######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000089Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 726
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تذكرة الفقهاء (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000089Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/89_تذكرة-الفقهاء-(ط.ق)-العلامة-الحلي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المجلد الأول من كتاب تذكرة الفقهاء لمؤلفه العلامة الكبير جمال الدين
~~الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي قده المتوفى سنة 726 ه‍ من منشور آت
~~المكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية المؤسس الشيخ عبد الكريم التبريزي
~~سوق بين الحرمين پاساژ مهتاش رقم التليفون 57135 PageV01P001
# المجلد الأول من تذكرة الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي
~~القدرة الأزلية والعزة الباهرة الأبدية والقوة القاهرة القوية والنعم
~~الغامرة السرمدية والآلاء الظاهرة السنية المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف
~~بالمواد والصور النوعية والمقدس بكمال ذاته عن المشاركة للأجسام والاعراض
~~الفلكية والعنصرية ابتدع أنواع الكاينات بغير فكر وروية واختر ع أجناس
~~الموجودات بمقتضى حكمته العلية مكمل نوع الانسان بادراك المعاني الكلية
~~ومفضل صنف العلماء على جميع البرية وصلى الله على أشرف النفوس القدسية
~~وأزكى الذوات المطهرة الملكية محمد المصطفى وعترته المرضية إما بعد فان
~~الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين ونقلة شرع رسول رب العالمين وحفظة به
~~فتاوى الأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم ورثة الأنبياء
~~والذين يفضل مدادهم على دماء الشهداء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~النظر إليهم عبادة و المجالسة لهم سعادة واقتفاء اثرهم سيادة والاكرام لهم
~~رضوان الله والإهانة لهم سخط الله فيجب على كل أحد تتبع مسالكهم واقتفاء
~~اثارهم والاقتداء بهم في ايرادهم واصدارهم واتباعهم في اظهار شرع الله
~~تعالى وإبانة احكامه واحياء مراسم دين الله واعلان اعلامه وقد عزمنا في هذا
~~الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء
~~على أحق الطرايق واوثقها برهانا واصدق الأقاويل وأوضحها بيانا وهي طريقة
~~الامامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي والعلم الرباني لا بالرأي والقياس
~~ولا باجتهاد الناس على سبيل الايجاز والاختصار وترك الإطالة والآثار
~~والاكثار وأشرنا في كل مسألة إلى الخلاف واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق
~~الانصاف إجابة لالتماس أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولدي محمد أمده الله تعالى
~~بالسعادات ووفقه لجميع الخيرات وأيده بالتوفيق وسلك به نهج التحقيق ورزقه
~~كل خير ودفع عنه ms0001 كل ضير واتاه عمر أمد مدا سعيدا وعشيا هنيئا وعنيدا ووقاه
~~الله كل محذور وجعلني فداه في جميع الأمور ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعد
~~والله الموفق والمعين القاعدة الأولى في العبادة (العبادات) وهي تشتمل على
~~ستة كتب الأول في الطهارة مقدمة الطهارة لغة النظافة وشرعا وضوء وغسل أو
~~تيمم يستباح به عبادة شرعية والطهور هو المطهر لغيره وهو فعول بمعنى ما
~~يفعل به اي تطهره كغسول وهو الماء الذي يغتسل به لقوله تعالى وأنزل من
~~السماء ماء طهورا ليطهركم به (ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء ص) ولأنهم
~~فرقوا بين ضارب وضروب وجعلوا الثاني للمبالغة فيكون للتعدية لامتناع
~~المبالغة في المعنى ولقوله (ع) عن ماء البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به هو
~~الطهور عامة وقال أبو بكر بن داود وبعض الحنفية الطهور هو الطاهر فالعرب لم
~~يفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود وضارب وضروب
~~وأقسام الطهارة ثلثة وضوء وغسل وتيمم وكل منها واجب وندب فالوضوء يجب
~~للصلاة الواجبة والطواف الواجب ومس كتابة القران ان وجب ويستحب لما عداه أو
~~الغسل يجب لاحد الثلاثة وللاستيطان في المساجد وقرائة العزايم ان وجبا
~~والصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس
~~القطنة ويستحب لما عداه و يجب للصلاة الواجبة ولخروج الجنب من أحد المسجدين
~~ويستحب لما عداه وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد وهذا الكتاب يشتمل
~~على أبواب الأول في المياه وفيه فصول الأول المطلق مسألة المطلق هو ما
~~يستحق اطلاق اسم الماء من غير إضافة وهو في الأصل طاهر مطهر اجماعا من
~~الخبث والحدث الا ما روى عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص
~~أنهما قالا في ماء البحر التيمم أحب إلينا منه وعن سعد بن المسيب إذا لجئت
~~إليه فتوض منه ويدفعه الاجماع وقوله صلى الله عليه وآله في حديث أبو هريرة
~~من لم يطهره البحر فلا طهره الله وقول الصادق (ع) PageV01P002
# في رواية عبد الله ms0002 بن سنان وقد سئل عن ماء البحر أطهور هو قال نعم ولا
~~فرق بين النازل من السماء والنابع من الأرض وسواء أذيب من ثلج أو برد أو لا
~~وسواء كان مسخنا أو لا ألا انه يكره المسخن بالنار في غسل الأموات لقول
~~الباقر (عليه السلام) لا يسخن الماء للميت فان خاف الغاسل البرد زالت
~~الكراهة وكره مجاهد المسخن في الطهارة واحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول
~~نجاسة فيه ويبطل بان شريكا رحال رسول الله صلى الله عليه وآله أجنب فسخن
~~الماء واغتسل وأخبره ولم ينكر عليه ودخل النبي (ع) حماما بالحجفة وهو محرم
~~واضطر الصادق (ع) إلى الغسل فاتوه بالماء مسخنا وهو مريض فاغتسل ويكره
~~المشمس في الآنية وبه قال الشافعي لنهيه (ع) عنه وعلل بأنه يورث البرص وقال
~~أبو حنيفة ومالك واحمد لا يكره كالمسخن بالنار فروع الأول لا كراهة في
~~المشمس في الأنهار والكبار والصغار والمصانع اجماعا الثاني النهي عن المشمس
~~عام وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه مخصص بالبلاد الحارة كالحجاز
~~وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص أو بالصفر واستثنوا الذهب والفضة
~~لصفاء جوهر هما الثالث لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة لعدم خروجه عن
~~كونه مشمسا الرابع لو توضأ به صح اجماعا لرجوع النهي إلى خوف ضرره الخامس
~~روى ابن بابويه كراهية التداوي بمياه جبال الحارة السادس إذا تغيرت أحد
~~أوصاف المطلق بالاجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق فهو باق على حكمه
~~باجماعنا لبقاء الاسم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري وأبو بكر الرازي
~~وقال الشافعي ومالك واحمد واسحق ان تغير بما لم يخالط أجزأه كالخشب والدهن
~~أو كان ترابا ولا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي وما
~~يجرى عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه وإن كان
~~غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي وإن
~~كان أصله الماء بان يرسل في ارض مالحة فيصير ملحا جازا السابع لو افتقر في
~~الطهارة إلى مزج المطلق بالمضاف ms0003 قال الشيخ صحت الطهارة به ان بقي الاطلاق
~~ولا يجب المزج وفي الجميع اشكال الثامن لو تطهر بالجامد فان جرى على العضو
~~المغسول ما يتحلل صح منه وإلا فلا وأجزأ الشيخ الدهن التاسع لو مازجه
~~المضاف المساوى في الصفات احتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة
~~والاستعمال ما لم تعلم الغلبة العاشر ماء زمزم كغيره وكره احمد في إحدى
~~الروايتين الطهارة به لقول العباس لا أحله لمغتسل لكن الشارب حل وبل وهو
~~محمول على قلة الماء لكثرة الشارب مسألة كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة
~~أعني اللون والطعم والرائحة بالنجاسة كان نجسا اجماعا لقوله خلق الماء
~~طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وعن الصادق (ع) إذا تغير
~~الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد
~~والقليل والكثير لانفعال الجميع فروع الأول لو تغير بمرور الرائحة من غير
~~ملاقاة النجاسة لا ينجس الثاني لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس
~~وكان غيره طاهر الثالث لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه
~~بالتنجيس إن كان الباقي كرا والا عم الحكم وقالت الشافعية ويعم مطلقا لأنه
~~ماء واحد فلا يتبعض حكمه والملازمة ممنوعة الرابع لو انصبغ ماء الغسل أو
~~الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ والا فلا الخامس لو
~~زال التغير بالنجاسة بغير الماء من الأجسام الطاهرة أو لتصفيق الرياح أو
~~طول اللبث لم يطهر لأنه حكم شرعي يثبت عليه وعند الشافعي يطهر بزوال التغير
~~من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو
~~ساتر ولو مزج فزال التغير طهر الباقي إن كان قلتين السادس انما يطهر
~~المتغير الكثير الواقف بالقاء كر عليه دفعة مزيلة لتغيره فإن لم يزل فكر
~~آخر وهكذا والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير لاستهلاك المتغير وعدم
~~قبول الطاري النجاسة السابع يكره الطهارة بالماء الاجن مع وجود غيره وهو
~~المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق باجماع العلماء الا ms0004 ابن سيرين فإنه منع
~~منه ولو زال الاطلاق لم يكن مطهرا الثامن لو زال التغير من القليل أو
~~الكثير بغير الماء طهر بالقاء الكر وان لم يزل به التغير لو كان وفي طهارة
~~الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه فيه نظر وكذا لو زال التغير
~~بطعم الكر أو لونه العرضيين مسألة الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول
~~الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة اجماعا منا لقول الصادق (ع) لا باس ان يبول
~~الرجل في الماء الجاري وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة وبه قال أبو
~~حنيفة لقول الصادق (ع) هو بمنزلة الجاري وقول الباقر (عليه السلام) ماء
~~الحمام لا باس به إذا كان له مادة ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه فلو لا
~~مساواته الجاري لزم الحرج وماء الغيث حال تقاطره كالجاري لقول الصادق (ع)
~~في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر
~~ذلك فروع الأول لا تعتبر الجريات بانفرادها فلو تواردت على النجاسة الواقعة
~~جريات متعددة لم يتنجس مع اتصالها وقال الشافعي يتنجس كل جرية هي أقل من
~~قلتين وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها وعنى بالجرية ما بين حافتي
~~النهر عرضا عن يمينها وشمالها الثاني لو كان الجاري أقل من كر نجس
~~بالملاقاة وما تحته وفي أحد قولي الشافعي انه لا ينجس إلا بالتغير الثالث
~~الواقف في جانبي النهر متصلا به كالجاري وان نقص عن كر الرابع لو كان
~~الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فان نقص عن كر يتنجس
~~بالملاقاة والا فلا الخامس لابد في مادة الحمام من كر وهل يستحب الحكم في
~~غير الحمام اشكال السادس لو تنجس الحوض الصغير في الحمام لم يطهر باجراء
~~المادة إليه بل بتكاثرها على مائه السابع لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة
~~عينية اعتبرت الكريه ولا تعتبر حال التقاطر ولو استحالت عينها قبل انقطاعه
~~ثم انقطع كان طاهرا وان قصر عن كر ولو استحالت بعد انقطاعه أو لاقته من
~~خارج ms0005 بعده اعتبر الكرية مسألة الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة
~~اجماعا بل بالتغير بها واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله قدر كر لم ينجسه شئ رواه الجمهور وعن الصادق (ع)
~~إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ
~~ولأنه أحوط وقال الشافعي واحمد قلتان لقول النبي (صلى الله عليه وآله) إذا
~~كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال الجر
~~وهي جرة كبيرة تشبه الحب قال ابن دريد تسع خمس قرب وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~كلما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ
~~الحركة ويضعف بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى فروع الأول للكر قدر
~~ان الف ومائتا رطل قال الشيخان بالعراقي وهو مائة وثلثون درهما وقال
~~المرتضى بالمدني وهو مائة وخمس وتسعون ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد
~~السؤال وما يكون كل بعد من ابعاده الثلاثة ثلثة أشبار ونصفا بشبر مستوى
~~الخلقة على الأشهر وحذف القميون النصف فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين
~~وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعلى الثاني سبعة وعشرين وقول الراوندي وابن
~~الجنيد ضعيفان الثاني التقدير تحقيق لا تقريب وللشافعي قولان الثالث لا فرق
~~في هذا التقدير بين مياه الغدران والقلتان والحياض والمصانع والأواني
~~واطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وان كثر يجرى مجرى الغالب الرابع قال
~~داود إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس (ولا يجوز ان يتوضأ منه لان
~~النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ
~~منه ويجوز لغيره وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ص) وجاز ان يتوضأ منه هو
~~وغيره ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز ان يتوضأ منه وهو غلط الخامس لو
~~كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ولم تغيره جاز استعماله مطلقا وقال
~~أبو إسحاق من الشافعية لا يجوز ان يستعمل من موضع ms0006 يكون بينه وبين النجاسة
~~أقل من قلتين وغلطه الباقون إذ الاعتبار بالمجموع ولو كانت مايعة واستحالت
~~ولم تغير لم تنجس السادس لو كان قدر كر خاصة والنجاسة متميزة واغترف باناء
~~فالمأخوذ وباطن الاناء طاهران والباقي وظاهر الاناء نجسان ولو حصلت النجاسة
~~فيه انعكس الحال في الماء والاناء فان نقط؟ نجس الباقي إن كان التقط من
~~باطنه والا فلا السابع لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان زال التغير خلافا
~~للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة مسألة الماء القليل ينجس
~~بملاقات PageV01P003
# النجاسة ذهب إليه أكثر علمائنا وممن فرق بين القليل والكثير وان اختلفوا
~~في حد الكثرة ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي واحمد وأبو حنيفة
~~وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والمزني لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين
~~لم يحمله خبثا رواه الجمهور وعن الكاظم (ع) الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في
~~الماء أيتوضأ منه قال لا ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالمتغير في
~~الكثير وقال ابن ابن أبي عقيل منا لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا
~~ينجسان إلا بالتغير وهو مروى عن ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة والحسن وسعيد
~~بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجاز بن زيد وبه قال مالك والأوزاعي
~~والثوري وداود ابن المنذر لقوله (ع) الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير
~~لونه أو طعمه أو ريحه ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض فروع الأول ينجس
~~القليل بما لا يدركه الطرف من الدم كرؤس الإبرة لما تقدم وقال الشيخ لا
~~ينجس لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب انائه هل
~~يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شئ تستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا
~~بينا فلا يتوضأ منه ولا حجة فيه إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء
~~وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره الثاني لو وصل بين الغديرين
~~بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا في حق السافل فلو نقص الاعلى عن ms0007 الكر
~~انفعل بالملاقاة ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال
~~وانفعاله اشتغاله إلى الطهارة مع الممازجة لان النجس لو غلب الطاهر نجسه مع
~~الممازجة فمع التميز يبقى على حاله الثالث لو استهلك القليل المضاف وبقى
~~الاطلاق جازت الطهارة به أجمع وكذا النجس في الكثير الرابع النجس لا يجوز
~~استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا ولا في الأكل والشرب الا مع الضرورة
~~الخامس لا يطهر القليل بالاتمام كرا لانفعاله بالنجاسة فكيف يرفعها عن غيره
~~وقال المرتضى في الرسية يطهر لان البلوغ يستهلك النجاسة ولا فرق بين وقوعها
~~قبل البلوغ وبعده وهو ممنوع وللشافعي قولان السادس لو جمع بين نصفى كر نجس
~~لم يطهر على الأشهر لان كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولي
~~وقال بعض علمائنا يطهر وبه قال الشافعي لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين أو
~~كرا على الخلاف لم يحمل خبثا ولم يثبت عندنا السابع لو تيقن أحد طرفي
~~الطهارة والنجاسة وشك في الآخر عمل على المتيقن ولو شك في استناد التغير
~~إلى النجاسة بنى على الأصل والأقرب البناء على الظن فيهما للبناء على الأصل
~~والاحتياط الثامن لو أخبره العدل بنجاسة الماء يجب القبول قال ابن البراج
~~وكذا العدلان وليس بجيد لوجوب رده تعينا ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه ولو
~~أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ولو أخبر بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم
~~يلتفت فإن كان قبلها فالأقرب القبول التاسع لو شك في وقوع النجاسة قبل
~~الاستعمال فالأصل الصحة ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ولو رأى في
~~الكر نجاسة بنى على الطهارة وان شك في وقوعها قبل الكرية ولو شك في نجاسة
~~الميت فيه فكذلك العاشر الكثير لا ينفعل بالنجاسة ولا شئ منه إلا بالتغير
~~وبه قال الشافعي للحديث وقال أبو حنيفة انه ينجس ولو كان بحرا لا ينجس
~~جميعه بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة مسألة الأقوى ان ماء البئر
~~انما ينجس بالتغير بالنجاسة لقول الرضا (عليه السلام) ماء ms0008 البئر واسع لا
~~يفسده شئ إلا أن ينتن والأشهر عند علمائنا التنجيس لقول الكاظم (ع) يجزئك
~~ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها وقسموا النجاسة أقساما الأول ما يوجب نزح
~~الجميع وهو موت البعير وانصباب الخمر لقول الصادق (ع) فان مات فيها بعير أو
~~صب فيها خمر فلتنزح وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر والجميع في
~~الثور و الحق الشيخ المنى والفقاع ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وغير
~~المقدر وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه وابن البراج عرق الإبل
~~الجلالة والجنب من الحرام وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال
~~يوما كل اثنين دفعة الثاني ما يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبغل والفرس
~~والبقرة الثالث ما ينزح له سبعون دلوا وهو موت الانسان لقول الصادق (ع)
~~فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ولا فرق بين الصغير والكبير والمسلم
~~والكافر وقال بعض أصحابنا ينزح للكافر الجميع لأنه لو كان حيا لوجب الجميع
~~حيث لم يرد فيه نص والموت لا يزيل النجاسة ويضعف بزوال الكفر به الرابع ما
~~ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة والدم الكثير غير الثلاثة كذبح
~~الشاة وقال المفيد في الكثير عشر دلاء الخامس ما ينزح له الأربعون وهو موت
~~الكلب والخنزير والشاة والثعلب والأرنب والسنور وما في قدر جسمه وبول الرجل
~~وقال الصدوق في السنور سبع وفى الشاة تسع أو عشر السادس ما ينزح له ثلثون
~~وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلاب والبول والعذرة السابع ما ينزح له عشر وهو
~~الدم القليل كذبح الطير والعذرة اليابسة الثامن ما ينزح له سبع وهو الفارة
~~إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب قال الشيخ ولا يطهر وخروج
~~الكلب حيا وموت الطير كالحمامة والنعامة التاسع ما ينزح له خمس وهو ذرق
~~الدجاج وقيده الأكثر بالجلال العاشر ما ينزح له ثلث وهو الفارة إذا لم
~~تنفسخ والحية الحادي عشر ما ينزح له دلو واحد وهو العصفور وما في قدره
~~وعندي ان ذلك كله مستحب وقد ms0009 بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب على
~~الاستقصاء إذا عرفت هذا فعند الشافعي ان ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون
~~القلتين وإن كان أزيد فلا ثم إن ينجس وهو قليل لم يطهر بالنزح لان قعر
~~البئر يبقى نجسا بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير وإن كان كثيرا
~~نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو
~~ازدياد الماء ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه فالماء على
~~طهارته لعدم التغير ولا ينتفخ به لان ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة
~~فينبغي ان يستقى إلى أن يغلب خروج اجزائها وقال أبو حنيفة إذا وقعت في
~~البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها فان ماتت فيها فارة أو صعوة أو سام أبرص
~~نزح منها عشرون دلوا إلى ثلثين وفى موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما
~~بين أربعين إلى ستين وفى الكلب أو الشاة والآدمي جميع الماء فروع الأول لو
~~تغير الماء نجس اجماعا وطهر ينزح ما يزيله على الأقوى لزوال الحكم بزوال
~~علة وقال الشيخان نزح الجميع فان تعذر نزح حتى يطيب وقال المرتضى وابن
~~بابويه بتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب اخراجه الثاني لو تغير بما
~~نجاسته عرضية كالمسك والدبس والنيل لم ينجس وكذا الجاري وكثير الواقف خلافا
~~للشيخ لان التغير ليس بالنجاسة الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم
~~التقدير الشرعي ولو أخرج باناء عظيم ما يخرج العدد فالأقوى الأجزاء الرابع
~~يجزى النساء والصبيان في التراوح لصدق القوم عليهم ولابد من اثنين اثنين
~~ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الأجزاء الخامس لا يفتقر النزح إلى
~~النية ويجزى المسلم والكافر مع عدم التعدي والعاقل والمجنون السادس ما لم
~~يقدر فيه منزوح قيل يجزى أربعون الجميع ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل
~~وان اختلفت السابع لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط إذ طهارتها بذهاب
~~مائها الحاصل بالجفاف ولو سبق الجاري إليها طهرت الثامن لا تنجس جوانب
~~البئر ولا يجب غسل الدلو التاسع ms0010 لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء وقال
~~أبو حنيفة ان خرجت الفارة وقد هربت من الهرة نجس الماء والا فلا وليس بشئ
~~العاشر لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وان احتمل سبقها وقال أبو
~~حنيفة إن كانت الجيفة أو منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة
~~وليس بشئ الحادي عشر لا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا ما لم يتصل عند
~~الأكثر أو يتغير عندنا نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو
~~كانت البئر فوقها والإصبع ولو تغير الماء تغير أيصلح استناده إليها اجتنب
~~الاحتراز عنها الثاني عشر لو زال التغير بغير النزح ووقوع الجاري فيها
~~فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض وان زال به التغير لو كان الفصل الثاني
~~في المضاف مسألة المضاف ما لا يصدق اطلاق الاسم عليه الا بقرينة ويمكن سلبه
~~عنه كالمعتصر والمصعد والممزوج مزجا يسلبه الاطلاق PageV01P004
# وهو طاهر اجماعا ولا يرفع الحدث لقوله تعالى فلم تجد وا ماء فتيمموا
~~صعيدا وقول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء باللبن انما هو الماء والصعيد
~~وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد لقول ابن أبي الحسن (ع) في الرجل
~~يتوضأ بما الورد ويغتسل به قال لا باس محمول على اللغوي أو على الممتزج
~~بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق واجماع الامامية على ذلك وبه قال الشافعي
~~وأبو بكر الأصم وابن أبي ليلى بجواز الوضوء بالمياه المعتصرة لأنه يسمى ماء
~~وهو غلط وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم
~~الماء في السفر لرواية ابن مسعود انه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله)
~~ليلة الجن فأراد ان يصلى صلاة الفجر فقال أمعك وضوء فقال لا معي أدواة فيها
~~نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به وهو خطأ قال ابن المنذر رواية أبو
~~زيد وهو مجهول وأنكر جماعة صحبته ابن مسعود ليلة الجن ولو سلم فهو محمول
~~على بقاء الاطلاق لانهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم (ع) نبيذ تمر ms0011 قليل في الشن
~~والحق المنع وانه نجس وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأبو عبيد وداود ولقوله
~~تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا مسألة ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر
~~علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد واسحق وداود وزفر ومحمد بن الحسن
~~لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقة أولي ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة
~~فلا تحصل بالمايعات كطهارة الحدث ولان الامر ورد بالغسل بالماء فلا يصح
~~بغيره وقال السيد المرتضى يجوز وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لأنه طاهر مايع
~~بيقين فتزيل النجاسة كالماء وتبطل بان يحصل به الوضوء بخلاف المايعات مسألة
~~ينجس كله قل أو كثر بكل نجاسة لاقته قلت أو كثرت غيرت أحد أوصافه أو لا
~~قاله علماؤنا أجمع وكذا المايع غير الماء لان النبي صلى الله عليه وآله سئل
~~عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان مايعا فلا تقربوه ولأنها لا تدفع نجاسة
~~غيرها فكذا عنها لقصور قوتها وقال احمد في إحدى الروايتين انه كالمطلق سواء
~~كان مضافا أو مايعا كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء والفرق ظاهر
~~وطريق تطهيره القاء كر عليه ان لم يسلبه الاطلاق فان سلبه فكرا آخر وهكذا
~~ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة خلافا للشيخ مسألة أقسام
~~المستعمل ثلث الأول المستعمل في الوضوء وهو طاهر مطهر عندنا اجماعا وعليه
~~نص علي (ع) وبه قال الحسن البصري والنخيعي وعطا والزهري ومكحول وأبو ثور
~~وداود وأهل الظاهر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين لان
~~النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده ولقول الصادق (ع)
~~الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وقال احمد والأوزاعي ومحمد انه طاهر غير
~~مطهر وهو القول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن مالك والمشهور عن أبي
~~حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يستعمل الرجل فضل وضوء المراة
~~ولم يرد به ما أبقت في الاناء بل ما استعملته ونمنع النهى ونحمله على
~~الباقي لغير المأمونة وقال ms0012 أبو يوسف انه نجس وهو رواية عن أبي حنيفة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من
~~جنابة فاقتضى ان الغسل فيه كالبول فيه فينجسه وهو خطأ فان الاقران في اللفظ
~~لا يقتضى الاقران في الحكم وان النهى عن البول لا للتنجيس وكذا عن الاغتسال
~~فيه بل لافساده باظهار اجزاء الحمئة فيه الثاني المستعمل في الغسل الواجب
~~مع خلوا البدن من النجاسة وهو طاهر مطهر على الأقوى وبه قال المرتضى لقوله
~~تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وللاستصحاب وقال الشيخان انه طاهر غير مطهر
~~لقول الصادق (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل به من الجنابة لا
~~يجوز ان يتوضأ به ويحمل على نجاسة المحل وخلاف الجمهور كما تقدم فروع الأول
~~لو كان المحل نجسا نجس الماء الثاني لو بلغ المستعمل كرا قال الشيخ في
~~المبسوط زوال المنع وتردد في الخلاف وللشافعية قولان الثالث يجوز إزالة
~~النجاسة به خلافا للشافعي في أحد القولين لقوله (ع) ثم اغسليه بالماء وهو
~~يصدق عليه الرابع المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر وكذا في غسل
~~الثوب الطاهر اجماعا منا وهو أحد قول الشافعي لأنه لم يرفع به حدثا والاخر
~~المنع لأنه مستعمل الثالث المستعمل في إزالة النجاسة ان تغير بالنجاسة نجس
~~اجماعا وان لم تغير فكذالك على الأقوى عدا ماء الاستنجاء سواء كان من
~~الغسلة الأولى أو الثانية وسواء أزالت النجاسة عن المحل أولا وهو أحد قولي
~~الشيخ وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه ماء قليل لاقي نجاسة والثاني
~~للشيخ انه نجس في الأولى طاهر في الثانية وبه قال الشافعي لان النبي (صلى
~~الله عليه وآله) أمر بالقاء الذنوب على بول الأعرابي وهو مع التسليم غير
~~دال فروع الأول ماء الاستنجاء طاهر لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يقع
~~ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه لا وللمشقة ولا فرق بين القبل
~~والدبر ولو تغير النجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس ms0013 قطعا الثاني قال في
~~الخلاف لا يغسل ما اصابه ما يغسل به اناء الولوغ من الأولى والثانية وتردد
~~في المبسوط في نجاسته الثانية والحق النجاسة الثالث فرق المرتضى بين ورود
~~الماء على النجاسة وورودها عليه فحكم بطهارة الأول دون الثاني ويحتمل نجاسة
~~الجميع الرابع لو اورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب
~~ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر وصار الماء مستعملا الخامس غسالة الحمام
~~لا يجوز استعمالها لعدم انفكاكها عن (من) النجاسة الا ان يعلم خلوها منها
~~السادس لا باس للرجل ان يستعمل فضل وضوء المرأة وان خلت به ويكره إذا لم
~~تكن مأمونة وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمراة وهو قول أكثر العلماء لان
~~النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنه فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من
~~جنابة فقالت انى اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة وقال احمد لا يجوز
~~ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المراة إذا خلت به لان النبي (ع) نهى ان يتوضأ
~~الرجل بفضل وضوء المراة وحكى منه الكراهة وبه قال الحسن وابن المسيب والنهى
~~يحتمل التنزيه مع التهمة أو الفسخ لان ميمونة قالت انى اغتسلت منه وهو يشعر
~~بتقديم النهى عنه الفصل الثالث في الأسئار مسألة الأسئار كلها طاهرة الا
~~سؤر نجس العين وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر لان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال لها ما حملت في بطونها
~~وما بقى فهو لنا شراب وطهور ولم يفرق بين القليل والكثير وسئل الصادق (ع)
~~عن فضل الشاة والبقرة والإبل والحمار والبغل والوحش والهرة والسباع قال فلم
~~اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا
~~تتوضأ بفضلته واصب ذلك الماء وقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس والرجاسة
~~النجاسة وقوله تعالى انما المشركون نجس وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا
~~يؤكل لحمه من الانسية عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والحية والهرة ms0014 لان
~~الصادق (ع) قال كل ما يؤكل لحمه لا باس بسؤره وهو يدل من حيث المفهوم على
~~منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه والسند ودلالة المفهوم ضعيفان مسألة
~~قسم أبو حنيفة الأسئار أربعة ضرب قسم نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع
~~كلها وضرب مكروه وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر وضرب مشكوك فيه وهو
~~سؤر الحمار والبغل وضرب طاهر غير مكروه وهو مأكول اللحم لان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينويها من السباع والدواب
~~فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في
~~السباع والدواب وقال الشافعي سؤر الحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما
~~تولد منهما أو من أحدهما وبه قال عمرو بن العاص وأبو هريرة و لم يحكم (ولم
~~يقل) بنجاسة المشرك لان النبي (ع) توضأ من مزادة مشركة ولا حجة فيه لان
~~المزادة على أصل الطهارة ما لم مباشرتها لها برطوبة وقال احمد كل حيوان
~~يؤكل لحمه.
# فسؤره طاهر وكذا حشرات الأرض والهر واما السباع ففيه روايتان النجاسة
~~والطهارة وأصح الروايتين عنه النجاسة في سؤر البغل والحمار والثانية انه
~~مشكوك فيه وحكم بنجاسة أواني المشركين لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال
~~مالك والأوزاعي وداود سؤر الحيوان كله طاهر حتى الكلب والخنزير وان ولغا في
~~الطعام لم يحرم اكله وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال الثوري
~~وابن مسلمة يتوضأ ويتيمم قال مالك وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد
~~لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما اصابه فمه ولقوله (ع)
~~ولنا ما غبر والسؤال وقع عما يدخلان فيه وإباحة الاكل لا يستلزم اكل ما مسه
~~بفمه ولا ترك الغسل ونمنع من دخول الكلب والخنزير في السؤال ولو خرج
~~PageV01P005
# بنص آخر وكان الماء كثيرا فروع الأول يكره سؤر الحلال وليس ينجس لحديث
~~البقباق واستثناه المرتضى والشيخ في المبسوط من المباح لعدم انفكاك رطوبة
~~أفواهها عن غذاء نجس وهو ممنوع ms0015 ومنقوض بسؤر شارب الخمر الثاني يكره سؤر آكل
~~الجيف من الطيور إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق (ع) في
~~مسائل عمار عما يشرب منه صقرا وعقاب كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه
~~الا أن ترى في منقاره دما وبه قال المرتضى واستثناه في النهاية والمبسوط من
~~المباح ولو كان في منقاره اثر دم كان نجسا وكذا جميع الحيوانات إذا كان في
~~أفواهها نجاسة والماء قليل وبه قال الشافعي الثالث لو اكل الهرة فارة ثم
~~شربت من الماء لم ينجس الماء سواء غابت عن العين أم لا قال في المبسوط
~~لرواية زرارة عن الصادق (ع) في كتاب علي (ع) ان الهر سبع ولا باس بسؤره
~~وانى لاستحى من الله ان ادع طعاما لان الهر اكل منه وهو عام وهو أحد أقوال
~~الشافعي لقوله (ع) انها من الطوافين عليكم والطوافات يريد عدم تمكن
~~الاحتراز عنها وثانيها انه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها وثالثها
~~الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير الرابع سؤر الهر ليس
~~بمكروه لحديث زرارة وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها
~~وقال أبو حنيفة انه مكروه لان لبنها نجس وهو ممنوع الخامس يكره سؤر الحايض
~~المتهمة قاله في النهاية لان الصادق (ع) قال في سؤر الحايض تتوضأ منه إذا
~~كانت مأمونة وأطلق في المبسوط والمرتضى في المصباح السادس الأقوى طهارة
~~المسوخ ولعابها كالدب والقرد والثعلب والأرنب لحديث البقباق والأصل وقال
~~الشيخ المسوخ نجسة السابع يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة
~~الثامن قال في النهاية الأصل ترك ما خرجت منه الفارة والحية ولا يجوز
~~استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا والوجه الكراهة من حيث الطب لقول
~~الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن العضاءة والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت
~~أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس مسألة لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع
~~العلم بالغصبية وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالاجماع لأنه تصرف في ملك
~~الغير بغير اذنه ms0016 وهو قبيح عقلا ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو
~~الخبث لان المقتضى للقبح وهو التصرف موجود فيهما فروع الأول لو توضأ المحدث
~~أو اغتسل الجنب أو الحايض أو المستحاضة أو النفساء أو من مس ميتا به عالما
~~بالغصب لم يرتفع حدثه لان التعبد بالمنهى عنه قبيح فيبقى في العهدة الثاني
~~لو أزال النجاسة بالماء المغصوب عن بدنه أو ثوبه أجزأ وان فعل محرما ولا
~~يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة لأنه كالاتلاف الثالث لو اشتبه المغصوب
~~بغيره وجب اجتنابهما معا وان توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان للنهي
~~المضاد لإرادة الشارع ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك الرابع جاهل الحكم
~~غير معذور بخلاف جاهل الوصف الخامس لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم الباب
~~الثاني في النجاسات وفيه فصلان الفصل الأول في أصنافها مسألة البول والغايط
~~من كل حيوان ذي نفس سائله غير مأكول اللحم نجسان باجماع العلماء كافة
~~وللنصوص الواردة عن الأئمة (على) بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه
~~وهي أكثر من أن يحصى وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من
~~الطيور لرواية ابن أبي بصير ضعيف لان أحدا لم يعمل بها وقول الشافعي ان بول
~~رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر لان أم أيمن شربته فلم ينكره شهادة على
~~النفي وقول النخعي ان أبوال جميع البهايم والسباع وأرواثها طاهرة خارق
~~للاجماع مسألة بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع وبه قال مالك
~~واحمد وزفر والزهري لقوله (ع) ما اكل لحمه فلا باس ببوله وامر العربيين
~~بشرب البان ابل الصدقة وأبوالها وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ
~~بالبول وقول الصادق (ع) كل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وقال أبو حنيفة
~~والشافعي انها نجسة لقوله (ع) تنزهوا عن البول واتى بحجرين وروثه للاستنجاء
~~فرمى الروثة وقال رجس ولا دلالة في الحديث لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه جمعا
~~بين الأدلة وكذا الروثة على أن الرجس المجتنب عنه ms0017 وهو كذلك هنا وقال محمد
~~بن الحسن بول ما يؤكل لحمه طاهر وروثه نجس فروع الأول رجيع ما لا نفس له
~~سائلة كالذباب والخنافس طاهر لان دمه طاهر وكذا ميتته وروث السمك وللشافعي
~~في الجميع قولان الثاني رجيع الجلال من كل الحيوان وموطؤ الانسان نجس لأنه
~~حيوان غير مأكول ولا خلاف فيه الثالث ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا فجماعة
~~حكموا بطهارته الا ان يكون جلالا وهو الأقوى بالأصل ولعموم طهارة رجيع جميع
~~ما يؤكل لحمه وآخرون حكموا بنجاسة وهو قول ابن أبي حنيفة أيضا وأضاف إليه
~~البط وليس بشئ الرابع لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا
~~وكذا ما يخرج من الدود والحصئا ولا يجب غسله الا ان يستصحب نجاسته والشافعي
~~أوجب غسله مطلقا ولو خرج غير صلب وصار بحيث لو زرع لم ينبت فقد استحال عدوة
~~على اشكال الخامس ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر وكذا لو سقى الزرع
~~والشجر ماء نجسا كان الزرع النامي والغصن الحارث طاهرين السادس الأقرب
~~كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها على الأشهر عملا بالأصل لقول
~~الباقر والصادق (ع) لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه وللشيخ قول اخر
~~بوجوب الاحتراز عنها لان الصادق (ع) أمر محمد بن مسلم بغسلها ولا دلالة فيه
~~لإرادة التنظيف السابع عرق كل حيوان طاهر طاهرة عملا بالأصل وأوجب الشيخان
~~إزالة عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام لقول الصادق (ع) لا تأكل لحوم
~~ابل الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ويحمل على الاستحباب الثامن ذرق
~~الحمام والعصافر عندنا طاهرة لأنها مأكولة اللحم وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~لاجماع الناس على تركه في المساجد وقال الشافعي انه نجس لأنه طعام استحال
~~في الجوف ونمنع العلية التاسع بول الصبي الذي لم يتغذ باجماع العلماء لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال ينضح من بول الغلام وقال داود انه طاهر والرش
~~استحباب مسألة المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة آدميا كان أو غيره نجس عند
~~علمائنا ms0018 أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد في إحدى الروايتين لان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال انما يغسل الثوب من المنى والدم والبول وقال الصادق
~~(ع) ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وهو قول الشافعي
~~في القديم وفى الجديد ان منى الآدمي طاهر لان عايشة قالت كنت أفرك المنى من
~~ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى فيه ويبطل بتوهم ما ليس بمنى
~~منيا وله في مني ساير الحيوانات ثلثة أوجه النجاسة لان طهارة منى الآدمي
~~للكرامة والطهارة الا الكلب والخنزير اعتبارا بالعرف ونجاسة غير المأكول
~~خاصة اعتبار باللبن مسألة المذي والوذي طاهران عن شهوة كان أو غيرها عند
~~علمائنا أجمع الا ابن الجنيد فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد للأصل ولقول ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق وقول الصادق
~~(ع) ان عليا (ع) أمر المقداد ان يسال رسول صلى الله عليه وآله عن المذي
~~فقال ليس بشئ وقول الصادق (ع) ان سال من ذكرك شئ من وذي أو مذى فلا تغسله
~~ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وقول
~~الصادق (ع) ليس في المذي من الشهوة ولا من الاتعاظ ولا من القبلة ولا من مس
~~الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقال الشافعي
~~وأبو حنيفة في رواية واحمد انهما نجسان لان النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~بغسل الذكر منه ويحمل على الاستحباب فروع الأول رطوبة فرج المراة والدبر
~~طاهرتان بالأصل وقال أبو حنيفة بالنجاسة وللشافعي قولان اعتبار بالمذي وقد
~~بينا بطلانه الثاني منى ما لا نفس له سائلة طاهر لطهارة ميتته الثالث القى
~~طاهر على الأشهر عملا بالأصل ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة وبه قال
~~الشافعي لأنه غذاء متغير إلى الفساد و نمنع صلاحية العلية ولو لم يتغير فهو
~~طاهر اجماعا ولو تغير غايط فهو نجس اجماعا الرابع كلما يخرج من المعدة أو
~~ينزل من ms0019 الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء فهو طاهر بالأصل وقال
~~الشافعي البلغم طاهر والمرة نجسة وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة وما
~~يخرج منها نجس وهو ممنوع وقال المزني البلغم PageV01P006
# نجس لتغيره الخامس أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة وكذا ان ماتت وقال
~~الشافعي انها مع الموت أو مع اطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة مسألة
~~الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف لقوله (ع) انما يغسل
~~الثوب من البول والمنى والدم وقول الصادق (ع) في المصلى يرعف يغسل آثار
~~الدم أما ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والسمك فإنه طاهر سواء تفاحش
~~أو لا ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة للأصل ولقول الصادق (ع) وقد سئل
~~ما تقول في دم البراغيث ليس به بأس قلت إنه يكثر و يتفاحش قال وان كثر وقال
~~الباقر ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلى فيه
~~الرجل يعنى دم السمك وللمشقة وقال الشافعي الجميع نجس لعموم الامر بالغسل
~~وهو محمول على المسفوح جمعا بين الأدلة فروع الأول للشافعي في دم رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وجهان أحدهما الطهارة لان أبا ظبية الحجام شربه ولم
~~ينكر ونمنع عدم الانكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له لا تعد الدم كله
~~حرام وكذا في بوله (ع) عنده وجهان أحدهما الطهارة لان أم أيمن شربته ولم
~~ينكر وهو ممنوع وكذا العذرة الثاني القيح طاهر لأنه ليس دما قال الشيخ وكذا
~~الصديد وفيه نظران جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم والحق الطهارة
~~ان خلا الثالث العلقة نجسة وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه لأنها دم وقال
~~الشافعي في أحد الوجهين انها طاهرة كالمني والمضغة أيضا والوجه نجاستها ان
~~انفصلت من حي أو ميت الرابع لبن الآدمي طاهر وهو أحد وجهي الشافعي للأصل و
~~الحاجة وله وجه انه نجس لأنه من المستحلات في الباطن والكبرى ممنوعة ولافرق
~~بين لبن الذكر والأنثى ونجس بعض علمائنا ms0020 الأنثى لأنه يخرج من مثانة أمها
~~والرواية ضعيفة إما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر اجماعا وكذا لبن
~~النجس نجس اجماعا ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق وللشافعي وجهان الخامس بيض
~~المأكول طاهر اجماعا وبيض غيره كذلك وللشافعي وجهان السادس بزر القز ودوده
~~طاهران عملا بالأصل وللشافعي في البزر وجهان السابع المسك طاهر اجماعا لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فأرته عندنا سواء اخذ من
~~حية أو ميته وللشافعي فيهما وجهان مسألة الميت إن كان آدميا نجس عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات
~~وللامر بالغسل والاخر انه طاهرا كرا ما له وليس بمقتض بمقيس وإن كان غيره
~~فإن كان ذا نفس سائلة أي دم يخرج بقوة فهو نجس اجماعا لان التحريم يستلزم
~~الاجتناب وان لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا انه طاهر ولا ينجس ما يقع فيه ما
~~وقع عليه من الماء وغيره وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد
~~القولين لان نجاسة الميتة من نتنها وخبثها وانما يحصل ذلك بانحصار الدم
~~واحتباسه في العروق وهذه لازم لها وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها
~~والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات ولأنه قال (ع) أيما طعام أو شراب مات
~~فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال اكله وشربه والوضوء منه وقال (ع)
~~إذا أوقع الذباب في اناء أحدكم فليمعله وهو قد يحصل به الموت خصوصا مع
~~حرارة الطعام ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الخنفساء والذباب كل ما ليس له
~~دم فلا باس والثاني للشافعي انه نجس الا السمك والجراد لأنه حيوان يحرم
~~اكله لا لحرمته فيكون نجسا والملازمة ممنوعة فروع الأول نجاسة الميت الآدمي
~~عرضية أو ذاتية فيه اشكال ينشأ من طهارته بالغسل ومن نجاسة ما يلاقيه إما
~~نجاسة غيره فذاتية وللشافعي قول ان نجاسة الآدمي ذاتية وقال أبو حنيفة انها
~~عرضية وانما يطهر بالغسل الميت المسلم إما الكافر فلا الثاني ما لا تحله
~~الحياة من ms0021 الميت كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم طاهر الا من نجس العين
~~فإنه نجس لعموم الاحتراز عن الكلب خلافا للمرتضى الثالث كل ما أبين من الحي
~~مما تحله الحياة فهو ميت فإن كان من ادمى كان نجسا عندنا خلافا للشافعي
~~الرابع ما يتولد من الدود في الطعام كدود الخل والقسب وقيل الطعام يحرم
~~اكله وليس بنجس ان مات فيما تولد فيه اجماعا وإذا خرج فكذلك عندنا وللشافعي
~~قولان وكذا في اكله عنده قولان أظهرهما التحريم مع الانفراد الخامس لو وقع
~~الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه لم ينجسه عندنا وللشافعي قولان ولو تغير
~~الماء به فكذلك عندنا وللشافعي على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة وجهان ولو
~~سلبه الاطلاق فمضاف طاهر السادس حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا
~~مات في ماء قليل نجسة عندنا لانفعال القليل بالنجاسة وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة لا ينجس لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه كالسمك ويبطل
~~بالفرق وما لا نفس له سائلة كالضفدع لا ينجس به الماء القليل وبه قال أبو
~~حنيفة خلافا للشافعي السابع الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الام إذا كان
~~تاها؟ حلال طاهر وان لم تتم خلقته كان حراما نجسا الثامن المتكون من
~~النجاسات كدود العذرة طاهر للعموم وكذا الدود المولد من الميتة وفى وجه
~~للشافعي انه نجس التاسع يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وقول ابن بابويه إذا
~~ماتت العضاة في اللبن حرم لرواية عمار ضعيف ويحمل على الكراهة أو على
~~التحريم للتضرر لا للنجاسة العاشر لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء
~~فمات فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس والصيد حرام وإن كانت حياته غير
~~مستقرة فالضد منهما وان اشتبه حكم بالأصلين فيهما على اشكال ينشأ من
~~تضادهما فالأحوط التحريم فيهما الحادي عشر جلد الميتة نجس باجماع العلماء
~~الا الزهري والشافعي في وجه فإنه طاهر عندهما الثاني عشر عظم الحيوان وقرنه
~~وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة وبه وقال أبو حنيفة وقال الشافعي
~~انها ms0022 نجسة لنموها الثالث عشر الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر الامن نجس
~~العين على ما تقدم وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين فإنها لا
~~تحلها الحياة وفى الاخر انها نجسة لنمائها ولو جز من حيوان لا يؤكل لحمه حي
~~فطاهر عندنا خلافا له ولو جز من مأكول فهو طاهر اجماعا ولو نتف منه حيا
~~فكذلك عندنا وللشافعي وجهان النجاسة لأنه ترك طريق اباحته وهو الجز فصار
~~كخنق الشاة والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية الرابع عشر ما لا يؤكل لحمه
~~إذا وقعت عليه الذكاة فذكى كان لحمه وجلده طاهر عملا بالأصل وقال الشافعي
~~نجسان لان التذكية لم تبح اللحم فلا تفيده الطهارة وقال أبو حنيفة الجلد
~~طاهر وفى اللحم روايتان الخامس عشر البيضة في الميتة طاهرة ان اكتست الجلد
~~الفوقاني والا فلا وقال الشافعي انها نجسة ورواه الجمهور عن علي (ع)
~~والمشيمة نجسة السادس عشر في لبن الشاة الميتة روايتان أقواهما التحريم
~~والنجاسة لملاقاة النجاسة وللشافعي وجهان مسألة الخمر نجسة ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع الا ابن بابويه وابن ابن أبي عقيل وقول عامة العلماء أيضا الا
~~داود وربيعة واحد قولي الشافعي لقوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب
~~والأزلام رجس والرجس لغة النجس ولان ما حرم على الاطلاق كان نجسا كالدم
~~والبول ولقول الصادق (ع) لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسله وقولهم
~~(على) ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها لا يدل على الطهارة واستصحاب
~~حال كونه عصيرا كما قاله داود ضعيف فروع الأول كل المسكرات كالخمر في
~~التحريم والنجاسة لقول الكاظم (ع) وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وقول
~~الباقر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقال أبو حنيفة
~~النبيذ طاهر وهو أحد قولي الشافعي الثاني العصير إذا غلا حرم حتى يذهب
~~ثلثاه وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة اشكال الثالث الفقاع كالخمر
~~عندنا في التحريم والنجاسة خلافا للجمهور لقول الرضا (ع) هو خمر مجهول
~~الرابع الخمر إذا ms0023 انقلبت خلا طهر اجماعا ولو لاقته نجاسة أو عصره مشرك لم
~~يطهر بالانقلاب الخامس بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان
~~نجسا وهو أحد قول الشافعي السادس المسكرات الجامدة ليست نجسة وان حرمت ولو
~~يحتمل الخمر أو مازجه لم يخرج عن نجاسة وكذا لو سال الجامد بغير ممازجة لم
~~يخرج من طهارته مسألة الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع وبه قال علي (ع) وابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير والشافعي وأبو
~~ثور وأبو عبيدة واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله طهور اناء أحدكم إذا
~~ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات وقول الصادق (ع) عن الكلب رجس نجس وقال
~~أبو حنيفة الكلب طاهر والخنزير نجس لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من
~~PageV01P007
# الصيد وهو ممنوع وقال الزهري ومالك وداود الكلب والخنزير طاهران فروع
~~الأول الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسة مطلقا واعتبار اسم أحدهما
~~والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم الثاني كل اجزاء الكلب والخنزير
~~وان لم تحلها الحياة نجسة خلافا للمرتضى الثالث كلب الماء طاهر بالأصل
~~خلافا لابن إدريس ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة
~~الرابع الأقرب طهارة الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وهو قول المرتضى واحد
~~قولي الشيخ عملا بالأصل والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير
~~احتج الشيخ بأمر الكاظم (ع) بغسل اثر ما اصابته الفارة الرطبة وامر الصادق
~~(ع) بغسل اليد من الثعلب والأرنب وهو محمول على الاستحباب مسألة الكافر
~~عندنا نجس لقوله تعالى انما المشركون نجس والحذف على خلاف الأصل والوصف
~~بالمصدر جايز لشدة المعنى وقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا
~~يؤمنون ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل أنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل
~~في آنيتهم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها
~~وسئل الصادق (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا فروع الأول لا فرق بين
~~ان يكون الكافر أصليا أو مرتدا ولا ms0024 بين أن يتدين بملة أولا ولا بين المسلم
~~إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينه وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم
~~نفيه من الدين ضرورة الثاني حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة وقال ابن
~~إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق الا المستضعف لقوله تعالى كذلك يجعل الله
~~الرجس على الذين لا يؤمنون والأقرب طهارة غير الناصب لان عليا (ع) لم يجتنب
~~سؤر من رايته من الصحابة الثالث الناصب وهو من يتظاهر ببغضه أحدا من الأئمة
~~(ع) نجس وقد جعله الصادق (ع) شرا من اليهود النصارى والسر فيه انهما منعا
~~لطف النبوة وهو خاص وهو منع لطف الإمامة وهو عام وكذا الخوارج لانكارهم ما
~~علم ثبوته من الدين ضرورة والغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الاسلام وان
~~انتحلوه الرابع أولاد الكافر حكمهم حكم ابائهم وهل يتبع المسبى السابي في
~~الاسلام اشكال الخامس قال ابن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا وحكم
~~ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر وهو ممنوع والأقرب الطهارة تذنيب؟ ظهر مما
~~قررناه ان النجاسات بالأصالة عشرة البول والغايط والمنى والدم والميتة
~~والخمر و الفقاع والكلب والخنزير والكافر وما عدا ذلك طاهر تعرض له النجاسة
~~بملاقاة أحدها الفصل الثاني في احكام النجاسات مسألة النجاسات غير الدم يجب
~~إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع
~~إلا ابن الجنيد وبه قال الشافعي لقوله تعالى وثيابك فطهر وقوله (ع) تنزهوا
~~عن البول فان عامة عذاب القبر منه وقال ابن الجنيد ان قلت عن الدرهم فعفو
~~كالدم وبه قال أبو حنيفة وهو قياس في معارضة النص فيرد وقال مالك لا يجب
~~إزالة النجاسة مطلقا قلت أو كثرت لقول ابن عباس ليس على الثوب جنابة ولا
~~دلالة فيه وقال أبو حنيفة النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم
~~والمخففة لا يجب الا ان يتفاحش واختلف أصحابه في التفاحش قال الطحاوي
~~التفاحش ان يكون ربع الثوب وقال بعضهم ذراع في ذراع وقال أبو بكر الرازي
~~شبر في ms0025 شبر وكل ذلك تخمين واما الدم منها فإن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا
~~وجب إزالة قليله وكثيره خلافا لأحمد حيث عفى عن يسره لقول الصادق (ع) حين
~~سئل عن الحايض تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ولأنه مقتضى الدليل والحق به
~~القطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستبعده ابن إدريس والحق عندي اختيار
~~القطب ويلحق به أيضا دم الكافر والضابط دم نجس العين لحصول حكم طار للدم
~~وهو ملاقاته لنجس العين وكذا كل دم اصابه نجاسة غيره وإن كان دم قرح أو جرح
~~سايلا لازما لم تجب ازالته وان كثر مع نجاسته سواء الثوب والبدن في ذلك
~~للمشقة ولقولهم (على) عن دم القروح التي لا تزال تدمى فصل وإن كانت الدماء
~~تسيل فان انقطع السيلان اعتبر بالدرهم لزوال حرج ازالته وإن كان مغاير
~~لهاذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب
~~ازالته ان زاد على الدرهم البغلي اجماعا لقول الباقر (ع) وإن كان أكثر من
~~قدر الدرهم فرآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته وان نقص عنه لم تجب ازالته
~~قطعا اجماعا لقول الباقر (ع) ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وفى الدرهم قولان
~~لعلمائنا أحوطهما الوجوب فروع الأول قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره
~~والأول إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه انه غير معفو عنه مطلقا وفى
~~القديم يعفى عما دون الكف وفى ثالث يعفى عن قليله وهو ما لم يتفاحش وإن كان
~~من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل دون المتفاحش وغير الدم لا يعفى عن
~~قليله لا كثيرة الثاني الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث منسوب إلى
~~قرية بالجامعين وابن ابن أبي عقيل قدره سبعة الدينار وابن الجنيد بأنملة
~~الابهام الثالث هذا التقدير في المجتمع والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع فيجب
~~ازالته لو ما يحصل معه القصور وقال الشيخ ما لم يتفاحش الرابع لو لاقت
~~نجاسة غير الدم ما عفى عنه منه لم يبق عفو سواء لاقت قبل ms0026 الاتصال بالمحل أو
~~بعده مسألة نجس العين لا يطهر بحال الا الخمر تتخلل والنطفة و العلقة والدم
~~في البيضة إذا صارت حيوانا اجماعا أو دخان الأعيان النجسة عندنا وهو أحد
~~وجهي الشافعي وما احالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة فان الاستحالة أبلغ
~~في الإزالة من الغسل خلافا للشافعي لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها
~~والملازمة ممنوعة ولو وقع في القدر وهي تغلى على النار دم قال بعض علمائنا
~~يطهر بالغليان لان النار تحيل الدم وفيه ضعف ولو كان غير الدم لم تطهر
~~اجماعا ولو استحال الخنزير وغيره من العينيات ملحا في المملحة أو الزبل
~~الممتزج بالتراب حتى طال عهده ترابا قال أبو حنيفة يطهر وللشافعي وجهان
~~وعندي في ذلك تردد وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما واما
~~النجس بالملاقاة فعلى أقسام الأول الحصر والبواري والأرض والثابت فيها
~~والأبنية تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه كالماء النجس وإن كان خمرا
~~إذا ذهبت الآثار وقال بعض علمائنا لا يطهر وان جازت الصلاة عليها ولو جف
~~بغير الشمس أو تغيب عينه لم يطهر اجماعا وللشيخ منع في غير البول وما
~~اخترناه قول ابن أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم لان الأرض والشمس من
~~شأنهما الإحالة وهي أبلغ من تأثير الماء ولان الشمس تفيد سخونة وهي يقتضى
~~تصاعد اجزاء النجاسة ومفارقتها وقال مالك والشافعي في الجديد واحمد واسحق
~~لا يطهر بتجفيف الشمس لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بصب الذنوب ولو سلم
~~لم نمنع وهل تطهر الأرض من بول الرجل بالقاء ذنوب عليها بحيث يغيرها
~~ويستهلك البول فيه فيذهب رائحته ولونه قال الشيخ نعم وبه قال الشافعي لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي وقال
~~أبو حنيفة إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب وإن كانت صلبة لم يجد
~~فيها الا حفرها ونقل التراب لأن الماء المزال به النجاسة نجس فإذا لم يزل
~~من الأرض كان على وجهها نجسا ms0027 والأقرب انها تطهر بتجفيف الشمس أو بالقاء
~~الكر أو الجاري أو المطر عليها ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف
~~بالهواء فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي اصابه البول فيلقى ويصب على مكانه ماء ونحن
~~نقول بذلك فروع الأول قال الشيخ يحكم بطهارة الأرض التي يجرى عليها واليها
~~الثاني قال الشيخ لو بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا الثالث
~~ليس الذنوب تقدير بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه وقال الشافعي يطرح
~~سبعة اضعاف البول الرابع لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر فان رمى
~~عليها ماء طاهر أو نجس أو بول وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا وقال الشافعي
~~في القديم تطهر لو جفت بغير الشمس كالريح وطول الزمان ظاهرها وفى باطنها
~~قولان الخامس ليس الثوب كالأرض وهو أظهر وجهي الشافعي لان في اجزاء التراب
~~قوة محيلة على صفة نفسها بخلاف الثوب فلا يطهر الا بالغسل بالماء السادس
~~الجسم الصيقل كالمرآة والسيف قال المرتضى يطهر بالمسح إذا زال العين لان
~~المقتضى النجاسة قد زال فيزول معلوله وقال الشيخ لا يطهر وهو الأقوى لأنها
~~حكم شرعي فيقف على مورده PageV01P008
# السابع العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز لقول الصادق (ع) يدفن ولا
~~يباع وللشيخ قولان أحدهما الطهارة لقول الصادق (ع) لا باس اكلت النار ما
~~فيه وهو محمول على الإحالة إذ بدونها لم تأكل واللبن المضروب بماء نجس أو
~~ببول يطهر باحراقه أجزأ قال الشيخ لان النار أحالت الأجزاء الرطبة وقال
~~الشافعي لا يطهر الا ان يكاثره الماء فيطهر ظاهره إما باطنه فان بعثت ترابا
~~وكاثره الماء طهر ولا يطهر بالاحراق الثامن أسفل القدم والخف وباطن النعل
~~يطهر بالأرض مع زوال النجاسة وبه قال أبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعله اثرا واذى فليمسحها وليصل
~~فيها وقال (ع) إذا وطى أحدكم الأذى بخفية فان التراب ms0028 له طهور ولقول الصادق
~~(ع) لا باس وقد سئل عن وطى العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا فلم يشترط
~~جفاف النجاسة ولا ان يكون لها جرم خلافا لأبي حنيفة للعموم والأولوية مسألة
~~ما عدا هذه الأشياء على أقسام الأول الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى
~~تذهب العين والأثر وان بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة وكذا غيره
~~والمستحب منع اثر الحيض صبغ اثر الثوب مع المشقة بالمشق وشبهه ويجب في
~~الغسل ان يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها فلو ادخل الثوب أو غيره على
~~الاناء لم يطهر ونجس الماء وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو
~~اللون وان عسر زواله وهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وآله لخولة وقد
~~سألته عن دم الحيض يبقى اثره لا باس به يكفيك ولا يضرك اثره ولو كانت
~~النجاسة حكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب ولم يوجد
~~له اثر يجب أيضا غسلها عن الثوب والبدن وغيرهما ولابد في غسل الثوب من
~~العصر وهو أحد قولي الشافعي لان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فيه ولا
~~يكفي صب الماء ولابد من الغسل مرتين فروع الأول لو وقع الثوب أو الآنية أو
~~غيرهما في ماء كثير أو جار حتى زالت عين النجاسة طهر سواء عصر أو لا ولا
~~يشترط عدد ولا غيره وإن كانت في الولوغ خلافا للشيخ. الثاني اشترط أبو
~~حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلث واحمد السبع في جميع النجاسات الثالث
~~بول الصبى قبل ان يطعم يكفي فيه صب الماء عليه ولا يجب غسله لان الحسن بن
~~علي (ع) بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له لبابة بنت الحرث
~~اعطني ازارك لأغسله فقال انما يغسل من بول الأنثى وقال الصادق (ع) يصب عليه
~~الماء وقال أبو حنيفة ومالك يجب غسله لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل
~~الثوب من البول الحديث والخاص مقدم وقال الشافعي واحمد يكفي الرش وهو قول
~~لنا فيجب ms0029 فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية
~~على اشتراط الغلبة ولم يكتفوا بالبل الرابع بول الصبية يجب غسله كالبالغة
~~وللشافعي قولان لان التخصيص بالصبى الخامس المتساقط بالعصر نجس والمتخلف في
~~الثوب طاهر ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة
~~بالجفاف و العدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا
~~بالجفاف السادس قد بينا ان المنى نجس ويجب غسله رطبا ويابسا مع استحباب
~~تقديم الفرك في اليابس وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل
~~الثوب من المنى الحديث وقال أبو حنيفة واحمد يفرك يابسا لان عايشة كانت
~~تفرك المنى من ثوب رسول الله (ص) ولا حجة فيه السابع لو غسل بعض الثوب
~~النجس طهر ما غسله وكان الباقي على نجاسته وان غسله طهر أيضا وهو أحد قولي
~~الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن يموت فيه الفارة وإن
~~كان جامدا فالقوها وما حولها حكم (ع) بنجاسة المتصل دون الجميع مع وجود
~~الرطوبة ولان الآنية تغسل بإدارة الماء فيها وفى الاخر لا يطهر الا بغسله
~~دفعة لاتصال الرطوبة بالنجس وليس بشئ الثاني الاناء ويجب غسلها من ولوغ
~~الكلب ثلث مرات أولهن بالتراب ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي (ص) يغسل
~~ثلثا أو خمسا أو سبعا والتخيير يسقط وجوب الزايد وقول الصادق (ع) يغسله
~~بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وقال المفيد الوسطى بالتراب وقال ابن
~~الجنيد يغسله سبعا وبه قال الشافعي واحمد وهو مروى عن ابن عباس و أبي هريرة
~~وعروة وطاوس لقوله (ع) طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا
~~وقال مالك يستحب الغسل وعن أحمد رواية انها ثمانية وبه قال الحسن البصري
~~لقوله (ع) والثامنة غيره بالتراب وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره (ع)
~~ولا ينافي ما قلناه واما الخنزير فقال الشيخ انه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة
~~وهو ضعيف وبه قال الشافعي وفى القديم له يغسل مرة واحدة ms0030 والأجود انه يغسل
~~سبع مرات لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن خنزير شرب من اناء قال يغسل سبع مرات
~~واما الخمر فقال الشيخان يغسل منه سبعا لقول الصادق (ع) في الاناء يشرب فيه
~~النبيذ يغسل سبع مرات وللشيخ قول انه ثلاث لقول الصادق (ع) ويغسل ثلث مرات
~~واما الفارة فللشيخ قول بالغسل سبعا لقول الصادق (ع) اغسل الاناء الذي يصب
~~فيه الجرد سبعا وقول انه ثلث لعدم زيادته على الخنزير والكلب وما عدا هذه
~~النجاسات قال الشيخ يجب الثلث والوجه عندي المرة مع حصول الانقاء مطلقا
~~فيما عدا الكلب والخنزير والتقديرات مستحبة وبه قال الشافعي وقال احمد يجب
~~غسل ساير النجاسات سبعا الا الأرض إذا اصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد
~~واختلف أصحابه في اعتبار التراب لأنه (ع) نبه بالكلب على ساير النجاسات وهو
~~قياس في التقديرات مع معارضة النص وهو قوله والغسل من البول مرة فروع الأول
~~الأقرب ان التراب لا يفتقر إلى الماء خلافا لابن إدريس الثاني يكفي عدد
~~الواحد لأكثر خلافا للشافعية لبعض وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع
~~النجاسة الثالث لو فقد التراب أجزء الماء ويجزى الأشنان وشبهه لو فقد
~~التراب وهل يجزى الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ظاهر كلام الشيخ
~~المنع لعدم الاتيان بالمأمور ويحتمل الأجزاء لأن الماء أبلغ وكذا الأشنان
~~أبلغ في الانقاء وللشافعي وجهان ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد
~~الرابع قال الشيخ لو وقع اناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسله
~~للإناء فإذا اخرج وجب الاكمال وليس بجيد وللشافعي وجهان وعلى قوله لو طرح
~~كر في اناء الولوغ كان الماء طاهرا والاناء نجسا الخامس لو ولغ في اناء فيه
~~طعام جامد ولم يصب الاناء الغى ما اصابه فمه خاصة والا غسل السادس لو ولغ
~~في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا أو اناء غسل مرة وقال الشافعي يغسل سبع
~~مرات إحديهن بالتراب السابع لو ادخل يده أو رجله وجب غسله مرة كالنجاسات
~~وكذا دمعه وبوله ودمه وقال الشافعي كالولوغ ms0031 وبه قال الصدوق وقال مالك وداود
~~لأغسل لان في الولوغ تعبد الثامن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم
~~لها برطوبة لأنها كذلك في الأصل فلا يخرج عنه الا بموجب فان علمت المباشرة
~~نجست خلافا للشافعي وأبي حنيفة لقول الباقر (ع) لا تأكلوا في آنيتهم ولا من
~~طعامهم الذي يطبخون التاسع ان قلنا بمزج الماء والتراب فهل يجزى لو صار
~~مضافا اشكال وعلى تقديره هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه اشكال العاشر
~~يشترط في التراب الطهارة فان النجس لا يطهر غيره وللشافعية وجهان أحدهما
~~الأجزاء لان التراب تعبد لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا الحادي عشر
~~أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور يطهر بالغسل اجماعا
~~وغيره كالفرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك خلافا لابن الجنيد الثالث ما
~~عدا هذين القسمين يجب غسله بالماء وانما يطهر بالغسل إذا أمكن نزع الماء
~~المغسول به (عنه) دون ما لا يمكن كالمايعات والصابون والكاغذ والطين وان
~~أمكن ايصال الماء إلى اجزائها بالضرب ما لم يطرح في كر فما زاد أو جار بحيث
~~يسرى الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير
~~وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين
~~النجس إذا مزج به حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه ويكفى في البدن
~~الصب المزيل للعين ويستحب الدلك وكذا الجامدات وانما يجب الغسل بملاقاة
~~النجاسة مع رطوبة أحدهما ولو كانا يابسين لم يجب الا لميتة فإنه يجب غسل
~~الملاقى لها وان كانا يابسين على اشكال وهل ذلك تعبد أو للنجاسة ظاهر كلام
~~علمائنا الثاني وفيه PageV01P009
# نظر ويستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب أو الخنزير ولو كان برطوبة وجب
~~الغسل وفى البدن يمسح بالتراب ويغسل مع الرطوبة وجوبا مسألة إذا علم موضع
~~النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله وان اشتبه وجب غسل كل ما يحصل فيه
~~الاشتباه ولا يجوز التحري ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك
~~واحمد والنخعي وابن المنذر ms0032 لأن النجاسة متقنة فلا تزول بدونه ولقول الصادق
~~(ع) فان خفى مكانه فاغسله كله وقال ابن شبرمة يتحرى كالثوب والحكم في الأصل
~~ممنوع وقال عطا وحماد بنضح الثوب كله لان كل موضع يشك فيه فينضح والنضح غير
~~كاف لتيقن النجاسة ولو نجس أحد الكمين غسلهما وان قطع أحدهما غسل الباقي
~~وعند الشافعية وجهان والتحري في أحد الكمين وان قطع أحدهما جاز التحري
~~عندهم قولا واحدا ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ولم يجز التحري
~~عندنا اجماعا وبه قال احمد وابن الماجشون وأبو ثور والمزني لان أحدهما نجس
~~بيقين وبالتحري لا يزول يقين البراءة وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى
~~كالأواني والأصل ممنوع ولو نجس أحد الإنائين واشتبه اجتنبا ووجب غسلهما معا
~~ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى ولا إعادة عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع
~~سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا وسواء السفر والحضر وسواء اشتبه
~~بالنجس أو النجاسة وبه قال المزني وأبو ثور واحمد لان استعمال النجس محرم
~~فيجب الاجتناب كالمشتبه بالأجنبية وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر
~~جاز التحري والا فلا لان ظاهر إصابة الطاهر وهو ممنوع ومنقوض بالثياب وقال
~~الشافعي إن كان أحدهما نجاسة لم يجز التحري والا جاز مطلقا كالتحري في
~~القبلة وحكم الأصل ممنوع وقال الماجشون ومحمد بن مسلم يتوضأ بكل واحد منهما
~~وهو خطأ فروع الأول ظاهر النجاسة قال بعض علمائنا انه كاليقين وهو جيد ان
~~استند إلى سبب كقول العدل إما ثباب؟ مدمني الخمر والقصابين والصبيان وطين
~~الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة وللشافعي وجهان الثاني شرط
~~الشافعية للاجتهاد ان يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه فيجوز في الثياب
~~والأواني عندهم دون الميتة وللذكي والمحرم والأجنبية يؤيده الاستصحاب فلا
~~يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ
~~الاجتهاد في أحد الوجهين لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر كالقليل
~~يجوز استعماله مع وجود الكثير وظهور علامة النجاسة كنقصان الماء في امارة
~~الولوغ الثالث لو أداه ms0033 اجتهاده إلى اناء وصلى فيه صبحا ثم اجتهد فأداه إلى
~~غيره وقت الظهر تيمم عند الشافعي لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وعنه قول
~~انه يتوضأ به بعد ان يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلبه على ظنه انه نجس
~~وذلك ليس بنقض الاجتهاد الأول لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته بل
~~معناه لغسل ما غلب على ظنه انه نجس الرابع قال الشيخ يجب إراقة الإنائين
~~عند التيمم وبه قال احمد في إحدى الروايتين لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر
~~والأجود عدمه إذ الشرط فقدان ما يتمكن به من استعماله وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد وقال الشافعي ان أراقهما أو صب أحدهما في الاخر لم يجب القضاء والا
~~وجب في أحد القولين وعلى تقليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما الخامس
~~لو كانت أحد الإنائين بولا لم يجز التحري وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولو
~~كان الثالث بولا لم يجز عند ابن أبي حنيفة ولو كان أحدهما مستعملا استعمل
~~أيهما شاء عندنا لان المستعمل في الطهارة طاهر مطهرا ما عند الشيخ في
~~الكبرى فاللايق استعمال كل منهما منفردا وللشافعي في التحري وجهان ولو كان
~~أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما اجماعا إما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا
~~واما عند الشافعي فلان المضاف ليس له أصل في الطهارة ولو صب المشتبه بالنجس
~~في الاخر فان بلغ كرا لم يطهر عندنا خلافا لبعض علمائنا ويجيئ على قولهم
~~الوجوب لو علمه ولو أراق أحدهما لم يجب التحري في الباقي على أصلنا وهو أحد
~~وجهي الشافعية وفيما يصنع حينئذ قولان الطهارة به لان الأصل الطهارة وقد
~~زال يقين النجاسة والتيمم لأنه ممنوع من استعماله الا مع التحري وقد منع
~~منه والاخر التحري كما لو كان الاخر باقيا السادس الأعمى لا يجتهد عندنا في
~~الإنائين وللشافعي قولان فان ادراك النجاسة قد يحصل بالمس كاضطراب الماء
~~واعوجاج الاناء ولو عجز ومعه بصير اجتهد ففي جوازه تقليده وجهان ولو فقد
~~البصير ففي أحد القولين له ان يخمن ms0034 انه نجس ويتوضأ وفى الإعادة وجهان وفى
~~الاخر تيمم السابع لو أخبر أعمى بوقوع بول في الاناء فان قلنا الظن كالعلم
~~وحصل وجب القبول إما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه ولو شهدا
~~بنجاسة لم يقبل الا بالسبب لجواز ان يعتقد ان سؤر المسوخ نجس وكذا البصراء
~~الثامن الاشتباه مانع من التعدد إما مع الاتحاد فلا فلو كان معه اناء من
~~الماء الطاهر و شك في نجاسة عمل على أصل الطهارة إذ لا يرفع بعينها شك
~~النجاسة لقول الصادق (ع) ولا يرفع اليقين ابدا بالشك وكذا لو شك في نجاسة
~~اناء اللبن أو الدهن أو في تخمير العصير أو في طلاق زوجته أو في حيضها إما
~~لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أولا أو في اللحم هل هو مذكى أولا أو
~~هل النبات سم قاتل أولا بنى على التحريم للتغليب وعدم أصالة الإباحة هنا
~~ولو وجد مع كافر اناء فيه ماء ولم يعلم مباشرته ففي جواز الاستعمال نظر
~~التاسع قال الشافعي لو اختلف اجتهاد الاثنين عمل كل باجتهاده ولا يأتم
~~بصاحبه لاعتقاده وضوء بالنجس وقال أبو ثور يجوز لان كل واحد صح صلاته وحده
~~وهذا لا يتأتى عندنا الا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج والاخر
~~بما اخترناه فإن كان الطاهر واحدا من ثلثة فذهب كل واحد من الثلاثة إلى
~~طهارة واحد وتوضأ به لم يجز ان يأتم واحد منهما بالآخر وإن كان الطاهر
~~اثنين جاز ان يؤم بهما أحدهم فإذا صلى بهم الصبح صحت صلاته وصلاتهما
~~لاعتقاد كل منهما انه توضأ بالطاهر ولا يخطى امامه في اجتهاده ولا يقول إنه
~~توضأ بالنجس فصحت صلاته خلفه فان صلى بهم اخر الظهر صحت صلاة الامام إذ لا
~~يتعلق بغيره وصلاة امام الصبح لأنه لا يخطى امامه واما الاخر فلا تصح صلاته
~~الظهر لأنه إذا لم يخطي امام الصبح خطأ امام الظهر لأنه لا يجوز ان يكونا
~~جميعا توضئا بالطاهر عنده وقد حكما بصحته صلاة ms0035 الصبح فلا تصح الظهر فان صلى
~~بهم الثالث العصر صحت صلاته خاصة لان كل واحد منهما قد صلى خلف الاخر فتعين
~~النجس في حق الثالث في حقهما ولو كان من الأواني والمجتهدين أربعة فصلوة
~~الصبح والظهر صحيحتان للجميع وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر
~~ولإمامهما ولا تصح للاخر العاشر يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام
~~وليس واجبا ما لم يعلم نجاسته الحادي عشر تجب إزالة النجاسة عن البدن
~~للصلاة الواجبة والطواف ودخول المساجد وعن الثوب لذلك لا وجوبا مستقرا الا
~~مع اتحاده وعن الأواني للاستعمال مستقرا الباب الثاني في الوضوء مقدمة قال
~~الكاظم (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لماضي من ذنوبه في نهاره ما
~~خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في
~~ليلة الا الكباير ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ولدخول المساجد وقراءة
~~القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنايز والسعي في حاجة وزيارة المقابر
~~ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحايض والكون على طهارة والتجديد وفى هذا
~~الباب فصول الأول في موجباته مسألة تجب الوضوء بأمور خمسة خروج البول
~~والغائط والريح من المعتاد والنوم الغلب على الحاستين وما شابهه من كل مزيل
~~للعقل وللاستحاضة القليلة وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول
~~لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وآله لكن
~~من بول أو غايط وقوله (ع) فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا وقال
~~الصادق (ع) لا يجب الوضوء الا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحا
~~فروع الأول لو خرج البول والغايط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض سواء
~~قل أو كثر وسواء انسد المخرج أو لا وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها وبه
~~قال أحمد بن حنبل لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغايط والأحاديث وقال
~~الشيخ ان خرجا من فوق المعدة لم ينقضا لأنه لا يسمى PageV01P010
# غايطا ولقول الباقر والصادق (ع) وقد سئلا ما ms0036 ينقض الوضوء فقالا ما يخرج
~~من طرفيك الحديث وما مستوعبة ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما خرج
~~من طرفيك الأسفلين الحديث ويمنع عدم التسمية والأحاديث محمولة على الأغلب
~~وقال الشافعي ان انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض الا في قول شاذ
~~وان انفتح فوقها أو عليها فقولان أصحهما عنده عدم النقض لان ما تحيله
~~الطبيعة تلقيه إلى الأسفل فالخارج فوقها أو محاذيها بالقى أشبه وإن كان
~~السبيل بحاله فان انفتح تحت المعدة فقولان أحدهما النقض لأنه معتاد وهو
~~بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه والثاني وهو الأصح عندهم المنع لان غير
~~الفرج انما يعطى حكمه للضرورة وانما يحصل مع الانسداد لا مع عدمه وان انفتح
~~فوقها أو عليها لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى وإن كانت نجاسة كالعذرة
~~فقولان أقويهما العدم الثاني لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام
~~أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو حقنة أو أشيافا أو دهن قطره في احليله
~~لم ينقض الا ان يستصحب شيئا من النواقض ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك
~~وداود لأنه نادر ما شبه الخارج من غير السبيلين وللأصل ولما تقدم من
~~الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي واحمد واسحق
~~وأبو ثور انه ناقض لعدم انفكاكه من الثلاثة وهو ممنوع الثالث الريح ان خرج
~~من قبل المراة نقض لان له منفذا إلى الجوف وكذا الادرار إما غيرهما فاشكال
~~وبه قال الشافعي لعموم النص بخروج الريح وقال أبو حنيفة لا ينقض بخروج
~~الريح من القبل الرابع لو ظهرت متعدية مقعدته وعليها شئ من العذرة ثم خفيت
~~و لم ينفصل شئ ففي النقض اشكال ينشأ من صدق الخروج ومن عدم الانفصال الخامس
~~الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة المقعدة ولم
~~ينسد المخرج فعند نا ينقض وللشافعي قولان لجواز ان يكون ذلك المخرج ثقبة
~~زائدة مسألة النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع وهو قول ms0037
~~أكثر أهل العلم لقوله (ع) العين وكاء السنة من نام فليتوضأ وقال الصادق (ع)
~~لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث وحكى عن أبي موسى الأشعري وأبى مجار
~~وحميد الأعرج انه لا ينقض وعن سعيد بن المسيب انه كان ينام مضطجعا امرار أو
~~ينتظر الصلاة ثم يصلى ولا يعيد الوضوء لأنه ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك
~~فيه و نمنع الأولى لما تقدم فروع الأول نوم المضطجع ناقض قل أو كثر عند كل
~~من حكم بالنقض ونوم القاعد ناقض عندنا وان قل للعموم وهو قول المزني
~~والشافعي في أحد القولين واسحق وأبو عبيد الا ابن بابويه منا فإنه قال
~~الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج وهو قول الشافعي وان كثر إذا
~~كان ممكنا لمقعدته من الأرض لان الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من
~~غير وضوء وليس بحجة لامكان السنة وقال مالك واحمد والثوري وأصحاب الرأي إن
~~كان كثيرا نقض و الا فلا واما نوم القايم والراكع والساجد فعندنا انه ناقض
~~وبه قال الشافعي في الجديد واحمد في أحد القولين للعموم والثاني انه لا
~~ينقض وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة النوم في كل حال من أحوال
~~الصلاة غير ناقض وان كثر وهو أضعف أقوال الشافعي لقول النبي (ص) إذا نام
~~العبد في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين
~~يدي ولا حجة فيه الثاني السنة وهي ابتداء النعاس غير ناقضة لأنها لا يسمى
~~نوما ولان نقضه مشروط بزوال العقل الثالث كلما أزال العقل من اغماء أو جنون
~~أو سكر أو شرب وقد ناقض لمشاركته للنوم في المقتضى ولقول الصادق (ع) إذا
~~خفى الصوت فقد وجب الوضوء وللشافعية في السكر قولان أضعفهما عدم النقض لأنه
~~كالساهي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه واقراره وتصرفاته وهو ممنوع الرابع لو
~~شك في النوم لم تنتقض طهارته وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو
~~حديث النفس ولو تحقق انه رؤيا نقض ms0038 الخامس دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به
~~الوضوء خاصة ذهب إليه علماؤنا الا ابن ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وقول الصادق (ع) وإن كان الدم لا يثقب
~~الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء وقال ابن ابن أبي عقيل ما لم يظهر على
~~القطنة فلا غسل ولا وضوء وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء مسألة لا يجب
~~الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ذهب إليه علماؤنا أجمع وقد خالف الجمهور في أشياء
~~نحن نذكرها الأول الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدرة لا ينقضان
~~الوضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل ولقول الصادق (ع) ان عليا (ع) كان رجلا
~~مذاء فاستحى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة (عه) فامر
~~المقداد ان يسئله فقال ليس بشئ وقال الجمهور وانهما ناقضان إلا مالكا فإنه
~~قال المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء لان عليا (ع) قال كنت أكثر الغسل
~~من المذي حتى تشفق ظهري فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انما
~~يكفيك ان تنضح على فرجك وتتوضأ للصلاة وهو بعد التسليم محمول على الاستحباب
~~الثاني القى لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين
~~كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا وبه قال في الصحابة علي
~~(ع) و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن اوفى ومن
~~التابعين سعيد بن المسيب والقسم بن محمد وعطا وطاوس وسالم بن عبد الله عمر
~~ومكحول وهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود للأصل ولقولهم (على)
~~لا ينقض الا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو النوم وقال أبو حنيفة القى إن كان
~~ملا الفم أوجب الوضوء والا فلا وغيره إن كان نجسا خرج من البدن وسال أوجب
~~الوضوء وان وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء وبه قال الأوزاعي والثوري
~~واحمد واسحق الا ان احمد يقول إن كان الدم ms0039 قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء
~~وفيه (عنه) رواية أخرى انه ان خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم
~~يوجب الوضوء لان النبي صلى الله عليه وآله قال من قاء أو قلس فلينصرف
~~وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم وهو محمول على غسل الفم والاستحباب
~~ولأنه متروك لأنه فعل كثير الثالث مس الذكر والدبر لا يوجب الوضوء سواء مس
~~الباطنين أو الظاهرين و كذا لو مست المراة قبلها أو دبرها سواء بباطن الكف
~~أو ظاهره وسواء مس بشهوة أو غيرها وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ذهب
~~إليه أكثر علمائنا وبه قال علي (ع) وعمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وابن
~~عباس في إحدى الروايتين وحذيفة وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وسعد بن ابن
~~أبي وقاص في بإحدى الروايتين والحسن البصري وقتاده والثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه للأصل ولقوله (ع) وقد سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء هل هو إلا
~~بضعة منه ولقول الصادق (ع) وقد سئل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة لا باس
~~وما تقدم وقال الصدوق من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوءه وقا
~~ل ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوء ومن مس ظاهر الفرج من
~~غيره بشهوة تطهر إن كان محرما ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلل
~~والمحرم لان عمارا سال الصادق (ع) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض
~~وضوءه والطريق ضعيف ومحمول على استصحاب نجاسة وقال الشافعي من مس ذكرا ببطن
~~كفه وجب عليه وضوء وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وسعد ابن ابن أبي وقاص
~~وعايشة وأبو هريرة وابن عباس ومن التابعين عطاء بن ابن أبي رياح وسعيد بن
~~المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري وأبو
~~العالية و ومجاهد وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو ثور والمزني لان بسترة بنت
~~صفوان روت ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا ms0040 مس أحدكم ذكره فليتوضأ ومع
~~التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب وقال داود ان مس ذكر
~~نفسه انتقض وان مس ذكر غيره لم ينتقض لان الخبر ورد فيمن مس ذكره قال
~~الشافعي ولو مس بغير بطن كفه أو ساعده أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض
~~الوضوء للأصل وحكى عن عطا والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين النقض بظهر
~~الكف والساعد لأنه من جملة يده وقال الشافعي ولو مسه بحرف يده أو بما بين
~~PageV01P011
# الأصابع لم ينتقض ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده ولو مسه من ميت
~~انتقضت وقال اسحق لا ينتقض ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير وقال الزهري
~~والأوزاعي ومالك لا يجب بمس الصغير لان النبي صلى الله عليه وآله مس ربيبة
~~الحسن (ع) ولم يتوضأ وقال الشافعي ولو مس الأنثيين أو الالية أو العانة لم
~~ينتقض وعن عروة بن الزبير النقض ولو مس حلقة الدبر أو دبر غيره قال الشافعي
~~ينقض وفى القديم لا ينقض كما ذهب إليه وبه قال مالك وداود لأنه لا يقصد مسه
~~ولو مست المراة فرجها انتقض وضوئها عند الشافعي خلافا لمالك و الخنثى
~~المشكل إذا مس فرج نفسه أو مسه غيره انتقض وضؤه إذا تيقنا ان الذي مسه فرج
~~أو لمس من رجل وامرأة ومتى جوزنا غير ذلك فلا نقض وان مس نفسه فان مس ذكره
~~أو فرجه فلا نقض وان جمع نقض وان مسه رجل أو لمس فان مس ذكره انتقض لأنه إن
~~كان رجلا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس موضعا من بدنها فان الزيادة لا
~~تخرجه عن بدنها وان مس الفرج فلا نقض بجواز ان يكون رجلا فقد مس خلقة زايدة
~~من بدنه وان مسه امرأة فان مست ذكره فلا نقض لجواز أن تكون امرأة فتكون قد
~~مست خلقة زائدة من بدنها وان مست فرجه انتقض لأنها إن كانت امرأة فقد مست
~~فرجها وإن كان رجلا فقد مست بدنه وان مسه خنثى فان مس ms0041 ذكره فلا نقض لجواز
~~ان يكونا امرأتين فتكون أحدهما قد مست بدن الأخرى وان مس فرجه لم ينتقض
~~لجواز ان يكونا رجلين فيكون أحدهما مس بدن الاخر وان مس فرجه وذكره انتقض
~~لأنه لابد وأن يكون أحدهما فرجا وهذا كله ساقط عنا ولو مس فرج البهيمة
~~فللشافعي قولان أحدهما النقض وبه قال الليث بن سعيد الرابع مس المراة لا
~~يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغيرها أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من
~~بدنه سوى الفرجين وبه قال علي (ع) وابن عباس وعطا وداود وطاوس وأبو حنيفة
~~وأصحابه للأصل وللأحاديث السابقة ولما روت عايشة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وقال الشافعي لمس
~~النساء يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة أي عضو كان من بدنه بأي عضو كان
~~من بدنها سوى الشعر وبه قال ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة ومكحول
~~والأوزاعي لقوله تعالى أو لمستم النساء وحقيقة اللمس باليد وهو ممنوع وقال
~~مالك واحمد واسحق ان لمسها بشهوة انتقض وضؤه والا فلا وحكاه ابن المنذر عن
~~النخعي والشعبي والحكم وحماد لان اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام
~~والصوم فكان كالشعر وقال داود ان قصد لمسها انتقض والا فلا ولمس الشعر أو
~~من وراء حايل لا ينقض عند الشافعي وقال مالك ينقضان إن كان بشهوة والا فلا
~~وفى لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان وفى الكباير والصغاير
~~وجهان وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها وفى الملموس قولان ولو مس يدا
~~مقطوعة أو عضوا فلا نقض ولو مس ميتة فلا صحابه قولان الخامس القهقهة لا
~~تنقض الوضوء وان وقعت في الصلاة ولكن تبطلها ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال
~~جابر وأبو موسى الأشعري ومن التابعين القسم بن محمد وعروة وعطا والزهري
~~ومكحول ومالك وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال الضحك تنتقض الصلاة ولا ينتقض الوضوء وقال الصادق (ع) ms0042 ليس
~~ينتقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك وقال ابن الجنيد منا من قهقهه في صلاته
~~متعمدا لنظر أو سماع ما اضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة قال
~~سألته عما تنقض الوضوء إلى أن قال والضحك في الصلاة وهي مقطوعة ضعيفة السند
~~وقال أبو حنفية يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهي مروى عن الحسن والنخعي
~~وبه قال الثوري وعن الأوزاعي روايتان لان أبا العالية الرياحي روى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله كان يصلى فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم
~~فامر النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحكوا ان يعيدوا الوضوء والصلاة وهو
~~مرسل قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية فإنهما لا
~~يباليان عمن اخذ السادس لا وضوء من اكل ما مسته النار ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع وبه قال علي (ع) وجماعة من الصحابة وعامة الفقهاء وحكى عن عمر بن عبد
~~العزيز وأبى قلابه وأبى مجلز والزهري والحسن البصري انهم كانوا يتوضؤون منه
~~لان النبي صلى الله عليه وآله قال توضأ وانما مسته النار وهو منسوخ لان
~~جابر بن عبد الله قال كان آخر أمر الدين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما
~~مست النار السابع اكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ذهب إليه علمائنا أجمع وهو
~~قول أكثر العلماء للأصل لان النبي صلى الله عليه وآله قال الوضوء مما يخرج
~~لا مما يدخل وللشافعي قولان القديم النقض وبه قال احمد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم ولو سلم حمل على غسل اليد
~~الثامن الردة لا تبطل الوضوء للأصل ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما
~~خرج من طرفيك الحديث وقال احمد ينقض لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وهو
~~مقيد بالموافاة التاسع حكى عن مجاهد والحكم وحماد ان في قص الشارب وتقليم
~~الأظفار ونتف الإبط الوضوء بغير حجة وانكره جمهور العلماء تنبيه كلما أوجب
~~الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء لا خلاف. الفصل الثاني في ms0043 آداب الخلوة يستحب
~~الاستتار عن العيون لان جابرا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة
~~فقل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما
~~ثم رجعتا إلى مكانهما ويجب ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وآله احفظ
~~عورتك الامن زوجك أو ما ملكت يمينك وقول الصادق (ع) لا ينظر الرجل إلى عورة
~~أخيه والعورة هي القبل والدبر لقول الكاظم (ع) العورة عورتان القبل والدبر
~~مسألة المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول
~~والغايط في الصحارى والبنيان ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك وبه قال
~~الثوري وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقوله (ع) إذا اتى
~~أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا وعن علي (ع)
~~قال إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولما فيه من الاحترام
~~والتعظيم لشعائر الله تعالى وقال ابن الجنيد يستحب ترك الاستقبال
~~والاستدبار وبه قال عروة وربيعة وداود لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه
~~وآله ان يستقبل القبلة ببول ورايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ويحمل مع
~~التسليم على الاستقبال حالة التنظيف إذ لا أقل من الكراهة وقال المفيد منا
~~وسلار يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار وبه قال ابن عباس وابن عمرو
~~مالك والشافعي وابن المنذر وأصح الروايتين عن أحمد لان الكاظم (ع) كان في
~~داره مستراح إلى القبلة ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك وكان ينحرف أوله
~~غيره ورواية عايشة ان النبي (ع) قال استقبلوا بمقعدى القبلة ضعيفة لبرائته
~~(ع) من الامر بالمكروه أو المحرم وعن أحمد رواية انه يجوز استدبار الكعبة
~~في الصحارى والبنيان لان ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله على
~~حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ويضعف بما تقدم مسألة ms0044 يكره له أشياء
~~الأول استقبال الشمس والقمر بفرجيه لقول الباقر (ع) عن آبائه ان النبي نهى
~~ان يستقبل الرجل الشمس والقمر فرجه وهو يبول الثاني استقبال الريح بالبول
~~لقول الحسن بن علي (ع) ولا تستقبل الريح ولئلا ترده الريح إليه الثالث
~~البول في ارض الصلبة لئلا يترشش عليه ولقول الصادق (ع) كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول يعمد إلى
~~مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح
~~عليه البول الرابع البول في حجرة الحيوان لئلا يؤذيه الخامس البول في الماء
~~الجاري والراكد لان عليا (ع) نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من
~~ضرورة وقال إن للماء أهلا وقال الصادق (ع) يكره ان يبول الرجل في الراكد
~~السادس الجلوس في المشارع والشوارع وتحت الأشجار المثمرة فيضمن على اشكال
~~وافية الدور ومواطن النزال ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وقال الصادق (ع)
~~قال رجل لعلي بن الحسين (ع) أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار و
~~PageV01P012
# الطرق ألنا فذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وسأل أبو حنيفة عن
~~الكاظم (ع) أين يضع الغريب ببلدكم قال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار
~~ومساقط الثمار وفى النزال ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط وارفع ثوبك وضع
~~حيث شئت السابع الأكل والشرب والسواك على الخلاء الثامن الكلام الا بذكر
~~الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة تضر فوتها أو حكاية الاذان قال الرضا (ع)
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجب الرجل آخر وهو على الغايط أو
~~يكلمه حتى يفرغ ولا باس بالمستثنى خلافا للشافعي لان موسى بن عمران قال يا
~~رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله تعالى انا جليس من
~~ذكرني فقال له موسى يا رب انى أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا
~~موسى اذكرني على كل حال وقول الصادق (ع) انه لم ترخص في الكنيف أكثر من ms0045 أية
~~الكرسي وحمد الله أو أية الحمد لله رب العالمين التاسع البول قائما لئلا
~~ينضح عليه لقوله (ع) البول قائما من غير علة من الجفأ العاشر طول الجلوس
~~لقول الباقر (ع) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور الحادي عشر قال الباقر
~~(ع) إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمنه الثاني عشر الدخول إلى الخلاء ومعه
~~خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف أو شئ عليه اسمه تعالى مسألة يستحب
~~للمتخلي أشياء الأول ان يبعد المذهب لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~أراد البراز لا يراه أحد الثاني لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض لما فيه
~~من الاستتار ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله الثالث تغطية الرأس
~~لان الصادق (ع) فعله الرابع التسمية كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع
~~رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى
~~سرحا بغير حساب واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذى والغم الذي لو
~~حبسته عنى هلكت ولك الحمد اعصمني من شرما في هذه البقعة واخرجني منها سالما
~~وحل بيني وبين طاعة الشيطان الخامس تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس
~~المسجد السادس الدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه الفصل
~~الثالث في الاستنجاء مسألة الاستنجاء واجب من البول والغايط ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم أو بقدره أو دونه
~~وبه قال الشافعي واحمد واسحق وداود لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما
~~انا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
~~وليستنج بثلاثة أحجار و سئل الصادق (ع) عن الوضوء الذي افترضه الله على
~~العباد ان جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغايط وقال أبو حنيفة
~~لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم وهو محكى عن الزهري وعن مالك
~~روايتان وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال
~~إذا أصاب البدن أو ms0046 الثوب قدر ذلك لم تجب ازالته وقدره بالدرهم البغلي لقوله
~~(ع) من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وليس حجة لعوده إلى
~~الافراد ولا يجب من الريح باجماع العلماء وكذا لا يجب عندنا من الأجسام
~~الطاهرة كالمذي والوذي والحصا والشعر فان استصحب ناقضا وجب وكذا النجس
~~كالدم وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر كالدم والقيح والصديد و المذي
~~وغيره وفى اجزاء الحجارة قولان واما الجامد كالحصى والدود فإن كان عليه بلة
~~وجب الاستنجاء عنده فيه وفى اخزاء الحجر قولان وان لم تظهر بلة ففي وجوب
~~الاستنجاء منه قولان فان وجب ففي اجزاء الحجارة قولان مسألة الحدث إن كان
~~بولا وجب فيه الغسل بالماء سواء حصل التلويث أو لا ولا يجزى غيره ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع للأصل من اختصاص التطهير بالماء وعدم الترخص في غير الغائط
~~ولانتشاره غالبا ولقول الباقر (ع) لا ولا يجزى من البول الا الماء وذهب
~~الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي لأنه حدث نجس فأشبه
~~الغايط والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل فروع الأول لو تعذر استعمال
~~الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه وجب إزالة العين بالحجر وشبهه فإذا زال
~~المانع وجب الغسل لان المحل لم يطهر أولا الثاني الأغلف إن كان مرتبعا
~~(مرتفعا) كفاه غسل الظاهر وان أمكن كشفها وجب الثالث لو خرج منى الرجل من
~~فرج المراة لم يجب به وضوء ولا غسل موضع بل وجب غسل موضع الملاقاة الرابع
~~أقل المجرى مثلا ما على المخرج من البول مسألة الغايط ان تعدى المخرج وجب
~~فيه الغسل بالماء اجماعا ويستحب تقديم الاحجار عليه ولا يجزى الاقتصار
~~عليها وان زالت العين وان لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء
~~أفضل والجمع أكمل ويشترط في الاستجمار أمور (آ) خروج الغايط من المعتاد فلو
~~خرج من حرج وشبهه فإن لم يكن معتادا فان لأقرب وجوب الماء وكذا لو صار
~~معتادا على اشكال وللشافعي فيه وجهان (ب) عدم التعدي فلو تعدى المخرج وجب
~~الماء وهو ms0047 أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يشترط فان الخروج لا ينفك عنه
~~غالبا واشترط على أن لا ينتشر على قدر المعتاد وهو ان يتلوث المخرج وما
~~حواليه وان زاد عليه ولم يتجاوز الغايط صفحتي الأليين فقولان (ج) خروج
~~الغايط فلا يجزى غير الماء في الدم وللشافعي قولان (د) خروج النجاسة فلو
~~خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ وللشافعي قولان أحدهما الوجوب لعدم
~~الانفكاك من الرطوبة (ه‍) ان لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج اقتصارا
~~بالرخصة على موردها مسألة ويشترط في الاحجار أمور (آ) الطهارة فلا يجزى
~~النجس سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية وبه قال الشافعي لقصوره عن تطهير
~~نفسه فعن غيره أولي فقال أبو حنيفة يجوز الاستجمار بساير النجاسات الجامدة
~~وهو غلط فان استنجى به تعين الماء بعده لإصابة النجاسة محل الاستجمار وهو
~~أظهر وجهي الشافعي ولو كانت نجاسته بما على المخرج احتمل وجوب الماء وعدم
~~الاحتساب به فيجزى غيره (ب) صلاتيه ليقلع النجاسة وينشفها فلا يجزى الرخو
~~كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين والجسم الخشن ولا التراب خلافا
~~للشافعي في أحد القولين لتخلف بعض اجزائه في المحل ولا الجسم الرطب لأنه لا
~~ينشف المحل خلافا لبعض الشافعية (ج) خشونته فلا يجزى الصقيل كالبلور
~~والزجاج الأملس والقصب وكل جسم يزاق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته كما
~~قلنا في اللزج وما يتناثر اجزائه كالتراب فلو استعمل ذلك تعين الماء ان نقل
~~النجاسة من موضع إلى آخر والا أجزء غيره ولو فرض القلع به أجزأ فالأقوى
~~الأجزاء (د) ان لا يكون محترما كالمطعومات لنهى النبي صلى الله عليه وآله
~~عن الاستنجاء بالعظم معللا بأنه زاد اخوانكم من الجن وكذا تربة الحسين (ع)
~~أو غيرها من ترب الأئمة (على) أو ما كتب عليه القران أو العلوم أو أسماء
~~الأنبياء (على) والأئمة (على) فان فعل عصى واجزاء لحصول الغرض خلافا للشيخ
~~وللشافعي وجهان لان الرخص لا تناط بالمعاصي وحينئذ ان نقل تعين الماء والا
~~فلا ولا يستنجى بالعظم فإن ms0048 كان من نجس العين وجب الماء والا اجزاء وللشافعي
~~قولان وأبو حنيفة اجازة بالعظم وان استنجى بالروث فإن كان نجسا تعين الماء
~~والا اجزاء وان عصا فيهما ويجوز ان يستنجى بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا
~~وأظهر هما عند الشافعي المنع ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه وللشافعي
~~قولان (ه‍) ان لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل سواء كان الأول أو الثاني
~~أو الثالث نعم لو نفى المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث
~~وان أوجبناهما وهو أحد وجهي الشافعي إما الملوث فلا يجوز استعماله الا بعد
~~تطهره (و) العدد ولعلمائنا فيه قولان أحدهما اختيار الشيخين حصول الانقاء
~~فان حصل بدون ثلثة استحب الاكمال وان لم يحصل وجب الزايد بواحد على الزوج
~~وهو قول مالك وداود ووجه الشافعية لان المأخوذ عليه إزالة النجاسة وقال بعض
~~علمائنا الواجب أغلظ الحالين فان نفى بالأقل وجب اكمال الثلاثة وان لم ينق
~~بالثلاثة وجب الزايد إلى أن ينقى وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبى ثور
~~لورود الامر بالعدد وأبو حنيفة لم يعتبر العدد لأنه لم يوجب الاستنجاء فروع
~~(آ) الواجب ثلثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها أو بأحرف من واحد
~~وبه قال الشافعي واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال فليمسح
~~ثلث مسحات ولأنه المقصود واختلاف الآلة لا اعتبار به PageV01P013
# ولأنه لا يجوز لغيره ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزى وقال الشيخ لا يجزى ذو
~~الجهات الثلث وبه قال ابن المنذر وعن أحمد روايتان لأنه (ع) أوجب ثلثة
~~أحجار و الغرض ما قلناه (ب) لا يجب عين الاحجار بل تجزى هي وما يقوم مقامها
~~من الخشب والخرق وغيرهما وبه قال الشافعي لأنه (ع) قال يمسح بثلاثة أحجار
~~أو ثلثة أعواد أو ثلث خشبات من تراث وقال داود لا يجوز لغير الحجارة وهو
~~محكى عن زفر وعن أحمد روايتان لقوله (ع) استنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث
~~والرمة ولا حجة فيه لان تخصيص النهى يدل على أنه أراد الحجارة وما قام ms0049
~~مقامها (ج) ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر لئلا تنشر النجاسة لو وضعه عليها
~~فإذا انتهى إلى النجاسة أراد الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزاء من النجاسة
~~ولا يمره لئلا ينتقل النجاسة ولو أمر ولم ينتقل فالوجه الأجزاء وللشافعي
~~وجهان (د) الأحوط ان يمسح بكل حجر جميع الموضع بان يضع واحد على مقدم
~~الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخر ها ويديره إلى الصفحة اليسرى ويمسحها من
~~مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم
~~الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين و والوسط وان
~~شاء وزع العدد على اجزاء المحل (ه‍) الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة
~~العين والأثر وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر (و) يستحب بعد
~~البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء بان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلث
~~مرات ومنه إلى رأسه ثلث مرات وينتره ثلث مرات ويتنحنح فان وجد بعد ذلك بللا
~~مشتبها لم يلتفت ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله فان توضأ قبل الاستبراء
~~ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة (ز) البكر كالثيب في وجوب
~~الاستنجاء من البول بالماء ومن اقتصر على الاحجار من الجمهور أوجب الماء لو
~~نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة (ح) لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل
~~بمسحتين إن كانت ضعيفة والا فلا (ط) إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء
~~والأحجار والماء أفضل وذهب قوم من الزيدية والقاسمية إلى أنه لا يجوز الحجر
~~مع وجود الماء وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلثة أحجار وقد
~~قام بإزاء هؤلاء قوم أنكر والاستنجاء بالماء كسعد بن ابن أبي وقاص والزبير
~~قال وسعيد بن المسيب هل يفعل ذلك الا النساء وكان الحسن البصري وابن عمر لا
~~يستنجيان بالماء وقال عطا انه محدث وهو خطأ فان الله تعالى اثنى على أهل
~~قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب
~~المتطهرين (ى) يكره ms0050 الاستنجاء باليمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره واليسرى للاستنجاء ولو اضطر جاز ولو استنجى
~~مختارا جاز ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار نعم لو
~~استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه
~~تعالى أو اسم أحد أنبيائه أو أئمته (على) وكذا إن كان فصه من حجر زمزم
~~إليها فإن كان فليحوله (يا) ليس للاستنجاء من الغايط حد الا لانقاء لقول
~~الكاظم (ع) وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد لا ينقى ماثمه قلت ينقى
~~ماثمة ويبقى الريح فان الريح لا ينظر إليها وتحديد سلار بالصيرر ضعيف (يب)
~~محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر لقوله (ع) لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما
~~لا يطهران وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يطهر لبقاء الأثر وقد بينا عدم
~~اعتباره (يج) خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله (يد)
~~الاستنجاء بالعظم والروث محرم أو مكروه قال الشافعي بالأول لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لرويقع (لربيع) بن ثابت الأنصاري يا رويقع لعل الحياة
~~ستطول بك فأخبر الناس ان من استنجى بعظم أو رجيع فهو يرى من محمد ويحتمل
~~الكراهة للأصل وقال أبو حنيفة لا باس (يه) المراءة تغسل ما يظهر إذا جلست
~~على القدمين ولا تغسل الثيب باطن فرجها خلافا للشافعي في أحد الوجهين (يو)
~~ينبغي للمستنجي بالحجر ان لا يقوم من موضعه قبله لئلا يتعدى المخرج خاتمة
~~حكم الحدث المنع من الصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القران وهو مذهب الشيخ
~~في بعض كتبه والصدوق وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي وهو مروى عن
~~علي (ع) وابن عمر وعطا والحسن وطاوس والشعبي والقسم بن محمد لقوله تعالى لا
~~يمسه الا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمر وبن جرم ولا
~~تمس القران الا وأنت على طهر ولقول الصادق (ع) ولا تمس الكتابة وللشيخ قول
~~اخر انه مكروه وبه قال داود للأصل ولأنه (ع) كتب إلى المشركين قل ms0051 يا أهل
~~الكتاب وهم محدثون والأصل يصار إلى خلافه لدليل والمراد بالكتبة هنا
~~المراسلة دون الخط فروع - آ - انما يحرم مس كالكتابة دون الهامش والأوراق
~~والجلد والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف وبه قال أبو حنيفة والحكم
~~وحماد وعطا والحسن البصري واحمد لأنه غير ماس وقال الشافعي لا يجوز لان
~~الحمل أكثر من المس فكان أولي بالمنع والهامش منه وهما ممنوعان وقال
~~الأوزاعي ومالك لا يجوز حمله بعلاقته ولا في غلافه ولو كان المصحف في صندوق
~~أو عدل معكم ففي جواز مسه للحدث وجهان - ب - يمنع الصبى من مس الكتابة ولا
~~يتوجه النهى إليه - ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القران لم يجز مسه
~~وللشافعي وجهان أحدهما الجواز للمشقة - د - كتب المصحف يجوز للحدث وقال
~~الشافعي إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز ولا يمنع من القراءة لاجماعا - ه‍
~~- يكره المسافر بالمصحف إلى ارض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ولقوله (ع)
~~لا تسافروا بالقران إلى ارض العدو - و - هل يختص اللمس باطن الكف أو يعم
~~اجزاء البدن اشكال - ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز وللشافعي وجهان - ح -
~~المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه دون المنسوخ تلاوته وهو أصح وجهي الشافعي - ط -
~~لا يحرم مس كتابة التفسير وقال الشافعي ان تمس القران بغلط خطه حرم والا
~~فلا - ى - لا يحرم مس كتب الفقه وأحاديث النبي والأئمة (على) ولو تضمن به
~~قرانا اختص القران بالتحريم - يا - لا يحرم مس التورية والإنجيل - يب - لو
~~كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس وإن كانت على العضو الماس نعم
~~يحرم بموضعها لان الحدث أمر حكمي لا يتبعض والنجاسة عينيه يختص حكمها
~~بمحلها - يچ - لو بقى المسح لم يرتفع المنع - يد - لا يمنع المحدث من سجود
~~الشكر والتلاوة ويمنع من سجود السهو والسجدة المنسية تتمة لو توضأ قبل
~~الاستنجاء صحت طهارته ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة لقول
~~الصادق (ع) عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه وقال ms0052 الصدوق يعيد
~~الوضوء لقول الباقر (ع) يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهو محمول على الاستحباب
~~أو على تجدد حدث وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان إما التيمم
~~قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يكن زواله صح والا فلا ومن شرط التضيق
~~ابطله ومن لا ولا وللشافعي وجهان لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا
~~يبيح الصلاة فأشبه التيمم قبل الوقت ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل
~~الفرض فتوضأ قبل ازالتها صح ولو تيمم فكالاستنجاء الفصل الرابع في أفعال
~~الوضوء وفيه مطلبان الأول في واجباته وهي سبعة النية وغسل الوجه وغسل
~~اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين والترتيب والموالاة فهنا مباحث الأول النية
~~مسألة النية واجبة في الطهارات الثلث ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي
~~(ع) وربيعة ومالك والليث بن سعيد والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وداود وأبو
~~عبيد وأبو المنذر لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين وقوله (ع)
~~انما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى وقول الرضا (ع) لا عمل الا بنية ولا
~~طهارة الا عن حدث كالتيمم وقال الثوري وأصحاب الرأي تجب النية في التيمم
~~خاصة دون الوضوء والغسل لأنه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنية والزيادة
~~قبيح ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ومفهوم الآية فاغسلوا للصلاة مثل
~~إذا سافرت فتزود والوضوء عبادة مأمور بها وتجنب النجاسة ترك معتادة وقال
~~الحسن بن صالح بن حي يجوز التيمم أيضا بغير نية وعن الأوزاعي روايتان
~~أحدهما كقول الحسن والثانية كقول ابن أبي حنيفة مسألة والنية إرادة ايجاد
~~الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ولا اعتبار باللفظ نعم ينبغي
~~الجمع فان اللفظ أعون له على خلوص القصد ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم
~~يجريه وبالعكس يجزى ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد وكيفيتها ان
~~ينوى الوضوء لوجوبه أو ندبه أو وجههما إذ المأخوذ إليه ايقاع العبادة على
~~وجهها وانما يقع عليه بواسطة القصد ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح
~~PageV01P014
# الا ms0053 بالطهارة متقربا به إلى الله تعالى وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب
~~السلس والمستحاضة ينوى الاستباحة فان اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان
~~ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ويجوز ان تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا
~~قبله ولا بعد الشروع في الوجه ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ يعنى انه لا
~~يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها وهل تكفى نية القربة قال الشيخ نعم
~~للامتثال والأقوى عندي المنع لمفهوم الآية فروع - ا - لا تجب النية في
~~إزالة النجاسات لأنها كالتروك فلا تعتبر فيها النية كترك الزنى وهو أحد
~~وجهي الشافعي وفى الاخر يشترط قياسا على طهارة الحدث والفرق ظاهر - ب - لا
~~يصح وضوء الكافر ولا غسله لعدم صحة النية منه فإذا أسلم تلزمه الإعادة وهو
~~أحد أقوال الشافعي وثانيها إعادة الوضوء خاصة لان الغسل يصح من الكافر فان
~~الذمية تغتسل عن الحيض لحق الزوج فتحل له وثالثها عدم اعادتهما كإزالة
~~النجاسة وبه قال أبو حنيفة ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم تبطل وضوءه لارتفاع
~~الحدث أولا وعدم تجدد غيره وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يبطل وبه قال احمد
~~لان ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة فإذا طرأت في دوامه أبطلته وليس بجيد
~~لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله فلا تؤثر فيه الردة كالصلاة بعد فعلها
~~ولو ارتد بعد التيمم فاصح وجهي الشافعي الإعادة لخروجه عن أهليته الاستباحة
~~فصار كما لو تيمم قبل الوقت - ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه
~~صح ولم يثبت على ما تقدم من السنن وان تقدمت عليها فان استصحبها فعلا إليها
~~صح وأثبت وان غربت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل وهو أقوى وجهي
~~الشافعي وان اقترنت بسنة أو بعضها صح وهو أضعف وجهي الشافعي لأنها من جملة
~~الوضوء وقد قارنت وأوضحها (أصحهما) عنده البطلان لان المقصود من العبادات
~~واجبها وسننها توابع - د - انما يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الآنية
~~المنقولة في حدث النوم والبول والغايط والجنابة فلو اغترف من ساقية وغسل
~~يديه ms0054 لم يصح ايقاع النية عنده إلا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل
~~الوجه وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مس الميت - ه‍ - لا يشترط استدامة
~~النية فعلا بل حكما نعم يشترط ان لا يحدث نية أخرى بعد غروب الأولى فلو نوى
~~التبرد أو التنظيف بعد غروب الأولى بطل الوضوء وهو أصح وجهي الشافعي لأن
~~النية باقية حكما وهذه حاصله حقيقة فتكون أقوى - و - لو نوى قطع الطهارة
~~بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ولو نوى في الأثناء فالأقرب عدم التأثير
~~فيما مضى ولا اعتبار بما يفعل الا ان يجدد النية وهو أحد وجهي الشافعي
~~والآخر يبطل وضوءه كالصلاة فإن لم يكن السابق قد جف كفاه البنا والا وجب
~~الاستيناف - ز - لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ويلوح من
~~كلام المرتضى (ره) الصحة ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة لان التبرد
~~حاصل وان لم ينوه فتلغو نيته كما لو كبر الامام وقصد اعلام القوم مع
~~التحريم أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة والبطلان لان
~~الاشتراك في العبادة ينافي الاخلاص و الأول أقوى وجهي الشافعي - ح - لابد
~~من نية رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا ولو جمع كان أولي ولو نوى
~~طهارة مطلقا قال بعض علمائنا يصح لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة
~~وللشافعي قولان ولا يجب تعيين الصلاة ولا الحدث فلو عينهما لم يتعين وترتفع
~~كل الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها وهو أحد وجهي
~~الشافعي لان الاحداث تتداخل وما يرفع بعضها يرفع جميعها ووجه انه لا يرتفع
~~لأنه لم ينو رفع جميع الاحداث وثالث ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث
~~لتداخلها وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه
~~مطلقا وصلى ما شاء وكذا لو نوى ان يصليها لا غيرها لان المعينة لا تصح الا
~~بعد دفع الحدث وهو أحد وجهي (وجوه) الشافعي وثان بطلان الطهارة لأنه لم ينو
~~ما ms0055 يقتضيه الطهارة وثالث استباحة المعينة فان الطهارة قد تصح لمعينة
~~كالمستحاضة - ط - الفعل ان شرط فيه الطهارة صح ان ينوى استباحته قطعا وان
~~استحب فيه كقراءة القران ودخول المساجد وكتب الحديث والفقه فنوى استباحته
~~قال الشيخ لا يرتفع حدثه ولا يستبيح الصلاة لأنه لم ينو الاستباحة ولا رفع
~~الحدث ولا ما يتضمنها لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث ويحتمل الرفع لان
~~استحبابها مع الطهارة انما يصح مع رفع الحدث فقد نوى ما يتضمنه وللشافعي
~~قولان والوجه التفصيل وهو الصحة ان نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث
~~كقراءة القران لأنه قصد الفضيلة وهي القراءة على طهر وعدمها ان نوى ما
~~يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء وغسل الجمعة وان لم يجب ولم يستحب كالاكل لم
~~يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته - ى - لا يجوز ان يوضئه غيره الا مع
~~الضرورة وهو قول داود وقال الشافعي يجوز مطلقا والنية حالة الضرورة عندنا
~~ومطلقا عنده يتولاها المتوضى لا المتوضى - يا - لو فرق النية على الأعضاء
~~بان نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وكذا
~~فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة
~~وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يصح لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم
~~وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل بخلاف
~~الطهارة ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل وكذا لو ذكر في أصل النية
~~رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة - يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في
~~غسل الميت لأنها عبادة وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب وهو يبتني على
~~أن الميت نجس أولا - يج - إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة
~~الوطئ عنده وغسلها الزوج ونوى فإذا عقلت لم يستبح الصلاة وللشافعي وجهان
~~وهل يكفي في إباحة الوطي عنده وجهان ولو نوت المسلمة إباحة الوطي فالوجه
~~الإباحة والدخول في الصلاة لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث وهو أحد وجهي
~~الشافعي وفى ms0056 الآخر لا يباح الوطي ولا الصلاة لأن الطهارة لحق الله تعالى
~~وحق الزوج ولا يتبعض الحكم وتكلف طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية لأنها
~~ليست من أهل حق الله - يد - طهارة الصبى معتبرة لان تجويز فعله ليس للحاجة
~~كالتيمم ووضوء المستحاضة فإنه لا حاجة في حقه إذ لا تكليف عليه ولا للرخصة
~~كالمسح على الجبيرة لان الرخصة يقتضى المشقة ولا مشقة فهي أصلية ولو توضأ
~~في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت
~~وهو قول بعض الشافعية وقال المزني يعيد وهو وجه وجيه عندي - يه - لو نوى
~~رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوءه لأنه نوى رفع ما ليس عليه وما عليه
~~لم ينو رفعه وللشافعي وجهان وفى الغالط اشكال ينشأ من هذا ومن عدم اشتراط
~~التعرض للحدث فلا تضره الخطا - يو - لو نسى النقض صح له ان يصلى فلو تتطهر
~~للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه لأنه لم ينو الوجوب وهو أحد وجهي الشافعي والثاني
~~يصح كما ذكر لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه وليس بجيد لعدم اشتراط
~~النية هناك - يز - لو أخل بلمعة جاهلا ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه
~~لأنه أوقع الواجب بنية الندب وللشافعية وجهان وكذا لو جدد الطهارة ثم ظهر
~~له انه كان محدثا - يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد أو مس كتابة
~~القران صح ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع خلافا للشيخ - يط - لو شك في
~~النية فإن كان بعد الاكمال لم يلتفت والا استأنف - ك - كل من عليه طهارة
~~واجبة ينوى الوجوب وغيره ينوى الندب فان نوى الوجوب وصلى به أعاد فان
~~تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة - كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل
~~بعد فعل البعض فالأقوى الاستيناف لبقاء الحدث فيندرج تحت الامر ويحتمل
~~الاتمام لوقوعه مشروعا فيحتمل الاستمرار وعلى النية والعدول إلى الوجوب -
~~يك - لا شئ من الطهارات الثلث بواجب لنفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف
~~وانما يجب بسببين إما ms0057 النذر وشبهه أو وجوب ما لا يتم الا بها اجماعا إما
~~غسل الجنابة فقيل إنه كذلك للأصل ولقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
~~والعطف يقتضى التشريك ولجواز الترك في غير المضيق وتحريمه فيه والدوران
~~يقضى بالعلية وقيل لنفسه لقوله (ع) PageV01P015
# إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلى الأول ينوى الوجوب في وقته وكذا غيره
~~من الطهارات والندب وغيره وعلى الثاني ينوى الوجوب فيه مطلقا في غيره من
~~الطهارات في وقته فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو اهملهما على
~~رأى بطلت فروع - آ - قاضى الفرايض ينوى الوجوب دائما وغيره ينوى الندب قبل
~~الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة فلو نوى الوجوب بطلت طهارته فان صلى بها
~~بطلت صلاته فان تعددت الطهارات والصلوات كذلك وتخلل الحدث بطلت الطهارة
~~الأولى وصلاتها خاصة - ب - الشاك في دخول الوقت ينوى الندب وفى خروجه
~~الوجوب للاستصحاب فان ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة مع عدم التمكن من
~~الظن وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم وثبوتها مع التمكن في البابين - ج -
~~المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى فان صادف ولو آخر اجزاء أو
~~تأخر فالوجه الصحة والا أعادهما معا - د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب
~~وهما على تقديرين لم يصح - ه‍ - لو ظن وجوب صلاة فتوضأ واجبا ثم ظهر
~~البطلان ففي الصحة اشكال إما لو ظن البراءة فنوى الندب ثم ظهر البطلان
~~فالأقرب الصحة. البحث الثاني في غسل الوجه وهو واجب بالنص والاجماع وحده
~~طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن اجماعا وعرضا ما دارت عليه
~~الابهام والوسطى وبه قال مالك لان الوجه ما تحصل به المواجهة ولقول أحدهما
~~(ع) ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما
~~سوى ذلك ليس من الوجه وقال باقي الفقهاء ما بين العذار والاذن من الوجه
~~فحده عرضا من وتد الاذن إلى وتد الاذن بحصول المواجهة به من الأمرد وهو
~~ممنوع مسألة الأذنان ليسا من الوجه ذهب إليه علماؤنا ms0058 أجمع وبه قال فقهاء
~~الأمصار الا الزهري فإنه قال إنهما من الوجه يجب غسلهما معه لقوله (ع) سجد
~~وجهي للذي خلقه وشتى سمعه وبصره فأضاف السمع كما أضاف البصر وهو خطأ لان
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يغسلهما وروى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال الأذنان من الرأس والإضافة قد تحصل بالمجاورة ولا يجب
~~أيضا مسحهما عندنا اجماعا لا ظاهرهما ولا باطنهما فمن فعل فقد أبدع لقول
~~الباقر (ع) ليس عليهما مسح ولا غسل وقال الشافعي يستحب مسح باطنهما
~~وظاهرهما بماء جديد لانفراد حكمهما عن الرأس والوجه وبه قال ابن عمر وأبو
~~ثور وقال مالك هما من الرأس ويجب مسحهما على الرواية ويستحب ان يأخذ لهما
~~ماء جديدا وقال احمد هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب
~~استيعاب الرأس ويجرى مسحهما بماء الرأس وروى عن ابن عباس وعطا والحسن
~~البصري والأوزاعي انهما من الرأس يمسحان بمائه وبه قال أصحاب الرأي واحتج
~~الجميع بقوله (ع) الأذنان من الرأس ولا حجة فيه عندنا لأنا نخص المسح
~~بمقدمه وقال الشعبي والحسن بن صالح بن حي انه يغسل ما اقبل منهما على الوجه
~~ويمسح ما ادبرا مع الرأس مسألة لا يجب غسل ما بين الاذنين والعذار من
~~البياض عندنا وبه قال مالك وداود لأنه ليس من الوجه وقال الشافعي يجب على
~~الأمرد والملتحي وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ولا ما خرج عما دارت
~~عليه الابهام والوسطى من العذار عرضا ولا يستحب لتوقفه على الشرع ويرجع
~~الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة فلو قصرت أصابعه عنه
~~غسل مما يغسله مستويها ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار وان نالته
~~الأصابع ولا يعتمر كل واحد بنفسه بجواز ان يكون أغم أو أصلع فيغسل الأغم ما
~~على جبهته من الشعر ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس
~~إلى حد شعره واما النزعتان فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ms0059
~~ويسمى أيضا الحجة لا يجب غسلهما وكذا موضع الصلع وبه قال الشافعي والصدغان
~~من الرأس والعذار هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاذن ليس من الوجه
~~عندنا خلافا للشافعي والعارضان ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين
~~والذقن تحته وهو مجمع اللحيين والعنفقة هو الشعر الذي على الشفة السفلى
~~عاليا بين بياضين وموضع التحذيف وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين
~~ابتداء العذار والنزعة ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس
~~وللشافعي وجهان أحدهما من الوجه ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه
~~سمى موضع التحذيف مسألة يجب ان يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض
~~كالعنفقة الخفيفة والأهداب والحاجبين والسبال لأنها غير ساترة فلا ينتقل
~~اسم الوجه إليها ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها إما
~~الذقن فإن كان شعره كثيفا لم يجب تخليله ولا ايصال الماء إلى ما تحته بل
~~غسل ظاهره أيضا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي لان النبي (ص) توضأ فغرف
~~غرفة غسل وجهه وقال علي (ع) في وصفه صلى الله عليه وآله كان كبير الهامة
~~عظيم اللحية أبيض مشرب بحمرة ومعلوم ان الغرفة لا تأتى على ما تحت الشعر
~~كله ولأنه صار باطنا كداخل الفم وقال أبو ثور والمزني يجب غسل ما تحت
~~الكثيف كالجنابة وكالحاجبين وهو غلط لكثرة الوضوء فيشق التخليل بخلاف
~~الجنابة والحاجبان غير ساترين غالبا قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل
~~الفرض يجب مسحه و في رواية أخرى عنه مسح ربعه وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه
~~ثابتة سقوط الفرض عن البشرة ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا واعتبر
~~أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الغرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا وهو خطا
~~لقوله (ع) اكشف وجهك فان اللحية من الوجه لرجل غطى لحية في الصلاة بخلاف
~~شعر الرأس فان فرض البشرة تحته المسح وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل
~~الفرض إليه انتقل على صفته واما إن ms0060 كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى
~~عندي غسل ما تحته وايصال الماء إليه وبه قال ابن عقيل وهو مذهب الشافعي
~~لأنها بشرة ظاهرة من الوجه وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة والفرق ظاهر
~~فروع - آ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ولأنه (ع) كان يخللها
~~وليس بواجب - ب - لو نبت للمراة لحية فكالرجل وكذا الخنثى المشكل وقال
~~الشافعي يجب تخليلها لأنه نادر - ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه
~~ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد وبه قال الشافعي وقال أبو
~~جرير تبطل طهارته كالخفين وهو غلط لأنه ليس من الخلقة بل بدل - د - لا يجب
~~غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا وبه قال أبو حنيفة والمزني
~~لان الفرض إذا تعلق بما يوازى محل الفرض اختص بما يحاذيه كشعر الرأس وقال
~~احمد ومالك يجب بدخوله في اسم الوجه ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه
~~ما يحاذيه وللشافعي قولان - ه‍ - لا يستحب ادخال الماء إلى باطن العينين
~~لما فيه من الأذى وللشافعي قولان هذا أحدهما والاخر الاستحباب لان ابن عمر
~~كان يفعل ذلك حتى عمى وليس بحجة نعم يستحب ان يمسح ما فيه بإصبعه لإزالة
~~الرمص الواصل إليهما وقد روى أنه (ع) كان يفعله - و - يستحب ان يزيد في ماء
~~الوجه على باقي الأعضاء لما فيه من الغضون والشعور والدواخل والخوارج وقد
~~روى علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء - ز - لو
~~ادخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجز لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر وإن
~~كانت خفيفة فالغسل لهما فلا يجزى أحدهما مسألة والواجب ان يغسل وجهه من
~~القصاص إلى المحاذر كذا فان نكس قال الشيخ وأكثر علمائنا يبطل وهو الوجه
~~عندي لأنه (ع) بدا بالقصاص في بيان المجمل فيكون واجبا لاستحالة الابتداء
~~بالضد وقال المرتضى (رض) يكره والجمهور على الجواز كيف غسل لحصول المأمور
~~به وهو مطلق الغسل ولابد من غسل ms0061 جزء من الرأس وأسفل الذقن لتوقف الواجب
~~عليه وفى وصفه بالوجوب اشكال ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو
~~المغسول فالدهن ان صدق عليه الاسم اجزاء والا فلا وكذا في غسل اليدين
~~المبحث الثالث في غسل اليدين وهو واجب بالنص والاجماع ويجب ادخال المرفقين
~~في غسلهما ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العلماء فمنهم عطا ومالك
~~والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى إلى المرافق والغاية تدخل
~~غالبا ولقول الصادق (ع) ان المنزل من المرافق وروى جابر قال كان رسول الله
~~إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه خرج مخرج البنيان ولان إلى تستعمل تارة
~~بمعنى مع PageV01P016
# ومن طريق الخاصة حكاية الباقر (ع) صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ولأنه أحوط وقال أصحاب مالك وأبو بكر محمد بن داود الطاهري وزفر بن الهذيل
~~لا يجب غسل المرفقين لأنه تعالى جعلهما غاية وحد الغسل والحد غير داخل
~~لقوله تعالى إلى الليل وقد بينا انها بمعنى مع علي أن الحد المجانس داخل
~~نحو بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف مسألة ويجب ان يبتدئ
~~بالمرفقين ولو نكس فقولان كالوجه والحق البطلان ويجب ان يبدأ باليمنى قبل
~~اليسرى ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور لان المأتي به بيانا ان قدم
~~فيه اليسرى وجب الابتداء بها وليس كذلك اجماعا فتعين العكس ولو قطعت من فوق
~~المرفق سقط غسلهما ويستحب غسل مسح موضع القطع بالماء وان قطعت من دون
~~المرفق وجب غسل الباقي وان قطعت من المرفق فقد بقى من محل الفرض بقية وهو
~~طرف عظم العضد لأنه من جملة المرفق فان المرفق مجمع عظم العضد و عضد الذراع
~~فروع الأول لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه فان تعذر الا بأجرة المثل وجبت ولو
~~تعذر الا بأزيد فالوجه الوجوب مع عدم الضرر فلم يجد أصلا و عجز عن الطهارة
~~فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء وقال بعض الشافعية يصلى على حسب حاله
~~ويعيد لأنه بمنزلة من لم يجد ماء ولا ms0062 ترابا الثاني لو توضأ ثم قطعت يده لم
~~يجب عليه غسل ما ظهر منها لتعليق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسل غسله فان
~~أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع لأنه صار ظاهرا وكذا لو قلم
~~أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع الا بعد الحدث في طهارة أخرى
~~الثالث لو انكشطت جلده من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غيره
~~لم يجب ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من محل الفرض وجب غسلها وان
~~انقطعت من إحدى المحلين فالتحم رأسها في الاخر وبقى وسطها متجافيا فهي
~~كالنابتة في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما
~~تحتها من محل الفرض مسألة ولو كان له يد زايدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب
~~غسلهما معا لعدم الأولوية وللامر بغسل الأيدي وان علمت الزايدة فإن كانت
~~تحت المرفق وجب غسلها أيضا لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزايد وإن كان
~~فوق المرفق وإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها وإن
~~كان منها شئ يحاذي مرافقه أو ذراعه فالأقرب عدم وجوب غسلها وعدم غسل
~~المحاذي أيضا لان أصلها في غير محل الفرض فهي تابعة له ويحتمل الوجوب لوقوع
~~اسم اليد عليها وكذا في القصيرة وللشافعية في غير القصيرة وجهان فروع - آ -
~~لو كان له إصبع زايدة في كفه أو كف زايدة في ذراعه أو ذراع زايد وجب غسله
~~لأنه في محل الفرض فهو تابع له وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم - ب - لو
~~طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء اليد والعدم
~~كالمسترسل من اللحية وللشافعية وجهان - ج - الوسخ تحت الأظفار إن كان يمنع
~~من ايصال الماء إلى البشرة وجب إزالة الا مع المشقة - د - لو كان في إصبعه
~~خاتم أو في يده سير أو دملج فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه وان لم
~~يصل الا بالتحريك وجب - ه‍ ms0063 - لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل
~~أعضائه كلها وان حكمنا بوحدته وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهما
~~البحث الرابع في مسح الرأس وهو واجب بالنص والاجماع ويجزى أقل ما يصدق عليه
~~الاسم للامتثال فيخرج عن العهدة ولأنه (ع) مسح بناصيته ويستحب مقدار ثلث
~~أصابع وقال علمائنا يجب وما اخترناه قول الشافعي وابن عمر وداود والثوري
~~حكى عنه أنه قال لو مسح شعرة واحدة اجزاء وللشافعي قولا آخر ثلث شعرات وعن
~~مالك ثلث روايات احديها الجميع وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو محكى عن
~~المزني لقوله وامسحوا برؤسكم وهو يقتضى مسح الجميع الثانية حكى محمد بن
~~مسلمة صاحبه أنه قال إن ترك قدر الثلث جاز وهي الرواية لأحمد الثالثة ان
~~ترك يسيرا بغير قصد جاز وعن أبي حنيفة ثلث روايات الأولى الربع الثانية قدر
~~الناصية لان انسا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ادخل يده تحت
~~العمامة ومسح على ناصيته وهذا خرج مخرج البنيان الثالثة ثلث أصابع إلى
~~الربع وعليه يعولون والناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف الربع فبطل
~~تحديده فرع لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض
~~وانكار ان الباء للتبعيض مدفوع فان اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب خلافا
~~للشافعي مسألة ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور لان
~~النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته في معرض البيان وقول الصادق (ع) مسح
~~الرأس على مقدمته ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزى المسح على غيره ولو
~~مسح على غيره ولو مسح على المقدم وغيره امتثل وفعل حراما ان اعتقد وجوبه أو
~~مشروعيته ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ومن جوز مسح
~~البعض من الجمهور يختص المقدم والمستحب مقبلا ويجوز مدبرا على كراهة لحصول
~~الامتناع بكل منهما ولقول الصادق (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ومنع
~~بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين مسألة ويجب المسح على بشرة المقدم أو ms0064
~~شعره المختص به ولا يجزى على حائل كالعمامة والمقنعة ذهب إليه علمائنا أجمع
~~لأنه مأمور بالمسح على الرأس وهو يصدق في البشرة وشعره وقال بعض الشافعية
~~ان مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا والا فلا لان الواجب المسح على الشعر
~~لان الرأس اسم لما تراس وعلا وهو الشعر وليس بشئ ومنع الشافعي من المسح على
~~الحائل كالعمامة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الثوري والأوزاعي واحمد
~~وداود يجوز الا ان احمد والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة وقال بعض أصحاب
~~احمد انما يجوز إذا كانت تحت الحنك لان النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~بالمسح على المتشاوز والمتساخين والمتشاوز العمائم والمتساخين الخفاف هو
~~بعد التسليم محمول على الموضع ومسح أبى بكر على العمامة ليس بحجة فروع - آ
~~- لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح عليه لأنه بمنزلة
~~العمامة وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح الثاني - ب - شرط الشعر
~~الممسوح ان لا يخرج عن حد الرأس فلا يجوز ان يمسح على المسترسل ولا الجعد
~~الكائن في حد الرأس ذا كان يخرج بالمد عنه - ج - لو كان على رأسه جمة في
~~موضع فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسها أجزأه - د - لو مسح على شعر
~~المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوءه - ه‍ - يجوز للمراة ادخال إصبعها تحت المقنعة
~~في الظهر والعصر والعشاء ويستحب وضعها في الغداة والمغرب - و - لو مسح على
~~الحايل لضرورة أو تقية جاز وفى الإعادة مع الزوال اشكال مسألة ويجب المسح
~~ببقية نداوة الوضوء وهو شرط في الصحة فلو استأنف ماء جديد أو مسح به بطل
~~وضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع الا ابن الجنيد لان عثمان وصف وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستيناف ومن طريق الخاصة صفة الباقر والصادق
~~(ع) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وانه مسح ببقية نداوة يده من غير أن
~~يستأنف ماء جديدا وفعله وقع بيانا فلا يجزى غيره وقال الحسن البصري ms0065 وعروة
~~والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز المسح ببقية البلل لحديث عثمان
~~وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد في الروايتين الأخرى لا يجوز إلا بماء
~~جديد ورووا ذلك عن علي (ع) ولأنه مستعمل والرواية ممنوعة فان التواتر عن
~~أهل البيت (على) خلافه والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية فروع - آ - لو
~~لم تبق على يديه نداوة اخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء
~~ومسح به ولا يجوز الاستيناف فإن لم يبق من ذلك نداوة استأنف الطهارة وكذا
~~لو ذكر انه لم يمسح مسح فإن لم يبق في يده نداوة فعلى ما تقدم - ب - لا فرق
~~بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى والثانية وكذا لو جوزنا الثالثة على
~~اشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء وان حرمناها لم يجز قطعا وكذا
~~الثانية عند الصدوق - ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف
~~الوضوء ولو تعذر أبقى جزا من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على
~~الرأس والرجلين - د - لو غسل بدلا عن المسح لم يجز عندنا اجماعا أو لا
~~فلاشتماله على الاستيناف وأما ثانيا فلانه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في
~~العهدة ولقول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل
~~وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه وللشافعي وجهان وعن أحمد روايتان لان الغسل
~~PageV01P017
# مسح وزيادة وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره وجهان وعلى كل تقدير فإنه
~~لا يستحب عنه - ه‍ - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز لأنه
~~لم يأت المسح المأمور به وأصح وجهي الشافعي الأجزاء لان الغرض وصول الماء
~~دون كيفيته وهو مم ولو قطر على محل المسح قطرة فان جرت أجزأت عنده عنه قطعا
~~والا فوجهان وعندنا لا يجزى مطلقا للاستيناف - و - لو مسح بخرقة مبلولة أو
~~خشبة لم يجز عندنا للاستيناف وعن أحمد وجهان - ز - لو مسح على حايل غير
~~مانع من ايصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ms0066 لان الباء كما اقتضت التبعيض
~~اقتضت الالصاق البحث الخامس في مسح الرجلين مسألة ذهب الامامية كافة إلى
~~وجوب المسح على الرجلين وابطال الوضوء بغسلهما اختيارا وبه قال علي (ع)
~~وابن عباس وأنس بن مالك والشعبي وأبو العالية وعكرمة لقوله تعالى وامسحوا
~~برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ولا يجوز
~~عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان وللفصل ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة
~~بالانتقال من جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به والجر
~~بالمجاورة من ردئ الكلام ولم يرد في كتاب الله تعالى ولا مع الواو وروى انس
~~بن ابن أبي أويس الثقفي انه رأى النبي صلى الله عليه وآله اتى كظامة قوم
~~بالطايف فتوضأ ومسح على قدميه وعن علي (ع) انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل
~~المسجد فخلع نعليه وصلى وعن ابن عباس أنه قال ما أجد في كتاب الله الا
~~غسلين ومسحين وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما
~~وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين
~~وقال الشعبي الوضوء مغسولان وممسوحان ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد
~~سئل عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل (ع) ولما وصف الباقر
~~والصادق (ع) وضوء رسول الله (ص) قالا ثم مسح رأسه وقدميه وقال بعض أهل
~~الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح وقال أبو جرير الطبري بالتخيير بينهما
~~وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل لان عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال ثم غسل رجليه وعن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من البول
~~ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات مع أن أهل البيت (على) اعرف منه
~~لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله ولاحتمال انه غسلهما للتنظيف فيتوهم
~~الجزئية بخلاف المسح وتهديد الأعقاب لا يدل على ms0067 وجوب غسلهما في الوضوء على
~~أنه جزء منه مسألة ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
~~وهما العظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك وهي مجمع الساق
~~والقدم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني لانهم مأخوذ
~~من كعب ثدي المراة أي ارتفع ولقول الباقر (ع) وقد سئل فأين الكعبان ههنا
~~يعنى المفصل دون عظم الساق وقال الجمهور كافة الكعب هو العظم الناتى عن
~~يمين الرجل واشتمالها لان قريشا كانت ترى كعبي رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من ورائه ولنص أهل اللغة عليه ولا حجة في الأول على المطلوب والنص لا
~~يدل على التخصيص مسألة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من
~~رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت (على) لوجوب
~~تقدير العامل الدال على التبعيض ولقول الباقر (ع) إذا مسحت بشئ من رأسك أو
~~بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك ويجب استيعاب طول
~~القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليهما فيجب
~~الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء فلو
~~استأنف له بطل والبحث فيه كما في الرأس ويستحب ان يكون بثلث أصابع مضمومة
~~وقال بعض علمائنا يجب فروع - آ - يجوز المسح منكوسا بان يبتدئ من الكعبين
~~لما تقدم في الرأس ومنعه بعض علمائنا - ب - لا يجب الترتيب بينهما لكن
~~يستحب البداة باليمنى - ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ففي جواز
~~المسح عليها قبل تنشيفها اشكال - د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على
~~الباقي ولو استوعب سقط - ه‍ - لو كان له رجل ثالثة فان اشتبهت بالأصلية وجب
~~مسحها والا فاشكال ينشأ من العموم ومن صرف اللفظ إلى الظاهر - و - لو غسل
~~عوض المسح لم يجزئه لما تقدم الا ان يكون للتقية فيصح وهل يجب عليه الإعادة
~~مع زوالها الأقرب لا ولو أراد غسلهما للتنظيف قدمه على الطهارة اواخره ولو
~~كان ms0068 محل الفرض في المسح نجسا وجب تقديم غسله على المسح وكذا أعضاء الغسل
~~وفى الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر أقربه الصحة مع طهارة المفصل كالكثير -
~~ز - يجوز المسح على النعل العربية وان لم يدخل يده تحت الشراك وهل يجزى لو
~~تخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل ينسحب إلى ما يشبهها كالمسير في
~~الخشب اشكال وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفى العيب اشكال مسألة لا يجوز
~~المسح على الخفين ولا على ساتر الا للضرورة أو التقية ذهب إليه علمائنا
~~أجمع وبه قال أبو بكر بن داود الخوارج لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم
~~والباء للالصاق ولان أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله
~~مسح على الخفين قال له علي (ع) قبل نزول المائدة أو بعده فسكت أبو مسعود
~~وهذا انكار منه (ع) لهذه المقالة واعتقاد وجوب المسح على البشرة ولقول علي
~~(ع) ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) سبق الكتاب الخفين وسئل عن المسح على الخفين فقال (ع) لا تمسحه
~~وذهب الجمهور كافة إلى جوازه لان سعد بن ابن أبي وقاص روى أن النبي (ص)
~~فعله ومتابعة الكتاب العزيز أولي من رواية سعد مع معارضتها لروايات أهل
~~البيت (على) وهم اعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسماعهم الوحي مع أن عايشة وأبا هريرة انكرا المسح على الخفين وقال الباقر
~~(ع) جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي (ع)
~~فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي (ع) قبل المائدة أو بعدها
~~فقال لا أدري فقال علي (ع) سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان
~~يقبض بشهرين أو ثلاثة ومن اغرب الأشياء تسويغ المسح على الخف لو رفع الحدث
~~عن الرجلين ومنعه عن البشرة فروع - آ - انما يجوز المسح ms0069 على الخفين عند
~~الضرورة كالبرد وشبهه لو لتقية دفعا للحرج ولقول الباقر (ع) وقد سئل هل
~~فيهما رخصة لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجلك - ب - لو مسح على
~~الحايل للضرورة أو التقية ثم زالتا لو نزع الخف فالأقرب الاستيناف لأنها
~~مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ولا يعيد في القدم لارتفاع
~~الحدث - ج - الضابط في تسويغ المسح على الخفين وغيرهما حصول الضرورة فلا
~~شرط سواه ولا يتقدر عدة غيرها ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ولا بين
~~ان يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ولا بين ان يكونا
~~صحيحين أو لا بل المعتبر امكان المسح على البشرة فان أمكن وجب إلا جاز
~~المسح على ذلك كله مدة الضرورة وان زالت - د - لو دارت التقية بين المسح
~~على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولي وقال الشافعي واحمد والحكم واسحق
~~المسح على الخفين أولي من الغسل لما فيه من مخالفة الشبهة ولنذكر بعض احكام
~~المسح على الخفين على رأى الخالفين اقتداء بالشيخ مسألة شرط الشافعي للمسح
~~على الخف أمرين الأول ان يلبس الخف على طهارة تامة قوية فلو غسل إحدى رجليه
~~وادخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ثم يبتدئ باللبس وبه قال مالك واحمد
~~واسحق وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث والمستحاضة إذا لبست
~~على وضوء لم يمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتهما وقال أبو حنيفة والمزني
~~وأبو ثور و داود وابن المنذر لا يشترط ان يكون اللبس على طهارة الثاني ان
~~يكون الملبوس ساترا قويا حلالا فان تخرق أو كان دون الكعبين أو لم يكن قويا
~~وهو الذي يرد عليه في المنازل لا كالجورب اللفافة أو كان مغصوبا لم يجز
~~المسح وفى المغصوب عنده وجه الجواز ولا يجوز ان يمسح على خف يظهر عليه شئ
~~من القدم في الجديد وبه قال الحسن بن صالح وقال في القديم يمكن المسح عليه
~~إذا أمكن متابعة المشي عليه وبه قال ms0070 أبو إسحاق وأبو ثور وداود وقال مالك
~~والليث ان كثر الخرق وتفاحش لم يجز وقال أبو حنيفة ان تخرق أكثر من ثلثة
~~أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند
~~الجماعة وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرط ين ان يكون صفيقا وأن
~~يكون له نعل وليس تجليد قدميه شرطا الا ان يكون الجورب رقيقا فيقوم تجليده
~~مقام صفاقة وقوته وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري لان العادة عدم امكان
~~متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل وقال احمد يجوز المسح على الجورب
~~الصفيق وان لم يكن له نعل ورواه الجمهور عن علي (ع) وعمر وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد PageV01P018
# وداود لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مس - على الجوربين
~~قال الشافعي ولو كان الخف من خشب رقيق يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح
~~عليه والا فلا ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف فإن كان الأسفل مخرقا
~~والأعلى صحيحا جاز المسح على الاعلى وإن كان الاعلى مخرقا أو كانا صحيحين
~~لم يجز المسح عليه في أحد القولين لان الاعلى ليس بدلا عن الأسفل إذ ليس
~~المبدل في الطهارة بدلا ولا عن الرجل والا كان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم
~~ظهور الرجل وهو إحدى الروايتين عن مالك وفى القديم يجوز وبه قال أبو حنيفة
~~والثوري واحمد والأوزاعي واسحق لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح
~~على الجرموق وهو الجرموق وقال الشافعي ويجزى في المسح على الخف أقل اسمه
~~كالرأس سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة وغير ذلك وقال أبو
~~حنيفة لا يجزئه الا ان يمسح بأصابعه الثلث وقال زفران مسح باصبع واحدة قدر
~~ثلث أصابع اجزاءه وقال احمد لا يجزيه الا مسح أكثر القدم لان الحسن البصري
~~وقال سنة المسح خطط بالأصابع قال الشافعي ولا بد ان يكون محل المسح موازيا
~~لمحل الغسل من الرجل فيجزى غير الأخمصين والعقبين وفيما يحاذي ms0071 الأخمصين وهو
~~أسفل الخف وجهان عدم جواز الاقتصار عليه لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم
~~ينقل الاقتصار على الأسفل والجواز لمحاذاته محل الفرض قال ويستحب مسح أعلى
~~الخف وأسفله وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك
~~وابن المبارك واسحق لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى
~~الخف وأسفله وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد وداود المسح على ظاهر
~~القدم لا مدخل لأسفله فيه لان عليا (ع) قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح
~~على باطن الخف أولي بالمسح من ظاهره قال الشافعي يكره الغسل والتكرار للمسح
~~لما فيه من افساد الخف قال وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوئه إلى انقضاء
~~مدته أو ينزع الخف ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
~~وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح واحمد واسحق لان مسلم
~~بن الحجاج روى في صحيحة عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثة
~~أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقال مالك يمسح المسافر بلا
~~توقيت وكذا المقيم في إحدى الروايتين وفى الأخرى لا يمسح وعن الشافعي رواية
~~انه يمسح بلا توقيت الا ان يجب عليه غسل الجنابة وقال الليث بن سعد وربيعة
~~يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ورواه ابن
~~المنذر عن أبي سلمة والشعبي وقال داود يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة والمقيم
~~بخمس لان ابن أبي بن عمارة كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله إلى
~~القبلتين وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله امسح على الخفين قال نعم
~~قلت يوما قال أو يومين قلت وثلث قال نعم وما شئت وابتداء المدة عند الشافعي
~~من حين يحدث اللابس للخفين فإذا تطهر يغسل أو وضوء ثم ادخل رجليه الخفين
~~وهما طاهر ان ثم أحدث فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أو ثلاثة أيام
~~لان في حديث صفوان بن عسال من الحدث إلى ms0072 الحدث وقال الأوزاعي واحمد وأبو
~~ثور وداود ابتداء المدة من حين يمسح إلى الخفين لما رواه ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال يمسح المسافر ثلاثة أيام وهو يقتضى ان يكون ابتداء المدة من
~~حين المسح فإذا انقضت المدة قال الشافعي لم يجز له ان يصلى بالمسح وعليه
~~نزع الخفين وغسل الرجلين لان الواجب غسل الرجلين قام مقامه.
# مسح الخف في المدة فإذا انقضت لم يجز الا بدليل وقال الحسن البصري لا
~~يبطل المسح ويصلى إلى أن يحدث فإذا أحدث لم يمسح وقال داود يجب نزع الخفين
~~ولا يصلى فيهما فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث لأن الطهارة قد
~~صحت فلا تبطل الا بحدث وانقضاء المدة ليس بحدث قال الشافعي لو لبس ثم سافر
~~قبل ان يحدث في السفر ثم أحدث في السفر ومسح فإنه يمسح مسح مسافر وان سافر
~~بعد ما أحدث وقبل ان يمسح ومسح في السفر فإنه يتم ثم يمسح مسح مسافر أيضا
~~وقال المزني يتم مسح مقيم ثلثة وقد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح ولو
~~أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ثم سافر قال أبو إسحاق يمسح مسح
~~مقيم لان خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب اتمامها فكذا في المسح وقال
~~أبو علي ابن أبي هريرة يمسح مسح مسافر لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان
~~كما لو سافر في الوقت ولو أحدث و مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم
~~عند الشافعي واحمد واسحق لأنها عبادة يتغير بالسفر والحضر فإذا تلبس بها في
~~الحضر ثم سافر كان الاعتبار بحكم الحضر كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سافرت
~~السفينة فإنه يتم صلاة حاضر وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر لقوله
~~يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر ولو ابتداء بالمسح في السفر
~~ثم أقام فإنه يتم يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأبي حنيفة لأنها عبادة تتغير
~~في الحضر والسفر فإذا اجتمعتا غلب حكم الحضر كالصلاة وقال المزني ms0073 إذا مسح
~~يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ولو
~~مسح يومين وليلتين في السفر فأقام مسح ثلث يوم وليلة لأنه لو مسح في السفر
~~ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة وذلك ثلث ما كان له مسحه كذا هنا إذا مضى
~~بعض المدة ينبغي ان يمسح ثلث ما بقى له وإذا نزع الخفين أو أحدهما وهو على
~~طهارة إما قبل انقضاء المدة أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي وفى
~~استيناف الوضوء قولان أصحهما عنده عدم الوجوب وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والثوري والمزني لان مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به
~~ما ناب عنهما دون غيرهما والثاني يستأنف وبه قال الأوزاعي واحمد واسحق لأنه
~~لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة لأنها ما
~~تتبعض وقال مالك والليث بن سعيد يغسل قدميه مكانه فان مكانه اخر استأنف
~~الطهارة لوجوب الموالاة وهي معتبرة بين المسح والغسل وقال الزهري إذا نزع
~~أحد الخفين غسل المقدم الذي نزع الخف منه مسح الاخر والباقون على أن نزع
~~أحدهما كنزعهما ولو اخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه وبه قال اسحق واحمد
~~وأصحاب الرأي ومالك والثوري لان استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح فإنه
~~لو أحدث قبل استقراره لم يكن يجز له المسح وقال الشافعي لم يبطل المسح ما
~~لم يخرج من الساق وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لأنا نحرم المسح على الخفين
~~البحث السادس في الترتيب والموالاة مسألة الترتيب واجب في الوضوء وشرط في
~~صحته ذهب إليه علماؤنا أجمع وأوجبه أيضا الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأبو
~~عبيد الله لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غاية الغسل وكذا
~~الكعبان جعلهما غاية المسح ولان الفراء قال الواو تفيد الترتيب ولقول النبي
~~صلى الله عليه وآله أبدوا بما بدأ الله به وبالميامن ولأنه توضأ مرة مرة
~~مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ومن طريق ms0074 الخاصة قول
~~الباقر (ع) تابع كما قال الله تعالى ابداء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس
~~و الرجلين ولأنه المخرج عن العهدة بيقين بخلاف غيره فيتعين وقال الأوزاعي
~~ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والمزني وداود لا يجب الترتيب ونقله الجمهور عن
~~علي (ع) وابن مسعود ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا
~~والزهري والنخعي ومكحول لأنه الواو تفيد الجمع من غير ترتيب ولأنه قول علي
~~(ع) والآية لا ينافي الترتيب فصار إليه للدليل لو سلمنا ان الواو للجمع
~~المطلق والمروى عن علي (ع) خلاف ما نقلوه إما عندنا فظاهرا واما عندهم
~~فلأنهم رووا ان عليا (ع) سئل فقيل أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ فقال لا
~~حتى كما يكون أمر الله تعالى فروع - آ - يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين
~~ثم بيديه ثم يمسح رأسه ورجليه واختلفوا في اليدين فعند علمائنا أجمع وبه
~~قال احمد بتقديم اليمنى على اليسرى واجب لقوله صلى الله عليه وآله انا
~~توضئا ثم فابدأوا بميامنكم والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد الشمال
~~والباقي لم يوجبوه - ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر فيجوز
~~مسحهما دفعة والبدأة باليسار لكن الأفضل البداة باليمين لقوله (ع) ان الله
~~يحب المتيامن - ج - لو نكس الوضوء صح غسل الوجه فان نكس ثانيا صحت اليمنى
~~فان نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النية والموالاة - د - لو غسل أعضاؤه
~~دفعة حصل بالوجه وكذا PageV01P019
# لو غسله أربعة دفعة وللشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدم على الوجه شيئا -
~~ه‍ - لو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريان ثلث صحت الأعضاء المغسولة ولو
~~نزل في الواقف ناويا وانغسلت الأعضاء المغسولة دفعة حصل بالوجه فان اخرج
~~أعضائه مرتبا حصل باليدين أيضا ولو لم يرتب حصل بالوجه نزولا وباليمنى
~~خروجا - و - لو غسل عضو اقبل الوجه بطل إما الوجه فان غربت النية حال غسله
~~بطل أيضا والا فلا - ز - لو أخل بالترتيب ms0075 ناسيا بطل وضوءه وللشافعي وجهان
~~ولو كان عامدا عاد مع الجفاف والا على ما يحصل معه الترتيب مسألة الموالاة
~~واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع وهو القول القديم للشافعي في الوضوء
~~والغسل معا وبه قال قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة
~~لان الامر للفور خصوصا مع ايجاب التعقيب بالفاء ولأنه تابع في وضوئه وقال
~~هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ورووا ان عليا (ع) رأى رجلا يصلى وفى
~~ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان
~~يعيد الوضوء والصلاة ولولا اشتراط الموالاة لاجزاء غسل اللمعة من طريق
~~الخاصة سأل معوية بن عمار الصادق (ع) ربما توضأت وفقد (نفد) الماء فدعوت
~~الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي قال أعد وقال مالك والليث بن سعد ان
~~تعمد التفريق بطلت طهارته وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو
~~العذر انقطاع الماء وقال الشافعي في الجديد يجوز التفريق وبه قال سعيد بن
~~المسيب والنخعي والحسن البصري و عطا وطاوس والثوري وأصحاب الرأي لأنه تعالى
~~لم يوجب الموالاة فروع - آ - اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة فقال المرتضى
~~والشيخ انها المتابعة فإذا فرغ من عضو انتقل منه إلى ما بعده وجوبا ولهما
~~قول اخر اعتبار الجفاف فإذا غسل عضوا جاز ان يؤخر التالي له ما لم يجف وعلى
~~كلا القولين لو اخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ولو لم يجف لم يستأنف بل
~~فعل محرما على الأول خاصة والأقرب عندي الأول لقول الصادق (ع) اتبع وضوءك
~~بعضه بعضا - ب - لو اخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين فان جف السابق
~~أعاد عليهما - ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق أو جميع ما تقدم
~~من الأعضاء الأقوى الثاني لقول الصادق (ع) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل
~~في ا لصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل - د -
~~لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ms0076 فان أخل بها فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة
~~المطلب الثاني في مندوباته وهي عشرة - آ - السواك وقد أجمع العلماء الا
~~داود على استحبابه لقوله (ع) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة و للأصل ولقول الباقر (ع) ان رسول الله (ص) كان يكثر السواك وليس
~~بواجب وهو من العشرة الحنيفية وكذا المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق
~~والاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين واستحبابه متأكد
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت
~~ان أحفى أو أدرد وقال علي (ع) ان أفواهكم طرق القران فطهروها بالسواك وقال
~~الباقر والصادق (على) صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال
~~الصادق (ع) في السواك اثنتا عشرة خصلة وهو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة
~~للبصر ويرضى الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشتهي الطعام
~~ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة وهو مستحب
~~في كل وقت للمفطر والصائم أول النهار وآخره بالرطب واليابس للعموم وبه قال
~~أبو حنيفة وقال الشافعي يكره بعد الزوال مطلقا وقال مالك إن كان السواك
~~رطبا كره والا فلا وقال احمد يكره في الفرض دون النفل - ب - وضع الاناء على
~~اليمين إن كانت مما يغترف منها لأنه أمكن - ج - الاغتراف باليمين لأنه (ع)
~~كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ولان الصادق (ع) لما وصف وضوء
~~رسول الله ذكره - د - التسمية ذهب إليه أكثر العلماء لأنه تعالى عقب القيام
~~بالغسل وللأصل ولأنه (ع) قال من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع
~~بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهور الأعضاء وضوئه ومعناه
~~الطهارة من الذنوب فان رفع الحدث لا يتبعض فدل على أن التسمية في موضع
~~الفضيلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما
~~اغتسل ولان العبادة ان لم يكن في آخرها نطق واجب لم كن في أولها كالصوم
~~وقال احمد ms0077 في إحدى الروايتين انها واجبة فان تركها عمدا بطلت طهارته وسهوا
~~لا تبطل وبه قال إسحاق بن زرهويه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة
~~لمن لا وضوء ولا وضوء ان لم يذكر اسم عليه وهو محمول على السنة أو الفضيلة
~~إذا نفى الحقيقة ممتنع وصورتها ما قال الصادق (ع) إذا وضعت يدك في الماء
~~فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا
~~فرغت فقل الحمد لله رب العالمين فرعان الأول لو نسى التسمية في الابتداء
~~فعلها في الأثناء كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه الثاني
~~لو تركها عمدا ففي مشروعيته التدارك في الأثناء احتمال الثالث غسل اليدين
~~قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم والبول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة
~~ثلثا وليس واجبا عند علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم لقوله تعالى إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا ولم يذكر غسلهما وللأصل وسال محمد بن مسلم أحدهما (ع)
~~عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وقال داود إذا
~~قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ولا يجب
~~غسلهما لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه اجزاء وقال احمد في
~~إحدى الروايتين إذا قام من نوم الليل وجب عليه ان يغسل يديه ثلثا فان
~~غمسهما في الماء قبل ان يغسلهما أراق الماء وهو محكى عن الحسن البصري لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في
~~الاناء حتى يغسلهما ثلثا فإنه لا يدرى أين باتت يده وهو محمول على
~~الاستحباب وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا فما تصنع
~~بالمهراس فروع - آ - لا فرق بين نوم الليل و النهار في الاستحباب لثبوت
~~المقتضى فيهما وسوى الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب وقال احمد يجب
~~من نوم الليل دون النهار لان المبيت يكون في الليل - ب - الظاهر أن اليد ms0078 من
~~الكرع لأنه المراد في التيمم وفي الدية - ج - غمس بعضها كغمس جميعها لاتحاد
~~هما في المقتضى وهو إحدى الروايتين عن أحمد والاخرى بالجواز بالبعض وبه قال
~~الحسن البصري لتناول النهى عن غمس الجميع وغمسها بعد المرة في الغايط قبلها
~~- د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة وكون النايم مسدولا أو لا - ه‍
~~- هذا الخطاب للمكلف المسلم إما الصبى والمجنون فلا لعدم توجه الخطاب
~~إليهما واما الكافر فلان الماء ينجس بمباشرته وعن أحمد روايتان إحديهما ان
~~هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم لأنه لا يدرى أين باتت يده - و - الحكم معلق
~~على مطلق النوم وقال بعض الحنابلة على الزايد على نصف الليل - ز - في
~~افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة - و - المضمضة
~~والاستنشاق وليسا بواجبين في الوضوء والغسل ذهب إليه علماؤنا وبه قال
~~الشافعي ومالك والزهري وربيعة والأوزاعي لأنه تعالى عقب غسل الوجه وقال (ع)
~~عشرة من الفطرة وعد المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) ليس عليك مضمضة ولا استنشاق انهما من الجوف وقوله (ع) المضمضة
~~والاستنشاق مما سن رسول الله وقال احمد وإسحاق بن ابن أبي ليلى هما واجبان
~~فيهما لان عايشة روت عن قول النبي صلى الله عليه وآله انهما من الوضوء الذي
~~لابد منه قال الدارقطني انه مرسل من وصله فقد وهم ويحمل على الاستحباب وقال
~~أبو ثور وداود الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة غير واجبة لقوله (ع) للقيظ بن
~~صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يدل على الوجوب وقال أبو
~~حنيفة والثوري هما واجبان في الجنابة دون الوضوء لرواية أبي هريرة ان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلثا فريضة ورواية بركة
~~بن محمد الحلبي وهو كذاب والفرض التقدير ومتروكة الظاهر لأنه أوجب ثلثا
~~فروع - آ - يستجب الاتيان PageV01P020
# بكل واحد منهما ثلثا - ب - ينبغي ان يتمضمض ثلث مرات بثلث اكف ثم يستنشق
~~كذلك ولو قصر الماء تمضمض ثلثا بكف واستنشق ثلثا بكف ms0079 - ح - ينبغي ان يكون
~~الاستنشاق بعد اكمال المضمضة وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني انه يتمضمض
~~ثم يستنشق هكذا ثلث مرات - د - ينبغي المبالغة فيهما فيدير ماء المضمضة في
~~جميع فمه ثم يمجه ويجتذب ماء الاستنشاق إلى خياشيمه الا الصايم - ز - تثنية
~~الغسلات ذهب إليه أكثر علمائنا لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله توضأ مرتين مرتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء
~~انه مثنى وليس المراد الوجوب بالاجماع ولقول الصادق (ع) الغرفة الواحدة
~~تجرى وقال الصدوق لا يوجر على الثانية وبه قال مالك لأنه تعالى أمر بالغسل
~~واما الثالثة فعندنا انها بدعة وهو اختيار الشيخ والصدوق لتحريم اعتقاد
~~مشروعية ما ليس بمشروع وقال المفيد الثالثة تكلف لان الامر بالمطلق لا يمنع
~~الجزئيات وقال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي المستحب ثلثا ثلثا لان ابن أبي
~~بن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به ومن توضأ مرتين مرتين أتى الله اجره مرتين وتوضأ
~~ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم
~~ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة بل تجب أو يكون من
~~خصائصه (ع) وخصائص الأنبياء ولان ابن عباس روى أنه توضأ مرتين ولو كان
~~وضوءه لما أخل به ولان مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني فروع - آ - هذا
~~البحث على تقدير الاستيعاب في الأولى إما لو تخلف بشئ من غسل محل الفرض
~~فإنه يجب غسله ثانيا ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانيا و هكذا
~~لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد - ب - لو استعمل
~~الثلاثة بطل الوضوء لان المسح بغير ماء الوضوء - ح - لو خالف في الأعضاء
~~فغسل بعضها مرة والباقي أزيد جاز - د - لو اعتقد وجوب المرتين أبدع وبطل
~~وضوءه لان المسح بغير ماء الوضوء لعدم مشروعية على اشكال - ه‍ - لو شك في
~~العدد احتمل البناء على ms0080 اليقين والأكثر لئلا حصل ثالثة - و - لا تكرار في
~~المسح ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري واحمد وأبو
~~ثور والحسن ومجاهد لان عليا (ع) وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ومسح رأسه مرة واحدة وكذا من طريق الخاصة عن الباقر والصادق (ع) حيث وصفناه
~~وقال الشافعي يستحب ان يكون ثلثا وبه قال عطا وقال ابن سيرين يمسح مرتين
~~فريضة ومرة سنة لان النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة إلى أن قال
~~وتوضأ ثلثا إلى أن قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وقد تقدم جوابه
~~فان تكرر معتقدا وجوبه فعل حراما ولم يبطل وضوئه ولو لم يعتقد وجوبه فلا
~~باس - ج - الدعاء عندكل فعل وعند الفراغ بالمنقول - ظ - الوضوء بمد وهو قول
~~علمائنا وأكثر أهل العلم والواجب المسمى بحصول الامتثال روى عبد الله بن
~~زيد ان النبي (ع) توضأ بثلثي مد ومن طريق الخاصة قول علي (ع) بل من الجنابة
~~والوضوء يجزى فيه ما جرى وقال محمد يجب المد وهو محكى عن أبي حنيفة والغسل
~~بصاع والواجب أقل المسمى والخلاف والدليل كما تقدم والاستحباب لقول الباقر
~~(ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل
~~ونصف والصاع ستة أرطال يعنى بالمدني - ى - بدءة الرجل في غسل يديه بظاهر
~~ذراعيه في الأولى والباطن في الثانية والمراة بالعكس فيهما باجماع علماؤنا
~~لما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (ع) قال فرض
~~الله على النساء في الوضوء ان يبدئن بباطن أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع
~~والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب خاتمة تشتمل على مباحث - آ - يكره
~~التمندل وبه قال جابر وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل وللشيخ قول بأنه
~~لا بأس به وللشافعي قولان كهذين لان الحسين (ع) كان يأخذ المنديل وله قول
~~اخر الفرق بين الصيف والشتاء - ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه وبه قال
~~احمد لأنه (ع) قال لا أستعين ms0081 انا على وضوئي بأحد ومن طريق الخاصة ان عليا
~~(ع) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه وقال لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا وهو
~~أحد قولي الشافعي والثاني انه غير مكروه لأنه روى أن عليا (ع) قد استعان
~~أحيانا - ج - يحرم التولية لأنه مأمور بالغسل فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره
~~ولو اضطر جاز به وقال الشافعي يجوز - و - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا
~~يبقى من محل الفرض شئ وان قل فيبطل - د - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة فرضا
~~كانت أو نفلا وللشافعي وجهان في النفل أحدهما عدم الاستحباب قال ولا يستحب
~~التجديد بسجود التلاوة والشكر قال ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد وكذا لو
~~توضأ وقرأ كره له التجديد وليس بجيد لعموم الاستحباب البحث الخامس في
~~احكامه يجوز ان يصلى بوضوء واحد جميع الصلوات فرايضها وسننها ما لم يحدث
~~سواء كان الوضوء فرضا ونفلا وسواء توضأ الفريضة أو نافلة قبل الوقت وبعده
~~مع ارتفاع الحدث بلا خلاف إما مع بقاء الحدث كالمستحاضة فقولان سيأتي
~~بحثهما وقال بعض الظاهرية لا يجوز ان يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد نعم
~~يستحب التجديد كما تقدم لقولهم (ع) الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد
~~وضوء على غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وروى أن تجديد الوضوء
~~لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله مسألة قال الشيخ من به سلس البول
~~يجوز ان يصلى بوضوء واحد لصلوات كثيرة لعدم دليل وجوب التجديد وحمله على
~~المستحاضة قياس لا نقول به ويجب ان يجعله في كيس وخياط لذلك وقال الشافعي
~~لا يجمع بين فريضتين بوضوء ويجوز ان يجمع بين فريضة ونوافل والوجه عندي انه
~~لا يجوز ان يجمع بين صلوتين بوضوء واحد وهو قول الشيخ أيضا لوجود الحدث
~~فيبقى الامر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفظ
~~لقول الصادق (ع) وقد سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى فروع - آ -
~~المبطون وهو الذي به ms0082 البطن وهو الدرب كصاحب السلس - ب - لو كان لصاحب السلس
~~والبطن حال انقطاع في وقت الفريضة وجب الصبر إليه وإزالة النجاسة عن ثوبه
~~وبدنه والوضوء بنية رفع الحدث - ج - لا فرق في الاحداث الثلاثة أعني البول
~~والغايط والريح - د - لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم
~~فجأه الحدث فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار ولأنها طهارة ضرورية
~~كالمستحاضة وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة وقيل في المبطون
~~إن كان الحدث مستمرا ويتطهر يبنى على صلاته لقول الباقر (ع) صاحب البطن
~~الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى ويحمل على ما بقى من الفرايض لا
~~من الفريضة الواحدة - ه‍ - يجب ان يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل
~~الحدث مسألة الجباير ان أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها ان أمكن أو
~~مسحت وان لم يمكن وامكنه ايصال الماء إلى ما تحتها بان يكره عليه أو يغمسه
~~في الماء وجب لان غسل موضع الفرض ممكن فلا يجزى المسح على الحايل وان لم
~~يمكنه مسح عليها ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعرف فيه مخالفا لان عليا (ع)
~~قال انكسرت إحدى زندي فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فأمرني ان
~~امسح على الجباير والزند عظم الذراع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان
~~يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل ولأنه في محل الضرورة فكان أولي
~~بالجواز من التيمم فروع - آ - إذا كانت الجباير على جميع أعضاء الغسل وتعذر
~~غسلها مسح على الجميع مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو
~~تضرر بالمسح تيمم - ب - لو كان عليه دواء يتضرر بازالته ويتضرر (ويتعذر)
~~وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه فان تضرر مسح على خرقة مشدودة
~~عليه وحكم الخرقة حكم الجبيرة - ج - لو كان على الجرح خرقة مشدودة ونجست
~~بالدم وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها - د - المقارب لمحل
~~الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر إما ما ms0083 منه بد فكالصحيح
~~فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح والإعادة لما صلى بذلك الوضوء
~~PageV01P021
# ان فرط في الوضع والا فلا - ه‍ - الجبيرة ان استوعبت محل الفرض مسح عليها
~~أجمع وغسل باقي الأعضاء والا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ولو تعذر مسح
~~على الجبيرة ليتم ولا يجب غسل باقي الأعضاء - و - تجب ان يستوعب الجبيرة
~~بالمسح لصدق المسح عليها إذ الجزء مغاير ولان محل أصلها يجب مسحه فوجب وهو
~~أحد قولي الشافعي والاخر يمسح ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حايل دون
~~العضو فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين والأصل مم والفرق بان محل
~~أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه بخلاف الفرع - ز - المسح على الجباير لا
~~يتقدر بمدة بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا ولا فرق بين
~~ان يكون جنبا أو محدثا ولا بين ان يكون لبس الجباير على طهارة أو لا فلا
~~يجب عليه إعادة الصلاة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال احمد في إحدى
~~الروايتين للعموم وقال الشافعي إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها ووجب
~~عليها الإعادة قولا واحدا وان يلبسها متطهرا فقولان لأنه عذر نادر وبعض
~~الشافعية قال في الأول أيضا قولان - ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم
~~لأصالة البراءة ولأنه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد وللشافعي قولان
~~أحدهما الوجوب لحديث جابر يكفيه ان حديث الذي اصابته الشبحة ان النبي (ص)
~~قال انما كان تيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل ساير جسده ويحمل
~~على جعل الواو بمعنى أو - ط - لو كانت الجباير على موضع التيمم ولم يتمكن
~~من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر يمسح
~~بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجباير قال ويعيد الصلاة قولا واحدا
~~وعندنا لا إعادة عليه لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت ان من
~~الامر للاجزاء - ى - لا فرق بين ان يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا ms0084
~~لم يتمكن من غسله - يا - لو زال الحايل ففي وجوب الاستيناف اشكال ينشأ من
~~أن الحائرة يجب ان يصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة وهي حاصله
~~هنا ومن أن الحدث أو تقع أو لا فلا مانع مسألة من تيقن أحد فعلى الطهارة أو
~~الحدث وشك في الاخر عمل على المتيقن والغى الشك والأصل فيه ما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ في أليتيه فيقول أحدثت
~~أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن طريق الخاصة نحوه
~~وقول الصادق (ع) ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر مثله
~~ولأنه حرج لعدم انفكاك الانسان من الشك فيما فعله في الماضي فان شك في
~~الحدث لم يلتفت وان شك في ا لطهارة تطهر ولا نعرف فيه خلافا الا من مالك
~~فإنه قال إذا شك في الحدث مع يقين الطهارة تطهر وهو أحد وجهي الشافعية وقال
~~الحسن البصري إن كان في الصلاة بنى على اليقين وإن كان خارجها توضأ لأنها
~~يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث وهو
~~غلط لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال
~~لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحها ويخالف المقيس عليه لان في الأصل بقاء
~~الحدث وفى الفرع بقاء الطهارة مسألة لو تيقنهما وشك في المتأخر قال أكثر
~~علماؤنا يعيد الطهارة مطلقا لحصول الشك وهو أحد وجوه الشافعية وقيل إن لم
~~يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد وان سبق بنى على ضد ذلك الحال فلو عرف بعد
~~الزوال انه تطهر واحدث وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا فهو الان محدث لان
~~تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجودة بعد الزوال والطهر الموجود بعده يحتمل
~~تقدمه على الحدث لامكان التجديد وتأخره فلا يرتفع حكما تحققناه بالشك فلو
~~لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلاة وإن ms0085
~~كان قبله محدثا فهو الان متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث
~~الموجود يحتمل سبقه لامكان توالى الاحداث وتأخره فلا تبطل طهارة متخففة
~~بحدث موهوم وقيل يراعى الأصل السابق فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا
~~فهو كالسابق ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي
~~الاحتمالين وللشافعية كالوجوه الثلاثة والأقرب ان نقول إن تيقن الطهارة
~~والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر وان سبق استصحب
~~مسألة لو شك في شئ من أفعال الوضوء فإن كان له على حاله لم يفرغ منه أعاد
~~على ما شك فيه وعلى ما بعده ولو كان السابق قد جف استأنف من رأس لان الأصل
~~عدم الفعل فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة ولو كان الشك بعد الفراغ
~~والانصراف لم يلتفت إلى الشك لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه
~~ولقول الباقر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا فاعد
~~عليها وعلى جميع ما شككت فيه وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة
~~أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك
~~فيه وهو نص في الحكمين وبعض الشافعية سوى بين الحكمين وأوجب الاتيان
~~بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها ولا شك بعد
~~الحكم لعدم الالتفات. تذنيب لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل فإن كان في
~~المكان أعاد عليه وعلى ما بعده وإن كان بعد الانتقال فكذلك بخلاف الوضوء
~~لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانما يصح ذلك لو كمل الافعال للبطلان
~~مع الاخلال بالموالاة بخلاف الغسل وفى المرتمس ومن عادته التوالي اشكال
~~ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه والتيمم مع اتساع الوقت ان أوجبنا
~~الموالاة فيه فكالوضوء والا فكالغسل مسألة لو تيقن ترك عضو اتى به وبما
~~بعده مطلقا بلا خلاف ولو جف السابق استأنف ولقول الصادق (ع) إذا نسى الرجل
~~ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ms0086 غسل يمينه وشماله ومسح رأسه
~~ورجليه وإن كان انما نسى شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ ومن
~~أسقط الترتيب أوجب الاتيان بالمنسى خاصة ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب
~~الموالاة ولو كان المتروك مسحا مسح فإن لم يبق على يده نداوة اخذ من لحيته
~~وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه لتحريم الاستيناف فإن لم يبق على
~~شئ من ذلك نداوة استأنف فروع - آ - لو جدد ندبا وصلى ثم ذكر اخلال عضو من
~~أحدهما أعاد الطهارة والصلاة على ما اخترناه من اشتراطه نية الوجوب أو
~~الندب أو الاستباحة أو الرفع إما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئا لأنه من
~~أي الطهارتين كان الخلل سلمت الأخرى ولو صلى بكل منهما صلاة أعاد الجميع
~~عندنا وعند الشيخ يعيد الأولى خاصة لاحتمال ان يكون من طهارتها فتبطل وتصح
~~الثانية بالثانية وأن يكون من الثانية فيصح الجميع والأولى مشكوك فيها دون
~~الثانية ولو جددا واجبا بنذر وشبهه فان اكتفينا بالوجه فكالشيخ والا
~~فكالمختار الثاني لو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال
~~المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا والا العدد ينوى به ما في ذمته على
~~الأقوى وقيل الجميع مطلقا وكذا لو ذكرانه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها
~~الثالث لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ثم ذكر الحدث عقيب احديها قال
~~الشيخ يعيد الجميع وهو حق عندنا إما عنده فالأقرب إعادة صبح ومغرب وأربع
~~ينوى ما في ذمته وكذا لو تحقق الاخلال المجهول إما لو تطهر لكل من الخمس
~~عقيب حدث وتيقن الاخلال المجهول أو النقض قال الشيخ يعيد الجميع والمعتمد
~~الثلث الرابع لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الاخلال للمجهول من طهارتين
~~أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله اطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي
~~بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين وله
~~الاطلاق الثاني فيكتفى بالمرتين الخامس لو كان الترك من طهارتين من يومين
~~فان ذكر التفريق صلى عن ms0087 كل يوم ثلث صلوات أربعا وثلثا واثنين وان ذكر
~~جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ولو جهل الجمع أو التفريق صلى عن كل يوم
~~ثلث صلوات والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض
~~المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك السادس لو صلى الخمس بثلث طهارات عن
~~الحدث ثم ذكر الاخلال المجهول فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا
~~صبحا ومغربا وأربعا مرتين و PageV01P022
# والا اكتفى بالثلث الباب الثالث في الغسل وهو قسمان واجب ونفل فالواجب
~~ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات بعد بردهم بالموت
~~وقبل تطهيرهم بالغسل وغسل الموتى فهنا فصول الأول في غسل الجنابة ومطالبه
~~ثلثه الأول في السبب وهو امران الانزال والجماع إما الانزال فهو خروج المنى
~~وله ثلث خواص أن تكون رايحته كرايحة الكش ما دام رطبا وكرايحة بياض البيض
~~إذا جف وان يندفق بدفعات وانه يتلذذ بخروجه وتنكسر الشهوة عقبيه واما
~~الثخانة والبياض فلمنى الرجل ويشاركه فيها الوذي والرقة والصفرة في منى
~~المراة ويشاركه فيهما المذي لقوله (ع) الماء من الماء واما الجماع فحده
~~التقاء الختانين لقوله (ع) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مسألة انزال
~~الماء الدافق كيف كان يقظة ونوما بشهوة وغيرها بدفق أو لا يوجب الغسل الرجل
~~والمراة في ذلك سواء ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي للحديث ولأنه
~~منى ادمى خرج من محله من الموضع المعتاد فيجب الغسل كالملتذ والنائم وقال
~~أبو حنيفة ومالك واحمد لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء على وجه الدفق و
~~الشهوة لأنه بدونهما كالمذي والفرق ظاهر لأنه المذي لا يوجب الغسل بحال
~~فروع إذا اغتسل من الماء ثم خرج منى اخر فإن كان يعلم أنه منى وجب عليه
~~الغسل سواء بال أو لا وبه قال الشافعي للنص وقال أبو حنيفة ان خرج قبل
~~البول وجب ان يعيد الغسل لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة وان خرج بعده لم
~~يجب لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة وبه قال الأوزاعي ms0088 وقال مالك لا غسل عليه
~~سواء خرج بعد البول أو قبله لأنه قد اغتسل منه فلا يجب عليه ان يغتسل منه
~~مرة أخرى وعنه في الوضوء روايتان وهو مذهب ابن أبي يوسف و محمد واسحق وهو
~~غلط لما بينا من عدم اعتبار الشهوة ولو تقطر من بوله قطرة أعاد الوضوء واما
~~ان لم يعلم أنه منى فان خرج بعد البول لم يجب الغسل ووجب الوضوء لأن الظاهر
~~أنه من بقايا البول وإن كان قد استبرأ للبول يجب بعده أو اجتهد قبل البول
~~واستبرأ فلا شئ ولا وضوء ولا غسل - ب - لو شك في أنه انزل أم لا فلا غسل
~~عليه ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات واللذة وفتور الجسد لأنها من
~~الصفات اللازمة في الغالب فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم (ع) وان لم
~~يجد شهوة ولا فترة به فلا باس - ج - لا يشترط في المريض الدفق وتكفى الشهوة
~~وفتور الجسد لقصور قوته لقول الصادق (ع) ان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء
~~بدفقة وقوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بعد - د - لو شك هل انزل أم لا لم
~~يجب عليه الغسل - ه‍ - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر لم يجب الغسل
~~حتى يظهر وبه قال الشافعي لقوله (ع) لعلى (ع) إذا نضحت الماء فاغتسل والنضح
~~الظهور ولان ما يتعلق به الطهارة يعتبر طهوره كساير الاحداث وقال احمد يجب
~~قبل الظهور ولان المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله والمقدمتان ممنوعتان فان
~~كمالها بظهوره - و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل لان أم سليم امرأة
~~ابن أبي طلحة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله لا يستحي من
~~الحق هل على المراة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء - ز - لو
~~خرج المنى من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل - ح - لو
~~استدخلت المرأة منى الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل لقول الصادق (ع) وقد
~~سئل عن المرأة ms0089 تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل
~~قال لا ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا خلافا للشافعي وكذا لو وطأها فيما
~~دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد ان اغتسلت أو وطأها في الفرج ثم
~~خرج وبه قال قتادة والأوزاعي واسحق والشافعي واحمد وقال الحسن تغتسل لأنها
~~مني خارج فأشبه ماؤها مسألة لو احتلم انه جامع وامنى ثم استيقظ ولم ير شيئا
~~لم يجب الغسل اجماعا لان الصادق (ع) سئل عنه فقال ليس عليه الغسل ولو رأى
~~المنى على جسده أو ثوبه وجب الغسل اجماعا لأنه منه وان لم يذكر الاحتلام
~~لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في
~~منامه انه قد احتلم قال فليغتسل ثوبه ويعيد صلاته فروع - آ - لو استيقظ
~~فرأى بللا لا يعلم أنه مني فلا غسل وان احتلم بالجماع على اشكال لأن
~~الطهارة متيقنة والحدث مشكوك - ب - لو رأى في في ثوبه المختص منيا وجب عليه
~~الغسل وإن كان قد نزعه ما لم يشك في أنه مني من آدمي ويعيده من اخر نومه
~~فيه الا مع ظن السبق وقال الشيخ من اخر غسل رفع به الحدث والوجه استحبابه
~~من الوقت الذي يتيقن انه لم يكن منه - ج - لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما
~~الغسل بل يستحب ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب ولأحدهما ان يأتم
~~بصاحبه لأنها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع وقيل تبطل صلاة المؤتم لان
~~الجنابة لا تعدوهما السبب الثاني الجماع ويجب به الغسل بالاجماع بشرط
~~التقاء الختانين إن كان في القبل بمعنى المحاذاة الا ما روى عن داود أنه
~~قال لا يجب لان أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله من جامع
~~ولم يمن فلا غسل عليه وفى بعض الألفاظ من اقحط فلم يكمل فلا غسل عليه وأقحط
~~معناه لم ينزل الماء مأخوذ من القحط وهو انقطاع القطر وهو محكى ms0090 عن أبي وزيد
~~ومعاذ بن جبل وابن سعيد الخدري ثم رجعوا والحديث منسوخ فان ابن أبي بن كعب
~~قال إن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أول الاسلام ثم أمر
~~بالاغتسال بعده وقال عليه إذا قعد بين شعبها الأربع والصق الختان بالختان
~~فقد وجب الغسل أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شعريها والالتصاق المقاربة ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) قال قال علي (ع) أتوجبون الجلد والرجم ولا
~~توجبون صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مسألة ودبر المراة
~~كالقبل وقاله السيد المرتضى وجماعة من علمائنا والجمهور لقوله تعالى أو
~~لمستم النساء ووجوب البدل يستلزم وجوب المبدل ولأنه فرج ومحل الشهوة ولقول
~~علي (ع) أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء ووجود العلة يستلزم
~~وجود المعلول وعن أحدهما (ع) إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وادعى
~~المرتضى الاجماع وقال الشيخ لا يجب ما لم ينزل عملا بالأصل ولان المقتضى
~~التقاء الختانين أو الانزال وهما منفيان والأصل ترك للمعارض وحصر السبب
~~(مم؟) مسألة وفى دبر الغلام قولان أحدهما الوجوب وهو قول الشافعي واحمد
~~قاله المرتضى لقول علي (ع) أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا
~~من ماء والمعلول تابع ولان الدليل قائم في دبر المراة فكذا الغلام لعدم
~~الفارق والثاني العدم الا مع الانزال والمعتمد الأول إما فرج البهيمة فقال
~~الشيخ لا نص فيه فلا غسل لعدم الدليل وبه قال أبو حنيفة لأنه غير مقصود
~~فأشبه ايلاج الإصبع وقال الشافعي واحمد يجب الغسل لقوله (ع) إذا قعد بين
~~شعبها الأربع ولأنه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج فوجب الغسل كقبل المراة
~~فروع - آ - لا يعتبر في الايلاج الشهوة ولا الانزال بالاجماع فلو أولج في
~~فرج العجوزة الشوهاء وجب الغسل - ب - لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب
~~الغسل سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى - ج - لو أولج في فرج الميت وجب الغسل
~~وبه قال الشافعي واحمد للعموم وقال أبو حنيفة لا يجب لأنه ms0091 غير مقصود وينتقض
~~بالعجوزة الشوهاء - د - لو أولج بعض الحشفة لم يجب شئ حتى يولج جميعها - ه‍
~~- كيف حصل الايلاج وجب الغسل فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نايم لا يعلم وجب
~~عليهما الغسل وبالعكس - و - لو أولج فيما دون القبل والدبر لم يجب الغسل
~~الا مع الانزال كالسرة وشبهها اجماعا - ز - لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل
~~فان أولج في دبره وجب الغسل وان أولج في قبله قال بعض علمائنا لم يجب لجواز
~~ان يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زايدا من البدن ولو قيل بالوجوب كان وجها
~~لقوله (ع) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولوجوب الحد به فلو أولجت هذه
~~الخنثى في فرج امرأة قال بعض علمائنا والشافعي يوجب الغسل على الخنثى خاصة
~~لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في
~~فرجها ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال ان يكون
~~زايدا ويحتمل الوجوب للعموم وقال الشافعي يجب على المراة الوضوء لخروج خارج
~~من فرجها ويحتمل عندي الغسل ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي
~~الغسل عليهما وقيل لا شئ على الخنثى لاحتمال ان يكون امرأة وقال الشافعي
~~يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما
~~قيل لا شئ عليهما لاحتمال ان يكونا رجلين - ح - لو أولج الصبى في بالصبية
~~تعلق بهما حكم الجنابة على اشكال فيمنعان من المساجد وقرائة العزايم ومس
~~كتابة القران ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ وفى PageV01P023
# الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال أقربه ذلك ولو أولج الصبى في البالغة أو
~~البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا وبالصبى على اشكال - ط - لو أولج
~~مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها وجميع الباقي وبهما قال
~~الشافعي والسقوط - ى - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم وهو أحد
~~وجوه الشافعية والعدم والفرق بين اللينة والخشنة لو استدخلت ذكرا مقطوعا
~~فوجهان كالشافعية وكذا ms0092 ذكرا الميت والبهيم ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل
~~ولا وضوء وان خرج و عند الشافعية يجب الوضوء لو خرج المطلب الثالث في الغسل
~~وفيه بحثان الأول في واجباته وهي أربعة الأول النية وقد تقدمت وهي شرط
~~ويستحب ايقاعها عن غسل الكفين لأنه أفعال الطهارة وتتضيق عند غسل الرأس فلو
~~شرع فيه قبل فعلها وجب الاستيناف بعده ويجب استدامتها حكما دفعا لمشقة
~~الاستحضار دائما ولا بد من نية غسل الجنابة أو رفع الحدث وان اطلق لان
~~الحدث هو المانع من الصلاة وهو أظهر وجهي الشافعي فان نوى دفع الأصفر
~~متعمدا لم يصح غسله وهو أظهر وجهي الشافعي وكذا ان يسهى وللشافعي ورفع
~~الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان ولو نوت الحايض استباحة الوطي صح الغسل
~~وللشافعي وجهان الثاني غسل البشرة بما يسمى غسلا بالاجماع والنص فالدهن ان
~~تحقق معه الجريان أجزأ والا فلا لان عليا (ع) كان يقول الغسل من الجنابة
~~وضوء يجزى منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد بشرط الجريان الثالث اجراء
~~الماء على جميع ظاهر البدن والرأس وأصول الشعر كله خف أو كثر لقول النبي
~~صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ولو لم
~~يصل الا بالتخليل وجب ومن عليه خاتم ضيق أو دملج أو سير وجب ايصال الماء
~~إلى ما تحته إما بالتحريك أو النزع ولو كان يصل الماء استحب بتحريكه
~~والتخليل ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ولا يدخل الماء فيما من بطن صماخه ولا
~~يجب غسل باطن الفم والأنف ولا غيرهما الرابع الترتيب يبدأ برأسه ثم جانبه
~~الأيمن ثم الأيسر ذهب إليه علماؤنا أجمع الا المرتمس وشبهه لان عايشة قالت
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره فإذا ظن أنه اروى بشرته أفاض
~~عليه الماء ثلث مرات ثم غسل ساير جسده وعن ميمونة وساقت الحديث حتى أفاض
~~(ع) على رأسه ثم غسل جسده فيجب ms0093 اتباعه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد
~~سأله زرارة كيف يغتسل الجنب إلى أن قال ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على
~~منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين وتقديم الرأس يوجب تقديم
~~الأيمن لعدم الفارق ولأنه المأتي به بيانا إن كان غير مرتب وجب وليس كذلك
~~بالاجماع فتعين الترتيب وقال الجمهور لا يجب بالأصل فروع الأول يسقط
~~الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة لقول الصادق (ع) إذا ارتمس الجنب في الماء
~~ارتماسة واحدة اجزاءه ذلك عن غسله وقال بعض علمائنا يرتب حكما الثاني قال
~~المفيد لا ينبغي ان يرتمس في الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده وليس بجيد لما
~~بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال الثالث لو وقعت (وقف) تحت الغيث حتى
~~بل جسده طهر مع الجريان وان يرتب خلافا لبعض علمائنا لقول الكاظم (ع) وقد
~~سئل يجزى الجنب ان يقف في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى
~~ذلك إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأ ذلك وكذا البحث في الميزاب وشبهه
~~البحث الثاني في مسنوناته وهي الاستبراء بالبول للمنزل الذكر فان تعذر مسح
~~من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا وعصر رأس
~~الحشفة وليس واجبا عند أكثر علمائنا للأصل ولقوله فاطهر واعقب به القيام
~~واذن في الدخول بعد الاغتسال وقال الشيخ بالوجوب فروع الأول الاستبراء
~~بالجماع من غير انزال ولا على المرأة لاختلاف المخرجين الثاني لو أخل
~~بالاستبراء فإن لم يجد بللا صح غسله ولا شئ وان وجد بللا فان علمه منيا أو
~~اشتبه وجب إعادة الغسل دون الصلاة السابقة على الوجدان وان علمه غير منى
~~فلا شئ الثالث لو استبراء بالبول ولم يستبرأ منه ثم وجد البلل فان علمه
~~منيا أعاد الغسل خاصة وان اشتبه فالوضوء وكذا ان اشتبه بالبول ولو إستبر
~~منهما ثم وجد المشتبه فلا غسل ولا وضوء لقول الصادق (ع) انه من الحبايل
~~الثاني غسل اليدين ثلثا قبل ادخالهما الاناء الثالث المضمضة والاستنشاق
~~ثلثا ms0094 ثلاثا وقد تقدم الرابع امرار اليد على الجسد وليس واجبا ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع والشافعي وأكثر العلماء للأصل ولقوله (ع) لأم سلمة وقد سئلته
~~عن غسل الجنابة إنما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلث حثيات من ماء ثم تفيض
~~الماء على ساير جسدك فإذا أنت قد طهرت وقال مالك والمزني امرار اليد إلى
~~حيث ينال واجب لقوله تعالى حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل الا من دلك جسده
~~ولان التيمم يجب فيه امرار اليد فكذا الغسل ويبطل بقولهم غسل الإناء وان لم
~~يمر اليد وكذا غسل يده والتراب يتعذر امراره الا باليد ولان المسح يتوقف
~~عليه نعم لو لم يصل إليه الماء إلا بالامرار وجب وكذا تخليل الاذنين ان لم
~~يصبهما الماء الخامس الغسل بصاع وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه ولقول
~~الباقر (ع) الجنب ما جرى عليه الماء من جسده وقال أبو حنيفة يجب وقد تقدم
~~السادس لا يجب غسل المسترسل من الشعر عملا بالأصل ويجب غسل أصوله في جميع
~~الرأس والبدن وقال الشافعي يجب غسل المسترسل السابع ينبغي ان يبدأ أولا
~~بغسل النجاسة عن بدنه فلو غسل رأسه قبله صح وهل يكفي غسلها عن غسل محلها
~~اشكال وللشافعي فيه وجهان المطلب الثالث في الاحكام مسألة يحرم على الجنب
~~قرائة الغرايم وهي أربع سور سجدة لقمن وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك
~~دون ما عداها ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ويتأكد ما زاد على سبعين
~~إما تحريم الغرايم فاجماع أهل البيت (على) عليه ولقول الباقر (ع) الجنب
~~والحايض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء الا السجدة
~~واما تسويغ غيرها فلقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وللأصل ولقول الصادق (ع)
~~وقد سئل لتقرأ النفساء والجنب والحايض شيئا من القرآن يقرؤن ما شاؤوا
~~والجمهور لم يفرقوا بين العزايم وغيرها ثم اختلفوا فقال الشافعي الجنب
~~والحايض لا يجوز لهما قراءة شئ من القران لان عليا (ع) قال إن النبي صلى
~~الله عليه وآله لم يكن حجبه ms0095 عن قرائة القرآن شئ الا الجنابة وحكى ابن
~~المنذر عن أبي ثور انه حكى عن الشافعي جواز ان تقرأ الحايض وروى كراهة
~~القران عن علي (ع) وعمرو والحسن البصري والنخعي والزهري و قتادة لان عبد
~~الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا فقال ما رأيتني
~~أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقرأ أحدنا وهو جنب فقالت اقرأ
~~فقال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرينا وان العرش فوق الماء
~~طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الاله مسومينا
~~فقالت صدق الله وكذب بصرى فجاء إلى النبي (ص) فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه
~~وهذا يدل على اشتهار النهى بين الرجال والنساء وقال عبد الله بن عباس يقرأ
~~وردة وهو جنب وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ الجنب فقال نعم أليس هو في جوفه
~~وبه قال داود بن المنذر لان عايشة قالت إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن
~~يترك على كل أحيانه ولا دلالة فيه وقال أبو حنيفة واحمد يقرأ دون الآية
~~لعدم اجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار وقال مالك الحائض تقرأ القران
~~والجنب يقرا آيات يسيرة لان الحايض يطول أيامها ويكثر فلو منعاها من القران
~~نسيت وقال الأوزاعي لا يقرا الجنب الا آية الركوب والنزول والقعود سبحان
~~الذي سخر لنا هذا ورب أنزلني منزلا مباركا فروع الأول لو تيمم لضرورة ففي
~~جواز قراءة العزائم اشكال الثاني ابعاض العزايم كهى في التحريم حتى البسملة
~~إذا نواها منها الثالث إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى مع حدثه وقرا ما لابد
~~من قرائته عند الشافعي للضرورة الرابع لا تمنع من شئ من الاذكار حتى اسمه
~~تعالى مسألة ويحرم عليه مس كتابة القران وعليه اجماع العلماء الا داود
~~لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقد تقدم ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى
~~في أي شئ كان لما فيه من التعظيم لشعائر الله وقول الصادق (ع) لا يمس الجنب
~~درهما ولا دينار عليه اسم ms0096 الله تعالى قال الشيخان ويحرم أيضا مس اسم أنبياء
~~الله والأئمة (على) تعظيما لهم مسألة الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان
~~في المساجد وبه قال الشافعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا ومالك وأبو
~~حنيفة PageV01P024
# لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وقوله (ع) لا أحل المسجد لحائض ولا
~~جنب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن
~~يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وقال
~~احمد واسحق إذا توضأ جاز له اللبث فيه لان الصحابة إذا كان أحدهم جنبا توضأ
~~ودخل المسجد ويحدث ويحمل على العبور أو الغسل وقال المزني وداود بن المنذر
~~يجوز اللبث وان لم يتوضأ لان الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة
~~فالمسلم أولي ونمنع الأصل فروع الأول لا باس بالاجتياز من غير لبث وبه قال
~~ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وسعيد بن المسيب والحسن بن عطا والشافعي
~~واحمد واسحق وداود والمزني وابن المنذر لقوله تعالى الا عابري سبيل وقال
~~جابر كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا والظاهر أنهم لم يفعلوا ذلك
~~في زمانه (ع) الا باذنه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لكن يمر فيها وقال
~~مالك لا يجوز له العبور بحال وهو قول أصحاب الرأي لقوله (ع) لا أحل المسجد
~~لجنب ولا حايض ولان من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور كالغاصب ونحن
~~نقول بالحديث إذا المراد مسجده (ع) ونمنع القياس لان التصرف في الأصل مم
~~مطلقا الثاني لا يحل للجنب ولا للحايض الاجتياز في مسجد مكة ومسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله بالمدينة ذهب إليه علمائنا ولم يفرق الجمهور لقوله لا
~~أحل المسجد لجنب ولا حايض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الا المسجد
~~الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله الثالث لو أجنب في أحد المسجدين
~~تيمم واجبا وخرج للاغتسال لتعذره فيه وتحريم الاجتياز بغير طهارة ولقول
~~الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما في مسجد ms0097 الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه
~~وآله فاحتلم وإصابة جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان
~~يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد ويجب عليه القصد إلى أقرب
~~الأبواب إليه الرابع لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي جواز الدخول
~~إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة الخامس لا يجوز للجنب وضع
~~شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار ويجوز الاخذ منها لقول الصادق
~~(ع) وقد سئل عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم
~~ولكن لا يضعان في المسجد شيئا مسألة يكره للجنب أشياء الأول حمل المصحف ومس
~~أوراقه وتحرم الكتابة ومنع منه أكثر الجمهور وقد تقدم وقول الكاظم (ع)
~~المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه
~~الا المطهرون محمول على الكراهة الثاني النوم الا ان يتوضأ ذهب إليه
~~علماؤنا وبه قال علي (ع) و عبد الله بن عمر واحمد لان ابن عمر سأل النبي
~~(ص) أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم ان توضأ ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~وقد سئل عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب يكره ذلك حتى يتوضأ وقال ابن
~~المسيب وأصحاب الرأي ينام من غير وضوء لان عايشة قالت كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ولأنه
~~حدث يوجب الغسل فلا يستحب به الوضوء مع بقائه كالحيض وتحمل الرواية على
~~الغسل أو الجواز وحدث الحايض ملازم الثالث الأكل والشرب ما لم يتمضمض
~~ويستنشق ذهب إليه علماؤنا لقول الباقر (ع) الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب
~~غسل يده و تمضمض وغسل وجهه واكل وقال احمد يغسل فرجه ويتوضأ وهو مروى عن
~~علي و عبد الله بن عمر لرواية عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~أراد ان يأكل أو ينام توضأ يعنى وهو جنب وبه رواية عن الباقر ms0098 (ع) وعن أحمد
~~رواية انه يغسل كفيه ويتمضمض وبه قال اسحق وأصحاب الرأي وعليه دلت الرواية
~~الأولى عن الباقر (ع) وقال مجاهد يغسل كفيه وبه قال مالك إن كان أصابها اذى
~~الرابع الخضاب وهو قول أكثر علمائنا خلافا لابن بابويه لقول الصادق (ع) لا
~~يختضب الرجل وهو جنب قال المفيد ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب ولو قيل
~~بالكراهة كان وجها لأنه علل الكراهة في سبق الجنابة بمنع وصول الماء إلى
~~ظاهر المختضب ولقول الصادق (ع) وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت
~~فيجنب وهو مختضب قال لا الخامس الجماع للمحتلم خاصة قبل ان يغتسل ولا باس
~~بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لأنه (ع) كان يطوف على نسائه بغسل واحد
~~مسألة قد بينا وجوب الاستيعاب فلو أهمل لمعة فإن كان مرتبا غسلها وغسل
~~الجانب المتأخر عما هي فيه ليحصل الترتيب ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه
~~وإن كان أسفل منها لاجزاء النكس هنا بخلاف الوضوء وإن كان مرتمسا احتمل ذلك
~~لمساواته المراتب فيساويه في الحكم ولإكتفاء بغسلها والإعادة فإذ اجرى
~~الماء تحت قدم الجنب أجزأه والا وجب غسله ولا تنقض المراة شعرها مع وصول
~~الماء إلى أصله لقول الصادق (ع) لا تنقض المراة شعرها إذا اغتسلت من
~~الجنابة ولو لم يصل الا بالحل وجب وبه قال الشافعي وقال النخعي يجب نقضه
~~بكل حال و قال مالك لا يجب نقضه بكل حال ولو كان في رأسها حشو فإن كان
~~رقيقا كالدهن لا يمنع من وصول الماء اكتفت بالصب والا وجب ازالته مسألة
~~يجزى غسل الجنابة عن الوضوء باجماع أهل البيت (ع) سواء جامعه حدث آخر أصغر
~~أو أكبر أو لا وأطبق العلماء على عدم ايجاب الوضوء الا ما حكى عن داود وأبى
~~ثور فإنهما أوجبا هما معا وهو وجه للشافعية لقوله تعالى حتى تغتسلوا وقالت
~~عايشة كان رسول الله (ع) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) وقد قال له محمد بن ms0099 مسلم ان أهل الكوفة يروون عن علي (ع)
~~انه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة كذبوا على علي (ع) ما وجدوا ذلك
~~في كتاب علي (ع) قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقول الكاظم (ع) ولا
~~وضوء عليه ولان العبادتين إذا كانتا من جنس واحد هما صغرى والاخرى كبرى جاز
~~ان يدخل الصغرى في الكبرى كالحج والعمرة عندهم فروع الأول لو توضأ معتقدا
~~ان الغسل لا يجزيه كان مبدعا وصح غسله الثاني قال بعض الشافعية يجب عليه
~~غسل واحد منهما لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء لان الترتيب واجب في الوضوء وهو
~~حق عندنا لان الترتيب واجب في الغسل الا مع الارتماس الثالث اختلف علماؤنا
~~في غير غسل الجنابة فقال المرتضى انه كان عن الوضوء وإن كان الغسل مندوبا
~~لقول الباقر (ع) الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وقول الصادق
~~(ع) الوضوء بعد الغسل بدعة ويحمل على غسل الجنابة وقال الشيخان لا يكفي وهو
~~الأقوى لعموم فاغسلوا ولقول الصادق (ع) كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة
~~وقوله (ع) كل غسل فيه وضوء الا الجنابة ولأنهما معلولا علتين اجتمعتا
~~فيثبتان لعدم التنافي بينهما مسألة إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال
~~الشيخ وابنا بابويه يعيد الغسل وهو الأقوى عندي لان الأصغر يدخل في الأكبر
~~وقد انتقض ما فعل في الأكبر فيجب الغسل من رأس وقال المرتضى تيمم ويتوضأ
~~لأنه أصغر يوجب الوضوء لا الغسل ولا ينقضه فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم
~~الحدث بما بقى من الغسل وقال ابن البراج يتم ولا شئ عليه لأنه قبل اكمال
~~الغسل جنب و الأصغر يدخل تحت الأكبر وقال الشافعي لو غسل الجنب جميع بدنه
~~الا رجليه ثم أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرجلين لوجود حدث الجنابة فيهما
~~ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه سوى رجليه فهذا وضوء ليس فيه
~~غسل الرجلين أو قيل وضوء يبدأ فيه بغسل الرجلين ولو غسل الجنب أعضاء وضوئه
~~دون بقية بدنه ms0100 ثم أحدث له ان يتوضأ لان حدثه صادف أعضاء الوضوء وقد زال حكم
~~الجنابة فيها فلزمه الوضوء مرتبا وان غسل جميع بدنه الا أعضاء الوضوء ثم
~~أحدث لم يلزمه الوضوء لان حكم الجنابة باق فيها فلا يؤثر فيه الحدث ويغسل
~~أعضاء وضوئه للجنابة من غير ترتيب يحرمه مسألة لو أجنب الكافر وجب عليه
~~الغسل ولم يصح الا بعد الاسلام لاشتراط النية وهي منفية عنه فلو اغتسل حال
~~كفر لم يصح وبه قال الشافعي وله قول اخر عدم الإعادة كالذمية إذا اغتسلت من
~~الحيض لإباحة وطى المسلم والأصل (مم؟) مع قيام الفرق لان غسلها لحق الآدمي
~~دون حقه تعالى بخلاف الكافر فروع الأول المرتد كالكافر لا يصح غسله الا بعد
~~رجوعه الثاني لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل وكذا بعد الوضوء والتيمم
~~وللشافعي ثلثة أوجه في الوضوء والتيمم أحدها لا يفسدان والثاني يفسدان وبه
~~قال احمد والثالث يفسد التيمم دون الوضوء الثالث لو أسلم ولم يكن
~~PageV01P025
# جنبا لم يجب عليه الغسل بل يستحب وبه قال الشافعي للأصل ولان العدد
~~الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالغسل ولان
~~الاسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فليجب كالجمعة وقال احمد وأبو ثور وابن
~~المنذر يجب لان قيس بن عاصم وثمامة بن أبال أسلما فأمرهما النبي صلى الله
~~عليه وآله بالاغتسال ويحمل على الاستحباب مسألة لا يفسد الماء إذا ادخل
~~الجنب أو الحايض أيديهما في الاناء مع عدم النجاسة وبه قال الشافعي لان
~~بدنهما طاهر وروى أبو هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا
~~جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ثم انسللت فاتيت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو
~~قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن ليس
~~ينجس وقال أبو يوسف ان ادخل يده لم يفسد الماء وان ادخل رجله فسد لان الجنب
~~نجس وعفى عن يده للحاجة وهو غلط لما تقدم ويكره للجنب ان يغتسل في الماء ms0101
~~الراكد وان كثر وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~ولا يغتسل فيه من الجنابة ويكره في البئر أيضا وهو قول الشافعي وعند أكثر
~~علمائنا انها تنجس مسألة الموالاة ليست واجبة للأصل وهو مذهب علمائنا وعند
~~الشافعي انها واجبة وتكره الاستعانة ويحرم التولية وقد تقدم البحث في ذلك
~~كله في الوضوء وهل تستحب التسمية للشافعي وجهان الثبوت لأنها طهارة عن حدث
~~والعدم لان نظمها نظم القران ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق قال الشافعي
~~يستحب إعادة الغسل وليس بمعتمد ومقطوع الانف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر
~~بالقطع في الجنابة والوضوء لتغير الموضع عما كان وزوال الحايل فصار ظاهرا
~~كما لو تقشر الجلد وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب لأنه باطن بأصل
~~الخلقة وغير المختون إن كان مرتبعا لم يجب كشف البشرة معا والا وجب ويغسل
~~الباطن والظاهر أيضا وللشافعي وجهان أحدهما الواجب لان الجلدة مستحقة
~~الإزالة شرعا ولهذا لو أزالها انسان لم يضمن مسألة المراة كالرجل في الغسل
~~وكيفيته نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى أصول الشعر ولا يجب على
~~البكر ايصال الماء إلى باطن فرجها وكذا الثيب وللشافعي في غسل باطنه في
~~الحيض وجهان وفى الجنابة كذلك ان قال بنجاسة رطوبة الفرج وهل يجب على السيد
~~شراء الماء للوضوء والغسل يحتمل ذلك كالقطرة والعدم كدم التمتع والمائية
~~لها بدل وهو التيمم فينتقل إليه كما ينتقل إلى الصوم وللشافعي كالوجهين
~~وكذا الوجهان في المراة وقيل لا يلزم شراء ماء غسل الحيض والنفاس لأنه من
~~جملة مؤنة التمكين الواجب عليها الفصل الثاني في الحيض وفيه مطالب الأول في
~~ماهيته وهو لغة السيل وشرعا الدم الذي به تعلق بانقضاء العدة إما بظهوره أو
~~بانقطاعه على الخلاف وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في
~~أوقات معلومة لحكمة تربية الولد فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى
~~إلى تغذيته ولهذا قل ان تحيض الحامل فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه
~~صورة الدم وكساء صورة ms0102 اللبن ليغتذي به الطفل فإذا خلت المراة من حمل ورضاع
~~بقى ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة
~~أيام أو سبعة أيام وقد يزيد ويقل على حسب اختلاف الأمزجة وهو في الأغلب
~~اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال الصادق (ع) دم الحيض حار عبيط اسود
~~والعبيط الطري وقال الباقر (ع) إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة
~~والبحراني الأحمر الشديد الحمرة والسواد فان اشتبه بدم العذرة أدخلت المراة
~~قطنة فان خرجت مطوقة فهو لعذره وان خرجت منغمسة فهو حيض لقول الباقر (ع)
~~والصادق (ع) فان خرجت مطوقة فهو عذرة وان خرجت منغمسة بالدم فهو من الطمث
~~وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح وإن
~~كان من الأيسر فهو حيض وهو الأشهر ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق (ع)
~~واما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق (ع) العكس وبه قال ابن الجنيد مسألة لا
~~حيض مع سن الصغر وهو من لم تكمل تسع سنين فان رأت قبلها وإن كان بشئ يسير
~~ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضا وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وللشافعي قولان
~~وله ثلثة أقوال في أول وقت امكانه أول التاسعة وبعد ستة أشهر منها وأول
~~العاشرة ولا حيض أيضا مع الياس وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية
~~وبلوغ ستين فيهما لقول الصادق (ع) إذا بلغت المراة خمسين سنة لم تر حمرة
~~الا أن تكون امرأة من قريش ورويت روايتان مطلقتان أحدهما بخمسين والاخرى
~~بستين وهما محمولتان على هذا التفصيل فإذا بلغت المراة هذا السن كان الدم
~~استحاضة وعن أحمد روايتان أحدهما خمسون والثانية ستون وبالفرق قال أهل
~~المدينة مسألة الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر كما أن
~~ان الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد وروى عن الصادق (ع) إن كان قبل
~~الحيض بيومين وإن كان بعده بيومين فليس منه وللشافعية كالأول واختلفوا فقال ms0103
~~بعضهم الصفرة والكدرة في أيام الحيض وقال آخرون في أيام العادة وقال بعضهم
~~ان تقدمها دم اسود وإن كان بعض يوم وبالأول قال ربيعة ومالك وسفين
~~والأوزاعي واحمد واسحق وأبو حنيفة ومحمد لقوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل
~~هو اذى وهو يتناول الصفرة والكدرة ولأنه دم في زمان الامكان لم يجاوزه فكان
~~حيضا كالأسود وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا الا ان يتقدمها
~~دم وقال أبو ثور ان تقدمها دم اسود فهو حيض واختاره ابن المنذر وقال داود
~~ليس بحيض لان أم عطية وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت كنا
~~لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا مسألة والأقوى اجتماع الحيض والحبل
~~وبه قال مالك والشافعي والليث والزهري وقتادة واسحق لان عايشة قالت إذا رأت
~~الدم لا تصلى والظاهر أنه توقيف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن
~~الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وكذا عن
~~الكاظم (ع) وقال شيخنا المفيد وابن الجنيد لا يمكن وبه قال جمهور التابعين
~~كسعيد بن المسيب وعطا والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي
~~ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور
~~واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى
~~تستبرى بحيضة جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل على عدم الاجتماع
~~ومن طريق الخاصة قول زين العابدين (ع) قال النبي صلى الله عليه وآله ما جمع
~~الله بين حيض وحبل (حمل) وللشيخ قول اخر ان رأته في زمان عادتها فهو حيض
~~وان تأخر بعشرين يوما فليس بحيض لقول الصادق (ع) إذا رأت الحامل بعد ما
~~يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد
~~فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ الحديث قال الشيخ في الخلاف
~~اجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وانما ms0104 الخلاف قبل ان
~~يستبين مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت
~~(على) وبه قال أبو حنيفة والثوري لان النبي صلى الله عليه وآله قال أقل
~~الحيض ثلاثة أيام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أقل ما يكون الحيض ثلاثة
~~أيام ولان الأصل ثبوت العبادة فيستصحب الا مع تعيين المسقط وقال أبو يوسف
~~يومان وأكثر الثالث وقال مالك ليس لأقله حد يكون ساعة لأنه لو كان أقله
~~يوما لكانت المراة لا تدع الصلاة حتى يمضى يوم كامل وقال احمد وأبو ثور
~~أقله يوم وليلة وهو أحد قولي الشافعي والثاني يوم وبه قال داود لدلالة
~~الوجود عليه وهو (مم) مسألة وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا وبه قال
~~أبو حنيفة والثوري لقول النبي صلى الله عليه وآله وأكثره عشرة أيام ومن
~~طريق الخاصة قول الرضا (ع) وابعده عشرة أيام وقال الشافعي خمسة عشر يوما
~~وبه قال مالك وأبو ثور وداود ورواه الجمهور عن علي (ع) وعطاء بن ابن أبي
~~رياح واحمد في إحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه وهو ممنوع وفى رواية عن
~~أحمد سبعة عشر يوما وقال سعيد بن جبير ثلثة عشر يوما فروع الأول اختلف
~~علماؤنا في الثلاثة فالأكثر اشترط التوالي فيها وقيل يكفي كونها في جملة
~~العشرة والرواية به مقطوعة وبها افتى في النهاية والمعتمد الأول احتياطا
~~للعبادة الثاني ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن ان يكون حيضا
~~PageV01P026
# حيض بان لو كان ما لم يعلم غيره الثالث أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله (ع) عن النساء انهن ناقصات عقل ودين فقيل يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وما نقصان دينهن فقال تلبث إحديهن في قعر
~~بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى والشطر النصف وقد ثبت ان أكثر الحيض عشرة
~~أيام فأقل الطهر مثله وعن علي (ع) ان امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر
~~ثلث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال لشريح قل فيها فقال ms0105 إن جاءت ببينة من
~~بطانة أهلها والا فهي كاذبة فقال (ع) قالون وهو بالرومية جيد ولقول الباقر
~~(ع) أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم وقول الصادق (ع) لا يكون
~~الطهر أقل من عشرة أيام وقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة أقل الطهر
~~خمسة عشر يوما لما تقدم في الحديث وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما إلا أبا
~~حنيفة والموجود وهو (مم؟) وقال يحيى بن أكثم أقل الطهر تسعة عشر يوما وقال
~~احمد أقله ثلثة عشر يوما وعن مالك أنه قال لا اعلم بين الحيضتين وقت يعتمد
~~عليه وعن بعض أصحابه عشرة أيام الرابع لا حد لأكثر الطهر بالاجماع وقول ابن
~~أبي الصلاح أكثره ثلثة أشهر بناء على غالب العادات الخامس أغلب مقادير
~~الحيض ست أو سبع وأغلب الطهر باقي الشهر مسألة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن
~~العادة انما تثبت بالمرتين ترى الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا فترد في
~~الثالثة إليهما ولا يكتفى المرة الواحدة وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية
~~واحمد في رواية لأنها مأخوذة من العود ولا تتحقق بالمرة وقال الشافعي تثبت
~~بالمرة الواحدة وبه رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لتنظر
~~عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي أصابها
~~فلتدع الصلاة قد روين ذلك ولم يعتبر التكرار وهو لنا إذ لفظة كان تدل على
~~الكثرة وعن أحمد رواية انه لا يكفي المرتان بل الثلث إذ العادة انما تقال
~~لما كثر وأقل الكثير ثلثة وليس بجيد لقول الصادق (ع) فان انقطع الدم لوقته
~~من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا
~~وخلقا معروفا فروع - آ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر
~~فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في اخر خمسة مرتين استقرت العادة وكذا لا
~~يشترط الوقت فلو رأت خمسة في أول الشهر ثم في أواسط الثاني استقرت عادتها
~~عددا فان اتفق الوقت ms0106 مع العدد استقرا عادة - ب - العادة إما متفقة كخمسة في
~~كل شهر أو مختلفة كالمرتبة أدوارا كثلاثة من الأول وأربعة من الثاني وخمسة
~~من الثالث ثم ثلثة من الرابع وأربعة من الخامس وخمسة من السادس وهكذا
~~وكلاهما معتبر - ح - لا يشترط في العادة تعدد الشهر بل يكفي مرور حيضتين
~~عددا سواء وان كانتا في شهر واحد - د - قد تحصل العادة من التمييز كمبتدأة
~~استحيضت وتميز لها الدم فتحيضت به ثم مرة ثانية فان أيام التمييز قصير
~~عادتها إذا اتفقت المطلب الثاني في احكامه وهي عشرة - آ - يحرم عليها ما
~~يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا والطواف كذلك ومس كتابة القران ويكره
~~لها حمل المصحف ولمس هامشة وقد تقدم البحث فيه ولو تطهر لم يرتفع حدثها نعم
~~يستحب لها الوضوء عند كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدر زمان
~~صلاتها لقول الصادق (ع) ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل
~~القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلى ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ولا
~~يبيح ما شرطه الطهارة وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقص غير الحيض إلى
~~الفراغ اشكال - ب - يحرم عليها قرائة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت
~~انها منها دون غيرها بل يكره لها ما عداها لأنها عبادة ذات سجود شرطت لها
~~الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة وقول الباقر (ع) وقد سئل الحايض والجنب
~~يقرآن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة وقال الشافعي تحرم قرائة القران
~~مطلقا وله قول اخر انه مكروه وكره علي (ع) لها قرائة القران وبه قال الحسن
~~البصري والنخعي والزهري وقتادة ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها وسوغ لها
~~القراءة مطلقا سعيد بن المسيب وداود بن المنذر ومالك وقد تقدم فروع - آ -
~~لا يكره لها شئ من الاذكار لقول الباقر (ع) وتذكر الله على كل حال - ب -
~~يكره لها قرائة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته وكذا يحرم المس - ج -
~~لو نذرت قرائة العزائم في وقت فاتفق حيضها فيه لم ms0107 يجزها قرائتها وفى وجوب
~~القضاء اشكال ينشأ من أنها عبادة موقتة فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ومن
~~استلزام نذر المعين المطلق - ج - الصوم فلا يصح منها فرضا ولا نفلا فهو
~~مانع من صحته دون وجوبه والتحقيق المنع منه والقضاء تابع لثبوت سببه دونه
~~وفى الصلاة يمنع منها بلا خلاف بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس تفطر - د -
~~الاستيطان في المساجد ذهب إليه علماؤنا ولا اعرف فيه مخالفا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله
~~عليه وآله وإصابة جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه
~~ويغتسل وكذلك الحايض تفعل كذلك ولا باس ان يمرا في ساير المساجد ولا يجلسان
~~فيها فروع - آ - يكره الاجتياز في المساجد مع امن التلويث وهو أحد وجهي
~~الشافعي والاخر التحريم الا المسجدين فإنه يحرم كما قلناه - ب - لا بأس لها
~~أن تأخذ شيئا من المساجد ويحرم عليها الوضع لان حدثها أعظم من الجنابة وسال
~~زرارة الباقر (ع) كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال إن
~~الحايض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه الا
~~منه - ج - لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم للخروج منه
~~اشكال وأوجبه ابن الجنيد وبه رواية مرسلة سلفت - ه‍ - الجماع وقد أجمع
~~علماء الاسلام على تحريمه في قبل المراة الحايض لقوله تعالى فاعتزلوا
~~النساء في المحيض وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا
~~في مواضع - آ - الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا
~~الإباحة وتركه أفضل وبه قال الثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور وداود
~~ومحمد بن الحسن ms0108 وأبو اسحق المروزي وابن المنذر وروى أيضا عن النخعي والشعبي
~~عملا بالأصل ولقوله (ع) اصنعوا كل شئ غير النكاح ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) وقد سئل عما لصاحب المراة الحايض منها كل شئ عدا القبل بعينه
~~وقال السيد المرتضى بالتحريم وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف
~~لقول عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر نسائه فوق الازار وهن
~~حيض ولا دلالة فيه - ب - المشهور كراهة الوطي قبلا بعد انقطاع الدم قبل
~~الغسل وبه قال أبو حنيفة ان انقطع لأكثر الحيض وان انقطع قبله قال لا يحل
~~حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كامل لقوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف
~~قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم مقتضاه إباحة الاستمتاع
~~مطلقا ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع فيبقى ما عداه على الجواز
~~وسئل الكاظم (ع) عن الحايض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل فقال
~~لا باس وبعد الغسل أحب إلى وقال الصدوق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري
~~وربيعة والليث ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور لقوله تعالى
~~فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ولا دلالة فيه الا من حيث المفهوم
~~وقال داود إذا غسلت فرجها حل وطؤها فان وطئها لم يكن عليه شئ وقال قتادة
~~والأوزاعي عليه نصف دينار وليس بجيد لان الكفارة تتعلق بالوطي للحايض - ج -
~~لو وطئها قبلا جاهلا بالحيض أو الحكم لم يكن عليه شئ وكذا إن كان ناسيا وهو
~~أحد وجهي الشافعي واحمد وفى الاخر يجب على الجاهل والناسي للعموم ويبطل
~~بقوله (ع) عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وإن كان عالما بهما فقولان أكثر
~~علمائنا على وجوب الكفارة وبه قال الحسن البصري وعطا الخراساني واحمد
~~والشافعي في القديم لقول النبي صلى الله عليه وآله من اتى امرأة حايضا
~~فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فيتصدق بنصف دينار
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يتصدق إذا كان في أوله بدينار ms0109 وفى أوسطه
~~بنصف دينار وفى اخره بربع دينار وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب وبه قال
~~الشافعي في الجديد ومالك والثوري وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله من اتى كاهنا فصدقه بما يقوله أو اتى امرأة في دبرها أو حايضا فقد برى
~~مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ولم يذكر PageV01P027
# الكفارة ومن طريق الخاصة رواية عيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
~~واقع امرأة وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عنه قلت فان فعل
~~فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وللأصل وهو الأقوى عندي - د
~~- المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روى عن الصادق (ع) دينار في أوله ونصفه
~~في وسطه وربعه في اخره و قال الصدوق يتصدق على مسكين بقدر شبعة وقال
~~الشافعي في اقبال الدم دينار وفى ادباره نصفه وقال احمد هو مخير بين
~~الدينار ونصفه وقال الحسن البصري وعطاء الخراساني يجب فيه كفارة الفطر في
~~رمضان فروع - آ - لو غلبة الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل امرها بغسل فرجها
~~ثم وطئها لقول الباقر (ع) ان اصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها ان
~~شاء - ب - لو وطى الحايض مستحلا كفر ومحرما يفسق ويعزر - ج - إذا أخبرته
~~بالحيض فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن
~~ما خلق الله في ارحامهن ومنع الكتمان يقتضى وجوب القبول منهن وإن كان
~~تيممها بقصد منع حقه لم يجب الامتناع ما لم يتحقق - د - لو كرر الوطي فأقوى
~~الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا على الخلاف ان اختلف الزمان أو كفر
~~عن الأول فلا عملا بالأصل - ه‍ - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام
~~عادتها فاليوم الأول وثلث الثاني أول الأربعة و ثلثا الثاني وثلثا الثالث
~~الأوسط والباقي الأخير - و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطي قبل
~~الغسل ولا يشترط التيمم وقال الشافعي إذا تيممت حل وطيها وقال مكحول لا
~~يجوز وطؤها حتى تغتسل ولا ms0110 يكفي التيمم الآية وقال ابن القسم لا توطأ
~~بالتيمم لأنه بالملاقاة ينتقض وقال أبو حنيفة لا يحل وطؤها حتى تصلى به
~~لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به الوطي فلو
~~تيممت ثم أحدثت حدثا قال الشافعي لا يحرم وطؤها لأنه لا يبطل التيمم القائم
~~مقام الغسل وانما يوجب التيمم عنه وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم
~~وطئها عنده وجهان التحريم بناء على أن التيمم انما يستباح به فريضة واحدة
~~وإذا صلت به لم يحل لها فعل الفريضة ولا يلزم الحدث لأنه مانع من الصلاة
~~وهنا التيمم لم يبح الا فريضة واحدة وعدمه لان التيمم القائم مقام الغسل
~~باق ولهذا يجوز لها صلاة النافلة وهذه الأصول عندنا فاسدة - ز - لو وطى
~~الصبى لم يجب عليه شئ وقال بعض الحنابلة يجب للعموم وقياسا على الاحرام وهو
~~خطأ لان احكام التكليف ساقطة عنه - ح - لا كفارة على المراة لعدم النص وقال
~~احمد يجب لأنه وطى يوجب الكفارة - ط - يحرم طلاقها مع الدخول وحضور الزوج
~~وانتفاء الحايل والحمل باجماع العلماء فان طلق لم يقع عندنا خلافا للجمهور
~~وسيأتي - ى - يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة
~~بالطهارة باجماع علماء الأمصار وهو شرط في صحة الصلاة اجماعا وفى الطواف
~~عندنا خلافا لأبي حنيفة وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى
~~أصبحت بطل صومها الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة وقول الصادق (ع) طهرت
~~بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم
~~وبدن الحايض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب وهو قول أكثر الجمهور لقوله (ع)
~~ليست حيضتك في يدك (بدنك) وقال أبو يوسف بدن الحايض والجنب نجس - يا - يجب
~~عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع وقالت عايشة كنا نحيض على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) في الحايض ليس عليها ان تقضى ms0111 الصلاة وعليها ان تقضى
~~صوم شهر رمضان ولان الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم - يب -
~~يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عند الشيخ وبه قال الشافعي ومالك
~~وأبو حنيفة واحمد وأكثر الجمهور لقوله (ع) لا يقبل الله صلاة بغير طهور
~~فيدخل في عمومه السجود ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو وسجود
~~الصلاة ليس كسجود التلاوة سلمنا لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في
~~اجزائها والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزأ من الصلاة ان سلمنا
~~الحكم فيه وقال بعض علمائنا بجوازه وهو المعتمد لاطلاق الامر بالسجود
~~واشتراط الطهارة ينافيه ولقول الصادق (ع) إذا قرى شئ من الغرائم الأربع
~~وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى
~~وساير القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد إذا ثبت هذا
~~فالسجود هنا واجب إذا تلت أو أسمعت إذ جوازه يستلزم وجوبه أما السماع ففي
~~الايجاب عليه نظر أقربه العدم لان الصادق (ع) قد سئل عن رجل يسمع السجدة
~~قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا ومراده اسقاط الوجوب لا
~~استحباب السجود بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا وهل يمنع منه الحايض
~~والجنب فيه روايتان المنع اختاره في النهاية لان أبا عبد الله (ع) سئل عن
~~الحايض تقرأ القران وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة فقال تقر أو لا تسجد
~~والجواز اختاره في المبسوط لما تقدم في الرواية وقال عثمان بن عفان في
~~الحايض تسمع السجدة تومى برأسها وبه قال سعيد بن السيب وعن الشعبي يسجد حيث
~~كان وجهه تذنيب لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا
~~التيمم وبه قال احمد لأنا قد بينا ان الطهارة ليست شرطا واحتج احمد بأنها
~~تتعلق بسبب فإذا فات لم تسجد كما لو قرا سجدة في الصلاة فلم تسجد لم تسجد
~~بعدها وقال النخعي يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري واسحق
~~وأصحاب ms0112 الرأي قال احمد فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها ولا يتيمم لها مع
~~وجود الماء لان شرطه فقدان الماء وإن كان عاد ما للماء فيتيمم فله ان يسجد
~~إذا لم يطل لأنه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء - يج - يكره لها
~~الخضاب ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق (ع) لا تختضب الحايض ولا الجنب
~~وليس للتحريم لان أبا إبراهيم (ع) سئل تختضب المراة وهي طامث فقال نعم ولا
~~باس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض بان تختضب قبل عادتها مسألة إذا حاضت
~~بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة واتساع الوقت لها وللطهارة وجب
~~عليها القضاء وإن كان قبل ذلك لم يجب وان طهرت في أثناء الوقت فان بقى
~~مقدار الطهارة وادراك ركعة وجب الأداء فإن لم تفعل وجب القضاء وإن كان أقل
~~لم يجب بل يستحب وسيأتي البحث انشاء الله تعالى مسألة وغسل الحايض كغسل
~~الجنابة تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويكفى الارتماس نعم لابد
~~فيه من الوضوء سئل الصادق عن الحايض عليها غسل مثل غسل الجنابة قال نعم
~~ويجب فيه النية لأنه عبادة فيفتقر فيه إلى النية واستدامة حكمها ولا تجب
~~الموالاة بل الترتيب ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلا لقول الباقر (ع) ما
~~بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق فروع - آ - لا
~~تجب نية السبب بل تكفى نية رفع الحدث أو الاستباحة ولا فرق بين ان تقدم
~~الوضوء أو تؤخره خلافا لبعض علمائنا حيث أوجب نية الاستباحة في المتأخر - ب
~~- لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغسل الا بعد انقطاع دم الحيض لا
~~للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإذا نوت رفع حدث الجنابة ارتفعت
~~الحدثان وان نوت رفع الحدث الحيض فان ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة
~~أيضا لتسويغ الصلاة عند هما وعدمه لقصور غسل عن الحيض رفعه وان نوت رفع
~~الحدث مطلقا فالأقرب الا جزأ من غير وضوء - ج - عرق الحايض طاهر إذا لم
~~يلاق ms0113 النجاسة وكذا المايعات التي تباشرها لان الصادق (ع) سئل عن الحايض
~~تناول الرجل الماء فقال كان نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء
~~وهي حايض وسئل الصادق (ع) عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلى فيها قبل ان
~~تغسلها فقال نعم لا باس به مسألة ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم
~~في عادتها باجماع العلماء فان المعتاد كالمتيقن وسئل الصادق (ع) عن المراة
~~ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلى حتى ينقضى أيامها إما المبتداة والمضطربة
~~ففيهما قولان قال الشيخ في المبسوط أول ما ترى الدم المراة ينبغي ان تترك
~~الصلاة والصوم فان استمر ثلثة قطعت بأنه حيض وان انقطع قبل الثلاثة فليس
~~بحيض ويقضى ما تركته من الصلاة وصيام لقول الصادق (ع) أي ساعة رأت الصائم
~~الدم تفطر وبه قال الشافعي وقال المرتضى في المصباح الجارية التي يبدأ بها
~~الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام وهو PageV01P028
# أقوى احتياطا للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ولم يحصل بيقين المسقط
~~والحديث نقول بموجبه فإنه محمول على ذات العادة إذ المراد بالدم هو دم
~~الحيض ولم تعلم أنه حيض الا في العادة وهو قول اخر للشافعي مسألة ذهب
~~علماؤنا إلى أن المراة تستظهر بعد عادتها وبه قال مالك لقول الباقر (ع) في
~~الحايض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة
~~يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل
~~صلوتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وعن الرضا (ع) قال
~~الحايض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة وقال الشافعي إذا مضى زمان حيضها
~~فعليها ان تغتسل في الحال ولا يجوز لها ان تتوقف زمانا تطلب فيه ظهور حالها
~~ويتحقق ظهرها إذا لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتم لها مدة أكثر الحيض
~~كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ولما يجز لها ان تنتظر تمام المدة ثبت ان
~~الانتظار غير جايز والملازمة ممنوعة ms0114 لغلبة الظن بزيادة الحيض يوما أو يومين
~~على انا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى وسيأتي فروع - آ - الاستظهار
~~انما يكون مع وجود الدم فإذا انقطع أدخلت المراة قطنة فان خرجت ملوثة بالدم
~~فهي بعد حايض وان خرجت نقية فقد طهرت تغتسل ويصلى من غير استظهار - ب -
~~انما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة إما إذا كانت العشرة فلا
~~استظهار إذ لا حيض بعدها - ج - يشترط في الاستظهار ان لا يزيد عن أكثر
~~الحيض فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين بل بيوم واحد اختلف علماؤنا
~~في قدر الاستظهار قال الشيخ في النهاية تستظهر بيوم أو يومين وبه قال ابن
~~بابويه والمفيد وفى الجمل يصبر حتى ينقى قال المرتضى تستظهر عند استمرار
~~الدم إلى عشرة أيام فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة والأول أقرب لما
~~تقدم من قول الباقر (ع) فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين وقال الرضا عليه
~~السلام الحايض تستظهر بيوم أو يومين واحتجاج المرتضى بقول الصادق (ع) إن
~~كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ضعيف السند - ه‍ - ظاهر كلام الشيخ
~~والمرتضى ان الاستظهار على سبيل الوجوب إذ المقتضى كونها أيام الحيض فتحرم
~~العبادة ويحتمل الاستحباب والمقتضى احتمال الحيض ولقول الصادق (ع)
~~المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت - و - إذا انقطع
~~الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ولا يجب لو انقطع للعشرة لأنها
~~مدة الحيض فان خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة فإن كانت مبتدأة صبرت حتى
~~تنقى أو يمضى عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها كما
~~تقدم لقول الباقر (عليه السلام) فان خرج الدم لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت
~~فان استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام
~~الحيض وان تجاوز أجزأها ما فعلته لأنه صادف أيام طهرها - ز - لو رأت الدم
~~ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرايطه فان رأت قبل العاشر وانقطع
~~عليه فالجميع حيض وكذا أيام ms0115 النقاء المتخللة بين الدمين إذ لا يكون الطهر
~~أقل من عشرة أيام ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ولو تأخر
~~بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضا منفرد أو الثاني يمكن ان يكون
~~حيضا مستأنفا ان استمر ثلثة فما زاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض وان قصر
~~من ثلثة فليس بحيض الفصل الثالث في المستحاضة وفيه مطلبان الأول في احكامها
~~مسألة دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق لقول الصادق (ع) ان دم الحيض
~~حار عبيط اسود له دفع ودم الاستحاضة أصفر بارد وقد يتفق الأصفر حيضا كما لو
~~وجد في أيام الحيض وكذا قد توجد دم الاستحاضة اسود حارا عبيطا إذا كان بعد
~~أيام الحيض وأكثر أيام النفاس وبعد اليأس لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في
~~أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر مسألة دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو ان
~~يظهر على القطنة كرؤس الإبر ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل
~~صلاة ذهب إليه أكثر علماؤنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة
~~تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) عن المستحاضة وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
~~ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز
~~منها فوجب قال الشيخ وتغيير الخرقة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم
~~إليها وقال ابن ابن أبي عقيل منا لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل وبه
~~قال مالك وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا اجمال فيها
~~وقال الشافعي في أحد قوليه يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء
~~ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وابن عباس وابن الزبير لان أم حبيبة
~~استحيضت فسالت النبي صلى الله عليه وآله فأمرها تغتسل لكل صلاة ms0116 وهو محمول
~~على الكثرة وتحمل الصلاة على الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشائين وقالت
~~عايشة تغتسل كل يوم غسلا وبه قال سعيد بن المسيب وروى عن ابن عمر فان سعيد
~~بن المسيب روى أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر قال مالك انى احسب ان حديث ابن
~~المسيب انما هو من ظهر إلى ظهر ولكن الوهم دخل فيه انه بالطاء غير المعجمة
~~فأبدلت بالظاء المعجمة وقال بعضهم تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح
~~لحديث جبلية وسيأتي وبه قال عطا والنخعي وهو مذهبنا في القسم الثالث وهو
~~الدم الكثير وسيأتي مسألة وان كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها
~~الغسل لصلاة الغداة خاصة والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل
~~صلاة ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق (ع) فإن لم يجز الكرسف فعليها
~~الغسل كل يوم لمرة والوضوء لكل صلاة قال ابن ابن أبي عقيل منا عليها ثلثة
~~أغسال لقول الصادق (ع) المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف
~~اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتغتسل للفجر
~~ويحتشى وتستثمر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد وهو محمول على السيلان
~~مسألة وان سال الدم فعليها ثلثة أغسال غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وتؤخر
~~الظهر وتقدم العصر وغسل للمغرب والعشاء كذلك وغسل لصلاة الغداة وإن كانت
~~منتفلة اغتسلت غسل الغداة لها و صلاة الليل ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال
~~عطا والنخعي لما تقدم في حديث الصادق (ع) ورواه الجمهور في حديث حبيبة
~~وسيأتي وأكثر الجمهور كالشافعي واحمد وأصحاب الرأي قالوا على المستحاضة
~~الوضوء لكل صلاة ولا يجب الغسل وان كثر دمها لقوله (ع) لفاطمة بنت ابن أبي
~~حبيش انما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلى وتوضأي
~~لكل صلاة وهو محمول على القسم الأول وقال عكرمة وربيعة ومالك انما عليها
~~الغسل عند انقضاء حيضتها وليس عليها للاستحاضة وضوء لان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال لفاطمة بنت ابن أبي حبيش فاغتسلي ms0117 وصلى ولم يذكر الوضوء لكل
~~صلاة وهو حوالة على العموم فروع - ا - يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة
~~عند كل صلاة لامكان الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب - ب - قال المفيد يصلى
~~هذه بوضوئها الظهر والعصر معا على الاجماع ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء
~~وكذا في صلاة الليل والغداة واقتصر الشيخ على الاغتسال وكذا المرتضى وابنا
~~بابويه وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة وهو حسن وعبارة علمائنا لا تنافى
~~ذلك وقول بعضهم ان الباقر (عليه السلام) قال فلتغتسل و لتستوثق من نفسها
~~وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ اغتسلت وصلت والتفصيل قاطع للشركة لا حجة
~~فيه إذ قطع الشركة يحصل بايجاب الغسل وعدمه - ج - قال بعض علمائنا إذا
~~اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث تقدم الوضوء أو
~~تأخر إذ الحدث باق مع التقدم ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل والحق تساويهما
~~في النية لاشتراكهما في علية رفع الحدث مسألة يجب على مستحاضة الاستظهار في
~~منع الدم والتوقي منه لأنه حدث دائم كالسلس لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل
~~فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت يتيمم وتحشوه بخرقة أو قطنة فإن كان
~~الدم قليلا يندفع به فلا بحث والا تلجمت مع ذلك بان تشد على وسطها خرقة
~~كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحديهما قدامها والاخرى ورائها
~~وتشد هما بتلك الخرقة وهذا واجب الا مع التضرر بالشد لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله لحمئة بنت بحش أثقب لك الكرسف PageV01P029
# من ذلك فقالت إنه أكثر من ذلك فقال اتخذي ثوبا وقول الصادق (ع) تحتشى
~~وتستثفر والاستثفار والتلجم واحد وإذا فعلت ذلك في صلاة وجب عليها فعله في
~~الأخرى و للشافعي وجهان مسألة صاحب السلس ومن به البطن يجب عليهما
~~الاستظهار في منع النجاسة بقدر الامكان لقول الصادق (ع) إذا كان الرجل يقطر
~~منه الدم والبول إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه
~~وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ms0118 ويؤخر
~~المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح قال بعض المتأخرين
~~منا لا يجب على من به السلس أو الجرح الذي لارقى تغيير الشداد عند كل صلاة
~~وان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل والتعدي قياس وليس بجيد
~~إذ الاحتراز واجب مسألة لا تجمع المستحاضة بين صلوتين بوضوء واحد عند
~~علمائنا سواء كانا فرضين أو نفلين لقوله (ع) لحمئة توضأي لكل صلاة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وصلت كل صلاة بوضوء ولان الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض
~~الطهارة به وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة وخلاصا عن
~~تكليف ما لا يطاق وقال الشافعي تتوضأ لكل صلاة فريضة لا تجمع بين فريضتين
~~بطهارة واحدة وتصلى مع الفريضة النوافل لقوله (ع) في المستحاضة تدع الصلاة
~~في أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة وهو حجة لنا وقال أبو
~~حنيفة واحمد تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة
~~لأنه (ع) قال لفاطمة بنت ابن أبي حبيش توضأي لوقت كل صلاة ولا حجة فيه إذ
~~وقت كل صلاة ما يفعل فيه وقال ربيعة ومالك وداود لا وضوء على المستحاضة
~~لأنه (ع) قال لام حبيبة بنت جحش ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي
~~وصلى ولم يأمرها بالوضوء ويعارضه ما تقدم والاهمال للعلم بالحكم وقال
~~الأوزاعي والليث تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لان لها ان تجمع بين نوافل
~~فجاز ان تجمع بين فرايض كغير المستحاضة والحكم في الأصل ممنوع فروع - آ -
~~صاحب السلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة ولا يجمعان بين صلوتين بوضوء واحد
~~لوجود الحدث - ب المبطون إذا تمكن من تحفظ نفسه في وقت الصلاة وجب ايقاعها
~~فيه وان لم يتمكن توضأ وصلى فان يجئه الحدث قيل يتطهر ويبنى والأقوى عدم
~~الالتفات كالسلس - ج - قال الشيخ في المبسوط ولو توضأ بعد فرض الصلاة غير
~~متشاغلة بها ثم صلت لم يصح لان المأخوذ عليها ان تتوضأ عند كل صلاة وهو
~~يعطى المقارنة وقال ms0119 أصحاب الشافعي ان أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسرة
~~والخروج إلى المسجد وانتظار الصلاة جاز وإن كان لغير ذلك فوجهان المنع لأنه
~~لا حاجة بها إلى ذلك والجواز لأنه قد جوز لها تأخير الصلاة إلى اخر الوقت
~~فهذا تأخير ما دون فيه - د - قال الشيخ في البسوط إذا توضأت للفرض جاز أن
~~تصلى معه ما شاء من النوافل وبه قال الشافعي وفيه نظر فان الدم حدث فيستباح
~~بالوضوء معه ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة وقول الصادق (ع) توضأت وصلت
~~كل صلاة بوضوء - ه‍ - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح وبه قال الشافعي إذ
~~لا ضرورة إليه ولو توضأت لفريضة فاخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت قال بعض
~~الشافعية لا يصح ان يصلى بذلك الوضوء وهو مذهبنا وجوزه بعضهم لأن الطهارة
~~عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت - و - ولو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج
~~الدم قبل دخولها أو بعده فإن كان لرخاوة الشد وجب إعادة الشد والطهارة وإن
~~كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة ولعدم الاحتراز من ذلك وبه قال
~~الشافعي - ز - لو توضأت والدم بحاله ثم انقطع قبل الدخول في الصلاة قال
~~الشيخ تستأنف الوضوء وبه قال الشافعي لان دمها حدث وقد زال العذر فظهر حكم
~~الحدث فان صلت والحال هذه أعادت لعدم الطهارة سواء عاد قبل الفراغ أو بعده
~~ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في البسوط والخلاف لا يجب الاستيناف لأنها
~~دخلت دخولا مشروعا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الاستيناف بعد الطهارة
~~وغسل ما بها من الدم لان عليها نجاسة وقد تجدد منها حدث لم يأت عنه بطهارة
~~فوجب عليها استيناف الطهارة وهو الأصح عندهم - ح - إذا كان دم الاستحاضة
~~يجرى تارة ويمسك أخرى فإن كان زمن الامساك يتسع للطهارة والصلاة وجب
~~ايقاعهما فيه وانتظرته ما لم يخرج الوقت فان ضاق جاز لها ان تتوضأ وتصلى
~~حال جريانه فان توضأت حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز فان اتصل
~~انقطاعه بطلت صلاتها ms0120 وهو قول الشافعية لأنا بينا ان هذا الانقطاع قد أبطل
~~طهارتها قبل الشروع في الصلاة ولهم وجه اخر ولو كان دمها متصلا فتوضأت فقبل
~~ان تدخل الصلاة انقطع فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة ثم عاد ذلك الدم في
~~الصلاة قبل ان يمضى زمان يتسع للطهارة والصلاة فالوجه عندي عدم البطلان
~~والشيخ ابطلهما وهو قول الشافعية لان ذلك انقطاع أوجب عليها الطهارة فلم
~~تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة فقد لزمها بظاهره أعاد
~~الطهارة فإذا لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها - ط - قال أبو حنيفة المستحاضة
~~ومن به السلس والرعاف الدايم والجرح الذي لا يرقى يتوضئون لوقت كل صلاة
~~فيصلون به ما شاؤوا من الفرايض والنوافل فان خرج الوقت بطل وضوئهم وكان
~~عليهم استيناف الوضوء لصلاة أخرى عند ابن أبي حنيفة ومحمد وقال زفر ينتقض
~~بدخول الوقت لا غير وقال أبو يوسف ينتقض بأيهما كان وفايدة الخلاف تظهر
~~فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر فان الوضوء لا يبطل عند
~~ابن أبي حنيفة ومحمد وتبطل عند زفر وأبى يوسف ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم
~~طلعت فإنها تنتقض وقياس قول زفر انها لا تنتقض وعندنا ان الطهارة تتعدد
~~بتعدد الصلاة مسألة إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال أو الوضوء
~~أو التغيير للقطنة أو الخرقة صارت بحكم الطاهر ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجوز
~~لها استباحة كل شئ تستبيحه المطهر كالصلاة والطواف ودخول المساجد وحل الوطي
~~ولو لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة
~~إما الصلاة فظاهر واما الصوم فان أخلت بالاغسال مع وجوبها بطل ووجب عليها
~~الإعادة ولا كفارة إلا مع فعل المفطر ولو لم يجب الأغسال فأخلت بالوضوء لم
~~يبطل صومها لعدم اشتراطه بالوضوء واما الوطي فالظاهر من عبارة علمائنا
~~اشتراط الطهارة في اباحته قالوا يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله
~~المستحاضة وقال المفيد لا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من ms0121 نزع
~~الخرق وغسل الفرج بالماء والأقرب الكراهية لقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن
~~يريد من الحيض ولان حمئة كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وقال الصادق
~~(عليه السلام) المستحاضة لا باس ان يأتيها بعلها الا أيام قرئها إما
~~الجمهور فاختلفوا فقال الشافعي يجوز وطى المستحاضة ولم يشترط غسلا ولا
~~وضوءا وبه قال أكثر أهل العلم لحديث حمئة وقال الحكم وابن سيرين وإبراهيم
~~النخعي وأحمد بن حنبل لا يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت لأنه
~~اذى فأشبه الحيض وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من احكام الحيض بل يشبه دم
~~البواسير فروع - ا - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع
~~قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال الا الصوم ولا للصلاة إن كان المبرء
~~ولو كان لا له وجب ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال
~~الثلاثة - ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت ثم كثر في
~~أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم فان أخلت به
~~احتمل بطلان الصوم إذ لم تفعل ما هو شرطه والصحة لانعقاده أو لا فلا تؤثر
~~فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة وإن كان بعد ان صلت لم يجب للصلاة إذ قد
~~فعلتها وفى وجوبه الصوم نظر - ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة
~~العشائين بطلت الصلاة والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل المطلب
~~الثالث في أقسام المستحاضات مقدمة قد بينا ان أكثر الحيض عشرة أيام فان زاد
~~الدم على ذلك فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها ولعسر التمييز بينهما
~~وضع الشارع قوانين لذلك ومداره على سنن ثلث وضعها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فان جماعة سألوا الصادق (ع) عن الحيض فقال إن رسول الله سن في الحيض
~~ثلث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى أنه لم يدع لاحد مقالا فيه
~~بالرأي أما إحدى السنن الحايض التي لها أيام معلومة قد أحصتها PageV01P030
# بلا ms0122 اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر لها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها
~~ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابن أبي حبيش استحاضت فاتت أم
~~سلمة فسالت رسول الله فقال تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها وقال انما هو
~~عرق فأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى قال الصادق (ع) لهذه سنة التي تعرف
~~أيام أقرائها لم تختلط عليها ثم قال واما سنة التي كانت لها أيام متقدمة ثم
~~اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان
~~سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه
~~وآله فقالت انى استحيض فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس بحيض
~~انما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
~~وصلى فكانت تغتسل في كل صلاة وقال الصادق (ع) كان ابن أبي يقول إنها
~~استحيضت سبع سنين فلهذا احتاجت إلى أن تميز اقبال الدم من ادباره وتغير
~~لونه من السواد إلى غيره ثم قال واما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام
~~متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة
~~الأولى والثانية وذلك أن امرأة تسمى حمئة بنت جحش أتت رسول الله (ص) فقالت
~~انى استحضت حيضة شديدة فقال احتشى كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك انى أثجه ثجا
~~فقال لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي
~~غسلا وصومي ثلثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا واخرى الظهر
~~وعجلى العصر واغتسلي غسلا واخرى لمغرب وعجلى العشاء واغتسلي غسلا مسألة إذا
~~انقطع الدم لعشرة وهو مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض اجماعا فان تجاوز فلا
~~تخلو المراة إما أن تكون مبتدأة أو ذات عادة فهنا بحثان الأول المبتداة فإن
~~كان لها تمييز عملت به ويشترط فيه اختلاف لون الدم وان ما هو بصفة دم الحيض
~~لا ينقص عن ms0123 ثلثة ولا يزيد على عشرة وان يتجاوز المجموع العشرة ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع وبه قال مالك والشافعي واحمد لقوله (ع) إذا أقبلت الحيضة
~~فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وفى رواية فإذا كان دم الحيض
~~فإنه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الاخر توضأي انما هو عرق وقول
~~الصادق (ع) ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار أحمر محتدم له حرقة ودم
~~الاستحاضة فاسد بارد فقال أصحاب الرأي لا اعتبار بالتمييز واختلفوا فقال
~~أبو حنيفة حيضها عشرة أيام من كل شهر لان الشرع أقام الشهر مقام حيضة وطهر
~~فيجعل عشرة من ذلك حيضا لوجود الدم في ميقاته وقال زفر يؤخذ بالأقل لأنه
~~اليقين وقال أبو يوسف تأخذ في حكم انقطاع الرجعة بالأقل وفى الحل للأزواج
~~والصوم والصلاة بالأكثر احتياطا فان فقدت التمييز قال علماؤنا ترجع إلى
~~عادة نسائها كالأخت والعمة وبنتيهما فان فقدن أو اختلفن قال الشيخ في
~~الخلاف ترجع إلى الروايات وقال المرتضى تترك الصلاة ثلاثة أيام في كل شهر
~~إلى عشرة وقال الصدوق فأكثر جلوسها عشرة أيام وقال الشيخ ترجع إلى اقرانها
~~من بلدها فان فقدن أو اختلفن فإلى الروايات وبالرجوع إلى النساء قال عطا
~~والثوري والأوزاعي واحمد في رواية للتناسب القاضي بظن المساواة وسأله سماعة
~~عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر قال أقرائها مثل اقراء نسائها
~~فان كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام وقال الباقر (ع)
~~المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم
~~وللشافعي قولان أحدها يرد إلى أقل الحيض يوم وليلة وتقتضي صلاة أربعة عشر
~~يوما فإنها تترك الصلاة إلى أكثره وبه قال احمد في إحدى الروايات وأبو ثور
~~وزفر لأنه المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فلا تثبته بالشك والثاني ترد
~~إلى غالب النساء ست أو سبع وبه قال عطا والثوري والأوزاعي واسحق و احمد في
~~إحدى الروايات لان حمئة بنت جحش قالت كن استحاض حيضة كثيرة فجئت إلى النبي
~~(ص) ms0124 استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان لي إليك حاجة وانه لحديث ما منه بد واني لاستحى منه فقال ما هو يا بنتاه
~~قالت انى امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقال أثقب لك الكرسف
~~فقلت هو أشد من ذلك فقال تلجمي فقلت هو أشد من ذلك فذكرت الخبر إلى أن قال
~~إنها ركضة من ركضات الشيطان تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي حتى
~~إذا رأيت انك قد طهرت واستيقنت فصلى أربعة وعشرين ليلة وأيامها أو ثلثة
~~وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزيك وظاهره انها كانت مبتدأة لأنه لم
~~ينقل انه سألها عن حالها قبل ذلك ولو كان معتادة لوجب ردها إلى عادتها وقال
~~مالك تقعد عادة لذاتها وتستظهر بثلاثة أيام وقال أبو حنيفة تحيض أكثر الحيض
~~وعن مالك تقعد خمسة عشر يوما وهو رواية عن أحمد لأنه لا يجوز لها ترك
~~الصلاة إلى الأكثر فلا يلزمها القضاء بالشك وقال أبو يوسف تأخذ في الصوم
~~والصلاة بالأقل وفى وطى الزوج بالأكثر فروع - آ - لا يشترط في التمييز
~~التكرار فلو رأت في شهر ثلثة اسود وفى آخر خمسة وفى آخر سبعة كان ما تراه
~~بصفة الحيض في كل شهر حيضا - ب - لو رأت الأصفر والأحمر وتجاوز فالأسود حيض
~~والأحمر طهر ولو رأت الأحمر والأصفر فالأحمر حيض والأصفر طهر سواء كان ما
~~شابه الحيض أول أو أوسط أو اخر وهو أحد قولي الشافعية والاخر اعتبار
~~التقديم ولو رأت ثلثا ثم انقطع يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان وما
~~بينهما من النقاء حيضا كالجاري لقول الصادق (ع) إذا رأته قبل عشرة فهو من
~~الحيضة الأولى وإذا رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة - ج - لو رأت
~~ثلثة اسود وثلاثة احمر ثم أصفر وتجاوز فالحيض الأسود ولو رأت ثلثة أصفر
~~وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر فان رأت بعد ذلك اسود تركت الصلاة أيضا حتى
~~تأخذ في الأسود عشرا فان انقطع ms0125 فالأسود حيض وما تقدمه طهر فان تجاوز فلا
~~تمييز لها - د - العادة قد تحصل من التمييز فلو مر بها شهران ورأت فيهما ثم
~~اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ولا تنظر إلى اختلاف
~~الدم لان الأول صار عادة - ه‍ - قال في المبسوط لو رأت المبتداة أولا دم
~~الاستحاضة خمسا ثم أطبق الأسود بقية الشهر حكم بحيضها من بداية الأسود إلى
~~تمام العشرة والباقي استحاضة وهو مشكل فان شرط التمييز عدم تجاوز العشرة
~~والأقرب انه لا تمييز لها كما تقدم ثم قال لو رأت ثلثة عشر بصفة الاستحاضة
~~والباقي بصفة الحيض واستمر فثلثه من أوله حيض وعشرة طهر وما رأته بعد ذلك
~~من الحيضة الثانية وفيه اشكال إذ لا تمييز هنا الا ان تقصد اعتبار الأقل
~~لأنه المتيقن قال ولو رأت ثلثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة
~~الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت
~~العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة يقضى صلاتها وصومها والأقرب انه لا
~~تمييز لها - و - إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا اقران تحيضت في
~~كل شهر بستة أو سبعة على الأشهر لقول الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال لحمئة تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة وقد تقدم
~~خلاف الجمهور وفى قولنا تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض وفى
~~الثاني أقله لقول الصادق (ع) المراة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم
~~تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما وان استمر بها الدم بعد ذلك تركت
~~الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وهما متقاربتان ولنا قولان آخران
~~أحدهما انها تترك الصلاة أقل أيام الحيض والثاني أكثره والأقرب الأول - ز -
~~هل المراد بقوله (ع) ستة أيام أو سبعة التخيير أو العمل بما يؤدى اجتهادها
~~إليه ويتغلب انه حيضها قيل بالأول عملا بمقتضى الظاهر وقيل بالثاني لامتناع
~~التخيير بين الواجب وتركه - ح - للشافعية ms0126 وجهان في الرجوع إلى النساء أحدها
~~نساء زمانها في الدنيا كلها وأصحهما اعتبار نساء عشيرتها وقومها لان الحيض
~~يعود إلى الجبلة والطبع فتكون هي كعشيرتها فإن لم يكن لها عشيرة فنساء
~~بلدها لأنها إليهن أقرب وقد بينا مذهبنا - ط - الأيام التي تجلسها من لا
~~تمييز لها الأقرب انها من أقرب الدم لقول الصادق (ع) تترك الصلاة عشر أيام
~~ثم تصلى عشرين يوما مع احتمال التخيير على ضعف - ى - إذا رددناها إلى الأقل
~~فالثلثة حيض بيقين وما PageV01P031
# زاد على العشرة طهر بيقين وما بينهما هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه
~~يستعمل فيه الاحتياط للشافعية قولان الأول قياسا على طهر المعتادة والثاني
~~كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فتتجنبها زوجها وتصلى وتصوم وتقضيه وان رددناه
~~إلى الست والسبع فالأقل حيض بيقين والزايد على الكثر طهر بيقين وما زاد على
~~الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه للشافعي قولان الأول
~~قياسا على زمان عادة المعتادة والثاني تستعمل الاحتياط بان تقتضي صلاة تلك
~~الأيام لاحتمال انها طهر ولم تصل وفيما زاد على الست أو السبع إلى العشر
~~قولان وكلا القولين في التقادير عندي محتمل - يا - شرط الشافعي للتمييز ان
~~لا يزيد القرء القوى على خمسة عشر يوما ولا ينقص من يوم وليلة وان لا ينقص
~~الضعيف من خمسة عشر يوما على الاتصال ليمكن جعله استحاضة والقوى الذي يليه
~~حيض اخر فلو رأت يوما وليلة دما قويا وأربعة عشر ضعيفا ثم عاد القوى فقد
~~فقد الشرط الثالث ولم يعتبر القوة والضعف وجهان اللون فالأسود قوى بالنسبة
~~إلى الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والرائحة والثخانة فذوا الرائحة
~~الكريهة قوى والثخين قوى ولو حصل في دم خصلة وفى آخر اثنتان فهو أقوى ولو
~~كان في واحد خصلة وفى اخر أخرى فالمتقدم أقوى وشرط في قول له رابعا وهو ان
~~لا يزيد القوى والضعيف على ثلثين يوما فان زاد سقط حكم التمييز لان الثلثين
~~لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب - يب - لو ms0127 رأت بعد الأسود حمرة ثم صفرة فان
~~انقطع على العشرة فالجميع حيض وان تجاوز فالصفرة استحاضة ثم الأولان ان زاد
~~على العشرة فالحمرة استحاضة وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الحاقها بالسواد
~~فتكون فاقدة التمييز وان لم يتجاوز ففي الحاق الحمرة بالسواد والصفرة
~~احتمال أقربه الثاني احتياطا للعبادة وللقوة والأولوية وأقوى الوجهين
~~للشافعي الأول لأنهما قويان بالنسبة إلى ما يعدهما - يج - قد بينا ان
~~الاعتبار عندنا باللون لا بالتقدم فلو رأت خمسة حمرة وخمسة ثم استمرت
~~الحمرة فالأسود حيض والطرفان استحاضة وهو أظهر وجوه الشافعي والثاني الجمع
~~بين الحمرة والسواد فالعشرة حيض للقوة بالأولوية والثالث سقوط التمييز
~~البحث الثاني في المعتادة وهي قسمان الأول الذاكرة لعادتها عددا ووقتا فإذا
~~تجاوزت العادة فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض سواء تقدمت العادة أو
~~توسطت أو تأخرت اجماعا وان تجاوز العشرة ولا تمييز لها رجعت إلى عادتها عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لقوله (ع) دعى الصلاة قدر
~~الأيام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلى وقول الصادق (ع) المستحاضة تنظر
~~أيامها أولا فلا تصلى فيها وقال الباقر (عليه السلام) المستحاضة تقعد أيام
~~قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين وقال مالك تستظهر بعد أيامها بثلاثة ان لم
~~يتجاوز خمسة عشر ثم هي بعد ذلك مستحاضة وهو يناسب ما ذكرناه الا في زيادة
~~يوم الاستظهار وفي عدد الأكثر وإن كانت مميزة فان اتفق زمان التمييز
~~والعادة فلا بحث وان اختلف إما بالزمان كما لو كانت عادتها الخمسة الأولى
~~فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في الخمسة الثانية أو بالعدد كما لو رأت
~~الستة الأولى بصفة دم الحيض أو أربعة فللشيخ قولان الرجوع إلى العادة وهو
~~الأشهر وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد وبعض الشافعية لما تقدم في
~~الأحاديث وقال مالك الاعتبار وبالتمييز وهو القول الثاني للشيخ وظاهر مذهب
~~الشافعي لقوله (ع) لفاطمة بنت ابن أبي جيش ان دم الحيض اسود يعرف فإذا
~~أقبلت فاتركي الصلاة وهو محمول على المبتداة ولان العادة أقوى فإنها ms0128 لا
~~تبطل دلالتها والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته فروع - آ - لو
~~رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإلا
~~فالعادة - ب - العادة قد تتقدم وقد تتأخر فالضابط العدد مع النقاء - ج -
~~العادة قد تتفق بان يتساوى عددها في كل شهر وقد تختلف إما على نهج واحد
~~كثلاثة في الأول و أربعة في الثاني وخمسة في الثالث وثلاثة في الرابع
~~وأربعة في الخامس وخمسة في السادس وهكذا فإذا استحيضت في شهر فان عرفت
~~نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده على العادة فان نسيت
~~نوبته فان جهلت بالكلية تحيضت بالأقل ثم تعمل إلى الأقصى ما تعمله
~~المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ثم تعمل باقي الشهر
~~ما تعمله المستحاضة وان عرفت انه أكثر حيضناها بالأقل المحتمل كالأربعة ثم
~~تعمل ما تقدم أولا على نهج واحد كان تحيض من شهر ثلثة ومن الثاني خمسة و من
~~الثالث أربعة وأشباه ذلك فان أمكن ضبطه ويعتاد على وجه فكالأول وإن كان غير
~~مضبوط جلست الأقل من كل شهر - د - قد بينا ان العادة قد تحصل بالتمييز فلو
~~رأت المبتداة خمسة اسود في الشهر والباقي احمر أو أصفر ثم في أول الثاني
~~كذلك ثم استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض
~~أو لا وللشافعي وجه اخر عدم المنظر إلى التمييز السابق بعد بطلانه - ه‍ -
~~لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض
~~عندنا وهو أظهر وجوه الشافعية وبه قال مالك وربيعة وسفين والأوزاعي وأبو
~~حنيفة ومحمد واحمد واسحق ولقوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى
~~والصفرة والكدرة اذى ولقول الصادق (ع) الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
~~وفى أيام الطهر طهر وله اخر وبه قال احمد في رواية انه ليس لهما حكم الحيض
~~لأنهما ليسا على لون الدماء وانما الصفرة شئ كالصديد يعلوه صفرة والكدرة شئ
~~كدر ms0129 والصفرة ولما روى عن أم عطية وكانت قد تابعت النبي صلى الله عليه وآله
~~قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا والأول أصح نقلا وله ثالث ان سبق دم
~~قوى من سواد أو حمرة فهما بعده حيض والا فلا لان الدم يظهر قويا ثم يرق
~~ويضعف وله رابع ان تقدمه وتأخره دم قوى فالوسط حيض والا فلا وله قولان في
~~المتقدم والمتأخر أحدهما قدر يوم وليلة والثاني لحظة واحدة وقال أبو يوسف
~~الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا الا ان يتقدمها دم وقال أبو ثور ان تقدمها دم
~~اسود فهما حيض واختاره ابن المنذر وقال داود ذلك ليس بحيض إما المبتداة فلو
~~رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فلا وجه انه حيض وهو أحد
~~قولي الشافعي والآخر ان فيه أقوال الأربعة القسم الثاني الناسية وأقسامها
~~ثلثة الأول نسيت العدد والوقت معا ويسمى المتحيرة فللشيخ قولان أحدهما انها
~~تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعله
~~المستحاضة وتغتسل ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم واستدل باجماع الفرقة
~~الثاني قال في المبسوط تفعل ما تفعله المستحاضة ثلاثة أيام من أول الشهر
~~وتغتسل فيما بعد لكل صلاة يحتمل الانقطاع عندها إلى اخر الشهر وتصوم الشهر
~~وتصوم الشهر كله ولا تطلق هذه وقال بعض علمائنا تجلس عشرة أيام وهو أكثر
~~الحيض لأنه زمان يمكن ان يكون حيضا وللشافعي قولان أصحهما انه لا حيض لها
~~في زمان يعينه إذ جميع زمانها مشكوك فيه فتغتسل لكل صلاة وتصوم ولا يأتيها
~~زوجها ما دامت مستحاضة وهو القول الثاني للشيخ لأنه ما من زمان إلا ويحتمل
~~الحيض والطهر وليس هنا أصل يرد إليه ولا يمكن اثبات احكام الحيض بالشك
~~فأمرناها بالاحتياط الثاني انها ترد إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة
~~لها وهو رواية عن أحمد وله قول ثالث انه ترد إلى ستة أو سبعة وبه قال احمد
~~كالمبتدأة وهو الأشهر عندنا لقوله (ع) لحمئة تحيضي في علم الله ms0130 ستة أو سبعة
~~أيام ثم اغتسلي الحديث فروع - آ - إذا قلنا بالقول الأول للشيخ فالوجه انها
~~تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاءت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص
~~فلو لا التخيير لوجب البيان ويحتمل ان يكون أول الشهر حيضا لان الحيض جبلة
~~والاستحاضة عارضة - ب - كما انها تجتهد في الزمان فكذا تجتهد في العدد بين
~~ستة وسبعة لقوله ستا أو سبعا ويحتمل التخيير وعلى قول بعض علمائنا تتعين
~~السبعة ولها ان تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفى الثانية بعشرة كالمبتدأة -
~~ج - الناسية إن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في
~~كل شهر حيضة لحديث حمئة ولأنه الغالب وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل
~~شهر من شهور ها حيضة لأنها عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها
~~في عدد الأيام وزمانها - د - لو جلست أيام ثم ذكرت ان عادتها غيرها رجعت
~~إلى عادتها وقضت ما تركت أيام جلوسها فلو كانت عادتها ثلثة من اخر الشهر
~~فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت PageV01P032
# قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في
~~الثلاثة - ه‍ - الناسية إن كانت ذات تمييز عملت عليه لتعذر العمل بالعادة
~~وهو أظهر قولي الشافعي وفى الاخر حكم للتمييز لان العادة مقدمة - و - قال
~~النبال إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف
~~- ح - مسألة المتحيرة ان قلنا بالقول الثاني للشيخ فطريق معرفة حكمها أن
~~تنظر في أوقاتها فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل
~~ان يكون حيضا فهو طهر بيقين وكل زمان لا يحتمل ان يكون طهرا فهو حيض بيقين
~~وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة وكل زمان
~~يحتملها ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة
~~لاحتماله ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية - آ - الاستمتاع فيحرم على
~~الزوج وطئها قبلا طول الشهر وفى وجه للشافعي جواز الوطي خوفا من الوقوع في
~~الفساد - ب - الطلاق قال الشيخ ms0131 لا يصح طلاق هذه ولو قيل إن الطلاق يحصل
~~بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر - ج -
~~تؤدى كل صلاة بغسل ووضوء ولا تقضى الصلاة المؤدات في أوقاتها وهو أحد وجهي
~~الشافعي لأنها إن كانت طاهر صح الأداء والا سقط القضاء ولان فيه حرجا عظيما
~~ويحتمل والوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة اوفى اخر الوقت وربما
~~ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب
~~والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها
~~لاحتمال انه انقطع بعد ما صلت المرة الأولى ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة
~~بالثانية لأنها إن كانت طاهرة في الأول فان انقطع في الوقت صحت الثانية
~~وأجزأت فإن لم ينقطع فلا شئ عليها ولا يشترط المبادرة إلى المرة وحتى
~~اغتسلت وصلت الصبح قبل انقضاء أكثر الحيض من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة
~~لان الدم لو انقطع في الوقت لم يعد الا بعد انقظاء الأكثر ويصلى العصر
~~والعشاء مرتين لذلك ولا تكتفى بان تعيد الظهر للمرة الثانية في أول وقت
~~العصر ولان تعيد المغرب في أول وقت العشاء بل تعيد الظهر في الوقت الذي
~~يجوز إعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل يجوز انقطاعه في اخر وقت العصر
~~بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب ثم إن عادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل
~~ان تؤدى المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ثم تغتسل للمغرب والعشاء لأنه
~~ان انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت والانقطاع لا يتكرر وان لم ينقطع قبل
~~الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وانما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في
~~خلال الظهر والعصر و عقيبهما وان أخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما
~~لعدم تكرر الانقطاع وتتوضأ لما لا تغتسل لها من هذه الصلوات كالمستحاضة وهو
~~الثاني للشافعي - د - إذا وجب عليها قضاء فأيته قضتها ثلث مرات كل مرة بغسل
~~ووضوء وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ms0132 ولحظتان فيقدر كأنها
~~تغتسل وتصلى في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ثم يحتسب من وقت
~~طلوع الشمس عشرة أيام فتغتسل وتقضى الصلاة في العشرة بأي وقت شاءت ثم إذا
~~كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة لأنها إن كانت طاهرا في جميع المدة فالأول
~~صحيح وما بعده زيادة وان قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الأولى فقد تمت
~~لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير فصح غسلها وصلاتها في الانتهاء وان قدر
~~انها كانت في ابتداء الأولى في اخر حيض فانقطع في أثنائها وفى الثالثة
~~عاودها الحيض صحت الثانية - ه‍ - إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق
~~الفايتة وتصلى بعد كل طواف ركعتين وليس عليها لأجل الركعتين غسل لأنه مع
~~الطواف كالعصر مع الظهر ويجب الوضوء خلافا للشافعي لتعدد الوضوء بتعدد
~~الصلاة وكذا عنده الا هنا لان الركعتين من توابع الطواف فجعلهما تبعا في
~~الطهارة - و - إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوما متى شاءت وتفطر الثاني
~~ثم تصوم آخر قبل العاشر ثم الثاني عشر لأنها إما طاهر في الأول فصح القضاء
~~فيه أو غير طاهر فاما أن تكون فيه حايضا في جميعه فيقطع حيضها قبل الثاني
~~عشر فيجزئها الثاني عشر أو ما قبل العاشر أو في بعضه فإن كان في أوله
~~وانقطع في أثنائه كانت طاهرا في العشرة فصح الثاني وإن كانت حايضا في
~~الثاني آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر وتكون طاهرا في الثاني عشر
~~ولو كان عليها قضاء يومين فصاعدا ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف
~~المجموع متى شاءت والنصف الآخر من أول الحادي عشر فلو كان عليها يومان تضعف
~~وتزيد يومين يكون المجموع ستة تصوم منها ثلثة متى شاءت وثلاثة من الحادي
~~عشر من صومها الأول فإن كانت الثلاثة الأولى في الطهر فذاك وإن كانت في
~~الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير ان يكون الابتداء في اليوم
~~الأول فيقع اليومان الآخران في الطهر وإن كان بعضها في الحيض دون بعض ms0133 فان
~~وقع الأول في الطهر صح مع الثالث عشر وان وقع اليومان الأولان في الطهر
~~أجزأه وان وقع اليوم الأخير في الطهر أجزأه مع الحادي عشر ولو صامت ما
~~عليها ولاء بلا زيادة واعادته من الثاني عشر وصامت بينهما يومين متواليين
~~أو غير متواليين متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ - ز - يجب عليها
~~صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر ثم تقضى عشرين يوما عندنا لاحتمال
~~أن تكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا ولو عملت اتحاد
~~الحيض قال علماؤنا تقتضي صوم عشرة احتياطا والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال
~~ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر ومن جعل أكثر الحيض
~~خمسة عشر يوما كالشافعي أوجب قضاء ستة عشر يوما فتصوم شهر اخر بالأيام
~~فيحصل لها أربعة عشر يوما وتبقى عليها يومان فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية
~~عشر فيحصل لها صوم رمضان بان تصوم ستة وستين يوما في مدة ثمانية وسبعين
~~يوما قالت الشافعية لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين
~~يوما لأنها تصوم أربعة أشهر بالأيام تحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما
~~وتبقى عليها أربعة أيام فتصوم عشرين يوما فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن
~~الفرض بيقين - ح - منعها عن المساجد وقرائة العزائم والغسل عند كل صلاة
~~القسم الثاني ناسية الوقت دون العدد فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع
~~الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين مثل ان تعلم أن حيضها خمسة أيام
~~من كل شهر ولا تعرف عينها قال الشيخ تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة
~~وتغتسل بعد انتهاء العدد في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه فتغتسل هذه
~~اخر الخامس ثم عند كل صلاة إلى اخر الشهر الا ان تعلم أن الانقطاع في وقت
~~بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده وبه قال الشافعي أخذا بالاحتياط وتقتضي صوم
~~العدد ويحتمل أن يتخير في تخصيص الحيض كالمتحيرة فتجعله حيضا والباقي طهرا
~~وللحنابلة وجهان أحدهما ms0134 التحري بالاجتهاد والثاني جعله في الأول الشهر وان
~~زاد العدد على نصف الزمان مثل ان تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول
~~فالزايد وضعفه حيض بيقين وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كل تقدير ثم
~~إما ان تتخير في الأربعة الأولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المقدمة حيضا أو
~~تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما ولو كان الحيض بسبعة منها فالرابع
~~والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول فالزيادة بنصف
~~يوم فالسادس حيض بيقين ولو علمت طهر العاشر فالخامس حيض بيقين وقد فرع
~~الشيخ هنا فروعا كثيرة تدخل تحت هذا الضابط - آ - لو قالت كنت أحيض أحد
~~العشرات وجهلت التعيين فليس لها حيض بيقين لنقص العدد عن نصف الزمان فتعمل
~~ما تعمله المستحاضة جميع الشهر وتغتسل آخر كل عشرة لاحتمال الانقطاع فان
~~قالت كنت أحيض عشرة في كل شهر وجهلت التعيين فكالأول الا انها بعد العشرة
~~الأولى تغتسل عند كل صلاة إلى اخر الشهر لاحتمال الانقطاع وفى الأول تغتسل
~~في اخر كل عشرة - ب - لو قالت حيضي عشرة وكنت العشر الأوسط طاهر بيقين وقع
~~الشك في الأول والاخر ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد فتعمل فيهما
~~ما تعمله المستحاضة وتغتسل في اخر كل وقت منهما لاحتمال الانقطاع إما لو
~~قالت كنت العشر الأول طاهرا فان الشك يقع في الأوسط والأخير فتعمل فيهما ما
~~تعمله المستحاضة ثم تغتسل اخر العشر الأول وعند كل صلاة إلى آخر الشهر
~~لاحتمال الانقطاع وكذا لو علمت الطهر في العشر الأخير - ج - لو قالت كان
~~حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهرا فلها يومان الأول والثاني طهر
~~PageV01P033
# بيقين والسادس والسابع حيض بيقين وان قالت كنت في الثالث طاهرا فالثلاثة
~~الأولى طهر بيقين والسادس والسابع والثامن حيض بيقين ولو قالت كنت يوم
~~الخامس طاهرا فالحيض الخمسة الثانية - د - لو قالت كان حيضي عشرة من كل شهر
~~وكنت يوم السادس طاهرا فالستة الأولى طهر بيقين ومن السابع إلى اخر السادس
~~عشر طهر ms0135 مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه تتوضأ فيه لكل صلاة وبعد السادس
~~عشر إلى اخر الشهر طهر مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع فان قالت
~~كنت يوم الحادي عشر طاهرا فهو الطهر بيقين والعشر الأولى مشكوك فيها تغتسل
~~في آخر ها لاحتمال الانقطاع ومن الثاني عشر إلى اخر الحادي والعشرين مشكوك
~~فيه تتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل عند انقضائه إلى اخر الشهر لاحتمال الانقطاع -
~~ه‍ - لو قالت كان لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيح ولا اعلم موضعهما
~~ولا عددهما فليس لها حيض ولا طهر بيقين عندنا واما الشافعي ومن وافقه في
~~أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر فان أقل ما يحتمل ان يكون حيضها يوما من أوله
~~ويوما من اخره وما بينهما طهر وأكثر ما يحتمل ان يكون حيضها يوما من أوله
~~وأربعة عشر من اخره وبينهما خمسة عشر يوما أو بالعكس ويحتمل ما بين ذلك
~~تتوضأ لليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه وتغتسل في اخره وتغتسل لكل صلاة إلى
~~انقضاء الرابع عشر واما الخامس عشر والسادس عشر فطهر بيقين ثم تغتسل في
~~انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر لامكان انقطاع الدم في كل وقت - و - لو
~~قالت حيضي خمسة في كل شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا ولى طهر صحيح غيرها
~~احتمل ان يكون حيضها الخمسة الأولى والباقي يكون طهرا وكذا الخمسة الثانية
~~والثالثة عندنا وقال الشافعي لا يحتمل الثالثة لأنه لا يمكن قبلها طهر كامل
~~ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة ويحتمل الرابعة والخامسة والخمسة الأولى طهر
~~مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند انقضائها إلى اخر العاشر لأنه طهر
~~مشكوك فيه وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر عنده انه طهر بيقين ومن
~~السادس عشر إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند
~~انقضائه إلى اخر الخامس والعشرين - ز - لو قالت حيضي عشرة أيام وكنت اليوم
~~العاشر حايضا فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم لوقوع الشك في تسعة عشر
~~فتعمل من أول ms0136 الشهر ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل اخر العاشر لاحتمال انه
~~اخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى اخر التاسع عشر وتغتسل عند كل صلاة
~~لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين فان قالت الحيض يوم الثاني عشر
~~فالأولان طهر بيقين وكذا من الثاني والعشرين الخ والباقي مشكوك فيه لكن لا
~~تغتسل الانقطاع الا في اخر الثاني عشر وعند كل صلاة منه إلى اخر الحادي
~~والعشرون فلها يومان من أول الشهر طهر بيقين وكذا تسعة من آخره والشك وقع
~~من أول الثالث إلى اخر الحادي والعشرين فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف
~~يوم فالثاني عشر حيض بيقين وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية
~~أيام من آخره طهرا والحق انه تسعة - ح - ولو قالت حيضي حيضة من الشهر لا
~~أعرفها الا انى ان كنت يوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حايضا وان كنت
~~في السادس حايضا كنت في السادس والعشرين طاهرا وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين
~~فالأول طهر بيقين وكذا من الحادي عشر إلى اخر الحادي والعشرين والثاني
~~مشكوك فيه وتغتسل لاحتمال الانقطاع اخر السادس إلى اخر العاشر وكذا اخر
~~السادس والعشرين إلى اخر الشهر وتفعل في جميع الأيام ما تفعله المستحاضة
~~فروع في الامتزاج - آ - إذا قالت حيضي عشرة في كل شهر وكنت امزج إحدى
~~العشرات بالأخرى بيوم فالأول والثلاثون طهر بيقين والشك وقع بينهما فلا حيض
~~لها بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر وتغتسل اخر الحادي عشر واخر
~~التاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع قال الشيخ
~~ويسقط قضاء صوم الأول والثلثين لأنهما طهر بيقين وتقضى ما عداهما لأنها
~~صامت مع الشك في الطهارة فوجب القضاء ثم قال ولو قلنا إنه لا يجب الا قضاء
~~عشرة أيام كان صحيحا لأنه من المعلوم ان الحيض لا يزيد عليها وصوم
~~المستحاضة صحيح ولا حاجة إلى تجديد النية عند كل ليلة وهذا هو المعول عليه
~~دون الأول والأول مذهب الشافعي والحكم صحيح لكن لا مدخل للتجديد هنا
~~والشافعي وافقنا ms0137 على قضاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر في أحد القولين وفى آخر
~~ستة عشر - ب - لو قالت كانت حيضي عشرة وامزج العشرة بالأخرى بيومين فيومان
~~من أول الشهر ويومان من آخره طهر بيقين والشك في الباقي تعمل في الجميع ما
~~تعمله المستحاضة ولا حيض بيقين لقصور العدد عن نصف الزمان وتغتسل اخر
~~الثاني عشر و الثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين لاحتمال
~~الانقطاع ولو كان المزج بخمسة فلا حيض بيقين لمساواة العدد نصف الزمان
~~فخمسة من أول الشهر وخمسة من اخره طهر بيقين لكن غسل الانقطاع في اخر
~~الخامس عشر والخامس والعشرين خاصة وفرع الشيخ المزج بستة إلى المزج بالتسعة
~~عقيب تفريعه المزج بيوم إلى المزج بستة وهما واحد - ج - لو قالت حيضي عشرة
~~وامزج النصف بالنصف بيوم فيومان حيض بيقين واثنا عشر طهر بيقين لزيادة
~~العدد على نصف الزمان بيوم هما الخامس عشر والسادس عشر ومن السابع إلى رابع
~~عشر مشكوك فيه وكذا من السادس عشر إلى اخر الرابع والعشرين تعمل ما تعمله
~~المستحاضة وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس عشر والرابع والعشرين - د -
~~لو قالت حيضي تسعة ونصف وكنت امزج أحد النصفين بالآخر بيوم والكسر من أوله
~~واليوم الكامل في النصف الثاني فستة ونصف من أول الشهر طهر بيقين وتمام
~~السابع إلى اخر السادس عشر حيض بيقين ولو كان الكسر من الثاني فبالعكس من
~~أول الشهر إلى اخر الرابع عشر طهر بيقين ومن الخامس عشر إلى النصف الأول من
~~الرابع والعشرين حيض بيقين ولو قالت امزج العشر بالعشر بيوم والكسر من
~~الأول فالأول ونصف الثاني طهر بيقين ثم إلى اخر الحادي عشر مشكوك فيه
~~فتغتسل في اخره لاحتمال الانقطاع ونصف الثاني عشر طهر بيقين ومن النصف
~~الثاني إلى اخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تغتسل في اخره لاحتمال الانقطاع
~~ولو كان الكسر في العشر الثاني فإلى اخر التاسع طهر بيقين ثم يحتمل ابتداء
~~الحيض من أول العاشر فاخره النصف الأول من التاسع عشر ومن أول التاسع عشر
~~فاخره النصف الأول ms0138 من التاسع والعشرين ولا يحتمل ان يكون المزج بين العشرين
~~بيوم والكسر فيهما لان العشرين لا تختلط بيوم القسم الثالث ناسية العدد دون
~~الوقت فان ذكرت أول الحيض أكمله ثلاثة بيقين ثم تغتسل في اخر الثالث احتمال
~~الانقطاع وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل
~~الانقطاع وان ذكرت في اخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال
~~الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة لأنها طاهرة فيه قطعا وما قبله
~~ثلاثة أيام حيض بيقين وما زاده إلى تمام العشرة طهر مشكوك فيه تعمل ما
~~تعمله المستحاضة وتقضيان صوم عشرة أيام احتياطا وان لم تذكر الأول والاخر
~~فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه ان لم يزد عن أقل الحيض فحيضها معلوم كما
~~لو قالت اعلم انى كنت ثاني الشهر حايضا ورابعه طاهرا وان زاد من غير تداخل
~~كما لو قالت كنت حايضا يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر فالزمان مشكوك فيه
~~تعمل ما تعمله المستحاضة وان تداخل كما لو قالت كنت حايضا يوم الثالث
~~وطاهرا يوم السادس فالتداخل حيض بيقين وهو الثالث وما عداه مشكوك فيه
~~فيحتمل جعل الثالث اخر الحيض تغليبا للسبق وأوله ان أدي اجتهادها إليه
~~وعملنا بالاجتهاد والتخيير وأوسطه فيكون العشرة حيضا ولو قالت إن حيضي كان
~~في النصف الأول من الشهر ولا اعرف قدره ولا وقته فالنصف الثاني طهر بيقين
~~ومن أول الشهر ثلاثة أيام يحتمل الحيض والطهر ولا يحتمل الانقطاع فتعمل ما
~~تعمله المستحاضة وبعد ذلك إلى تمام النصف يحتمل الحيض والطهر والانقطاع
~~فتعمل عمل المستحاضة وتغتسل لكل صلاة مسألة قد بينا ان أقل الحيض ثلاثة
~~أيام واختلف علماؤنا في اشتراط التوالي فالأكثر عليه وقال آخرون بعدمه فإذا
~~رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع
~~PageV01P034
# فالدمان وما بينهما حيض ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة لان أقل
~~الطهر عشرة أيام ودم الحيض يسيل تارة وينقطع أخرى وانما ثبت للنقاء حكم
~~الطهر إذا انقطع بالكلية وقال مالك واحمد تلفق ms0139 بأيام الدم حيض وأيام النقاء
~~طهر لان النقاء موجود في بعض الأوقات حقيقة كما أن الدم موجود في بعضها
~~حقيقة وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طهرا كذا لا يجوز جعل الطهر الموجود
~~حيضا بل يوفى كل منهما حكمه والملازمة ممنوعة وللشافعي قولان أظهرهما الأول
~~فان جاز ذلك الدم عشرة أيام فإن كانت مبتداء قال الشيخ تدع الصلاة والصوم
~~كلما رأت الدم وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهم (ع)
~~كلما رأت الطهر صامت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة
~~والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لان يكون حيضا لا
~~مطلقا ويحتمل عندي هنا أمور ثلثة جعل الثلاثة حيضا أخذنا بالمتيقن وقضاء
~~صوم أحد عشر يوما وجعل السبعة أو العشرة فلو كان السابع أو العاشر يوم
~~النقاء فالوجه الحاقه بالطهر وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها
~~دما اسود أو احمر أو نقاء قاله الشيخ والوجه الحاق النقاء بما بعده وان
~~نسيتها عملت بالتمييز وتراعى بين الحيض عشرة أيام طهر أو لو رأت ثلاثة أيام
~~دما ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجمع حيض وقضت صوم النقاء وجاز لزوجها
~~الوطي فيه فإذا ظهر أنه حيض لم يكن عليه شئ وان رأت أقل من ثلثة ثم انقطع
~~ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلثة فلعلمائنا قولان أحدهما انه ليس بحيض
~~لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض والثاني انه حيض ان كمل ثلثة في جملة
~~العشرة وللشافعية كالقولين ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوله حيضا
~~كاملا واخره حيضا كاملا ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض فلو رأت ساعة ثم
~~انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة أخرى كانت الساعتان مع الطهر المتخلل
~~بينهما حيضا وهو أضعف الوجوه عندهم ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم
~~يكن حيضا وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات
~~المعتادة بين دفعات الدم فإن لم يزد ms0140 عليها فالجميع حيض اجماعا فروع - آ -
~~إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة اجماعا لان الموجود حيض تام
~~وربما لا يعود الدم فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك وان رأت أقل وقلنا أيام
~~النقاء طهر اغتسلت لان الدم ربما عادة فالدم الموجود حيض وظهر ان للنقاء
~~حكم الطهر وان قلنا إنها كالحيض فلا غسل لان الدم لم يعد فليس له حكم الحيض
~~حتى يجب غسله وان عاد ظهر ان الزمان حيض وليس للغسل في زمان الحيض حكم - ب
~~- لو كانت عادتها خمسة أيام ورأت دما يوما ويوما نقاء وتجاوز الدم والنقاء
~~الأكثر ولا تمييز فان قلنا إنها لا تلفق فأيام العادة حيض الدم والنقاء
~~الذي يليه قال الشافعي وان قلنا تلفق فمن أين تلفق للشافعي قولان أحدهما من
~~أيام العادة حسب لان النقاء من أيام العادة وانما انقطع دمها فيه فتنقص من
~~عادتها والثاني تلفق من أكثر الحيض لان عادتها تفرقت فيها فعلى الأول يحصل
~~لها ثلاثة أيام حيض وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة ولو كانت عادتها
~~ستة أيام فان قلنا لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء وليس بعده حيض
~~فلا يكون حيضا وتنقص عادتها وان قلنا تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة
~~أيام وان قلنا من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر - ج - يشترط في
~~جعل النقاء حيضا امران أحدهما ان يكون النقاء محبوسا بدمين في الأكثر فلو
~~رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر نقاء ورأت في السادس عشر فالنقاء مع ما بعده
~~من الدم طهر قاله الشافعي وعندنا الأكثر عشرة والثاني ان يكون قدر الحيض في
~~مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وان تفرق بالساعات وهو أظهر أقوال الشافعي -
~~د - لو رأت أقل الحيض وانقطع ثم عاد قبل انقضاء الطهر بعد مجاوزة أكثر
~~الحيض فالأول حيض والثاني دم فساد - ه‍ - لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر
~~فرات الأول طهرا ثم الثاني دما ثم الثالث طهرا وهكذا احتمل جعل ms0141 الثاني
~~والرابع والسادس حيضا خاصة وخمسة أيام دما خاصة وعند الشافعي ان وقف على
~~خمسة عشر من الدم فان قيل بعدم التلفيق فالأربعة عشر حيض وان قيل به لفقت
~~خمسة أيام من تسعة وان زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت فان قيل
~~بالتلفيق على الوجهين أحدهما من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة
~~وهو الثاني والرابع والثاني من زمان الامكان فيلفق لها خمسة أيام أولها
~~الثاني واخرها العاشر وان قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو
~~بعدها وجهان العادة لأنه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني
~~والثالث والرابع لان الأول طهر قبله طهر والخامس طهر بعده استحاضة والثاني
~~الاعتبار بعدد العادة دون زمانها لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني
~~واخرها السادس الفصل الرابع في النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة
~~بالاجماع لأنه خارج عقيب نفس أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم فالخارج قبل
~~الولادة ليس بنفاس اجماعا لقول الصادق (ع) في المراة يصيبها الطلق أياما أو
~~يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع
~~ففاتها صلاة لم تقدر ان تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر واما
~~الخارج مع الولادة فالشيخ نص على أنه نفاس وهو أصح وجهي الشافعية لأنه دم
~~خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده وقال المرتضى (رض) النفاس هو الذي تراه
~~عقيب الولادة وهو يشعر بان الخارج معها ليس بنفاس وبه قال بعض الشافعية
~~وأبو حنيفة لأنه انفصل قبل انفصال الولد فأشبه ما خرج قبله مسألة ولو ولدت
~~ولم تر دما فلا نفاس اجماعا ولا يجب عليها الغسل عند علماء أهل البيت (على)
~~وبه قال أبو حنيفة عملا بالأصل السالم عن معارضة الحدث وللشافعي قولان وعن
~~أحمد روايتان أحدهما الوجوب لأنه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء
~~ويعارضه انه جامد فأشبه الحضار والسدود مسألة لا يشترط في الولد الحياة بل
~~ولا التمامية فلو ولدت مضغة أو علقة بعد ان شهد القوابل انه ms0142 لحمة ولد
~~ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالاجماع لأنه دم جاء عقيب حمل إما النطفة
~~والعلقة المشبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما فيكون حكمه حكم دم
~~الحامل مسألة وليس لأقل النفاس حد فجاز ان يكون لحظة واحدة ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ومالك وأبي حنيفة واحمد لأنه
~~دم وجد عقيب سببه وهو الولادة فكان نفاسا وولدت امرأة على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فلم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف وحكى عن الثوري ان أقله
~~ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض ولا ملازمة بينهما وحكى عن أبي يوسف أنه قال
~~أقله أحد عشر يوما ليزيد أقله على أكثر الحيض وقال محمد بن الحسن وأبو ثور
~~والشافعي في أحد قوليه أقله ساعة وقال المزني أقله أربعة أيام لان أكثر
~~النفاس أربعة اضعاف أكثر الحيض فكان أقل النفاس أربعة اضعاف أقل الحيض وهو
~~يوم وليلة فأقل النفاس أربعة وقال أبو عبيدة أقله خمسة وعشرون يوما والكل
~~خطا لان الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود وقد وجد أقل من ذلك إذا ثبت
~~هذا فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود
~~الدم وقال احمد في رواية لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات
~~وهو خطا لقول علي (ع) لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر الا ان تصلى مسألة
~~اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام الحيض قاله
~~الشيخ وعلي بن بابويه والمفيد في أحد قوليه لقول أحدهما (ع) النفساء تكف عن
~~الصلاة أيام أقرائها ولأنه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء وانطلاقه
~~باستغنائه عنه وأكثر الحيض عشرة ولأنه أحوط للعبادة وفى الثاني ثمانية يوما
~~وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق لقول الصادق (ع) وقد سئل عن النفساء
~~كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس امرها ورسول الله صلى الله عليه وآله ان
~~تغتسل لثماني عشرة ليلة ولا حجة فيه لاحتمال وقوع السؤال ms0143 عند الانتهاء وقال
~~ابن ابن أبي عقيل أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع
~~دمها في تمام حيضها صلت وصامت وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم
~~استظهرت بيوم أو يومين فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت
~~واحتشت واستثفرت وصلت لما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)
~~وقال الشافعي أكثره ستون يوما وهو رواية لنا وبه قال عطا PageV01P035
# والشعبي ومالك وأبو ثور وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن
~~أرطاة لأنه قد وجد ذلك ولا دليل فيه لان الزايد استحاضة وقال أبو حنيفة
~~والثوري واحمد واسحق وأبو عبيد أكثره أربعون يوما وهو رواية لنا أيضا لان
~~أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أربعين ليلة وأربعين يوما والراوي مجهول فلا عبرة به وحكى ابن المنذر عن
~~الحسن البصري أنه قال خمسون يوما وهو رواية لنا وحكى الطحاوي عن الليث أنه
~~قال من الناس من يقول سبعون يوما مسألة إذا زاد الدم على الأكثر وهو عشرة
~~عندنا وستون عند الشافعي وأربعون عند ابن أبي حنيفة فالأقوى عندي انها إن
~~كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة وان لم
~~تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض
~~وقال بعض أصحاب الشافعي إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون
~~نفاسا وهو قول المزني والزايد استحاضة لثبوت النفاس باليقين فلا يزول الا
~~بمثله بخلاف الحيض لأنه لم يثبت أولا باليقين وقال بعضهم الزايد على الستين
~~حيض لعدم التنافي وقال الباقون منهم بالتفصيل فإن كانت ذات عادة فيه بان
~~تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الأربعين ثم إن كانت
~~معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض فإن
~~كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتداة في الطهر استحاضة
~~والقدر الذي ترد إليه ms0144 في الحيض حيضا ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت
~~واستحيضت فلا تجعل عدم النفاس عادة بل هي مبتدأة في النفاس وإن كانت مبتدأة
~~في النفاس فله قولان أحدهما الرد إلى لحظة والثاني إلى أربعين لأنه الغالب
~~وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحايض في شرط التمييز وترد إليه كما في الحيض
~~الا ان الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك فلا يزيد التمييز على الستين وان
~~نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط وعلى اخر انها ترد إلى ما
~~ترد إليه المبتداة فروع الأول لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ورأته قبل
~~العاشر لحظة فالدمان وما بينهما نفاس لان الطهر لا يكون أقل من عشرة ولو
~~رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصة إما الشافعي فعنده إذا انقطع دم
~~النفاس فإن لم يبلغ النقائين الدمين أقل الطهر كيوم ويومين فأزمنة الدم
~~نفاس وفى أزمنة النقاء قولان كالحيض الثاني لو رأت يوم الولادة ثم انقطع
~~عشرة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام فالأول نفاس والنقاء طهر والثاني حيض
~~لمضى طهر كامل بعد انقطاع النفاس ولو قصر الثاني عن ثلثة لم يكن حيضا بل دم
~~فساد وعند الشافعي انه إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت عقيب
~~الولادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم عاد الدم قبل الستين فاصح الوجهين انه
~~حيض لأنه وما قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضم أحدهما إلى الاخر كدمي
~~الحيض وبه قال أبو يوسف ومحمد والثاني وبه قال أبو حنيفة انه دم نفاس
~~لوقوعه في زمان امكان النفاس وقال احمد العايد مشكوك فيه تصوم وتصلى وتقضى
~~الصوم والطواف ولا يأتيها زوجها لاحتمال انه نفاس ودم فساد فلو ولدت ولم تر
~~الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته فإنه قيل العايد نفاس ففي أيام النقاء
~~وجهان الثالث إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضا وعشرين طهرا فرأت عشرة أيام
~~نفاسا وشهرا طهرا ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل ترجع ms0145 إلى
~~العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض و الطهر وقالت الشافعية إذا
~~كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرات عشرين يوما نفاسا ثم طهرت شهرين ثم عاودها
~~الدم واتصل وعبر أكثر الحيض فإنها مستحاضة ترد إلى عادتها في الحيض وهي
~~عشرة أيام ويكون طهر ها شهرين لان طهرها تغير والطهر في الحيض والنفاس واحد
~~وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة الرابع لو رأت خمسة أيام ثم ولدت
~~بعد ذلك قبل ان يمضى زمان الطهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه قال الشيخ وليس
~~بحيض لان الحامل المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه حيض لان الحامل قد ترى الدم ولا يعتبر بينه وبين
~~النفاس طهر صحيح والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض لأنه لو يوجد للطهر بين
~~الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما مسألة حكم النفاس حكم الحيض في جميع
~~المحرمات والمكروهات والخلاف في كفارة وطيها ولا نعلم في ذلك خلافا لان دم
~~النفاس هو دم الحيض وانما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد فإذا
~~وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج كما يخرج من
~~الحايض فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها ان تغتسل ولزوجها
~~ان يأتيها فان خافت العود استحب التلبث احتياطا مسألة لو ولدت توامين
~~فابتداء النفاس من الأول وعدد الأيام من الثاني ذهب إليه علماؤنا وهو أحد
~~أقوال الشافعي واحدى روايات احمد لان كل واحد منهما سبب في اثبات حكم
~~النفاس بدليل خالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكل منهما نفاس وتداخلا فيما
~~اجتمعا فيه والثاني ان النفاس من أوله كله أوله واخره وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأبو يوسف واحمد في أصح الروايات لأنه دم تعقب الولادة فكان نفاسا
~~كالولد الواحد فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده
~~نفاسا وإن كان يوما واحدا لان ما بعد الأول نفاس لأنه عقيب الولادة فإذا
~~كان أوله منه فآخره ms0146 منه كالمنفرد والثالث ان النفاس من الثاني وبه قال محمد
~~وزفر واحمد لان الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا
~~خرج قبل الولادة والاعتبار بجميع الحمل فان الرجعة انما تنقطع بذلك وعلى
~~هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقى الولد في البطن فهل يجعل الدم نفاسا على
~~الخلاف إذا عرفت هذا قالت الشافعية إذا لم يجعل الدم نفاسا فهل يكون حيضا
~~قولان بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا وقد تقدم مسألة يعتبر حالها عند
~~الانقطاع قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء
~~وانقضاء العشرة لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن امرأة ولدت فرات الدم
~~أكثر مما كانت ترى وقال فلتقعد أيام قرئها ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت
~~دما صبيا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل وليس مراده
~~الاستظهار بعشرة بل إلى عشرة بان تكون عادتها تسعة فتستظهر بيومين أو
~~ثمانية فتستظهر بيومين فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين ولو
~~انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ولو لم ترد ما حتى انقضى العاشر فلا
~~نفاس ثم إن استمر ثلثة فهو حيض وإن كان أقل فهو استحاضة فان عاد قبل العشرة
~~الثانية ما يتم به ثلثا فان قلنا برواية يونس كان الدم حيضا وما بينهما
~~أيضا وان اشترطنا التوالي فهو استحاضة لفوات الشرط وكذا لو رأت بعد العاشر
~~ساعة دما وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية
~~وما تخلله وعلى القول الآخر استحاضة مسألة وغسلها واجب باجماع العلماء لما
~~تقدم ولا بد معه من الوضوء على الأشهر وتقديمه أفضل وقد يأتي في بعض عبارة
~~علمائنا وجوب التقديم لقول ابن أبي عبد الله (ع) في كل غسل وضوء الا غسل
~~الجنابة والفيئية غير مراده بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتابعة وقول
~~الصادق (ع) كل غسله قبله وضوء الا غسل الجنابة للاستحباب الفصل الخامس في
~~غسل الأموات وفيه ms0147 ستة مطالب مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول
~~ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ويستحب عيادته الا في وجع العين قال أمير
~~المؤمنين (ع) ضمنت لستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة رجل خرج يعود
~~مريضا فمات فله الجنة ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ورجل
~~خرج حاجا فمات فله الجنة ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ورجل خرج في
~~جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة وان يأذن لهم في الدخول عليه فإذا أطالت
~~علته مدته ترك وعياله وينبغي تخفيف العيادة الا ان يطلب المريض الإطالة
~~وتجب PageV01P036
# الوصية على كل من عليه حق ويستحب لغيره وينبغي الاستعداد بذكر الموت كل
~~وقت قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر
~~في كثير الا قلله ولا في قليل الا كثرة وقال (ع) استحيوا من الله حق الحياء
~~فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف نستحيي من الله حق الحياء قال
~~من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا و ذكر الموت
~~والبلى فقد استحيى من الله حق الحياء وقال الصادق (ع) من عد غدا من أجله
~~فقد أساء صحبة الموت وينبغي أن يحسن ظنه بربه فإنه قد روى أن الله تعالى
~~يقول انا عند ظن عبدي بي ولا ينبغي ان يتمنى الموت وان اشتد مرضه لقوله (ع)
~~لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقولن اللهم أحيني ما كانت الحياة
~~خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وينبغي التوبة لأنها مسقط للعقاب
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر خطبة خطبها من تاب قبل موته بسنة
~~تاب الله عليه ثم قال وان السنة لكثير ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه
~~ثم قال وان الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثم قال وان
~~اليوم لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله ms0148 عليه ثم قال وان الساعة لكثير
~~من تاب وقد بلغت نفسه هذه واومى بيده إلى حلقه تاب الله عليه المطلب الأول
~~الاحتضار مسألة اختلف علماؤنا في وجوب توجهه إلى القبلة عند الموت فقال
~~المفيد وسلار به لان عليا (ع) قال دخل رسول الله (ص) على رجل من ولد عبد
~~المطلب وهو في السوق وقد وجهه وجهه إلى غير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة
~~فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وقال الباقون بالاستحباب وبه قال
~~عطا والنخعي والشافعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام واسحق
~~وأصحاب الرأي لان حذيفة قال وجهوني إلى القبلة ولقول النبي صلى الله عليه
~~وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة والأصل عدم الوجوب وانكره سعيد بن
~~المسيب فإنهم لما أرادوا ان يحولوه إلى القبلة قال مالكم قالوا نحولك إلى
~~القبلة قال ألم أكن إلى القبلة إلى يومى هذا وفعلهم به دليل على اشتهاره
~~عندهم تذنيب وكيفية ان يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو
~~جلس لكان مستقبلا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع)
~~يستقبل بوجهه إلى القبلة ويجعل باطن وقدميه مما يلي القبلة وقال أبو حنيفة
~~يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن مسألة ويستحب
~~نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح لقول الصادق (ع) إذ عسرت على
~~الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلى فيه وان يلقن الشهادتين
~~وأسماء الأئمة (على) قال الباقر (ع) لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات
~~ينتفع بها قلت جعلت فداك وما تلك الكلمات قال هو ما أنتم عليه فلقنوا
~~أمواتكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لقنو امواتاكم لا إله إلا الله فان من كان اخر كلامه لا إله
~~إلا الله دخل الجنة وقال الصادق (ع) اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي ms0149 مات فيه فدخل عليه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال له قل لا إله إلا الله فلم يقدر عليه فأعاد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل امرأة فقال لها هل
~~لهذا الرجل أم فقالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا امه فقال لها
~~أفراضية أنت عنه أم لا فقالت بل ساخطة فقال صلى الله عليه وآله فانى أحب ان
~~ترضى عنه فقالت قد رضيت عنه لمرضاتك يا رسول الله (ص) فقال له قل لا إله
~~إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل اليسير ويعفوا عن الكثير
~~اقبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ما
~~ذا ترى فقال أرى أسودين قد دخلا على فقال أعدها فأعادها فقال ما ترى قال قد
~~تباعدا عنى ودخل الأبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منى يأخذ
~~ان بنفسي فمات من ساعته وينبغي أن يلقن كلمات الفرج قال الصادق (ع) ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال قل لا
~~إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب
~~السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن
~~ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين فقالها فقال
~~رسول الله الحمد لله الذي استنقذه من النار مسألة ويستحب أن يقرأ عنده
~~القرآن قال الكاظم (ع) لابنه القاسم قم يا بنى واقرأ عند رأس أخيك والصافات
~~صفا حتى تستتمها فلما بلغ أهم أشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى فلما سجى
~~وخرجوا اقبل وادخل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به
~~يقرأ عنده يس فصرت تأمر بالصافات فقال يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط
~~الا عجل الله راحته وقال الشافعي واحمد يقرأ يس وقال بعض التابعين يقرأ
~~سورة ms0150 الرعد وكل ذلك حسن وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج الروح فكذا يستحب
~~بعده استدفاعا عنه ويكره أن يقبض على شئ من أعضائه ان حركها ولا يمنع منه
~~ولا يظهر الجزع عليه لئلا تضعف نفسه فتكون اعانة على موته ويكره ان يحضره
~~جنب أو حايض لقول الصادق (ع) لا تحضر الحايض الميت ولا الجنب عند التلقين
~~ولا بأس ان يليا غسله وقال علي بن ابن أبي حمزة للكاظم (ع) المراة تقعد عند
~~رأس المريض وهي حايض في حد الموت فقال لا باس ان تمرضه وإذا خافوا عليه
~~وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك مسألة ويستحب ان يفعل
~~بالميت بعد وفاته سبعة أشياء الأول اغماض عينيه قالت زينب بنت أم سلمة ولى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أبي حين مات وولى اغماض عينيه وقال إن
~~الروح إذا خرجت تبعها البصر ولما مات إسماعيل والصادق أبوه (ع) عنده شد
~~لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ولان فتح عينيه يقبح منظره ويحذر معه دخول
~~الهوام إليها ولأنه يكون مشبها بالنائم بعد الإغماض الثاني شد لحييه بعصابة
~~عريضة لئلا تسترخى لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه ويقبح بذلك
~~منظره ولحديث الصادق (ع) الثالث تليين مفاصله فان ذلك ابقاء للينها فرد
~~ذراعيه إلى عضديه ويمدها ويرد فخذيه إلى بطنه يمدهما ورجليه إلى فخذيه
~~ويمدهما فان ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه الرابع تجريد ثيابه فإنه
~~لا يؤمن معها الفساد فإنها تحية الخامس وضعه على لوح أو سرير لأنه إذا كان
~~على الأرض سارع إليه الفساد وناولته الهوام السادس تغطيته بثوب لأنه استر
~~له وسجى رسول الله (ص) بثوب حبرة و غطى الصادق (ع) ابنه بملحفة السابع مد
~~يديه إلى جنبيه وساقيه ان كانتا منقبضتين لأنه أطوع للغاسل مسألة ويسرج
~~عنده ان مات ليلا مصباح إلى الصباح لان الباقر (ع) لما قبض أمر الصادق (ع)
~~بالسراج في البيت الذي يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (ع) ثم أمر الكاظم (ع) ms0151
~~بمثل ذلك في بيت ابن أبي عبد الله (ع) وينبغي ان يكون عنده من يذكر الله
~~سبحانه ولا يترك وحده لقول الصادق (ع) ليس من ميت يموت ويترك وحده الا لعب
~~الشيطان في جوفه مسألة المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن
~~الميت قال الشيخ سمعناه مذاكرة ولأنه أمر شرعي يقف على النقل ولم يوجد وقال
~~أبو علي ابن الجنيد يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وذهب الجمهور إلى وضع
~~سيف أو مرات أو حديد على بطنه لئلا يعلو فإن لم يكن فطين مبلول مسألة
~~ويستحب تعجيل امره مع تحقق موته باجماع العلماء لقوله (ع) لا ينبغي لجيفة
~~المسلم ان تحبس بين ظهراني أهله ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كرامة الميت تعجيله وقال (ع) لا الفين رجلا منكم مات له ميت ليلا
~~فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم
~~طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله فقال الناس وأنت
~~يا رسول الله يرحمك الله إما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر
~~علامات الموت ويتحقق العلم بالاجماع قال الصادق (ع) خمسة ينتظر بهم الا ان
~~يتغير والغريق والمبطون والمصعوق والمهدوم والمدخن وسئل (ع) كيف يستبرئ
~~الغريق قال يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن الا ان يتغير فيغسل ويدفن تذنيب
~~المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك ويدفن لقول
~~الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقروا المصلوب بعد ثلاثة
~~أيام حتى ينزل ويدفن والميت فجاءة كالمصعوق والخايف من الحرب والسبع أو
~~المتردي من جبل ينتظر به علامات الموت كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل
~~انفه PageV01P037
# وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه مسألة يستحب اعلام المؤمنين بموته
~~ليتوفروا على تشييعه وبه قال احمد ولان النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~يموت منكم أحد الا آذنوني به وقال الصادق (ع) ينبغي لأولياء الميت أن ms0152
~~يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب
~~لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم قال الشيخ في
~~الخلاف فاما النداء فلا اعرف فيه نصا وكره الشافعي النداء وقال أبو حنيفة
~~لا بأس وهو الوجه عندي المطلب الثاني في الغسل وفيه مباحث الأول في الكيفية
~~مسألة غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفايات
~~باجماع العلماء فان أعرابيا سقط عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله اغسلوه بماء وسدر فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال لا
~~على المستحب ولا يجب على المسلمين بذل ماء التغسيل وثياب التكفين وفى غسله
~~ثواب عظيم قال الصادق (ع) من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته
~~امه مسألة إذا أراد غسله ينبغي ان يفضى به إلى مغتسله ويكون ما يلي برجليه
~~منحدرا وما يلي رأسه مرتفعا لئلا يجتمع الماء تحته ثم يوضع على لوح أو سرير
~~لأنه احفظ لجسده من التلطخ مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار لقول الصادق
~~(ع) وقد سئل عن غسل الميت قال يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه
~~مستقبل القبلة وهل الاستقبال واجب فيه خلاف كالاحتضار ويحفر لصب الماء
~~حفيرة يدخل فيها الماء فان تعذر جاز ان يصب الماء إلى البالوعة ويكره صبه
~~إلى الكنيف قال محمد بن الحسن الصفار وكتبت إلى ابن أبي محمد العسكري (ع)
~~هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع يكون ذلك في
~~بلاليع مسألة يستحب أن يغسل في بيت وبه قال الشافعي واحمد لأنه استر للميت
~~وان لم يكن البيت ستر عليه بثوب كراهة للنظر إلى الميت لامكان ان يكون فيه
~~عيب كان يطلب كتمانه ولهذا نقول إن الغاسل ينبغي له ان يكون ثقة صالحا
~~ويستحب ان يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء قاله علماؤنا وبه قال احمد
~~قالت عايشة آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته فجعلنا
~~بينها وبين السقف ms0153 سترا وعن الصادق (ع) ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت
~~وبين السماء ستر يعنى إذا غسل ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته
~~مسألة يستحب تجريد الميت من قميصه بان يفتق جيبه وينزع من تحته لئلا يكون
~~فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه فان هذه الحال مظنة للنجاسة إذا المريض من شانه
~~ذلك خصوصا عند الموت ويستر عورته بمئزر واستحب تجريده ابن سيرين ومالك وأبو
~~حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لان تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره
~~ولان الحي إذا اغتسل تجرد فالميت أولي ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب
~~بما يخرج وقد لا يطهر بصب الماء عليه فينجس الميت به وقال الشافعي يستحب ان
~~يغسل في قميص خلق رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ويدخل يده
~~في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ويصب الماء من فوق القميص وإن كان ضيق الكم خرق
~~رأس التخاريص حتى يتمكن من الغسل والدلك وإن كان القميص ضيقا جرده وطرح على
~~عورته ما يسترها وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله غسل في
~~قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا ان لا تخلعوه واستروا بينكم ويحتمل ان يكون
~~من خواصه للأمن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره على أنه قد روى
~~من طرقنا الغسل في القميص قال الصادق (ع) ان استطعت ان يكون عليه قميص يغسل
~~من تحت القميص وعن العبد الصالح (ع) لا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب
~~عليه من فوقه والجمع الامن وعدمه فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف يستحب
~~غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو ينزع عنه القميص ويترك على عورته
~~خرقة و استدل على التخيير باجماع الفرقة عملهم ومعنى قوله بقميصه ان يخرج
~~يديه من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير
~~كالعاري لرواية يونس عنهم (ع) - ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبى الذي
~~يجوز للنساء تغسيله مجردا وبه قال احمد لأن جواز نظر ms0154 المراة يدل على جواز
~~نظر الرجل - ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر ويكره ما
~~بين السرة والركبة والجمهور على الثاني لقول النبي (ص) لعلى (ع) لا تنظر
~~إلى فخذ حي ولا ميت - د - لو كان الغاسل أعمى أو وثق من نفسه بكف البصر عن
~~العورة ولو غلطا لم يجب الستر لان فايدته منع الابصار فإذا انتفت غايته
~~انتفى لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط مسألة ويستحب ان يلين أصابعه برفق
~~لان انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها وان تعسرت تركها لأنه لا
~~يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة وفى بعض رواياتنا يستحب تلبين مفاصله وبه
~~قال احمد لان ذلك يحصل به اللين فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده
~~وتغسيله قال يستحب ذلك في موضعين عند الموت قبل قسوتها وإذا اخذ في غسله
~~واستحب المزني معاودة التليين قالت الشافعية هذا لا يعرفه الشافعي لعدم
~~الفايدة فان الغالب انه لا يبقى لينه إلى هذا الوقت إما بعد الغسل فلا تلين
~~أصابعه ولا مفاصله لعدم الفايدة وحكى الشيخ عن الشافعي استجابة مسألة
~~ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة
~~عملا بالأصل و أوجب الشافعي واحمد الخرقة التنجية لان النظر إلى العورة
~~حرام فاللمس أولي فان النظر أخف ولهذا يتعلق تحريم المصاهرة والظهار باللمس
~~دون النظر ويمنع التحريم مع الحاجة قال الشافعي يعد خرقتين نظيفتين إحديهما
~~على يده يغسل بها أسفله وينجيه ثم يرى بها ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية
~~بدنه قال ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولي ولو غسل الخرقة التي نجاه بها
~~ثم غسل بها بدنه جاز مسألة ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق
~~(ع) ثم ابدا بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وهذا على جهة
~~الاستحباب ويجب ان يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه اجماعا لان المراد تطهره
~~وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولي وليكون ماء الغسل طاهرا وفى
~~رواية يونس عنهم (ع) امسح بطنه مسحا ms0155 رقيقا فان خرج منه شئ فاتقه مسألة ويجب
~~فيه النية على الغاسل قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي ومذهب احمد
~~لأنه عبادة فتجب فيه النية والثاني لا بحث عملا بالأصل لأنه تطهير من نجاسة
~~الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس مسألة ويستحب ان يؤخذ من السدر شئ
~~فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف
~~ثم يغسل به رأسه وجسده روى معوية بن عمار قال امرني الصادق (ع) ان أوضيه ثم
~~اغسله بالأشنان واغسل رأسه بالسدر ولحية ثم انفذ على جسده منه ثم أدلك به
~~جسده فان تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس مسألة فإذا
~~فرغ شرع في غسله الواجب والمشهور عند علمائنا انه ثلث مرات مرة بماء السدر
~~والثانية بماء فيه الكافور والثالثة بماء القراح لان أم عطية روت ان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال في ابنته ثم اغسليها ثلثا أو خمسا أو أكثر من ذلك
~~بماء سدر واجعلي في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) يغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور
~~ومرة أخرى بالماء القراح والامر للوجوب وقال بعض علمائنا الواجب مرة واحدة
~~بماء القراح والباقيتان مستحبتان وهو مذهب الجمهور لأنه كغسل الجنابة
~~وللأصل والأول أشهر وأحوط فتعين العمل به فروع - آ - السدر والكافور لا
~~يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي
~~ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر - ب - يجب في كل غسله الترتيب فيبدأ
~~برأسه ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ذهب إليه علماؤنا لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله لما توفيت ابنته للنساء ابدأن بميامنها وقول الصادق (ع) إذا أردت
~~غسل الميت إلى أن قال وتغسل رأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدا بشقه
~~الأيمن إلى أن قال فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء كافور وشئ من
~~حنوط ثم اغسله ms0156 بماء غسلة أخرى ولقول الباقر (ع) غسل الميت مثل غسل الجنب
~~وفى سقوط الترتيب لو غمس في الكثير اشكال - ج - يستحب ان يبدأ بغسل يديه
~~قبل رأسه ثم يغسل رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويغسل كل عضو منه في
~~كل غسلة ثلث مرات قاله علماؤنا لقول الصادق (ع) ثم تحول إلى رأسه فابدأ
~~بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ثم تثنى بشقه الأيسر وروى التكرار يونس عن
~~رجاله - د - إذا فرغ من غسل PageV01P038
# رأسه وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن فيغسل في كل غسلة من قرنه إلى
~~قدمه ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر فيغسل من قرنه إلى قدمه -
~~ه‍ - لا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا لان المراد به التنظيف والمعد
~~للتنظيف انما هو المطحون - و - لا يغسل أكثر من ثلث مرات لأنه أمر شرعي
~~فيقف على النقل وقال الشافعي واحمد الأفضل ان يغسل ثلث مرات فإن لم يحصل
~~الانقاء غسل خمس مرات أو سبعا وترا لا شفعا لحديث أم عطية ولم يقدره مالك -
~~ز - لو تعذر السدر والكافور أو هما ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه
~~العدم لان وجوب الغسل الخالص يستلزم المطلق - ح - لو غير الترتيب فغسله
~~أولا بالقراح وثانيا بالسدر أو الكافور وثالثا بالآخر فعلى قول سلار ولا
~~بحث وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول الانقاء المقصود من الغسلات والعدم
~~لمخالفة الامر - ط - الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الأولى
~~خاصة والكافور في الثانية خاصة وقال الشافعي يجعل السدر في الأول استحبابا
~~وهل يحصل بها التطهير عنده وجهان المنع لتغيير الماء بالسدر والطهارة لان
~~المراد الانقاء والتنظيف وهي أبلغ فيه فعلى الأول لا تحسب من الثلث بل
~~يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثا وفى وجه تحتسب وعلى تقدير عدم
~~الاحتساب ففي احتساب الثانية بماء القراح من الثلاث وجهان العدم عند الأكثر
~~لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الأولى والمحسوب
~~الغسلات بعد زوال السدر وعندنا اطلاق الماء ms0157 باق وقال احمد يجعل السدر في
~~الثلث إما الكافور فعندنا انه في الثانية وجوبا وعند الشافعي واحمد يستحب
~~جعله في الثالثة لقول النبي صلى الله عليه وآله لام عطية واجعلي في الأخيرة
~~كافورا ولأنه يبرد ويطيب ريحه - ى - لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم
~~مقامه من الخطمي ونحوه اشكال قال به احمد لحصول المقصود منه ولعدم التنصيص
~~ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز وقال احمد يجوز لان المعنى وهو التنظيف
~~موجود والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى ولو غسله بالقراح من غير سدر
~~وكافور لم يجز أيضا وهل يحصل اشكال التطهير والغريق يغسل عندنا واجبا ويلزم
~~سلار العدم وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يجوز لعدم النية - يا - لا
~~فرق بين الرجل والمراة والحر والعبد والصغير والكبير في الغسل مسألة يستحب
~~مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلها مسحا رقيقا لخروج ما لعله بقى مع
~~الميت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة وبقاؤه يؤدى إلى خروجه بعد
~~الغسل فيؤدى إلى خراب الكفن إما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الاجهاض ولا
~~يمسح في الثالثة باجماع علمائنا لان المطلوب يحصل بالمرتين ورواية يونس
~~عنهم (ع) فإنها تضمنت المسح في الثانية وقال الشافعي واحمد يمسح في الثالثة
~~أيضا قال الشافعي ولا يمسح بعد الثالثة لجواز ان يخرج منه شئ فيحتاج إلى
~~غسله مرة ثانية مسألة إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلثا فإن لم يكن ناقضا
~~غسل وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان قال ابن ابن أبي عقيل يعاد الغسل
~~وبه قال ابن سيرين واسحق والشافعي في أحد أقواله إذا القصد في غسل الميت ان
~~يكون خاتمة امره الطهارة الكاملة وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب
~~وهو أحد أقوال الشافعي والثوري ومالك وأبي حنيفة لان خروج النجاسة من الحي
~~بعد غسله لا يبطل كذلك الميت ولقول الصادق (ع) ان بدا منه شئ بعد غسله
~~فاغسل الذي بدا منه ولا تعيد الغسل وقال أبو إسحاق من ms0158 الشافعية الواجب ان
~~يوضيه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي البحث الثاني في الغاسل مسألة الأصل ان
~~يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وليس للرجل غسل المراة الا بأحد أسباب
~~أحدها الزوجة فللزوج غسل زوجته اختيارا عند أكثر علمائنا وبه قال عطا وجابر
~~بن زيد وسليمان بن بشار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلقمة وقتادة وأبو
~~الشعثاء وحماد ومالك و الشافعي واسحق وداود وزفر واحمد في أصح الروايات عنه
~~لان فاطمة (عه) أوصت ان تغسلها أسماء بنت عميس وعلي (ع) فكان علي (ع) يصب
~~الماء عليها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد فكان اجماعا وسئل الصادق
~~(ع) عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا
~~ويلقى على عورتها خرقة وللشيخ قول اخر بالمنع الا مع عدم النساء من وراء
~~الثياب وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد واحمد في
~~رواية لان الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة سواها فحرمت اللمس و النظر كما
~~لو طلقها قبل الدخول وقياسهم باطل لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج
~~وهنا بخلافه فروع - آ - لو طلقها ثم ماتت فإن كان رجعيا حل له تغسيلها
~~لبقاء حكم الزوجية ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان وروى المزني عن الشافعي
~~التحريم وإن كان باينا لم يجز - ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة
~~والمكاتبة والمستولدة - ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها
~~كالمدخول بها فان المقتضى وهو الزوجية مشترك وقال بعض الجمهور لا يجوز
~~للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية وهو غلط - د -
~~لو كانت ذمية لم يجز له غسلها لان المسلم لا يغسل الكافر السبب الثاني
~~الملك فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده وبه قال الشافعي لأنهن في
~~معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع فكذلك في الغسل ويلزمها النفقة
~~عليها بحكم الملك فكان له تغسيلها كالحرة وقال أبو حنيفة لا يجوز لان له أن
~~يطأ أختها في هذه الحال فأشبهت الأجنبية فروع - آ - الأقوى ms0159 ان المكاتبة
~~كالأجنبية لتحريمها على المولى بعقد الكتابة سواء كانت مطلقة أو مشروطة - ب
~~- لو كانت الأمة مزوجه أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها - ج - لو انعتق بعضها
~~فكالحرة إما المولى منها من الزوجات أو المظاهر منها فإنهن كالزوجات
~~والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج السبب الثالث المحرمية وللرجل ان يغسل من
~~ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء يعنى بالمحارم من
~~لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا كالبنت والأخت والعمة والخالة
~~وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب إليه علماؤنا لتسويغ النظر إليهن في الحياة ومنع
~~الجمهور ذلك وكلام الشافعية يعطى الجواز وبه قال مالك واحمد عند الضرورة
~~واما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام كبنت العم وبنت الخال فإنهن
~~كالأجنبيات مسألة لو ماتت امرأة وليس هناك الا الأجنبي قال علماؤنا تدفن
~~بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا يؤممها لتحريم النظر واللمس في حال الحياة
~~فكذلك الموت ولقول الصادق (ع) في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا
~~النساء قال يدفن ولا يغسل والمراة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا
~~تغسل وللشافعي وجهان انهم أحدهما يغسلونها في ثيابها ويلف الغاسل خرقة على
~~يده ويغض الطرف إلا لضرورة وأظهر هما انها لا تغسل ولكن تيمم وفقد الغاسل
~~كفقد الماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وعن أحمد روايتان كالوجهين وقد روى
~~أصحابنا انهم يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها لأنها مواضع التيمم قال
~~الشيخ والمنع أحوط وروى عن الباقر (ع) يصبون عليها الماء صبا من وراء
~~الثياب واستحسنه الشيخ في كتابي الاخبار جمعا بينهما وروى أنهم يغسلون
~~مواضع الوضوء مسألة لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات قال علماؤنا يأمر
~~الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال (ان يغتسل) إما تعبدا أو لزوال
~~النجاسة الطارية ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها لقول الصادق (ع) عن المراة
~~المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها
~~نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وبه ms0160 قال مكحول مع ذوي
~~أرحامها أيضا وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية ومنع أكثر الجمهور من ذلك
~~لأنه عبادة فلا تصح من الكافر بل يؤممها الرجال مسألة ولا يغسل الرجل الا
~~رجل أو زوجته ذهب إليه العلماء كافة الا رواية عن أحمد قالت عايشة لو
~~استقبلنا من امرنا ما استند برفأة ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير
~~نسائه ووصى أبو بكر ان تغسله زوجته أسماء بنت عميس ولقول الصادق (ع) عن
~~الرجل يصلح ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها PageV01P039
# ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت
~~لا بأس انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه فروع
~~- آ - قال في النهاية تغسله هي وغيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء
~~الثياب ولا يجردنه وأطلق في غيرها وهو الوجه والروايات المانعة محمولة على
~~الاستحباب وكذا ما روى من اشترط تغسيلها إياه من وراء الثياب - ب - لو اطلق
~~رجعيا ثم مات جاز لها ان تغسله وروى المزني عن الشافعي المنع ولو كان باينا
~~لم يخرج يجوز لام ولده ان تغسله وهو أحد وجهي الشافعي لأنها لو ماتت غسلها
~~فأشبهت الزوجين وأوصى زين العابدين (ع) أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته
~~وقال أبو حنيفة لا يجوز وهو الوجه الاخر للشافعي لأنها عتقت بموته فصارت
~~كالأجنبية والعتق بالموت لا يمنع الغسل كالفرقة به وقد ناقض أبو حنيفة
~~بأنها معتدة منه كما أن الزوجة معتدة منه - د - لو لم تكن الأمة أم ولد
~~احتمل انها كأم الولد والمنع لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما من
~~الاستمتاع ما يصير به في معنى الزوجات وكذا لو طلقها قبل الدخول - ه‍ - لو
~~كانت الزوجة كافرة لم يكن لها غسل زوجها الا مع عدم المحارم ومنع بعض
~~الجمهور مطلقا لوجوب النية وليس الكافر من أهلها - و - لو تعذر المسلم
~~والزوجة جاز ان يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ms0161 لقول الصادق (ع) إذا مات
~~الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به وتلف على
~~يدها خرقة وقال (ع) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله
~~النساء قال تغسله امرأته أو ذات محرمة ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب -
~~ز - لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم فإن كان هناك كافر أمر بعض النساء
~~المسلمات رجلا كافرا بالاغتسال وعلمته غسل أهل الاسلام ثم يغسل كذلك لقول
~~الصادق (ع) في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابة
~~ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ومنع
~~الجمهور من ذلك وان لم يكن معه أحد من الكفار قال علماؤنا يدفن من غير غسل
~~ولا تيمم لان النظر إليه حرام وبه قال الأوزاعي وللشافعي وجهان أحدهما يؤمم
~~ولا يغسل وبه قال مالك وأبو حنيفة لان في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم
~~والثاني يغسل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ويمر الغاسل يده عليه وعلى
~~يده خرقة وبه قال النخعي وعن أحمد روايتان كالوجهين - ح - لو غسله الكافر
~~لتعذر المسلم وذات الرحم أو غسلت الكافرة المسلمة ثم وجد مسلم أو مسلمة
~~فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن لأنه ساغ للضرورة وقد زالت ولم تحصل الطهارة
~~- ط - لو كانت الميت خنثى مشكلا فإن كان صغيرا فللرجال والنساء غسله وإن
~~كان كبيرا فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال والنساء غسله وان لم يكن
~~فالوجه دفنه من غير غسل وللشافعي وجهان أحدهما يؤمم وبه قال أبو حنيفة
~~والثاني يغسل ومن يغسل للشافعية وجوه - آ - يشترى من تركته جارية تغسله فإن
~~لم يخلف تركة فمن بيت المال وهو خطا لانتفاء الملك عنه إذا الميت لا يملك
~~شيئا ولا استصحاب هنا - ب - هو في حق الرجال كالمراة وفى حق النساء كالرجل
~~- ج - الاظهر انه يجوز للرجال والنساء غسله استصحابا لما كان في الصغر وهو
~~خطأ ms0162 الانتفاء المقتضى في الصغر وهو انتفاء الشهوة مسألة إذا ازدحم جماعة
~~يصلحون للغسل فإن كان الميت رجلا فأوليهم به أوليهم بالميراث ولو كان هنا
~~رجال أباعد ومحارم من النساء جاز ان يولى غسله قال في المبسوط فإن لم يكن
~~محارم فكالأجنبيات وقال الشافعي يترتبون في الغسل كالصلاة الأب ثم الجد ثم
~~الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه وهل تقدم زوجته على هؤلاء له وجهان
~~التقدم لان لها النظر إلى عورته بخلاف القرابات فكانت أولي وإن كان الميت
~~امرأة فالزوج عندنا أولي من كل أحد في جميع احكامها من الغسل وغيره سواء
~~كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا وللشافعي في أولوية الزوج على
~~النساء والقرابات من الرجال وجهان التقديم لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه
~~وأظهرهما تقديمهن عليه لان الأنثى أليق بالأنثى وتقديمه على الرجال الأقارب
~~لانهم جميعا ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ووجه تقديمهم ان النكاح
~~ينتهى بالموت وسبب المحرمية باق وان لم يكن هناك زوجة ولا رجل فإن كان لها
~~فيهن رحم محرم بمعنى انه لو كان رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها
~~وابنتها فهي أولي من كل أحد ويترتبن ترتب الإرث فإن كان فيهن ذات رحم لا
~~محرم كبنت العمة فهي أولي من الأجنبيات وإن كان هناك رجال بلا نساء فإن كان
~~لها فيهم محرم فهو أولي وان لم يكن محرم فكالأجنبي فان اجتمع رجال ونساء من
~~القرابات فالنساء أولي لأنهن اعرف وأوسع في باب النظر إليهن وجميع ما
~~ذكرناه من التقديم مشروط بالاسلام فالكافر كالمعدوم حتى يقدم المسلم
~~الأجنبي على القريب المشرك ولو سلم من له التقدمة في الغسل لغيره فله
~~القيام به بشرط اتحاد الجنس مسألة لا يغسل الرجل الأجنبية ولا المراة
~~أجنبيا وهو قول أكثر العلماء وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك
~~وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في أحد الوجهين و احمد في إحدى
~~الروايتين لتحريم النظر وفى الأخرى يغسل من فوق القميص ms0163 وهو قول الحسن
~~ومكحول والشافعي في الاخر وقد تقدم مسألة أجمع العلماء على أن للنساء غسل
~~الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لان المراة تربيه
~~ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره فلعلمائنا قولان قال
~~الشيخ يغسل ابن ثلث سنين وهو أولي لقول ابن أبي عبد الله (ع) وقد قيل له
~~حدثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين ولأنه وفاق وقال
~~المفيد وسلار يغسل ابن خمس سنين مجردا وإن كان أكبر صب الماء عليه صبا وقال
~~الحسن إذا كان فطيما أو فوقه وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس وقال أصحاب
~~الرأي الذي لم يتكلم وقال احمد دون سبع سنين لأنه لا عورة له مسألة وكذا
~~للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف علماؤنا فالشيخان جوزا بنت ثلاث
~~سنين مجردة فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها وقال الصدوق إن كانت بنت خمس
~~سنين تدفن ولا تغسل وإن كانت أقل غسلت لرواية محمد بن يحيى وهي مرسلة
~~والأول أقرب كالصبي وقال الثوري تغسل المراة الصبى والرجل الصبية وغسل أبو
~~قلابة بنتا له وسوغه الحسن وكرهه احمد والزهري مسألة الصبى إذا غسل الميت
~~فإن كان مميزا فالوجه الجواز لأنه تصح طهارته فصح ان يطهر غيره كالكبير
~~ويحتمل المنع لأنه ليس من أهل التكليف ويصح ان يغسل المحرم الحلال وبالعكس
~~لان كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فكان له ان يطهر غيره البحث الثالث
~~المحل مسألة يجب غسل كل مسلم للامر به ولا يجب تغسيل الكافر ذميا كان أو
~~حربيا مرتدا كان أو أصليا قريبا كان أو بعيدا ولا يجوز ذلك ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع وبه قال مالك واحمد في رواية لانتفاء التطهير عنه ولأنه لا
~~يصلى عليه ولا يدعى له فلم يكن له غسله وقال الشافعي يجوز له غسل قريبه
~~الكافر وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا (ع)
~~بمواراة ابنه ولان غسله من المعروف فيدخل تحت قوله ms0164 وصاحبهما في الدنيا
~~معروف والجواب ان أبا طالب مات مسلما وقد اشتهر النقل بذلك والغسل من
~~الأمور الآخرة فروع - آ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لم يغسلها وقال
~~الشافعي له ان يغسلها لان النكاح كالقرابة - ب - أولاد المشركين يجرون مجرى
~~ابائهم في عدم التغسيل كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه - ج - قال
~~المفيد لا يجوز لاحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا في الولاية ولا يصلى
~~عليه الا ان تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف - د - ولد الزنا يغسل وبه
~~قال الشيخ ومن قال من أصحابنا بكفره منع من غسله مسألة ويجب تغسيل أموات
~~المسلمين من الكبار والصغار حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر وبه قال سعيد
~~بن السيب وابن سيرين واسحق واحمد لأنه مات بعد حياته فيجب غسله لما روى
~~الجمهور ان الملائكة غسلت ادم (ع) وقالوا لولده هذه سنة موتاكم ومن طريق
~~الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال قال إذا أتم السقط أربعة أشهر
~~غسل وقال أبو حنيفة ومالك يدرج في خرقة ويدفن الا ان يستهل لأنه لم يثبت له
~~حكم الحياة ولا يرث ولا يورث والإرث منتف لعدم العلم بحيوته حال موت مورثه
~~وللشافعي كالمذهبين فروع - آ - لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم
~~يكفن PageV01P040
# ولم يصل عليه ولف في خرقة ودفن وهو مذهب العلماء كافة الا ابن سيرين فإنه
~~قال يصلى عليه - ب - لو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات
~~كالختان فإن لم تكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل وصلى عليه والا فلا
~~- ج - صدر الميت كالميت في احكامه كلها وفى وجوب تحنيطه اشكال ينشأ من
~~اختصاصه بالمساجد ومن الحكم بالمساواة وغير الصدر إن كان فيه عظم غسل ولف
~~في خرقة ودفن قال سلار ويحنط وهو حسن إن كانت أحد المساجد وجوبا والا فلا
~~والا لف من غير غسل ودفن - د - لو أبينت قطعة من حي وفيها عظم قيل تدفن من
~~غير ms0165 غسل لأنها من جملة لا تغسل ونمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل
~~والجملة تغسل لو ماتت مسألة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أهل العلم الا الحسن وسعيد بن السيب فإنهما
~~أوجبا غسله لأنه ما مات ميت إلا جنب وفعل النبي صلى الله عليه وآله أحق
~~بالاتباع وقد أمر بدفن شهداء أحد وقال زملوهن بدمائهم فإنهم يحشرون يوم
~~القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم و الريح ريح المسك وقال الصادق
~~(ع) الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون
~~وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه فروع - آ - لو كان الشهيد
~~جنبا قال الشيخ لم يغسل وبه قال مالك لعموم الخبر في الشهداء وقال ابن
~~الجنيد والمرتضى يغسل وبه قال أبو حنيفة واحمد وللشافعي كالمذهبين لان
~~حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة
~~فانى رأيت الملائكة تغسله فقالوا انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال -
~~ب - لو طهرت المراة من حيض أو نفاس ثم استشهدت لم تغسل للعموم وقال احمد
~~تغسل كالجنب ولو قتلت في الحيض أو النفاس سقط الغسل عنده لان الطهر منهما
~~شرط فيه - ج - المراة كالرجل والعبد كالحر والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا
~~وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد وأبو ثور وابن المنذر لأنه مسلم قتل
~~في معركة المشركين فكان كالبالغ ولأنه كان في قتلى أحد وبدر أطفال كحارثة
~~بن النعمان وعمر بن ابن أبي وقاص ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وآله
~~غسلهم وفى يوم الطف قتل ولد رضيع للحسين (ع) ولم يغسله وقال أبو حنيفة لا
~~يثبت حكم الشهادة لغير البالغ لأنه ليس من أهل القتال ويبطل بالمراة - د -
~~شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ان يقتل بين ms0166 يدي امام عادل في نصرته أو من
~~نصبه ويحتمل اشتراط تسويغ القتال فقد يجب القتال وان لم يكن الامام موجودا
~~لقولهم (ع) اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين - ه‍ كل مقتول في غير
~~المعركة يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه وان قتل ظلما أو دون ماله أو نفسه أو
~~أهله ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الحسن و مالك والشافعي واحمد في رواية
~~لقول الصادق (ع) اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين وقال الشعبي
~~والأوزاعي واسحق واحمد في رواية لا يغسل لقول النبي صلى الله عليه وآله من
~~قتل دون ماله فهو شهيد - و - النفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها وهو مذهب
~~العماء كافة إلا الحسن قال لا يصلى عليها لأنها شهيدة وفعل النبي صلى الله
~~عليه وآله بخلافه فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها وتسميتها شهيدة
~~للمبالغة في عظم ثوابها - ز - المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه
~~يغسلون بالاجماع وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة - ح - لا فرق في الشهيد
~~بين من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد أو الرجل عملا باطلاق اللفظ
~~- ط - لو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو لأنه قتل بين
~~الصفين وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أغرنا على حي من جهينة
~~فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله اخوكم يا معشر المسلمين فابتدر الناس فوجدوه قد
~~مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أشهيد هو قال نعم وانا له شهيد - ى - لو وجد
~~غريقا أو محترقا في حال القتال أو ميتا لا أثر فيه قال الشيخ لا يغسل وبه
~~قال الشافعي لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال وقال ابن الجنيد يغسل
~~وبه قال أبو حنيفة لوجوب الغسل في الأصل وقول الشيخ جيد - يا - قال الشافعي
~~القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل ms0167 المسلم في معترك المشركين بسبب
~~من أسباب قتالهم مثل ان يقتله المشركون أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر
~~أو يقع من جبل أو يسقط من فرسه أو يرفسه فرس أو غيره ويرجع سهم نفسه عليه
~~فيقتله وهو جيد فان انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل وان لم يكن به
~~اثر وقال أبو حنيفة وأحمد ان لم يكن اثر غسل قال أبو حنيفة فإن كان دمه
~~يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل وإن كان يخرج من انفه أو ذكره أو دبره غسل -
~~يب - لو نقل من المعركة وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل وبه قال
~~الشافعي واحمد سواء اكل أو لا وصى أو لم يوص للأصل الدال على وجوب الغسل
~~وقال الصادق (ع) الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن
~~به رمق دفن في أثوابه وقال مالك لا اعتبار بتقضي الحرب بل بان يأكل أو يشرب
~~أو يبقى يومين أو ثلثة فيغسل - ح - وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خرج عن صفه
~~القتل وصار إلى حال الدنيا نقض بذلك حكم الشهادة مثل أن يأكل أو يشرب أو
~~يوصا فاما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى لان القتيل قد بقى فيه
~~النفس ومعنى الشهادة حاصل في حقه وليس بجيد لأنه مات بعد تقضى الحرب فلم
~~يثبت له حكم الشهادة كما لو اوصى مسألة إذا قتل أهل البغى أحدا من أهل
~~العدل فهو شهيد ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة لان عليا (ع) لم يغسل
~~من قتل معه واوصى عمار أن لا يغسل وقال ادفنوني في ثيابي فانى مخاصم واوصى
~~أصحاب الجمل انا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما وقال
~~مالك يغسل وللشافعي كالقولين وعن أحمد روايتان لان أسماء بنت ابن أبي بكر
~~غسلت ابنها عبد الله بن الزبير وليس بجيد لأنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما
~~وليس بشهيد في المعركة إما الباغ فللشيخ ms0168 قولان في المبسوط والخلاف لا يغسل
~~ولا يكفن ولا يصلى عليه سواء مات في المعركة أولا واستدل بأنه كافر وبه قال
~~أبو حنيفة لانهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال فلا
~~يغسلون ولا يصلى عليهم كاهل دار الحرب قال في سير الخلاف يغسل ويصلى عليه
~~وبه قال الشافعي ومالك واحمد لقوله (ع) صلوا على من قال لا إله إلا الله
~~ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه الزاني مسألة أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا
~~وكفنوا وصلى عليهم ودفنوا وبه قال مالك واحمد وللشافعي قولان للعموم وقال
~~أبو حنيفة من قتل ظلما بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ومن قتل بمثقل غسل وهو
~~خطا لان عليا (عليه السلام) قتل بحديد وكذا عمر وغسلا ولو قتل اللص وقاطع
~~الطريق غسل وكفن وصلى عليه ودفن لان الفسق لا يمنع هذه الأحكام مسألة قال
~~الشيخان من وجب عليه القود أو الرجم أمر بالاغتسال والتحنيط ثم يقام عليه
~~الحد ويدفن ووافقهما الصدوق وزاد تقديم الكفن أيضا لان الصادق (ع) قال
~~المرجوم والمرجومة يغسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ولا يصلى عليهما
~~والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه وقال الشافعي
~~المقتول قصاصا أو رجما يغسل ويصلى عليه والظاهر أن مراده بعد موته فروع - آ
~~- لا يجب غسله ثانيا ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما - ب - لو مسه بعد القتل
~~لم يجب عليه الغسل لأنه مغتسل وقد طهر به والا انتفت فايدته وتقديم الغسل
~~يمنع من تجدد النجاسة بالموت لتحقق الطهارة به - ج - الشهيد لا يجب بمسه
~~الغسل لطهارته - د - لو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل وجب الغسل عليه
~~وعلى لامسه مسألة المحرم كالمحل الا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا
~~حنوط ولا يمنع من المخيط ولا من تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر
~~علمائنا لقوله (ع) لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ومن طريق
~~الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (ع) ms0169 قال سألتهما عن المحرم
~~كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا
~~يقرب طيبا وقال المرتضى وابن ابن أبي عقيل منا إن احرامه باق فلا يقرب طيبا
~~ولا يخمر رأسه PageV01P041
# وبه قال عطا والثوري والشافعي واحمد واسحق ورواه الجمهور عن علي (ع)
~~وعثمان وابن عباس لقوله (ع) في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات اغسلوه
~~بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه فان الله يبعثه
~~يوم القيمة ملبيا وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة يبطل احرامه بموته ويصنع
~~به كما يصنع بالحلال وهو مروى عن عايشة وابن عمر وطاوس ولأنها عبادة شرعية
~~تبطل بالموت كالصلاة والفرق ان الصلاة تبطل بالجنون وهذه عبادة محضة لا
~~تبطل به فكذا الموت كالايمان فروع - آ - قد بينا انه يغسل كالحلال وقال
~~احمد يصب عليه الماء صبا ولا يغسل كالحلال ولا يعرك رأسه ولا مواضع الشعر
~~لئلا ينقطع شعره - ب - تغطي رجلاه للحديث وعن أحمد المنع وهو خطا لان احرام
~~الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه - ج - يغطى وجهه للخبر وعن أحمد
~~المنع وهو خطأ لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا - د - يجوز ان
~~يلبس المخيط للحديث وعن أحمد المنع لأنه لا يمنع في حياته فكذا بعدها ولو
~~كان الميت امرأة البست القميص وخمر رأسها اجماعا ولا تقرب طيبا ويغطى وجهها
~~عندنا خلافا لأحمد - ه‍ - لا تلحق المعتدة للوفاة بالمحرم لان وجوب الحداد
~~للتفجع على الزوج وقد زال بالموت وهو أحد وجهي الشافعي والاخر انها تصان
~~عنه صيانة لها عما كان حراما عليها كالمحرم ولا يلحق المعتكف بالمحرم وان
~~حرم عليه الطيب حيا البحث الرابع في اللواحق مسألة اختلف علمائنا في
~~استحباب وضوء الميت قال في المبسوط قيل إنه يوضأ الميت فمن عمل به كان
~~جايزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به لان غسل الميت كغسل الجنابة ولا
~~وضوء في غسل الجنابة للنقل المستفيض عن أهل ms0170 البيت (على) انه كغسل الجنابة
~~والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء
~~وكذا في الخلاف وفى الاستبصار يستحب وقال المفيد ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه
~~وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه وأطبق الجمهور على استحبابه لقول النبي
~~(ص) فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فوضئها وضوء الصلاة ثم
~~اغسلها وقال الصادق (ع) في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة تذنيب ان قلنا
~~بمشروعية الوضوء منعنا المضمضة والاستنشاق وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن
~~جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة واحمد لان ادخال الماء فاه وانفه لا يؤمن
~~معه وصوله إلى جوفه فيفضى إلى البلة به ولا يؤمن خروجه في أكفانه وقال
~~الشافعي باستحبابهما كالحي لقوله (ع) لام عطية حين غسلت بنته ابدأ بميامنها
~~ومواضع الوضوء مسألة يستحب امرار يد الغاسل على جسد الميت فان خيف من ذلك
~~لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لان الامرار مستحب وتقطيع
~~الجلد حرام فيعدل إلى تركه لقول الباقر (ع) للمجدور والكسر والذي به القروح
~~يصب عليه الماء صبا فان خيف من الصب تيمم بالتراب وهو اجماع العلماء لتعذر
~~الطهارة المائية وخلاف الأوزاعي لا اعتبار به لانقطاعه لان عليا (ع) قال إن
~~قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو
~~مجدور فان غسلناه انسلخ فقال تيمموه تذنيب وكذا يؤمم الميت لو فقد الماء أو
~~تعذر الوصول إليه أو وجد المضاف والنجس أو اضطر الحي إلى شربه مسألة إذا
~~مات الجنب أو الحايض أو النفساء كفى غسل الموت وهو قول من يحفظ عنه العلم
~~من علماء الأمصار قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب ما مات ميت إلا جنب
~~وقال الباقر (ع) في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسل واحد عن الصادق (ع) في
~~النفساء إذا ماتت كيف تغسل قال مثل الطاهر وكذلك الحايض والجنب انما يغسل
~~غسلا واحدا ونقل عن الحسن البصري انه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ms0171 ثم للموت
~~وهو غلط لأنهما خرجا عن التكليف مسألة لا تجب التسمية في تغسيل الميت ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع وأكثر أهل العلم وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي والأصل
~~ممنوع ولو كان واجبا لنقل والأصل عدمه ويستحب ان يغسل كل غسلة بتسعة أرطال
~~من ماء كالجنب والواجب الانقاء لقول العسكري (ع) حده يغسل حتى يطهر انشاء
~~الله ويستحب ان يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء ويستحب
~~للغاسل ان يذكر الله تعالى عند غسله ويتأكد بالمأثور وقال الباقر (ع) أيما
~~مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه
~~وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنة الا الكباير مسألة يستحب
~~وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ويكره جعله بين رجليه لقول الصادق (ع) ولا
~~يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه وروى عنه (ع) انه لا بأس أن تجعل
~~الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا ان تضبطه بين
~~رجليك لئلا يسقط لوجهه قال في التهذيب انه يدل على الجواز وإن كان الأفضل
~~ما تقدم مسألة قال علماؤنا يكره اقعاد الميت وعصره قاعدا لان في الجلوس
~~أذية له واستدل الشيخ باجماع الفرقة وبرواية حمران بن أعين قال إذا أغسلت
~~الميت فارفق به ولا تعصره وفى أخرى ولا تعصروا له مفصلا وروى عن الصادق (ع)
~~قال اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا قال الشيخ انه للتقية لموافقته لمذهب
~~العامة مسألة يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى
~~أن الشيخ في الخلاف قال لا يجوز تسريح اللحية وكذا حلق العانة ونتف الإبط
~~وحف الشارب مكروه عند علماؤنا أجمع وهو أحد قولي الشافعي وبه قال مالك و
~~الثوري وأبو حنيفة لان ما يسقط منه يطرح في كفنه فلا معنى لقص ذلك مع القول
~~بوضعها في الكفن ولقول الصادق (ع) لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه
~~شئ فاجعله في كفنه وقال احمد ms0172 بالجواز وهو قول الحسن والشافعي في الجديد
~~لقوله (ع) اصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرايسكم وحلق سعد بن ابن أبي وقاص
~~عانة ميت وينتقض بالطيب للعروس وتحريمه للميت وكذا ليس الحلى والتزيين وفعل
~~سعد لا عبرة به فروع - آ - لا يحلق رأس الميت عند علمائنا وقال الشيخ انه
~~بدعة وهو قول العلماء الا الشافعي في أضعف القول فإنه قال إن لم يكن على
~~رأسه جمة حلق كحلق العانة وإن كان ممن يربى الشعر لم يحلق لان الشعر زينة
~~وليس حلقه بتنظيف بخلاف العانة على أن الأصل ممنوع - ب - يكره تسريح اللحية
~~وإن كانت ملبدة وبه قال أبو حنيفة لأدائه إلى نتف شعره وقال الشافعي يستحب
~~برفق بمشط منفرج الأسنان - ج - لو لم يكن الميت مختتنا لم يختن بعد موته
~~وبه قال الشافعي وكذا لو وصل عظمه بعظم ميت لم يقطع لأنه صار جزءا منه وصار
~~كله ميتا - د - ينبغي اخراج الوسخ بين أظافيره بعود لين وان شد عليه قطنا
~~ويتبعها به كان أولي وهو قول الشافعي أيضا - ه‍ - إذا فرغ الغاسل من غسله
~~نشفه بثوب وهو اجماع لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل و لقول الباقر
~~(ع) والصادق (ع) إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود
~~ومفاصله - و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة وبه قال أبو حنيفة و والأوزاعي
~~قالا لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ثم يرسل عليها الخمار ولان
~~ضفره يحتاج إلى التسريح فيسقط شعرها وهو مكروه ولان هيئات الافعال بالميت
~~شرعية ولم يثبت عن الشرع ذلك وقال الشافعي واحمد واسحق وابن المنذر يستحب
~~ضفرة ثلثة قرون قرينها وناصيتها ويلقى من خلفها لان أم عطية قالت ضفرنا
~~شعرها ثلثة قرون وألقيناه خلفها يعنى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وفعل أم عطية ليس حجة ولم يثبت التوقيف مسألة يكره تسخين الماء الا لضرورة
~~كالبرد المانع للغاسل عنه و به قال الشافعي واحمد لقول الباقر (ع) لا يسخن
~~الماء للميت ولان البارد ms0173 يمسكه والمسخن يرخيه ولهذا يطرح الكافور في الماء
~~ليشده ويبرده وقال أبو حنيفة التسخين أولي لأنه ينقي ما لا ينقيه البارد
~~ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ولو تعذر الاسخان ولم
~~يتمكن للغاسل للبرد يممه لتعذر استعمال الماء تذنيب إذا تعذر استعمال الماء
~~وجب التيمم وهل يؤمم ثلاثا أو مرة الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال
~~ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت مسألة لا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره
~~PageV01P042
# ولا التجمير عند التغسيل لان الاستحباب عبادة شرعية فيقف ثبوتها على
~~دلالة الشرع ولم يثبت واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة وليست ثابتة مع
~~كل ميت وقد تندفع بغيره وقال الصادق (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا
~~الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم
~~وقال الباقر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة مسألة يشترط في الماء
~~الطهارة اجماعا إذا النجس لا يطهر غيره والاطلاق فان المضاف غير مطهر عندنا
~~وعلى قول المرتضى الأقوى انه كذلك لأنها عبادة فأشبهت الوضوء ولو جعلناه
~~إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز والملك أو الإباحة فلو كان مغصوبا مع
~~علم الغاسل لم يطهر لامتناع التعبد بالقبيح وان جعلناه إزالة نجاسة أمكن
~~الجواز كغيره من النجاسات ولو كان الغاسل جاهلا اجزاء كالوضوء وكذا يجب كون
~~الكافور والسدر مملوكين ولو غسله في مكان مغصوبا فالأقوى الأجزاء المطلب
~~الثالث التكفين وفيه بحثان الأول في جنسه وقدره مسألة يحرم التكفين بالحرير
~~المحض ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان الميت رجلا أو امرأة وبه قال الشافعي
~~في الرجل لما فيه من اتلاف المال ولان أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله
~~ولو كان سايغا لفعلوه لانهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان وقد استحب الشارع
~~تجويدها وروى الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب
~~اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من
~~القز فلا بأس دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز والعصب ms0174 ضرب من برود
~~اليمن سمى بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن وكره أكثر الجمهور ذلك الا
~~المراة فان بعضهم سوغه من غير كراهة لأنها تلبسه في حال حيوتها والموت
~~أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ والشافعي كرهه مسألة يستحب ان يكون الكفن
~~قطنا محضا أبيض وهو قول العلماء كافة لان النبي (ص) كفن في القطن الأبيض
~~وقال (ع) البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به والقطن لامة
~~محمد صلى الله عليه وآله مسألة ويكره الكتان ذهب إليه علماؤنا خلافا
~~للجمهور لقول الصادق (ع) لا يكفن الميت في كتان وكذا يكره الممتزج بالحرير
~~و يشترط ان يكون مما تجوز الصلاة فيه ولا يجوز التكفين في الجلود لأنها
~~تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه فلا يناسب تكفين غيره بها وهل
~~يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر الأقرب ذلك لجواز الصلاة فيها وبه قال
~~الشافعي وقال ابن الجنيد لا يكفن في الوبر ولعله استند في ذلك إلى عدم
~~النقل مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده ويشترط فيه الطهارة بالاجماع
~~ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت ازالتها فقبله أولي وكذا الملك فلا
~~يجوز التكفين بالمغصوب باجماع العلماء لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه
~~فيكون قبيحا مسألة يكره أن يكفن في الثياب السود باجماع العلماء لان وصف
~~البياض بالطيب والطهور في كلام النبي (ص) يدل بمفهومه على كراهة ضده ولأنها
~~ثياب مثله وقال الصادق (ع) لا يكفن الميت في السواد وكذا يكره تكفين الرجل
~~والمرأة بالمعصفر وغيره وبه قال الأوزاعي الا ما كان من المعصب وهو ما صبغ
~~بالعصب وهو نبت باليمن مسألة والواجب في كفن الرجل والمراة ثلاثة أثواب
~~ميزر وقميص وهو البقيرة وازار عند أكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه
~~وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية وسحول بفتح السين قرية مدنية بناحية اليمن
~~يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية والسحول ms0175 بضم السين الثياب البيض وقال
~~الصادق (ع) كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين وثوب حبرة
~~يمنية عبرى وقال الباقر (ع) الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه
~~يوارى به جسده كله فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع وقال سلار
~~الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن وما زاد مستحب للأصل وبه قال الأوزاعي
~~والشافعي في أحد الوجهين تكريما له وسترا لما عساه يعرض من التغيير الا ان
~~المحرم عند الشافعي لا يستر رأسه ولا المراة وجهها والثاني ان الواجب قدر
~~ما يستر العورة كالحي وهو أوفق لنص الشافعي فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة
~~لاختلافهما في قدر العورة استحب الشافعي ثلاثة ازر يدرج فيها ادراجا ليس
~~فيها قميص ولا عمامة وبه قال احمد واستحب أبو حنيفة ان يكفن في ازار ورداء
~~وقميص لان النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميصه والبس قميص عبد الله ابن
~~ابن أبي سلول كفنه به وقال لا يعذب ما بقى عليه منه سلك وقال ابن الجنيد
~~ولا باس ان يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا أو ثوبين وقميصا
~~والمشهور ايجاب القميص إما مع الضرورة فان الواحد مجزيا بالاجماع ولو قصر
~~الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ولو لم يكف الا العورة وجب
~~الستر بها لأنها أهم من غيرها تذنيب لا فرق بين الصبى والرجل والجمهور
~~اكتفوا بثوب واحد وان كفن في ثلاثة فلا باس لنا انه كالرجل لأنه ذكر مسألة
~~ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنيه وهي المنسوبة إلى اليمن عبرية
~~منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي غير مطرزة بالذهب لان الباقر (ع) قال كفن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد حبرة احمر وثوبين أبيضين
~~صحاريين وقال إن الحسن بن علي (ع) كفن أسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان
~~عليا (ع) كفن ابن حنيف في برد احمر حبرة وأنكر الجمهور ذلك لان عايشة ذكر
~~لها ان رسول ms0176 الله صلى الله عليه وآله كفن في برد فقالت قد اتى بالبرد ولكن
~~لم يكفنوه فيه وروايتنا أولي لأنها مثبتة وكره احمد الزيادة على ثلاثة
~~أثواب لما فيه من إضاعة المال وينتقض بالثلاثة مسألة ويستحب ان يزاد الرجل
~~خرقة تشد فخذيه طولها ثلثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف وتسمى
~~الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد ان يحشو الدبر بالقطن وعلى المذاكير
~~ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزه في الموضع الذي شدها
~~فيه واستحبه احمد في خاصة دون الرجل والمقتضى فيهما واحد ولقول الصادق (ع)
~~يلف الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وعنه
~~(ع) يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف مسألة ويستحب
~~العمامة للرجل تثنى عليه محنكا ويخرج طرفاها من الحنك ويلقيان على صدره ذهب
~~إليه علماؤنا لان المطلوب ستر الميت والعمامة ساترة وقول الصادق (ع) وإذا
~~عممته فلا تعممه عمة الأعرابي وقال خذ العمامة من وسطها واثنها على رأسه ثم
~~ردها إلى خلفه واطرح طرفها على صدره وقال الباقر (ع) أمر النبي صلى الله
~~عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله ومات أبو عبيدة الحذاء
~~فبعث الصادق (ع) معنا بدنانير وأمرنا ان نشترى به حنوطا وعمامة ففعلناه
~~وقال العمامة سنة ولم يستحبها الجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله كفن في
~~ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة وهو غير مناف لان المراد ان العمامة
~~ليست أحد الثلاثة تذنيب العمامة ليست من الكفن فلو سرقها النباش لم يقطع
~~وان بلغت النصاب لان القبر حرز الكفن دون غيره مسألة ويستحب ان تزاد المرأة
~~على الخمسة لفافتين أو لفافة ونمطا فيكون المستحب لها سبعة قال الباقر (ع)
~~يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار
~~ولفافتين وسأل بعض أصحابنا كيف تكفن المراة فقال كما يكفن الرجل غير أنه
~~يشد على ثدييها (فخذيها) خرقة تضم الثديين إلى ms0177 الصدر وتشد إلى ظهرها
~~والمراد بالنمط ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرايق ويعوض عن العمامة
~~بقناع لقول الصادق (ع) تكفن المراة في خمسة أثواب أحدها الخمار والخمار هو
~~القناع لأنه يخمر به الرأس تذنيب ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر
~~والأنثى ثلاثة أثواب والمستحب في الرجل خمسة وفى الأنثى سبعة ولا يجوز
~~الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال وقال الشافعي الواجب في الكفن ستر
~~العورة والمستحب ثلاثة والجايز خمسة والمكروه ما زاد واستحب أكثر الجمهور
~~كفن المرأة في خمسة أثواب واختلفوا وللشافعي قولان أحدهما قميص وميزر
~~ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها لزيادتها في حال الحياة في الستر على
~~الرجل لزيادة عورتها على عورته فكذا بعد الموت ولم يكره لها المخيط كما لم
~~يكره حال احرامها وكرهوه في الرجل والثاني ان الخمسة ازار ودرع وخمار
~~ولفافتان وقال احمد لا خمار في PageV01P043
# كفن الجارية لأنه غير واجب في صلاتها وعنى بها في رواية ما لم تبلغ وفى
~~أخرى ما لم تبلغ تسع سنين مسألة الكفن الواجب يخرج من صلب المال باجماع
~~العلماء الا من شذ من الجمهور فإنهم جعلوه من الثلث وقال طاوس إن كان ماله
~~كثيرا فمن الأصل وإن كان قليلا فمن الثلث لان ما زاد على ستر العورة ليس
~~بواجب فيجب من الثلث كتبرعه وهو خطا لان النبي (ص) قال في الذي وقص به
~~راحلته كفنوه في ثوبيه ولم يسئل عن ثلثه ولان جماعة من الصحابة لم تكن لهم
~~تركة الا قدر الكفن فكفنوا به كحمزة ومصعب بن عمرو لان الميراث بعد الدين
~~والمؤنة مقدمة على الدين ولقول الصادق (ع) ثمن الكفن من جميع المال ونمنع
~~اعتبار الواجب في الساتر ولا فرق بين أن يوصى به أو لا أما ما عدا الواجب
~~فان اتفقت الورثة عليه ولا دين أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من
~~الثلث فإنه ماض ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب وللشافعية وجهان في
~~مضايقة الورثة في ms0178 الثوبين الزايدين على الواجب ولو أوصى باسقاط الزايد على
~~الواجب نفذت وصيته ولو اوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث ولو ضايق أصحاب
~~الديون المستغرقة في الزايد على الواجب لم يخرج وللشافعي وجهان أحدهما انهم
~~لا يجابون ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله وأظهرهما الإجابة
~~لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل ولو ضايقوا في الواجب
~~اخرج مسألة محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المؤنة وهو اجماع ولو لم
~~يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه قريبا كان عنه أو بعيدا الا
~~المملوك للبرائة الأصلية وقال الشافعي يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب
~~والسيد واما المراة فان كفنها على زوجها عند علمائنا سواء كانت موسره أو
~~معسره وهو أصح وجهي الشافعية لقول علي (ع) على الزوج كفن امرأته إذا ماتت
~~ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة فيجب الكفن ولان من وجبت نفقة وكسوته في
~~الحياة وجب تكفينه عند المخالف كمملوكه فكذا زوجته والثاني عدم الوجوب على
~~الزوج وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع
~~وقد انقطع بالموت واما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالاجماع لاستمرار حكم
~~رقيته إلى الوفاة تذنيب لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا ولا يجب على
~~المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذا الماء
~~والكافور والسدر وغيره مسألة ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع ولم يستحبه غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وآله خضروا صاحبكم
~~أي اجعلوا معه جريدة خضراء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يوضع للميت
~~جريدة في اليمين والاخرى في اليسار فان الجريدة تنفع المؤمن والكافر فروع -
~~آ - يستحب أن يكونا رطبتين لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيما
~~قيل للصادق (ع) لأي شئ تكون مع الميت جريدة قال تجافى عنه ما دامت رطبة - ب
~~- أن تكون من النخل فان تعذر فمن السدر وان تعذر فمن الخلاف فان تعذر فمن ms0179
~~شجر رطب ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر فان تعذر فلا بأس
~~بتركهما - ج - يستحب جعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده
~~والاخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار قاله الشيخان وقال ابن أبي
~~عقيل إحديهما تحت إبط الأيمن وقال علي بن بابويه يجعل اليمنى مع ترقوته
~~واليسرى عند وركه بين القميص والإزار والوجه الأول لرواية جميل - د - يستحب
~~ان تكفن قدر كل واحدة قدر عظم الذراع وفى رواية قدر شبر مسألة كره علماؤنا
~~أجمع تجمير الأكفان وهو تبخيرها بالبخور لعدم الامر الشرعي به ولما فيه من
~~تضييع المال ولقول الصادق (ع) لا تجمروا الكفن وقال (ع) قال أمير المؤمنين
~~(ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت
~~بمنزلة المحرم واستحب الجمهور التجمير بان يترك العود على النار في مجمرة
~~ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ويكون العود
~~ساذجا لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا وهو
~~يدل على الجواز ونحن لا نمنع منه البحث الثاني في الكيفية مسألة يجب الحنوط
~~وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه وهو أحد قولي الشافعي لأنها
~~مواضع شريفة واجماع علماؤنا عليه قال المفيد أقل ما يحنط به الميت درهم
~~وأفضل منه أربعة مثاقيل والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث لان جبرئيل نزل
~~بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين
~~علي (ع) وفاطمة (عه) أثلاثا وروى علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر
~~درهما وثلث فروع - آ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك
~~وقد بينا انه كالمحرم - ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره -
~~ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح د لعلمائنا قولان في أن كافور الغسل من
~~هذا المقدر الشرعي مسألة يستحب ان يغتسل الغاسل قبل تكفينه فإن لم يفعل
~~استحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة لان الغسل من المس واجب ms0180 فاستحب الفورية فإن
~~لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه لأنه استطهار في التطهير ولقول العبد الصالح
~~(ع) يغسل الذي غسله يديه قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه
~~اغتسل تذنيب الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع
~~الحدث مسألة ويستحب ان يطيب الكفن بالذريرة وهي الطيب المسحوق قال بعض
~~علمائنا انها نبت يعرف بالقسحان وعلى الاستحباب اجماع أهل العلم وقال
~~الصادق (ع) وتبسط اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة ويستحب ان يكتب على
~~الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ان يشهد الشهادتين ويسمى الأئمة (على)
~~واحدا بعد واحد لان الصادق (ع) كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل إسماعيل يشهد
~~ان لا إله إلا الله ويكون ذلك بتربة الحسين (ع) فان تعذر فبالأصبع ويكره ان
~~يكتب بالسواد مسألة يستحب ان يجعل بين أليتيه شئ من القطن المنزوع الحب
~~لئلا يخرج منه شئ واختلف في كيفيته فقال الشيخ تحشو القطن في دبره وقال ابن
~~إدريس يوضع على حلقة الدبر من غير حشو وقال الشافعي ثم يدخل بين أليتيه
~~ادخالا بليغا يكثر ذلك وقال أصحابه ليس المراد القطن في دبره بل بين أليتيه
~~والمبالغة يريد الايصال إلى الحلقة وهو الأحوط عندي احتراما للميت لما في
~~الحشو من تناول حرمته نعم ان خاف خروج شئ منه حشاه في دبره مسألة ثم يشد
~~فخذيه بالخامسة ويضم فخذيه ضما شديدا بعد ان يحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير
~~ويلفها على فخذيه ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في
~~المواضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا وبه
~~قال الشافعي واستحبه احمد في المراة خاصة وقد تقدم وهذا مستحب وليس بواجب
~~اجماعا مسألة ثم يأخذ الازار فيوزره به ويكون عرضا يبلغ من صدره إلى
~~الرجلين فان نقص عنه لم يكن به بأس ويحنط مساجده أبا لكافور كما تقدم فان
~~فضل شئ من الكافور مسح به صدره ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين ويجعل
~~إحديهما ms0181 من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الأيسر ما بين
~~القميص والإزار ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه
~~بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك ثم يلفه
~~في اللفافة فيطوى جانبه الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها
~~الأيسر ثم يضع بالحبرة أيضا مثل ذلك فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة
~~أخرى ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه والواجب من ذلك ان يؤزره ثم يلبسه
~~القميص ثم يلفه بالإزار وقال الشافعي واحمد يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويذر
~~عليها حنوطا ثم الثانية ويذر عليها الحنوط ثم الثالثة ويذر عليها الحنوط في
~~أحد الوجهين وفى الثاني لا يذر على الثالثة فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من
~~مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ويحشو
~~القطن بين أليتيه ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ثم يلف الكفن عليه
~~ويشد عليه بشداد وينزع الشداد عند الدفن ولم يعرف أصحابنا الشداد وهل
~~PageV01P044
# يعقدون أطراف اللفافة وفى طي اللفافة قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني
~~يثنى شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وما قلناه أولي مسألة ويستحب سحق
~~الكافور باليد قاله الشيخان ولا يوضع شئ من الكافور ولا من المسلك ولا من
~~القطن في سمع الميت ولا في بصره ولا في فيه ولا في جراحه النافذ الا أن
~~يخاف خروج شئ من أحدها فيوضع فيه القطن قال علمائنا لان ذلك يفسدها فيجتنب
~~لقوله (ع) جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم وقال الصادق (ع) لا تجعل في مسامع
~~الميت حنوطا واستحبه الجمهور لئلا يدخل الهوام إليها قال الشيخ يكره أن
~~يكون في الكافور شئ من المسك والغير لقول الصادق (ع) لا تمسوا موتاكم
~~بالطيب الا بالكافور مسألة ويكره ان يقطع الكفن بالحديد قال الشيخ في
~~التهذيب سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم ولا بد له من أصل فيعتمد
~~عليه قال الشيخ ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق و ms0182 يكره أيضا ان
~~يعمل لما يبتدأ من الأكفان اكمام ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه
~~قاله علماؤنا وسئل الصادق (ع) قلت الرجل يكون له القميص يكفن فيه فقال قطع
~~ازراره وكمه قال لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له اكماما فاما
~~إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا ازراره مسألة وان سقط من الميت شئ غسل
~~وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء لان جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولي
~~المطلب الرابع في الصلاة عليه ومباحثه خمسة الأول الميت مسألة انما يجب
~~الصلاة على المسلم بالاجماع فلا يجوز على الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا قال
~~الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا يجب على المسلمين غسله وأما
~~التكفن والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا وهو أحد وجهي الشافعي لان الذمة
~~قد انتهت بالموت وأظهرهما الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته وأظهر
~~الوجهين عنده في الحربي عدم وجوب تكفينه ودفنه لان النبي صلى الله عليه
~~وآله أمر بالقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم وفى وجوب مواراته عنده
~~وجهان فروع - آ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين قال علماؤنا يصلى
~~عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد
~~بنية الصلاة عليه إن كان مسلما وبه قال مالك والشافعي واحمد لامكان الصلاة
~~على المسلم من غير ضرورة فوجب وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى
~~عليهم والا فلا لأن الاعتبار بالأكثر بدليل ان دار المسلمين الظاهر منها
~~الاسلام لكثرة المسلمين وعكسها دار الحرب ويبطل بما إذا اختلطت أخته
~~بالأجنبيات فان الحكم يثبت للأقل إما المواراة فقال الشيخ يوارى من كان
~~صغير الذكر لقول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر لا
~~تواروا الا كميشا وقال لا يكون الا في كرام الناس وقيل بالقرعة والوجه عندي
~~دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم وبه قال الشافعي - ب - لو ms0183 وجد ميت لم يعلم
~~كفره واسلامه فإن كان في دار الاسلام الحق بالمسلمين والا فبالكفار - ج -
~~يصلى على كل مظهر للشهادتين من ساير فرق الاسلام وقال احمد لا اشهد الجهمية
~~ولا الرافضة ولا على الواقفي وبه قال مالك لان ابن عمر روى أن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال إن لكل أمة مجوسا وان مجوس أمتي الذين يقولون لا
~~قدر وقال ابن عبد البر ساير العلماء يصلون على أهل البدع والخوارج وغيرهم
~~لعموم قوله صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله واستضعفوا
~~الرواية وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس - د - لا يصلى على أطفال المشركين
~~لالحاقهم بابائهم الا ان يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ
~~ولو سبى مع أحد أبويه لم يلحق بالسابي في الاسلام وبه قال أبو ثور وقال
~~احمد يصلى عليه كما لو سبى منفردا - ه‍ - لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما
~~يعلم بطلانه من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة لقدحهم في علي (ع) وكذا من
~~قدح في أحد الأئمة (على) كالسبابية والخطابية ويجب على من عداهم لقوله (ع)
~~صلوا على كل بر وفاجر مسألة تجب الصلاة على الصبى من أولاد المسلمين إذا
~~كان لهم ست سنين فصاعدا ولا تجب لو كان له دون ذلك لأنه الحد الذي يؤمر معه
~~بالصلاة والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر
~~بالصلاة وجوبا ولا ندبا وسئل الصادق (ع) متى يصلى على الصبى قال إذا عقل
~~الصلاة قلت متى تجب عليه قال إذا كان له ست سنين وقال الحسن البصري و
~~إبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل
~~لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث
~~حتى يستهل وقال احمد يصلى عليه وان ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر وبه قال
~~سعيد بن المسيب وابن سيرين واسحق وللشافعي كالمذهبين لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه ms0184 وآله السقط يصلى عليه وعن سعيد بن المسيب أيضا تجب حين تجب
~~الصلاة عليه فروع - آ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيا
~~لقول الكاظم (ع) يصلى على الصبى على كل حال الا أن يسقط لغير تمام وقال
~~الصادق (ع) لا تصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل وإذا استهل فصل
~~عليه - ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه ولو خرج أقله
~~لحصول الشرط وهو الاستهلال وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى يكون الخارج
~~أكثره اعتبار بالأكثر - ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا
~~وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ليس حجة مسألة ويشترط حضور الميت عند
~~علمائنا أجمع فلا تجوز الصلاة على الغايب عن البلد وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والا لصلى على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وكذا الأعيان من
~~الصلحاء ولو فعل ذلك لأشتهر وتواترت مشروعية ولان استقبال القبلة بالميت
~~شرط ولم يحصل ولان حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلدة وقال الشافعي
~~يجوز فيتوجه المصلى إلى القبلة فيصلى عليه سواء كانت الميت في جهة المصلى
~~أو لم يكن وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله نعى النجاشي اليوم
~~الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعا ويحتمل أن تكون الأرض
~~قد زويت له فأرى الجنازة أو الدعاء لما روى زرارة ومحمد بن مسلم قلت له
~~فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال انما دعا له فروع - آ
~~- شرط الشافعي الغيبة عن البلد فإن كان الميت في طرف البلد لم تجوز الصلاة
~~عليه حتى يحضره - ب - لافرق بين أن تكون الجنازة في بلد أخرى أو قرية أخرى
~~بينهما مسافة سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أولا في العدم عندنا والجواز
~~عند الشافعي - ج - حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط فلو دفن قبل
~~الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش اجماعا وكذا ms0185 العاري يترك في القبر
~~وتستر عورته بالتراب ثم يصلى عليه ويدفن مسألة لو دفن الميت قبل الصلاة
~~عليه صلى على قبره وبه قال علي (ع) وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعايشة وهو
~~مذهب الأوزاعي والشافعي واحمد لان النبي (ص) صلى على قبر سكينة دفنت ليلا
~~وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة
~~لا يصلى على القبور والا لصلى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو مدفوع
~~إذا الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي مسألة واختلف في تقدير الصلاة على
~~القبر في حق المدفون بغير صلاة فقال بعض علمائنا يصلى عليه يوما وليلة لا
~~أزيد قال المفيد وقال الشيخ ثلاثة أيام و لا تجوز الصلاة بعدها لأنه بدفنه
~~خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي
~~على الأصل ولقول الكاظم (ع) لا تصل على المدفون خرج ما قدرناه بالاجماع
~~فيبقى الباقي وللشافعية أربعة أوجه أحدها انه يجوز إلى شهر وبه قال احمد
~~لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على براء بن معروف بعد شهر ولم ينقل أكثر
~~من ذلك ومنهم من قال ما لم يبلى جسده ويذهب لأنه حالة بقائه كهو حالة موته
~~ومنهم من قال يجوز أبدا لان النبي (ص) صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين
~~وقال أبو حنيفة يصلى عليه الولي إلى ثلاث ولا يصلى غيره عليه بحال والتخصص
~~لاوجه له وقال اسحق يصلى عليه الغايب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث وكل ذلك
~~محمول على الدعاء تذنيب هذا التقدير عندنا انما هو على من لم يصل عليه وبه
~~قال أبو حنيفة خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك ولو قلع من لم يصل عليه صلى
~~عليه مطلقا مسألة الشهيد PageV01P045
# يصلى عليه عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب
~~والثوري وأبو حنيفة والمزني واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله
~~خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم ms0186 انصرف إلى المنبر وقال ابن
~~عباس ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة
~~وحمزة عاشرهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه ولان مرتبته عالية فشرعت
~~الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء وقال الشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية
~~لا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم
~~ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ولأنه لم يغسل مع امكان غسله فلم يصل عليه كساير
~~من لم يغسل ورواية الاثبات مقدمة وسقوط غسله لقوله (ع) زملوهم بكلومهم
~~فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما مسألة ويصلى على المقتول ظلما
~~أو دون ماله أو نفسه أو أهله ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الحسن ومالك
~~والشافعي واحمد في رواية لان مرتبته دون رتبة الشهيد في المعركة وقال النبي
~~صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله وفى رواية عن أحمد لا
~~يصلى عليه لأنه قتل شهيدا والمقدمتان ممنوعتان واما من عداهم ممن اطلق عليه
~~اسم الشهيد كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الشهداء خمس المطعون
~~والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وروى زيادة صاحب الحريق
~~وصاحب ذات الجنب والمراة تموت بجمع شهيدة فإنهم يصلى عليهم اجماعا وكذا
~~النفساء خلافا للحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة
~~ماتت في نفاسها فقام وسطها مسألة وليس التمام شرطا فيصلى على البعض الذي
~~فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا لان الصلاة ثبتت لحرمة النفس
~~والقلب محل العلم ومنه تنبت الشرائين السارية في البدن فكأنه الانسان حقيقة
~~ولقول الكاظم (ع) في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم قال يغسل
~~ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على نصف الذي فيه القلب
~~وعن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه صلى ms0187 على
~~العضو الذي فيه القلب وعن الصادق (ع) قال إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له
~~عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل
~~عليه ودفن وذكر ابن بابويه ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم
~~يشتمل عليه غيره من الأعضاء وقال أبو حنيفة ومالك ان وجد الأكبر صلى عليه
~~والا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه
~~والشعر والظفر والفرق انه من جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة
~~فيهما ولو قطع نصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس وان قطع طولا لم يصل عليه
~~وقال الشافعي واحمد ان وجد بعضه مطلقا صلى عليه أي عضو كان قال الشافعي
~~القى طاير يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن
~~عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة ولأنه بعض من جملة تجب
~~الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر و أنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال وقعت
~~باليمامة ولو سلم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله والفرق بين الصدر والعضو
~~ما بيناه فروع - آ - لو وجد منه قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت
~~ودفنت من غير صلاة ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا - ب - لا فرق بين الرأس
~~وغيره من الأعضاء - ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل
~~ولا صلاة وإن كان فيها عظم لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها اشكال
~~ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة - د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل وصلى
~~عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ولا حاجة إلى كشف الميت
~~ولو كان غير الصدر دفنت ان لم يكن ذات عظم والا غسلت ودفنت مسألة المرجوم
~~يصلى عليه بعد ان يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد ثم يصلى عليه الامام
~~وغيره وكذا المرجوم ذهب إليه علماؤنا وبه ms0188 قال الشافعي الا في تقديم الغسل
~~لان النبي صلى الله عليه وآله رجم العامرية وصلى علها فقال عمر ترجمها
~~وتصلى عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم
~~ورجم علي (ع) شراحه الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا ما نصنع بها فقال
~~اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن المرجوم
~~والمرجومة ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه
~~المقتول قصاصا وقال الزهري المرجوم لا يصلى عليه وقال مالك لا يصلى الامام
~~ويصلى غيره واحتجا بان ماعزا رجمه النبي صلى الله عليه وآله ولم يصل عليه
~~قال الزهري ولم ينقل انه أمر بالصلاة عليه وليس بجيد لان ما لم يكن لغير
~~الامام لم يكن للامام كساير الموتى وعدم النقل لا يدل على العدم مع وروده
~~عاما في قوله صلى الله عليه وآله صلوا على من قال لا إله إلا الله مسألة
~~ولد الزنا يصلى عليه وبه قال جميع الفقهاء وقال قتادة لا يصلى عليه وهو غلط
~~لأنه مخالف للاجماع انعقد قبله أو بعده ولعموم الاخبار ولأنه مسلم غير
~~مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ويجئ على قول من يذهب إلى كفره من
~~علمائنا تحريم الصلاة عليه ويصلى أيضا على النفساء وبه قال جميع الفقهاء
~~لما تقدم وقال الحسن البصري لا يصلى عليها ويصلى على ساير المسلمين من أهل
~~الكباير وكذا من لا يعطى زكاة ماله وتارك الصلاة لان النبي صلى الله عليه
~~وآله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب فقال النبي
~~صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا مملوك من فلان قال أكان يشهد ان لا إله
~~إلا الله قالوا نعم ولكنه كان وكان فقال النبي صلى الله عليه وآله أكان
~~يصلى فقالوا قد كان يصلى ويدع فقال لهم ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه
~~وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه مسألة ويصلى
~~على الغال وهو الذي يكتم غنيمته ms0189 أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به الامام
~~وغيره وكذا قاتل نفسه متعمدا وبه قال عطا والنخعي ومالك والشافعي لقوله (ع)
~~صلوا على من قال لا إله إلا الله ومن طريق الخاصة قول النبي صلى الله عليه
~~وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من
~~أمتي بلا صلاة وقال احمد لا يصلى الامام عليهما ويصلى غيره لان النبي صلى
~~الله عليه وآله جاؤه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلى عليه و توفى رجل من
~~جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صلوا على
~~صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل من الغنيمة
~~وليس حجة لسقوط الغرض بغيره ويعارض بالمديون فإنه (ع) كان يقول إذا اتى
~~بالميت هل على صاحبكم دين فان قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم مع أن الصلاة
~~عليه مشروعة بالاجماع ولعله فعل ذلك ليحصل الانتهاء فان في صلاته سكنا وكان
~~ذلك لطفا للمكلفين مسألة وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن له ست سنين
~~سواء الذكر والأنثى والحر والعبد بلا خلاف وعلى الفاسق لان هشام بن سالم
~~سأل الصادق (ع) عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقالوا
~~نعم ويستحب على من نقص سنه عن ست ان ولد حيا ولا صلاة لو سقط وان ولجته
~~الروح ولا على الابعاض غير الصدر وان علم الموت البحث الثاني المصلى مسألة
~~الولي وهو القريب أحق ممن اوصى إليه الميت وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك
~~والشافعي لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض ولأنها ولاية تترتب
~~ترتب العصبات فالولي أولي كولاية النكاح ولقول الصادق (ع) يصلى على الجنازة
~~أولي الناس بها أو يأمر من يجب وقال احمد الموصى إليه أولي وبه قال انس
~~وزيد بن أرقم وأم سلمة وابن سيرين واسحق لان أبا بكر اوصى ان يصلى عليه عمر
~~وعمر اوصى ان يصلى عليه صهيب وأوصت عايشة ان يصلى عليها أبو ms0190 هريرة وابن
~~مسعود اوصى ان يصلى عليه الزبير ويونس بن حبير اوصى ان يصلي عليه انس بن
~~مالك وأبو سريحة اوصى ان يصلى عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث وهو
~~أمير الكوفة ليتقدم فيصلى عليه فقال ابنه أيها الأمير ان ابن أبي اوصى ان
~~يصلى عليه زيد بن أرقم فقدم زيدا وهذا منتشر فكان اجماعا وهو ممنوع ولو كان
~~الوصي فاسقا لم PageV01P046
# تقبل الوصية اجماعا مسألة الولي أولي من الوالي عند علمائنا وهو قول
~~الشافعي في الجديد لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب
~~الله ولقول الصادق (ع) يصلى على الجنازة أولي الناس بها ولأنها ولاية يعتبر
~~فيها ترتيب العصبات فيتقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح وقال
~~الشافعي في القديم وبه قال مالك وأبو حنيفة و احمد واسحق الوالي أولي ونقل
~~الجمهور عن علي (ع) وجماعة من التابعين لقول النبي صلى الله عليه وآله لا
~~يؤم الرجل في سلطانه وحكى أبو جازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن (ع) و هو
~~يدفع في قفاء سعيد بن العاص ويقول تقدم تقدم فلو لا السنة ما قدمتك وسعيد
~~أمير المدينة والخبر محمول على غير صلاة الجماعة وحديث الحسين (ع) كما قالت
~~الشافعية أراد بذلك اطفاء الفتنة ومن السنة اطفاء الفتنة قالوا صلاة شرعت
~~فيها الجماعة وكان الامام أحق بالإمامة كساير الصلوات قلنا الفرق ان الغرض
~~من هذه الصلاة الدعاء للميت والحنو عليه فيه فالولي أحق بذلك تذنيب امام
~~الأصل أولي من كل أحد ويجب على الولي تقديمه لان عليا (ع) قال الامام من
~~صلى على الجنازة ولان الامام منزلة النبي صلى الله عليه وآله في الولاية
~~وقال تعالى النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم ومن طريق الخاصة ما رواه الصادق
~~(ع) عن أبيه عن ابائه (على) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا حضر سلطان الله
~~جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب مسألة والولي
~~هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية ms0191 إذا عرفت هذا فالأب
~~أولي من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والاخوة ذهب إليه
~~علماؤنا وبه قال احمد والشافعي وقال مالك الابن أولي من الأب لأنه أقوى
~~تعصيبا منه كالإرث وليس بجيد لان كل واحد منهما يدلى بنفسه لكن الأب ارق
~~وأشفق على الميت ودعائه لابنه أقرب إلى الإجابة مسألة الجد للأب أولي من
~~الأخ وإن كان للأبوين وبه قال الشافعي واحمد لما تقدم من أن الأب أشفق
~~وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء وقال مالك الأخ أولي لأنه يدلى ببنوة أبيه
~~والبنوة عنده أولي من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء وقال
~~مالك الأخ أولي لأنه يدلى بأبوة ابنه والبنوة عنده أولي من الأبوة وتقدم
~~بطلانه فروع - آ - الابن أولي من الجد عندنا لأنه أولي بالميراث وبه قال
~~مالك وقال الشافعي واحمد الجد أولي لما تقدم - ب - ابن الابن أولي من الجد
~~وإن كان للأب لأنه أولي بالميراث خلافا للشافعي واحمد - ج - قال الشيخ في
~~المبسوط الأب أولي ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد لأب ثم الأخ للأبوين ثم
~~الأخ للأب ثم الأخ للام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال
~~وبالجملة الأولى بالميراث أولي بالصلاة فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولي
~~لأنه قدم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة وكذا الأخ للأب مع الأخ
~~للام وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو
~~التسوية قياسا على النكاح وكذا الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم وقال
~~الشافعي في أكثر كتبه الأخ من الأبوين أولي من الأخ للأب وفيه قول اخر له
~~بالتسوية إذ الام لا مدخل لها في الترجيح وكذا القولان للشافعي في تقديم
~~العم للأبوين على العم من الأب وعندنا ان المتقرب بالأبوين أولي لأنه
~~الوارث خاصة ولو كانا ابنا عم أحدهما أخ لام ففي تقديمه عنده قولان وعندنا
~~يقدم لاختصاصه بالميراث - د - لو عدم العصبات قال الشافعي يقدم المعتق
~~لقوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب ms0192 وليس به باس مسألة الزوج أولي من كل أحد
~~وروى عن ابن عباس انه أولي من العصبات وبه قال الشعبي وعطا وعمر بن عبد
~~العزيز واسحق واحمد في رواية لأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة ولاطلاعه
~~على عورة المراة وليس كذلك المحارم وسئل الصادق (ع) المراة تموت من أحق
~~بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم وقال
~~سعيد بن المسيب والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية العصبات
~~أولي من الزوج لان عمر قال لأهل امرأته أنتم أحق بها ولا حجة فيه تذنيب
~~وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها وقال الشافعي الابن أولي
~~لان الزوج لا ولاية له فكان الولي أولي مسألة إذا ازدحم الأولياء قدم
~~الأقراء فالأفقه فالأسن وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة وهو أحد قولي
~~الشافعي لقوله (ع) يؤمكم أقرأكم وقال علي (ع) يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله
~~وهو على اطلاقه والقول الاخر يقدم الاسن لان ساير الصلوات تتعلق بحق الله
~~تعالى خاصة فقدم من هو أعلم بشرائطها وهنا الاسن أقرب إلى إجابة الدعاء
~~وأعظم عند الله قدرا ونمنع كون الاسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب
~~إجابة مسألة وانما يتقدم الولي إذا كان بشرايط الإمامة وسيأتي بيانها في
~~صلاة الجماعة انشاء الله فإن لم يستكملها استناب وعليه علماؤنا أجمع ومن
~~قدمه الولي فهو بمنزلة الولي وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة
~~دعائه ويستحب للولي ان يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط لقوله (ع) قدموا
~~قرشيا ولا تقدموها وليس له التقدم بدون اذن الولي بالاجماع الا امام الأصل
~~والحر البعيد أولي من العبد القريب والفقيه العبد أولي من غيره الحر فان
~~اجتمع صبى ومملوك ونساء فالمملوك أولي لأنه تصح إمامته فإن كان نساء وصبيان
~~قال الشافعي يقدم الصبيان لان صلاتهن خلفه جايزة دون العكس وعند الحنابلة
~~لا يؤم أحد النوعين الاخر بل يصلى كل نوع بامام منه ولو تساوى الأولياء
~~وتشاحوا أقرع وبه قال الشافعي لتساوي حقوقهم مسألة ms0193 لو لم يكن معه الا نساء
~~صلين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز وبه قال احمد وأبو حنيفة لأنهن
~~من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه
~~وآله على سعد بن ابن أبي وقاص ومن طريق الخاصة سئل الباقر (ع) المرأة تؤم
~~النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن وتكبر
~~ويكبرن وقال الشافعي في وجه يصلين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا وان صلين
~~جماعة جاز ان تقف الإمامة وسطهن لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنايز
~~فلم تشرع لهن الجماعة والأولى ممنوعة وفى الوجه الاخر لا يكفي جنس النساء
~~لان الرجال أكمل وتوقع الإجابة في دعائهم أكثر ولان فيه استهانة بالميت ولو
~~تعذر حبس الرجال أجزأت صلاتهن اجماعا فروع - آ - يجوز للشابة ان تخرج إلى
~~الجنازة لقول الصادق (ع) توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في نسائها فصلت عليها لكن يكره لما فيه من الافتتان قال
~~الصادق (ع) ليس ينبغي للشابة ان تخرج إلى الجنازة تصلى عليها إلا أن تكون
~~امرأة دخلت في السن - ب - لو صلت المراة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن
~~كانت حال اختيار لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح ايقاعه منه فيسقط عن
~~الباقين إما الصبى فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا - ج -
~~العراة كالنساء يصلون جماعة يقف امامهم وسطهن ولا يتقدم لئلا تبدو عورته
~~ولا يقعد مسألة لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولي المكلف وان لم
~~يستجمع الشرائط لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ولو لم يكن هناك ولى تقدم
~~بعض المؤمنين ولو اجتمع جنايز فتشاح أوليائهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم
~~أولاهم بالإمامة في الفرايض لقوله (ع) يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله ويحتمل
~~تقديم من سبق سنه ولو أراد ولى كل ميت افراد ميته بصلاة جاز اجماعا البحث
~~الثالث في مقدماتها مسألة يستحب تربيع الجنازة وهو ms0194 حملها من جوانبها الأربع
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد لقول ابن مسعود إذا
~~تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعدا وليدر فإنه
~~من السنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن
~~ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا
~~قال الشافعي حملها بين العمودين أولي من حملها من الجوانب الأربعة لان
~~عثمان حمل سرير امه بين العمودين وحمل أبو هريرة سرير سعد بن ابن أبي وقاص
~~كذلك وحمل الزبير سرير سعيد بن المسور بن مخزمة كذلك وليس حجة وكرهه النخعي
~~وأبو حنيفة واسحق وقال مالك ليس في حمل الميت ترتيب يحمل من حيث شاء ونحوه
~~قال الأوزاعي فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف صفة التربيع أن يبدأ بيسرة
~~الجنازة يأخذها بيمنه ويتركها على عاتقه و PageV01P047
# يربع الجنازة ويمشى إلى رجليها ويدور دور الرحاء إلى أن يرجع إلى يمنة
~~الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره وبه قال سعيد بن جبير والثوري واسحق
~~وقال الشافعي و أبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن
~~ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيسر ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ
~~بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ ميسرة
~~مؤخر فيضعها على عاتقه الأيسر واستدل على قوله باجماع الفرقة مع أنه قال في
~~النهاية والمبسوط يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه بمؤخر السرير
~~الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحا وعليه دلت الرواية وهو أولي - ب -
~~صفه الحمل بين العمودين ان يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على
~~عاتقيه ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه
~~فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه كما يفعل
~~في التربيع - ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين
~~وعند الشافعي لو ادخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ms0195 ثمانية جاز على قدر
~~الحاجة - د - يحمل على سرير أو لوح أو محمل أو شئ حمل عليه أجزاء أو لا باس
~~بالتابوت وأول من وضعه فاطمة (عه) لأنه استر خصوصا للنساء ولو خيف عليه
~~الانفجار والتغيير قبل ان يهيا له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي
~~والرقاب وان فعل لا مع الحاجة جاز وقول الشيخ يكره التابوت اجماعا يعنى
~~بذلك دفن الميت به لان النبي (ع) لم يفعله ولا أحد من الصحابة مسألة قال
~~الشيخ يكره الاسراع بالجنازة واستدل باجماع الفرقة ولأنه قد ورد من مشى خلف
~~جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الاجر ولقوله صلى الله عليه وآله عليكم
~~بالقصد في جنايزكم وأطبق الجمهور على استحبابه لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال أسرعوا بالجنازة فإن لم تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه وان تكن شرا
~~فشرا تضعونه عن رقابكم واختلفوا فقال الشافعي المستحب اسراع لا يخرج عن
~~المشي المعتاد بل فوق العادة ودون الجنب لقول ابن مسعود سئلنا نبينا عن
~~المشي بالجنازة فقال ما دون الجنب وقال أصحاب الرأي يخب ويرمل لقول عبد
~~الرحمن كنا في جنازة عثمان بن بي ابن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا
~~فلحقنا أبو بكر فرفع سوطه فقال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~نرمل رملا والجواب لعله حصل خوف على الميت وحينئذ يجوز الاسراع اجماعا
~~مسألة ويستحب اتباع الجنايز بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به
~~وقال الصادق (ع) من تبع جنازة امرء مسلم اعطى يوم القيمة أربع شفاعات ولم
~~يقل شيئا الا قال الملك ولك مثل ذلك فإذا صلى وانصرف قال زيد بن ثابت فقد
~~قضيت الذي عليك وأفضل منها ان يتبعها إلى القبر لقوله من شهد الجنازة حتى
~~يصلى فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان قيل يا رسول الله وما
~~القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ونحوه عن الباقر (ع) وأفضل من ذلك
~~الوقوف بعد المدفن وتعزية أهله قال أمير المؤمنين (ع) ms0196 من تبع جنازة كتب له
~~أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها وقيراط للصلاة عليها وقيراط للانتظار حتى
~~يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية مسألة المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها
~~أفضل من التقدم عليها ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال سعيد بن جبير
~~والأوزاعي واسحق وأصحاب الرأي لان عليا (ع) سأله أبو سعيد الخدري فقال
~~اخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة فقال فضل الماشي خلفها على الماشي
~~قدامها كفضل المكتوبة على التطوع فقلت أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها
~~ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ولان المستحب التشييع والمشيع متأخر وقال
~~الشافعي ومالك واحمد المشي امامها أفضل ورواه الجمهور عن الحسن بن علي (ع)
~~وعن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وأبى قتادة
~~والقاسم بن محمد وشريح وسالم والزهري وابن ابن أبي ليلى لان النبي صلى الله
~~عليه وآله مشى امام الجنازة ولأنهم شفعاء الميت فينبغي ان يتقدموا المشفوع
~~له والحديث حكاية حال فلا يعارض القول مع احتمال انه (ع) مشى مع أحد
~~جانبيها فتوهم المشاهد بسبق ثم إن الباقر (ع) روى عن علي (ع) قال سمعت
~~النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل
~~الكتاب ولا تقدم للشفاعة هنا إذا المشفوع إليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز
~~ولا مكان وقال الثوري الراكب خلفها والماشي حيث شاء فروع - آ - يكره الركوب
~~قال ثوبان خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى ناسا ركبانا
~~فقال لا تستحيون ان ملائكة الله يمشون على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة
~~يمشى فقال له بعض أصحابه الا تركب فقال اني أكره ان اركب والملائكة يمشون -
~~ب - لو احتاج إلى الركوب ms0197 زالت الكراهية اجماعا - ج - الكراهية في الركوب في
~~التشييع فلا باس به في عوده لان الباقر (ع) روى عن علي (ع) انه كره ان يركب
~~الرجل مع الجنازة في بدءة الا من عذر وقال يركب إذا رجع - د - يستحب للراكب
~~المضي خلف الجنازة ويكره امامها كالماشي لما تقدم وعن أحمد يتحتم المضي
~~خلفها لقول النبي صلى الله عليه وآله الراكب يسير خلف الجنازة مسألة يستحب
~~للمشيع التفكر في ماله وللاتعاظ بالموت والتخشع ولا يضحك وقال علي بن
~~بابويه في الرسالة إياك ان تقول ارفقوا به أو ترحموا عليه أو تضرب يدك على
~~فخذك فيحبط اجرك ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهى النبي صلى الله عليه
~~وآله ان تتبع الجنازة بصوت وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن بن
~~البصري والنخعي واحمد واسحق قول القائل خلف الجنازة استغفروا له وقال
~~الأوزاعي بدعة وقال احمد لا تقول خلف الجنازة سلم رحمك الله فإنه بدعة ولكن
~~تقول بسم الله و على ملة رسول الله ويذكر الله ويكره مس الجنازة بالأيدي
~~والاكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت مسألة يكره اتباع الميت بنار وهو قول
~~كل من يحفظ عنه العلم لان ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وعايشة وسعيد بن
~~المسيب أوصوا ان لا يتبعوا بنار واوصى أبو موسى حين حضره الموت الا يتبع
~~بمجمر قالوا وسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يتبع
~~الجنازة بمجمرة تذنيب لو دفن ليلا واحتاج إلى ضوء لم يكن به باس اجماعا
~~وانما كره المجامر فيها البخور لان النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا
~~فاسرج له سراج وسئل (ع) عن الجنازة يخرج معها بالنار فقال إن ابنة رسول
~~الله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح مسألة ولو كان مع الجنازة منكر أنكره ان
~~تمكن فإن لم يقدر على ازالته لم يمنع لأجله من الصلاة عليه لان الانكار ms0198 سقط
~~عنه بالعجز فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل وروى زرارة قال حضرت في
~~جنازة فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن أو لنرجع فلم تسكت فرجع فقلت ذلك لأبي
~~جعفر (ع) فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا
~~الحق لم نقض حق مسلم مسألة يكره اتباع النساء الجنايز لقول أم عطية نهينا
~~عن اتباع الجنايز ولأنه مناف للتحذير الذي امرن به وكرهه ابن مسعود وابن
~~عمر ومسروق وعايشة والحسن البصري والنخعي والأوزاعي واحمد واسحق لان النبي
~~صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلن ننتظر الجنازة
~~قال هل تغسلن قلن لا قال هل تحملن قلن لا قال أهل تدلين فيمن يدلى قلن لا
~~قال فارجعن مأزورات غير مأجورات مسألة قال الشيخ في الخلاف يجوز ان يجلس
~~الانسان إذا تبع الجنازة قبل ان توضع به في اللحد وبه قال الشافعي ومالك
~~عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفى الكراهة ولان عليا (ع) قال قام رسول
~~الله وامر بالقيام ثم جلس وامر بالجلوس وروى عبادة بن الصامت قال كان رسول
~~الله (ص) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فاعترض بعض اليهود
~~وقال انا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم وقال أبو حنيفة واحمد يكره له ذلك
~~وبه قال الشعبي والنخعي وممن يرى ذلك الحسن بن علي (ع) وابن عمر وأبو هريرة
~~وابن الزبير والأوزاعي واسحق لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتم
~~الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع وروايتنا تدل على النسخ فتقدم
~~وقال ابن ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق (ع) ينبغي لمن شيع
~~جنازة ان لا يجلس حتى توضع في لحده ولا باس بالجلوس تذنيب أظهر الروايتين
~~عن أحمد انه أريد بالوضع عن أعناق الرجال وهو قول من ذكرناه قبل وروى
~~الثوري الحديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا PageV01P048
# حتى توضع بالأرض ورواه أبو معوية حتى توضع في اللحد فاما متى تقدم
~~الجنازة ms0199 فلا باس ان يجلس قبل ان ينتهى إليه مسألة لا يستحب لمن مرت به
~~الجنازة القيام لها لذمي كان أو مسلم وبه قال الشافعي واحمد لقول علي (ع)
~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد يعنى ثم ترك ومن طريق الخاصة
~~رواية زرارة مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر (ع) فقاله ما أقامك
~~قال رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك فقال أبو جعفر (ع) والله ما فعل ذلك
~~الحسين (ع) ولا قالها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك
~~الله وقد كنت أظن انى رأيت وعن أحمد استحباب القيام وحكى عن أبي مسعود
~~البدري وغيره من الصحابة وجوب القيام لها إذا مرت لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا وهو منسوخ ولو سلم فللعلة التي رواها الصادق
~~(ع) قال كان الحسين بن علي (ع) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت
~~الجنازة فقال الحسين (ع) مرت جنازة يهودي وكان رسول الله جالسا على طريقها
~~فكره ان يعلوا رأسه جنازة يهودي ومع السبب يقصر عليه تذنيب يستحب لمن رأى
~~جنازة أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم مسألة يجب تقديم
~~الغسل والتكفين على الصلاة لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال
~~الصادق (ع) لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان فإن لم
~~يكن كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن لان الصادق
~~(ع) قال في العريان يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن
~~والحجارة وفى رواية والتراب ثم يصلى عليه ويدفن الا الشهيد فإنه يصلى عليه
~~من غير تغسيل ولا يكفن الا ان تجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلى عليه البحث
~~الرابع في الكيفية مسألة القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة
~~قاعدا ولا راكبا اختيارا عند علماءنا وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وأبو
~~حنيفة ولا اعلم فيه خلافا الا في ms0200 قول الشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا لأنها
~~ليست من فرايض الأعيان فألحقت بالنوافل وانما قال أصحاب أبي حنيفة ان
~~القياس جوازه لأنه ركن مفرد فأشبه سجود التلاوة ولكنهم لم يجوزوه لان الأصل
~~بعد شغل الذمة عدم البراءة الا بما قلناه فيتعين ولان النبي صلى الله عليه
~~وآله وكذا الأئمة (على) وجماعة من الصحابة صلوا قياما وقال (ع) صلوا كما
~~رأيتموني اصلى ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على
~~القيام كغيرها من الفرايض وسجود التلاوة لا تسمى صلاة مسألة وليست الطهارة
~~شرطا بل يجوز للمحدث والحايض والجنب ان يصلوا على الجنايز مع وجود الماء
~~والتراب والتمكن منهما ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير
~~الطبري لان القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة ولقول
~~الصادق (ع) وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة اصلى عليها على غير وضوء نعم
~~انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء
~~وسأله محمد بن مسلم عن الحايض يصلى على الجنازة قال نعم ولا تقف معهم وتقف
~~منفردة وقال الشافعي الطهارة شرط وبه قال أبو حنيفة واحمد لقوله (ع) لا
~~صلاة الا بطهور وهو محمول على الفرايض لأنها حقيقة فيها فروع - ا - الطهارة
~~وان لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا لان عبد الحميد سأل الكاظم
~~(ع) أيجزيني ان اصلى على الجنازة وانا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب
~~إلى - ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من
~~الطهارة به وبه قال أبو حنيفة لقول سماعة سألته عن رجل مرت به جنازة وهو
~~على غير طهر قال يضرب يديه على حايط لبن فيتيمم ولأن الطهارة ليست شرطا
~~عندنا فساغ ما هو بدل منها ومنعه الشافعي ولا يجوز ان يدخل بهذا التيمم من
~~شئ من الصلوات فرضها ونفلها فقد الماء أولا - ج - لو صلى بغير طهارة جاز
~~عندنا وقال الشافعي لا تصح صلاته ms0201 وكذلك من علم به من المأمومين وان لم
~~يعلموا صحت صلاتهم مسألة ولا يشترط الكثرة على المصلى الواحد وإن كان امرأة
~~ذهب إليه علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزايد
~~على الفاعل لها بالتمام ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها
~~العدد كساير الصلوات وفى الأخير يشترط ثلاثة لقوله (ع) صلوا على من قال لا
~~إله إلا الله وهو خطاب للجمع وأقله ثلاثة وهو غلط لان الخطاب وان توجه
~~عليهم أجمع الا ان المراد كل واحد إذ لا ليس المراد ثلاثة لا غير بل الجميع
~~فإن كان المقصود الاتيان به جماعة وجب الجميع والا فلا وله قول ثالث وجوب
~~أربع كما لا بد من أربعة يحملونه ولا تلازم ثم إن الحمل بين العمودين أفضل
~~عنده وهو يحصل ثلاثة وله رابع وجوب اثنين لأنه أقل الجمع مسألة يستحب
~~الجماعة وليست شرطا اجماعا لان المعمول عليه بعد زمن النبي صلى الله عليه
~~وآله إلى اليوم ان يصلى على الميت جماعة بامام فان صلوا عليها افرادا جاز
~~وبه قال الشافعي لان الصحابة صلت على رسول الله صلى الله عليه وآله افرادا
~~ولان الأصل عدم الوجوب وكذا النساء يستحب ان يجمعن لو صلين منفردات ولو كن
~~مع الرجال تأخرن مؤتمات بهم ولو كان فيهن حايض انفردت وحدها بصف مسألة ويجب
~~ان يقف المصلى وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد
~~عنها كثيرا وإذا صلوا جماعة ينبغي ان يتقدم الامام والمؤتمون خلفه صفوفا
~~وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف وإن كان فيهن حايض انفردت بارزة عنهم
~~وعنهن ولو كانا نفسين وقف الاخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ولا يقف على يمينه
~~لان القاسم بن عبد الله القمي سال الصادق (ع) عن رجل يصلى على جنازة وحده
~~قال نعم قلت فاثنان قال يقوم الامام وحده والاخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه
~~فروع - آ - أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله
~~عليه ms0202 وآله خير الصفوف في الصلاة المتقدم وفى الجنايز المؤخر قيل ولم قال
~~صار سترة للنساء - ب - ينبغي ان يقف المأمومين صفوفا وأقل الفضل ثلاثة صفوف
~~لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد
~~أوجب ان يستجب له - ج - يستحب تسوية الصفوف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة
~~خلافا لعطا - د - ينبغي ان لا يتباعد الامام عن الجنازة بل يكون بينهما شئ
~~يسير - ه‍ - يستحب ان يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان وإن كان عليه خف
~~لم ينزعه لما فيه من الاتعاظ والخشوع وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه
~~وآله من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار مسألة ويستحب ان
~~يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المراة وبه قال الشيخ في المبسوط وهو قول
~~مالك لان سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلى
~~على أم كعب وكانت نفساء فوقف عند صدرها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال
~~أمير المؤمنين (ع) من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها
~~وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ولأنه ابعد عن محارمها فكان أولي وقال
~~الشيخ في الخلاف السنة ان يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المراة لقول
~~الكاظم (ع) يقوم من المراة عند رأسها وقال احمد وبعض الشافعية يقف عند رأس
~~الرجل ووسط المراة وبعضهم قل عند رأس الرجل وبه قال أبو يوسف ومحمد لان
~~النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وصلى
~~انس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر فقام عند رأسه وفعل انس ليس حجة
~~وقال أبو حنيفة يقوم عند صدر الرجل والمراة معا لتساويهما في سنن الصلاة
~~وهو ممنوع لمخالفتهما في المواقف فكذا هنا وقال مالك يقف عند وسط الرجل
~~ومنكبي المراة فروع - آ - لو اجتمعت جنايز الرجال جعل رأس الميت الابعد عند
~~ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم ms0203 يقف الامام وسط الصف للرواية وقال الجمهور
~~يصفهم صفا مستويا - ب - لو اجتمع الرجال والنساء قال أصحابنا يجعل رأس
~~المراة عند وسط الرجل ليقف الامام موضع الفضيلة فيهما وكذا لو اجتمع رجال
~~ونساء صف الرجال صفا والنساء خلفهم صفا رأس أول امرأة عند وسط اخر الرجال
~~ثم يقوم وسط الرجال وبه قال مالك وسعيد بن جبير واحمد في رواية وفى الأخرى
~~يستوى بين رؤوسهم كلهم لان أم كلثوم بنت علي (ع) وزيد ابنها توفيا معا
~~فأخرجت جنازتهما فصلى PageV01P049
# عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما ولا حجة في فعل غير النبي
~~صلى الله عليه وآله والإمام (ع) - ج - لا فرق بين العبيد والأحرار ولا بين
~~البالغين وغيرهم في هذا الحكم مسألة ويستحب جعل المراة مما يلي القبلة
~~والرجل مما يلي الامام لو اجتمعا وبه قال جميع الفقهاء لان أم كلثوم وابنها
~~وضعا كذلك ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما (ع) كيف يصلى على
~~الرجال والنساء قال الرجل مما يلي الامام ولان الرجل يكون إماما في ساير
~~الصلوات فكذا هنا وحكى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن البصري
~~انهم عكسوا لان أشرف المواضع مما يلي القبلة ولهذا يكونون في الدفن هكذا
~~والفرق انه ليس في اللحد امام فاعتبرت القبلة وهنا امام فاعتبر القرب منه
~~فروع - آ - لو كانوا كلهم رجالا اجتبيت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال
~~الشافعي - ب - لو تشاح أولياؤهم فقال ولى الرجل انا اصلى عليهم وقال ولى
~~المراة انا اصلى قال الشافعي يقدم السابق منهما فلو استووا أقرع ولو أراد
~~كل منهما الانفراد كان له - ج - الأفضل ان يصلى على كل واحد من الجنايز
~~المتعددة صلاة واحدة لان القصد بالتخصيص أولي منه بالتعميم فإن كان بهم
~~عجلة أو خيف على الأموات صلى على الجميع صلاة واحدة - د - لو كانوا مختلفين
~~في الحكم بان يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الاخر لم يجز جمعهم بنيه
~~متحدة الوجه ولو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على ms0204 الوجهين بالتقيسط
~~أمكن - ه‍ - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب لقول الصادق (ع) ولا باس ان
~~يقدم الرجل وتؤخر المراة ويؤخر الرجل وتقدم المراة يعنى في الصلاة على
~~الميت - و - لو اجتمع رجل وصبى وعبد وخنثى وامرأة فإن كان للصبي أقل من ست
~~ستين جعل الرجل مما يلي الامام ثم العبد ثم الخنثى ثم المراة ثم الصبى ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع إذ لا تجب الصلاة على الصبى بخلاف المراة والخنثى
~~فتقديمهما إلى الامام أولي وكان الشافعي يجعل الصبى بين الرجل والخنثى
~~مطلقا لحديث أم كلثوم ولو كان الصبى ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل لقول
~~الصادق (ع) في جنايز الرجال والصبيان والنساء توضع النساء مما يلي القبلة
~~والصبيان دونهن والرجال دون ذلك مسألة إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينها
~~أربعة أدعية ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد ابن أرقم وحذيفة بن اليمان
~~لان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وآله
~~يكبرها وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وكبر علي (ع) على
~~سهل بن حنيف خمسا وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا وسئل الصادق (ع) عن
~~التكبير على الميت فقال خمس وروى الصدوق ان العلة في ذلك ان الله عز وجل
~~فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة وفى أخرى ان الله
~~تعالى فرض على الناس خمس فرايض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل
~~للميت من كل فريضة تكبيرة وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود
~~وأبو ثور التكبير أربع ورووه عن الحسن بن علي (ع) وأخيه محمد بن الحنفية
~~وعمرو بن عمر وزيد وجابر وأبي هريرة والبراء بن عازب وعتبة بن عامر وعطاء
~~بن ابن أبي رباح لان رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر
~~بهم أربعا والجواب قد بينا انه صلى له بمعنى الدعاء ولو ms0205 سلمنا انه فعل ذلك
~~ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق فإنهم قد روى عن أهل البيت
~~(على) ان الصلاة بالأربع للمتهم في دينه قال الصادق (ع) كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم
~~يعنى الميت وحكى عن محمد بن سيرين وأبى الشعثاء وجابر بن زيد انهما قالا
~~يكبر ثلاثا وروى عن ابن عباس وعن علي (ع) انه كان يكبر على أهل بدر خمسا
~~وصلى على ساير الناس أربعا وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضى
~~فروع - آ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنه منوط بقانون الشرع ولم تنقل
~~الزيادة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين
~~تكبيرة وعن علي (ع) انه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة انما كان
~~في صلوات متعددة قال الباقر (ع) كان إذا أدركه الناس قالوا يا أمير
~~المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف خمسا فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى
~~انتهى إلى قبره خمس مرات - ب - لو كبر الامام أكثر من خمس لم يتابعه
~~المأموم لأنها زيادة غير مسنونة للامام فلا يتابعه المأموم فيها وقال
~~الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية لا يتابعه في الزايد على
~~الأربع لما تقدم وعنه رواية انه يتابعه إلى سبع لان النبي صلى الله عليه
~~وآله كبر على حمزة سبعا وكبر علي (ع) على ابن أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن
~~حنيف ستا وقال إنه PageV01P050
# بدري قال فان زاد على سبع لم يتابعه وقال عبد الله بن مسعود ان زاد
~~الامام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد - ج - لو زاد الامام على المقدر
~~فقد قلنا إنه لا يتابعه و ينصرف وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال الشافعي
~~واحمد لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الامام فيسلم معه مسألة الأقرب عندي وجوب
~~الدعاء بين التكبيرات لان القصد الدعاء فلا تجب الصلاة لو ms0206 لم يجب ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل قال الكاظم (ع) قال صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله على جنازة خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها
~~خمسا حمد الله ومجده وفى الأولى ودعا في الثانية للنبي وفى الثالثة
~~للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر أربعا
~~حمد الله ومجده ودعا في الثانية لنفسه و أهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات في
~~الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا مسألة الأقوى انه لا
~~يتعين دعاء معين بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية وأفضله ان يكبر
~~ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر
~~ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع لان ابن مسعود قال ما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قولا ولا قراءة فكبر كما كبر الامام واختر من طيب القول ما شئت ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الا ان
~~تدعوا بما بدا لك وقال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
~~صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين
~~ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف مسألة وليس قراءة فيها عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لان ابن مسعود قال
~~إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيه قولا ولا قراءة ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) وقد تقدم ولان ما لا ركوع فيه ليس فيه قرائة كسجود التلاوة
~~وقال الشافعي واحمد واسحق وداود تجب فاتحة الكتاب ورووه عن ابن مسعود وابن
~~عباس وابن الزبير والحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد
~~التكبيرة الأولى بام الكتاب (القرآن) ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب
~~فيها القراءة كغيرها و الجواب قد بينا عدم التوقيت فكما جاز الدعاء جازت ms0207
~~القراءة بنية الدعاء والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه
~~لان القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف
~~تكره القراءة في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك
~~والأوزاعي لما تقدم من مشروعية الدعاء والتحميد وهو مروى عن أبي هريرة وابن
~~عمر وقال الشافعي قراءة الحمد شرط في صحتها - ب - يستحب بالاسرار بالدعاء
~~في صلاة الجنازة لان السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء وكذا من أوجب
~~القراءة الا بعض الشافعية فإنه قال يسر فيها نهارا لا ليلا - ج - لا تستحب
~~الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها - د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند
~~علمائنا وهو قول أكثر العلماء لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة واستحبه
~~الثوري وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد لأنه مستحب في غيرها والفرق
~~التخفيف هنا - ه‍ - لا يستحب التعوذ عندنا وهو قول أكثر أهل العلم لأنها
~~مخففة وبعض الشافعية استحبه وهو قول احمد لأنه سنة للقرائة لقوله تعالى
~~فاستعذ ونحن نمنع القراءة مسألة ولا تسليم فيها بل يكبر الخامسة وينصرف وهو
~~يقول عفوك عفوك ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود لم يوقت لنا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~(ع) والصادق (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم ولأنها ليس لها حرمة الصلاة
~~لايقاعها من غير طهارة ولا قراءة فلا يشرع التسليم وقال الشافعي واحمد يكبر
~~ويقرء فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ثم
~~يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعوا للمؤمنين ويكبر
~~الثالثة ويدعوا للميت وحده لان القصد هو الدعاء له ثم يكبر الرابعة ويسلم
~~وكذا قال أبو حنيفة في التسليم ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وابن
~~عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين
~~والحارث وإبراهيم النخعي والثوري واحمد وإسحاق قياسا على سائر الصلوات
~~والجواب ما تقدم من الفرق ms0208 فروع الأول اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم
~~على وجوبه فقال الشافعي وأصحاب الرأي يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها
~~من الصلوات وأنكر الباقون استحباب الثانية الا النخعي لانهم نقلوا عن النبي
~~صلى الله عليه وآله انه سلم على الجنازة مرة واحدة الثاني قال الموجبون
~~للتسليم يستحب ان يسلم عن يمينه وان سلم تلقاء وجهه قال لا باس لانهم رووا
~~عن علي (ع) انه سلم على زيد بن الملقف واحدة عن يمينه السلام عليكم الثالث
~~إذا فرغ من الصلاة يستحب ان لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة مسألة الميت
~~إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة عليه إن كان منافقا ويقرأ ربنا اغفر للذين
~~تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إن كان مستضعفا وان جهله يسئل الله
~~ان يحشره مع من يتولاه والطفل يسئل الله ان يجعله له ولأبويه فرطا لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا صليت على المؤمن فادع له وإن كان مستضعفا
~~فكبر وقل ربنا اغفر للذين تابوا الآية وصلى الباقر (ع) فقال اللهم ان هذا
~~عبدك وما اعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه
~~وحضر النبي صلى الله عليه وآله جنازة عبد الله بن ابن أبي سلول فقيل يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله PageV01P050
# ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال ويلك وما يدريك ما قلت انى قلت
~~اللهم احش جوفه نارا واملاء قبره واصله نارك وصلى الحسين (ع) على منافق
~~فقال اللهم العن عبدك فلانا واخزه في عبادك واصله حر نارك وأذقه شد عذابك
~~فإنه يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وعن علي (ع) قال في
~~الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا واجرا وأوجب الشافعي
~~القراءة والصلاة على النبي والدعاء للميت ولم يقدره واستحب الدعاء للمؤمنين
~~مسألة أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول التكبيرة
~~واختلفوا في البواقي فلعلمائنا قولان أحدهما الاستحباب وبه قال ابن عمر
~~وسالم وعمر بن عبد العزيز ms0209 والزهري وعطا واسحق والأوزاعي والشافعي واحمد لان
~~ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه في كل تكبيرة
~~وقبله (فعله) ابن عمر والثوري ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن الغرومي
~~قال صليت خلف الصادق (ع) على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة
~~ولأنها لكبيرة حالة مع الاستقرار فأشبهت الأولى والثاني عدم الاستحباب وبه
~~قال مالك والثوري وأبو حنيفة لان كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في
~~جميع الركعات بل في الأولى ولقول الصادق (ع) كان علي (ع) يرفع يديه في أول
~~التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف وحديثنا أولي لان الصادق (ع) فعله فلا يروى
~~عن جده ما ينافي فعله وانه مندوب فجاز تركه أحيانا ونمنع الأصل في القياس
~~البحث الخامس في الاحكام مسألة قال الشيخ في الخلاف يكره لمن صلى على جنازة
~~ان يصلى عليها ثانيا وبه قال أبو حنيفة وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد
~~المبادرة وفى الوجه الاخر يجوز وبه قال احمد لان عليا (ع) كرر الصلاة على
~~سهل بن حنيف وليس حجة لأنه (ع) كررها إما لتعظيمه واظهار شرفه أو ليصل عليه
~~من لم يصل إما من لم يصل على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد ان صلى
~~عليه غيره الأقرب ذلك وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة لمنافاته المبادرة
~~المطلوبة ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى فالثانية تطوع والصلاة على الميت لا
~~يتطوع بها ولهذا ان من صلى لا يكررها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان
~~رسول الله (ع) صلى على جنازة فجاءه قوم فقالوا فاتت الصلاة فقال إن الجنازة
~~لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا وقال بعض علمائنا من فاتته
~~الصلاة على الجنازة فله ان يصلى عليها ما لم تدفن فان دفنت فله ان يصلى على
~~القبر يوما وليلة أو ثلاثة أيام على ما تقدم من الخلاف وهو مروى عن أبي
~~موسى وابن عمر وعايشة وبه قال الأوزاعي والشافعي واحمد لان النبي صلى الله ms0210
~~عليه وآله صلى على قبر المسكينة والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة وصلى علي (ع)
~~على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة لتلاحق على من لم يصل والوجه عندي
~~التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا فلا إذا
~~عرفت هذا فإذا صلى على الميت مرة لم توضع لاحد يصلى عليها ولا يحبس بعد
~~الصلاة ويبادر بدفنه قال أبو حنيفة إذا صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي
~~والسلطان لخبر المسكينة مسألة ويصلى على الجنايز في الأوقات الخمسة
~~المكروهة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي لان أبا هريرة صلى على
~~عقيل حين اصفرت الشمس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يصلى على الجنازة في
~~كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود وانما يكره عند طلوع الشمس وغروبها
~~التي فيها الركوع والسجود ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ولأنها
~~أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت
~~المنهى عنه كما يجوز بعد العصر وقال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة وقال
~~مالك والنخعي والثوري واحمد واسحق وابن عمر وعطا وأصحاب الرأي لا يجوز عند
~~طلوع الشمس واصفرارها واستوائها لان عتيبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول
~~صلى الله عليه وآله ينهانا ان نصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر هذه
~~الساعات وهو محمول على النافلة أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة مسألة
~~ولو حضرت جنازة وقت الفريضة فخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحديهما
~~فتعين لقول الباقر (ع) عجل الميت إلى قبره الا ان يخاف فوت الفريضة وقال
~~الصادق (ع) ابدؤا بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا
~~أو نفساء وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد ولو قيل الأولى ان يبدأ
~~بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها وبه قال مجاهد والحسن وسعيد بن
~~المسيب وقتادة لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة وقال احمد يبدأ بالمكتوبة الا
~~الفجر والعصر وبه قال ابن سيرين لان ما بعدهما وقت ms0211 نهى عن الصلاة فيه مسألة
~~ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة وان صلى عليها في المساجد جاز والأولى
~~تجنبه الا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره وروى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ومن طريق الخاصة
~~ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد فجئ بجنازة
~~أوردت ان اصلى عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه في صدري وجعل
~~يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنايز لا يصلى عليها
~~في المسجد وليس للتحريم لقول الصادق (ع) نعم وقد سئل أيصلى على الميت في
~~المسجد وقال الشافعي يجوز مطلقا وبه قال احمد لان عايشة روت ان النبي صلى
~~الله عليه وآله صلى على ابني بيضاء وسهيل وأخيه في المسجد ولان كل صلاة
~~جازت خارج المسجد ولم تكره فيه كساير الصلوات وقال أبو حنيفة ومالك يكره في
~~المسجد لما تقدم مسألة لو فاته بعض الصلاة مع الامام وادركه بين تكبيرتين
~~كبر ودخل معه ولا ينتظر الامام حتى يكبر معه وبه قال الشافعي لأنه أدرك
~~الامام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظر كساير الصلوات وقال أبو حنيفة
~~واحمد والثوري واسحق لا يكبر وينتظر تكبيرة وعن مالك روايتان لان التكبيرات
~~تجرى مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الامام فإذا فاته بعضها لم يشتغل
~~بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الامام وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه
~~عنده في حال الركوع ولا يجرى مجرى الركعات والا لكان إذا حضر وكبر الامام
~~قبل ان يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر أخرى فروع - آ - من أوجب القراءة لو
~~دخل والامام في القراءة فكبر الامام الثانية كبر معه عنده إن كان قد فرغ من
~~القراءة والا ففي القطع أو الاتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا
~~ركع الامام قبل اتمام القراءة وأصحهما عنده انه يتبعه ويقطع كذا هنا قال
~~الا ان بعد الثانية محل القراءة ms0212 باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم
~~بخلاف الركوع ومقتضاه ان يأتي بالقرائة بعد الثانية ويمكن ان يقال لا يأتي
~~لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا
~~يأتي بها بعد الثانية وان أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقرائة والامام
~~مشغول بالصلاة على النبي وعندنا عوض القراءة الشهادتان فإذا كبر الثالثة
~~كبر معه واشتغل بالصلاة والامام مشغول بالدعاء للمؤمنين فإذا كبر الرابعة
~~كبر معه اشتغل بدعاء المؤمنين والامام مشغول بدعاء الميت فان أدركه في
~~الرابعة كبر فإذا كبر الخامسة عندنا وسلم عند الشافعي دعا للميت وتمم - ب -
~~لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الامام وبه قال
~~سعيد بن المسيب وعطا والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري
~~واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت
~~تكبيرة قال يتم ما بقى ولأنه دخل في فرض فوجب اكماله وقال ابن عمر والحسن
~~البصري وأيوب السجستاني والأوزاعي لا يقضى وهو رواية عن أحمد لان عايشة
~~قالت يا رسول الله (ص) انى اصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير قال ما
~~سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ولأنها تكبيرات متواليه فإذا فاتت لم
~~تقض كتكبيرات يوم العيد ويحمل الحديث على الشك في البعض فأمرها بالتعويل
~~على تكبير الامام ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجرى مجرى أفعال الصلاة إذ لا
~~يجوز الاخلال بها بخلاف تكبيرات العيد عنده - ج - ان تمكن في القضاء من
~~الأدعية فعل وان خافت مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء لقول الصادق (ع) إذا
~~أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقى متتابعا
~~- د - لو رفعت الجنازة ولا يتم أتم وهي على أيدي الرجال ولو دفنت أتم على
~~القبر لقول الباقر (ع) يتم التكبير وهو يمشى معها وإذا لم يدرك التكبير كبر
~~على القبر وان ادركهم وقد دفن كبر ms0213 على القبر - ه‍ - لو سبق المأموم الامام
~~بتكبيرة PageV01P051
# فصاعدا استحب اعادتها مع الامام ليدرك فضيلة الجماعة مسألة لو حضرت جنازة
~~في أثناء التكبير يتخير في الاتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية وفى
~~الاستيناف عليهما بعد ابطال ما كبر لان في كل واحدة منهما الصلاة عليهما
~~وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم (ع) عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو
~~تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير
~~على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا
~~باس به فروع - آ - الأفضل الافراد كل جنازة بصلاة - ب - يجوز ان يصلى على
~~كل طائفة صلاة واحدة - ج - لو اختلف الوجه بان جاء بعض من يستحب الصلاة
~~عليه وقد دخل في الواجبة وجب الاكمال واستحب الثانية ولو انعكس الحال جاز
~~الاتمام والاستيناف - د - لو خيف على الجنازة استحب الاستيناف كما يستحب
~~الجمع ابتداء معه مسألة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الامام يقف خلف الجنازة
~~وجوبا ولا يجوز ان يتقدمها ويصلى والجنازة خلف ظهره وهو أصح وجهي الشافعية
~~لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل فيجب اتباعه احتجوا على الاخر بجواز
~~الصلاة على الغايب وإن كان خلف ظهر المصلى ونمنع حكم الأصل ولو سلم
~~فللضرورة بخلاف صورة النزاع مسألة قد بينا ان وجوب الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله في الثانية و للشافعي في الأول قولان لان الأول تجب الصلاة
~~عليهم في التشهد فكذا هنا ويجب في النية التعرض للفرض وهو أحد قولي
~~الشافعية لان الفعل انما يقع على الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد ولا
~~يجب التعرض لكونه فرض كفاية وهو أصح وجهي الشافعية ولا تعيين الميت باسم أو
~~صفة غير الإشارة ومعرفته فلو عين فأخطأ احتمل بطلان الصلاة وهو قول
~~الشافعية إذ لم يقصد الصلاة على هذا فلا يجزى ما فعله والصحة إذا التعيين
~~ليس شرطا ولو زاد تكبيرة عمدا على العدد الواجب لم تبطل الصلاة لان التسليم
~~ليس واجبا ولا ms0214 مستحبا هنا والشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان
~~لان الزيادة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عنده ولأنها كالركعات
~~ولو كبر مع الامام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الامام باقي
~~الفايت فالوجه عدم البطلان ويأتي بها المأموم من بعد الفراغ وعند الشافعي
~~تبطل لان الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر الا في التكبيرات وهذا تخلف فاحش
~~المطلب الخامس في الدفن مسألة أجمع علماء الاسلام على وجوب دفن المسلم على
~~الكفاية لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وفعله بكل ميت ويجب دفنه في
~~حفيرة تحرسه عن السباع وتكتم رايحته عن الناس ويجب عندنا اضجاعه على جانبه
~~الأيمن موجها إلى القبلة لان النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك و هو عمل
~~الصحابة والتابعين وأوجب الشافعي الاستقبال دون الاضجاع على الأيمن بل جعله
~~مستحبا وفعل النبي صلى الله عليه وآله يجب اتباعه وقال (ع) إذا نام أحدكم
~~فليتوسد يمينه مسألة ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند
~~علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ولقول الصادق (ع) حد
~~القبر إلى الترقوة وقال الشافعي يعمق قدر قامة وبسطة قدر ذلك أربعة أذرع
~~ونصف وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال احفروا واوسعوا
~~وعمقوا وقال عمر عمقوا قبري قامة وبسطة والحديث لا دلالة فيه على دعواه
~~وقول عمر لا حجة فيه وقال مالك لاحد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس وقال
~~عمر بن عبد العزيز يحفر إلى السرة ولا يعمق لان ما على وجه الأرض أفضل مما
~~سفل منها وعن أحمد إلى الصدر وبه قال الحسن البصري وابن سيرين والوجه ما
~~قدمناه لان الصادق (ع) قال إن النبي (ص) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع
~~ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب مسألة ويستحب ان يجعل له لحد ومعناه انه إذا
~~بلغ الحافر قعر القبر حفر في حايطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه ms0215 الميت
~~وهو أفضل من الشق ومعناه ان يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه
~~ويسقف عليه شئ ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم لقول
~~ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال اللحد لنا والشق لغيرنا ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة
~~الأنصاري وقال أبو حنيفة الشق أفضل بكل حال فروع - آ - لو كانت الأرض رخوة
~~يخاف من اللحد فالشق أولي وبه قال الشافعي وقال بعض علمائنا يعمل شبه اللحد
~~من بناء تحصيلا للفضيلة - ب - يستحب ان يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه
~~الجالس من الجلوس لقوله (ع) واوسعوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) واما
~~اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس - ج - يستحب ان يكون (يضع) تحت رأس
~~الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع بالحي ويدنا من الحائط لئلا ينكب
~~ويسنده من ورائه بتراب لئلا ينقلب قال الصادق (ع) يجعل للميت وسادة من تراب
~~ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى - د - لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في
~~القبر لما فيه من اتلاف المال وعدم ورود النص به وقد نقل انه جعل في قبر
~~النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء مسألة ويستحب وضع الجنازة على الأرض
~~عند الوصول إلى القبر وانزاله إليه في ثلث دفعات ولا يقدح بالقبر دفعة
~~واحدة لأنه أبلغ في التذلل والخشوع ولقول الصادق (ع) ينبغي ان يوضع الميت
~~دون القبر هنيئة ثم وأره ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا وقيل من
~~قبل رأسه ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا وقدامه مما يلي القبلة إن كان
~~امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا وبه قال الشافعي مطلقا واحمد والنخعي والشعبي
~~لان النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا ومن طريق الخاصة ما رواه
~~محمد بن عطية مرسلا قال إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تقدحه ضعه أسفل من
~~القبر بذراعين ms0216 أو ثلاثة حتى يأخذ في هبة ثم وضعه في لحده وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ان لكل بيت بابا وباب القبر من قبل الرجلين وقال أبو
~~حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ثم يدخل القبر معترضا
~~لأنه روى علي (ع) وهو ممنوع إذ أهل البيت (على) اعرف بمذهب أبيهم وقد قال
~~الصادق (ع) إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمراة تؤخذ عرضا
~~مسألة وينبغي ان ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي به في الرجل لطلب
~~الخط للميت والرفق به ولقول علي (ع) انما يلي الرجل أهله والنبي صلى الله
~~عليه وآله لحده علي (ع) والعباس وأسامة ولا باس ان يكون شفعا أو وترا
~~والأصل فيه حاجتهم والأسهل في امره لان زرارة سأل الصادق (ع) عن القبر كم
~~يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا وقال الشافعي يستحب
~~الوتر ثلاثا أو خمسا لان النبي صلى الله عليه وآله ادخله العباس وعلي (ع)
~~واختلف في الثالث فقيل الفضل بن عباس وقيل أسامة بن زيد وهو اتفاقي ويكره
~~ان ينزل ذو الرحم لأنه يقسى القلب بل يوليه غيره إما المراة فالاجماع على
~~أولوية ادخال ذي الرحم قبرها لأنها عورة قال الصادق (ع) قال أمير المؤمنين
~~(ع) مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله المراة لا يدخل قبرها الا
~~من كان يراها في حياتها والزوج أولي من كل أحد خلافا لأحمد فإن لم يكن أحد
~~من ذوي الرحم ولا زوجا فالنساء فان تعذر فالأجانب الصلحاء وان كانوا مشايخ
~~فهم أولي وجعلهم احمد ولى من النساء مسألة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل
~~ازاره والتحفي وكشف رأسه قال الصادق (ع) لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا
~~قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك قلت فالخف قال لا باس قال الشيخ ويجوز
~~ان ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية ويستحب ان يكون متطهرا قال الصادق (ع)
~~توضأ إذا أدخلت ms0217 الميت القبر ويستحب الدعاء عنه معاينة القبر فيقول اللهم
~~اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار فإذا تناوله قال
~~بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
~~ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إذا
~~وضعته في لحده فقل بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اللهم ان عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره
~~والحقه بنبيه اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت أعلم به. PageV01P052
# كلها سواء كما في ثمن الرقبة وكذا لو احتاج إلى الثمن لقوته أو لأمر
~~ضروري يتضرر بدفعه إما في الحال أو فيما بعد لم يجب عليه الشراء لأنا سوغنا
~~ترك استعمال عين الماء لحاجة في الشرب فترك بدله أولي وكذا لو وجد بعض
~~الماء وجب شراء الباقي فروع - آ - اختلف علماؤنا في اشتراط عدم الزيادة على
~~ثمن المثل فالمشهور العدم فيجب الشراء بأي ثمن كان ما لم يحجف به وبه قال
~~مالك لأنه متمكن لانتفاء الضرر ولان صفوان سأل أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج
~~إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو
~~بألف درهم وهو واجد لما يشترى به أيتوضأ أو يتيمم قال بل يشترى قد أصابني
~~مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما شرى بذلك مال كثير وقال أصحاب الرأي إذا كانت
~~الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له ان يشترى بزيادة
~~يسيرة وقال ابن الجنيد منا والشافعي لا يجب الشراء وإن كان يسيرا لأنه يجوز
~~له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع
~~له والقليل والكثير واحد ولهذا يكفر مستحله ويفسق غاصبه ويجوز الدفع عنه
~~ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفروع والعوض ms0218
~~المساوى في الأصل - ب - ان اعتبرنا ثمن المثل احتمل التقويم في ذلك الوقت
~~والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما وهو أحد وجهي الشافعية والاخر اعتبار
~~وأجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء - ج - لو بذل له
~~بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه وبه قال الشافعي
~~وقال بعض الجمهور لا يجب لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف
~~ماله قبل أدائه ونمنع التضرر ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا - د - لو
~~امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فان بدله
~~يقوم بخلاف الطعام في المجاعة - ه‍ - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في
~~ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة - و - لو بذل له الماء
~~بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ولو وهب له الثمن لم يجب
~~القبول لما فيه من المنة وبه قال الشافعي خلافا للشيخ - ز - لو عرف أن مع
~~قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لانهم إذا بذلوا أوجب قبوله وقد يبذلوه عند
~~طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعية والاخر لا يجب - ح - لو امتنع من قبول
~~الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل لتمكنه من الوضوء وهو أحد وجهي
~~الشافعية - ط - لو عدم الثمن وتمكن من تحصيله بالكسب فالوجه وجوبه لتمكنه
~~من الماء خلافا للشافعي - ى - لو افتقر إلى آلة وتمكن من شرائها وجب وان
~~زاد على ثمن المثل خلافا للشافعي ولو ذهبت منه لم يجب القبول بخلاف الماء
~~وكذا لو وهب ثمنها ولو اعاره المالك وجب القبول لانتفاء المنة لقضاء العادة
~~بالاستعارة ولو افتقر إلى دلو وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ولا استعارته
~~الا ان يظن تحصيل الاخر - يا - لا فرق بين راكب البحر والبر في جواز التيمم
~~عند تعذر الآلة - يب - لو تمكن من استيجار الآلة بعوض موجود أو في الذمة
~~وله قدرة وجب - يج - لو تمكن من انزال ثوب ms0219 واستخراج الماء بعصره وجب وان
~~نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد
~~خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل وكذا لو كانت العمامة
~~تصل لو شقها بنصفين مسألة لو أراق الماء قبل الوقت أو نجسه لغرض أو لغيره
~~تيمم وصلى ولا إعادة عليه وبه قال الشافعي واحمد لأنه فعل المأمور به فيخرج
~~عن العهدة وقال الأوزاعي ان ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا والا تيمم
~~وأعاد لأنه مفرط ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك وإن كان لغير غرض وجب ان
~~يتيمم ويصلى لأنه فاقد وهل يعيد الوجه المنع لأنه غير واجد فصار كما لو قتل
~~العبد أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء
~~وتمكن من الصلاة بالوضوء وللشافعي وجهان فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما
~~لو أراق قبل الوقت ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته ولا تصح
~~الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء بل يؤخر إلى أن يجد
~~الماء أو ينتهى إلى حالة تصح صلاته بالتيمم وكلاهما للشافعي واخر قضاء كل
~~ما صلى بتيممه فروع - آ - لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ وبعد عنه وتيمم
~~وصلى فالأقرب عدم القضاء وهو أقرب وجهي الشافعية لأنه لم يضيع شيئا وانما
~~امتنع من التحصيل والتقصير في التضييع أشد ومنهم من طرد الوجهين - ب - لو
~~كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه فإن كان للشرب صح وتيمم وإن
~~كان للطهارة لم يصح في الوقت لأنه تعلق به حق العبادة وحاجته أهم من حاجة
~~غيره وقبله يجوز - ج - لو سلم ما منع من هبة لم تجز ولم يزل ملكه عنه ولا
~~تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب وإذا استعمله كان حكمه
~~حكم ما لو أراق الماء عمدا والأقرب صحة صلاة المتهب به مسألة لو كان معه من
~~الماء ما لا يكفيه لطهارته من ms0220 الجنابة تيمم وهو قول أكثر العلماء لأنه غير
~~واجد للماء ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه
~~لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم الا ترى انه جعل عليه نصف
~~الطهور وقال الحسن البصري إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه
~~وغسلهما ولا يتيمم وبه قال عطا وزاد عليه وقال لو وجد من الماء ما يغسل به
~~وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو أولي من التراب فإذا
~~اجزاه التراب في الوجه واليدين فالماء أولي وهو غلط لان التيمم طهارة كاملة
~~ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه بخلاف غسل الوجه واليدين
~~فإنه بعضها ولا ينوب مناب جميعها فروع - آ - قال أصحابنا لا يجب استعمال
~~الماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود والمزني واحمد والشافعي في
~~أحد القولين لان هذا الماء لا يطهره فلا يلزمه استعماله كالنجس وللخبر عن
~~الصادق (ع) والاخر يجب وبه قال عطا والحسن بن صالح واحمد لأنه قدر على
~~البعض فيجب إذ الامر بالجميع يستلزم البعض كالستر وإزالة النجاسة ولأنه
~~تعالى شرط عدم ما يسمى ماء والقليل يسمى به وليس هذا القول عندي بعيدا من
~~الصواب لامكان حصول ما يكمل الطهارة مع أن الموالاة غير واجبة - ب - المحدث
~~إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود والمزني واحمد بل يجب التيمم
~~لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله وقوله فلم تجدوا ماء يريد المطهر وقال
~~عطا والحسن بن صالح يجب استعمال الماء والتيمم معا وللشافعي قولان أصحهما
~~الثاني لما تقدم في الجنب والموجبون في البابين أوجبوا تقديم الماء ليصير
~~فاقدا وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه
~~لعدم الترتيب عندهم فيه - ج - لو وجدت الحايض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة
~~وجب استعماله فيه والتيمم للغسل لتعددهما ويتخير في التقديم لاستعمالهما -
~~د ms0221 - لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر
~~وللشافعي قولان أحدهما وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه - ه‍ - لو
~~تيمم الفاقد ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا
~~وفى الوضوء عندنا واما الغسل فيحتمل ذلك ان لم نوجب استعمال القاصر والا
~~انتقض فيستعمله ثم يتيمم والوجهان للشافعي مطلقا - و - لو تيمم من الجنابة
~~وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له ان يصلى فريضة ولا نافلة لوجود الحدث
~~فان وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس
~~وتيمم لما يستقبل من الصلوات وبعض الشافعية قال إن توضأ به ارتفع حدثه وصلى
~~به النافلة خاصة لان التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة
~~وما شاء من النوافل فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولم يستبح فريضة لأنه
~~وضوء لا ينوب عن الجنابة وهو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة - ز
~~- لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال في الخلاف
~~والمبسوط لو غسله وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على
~~طهارته بالماء تيمم وصلى ولا إعادة في شئ من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج
~~عن العهدة - ح - لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر
~~وهي أحد وجهي الشافعية والثاني يجب استعماله فيه لان التراب ليس له بدل
~~فصار كما لو قدر ستر بعض عورته - ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن
~~بدنه والوضوء وكفى أحدها صرف في إزالة النجاسة اجماعا إذ لا بدل لها وكذا
~~الغسل وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره PageV01P053
# وعن أحمد لا يغسل الثوب لان رفع الحدث اكد وهو باطل لوجود البدل هنا
~~بخلاف نجاسة الثوب - ى - لو صرف الماء في الوضوء وعليه أو على ثوبه نجاسة
~~ففي الأجزاء اشكال أقربه ذلك ان جوز وجود المزيل في الوقت والا فلا الفصل
~~الثاني ms0222 فيما يتيمم به مسألة لا يجوز التيمم الا بما يقع عليه اسم الأرض
~~بالاطلاق سواء كان ترابا أو حجرا أو حصا عند أكثر علمائنا وجوز مالك وأبو
~~حنيفة التيمم بالحجر وان لم يكن عليه غبار كما ذهب إليه لقوله (ع) جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا ولقول الباقر (ع) في التيمم تضرب كفيك على الأرض ولأنه
~~ارض اكتسب حرارة فتحجر والتغاير في الأوصاف فلا تخرج الماهية عن حقيقتها
~~ومنع الشافعي واحمد وداود وأبو يوسف من التيمم بالحجر لقوله تعالى صعيدا
~~طيبا قال ابن عباس الصعيد التراب وقال (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها
~~طهورا ولولا اختصاص التراب لقال وطهورا والصعيد وجه الأرض نقله الخليل
~~وتغلب عن ابن الأعرابي لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملساء مزلقة
~~ونمنع الاختصاص وروى الحذف مسألة ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن
~~اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا لقوله تعالى
~~صعيدا وهو إما التراب أو الأرض ولقوله (ع) عليكم بالأرض ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء باللبن لا انما هو الماء والصعيد وقال
~~ابن ابن أبي عقيل منا يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونقول
~~بالموجب والمتنازع ليس أرضا وقال مالك يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض
~~كالشجر والزرع وليس بجيد لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص
~~مسألة وكل ما يطلق عليه اسم التراب يصح التيمم به سواء الأعفر وهو الذي لا
~~يخلص بياضه والأسود والأصفر والأحمر ومنه الأرمني الذي يتداوى به والأبيض
~~يؤكل سفها والمدر وهو الذي لا ينبت على كراهة والبطحاء وهو التراب اللين في
~~مسيل الماء باجماع العلماء لصدق المسمى عليهم وحكى عن بعضهم المنع من
~~التيمم بالسبخ وبه قال ابن الجنيد لقوله تعالى صعيدا طيبا وليس بجيد لأنه
~~المدينة مالحة وتيمم النبي صلى الله عليه وآله منها والمراد بالطيب الطاهر
~~كالماء واما الرمل فيجوز التيمم به ms0223 على كراهة عندنا وبه قال أبو حنيفة
~~والأوزاعي والشافعي في أحد القولين لصدق اسم الأرض عليه ولما رواه أبو
~~هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله انا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس فلا نجد
~~الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر فقال النبي صلى الله عليه وآله عليكم بالأرض
~~وفى الاخر لا يجوز لعدم صدق التراب عليه وهو ممنوع فروع - آ - قال الشيخان
~~يجوز التيمم بأرض الجص والنورة وقال المرتضى يجوز التيمم بالجص والنورة ولا
~~باس به لصدق اسم الأرض عليه ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا
~~يخرج باللون ولقول علي (ع) وقد سئل عن التيمم بالجص نعم فقيل بالنورة فقال
~~نعم وهو أحد قولي الشافعي - ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار
~~يجوز التيمم به عندنا وبه قال الشيخ والمرتضى لقوله تعالى صعيدا وقال
~~المفيد يجوز مع عدم التراب ومنع الشافعي مطلقا - ج - منع ابن الجنيد من
~~التيمم بالخزف وبه قال الشافعي لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض وهو ممنوع
~~ولهذا جاز السجود عليه ولو دق حتى صار ترابا فكذلك - د - لو احترق التراب
~~حتى صار رمادا فان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ولو احترق الشجر حتى
~~صار رمادا لم يتيمم مسألة ويشترط في التراب امران الطهارة والملك فلا يجوز
~~التيمم بالتراب النجس ولا المغصوب ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الجمهور
~~لقوله تعالى طيبا وهو الطاهر ولا فرق بين ان تغير النجاسة ريحه أو لا وقال
~~داود ان غيرت رايحته لم يجز التيمم به والا جاز اعتبارا بالماء وهو خطا لان
~~الجامد لا يعتبر فيه التغيير كالثوب يصيبه الماء النجس ولان في الماء قوة
~~بخلاف التراب فروع - آ - الممتزج بالنجس كالنجس لامكان كون الواصل نجسا
~~سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة وسواء قلت النجاسة أو كثرت - ب - لو
~~أصاب الأرض بول أو ماء نجس ثم جرى الماء الكثير عليها أو ms0224 المطر طهرت وان
~~جفت بالشمس فكذلك وجاز التيمم منها وللشافعي قولان ولو جفت بغيرها لم تطهر
~~ولم يجز التيمم منها وللشافعي قولان - ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم
~~يعلم حصول نجاسة فيه سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر وقال الشافعي لا يجوز
~~إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم المزج
~~وان جهل فوجهان لأصالة الطهارة وظهور النبش - د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق
~~والأشنان قال الشيخ لم يجز التيمم به الا ان يستهلكه التراب وهو أحد وجهي
~~الشافعية والاخر المنع مطلقا لجواز ان يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول
~~التراب إليه والأولى عندي اعتبار الاسم - ه‍ - لو لم يجد التراب الا بالثمن
~~وجب الشراء وان كثر كالماء مسألة يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا
~~أجمع وبه قال أصحاب ابن أبي حنيفة لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه و لان
~~المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وان رفع به الحدث أو لا فالتراب الذي لا
~~يرفع حدثا أولي وللشافعي قولان أصحهما المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في
~~أداء فرض الصلاة بهما والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال إذا
~~عرفت هذا فنقول ليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه اجماعا لأنه
~~بمنزلة الاناء الذي يغترف منه فيجوز ان يتيمم جماعة من موضع واحد بان يضرب
~~واحد يده بعد اخر واما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل اجماعا
~~واما المتساقط من الأعضاء فوجهان أصحهما عنده انه مستعمل كالمتقاطر من
~~الماء مسألة ويستحب التيمم من ربى الأرض ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع
~~ولم يفرق الجمهور لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت ولقول
~~أمير المؤمنين (ع) لا وضوء من موطوء مسألة إذا فقد الصعيد فله أحوال الأول
~~ان يجد ثوبا أو لبد سرج أو عرف دابة أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي واحمد ومالك لان الغبار من الصعيد وقد
~~استعمله فأجزأه ولقول الباقر (ع) وقد سئل كيف اصنع ms0225 وعلى وضوء ولا أقدر على
~~النزول يتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فان فيهما غبار أو قول الصادق (ع)
~~لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض
~~وهو ممنوع والظاهر من كلام الشافعي واحمد وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب
~~وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده الثاني ان يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به
~~عند علمائنا وبه قال ابن عباس لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض
~~ولما رواه زرارة عن أحدهما (ع) قلت رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين
~~ما يصنع قال يتيمم به فإنه الصعيد وقال الصادق (ع) ان كنت في حال لا تجد
~~الا الطين فلا باس ان تيمم منه ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى
~~لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما وقال الشافعي لا يتيمم ويكون كفاقد
~~المطهر لأنه لا يسمى صعيدا وهو ممنوع فروع - آ - في كيفية التيمم بالوحل
~~قولان قال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به وقال آخرون
~~يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به وهو مروى عن ابن عباس وهو الوجه
~~عندي أو لم يجف فوت الوقت فان خاف عمل بقول الشيخ - ب - لا يجوز التيمم
~~بالوحل مع القدرة على الغبار ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر - ج
~~- ليس من شرط التراب اليبوسة ولو كان نديا لا يعلق (يتعلق) باليد منه غبار
~~جاز التيمم به عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله (ع) انما يكفيك
~~ان تضع هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخها ولقول الصادق (ع) إذا كانت الأرض
~~مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع
~~من الله عز وجل وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى منه وهي التبعيض فيجب
~~المسح بجزء منه والمسح منه لا يوجب المسح به إذا ثبت هذا انه فيجوز التيمم
~~اختيارا ومنع منه الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد - د - لو لم
~~يجد الا ms0226 الثلج قال المرتضى تيمم بنداوته وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا به
~~كالدهن والتحقيق انه ان سمى غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا والا فالأقوى
~~الدهن به لأنه أشبه بالوضوء وتجب الملاقاة والجريان فتعذر الثاني لا يسقط
~~الأول - ه‍ - لو وجده مع التراب فان قدر على الغسل وجب والا فالتراب لأنه
~~بدل عن الغسل ولقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن الرجل الجنب أو على غير
~~وضوء ولا يكون معه ماء PageV01P054
# منا فإذا وضعت اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك
~~رحمة تعينه بها عن رحمة من سواك فإذا خرجت من قبره فقل انا لله وانا إليه
~~والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلا عليين واخلف على عقبه في
~~الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين مسألة ويحل عقد كفنه من قبل رأسه
~~ورجليه لان عقدها كان لخوف انتشارها وقد امن من ذلك ولما ادخل النبي صلى
~~الله عليه وآله نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه ولا يشق الكفن
~~لأنه اتلاف يستغنى عنه وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله ان يحسن الكفن
~~وتخريقه يسلب حسنه ثم يضع خده على التراب ويستحب أن يضع معه شيئا من تربة
~~الحسين (ع) للأمن والستر فقد روى أن مراة كانت تزني وتحرق أولادها خوفا من
~~أهلها فلما ماتت دفنت فقذفتها الأرض ودفنت ثانيا وثالثا فجرى مثل ذلك فسالت
~~أمها الصادق (ع) عن ذلك وأخبرته بحالها فقال إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب
~~الله اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين (ع) ففعل فاستقرت مسألة إذا طرحه في
~~اللحد لقنه الولي أو من يأمره وهو التلقين الثاني قال الصادق (ع) إذا وضعته
~~في اللحد فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن
~~كتابك وعلى امامك وقال الصادق (ع) تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه
~~تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي
~~والاسلام ديني والقرآن كتابي ms0227 وعلى امامى حتى تستوفى الأئمة ثم تعيد القول
~~ثم تشرح اللحد باللبن والطين قال الصادق (ع) وتضع الطين واللبن ثم تخرج من
~~قبل الرجلين لما تقدم من أنه باب القبر وقال الباقر (ع) من دخل القبر فلا
~~يخرج منه الا من قبل الرجلين مسألة ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون
~~بظهور الأكف مسترجعين لان الكاظم (ع) حثا التراب على القبر بظهر كفه وقال
~~الصادق (ع) إذا حثوت التراب على الميت فقل اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك
~~هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال أمير المؤمنين (ع) سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على الميت وقال هذا القول أعطاه الله
~~بكل ذرة حسنة ويكره ان يهيل ذو الرحم على رحمه لان بعض أصحاب الصادق (ع)
~~مات له ولده فحضره الصادق (ع) فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فاخذ
~~الصادق (ع) بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا تطرح
~~عليه التراب فقلنا يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده فقال أنهاكم ان
~~يطرح التراب على ذي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد
~~عن ربه مسألة ثم يطم القبر ولا يطرح فيه من غير ترابه اجماعا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى ان يزاد في القبر على حفرته وقال لا يجعل في القبر من
~~التراب أكثر مما خرج منه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه وقال الصادق (ع) ولا
~~تطينوا القبر من غير طينه ويستحب ان يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم
~~انه قبر فيتوقى ويترحم عليه ورفع قبر النبي صلى الله عليه وآله قدر شبر
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع) لا تدع تمثالا الا طمسته ولا
~~قبرا مشرفا الا سويته ومن طريق الخاصة رواية محمد بن المسلم عن أحدهما (ع)
~~قال ويلزق الأرض ms0228 بالقبر الا قدر أربع أصابع مفرجات مسألة ثم يربع القبر
~~مسطحا ويكره التسنيم ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان رسول الله
~~(ص) سطح قبر ابنه إبراهيم وقال القاسم بن محمد رأيت قبر النبي صلى الله
~~عليه وآله وقبر أبى بكر وعمر مسطحة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن
~~أحدهما وربع قبره ولان قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة وهو يدل على
~~أنه السنة وانه أمر متعارف وقال أبو حنيفة ومالك والثوري واحمد السنة
~~التسنيم لان إبراهيم النخعي قال اخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه
~~وآله وصاحبيه مسنمة وهو مرسل فلا عبرة به مسألة ثم يصب الماء عليه من أربع
~~جوانبه مبتدئا بالرأس دورا فان فضل عن الماء شئ صبه على وسط القبر قال
~~الصادق (ع) السنة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند
~~الرأس إلى عند الرجل يدور من القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر
~~ويستحب ان يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين قال الباقر (ع) إذا حثى عليه
~~التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه
~~بعد ما ينضح بالماء وقال الباقر (ع) بعد ان وضع كفه على القبر اللهم جاف
~~الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما
~~تغنيه به عن رحمته من سواك ثم مضى مسألة ثم يلقنه بعد انصراف الناس عنه
~~وليه مستقبلا للقبر والقبلة وهو التلقين الثالث ذهب إليه علماؤنا أجمع
~~خلافا للجمهور لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مات أحدكم
~~فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه
~~يسمع ولا يجب ثم ليقل يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا
~~فلان بن فلان فإنه يقول ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون فيقول أذكر ما
~~خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وحده وأن محمدا ms0229 عبده ورسوله
~~وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبينا وبالقرآن كتابا فان منكرا
~~ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته
~~ويكون الله حجته دونهما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لم يعرف
~~اسم امه قال فلينسبه إلى حوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ما على أهل
~~الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قلت كيف يصنع قال إذا أفرد
~~الميت فليتخلف عنده أولي الناس به فليضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته
~~يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه
~~شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان عليا
~~أمير المؤمنين وان ما جاء به محمد حق وان الموت والبعث حق وان الله يبعث من
~~في القبور قال فيقول منكر ونكيرا انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته قال الشيخ
~~ويسمى الأئمة واحدا واحدا لأنه موضع الحاجة مسألة ينبغي تعليم القبر بحجر
~~أو خشبته ليعرف أهله فيترحمون عليه لان النبي صلى الله عليه وآله لما مات
~~عثمان بن مظعون واخرج بجنازته فدفن أمر (ع) رجلا ان يأتيه بحجر فلم يستطيع
~~حمله فقام رسول الله (ص) فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال
~~اعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهله ومن طريق الخاصة رواية يونس بن
~~يعقوب قال لما رجع الكاظم (ع) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت بنت له بفيد
~~فدفنها وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر
~~المطلب السادس في اللواحق مسألة الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في
~~البيوت لأنه أقل ضررا على الاحياء من ورثته وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر
~~للدعاء له والترحم عليه ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في
~~الصحارى واختاره النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع
~~ودفن النبي صلى الله ms0230 عليه وآله في بيته لأنه فعل أصحابه وفعله أولي من فعل
~~غيره أو لأنه قيل قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه أو لما يقال من أن الأنبياء
~~يدفنون حيث يموتون أو ليتميز عن غيرهم فروع - آ - يستحب ان يدفن في أشرف
~~البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها وكذا بالمدينة ومشاهد الأئمة (ع) وفى
~~المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم وكذا في البقاع
~~الشريفة لان موسى (ع) لما حضرته الوفاة سال الله عزو جل ان يدنيه إلى الأرض
~~المقدسة رمية بحجر قال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت ثم لأريتكم قبره
~~عند الكثيب الأحمر - ب - لو جمع الأقارب في الدفن حسن لان النبي صلى الله
~~عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال ادفن إليه من مات من أهله ولأنه أسهل
~~لزيارتهم وأكثر للترحم عليه وينبغي تقديم الأب ثم من يليه في السن والفضيلة
~~إذا أمكن - ج - ينبغي دفن الشهيد حيث قتل لان النبي (ص) قال ادفنوا القتلى
~~في مصارعهم - د - لو طلب بعض الورثة الدفن في المسيلة والبعض في الملك دفن
~~في المسيلة لأنه أقل ضررا فان تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لان
~~فيه منة يتضرر بها الوارث - ه‍ - لو اوصى بان يدفن في داره وكان من الثلث
~~وقال احمد يدفن في المسيلة لئلا يضر بالورثة - و - قال الشيخ يستحب ان يكون
~~للانسان مقبرة ملك يدفن أهله وأقاربه PageV01P055
# - ز - لو تشاح اثنان في الدفن في المسيلة قدم اسبقهما لو تنازعا في مقاعد
~~الأسواق ورحاب المساجد فان تساويا أقرع مسألة يكره نقل الميت من بلد موته
~~باجماع العلماء لقوله (ع) عجلوا بهم إلى مضاجعهم ويستحب نقله إلى أحد مشاهد
~~الأئمة (على) لان عمل الامامية عليه من زمن الأئمة (على) إلى زماننا فكان
~~اجماعا ولأنه موضع شريف فينبغي قصده إما لو دفن في غيره لم يجز نقله وإن
~~كان إلى المشاهد لاطلاق تحريم النبش وسوغه بعض علمائنا قال الشيخ سمعناه
~~مذاكرة مسألة يحرم نبش القبر ms0231 بالاجماع لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت الا في
~~مواضع - آ - إذا أوقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه لاخذه حفظا للمال عن
~~الضياع وقيل إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثم قال خاتمي ففتح موضع منه فاخذ المغيرة خاتمة فان دفع أهل الميت
~~القيمة إليه ففي وجوب اخذه وتحريم النبش اشكال ولا فرق بين أن تكون القيمة
~~قليلة أو كثيرة نعم يكره في القليلة - ب - لو دفن في ارض مغصوبة أو مشتركة
~~بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه لأنه عدوان فتجب ازالته ولو
~~استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده لان نبش الميت محرم ولان الدفن
~~مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها وقال في المبسوط إذا دفن الميت
~~ثم بيعت الأرض جاز للمشترى نقل الميت عنها والأفضل ان يتركه لأنه لا دليل
~~يمنع من ذلك فان قصد في الأرض المغصوبة صح والا منع - ج - لو كفن في ثياب
~~مغصوبة ودفن نبش ان طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه
~~وقال الشافعي لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض المتعذر تقديم
~~المدفن وامكان تقويم الثوب - د - لو دفن ولم يغسل قال الشيخ لا ينبش وبه
~~قال أبو حنيفة وهو الوجه لأنه مثلة وقال الشافعي ينبش ويغسل ويصلى عليه إذا
~~لم يخف فساده في نفسه وبه قال مالك واحمد وأبو ثور لأنه واجب فلا يسقط بذلك
~~وهو وجه عندي وكذا لو دفن إلى غير القبلة - ه‍ - لو دفن ولم يكفن فلوجه انه
~~لا ينبش لان التكفين اغنى عنه الدفن إذا الستر قد حصل ولو دفن قبل الصلاة
~~فالوجه انه لا ينبش أيضا لاستدراكها بفعلها على القبر وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة واحمد في رواية وفى أخرى ينبش لأنه دفن قيل واجب ونمنع العلية - و -
~~كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت إما لو بلى وصار رميما
~~فإنه يجوز نبشه لدفن ms0232 غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ولو شك رجع إلى أهل
~~الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب فان نبش فوجد فيه عظما ما دفنها وحفر
~~في غيره مسألة يكره أشياء - آ - دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء إما
~~لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن الاخر فيه قال في المبسوط يكره والوجه
~~المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز من احتمه بالثاني نعم لو كان في أزج يتسع
~~بجماعة جاز على كراهية - ب - حمل ميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة
~~وقلة الناس لان الصفار كتب إلى العسكري (ع) أيجوز ان يجعل الميتين على
~~جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان
~~على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع (ع) لا يحمل الرجل والمراة على سرير واحد
~~- ج - يكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجة كنداوة الأرض لما فيه من اتلاف
~~المال لغير غرض إما مع الضرورة فلثبوت الغرض ولما رواه محمد بن مسلم قال
~~كتب علي بن بلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض نديه فيفرش القبر
~~بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز فكتب ذلك ممايز - د - يكره تجصيص القبر
~~اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يجصص القبر ومن طريق الخاصة
~~قول الكاظم (ع) لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. -
~~ه‍ - يكره تطيينه بعد اندراسه ولا باس به ابتداء قال الشيخ لان الكاظم (ع)
~~لما رجع إلى المدينة ماتت انبته بفيد فدفنها وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها
~~لهذه الرواية ورخص فيه الشافعي والحسن البصري واحمد لان ابن عمر كان يتعاهد
~~قبر عاصم ابن عمر والكراهة أولي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يزال
~~الميت يسمع الاذان ما لم يطين قبره - و - يكره البناء على القبر اجماعا لما
~~تقدم من رواية الكاظم (ع) ونهى النبي صلى الله عليه وآله ان يجصص القبر وان
~~يبنى عليه وان يقعد عليه وان يكتب عليه ولأنه من ms0233 زينة الدنيا فلا حاجة
~~للميت إليه - ز - يكره تجديد القبور لقول علي (ع) من جدد قبرا أو مثل مثالا
~~فقد خرج من الاسلام واختلف علماؤنا فقال محمد بن الحسن الصفار بالجيم إلى
~~يجدد بناها أو تطيينها وحكى انه لم يكره رمها وقال البرقي من جدث بالجيم
~~والثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة أخرى وقال سعيد بن عبد الله انها بالحاء
~~وعنى التسنيم وقال المفيد انها بالخاء المعجمة وعنى شقها من خددت الأرض أي
~~شققتها - ح - يكره ان يجلس على القبر أو يتكى عليه أو يمشى عليه ذهب إليه
~~علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~الجلوس على القبر وقال (ع) لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على
~~قبر مسلم ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) ولا الجلوس ولان فيه نوع استهانة
~~وقال مالك ان جلس للغايط كره و الا فلا - ط - التغوط بين القبور لما فيه من
~~تأذى المترحمين ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا أبالي أوسط القبور قضيت
~~حاجتي أو وسط السوق - ى - يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه
~~تعالى وللاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية أو لعدم الاتعاظ - يا -
~~يكره ان تتخذ مساجد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعن الله اليهود
~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولمشابهة تعظيم الأصنام ومنع احمد من الاسراج
~~عندها مسألة يجوز الدفن ليلا وهو قول عامة أهل العلم لان ابن مسعود روى أن
~~النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك وهو في قبر ذي النجادين قال لأبي
~~بكر وعمر ادنيا منى أخا كما حتى أسنده في لحده ثم قال لما فرغ من دفنه وقام
~~على قبره مستقبل اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه وكان ذلك ليلا ودفن
~~علي (ع) فاطمة (عه) وأبى بكر وعمر وعثمان وعايشة ليلا ولأنه أحد الزمانين
~~فجاز الدفن فيه كالنهار وقال الحسن البصري انه مكروه و هو رواية عن أحمد
~~لان ms0234 النبي صلى الله عليه وآله زجر ان يقر الرجل بالليل الا ان يضطر انسان
~~إلى ذلك وهو يعطى المرجوحية لان النهار أسهل على مشيعي الجنازة وأكثر
~~للمصلين وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده مسألة إذا دفن جماعة في قبر
~~فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة ولو كان رجلا وصبيا فالرجل إلى القبلة
~~لأفضلية تلك الجهة وينبغي ان يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ولو
~~خدد لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجل الاخر جاز وإن كان اللحد أفضل
~~مسألة لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر
~~وحربي وذمي باجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو ماتت ذمية وهي
~~حامل من مسلم قال علماؤنا تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها لان له حرمة
~~أجنة المسلمين لأنه لو سقط لم تدفن الا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف
~~أمة ولقول الرضا (ع) يدفن معها وبه قال عمر بن الخطاب وقال الشافعي واحمد
~~يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة إذا عرفت هذا فإنه يستدبرها القبلة على
~~جانبه الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة إلى جانبه الأيمن وهو وفاق مسألة
~~لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط غسل وكفن وصلى عليه وثقل ليرسب
~~في الماء أو جعل في خابية وشد رأسها وألقى في البحر لان المقصود من دفنه
~~ستره وهو يحصل بذلك وقال الصادق (ع) يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في
~~البحر وفى رواية عنه (ع) يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء وقال
~~الشافعي يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل
~~فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان قال المزني قصد بذلك إذا
~~كان حول البحر مسلمون فان كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء
~~وقال عطا واحمد يثقل ويطرح في البحر بكل حال وعن أحمد انه يتربص به توقعا
~~للمكنة في دفنه مسألة لو مات في بئر فان أمكن اخراجه وجب ms0235 تحصيلا للتغسيل
~~وغيره ولو تعذر الا بالتمثيل به لم يجز وطمت وكانت قبره لقول الكاظم (ع)
~~وتجعل قبرا ولو PageV01P056
# اضطر أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز اخراجه بالكلاليب وان
~~تقطع إذا لم يمكن الا بذلك وكذا لو كان طمها يضر بالمارة سواء اقضي إلى
~~المثلة أولا لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه
~~من المثلة ببقائه لأنه ربما تقطع ونتن مسألة ويدفن الشهيد بثيابه أصابها
~~الدم أو لا وعليه اجماع العلماء لان النبي (ص) قال ادفنوهم بثيابهم وفى
~~السروال عندنا قولان أقويهما وجوب دفنه لأنه من الثياب ولا يجب تكفينه الا
~~ان يجرد من ثيابه ولو لم يجرد وجب دفنه عند علمائنا أجمع ولا يجوز نزع شئ
~~من ثيابه عنه وبه قال أبو حنيفة للخبر وخير الشافعي واحمد بين نزع ثيابه
~~فيكفن وبين دفنه بها لان صفية أرسلت إلى النبي (ص) بثوبين ليكفن فيهما حمزة
~~فكفنه في أحدهما وكفن في الاخر رجلا آخر فدل على أن الخيار للولي ويحمل على
~~أنه زاده على ثيابه ونحن نجوزه ونمنع النزع ويؤيده قول الباقر (ع) دفن
~~النبي صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا فقصر عن
~~رجليه فدعا بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين تكبيرة أو انه قد جرده
~~المشركون فكفن لذلك لقول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن
~~حمزة لأنه كان جرد مسألة ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة قاله المفيد وقال في
~~المبسوط يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين وفى الخلاف تنزع عنه الجلود
~~والأقرب نزع الجلود والحديد عنه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بان ينزع عنهم الجلود والحديد
~~وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم وقال مالك لا ينزع منه فرو ولا خف ولا محشو
~~لعموم قوله (ع) ادفنوهم بثيابهم وهو ممنوع فان العرف (الغرض) ظاهر في اطلاق
~~الثوب على المنسوج تذنيب الخف لا يدفن معه ولا ms0236 الفرو فان أصابهما الدم دفنا
~~معه عند بعض علمائنا وبه رواية ضعيفة السند ومنع منه آخرون مسألة إذا مات
~~ولد الحامل أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها أو الزوج أو غيره عند التعذر
~~يده في فرجها وقطع الصبى وأخرجه قطعة قطعة لان حفظ حياة الام أولي من حفظ
~~بينة الولد الميت ولقول الصادق (ع) قال أمير المؤمنين (ع) في المراة يموت
~~في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه
~~إذا لم يتفق له النساء ولو ماتت الام دونه قال علماؤنا يشق بطنها من الجانب
~~الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع وبه قال الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت
~~لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج باقيه الا بشق ولقول
~~الكاظم (ع) يشق عن الولد والخياطة لحرمة الميتة وبه رواية موقوفة عن ابن
~~أذينة و قال احمد يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا
~~يشق بطنها مسلمة كانت أو ذمية ولو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم
~~يدفن ونحوه قال مالك واسحق لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله
~~وهو ضعيف لاشتماله على اتلاف الحي فروع - آ - لو شك في حياته فالأولى الصبر
~~حتى يتيقن الحياة أو الموت ويرجع في ذلك إلى قول العارف - ب - لو بلع الحي
~~جوهرة أو مالا لغيره ومات قال الشيخ في الخلاف ليس لنا نص فيه والأولى انه
~~لا يشق جوفه لقوله (ع) حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يشق جوف الحي فكذا
~~الميت وقال الشافعي يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد
~~ماله إليه وعن الميت بابراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم و هو الوجه
~~عندي ولأحمد وجهان - ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ وهو أحد وجهي
~~الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق والاخر يشق
~~لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة - د - لو اذن ms0237 المالك له في الابتلاع
~~صار كماله - ه‍ - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ لأنه حال بينه
~~وبين صاحبه ولو لم يأخذ عوضا له أو لم يترك الميت مالا وتطاولت المدة ويلي
~~الميت جاز نبشه واخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفى المانع من حفظ
~~المال وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث - و - لو كان في اذن الميت
~~حلقة أو في يده خاتم اخذ فإن كان يصعب توصل إلى اخراجه ببرده أو كسره للنهي
~~عن تضييع المال - ز - لو اخذ السيل الميت أو اكله سبع كان الكفن ملكا
~~للورثة لأنه مال متروك فيرثه الوارث فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه ان
~~شاء وان تركه للورثة كان عطية مستأنفة لان التطوع مشروطه ببقائه كفنا فيزول
~~بزوال شرطه مسألة إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه غسلت ما لم
~~يطرح في القبر فان طرح قرضت قاله ابن بابويه في الرسالة وأوجب الشيخ القرض
~~وأطلق لقول الصادق (ع) إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب
~~العمامة أو الكفن قرض بالمقراض وتفضيل ابن بابويه جيد لان في القرض اتلاف
~~مال لغير غرض وعدم تحسين الكفن لغير حاجة فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض
~~بعد الوضع (الطرح) مسألة قال الشيخ إذا انزل الميت القبر استحب ان يغطى
~~القبر بثوب وبه قال الشافعي سواء كان الميت رجلا أو امرأة لان النبي صلى
~~الله عليه وآله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد
~~فلم ينكر ذلك ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسوية فربما حصل ما ينبغي ستره
~~وقال المفيد في احكام النساء وابن الجنيد لا يغطى قبر الرجل ويغطى قبر
~~المراة به وقال احمد لان عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على
~~قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء وهو حكاية ms0238 حال وقيل يكره ستر
~~قبر الرجل قال احمد نعم ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور مسألة لا يمنع أهل
~~الميت من رويته وتقبيله بعد تكفينه لان جابرا لما قتل ابن أبي جعل يكشف
~~الثوب عن وجهه ويبكى والنبي صلى الله عليه وآله لا ينهاه وقالت عايشة رأيت
~~رسول الله (ص) يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل ومن طريق
~~الخاصة ما روى عن الصادق (ع) انه كشف عن وجه إسماعيل بعد ان كفن فقبل جبهته
~~مسألة المقتول الذي يجب تغسيله يجب ان يغسل الدم عنه ويبدأ بيديه ودبره
~~وتربط جراحاته بالقطن والخيوط وإذا وضع عليه القطن عصبه وكذا موضع الرأس
~~والرقبة ويجعل لهن من القطن شيئا كثيرا ويذر عليه الحنوط وان استطاع ان
~~يعصبه فعل وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله
~~ثم الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وإذا دفن
~~تناول الرأس والجسد وادخله اللحد ووجهه القبلة روى ذلك العلا بن سيابة عن
~~الصادق (عليه السلام) مسألة إذا اجتمع أموات بدء بمن يخشى فساده فإن لم يكن
~~قال في المبسوط الأولى تقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد ولو كان
~~اخوان في درجة قدم الأكبر فان تساويا أقرع وتقدم أسن الزوجتين ويقرع لو
~~تساويا ويجوز ان يجيزه الولي في التقديم مسألة يستحب للمصاب الاستعانة
~~بالله والصبر واستجاز ما وعده الله تعالى في قوله وبشر الصابرين الذين إذا
~~أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم
~~ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الباقر (ع) مامن مؤمن يصاب بمصيبته في
~~الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حتى تفجأه المصيبة الا غفر الله له ما مضى
~~من ذنوبه الا الكباير التي أوجب الله عز وجل عليها النار وكلما ذكر مصيبته
~~فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل غفر الله له كل ذنب
~~اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير الا الكباير ms0239 من
~~الذنوب وليستحفظ من التكلم بشئ يحبط اجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم
~~والاستغاثة لان الله عدل لا يجوز ولا يدعو على نفسه لنهى النبي صلى الله
~~عليه وآله عن ذلك وقال (ع) لفاطمة (عه) حين قتل جعفر بن أبي طالب لا تدعين
~~بذل ولا ثكل ولا حرب وما قلت فيه فقد صدقت ويحتسب ثواب الله ويحمده لقول
~~رسول الله إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد فيسأل الملائكة
~~قبضتم ولد فلان المؤمن فيقولون نعم ربنا فيقول فما ذا قال عبدي فيقولون
~~حمدك ربنا واسترجع فيقول عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
~~مسألة والبكاء جايز اجماعا وليس بمكروه لا قبل خروج الروح ولا بعدها عندنا
~~وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت
~~ورفع رأسه وعيناه تهراقان ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان النبي صلى
~~الله عليه وآله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة PageV01P057
# كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ويقول كانا يحدثاني ويؤنساني
~~فذهبا جميعا وقال الشافعي انه مباح إلى أن تخرج الروح فإذا خرجت كره لان
~~النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده فوجده قد غلب
~~عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وقال غلبنا
~~عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال له النبي
~~صلى الله عليه وآله دعهن فإذ أوجب فلا تبكين باكية يعنى إذا مات وهو محمول
~~على رفع الصوت لان النبي صلى الله عليه وآله اخذ ابنه فوضعه إلى حجره فبكى
~~فقال عبد الرحمن بن عوف أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء فقال لا ولكن نهيت
~~عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب وزمة الشيطان وهو
~~يدل على أن النهى ليس عن مطلق البكاء بل موصوفا بهذه الصفات فروع - آ - نقل
~~عن عمر بن الخطاب عن ms0240 النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الميت ليعذب
~~ببكاء أهله عليه وحمله قوم على ظاهره لان النبي صلى الله عليه وآله قال ما
~~من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جيلاه وا سيداه وغير ذلك الا وكل الله
~~به ملكين يلهزانه أهكذا كنت وأنكر ابن عباس وعايشة ذلك وقالت عايشة والله
~~ما قال النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله ليزيد على الكافر عذابا ببكاء
~~أهله عليه وحسبكم القران ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال ما كان النوح سنة ولم
~~ينه أهله عنه لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأحسن ما بلغنا فيه أن
~~الجاهلية كانوا ينوحون ويعدون أفعالهم التي هي قتل النفس والغارة على
~~الأموال فأراد انهم يعذبون بما كانوا يبكون به عليهم ولا بد من حمل هذا
~~الحديث على البكاء الذي ليس بمشروع كالذي معه اللطم والخدوش والقول السئ
~~لما بينا من جوازه وقال الصادق (ع) ان إبراهيم خليل الرحمن سال ربه أن
~~يرزقه ابنة تبكية بعد موته - ب - لا بأس بالنوح والندب بتعداد فضائله
~~واعتماد الصدق وهو قول احمد لان فاطمة (ع) كانت تنوح على النبي صلى الله
~~عليه وآله كقولها يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبرئيل انعاه يا
~~أبتاه أجاب ربا دعاه وجماعة من أصحاب الحديث من الجمهور حرموه لان النبي
~~صلى الله عليه وآله نهى عنه ويحمل على اقترانه بكذب والدعاء بالويل والثبور
~~فقد روى أن أهل الميت إذا دعوا بالويل والثبور وقف ملك الموت في عتبة الباب
~~وقال إن كان صيحتكم على فانى مأمور وإن كان على ميتكم فإنه مقبور وإن كان
~~على ربكم فالويل لكم والثبور وان لي فيكم عودات ثم عودات ولما انصرف النبي
~~صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها
~~قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار عمه حمزة فقال (ع) لكن حمزة لا بواكي له
~~فإلى أهل المدينة ان لا ينوحوا على ميت ولا ms0241 يبكوه حتى يبدءوا بحمزة فينوحوا
~~عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك - ج - يجوز الوقف على النايحة لأنه فعل
~~سايغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادق (ع) قال لي الباقر (ع) أوقف لي من
~~مالي كذا وكذا النوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى وقصد (ع) بذلك عدم
~~انقطاع ذكره والتسليم عليه - د - كره الشافعي المأتم وهو الاجتماع لما فيه
~~من تجديد الحزن وكذلك قال يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة - ه‍ -
~~يجوز شق الثوب في موت الأب والأخ لان الهادي (ع) لما قبض شق العسكري قميصه
~~من خلف وقدام - و - كلما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه
~~إما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فاجماع
~~قال الله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله ان أمي ماتت أفينفعها ان تصدقت عنها قال
~~نعم وقال الصادق (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
~~والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت واما ما عداها فإنه عندنا كذلك
~~وبه قال احمد لان النبي (ص) قال من دخل المقابر فقراء سورة يس خفف عنهم
~~يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات وقال لعمرو بن العاص لو كان أبوك مسلما
~~فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (عليه السلام) من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له اجره
~~ونفع الله به الميت ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه إليه كالواجبات
~~وقال الشافعي ما عدا الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت
~~ولا يصل ثوابه إليه لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله (ع) إذا
~~مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو
~~ولد صالح يدعو له والآية مخصوصة بما وافقنا عليه والمختلف في معناه فيحمل
~~عليه ولا حجة في الخبر لدلالته ms0242 على انقطاع عمله وهذا ليس من عمله ومخصوص
~~بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى مسألة يستحب تعزية
~~أهل الميت باجماع العلماء لقوله (ع) من عزى مصابا فله مثل اجره ومن طريق
~~قول رسول الله صلى الله عليه وآله من عزى حزينا كسى في الموقف حلة يجبر بها
~~وقال (ع) التعزية تورث الجنة والمراد منها تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم
~~والتقرب إليهم واطفاء نار الحزن عنهم وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة
~~(على) وتذكيرهم الثواب على الصبر واللحاق بالميت فروع - آ - لا خلاف في
~~استحباب التعزية قبل الدفن واما بعده فهو قول أكثر العلماء لقوله (ع) ما من
~~مؤمن يعزى أخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيمة وهو عام
~~قبل الدفن وبعده ومن طريق الخاصة قول هشام بن الحكم رأيت الكاظم (ع) يعزى
~~قبل الدفن وبعده وعزى الصادق (عليه السلام) رجلا بابن له فقال الله خير
~~لابنك منك وثواب الله خير لك منه فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له قد
~~مات رسول الله صلى الله عليه وآله فمالك به أسوة فقال إنه كان مرهقا فقال
~~إن امامه ثلاث خصال شهادة ان لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ولن يفوته واحدة منهن انشاء الله ولان القصد التسلية
~~والحزن يحصل بعد الدفن كما حصل قبله وقال الثوري لا تستحب التعزية بعد
~~الدفن لأنه خاتمة امره ولقول الصادق (عليه السلام) ليس التعزية الا عند
~~القبر ثم ينصرفون وهو غير مناف لبقاء الحزن عند الاحياء بعد خاتمة أمر
~~الميت وقول الصادق (ع) يشمل قبل وبعد - ب - قال الشيخ التعزية بعد الدفن
~~أفضل وهو جيد لقوله (ع) التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن ولاشتغالهم
~~بميتهم ولأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب
~~عنه - ج - قال الشيخ يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بارسال طرف
~~العمامة أو اخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فاما غيرهما فلا يجوز ms0243 على حال
~~والوجه عندي استحباب الامتياز في الأب والأخ وغيرهما لان رسول الله وضع
~~رداءه في جنازة سعد بن معاذ وقال رأيت الملائكة قد وضعت (أرديتها) أجنحتها
~~فوضعت ردائي ولما مات إسماعيل تقدم الصادق (ع) السرير بغير رداء ولا حذاء
~~وقال (ع) ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب
~~المصيبة - د - قد منع وضع الرداء في مصيبة غيره - ه‍ - يستحب تعزية جميع
~~أهل المصيبة كبارهم وصغارهم لئلا يتشبه بصاحبها وقال (ع) ملعون ملعون من
~~وضع رداءه في مصيبة غيره يستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم
~~ويختص من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجة إليها ولا فرق بين الرجل والمراة
~~لقوله (ع) من عزى ثكلى كسى بردا في الجنة نعم يكره تعزية الرجل المراة
~~الشابة الأجنبية حذرا الفتنة - و - الأقرب جواز تعزية أهل الذمة وبه قال
~~الشافعي واحمد في رواية لأنه كالعبادة وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله
~~غلاما من اليهود مرض فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند
~~رأسه فقال اطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول
~~الحمد لله الذي أنقذه من النار وفى أخرى المنع لقوله (ع) لابتدأوهم بالسلام
~~وهذا في معناه - ز - يقول في تعزية الكافر اخلف الله عليك ولا نقص عددك
~~ويقصد كثرة العدد لزيادة الجزية وفى تعزية المسلم بالكافر أعظم الله اجرك
~~واخلف عليك وفى تعزية الكافر بالمسلم أعظم الله اجرك أحسن عزاءك وغفر لميتك
~~- ح - ليس في التعزية شئ موظف واستحب بعض الجمهور ما رواه الصادق (ع) عن
~~الباقر (ع) عن زين العابدين (ع) قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وجاءت التعزية سمعوا قايلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل
~~هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم
~~الثواب وعزى الصادق (ع) PageV01P058
# قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ثم
~~انصرف ms0244 - ط - يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة قال الصادق (ع) كفاك من
~~التعزية أن يراك صاحب المصيبة - ى - قال في المبسوط يكره الجلوس للتعزية
~~يومين أو ثلاثة اجماعا وانكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب - يا - الأقرب
~~أنه لاحد للتعزية لعدم التوقيت وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر حدها ثلاثة
~~أيام الا ان يكون المعزى أو المعزى غائبا مسألة يستحب اصلاح طعام لأهل
~~الميت يبعث به إليهم اجماعا اعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا
~~بمصابهم وبالواردين عليهم عن اصلاح طعام لأنفسهم ولما جاء نعى جعفر قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد اتاهم أمر
~~شغلهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فاطمة (عه) أن تأتى أسماء بنت عميس ونسائها وأن
~~تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة وكره احمد أن يصنع أهل البيت
~~طعاما للناس لأنه فعل الجاهلية ولقول الصادق (ع) الاكل عند أهل المصيبة من
~~عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام مسألة يستحب للرجال زيارة
~~مقابر المسلمين المؤمنين اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تذكركم الموت ومن طريق الخاصة
~~قول الرضا (ع) من اتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ انا
~~أنزلناه سبع مرات امن الفزع الأكبر ووقف الباقر (ع) على قبر رجل من الشيعة
~~ثم قال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وأنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة
~~يستغنى بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه ثم قراء انا أنزلناه سبع
~~مرات وسئل جراح الصادق (ع) كيف التسليم على أهل القبور قال يقول السلام على
~~أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين رحم الله المستقدمين منكم
~~والمستأخرين وانا انشاء الله بكم لاحقون فروع - آ - لا يكره للنساء ذلك لان
~~الصادق (ع) قال إن فاطمة (عه) كانت تأتى قبور الشهداء في كل غداة ms0245 سبت فتأتي
~~قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له - ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء
~~الكراهة بالأصل ولان الحسن وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور وفى نعالهما
~~وكرهه أحمد لأمر النبي صلى الله عليه وآله بالقائهما ويحمل على من فعل ذلك
~~للخيلاء - ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما اجماعا - د - نزع
~~الخفين ليس بمستحب اجماعا لان في نزعهما مشقة وهل يتعدى إلى الشمشك اشكال
~~الفصل السادس في غسل مس الأموات مسألة الميت نجس وإن كان آدميا عند علمائنا
~~أجمع ويطهر بالغسل وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين لقوله تعالى
~~حرمت عليكم الميتة وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه
~~ولأنه حيوان لا يحل اكله ذو نفس سائله فينجس بالموت كساير الحيوانات ولأنه
~~لو بان منه عضو كان نجسا وروى أن زنجيا مات في زمزم فامر عبد الله بن عباس
~~أن ينزح جميع مائها وكان في خلافة ابن الزبير ولم ينكر ذلك أحد ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت يغسل ما أصاب
~~الثوب وللشافعي قول انه لا ينجس الآدمي لان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ولأنه يطهر بالغسل فلا
~~يكون نجس العين والحديث محمول على أنه ليس ينجس بنجاسة لا تقبل التطهير
~~ونمنع الملازمة فان النجاسات المعينة تختلف فالكافر يطهر أبا لاسلام والخمر
~~يطهره الانقلاب فروع - آ - نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها لا تتعدى إلى ما
~~يلاقيها على ما تضمنه حديث الصادق (ع) وتطهر بالغسل باجماع علماء الاسلام -
~~ب - لو وقع الثوب على الميت بعد غسل لم يجب غسله لطهارته حينئذ ولقول
~~الصادق (ع) إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه فإن كان لم يغسل
~~فاغسل ما أصاب ثوبك منه - ج - لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مايع
~~نجس ذلك المايع فان وقع ذلك المايع في آخر نجس الاخر خلافا لابن ms0246 إدريس فإنه
~~قال الثاني لم يلاق الميت وحمله على ملاقاة قياس ولان لمغسل الميت دخول
~~المسجد واستيطانه ولان المستعمل في الكبرى طاهر وليس بجيد إذ لا قياس هنا
~~بل لان ملاقي يد الميت نجس والمايع إذا لاقاه تأثر به ونمنع جواز الاستيطان
~~وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل ولا مس الميت بيده تنجس
~~يده نجاسة عينية فان اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقي
~~بها الميت ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لان اغتساله هنا طهارة حكمية
~~وانما الاشكال لو لاقاه يابسين أو لاقي ميتا من غير الناس - د - الميت انما
~~يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع إما لو رماه في ماء كثير ولم يكتف
~~بالقراح لم يطهر وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل إما الكافر فالأقرب الحاقه
~~بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل للنهي عن تغسيله والنهى في العبادة
~~يقتضى الفساد مسألة يجب الغسل على من غسل ميتا عند أكثر علمائنا وهو القول
~~القديم للشافعي وهو منقول عن علي (ع) وأبي هريرة لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ولما مات أبو طالب أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) بغسله فلما غسله ودفنه رجع إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال اذهب واغتسل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من غسل
~~ميتا فليغتسل وحكى عن أبي حنيفة والمزني انه ليس بمشروع وقال السيد المرتضى
~~وابن عمر وابن عباس وعايشة والفقهاء ومالك وأصحاب الرأي واحمد واسحق
~~والشافعي في القول الثاني انه مستحب للأصل والاحتياط يعارضه مسألة لو مس
~~ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر
~~علمائنا خلافا للسيد المرتضى والجمهور وكافة لما تقدم ولقول الصادق (ع) وقد
~~سئل قلت فان مسه قال فليغتسل وقال المرتضى انه مستحب للأصل وقال احمد يجب
~~الوضوء لقوله (ع) من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ فروع - آ - يجب ms0247
~~الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى فاغسلوا ولقولهم (على) كل غسل لا
~~بد معه من الوضوء الا الجنابة فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت - ب - لو مسه
~~قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق (ع) قال إذا مسه وهو سخن فلا غسل
~~عليه فإذا برد فعليه الغسل والأقرب وجوب غسل يده لأنه لاقي نجاسة إذا الميت
~~نجس عندنا - ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به وحكم
~~الثوب حكم البدن والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة - د - لو كمل غسل الرأس
~~فمسه قبل اكمال الغسل لم يجب الغسل - ه‍ - لا فرق بين كون الميت مسلما أو
~~كافرا لامتناع التطهير في حقه ولا يمنع ذلك صدق القبلية مسألة ويجب الغسل
~~بمس قطعة فيها عظم أبينت من ادمى حي أو ميت خلافا للجمهور لأنه ميت وقال
~~الصادق (ع) إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكلما فيه عظم
~~فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ولو كانت
~~القطعة خالية من عظم أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ولا يجب الغسل
~~والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم مسألة كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل
~~الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة أو غيرها مما
~~يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق (ع) كل غسل لا بد فيه من
~~الوضوء الا غسل الجنابة خلافا للمرتضى لقوله (ع) وأي وضوء أكبر من الغسل
~~والأحوط ما قلناه تذنيب لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا
~~يعيد الغسل ولو قدم الوضوء اعاده واغتسل ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه
~~وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر الفصل السابع في الأغسال المسنونة وهي على
~~الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ستة عشر للوقت وسبعة للفعل وخمسة للمكان مسألة
~~ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب وهو قول جمهور أهل
~~العلم ms0248 لان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن
~~اغتسل فالغسل أفضل وقوله (ع) فبها معناه بالفريضة اخذ وقوله ونعمت يعنى
~~الخلة الفريضة ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال سالت الصادق (ع) عن غسل
~~يوم PageV01P059
# الجمعة قال سنة في الحضر والسفر الا أن يخاف المسافر على نفسه القر
~~(الضرر) وقال الصدوق انه واجب وبه قال الحسن البصري وداود ومالك وأهل
~~الظاهر لان النبي صلى الله عليه وآله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم
~~وقال الرضا (ع) وقد سئل عن غسل الجمعة واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد
~~وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وباصالة البراءة.
~~فروع - ا - استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا وغسل مس
~~الميت آكد إما ان قلنا بوجوبه على ما اخترناه فظاهر وان قلنا إنه سنة فكذلك
~~لان سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ولان الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف
~~غسل الجمعة وهو أحد قولي الشافعي والثاني غسل الجمعة لورود الاخبار بوجوبه
~~والفايدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح أحدهما من أهل الجمعة
~~والاخر ليس من أهلها وقد مس ميتا - ب - وهو مستحب لاقي الجمعة وغيره
~~كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا وبه قال أبو ثور وللشافعي في أحد
~~القولين لقوله (ع) غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومن طريق الخاصة قول الرضا
~~(ع) انه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد والثاني للشافعي يستحب لاقي
~~الجمعة خاصة لقوله (ع) من جاء إلى الجمعة فليغتسل وهو يدل من حيث المفهوم
~~فلا يعارض المنطوق - ج - لو حضرت المراة المسجد استحب لها إما عندنا فظاهر
~~واما عند الشافعي فللخبر وقال احمد لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة
~~وينتقض بالعبد - د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وكلما قرب من
~~الزوال كان أفضل قال علماؤنا وبه قال الشافعي لان النبي (ص) قال من اغتسل
~~يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ms0249 ومن طريق الخاصة قول أحدهما (على) إذا
~~اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة ولان القصد التنظيف للصلاة
~~وإزالة الرايحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا وقال مالك
~~لا يعتد بالغسل الا ان يتصل به الرواح لقوله (ع) من جاء إلى الجمعة فليغتسل
~~وليس فيه دلالة - ه‍ - لا يجوز ايقاعه قبل الفجر اختيارا فان قدمه لم يجزئه
~~الا إذا يئس من الماء وبه قال الشافعي للاجماع ولان النبي صلى الله عليه
~~وآله أضاف الغسل إلى اليوم وقال الأوزاعي يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز
~~قبل الفجر كالعيدين ونمنع حكم الأصل والفرق ان وقت العيد طلوع الشمس فيضيق
~~على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال -
~~و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة فاستحب
~~قضاؤها كالنوافل المرتبة ولقول الصادق (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة
~~أول النهار قال يقضيه من اخر النهار - ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار
~~واخره استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق (ع) فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت
~~- ح - لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة أو عدم التمكن من
~~استعماله جاز ان يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ولقول الكاظم
~~(ع) بالبادية وهو يريد بغداد لام الحسين ولده وأم احمد ولده يوم الخميس
~~اغتسلا اليوم لغد فان الماء غدا قليل - ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر ثم
~~زال قبل الزوال استحب اعادته لسقوط حكم البدل مع امكان المبدل مسألة ويستحب
~~في شهر رمضان ستة أغسال غسل أول ليلة منه وليلة النصف وليلة سبع عشرة وتسع
~~عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين لاختصاصهما بالشرف ولقول الصادق (ع) غسل
~~أول ليلة من شهر رمضان مستحب وعن أحدهما (على) الغسل في سبعة عشر موطنا
~~ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة
~~وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع
~~عيسى بن مريم ms0250 وفيها قبض موسى (ع) وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر مسألة
~~ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور لقول
~~الصادق (ع) اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر والامر للاستحباب هنا عملا بالأصل
~~ولقول الكاظم (ع) الغسل في الجمعة والفطر والأضحى سنة وليس بفريضة وعن أهل
~~الظاهر الوجوب وهو منفى بالأصل وبما تقدم مسألة ويستحب الغسل الليلة الفطر
~~وليلة نصف رجب ويوم المبعث وليلة نصف شعبان ويوم الغدير ويم المباهلة وهو
~~الرابع والعشرون من ذي الحجة لشرف هذه الأوقات روى الحسن بن راشد قال إذا
~~غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل وقال الصادق (ع) صوموا شعبان واغتسلوا ليلة
~~النصف منه وقال من صلى فيه ركعتين يعنى يوم الغدير يغتسل عند زوال الشمس من
~~قبل ان تزول بنصف ساعة وساق الحديث وقال (ع) غسل يوم المباهلة واجب ويريد
~~تأكيد الاستحباب مسألة ويستحب غسل الاحرام عند أكثر علمائنا لقول أحدهما
~~(على) الغسل إذا دخلت الحرم ويوم تحرم وعن الصادق (ع) غسل الميت وغسل الجنب
~~والجمعة والعيدين ويوم عرفة والاحرام وقال بعض علمائنا بالوجوب لقول الصادق
~~(ع) الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة ومن غسل ميتا والغسل
~~للاحرام والرواية مرسلة والأصل عدم الوجوب مسألة يستحب الغسل لدخول الحرم
~~والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وزيارة
~~الأئمة (على) لشرف هذه الأمكنة لقول أحدهما (ع) الغسل إذا دخلت الحرم ويوم
~~تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وعن الصادق (ع)
~~ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم وفى الزيارة وعن الصادق عليه
~~السلام الغسل عند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وعن الباقر (ع) الغسل إذا
~~أردت دخول البيت وإذا أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله مسألة اختلف
~~علماؤنا في وجوب غسل قاضى الكسوف مع استيعاب الاحتراق والترك عمدا والأقوى
~~استحباب لأصالة البراءة وقال سلار بوجوبه لقول أحدهما (ع) وغسل الكسوف إذا
~~احترق القرص كله وقول الصادق (ع) إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم ms0251 يغتسل
~~فليغتسل من الغد وليقض وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغير غسل وهما
~~قاصران عن إفادة الوجوب مسألة واختلفوا في غسل المولود فالأشهر استحبابه
~~تمسكا بالأصل وقال بعض علمائنا بوجوبه لقول الصادق (ع) غسل النفساء وغسل
~~المولود واجب والرواية ضعيفة السند و يحمل الثاني ويحمل الثاني على شدة
~~الاستحباب واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى روية مصلوب بعد ثلاثة أيام
~~فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا بالوجوب فان ابن بابويه روى ذلك
~~مسألة وغسل التوبة مستحب وليس بواجب سواء كان عن كفر أو فسق عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان العدد الكثير من الصحابة أسلموا فلو وجب
~~الغسل لنقل نقلا متواترا أو مشهورا ولأنه (ع) قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن
~~ادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فان هم أطاعوا
~~لك بذلك فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولو كان
~~الغسل واجبا لبينه ولان الاسلام عبادة ليس من شروطها الغسل فلا يجب لها
~~كالجمعة وقال احمد ومالك وأبو ثور بن المنذر إذا أسلم الكافر وجب عليه
~~الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل اسلامه أو لم يغتسل وجد معه في
~~حال كفره ما يوجب الغسل أولا لان قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما
~~النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال ويحمل على الاستحباب أوانه وجد منهما
~~ما يوجب الغسل وهو الجنابة إذ هو الغالب وعلى هذا لو أجنب الكافر أو حاضت
~~الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ولو كانا قد اغتسلا لم
~~يجزئهما وقال أبو حنيفة لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال اسلامهم وهو ضعيف
~~للامر به في الآية مسألة يستحب غسل صلاة الاستسقاء وبه قال الشافعي لان
~~حكمها حكم صلاة العيد فسن لها الغسل كالعيد ولقول الصادق (ع) وغسل
~~الاستسقاء واجب والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب قال الصدوق
~~روى أن من قتل وزغة فعليه الغسل وقال وعلله بعض ms0252 ما شيخنا بأنه يخرج من
~~ذنوبه فيغتسل مسألة ويستحب غسل صلاة الحاجة والاستخارة عند علمائنا لأنه
~~وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ولقول الصادق (ع) إذا نزل بك أمر
~~فافرغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله PageV01P060
# قلت كيف أصنع قال تغتسل الحديث وعن الرضاء (ع) إذا كان لك حاجة مهمة
~~فاغتسل الحديث وعن الصادق (ع) في صلاة الاستخارة وتغتسل في ثلث الليل
~~الثاني فروع - آ - لا بد في الأغسال المندوبة من نية السبب فلا يجزيه لو
~~اهمله إذ المميزة في الافعال القصود والدواعي إما الغسل الواجب فلا تجب نية
~~السبب بل يكفي رفع الحدث أو استباحة الصلاة إذ المراد للشرع رفع المانع عما
~~يشترط فيه الطهارة نعم لو كان الوجه كذلك بل النذر وشبهه وجبت نية السبب
~~ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفع الحدث أو الاستباحة ولا
~~يشترط نية السبب كما في الاحداث الأصاغر - ب - لو اختلف أسباب الغسل
~~كالجنابة والحيض فلا تجب على رأى المرتضى إما على المختار فان نوت الجنابة
~~أجزأ عنهما وان نوت الحيض فاشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم
~~نيتها ومن انها طهارة نوت بها الاستباحة فان صحت فالأقرب وجوب الوضوء
~~وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع ج - لو اجتمع غسل
~~الجنابة والمندوب كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة أجزا عنهما قاله الشيخ
~~وقال ولو نوى الجمعة لم ترتفع الجنابة ولم تجزء غسل الجمعة إذ المراد به
~~التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله وان نوى
~~الجنابة ارتفع حدثه ولم يثب على غسل الجمعة وان نوى الجمعة صح عنها وبقى
~~حكم الجنابة إذ لا يراد به رفع الحدث ولهذا صح للحايض غسل الاحرام ولو
~~اغتسل ولم ينو شيئا بطل - د - لو اجتمعت أغسال مندوبة فان نوى الجميع
~~اجزاءه غسل واحد لقول أحدهما (ع) إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل
~~واحد قال وكذلك المراة تجزئها غسل واحد لجنابتها ms0253 واحرامها وجمعتها وغسلها
~~من حيضها وعيد ها ولو نوى البعض اختص بما نواه - ه‍ - لو حاضت المجنب لم
~~تغتسل فان اغتسلت لم يرتفع حدث الجنابة وبه قال الشافعي إذ لا طهارة مع
~~الحيض ولقول الصادق (ع) عن المراة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا قد جاء
~~ها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل وقال احمد يرتفع قال ولا اعلم أحدا قال لا
~~تغتسل الا عطا الباب السادس في التيمم وفصوله أربعة الأول في مسوغاته
~~وينضمها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء وأسباب العجز ثلاثة الأول عدم
~~الماء وعليه اجماع العلماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله (ع)
~~التراب كافيك ما لم تجد الماء ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع فلا يصح
~~بدونه وبه قال الشافعي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يثبت عدم
~~الوجدان الا بعد الطلب وعدمه لجواز ان يكون بقربه ماء لا يعلمه ولقول
~~أحدهما (ع) فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشى ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل
~~في اخر الوقت وقال أبو حنيفة لا يجب الطلب وعن أحمد روايتان لأنه غير عالم
~~بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد وبينهما فرق إذا ثبت هذا
~~فاعواز الماء بعد الطلب شرط بالاجماع مسألة وكيفية الطلب ان يبتدأ برحله
~~فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصد
~~واستبرأه ولو كان دونه حايل صعد عليه وطلب وان وجد من له خبرة بالماء سأله
~~وان دل على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت وإن كان
~~له رفقة طلب منهم فان تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن
~~كانت خزنه وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا ولا يعد فاقدا بدونه خلافا
~~للشافعي واحمد لامكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الازيد للمشقة
~~ولقول علي (ع) يطلب الماء في السفر إن كان خزونة فغلوة وإن كانت سهولة
~~فغلوتين لا يطلب ms0254 أكثر من ذلك فروع آ - الطلب انما يجب مع تجويز وجود الماء
~~انتفى لم يجب - ب - لو دل على ماء وجب قصده مع المكنة وان زاد عن الغلوة
~~والغلوتين فلو خاف فوت الوقت أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة أو على نفسه أو
~~ماله سقط الوجوب - ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه قاله الشيخ وتلزمه
~~الإعادة ويشكل بان مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وان أخل بالطلب مع وقت
~~السعة لأنه يكون مؤديا فرضه نعم قد روى أنه لو أخل بالطلب ثم وجد الماء في
~~رحله أو مع أصحابه أعاد الصلاة وكذا يجئ لو وجد الماء قريبا منه مسألة انما
~~يجب الطلب بعد دخول الوقت فلو طلب قبله لم يجزيه ووجب عليه إعادة الطلب
~~بعده وبه قال الشافعي لامكان تجدد الماء الا ان يكون ناظرا إلى مواضع الطلب
~~ولم يتجدد فيها شئ فيسقط لكن هذا نوع طلب فيجزئه لأنه بعد دخول الوقت لا
~~يقال يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت بعد التيمم ومع ذلك يجوز التيمم
~~اجماعا ولا يعيد الطلب لأنا نقول إذا طلب في وقت الطلب لم تجب اعادته الا
~~ان يعلم تجدد أمر لحصول المشقة وإذا طلب قبل وقته لزمته الإعادة لتفريطه
~~فروع - آ - لو طلب في وقت صلاة ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم
~~عدم تجدد شئ - ب - إذا كان يطلب الماء فظهر ركب وجب ان يسئلهم عن الماء ما
~~لم يخف الفوت ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة وهو أحد
~~وجهي الشافعي والاخر إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بادراكها يحصل الغرض من
~~كونها أداء ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت لأنه مشغول بمصلحتها وليس بجيد
~~- ج - لو كان في برية لا تعهد بالماء وجب الطلب لامكانه وتحقيقا لقوله
~~تعالى فلم تجدوا ماء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني السقوط للعلم بالعدم
~~وهو ممنوع - د - لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على اشكال ينشأ من
~~الاعتماد ms0255 على الظن وقد حصل باخبار الثقة مسألة لا يشترط في عدم الماء السفر
~~طويله وقصيره عند أكثر علمائنا فلو عدم الماء في السفر القصير أو الحضر
~~وكان صحيحا كما لو انفتح شق فانقطع الماء أو كان محبوسا وجب التيمم ولا
~~إعادة عليه وبه قال الثوري ومالك والأوزاعي والمزني والطحاوي لقوله (ع)
~~الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا
~~وجد الماء فليغتسل وقد اجزائه صلاته التي صلاها ولأنه لا يمكنه استعمال
~~الماء فأشبه المريض ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال الشافعي إن
~~كان السفر طويلا وهو الذي يقصر فيه الصلاة جاز التيمم قولا واحدا لأنه رخصة
~~تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير وإن كان قصيرا فقولان أحدهما انه
~~كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلى سقط الفرض كالطويل والثاني
~~انه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير
~~والفرق ان القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة وقال أبو حنيفة
~~إذا عدم الماء في الحضر لا يصلى وبه قال زفر لأنه تعالى شرط في جواز التيمم
~~السفر وهو يدل من حيث المفهوم وليس حجة أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في
~~الحضر نادر وقال الشافعي يتيمم ويصلى ويعيد وروى عن أبي حنيفة أيضا وصاحبه
~~وبه قال المرتضى في شرح الرسالة لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط
~~القضاء كالحيض في رمضان وليس بجيد لأنه امتثل فيخرج عن العهدة السبب الثاني
~~الخوف مسألة لو كان بقربه ماء وخاف ان سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو أو
~~على ماله من غاصب أو سارق جاز له التيمم اجماعا لأنه كالعادم ولقول الصادق
~~(ع) لا آمره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ولا إعادة عليه فيخرج عن
~~العهدة للامتثال ولو خافت المراة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ms0256 أو
~~الغلام سقطا لسعى ووجب التيمم ولا إعادة وهو أصح وجهي احمد لما فيه من
~~التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها والاخر تعيد ولو كان خوفه لا عن سبب يخاف
~~فالوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف بسبب وهو أحد قولي احمد لكن يعيد
~~عنده وأصحهما عنده الوضوء ولو خاف بسبب ظنه كمن رأى سوادا ثم تبين انه ليس
~~بعدو بعد تيممه و صلاته لم تلزمه الإعادة عليه وهو أحد وجهي احمد لأنه فعل
~~المأمور به فيخرج عن العهدة وفى الاخر يعيد كناسي الماء في رحله مسألة خائف
~~العطش يحفظ ماؤه ويتيمم قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم
~~على ذلك منهم علي (ع) وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك
~~والثوري ومالك واحمد والشافعي وأصحاب الرأي PageV01P061
# لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض ولقول الصادق (ع) في الجنب
~~يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو تيمم قال بل
~~يتيمم وكذا إذا أراد الوضوء فروع - آ - لا فرق بين ان يخاف العطش في الحال
~~أو فيما بعد لوجود المقتضى ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه
~~جواز التيمم لان الأصل عدمه وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة - ب - لو
~~خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه لان حرمة المسلم اكد من
~~حرمة الصلاة والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص - ج - لو وجد
~~عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه وتيمم حراسة للنفس
~~وقال بعض الجمهور لا يجب لأنه محتاج إليه وحفظ النفس أولي من الصلاة ولهذا
~~أمر واجد الغريق بقطعها وانقاذه وان فاتت - د - لو كان مع خائف العطش ماء
~~ان أحدهما نجس حبس الطاهر لشربه وأراق النجس ان استغنى عن شربه ويتيمم وصلى
~~لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ولو احتاج إلى أكثر احتفظ النجس
~~أيضا ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق ms0257 النجس ان استغنى به والا
~~استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله وقال بعض الشافعية إن كان في الوقت شرب
~~النجس لان الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم وليس بجيد لان شرب النجس
~~حرام وانما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه - د - لو تمكن من
~~استعماله وجمع المتساقط من وضوئه أو غسله وكفاه وجب عليه ذلك وبعض الشافعية
~~لم يوجبه لاستقذاره وهو ممنوع - و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد أو
~~حربي أو كلب عقور أو خنزير لعدم احترامهم ويجب لبقاء المسلم والذمي
~~والمعاهد والحيوان المحترم - ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه الا انه يحتاج
~~إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لان ما استغرقته حاجة الانسان
~~يجعل كالمعدوم شرعا - ح - يكفي في وجوب البذل اخبار الآدمي بعطشه ويجوز
~~بعوض وغيره - ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى يمموه وغرموا القيمة
~~لورثته يوم الاتلاف لئلا يضيع حق الورثة وللشافعية وجهان هذا أحدهما
~~والثاني المثل لأنه مثلي وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا مسألة وخائف
~~البرد يتيمم ويصلى ان لم يتمكن من اسخانه وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى
~~ولا تقتلوا أنفسكم ولان عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات
~~السلاسل فتيمم وصلى بأصحابه الصبح ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك
~~لما سمع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح
~~أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ولا يغتسل ويتيمم وقال عطا والحسن يغتسل
~~وان مات لم يجعل الله له عذرا ونحوه قول ابن مسعود فروع - آ - لو تمكن من
~~اسخان الماء واستعماله وجب ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب - ب - لو تيمم
~~وصلى لم يعد وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة لأنه فعل المأمور به فيخرج عن
~~العهدة وقال أبو يوسف ومحمد يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان
~~الطهارة وعن أحمد كالقولين والفرق انه في النسيان لم يأت بالمأمور به وقال ms0258
~~الشافعي يعيد إن كان حاضرا لان هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم
~~فلا يؤثر في سقوط الإعادة وإن كان مسافرا فقولان - ج - لو تعمد الجنابة قال
~~الشيخان لم يجز له التيمم وان خاف التلف أو الزيادة في المرض لقول الصادق
~~(ع) في الرجل يصيبه الجنابة في ليلة باردة قال اغتسل على ما كان فإنه لا بد
~~من الغسل وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم وهو أجود دفعا للمشقة والجرح
~~لقول الصادق (ع) تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد
~~فقال لا يغتسل ويتيمم ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف
~~والشين - د - قال الشيخ في المبسوط يصلى ويعيد لقول الصادق (ع) في رجل
~~اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان يغتسل قال يتيمم فإذا
~~أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة والوجه عندي عدم الإعادة لأنه فعل المأمور به
~~والرواية عن جعفر بن بشير عمن رواه وهي مرسله مسألة المريض إذا خاف التلف
~~باستعماله الماء وجب التيمم باجماع العلماء وكذا ان خاف سقوط عضو أو بطلان
~~منفعة عضو لقوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر ولو خاف زيادة المرض أو
~~بطوء البرء جاز التيمم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في
~~أصح الوجهين لقوله تعالى وان كنتم مرضى وهو عام ولقول الصادق (ع) يؤمم
~~المجدور والكسير إذا اصابتهما الجنابة وقال الشافعي في الاخر تجب الطهارة
~~الا مع خوف التلف وبه قال أحمد بن حنبل وهو مروى عن عطا والحسن البصري لقول
~~ابن عباس في قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر إذا كانت بالرجل جراحة في
~~سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب فيخاف ان يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد وهو
~~يدل من حيث المفهوم فروع - آ -. لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب اسخانه
~~ولا يتيمم لأن عدم الماء شرط وهو قول الفقهاء وقال داود يتيمم ظاهر الآية -
~~ب - لو خاف الشين وجب التيمم وقال ms0259 أبو حنيفة لقوله تعالى ما جعل عليكم في
~~الدين من حرج خلافا للشافعي - ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير
~~كوجع الرأس مع زواله وكذا الضرس وبه قال الشافعي وقال داود يجوز التيمم
~~للآية والمراد التضرر - د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم تبطل لأنه دخل
~~مشروعا - ه‍ - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ولو ظن
~~حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم ويرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه أو اخبار
~~ثقة عارف والأقرب قبول قول الصبى والفاسق مع الظن لأنه يجرى مجرى العلامات
~~كما يقبل قول القصاب الفاسق انه مذكى وللشافعية قولان وكذا العبد والمراة
~~يقبل منهما واما الذمي فان اتهمه في أمر الدين لم يقبل وان ظن صدقة قبل
~~وليس العدد شرطا لان طريقه طريق الخبر السبب الثالث تعذر الاستعمال مسألة
~~لو وجد الماء في بئر وشبهها وقدر على التوصل إلى الماء إما بالنزول من غير
~~ضرر أو الاعتراف بدلو ولو ثوب يبلله ثم يعصره إما بنفسه أو بغيره وجب عليه
~~ذلك لتمكنه من الاستعمال وكذا لو كان في سفينة في البحر وان لم يمكنه الا
~~بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب
~~مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذا قصد الطهارة لأداء الصلاة وقال احمد يجب
~~عليه الاشتغال بالتحصيل وان خاف الفوت لان الاشتغال كالاشتغال بالوضوء وليس
~~بمعتمد مسألة لو كان الماء قريبا منه وأمكنه الا أنه يفوت الوقت بتحصيله
~~قال بعض علمائنا يسعى إليه ولا يجوز له التيمم وكذا لو كان عنده ويفوته
~~الوقت باستعماله لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا
~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا
~~خاف فوت الوقت لأنهما لا يقتضيان والوجه عندي وجوب التيمم لتعذر استعماله
~~في هذه الصلاة نعم لو تمكن من استعماله وادراك ركعة من الصلاة لم يجز
~~التيمم ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة ويحتمل
~~الاشتغال ms0260 بالطهارة والقضاء ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط وتيمم
~~ولا إعادة مسألة لو انتهى المسافرون إلى بئر وافتقروا إلى التناوب لضيق
~~موقف النازح أو لاتحاد الآلة أو لغير ذلك فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل
~~خروج الوقت وجب عليه الصبر ومن علم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد الفوت أو
~~ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال وقال
~~الشافعي يصبر ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء ولو كان لجماعة ثوب واحد
~~يتناوبونه وبينهم ترتيب أما من المالك أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا
~~تصل إليه في الوقت صلى عاريا وقال الشافعي يجب الصبر وان فات الوقت وليس
~~بجيد إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده
~~الصبر لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات ولو كان قوم في
~~سفينة ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه
~~في الوقت صلى قاعدا وبه قال الشافعي لان حكم الستر اكد من حكم القيام مسألة
~~لو لم يجد الماء الا بالثمن وجب عليه شراؤه بشرطين وجود الثمن والاستغناء
~~عنه ولا خلاف في اشتراطهما فلو تعذر الثمن سقط الشراء وتيمم اجماعا ولا
~~يختص بالدراهم والدنانير بل الأموال PageV01P062
# ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج قال الشيخ إذا بل
~~رأسه وجسده فإن لم يقدر ان يغتسل به تيمم إذا عرفت هذا فالدهن ان صدق معه
~~الغسل بان يجرى جزء من الماء على جزئين من البدن أجزأ في حال الاختيار والا
~~فلا لقول الباقر (ع) انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه
~~ان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن مسألة اختلف علماؤنا في فاقد
~~المطهرين فقال بعضهم يصلى ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط وبه قال الليث بن
~~سعد والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين وأبو يوسف ومحمد لان
~~النبي صلى الله عليه ms0261 وآله بعث سعيد بن حصين (أسيد بن خضير) وانا سامعه لطلب
~~قلادة أضلتها عايشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله
~~عليه وآله فذكروا له ذلك فنزلت أية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه
~~وآله فعلهم فكان صحيحا وانما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي أو
~~لانهم عالمين بها ولان الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالستر وإزالة
~~النجاسة وقال آخرون لا يصلى ويقضى إذا قدر على الطهارة وبه قال أبو حنيفة
~~والثوري والأوزاعي لان المحدث لا يجوز له الصلاة وان تعذرت عليه الطهارة
~~كالحايض وقال آخرون تسقط أداء وقضاء وبه قال مالك وداود وهو المعتمد لنا أن
~~الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية وصدق المقدم قوله (ع) لا صلاة
~~إلا بطهور ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤه
~~كالحايض وللشافعي قول اخر باستحباب الأداء و وجوب القضاء وعن أحمد رواية
~~بعكس هذا فروع - آ - الممنوع من الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلى
~~بالايماء ولا إعادة - ب - لو جامع المسافر ومعه ماء يغسل به الفرج غسله
~~وتيمم ولا إعادة اجماعا ولو فقد تيمم وصلى وفى الإعادة قولان - ج - لو كان
~~على بدنه نجاسة يعجز عن ازالتها تيمم وصلى ولا إعادة على رأى الفصل الثالث
~~في كيفيته مسألة ويجب فيه النية باجماع علماء أهل الاسلام الا الأوزاعي
~~والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا يجوز بغير نية وهو خطأ لانعقاد الاجماع
~~من دونهما وقد سبق وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة أو ما
~~شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ
~~والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ويجوز ان يقارن ابتداء المسح والضرب
~~ولا يجوز ان ينوى رفع الحدث لامتناعه به فلو نواه احتمل الأجزاء لاستلزام
~~الاستباحة فيدخل تحت النية وعدمه وهو أصح وجهي الشافعية لأنه لا يرفعه والا
~~لما بطل الا به فروع - آ - لا يشترط تعيين الفريضة وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في ms0262 أصح القولين كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ولو عينها لم
~~تتعين عندنا وجاز ان يصلى غيرها وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين
~~- ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الصلاة الفريضة وبه قال أبو
~~حنيفة لان كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض كالطهارة بالماء وقال الشافعي
~~ومالك واحمد لا يستبيح الفرض لقوله (ص) انما الأعمال بالنيات ولم ينو الفرض
~~ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث - ج - لو نوى استباحة الفرض
~~والنفل معا أبيحا له وفى وجه للشافعي ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن
~~كان قد عينها ولو نوى استباحة الفرض جاز ان يتنفل به وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في أحد الوجهين لان النوافل اتباع الفرايض وفى الاخر لا يصح وبه
~~قال مالك لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده ولو
~~نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز ان يصلى به الفرض عندنا وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في وجه ولأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة وقال بمالك واحمد وأصح
~~وجهي الشافعية بالمنع لان الفرض أصل ولا يجعل تابعا وهو ممنوع كالوضوء وبعض
~~الشافعية منع من النقل وان نواه لأنه جعل التابع أصلا - د - لو تيمم لفرضين
~~أو فائتتين أو مندوبين (منذورين) صح عندنا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي
~~وجهان - ه‍ - إذا نوى الفريضة استباح النافلة اجماعا وكذا يستبيح مس المصحف
~~وقرائة القرآن ووطى الحايض ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي
~~والفريضة عندنا خلافا للشافعي في الفريضة وفى النافلة وجهان - و - لو نوى
~~إباحة فرض التيمم صح وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية والاخر
~~يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء - ز
~~- ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية - ح - لو تيمم الصبى للنافلة
~~أو للفريضة ثم بلغ جاز ان يستبيح الفريضة لان طهارته شرعية والنافلة لا تصح
~~الا مع رفع المنع بالطهارة وعندي فيه نظر مسألة ms0263 ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص
~~الشعر إلى طرف الأنف الاعلى بعد الضرب بالكفين ولا يجب استيعاب الوجه عند
~~أكثر علمائنا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم والباء للتبعيض إذ دخولها على
~~المتعدى بنفسه يفيده والا كانت زايدة والأصل عدمها وانكار ورودها له غير
~~مسموع بشهادة البعض به وتنصيص الباقر (ع) ولان زرارة سال الصادق (ع) عن
~~التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة
~~واحدة وقال سليمان بن داود ويجزيه ان يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه وقال
~~أبو حنيفة يجوز ان يترك من ظاهر الوجه دون الربع وفى رواية عنه إذا مسح
~~أكثر الوجه أجزاه وقال ابنا بابويه من علمائنا يجب استيعاب الوجه بالمسح
~~وهو قول الجمهور لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء والا لبينه ونمنع بطلان
~~التالي والباقر (ع) قد بينه مسألة ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف
~~الأصابع بباطنهما على الأشهر وبه قال احمد ومالك والشافعي في القديم
~~والأوزاعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري لأنه المتعارف من اليد ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال انما يكفيك إلى قوله وظاهر كفيه وروى عمار ابن ياسر
~~ان النبي صلى الله عليه وآله قال التيمم ضربة للوجه والكفين ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) ومسح بها جبهته وكفيه ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب
~~مسح بعضه كالوجه وقال علي بن بابويه (ره) يمسح من المرفقين إلى أطراف
~~الأصابع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ورووه عن علي (ع) وابن عمر وجابر وبه
~~قال الشعبي والحسن البصري والثوري ومالك والليث للحوالة في الوضوء وهو
~~ممنوع ولقوله (ع) التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهي
~~ضعيفة السند طعن فيه أحمد بن حنبل وقال الزهري يمسح إلى المنكبين والإباط
~~لان عمار بن ياسر مسح إلى المناكب فروع - ا - يجب ان يبدأ في مسح الوجه من
~~أعلاه إلى أن ينتهى إلى محل الفرض فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ويجب ان
~~يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف ms0264 الأصابع وقال مالك واحمد يمسح إلى
~~الكوعين وقال الشافعي يضع أصابع اليسرى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل
~~اليمنى عن مسحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغت الكوع ضم أطراف
~~أصابعه وأمرها على طرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع
~~ويمرها عليه وابهامه منصوبة فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر ابهامه اليمنى
~~وكذا اليسرى - ب - لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزء ووجب مسحه وبه قال
~~الشافعي إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح وأكثر العضو لا يقوم مقامه وقال
~~أبو حنيفة يجزى الأكثر - ج - لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه
~~مسحهما فيمسح الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب وبه قال الشافعي - د - لا
~~يجب المسح على المسترسل من اللحية إما عندنا فظاهر واما من أوجب الاستيعاب
~~فكذلك لأنه ليس محل الفرض وللشافعي وجهان - ه‍ - لو كان عليه خاتم وشبهه
~~نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض - و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب
~~للوجه والكفين وللشافعي قولان هذا أحدهما واستحبابه في الثانية خاصة وله
~~ثالث منعه في الأولى - ز - لا يستحب تخليل الأصابع لان المسح على الظاهر
~~وقال الشافعي يستحب ان فرج أصابعه في الضربة الثانية والا وجب - ح - الاظهر
~~من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا فلو مسح بأحد هما لم يجز
~~ويحتمل الجواز - ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ولو استوعب سقط
~~ذلك العضو - ى - لو خلقت له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء مسألة اختلف
~~علماؤنا في عدد الضربات وأجودها قول الشيخين ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في
~~الوضوء وضربتان أحدهما للوجه في الغسل لقول الباقر (ع) وقد سئل كيف التيمم
~~ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة
~~للوجه ومرة لليدين وقال المرتضى ضربة واحدة فيهما وبه قال الأوزاعي واحمد و
~~إسحاق وداود وابن جرير الطبري والشافعي في القديم للامتثال وقال علي بن
~~بابويه ضربتان في الجميع وبه قال الشافعي ms0265 ومالك وأبو حنيفة والليث بن سعد
~~والثوري ورووه عن علي (ع) PageV01P063
# لقول النبي صلى الله عليه وآله التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين والتفصيل
~~قول فيهما على تقديرين فيصار إليه وقال ابن سيرين يضرب ثلاث ضربات ضربة
~~للوجه واخرى بالكفين والثالثة للذراعين فروع - آ - وضع اليدين على الأرض
~~شرط فلو تعرض لمهب العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفيه أو ورد الغبار على
~~وجهه منه لم يجز لقوله فتيمموا أي اقصدوا وقال بعض الشافعية إذا صمد للريح
~~ونوى التيمم اجزاه كالوضوء إذ اجلس تحت الميزاب ونواه - ب - لو يممه غيره
~~بغير اذنه كما لو نسفت الريح بالتراب عليه وإن كان باذنه فإن كان عاجزا عن
~~المباشرة صح والا فلا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه لم يقصد التراب وأظهرهما
~~الجواز اقامه لفعل نايبه مقام فعله - ج - يستحب بعد الضرب نفض اليدين من
~~التراب لان النبي صلى الله عليه وآله فعله وليس بواجب اجماعا - د - لا
~~يشترط ان يعلق على يده شئ من الغبار لان النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه
~~وفى رواية عمار بن ياسر انه نفخ فيهما ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ولان
~~الصعيد هو وجه الأرض لا التراب مسألة الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح
~~الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيره وجب ان يعيد على ما يحصل معه
~~الترتيب ذهب إليه علماء أهل البيت (على) لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم
~~والواو للترتيب عند الفراء ولان تقديم لفظا يستدعى سببا لاستحالة الترجيح
~~من غير مرجح ولا سبب الا التقديم وجوبا ولأنه (ع) رتب في مقابلة الامتثال
~~فيكون واجبا وأوجب الشافعي واحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين وأبو
~~حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل ويعارضه البيان مسألة الموالاة واجبة
~~هنا إما على تقدير وجوب التأخير فظاهر واما على العدم فلان النبي صلى الله
~~عليه وآله تابع ولأنه تعالى عقب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة
~~لامتناع الجمع وللشافعية وجوه أحدها القطع باشتراطها كالوضوء والثاني المنع
~~والثالث تجويز الامرين ms0266 مسألة نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب
~~وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى صعيدا طيبا وهو وجه الأرض ولم يشترط النقل
~~ولأنه (ع) نفض التراب بعد الضرب فلو كان النقل شرطا لما أزاله وقال الشافعي
~~انه شرط لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من الصعيد ولأنه ممسوح
~~في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء والآية تقول بموجبها
~~والصعيد وجه الأرض والقياس ضعيف كان المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم فروع
~~- آ - لو نوى عند النقل وغربت قبل المسح احتمل الأجزاء لان الضرب من اعمال
~~التيمم وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه وهو أصح وجهي الشافعي - ب - لو أحدث
~~بعد الضرب واخذ التراب بطل اخذه وعليه الإعادة على اشكال ينشأ من عدم وجوب
~~اخذ الماء ثانيا فكذا هنا ومن الفرق بان القصد إلى الماء ونقله لا يجب و
~~للشافعي الوجهان - ج - لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم ورده من
~~طرف إلى اخر لم يجزء لأنه لم ينقل عند الشافعي ولا ضرب عندنا ولو اخذه منه
~~وردده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين ولو نقله من عضو غير ممسوح
~~اجزاء عنده ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس
~~فوجهان والكل عندنا باطل - د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه
~~لم يجزء لأنه لم يمسح الا مع العذر وللشافعي في الاختيار وجهان - ه‍ - لو
~~مسح بأنه كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة وقال الشافعي يجوز - و - لا
~~يجب ايصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا اجماعا - ز - لا يستحب
~~التكرار ولا التثليث في التيمم اجماعا لافضائه إلى تشوية الخلقة وتقبيح
~~الصورة وكذا لا يستحب تجديده مسألة دخول الوقت شرط في صحة التيمم فلا يصح
~~قبله اجماعا من علماء أهل البيت (ع) وبه قال الزهري والشافعي و مالك واحمد
~~وداود لأنها طهارة اضطرارية لا يصح الا عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت
~~ولأنها طهارة ضرورية قدمت ms0267 على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة وقال أبو
~~حنيفة يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز تقديمها
~~كالوضوء والفرق انه ليس للضرورة فروع - آ - ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة
~~وهو قول الجمهور لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولقوله (ع) أينما
~~أدركتني الصلاة فتيممت وصليت وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى اخر
~~الوقت وبه قال الزهري ولما رووه عن علي (ع) في الجنب يتلزم ما بينه وبين
~~اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم والتلزم الانتظار ومن طريق الخاصة قول
~~أحدهما (ع) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان
~~يفوته الوقت فليتمم وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه
~~ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ولا يتحقق العجز الا عند خوف
~~الفوت فان توقع الوجدان مع السعة يرفع العجز وقال ابن الجنيد منا إن كان
~~التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت كالمرض والجرح جاز حال السعة وإن كان
~~لعذر يمكن زواله كعوز الماء وفقد الآلة والثمن وجب التأخير إلى اخره وهو
~~المعتمد - ب - إذا تيمم في اخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل
~~وجوب التأخير لوجود المقتضى وهو تجويز وجود الماء والعدم لأنه متيمم فصح ان
~~يصلى - ج - يتيمم للفائتة وان لم يكن وقت فريضة وللنافلة بعد دخول وقتها
~~دون الأوقات المنهى عنها إذا لم يكن لها سبب ويدخل به في الفرايض عندنا
~~وسيأتي خلاف الجمهور لقوله (ع) الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر
~~سنين والأقرب جواز ان يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت وتعجيل الثواب
~~مطلوب لامكان فواته بالعجز - د - ان سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب
~~واخر الصلاة إلى اخر الوقت اجزاه لأنه يتيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه
~~فان سار بعد تيممه إلى موضع اخر أو حدث ركب يجوز ان يكون معهم ماء احتاج
~~إلى تجديد طلب وفى إعادة التيمم اشكال وأوجبه الشافعي - ه‍ - إذا شرطنا
~~الضيق ms0268 فالتعويل فيه على الامارة لتعذر العلم فان ظنه لامارة فتيمم وصلى ثم
~~بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة لوقوعها قبل وقتها ويحتمل الصحة لأنها
~~مأمور بها ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ويؤيده قول الباقر (ع)
~~والصادق (ع) في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت ليس عليه إعادة
~~ان رب الماء ورب التراب واحد - و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ولصلاة
~~الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ولصلاة الميت بحضوره لها وللفائتة
~~بذكرها والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها وفيه للشافعي وجهان - ز - لو تيمم
~~لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله ان يصلى الظهر وللشافعي وجهان
~~وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز ان يؤدى بها الظهر عند الزوال وللشافعي وجهان
~~الفصل الرابع في الاحكام مسألة يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة
~~الواحدة من الفرايض والنوافل أداء وقضاء ذهب إليه علماء أهل البيت (على)
~~وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة وداود والمزني
~~وابن المنذر لقوله (ع) يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار
~~كلها نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ولان الاستباحة ان بقيت جاز ان يصلى أخرى و
~~ان لم تبق لم تصح النافلة ولأنها طهارة يجوز ان يجمع بها بين نوافل فجاز ان
~~يجمع بها بين فرايض كالوضوء والمسح على الخفين وقال الشافعي لا يجوز ان
~~يجمع بين صلوتين فريضتين ورواه عن علي (ع) و عبد الله بن عباس و عبد الله
~~بن عمر وعمرو بن العاص ومن التابعين النخعي وقتادة وربيعة وبه قال مالك
~~والأوزاعي والليث بن سعيد وإسحاق لان ابن عباس قال من السنة ان لا يصلى
~~بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى ولأنها طهارة ضرورية فلا يجمع بها
~~بين فريضتين من فرايض الأعيان كطهارة المستحاضة ولفظ السنة مشتركة ولا حجة
~~فيه والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه وحدث وقال ms0269 احمد يجمع بين
~~فوايت ولا يجمع بين صلوتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة وبه قال أبو
~~ثور فروع - ا - يجوز ان يجمع بين الفريضتين ومنذورتين وطوافين وبين فريضة
~~وطواف عندنا خلافا للشافعي - ب - يجوز ان يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد
~~وللشافعية وجهان المنع لأنه يحتاج ان يطلب للثانية وتجدد التيمم وذلك يقطع
~~الجمع كما إذا تنفل بينهما والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين والتفريق
~~ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر القامة في العادة - ج -
~~لو نسى تعيين الفايتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا وهو ظاهر وعند
~~أكثر الشافعية لان الفريضة واحدة والزايد وان وجب فإنه تابع وعند بعضهم
~~PageV01P064
# يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع ولو ترك فريضتين من خمس أجزاه تيمم
~~واحد عندنا ولا يكفي عند الشافعي تيممان لأنه لابد أن يجمع بين صلوتين
~~بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان بل إما ان يصلى الخمس بخمس تيممات أو
~~يصلى ثماني صلوات بتيممين فيصلى الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين
~~والعشائين بتيمم فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلا هما بتيممين وإن كانت
~~غيرهما فقد صلاها في دفعتين بتيممين ولو ترك صلوتين من يومين فان كانتا
~~مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد وان كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين
~~لم يودهما الا بأن يؤدى عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم وخمسة بتيمم أو بعشر
~~تيممات وعندنا يجزى تيمم واحد للجميع - د - يجوز ان يجمع بين فريضة وما شاء
~~من النوافل بتيمم واحد وهو أصح قولي الشافعي لان النفل تتبع الفرض واستباحة
~~المتبوع تستلزم استباحة التابع وفى قول له لا تصلى النافلة بتيمم أصلا لأنه
~~أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة وعلى الأول ان شاء قدم النوافل وان شاء
~~اخرها وله قول اخر عدم تقديم النافلة لان التابع لا يتقدم على المتبوع - ه‍
~~- إذا صلى الفريضة بتيمم جاز ان يطوف فرضا وعند الشافعي لا بد من تيمم جديد
~~وجوز ان يصلى ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنها إما سنة ms0270 أو تابعة للطواف إذ
~~ليستا مقصودة بذاتها - و - يجوز ان يصلى بتيمم واحد منذورتين ومكتوبة
~~ومنذورة وهو أحد وجهي الشافعي لان المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به
~~إلى الله تعالى فصار كالنافلة وفى الاخر لا يصح لان المنذور يسلك مسلك
~~واجبات الشرع - ز - ليس من شرط الصلاة على الجنايز الطهارة عندنا خلافا
~~للجمهور وقد سبق نعم يستحب ويجوز التيمم لها مع وجود الماء ولو فقد الماء
~~فاستحباب التيمم أولي فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز ان يصلى على جنازة به وهو
~~أحد قولي الشافعي لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم
~~وفى الاخر لا بد من تيمم لها مقصود لوجوبها ويجوز ان يصلى على جنازتين على
~~التوالي بغير تيمم وبتيمم واحد وللشافعي وجهان أحدهما المنع لأنهما فرضان
~~فحينئذ لا يجوزان يصلى على جنازتين دفعة لان فعله يتضمن اسقاط فرضين - ح -
~~لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض وبه قال أبو حنيفة وأصح وجهي الشافعي
~~المنع ولا خلاف انه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف و قرائة القرآن إن كان
~~تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القرآن استباح
~~ما قصده وفى استباحة صلاة النفل والفرض للشافعي وجهان مسألة ينقض التيمم
~~كلما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو
~~تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه وإن كان باقيا
~~وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلى بذلك التيمم وهو قول العلماء الا ما نقل
~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنهما قالا لا يلزمه استعمال الماء لأنه
~~وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم وهو
~~خطا لقوله (ع) لأبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج
~~فإذا وجده فليتممه بشرته والامر للوجوب ولان المقصود بالطهارة الصلاة ولم
~~يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل ان يشرع في البدل بخلاف الكفارة
~~فروع - آ - وجود الماء ms0271 لا يبطل التيمم وكذا شكه عملا بالاستصحاب وقال
~~الشافعي يبطل لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه لان التيمم انما يكون
~~بعد الطلب واعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة فلو رأى سرابا ولا
~~يدرى هل هو ماء أم لا أو رأى انسانا من بعيد وتوهم ان معه ماء لم يبطل
~~تيممه عندنا خلافا للشافعي ولو سمع انسانا يقول مع ماء وكان كاذبا أو قال
~~معي ماء أودعينه فلان والمالك غايب لم يبطل تيممه عندنا خلافا له لوجوب فرض
~~الطلب عنده عقيب معي ماء قبل أن يذكر الوديعة ولو قال اودعني فلان ناجزة
~~ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب ح - ب - لو طلع عليه راكب بماء فامتنع
~~ان يعطيه أو وجد ماء فجعل بينه وبينه لم تجب الإعادة خلافا له ولو طلع عليه
~~راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شئ أعاد التيمم عنده - ج - لو
~~قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض
~~تيممه اجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع ولا يرفع دوامه - د - لا
~~ينقض التيمم بخروج الوقت وهو قول العلماء لقوله (ع) الصعيد كافيك إلى عشر
~~سنين وقال احمد ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت
~~كالمستحاضة والفرق تجدد حدث المستحاضة - ه‍ - نقل عن أحمد ان التيمم يبطل
~~بنزع عمامة أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء وخالف فيه باقي
~~الجمهور والأصل ممنوع ولان التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ولا يبطل نزعه
~~كطهارة الماء والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه - و - الردة لا يبطل
~~التيمم كالمائية وقد سلف البحث عنها مسألة لو وجد الماء في أثناء الصلاة
~~فلعلمائنا أربعة أقوال أحدها يمضى مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الاحرام اختاره
~~الشيخان والمرتضى وعليه اعمل وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود واحمد
~~في رواية لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولقوله (ع) ولا ينصرف أحدكم من
~~الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ms0272 ريحا وقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل تيمم ثم
~~دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في
~~الصلاة يمضى في الصلاة ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط
~~اعتبار المبدل كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ولأنه وجد المبدل
~~بعد التلبس بالمقصود فلم يلزم الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم
~~الثاني يرجع ما لم يركع وهو قول الشيخ والمرتضى لقول الباقر (ع) وقد سئل
~~فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد
~~ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وهو محمول على الشروع في
~~الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع اطلاقا لاسم الجزء على الكل وأراد أولا
~~بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الاذان وغيره الثالث قال سلار ما
~~لم يقرأ لأنه قد اتى بأكثر الأركان وهو النية والتكبير والقراءة عند من
~~يجعلها ركنا الرابع قال ابن الجنيد ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم
~~الصلاة وقال أبو حنيفة والثوري واحمد في رواية تبطل صلاته مطلقا الا ان أبا
~~حنيفة فيقول لا تبطل بذلك صلاة الجنايز والعيدين ولا برؤية سؤر الحمار
~~والبغل لان زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة وهو
~~ممنوع والفرق انه جوز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة للضرورة وقال
~~الأوزاعي يصير نفلا بحجة ابن أبي حنيفة وقد أبطلناها فروع - آ - الأقرب
~~عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت وهو أحد قولي الشافعي لأنه
~~سوغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الاذان والجماعة وهذا أولي
~~ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم - ب - لو
~~رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ ينتقض التيمم في حق
~~الصلوات المستأنفة وبه قال الشافعي في حق النوافل لأن الماء لم يمنع من فعل
~~صلاة هو فيها بالتيمم ومنع من افتتاح صلاة أخرى كما يمنع من ms0273 الافتتاح لو
~~وجده قبلها ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع
~~منع منه ويمكن الجواب بان المنع الشرعي لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقة
~~والحكم معلق عليها - ج - لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه ان ينصرف
~~ويغسل الدم ويتوضأ وان لم يجد من الماء الا ما يغسل الدم عنه غسله ولا
~~يستأنف التيمم وقال الشافعي يستأنف لأنه بالطلب بطل تيممه. - د - لو رأى في
~~أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة والعدم كالفريضة للامر بالاتمام
~~مسألة لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد وهو قول عامة العلماء سواء
~~كان في الوقت ان سوغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة ولان
~~رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء
~~في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة ولم يعد الاخر ثم آتيا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال صلى الله عليه وآله للذي لم يعد أصبت
~~السنة وأجزأتك صلاتك وقال صلى الله عليه وآله للذي أعاد لك الاجر مرتين ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في
~~وقت تمت صلاته ولا إعادة عليه وقال طاوس يعيد ما صلى بالتيمم فإنه بدل فإذا
~~وجد الأصل انتقض حكم PageV01P065
# البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه وهو خطأ لان النص
~~موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة نأسى الماء في رحله فروع
~~- آ - لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة ان سوغناه مع السعة لم يعد على ما
~~تقدم وبه قال الفقهاء الأربعة لما تقدم من الأحاديث وقال عطاء والزهري
~~وربيعة يعيد تحصيلا للمصلحة الصلاة بالطهارة وقد بينا حصولها بفعل البدل -
~~ب - لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم
~~وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء وخوف فوت الجمعة ولا يعيد للامتثال وقال
~~الشيخ وابن الجنيد يعيد لقول ms0274 علي (ع) وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم
~~الجمعة أو يوم عرفه ولا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس يتيمم ويصلى
~~معهم ويعيد إذا انصرف والراوي السكوني قال الصدوق لا اعمل بما ينفرد به - ج
~~- قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف وقال احمد ينصرف وهل
~~يستأنف وجهان أصحهما الاستيناف لفوات الشرط والثاني البناء كالذي سبقه
~~الحدث مسألة التيمم لا يرفع الحدث بالاجماع ولأنه لو وجد الماء وجب عليه
~~الطهور بحسب الحدث السابق فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء
~~وجود غيره ووجود الماء ليس حدثا والا لتساوي المحدث والمجنب وهو باطل فان
~~المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ وقيل ترفع الحدث واختلف في النسبة فاسنده
~~قوم إلى ابن أبي حنيفة وآخرون إلى مالك تذنيب لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد
~~ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل وبه قال مالك والثوري لان التيمم لا يرفع
~~الحدث به فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة
~~السابقة وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة يتوضأ بالماء وبه قال أبو حنيفة
~~لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ونمنع الأولى وكذا لو تيمم الجنب ثم
~~أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة مسألة الجنب لو
~~نسى الجنابة فتيمم معتقدا انه محدث ثم ذكر فالوجه الأجزاء ان سويناهما والا
~~فلا على اشكال وقال في الخلاف مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدلية الوضوء
~~أو الغسل وبه قال مالك واحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النية فلا تسقط
~~إحديهما بنية الأخرى وقال الشافعي بالاجزاء وبه رواية عن مالك لتساويهما
~~وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض أحدهما بنية الأخرى كالبول والغايط ولأنه
~~لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه ان ينوى بتيممه الا
~~استباحة الصلاة وقد فعل مسألة الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم وهو
~~قول عامة العلماء لان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله انما ms0275 يكفيك هكذا وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه و كفيه ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) عن ابائه عن أبي ذر انه اتى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله هلكت جامعت على غير ماء قال
~~فامر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت انا وهي ثم
~~قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وقال عمر وابن مسعود لا يجوز له
~~التيمم وقيل رجعا عن ذلك ورواه ابن المنذر عن النخعي لأنه تعالى ذكر التيمم
~~في الاحداث دون الجنابة وهو غلط لان قوله صلى الله عليه وآله فلم تجدوا ماء
~~راجع إلى لجميع مسألة الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه
~~جريحا يتيمم وكفاه عن غسل الصحيح وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر
~~على الماء فوجب البدل وفى الاخر يغسل الصحيح ويتيمم للجريح لقول جابر خرجتا
~~في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لي
~~رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما
~~قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا
~~سألوا إذا لم يعلموا فان شفاء الغى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب
~~على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل ساير جسده وهو ممنوع لان فيه الجمع بين المسح
~~على الجباير والتيمم والشافعي لا يقول به وقال أبو حنيفة إن كان أكثر بدنه
~~صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم
~~وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام والاطعام فروع - آ - لو تمكن من
~~المسح بالماء على العضو الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم
~~خلافا للشافعي لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه
~~أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة إن كان يؤذيه الماء فليمسح على
~~الخرقة - ب - لو كان ms0276 بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فاجنب تيمم وعند الشافعي
~~يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ويتخير ان شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح وان
~~شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط وإن كان
~~محدثا وكان القرح في الوجه فان شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه وان
~~شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لان العضو الواحد لا ترتيب فيه نعم يجب
~~تقديم التيمم على غسل اليدين وإن كان في عضو اخر غسل ما قبله وإن كان على
~~وجهه قرح وعلى يديه اخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل
~~الصحيح من يده ثم تيمم - ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برأ الجرح بطل
~~حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده - د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم
~~للحدث وصلى ولا يعيد وبه قال أبو حنيفة والمزني لأنه امتثل المأمور فخرج عن
~~العهدة وقال الشافعي يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر
~~غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر ونمنع الأصل ويعارض بان النجاسة إذا لم
~~تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة - ه‍ - لو
~~كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ولو خاف من
~~نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال وقال الشافعي يعيد
~~لان التيمم لا يجزى على حايل دون العضو وهو ممنوع - و - إذا تيمم جاز ان
~~يصلى ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا وقال الشافعي إذا
~~غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل فان أراد
~~ان يصلى فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ويعيد الغسل في كل عضو يترتب
~~على الغضو المجروح وفى القدر الصحيح من المجروح وما قبله وجهان - ز - إذا
~~رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر
~~وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا وقال ms0277 الشافعي بطل طهره فيما تحت
~~الجبيرة وفى المرتب عليه من الأعضاء وهل يلزمه استيناف الوضوء قولان له ولو
~~كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحديهما لا يلزم رفع الأخرى عنده بخلاف الماسح
~~على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الاخر لان شرطه لبس الخفين
~~دفعة - ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا فان قلنا برفع الحدث
~~فلا إعادة لما بعد الاندمال والا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال
~~دون المشكوك فيه واضطرب قول الشافعي والمشهور قولان عدم الإعادة لأنه (ع)
~~لم يأمر به عليا (ع) ووجوبها لأنه عارض نادر - ط - لو كان به جرح ولا جبيرة
~~غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال
~~يغسل ما حوله وقال الباقر (ع) لا يغسله ان خشى على نفسه ولان الضرورة أسقطت
~~غسله وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل وقال الشافعي يغسل الصحيح
~~وتيمم للجرح وعن أحمد يمسح الجرح ويغسل ما فوقه وهو جيد ان أمن الضرر مع
~~المسح مسألة لو نسى الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد وهو أظهر وجهي الشافعي
~~وبه قال احمد وأبو يوسف لقول الصادق (ع) يتوضأ و يعيد ولأنه فرط في الطلب
~~وانه اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم
~~تسقط عنه كما لو شك في الطهارة ثم صلى ثم تيقن الحدث وحكى أبو ثور عن
~~الشافعي عدم الإعادة وبه قال أبو حنيفة وبه قال السيد المرتضى وعن مالك
~~روايتان لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لان النسيان حال بينه
~~وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع والفرق التفريط في صورة
~~النزاع وقال الشيخ ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد لأنه صلى بتيمم مشروع
~~ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة فروع - آ - لو كان في رحله
~~ماء فحال العدو بينه وبين رحله تيمم وصلى ولا إعادة عليه اجماعا - ب - لو
~~كان الماء في ms0278 رحله فضل عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا
~~إعادة عليه لأنه غير مفرط وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يعيد كالناسي - ج
~~- لو كان بقربه بئر فخفيت عنه فإن كان قد طلب فلا إعادة والا أعاد لتفريطه
~~مسألة لو صلى PageV01P066
# بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء قال الشيخان ان تعمد الحدث أعاد
~~والصلاة بعد الوضوء وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته لرواية
~~محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه يخرج ثم يتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته
~~التي صلى بالتيمم وانما نزلها الشيخان على السهو لان تعمد الحدث مبطل
~~للصلاة اجماعا فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الاجماع وحملت
~~الرواية على السهو ولان الواقع في الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا
~~يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجئه الحدث والمستحاضة ولا ينتقض
~~بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع
~~والأقرب عندي وجوب الاستيناف مسألة إذا اجتمع محدث وميت وجنب و معهم من
~~الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به وان لم يكن ملكا لاحد أو
~~لباذل أو اوصى لاحقهم به قال الشيخ في الخلاف يتخيروا في التخصيص لأنها
~~فروض اجتمعت وليس البعض أولي فتعين التخيير ولاختلاف الروايات ففي رواية عن
~~الكاظم (ع) اختصاص الجنب وفى أخرى مرسلة اختصاص الميت فتعين التخيير وله
~~قول اخر اختصاص الجنب لاتصال الرواية به ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء
~~والميت قد سقط الفرض عنه بالموت وهو أحد الروايتين عن أحمد والاخرى اختصاص
~~الميت وبه قال الشافعي لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة والحي
~~يرجع إلى الماء فيغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم
~~والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم فروع - آ - لا يجوز للمالك
~~بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى
~~التيمم ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب ms0279 أحدهم جنابة
~~وليس معهم الا ما يكفي الجنب يتوضأون أم يعطونه الجنب قال يتوضئون هم
~~ويتيمم الجنب - ب - لو أمكن ان يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الاخر فالأولى
~~تقديم المحدث لان رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه - ج - لو كان مباحا
~~فالسابق أولي فان توافوا دفعة فهم شركاء ولو تمانعوا فالمانع آثم ويملكه
~~القاهر لأنه سابق - د - لو اجتمع جنب أو حايض فالأقوى تقديم الحايض لأنها
~~تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق
~~بالكمال من المراة - ه‍ - لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولي لأنه يستفيد به
~~ما لا يستفيده المحدث وإن كان وفق (وقت) حاجة المحدث فهو أولي لأنه يستفيد
~~به طهارة كاملة وان لم يكف أحدهما فالجنب أولي لأنه يطهر به بعض أعضائه ولو
~~كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضله لا تكفى الاخر فالمحدث أولي لان فضلته
~~يمكن للجنب استعمالها ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث - و -
~~لو تقلب المرجوح أساء وأجزأ لان الاخر لا يملكه - ز - لو اجتمع ميت ومن على
~~بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه اخر عهده بالماء وغسل النجاسة إذ لا بدل
~~لها وللشافعي كالوجهين ولو اجتمع من على بدنه نجاسة مع محدث أو حايض أو جنب
~~فإزالة النجاسة أولي لعدم البدل الباب السابع في اللواحق وفيه فصول الأول
~~في الأواني والجلود مسألة أقسام الأواني أربعة ما يتخذ من الذهب أو الفضة
~~أو من العظام أو من الجلود أو ما عدا ذلك ويحرم استعمال المتخذ من الذهب
~~والفضة في اكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~واحمد وعامة العلماء والشافعي في الجديد لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم معناه يلقى في جوفه
~~وهذا وعيد يقتضى التحريم وقول الصادق (ع) لا تأكل في آنية الذهب والفضة
~~والنهى للتحريم ولاشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وقال
~~الشافعي في القديم انه مكروه غير محرم ms0280 والنهى فيه نهى تنزيه لان الغرض ترك
~~التشبه بالأعاجم والخيلاء وإغاظة الفقراء وذلك لا يقتضى التحريم وليس بجيد
~~لاشتمال الحديث عليه وقال داود انه يحرم الشرب فقط لان النبي صلى الله عليه
~~وآله حض الشرب بذلك وهو غلط لما رواه حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يقول لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة
~~ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ونهى الصادق (ع)
~~عن الاكل فروع - آ - لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل والشرب وغيرها
~~كالبخور والاكتحال منه والطهارة وشبهه وجميع وجوه الاستعمال لان في تحريم
~~الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما ولان الباقر (ع) نهى عن آنية الذهب
~~والفضة ولا يمكن تعلق النهى بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمالات
~~- ب - لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما لتعلق النهى
~~به لا بالمستعمل - ج - قال بعض الشافعية انما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط
~~ثوبه عليها فاما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا وليس بجيد بل لو وضع
~~البخور في الاناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق - د - لا فرق في التحريم
~~بين الرجال والنساء اجماعا لوجود المقتضى فيهما وانما أبيح التحلي في حق
~~المراة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحلى فتختص
~~الإباحة به مسألة يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال وهو أحد
~~قولي الشافعي لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال
~~كالآلات الملاهي ولان فيه تعطيلا للمال وسرفا وخيلاء ولنهى الباقر (ع) وهو
~~يتناول الاتخاذ ولقول الكاظم ان انية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون
~~وللشافعي قول بالجواز لان الخمر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ كما
~~لو اتخذ الرجل ثياب الحرير والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح
~~للنساء وللتجارة مسألة لو توضأ أو اغتسل من انية الذهب والفضة فعل محرما
~~وصحت طهارته وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن الطهارة
~~تحصل باجراء الماء ms0281 على العضو وذلك يحصل بعد انفصاله عن الاناء وقال بعض
~~الحنابلة لا تصح لأنه استعمل المحرم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار
~~المغصوبة وهو خطأ لان انتزاع الماء من الاناء ليس جزاء من الوضوء والطهارة
~~انما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب
~~نفسه ليستتر به في الصلاة والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو
~~منهى عنه فلهذا بطلت تذنيب لو جعل انية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء
~~ينفصل الماء إليه عن أعضائه لم يبطل وضوئه لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في
~~الاناء وبعض الحنابلة ابطله لما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء
~~وهو غلط لان فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الاناء مسألة اختلف
~~علماؤنا في المفضض فجوزه في المبسوط وبه قال أبو حنيفة وإن كان كثيرا لغير
~~حاجة لأنه صار تابعا للمباح ولقول الصادق (ع) لا باس بان يشرب الرجل في
~~القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء
~~والبطر وتعطيل المال ولما رواه بريد عن الصادق (ع) انه كره الشرب في الفضة
~~وفى القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك وقال الشافعي
~~إن كان المضبب على شفة الاناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة
~~وإن كان في غيرها جاز وقال بعض الشافعية لا فرق بين ان يكون في شفة أو
~~غيرها في التحريم وبه قال مالك ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام
~~يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة واذن لعرفجة ابن أسعد لما قطع انفه يوم
~~الكلاب ان يتخذ انفا من فضة فأنتن عليه فاذن له ان يتخذ انفا من ذهب وكثير
~~لحاجة فيكره لكثرته ولا يحرم للحاجة إليه وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته
~~ويكره لعدم الحاجة إليه وكثير لغير حاجة ويحرم خلافا لأبي حنيفة والتفصيل
~~في المضبب ms0282 بالفضة إما المضبب بالذهب فهو حرام عندهم على الاطلاق فروع - آ -
~~إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ (ره) يجب عزل الفم عن موضع الفضة لقول
~~الصادق (ع) واعزل فمك عن موضع الفضة والامر للوجوب وقيل بالاستحباب عملا
~~بالأصل وبما رواه معوية بن وهب عن الصادق (ع) سئل عن القدح فيه ضبة فضة
~~فقال لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها عنه - ب - لا باس باتخاذ اليسير من
~~الفضة كالحلقة للقصعة والضبة والسلسلة والقبيعة للسيف لان الكاظم (ع) كان
~~له مراة كذلك - ج - لا باس باتخاذ PageV01P067
# ما ليس باناء كالصفايح في قايم السيف والميل وقد روى أن العياشي عذر فعمل
~~له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم فامر به أبو الحسن
~~(ع) فكسر وهو يعطى المنع - د - لو استأجر صايغا ليعمل له اناء فان قلنا
~~بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق اجرة لبطلان العقد كما لو استأجره لعمل صنم
~~والا استحق ه‍ لو كان له اناء فكسره اخر ضمن النقصان ان سوغنا الاتخاذ والا
~~فلا - و - لو شرب وفى فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن
~~به باس اجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزنية والتجمل - ز - لو اتخذ اناء من ذهب
~~أو من فضة وموهها بنحاس أو رصاص حرم وهو أحد وجهي الشافعي لان الاسراف
~~موجود هنا و الثاني الإباحة لان السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء
~~ولو عكس جاز وللشافعي وجهان - ح - لو اتخذ انفا من ذهب أو فضة أو سنا أو
~~أنملة لم يحرم بحديث عرفجة ابن أسعد ولو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية قولان
~~الجواز قياسا على الانف والسن والتحريم لأنه زينة محصنة إذ لا منفعة به - ط
~~-. - ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب و الفضة لتزيين المجالس لان الخيلاء
~~فيه أكثر وللشافعي وجهان ي المموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم
~~والا فاشكال وللشافعية وجهان يا في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعية
~~وجهان التحريم ms0283 وهو المعتمد لأنه يسمى اناء والإباحة لان قدره يحتمل ضبة
~~للشئ فكذلك وحده مسألة نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاة فلا
~~يجوز استعمال جلده سواء دبغ أو لا ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها أعيان نجسة
~~في حال الحياة وغاية الدباغ بنزع الفضلات والاستحالات والحياة أبلغ في
~~دبغهما فإذا لم تفد الحياة الطهارة فالدباغ أولي وكذا فروعهما وما يتولد
~~منهما أو من أحدهما مع بقاء الاسم والآدمي لا تقع عليه الذكاة فجلده نجس
~~ولو غسل أو سلخ بعد الغسل فاشكال ينشأ من ورود التطهير بالغسل وكذا جلد
~~الشهيد مسألة جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان من نجس العين أو طاهرها
~~وسواء كان من مأكول اللحم أو لا عند علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وبه قال
~~عمر وابن عمر وعائشة وهو إحدى الروايتين عن مالك واحمد لقوله تعالى حرمت
~~عليكم الميتة وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها و من
~~اجزائها ولما رواه عبد الله بن عكيم قال قرء علينا كتاب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم ونحن بأرض جهينة ان لا تستنفعوا من الميتة باهاب ولا عصب
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلم وقد سئل عن الميتة ينتفع بشئ منها
~~قال لا و كتب الكاظم عليه السلام لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ولان
~~الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل وقال الشافعي تطهر كل الجلود بالدباغ
~~الا الكلب و الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ورواه عن علي عليه السلام
~~وابن مسعود وفى آدمي عنده وجهان لقوله عليه السلام أيما اهاب دبغ فقد طهر
~~وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهرين
~~ولأنه روى فيه كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا اتاكم كتابي هذا فلا
~~تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به وروى
~~عن مالك انه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ويستعمل في
~~الأشياء اليابسة دون الرطبة ms0284 وهو قول الشافعي وقال الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق
~~يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه لقوله عليه السلام دباغ الأديم
~~ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة و الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقال أصحاب
~~الرأي الجلود كلها تطهر بالدباغ الا جلد الخنزير والانسان فجلد الكلب يطهر
~~بالدباغ للعموم وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ
~~كالخنزير وقال داود تطهر كلها حتى الخنزير وهو مروى عن أبي يوسف لعموم أيما
~~اهاب دبغ فقد طهر وهو محمول على المذكى لقوله عليه السلام لا تنتفعوا من
~~الميتة باهاب وقال الزهري ينتفع بجلود الميتة بكل حال وان لم يدبغ لان
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال ما على أهل هذه لو أخذوا
~~اهابها فانتفعوا به ولم يذكر الدباغ ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة فدبغوه
~~فانتفعوا به وعندنا ان الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت (ع)
~~من منع ذلك وروايتهم عن علي عليه السلام خلاف ذلك مدفوعة لان أولاده عليه
~~السلام اعرف بمذهبه وقد سئل الصادق عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال
~~لا فقلت قوله إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما كان على أهل هذه الشاة ان
~~ينتفعوا باهابها قال كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت
~~فقال ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها أي
~~بالذكوة وسال عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام اشترى الفرا من سوق
~~المسلمين فيقول صاحبها هي ذكية هل يصلح ان أبيعها على انها ذكية فقال لا
~~قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة
~~ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~تذنيب وفى جواز الانتفاع بها في اليابس اشكال الأقرب عدمه لعموم النهى وعن
~~أحمد الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب وهو ممنوع لبطلان القياس مسألة ما
~~لا يؤكل لحمه ms0285 من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع وغيرها يقع عليه الذكاة
~~الا الآدمي وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد و نعنى بوقوع الذكاة بقاؤه على
~~طهارته لان الذكاة أقوى من الدباغ لأنها تطهر اللحم والجلد ولقوله تعالى
~~الا ما ذكيتم والتذكية الذباحة فتكون مطهرة لوجود صورتها إذا كان المذبوح
~~طاهرا ولأنها تخلى الحيوان من العفن المقتضى للتحريم ولقول الصادق عليه
~~السلام لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه ذكاة الذابح أو لم يذكه وهو يدل على أن
~~الذبح مطهر وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور لا تقع الذكاة الا على ما يؤكل
~~لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته لأنها ذكاة لا تبيح
~~اللحم فلا تطهر الجلد والملازمة ممنوعة إما ما يؤكل لحمه فإذا زكى حل اكله
~~وكان طاهرا وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم فان اصابه دم
~~غسله اجماعا مسألة إذا ذكى ما لا يحل اكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في
~~غير الصلاة عند علمائنا أجمع وهل يجوز قبله قال الشيخ والمرتضى لا يجوز
~~لأنها تزيل العفن والدسومة وقيل بالجواز لان الذكاة تقع عليه فيستغنى بها
~~عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا تطهر بالدباغ مسألة
~~إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به كالقرظ وهو ورق السلم
~~ينبت بنواحي تهامة أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج وقيل
~~بالشاء المنقطة فوقها ثلاث نقاط وهو شجر مر الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا
~~وكذا بالعفص وقشر الرمان وما أشبه ذلك من الأجسام الطاهرة التي تنشف
~~الرطوبة وتنفى الخبث ولو دبغ بالأشياء النجسة قال ابن الجنيد لا يطهر
~~والأقرب انه يطهر بالغسل وبه قال الشافعي وقال احمد لا يطهر لان النجس لا
~~يطهر النجس وهو قول الشافعي وما روى عن الرضا عليه السلام انه سئل عن جلود
~~الذارش فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخروء الكلب محمول على الصلاة قبل
~~الغسل فروع آ الرماد ms0286 ان أصلح الجلد جاز الدباغ به - ب - التراب والتشميس لا
~~تحصل بهما الدبغ عند الشافعي لأنه لا يا من الفساد ومتى يلحقه الماء عاد
~~إلى حاله وقال أبو حنيفة انه يحصل بهما الدباغ ج - إذا دبغ جلد الميتة لم
~~يطهر عندنا على ما تقدم واختلف الشافعية فقال بعضهم لا بد من الغسل بالماء
~~القراح ومنعه آخرون مسألة القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا فقال
~~الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور بالمنع في جلود السباع قبل الدباغ وبعده وكره
~~سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ورووه عن علي
~~عليه السلام وعمر وكره عطا وطاوس ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير ورخص ابن
~~سيرين وعروة والزهري في الركوب على جلود النمور وأباح الحسن والشعبي وأصحاب
~~الرأي الصلاة في جلود الثعالب لأنها تفدى في الاحرام فكانت مباحة ولقيام
~~الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ فروع - آ - جلد الميتة كما لا يحل
~~استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل اكله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ولأنه
~~جزء من الميتة فحرم اكله كساير اجزائه وأباح بعض الشافعية وبعض الحنابلة
~~اكله وللشافعي قولان لقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته ولا يلزم من
~~الطهارة ان قلنا بها إباحة الاكل وأجاز القفال من الشافعية اكل جلد الميتة
~~غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه - ب - لا يجوز بيع جلد
~~الميتة قبل الدباغ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه نجس كالكلب واما بعد
~~الدباغ فكذلك عندنا لان الدباغ لا يطهره وبه قال مالك والشافعي في القديم
~~وقال في الجديد يجوز بيعه وبه قال أبو حنيفة لأنه طاهر وهو ممنوع - ج -
~~الإجارة PageV01P068
# وساير وجوه الانتفاع كالبيع مسألة ما يتناثر من جلد الميت من اجزاء
~~الدواء نجس لملاقاة النجس وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ
~~فان أوجبه فهو نجس والا فلا ولان نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته
~~حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلا طهر الدن
~~فإذا دبغ الجلد وبقى عليه ms0287 الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر
~~وهو أحد قولي الشافعي لان الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ
~~وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد فان الدباغ يصلحه والثاني الطهارة فان حكم
~~الشعر حكم ميتة مسألة ما يتناثر من الجلد الشعر والوبر والصوف والريش من
~~طاهر العين طاهر ما دام متصلا به اجماعا وفى نجس العين كالكلب والخنزير
~~قولان عندنا الأقوى النجاسة وبه قال الشافعي وقد تقدم ذلك ولو ذبح مأكول
~~اللحم فشعره وصوفه وريشه طاهر وكذا إذا جز منه حيا اجماعا ولو ماتت لم ينجس
~~بالموت بل يجوز جزه ويكون طاهرا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد
~~وإسحاق والمزني لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت وقال الشافعي ان فيه روحا
~~وينجس بالموت وبه قال عطا والحسن البصري والأوزاعي والليث بن سعد لأنه جزء
~~من الحيوان ينمى بحيوته وقال حماد بن ابن أبي سليمان انه ينجس بموت الحيوان
~~أو يطهر بالغسل واما غير المأكول فكذلك عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~والثوري واحمد واسحق والمزني وقال الشافعي انه نجس في حال اتصاله بالحي فان
~~جز في حياته أو ذكى الحيوان أو مات فهو نجس واما الآدمي ففيه قولان بناء
~~على أنه هل ينجس بالموت أم لا فان قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال وان
~~قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد الانفصال ويعفى عن قليله لعدم
~~الاحتراز منه ونقل المزني ان الشافعي رجع عن تنجيس شعر بنى ادم لأنه تعالى
~~أكرمهم وعلى تقدير نجاسة شعرهم ففي شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان
~~الطهارة لأنه لما حلق شعره فرقه على أصحابه والنجاسة لان ما كان من الآدمي
~~نجسا كان منه كذلك كالدم وعندنا انه طاهر على ما تقدم مسألة العظم والقرآن
~~والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة
~~وكان للكاظم عليه السلام مشط من عاج وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال
~~الشافعي انه ينجس بالموت ms0288 وبه قال مالك واحمد وإسحاق والمزني لقوله تعالى قل
~~يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو محمول على احياء صاحبها مسألة الأقوى في
~~مذهبها نجاسة اللبن في ضرع الميتة وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه مايع
~~في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة وقال أبو حنيفة يحل شربه وبه قال داود وهو
~~رواية لنا لان الصحابة لما فتحوا المداين اكلوا الجبن وهو يعمل بالإنفحة
~~وهو تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن وذبح المجوس كموت الحيوان والبيضة
~~في الدجاجة الميتة طاهرة وان اكتست الجلد الفوقاني وبه قال الشافعي مسألة
~~الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور
~~والياقوت والفيروزج أو لا كالخزف والزجاج والخشب ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو
~~أحد قولي الشافعي عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب
~~والفضة والثاني تحريم النفيس لما فيه من السرف فأشبه أواني الفضة وينتقض
~~بالثياب النفيسة ولأن هذه الأشياء لا تعرفها الا الخواص فلا افتتان للعامة
~~فيها بخلاف الفضة مسألة أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها
~~برطوبة فيجب غسلها وبه قال احمد وإسحاق لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال
~~الشافعي لا يجب وقد تقدم الفصل الثاني في الحمام وآدابه مسألة يجوز اتخاذ
~~الحمام وبيعه وشراؤه من غير كراهة وكذا اجارته عملا بالأصل ولما فيه من
~~المنافع من التنظيف وغيره ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر فقال عمر بئس
~~البيت الحمام يكثر فيه العنا ويقل فيه الحياء فقال علي عليه السلام نعم
~~البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار وكره احمد بناءه وبيعه وشراؤه
~~واجارته لحديث عمر واتباع علي عليه السلام أولي مسألة ولا باس بدخوله
~~اجماعا مع الاستتار وتترك النظر إلى عورة غيره لان النبي صلى الله عليه
~~وآله دخل حماما بالجحفة وكذا ابن عباس وخالد بن الوليد والحسن وابن سيرين
~~ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن الحمام ادخله بميزر وغض
~~بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما
~~يغتسل به ms0289 الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ودخل الصادق
~~عليه السلام الحام فقال له صاحب الحمام نخليه لك فقال لا ان المؤمن خفيف
~~المؤنة ودخل الكاظم عليه السلام وغيرهما من الأئمة عليهم السلام واما
~~الاستتار فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ونهى أمير
~~المؤمنين عليه السلام ان لا يدخل الرجل الا بميزر وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بميزر
~~وروى حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت انا وأبى وجدى وعمى حماما في المدينة
~~فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي
~~العراق فقلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة واهلا أنتم الشعار دون
~~الدثار ثم قال ما يمنعكم من الازار فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث عمى إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم اخذ
~~كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا
~~كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير منى ومنك لا يخضب فقال
~~ومن ذلك الذي هو خير منى قال أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يخضب
~~فنكس رأسه فتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل ان تخضب فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم قد خضب وهو خير من على وان تترك فلك بعلى أسوة قال
~~فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين عليه
~~السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام مسألة ويجوز للنساء دخوله مع
~~الستر لعذر من حيض أو نفاس أو غيرهما أو لغير عذر لما فيه من التنظيف
~~والتحسين ولقول علي عليه السلام وقد قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل
~~جواريه ms0290 الحمام وما باس إذا كان عليهن الازار لا تكن عراة كالحمير ينظر
~~بعضهم إلى سواة بعض وقال احمد لا يجوز الا لعذر لقول عايشه سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول إن المراة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت
~~سترها بينها وبين الله عز وجل وهو محمول على الكراهة بمعنى ترك الأولى أو
~~على غير الحمام وقد روى كراهة بعثهن إلى الحمام قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام
~~مسألة لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما والأقرب اجزاء الغسل وإن كان
~~خاليا جاز لان موسى وأيوب عليهما السلام اغتسلا عريانين وان استتر كان أولي
~~لان النبي صلى الله عليه وآله كان يستتر يثوب ويغتسل وقال فالله أحق ان
~~يستحى من الناس ونهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء الا بميزر وعن
~~دخول الأنهار الا بميزر وقال إن للماء أهلا وسكانا وروى الجمهور عن الحسن
~~والحسين عليهما السلام انهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك
~~فقالا ان للماء سكانا مسألة ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يذكر الله على كل احيائه ولا يكره فيه قرائة القرآن وبه
~~قال النخعي ومالك لان الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام
~~وينكح فيه فقال لا باس وقال أبو بصير سألته عن القراءة في الحمام فقال إذا
~~كان عليك ازار فاقرأ القرآن ان شئت كله وكرهه أبو وابل والشعبي والحسن
~~ومكحول واحمد لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة
~~القرآن عنه واما السلام فالأقرب تسويغه لعموم قوله عليه السلام افشوا
~~السلام ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه ازار فوق النورة فقال السلام
~~عليكم قال الصدوق وفى هذا اطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر والنهى
~~الوارد عن التسليم فيه هو ان لا ميزر عليه مسألة ويستحب للداخل أشياء آ -
~~أن يقول ms0291 ما روى عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة
~~النفاق وثبتني على الايمان فإذا دخل البيت الأول قال اللهم إني أعوذ بك من
~~شر نفسي واستعيذ بك من اذاه فإذا دخل البيت الثاني قال اللهم اذهب عنى
~~الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه
~~على رجليك وان أمكن ان تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقى المثانة والبث في
~~البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ بالله من النار ونسأله
~~الجنة وترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار فإذا لبست ثيابك فقل اللهم
~~البسني التقوى وجنبني الردى - ب - PageV01P069
# الأطلاء لان الصادق عليه السلام كان يطلى في الحمام وقال الكاظم عليه
~~السلام ألقوا الشعر عنكم فإنه نجس وقال أمير المؤمنين عليه السلام النورة
~~طهور - ج - قال الصادق عليه السلم من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة
~~ويجعله على طرف انفه ويقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة
~~فإنه لا تحرقه النورة انشاء الله - د - قال أمير المؤمنين عليه السلام أحب
~~للمؤمنين ان يطلوا في كل خمسة عشر يوما وقال الصادق عليه السلام السنة من
~~النورة في كل خمسة عشر يوما مرت عليك عشرين يوما وليس عندك فاستقرض على
~~الله عز وجل وقال أمير المؤمنين عليه السلم ينبغي للرجل ان يتوقا النورة
~~يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وقال الكاظم عليه السلام من تنور يوم
~~الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن الا نفسه - ه‍ - طلي الإبط كان الصادق عليه
~~السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهى ويضعف
~~البصر وقال عليه السلام حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه - و - التدلك
~~بالحناء عقيب الأطلاء قال الصادق عليه السلام الحناء على اثر النورة أمان
~~من الجذام والبرص مسألة يكره له أشياء قال الصادق عليه السلام إياك وشرب
~~الماء البارد والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة ولا تفيضن عليك الماء
~~البارد فإنه يضعف البدن وصب الماء البارد ms0292 على قدميك إذا خرجت منه فإنه يسل
~~الداء من جسدك وقال الصادق عليه السلام لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم
~~الكليتين ولا تسرح في الحمام فإنه يرفق الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فإنه
~~يسمج الوجه ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه
~~يذهب بماء الوجه وروى أن ذلك طين مصر وخزف الشام والسواك في الحمام يورث
~~وباء الأسنان وقال الكاظم عليه السلام لا تدخلوا الحمام على الريق ولا
~~تدخلوه حتى تطعموا شيئا وقال الرضا عليه السلام لسليمان الجعفري وقد مرض
~~حتى ذهب لحمه يسرك ان يعود إليك لحمك فقال نعم فقال الزم الحمام غبا فإنه
~~يعود إليك لحمك وإياك ان تدمنه فان ادامته تورث السل الفصل الثالث في أمور
~~تتعلق بالظفرة قال الصادق عليه السلام قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا
~~يوم الأربعاء وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم
~~يوم الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتخذ شعرا فليحسن ولايته
~~أو ليجزه وقال عليه السلام خفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود
~~ونظر إلى رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ الرجل
~~ذلك فهيأ لحيته بين لحيتين عن الجنبين ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم فلما رآه قال هكذا فافعلوا وقال عليه السلام ان المجوس جزوا لحاهم
~~ووفروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب ونعفى اللحى وهي الفطرة وقال (عليه
~~السلام) الشيب نور فلا تنتفوه ويستحب الخضب فان رجلا دخل على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا وقد
~~اقنى بالحناء فتبسم عليه السلام وقال هذا أحسن من ذلك ثم دخل عليه وقد خضب
~~بالسواد فضحك وقال هذا أحسن من ذلك وذاك وقال لعلى عليه السلام يا علي درهم
~~في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله وقال الباقر عليه السلام
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخضب ms0293 وهذا شعره عندنا وروى أنه كان في
~~رأسه ولحيته عليه السلام سبع عشرة شيبة وكان النبي صلى الله عليه وآله
~~والحسين والباقر عليهما السلام يخضبون بالكتم وكان زين العابدين يخضب
~~بالحنا والكتم وقال الصادق عليه السلام غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان
~~من البرص والجنون وقال الكاظم عليه السلام غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق
~~جلبا وقال الصادق عليه السلام تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام
~~والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكها حكا وقال عليه السلام اخذ الشارب
~~من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام وسئل الرضا عليه السلام عن قوله تعالى
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد قال من ذلك التمشط عند كل صلاة وقال الصادق عليه
~~السلام لبعض أصحابه استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو
~~بصرك ويستريح بدنك وهي يعطى نفى كراهة الحلق قال ابن عبد البر أجمع العلماء
~~في جميع الأمصار على إباحة الحلق وفى رواية عن أحمد انه مكروه والاجماع
~~بخلافه وقال عليه السلام من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار
~~وقال عليه السلام من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان
~~أربعين يوما وقال عليه السلام ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار
~~ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
~~والواشرة والمستوشرة فالواصلة التي تصل الشعر بشعر اخر والمستوصلة التي
~~تسئل ان يوصل شعرها والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه
~~بالخضاب حتى يخضر والمستوشمة التي تسأله والواشرة التي تشر الأسنان حتى
~~تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان والمستوشرة التي يفعل بها ذلك وعلل
~~الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر
~~إليه وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المراة ذات
~~زوج فهي متعرضة للتهمة وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة وإن كان بإذن الزوج لم
~~يحرم على أقيس الوجهين وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ms0294 ذكره في شعر الدابة
~~تم الجزء الأول من كتاب تذكرة الفقهاء ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت
~~من تسويده في أربع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة وكتب مصنف الكتاب حسن بن
~~يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن
~~الرحيم كتاب الصلاة وفيه مقاصد الأول المقدمات وفيه فصول الأول في اعدادها
~~مسألة الصلاة لغة الدعاء وشرعا ذات الركوع والسجود وهي من أهم العبادات قال
~~علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان عمود الدين الصلاة
~~وهي أول ما ينظر فيه من أعمال ابن ادم فان صحت نظر في عمله وان لم تصح لم
~~ينظر في بقية عمله وهي واجبة بالنص والاجماع مسألة الصلاة إما واجبة أو
~~مندوبة فالواجبات تسع الأولى اليومية والثانية صلاة الجمعة والثالثة
~~العيدين والرابعة الكسوف والخامسة الزلزلة والسادسة الآيات والسابعة الطواف
~~والثامنة ما يلتزمه بنذر والتاسعة شبهة والمندوب ما عداه وهو إما النوافل
~~اليومية أو غيرها وسيأتي بيان ذلك مفصلا انشاء الله تعالى واليومية خمس
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بالاجماع ولا يجب ما عداها عند
~~العلماء الا أبا حنيفة فإنه أوجب الوتر لقوله تعالى حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى وايجاب الوتر يسقط هذا الوصف وقول النبي صلى الله عليه وآله
~~ثلاث على فريضة ولكم تطوع الوتر والنحر وركعتا الفجر وجاء اعرابي إلى النبي
~~صلى الله عليه وآله فسأله عن الاسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال
~~هل على غيرها فقال لا الا أن تطوع ثم سأله عن الصوم فقال شهر رمضان فقال هل
~~على غيره فقال لا الا ان تطوع ثم سأله عن الصدقة فقال هل على غيرها فقال لا
~~الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله أفلح ان صدق ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام انما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة ولأنها تصلى على الراحلة
~~اختيارا ولا شئ من الواجب كذلك ms0295 وقال أبو حنيفة الوتر فرض قال ابن المبارك
~~ما علمت أحدا قال الوتر واجب الا أبا حنيفة قال حماد بن يزيد (زيد) قلت
~~لأبي حنيفة كم الصلوات قال خمس قلت فالوتر قال فرض قلت لا أدرى يغلط في
~~الجملة أو في التفصيل واحتج بقوله ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها وهو
~~محمول على الندب مسألة الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم وركعتان
~~في السفر بتشهد وتسليم وكذا العصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات فيهما
~~بتشهدين وتسليم والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ولا خلاف في ذلك بين
~~علماء الاسلام وانما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا وسيأتي مسألة
~~والنوافل إما راتبة أو غير راتبة إما ان تتبع الفرايض أو لا فالتابعة
~~للفرايض عندنا ثلاث وعشرون ركعة قبل الصبح وقبل الظهر ثمان وكذا قبل العصر
~~وبعد المغرب أربع وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق عليه
~~السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى من التطوع مثلي الفرض ويصوم
~~من التطوع مثلي الفرض وقال عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~يصلى ثمان ركعات للزوال وأربعا الأولى وثماني بعد ها وأربعا العصر وثلاثا
~~المغرب وأربعا بعدها والعشاء أربعا وثماني في صلاة الليل وثلاثا الوتر
~~وركعتي الفجر وصلاة الغداة وركعتين وفى خبر آخر وركعتين بعد العشاء كان ابن
~~أبي يصليهما وهو قاعد وانا اصليهما وانا PageV01P070
# قائم وسال البزنطي أبا الحسن عليه السلام عن النوافل فقال انا اصلى واحدة
~~وخمسين ثم عد بأصابعه حتى قال وركعتين من قعود يعدان بركعة من قيام وقال
~~أبو حنيفة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر
~~وان شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وان شاء
~~ركعتين للحديث وقال احمد عشر ركعتان ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر
~~وركعتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
~~وللشافعي قولان أحدهما ثماني ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر
~~وركعتان بعدها وركعتان ms0296 بعد المغرب والثاني هذا مع زيادة ركعتين بعد العشاء
~~وله ثالث ثمان عشرة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وأربع بعدها و أربع
~~قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ورواياتنا أولي إما أولا
~~فلان أهل البيت عليه السلام اعرف بمواقع الشرع الهابط في بيوتهم واما ثانيا
~~فلان فيه زيادة على ما ذكروه والعمل بالزيادة أولي مسألة وغير التابعة
~~للفرايض منها صلاة الليل وفيها فضل كثير نزل جبرائيل على النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم فقال له يا جبرئيل عظني قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت
~~وأحب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه شرف المؤمن صلاته بالليل
~~وعزه كف الأذى عن الناس وقال الصادق عليه السلام ان البيوت التي يصلى فيها
~~بالليل بتلاوة القرآن تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض ومدح
~~الله تعالى أمير المؤمنين عليه السلام بقيام صلاة الليل بقوله عز وجل امن
~~هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه واناء الليل
~~ساعاته وقال النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر احفظ وصية تنفعك
~~من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة مسألة المشهور عندنا ان صلاة الليل
~~إحدى عشرة ركعة ثمان صلاة الليل و اثنتان للشفع ويوتر بواحدة وبه قال احمد
~~وزيد بن ثابت وابن عباس وعايشة وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة
~~بتسليمة يجعلها الوتر لما روت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يصلى ما بين ان يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل
~~ركعتين ويوتر منها بواحدة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وثمان من
~~اخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات يفصل بينها بتسليم ثم ركعتي الفجر إذا عرفت
~~هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها وما يصلى قبله ليس من الوتر وهي
~~رواية عن أحمد وفى أخرى يوتر بثلاث ونقلوه عن علي عليه السلام وعمر وأبى
~~وأنس وابن عباس ms0297 وابن مسعود وأبى امامه وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب
~~الرأي وقال الثوري وإسحاق الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وقال ابن
~~عباس انما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك توتر بما شاء وما تقدم من
~~الحديث يبطل هذه الأقاويل وفعل معاذ القارئ ذلك وتبعه رجال من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره أحد وقال الوتر ركعة كان ذلك وتر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطا ومالك
~~والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور قالوا يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يوتر
~~بركعة وروى ابن عباس وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال الوتر ركعة
~~من اخر الليل مسألة ويستحب فيه القنوت والدعاء بالمرسوم في جميع السنة وبه
~~قال ابن مسعود وإبراهيم والنخعي وأصحاب الرأي والحسن واحمد في رواية لان
~~عليا عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في اخر
~~وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك
~~لا احصى ثناءك أنت كما أثنيت على نفسك وكان الدوام والاخبار من طريق أئمتنا
~~عليهم السلام متواتره بالقنوت والدعاء فيه وقال الشافعي ومالك لا تقنت الا
~~في النصف الأخير من رمضان وروى عن علي عليه السلام وأبى وابن سيرين والزهري
~~وهو رواية عن أحمد لان عمر جمع الناس على ابن أبي ابن كعب فكان يصلى بهم
~~عشرين ليلة ولا يقنت الا في النصف الباقي وقال قتادة يقنت في السنة كلها
~~الا في النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر لا يقنت في صلاة بحال والكل ضعيف
~~لما تقدم ولأنه ذكر الشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة فروع آ - القنوت
~~قبل الركوع عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وروى عن أبي وابن مسعود
~~وأبى موسى والبراء وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة و عبد الرحمن
~~بن ابن أبي ليلى لقول ابن مسعود ms0298 ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت قبل
~~الركوع وعن أبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر فيقنت قبل الركوع ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله معوية بن عمار عن القنوت في
~~الوتر قال قبل الركوع قلت فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال لا قال الصدوق
~~انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لانهم يقنتون
~~بعد الركوع وأطلق في ساير الصلوات لانهم لا يرون القنوت فيها وهذا تنزيل
~~جيد ويدل على الاطلاق قول الصادق عليه السلام إذا نسى القنوت فذكره وقد
~~اهوى للركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى
~~على صلاته وقال الشافعي يقنت بعد الركوع ورووه عن علي عليه السلام وأبى بكر
~~وعمر وعثمان وأبى قلابه وأيوب السجستاني واحمد في رواية لان أبا هريرة روى
~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع وما ذكرناه أولي لموافقة
~~نقل أهل البيت عليهم السلام على أنه محمول على الدعاء بعد الركوع فإنه
~~مستحب - ب - ليس في الوتر دعاء موظف لانهم عليهم السلام قنتوا بأدعية
~~مختلفة ولان إسماعيل بن الفضل سال الصادق عليه السلام ما أقول في الوتر قال
~~ما قضى الله على لسانك وبه قال الشافعي واحمد أحسن ما يقال ما رواه الحسن
~~بن علي عليه السلام قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن
~~في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك
~~لي فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت
~~ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إذ لا حجة فيه إذ لم تمنع من غيره -
~~ج - يستحب الاستغفار في الوتر سبعين مرة قال الصادق عليه السلام في قوله
~~تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال في الوتر في اخر الليل سبعين مرة وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله سبعين مرة ويقول هذا مقام ms0299 العايذ
~~بك من النار سبع مرات - د - يستحب الدعاء بعد الرفع من الركوع لان الكاظم
~~عليه السلام كان إذا رفع رأسه من اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته
~~نعمة منك إلى اخر الدعاء - ه‍ - يجوز ان يدعو على عدوه في قنوته وأن يسال
~~الله تعالى ما شاء لقول الصادق عليه السلام تدعوا في الوتر على العدو وان
~~شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حبال وجهك وان شئت تحت ثوبك وكان زين
~~العابدين عليه السلام يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة في الوتر وكان الباقر
~~والصادق عليهما السلام يدعوان بدعاء الفرج ويزيد ان اللهم أنت نور السماوات
~~والأرض إلى اخر الدعاء مسألة يستحب ان يقرأ في الأوليين من صلاة الليل
~~الحمد مرة والاخلاص ثلاثين مرة فقد روى أن من قراها انفتل (انتقل) وليس
~~بينه وبين الله ذنب وروى في الأول بالاخلاص وفى الثانية بالجحد ويستحب
~~الإطالة مع سعة الوقت بقراءة السور الطوال فان ضاق الوقت خفف ولو بقرائة
~~الحمد وحدها فان ضاق الوقت عن الصلاة صلى ركعتين وأوتر بعدها ثم صلى ركعتي
~~الفجر والغداة وقضى ما فاته فإن كان قد طلع الفجر اقتصر على ركعتيه وصلاة
~~الغداة ولو كان قد تلبس من نافلة الليل بأربع زاحم بها الفريضة لرواية محمد
~~بن النعمان عن الصادق عليه السلام ولو نسى ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما
~~بعد الوتر قضا هما وأعاد الوتر وأفضل ما يقرأ في ركعتي الفجر الحمد والجحد
~~في الأولى وفى الثانية الحمد والاخلاص ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله ومن طريق الخاصة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ويستحب ان
~~يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانب الأيمن ويقرأ خمس آيات من اخر آل عمران
~~ويدعو بالمنقول ولو سجد عوض الضجعة جاز لقول رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~وقد سأله سليمان بن خالد عما أقول إذا اضطجعت بعد ركعتي الفجر اقراء خمس
~~الآيات ms0300 التي في اخر آل عمران وقل الدعاء وروى إبراهيم بن ابن أبي البلاد
~~قال صليت خلف الصادق عليه السلام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة
~~وأنكر احمد كون الضجعة سنة قال الشيخ يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي
~~والكلام الا ان الاضطجاع أفضل وروى أن من صلى على محمد واله مائة مرة بين
~~ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار ومن قال مائة مرة سبحان
~~ربى العظيم وبحمده استغفر الله ربى وأتوب إليه بنى الله له بيتا في الجنة
~~ومن قرأ إحدى وعشرين قل هو الله أحد بنى الله PageV01P071
# له بيتا في الجنة فان قراها أربعين مرة غفر الله له ويستحب السواك امام
~~صلاة الليل لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا استيقظ تسوك وتوضأ مسألة
~~يستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع اثنتان ساعة
~~الغفلة واثنتان بعدها لقول انس في تأويل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن
~~المضاجع قال كان يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون و من طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام من يصلى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ومن قوله وذا
~~النون إلى قوله ينجى المؤمنين وفى الثانية الحمد وعنده مفاتح الغيب إلى اخر
~~الآية ثم يدعوا بدعائها ما سال الله حاجة الا أعطاه ما شاء وعن الباقر عن
~~ابائه عليهم السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشر
~~مرة وفى الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشر مرة ومن فعل ذلك في كل
~~شهر كان من المؤمنين (موقنين) فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل
~~في كل جمعه كان من المصلحين فان فعل في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص
~~ثوابه الا الله مسألة ويسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء وذلك سبع
~~عشرة ركعة لأن هذه الفرايض يجب قصرها وهو يشعر بكراهة النفل لها ولقول ms0301
~~الصادق عليه السلام يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وقال عليه
~~السلام انما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعد هما شئ الا
~~صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك وقال عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب
~~لا تدعهن في سفر ولا حضر وقال الرضا عليه السلام صل ركعتي الفجر في المحمل
~~وقال الصادق عليه السلام كان ابن أبي لا يدع ثلاث عشر ركعة بالليل في سفر
~~ولا حضر واما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما وروى جواز هما عن الرضا
~~عليه السلام قال انما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتيها لأنهما زيادة
~~في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع مسألة
~~قال الصدوق قال ابن أبي (رض) في رسالته إلي اعلم يا بنى ان أفضل النوافل
~~ركعتا الفجر وبعدها ركعة الوتر وبعد هما ركعتا الزوال وبعد هما نوافل
~~المغرب وبعدها تمام صلاة الليل وبعدها تمام نوافل النهار وذهب الشافعي إلى
~~أن الوتر وركعتي الفجر أفضل من غير هما وله في أن أيهما أفضل قولان ففي
~~القديم ركعتا الفجر أفضل وبه قال احمد وعليه علماؤنا لان عايشة قالت إن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهده منه على
~~ركعتين قبل الصبح ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام في قوله تعالى ان
~~قران الفجر كان مشهودا قال ركعتا الفجر يشهد هما ملائكة الليل والنهار
~~ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر وقال في الجديد الوتر أفضل وبه قال
~~مالك لان النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يوتر فليس منا ولأنه اختلف في
~~وجوبها والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره
~~واما القول بالوجوب لا يثبت الا حجية للاجماع على أنه خطا واختلف أصحابه
~~فالمشهور ان المرجوحية تابعة للراجحة هنا وقال بعضهم الوتر أفضل ثم صلاة
~~الليل ثم ركعتا الفجر مسألة يكره الكلام بين المغرب ونوافلها لان ms0302 أبا
~~الفوارس نهاه الصادق عليه السلام ان يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب
~~ويستحب ان يسجد للشكر بعد الرابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبى
~~الحسن الهادي عليه السلام ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد الرابعة ولو
~~سجد بعد الفريضة جاز لان الكاظم عليه السلام سجد عقيب الثالثة من المغرب
~~وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب مسألة الأفضل في النوافل كلها ان
~~يصلى ركعتين ركعتين كالرواتب الا الوتر وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل
~~الليل والنهار وبه قال الحسن و سعيد بن جبير ومالك والشافعي واحمد في رواية
~~لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى وقال (ع) صلاة الليل
~~مثنى مثنى وقال عليه السلام مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة
~~ولأنها ابعد من السهو ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع
~~الليل وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان شاء صلى ركعتين أو أربعا
~~أو ستا أو ثماني في صلاة الليل واما صلاة النهار فإنه قال يجوز ان يصلى
~~ركعتين أو أربعا لا أزيد وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء ولان الأربع
~~مشروعية في الفرايض فاستحب في النوافل والحديث طعن فيه الشافعية وعورض بقول
~~ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
~~ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي الفجر وجميع الرواتب وينتقض قياسهم بالمغرب
~~فإنها مشروعة في الفرض ولا يستحب التنفل بالثلاث فروع - آ - لا يجوز
~~الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ وابن إدريس وبه قال
~~مالك واحمد في رواية لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص وقد ثبت ان
~~تطوعات النبي صلى الله عليه وآله مثنى مثنى وقال أبو حنيفة لا يزيد على
~~الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار وقال الشافعي لا
~~يكره أي عدد أراد لكن الأفضل إذا جمع ms0303 ان يتشهد في كل ركعتين ثم يسلم في
~~الأخير ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة
~~ويجوز ان يصلى شفعا أو وترا وان يصلى بغير عدد و في وجه لا يزيد على ثلاث
~~عشرة ركعة والمشهور عندهم الأول قالوا له ان يزيد في عدد الركعات ما أراد
~~ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ويكون بين التشهدين ركعتان حتى لو أراد
~~ان يصلى ثماني ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز - ب - قال الشيخ
~~في الخلاف لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة الا في الوتر وقال أبو
~~حنيفة الراكعة الواحدة فإنها ليست صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى
~~عن البتيراء يعنى الركعة الواحدة ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا
~~وقال الشافعي واحمد في رواية يجوز لان عمر تطوع في المسجد وصلى ركعة ثم خرج
~~فتبعه رجل فقال انما صليت ركعة قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ولا
~~حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله - ج - لو نوى التنفل
~~مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة وقال الشافعي يصلى ما شاء والأولى
~~عنده ان يسلم عن ركعتين وفى كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على
~~أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرء بالواحدة أم لا - د - لو شرع في النفل
~~بأربع سلم عن ركعتين وقال الشافعي ان لم يقصد الاقتصار على ركعتين فان سلم
~~ناسيا عاد وبنى على صلاته وان تعمد بطلت صلاته ولو شرع بنية ركعتين ثم قام
~~إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد وان تعمد بطلت وقال الشافعي ان قصد ان يصلى
~~أربع ركعات أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الاتمام في أثناء
~~الصلاة وان لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا. - ه‍ - قال الشافعي لو
~~تحرم بركعة فله ان يجعلها عشرا فصاعدا وان تحرم بعشر فله ان يقتصر على
~~واحدة لكن يشرطان يغير النية قبل الزيادة والنقصان ms0304 فلو زاد أو نقص قبل تغير
~~النية بطلت صلاته كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نية الزيادة
~~عمدا بطلت صلاته ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين فلو بدا له
~~بعدا القيام ان يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ولو نوى أربعا
~~ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النية بطلت صلاته إن كان عامدا وإن كان ساهيا
~~أتم الأربع وسجد للسهو وان أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد
~~السهو ويسلم مسألة صلاة الضحى عندنا بدعة لقول عايشة ما رأيت النبي صلى
~~الله عليه وآله يصلى الضحى قط سألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يصلى الضحى قالت لا الا ان يجئ من مغيبة وقال عبد الرحمن
~~ابن أبي ليلى ما حدثني أحد انه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلى الضحى
~~الا أم هاني فإنها حدثت ان النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة
~~فصلى ثمان ركعات ما رأيت قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع
~~والسجود ومن طريق الخاصة انكار علي (ع) لها وسال زرارة وابن مسلم والفضيل
~~الباقر والصادق (ع) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقال لا ان
~~النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها
~~الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى
~~بدعة فلا تجمعوا في رمضان الصلاة الليل ولا تصلوا الضحى فان ذلك بدعة وكل
~~بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ولو كانت مشروعة لما خفى عن نساء
~~النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أولاده وأهل بيته و PageV01P072
# وأطبق الجمهور على استحبابها لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث
~~صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد ويبعد ان
~~يوصى بما لا يهتم به ولو اهتم به لعرفته عايشة ولا دلالة في حديث أم ms0305 هاني
~~لجواز ان يكون فعله شكرا لفتح مكة لا يقال قد ورد ان الصلاة خير موضوع لأنا
~~نقول لا امتناع بها في الاتيان باعتبار كونها نافلة مبتدأة إما فعلها مع
~~اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه قد يكون بدعة ووقتها عند هم
~~من حين ترتفع الشمس قليلا إلى أن تزول وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان مسألة
~~يستحب نافلة رمضان عند علمائنا وبه قال الجمهور ولان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما
~~تأخر ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام) كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وانا أزيد فزيدوا ولأنه أفضل من
~~غيره من الشهور واختص بليلة القدر التي هي خير من الف شهر ويضاعف الحسنات
~~فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عند الشارع مسألة وقدرها الف ركعة
~~عند علمائنا لقول الصادق (ع) يصلى في شهر رمضان الف ركعة وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة واحمد يصلى في كل ليلة عشرين ركعة خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات
~~بتسليمين لان عمر لما جمع الناس على ابن أبي صلى بهم عشرين ركعة ونحن نقول
~~بموجبه إذ في العشر الأواخر يزاد في عدد الركعات لان ليلة القدر ترحى فيها
~~فناسب الزيادة وقد كان ابن أبي يصلى العشرين في كل ليلة الا العشر الأواخر
~~فيختلف في بيته وكانوا يقولون ابق ابن أبي وقال مالك ست وثلثون لان أهل
~~المدينة صلوا ذلك والراوي ضعيف ولأنهم قصدوا ما رواه أهل مكة حيث كانوا
~~يطوفون سبعا بين كل ترويحين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات إذا
~~عرفت هذا فقد روى زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف يقرأ في كل ركعة
~~الحمد والاخلاص مائة مرة مسألة وفى كيفية توزيعها روايتان إحديهما في كل
~~ليلة عشرون ركعة ثم في الليالي الافراد وهي ليلة تسع وعشرة واحدى وعشرين
~~وثلاث وعشرين في كل ليلة زيادة ست ثم زيادة عشر ms0306 في العشر الأواخر فذلك الف
~~ركعة لرواية مسعدة بن صدقه وسماعة والاخرى كذلك الا انه يقتصر في ليالي
~~الافراد على مائة وتبقى ثمانون فيصلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي (ع)
~~وفاطمة (عه) وجعفر وفى ليلة اخر جمعة من الشهر عشرين بصلاة علي (ع) وفى
~~عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمة (عه) لرواية المفضل بن عمر
~~عن الصادق (عليه السلام) وإسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) إذا عرفت هذا فينبغي
~~ان يقرا في المئات في كل ركعة الحمد والاخلاص مائة مرة مسألة المشهور انه
~~يصلى بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء لرواية مسعدة وفى رواية
~~سماعة يصلى بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء وكلاهما لا بأس
~~به وروى أن عليا (عليه السلام) كان يصلى في اخر عمره في كل يوم وليلة من
~~رمضان الف ركعة مسألة ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة عند علمائنا أجمع
~~لقول زيد بن ثابت ان الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إليهم فرفعوا أصواتهم وحصنوا الباب فخرج مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى
~~ظننت انها ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في
~~بيته الا المكتوبة ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) والصادق (عليه السلام) ان النبي صلى الله عليه وآله خرج أول
~~ليلة من شهر رمضان ليصلى فاصطفت الناس خلفه فهرب إلى بيته وتركهم ففعل ذلك
~~ثلاث ليال وقام في اليوم الرابع على منبره وقال أيها الناس ان الصلاة
~~بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة
~~الليل فان ذلك معصية وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل وهو
~~يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة
~~فيها لان عمر جمع الناس على ابن أبي ولا حجة فيه لانقضاء زمان النبي (صلى
~~الله عليه وآله) وأبى بكر على ms0307 عدم الاجتماع ولهذا قال عمر نعمت البدعة
~~ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة واختلفوا في
~~الأفضلية فقال مالك قيام رمضان في البيت لمن قرأ أحب إلى وكان ربيعة وجماعة
~~من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس وقال أبو يوسف من قدر على أن يصلى
~~في بيته كما يصلى مع الامام في رمضان فأحب إلى أن يصلى في بيته وهو أحد
~~قولي الشافعي لقول النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة الرجل في بيته أفضل الا
~~المكتوبة وهذا يدل على انتفاء المشروعية إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت
~~أفضل كغيرها من الصلوات والقول الثاني للشافعي الاجتماع أفضل وبه قال احمد
~~في رواية وهو مروى عن الليث بن سعد لان احمد روى أن عليا (ع) وجابرا و عبد
~~الله صلوها في جماعة وقد بينا ان عليا (ع) أنكر ذلك وأهل بيته وقد أنكر
~~جماعه قيام علي (ع) مع الصحابة مسألة ينبغي ان يفصل بين كل ركعتين بالأدعية
~~المأثورة من أهل البيت (على) ولا يستحب قيام ليلة الشك لأنها لم تثبت من
~~رمضان فصلوة رمضان فيها بدعة كما أن صومه بنية رمضان بدعة ولان الصحابة
~~والتابعين لم يصلوها ونقل عن أحمد انه صلاها لقوله (ع) ان الله فرض عليكم
~~صيامه وسيثبت لكم قيامه فجعل القيام مع الصيام ونحن نقول بموجبه فان الصيام
~~يوم الشك بنية رمضان حرام عندنا ويستحب ان يقرا في ليلة ثلاث و عشرين سورة
~~العنكبوت والروم قال الصادق (ع) من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان
~~ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثنى فيها أحد
~~أو لا أخاف ان يكتب على في يميني اثما وان لهاتين السورتين من الله مكانا
~~ويستحب ان يقرأ فيها الف مرة سورة القدر مسألة ويستحب من النوافل الموقتة
~~غير ما تقدم صلوات - آ - صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان يقرا في الأولى الحمد
~~مرة والاخلاص الف مرة وفى الثانية الحمد مرة والاخلاص مرة واحدة ويدعو ms0308
~~بعدهما بالمنقول - ب - يستحب ان يصلى أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة (عه)
~~وفيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله من علي (ع) وروى أنه يوم السادس
~~ثم يدعو بالمنقول - ج - صلاة يوم الغدير مستحبة بعد الغسل قبل الزوال بنصف
~~ساعة وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة الحمد مرة وكل واحدة من الاخلاص وآية
~~الكرسي وسورة القدر عشر مرات ثم تدعو بالمنقول وقد روى أبو الصلاح هنا
~~استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهاني لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل
~~الدين بنصب أمير المؤمنين (ع) - د - يستحب ان يصلى قبل الزوال بنصف ساعة
~~يوم الصدقة بالخاتم وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة شكرا لله ركعتين يقرء
~~في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص عشر مرات وآية الكرسي إلى قوله فيها خالدون
~~عشر مرات والقدر عشر مرات قال الشيخ وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم
~~الغدير وهي تعطى ان أية الكرسي في يوم الغدير إلى قوله هم فيها خالدون - ه‍
~~- يستحب ان يصلى يوم المباهلة وهو الخامس والعشرون من ذي لحجة ما أراد من
~~الصلاة ويستغفر الله عقيب كل ركعتين سبعين مرة ويدعو بالمنقول - و - يستحب
~~ان يصلى صلاة عاشورا قال الصادق (عليه السلام) لعبد الله بن سنان وقد رآه
~~باكيا لمصاب جده (ع) ان أفضل ما يأتي به في هذا اليوم ان تعمد إلى ثياب
~~طاهرة فتلبسها وتتسلب قلت وما التسلب قال تحل ازارك ثم تحسر عن ذراعيك
~~كهيئة أصحاب المصاب ثم تخرج إلى ارض مقفرة أو مكان لا يراك به أحد وتعمد
~~إلى منزل لك خال أو في خلوة منذ حين يرتفع النهار فتصلى أربع ركعات تحسن
~~ركوعها وسجودها وتسلم بين كل ركعتين تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وقل
~~يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم تصلى ركعتين اخريين
~~ثم تقرأ في الأولى الحمد وسورة الأحزاب وفى الثانية الحمد وإذا جاءك
~~المنافقون أو ما تيسر من القرآن ثم تسلم وتحول وجهك نحو قبر الحسين صلوات
~~الله ms0309 وسلامه عليه ومضجعه الحديث - ز - يستحب ان يصلى ليلة النصف من رجب
~~اثنتي عشرة ركعة يقرا في كل ركعة الحمد وسورة فإذا فرغ قراء الحمد
~~والمعوذتين وسورة الاخلاص وآية الكرسي أربع مرات ويدعوا بالمنقول - ح -
~~يستحب ان يصلى ليلة المبعث وهي ليلة السابع والعشرين من رجب أي وقت كان من
~~الليل اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد والمعوذتين والاخلاص أربع
~~مرات ثم يدعو بالمنقول - ط - يستحب ان يصلى يوم المبعث اثنتي عشرة ركعة
~~يقرأ في كل ركعة الحمد ويس فإذا فرغ قراء الحمد أربع مرات وكذا الاخلاص
~~والمعوذتين ودعا بالمنقول - ى - يستحب ان يصلى في أيام رجب ثلثين ركعة في
~~كل ركعة الحمد مرة والاخلاص ثلث مرات والجحد ثلث مرات يصلى PageV01P073
# عشرا في العشر الأول وعشرا في الأوسط وعشرا في الأخير ويدعوا بالمنقول
~~رواه سلمان عن النبي (صلى الله عليه وآله) - يا - يستحب أن يصلى ليلة نصف
~~شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد والاخلاص مائة مرة ويدعو بالمنقول
~~عن الباقر والصادق (عليهما السلام) وفى رواية عن الصادق (ع) استحباب ركعتين
~~يقرأ في الأولى الحمد والجحد مرة وفى الثانية الحمد والاخلاص مرة ويدعو
~~بالمنقول وقال الباقر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى ليلة
~~النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر
~~مرات لم يمت حتى يرى منزله من الجنة أو يرى له وروى الكاظم (ع) عن الصادق
~~(ع) صلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مأتين وخمسين مرة
~~ثم يدعو بالمنقول وعن الرضا (ع) استحباب صلاة جعفر (ع) وفى هذه الليلة ولد
~~مولانا القائم (ع) وروى فيها صلوات غير ذلك - يب - يستحب ان يصلى في ليلة
~~كل سبت أربع ركعات يقرا في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي ثلث مرات وقل هو
~~الله أحد فإذا سلم قراء أية الكرسي ثلث مرات ويصلى يوم السبت أربع ركعات
~~يقرء في كل ركعة الحمد مرة ms0310 وثلاث مرات الجحد فإذا فرغ قرء أية الكرسي ثلاث
~~مرات ويصلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي
~~والأعلى والاخلاص ويصلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وآمن
~~الرسول إلى اخرها وليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة كل ركعة بفاتحة الكتاب
~~وآية الكرسي فإذا فرغ قراء الاخلاص اثنتي عشرة مرة واستغفر الله اثنتي عشرة
~~مرة وصلى على النبي وآله عليهم السلام اثنتي عشرة مرة ويوم الاثنين عند
~~ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي والاخلاص
~~والمعوذتين مرة مرة فإذا فرغ استغفر الله عشر مرات وصلى على النبي وآله (ع)
~~عشر مرات ويصلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي
~~والاخلاص وشهد الله مرة مرة وفى يوم الثلاثاء عشرين ركعة بعد انتصاف النهار
~~في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة والاخلاص ثلث مرات ويصلى ليلة
~~الأربعاء ركعتين في كل ركعة الحمد وآية الكرسي والاخلاص والقدر مرة مرة وفى
~~يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والاخلاص ثلاث
~~مرات والفلق ثلاث مرات والناس كذلك ويصلى ليلة الخميس بين العشائين ركعتين
~~يقرأ في كل واحدة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات والجحد والتوحيد
~~والمعوذتين كل واحدة خمس مرات فإذا فرغ استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة
~~ويصلى يوم الخميس بين الظهرين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي
~~مائة مرة وفى الثانية الحمد والاخلاص مائة مرة ثم يستغفر الله مائة مرة بعد
~~فراغه ويدعو بالمنقول ويصلى ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة بين العشائين يقرأ
~~في كل ركعة فاتحة الكتاب والاخلاص إحدى وأربعين مرة وروى عشرون ركعة في كل
~~ركعة الحمد والاخلاص إحدى عشرة مرة وروى ركعتان في كل واحدة الحمد والزلزلة
~~خمس عشر مرات ورويت صلوات كثيرة ليلة الجمعة ويصلى يوم الجمعة صلاة النبي
~~صلى الله عليه وآله وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد وانا أنزلناه خمس
~~عشرة مرة فإذا ركع قراها ms0311 خمس عشرة مرة فإذا انتصب قراها خمس عشرة مرة فإذا
~~سجد قراها خمس عشرة مرة فإذا رفع رأسه من السجود قراها خمس عشرة مرة فإذا
~~سجد ثانيا قراها خمس عشرة مرة ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ويصلى
~~كذلك فإذ أسلم دعا بالمنقول وصلاة علي (ع) أربع ركعات يقرأ في كل ركعة
~~الحمد مرة وخمسين مرة الاخلاص ثم يدعو بالمنقول وفى رواية أربع ركعات الحمد
~~مرة والتوحيد وألم تنزيل وفى الثانية يس وفى الثالثة الدخان وفى الرابعة
~~تبارك ويقول خمس عشرة مرة في الأحوال كلها ويدعوا بالمنقول وصلاة فاطمة
~~(عه) ركعتان يقرأ الحمد والقدر مائة مرة وفى الثانية الحمد والاخلاص مأة
~~مرة ثم يدعوا بالمنقول وصلاة جعفر بن أبي طالب (ع) وتسمى صلاة التسبيح
~~وصلاة الحبوة وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة وفى
~~الثانية الحمد والعاديات وفى الثالثة الحمد والنصر وفى الرابعة الحمد
~~والتوحيد فإذا فرغ من القراءة في كل ركعة قال خمس عشر مرة سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع ويقولها عشرا ثم ترفع رأسه
~~ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ثم يسجد ثانيا
~~ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا ثم يقوم ثانيا فكذا باقي الركعات ثم
~~يدعوا بالمنقول والصلاة الكاملة وهي أربع ركعات قبل الزوال يقرأ في كل ركعة
~~الحمد عشر مرات وكذا المعوذتين والتوحيد والجحد وآية الكرسي والقدر وشهد
~~الله عشر مرات فإذا فرغ استغفر الله مائة مره ودعا بالمنقول وصلاة الأعرابي
~~وهي عشر ركعات يصلى ركعتين ثم يسلم ويصلى أربعا ثم يسلم ويصلى أربعا أخرى
~~عند ارتفاع نهار الجمعة يقرا في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفى
~~الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات فإذا سلم قرأ أية الكرسي سبعا ثم يصلى
~~ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين
~~مرة ثم يدعو بالمنقول وروى صلاة فاطمة (عه) أربع ركعات وهي بعد الغسل يقرأ
~~في الأولى الحمد ms0312 والاخلاص خمسين مرة وفى الثانية الحمد والعاديات خمسين مرة
~~وفى الثالثة الحمد والزلزلة خمسين مرة وفى الرابعة الحمد والنصر خمسين مرة
~~ثم يدعو بالمنقول وصلاة الهدية يصلى يوم الجمعة ثمان ركعات يهدى أربعا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأربعا إلى فاطمة (عه) وفى يوم السبت أربع
~~ركعات يهدى إلى أمير المؤمنين (ع) ثم كذلك في كل واحد من الأئمة (ع) إلى
~~يوم الخميس يصلى أربع ركعات يهدى إلى جعفر بن محمد (ع) ثم يوم الجمعة يصلى
~~ثمان ركعات يهدى أربعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأربعا إلى فاطمة
~~(ع) ثم يوم السبت أربع ركعات يهدى إلى الكاظم (ع) ثم كذلك إلى يوم الخميس
~~أربع ركعات يهدى إلى صاحب الزمان (ع) وصلاة الحسين عليه السلام يوم الجمعة
~~أربع ركعات بثمانمائة مرة الحمد والاخلاص يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد
~~خمسين مرة وكذا الاخلاص فإذا ركع قرا الحمد عشرا والاخلاص عشرا وكذا في
~~الأحوال في كل ركعة مائتي مرة ثم يدعو بالمنقول ويستحب ان يختم القرآن يوم
~~الجمعة ثم يدعوا بدعاء زين العابدين عليه السلم - يج - يستحب صلاة الحاجة
~~يوم الجمعة روى عن الباقر (ع) ركعتين يدعو بعد هما بالمنقول وعن الصادق (ع)
~~صوم الأربعاء والخميس والجمعة ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا نظيفا ثم
~~يصعد إلى أعلا موضع في داره ويصلى ركعتين ويدعو بالمنقول وفى أخرى صلاة
~~جعفر (ع) بعد صوم الثلاثة والصدقة عشية الخميس بعشرة امداد على عشرة مساكين
~~وعن الرضا (ع) صوم الأربعاء والخميس والجمعة ثم يغسل رأسه بالخطمي يوم
~~الجمعة ويلبس أنظف ثيابه ويتطيب ويتصدق على امرء مسلم بما تيسر ثم ليبرز
~~إلى افاق السماء ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين في الأولى الحمد وقل هو
~~الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويقراها خمس عشرة مرة ثم يرفع رأسه ويقراها
~~خمس عشرة مرة ثم يرفع رأسه فيقراها خمس عشرة مرة ثم يسجد ثانيا فيقراها خمس
~~عشرة مرة ثم يرفع رأسه فيقراها خمس عشرة مرة ثم ms0313 ينهض ويفعل مثل ذلك ويقولها
~~قبل التشهد خمس عشرة مرة ثم يسلم بعد التشهد ويقراها بعد التسليم خمس عشرة
~~مرة ثم يسجد فيقراها خمس عشرة مرة ثم يضع خده الأيمن فيقراها خمس عشرة مرة
~~ثم الأيسر ويقراها خمس عشرة مرة ثم يعود إلى السجود فيقراها خمس عشرة مرة
~~ثم يقول وهو ساجد يبكى يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد
~~ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا لا هكذا غيره اشهد ان كل معبود
~~من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل ويا مذل
~~كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمد وآل محمد وفرج عنى ثم يقلب خدك الأيمن
~~ويقول ذلك ثلاثا ثم الأيسر كذلك ويتوجه في حاجته إلى الله بمحمد واله عليه
~~وعليهم السلام ويسميهم عن اخرهم نقل غير ذلك من الصلوات - يد - يستحب ان
~~يزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات زيادة على ساير الأيام روى عن الصادق (ع)
~~ان فيه ساعتين يستجاب فيهما الدعاء إحديهما ما بين فراغ الامام من الخطبة
~~إلى أن تستوى الصفوف بالناس والاخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس - يه -
~~يستحب ان يصلى في أول كل شهر ما كان الباقر (ع) يصليه وهو في أول كل يوم
~~منه ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد لكل يوم إلى آخره وفى
~~الثانية الحمد والقدر كذلك ويتصدق بما يتسهل يشترى به سلامة ذلك الشهر كله
~~- يو - صلاة الشكر مستحبة عند تجدد النعم ودفع النقم قال الصادق (ع) تصلى
~~ركعتين تقرأ في الأولى الحمد والتوحيد وفى PageV01P074
# الثانية الحمد والجحد وتدعو بالمنقول - يز - صلاة الاستخارة مستحبة كان
~~زين العابدين (ع) إذا هم بأمر حج أو عمرة بيع أو شراء أو عتق يطهر ثم يصلى
~~ركعتين للاستخارة ويقرأ فيهما الحمد والحشر و الرحمن والمعوذتين ثم يدعو
~~بالمنقول ورويت صلوات كثيرة للاستخارة - يج - يستحب صلاة الاستسقاء على ما
~~يأتي ms0314 وكذا تحية المسجد وصلاة الاحرام وهذه الأسباب مسألة والتطوع قائما
~~أفضل ويجوز جالسا باجماع العلماء قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى
~~قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) ما اصلى النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ولان كثيرا من
~~الناس يشق عليه طول القيام فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج أو ترك النوافل
~~التي هي في مظنة الرخصة ولهذا صليت على الراحلة فروغ - ا - ينبغي ان يحتسب
~~كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لان اجره نصف القائم فاستدراك فائت اجر
~~القيام بتضعيف العدد ولقول الصادق (ع) تضعف ركعتين بركعة ولو احتسب بركعتين
~~جاز لقول الباقر (ع) وقد سأله أبو بصير عمن صلى وهو جالس من غير عذر كانت
~~صلاته ركعتين بركعة فقال ليس هو هكذا هي لكم تامة ولا باس بالجميع باحتساب
~~ركعة بركعة مع التعذر وركعتين بركعة لا معه - ب - يستحب له ان يتربع حال
~~قرائته ويثنى رجليه راكعا وساجدا وبه قال ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد
~~وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبو حنيفة في رواية
~~لان القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له وقال أبو حنيفة يجلس
~~كيف شاء لان القيام سقط فسقطت هيئته ولا يلزم من سقوط القيام بالمشقة سقوط
~~ما لا مشقة فيه وروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن
~~عبد العزيز وعطا الخراساني انهم كانوا يحتبون في التطوع واختلف فيه عن عطا
~~والنخعي - ج - ثنى الرجلين في الركوع والسجود مستحب وهو رواية عن أحمد وبه
~~قال الثوري لان انسا صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه وحكى ابن المنذر عن
~~أحمد وإسحاق انه لا يثنى الا حال السجود ويكون في الركوع كهيئة القيام وهو
~~قول ابن أبي يوسف ومحمد لان هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام - د - لو قام
~~للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لان النبي (ص) كان يصلى الليل قائما فلما ms0315
~~أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد ان يركع قام فقرا نحوا من ثلثين أية أو
~~أربعين ثم ركع ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) ما ذا أردت ان تصلى وأنت
~~جالس فأقراء وأنت جالس فإذا كنت في اخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك
~~بصلاة قائم مسألة النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الانسان ابتداء
~~وهي أفضل من نفل العبادات لان فرض الصلاة أفضل من جميع الفرايض والتنفل
~~بالليل أفضل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولأنه وقت غفلة الناس
~~فكانت العبادة فيه أفضل ولا يستحب استيعاب الليل بالصلاة لان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بلغه عن بعض أصحابه انه يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام فقال
~~له رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفعل ان لعينك ونفسك عليك حقا ولأهلك
~~عليك حقا واخر الليل أفضل من أوله قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون
~~والمستغفرين بالاسحار وينبغي ان ينام نصف الليل ويصلى ثلثه وينام سدسه لأنه
~~روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود
~~كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الفصل الثاني في الأوقات وفيه
~~مباحث الأول في وقت الرفاهية للفرايض اليومية مقدمة لا خلاف في جواز تطابق
~~الوقت والفعل كالصوم ومع القصور عند العدلية الا مع قصد القضاء واختلف في
~~توسيع الوقت فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت
~~وآخرون بأوله وآخرون قالوا إن بقى على صفة المكلفين إلى اخر الوقت فما فعله
~~واجب والا كان نفلا والكل خطأ نشاء بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع و
~~التحقيق انه كالواجب المخير فان الله تعالى أوجب على المكلف الاتيان به في
~~هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء
~~المرجح بل بمعنى وجوب الاتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز
~~اخلاؤه عنه واختلف مثبتوه فالسيد المرتضى على وجوب العزم ليقع الفصل بينه
~~وبين ms0316 الندب والتحقيق ان وجوب العزم من احكام الايمان لا باعتبار التوسعة
~~والفرق بينه وبين الندب ظاهر مسألة لكل صلاة وقتان أول واخر فالأول وقت
~~الفضيلة والاخر وقت الأجزاء وبه قال المرتضى وابن الجنيد لقول الباقر (ع)
~~أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم يفعل فإنك في وقت منها حتى
~~تغيب الشمس وقال الشيخان الأول وقت من لا عذر له والثاني لمن له عذر وبه
~~قال الشافعي لقول الصادق (ع) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان
~~يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله أول
~~الوقت أفضله وافعل يقتضى التشريك في الجواز مسألة أول وقت الظهر زوال الشمس
~~باجماع علماء الاسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الظهر زوال
~~الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
~~ومعنى زوالها ميلها عن كبد السماء فان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل
~~في جانب المغرب وكلما ارتفعت الشمس انتقص الظل فإذا استوت انتهى نقصانه وقد
~~لا يبقى منه شئ في بعض البلاد في أطول أيام السنة فان الظل ينتفى بمكة قبل
~~ان ينتهى طول السنة بستة وعشرين يوما وكذا بعد ما انتهى بستة وعشرين يوما
~~وقد يبقى ويختلف باختلاف البلاد والفصول فإذا مالت الشمس إلى المغرب زاد
~~الظل الباقي وتحول إلى المشرق ويحدث شئ من الظل مايلا إلى المشرق حيث لم
~~يبق شئ عند الاستواء وذلك هو الزوال وألفي عند الزوال يقل في الصيف ويكثر
~~في الشتاء لقرب الشمس من سمت الرأس وبعدها عنه وكل يوم يزيد الظل أو ينقص
~~وقد روى عن الصادق (ع) تقدير ذلك وفى أوساط الشهور فقال تزول الشمس في نصف
~~حزيران على نصف قدم وفى النصف من تموز وآيار على قدم ونصف وفى النصف من أب
~~ونيسان على قدمين ونصف وفى النصف من أيلول وآزار على ثلاثة ونصف وفى النصف
~~من تشرين الأول وشباط على خمسة ونصف ms0317 وفى النصف من تشرين الثاني وكانون
~~الاخر على سبعة ونصف وفى النصف من كانون الأول على تسعة ونصف قال بعض
~~الفضلاء الشمس تزول في حزيران على قدم و ثلث وهو أقل ما يزول عليه الشمس
~~وفى نصف تموز ونصف آيار على قدم ونصف وثلث وفى نصف أب ونيسان على ثلاثة
~~اقدام وفى نصف آذار وأيلول على أربعة اقدام ونصف وهو وقت استواء الليل
~~والنهار وفى نصف تشرين الأول وشباط على ستة اقدام ونصف وفى نصف تشرين
~~الثاني وكانون الثاني على تسعة اقدام وفى نصف كانون الأول على عشرة اقدام
~~وسدس وبهذا انتهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما
~~من البلدان ولا تنافى بينهما لاحتمال ان يكون قصد الصادق (ع) بلد المدينة
~~مسألة الدلوك في الآية هو الزوال ويطلق على الغروب والمراد الأول في قوله
~~تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وهو قول أكثر العلماء لان ابن عمر قال دلوك
~~الشمس ميلها وكذا عن ابن عباس وأبي هريرة ولأنه لنظم جميع الصلوات ولان
~~الدلوك الانتقال والتحويل وقال عبد الله بن مسعود الدلوك الغروب ونقله
~~الجمهور عن علي (ع) لاقتضاء الآية إقامة الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل
~~فيحمل على الغروب لان إقامة الصلاة لا يمكن من الزوال إلى الغسق لوجود
~~النهى عن الصلاة عند اصفرار الشمس والنهى انما يتناول الندب مسألة اخر وقت
~~الفضيلة للظهر إذا صار ظل كل شئ مثله واخر وقت الأجزاء إذا بقى للغروب قدر
~~العصر وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد وبه قال مالك و طاوس لقوله تعالى أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والغسق الظلمة فجعل الزمان ظرفا للصلاة
~~ولان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين في الحضر ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم
~~تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس وقال الشيخ اخر وقت المختار إذا صار
~~ظل كل شئ مثله وتحقيقه ان الفئ إذا زاد ms0318 على ما زالت عليه الشمس من الظل
~~بقدر الشخص فذلك اخر وقت الظهر ومعرفته بان يضبط ما زالت عليه الشمس وهو
~~الظل الذي بقى بعد تناهى النقصان ثم ينظر قدر الزيادة عليه فقد انتهى وقت
~~الظهر وقد قيل إن مثل الانسان ستة اقدام ونصف بقدمه فإذا أردت ان تعتبر
~~المثل فقدر الزيادة من الفئ PageV01P075
# بقدمك بأن تقف في موضع مستو من الأرض وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه
~~الفئ وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس ويقدر فيه بالاقدام فيضع قدمه اليمنى
~~بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبه بابهامه فإذا مسحه بالاقدام أسقط منه القدر
~~الذي زالت عليه الشمس فإذا بلغ الباقي ستة اقدام ونصف فقد بلغ المثل فإذا
~~بلغ ذلك فقد خرج وقت الظهر وما زاد عليه فهو من وقت العصر وبه قال الشافعي
~~والأوزاعي والليث بن سعد والثوري واحمد وأبو يوسف لان ابن عباس روى أن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال امني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر
~~الأول منهما حين كان الفئ مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله
~~ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصيام ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم
~~صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصايم وصلى في المرة الثانية
~~الظهر حين صار ظل كل شئ مثله كوقت العصر.
# بالأمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول
~~ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اصفرت الشمس ثم
~~التفت جبرئيل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذا وقت الأنبياء (ع) من
~~قبلك والوقت فيما بين هذين ومعنى قوله حين كان الفئ مثل الشراك انه إذا حدث
~~الظل أو زاد وإن كان قليلا مثل الشراك فقد زالت الشمس ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) اتى جبرئيل بالمواقيت فامر النبي صلى الله عليه وآله ان يصلى
~~الظهر حين زالت الشمس والعصر حين زاد الظل قامة ms0319 والمغرب حين غربت الشمس
~~والعشاء حين سقط الشفق ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر
~~ثم لما زاد قامتين امره فصلى العصر ثم لما غربت الشمس امره فصلى المغرب
~~والعشاء حين ذهب ثلث الليل وقال بينهما وقت ولا دليل فيه إذ وصف ذلك بكونه
~~وقتا وكذا ما بينهما لا يدل على نفى ما زاد الا بدليل الخطاب أو يحمل على
~~الفضيلة وقال أبو حنيفة يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثليه لان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال انما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة
~~العصر إلى أن يغرب الشمس في النهار وانما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم
~~كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط
~~فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط فعملت
~~النصارى ثم قال من يعمل لي إلى اخر النهار بقيراطين فعملتم أنتم فغضب
~~اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل اجرا فقال هل نقصكم من حقكم
~~شيئا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قالوا وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر
~~أكثر من العصر إلى المغرب ونحمله على وقت الفضيلة وقال عطا لا يفرط
~~بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة وقال المزني وأبو ثور وإسحاق وابن جرير
~~إذا صار ظل كل شئ مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضى قدر أربع
~~ركعات يشترك فيها الوقتان لان النبي صلى الله عليه وآله قال صلى بي جبريل
~~الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله قدر العصر بالأمس فدل على
~~اشتراك الوقتين وهو محمول على أنه فرغ منها مسألة الأكثر على أن المعتبر
~~بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب لان يزيد ابن خليفة قال للصادق (ع) ان عمر
~~بن حنظلة نبأنا عنك بوقت فقال اذن لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت إذا زالت
~~الشمس لا يسعك الا سبحتك ثم لا ms0320 تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة
~~وهو آخر الوقت ثم لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء
~~قال صدق وعن الصادق (ع) قال إذا صار ظلك بمثلك فصل الظهر وإذا صار مثليك
~~فصل العصر وقال الشيخ المعتبر قدر الظل الأول لا قدر الشخص لان يونس روى عن
~~بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا
~~كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين و قدما وقدمين كيف هذا وقد يكون
~~الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال انما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل
~~وإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعان من ظل القامة
~~وإذا كان ظل القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا
~~تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين والرواية مرسلة وفى طريقها صالح
~~بن سعيد وهو مجهول مسألة أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر والتحقيق
~~انه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر إلى أن يمضى مقدار أربع ركعات في
~~الحضر وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى
~~للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها إليه ذهب أكثر
~~علمائنا وبه قال مالك في رواية لان أبا امامة قال صلينا مع عمر بن عبد
~~العزيز الظهر ثم دخلنا على انس وهو يصلى العصر فقلنا يا أبا عمرة ما هذه
~~الصلاة قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلى
~~معه ولا يحتمل وقوعها الا بعد الظل لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله جمع بين صلوتين في الحضر من غير عذر ولأنه يجوز الجمع
~~بينهما في السفر ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز كما لا يجوز الجمع بين العصر
~~والمغرب في وقت إحديهما وقال ابن عباس الا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله ms0321 جمع بين الظهر والعصر
~~في الزوال وإذا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في
~~وقت العصر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر
~~والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وقال بعض علمائنا إذا زالت
~~الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان الظهر قبل العصر وبه قال ربيعة لقول العبد
~~الصالح (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقال الشافعي أول وقت
~~العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت الا بعد
~~ان يصير ظل كل شئ مثله لحديث جبرئيل (ع) وهو يدل على الأفضلية وقال أبو
~~حنيفة يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله
~~تعالى أقم الصلاة طرفي النهار ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله كان وسط
~~النهار ويضعف بان الطرف ان قصد الحقيقي فهو اخر النهار كما يذهب إليه وإن
~~كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي مسألة اخر وقت الفضيلة للعصر
~~إذا صار ظل كل شئ مثليه وللاجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
~~وقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وقوله عليه السلام من أدرك ركعة من
~~العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~وقت العصر إلى غروب الشمس وقال الشيخ في الخلاف إذا صار ظل كل شئ مثليه
~~للمختار والمعذور إلى الغروب وهو وجه الشافعي وقال أبو سعيد الإصطخري إذا
~~جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر وبه قال مالك والثوري واحمد في رواية لحديث
~~جبرئيل (ع) انه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه ثم قال
~~الوقت فيما بين هذين الوقتين ومن طريق الخاصة قول ابن أبي الحسن (ع) كما أن
~~رجلا لو اخر العصر إلى قرب ان تغيب الشمس لم تقبل منه وهما ms0322 محمولان على
~~الأفضلية قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء
~~نقية فقد صلاها في وقتها وقال احمد في رواية اخر وقتها اصفرار الشمس وبه
~~قال أبو ثور وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وقت
~~العصر ما لم تصفر الشمس ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل
~~مسألة أول وقت المغرب غروب الشمس باجماع العلماء واختلف علماؤنا في علامته
~~فالمشهور وعليه العمل إذا ذهب الشفق المشرقي لقول النبي (ص) إذا اقبل الليل
~~من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصايم وقول الصادق (ع) وقت
~~المغرب إذا تغرب الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقيل تشتبك النجوم وعنه (ع)
~~وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وقال بعضهم سقوط القرص وهو ظاهر في
~~الصحارى واما في العمران والجبال فيستدل عليه بان لا يبقى شئ من الشعاع على
~~رؤوس الجدران وقلل الجبال وعليه الجمهور كافة مسألة واخر الفضيلة إلى ذهاب
~~الشفق وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء لان عبد الله بن عباس
~~قال الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فيصلى المغرب والعشاء ولو لم يكن الوقت
~~ممتدا لما وجب لان عذرها قد عم الوقت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان
~~الله افترض أربع صلوات صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها الا
~~ان هذه قبل هذه وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه
~~قبل هذه ولان وقت العشاء ممتدا إلى الانتصاف فتكون المغرب مساويه (مساوقة)
~~لها لأنها صلوات جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر وقال الشيخ والمرتضى وابن
~~ابن أبي عقيل اخره للمختار PageV01P076
# إلى ذهاب الشفق وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء وفى قول اخر للشيخ اخره
~~ثلث الليل وفى رواية إلى ربع الليل وبه قال ابن الجنيد وهو قول المرتضى
~~وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء وقال الثوري وأبو حنيفة واحمد
~~واسحق وداود وأبو ثور وابن المنذر والزهري اخره غيبوبة الشفق ms0323 المغربي وحكاه
~~أبو ثور عن الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال وقت المغرب ما لم
~~يسقط نور الشفق ونور الشفق هو انتشار الشفق وقال الشافعي في الجديد والقديم
~~ان لها وقتا واحدا وهو قول مالك وهو يدخل بسقوط جميع القرص واختلف الشافعية
~~في قدره فقدره بعضهم بقدر الطهارة ولبس الثياب والاذان والإقامة وفعل ثلاث
~~ركعات بسور قصار والسنة ركعتين خفيفتين فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب
~~وصارت قضاء وقال آخرون مقدار الأذان والإقامة وخمس ركعات قصار فاما الطهارة
~~ولبس الثياب فيمكن تقديمها على الوقت فلا يكون قدر امكانها من الوقت لان
~~جبرئيل (ع) صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وقال مالك يمتد وقتها إلى
~~طلوع الفجر وبه قال عطاء وطاوس كما يقول في الظهر والعصر مسألة أول وقت
~~العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق وهو
~~اختيار المرتضى في الجمل وابن الجنيد لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ان
~~النبي (ص) جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفى رواية أخرى من
~~غير خوف ولا مطر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل
~~وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وعن الصادق (ع) صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة
~~وللشيخ قول اخر ان أول وقتها سقوط الشفق وهو قول اخر للمرتضى وقول الجمهور
~~كافة لان جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وآله ان يصلى العشاء حين غاب
~~الشفق وفى اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وهو محمول على الاستحباب مسألة
~~واختلفوا في الشفق فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض وبه قال ابن عمر
~~وابن عباس وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والشافعي والثوري وابن
~~ابن أبي ليلى واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف ومحمد لقول النبي صلى
~~الله عليه وآله الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ms0324 وقال أبو حنيفة
~~وزفر والأوزاعي والمزني انه البياض لان أبا مسعود الأنصاري قال رأيت النبي
~~صلى الله عليه وآله يصلى هذه الصلاة حين يسود الأفق ولا حجة فيه لأنه غابت
~~الحمرة اسود الأفق لان البياض ينزل ويخفى على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك
~~وحكى عن أحمد ان الشفق البياض في الحضر لان في الحضر قد تنزل الحمرة
~~فتواريها الجدران فإذا غاب البياض علم الدخول مسألة واخر وقت العشاء
~~للفضيلة إلى ثلث الليل وللاجزاء إلى نصفه وهو قول المرتضى وابن الجنيد وهو
~~أحد قولي الشافعي وبه قال ابن المبارك والثوري وأبو ثور واحمد في رواية
~~لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل وعن انس قال
~~اخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) أول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها غسق الليل وهو نصف الليل
~~وللشيخ قول اخر انه ثلث الليل وهو القول الثاني للشافعي وبه قال أبو هريرة
~~وعمر بن عبد العزيز ومالك واحمد في رواية لان جبرئيل (ع) صلى العشاء في
~~اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ولان الثلث متفق عليه والزايد عليه مشكوك
~~فيه فلا يصار إليه وقال أبو حنيفة اخره طلوع الفجر وهو رواية لنا لقوله (ع)
~~لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل
~~يدخل وقت صلاة الليل ولم يتعرض في الحديث للوجوب واختلف الشافعية فقال
~~بعضهم إذا خرج النصف والثلث فقد خرج وقت الاختيار ووقت الأداء باق إلى طلوع
~~الفجر وعلى قياس قول ابن أبي سعيد يخرج الوقت وقال أبو حامد إذا خرج ثلث
~~الليل فات الوقت مسألة أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وهو البياض
~~المعترض في أفق السماء ويسمى الصبح الصادق لأنه صدقك عن الصبح وسمى صبحا
~~لأنه جمع بين حمرة وبياض ولا عبرة بالأول الكاذب الخارج مستدقا صاعدا كذنب
~~السرحان ويسمى الخيط الأسود وهو قول العلماء كافة ولا يتعلق بالفجر الأول
~~حكم ms0325 بحال قال الباقر (ع) الفجر هو الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا ولا
~~تصل في حضر ولا سفر حتى تبينه مسألة واخر وقتها للفضيلة حين يصفر الصبح
~~وللاجزاء إلى طلوع الشمس وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال إن وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقت
~~الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقال الشيخ وقت المختار إلى أن
~~يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس وبه قال الشافعي واحمد لان جبرئيل عليه
~~السلام صلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر وهو يدل على الا فضلية البحث
~~الثاني في وقت النوافل اليومية مسألة وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن
~~يصير ظل كل شئ مثله ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه قال الشيخ في الخلاف
~~والمبسوط وفى النهاية نافلة الظهر حتى يبلغ زيادة الظل قدمين والعصر أربعة
~~اقدام لقول الصادق (ع) كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة
~~فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري
~~لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة لك إن تتنفل من زوال الشمس إلى أن
~~يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك
~~ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لان
~~التقدير ان الحايط ذراع فحينئذ ما روى من القامة والقامتين جاز هذا المجرى
~~لقول الصادق (ع) في كتاب علي (ع) القامة ذراع وقال الشافعي في أحد الوجهين
~~وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفى الاخر ما لم يخرج وقت الفرض وقال احمد
~~كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة وكل سنة بعدها
~~فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها مسألة وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن
~~تذهب الحمرة المغربية وبه قال الشافعية في وجه لأنه وقت يستحب فيه تأخير
~~العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة ولقول الصادق (ع) كان النبي صلى الله ms0326 عليه
~~وآله يصلى ثلثا المغرب وأربعا بعدها وفى وجه للشافعي تمتد سنة المغرب إلى
~~أن يصلى صلاة العشاء فإذا ذهب الشفق خرج وقتها لان ابتداء وقت فريضة أخرى
~~فلا يسوغ التطوع لقول الباقر (ع) إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع واما وقت
~~الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد
~~وقت متبوعها وللشافعي وجهان أحدهما امتداد وقت النافلة العشاء إلى طلوع
~~الفجر لأنه وقت العشاء عنده والثاني إلى أن يصلي الصبح مسألة ووقت صلاة
~~الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل وعليه علمائنا وقال الشافعي
~~الأفضل ان يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يفعل ذلك وهو معارض بقول عايشة كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ينام أول الليل ويحيى اخره ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) أفضل ساعات
~~الليل الثلث الباقي وسئل الصادق (ع) متى اصلى صلاة الليل قال صلها اخر
~~الليل وقوله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون يدل عليه ولأنه يكره النوم بعدها
~~لقول ابن أبي الحسن (ع) الهادي إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولك ضجعة
~~بغير نوم فان صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته مسألة في ركعتا الفجر
~~لعلمائنا قولان أحدهما انهما يدخلان بطلوع الفجر الأول قاله المرتضى لقول
~~الصادق (ع) صلها بعد ما يطلع الفجر والثاني بعد صلاة الليل وان لم يكن قد
~~طلع الفجر اختاره الشيخان لقول الباقر (ع) وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين
~~موضعهما فقال قبل طلوع الفجر وعنه (ع) انهما من صلاة الليل والأقوى جواز
~~فعلهما بعد صلاة الليل واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين
~~الأدلة وقال الشافعي يدخل وقتهما بطلوع الفجر واخر وقتهما طلوع الحمرة
~~فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة لان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كان إذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وقال الصادق (ع) وقد سئل عن
~~ركعتي الفجر صلهما قبل PageV01P077
# الفجر ومع الفجر وبعد الفجر وقال ms0327 الشافعي ما لم يصل الصبح لأنه لم ينقل
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله تأخير هما عن الفرض وله قول إلى طلوع
~~الشمس لأنهما تابعان للفريضة وكان وقتهما وقت الفريضة وبعض الشافعية قال
~~يمتد وقتهما إلى زوال الشمس كالوتر فان ظهرت الحمرة ولم يصلهما بدا بالفرض
~~وقضاهما بعد الغداة لقول الرضا (ع) وقد سئل عن الرجل لا يصلى الغداة حتى
~~يسفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما
~~وروى استحباب اعادتهما بعد الفجر لو صليهما قبله قال الباقر (ع) انى لاصلى
~~صلاة الليل فافرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان
~~استيقظت بعد (عند) الفجر أعدتهما البحث الثالث في وقت المعذورين ونعني
~~بالغدر ما أسقط القضاء وبوقت المعذورين الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل
~~وجوب الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من الوجوب وهي أربعة الجنون وفى
~~معناه الاغماء والصبي والكفر والحيض وفى معناه النفاس وكل واحد من هذه إما
~~ان يوجد أول الوقت أو اخره أو يعم الجميع مسألة إذا وجد العذر في أول الوقت
~~وزال في اخره فان بقى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها فن
~~أهمل وجب القضاء بلا خلاف ولو قصر الوقت فان وسع الطهارة وأداء ركعة من
~~الصلاة فكالأول بلا خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة
~~من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان
~~تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولو قصر عن ركعة لم تجب عندنا وبه قال مالك
~~والمزني والشافعي في قول لان الحديث دل على اعتبار الركعة في ادراك الصلاة
~~وللاجماع على أن المسبوق يدرك الجمعة بادراك ركعة لا ما دونها فكذا هنا
~~ولأنه أدرك ما لا يقع فيه ما لا يكون صلاة بانفراده فلا يكون مدركا لها كما
~~لو قصر عن ادراك التكبيرة وللشافعي قول اخر ادراك الصلاة بادراك تكبيرة
~~الافتتاح وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه أدرك ms0328 جزاء من الوقت وتمكن من الفعل
~~فصار كما لو أدرك ركعة من الصلاة ولان الادراك إذا تعلق به الايجاب استوى
~~فيه الركعة وغيرها كالمسافر إذا اقتدى بالمقيم في الركعة الأخيرة فانا
~~نلزمه بالاتمام وان أدركه بعد الركوع ونمنع التمكن من الفعل وينتقض بما لو
~~أدرك بعض التكبيرة ونمنع الأصل في الثاني وسيأتي فروع - آ - إذا أدرك من
~~الصلاة ركعة وجبت تلك ولا يجب ما قبلها إما إذا كانت مما لا يجمع إليها
~~فبالاجماع كالظهر مع الصبح واما إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر
~~والمغرب مع العشاء فكذا عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله
~~لان الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان عليه كما لو خرج وقت
~~العصر والعشاء معذورا ولان التكليف يستدعى وقتا يتسع له والا لزم التكليف
~~بما لا يطاق ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء ولقول الصادق (ع) إذا رأت
~~المراة الطهر في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان
~~عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وسئل الباقر (ع) عن الحايض تطهر عند
~~العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها وقال الصادق
~~(ع) إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر وان طهرت في اخر وقت العصر صلت
~~العصر وللشافعي أربعة أقوال أخر - آ - انها تدرك الفريضتين بادراك ركعة
~~واحدة فيدرك الظهر والعصر بادراك ركعة من العصر لان عبد الرحمن بن عوف و
~~عبد الله بن عباس أوجبا على الحايض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب
~~والعشاء ولا نعرف لهما مخالفا ولان وقت الثانية وقت الأولى في حال العذر
~~فإنه من أدرك عصر يوم فقد أدرك ظهره ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه
~~الفرضان والأصل فيه ان اخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر قولان عنده فإن
~~كان وقتا صلح لهما فوجبا معا والا فلا ويحتمل قول ابن عباس على الاستحباب
~~وقد روى من طريق الخاصة نحوه قال الصادق (ع) إذا طهرت ms0329 المراة قبل طلوع
~~الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وهو
~~محمول على ادراك ما زاد على أربع ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل - ب -
~~بادراك أربع وتكبيرة أو ثلث وتكبيرة ج - انها تدرك الفرضين بادراك تكبيرة
~~خاصة - د - بادراك ركعة وتكبيرة - ب - لا بد من اعتبار ادراك الطهارة مع
~~الركعة وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا صلاة الا بطهور فلا يدرك الصلاة بدون
~~ادراك الطهور وأصح وجهي الشافعي المنع لأن الطهارة لا تشترط في الالزام بل
~~في الصحة إما الصبى فان قلنا إن طهارته شرعية فتطهر ثم بلغ بغير المبطل لم
~~يشترط سوى ادراك الركعة خاصة - ج - المشترط ادراك ركعة تامة الأفعال
~~الواجبة خاصة دون المندوبة وقد تحصل بادراك النية وتكبيرة الافتتاح وقراءة
~~الفاتحة واخف السور ان قلنا بوجوبها والركوع ذاكرا فيه أقل الواجب
~~والسجدتين ذاكرا فيهما أقل الواجب والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجب وفى
~~الرفع من الركوع السجدتين - د - شرط اللزوم ان يبقى سليما عن الموانع مدة
~~امكان الوضوء والصلاة فلو عاد المانع قبل ذلك سقط كما لو طهرت الحايض ثم
~~جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت - ه‍ - لو أدرك مقدار خمس ركعات فالأشهر وجوب
~~الصلاتين وللشيخ قول باستحبابهما وليس بجيد وهل الأربع في مقابلة العصر
~~والزايد في مقابلة الظهر أو بالعكس الظاهر عندنا الأول لورود النص عن
~~الأئمة (على) انه لو بقى لانتصاف الليل قدر أربع ركعات وجب العشاء خاصة وهو
~~أحد قولي الشافعية لان الظهر تابعة للعصر في الوقت واللزوم فليكن الأكثر في
~~مقابلة المتبوع والثاني الأولى انها للسابقة وتظهر الفائدة فيما لو أدرك في
~~اخر وقت العشاء مقدار أربع فان قلنا في الصورة الأولى الأربع للظهر وجبت
~~هنا الصلوتان ثلاث للمغرب وركعة للعشاء وان قلنا الأربع للعصر وجبت العشاء
~~خاصة ولا تجب المغرب الا بادراك خمس - و - قال الشيخ في التهذيب الذي أعول
~~عليه ان المراة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل ان تمضى منه أربعة اقدام فإنه ms0330
~~يجب عليها قضاء الظهر والعصر وان طهرت بعد ان يمضى أربعة اقدام يجب عليها
~~قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس وهو
~~بناء على الاقدام والراوي الفضل بن يونس وهو واقفي - ز - قد بينا ان ادراك
~~الركعة سبب لادراك الفريضة اجماعا لكن الخلاف في أنه يكون مؤديا للجميع أو
~~قاضيا لما يقع خارج الوقت وعندي فيه اشكال ينشأ من قوله من أدرك ركعة من
~~الصبح فقد أدرك الصبح ومن انها عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها ولا معنى
~~للقضاء سواء ذلك إذا ثبت هذا فان قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوى
~~القضاء أم لا الأقرب العدول بالنية إليه إذ الافعال انما تقع على الوجوه
~~والاعتبارات المقصودة وللشافعي ثلاثة أوجه المذكوران وكون الجميع قضاء نظرا
~~إلى اخر الصلاة وهو اختيار المرتضى وله قول رابع ان أدرك ركعة في الوقت
~~فالكل أداء والا فالجميع قضاء وبه قال احمد لقوله (ع) من أدرك ركعة من
~~الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وعند ابن أبي حنيفة لو طلعت الشمس
~~في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم يكن أداء ولا قضاء مسألة لو وجد العذر في اخر
~~الوقت بان يطرأ بعد دخول الوقت وانما يتحقق في الحيض والنفاس والجنون
~~والاغماء دون الصبى والكفر الأصلي فإن كان الماضي من الوقت قدر ما يتسع
~~للطهارة والصلاة الكاملة استقرت في الذمة وعليه القضاء مع الاهمال بعد زوال
~~العذر عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي لأنه تمكن من الأداء وقد خوطب به
~~واهمل فلزمه القضاء كما لو تجدد العذر بعد الوقت وقال أبو حنيفة ومالك لا
~~تلزمه تلك الصلاة ما لم يدرك آخر الوقت وهو قول الشافعي لان المسافر لو دخل
~~عليه الوقت في بلده ثم سافر في أثناء الوقت قبل الصلاة قصر ولو كان قد
~~استقر الفرض في ذمته لما جاز القصر وهو ممنوع فروع - آ - المعتبر أخف ما
~~يمكن من الصلاة فلو طولت الصلاة بالقراءة فحاضت في خلالها ms0331 والماضي بقدر
~~الخفيفة وجب القضاء ولا بد من ادراك الطهارة إن كان محدثا في أول الوقت ولو
~~كان متطهرا لم يشترط قدر زمانها وعند الشافعي يشترط إن كان ممن لا يصح طهره
~~قبل الوقت كالمتيمم والمستحاضة وان PageV01P078
# كان ممن يصح طهره قبل الوقت فوجهان الاعتبار لان الصلاة لا تصح بدونها
~~وعدمه لأن الطهارة لا تختص بوقت - ب - لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة أو
~~ركعتين ثم طرأ العذر لم يلزمه قضاء الصلاة عندنا بعد العذر وبه قال الشافعي
~~لعدم تمكنه من الفعل وقال بعض الشافعية يجب القضاء كما لو أدرك هذا الوقت
~~من اخره والفرق تمكنه من اتمام الفعل لو أدرك قدر الركعة اخر الوقت بخلاف
~~صورة النزاع فإنه لا يتمكن من اتمامه - ج - لو أدرك من أول الوقت مقدار خمس
~~ركعات لم يلزمه العصر وهو ظاهر مذهب الشافعية لما تقدم وقال بعضهم تلزمه
~~العصر كما لو أدرك هذا الوقت من اخر وقت العصر يلزمه قضاء الظهر والفرق ان
~~وقت الظهر جعل وقتا للعصر على سبيل التبع للظهر ولهذا لو بدا بالعصر قبل
~~الظهر لم يصح ولم يلزمه العصر بادراكه واما وقت العصر فقد جعل وقتا للظهر
~~لا على سبيل التبع للعصر بل إنه لو ابتداء بالظهر قبل العصر صحت صلاته إما
~~لو مضى مقدار الطهارة وأداء ثمان ركعات فان الصلاتين تجب عليه عندنا إذ وقت
~~العصر بعد الفراغ من الظهر وقال الشافعي تجب الظهر خاصة - د - لو خلا الوسط
~~عن العذر وحصل في الطرفين كان حكمه حكم هذا القسم لا حكم الخالي اخره فلو
~~بلغ صبى في أول الوقت ثم جن أو أفاقت المجنونة في أثناء الوقت ثم حاضت أو
~~تجدد الجنون فإن كان وقت زوال العذر يتسع للطهارة وتمام الصلاة وجب القضاء
~~والا فلا مسألة لو عم العذر الوقت سقط القضاء فلو أسلم الكافر بعد خروج
~~الوقت لم يكن (يجب) عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ما
~~قد سلف إما المرتد فإنه يقضى ms0332 أيام ردته بعد العود إلى الاسلام لأنه التزم
~~الصلوات بالاسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين وبه قال الشافعي واحمد في
~~رواية وفى الثانية لا يجب القضاء كالكافر الأصلي وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والفرق ظاهر والحايض والنفساء إذا استغرق عذرهما الوقت سقط القضاء والصبي
~~والمجنون لا يلزمهما الصلاة ولا قضاؤها اجماعا لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن
~~المجنون حتى يفيق وانما وجب القضاء على النايم لقوله (ع) إذا نسى أحدكم
~~صلاته أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها واما الاغماء فان عم الوقت سقطت أداء
~~وقضاء كالجنون لأنه مسقط للتكليف وبه قال الشافعي ومالك لان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال وقد سئل عن المغمى عليه ليس من ذلك قضاء الا ان يغمى عليه
~~فيضيق في وقتها فيصليها ومن طرق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن المريض
~~هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه لا الا الصلاة التي افاق في وقتها وقال أبو
~~حنيفة ان أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها وان زادت على ذلك
~~سقط عنه فرض القضاء في الكل وقال احمد يجب القضاء في الجميع بكل حال واحتجا
~~بان عمار بن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى وهو محمول على الاستحباب وقد
~~روى ذلك من طرقنا عن الصادق (ع) سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة
~~قال يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد فروع - آ - المرتد إذا ترك شيئا حال
~~اسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا وبه قال الشافعي واحمد في رواية لان
~~الردة غير مسقط على ما تقدم ولأنه قد كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة
~~فبقى الوجوب بحاله لأنه لم يأت به وقال أبو حنيفة لا يجب لما تقدم - ب - لو
~~شرب مسكرا أو دواء مرقدا أو مزيلا للعقل فان علم حاله وجب عليه القضاء والا
~~فلا ولو شرب دواء فذهب عقله فان شربه للتداوي وليس الغالب ms0333 فيه ذهاب العقل
~~سقط القضاء وان شربه لزوال عقله لم يسقط ولو شرب مسكرا لم تصح صلاته ان لم
~~يحصل ما يفعله ولا يسقط عنه فرض الصلاة بذلك لاجماع العلماء على تكليف
~~السكران لقول علي (ع) انه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه
~~جلدا لمفترى فالزمه الصحابة بذلك حكم الافترار في حال سكره - ج - لو ارتد
~~ثم جن فالوجه عدم قضاء أيام الجنون وكذا لو سكر ثم جن لسقوط التكليف وقال
~~الشافعي يقضى المرتد أيام الجنون وفى قضاء السكران وجهان القضاء لان
~~السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كالمرتد والمنع لان المرتد في أيام جنونه
~~مرتد حكما والسكران في دوام الجنون ليس بسكران قطعا ولو ارتدت المراة وسكرت
~~ثم حاضت لم يكن عليها قضاء أيام الحيض ولافرق بين ان يطرء الحيض على الردة
~~أو السكر. - د - لو عم النوم الوقت ثم انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء
~~اجماعا لقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها
~~- ه‍ - لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أيام النفاس ولا قضاء بعد الطهر
~~وان قصدته لان النفاس ليس مقصود جنايتها وللشافعية وجه في وجوبه لأنها
~~عاصية به وكان حكمها حكم السكران والفرق ان السكران قصد بجنايته زوال عقله
~~فأبقينا حكم الخطاب عليه مسألة الصبي لا تجب عليه الصلاة ما لم يبلغ لكن
~~يستحب تمرينها بفعلها و يستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين وضربه عليها
~~إذا بلغ عشرا لقوله (ع) مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم
~~أبناء عشر وانما ضرب بعد العشر لاحتمال البلوغ بالاحتلام وهذا وان لم يكن
~~تكليفا لهم الا انه سايغ لاشتماله على اللطف لهم بالتعويد على ملازمة
~~الصلاة عند البلوغ وهل صلاته شرعية معتد بها المشهور ذلك و به قال الشافعي
~~خلافا لأبي حنيفة ولا قضاء عليه لو أخل بها اجماعا لان الامر لم يكن أمر
~~ايجاب بل انما ثبت للتخلف ومراعاة حق الوقت وحرمته فإذا فات سقط ms0334 فروع - آ -
~~لو صلى حالة الصغر ثم بلغ والوقت باق فلا خلاف في استحباب الإعادة وهل تجب
~~الأقوى عندي ذلك وبه قال أبو حنيفة والمزني وحكاه القفال عن الشافعي لأنه
~~الان تعلق به الخطاب والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه
~~وظاهر مذهب الشافعي عدم الوجوب واصل اختلاف قوليه انه إذا نوى الظهر ولم
~~تعيد النية بالفريضة هل تصح صلاته سيأتي فان قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنا
~~لان الصبى قد نوى الظهر وان قلنا بالعدم وجب هنا الإعادة لأنه ليس من أهل
~~نية الفريضة - ب - لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له ان يتم
~~ويعيد بعد ذلك وفى وجوب الإعادة ما تقدم من الاختلاف ولو ضاق الوقت الا عن
~~ركعة استأنف ونوى الفريضة ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستيناف ولا الإعادة
~~واستحب الاتمام - ج - الصبى إذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل فواتها
~~وجب عليه استيناف الجمعة وهو قول بعض الشافعية لأنه مأمور بالجمعة لا الظهر
~~وقال أكثر الشافعية لا إعادة كالعبد إذا صلى الظهر ثم عتق وهو غلط لان
~~العبد مأمور بالظهر فإذا صلاها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة بخلاف
~~الصبى - د - لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة فان بقى من الوقت مقدار ركعة
~~والطهارة ان لم يكن متطهرا أو قدر ركعتان كان وجب عليه الفعل فان أهمل وحب
~~القضاء وان قصر عن ذلك لم يجب بل استحب البحث الرابع في الأوقات المكروهة
~~مسألة الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة - آ - عند طلوع الشمس
~~إلى ارتفاعها - ب - عند غروبها - ج - عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول
~~الا يوم الجمعة - د - بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس - ه‍ - بعد العصر حتى
~~تغرب الشمس اثنان من هذه متعلقة بالنفل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع
~~الشمس وما بعد العصر حتى تغرب وثلاث للوقت لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ms0335 فإذا استوت
~~قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى
~~النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات وبه قال الشافعي واحمد
~~وقال ابن المنذر لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس انما المنهى عنه ما رواه
~~عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا ان
~~يصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم
~~قايم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ومعنى تتضيف أي
~~تميل ومنه سمى الضيف والتخصيص يدل على نفى ما عداه وعن علي (ع) انه دخل
~~فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر وقال داود يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى
~~تغرب الشمس مسألة النهى عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل
~~لم يكره له التنفل وان صلى غيره ولو صلى العصر كره له التنفل وان لم يصل
~~غيره ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين واما النهى بعد الصبح فإنه كذلك وبه
~~قال الحسن والشافعي لان النبي (ع) قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب
~~الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولقول الصادق (ع) لا صلاة
~~بعد PageV01P079
# العصر حتى تصل المغرب ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقال أصحاب الرأي
~~النهى متعلق بطلوع الفجر وبه قال ابن المسيب والنخعي وعن أحمد روايتان لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا
~~سجدتين وفى حديث اخر إذا طلع الفجر لا صلاة الا ركعة الفجر مسألة انما تكره
~~في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها
~~فالنوافل الفايتة وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات وبه قال الشافعي لان
~~النبي صلى الله عليه وآله رأى قيس بن فهد يصلى بعد الصبح ركعتين فقال صلى
~~الله عليه وآله ما هاتان الركعتان يا قيس فقال لم أكن صليت ركعتي الفجر
~~فسكت رسول ms0336 الله صلى الله عليه وآله ودخل على أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين
~~فقالت أم سلمته ما هاتان الركعتان فقال صلى الله عليه وآله ركعتان كنت
~~اصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد
~~سئل عن قضاء النوافل فقال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وسئل الكاظم (ع) عن
~~قضاء صلاة الليل قال نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى
~~الليل وقال المفيد (ره) يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها
~~وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر ومنع أبو حنيفة ومالك من قضائها بعد الصبح
~~والعصر ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهى وابتدائها وإن
~~كان لها سبب وعن أحمد روايتان لعموم النهى والجواب الخاص مقدم مسألة النهى
~~انما هو كراهة عند علمائنا لا نهى تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ
~~وورود لفظ الكراهة وقال أبو حنيفة لا يجوز لان النهى يدل على التحريم وهو
~~ممنوع خصوصا مع قيام المعارض إذا عرفت هذا فان النهى عن التنفل لا عن
~~الفرايض فلا يكره عندنا قضاء الفرايض ولا ابتداؤها في هذه الأوقات وبه قال
~~علي (ع) والنخعي و الشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور
~~وإسحاق وابن المنذر وأحمد بن حنبل لقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها ومن طريق الخاصة قول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل
~~عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها
~~في اي ساعة ذكرها وقال أصحاب الرأي لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات
~~الثلاث الا عصر يومه عند اصفرار الشمس واما الوقتان الآخران المتعلقان
~~بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شئ من النوافل سواء كان لها سبب ولم يكن لعموم
~~النهى المتناول للفرايض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات
~~كالنوافل والنهى مخصوص بعصر يومه وبالقضاء في الوقتين الآخرين فليس محل
~~النزاع على المخصوص وقياسهم ينقض بذلك فروع - آ - لو ms0337 طلعت الشمس وهو في
~~صلاة الصبح أتمها وبه قال الشافعي واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا
~~أدرك أحد كم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك
~~سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته وقال أصحاب الرأي تفسد
~~صلاته لأنها صارت في وقت النهى والخاص مقدم - ب - في انعقاد النوافل في هذه
~~الأوقات اشكال ينشأ من النهى فأشبهت صوم يوم العيد ومن الترغيب في الصلاة
~~مطلقا وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرايض فيها فصارت
~~كالصلاة في الحمام وللشافعية وجهان إذا ثبت هذا فلو نذر ان يصلى في هذه
~~الأوقات انعقد نذره ان قلنا بانعقاد الصلاة فيها والا فلا - ج - يجوز فعل
~~الصلاة المنذورة في وقت النهى سواء كان النذر مطلقا أو موقتا وبه قال
~~الشافعي لاختصاص النهى بالنافلة والنذر واجب وقال أبو حنيفة لا يجوز لان
~~وجوبها تعلق بفعله وهو النذر تشابه النافلة للواجبة بالدخول فيها ويبطل
~~بسجود التلاوة فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ولا تشبه المنذورة ما وجب
~~بالدخول فيه لان الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة مسألة لو صلى
~~الصبح أو العصر أو المغرب منفردة ثم أدرك جماعة استحب له اعادتها عندنا وبه
~~قال الشافعي والحسن البصري وأبو ثور لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
~~الصبح في مسجد خيف فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد فقال لهما رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لما ذا لم تصليا معنا فقالا كنا قد صلينا في
~~رحالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتما فصليا معنا وان كنتما
~~قد صليتما في رحالكما تكن لكما بسبحة وقال أبو حنيفة لا يجوز الإعادة لأنها
~~نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهى لعموم الحديث وما ذكرناه أخص فتقدم وقال
~~مالك والثوري والأوزاعي يعاد الجميع الا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال ابن
~~عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها الا الصبح والمغرب وقال الحكم الا الصبح
~~وحدها فروع - آ - لا ms0338 فرق في استحباب الإعادة بين ان تقام الصلاة وهو في
~~المسجد أو لا ولا بين ان يدخل وهم يصلون أو لا وشرط أحدهما احمد - ب - لا
~~فرق في جواز الإعادة في وقت النهى بين ان يكون مع امام الحي وغيره للعموم
~~خلافا لبعض أصحاب احمد ولا بين ان يكون قد صلى وحدة أو مع جماعة قال انس
~~صلى بنا أبو موسى الغداة في المزيد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت
~~الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة - ج - إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لان
~~القصد المتابعة للامام والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان
~~وقال الشافعي والزهري واحمد يصلى أربعا وهو مروى عن سعيد بن المسيب لأنها
~~نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكانت زيادة ركعة أولي من نقصانها
~~لئلا يفارق امامه قبل اتمام صلاته وعن حذيفة يصلى ركعتين - د - إذا قيمت
~~الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول وإن كان وقت نهى عملا بالعموم
~~خلافا لأحمد - ه‍ - إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه وبه قال علي (ع) والثوري
~~وأبو حنيفة وإسحاق والشافعي في الجديد لقوله (ع) تكن لكما نافلة ولان
~~الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا تجب ثانيا وإذا برئت الذمة
~~بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة وعن سعيد بن المسيب
~~وعطا والشعبي التي صلى معهم المكتوبة لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا
~~جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان تك قد صليت تكن لك نافلة وهذه
~~مكتوبة ولا تصريح فيه فيحب ان يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء
~~إذا عرفت هذا فإنه ينوى بالثانية النفل لا الفرض ويجوز ان ينويها ظهرا
~~معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة وقال (ع) لا تصلى صلاة في يوم
~~مرتين معناه واجبتان وعن أحمد رواية انها تجب مع امام الحي لان النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر بها والامر للاستحباب فعلى هذا ان قصده الإعادة فلم
~~يدرك الا ركعتين جاز ان يسلم معهم لأنها نافلة ms0339 ويستحب ان يتمها لأنه قصد
~~أربعا وقال احمد يجب لقوله صلى الله عليه وآله وما فاتكم فأتموا وهو
~~للاستحباب أو في غير الإعادة مسألة ركعتا الطواف الواجب واجبتان وركعتا
~~المستحب مستحبتان ولهما سبب فيجوز ان يصليهما في أوقات النهى وممن طاف بعد
~~الصبح والعصر وصلى الركعتين الحسن والحسين (ع) وابن عباس وابن عمر وابن
~~الزبير وعطا وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة وبه قال عطا والشافعي
~~واحمد وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال يا بنى عبد مناف لا
~~تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ومنع من
~~ذلك أبو حنيفة ومالك واحتجا بعموم أحاديث النهى وهو مخصوص بما لا سبب له
~~ولان ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح المتبع مسألة ويصلى على
~~الجنايز في جميع الأوقات قال ابن المنذر أجمع المسلمون على الصلاة على
~~الجنازة بعد العصر والصبح واما باقي الأوقات الثلاثة فعندنا يجوز وبه قال
~~الشافعي ومالك لأنها صلاة فرض ذات سبب ولأنها تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت
~~في الباقي كالفرايض وقال أبو حنيفة لا يجوز وعن أحمد روايتان للنهي ولأنها
~~صلاة من غير الخمس فلم يجيز فعلها كالنوافل المطلقة والنهى مخصوص بالنوافل
~~المطلقة والفرق ظاهر لأنها ذات سبب مسألة قضاء السنن في ساير أوقات النهى
~~جايز على ما تقدم وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد
~~وإعادة صلاة الكسوف وسجود التلاوة وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال إذا دخل أحدكم للمسجد فلا يجلس حتى (يصلى) يركع ركعتين وقال في
~~الكسوف فإذا رأيتموها فصلوا وهذا خاص فيقدم على العام ولأنها صلاة ذات سبب
~~فأشبهت ما ثبت جوازه ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرايض وقال أصحاب الرأي
~~واحمد لا يجوز لان النهى للتحريم والامر للندب وترك المحرم أولي من فعل
~~المندوب والأولى ممنوعة وليس بعام وثبت تخصيصه فروع الأول لو نذر صلاة تحية
~~المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في ms0340 الدخول سوى الصلاة صح ولزم وان لم
~~يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات PageV01P080
# وللشافعي وجهان المنع لأنه قصد التنفل والجواز لوجود السبب وهو الدخول -
~~ب - إذا فاته شئ من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها
~~في هذا الوقت الوجه المنع عملا بعموم النهى وللشافعي وجهان هذا أحدهما
~~والثاني الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم
~~عليهما والفرق ظاهر لأنه كان ملتزما للمداومة على أفعاله - ج - يجوز قضاء
~~سنة الفجر بعد الفجر وبه قال عطا والشافعي وأبو حنيفة واحمد وهو مروى عن
~~ابن عمر و عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب و النخعي لان قيس بن فهد صلاها
~~بعد صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما هاتان الركعتان قلت لم
~~أكن صليت ركعتي الفجر وسكوته (ع) يدل على الجواز وقال مالك لا يجوز لعموم
~~النهى - د - ركعتا الاحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات وكذا الاستخارة لان
~~لهما أسبابا وقال الشافعي بالمنع لان سببها يتأخر عنهما فأشبهت ما لا سبب
~~له - ه‍ - سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه لان كعب بن مالك لما بشر
~~بان الله تاب عليه وعلى صاحبه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ولم ينكره (ع) - و
~~- الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبدأة
~~لقوله (ع) لا يتخير أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها - ز - يكره
~~التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روى عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر الا
~~ركعتا الفجر - ح - سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ولان له
~~سببا وبه قال الشافعي ومنعه مالك وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة - ط - لا
~~باس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت
~~وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الكراهة لان غرضها الدعاء والسؤال وهو لا
~~يفوت بالتأخير مسألة لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين ms0341 نصف النهار وبه قال
~~الشافعي والحسن وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ولان الناس في هذ
~~الوقت ينتظرون الجمعة ويشق عليهم مراعاة الشمس وفى ذلك قطع للنوافل
~~ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن اليوم أيضا وقال مالك أكرهه إذا علمت
~~انتصاف النهار وإذا كنت في موضع لا اعلم أستطيع ان انظر فانى أراه واسعا
~~واباحه عطا في الشتاء دون الصيف لان شدة الحر من قيح جهنم وذلك الوقت حين
~~تسجر جهنم ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة واحمد لعموم النهى فروع
~~- آ - جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت للشافعية قولان هذا أحدهما لعموم
~~النهى الا فيما ورد فيه الاستثناء والثاني ان يستثنى جميع يوم الجمعة لأنه
~~روى أنه يستجر في الأوقات الثلاثة في ساير الأيام الا يوم الجمعة - ب -
~~الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لاطلاق الخبر وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~عدم العموم لان الاستثناء لاحد معنيين الأول ان عند اجتماع الناس تشق
~~مراقبة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء وغيره والثاني ان الناس يبكرون
~~إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون إلى طرده فلا يستثنى لقاعد في بيته وعلى
~~المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين وعلى الثاني من يبكر ويغلبه النعاس - ج
~~- ان عللنا بغلبة النعاس أو مشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز ان
~~يتنفل بأكثر من ركعتين والا اقتصرنا على المنقول مسألة ولا فرق بين مكة
~~وغيرها من البلاد في المنع من التطوع في أوقات المنهى وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد لعموم النهى ولأنه يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض وقال
~~الشافعي لا يكره التنفل بمكة في شئ من الأوقات الخمسة لقوله (ع) لا تمنعوا
~~أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وهو مختص بركعتي
~~الطواف وفى اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان أحدهما ذلك لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال يا بنى عبد مناف من ms0342 ولى منكم من أمر هذا
~~البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو
~~نهار والثاني جواز التنفل في جميع بيوت مكة لعموم قوله (ع) الا بمكة البحث
~~الخامس في القضاء وسبب فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف مسألة
~~إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها باجماع العلماء لقول رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك
~~وقتها لا وقت لها غيره ولان الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن والصلاة اكد من
~~الصوم فهي أولي بوجوب القضاء وانما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء فلا يجب
~~على الصبى والمجنون القضاء اجماعا وكذا الكافر لقوله (ع) الاسلام يجب ما
~~قبله وإن كان الأداء واجبا عليه الا انه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج
~~وترغيبا له في الاسلام ويجب على النايم والسكران والمرتد ويستحب للمغمى
~~عليه وفى الوجوب على فاقد المطهر لعلمائنا قولان الوجوب قاله الشيخ
~~والمرتضى وبه قال الليث بن سعيد و أبو يوسف ومحمد واحمد والشافعي وأبو
~~حنيفة والثوري والأوزاعي لان الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة والعدم قاله
~~المفيد وبه قال مالك وداود وهو المعتمد لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب
~~بعد خروجه ولان القضاء انما يجب بأمر مجدد ولم يوجد مسألة ووقت الفائتة حين
~~الذكر لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم
~~يصلها أو نام عنها يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا فإذا
~~دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما يتخوف ان يذهب وقت هذه فهذه أحق
~~بوقتها مسألة والأقوى عندي ان هذا الوجوب موسع لا مضيق فله مع الذكر
~~التأخير إلى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل كالواجبات التي مدتها
~~العمر لان وقت الأداء فات ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره والا ms0343 لزم ان
~~يكون قاضيا للقضاء لفوات ذلك الوقت وهو خلاف الاجماع نعم يستحب المبادرة
~~إليه للامر بالمسارعة إلى فعل الخير وللخلاص من الخلاف وليس واجبا لما روى
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم
~~النوم وما انتبهوا الا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك
~~الموضع بل في اخر ولا فرق بين ان يتعمد تفويت الصلاة وان لا يتعمد وقال
~~الشافعي ان تعمد لزمه القضاء على الفور ولا يجوز له التأخير لأنه عاص
~~بتأخير الصلاة و لو وسعنا الامر عليه في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف
~~وهو غير جايز ونمنع ذلك مسألة الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب ان
~~يصلى الظهر سابقة على العصر والمغرب على العشاء لقول الصادق (ع) إذا زالت
~~الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه وقول الباقر (ع) والصادق (ع) من
~~نسى الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ولو دخل في العصر ثم ذكر
~~الظهر عدل بنيته وكذا الفوايت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب
~~ان يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره وهكذا لو فاته ظهر يوم
~~وعصر سابق وجب ان يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع وبه قال
~~إن عمر والزهري والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك واحمد والليث وأبو
~~حنيفة وإسحاق لقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولان القضاء
~~انما هو الاتيان بعين الفايت في غير الوقت المضروب له ولان النبي صلى الله
~~عليه وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا فيجب اتباعه للتأسي ولقوله
~~(ع) صلوا كما رأيتموني اصلى ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا كان عليك
~~قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صل ما بعد ها بإقامة إقامة وقال
~~الشافعي الأولى الترتيب فان قضاها بغير ترتيب اجزائه وسقط عنه الفرض لان كل
~~صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها أو انما ترتبها لترتب ms0344 أوقاتها فإذا فاتت
~~الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضى من الذمة وكقضاء رمضان
~~والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب
~~ولهذه لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفوات وترتب
~~الفوايت لمعنى فيها وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتب
~~الأيام مسألة PageV01P081
# ولا فرق بين كثرة الصلوات وقلتها عند علمائنا في وجوب الترتيب فلو فاتته
~~صلوات سنة فما زاد وجب فيها الترتيب وبه قال احمد لأنها صلوات واجبة تفعل
~~في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس ولقوله (ع) فليقضها كما فاتته
~~وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة للمشقة وهو
~~ممنوع تذنيب هذا الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته وبه قال
~~احمد لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود مسألة تترتب الفايتة على
~~الحاضرة استحبابا ما لم تتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوايت أو
~~اتحدت على الأقوى وبه قال الشافعي لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
~~غسق الليل و هو عام وقول الصادق (ع) ان نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب
~~والعشاء فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما وان خاف ان تفوت
~~إحديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم
~~العشاء قبل طلوع الشمس ولان الأصل عدم الترتيب ولأنه يفضى إلى فوات مصلحة
~~مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضى إلى المنع من
~~الصلاة في أول وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ولان الترتيب يفضي إلى عدمه أو
~~المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق والقسمان باطلان بيان الملازمة انه
~~إما ان يقضي الفوايت عند تضيق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني لو يشتغل
~~بالحاضرة فلا يثبت الترتيب وأكثر علمائنا والجمهور على وجوب الترتيب الا
~~فيما زاد عن يوم الا عند ابن أبي حنيفة لقوله (ع) من فاتته صلاة فوقتها حين
~~يذكرها ولا يقتضى التخصيص واعلم أن جماعة من ms0345 علمائنا ضيقوا الامر في ذلك و
~~شددوا على المكلف غاية التشديد حتى حرم السيد المرتضى وآخرون الاشتغال بغير
~~الصلاة الفايتة الا قدر الامر الضروري في النوم والأكل والشرب والمعاش
~~ومنعوا من الشبع واكتساب أكثر من قوت يومه له ولمن تجب نفقته وان يتحقق
~~الانسان اخر الوقت بحيث لا يتسع أكثر من الواجب في الحاضرة وذلك كله مكابرة
~~لمنافاته قوله (ع) بعثت بالحنيفية السمحة السهلة فروع - آ - لو ضاق وقت
~~الحاضرة تعينت ولا يجوز الاشتغال بالفايتة لئلا تفوت الحاضرة عند علمائنا
~~أجمع وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي والشافعي والثوري وإسحاق
~~وأصحاب الرأي واحمد في رواية وفى أخرى انه يجب عليه الفايتة وان خرج وقت
~~الحاضرة وبه قال عطا والزهري والليث ومالك ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو
~~غيرها لان الترتيب واجب وهو ممنوع - ب - الترتيب انما يجب مع الذكر فلو صلى
~~الحاضرة ناسيا ثم ذكر بعد الفراغ الفايتة لم يعد ما عندنا فظاهر لأنا لا
~~نوجب الترتيب واما عند القائلين بوجوبه فلانه مشروط بالذكر عند علمائنا
~~ولقوله صلى الله عليه وآله عفى عن أمتي الخطاء والنسيان وقال مالك وزفر يجب
~~الترتيب مع النسيان أيضا للحديث وهو ممنوع ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من
~~نسيان صلاة فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع - ج - لو تلبس
~~بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر ان عليه سابقة عليها عدل بنيته إلى
~~السابقة كما لو دخل في العصر فذكر انه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته ولو
~~قبل التسليم وكذا لو كان في العشاء فذكر ان عليه المغرب لو لم يمكن العدول
~~بان ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلى السابقة إن كان في الوقت المشترك أو
~~دخل قبل الفراغ من الأولى ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول المشترك أعاد ما
~~صلاه بعد فعل السابقة وكذا لو أكمل العصر ثم ذكر ان عليه الظهر أو أكمل
~~العشاء ثم ذكر ان عليه المغر ب فإن كان ما فعله في ms0346 الوقت المشترك أو دخل
~~وهو فيه صحت واتى بالسابق فان الترتيب انما يجب مع الذكر وإن كان في الوقت
~~المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة مسألة لو دخل في الحاضرة وعليه فايتة
~~نسيها ثم ذكر في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها
~~اجماعا منا وإن كان الوقت متسعا فان أمكن العدول بالنية إلى الفايتة عدل
~~استحبابا عندنا ووجوبا عند أكثر علمائنا وقال احمد يتمها ويقضى الفايتة ثم
~~يعيد الصلاة التي كان فيها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وبه قال ابن
~~عمر ومالك والليث وإسحاق في المأموم وعن أحمد رواية أخرى ان هذا في المأموم
~~واما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضى الفايتة وبه قال النخعي والزهري
~~وربيعة ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره وقال طاوس والحسن والشافعي وأبو
~~ثور يتم صلاته ويقضى الفايتة لا غير كما قلناه نحن لقوله تعالى ولا تبطلوا
~~أعمالكم الا ان الشافعي قال يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة ان يعيد
~~صلاة الوقت بعد صلاة (القضاء) الفايتة ولا تجب الإعادة وقال أبو حنيفة يجعل
~~صلاته نفلا ركعتين و يقضى الفايتة ثم يصلى صلاة الوقت فلو تمم صلاته لم
~~تحتسب له فروع - آ - لو تلبس بنافلة فذكر ان عليه فريضة أبطلها واستأنف
~~الفريضة ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نية الفرض - ب - لو ذكر فايتة
~~وهناك قوم يصلون فرض الوقت جماعة فالأولى ان يصلى معهم بنية القضاء لأنا لا
~~نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم وقال الشافعي الاشتغال بقضاء الفايتة
~~منفردا أولي من الفرض لان الترتيب في قضاء الصلوات تختلف فيه وفرض الوقت
~~منفردا صحيح فلو أراد ان يصلى الفايتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولي
~~لان القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا والخروج من الفرض على وجه مقطوع به
~~أولي من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء - ج - لو شرع في الفايتة
~~على ظن السعة فظهر الضيق فالوجه العدول بالنية إلى الحاضرة ما دام العدول
~~ممكنا فان تعذر ms0347 قطعها وصلى الحاضرة ثم اشتغل بالفايتة وقال الشافعي يقطع
~~الفائتة ويصلى صلاة الوقت ثم يعيد الفايتة وله وجه انه يتمها ولا يقطعها -
~~د - لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل (السابق) الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب
~~فيصلى الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه
~~على هيئة فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب كما لو نسى فريضة وجهل
~~تعيينها ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق والأصل
~~براءة الذمة من الزايد فيتخير حينئذ في الاتيان بأيهما شاء أولا ولأحمد
~~ثلاثة أوجه الترتيب كما قلناه وعدمه ويتحرى كالقبلة عنده وتقديم الظهر
~~مطلقا لان التحري فيما فيه امارة ولا امارة هنا فيرجع فيه إلى ترتيب الشرع
~~وليس بجيد فان الشارع لم يقدم أي ظهر كان على أي عصر كان ولو كان معهما
~~معهما مغرب ثالث قضى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر
~~ثم الظهر وكذا الزايد ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما
~~وكذا لو فاته أيام متعددة صلى بنية تقديم السابق - ه‍ - لو فاته صلوات سفر
~~وحضر وجهل السابق فالوجه الاحتياط عدد الأيام فيصلى مع كل رباعية صلاة قصر
~~فلو فاته شهر صلى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وان اتحدت
~~إحديهما - و - لا ترتيب بين الفوايت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين
~~الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف و خسوف بداء بأيهما شاء مع احتمال تقديم
~~السابق - ز - لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها وكذا الأجزاء
~~المنسية كالسجدة والتشهد سواء اتحدت الصلاة أو تعددت - ح - لا تنعقد
~~النافلة لمن عليه فريضة فايتة لعموم قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة - ط -
~~لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع وقال زفر تعذر لأنه يسقط بالنسيان
~~فيسقط بالجهل كالطيب في الاحرام مسألة من فاتته فريضة من يوم ونسى تعيينها
~~لعلمائنا قولان أحدهما وجوب خمس وعليه أكثر الجمهور لان التعيين شرط في صحة
~~الصلاة الواجبة ms0348 ولا يمكن الا بإعادة الجميع والثاني وجوب صبح ومغرب وأربع
~~ينوي بها ما في ذمته ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا وان عشاء فعشاء وهو الأشهر
~~عندنا لان الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت
~~الصلوات وكانت الزيادة مبطلة وكذا النقصان أوجبنا المختلفة إما المتحدة فلا
~~يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة والتعيين في النية يسقط لعدم العلم به
~~ولقول الصادق (ع) من نسى صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين
~~وثلاثا وأربعا فروع - آ - PageV01P082
# لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر ثلاث وركعتان خاصة
~~وعند الباقين تجب الخمس وبه قال ابن إدريس مع أنه أوجب الثلاث في الحضر
~~وليس بمعتمد - ب - يسقط الجهر والاخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية
~~وفى صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية - ج - لو كان عليه منذورة
~~ويومية ونسى فعل.
# أحدهما فان اتفقتا عدد اصلى ذلك العدد بنية مشتركة والا صلاهما معا - د -
~~لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنيته الاطلاق إليه في الرباعية وبنية
~~المعين إلى الفايتة ان خالفت ما دام العدول ممكنا - ه‍ - لو فاتته معينة
~~فاشتغل بقضائها فذكر سابقه عليها عدل بنيته ما دام العدول ممكنا واجبا ولو
~~لم يتمكن العدول أتم ما نواه أولا ثم قضى السابقة مسألة لو فاتته صلوات
~~معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن ينقلب في ظنه
~~الوفاء لاشتغال الذمة بالفايت فلا تحصل البراءة قطعا الا بذلك ولو كانت
~~واحدة ولا يعرف العدد صلى الصلاة مكررا لها حتى يظن الوفاء ويحتمل هنا
~~امران الزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال اعلم انى تركت ظهرا في بعض أيام
~~شهر وصليتها في البعض الاخر قيل له كم المعلوم من صلاتك فإذا قال عشرة أيام
~~كلف بقضاء الظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط الا بيقين
~~فالزامه بقضاء المعلوم تركه فيقال كم المعلوم من ترك الصلاة قال فإذا عشرة
~~أيام واشك في الزايد كلف قضاء العشرة ms0349 خاصة لأن الظاهر أن المسلم لا تفوت
~~الصلاة والأول أحوط وكلا الوجهين للشافعية ولو علم ترك صلاة واحدة من كل
~~يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن
~~الوفاء ولو علم أن الفايت الصلوات الخمس صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ولو
~~فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت
~~إحديهما مسألة يستحب قضاء النوافل الموقتة عند علمائنا أجمع لقول الصادق
~~(ع) وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته فكيف
~~يصنع يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد صلى بقدر ما عليه ولأنها
~~عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرايض وهو أحد أقوال الشافعية والثاني لا
~~يقضى وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف والأصل ممنوع لأنه عندنا واجب يجب
~~قضاؤه على تفصيل يأتي والثالث يقضى نوافل النهار نهار ونوافل الليل ليلا
~~ولو تعذر القضاء استحب له ان يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد فان تعذر فعن كل
~~يوم لقول الصادق (ع) وقد سئل انه لا يقدر على القضاء يتصدق بصدقة مد لكل
~~مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة قال مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكل
~~ركعتين من صلاة النهار قلت لا يقدر قال مد لكل أربع قلت لا يقدر قال مد
~~لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل إما لو فاتت بمرض فإنه لا يتأكد
~~القضاء وإن كان مستحبا لقول الصادق (ع) وقد سأله مرازم عن نوافل كثيرة كيف
~~اصنع قال اقضها قلت إنها كثيرة قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قلت كنت
~~مريضا لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب
~~الله عليه فهو أولي بالعذر فيه مسألة والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد
~~عند علمائنا أجمع فلو فاتته صلاة حضر قضاها تاما في السفر والحضر بغير خلاف
~~بين العلماء الا ما حكى عن المزني أنه قال يقضى قصرا اعتبارا بحالة ms0350 الفعل
~~وقياسا على المريض فإنه يقضى من قعود وان فاتته حال الصحة وكذا فاقد الماء
~~يقضى متيمما وهو غلط فان الأربع قد استقرت بذمته فلا تسقط بركعتين والمرض
~~عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها ولو فاتته صلاة سفر قضاها
~~قصرا اجماعا وحضرا عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والثوري والشافعي في
~~الجديد وأصحاب الرأي لأنه انما يقضى ما فاته ولم يفته الا ركعتان وقال
~~الأوزاعي وداود والشافعي في الأخير والمزني واحمد يقضيها في الحضر تماما
~~لان القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ولأنها وجبت عليه في الحضر لقوله
~~(ع) فليصلها إذا ذكرها والرخصة انما تبطل فيما وجب في الحضر والحديث لا
~~دلالة فيه لقوله (ع) كما فاتته فروع - آ - لو نسيها في سفر فذكرها فيه
~~قضاها مقصورة اجماعا وكذا ان ذكرها في سفر اخر إذا لم يذكرها في الحضر ولو
~~ذكرها في الحضر فكذلك عندنا وعند الأكثر وقال الشافعي يلزمه لأنه ذكرها
~~تامة فثبت في ذمته والأصل ممنوع - ب - يجب الاتيان بالجهر والاخفات كالأصل
~~لقوله (ع) فليقضها كما فاتته وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان
~~للأصل فان كثر اذن لأول ورده وأقام للبواقي ولو لم يستحب لها الاذان لم
~~يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفه - ج - لا يستحب الاتيان بالنافلة
~~التابعة لها إذ التنفل مشروط ببرائة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز
~~لمن عليه صلاة فريضة ان يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء نعم يستحب بعد الفراغ
~~من قضاء الفرايض الاشتغال بقضاء النافلة الفايتة - د - لا تجوز المساواة في
~~كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر ان استوعب الخوف
~~الوقت والا فتمام البحث السادس في الجمع مسألة قد بينا فيما سلف ان لكل من
~~الظهر والعصر وقتين مختص ومشترك فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر
~~أدائها وبالعصر قدر أدائها في اخر الوقت والمشترك ما بينهما وللمغرب
~~والعشاء وقتين فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب وبالعشاء قدر أدائها
~~عند الانتصاف والمشترك ما ms0351 بينهما فلا يتحقق معنى الجمع عندنا إما القائلون
~~باختصاص كل من الظهر والعصر بوقت وكذا المغرب والعشاء فإنه يتحقق هذا
~~المعنى عندهم وقد ذهب إلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في
~~السفر ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل وسعد بن ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد
~~وأبى موسى الأشعري ومالك والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لان ابن
~~عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا زالت الشمس وهو في منزله
~~جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتى يجمع
~~بينهما وبين العصر في وقت العصر وكذا في المغرب والعشاء وقال الحسن البصري
~~وابن سيرين والنخعي ومكحول وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع لان المواقيت قد ثبت
~~بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد مسألة ويتخير في الجمع بين تقديم
~~الثانية إلى الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية لان الأولى فعل ما هو
~~ارفق به فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد ان يرتحل قدم العصر إلى الظهر
~~حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد ان
~~ينزل اخر النهار اخر الظهر لحديث ابن عباس فإن لم يكن في أحد الامرين غرض
~~فالأولى التقديم فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا
~~واشترط الشافعي أمورا أربعة - آ - وجود السفر من أول الصلاتين إلى اخر هما
~~حتى لو أقام في أثناء الظهر أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز
~~ان يصلى العصر وان نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم يجب له عن الفرض وهل
~~تبطل أو تنقلب نقلا قولان لان الجمع أبيح له بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة
~~إلى وقت الفراغ من موجبها ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول
~~وقت العصر أو وصل إلى مقصده احتسب العصر له عندنا وللشافعي وجهان هذا
~~أحدهما لان الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه والثاني العدم لان التقديم سوغ
~~رخصة فإذا زالت ms0352 الشرايط قبل الوجوب لم يقع فرضا كما لو عجل زكاة ماله ثم
~~هلك المال - ب - نية الجمع وليست شرطا عندنا وبه قال المزني وقال الشافعي
~~انها معتبرة للاحتساب بالعصر فلو صلى الظهر وأراد أن يصلى العصر عقيب الظهر
~~من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز وله قولان في وقت النية أحدهما عند
~~افتتاح أول الصلاة والثاني في أثناء الأولى قبل السلام فلو شرع في الظهر
~~فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علة الجمع وهي
~~السفر والنية في وقتها وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في
~~الابتداء - ج - الترتيب بان يصلى الظهر أولا وهو وفاق لان وقت العصر لم
~~يدخل بعد وانما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع - د - الموالاة بينهما
~~ليست شرطا عندنا فلو تنفل بينهما جاز وبه قال أبو سعيد من الشافعية لان كل
~~واحدة منهما منفردة عن الأخرى ولهذا جاز ان يأتم في الثانية بغير امام
~~الأولى وقال الشافعي الموالاة شرط لأن هذه رخصة جمع وانما سمى جمعا
~~بالمقارنة أو المتابعة PageV01P083
# والمقارنة ممتنعة فتتعين المتابعة وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز ان يتكلم
~~بكلمة وكلمتين وان يقيم الثانية فان أطال الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له
~~فعل الثانية الا في وقتها ولو جمع بين الظهر والعصر فلما فرغ ذكر انه ترك
~~سجدتين من الظهر بطلت إما الظهر لعدم السجود واما العصر فلانه لم يقدم عليه
~~الظهر ولو أراد ان يجمع بينهما جاز وان علم أنهما من العصر صحت الظهر وليس
~~له الجمع عنده لحصول الفصل بين الصلاتين وان جهل من أيهما هما اخذ بأسوأ
~~الأحوال ففي الصلاة يجعل تركها من الظهر حتى يلزمه إعادة الصلاتين وفى
~~الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع واما إذا أراد تأخير الظهر إلى وقت العصر
~~فإنه يجوز عندنا مطلقا وشرط الشافعي أمرين - آ - نية الجمع فلو اخر ولم ينو
~~الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فايتة - ب - بقاء السفر إلى وقت الجمع والفراغ ms0353
~~منهما فلو اخر الظهر ثم نوى الإقامة قبل ان يصليهما صارت فايتة ولا يكون
~~لها حكم الأداء ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر وهو أحد وجهي الشافعي
~~لقوله (ع) الا أن هذه قبل هذه و أصح الوجهين عنده جواز تقديم العصر على
~~الظهر لان وقت الظهر قد دخل وفات وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوت الظهر
~~بغير نية الجمع عصى ويجوز له فعلها في وقت العصر قبل العصر وبعد ها ويجمع
~~ويفرق فإذا اخرها بوجه هو معذور فيه كان أولي ونحن عندنا ان الوقت مشترك
~~إلى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر مسألة يجوز للحاج الجمع بين الظهرين
~~بعرفة وبين العشائين بالمزدلفة لان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم عرفه
~~حين زالت الشمس ثم صلى الظهر والعصر معا وصلى المغرب والعشاء جمعا
~~بالمزدلفة واجمع الناس عليه واختلفوا في علة الجمع فعندنا اشتراك الوقتين
~~واما الجمهور فقال الأكثر علة الجمع السفر وقال آخرون النسك حتى يتصل وقوفه
~~بعرفة فلا تقطعه الصلاة عن الاشتغال بالدعاء وفى المغرب والعشاء يتعجل
~~حصوله بمزدلفة فان المبيت بها من المناسك وجوز الشافعي الجمع بين الظهرين
~~للجماعة وللمنفرد وبين العشائين لهما ومنع أبو حنيفة من الجمع بين الظهرين
~~للمنفرد بعرفة وجوز الجمع بين العشائين له بمزدلفة والمقيم بعرفة ومزدلفة
~~يباح له الجمع لمن علل بالنسك وان علل بالسفر فلا ولو أراد المسافر الجمع
~~بين الظهرين في وقت العصر وبين العشائين في وقت المغرب جاز ان علل بالسفر
~~وان علل بالنسك لم يجز لأنه يفوت الغرض المطلوب وهو اتصال الدعاء في الموقف
~~وتعجيل الحصول بمزدلفة مسألة يجوز الجمع بين الظهرين وكذا بين العشائين في
~~السفر الطويل والقصير وهو ظاهر عندنا وللشافعي في السفر القصير قولان ففي
~~القديم الجواز وبه قال مالك لان أهل مكة يجمعون وهو سفر قصير والثاني المنع
~~وبه قال احمد لأنها رخصة ثبتت لرفع المشقة فاختصت بما يجب فيه القصر ونمنع
~~الأولى ومنع أبو حنيفة من الجمع في السفر مطلقا ولا يجوز الجمع ms0354 بين العصر
~~والمغرب ولا بين العشاء والصبح اجماعا لعدم التشريك في الوقت وهو يعطى ما
~~ذهبنا نحن إليه والصلاة في أول الوقت أفضل من الجمع لان في الجمع خلاء وقت
~~العبادة عنها مسألة يجوز الجمع بين الظهرين في المطر وكذا بين العشائين وهو
~~قول فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد
~~وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن
~~عتبة ابن مسعود وسليمان بن يسار (بشار) وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي
~~واحمد وإسحاق وأبو ثور لان عبد الله بن عمر قال إن النبي صلى الله عليه
~~وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر وقال أصحاب الرأي والمزني
~~لا يجوز لان المواقيت ثبتت بالتواتر وقال مالك واحمد انما يجوز بين
~~العشائين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين وينتقض بالليلة المقمرة فروع -
~~آ - يجوز تقديم العصر إلى الظهر لأجل المطر وكذا تأخير الظهر إلى العصر
~~عندنا وهو القديم للشافعي وبه قال احمد لأنه كل عذر أباح تقديم العصر إلى
~~الظهر أباح تأخير الظهر إلى العصر كالسفر وفى الجديد لا يجوز لأدائه إلى أن
~~يجمع مع زوال العذر ويمنع بطلان اللازم عندنا - ب - يجوز الجمع للمنفرد في
~~بيته أو في المسجد أو من كان بينه وبين المسجد ظل يمنع وصول المطر إليه وهو
~~أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله جمع في المطر وليس بين
~~حجرته وبين مسجده شئ ولان العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقة
~~وعدمها كالسفر وفى الاخر لا يجوز لان الرخصة للمشقة وقد انتفت - ج - الوحل
~~بغير مطر يبيح الجمع وبه قال مالك واحد للمشقة فجرى مجرى المطر ولهذا جاز
~~معه ترك الجمعة وقال الشافعي لا يجوز لان اذى المطر أكثر من اذى الوحل فان
~~الزلق والبلل يحصلان بالمطر دون الوحل - د - لو نزل ثلج جاز الجمع وشرط
~~الشافعي نزوله ذايبا كالمطر ولو لم يذب لم يجز الا ان يكون ms0355 كبارا - ه‍ - لو
~~افتتح الظهر ولا مطر ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشافعي لأنه يحتاج إلى وجود
~~العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ونحن لما لم نشترط العذر سقط هذا عنا
~~قال ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية فإنه لا
~~يجمع الا ان ينقطع في الأولى ثم يعود فيها فإنه يجوز - و - يجوز الجمع
~~للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وبه قال عمر بن عبد العزيز لأنه
~~يجوز عندنا الجمع مطلقا وللحنابلة وجهان - ز - يجوز الجمع حالة المرض
~~والخوف وشبه ذلك وبه قال عطا ومالك وإسحاق واحمد لان الجمع عندنا مطلقا
~~جايز ولان ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفى رواية من غير خوف ولا سفر ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر سهلة بنت سهل وحمنة بنت جحش لما كانتا
~~مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز
~~لان اخبار التوقيت ثابتة فلما تزول بأمر محتمل وقد بينا نحن اشتراك الوقت
~~مسألة ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر أو مطر أو خوف أو مرض أو غير ذلك
~~وبه قال ابن المنذر وابن سيرين لان ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال سعيد بن جبير
~~قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك قال أراد ان لا يخرج أحد من أمته وعن ابن
~~عباس ان النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا
~~مطر ومنع باقي الجمهور من ذلك لان اخبار التأقيت معلومة ونحن نقول به فان
~~الاشتراك بين الوقتين معلوم البحث السابع في الاحكام مسألة الصلاة عندنا
~~تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا وتستقر بامكان الأداء فلا يجب القضاء لو
~~قصر عن ذلك وبه قال الشافعي وإسحاق وقال احمد يستقر الوجوب بادراك جزء فإذا
~~دخل عليه وقت الصلاة ms0356 وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء
~~أدركه بعد زوال عذره فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء
~~الوقت أو في اخره وجبت الصلاة عليه وبه قال الشافعي لقوله تعالى أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل فالتقديم والتأخير تحكم ومن فعلها في أول الوقت
~~فعلها بالامر فكانت واجبة كما لو فعلها في اخره وقال أصحاب الرأي يجب اخر
~~الوقت الا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد يقولون يجب إذا بقى من الوقت مقدار
~~تكبيرة وزفر يقول يجب إذا بقى من الوقت مقدار الصلاة وقال الكرخي انما
~~يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين واما غير المعذورين فيجب مقدار أربع
~~ركعات كقول زفر عندهم أجمعين فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول تقع
~~مراعاة ان بقى على صفة التكليف إلى اخره تبينا الوجوب والا كانت نفلا ومنهم
~~من يقول تقع نفلا ونمنع وجوب الفرض وقال الكرخي إذا فعلها وقعت واجبة لان
~~الصلاة تجب اخر الوقت أو بالدخول فيها احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز
~~تركها ونمنع الملازمة فان المخير يجوز تركه بشرط الاتيان ببدله تذنيب قال
~~شيخنا المفيد ان اخرها ثم اخترم في الوقت قبل أدائها كان مضيعا لها وان بقى
~~حتى تؤديها في اخر الوقت وفيما بين الأول والاخر عفى عن ذنبه وقال في موضع
~~اخر ان اخرها لا لعذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت
~~وللشافعي وجهان فيما لو اخرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت العصيان لأنه
~~ترك ما وجب عليه وأصحهما عنده المنع لأنه أبيح له التأخير مسألة تقديم
~~الصلاة أفضل الا في مواضع - آ - المغرب للمفيض من عرفه يستحب له تأخيرها
~~إلى مزدلفة وان صار إلى ربع الليل - ب - يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق
~~PageV01P084
# - ج - المتنفل يؤخر الفرض ليصلى سبحته - د - القاضي للفرائض يستحب له
~~تأخير الأداء إلى اخر الوقت عندنا وعند الأكثر يجب - ه‍ - الظهر في الحر
~~لمن يصلى جماعة يستحب الابراد بها لقوله (ع) إذا ms0357 اشتد الحر فابردوا بالصلاة
~~ولو صلاها في منزله أو في المواضع الباردة كان التعجيل أفضل وهو أحد وجهي
~~الشافعي لزوال المقتضى للتأخير وفى الاخر الابراد أفضل للعموم وهو ممنوع
~~والمستحاضة ينبغي ان تؤخر الظهر لتجمع بينها وبين العصر في أوله بغسل واحد
~~- ز - أصحاب الاعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم وعند بعض علمائنا
~~يجب واما ما عدا هذه المواضع فان المستحب التقديم وبه قال الشافعي لقوله
~~(ع) الوقت الأول رضوان الله والاخر عفو الله وقال أبو حنيفة التأخير لصلاة
~~الصبح أفضل الا غداة مزدلفة والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء والتأخير
~~بالعصر أفضل الا في يوم الغيم فروع - آ - الابراد أفضل من التعجيل لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر به وهو أحد وجهي الشافعي والثاني التعجيل
~~لكثرة الثواب بزيادة المشقة - ب - الأقرب استحباب الابراد بصلاة الجمعة
~~لوجود المقتضى وهو أحد وجهي الشافعية والثاني العدم لاستحباب المباكرة
~~فيكون في التأخير تطويل الامر على الناس وربما تأذوا في الانتظار بحر
~~المسجد - ج - الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق وهو أحد قولي
~~الشافعية للعموم والاخر يستحب التأخير وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله
~~عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل وفى
~~رواية إلى نصف الليل وما تمناه لامته كان أفضل من غيره - د - الأفضل في
~~المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر لان جبرئيل (ع) صلاها في اليومين
~~في وقت واحد وهو يعطى ما قلناه - ه‍ - المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال
~~ذهب إليه علماؤنا وبه قال ابن مسعود وعمر وعايشة وأنس وابن المبارك وأهل
~~المدينة والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق لان رافع بن خديج قال كنا نصلى مع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر ثم ننحر الجزور فنقس عشرة اجزاء
~~ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس وقال أصحاب الرأي وأبو قلابة وابن
~~شبرمة الأفضل فعلها في اخر وقتها المختار لان رافع بن خديج قال كان النبي
~~صلى الله ms0358 عليه وآله يأمر بتأخير العصر ومنعه الترمذي إذا ثبت هذا فالتعجيل
~~المستحب هو ان تفعل بعد مضى أربعة اقدام بلا تأخير ولو قدمت على هذا جاز -
~~و - التغليس بالصبح أفضل لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب وبه قال مالك
~~والشافعي واحمد وإسحاق وعن أحمد رواية أخرى الاعتبار بالمأمومين فان أسفروا
~~فالأفضل الاسفار وقال أصحاب الرأي الأفضل الاسفار مطلقا لقوله (ع) أسفروا
~~بالفجر فإنه أعظم للاجر والمراد به التأخير إلى أن يتبين الفجر - ز - ينبغي
~~تأخير الظهر والمغرب في الغيم لتيقن دخول الوقت ويستحب تعجيل العصر والعشاء
~~حذرا من العوارض وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي واحمد وعن ابن مسعود بتعجيل
~~الظهر والعصر تؤخر المغرب وقال الحسن تؤخر الظهر وقال الشافعي يستحب تعجيل
~~الظهر في غير الحر وللمغرب في كل حال وقال متى غلب على ظنه دخول الوقت
~~باجتهاده استحب له التعجيل وما قلناه أحوط - ح - لو اخر ما يستحب تقديمه أو
~~عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم فإن لم يعزم اثم ولو اخرها بحيث لا
~~يتسع الوقت لجميعها اثم وان اقترن بالعزم لان الركعة الأخيرة من جملة
~~الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت مسألة لو صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته
~~عمدا أو جهلا أو سهوا كل الصلاة وبعضها عند علمائنا أجمع وهو قول الزهري
~~والأوزاعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان الخطاب بالصلاة توجه إلى المكلف
~~عند دخول وقتها فلا تبرء الذمة بدونه ولقول الصادق (ع) من صلى في غير وقت
~~فلا صلاة له وروى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه ونحوه
~~قال الحسن البصري والشعبي وعن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا
~~أو ناسيا يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شئ
~~عليه مسألة لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم
~~لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن
~~معه الامن فان تعذر العلم ms0359 اكتفى بالظن المبتنى على الاجتهاد لوجود التكليف
~~بالفعل وتعذر العلم بوقته فان ظن دخول الوقت صلى فان استمر على ظنه أو ظهر
~~صحته أجزأ فان انكشف فساده قبل دخول الوقت استأنف بعد الوقت وان دخل الوقت
~~وهو متلبس قبل التسليم اجزاء على الأقوى واختاره الشيخ في المبسوط لأنه فعل
~~المأمور به فخرج عن العهدة ولقول الصادق (ع) إذا صليت وأنت ترى انك في وقت
~~ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك وقال المرتضى وابن
~~الجنيد يعيد على كل حال لأنه أدي غير المأمور به فلا يجزى عن المأمور به
~~ولقوله الصادق (ع) من صلى في غير وقت فلا صلاة له والجواب المنع من كون
~~المأتي به غير مأمور به ومن دخول صورة النزاع تحت العموم لأنا نقول إنه وقت
~~الصلاة وللشيخ قول اخر في النهاية ضعيف وهوان من دخل قبل الوقت في الصلاة
~~عامدا أو ناسيا فان دخل الوقت ولم يفرغ منها فقد أجزأته فروع - آ - لو شك
~~في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن أو يظن دخوله ان لم يتمكن من العلم
~~لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا - ب - لو فقد العلم بالدخول والظن
~~كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد لتعذر علم الوقت وظنه وهو
~~أحد وجهي الشافعية وحكى أبو حامد عنه المنع لان من كان من أهل الاجتهاد في
~~شئ لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث ولو تمكن من
~~الاجتهاد بعمل راتب له أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد - ج - لو
~~اخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه ولو كان له طريق لم
~~يعول على قوله لان الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل - د -
~~لو سمع الاذان من ثقة عارف جاز ان يقلده في موضع جوازه لقوله (ع) المؤذن
~~مؤتمن ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة وقال الشافعية بجواز إذا عرف ان
~~عادتها الصياح بعد الوقت - ه‍ - التعويل على المؤذن ms0360 الثقة انما هو للأعمى
~~غير المتمكن من الاجتهاد أو البصير كذلك وقال بعض الشافعية يجوز تقليد
~~المؤذن مطلقا لان الاذان بمنزلة الاخبار بالوقت فيجب قبوله وقال بعضهم يجوز
~~في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو انما هو يؤذن عن مشاهدة وعلم وفى الغيم
~~عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني - و - لو صلى المحبوس أو الأعمى من
~~غير اجتهاد ولا تقليد أعاد الصلاة وان وافقا الوقت وبه قال الشافعي - ز -
~~لو صلى قبل الوقت فقد بينا عدم صحتها وهل يقع نفلا الوجه المنع لأنه لم
~~يقصده وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر تقع نفلا لئلا يضيع عمله وليس بجيد -
~~ح - معرفة الوقت واجبة لان الامتثال انما يحصل معها مسألة لا فرق في المنع
~~من التقديم على الوقت بين الفرايض والنوافل الا في موضعين أحدهما نوافل
~~الظهرين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمهما على الزوال للحاجة الداعية وهي
~~الشروع في الخطبة والاستماع لها ولأنه زمان شريف فتساوت اجزاؤه في ايقاع
~~النوافل على ما يأتي والثاني صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة
~~رأسه أو مسافر يصده سيره عن التنفل ليلا فإنه يجوز لهما تقديم نافلة الليل
~~بعد العشاء اختاره الشيخ (ره) لأنهما معذوران فجاز لهما التقديم محافظة على
~~السنن ومنعه آخرون وهو الوجه عندي لأنها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها
~~كغيرها من العبادات ولان معوية بن وهب قال للصادق (ع) رجل من مواليك يريد
~~القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين قال قرت عين له
~~ولم يرخص له في أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل فروع - آ - قضاء صلاة
~~الليل بالنهار أفضل من تقديمها في أوله - ب - لو طلع الفجر وقد صلى أربعا
~~من صلاة الليل أتمها وزاحم بها الفريضة لرواية محمد بن النعمان عن الصادق
~~(ع) قال إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع
~~الفجر أو لم يطلع إما نوافل الظهرين فان خرج الوقت وقد صلى ركعة أتمها
~~وزاحم بها الفرضين ms0361 لقول الصادق (ع) فان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعة بدأ
~~بالأولى ونوافل المغرب ان خرج وقتها ولم يكملها صلى العشاء وقضاها بعدها -
~~ج - لو نسى ركعتين من صلاة الليل وأوتر ثم ذكرهما قضاهما وأعاد الوتر مسألة
~~وقت الوتر بعد صلاة الليل عند علمائنا لقوله (ع) الوتر ركعة من اخر الليل
~~وكان النبي صلى الله عليه وآله يوتر اخر الليل وقال الجمهور وقته
~~PageV01P085
# ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وآله الوتر
~~جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ونحن نقول بموجبه فان اخر
~~وقت العشاء نصف الليل فروع - آ - يجوز تقديمه على الانتصاف إذا قدم صلاة
~~الليل للسفر أو تعذر الانتباه وقضاؤه من الغد أفضل - ب - لا خلاف في أن
~~تأخيره عن صلاة الليل أفضل الا ان الشافعي قال إن لم تكن له عادة بالتهجد
~~فإنه يصلى الوتر عقيب العشاء وإن كان له عادة بذلك فالأولى ان يؤخر الوتر
~~حتى يصلى التهجد فان اوتر في أول الليل ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولا
~~يعيد الوتر وعنه قول اخر ان التعجيل مطلقا أفضل وما ذهبنا نحن إليه أولي -
~~ج - لو اعتقد انه صلى العشاء فاوتر ثم ذكر لم يعتد بالوتر عندنا وبه قال
~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه فعل قبل وقته وإن كان مخطئا كما لو ظن دخول
~~الوقت فصلى قبله وقال أبو حنيفة يعتد به لان الوقت لهما وانما بينهما ترتيب
~~فإذا نسيه سقط بالنسيان كترتيب الفوايت - د - اخر وقت الوتر طلوع الفجر
~~لأنه اخر صلاة الليل وهو أحد قولي الشافعي والاخر يمتد وقته إلى أن يشتغل
~~بفريضة الصبح مسألة صلاة الصبح من صلوات النهار لان أول النهار طلوع الفجر
~~الثاني عند عامة أهل العلم لان الاجماع على أن الصوم انما يجب بالنهار
~~والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر وحكى عن الأعمش انها من
~~صلاة الليل وان ما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الطعام والشراب لقوله ms0362
~~تعالى فمحونا أية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة وآية النهار الشمس وقول
~~النبي صلى الله عليه وآله صلاة النهار عجماء وقول أمية بن ابن أبي الصلت
~~والشمس تطلع كل اخر ليلة حمراء يبصر لونها يتوقد ولا دلالة في الآية لان
~~الآية قد تتأخر إذ لا دلالة فيها على حصر الآية فيها ويقال الفجر صاحب
~~الشمس والحديث نسبه الدارقطني إلى الفقهاء ويحتمل إرادة الأكثر واما الشعر
~~فحكى الخليل ان النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس وسمى
~~طلوع الشمس في اخر كل ليلة لمقارنتها لذلك مسألة قال الشيخ في الخلاف
~~الصلاة الوسطى هي الظهر وبه قالت عايشة وزيد بن ثابت وحكى عن أبي حنيفة
~~وأصحابه لأنها وسط صلوات النهار وهي مشقة لكونها في شدة الحر ووقت القيلولة
~~وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى الظهر بالهاجرة فاشتد ذلك
~~على أصحابه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وعن عايشة ان رسول
~~الله (ع) قرا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
~~وهي أول صلاة صلى رسول الله (ص) وهي وسط صلوتين بالنهار صلاة الغداة والعصر
~~وقال السيد المرتضى انها العصر وحكاه ابن المنذر عن علي (ع) وأبي هريرة
~~وأبى أيوب وأبى سعيد وقول ابن أبي حنيفة وابن المنذر لان عليا (ع) قال لما
~~كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قلوبهم وأجوافهم نارا
~~وقال قبيصة بن ذويب انها المغرب لأنها أوسط اعداد الصلوات ووقتها مضيق فنهى
~~عن تأخيرها. وقال الشافعي صلاة الصبح وبه قال مالك وحكاه الشافعي في
~~الغويطي عن علي (ع) و عبد الله بن عباس وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا
~~لقوله تعالى وقوموا لله قانتين عقيب الوسطى والقنوت مسنون في الصبح وهو
~~ممنوع ولان الفجر لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها ms0363 فهي منفردة قبلها
~~صلاة الليل و بعدها صلاة النهار مسألة قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة
~~ولعله استند في ذلك إلى ما روى أن النبي (ص) قال لا يغلبنكم الاعراب على
~~اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى
~~أن يعتم الليل ويسمون الحلبة العتمة وبه قال الشافعي قال الشيخ وكذا يكره
~~تسمية الصبح بالفجر بل يسمى مما سماه رسول الله (ص) في قوله سبحان الله حين
~~تمسون وحين تصبحون وقال الشافعي يستحب أن يسمى بأحد اسمين إما الفجر أو صبح
~~لان الله تعالى سماها فجرا وسماها النبي صلى الله عليه وآله صبحا ولا يستحب
~~ان يسمى الغداة والأشبه انتفاء الكراهة وروى البخاري ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم انها المغرب والعر ب
~~يسمونها العشاء مسألة الصلاة يجب بأول الوقت وجوبا موسعا وتستقر بامكان
~~الأداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ وابن ابن أبي عقيل وبه قال الشافعي
~~لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لقول محمد بن مسلم قال
~~ربما دخلت على الباقر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول صليت الظهر فأقول
~~نعم والعصر فيقول ما صليت الظهر فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ
~~ثم يصلى الظهر ثم يصلى العصر ومن علمائنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا
~~مضيقا الا انه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه يجب باخر الوقت وقد مضى تفصيل مذاهبهم فروع - آ - لو اخر حتى
~~مضى امكان الوقت أو مات لم يكن عاصيا ويقضى الولي لان التقدير انه موسع
~~يجوز له تركه فلا يعاقب على فعل الجايز وهو أحد وجهي الشافعية والاخر يعصى
~~كالحج والفرق تضييق الحج عندنا وعنده ان اخر وقت الصلاة معلوم فلم يكن في
~~التأخير عذر واخر زمان يؤدى فيه الحج غير معلوم فكان جواز التأخير بشرط
~~السلامة - ب - لو ظن التضييق عصى لو اخر ان استمر الظن وان انكشف بطلانه ms0364
~~فالوجه عدم العصيان - ج - لو ظن الخروج صارت قضاء فان كذب الظن فالاداء باق
~~- د - لو صلى عند الاشتباه من غير اجتهاد لم يعتد بصلاته وان وقعت في الوقت
~~- ه‍ - لو كان يقدر على درك اليقين بالصبر احتمل جواز المبادرة بالاجتهاد
~~لأنه لا يقدر على اليقين حالة الاشتباه وعدمه وللشافعي كالوجهين خاتمة تارك
~~الصلاة الواجبة مستحلا يقتل اجماعا إن كان مسلما ولد على الفطرة من غير
~~استتابة لأنه جحد ما هو معلوم من دين الاسلام ضرورة فيكون مرتدا ولو تاب لم
~~يسقط عنه القتل وان لم يكن مسلما لم يقتل إن كان من أهل الذمة ولو كان
~~مسلما عن كفر فهو مرتد لا عن فطرة يستتاب فان تاب وقبلت توبته والا قتل وإن
~~كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في بادية وزعم أنه لا يعرف وجوبها عليه قبل
~~منه ومنع من العود وعرف الوجوب ولو كان غير مستحل لم يكن مرتدا بل يعزر على
~~تركها فان امتنع عزر ثانيا فان امتنع عزر ثالثا فان امتنع قتل في الرابعة
~~وقال بعض علمائنا قتل في الثالثة فروع - آ - إذا ترك محرما طولب بها إلى أن
~~يخرج الوقت فإذا خرج أنكر عليه وامر بقضائها فإن لم يفعل عزر فان انتهى
~~وصلى برئت ذمته وان أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات
~~قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر
~~المسلمين وميراثه لورثته المسلمين - ب - لو اعتذر عن الترك بالمرض أو الكسل
~~لم يقبل عذره وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله ومكنته قائما أو جالسا أو
~~مضطجعا أو مستلقيا فان الصلاة لا تسقط عنه بحال وإن كان لكسل الزم بها ولم
~~يقبل منه فان صلى والا عزر ثلاثا ويقتل في الرابعة على ما قلناه لقولهم (ع)
~~أصحاب الكباير يقتلون في الرابعة وقال مالك لا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق
~~عليه فيه ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل فان صلى والا قتل
~~بالسيف ms0365 وبه قال حماد بن زيد ووكيع والشافعي لقوله تعالى اقتلوا المشركين
~~إلى قوله فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فحلوا سبيلهم شرط في
~~التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقى على وجوب القتل وقال (ع) من
~~ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وقال الزهري يضرب ويسجن ولا يقتل وبه
~~قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يحل دم امرئ مسلم الا
~~بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير حق ولا حجة فيه
~~لان ترك العموم لدليل مخصص واجب وحكى عن بعضهم ترك التعرض له لان الصلاة
~~أمانة بينه وبين الله تعالى وهو مدفوع بالاجماع - ج - لا يسوغ قتله مع
~~اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لان
~~الأصل حفظ النفس وظاهر كلام الشافعي انه يقتل بصلاة واحدة وهو رواية عن
~~أحمد لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث والفرق ظاهر د الظاهر من قول
~~علمائنا انه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرايض الثلث يقتل بالسيف إذا ترك
~~الرابعة وهو ظاهر مذهب الشافعي لشبهه PageV01P086
# بالمرتد وقال بعض الشافعية يضرب حتى يصلى أو يموت - ه‍ - يقتل حدا ولا
~~يكفر بذلك وبه قال الشافعي ومالك لقوله (ع) خمس كتبهن الله على عباده في
~~اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند
~~الله عهدا ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدا ان شاء
~~عذبه وان شاء ادخله الجنة وقال احمد ويكفر بتركها و اسلامه ان يصلى ولو اتى
~~بالشهادتين لم يحكم باسلامه الا بالصلاة وبه قال الحسن والشعبي والنخعي
~~وأبو أيوب السجستاني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن
~~الحسن لقوله (ع) بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وهو محمول على التارك
~~مستحلا - و - صلاة الكافر ليست اسلاما عندنا مطلقا لأنها عبارة عن
~~الشهادتين وقال أبو حنيفة انها الاسلام في دار الحرب ودار الاسلام معا ms0366 وقال
~~الشافعي انها الاسلام في دار الحرب خاصة وسيأتي - ز - قال في المبسوط إذا
~~امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه وامر بان يصليها قضاء
~~فإن لم يفعل عزر فان انتهى وصلى برئت ذمته وان أقام على ذلك حتى ترك ثلاث
~~صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روى عنهم (ع) ان أصحاب
~~الكباير يقتلون في الرابعة وهو يقتضى انه لا يقتل حتى أن يترك أربع صلوات
~~ويعزر ثلاثا وظاهر مذهب الشافعي انه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق
~~وقتها يقال له ان صليت قبل خروج الوقت والا قتلناك بعد خروج الوقت واختلف
~~أصحابه فقال بعضهم إذا خرج وقتها المختص وجب القتل وقال القفال لا يقتل حتى
~~يخرج الوقت فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس وهل يقتل في الحال قولان
~~أحدهما يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته والثاني يقتل معجلا - ج - إذا اعتذر عن
~~ترك الصلاة بالنسيان أو بعدم المطهر قبل عذره اجماعا ويؤمر بالقضاء فان صلى
~~فلا بحث وان امتنع لم يقتل لان القضاء ليس على الفور وهو ظاهر مذهب الشافعي
~~وله وجه انه يقتل لامتناعه عن الاتيان بها مع التمكن منها - ط - لا فرق بين
~~تارك الصلاة وتارك الشرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء منها كذلك كالركوع إما
~~المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة فلا شئ عليه ولو
~~تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه الفصل
~~الثالث في المكان ومباحثه ثلاثة الأول فيما يصلى فيه مسألة تصح الصلاة في
~~كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة بغير خلاف بين العلماء واختلف في
~~المغصوب فذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مع العلم بالغصبية وهو
~~قول الجبائين والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لأنه فعل
~~منهى عنه إذا القيام والقعود والركوع والسجود التي هي اجزاء الصلاة تصرف في
~~مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحا والنهى يدل على الفساد في العبادات وقال
~~أبو حنيفة ومالك ms0367 تصح وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد
~~لان النهى لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقا
~~يمكن انقاذه فلم ينقذه وليس بجيد إذا النهى وقع عن هذه التصرفات التي هي
~~اجزاء من حقيقة الصلاة فبطلت والصلاة حال الغرق مأمور بها وانقاذ الغريق
~~مأمور به لكنه اكد فافترقا على انا نمنع الأصل فروع - آ - لا فرق بين غصب
~~رقبة الأرض باخذها أو دعواه ملكيتها وبين غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما
~~أو يضع يده عليها مدة أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له أو يغصب
~~راحلة فيصلى عليها أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلى عليه - ب - لا
~~فرق بين الجمعة وغيرها عند علمائنا لما تقدم وقال احمد يصلى الجمعة في
~~الموضع الغصب وكذا العيد والجنازة ولان الامام إذا صلى في موضع مغصوب
~~فامتنع الناس فاتتهم الجمعة ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وهو
~~غلط لان صلاة الامام مع علمه باطلة فلا تفوت الجمعة بفعلها في غير الموضع
~~ونمنع من جواز الصلاة خلف الخوارج والمبتدعة على ما يأتي - ج - لا فرق بين
~~الغاصب وغيره في بطلان الصلاة سواء اذن له الغاصب أو لا وتصح للمالك الصلاة
~~فيه ولا اعلم فيها خلافا الا من الزيدية فإنهم ابطلوا صلاته للعموم وهو خطا
~~- د - لو اذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب ولو اطلق الاذن انصرف
~~الاطلاق عرفا إلى غير الغاصب - ه‍ - لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف
~~جاز له ان يصلى لأنه من جملة التصرف وكذا لو علم بشاهد الحال - و - تجوز
~~الصلاة في البساتين والصحاري وان لم يحصل الاذن ما لم يكره المالك لان
~~الاذن معلوم بالعادة ولو كانت مغصوبة لم تصح الا مع صريح الاذن - ز - جاهل
~~الحكم غير معذور وفى الناسي اشكال ينشأ من التفريط ومن سقوط القلم عنه - ح
~~- لو امره بعد الاذن بالخروج تشاغل به فان ضاق الوقت خرج مصليا ولو صلى من
~~غير خروج ms0368 لم يصح وكذا الغاصب - ط - لو امره بالكون فتلبس بالصلاة فأمره
~~بالخروج مع الاتساع احتمل الاتمام لمشروعية الدخول والقطع لأنه غير مأذون
~~له في الصلاة صريحا وقد وجد المنع صريحا والخروج مصليا كما في حالة التضييق
~~للمنع من قطع عبادة مشروعة فأشبهت المضيق ولو اذن في الصلاة فالاتمام - ى -
~~لا فرق بين النوافل والفرايض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب في المكان
~~المغصوب فإنه سايغ إما لو نذر قرائة القرآن فالوجه عدم الأجزاء في المكان
~~المغصوب وكذا أداء الزكاة ويجزى أداء الدين والطهارة كالصلاة في المنع
~~والمشتبه بالمغصوب في الحكم مسألة يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية
~~إليه مما لم يعف عنها اجماعا منا وبه قال أكثر العلماء لقوله تعالى وثيابك
~~فطهر ولقوله (ع) أكثر عذاب القبر من البول وروى عن ابن عباس وابن مسعود
~~وسعيد بن جبير وابن مجاز عدم اشتراط الطهارة عملا بالأصل وهو غلط إما ما لا
~~يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها الا في موضع جبهة
~~السجود خاصة عند أكثر علمائنا وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار
~~طهارة موضع الجبهة وهو حجة واما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل
~~ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الشاذ كونه
~~يصلى عليها وقد اصابتها الجنابة لا باس وقال أبو الصلاح منا يشترط طهارة
~~مساقط أعضاء السجود كالجبهة ونمنع القياس وقال السيد المرتضى يشترط طهارة
~~المكان وبه قال الشافعي لأنه (ع) نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ولا
~~علة سوى النجاسة ونقول بموجبه لأنها نجاسات متعدية أو نمنع نهى التحريم
~~وقال الشافعي يشترط الطهارة في جهة الصلاة والجوانب أيضا بحيث يكون ما
~~يلاقى بدن المصلى وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم
~~تصح صلاته وبه قال احمد وقال أبو حنيفة لا يشترط الا طهارة موضع القدمين
~~وفى رواية موضع ms0369 القدمين والجبهة ولا تضر نجاسة ما سواه الا ان يتحرك بحركته
~~والكل ممنوع فروع - آ - لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت
~~صلاته عندنا خلافا للشافعي واحمد في رواية وفى أخرى انه لا يشترط طهارة ما
~~تقع عليه ثيابه ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلى إلى جانبه أو حايط
~~لا يستند إليه صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي واحمد - ب - قال أبو حنيفة إن
~~كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم يصح صلاته فان وقعت ركبته أو
~~يده على أكثر من قدر درهم صحت صلاته ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر
~~الدرهم فروايتان وعند الشافعي لا تصح في الجميع وعندنا يصح في الجميع الا
~~موضع الجبهة فان النجاسة ان استوعبته لم تصح صلاته وان قلت عن الدرهم ولو
~~وقع ما يجزى من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي
~~الجواز - ج - لو كان ما يلاقى بدنه وثوبه ظاهرا وما يحاذي بطنه أو صدره في
~~السجود نجسا صحت صلاته عندنا وبه قال احمد والشافعي في أحد الوجهين لأنه لم
~~يباشر النجاسة فصار كما لو صلى على سرير وتحته نجاسة وفى الاخر لا تصح لان
~~ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ويبطل بما لو صلى على خمرة طرفها
~~نجس فان صلاته تصح وان نسبت إليه بأنها مصلاه - د - يجوز ان يصلى على بساط
~~تحته نجاسة أو سرير قوائمه على النجاسة وان تحرك بحركته وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة ان تحرك بحركته بطلت ولا PageV01P087
# يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته - ه‍ - لو اشتبه موضع
~~النجاسة لم يضع جبهته على شئ منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين بخلاف
~~المواضع المتسعة كالصحارى ولا يجوز التحري عندنا وقال الشافعي يتحرى ان وقع
~~الاشتباه في بيتين ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح
~~الوجهين - و - لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة ms0370 كالثوبين
~~مسألة تكره الصلاة في أماكن - آ - معاطن الإبل وهي مباركها سواء خلت من
~~أبوالها أو لا عندنا لان أبوالها طاهرة على ما تقدم لقوله (ع) إذا أدركت
~~الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة وإذا أدركت الصلاة
~~وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت والفرق ظاهر فان
~~الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع والإبل يخاف نفورها فتمنعه من
~~الخشوع والسكون وقيل إن عطنها مواطن الجن ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع
~~وجود أبوالها فيها لأنها نجسة عنده وقد تقدم وسوغ الصلاة مع الخلو وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة للحديث وقال احمد لا تصح الصلاة فيها وان خلت وبه قال ابن
~~عمر وجابر بن سمرة والحسن وإسحاق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله
~~نهى عن الصلاة فيها والنهى يدل على الفساد وهو ممنوع لان النهى للكراهة ولا
~~باس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة
~~في مرابض الغنم - ب - المقابر وبه قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر وعطا
~~والنخعي وابن المنذر فان صلى صحت سواء استقبلها أو صلى بينها في الكراهة
~~والصحة وبه قال الشافعي ومالك لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها
~~وقال احمد لا يجوز وان تحقق طهارتها لو استقبلها وفى صحة الصلاة عنه
~~روايتان للنهي ونحن نحمله على الكراهة ولو جعل بينه وبين القبر حايلا ولو
~~عنزة أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ويساره وقدامه زالت الكراهة وقد روى جواز
~~الصلاة إلى قبور الأئمة (على) في النوافل خاصة قال الشيخ والأحوط الكراهة
~~ولو صلى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أولا الا ان تمازجه نجاسة
~~متعدية فيحرم وقال الشافعي ان تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته لأنه صلى على
~~النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم وإن كان جديدا لم ينبش كره للنهي وان
~~لم يعلم التكرار ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن
~~وكره الاستقبال إلى ms0371 القبر الا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه
~~منعه لقوله (ع) لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وانما قاله
~~تحذيرا لامته ان يفعلوا - ج - الحمام ان علمت طهارته أو جهلت وبه قال
~~الشافعي لقول الصادق (ع) عشرة مواضع لا تصل فيها الطين والماء والحمام
~~والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج
~~وقال احمد لا تجوز الصلاة فيه للنهي ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت
~~الصلاة فيه أيضا خلافا للشافعي والا بطلت وهل تكره في المسلخ فيه احتمال
~~ينشأ من علة النهى ان قلنا النجاسة لم تكره وان قلنا كشف العورة فيكون مأوى
~~الشيطان تكره د - بيوت الغايط لعدم انفكاكها عن النجاسة ولو صلى صحت ما لم
~~تتعد نجاستها إليه وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) وقد سئل أقوم في الصلاة
~~فارى بين يدي العذرة تنح عنه ما استطعت ولأنها لا تناسب العبادة المأمور
~~بالتنظيف حال ايقاعها وقال احمد لا تصح ولا على سطحها وليس بجيد - ه‍ -
~~بيوت النيران لئلا يتشبه بعبادها - و - بيوت المجوس لعدم انفكاكها من
~~النجاسة فان رشت الأرض زالت الكراهة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الصلاة في
~~بيوت المجوس رش وصل ولا باس بالبيع والكنايس مع النظافة وبه قال الحسن
~~البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي لقوله (ع) أينما أدركتني
~~الصلاة صليت وسأل عيص الصادق (ع) عن البيع والكنايس يصلى فيها قال لا باس
~~وقال الصادق (ع) صل فيها قد رايتها ما أنظفها وكره ابن عباس ومالك الكنايس
~~من أجل الصورة ونحن نقول بموجبه إن كان فيها صور - ز - بيوت الخمور والمسكر
~~لعدم انفكاكها من النجاسة و لقول الصادق (ع) لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر
~~- ح - جواد الطرق وبه قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة
~~في محجة الطريق ومعناه الجادة المسلوكة وفى حديث عن قارعة الطريق يعنى التي
~~تقرعها الاقدام ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ولقول الصادق (ع) واما ms0372 على الجواد
~~فلا ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ويمنع السابلة من الاستطراق وقال احمد
~~لا تصح للنهي وهو عندنا للكراهة ولا باس بالصلاة على الظواهر التي بين
~~الجواد للأصل ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد
~~ولا فرق بين ان يكون في الطريق سالك ولم يكن للعموم - ط - مساكن النمل لما
~~تقدم في الحديث ولعدم انفكاكه من ضرر بها أو قتل بعضها - ى - مرابط الخيل
~~والبغال والحمير لكراهة أرواثها وأبوالها فلا تنفك أمكنتها منها ولقول
~~الصادق (ع) فاما مرابط الخيل والبغال فلا - يا - بطون الأودية لجواز هجوم
~~السيل ولأنها مجرى المياه وكذا يكره في مجرى الماء لذلك وللحديث وقد سبق -
~~يب - الأرض السبخة لعدم تمكن الجبهة من الأرض قال أبو بصير سالت الصادق (ع)
~~عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لم تقع مستوية فقلت إن كان
~~فيها ارض مستوية قال لا باس - يح - ارض الثلج كذلك قال داود الصيرفي سألت
~~أبا الحسن (ع) عن الثلج فقال إن أمكنك ان لا تسجد عليه فلا تسجد وان لم
~~يمكنك فسوه واسجد عليه - يد - ارض الخسف كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وكذا
~~كل موضع خسف به وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوم
~~مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل
~~ما أصابهم وعبر علي (ع) من ارض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى وقال
~~الصادق (ع) تكره الصلاة في ثلثة مواطن بالطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات
~~الصلاصل وضجنان - يه - وادى الشقرة واختلف علماؤنا فقال بعضهم انه موضع
~~مخصوص خسف به وقيل ما فيه شقايق النعمان لئلا يشتغل النظر لقول الصادق (ع)
~~لا تصل في وادى الشقرة - يو - المزابل ومذابح الانعام لعدم انفكاكهما من
~~النجاسة ولان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر
~~بيت الله و المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل و محجة الطريق -
~~يز - ان ms0373 يصلى وفى قبلته نار مضرمة وبه قال احمد لئلا يتشبه بعباد النار
~~ولقول الكاظم (ع) لا يصلح ان يستقبل المصلى النار وقال عمار للصادق (ع) اله
~~ان يصلى وفى قبلته مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلى فيها حتى
~~ينحيها عن قبلته وفى القنديل المعلق قال لا يصلى بحياله وفى رواية يجوز ان
~~يصلى والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له أقرب من الذي بين
~~يديه وجعلها الشيخ (ره) شاذة - يح - ان يصلى إلى التماثيل والصور وبه قال
~~احمد لقول محمد بن مسلم قلت اصلى والتماثيل قدامي وانا انظر إليها فقال لا
~~اطرح عليها ثوبا ولا باس إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك
~~أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا - يط - قال أبو الصلاح
~~تكره إلى باب مفتوح أو انسان مواجه وبه قال احمد وهو جيد لاستحباب السترة
~~بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي - ك - ان يصلى وفى قبلته مصحف مفتوح لئلا
~~يشتغل عن الاقبال على العبادة وعن عمار عن الصادق (ع) في الرجل يصلى وبين
~~يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم وهل يتعدى
~~الحكم إلى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش والأقرب ذلك ويحتمل المنع لعدم
~~القطع بالعلة - كا - ان يكون قبلته حايط ينز من بالوعة يبال فيها لأنه
~~ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن مسجد
~~ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه
~~وإن كان من غير ذلك فلا باس وهل يتعدى الحكم إلى الماء النجس عموم اللفظ
~~يقضى بالمنع لقوله (ع) فإن كان من غير ذلك فلا باس والعلة يقضى بالمساواة
~~لكن العلية ليست قطعية مسألة ويكره الفريضة جوف الكعبة وتستحب النافلة عند
~~علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة والجماعة أفضل من
~~الانفراد ولأنه باستقبال أي جهة ms0374 شاء يستدبر قبلة أخرى ولقول أحدهما (ع) لا
~~تصل المكتوبة في الكعبة وهذا النهى ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لقوله وطهر بيتي PageV01P088
# للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود ولا يمنع تحريم الصلاة لان
~~الطواف به لا يحصل بطوافه فيه والصلاة لا تجب إلى جميعه ولان كل بقعة جاز
~~ان يتنقل فيها جاز ان يفترض كالمسجد وقال مالك واحمد وإسحاق تجوز النافلة
~~ولا تجوز الفريضة وبه قال الشيخ في الخلاف لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره أي نحوه وإذا كان فيه لم يول وجهة نحوه ولأنه مستدبر لبعضه
~~فأشبه ما إذا استدبر وهو خارجه وقد بينا ان الصلاة لا تجب إلى جميعه بل
~~انما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها والى ما يحاذيها دون باقي الجهات وإذا
~~استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه وحكى عن ابن جرير
~~الطبري أنه قال لا يجوز فعل الفريضة والنافلة لان النبي صلى الله عليه وآله
~~دخل البيت ولم يصل ولان الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ونمنع عدم صلاته
~~فيه فإنه صلى فيه ركعتين قال بلال ترك عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره
~~وثلاثة أعمدة من ورائه فان البيت إذ ذاك على ستة أعمدة والمثبت أولي من
~~النافي إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو
~~نافلة فهي في الكعبة أفضل لأنها أطهر موضع وإن كانت جماعة فان أمكنت في
~~الكعبة فهو أفضل والا فالخارج أفضل وقد بينا ضعفه مسألة وتكره الفريضة على
~~ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح وبه قال أبو حنيفة لان بين يديه
~~بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها وقال الشافعي يجوز إن
~~كان بين يديه سترة والا فلا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة
~~على ظهر بيت الله العتيق ولا علة للنهي الا ما ذكرناه ولأنه يصلى عليها لا
~~إليها كالراحلة يقال ms0375 صلى عليها لا إليها وينتقض بما لو كان قدامه سترة وقال
~~احمد لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها وهو ممنوع فروع - آ - لا
~~يشترط السترة على ما تقدم وشرط الشافعي ستره مبينة بجص واجر أو طين أو اجر
~~أو بخشبه مستمرة لأنها كالجزء ولهذا تدخل في المبيع ولو غرز عصى (غصنا) أو
~~خشبة فلأصحابه قولان وكذا لو كان بين يديه اجرا معينا - ب - روى علماؤنا
~~انه إذا صلى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه وصلى بالايماء متوجها
~~إلى البيت المعمور والوجه انه يصلى قائما كما لو صلى أسفل - ج - لو صلى على
~~موضع أعلى كجبل ابن أبي قبيس صحت صلاته اجماعا و يتوجه إلى الكعبة - د - لو
~~صلى داخل الكعبة استقبل أي جدرانها شاء وإن كان إلى الباب وكان مفتوحا وليس
~~له عتبة مرتفعة وأوجب الشافعي صلاته إلى حايط أو باب معلق أو عتبة مرتفعة
~~وان قلت وليس بمعتمد مسألة وفى جواز الصلاة إلى جانب الرجل المصلى امرأة
~~تصلى أو قدامه لعلمائنا قولان أحدهما المنع ذهب إليه الشيخان وابطلا
~~صلاتهما معا لان النبي صلى الله عليه وآله قال أخروهن من حيث أخرهن الله
~~فامر بتأخير هن فمن خالف وجب ان تبطل صلاته وسئل الصادق (ع) عن الرجل
~~والمراة يصليان جميعا في بيت والمراة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون
~~بينهما شبرا وذراع أو نحوه ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب
~~عملا بالأصل مع منع دلالة الأول على صورة النزاع وقال المرتضى (رض)
~~بالكراهة ولا تبطل به صلاة أحدهما وبه قال الشافعي واحمد وهو الأقوى للأصل
~~فان الامر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل ولأنها لو وقفت في غير الصلاة
~~أو نامت مستورة أو غير مستورة لم تبطل صلاته وكذا لو كانت مصلية وقال أبو
~~حنيفة ان وقفت إلى جنبه أو امامه ولم تكن المراة في الصلاة أو كانا في
~~الصلاة من غير اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما والشركة عنده ان ينوى الامام
~~امامتها وان ms0376 اشتركا فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل
~~صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها لأنهما حجزا بينهما وبينه فان وقفت إلى
~~جانب الامام بطلت صلاة الامام فتبطل صلاتهما وصلاة كل الجماعة لبطلان صلاة
~~الجماعة ببطلان صلاة الامام فان صلت امام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن
~~ورائها ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها وتسمى هذه مسألة المحاذاة اللهم
~~الا ان يكون الصف الأول نساء كله فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس ان لا
~~تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا
~~وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ان سنة الموقف إذا خالفها لم تبطل
~~الصلاة عند الشافعي وتبطل عند أبي حنيفة وعند الشافعي المخالفة منها وعند
~~ابن أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها فروع - آ - لا فرق
~~عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما أو زوجة أو أجنبية ولا بين أن تكون
~~مصلية بصلاته أو منفردة في التحريم والكراهة - ب - قال في المبسوط لو صلت
~~خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل
~~صلاة غيرهم وان صليت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة
~~المأمومين الذين هم وراء الصف الأول - ج - لو كانت بين يديه أو إلى أحد
~~جانبيه قاعدة لا تصلى أو من خلفه وإن كانت تصلى لم تبطل صلاة أحد منهما - د
~~- لو اجتمعا في محل صلى الرجل أولا أو المراة ولا يصليان معا دفعة واحدة -
~~ه‍ - لو كان بينهما ساتر أو بعد عشرة أذرع صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة وفى
~~الحديث شبرا وذراع - و - الأقرب اشتراط صحة صلاة المراة لولاه في بطلان
~~الصلاتين فلو صلت الحايض أو غير المتطهرة وإن كانت نسيانا لم تبطل صلاته
~~وفى الرجوع إليها حينئذ نظر - ز - ليس المقتضى للتحريم النظر بجواز الصلاة
~~وإن كانت قدامه عارية فيمنع الأعمى ومن غمض عينيه - ح - لو صلت المراة خلف
~~الرجل صحت صلاتها ms0377 معه وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء الا أبا حنيفة
~~وصاحبيه مسألة يستحب ان يصلى إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى
~~حايطه أو ساريته وان صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شئ شاخص بين يديه أو
~~ينصب بين يديه عصى أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء
~~ولان في ذلك النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحرية فيصلى إليها
~~ويعرض البعير فيصلى إليه وركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين
~~يديه الحمار والكلب لا يمنع ولا يقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد
~~وقال الثوري وأصحاب الرأي قدرها ذراع وقال مالك والشافعي قدر عظم الذراع
~~وعن أحمد روايتان ولا حد لها في الغلظ والدقة اجماعا فإنه يجوز الاستتار
~~بالسهم والخشبة والحايط نعم ما كان أعرض فهو أولي. فروع آ - يستحب ان يدنو
~~من سترته لقوله (ع) إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان
~~عليه صلاته ولأنه أصون لصلوته وابعد من حيلولة المار به وقدره الشافعي
~~بثلاثة أذرع - ب - يجوز ان يستتر بالبعير والحيوان وبه قال احمد لان النبي
~~صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلة ويصلى إليها ومنع الشافعي من الاستتار
~~بالدابة - ج - لو لم يجد ستره خط خطا وصلى إليه وبه قال سعيد بن جبير
~~والأوزاعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم تكن معه عصى
~~فليخط خطا ثم لا يضره من مر امامه وأنكر مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة
~~الخطة وقال الشافعي بالخطة بالعراق وقال بمصر لا يخط المصلى خطا الا أن
~~تكون فيه سنة تتبع والظاهر أنه بالعرض وهو رواية عن أحمد وعنه انه كالهلال
~~وعنه انه بالتدوير - د - لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه
~~عرضا وبه قال الأوزاعي وسعيد بن جبير واحمد لأنه يقوم مقام الخط بل هو أولي
~~لارتفاع حجبه وكرهه النخعي - ه‍ - قال احمد يستحب إذا صلى إلى عمود ms0378 أو عود
~~ان ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يجعله وسطا وهو ممنوع
~~- و - يكره ان يصلى إلى من يتحدث قدامه لئلا يشتغل بحديثهم وكره ابن مسعود
~~وسعيد بن جبير الصلاة إلى النايم في الفريضة والنافلة وكره احمد في الفريضة
~~خاصة - ز - ولا باس بان يصلى الرجل في مكة إلى غير سترة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة ولان الناس يكثرون هناك
~~لأجل قضاء نسكهم وسميت بكة لان الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم
~~بعضا فلو منع المصلى من يجتاز بين يديه ضاق على الناس وحكم الحرم كله كذلك
~~لان ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وآله صلى
~~بالناس بمنى إلى غير جدار ولأنه محل المشاعر والمناسك ح وليست PageV01P089
# السترة شرطا ولا واجبة بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وآله اتى نادى
~~العباس فصلى إلى غير سترة وللأصل - ط - سترة الامام سترة لمن خلفه اجماعا
~~لان النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى
~~- ى - لو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا مسألة الفريضة في
~~المسجد أفضل اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله واظب على ذلك وحث عليه
~~وقال (ع) صلاة في البيت المقدس بألف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم بمائة
~~صلاة وصلاة في مسجد القبيلة بخمس وعشرين صلاة وصلاة في مسجد السوق اثنتا
~~عشرة صلاة وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ولأنه موضع العبادة وموضع
~~لها فكان فعلها أولي فيه واما النافلة فإنها في المنزل أفضل خصوصا نافلة
~~الليل لان العبادة في السر أبلغ في الاخلاص وقال (ع) أفضل الصلاة صلاة
~~المرء في بيته الا المكتوبة وجاء رجال يصلون في بيته بصلاته (ص) فخرج مغضبا
~~وأمرهم ان يصلوا النوافل في بيوتهم البحث الثاني في المساجد مسألة يستحب
~~اتخاذ المساجد لقولة تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
~~الآية وقال ms0379 الصادق (ع) من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في
~~الجنة ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة ولا في الطرق المسلوكة المضرة
~~بالمارة ولا باس بوضعه على بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته لزوال المانع
~~ولقول الباقر (ع) وقد سئل عن المكان يكون حشا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح
~~عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر ومنع احمد من الصلاة على سطح الحش ولو
~~كانت الأرض نجسة فطينها بطين طاهر أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة وبه
~~قال طاوس ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وعن أحمد روايتان للعموم واحتج
~~احمد بأنها مدفن النجاسة اشبهت المقبرة وهو ممنوع ولا يجوز تطيين المسجد
~~بطين نجس ولا تطبيقه بطوابيق نجسة ولا بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من
~~ادخال النجاسة إليها مسألة يستحب اتخاذها جماء ويكره أن تكون مشرفة لان
~~عليا (ع) رأى مسجدا قد شرفت فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد تبنى جماء
~~ويكره أن تكون مظللة قال الحلبي سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها
~~قال نعم ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في
~~ذلك ويكره اتخاذ المحاريب فيها لان عليا (ع) كان يكسر المحاريب إذا رآها في
~~المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود وينبغي وضع الميضاة على أبوابها لا
~~داخلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم
~~وشرائكم وبيعكم واجعلوا مطاهر كم على أبواب مساجدكم وينبغي وضع المنارة مع
~~حائطها لا في وسطها ولا ترفع عليه لان عليا (ع) مر على منارة طويلة فامر
~~بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد ولئلا يتشرف المؤذن على
~~الجيران مسألة والاتيان إلى المساجد مستحب مندوب إليه فرغب فيه إذ القصد
~~بالعمارة ايقاع العبادة فيها واجتماع الناس في الصلوات قال أمير المؤمنين
~~(ع) من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله أو علما
~~مستطرفا أو أية محكمة أو يسمع كلمة تدله على الهدى أو ms0380 رحمة منتظرة أو كلمة
~~ترده عن ردئ أو يترك ذنبا خشية أو حياء وقال الصادق (ع) من مشى إلى المسجد
~~لم يضع رجله على رطب ولا يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة ويشتد
~~الاستحباب في المساجد المعظمة كمسجد الكوفة وقال الصادق (ع) يا هارون بن
~~خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا قلت لا قال أفتصلي فيه الصلوات
~~كلها قلت لا فقال إما انا لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني فيه صلاة
~~لو تدرى ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صالح ولا نبي الا وقد صلى في مسجد كم
~~حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسرى الله به قال له جبرئيل (ع)
~~أتدري أين أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله الساعة أنت مقابل مسجد
~~كوفان قال فاستأذن لي ربي عز وجل حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن له وان
~~ميمنته لروضة من رياض الجنة وان وسطه لروضة من رياض الجنة وان مؤخره لروضة
~~من رياض الجنة وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة وان النافلة فيه
~~لتعدل بخمسمائة صلاة وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة ولو علم
~~الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا وجاء علي بن الحسين (ع) إلى مسجد الكوفة عمدا
~~من المدينة فصلى فيه ركعتين ثم عاد حتى ركب راحلته واخذ الطريق وقال الصادق
~~(ع) جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) وهو في مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا
~~أمير المؤمنين (ع) ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام فقال جعلت فداك فانى
~~أردت المسجد الأقصى فأردت ان أسلم عليك وأودعك فقال له فأي شئ أردت بذلك
~~فقال الفضل جعلت فداك قال فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فان
~~الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة والبركة فيه منه على
~~اثنى عشر ميلا يمينه يمن ويساره مسك وفى وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين
~~من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء ms0381 طهور للمؤمنين منه سارت سفينة نوح (ع)
~~وكان فيه نسر ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا وانا أحدهم ومال
~~بيده على صدره ما دعى فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله
~~وفرج عنه كربته وكذا يستحب قصد مسجد السهلة قال الصادق (ع) وذكر مسجد
~~السهلة فقال إما انه منزل صاحبنا إذا قام باهله وقال الصادق (ع) بالكوفة
~~مسجد يقال له مسجد السهلة لو أن عمى زيدا اتاه فيصلى فيه واستجار به جاره
~~عشرين سنة فيه مناخ الراكب بيت إدريس النبي (ع) وما اتاه مكروب قط فصلى ما
~~بين العشائين فدعا الله عز وجل الا فرج الله كربته وقال الباقر (ع) بالكوفة
~~مساجد ملعونة ومساجد مباركة فاما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته لقاسطة
~~وان طينته لطيبة ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان
~~وتكون عنده جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب عنهم ومسجد بنى ظفر وهو مسجد
~~السهلة ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجد هم اليوم قال درس واما
~~المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سمال ومسجد
~~الحمراء بنى على قبر فرعون من الفراعنة وقال الباقر (ع) جددت أربعة مساجد
~~بالكوفة فرحا بقتل الحسين (ع) مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سمال ومسجد شبث
~~بن ربعي ويكره للنساء الاتيان إلى المساجد لما فيه من التبرج المنهى عنه
~~قال الصادق (ع) خير مساجد نسائكم البيوت ويكره تمكين الصبيان و المجانين من
~~الدخول إليها لعدم انفكاكهم عن النجاسة ولما تقدم في الحديث مسألة ويستحب
~~للداخل ان يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا لان اليمنى أشرف ويتعاهد
~~نعله عند الدخول تنزيها له عن الاقذار قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ونهى ان ينتعل الرجل وهو قائم وخلع نعله
~~يوما فخلع الصحابة فقال إن اخى جبرئيل اخبرني انها قذرة ويستحب الطهارة
~~والدعاء دخولا وخروجا قال الباقر (ع) إذا دخلت المسجد وأنت تريد ان تجلس
~~فلا تدخله الا ms0382 طاهرا وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله واسئله وسم حين
~~تدخله واحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال سماعة إذا دخلت
~~المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصلاة
~~ملائكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي
~~ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك و يستحب تلاوة القرآن في
~~المساجد والمداومة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان القرآن
~~حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة وينبغي لمن اكل شياء من
~~المؤذيات كالثوم والبصل تجنب المساجد لئلا يؤذى غيره برائحته قال علي (ع)
~~من اكل شياء من المؤذيات فلا يقربن المسجد مسألة يستحب كنس المساجد لما فيه
~~من التنظيف وتعظيم مشاعر العبادات قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس
~~المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج من التراب ما يذر به في العين غفر
~~الله له ويستحب الاسراج فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسرج في
~~مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفر ان له ما دام
~~في المسجد ضوء من ذلك ويكره انشاد شعر PageV01P090
# فيها وتعريف الضوال وإقامة الحدود ورفع الصوت والبيع والشراء قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله
~~فاك انما نصبت المساجد للقرآن وقال الصادق (ع) جنبوا مساجدكم البيع والشراء
~~والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ويكره اخراج الحصى
~~عنها فان اخرج أعيد قال الباقر (ع) إذا اخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردها
~~في مكانها أو في مسجد اخر فإنها تسبح ويكره البصاق فان فعل غطاه بالتراب
~~قال علي (ع) البصاق في المسجد خطأ فكفارته دفنه ويكره قتل القمل فان فعل
~~غطاه بالتراب ويكره الطهارة فيها من البول والغائط لان الصادق (ع) كرهه
~~منهما ويكره النوم فيها لان الشحام سال أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى ms0383 لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال سكر النوم وتشتد الكراهة في المسجدين لان
~~زرارة سال الباقر (ع) ما تقول في النوم في المساجد فقال لا باس الا في
~~المسجدين مسجد لنبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام وليس بمحرم لان
~~معوية بن وهب سال الصادق (ع) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى
~~الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس ويكره ساير الصناعات في المساجد لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن سل السيف وعن برى النبل في المسجد
~~وانما قال بنى لغير ذلك وتحريم تصوير المساجد لان الصادق (ع) سئل عن الصلاة
~~في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام
~~العدل رأيتم كيف يصنع ذلك وكذا يحرم زخرفتها ونقشها بالذهب لان ذلك لم يفعل
~~في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الصحابة فيكون احداثه بدعة
~~مسألة ويحرم نقضها لقوله تعالى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها
~~الا خائفين وكذا استعمال آلتها واتخاذها في ملك أو طريق ويجوز هدم ما
~~استهدم لإعادته لما فيه من العمارة وللامن على الداخل ولو تعذرت اعادته جاز
~~استعمال الته في غيره من المساجد لاشتراكها في كونها موضعا للعبادة وكذا لو
~~فضل من أحد المساجد عن قدر الحاجة ومن اخذ شياء من آلة المسجد وجب ان يرده
~~إليه أو إلى غيره من المساجد ولو نذر شياء لعمارة مسجد اختص به ما لم يفضل
~~عنه إذا كان بحيث تنتابه الناس ولو فضل منه شئ جاز صرفه إلى عمارة غيره من
~~المساجد وإذا انهدم المسجد وخرب ما حوله لم يعد ملكا لخروجه عن الملك إلى
~~الله تعالى فلا يعود إلى الملك ويجوز نقض البيع والكنايس واستعمال آلتها في
~~المساجد إذا اندرس أصلها أو كانت في دار حرب لان عيصا سال الصادق (ع) عن
~~البيع والكنايس هل يصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم وان تبنى مساجد ولا
~~يجوز اتخاذها في ملك ولا ms0384 استعمال آلتها في الاملاك ولو كان أهلها لها أهل
~~ذمة تؤدون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة لم يجز التعرض لها على حال مسألة
~~من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه
~~حسبما يكون أصلح له لأنه لم يجعله عاما وانما قصد اختصاصه بنفسه وأهله ولان
~~أبا الجارود سال الباقر (ع) عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان
~~يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال لا باس بذلك وهل تلحقه
~~احكام المساجد من تحريم ادخال النجاسة إليه ومنع الجنب من استيطانه وغير
~~ذلك الأقرب المنع لنقص المعنى فيه ولا يخرج عن ملكه فيجوز له بيعه وشراؤه
~~ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ ولو بناه خارج داره في ملكه لم يزل
~~ملكه عنه أيضا ولو نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من اراده زال ملكه عنه
~~بالعقد والقبض أو بصلاة واحد فيه مسألة لا يجوز دفن الميت في المساجد لأنه
~~مناف لما وضعت له ويكره كشف العورة فيها لما فيه من الاستخفاف بالمساجد
~~وكذا كشف السرة والركبة والفخذ وروى الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال كشف السرة والركبة والفخذ في المسجد من العورة ويكره رمى الحصى
~~فيه خذفا لما لا يؤمن معه من الأذى للغير فمروى الباقر (ع) عن ابائه (على)
~~ان النبي صلى الله عليه وآله ابصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت
~~تلعن حتى وقفت (وقعت) ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا (ع)
~~وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن
~~بطانة الأعاجم في المساجد وقال (ع) الاتكاء في المسجد رهبانية العرب المؤمن
~~مجلسه مسجده وصومعته بيته وقال بعض أصحابنا للصادق (ع) انى لأكره الصلاة في
~~مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل
~~فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان ms0385 يذكر فيها فاد فيها الفريضة
~~والنوافل واقض ما فاتك وفى كتاب ابن بابويه عن الصادق (ع) انه سئل عن
~~الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لان المجوس وقفوا على بيت النار وهذه
~~الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها مسئلة لا يجوز لاحد من
~~المشركين دخول المساجد مطلقا سواء اذن له المسلم أو لا ولا يجوز للمسلم
~~الاذن فيه وبه قال مالك لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
~~هذا وغيره من المساجد مشاركة له في كونه مسجدا ولقوله (ع) جنبوا مساجدكم
~~النجاسة وقال تعالى انما المشركون نجس وقال الشافعي لا يجوز له دخول المسجد
~~الحرام بكل حال ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين لان النبي صلى الله عليه
~~وآله انزل المشركين في المسجد وربط تمامة بن أثال الحنفي في سارية المسجد
~~وهو كافر ونمنع ذلك بعد التحريم وقال احمد لا يجوز له دخول الحرمين وفى
~~ساير المساجد روايتان المنع والجواز بالاذن وقال أبو حنيفة يجوز له دخول
~~ساير المساجد والمسجد الحرام أيضا لقوله (ع) يوم الفتح من دخل المسجد فهو
~~امن وهو خطاب للمشركين وانه مسجد كساير المساجد والآية ناسخة لقول ابن أبي
~~حنيفة البحث الثالث فيما يسجد عليه مسألة لا يجوز السجود على ما ليس بأرض
~~ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع لان السجود عبادة شرعية
~~فتقف كيفيتها على نص الشرع وقد وقع الاجماع على السجود على الأرض والنابت
~~منها فيقتصر عليه ولقوله (ع) لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما امره الله
~~تعالى ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض و قال خباب شكونا إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا ولو كان السجود على
~~الفرش سايغا لما شكوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل
~~يصلى على البساط من الشعر والطنافس لا يسجد عليه وان قمت عليه وسجدت على
~~الأرض فلا باس وان بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا باس وقال هشام ms0386 بن
~~الحكم للصادق (ع) اخبرني عما يجوز عليه السجود وعما لا يجوز قال السجود لا
~~يجوز الا على الأرض ما أنبتت الأرض وأطبق الجمهور على الجواز لما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله انه صلى في نمرة وقال الشافعي والنمرة تعمل من
~~الصوف ولأنه بساط طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن والرواية
~~ممنوعة ومحمولة على أنه (ع) كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه والأصل
~~ممنوع فروع - آ - لا باس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية
~~للضرورة وسال علي بن يقطين الكاظم (ع) عن السجود على المسح والبساط فقال لا
~~باس بالصوف في حال التقية ولا يعيد للامتثال - ب - لا يشترط ذلك الا في
~~الجبهة خاصة - ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن من الجبهة على
~~الأرض و بعضهم قدره بالدرهم مسألة لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن
~~الأرض كالمعادن كالعقيق والذهب والفضة والملح والقير اختيارا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله لم يفعله وداوم على غيره وقال صلى الله عليه وآله صلوا كما
~~رأيتموني اصلى ولقول الصادق (ع) السجود لا يجوز الا على الأرض أو ما أنبتت
~~الأرض وهذا ليس أحدهما ولم يخرج بالاستحاله عن اسم الأرض جاز كالسبخة
~~والرمل وارض الجص والنورة على كراهية مسألة انما يجوز السجود على الأرض أو
~~ما انبته الأرض بشرط ان لا يكون ماكولا في العادة ولا ملبوسا فلو كان
~~أحدهما لم يصح لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة وهي معموله من
~~سعف النخل ولقول الصادق (ع) لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما انبته
~~الأرض الا ما اكل أو لبس فروع - آ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما
~~عند أكثر علمائنا لقول الباقر (ع) لا يسجد على الثوب الكرسف ولا الصوف ولا
~~على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من الثمار ولا شئ من الرياش
~~وقال المرتضى في المسائل الموصلية انه مكروه لا محظور ms0387 لان ياسر الخادم قال
~~مر بي أبو الحسن (ع) وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت شيئا فقال مالك لا
~~تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وسال داود الصيرفي أبا الحسن الثالث (ع)
~~هل يجوز السجود PageV01P091
# على القطن والكتان من غير تقية قال جايز ويحملان على أن التقية أو على
~~غير الجبهة جمعا بين الأدلة - ب - لو كان ماكولا لا بالعادة جاز السجود
~~عليه ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عم التحريم - ج - الحنطة والشعير
~~يجوز السجود عليهما قبل الطحن لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة وكذا
~~البحث في الملبوس ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق والليف
~~وإن كان ملبوسا نادرا - د - الكتان قبل غزله ونسجه الأقرب عدم جواز السجود
~~عليه وعلى الغزل على اشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ومن
~~كونه حينئذ غير ملبوس إما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان
~~صغرت جدا - ه‍ - القنب لا يجوز السجود عليه ان ليس عادة - و - لو اتخذ ثوب
~~من الملبوس عادة ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه اشكال - ز -
~~يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات وإن كان من الإبريسم
~~فالوجه المنع لأنه ليس بأرض ولا من نباتها واطلاق علمائنا يحمل على الأول
~~ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق (ع) يكره السجود على قرطاس فيه كتابة ولئلا
~~يشغل نظره وفى زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير
~~ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا مسئلة
~~يشترط فيما يسجد عليه بعد ما تقدم أمورا تمكن الجبهة منه فلا يجوز على
~~الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود وهي واجبة - ب - الطهارة فلا
~~يجوز على النجس وان لم تتعد نجاسة إليه وانما يشترط طهارة موضع الجبهة لا
~~باقي المساقط ان لم تتعد إليه وقد تقدم - ج - ان لا يكون مشتبها بالنجس
~~لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس هذا إن كان ms0388 الاشتباه في موضع
~~محصور كالبيت ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحارى - د - الملك أو حكمه
~~كالمباح والمأذون فيه - ه‍ - ان لا يكون جزء منه فلو سجد على كفه أو غيرها
~~من بدنه لم يجزء لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ولو خاف الحر
~~جاز للضرورة ولقول الباقر (ع) لما سئل أخاف الرمضاء قال اسجد على بعض ثوبك
~~قلت ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال اسجد على ظهر كفك
~~فإنها أحد المساجد مسألة ويحرم السجود على أشياء - آ - الزجاج قال في
~~المبسوط لما فيه من الاستحالة وكذا منع من الرماد - ب - الخمرة إن كانت
~~معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها وإن كانت معمولة
~~بالخيوط أو كان المجزى من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز وفى رواية
~~كراهة السجود على شئ ليس عليه ساير الجسد وفى طريقها غياث بن إبراهيم وأكثر
~~الروايات على الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة وعن
~~أحدهما (ع) كان ابن أبي يصلى على الخمرة فإن لم تكن خمرة جعل حصى على
~~الطنفسة حيث يسجد - ح - الطير والصفروج وفى رواية المعلى بن خنيس عن الصادق
~~(ع) الجواز وهي محمولة على الضرورة - د - ان لا يكون حاملا له مثل كور
~~العمامة وطرف الرداء قاله الشيخ في الخلاف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
~~ومالك واحمد يجوز السجود على كور العمامة وطرف الرداء وكان شريح يسجد على
~~برنسه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على كور العمامة ولان الجبهة
~~عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها والتحقيق ان نقول إن كان ما هو
~~حاصل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن والكتان والصوف والشعر
~~فالحق قول الشيخ لا من حيث إنه حامل كما قاله الشافعي بل لأنه لم يسجد على
~~ما يصح السجود عليه لان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد وقد اعتم
~~على جبهته فحسر ms0389 عنها وقال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض
~~قال لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته الأرض والحديث الذي رووه عن سجود النبي صلى
~~الله عليه وآله على العمامة لم يثبته أكثرهم ويحمل على ما إذا أصاب بعض
~~جبهته الأرض والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها وإن كانت العمامة مما يصح
~~السجود عليه صح كما لو كانت من خوص أو شئ من النباتات الفصل الرابع في
~~اللباس ومباحثه ثلاثة الأول ستر العورة مسألة ستر العورة عن العيون بما لا
~~يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها لقوله (ع) لعن الله الناظر والمنظور إليه
~~وقال (ع) لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ولا يجب في غير الصلاة
~~في الخلوة اجماعا منا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه ليس معه من يستتر عنه
~~وهو أحد وجهي الشافعي وأصحهما عنده الوجوب لعموم الخبر والتستر عن الجن
~~والملائكة والخبر ممنوع إرادة التحريم منه لان الفخذ عند جماعة ليس من
~~العورة والتستر عن الجن والملائكة غير ممكن مسألة وستر العورة شرط في
~~الصلاة اجماعا منا فلو صلى مكشوف العورة في خلوة وغيرها بطلت صلاته وهو قول
~~أكثر العماء كالشافعي وأبي حنيفة واحمد قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد
~~صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا لقول النبي صلى
~~الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة حايض الا بخمار ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) وقد سئل ما ترى للرجل ان يصلى في قميص واحد قال إذا كان كثيفا
~~فلا باس يدل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة وقال مالك ليس بشرط وإن كان
~~واجبا في الصلاة وغيرها لان وجوبه لا يختص بالصلاة فليس من فروضها فإذا عدم
~~فيها لم يبطلها كالصلاة في الدار المغصوبة وينتقض بالايمان والطهارة فإنها
~~تجب لمس المصحف ونمنع الأصل أيضا وقال بعض أصحابه انه شرط مع الذكر ms0390 دون
~~النسيان مسألة وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير وبه قال عطا
~~وداود وابن ابن أبي ذئب وهو وجه للشافعي ورواية عن أحمد لان أنسا قال إن
~~النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى لانى انظر إلى
~~بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الفخذ
~~ليس من العورة ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق وقال جماعة منا
~~العورة ما بين السرة والركبة وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي
~~لقوله (ع) لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وهو محمول على الكراهة
~~جمعا بين الأدلة فروع - آ - السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا وكذا
~~الركبة لقوله (ع) أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة وكان النبي (ص) يقبل
~~سرة الحسن وقبلها أبو هريرة و هو ظاهر مذهب الشافعي وعند ابن أبي حنيفة
~~الركبة من العورة دون السرة وهو وجه للشافعي وله وجه ثالث ان السرة والركبة
~~جميعا من العورة وعن مالك الفخذ ليس من العورة - ب - لا فرق بين الحر
~~والعبد اجماعا ولا بين البالغ والصبي - چ - الواجب الستر بما يستر كون
~~البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز
~~الصلاة فيه لعدم الستر به وان ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة
~~لعدم التحرز عنه مسألة وعورة المراة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء
~~الأمصار عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال كل شئ من المراة عورة
~~حتى ظفرها وهو مدفوع بالاجماع واما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع وبه
~~قال مالك والشافعي و الأوزاعي وأبو ثور لان ابن عباس قال في قوله تعالى ولا
~~يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفين وسال محمد بن مسلم الباقر
~~(ع) قلت ما ترى للرجل ان يصلى في قميص واحد قال إذا كان كثيفا فلا باس
~~والمراة تصلى في الدرع والمقنعة إذا ms0391 كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا
~~فاجتزأ عليه السلام بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس فيستحب ما عدا
~~ذلك وقال احمد وداود الكفان من العورة لقوله تعالى الا ما ظهر منها والظاهر
~~منها الوجه ويبطل بقول ابن عباس إما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما وبه
~~قال أبو حنيفة والثوري والمزني لان القدمين يظهر منها في العادة فلم يكن
~~عورة كالكفين وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور انهما عورة لحديث ابن
~~عباس ولا يعطى نفى الزايد مسألة الأمة الكبيرة يجوز ان تصلى مكشوفة الرأس
~~باجماع العلماء الا ما نقل عن الحسن البصري من ايجاب الخمار عليها إذا
~~تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه واستحب لها عطا ان تقنع إذا صلت ولم يوجبه لان
~~عمر كان ينهى الإماء عن القنع وضرب جارية لان انس رآها مقنعة فقال اكشفي
~~رأسك ولا تشبهي PageV01P092
# بالحرائر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن مسلم الأمة
~~تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع فروع - آ - القناع وان لم يجب
~~لكنه مستحب لأنه انسب بالحصر وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء وأنكر
~~الجمهور الا عطا استحبابه لفعل عمر وليس بجيد لما فيه من ترك الستر وجاز ان
~~يكون فعله عن رأى رآه - ب - عورة الأمة كالحرة الا في الرأس عند علمائنا
~~أجمع وبه قال بعض الشافعية لان الأنوثة تناسب الستر فكانت علة وانما سوغنا
~~لها كشف الرأس لما فيه من النص ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة
~~وقال بعض الشافعية ان عورتها كالرجل ما بين السترة إلى الركبة وهو رواية عن
~~أحمد لان من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل والفرق ان للمراة
~~محاسن بخلاف الرجل وقال بعضهم جميعها عورة الا ما يحتاج إلى تغليبه وكشفه
~~للخدمة كالرأس والذراع والساق للحاجة إلى ذلك وهو رواية عن أحمد أيضا
~~والمعتمد ما تقدم - ج - أم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة وغير المؤدية
~~كالقنة وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لبقاء ms0392 الملك فيها ولأنها
~~تضمن بالقيمة فأشبهت القنة وقال محمد بن سيرين أم الولد تصلى مقنعة وهو
~~رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها وهو ممنوع د - لو انعتق بعضها كانت
~~كالحرة أخذا بالاحتياط وتغليبا للحرية ولحصول يقين البراءة وقال الشافعي
~~انها كالأمة لان وجوب ستر الرأس من امارات الحرية وعلامات الكمال وهو ممنوع
~~ان قصد في الجميع والا لم يتم - ه‍ - لو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة
~~الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ان أمكنها سترة من غير فعل كثير وجب
~~وبنت وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان لم يتمكن الا بفعل كثير فان خافت فوق
~~الصلاة وأتمت وان لم تخف استأنفت والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم
~~التوقيف فيه. - و - لو وجدت السترة واحتاجت إلى الانتظار الطويل بحيث لا
~~يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد والبطلان لأنها صلت في زمان طويل
~~عارية مع امكان الستر فلم تصح - ز - لو أعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت
~~أو كانت عتقت قبل الطهارة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط
~~العلم في التكليف من كونها صلت جاهلة بوجوب السترة فلا يصح كما لو علمت
~~العتق وجهلت وجوب الستر للشافعي قولان - ح - لو أعتقت ولم تقدر على سترة
~~مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه - ط -
~~الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ولو بلغت
~~في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه الا انها متى تمكنت من
~~الاستيناف وجب لان ما فعلته أولا لم يكن واجبا مسألة يستحب للرجل ستر جميع
~~بدنه بقميص وازار وسراويل لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم
~~فليلبس ثوبيه فان الله تعالى أحق ان يتزين له ولما فيه من المبالغة في
~~الستر وتعظيم حال الصلاة وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع
~~الخلاف في وجوبه ويجزى الثوب الواحد لان الباقر (ع) صلى فيه و يستحب التحنك ms0393
~~لقول الصادق (ع) من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا
~~نفسه وعنه (ع) من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا
~~يلومن الا نفسه ويجوز ان يصلى في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدى بالآخر لان
~~الصادق (ع) سئل عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال يأتزر به إذا رفعه إلى
~~الثديين ويستحب للمراة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار لاشتماله على المبالغة
~~في الستر لقول الصادق (ع) تصلى المراة في ثلاثة أثواب درع وخمار وازار ولا
~~يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت
~~وإن كان درعا وملحفة ليس لها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم
~~تكفها فلتلبسها طولا والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطى ظهور قدميها
~~والخمار هو الجلباب وهو ما يغطى رأسها وعنقها ويستحب ان يكون الازار غليظا
~~وتجافيه عن جسمها لئلا يصفها في حال الركوع والسجود مسألة ويجوز ان يصلى
~~عاريا ساتر لعورته خاصة لكن يستحب ان يجعل على عنقه شياء ولو كالخيط وليس
~~بواجب وبه قال الشافعي لان العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كساير البدن وقال
~~احمد انه واجب لقول النبي (ص) لا يصلى لرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه
~~منه شئ وهو محمول على الاستحباب وقال الصادق (ع) ولكن إذا لبس السراويل جعل
~~على عاتقه شياء ولو حبلا ويجوز ان تصلى في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا
~~لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وان لم يزره على نفسه
~~لقول الباقر (ع) لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة ان
~~دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف مسألة لو انكشف بعض العورة في الصلاة
~~بطلت قل أو كثر عند علمائنا سواء الرجل والمراة وبه قال الشافعي لأنه حكم
~~يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر وقال أبو حنيفة ان انكشف
~~من العورة المغلظة وهي القبل والدبر قدر ms0394 الدرهم لم تبطل وان انكشف أكثر
~~بطلت وان انكشف من المخففة وهي ما عدا ذلك أقل من الربع واما المراة فان
~~انكشف ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها بطلت صلاتها وإن كان أقل من ذلك
~~لم تبطل وقال أبو يوسف ان انكشف أقل من النصف لم تبطل لان ستر العورة حكم
~~يسقط حال العذر فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة ولا
~~دليل على هذا التقدير وينتقض قولهم بالوضوء فروع - آ - قال الشيخ في
~~المبسوط لو انكشفت العورتان في الصلاة ستر هما ولم تبطل صلاته سواء كان ما
~~انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط
~~وقد فات فتبطل إما لو يعلم به فالوجه الصحة للعذر ولقول الكاظم (ع) وقد
~~سأله اخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله لا
~~إعادة عليه وقد تمت صلاته ب - لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه
~~الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء ولو كان الموجود يكفي
~~إحديهما خاصة فالقبل أولي وبه قال الشافعي لظهوره واستقبال القبلة به ولا
~~يجوز صرفه في غير ستر العورة خلافا لبعض الشافعية - ج - لو كان في ثوبه خرق
~~فجمعه وامسكه بيده فصلوته صحيحة ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده
~~فوجهان لصحته لحصول الستر والمنع لأن اطلاق السترة على ما يغطي العورة من
~~غير البدن مسألة لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة اجماعا فان وجد ورق
~~الشجر وتمكن من الستر به وجب وكذا لو وجد طينا وجب عليه ان يطين عورته لأنه
~~يستر العورة قال الصادق (ع) النورة سترة وهو أحد وجهي الشافعي وفي الاخر
~~المنع لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة ولا حجة فيه لان
~~التناثر بعد الاستظهار لا يضر ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله
~~فإن لم يكن فيه مضرة ms0395 وجب والا فلا ولو وجد حفرة دخلها وجوبا وصلى قائما مع
~~امن المطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل وليس
~~التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق (ع) العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد
~~حفيرة دخلها فسجد فيها وركع مسألة لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا يصلى
~~جالسا ان لم يا من المطلع ويكون ركوعه وسجوده بالايماء وان آمن المطلع صلى
~~قايما ويركع ويسجد بالايماء ولان القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف
~~المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش ولو امنه صلى قائما لعدم الموجب بسقوط
~~القيام ولا يركع ولا يسجد الا بالايماء لما فيه من الفحش و لقول الصادق (ع)
~~في الرجل يخرج عريانا فتدرك الصلاة قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد
~~فان رآه أحد صلى جالسا وقال الباقر (ع) فيمن خرج من سفينة عريانا قال إن
~~كان امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان
~~فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما وقال مالك والشافعي
~~يصلى قائما بركوع وسجود وأطلق لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له
~~تركه كما لو لم يجد الستر ونمنع من انتفاء الضرر فان اطلاع الغير ضرر وقال
~~الأوزاعي واحمد والمزني يصلون قعودا واطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم
~~يجز له كشفها والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضه عندهم وقال أبو حنيفة يتخير
~~بين القيام والقعود والقعود أفضل لأنه PageV01P093
# لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما فروع - آ - للشافعي قول
~~بالصلاة قاعدا مطلقا فتجب الإعادة لأنه أخل بالقيام وهو واجب مقدور عليه
~~ونمنع وجوبه والصلاة صحيحة لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأه - ب - لو
~~وجد بايع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة وكذا لو اجره ولو لم يكن معه ثمن
~~أو احتاج إليه لم يجب ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء - ج - لو
~~وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ ms0396 مع انتفاء الضرر ولو وهب منه أو يجب
~~القبول لما فيه من المنة وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال الشيخ يجب
~~القبول وفيه اشكال - د - لو وجد السترة في أثناء صلاته فان تمكن من الستر
~~بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج إلى مشى خطوة أو خطوتين إما لو احتاج
~~إلى فعل كثير أولي استدبار القبلة بطلت صلاته وإن كان الوقت متسعا ولو
~~لركعة والا استمر وفى قول للشافعي انه لو احتاج إلى فعل كثير مشى ولبس وبنى
~~على صلاته كمن سبقه الحدث والأصل ممنوع ولو وقف موضعه حتى حمل إليه فالوجه
~~الصحة وللشافعي وجهان وقال أبو حنيفة لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته
~~كالمستحاضة إذا انقطع دمها وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فان صلاتها
~~لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس - ه‍ - لو لم يجد الا ثوب حرير صلى
~~عاريا لفقدان الشرط وهو وجد أن الساتر للنهي عن هذه السترة وبه قال احمد
~~وقال الشافعي يصلى فيه وجوبا لان ثوب الحرير صالح للستر وهو ممنوع وتخصيص
~~النبي صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن عوف والزبير لمعنى الحكمة لا يقاس
~~عليه ولو خاف البرد من نزعه صلى فيه واجزاء مسألة لو لم يجد الا الثوب
~~النجس صلى عاريا ان تمكن من نزعه لقول الصادق (ع) في رجل اصابته جنابة وهو
~~في الفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وإصابة منى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس
~~مجتمعا ويصلى ويؤمى ايماء وان لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة عليه
~~للضرورة في الموضعين لقول الصادق (ع) في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول
~~وليس معه غيره قال يصلى إذا اضطر إليه وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظم
~~(ع) في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كله وحضرت الصلاة يصلى فيه أو يصلى عريانا
~~قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وللشيخ (ره)
~~قول بالإعادة لو صلى فيه للضرورة لقول ms0397 الصادق (ع) وقد سئل عن رجل ليس معه
~~الا ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى
~~فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وهي ضعيفة السند ومدفوعة بان الامر
~~للاجزاء وبالصلاة عاريا فلا إعادة وبه قال الشافعي في المذهب المشهور
~~والليث بن سعد وقال أبو حنيفة يتخير انشاء صلى فيه وان شاء صلى عاريا ولم
~~يفرق بين مقادير النجاسة وفى رواية أبى يوسف وفى رواية محمد إن كان الدم
~~أكثر من قدر درهم لم يجز ان يصلى عريانا وإن كان مملوا دما يتخير لان ترك
~~السترة اخلال بواجب والصلاة بالنجاسة كذلك ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير
~~وينتقض بجلد الميتة وقال مالك والأوزاعي يصلى فيه ولا إعادة عليه لأن
~~النجاسة لا تجب ازالتها عن المصلى عنده وقد سبق مسألة لو كان جماعة عراة
~~يستحب لهم الجماعة ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلون صفا
~~واحدا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه لعموم الامر بالجماعة وقول الصادق (ع)
~~يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه يؤمى الامام بالركوع والسجود وهم يركعون
~~ويسجدون خلفه على وجوههم وقال الشافعي يصلون جماعة وفرادى قياما ويقف
~~الامام وسطهم وله قول اخر ان الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الاتيان بسنة
~~الجماعة وهي الموقف واستدراك فضيلة الجماعة أولي من استدراك سنة الموقف
~~وقال أبو حنيفة يصلون فرادى وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة فروع - آ - لو
~~كان مع العراة مكتسي وجب عليه ان يصلى في ثوبه وليس له اعارته والصلاة
~~عريانا لوجود السترة نعم يستحب له اعارته بعد صلاته لقوله تعالى وتعاونوا
~~على البر و التقوى ولا تجب عليه الإعادة ويجب القبول لتمكنه من الساتر
~~حينئذ - ب - لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلى كل
~~واحد بعد اخر لامكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب فان
~~خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز وصلوا عراة عند علمائنا محافظة على تحصيل
~~المشروط ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد وقال ms0398 الشافعي تجب الانتظار وان فات
~~الوقت تحصيلا للسترة وليس بجيد - ج - لو لم يعرهم الثوب وأراد ان يصلى بهم
~~قدم إن كان قاريا والا صلوا فرادى وليس له أن يأتم بعار لان قيام الامام
~~شرط في امامة القايم وقال الشافعي يصح لعدم سقوط القيام وليس بجيد - د - لو
~~اجتمع النساء والرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم الا
~~مع حايل و ان قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ولو كان معهم مكتسي
~~استحب له إعارة النساء بعد صلاته - ه‍ - يجوز مع الحاجة ان يصلى الرجال في
~~أكثر من صف واحد لان القيام يسقط حينئذ وكذا الركوع والسجود الا بالايماء
~~فيغضوا ابصارهم - و - يجوز للنساء العراة ان يصلين جماعة فتجلس إمامتهن
~~وسطهن - ز - جوز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت لعموم الامر وتحصيلا
~~لفضيلة أول الوقت وحذرا من تجويز المسقط وأوجب المرتضى وسلار التأخير إلى
~~اخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم - ح - إذا صلوا جماعة جلسوا وتقدم
~~امامهم بركبتيه قال المرتضى ويصلون كلهم بالايماء لأنه استر وقال الشيخ
~~يؤمى الامام ويركع من خلفه ويسجد للرواية السابقة - ط - ليس الستر شرطا في
~~صلاة الجنازة لأنها دعاء خلافا للشافعي - ى - لو كان على سطح ترى عورته من
~~أسفل لم تصح صلاته لعدم السترة وقال الشافعي تصح لان الستر انما تلزم من
~~الجهة التي يعتاد النظر إليه منها والنظر من الأسفل لا يعتاد والمقدمتان
~~ممنوعتان - يا - لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حال الركوع منه أو
~~السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى
~~الانفراد حينئذ - يب - لا يكفي في الستر احاطه الفسطاط الضيق به لأنه ليس
~~بلبس البحث الثاني في جنسه مسألة يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات
~~كالقطن والكتان والقنب وساير أنواع الحشيش بالاجماع وكذا في جلد ما يؤكل
~~لحمه مع التذكية لا بدونها وان دبغ عند علمائنا أجمع وبه قال عمر وابن عمر
~~وعايشة وعن مالك روايتان وكذا عن ms0399 أحمد لقوله صلى الله عليه وآله لا
~~تستنفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تصل
~~في شئ منه ولا شسع وقال الباقر (ع) وقد سئل عن جلد المية أيلبس في الصلاة
~~فقال لا ولو دبغ سبعين مرة ولان الميتة نجسة والدباغ غير مطهر وقد سبق وقال
~~الشافعي يطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير ونقله عن علي (ع) وابن مسعود
~~وقد تقدم وقال مالك يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه لا فيه وقال أبو حنيفة
~~تطهر الجلود كلها الا الخنزير والانسان وقد سبق فجوزا الصلاة فيه تذنيب
~~يكفي في الحكم بالتذكية انتفاء العلم بموته ووجوده في يد مسلم لا يستبيح
~~جلد الميتة أو في سوق المسلمين أو في بلد الغالب فيه المسلمون لقول العبد
~~الصالح (ع) لا باس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت
~~فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس
~~وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية إذ لا فرق في
~~انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر إذ الأصل الموت ولا معارض له
~~حينئذ إما من لا يستبيح الميتة فان اسلامه يمنعه من الاقدام على المحرم
~~غالبا ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون المسلم مظنة للتصرفات الصحيحة
~~ومن أصالة الموت ولو جهل اسلامه لم يجز استباحته مسألة وجلد ما لا يؤكل
~~لحمه لا تجوز الصلاة فيه وان زكى ودبغ سواء كان هو الساتر أم لا عند
~~علمائنا أجمع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن جلود السباع والركوب
~~عليها ترك العمل به في غير الصلاة فيبقى في الصلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الرضا (ع) وقد سئله عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها وقال أبو
~~حنيفة ومالك يطهر بالزكاة فيصلى فيه وقال الشافعي يطهر بالدباغ وكذا المسوخ
~~إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة وهي ما رواه محمد بن الحسن
~~الأشعري عن الرضا (ع) ms0400 قال الفيل مسخ كان ملكا زنا والدب (الذئب) أعرابيا
~~ديوثا والأرنب كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط كان يسترق
~~تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث
~~والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم (ع) لم
~~يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر وفرقة في البحر والفأرة PageV01P094
# وهي الغويسقه كان العقرب نماما والدب والوزغة والزنبور كان لحاما يسترق
~~في الميزان وأطلق الشيخان والمرتضى النجاسة والوجه الطهارة لرواية ابن أبي
~~الفضل الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات مسألة الصوف والشعر والوبر
~~والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه وإن كانت
~~مما لا يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع الا ما يستثنى من الأول لان الصادق
~~(ع) كان يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه واما الجمهور فالقائلون
~~بطهارته سوغوا الصلاة فيه والقائلون بنجاسته منعوا و وقد سبق تفصيل مذاهبهم
~~فروع - آ - لا باس بالصلاة في الثوب الذي يلي وبر الأرانب فوقه أو تحته
~~خلافا للشيخ لأنه طاهر - ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل
~~لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليب الحرمة على اشكال ينشأ من
~~إباحة المنسوج من الكتان والحرير ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم وكذا لو
~~اخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة - ج - لا يشترط في
~~صوف ما يؤكل لحمه وريشه وشعره ووبره التذكية بل لو اخذ من الميتة جزا كان
~~طاهرا وصحت الصلاة فيه اجماعا منا وبه قال أبو حنيفة واحمد خلافا للشافعي
~~لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة
~~كونه ميتا ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان
~~الصوف ليس فيه روح واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا ممنوع الملازمة فيه - د
~~- لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة أو قطع موضع ms0401 الاتصال
~~كان طاهرا مسألة لا تصح الصلاة في جلود الثعالب والأرانب لان الرضا (ع) سئل
~~عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل
~~تحت العموم وفى رواية جميل عن الصادق (ع) وقد سأله عن الصلاة في جلود
~~الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا باس والأحوط للعبادة الأول ويحمل الثاني
~~على الضرورة أو التقية مسألة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة
~~فالأحوط المنع لعموم النهى عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولان إبراهيم
~~بن عقبة قال كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرنب فهل يجوز
~~الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها وهو
~~أحد قولي الشيخ وله قول بالكراهة لما رواه محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى
~~ابن أبي محمد (ع) أسئله هل اصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو
~~تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن
~~كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه والقول أرجح من الكتابة مسألة تجوز الصلاة
~~في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لان
~~الرضا (ع) سئل عن الصلاة في الخز فقال صل فيه وبه قال احمد لان الحسن بن
~~علي (ع) ومحمد بن الحنفية لبسا الخز وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~رجلا عمامة خز والخز دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت
~~ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا لأنه طاهر في حال الحياة ولا
~~ينجس بالموت فيبقى على الطهارة وروى عن الصادق (ع) ان الله أحله وجعل ذكاته
~~موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها وهو محمول على طهارتها وإباحة
~~الصلاة فيها لا على جواز اكلها للاجماع على المنع من اكل ما ليس بسمك ومن
~~السمك ما لا فلس له فروع - آ - الأقرب جواز الصلاة في جلده لان سعد بن سعد ms0402
~~سال الرضا (ع) عن جلود الخز قال هو ذا تلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال
~~إذا حل وبره حل جلده ومنع ابن إدريس من ذلك - ب - لا تجوز الصلاة في
~~المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق (ع) الصلاة في الخز الخالص لا
~~باس به إما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه
~~- ج - لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لان الباقر
~~(ع) نهنئ عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز
~~لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن مسألة وفى السنجاب قولان المنع اختاره
~~الشيخ في موضع من النهاية لقول الصادق (ع) ان كل شئ حرام اكله فالصلاة في
~~وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة والجواز
~~اختاره في النهاية أيضا والمبسوط لقول ابن أبي الحسن (ع) وقد سئل عن الصلاة
~~في السمور والسنجاب والثعالب لاخير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا
~~تأكل اللحم وفى رواية عن أبي جعفر الثاني (ع) قال صل في الفنك والسنجاب
~~فاما السمور فلا تصل فيه والأحوط الأول عملا بالمتيقن إما الفنك والسمور
~~فالأشهر فيها التحريم مسألة ويحرم لبس الحرير المحض للرجال باجماع علماء
~~الاسلام ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع وهو رواية عن أحمد لان النهى
~~يدل على الفساد في العبادات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرم لباس
~~الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن
~~عبد الجبار قال كتبت إلى ابن أبي محمد (ع) هل يصلى في قلنسوة حرير أو ديباج
~~فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وقال الشافعي تصح الصلاة وكذا لو كان معه
~~ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه فان لبسه وصلى فيه ضمن وصحت صلاته ولان
~~النهى ليس لأجل الصلاة فان لبسه في غير الصلاة محرم وإذا لم يكن التحريم ms0403
~~لأجل الصلاة لم يمنع صحتها والملازمة ممنوعة فروع - آ - الثوب المموه
~~بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموه للنهي عن لبسه - ب -
~~لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا لان الصلاة فيه محرمة على
~~التقدير الثاني وفاقدة للشرط على الأول - ج - لا باس بالحرير والذهب للنساء
~~اجماعا والصلاة لهن فيهما الا الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لاطلاق
~~النهى وهو ممنوع في حقهن وفى الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة -
~~د - يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد وهو اجماع لسقوط التكليف معها
~~وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطى قوة القلب وبه قال احمد وعروة وعطا لان
~~عروة كان له يلمق من ديباج بطانة من سندس محشو قزا وكان يلبسه في الحرب ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن لباس الحرير والديباج فقال إما في
~~الحرب فلا باس به وإن كان فيه تماثيل ولان لبسه منع للخيلاء وهو سايغ في
~~الحرب لان النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشى بين الصفين يختال
~~في مشيه فقال (ع) انها لمشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموطن وعن
~~أحمد رواية بالمنع للعموم ولو احتاج إليه بان يكون بطانة لدرع جاز عنده
~~قطعا وكذا درع مموه من ذهب لا يستغنى عن لبسه - ه‍ - يجوز لبس الحرير للقمل
~~وصاحب الحكة والمرض إذا كان ينفعه لان النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير
~~و عبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لما شكوا إليه القمل وبه قال احمد في
~~رواية وفى أخرى بالمنع وبه قال مالك للعموم والرخصة مختصة بهما وهو خطا لان
~~ما ثبت رخصة في حق أصحابي ثبت في غيره لقوله صلى الله عليه وآله حكمي على
~~الواحد حكمي على الجماعة ولا يشترط السفر للعموم وفى وجه للشافعية يشترط
~~لان السفر يشغل عن التفقد - و - الأقوى جواز مثل التكة والقلنسوة من الحرير
~~المحض لقول الصادق (ع) كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا ms0404 باس بالصلاة فيه
~~مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه
~~وفى رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى ابن أبي محمد (ع) هل يصلى في
~~قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وتحمل على
~~الكراهة - ز - الأقرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال
~~لوجود المقتضى وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضته النهى المختص باللبس
~~لانتفاء اللبس هنا ولقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن فراش حرير ومثله من
~~الديباج يصلح للرجل النوم عليه والاتكاء والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا
~~يسجد عليه وقال الشافعي واحمد بالمنع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~الجلوس عليه وهو محمول على اللبس ولا تحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه
~~وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني المنع وان جاز اللبس للخيلاء وهو ممنوع ح
~~لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن والكتان صحت الصلاة
~~فيه عند علمائنا سواء تساويا أو كثر أحدهما ما لم يخرج إلى اسم الحرير
~~فيحرم وبه قال ابن عباس وجماعة من العلماء لقول ابن عباس انما نهى النبي
~~صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير واما المعلم PageV01P095
# وسد الثوب فليس به بأس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس بالثوب ان
~~يكون سداه وعلمه وزره حرير انما كره الحرير المبهم للرجال وللشافعية قولان
~~اعتبار الأكثر فان تساويا فوجهان واعتبار الظهور ويحرم مع ظهور الإبريسم لا
~~بدونه - ط - لا باس بالمكفوف بالإبريسم المحض بان يجعل الإبريسم في رؤوس
~~الأكمام والذيل وحول الزيغ لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا
~~موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الخاصة قول الجراح المدايني ان
~~الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج - ى - ما يخاط من
~~الحرير بالكتان أو القطن لا يزول التحريم عنه وكذا لو بطن به الثوب أو ظهر
~~به لعموم النهى - يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة ms0405 فيه لتناول النهى له
~~ولما فيه من السرف وتضييع المال وقال الشافعي يجوز لأنه لا خيلاء فيه ونمنع
~~التعليل - يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع
~~التكليف عنه وقال احمد يحرم وللشافعي وجهان لقوله (ع) حرام على ذكور أمتي
~~وقال جابر كنا تنزعه عن الصبيان والمراد البالغون وفعل جابر للتمرين وزيادة
~~الورع - يج - لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن
~~الكون فيه ولقول الصادق (ع) جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال
~~لبسه والصلاة فيه مسألة يشترط في الثوب الملك أو الإباحة صريحا أو فحوى فلا
~~تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغضب عند علمائنا أجمع وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها
~~غير مأمور بها فيبقى في العهدة ولان الكون فيه محرم لان النهى عن المغصوب
~~منع وجوه الانتفاع به والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة
~~والثانية عن أحمد الصحة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان ألفقوا على التحريم
~~لان النهى لا يعود إلى الصلاة ولا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس
~~وليس بجيد لان الحركة التي هي القيام والقعود والركوع والسجود في هذا الثوب
~~منهى عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص به ولا مأمورا بما هو منهى
~~عنه فروع - آ - لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهى ولو علمه وجهل
~~الحكم لم يعذر - ب - لا فرق بين ان يكون الثوب هو الساتر أو غيره بل لو كان
~~معه خاتم أو درهم أو غير ذلك مغصوب وصلى فيه لم يصح وكذا لو كان غاصبا لشئ
~~غير مصاحب له الا انه هنا لو صلى اخر الوقت صحت بخلاف المصاحب - ج - لا فرق
~~بين ان يكون لابسا له أو قائما عليه أو ساجدا - د - لو نسى الغصب فالأشبه
~~الإعادة لتفريطه بالنسيان - ه‍ - لو اذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته ms0406
~~لزوال المانع ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال - و - الأقوى
~~صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد أو الحكم إما العالم فالوجه
~~البطلان ان لم يعلم البايع الفساد ويحتمل الصحة للاذن وكذا البحث في
~~الإجارة مسألة يشترط في الثوب والبدن الطهارة الا ما يستثنى عند علمائنا
~~أجمع فلو صلى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم
~~لا وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك
~~والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لقوله تعالى وثيابك فطهر قال ابن سيرين هو
~~الغسل بالماء فقال (ع) انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة إما إحديهما فكان
~~لا يتنزه من بوله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان أصاب ثوب الرجل الدم
~~وعلم قبل ان يصلى فيه ونسى وصلى فيه فعليه الإعادة ولأنها إحدى الطهارتين
~~فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث وروى عن ابن عباس ليس على الثوب جنابة
~~ونحوه عن ابن مجاز وسعيد بن جبير والنخعي وقال ابن ابن أبي ليلى ليس في ثوب
~~إعادة وهو مدفوع بالاجماع وكذا طهارة الجسد شرط بالاجماع وقوله (ع)
~~للمستحاضة اغسلي عنك الدم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الكلب
~~يصيبه جسد الرجل قال يغسل الموضع الذي اصابه فروع - آ - لو سقطت عليه نجاسة
~~ثم زالت عنه أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت صلاته وبه قال الشافعي
~~لأن النجاسة عفى عن يسيرها فعفى عن يسير زمنها - ب - لو كان طرف ثوبه نجسا
~~لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له أو كان ينتقل بقيامه وينقلها من الأرض ولو
~~كان الطرف موضوعا على الأرض والاخر حامل له صحت صلاته إذا لم يقله بالحركة
~~وقال الشافعي تبطل صلاته - ج - لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك
~~من الصلاة الا ان يكون لو قام أقله من الأرض ولا عبرة بحركتها وهي على
~~الأرض وبه قال أبو حنيفة عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة ms0407 لبس النجاسة
~~وقال الشافعي تبطل وان لم يتحرك بحركته ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض
~~الطاهر صحت صلاته وان تحرك النجس بحركته خلافا للشافعي فبما إذا تحرك
~~بحركته وله فيما إذا لم يتحرك وجهان بخلاف العامة لأنها ملبوسة - د - لو شد
~~وسطه بحبل وطرفه الاخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم يقل الكلب بحركته خلافا
~~للشافعي ولو كان طرفه الاخر مشدودا في ساجور كلب صحت صلاته أيضا وان انتقل
~~الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين ولا فرق بين كون الكلب
~~صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وأوجب الشافعي الإعادة فيما إذا كان الكلب
~~صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير حيا لان له قوة الامتناع ولو كان الطرف
~~تحت رجله لم يكن به باس اجماعا لان ما تحت قدمه طاهر وليس هو بحامل للنجاسة
~~ولا لما هو متصل بها. - ه‍ - لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز
~~وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس - و - لو وضع على النجس بساط أو شبهه
~~طاهر صحت الصلاة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس
~~فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها
~~صل على ثوبك - ز - لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة والاخر في وسطه
~~فإن كان الشد في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم خلافا للشافعي وإن
~~كان في ظاهر فله قولان - ح - لو صلى وفى كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم
~~تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة وقال ابن أبي هريرة من الشافعية تصح إذا كانت
~~مضمومة بالرصاص لأنه يجرى مجرى باطن الحيوان وهو غلط لان تلك نجاسة في
~~معدنها وهذه في غير معدنها - ط - لو صلى وفى كمه حيوان طاهر غير مأكول
~~اللحم صحت صلاته لان باطن الحيوان معفو عنه فان المصلى في باطنه نجاسة وبه
~~قال الشافعي لان الحسن والحسين (ع) ركبا النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد
~~ولو كان نجسا كالكلب والخنزير ms0408 لم تصح صلاته ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل
~~موضع الدم منه فإن كان مأكول اللحم صحت صلاته خلافا للشافعي وإن كان غير
~~مأكول لم تصح لان باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة
~~صارت حكم الطاهر والباطن سواء وجرى مجرى القارورة مسألة كل ما لا تتم
~~الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل تجوز الصلاة فيه
~~وإن كان نجسا ذهب إليه علماؤنا عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) كل ما كان على
~~الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلى فيه وإن كان فيه
~~قذر مثل القلنسوة والتكة والخف وما أشبه ذلك وخالف الجمهور في ذلك لأنه
~~حامل نجاسة والجواب المنع من الفساد مطلقا فان الحاجة قد تدعوا إلى هذه
~~الأشياء فوجب العفو عنها فروع - آ - خص بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة
~~بالرخصة والوجه العموم فيها وفيما شابهها كالسور أو الخاتم وشبهه - ب - لو
~~كان الخاتم أو أحد هذه وشبهها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن
~~الكون في المسجد بنجاسة وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم
~~اليسير ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه بل في نفس المسجد أمكن بطلان
~~الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من ازالتها - ج - الأقرب ان العفو عن هذه
~~الأشياء انما هو إذا كانت في محالها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه المنع
~~- د - الحق ابن بابويه العمامة بها ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة
~~للعورة بانفرادها مسألة لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلى في غيرهما
~~لان المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه لعدم العلم بالشرط الذي هو
~~الطهارة فيه ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان النزع وان يصلى عريانا وبه
~~قال أبو ثور والمزني كالأواني النجسة PageV01P096
# وقال ابن إدريس لا يجوز له ان يشرع في صلاة يشك في صحتها والعلم بأنه قد
~~صلى في ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع لان الواجب يقارنه الوجه المقتضى
~~وجوبه ms0409 فلا يكون متأخرا عنه وليس بجيد فان الفرق واقع بين الثياب والأواني
~~لعدم تمكنه من استعمالها وينجس به في الحال وفيما بعد والثوب النجس قد تباح
~~الصلاة فيه إذا لم يجد غيره بخلاف الماء النجس والشك ممنوع فان ستر العورة
~~شرط وهو متمكن منه بفعل صلوتين فتجبان معا وليس اليقين بالطهارة شرطا بل
~~عدم العلم بالنجاسة وهو حاصل في الثوبين والوجه لو سلم مقارنته فإنه مقارن
~~هنا لان المقتضى لوجوبهما تحصيل ستر العورة كما أن المأمور بالصلاة يجب
~~عليه الوضوء لتوقفها عليه وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس وجه وجوب الوضوء
~~الصلاة بل التمكن منها وكونها لا تتم الا به الثاني ان يصلى في كل ثوب بعدد
~~النجس ويزيد واحدة وهو الأقوى عندي وبه قال احمد وابن الماجشون لأنه تمكن
~~من أداء الصلاة في ثوب طاهر بيقين فيجب كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما
~~لو نسى صلاة من يوم ولما رواه صفوان بن يحيى قال كتبت إلى ابن أبي الحسن
~~(ع) في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتها وليس
~~عنده ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى
~~فيهما كالقبلة والفرق مشقة اعتبار اليقين في القبلة لكثرة الاشتباه فيها
~~ولان الاشتباه في الثوبين حصل بالتفريط لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله
~~ولا يمكنه ذلك في القبلة ولان القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر
~~وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال
~~الخطا الا وهما ضعيفا بخلاف الثياب فروع - آ - لو وجد المتيقن طهارته مع
~~الثوبين المشتبهين صلى في المتيقن لان وجه الوجوب وهو التمكن من الصلاة في
~~ثوب طاهر موجود في الثوب فتعين - ب - لو لم يعلم عدد النجس صلى فيما تيقن
~~انه صلى في ثوب طاهر فان كثر ذلك وشق فالوجه التحري دفعا للمشقة - ج لو ضاق
~~الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة ويتخير في
~~الساقطة ms0410 والمأتي بها إذا لم تغلب عنده النجس - د - لو أداه اجتهاده إلى
~~نجاسة أحدهما فإن كان لامارة فالوجه لزوم الصلاة فيه مع ضيق الوقت ويحتمل
~~مع اتساعه تعدد الصلاة والشافعي جوز التحري فأوجب الصلاة فيه مطلقا ولا
~~إعادة عليه فلو غسل الثوب الاخر فصلى فيه صحت صلاته ولو جمع بين المغسول
~~والطاهر بالتحري والاجتهاد ثم صلى فيهما لم تصح عندنا لان المشتبه بالنجس
~~كالمتيقن نجاسة في المنع واختلف الشافعية فقال بعضهم لا تصح لأنه تيقن حصول
~~النجاسة ولم يتيقن زوالها لان الذي غسله يحتمل ان يكون هو الطاهر وقال
~~آخرون تصح لان المغسول طاهر قطعا والاخر طاهر اجتهادا فيجرى مجرى اليقين
~~ولهذا يصح ان يصلى فيه وهو ممنوع - ه‍ - لو لم يغلب على ظنه طهارة أحد
~~الثوبين صلى في كل منهما منفردا على ما اخترناه وعريانا على قول بعض
~~علمائنا وبه قال الشافعي لكنه أوجب الإعادة خلافا لنا لان معه ثوبا طاهرا
~~بيقين قال ولا يجوز ان يصلى في كل منهما لأنه يؤدى إلى أن يصلى بنجاسة
~~متيقنة وهو حرام ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما لأنه فعل المأمور به
~~شرعا فيخرج عن العهدة وتحريم الصلاة في الثوب النجس لا يستلزم تحريمها في
~~المشتبه لاستدراك مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر - و - لو اشتبه الثوبان ولا
~~ظن ومعه من الماء ما يغسل أحدهما لزمه عندنا تحصيل اليقين الطهارة وهو أظهر
~~مذهبي الشافعي وفى الاخر لا يجب لان الثوب الذي يريد غسله لا يعلم نجاسته
~~ولا يمكن ان يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته والثانية ممنوعة - ز - لو اشتبه
~~الثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد عندنا ويصلى في الطاهر
~~وهو ظاهر وللشافعي وجهان وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد
~~وللشافعي وجهان - ح - لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا وهو طاهر على
~~مذهبنا وللشافعي وجهان هذا أحدهما إذا المقصود من الاجتهاد معرفة الطاهر من
~~النجس بالتمييز بينهما وقد تعذر ثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة ms0411 صفة
~~الباقي من طهارة أو نجاسة بامارات تدل عليه إذا ثبت المنع من الاجتهاد فما
~~ذا يصنع يحتمل وجهان الصلاة فيه واعادتها عريانا لأنه إن كان طاهرا حصل
~~بالصلاة فيه الصلاة في ثوب طاهر وهو المأمور به فيخرج عن العهدة وإن كان
~~نجسا أجزأته الصلاة عاريا والصلاة عاريا خاصة لأصالة البراءة السالم عن
~~معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين وكذا لو انصب
~~أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الاخر مع التيمم والاكتفاء بالتيمم -
~~ط - لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه وهو أحد وجهي
~~الشافعي والثاني له ان يصلى في الاخر - ى - لو خفى موضع النجاسة من الثوب
~~الواحد غسل الثوب كله ولم يجز التحري وهو مذهب الشافعي خلافا له في الثوبين
~~مسألة يجوز ان يصلى في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة
~~لأصالة الطهارة ولان المعلى بن خنيس سمع الصادق (ع) يقول لا باس بالصلاة في
~~الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود وقال معاوية بن عمار سئلت
~~الصادق (ع) عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أنجاس وهم يشربون الخمر
~~ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم وسأله (ع) عبد
~~الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء ووجه الجميع حمل
~~الثاني على الاستحباب أو على علم المباشرة بالرطوبة أو الظن والشيخ منع في
~~المبسوط من ذلك وهو حسن لغلبته الظن بالمباشرة بالرطوبة فروع - ا - يستحب
~~غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة فان علم أو ظن وجب ب -
~~تجوز الصلاة في ثياب الصبيان لان النبي (ص) كان يصلى وهو حامل لامامة بنت
~~ابن أبي العاص - ج - يجوز ان يصلى في ثوب الحايض لأصالة الطهارة وقال (ع)
~~لعايشة ناوليني الخمرة فقالت انى حايض فقال صلى الله عليه وآله ليس حيضتك
~~في يدك - د - يجوز ان يصلى في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة
~~لطهارته ولو اصابه منى لم يجز الصلاة ms0412 فيه عندنا لأنه نجس خلافا للشافعي ولو
~~اصابه مذى صحت الصلاة فيه عندنا لأنه طاهر خلافا للشافعي ولو اصابه من
~~رطوبة فرج المراة فهو طاهر ان لم يكن منيا وللشافعي وجهان النجاسة كالمذي
~~والطهارة لأنه عرق الفرج - ه‍ - لو أعار ثوبه من لا يتقى النجاسة استحب له
~~غسله ولا يجب عملا بالأصل لان عبد الله بن سنان سال الصادق (ع) عن الذي
~~يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل ان
~~يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله - و - المسك طاهر يجوز ان يصلى فيه عملا
~~بالأصل ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته عن فارة المسك
~~تكون مع الرجل يصلى وهو في جيبه أو ثيابه فقال لا باس بذلك وكتب عبد الله
~~بن جعفر إلى ابن أبي محمد العسكري يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب
~~لا باس به إذا كان ذكيا مسألة لو صلى في ثوب نجس عالما بذلك اعاده بالاجماع
~~عند من شرط الطهارة ومع الخروج القضاء لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه
~~فيبقى في العهدة ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلى فقولان أحدهما انه يعيد
~~مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان والمرتضى وهو المعتمد وبه قال
~~الشافعي لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء ولقول الصادق (ع)
~~ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان علم قبل
~~ان يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الإعادة وقال الشيخ في موضع لا يعيد مطلقا وبه
~~قال احمد لان العلا سال الصادق (ع) عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى
~~ان يغسله ويصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة فقال لا يعيد قد
~~مضت صلاته وكتبت له ولان ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان بل النسيان
~~أولي لورود النص بالعفو فيه لقوله (ع) عفى عن أمتي الخطاء والنسيان قال
~~الشيخ في التهذيب هذا الخبر شاذ وأشار إلى رواية العلا ms0413 ونحن نحمله على ما
~~إذا لم يعلم والنسيان حقيقة في الترك فيحمل على الترك لعدم العلم وهذا وإن
~~كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولي و العفو عن النسيان لا يوجب
~~ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الاثم ونحن نقول به وههنا قول ثالث لعلمائنا
~~انه يعيد في الوقت دون خارجه لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف
~~لعدم فعل ما أمر به وبعد الخروج يكون قضاء والأصل عدمه الا بأمر مجدد ولو
~~لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال
~~الصلاة فقولان لعلمائنا أحدهما PageV01P097
# الأجزاء اختاره الشيخ والمرتضى وبه قال ابن عمر وعطا وسعيد بن المسيب
~~وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر
~~والأوزاعي والشافعي في أحد القولين واحمد في أحد الروايتين لما رواه أبو
~~سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه
~~فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا
~~نعالنا قال صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتانى فأخبرني ان فيهما قذرا ولو
~~كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استيناف الصلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من
~~صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا
~~يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال الثاني وجوب الإعادة في الوقت لا
~~خارجه اختاره الشيخ في موضع من النهاية وبه قال (ع) ربيعه ومالك لأنه لم
~~يفعل ما أمر به وهو الصلاة في ثوب طاهر فوجبت الإعادة ولا يجب القضاء لأنه
~~بأمر مجدد ولم يثبت وقال الشافعي يعيد مطلقا وهو رواية عن أحمد وقول ابن
~~أبي قلابة لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والفرق
~~ان طهارة الحدث ms0414 اكد لأنه لا يعفى عن يسيرها فروع - آ - لو صلى ثم رأى
~~النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها والأصل عدمها في
~~الصلاة ولا نعلم فيه مخالفا الا ما روى عن أبي حنيفة ان النجاسة إن كانت
~~رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك وإن كان في
~~الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة - ب - لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء
~~الصلاة رماها عنه وأتم صلاته لعدم العلم بالسبق ولو لم يتمكن من رميها ولا
~~رمى الثوب عنه استأنف الصلاة في ثوب طاهر تحصيلا للشرط ولما رواه محمد بن
~~مسلم عن الصادق (ع) قال إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك
~~إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا
~~إعادة عليك وكذلك البول - ج - لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت و
~~هو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ويستأنف على الاخر
~~مسألة المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة
~~واحدة وتصلى باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف
~~بغسله عند كل صلاة وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن
~~امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم
~~مرة ولان تكرار بول الصبى يجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع
~~استصحاب الثوب في الصلاة فروع - آ - المراد باليوم هنا الليل والنهار
~~لدخولهما تحته وفى حديث عن الكاظم (ع) وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصى
~~يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ وينضح ثوبه في
~~النهار مرة واحدة والراوي ضعيف والوجه وجوب تكرار الغسل فان تعسر فلا باس
~~بالرواية دفعا للمشقة - ب - في المربية الصبية اشكال ينشأ من عدم التنصيص
~~على العلة فيقتصر على مورد النص خصوصا ms0415 مع غلظ نجاسة بولها ومن الاشتراك في
~~المشقة - ج - الظاهر مشاركة المربى للصبي المربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا
~~ولو نجس بعذرته فاشكال منشاؤه ما تقدم ولو نجس بغير البول والعذرة كدمه
~~فالوجه عدم الالحاق - ه‍ - يتخير في وقت غسله والأفضل ان تؤخره إلى أن
~~تجتمع الصلوات الأربع عدد الصحيح فيه وفى وجوبه اشكال ينشأ من الاطلاق ومن
~~أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة - و - لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها
~~الصلاة في النجس وان غسلته مرة ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرة أيضا
~~لزوال المشقة مع التعدد مسألة النجاسات المغلظة يعفى عنها في مواضع أربعة
~~الأول ما لا تتم الصلاة فيه منفردا خلافا للجمهور الثاني محل الاستنجاء من
~~الغايط خاصة بعد الاستجمار لأنه طاهر عندنا وبه قال احمد لقوله صلى الله
~~عليه وآله في الروث والرمية انهما لا يطهر ان مفهومه ان غيرهما يطهر الثالث
~~أسفل الخف والحذاء والقدم إذا اصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها
~~طهرت عندنا وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحمد في أحد الروايات وقال الشافعي لا
~~يطهرها الا الماء كساير النجاسات وهو رواية عن أحمد وفى ثالثه يجب غسل
~~البول والغايط خاصة ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع
~~زوال الرطوبة إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير والكافر فان تمكن
~~من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلى مع النجاسة وان تعذر لخوف ضرر لم تجب
~~قلعه وبه قال الشافعي واحمد لأنه حرج فيكون منفيا ولأنها نجاسة متصلة
~~كاتصال دمه فيكون معفوا عنها وقال بعض الشافعية يجب قلعه وان أدي إلى التلف
~~لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا لأنه منع صحة صلاته بالعظم النجس وهو
~~خطا لأن النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع وللضرورة مطلقا ولا يعفى عن
~~الصلاة مطلقا وقال أبو حنيفة لا يجب قلعه مطلقا وان لم يلحقه ضرر ولا ألم
~~لأنه صار باطنا كما لو شرب خمرا أو اكل ميتة والفرق مع تسليم ms0416 الأصل انه
~~أوصل نجاسة إلى معدنها ويتعذر في العادة اخراجها وفى صورة النزاع اوصلها
~~إلى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره فروع - آ - لو جبر عظمه
~~بعظم طاهر العين في الحياة جاز لان الموت لا ينجس عظمه ولا شعره ولو جبره
~~بعظم ادمى فاشكال ينشأ من وجوب دفنه ومن طهارته ورواية الحسين بن زرارة عن
~~الصادق (ع) عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال لا باس - ب - لو مات
~~المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع لسقوط التكليف عنه وبه قال الشافعي وقال
~~أبو إسحاق من أصحابه نزعه أولي لئلا يلقى الله تعالى بغضبه وهو خطا لعدم
~~زوالها بنزعه - ج - التدليس بوصل شعر المراة بشعر غيرها حرام عندنا ولو
~~وصلت بشعر غير الآدمي جاز وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى للغش وكرهه
~~احمد مطلقا ولا بأس بالقرامل وبه قال احمد وسعيد بن جبير وهي ما تواصل
~~بالذوائب - د - لو سقطت سنه جاز ان يردها وبه قال احمد لأنها طاهرة ولما
~~تقدم من الحديث على اشكال سبق ومنعه الشافعي لقوله (ع) ما أبين من حي فهو
~~ميت والمراد ما تحله الحياة ولو لم تسقط جاز ربطها اجماعا ولو بالذهب لأنه
~~موضع حاجة وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب انفه
~~يوم الكلاب ان يتخذ انفا من فضة فأنتن عليه فأمره ان يتخذ انفا من ذهب - ه‍
~~- لو شرب خمرا أو اكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه لحرمة الاغتذاء به
~~وهو ظاهر قول الشافعي وقال بعض أصحابه لا يجب لان المعدة معدن النجاسات - و
~~- لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة
~~كل صلاة صلاها بذلك الدم - ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ولو كان
~~مغصوبا فان تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجب القيمة مسألة لا تجوز
~~الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك قاله الشيخان ومستند ذلك
~~فعل النبي ms0417 صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين وقال في المبسوط يكره
~~الصلاة في الشمشك والنعف السندي إما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس
~~بالصلاة فيه اجماعا والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف لقول الصادق (ع)
~~وقد سئل عن الخفاف التي تبلغ في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت
~~بعينه وقال إبراهيم بن مهزيار وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق
~~بعثت به إليه فقال يصلى فيه وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا
~~اقتداء برسول الله (ص) وأهل بيته (على) قال محمد بن إسماعيل رايته يصلى في
~~نعليه لم يخلعهما وأظنه قال ركعتي الطواف وقال معاوية بن عمار رأيت الصادق
~~(ع) صلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط وقال الصادق (ع) إذا صليت فصل
~~في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة مسألة لا يجوز ان يصلى
~~الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها وكذا النقاب للمراة ان منعها
~~شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ولم
~~يحرم لقول الصادق (ع) وقد سأله محمد بن مسلم يصلى الرجل وهو متلثم إما على
~~الأرض فلا واما على الدابة فلا باس وسال سماعة الصادق (ع) عن الرجل يصلى
~~ويقرء بام القرآن وهو متلثم فقال لا باس وهو محمول على ما إذا لم يمنع شياء
~~من الواجبات وكذا قول أحدهما (ع) لا باس بان PageV01P098
# يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه لما رواه الحلبي قال سالت الصادق (ع)
~~هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال لا باس بذلك إذا سمع الهمهمة
~~وأساله سماعة عن الرجل يصلى فيتلوا القرآن وهو متلثم فقال لا باس به وان
~~كشف عن فيه فهو أفضل قال وسألته عن المراة يصلى متنقبة قال إذا كشفت عن
~~موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل البحث الثالث فيما يكره فيه
~~الصلاة وهو أشياء - آ - يكره في الثياب السود ما عدا ms0418 العمامة والخف لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وأمره
~~صلى الله عليه وآله بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان
~~معاندة له وهو السواد مكروها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يكره السواد
~~الا في ثلاث العمامة والخف والكساء - ب - يكره للرجل المعصفر والمزعفر لان
~~ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال هذه من
~~ثياب الكفار فلا تلبسها ونهى النبي صلى الله عليه وآله الرجال عن المزعفر
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يكره الصلاة في المشبع بالمعصفر والمضوج
~~بالزعفران - ج - الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق (ع) يكره
~~الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم والمفدم بسكون الفاء المصبوغ المشبع
~~بالحمرة واختلفت الرواية عن أحمد وروى عنه الكراهة وبه قال ابن عمر لان
~~النبي صلى الله عليه وآله مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد
~~النبي صلى الله عليه وآله عليه والجواز لقول البراء ما رأيت من ذي لمة في
~~حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان (ع) يخطب إذا رأى
~~الحسن والحسين (ع) عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران فنزل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك والوجه الجواز مع عدم الشبع ولا
~~يكره شئ من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل وروى الجمهور ان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة ولبس (ع) بردين
~~أخضرين ودخل مكة وعليه عمامة سوداء - د - يكره اشتمال الصماء اجماعا
~~واختلفوا في تفسيره فقال الشيخ هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده
~~ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود لقول الباقر (ع) لزرارة إياك والتحاف
~~الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على
~~منكب واحد وروى أبو سعيد ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء
~~وهو يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ms0419 ويرد طرفه على الأيسر وروى ابن مسعود
~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ
~~جوانبه عن منكبيه فتدعا تلك الصماء وقال بعض الشافعية هو ان يلتحف بالثوب
~~ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند
~~العرب ان يشتمل الرجل بثوب فيحلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه
~~يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شئ يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه
~~وتفسير الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه
~~فيضعه على منكبيه فربما أبدى منه فرجه والفقهاء اعرف بالتأويل لما ورد عن
~~الأئمة (على) وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب يحتمل ذلك لعموم النهى
~~وبه قال احمد - ه‍ - قيل يكره السدل وهو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين
~~ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده وبه قال ابن مسعود
~~ومجاهد وعطا والنخعي والثوري والشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~السدل في الصلاة ورخص فيه جابر وابن عمر وفعله الحسن وابن سيرين ومكحول
~~والزهري و عبد الله بن الحسن قال ابن المنذر لا اعلم فيه حديثا يثبت - و -
~~يكره ان يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه باهل الكتاب وقد نهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عن التشبه بهم لقول الصادق (ع) لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق
~~القميص إذا صليت فيه فإنه من زي الجاهلية وليس بمحرم لان موسى بن عمر بن
~~بزيع قال للرضا (ع) أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا باس
~~به واستحبه احمد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يصلى أحدكم الا وهو
~~محتزم وهو كناية عن شد الوسط ولا باس ان يكون تحت القميص اجماعا - ز - يكره
~~ان يؤم بغير رداء وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين لان سليمان بن خالد سال
~~الصادق (ع) عن رجل أم قوما في قميص ليس ms0420 عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان
~~يكون عليه رداء أو عمامة يرتدى بها - ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا ولو
~~كان مستورا جاز من غير كراهة روى موسى بن أكيل عن الصادق (ع) قلت الرجل في
~~السفر تكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدود المفتاح
~~يخشى الضياع قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا باس
~~بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه
~~نجس مسخ والرواية ضعيفة ومحمولة على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز
~~وعن الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى الرجل وفى يده
~~خاتم حديد - ط - يكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعدم التوقي من
~~النجاسة أو بالغصب وشبهه وليس بمحرم عملا بالأصل - ى - تكره في ثوب فيه
~~تماثيل أو صور وللشيخ قول انه لا يجوز وللحنابلة قولان التحريم أحدهما لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتانى
~~فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ونفور
~~الملائكة يدل على الكراهة إما التحريم فلا وفى رواية عمار عن الصادق (ع) في
~~الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والأصل الإباحة
~~فيحمل ما تقدم على الكراهة ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان
~~ملبوسا - يا - يكره التصليب في الثوب لان عايشة قالت إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان لا يترك في بيته شياء فيه صليب الا قضبه يعنى قطعة ولما فيه
~~من التشبه بالنصارى - يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة لقول الصادق (ع)
~~في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة
~~فيه - يج - يكره للمراة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به - يد ms0421 - يكره
~~في عمامة لا حنك لها لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط وامر
~~بالتلحي والاقتعاط هو ان لا يدير العمامة تحت حنكه ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا
~~يلومن الا نفسه - يه - يكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب قال
~~الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به
~~خبرا مسندا - يو - منع الشيخ من أن يصلى الرجل وهو معقوص الشعر وهو جمعه في
~~وسط الرأس وشده ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك والوجه الكراهة وبه قال
~~أبو حنيفة عملا بالأصل الدال على نفى التحريم واحتجاج الشيخ برواية مصادف
~~عن الصادق (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقص الشعر قال يعيد صلاته ضعيف
~~لضعف مصادف ولا باس به للنساء اجماعا ولو منع السجود بان وضع على الجبهة لم
~~يجز للرجل ولا للمراة خاتمة تشتمل على فوايد - آ - لو كان بين يديه وسادة
~~وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلى لقول الصادق (ع) ربما قمت فاصلي وبين يدي
~~الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا وسال محمد بن مسلم الباقر (ع)
~~اصلى والتماثيل قدامي وانا انظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا باس بها
~~إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في
~~القبلة فالق عليها ثوبا وصل وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال
~~بالنظر إليها - ب - يجوز ان يصلى الرجل والمراة وهما مختضبان أو عليهما
~~خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ولان رفاعة سال أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا
~~تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقة طاهرة
~~وكان متوضأ والأفضل نزع ذلك ولان أبا بكر الخضرمي سال الصادق (ع) عن الرجل
~~يصلى وعليه خضابه فقال لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد ان يصلى قلت
~~إن حناه وخرقته نظيفة فقال ms0422 لا يصلى وهو عليه والمراة لا تصلى وعليها خضابها
~~- ج - لا باس ان يصلى الانسان ويده تحت ثيابه وان أخرجها كان أفضل لان محمد
~~بن مسلم سال الباقر (ع) عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إن اخرج
~~يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس - د - لا ينبغي ان يصلى الرجل محلول الأزرار
~~إذا لم يكن عليه ازار لئلا تبدو عورته لقول الباقر (ع) لا يصلى الرجل محلول
~~الأزرار إذا لم يكن عليه ازار - ه‍ - لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم اخبره
~~المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ولان
~~قول الغير لا يقبل في حقه ولقول الصادق (ع) PageV01P099
# وقد سأله (ع) العيص محمد بن مسلم في الصحيح عن رجل صلى في ثوب رجل أياما
~~ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته. - و -
~~روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب
~~أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذيه حتى ينصرف - ز - روى عبد الله بن سنان في
~~الصحيح قال سال أبا عبد الله (ع) وانا حاضر انى أعير الذمي ثوبي وانا اعلم
~~أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده على فاغسله قبل ان اصلى فقال
~~الصادق (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم
~~يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه - ح - روى يونس
~~بن يعقوب قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يصلى وعليه البرطلة فقال لا يضره -
~~ط - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال لا باس ان يكون التماثيل
~~في الثوب إذا غيرت الصورة منه وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في الصحيح
~~قال لا باس ان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك - ى - يجوز ان يصلى
~~الرجل في ثوب المراة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ولرواية العيص الصحيحة ms0423 عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يصلى في ثوب المرأة في ازارها ويعتم بخمارها
~~قال نعم إذا كانت مأمونة - يا - روى الحلبي قال سألته عن لبس الخز فقال لا
~~باس به ان علي بن الحسين (ع) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء
~~الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول انى لاستحيى من ربى ان اكل ثمن ثوب قد
~~عبدت الله فيه - يب - روى عن علي (ع) قال لا تصلى المراة عطلاء - يج - سأل
~~علي بن جعفر أخاه الكاظم (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق
~~بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس وعن فراش حرير
~~ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم
~~والتكاءة والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه الفصل الخامس في
~~الاستقبال ومباحثه ثلثة الأول الماهية مسألة القبلة كانت أولا بيت المقدس
~~وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب التوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه
~~إبراهيم (ع) وكان بمكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويتوجه إليهما
~~فلما انتقل إلى المدينة تعذر عليه ذلك فبقى سبعة عشر شهرا يصلى إلى بيت
~~المقدس خاصة فدعا الله ان يحول قبلته إلى الكعبة وكان يقلب وجهه إلى السماء
~~وينتظر الوحي فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
~~ترضاها الآية وكان الناس بقبا في صلاة الصبح فأتاهم آت فقال إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قد نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر ان يستقبل الكعبة
~~فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة مسألة القبلة هي
~~الكعبة مع المشاهدة اجماعا لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ولاجماع
~~العلماء عليه وروى أسامة ان النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة وقال
~~هذه القبلة ومن كان في حكم المشاهد يجرى مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين
~~الكعبة حايل لتمكنه من العلم وكذا الأعمى بمكة وكذا المصلى بالمدينة يجعل
~~محراب رسول ms0424 الله صلى الله عليه وآله قبلته من غير اجتهاد لعدم الخطاء في
~~حقه (ع) واما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها قاله المرتضى وأبو
~~حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره للاجماع على الاستقبال إلى الكعبة ولحديث أسامة ومن طريق
~~الخاصة ما روى عن أحدهم (ع) ان بنى عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا
~~ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء
~~مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة
~~فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين وليقين
~~البراءة بالتوجه نحوه إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هيهنا ما يظن أنه الكعبة
~~حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح وقال أبو حنيفة المشرق قبلة لأهل المغرب و
~~بالعكس والمغرب قبلة لأهل الشام وبالعكس وهو غلط وقال الشافعي في الاخر
~~الواجب التوجه إلى عين الكعبة للقريب والبعيد وبه قال الجرجاني من الحنفية
~~لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعنى نحوه وهو غلط لاستلزامه
~~التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجهما
~~وظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف وقد اجمعنا على صحة صلاة الصف
~~الطويل على خط مستوى مع العلم بان المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها وقال
~~الشيخ (ره) وبه قال مالك الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد
~~قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا لما روى
~~مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله (ص) الكعبة قبلة لأهل
~~المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الآفاق ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد
~~قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ولان التبعد يستلزم خروج
~~المصلين عن التوجه لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول والروايات ممنوعة لعدم
~~الوثوق بالرواة والخروج آت في ms0425 الحرم فان أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا مسألة
~~ولا فرق بين المصلى فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها عند أكثر
~~العلماء لعموم الامر وللشيخ (ره) قول بأنه يستلقى على قفاه ويصلى إلى بيت
~~المعمور وهو في الشمال الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح بالايماء لما
~~رواه عبد السلام عن الرضا (ع) قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة
~~فقال إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء
~~ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور يقرأ فإذا أراد ان يركع
~~غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك
~~ولم يثبت صحة السند فلا يعول عليه مع منافاته للأصل وهو ترك القيام الذي هو
~~ركن والاستقبال إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه ان يبرز بين يديه شياء منها وان
~~قل وبه قال أبو حنيفة مسألة قال الشيخ يستحب لأهل العراق ومن والاهم
~~التياسر قليلا إلى يسار المصلى وهو بناء على مذهبه من أن التوجه إلى الحرم
~~لقول الصادق (ع) وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال لان
~~للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك
~~وقع التحريف على اليسار وسأله المفضل بن عمر الصادق (ع) عن التحريف لأصحاب
~~ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال إن الحجر الأسود لما نزل به من
~~الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن
~~يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا
~~انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف
~~ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة والروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل
~~مسألة المصلى جوف الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء وصلاته صحيحة فريضة كانت أو
~~نافلة عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة خلافا للشيخ في بعض
~~أقواله ولمالك واحمد ms0426 وقد سلف تحقيقه وكل من قال بصحة الصلاة سوغ استقبال أي
~~الجدران شاء ولا فرق بين ان يصلى إلى الباب أو غيره وسواء كان مفتوحا أو لا
~~وسواء كانت له عتبة مرتفعة أو لا وسواء نصب بين يديه شيئا أولا عند علمائنا
~~خلافا للشافعي وقد سبق فروع - آ - المصلى خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل
~~أي جدرانها شاء وكذا لو كان في حكم المشاهد ولو تعددوا وأرادوا الاجتماع
~~ففي صلاتهم مستديرين حولها اشكال ولا اشكال لو كانوا منفردين - ب - لو
~~انهدمت الكعبة والعياذ بالله صحت صلاته خارج العرصة متوجها إليها للامتثال
~~ولو وقف فيها وجب ان يبرز بين يديه بعضها ولا يجب نصب شئ يصلى إليه خلافا
~~للشافعي - ج - المصلى على جبل ابن أبي قبيس يستقبل هواء البيت وكذا كل موضع
~~ارفع من الكعبة - د - يجب ان يستقبل الكعبة بجميع بدنه فلو وقف على طرف من
~~أطراف البيت وبعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته وهو أظهر وجهي
~~الشافعية لصحة نفى الاستقبال وانما استقبل بعض الكعبة والاخر يصح لحصول
~~والتوجه بالوجه - ه‍ - الاجتزاء بالجهة في حق البعيد إما القريب فلا بد له
~~من التوجه إلى عين الكعبة وبه قال الشافعي لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام وقال أبو حنيفة الجهة كافية في القريب والبعيد فلو استطال صف
~~المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا خلافا لأبي
~~حنيفة ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا اخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون
~~الخارج وجوزه هنا الشافعي لانهم مع البعد يعدون مستقبلين المصلى بمكة
~~PageV01P100
# خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها فلو سوى محرابه بناء على
~~المعاينة صلى إليه ابدا وإن كان يصلى حيث لا يمكنه المعاينة وجب ان يصعد
~~على سطح داره إن كان بحيث يشاهد الكعبة ويستدل على القبلة ان لم يتمكن
~~مسألة كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي يحاذيهم ويقابلهم وقد وضع
~~الشارع لهم علامات يستدل بها على القبلة فالعراقي وهو الذي فيه الحجر لأهل ms0427
~~العراق ومن والاهم وأهل الشام يتوجهون إلى الركن الشامي وأهل المغرب إلى
~~الغربي وأهل اليمن إلى اليماني وعلامة أهل العراق جعل الجدي خلف منكبه
~~الأيمن والفجر موازيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن وعين الشمس عند
~~الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الانف وعلامة الشام جعل بنات نعش حال
~~غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدى خلف الكتف اليسرى إذا طلع ومغيب سهيل على
~~العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف
~~الأيسر وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدى على
~~صفحة الخد الأيسر وعلامة اليمن جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين وسهيل وقت
~~غيبوبته بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف الأيمن وأوثق أدلتها النجوم
~~قال الله وبالنجم هم يهتدون ولامكان ضبطه بخلاف غيره وأكدها القطب الشمالي
~~وهو نجم خفى حوله أنجم دايرة في أحد طرفها الفرقدان وفى الاخر الجدي وبين
~~ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يدور حول القطب في كل يوم وليلة
~~دورة واحدة فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها ويمكن
~~الاستدلال بها على ساعات الليل والأزمنة لمن عرفها وعرف كيفية دورانها
~~وحولها مما يلي الفرقدين بنات نعش تدور حولها والقطب لا يتغير عن مكانه الا
~~يسيرا لا يبين عند الحس وهو نجم خفى يراه حديد النظر إذا استدبر في الأرض
~~الشامية كان مستقبلا للقبلة وينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا
~~وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر وإن كان بحران وما يقاربها اعتدل
~~وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف وفى العراق يجعله بحذاء ظهر أذنه
~~اليمنى على علوها فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام والشمس تطلع في
~~المشرق وتغرب في المغرب وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها
~~وتكون في الشتاء حال توسطها في قبلة المصلى وفى الصيف محاذية القبلة والقمر
~~يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلى ثم يتأخر كل ليلة
~~نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة ms0428 السابع وقت المغرب في قبلة المصلى أو مائلا
~~عنها يسيرا ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما
~~وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلى أو قريبا منها وقت الفجر ومنازل
~~الشمس والقمر ثمانية وعشرون وهي الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة
~~والهنعه والذراع و النثره والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعوا والسماك
~~والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشوله والنعايم والبلدة وسعد الذابح
~~وسعد بلع وسعد السعود وسعد الغر والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت
~~منها أربعة عشر دائما فوق الأرض ومثلها تحتها فأربعة عشر شامية تطلع من وسط
~~المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال قليلا أولها الشرطين واخرها السماك وأربعة
~~عشر يمانية تطلع إلى المشرق مائلة التيامن أولها الغفر واخرها بطن الحوت
~~ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية وإذا اطلع أحدها غاب رقيبه فالقمر
~~ينزل كل ليلة بمنزل منها قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل
~~الذي يليه والشمس تنزل بكل منزل منها ثلاثة عشر يوما فيكون عودها إلى
~~المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية وهذه
~~المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها أربعة عشر منزلا ومن طلوعها
~~إلى غروبها مثل ذلك ووقت الفجر منها منزلان ووقت المغرب منزل وسواد الليل
~~اثنا عشر منزلا وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب الا ان أول الشامية
~~واخر اليمانية تطلع من وسط المشرق بحيث إذا جعل الطالع منها محاذيا لكتفه
~~الأيسر كان مستقبلا للكعبة واما الرياح فكثيرة يستدل منها بأربع تهب من
~~زوايا السماء فالجنوب تهب من الزاوية التي بين القبلة والمشرق مستقبلة بطن
~~كتف المصلى الأيسر مما يلي وجهه إلى يمينه والشمال مقابلها تهب من الزاوية
~~التي بين المغرب والشمال مارة إلى مهب الجنوب والدبور تهب من الزاوية التي
~~بين المغرب واليمين مستقبلة شطر وجه المصلى الأيمن مارة إلى الزاوية
~~المقابلة لها و الصبا مقابلها تهب من ظهر المصلى وسال محمد بن مسلم أحدهما
~~(ع) عن القبلة قال ضع ms0429 الجدي على قفاك وصل البحث الثاني فيما يستقبل له
~~مسألة يجب والاستقبال في فرايض الصلوات اجماعا مع التمكن فلو صلى فريضة غير
~~مستقبل مع قدرته بطلت صلاته إما النافلة في الحضر والقدرة فالأقرب وجوب
~~الاستقبال فيها أيضا وبه قال الشافعي لمداومة البني وأهل بيته (على) على
~~ذلك وقال أبو سعيد من الشافعية يجوز ترك الاستقبال بالنافلة حضرا لأنه يجوز
~~في السفر لمصلى النافلة وهذا موجود في الحضر وهو خطأ لمداومة النبي صلى
~~الله عليه وآله على الاستقبال والفرق ظاهر بين الحضر والسفر فان الحضر
~~الغالب فيه الكف والغالب في السفر السير ولا فرق بين جميع الفرايض كقضاء
~~الواجب وصلاة النذر والطواف والكسوف الجنايز واما سجود التلاوة وسجود الشكر
~~فلا يجب فيه الاستقبال عملا بالأصل وأوجبه الشافعي ويجب عندنا الاستقبال
~~بالذبيحة عند الذبح وبالميت عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه على ما
~~تقدم البحث فيه خلافا للشافعي ويستحب الجلوس للقضاء والدعاء مسألة لا تجوز
~~الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف وسال
~~عبد الله بن سنان الصادق (ع) يصلى الرجل شياء من الفرايض راكبا من غير
~~ضرورة فقال لا وان تمكن من استيفاء الافعال على اشكال ينشأ من الاتيان
~~بالمأمور به فيخرج عن العهدة والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ومن عموم
~~النهى على الراحلة وكذا لا تجوز صلاة الجنايز على الراحلة لان الركن الأعظم
~~فيها القيام والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول وأرجوحة معلقة بالحبال وقد
~~سبق ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا وللشافعي وجهان مبنيان
~~على أن المنذور يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به وعن
~~أبي حنيفة ان الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة والتي
~~نذرها وهو راكب تؤدى عليها وليس بشئ ولا باس بالصلاة في السفينة واقفة كانت
~~أو سايرة مسألة يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرايض والنوافل اجماعا
~~لعدم التمكن ولقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقال (ع) إن كان الخوف
~~أشد ms0430 فصلوا مستقبلها ومستدبرها وسيأتى ولا يختص الخوف بالقتال بل ولو انكسرت
~~السفينة وبقى على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له
~~ترك الاستقبال ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ وكذا يسقط في النوافل سفرا
~~للراكب والماشي وحضرا يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل اجماعا حيث
~~توجهت به لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى على راحلته في السفر حيث
~~توجهت به ولتمكن صاحب الأوراد من اوراده مع كفاية مصالح السفر فروع - آ -
~~لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا وحضرا راكبا كان أو راجلا
~~وبه قال الشافعي لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل
~~القبلة وغير مستقبلها وقال أبو حنيفة يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة
~~القتال إما الراجل فلا - ب - يجوز للمريض الصلاة على راحلة للضرورة الدال
~~عليها فحوى قوله تعالى فان خفتم وقول الصادق (ع) لا يصلى على الدابة الا
~~مريض وقال الصادق (ع) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل
~~يوم في وحل ومطر ولا تجب عليه الإعادة عندنا لأنه فعل المأمور به وكذا لو
~~صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال وقال الشافعي PageV01P101
# يعيد لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم وليس بجيد للامتثال فيخرج عن
~~العهدة وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة
~~يصلى على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا خلافا للشافعي - ج - يجوز التنفل
~~ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشية من مداومة الطاعة واستيفاء وجوه
~~الانتفاع وبه قال الشافعي لأنه أحد اليسيرين فأشبه الراكب ولقوله تعالى
~~فأينما تولوا فثم وجه الله قال الصادق (ع) انها نزلت في النافلة وقال أبو
~~حنيفة لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير والضرورة سوغته - د - الراكب في النافلة
~~يتوجه إلى حيث توجهت دابته لان عليا (ع) كان يوتر على راحلته وكذا النبي
~~صلى الله عليه وآله ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في
~~أول الصلاة إما الفريضة ms0431 إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه ان
~~يستقبل ما أمكن فان تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الاحرام وجب والا
~~فلا - ه‍ - يجوز التنفل على الراحلة في السفر طويلة وقصيرة وهو أظهر قولي
~~الشافعي للمقتضى في الطويل وله قول انه لا يتنفل على الراحلة في السفر
~~القصير وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة وبه قال مالك لأنها رخصة تتعلق
~~بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير والمسح واما الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا
~~فيه وبه قال أبو سعيد من الشافعية خلافا للباقين - و - المتنفل في السفر
~~ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب وقال الشافعي يجب في ثلاثة مواضع حالة
~~تكبيرة الافتتاح وركوعه وسجوده وإن كان راكبا في كنيسة واسعة جاز ان يصلى
~~إلى غير القبلة للعذر خلافا للشافعي وإن كانت ضيقة أو على قتب أو سرج أو
~~ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر ادارتها إلى القبلة
~~وإن كانت منفردة فكذلك خلافا للشافعي وإن كانت سايرة مقطرة افتتح إلى جهة
~~سيره وإن كانت مفردة صعبه لم يلزمه ادارتها للمشقة وكذا إن كانت سهلة
~~وللشافعية وجهان وان دخل بلد اقامته جاز ان يتنفل على الراحلة خلافا
~~للشافعي وكذا إن كان مجتازا - ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا
~~فالأقرب عدم البطلان وقال الشافعي يبطل وان أخطاء فصرفه إلى غير الطريق ظنا
~~انه الطريق وغلطت الدابة فالصلاة صحيحة وان لم يكن وجهه إلى القبلة وقال
~~الشافعي ان كثر بطلت ولو كان ظهره في طريقة إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل
~~وجهه إلى القبلة صحت صلاته لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولي وقال
~~بعض الشافعية لا يصح لان قبلة المتنفل على الدابة طريقه وهو خطا لأنه جعل
~~رخصة وراكب التعاسيف وهو الهايم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر
~~أخرى له ان يتنفل في مسيره كغيره خلافا للشافعي - ح - لو اضطر إلى الفريضة
~~على الراحلة و والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته لأنه ms0432
~~ترك الاستقبال اختيارا وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وان طال الانحراف إذا
~~لم يتمكن من الاستقبال و قال الشافعي تبطل مع الطول ومع القصر وجهان ولو
~~كان مبطلة يقتضى الاستدبار لم تبطل صلاته - ط - يجب على المفترض الاستقبال
~~بتكبيرة الافتتاح ان أمكن وكذا باقي الافعال ويسقط مع العذر كالمطارد
~~والدابة الصابلة والمتردية - ى - المصلى على الراحلة يؤمى للركوع والسجود
~~ويجعل السجود اخفض وكذا الماشي البحث الثالث في المستقبل مسألة القادر على
~~معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا كما أن القادر على العمل
~~بالنص في الاحكام لا يجوز له الاجتهاد لامكان الخطاء في الثاني دون الأول
~~ويحصل اليقين لمن كان معاينا للقبلة أو كان بمكة من أهلها أو ماشيا بها من
~~وراء حايل محدث كالحيطان وكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وآله
~~لليقين بصحة قبلته ولو كان الحايل أصليا كالجبل ولا يمكنه ان يعرف القبلة
~~حتى يصعد الجبل وتمكن منه وجب ان يصعد طلبا لليقين وقال الشافعي يجوز ان
~~يجتهد ويصلى بغلبة الظن وفى الحادث عنده قولان وهل له ان يستقبل الحجر مع
~~تمكنه من استقبال الكعبة والوجه ذلك لأنه عندنا من الكعبة ومنعه بعض
~~الشافعية حيث إن كونه من البيت مجتهد فيه غير مقطوع به مسألة فاقد العلم
~~يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة فان غلب على ظنه الجهة للامارة بنى
~~عليه باجماع العلماء لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة ولقول الباقر (ع)
~~يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة
~~المتمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم وهبوب الرياح وغيرها التقليد
~~وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرف لتمكنه من العلم بخلاف العامي
~~حيث لأنه يلزمه تعلم الفقه لان ذلك يطول زمانه ويشق تعلمه بخلاف دلايل
~~القبلة وبه قال الشافعي إما الذي لا يحسن فإذا عرف لم يعرف فإنه والأعمى
~~على حد سواء وللشيخ فيه قولان أحدهما الرجوع إلى العارف والتقليد للثقة وبه
~~قال الشافعي كالعامي ms0433 في احكام الشرع وله قول اخر وهو ان يصلى إلى أربع جهات
~~كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا والأول أقرب لتعذر العلم و الأصل براءة
~~الذمة من التكليف الزايد وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد وقال
~~داود انه يسقط عنه فرض القبلة ويصلى حيث شاء لقوله تعالى فأينما تولوا فثم
~~وجه الله وهو غلط لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره والآية نزلت
~~في النافلة فروع - آ - تعلم دلائل القبلة واجب وهل هو على الأعيان أو على
~~الكفاية اشكال ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان ومن كونه من
~~دقايق مسائل الفقه وكلاهما للشافعي - ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ يجب
~~التجديد في أخرى وهكذا ما لم يعلم بقاء الامارات وهو أحد قولي الشافعي وفى
~~الاخر لا يجب لان اجتهاده قائم لم يتغير - ج - لو اجتهد فادى اجتهاده إلى
~~جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وان ظهر انها القبلة وبه قال أبو حنيفة
~~وقال الشافعي لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه إلى ما أدي إليه اجتهاده
~~فيبقى في عهدة التكليف وقال الشيخ في المبسوط والنهاية وبه قال أبو يوسف
~~يجزيه لان المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل كمن شك في إنائين فتوضأ
~~بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له انه الطاهر أجزأه وهو غلط فإنه ان بان له
~~ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح صلاته وإن كان قبله جاز والفرق ظاهر بين
~~الطهارة والصلاة فان الطهارة تقع قبل وجوبها وانما الواجب منها ما صحت به
~~الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها اجزاه ولم يضره الشك قبل ذلك - و - الأعمى
~~العاجز يقلد شخصا مكلفا عدلا عارفا بأدلة القبلة وفى المبسوط يقلد الصبى
~~والمراة لحصول الظن وظاهر قوله في الخلاف وجوب أربع صلوات وما قلناه أولي -
~~ه‍ - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ولا يجب عليه
~~الاجتهاد في طلب القبلة وهو اجماع ولو عرف انها وضعت على الغلط وجب
~~الاجتهاد - و - لا يجوز ms0434 التعويل على قول الكافر والفاسق لقوله تعالى ولا
~~تركنوا إلى الذين ظلموا ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول
~~الدار وفى قبول الهدية ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة
~~الظن بانتفاء الكذب وعدمه للعموم - ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد
~~ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد لجواز ان يكون
~~بناه المشركون فان علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد مسألة إذا
~~تعدد المجتهدون فان اتحدت الجهة جاز ان يصلوا جماعة وفرادى وان اختلفوا
~~صلوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا وبه قال الشافعي لان العالم بالقبلة
~~ليس له ان يجتهد والمجتهد ليس له ان يقلد فلو قلد بعضهم بعضا بطلت صلاة
~~المأموم قطعا لان امامه إن كان على الحق فلا صلاة له والا فصلوة الامام
~~فاسدة ولا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة وقال أبو ثور تصح صلاة المأمومين
~~وشبهه بالواقفين في الكعبة ويستقبل كل واحد منهم بعض الحيطان فان صلاتهم
~~صحيحة وان اختلفت الجهة ولأنه لا تقطع بخطا امامه وصواب نفسه ويفارق
~~الواقفين حول الكعبة لان كل واحد منهم مستقبل قطعا وهذا المأموم يعتقد خطأ
~~امامه والخطأ وان لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه وقول أبي ثور ليس بعيدا
~~كالمصلين في حال شدة الخوف فروع - آ - لو كانوا في بيت مسلم فاجتهدوا
~~وجمعوا فلما أصبحوا علموا ان كل واحد صلى إلى جهة PageV01P102
# أخرى ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الامام فالوجه صحة صلاتهم لأنه لم يعلم
~~الخطاء في فعل امامه وحكاه أبو ثور عن الشافعي - ب - لو أدي اجتهاد الجماعة
~~إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف وبنى على صلاته ونوى الانفراد
~~ولو تغير اجتهاد الامام خاصة انحرف واستمر المأمومون منفردين وللشافعي قول
~~في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا اخرج نفسه عن صلاة
~~امام يستأنف ويتم قولان إما الثانية فلا لان المأموم لم تخير مخالفة امامه
~~بل الامام هو الذي خالفه ولو ms0435 قطع الامام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم -
~~ج - لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر لم يكن له الايتمام
~~لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة
~~الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة - د - لو ضاق
~~الوقت الا عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للاخر ان يقلده ويأتم به
~~عندنا لان فرضه التخيير وهل يجب عليه التقليد حينئذ اشكال ينشأ من عدم جواز
~~التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت وتخييره مع ضيقه ومن حصول ظن بالجهة راجح
~~على التخيير فتعين اتباعه - ه‍ - من فرضه التقليد كالأعمى والجاهل بأدلة
~~القبلة ان لو نوجب عليه الأربع يقلد الأوثق الأعلم بالأدلة لو تعدد
~~المجتهدون فان قلد المفضول فالأقرب المنع لأنه ترك ما يغلب عليه ظنه ان
~~الثواب فيه وقال الشافعي تصح لأنه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد فكذا لو
~~كان مع غيره وليس بجيد لحصول المعارض الراجح حاله الاجتماع دون الانفراد
~~فصار كما لو تضاد الدليلان ولو تساويا قلد من شاء مسألة العارف بأدلة
~~القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد لضيق الوقت يتخير اجماعا ان لم يتمكن من
~~التقليد ولو تمكن فاشكال تقدم ولا إعادة عليه ان استمر الجهل وكذا لو كان
~~ممنوعا برمد أو مرض أو غيرهما ولو كان الوقت متسعا ولم يحصل له الظن بعد
~~الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى
~~اخر الوقت ثم يتخير وجواز التقديم فيصلى إلى أربع جهات كل فريضة ذهب إليه
~~علماؤنا لان الاستقبال واجب وقد أمكن حصوله بتعدد الفرايض فيجب كما لو
~~اشتبه الثوبان ولقول الصادق (ع) وقد سئل ان هؤلاء المخالفين يقولون إذا
~~أطبقت علينا السماء واظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد
~~فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه وقال أبو حنيفة واحمد
~~يصلى ما بين المشرق والمغرب ويتحرى الوسط ثم لا يعيد لقوله (ص) ما بين
~~المشرق والمغرب قبلة ms0436 ونحن نقول بموجبه على تقدير معرفته المشرق والمغرب وقد
~~روى معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما
~~فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال قد مضت صلاته وما بين
~~المشرق والمغرب قبلة ولو ضاق الوقت صلى ثلاثا ويتخير في الساقط فان ضاق صلى
~~اثنتين فان ضاق صلى واحدة ويتخير في المأتي بها مسألة لو صلى بالاجتهاد أو
~~مع ضيق الوقت ثم تبين الخطاء في الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا لان
~~ذلك لا يقع عن يقين وانما هو ظن لان الجهة الواحدة لا تبين فيها الكعبة
~~يقينا وهو قول الشافعي وله قول اخر انه يستأنف لان صلاة واحدة لا تقع إلى
~~جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين وإن كان كثيرا استأنف ولو ظهر بعد
~~الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو لا اختاره
~~الشيخان لما رواه عمار بن موسى عن الصادق (ع) في رجل صلى إلى غير القبلة
~~فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين
~~المشرق والمغرب فيحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم وإن كان متوجها إلى دبر
~~القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة والراوي ضعيف. وقال
~~المرتضى يعيد في الوقت لا خارجه لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في
~~العهدة وبعد الوقت يكون قاضيا والأصل عدمه الا بأمر مجدد ولقول الصادق (ع)
~~إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة
~~وأنت في الوقت فاعد وان فاتك فلا تعد والاطلاق يتناول الاستدبار وهو الأقوى
~~عندي وقال مالك واحمد وأبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد الوجهين إذا تبين
~~الخطاء بعد الصلاة لم يعد واطلقوا فلم يفصلوا إلى الاستدبار وغيره والى
~~الوقت وخروجه لان عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في
~~ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل واحد منا ms0437 يصلى وبين يديه أحجار
~~فلما أصبحنا إذا نحن إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
~~ولأنه صلى إليه للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف وفى الاخر
~~للشافعي يعيد وأطلق لأنه تعين له يقين الخطاء فيما يأمر مثله في القضاء
~~فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن له الخطاء والمصلى بمكة فروع - آ - إذا صلى
~~إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأداه إلى أخرى صلى الثانية إلى
~~الجهة الأخرى ولا يعيد الأولى وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لان
~~الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد - ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار
~~إن كان الانحراف يسيرا وبنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الأخرى لا
~~ينتقل ويمضى على اجتهاده الأول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو غلط لأنه
~~مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها وليس نقضا للاجتهاد بل
~~يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية ولو كان الانحراف كثيرا
~~استأنف - ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة أخرى
~~بنى على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها وان بان له
~~يقين الخطاء في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد
~~والا استمر على حاله وان شك في اجتهاده لم يزل عن جهة لان الاجتهاد ظاهر
~~فلا يزول عنه بالشك - د - لو صلى باجتهاده فعمى في الأثناء استمر لان
~~اجتهاده أولي من اجتهاد غيره فان استدار استدرك ان تمكن والا أبطلها وبحث
~~أو قلد وان شرع فيها وهو أعمى فابصر في أثنائها فان ظهر له الصحة أو خفى
~~الامر ان استمر لأنه دخل دخولا مشروعا وقال بعض الجمهور تبطل مع الخفاء لان
~~فرضه الاجتهاد ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا والا استأنف - ه‍ - لا
~~فرق بين المسافر والحاضر وقال احمد لو ظهر للحاضر الخطاء في اجتهاده استأنف
~~سواء صلى بدليل ms0438 أو غيره لان الحضر ليس محل الاجتهاد وقال في الأعمى إذا كان
~~في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فإنه إذا لمس
~~المحراب وعلم أنه محراب وانه متوجه إليه فهو كالبصير - و - لو صلى الأعمى
~~بقول البصير فقال له اخر قد أخطأ بك فإن كان الثاني اعدل انحرف وان انعكس
~~أو تساويا استمر ولو اخبره بالخطا فتيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب
~~والا استأنف مسألة الأعمى يجب عليه الاستقبال اجماعا الا داود فإنه قال
~~يصلى إلى أي جهة شاء لأنه عاجز وهو خطأ لعموم الامر والعجز ينتفى بالسؤال
~~كالعامي أو بالصلاة إلى أربع جهات ولا يجوز له تقليد الفاسق وظاهر مذهب
~~الشافعي الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا والحق خلافه وله في تقليد الصبى
~~قولان والوجه المنع لأنه ليس من أهل التكليف ويعلم انتفاء الحرج عنه مسألة
~~من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته وأعاد في الوقت وخارجه باجماع العلماء
~~ولانتفاء شرط الصلاة ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطاء فإن كان بين المشرق
~~والمغرب وهو في الصلاة استدار ولو تبين بعد فراغه لم يعد اجماعا لقوله (ص)
~~ما بين المشرق والمغرب قبلة ولو بان انه صلى إلى المشرق والمغرب أعاد في
~~الوقت لأنه أخل بشرط الصلاة مع بقاء وقته ولو خرج الوقت احتمل مساواته
~~للاستدبار فيعيد وعدم القضاء لأنه تكليف ثاني و الأصل عدمه ولما رواه
~~سليمان بن خالد عن الصادق (ع) في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم
~~فيصلى إلى غير القبلة ويضحى فيعلم انه صلى إلى غير القبلة كيف يصنع قال إن
~~كان في وقت فليعد صلاته وان مضى الوقت فحسبه اجتهاده وقال أبو حنيفة ومالك
~~واحمد لا يعيد مطلقا وللشافعي قولان وقد سبق قال الشيخ إذا صلى إلى غير
~~القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا ولو كان قد خرج لم يعد
~~فالحقه بالظان وفيه اشكال مسألة قد بينا ان المجتهد ليس له ان يقلد بل
~~يجتهد فان PageV01P103
# ضاق الوقت ms0439 فالأقرب ان له التقليد ولو فقد من يقلده صلى إلى أي جهة شاء
~~ولا إعادة عليه لأنه امتثل المأمور به وهو أحد وجوه الشافعي وله ثاني انه
~~يصلى كيف اتفق ثم يجتهد ويقضى وثالث انه لا يصلى إلى أن يتم الاجتهاد وان
~~خرج الوقت ولو كان محبوسا أو في ظلمة صلى إلى أربع جهات مع السعة ومع الضيق
~~إلى أي جهة شاء وللشافعي قولان أحدهما انه يقلد وفى القضاء وجهان والثاني
~~انه لا يتقلد ويصلى كيف اتفق ويقضى ولو صلى أربع صلوات إلى جهات بأربع
~~اجتهادات ولم يتبين الخطاء فلا قضاء عليه ولو قال الأعمى الشمس وراءك وهو
~~عدل وجب قبول قوله لأنه اخبار عن محسوس لا اجتهاد مسألة يجوز الصلاة في
~~السفينة فرضا ونفلا والأفضل الشط مع التمكن فان صلى فيها وجب القيام
~~والاستقبال مع المكنة فان تعذر القيام والشط صلى جالسا مستقبلا فان دارت
~~السفينة فليدر معها ويستقبل القبلة فان تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ثم
~~يصلى كيف ما دارت ويجوز ان يصلى النوافل على رأس السفينة إذا تعذر
~~الاستقبال سئل الصادق (ع) عن الصلاة في السفينة فقال إن استطعتم ان تخرجوا
~~إلى الجدد فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا
~~وتحروا القبلة وقال سليمان بن خالد سألته عن الصلاة في السفينة فقال يصلى
~~قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلى وهو مستقبل القبلة فان دارت
~~السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وان لم يقدر على ذلك فليثبت على
~~مقامه وليتحر القبلة بجهده وقال يصلى النافلة مستقبل صدر السفينة وهو
~~مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت وقال أبو حنيفة يجوز ان يصلى
~~مختارا في السفينة قائما أو قاعدا والحق ما ذكرناه وبه قال الشافعي وأبو
~~يوسف ومحمد الفصل السادس في الأذان والإقامة ومباحثه أربعة الأول في
~~الماهية مسألة الاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام بأوقات الصلوات بألفاظ
~~مخصوصة وهو عند أهل البيت (على) مستفاد من الوحي على لسان جبرئيل (ع)
~~تلقينا ms0440 لقول الصادق (ع) لما هبط جبرئيل (ع) بالاذان على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فاذن جبرئيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع
~~بلالا فعلمه فدعا علي (ع) بلالا وعلمه ولأنه أمر مشروع مأمور به من النبي
~~صلى الله عليه وآله وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى
~~يوحى ولان الأمور الشرعية منوطة بالمصالح والفطرة البشرية تعجز عن ادراكها
~~ولا يعلمها مفصله الا الله تعالى فلا خبرة فيها للنبي صلى الله عليه وآله
~~ولان ما هو أقل منها ذكر مستفاد من الوحي فكيف هذا المهم وأطبق الجمهور على
~~أن محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال
~~لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس يعمل ليضرب به ليجتمع الناس
~~للصلاة طاف بي وانا نايم رجل يحمل ناقوسا في يده قلت يا عبد الله أتبيع
~~الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو
~~خير من ذلك فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر إلى آخر الاذان ثم استأخر عنى
~~غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر إلى اخر الإقامة فلما
~~أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا
~~حق انشاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه اندى
~~منك صوتا فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به وهذا الحديث مدفوع من
~~وجوه - آ - اختلاف الرواية فيه فان بعضهم روى أن عبد الله بن زيد لما امره
~~النبي صلى الله عليه وآله بتعليم بلال قال يؤذن لي حتى أؤذن مرة فأكون أول
~~من اذن في الاسلام فاذن له فاذن - ب - شهادة المرء لنفسه غير مسموعة وهذا
~~منصب جليل فلا يسمع ms0441 قوله عن نفسه فيه - ج - كيف يصح ان يأمر النبي صلى الله
~~عليه وآله بالناقوس مع أنه صلى الله عليه وآله نسخ شريعة عيسى - د - كيف
~~أمر بالناقوس ثم رجع عنه إن كان الامر به مصلحة استحال نسخ قبل فعله
~~والاستحان أمره به - ه‍ - إذا كان الامر بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره
~~الا بوحي مثله فإن كان الاذان بوحي فهو المطلوب والا لزم الخطاء وان لم يكن
~~الامر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى - و - كيف
~~يصح اسناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على
~~أشرف العبادات وأهمها إلى منام من يجوز عليه الغلط والنبي صلى الله عليه
~~وآله لم يلق عليه ولا على أجلاء الصحابة - ز - أهل البيت (على) اعرف بمواقع
~~الوحي والتنزيل وقد نصوا على أنه بوحي وقال الباقر (ع) لما اسرى برسول الله
~~صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فاذن جبرئيل (ع) وأقام
~~فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ومثل هذا الذي تعبد به الملائكة وغيرهم يستحيل استناده
~~إلى الاجتهاد الذي تجوزونه على النبي صلى الله عليه وآله مسألة والاذان من
~~وكيد السنن اجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة على كثبان المسك
~~يوم القيمة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادى بالصلوات الخمس في كل يوم
~~وليلة ورجل يؤم قوما وهم به راضون ورجل أدي حق الله و حق مواليه وقال (ع)
~~من اذن اثنى عشر سنة وجبت له الجنة وكتب له بكل اذان ستون حسنة وبكل إقامة
~~ثلاثون حسنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة وقال الصادق (ع)
~~ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به
~~راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه وقال الباقر (ع) من اذن سبع سنين
~~احتسابا ms0442 جاء يوم القيمة ولا ذنب له مسألة الإمامة أفضل من الاذان وهو أحد
~~قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله فعل الإمامة ولم يشتغل بالاذان
~~والإقامة بل قام بهما غيره ولا يجوز ان يترك الأفضل لغيره ولان الامام
~~يحتاج إلى معرفة أحوال الصلاة والقيام بما تحتاج إليه الإمامة وتحصيل
~~الفضيلة ولهذا نقل انه ضامن والمؤذن امين والضامن أكثر عملا من الأمين
~~فثوابه أكثر وفى الاخر الاذان أفضل لقوله (ع) الأئمة (على) ضمناء والمؤذنون
~~امناء فارشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين قال الشيخ والإقامة أفضل من
~~الاذان ويؤيده شدة تأكيد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك
~~في الإقامة على الاذان مسألة وعدد فصول الاذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا
~~التكبير أربع مرات وكل من الشهادتين والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح والى
~~خير العمل والتكبير والتهليل مرتان مرتان لان الصادق (ع) حكى الاذان فقال
~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان
~~لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وحى
~~على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
~~إله إلا الله وقال الباقر (ع) الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا الاذان
~~ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وخالف الجمهور في مواضع - آ - قال
~~مالك و أبو يوسف التكبير في أوله مرتان ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة واحمد
~~والثوري لان عبد الله بن زيد قال له الرجل في المنام الله أكبر مرتين وهو
~~غلط لما بينا من أن الاذان بوحي وقد روى محمد بن عبد الملك بن ابن أبي
~~مخدورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمني سنة
~~الاذان فمسح مقدم رأسه فقال تقول الله أكبر فذكر أربع مرات - ب - منع
~~الجمهور من قول حي على ms0443 خير العمل وأطبقت الامامية على استحبابه لتواتر
~~النقل به عن الأئمة (على) والحجة في قولهم - ج - أطبقت الامامية على
~~استحباب التهليل مرتين في اخر الاذان وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على
~~المرة وهو مدفوع بأمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا ان يشفع الاذان ويوتر
~~الإقامة لما رواه انس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما وصف الاذان لا
~~إله إلا الله لا إله إلا الله وكذا في حديث الباقر (ع) لما وصف اذان جبرئيل
~~لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله مسألة الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا
~~كالاذان الا انه ينقص التكبير من أولها مرتين والتهليل من اخرها مرة ويزيد
~~قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل مرتين وبه قال أبو حنيفة لما رواه أبو
~~مخدورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله علمه الإقامة سبع عشر كلمة ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) والإقامة مثنى مثنى و قال الشافعي الإقامة أحد
~~عشر كلمة التكبير مرتان والشهادة مرتان والدعاء إلى الصلاة مرة والدعاء إلى
~~الفلاح مرة والإقامة مرتان والتكبير مرتان والتهليل مرة وبه قال الأوزاعي
~~PageV01P104
# واحمد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر وهو مذهب عروة بن الزبير والحسن
~~البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري لان انسا روى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله أمر ان يوتر الإقامة وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه
~~وللشافعية في القديم انها عشر كلمات فجعلوا الإقامة مرة وبه قال مالك وداود
~~للحديث وقد بينا ضعفه مسألة قد ورد عندنا استحباب التكبير في اخر الاذان
~~أربع مرات كأوله والباقي كما تقدم وروى أيضا استحباب التكبير في أول
~~الإقامة أربعا وفى اخرها أربعا والتهليل في اخرها مرتين وقال للشيخ ولو عمل
~~عامل بذلك لم يكن مأثوما فاما ما روى في شواذ الاخبار من قول ان عليا ولى
~~الله وال محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الاذان فمن عمل به كان
~~مخطئا ويجوز في حال الاستعجال في السفر افراد الفصول جمعا بين فضيلة ms0444 الاذان
~~وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح
~~قال رأيت الباقر (ع) يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة
~~فقال لا باس به إذا كنت مستعجلا وقال الباقر (ع) الاذان يقصر في السفر كما
~~تقصر الصلاة الاذان واحدا واحدا والإقامة واحد تذنيب تثنية الإقامة أفضل من
~~افراد الأذان والإقامة لقول الصادق (ع) لان أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن
~~أؤذن وأقيم واحدا واحدا مسألة يكره الترجيع عند علمائنا و هو تكرار
~~الشهادتين مرتين في الاذان وبه قال الثوري واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وربما
~~قال أبو حنيفة انه بدعة وهو جيد عندي لان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~الاذان مثنى ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد الذي أسندوا الاذان إليه ومن
~~طريق الخاصة حديث الباقر والصادق (ع) صفة الاذان ولم يذكر الترجيع وقال
~~الشافعي ومالك باستحبابه وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال إن يرجع فلا باس
~~وان ترك فلا بأس حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالاذان مع تركه لان أبا
~~مخدورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله سنة الاذان ثم يقول اشهد ان
~~لا إله إلا الله فذكر مرتين اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فذكر مرتين تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا إله إلا الله
~~فذكر مرتين اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر مرتين وليس
~~حجة لان النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان
~~يحكى اذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه
~~وآله صوته فدعاه فأمره بالاذان قال ولا شئ عندي ولا انقص من النبي صلى الله
~~عليه وآله ولا مما يأمرني به فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه
~~بالشهادتين سرا ليسلم بذلك ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت
~~الاسلام تذنيب قال الشيخ لو أراد المؤذن تنبيه ms0445 غيره جاز له تكرار الشهادتين
~~مرتين لقول الصادق (ع) لو أن مؤذنا عاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو
~~حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم
~~ليجمعهم لم يكن به باس مسألة التثويب عندنا بدعة وهو قول الصلاة خير من
~~النوم في شئ من الصلوات وبه قال الشافعي في الجديد لان عبد الله بن زيد لم
~~يحكه في اذانه وأهل البيت (على) لما حكوا اذان الملك لم يذكروه وقال
~~الشافعي في القديم باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة وبه قال
~~مالك والأوزاعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور لان أبا مخدورة قال علمني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد قوله حي على الفلاح فإن كانت صلاة
~~الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهو معارض بانكار
~~الشافعي في كتاب استقبال القبلة للتثويب وقال إن أبا مخدورة لم يحكه قال
~~أبو بكر بن المنذر هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة
~~فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي مخدورة وعن أبي حنيفة روايات احديها
~~كقول الشافعي في القديم والثانية أنه يقول بين الأذان والإقامة حي على
~~الصلاة حي على الفلاح و الثالثة ان الأولى في نفس الاذان والثانية بعده
~~والرابعة يقول الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة لان بلالا كان إذا
~~اذن اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه ثم قال حي على الصلاة حي
~~على الفلاح يرحمك الله واذن بلال يوما فتأخر خروج رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فجاء إلى باب الحجرة فقيل إنه نايم فنادى بلال الصلاة خير من النوم
~~مرتين فخرج رسول الله (ص) وأقره عليه وهذا كله باطل عندنا لأنه ليس للنبي
~~صلى الله عليه وآله ان يجتهد في الاحكام بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان
~~فروع - آ - كما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره وبنفي غيره ذهب
~~إليه أكثر العلماء لان ابن عمر ms0446 دخل مسجدا فصلى فسمع رجلا يثوب في اذان
~~الظهر فخرج عنه فقيل له إلى أين تخرج فقال أخرجتني البدعة وحكى عن الحسن بن
~~صالح بن حي استحبابه في العشاء لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة وقال
~~النخعي انه مستحب في جميع الصلوات لأنه ما يسن في الاذان بصلاة يسن بجميع
~~الصلوات كساير الألفاظ والأصل في الأول والعلة في الثاني ممنوعان - ب - لا
~~يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال
~~الشافعي لان عمر قدم مكة فاتاه أبو مخدورة وقد اذن فقال الصلاة يا أمير
~~المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال ويحك أمجنون أنت ما كان في
~~دعائك الذي دعوت ما نأتيك حتى تأتينا وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي انه سئل
~~عن التسليم عن الامراء فقال أول من أحدثه معوية وأقره عمر بن عبد العزيز
~~وقال النخعي ان الناس أحدثوا حي على الصلاة حي على الفلاح وليس بسنة وقال
~~(ع) كل محدث بدعة - ج - التثويب الرجوع فالمؤذن يقول حي على الصلاة ثم عاد
~~بقوله الصلاة خير من النوم إلى الدعاء إلى الصلاة وحى معناه هلم ويقرن بعلى
~~والى معا والفلاح البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة مسألة الترتيب شرط في
~~الأذان والإقامة لأنهما امران شرعيان فيقفان على مورده ولقول الصادق (ع) من
~~سهى في الاذان فقدم أو اخر أعاد على الأول الذي اخره حتى يمضى انتهى ولان
~~الاذان يتميز بترتيبه عن جميع الاذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه اذان ولم
~~تحصل الفائدة وبه قال الشافعي مسألة يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا
~~ينقطع توالى الفاظه فان تكلم في الاذان لم يعده عامدا كان أو ساهيا وبه قال
~~الشافعي لان الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الاذان وحكى عن سليمان بن
~~صرد انه كان يأمر بحاجته في اذانه وكان له صحبة وللشافعي قول باستحباب
~~إعادة الاذان فروع - آ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد - ب
~~- لو كان الكلام لمصلحة ms0447 الصلاة لم يكره اجماعا لأنه سايغ في الإقامة ففي
~~الاذان أولي - ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الاذان اعاده والا
~~فلا لعدم الانفكاك عن القليل كالتنفس والاستراحة وبه قال الشافعي - د - لو
~~أغمي عليه أو جن أو نام في خلاله استحب له الاستيناف لخروجه عن التكليف ولو
~~تمم غيره ثم افاق جاز البناء عليه قاله الشيخ - ه‍ - لو ارتد في أثنائه ثم
~~رجع إلى الاسلام استأنف وهل يبنى عليه للشافعي عليه وجهان المنع وهو الأقوى
~~عندي لبطلانه بالردة والجواز لان الردة لا تحبط العمل الا إذا اتصل بها
~~الموت فصار كاعتراض الجنون والاغماء فلو بنى عليه جاز ولو ارتد بعد فراغه
~~من الاذان قال الشيخ جاز ان يعتد به ويقيم غيره لأنه اذن اذانا مشروعا
~~محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب وقال الشافعي لا يعتد باذانه -
~~و - لو تكلم خلال الإقامة أعادها وبه قال الزهري لوقوع الصلاة عقيبها بلا
~~فصل فكان لها حكمها ولقول الصادق (ع) لا تكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا
~~تكلمت أعدت الإقامة و قال الشافعي لا يعيد لأنها دعا إلى الصلاة فلم يقطعها
~~الكلام كالاذان والفرق ما تقدم - ز - الكلام وان كره في الاذان فإنه في
~~الإقامة آكد وقال الشيخان والمرتضى إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم
~~الكلام على الحاضرين الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف
~~لقوله الصادق (ع) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم
~~ليس يعرف لهم امام وهو محمول على شدة الكراهة وفى الطريق ضعف مسألة يستحب
~~ترك الاعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة عند علمائنا أجمع وبه قال احمد
~~وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة لان إبراهيم النخعي قال شيئان مجزومان
~~كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة وهذا إشارة إلى جماعتهم ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) الاذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر ونحوه
~~عن الصادق (ع) وقال الآخرون يستحب الاعراب فيها مسألة يستحب ان يترسل في
~~اذانه بان ms0448 يتمهل فيه مأخوذ PageV01P105
# قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجلة ولا متعب نفسه وان
~~يحدر الإقامة ويدرجها ادراجا مبنيا لألفاظها مع الادراج ولا نعلم فيه خلافا
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله لبلال إذا أذنت فرتل وإذا أقمت فحدر ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) الاذان جزم بافصاح الألف والها والإقامة حدر
~~ولان القصد من الاذان اعلام الغائبين والتثبت فيه أبلغ للاعلام والإقامة
~~لاعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة للتطويل فيها ولو أخل بهذه
~~الهيئة اجزاه لأنها مستحبة فيه لا يخل تركها به مسألة يستحب رفع الصوت
~~بالاذان وعليه اجماع العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله يغفر للمؤذن
~~مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وقال أبو سعيد الخدري لرجل إذا كنت في غنمك
~~أو باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك جن ولا انس الا شهد
~~لك يوم القيمة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه ولان القصد
~~فيه الاعلام وهو يكثر برفع الصوت فيكون النفع به أتم وقد روى أن رفع الصوت
~~بالاذان في المنزل يزيل العلل والأسقام و يكثر النسل فان هشام بن إبراهيم
~~شكى إلى الرضا (ع) سقمه وانه لا يولد له فأمره ان يرفع صوته بالاذان في
~~منزله قال ففعلت فاذهب الله عنى سقمى وكثر ولدى قال محمد بن راشد وكنت دايم
~~العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت كلام هشام عملت به فاذهب
~~الله عنى وعن عيالي العلل ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلا
~~يضر بنفسه وينقطع صوته فان اذن العامة الناس جهر بجميع الاذان ولا يجهر
~~ببعض ويخافت ببعض لئلا يفوت مقصود الاذان وهو الاعلام وان اذن لنفسه أو
~~لجماعة من الحاضرين جاز ان يخافت ويجهر ويخافت ببعض ويجهر ببعض مسألة يستحب
~~الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو ms0449 سكتة أو خطوة أو صلاة ركعتين
~~في الظهرين الا المغرب فإنه لا يفصل بينهما الا بخطوة أو بسكتة أو بتسبيحة
~~عند علمائنا وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال اجعل بين
~~اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل
~~لقضاء حاجته ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر قال سمعت يقول أفرق
~~بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين وقال الصادق (ع) بين كل أذانين قعدة
~~الا المغرب فان بينهما نفسا وكان الصادق والكاظم (ع) يؤذن للظهر على ست
~~ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر وروى عن الصادق (ع) من جلس بين
~~اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ولان الاذان للاعلام
~~فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة إذا عرفت هذا فقد قال احمد باستحباب
~~الفصل في المغرب بجلسة خفيفة وحكى عن أبي حنيفة والشافعي انه لا يسن في
~~المغرب وسئل الصادق (ع) ما الذي يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة قال
~~يقول الحمد لله وقد روى أنه يقول إذا جلس بعد الاذان اللهم اجعل قلبي بارا
~~ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا
~~البحث الثاني المحل مسألة لا يسن الاذان لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرايض
~~عدا الخمس اليومية كالعيدين والكسوف والأموات بل يقول للمؤذن في الكسوف
~~والعيد الصلاة ثلاثا وكذا في الاستسقاء وفى الجنازة اشكال ينشأ من العموم
~~ومن انتفاء الحاجة لحضور المشيعين وللشافعي قولان وعليه اجماع علماء
~~الأمصار وفعل النبي صلى الله عليه وآله هذه الصلوات من غير اذان ويستحب في
~~الفرائض الخمس اليومية ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه بالقرائة وأكده
~~الغداة والمغرب لان في الجهر دلالة على طلب الاعلام فيها والتنبيه في
~~الاذان زيادة في المطلوب شرعا وشدة تأكيده في الصبح والمغرب لعدم التقصير
~~فيهما فلا يقصر مندوباتهما وليكون افتتاح النهار والليل بذكر الله تعالى
~~وقال الصادق (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان ms0450 تركته فلا تتركه في
~~المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وقال الباقر (ع) ان أدنى ما يجزى من
~~الاذان ان يفتح الليل باذان وإقامة ويجزيك في ساير الصلوات إقامة بغير اذان
~~مسألة يستحب الأذان والإقامة للفوايت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما
~~فاتته ولان ما يسن الصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الاذكار وقال
~~الشافعي يقيم لكل صلاة وفى الاذان له ثلاثة أقوال أحدها لا يستحب الاذان
~~وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق لرواية ابن أبي سعيد الخدري قال جلسنا يوم
~~الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل فدعا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ولان
~~الاذان وضع للاعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا ويحمل على العذر بالسفر
~~والخوف وضيق وقت المغرب حينئذ مع أنه روى أنه أمر بلالا فاذن ثم أقام فصلى
~~الظهر ثم أقام فصلى العصر ونفى المظنة لا يوجب نفى السبب كالمشقة وينتقض
~~بالإقامة وتمنع العلية الثاني يؤذن للأولى خاصة وبه قال احمد وأبو ثور وابن
~~المنذر لان عمران بن حصين قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~غزاة أو سرية فلما كان اخر السحر عرسنا فما أيقظنا الا حر الشمس فأمرنا
~~فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم وامر بلالا
~~فاذن فصلينا ركعتين ثم امره فأقام فصلى الغداة ولا حجة فيه الثالث إن كان
~~يرجو اجتماع الناس اذن لان النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بعرفات للعصر
~~ولا بمزدلفة للعشاء لاجتماع الناس ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال
~~بالعبادة فروع - آ - الاذان وان استحب لكنه في الأداء أفضل اجماعا - ب -
~~يجزيه مع التعدد الاذان لأول الوقت (لأول ورده) ثم الإقامة للبواقي وان
~~اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه - ج - إذا جمع بين صلوتين اذن للأولى
~~منهما وأقام ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت ms0451 الأولى أو الثانية وفى أي
~~موضع كان لان الصادق (ع) روى عن أبيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله
~~جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واحد وإقامتين وقال أبو حنيفة لا
~~يقيم ولا يؤذن للعشاء بمزدلفة لان ابن عمر صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين
~~بمزدلفة بإقامة واحدة وقال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك
~~وعمله ليس حجة ونقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله انه جمع بينهما
~~بمزدلفة كل واحدة بإقامة وقال الشافعي ان جمع في وقت الأولى فكقولنا وان
~~جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له - د - يسقط الاذان الثاني
~~يوم الجمعة لان الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل ولقول
~~الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين باذان
~~وإقامتين وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشائين بمزدلفة لقول
~~الصادق (ع) السنة في الأذان والإقامة يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى
~~ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان ولان الاذان للاعلام بدخول الوقت فإذا صلى
~~وقت الأولى اذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الاعلام
~~به وان جمع في وقت الثانية اذن لوقت الثانية وصلى الأولى لترتيب الثانية
~~عليها ثم لا يعاد الاذان للثانية.
# مسألة ويستحب الاذان لصلاة المنفرد كالجامع وان تأكد فيه سواء كان مسافرا
~~أو حاضرا وبه قال الشافعي في المسافر وله في الحاضر قولان أحدهما الاكتفاء
~~باذان العصر لقوله (ع) إذا كان أحدكم في ارض فلاة ودخل عيه وقت الصلاة فان
~~صلى بغير اذان وإقامة صلى وحده وان صلى بإقامة صلى معه ملكاه وان صلى باذان
~~وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة من الصلاة أو لهم بالمشرق واخرهم بالمغرب
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لمحمد بن مسلم انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك
~~صفان من الملائكة وان أقمت بغير اذان صلى خلفك صف واحد ويدل على الرجحان في
~~الجماعة قول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي ms0452 عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر
~~إقامة ليس معهما اذان قال نعم لا باس به وقال (ع) لعبد الله بن سنان يجزيك
~~إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان فروع - آ - المنفرد يقيم وهو أحد
~~قولي الشيخ لان الإقامة للحاضرين والاخر لا يقيم كما لا يؤذن - ب - يستحب
~~رفع الصوت به للمنفرد وهو أصح وجهي الشافعي لقوله لا تسمع صوتك شجر ولا مدر
~~الا شهد لك يوم القيمة - ج - لا فرق بين السفر والحضر لقول الصادق (ع) إذا
~~أذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان تؤذن
~~صلى خلفك صف واحد مسألة يسقط الأذان والإقامة في الجماعة الثانية إذا لم
~~تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد وهو أحد قولي PageV01P106
# الشافعي لانهم مدعوون بالاذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في
~~المرة الأولى ومع التفرق يصير كالمستأنفة ولقول الصادق (ع) وقد سئل قلت
~~الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان دخل ولم يتفرق
~~الصف صلى باذانهم وإقامتهم فإن كان الصف تفرق اذن وأقام وفى الاخر يستحب
~~مطلقا وبه قال أبو حنيفة كما في الأولى لكن لا يرفع الصوت دفعا للالتباس
~~وقال الحسن البصري والنخعي والشعبي الأفضل لهم الإقامة واطلقوا وقال احمد
~~ان شاؤوا أذنوا وأقاموا وان شاؤوا صلوا من غير اذان ولا إقامة وأطلق مسألة
~~ويستحب في صلاة جماعة النساء ان تؤذن إحديهن وتقيم لكن لا تسمع الرجال عند
~~علمائنا وهو أحد أقوال الشافعي لان عايشة كانت تؤذن وتقيم ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) وقد سئل عن المراة تؤذن حسن ان فعلت ولأنه ذكر في جماعة
~~فاستحب كما في الرجال والثاني لا يستحبان لان الاذان للاعلام وانما يحصل
~~برفع الصوت والثالث وهو الأصح عندهم استحباب الإقامة خاصة لأنها لاستفتاح
~~الصلاة وانتهاض الحاضرين وبه قال جابر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وقال احمد ان
~~اذن فلا باس فروع - آ - الاستحباب في حق الرجال آكد - ب - يجزيها التكبير
~~والشهادتان لقول الصادق (ع) وقد سئل ms0453 عن المراة تؤذن للصلاة حسن ان فعلت وان
~~لم تفعل أجزأها ان تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
~~وسئل جميل بن دراج الصادق (ع) عن المراة أعليها اذان وإقامة فقال لا - ج -
~~لو أذنت للرجال لم يعتدوا به لأنه عورة فالجهر منهى عنه والنهى يدل على
~~الفساد وبه قال الشافعي لان المراة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز ان
~~تؤذن للرجال وقال الشيخ في المبسوط يعتدون به ويقيمون وليس بجيد نعم لو
~~كانوا أقارب يجوز بهم سماع صوتهن فالوجه ما قاله الشيخ ونمنع الملازمة بين
~~الأذان والإقامة - د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال ان يكون امرأة
~~مسألة إذا سمع الامام اذان منفرد جاز ان يستغنى به عن اذان الجماعة لان أبا
~~مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر الباقر (ع) في قميص بغير ازار ولا رداء
~~ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا اذان ولا رداء
~~ولا اذان ولا إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء
~~وانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك إما لو اذن بنية الانفراد ثم
~~أراد ان يصلى جماعة استحب له الاستيناف لان الصادق (ع) سئل عن رجل يؤذن
~~ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك
~~الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم البحث الثالث في المؤذن مسألة
~~يشترط في المؤذن العقل باجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبادة المجنون
~~والاسلام بالاجماع ولقوله (ع) الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة
~~واغفر للمؤذنين والكافر لا يصح الاستغفار له ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) لا يجوز ان يؤذن الا رجل مسلم عارف والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد
~~سلف إما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والشعبي
~~وابن ابن أبي ليلى والشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية لان عبد الله بن ابن ms0454
~~أبي بكر بن انس قال كان عمومتي يأمرونني ان أؤذن لهم وانا غلام ولم احتلم
~~وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ومن طريق الخاصة قول علي (ع) لا باس ان يؤذن
~~الغلام قبل ان يحتلم ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد باذانه كالبالغ وقال احمد
~~في الأخرى لا يعتد به لأنه وضع للاعلام فلا يصح منه لأنه لا يقبل خبره ولا
~~روايته والاذان أخف من الرواية والخبر وقال داود لا يعتبر إذا اذن للرجال
~~إما غير المميز فلا عبرة به باذانه اجماعا مسألة ويعتد باذان العبد اجماعا
~~لان الألفاظ الدالة على الحث على الاذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر
~~ولأنه يصح ان يكون إماما فجاز ان يؤذن و الأقرب اشتراط اذن مولاه إذ له
~~منعه من العبادات المندوبة والاذان مندوب و المدبر وأم الولد كالقن إما
~~المكاتب فيحتمل مشاركته إذ ليس له التصرف في نفسه الا بالاكتساب والجواز
~~لانقطاع ولاية المولى عنه مسألة ويستحب ان يكون عدلا بالاجماع قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولأنه مخبر عن الوقت فيكون عدلا
~~ليقبل اخباره ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العوذات ويعتد باذان مستور الخال
~~اجماعا لعدم العلم بفسقه وهل يعتد باذان الفاسق قاله علماؤنا والشافعي وعطا
~~والشعبي وابن ابن أبي ليلى واحمد في رواية لأنه ذكر بالغ فاعتد باذانه
~~كالعدل وفى الأحرى لا يعتد به لأنه شرع للاعلام ولا يحصل لقوله وشرع
~~الاعلام لا يقتضيه بل يقتضى النظر في الدخول وعدمه وهل يصح اذان السكران
~~الأقرب نعم إن كان محصلا وبه قال الشافعي إما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته
~~كالمجنون وللشافعي وجهان واما الملحن فلا يصح اذانه لأنه معصية فلا يكون
~~مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الاذان سهل سمح فإن كان
~~اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن وعن أحمد روايتان إحديهما الجواز لحصول
~~المقصود منه فكان كغير ms0455 الملحن والفرق ظاهر للنهي عن الأول مسألة يستحب ان
~~يكون بصيرا اجماعا فان الأعمى لا يعرف الوقت فإذا اذن صح لان ابن أم مكتوم
~~كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان يؤذن بعد بلال فتزول الكراهة ان
~~تقدمه اذان بصير أو كان معه بصير عارف بالوقت وينبغي ان يكون المؤذن بصيرا
~~بالأوقات لئلا يغلط فيقدم الاذان على وقته أو يؤخره فان اذن الجاهل صح
~~كالأعمى إذا سدده غيره ويستحب ان يكون صيتا لعموم النفع به فان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لعبد الله بن يزيد القه على بلال فإنه اندى منك صوتا أي
~~ارفع ويستحب ان يكون حسن الصوت لأنه ارق لسماعه مسألة يستحب ان يكون متطهرا
~~اجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق وسنة ان لا يؤذن واحد الا وهو
~~متطهر ولأنه يستحب ان يصلى عقيب الاذان ركعتين فان اذن جنبا أو محدثا أجزأ
~~وبه قال أكثر العلماء لان قوله (ع) حق وسنة يعطى الندب ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) لا باس ان تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم الا وأنت على وضوء
~~وعن علي (ع) ولا باس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل وقال احمد
~~وإسحاق بن راهويه لا يعتد باذان غير المتطهر لأنه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر
~~إلى الطهارة كالخطبة ونمنع الأصل ويفرق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين إذا
~~ثبت هذا فإذا اذن الجنب لم يقف في المسجد فإذا اذن فيه مقيم فالوجه عدم
~~الاعتداد به للنهي واستحباب الطهارة من الجنابة اكد من الحدث فروع - آ - لو
~~أحدث في حال الاذان تطهر وبنى - ب - الطهارة في الإقامة أشد لأنها أقرب إلى
~~الصلاة والإقامة مع الجنابة أشد كراهة من الحدث وليس شرطا فيها وبه قال
~~الشافعي لان الأصل الجواز وقال المرتضى الطهارة شرط في الإقامة لقول الصادق
~~(ع) ولا تقيم الا وأنت على وضوء - ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له
~~استينافها مسألة يستحب ان يكون مستقبل القبلة حال ms0456 الاذان باجماع العلماء
~~لان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة وقال (ع)
~~خير المجالس ما استقبل به القبلة فان اذن غير مستقبل جاز اجماع لحصول
~~المقصود فروع - آ - الاستقبال في الإقامة أشد وأوجبه المرتضى وهو ممنوع
~~للأصل - ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على
~~الأرض عند علمائنا أو في شئ من فصوله وبه قال ابن سيرين لأنه ذكر مشروع
~~يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ولمنافاته الاستقبال وقال
~~الشافعي يستحب للمؤذن ان يلتوى في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح برأسه
~~وعنقه ولا يدير بدنه سواء كان في المأذنة أو لا لان بلالا اذن ولوى عنقه
~~يمينا و شمالا عند الحيعلتين وفعله ليس حجة وقال احمد إن كان على المنارة
~~فعل ذلك والا فلا وقال أبو حنيفة إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه وإن
~~كان على الأرض لوى عنقه لان بلالا داره في المأذنة وفعله ليس حجة - ج -
~~يستحب ان يضع إصبعيه في اذنيه حال الاذان وبه قال الشافعي لان بلالا وضع
~~يديه في اذنيه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) السنة ان تصنع إصبعيك في
~~اذنيك في الاذان وقال احمد يستحب ان يجعل أصابعه مضمومة على اذنيه مسألة
~~ويستحب ان يكون قائما اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال يا بلال قم
~~فناد بالصلاة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) لا يؤذن جالسا الا راكبا
~~ومريض ولأنه أبلغ لصوته وأن يكون على مرتفع اجماعا لأنه أبلغ لصوته ولقول
~~الصادق (ع) PageV01P107
# كان طول حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وكان (ع) يقول
~~لبلال إذا دخل الوقت يا بلال أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله
~~تعالى قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء فان الملائكة إذا سمعوا الاذان
~~من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز
~~وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا ms0457 من تلك الصلاة قال
~~الشيخ يكره الاذان في الصومعة وسال علي بن جعفر أخاه موسى (ع) عن الاذان في
~~المنارة أسنة هو فقال انما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم
~~يكن يومئذ منارة فروع - آ - يجوز ان يؤذن جالسا اجماعا لان الاذان غير واجب
~~فلا تجب هيئاته ولقول محمد بن مسلم قلت يؤذن الرجل وهو قاعد قال نعم - ب -
~~القيام في الإقامة أشد استحبابا لقول العبد الصالح (ع) ولا يقيم الا وهو
~~قائم - ج - يجوز ان يؤذن راكبا وماشيا وتركه أفضل ويتأكد في الإقامة لقول
~~الصادق (ع) ولا باس ان يؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت
~~راكب أو جالس الا من علة أو تكون في ارض ملصة - د - يستحب له ان يستقبل
~~القبلة حال تشهده لقول أحدهما (ع) وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشى وعلى ظهر
~~دابته وعلى غير طهور وقال نعم إذا كان للتشهد مستقبل القبلة فلا باس - ه‍ -
~~لا باس ان يقيم وهو ماش إلى الصلاة لان الصادق (ع) سئل أؤذن وانا راكب فقال
~~نعم قلت فأقيم وانا راكب فقال لا فقلت فأقيم وانا ماش فقال نعم ماش إلى
~~الصلاة قال ثم قال لي إذا أقمت فاقم مرسلا فإنك في الصلاة فقلت له قد سألتك
~~أقيم وانا ماش فقلت لي نعم أفيجوز ان امشي في الصلاة قال نعم إذا دخلت من
~~باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك مسألة لا
~~يختص الاذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الاخبار على
~~الحث عليه مطلقا فلا يتقيد الا بدليل وقال الشافعي أحب ان يجعل الاذان إلى
~~أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد ابن أبي مخدورة
~~وسعد القرظ فان انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة فان تشاح نفسان في الاذان
~~قال الشيخ يقرع لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الاذان
~~والصف الأول ثم لم ms0458 يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام
~~فيه وهذا القول جيد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين وان لم
~~يتساو وأقدم من كان أعلا صوتا وأبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه ومن
~~يرتضيه الجيران واعف عن النظر فروع - آ - يجوز ان يؤذن جماعة في وقت واحد
~~كل واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الاذان وانتفاء المانع فظاهر كلام
~~الشافعي ذلك وفى قول بعض أصحابه لا يتجاوز أربعة لان عثمان اتخذ أربعة
~~مؤذنين ولا مانع فيه من الزيادة - ب - قال الشيخ في المبسوط إذا كانوا
~~اثنين جاز ان يؤذنوا في موضع واحد فإنه اذان واحد فاما إذا اذن واحد بعد
~~الاخر فليس ذلك بمسنون وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو
~~احتيج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز - ج - يكره
~~التراسل وهو ان يبنى أحدهما على فصول الاخر - د - لا ينبغي ان يسبق المؤذن
~~الراتب بل يؤذن بعده لان أبا مخدورة وبلالا لم يسبقهما أحد فيه - ه‍ - يجوز
~~ان يؤذن واحد ويقيم غيره وبه قال أبو حنيفة ومالك لان بلالا اذن وأقام عبد
~~الله بن زيد ومن طريق الخاصة ما روى أن الصادق (ع) كان يقيم بعد اذان غيره
~~ويؤذن ويقيم غيره وقال الشافعي واحمد والثوري والليث وأبو حنيفة في رواية
~~يستحب ان يتولاهما الواحد كالخطبتين والفرق ظاهر - و - يجوز ان يفارق موضع
~~اذانه ثم يقيم عملا بالأصل ولان الاذان يستحب في المواضع المرتفعة والإقامة
~~في موضع الصلاة وقال احمد يستحب ان يقيم موضع اذانه ولم يبلغني فيه شئ وإذا
~~لم يبلغني فيه شئ كيف يصير إلى ما ذهب إليه - ز - لا يقيم حتى يأذن له
~~الامام لان عليا (ع) قال المؤذن أملك بالإقامة والامام أملك بالإقامة - ح -
~~قال الشيخ إذا اذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من
~~يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز ان يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه -
~~ط ms0459 - يكره اذان اللاحن لأنه ربما غير المعنى فإذا نصب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أخرجه عن الخبرية ولا يمد أكبر لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل ولا
~~يسقط الهاء من اسمه تعالى واسم الصلاة ولا الحاء من الفلاح قال الصادق (ع)
~~لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول قال اشهد ان لا إله إلا الله
~~اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اشهد
~~ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان الثغ غير متفاحش جاز ان
~~يؤذن فان بلالا كان يجعل الشين سينا البحث الرابع في الاحكام مسألة الأذان
~~والإقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى
~~الأقوال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان عبد الله بن عمر صلى بغير اذان ولا
~~إقامة ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر (ع) حيث صلى لما سمع مجتازا
~~اذان الصادق (ع) ولان الأصل عدم الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~للاعرابي المسئ في صلاته إذا أردت صلاة فاحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
~~ولم يأمره بالاذان وقال السيد المرتضى وابن ابن أبي عقيل بوجوب الأذان
~~والإقامة في الغداة والمغرب لقول الصادق (ع) لا تصل الغداة والمغرب الا
~~باذان وإقامة وهو محمول على الاستحباب ومعارض بقول الصادق (ع) وقد سئل عن
~~الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب يعتاد وقال السيد
~~يجبان فيهما سفرا وحضرا وهو ممنوع لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل هل
~~يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها اذان فقال نعم لا باس به وقال السيد
~~المرتضى وابن ابن أبي عقيل تجب الإقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول
~~الصادق (ع) يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان ومفهوم الأجزاء
~~الوجوب وهو ممنوع فان الأجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة وقال
~~الشيخان والمرتضى يجبان في صلاة الجماعة لقول أحدهما (ع) ان صليت جماعة ms0460 لم
~~يجز الا باذان وإقامة وهو محمول على شدة الاستحباب وللشيخ قول في الخلاف
~~انهما مستحبان في الجماعة أيضا واستدل بأصالة براءة الذمة وبه قال الشافعي
~~وهو الحق عندي وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية بان الاذان فرض من فروض
~~الكفاية فان وقع في قرية كفى الواحد وفى البلد يجب في كل محلة وان اتفق أهل
~~بلد على تركه قاتلهم الامام وقال داود بوجوب الأذان والإقامة على الأعيان
~~الا انهما ليسا بشرط في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال لمالك بن
~~الحويرث وأصاحبه إذا سافرتما فاذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما والامر للوجوب
~~وهو ممنوع وقال احمد انه فرض على الكفاية وقال الأوزاعي من نسى الاذان أعاد
~~في الوقت وقال عطا من نسى الإقامة أعاد الصلاة مسألة لا يجوز الاذان قبل
~~دخول الوقت غير الصبح باجماع علماء الاسلام لأنه وضع للاعلام بدخول الوقت
~~فلا يقع قبله إما في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه وبه
~~قال الشافعي ومالك والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن
~~ابن أم مكتوم ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق (ره) الا أنه قال إن ابن
~~أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال قال وكان ابن مكتوم يؤذن
~~قبل الفجر وبلال بعده فغيرت العامة النقل وقول الصادق (ع) وقد قال له ابن
~~سنان ان لنا مؤذنا يؤذن بليل ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما
~~السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر ولان فيه تنبيها للنائمين ومنعا للصائمين
~~عن التناول واحتياطهم في الوقت وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز الا بعد
~~طلوع الفجر لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك
~~الفجر ولأنها صلاة فلا يقدم اذانها كغيرها من الصلوات ويحتمل انه (ع) أراد
~~الاذان الثاني وهذه الصلاة تخالف سائر الصلوات لدخول وقتها والناس نيام
~~واستحب علماؤنا اعادته ms0461 بعد الفجر لقول الصادق (ع) واما السنة فإنه ينادى من
~~طلوع الفجر فلان الأول يعلم به قرب الوقت والثاني دخوله لئلا يتوهم بذلك
~~طلوع الفجر فروع - آ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه
~~وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت وقد روى أن بين اذان بلال وابن
~~أم مكتوم ان ينزل هذا ويصعد هذا وقال الشافعي يجوز بعد نصف الليل وبه قال
~~احمد - ب - لا يشترط ان يكون معه مؤذن اخر بل لو كان المؤذن PageV01P108
# واحدا استحب له اعادته بعد الفجر وان أراد الاقتصار على المرة اذن بعده
~~وقال احمد يشترط كبلال وابن مكتوم وهو اتفاقي - ج - ينبغي ان يجعل المقدم
~~اذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت باذانه - د - لا يكره
~~قبل الفجر في رمضان لان بلالا كان يفعل ذلك وقال (ع) لا يمنعكم من سحوركم
~~اذان بلال وهو يعطى تسويغه وقال احمد يكره في رمضان لئلا يمتنعوا من السحور
~~- ه‍ - يستحب ان يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فتأهبوا للصلاة في أول
~~وقتها بلا خلاف مسألة لو ترك الأذان والإقامة متعمدا وصلى استمر على حاله
~~ولا يعيد صلاته وإن كان ناسا تداركهما ما لم يركع ويستقبل صلاته استحبابا
~~لا وجوبا وبه قال المرتضى لان النسيان عذر فجاز ان يستدركه قبل الركوع لان
~~الركوع يحصل منه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده ولقول الصادق (ع) إذا
~~افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن وأقم
~~واستفتح الصلاة وان كنت ركعت فأتم صلاتك وليس هذا واجب اجماعا ولما رواه
~~زرارة عن الصادق (ع) قلت الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال يمضى في
~~صلاته ولا يعيد وقال الشيخ ان تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع وإن كان
~~ناسيا استمر وقال ابن ابن أبي عقيل ان تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة
~~والأصل صحة الصلاة والمنع من ابطالها خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك
~~فيبقى في العهد على أصله مسألة يحرم اخذ الأجرة ms0462 على الاذان وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن ابن أبي
~~العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~عن أبيه عن علي (ع) قال اخر ما فارقت عليه حبيبي رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ
~~على اذانه اجرا ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة وقال المرتضى
~~يكره عملا بالأصل وقال الشافعي ومالك بالجواز لأنه عمل معلوم يجوز اخذ
~~الرزق عليه فجاز اخذ الأجرة والملازمة ممنوعة فروع - آ - يجوز اخذ الرزق
~~عليه اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به - ب - يرزقه الامام
~~من بيت المال مع عدم المتطوع ومن خاص الإمام قال الشيخ ولا يعطيه من
~~الصدقات ولا من الأخماس لان لها أقواما مخصوصين وقال الشافعي يعطيه من خمس
~~خمس الغنيمة والفئ لأنه معد للمصالح واما أربعة أخماس الفئ فله قولان
~~أحدهما انه معد للمجاهدين والثاني للمصالح وسيأتي - ج - إذا وجد المتطوع
~~الأمين لم يرزق أحدا ولو وجد الفاسق جاز ان يرزق العدل ولا باس به ولو
~~احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة مسألة تستحب
~~الحكاية لسامع الاذان اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم
~~النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يا محمد
~~بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت لمنادى ينادى بالاذان وأنت
~~على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال ابن بابويه وروى أن من سمع
~~الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه فروع - آ - لو كان يقرأ القرآن
~~قطعه وحكى الاذان للعموم ولان القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت وبه
~~قال الشافعي - ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحل الاذان واشتغل بصلاته
~~وبه قال الشافعي لأنه يقطعه عن الاقبال على الصلاة ms0463 وقال مالك والليث يعيد
~~في النافلة خاصة الا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة الا
~~بالله العلي العظيم - ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ لا تبطل صلاته لجواز
~~الدعاء فيها الا انه لا يقول حي على الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل
~~هو كلام الآدميين فان قال بدلا من ذلك لا حول ولا قوة الا بالله لم تبطل
~~وبه قال الشافعي - د - لو فرغ من صلاته ولم يحكيه فيها كان مخيرا بين
~~الحكاية وعدمها قال الشيخ لا مزية لأحدهما من حيث كونه اذانا بل من حيث
~~كونه تسبيحا وتكبيرا و قال الشافعي يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير
~~الصلاة - ه‍ - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله
~~أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
~~ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة
~~ويصلى على النبي وآله عليهم السلام ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة
~~والصلاة الدائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي
~~وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة - و - قال الصادق (ع) من قال حين يسمع
~~أذان الصبح اللهم إني أسئلك بإقبال نهارك وإدبار نهارك وإدبار ليلك وحضور
~~صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب على إنك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حين
~~يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا - ز - لو نقص المؤذن
~~استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنة ولقول الصادق (ع) إذا نقص
~~المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلى باذانه فأتم ما نقص هو من اذانه - ح - ليس
~~من السنة أن يلتفت الامام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ولا يقول
~~استووا رحمكم الله لعدم دليله مسألة لو أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد
~~الإقامة لأن الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في اعادتها إما لو تكلم أعاد
~~الإقامة والصلاة لقول الصادق (ع) لا تكلم إذا أقمت الصلاة ms0464 فإنك إذا تكلمت
~~أعدت الإقامة مسألة لو صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه وأقام ولو خاف فوت
~~الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقد قامت الصلاة لان ذلك أهم فصول الإقامة ولقول
~~الصادق (ع) إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشى ان هو اذن وأقام
~~ان يركع الامام فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
~~لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة قال الشيخ وقد روى إنه يقول ما يتركه من
~~قول حي على خير العمل مسألة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام المصلون وبه
~~قال مالك واحمد لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في ايجاب
~~البيع ولان حفص بن سالم سأل الصادق (ع) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
~~أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ امامهم قال بل يقومون على أرجلهم
~~فان جاء امامهم والا يؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم وقال الشافعي إذا فرغ
~~المؤذن من الإقامة وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت
~~الصلاة كبر المقصد الثاني في أفعالها وتروكها وكل منهما إما واجب أو ندب
~~ويجب معرفة ذلك كله إما بالدليل أو التقليد للمجتهد فلو قلد غير مجتهد في
~~الاحكام لم تصح صلاته ويجب ايقاع كل من الواجب والندب على وجهه فلو أوقع
~~الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال ولو أوقع الندب على جهة
~~الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من
~~يتكلم في الصلاة عامدا وليس الجهل عذرا خلافا للشافعي لأنه لم يوقعه على
~~وجهه فلا يكون من الصلاة واحتجاجه وان السنة تودي بنية الفرض ممنوع وإن كان
~~فعلا فإن كان كثيرا أبطل الصلاة والا فلا وانا أسوق إليك إن شاء الله تعالى
~~الأفعال الواجبة وهي القيام والنية وتكبيرة الاحرام والقراءة والركوع
~~والسجود وأذكارهما والتشهد وفي التسليم قولان ثم اعقب بالمندوبة ثم أتلو
~~ذلك كله بالتروك في فصول الفصل الأول ms0465 الأفعال الواجبة وفيه مباحث الأول في
~~القيام مسألة القيام واجب في الصلاة الواجبة اجماعا وركن فيها لقوله تعالى
~~وقوموا لله قانتين أي مطيعين لقوله (ع) لرافع بن خديج صل قائما فإن لم
~~تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في
~~المريض يصلى قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ولا فرق في وجوبه بين ان
~~يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام وبين أن لا يعجز عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي فيقوم ويؤمى للركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام لان
~~كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود ولا يجب فيها القيام كالنافلة على
~~الراحلة والنافلة لا يجب فيها شئ من ذلك بخلاف الفريضة مسألة وحد القيام
~~الاقلال منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث
~~لو سل السناد لسقط وفى الاخر يكره الاستناد فان عجز عن الاقلال جاز ان
~~يستند إلى جدار وغيره وأن يتكى عليه منتصبا على أي جانبيه شاء وهو أحد وجهي
~~الشافعي لوجود المقتضى للقيام وهو الامر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ولقول
~~الصادق (ع) لا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وللشافعي قول
~~بسقوط القيام PageV01P109
# في هذه الحالة ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا والمعتبر نصب القفار فلا
~~يضر أطراف الرأس ولا يجوز له مع القدرة أن ينحنى قليلا ولا كثيرا وهو أظهر
~~وجهي الشافعي وفى الاخر يجوز في اليسير تذنيب يستحب حال قيامه ان يفصل بين
~~رجليه من أربع أصابع إلى شبر وان يستقبل بأصابعهما إلى القبلة وقال بعض
~~علمائنا يجب وليس بمعتمد للأصل مسألة القيام ركن مع القدرة لو أخل به عمدا
~~أو سهوا بطلت صلاته لعدم الامتثال ويجب مدة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع
~~القدرة بطلت صلاته ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته لان
~~القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الاخر ولو عجز عن
~~القيام وكان كالراكع خلفة ms0466 لكبر وغيره وجب ان يقوم بغير مكنة وهو الاظهر من
~~مذهبي الشافعي وفى الآخر يقعد لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع والوقوف على
~~هيئة الراكع أقرب إلى القيام فيجب فإذا ركع وجب أن ينحنى يسيرا ليفرق بين
~~ركوعه وقيامه ويحتمل السقوط لان ذلك واجب الركوع مسألة ولو عجز عن القيام
~~أصلا صلى قاعدا باجماع العلماء وفى اخذ العجز روايتان إحديهما المصير إلى
~~ظنه بانتفاء قدرته على الاقلال والاتكاء لان جميلا سأل الصادق (ع) ما حد
~~المريض الذي يصلى قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى
~~فليقم وقال الباقر (ع) بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك إليه هو أعلم بنفسه
~~الثانية العجز عن المشي قدر الصلاة لان سليمان بن حفص قال قال الفقيه (ع)
~~المريض انما يصلى قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار
~~صلاته إلى أن يفرغ قائما والأولى أولي ولو عجز عن القيام وقدر على المشي
~~وجب المشي ولا يصلى حينئذ قاعدا فروع - آ - لو صلى قاعدا لعجزه وتمكن من
~~القيام للركوع وجب لأنها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة - ب - لو
~~صلى قاعدا وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما كما يؤمى القيام للضرورة ويدنى
~~جبهته من الأرض إلى اقصى ما يقدر عليه ولو قدر ان يسجد على صدغيه وجب لقرب
~~جبهته من الأرض. - ج - لو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز ولم يجز الايماء
~~لأنه أتم من الايماء و جوزه الشافعي وأبو حنيفة ولا فرق بين ان يكون على
~~فخذيه أو على يديه أو على الأرض وقال الشافعي ان وضعهما على يديه لم يجز
~~لأنه سجد على ما هو عامل له ومنع بطلان اللازم مسألة يستحب للقاعد ان يتربع
~~قاريا ويثنى رجليه راكعا ويتورك متشهدا لقول أحدهما (ع) كان ابن أبي إذا
~~صلى جالسا يتربع فإذا ركع ثنى رجليه وللشافعي قولان أحدهما يتربع حالة
~~القيام ويفترش متشهدا كالقايم وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف واحمد وإسحاق
~~والليث لان عايشة ms0467 قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلى النفل متربعا
~~ولان هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي ان يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة
~~القيام لغيره الثاني انه يجلس كما يجلس في التشهد وعن أبي حنيفة روايتان
~~إحديهما كقولنا والثانية يجلس كيف شاء لان القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته
~~وهو غلط لأنه سقط عنه ما عجز عنه فلا يسقط غيره وقال زفر يجلس مفترشا لان
~~ابن مسعود كره التربيع وحديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (على) أولي
~~من ابن مسعود مسألة لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا
~~مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد وبه قال الشافعي واحمد لقوله
~~تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تلاها النبي صلى الله
~~عليه وآله لعمر ابن حصين قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
~~فعلى جنبيك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المريض إذا لم يقدر أن يصلى
~~قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن يؤمى بالصلاة
~~فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جايز ويستقبل بوجهه القبلة
~~ثم يؤمى بالصلاة إيماء وللشافعي قول آخر انه يستلقى على ظهره ويجعل رجليه
~~إلى القبلة وبه قال أبو حنيفة لأنه أمكن للتوجه إلى القبلة وهو ممنوع لأنه
~~حينئذ يستقبل السماء إذا عرفت هذا فإنه يكون معترضا بين يدي القبلة ولو
~~اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز ولبعض الشافعية تكون رجلاه في
~~القبلة حتى إذا ما أومى يكون ايماؤه إلى ناحية القبلة مسألة لو عجز عن
~~الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤميا برأسه فان عجز عن الايماء بالرأس اومى
~~بعينيه وبه قال الشافعي لان عليا (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلى المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنب مستقبل
~~القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة واومى بطرفه
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ms0468 المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى
~~مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح
~~عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم
~~يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد
~~وينصرف وقال أبو حنيفة تسقط الصلاة ويقضى لأنه عجز عن القيام وعما يقوم
~~مقامه وهو ممنوع وقال مالك تسقط ولا يقضى إذا عرفت هذا فإنه يصلى بالايماء
~~فان عجز جعل الايماء بطرف العين فإن لم يقدر أجري أفعال الصلاة على قلبه
~~وحرك بالقرائة والذكر لسانه فإن لم يقدر أخطرها بالبال وكذا الأعمى أو وجع
~~العين يكتفى بالاذكار مسألة لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم
~~بالطب إذا صلى مستلقيا يرجى له البرء جاز ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري
~~للمشقة فيسقط موجبها ولان الصوم يترك للرمد وقال مالك والأوزاعي لا يجوز
~~لان ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا فروع - آ - لا يجوز ان
~~يأتم القائم بالقاعد وقال الشافعي يلزمه القيام وقال احمد يصلى جالسا
~~كامامه وسيأتي - ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط لجهله بالقرائة والذكر
~~بل يجب عليه القيام وبه قال الشافعي وقال مالك لا يلزمه القيام - ج - لو
~~كان لا يتمكن من القيام الا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وان زاد
~~على أجرة المثل وجوبا فان عجز صلى جالسا - د - لو صلى في السفينة وخاف
~~دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة وقال الشافعي
~~يجب القيام - ه‍ - لو خاف من القيام ان يراه العدو صلى جالسا وأجزأه
~~للضرورة وهو أصح وجهي الشافعي وفى الاخر يقضى - و - الكمين إذا صلوا في
~~وهذه قعودا صحت صلاتهم لان لهم غرضا التوصل إلى قهر العدو وللشافعية وجهان
~~- ز - لو تمكن من القيام منفردا وعجز في الجماعة لتطويل الامام لم تجز له
~~الجماعة وقال الشافعي يجوز فيجلس إذا عجز ms0469 - ح - كل ذي عذر يمنعه عن القيام
~~والقعود يصلى مستلقيا دفعا للحرج لان الصادق (ع) جوزه وقال ليس شئ حرم الله
~~الا وقد أباحه لمن اضطر إليه وقال مالك لا يجوز وليس بجيد مسألة ينتقل كل
~~من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها فلو قدر القاعد على
~~القيام وجب ويبنى وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف لان زوال العذر إذا
~~لم يورثه عملا طويلا لم يبطل الصلاة وقال محمد تبطل ولا يبنى إحديهما على
~~الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته وهو أحد قولي الشافعي لأنه قادر على
~~الامتثال ولم يفعل وإن قام فإن كان الخف قبل القراءة قام ثم قرأ ولا يجوز
~~ان يقرأ وهو اخذ في القيام لان فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو
~~قادر فان فعل استأنف وإن كان في الأثناء سكت إلى أن ينتصب وليس له القراءة
~~في حالة أخذه للقيام كما تقدم فإذا انتصب تخير بين الاستيناف ليقع جميع
~~القراءة منتصبا وبين الاتمام للاجزاء فيما فعل وان قدر بعد القراءة وجب ان
~~يقوم للركوع ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام وهل يستحب له إعادة
~~القراءة قال الشافعي نعم وليس بجيد لان القراءة لا تكرر في الركعة الواحدة
~~وقد فعل المأمور به ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا إلى
~~حد الراكعين ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلا يزيد ركوعا ولو خف بعد
~~الطمأنينة فقد تم ركوعه وان خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه
~~ان يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه وان اطمأن فهل عليه ان يقوم ليسجد عن قيام
~~إشكال وللشافعي وجهان ولو عجز حالة القيام عنه قعد فان اتفق حال القراءة
~~قعد قاريا لان الهوى أكمل من القعود ولو صلى بالايماء فقدر على القعود وجب
~~وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة وصاحباه تبطل الصلاة مع أن أبا حنيفة قال القاعد PageV01P110
# إذا قدر على ms0470 القيام قام وبنى والقائم إذا عجز عنه يقعد فاما المضطجع إذا
~~قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبنى عليها وكذا القاعد إذا
~~عجز عن القعود ولا يضطجع بل يستأنف وحاصل مذهبه ان الاضطجاع لا يبنى على
~~القيام ولا على القعود ولا بالعكس مسألة لا يجب القيام في النافلة اجماعا
~~وإن كان قادرا لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بلغني انك قلت إن صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا فقال
~~أجل ولكني لست كأحد منكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أردت ان تدرك
~~صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقى من السورة آيتان فقم فأتم ما بقى
~~واركع واسجد ولان النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة وهل يجوز
~~مضطجعا مع القدرة على القعود والقيام إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا يجب
~~كيفيتها ومن انه يمحو صورة الصلاة وللشافعية قولان ولو قلنا بجواز الاضطجاع
~~فالأقرب جواز الايماء بالركوع والسجود وإذا صلى جالسا استحب احتساب كل
~~ركعتين بركعة من قيام وهو يحتسب في الاضطجاع كذلك أو أربعا نظر لعدم
~~التنصيص البحث الثاني النية مسألة النية ركن بمعنى إن الصلاة تبطل مع
~~الاخلال بها عمدا وسهوا باجماع العلماء لقوله تعالى وما أمر والا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص من دونها ولقوله صلى الله عليه
~~وآله إنما الأعمال بالنيات ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) لا عمل إلا
~~بالنية ولان الافعال يمكن ان تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع
~~الا بالنية وهي عبارة عن القصد فمحلها القلب ولا اعتبار فيها باللسان عند
~~الافتقار تخصيص بالافعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإرادة وهي من أفعال
~~القلوب ولا اثر للفظ في الاختصاص فيسقط اعتباره وقال بعض الشافعية يستحب
~~التلفظ بها مع القصد وقال بعضهم يجب وكلا هما ممنوع وهل هي شرط أو جزء من
~~الصلاة لأنها يتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلا لتعلقت بنفسها إشكال مسألة
~~وكيفيتها ms0471 أن يقصد ايقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء متقربا
~~إلى الله تعالى إما قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير
~~قصدها واما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع فيأتي بظهر أو عصر أو جمعة ولا
~~يكفي نية فريضة الوقت عن نية الظهر أو العصر مثلا وهو أصح وجهي الشافعية
~~وفى وجه الاكتفاء ولا يصح الظهر بنية الجمعة وللشافعية وجه ضعيف ولا تصح
~~الجمعة بنية مطلق الظهر وهل تصح بنية ظهر مقصورة الأقرب المنع خلافا
~~للشافعي واما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا وهو أحد وجهي
~~الشافعي لان الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبى ومن أعادها
~~للجماعة فلا يتخصص بأحدهما الا بالقصد وقال أبو حنيفة تكفى صلاة الظهر عن
~~نية الفرض وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية لان الظهر لا تكون الا واجبة
~~وتقدم بطلانه وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا وهو أحد وجهي الشافعي لان
~~الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما الا بالنية إذ القصد بها تميز بعض
~~الأفعال عن بعض والاخر لا يشترط لأنه لو صلى في يوم غيم ثم بان انه صلى بعد
~~الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم
~~بان الخلاف والفرق ظاهر فإنه نوى صلاة وقت بعينه وهو ظهر هذا اليوم فكيف
~~وقعت أجزأه سواء وقت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها ويجرى مجرى من نوى
~~صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء وانما يتصور الخلاف فيمن عليه فايتة الظهر
~~إذا صلى وقت الظهر ينوى صلاة الظهر الفريضة فان هذه الصلاة لا تقع بحكم
~~الوقت عندنا وتقع عند المجوزين وإذا كان نسى انه صلى فصلى ثانيا ينوى صلاة
~~الفريضة فإنه لا تجزئه عن القضاء عندنا وهل يقع نافلة للشافعي وجهان وتجزى
~~عن القضاء عند الآخرين ويلزمهم انه من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلى
~~ظهره انها تجزئه عن الفايتة واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه ms0472 عندنا
~~لان الاخلاص إنما يتحقق به وللشافعية وجه اخر عدم الوجوب لان العبادة لا
~~تكون الا لله فروع - آ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه على الأقوى لان الظهر
~~عرفا اسم للصلاة وللشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه اسم للوقت دون العبادة
~~فلا بد وأن يقول فريضة صلاة الظهر والا لم يقصد أداء العبادة - ب - لو نوى
~~القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس وللشافعي وجهان لان قصد الأداء مع العلم
~~بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة - ج - النوافل
~~المقيدة كصلاة الاستسقاء والعيد المندوب ولابد فيه من نية الفعل والتقييد
~~إما غير المقيد كصلاة الليل وساير النوافل فتكفى نية الفعل عن القيد وقال
~~الشافعي لا بد في الرواتب من تعيين اضافتها إلى الفرايض في وجه وفى اخر
~~يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفى الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفى التعرض
~~للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة - د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر
~~على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا وهو أصح وجهي الشافعي لأنه
~~متلاعب بصلاته ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى ان لا يحصل ما لم ينوه
~~وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون
~~النفلية - ه‍ - لو نسى (نوى) في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان
~~منه - و - لا بد من نية الايتمام فلو صلى خلفه من غير أن يقتدى به لم تكن
~~صلاة جماعة اجماعا ولا يقع منفردا وهو أحد وجهي الشافعي - ز - لا يجب
~~اشتراط نية الامام للامامة فإذا تقدم وصلى بقوم ولم ينو الإمامة صحت صلاته
~~اجماعا وتكون جماعة أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان سبب الفضيلة اجتماع
~~القوم على العبادة ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وان لم يقصده الامام
~~وفى الاخر لا تنعقد جماعة لأنه لم ينوه وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة
~~الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإمامة فان قلنا تصح جماعته
~~صحت جمعته والا فلا - ح - يشترط في صلاة ms0473 الجمعة نية الامام لأنها لا تصح
~~منفردا مسألة لا يشترط نية عدد الركعات لانحصاره شرعا فلو ذكره على وجهه لم
~~يضر ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته ولا يشترط نية القصر
~~والتمام لان الفرض متعين ومع التخيير كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة لا
~~يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصر وان يتمم وان نوى الضد ولا يشترط نية
~~الاستقبال بل الشرط ان يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول وانا على
~~طهر وقال الشافعية تجب وليس بشئ ولا يشترط تعيين اليوم فلو نوى ظهر الجمعة
~~صحت صلاته وان أخطأ لان الوقت معين شرعا وقد نوى فرضه الا انه سمى الوقت
~~بغير اسمه فلا يضر الخطأ في التسمية إما في القضاء فيجب ان ينوى اليوم
~~السابق على اللاحق ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة فان عين
~~وأخطأ لم يسقط فرضه لان وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضى عن ذمته
~~فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة وقال الشافعي يكفيه ان ينوى قضاء
~~فايته الظهر إلى أن يقضى جميع ظهر عليه ولا يشترط التقييد بأول فايتة ظهر
~~أو آخرها مسألة لو فاتته صلاة نسى تعيينها قال أكثر علمائنا يصلى أربعا
~~وينوى أحد الثلاث وصبحا ومغربا وقال بعضهم يصلى خمس صلوات وهو قول أكثر
~~الشافعية وقال المزني يصلى أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة
~~والرابعة ويجهر في الأوليين وأجزأه لان الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى
~~ركعتين الا انه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام
~~صلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب
~~الثالثة وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو مسألة
~~لو فاتته رباعية لم يدر أ ظهر أم عصر أجزأه مردده بينهما عند أكثر علمائنا
~~وقال الشافعي لا بد من الرباعية مرتين وهو قول بعض علمائنا وقد سلف ولو
~~نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه ms0474 لان تشريكه بينهما يمنع من وقوعها
~~باحديهما ولو دخل بنية إحديهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن
~~إحديهما ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل ان يحدث عملا أجزأته أما لو عمل
~~بعد الشك فقد عرى عن النية ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في
~~إحديهما أو تعين النية PageV01P111
# وجب عليه إعادة رباعية ينوى بها عما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا
~~فعصرا وعند الشافعي وبعض علمائنا يعيدهما معا مسألة وقت النية عند التكبير
~~فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته وبه قال الشافعي لان تكبيرة
~~الاحرام أول أفعال العبادة فيجب ان تقارنها النية وقال أبو حنيفة واحمد لو
~~تقدمت بزمان يسير ولم يعرض بشاغل أجزأه لأنها عبادة من شرطها النية فجاز
~~تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم والفرق جواز تقدم النية بالزمان
~~الكثير إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النية بالتكبير بان يأتي بكمال النية
~~قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل وهذا تصح صلاته اجماعا ولو ابتداء بالنية
~~بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة وهو أحد
~~وجهي الشافعية لأنه قرن بالنية صلاته والاخر لا تصح لان التكبير من الصلاة
~~فلا يقدم منه شئ على تمام النية و به قال داود فروع - آ - لو قدم النية على
~~التكبير فان استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته والا فلا ولو غربت قبل
~~التكبير لم تنعقد وان لم يطل الفصل خلافا لأبي حنيفة - ب - هل يجب استصحاب
~~النية إلى تمام التكبير الأقرب ذلك لان الشرط مقارنة النية عند الصلاة
~~والعقد لا يحصل الا بتمام التكبير ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء
~~التكبير بطل تيممه - ج - لا يجب استصحاب النية إلى اخر الصلاة فعلا اجماعا
~~لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلا في مواضع تأتى فيتمنع عن المقصود
~~المنافية للنية الجازمة - د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة
~~التي يجب التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي احضره في ms0475 الذهن ويقرن قصده بأول
~~التكبير وتستديمه إلى اخره - ه‍ - لو فصل بين لفظتي الجلالة في اخر النية
~~وابتدأ التكبير بقوله تعالى فان استصحب النية فعلا صحت والا بطلت لعدم
~~الاقتران مسألة يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته اجماعا فلو قصد
~~ببعض الافعال كالقيام أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته ولو نوى
~~الخروج من الصلاة في الحال أو تردد أو انه سيخرج قال الشيخ في الخلاف ولا
~~تبطل صلاته وبه قال أبو حنيفة لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى
~~الخروج منها كالحج والصوم ثم قوى الشيخ البطلان وبه قال الشافعي لأنه قطع
~~حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج ونمنع في الصوم
~~والحج لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد فروع - آ - لو نوى الخروج في الركعة
~~الثانية أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان لأنه قطع موجب
~~النية الجازمة وعدمه في الحال فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية
~~صحت الصلاة إما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد
~~احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الاسلام ان دخل فإنه يكفر في الحال
~~وعدمه لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فان فعل احتمل البطلان
~~قضية للتعليق وعدمه ولأنها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد اثر - ب
~~- لو عرض على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته
~~لأنه ليس رافعا للنية الأولى ويحتمل البطلان للتنافي بين إرادتي الضدين - ج
~~- لو شك هل اتى بالنية المعتبرة فإن كان في محله استأنفها وان تجاوزه لم
~~يلتفت وبنى على ما هو عليه وقال الشافعي ان مضى مع الشك ركن فعلى كالركوع
~~والسجود بطلت صلاته وان مضى ركن قولي كالقرائة والتشهد ولم يطل الزمان
~~فوجهان - د - لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه
~~استأنف وان تجاوز محل ms0476 النية فإن كان يعلم ما عليه فعله واستمر عملا بالأصل
~~والا استأنف ما يريد مسألة لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها الا في
~~مواضع مستثناة فلو نقل بنية من صلاة إلى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع
~~حكمه ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته إما لو صلى بنية الظهر ثم
~~نقل إلى عصر فايت ذكره كان جايزا للحاجة إلى استدراك فعل الفايت قبل الحاضر
~~ولو نقل إلى عصر متأخر بطلت الصلوتان ولو نقل من فرض إلى تطوع جاز في مواضع
~~الاذن كطالب الجماعة وناسي الاذان وسورة الجمعة ولا يجوز في غير مواضع
~~الاذن لأنه دخل مشروعا ومنع الشافعي لان النفل لم ينوه في أول الصلاة وهو
~~ممنوع لان عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال لو صلى قبل الوقت انعقدت
~~نافلة وسأل عبد الله بن ابن أبي يعفور الصادق (ع) عن رجل قام في صلاة فريضة
~~فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأت في
~~الفريضة وانما تحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته مسألة لو نوى
~~الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته لأنه لم تقصد القربة وهو شرط ولو كان
~~ذكرا مندوبا إما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع
~~الكثرة وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها و لو نوى المحبوس الأداء مع
~~ظنه بالبقاء فبأن الخروج اجزاء ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء
~~دون السبق ولو ظن بالخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الأجزاء مع
~~خروج الوقت أما مع بقاءه فالأقرب الإعادة ولا يجوز نقل النية من النفل إلى
~~الفرض فان فعله بطلت لان الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف وقال بعض الشافعية
~~تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع
~~فيه وهو غلط لاختلاف الوجهين ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو
~~العصر احتمل ms0477 أن يصلى صلاة واحدة ينوى بها ما في ذمته ان كانتا عليه والصرف
~~إلى ما يجب عليه أولا منهما البحث الثالث التكبير مسألة تكبيرة الاحرام ركن
~~في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا ولا تنعقد بمجرد النية وهو قول عامة
~~العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح بالتكبير إلى أن فارق
~~الدنيا وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال صلى الله عليه وآله لا يقبل الله
~~صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة
~~الافتتاح يعيد وقال الزهري تنعقد بالنية خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم
~~والحج و الفرق ان الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها واخرها فاعتبر في أولها
~~بخلاف الصوم مسألة يشترط عين التكبير فلا يجزى ما عداه وإن تضمن الثناء على
~~الله تعالى وبه قال الشافعي والثوري وأبو ثور وداود وإسحاق ومالك واحمد
~~وأبو يوسف لمداومة النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال أبو حنيفة ومحمد
~~تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو جليل أو الحمد
~~لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله ولو قال الله من غير وصف أو الرحمن
~~ففيه عنه روايتان فان أتى باسم الله تعالى على وجه النداء قال بالله لم
~~تنعقد عنده وكذا استغفر الله وبه قال النخعي والحكم بن عيينة لان هذا اللفظ
~~ذكر الله تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير كالخطبة فإنه لا يعتبر لها
~~لفظ معين وكالاسلام وينتقض بقول يا الله اغفر لي ولان في قوله أكبر معنى
~~العظمة والقدم قبل كل شئ ولا يحصل بغيره وحذف قولنا من غيره أو من كل شئ
~~لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه مسألة ولا يجزى من التكبير
~~الا قولنا الله أكبر وبه قال مالك واحمد لمداومته صلى الله عليه وآله إلى
~~أن فارق الدنيا وهو يدل على منع العدول عنه وقال الشافعي ms0478 ينعقد بقوله الله
~~أكبر وبقوله الله الأكبر معرفا وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وإسحاق وابن
~~الجنيد منا لكن كرهه لأنه لم يغيره عن لغة ومعناه وهو ممنوع لأنه مع
~~التنكير يكون فيه اضمار أو تقدير من بخلاف المعرف فروع - آ - لو غير
~~الترتيب فقال أكبر الله لم تنعقد وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله
~~عليه وآله داوم على قول الله أكبر ولان التقديم لاسم الله تعالى أولي
~~والثاني الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه ولو أضاف أكبر إلى أي شئ كان أو قرنه
~~بمن كذلك وإن عم وإن كان هو المقصود بطلت ولا يجوز الاخلال بحرف منه فلو
~~حذف الراء أو التشديد لم يصح وكذا لا يجوز الزيادة فلو قال أكبار لم تصح
~~لأنه جمع كبر وهو الطبل فيبطل PageV01P112
# لو قصده والا فلا وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا في لفظة
~~أكبر وإلا كان استفهاما - ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب فلو قاله على حد
~~تعديد أسماء العدد بطل وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل
~~الله تعالى أكبر لان ذلك يغير نظم الكلام ولا بأس بالفصل للتنفس وللشافعي
~~في قوله الله الجليل أكبر وجهان - د - يجب الاتيان به قائما كما له فلو شرع
~~فيه وفى القيام أو ركع قبل انتهائه بطل وهل يشترط القيام في النية الأقرب
~~ذلك ه‍ يجب ان يقصد بالتكبير الافتتاح فالمسبوق لو نوى به الهوى إلى الركوع
~~لم يجز لقول الصادق (ع) في الرجل يصلى ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة
~~الركوع قال لا بل يعيد صلاته ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما ولو نذر
~~تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالتعليل
~~فيغاير المعلول وبه قال الشافعي خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده
~~وعند كثير من علمائنا لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ولا
~~تنعقد صلاته نفلا لأنه لم ينوه وللشافعي قولان - و - يجب النطق بحيث يسمع
~~نفسه فلو ms0479 حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح لان النطق شرط وغير مسموع يكون
~~خاطرا لا لفظا وبه قال الشافعي ويستحب للامام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ
~~صوته حد العلو وبه قال الشافعي - ز - التكبير جزء من الصلاة وبه قال
~~الشافعي لقوله (ع) انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولان العبادة
~~إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالاذان وقال الكرخي الذي يقتضيه مذهب ابن
~~أبي حنيفة إنه ليس منها لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها
~~كالخطبة والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية مسألة لا تجزى الترجمة ولا غير
~~العربية للعارف عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد لان
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يعدل عن قول الله أكبر وقال أبو حنيفة يجوز
~~لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى ولم يفصل وما ذكرناه مخصص ولا ينتقض بالتشهد
~~بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية وبالفرق فان المقصود
~~الاخبار عما في نفسه من الايمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة فروع - آ - لو لم
~~يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فان صلى قبله مع التمكن لم
~~تصح وبه قال الشافعي وإن ضاق كبر بأي لغة كانت ثم يجب عليه التعلم بخلاف
~~التيمم في الوقت إن جوزناه لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت
~~سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد ان صلى لا يلزمه التعلم في هذا
~~الوقت وفى الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله والبدوي
~~إذا لم يجد في موضعه المعلم وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم ولا تجزيه الترجمة
~~وهو أحد وجهي الشافعي - ب - باقي الاذكار كالقرائة والتشهد والتسبيح
~~كالتكبير في اعتبار لفظ العربية وبه قال الشافعي - ج - لو لم يكن له نطق
~~كالأخرس وجب ان يحرك لسانه اقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه لان التحريك جزء
~~من النطق فلا يسقط بسقوط المركب وبه قال الشافعي ولو كان مقطوع اللسان من
~~أصله وجب استحضاره على ms0480 الترتيب وقال بعض الجمهور يسقط فرض التكبير لان
~~الإشارة وحركة اللسان تتبع اللفظ وهو ممنوع - د - يستحب للأب تعليم ولده
~~الصغير ولا يحرم تركه إما المولى فيحرم عليه المنع من التعليم - ه‍ -
~~الألثغ يجب عليه التعلم بقدر الامكان مسألة يستحب التوجه بسبع تكبيرات
~~بينها ثلاثة أدعية واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الاحرام يكبر ثلاث ويدعوا
~~ثم يكبر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة
~~الاحرام فيوقع النية عندها قال في المبسوط والأفضل الأخيرة فان جعلها
~~أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهن لقول
~~الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم أبسطهما بسطا ثم كبر ثلاث
~~تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق الخ ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك الخ ثم
~~كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي الخ فروع - آ - لو كبر للافتتاح ثم كبر
~~ثانيا له ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى و بطلت بالثانية لأنه فعل
~~منهى عنه فيكون باطلا أو مبطلا للصلاة فتنعقد بالثالثة هذا إذا لم ينو
~~الخروج من الصلاة قبل الثانية فان نواه بطلت الأولى وصحت الثانية و صار حكم
~~الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الأولى - ب - منع كثير من الجمهور
~~استحباب الدعاء قبل تكبيرة الاحرام لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك
~~فارغب وليس فيه حجة لان الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة - ج -
~~قال الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت
~~خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجزء عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلا
~~بتكبيرة واحدة وسأله الحلبي عن أحب ما يكون من التكبير قال فكبر تكبيرتان
~~ومنع الجمهور من استحباب الزايدة على تكبيرة الاحرام على انها مخصوصة بهذا
~~للوضع بل هو مستحب في هذه الموضع كغيره - د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة
~~مواضع في أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول
~~نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام ms0481 والوتيرة وعمم بعض علمائنا الاستحباب
~~مسألة يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل لان النبي صلى الله
~~عليه وآله فعله وكذا الأئمة (على) وقال بعض علمائنا وبعض الجمهور بالوجوب
~~وهو ممنوع للأصل وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة واستحبه
~~الشافعي عند الافتتاح والركوع والرفع منه وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق
~~وأبو ثور ومالك في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه المواضع
~~ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين وليس بجيد لان الحسن قال رأيت الصحابة
~~يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها
~~المراوح وانما يكون حال الرفع من الركوع السجود وقال أبو حنيفة والثوري
~~وابن ابن أبي ليلى ترفع في تكبيرة الاحرام خاصة وهو رواية عن مالك لان
~~البراء قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى
~~قريب من اذنيه ثم لا يعود وهو محمول على أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء
~~الركعة الثانية والثالثة وضعف الجمهور الحديث. مسألة ويبسط كفيه حال الرفع
~~اجماعا وقال الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطا
~~ويستحب أن يستقبل بباطن كفيه القبلة لان الصادق (ع) فعله ولان الاستقبال
~~مأمور به ويستحب ضم الأصابع لقول الصادق (ع) أرسل يديه على فخذيه قد ضم
~~أصابعه وقال المرتضى وابن الجنيد يجمع بين الأربع وينفرد الابهام وقال
~~الشافعي يفرق أصابعه لان النبي صلى الله عليه وآله كان ينشر أصابعه وهو
~~يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة كما يقال نشرت الثوب ولو كان يداه
~~تحت ثيابه رفعهما لان الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم
~~ويستحب للمرأة كالرجل للعموم ولا فرق بين الإمام والمأموم وكذا القاعد
~~للمرض أو في النافلة يرفع يديه مسألة ويستحب رفعهما إلى حذاء اذنيه وبه قال
~~أبو حنيفة والثوري لان وايل بن الحجر الحضرمي قال إن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يرفع يديه حيال اذنيه ومن طريق الخاصة قال معاوية بن ms0482 عمار رأيت
~~الصادق (ع) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقال الشافعي يرفع يديه حذو
~~منكبيه وبه قال مالك واحمد وإسحاق لان عليا (ع) قال رأيت النبي صلى الله
~~عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وهو مستحب فجاز أن يفعل
~~أقل مراتبه تارة والأعلى أخرى وللشافعي قول ثان الرفع إلى أن تحاذى روس
~~أصابعه شحمة اذنيه وثالث إلى أن تحاذى أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه
~~منكبيه فروع - آ - لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيقاء الرفع استحب
~~الاتيان بالمقدور ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الاذنين فالأول أولي
~~لاشتماله على المسنون - ب - مقطوع الكفين يرفع ساعديه ومقطوع الذراعين يرفع
~~العضدين ومقطوع إحديهما يرفع الأخرى - ج - قال ابن سنان رأيت الصادق (ع)
~~يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وظاهره يقتضى ابتداء التكبير مع ابتداء
~~الرفع وانتهائه عند انتهائه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يرفع ثم يكبر
~~عند الارسال وهو عبارة بعض علمائنا وظاهر كلام الشافعي إنه يكبر بين الرفع
~~والارسال - د - يكره ان يتجاوز بهما رأسه لقول الصادق (ع) ولا تتجاوز أذنيك
~~وعن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلى وقد رفع يديه فوق
~~رأسه فقال مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس
~~مسألة المأموم يكبر بعد تكبير الامام وان كبر معه جاز وبه قال أبو حنيفة
~~والثوري ومحمد لان له ان يركع مع ركوعه فكذا التكبير وقال الشافعي لا يجوز
~~ان يكبر إلا بعد الامام وبه قال مالك وأبو يوسف لقوله (ع) فإذا كبر فكبروا
~~وهو يعطى ما قلناه أيضا ولو كبر المأموم أولا قال الشيخ يجب أن يقطعها
~~بتسليمة ثم يكبر معه أو بعده لأنه أئتم بمن ليس في الصلاة وكذا قال
~~PageV01P113
# الشافعي وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يعيد تكبيرته البحث الرابع
~~القراءة مقدمة يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح فيقول وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ms0483
~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين وبه قال
~~الشافعي لان عليا (ع) روى عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) يجزيك ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة
~~إبراهيم حنيفا إلى اخره قال الشيخ وان قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات
~~والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد (ص) ومنهاج علي (ع) حنيفا مسلما إلى اخر
~~الكلام كان أفضل وقال مالك لا يدعو بشئ بعد الافتتاح لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين والمراد استفتاح
~~القراءة وقال أبو حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
~~ولا إله غيرك وبه قال الثوري واحمد وروى عن أبي يوسف أنه يقول معه وجهت
~~وجهي أيضا لان أبا سعيد الخدري رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وما قلناه
~~أولي لأنه من الفاظ القرآن والتسبيح يعود في الركوع والسجود ولو قاله عندي
~~لم يكن به بأس قال الشافعي وإذا فرغ من التوجه قال اللهم أنت الملك الحق
~~إلى اخره ثم يقول لبيك وسعديك انتهى ونحن نستحبه متقدما على التوجه مقدمة
~~أخرى يستحب التعوذ قبل القراءة في أول كل صلاة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~والثوري والأوزاعي واحمد وإسحاق لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول قبل
~~القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ثم
~~تعوذ من الشيطان الرجيم ثم إقرأ فاتحة الكتاب وقال مالك وأبو حنيفة لا
~~يتعوذ في المكتوبة بل في قيام رمضان لان أنسا روى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وتقدم جوابه وقال النخعي
~~ومحمد بن سيرين يتعوذ بعد القراءة لقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ والمراد
~~إذا أردت القراءة فروع - آ - صورة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لفظ القرآن وقال الثوري وابن سيرين يزيد على
~~ذلك إن الله هو ms0484 السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال احمد أعوذ بالله
~~السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الحسن بن صالح بن جنى أعوذ بالله
~~السميع العليم من الشيطان الرجيم واحتجوا لقوله تعالى واما ينزغنك من
~~الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأخير ليس بداخل في الامر
~~بالاستعاذة بل خبر بعده والامر قبله - ب - يستحب الاسرار بها ولو في
~~الجهرية وهو أحد قولي الشافعي لان ابن عمر كان يتعوذ في نفسه والاخر يجهر
~~به في الجهرية لان أبا هريرة جهر به وعمل الأئمة (على) أولى - ج - إنما
~~يستحب التعوذ في الركعة الأولى خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد
~~القولين لان الصلاة كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه وفى الاخر
~~في كل ركعة لقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وليس المراد كل أية بل
~~قراءة واحدة والصلاة كلها واحدة - د - لو نسيه في الأولى لم يأت به في
~~الثانية لفوات محله وقال الشافعي على القول الثاني باستحباب اعادته مسألة
~~القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا أجمع إلا ما نقل عن الحسن
~~بن صالح بن حي وابن عليه والأصم فإنهم قالوا باستحبابها لنا قوله تعالى
~~فاقرؤا ما تيسر من القرآن وليس واجبا في غير الصلاة فيجب فيها اجماعا
~~ولقوله (ع) لا صلاة إلا بقراءة القرآن المذكورين منقرض واحتجاجهم بقول عمر
~~عمن نسى القراءة لا بأس به وليس حجة ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه
~~مسألة وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية وفى الأوليين من غيرها عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي والثوري واحمد وأبو ثور ومالك وإسحاق وداود
~~لقوله (ع) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن ومن طريق الخاصة قول محمد
~~بن مسلم سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا
~~أن يقرأها في جهر أو إخفات و لان القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة
~~كالركوع والسجود وقال أبو حنيفة أي شئ قرأ أجزأه لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال ms0485 للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولان الفاتحة كغيرها في
~~جميع الأحكام فكذا الصلاة والرواية ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ان
~~يقرأ التساوي ممنوع للاجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها وقال محمد
~~وأبو يوسف ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين وهو تحكم وعن أحمد رواية يجزى
~~مقدار آية وهل تجب الفاتحة في النافلة الأقوى عندي عدم الوجوب خلافا
~~للشافعي عملا بالأصل مسألة وفى وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأولتي
~~غيرها قولان الأشهر الوجوب وبه قال بعض أصحاب الشافعي لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في
~~الأولى ويقصر في الثانية وكذا في العصر وقال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحيها وسبح
~~اسم ربك الاعلى والليل إذا يغشى وروى الجمهور عنه (ع) أنه قال لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل ما تقول
~~فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال
~~العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه وقال الشيخ في
~~موضع انه مستحب لا واجب وهو مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن ابن أبي العاص
~~فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب وهو يعطى حال الضرورة مسألة يجوز في حال
~~الضرورة والاستعجال الاقتصار على الحمد اجماعا ولقول الصادق (ع) يجوز
~~للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها يجوز للصحيح في قضاء صلاة
~~التطوع بالليل والنهار وسئل (ع) أيجزى عنى ان أقول في الفريضة بفاتحة وحدها
~~إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال لا بأس ولأنها حالة مشقة فيسقط التكليف
~~بها وقال الصادق (ع) لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في
~~الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا وكذا يجوز ان يقرأ بعض السورة
~~حالة الضرورة لان الصادق ms0486 (ع) سئل عن السورة تصلى في الركعتين من الفريضة
~~فقال نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة
~~الثانية وحملناه على الضرورة جمعا بين الأدلة وسئل الباقر (ع) عن رجل قراء
~~سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قرائته أو يدع تلك السورة
~~ويتحول منها إلى غيرها كل ذلك لا بأس به وإن قراء آية واحدة فشاء أن يركع
~~بها ركع مسألة ولا يقرأ في الثانية والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد
~~الحمد شيئا عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد
~~القولين ولان عليا (ع) كتب إلى شريح ان اقرأ في الركعتين الأوليين بأم
~~القرآن وسورة وفى الأخيرتين بأم القرآن والاخر للشافعي قرء غيرها معها لان
~~أبا سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم في الظهر في
~~الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخريين نصف ذلك ولأنهما
~~يساويان الأوليين في الواجب من القراءة وكذا في المستحب ويحمل الحديث مع
~~ثبوته على نافلة الظهر ونمنع التساوي مسألة البسملة آية من الحمد ومن كل
~~سورة عدا براءة وفى النمل آية وبعض آية وبه قال الشافعي والزهري وعطا قال
~~ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الحمد ثم قال والذي نفسي
~~بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولان النبي صلى الله
~~عليه وآله قرأ في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية الحمد لله رب
~~العالمين آيتين وقال (ع) إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم
~~فإنها من أم الكتاب وانها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله معاوية بن عمار إذا قمت إلى
~~الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت
~~فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم وقد أثبتها
~~الصحابة في أوائل السور بخط المصحف مع تشددهم ms0487 في كتبة ما ليس من القرآن فيه
~~ومنعهم من النقط والتعشير ولا يكفر جاحدها للشبهة وقال أبو حنيفة ومالك
~~والأوزاعي وداود انها ليست من القران الا في سورة النمل وقال أبو الحسن
~~الكرخي انها آية في مكانها ليست من السورة وهو مروى عن أحمد لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال يقول الله تبارك و PageV01P114
# تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب
~~العالمين يقول الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله
~~أثنى على عبدي فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي فإذا
~~قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي فإذا قال العبد
~~اهدنا الصراط المستقيم إلى اخر السورة يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما
~~سأل ولم يذكر البسملة وقال علي (ع) سورة ثلاثون آية شفعت لقاريها الا وهي
~~تبارك الذي بيده الملك وهي ثلاثون آية سوى البسملة وأجمعوا على أن الكوثر
~~ثلاث آيات والحديث رواه أبو هريرة فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم
~~يقول الله تعالى ذكرني عبدي وسورة الملك والكوثر يحتمل أن تكون البسملة بعض
~~آية مضمومة إلى أولها أو قال قبل نزول البسملة أو أراد ما يختص به السورة
~~من آياتها وان البسملة آية منها ومن غيرها مسألة يجب أن تقرأ بالعربية ولا
~~يجزى مرادفها سواء أحسن قرائتها بالعربية أو لا وبه قال الشافعي واحمد
~~لقوله تعالى بلسان عربي مبين قرآنا عربيا ولان النبي صلى الله عليه وآله
~~داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلى ولأنه معجز بلفظه ونظمه فلو كان
~~معنا قرآنا لم يتحقق الاعجاز وقال أبو حنيفة هو مخير إن شاء قرأ بالفارسية
~~أو تلفظ بالعربية ما يكون تفسيره لفظ القرآن وقال أبو يوسف ومحمد إن كان
~~يحسن القراءة فلا يجوز ان يقرأ بلسان غيرها وإن كان لا يحسنها جاز ان يقرأ
~~بلسان غيرها يفسرها لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ولا يمكن ان ينذر الفرس
~~الا بلسانهم ms0488 ولان كل ذكر وجب في الصلاة فإنما يعتبر معناه خاصة كالخطبة
~~والقرآن حجة على العجم لقصور العرب عنه ولأنه إذا فسر لهم كان الانذار به
~~دون التفسير ويخالف الخطبة لان غيرها مثلها ولا مثل للقرآن وألفاظها لا
~~اعجاز فيها بخلاف القرآن مسألة لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم وكذا لو
~~لم يحسن العربية لاجماع العلماء على القراءة ولان وجوب القراءة يستدعى وجوب
~~التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته ولو خشى
~~ضيق الوقت قبل التعليم فان أمكنه القراءة من المصحف وجب و هل تكفى مع امكان
~~التعليم الأقرب ذلك للامتثال فان عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم
~~الكتابة ان جوزناه فان أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات
~~ولا يعدل إلى الذكر لان القرآن أقرب إلى القرآن ولا يجوز ان ينقص عن سبع
~~آيات مع المعرفة فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الأجزاء وهو أحد
~~قولي الشافعي والأقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة
~~وللشافعي قولان و يجوز ان يجعل آيتين بدلا من آية وهو أحد وجهي الشافعي وفى
~~الاخر يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة ولو لم يحسن الفاتحة
~~ولا غيرها من القرآن سبح لله وهلله وكبره بقدر القراءة ولا يقرأ بغير
~~العربية ولا معنى القرآن وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~له رجل إني لا أستطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة
~~فقال صلى الله عليه وآله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فقال الرجل هذا لله فما لي
~~فقال رسول الله (ص) قل اللهم ارحمنى وعافني وارزقني فروع - آ - هل يجب أن
~~يذكر بقدر الفاتحة إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن الحمد فكذا الذكر ومن
~~أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير ms0489 الجنس فيجوز ان
~~يكون دون أصله كالتيمم وهو أولي ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في
~~التعليم على ما ذكره وبه قال احمد وقال الشافعي بالأول - ب - هذا الذكر
~~واجب و به قال الشافعي لأنه بدل عن الواجب وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا
~~لم يحسن القرآن بل يقوم ساكنا وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام ولا يجب
~~هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الأخريين على ما يأتي
~~وكذا في الأوليين مع العجز - ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها
~~بقدرها والأقرب استحباب ذلك لا وجوبه - د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها
~~لأنها أقرب إليها من الذكر والأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ وبه قال احمد
~~والشافعي في أحد القولين ولو كان يحسن غيرها قراء ما يحسنه منها ثم قرأ من
~~غيرها بقدر باقيها لأن هذه الآية سقط فرضها بقرائتها وقال احمد يكرر ما
~~يحسنه منها دون غيرها لان الآية منها أقرب إليها من غير ها وللشافعية وجهان
~~- ه‍ - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها ويعدل إلى غيرها لأنه (ع)
~~أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول الحمد لله وغيرها وهي بعض أية ولم يأمره
~~بتكرارها هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا فان سمى فالوجه تكرره كآية الدين
~~لو نقصت كلمة - و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر
~~القراءة ولو كان يحسن الذكر المنقول و غيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي
~~(ص لأنه بدل من القراءة في الأخيرتين دون غيره من الاذكار خلافا للشافعي في
~~أحد الوجهين ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي
~~بسبع آيات فإن لم يحسن فالذكر ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة
~~وهل هو أولي من ترجمة القرآن فالأقرب العكس - ز - لو أحسن سبع آيات متوالية
~~لم يجز له التفرقة على إشكال ولو لم يحسن المتوالية أجزأه المتفرقة قطعا
~~ولو كان يحسن ms0490 بعض الحمد وغيرها كان الغير أولي من الذكر - ح - لو أحسن
~~النصف الأول من الحمد قراءة وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر
~~بقدره ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر وهل تترتب القراءة على
~~الذكر الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل و للشافعي وجهان فعلى الترتيب لو أحسن
~~آية من وسط الحمد وسطها بين ذكرين - ط - لو افتتح يصلى بالاذكار لعجزه فحصل
~~من يحسن الفاتحة فيلقن منه في الأثناء أو حضره مصحف يمكنه القراءة منه فإن
~~لم يكن قد شرع في البدل قراء الفاتحة وان قرأ بعض البدل فعليه قرائة ما لم
~~يأت ببدله وقرائة ما أتى ببدله وهو أصح وجهي الشافعي وكذا لو تعلم بعده قبل
~~الركوع لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لان الغرض تأدى بالبدل وهو منقوض
~~بالتيمم قبل الصلاة إما لو لم تعلم الا بعد الركوع فقد مضت الركعة على
~~الصحة ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة
~~مع استحبابه فاستدراك الواجب أولي - ى - هذا الذكر بدل من الفاتحة لا عن
~~السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكفي بالفاتحة ولو أحسن بعض السورة وجب
~~عليه قرائته بعد الحمد والتعلم مع سعة الوقت - يا - الأخرس يحرك لسانه
~~بالقرائة ويعقد بها قلبه لأنهما واجبان على القادر مسألة ويجب أن يأتي
~~بحروف الفاتحة أجمع حتى التشديد وهي أربع عشرة شدة في الفاتحة اجماعا فلو
~~أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته وبه قال الشافعي لأنه مع اخلال حرف لم
~~يأت بالفاتحة وكذا التشديد لان المشدد أقيم مقام حرفين فان شدة راء الرحمن
~~ودال الدين أقيمت مقام اللام فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وقال
~~بعض الجمهور ولا تبطل بترك الشدة لعدم ثبوتها في المصحف وهو صفة الحرف
~~ويسمى تاركها قارئا وليس بجيد ولو فك الادغام فهو لحن لا يغير المعنى ولا
~~تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع
~~أقيمت مقام حرف ساكن ms0491 تذنيب يجب اخراج الحروف ومن مواضعها مع القدرة فان أخل
~~بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة والا فلا ولا يعذر بالجهل ولو اخرج الضاد من
~~مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع امكان التعلم وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر
~~لا يعيد لعسر التمييز بينهما مسألة الاعراب شرط في القراءة على أقوى
~~القولين فلو لحن عمدا فالأقرب الإعادة سواء كان عالما أو جاهلا وسواء غير
~~المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت أو لا مثل أن نصب الله أو
~~رفعه وسواء كان خفيا أو لا وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان لقوله
~~بلسان عربي ولأنه (ع) عرب وقال صلوا كما رأيتموني اصلى مسألة يجب أن يقرأ
~~بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ولا بالعشرة
~~وجوز احمد قراءة العشرة وكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة لما فيها من
~~التكثر (تكسر) والادغام ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات وهي ما تضمنه
~~مصحف علي (ع) لان أكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثمان ما عداه ولا يجوز أن
~~يقرأ مصحف ابن مسعود ولا ابن أبي ولا غيرهما وعن أحمد رواية بالجواز إذا
~~اتصلت PageV01P115
# به الرواية وهو غلط لان غير المتواتر ليس بقرآن والمعوذتان من القرآن
~~يجوز أن يقرأ بهما ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود للشبهة الداخلة عليه بأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ بهما الحسن والحسين (ع) إذ لا منافاة بل
~~القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته وقال الصادق (ع) إقرأ المعوذتين في
~~المكتوبة وصلى المغرب فقرأهما فيها مسألة يجب أن يقرأ الفاتحة والسورة على
~~ترتيبهما المخصوص فلو قدم آية على المتأخرة أعاد وبه قال الشافعي وكذا يجب
~~أن يقدم الحمد على السورة فان خالف أعاد الصلاة إن فعله عمدا والا القراءة
~~لان الامر ورد بالتلاوة على الترتيب فلا يكون المخل به آتيا بالمأمور به
~~ويجب ان يأتي بالجزء الصوري لان الاعجاز فيه فلو قراءه مقطعا كأسماء العدد
~~لم يجز ولو سكن في أثناء القراءة بالخارج ms0492 عن المعتاد إما بان ارتج عليه
~~فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهوا لم تقطع القراءة وقراء الباقي وإن سكت
~~طويلا عمدا لا لغرض حتى خرج عن كونه قاريا استأنف القراءة وكذا لو قراء في
~~أثناءها ما ليس منها ولا تبطل صلاته ولو سكت بنية القطع بطلت قرائته ولو
~~سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يسكت صحت لأن الاعتبار بالفعل لا بالنية
~~بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة فإنها تبطل وإن لم يقطع الافعال لان الصلاة
~~تحتاج إلى نية فتبطل بتركها بخلاف القراءة ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل
~~قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتداء من المنتهى خلافا لبعض
~~الشافعية في الأول ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من
~~مخالفة المأمور به ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة ولو سأل الرحمة عند
~~آيتها أو تعوذ من النقمة عند آيتها كان مستحبا ولا تبطل بها الموالاة لأنه
~~ندب إليها قال حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة فقرأ
~~سورة البقرة وكان إذا مر على آية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر
~~بتعوذ تعوذ وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يبطل وكذا لو عطس فحمد الله ولو
~~ترك الموالاة سهوا لم تبطل وبنى وهو قول أكثر الشافعية وقال امام الحرمين
~~تبطل كما لو ترك الترتيب سهوا مسألة قرائة الفاتحة متعينة في الأوليين من
~~كل صلاة ولا تجب عينا في ثالثة المغرب والاخريين من الرباعيات بل يتخير
~~بينها وبين التسبيح عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والنخعي والثوري واحمد
~~في رواية لان عليا (ع) قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله زرارة ما يجزى من القول في الركعتين
~~الأخيرتين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~ويكبر ويركع ولأنه لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات
~~كالأوليين وقال الشافعي والأوزاعي واحمد ms0493 في رواية تجب الفاتحة في كل ركعة
~~من الأوايل والأواخر لان النبي صلى الله عليه وآله قراء في الأخريين من
~~الظهر بأم الكتاب ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير فروع - آ - تجب الفاتحة
~~في الأوليين خاصة وقال الحسن تجب في كل واحدة ركعة أيها شاء لقوله تعالى
~~فاقرؤا ما تيسر منه وعن مالك انه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة ففي الثلاثية
~~يقرأ الفاتحة في ركعتين وفى الرباعية تجب في ثلاثة إقامة للأكثر مقام
~~الجميع - ب - وقال أبو حنيفة لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل
~~يجزيه السكوت ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين - ج - روى أن
~~التسبيح أفضل من القراءة وروى العكس وروى استحباب القراءة للامام والتسبيح
~~للمأموم وهو حسن وروى التساوي وقال سفيان يكره القراءة في الأخيرتين - د -
~~لو نسى القراءة في الأولين قيل تجب في الأخيرتين لئلا تخلو الصلاة من قراءة
~~وقيل لا يسقط التخيير وهو أقوى - ه‍ - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من
~~الاخفات مسألة واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة بحديث الباقر (ع) وللشيخ
~~قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون
~~عشر مرات وبه قال ابن أبي عقيل والمرتضى وقال حريز بن عبد الله السجستاني
~~تسع تسبيحات فأسقط التكبير من الثالث لقول الباقر (ع) وإن كنت إماما فقل
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر
~~وتركع وبه قال الصدوق والثاني للشيخ اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في
~~الثلاث والأصل براءة الذمة من الوجوب فتحمل هذه الروايات على الاستحباب
~~جمعا بين الأدلة تذنيب الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول وقد روى عن
~~الصادق (ع) فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر والأولى الأول لحصول يقين
~~البراءة به مسألة لا يجوز أن يقرأ في الفرايض شيئا من العزايم الأربع عند
~~علمائنا أجمع خلافا ms0494 للجمهور كافة لقول الباقر (ع) لا يقرأ في المكتوبة لشئ
~~من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ولان سجود التلاوة واجب وزيادة
~~السجود في الصلاة مبطل وأطبق الجمهور على جوازه للأصل وإنما يكون حجة لو لم
~~يطرء المعارض فروع - آ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ويجئ على
~~قول الشيخ انه يسقط آية السجود ويجزئه - ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد
~~واجبا وكذا ان إستمع ثم يقوم فيتم القراءة وإن كانت السجدة آخر السورة
~~استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ولقول الصادق (ع) وقد سئل
~~الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع
~~ويسجد وقال الشيخ يقرأ الحمد وسورة أو آية منها - ج - لو سهى في الفريضة
~~فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال فإن تجاوزه ففي
~~جواز الرجوع عنها إشكال فان منعناها قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد
~~الفراغ بالسجدة لقول الصادق (ع) وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة
~~سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب أن
~~يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها - د - لو سمع
~~في الفريضة فان أوجبناه بالسماع أو استمع أومى أو قضا - ه‍ - لو نسى السجدة
~~حتى ركع سجدها إذا ذكر لان محمد بن مسلم سأل أحدهما (ع) عن الرجل يقرأ
~~السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم - و -
~~لو كان مع امام ولم تجسد الامام ولم يتمكن من السجود فليؤم ايماء لقول
~~الصادق (ع) إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق وشيئا من
~~العزايم وفرغ من قرائته لم يسجد فأوم لها مسألة لا يجوز أن يقرأ ما يفوت
~~الوقت بقرائته لاستلزامه الاخلال بالواجب وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع
~~الحمد في ركعة منعه الشيخ لقول أحدهما (ع) وقد سأله محمد بن مسلم ms0495 أيقرأ
~~الرجل السورتين في ركعة قال لا لكل سورة ركعة ولأنه (ص) كذا صلى وقال
~~المرتضى (ض) يكره لقول الباقر (ع) إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة
~~ويحمل على التحريم لوروده فيه وجوزه الشافعي لان ابن عمر فعله وليس حجة
~~فروع - آ - قال في المبسوط لو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لم يحكم
~~بالبطلان - ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن وكذا لو كرر الحمد
~~ولا يجزئها تكريرها عن السورة الأخرى لان الفاتحة في الركعة مضيقه والشئ
~~الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل - ج - يجوز أن يكرر السورة
~~الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويتين أو متفاوتتين وبه
~~قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما وقال أبو حنيفة يستحب
~~في الفجر قراءة أطول السورتين في الأولى وأقصرهما في الثانية وبه قال
~~الثوري وهو مذهبنا على ما يأتي الفايدة تلاحق الناس - د - يجوز أن يقرأ في
~~الثانية السورة الثالثة لما قرأه في الأولى من غير استحباب خلافا للشافعي
~~للأصل ولو قرأ الناس في الأولى قال يقرأ في الثانية من البقرة مسألة الضحى
~~وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد أحدهما عن الأخرى في الركعة الواحدة وكذا
~~الفيل ولايلاف عند علمائنا لقول زيد الشحام في الصحيح صلى بنا الصادق (ع)
~~الفجر فقراء الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة وقد بينا التحريم أو الكراهة
~~فلا يقع من الإمام (ع) إلا وهو واجب وسمع المفضل الصادق (ع) يقول لا يجمع
~~بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف وهل
~~تعاد البسملة بينهما الأقرب ذلك لأنها ثابتة في المصحف وللاجماع على أنها
~~آية من كل سورة والاستثناء في رواية المفضل يدل على الاثنينية وقال الشيخ
~~(ره) في التبيان لا تعاد لأنها سورة واحدة والاجماع على أنها ليست آيتين من
~~سورة واحدة والأولى ممنوعة وإن وجبت قرائتهما مسألة يجوز العدول من سورة
~~إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها الا في سورة الجحد والاخلاص فإنه ms0496 لا ينتقل
~~عنهما الا إلى سورة المنافقين والجمعة في الجمعة وظهريها لقول الصادق (ع)
~~يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فروع - آ - قال
~~المرتضى يحرم الرجوع عن PageV01P116
# سورة التوحيد والجحد ويحتمل الكراهة - ب - لو وقفت عليه آية من السورة
~~وجب العدول عنها إلى سورة أخرى وان تجاوز النصف تحصيلا لسورة كاملة - ج -
~~إذا رجع عن السورة إلى أخرى وجب أن يعيد البسملة لأنها آية من كل سورة
~~والمتلوة آية من المرجوع عنها فلو لم يأت بها ثانيا لم تكمل السورة وكذا من
~~سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة يعيدها مع القصد ولو نسى آية ثم ذكرها
~~بعد الانتقال إلى أخرى قرأها وأعاد ما بعدها وان قرأ إلى اخر السورة مسألة
~~قد بينا جواز القراءة من المصحف وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد لان
~~من جاز له القراءة ظاهرا جاز باطنا كالآية القصيرة من المصحف وقال أبو
~~حنيفة تبطل صلاته إلا أن يقرأ آية قصيرة لأنه عمل طويل وهو ضعيف لان الفكر
~~والنظر لا يبطل الصلاة كما لو فكر في إشغاله ونظر إلى المارة ولا فرق بين
~~الحافظ وغيره مسألة يجب الجهر بالقرائة خاصة دون غيرها من الاذكار في صلاة
~~الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والاخفات في الظهرين وثالثة المغرب
~~واخرتي العشاء عند أكثر علمائنا وبه قال ابن أبي ليلى لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يفعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلى ولقول الباقر (ع) في
~~رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال
~~إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
~~ولا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وقال المرتضى وباقي الجمهور كافة
~~بالاستحباب عملا بالأصل وهو غلط للاجماع على مداومة النبي صلى الله عليه
~~وآله وجميع الصحابة والأئمة (على) فلو كان مسنونا لأخلوا به في بعض الأحيان
~~مسألة يجب الجهر بالبسملة في ms0497 مواضع الجهر ويستحب في مواضع الاخفات في أول
~~الحمد وأول السورة عند علمائنا لأنها آية من السورة تتبعها في وجوب الجهر
~~وأما استحبابه في مواضع الاخفات فلان أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه
~~وآله صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو إخبار عن السماع ولا نغنى بالجهر
~~الاسماع الغير ومن طريق الخاصة قول صفوان صليت خلف الصادق (ع) أياما وكان
~~يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت الصلاة لا يجهر
~~فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وقال الشافعي
~~يستحب الجهر بها قبل الحمد والسورة في الجهرية والاخفاتية وبه قال عمرو بن
~~الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وهو مذهب عطا وطاوس وسعيد بن جبير
~~ومجاهد وهو موافق لقولنا في الاخفاتية وقد بينا وجوب الجهر في الجهرية وقال
~~الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة واحمد وأبو عبيد لا يجهر بها بحال ونقله
~~الجمهور عن علي (ع) وابن مسعود وعمار لان أنسا قال صليت خلف النبي صلى الله
~~عليه وآله فلم أسمعه أجهر بها ولا حجة فيه لصغره أو بعده وقال النخعي جهر
~~الامام بها بدعة وقال مالك المستحب أن لا يقرأها وقال ابن ابن أبي ليلى
~~والحكم وإسحاق إن جهرت فحسن وإن أخفت فحسن فروع - آ - أقل الجهر ان يسمع
~~غيره القريب وتحقيقا أو تقديرا وحد الاخفات ان يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو
~~كان سمعيا باجماع العلماء ولان ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة لقول
~~الباقر (ع) لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه - ب - لا جهر على
~~المرأة بإجماع العلماء ولان صوتها عورة ولا تخافت دون أسماع نفسها - ج -
~~قال ابن إدريس ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه بالبسملة لو قرأ وهو
~~تخصيص لعموم الروايات وتنصيص علمائنا - د - كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير
~~لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها
~~نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب وكل صلاة ms0498 تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما
~~تفعل نهارا فالسنة فيه الاخفات كالظهرين وما يفعل ليلا فالسنة الجهر
~~كالعشاء فصلوة الجمعة والعيد سنتهما الجهر لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير
~~لهما ليلا واصله قوله (ع) صلاة النهار عجماء وكسوف الشمس يستحب فيها
~~الاسرار ولأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في
~~الخسوف وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد وقال الشافعي ان فعلت نهارا
~~أسر بها وإن فعلت ليلا جهر ونوافل النهار يسر فيها ونوافل الليل تجهر ولا
~~قرائة في صلاة الجنائز عندنا أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا - ه‍
~~- القضاء كالفوايت فإن كان الفايت صلاة جهر جهر في قضائها وجوبا وإن فعلت
~~نهارا وإن كانت صلاة إخفات أسر فيها وان فعلت ليلا وبه قال بعض الشافعية
~~وقال الباقون الاعتبار بوقت القضاء وليس بجيد لقوله (ع) فليقضها كما فاتته
~~- و - لا فرق بين الامام والمنفرد عندنا وبه قال الشافعي لان المنفرد ليس
~~تابعا لغيره فهو كالامام وقال أبو حنيفة لا يسن الجهر للمنفرد - ز - ليس
~~للمأموم الجهر وإن سوغنا له القراءة لان صحابيا جهر خلف النبي صلى الله
~~عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال مالي أنازع القرآن ولما فيه من تشويش
~~الامام - ج - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها خلافا لابن إدريس وفى صلاة
~~الليل مسألة القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا فلو أخل بها سهوا لم تبطل
~~صلاته وبه قال الشافعي في القديم لان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له
~~في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود فقالوا كان حسنا قال فلا بأس ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله منصور بن حازم إني صليت المكتوبة فنسيت أن
~~اقرأ في صلاتي كلها فقال ليس قد أتممت الركوع والسجود فقلت بلى فقال قد تمت
~~صلاتك وعند بعض علمائنا انها ركن لو أخل بها سهوا بطلت صلاته وهو قول
~~الشافعي في الجديد لقوله (ع) لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولا
~~حجة فيه ms0499 لافتقاره إلى إضمار مسألة يستحب له ترتيل القراءة والتسبيح والتشهد
~~ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال
~~الصادق (ع) ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قرائته وإذا مر بآية فيها ذكر
~~الجنة أو النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها
~~الناس ويا أيها الذين آمنوا قال لبيك ربنا ولو أطال الدعاء في خلال القراءة
~~كره وربما أبطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة فيبين الحروف ولا يمده مدة
~~يشبه الغناء ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته ويستحب تعمد
~~الاعراب والوقوف في مواضعه ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه
~~لقوله صلى الله عليه وآله من أم الناس فليخفف وللمنفرد الإطالة ولو عرض
~~عارض لبعض المأمومين يقتضى خروجه استحب للامام التخفيف قال (ع) إني لاقوم
~~في صلاة وأنا أريد ان أطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فيها كراهة أن يشق
~~على أبيه مسألة يستحب أن يسكت قليلا بعد الحمد وبعد السورة وبه قال عروة بن
~~الزبير لقول الباقر (ع) ان رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كم كان له من سكتة فكتب إلى ابن أبي بن كعب فقال كان له سكتتان إذا
~~فرغ (من أم القرآن وإذا فرغ صح) من السورة ولان المقتضى للسكوت عقيب الحمد
~~مقتض له عقيب السورة وقال الشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق ليسكت بعد تكبيرة
~~الافتتاح وبعد الفاتحة لان سمرة ابن جندب حدث انه حفظ عن رسول الله (ص)
~~سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قرائة الفاتحة فأنكر عليه عمر فكتبا
~~في ذلك إلى ابن أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما ان سمرة قد حفظ وحديثنا
~~أولي لان أهل البيت (على) أعرف وكره ذلك كله مالك وأصحاب الرأي مسألة يستحب
~~أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر وفى العشاء
~~بمتوسطاته كالطارق والأعلى وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل قاله الشيخ
~~في المبسوط وروى محمد ms0500 بن مسلم عن الصادق (ع) قلت القراءة في الصلاة فيها شئ
~~موقت قال لا الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين قلت له فأي السور اقرأ في
~~الصلاة قال أما الظهر والعشاء فتقرأ فيها سواء والعصر والمغرب سواء واما
~~الغداة فأطول ففي الظهر والعشاء سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوها
~~والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها والغداة بعم
~~يتسائلون وهل أتيك ولا أقسم بيوم القيمة وهل أتى وقال الشافعي يقرأ في
~~الصبح كما قلناه لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصبح ويقرأ في الظهر
~~نصف ما يقرأ في الصبح ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة للجمعة
~~وإذا جاءك المنافقون ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وقال أبو حنيفة يقرأ في الأولى
~~من الصبح من ثلاثين آية إلى PageV01P117
# ستين آية وفى الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفى الظهر نصف ما قرأ في الصبح
~~وفى العصر وفى العشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين وقال
~~احمد يقرأ في العشاء خمس عشرة آية ولو خالف ذلك كله جاز باجماع العلماء فان
~~النبي صلى الله عليه وآله قرأ في المغرب بالأعراف وتارة بالمرسلات وتارة
~~بالطور مسألة يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين وكذا في
~~الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر لان الباقر (ع) قال إن الله
~~أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم
~~والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ومن تركهما متعمدا فلا صلاة
~~له وليستا واجبتين في الجمعة أيضا خلافا لبعض علمائنا والمراد نفى الكمال
~~لقول الكاظم (ع) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا
~~فقال لا بأس ويستحب ان يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد وروى
~~المنافقين وفى مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى وفى رواية عن
~~الصادق (ع) قرأ بالجمعة والتوحيد في المغرب وفى العشاء الجمعة وسبح اسم ms0501
~~ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة والظهرين الرجوع إليهما إن
~~كان ناسيا ولم يتجاوز النصف فان تجاوز فليتمها بركعتين نافلة ويصلى الفريضة
~~بهما وقال المرتضى إذا أدخل الامام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى
~~بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غير هما لقول الصادق
~~(ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة والمراد الاستحباب
~~لقول الرضا (ع) وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما ترا فيها قال اقرأها
~~بقل هو الله أحد مسألة يستحب ان يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى وان
~~يقرأ الجحد في سبعة مواضع في أول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من
~~النوافل المغرب وأول ركعة من صلاة الليل وأول ركعة من ركعتي الاحرام وركعتي
~~الفجر والغداة إذا أصبح بها وركعتي الطواف لقول الصادق (ع) لا تدع ان تقرأ
~~قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر
~~وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي
~~الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما وركعتي الطواف قال الشيخ وفى رواية أخرى انه
~~يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ويستحب
~~أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في
~~كل ركعة وفى باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالانعام والكهف مع السعة وان
~~تضيق الوقت خفف القراءة مسألة لو أراد المصلى التقدم خطوة أو خطوتين أو
~~التأخر كذلك سكت عن القراءة حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة
~~المشي و هل ذلك على سبيل الوجوب يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلا مستحبا
~~مسألة يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية وتبطل الصلاة بقولها سواء كان
~~منفردا أو إماما أو مأموما لقوله (ع) ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من
~~كلام الآدميين والتأمين من كلامهم وقال (ع) إنما هي التسبيح والتكبير
~~وقرائة القرآن وإنما للحصر ولان جماعة ms0502 من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله منهم أبو حميد الساعدي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قالوا أعرض علينا ثم وصف إلى أن قال ثم يقرأ ثم يكبر
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لجميل في الصحيح إذا كنت خلف إمام فقرأ
~~الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وسأل
~~الحلبي الصادق (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا ولان معناه
~~اللهم استجب ولو نطق به أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه ولأنه يستدعى سبق
~~دعاء ولا يتحقق إلا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغوا
~~ولان التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا اجماعا أما عندنا
~~فللمنع مطلقا وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا وأطبق الجمهور على
~~الاستحباب لقول أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قال
~~الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ونمنع صحة الرواية لان
~~عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه
~~عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولاية البحرين ومثل هذا لا يسكن إلى روايته
~~ولان ذلك من القضايا المشهورة التي يعم بها البلوى فيستحيل انفراد أبي
~~هريرة بنقلها فروع - آ - قال الشيخ (ره) آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد
~~الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما وهو جيد للنهي عن قولها مطلقا - ب - لو
~~كانت حال تقية جاز له أن يقولها ولهذا عدل الصادق (ع) عن الجواب وقد سأله
~~معاوية بن وهب أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال
~~هم اليهود والنصارى ولم يجب فيه بشئ كراهة لهذه اللفظة ولم يمكنه (ع)
~~التصريح بها وعليه يحمل قوله (ع) وقد سأله جميل عنها ما أحسنها وأخفض الصوت
~~بها - ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي واحمد وإسحاق وداود يجهر الامام بها
~~لأنه تابع للفاتحة وقال أبو حنيفة والثوري لا ms0503 يجهر بها لأنه دعاء مشروع في
~~الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد وعن مالك روايتان هذا إحديهما
~~والثانية لا يقولها الامام لأنه (ع) قال إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا
~~آمين فدل على أن الامام لا يقولها أما المأموم فللشافعي قولان الجديد
~~الاخفاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة والقديم الجهر وبه قال احمد وأبو ثور
~~وإسحاق وعطا من التابعين وإذا أسر بالقرائة أسر به اتفاقا منهم واستحب
~~الشافعية التأمين عقيب قرائة الحمد مطلقا للمصلى وغيره وفيه لغتان المد مع
~~التخفيف والقصر ولو شدد عمدا بطلت صلاته إجماعا البحث الخامس في الركوع
~~مسألة الركوع واجب في الصلاة في كل ركعة مرة بإجماع علماء الاسلام إلا في
~~الكسوف والآيات على ما يأتي قال الله تعالى واركعوا وعلمه الأعرابي لما
~~علمه الصلاة وهو ركن في الصلاة إجماعا ولو أخل به سهوا مع القدرة عليه أو
~~عمدا بطلت صلاته لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف
~~ولقول الصادق (ع) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وسئل
~~الكاظم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك في
~~موضعه ولم يجعله الشيخ ركنا في أواخر الرباعيات في بعض أقواله وسيأتى
~~تحقيقه انشاء الله مسألة ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه
~~إجماعا الا من ابن أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء لأنه لا يخرج عن حد
~~القيام إلا بذلك ولقوله (ع) إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وهو يستلزم
~~الانحناء المذكور ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وتمكن راحتيك من ركبتيك
~~وسنبين ان الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره والعاجز يأتي بالممكن لان
~~الزيادة تكليف بما لا يطاق ولو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه
~~ولان إبراهيم الكرخي سأل الصادق (ع) عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى
~~الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه ايماء وإن كان له من يرفع
~~الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم ms0504 برأسه نحو القبلة والراكع خلفة
~~يزيد يسير انحناء ليفرق بين القيام والركوع وان لم يفعل لم يلزمه لأنه حد
~~الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ولو انحنى وأخرج ركبتيه وصار بحيث لو مد
~~يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعا لان هذا التمكن لم يحصل بالانحناء وطويل
~~اليدين ينحنى كالمستوى وكذا قصيرهما مسألة ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة
~~ومعناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع ويفصل هويه عن ارتفاعه
~~منه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال للمسئ في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ومن طريق الخاصة رواية حماد
~~الطويلة قال ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات ولأنه فعل مفروض في الصلاة
~~فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة لقوله تعالى
~~واركعوا وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة والآية يبينها النبي صلى الله
~~عليه وآله بفعله فروع - آ - الطمأنينة ليست ركنا لأنا سنبين ان الصلاة لا
~~تبطل بالاخلال بها سهوا PageV01P118
# وان بطلت عمدا وقال الشيخ في الخلاف أنها ركن وبه قال الشافعي - ب - حد
~~زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بد من السكون
~~بقدر أداء الواجب - ج - لو زاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم
~~زيادة الهوى مقام الطمأنينة - د - يجب ان لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرأ
~~آية سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكعين أراد ان يجعله ركوعا لم يجز بل
~~يعود إلى القيام ثم يركع لان الركوع الانحناء ولم يقصده - ه‍ - لو عجز عن
~~الركوع إلا بما يعتمد عليه وجب ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه
~~وجب ولو عجز عن الطمأنينة سقط وكذا الرفع - و - لو لم يضع راحتيه فشك بعد
~~القيام هل بلغ بالركوع قدر الأجزاء احتمل العود عملا بالأصل وبه قال
~~الشافعي وعدمه لأنه شك بعد انتقاله مسألة ويجب فيه الذكر عند علمائنا أجمع
~~وبه قال احمد وإسحاق وداود إلا أنه قال ms0505 إذا تركه عمدا لم تبطل صلاته لقوله
~~صلى الله عليه وآله لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعكم
~~والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله هشام بن سالم عن
~~التسبيح في الركوع و السجود فقال تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى
~~السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل سبع
~~ولأنه هيئة في كون فيجب فيه الذكر كالقيام وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك
~~بعدم الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي وهو ممنوع
~~لقوله (ع) إذا ركع أحدكم وقال سبحان ربى العظيم وبحمده فقد تم ركوعه وذلك
~~أدناه وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر فروع - آ - الأقوى ان مطلق
~~الذكر واجب ولا يتعين التسبيح لان هشام ابن الحكم وهشام بن سالم سألا
~~الصادق (ع) يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله
~~والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر علل بالذكر وقال بعض علمائنا يتعين التسبيح
~~وهو سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وبعضهم مرة أو ثلاث مرات سبحان الله
~~واحمد أوجب التسبيح أيضا لما تقدم في حديث الصادق (ع) يقول في الركوع سبحان
~~ربى العظيم وسأل معوية بن عمار الصادق (ع) أخف ما يكون من التسبيح في
~~الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا (مرسلات) يقول سبحان الله سبحان الله سبحان
~~الله ولا حجة فيهما لان السؤال وقع أولا عن التسبيح وثانيا عن أخفه - ب -
~~إذا قال سبحان ربى العظيم أو سبحان ربي الأعلى استحب أن يقول وبحمده وبه
~~قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه سبحان ربى
~~العظيم وبحمده ثلاثا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يقول سبحان ربى العظيم
~~وبحمده ثلاثا وقال ابن المنذر قيل لا حمد تقول سبحان ربى العظيم وبحمده إما
~~انا فلا أقول وبحمده - ج - يجب ان يأتي بالذكر حال الطمأنينة فلو شرع فيه
~~قبل انتهائه في الهوى الواجب أو شرع في ms0506 الرفع قبل إكماله بطلت صلاته - د -
~~يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان ربى العظيم وبحمده إجماعا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان إذا ركع قال سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات وأفضل
~~منه خمسا والأكمل سبعا وان زاد فهو أفضل قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق
~~(ع) وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة وحكى الطحاوي عن
~~الثوري انه كان يقول ينبغي للامام أن يقول سبحان ربى العظيم خمسا حتى يدرك
~~الذي خلفه ثلاثا وانكره الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قاله ثلاثا
~~ولان المأموم يركع مع الامام فما أمكن الامام أمكن المأموم - ه‍ - ينبغي
~~للامام التخفيف قال سماعة سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن قال
~~نعم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت كيف حد
~~الركوع والسجود فقال إما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله
~~سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما
~~استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميد والتمجيد والدعاء والتضرع فان أقرب
~~ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي
~~ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم مسألة ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من
~~الركوع والاعتدال والطمأنينة قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي واحمد لقول النبي (ص) للمشي في صلاته ثم ارفع حتى
~~تعتدل قائما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم
~~صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض
~~كالسجود وقال أبو حنيفة لا يجب الرفع ولا الاعتدال ولا الطمأنينة بل ينحط
~~من ركوعه ساجدا واختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين لان القيام لو وجب
~~لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول فلما لم يتضمن ms0507 ذكرا واجبا لم يجب كقيام
~~القنوت وينتقض بالركوع والسجود والرفع من السجود فان الذكر عنده ليس بواجب
~~في شئ منهما مسألة والسنة في الركوع ان يكبر قائما ثم يركع والمشهور بين
~~العلماء مشروعية التكبير لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع
~~وخفض وقيام وقعود ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق (ع) ثم رفع
~~يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ولأنه شروع في ركن فشرع فيه
~~التكبير كحالة ابتداء الصلاة وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وسالم و
~~القاسم لا يكبر إلا عند افتتاح الصلاة لقوله (ع) مفتاح الصلاة الطهور
~~وتحريمها التكبير فدلت على أنه لا يكون في غير التكبير ولا حجة فيه فإنه لا
~~يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم فروع - آ - هذا التكبير ليس
~~بواجب عند أكثر علمائنا وأكثر أهل العلم عملا بالأصل ولقوله (ع) للمسئ ثم
~~اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله
~~أبو بصير عن أدنى ما يجزى عن التكبير في الصلاة قال تكبيرة واحدة وقال بعض
~~علمائنا بالوجوب وبه قال إسحاق وداود وعن أحمد روايتان لقوله (ع) لا تتم
~~صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن ونفى التمام لا يدل على نفى
~~الصحة - ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع وبه قال أبو حنيفة لان أبا حميد
~~الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال يقرأ ثم يرفع يديه حتى
~~يحاذي منكبيه ثم يركع ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع)
~~ثم يرفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وقال الشافعي يهوى
~~بالتكبير - ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في القديم لقوله التكبير جزم أي لا يمد ولأنه ربما غير المعنى وفى
~~الجديد للشافعي يمد إلى تمام الهوى لئلا يخلو جزء من ms0508 صلاته عن الذكر - د -
~~يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا لان الجمهور رووا
~~ان المشروع أولا رفع اليدين ثم ادعوا التسبيح ولم يثبت وروى سالم عن أبيه
~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه
~~وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه عن الركوع ولا يرفع بين السجدتين ومن
~~طريق الخاصة رواية حماد وقد سلفت قال بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير
~~كله للامر وقد بينا ان التكبير مستحب وكيفيته أولي وقال الشافعي يرفع في
~~تكبير الركوع والرفع منه ولا يرفع بين السجدتين لحديث سالم ونفي الرؤية لا
~~يدل على نفيه لامكان غفلته وبه قال الأوزاعي واحمد و إسحاق وأبو ثور وروى
~~عن مالك وقال أبو حنيفة والثوري وابن ابن أبي ليلى لا يرفع الا في تكبير
~~الافتتاح والصحيح ما قلناه لان الأئمة (ع) أعرف قال الباقر (ع) إذا أردت أن
~~تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ولأنه تكبير فاستجب فيه الرفع
~~كالافتتاح - ه‍ - لو صلى قاعدا أو مضطجعا رفع يديه وبه قال الشافعي لان
~~القعود ناب مناب القيام - و لو نسى الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط
~~بفوات محله ز - يرفع يديه حذاء وجهه وفى رواية إلى أذنيه وقال الشافعي إلى
~~منكبيه والأشهر رواية حماد ثم يرفع يديه حيال وجهه - ح - ينبغي أن يبتدئ
~~برفع يديه عند ابتداء التكبير وينتهى الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما
~~بعد ذلك لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك مسألة يستحب أن يضع يديه
~~على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع باجماع العلماء إلا عبد الله بن مسعود
~~وصاحبيه الأسود بن زيد و عبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا إذا PageV01P119
# ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه لان ابن مسعود رواه عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وهو مدفوع بالنقل عنه (ع) إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه
~~وفرج بين أصابعه ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق (ع) ثم ركع وملا ms0509
~~كفيه من ركبتيه مفرجات وبأنه منسوخ قال مصعب بن سعد بن ابن أبي وقاص صليت
~~إلى جنب ابن أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي فضرب في يدي فقال يا بنى إنا
~~كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ولو كانتا عليلتين أو
~~إحديهما انحنى كمال الركوع أو رسلهما مسألة ويستحب ان يسوى ظهره ولا يتبازخ
~~به بان يخرج صدره ويطأ من ظهره فيكون كالسرج ولا يحدودب فيعلى وسط ظهره
~~ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره ويمد عنقه محاذيا ظهره لان النبي (ع) كان إذا
~~ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~وأقم صلبك ومد عنقك ويستحب أيضا رد ركبتيه إلى خلفه عند علمائنا أجمع لقول
~~حماد عن الصادق (ع) ورد ركبتيه إلى خلفه وقال الشافعي بنصب ركبتيه وان
~~يجافى الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوزني الانحناء استواء الظهر والرقبة
~~مسألة يستحب الدعاء أمام التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وآله أما الركوع
~~فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) فاركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك
~~توكلت فأنت ربى خشع لك سمعي وبصرى وشعري وبشرى ولحمي ودمى ومخي؟ وعصبي وما
~~أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربى العظيم وبحمده
~~ثلاثا وبنحوه قال الشافعي إلا أنه قدم التسبيح ولا يستحب أن يقرأ في ركوعه
~~وسجوده وتشهده بل يكره قال الشيخ في المبسوط وبه قال الشافعي واحمد لان
~~عليا (ع) قال إن النبي (ص) قال ألا إني نهيت أن اقرأ راكعا أو ساجدا أما
~~الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن ان
~~يستجاب لكم ويكره أن تكون يداه تحت ثيابه حالة الركوع بل يستحب أن تكون
~~بارزة أو في كمه ولو خالف لم تبطل صلاته مسألة يستحب إذا انتصب أن يقول سمع
~~الله لمن حمده سواء الإمام والمأموم وبه قال عطا ms0510 ومحمد بن سيرين وإسحاق بن
~~راهويه والشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب ولان ما سن للامام في
~~الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كساير الاذكار وقال أبو حنيفة ومالك
~~يقولها الامام دون المأموم و به قال ابن المنذر والثوري وأبو يوسف ومحمد
~~واحمد لقوله إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وهذا
~~يدل على أن المأموم لا يقولها فروع - آ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب
~~للأصل ولأنه (ع) لم يعلمه المسئ في صلاته وهو وقت الحاجة وأكثر العلماء على
~~ذلك وقال إسحاق بوجوبه وعن أحمد روايتان لقوله صلى الله عليه وآله لا يتم
~~صلاة أحدكم وساق الحديث حتى قال ثم يقول سمع الله لمن حمده والتمام يطلق
~~على جملة الأفعال الواجبة والمندوبة - ب - يستحب الدعاء بعده فيقول الحمد
~~لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما أو منفردا لقول
~~حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إذا رفع رأسه من الركوع
~~قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء
~~والعظمة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قل سمع الله لمن حمده أهل الجود
~~والكبرياء والعظمة ولان قول سمع الله لمن حمده اذكار بالحمد وحث عليه
~~فيستحب وقال الشافعي يقول بعده ربنا لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض
~~وملاء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبيد لا
~~مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ورووه عن علي
~~(ع) إماما أو مأموما أو منفردا وبه قال عطا وابن سيرين وإسحاق وقال أبو
~~حنيفة ومالك يقول الامام سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد
~~واختاره ابن المنذر وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد واحمد يقول الامام سمع
~~الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويقول المأموم ms0511 ربنا لك الحمد ولا يزيد عليه
~~قال الشيخ ولو قال ربنا لك الحمد لم تفسد صلاته وهو جيد لأنه نوع تحميد
~~ولكن المنقول من أهل البيت (على) أولي وقال الطحاوي خالف الشافعي الاجماع
~~فيما قاله. - ج - من الجمهور من أسقط الواو ومنهم من أثبتها لأنها قد تزاد
~~لغة - د - لو عكس فقال من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب لأنه خلاف
~~المنقول - د - لو عطس فقال الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع
~~جاز لان انضمام هذه النية لم تغير شيئا من المقصود - و - لو منعه عارض عن
~~الرفع من الركوع سجد وسقط الذكر ولو ركع ثم اطمأن ثم سقط على الأرض فإنه
~~يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع لان الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل
~~بقيامه ويحتمل ان يسجد من غير قيام لفوات محله لعذر - ز - لو سجد ثم شك هل
~~رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا وقال الشافعي يجب ان ينتصب فإذا انتصب
~~سجد - ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الاتيان على وجهه
~~وعدمها لان الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا - ط - لو منعة العلة من الانتصاب
~~سجد فان زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال
~~العلة قبل الشروع في الركن وفى المبسوط يمضى في صلاته وليس بجيد لان
~~الانتصاب والطمأنينة واجبان وإن زالت بعد الوضع سقط لأنه شرع في السجود - ى
~~- هذا الذكر وهو سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب لحديث الباقر (ع)
~~وقال الشافعي يبتدئ عند ابتداء الرفع وله قول اخر إنه يقول سمع الله لمن
~~حمده وهو راكع فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد - تا - إذا قام من الركوع لا
~~يستحب رفع اليدين بل إذا كبر للسجود قائما رفعهما واستحبه الشافعي خلافا
~~لأبي حنيفة - يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت
~~صلاته ويكون ترك الأفضل وللشافعية وجهان - يج - يستحب للامام رفع صوته
~~بالذكر في الركوع والرفع البحث السادس السجود مسألة ms0512 السجود واجب بالنص
~~والاجماع وهو في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في الصلاة ولو أخل بهما عمدا
~~أو سهوا بطلت صلاته باجماع العلماء ويجب على الأعضاء السبعة في كل سجدة
~~الجبهة والكفان والركبتان و إبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع الا المرتضى
~~فإنه قال عوض الكفين مفصل الكفين عند الزندين وما قلناه ذهب إليه احمد
~~وإسحاق والشافعي في أحد القولين لان ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه
~~وآله أن يسجد على سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ومن طريق الخاصة
~~قول حماد في صفة صلاة الصادق (ع) و يسجد على ثمانية أعظم الكفين وركبتين
~~وأنامل ابهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض ووضع الانف على
~~الأرض سنة والقول الاخر للشافعي لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء لقوله (ع) سجد وجهي وهو يدل على أن
~~السجود للوجه ولأنه لا يجب كشفها في السجود والحديث لا دلالة فيه والتخصيص
~~بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ولا
~~يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه
~~عنده فروع - آ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته وناسيا لا يعيد
~~لعدم وجوبه حينئذ - ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل
~~ولا يلبس وقد سلف دون باقي الأعضاء لكن يستحب في اليدين ويسقط مع الضرورة
~~وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين أشهرهما
~~ذلك لان خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر
~~الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا والثاني العدم كقولنا لأنه عضو يغطى
~~عادة فأشبه الركبتين و الحديث محمول على أنه لم يشكهم في السؤال لأجل
~~الجبهة - ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لان
~~النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته ولقول الصادق (ع) ما بين قصاص
~~شعر الرأس ms0513 إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم
~~وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه والأفضل الاستيعاب - د
~~- لا يجزى أحد جانبي الجبهة عنها وبه قال الشافعي مسألة يتعين وضع الجبهة
~~مع القدرة فلا يجزى الانف منها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي
~~PageV01P120
# واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض
~~والامر للوجوب ولقول الصادق (ع) سبعة منها فرض وعد الجبهة وقال أبو حنيفة
~~إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته لان الانف والجبهة عضو واحد فإذا سجد على
~~الانف أجزأ كما لو سجد على بعض الجبهة ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم
~~الجبهة فروع - آ - لو سجد على خده أو رأسه أيجزئه وبه قال الشافعي - ب - لا
~~يجب السجود على الانف بل يستحب استحبابا مؤكدا فلو اقتصر على الجبهة اجزاء
~~عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبو ثور
~~وأبو يوسف ومحمد واحمد في رواية وأبو حنيفة والثوري ومالك لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال امرت أن أسجد على سبعة أعظاء ولم يذكر الانف ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) ووضع الانف على الأرض سنة وقال الأوزاعي واحمد في
~~الرواية الأخرى وإسحاق يجب السجود على الانف أيضا لقوله (ع) لا صلاة لمن لا
~~يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين وهو محمول على نفى الفضيلة - ج - يستحب
~~الارغام بطرف الانف الاعلى قاله المرتضى مسألة لا يجوز أن يكون موضع السجود
~~أعلى من موقف المصلى بالمعتد اختيارا عند علمائنا لقول الصادق (ع) وقد سأله
~~ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه فقال لا ولكن يكون مستويا
~~ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة ويجوز العلو بمقدار لبنة لأنه لا يعد علوا
~~ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علو ذلك غالب ولقول الصادق (ع) وقد سأله
~~ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن
~~موضع بدنك قدر ms0514 لبنة فلا بأس ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا مسألة ويجب
~~فيه الذكر و الخلاف فيه كالركوع لقوله (ع) لما نزل سبح اسم ربك الاعلى
~~اجعلوها في سجودكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يقول في السجود سبحان
~~ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع وأما اجزاء
~~الذكر فلقول الصادق (ع) وقد سئل أيجزى أن يقول مكان التسبيح في الركوع
~~والسجود لا إله إلا الله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر وقد تقدم مسألة
~~ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحدة منهما وايقاع الذكر مطمئنا فلو
~~شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي لقوله (ع) للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن طريق
~~الخاصة حديث حماد الطويل لما وصف صلاة الصادق (ع) ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي
~~الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات
~~وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة لأنه أمر بالسجود وقد امتثل وتمنع
~~الامتثال لان النبي صلى الله عليه وآله بين الهيئة وقال الشيخ في الخلاف
~~انه ركن مسألة فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود والطمأنينة في
~~الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لقوله (ع)
~~للاعرابي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ومن طريق الخاصة في حديث حماد فلما استوى
~~جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر ولأنه رفع واجب فكان إلى
~~الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة وقال أبو حنيفة لا يجب
~~ذلك واكتفى أبو حنيفة بان يرفع رأسه مثل حد السيف ومعه تتحقق السجدتان
~~لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول ونمنع الحكم في
~~الأصل على ما يأتي ثم يفرق على مذهبه بان هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة
~~التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده وقال الشيخ في الخلاف ان ذلك ركن فان
~~قصد به الفرض فهو ms0515 مسلم وان قصد إبطال الصلاة بالاخلال به سهوا فهو ممنوع
~~مسألة والسجود الثاني واجب كالأول باجماع العلماء وهيئة كهيئته في السجود
~~على الأعضاء السبعة ووجوب الذكر فيه والطمأنينة بقدره ووضع الجبهة على ما
~~يصح السجود عليه ووجوب الرفع منه إما للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما
~~اجماعا مسألة يستحب إذا أراد السجود الأول ان يكبر له عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر حين يسجد ورووا أيضا
~~انه كان يكبر عند كل رفع وخفض ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا أردت أن
~~تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر
~~وقال بعض علمائنا بوجوبه وبه قال احمد وقد تقدم في تكبير الركوع فروع - آ -
~~يستحب رفع اليدين به عند علمائنا وقال المرتضى بوجوبه وقال الشافعي لا
~~يستحب لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين ونمنع الحكم في الأصل
~~وقول الباقر (ع) إذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير - ب - يستحب التكبير
~~قائما فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود عند علمائنا وقال الشافعي واحمد يهوى
~~بالتكبير يكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط وابتداؤه مع ابتدائه لأنه
~~هيئة من هيئات الانحطاط وحديث حماد عن الصادق (ع) يبطل ذلك ويمنع انه هيئة
~~من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر الركن فشرع قبله كالتحريم - ج - الأجود
~~الاتيان به جزما مؤخرا وللشافعية وجهان أحدهما انه يستحب ان يمده مدا
~~لينتهى معه انتهاء الهوى مسألة يستحب إذا هوى إلى السجود ان يبتدئ بوضع
~~يديه على الأرض يتلقها بهما عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي ومالك واحمد
~~في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما
~~يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وعن ابن عمر قبل اليدين أولا ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك وقال أبو حنيفة
~~الثوري والشافعي واحمد في رواية وإسحاق وعمر بن الخطاب و النخعي أول ما يقع
~~على ms0516 الأرض ركبتاه لان وابل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا
~~سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولان اليدين لما
~~تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة والقول مقدم خصوصا مع ندبية الفعل فجاز ان
~~يتركه عليه السلام أحيانا لبيان الندبية ونمنع سبق رفع اليدين ولو غير إحدى
~~الهيئتين بالأخرى جاز اجماعا ويكون قد ترك الأفضل قال الصادق (ع) لا بأس
~~إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه مسألة يستحب أن يكون موضع
~~جبهته مساويا لموقفه لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود وأمكن للساجد
~~وقال الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد انى أحب
~~ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه فان وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة
~~فما دون جاز وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ولا تكون هنا زيادة
~~سجود لان الوضع الأول ليس بسجود أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة
~~إلى المعتدل ولا يجوز رفعها حينئذ لئلا تزيد سجدة ولو بقى على حاله جاز
~~وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم مسألة يستحب الدعاء
~~أمام التسبيح باجماع العلماء لقوله (ع) وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء
~~فقمن ان يستجاب لكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا سجدت فكبر وقل
~~اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه
~~و بصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي
~~الأعلى ثلاث مرات وسأل عبد الله بن سنان الصادق (ع) ادعوا الله وانا ساجد
~~فقال نعم ادعوا الله للدنيا والآخرة مسألة ويستحب التخوية في السجود بأن
~~يفرق بين فخذيه وساقيه وبين بطنه وفخذيه وبين جنبيه وعضديه وبين عضديه
~~وساعديه وبين ركبتيه ومرفقيه ويفرق بين رجليه وسمى تخوية لأنه إلقاء الخوا
~~بين الأعضاء وهذا للرجل خاصة دون المراة بل تضم بعضها إلى بعض لان النبي ms0517
~~صلى الله عليه وآله كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وخجى والخج الخاوي وفرج
~~بين رجليه وقال (ع) إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ومعناه ان
~~يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة
~~الصادق (ع) ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه لما سجد وقول الباقر (ع) لا
~~تفترش ذراعيك افتراش السبع ويستحب الاعتدال في السجود اجماعا لقوله (ع)
~~اعتدلوا في السجود قال الجمهور لا ينبغي أن يجمع ثيابه وشعره في سجوده لان
~~النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال (ع) دعها
~~فإنها تركع بركوعك وتسجد PageV01P121
# بسجودك ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب أي يجمعها قال عطا وكانوا يكرهون
~~أن يسجد وهو عاقص شعره ولعل النهى لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة
~~مسألة يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ومعناه أن
~~يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جمعا ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر
~~قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضى بمقعده إلى الأرض لان ابن مسعود
~~روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في وسط الصلاة واخرها متوركا ومن
~~طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع) ثم قعد على جانبه الأيسر
~~ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى وقال الصادق (ع) إذا جلست في
~~الصلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد
~~المستحب الافتراش وهو أن يثنى عليها وينصب رجله اليسرى فيبسطها ويجلس رجله
~~اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون
~~أطراف أصابعها إلى القبلة لان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه
~~على فخذه وللشافعي قول باستحباب الاقعاء وسيأتى مسألة يستحب التكبير إذا
~~استوى جالسا عقيب الأولى ثم يكبر للشافعية قاعدا ثم يسجد ثم يكبر بعد ms0518 جلوسه
~~لرواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع) فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد
~~على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال استغفر الله
~~ربى وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى وقال
~~المرتضى قد روى إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال
~~ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل
~~الدخول والابتداء به بعد الخروج وكلاهما جايز لكن الأول أولي وقال الشافعي
~~واحمد يكبر عند شروعه في الرفع وقد سبق مسألة يستحب الدعاء بين السجدتين
~~عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول
~~بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني السبيل الأقوم
~~وعافني ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل
~~اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني انى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك
~~الله رب العالمين وأنكر ذلك أبو حنيفة وقال احمد تكرر رب اغفر لي رب اغفر
~~لي الواجب منه مرة وأدنى الكمال ثلاث والأصل عدم الوجوب والنبي صلى الله
~~عليه وآله لم يعلمه الأعرابي مسألة جلسة الاستراحة مستحبة عند أكثر علمائنا
~~وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد في أحد الروايتين لان أبا حميد
~~الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال ثم ثنى رجليه فقعد
~~عليها ثم هوى ساجدا فقال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن
~~تقوم فاستو جالسا ثم قم وعن علي (ع) كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى
~~يطمئن ثم يقوم فقيل له كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور
~~أقدامهما كما تنهض الإبل فقال إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ان هذا من
~~توقير الصلاة وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به والامر ms0519 للوجوب ونمنع
~~الكبرى لان زرارة قال رأيت الباقر (ع) والصادق (ع) إذا رفعا رؤسهما من
~~الثانية نهضا ولم يجلسا وقال مالك والثوري وإسحاق و أصحاب الرأي والشافعي
~~في القول الآخر واحمد في الرواية الأخرى يقوم ولا يجلس ورووه عن علي (ع)
~~وعمرو بن مسعود وابن عمر وابن عباس لان وابل بن حجر روى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما ولا حجة فيه لأنه مندوب
~~فجاز له تركه ليعلم ندبيته وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القوى فروع
~~- آ - يستحب الدعاء لقول الصادق (ع) إذا قمت من السجود قلت اللهم رب بحولك
~~وقوتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت واركع واسجد - ب - يستحب الجلوس متوركا كما
~~تقدم وقال الشافعي يجلس مفترشا كما بين السجدتين لان النبي صلى الله عليه
~~وآله ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه واحمد وافقنا ليفرق
~~بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك هل جلس عن الأولى والثانية - ج -
~~قالت الشافعية ان قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ويقوم بغير تكبير
~~وان قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام وقال بعضهم
~~يتم التكبير عند انتهاء القيام قبله وقد بينا لمن يكبر عند انتهاء الجلوس
~~مسألة يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة
~~الثانية أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع وبه قال ابن عمر وعمر بن
~~عبد العزيز ومالك والشافعي واحمد وإسحاق لان مالك بن الحويرث لما وصف صلاة
~~النبي صلى الله عليه وآله قال فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة
~~الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض بيديه ومن طريق الخاصة قول محمد
~~بن مسلم رأيت الصادق (ع) إذا سجد وأراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه ولأنه
~~أشبه بالتواضع وأعون للمصلى وقال أبو حنيفة والثوري لا يعتمد على يديه بل
~~يرفعهما أولا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وهو رواية عن أحمد
~~ورواه الجمهور عن علي ms0520 (ع) وابن مسعود لقول أبي هريرة كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ينهض من الصلاة معتمدا على صدور قدميه وخبرنا زايد والزايد
~~أولي مسألة يكره الاقعاء بين السجدتين وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض
~~ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللغة هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل
~~إقعاء الكلب وتفسير الفقهاء أولي لان البحث على تقديره وبالكراهة قال علي
~~(ع) وأبو هريرة ومالك وقتاده والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وعليه العمل عند
~~أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني قد كبرت لان عليا (ع)
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقع بين السجدتين ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) لا تقع بين السجدتين والنهى للكراهة لا التحريم لقول الصادق
~~(ع) لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وللشافعي قول آخر باستحبابه
~~لان طاوسا قال لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي من السنة قال طاوس
~~رأيت العبادلة بن عمر وابن الزبير وابن العباس يقعون بين السجدتين والأصح
~~الأول لان أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه (ع) في غيره من الصحابة قال ثم
~~ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا فصدقه كلهم مسألة يستحب له رفع
~~اليدين بالتكبير عند القيام من السجود وبالجملة عند كل تكبيرة وبه قال ابن
~~المنذر وقال هذا باب أغلقه كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث ابن أبي حميد
~~الساعدي وروى في حديث علي (ع) أيضا ولأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة
~~الافتتاح وقال الشافعي لا يستحب الرفع لان ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع
~~وبعد ما رفع ولا يرفع بين السجدتين ولأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود
~~فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام ولا تقبل رواية النفي مع
~~الاثبات والحكم في الأصل ممنوع مسألة قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض
~~فإن كان عليها دمل ms0521 حفر حفيره ليقع الدمل فيها والصحيح على الأرض لان مصادفا
~~قال خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرآني الصادق (ع) فقال ما هذا فقلت لا
~~أستطيع ان اسجد لمكان الدمل فقال احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى
~~تقع جبهتك على الأرض فإن كانت مستوعبة سجد على أحد الجبينين لأنه أشبه
~~بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولي
~~فان تعذر سجد على ذقنه وهو مجتمع اللحيين لقوله تعالى ويخرون للأذقان سجدا
~~وإذا صدق عليه اسم السجود وجب ان يكون مجزئا وقد سئل الصادق (ع) عمن بجبهته
~~علة لا يقدر على السجود عليها فقال يضع ذقنه على الأرض ان الله سبحانه يقول
~~ويخرون للأذقان فان تعذر أومى مسألة لو عجز عن التنكس وهو الانحناء إلى أن
~~تستعلي الاسافل لمرض وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها أو رفع ما يسجد عليه
~~عند علمائنا وبه قال احمد لان السجود فرض فيجب ان يؤدى على القدر الممكن
~~ولأنه أشبه بالسجود من الايماء وقول الصادق (ع) وإن كان له من يرفع الخمرة
~~PageV01P122
# إليه فليسجد ولان على المساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني
~~بتعذر الأول وقال أبو حنيفة لا يجب وللشافعي قولان أحدهما وجوبه والاخر
~~وجوب الهوى بقدر الامكان لان هيئة السجود فاتته وان وضع الجبهة فيكتفى
~~بالانحناء المقدور عليه ولو تعذر رفع شئ أجزأه الايماء إجماعا ولو عجز عن
~~الطمأنينة سقطت مسألة يجب أن لا يقصد بهويه غير السجود فلو سقط إلى السجود
~~لم يجزئه والأقرب بطلان الصلاة لو جود ما ينافيها ولأنه تغيير لهيئة الصلاة
~~ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته ارادته السابقة إذ لا يجب في كل
~~فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل ولو لم تسبق منه نية السجود ففي الأجزاء
~~إشكال أقربه ذلك لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيتها ولو هوى ليسجد
~~فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض قال الشافعي لا
~~يعتد بهذا السجود لأنه ms0522 لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية
~~الوجوب كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد وقطع بذلك نية
~~الطهارة ولو انقلب يريده اجزائه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد
~~للسجود فان تطاول انقلابه لم يجزئه والا أجزأه لبقائه على النية مسألة ويجب
~~الاعتماد على موضع السجود فلا يتحامل عنه بنقل رأسه وعنقه ولو كان يسجد على
~~قطن أو حشيش ثقل عليه حتى ينكبس وتمكن جبهته عليه ويجب ان يجافى بطنه عن
~~الأرض فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم
~~يجزئه لان ذلك لا يسمى سجودا ولو كان به مرض ولا يتمكن من السجود الا على
~~هذا الوجه أجزأه وهل يجب ان يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزئه القاء زنديه
~~ظاهر كلام الأصحاب الأول وكلام المرتضى الثاني ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد
~~عليها ففي الأجزاء اشكال أقربه المنع لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة
~~السجود ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزئه وبه قال الشافعي لأنه
~~مناف لفعله (ع) ويستحب ان يفرج بين رجليه في السجود لأنه (ع) صلى كذلك وبه
~~قال الشافعي وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف و بالعكس الأقرب ذلك وبه قال
~~الشافعي مسألة المريض الذي يصلى مضطجعا يؤمى برأسه بالركوع والسجود ويجعل
~~إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع فان عجز عن الإشارة بالرأس أومى
~~بطرفه فان عجز عن ذلك تفكر بقلبه ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما وبه
~~قال الشافعي للعموم ولما رواه عن علي (ع) فإن لم يستطع صلى مستلقيا على
~~قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه وقال أبو حنيفة إذا عجز عن الإشارة
~~بالرأس سقط عنه فرض الصلاة وقد تقدم خاتمة السجدات خارجة عن الصلاة ثلاث
~~الأولى سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا في الأعراف والرعد والنحل وبنى
~~إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وألم تنزيل وهي سجدة لقمن
~~وص وحم السجدة والنجم ms0523 والانشقاق واقرأ باسم ربك ثلاث منها في المفصل وهي
~~النجم والانشقاق وأقراء عند علمائنا لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال
~~أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان
~~في الحج والخلاف مع الجمهور في المفصل والثانية في الحج وص فأما المفصل
~~فقال الشافعي في القديم ليس فيه سجود و به قال مالك في المشهور عنه لان ابن
~~عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد في شئ من المفصل مذ تحول إلى
~~المدينة وقال في الجديد فيه سجود وبه قال أبو حنيفة واحمد وإسحاق كما قلناه
~~نحن لان أبا رافع صلى خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد
~~فقلت ما هذه السجدة فقال سجدت فيها خلف ابن أبي القاسم صلى الله عليه وآله
~~ولا أزال أسجدها حتى ألقاها وأبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة وهو مثبت فيقدم
~~على النافي وقال أبو ثور ليس في النجم خاصة سجدة وبدفعه حديث عبد الله بن
~~عمرو بن العاص وأما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها وبه قال احمد
~~وإسحاق وأبو ثور لان عقبة بن عامر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~في سورة الحج سجدتان فقال نعم من لم يسجد هما فلا يقرأهما وسجد هما علي (ع)
~~وعمر وابن عباس وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وابن عمر قال أبو إسحاق
~~أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين وهذا إجماع وقال أبو
~~حنيفة ومالك الثانية ليست سجدة لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود فقال
~~اركعوا واسجدوا كقوله لمريم واسجدي واركعي ولا حجة فيه واما ص فعند الشافعي
~~انه سجدة شكر ليس من سجود التلاوة وبه قال احمد في إحدى الروايتين لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قرأ على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد
~~الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجود تشرف الناس للسجود فقال
~~إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشرفتم للسجود فنزلت ms0524 وسجدت فبين انها توبة
~~وليست سجدة وقال أبو حنيفة ومالك و أبو ثور وإسحاق واحمد في الرواية الأخرى
~~انها من عزائم السجود لحديث عبد الله بن عمرو بن العاس وعن ابن عباس ان
~~النبي صلى الله عليه وآله سجدها وروى غيره انه سجدها وقرأ أولئك الذين هدى
~~الله فبهديهم اقتده مسألة موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي
~~خلقهن ان كنتم إياه تعبدون وبه قال ابن عمر والحسن البصري ومالك وحكاه
~~مسروق عن أصحاب ابن مسعود لان الامر بالسجود فيها فيجب عندها وقال الشافعي
~~الآية الثانية عند قوله وهم لا يسئمون وبه قال سعيد بن المسيت والنخعي
~~والثوري وأبو حنيفة واحمد وهو مروى عن ابن عباس لان تمام الكلام في الثانية
~~وكان السجود عقيبها وأولوية السجود عند الذكر راجحة عليه عند التتمة إما
~~الأعراف فآخرها وله يسجدون والرعد و ظلالهم بالغدو والآصال والنحل ويفعلون
~~ما يؤمرون وبنى إسرائيل ويزيدهم خشوعا ومريم خروا سجدا وبكيا والحج يفعل
~~ماشيا وافعلوا الخير والفرقان وزادهم نفورا والنمل ورب العرش العظيم وألم
~~تنزيل وهم لا يستكبرون والنجم فاسجدوا لله والانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن
~~لا يسجدون والقلم واسجد واقترب مسألة سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع
~~سجدة لقمن وحم والنجم والقلم ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع لان عليا
~~(ع) قال عزائم السجود أربع وقال الصادق (ع) إذا قرئ شئ من العزائم الأربع
~~فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلى
~~وساير القرآن أنت فيه بالخيار ولأنها تتضمن الامر بالسجود فتكون واجبة لان
~~الامر للوجوب وغير الأربع ليس بصريح في الامر فيكون ندبا وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه السجود واجب في الجميع ولم يفصل لقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن
~~لا يسجدون وهذا ذم ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها والذم على
~~ترك السجود الواجب وهي العزائم الأربع أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته
~~ونمنع المشترك وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم وقال مالك ms0525
~~والأوزاعي والليث والشافعي واحمد الكل مستحب لان عمر خطب يوم الجمعة ولم
~~يسجد في النحل ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا مسألة وتجب الأربع على
~~القارئ والمستمع بلا خلاف عندنا وعند الموجبين ومستحب في الباقي عندنا وعند
~~الباقين لان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ علينا
~~السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته
~~إما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا بالأصل
~~ولقول الصادق (ع) وقد سأله عبد الله بن سنان عن رجل يسمع السجدة يقرأ فقال
~~لا يسجد الا ان يكون منصتا مستمعا لها أو يصلى بصلاته فإما أن يكون يصلى في
~~ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت وقال أبو حنيفة يجب على السامع أيضا
~~ونحوه عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق لأنه سامع المسجدة
~~فأشبه المستمع و قال الشافعي لا أؤكد عليه السجود وان سجد فهو محسن وقال
~~مالك واحمد لا يستحب للسامع وهو مروى عن عثمان وابن عباس وعمران بن الحصين
~~لان عثمان مر بقاض (بعاص) فقرأ القاضي سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد فقال
~~إنما السجود على من استمع مسألة هذا السجود ليس بصلاة ولا بجزء منها فلا
~~يشترط في الصلاة عند علمائنا وبه قال عثمان وسعيد ابن المسيب والشعبي عملا
~~بالأصل وقول الصادق (ع) فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت
~~المراة لا تصلى وقال الشافعي واحمد وأبو حنيفة ومالك. PageV01P123
# تشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال لقوله صلى الله
~~عليه وآله لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيدخل في عمومه السجود ولان ما نافى
~~الصلاة نافى السجود كالكفر ولا دلالة في الخبر لأنها ليست صلاة والكفر مناف
~~للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها أما
~~النية فلا بد منها لأنها فعل مشترك فيقتصر التخصيص إلى نيته فروع - آ - لو
~~سمع السجود وهو على غير طهارة لم ms0526 يلزمه الوضوء ولا التيمم وبه قال احمد
~~لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة ولم يسجد
~~بعدها ونحن نوجب السجود أو نستحبه وان لم يتطهر لعدم اشتراط الطهارة كما
~~تقدم وقال النخعي يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري وإسحاق
~~وأصحاب الرأي - ب - لو توضأ سجد وقال احمد لا يسجد لفوات سببها ولا يتيمم
~~لها مع وجود الماء - ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا وبه قال احمد إذا لم
~~يطل لعدم بعد سببها بخلاف الوضوء عنده مسألة ولا تكبير فيها للسجود عندنا
~~وبه قال أبو حنيفة في رواية وابن أبي هريرة عملا بالأصل قال الشيخ ويكبر
~~للرفع منه لقول الصادق (ع) إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك
~~وقال (ع) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن
~~يكبر حين يرفع رأسه وقال الشافعي إن كان في غير صلاة نوى الساجد و وكبر
~~للافتتاح ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة خلافا لأبي حنيفة في
~~الرفع ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع فإذا رفع رأسه كبر وفى وجه لا
~~يكبر للافتتاح ثم هو مستحب أو شرط وجهان وإن كان في الصلاة فلا يكبر
~~للافتتاح ويكبر للهوى من غير رفع اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس وقال ابن
~~أبي هريرة لا يكبر للسجود ولا للرفع في غير الصلاة وقال النخعي واحمد
~~وأصحاب الرأي كقول الشافعي باستحباب التكبير للسجود والرفع منه لأنها صلاة
~~ذات سجود فوجب ان تغتفر إلى تكبيرة الاحرام كساير الصلوات والصغرى ممنوعة
~~فروع - آ - منع احمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة
~~ة وقال الشافعي إذا سجد خارجا من الصلاة كبر واحدة للافتتاح واخرى للسجود
~~لأنها صلاة فتكبير الافتتاح غير تكبيرة السجود والصغرى ممنوعة - ب - قال
~~الشافعي واحمد يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة لأنها
~~تكبيرة احرام وان سجد في الصلاة قال احمد يرفع ms0527 خلافا للشافعي - ج - ليس
~~فيها ذكر موظف لأصالة براءة الذمة فان الامر تعلق بالسجود خاصة وقال احمد
~~يقول ما يقول في سجود صلب صلاته وهو ممنوع نعم يستحب الذكر مسألة وليس في
~~سجود التلاوة تشهد ولا تسليم عند علمائنا أجمع وهو قول ابن أبي حنيفة واحد
~~قولي الشافعي لان الامر بالسجود لا يتناول غيره فيكون منفيا بالأصل ولأنه
~~لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة (على) تشهد ولا
~~تسليم ولان التشهد في مقابلة القيام ولا قيام ولأنه كما لا تشهد عند احمد
~~فلا يستحب التسليم كغير الصلاة وبه قال النخعي والحسن بن سعيد بن جبير وقال
~~بعض الشافعية يتشهد لأنه سجود يحتاج إلى الاحرام و السلام فيكون كسجود
~~الصلاة والصغرى ممنوعة وهو خلاف بعض نص الشافعي والقول الثاني للشافعي انه
~~يسلم من غير تشهد وبه قال احمد لقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم ولأنها ذات تكبير احرام فافتقرت إلى التسليم والصغرى
~~ممنوعة وضمير الحديث راجع إلى الصلاة إذا ثبت هذا فاختلف الرواية عن أحمد
~~وروى ايجاب تسليمتين وروى واحدة مسألة لا يقوم الركوع مقام السجود عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه
~~كسجود الصلاة ولان الامر ورد بالسجود والركوع مغاير وقال أبو حنيفة يقوم
~~مقامه استحبابا لقوله تعالى وخر راكعا وأناب وانما يقال خر ساجدا لا راكعا
~~فعبر بالركوع عن السجود مجازا ولان المروى عن داود السجود مسألة يجوز
~~السجود في الأوقات المكروهة عند علمائنا وبه قال إسحاق والحسن والشعبي
~~وسالم وعطا وعكرمة والشافعي واحمد في رواية لاطلاق الامر بالسجود فيتناول
~~بإطلاقه جميع الأوقات ولأنها ذات سبب وقال أبو ثور وابن عمر وسعيد بن
~~المسيب واحمد في رواية وإسحاق انه لا يسجد لقوله (ع) لا صلاة بعد الفجر حتى
~~تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة
~~وكره مالك قرائة السجدة في وقت النهى مسألة لا يشترط في ms0528 السجود للمستمع
~~سواء الاستماع لعموم الامر وقال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وقتادة يشترط
~~كون التالي ممن يصلح ان يكون إماما للمستمع فإن كان التالي امرأة أو خنثى
~~مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما ولو كان التالي أميا سجد القارئ
~~المستمع لسجوده لان القراءة ليست بركن في الصلاة وإن كان صبيا ففي سجود
~~الرجل بسجوده عند احمد وجهان بناء على صحة إمامته والكل عندنا باطل لما
~~تقدم ولو لم يسجد التالي سجد المستمع عند علمائنا وبه قال الشافعي لان
~~السبب وهو الاستماع موجود وقال احمد لا يسجد لأنه تابع له فان الاستماع
~~انما يحصل بالقراءة ولا يسجد بدون سجوده وهو ممنوع ولا فرق بين ان يكون
~~التالي إماما أو لا وقال الشافعي إن كان التالي إماما ولم يسجد تبعه في
~~تركها كما يتبعه في ترك ساير المسنونات وتحقيق مذهبنا ان الامام إن كان ممن
~~يقتدى به وقرأ العزيمة في فرض ناسيا أومأ بالسجود عند آيته وكذا المأموم
~~وإن كان في نافلة فلا تسوغ فيها الجماعة فان سجد الإمام سجد المأموم وكذا
~~ان لم يسجد إن كانت السجدة عزيمة والا فلا وإن كان ممن لا يقتدى به وقرأ في
~~فرض لم يتابعه المأموم في سجوده بل يؤمى وان لم يسجد الامام تابعه في الترك
~~وأومى ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة حرم عليه الاستماع
~~فان فعله احتمل السجود إذا فرغ وبه قال أبو حنيفة لوجود سبب السجود و امتنع
~~منه لعارض فإذا زال سجدوا لايماء وقال الشافعي واحمد لا يسجد لان سببها لم
~~يوجد في صلاته ولا يسجد إذا فرغ فإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير
~~صلاة سجد مسألة لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى وبه قال أبو
~~العالية وأبو زرعة واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا ومجاهد يؤمى وإن كان راكبا
~~سجد على راحلته ان تمكن وإلا نزل وفعله علي (ع) وابن عمر وابن الزبير
~~والنخعي وعطا وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي ms0529 ولا نعلم فيه خلافا
~~لان رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم
~~الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب يسجد على يده قيل يكره اختصار
~~السجود وهو ان ينزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها وبه قال
~~الشعبي والنخعي والحسن وإسحاق ورخص فيه أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وقيل
~~اختصار السجود ان يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود والأخير عندي أولي مسألة
~~لو فاتت قال في المبسوط يجب قضاء العزائم وفى الندب هو بالخيار وقال في
~~الخلاف تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه ويحتمل ان يقال بالأداء
~~لعدم التوقيت وقال الشافعي إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك
~~لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة
~~ابتدءا كصلاة الاستسقاء والكبرى ممنوعة في الأول والصغرى في الثاني لأنها
~~عندهم صلاة وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها وله قول بالقضاء ولو كرر آية
~~السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة وبه
~~قال الشافعي ووجوبهما معا ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب
~~وقال أبو حنيفة تكفيه الأولى وللشافعي قولان أظهرهما الأول إما لو طال
~~الفصل فإنه يسجد مرة أخرى والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند
~~الشافعي والركعتان كالمجلسين الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عقيب الفرايض
~~وعند تجدد النعم ودفع النقم عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان
~~رسول الله (ص) كان إذا جاءه شئ يسره خر ساجدا وقال عبد الرحمن بن عوف سجد
~~رسول الله (ص) فأطال فسألناه فقال أتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة صلى
~~الله تعالى عليه عشرا فخررت شكرا لله وسجد علي (ع) شكرا يوم النهروان لما
~~وجدوا ذا الثدية وسجد أبو بكر لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضى
~~بها ربك وتعجب الملائكة منك وان العبد إذا ms0530 صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب
~~تعالى الحجاب بين الملائكة وبين العبد وقال مالك إنه مكروه وقال الطحاوي
~~وأبو حنيفة لا نرى سجود الشكر شيئا وروى محمد عن أبي حنيفة الكراهة ومحمد
~~لا يكرهه واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله قد كانت في أيامه الفتوح و
~~PageV01P124
# استسقى على المنبر وسقى ولم ينقل انه سجد وتركه أحيانا لا ينفى الاستحباب
~~فروع - آ - تستحب عقيب الصلوات على ما بينا خلافا للجمهور لأنها مظنة
~~التعبد وموضع الخضوع والشكر على التوفيق لأداء العبادة وحديث الصادق (ع)
~~يدل عليه - ب - يستحب فيه التعفير عند علمائنا ولم يعتبره الجمهور لأنها
~~وضعت للتذلل والخضوع بين يدي الرب والتعفير أبلغ الخضوع والذل وقال إسحاق
~~بن عمار سمعت الصادق (ع) يقول كان موسى بن عمران (ع) إذا صلى لم ينفتل من
~~صلاته حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض وقال إسحاق رأيت من
~~يصنع ذلك قال محمد بن سنان يعنى موسى بن جعفر (ع) في الحجر في جوف الليل -
~~ج - يستحب الدعاء بما روى أو بما يتخيره الانسان الأدعية ويستحب أن يقول
~~شكرا شكرا مائة مرة وإن قال عفوا عفوا جاز - د - روى هارون بن خارجة عن
~~الصادق (ع) قال إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين فيها تقرأ في الأولى
~~فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها
~~الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا
~~وحمدا وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب
~~دعائي وأعطاني مسئلتي - ه‍ - الأقرب استحباب السجدة عند تذكر النعمة وإن لم
~~تكن متحددة خلافا للجمهور لان دوام النعمة نعمة وعن إسحاق بن عمار قال إذا
~~ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض وإذا كنت
~~في ملا من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واخر ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك
~~أحب - و - يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية أو فاسقا ms0531 شكرا لله وستره عن
~~المبتلى لئلا يتأذى به ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه - ز - ليس في سجود
~~الشكر تكبيرة الافتتاح ولا تكبير السجود ولا تشهد ولا تسليم وقال في
~~المبسوط يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود وقال الشافعي انه كسجود التلاوة
~~والمعتمد ما قلناه للامتثال بايقاعه كيف كان - ح - هل يجب وضع الأعضاء
~~السبعة في السجود الواجب في التلاوة ويستحب في مندوبها وللشكر اشكال ينشأ
~~من أصالة البراءة وصرف السجود إلى وضع الجبهة ومن صرف السجود في الصلاة إلى
~~ما وضع فيه الأعضاء - ط - يجوز ان يؤدى هذا السجود وسجود التلاوة أيضا على
~~الراحلة عندنا خلافا للشافعي لحصول المسمى - ى - لو تجددت عليه نعمة وهو في
~~الصلاة فإنه لا يسجد فيها لان سبب السجدة ليس منها وبه قال الشافعي لكن لو
~~قرأ ص فان سجد بها عنده للشكر فهل يسجد وجهان السجود لان سببه وجد في
~~الصلاة و العدم لأنها سجدة شكر وليست متعلقة بالتلاوة الثالثة سجدة السهو
~~وسيأتى البحث فيها انشاء الله تعالى البحث السابع في التشهد مسألة التشهد
~~واجب في كل ثنائية مرة في اخرها ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة
~~وفى الرباعية بعد الثانية والرابعة عند علمائنا أجمع وبه قال الليث بن سعد
~~وإسحاق وأبو ثور وداود واحمد في رواية لان النبي (ص) فعل ذلك وداوم عليه
~~وكذا الصحابة والأئمة (على) وامر به النبي صلى الله عليه وآله في حديث ابن
~~عباس والامر للوجوب وسجد ابن عباس لما نسيه وعن ابن مسعود علمني رسول الله
~~صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها ومن طريق الخاصة ما رواه
~~البزنطي التشهد تشهدان في الثانية والرابعة وقال الشافعي الأول سنة وكذا
~~الجلوس فيه وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنه يسقط بالسهو فأشبه
~~السنن وهو ممنوع لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل ينسى التشهد قال يرجع
~~فيتشهد وأوجب الشافعي التشهد الأخير وهو الذي يتعقبه السلام سواء كانت
~~الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وبه قال ms0532 عمر وابنه وأبو مسعود البدوي
~~والحسن البصري واحمد كما قلناه لان ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض
~~علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل وميكائيل
~~السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقولوا السلام على الله
~~فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله انتهى ولأنه ذكر قدر به ركن من
~~أركان الصلاة وكان واجبا كالقرائة وقال مالك وأبو حنيفة والثوري إنه غير
~~واجب كالأول الا ان أبا حنيفة يقول الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب لان
~~النبي (ص) لم يعلمه للاعرابي ولأنه أحد التشهدين فلم يكن واجبا كالأول
~~ونمنع عدم تعليم التشهد أو انه كان يعرفه أو كان قبل فرضه ونمنع عدم وجوب
~~الأول وقد سبق وأيضا الفرق ان محله غير واجب عندهم والثاني قدر به ركن
~~مسألة يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا في الأول والثاني فلو شرع فيه قبل
~~انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا بطلت صلاته عند
~~علمائنا وبه قال في الثاني أبو حنيفة والشافعي واحمد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله داوم عليه وكذا الصحابة والتابعون وهو يعطى الوجوب ولأنه (ع)
~~فعله بيانا إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأي نوع الا ان
~~الأفضل التورك فيهما وبه قال مالك لقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~والصادق (ع) إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما وليكن ظاهر
~~قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وألياك على
~~الأرض واطراف ابهام اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فلا تصبر
~~للتشهد والدعاء وقال الشافعي الجلسات في الصلاة أربع الجلسة بين السجدتين
~~والتشهد الأخير وهما واجبان وجلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة وهما
~~مستحبان ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بان يفترش رجله اليسرى ويجلس
~~عليها وينصب اليمنى الا التشهد الأخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان ms0533 واحدا
~~فإنه يستحب فيه التورك لحديث ابن أبي حميد الساعدي فلما جلس بين السجدتين
~~ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط
~~رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته على الأرض ونصب وركه اليمنى وقد ضعفه الطحاوي
~~ولا حجة فيه وقال أبو حنيفة يجلس في جميعها مفترشا لقوله إذا جلست فاجعل
~~عقبك تحت أليتيك قال الشافعي لو أدرك من الصبح ركعة مع الامام قعد معه
~~مفترشا ويتورك في الثاني ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات ويفترش
~~في ثلاثة ويتورك في الأخير مسألة ويجب فيه الشهادتان بالتوحيد والرسالة في
~~الأول والثاني عند علمائنا أجمع وبه قال كل من أوجبه قال محمد بن مسلم
~~للصادق (ع) التشهد في الصلاة قال مرتان قلت وكيف مرتان قال إذا استويت
~~جالسا فقل أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده
~~ورسوله وأقل الواجب فيه الشهادتان لقول سورة بن كليب قلت أدنى ما يجزى من
~~التشهد قال الشهادتان وقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة ما يجزى من التشهد في
~~الأخريين قال الشهادتان وقال الشافعي يجب خمس كلمات أن يقول التحيات لله
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لاختلاف ورود الاخبار
~~وسقوطهما سواه هذا في بعضها ونحن لا نوجب التحيات للأصل وقول محمد بن مسلم
~~للصادق (ع) قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات قال ذلك اللطف يلطف
~~العبد ربه وأيضا لو وجب لتواتر لأنه مما يعم به البلوى ولان الواجب التشهد
~~وهو مأخوذ من الشهادة ولفظ التحيات ليس منها ونمنع من تقديم السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين وتبطل به الصلاة لان التسليم مخرج عن الصلاة لقوله
~~(ص) تخليلها التسليم لا يقال المخرج قوله السلام عليكم لأنا نقول إنه تحكم
~~لتناول اطلاق التسليم ذلك ولان قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~يتناول الحاضرين والغائبين من الصلحاء وقوله ms0534 السلام عليكم يختص بالحاضرين
~~فإذا كان السلام على الحاضرين مخرجا والغياب أولي ولقول الصادق (ع) كلما
~~ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فإذا قلت السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وسأله أبو كهمش عن الركعتين الأوليين
~~إذا جلست فيهما فقلت وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~انصراف هو قال ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو
~~الانصراف مسألة ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهدين عند
~~علمائنا أجمع لقوله تعالى صلوا عليه والامر للوجوب ولا يجب في غير الصلاة
~~اجماعا فيجب فيها ولان عايشة قالت سمعت رسول الله (ص) يقول لا يقبل صلاة
~~إلا بطهور وبالصلاة على ولقول الصادق (ع) من صلى ولم يصل على النبي صلى
~~الله عليه وآله وتركه عامدا PageV01P125
# فلا صلاة له وقال الشافعي انها واجبه في التشهد الأخير خاصة وبه قال احمد
~~في إحدى الروايتين وإسحاق وأبو مسعود الأنصاري وفي مشروعيتها في الأول
~~للشافعي قولان لان العبادة إذا شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة شرط فيها
~~ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالاذان ولحديث عايشة وقال أبو حنيفة ومالك
~~والثوري والأوزاعي لا يجب لان ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله
~~التشهد ثم قال إذا قلت هذا تمت صلاتك ويحمل على قرب التمام وعلى سبق
~~المشروعية بالصلاة مسألة وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا
~~أجمع واحمد في الروايتين وبعض الشافعية وللشافعية وجهان وقيل قولان لان كعب
~~بن عجزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته اللهم صل على
~~محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد فتجب
~~متابعته لقوله (ع) صلوا كما رأيتموني اصلى وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي
~~لم تقبل منه وقال الشافعي بالاستحباب للأصل وهو ممنوع لثبوت المخرج منه
~~فروع - آ ms0535 - قال بعض الناس آل محمد هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لانهم أهل
~~النبي (ص) وآل منقلب عن الأهل فلو قال وعلى أهل محمد أجزأه عند بعض الجمهور
~~وكذا لو صغر فقال أهيل والحق عدم الأجزاء لأنه أمر مشروع فيتبع فيه النقل
~~وقيل آل محمد من كان على دينه لأنه سئل (ع) من آل محمد فقال كل تقى ولقوله
~~تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والوجه ان الآل هنا المعصومون من أهل
~~بيته إذ لا تجب الصلاة على غيرهم - ب - من لا يحسن التشهد والصلاة وجب عليه
~~التعلم فإن ضاق الوقت أو عجز أتى بالممكن ولو عجز سقط - ج - لا يجزى بغير
~~العربية ولو لم يقدر وجب التعلم فان ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة وكذا
~~الأذكار الواجبة إما الدعاء بغير العربية فإنه جايز - د - يجب الترتيب
~~فيبدأ بالشهادة بالتوحيد ثم بالنبوة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وآله ثم على اله ولو عكس لم يجزءه وقوفا على المأخوذ من صاحب الشرع وقال
~~الشافعي يجزئه لحصول المعنى فيكفي وهو ممنوع - ه‍ - يجب فيه التتابع فلو
~~تركه لم يجزئه وبه قال الشافعي ويجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلى الله
~~عليه وآله فلو قال اللهم صل على الرسول لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وآله
~~سئل كيف يصلى عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد وآل محمد مسألة قد بينا
~~ان الواجب الشهادتان والصلاتان وأقله اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وال محمد وفى وجوب وحده لا شريك له عقيب
~~الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من حديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وقد سلف
~~ومن أصالة البراءة ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل إلى
~~الضمير فالوجه الأجزاء للامتثال إما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو فإنه
~~لا يجزئه قطعا ولا بد من الاتيان بصيغة الشهادة فلو قال اعلم أو أخبر عن
~~علم لم يجز وكذا لو ms0536 قال أشهد ان الله واحد ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره
~~مما يدل عليه كغير وسوى فالوجه عدم الأجزاء لأنه خلاف المنقول مسألة ويستحب
~~الزيادة في التشهد بالاذكار المنقولة عن أهل البيت (على) لانهم أعرف بمواقع
~~الشرع وكيفيته لانهم مهبط الوحي قال الصادق (ع) إذا جلست في الثانية فقل
~~بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
~~واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم
~~فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله
~~اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول
~~التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات
~~الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى لله وأشهد ان لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة اشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة
~~آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا
~~وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
~~على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت و باركت وترحمت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على
~~بالجنة وعافني من النار وقد روى زيادة على ذلك إما الجمهور فالمشهور عندهم
~~ثلاث روايات احديها ما رواه ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات
~~لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد ان ms0537 لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وثانيها عن ابن
~~مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهي مذكورة في الصحيحين وثالثها عن عمر الخطاب
~~التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله
~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واختار الشافعي الأول وأبو حنيفة
~~الثاني و به قال الثوري واحمد وإسحاق وابن المنذر واختار مالك الثالث والكل
~~عندنا باطل لان التسليم مخرج عن الصلاة إذا ثبت هذا فإنه يستحب عندنا تقديم
~~التسمية لما تقدم في الأحاديث عن أهل البيت (على) ورواه الجمهور عن جابر
~~وانكره الشافعي وابن المنذر لان ابن عباس سمع رجلا يقول بسم الله فانتهره
~~تنبيه قال ابن عباس التحيات لله يعنى العظمة لله الصلوات يريد الصلوات
~~الخمس الطيبات الأعمال الصالحة وقال أبو عمر والتحيات لله معناه الملك لله
~~وقيل الطيبات هو الثناء على الله وفى السلام قولان أحدهما ان معناه اسم
~~السلام والسلام هو الله كما يقال اسم الله عليك والثاني سلام الله عليك
~~تسليما وسلاما مسألة يستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين وليس على
~~المأموم ذلك قال أبو بصير صليت خلف الصادق (ع) فلما كان في آخر تشهده رفع
~~صوته حتى سمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه قال
~~نعم وقال الصادق (ع) ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا
~~وليس على الوجوب إجماعا ولان علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي (ع) هل
~~يصلح ان اجهر بالتشهد وبالقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر
~~وان شاء لم يجهر وقال احمد يستحب اخفاء التشهد لان النبي صلى الله عليه
~~وآله لم يكن يجهر به وهو ممنوع لأن عدم السماع لا يدل على العدم ms0538 ولأنه
~~مندوب فجاز تركه أحيانا مسألة يجوز الدعاء في التشهد وفى جميع أحوال الصلاة
~~كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها بالمباح من أمر الدين
~~والدنيا عند علمائنا أجمع سواء كان مما ورد به الشرع أو لا وبه قال الشافعي
~~لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ
~~من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيى وفتنة الممات وفتنة المسيح
~~الدجال ثم يدعو لنفسه ما بدأ له وقال (ع) لابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما
~~أعجبه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله بكر بن حبيب أي شئ أقول في
~~التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا هلك الناس ولأنه
~~دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز فيها كالدعاء المأثور وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه لا يدعوا الايماء فيه يشبه الفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا
~~يدعو بما يشبه كلام الناس ومن أصحابه من قال ما لا يطلب الا من الله يجوز
~~وما يجوز ان يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلوات أفسدها لأنه
~~ذكر لو أتى به غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور وينتقض بالدعاء
~~المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة
~~فروع - آ - يجوز الدعاء بغير العربية على قول أكثر علمائنا للأصل وعند
~~بعضهم لا يجوز لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بالعربية
~~وقال صلوا كما رأيتموني أصلى وللشافعية كالقولين - ب - الدعاء أفضل من
~~تطويل القراءة سأل معاوية بن عمار الصادق (ع) رجلان افتتحا الصلاة في ساعة
~~واحدة فتلا هذا القرآن PageV01P126
# وكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته أيهما
~~أفضل قال كل فيه فضل قلت قد علمت أن كلا حسن فقال الدعاء أفضل إما سمعت قول
~~الله عز وجل أدعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
~~داخرين هي والله العبادة هي والله أفضل - ج - لا ينبغي للامام ms0539 التطويل في
~~الدعاء إرفاقا بمن خلفه وللشافعي قولان أحدهما يدعو أقل من التشهد والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وآله والثاني بقدرهما أما المنفرد فيجوز له ان
~~يطول ما لم يخرجه ذلك إلى السهو - د - يكره قراءة القرآن في التشهد لان كل
~~ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود - ه‍ - الدعاء مستحب في
~~التشهد الأول أيضا كالثاني عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وقال الشافعي لا
~~يستحب - و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله وإخوانه وغيرهم من المؤمنين من
~~الرجال والنساء والصبيان وبه قال الشافعي لعموم قوله تعالى قل أدعوا الله
~~أو ادعو الرحمن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال أبو هريرة ان النبي
~~صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم انج
~~الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن ابن أبي ربيعة والمستضعفين من
~~المؤمنين واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسنين يوسف
~~وقنت علي (ع) فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم البحث الثامن التسليم
~~مسألة اختلف علماؤنا في وجوبه فقال المرتضى وجماعة من علمائنا وبه قال
~~الشافعي والثوري لقوله (ع) مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة على النبي (ص) فكان واجبا كالتكبير
~~وقال الشيخان ومن تبعهما بالاستحباب وبه قال أبو حنيفة وهو الأقوى عندي
~~عملا بالأصل ولان الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله (على) وبينه غير
~~مبطل للصلاة لقول الباقر (ع) وقد سئل عن رجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن
~~يسلم قال تمت صلاته ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسئ في صلاته
~~ولان التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الأولى ونمنع الحديث والحصر ونمنع
~~كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله (على) إذا ثبت هذا فقال أبو حنيفة
~~الخروج من الصلاة واجب وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك
~~كطلوع الشمس أو وجدان المتيمم الماء أجزأه مسألة وتجزئ التسليمة الواحدة ms0540
~~عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وعمار وابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة
~~والثوري وإسحاق و مالك والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم
~~تسليمة واحدة تلقاء وجهه وقال الحسن بن صالح بن حي تجب التسليمتان وهو أصح
~~الروايتين عن أحمد لان النبي (ص) كان يسلم عن يمينه وشماله وهو محمول على
~~الاستحباب وللشافعي قول في القديم أنه إن اتسع المسجد وكثر الناس واللفظ من
~~حول المسجد وجب ان يسلم اثنتين وان قلوا وسكتوا فواحدة إذا عرفت هذا
~~فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ويؤمى إلى يمينه بمؤخر عينيه
~~والامام يؤمى بصفحة وجهه والمأموم كالامام إن لم يكن على يساره أحد ولو كان
~~على يساره غيره سلم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا لقول الصادق (ع). إن كنت
~~إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع الامام فتسليمتين وإن لم يكن
~~على يسارك أحد فسلم واحدة وقال (ع) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن
~~يمينك مسألة وله عبارتان السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين والسلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته لقوله (ع) وتحليلها التسليم وهو يقع على كل واحدة
~~منهما ولقولهم (ع) وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت
~~ذلك انقطعت الصلاة وسئل الصادق (ع) عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فهو انصراف وقال الصادق (ع) فان قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فقد انصرفت واما العبارة الثانية فعليها علماء الاسلام كافة ومنع
~~الجمهور من الخروج بالأولى وهو مدفوع بما تقدم إذا عرفت هذا فبأيها بدأ كان
~~الثاني مستحبا وكذا الأول عندنا واما الموجبون منا فإنهم أوجبوا الأول
~~واستحبوا الثاني فروع آ على القول بالوجوب لا يخرج بقول السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته عند هم ب إذا اقتصر على الأولى وجب أن يأتي
~~بالصورة فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه وتبطل صلاته لو فعله عمدا لأنه
~~كلام في ms0541 الصلاة غير مشروع ج لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم عند
~~ابن بابويه وابن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وبه قال الشافعي لان عليا عليه
~~السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) يقول السلام عليكم وقال أبو الصلاح الفرض أن يقول
~~السلام عليكم ورحمة الله د - لو نكس فقال عليكم السلام أو ترك حرفا بان قال
~~السلام عليك أو سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه وبه قال
~~الشافعي إلا في النكس فله قول بالجواز ولو قال سلام عليكم منونا فالأقرب
~~الأجزاء لان عليا عليه السلام كان يقول سلام عليكم عن يمينه وشماله وظاهر
~~مذهب الشافعي العدم لأنه نقص الألف واللام و ليس بجيد لأنه نون وهو يقوم
~~مقامهما - ه‍ يستحب ان يضيف ورحمة الله بركاته مسألة قال في المبسوط من قال
~~إن التسليم فرض فتسليمة واحدة نخرج من الصلاة فينبغي ان ينوى بها ذلك
~~والثانية ينوى بها السلام على الملائكة أو على من في يساره إذا عرفت هذا
~~فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام الأقرب العدم لأنه فعل من أفعال
~~الصلاة فصار كساير الافعال وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب لأنه أحد
~~طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له ولا يجب تعيين النية
~~للخروج لان الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف
~~حالة الافتتاح قال الشافعي يستحب ان ينوى الامام بالتسليمة الأولى ثلاثة
~~أشياء الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وعلى من على يمينه من المأمومين
~~وبالثانية شيئين السلام على الحفظة وعلى المأمومين الذين على يساره
~~والمأموم إن كان الامام عن يمينه ينوى أربعة أشياء الخروج من الصلاة
~~والسلام على الحفظة والسلام على الامام والسلم على من على يمينه وان سلم عن
~~يساره ينوى الحفظة والمأمومين وإن كان الامام عن يساره نوى بالسلام عن
~~يمينه ثلاثة أشياء وعن يساره ثلاثة أشياء وإن كان بجانبه فان شاء نويه
~~بالسلم عن ms0542 يمينه وان شاء بالسلم عن يساره والمنفرد ينوى عن يمينه الخروج
~~والسلام على الحفظة إذا عرفت هذا فالتسليمة الأولى من الصلاة وبه قال
~~الشافعي لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة
~~وكان منها كالتشهد وقال أبو حنيفة ليست من الصلاة لقوله عليه السلام ان
~~صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقرائة
~~القرآن ولان السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام والخبر محمول على ما لم
~~يشرع لها وبهذا فارق الكلام أيضا مسألة إذا فرغ من التسليم كبر الله تعالى
~~ثلاث مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي اذنيه ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها
~~وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى ان ينصرف في جهة اليمين وبه
~~قال الشافعي لقول الصادق (ع) إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك وقال
~~أبو حنيفة ينصرف عن يساره وليس بجيد لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار
~~إلى اليسار حصل جعل ظهره إليه بخلاف اليمين ويستحب للامام ان لا ينصرف من
~~مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء لقول
~~الصادق (ع) أيما رجلا أم قوما فعليه ان يقعد التسليم ولا يخرج من ذلك
~~الموضع حتى يتم الذين سبقوا صلاتهم ذلك على الامام واجب إذا علم أن فيهم
~~مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ولو كان في
~~الجماعة نساء استحب له اللبس حتى يخرجن لئلا تميزهن بالرجال الفصل الثاني
~~في مندوبات الصلاة وقد سلف بعضها وبقى أمور الأول وضع اليدين حالة القيام
~~على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا لأنه أبلغ
~~في الخضوع ولقول الباقر (ع) أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وقول
~~الصادق (ع) أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ولا يجوز التكفير وهو
~~وضع اليمين على الشمال وهو مبطل عندنا على ما يأتي وأطبق الجهور على جواز ms0543
~~الارسال واختلفوا في الأفضل فقال الشافعي التكفير سنة فان أرسلهما ولم يعبث
~~فلا بأس وبه قال PageV01P127
# أبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لان عليا عليه السلام قرأ
~~هذه الآية فصل لربك وانحر فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على
~~صدره وعن مالك روايتان إحديهما ان ذلك مستحب والثاني انه مباح وروى ابن
~~المنذر عن ابن الزبير انه كان يرسل يديه وهو مروى عن الحسن وابن سيرين
~~والنخعي وقال الليث يرسل يديه إلا لمن يطيل القيام فيعي وقال الأوزاعي من
~~شاء فعل ومن شاء ترك مسألة ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين
~~مفرجات الأصابع عند علمائنا وبه قال الشافعي لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة من الصحابة أحدهم أبو قتادة فوصف
~~ركوعه كما قلناه ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادق (ع) قال ثم ركع وملا
~~كفيه من ركبتيه مفرجات وقال الباقر (ع) ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك
~~اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج بين أصابعك
~~وروى عن عبد الله بن مسعود إنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه
~~ويرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وهو منسوخ ومنع بعض علمائنا من جواز
~~التطبيق مسألة ويستحب وضعهما حالة الركوع والسجود حيال منكبيه مضمومتي
~~الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة وهو مذهب العلماء لان وايل بن حجر قال
~~إن النبي (ص) كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه وعن البراء إن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك ومن الخاصة
~~ما رواه زرارة قال ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك وحيال
~~منكبيك ولا تفرجن أصابعك ولكن ضمهن جميعا مسألة ويستحب وضعهما حالة الجلوس
~~للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند
~~علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده
~~اليميني على فخذه اليمنى ms0544 ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه
~~ومن طريق الخاصة ووافقنا الشافعي واحمد في اليسرى وفى اليمنى ثلاثة أقوال
~~للشافعي ان يقبض أصابعهما الا المسبحة وهو مروى عن ابن عمر وعن ابن الزبير
~~ففي وضع الابهام وجهان على طرف راحته أسفل من المسبحة كأنه قابض ثلاثة
~~وخمسين وعلى طرف إصبعه الوسطى و ان يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط
~~المسبحة والابهام وان يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الابهام خلفه
~~ويشير بالمسبحة متشهدا مسألة ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين
~~لقول الصادق (ع) وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وهو يعطى
~~عدم الوجوب الثاني شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة فينظر حالة
~~قيامه إلى موضع سجوده وحالة ركوعه إلى بين رجليه وفى سجوده إلى طرف أنفه أو
~~يغمضهما وفى جلوسه إلى حجره وحالة القنوت إلى باطن كفيه وبه قال شريك بن
~~عبد الله لقول الصادق لا تتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك وقول الباقر
~~(ع) وليكن نظرك إلى ما بين قدميك يعنى حالة الركوع وروى جواز التغميض أيضا
~~في رواية حماد عن صفة الصادق (ع) ثم ركع وسوى ظهره ومد عنقه وغمض عينيه
~~ويكره النظر إلى السماء لقول الباقر (ع) أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء
~~وقال الشافعي ينظر المصلى في صلاته إلى موضع سجوده وان رمى بصره امامه كان
~~حقيقا وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال مالك يكون بصره أمام قبلته الثالث
~~القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو قضاء عند
~~علمائنا أجمع وأكده ما يجهر فيه بالقرائة لقوله تعالى قوموا لله قانتين
~~ولما رواه أحمد بن حنبل إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة مثنى
~~مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع ثم تضع يديك ثم ترفعهما إلى ربك
~~مستقبلا ببطونهما وجهك فتقول يا رب يا رب وعن البراء بن عازب قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة ms0545 إلا قنت فيها وروى عن علي
~~عليه السلام انه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع وقوله (ع)
~~القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة وسأل محمد بن مسلم عن الصادق (ع)
~~القنوت في كل الصلوات فقال أما ما لا شك فيه فما يجهر فيه بالقراءة ولأنه
~~دعا فيكون مأمورا به لقوله تعالى أدعوني استجب لكم ولان الدعاء أفضل
~~العبادات فلا يكون منافيا للصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة انه غير مسنون
~~ورواه الجمهور عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبى الدرداء لان أم سلمة
~~روت ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر وروى ابن مسعود
~~وأنس ان النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك وضعفه الشافعي ويحمل على
~~أن المراد الدعاء على الكفار وكذا حديث أنس وقال الشافعي انه مستحب في
~~الصبح خاصة دون باقي الصلوات الا ان ينزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها ان
~~شاء الامام وبه قال مالك وابن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ورواه
~~الشافعي عن الخلفاء الأربعة وأنس وهو مذهب الحسن البصري لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ولا يدل على نفى غيره ولأنها
~~صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح وقال أبو يوسف إذا قنت الامام فاقنت معه وقال
~~احمد القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس وقال إسحاق هو
~~سنة عند الحوادث لا يدعه الأئمة وقال أبو حنيفة القنوت مكروه إلا في الوتر
~~وقال مالك والشافعي انما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان مسألة
~~ومحله قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~والأوزاعي وابن ابن أبي ليلى لان عمر قال كان بعض أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وآله يقنت قبل الركوع وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله قنت
~~قبل الركوع وروى ذلك ms0546 عن أبي وابن عباس وأنس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع وقال الشافعي انه بعد الركوع لان
~~أبا العوام ابن حمزة قال لأبي عثمان النهدي القنوت قبل الركوع أو بعده فقال
~~بعده فقلت عمن أخذت هذا فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان وفعل النبي صلى الله
~~عليه وآله والأئمة عليهم السلم أولى مع أن عمر قال قبل الركوع مسألة وتقنت
~~في الجمعة مرتين في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده قاله الشيخان وقال
~~المرتضى اختلف الرواية فروى أن الامام يقنت في الأولى انه إذا صلاها جمعة
~~مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وأنكر ابن بابويه
~~القنوتين واقتصه على الواحد في الصلوات وكذا من خلفه ومن صلاها منفردا وفى
~~جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع وروى قبل الركوع كلها وذكر ان زرارة
~~تفرد به وأطبق الجمهور على خلاف ذلك والأقرب ان الامام إن صلاها جمعة قنت
~~قنوتين وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق (ع) كل القنوت قبل
~~الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفى الأخيرة بعد الركوع
~~تذنيب ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لان الكاظم (ع)
~~كان إذا رفع رأسه من اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى
~~اخر الدعاء مسألة ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج وأدناه رب
~~اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم أو يسبح ثلاث تسبيحات
~~وليس فيه شئ معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا لان إسماعيل بن الفضل سأل
~~الصادق (ع) عن القنوت وما يقال فيه فقال (ع) قضى الله على لسانك ولا أعلم
~~فيه شيئا موقتا وسئل عليه السلام عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات ويجوز
~~الدعاء بالعربية وغيرها وبه قال الصدوق لقول ابن أبي جعفر الثاني (ع) لا
~~بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجى به ربه عز وجل ولقول
~~الصادق ms0547 (ع) مطلق حتى يرد فيه النهى قال محمد بن الحسن بن الوليد كان سعد بن
~~عبد الله لا يجيز الدعاء في القنوت بالفارسية واستحب الشافعي الكلمات
~~الثماني التي رواها عن الحسن بن علي (ع) قال علمني رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كلمات في القنوت أقولهن اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت
~~وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى
~~عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت مسألة القنوت سنة وليس بفرض
~~عند PageV01P128
# علمائنا وقد يجرى في بعض عبارة والقصد شدة الاستحباب عملا بالأصل ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت تارة ويترك أخرى وقال الباقر (ع) في
~~القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنت وقول الصادق (ع) فمن ترك القنوت رغبة
~~عنه فلا صلاة له محمول على نفى الفضيلة أو لأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى
~~كون التارك مستخفا بالعبادات وهذا لا صلاة له حينئذ ولو تركه ناسيا لم يعد
~~إجماعا لقول الصادق (ع) إن نسى الرجل قنوتا في شئ من الصلاة حتى يركع فقد
~~جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له ان يدعه معتمدا مسألة ويستحب فيه الجهر
~~لقول الباقر (ع) القنوت كله جهار وقال المرتضى إنه تابع للقرائة بجهر فيما
~~يجهر فيه ويخافت فيما يخافت لأنه ذكر فيتبع القراءة وقال الشافعي يخافت به
~~مطلقا لأنه مسنون فأشبه التشهد الأول والأصل ممنوع مسألة لو نسيه في
~~الثانية قبل الركوع قضاء بعده لقول الصادق (ع) في الرجل ينسى القنوت حتى
~~يركع قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه ولو لم يذكر
~~حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه عن الصلاة لفوات محله وهو الثانية ولقول
~~الصادق (ع) إذا سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس مسألة إذا
~~قنت الامام تبعه المأموم فيه وللشافعية قولان أحدهما ذلك والثاني التأمين
~~لدعاء الامام وقال بعضهم إن كان ثناء على الله تعالى ms0548 تابعه وإن كان دعاء
~~امن عليه وقولنا أولي وقد بينا استحباب رفع اليدين بالقنوت وبه قال الشافعي
~~لان أنسا قال رأيت النبي (ص) كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين
~~قتلوا الفراء ببئر معوية فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه
~~لان ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وآله إذا دعوت الله فادع الله
~~ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك ولا يستحب
~~مسح غير الوجه ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في
~~التشهد وكره الشافعي تخصيص الامام نفسه بالدعاء لقوله (ص) إذا خص الامام
~~نفسه بالدعاء فقد خان وروى واحد من الصحابة صورتين أحدهما اللهم انا
~~نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونستنصرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير
~~كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك والثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلى
~~ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك وإن عذابك بالكفار ملحق
~~فقال عثمان اجعلوها في القنوت ولم يثبتهما في المصحف لانفراد الواحد وكان
~~عمر يقنت بذلك ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام فلو قنت بذلك
~~جاز لاشتماله على الدعاء الرابع التكبيرات الزائدة على تكبيرة الاحرام منها
~~ما هو خارج عن الصلاة وهي ست متقدمة وثلاث بعد التسليم ومنها ما هو في
~~الصلاة وقد اتفق علماؤنا على ثبوت أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في كل الصلوات
~~الخمس تكبيرة الركوع والسجود والرفع منهما واختلف الشيخان في اثبات تكبيرة
~~أخرى والأصل فيه ان شيخنا المفيد يقوم إلى الثالثة بالتكبير ويسقط تكبير
~~القنوت والشيخ الطوسي يقوم إلى الثالثة كما يقوم إلى الثانية بحول الله
~~وقوته أقوم وأقعد وتكبيرة القنوت يسقط باعتبار قول المفيد وتكبيرة القيام
~~إلى الثانية في الصبح وقول الشيخ أجود لقول الصادق (ع) التكبير في صلاة
~~الفرض في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة منها القنوت خمس و عند عبد الله
~~بن المغيرة وفسرهن الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفى العصر إحدى وعشرون تكبيرة
~~وفى المغرب ست ms0549 عشرة تكبيرة وفى العشاء الأخيرة إحدى وعشرون تكبيرة وفى
~~الفجر إحدى وعشرة تكبيرة وخمس تكبيرات في القنوت لخمس صلوات وقال علي (ع)
~~خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبيرة القنوت وقال
~~الصادق (ع) إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله
~~وقوته أقوم وأقعد وقال (ع) إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل بحول
~~الله وقوته أقوم وأقعد فان عليا (ع) كان يفعل ذلك الخامس التعقيب وقد أجمع
~~العلماء على استحبابه عقيب الصلوات لقول أبي هريرة جاء الفقراء إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى
~~والنعم المقيم يصلون كما نصلى ويقومون كما نقوم ولهم فضول أموال يحجون بها
~~ويعتمرون ويتصدقون فقال الا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم
~~يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون
~~الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد قال الراوي يعنى
~~بالتعقيب الدعاء عقيب الصلوات وهو أفضل من التنفل بعد الفريضة لقول الباقر
~~(ع) الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا مسألة ويستحب الدعاء بالمنقول
~~عن أهل البيت (ع) وأفضله تسبيح الزهراء (عه) وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث
~~وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ما
~~عبد الله بشئ أفضل من تسبيح الزهراء (عه) ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فاطمة (ع) وكان يقول تسبيح فاطمة (ع) في كل يوم
~~دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم وانما نسب التسبيح إليها
~~(ع) لأنها السبب في تشريعه روى الصدوق ان أمير المؤمنين (ع) قال لرجل من
~~بنى سعد ألا أحدثكم عنى وعن فاطمة انها كانت عندي فاستقت بالقربة ms0550 حتى اثر
~~في صدرها وطحنت بالرحا حتى مجلت يداها وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها وأوقدت
~~تخت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو أتيت أباك
~~فسألتيه خادما يكفيك حرما أنت فيه من هذا العمل فأتت النبي صلى الله عليه
~~وآله فوجدت عنده حداثا فاستحيت وانصرفت فعلم (ع) انها جاء لحاجة فغدا علينا
~~ونحن في لفاعنا فقال السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال السلام
~~عليكم فسكتها ثم قال السلام عليكم فخشينا ان لم نرد عليه ان ينصرف وقد كان
~~يفعل ذلك يسلم ثلاثا فإن اذن له وإلا انصرف فقلت وعليك السلام يا رسول الله
~~أدخل فدخل وجلس عند رؤسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد صلى
~~الله عليه وآله فخشيت ان لم تجبه ان يقوم فأخرجت رأسي فقلت له أنا والله
~~أخبرك يا رسول الله صلى الله عليه وآله انها استقت بالقربة حتى أثر في
~~صدرها وجرت بالرحا حتى مجلت يداها وكسحت (كنست) البيت حتى أغبرت ثيابها
~~وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما
~~يكفيك حرما أنت فيه من هذا العمل قال أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من
~~الخادم إذا أخذتما منا فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة وسبحا ثلاثا وثلاثين
~~وحمدا ثلاثا وثلاثين فأخرجت فاطمة رأسها فقالت رضيت عن الله وعن رسوله رضيت
~~عن الله وعن رسوله مسألة المشهور إنه يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم
~~بالتسبيح قال محمد بن عذافر دخلت على الصادق (ع) فسألته عن تسبيح فاطمة
~~فقال الله أكبر أربعا وثلاثين مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين ثم
~~قال سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة وعن الصادق (ع) قال من
~~سبح تسبيح الزهراء (ع) قبل أن يثنى رجليه من صلاة الفريضة غفر الله لله
~~ويبدأ بالتكبير وفى رواية تقديم التسبيح على التحميد ويستحب قول سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة قال الصادق ms0551 (ع) ان رسول
~~الله (ص) قال لأصحابه أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم
~~بعضها على بعض ترونه يبلغ السماء قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر
~~وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم مسألة
~~قال الصادق (ع) أدنى ما يجزى من الدعاء بعد المكتوبة ان تقول اللهم صل على
~~محمد وآل محمد اللهم انا نسئلك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر
~~أحاط به علمك اللهم انا نسئلك عافيتك PageV01P129
# في أمورنا كلها ونعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وقال أمير المؤمنين
~~(ع) من أحب ان يخرج من الدنيا وقد خلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا
~~كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك
~~وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يده فيقول اللهم إني أسئلك باسمك المكنون
~~المخزون الطاهر الطهر المبارك وأسئلك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلى
~~على محمد وال محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من
~~النار أسئلك ان تصلى على محمد وال محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من
~~هذه الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه
~~نجاحا واخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب ثم قال أمير المؤمنين (ع) هذا من
~~المنجيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني ان اعلمه الحسن
~~والحسين (ع) وقال الباقر (ع) تقول في كل صلاة اللهم اهدني من عندك وافض على
~~من فضلك و انشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك وقال الجواد (ع) إذا
~~انصرفت من صلاة مكتوبة فقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا
~~وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلى والحسن والحسين وعلي بن الحسين ms0552 ومحمد
~~بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن
~~محمد والحسن ابن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمة اللهم كن لوليك الحجة
~~فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامدد
~~في عمره واجعله القائم بامرك المنتصر لدينك وأره ما يحب وتقربه عينه في
~~نفسه وفي ذريته وأهله وماله وفى شيعته وفى عدوه وأرهم منه ما يحذرون وأره
~~فيهم ما يحب وتقربه عينه واشف صدور نا و صدور قوم مؤمنين وقال النبي (ص)
~~قال الله جل جلاله يا بن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفيك
~~ما أهمك وقال الباقر (ع) ما بسط عبد يده إلى الله عز وجل الا استحق الله ان
~~يردها صفراء حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء فإذا دعا أحدكم فلا يرد
~~يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه وفى خبر اخر على وجهه وصدره والأدعية في
~~لك كثيرة فلتطلب من مظانها الفصل الثالث في التروك وفيه بحثان الأول في
~~التروك الواجبة مسألة يجب ترك الحدث فان فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت
~~إجماعا لأنه مخل بالطهارة وهي شرط وفساد الشرط يقتضى فساد المشروط فان وجد
~~بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم
~~واجبا أبطل الصلاة وبه قال الشافعي ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته وبه قال
~~أبو حنيفة وقد تقدم إما لو سبقه الحدث فللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء
~~والبناء وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وابن ابن أبي ليلى وداود
~~لقوله عليه السلام من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى
~~من صلاته ما لم يتكلم ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار قال قلت للباقر
~~عليه السلم أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني وأزا واضطرابا فقال انصرف ثم
~~توض وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا ms0553 وان تكلمت ناسيا
~~فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وان قلب وجهه عن
~~القبلة قال المرتضى لو لم يكن الأز والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره
~~بالانصراف وقد بينا ان الرعاف وألقى والمذي ليست ناقضة للطهارة فيحمل
~~الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين لأنه الحقيقة الأصلية وكذا الأز والغمز
~~والأذى ليست ناقضة وقال أكثر علمائنا ببطلان الصلاة وبه قال الشافعي في
~~الجديد و مالك وابن شبرمة وقال الثوري إن كان حدثه من رعاف أو في توضأ وبنى
~~وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة لقوله عليه السلام إذا
~~قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته وهو الرأي وقوله (ع) إذا
~~قاء أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) والصادق (ع) لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلا والبول والريح
~~والصوت ولأن الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط ولأنه حدث يمنع من المضي
~~في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمى بحجر فشج فان أبا حنيفة سلم ذلك
~~وكذا إذا رمى به الطاير لسقوطه عليه إذا ثبت هذا فان قلنا بالبطلان فلا بحث
~~وان لم نقل به فلو انصرف من الصلاة واخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له
~~البناء لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة وقالت الشافعية
~~بناء على القديم ان له البناء واختلفوا في التعليل فمنهم من قال إنما لم
~~تبطل لان الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها و منهم من قال لأنه محتاج إلى
~~إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقية حكم أوله ويلزم الأول انه أحدث
~~حدثا اخر لا تبطل صلاته قال الشيخ تفريعا على البناء لو سبقه الحدث فأحدث
~~ناسيا استأنف وبه قال أبو حنيفة للتمسك بإطلاق الأحاديث وقال الشافعي في
~~القديم يبنى لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم مسألة يجب ترك الكلام
~~بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء فلو تكلم عامدا بحرفين ms0554 وإن لم يكن
~~مفهما بطلت صلاته سواء كان لمصلحة الصلاة أو لا عند علمائنا أجمع وبه قال
~~الشافعي وسعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن ابن أبي سليمان وهو محكى عن عبد
~~الله بن مسعود و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس وأنس بن مالك
~~والحسن البصري وعطا وعروة بن الزبير وقتادة وابن أبي ليلى لقوله (ع) إنما
~~صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ليس فيها شئ من كلام الناس وهو خبر يراد به
~~النهى فيكون منافيا للصلاة و قال مالك والأوزاعي إن كان لمصلحة الصلاة لم
~~يبطلها كتنبيه الامام ودفع المار بين يديه لان ذا اليدين تكلم عامدا ولم
~~يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة وقال الأوزاعي أيضا ان تكلم
~~لمصلحة لا يتعلق بالصلاة كأن يقول للأعمى البئر أمامك أو يرى من يحترق ماله
~~فيعرفه ذلك لم تبطل صلاته وهو غلط لأنه خطاب أوقعه على وجه العمد فأبطل
~~الصلاة كما لم يكن لمصلحة وخبر ذي اليدين عندنا باطل لان النبي صلى الله
~~عليه وآله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه لان
~~راويه أبو هريرة وكان إسلامه بعد موت ذي اليدين بسنتين فان ذا اليدين قتل
~~يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين قال
~~المحتجون به ان المقتول يوم بدر وهو ذوا الشمالين واسمه عبد الله بن عمرو
~~بن فضيلة الخزاعي وذو اليدين عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله ومات في
~~أيام معوية وقبره بذى خشب واسمه الخرباق لان عمران بن الحسين روى هذا
~~الحديث فقال فيه فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة وأجيب بان الأوزاعي قال
~~فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال كل ذلك لم يكن وروى أنه قال انما أسهو لابين لكم وروى أنه قال لم
~~أنس ولم تقصر الصلاة وروى من طريق الخاصة ان ذا اليدين كان يقال له ذا
~~الشمالين عن الصادق ms0555 (ع) فروع - آ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة
~~النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم وقال الشافعي لا تبطل الصلاة لان أبا
~~هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على ابن أبي بن كعب وهو يصلى
~~في المسجد فقال السلام عليك يا ابن أبي فالتفت إليه ابن أبي فلم يجبه ثم إن
~~أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك
~~يا نبي الله فقال وعليك السلام ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول
~~الله كنت اصلى قال فلم تجد فيما أوحى إلى أن استجيبوا لله وللرسول إذا
~~دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا أعود ولا حجة
~~فيه لان رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيره. - ب - للشافعية في تنبيه
~~الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها والصبي على نار يخاف أن يقع فيها قولان
~~أحدهما البطلان كما قلناه نحن لجواز ان لا يقع بخلاف إجابة النبي صلى الله
~~عليه وآله والثاني عدمه لأنه واجب كإجابة النبي صلى الله عليه وآله والأصل
~~ممنوع واما رد الوديعة وتفرقة الزكاة فإنهما وان وجبا لكنهما مبطلان إن كان
~~عملا كثيرا لأنه لا يتعين في الصلاة لامكان حصوله قبلها وبعدها بخلاف إجابة
~~النبي صلى الله عليه وآله وانقاذ الأعمى - ج - الجاهل وهو الذي يقصد الكلام
~~ويعتقد انه جايز في الصلاة كالعالم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله
~~(ع) PageV01P130
# ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ولان علمه مبطل فكذا
~~جهله كالحدث وقال الشافعي لا تبطل به الصلاة وبه قال مالك والأوزاعي واحمد
~~وإسحاق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من اثنتين قال ذو
~~اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أصدق ذو
~~اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى اثنتين
~~اخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل ms0556 سجوده أو أطول ثم رفع وقد بينا بطلان
~~الحديث ولأنه (ع) يمتنع عليه جهل تحريم الكلام في الصلاة ولا فرق بين أن
~~يكون قريب العهد بالاسلام أو لا خلافا للشافعي في قول له ولو علم تحريم
~~الكلام ولم يعلم أنه مبطل لم يعذر وبه قال الشافعي لأنه لما عرف التحريم
~~كان حقه الامتناع منه - د - لو تكلم ناسيا لم تبطل صلاته ويسجد للسهو عند
~~علمائنا وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لقوله صلى
~~الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) في الرجل يسهوا في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقى
~~من صلاته وسئل الصادق (ع) عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول أقيموا
~~صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين وقال أبو حنيفة تبطل إلا أن يسلم من
~~اثنتين ساهيا لان عمده يبطل الصلاة فكذا سهوه كالحدث والفرق ان الحدث يبطل
~~الطهارة ويوجبها - ه‍ - لا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر لان خطاب
~~الآدمي على وجه السهو وللشافعي قول بالفرق فابطلها مع الكثرة كالفعل ونمنع
~~الأصل ويفرق بان الفعل اكد فان عتق المجنون لا ينفذ وينفذ احباله - و - لا
~~خلاف في أن الحرف الواحد ليس مبطلا لأنه لا يعد كلاما ولعدم انفكاك الصوت
~~منه غالبا نعم في الحرف الواحد المفهم كق وس وع إشكال ينشأ من حصول الافهام
~~به فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الأبطال به واما
~~الحرف بعد مده ففيه نظرا ان ينشأ من تولد المد من إشباع الحركة ولا يعد
~~حرفا ومن أنه إما الف أو واو أو ياء - ز - لو تكلم مكرها عليه فالأقوى
~~الأبطال به لأنه مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث ويحتمل عدمه
~~لرفع ما استكرهوا عليه وللشافعي قولان - ح - لا يجوز ان يأن بحرفين ولا
~~يتأوه بهما لأنه يعدان كلاما - ط - السكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصليا
~~أبطل وإلا فلا مسألة يجوز ms0557 التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة
~~القرآن كما لو أراد الاذن لقوم فقال ادخلوها بسلام آمنين أو قال لمن أراد
~~التخطي على البساط بنعله إخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى أو أراد اعطاء
~~كتاب لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أو يوسف أعرض عن هذا أو أتى
~~بتسبيح أو تهليل وقصد القرآن والتنبيه وبه قال الشافعي لان عليا (ع) قال
~~كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في
~~الصلاة يسبح وذلك إذنه وإن كان في غير الصلاة أذن ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) نعم لما قال له ناجية بن حبيب اضرب الحايط لأوقظ الغلام وقال
~~أبو حنيفة تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامة والمار بين يديه لأنه قصد به خطاب
~~الآدمي لاصلاح الصلاة فأشبه رد السلام والأصل ممنوع والفرق بأنه خطاب
~~الآدمي بالوضع فروع - آ - لو لم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته لأنه لم يقصد
~~القرآن فلم يكن قرآنا وفيه اشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا
~~بعدم قصده - ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك لعموم قوله
~~صلى الله عليه وآله من نابه في صلاته شئ فليسبح وقال الشافعي يسبح الرجل
~~وتصفق المرأة لقوله (ع) إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق
~~للنساء ولو خالفا فسبحت المرأة وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا
~~السنة - ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا الاعلام بطلت
~~صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة مسألة إذا سلم
~~عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا وبه قال سعيد بن المسيب
~~والحسن وقتادة لقول الباقر (ع) ان عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فرد عليه السلام وقال محمد بن مسلم دخلت على الباقر (ع) وهو في الصلاة
~~فقلت السلام عليك فقال السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له
~~أيرد ms0558 الرجل السلام وهو في الصلاة قال نعم مثل ما قيل له ولان الامر بالرد
~~مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام
~~الواجب عند الشافعي وقال الشافعي يرد السلام بالإشارة لان أبا مسعود لما
~~قدم من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يرد
~~عليه قال أبو مسعود فأخذني ما قرب وما بعد فلما فرغ قلت يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أنزل في شئ قال لا ولكن الله يحدث من امره ما يشاء وان مما
~~أحدث ان لا تتكلموا في الصلاة وليس حجة لجواز ان يكون قبل الامر بالرد أو
~~انه حياه بغير السلام وسماه سلاما مجازا وقال أبو حنيفة لا يرد عليه وتبطل
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مسجد بنى عمرو بن عوف يصلى ودخل معه
~~صهيب فدخل معه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان يصنع إذا
~~سلم عليه فقال يشير بيده وقال عطا والنخعي والثوري يرد بعد فراغه ونقله
~~الجمهور عن أبي ذر فروع - آ - لا يكره السلام على المصلى وبه قال ابن عمر
~~واحمد للأصل ولقوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وهو عام وحكى
~~ابن المنذر عن عطا وأبى مجاز والشعبي وإسحاق بن راهويه وجابر الكراهة وعن
~~أحمد روايتان وظاهر كلام الشافعي الكراهة لأنه كره السلم على الامام حال
~~الخطبة فحال الصلاة أولي - ب - إذا أسلم بقوله سلام عليكم رد مثله ولا يقول
~~وعليكم السلام لأنه عكس القرآن ولقول الصادق (ع) وقد سأله عثمان بن عيسى عن
~~الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة يقول سلام عليكم ولا يقول عليكم السلام فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم
~~عليه فرد عليه النبي (ع) هكذا - ج - لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور فان
~~سمى تحيته فالوجه جواز الرد به وبقوله سلام عليكم لعموم قوله تعالى فحيوا
~~بأحسن منها أو ردوها ms0559 ولو لم يسم تحيته جاز إجابته بالدعاء له إذا كان
~~مستحقا له وقصد الدعاء لا رد السلام ولو سلم عليه بقوله عليك السلام ففي
~~جواز اجابته بالصورة اشكال ينشأ من النهى ومن جواز الرد مثل التحية - د -
~~لو اتقى رد فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر ولقول
~~الصادق (ع) إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما
~~بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك وفى رواية أخرى ترد عليه خفيا مسألة يجوز
~~تسميت العاطس بان يقول المصلى له يرحمك الله لأنه دعاء وقد دعا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لقوم ودعا على آخرين وهو محكى عن الشافعي وظاهر مذهبه
~~البطلان لان معوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل
~~أماه وما شأنكم تنظرون إلى فقال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت
~~انهم يصمتونى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن هذه الصلاة لا
~~يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي تكبير وقراءة القرآن ولا حجة فيه لان
~~إنكاره (ع) وقع على كلامه لا على تسميته إذا عرفت هذا فإنه يجوز ان يحمد
~~الله تعالى إن عطس هو أو غيره لأنه شكر لله تعالى على نعمه ولقول الصادق
~~(ع) إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله وقال له أبو بصير اسمع العطسة فأحمد
~~الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال نعم ولو كان
~~بينك وبين صاحبك البحر مسألة التنحنح جايز لأنه لا يعد كلاما وأظهر وجوه
~~الشافعية البطلان به ان ظهر منه حرفان وان لم يبين كما إذا استرسل سعال لا
~~يبين منه حرف لم يبطل والثاني عدم البطلان وان بان منه حرفان لأنه ليس من
~~جنس الكلام والثالث إن كان مطبقا شفتيه لم يضر كقرقرة البطن وإن كان فاتحا
~~فمه فإن بان عنه حرفان بطلت وإلا فلا ms0560 ولو تعذرت القراءة إلا به فهو معذور
~~وان أمكنه القراءة وتعذر الجهر فوجهان عندهم أحدهما انه كالقرائة لإقامة
~~شعار الجهر والثاني المنع لان الجهر سنة فلا ضرورة إلى التنحنح له ولو
~~تنحنح الامام وبان منه PageV01P131
# حرفان وللشافعية وجهان في مداومة المأموم أظهرهما ذلك لان الأصل بقاء
~~عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن المبطلات وانه غير مختار فيه والثاني
~~المنع لان العاقل لا يفعل الا عن قصد فالظاهر أن الامام قاصد فبطلت صلاته
~~فلا يجوز له المتابعة مسألة الدعاء المحرم مبطل للصلاة إجماعا لأنه ليس
~~بقرآن ولا دعاء مأمور به بل هو منهى عنه والنهى يدل على الفساد أما الدعاء
~~بالمباح فقد بينا جوازه في جميع أحوال الصلاة ولو جهل تحريم المطلوب ففي
~~بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله ومن تفريط بترك التعلم إما
~~لو جهل تحريم الدعاء فالوجه البطلان مسألة القهقهة عمدا تبطل الصلاة إجماعا
~~منا وعليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أو لا لقوله صلى الله عليه وآله من
~~قهقه فليعد صلاته ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) القهقهة لا تنقض الوضوء
~~وتنقض الصلاة وقالت الشافعية وان غلب عليه لم تبطل صلاته لعدم الاختيار
~~فأشبه الناسي وإن كان مختارا فإن لم يظهر في صوته حرفان لم تبطل صلاته وان
~~ظهر فقولان البطلان لان التفوه بما يتهجى حرفين وقد وجد على وجه يسمع من
~~قصده وهو الظاهر من مذهبه والعدم لعدم تسميته كلاما ونحن لا نبطل من حيث
~~الكلام بل للنص والحكمة هتك الحرمة فروع - آ - القهقهة لا يبطل بها الوضوء
~~خلافا لبعض علمائنا لحديث الباقر (ع) وقد سبق - ب - لو قهقه ناسيا لم تبطل
~~صلاته إجماعا - ج - لو تبسم وهو ما إذا لم يكن له صوت لم تبطل صلاته إجماعا
~~مسألة البكاء خوفا من الله تعالى وخشيته من عقابه غير مبطل للصلاة وان نطق
~~فيه بحرفين وإن كانت لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى إذا تتلى عليهم ms0561 آيات الرحمن خروا
~~سجدا وبكيا ولان أبا مطرف قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلى
~~ولصدره أزيز كأزيز الرجل والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء وسأل أبو حنيفة
~~الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال إن كان لذكر جنة أو نار
~~فذلك أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان لذكر ميت له فصلوته فاسدة وقال
~~الشافعي إن كان مغلوبا لم تبطل صلاته وإن كان مختارا فإن لم يظهر فيه حرفان
~~لم يبطل سواء كان لمصاب الدنيا أو الآخرة لعدم الاعتبار بما في القلب وانما
~~يعتبر الظاهر وهو في الحالتين واحد وهو ممنوع لأنه مأمور به في أمور الآخرة
~~لأنه من الخشوع المأمور به بخلاف أمر الدنيا وان ظهر فيه حرفان فوجهان
~~الظاهر عدم البطلان لان الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكى ولأنه لا يسمى كلاما
~~من غير تفصيل مسألة النفخ بحرفين يوجب الإعادة وكذا الأنين والتأوه ولو كان
~~بحرف واحد لم يبطل وهو أحد قولي الشافعي لان تعمد الكلام مناف للصلاة ولقول
~~علي (ع) من أن في صلاته فقد تكلم وللشافعي قول اخر انه لا يبطلها وإن كان
~~بحرفين لأنه لا يعد كلاما وهو ممنوع وقال أبو حنيفة النفخ يبطلها وإن كان
~~بحرف واحد والتأوه للحرف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان
~~بحرفين ويبطلها لو كان بغير ذلك كالألم يجده ولا دليل على هذا التفصيل
~~مسألة الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة وإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة
~~كالإشارة بالرأس والخطوة والضربة وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين
~~لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
~~ودفع (ع) المار بين يديه وحمل امامة بنت ابن أبي العاص وكان إذا سجد وضعها
~~وإذا قام رفعها وقتل عقربا وهو يصلى وأخذ بإذن ابن عباس وأداره عن يساره
~~إلى يمينه واختلف الفقهاء في حد الكثرة ms0562 فالذي عول عليه علماؤنا البناء على
~~العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لان عادة الشرع رد
~~الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم القليل
~~ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة والكثير ما يسع وقال بعضهم ما لا
~~يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازار فهو قليل وما يحتاج
~~إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير وقال بعضهم القليل ما لا
~~يظن الناظر إلى فاعله انه ليس في الصلاة والكثير ما يظن به الناظر إلى
~~فاعله الاعراض عن الصلاة إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل
~~والثلاث كثير وفى الفعلين للشافعية وجهان أحدهما انه كثير لتكرره والأصح
~~خلافه لان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان فروع -
~~آ - الكثير إذا توالى أبطل إما مع التفرق فاشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه
~~وعدمه للتفرق فان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع امامة ويرفعها فلو خطا
~~خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته وقال بعض الشافعية ينبغي ان يقع
~~بين الأولى والثانية قدر ركعة - ب - الفعلية الواحدة لا تبطل فإن تفاحشت
~~فاشكال كالوثبة الفاحشة فإنها لافراطها وبعدها عن حال المصلى توجب البطلان
~~- ج - الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعد إما الحركات الخفيفة
~~كتحريك الأصابع في مسبحة أو حكمه فالأقرب منع الأبطال بها لأنها لا تخل
~~بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الأبطال
~~للكثرة وللشافعية وجهان - د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة وبه قال
~~الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وقال النخعي يكره - ه‍ -
~~الفعل الكثير انما يبطل مع العمد إما مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقول
~~(ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني انه مبطل لان النسيان بالفعل الكثير قل ما يقع ويمكن الاحتراز عنه
~~في العادة وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين فإنهم رووا ms0563 ان النبي (ص) عن اثنتين
~~ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من
~~المسجد وقالوا أقصرت الصلاة ثم لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله انه
~~ساه عاد فبنى على صلاته والذين خرجوا من المسجد بنوا على الصلاة والرسول
~~صلى الله عليه وآله ما امرهم بالإعادة وهو الزام لامتناع السهو على النبي
~~صلى الله عليه وآله عندنا - و - لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق
~~لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله تجاوز الله لامتي عما حدثت به
~~نفوسها ما لم يتكلموا ولان الانسان لا ينفك عن التصورات وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة تبطل صلاته وان قرأ القرآن من المصحف فقد سبق لان النظر عمل
~~دائم وقد سبق - ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده
~~المصلى ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في
~~الرابعة بقدر التشهد وأطلق الشافعي وأبو حنيفة الصحة أما لو زاد عامدا فان
~~الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة وبه قال الشافعي لان الزيادة
~~كالنقصان والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول وقال أبو حنيفة لا تبطل ما لم
~~تبلغ الزيادة ركعة - ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه أو بشئ يكون
~~معه من الحصى والنوى إذا لم يتلفظ به ولا كراهة فيه وبه قال مالك والثوري
~~وإسحاق وأبو ثور وابن ابن أبي ليلى والنخعي لان النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يسبح ثلاث تسبيحات وذلك انما يكون بالعدد وقال أبو الدرداء اني لادعوا
~~في صلاتي لسبعين رجلا من اخواني وعلم النبي (ص) جعفر صلاة التسبيح وأمره في
~~كل ركن بتسبيحات مقدرة وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد
~~وأن يكون بعقد الأصابع وقال أبو حنيفة يكره وبه قال محمد لأنه ليس من
~~الصلاة وقال أبو يوسف لا بأس به في التطوع وقال الشافعي تركه أحب إلى - ط -
~~الأكل والشرب ms0564 مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه
~~أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وحكى عن سعيد بن
~~جبير انه (ع) شرب الماء في صلاته النفل وعن طاوس أنه قال لا بأس بشرب الماء
~~في صلاته النافلة وبه قال الشيخ في الخلاف لان الأصل الإباحة ومنع الشافعي
~~من ذلك في النافلة والفريضة واستدل الشيخ بقول الصادق (ع) انى أريد الصوم
~~وأكون في الوتر فأعطش فأكره ان اقطع الدعاء وأشرب وأكره ان أصبح وأنا عطشان
~~وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب PageV01P132
# منها حاجتك وتعود في الدعاء ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص
~~بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر وقال الشافعي قليله
~~مبطل لأنه اعتراض وله وجه انه غير مبطل ولو كان في فيه شئ من الطعام أو بين
~~أسنانه فازدرده لم تقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا
~~مضغ ولا علك وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان وأقواهما البطلان
~~لان الامساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فان الكلام
~~يبطلها بخلاف الصوم ولو اكل ناسيا لم تبطل صلاته وان كثر وابطلها الشافعي
~~مع الكثرة في أصح الوجهين ولو كان مغلوبا بان ترك النخامة لم يقدر على
~~امساكها لم تبطل صلاته إجماعا وكذا لو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته إن
~~لم يمنعه القراءة مسألة الالتفات إلى ما ورائه مبطل للصلاة لان الاستقبال
~~شرط والالتفات بكله مفوت بشرطها ولقول الباقر (ع) إذا استقبلت القبلة بوجهك
~~فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ان الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة
~~فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقال الباقر (ع)
~~الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا وليس
~~بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر (ع) إذا كان الالتفات بكله ومفهوم قول
~~الصادق (ع) إذا التفت في الصلاة المكتوبة من غير ms0565 فراق فاعد إذا كان
~~الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد وقال بعض الحنفية تبطل لرواية عبد
~~الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا
~~صلاة للملتفت و عبد الله ضعيف ونقول بموجبه فان الالتفات هنا يراد به
~~الالتفات بالجميع ولان نفى الصلاة لا يستلزم نفى جميع الأحكام فيحمل على
~~نفى الفضيلة مسألة التكفير مبطل في الصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في
~~القراءة عند علمائنا لاجماع الفرقة عليه قال الشيخ والمرتضى ولأنه فعل كثير
~~فيكون مبطلا ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الارسال ولقول الباقر (ع)
~~النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ولا يكفر إنما يصنع ذلك المجوس وسأل
~~محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى
~~فقال ذلك التكفير لا تفعله وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان واحمد وإسحاق
~~وأبو ثور وداود ان وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب الا ان الشافعي قال
~~وضع اليمنى على الشمال فوق السرة وقال أبو حنيفة تحت السرة وهو مذهب أبي
~~هريرة وعن مالك روايتان إحديهما مثل قول الشافعي والثانية الارسال وروى عنه
~~أيضا انه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في
~~الفرض وقال الليث بن سعد ان أعيا فعل وان لم يعى لم يفعل وروى ابن المنذر
~~عن ابن الزبير إنه كان يرسل يديه وهو مروى عن الحسن وابن سيرين والنخعي
~~وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك واحتجوا برواية وابل بن حجر قال رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه ولا حجة
~~فيه لعدم الدلالة ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها فروع - آ -
~~يجوز فعل ذلك للتقية - ب - قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال
~~وبالعكس ولا فوق السرة ولا تحتها - ج - لا فرق في المنع بين ان يكون بينهما
~~حايل أو لا وفى تحريم وضع الكف ms0566 على الساعد إشكال ينشأ من اطلاق اسم التكفير
~~عليه ومن أصالة الإباحة - د - قال الشيخ في الخلاف لا يجوز التطبيق في
~~الصلاة وهو ان يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه وبه قال جميع
~~الفقهاء وأوجبه ابن مسعود واحتج الشيخ بالاجماع وخلاف ابن مسعود منقرض
~~البحث الثاني في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها وبقى أمور - آ - نفخ موضع
~~السجود لما فيه من الاشتغال عن الصلاة وتأذى المجاور ولقوله (ع) أربع من
~~الجفا ان ينفخ في الصلاة وان يمسح وجهه قبل ان ينصرف من الصلاة وان يبول
~~قائما وان يسمع المنادى فلا يجيبه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل
~~الرجل ينفخ في الصلاة لا وليس للتحريم لقول الصادق (ع) لا بأس بالنفخ في
~~الصلاة موضع السجود ما لم يؤذى أحدا - ب - فرقعة الأصابع لقوله (ع) لعلى
~~(ع) لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أقمت
~~إلى الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل
~~إلى صلاتك ولا تتمخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما عذبوا
~~بنقض الأصابع والتورك في الصلاة - ج - العبث لما فيه من الاشتغال عن الصلاة
~~وترك الخشوع - د - التثاوب - ه‍ - التمطى لما فيهما من الاستراحة وتغيير
~~هيئة الصلاة المشروعة - و - التنخم - ز - البصاق لأنه (ع) كان يأخذ النخامة
~~في ثوبه وهو يصلى - ح - مدافعة الأخبثين والريح لما فيه من الاشتغال عن
~~الصلاة ولقول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصل وأنت
~~تجد شيئا من الأخبثين وقال (ع) لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة - ط - لبس الخف
~~الضيق لما يحصل من الشغل الصلاة - ى - التورك وهو ان يعتمد بيديه على وركيه
~~وهو التخصر لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) ولا تتورك - يا - السدل وبه قال أبو حنيفة والشافعي
~~لما فيه من الخيلاء ولم يكرهه مالك ومعناه وضع ms0567 الثوب على الرأس أو الكتف
~~وإرسال طرفيه مسألة يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقوله تعالى ولا تبطلوا
~~أعمالكم ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو
~~مالا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو طفلا يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر
~~وهو منفى ولقول الصادق (ع) إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق
~~أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو
~~الغريم واقتل الحية وسأله سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى
~~كيسته أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل
~~القبلة قلت يكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا
~~قال لا بأس ان يقطع صلاته مسألة لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلى
~~حيوانا كان أو إنسانا ذكرا كان أو أنثى ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال عروة
~~والشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقول رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا يقطع الصلاة شئ وقال الفضل بن عباس أتانا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة
~~تعبثان بين يديه فما بالا ذلك وقالت عايشة كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلى صلاته من الليل كلها وأنا معرضة بينه وبين القبلة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن
~~استتروا بشئ وسأل ابن ابن أبي يعفور الصادق (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ
~~مما يمر به قال لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم وقال احمد
~~يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار لان أبا هريرة قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وهو منسوب بما تقدم من
~~الأحاديث للاجماع على نسخ حكم المرأة فروع - آ - لو جعل بينه وبين ما يمر
~~به حاجزا ms0568 زالت الكراهة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضع أحدكم بين
~~يديه مثل مؤخرة اخر الرجل فليصل ولا يبالي ما وراء ذلك ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه
~~بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه - ب - لو لم يتفق له ستره استحب له دفع
~~المار بين يديه لقوله (ع) لا يقطع الصلاة شئ فادرؤا ما استطعتم وكذا قول
~~الصادق (ع) - ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا - د - لو كان الكلب
~~واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا وعن أحمد روايتان إحديهما البطلان
~~لشبهه بالمار مسألة لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ ولو عرض الرعاف في الصلاة
~~أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير أو كلام أو استدبار لان ذلك ليس
~~بناقض للطهارة وهو إجماع منا والأصل يعطيه مسألة حكم المرأة حكم الرجل في
~~جميع الأحكام لكن لا جهر عليها ولا أذان ولا إقامة فان أذنت وأقامت خافت
~~فيهما ويستحب لها ما رواه زرارة قال إذا أقامت امرأة في الصلاة جمعت
~~PageV01P133
# بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت
~~وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فإذا جلست فعلى
~~أليتيها كما يقعد الرجل فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل
~~اليدين ثم تسجد لاطية بالأرض وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها
~~فإذا نهضت انسلت إنسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا وفى رواية ابن ابن أبي
~~يعفور عن الصادق (ع) قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وبهذا قال الشافعي
~~أيضا وقال أبو حنيفة تجلس كما تيسر ما يكون وقال الشافعي تجلس كما تيسر
~~عليها وكان ابن عمر يأمر نساءه ان يجلسن متربعات مسألة في أحكام السهو وفيه
~~مباحث الأول فيما يوجب الإعادة مسألة من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا
~~بطلت صلاته سواء كان شرطا كالطهارة والاستقبال وستر العورة أو جزءا منها
~~سواء ms0569 كان ركنا كالركوع أو غيره كالتسبيح فيه أو كيفية كالطمأنينة وسواء كان
~~عالما أو جاهلا لان الاخلال بالشرط يلزمه الاخلال بالمشروط ولو صحت بدونه
~~لم يكن ما فرضناه شرطا هذا خلف والاخلال بجزء من الهيئة يستلزم الاخلال بها
~~لتوقف وجود المركب على وجود اجزائه فلا يكون المخل ببعض الأجزاء آتيا
~~بالصلاة المأمور بها شرطا فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والاخفات فقد
~~عذر الجاهل فيهما بالاخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقر (ع) في رجل
~~جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال إن
~~فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
~~ولا يدرى فلا شئ عليه وكذا لو فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة عمدا بطلت
~~صلاته كالكلام وشبهه كما تقدم ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه أو المكان
~~أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة ولو توضأ بماء مغصوب مع
~~العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة ولو جهل الغصبية لم يعد إحديهما
~~ولا يعذر جاهل الحكم ولا الناسي على إشكال ينشأ من إلحاقه بالعامد وبالنجس
~~ان قلنا بالعذر فيه ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا
~~كان في يد مسلم غير مستحل أو شراء من سوق المسلمين فان أخذ من غير مسلم أو
~~منه وكان مستحلا أو وجده مطروحا أعاد لأصالة الموت ولو لم يعلم أنه من جنس
~~ما يصلى فيه أعاد لتفريطه مسألة تبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا وقد
~~عرفت ان الركن هو ما تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا اختلف علماؤنا في عدد
~~الأركان فالمشهور انها خمسة النية والقيام وتكبيرة الافتتاح والركوع ومجموع
~~السجدتين في ركعة وأسقط بعضهم القيام وأثبت آخرون مع الخمسة القراءة وفى
~~كون النية من الأركان أو الشروط احتمال من حيث إنها يتعلق بالصلاة فتكون
~~خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها ومن امكان تعلقها بساير الأركان وهي من
~~الصلاة ms0570 هذا إذا تجاوز المحل كما لو سهى عن القيام حتى نوى أو عن النية حتى
~~يكبر للاحرام أو عن تكبيرة الاحرام حتى قرء أو عن القراءة حتى ركع أو عن
~~الركوع حتى سجد أو عن السجدتين حتى ركع لقول الكاظم (ع) يعيد الصلاة لما
~~سئل عن الرجل ينسى التكبيرة حتى قرأ واما لو كان في محله فإنه يأتي به
~~لامكانه على وجه لا يحل بهيئة الصلاة ولقول الصادق (ع) لما سئله أبو بصير
~~عن رجل يشك وهو قائم فلا يدرى ركع أم لم يركع قال يركع ويسجد وعند الشافعي
~~ان الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فالركن ما إذا تركه عمدا بطلت
~~صلاته وان تركه سهوا لزمه العود إليه ولا يجبر بالسجود وهي خمسة عشر النية
~~والتكبير والقيام والقراءة والركوع والاعتدال عنه والرفع والاعتدال عنه
~~والسجود والاعتدال عنه والجلسة بين السجدتين والقعود للتشهد الأخير والصلاة
~~على الرسول صلى الله عليه وآله والتشهد الأخيرة والتسليم الأول ومراعاة
~~الترتيب بين الأركان والموالات بين الافعال حتى لو فرقها لم تصح صلاته وزاد
~~بعضهم الطمأنينة في الركوع والسجود والصلاة على الآل (على) ونيه الخروج من
~~الصلاة. وأما الابعاض فهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ولكنها تقتضي السجود
~~وهي القنوت في صلاة الصبح والقعود في التشهد الأول وقراءة التشهد الأول
~~والصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول على قول والصلاة على آله في الأخير
~~في وجه واما الهيئات فما عدا ذلك ولا يقتضى تركها بطلان الصلاة ولا سجود
~~السهو مسألة ولا فرق بين الأوليين والأخيرتين في الأبطال بترك الركن سهوا
~~عند أكثر علمائنا فلو نسى ركوع الأول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة
~~بطلت صلاته وكذا لو ترك سجدتين من ركعة واحدة أيها كانت لأنه أخل بركن من
~~الصلاة حتى دخل في اخر فسقط الثاني فلو أعاد الأول لزاد ركنا ولو لم يأت به
~~نقص ركنا و كلاهما مبطل ولان الزايد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون
~~مبطلا ولقول الصادق (ع) إذا أيقن ms0571 الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد
~~سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وسئل الصادق (ع) عن الرجل ينسى الرجل حتى
~~يسجد ويقوم قال يستقبل وقال الشيخ إن كان في الأولتين أبطل الصلاة وإن كان
~~في الأخيرتين حذف الزايد وأتى بالفايت قبلهن فلو ترك الركوع في الثالثة حتى
~~سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين وكذا لو ترك سجدتيها حتى ركع في
~~الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة لقول الباقر (ع) في رجل
~~شك بعد ما سجد انه لم يركع قال إذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة
~~فيهما ويبنى على صلاته وان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليصل ركعة
~~ويسجد سجدتين ولا شئ عليه وهو متعارض بالأحاديث الكثيرة ويحمل على النافلة
~~جمعا بين الأدلة وبعض علمائنا يلفق مطلقا لا يعتد بالزيادة تذنيب لو ترك
~~ركوعا من رباعية ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما اخترناه وعلى مذهب
~~الشيخ أيضا لاحتمال ان يكون في الأوليين ولو تيقن سلامتهما أضاف إليهما
~~ركعة وعلى مذهب من يلفق مطلقا يضيف إليها ركعة ولو ترك سجدتين ولم يدر من
~~أي الأربع أعاد على ما اخترناه مطلقا وكذا على قول الشيخ إلا أن يتحقق
~~سلامة الأولتين فتصير الرابعة ثالثة ويتمم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل
~~لأنه وقع سهوا وعلى المذهب الاخر يتم له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة ولو
~~لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد مراعاة للاحتياط مسألة زيادة الركن
~~عمدا أو سهوا مبطلة كنقصانه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة إلا زيادة القيام
~~سهوا فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ولأنه فعل كثير فتبطل الصلاة ولقول
~~الصادق (ع) في رجل صلى وذكر انه زاد سجدة لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها
~~من ركعة وقال الشافعي واحمد وأبو حنيفة لا يعيد لو زاد سهوا بل يسجد للسهو
~~لان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ونمنع
~~تطرق السهو للنبي صلى الله ms0572 عليه وآله سلمنا لكن جاز ان يكون قعد بعد
~~الرابعة سلمنا لكن يحتمل انه لم يظن قولهم بل حدث عنده شك والشك في الزيادة
~~لا يبطل بل يسجد للسهو مسألة لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد
~~جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع وإن كان قد جلس
~~عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته وتشهد وسلم وسجد للسهو عند بعض علمائنا
~~وبه قال أبو حنيفة لان أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين وإذا استيقن
~~التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان
~~وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلوته وكان السجدتان مرغمتي الشيطان ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) في رجل استيقن انه صلى الظهر خمسا فقال إن كان
~~علم أنه جلس في الرابعة فصلوته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد
~~سجدتين فيكونان نافلة ولا شئ عليه والآن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس
~~قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة
~~فان النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا ومع الجلوس يكون قد خرج من
~~الصلاة لان التشهد ليس بركن والتسليم ليس بواجب ولقول الصادق (ع) من زاد في
~~صلاته فعليه الإعادة ولأنها زيادة مغيرة لهيئة PageV01P134
# الصلاة فيكون مبطلة وقال الشافعي يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا وبه قال
~~الحسن البصري وعطا والزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي واحمد وإسحاق
~~وأبو ثور لان عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خمسا فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله هل يزيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل
~~فسجد سجدتين فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وهذا لا يصح على ما بيناه في
~~علم الكلام من عصمة النبي صلى الله ms0573 عليه وآله عن السهو فروع - آ - لو ذكر
~~الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم وسجد للسهو وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~ومالك واحمد لأنه لم يأت بركن يغير هيئة الصلاة - ب - لو ذكر الزيادة بعد
~~السجود فإن كان قد جلس بعد الرابعة احتمل ان يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد
~~سجدتين وتكونان نافلة لقوله الباقر (ع) ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد
~~سجدتين فتكونان نافلة وبه قال أبو حنيفة ويحتمل التسليم ويسجد السهو ويلقى
~~الركعة إذا لم يقصد التنفل - ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود
~~احتمل الجلوس والتشهد والتسليم ويسجد للسهو ولأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك
~~ففي بعضها أولي والبطلان لأنا إن امرناه بالسجود زاد ركنا آخر وان لم نأمره
~~بالسجود زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل ويحتمل
~~اتمامها وإضافة أخرى ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة إما الشافعي فقال
~~إن ذكر في الخامسة فإن كان بعد ما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم وان ذكر
~~بعد ما سلم فكذلك وان ذكر قبل ان يجلس بان يذكر في القيام إليها أو الركوع
~~أو السجود فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد ويسجد للسهو وسلم وإن كان
~~تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم وفى إعادة التشهد قولان - د - لو ذكر
~~الزيادة بعد السجود فقد بينا انها تبطل إذا لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر
~~التشهد وبه قال أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال تبطل فرضا وتكون نافلة
~~فيضيف إليها سادسة وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل مسألة لو نقص من عدد صلاته
~~ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث إجماعا والاستدبار
~~خلافا للشافعي بطلت صلاته كما لو سلم في الأوليين من الرباعية أو الثلاثية
~~أو تشهد في الأولى من الثنائية وسلم ناسيا ثم أحدث أو استدبر لان ذلك يبطل
~~صلاة المصلى حقيقة فكيف من هو في حكمه ولأنه لا يمكن الاتيان بالفايت من
~~غير خلل في هيئة الصلاة ولأنه قد ms0574 فعل المنافى للصلاة فلا يصح معه الاتمام
~~ولقول أحدهما (ع) إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ولقول
~~الصادق (ع) ان كنت انصرفت فعليك الإعادة وإن كان بعد فعل المبطل عمدا
~~كالكلام فللشيخ قولان أحدهما الاتمام ويسجد للسهو وبه قال الشافعي ومالك
~~والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لحديث ذي اليدين ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) في الرجل يتكلم ثم يذكر انه لم يتم صلاته قال يتم ما بقى من
~~صلاته ولا شئ عليه وقال أبو حنيفة يعيد مع الكلام وهو الثاني للشيخ لقوله
~~(ع) ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ونحن نقول بموجبه إذ
~~الظاهر حمله على العمد فروع - آ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول
~~الفصل كالكلام والتفات دبرا ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان وبه قال
~~الأوزاعي و الليث ويحيى الأنصاري لان النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث
~~ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة
~~يا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم
~~سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم وهو عندنا ممنوع وقال الشافعي إن أطال الفصل
~~استأنف الصلاة وبه قال مالك واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على
~~بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن
~~كونه مصليا - ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف وهو ظاهر
~~كلام الشافعي في الام واختلفت الشافعية فقال بعضهم حده ما زاد على فعل رسول
~~الله (ص) فإنه بعد ما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين
~~فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى
~~الصلاة وقال آخرون ان يمضى مقدار ركعة تامة وهو قول الشافعي في الغويطي
~~وقال آخرون مقدار الصلاة التي هو فيها وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول
~~باختلاف عدد الصلاة - ج - لو ذكر ms0575 بعد ان شرع في صلاة أخرى فان طال الفصل
~~بطلت الأولى وصحت الثانية وإن لم يطل الفصل عاد إلى الأولى فأتمها وبه قال
~~الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وإن كان
~~سهوا ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها وهل تبنى
~~الثانية على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام
~~الأولى فيكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه ويحتمل بطلان الثانية
~~لأنها لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان
~~يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا إما على احتمال البناء فقال بعض
~~الشافعية إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية
~~النفل ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الإقامة لم يحتسب له
~~بالركعتين وعليه أن يصلى ركعتين بعد نية الاتمام لان وجوب الركعتين بعد
~~الفراغ من الزايدتين فلم يعتد بهما وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب
~~الركعتين صحت صلاته والا فلا - د - إذا أراد أن يبنى على ركعتين صلى صلاته
~~لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير لان التحريمة الأولى باقية فلو كبر ونوى
~~الافتتاح بطلت - ه‍ - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبنى على
~~الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه لان عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها -
~~و - لو شك بعد ان سلم هل ترك بعض الركعات أم لا لم يلتفت إليه لأنه قد شك
~~في شئ بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه والا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في
~~الصلاة الماضية والأصل صحة الصلاة وهو قول الشافعي في القديم وفى الجديد
~~يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه فإن كان الفصل
~~قريبا بنى وان طال استأنف - ز - لو سلم عن ركعتين فقال له انسان سلمت عن
~~ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل والاتمام لان اخبار
~~المسلم ms0576 على أصل الصحة ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز
~~لان الكلام وقع ناسيا ومنعت الشافعية منه إما لو لم يتداخله شك فأجابه وقال
~~بل أتممت ثم ذكر النقصان فإنه يبنى عندهم أيضا لخبر ذي اليدين مسألة لو شك
~~في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين
~~والكسوف أو في الثلاثية كذا كالمغرب أو في الأوليين من الرباعية أعاد عند
~~علمائنا وإن كان في الأخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي ولم يفرق أحد من
~~الجمهور بين الصلوات بل سووا بينهما في الحكم وهو قول الصدوق منا والحق ما
~~قلناه لان الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة بدونه ولأنه ان أمر
~~بالانفصال احتمل النقصان وهو مبطل قطعا وان أمر بالاتمام احتملت الزيادة
~~وهي مبطلة قطعا فيكون المأتي به مترددا بين الصحة والبطلان فلا يبرأ عن
~~عهدة التكليف ولا ينتقض بالأخيرتين لان عناية الشارع بالأولتين أتم ولهذا
~~سقطت الأخيرتان في السفر ولقول الصادق (ع) وقد سأله العلا عن الشك في
~~الغداة إذا لم يدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها وسأل محمد بن
~~مسلم أحدهما (ع) عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انه ليست مثل الشفع
~~وقال الصادق (ع) إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وسأله العلا عن
~~الرجل يشك في الفجر فقال (ع) يعيد قلت والمغرب قال نعم وفى الوتر والجمعة
~~من غير أن أساله واحتجاج الصدوق بقول الكاظم (ع) في الرجل لا يدرى صلى ركعة
~~أو ركعتين يبنى على الركعة محمول على النوافل لأنها مطلقة وما قلناه مقيد
~~فروع - آ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع أو السجود أو الذكر فيها
~~أو الطمأنينة أو القراءة كان حكمه حكم الشك وغيرهما وسيأتى عند أكثر
~~علمائنا لأصالة البراءة وقال الشيخان يعيد لقول الصادق (ع) إذا لم تحفظ
~~الأولتين فأعد صلاتك والمشهور الأول وتحمل الرواية على العدد - ب -
~~PageV01P135
# لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من ms0577 الواجبات بل أوجب الشيخان الإعادة
~~بالشك في الجزء من الأوليين مطلقا والباقون على الصحة وليس بعيدا من الصواب
~~الفرق بين الركن وغيره لان ترك الركن سهوا مبطل كعمده والشك فيه وفى
~~الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في
~~فعلها على وجه الصحة والبطلان - ج - هل الشك في اجزاء ثالثة المغرب
~~وكيفيتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الأخيرتين لم ينص علماؤنا على شئ
~~منهما وكلاهما يحتمل لاجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفيته
~~للمساواة في طلب المحافظة عليها وعدم التنصيص الثابت في الأوليين - د - لو
~~شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن
~~وغيره إما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله ان شك في
~~العدد مطلقا أو في الأخير إما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة
~~التوحيد مثلا وقد كان قرأها أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله - ه‍ -
~~لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره والا
~~بطلت مسألة لو شك فلا يدرى كم صلى أعاد إذ لا طريق له إلى براءة ذمته الا
~~ذلك ولقول الصادق (ع) إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أو
~~أربع فاعد ولا تمض على الشك وقول الكاظم (ع) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع
~~وهمك على شئ فأعد الصلاة مسألة لو شك في الاتيان بركن أو غيره من الواجبات
~~فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل ان يشك في النية وقد كبر أو في تكبيرة
~~الافتتاح وقد قراء أو في القراءة وقد ركع أو في الركوع وقد سجد أو في
~~السجود أو التشهد وقد قام وإن كان في محله لم يتجاوز عنه فإنه يأتي به لان
~~الأصل بعد التجاوز الفعل إذ العادة قاضية بان الانسان لا ينتقل عن فعل إلا
~~بعد ms0578 إكماله ولان اعتبار الشك بعد الانتقال حرج لعروضه غالبا ولقول الصادق
~~(ع) إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ أما في المحل فإن الأصل عدم
~~الفعل والاتيان به ممكن من غير خلل ولا تغيير لهيئة الصلاة ولقول الصادق
~~(ع) يركع ويسجد لما سأله أبو بصير عن رجل شك وهو قائم فلا يدرى ركع أو لم
~~يركع وقال الشافعي لو شك الراكع في ترك القراءة أو الساجد في ترك الركوع
~~فعليه ان يعود في الوقت إلى ما شك في فعله لان الفرض قد توجه عليه فلا يسقط
~~إلا بيقين ونمنع التوجه مطلقا إذا ثبت هذا فان ذكر انه كان قد فعله قبل
~~أعاد الصلاة إن كان ركنا كالركوع والسجدتين لان زيادته مطلقا مبطلة وان لم
~~يكن ركنا كالسجدة الواحدة والتشهد والقراءة لم يعد لعدم الأبطال بسهوه
~~ولقول الصادق (ع) لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة فروع - آ - لو شك
~~في الركوع وهو قائم فأتى به ثم ذكر إنه كان قد ركع قبل ان ينتصب أعاد وبه
~~قال ابن ابن أبي عقيل منا لان الركوع الانحناء وقد وجد فيكون قد زاد ركنا
~~وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب وقال الشيخ والمرتضى يهوى للسجود ولا يرفع
~~رأسه لان ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة وهو ممنوع لان سمى الركوع وهو
~~الانحناء قد حصل والرفع ليس جزءا منه بل انفصال عنه وقد قصد الراكع - ب -
~~لو شك في قرائة الفاتحة وهو في السورة قرأ الفاتحة وأعاد السورة لان محل
~~القرائتين واحد - ج - لو شك في السجود وهو قائم أو في التشهد قال الشيخ
~~يرجع ويسجد أو يتشهد ثم يقوم لان القيام والقراءة ليسا بركنين فيكون في حكم
~~ركن السجود ولقول الصادق (ع) في رجل يسجد نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي
~~قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد وقد بينا ان القيام ركن وقبل الاستواء مغاير
~~للاستواء والنزاع في الثاني والوجه عدم الالتفات لقول الصادق (ع) ان ms0579 شك في
~~الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه
~~وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه لو سهى عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله
~~أعاد الصلاة لان ترك الركن مبطل سواء كان عن عمد أو سهو البحث الثاني فيما
~~لا حكم له مسألة لو نسى القراءة حتى ركع مضى في صلاته ولم يجب عليه تدارك
~~القراءة وكذا لو نسى الحمد أو السورة لأنه عذر فيسقط معه الوجوب ولان الأصل
~~براءة الذمة ولقول الصادق (ع) وقد قال له منصور بن حازم صليت المكتوبة
~~ونسيت ان اقراء في صلاتي كلها أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت بلى قال
~~تمت صلاتك وقال الشافعي يتدارك القراءة ثم يأتي بما بعدها وهل تجب سجدتا
~~السهو لعلمائنا قولان أحدهما الوجوب وهو أقوى لما يأتي والثاني المنع عملا
~~بالبراءة مسألة لو نسى الجهر والاخفات حتى فرغ من القراءة مضى في صلاته ولا
~~يستأنف القراءة وإن كان لم يركع لأنه فعل المأمور به وهو القراءة والكيفية
~~لا تجب مع النسيان لأنه عذر ولقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة عن رجل جهر
~~بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وقراء فيما
~~لا ينبغي القراءة فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه فقال إن فعل ذلك
~~ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه ولأنه لو ترك أصل القراءة ناسيا صحت صلاته
~~فالكيفية أولي وهل يسجد له لعلمائنا قولان أحدهما الوجوب بناء على أن كل
~~سهو يلحق الانسان يجب فيه السجدتان على ما يأتي والثاني المنع لان قول
~~الباقر (ع) لا شئ عليه يقتضى نفى السجود وبالأول قال مالك لقوله (ع) لكل
~~سهو سجدتان وبالثاني قال الشافعي والأوزاعي لان أنسا جهر في العصر فلم يسجد
~~له ولأنها هيئة مسنونة فلم يسجد لتركها كرفع اليدين ولا حجة في فعل أنس مع
~~أنها شهادة نفى ونمنع الجامع لأنه عندنا واجب وعن أحمد روايتان كهذين وقال
~~أبو حنيفة إن كان ms0580 إماما سجد ونقل عنه إن أسر المصلى بما يجهر فلا سجود عليه
~~وان جهر بما يسر فعليه سجود السهو ثم اختلفوا في قدره فمنهم من اعتبر أن
~~يجهر بقدر ثلاث آيات ومنهم من اعتبر الجهر باية ونقل أبو إسحاق عن الشافعي
~~انه يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة سواء كان ذكرا أو عملا مسألة لو سهى عن
~~الذكر في الركوع والسجود فإن كان بعد لم يرفع رأسه سبح وإن كان قد رفع مضى
~~في صلاته لما تقدم ولقول علي (ع) وقد سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال
~~تمت صلاته وسئل الكاظم (ع) عن رجل نسى تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس
~~بذلك وهل يسجد للسهو لعلمائنا قولان وقال الشافعي لا يسجد فيها للسهو
~~ولأنها ليست اركانا مقصودة بل هيئات لها وبه قال أبو حنيفة أيضا مسألة لو
~~ترك الطمأنينة في الركوع أو الرفع منه أو في إحدى السجدتين أو في الرفع من
~~الأولى أو في إكماله أو في الرفع من الركوع أو في الجلوس للتشهد أو ترك
~~عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا فإن كان في محله أتى به وان
~~انتقل لم يلتفت لأنه عذر في الافعال فكذا في كيفياتها مسألة لا حكم للسهو
~~في السهو لأنه لو تداركه أمكن ان يسهو ثانيا فلا ينفك عن التدارك وهو حرج
~~فيكون منفيا ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته ولقوله
~~الصادق (ع) ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إذا عرفت هذا فاعلم أن
~~الشافعي قال إن الساهي إذا استيقن انه سهى و شك انه هل سجد للسهو أم لا
~~يسجد لان الأصل انه لم يسجد وكذا إذا سجد وشك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه
~~يأتي بسجدة أخرى والنفل أولي أما لو شك هل سهى أم لا فإنه لا يلتفت ولا شئ
~~عليه لان الأصل عدم السهو سواء كان في الزيادة أو النقصان وقال الشافعي إن
~~كان في الزيادة مثل ان شك ms0581 هل زاد في الصلاة سهوا أم لا أو هل جرى في صلاته
~~ما يقتضى سجود أم لا فإنه لا سهو فيه ولا سجود عليه وإن كان في النقصان فإن
~~كان قد شك في نقصان فعل واجب كسجود وغيره أتى به وسجد للسهو وإن كان في
~~مسنون يسجد له كالتشهد الأول أو القنوت فإنه يسجد له لان الأصل عدمه مسألة
~~ولا سهو على من كثر سهوه وتواتر بل يبنى على وقوع ما شك فيه ولا يسجد للسهو
~~فيه لما في وجوب تداركه من الحرج ولقول الصادق (ع) إذا كثر عليك السهو فامض
~~في صلاتك وقول الباقر (ع) إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان
~~يدعك فإنما هو الشيطان إذا عرفت هذا فالمرجع إلى العرف في حد الكثرة إذ
~~عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه وقال بعض علمائنا حده ان
~~يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس
~~كالثلث فيسقط بعده PageV01P136
# ذلك حكم السهو في الرابعة قال الشيخ في المبسوط قيل إن حد ذلك ان يسهو
~~ثلاث مرات متواليات مسألة ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الامام وبالعكس
~~عملا بأصالة البراءة ولقوله (ع) ليس على من خلف الامام سهو ومن طريق الخاصة
~~قول الرضا (ع) الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح و قول الصادق
~~(ع) ليس على من خلف الامام سهو ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة
~~مثل ان يتكلم ناسيا أو يقوم في موضع قعود الامام ناسيا أو بالعكس كان وجوده
~~سهوه كعدمه ولا شئ عليه عملا بالأحاديث السابقة وهو قول الجمهور كافة لان
~~معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود الا
~~ما نقل عن مكحول إنه قام مع قعود إمامة فسجد للسهو ولا عبرة بخلافه مع
~~انقراضه وإن كان بالنقصان فإن كان في محله أتى به لأنه مخاطب بفعله ولم
~~يحصل فيبقى في العهدة و ان ms0582 تجاوز المحل فإن كان ركنا بطلت صلاته كما لو سهى
~~عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وان لم يكن ركنا كالسجدة قضاها بعد
~~التسليم ولو كان مما لا يقضى كالذكر في السجود أو الركوع فلا سجود للسهو
~~فيه عملا بما تقدم من الاخبار ولو قيل بوجوب السجود في كل موضع يسجد للسهو
~~فيه كان وجها لقول أحدهما (ع) ليس على الامام ضمان مسألة لو انفرد الامام
~~بالسهو لم يجب على المأموم متابعة لان المقتضى للسجود وهو السهو منتف عنه
~~فينتفى معلوله وقال الشيخ يجب على المأموم وهو قول الجمهور كافة لقوله (ع)
~~ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه ولان صلاة
~~المأموم تابعة لصلاة الامام وانما يتم صلاة الامام بالسجود للسهو ونمنع
~~الحديث ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الإعادة إما لو اشترك السهو
~~بين الإمام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضى في حق كل
~~منهما فروع - آ - لو اختص الامام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم
~~وبه قال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وحماد والمزني واحمد في رواية لأنه لم
~~يسبه ولم يسجد امامه فيتابعه وقال الشافعي يسجد المأموم وبه قال مالك
~~والأوزاعي والليث بن سعيد وأبو ثور واحمد في رواية لان صلاة المأموم تنقص
~~بنقصان صلاة الامام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الامام جبرها المأموم
~~ونمنع المقدمة الأولى - ب - لو اشترك السهو بينهما فان سجد الإمام تبعه
~~المأموم بينة الايتمام أو الانفراد إن شاء ولو لم يسجد الامام سجد المأموم
~~وبالعكس - ج - لو سهى الامام لم يجب على المسبوق بعده متابعة في سجود السهو
~~لعدم الموجب في حقه سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده بل ينوى
~~المأموم قبل الانفراد ويسلم وان شاء انتظر إمامة ليسلم معه وبه قال ابن
~~سيرين لان هذا ليس موضع سجود السهو في حق المأموم وقال الجمهور كافة يتابعه
~~المأموم لقوله (ع) انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا سجد ms0583 فاسجدوا ويحمل
~~على سجود الصلاة فان سلم الامام ثم سجد لم يتابعه المأموم بل قام فأتم
~~صلاته وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة لان عنده الامام يسجد بعد السلام
~~ويعود إلى حكم صلاته فيتابعه فيه إذا عرفت هذا فإذا قضى المسبوق عليه لم
~~يسجد للسهو هو عندنا لاختصاص الامام بموجبه وهو القديم للشافعي لان سجود
~~الامام قد كملت به الصلاة في حق الإمام والمأموم فلا حاجة إلى السجود كما
~~لو سهى المأموم فإنه لا يسجد لان كمال صلاة الامام أغناه عن تكميل صلاته
~~بالسجود وفى الجديد انه يسجد في اخر صلاته لأنه قد لزمه حكم سهو الامام
~~فيسجد له موضع السجود وما فعله مع الامام كان متابعا له إذا ثبت هذا فلو
~~سهى هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له وقال الشافعي إن كان قد سجد مع امامه
~~وقلنا لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين وان قلنا يعيد
~~أو لم يسجد مع امامه سجد سجدتين وكفاه عن سهو الامام وسهو نفسه ومن
~~الشافعية من قال يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين - د - لو سهى الامام فيما
~~سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الامام لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره
~~أولي وهو قول لبعض الشافعية لأنه كان منفردا عنه وقال الشافعي ومالك يلزمه
~~حكم سهو الامام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد امامه وعلى القول الأول لو
~~سجد امامه قال الشافعي يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد وكذلك ان لم يسجد
~~امامه لا يلزمه ان يسجد وقال الشافعي يسجد وان لم يسجد الامام لم يسجدا
~~لمأموم إذا تمم صلاته - ه‍ - لو قام الامام إلى الخامسة ساهيا فسبح به
~~المأموم فلم يرجع جاز ان ينوى الانفراد والبقاء على الايتمام فلا يجوز له
~~متابعة الامام في الافعال لأنها زيادة في الصلاة الا ان صلاة الامام لا
~~تبطل بها لسهوه بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد فيتشهد
~~معه فان سجد الإمام للسهو لم يسجد المأموم أيضا ms0584 وقال الشافعي يسجد فلو كان
~~المأموم مسبوقا بركعة وقام الامام إلى الخامسة فان علم المأموم انها خامسة
~~لم يكن له المتابعة وان لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة - و - لو صلى ركعة
~~فأحرم امام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان و الصحة والقولان
~~للشافعي وسيأتى فان سوغناه وكان قد سهى المأموم فيما انفرد به ثم سهى امامه
~~فيما يتبعه فيه فلما فارق الامام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات ان قلنا
~~بالمتابعة والا فسجدتان عما اختص به - ز - لو ترك الامام سجدة وقام سبح به
~~المأموم فان رجع والا فالمأموم متابعته بعد ان يسجد لان صلاة الامام صحيحة
~~وقال الشافعي لا يجوز له متابعة لان فعل الامام بعد ذلك غير معتد به وهو
~~ممنوع فان اخرج نفسه عن متابعة الامام جاز سواء كان قبل ان يبلغ الامام حد
~~الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم وقال الشافعي اخرج قبل ان يبلغ
~~الامام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه ان يسجد للسهو لأنه فارق إمامة بعد
~~استقرار حكم السهو في صلاته فان أراد ان ينتظره فإن كان المأموم قد رفع
~~رأسه من السجدة الأولى فان أراد ان ينتظره في الجلسة لم يجز لان الجلسة ركن
~~قصير فلا يجوز تطويلها فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره
~~له ذلك لأنه يكره للمأموم ان يسجد قبل إمامة الا انه لو فعل ذلك لم يبطل
~~صلاته ثم إذا سجد الإمام فيصير المأموم ساجدا إلى أن يرفع الامام رأسه من
~~السجدتين جميعا إن أراد وان أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الامام
~~رأسه من السجدة الأولى جاز لان المحسوب للامام السجدة الأولى على ظاهر
~~المذهب ولو رفع رأسه من السجود قبل ان يسجد الامام بطلت صلاته لان الامام
~~ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها والمأموم إذا سبق الامام بركن
~~كامل بطلت صلاته ثم إذا رفع الامام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة
~~الأولى فأراد الامام ان ms0585 يجلس للتشهد الأول فالمأموم لا يتابعه في التشهد
~~ولكن ينتظره قائما فإذا صلى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع
~~التشهد الا ان الامام يعتقد ذلك ثالثة فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم
~~التشهد أيضا متابعة له فإذا صلى ركعة أخرى فاعتقاد الامام ان صلاته قد تمت
~~فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك فان تابعه بطلت صلاته فان أحس
~~بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الأولى فأراد ان ينتظره فيها جاز لان
~~السجود ركن ممتد ثم إذا أراد الامام ان يسجد فعلى المأموم ان يرفع رأسه ثم
~~يسجد معه لان الامام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الأولى فلو لم يرفع
~~رأسه حتى زاد الامام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لان الثانية زايدة
~~ولو فعل بطلت صلاته وهذا كله ساقط عندنا - ح - لو ظن المأموم ان الامام قد
~~سلم فسلم ثم بان له انه لم يسلم بعد احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله
~~وسلامه وخطؤه ليس بمفسد لشئ ء من أفعاله وان يسلم مع الامام فيسجد ان قلنا
~~به فيما ينفرد به وإلا فلا. لأنه سهو في حالة الاقتداء وبه قال الشافعي ولو
~~ذكر في التشهد انه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا وقال الشافعي إذا سلم الامام
~~قام إلى ركعة أخرى ولا يسجد للسهو لان سهوه كان خلف الامام وكذا لو ذكر انه
~~ترك ركوعا وعندنا تبطل صلاته لأنه ركن ولو سلم الامام فسلم المسبوق ناسيا
~~ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو وبه قال الشافعي لان سلامه وقع بعد
~~انفراده ولو ظن المسبوق ان الامام سلم لصوت سمع فقام لتدارك ما عليه وفعله
~~وجلس ثم علم أن الامام لم يسلم احتسب ما فعله لأنه بقيامه نوى الانفراد وله
~~ذلك وقال الشافعي لا يحسب ما PageV01P137
# فعله لان وقت انقطاع القدوة إما بخروج الامام عن الصلاة أو بقطع القدوة
~~حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم
~~الاقتداء و ms0586 لو تبين له في القيام ان الامام لم يسلم فان أراد ان يستمر على
~~التدارك وقصد الانفراد فهو مبنى على أن المقتدى هل له قطع القدوة فان
~~منعناه رجع وان جوزناه فوجهان أحدهما ذلك لان نهوضه غير معتد به ثم ليقطع
~~القدوة إن شاء والثاني لا يجب لان الانتهاض ليس متعينا بعينه وانما المقصود
~~القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض وان لم يقطع
~~القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الامام فإذا سلم اشتغل بتدارك
~~ما عليه - ط - ان قلنا بالتحمل كما هو قول الشيخ والشافعي فإنما يكون لو
~~كانت صلاة الامام صحيحة فلو تيقن كون الامام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يتحمل
~~هو عن المأموم فلو عرف ان الامام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا
~~سجد - ى - كل موضع يلحقه سهو الامام فإنه يوافقه فان ترك عمدا ففي ابطال
~~الصلاة نظر وجزم به الشافعي ولو رأى الامام يسجد في اخر صلاته سجدتين فعلى
~~المأموم ان يتابعه حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه - يا - لو اعتقد
~~الامام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم وأعتقد المأموم خلافه لم يسلم بل
~~يسجد ولا ينتظر سجود الامام لأنه فارقه بالسلام وهو وجه للشافعي وله اثنان
~~ان يسلم معه ويسجد معه وانه لا يسلم فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه فإذا فرغ
~~من تشهده سلم معه - يب - لو سجد الإمام اخر صلاته عن سهو اختص به بعد
~~اقتداء المسبوق لم يتبعه على الأقوى وعلى الاخر يتبعه وبه قال الشافعي لان
~~عليه متابعته وفيه وجه اخر انه لا يسجد معه لان موضعه اخر الصلاة وإذا سجد
~~معه فهل يعيد في اخر صلاته قولان أصحهما الإعادة لان المأتي به كان
~~للمتابعة وقد تعدى الحال إلى صلاته بسهو الامام ومحل الجبر بالسجود اخر
~~الصلاة والعدم لأنه لم يسه والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بتسليم
~~الامام - يج - لو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد ms0587 أو سجدة رجعوا ما
~~لم يركعوا فان رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ فلا يتبعه
~~فيه وينوى الانفراد ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر رجع الامام وتبعه
~~المأموم ان نسى سبق ركوعه وان تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو
~~- يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الامام لا يسجد للسهو إذا المقتضى و هو
~~السهو منفى هنا وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بالسجود وحكى عن ابن عمر وابن الزبير وأبى سعيد
~~الخدري إنهم قالوا يسجد للسهو ثم يسلم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته
~~مع امامه وهو غلط لان الزيادة انما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته وهذه
~~الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها مسألة لا حكم للسهو في النافلة فلو شك
~~في عددها بنى على الأقل استحبابا وان بنى على الأكثر جاز ولا يجبر سهوه
~~بركعة ولا سجود عند علمائنا أجمع لان النافلة لا تجب بالشروع فيقتصر على ما
~~أراد وبه قال ابن سيرين وقال الشافعي يسجد للنافلة كالفريضة لان السجود
~~لترك ما اقتضاه الاحرام أو لفعل شئ يمنع منه الاحرام وهو موجود في النفل
~~كالفرض ونمنع اقتضاء مطلق الاحرام بل الواجب البحث الثالث فيما يوجب
~~التلافي كل ساه أو شاك في شئ وإن كان ركنا وهو في محله فإنه يأتي به على ما
~~تقدم وان تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا وهو نسيان
~~السجدة أو السجدتين وتذكر قبل الركوع ونسيان التشهد وكذلك ومنه ما لا يجب
~~على خلاف ونحن نذكر ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة لو ترك سجدة في الأولى
~~ساهيا ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية
~~وبالرجوع قال العلماء لان القيام ليس ركنا يمنع عن العود ولان العود إلى
~~السجود ولقول الصادق (ع) في رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام قال
~~فليسجد ما لم يركع وكذا ms0588 لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل ان يركع في
~~الثالثة أو في الثالثة فذكر قبل ان يركع في الرابعة ويجب عليه بعد ذلك
~~سجدتا السهو لقول الكاظم (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها
~~قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وهل تجب
~~عليه نية الفصل قبل السجود ان لم يكن قد جلس إذا كان بنية جلسة الاستراحة
~~إشكال ينشأ من عدم النص وقيام (قام) القيام مقامه في الفصل وأصالة البراءة
~~ومن انها واجبة فيأتي بها وكذا لو نسى السجدتين معا وذكر قبل الركوع فإنه
~~يرجع ويسجدهما ثم يقوم لان محل السجود قبل الركوع باق وإلا لما صح الرجوع
~~إلى السجدة الواحدة ويسجد أيضا سجدتي السهو إما لو ذكر بعد الركوع انه نسى
~~سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي
~~السهو ولا يرجع إلى السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة وزيادة الركن
~~ولقول الصادق (ع) إذا ذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم
~~ثم يسجدها فإنها قضاء ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت لأنه
~~أخل بركن وقال الشافعي إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل ان
~~يسجد الثانية نسيان سجدة من الأولى أتى بها كما يذكر ثم إن لم يجلس عقيب
~~السجدة المأتي بها فيكفيه ان يسجد عن قيام أو يجلس مطمئنا ثم يسجد وجهان
~~أحدهما القيام كالجلسة لان الفرض الفصل بين السجدتين وأصحهما عنده انه يجلس
~~مطمئنا ثم يسجد لان مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة
~~الجلوس وإن كان قد جلس فان جلس على قصد الجلسة بين السجدتين فان اكتفيا في
~~الصورة السابقة بان يسجد عن قيام فهنا أولي وان قلنا يجلس ثم يسجد فقد قيل
~~بمثله هنا لينتقل من الجلوس والأصح ان يكفيه ان يسجد عن قيامه فإنه الذي
~~تركه وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان من حيث إن السنة ms0589 لا تقوم مقام
~~الفرض وان ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح وان ذكر بعد ان سجد للثانية
~~فان السجدة التي سجدها تقع عن الأولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة
~~ملفقة وان ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيد سجوده في الثانية بنية تمت
~~الأولى ولغت أعماله في الثانية وان نوى انها للثانية فأكثرهم على تمام
~~الأولى بسجوده لان نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال
~~توجه الخطاب عليه بفعله وقال ابن شريح لا يتم الأولى بهذه السجدة لان نية
~~الصلاة يجب استدامتها حكما وقد وجدت نية حقيقة فخالفها فكانت الحقيقة أغلب
~~وقال أبو حنيفة ان ذكر نسيان سجدة الأولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها
~~كما قلناه نحن وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات
~~متواليات فتلحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان
~~وان ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما يذكر ويلتحق بالركعة الأولى وقال
~~مالك ان لم يكن قد ركع عاد إلى السجود كما قلناه وإن كان قد ركع لغت الأولى
~~وصارت الحكم للثانية فيتمها بسجدتين فروع - آ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد
~~سجدتي الثانية فقد بينا انه يستمر ويقضى المنسية وعند الشافعي يلفق فيجعل
~~سجدة منهما للأولى ويبطل المتخلل بينهما وأي السجدتين تحتسب له بها أكثر
~~الأصحاب على انها تتم بالأولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولا
~~للفصل أو لا وعلى قول ابن أبي إسحاق يتم ركعة بالسجدة الثانية لان عليه ان
~~ينتقل إليهما من القعود - ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل
~~التسليم سجد واحدة عن الركعة الأخيرة لان المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم
~~ويقضى السجدات الثلاث لفوات محلها ويسجد سجدتي السهو لكل سهو وان ذكر بعد
~~التسليم قضى السجدات الأربع ولاء وسجد السهو أربع مرات لفوات المحل وقال
~~الشافعي يتم الأولى بما في الثانية والثانية بما في الثالثة والثالثة بما
~~في الرابعة فتصح له ركعتان ms0590 لان السجود الأول من الثانية يحسب عن الأولى
~~ويبطل المتخلل بينهما والثالثة تحسب ثانية وسجود الرابعة تكمل الثالثة
~~ثانية هذا إن كان قد جلس للفصل PageV01P138
# وان ترك الجلسة أيضا فإن كان جلس للتشهد الأول صحت له ركعتان الا سجدة
~~لان التشهد الأول قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى ووقعت السجدة الأولى
~~في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة وصحت له الرابعة بسجدة
~~واحدة فيبنى على ذلك وان لم يجلس للتشهد الأول صحت له ركعة إلا سجدة إن كان
~~جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبنى عليها ومن اجتزأ بالقيام في
~~الفصل حصل له ركعتان وان ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله
~~وان طال وجب الاستيناف وقال مالك تصح الرابعة الا سجدة ويبطل ما قبلها وعن
~~أحمد روايتان إحديهما كقول مالك والأقوى بطلان الصلاة وقال أبو حنيفة يأتي
~~في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته وبه قال الثوري والأوزاعي وحكاه ابن
~~المنذر عن الحسن البصري وحكاه الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي انه لو نسى
~~ثمان سجدات أتى بهن متواليات لان الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها
~~والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الامام والسجود
~~متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان - ج - لو صلى الظهر فنسى سجدة
~~وذكر انها من الأولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم ويسجد للسهو وقال
~~الشافعي تمت الأولى بالثانية وتصير الثالثة ثانية والرابعة الثالثة وتبقى
~~عليه ركعة وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة ولو لم يعلم من أي ركعة هي
~~حمل على أحسن الاحتمالات عنده وهو انه تركها من ركعة قبل الرابعة فلا تصح
~~الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين ولو نسى سجدتين من
~~الرباعة ولا يدرى كيف تركهما اخذ بأسوء الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى
~~سجدة ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وتحصل له
~~ركعتان ولو نسى ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ms0591 ولم يترك من
~~الثالثة شيئا فتمت الأولى بالثانية وترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة
~~فيحصل من مجموعها ركعتان ولو نسى أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة
~~ومن الثانية لم يترك شياء ومن الثالثة ترك سجدة وما سجد شيئا من الرابعة
~~فيحصل له ركعتان الا سجدة ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة
~~ومن الثانية سجدتين ومن الثالثة سجدتين ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت
~~الأولى بالرابعة وحصل له ركعة وعلى مذهبنا انه إذا ترك سجدتين من ركعة
~~واحدة بطلت صلاته على ما تقدم وان لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين رجحنا
~~الاحتياط وأبطلت الصلاة لاحتمال ان يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن
~~فيها وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق - د -
~~لو نسى جميع السجود بطلت صلاته عندنا وقال الشافعي صح له القيام والقراءة و
~~الركوع الأول وقال بعض أصحابه بل الركوع الأخير مسألة لو نسى التشهد الأول
~~ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد ثم قام فاستقبل الثالثة وفى سجود السهو
~~قولان ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وسجد للسهو وبه
~~قال الحسن البصري لقول الصادق (ع) وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسى ان
~~يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكر حتى
~~يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ولأنه قبل الركوع
~~في محل التشهد كالسجدة وقال الشافعي إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه وإن ذكر
~~بعد انتصابه لم يعد لقوله (ع) إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستقم قائما
~~فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وقال مالك ان فارقت
~~ألياه الأرض مضى ولا يرجع وقال النخعي يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال احمد
~~ان ذكر قبل ان يستوي قائما وجب ان يرجع وان ذكر بعد ان يستوي قائما وقبل
~~القراءة تخير والأولى ان ms0592 لا يرجع فروع - آ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى
~~التشهد عندنا وعند الشافعي وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وان انتهى القراءة
~~وهل يسجد للسهو قولان أحدهما الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان
~~وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه
~~السهو فأشبه زيادة سجود والثاني عدمه وبه قال الشافعي أيضا والأوزاعي
~~وعلقمة والأسود لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى
~~التشهد يرجع ويتشهد فقلت أيسجد سجدتي السهو فقال ليس في هذا سجدتا السهو -
~~ب - لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا إنه يجب عليه الرجوع خلافا
~~للشافعي فإنه يمنع فيه لان القيام فرض والتشهد سنة عنده والفرض لا يقطع
~~بالسنة وقد بينا وجوبه فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه
~~بطلت صلاته عنده وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر وان عاد جاهلا بأنه
~~لا يجوز فوجهان البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما الصحة لأنه قد يخفى
~~فيعذر هذا في المنفرد وكذا الامام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم
~~يوافقه فان نوى مفارقته ليتشهد جاز وإن نهض المأموم ناسيا فاصح الوجهين
~~عنده العود لوجوب متابعة الامام والاخر الصبر إلى أن يلحقه الامام لأنه ليس
~~فيما فعله الا التقدم على الامام بركن وهو غير مبطل وإن كان عمدا فلا حاجة
~~إلى الرجوع وهذا كله عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع - ج - المراد
~~بالانتصاب الاعتدال قائما وهو أحد وجهي الشافعية والاخر أن يصير ارفع من حد
~~أقل الركوع وعند أبي حنيفة ومالك ان صار أقرب إلى القيام لم يعد - د - إذا
~~دعا قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام وهو أحد قولي
~~الشافعي وقال بعض علمائنا لا يجب وهو ثاني الشافعي وقال بعض الشافعية إن
~~عاد قبل أن ينتهى إلى حد الراكعين لم يسجد وان عاد بعد الانتهاء إليه سجد
~~لأنه زاد ركوعا سهوا - ه‍ - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض ms0593 الواجب فيه
~~وكذا لو نسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ولو لم يذكر الا بعد
~~الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل ينسى
~~من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه
~~فقلت يعيد الصلاة قال لا - و - لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد
~~للسهو ولو أحدث قبل قضائه قال بعض أصحابنا يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع
~~التسليم في غير موضعه وليس بجيد لان التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ
~~يتطهر ويقضى التشهد ويسجد للسهو وان لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة
~~والجزء المنسى الصلاة مسألة لو ذكر وهو في السورة نسيان قرائة الحمد استأنف
~~الحمد وأعاد السورة أو غيرها لان محل القراءة باق وكذا لو نسى الركوع ثم
~~ذكر قبل السجود قام وركع ثم سجد وكذا لو نسى سجدة أو سجدتين وذكر قبل
~~الركوع قعد وفعل ما نسيه ثم قام فقرأ وهل تجب السجدتان للسهو في هذه
~~الأماكن قولان وقد سلف البحث في ذلك كله البحث الرابع فيما يوجب الاحتياط
~~مسألة قد بينا ان الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من
~~الرباعية مبطل خلافا للجمهور إما لو شك في الزايد على الاثنتين في الرباعية
~~مثل ان يشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين
~~والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه يبنى على الأكثر ويسلم بعد
~~إكمال الصلاة ويأتي بالفايت أو مساويه احتياطا فيبنى في الأول على الثلاث
~~ثم يتم صلاته ويسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وفى الثانية
~~يبنى على الأربع ويفعل ما تقدم كذلك وفى الثالثة يبنى على الأربع ويسلم ثم
~~يصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان
~~من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس
~~وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لان البناء على الأقل ms0594 يحتمل زيادة الركعة
~~وهي مبطلة عمدا وسهوا والقول بإعادة الصلاة باطل هنا اجماعا فتعين العمل
~~بما قلناه ولان التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا لأنه
~~يجرى مجرى السهو ولقول الصادق (ع) إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت
~~وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فان كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وان
~~ذكرت انك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت هذا عند أكثر علمائنا وقال الصدوق
~~(ره) يتخير PageV01P139
# بين ذلك وبين البناء على الأقل لقول الرضا (ع) يبنى على يقينه ويجسد
~~سجدتي السهو والمشهور الأول فيتعين المصير إليه وتحمل الرواية على الظن
~~وقال الشافعي يبنى على الأقل ويأتي بالتمام وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور
~~لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين وإذا استيقن
~~التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن
~~كانت ناقصة كانت الركعة تامة لصلوته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان وفيما
~~قلناه القاء للشك وأخذ باليقين أيضا وقال أبو حنيفة إن كان أول ما اصابه
~~أعاد الصلاة لقوله (ع) لا غرار في الصلاة وان تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه
~~تحرية إليه لقوله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الثواب
~~وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين ونحن نقول بموجبه فان تحرى الصواب هو ما
~~قلناه لما تقدم وعن أحمد في المنفرد كالشافعي وفى الامام روايتان أحدهما
~~ذلك والثانية يبنى على غالب ظنه وعن الثوري روايتان إحديهما التحري
~~والثانية يبنى على اليقين وقال الحسن البصري يسجد سجدتي السهو ويجزيه لقوله
~~(ع) يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدرى إذا دام نقص فإذا وجد
~~أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس وحديثنا أولي لأنه مبين فروع - آ - لو
~~غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شئ عليه لقوله الصادق (ع)
~~إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ms0595 وان
~~وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف واعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس
~~ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق (ع) إذا
~~اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان
~~شاء صلى ركعتين وأربع سجدات - ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث
~~والأربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وبين ركعتين من قيام
~~ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما يعدل الركعتين جالسا وهي إلى
~~الفايت المعوض عنه أقرب فكان أولي و كذا يتخير بين ان يفعل الركعتين من
~~قيام أولا أو الركعتين من جلوس أو الركعة من قيام وقول الصادق (ع) يقوم
~~فيصلى ركعتين ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فإن كان قد صلى أربعا
~~كانت الركعات نافلة والا تمت الأربع الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه
~~الصورة لا تنفك عن وجوب نافلة وليس له ان يصلى ركعتين قائما ينفصل بينهما
~~بالسلام ولا ست ركعات من جلوس ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس - ج - لو شك
~~بين الأربع والخمس بنى على الأربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة واحمد لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرى صلى
~~خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي
~~السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ولان الشك هنا لا يوجب تلافيا فلا إعادة
~~فيجبر بسجدتي السهو مسألة المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزايد على
~~العدد الأول بعد إكماله فلو قال لا أدرى قيامي الثانية أو الثالثة بطلت
~~صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال الثالثة أو رابعة
~~فهو شك في الاثنتين والثلاث فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلى ركعة من قيام
~~أو ركعتين من جلوس ولو قال الرابعة أو خامسة فهو شك بين الثلاث والأربع
~~فيقعد ويتشهد ms0596 ويسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال ان
~~يكون القيام إلى رابعة ويسجد للسهو إن قلنا بوجوبه على من قام في حال قعود
~~ولو قال الثالثة أو خامسه قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ولو قام
~~من الركوع فقال قبل السجود لا أدرى قيامي لثانية أو ثالثة فالأقرب البطلان
~~لأنه لم يحرز الأوليين ويحتمل الصحة تنزيلا للأكثر منزلة الجميع وبركوعه
~~حصل أكثر الثانية ولو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته إذ مع الامر بالاتمام
~~يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل وانما تصح الصلاة لو
~~صحت قطعا على أحد التقديرين وكذا يبطل لو قال لثالثة أو خامسة إما لو قال
~~لثالثه أو رابعه فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلى ركعة من قيام أو
~~ركعتين من جلوس لاحتمال ان يكون ثالثة فيجبرها الاحتياط ورابعة فتكون
~~الركعة نفلا مسألة لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح لأنها صلاة
~~فعلت بعد تسليم فيجب فيها ذلك كغيرها فهل تجب الفاتحة عينا أم يتخير بينها
~~وبين التسبيح قال بعض علمائنا بالأول لأنها صلاة منفردة فتجب الفاتحة لقوله
~~(ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقال آخرون بالثاني لأنها بدل عن الثالثة أو
~~الرابعة فيثبت فيها ما يثبت في حكم المبدل ونمنع المقدمتين ولا خلاف في
~~اجزاء الفاتحة وعدم الزيادة عليها مسألة لو أحدث قبل الاحتياط قال بعض
~~علمائنا تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط لأنه في معرض التمامية بالصلاة وكما
~~تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين اجزائها كذلك تبطل بتخلله بين ما يقوم مقام
~~الأجزاء ويحتمل ان يكون جزءا وقال بعضهم لا تبطل لأنها صلاة منفردة ولا
~~يلزم من كونها بدلا مساواتها للمبدل في كل حكم والأول أحوط إما السجدة
~~المنسية أو التشهد المنسى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله
~~(على) فالوجه اشتراط عدم تخلل الحدث بين الصلاة وبينها وكذا الركعة المنسية
~~ويشترط في السجدة المنسية الطهارة لأنها جزء من الصلاة التي تجب الطهارة في
~~جميع أجزائها وكذا الاستقبال ms0597 والأداء في الوقت فان خرج الوقت قبل فعلها
~~عمدا بطلت صلاته وان خرج سهوا قضاها ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة البحث
~~الخامس في سجدتي السهو وباقي مسائله مسألة قال الشيخ في الخلاف لا تجب سجدة
~~السهو إلا في أربعة مواضع من تكلم في الصلاة ناسيا أو سلم في غير موضعه
~~ناسيا أو نسى سجدة ولم يذكر حتى يركع أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في
~~الثالثة ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا وزيادة كان أو نقصانا متحققة
~~كانت أو متوهمة على كل حال وفى أصحابنا من قال تجب سجدتا السهو في كل زيادة
~~ونقصان وزاد في المبسوط من شك بين الأربع والخمس وقال المرتضى من قعد في
~~حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان
~~لقول الصادق (ع) يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان وقال الشافعي يجب سجود
~~السهو لامرين إما لزيادة أو نقصان فالزيادة إما قول أو فعل فالقول مثل ان
~~يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا أو يقرأ في غير موضع القراءة
~~كالركوع والسجود والفعل إما زيادة متحققة كان يقعد في موضع قيامه عقيب
~~الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة أو يقوم في موضع قعوده وهو ان يقوم
~~عن الثانية ثم يعود للقعود أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها
~~الرابعة واما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل ان يشك هل
~~صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى و ضابط ذلك ان كل ما إذا فعله
~~عامدا بطلت صلاته لو فعله ساهيا جبره بسجود السهو واما النقصان فان يترك
~~التشهد الأول أو الجلوس له وكذلك القنوت في الفجر وفى النصف الأخير من شهر
~~رمضان من صلاة الوتر واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد
~~الأول ففي الجديد على قولين أحدهما انه سنة فجبره بالسجود والثاني انه ليس
~~بسنة فلا يجبره واما ما لا يجبره فأركان الصلاة وهيئاتها فان ترك ركنا لم
~~يجبر ms0598 بسهو لكن ان ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو ولأجل ما زاد من الفعل
~~بتركه وان ذكره بعيدا بطلت صلاته واما الهيئات فان ترك دعاء الافتتاح
~~والتعوذ والجهر فيما يسر به وبالعكس وترك القراءة بعد الفاتحة والتكبيرات
~~بعد الاحرام والتسبيحات في الركوع والسجود واما الافعال فترك رفع اليدين مع
~~الافتتاح وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال حال القيام وترك
~~وضعهما على الركبتين حال الركوع وعلى الفخذين حال الجلوس وترك جلسة
~~الاستراحة عقيب الأولى والثالثة وترك هيئة ركن من الافعال كالافتراش في
~~موضع التورك والتورك في PageV01P140
# موضع الافتراش وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين أو التفت أو لف عمامته أو
~~لفتين كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو والحاصل ان الصلاة
~~تشتمل على أركان فلا تجبر بسجدتي السهو وعلى هيئات فكذلك وعلى مسنونات تجبر
~~بسجدتي السهو ووافقه أبو حنيفة على ذلك وزاد عليه في خمس مسائل فقال إن جهر
~~فيما يسر أو سر فيما يجهر به يعنى الامام فان المأموم عنده لا يجهر أو ترك
~~فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة أو أخر القراءة من الأوليين إلى
~~الآخرين أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين أو تورك في موضع الافتراش
~~سجد الجميع وقال مالك متى ترك الهيئات سجد ودعاء الافتتاح والقعود عنده في
~~الصلاة لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح وترك التسبيح في الركوع والسجود
~~وترك الاسرار والجهر فمذهبه انه يجبر كل سهو يقع في الصلاة قال ابن ابن أبي
~~ليلى ان أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته كقولنا وقد
~~ذكرنا أكثر هذه المسائل على سبيل التفصيل مسألة لو جلس في الأولى أو
~~الثالثة للتشهد وتشهد ثم ذكر قام وصلى وتشهد وسجد سجدتي السهو عند بعض
~~علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي لما تقدم وحكى عن علقمة والأسود انهما
~~قالا لا يسجد لان الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة وهو ممنوع ولان
~~الزيادة تؤثر نقصانا ولهذا إذا كانت عمدا أبطلها فان ذكر ms0599 قبل ان يتشهد فإن
~~كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد وان زاد سجد وبه قال الشافعي مسألة
~~لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا فلو
~~ترك القنوت في صلاة الصبح اعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو وقال
~~الشافعي يسجد ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله وقال
~~الشافعي ان سجد لم يجز ان يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة وان لم
~~يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين
~~أو زاد والا فلا ولو ترك الامام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله وبه
~~قال القفال إذ لا خلل في صلاة الامام وقال بعض الشافعية يسجد المأموم لأنه
~~اعتقد ان امامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود فروع - آ - لو
~~ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضى سجود السهو وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه ذكر في محل واحد فإذا
~~تركه سجد له كالتشهد والقنوت وينتقض بدعاء الاستفتاح - ب - لو زاد فعلا
~~مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو فلو قنت في الركعة الأولى ساهيا
~~سجد للسهو وبه قال الشافعي لما تقدم واختلف أصحابه في العلة فقيل إنه نقل
~~ذكرا مقصودا من محله إلى غير محله فيجعل كتركه في محله وقيل إن قيام
~~الاعتدال ركن قصير وقد طوله بالقنوت وتظهر الفائدة فيما لو قنت في الأولى
~~من الصبح عامدا هل تبطل صلاته أم لا إما عندنا فإنها تبطل لأنه زاد ذكرا
~~غير مشروع فيكون حكمه حكم ما لو تكلم في الصلاة بما ليس منها عامدا واما
~~الشافعية فمن علل بالأول لم يبطل لان الصلاة محل الذكر وفى سجود السهو
~~قولان ومن علل بالثاني أبطلها لان تطويل الركن القصير كزيادة ركن في
~~الصلاة. ولو قنت قبل الركوع لم يسجد عندنا لأنه المأمور به والشافعية قالوا
~~إنه بعده فهل يسجدان علل بالأول سجد وإلا فلا ms0600 لان القيام ركن ممتد ولو تشهد
~~قائما متعمدا بطلت صلاته لان التشهد عندنا فرض في محله وقد أخل به عمدا
~~وعند الشافعية انه مستحب فلا يبطل لان الذكر في الصلاة لا يبطلها نقله
~~والقيام والقعود ركن ممتد ولو فعله ساهيا سجد عندنا وتداركه ومن علل من
~~الشافعية بالأول سجد لأنه نقل الذكر ومن علل بالثاني لم يسجد لان الركن
~~طويل في نفسه - ج - لو عزم ان يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو ان يتكلم عامدا
~~ولم يفعله لم يلزمه سجود السهو لان حديث النفس مرفوع عن هذه الأمة ولا سجود
~~الا في عمل البدن - د - لو سهى في صلاة النفل بنى على الأقل استحبابا ويجوز
~~البناء على الأكثر وبه قال ابن سيرين وهو قول الشافعي وعنه السجود لترك ما
~~اقتضت التحريمة فعله - ه‍ - لو سهى في سجود السهو بان ظن ترك سجدة و قلنا
~~بفعله في الصلاة فسجد ثم ذكر انه لم يتركها وان سجوده للسهو كان سهوا في
~~الصلاة لم يسجد له لما تقدم من أنه لا سهو في سهو وعند الشافعي يسجد لوجود
~~السبب وهو السهو - و - لو سهى بعد سجود إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من
~~السجود وقبل ان يسلم تكلم ناسيا أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات
~~الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده وبه
~~قال بعض الشافعية وظاهر مذهبهم انه لا يسجد ثانيا لأنه ربما تشهد لسهو
~~فيحتاج إلى سجود اخر فيؤدى إلى ما لا يتناهى - ز - المسبوق إذا أدرك الامام
~~بعد السجود تابعه ولا سجود عليه ولو أدركه بعد الرفع من الركوع فان سوغنا
~~الدخول معه والاعتداد بهذه النية والتكبير لم يسجد للسهو وبه قال الشافعي
~~وقال عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير يسجد لوجود زيادة في صلاته لا
~~يعتد بها ويبطله قوله (ع) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولم يأمر بسجود
~~مسألة سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا ms0601 وبه قال علي (ع)
~~وابن مسعود وعمار وسعد بن ابن أبي وقاص والنخعي وابن ابن أبي ليلى والثوري
~~وأصحاب الرأي وهو قول للشافعي لقوله (ع) إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر
~~الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين وقوله (ع) لكل سهو سجدتان بعد ان
~~يسلم ومن طريق الخاصة قول علي (ع) سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام
~~ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا ولان فيه تغييرا
~~لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شئ من صور الصلاة وقال بعض
~~علمائنا انهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص وهو قول أبي هريرة
~~وأبى سعيد الخدري والزهري وسعيد ابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد
~~لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله إنه صلى صلاة العشاء فقام في ركعتين
~~فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم
~~ثم سلم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) انهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت
~~حرمة صلاتك والحديث الأول ممنوع لمنافاته الأصول الدالة على عصمة النبي صلى
~~الله عليه وآله عن السهو والثاني ضعيف السند وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن
~~كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم وبه قال مالك والمزني
~~وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم لان خبر ذي اليدين ذكر السجود بعد
~~التسليم لان السهو في الزيادة والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة لأنه
~~للنقصان ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زادت
~~فبعد والأولان بينا ضعفهما والثالث معارض بالاخبار الكثيرة فتكون أرجح وقال
~~احمد السجود قبل السلام إلا في موضع ورد فيه الأثر خاصة واختاره ابن المنذر
~~فروع - آ - لو تعدد الموجب وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان
~~وبعده إن كان للزيادة واختلفت قالت الشافعية يسجد قبله لان القايل بان
~~السجود بعده يسوغه قبله ولأنها حالة متقدمه فاعتبارها أولي - ب - إذا قلنا
~~بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما سلم بعد الرفع ms0602 ولا يحتاج إلى
~~إعادة التشهد عند الشافعي والوجه عندنا وجوبه وبه قال أبو حنيفة لأنهما
~~مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما - ج - لو نسى السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود
~~المقتضى وقال الشافعي إن كان الفصل قصيرا سجد وإن كان طويلا فقولان مسألة
~~لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا بطل الصلاة وإن كان مندوبا لم
~~يشرع له السجود كما تقدم وبه قال أبو حنيفة لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص
~~به كسجود التلاوة وقال الشافعي يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد
~~لهما للسهو فالعمد أولي والمقدمتان ممنوعتان مسألة سجود السهو واجب قال
~~الشيخ PageV01P141
# في الخلاف وشرط في صحة الصلاة وبه قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله
~~والأئمة (على) أمروا به والامر للوجوب ولأنه جبران يفعل في العبادة فكان
~~واجبا كجبران الحج وقال احمد إنه واجب وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة
~~انه واجب وليس بشرط في الصلاة وحكى أصحاب مالك عنه انه واجب في النقصان
~~وقال الشافعي انه ليس بواجب مطلقا لقوله (ع) في حديث ابن أبي سعيد الخدري
~~فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة ولأنها يفعل تكملة
~~للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كساير المسنونات ولا حجة في الحديث إذ
~~كونها نافلة على تقدير لا تقتضي كونهما نافلة مطلقا ونمنع القياس على
~~المسنونات فان العلة موجودة في الواجبات فروع - آ - قول الشيخ انهما شرط في
~~صحة الصلاة ان قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة
~~البراءة والصحة وان قصد وجوبها فهو مسلم فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته
~~بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله - ب - لو نسى السجدتين أتى بهما إذا
~~ذكر سواء تطاولت المدة أم لا وبه قال الأوزاعي لقول الصادق (ع) في الرجل
~~ينسى سجدتي السهو يسجدهما متى ذكر ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر
~~لتحقق الامتثال وقال أبو حنيفة ان تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط
~~عنه ms0603 السجود وقال الشافعي ان لم يطل الفصل سجد وان طال ففي القديم يأتي به
~~لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل لجبران الحج
~~والثاني يسقط لأنه يبنى على الصلاة فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما
~~لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فان الصلاة تبطل والفرق ان المنسى هنا
~~جزء بخلاف سجدتي السهو وقال مالك إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن
~~كان لنقصان فان ذكرهما قريبا سجدهما وان تطاول أعاد الصلاة وقال ابن شبرمة
~~إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة وقال الحسن وابن سيرين إذا صرف وجهه عن
~~القبلة لم يسجد وقال احمد ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت وان
~~تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وان طال لم يأت به - ح - لو
~~تحقق السهو وشك هل سجد أم لا سجد لان الأصل العدم إما لو شك انه سجد واحدة
~~أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو وبه قال
~~الشافعي وإلا لزم عدم التناهى لو سهى ثانيا ويحتمل البناء على الأكثر لعموم
~~قولهم (على) لا سهو في سهو - د - عند القائلين بان السجود في الصلاة فإنه
~~يقع اخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل اخر صلاته فتبين البقية أمر
~~بإعادة السجود وبه قال الشافعي ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن فلو سهى
~~الامام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة يتم
~~صلاته جمعة عندنا لأنها تدرك بادراك ركعة وقال الشافعي يتم صلاته ظهرا
~~ويؤمر بإعادة السجود اخر الصلاة إما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت
~~السفينة بدار إقامته أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود
~~اخر الصلاة مسألة يجب في سجدتي السهو النية لأنه عبادة والسجود على الأعضاء
~~السبعة والطمأنينة فيهما وفى الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع والجلوس
~~بينهما مطمئنا لان التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا إما التشهد ms0604
~~فأوجبه علماؤنا لقول الصادق (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم
~~زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا خفيفا
~~وتسلم عقيبه ولقول الصادق (ع) فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما
~~وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان قلنا السجود
~~للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما واليه ذهب أكثر من يقول إنه
~~بعد السلام وان قلنا إنه قبل السلام فإنه يكفيه ان يسلم فان نسى السجود حتى
~~سلم وقلنا إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه فبعض قال يتشهد
~~ويسلم وبعض قال يسلم لأنه سجود ترك من الصلاة فلا يلزمه ان يعيد ما قبله
~~مسألة قال الشيخ إذا أراد السجود افتتح بالتكبير وسجد عقيبه فان أراد بذلك
~~الوجوب كما هو قول ابن أبي حنيفة والشافعي منعنا ذلك للأصل ولقول الصادق
~~(ع) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنما
~~هما سجدتان فقط وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ان قلنا بوقوعها في
~~الصلاة وجب وإلا فإشكال ينشأ من أصالة البراءة ومن انه سجود واجب فاشترطا
~~له كسجود الصلاة وقال الشافعي يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة مسألة
~~وهل يجب فيهما الذكر أكثر علمائنا عليه لما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد
~~الله (ع) يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد
~~قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته فيجب أحدهما ويتخير فيهما وقال بعض علمائنا بعدم الوجوب
~~لمنافاة الرواية المذهب لامتناع تطرق السهو على الإمام (ع) ولقول الصادق
~~(ع) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح لا إنما هما
~~سجدتان فقط ولا منافاة بين الرواية والمذهب إذ سماعه يقول في سجدتي السهو
~~لا يدل على أنه (ع) قاله في سجوده له بل المراد سماعه هذا الحكم في هذا
~~الفرض كما يقال ms0605 سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعمار ضعيف ولا
~~حجة فيه لان نفى وجوب التكبير والتسبيح لا يدل على نفى ما ذكره وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلاة ولا جامع بينهما
~~مع الفرق بان ذاك جزء من الصلاة وهذا جبران فلا تجب التساوي مسألة إذا تعدد
~~السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه سواء اختلف أو تجانس لان كل واحد سبب
~~تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لان الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن
~~حقيقتها ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان
~~وقال الأوزاعي يتداخل المتجانس دون المختلف قياسا على جبران الحج فإنه لو
~~كرر اللبس اتحد الجبران ولو لبس وتطيب تعدد ونمنع الأول مع تكثر المجلس
~~وقال الشافعي وباقي الجمهور بالتداخل تجانس أو اختلف لان في خبر ذي اليدين
~~انه (ع) سلم من اثنتين وتكلم وسجد سجدتين وقد بينا امتناع ذلك على أصولنا
~~فروع - آ - لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران إجماعا إما عند القائلين
~~بسبقه على التسليم فظاهر واما عند الآخرين فلان الصلاة لا تبنى على غيرها -
~~ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا وان قلنا بتداخل السجود
~~لاختلاف الفرضين - ج - لو نسى أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن أولا ورتب في
~~القضا ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو وهل له التفريق بينها
~~بالجبران إشكال - د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه
~~يبدأ بقضاء السجدة وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وان تأخرت عن
~~الزيادة إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة
~~ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب مسألة لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ
~~أعاد وأطلق والوجه التفصيل وهو انه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد
~~أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلا أعاد وقال الأوزاعي وقتادة
~~يضيف إليها أخرى ويسجد السهو المسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعا ms0606 وقال باقي
~~الجمهور يسجد للسهو واطلقوا لأنه (ع) صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو
~~ولم يضف أخرى لتصير شفعا وقد بينا امتناع السهو على النبي صلى الله عليه
~~وآله مسألة لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان في الوقت
~~أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولو ذكر قبله أكمل الصلاة
~~وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا تبطل صلاته إلا مع الحدث ولو
~~ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن
~~العهدة ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من PageV01P142
# الصلاة ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بين الركعتين من جلوس
~~انها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه ولو ذكر انها
~~اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران ولو بدأ بالركعتين من قيام
~~انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين ولو ذكر
~~الثلاث بعد ان رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل ان يتشهد ويسلم لان
~~الاحتياط المساوى قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه
~~جزءا من كل صلاة والبطلان لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به تم الجزء
~~الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ويتلوه المقصد الثالث في باقي
~~الصلوات والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله
~~الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الثالث في باقي الصلاة وفيه فصول الأول في
~~الجمعة وفيه مطالب الأول الشرائط مسألة الجمعة واجبة بالنص والاجماع قال
~~الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والامر للوجوب والنهى للتحريم
~~وانما يجب السعي ويحرم البيع لأجل الواجب وتوبيخهم بتركه قائما انما يكون
~~لو وجب وليس المراد من السعي الاسراع بل الذهاب إليها وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في خطبته اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي
~~هذا في يومى هذا في شهري هذا من عامي هذا ms0607 فمن تركها في حياتي أو بعد موتى
~~وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له
~~في امره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا
~~ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~(ع) فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة
~~واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة الحديث واجمع
~~المسلمون كافة على وجوب الجمعة مسألة ووجوبها على الأعيان بالاجماع الا ما
~~حكى عن الشافعي انها فرض كفاية ونسبت الحاكية إلى الغلط لان الامر عام وقال
~~رسول الله صلى صلى الله عليه وآله الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة
~~عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة
~~زايدة على الشرائط اليومية - آ - الوقت - ب - السلطان - ج - العدد - د -
~~الخطبتان - ه‍ - الجماعة - و - الوحدة فهنا مباحث الأول الوقت مسألة أول
~~وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا الا المرتضى فإنه قال يجوز
~~ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وبما اخترناه قال الشافعي
~~ومالك وأصحاب الرأي لان أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلى الجمعة إذا زالت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل
~~الأول الحديث ولأنها بدل من عبادة فلا تجب قبل وقتها كالتيمم ولان اخر
~~وقتهما واحد فكذا الأول وقال أحمد بن حنبل يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس
~~فمن أصحابه من قال أول وقتها وقت صلاة العيد ومنهم من قال تجوز في الساعة
~~السادسة لان وكيعا الأسلمي قال شهدت الجمعة مع ابن أبي بكر فكانت صلاته
~~وخطبته قبل نصف النهار ولا حجة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله ms0608 عليه
~~وآله مسألة آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر للاجزاء عند الأكثر الا ان
~~عندنا اخر وقت الظهر الأجزاء الغروب واخر وقت الفضيلة إذا صار ظل كل شئ
~~مثله والمراد هنا الأخير فلا يجوز الجمعة بعده وكذا بقول الشافعي وأبو
~~حنيفة جعل اخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك
~~والوجه الأول لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى دائما بعد الزوال بلا
~~فصل فلو جاز التأخير عما حددناه لآخرها في بعض الأوقات إذا عرفت هذا فاعلم
~~أن أبا الصلاح منا قال إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد
~~فاتت ولزم اداؤها ظهر أو يدفعه قول الباقر (ع) وقت الجمعة إذا زالت الشمس
~~وبعده بساعة واحتجاجه بقول الباقر (ع) إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا
~~موسعة وان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس
~~ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام متأول بالمبالغة في
~~استحباب التقديم مسألة بقاء الوقت ليس شرطا فلو انعقدت الجمعة وتلبس
~~بالصلاة ولو بالتكبير فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة إماما كان أو
~~مأموما وبه قال احمد ومالك لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كساير
~~الصلوات ولان الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس بفوات
~~البعض كالجماعة وقال الشافعي تفوت الجمعة حتى لو وقعت تسليمة الامام في وقت
~~العصر فاتت الجمعة لكنه يتمها ظهرا لان ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان
~~شرطا في جميعها كساير الشرايط وينتقض بالجماعة وقال أبو حنيفة لا يبنى
~~عليها ويستأنف الظهر لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحديهما على الأخرى
~~ويرد على الشافعي لا علينا وقال بعض الجمهور ان أدرك ركعة في الوقت أدرك
~~الجمعة وإلا فلا ولا بأس به فروع - آ - لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة
~~إجماعا لان الأصل بقاء الوقت - ب - لو أدرك المسبوق ركعة مع الامام صحت له
~~الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية ms0609 فلو خرج الوقت قبل
~~إكمالها صحت عندنا لما تقدم وللشافعية وجهان الفوات كغيره والإدراك لان
~~جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة - ج - لو تشاغلوا
~~عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام ان الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين
~~وركعتين كذلك وجبت الجمعة وإلا جاز أن يصلوها ظهرا قبل خروج وقت الجمعة وبه
~~قال الشافعي ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد - د - يستحب تعجيل
~~الجمعة كغيرها من الصلوات مسألة الفرض في الوقت هو الجمعة وهي صلاة قائمة
~~بنفسها ليست ظهرا مقصورة وهو أحد قولي الشافعي فليس له اسقاط الجمعة بالظهر
~~لأنه مأمور بالجمعة فيكون منهيا عن الظهر فلا يكون المنهى عنه فرضا وقال
~~(ع) كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيمة وهو يدل على الوجوب على
~~التعيين وقال أبو حنيفة فرض الوقت الظهر ويسقط بالجمعة فهي ظهر مقصور لقوله
~~(ع) أول وقت الظهر حين تزول الشمس وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره ونحن
~~نقول بموجبه ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر وقال محمد بن الحسن الشيباني
~~الفرض الجمعة وله اسقاطه بالظهر وهو قول للشافعي إذا عرفت هذا فإذا فاتت
~~الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت
~~صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة لان مع الفوات تسقط الجمعة وتجب الظهر
~~أداء لسعة وقت الظهر وامكان فوات الجمعة مع بقاءه فيكون الفايت بعد الجمعة
~~هو الظهر لانتقال الوجوب إليه ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم وخرج
~~الوقت قبل ادراك ركعة مع الامام استأنف الظهر لتغاير الفرضين ومن جعلها
~~ظهرا مقصورة جوز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإقامة في الأثناء
~~فإنه يتم أربعا مسألة لو صلى المكلف بها الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة
~~لم تصح صلاته ويلزمه السعي إلى الجمعة فان صلاها سقط عنه الفرض وإن لم
~~يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر لما تقدم من أنهما فرضان متغايران فلا
~~يجزى أحدهما عن الاخر عند علمائنا ms0610 أجمع وبه قال مالك واحمد و الثوري
~~والشافعي في الجديد وإسحاق وقال أبو حنيفة تصح ظهره قبل فوات الجمعة ويلزمه
~~السعي إلى الجمعة فإذا سعى بطلت وان لم يسع أجزأته وقال أبو يوسف ومحمد يصح
~~وقال الشافعي في القديم يصح الظهر ويجب عليه السعي فان صلى الجمعة احتسب
~~الله تعالى له بأيتهما شاء أو اجز كليتهما وان فاتته الجمعة أجزأته الظهر
~~التي صلاها وليس بجيد لان الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض إذ لا
~~يجبان عليه في وقت واحد اجماعا والا أعادها ولأنه يأثم بترك الجمعة وان صلى
~~الظهر ولا يأثم PageV01P143
# بفعل الجمعة وترك الظهر اجماعا والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا
~~يأثم به فروع - آ - فوات الجمعة برفع الامام رأسه من ركوع الثانية وسيأتى
~~في الجماعة - ب - لو صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاة الامام أو بعدها لزمه
~~الإعادة لان الأصل البقاء - ج - لو صلى الظهر مع صلاة الامام الجمعة لم تصح
~~إن كان يمكنه ادراكها ظهره لأنه يمكنه الجمعة إما لو صلاها قبل فراغ الامام
~~من الجمعة إذا فاته ادركها فإنه يجوز وبه قال بعض الشافعية لان الجمعة فاتت
~~فتجب الظهر إذ لا يمكن سقوط الصلاتين وظاهر كلام الشافعي انه لا يجوز أن
~~يصليها إلا بعد فراغ الامام مسألة من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد
~~له ان يصلى الظهر قبل صلاة الامام ومعه وبعده وإن جاز أن يصلى جمعة في قول
~~أكثر العلماء لأنه لم يخاطب بالجمعة فتصح منه الظهر كالبعيد عن موضع الجمعة
~~وقال بعض الجمهور لا تصح صلاته قبل الامام لأنه لا يتيقن بقاء العذر فلم
~~تصح صلاته كغير المعذور والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلى جالسا فروع
~~- آ - لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الامام لان فرضه الظهر فيستحب
~~تقديمها - ب - أصحاب الاعذار المكلفون إذا حضروا الجامع وجبت عليهم الجمعة
~~وسقط عنهم فرض الوقت لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم ووجبت على أهل
~~الكمال لانتفاء المشقة في حقهم فإذا ms0611 حضر والجامع سقطت المشقة المبيحة للترك
~~- ج - لو صلوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم سواء زال
~~عذرهم أو لا وبه قال احمد والشافعي لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل
~~بعده وقال أبو حنيفة تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور والفرق
~~ظاهر وقال أبو يوسف ومحمد تبطل إذا احرموا بالجمعة - د - يكره لمن فاتته
~~الجمعة أو لم يكن من أهلها ان يصلى الظهر جماعة وبه قال احمد والأعمش
~~والشافعي وإسحاق لعموم قوله (ع) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين
~~درجة وصلى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك
~~يكره وهو قول الحسن وأبى قلابة لأنه لم ينقل في زمن النبي صلى الله عليه
~~وآله من صلى جماعة من المعذورين وهو ممنوع لما تقدم إذا ثبت هذا فالأقرب
~~استحباب اعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المساجد
~~لعموم استحباب طلب الجماعة ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه
~~وكره احمد ذلك كله وليس بجيد نعم لو نسبت إلى الرغبة عن الجمعة وانه لا يرى
~~الصلاة خلف الامام أو خيف فتنة ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك - ه‍ - الأقرب
~~لمن صلى الظهر من أصحاب الاعذار السعي إلى الجمعة استحبابا طلبا لفضيلة
~~الجماعة لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب والأول هو الفرض وقال أبو
~~إسحاق قال الشافعي في القديم يحتسب الله تعالى له بأيتها شاء لأنه كان في
~~الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة فإذا فعلها لم يتعين واحد منهما وهو غلط
~~لسقوط فرضه بما فعله أولا فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها وما ذكره إنما
~~يتحقق قبل الفعل مسألة لا يجوز انشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكمال
~~الشرايط بعد الزوال قبل ان يصليها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك
~~واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت
~~عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ms0612 والوعيد لا يلحق المباح
~~ولان ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة وقال
~~أبو حنيفة والأوزاعي يجوز لقول عمر الجمعة لا يحتبس الجمعة عن سفر ولان
~~الصلاة تجب بآخر الوقت ولان كل صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كساير
~~الصلوات والفرق ان السفر يسقط الجمعة دون غيرها وقول عمر ليس حجة خصوصا مع
~~مخالفة القرآن وقد بينا وجوب الصلاة بأول الوقت فروع - آ - لا يجوز السفر
~~بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة ونقل عن أحمد الجواز لأنه (ع) لما
~~وجه زيد بن حارثه وجعفر بن أبي طالب و عبد الله رواحة في جيش موته فتخلف
~~عبد الله فرآه النبي صلى الله عليه وآله فقال ما خلفك فقال الجمعة فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما
~~فيها فراح منطلقا والذي نقله أصحابه ان ذلك كان قبل الزوال - ب - يجوز
~~السفر بعد الزوال لأصحاب الاعذار المتجددة بعد الوجوب كمريد الصحبة إذا خاف
~~فوتها مع ضرورته إليها لأنها تسقط الوجوب وبالجملة كل ما يخاف معه على نفسه
~~أو ماله فهو عذر وكذا لو ضل له ولد أو رقيق أو حيوان - ج - يجوز السفر قبل
~~الزوال بعد الفجر لكنه مكروه عند علمائنا وبه قال مالك واحمد والحسن وابن
~~سيرين في رواية والشافعي في القديم وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن رواحة
~~ولان ذمته خالية من الوجوب ولا يمنعه امكان وجوبها وقال الشافعي الجديد لا
~~يجوز وبه قال ابن عمر واحمد إلا في الجهاد لأنه وقت الرواح إلى الجمعة وقد
~~يجب فيه السعي على من بعد طرقه فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد
~~الزوال والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني والسعي يجب فيه على من تجب
~~عليه وهو بسفره خرج عن ذلك واستثناء الشافعي الجهاد لحديث ابن رواحة - د -
~~لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا البحث الثاني السلطان مسألة يشترط في
~~وجوب الجمعة السلطان أو نايبه عند ms0613 علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة للاجماع
~~على أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يعين لامامة الجماعة وكذا الخلفاء
~~بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن
~~الامام كذا إمامة الجمعة ولرواية محمد بن مسلم قال لا تجب الجمعة على أقل
~~من سبعة الامام وقاضيه ومدع حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين
~~يدي الامام ولأنه أجمع أهل الاعصار فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا
~~الأئمة وقال الشافعي ومالك واحمد ليس السلطان شرطا ولا إذنه لان عليا (ع)
~~صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور ولم ينكر أحد ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر
~~اقامتها إلى السلطان كالحج وفعل علي (ع) حجة لنا لأنه (ع) الامام عندنا
~~ولان عثمان يمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة لان الإمامة عندهم
~~تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها والفرق في الحج عدم
~~احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم
~~مسألة أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الامام المعصوم أو
~~من يأمره بذلك خلافا للجمهور كافة لان الاجتماع مظنة التنازع والحكمة تقتضي
~~انتفاء ذلك ولا يحصل الا بالسلطان ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في أفعاله
~~لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة وليس محلا للأمانة فلا يكون
~~أهلا للاستنابة احتجوا بقوله (ع) فمن تركها في حياتي أو بعد موتى وله إمام
~~عادل أو جاير فلا جمع الله شمله ولان السلطان يسوى بين الناس في ايقاعها
~~فلا يفوت بعضا ونمنع الحديث أولا ودلالته على المطلوب لأنه وعيد على من
~~تركها مستحقا ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الامام عادلا أو جايرا
~~بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جايرا ونمنع من تسوية
~~السلطان الفاسق لجواز أن يغلب هواه على تقديم أو تأخير مسألة يشترط امام
~~السلطان المعصوم أو استنابته لمن يرتضيه ويشترط في النائب أمور الأول
~~البلوغ فلا تصح إمامة الصبي ms0614 وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لعدم التكليف في
~~حقه فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله والأعرف ترك المؤاخذة على فعله فلا
~~يؤمن ترك واجب أو فعل محرم في صلاته ولان العدالة شرط وهو منوطه بالتكليف
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني تصح كغيرها من الفرايض ونمنع الأصل ونفرق
~~باختصاص الجمعة بشرايط زايدة الثاني العقل فان المجنون لا اعتبار بفعله ومن
~~يعتوره لا يكون إماما ولا في وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا
~~يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه عن المراتب الجلية الثالث
~~الذكورة فان المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى وكذا الخنثى الرابع الحرية
~~وفى اشتراطها للشيخ قولان أحدهما ذلك وبه قال احمد ومالك لان الجمعة لا تجب
~~عليه فلا يكون PageV01P144
# إماما كالصبي والمرأة والثاني العدم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لقوله
~~(ع) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجذع ما أقام فيكم الصلاة ومن
~~طريق الخاصة قول أحدهما (ع) وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان
~~أكثرهم قراءة لا بأس به ولأنه ذكر يؤدى فرض الجمعة فجاز ان يكون إماما فيها
~~كالحر وهو عندي أقوى.
# مسألة العدالة شرط عند علمائنا كافة فلو أم الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا
~~خلافا للجمهور كافة لان الايتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم فيكون منهيا عنه
~~لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقول جابر سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو
~~يخاف سيفه أو سوطه ومن طريق الخاصة ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت
~~للرضا (ع) رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر اصلى خلفه قال فقال لا
~~وقال أبو عبد الله البرقي كتبت إلى ابن أبي جعفر (ع) تجوز الصلاة خلف من
~~وقف على أبيك وجدك صلوات الله وسلامه عليهما فأجاب لا تصل ورائه ولانتفاء
~~الزاجر عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح كالصبي والكافر احتجوا ms0615 بعموم قوله
~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وبقوله (ع) صلوا خلف من قال لا إله إلا الله
~~وبأن الحسن والحسين (ع) صليا مع مروان والآية تدل على السعي لا على حال
~~الامام والعام قد يخصص وأخبارنا أخص فتقدم وفعل الامامين (ع) لقهرهما كما
~~تضمنه حديث جابر ولأنه حكاية حال فيمكن ان صلاتهما بعد فعلهما في منازلهما
~~كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك امراء
~~يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت كما تأمرني قال صل صلاة لوقتها فإن أدركتها
~~معهم فصل فإنها لك نافلة فروع - آ - عن أحمد رواية انه يصلى خلف الفاسق
~~جمعة ثم يعيدها وهو غلط لأنها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا
~~إعادة وإلا فلا صح تصح الصلاة خلفه - ب - لو كان السلطان جايرا ثم نصب عدلا
~~استحب الاجتماع وانعقدت الجمعة على الأقوى وسيأتى ولا تجب لفوات الشرط وهو
~~الامام أو من نصبه وأطبق الجمهور على الوجوب - ج - لو خفى فسقه ثم ظهر بعد
~~الصلاة أجزأ لأنها مأمور بها فتقع مجزية - د - لا تصح الصلاة خلف الكافر
~~بالاجماع فلو ظهر كفره صحت الصلاة إجماعا للامتثال سواء كان الكفر مما لا
~~يخفى كالتهود والتنصر أو تخفى كالزندقة وبه قال المزني وعند الشافعي في
~~الأول لتفريطه - ه‍ - لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة لان ظهور العدالة
~~شرط وهو منتف مع الشك وقال بعض الجمهور يصح عملا بالظاهر من أنه لا يتقدم
~~للامامة إلا مسلم - و - الاختلاف في فروع الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع
~~الإمامة للاجماع على تعديل بعضهم بعضا وان اختلفوا في المسائل الاجتهادية -
~~ز - إذ إعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في
~~عدالته وكذا المقلد إذا أفتاه العالم أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو
~~لم يقدح في العدالة مسألة الايمان شرط في الامام في الجمعة وغيرها إجماعا
~~عندنا لان غيره فاسق وقد بينا اشتراط العدالة وقال احمد تجب سواء ms0616 كان من
~~يقيمها سنيا أو مبتدعا و عدلا أو فاسقا وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم
~~الجمعة فقال إما الجمعة فينبغي شهودها وإن كان الذي يصلى منهم أعاد وإلا
~~فلا وقال الشافعي إذا صلى خلف مبتدع وهو كل من زاد في الدين ما ليس منه
~~سواء كان قربة أو معصية فإن كانت بدعة بزيادة طاعة تخالف المشروع كما لو
~~صلى العبد في غير وقته صحت خلفه وإن كانت معصية كالطعن في الصحابة أو خلل
~~في معتقده فان أوجبت تكفيرا لم تصح خلفه وإلا صحت وعندنا انه لا تجوز خلف
~~المبتدع سواء أوجبت كفرا أو لا لأنها توجب فسقا لقوله (ع) كل بدعة ضلالة
~~وكل ضلالة في النار مسألة يشترط في الامام طهارة المولد عند علمائنا فلا
~~تصح امامة ولد الزنا لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بحاله لنقصه ولعدم
~~انقياد القلوب إلى متابعته ولأنها رياسة دينية فلا ينالها مثله لتكونه من
~~المعصية الكبيرة وبعض علمائنا حكم بكفره و ليس بمعتمد ولان رجلا لا يعرف
~~أبوه أم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز ولم ينكر عليه أحد وقال
~~الشافعي تكره إمامته بحديث عمر بن عبد العزيز وقال احمد لا تكره مسألة
~~اشترط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام والبرص والعمى لقول الصادق
~~(ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا
~~والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ولأنه ناقص فلا
~~يصلح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين يجوز واختلف الشافعية
~~في أن البصير أولي أو يتساويان على قولين مسألة إذا حضر إمام الأصل لم يؤم
~~غيره إلا مع العذر إجماعا لان الإمامة متوقفة على اذنه فليس لغيره التقدم
~~عليه وكذا نايب الامام لان الرسول صلى الله عليه وآله لم يحضر موضعا إلا أم
~~بالناس وكذا خلفاؤه والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الأمير عليهم ولقول
~~الباقر (ع) قال علي (ع) إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس
~~ذلك لاحد ms0617 غيره ومع العذر يجوز أن يصلى غيره ويشترط إذنه لما تقدم مسألة وهل
~~للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة
~~أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الإمام (ع)
~~واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك لقول زرارة حثنا الصادق (ع)
~~على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن يأتيه فقلت نفدوا عليك فقال لا إنما
~~عنيت عندكم وقال الباقر (ع) لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله
~~قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وقال الفضل بن عبد الملك
~~سمعت الصادق (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان
~~لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين
~~وقال سلار وابن إدريس لا يجوز لأصالة الأربع فلا يسقط إلا بدليل والأخبار
~~السابقة متأولة لان قول الصادق (ع) لزرارة وقول الباقر (ع) لعبد الملك إذن
~~لهما فيها فيكون الشرط قد حصل وقول الصادق (ع) فإن كان من لهم يخطب محمول
~~على الامام أو نايبه ولان شرطا الوجوب الامام أو نايبه إجماعا فكذا هو شرط
~~في الجواز مسألة يجوز أن يكون الامام مسافرا وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي لأنه رجل يصح منه الجمعة فجاز أن يكون إماما كالحاضر وقال أحمد بن
~~حنبل لا يجوز لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة
~~والفرق ظاهر فان المرأة لا تصح ان يكون إماما للرجل في حال من الأحوال
~~والمسافر لو نوى الإقامة صح أن يكون إماما اجماعا مسألة لو أحدث الامام في
~~صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة
~~عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد واحمد وإسحاق
~~وأبو ثور لان أبا بكر كان يصلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله
~~فسأل النبي صلى الله عليه وآله من يصلى بالناس فقيل أبو بكر فخرج يتهادى ms0618
~~بين اثنين فدخل المسجد وأبو بكر يصلى بالناس فمنعه من إتمام الإمامة بهم
~~وتقدم فصلى بهم وتأخر أبو بكر فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب ومن طريق
~~الخاصة قول علي (ع) من وجد اذى في بطنه فليأخذ بيد رجل فليقدمه يعنى إذا
~~كان إماما ولان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام فإذا قدم من يصلح
~~للامامة كان كما لو أتمها ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة
~~فيها وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف لما رواه عن النبي صلى الله
~~عليه وآله انه صلى بأصحابه فلما أحرم بالصلاة ذكر انه جنب فقال لأصحابه كما
~~أنتم ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يستخلف فلو كان سايغا لفعله PageV01P145
# وهذا عندنا ممتنع لما بينا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلى الله
~~عليه وآله وللشافعي قول آخر بجوازه في غير الجمعة لا فيها فروع - آ - لا
~~فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الامام بعد الخطبتين قبل التحريم
~~وبعدها فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة لخروج العهدة عنها بفعلها أولا
~~وقال الشافعي على تقدير جوازه يجوز على تقدير عدمه لا يجوز ان يصلى غيره
~~بهم الجمعة لان الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلى فإن لم
~~يتسع الوقت صلى بهم الظهر أربعا - ب - لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا
~~وأتموها جمعة قطعا وبه قال الشافعي على تقدير الجواز وعلى تقدير العدم لا
~~يجوز فيصلى المأمومين فرادى ركعتين و إن كان أقل من ركعة صلوا ظهرا أربعا -
~~ج - يجب ان يستخلف من هو بشرايط الإمامة فلو استخلف امرأة لامامة الرجال
~~فهو لغو فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
~~ولا تبطل بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها - د - لا يشترط في المستخلف كونه قد
~~سمع الخطبة أو أحرم مع الامام سواء أحدث الامام في الركعة الأولى أو
~~الثانية قبل الركوع للأصل ولقول معاوية بن عمار سألت الصادق (ع) عن رجل
~~يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد ms0619 سبقه الامام بركعة أو أكثر فينفتل الامام
~~فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم القوم الصلاة ثم يجلس
~~حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال وكان للذي
~~أومى إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته ان بقى عليه
~~وقال الشافعي ان استخلف بعد الخطبة قبل ان يحرم بالصلاة جاز ان يستخلف من
~~حضرها وسمعها لأنه ثبت له حكمها بسماعه إياها ولهذا لو بدر أربعون ممن سمع
~~الخطبة فعقدوها صحت ولو صلى أربعون ممن لم يسمعها لم تنعقد بهم ولا يجوز ان
~~يستخلف من لا يسمعها وان أحدث بعد التحريم فإن كان في الركعة الأولى جاز ان
~~يستخلف من أحرم معه قبل حدثه سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وان لم
~~يكن سمع الخطبة لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها ولا يجوز أن يستخلف
~~معه من لم يدخل معه لأنه يكون مبتديا للجمعة ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة
~~بخلاف المسبوق لأنه متبع لا مبتدى وان أحدث في الثانية جاز أن يستخلف من
~~دخل معه قبل الركوع أو فيه ويتمون معه الجمعة وهل يتم هو الجمعة والظهر قال
~~أكثر أصحابه بالأول وهو جيد عندنا لأنه أدرك الجمعة بادراكه راكعا وان
~~استخلف من دخل معه بعد الركوع قال أكثر أصحابه لا يجوز لان فرضه الظهر فلا
~~يجوز ان يكون إماما في الجمعة وقال بعضهم يجوز كالمسبوق والمسافر يأتم
~~بالمقيم وعندي في ذلك تردد وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر - ه‍ -
~~لو أحدث في الأولى فاستخلف من قد أحرم معه صح ثم صلى المستخلف لهم الثانية
~~فلما قام أحدث واستخلف من أدرك الركعة الثانية صلى المستخلف الثاني ركعة
~~وأشار إليهم ان يسلم بهم أحدهم وقام هو فأتمها جمعة لأنه أدرك ركعة من جمعة
~~صحيحه وقال الشافعي يتمها ظهرا لان للمأمومين اتباعه فلا يمكن بناء حكمه
~~على حكمهم ولا يمكن ان يبنى حكمه على ما حكم الامام الأول لأنه ms0620 ما تمت
~~الجمعة فلا وجه لاتيان حكم الجمعة في حقه وهو ممنوع ثم قال لو جاء مسبوق
~~آخر واقتدى بهذا المسبوق وقلنا إن المحسوب له ركعة من الظهر فيحسب للمقتدى
~~به ركعة من الجمعة لأنه في حق المأمومين ينزل منزلة الإمامة - و - لو لم
~~يستنب الامام أو مات أو أغمي عليه فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون
~~وقدموا من يأتم بهم الصلاة وللواحد منهم ان يتقدم بل هو أولي لان الامام قد
~~خرج والمأمومون في الصلاة وبه قال الشافعي وفيه إشكال ينشأ من اشتراط
~~الامام أو إذنه عندنا ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها والاذن شرط
~~في الابتداء لا في الاكمال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها جمعة وفرادى
~~كما لو ماتوا الا واحدا وان يتموها ظهرا لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد
~~وإن كان في الأولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهرا إذا لم يدرك أحد منهم
~~ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة لانعقادها صحيحة فتكمل كما لو بقى الامام
~~وكلا الوجهين للشافعي - ز - لا فرق في جواز الاستخلاف بين ان يحدث الامام
~~عمدا أو سهوا وبه قال الشافعي لما بيناه من أن بطلان صلاة الامام لا يقتضى
~~بطلان صلاة المأموم وقال أبو حنيفة ان تعمد بطلت صلاتهم كلهم - ح - الأقرب
~~وجوب اتحاد الامام والخطيب إلا لعذر كالحدث وشبهه لان العادة قاضية بأن
~~المتولي لهما واحد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن ويحتمل عدمه
~~لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة في الحدث فجاز في غيره - ط - لو استناب لم
~~يجب على المأمومين استيناف نية القدوة لأنه خليفة الأول والغرض من
~~الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجماعة وهو أحد وجهي الشافعية
~~وفيه اشكال ينشأ من وجوب تعين الامام فيجب استيناف نية القدوة وفى الاخر
~~يشترط لانهم انفردوا بخروج الامام من الصلاة وكذا لو لم يستنب الامام وقدم
~~المأمومون إماما - ى - لو مات الامام فاستناب المأمومون لم تبطل صلاة
~~المتلبس وأتم جمعة إما غيره فيصلى الظهر ويحتمل الدخول ms0621 معهم لأنها جمعة
~~مشروعة البحث الثالث العدد مسألة العدد شرط باجماع العلماء كافة لان
~~تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير ولان الامام شرط ولا يتحقق
~~مسماه إلا بالمأموم واختلفوا في أقل عدد تجب معه الجمعة فقال بعض علمائنا
~~أقله خمسة نفر الامام أحدهم لان الخطاب متوجه بصيغة الجمع وأقل عدد يحتمله
~~حقيقة الثلاثة وإنما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع وانما يجب
~~السعي عند النداء مع حصول الشرايط التي من جملتها الامام فيجب الخامس
~~ولأنها إنما تجب على القسمين والاستيطان مع الاجتماع مظنة التنازع فلا بد
~~من حاكم يفصل بين المنازعين فوجب الثلاث ثم لما كانت الحوادث والعوايق
~~تعتور الانسان وجب ان يكون للحاكم نايب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن
~~فصل المتنازعين فوجب الرابع ثم لما كان الاجتماع مظنة التنازع المفضى إلى
~~الافتراء احتيج إلى من يستوفى الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس فثبت
~~ان الأمور الضرورية لا بد فيها من حصول خمسة نفر ولقول الباقر (ع) لا تكون
~~الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربع وقال الصادق
~~(ع) يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة
~~فلا جمعة وقال الشيخ سبعة نفر أحدهم الامام لافتقار الاستيطان إلى متنازعين
~~وشاهدين وحاكم ونائبه ومستوفى الحدود ولقول الباقر (ع) تجب الجمعة على سبعة
~~ولا تجب على أقل منهم وحمل ما تقدم من الروايتين على استحبابها للخمس ولا
~~ضرورة إلى الشاهدين والرواية ليست خاصة على المطلوب لان أقل من السبعة قد
~~يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة ولان روايتنا أكثر رواة
~~وأقرب إلى مطابقة القرآن ولان الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب لقوله تعالى
~~فاسعوا وقال الشافعي لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا على الشرائط الآتية وهل
~~الامام أحدهم وجهان وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد لقول جابر بن
~~عبد الله مضت السنة ان في كل أربعين فما فوقها جمعة وقال الصحابي مضت السنة ms0622
~~كقوله قال النبي صلى الله عليه وآله وتعليق الحكم على العدد ولا يقتضى نفيه
~~عما هو أقل أو أكثر ونمنع مساواته مضت السنة لقوله قال النبي صلى الله عليه
~~وآله وقال احمد في رواية لا تنعقد إلا بخمسين لقوله (ع) تجب الجمعة على
~~خمسين رجلا ودلالة المفهوم ضعيفة وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد تنعقد
~~بأربعة أحدهم الامام لان الأربعة عدد يزيد على أقل الجمع المطلق فجاز عقد
~~الجمعة به كالأربعين ونمنع العلية وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة
~~لعموم الامر وقد بينا خصوصه وقال ربيعة PageV01P146
# تنعقد باثني عشر رجلا لان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير
~~قبل الهجرة وكان مصعب بالمدينة فأمره ان يصلى الجمعة بعد الزوال ركعتين وان
~~يخطب قبلها فجمع مصعب في بيت سعد بن خثيمة باثني عشر رجلا وهو حجة على
~~الشافعي لا علينا وقال الحسن بن صالح بن حي تنعقد بإثنين لان كل عدد انعقدت
~~به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين وهو غلط لان الامر بصيغة الجمع فلا
~~يتناول الاثنان مسألة يشترط في العدد أمور الأول ان يكونوا ذكورا اجماعا
~~فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجل إذا تكمل العدد بامرأة ولا خنثى مشكل وتنعقد
~~بالخنثى الملحق بالرجال الثاني يشترط ان يكونوا مكلفين فلا تنعقد بالصبى
~~وإن كان مميزا ولا بالمجنون وإن كان يعتوره إلا أن يكون حال الإقامة مضيقا
~~الثالث هل يشترط الحرية للشيخ قولان الاشتراط فلا تنعقد بالعبد قنا أو
~~مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وهو قول الشافعي واحمد لان الجمعة انما تصح منه
~~تبعا لغيره فلو انعقدت به صار التبع متبوعا ولأنه لو انعقدت به لانعقدت
~~بجماعتهم منفردين كالأحرار والثاني عدمه وبه قال أبو حنيفة لأنه رجل تصح
~~منه الجمعة فانعقدت به كالحر الرابع وهل يشترط الحضر قولان للشيخ الاشتراط
~~وبه قال الشافعي فلا تنعقد بالمسافر لما تقدم في العبد وعدمه وبه قال أبو
~~حنيفة لما تقدم الخامس لا يشترط الصحة ولا زوال الموانع من المطر والخوف
~~فلو حضر المريض ms0623 أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت به
~~اجماعا إلا في قول بعيد للشافعي انها لا تنعقد بالمريض كالمسافر لان سقوطها
~~عنهم لمشقة السعي فإذا تكلفوه زالت المشقة فزال مانع الوجوب و الانعقاد به
~~فيثبتان السادس لا يشترط مغايرة الامام للعدد وقد تقدم وللشافعي قولان
~~السابع يشترط الاسلام لعدم انعقادها بالكافر اجماعا ولا يشترط العدالة
~~فتنعقد بالفاسق إجماعا الثامن يشترط عدم العلم بحدث أحدهم ولو أحدث أحدهم
~~مع العلم به والعدد يتم به لم تنعقد به ما لم يتطهر ولو لم يعلم صحت الجمعة
~~للمتطهرين وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به كما لو وجد به بعد الجمعة
~~جنابة على ثوبه المختص به فان الجمعة قد صحت بغيره ويقضى هو الظهر مسألة
~~قال الشيخ أقسام الناس في الجمعة خمسة من تجب عليه وتنعقد به وهو الذكر
~~الحر البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك
~~معها الحاضر أو من هو بحكمه ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبى
~~والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون ومن
~~تنعقد به ولا تجب عليه وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من
~~فرسخين ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا
~~مسألة لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة فلو انعقدت بهم ثم انفضوا أو ماتوا
~~الا الامام بعد الاحرام لم تبطل الجمعة بل يتمها جمعة ركعتين وحكى المزني
~~عن الشافعي خمسة أقوال أحدها هذا وبه قال أبو يوسف ومحمد لأنها انعقدت فوجب
~~الاتمام لتحقق شرط الوجوب واشتراط الاستدامة ينتفى بالأصل ولا يلزم من
~~اشتراط الابتداء بشئ اشتراط استدامته به كعدم الماء في حق المتيمم ثانيها
~~وهو الأصح عندهم ان العدد شرط في الاستدامة كما في الابتداء فلو نقص واحد
~~قبل التسليم بطلت جمعة ويتمها ظهرا وبه قال احمد لأنه شرط في الجمعة يختص
~~بها يعتبر في ابتدائها فيعتبر استدامتها كالوقت والأصل ممنوع على ما تقدم
~~ثالثها ms0624 ان بقى معه اثنان أتمها جمعة لأنه بقى عدد تنعقد به الجماعة واختلف
~~في انعقاد الجمعة به فلم يبطلها بعد انعقادها رابعها إن بقى معه واحد أتمها
~~جمعة لذلك أيضا خامسها إن انفضوا بعد ما صلوا ركعة بسجدتيها أتمها جمعة
~~واختاره المزني وهو قول مالك لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها
~~أخرى ولا بأس بهذا القول عندي وقال أبو حنيفة ان انفضوا بعد ما اصلى ركعة
~~بسجدة واحدة أتمها جمعة والا فلا لأنه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت
~~له الجمعة كالمسبوق يدرك الركوع وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع
~~فإنه يدرك معظمها ولا يتمها جمعة فروع - آ - لا اعتبار بانفضاض الزايد على
~~العدد مع بقاء العدد إجماعا - ب - لو انعقدت بالعدد فحضر مساو به وادركوا
~~ركوع الثانية ثم انفض الأولون صحت الجمعة وان فاتهم أول الصلاة لأن العقد
~~والعدد موجود فكان له الاتمام - ج - الأقرب ان الامام كغيره - د - لو
~~انفضوا قبل الاتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخبطة سواء طال الفصل
~~أو لا لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد
~~اعادتها وهو قول ابن أبي إسحاق ونمنع اشتراط الموالاة وقال الشافعي إن طال
~~استأنف الخطبة والا فلا وعنه انه مع طول الفصل يصلى أربعا إن لم يعد الخطبة
~~لبطلانها ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلى ظهرا - ه‍ - لو
~~انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم فالوجه إعادة الخطبة ويصلى جمعة وهو أحد
~~قولي الشافعي لأنه يتمكن من الجمعة بشرايطها وله قوله إنه يصلى ظهرا - و -
~~لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها احتمل العدول إلى الظهر لأنها صلاة
~~انعقدت صحيحة فيجوز العدول كذاكر الفايتة والذي قد زوحم والاستيناف لبطلان
~~ما عقدها له - ز - لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت إن لم
~~يعودوا في الوقت ولو انفضوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودتهم ان لم
~~يستمعوا الواجب منها أولا وان سمعوا الواجب أجزأ البحث الرابع الجماعة
~~مسألة الجماعة شرط ms0625 في الجمعة فلا تصح فرادى وعليه إجماع العلماء كافة لان
~~النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلى ولان
~~تسميتها جمعة من الاجتماع فلا تتحقق من دونه ولما رواه زرارة قال فرض الله
~~من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي
~~الجمعة وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو ابتداء منفردة ثم أيتم به
~~في الأثناء لم تنعقد ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم لم تبطل
~~على ما تقدم مسألة إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان
~~الامام راكعا ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ
~~الامام وبه قال الشافعي والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد وهو مروى
~~عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي
~~والنخعي والزهري لقوله (ع) من أدرك من الجمعة ركعة فليقف إليها أخرى ومن
~~أدرك دونها صلاها أربعا ومن طريق الخاصة رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي
~~عبد الله (ع) قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل
~~أربعا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد أي قد أدرك من صلاة الامام
~~أدرك به الجمعة ولو سجد السهو بعد التسليم لان سجود السهو يعيده إلى حكم
~~الصلاة لقوله (ع) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولان من لزمه ان يبنى
~~على صلاة الامام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك كالمسافر إذا
~~أدرك المقيم وللرواية نقول بموجبها ونمنع الادراك بعد فوات الركوع والفرق
~~مع المسافر ظاهر فإن ادراكه ادراك ايجاب والتزام لتمام العدد وهنا ادراكه
~~يسقط به فرض العدد فاختلفا فروع - آ - لا يشترط ادراك الخطبة لان ادراك
~~الأولى ليس بشرط فالخطبة أولي و لقول الصادق (ع) فيمن لم يدرك الخطبة يوم
~~الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وهو قول
~~جمهور العلماء وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول يدرك الجمعة بادراك ms0626 الخطبتين
~~فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وان أدرك الصلاة - ب - المشهور انه يدرك
~~الركعة بادراك الامام راكعا وان لم يدرك تكبيرة مع الامام في جزء منه وبه
~~قال الشافعي لقول الصادق (ع) إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان
~~يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك
~~وقال الشيخ ان أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا لقول الباقر (ع)
~~لمحمد بن مسلم ان لم تدرك القوم PageV01P147
# قبل ان يكبر الامام فلا تدخل معهم في تلك الركعة وهو محمول على ما إذا
~~خاف فوت الركوع إذ الغالب ان من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد
~~فاتته الركعة لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم والنية وتكبيرة
~~الاحرام وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته وقول الشيخ ليس
~~بعيدا من الصواب لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا فلا تحصيل الركعة
~~بالمتابعة فيه لفوات الركوع الواجب - ج - لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم
~~أهي من التي ادركها مع الامام أو الثانية فإنه يقضى السجدة ويسجد سجدتي
~~السهو إن كان بعد التسليم وإن كان قبله فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة
~~التشهد لأنه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت ولأنه مأموم فلا عبرة بشكه
~~فتعين الأخرى وتحتمل المساواة للأولى فيسلم ثم يقضى السجدة ويسجد سجدتي
~~السهو وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة وقال الشافعي يأخذ بأسوء الحالين وهو
~~نسيانها من الأولى فيتم الثانية ويحصل له من الركعتين ركعة فلا يدرك الجمعة
~~لاحتمال أن تكون من الأولى فلم يدرك مع الامام ركعة كاملة فيتمها ظهرا وقد
~~سبق البحث فيه - د - ولو كبر للاحرام والامام راكع ثم رفع الامام قبل ركوعه
~~أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة ولو شك هل كان الامام راكعا أو
~~رافعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ه‍ لو أدرك مع الامام ركعة فلما جلس مع
~~الامام ذكر انه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا وهو أصح
~~وجهي ms0627 الشافعي لأنه أتى بالركعة مع الامام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم
~~متابعته فلم يمنع ذلك من ادراكها وكذا لو ذكرها بعد تسليم الامام عندنا
~~وقال الشافعي يتمها ظهرا والأصل في ذلك ان فوات السجدة مع الامام هل يقتضى
~~فوات الركعة معه أم لا ولو قام الامام مع (إلى) الثالثة سهوا فأدركه في
~~الثالثة فصلاها معه لم يكن مدركا الجمعة إجماعا لأنها ليست من صلاة الجمعة
~~بل خطأ ولو ذكر الامام سجدة لا يعلم موضعها فكذلك عندنا وقال الشافعي تمت
~~صلاته لأنها إن كانت من الأولى فقد تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانية وإن
~~تركها من الثانية تمت بالثالثة ولا تتم جمعة المأموم بجواز أن يكون من
~~الثانية فتتم بالثالثة من أصل الجمعة لان المحسوب منها للامام سجدة واحدة
~~ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من
~~ركعة ولو ذكر الامام انها من الأدلة أدرك المأموم الجمعة لان الأولى تمت
~~بالثانية وكانت الثالثة ثانية وقد ادركها المأموم ز لو ترك الامام سجدة من
~~الأولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة فان جلس الامام
~~للتشهد وسلم صحت صلاته وصلاة المأموم ويسجد الامام المنسية ويسجد لها سجدتي
~~السهو وقال الشافعي تبطل صلاة الامام لتركه ركعة فإنه لا يحتسب له من
~~الركعة الا سجدة ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة
~~لان المحسوب للامام منها سجدة فان قام الامام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه
~~فهي ثانية لان المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الامام من الجمعة
~~وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة وهذه المسألة عكس
~~مسائل الجمعة لأنه رتب الجمعة على ركعة وقعت محسوبة من الظهر وجعلها من
~~الجمعة والظهر ابدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها وقد بينا
~~مذهبنا فيما تقدم مسألة لو كان الامام متنفلا بان يكون مسافرا قد صلى الظهر
~~أولا فالوجه انه لا جمعة إن تم العدد به إذ ms0628 ليس من أهل التكليف بالجمعة فلا
~~يتعلق وجوب غيره به وان تم بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان لنقص صلاته
~~وجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وكلاهما للشافعي ولو بان محدثا أوجبنا صحة
~~جمعة المأمومين سواء تم العدد به أو لا وقال الشافعي ان تم به فلا جمعة وان
~~تم دونه فقولان أصحهما عنده ما قلناه كساير الصلوات والثاني انه لا جمعة
~~لان الجماعة شرط فيها والجماعة تقوم بالامام مسألة إذا ركع المأموم مع
~~الامام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رأسه
~~أو رجليه عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وعطا والزهري بل ينتظر حتى يقدر
~~على السجود على الأرض لقوله (ع) ومكن جبهتك من الأرض وقال مجاهد وأبو حنيفة
~~والشافعي والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو
~~رجليه ويجزيه ذلك ان تمكن وإلا صبر لان عمر بن الخطاب قال إذا إشتد الزحام
~~فليسجد أحدكم على ظهر أخيه ولكن أكثر ما فيه انه سجد على نشز من الأرض وفعل
~~عمر ليس حجة والسجود إنما يصح على الأرض أو ما أنبتته ولما فيه من ترك حرمة
~~المسلم وقال الحسن البصري هو مخير بين ان يسجد وبين أن ينتظر زوال الزحمة
~~فبسجوده يخل بكمال السجود ويتابع الامام وبتأخيره يأتي بكمال السجود ويخل
~~بالمتابعة فاستوت الحالان وينتقض بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير
~~للتكميل مسألة إذا رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل ان يركع
~~الامام في الثانية فان المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الامام قائما
~~للحاجة والضرورة ولان مثله وقع في صلاة عسفان حيث صلى النبي (ع) وكان العدو
~~تجاه القبلة فسجد وبقى صف لم يسجد معه فلما قام إلى الثانية سجد والمشترك
~~الحاجة وليس له ان يركع مع الامام قبل قضاء السجدتين لئلا يزيد ركنا إذا
~~عرفت هذا فإنه يستحب للامام تطويل القراءة ليلتحق به فان فرغ والامام قائم
~~ركع معه وإن كان الامام راكعا انتصب ثم لحقه ms0629 في الركوع ولا يجوز له
~~المتابعة في الركوع قبل الانتصاب لما فيه من الاخلال بواجب ولا يشتغل
~~بالقرائة عندنا لسقوطها عن المأموم وللشافعي وجهان هذا أصحهما لان القراءة
~~سقطت عنه حيث لم يدركها مع الامام لان فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم
~~يتابعه في.
# محلها فهو كالمسبوق والاخر يقضى القراءة لأنه أدرك محلها مع الامام بخلاف
~~المسبوق والأول ممنوعة وعلى الأول يلحق الجمعة وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف
~~فوت الركوع فان خاف فهل يتم أو يركع قولان وان زال الزحام والامام قد رفع
~~رأسه من ركوع الثانية ولا فرق حينئذ بين أن يكون الامام قائما أو ساجدا
~~فإنه يتبعه ويسجد السجدتين وينوى بهما الأولى فتحصل له ركعة ملفقة ولا
~~يشتغل بقضاء ما عليه ويدرك بها الجمعة وبه قال الشافعي في أصح الوجهين لقول
~~الصادق (ع) وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل
~~مع الامام وركع ولم يقدر على السجود ثم قام وركع الامام ولم يقدر على
~~الركوع في الثانية وقدر على السجود كيف يصنع قال الصادق (ع) إما الركعة
~~الأولى فهي إلى الركوع تامة فلما سجد في الثانية فان نوى الركعة الأولى فقد
~~تمت الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وان لم
~~ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى وعليه ان يسجد سجدتين
~~وينوى انهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة وقال أبو حنيفة لا
~~يتبعه ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الامام في صفة
~~الفعل فما كان أول صلاة الامام كان أول صلاة المأموم وما كان اخر صلاة
~~الامام كان اخر صلاة المأموم وسيأتى إذا عرفت هذا فقد بينا انه يلحق الجمعة
~~لأنه أدرك ركعة منها وللشافعي وجهان أصحهما هذا لقوله (ع) من أدرك ركعة من
~~الجمعة فليضف إليها أخرى والثاني لا يلحقها لان ادراكها بركعة تامة وهذه
~~ملفقة وليس بجيد فان المسبوق يدرك الثانية للامام وهي أولي له فاحتساب ms0630 بعض
~~الثانية عن الأولى أولى إذا عرفت هذا فإنه لابد وان ينوى بهاتين السجدتين
~~انهما للأولى PageV01P148
# ولا يكفيه استصحاب النية كما هو ظاهر قول ابن إدريس لان صلاته تابعة
~~لصلاة الامام وقد نوى الامام بهاتين انهما للثانية فلابد وان ينفرد بنية
~~أخرى انهما للأولى لئلا يلحقه حكم الامام ولو نوى بهما بطلت صلاته قاله
~~الشيخ في النهاية لان الأولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة
~~وركوع والزيادة والنقصان للاركان مبطلان وقال في المبسوط يحذفهما ويأتي
~~بسجدتين اخريين ينوى بهما الأولى ويكمل له ركعة ويتمها بأخرى لحديث حفص بن
~~غياث وهو ضعيف وان زال الزحام و الامام راكع في الثانية فإن المأموم يشتغل
~~بالقضاء ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه وان لم يلحقه إلا بعد رفعه
~~منه فقد فاتته تلك الركعة فيأتي بأخرى بعد فراغ الامام ولا يتابعه في
~~السجدتين لئلا يزيد ركنا وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه
~~راكعا أحدهما القضاء ولا يتابعه وبه قال أبو حنيفة لأنه قد شارك الامام في
~~الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والامام قايم والثاني
~~المتابعة وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به
~~فإذا ركع فاركعوا وهذا امام راكع ليس بجيد لما فيه من الزيادة المبطلة
~~وتمام الحديث فإذا سجد فاسجدوا وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والامام قد
~~سجد قبل الركوع للأولى فيتابعه المأموم في ذلك وللشافعي قولان على تقدير
~~وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه احتساب الركوع الثاني لأنه أدرك إمامة
~~فيه فهو كالمسبوق فيدرك الجمعة لادراك ركعة تامة والأول لصحته ولا تبطل
~~بترك ما بعده كما لو نسى سجدة من الأولى فإنها تتم بالثانية عنده ففي ادراك
~~الجمعة من حيث إنها ملفقة وجهان ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود على تقدير
~~وجوب المتابعة فان اعتقد ان فرضه السجود لم تبطل صلاته بالسجود لأنه بمنزلة
~~الناسي ولم يعتد به لأنه أتى به في غير موضعه ثم إن فرغ والامام ms0631 راكع تبعه
~~كما لو تبعه في الركوع ابتداء وان فرغ والامام رافع أو ساجد فإنه يتبعه
~~ويعتد بما فعله من السجود ويحصل له ركعة ملفقة وفى ادراك الجمعة حينئذ
~~وجهان وان فرغ من سجوده والامام جالس في التشهد تبعه فإذا سلم قضى السجود
~~ولا يكون مدركا لركعة مع الامام وانما أدرك القيام والقراءة والركوع وهل
~~يبنى الظهر على ذلك أو يبتدئها قولان وان اعتقد ان فرضه الاتباع فخالف
~~عامدا فإن لم ينو مفارقة الامام بطلت صلاته لأنه زاد عمدا عملا كثيرا ثم إن
~~كان الامام في الركوع أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة
~~وان وجده رافعا من الركوع أحرم وتبعه وبنى على ذلك الظهر وجها واحدا لأنه
~~أحرم بعد فوات الجمعة وان نوى مفارقة الامام فان قلنا المفارقة لغير عذر
~~مبطلة فكما تقدم فإن لم يبطل فما أدرك ركعة بل بعضها وهل يستأنف ان قلنا في
~~غير المعذور ببطلان صلاته لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف والا أتم
~~ظهرا وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فان اشتغل تمت له الأولى مع الامام
~~ثم إن كان الامام راكعا تبعه وحصلت له الجمعة كاملة وان أدركه ساجدا أو
~~جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة و الركوع من أصحابه من
~~قال يشتغل بالقضاء لان بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء ومنهم من قال
~~يتبع الامام لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الأولى فإنه أدرك
~~أكثرها والأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الامام وبعضها فعله
~~في حكم إمامته وهو السجود ففي ادراك الجمعة بذلك وجهان وعلى تقدير عدم
~~الادراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستيناف قولان فان فرغ من السجود
~~بعد تسليم الامام لم يدرك ركعة مع الامام لان المفعول بعد التسليم لا يكون
~~في حكم صلاة فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا وهل يبنى عليها الظهر أو
~~يستأنف قولان وان خالف واتبع الامام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال أبا
~~لقضاء فان ms0632 اعتقد ان فرضه المتابعة لم تبطل صلاته لأنه كالناسي ولم يعتد
~~بالركوع لأنه أتى به في غير موضعه فإذا سجد تمت الأولى وكانت ملفقة وان
~~اعتقد ان فرضه القضاء بطلت صلاته فيبتدئ الاحرام مع الامام إن كان راكعا
~~ويدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة وان أدركه رافعا من الركوع أحرم معه وكانت
~~ظهرا وقد بينا مذهبنا في ذلك فروع - آ - لو زوحم عن سجود الأولى فقضاه قبل
~~ركوع الامام في الثانية ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس
~~الامام للتشهد تبع الامام في التشهد وتمت جمعته خلافا لبعض الشافعية لأنه
~~أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما فثبت له حكم الجماعة - ب - لو
~~أدرك الامام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين ثم قضاه
~~حال تشهد الامام فالأقرب ادراك الجمعة وللشافعية وجهان فيتابع الامام في
~~التشهد ويسلم ولو لم يزل الزحام حتى سلم الامام فاتت الجمعة - ج - لو أحرم
~~مع الامام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والامام راكع في الثانية فإنه يركع
~~معه وتحصل له ركعة ويكون مدركا للجمعة لأنه لو أدرك الركوع في الثانية كان
~~مدركا للجمعة فما زاد على ذلك من الركعة الأولى لا يمنعه من ادراك الجمعة
~~وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون يحتمل أن تكون ملفقة ففي الادراك وجهان -
~~د - لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق وهي
~~رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) فان لحق الامام راكعا في الثانية
~~تابعه وأدرك الجمعة ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ففي ادراك الجمعة اشكال
~~ينشأ من أنه لم يلتحق ركوعا مع الامام ومن ادراك ركعة تامة في صلاة الامام
~~حكما ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الامام في الثانية فزوحم عن المتابعة
~~حتى سجد الإمام أتمها ظهرا - ه‍ - لو قضى سجدتي الأولى ثم نهض فوجد الامام
~~رافعا من الركوع فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ولا يتابعه فيهما ثم
~~ينهض إلى الثانية ms0633 وله العدول إلى الانفراد فيستمر على قيامه قاضيا للثانية
~~البحث الخامس الوحدة مسألة لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا
~~في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا عند علمائنا أجمع
~~لقول الباقر (ع) لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلثة أميال فلو كان بين
~~الجماعتين من الجمعة ثلثة أميال فلا بأس ان يجمع بهؤلاء وهؤلاء ولأنها لو
~~صحت مع التقارب لصحت في كل مسجد مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع
~~الا في مسجد واحد وكذا الخلفاء بعده ولم يعطلوا المساجد بل كان اقامتها في
~~موضعين أولي من موضع واحد ومع بعد المسافة يشق الاتيان فلابد من تقدير يرفع
~~المشقة والقدر الذي يمكن لا يكلفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به ولا
~~اعتبار باتحاد البلد فقد يكثر عن فرسخ فتحصل المشقة بالحضور وقال الشافعي
~~لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد وان تباعدت أقطاره وبه
~~قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ونحن نقول بموجبه لان
~~المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا فلهذا اتحدت الجمعة وقال أبو يوسف إذا كان
~~للبلد جانبان ليس بينهما جسر كانا كالبلدين فجاز ان يقام في كل جانب جمعة
~~وإلا فلا وعنه جواز ذلك في بغداد خاصة لان الحدود تقام فيها في موضعين
~~والجمعة حيث تقام الحدود فلو وجد بلدا تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة
~~الجمعة فيهما بمقتضى قوله وهو قول ابن المبارك واليه ذهب أبو الطيب بن مسلم
~~وقال محمد تقام فيه جمعتان سواء كانا جانبا واحدا أو أكثر لان عليا (ع) كان
~~يخرج يصلي العيد في الجبانة ويستخلف أبا مسعود البدري ويصلي بضعفة الناس
~~وحكم الجبانة بحكم البلد والجمعة عنده كالعيد ويحمل على بعده (ع) فرسخا
~~وليس عن أبي حنيفة فيه شئ وقال احمد إذا كبر وعظم كبغداد والبصرة جاز أن
~~تقام فيه الجمعتان وأكثر مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها فان حصل الغناء
~~باثنتين لم تجز ms0634 الثالثة وكذا ما زاد دفعا للمشقة وهي مشقة يسيرة فلا يكون
~~عذرا وقال داود وعطا يجوز ان يصلوا الجمعة في مساجدهم كما يصلون ساير
~~الصلوات لان عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين ان جمعوا حيث كنتم وليس حجة
~~ويحتمل في PageV01P149
# أي بلد كنتم واعتذر أصحاب الشافعي له لما دخل بغداد وفيها جامع المنصور
~~وجامع المهدى بكبره فحصلت المشقة وهو مصير إلى قول احمد وبأنها كانت قرى
~~متفرقة فاتصلت العمارة أو بأنها ذات جانبين فصارت كالبلدين وهو قول أبى
~~يوسف أو لأنها اجتهادية ولا يجوز التقليد مسألة لو صلت جمعتان بينهما أقل
~~من فرسخ فالأقسام خمسة - آ - ان تسبق إحديهما الأخرى وتعلم السابقة فهي
~~الصحيحة إن كان الراتب فيها إجماعا وإن كانت في الثانية فكذلك عندنا لان
~~السابقة انعقدت صحيحة لحصول الشرايط وانتفاء الموانع فلم يتقدمها ما يفسدها
~~ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها فلا تفسد بعقد الثانية وهو أشهر قولي الشافعي
~~والثاني ان الصحيحة التي فيها الامام لان الحكم ببطلان جمعة الامام تتضمن
~~افتتانا عليه وتفويتا له الجمعة ولمن يصلى معه ويفضى إلى أنه متى شاء
~~أربعون ان يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بان يجتمعوا في موضع ويسبقوا
~~أهل البلد بفعلها ولا يرد علينا لان امام الأصل لا يتقدم عليه أحد غيره وإن
~~كان نائبه اشترط فيه العدالة فلا يتأتى فيه طلب إبطال جمعة غيره ولو كانت
~~المسبوقة في الجامع والاخرى في مكان صغير لا يسع المصلين أو لا تمكنهم
~~الصلاة فيه لاختصاص السلطان وجنده به أو غير ذلك أو كان أحدهما في قصبة
~~البلد والاخرى في أقصاه بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~لما تقدم وقال مالك واحمد المسبوقة صحيحة خاصة لانهم أهل القصبة ولهذه
~~المعاني مزية تقتضي التقدم فقدم بها كجمعة الامام ونمنع الأصل - ب - ان
~~تقرنا فإنهما تبطلان معا سواء كان الامام الراتب في أحدهما أو لا وهو أحد
~~قولي الشافعي لامتناع صحتهما معا واختصاص إحديهما بالفساد إذ المقتضى
~~للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما ms0635 معا ولعدم الأولوية كما في الوليين إذا
~~زوجا من كفوين دفعة ثم إن كان الوقت باقيا وجب عليهم إقامة الجمعة لانهم لم
~~يؤدوا فرضها وإلا صلوا الظهر - ج - لو لم يعلم السبق وعدمه حكم ببطلانهما
~~معا ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول لتردد كل واحدة منهما بين الصحة والبطلان
~~ولو لم يتسع الزمان أعادوا ظهرا وبه قال الشافعي واليه مال الشيخ ويحتمل
~~إعادة الظهر وان اتسع الزمان فان الظاهر صحة إحديهما لان الاقتران نادر جدا
~~فيجرى مجرى المعدوم ولانا شككنا في شرط إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم
~~يجز اقامتها مع الشك في شرطها وبه قال بعض الجمهور والوجه عندي انهم يعيدون
~~جمعة وظهرا لاحتمال الاقتران فتجب الجمعة والسبق فتجب الظهر ويتولى إمامة
~~الجمعة من غير القبلتين أو يفترقان بفرسخ - د - علم سبق إحديهما ولم يعلم
~~عينها الخامس علم السابق عيانا ثم أشكل وحكمها واحد وهو وجوب الإعادة
~~عليهما معا لحصول الشك في كل واحدة والتردد بين الصحة والبطلان ولا تصح كل
~~واحدة حتى يعلم أنها السابقة ويسقط بها الفرض فإذا عقدوها ولم يعلموا ان
~~غيرها ما سبقها فقد أخلوا بالشرط وهو علم ذلك وهو قول الشافعية الا المزني
~~فإنه قال لا تجب عليهم الإعادة وتكونان صحيحتين لان كل واحدة منهما عقدت
~~على الصحة فلا يفسدها الشك وهو غلط لأن الشك في الشرط شك في المشروط إذا
~~عرفت هذا فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا لأنه بلد صلى فيه جمعة صحيحة فلا
~~تتعقبها أخرى وانما أوجبنا الإعادة عليهما للجهل بالتعيين وبه قال بعض
~~الشافعية وقال الشيخ يصلون جمعة مع اتساع الوقت وهو قول بعض الشافعية لأنا
~~حكمنا بوجوب الإعادة عليهما فكان المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة وهو غلط لان
~~السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين لها حكم الصحة للجهل بعينها مسألة
~~ويحصل السبق بتقدم إحديهما تكبيرة الاحرام وبه قال بعض الشافعية لأنه متى
~~أحرم إحديهما حرم إحرام الأخرى وقال بعضهم يعتبر بالفراغ فأيتهما سبقت
~~بالسلام صحت دون الأخرى لأنا ms0636 قبل التمام لا نعلم صحتها واتمامها وهو خطا
~~لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويلزم
~~انعقاد جمعة بعد جمعة وقال آخرون منهم بالشروع في الخطبة لقيامها مقام
~~ركعتين وليس بجيد إذ الحرمة بالتحريمة تحصل تذنيب لو صلى فأخبر انه قد سبق
~~استأنف الظهر ولا يعتد بذلك الاحرام لأنه قد ظهر فساده وقال بعض الجمهور
~~يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة والفرق صحة الاحرام هنا دون الأول
~~البحث السادس الخطبتان مسألة الخطبة شرط في الجمعة وهو قول عامة العلماء
~~لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة ولان النبي صلى الله
~~عليه وآله خطب دائما ووقع فعله بيانا للواجب فكان واجبا وقال (ع) صلوا كما
~~رأيتموني اصلى ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة ولو لم تكن شرطا لجاز
~~تركها في بعض الأوقات ولقول الصادق (ع) لا جمعة إلا بخطبة وقول الباقر
~~والصادق (ع) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب وقال الحسن البصري لا تجب
~~لأنها خطبة مشروعة للصلاة فلم تكن واجبة كساير الخطب وهو خطأ لان الخطبتين
~~هنا أقيما مقام الركعتين فلم يجز تركهما بخلاف ساير الخطب قال عمر قصرت
~~الصلاة لأجل الخطبة وقال سعيد بن جبير جعلت الخطبة مكان الركعتين ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وخلافه منقرض وقوله
~~متروك بالاجماع وفعل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته (على) أولي مسألة
~~ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد في رواية لان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب خطبتين ولأنهما أقيما مقام ركعتين
~~فالاخلال باحديهما اخلال بركعة وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن
~~المنذر واحمد في رواية وأصحاب الرأي يجزيه خطبة واحدة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمران أجمع من قبلك وذكرهم بالله وازدلف إليه
~~بركعتين وخطب عثمان في أول جمعة فقال الحمد لله ثم ارتج عليه فقال إنكم إلى
~~امام فعال أحوج منكم إلى ms0637 امام قوال وان أبا بكر وعمر كانا يرتادان لهذا
~~المقام مقالا وستأتيكم الخطب من بعد واستغفر الله العظيم لي ولكم ونزل فصلى
~~وتذكير الله يحتمل بالخطبتين كما يحتمل بالخطبة فيبقى دليلنا سالما وفعل
~~عثمان ليس حجة ولحصول العذر يتعذر الخطبة فلا يلزم الترخص مع زواله مسألة
~~ويجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى ويتعين الحمد لله عند علمائنا أجمع
~~وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله داوم على ذلك ولقول
~~الصادق (ع) ينبغي للامام الذي يخطب الناس ان يخطب وهو قائم يحمد الله ويثنى
~~عليه ولحصول البراءة قطعا معه بخلاف غيره وقال أبو حنيفة لا تجب الحمد ولا
~~ذكر معين ولا وعظ بل يجوز ان يخطب بتسبيحة واحدة أو تهليلة أو تحميدة أو
~~تكبيرة فلو صعد المنبر وقال سبحان الله أجزأه ونزل وصلى بالناس لقوله تعالى
~~فاسعوا إلى ذكر الله ولم يفرق ولان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فقال له علمني عملا ادخل به الجنة فقال لئن قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة
~~فسمى كلامه خطبة والذكر مجمل بينه بفعله (ع) فتجب متابعته والسؤال ليس
~~بخطبته إجماعا فسماه مجازا وقال مالك لا يجزيه إلا ما تسميه العرب خطبة وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد أي كلام كان وعنه ان هلل أو سبح أعاد ما لم يصل إذا
~~عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن أو لرب العالمين إشكال ينشأ من
~~التنصيص على لفظة الله تعالى ومن المساواة في الاختصاص به تعالى مسألة وتجب
~~فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عند علمائنا لقول الصادق
~~وتصلى على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين وأوجب الشافعي الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وآله وآله لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا أذكر الا وتذكر معي
~~ولقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا
~~عليه وسلموا تسليما وأنكر الباقون ذلك للأصل ويجب فيهما الوصية بتقوى الله
~~تعالى والوعظ وبه قال الشافعي لان ms0638 النبي صلى الله عليه وآله وآله قال ألا
~~إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وان الآخرة وعد صادق يحكم
~~فيه ملك قادر وقال الصادق (ع) ثم يوصى بتقوى الله ولم يوجب ذلك أبو حنيفة
~~وأصحابه ويجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن قاله الشيخ لقول
~~الصادق PageV01P150
# (ع) ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن ولأنهما بدل فتجب فيهما القراءة
~~كالمبدل وللشافعي في ايجاب مطلق القراءة في كل منهما قولان الوجوب كالمبدل
~~وفى أيتهما كان وله ثالث عدم الوجوب وبه قال أبو حنيفة للأصل والمشهور
~~الأول لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ فيهما القرآن وقال صفوان بن
~~يعلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك
~~وقالت أم هاشم تلقفت سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خطب يوم
~~الجمعة على المنبر إذا عرفت هذا فقال الشيخ يجب في كل خطبة حمد الله
~~والثناء عليه والصلاة على النبي (ع) والوعظ وقرائة سورة خفيفة من القرآن
~~وقال المرتضى (رض) يحمد الله ويمجده ويبتنى عليه ويشهد لمحمد بالرسالة
~~ويوشح الخطبة بالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة والدعاء
~~لأئمة المسلمين وفى حديث سماعة عن الصادق (ع) ينبغي للامام الذي يخطب الناس
~~ان يخطب وهو قائم يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة
~~قصيرة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثنى عليه ويصلى على محمد
~~وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ أقام المؤذن
~~وصلى بالناس ركعتين إما الشافعي فأوجب في كل منهما الحمد لله والصلاة على
~~رسوله (ع) والوعظ بأي لفظ اتفق ويكفيه أطيعوا الله وفى الثانية الدعاء
~~للمؤمنين فلو أتى به في الأولى لم يحتسب عن الثانية وقرائته تتم بها
~~الفائدة لا غيرها كقوله تعالى ثم نظر في إحديهما لا بعينها على أقوى الوجوه
~~عنده فروع - آ - كلام المرتضى يقتضى الاكتفاء بمسمى القرآن في الخطبة
~~الأولى وهو أحد وجهي ms0639 الشافعي - ب - لا يكفي آية فيها وعظ عنهما - ج - كلام
~~الشيخ يقتضى عدم وجوب الدعاء للمؤمنين وهو أحد وجهي الشافعي وكلام المرتضى
~~يقتضى الاستغفار للمؤمنين وأوجب الشافعي في قول الدعاء لهم في الثانية وقال
~~بعض أصحابه يجب تخصيصه بالحاضرين فيما يتعلق بأمور الآخرة وكلام المرتضى
~~يقتضى وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة عليه في الثانية وفى وجه
~~للشافعي وجوب الصلاة عليه في إحديهما - د - لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل
~~على الاذكار فإنه لا يسمى خطبة في العادة ه‍ لا تصح الخطبة إلا بالعربية
~~لان النبي صلى الله عليه وآله داوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلى
~~ويحتمل غيرها لمن يفهم أو لم يفهم العربية على الأقوى إذا القصد الوعظ
~~والتخويف وانما يحصل لو فهموا كلامه مسألة يشترط في الخطبتين أمور الأول
~~الوقت وهو ما بعد الزوال على الأشهر فلا يجوز تقديمهما ولا شئ منهما عليه
~~عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي لان ايجاب السعي مشروط بالنداء الثابت
~~بعد الزوال ولأنهما بدل عن الركعتين فلهما حكم مبدليهما وللشيخ قول بجواز
~~ايقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت وبه قال مالك
~~حيث جوز تقديم الخطبة دون الصلاة واحمد حيث جوز تقديم الصلاة أيضا عليه لان
~~أنسا قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة إذا مالت الشمس
~~وهو دليل جواز ايقاع الخطبة قبل ميلها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان
~~رسول الله (ص) يخطب في الظل الأول ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة
~~والصعود على المنبر وغيرها من مقدمات الخطبة الثاني تقديمها على الصلاة
~~لأنهما شرط فيها والشرط مقدم ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم على ذلك
~~وقال صلوا كما رأيتموني اصلى ولقول الباقر (ع) وقد سئل عن خطبة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قبل الصلاة أو بعد قال قبل الصلاة ثم يصلى الثالث قيام
~~الخطيب حال خطبتيه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله
~~عليه وآله خطب ms0640 قائما فتجب متابعته ولقول الصادق (ع) أول من خطب وهو جالس
~~معاوية استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه ثم قال (ع) الخطبة وهو قائم
~~خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين
~~ولأنه ذكر مفروض في قيام مشروع فكان واجبا كالتكبير والقراءة وقال أبو
~~حنيفة واحمد يجوز الجلوس مع الاختيار وهو رواية عن مالك ووجه للشافعية لأنه
~~ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلا يجب له القيام كالاذان ولا يعتبر القيام
~~بالاستقبال لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام فافترقا فروع - آ - لو كان له
~~عذر يمنعه عن القيام جاز أن يخطب جالسا وهل تجب الاستنابة اشكال - ب - لو
~~عجز عن القعود اضطجع وفى وجوب الاستنابة اشكال - ج - لو خطب جالسا مع
~~القدرة بطلت صلاته لفوات شرط الخطبة وبه قال الشافعي واختاره الشيخ أيضا
~~إما صلاة المأمومين فان علموا بقدرته وجلوسه بطلت صلاتهم أيضا وإن اعتقدوا
~~عجزه أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته صحت صلاتهم مطلقا وقال الشافعي إن كان
~~الامام من جملة العدد لم تصح الجمعة وإن كان زايدا على العدد صحت صلاتهم
~~كما لو كان جنبا ولا يعلمون والأصل ممنوع ولو علم البعض خاصة صحت صلاة
~~الجاهل دونه - د - يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل - ه‍ -
~~الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به وهو شرط في الخطبتين قاله
~~الشيخ (ره) وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله فصل بينهما بجلسة
~~وفعله واجب وقول الصادق (ع) يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم
~~فيها وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا تجب الجلسة بل يستحب عملا بالأصل وهو
~~مدفوع بالطارئ ولو عجز عن القعود فصل بالسكتة فان قدر على الاضطجاع فاشكال
~~أقربه الفصل بالسكتة أيضا ولو خطب جالسا لعجزه فصل بالسكتة أيضا مع احتمال
~~الفصل بالضجعة - و - الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين قاله الشيخ
~~(ره) وهو قول الشافعي في الجديد لأنه (ع) كان يخطب متطهرا وكان يصلى ms0641 عقيب
~~الخطبة وقال صلوا كما رأيتموني اصلى ولأنه ذكر هو شرط في الصلاة فشرطت فيه
~~الطهارة كالتكبير وقال في القديم لا يشترط وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد
~~لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يشترط فيه الطهارة كالاذان والفرق إنه ليس شرطا
~~في الصلاة بخلاف الخطبة إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من
~~الخبث والحدث الأكبر إجماعا - ح - العدد قال الشيخ (ره) شرط الخطبتين العدد
~~المشترط في الجمعة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين لأنه ذكر
~~شرط في الجمعة فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير ولان وجوب الخطبة تابع
~~لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد وعن أبي حنيفة انه ليس بشرط فيجوز ان يخطب
~~وحده لأنه ذكر متقدم فلا يشترط فيه العدد كالاذان والفرق اشتراط الخطبة دون
~~الاذان ولأنه موضوع لاعلام الغياب فلا يشترط فيه الحضور والخطبة مشتقة من
~~الخطاب وإنما يكون للحاضرين إذا ثبت هذا فإذا خطب والعدد حاضر ثم نفضوا في
~~الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب لان القصد بها الاسماع فان عادوا
~~قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم كما لو سلم ثم ذكر قبل طول
~~الفصل وان طال فالأقرب البناء أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان غرض الوعظ
~~يحصل مع تفرق الكلمات وأصحهما عنده الاستيناف لان النبي (ع) كان يوالي وقد
~~ظهر مما اخترناه عدم اشتراط الموالاة في الخطبة وللشافعي قولان أما لو
~~اجتمع بدل الأولين العدد فلابد من استيناف الخطبة مطلقا وان انفضوا بعد
~~تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل بنيت الصلاة على الخطبة ولو عادوا بعد
~~الطول فكذلك وللشافعي قولان فان أوجبنا الموالاة لم تجز الصلاة بتلك الخطبة
~~بل تجب اعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت وللشافعي عدمه في وجه ضعيف بل
~~يصلى الظهر والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا ح
~~ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد وهو أظهر وجهي الشافعي لان مقصود الوعظ
~~لا يحصل إلا بالاسماع فلا يكفي ان يخطب سرا ms0642 لمنافاة الغرض ولان النبي (ع)
~~كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش وعن أبي حنيفة عدم الوجوب وهو وجه
~~للشافعي أيضا ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب
~~الأجزاء ولا يجهد نفسه في رفع الصوت لما فيه من المشقة ولا تسقط الجمعة
~~PageV01P151
# ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما - ط - الترتيب بين اجزاء الخطبة الواجبة
~~فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد أو قدم الوعظ على الصلاة استأنف المتأسي
~~مسألة وفى تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ أحدهما
~~تحريم الكلام ووجوب الانصات واختاره المرتضى والبزنطي منا وبه قال أبو
~~حنيفة و مالك والأوزاعي واحمد والشافعي في القديم وابن المنذر لان أبا
~~هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب
~~فقد لغوت واللغو الاثم لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال الصادق
~~(ع) إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته
~~فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة والاخر عدم تحريم الكلام وعدم
~~وجوب الانصات بل يستحب وبه قال الشافعي في الجديد وبه قال عروة بن الزبير
~~والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري لان رجلا سأل النبي (ص) السقيا وهو
~~يخطب وفى الجمعة الآتية سئله رفعها وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال
~~يا رسول الله متى الساعة فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وأومى الناس إليه
~~بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فلما كان الثالثة قال له النبي صلى الله
~~عليه وآله ويحك ماذا أعددت لها فقال حب الله ورسوله فقال إنك مع من أجبت
~~ولو كان الكلام محرما عليه وللأصل ونمنع كون اللغو الاثم لقوله تعالى لا
~~يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع
~~الأدب فيه السكوت وقول الصادق (ع) يعطى الكراهة عرفا فيحمل عليه والأقرب
~~الأول ان لم يسمع العدد وإلا الثاني فروع آ قال المرتضى (ره) يحرم من ms0643
~~الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة وفيه اشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة
~~وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضى المساواة لو سلم ب قال المرتضى (ره) لا
~~بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة - ج - لو سلم
~~عليه وجب عليه الرد لأنه واجب والانصات مستحب فلا يترك لأجله ولأنه ليس
~~أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الرد فيها وبه قال الشافعي على تقدير استحباب
~~الانصات وعلى تقدير الوجوب ليس له الرد لأنه سلم في غير موضعه وفرض الانصات
~~سابق وهل له تسميت العاطس الوجه ذلك ان قلنا باستحباب الانصات وإلا فالأقرب
~~ذلك كالصلاة وهو قول الشافعي بخلاف السلام لأنه سلم في غير موضعه والعاطس
~~لم يختر العطسة وله لما تقدم في السلم د الخلاف إنما هو في القريب السامع
~~لخطبة الامام إما البعيد أو الأصم فان شاء سكت وان شاء قرأ أو سبح
~~وللشافعية وجهان وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلق بحق أحد من المسلمين أما لو
~~رأى جدارا ينقض فإنه يحذر منه وكذا العقرب والأعمى يتردى في بئر إجماعا ه‍
~~- هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين الأقرب المنع لعدم المقتضى
~~للتحريم وهو السماع وللأصل وللشافعي قولان ولا بأس بالكلام بين الخطبة
~~والإقامة لم يكره بعدها لقول الصادق (ع) فإذا فرغ يعنى من خطبته تكلم ما
~~بينه وبين ان يقام الصلاة وقال أبو حنيفة يكره ما بين الخطبة والصلاة وقال
~~الشافعي لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة ز لا بأس بشرب الماء حال الخطبة وبه
~~قال الشافعي عملا بالأصل وكلام المرتضى يعطى التحريم لأنها كالركعتين وقال
~~الأوزاعي تبطل جمعته ح هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء الأقرب العدم
~~للأصل ولان النبي صلى الله عليه وآله كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة
~~ولان المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع وهو أحد قولي
~~الشافعي.
# وفى الاخر يحرم وبه قال أبو حنيفة وسالك كالركعتين وهو ممنوع ط التحريم
~~ان قلنا به على ms0644 السامعين متعلق بالعدد إما الزايد فلا وللشافعي قولان
~~والأقرب عموم تحريم ان قيل به إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن
~~القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة ى لا يحرم
~~الكلام قبل الشروع في الخطبة وبه قال الشافعي واحمد للأصل ولان عمر كان إذا
~~جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر
~~سكتوا فلم يتكلم أحد وهذا يدل على اشتهاره بينهم وقال أبو حنيفة إذا خرج
~~الامام حرم الكلام في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن
~~ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ان يركع
~~ثم انصت إذا خرج الامام حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي
~~قبلها وهو يدل على أن خروج الامام يوجب الانصات ولأنه إذا نهى عن الركوع
~~كان الكلام أولي والخبر قد روى فيه وانصت إذا خطب إليه مسألة لا ينبغي
~~التنفل والامام يخطب سواء كان التحية للداخل حال الخطبة أو غيرها بان ينبغي
~~ان ينصت لها وبه قال الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة ومالك لقوله تعالى
~~وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال المفسرون المراد بالقرآن هنا
~~الخطبة لان رجلا جاء يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه
~~وآله اجلس فقد أذيت وأنيت ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) إذا صعد الامام
~~المنبر فخطب فلا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر ولأنه مناف لمشروعية
~~الخطبة وقال الشافعي يستحب ان يصلى تحية المسجد ركعتين وبه قال الحسن
~~ومكحول واحمد وإسحاق وابن المنذر لان سليكا العطفاني جاء يوم الجمعة والنبي
~~صلى الله عليه وآله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما
~~ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
~~وتمام الرواية أنه قال لسليك ms0645 لا تعودن لمثل هذا إذا عرفت هذا فالكراهة
~~تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر لقوله (ع) فخطب فلا يصلى
~~الناس ولأنه المقتضي للمنع ولا خلاف انه لو دخل والامام في اخر الخطبة وخاف
~~فوت تكبيرة الاحرام لم يصل التحية لان ادراك الفريضة من أولها أولي مسألة
~~يستحب حال التكبير أمور آ ان يصعد الامام حال الخطبة على المنبر لان النبي
~~صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع فلما بني المنبر
~~صعد عليه ولان فيه ابلاغا للبعيد ب ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة وهو
~~الموضع الذي على يمين الامام إذا توجه إلى القبلة اقتداء بالنبي (ع) ج ان
~~يعتمد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة اقتداء بالنبي صلى
~~الله عليه وآله فإنه كان يعتمد على عنزته اعتمادا وقول الصادق (ع) ويتوكأ
~~على قوس أو عصى د ان يكون متعمما شتاء وصيفا مرتديا ببرد يمنية لان النبي
~~(ع) كان يعتم ويرتدى ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة لأنه ادخل في
~~الوقار ه‍ ان يسلم من عند المنبر إذا انتهى إليه لعموم استحباب التسليم
~~فإذا صعد المنبر وبلغ دون الدرجة دون درجة المستراح واستقبل الناس بوجهه ثم
~~سلم وجلس واختاره السيد المرتضى (ض) وبه قال الشافعي لأنه رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان إذا دنى من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من
~~الجلوس ثم صعد وإذا استقبل للناس بوجهه سلم ثم جلس ومن طريق الخاصة رواية
~~عمرو بن جميع رفعه عن علي (ع) قال من السنة إذا صعد المنبر ان يسلم إذا
~~استقبل الناس وقال أبو حنيفة ومالك يكره السلام لأنه إذا خرج سلم فلا يعيد
~~كالمؤذن إذا قام إلى الاذان لان الامام استدبرهم لما صعد ثم أقبل عليهم وقد
~~كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يحول بين بعضهم وبعض شجرة فيسلم بعضهم
~~على بعض وبالاذان لا يغيب عنهم نعم لو صعد المنارة ثم ms0646 نزل سلم إذا عرفت هذا
~~فإذا سلم وجب على السامعين الرد على الكفاية وان يجلس بعد السلم على
~~المستراح حتى يفرغ المؤذن فيستريح بقعوده عن تعب صعوده ولأنه لا فايدة
~~بقيامه حالة الاذان وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبتين ويجلس
~~جلستين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) PageV01P152
# كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى
~~يفرغ المؤذنون مسألة يستحب ان يكون الخطيب بليغا ليأتي بالألفاظ الناصة على
~~التخويف والانذار مواظبا على الصلوات ليكون وعظه أبلغ في القلب حافظا
~~لمواقيت الفرايض واستقبال الناس بوجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا وبه قال
~~الشافعي لان النبي (ع) كان يفعل ذلك ولئلا يخص قوما دون آخرين بل يخطب
~~تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن والأصل ممنوع ولأنه
~~خطاب مع الغياب والخطبة مع الحاضرين فلا يختص بها البعض دون غيرهم قال
~~الشيخ (ره) ولا يضع يميه على شماله وهو جيد كالصلاة بل يشتغل بما يعتمد
~~عليه يسراه ويقبض باليمنى حرف المنبر وينبغي ان يكون صادق اللهجة لا يلحن
~~في الخطبة ولا يأتي بألفاظ غريبة أو وحشية لبعدها عن الافهام ولا يقول في
~~خطبته ما يستنكره عقول الحاضرين لقول علي (ع) كلموا الناس على قدر عقولهم
~~أتحبون ان يكذبوا الله ورسوله وان يأتي بالكلمات على تأن وترسل وسكون ولا
~~يمدها مدا يشبه الغناء ولا يدرجها بحيث لا يفهم ولا يطول الخطبة بل يقصرها
~~لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك بل يطول الصلاة وقال (ع) إنه من فقه
~~الرجل مسألة يستحب ان يكون السورة التي يقرأها في الخطبة خفيفة واجتزأ بعض
~~علمائنا بالآية ونقل الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ سورة
~~(ق) في الخطبة ولو قرأ إحدى العزايم جاز إذ السجود ليس بمبطل لها قال الشيخ
~~ثم ينزل ويسجد المأمومون معه والوجه انه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود
~~عليها سجد قبل نزوله وإلا نزل وسجد ولو كانت ms0647 السجدة من غير العزايم جاز
~~تركها وله ان يسجد والاشتغال بالخطبة أولي فان نزل وسجد عاد إلى الخطبة ان
~~لم يطل الفصل وكذا ان طال على الأقوى وللشافعي في الطول وجهان المطلب
~~الثاني فيمن تجب عليه مسألة شرائط الوجوب عشرة البلوغ والعقل والذكورة
~~والحرية والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة
~~والسفر والزيادة على فرسخين وليس الاسلام شرطا للوجوب لان الكفار عندنا
~~مخاطبون بالفروع وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة والعقل شرط في الوجوب
~~والجواز معا وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز والصبي وان لم تجب عليه
~~ولا المجنون لانتفاء التكليف عنهما إلا أنه يستحب احضار الصبى الجمعة
~~للتمرين كما يمرن بالعبادات خصوصا المراهق مسألة الذكورة شرط في الوجوب فلا
~~يجب على المرأة إجماعا لقوله (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه
~~الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو صبى أو مريض ومن الخاصة قول
~~الصادق (ع) إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة
~~واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة
~~والصبي ولان شرطها الاجتماع وفى وجوبه على النساء مشقة وافتتان أما العجايز
~~فإنهن كالشواب لعموم الامر بالستر لهن وقال الشافعي يستحب لهن الحضور مع
~~إذن أزواجهن لانتفاء الفتنة فيهن مسألة الحرية شرط في الوجوب فلا تجب على
~~العبد عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء لما تقدم في الحديثين ولأنه
~~محبوس على السيد فأشبه المحبوس في الدين وقال داود تجب وعن أحد روايتان
~~وقال الحسن البصري وقتادة يجب على العبد المخارج وهو الذي يؤدى الضريبة
~~لعموم الآية والخاص مقدم ولو أذن له السيد استحب له الحضور ولا يجب عليه
~~لان الحقوق الشرعية تتعين بخطاب الشرع لا بإذن السيد ولا فرق بين القن
~~والمدبر والمكاتب المطلق والمشروط و أم الولد لبقاء الرق فيهم وقال الحسن
~~البصري وقتادة يجب على المكاتب لان منفعته له فأشبه الحر وهو ممنوع فروع آ
~~من بعضه حر وبعضه ms0648 رق لا تجب عليه الجمعة سواء تساويا أو كانت الحرية أكثر
~~لأنه رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال كرق الجميع ب لو هاياه مولاه
~~واتفقت الجمعة بنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا لقيام المانع وهو الظاهر من
~~قولي الشافعية ولهم وجه انها يجب لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه واختاره
~~الشيخ في المبسوط ج لو ألزمه مولاه الحضور احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما
~~ليس له عبادة ففيها أولي والعدم لما تقدم مسألة لا تجب على المريض الجمعة
~~لما تقدم من الأحاديث والمشقة سواء خاف زيادة المرض أو المشقة الغير
~~المحتملة أو لا وقال الشافعي المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما وليس شرطا
~~للعموم ولو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه جاز له ترك الجمعة
~~لأجل تمريضه وكذا تترك لصلاة الميت وتجهيزه لان ابن عمر كان يستجمر للجمعة
~~فاستصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق ولو كان المريض لا
~~قرابة له به ولا صحبة فإن كان له من يمرضه لم تترك الجمعة له وان لم يكن له
~~من يقوم جاز له تركها للقيام بأمره وكذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن وحفر
~~القبر أو غير هما سواء كان مشرفا أو لا خلافا للشافعي وسواء اندفع بحضوره
~~ضرر عن غير المشرف أو لا خلافا له وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار
~~الصلح فيه ولو كان عليه حد قذف لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك
~~الجمعة لأنه حق واجب ولا بدل ولا يجوز له القصد إلى اسقاطه وكذا غيره من
~~الحدود لله تعالى بعد ثبوتها بالبينة والمديون المعسر يجوز له الاختفاء
~~وكذا الخايف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم مسألة الأعمى لا تجب
~~عليه الجمعة عند علمائنا سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من
~~غير قايد أو بعيدا يحتاج إلى القايد أو لا وبه قال أبو حنيفة للمشقة
~~بالحضور ولقول الباقر (ع) فرض الله الجمعة ووضعها عن ms0649 تسعة عن الصغير
~~والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس
~~أزيد من فرسخين وقال الشافعي واحمد تجب عليه مع المكنة لان عتبان بن مالك
~~قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى رجل محجوب البصر وان السيول تحول
~~بيني وبين المسجد فهل لي من عذر فقال النبي صلى الله عليه وآله أتسمع
~~النداء قال نعم قال ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء و المراد نفى العذر في
~~الحضور مطلقا الشامل للاستحباب والوجوب لا الحضور والواجب فلو لم يجد قايدا
~~سقطت عنه إجماعا فان وجد لكن بأجرة يمكن منها لم يجب بذلها عندنا للشافعي
~~مسألة الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع ان
~~بلغ العرج للاقعاد للمشقة ولقول الباقر (ع) والكبير ولان المشقة هنا أعظم
~~من المشقة في المريض فتثبت الرخصة هناك إما لو لم يكن العرج بالغا حد
~~الاقعاد فالوجه السقوط مع مشقة الحضور وعدمه مع عدمها والشيخ أطلق الاسقاط
~~ولم يذكره المفيد في المسقطات ولا الجمهور إما الحر الشديد فان خاف معه
~~الضرر سقط عنه وكذا البرد الشديد والمطر للمانع من السعي لقول الصادق (ع)
~~لا بأس ان تدع الجمعة في المطر ولا خلاف فيه والوحل كذلك للمشاركة في العجز
~~مسألة الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة فلا تجب على المسافر عند عامة
~~العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله الجمعة واجبة إلا على خمسة امرأة أو
~~صبى أو مريض أو مسافر أو عبد ومن طريق الخاصة قول الباقر (الصادق) (ع)
~~ووضعها عن تسعة وعد منهم المسافر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا
~~أحد من الأئمة (ع) انهم صلوها في أسفارهم ولان الجمعة ظهر مقصورة بشرايط
~~والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرايط فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في
~~حقه وايجاب الجمعة عليه معنى ولأنه خفف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولي
~~وقال الزهري والنخعي تجب عليه الجمعة ان سمع النداء للآية ولقوله (ع)
~~PageV01P153
# الجمعة تجب ms0650 على من سمع النداء والخاص مقدم فروع - آ - انما تسقط الجمعة
~~في السفر المباح إما المحرم فلا لمنافاته الترخص ب انما تسقط في السفر
~~المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره فان الجمعة لا تسقط
~~عنه وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل جايزا كالمواضع التي يستحب الاتمام فيها
~~ج لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام صار بحكم المقيم ووجب عليه الجمعة وعند
~~الشافعي أربعة وهل تنعقد به عندنا انها تنعقد وان لم ينو المقام على أحد
~~القولين إما لو نواه فإنها تنعقد به عندنا قولا واحدا وهو أحد وجهي
~~الشافعية لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن والاخر لا تنعقد به
~~لان الاستيطان شرط فمن أقام في بلد للتفقه والتجارة مدة طويلة لا تنعقد به
~~الجمعة عنده وان وجبت عليه لان له عزم الرجوع مسألة وتسقط عمن كان بينه
~~وبين الجمعة أزيد من فرسخين إلا إذا جمع الشرائط عنده وتجب على من بينه
~~وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا وبه قال الزهري لقول الصادق
~~(ع) الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين فان زاد فليس عليه شئ وقول
~~الباقر (ع) تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وقال ابن أبي عقيل منا
~~تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ونحوه قال عبد الله بن عمر
~~وأنس بن مالك وأبو هريرة والأوزاعي وأبو ثور فإنهم قالوا تجب على من كان
~~نوى الليل وهو قريب مما قال لعموم الامر ولقول الباقر (ع) الجمعة واجبة على
~~من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة والمشهور عندنا الأول للمشقة ولان
~~شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر ويلحقه بالمسافرين
~~فيكون مسقطا للجمعة وقال الشافعي كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة
~~فيه سواء سمع النداء أو لا وسواء اتسعت اقطاره وتعددت محاله أو لا وأما
~~الخارج عن المصر من أهل القرى فإن لم يسمعوا النداء وكانوا أقل ms0651 من أربعين
~~لم تجب عليهم الجمعة وان بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية وجبت
~~عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم
~~والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم وان كانوا أقل من أربعين وسمعوا
~~النداء وجب عليهم الحضور وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن
~~المسيب وإسحاق لقوله (ع) الجمعة على من سمع النداء وهو بدل من حيث المفهوم
~~والمنطوق أو لا مع انتشار النداء و عدم ضبطه فلا يجوز ان يجعله الشارع
~~مناطا للأحكام وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر
~~وان سمع النداء وقال محمد قلت لأبي حنيفة تجب الجمعة على أهل زيارا باهل
~~الكوفة فقال لا وبين زيارا وأهل الكوفة الخندق وهي قرية بقرب الكوفة لان
~~عثمان لما وافق الجمعة العيد قال لأهل العوالي من أراد منكم ان ينصرف
~~فلينصرف ومن أراد ان يقيم حتى يصلى الجمعة فليقم ولأنهم خارجون عن المصر
~~فلا جمعة عليهم كأصحاب الحلل و الحديث قول بموجبه للتخيير عندنا إما من
~~يوجب الحضور كالشافعي فإنه أنكر الحديث قال ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث
~~وأهل الحلل ان كانوا مستوطنين وجبت الجمعة وإلا فلا وقال مالك واحمد والليث
~~بن سعد تجب على أهل المصر مطلقا واما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ
~~وجب عليه الحضور وإلا فلا لغلبة السماع منه وقد بينا بطلان هذا المناط وقال
~~عطا ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور وإلا فلا وقال ربيعة ان
~~كانوا على أربعة أميال حضروا وإلا فلا فروع - آ - من كان بينه وبين الجمعة
~~أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده ان حصلت الشرائط وان
~~فقد أحدها وجب عليه الحضور ولا يسوغ له ترك الجمعة ومن كان بينه وبينها
~~أزيد من فرسخين فان حصلت الشرايط فيه تخير بين اقامتها عنده وبين الحضور
~~ولا يسوغ له تركها وان فقدت الشرايط سقطت عنه ولم يجب عليه الحضور - ب -
~~تشترط ms0652 الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة لا بين
~~البلدين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من
~~فرسخين فالأقرب السقوط لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق (ع) - ج - قد
~~بينا عدم اعتبار النداء وقال الشافعي النداء الذي تجب به الجمعة ان يكون
~~المنادى صيتا وتكون الرياح ساكنة والأصوات هادية وكان من ليس بأصم مصغيا
~~مستمعا غير لاه ولا ساه وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ
~~الصوت فإن كان اعتبر ان يصعد على شئ يعلوا به على الأشجار كسور البلد
~~والمنارة ولا يعتبر في غيره وأن تكون الأرض مستوية فلو كانت قرية في وادى
~~لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت وجبت ولو كانت على
~~قلة جبل يسمع لعلوها لم يجب عند بعضهم ولا اعتبار بأذان الجمعة واختلفت
~~الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء فقال بعضهم من الموضع الذي
~~يصلى فيه الجمعة إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع وقال بعضهم ممن وسط البلد
~~لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى وقال آخرون يعتبر من اخر موضع
~~تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية فإنه ربما يكون البلد
~~كبيرا وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد ولو
~~كان طرف القرية يستمعون النداء وباقي القرية لا يستمعون قال يجب على الجميع
~~الحضور لان حكم القرية لا يختلف في الجمعة ولو سمعوا النداء من قريتين
~~فأيتهما حضروا جاز والأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة ولو
~~كانت قريتان على جبلين يصلى في إحديهما الجمعة والاخرى يستمعون النداء
~~وبينهما قرية لا يستمعون وجب على المستمعين الحضور للسماع وفى الأخرى وجهان
~~العدم لانتفاء موجبه والوجوب لان ايجاب الحضور على الابعد يستلزم أولوية
~~ايجابه على الأقرب وهذا عندنا كله ساقط فان من الناس الأصم وثقيل السمع وقد
~~يكون بين يدي المنبر فلا يستمعه إلا من في الجامع وقد يكون المؤذن ms0653 خفى
~~الصوت أو في يوم ذي ريح وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع
~~ويسمع من هو أبعد فيفضى ذلك إلى ايجابها على البعيد دون القريب وهو باطل
~~بالاجماع مسألة قد بينا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر لو حضر لانتفاء
~~المشقة ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه ان الله فرض الجمعة على المؤمنين
~~والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد إلا أن يأتوها فإذا حضروها سقطت
~~الرخصة ولزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال عن مولانا الصادق (ع) وفى
~~المرأة نظر و اطلاق الشيخ يقتضيه تذنيب إذا صلى من سقط عنه الظهر ثم زال
~~المانع قبل أداء الجمعة لم تجب عليه كالعبد يصلى تم يعتق والوقت باق وكذا
~~المسافر إذا صلى ثم نوى الإقامة إما الصبى إذا صلى ثم بلغ فالوجه عندي وجوب
~~الحضور عليه لان مبدأ التكليف الآن وما فعله أولا لم يكن واجبا فلم يسقط به
~~فرضا عنه و قال الشافعي لا يجب عليه لان الصبى إذا صلى في الوقت ثم بلغ لم
~~تجب عليه الإعادة فكذا هنا والأصل ممنوع المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها
~~ولواحقها مسألة الجمعة ركعتان كساير الصلوات وتتميز بما تقدم من الشرايط
~~والآداب الآتية فيسقط معها الظهر بالاجماع ويستحب ان يقرأ في الأولى بعد
~~الحمد سورة الجمعة وفى الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا وبه
~~قال الشافعي لان عبد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلى (ع) قال كان مروان
~~يستخلف أبا هريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ في الأولى
~~الجمعة وفى الثانية المنافقين فلما انصرف مضيت إلى جنبه فقلت يا أبا هريرة
~~لقد قرأت بسورتين قرأهما علي (ع) فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يقرأ بهما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وإذا كان صلاة الجمعة فأقراء
~~بسورة الجمعة والمنافقين وقال الشافعي في القديم يقرأ في الأولى سبح اسم
~~PageV01P154
# وفى الثانية الغاشية وينسب إلى رواية النعمان بن بشير وقال أبو حنيفة
~~يكره تعيين سورة ms0654 في الصلاة وقال مالك يقرأ في الأولى الجمعة وفى الثانية
~~الغاشية فروع - آ - لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا لم تبطل جمعته عملا
~~بالأصل ولقول الكاظم (ع) وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة
~~الجمعة بغير سورة الجمعة عمدا فقال لا بأس بذلك ب لو نسى فقراء في الأولى
~~غير الجمعة احتمل قرائتها في الثانية لتدارك فضلها وقرائة المنافقين لأنه
~~محلها وقال الشافعي يقرأهما معا في الثانية وقد بينا بطلان القران و لو قرأ
~~المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة تحصيلا لفضيلة السورتين ج يستحب
~~الجهر بالجمعة إجماعا وفى الظهر يوم الجمعة قولان فالشيخ على استحبابه
~~جماعة وفرادى لقول الصادق (ع) نعم وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة
~~إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقرائة والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى
~~لقول الصادق (ع) صلوا في السفر صلاة جمة بغير خطبة واجهروا بالقرائة وقال
~~بعض علمائنا لا يجهر في الظهر جماعة أيضا لان جميلا سأل الصادق (ع) عن
~~الجماعة يوم الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في
~~الظهر ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة والعمل بهذه أحوط مسألة
~~تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إذا كانت من عادته وإلا غسله بالخطمي
~~وقص الأظفار وأخذ الشارب والتطيب ولبس أفضل الثياب والسعي على سكينة ووقار
~~والغسل مقدما على الصلاة قال الصادق (ع) في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل
~~مسجد قال في العيدين والجمعة وقال (ع) ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويتطيب
~~ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة ويكون عليه في ذلك اليوم
~~السكينة والوقار ويستحب له ترك الركوب مع القدرة لان النبي (ع) ما ركب في
~~عيد ولا جنازة قط والجمعة أولي إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه (ع) لان باب
~~حجرته في المسجد ويستحب السواك وقطع الروايح الكريهة لئلا يؤذى من يقاربه
~~وأفضل الثياب البيض لقوله (ع) أحب الثياب إلى الله تعالى تلبسها أحياؤكم
~~ويكفن فيها موتاكم وينبغي ms0655 للامام الزيادة في التجمل لأنه المنظور إليه وكان
~~النبي صلى الله عليه وآله يعتم ويرتدى ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن
~~هيئة مسألة يستحب المباكرة إلى الجامع خلافا لمالك فإنه أنكر استحباب السعي
~~قبل النداء لقوله (ع) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب
~~بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة
~~فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح
~~في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون
~~الذكر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة
~~لمن أتاها وانكم تتسابقون إلى الجنة على قد سبقكم إلى الجمعة وان أبواب
~~الجنة لتفتح لصعود اعمال العباد ولما فيه من المسارعة إلى الطاعات والتفرغ
~~للعبادة في المسجد الأعظم فروع - آ - المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر
~~لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه
~~أول النهار وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بعد طلوع الشمس لان أهل الحساب
~~يعدون أول النهار طلوع الشمس - ب - يستحب الدعاء امام التوجه لقول الباقر
~~(ع) لأبي حمزة الثمالي ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا
~~الدعاء اللهم من تهيأ وتعبأ إلى اخره - ج - قال الشيخ في الخلاف الوقت الذي
~~يرجى استجابة الدعاء فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس
~~في الصفوف لقول الصادق (ع) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما
~~بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى في الصفوف وقال الشافعي هو آخر
~~النهار عند غروب الشمس وفى رواية لنا استجابة الدعاء في الساعتين معا عن
~~الصادق (ع) في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ
~~الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار
~~إلى غروب الشمس - د - يستحب الاكثار من الصلاة على النبي وآله (على) لقوله
~~(ص) أقربكم منى ms0656 في الجنة أكثركم على صلاة فأكثروا الصلاة على في الليلة
~~الغراء واليوم الأزهر قال الصادق (ع) عنى (عن) يوم الجمعة وليلتها ليلتها
~~ليلة غراء و يومها يوم أزهر وقال (ع) إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء
~~ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة
~~السبت إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد فأكثروا منها ثم قال إن من السنة
~~ان تصلى على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة الف مرة وفى ساير الأيام مائة
~~مرة - ه‍ - يكره لغير الامام ان يتخطا رقاب الناس قبل ظهور الإمام وبعده
~~سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم تكن وبه قال عطا وسعيد بن المسيب
~~والشافعي واحمد لان رجلا جاء يتخطا رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وآله
~~يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اجلس فقد أذيت ولما فيه من أذى
~~الغير وقال مالك إذا لم يكن الامام ظهر لم يكره وكذا ان ظهر وكان له عادة
~~بالصلاة في موضع معين وإلا كره - و - لا يجوز له ان يقيم أحدا من مجلسه
~~الذي سبق إليه لقوله (ع) لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول
~~تفسحوا وتوسعوا ولا يكره اقامته في مواضع إما بان يجلس في مصلى الامام أو
~~في طريق الناس أو في مستقبل المصلين والموضع ضيق عليهم ولو كان متسعا تنحوا
~~عنه يمينا وشمالا لئلا يستقبلوه بالصلاة نعم إذا اعتاد انسان القعود في
~~موضع كره لغيره مزاحمته له كما في السوق ولو قام لحاجة عرضت له بنية العود
~~فجاء غيره وقعد استحب للقاعد ان يقوم من موضعه حتى يعود إليه من غير وجوب
~~ولو فرش له منديل أو مصلى لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان
~~مخطئا ولو ازدحم الناس في اخر المسجد وبين أيديهم فرجة لم يكره التخطي - ز
~~- قصد الجامع لمن اختلت شرائط الجمعة في حقه مستحب لان الباقر (ع) كان يبكر
~~إلى المسجد ms0657 الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان
~~يكون قبل ذلك - ح - لو لم يكن الامام مرضيا قدم المصلى ظهره على صلاة
~~الامام ويجوز ان يصلى معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الامام لقول الصادق
~~(ع) في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك
~~حتى تصلى ركعتين اخريين ولو صلى في منزله أولا جاز لان أبا بكر الخضرمي قال
~~للباقر (ع) انى اصلى في منزلي ثم اخرج فاصلي معهم قال كذا اصنع مسألة يستحب
~~التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات قال الشيخ ويستحب
~~تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أجد لاحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ويستحب
~~بالاجماع منا لان منا من يستحب تقديمها ومنا من يستحب تقديم أكثرها ولما
~~رواه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة
~~قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه
~~إذا عرفت هذا فقد روى عن الصادق (ع) أنه قال أما أنا إذا كان يوم الجمعة
~~وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات فإذا
~~انبلج (انفتح) النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس صليت ركعتين ثم صليت
~~الظهر ثم صليت بعدها ستا ومثله عن الرضا (ع) ولو أخرها جاز إجماعا منا
~~واستحب احمد ركعتين بعد الجمعة وان شاء أربعا وان شاء ستا واستحب أبو حنيفة
~~أربعا مسألة الاذان الثاني بدعة عند علمائنا لقول الباقر (ع) الاذان الثالث
~~يوم الجمعة بدعة وسماه بالثالث كما هو في عبارة بعض علمائنا بالنسبة إلى
~~الإقامة ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله اتفاقا وشرع للصلاة أذانا
~~واحدا وإقامة فالزيادة الثالثة بدعة وكان الاذان يوم الجمعة حين يجلس
~~الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبى بكر
~~وعمر فلما كان زمن عثمان كثر الناس فأمر بالاذان الثالث في ms0658 الزوراء ولا
~~اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وقال عطا أول من
~~فعله معاوية قال الشافعي ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر
~~أحب إلى إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يؤذن بعد جلوس الامام على المنبر قاله
~~الشافعي PageV01P155
# قال وأن يكون المؤذن واحدا لان النبي صلى الله عليه وآله كان له مؤذن
~~واحد وعندي فيهما إشكال إذا ثبت هذا فان الاذان لصلاة العصر يوم الجمعة
~~مكروه بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان للمشقة بالحضور إلى الجامع
~~والاعلام قد حصل إذا ثبت هذا فالأقرب انه لا يستحب حكاية هذا الاذان لو وقع
~~إذ الامر بالحكاية ينصرف إلى المشروع وكذا أذان المرأة والاذان المكروه
~~كأذان العصر يوم الجمعة ويوم عرفة ومزدلفة والوجه استحباب حكاية أذان الفجر
~~لو وقع قبله وان استحب اعادته بعده وأذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون
~~أذان المجنون والكافر.
# مسألة البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنص والاجماع قال الله تعالى
~~وذروا البيع والامر للوجوب والنهى للتحريم ولا خلاف بين العلماء في تحريمه
~~والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس
~~على المنبر قاله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز وعطا
~~والزهري لأنه تعالى علق التحريم بالنداء وانما ينصرف إلى الاذان الذي فعله
~~النبي صلى الله عليه وآله دون الوقت فيبتغي التحريم قبل النداء وقال مالك
~~واحمد إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الامام أو لم يجلس و ليس بجيد لما تقدم
~~فروع - آ - لو جوزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض علمائنا لم يسغ
~~الاذان قبله مع احتماله ومتى يحرم البيع حينئذ ان قلنا بتقديم الاذان حرم
~~البيع معه وبه قال احمد لان المقتضى وهو سماع الذكر موجود وإلا فاشكال ينشأ
~~من تعليق التحريم بالنداء ومن حصول الغاية - ب - البيع بعد الزوال قبل
~~النداء مكروه عندنا لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة وبه قال الشافعي ms0659
~~وعند احمد ومالك انه محرم وقد تقدم - ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى
~~قطع المسافة قبل الزوال وجب السعي وحرم البيع ان منع وإلا فلا - د - لو
~~تبايعا بعد السعي حال الاذان فاشكال وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع
~~الخطبة أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه التحريم للعموم
~~- ه‍ - التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم كالنساء والصبيان
~~والمسافرين وغيرهم عند علمائنا وبه قال الشافعي وعن أحمد رواية أبا لتحريم
~~وقال مالك يمنع العبيد كالأحرار أيضا وليس بمعتمد لان النهى عن البيع متوجه
~~إلى من أمر بالسعي ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها لم يحرم البيع ولا
~~كره أيضا إجماعا - و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الاخر حرم بالنسبة
~~إلى المخاطب إجماعا وهل يحرم على الاخر قال الشيخ انه يكره لان فيه اعانة
~~على فعل محرم وهو يقتضى التحريم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم
~~والعدوان والوجه عندي التحريم في حقه أيضا للآية وبه قال الشافعي - ز - لو
~~تبايعا فعلا حراما وهل ينعقد البيع لعلمائنا قولان المنع وبه قال احمد
~~ومالك وداود لان النهى يقتضى الفساد والصحة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان
~~النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد بل في العبادات ولان البيع غير مقصود
~~بالنهي فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة كان عاصيا فإذا لم يكن مقصودا
~~فالتحريم لا يمنع انعقاده كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل
~~بالبيع فإنه يصح إجماعا - ح - هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح
~~وغيرها إشكال ينشأ من اختصاص النهى بالبيع فلا يتعداه ومن المشاركة في
~~العلة مسألة المصر ليس شرطا في الجمعة فيجب على أهل القرى مع الاستيطان عند
~~علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد والشافعي لعموم الامر
~~ولان ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا
~~من البحرين من قرى عبد القيس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ms0660 كان قوم
~~في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة
~~نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ولأنه بناء استوطنه العدد فيجب عليهم
~~الجمعة كأهل المصر وقال أبو حنيفة والثوري لا تصح إقامة الجمعة إلا في مصر
~~جامع فلا تجب على أهل القرى والسواد لقول علي (ع) لا جمعة ولا تشريق إلا في
~~مصر جامع ونحن نقول بموجبه لأن الاعتبار بكونه جامعا للعدد والشرايط
~~الباقية لا بكونه مصرا قال أبو يوسف المصر ما كان فيه سوق وقاضي يستوفى
~~الحقوق ووالى يستوفى الحدود فان سافر الامام فدخل قرية فإن كان أهلها
~~يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها مسألة وليس البنيان شرطا عندنا بل
~~الاستيطان فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين وهو أحد قولي
~~الشافعي وقول أبي ثور للعموم ولقوله (ع) جمعوا حيث كنتم والاخر لا يجب إلا
~~على أهل مصر أو قرية مبينة بالحجارة أو الآجر أو اللبن أو السعف والجريد
~~والشجر متصلة البناء فلو كانت متفرقة فان تقاربت فكالواحدة وان تباعدت لم
~~تجب الجمعة واختلف أصحابه في القرب فقيل إذا كان بين منزلين دون ثلثمائة
~~ذراع فقريب كما هو قريب في الايتمام وقيل بتجويز القصر عند إرادة السفر
~~فإذا كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط ان
~~يتجاوزه في استباحة القصر فقريب وإلا فلا فان انهدمت أو احترقت فان بقى
~~العدد ملازمين ليصلحوها جمعوا وان لم يكونوا تحت ظلال لانهم لم يخرجوا بذلك
~~عن الاستيطان في ذلك المكان مسألة ولا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل
~~واحد لا يظعنون عنه ان قحطوا ولا يرغبون عنه بخصب غيره وبه قال أبو ثور
~~للعموم ولان عبد الله بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون
~~فلا يعتب عليهم وقال الشافعي يجب ذلك ان أوجبنا الجمعة عليهم لان قبايل
~~العرب كانت حول المدينة فلم ينقل عنه (ع) انه امرهم بإقامة الجمعة ولا
~~أقاموها ولو كان ذلك لنقل ms0661 فدل على انها لا تقام في بادية بل إن سمعوا
~~النداء من بلد أو قرية لزمهم قصدها وإلا فلا وهو ممنوع إذا عرفت هذا فان
~~استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم
~~الجمعة في سيرهم بل في مقصدهم ان عزموا إقامة المدة فيه وكذا لو سافروا إلى
~~ما دون المسافة فإنه تجب الجمعة في المسافة والمقصد معا ولو أقاموا دون
~~عشرة ثم سافروا إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب
~~الاتمام عليهم وإن كان فيه اشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان هل المراد منه
~~المقام أو ما يجب فيه التمام مسألة تجوز إقامة الجمعة خارج المصر وبه قال
~~أبو حنيفة واحمد للامتثال بالاتيان بالجمعة ولأنها صلاة شرط لها الاجتماع
~~والخطبة فجاز فعلها خارج البلد كالعيد وقال الشافعي لا يجوز ان يصلى الامام
~~الجمعة بأهل المصر خارج المصر لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه
~~فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد بخلاف العيد لأنها ليست مردودة من
~~فرض إلى فرض وهذه مردودة فجاز ان يختص فعلها بمكان وتجويز الاختصاص لا
~~يستلزم ونمنع في البعيد أيضا إذا لم يبلغ المسافة خلافا لأبي حنيفة والقصر
~~باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر لان الأصل عدم الاشتراط ولا نص في
~~اشتراطه ولا معنى نص مسألة يسقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لو اتفقا في يوم
~~واحد عدا الامام فإنه يجب عليه الحضور وغيره يتخير ويستحب له اعلامهم ذلك
~~ذهب إليه علماؤنا عدا أبا الصلاح وبه قال علي (ع) وعمر وعثمان وسعيد وابن
~~عمر وابن عباس وابن الزبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وعطا واحمد لأنه
~~اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عيدان فصلى العيد وخطب فقال
~~أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم فمن أراد ان يشهد الجمعة فليشهد ومن أراد
~~ان ينصرف فلينصرف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) اجتمع على عهد أمير
~~المؤمنين (ع) عيدان فقال هذا يوم قد اجتمع فيه ms0662 عيدان فمن أحب معنا فليفعل
~~ومن لم يفعل فان له رخصته ولان الجمعة انما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل
~~سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانيا ولان وقتهما متقارب فتسقط أحدهما
~~بالأخرى كالجمعة مع الظهر ولأنه يوم عيد جعل للراحة واللذة فان أقام المصلى
~~إلى الزوال لحقته المشقة أيضا وقال أبو الصلاح منا وباقي الفقهاء من
~~الجمهور لا تسقط للعموم ولأنها ليست من فرايض الأعيان فلا يسقط بها ما هو
~~من فرايض الأعيان والعموم مخصوص بالأدلة وكونها ليست من فرايض الأعيان
~~ممنوع على ما يأتي فلا يجوز له التخلف إجماعا طلبا لاقامتها مع من يحضر
~~وجوبا أو استحبابا خاتمة قال الرضا (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان الجمعة سيد الأيام تضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات PageV01P156
# وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات وتكشف فيه الكربات وتقضى فيه
~~الحاجات العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا الله
~~فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله ان يجعله من عتقائه
~~وطلقائه من النار فان مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف
~~أحد بحرمته وضيع حقه على الله عز وجل ان يصليه نار جهنم الا ان يتوب وقال
~~الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل وخرج في الشتاء
~~ان يكون في ليلة الجمعة وقال الباقر (ع) ان الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة
~~من فوق عرشه من أول الليل إلى اخره ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل
~~طلوع الفجر فأجيبه ألا عبد مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب
~~عليه ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع
~~الفجر فأزيده وأوسع عليه ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع
~~فأعافيه ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان اطلقه من حبسه واخلي سربه ألا
~~عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل ms0663 طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له
~~بظلامته قال فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر وقال الباقر (ع) إذا صليت
~~العصر يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل
~~صلواتك وبارك بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله
~~وبركاته قال من قالها في دبر صلاة العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى
~~عنه مائة الف سيئة وقضى له مأة الف حاجة ورفع له بها مأة الف درجة وقال زين
~~العابدين (ع) جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال له قليب فقال
~~يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر
~~لي فقال يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين ويستحب الصلاة على محمد
~~وآل محمد عليهم السلم بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
~~وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين مائة مرة أو ما قدر عليه
~~ويستحب ان يقرأ ليلة الجمعة بني إسرائيل والكهف و الطواسين الثلاث وسجدة
~~لقمن وحم السجدة وحم الدخان والواقعة الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه
~~مطلبان الأول المهية مسألة صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا
~~أجمع وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يسمها فرضا وهي منازعة لفظية لقوله
~~تعالى فصل لربك وانحر والمشهور في التفسير ان المراد صلاة العيد ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات ولو كانت
~~تطوعا لأهملها (لأخل بها) في بعض الأوقات ليدل بذلك على نفى وجوبها ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) صلاة العيد فريضة ولأنها لو لم تجب لم يجز قتال
~~تاركيها كساير السنن لان القتال عقوبة فلا يتوجه إلى تارك المندوب ولأنها
~~من شعاير الدين الظاهر واعلامه (وأركانه) فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة
~~وقال أحمد بن حنبل انها واجبة على الكفاية لا على الأعيان وهو قول الشافعي
~~لأنها صلاة سن فيها تكبير متكرر متوال فكانت واجبة على الكفاية ms0664 كصلاة
~~الجنازة والملازمة ممنوعة ولان الأصل في الوجوب عدم السقوط بفعل البعض و
~~قال مالك وأكثر الشافعية انها مندوبة لا واجبة لان النبي صلى الله عليه
~~وآله ذكر للاعرابي خمس صلوات فقال هل على غيرها فقال لا الا ان تطوع ولأنها
~~صلاة ذات ركوع لم يسن لها الإقامة فلم تكن واجبة بالشرع ابتداء كصلاة
~~الاستسقاء والسقوط عن الأعرابي لا يستلزمه في حق غيره لعدم الاستيطان فيه
~~ولأنه سأل عن نفسه ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد فلا تسقط في حق
~~الغير والجامع الذي قد ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة مع أنه
~~وصف سلبى والاشتراك في المسلوب لا يقتضى الاشتراك في الاحكام مسألة شرايط
~~الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة
~~عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة واحمد في رواية والشافعي في القديم لان
~~النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرايط الجمعة وقال (ع) صلوا كما
~~رأيتموني أصلى ولان كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك وقد ثبت الوجوب
~~فيجب الاشتراط لعدم الفارق ولقول الباقر (ع) لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى
~~الا مع امام ولأنها صلاة عيد فشبهت الجمعة لأنها أحد العيدين وقال الحسن
~~والشافعي في الجديد واحمد في رواية ليس لها شرط فيصليها المنفرد والعبد
~~والمسافر والنساء لان الاستيطان ليس شرطا فيها فلم تكن من شرطها الجماعة
~~والصغرى ممنوعة فان النبي (ص) لم يصلها في سفر ولا خلفاؤه إذا عرفت هذا قال
~~الشيخ في المبسوط صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها وشرايطها شرائط
~~الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وفى هذه العبارة نظر إذا ثبت هذا
~~فلو امتنع من اقامتها من الشرائط قهر عليه و لو امتنع قوم من أدائها قوتلوا
~~لاقامتها لأنها واجبة مسألة لو فقدت الشرائط أو بعضها سقط وجوبها دون
~~استحبابها بل يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى سفرا وحضرا وبه قال الشافعي
~~لأنها عبادة فات شرط وجوبها فاستحب الاتيان بها كالحج ولقول الصادق (ع) من ms0665
~~لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصلى وحده كما يصلى
~~في الجماعة ومنع أبو حنيفة من فعلها الا مع الجماعة وعن أحمد روايتان
~~كالجمعة والفرق انها بدل عن الظهر فمع فوات الشرايط ينتقل إلى المبدل بخلاف
~~العيد إذا عرفت هذا فإنه يصليها كما يصليها لو كانت واجبة ولو صلاها في
~~جماعة استحب الخطبة لما تجب في الواجبة ولو صلاها مفردا فالأقرب انه لا
~~يخطب قاله الشيخ في المبسوط وقد روى فإنه ان أراد ان يصليها أربع ركعات جاز
~~مسألة هل يشترط بين فرضى العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة إشكال ينشأ
~~من اتحاد هما في الشرايط ومن كونه شرطا فان علمائنا عدوا الشروط ولم يذكروه
~~شرطا بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحة السابق منهما مسألة
~~وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~لان عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في يوم عيد
~~فطر أو اضحى فأنكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين
~~صلاة التسبيح ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس في الفطر ولا الأضحى أذان
~~ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا وقال احمد حين ترتفع قدر رمح
~~لان النافلة تكره قبل ذلك وقد بينا وجوبها إذا عرفت هذا فإنه يستحب تأخيرها
~~إلى أن تنبسط الشمس ليتوفر الناس على الحضور وسأل سماعة الصادق (ع) عن
~~الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس قال الشيخ في
~~المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت فإن كان يوم الفطر
~~أصبح بها أكثر لان من المسنون يوم الفطر ان يفطر أولا على شئ من الحلاوة ثم
~~يصلى وفى يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلى ويضحى ويكون افطاره على شئ مما
~~يضحى به ولان الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك
~~والأضحى يقدمها ليضحى بعدها فان وقتها بعد الصلاة مسألة وهي ركعتان كالصبح ms0666
~~إلا أنها يزيد فيها خمس تكبيرات في الأولى وأربعا في الثانية غير تكبيرة
~~الاحرام وتكبير في الركوع فيكون الزايد تسعا عند أكثر علمائنا لان البراء
~~بن عازب قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد تسعا خمسا في
~~الأولى وأربعا في الثانية ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) التكبير في الفطر
~~والأضحى اثنتا عشرة ثم يكبر في الأولى ثم يقرأ تكبيرة بعد الفاتحة خمس
~~تكبيرات والسابعة يركع بها ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا والخامسة يركع
~~بها ومثله عن الكاظم (ع) وقال المفيد والمرتضى يكبر في الأولى خمسا زايدة
~~على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ويقوم إلى الثانية مكبرا ثم يقرأ ويكبر
~~ثلث مرات ويركع بالرابعة وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق الزايد على تكبيرة
~~الاحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في
~~الثانية لقول PageV01P157
# عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة
~~تكبيرة سوا تكبيرة الافتتاح ولعله وهم من عايشة في العدد بواحد وقال احمد
~~يكبر في الأولى ستا غير تكبيرة الاحرام والركوع وفى الثانية خمسا غير
~~تكبيرة النهوض والركوع وهو مروى عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد
~~العزيز والزهري ومالك والمزني وقال أبو حنيفة والثوري في كل من الأولى
~~والثانية ثلاث ثلاث لان أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان
~~يكبر في الأضحى والفطر أربعا تكبيره على الجنازة وضعفها الخطابي ولا يعتد
~~بها وقال ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد ابن المسيب والنخعي يكبر
~~سبعا سبعا مسألة موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع في
~~الركعتين معا عند أكثر علمائنا لأنها قنوت في صلاة فرض فيكون بعد القراءة
~~كالفرائض اليومية ولقول الصادق (ع) وقد سأله معاوية بن عمار عن صلاة
~~العيدين فقال ركعتان يفتتح ثم يقرء ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع
~~بالسابعة ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال وكذا صنع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وقال بعض علمائنا انه في ms0667 الأولى قبل القراءة وفى الثانية
~~بعدها وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وعن ابن مسعود وحذيفة وأبى موسى
~~والحسن وابن سيرين والثوري لما روى أن النبي (ص) كان يوالي بين القرائتين
~~ومن طريق الخاصة رواية هشام بن الحكم عن الصادق (ع) في صلاة العيدين قال
~~يصل القراءة وقال الشافعي ومالك يكبر قبل القراءة في الركعتين معا وعن أحمد
~~روايتان لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) انه كبر قبل
~~القراءة فيهما وما ذكرناه أولي لموافقتها لباقي الصلوات إذا عرفت هذا فان
~~القائلين بالتقديم اختلفوا فقال الشافعي يكبر للاحرام ثم يدعو بعدها بدعاء
~~الاستفتاح ثم تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وبه قال احمد ومحمد بن الحسن
~~ولا نعرف لأبي حنيفة في ذلك شيئا لان أبا سعيد الخدري قال إن النبي (ص) كان
~~يتعوذ قبل القراءة ولان التعوذ تابع للقراءة فلا يفصل بينهما وعن أحمد
~~رواية ان الاستفتاح بعد التكبيرات وهو قول الأوزاعي وقال أبو يوسف يتعوذ
~~قبل التكبيرات لأنه عقيب دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات مسألة ويقنت عقيب
~~كل تكبيرة ويدعوا بما شاء والأفضل ما نقل عن أهل البيت (ع) وباستحباب
~~الدعاء قال الشافعي واحمد لان ابن مسعود قال للوليد بن عقبة وقد سأله عن
~~كيفية الصلاة يكبر ويحمد الله ويثنى عليه و يصلى على النبي صلى الله عليه
~~وآله ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم قال سألت أحدهما (ع) عن الكلام الذي
~~يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين فقال ما شئت من الكلام الحسن ولأنها
~~تكبيرات متكررة في حال القيام فاستحب ان يتخللها الذكر كتكبيرات الجنازة
~~ونقل عن مالك أنه قال يقف بين كل تكبيرتين ولا يذكر شيئا وقال أبو حنيفة
~~يوالي بين التكبيرات لان الدعاء لو كان مسنونا لنقل عن النبي صلى الله عليه
~~وآله كما نقل عنه التكبير ولأنه ذكر مسنون في محل واحد متكرر فكان متواليا
~~كالتسبيح في الركوع والسجود والنقل موجود والتسبيح ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف
~~التكبيرات مسألة ms0668 وأفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت (ع) لانهم اعرف بكيفيات
~~العبادات وما يناجى به الرب لاستفادة علومهم من الوحي قال الباقر (ع) كان
~~أمير المؤمنين (ع) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين أشهد ان لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (ص) اللهم أهل
~~الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى وأهل
~~المغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه
~~وآله كرامة وذخرا ومزيدا أن تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد
~~من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم إني أسئلك
~~خير ما سئلك به عبادك المرسلين وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المرسلون
~~ومثله عن الصادق (ع) لكن لم يذكر الشهادتين وقال الشافعي يقول الله أكبر
~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد
~~النبي وآله وسلم تسليما مسألة اختلف علماؤنا في التكبيرات الزايدة والقنوت
~~بينهما هل هو واجب أو مستحب قال الشيخ في التهذيب من أخل بالتكبيرات لم يكن
~~مأثوما لكن يكون تاركا فضلا وقال في الخلاف يستحب ان يدعو بين التكبيرات
~~بما يسنح له ويدل عليه قول أحدهما (ع) وقد سئل عن الكلام الذي يتكلم به بين
~~التكبيرتين في العيدين قال ما شئت من الكلام الحسن وبه قال الشافعي وقال
~~بعض علمائنا بالوجوب اتباعا لما فعله النبي (ع) وتنزيلا لفعله (ع) على
~~الواجب وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرايض اليومية إذا عرفت هذا فإنه لا
~~يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيدان قلنا بالتقديم وبه قال
~~الشافعي لان الذكر منه سنة وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد تذنيب لو نسى
~~التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراءة فان قلنا بوجوبه قطع القراءة
~~وكبر ثم استأنف القراءة وان ذكر بعد الفراغ من القراءة فبل الركوع كبر وهل
~~يعيد القراءة إشكال ينشأ من أنها وقعت موقعها ومن تقديم التكبير وللشافعي
~~قولان ms0669 ففي القديم لا يسقط التكبير لو نسيه ويقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف
~~القراءة ولا يبنى لأنه قطع القراءة بغيرها متعمدا وان ذكر بعد الركوع كبر
~~ولا تجب إعادة القراءة لكن يستحب ليكون القراءة التكبيرات وفى الجديد يسقط
~~التكبير إذا عرفت هذا فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم
~~ذكر قبل الركوع أتى به لأنه محله وان ذكر بعد الركوع لم يلتفت لفوات محله
~~ولا يقضيه سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه عملا بالأصل وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة يأتي بها راكعا وقال الشيخ يقضيها والوجه ما تقدم مسألة ويستحب
~~رفع اليدين مع كل تكبيرة عند علمائنا وبه قال عطا وأبو حنيفة والشافعي
~~واحمد لان النبي (ع) قال لا ترفع الأيدي الا في سبعة مواطن وذكر من جملتها
~~تكبيرات العيد ومن طريق الخاصة قول يونس سألته (ع) عن تكبير العيدين فقال
~~يرفع يديه مع كل تكبيرة و لأنه تكبير في الصلاة فاستحب رفع اليدين به مع كل
~~تكبيرة كاليومية وقال مالك والثوري لا يرفعهما في غير تكبيرة الاحرام لأنها
~~تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود والحكم في الأصل ممنوع كما
~~تقدم فروع آ لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين ب لو قدمها على
~~القراءة ناسيا أعاد على الرواية الأخرى لان موضعها باق ج لو أدرك المأموم
~~بعض التكبيرات مع الامام أتم مع نفسه قبل ان يركع ثم يدرك الامام فان خاف
~~فوت ركوع الامام كبر بغير قنوت فان خاف فوت تركها وقضى بعد التسليم عند
~~الشيخ وعلى ما اخترناه فلا قضاء وقال الشافعي إذا أدرك مع الامام البعض كبر
~~ما فاته على القديم من أنه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ وبه قال أبو
~~حنيفة وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنه يكبر وعلى الجديد لا يكبر ما فاته د لو
~~أدرك الامام وهو راكع كبر وركع معه ولا يقضى التكبير وبه قال الشافعي واحمد
~~وأبو يوسف لأنه ذكر فات محله فيفوت ms0670 بفواته كذكر الركوع وعلى قول الشيخ يقضى
~~وبه قال أبو حنيفة ومحمد لكن الشيخ يقول يقضى بعد الصلاة التكبير وأبو
~~حنيفة ومحمد يقولان يقضيه في الركوع لان الركوع بمنزله القيام لأنه يدرك به
~~الركعة وهو ممنوع لتغاير الفعلين ه‍ لو كبر تكبيرات العيد قبل القراءة عند
~~من قال بالتقديم ثم شك هل نوى مع التكبير الأول نية الافتتاح أم لا فالوجه
~~انه لا يلتفت لأنه شك في شئ بعد انتقاله عنه وقال الشافعي لم يكن داخلا في
~~الصلاة فيكبر وينوى الافتتاح فان شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة بنى
~~على أنه نوى مع الأولى لما تقدم وعند الشافعي يبنى على أنه نوى مع الأخيرة
~~مسألة وتتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ممن يوجبها في الصلوات وتجب
~~PageV01P158
# سورة أخرى في كل ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات لكن
~~اختلفوا في الأفضل فلعلمائنا قولان أحدهما ان يقرأ في الأولى بعد الحمد
~~الاعلى وفى الثانية بعدها الشمس لقول الباقر (ع) يقرأ في الأولى سبح اسم
~~ربك الاعلى وفى الثانية والشمس وضحيها والثاني في الأولى بالشمس وفى الثاني
~~بالغاشية لرواية معاوية بن عمار قال سألته إلى أن قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب
~~ثم يقرأ والشمس وضحها ثم قال ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث
~~الغاشية وللشيخ كالقولين و قال الشافعي في الأولى بقاف وفى الثانية بالقمر
~~لقول أبى واقد لما سأله عمر عن قرائة رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~العيدين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ بق والقرآن المجيد واقتربت
~~الساعة وقال مالك واحمد يقرأ في الأولى بسبح اسم وفى الثانية بالغاشية
~~لرواية نعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ بذلك في
~~العيدين والجمعة وقال أبو حنيفة ليس بعض السور أولي من بعض لقوله تعالى
~~فاقرؤا ما تيسر وفعل النبي صلى الله عليه وآله غير ما ذكرناه لا ينافي ما
~~قلناه من الاستحباب والمراد من الآية صلوا ما تيسر من ms0671 الصلاة مسألة ويستحب
~~الجهر بالقرائة في العيد إجماعا لان النبي (ع) فعل ذلك ونقل الجمهور عن علي
~~(ع) انه كان إذا قراء في العيد اسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) يجهر الامام بالقرائة ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة
~~ويستحب ان يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب تكبيرة الاحرام وهو وجهت وجهي للذي
~~فطر السماوات والأرض كغيرها من الفرايض فإذا قرأ تعوذ ثم قرأ مسألة يجب
~~الخطيبان بعد الصلاة وقد أجمع المسلمون كافة على أنهما بعد الصلاة الا بنى
~~أمية فان عثمان ومروان وابن الزبير خطبوا قبل الصلاة وهو خلاف الاجماع
~~ومخالفة لسنة النبي (ع) وسنة خلفائه وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان
~~الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال
~~ترك ذلك يا أبا فلان وقال أبو سعيد الخدري إما هذا فقد قضى ما عليه سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم
~~يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الايمان ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) الخطبة بعد الصلاة وانما أحدثها قبل الصلاة
~~عثمان فروع - آ - الخطبتان هنا كما هي في الجمعة باجماع العلماء إلا أنه
~~ينبغي ان يذكر في خطبة ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرايطه وقدر المخرج وجنسه
~~ومستحقه ووقته وفى الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجزى
~~فيها ووقت ذبحها وكيفية تفريقها وغير ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~في خطبته من ذبح قبل ان يصلى فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في
~~شئ ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه
~~وقد أصاب سنة المسلمين ب ينبغي ان يخطب قائما لان جابرا قال خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يوم فطر أو اضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام ومن طريق
~~الخاصة قول أحدهما (ع) الصلاة قبل الخطبتين يخطب قائما ms0672 ويجلس بينهما لأنها
~~صلاة عيد فأشبهت خطبة الجمعة ج يجلس بينهما لما تقدم من الحديثين وهل
~~القيام والجلوس بينهما واجبان إشكال ينشأ من أصالة البراءة ومن الامر
~~بالقيام وهو ظاهر للوجوب وقد روى الجمهور عن علي (ع) انه صلى يوم عيد فبدأ
~~بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته د ينبغي للامام إذا صعد المنبر ان
~~يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة
~~احتمال ينشأ من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن بعث الصعود
~~وللتأهب للخطبة وتأهب الناس لاستماعها ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار
~~الاذان وهو منفى هنا ه‍ قال أصحابنا الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة وظاهره
~~عدم استحباب التكبير وان التكبير في نفسه حسنا الا ان المنع من اعتقاد
~~مشروعيته هنا بالخصوصية وقال الشافعي أول ما يبدأ في الخطبة الأولى
~~بالتكبير تسع وفى الثانية سبع مرات نسقا قال أصحابه وليس التكبير من الخطبة
~~والخطبتان واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب - ز
~~- لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا ولهذا اخرنا من الصلاة ليتمكن
~~المصلى من تركهما بل يستحب روى عبد الله بن السياب ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال بعد صلاته انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان
~~يذهب فليذهب ح يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال لان النبي (ع) لما صلى
~~العيد قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكر
~~هم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ومن طريق الخاصة ما روت أم عطية
~~قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك
~~اليوم إذا عرفت هذا فالأولى للثواب لا يخرجن من بيوتهن لقول الصادق (ع) لا
~~يخرجن و ليس على النساء خروج أقلوا لهن الهيئة حتى لا يسألكن الخروج وقد
~~وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق وروى عبد الله بن سنان قال انما رخص رسول الله
~~صلى الله عليه وآله للعواتق في الخروج ms0673 في العيدين للتعرض للرزق المطلب
~~الثاني في سننها ولواحقها مسألة يستحب الغسل يوم الفطر.
# والأضحى وقد تقدم بلا خلاف لان عليا (ع) كان يغتسل في الفطر والأضحى
~~ووقته بعد طلوع الفجر لأنه مضاف إلى اليوم وهو أحد قولي الشافعي واحمد
~~والثاني لهما يجوز قبل الفجر لان الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس فيضيق وقته
~~بخلاف الجمعة ونمنع التضييق وللشافعي قولان فيضيق وقته بخلاف الجمعة ونمنع
~~التضييق وللشافعي قولان على التقديم هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه ونحن
~~عندنا يستحب غسلان أحدهما ليلا والثاني نهار يستحب لمن يريد حضور العيد ومن
~~لا يريده إجماعا لأنه يوم زينة بخلاف الجمعة عند من خصصه بالحضور لأنه
~~للاجتماع خاصة مسألة ويستحب ان يتطيب و يلبس أحسن ثيابه ويتعمم شتاء وصيفا
~~بالاجماع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم ان يكون له
~~ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في قوله
~~تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العيدان والجمعة وقال الصادق (ع) يجحر
~~الامام بالقرائة ويعتم شاتيا وقايظا وقال إن النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يفعل ذلك مسألة يستحب الاصحار بالصلاة الا بمكة عند علمائنا وبه قال علي
~~(ع) والأوزاعي واحمد و ابن المنذور وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده ولا يترك النبي (ع) الأفضل مع قربه
~~ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولم ينقل انه (ع) صلى العيد بمسجده الا لعذر
~~ولأنه اجماع المسلمين فان الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون
~~العيد مع سعة المساجد وضيقها وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلى في المصلى
~~مع شرف مسجده وقيل لعلى (ع) قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم
~~في المسجد فقال أخالف السنة إذا ولكن يخرج إلى المصلى واستخلف من يصلى بهم
~~في المسجد أربعا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يخرج الامام البر حيث ينظر
~~إلى افاق السماء وقد ms0674 كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع
~~فيصلى بالناس واما استثناء مكة فلقول الصادق (ع) السنة على أهل الأمصار ان
~~يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد ولتميزه
~~عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه
~~وقال الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا كانت الصلاة فيه أولي لان أهل مكة
~~يصلون في المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها وان PageV01P159
# كان ضيقا لا يسع الناس خرج إلى المصلى ونحن قد بينا استحباب الصلاة بمكة
~~في مسجدها دون غيرها ولو كان هناك مطر استحب ان يصلى في المسجد لان النبي
~~صلى الله عليه وآله صلى في مسجده يوم مطر إذا ثبت هذا فإنه لا ينبغي للامام
~~ان يخلف أحدا يصلى العيدين في المساجد لضعفة الناس لان العاجز يسقط عنه
~~فيصليها مستحبا ولقول الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع) ألا تخلف
~~رجلا فيصلى العيدين بالناس فقال لا أخالف السنة وقال الشافعي يستحب ذلك لان
~~عليا (ع) استخلف أبا مسعود يصلى بهم في المسجد وهو ممنوع لان عليا (ع) قيل
~~له لو امرت من يصلى بضعفة الناس هو نافى المسجد الأكبر قال انى ان امرت
~~رجلا يصلى امرته ان يصلى بهم أربعا رواه الجمهور مسألة ويستحب الخروج ماشيا
~~على سكينة و وقار ذاكرا باجماع العلماء لان النبي (ص) لم يركب في يوم عيد
~~ولا جنازة وقال علي (ع) من السنة ان تأتى العيد ماشيا وترجع ماشيا وأن تكون
~~حافيا لأنه أبلغ في الخضوع لان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله
~~حرمهما الله على النار ومشى الرضا (ع) إلى المصلى حافيا ولو كان هناك عذر
~~يمنع المشي جاز الركوب اجماعا وفى العود يستحب المشي أيضا الا من عذر لان
~~النبي (ع) كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولما تقدم في حديث علي (ع)
~~مسألة ms0675 وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يخرج في يوم الفطر والأضحى فأول شئ يبدأ به الصلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) فإذا طلعت خرجوا وقال سماعة سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر
~~والأضحى فقال بعد طلوع الشمس وقال الشافعي يستحب لغير الامام التكبير ليأخذ
~~الموضع ويستحب ان يسجد على الأرض لان الصادق (ع) أتى بخمرة يوم الفطر فأمر
~~بردها وقال هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب ان ينظر إلى آفاق
~~السماء ويضع جبهته على الأرض مسألة يستحب ان يطعم في الفطر قبل خروجه فيأكل
~~شيئا من الحلوة وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به وهو قول أكثر العلماء لان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم
~~الأضحى حتى يرجع وقال ابن المسيب كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة
~~ولا يفعلون ذلك يوم النحر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أطعم يوم الفطر
~~قبل ان تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام ولان الصدقة قبل الصلاة
~~فاستحب الاكل يتشارك المساكين فيه بخلاف الأضحى لان الصدقة فيه بالأضحية
~~بعدها ولان الفطر واجب فاستحب تعجيله لاظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى
~~وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الاكل بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدم
~~صوم واجب وتحريم الاكل فاستحب تأخير الاكل منه ليتميز عن الفطر وقال احمد
~~إن كان له ذبح اخر والا فلا يبالي ان يطعم قبل خروجه وليس بشئ نعم لو لم
~~يقدر على الصبر جاز ان يطعم قبل الخروج للعذر قال الباقر (ع) لا تأكل يوم
~~الأضحى الا من أضحيتك ان قويت وان لم تقو فمعذور إذا ثبت هذا فإنه يستحب ان
~~يأكل في الفطر شيئا من الحلوة لان النبي (ع) قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى
~~يأكل تميرات (تمرات) ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأقل من ذلك أو أكثر مسألة
~~الأذان والإقامة في ms0676 صلاة العيدين بدعة عند علمائنا أجمع وهو قول علماء
~~الأمصار لان جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله غير مرة
~~ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ومن طريق الخاصة قول إسماعيل بن جابر سألت
~~الصادق (ع) صلاة العيدين فيهما أذان وإقامة قال لا ولكن ينادى الصلاة ثلاث
~~مرات وروى أن ابن الزبير أذن وأقام لصلاة العيدين قال ابن المسيب أول من
~~أذن لصلاة العيد معاوية لأنها صلاة يسن لها الاجتماع فسن ولها الاذان
~~كالجمعة وهو غلط لأنه قياس مناف للاجماع فرعان الأول ينبغي أن يقول المؤذن
~~عوض الاذان الصلاة ثلاثا لما تقدم في حديث الصادق (ع) وبه قال الشافعي
~~وأكثر الفقهاء وقال احمد لا يستحب شئ من الألفاظ لقول جابر لا أذان ولا
~~إقامة يوم الفطر ولا نداء ولا شئ ولا نداء يومئذ ولا إقامة وهو غير مصروف
~~إلى النداء المعهود للصلاة وهو الاذان وهو قول جابر ليس حجة بل ضده أولي
~~لان التنبية على الصلاة مطلوب للشارع إذ قد يخفى اشتغال الامام بالصلاة
~~الثاني لو قال الصلاة جامعة أو هلموا إلى الصلاة جاز لكن الأفضل ان يتوقى
~~الفاظ الاذان مثل حي على الصلاة مسألة لا ينقل المنبر من موضعه بل يعمل
~~منبر من طين لان النبي صلى الله عليه وآله لم ينقله وقال الصادق (ع) لا
~~يحرك المنبر من موضعه ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس
~~وعليه اجماع العلماء مسألة يستحب التكبير في عيد الفطر عند أكثر علمائنا
~~وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأبو حنيفة في رواية لقوله تعالى وتكملوا
~~العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال المفسرون لتكملوا عدة شهر رمضان
~~ولتكبروا الله عند اكماله ولان عبد الله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) إما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مستحب وكان علي (ع) يكبر وكذا
~~باقي الصحابة وقال بعض علمائنا بوجوبه وبه ms0677 قال داود الظاهري للآية وليست
~~أمرا بل هي اخبار عن ارادته تعالى في قوله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولأنه تكبير شرع يوم عيد
~~فلا يكون واجبا كالتكبير في الأضحى وقال أبو حنيفة لا يكبر في الفطر وقال
~~النخعي انما يفعل ذلك الحواكون لان ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال ما
~~شأن الناس فقلت يكبرون فقال أمجانين الناس ولا حجة فيه لمعارضته فعل النبي
~~صلى الله عليه وآله وفعل علي عليه السلام وباقي الصحابة على أن ابن عباس
~~كان يقول يكبرون مع الامام ولا يكبرون منفردين وهو خلاف ما قالوه مسألة وهو
~~عقيب أربع صلوات أولاهن مغرب ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد وقال الشافعي
~~أوله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وبه قال سعيد بن المسيب وعروة
~~بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام هؤلاء من الفقهاء
~~السبعة وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم فيندرج فيه ما تقدم من
~~الصلوات الأربع لان التكبير في الأضحى عقيب الصلوات فيكون الفطر كذلك ولان
~~التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال فيكون الزايد منفيا بالأصل ولقول
~~الصادق (ع) وقد سئل عن التكبير أين هو في ليلة الفطر في المغرب والعشاء
~~والفجر وصلاة العيد ولان الغروب سبب لصلاة المغرب فينبغي تقديمها ولان
~~الغروب زمان بين إكمال العدة وبين صلاة العيد بالنهار وقال مالك والأوزاعي
~~وأبو حنيفة وأصحابه واحمد التكبير يوم الفطر دون ليلته لما روى عن علي (ع)
~~وهو ممنوع وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية يكبر إذا غدا إلى المصلى
~~واما آخره فصلوة العيد كما تقدم فإنه يكبر عقيبها كما قلناه على الأشهر
~~وزاد ابن بابويه عقيب ظهر العيد وعصره أيضا وللشافعي أربعة أقوال أحدها اخر
~~خروج الامام إلى الصلاة نقله المزني ثانيها رواية البرنطي آخره افتتاح
~~الامام الصلاة وثالثها قال في القديم حتى ينصرف الامام من الصلاة الرابع
~~رواية أبى حامد ms0678 حتى ينصرف الامام من الصلاة والخطبتين ثم قسم الشافعي
~~التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب والى مقيد يختص بادبار الصلوات
~~وفى استحبابه وجهان الاستحباب لان كل زمان استحب فيه التكبير المرسل استحب
~~فيه التكبير المختص بادبار الصلوات كالأضحى وعدمه لأنه لم يرد عن النبي صلى
~~الله عليه وآله انه فعله و قد بينا انه مستحب وعلى تقدير الاستحباب قال إنه
~~يستحب في صلوات خاصة المغرب والعشاء ليلة الفطر وصبح الفطر إذا عرفت هذا
~~فإنه رفع الصوت به لان فيه اظهارا لشعاير الاسلام وتذكيرا للغير مسألة يكبر
~~في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر وآخرها صبح الثالث من
~~أيام التشريق عند علمائنا أجمع PageV01P160
# وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال زيد وعثمان بن ثابت وابن عمر وأبو سعيد
~~الخدري وابن عباس ومالك لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام
~~التشريق وليس فيها ذكر مأمور به سواء التكبير وعرفه ليس منها ولان عليا (ع)
~~بدأ بالتكبير كما قلناه ولان الناس تبع الحاج والحاج يقطعون التلبية مع أول
~~حصاه ويكبرون مع الرمي وإنما يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر واخر
~~صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق وقول الصادق (ع) التكبير في
~~أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم النحر ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح
~~الثالث من أيام التشريق والقول الثاني للشافعي عقيب المغرب ليلة النحر إلى
~~صبح الثاني من أيام التشريق وذلك ثماني عشرة صلاة لان التكبير في الفطر
~~عقيب المغرب فكذا الأضحى والثالث بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من اخر أيام
~~التشريق ثلاث وعشرون صلاة ورواه الجمهور عن علي عليه السلم وعن عمر وبه قال
~~الثوري واحمد وإسحاق وأبو إسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر ولان جابر بن
~~عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وآله الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا
~~فقال الله أكبر الله أكبر ومد التكبير إلى العصر من اخر أيام التشريق وقال
~~الأوزاعي يكبر من ms0679 يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث وبه قال المزني
~~ويحيى بن سعيد الأنصاري وقال داود يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من
~~اخر أيام التشريق وقال أبو حنيفة يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من
~~يوم النحر ثمان صلوات وهو مروى عن ابن مسعود لقوله تعالى ويذكروا اسم الله
~~في أيام معلومات قالوا والمعلومات هي العشر وأجمعتا على أن فيما قبل عرفة
~~لا يكبر فيجب ان يكبر يوم عرفة ويوم النحر وهو ممنوع فان المراد بذلك
~~التكبير على الهدى في أيام العشر أو الذكر على الأضحية مسألة ويكبر في
~~الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات أولها ظهر النحر وآخرها صبح الثاني
~~من أيام التشريق ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها لقول
~~الصادق (ع) التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات فإذا نفر الحاج النفر الأول
~~أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر ولان الناس في
~~التكبير تبع الحاج ومع النفر الأول يسقط التكبير فيسقط عمن ليس بمنى في
~~وجوب هذا التكبير ولعلمائنا قولان أقويهما الاستحباب لأصالة البراءة مسألة
~~اختلف علماؤنا في كيفيته فقال الشيخ في المبسوط يكبر مرتين ثم يقول لا إله
~~إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد والحمد لله على ما
~~هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام
~~وفى الخلاف يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
~~الحمد وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السلام وبه قال ابن مسعود والثوري
~~وأبو حنيفة واحمد لان التكبير إذا توالى كان شفعا كالاذان وتكبير الجنازة
~~ولان جابرا قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبح عرفة أقبل على
~~أصحابه فقال على مكانكم ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
~~أكبر ولله الحمد وقال ابن بابويه كان علي (ع) يبدأ بالتكبير في الأضحى إذا
~~صلى الظهر يوم ms0680 النحر ويقطع عند الغداة من أيام التشريق يقول في دبر كل صلاة
~~الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال البزنطي
~~يكبر في الأضحى ثلاثا وبه قال الشافعي ومالك لان جابرا صلى في أيام التشريق
~~فقال الله أكبر الله أكبر ثلاثا ولا يقوله إلا توفيقا ولان التكبير إذا كان
~~بشعار العيد كان وترا لتكبير الصلاة والقول عن الرسول صلى الله عليه وآله
~~أولي من الفعل قال الشافعي وما زاد فحسن فان زاد زيادة فليقل بعد التكبيرات
~~الثلاث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله
~~إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا
~~الله والله أكبر لان النبي صلى الله عليه وآله قاله على الصفا في حجة
~~الوداع وما قلناه أولي للنقل عن أهل البيت (ع) وهم اعرف قال الباقر (ع)
~~يقول في أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
~~أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام تذنيب وأدرك
~~المأموم في بعض الصلاة أتم بعد تسليم الامام ولا يتابعه في التكبير لان
~~الامام يكبر بعد خروجه فإذا تم المأموم صلاته كبر عقيبها مسألة يكبر خلف
~~الفرايض المذكورة كلها عند علمائنا دون النوافل إلا على رواية وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان الباقر والصادق (ع) قالا
~~التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفى ساير الأمصار عقيب عشر صلوات وجعلا
~~آخرها صبح الثالث أو الثاني ولأنها نوافل فلا يكبر عقيبها كنوافل يوم عرفة
~~وقال الشافعي يكبر عقيب النوافل أيضا لأنها صلاة مفعولة يوم النحر وكان
~~التكبير مستحبا عقيبها كالفرايض وبه رواية عندنا عن علي (ع) أنه قال على
~~الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده
~~ومن صلى تطوعا ms0681 مسألة والتكبير مستحب للمنفرد كالجامع ولمن صلى في سفر أو
~~حضر في بلد كان أو في قرية صغيرا كان المصلى أو كبيرا رجلا كان أو امرأة
~~عند علمائنا وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي لعموم الاخبار
~~وقول علي (ع) وعلى من صلى وحده ولان كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد
~~كالتسليمة الثانية ولان المنفرد يؤذن ويقيم كالجماعة وقال أبو حنيفة
~~المنفرد لا يكبر لان عمر لم يكبر لما صلى وحده أيام التشريق ولقول ابن
~~مسعود ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق تكبير وقولهما ليس حجة فروع -
~~آ - إذا فاته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر بها وإن فاتت أيام التشريق
~~لقولهم (على) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته وقد فاتته صلاة يكبر عقيبها
~~فقضاؤها كذلك وقال الشافعي لا يكبر لان التكبير من سنة الوقت وقد فات - ب -
~~لو صلى خلف إمام تابعه في التكبير فان ترك الامام التكبير كبر هو - ج - لو
~~نسى التكبير كبر حيث ذكر وبه قال الشافعي لأنه من هيئات أيام التشريق ولهذا
~~لا يأتي به عقيب غيرها وقال أبو حنيفة إذا سلم ونسى التكبير فان تحدث قبل
~~التكبير أو خرج من المسجد أو أحدث عامدا لم يكبر وان ذكر قبل ان يحدث كبر
~~ولو ذكر قبل ان يخرج من المسجد عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد
~~وكبر فيه وان لم يكبر حتى سبقه الحدث لم يكبر لأنه تابع للصلاة فسقط بتركه
~~كسجود السهو الرابع لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعينة للتنصيص
~~عليها وقال الشافعي يستحب ان يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير قيد
~~بوقت أو حال الخامس يستحب احياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات لقوله (ع) من
~~أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وما يضاف إلى القلب فإنه
~~أعظم وقعا لقوله فإنه آثم قلبه وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في
~~الآخرة مسألة يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد وبعدها للامام و
~~المأموم وبه قال علي (ع) ms0682 والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لان ابن عباس روى أن
~~النبي صلى الله عليه وآله خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا
~~بعدهما ورأى علي (ع) قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان يفعل ذلك على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في صلاة
~~العيدين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقال الشافعي يكره للامام قبل الصلاة
~~وبعدها لئلا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة وأما المأموم فيجوز أن يصلى قبلها
~~وبعدها لعدم المضي فيه وبه قال الحسن البصري وهو مروى عن أنس وأبي هريرة
~~وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج وعن مالك إذا صلى العيد في المسجد
~~روايتان أحدهما يجوز التنفل ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وان صلى في
~~غير المسجد لم يتنفل قبلها ولا بعدها وقال احمد إنما يكره التنفل في موضع
~~الصلاة فأما في غيره فلا بأس به وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة
~~فلا بأس بالتطوع فيه والعموم ينافيه إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا استحبوا
~~صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله PageV01P161
# لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد لقول الصادق (ع) ركعتان من السنة
~~ليس يصليان في موضع إلا بالمدنية تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
~~في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فعله ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد بعذر استحب صلاة
~~التحية فيه أيضا وإن كان الامام يخطب ولا يصلى العيد لأنه إنما ليس له
~~الاشتغال مع الامام بما أدرك لا قضاء ما فاته وإنما يصلى تحية المسجد لأنه
~~موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يصلى
~~العيد لأنها أولي من تحية المسجد ويغنى عنها كما لو دخل المسجد وصلى
~~الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد ولو أقيمت في المصلى اشتغل بسماع الخطبة
~~لا بالصلاة لان المصلى لا تحية له حيث ms0683 لم يكن مسجدا ولا يشتغل بقضاء العيد
~~لقول الصادق (ع) يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلى ولان الخطبة من
~~تمامها فينبغي ان يشتغل بما أدرك مسألة لو فاتت لم تقض سواء كانت فرضا أو
~~نفلا عمدا كان الفوات أو نسيانا عند أكثر علمائنا وبه قال مالك و أبو ثور
~~وداود والمزني لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات
~~وقتها كالجمعة ولقول الباقر (ع) من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له
~~ولا قضاء عليه ولان القضاء منفى بالأصل ولم يوجد المعارض وقال احمد انها
~~تقضى ركعتان وللشافعي كالقولين وكذا عن أبي حنيفة روايتان لان ركبا جاؤوا
~~إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهدوا انهم رأو الهلال بالأمس فأمرهم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ان يفطروا وإذا أصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم ولأنها
~~صلاة أصل موقته فلا تسقط بفوات الوقت كالفرايض ولا حجة في الحديث لاحتمال
~~عدم الوثوق بهم فلزمهم الافطار تديينا لهم بما عرفوه ولم يثبت بشهادتهم
~~الهلال والمضى إلى العيد تبعا لعمل الناس والقضاء في الفرايض والنص واختلف
~~الشافعية فقال بعضهم لا يقضى أبدا وقال بعضهم يقضى وقال بعضهم لا يقضى إلا
~~في الحادي والثلاثين وقال بعضهم يقضى في شهر العيد كله فروع - آ - قال
~~الشيخ إن شاء صلى أربعا وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء لقول الصادق
~~(ع) من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا والسند ضعيف وبقول الشيخ قال احمد
~~والثوري - ب - لو أدرك الامام في التشهد جلس معه فإذا سلم الامام قام فصلى
~~ركعتين إن قلنا بالقضاء يأتي فيهما بالتكبير - ج - لو أدركه في ركوع
~~الثانية وجبت له لأنه مدرك للفرض حينئذ فيركع فإذا سلم الامام قام فأتم
~~الصلاة وقد فاته تكبير الأولى وفى قضائه ما تقدم ولو أدركه رافعا من ركوعها
~~فاتته الصلاة ولو أدركه في أثناء التكبير تابعه في الباقي فان تمكن بعد ذلك
~~من التكبير ولا قضاهما فان فعل وإلا يسقط - د - يحرم السفر ms0684 بعد طلوع الشمس
~~على المكلف بها حتى يصلى العيد لتوجه الامر إليه حينئذ فيحرم عليه الاخلال
~~ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس لقرب وقت العبادة فلا ينبغي الاخلال بها
~~ولقول الصادق (ع) إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد
~~فلا مخرج حتى تشهد ذلك العيد ولا بأس به قبل الفجر إجماعا مسألة إذا أصبح
~~صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان ان الهلال كان بالأمس وان اليوم يوم عيد
~~فعدلا قبل الزوال أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال خرج
~~الامام وصلى بالناس العيد صغيرا كان البلد أو كبيرا إجماعا لان الوقت باق
~~إلى زوال الشمس ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين
~~أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين
~~وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاته ولا قضاء عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال
~~الشافعي يصلى بالناس يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال وتكون الصلاة أداء لا
~~قضاء وبه قال الأوزاعي والثوري واحمد وإسحاق لقوله (ع) فطركم يوم تفطرون
~~وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وهو محمول على ما إذا لم يثبت وإن
~~شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو
~~شهدا بعد الزوال وعدلا بعده فلا قضاء في ذلك لفوات وقت الصلاة وهو أحد قولي
~~الشافعي واحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه قال مالك والمزني وأبو ثور وداود
~~لأنها لو قضيت في غد يومها لقضيت في يومها بل كان أولي والقول الثاني
~~للشافعي انها تقضى وبه قال احمد لما تقدم في حديث الركب ثم قال على تقدير
~~القضاء إن كان البلد صغيرا يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم يجمع الناس وان
~~لم يمكن ذلك لكبر البلد قضى من الغد وعند أصحاب أبي حنيفة واحمد انها يقضى
~~من الغد مطلقا وقد تقدم فان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال وعدلا يوم الحادي
~~والثلاثين أو ليلته فلا قضاء عندنا وهو أحد قولي الشافعي لما ms0685 تقدم وفى
~~الثاني يقضى لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل
~~فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين أو شهدا بعد الزوال وعدلا يوم الحادي
~~والثلاثين أو ليلته وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين
~~الشهادة فيكون فطرهم بالأمس ويكون فعلها قضاء مسألة ويستحب إذا مشى في طريق
~~أن يرجع في غيرها وبه قال مالك والشافعي واحمد لان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فعله إما قصد السلوك الابعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى
~~الصلاة ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله أو ليشهد له الطريقان
~~أو ليساوي بين أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته وينتفعون
~~بمسألته أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء أو ليتبرك الطريقان بوطئه
~~(ع) عليهما فينبغي الاقتداء به لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله
~~ولأنه قد يفعل الشئ لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل
~~والاضطجاع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه لاظهار الجلد للكفار وبقى سنة
~~بعد زوالهم ولهذا قال عمر قيم الرمل الان ولم نقل منا مناكبنا وقد نفى الله
~~المشركين مسألة يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين لمنافاته الخشوع
~~والاستكانة إلا أن يخاف العدو فيجوز ولقول الباقر (ع) نهى النبي صلى الله
~~عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر مسألة يستحب
~~التعريف عشية عرفه بالامصار في المساجد لما فيه من الاجتماع لذكر الله
~~تعالى وفعله ابن عباس بالبصرة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من لم يشهد
~~جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب وليصل وبعده كما يصلى في الجماعة
~~وفى يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل مسألة يحرم
~~على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض وقد تقدم والقز من
~~الحرير وفيه وجه للشافعية لأنه ليس من ثياب الزينة والمركب من الإبريسم
~~وغيره سايغ إن تساويا أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه
~~وللشافعي قولان أحدهما إن ms0686 كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم ولحمه صوف
~~لم يحرم وإن انعكس حرم وإن تساويا فوجهان أصحهما انه لا يحرم والثاني انه
~~لا ينظر إلى القلة والكثرة بل إلى الظهور فان ظهر حرم وإن كان أقل وإلا حل
~~وإن كان أكثر ولا بأس بافتراشه خلافا للشافعي للرجال والنساء وعنده في
~~النساء وجهان ويجوز للمسافر لخوف القمل والحكة وكذا للحكة في الحضر
~~وللشافعية فيه وجهان الفصل الثالث صلاة الكسوف وفيه مطلبان الأول الماهية
~~مسألة هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا لقوله تعالى لا تسجدوا للشمس
~~ولا للقمر ذكر الله تعالى جميع الآيات وخص هاتين بالسجود عند ذكرهما فاختصا
~~بتلك العبادة وقال ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فخرج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يصلى والناس معه ثم قال أيها الناس إن الشمس
~~والقمر آيتان من آيات الله سبحانه لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا
~~رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) هي
~~فريضة وقول الكاظم (ع) إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله جرت ثلاث سنن إما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس لفقد ابن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله
~~وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان
~~بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة
~~منهما فصلوا ثم نزل PageV01P162
# فصلى بالناس صلاة الكسوف والامر للوجوب وقد حصل من النبي صلى الله عليه
~~وآله قولا وفعلا وقال الجمهور كافة بالاستحباب للأصل وما ذكرناه يقتضى
~~العدول عنه مسألة وهي ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين عند
~~علمائنا أجمع لقول أبى بن كعب ان النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات
~~ثم سجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك ومثله روى جابر عن النبي (ص) وصلى
~~علي (ع) بعد رسول الله صلى ms0687 الله عليه وآله مثل ذلك ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) هي عشر ركعات بأربع سجدات وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي
~~والثوري انها ركعتان كالفجر فان زاد ركوعا بطلت صلاته لان قبيضة روى أن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتموها فصلوا كأحدى صلاة صليتموها من
~~المكتوبة ولا حجة فيه لأنه مرسل ولاحتمال انه صلى ركعتين في كل ركعة خمس
~~ركوعات ولان اخبارنا أولي لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدل على
~~المنافات وقال الشافعي يصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان
~~وقرائتان وبه قال مالك واحمد وإسحاق وروى عن ابن عباس و عثمان لان ابن عباس
~~وعايشة وصفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ركعة ركوعان وسجدتان
~~وقيامان وأحاديثنا أولي لاشتمالها على الزيادة ولان أبيا أسن من ابن عباس
~~وعايشة أعرف بأحوال النبي صلى الله عليه وآله لعدم مخالطة عايشة بالرجال
~~وصغر ابن عباس خصوصا مع فعل علي (ع) وأهل بيته كما قلناه وقال إسحاق وابن
~~المنذر انه يصلى ست ركعات وأربع سجدات وهو مروى عن ابن عباس وعايشة ورواه
~~الجمهور عن علي (ع) وجوزه احمد مسألة وكيفيتها عند علمائنا ان يكبر
~~للافتتاح أولا ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها ثم يركع فيذكر الله
~~تعالى ثم ينتصب فإن كان قد قرأ السورة أولا كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو
~~بعضها ثم يركع فيذكر الله تعالى ثم ينتصب فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد
~~وسورة أو بعضها وهكذا خمس مرات ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس
~~بغير قرائة ثم يقوم فيفعل ما فعله أولا خمس مرات ثم يسجد مرتين ثم يتشهد
~~ويسلم وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمم السورة أو
~~بعضها من غير أن يقرأ الحمد لقول أحدهما (ع) يبدأ فيكبر لافتتاح الصلاة ثم
~~تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب
~~وسورة ثم تركع الثالثة. ثم ترفع ms0688 رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم
~~تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع
~~الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين
~~ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في
~~الخمس ركعات يفرقها قال أجزأه أم الكتاب في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع كل
~~سورة أم القرآن فروع - آ - لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة هل
~~يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه أم يجوز له أن
~~يقرأ من أي موضع اتفق الأحوط الأول - ب - لو قراء بعض السورة في الأول هل
~~يجوز له العدول إلى سورة أخرى ظاهر كلامه في المبسوط ذلك فيتعين ان يقرأ
~~الحمد أولا على إشكال - ج - لو قرء بعض السورة في الأول وسوغنا العدول أو
~~الابتداء بأي موضع شاء جاز له ان يبتدئ من أول السورة التي قطعها وهل يتعين
~~حينئذ الفاتحة إشكال ينشأ من اجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولي ومن وجوب
~~قرائة الحمد مع الابتداء بأول سورة - د - الأقرب وجوب كمال السورة في الخمس
~~لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة وهل يجوز تفريق سورتين
~~أو ثلاث إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس سورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة
~~ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز ه‍ الأقرب جواز ان
~~يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوبا
~~لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم إما أن
~~يكملها أو يقرأ بعضها ويحتمل ان يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من
~~غير أن يقرأ الحمد لكن يجب ان يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز
~~له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا - و - الأقرب انه ليس له إذا قراء
~~في قيام بعض السورة ان يقرأ في القيام الذي بعده ms0689 بعضا من سورة أخرى بل إما
~~ان يكملها أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها - ز - يستحب له بعد
~~تكبير الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرايض مسألة يستحب أن يقرأ
~~السور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء لقول زرارة ومحمد بن مسلم كان
~~يقول الباقر (ع) يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق
~~على من خلفه وفى رواية أبي بصير مثل يس والنور وقال الشافعي يقرأ في الأولى
~~بسورة البقرة أو بقدر آيها وكذا في القيام الثاني ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ
~~بعد الحمد مئة وخمسين آية من البقرة وفى القيام الثاني بقدر مائة آية من
~~البقرة ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة مسألة يستحب الإطالة بقدر الكسوف وبه
~~قال الفقهاء خلافا لأبي حنيفة لان عايشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد بالناس
~~وقرأ قراءة طويلة وركع ركوعا طويلا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كسفت
~~الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى
~~غشى على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ولان الغاية استدفاع الخوف
~~وطلب رد النور فينبغي الاستمرار باستمراره مسألة ويستحب إطالة الركوع
~~والسجود أما إطالة الركوع فقال علماؤنا يستحب أن يكون بقدر قرائة لان عبد
~~الله بن عمر قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قام قياما طويلا
~~وركع ركوعا طويلا وظاهره المساواة في نظره ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود فان انجلا قبل أن يفرغ أتم
~~ما بقى وهو أحد قولي الشافعي وبه قال مالك واحمد وإسحاق وأبو ثور وفى الاخر
~~فركع فسبح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة وفى الركوع الثاني بقدر
~~ثلثي الركوع الأول وفى الركوع الثالث الذي هو أول ركوع الثانية بقدر سبعين
~~آية من سورة البقرة وفى الرابع وهو ثاني الثانية ms0690 بقدر خمسين آية من سورة
~~البقرة لرواية ابن عباس وقال أبو حنيفة يركع مثل ركوع الفجر وأما إطالة
~~السجود فاستحبه علماؤنا وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لقول ابن عمر
~~في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في الكسوف ثم سجد فلم يكد يرفع
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يطيل الركوع والسجود وقال الشافعي في الاخر
~~لا يستحب إطالة السجود لأنه لم ينقل وهو ممنوع مسألة يستحب له أن يكبر كلما
~~انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول فيهما سمع الله لمن حمده
~~عند علمائنا لان التكبير أعظم وأتم في الاجلال وكان أولي وكان الركوعات وان
~~تكررت فهي تجرى مجرى ركعة واحدة فيكون سمع الله في آخرها كغيرها من الفرايض
~~وقول الصادق (ع) تركع وتكبر وترفع رأسك بالتكبير إلا في الخامسة والعاشرة
~~تقول سمع الله لمن حمده وقال الجمهور تقول في كل رفع سمع الله لمن حمده
~~ربنا ولك الحمد لأنه قيام عن ركوع فاستحب هذا القول كغيرها من الفرايض
~~والفرق ما تقدم مسألة يستحب ان يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات
~~والرابع والسادس والثامن والعاشر خلافا للجمهور فإنهم أنكروا القنوت لقول
~~الباقر والصادق (ع) والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة
~~والسادسة والثامنة والعاشرة ولان القنوت مظنة إجابة الدعاء فشرع للحاجة كما
~~قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين مسألة يستحب ايقاعها تحت السماء
~~لأنه في موضع سؤال وطلب حاجة رد النور فاستحب تحت السماء كغيرها من صلوات
~~الحوايج ولأنه مقام خضوع واستكانة واستعطاف فشرع فيها البروز تحت السماء
~~كالاستسقاء وقول الباقر (ع) وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت
~~فافعل وقال الشافعي يكون في المساجد وأطلق وكذا احمد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله صلاها في المسجد ولان وقته ضيق فلو خرج إلى المصلى احتمل
~~الانجلاء قبل فعلها ولا يلزم من صلاته (ع) في المسجد منافاة ما قلناه
~~PageV01P163
# لان مسجده (ع) كان بارزا ولا تقول ms0691 بالخروج إلى المصلى مع ضيق الوقت بل
~~أين صليت تصلى تحت السماء مسألة يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند
~~علمائنا وبه قال احمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق لان عايشة قالت خسف الشمس على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى وجهر في صلاته بالقراءة ومن طريق
~~الخاصة قول الشيخ في الخلاف روى عن علي (ع) انه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها
~~بالقراءة وقال الشيخ وعليه إجماع الفرقة وقال الشافعي يسر في خسوف الشمس
~~ويجهر في خسوف القمر وبه قال أبو حنيفة ومالك لان سمرة بن جندب قال خسفت
~~الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقام أطول قيامه في صلاة قط ولم
~~أسمع له حسا ولأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر وهذا القول عندي لا بأس
~~به لقول الباقر (ع) في حديث صحيح ولا تجهر بالقراءة وهو أصح حديث بلغنا في
~~هذا الباب وعلى كل تقدير فإن الخلاف في الاستحباب لا الوجوب فلو جهر في
~~الكسوف وخافت في خسوف القمر جاز إجماعا المطلب الثاني في الموجب واللواحق
~~مسألة كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة إجماعا وجوبا عينيا واستحبابا عند
~~الجمهور وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والحسن والنخعي
~~والشافعي واحمد وإسحاق لقوله (ع) إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا
~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا فأمر بالصلاة لهما أمرا
~~واحدا من طريق الخاصة قول الكاظم (ع) فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من
~~آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا
~~انكسفا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف ولأنه أحد
~~الكسوفين وهو من الأمور المخوفة ويطلب فيه رد النور فشرعت الصلاة له كالشمس
~~وقال مالك ليس لكسوف القمر صلاة مسألة وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند
~~علمائنا أجمع وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوبا ms0692 بل استحبابا
~~كالكسوفين لقول النبي صلى الله عليه وآله إن هذه الآيات التي يرسل الله لا
~~تكون لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ولأنه (ع) علل الكسوف بأنه
~~آية من آيات الله يخوف بها عباده وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة
~~والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ولان المقتضى وهو الخوف موجود هنا فثبت
~~معلوله وقال مالك والشافعي لا يصلى لغير الكسوفين لان النبي صلى الله عليه
~~وآله لم يفعله وهو ممنوع بما تقدم مسألة وتجب هذه الصلاة لأخاويف السماء
~~كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة وبه قال أبو
~~حنيفة استحبابا لعموم قوله (ع) إن هذه الآيات ولأنه علل الكسوف بأنه آية
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع
~~فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ولأنه أمر مخوف فشرع فيه الصلاة كالكسوف وقال
~~باقي الجمهور لا يصلى لها شئ لعدم النقل وقد بيناه مسألة وقت صلاة الكسوفين
~~من حين الابتداء في الكسف إلى الابتداء في الانجلاء عند علمائنا لزوال
~~الحذر ولقول الصادق (ع) إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وقال أبو حنيفة
~~والشافعي واحمد إلى أن ينجلى بكماله لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى
~~ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلى ولان المطلوب رد النور بكماله ولأنه لو
~~انكسف بعضها في الابتداء صلى لها وكذلك إذا بقى بعضها ونحن نقول بموجب
~~الحديث لأنه إذا انجلى البعض فقد انجلى والحذر قد زال بسبب الشروع في رد
~~النور والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر مسألة وقت الرياح
~~المظلمة الشديدة والحمرة الشديدة مدتها أما الزلزلة فإن وقتها مدة العمر
~~فتصلى أداء وان سكنت لأنها سبب في الوجوب وكذا الصيحة وبالجملة كل آية يضيق
~~وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما أما ما نقص عن فعلها وقتا دون اخر فان
~~وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل مسألة إذا علم بالكسوف ms0693 أو الخسوف واهمل
~~الصلاة عمدا أو نسيانا أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه لقوله (ع) من
~~فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته إذا ذكرها وقوله (ع) من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليقضها إذا ذكرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) من نسى صلاة أو
~~نام عنها فليقضها إذا ذكرها وقول الصادق (ع) في صلاة الكسوف إن أعلمك أحد
~~وأنت نائم فعلت ثم غلبتك عينيك فلم تصل فعليك قضاؤها وقال الشيخ إن احترق
~~البعض و تركها نسيانا لم يقض وليس بجيد وقال الجمهور كافة لا قضاء مطلقا
~~لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلى
~~فجعل الانجلاء غاية للصلاة فلم يصل بعده ولأنها شرعت لرد النور وقد حصل
~~والحديث المراد به الأداء ونمنع العلية بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة
~~سلمنا لكن لا نسلم ان الرغبة إلى رده يستلزم عدم السكر على الابتداء برده
~~سلمنا لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء فإنهم يصلون بعد السقى وإن كانت صلاتهم
~~رغبة في ذلك مسألة لو لم يعلم بالكسوف حتى إنجلى فإن كان قد احترق القرص
~~كله وجب القضاء وإلا فلا عند علمائنا إلا في قول للمفيد انه يقضى لو احترق
~~البعض فرادى لا جماعة لقول الصادق (ع) إذا انكسف القمر ولم يعلم حتى أصبحت
~~ثم بلغك فان احترق كله فعليك القضاء فإن لم تحترق كله فلا قضاء عليك وقوله
~~(ع) إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء وان لم تحترق كلها
~~فلا قضاء عليك وقال الجمهور لا قضاء لما تقدم في المسألة السابقة والجواب
~~قد تقدم أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه
~~سقوطها عن الجاهل عملا بالأصل السالم عن المعارض مسألة لا تسقط هذه الصلاة
~~بغيبوبة الشمس منخسفة لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فصلوا والأصل البقاء وقال
~~الجمهور لا تصلى لأنها إذا غابت فقد ذهب سلطانها وفات وقتها ولم يصل لردها
~~وهو ممنوع ونمنع ان مع ذهاب سلطانها سقط ما ثبت ms0694 وجوبه مع أنه اجتهاد فلا
~~يعارض النص وينتقض بالقمر عندهم ولا يسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفا
~~إجماعا لأنه وقته باق وهو الليل والحاجة داعية إليه ولا تسقط صلاة الخسوف
~~والكسوف بستر السحاب إجماعا لان الأصل بقاؤهما ولو طلعت الشمس و القمر
~~منخسفا لم تسقط صلاته عملا بالموجب وقال الجمهور يسقط لفوات وقته وذهاب
~~سلطانه ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا يسقط وهو الجديد للشافعي لبقاء سلطانه
~~قبل طلوع الشمس لقوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فما
~~لم تطلع الشمس فالسلطان باق والقديم لا تصلى لذهاب سلطانه بطلوع الفجر لأنه
~~من النهار والفجر حاجب الشمس ولو ابتداء الخسوف بعد طلوع الفجر صلاها عندنا
~~خلافا للشافعي وفى القديم ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس لم تبطلها
~~إجماعا لأنها صلاة موقته فلا تبطل بخروج وقتها وعندنا ان وقتها باق مسألة
~~وهذه الصلاة مشروعة مع الامام وعدمه عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء
~~لعموم الاخبار ولان صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس على ظهر
~~زمزم يصلى الخسوف للشمس والقمر والظاهر أنه صلى منفردا ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في صلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادى ولأنها صلاة ليس من شرطها
~~البنيان والاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة كغيرها من النوافل وقال
~~الثوري ومحمد إن صلى الامام صلوها معه ولا يصلون منفردين لأنها صلاة شرع
~~لها الاجتماع والخطبة فلا يصليها المنفرد كالجمعة ونمنع العلية فان الخطبة
~~عندنا ليست مشروعة مسألة ويستحب الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منا وبه قال
~~الشافعي ومالك واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها في الجماعة وصلى
~~ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي (ع) ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) PageV01P164
# إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الامام يصلى بهم
~~وأيهما كسفت بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلى وحده ولان خسوف القمر أحد
~~الكسوفين فاستحب فيه الجماعة كالآخر وقال أبو حنيفة يصلون للقمر ms0695 فرادى وفى
~~بيوتهم لان في خروجهم ليلا مشقة وينتقض بالتراويح تذنيب لو أدرك المأموم
~~الامام راكعا في الأول فقد أدرك الركعة ولو أدركه في الركوع الثاني أو
~~الثالث فالوجه انه فاتته تلك الركعة وبه قال الشافعي لان الركوع ركن فيها
~~ولا يتحمل الامام شيا سوى القراءة لا فعل الركوع فحينئذ ينبغي المتابعة حتى
~~يقوم في الثانية فيستأنف الصلاة معه فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ويجوز
~~الصبر حتى يبتدئ بالثانية وتحتمل المتابعة بنية صحيحة فإذا سجد الإمام لم
~~يسجد هو بل ينتظر الامام إلى أن يقوم فإذا ركع الامام أول الثانية ركع معه
~~عن ركعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام
~~ويتم الركعات قبل سجود الثانية والوجه الأول مسألة لا خطبة لهذه الصلاة عند
~~علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك عملا بالأصل السالم عن المعارض ولأنه
~~لو كان النبي صلى الله عليه وآله وقد خطب لنقل كما نقلت خطبة في العيد
~~والجمعة وغيرهما وقال الشافعي تستحب الخطبة بعد الصلاة على المنبر ولم يذكر
~~احمد الخطبة لان النبي صلى الله عليه وآله لما خسفت الشمس صلى فوصفت عايشه
~~صلاته إلى أن قالت فلما فرغ وقد تجلت انصرف وذكر الله تعالى فاثنى عليه
~~وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان
~~لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وانصرفوا ثم
~~قال يا أمة محمد ما أحدا من غير الله تعالى ان يزنى عبده أو أمته والله لو
~~تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا حجة فيه لتضمنه الدعاء
~~والتكبير والاعلام بحكم الكسوف وليس ذلك من الخطبة في شئ مسألة وتجب هذه
~~الصلاة على النساء والرجال والخناثى إجماعا منا وللعموم وعند الجمهور
~~بالأسباب لان أسماء بنت أبي بكر قالت فرغ رسول الله (ص) يوم كسفت الشمس
~~فقام قياما فرأيت المرأة التي أكبر منى والمرأة التي أصغر منى قائمة فقلت
~~أنا أحرى بالصبر على طول القيام إذا ms0696 عرفت هذا فإنه يستحب للعجايز ومن لا
~~هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال ويكره ذلك للثواب ويستحب لهن الجماعة تصلى
~~بهن إحديهن واستحبه الشافعي مطلقا لكنه لم تستحب الخطبة لو صلين جماعة لان
~~الخطبة ليست من سنن النساء فان قامت إحداهن وذكرتهن ووعظتهن كان حسنا عند ه
~~ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه تقدم وصلى بهن وإن كن أجانب
~~خلافا للشافعي إلا أن يخاف الافتتان فيصلين فرادى إذا ثبت هذا فان هذه
~~الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر وليس الاستيطان ولا البنيان
~~شرطا فيها إجماعا ولا المصر ولا الامام للعموم مسألة اختلف علماؤنا في
~~الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء فالأشهر استحباب إعادة الصلاة
~~لان المقتضى للمشروعية باق ولقول الصادق (ع) إذا فرغت قبل ان ينجلى فأعد
~~وقال آخرون منا بالوجوب لثبوت المقتضى له وهو بقاء الكسوف ولهذا الحديث
~~والحق خلافه لأصالة البراءة ولقول الباقر (ع) فإذا فرغت قبل ان ينجلى فاقعد
~~وادع الله حتى ينجلى ونمنع كون الكسوف سببا بل علامة ووقتا والخبر محمول
~~على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقال آخرون منا لا تعاد الصلاة وجوبا ولا
~~استحبابا وهو قول الجمهور كافة لأنه لم ينقل عنه (ع) التكرر ولا حجة فيه
~~لأنه (ع) كان يطيل الصلاة بقدر زمانه إذا عرفت هذا فان الشافعي استحب
~~الخطبة بعدها وقد بطلناه واستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع
~~إلى الله تعالى لقوله (ع) فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره
~~وقالت أسماء كنا نؤمر بالعتق في الكسوف ولأنه تخويف من الله تعالى فينبغي
~~ان يبادر إلى طاعة الله ليكشفه عن عباده مسألة يصلى هذه الصلاة في أي وقت
~~حصل السبب وإن كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة لابتداء النوافل عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأنها صلاة فرض موقته فلا يتناولها النهى
~~ولقوله صلى الله عليه وآله فإذا رأيتم ذلك فصلوا ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند ms0697 غروبها
~~ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الأوقات الخمسة وقال مالك وأبو حنيفة بالمنع
~~وعن أحمد روايتان المنع أشهرهما لان عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان النبي
~~(ع) ينهانا أن نصلى فيها وان نقبر موتانا وهو مختص بالنوافل وقد بينا وجوب
~~هذه الصلاة مسألة لو اتفق في وقت فريضة حاضرة فإن اتسع الوقتان قدم الحاضرة
~~استحبابا لشدة اغشاء الشارع بها ولهذا سوغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة
~~فتقديمها أولي ولو تضيق الوقتان قدمت الحاضرة وجوبا لما تقدم ثم إن فرط في
~~صلاة الكسوف بالتأخير مع الامكان قضا وإلا فلا ولو تضيقت إحديهما تعينت
~~للفعل ثم يصلى الأخرى بعد إكمالها ولا تجب مع إتساع الوقتين الاشتغال
~~بالحاضرة لقول الصادق (ع) خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا
~~أردت أن تحرم وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الكسوف والجنازة ولا خلاف فيه
~~فروع - آ - لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم
~~الكسوف قطع إجماعا وصلى الحاضرة تحصيلا للفرض و لقول الصادق (ع) في صلاة
~~الكسوف يخشى فوت الفريضة قال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم
~~وسأله محمد بن مسلم ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء فان صلينا الكسوف
~~خشينا ان تفوت الفريضة قال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد
~~فيها إذا ثبت هذا فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث
~~قطع أو يستأنف الصلاة قال الشيخان والمرتضى بالأول للروايتين وفيه إشكال
~~ينشأ من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير ودلالة الحديثين ليست قطعية
~~لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة - ب - لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة
~~احتمل تقديم الحاضرة لأولويتها فيقطع الكسوف ويستأنف إتمام الكسوف لأولويته
~~بالشروع فيه والنهى عن إتمام العمل ومساواته بالحاضرة في الوجوب ويحتمل
~~إتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف - ج - لو اتسع وقت
~~الحاضرة وشرع القرص في الكسوف أو حدثت الرياح المظلمة فالوجه تقديم الكسوف
~~والرياح وبه قال الشافعي لجواز عدم طول ms0698 اللبث فيفوت بالاشتغال بالحاضرة - د
~~- الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا وقتها العمر وإن قلنا وقتها
~~حدوثها فيجب وإن سكنت كما قاله بعض علمائنا وكالكسوف - ه‍ - لو اتفقت مع
~~صلاة منذورة موقتة بدئ بما تخشى فواته ولو أمن فواتهما تخير فيهما - و -
~~الكسوف أولي من النافلة الموقتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها ثم يقضى
~~ندبا - ز - لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء قدم من
~~الفرايض ما يخشى فواته أو التغير وإن تساويا تخير أما الاستسقاء فتؤخر لان
~~المندوب لا يزاحم الواجب وقال الشافعي تقدم الجنازة لأنها فرض وللخوف من
~~التغير ثم الخسوف لتعلقها بسبب يخاف فواته إلا أن تتضيق العيد فتقدم لان
~~فواته محقق وفوات الخسوف غير محقق ثم الاستسقاء لأنها تصلى في أي وقت كان
~~لا يقال لا يمكن إجتماع العيد والكسوف لان الشمس لا تنكسف في العادة إلا في
~~التاسع والعشرين من الشهر فلا يتصور كونه في الفطر ولا الأضحى لأنا نقول
~~نمنع عدم الامكان فالعادة لا يخرج نقيضها عن حد الامكان والله على كل شئ
~~قدير والفقهاء يفرضون الممكن وان لم يقع عادة ليبينوا الاحكام المنوطة بها
~~كما يفرضون مائة جدة وما أشبه ذلك ثم هذا لا يرد علينا لأن هذه الصلاة لا
~~تختص بكسوف الشمس بل هي واجبة كباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني - ح
~~- لو خاف خروج وقت العيد قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلى الخسوف فإذا صلى
~~الخسوف خطب للعيد خاصة عندنا وعند الشافعي يخطب لهم أو ذكر ما يحتاج إلى
~~ذكره لهما - ط - لو اجتمع الخسوف والجمعة فان اتسع وقت الجمعة بدأ بالخسوف
~~ويقصر في قرائته فيقرأ السور القصار فإذا PageV01P165
# فرغ اشتغل بخطبة خاصة وقال الشافعي يخطب للخسوف والجمعة ثم يصلى الجمعة
~~ولو تضيق الوقت بدأ بالخطبة للجمعة مخففة ثم بالجمعة ثم بالخسوف ى لو كان
~~في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة وقال الشافعي يخطب
~~راكبا ويدعو وان كسفت وهو في الموضع الذي فيه الظهر ms0699 قدمت صلاته على الدفع
~~إلى عرفة لئلا تفوته - يا - لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو
~~بها صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدى إلى أن يفوته الدفع منها إلى منى قبل
~~طلوع الشمس ويستحب التخفيف ليدفع قبله - يب - لو خسف الشمس يوم الثامن بمكة
~~وخاف ان اشتغل بصلاة الخسوف ان يفوته فعل الظهر بمنى قدم صلاة الخسوف لأنها
~~واجبة بخلاف فعل الظهر بمنى - يج - لو اتفق الكسوف مع نافلة قدم الكسوف ولو
~~فاتت النافلة راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا لأنها واجبة ولقول الصادق
~~(ع) وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما يبدأ صل صلاة الكسوف واقض
~~صلاة الليل حين تصبح وقال احمد تقدم أكدهما وهو بناء على أن صلاة الكسوف
~~مندوبة وقد بينا بطلانه مسألة قال الشيخ صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء
~~وهو صحيح ان قصد المساواة في الهيئة أما في الإطالة ففيه نظر لقول الباقر
~~(ع) صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع
~~والسجود مسألة لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب بخلاف الزلزلة فإنها
~~سبب في الوجوب لا وقت له ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة ففي الوجوب إشكال
~~ينشأ من قوله (ع) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن استحالة فرض
~~وقت لعبادة يقصر عنها عقلا إلا أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا
~~فلو اشتغل أحد المكلفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فعلى
~~الأول يجب عليه الاكمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت ولا تبطلوا
~~أعمالكم والأقوى انه لا يجب وعلى الثاني لا يجب إما الاخر فلا يجب عليه
~~القضاء على التقديرين إذا ثبت هذا فلو ضاق الوقت عن العدد لم يجز الاقتصار
~~على الأقل ولو اتسع للأكثر لم تجز الزيادة لأنها فريضة معينة وللشافعي في
~~كل من التقديرين وجهان مسألة لا يجوز ان تصلى هذه الصلاة على الراحلة
~~اختيارا ولا مشيا إلا ms0700 على الضرورة عند علمائنا خلافا للجمهور لأنها فريضة
~~فلا يجوز على الراحلة ومشيا اختيارا كغيرها من الفرايض وعن عبد الله بن
~~سنان سأل الصادق (ع) أيصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة فقال لا أما
~~مع الضرورة فيجوز دفعا للمشقة كغيرها من الفرايض وكتب علي بن فضل الواسطي
~~إلى الرضا (ع) إذا كسفت الشمس والقمر وانه راكب لا أقدر على النزول فكتب صل
~~على مركبك الذي أنت عليه مسألة هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضا
~~أو في كسف أحد النيرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم انه شاهد الزهرة في جرم
~~الشمس كاسفة لها إشكال ينشأ من عدم التنصيص وخفائه إذا الحس لا يدل عليه
~~وانما يستفاد من المنجمين الذين لا يوثق بهم ومن كونه آية مخوفة فيشارك
~~النيرين في الحكم والأول أقوى الفصل الرابع في صلاة النذر مسألة صلاة النذر
~~واجبة بحسب ما نذره إجماعا ولقوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى أو فوا
~~بالعقود وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولقوله تعالى وأوفوا بعهد الله
~~إذا عاهدتم ويشترط فيه ما يشترط في الفرايض اليومية من الطهارة والاستقبال
~~وغيرهما إلا الوقت وتزيد الصفات التي عينها في نذره ولا يجب لو وقع في
~~معصية لقبحه إلا على وجه الزجر وسيأتى ولو عين الزمان تعين سواء كان فيه
~~مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة أو لا لان البقاء غير معلوم
~~والتقديم فعل للواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفرض قبل وقته
~~فتعين ولو قيده بوقت مكروه للنوافل فالأقرب الانعقاد لاختصاص الكراهة
~~بالنوافل وهذه بالنذر خرجت من كونها نافلة وصارت واجبة ذات سبب مسألة لو
~~قيد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره فقد بينا عدم الأجزاء ثم إن كان
~~الفعل متقدما على الزمان وجب عليه الإعادة عند حضور الزمان فان أهمل وجب
~~القضاء وكفارة خلف النذر وان تأخر الفعل فإن كان لعذر اجزاء ولا كفارة و إن
~~كان لغير عذر فان أوقعه بنيه القضاء أجزأ وكفر وإلا ms0701 وجب عليه الفعل ثانيا
~~والكفارة ولو نذر ايقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة لم يجب في الجمعة
~~الأولى إلا مع النذر بل يجزيه فعلها في أي جمعة شاء وإن أوقعها في خميس
~~مثلا يجزئه ووجب ايقاعها في الجمعة الآخرة أداء لا قضاء مسألة لو قيد نذر
~~الصلاة بمكان فإن كان له مزية تعين كالمسجد وإن لم يكن له مزية ففي وجوب
~~القيد نظر ينشأ من أنه نذر طاعة في موضع مباح فيجب ومن أن القيد لا مزية
~~فيه فلا تجب كما لو نذر المشي ولم يعين مقصدا وهو الأقرب فيجوز ايقاعها
~~حينئذ في أي موضع شاء إما لو كان له مزية فصلاها في مكان مزيته أعلا
~~فالأقرب الجواز إذ زيادة المزية بالنسبة إلى الاخر كذى المزية بالنسبة إلى
~~غير ذي المزية ويحتمل العدم لأنه نذر انعقد فلا يجوز غيره فان قلنا بالجواز
~~فلا بحث وإلا وجب القضاء بالوقت ولو قيده بزمان ومكان فأوقعها في ذلك
~~الزمان في غير ذلك المكان مما ليغاويه أو يزيد عليه في المزيد عليه في
~~المزية أجزأ على إشكال وإلا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه والكفارة لفوات
~~الوقت مسألة لو اطلق العدد أجزأه ركعتان إجماعا وهل تجزيه الواحدة لعلمائنا
~~قولان أحدهما ذلك للتعبد بمثلها في الوتر والاخر المنع صرفا للاطلاق إلى
~~المتعارف وهو الركعتان ولو صلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا وفى وجوب
~~التشهدين إشكال ولو صلاها خمسا فإشكال ولو قيد نذره بعدد تعين ان تعبد
~~بمثله ثم إن اطلق احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين ووجوبه عقيب أربع أو
~~ما زاد على إشكال وان لم يتعبد بمثله كالخمس والست قال ابن إدريس لا تنعقد
~~ويحتمل انعقاده لأنها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة
~~مسألة لو قيد النذر بقرائة سورة معينة أو آيات مخصوصة أو تسبيح معلوم تعين
~~فيعيد مع المخالفة فإن كان مقيدا بوقت وخرج أعاد وكفر ولو نذر أن يقرأ آيات
~~معينة عوض السورة ففي الأجزاء نظر ينشأ من ms0702 أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد
~~كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره فعلى الأول
~~يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب
~~سورة كاملة ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في
~~الأول وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل اجزاء غيرها لعدم
~~انعقاد النذر في التبعيض مسألة لو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة فلو نذر
~~صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزم ولو نذرهما في غير وقتهما
~~فالأقرب عدم الانعقاد لعدم التعبد.
# بمثله في هذا الوقت ويحتمل الانعقاد لأنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا
~~في غيرها ولو نذر إحدى المرغبات وجب فإن كانت مقيدة تقيد النذر به وان
~~أطلقه كما لو نذر نافلة الظهر وإلا فلا ولو كان الوقت مستحبا لها كصلاة
~~التسبيح المستحب ايقاعها يوم الجمعة لم ينعقد إلا مع تقيد النذر به ولو نذر
~~صلاة الليل وجب ثمان ركعات ولا يجب الدعاء وكذا لو نذر نافلة رمضان لم يجب
~~الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقيد ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه
~~الانعقاد لأنها طاعة بل أقوى الطاعات فوجوبها والفائدة وجوب الكفارة مع
~~المخالفة مسألة لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد
~~ولأولوية غيره وكذا لو نذر صلاة النافلة في أحد الأماكن المكروهة ولو فعل
~~ما قيد النذر به أجزأه إذ غيره لم يجب لعدم نذره ولو نذر التنفل جالسا أو
~~مستدبرا فان أوجبنا القيام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر كما لو نذر
~~الصلاة بغير طهارة والانعقاد للمطلق فيجب القيد وان جوزنا ايقاعها جالسا أو
~~مستدبرا أجزاء لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا PageV01P166
# واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر الفصل الخامس في صلاة الاستسقاء قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل عليها
~~العذاب غلت أسعارها وقصرت اعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تعذب
~~أنهارها ms0703 وحبس عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها وعن الصادق (ع) إذا فشت
~~أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل وإذا أمسكت الزكاة هلكت
~~الماشية وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء وإذا خفرت الذمة
~~نصر المشركون على المسلمين مسألة الاستسقاء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع
~~قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وقال تعالى
~~فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال ابن عباس
~~خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في الاستسقاء مبتذلا متواضعا متضرعا حتى
~~أتى المصلى وروى أنس قال أصاب أهل المدينة قحط فبينا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يخطب إذ قام رجل فقال هلك الكراع والنساء فادع الله ان يسقينا
~~فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ودعا قال أنس والسماء مثل الزجاجة
~~فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السما غراليها فخرجنا نخوض
~~الماء حتى أتينا قبل منازلنا فلم تزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه
~~الرجل أو غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله تهدمت البيوت واحتبس
~~الركبان فادع الله ان يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال
~~اللهم حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السماء تتصدع حول المدينة كأنه إكليل
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
~~الاستسقاء ركعتين الحديث وصلى أمير المؤمنين (ع) صلاة الاستسقاء وخطب طويلا
~~ثم بكى وقال سيدي صاخت جبالنا واغبرت ارضنا وهامت دوابنا وقنط ناس منا
~~وتاهت البهايم وتحيرت؟ في مراتعها وعجت عجيج الثكلى على أولادها وملت
~~الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر السماء فرق لذلك عظمها ودق لحمها
~~وذاب شحمها و انقطع درها اللهم ارحم انين الانة وحنين الحانة وارحم تحيرها
~~في مراتعها وأنينها في مرابضها وقال الصادق (ع) ان سليمان بن داود (ع) خرج
~~ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء
~~وهي تقول اللهم إنا ms0704 خلق من خلقك لأغننا بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني
~~آدم فقال سليمان (ع) لأصحابه إرجعوا فقد سقيتم بغيركم وأجمع المسلمون كافة
~~على مشروعية الاستسقاء وان اختلفوا في كيفيته على ما يأتي مسألة ويستحب فيه
~~الصلاة عند قلة الأمطار وغور (عوز) الأنهار والآبار والجدب عند علمائنا
~~كافة وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي واحمد
~~ومحمد وأبو يوسف لما تقدم من الأحاديث ولما رواه الجمهور عن الصادق (ع) عن
~~الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة
~~الاستسقاء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الاستسقاء يصلى ركعتين وقال
~~أبو حنيفة لا صلاة للاستسقاء وإنما هو دعاء واستغفار والصلاة بدعة لان
~~النبي صلى الله عليه وآله استسقى على المنبر ولم يصل لها وكذلك عمر استسقى
~~بالعباس عام الرمادة فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما واومى به نحو السماء
~~فقال اللهم إنا جئناك نستسقيك ونستشفع إليك بعم نبيك فما انقضى قوله والناس
~~ينظرون إليهما والى السماء حتى نشأت؟ سحابة فلم يلبث ان طبقت الأفق ثم
~~أرسلت عزاليها فارجعوا إلى رجائهم حتى يلهم الغيث ولا حجة فيه لأنها ليست
~~واجبة والفرض بها ارسال الغيث فإذا حصل سقط سبب الاستحباب مع أنه (ع) لم
~~يصل يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة و هذه الصلاة ليست واجبة بالاجماع مسألة
~~وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة الحمد وسورة ويكبر فيهما مثل تكبير العيد عند
~~علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي
~~وأبو يوسف ومحمد واحمد في أشهر الروايتين لان الصادق (ع) روى عن الباقر (ع)
~~ان النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء
~~يكبرون فيها سبعا وخمسا وقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~للاستسقاء ركعتين وبدأ بهما قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقرائة وقال
~~مالك تصلى ركعتين بلا تكبير زايد وهي الرواية الأخرى عن أحمد وقال الأوزاعي
~~و أبو ثور وإسحاق ms0705 لان أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وآله استسقا
~~فصلى ركعتين وليس حجة إذ لم يبين الكيفية فالاطلاق لا ينافي التفصيل مسألة
~~قال الشيخ ويقرأ فيهما أي سورة شاء لعدم التنصيص ويحتمل ان يقرأ كما يقرأ
~~في العيد لقول الصادق (ع) وقد سئل عن كيفية صلاة الاستسقاء مثل صلاة
~~العيدين وقال الشافعي يقرأ في الأولى بسورة قاف وفى الثانية اقتربت لان
~~النبي صلى الله عليه وآله صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطرة والأضحى وقال
~~بعض أصحابه يقرأ في الثانية بسورة نوح لان فيها ذكر الاستسقاء وروى الجمهور
~~عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في العيدين والاستسقاء في
~~الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بفاتحة الكتاب وهل
~~أتيك حديث الغاشية مسألة ويقنت عقيب كل تكبيرة زايدة كما في العيد إلا أنه
~~يدعوا هنا بالاستعطاف الله وسؤال الرحمة وانزال الغيث وتوفير المياه وأفضل
~~ما يقال الأدعية المأثورة عن أهل البيت (ع) لانهم أعرف بكيفيات العبادات
~~مسألة يستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام فيخطب الامام يوم الجمعة ويشعر
~~الناس بفعلها ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام السبت والاحد ويخرج بهم يوم الاثنين
~~وهم صيام وان شاء خرج بهم يوم الجمعة فيصوموا الأربعاء والخميس والجمعة عند
~~علمائنا لان دعاء الصائم في مظنة الإجابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دعوة الصائم لا ترد وقال حماد السراج أرسلني محمد بن خالد إلى الصادق (ع)
~~يقول له ان الناس قد كثروا على في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا فقلت
~~ذلك للصادق (ع) فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا وقل له يخرج فيخطب الناس
~~ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرجهم يوم الثالث وهم صيام قال فأتيت محمدا
~~فأخبرته بمقالة الصادق (ع) فجاء فخطب بالناس وأمرهم بالصيام كما قال الصادق
~~(ع) فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج وفى رواية أخرى
~~انه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقى وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ثم ms0706
~~يخرج يوم الرابع صايما لقوله (ع) دعوة الصايم لا ترد ولا حجة فيه والأصل
~~سقوط التكليف وأهل البيت (ع) أعرف بالأحكام مسألة ويستحب الاصحار بها
~~إجماعا إلا من أبي حنيفة قال لا يسن الخروج لان النبي صلى الله عليه وآله
~~إستسقى على المنبر يوم الجمعة ولا يعتد بخلافه إلا بمكة فإنه يصلى في
~~المسجد الحرام لان عبد الله بن عمر قال إن رسوله الله صلى الله عليه وآله
~~خرج بالناس إلى المصلى يستسقى ومن طريق الخاصة قول علي (ع) مضت السنة انه
~~لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد
~~إلا بمكة ولأنه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهايم ولا يحمل ذلك إلى
~~المصلى ولأنهم في المصلى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب أو يجئ من
~~المطر وهل يخرج المنبر معه قال المرتضى نعم وبه قال الشافعي لرواية عايشة
~~ان النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر ولم يخرجه في العيد بل خطب على
~~بعير ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لمحمد بن خالد يخرج المنبر ثم يخرج
~~كما يوم العيدين بين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى
~~المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة وقال بعض علمائنا لا يخرج بل
~~يعمل شبه المنبر من طين مسألة يستحب ان يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار
~~لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ولقول الصادق (ع) يخرج كما يخرج في العيدين و
~~PageV01P167
# ويستحب ان يتنظف الخارج بالماء وما يقطع الرايحة من سواك وغيره لئلا
~~يتأذى غيره برايحته ولا يتطيب لان التطيب للزينة وليس يوم زينة ويخرج في
~~ثياب بذلته وتواضعه ولا يجدد ولان النبي (ع) خرج مبتذلا متواضعا متضرعا
~~ويكون مشيه وجلوسه وكلامه بتواضع واستكانه مسألة يستحب الخروج لكافة الناس
~~لان إجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإجابة ويخرج الامام من كان ذا دين
~~وشرف وعفاف وعلم وزهد لان دعاءهم أقرب إلى الإجابة ويخرج الشيوخ والعجايز
~~والأطفال لانهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة لقوله (ع) ms0707 لولا أطفال رضع
~~وشيوخ ركع وبهايم رتع لصب عليكم العذاب صبا وقال (ع) إذا بلغ الرجل ثمانين
~~سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا تخرج الثواب من النساء ليؤمن
~~الافتتان بهن ويمنع الكفار من الخروج معهم وان كانوا أهل ذمة لانهم مغضوب
~~عليهم وليسوا أهلا للإجابة ولقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
~~ولأنه لا يؤمن ان يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم فان قوم عاد استسقوا فأرسل
~~الله تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكهم وقال إسحاق لا بأس باخراج أهل الذمة
~~مع المسلمين وبه قال مكحول والأوزاعي والشافعي في قول لان الله تعالى ضمن
~~أرزاقهم كما ضمن ارزاق المؤمنين فجاز ان يخرجوا ليطلبوا رزقهم وقال الشافعي
~~واحمد يكره للامام إخراجهم فان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا قال
~~الشافعي ولا إكراه من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم لان
~~كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد والحق ما قلناه أولا وكذا يكره اخراج
~~المظاهر بالفسق والخلاعة والمتكبر من أهل الاسلام ويخرج معهم البهايم لانهم
~~في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب ولقوله (ع) وبهايم رتع فجعلها
~~سببا لدفع العذاب وقال الشافعي لا آمر باخراجها لان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لم يخرجها فان أخرجت فلا بأس ولا حجة في الترك للاكتفاء به عن كل
~~أحد وقال بعض الشافعية يخرجهم لعل الله ان يرحمها ولان سليمان (ع) خرج
~~ليستسقى فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس
~~بنا غنى عن رزقك فقال سليمان (ع) إرجعوا فقد سقيتم بغيركم ويأمر السادة
~~بإخراج عبيدهم وعجايزهم وامائهم ليكثر الناس والتضرع والاستغفار ويأمرهم
~~الامام بالخروج عن المظالم والاستغفار من المعاصي و الصدقة وترك التشاجر
~~ليكون أقرب لإجابتهم فان المعاصي سبب الجذب والطاعة سبب البركة قال الله
~~تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
~~ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا
~~البكاء ms0708 والخشوع بين يدي الله تعالى فيكون أقرب للإجابة ويخرج هو والقوم
~~يقدمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى مسألة ولا أذان لها ولا إقامة
~~بإجماع العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها ركعتين بغير أذان
~~ولا إقامة بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وقال الشافعي واحمد يقول الصلاة
~~جامعة ولا بأس بهما وفى أي وقت خرج جاز وصلاها في أي زمان إذ لا وقت لها
~~بلا خلاف والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف قال ابن
~~عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء وهذا على سبيل
~~الاختيار إلا انها تتعين فعلها فيه فيجوز فعلها في الأوقات المكروهة خلافا
~~للجمهور لأنها ذات سبب وقد تقدم مسألة ويصلى جماعة وفرادى إجماعا لقوله صلى
~~الله عليه وآله من صلى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له وصلاها (ع) جماعة
~~وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صليت لأنها نافلة وينتقض بالعيد وتصح من
~~المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم لان الاستسقاء إنما شرع للحاجة إلى
~~المطر والكل متشاركون فيه وإذا صليت جماعة لم يشترط إذن الإمام وبه قال
~~الشافعي واحمد في رواية لأن علة تسويغها حاصلة فلا يشترط فيها الاذان
~~كغيرها من النوافل وفى رواية يشترط لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر
~~بها وإنما فعلها على صفة فلا تتعدى ونمنع انتفاء الامر مسألة إذا فرغ من
~~الصلاة خطب عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن واحمد
~~في أشهر الروايتين وبه قال ابن عبد البر وعليه جماعة من الفقهاء ولقول أبي
~~هريرة صلى ركعتين ثم خطبنا وقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما صنع في
~~العيدين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله (ع) صلى الاستسقاء
~~ركعتين وبدا بالصلاة قبل الخطبة وسأل هشام ابن عبد الملك الصادق (ع) عن
~~صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام
~~فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس ms0709 فيحمد
~~الله ويثنى عليه ويمجده ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل
~~والتكبير ويصلى صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم
~~الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر
~~والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع
~~والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة ولأنها صلاة ذات تكبير
~~فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها وقال الليث بن سعد وابن المنذر
~~انها قبل الصلاة وهو مروى عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبد
~~العزيز لان أنسا وعايشة قالا إن النبي صلى الله عليه وآله خطب وصلى وفى
~~رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وفى
~~إسحاق قول وفى طريقها أبان أيضا فالمعتمد الأول وعن أحمد رواية ثالثة
~~التخيير بين ايقاعها قبل الصلاة وبعدها لورود الاخبار بهما ولا بأس به وعنه
~~رابعة انه لا يخطب أصلا إنما يدعو ويتضرع لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه
~~ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع ونحن نقول به بموجبه إذ الخطبة هنا بسؤال
~~إنزال الغيث وليس فيه نفى الخطبة بل نفى الصفة مسألة إذا صعد المنبر جلس
~~بعد التسليم كما في باقي الخطب ويخطب بالخطبة المروية عن علي (ع) وهل يخطب
~~خطبتين الأقرب ذلك للنص على مساواة صلاة العيد وبه قال الشافعي ومالك وعن
~~أحمد رواية انه يخطب واحدة إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث ولا أثر لكونها
~~خطبتين وهو ممنوع لزيادة المشقة إذا ثبت هذا فان الخطب عندنا ثمانية يوم
~~الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة
~~الحرام بمكة ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول وهو ثاني أيام
~~التشريق وزاد بعض علمائنا خطبة العيدين وقال الشافعي عشرة وأسقط العيدين
~~وزاد الكسوف والخسوف مسألة ويستحب للامام ان يستقبل القبلة بعد فراغه من
~~الصلاة ويكبر الله تعالى مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه ويسبح الله مائة مرة
~~ثم يلتفت عن ms0710 يساره ويهلل الله تعالى مائة مرة ثم يستدبر القبلة ويستقبل
~~الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة ويرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك
~~كله لقول الصادق (ع) ثم يصعد المنبر فيقلب رداؤه فيجعل الذي على يمينه على
~~يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة
~~رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا
~~بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها
~~صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة رافعا بها صوته ولان فيه
~~ايفاء الجهات حق الاستغفار لأنه لا يعلم ادراك الرحمة من أي جهة هو مسألة
~~واختلف علماؤنا في استيجاب تقديم الخطبة على هذه الاذكار وتأخيرها فقال
~~المرتضى بالأول وتبعه ابن إدريس وقال الشيخ بالثاني وكلاهما عندي جايز انها
~~تحويل الرداء فإنه قبل هذه الاذكار لقول الصادق (ع) ثم يصعد المنبر فيقلب
~~رداؤه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل
~~القبلة فيكبر الله مائة مرة وفى حديث اخر عنه (ع) فإذا سلم الامام قلب ثوبه
~~مسألة ويستحب للامام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء قاله
~~PageV01P168
# الشيخ في المبسوط وفى الخلاف يستحب للامام خاصة وبالأول قال الشافعي
~~وأكثر أهل العلم للامر بالامتثال والتأسي بفعله (ع) وللمشاركة في المعنى
~~وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب سئل
~~الصادق (ع) عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه إذا استسقى قال علامة
~~بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف
~~ومحمد وهو المروى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري لأنه نقل ان النبي (ص)
~~حول رداءه دون أصحابه وقال أبو حنيفة لا يسن التحويل لا للامام ولا للمأموم
~~لأنه دعاء فلم يستحب فيه تغيير الثياب كساير الأدعية والقياس لا يعارض النص
~~خصوصا مع منع العلية مسألة وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار
~~وبالعكس ms0711 سواء كان مربعا أو مقورا عند علمائنا أجمع وبه قال أبان بن عثمان
~~وعمر بن عبد العزيز و احمد ومالك والشافعي أولا لان عبد الله بن زيد قال إن
~~النبي صلى الله عليه وآله حول ردائه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر
~~وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإذا سلم
~~الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على
~~الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع وقال الشافعي إن
~~كان مقورا فكذلك وإن كان مربعا فقولان أحدهما ذلك والثاني انه بجعل طرفه
~~الأسفل على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن وطرفه الأسفل الذي على شقه الأيمن
~~على عاتقه الأيسر لان النبي صلى الله عليه وآله كان عليه خميصه سوداء فأراد
~~ان يجعل أسفلها أعلاها فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على
~~عاتقه الأيمن والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر والزيادة ظن الراوي وقد
~~نقل تحويل جماعة لم ينقل أحد منهم النكس ويبعد ان يترك النبي صلى الله عليه
~~وآله ذلك في جميع الأوقات لنقل الرداء وقال امام الحرمين يقلب أسفل الرداء
~~إلى الاعلى وما على اليمين على اليسار وما كان باطنا يلي الثياب ظاهرا وجمع
~~الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير مسألة ويكثر من الاستغفار والتضرع
~~إلى الله تعالى والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والرحمة و الصدقة قال الله
~~تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال حكاية عن آدم ربنا ظلمنا
~~أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعن نوح وإلا تغفر لي
~~وترحمني أكن من الخاسرين وعن يونس (ع) فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت
~~سبحانك انى كنت من الظالمين وعن موسى (ع) انى ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له
~~انه هو الغفور الرحيم ولان المعاصي سبب انقطاع الغيث والاستغفار يمحو
~~المعاصي المانعة من الغيث فيأتي الله تعالى به ويصلى على النبي صلى الله
~~عليه وآله لقول ms0712 علي (ع) إذا سألتم الله تعالى فصلوا على النبي وآله فإن
~~الله سبحانه وتعالى إذا سئل حاجتين يستحيى ان يقضى إحديهما دون الأخرى
~~مسألة إذا تأخرت الإجابة استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا عند علمائنا أجمع
~~وبه قال مالك واحمد والشافعي لقوله (ع) ان الله يحب الملحين في الدعاء ولان
~~سبب ابتداء الصلاة باق فيبقى الاستحباب ولأنه أبلغ في الدعاء والتضرع وأنكر
~~إسحاق الخروج ثانيا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة ولكن
~~يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ودعوا ويدعوا الامام
~~يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس على دعائه وليس حجة لاستغناء النبي صلى
~~الله عليه وآله عن المعاودة بإجابته أول مرة إذا ثبت هذا فان الخروج ثانيا
~~كالخروج أولا وهو أحد قولي الشافعي وفى الثاني يعودون من الغد للصلاة
~~ويوالي الصلاة يوما بعد يوم ولو فعل ذلك جاز مسألة لو تأهبوا للخروج فسقوا
~~قبل خروجهم لم يخرجوا وكذلك لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا لحصول الغرض
~~بالصلاة نعم يستحب صلاة الشكر ويسئلون زيادته وعموم خلقه بالغيث وكذا لو
~~سقوا عقيب الصلاة وهو أصح وجهي الشافعي ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لقوله
~~(ع) اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلث التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول
~~الغيث وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره دعوا الله تعالى ان يخفف ويصرف مضرته
~~عنهم لان النبي صلى الله عليه وآله دعاء كذلك ولأنه أحد الضررين فاستحب
~~الدعاء لإزالته كانقطاعه ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لان النبي
~~صلى الله عليه وآله رفعهما فيه حتى روئ بياض إبطيه ويجوز ان يستسقى الامام
~~بغير صلاة بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين وهو دون الأول في الفضل وكذا
~~يجوز ان يخرج فيدعوا دعاء مجددا وهو دون الثاني ويستحب لأهل الخصب ان
~~يستسقوا لأهل الجدب لان الله تعالى اثنى على الذين دعوا لاخوانهم بقوله
~~والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ويدعون
~~لأنفسهم بزيادة الخصب مسألة لو نذر الامام ان يستسقى انعقد نذره ms0713 لأنه طاعة
~~فان سقى الناس وجب عليه ان يخرج فيوفى نذره وليس له اخراج غيره ولا الزامه
~~بالخروج لأنه لا يملكهم وليس له ان يكرههم عليه في غير جدب ولو لم يسقوا
~~وجب عليه الخروج بنفسه وليس له الزام غيره بذلك بل يأمرهم أمر ترغيب لا أمر
~~الزام ولو نذر ان يخرج بالناس انعقد نذره في نفسه خاصة ووجب عليه اشعار
~~غيره وترغيبه في الخروج فان فعل وإلا لم يجز جبره عليه ولو نذر غير الامام
~~ذلك فكذلك ويستحب له ان يخرج في من يطيعه من أهله وأقاربه وأصحابه فان اطلق
~~النذر لم تجب الخطبة وان نذرها خطب ولا يجب القيام لها وان نذر ان يخطب على
~~المنبر قال الشيخ انعقد نذره ولم يجز ان يخطب على حايط وشبهه وقال الشافعي
~~لا يجب لأنه لا طاعة فيه إلا ليسمع الناس فإن كان إماما لزمه ذلك ويجزيه ان
~~يخطب على جدار أو قائما وليس بجيد وإذا نذر ان يستسقى جاز ان يصلى ان شاء
~~ويجزيه في منزله وقال الشيخ يصلى في الصحراء وان قيد صلاته بالمسجد وجب فان
~~صلاها في الصحراء حينئذ قال الشيخ لا يجزيه وعندي فيه إشكال ينشأ من أولوية
~~ايقاعها في الصحراء ولو نذر ان يصلى في المسجد لم يجز ان يصلى في بيته
~~خلافا للشافعي وكما تجوز صلاة الاستسقاء عند قلة الأمطار كذا تجوز عند نصب
~~ماء العيون أو مياه الآبار للحاجة قال الشيخ فلا يجوز أن يقول مطرنا بنؤ
~~كذا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك روى زيد بن خالد الجهني قال
~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء
~~كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم
~~قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي
~~ومؤمن بالكوكب فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب
~~وأما من قال مطرنا بنو كذا ms0714 وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والظاهر أن قصده
~~(ع) ان من قصد ان النؤ هو الممطر والمنزل للغيث كما يقول المشركون فهو كافر
~~واما من قصد الوقت الذي اجر الله تعالى عادته بمجئ المطر فيه فليس بكافر
~~كما اجرى العادة بمجئ الحر والبرد والكسوف والخسوف في أوقات معينة والنؤ
~~سقوط كوكب وطلوع رقيبه وينبغي ان يجلس بحيث يصيبه أول المطر لان ابن عباس
~~كان إذا مطرت السماء قال لغلامه اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال له أبوا
~~الجوزا لم تفعل هذا يرحمك الله قال لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء
~~مباركا فأحب ان تصيب البركة فراشي ورحلي وروى أن النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يتمطر في أول المطر وكان عليه السلام إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك
~~في وجهه فإذا مطرت سرى عنه ولا ينبغي لاحد ان يسب الريح لأنه روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال الريح من روح الله تعالى تأتى بالرحمة وتأتى
~~بالعذاب فلا تسبوها وسألوا الله خيرها وتعوذوا من شرها المقصد الرابع في
~~التوابع وفيه فصول الأول في الجماعة وفيه مطالب الأول في فضل الجماعة
~~الجماعة مشروعة في الصلاة PageV01P169
# المفروضة اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة وهي من جملة شعاير الاسلام
~~وعلاماته والأصل فيه قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم
~~طائفة منهم معك ودوام النبي صلى الله عليه وآله على إقامتها حضرا وسفرا
~~وكذا الأئمة وخلفاؤه ولم يزل المسلمون يواظبون عليها مسألة وفى الجماعة فضل
~~كثير قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
~~وعشرين درجة وفى رواية بخمس وعشرين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الصلاة
~~في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة وقال
~~(ع) ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطأوا عن الصلاة
~~في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في
~~المسجد ان ms0715 يؤمن بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم
~~مسألة الجماعة ليستمر فرض عين في شئ من الصلوات الخمس بل في الجمعة
~~والعيدين خاصة مع حصول الشرايط عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة ومالك والثوري لقوله (ع) تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس
~~وعشرين درجة وهو يدل على جواز صلاة الفذ ومن طريق الخاصة قول زرارة والفضيل
~~قلنا له الصلاة في الجماعة هي فريضة فقال الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في
~~الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة
~~فلا صلاة له ولان الجماعة لو وجبت لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة وقال
~~الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر الجماعة فرض على الأعيان وليست شرطا
~~فيها لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال من سمع النداء فلم
~~يأته فلا صلاة له إلا من عذر وهو محمول على الجمعة أو على نفى الكمال لا
~~الأجزاء مسألة وليست الجماعة فرض كفاية في شئ من الصلوات عند علمائنا أجمع
~~وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية لما تقدم وللأصل ولأنها فضيلة في الصلاة
~~ولا تفسد بعدمها فلا تكون واجبة كالتكبيرات وقال الشافعي انها فرض كفاية
~~لقوله (ع) ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ
~~عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية وهو يدل على شدة
~~الاستحباب لا الوجوب ولان الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة
~~ولان المفهوم ترك ذلك دائما إذا ثبت هذا فان أهل البلد لو تركوها لم يأثموا
~~ولم يقاتلوا وهو أحد قولي الشافعية لأنها مستحبة مسألة وفى أي موضع جمع جاز
~~لكن يستحب المساجد لأنها مواطن العبادات وليس واجبا فيجوز ان يصلي في بيته
~~لقوله (ع) الاثنان فما فوقهما جماعة ولم يفضل في موضع دون اخر وهو أحد قولي
~~الشافعي وعلى الاخر لا يكفيه ان يصلى في بيته جماعة إلا إذا ظهرت الجماعة
~~في الأسواق لان فرضها يسقط بذلك ms0716 ويستحب ان توقع في المسجد الذي تكثر فيه
~~الجماعة وهو الجامع قريبا كان منه أو بعيدا إلا أن يكون في جواره مسجد تكثر
~~فيه الجماعات فالأقرب أولي وكذا لو كانت جماعة المسجد القريب تختل ببعده
~~عنه أو كان امام المسجد الأعظم مبدعا أو فاسقا أو يعتقد ترك شئ من واجبات
~~الصلاة ولا ينبغي لاحد ترك الجماعة وان صلاها بنسائه أو عبيده أو إمائه أو
~~أولاده إذا لم يحضر المسجد مسألة لو رأى رجلا يصلى وحده استحب ان يصلى معه
~~لان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلى وحده فقال الا رجلا يتصدق
~~على هذا فيصلى معه فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه مسألة يستحب ان يمشى
~~على عادته إلى الجماعة ولا يسرع و ان خاف فوتها فالأقرب عندي الاسراع وبه
~~قال إسحاق لما فيه من المحافظة على الجماعة وعن ابن مسعود انه اشتد إلى
~~الصلاة وقال بادرت حد الصلاة يعنى التكبيرة الأولى وكان الأسود بن يزيد
~~يهرول إذا ذهب إلى الصلاة وقال الشافعي لا يسرع وان خاف الفوت لقوله (ع)
~~إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتموها وأنتم تمشون وعليكم
~~السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فامضوا ونمنع الحديث أو نحمله على
~~الامن من الفوات فتستحب السكينة فان أدرك صلى وإلا قضى ما فاته لا على حال
~~الخوف مسألة يجوز ترك الجماعة للعذر وان لم تكن واجبة ويكره لغير عذر
~~والعذر عام كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة وشدة الحر لأنه
~~(ع) كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة والليلة ذات الريح ألا صلوا في
~~رحالكم وقال (ع) إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وقال (ع).
# إذا اشتدت الحر فابردوا بالظهر وخاص كالاكل لشدة شهوته إلى الطعام لقوله
~~(ع) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولأنه يمنعه من السكون في
~~الصلاة والخشوع وكونه حاقنا لقوله (ع) إذا وجد أحدكم الغايط فليبدأ به قبل
~~الصلاة أو مريضا أو خائفا من ظالم أو فوت رفعة أو ضياع ms0717 مال أو غلبة نوم إذا
~~انتظر الجماعة أو احتاج إلى تمريض غيره أو أكل شئ من المؤذيات كالبصل
~~والكراث لقوله من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا فان تمكن من
~~ازالته لم يكن عذرا مسألة وتصح الجماعة في كل مكان على ما تقدم سواء كان
~~قريبا من المسجد أو لا لكن الأفضل قصد المسجد مع انتفاء المشقة وليس واجبا
~~وهو قول العلماء لقوله (ع) أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض
~~طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ومن طريق الخاصة
~~قوله (ع) صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة وفى رواية عن أحمد ان حضور
~~المسجد القريب منه واجب لقوله (ع) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهو
~~محمول على نفى الكمال مسألة الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره ثم بعده
~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم المسجد الأقصى ثم المسجد الأعظم من كل
~~بلد ثم كل مسجد تكثر فيه الجماعة والتفضيل في الأول بسبب تفاوت الأمكنة في
~~الشرف وفى الأخير بسبب الفعل وقد تقدم ولو كان في جواره أو غير جواره مسجد
~~لا تفقد الجماعة فيه إلا بحضور ففعلها فيه أولي لأنه يعمره بإقامة الجماعة
~~فيه ويحصلها لمن يصلى فيه وإن كانت تقام فيه وفى قصده غيره لكسر قلب امامه
~~أو جماعته فجبر قلوبهم أولي وهذا لا يتأتى عندنا لان شرط الامام العدالة
~~والعدل لا ينكسر قلبه بمثل هذا وان لم يكن كذلك ففي أولوية قصد الابعد أو
~~الأقرب احتمال ينشأ من كثرة الخطا في طلب الثواب ومن الجواز وفيه عن أحمد
~~روايتان مسألة يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد فإذا صلى الامام الحي في
~~مسجد وحضر قوم آخرون صلوا فرادى قاله الشيخ وبه قال الليث والنخعي والثوري
~~ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي إلا أن الشيخ أطلق وهؤلاء قالوا يكره
~~فيما له امام راتب في غير ممر الناس لا في غيره وكذا لا يكره لو كان على
~~قارعة ms0718 الطريق أو في محلة لا يمكن ان يجمع أهله رفعة واحدة احتج الشيخ (ره)
~~بالاخبار ولان فيه اختلاف القلوب والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامته
~~والذي روى أبو علي الجبائي عن الصادق (ع) كراهة ان يؤذن الجماعة الثانية
~~إذا تخلف أحد من الأولى وروى زيد عن أبيه (ع) عن آبائه (ع) قال دخل رجلان
~~المسجد وقد صلى علي (ع) بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا
~~يؤذن ولا يقيم وقال ابن مسعود والحسن والنخعي وقتادة واحمد وإسحاق لا تكره
~~الجماعة الثانية لعموم قوله (ع) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين
~~درجة وجاء رجل وقد صلى النبي (ص) فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه
~~وفى حديث اخر ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه وفى رواية زيادة فلما صليا
~~قال وهذان جماعة ولا بأس بهذا القول عندي وكره احمد إعادة الجماعة في
~~المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لئلا يتوانى الناس في حضور
~~جماعة الامام الراتب والوجه التسوية مسألة ومحل الجماعة الفرض دون النفل
~~إلا في الاستسقاء والعيدين مع اختلاف بعض الشرايط عند علمائنا خلافا
~~للجمهور لان زيد بن ثابت قال جاء رجال يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله PageV01P170
# فخرج مغضبا وأمرهم ان يصلون النوافل في بيوتهم وقال صلى الله عليه وآله
~~أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~والرضا (ع) لما دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال أيها الناس هذه نافلة فليصل كل منكم وحده وليعمل ما علمه الله في
~~كتابه واعلموا انه لا جماعة في نافلة فتفرق الناس احتجوا بالجواز الأصلي
~~وقد يخرج بالنص عن العمل به المطلب الثاني في الشرائط وهي سبعة الأول العدد
~~وأقله اثنان أحدهما الامام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع
~~الشرايط بالاجماع ولقوله (ع) الاثنان فما فوقها جماعة ولأنها مأخوذة من
~~الاجتماع وهو موجود هنا لا يقال أقل الجمع ثلاثة ms0719 عند كم فكيف تذهبون إلى
~~ذلك لأنا نقول ليس بينهما تناف لتغايرهما لان المراد هنا ان فضيلة الجماعة
~~تحصل من الاثنين والمراد هناك صيغة الجمع كرجال لا يطلق حقيقة على أقل من
~~الثلاثة ولا فرق في الجواز بين ان يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
~~ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز ان يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم
~~ولا خناثى منفردات لامتناع أن تكون الأمانة خنثى لمثله لاحتمال أن تكون
~~الإمامة أنثى والمأموم رجلا مسألة يستحب للنساء ان يصلين جماعة وان لم يكن
~~معهن رجل في الفرض والنفل كالرجال عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والأوزاعي
~~والثوري وأبو ثور والشافعي واحمد وإسحاق لان النبي (ع) أمر أم ورقة بنت عبد
~~الله بن الحرث بن نوفل وكان يزورها ويسميها الشهدة بأن تأم أهل دارها وجعل
~~لها مؤذنا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس وقد سئل هل تؤم المرأة
~~النساء ولأن النساء من أهل الفرض فسنت لهن الجماعات كالرجال وقال أبو حنيفة
~~ومالك انه مكروه وحكى عن نافع وعمر بن عبد العزيز لان الاذان يكره لهن وهو
~~دعاء إلى الجماعة وكرهت لهن وكراهة الاذان رفع الصوت المنهى عنه بخلاف
~~الجماعة ولان من الصلوات لا يؤذن لها ومن سننها الجماعة ولأنه يستحب لها
~~الإقامة فدل ذلك على ثبوت الجماعة في حقها مسألة إذا أمت المرأة النساء
~~استحى ان تقف وسطهن في صفهن ولا نعلم فيه خلافا لان صفوان بن مسلم قال من
~~السنة ان تصلى المرأة بنساء تقف وسطهن ومن طريق الخاصة ما رواه بعض أصحابنا
~~عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقف وسطهن ولان ذلك استر لها كالعراة فان
~~تقدمت وصلت كره وصحت صلاتهن كالرجل لو صلى وسط الرجال مسألة الحرة أولي من
~~الأمة بالإمامة لأنها موضع فضيلة والحرة أكمل ولان الحرة تستر في الصلاة
~~والأمة يجوز ان تكشف رأسها فالمسترة أولي فان تقدمت الأمة جاز وإن كانت
~~مكشوفة الرأس بعدم وجوب ستره في حقها فإن كانت قد عتقت ms0720 ولم تعلم فصلت بغير
~~خمار جاز للعالمة به الائتمام بها لأنها صلاة شرعية والأقرب انسحاب ذلك على
~~(ارالم؟) بنجاسة ثوب الامام إذا لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت
~~إذا ثبت هذا فان صلاة المرأة بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لقوله صلى
~~الله عليه وآله المرأة عورة وانها إذا خرجت من بيتها استقرها الشيطان فاقرب
~~ما يكون من وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها وقال (ع) صلاة المرأة في بيتها
~~أفضل من صلاة في حجرتها يعنى صحن دارها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها
~~في بيتها والمخدع البيت في جوف البيت ومن طريق الخاصة قولهم (ع) خير مساجد
~~نسائكم البيوت مسألة يصح ان يؤم الرجل النساء الأجنبيات لان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله صلى بأنس وبأمه أو خالته وللأصل وكذا يصلى بالصبى في الفرض
~~والنفل عند علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله أم بابن عباس وهو صبى
~~وقال احمد لا تنعقد الجماعة بالصبى وإن كان مأموما لنقص حاله فأشبه من لا
~~تصح صلاته وهو ممنوع لأنه متنفل فصح ان يكون مأموما لمفترض كالبالغ ولهذا
~~قال النبي صلى الله عليه وآله من يتصدق على هذا فيصلى معه الشرط الثاني عدم
~~تقدم المأموم في الموقف على الامام فان صلى قدامه بطلت صلاته سواء كان
~~متقدما عند التحريم أو تقدم في خلالها عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد والشافعي في الجديد لقوله (ع) انما جعل الامام إماما ليؤتم به ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه وكذا الصحابة والتابعون ولأنه أخطأ
~~موقفه إلى موقف ليس بموقف لاحد من المأمومين بحال فلم تصح صلاته كما لو صلى
~~في بيته بصلاة الامام في المسجد ولأنه محتاج في الاقتداء والمتابعة إلى
~~الالتفات إلى ورائه وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم لا يصح
~~لان مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة كما لو وقف على يسار الامام والفرق انه
~~موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء فروع - آ - الأفضل تأخر ms0721 المأموم عن
~~الامام في الموقف وليس شرطا لتحصيل صوته التقدم فان ساواه صح اجماعا - ب -
~~الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب فلو تقدم عقب المأموم بطل عندنا خلافا
~~لمالك والشافعي في أحد القولين على ما تقدم وان ساواه صح - ج - لو كانت رجل
~~الامام أكبر فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الامام ولكن تقدم
~~عقبه على عقب الامام فالوجه البطلان وتحتمل الصحة لأنه حاذى الامام ببعض
~~بدنه واعتبارا بالأصابع وكلاهما للشافعي ولو كانت رجل المأموم أطول فوقف
~~بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب امامه وتقدمت أطراف أصابعه فالوجه الصحة وبه
~~قال الشافعي على تقدير المنع لان ابن مسعود صلى بالأسود وعلقمة فأقام
~~أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره وكانا أطول قامة فالظاهر أنهما أكبر رجلا
~~ولم يأمرهما بالتأخر ويحتمل المنع للتقدم ببعض البدن فصار كما لو خرج بعضه
~~عن سمت الكعبة فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخر بالعقب والأصابع معا
~~مسألة يستحب للمصلين في المسجد الحرام بالجماعة ان يقف الامام خلف المقام
~~ويقف الناس خلفه وقال الشافعي يستحب ان يقفوا مستدبرين بالبيت وقد بينا
~~التردد في جواز ذلك فان قلنا به وصلوا كذلك فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت
~~فإن كان متوجها إلى الجهة التي توجه إليها الامام بطلت صلاته لأنه قد تقدم
~~امامه وفيه للشافعي القولان وإن كان متوجها إلى غيرها احتمل ذلك لئلا يكون
~~متقدما حكما والجواز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه لا يظهر به مخالفة
~~منكره ولان قربة من الجهة لا يكاد يضبط ويشق مراعاة ذلك وفى جهته لا يتعذر
~~ان يكونوا خلفه ولان المأموم إذا كان في غير جهة الامام لم يكن بين يديه
~~وإن كان أقرب إلى الكعبة منه وكلا الوجهين للشافعي أما لو صلوا وسط الكعبة
~~فالأقرب وجوب اتحاد الجهة ويتحمل جواز المخالفة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~فإن كان المأموم أقرب واتحدت الجهة لم تصح صلاته وللشافعي قولان وان اختلفت
~~فوجهان وكلاهما للشافعي مسألة المأموم إن كان واحدا ذكرا استحب أن يقف عن ms0722
~~يمين الامام عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة واحمد لان ابن
~~عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله يصلى فقمت عن
~~يساره فأخذني بيمينه فحولني عن يساره إلى يمينه ومن طريق الخاصة قول أحدهما
~~(ع) الرجلان يؤم أحدهما الاخر يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر قاموا خلفه
~~وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال يقيمه عن يساره وقال النخعي
~~يقيمه وراءه ما بين ان يركع فان جاء اخر وإلا قام عن يمينه وفى حديث ابن
~~عباس عدة فوايد آ وقوف الواحد عن يمين الامام ب صحة صلاته لو وقف عن يساره
~~ج لا يلزمه سجود السهو د استحباب التحول إلى اليمين لو وقف على اليسار ه‍
~~إذا لم يتحول لم يقرء الامام وحوله وان يؤخره بيمينه دون يساره ز ان يدبره
~~من خلفه ح صلاة النفل يحرم فيها الكلام لأنه لم يكلمه ونحن نمنع من الجماعة
~~في النفل فان صحت رواية ابن عباس فيها حملناها على التمرين لأنه صبى لا
~~انها صلاة شرعية وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض ط عدم البطلان
~~بالفعل اليسير ى ان الصبى له موقف في الصف كالبالغ لان ابن عباس كان
~~PageV01P171
# صبيا إذا ثبت هذا فان وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد لم يفعل السنة
~~وصحت صلاته إجماعا إلا احمد فإنه أبطل صلاته ان صلى ركعة كاملة لان النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يأمر ابن عباس باستيناف الصلاة ولأنه موقف فيما إذا
~~كان عن الجانب الآخر وكان موقفا وإن لم يكن اخر كاليمين ولأنه أحد جانبي
~~الامام فأشبه اليمين احتج احمد بأن النبي (ع) أدار ابن عباس ولا يدل على
~~الزجر وكذا إن وقف متأخرا مسألة لو كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند
~~أكثر العلماء لان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى فوقفت
~~عن يمينه فدخل جبار ابن صخر فوقف عن يساره فدفعنا رسول الله صلى الله ms0723 عليه
~~وآله حتى جعلنا خلفه ولم ينكر (ع) احرامه عن يساره وقال انس صليت خلف رسول
~~الله (ص) انا ويتيم لنا فصففت أنا واليتيم صفا وأم سليم خلفنا ومن طريق
~~الخاصة قول أحدهما (ع) فان كانوا أكثر يعنى من واحد قاموا خلفه وحكى ابن
~~مسعود انهما يقفان عن جانبيه فان كانوا ثلاثة تقدم عليهم لأنه صلى بين
~~علقمة والأسود فلما فرغ قال هكذا رأيت رسول الله عليه وآله فعل فان صح كان
~~منسوخا لتأخر من ذكرنا وابن مسعود من المتقدمين مسألة إذا كان المأموم
~~جماعة وقفوا خلف الامام صفا أو صفوفا استحبابا بلا خلاف وان وقف بعضهم في
~~صفه عن يمينه ويساره أو عن أحدهما والباقون خلفه جاز وينبغي تخصيص الصف
~~الأول بأهل الفضل ثم الثاني بالأدون منهم ثم الثالث بالأدون منهما وهكذا
~~لقوله (ع) ليلي منكم أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء
~~وقال (ع) خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~(ع) ليكن الذين يلون الامام أولوا الأحلام وأفضل الصفوف أولها ما دنى من
~~الامام ولأنه أفضل لقربه من الامام الأفضل فخصص به أفضل المأمومين وللحاجة
~~إليهم في التنبيه لو سهى الامام أو غلطا وارتج عليه أو احتاج إلى الاستخلاف
~~إذا ثبت هذا فان تم الصف الأول بالرجال وقف الصبيان صفا اخر خلفه ووقف
~~النساء صفا اخر خلف الصبيان وقال بعض الشافعية يقف بين كل رجلين صبى ليتعلم
~~منه الصلاة وهو غلط لقوله (ع) ليلين منكم أولوا الأحلام والنهى للتعلم ثابت
~~إذا صلوا خلفهم مسألة الجماعة مشروعة للعراة عند علمائنا وبه قال قتادة
~~واحمد ولعموم الامر بالجماعة وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادى
~~وقال مالك يتباعد بعضهم عن بعض وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم
~~امامهم والشافعي في القديم وافقهم وقال في موضع اخر الجماعة والانفراد سواء
~~لان في الجماعة الاخلال بسنة الموقف وفى الافراد الاخلال بفضيلة الجماعة
~~إذا ثبت هذا فان امامهم يجلس وسطهم ويتقدمهم بركبتيه وهو قول من ms0724 سوغ
~~الجماعة من الجمهور إلا انهم قالوا يصلون قياما إلا احمد فإنه وافقنا في
~~الجلوس وبه قال الأوزاعي وقول المخالف ليس بجيد لمنافاته الستر المطلوب
~~شرعا وسأل عبد الله بن سنان الصادق (ع) عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال
~~يتقدمهم امامهم بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس وكذا لو كان العراة نساء
~~صلين جماعة جلوسا وتجلس إمامتهن وسطهن وقال الشافعي يصلين قياما ولو اجتمع
~~الجنسان صلوا صفوفا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه ويتأخر النساء وقال
~~الشافعي ينفرد النساء بجماعة ويقفن كالرجال وتقف إمامتهن وسطهن فان ضاق
~~الموضع ولى النساء وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا قياما ولى الرجال وجوههم
~~عنهن حتى يصلين إذا عرفت هذا فإنهم يؤمون للركوع والسجود ويكون السجود أخفض
~~من الركوع وعن أحمد روايتان هذه أحدهما والاخرى يسجدون على الأرض وبه قال
~~الشافعي ومالك وقد سبق مسألة إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل
~~امرهم والامام رجل وقفت أو فقمن خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة وإلا
~~ندبا لقوله (ع) أخروهن من حيث أخرهن الله فإن كان المأموم خنثى واحدة وقفت
~~خلفه وقال احمد لا يجوز لجواز ان يكون رجلا بل يقف عن يمينه ولا تبطل صلاة
~~الامام لوقوف المرأة على جانبه والوجه منع ائتمام أكثر من خنثى واحدة على
~~القول بتحريم المحاذاة فان اجتمعت امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الامام
~~والمرأة خلفها لجواز أن تكون رجلا ولو كان الامام خنثى والمأموم امرأة وقفت
~~خلفه وجوبا على القول بتحريم محاذاتها للرجل وإلا ندبا لجواز ان يكون رجلا
~~ولو كان المأموم رجلا وامرأة والامام رجلا وقف الرجل على يمينه والمرأة
~~خلفه وان حضر رجلان وامرأة قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما فان حضر رجلا
~~وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما والمراة خلف الخنثى قال
~~الشيخ (ره) فان اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال وراء الامام ثم
~~الصبيان ثم الخناثى ثم النساء واما جنايزهم فإنها تترك جنايز الرجال بين
~~يدي الامام ثم جنايز الصبيان ثم ms0725 جنايز النساء وأما دفنهم فالأولى ان يفرد
~~لكل واحد منهم قبر لما روى عنهم (ع) انه لا يدفن في قبر واحد اثنان فان دعت
~~ضرورة إلى ذلك جاز ان يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل (ع) يوم أحد
~~فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم
~~النساء مسألة إذا قام المأموم عن يمين الامام فدخل مأموم اخر فإن لم يكن
~~الأول قد أحرم تأخر ووقفا خلف الامام وإن كان قد أحرم فكذلك وقال الشافعي
~~يقف الاخر إلى يسار الامام ويحرم ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان
~~ويصطفان خلفه وأيهما أولي الأصح عندنا وعنده الثاني لأنهما تابعان ولأنه
~~(ع) رفع جابرا وجبار بن صخر إلى خلفه ولو كان الموضع يحتمل التقديم دون
~~التأخر تقدم الامام حتى يحصل خلفه ولا يقف المأموم الواحد خلفه ابتداء
~~واحتج بأنه إن تأخر المأموم قبل ان يحرم الثاني فقد صار منفردا خلفه وان
~~أحرم الداخل خلفه أو لا فهو أيضا منفرد خلفه وما قلناه أولي محافظة للصلاة
~~من الفعل الزايد ولو دخل المأموم والامام جالسان للتشهد كبر وجلس عن يساره
~~ولا يؤمر الامام بالتقدم ولا المأموم بالتأخر لأنه يشق حال الجلوس مسألة
~~يكره لغير المرأة وخايف الزحام الانفراد بصف بل إذا دخل ووجد في صف
~~المأمومين فرجة دخل فيه وأحرم وان انفرد صحت صلاته عند علمائنا أجمع وبه
~~قال الحسن البصري والشافعي وأبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي وابن
~~المبارك وهو مروى عن زيد بن ثابت لان أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه
~~وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى رسول الله (ص) قال أيكم
~~ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال زادك الله حرصا ولا
~~تعد ولم يأمره بالإعادة والنهى عن العود محمول على الكراهة أو لا تعد إلى
~~التأخر ولأنه أخطأ موقفا سن له إلى موقف المأموم بحال فأشبه ما إذا وقف على
~~يسار الامام وقال احمد وإسحاق ms0726 تبطل صلاته واختاره ابن المنذر لان وابضة بن
~~معبد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فابصر رجلا خلف الصفوف وحده
~~فأمره ان يعيد الصلاة وهو محمول على الاستحباب فروع - آ - لو لم يجد في
~~الصف الأخير فرجة ووجدها في الصفوف المقدمة فله ان يخرق الصفوف حتى يصل إلى
~~موضع الفرجة لان التقصير منهم حيث تركوا الفرجة - ب - لو لم يجد في الصفوف
~~فرجة فوجد عن يسار الامام صحت صلاته وعن أحمد روايتان - ج - لو لم يجد في
~~الصف مدخلا صلى خلف الصف وهل يجذب من الصف واحدا يصلى معه الأقرب الكراهة
~~وهو أحد قولي الشافعي لما فيه من احداث خلل في الصف وحرمان المجذوب فضيلة
~~الصف الأول والاخر يجذب ويستحب للرجل اجابته - د - لو تقدمت سفينة المأموم
~~فان استصحب نية الايتمام بطلت صلاته لفوات الشرط وهو عدم التقدم وقال في
~~الخلاف لا تبطل لعدم الدليل وان عدل إلى نية الانفراد صحت الشرط الثالث
~~الاجتماع في PageV01P172
# في الموقف فلا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر العادة به ويسمى
~~كثيرا إلا مع اتصال الصفوف به عند علمائنا وهو قول أكثر العلماء سواء علم
~~بصلاة الامام أو لا لقوله عليه السلام لو صليتم في بيوتكم لضللتم وهو يدل
~~على أن من علم بصلاة الامام وهو في داره فلا يجوز ان يصلى بصلاته ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس
~~ذلك لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما
~~لا يتخطى فليس تلك بصلاة وقال (ع) يكون قدر ذلك مسقط الجسد لكن اشتراط ذلك
~~مستعبد فيحمل ذلك على الاستحباب وقال عطا إذا كان عالما بصلاته صح وإن كان
~~على بعد من المسجد ولم يراع قربا لأنه عالم بصلاة الامام فصحت صلاته كما لو
~~كان في المسجد وهو غلط لاستلزامه ترك السعي الواجب في قوله تعالى فاسعوا
~~إلى ذكر الله في حق العالم وكان يقتصر الناس ms0727 على الصلاة في بيوتهم مسألة
~~ولا فرق في المنع من التباعد بين ان يجمعها مسجدا أو لا للعموم وفرق
~~الشافعي بينهما فسوغ التباعد في المسجد و إن كان متسعا بأزيد من ثلاثمائة
~~ذراع وظاهر قول الشيخ في المبسوط يعطيه لأنه بنى للجماعة الواحدة فكان
~~موجبا للاتصال بينهما قال الشافعي وكذا المساجد الصغار المتصلة بالمسجد
~~الكبير حكمها حكمه لأنها بنيت للاتصال به ونمنع ايجاب البنا الاتحاد مطلقا
~~ولا فرق عند الشافعية بين ان يكون الفضاء كله ملكا أو كله مواتا أو وقفا أو
~~بالتفريق المتصلة ولا بين ان يكون محوطا أو غير محوط ولا بين ان يكون الملك
~~لواحد أو لجماعة وفى وجه يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصف كالأبنية
~~بخلاف الموات فإنه يشبه المسجد وفى وجه لهم إذا وقف أحدهما في ملك والاخر
~~يشترط اتصال الصف وقد بينا مذهبنا في ذلك مسألة القرب والبعد المرجع بهما
~~إلى العادة عندنا وبه قال احمد لعدم التنصيص شرعا فينصرف إلى العرف
~~كالاحراز وغيره وقدر الشافعي البعد بما يزيد على ثلاثمائة ذراع والقرب بها
~~وبما دونها اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله في الخوف فإنه صلى
~~بطايفة ومضت إلى وجه العدو وهو في الصلاة يحرسهم وانما يحرس من وقع السهام
~~لأنها أبعد وقعا من جميع السلاح وأكثر ما يبلغ السهم ثلاثمائة ذراع وهذا
~~ليس بشئ ء اختلف أصحابه هل هو تقريب أو تحديد على قولين ولا خلاف في أنه لو
~~اتصلت الصفوف إلى أي بعد كان صحت الصلاة فعندنا الاتصال بمجرى العادة وعند
~~الشافعي ان يكون بين كل صفين ثلاثمائة ذراع فما دون ولو كانت الصفوف في
~~المسجد جاز ان يصلى المأموم خارجه مع المشاهدة وعدم البعد الكثير وحد
~~الشافعي على تقريره بما يزيد على ثلاثمائة ذراع بينه وبين اخر المسجد وان
~~لم تكن الصفوف في المسجد متصلة بآخره لأنه المسجد لا يحسب فصلا والوجه
~~عندنا اعتبار الاسم بينه وبين اخر صف فيه وقال المرتضى ينبغي ان يكون بين
~~الصفين قدر مسقط الجسد ms0728 فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز
~~للرواية والظاهر الكراهة ولو وقف صف خلف الامام على حد ثلاثمائة ذراع عند
~~الشافعي وعلى أبعد مراتب تقديرات القرب عندنا وصف اخر خلفهم على النسبة
~~وهكذا صحت صلاتهم إجماعا ويجعل كل صف مع الذي خلفه كالامام مع المأموم ولو
~~وقف على يمين الصف قوم بينهما حد القرب أو على يسارهم واقتدوا بالامام جاز
~~ويكون ذلك حد القرب بين المأمومين كما هو حد القرب بين الصفين مسألة يستحب
~~قرب الصف من الامام وقد قدره الباقر (ع) بمسقط الجسد استحبابا وروى مربض
~~(غمز؟) ليندرجوا تحت قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص وكذا بين كل صفين ويستحب
~~تسوية الصف لما رواه الجمهور عن النبي (ع) لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله
~~بين قلوبكم والوقوف عن يمين الامام أفضل لقول البراء بن عازب كان يعجبنا
~~الوقوف يمين رسول الله صلى الله عليه وآله ولان الامام يبدأ بالسلام عليهم
~~وينبغي ان يقف الامام في مقابلة وسط الصف لما رواه أبو داود عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسطوا الامام وسدوا الخلل مسألة حيلولة النهر والطريق بين
~~الإمام والمأموم لا تمنع الجماعة مع انتفاء البعد عند أكثر علمائنا سواء
~~كان النهر مما يتخطى أو لا وبه قال الشافعي ومالك لان أنسا كان يصلى في
~~بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام وبينه وبين المسجد طريق ولم
~~ينكر ذلك منكر ولان ما بينهما يجوز الصلاة فيه فلا يمنعها وقال أبو حنيفة
~~لا يجوز لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان بينه وبين
~~الامام طريق فليس مع الامام وهو محمول على البعد أو الكراهة إذا عرفت هذا
~~فان الجماعة في السفن المتعددة جايزة سواء اتصلت أو انفصلت ما لم يخرج إلى
~~حد البعد وبه قال الشافعي لان المقتضى وهو العموم موجود والمانع وهو عدم
~~المشاهدة منفى لوجودها ولان الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك كما لو كان
~~بينهما نار وقال أبو سعيد من ms0729 الشافعية بالمنع مع الانفصال مطلقا لان بينهما
~~ما يمنع الاستطراق وهو ممنوع فان الماء لو نصب أمكن الاستطراق فالحاصل ان
~~الماء ليس بمانع عندنا خلافا لأبي حنيفة الشرط الرابع عدم الحيلولة بين
~~الإمام والمأموم الذكر مما يمنع المشاهدة للامام أو المأموم سواء كان من
~~جدران المسجد أو لا عند علمائنا لتعذر الاقتداء ولان المانع من المشاهدة
~~مانع من اتصال الصفوف بل هو في ذلك أبلغ من البعد ولقول الباقر (ع) وأي صف
~~كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى
~~فليس تلك لهم الصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من
~~كان من حيال الباب وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا لأنه يمكنه الاقتداء بالامام
~~فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى ويمنع الامكان للخفاء بخلاف الأعمى
~~القريب لعلمه بحال الامام وقال الشافعي ان صليا في المسجد صحت صلاة المأموم
~~إذا علم بصلاة الامام سواء كان بينهما جدار حايل من مشاهدة الامام ومشاهدة
~~من يشاهده أو لا لان المسجد كله متصل حكما وان الفصل إلى بيوت ومساكن ونمنع
~~الاتحاد للحايل فلم يجز كالخارج وان صلى المأموم خارج المسجد وحال بينهم
~~حايط فقولان أصحهما عنده المنع من الايتمام لأنه بنى الفصل بينه وبين غيره
~~وإن كان الحايل حايط بينه منع من الايتمام وأي فرق بين كون الحايط للمسجد
~~أو لغيره فروع - آ - الصلاة في المقاصير التي في الجوامع غير المحرمة باطلة
~~لقول الباقر (ع) هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وانما أحدثها
~~الجبارون ليس صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وسوغه الشافعي وأبو
~~حنيفة - ب - لو كان الحايل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك
~~والحيطان المحرمة التي لا يمنع من مشاهدة الصفوف للشيخ قولان أحدهما المنع
~~لقول الباقر (ع) ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك
~~الامام لهم بإمام والثاني الجواز لان القصد من التخطي وهو العلم بحال
~~الامام حاصل كالنهر وهو حسن ms0730 وللشافعي قولان - ج - لو كان الحايل قصيرا يمنع
~~حال الجلوس خاصة عن المشاهدة فالأقرب الجواز - د - لو وقف الامام في بيت
~~وبابه مفتوح فوقف مأموم خارجا بحذاء الباب بحيث يرى الامام أو بعض
~~المأمومين صحت صلاته وكذا ان صلى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه صحت
~~صلاتهم وان لم يشاهدوا من في البيت لانهم يرون هذا وهو يرى الامام أو
~~المأمومين في البيت فان وقف بين يدي هذا الصف صف اخر عن يمين الباب أو
~~شمالها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا أعلى سمت
~~المحاذي للباب - ه‍ - لو صلى في داره وبابها مفتوح يرى منه الامام أو بعض
~~المأمومين صحت صلاته ولا يشترط اتصال الصفوف به وللشافعي قولان ولو صلى بين
~~الأساطين فان اتصلت الصفوف به أو شاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته
~~لقول الصادق (ع) لا ارى بالصفوف بين الأساطين بأسا - ز - لو وقف الامام في
~~المحراب الداخل في الحايط فان صلاة من خلفه صحيحة لانهم يشاهدونه وكذا باقي
~~الصفوف التي من وراء الصف الأول أما من على يمين الامام و PageV01P173
# يساره فان حال بينهم وبين الامام حايل لم تصح صلاتهم والا صحت لقول
~~الصادق (ع) لا بأس بوقوف الامام في المحراب - ط - يجوز ان تصلى المرأة من
~~وراء الجدار مقتدية بالامام وان لم تشاهده ولا من يشاهده عند علمائنا لان
~~عمارا سأل الصادق (ع) عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلين
~~خلفه قال نعم قلت إن بينه وبينهن حايطا أو طريقا قال لا بأس ولأن المرأة
~~عورة والجماعة مطلوبة للشارع فتجمع بين الصيانة وطلب الفضيلة ولا فرق بين
~~الحسناء الشابة والشوهاء العجوز و لم يفرق الجمهور بين الرجال والنساء في
~~المنع والجواز الماء ليس حائلا على ما بيناه مع المشاهدة وعدم البعد خلافا
~~لأبي الصلاح منا وأبي حنيفة - ي - لو وقف المأموم في دار والامام في اخر
~~فإن كان عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف به بتواصل ms0731 المناكب أو بقيت فرجة
~~لا تتسع للواقف صحت إذا كان الباب على سمت الامام أو صفه وإن كان خلفه
~~والباب مفتوح شاهدا منه الامام أو بعض المأمومين صح أيضا والا فلا الشرط
~~الخامس عدم علو الامام على موضع المأموم بالمعتد به فلو صلى الامام على
~~موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتد به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا سواء
~~أراد تعليمهم أو لا لما رواه الجمهور ان عمار بن ياسر كان بالمداين فأقيمت
~~الصلاة فتقدم عمار فقام على وكان الناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده حتى
~~أنزله فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم قال عمار
~~فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي وأم حذيفة بالمداين على وكان فأخذ عبد الله
~~بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن
~~ذلك قال بلى ذكرت حين جذبتني ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان الامام
~~على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ولو كان أرفع منهم
~~بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر شبر وكان أرضا مبسوطة وكان
~~في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه
~~والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال لا بأس ولأنه يحتاج إلى معرفة
~~حال امامه في ركوعه وسجوده فيحتاج ان يرفع بصره إليه ليشاهده وهو منهى عنه
~~في الصلاة وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي انه مكروه وهو قول الشيخ في
~~الخلاف لحديث عمار وحذيفة وهو يدل على المنع و النهى وظاهرهما التحريم وقال
~~الشافعي اختار للامام الذي يعلم من خلفه ان يصلى على الشئ ء المرتفع فيراه
~~من خلفه فيقتدون بركوعه لان سهل بن سعد الساعدي قال صلى بنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وهو على المنبر لما صنع له فصعد عليه ms0732 فاستقبل القبلة فكبر
~~ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد
~~فلما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي ونمنع
~~الحديث سلمنا لكن الظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل
~~كثير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا أو لأنه من خصايصه لأنه فعل
~~شيئا ونهى عنه فيكون فعله له ونهيه لغيره ولهذا لا يستحب مثله لغير النبي
~~(ع) ولان النبي صلى الله عليه وآله يتم الصلاة على المنبر فان سجوده وجلوسه
~~إنما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف أو انه (ع) علم الصلاة ولم
~~يقتدوا به وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة
~~فروع - آ - لو صلى الامام على سطح والمأموم على اخر وبينهما طريق صح مع عدم
~~التباعد وعلو سطح الامام - ب - لو صلى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتد
~~به بطلت صلاته وبه قال الأوزاعي لان النهى يقتضى الفساد ولقول الصادق (ع)
~~لم تجز صلاتهم وقال أصحاب الرأي لا تبطل لان عمار أتم صلاته ولو كانت فاسدة
~~استأنفها ويحمل على الجذب قبل التحريم - ج - لو كان مع الامام من هو مساو
~~أو أعلى وأسفل اختص التحريم بالأسفل لوجود المعنى فيه دون غيره - د - لا
~~تبطل صلاة الامام لو صلى على المرتفع بل يختص البطلان بالأسفل لاختصاص
~~النهى بالأسفل وقال بعض الجمهور تبطل صلاة الامام لأنه منهى عن القيام في
~~مكان أعلى من مقامهم ونمنع توجه النهى إلى الامام بل إلى المأموم خاصة - ه‍
~~- لو كان العلو يسيرا جاز اجماعا وهل يقتدوا بشبر أو بما لا يتخطى الأقرب
~~الثاني - و - لو كان المأموم أعلى من الامام صحت صلاته وإن كان على شاهق
~~وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة عند علمائنا أجمع وبه قال احمد
~~وأصحاب الرأي لقول الصادق (ع) إن كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس
~~وقال (ع) لو كان رجل فوق بيت أو ms0733 غير ذلك والامام على الأرض جاز ان يصلى
~~خلفه ويقتدى به وللأصل مع عدم النهى وما في معناه وقال الشافعي إذا صلى في
~~سطح داره بصلاة الامام في المسجد لم تصح لأنها باينة من المسجد وليس بينهما
~~قرار يمكن اتصال الصفوف فيه وإن كان السطح في المسجد وصلى بإمام في صحته
~~صحت صلاته وقال مالك إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد أعاد وليس بجيد لعدم
~~دليل التخصيص الشرط السادس نية الاقتداء باجماع العلماء إذ ليس للمؤمن عمله
~~إلا ما نواه ولا تكفى نية الجماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم فليس في
~~نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير ولان المأموم تسقط
~~عنه القراءة الواجبة على المنفرد فلابد من نية الايتمام ليسقط عنه وجوب
~~القراءة فإن لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفردا فان ترك القراءة بطلت
~~صلاته وإن قرأ معتقدا عدم الوجوب فكذلك وإلا صحت سواء تابعه في أفعاله أو
~~لا لأنه ليس فيه انه قرن فعله بفعل غيره وهو أحد وجهي الشافعية وأصحهما
~~البطلان لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة وفيه ما
~~يبطل الخشوع ويشغل القلب ونمنع اقتضاء ذلك البطلان نعم لو أطال الانتظار من
~~غير علة فالوجه البطلان ولو اتفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير فليس متابعة
~~ولا تبطل به الصلاة إجماعا ولو شك في نية الاقتداء خلال الصلاة فهو كما لو
~~شك في أصل النية وقد بينا البطلان إن كان المحل باقيا وعدم الالتفات إن كان
~~قد انتقل مسألة يجب تعيين الامام في نيته إما باسمه أو بوصفه ولو بكونه
~~الامام الحاضر ليمكن متابعته ولو عين بغير وصف كونه الامام الحاضر فأخطأ
~~بطلت صلاته لأنه لم ينو الاقتداء بهذا المصلى وما نواه لم يقع له لعدم
~~امكانه فبطلت صلاته وكذا البحث لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ فإنه
~~يجب عليه إعادة الصلاة عليه ولو كان بين يديه اثنان يصليان فنوى الايتمام
~~بأحدهما لا بعينه لم تصح لعدم امكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ms0734 وعدم
~~أولوية أحدهما ولو نوى الايتمام بهما معا لم تصح للاختلاف فلا يمكن
~~متابعتهما ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته إجماعا لأنه لا يجوز ان
~~يكون إماما وهو مأموم ولا فرق بين ان يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف
~~فلو خالف المأموم سنة الموقف فوقف على يسار الامام فنوى الداخل الاقتداء
~~بالمأموم ظنا انه الامام لم تصح صلاته وبه قال الشافعي لأنه لا يجوز أن
~~يكون إماما وهو مأموم بحال فلم يعف عن الخطاء في ذلك مسألة لا تشترط نية
~~الإمامة فلو صلى منفردا فدخل قوم وصلوا بنية الاقتداء به صحت صلاتهم وان لم
~~يجدد نية الإمامة وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به
~~عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واختاره ابن المنذر وبه قال
~~أبو حنيفة أيضا إلا إذا أم النساء فإنه شرط نية الإمامة لهن لرواية انس ان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى في رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء
~~رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله انا خلفه
~~جعل يتجوز في الصلاة فقلنا له حين فرغ اقتطفت بنا الليلة فقال نعم ذاك الذي
~~حملني على الذي صنعت ولان أفعال الامام مساوية لأفعال المنفرد فلا تعتبر
~~نية الإمامة لعدم الاختلاف في الهيئات والاحكام وقال الثوري واحمد وإسحاق
~~تشترط نية الإمامة فإن لم ينو الامام الإمامة بطلت صلاة المأمومين بقوله
~~PageV01P174
# صلى الله عليه وآله الأئمة ضمناء ولا يضمن إلا بعد العلم ونمنع اشتراط
~~العلم في الضمان ولم لا تكفى في ثبوت هذا الضمان نية المأموم إذ الامام
~~إنما يتحمل القراءة والسهو فهو ضامن لذلك فروع آ لو صلى اثنان ونوى كل
~~منهما انه إمام لصاحبه صحت صلاتهما وله قال الشافعي لان كلا منهما احتاط
~~لصلوته ما يجب على المنفرد فلم تلزمه الإعادة ونية الإمامة ليست منافية
~~لصلاة المنفرد فلم تقدح في الصلاة ولقول علي (ع) صلاتهما تامة وقال احمد لا
~~تصح ms0735 لأنه نوى الإمامة ونمنع اقتضاءه البطلان ب لو نوى كل منهما انه مأموم
~~لصاحبه بطلت صلاتهما إجماعا ولأنهما قد أخلا بشرط الصلاة وهو وجوب القراءة
~~ولقول علي (ع) وقد سئل في رجلين اختلفا إلى أن قال فان قال كل واحد منهما
~~كنت أئتم بك فان صلاتهما فاسدة ليستأنفا ج لو قال كل منهما لم أدر نويت
~~الإمامة أو الايتمام بعد الفراغ من الصلاة احتمل ان يعيدا لأنه لم يحصل
~~الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين والصحة لأنه شك في شئ بعد الفراغ منه أما
~~لو شكى في أثناء الصلاة أيهما الامام بطلت صلاتهما لأنهما لا يمكنهما المضي
~~في الصلاة وان يقتدى أحدهما بالآخر د لو صلى بصلاة من سبقه منفردا بركعة
~~فما زاد صح ايتمامه في الفرض والنفل وبه قال الشافعي لان نية الامام ليست
~~شرطا ولان جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم (ع) فاحرما معه في الفرض و لم
~~ينكره عليهما وقال احمد تصح في النفل وفى الفرض روايتان ه‍ لو عين الامام
~~امامة معين فأخطأ لم يضر لان أصل النية غير واجب عليه والخطأ لا يزيد على
~~الترك من الأصل ولو لم ينو الامام الإمامة صحت صلاته كما قلنا وبه قال
~~الشافعي وهل ينال فضيلة الجماعة الأقرب ذلك لحصولها من دون نية وأصح وجهي
~~الشافعية العدم ز لو لم ينو الإمامة في الجمعة احتمل بطلان صلاته لأنها لا
~~تقع إلا جماعة ولا يكفي نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة لاشتراكها
~~بين الإمام والمأموم والصحة إذ لا يجب التعرض للشرائط في النية مسألة لو
~~أحرم منفردا ثم نوى الايتمام قال الشيخ يجوز ذلك وهو أحد قولي الشافعي
~~والمزني واحمد في رواية واستدل الشيخ عليه باجماع الفرقة والاخبار المروية
~~عن الأئمة (ع) وبانتفاء المانع من الصحة فيبقى الأصل سالما ولأنه يصح النقل
~~من الانفراد إلى الإمامة للحاجة فجاز الايتمام طلبا للثواب وقال مالك وأبو
~~حنيفة لا يجوز وهو قول الشافعي لقوله (ع) إذا كبر الامام فكبروا ولان هذا
~~كان جايزا في ms0736 ابتداء الاسلام ان يصلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الامام
~~فنسخ فلا يجوز فعله والحديث متوجه إلى المأموم ونحن نقول بموجبه بعد
~~الايتمام والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر وليس هذا القول عندي
~~بعيدا من الصواب لورود نقل النية إلى النفل وابطال الفرض مع امام الأصل
~~والنفل أولي منهما وللشافعي قول ثالث المنع ان خالف الترتيب بأن يدخل معه
~~بعد صلاة ركعة والجواز ان دخل مع الامام قبل ان يركع في الأولى ولا دليل
~~على التفصيل مع أصالة الجواز ووروده في المسبوق إذا عرفت هذا فإن كان قد
~~سبقه بركعة فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه ولكن يجلس ويتشهد ثم إن
~~شاء سلم بنية المفارقة وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الامام ويسلم معه
~~إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف أو
~~إذا نوى مفارقة الامام ثم أئتم به غيره وكذا لو نقل بنية إلى الايتمام
~~بإمام اخر ولو أدرك نفسان بعض الصلاة أو أئتم بالمسافر مقيمان فسلم الامام
~~جاز ان يأتم أحدهما بصاحبه ولأحمد وجهان ولو نوى الامام الايتمام بغيره لم
~~تصح وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الثانية الجواز لقصة أبى بكر وهي عندنا
~~باطلة مسألة يجوز للمأموم ان ينقل نية من الائتمام إلى الانفراد لعذر كان
~~أو لغيره عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله
~~صلى بطايفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة وروى عن
~~جابر قال كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع
~~إلى قومه فيؤمهم فأخر النبي صلى الله عليه وآله صلاة العشاء فصلى معه ثم
~~رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى معه وحده فقيل له نافقت يا
~~فلان فقال ما نافقت ولكن لاتين رسول الله (ص) فأخبره فأتى النبي صلى الله
~~عليه وآله فذكر ذلك له فقال له افتان أنت يا معاذ افتان أنت يا ms0737 معاذ مرتين
~~اقراء سورة وكذا وكذا قال وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء
~~والطارق وهل أتيك حديث الغاشية ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل صلى خلف امام فسلم قبل الإمام قال ليس بذلك
~~بأس وعن الرضا (ع) قال في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فتأخذه المرة
~~أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام ولان الجماعة
~~ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة ولأنه استفاد بصلاة الامام فضيلة صلاته
~~فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحة وقال الشافعي في الاخر ان ترك لعذر جاز
~~وإن كان لغيره لم يجز وبه قال احمد في رواية والعذر المشقة بتطويل الامام
~~أو المرض أو خوف غلبة النعاس أو شئ يفسد صلاته أو خوف فوت مال أو تلفه أو
~~فوت رفيقه وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لا لقوله (ع)
~~إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ونحن نقول بموجبة ما دام في
~~المتابعة فروع آ لو نوى الانفراد قبل شروع الامام في القراءة قرأ هو ولو
~~كان الامام قد قرأ وفرغ ركع ولم يقرأ ولو كان قد فرغ من قرائة الفاتحة
~~فالوجه الاجتزاء بها عنها فيقرأ السورة ولو كان في أثناء الحمد فالوجه
~~الابتداء بها مع احتمال القراءة من موضع المفارقة و البطلان وكذا لو كان في
~~أثناء السورة ب لو كان يصلى مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة فاخرج
~~نفسه عن متابعة امامه وصل صلاته بصلاة الامام الاخر فالوجه الجواز لما تقدم
~~والخلاف فيه كما سبق ج لو أراد ان يصلى صلاته بصلاة الجماعة وجب نية
~~الاقتداء ولو أحدث الامام فاستخلف غيره لم يحتج المأموم إلى نية الاقتداء
~~بالخليفة لوجود نية الاقتداء في الابتداء والخليفة نائبه فيمضى على نظم
~~صلاته ويكتفى بالنية السابقة على إشكال الشرط السابع توافق نظم الصلاتين في
~~الأركان والافعال فلا تصح مع الاختلاف كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف
~~أو ms0738 العيد وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين للنهي عن المخالفة ولا تجوز
~~المتابعة لخروج صلاة المأموم عن هيئتها والثاني للشافعي الجواز لان القصد
~~اكتساب فضيلة الجماعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك وقال صلوا
~~كما رأيتموني اصلى وعلى قوله يراعى كل واحد واجبات صلاته فإذا اقتدى في
~~الفريضة بصلاة الجنازة لا يتابعه في الاذكار بين التكبيرات ولا فيها بل إذا
~~كبر الامام الثانية اخرج نفسه عن المتابعة أو انتظر سلامه وإذا اقتدى بمن
~~يصلى الكسوف تابعة في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه وإن شاء
~~انتظره في الركوع إلى أن يعود الامام إليه و الوجه المنع من ذلك كله مسألة
~~لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا فالمفترض ان يصلى خلف المتنفل
~~وبالعكس ومن يصلى الظهر خلف من يصلى البواقي وبالعكس سواء اختلف العدد أو
~~اتفق عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور واحمد في
~~إحدى الروايتين واختاره ابن المنذر والحميدي لان معاذا كان يصلى مع النبي
~~صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى سلمة هي له تطوع
~~ولهم مكتوبة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أجزأت عنه وأجزأت عنهم في رجل
~~أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا
~~(ع) انى أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صليت قبل ان اتيهم وربما
~~صلى خلفي من يقتدى بصلاتي و المستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت لحال
~~من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به انشاء
~~الله فكتب صل لهم ولأنهما صلاتان متفقان في الافعال الظاهرة يصحان جماعة
~~وفرادى فجاز ان يكون الامام في إحديهما والمأموم في الأخرى كالمتنفل خلف
~~المفترض وقال أبو حنيفة ومالك واحمد في الرواية PageV01P175
# الأخرى لا يصلى مفترض خلف متنفل ولا مفترض في غير فرض الامام ويصلى
~~المتنفل خلف المفترض وبه قال الزهري وربيعة لقوله (ع) إنما جعل الامام ms0739
~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وان صلاة المأمومين لا تتأدى بنية الامام فأشبه
~~الجمعة خلف من يصلى الظهر والمراد بالخبر الافعال الظاهرة ويدل عليه قوله
~~فإذا كبر فكبروا له والقياس منقوض بمن يصلى ركعتي الفجر خلف المفترض
~~والجمعة لا تصح خلف من صلى الظهر لان الامام شرط في صحتها بخلاف ساير
~~الجماعات ان منعنا في الجمعة على أن الفرق ان الجمعة من حضرها وجبت عليه
~~فلا يجزئه الظهر مع وجوب الجمعة وينتقض بمن صلى خلف الامام وقد رفع رأسه من
~~الركعة الأخيرة فإنه ينوى الظهر ويأتم به لا الجمعة فروع آ هل يصح ان يصلى
~~خلف المتنفل بها كالمعذور إذا قدم أو خلف مفترض بغيرها مثل ان يصلى صبحا
~~قضاء أو ركعتين منذورة الأقرب المنع ب الأقرب عندي منع اقتداء المفترض
~~بالمتنفل إلا في سورة النصر وهو ما إذا قدم فرضه - ج - هل يصح ان يصلى
~~المتنفل خلف مثله الوجه المنع إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين
~~والاستسقاء - د - لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد تخير مع فراغها بين
~~التسليم وينوى مفارقة الامام وبين الصبر إلى أن يفرغ الامام فيسلم معه ولا
~~يجوز له المتابعة في أفعاله لئلا يزيد في عدد صلاته ولو انعكس الحال صلى مع
~~الامام وتخير عند قعود الامام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه وبين
~~الصبر إلى أن يسلم الامام فيقوم ويأتي بما بقى عليه - ه‍ - لو قام الامام
~~إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام بها - و - يستحب للمنفرد إعادة
~~صلاته مع جماعة إماما أو مأموما وهل يجوز فيهما معا الأقرب ذلك في صورة
~~واحدة وهي ما إذا صلى امام متنفل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلى فرضه
~~فدخل معهم متنفلا أما لو خلت الصلاة عن مفترض فاشكال مسألة استحباب إعادة
~~الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية في أي وقت اتفق عند علمائنا
~~لقوله (ع) لبعض أصحابه إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل ms0740 يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة يجوز
~~ان يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس وقال
~~الشافعي يشترط ان يقام وهو في المسجد أو يدخل وهم يصلون وقال يعيد ان صلى
~~وحده صلى إلا المغرب وهو تقييد لا وجه له وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا
~~العصر لأنها نافلة فلا تفعل في وقت النهى ولا تعاد المغرب لان التطوع لا
~~يكون بوتر والنهى عام وما ذكرناه خاص فتقدم ولأنها ذات سبب هو الاجتماع
~~والتنفل بالوتر ثبت في الوتر تتمة الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة
~~خلافا للشيخين وقد سلف المطلب الثالث في صفات الامام مسألة العقل شرط في
~~الامام باجماع العلماء فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ولا من يعتوره
~~حال جنونه لان صلاته لنفسه باطلة ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة
~~خلفه حال افاقته لحصول الشرايط فيه لكن يكره لامكان ان يكون قد احتلم حال
~~جنونه ولا يعلم ولئلا يعرض الجنون في الأثناء وكذا لا تصح إمامة الصبي غير
~~المميز إجماعا لعدم تفطنه بما ينبغي فعله مسألة وهل يشترط البلوغ لعلمائنا
~~قولان أحدهما انه شرط فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة
~~وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي
~~و أبو حنيفة واحمد لقول علي (ع) لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا
~~يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ولان الإمامة من
~~المناصب الجليلة وهي حالة كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال
~~كالمرأة ولأنها فريضة فلا يكون الصبى إماما فيها كالجمعة ولأنه عارف بعدم
~~المؤاخذة له فلا يؤمن ان يكون شرطا والثاني لعلمائنا عدم الاشتراط فيصح
~~امامة المميز المراهق وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر
~~لان عمرو بن أبي سلمة قال كنت غلاما حافظا وقد حفظت قرآنا كثيرا فانطلق أبى
~~وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ms0741 في نفر من قومه فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله يؤمكم أقرئكم لكتاب الله فقدموني فكنت أصلى بهم وانا ابن
~~سبع سنين أو ثمان ومن طريق الخاصة قول علي (ع) لا بأس ان يؤذن الغلام الذي
~~لم يحتلم وان يؤم ولان من جاز ان يكون إماما في النقل جاز ان يكون إماما في
~~الفرض والنبي صلى الله عليه وآله لم يوجه الخطاب إلى عمرو بل إلى المكلفين
~~وتقديمهم ليس بحجة وفى طريق الرواية الثانية ضعف والفرق بين الفرض والنفل
~~ظاهر فان النفل مبنى على التخفيف على انا نمنع الحكم في الأصل وهل يصح ان
~~يكون إماما في النفل إن قلنا إن فعله شرعي صح وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والثوري وإلا فلا وبه قال ابن عباس وعن أحمد روايتان وأما الجمعة فالوجه
~~انه لا يصح ان يكون إماما فيها وللشافعي قولان مسألة الاسلام شرط في الامام
~~باجماع العلماء فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالاجماع
~~ولقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولان الأئمة ضمناء
~~والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة ولا يصح خلف من يشك في اسلامه لأن الشك في
~~الشرط شك في المشروط وقال احمد تصح صلاته لأن الظاهر أنه لا يتقدم للامامة
~~إلا مسلم وليس بمعتمد مسألة الايمان شرط في الامام فلا تجوز الصلاة خلف أهل
~~البدع والأهواء ومن خالف الحق سواء أظهر البدع أو لا وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد وبه قال مالك لقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره
~~يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه
~~أو سيفه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) عدو الله فاسق لا
~~ينبغي لنا ان نقتدى به وكتب البرقي إلى أبى جعفر (ع) تجوز الصلاة خلف من
~~وقف على أبيك وجدك (صلوا) فأجاب لا تصل وراءه وسئل إسماعيل الجعفي الباقر
~~(ع) رجل يحب أمير المؤمنين (ع) ولا يبرأ من عدوه ms0742 وقال هذا مخلط فهو عدو ولا
~~تصل خلفه إلا أن تتقيه ولأنه ظالم فيدخل تحت قوله تعالى ولا تركنوا إلى
~~الذين ظلموا وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن انه مكروه ليس بمحرم لقوله (ع)
~~صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ولان صلاته صحيحة فصحت إمامته كالعدل
~~والخاص مقدم والقياس باطل لقيام الفرق بين العدل المقبول اخباره والفاسق
~~المردود قوله وقالت الشافعية المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام قسم لا
~~نكفرهم ولا نفسقهم وهم المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكية ولا يكره
~~الايتمام بهم وقسم نكفرهم وهم المعتزلة فلا يجوز الايتمام بهم وقسم نفسقهم
~~ولا نكفرهم وهم الذين يسبون السلف و الخطابية وحكم هؤلاء حكم من يفسق
~~بالزنا وشرب الخمر وغيرهما ويكره الايتمام بهم إذا عرفت هذا فلا فرق بين ان
~~يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله ولا بين ان يستند في مذهبه إلى شبهة أو
~~تقليد مسألة العدالة شرط في الامام فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا للحق
~~عند علمائنا أجمع وبه قال مالك لقوله (ع) لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر
~~مؤمنا وقوله (ع) لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن
~~وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فإنها
~~لك نافلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول
~~بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وعن الباقر (ع) لا تصل إلا
~~خلف من تثق بدينه وأمانته وسأل إسماعيل الرضا (ع) رجل يقارف الذنوب وهو
~~عارف بهذا الامر اصلى خلفه قال لا وحكى المرتضى عن أبي عبد الله (ع) البصري
~~انه موافق لنا ويحتج على ذلك بإجماع أهل البيت (على) وكان يقول إن اجماعهم
~~حجة وقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز على كراهة وعن أحمد روايتان لقوله (ع) لا
~~تكفروا أحدا من أهل ملتكم بالكباير الصلاة خلف كل إمام والجهاد مع كل أمير
~~والصلاة على كل ميت ولان الحسن والحسين (ع) صليا خلف مروان وصلى ms0743 ابن عمر مع
~~الحجاج واخبارنا أخص فتقدم مع أن حديثهم متروك الظاهر فان أمير البغاة أمير
~~ولا يجاهد معه والميت منهم لا تصلى عليه والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب
~~PageV01P176
# الشافعي وتجوز للتقية كما فعل الإمامان (ع) مع مروان فروع - آ - لو كان
~~فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر فالوجه انه لا يجوز لمن علم فسقه الايتمام به
~~لأنه ظالم عنده مندرج تحت قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا - ب - لا فرق
~~بين الفرايض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط
~~العدالة وقال احمد لا يشترط العدالة بل يصلى خلفهم لان الله تعالى أوجب
~~الجمعة وهو يعلم أن بنى العباس سيلونها والوجوب منوط بالإمام العادل وهل
~~تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق روايتان ولو كان المباشر لها عدلا والمولى
~~له غير مرضى الحال لبدعته أو فسقه صحت الجمعة ولا تعاد قولا واحدا - ج -
~~المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح ان يكون إماما ولو علم أنه يترك
~~واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الامام فالأقوى عندي عدم جواز الاقتداء
~~به لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة فلم يصح الايتمام به كما لو
~~خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد
~~الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها لأنه يوقعها على وجه التقرب
~~فلا تجزى عن الواجب وكذا لا يصح ان يصلى من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا
~~خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا - د - لو فعل الامام شيئا يعتقد
~~تحريمه من المختلف فيه فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها
~~فصلوته فاسدة لأنه مأمور بالعمل باجتهاده وصلاة من يأتم به كذلك وان اعتقد
~~تسويغ الترك لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته ومن شرط الاقتداء اسقاط
~~صلاة الامام القضاء وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كنكاح بنته
~~المخلوقة من الزنا فان داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه وإلا فلا
~~وإن كان الفاعل ms0744 عاميا وقلد من يعتقد جوازه لم يكن عليه شئ لان فرضه التقليد
~~و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين بطلت صلاته
~~وصلاة المأموم أيضا وان اعتقد تسويغها لما تقدم مسألة طهارة المولد شرط في
~~الامام فلا تصح امامة ولد الزنا عند علمائنا لقوله (ع) ولد الزنى شر
~~الثلاثة وإذا كان شره أعظم من شر أبويه ولا تصح إمامتهما فكذا ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) لا يقبل شهادة ولد الزنى ولا يؤم الناس ولأنه غير
~~مقبول الشهادة فلا تصح الإمامة لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه
~~من الافعال وكرهه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وسوغه الثوري واحمد
~~وإسحاق من غير كراهية لقول عايشة ما عليه من وزر أبويه شئ ولا دلالة فيه
~~أما من لا يعرف أبوه ولا علم كونه ولد زنا فالوجه صحة إمامته لظهور العدالة
~~وعدم علم المنافى نعم انه مكروه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك
~~لان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه فنهاه عمر بن عبد العزيز ولم
~~ينكر عليه أحد ولان الإمامة موضع فضيلة فلا ينبغي ان يقدم من لا يعرف أبوه
~~لنقصانه وقال الثوري واحمد وإسحاق لا يكره واختاره ابن المنذر ورواه عن
~~مالك لان عايشة قالت ما عليه من وزر أبويه شئ ونحن نقول بموجبه إذ ليس عليه
~~إثم الزنا لكن الأبوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما وهو شر
~~باعتبار تولده عنه وكذا لا تصح امامة ولد الشبهة مسألة يشترط في امام
~~الرجال والخناثى الذكورة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا
~~للخنثى عند علمائنا أجمع وبه قال عامة الفقهاء لقوله (ع) في خطبته ألا لا
~~تؤمن امرأة رجلا وقال (ع) أخروهن من حيث أخرهن الله ولأن المرأة لا تؤذن
~~للرجل فلا تكون امامة لهم كالكافر ولأنهن مأمورات بالستر والامام بالاشتهار
~~وهما ضدين وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري تجوز في صلاة
~~التراويح إذا لم يكن قارئ ms0745 غيرها وتقف خلف الرجال لان النبي (ص) كان تندر
~~(يزور) أم ورقة بنت نوفل في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها ان تؤم
~~أهل دارها وهذا عام في الرجال والنساء والدار قطني روى أنه أمرها ان تؤم
~~بنساء أهل دارها ولأنه محمول عليه إذا لم يمكن جريانه على عمومه في الفرايض
~~فكذا في النوافل فتختص بالنساء فروع - آ - يصلى الرجل بالنساء من ذوات
~~محارمه وان كن أجنبيات ولا رجل معهن فكذلك وكرهه الشافعي لأنه (ع) نهى عن
~~أن يخلوا الرجل بالمرأة الأجنبية - ب - لا يجوز أن تكون الخنثى المشكل
~~إماما للرجل لجواز أن تكون امرأة ولا يؤم خنثى مثله ولا ان يأتم بامرأة - ج
~~- لو صلى رجل أو خنثى خلف خنثى فبأن الامام رجلا لم تجزئه صلاته لأنه دخل
~~دخولا منهيا عنه و النهى يقتضى الفساد ولو كان حالة الدخول شاكا في صلاته
~~وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا تجب لأنه ظهر انه ممن تجوز الصلاة خلفه
~~- د - إذا وقف للصلاة جاز للرجال والنساء الاقتداء به سواء نوى استتباع
~~الرجال والنساء أو استتباع الرجال خاصة أو استتباع النساء خاصة أو لم ينو
~~استتباع أحد وبه قال الشافعي لان كل طائفة تصح صلاتها خلف الامام إذا نوى
~~استتباعها جاز وان لم ينوها قياسا على الرجال وقال أبو حنيفة ان نوى
~~استتباع الفرقتين جازت صلاتهما معا خلفه وكذا ان نوى استتباع النساء خاصة
~~وان نوى استتباع الرجال خاصة لم يجز للنساء الصلاة خلفه مسألة لا يؤم
~~القاعد القائم عند علمائنا أجمع فلو أم قاعد قائما بطلت صلاة المأموم وهو
~~قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين لقوله (ع) لا يؤمن أحد بعدي
~~جالسا ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) لا يؤم المقيد المطلقين ولا
~~صاحب الفالج الأصحاء ولان القيام ركن فلا يصح ايتمام القادر عليه بالعاجز
~~عنه كساير الأركان وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في
~~الرواية الأخرى يصلون خلفه قياما وهو قاعد لان النبي صلى ms0746 الله عليه وآله
~~صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قيام ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه
~~وآله عليه لشرفه وعظم منزلته ولأنه أراد منع امامة غيره في تلك الصلاة وقال
~~الأوزاعي واحمد وإسحاق وابن المنذر يصلون خلفه جلوسا لان أبا هريرة روى عنه
~~(ع) إنما جعل الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا
~~أجمعون ولو سلم حمل على عموم العذر فروع - آ - إذا كان الامام الراتب مريضا
~~لا يقدر على القيام لم يجز ان يؤم أبا لقيام لكن يستحب ان يستخلف غيره
~~إجماعا ليخرج عن الخلاف - ب - لو صلوا خلف القاعد قياما بطلت صلاتهم عندنا
~~وكذا ان صلوا جلوسا لاخلالهم بالركن وأبطل احمد صلاتهم قياما خلفه في رواية
~~وهي من أغرب الأشياء. - ج - شرط احمد في امامة القاعد للقادر على القيام
~~أمرين ان يكون القاعد امام الحي وأن يكون مرضه يرجى زواله ولا وجه للشرطين
~~بل الحق البطلان في الجميع على ما تقدم - د - لو صلى قائما فاعتل فجلس
~~أتموا الصلاة قياما منفردين عنه فان استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة وإلا
~~انفردوا ولا يجوز لهم الايتمام به خلافا للجمهور وسوغ احمد هنا قيامهم لان
~~القيام هو الأصل فمن بدء به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع
~~في صلاة المقيم يلزمه تمامها - ه‍ - لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال
~~عذره فحضر فهل يجوز ان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر ان
~~صلى قاعدا لم يجز عندنا وقد سبق وعن أحمد روايتان المنع لاختصاصه (ع) به
~~لأنه مخالف للقياس فان انتقال الامام مأموما وانتقال المأمومين من امام إلى
~~اخر إنما يجوز مع العذر والجواز - و - يجوز للعاجز عن القيام ان يؤم مثله
~~إجماعا ولا يشترط كونه إماما راتبا ولا ممن يرجى زوال عذره إجماعا - ز - لا
~~يجوز ان يكون المؤمى إماما للقائم والقاعد وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي
~~لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم ms0747 يجز للقادر عليه الايتمام به كالقاري
~~بالأمي ولأنه يصلى بغير ركوع وسجود فلا يجوز ان يكون إماما لمن يصلى بركوع
~~وسجود كما لو صلى صلاة الجنايز وقال الشافعي يجوز لأنه فعل اباحه المرض فلم
~~يغير حكم الايتمام كالقاعد إذا أم القائم - ح - لا يجوز لتارك ركن من
~~الافعال امامة القادر عليه كالمضطجع ومن لا يتمكن من ركوع أو سجود وبه قال
~~مالك واحمد وأصحاب الرأي خلافا للشافعي والتقريب ما تقدم - ط - لا يجوز ان
~~يؤم المقيد المطلقين لعجزه PageV01P177
# عن القيام ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك للحديث ويجوز ان يؤم الأعرج - ى
~~- تجوز امامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~للعموم وفى الأخرى لا تصح لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود فأشبه
~~العاجز عن السجود والفرق ظاهر ولا تجوز امامة أقطع الرجلين وتجوز امامة
~~الخصي والجندي مسألة لا يجوز ان يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية
~~عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد أقواله
~~ونعني بالأمي من لا يحسن قرائة الحمد أو ان لا يحسن القراءة وقال الشافعي
~~إلا من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة وقالت الحنفية الأمي من لا
~~يحسن من القران ما يصلى به لان القراءة واجبة مع القدرة ومع الايتمام
~~بالأمي فخلوا الصلاة عن القراءة وقال (ع) ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولان
~~الامام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل وقال أبو ثور
~~والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم يجوز مطلقا وهو مروى عن عطا وقتادة
~~لان القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد
~~يؤم القائم والأصل ممنوع والفرق ان القيام لا مدخل له في التحمل بخلاف
~~القراءة وللشافعي قول ثالث الجواز في صلاة الاخفات دون الجهر والفرق ان
~~المأموم عنده لا يجب عليه القراءة في الجهرية ويجب في الاخفاتية فروع - آ -
~~لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة وبه قال الشافعي في الجديد ms0748
~~وأبو يوسف ومحمد واحمد لأنه أم من لا يجوز له ان يأتم به فتبطل صلاة المؤتم
~~خاصة كالمرأة تؤم الرجل وقال أبو حنيفة تبطل صلاتهما معا وعلل أبو حازم
~~بأنه أفسد صلاة الأمي لأنه يمكنه ان يقتدى بالقارى فيؤدى صلاته بقرائه وهذا
~~يدل على أنه لا يصلى وحده ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده وعلل
~~الكرخي بأن الأمي لما أحرم معه صح احرامه معه فلما دخل معه لزم القراءة فيه
~~فإذا عجز عنها بطلت صلاته وليس بجيد لان هذا الأمي باحرامه لا تجب عليه
~~القراءة لنفسه فكيف يجب ان يتحمل عن غيره - ب - يجوزان يؤم الأمي مثله بشرط
~~عجز الامام عن التعلم أو ضيق الوقت لاستوائهما في الافعال - ج - الأمي يجب
~~عليه الايتمام بالقارى المرضى مع القدرة وعدم التعلم وليس له ان يصلى
~~منفردا هذا هو الأقوى عندي لأنه يتمكن من الصلاة بقرائه صحيحة فتجب عليه
~~وقال الشافعي لا يجب لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال انى
~~لا أستطيع ان اخذ شيئا من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولم يأمره
~~بالايتمام بالقارى ونحن نقول بموجبه إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك
~~ودليل الجماعة مستفادة مما قلناه - د - لو أم الأمي قاريا وأميا أعاد
~~القارئ خاصة والامى ان وجد قاريا مرضيا وإلا فلا ولو أم قاريا واحدا بطلت
~~صلاة المؤتم على ما قلناه وقال احمد تبطل صلاة الامام أيضا لأنه نوى
~~الإمامة وقد صار فذا وليس بجيد لان نية الإمامة لا تخرجه عن الاتيان بصلاة
~~المنفرد ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته - ه‍ - لو كان
~~أحدهما يحسن الفاتحة والاخر السورة فالأقرب ايتمام الاخر بمن يحسن الفاتحة
~~للاجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما
~~لامامه أئتم الثاني بالأول فإذا قرأ الفاتحة نوى الأول الايتمام بالثاني
~~ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا اقتدى بمن يحسن يعرف الفاتحة فإن لم يكن
~~مرضيا اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا ms0749 على إشكال ولو كان أحدهما يعرف بعض
~~الفاتحة والاخر سورة كملا احتمل تخير ايتمام أحدهما بالآخر وأولوية امامة
~~من يحسن بعض الفاتحة - و - لو أتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في
~~الاخفاتية صحت صلاته لأن الظاهر أنه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الإمامة وكذا
~~في الجهرية لو خفيت عليه القراءة وهو يشكل باشتراط العدالة وعلم المأموم
~~بها - ز - لو أم الأخرس مثله جاز لتساويهما في الافعال فصار كالأمي بمثله
~~وقال احمد لا تجوز لأنه ترك ركنا وهو القراءة لعذر مأيوس من زواله فلا يصح
~~كالعاجز عن الركوع والسجود ونمنع الحكم في الأصل ان تساويا نعم لا يجوز ان
~~يؤم الصحيح - ح - تصح امامة الأصم لأنه لا يخل بشئ من واجبات الصلاة ولا
~~شروطها وقال بعض الجمهور لا يجوز لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سهى بتسبيح ولا
~~إشارة واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة كالمجنون حال افاقته - ط - هل
~~يجوز ان يؤم الأخرس الأمي يحتمل الجواز لان التكبير لا يتحمله الامام وهما
~~سواء في القراءة والمنع لان الأمي قادر على النطق بالتكبير بخلاف الأخرس -
~~ى - لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة فان اتحد صح ايتمام أحدهما بالآخر
~~وإلا فلا لان كل واحد منهما أمي في حق صاحبه مسألة اللحن إن فعله القارئ
~~عمدا بطلت صلاته سواء أحال المعنى كمن يكسر كاف إياك أو لا كمن يفتح همزة
~~إياك لأنه ليس بقرآن فان القرآن هو العربي واللحن ليس بعربي فحينئذ لا يصح
~~أن يكون إماما للمتقن وان فعل ذلك سهوا لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه و
~~ان لم يتمكن أو ضاق الوقت صح أن يكون إماما لمثله وهل يصح ان يكون إماما
~~للمتقن الأقرب المنع لأنه يتمكن من الصلاة بقرائة صحيحة فلا يجوز العدول
~~إلى الفاسد و الجواز لأنها صلاة صحيحة فيصح الايتمام فيها والشيخ (ره) قال
~~تكره امامة من يلحن في قرائة سواء كان في الحمد أو غيرها أحالت المعنى أو
~~لم تحل إذا لم يحسن اصلاح لسانه ms0750 فإن كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته
~~وصلاة من خلفه إن علموا بذلك وقال الشافعي إن امكنه الصواب لم تصح صلاته
~~ولا صلاة من خلفه وإن لم تمكنه صحت صلاته وقال احمد تكره امامة اللحان الذي
~~لا يحيل المعنى وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه أتى بفرض القراءة مسألة لا يصح
~~ان يؤم موف اللسان صحيحه لأن الصحيح تلزمه القراءة لتمكنه ومع عجز الامام
~~لا يصح التحمل وان يؤم مثله إذا تساويا في النطق لأنهما تساويا في الافعال
~~فصحت الإمامة كالقارئين والتحقيق انه إن تمكن من اصلاح لسانه وجب فان أهمل
~~لم يصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه وإلا فلا فروع - آ - لو ابدل
~~الأعجمي حرفا مع تمكنه من التعلم لم يصح كمن يبدل الحاء في الحمد بالخاء أو
~~بالهاء أو يبدل الميم في المستقيم بالنون ولا تصح إمامته وكذا العربي - ب -
~~من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد والقاف لا تصح إمامته لأنه أمي بالنسبة إلى
~~المفصح ويجوز ان يؤم مثله - ج - لو ابدل الضاد من المغضوب والضالين وغيرهما
~~بالظاء لم تصح صلاته مع امكان التعلم وقال بعض الشافعية تجوز لتقارب المخرج
~~وليس بمعتمد - د - تكره امامة التمتام وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها
~~والفا فاء وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها لأنهما يأتيان بالحروف على
~~الكمال والزيادة لا تضرهما لأنهما مغلوبان عليها ولكن يكره تقديمهما لمكان
~~هذه الزيادة - د - لا يجوز أن يؤم الأرت ولا الالثع ولا الاليع ونعني
~~بالارت الذي يبدل حرفا بحرف والألثغ الذي يعدل حرفا بحرف وقال الفراء
~~اللثغة بطرف اللسان هو الذي يجعل الراء على طرف لسانه لاما ويجعل الصاد ثاء
~~والارت هو الذي يجعل اللام تاء وقال الأزهري الاليغ بالياء المنقطة تحتها
~~نقطتين هو الذي لا يبين الكلام وإنما لم تصح امامة هؤلاء لان من لا يحسن
~~حرفا أمي بالنسبة إلى عارفه ولو كانت له لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف
~~ولكن لا يبدله بغيره جاز ان يكون ms0751 إماما للقاري مسألة وفى امامة الأجذم
~~والأبرص الصحيح قولان لعلمائنا المنع اختاره الشيخ والمرتضى لعدم انقياد
~~النفس إلى طاعتهما وقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم
~~والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وقال بعض علمائنا بالجواز لان عبد
~~الله بن يزيد سأل الصادق (ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم
~~قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن
~~وحمله الشيخ في التهذيب على الضرورة بان لا يوجد غيرهما أو أن يكونا امامين
~~لأمثالهم مسألة لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين وبه قال مالك وأبو مجاز لأنه لا
~~يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل احكامه ولقوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا
~~وأجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله وكذا غيره من العوام إذا لم
~~يعرف شرايط الصلاة على التفصيل ولم يكرهه عطا والثوري وإسحاق PageV01P178
# والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لقوله (ع) يؤم القوم أقرأهم ولا نزاع فيه
~~لكن وجود هذا الوصية بعيد أما الأعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه
~~اعتماده في التكليف وتدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز ان يكون
~~إماما بوجود الشرايط في حقه مسألة يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله
~~وللبصراء بلا خلاف بين العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم
~~مكتوم يؤم الناس وكان عمياء قال الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاث
~~عشرة غزوة كل ذلك تقدم ابن أم مكتوم يصلى بالناس ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) لا بأس بان يصلى الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه وعن
~~علي (ع) لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ولان الأعمى فقد
~~حاسة لا يختل به شئ من شرايط الصلاة فأشبه الأطروش وهل البصير أولي يحتمل
~~ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من ذلك ويحتمل العكس لأنه أخشع
~~في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية ونص
~~الشافعي على التساوي وهو أولي ms0752 لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما
~~قدم البصير مسألة قال أصحابنا الأغلف لا يصح ان يكون إماما واطلقوا القول
~~في ذلك لما رواه زيد عن امامه عن علي (ع) قال الأغلف لا يؤم القوم وإن كان
~~أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن
~~يكون ترك ذلك خوفا على نفسه والوجه التفصيل وهو انه إن كان متمكنا من
~~الاختتان واهمل فهو فاسق لا يصلح للامامة وإلا ليس بفاسق وصح ان يكون إماما
~~والرواية تدل على هذا التفصيل والظاهر أن مراد الأصحاب التفصيل أيضا مسألة
~~تكره امامة المحدود بعد توبته لان فسقه وإن زال بالتوبة إلا أن نقص منزلته
~~وسقوط محله من القلوب لم يزل فكره لذلك وان لم يكن محرما أما السفيه فإن
~~كان فاسقا لم تصح إمامته لما روى عن أبي ذر قال إن امامك شفيعك إلى الله
~~فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا إما لو لم يكن فاسقا ففي إمامته إشكال ينشأ
~~من نقصه وعلو منصب الإمامة وعاق أبويه لا يصح ان يكون إماما لأنه مرتكب
~~الكبيرة ولو صدر منه كلام سايغ يؤثر الغضب اليسير لم يؤثر في الفسوق لان
~~عمر بن يزيد سأل الصادق (ع) عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه
~~يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغضبهما اقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه إلا أن
~~يكون عاقا قاطعا مسألة تجوز امامة العبد مع الشرايط لمواليه وغيرهم عند
~~أكثر العلماء لقوله (ع) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما
~~أقام فيكم الصلاة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) لا بأس وقد سئل عن العبد
~~يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا ولأنه يؤذن للرجال فكان من أهل
~~الإمامة كالحر ولان الرق حق يثبت عليه فلم تمنع صحة إمامته كالدين وكره أبو
~~مجاز امامة العبد ونقله الشيخ عن أبي حنيفة وقال مالك لا يؤم في جمعة ولا
~~عيد وحكى عن الأوزاعي ms0753 أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله
~~وللشيخ قول في بيان الأحوط ان لا يؤم العبد إلا أهله لقول علي (ع) لا يؤم
~~العبد إلا أهله وفى السند ضعف فالمعتمد الأول نعم الحر أولي منه لأنه أكمل
~~وحكم المعتق بعضه والمكاتب والمدبر وأم الولد حكم الرق مسألة يكره ان يأتم
~~الحاضر بالمسافر وبالعكس ولا تفسد به الصلاة وبه قال أبو حنيفة لان الأصل
~~يقتضى الجواز واشتمال الايتمام لكل منهما بصاحبه على المفارقة يقتضى
~~الكراهة ولقول الصادق (ع) لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان
~~ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم
~~فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم فإن سلم
~~صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر وقال الشافعي يجوز
~~للمسافر ان يقتدى بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه ويكره ان يصلى
~~المقيم خلف المسافر فيمنع جواز التمام لان القصر عندنا عزيمة على ما يأتي
~~ولو أتم المسافر الامام الصلاة لم يجز عندنا خلافا للجمهور وقال احمد في
~~رواية لو أتم الامام لم تجز صلاة المأموم لان الزيادة نفل أم بها مفترضين
~~والأصل عندنا باطل نعم لو كان المسافر في إحدى الأماكن التي يستحب فيها
~~التمام فأتم صحت صلاته وصلاة المأمومين خلفه لان المأتي بها فرض بكمالها
~~على ما يأتي إذا عرفت هذا فإنما يكره ايتمام أحدهما بصاحبه لمكان المفارقة
~~فلو لم تحصل زالت الكراهة كما في المغرب والغداة مسألة يكره ان يأتم
~~المتوضى بالمتيمم فإن فعل صح بلا خلاف نعلمه إلا من محمد بن الحسن فإنه
~~منعه استحبابا لان عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي صلى الله
~~عليه وآله فلم ينكره وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فلم ينكروه ولأنه متطهر طهارة صحيحة
~~فأشبه المتوضى واما الكراهة فلنقص طهارته ولقول علي (ع) لا يؤم المقيد
~~المطلقين ms0754 ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين وانما قلنا
~~بالكراهة لضعف السند فروع - آ - يجوز للطاهر ان يأتم بالمستحاضة لأنها
~~متطهرة فأشبهت المتيمم وللشافعي وجهان ومنع أبو حنيفة واحمد لأنها يصلى مع
~~خروج الحدث من غير طهارة وهو ممنوع وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه ان
~~يأتم بمن مسح على خفيه - ب - يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس لأنه متطهر
~~والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم خلافا لأحمد - ج - يجوز ايتمام الطاهر
~~بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة لأنه كالمتيمم خلافا لبعض الجمهور وللشافعي في
~~ايتمام الطاهر بالمجروح وجهان - د - لا يجوز للمتوضأ ولا للمتيمم الايتمام
~~بعادم الماء والتراب سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا لأنه غير متطهر مطلقا -
~~ه‍ - قال الشيخ يجوز للمكتسى ان يأتم بالعريان وبه قال الشافعي خلافا لأبي
~~حنيفة وعندي فيه إشكال لان العاري إما ان يصلي قاعدا فلا يجوز الايتمام به
~~أو قائما مؤميا فلا يصح الايتمام به لاخلاله بالركوع والسجود لو كان
~~المكتسي يصلي بالايماء لمرض جاز ان يأتم بالعريان حينئذ وكذا لا يجوز
~~للقادر على الاستقبال الايتمام بالعاجز عنه ويصح لكل من هؤلاء الايتمام
~~بمثله - و - لو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس صحت صلاتها لعدم وجوب ستره
~~عليها فإذا أعتقت في الأثناء فإن كانت السترة قريبا منها اخذتها وأتمت
~~الصلاة ان لم يحصل عمل كثير وان حصل لو احتاجت إلى الاستدبار استأنفت وتنوى
~~المأمومة المفارقة وكذا العريان يجد السترة في الأثناء وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة العريان إذا وجد السترة بطلت صلاته واستأنفها مسألة يكره ان
~~يؤم قوما وهم له كارهون لقوله (ع) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد
~~الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام أم قوما وهم له كارهون
~~وقال علي (ع) الرجل أم قوما وهم له كارهون انك لخروط والأقرب انه إن كان ذا
~~دين فكرهه القوم لذلك فلا تكره إمامته و الاثم على من كرهه وإلا كرهت
~~المطلب الرابع في ترجيح الأئمة مسألة إذا حضر ms0755 امام الأصل لم يجز لاحد
~~التقدم عليه وتعين هو للامامة لان له الرياسة العامة وقال تعالى أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم وقال تعالى لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله وهو خليفته فتكون له هذه المرتبة أما مع العذر فإنه يجوز ان يستنيب
~~من شاء أو يختار المأمومون من هو بالشرايط إذا ثبت هذا فغير امام الأصل
~~تحصل فيه الأولوية بأمور - آ - الطهارة - ب - الفقه - ج - السن - د -
~~الأقدم هجرة - ه‍ - الأصبح وجها وعند الشافعي عوضه الأشرف نسبا - و - صاحب
~~المنزل والمسجد وسيأتى تفصيل ذلك انشاء الله مسألة إذا تعددت الأئمة قدم من
~~يختاره المأمومون لما تقدم إذا كان بصفات الامام ولو اختلف المأمومون قدم
~~اختيار الأكثر فان تساووا فلعلمائنا قولان أحدهما انه يقدم الأقراء وبه قال
~~ابن سيرين والثوري واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر لقوله (ع) يؤم
~~القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان
~~كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم
~~القوم اقرؤهم للقران PageV01P179
# ولان القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولي كالقادر على القيام
~~مع العاجز عنه وقال بعض علمائنا يقدم الأفقه على الأقرأ وبه قال عطا ومالك
~~والأوزاعي والشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ ما يحتاج إليه في الصلاة صحيحا
~~لان القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها وما يحتاج إليه
~~من الفقه غير محصور فإنه قد ينويه؟
# من الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه في معرفته فكان أولي كالإمامة الكبرى
~~والحكم ثم تأولوا الخبر وان الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه
~~أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها
~~وأحكامها وكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم والاعتراض اللفظ عام فالعبرة به لا
~~بخصوص السبب وتتمة الحديث تنافيه و هو قوله (ع) فان استووا فأعلمهم بالسنة
~~إذا ثبت هذا فان أحد القارئين يترجح ms0756 على الآخر بكثرة القرآن تساويا في قدر
~~ما يحفظ كل منهما وكان أحدهما أجود قرائة وإعرابا فهو أولي لأنه اقرأ وإن
~~كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أجود قراءة فهو أولي والوجه المراد من قوله
~~(ع) اقرأهم أجودهم قراءة مسألة إذا تساووا في القراءة قدم الأفقه عند أكثر
~~علمائنا وهو قول الجمهور لقوله (ع) فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم
~~بالسنة ولان الفقه يحتاج إليه في الصلاة جميع أفعالها للاتيان بواجباتها
~~وسننها وجبرها ان عرض ما يحوج إليه والعلم بالسنة أهم من السن للاحتياج
~~إليه في تدبير الصلاة بخلاف السن وقال المرتضى يقدم الاسن ثم الأعلم بالسنة
~~لما رواه مالك بن الحويرث وصاحبه قال يؤمكما أكبركما ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال يؤم القوم أقرؤهم للقرآن
~~فان تساووا فأقدمهم هجرة فان تساووا فأسنهم فان كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم
~~بالسنة ولا حجة في الأول لامكان علمه (ع) بتساويهما لا في السن والثاني يدل
~~على الجواز ونحن نقول بموجبة والخلاف في الأولوية ذا ثبت هذا فان اجتمع
~~فقيهان قاريان واحدهما اقرأ والآخر أفقه قدم الأقرأ على الأول للحديث
~~والأفقه على الثاني لتميزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة فان اجتمع فقيهان
~~أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواها فالأعلم بأحكام الصلاة
~~أولي لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة بخلاف الآخر مسألة إذا تساووا في الفقه
~~قدم أقدمهم هجرة والمراد به سبق الاسلام أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب
~~إلى دار الاسلام أو تكون من أولاد من تقدمت هجرته فيقدم بذلك سواء كانت
~~الهجرة قبل الفتح أو بعده وقوله (ع) لا هجرة بعد الفتح أراد انه لا تجب
~~لقوة الاسلام والتمكن من اظهار شعايره في بلد الشرك لان الهجرة قربة وطاعة
~~فقدم السابق إليها لسبقه إلى الطاعة ولقول الصادق (ع) إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال يؤم القوم أقرؤهم فان كانوا في القراءة سواء فأكبرهم
~~سنا وللشيخ قول إنه تقدم بعد ms0757 التساوي في الفقه الأشرف فان تساووا في الشرف
~~قدم الأقدم هجرة وبه قال الشافعي في القديم لقوله (ع) الأئمة من قريش
~~والمراد الأمانة الكبرى فلا تعتبر في الصغرى كالشجاعة مسألة فان تساووا في
~~الهجرة إما لهجرتهما معا أو لعدمهما فيهما قدم الاسن لحديث الصادق (ع) ولان
~~الاسن أحق بالتوقير والاعظام والتقدم فكان له مزية في استحقاق التقدم في
~~الإمامة وهذا قول أكثر العلماء وهو قول الشافعي في القديم لقوله (ع) فان
~~استووا في الهجرة فأقدمهم سنا وقال في الجديد إذا تساووا في الفقه والشرف
~~قدم الاسن فان تساووا قدم الأقدم هجرة لقوله (ع) لمالك بن الحويرث إذا حضرت
~~الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر كم وقد بينا انه حكاية حال مسألة إذا
~~تساووا في ذلك قال الشيخان يقدم الأصبح وجها ورواه المرتضى رواية ونقله بعض
~~الشافعية عن بعض المتقدمين ثم اختلف الشافعية في تفسيره فقال بعضهم أراد
~~أحسنهم صورة لان ذلك فضيلة كالنسب وقال آخرون إنما أراد بذلك أحسنهم ذكرا
~~بين الناس والأخير أحسن إذا ثبت هذا فان تساووا في ذلك كله أشرفهم أي
~~أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه وأعلاهم قدرا فان استووا في هذه الخصال قدم
~~أتقاهم وأورعهم لأنه أشرف في الدين وأفضل إلى الإجابة لقول النبي (ص) من أم
~~قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيمة والأقوى
~~عندي تقديم هذا على الأشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا فان استووا في
~~ذلك كله فالأقرب القرعة وبه قال مالك لان سعد بن أبي وقاص أقرع بينهم في
~~الاذان فالامامة أولي ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم
~~كساير الحقوق وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا ايجاب فلو قدم
~~المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا مسألة صاحب المنزل أولي بالإمامة فيه من
~~غيره وإن كان فيهم من هو اقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح
~~صلاتهم وراءه ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء لقوله (ع) لا يؤمن ms0758 الرجل في
~~بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه والمراد بالتكرمة الفراش
~~وقيل المائدة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يتقدمن أحدكم الرجل في
~~منزله ولا في سلطانه ولو كان في البيت سلطان الحق أو نايبه فهو أولي لأنه
~~حاكم على صاحب البيت وغيره وأم النبي صلى الله عليه وآله غسان ابن مالك
~~وأنسا في بيوتهما مسألة امام المسجد الراتب أولي من غيره لأنه في معنى صاحب
~~البيت والسلطان ولقوله (ع) من زار قوما فلا يؤمهم وهو عام في المسجد
~~كالمنزل ولان تقديم غيره يورث وحشة والوالي من قبل العادل أحق لأنه أولي من
~~صاحب البيت مع أنه مالك له فمن امام المسجد أولي والولي وإن كان أحق من
~~الوالي في الصلاة على الميت فليس أولي هنا لان الصلاة على الميت تستحق
~~بالقرابة والسلطان لا يشارك في ذلك وهنا يستحق بضرب من الولاية على الدار
~~والمسجد والسلطان أقوى ولاية وأعم ولان الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء
~~والشفقة والحنو وهو مختص بالقرابة فروع آ لو أذن السلطان لغيره جاز وكان
~~أولي من غيره وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين ب لو دخل السلطان بلدا
~~له فيه خليفة فهو أولي من خليفته لعموم ولايته ج لو اجتمع العبد وسيده في
~~بيت العبد فالسيد أولي لأنه صاحب البيت ولو اجتمع العبد وغير سيده فالعبد
~~أولي د لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولي لأنه
~~أحق بالمنفعة والاستيلاء ه‍ لو كان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم
~~غيره ممن تصح الصلاة خلفه فالأقرب انه أولي و كل موضع حضره الامام الأعظم
~~أو النايب من جهته فهو أولي بالصلاة من غيره لان النبي صلى الله عليه وآله
~~والأئمة ما حضروا موضعا إلا وأموا بالناس ز لو اجتمع المكاتب والسيد في دار
~~المكاتب فالمكاتب أولي لان يد السيد قاصرة عن املاك المكاتب ح لو اجتمع
~~المستعير والمالك فالأقرب تقديم المالك لان تملك المستعير ليس بتام من حيث ms0759
~~إن للمالك أن يعزله متى شاء ط لو حضر جماعة المسجد استحب ان يراسل امامه
~~الراتب حتى يحضر أو يستنيب ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوات أول الوقت
~~وامنوا الفتنة (واتفق الفقيه) صلوا جماعة ى الخصال المكتسبة كالعلم
~~والقراءة والورع أولي من غير المكتسبة كالسن وحسن الوجه والأورع أولي من
~~الأعلم لان الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين خلقه وإنما يقدم للسفارة من
~~له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه والمنزلة عند الله تعالى للاتقياء قال
~~الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقيكم المطلب الخامس في الاحكام مسألة لو
~~كان الامام ممن لا يقتدى به لم يجز الايتمام به فان احتاج إلى الصلاة خلفه
~~جاز ان يتابعه في الافعال لكن لا ينوى الاقتداء به ويقرأ مع نفسه وإن كانت
~~الصلاة جهرية للضرورة وتجزيه صلاته وهو قول احمد في إحدى الروايتين وفى
~~الأخرى يعيد PageV01P180
# وهو غلط لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال فلا تفسد بموافقة
~~غيره في الافعال كما لو يقصد الموافقة مسألة لو كان الامام كافرا فان علم
~~المأموم بكفره قبل الصلاة أعاد إجماعا لأنه أيتم بمن لا يصح الايتمام به
~~وان علمه في الأثناء عدل إلى الانفراد واجبا فإن لم يفعل واستمر وجب
~~الإعادة وان علم بعد الفراغ صحت صلاته عند أكثر علمائنا وبه قال أبو ثور
~~والمزني لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة والثانية ظاهرة واما الأولى
~~فلانه مأمور بالصلاة خلف من يظن اسلامه لا من يعلمه كذلك لامتناع الاطلاع
~~على الباطن فيكتفى باصلاح الظاهر ولان الصادق (ع) سئل عن قوم خرجوا من
~~خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه
~~يهودي قال لا يعيدون وقال المرتضى تجب الإعادة وبه قال الشافعي واحمد
~~وأصحاب الرأي لأنه أئتم بمن ليس من أهل الصلاة فلا تصح صلاته كما لو أئتم
~~بمجنون وينتقض بالمحدث فإنه لو أئتم به صحت صلاته إجماعا إذا ثبت هذا فلا
~~فرق بين أن يكون الكفر مما يستتر به عادة ms0760 كالزندقة أو لا وهو أحد وجهي
~~الشافعي وفى الاخر الفرق فأوجب الإعادة فيما لا يخفى كالتهود والتنصر دون
~~ما يخفى لمشقة الوقوف عليه ومسألة صلاة الكافر لا يكون اسلاما منه ما لم
~~تسمع منه الشهادتان سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام وسواء صلى
~~جماعة أو فرادى وسواء صلى في المسجد أو لا وبه قال الشافعي لان الصلاة من
~~فروع الاسلام فلا يصير مسلما بفعلها كالحج والصوم و الاعتكاف ولقوله (ع)
~~امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى
~~دمائهم وأموالهم إلا بحقها وقال بعض الشافعية إن صلى في دار الاسلام فليس
~~بمسلم لأنه قد يقصد إلى الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه وإن صلى في دار الحرب
~~فهو مسلم لأنه لا تهمة في حقه وهو قول الشافعي أيضا أما إذا أظهر التشهد
~~فالوجه انه اسلام لان الشهادة صريح في الاسلام وبه قال الشافعي وله وجه اخر
~~إنه لا يحكم بإسلامه لاحتمال ان يكون ذلك على سبيل الحكاية وليس بصحيح وقال
~~أبو حنيفة إن صلى إماما أو مأموما في أي موضع كان فهو اسلام بحيث لو رجع
~~بعد الصلاة وقال لم أسلم كان مرتدا سواء سمع منه التشهد أو لا وكذا إن صلى
~~منفردا في المسجد وان أذن حيث يؤذن المسلمون كان اسلاما منه وان حج وطاف
~~كان اسلاما منه وان صلى منفردا في غير المسجد لم يكن اسلاما وقال مالك
~~واحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال فإن أقام بعد ذلك على الاسلام وإلا فهو
~~مرتد وإن مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون
~~الكفار لأنها عبادة تختص بها المسلمون فإذا فعلها الكافر كان اسلاما منه
~~كالشهادتين والفرق ان الشهادتين صريح في الاسلام قال محمد بن الحسن إذا صلى
~~في المسجد منفردا أو في جماعة حكم باسلامه وإذا صلى منفردا في بيته لم يحكم
~~بإسلامه والبحث في ظهور فسق الامام كالبحث في ظهور كفره فقال المرتضى يعيد
~~وبه قال ms0761 احمد وقال الشيخ لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة لأنها صلاة مشروعة
~~في ظاهر الحكم فتكون مجزية ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض صحت صلاة
~~الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال مقبول الشهادة عند الحاكم فروع - أ الكافر
~~إذا أم المسلمين عزر لأنه غشهم - ب - لو صلى خلف.
# من أسلم من الكفار فلما فرغ من صلاته قال لم أكن أسلمت وإنما تظاهرت
~~بالاسلام لم يلزمه قبول قوله لكفره ولا إعادة عليه - ج - إذا كان يعرف
~~للرجل اسلام وارتداد فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه لم يعد
~~لأن الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها - د - لو كان الامام جنبا أو محدثا
~~لم تصح صلاته سواء علم بحدثه أو لا وتصح من خلفه إذا لم يعلم بحدثه وبه قال
~~علي (ع) وعمر وعثمان و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس ومن التابعين
~~الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري
~~واحمد وأبو ثور لان أبا بكرة قال دخل رسول الله (ص) في صلاة الفجر فأومى
~~إليهم أي مكانكم ثم ذهب وجاء ورأسه يقطر فصلى بهم وهو يدل على إنهم أحرموا
~~معه لأنه أومى إليهم ولم يكلمهم لان كلام المصلى مكروه وهذا وإن كان باطلا
~~عندنا لكنه ذكر للالزام ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن
~~مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال
~~يعيد ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر ولان المأموم لم يفرط
~~بالايتمام به فلم تبطل صلاته كما لو سبق الامام الحدث وقال الشعبي وابن
~~سيرين وحماد وأصحاب الرأي تبطل صلاة المأمومين وقال مالك إن كان الامام غير
~~عالم بحدث نفسه صحت صلاة المأمومين وإن كان عالما لم تصح وقال عطا إن كان
~~حدثه جنابة بطلت وإن كان غير ذلك أعادوا في الوقت واحتجوا بأن المأموم
~~اقتدى بمن لا صلاة له فتبطل صلاته كما ms0762 لو كان الامام كافرا أو امرأة وقال
~~مالك إذا علم الإمام بحدثه فصلى فسق ولا تصح الصلاة خلف الفاسق والأصل
~~ممنوع فإنا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل والفرق مع تسليم الأصل لأنه منسوب
~~إلى التفريط بالايتمام بالمرأة والكافر إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال
~~والجنب والمحدث يجوز ان يكونا إمامين بالتيمم مسألة لو أحدث الامام فعلم
~~المأمومون بحدثه وجب عليهم مفارقته فينوون الانفراد فإن تابعوه بطلت صلاتهم
~~فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها فإن كان موضع طهارته
~~قريبا أومأ إليهم ومضى وتوضأ وعاد إلى الصلاة وهل ينوون الاقتداء إشكال
~~ينشأ من جواز نقل نية الانفراد إلى الايتمام وقال الشافعي ينوون الاقتداء
~~فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بامام وإن كان
~~بعيدا قال الشافعي في القديم يصلون لأنفسهم فمن أصحابه من علل انه قاله قبل
~~ان يجوز الاستخلاف لأنه في القديم لم يجوز الاستخلاف ومنهم من علل بأنهم
~~يصلون فرادى ليخرجوا من الخلاف فان الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين وإن
~~كان قد صلى ركعة أو أكثر فإنهم لا ينتظرونه عنده لأنه إذا عاد وصلى فإنهم
~~يفارقوه إذ أتموا صلاتهم وإذا لم يكن قد قرأ لم ينتظروه وكانوا على فراقه
~~تذنيب لو أدرك الامام راكعا فدخل معه في الصلاة فلما فرغ أخبره إنه كان على
~~غير وضوء فالوجه عدم القبول في بطلان صلاة المأموم وقال الشافعي لا يعتد
~~بتلك الركعة لأنها لم تصح من الامام فلا ينوب عنه في القراءة فيها يأتي
~~بركعة أخرى وليس بجيد مسألة لو أحدث الامام أو أغمي عليه أو مات أو مرض قدم
~~هو أو المأمومون من يتم بهم الصلاة استحبابا لا وجوبا عند علمائنا أجمع وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد لان
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يمكن أبا بكر من إتمام الإمامة في الصلاة وخرج
~~و هو مريض فأتم هو الصلاة بالناس وقال الشافعي في القديم لا ms0763 تجوز وقد تقدم
~~البحث في ذلك في باب الجمعة فروع آ يكره ان يستنيب المسبوق لقول الصادق (ع)
~~إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من قد شهد الإقامة
~~ويجوز ان يستنيب المنفرد والسابق فان استنابه جاز ان يستنيب ثانيا ب لا فرق
~~في جواز الاستخلاف بين أن يكون الامام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا وقال أبو
~~حنيفة إن سبقه جاز أن يستخلف وإن تعمد لم يجز وأتموا منفردين بناء على أصله
~~من إن سبق الحدث لا يبطل الصلاة فإذا بقى حكمها بقى حكمها على الجماعة في
~~جواز الاستخلاف ج استخلاف الامام ليس بشرط فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه
~~وأتم الصلاة جاز وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بد من الاستخلاف فان
~~تقدم بنفسه لم يجز أن يصلوا معه د لو استخلف اثنين حتى يصلى مع كل واحد
~~منهما بعض الناس جاز في غير الجمعة مسألة ما يدركه المسبوق مع الامام يكون
~~أول صلاته وإن كان اخر صلاة الامام عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وعمر
~~وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق واختاره ابن المنذر لقول علي (ع)
~~يجعل ما أدرك مع الامام من الصلاة أولها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~إذا أدرك الرجل PageV01P181
# بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين
~~قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة
~~أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان
~~الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين لأنها ركعة مفتتحة بالاحرام فكانت أول
~~صلاته كالمنفرد وللاجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى وجلس
~~للتشهد فدل على انها أول صلاته وقال الثوري يكون اخر صلاته وبه قال احمد
~~وأصحاب الرأي وهو المشهور عن مالك لقوله (ع) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم
~~فاقضوا والمروى فأتموا على أن معناه وما أدركتموه فتابعوه فيه وما فاتكم
~~فافعلوه ms0764 وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته وإنما عبر به عن الفعل فروع آ
~~إذا أدرك الأخيرتين من الرباعية استحب له ان يقرأ لما يأتي لا واجبا لان
~~القراءة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في أخيرتيه لا غير لأنهما اخريان
~~والشافعي وان وافقنا على أنهما اخريان إلا أنه قال يقرأ فيهما بالفاتحة
~~وسورة واختلف أصحابه في علته ذلك فقال بعضهم إن السورة لم يقرأهما في
~~الأولتين ولا أدرك قراءة الإمام بها فاستحب له ان يأتي بها لتحصل له
~~فضيلتها وقال بعضهم إنما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع
~~الركعات ر يجب الاسرار في المأتي بها بعد مفارقة الامام لأنهما اخريان وهو
~~أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا وفى الاخر يجهر ليدرك ما فاته من الجهر ج
~~الأجود انه يتخير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح وإن كان الامام قد سبح
~~في أخيرتيه لأنهما اخريان فلا يسقط حكمهما من التخيير ويحتمل وجوب القراءة
~~ان سبح الامام لئلا تفوت الصلاة من قرائة د الرابع إذا أحدث الامام في
~~الأولى فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أم لا فإنه جايز لأنه لا يختلف
~~نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة فان استخلف مأموما موافقا جاز
~~اجماعا وان استخلف مسبوقا جاز أيضا ويتم صلاته على نظم صلاة نفسه وقال
~~الشافعي على نظم صلاة الامام مثاله إذا استخلفه في الثانية فإذا صلى ركعة
~~قام إلى الثانية ويتشهد المأمومون تشهدا خفيفا ولحقوا به وقال الشافعي يقعد
~~للتشهد وان لم يكن موضع قعوده فإذا صلى الثانية قعد عندنا وتشهد وتبعه
~~المأمومون في القعود لا التشهد وقال الشافعي لا يقعد لأنها الثالثة من صلاة
~~الامام وإن كان الموضع موضع قعوده وإذا صلى ثالثة فقد تمت صلاة القوم فينهض
~~إلى الرابعة ثم إن شاء المأمومون المفارقة نووا الانفراد وتشهدوا وسلموا
~~وان شاؤوا انتظروا الامام حتى يتشهد ويسلم بهم وقال الشافعي يتشهد في ثالثة
~~وإذا علم أن القوم قد فرغوا من التشهد أشار عليهم بالسلام ويتم ms0765 لنفسه ولو
~~استخلف من لم يشرع معه في الصلاة جاز عندنا خلافا للشافعي مسألة يدرك
~~المأموم الركعة بادراكها من أولها اجماعا وبادراك تكبيرة الركوع أيضا لأنه
~~أدرك معظم الركعة والقراءة ليس ركنا وهل يدركها بادراك الامام راكعا الوجه
~~ذلك خلافا للشيخ وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة إذا ثبت هذا فإنه إذا
~~أدركه راكعا كبر للافتتاح واجبا وكبر ثانيا للركوع مستحبا لأنه ركوع معتد
~~به ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير كالامام والمنفرد لو خاف
~~رفع الامام كبر للافتتاح خاصة ونوى الوجوب وليس له ان ينوى الافتتاح
~~والركوع لتضاد الوجهين ولو كبر ولم ينو التحريم ولا الركوع احتمل قويا
~~البطلان لعدم نية الافتتاح والصحة لان قرينة الافتتاح تصرفها إليه ومعارض
~~بان قرينة الهوى تصرفها فروع - آ - إذا اجتمع مع الامام في الركوع أدرك
~~الركعة فان رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم فان اجتمعا في قدر الأجزاء من
~~الركوع وهو ان يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجايز وهو بلوغ يديه إلى
~~ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب اجزاء وان أدرك دون ذلك لم
~~يجزئه - ب - لو رفع الامام رأسه من الركوع ثم ذكر انه نسى التسبيح لم يكن
~~له الرجوع إلى الركوع فان رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه لم يكن مدركا
~~للركعة لأنه ركوع باطل وقال بعض الشافعية يجوز وليس بمعتمد - ج - لو أدركه
~~بعد رفعه من الركوع استحب له ان يكبر للهوى إلى السجود ويسجد معه السجدتين
~~ولا يعتد بهما بل إذا قام الامام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح وان
~~شاء أن يتربص حتى يقوم الامام ويستفتح معه وجاز وإنما لم يعتد بالسجدتين
~~لان زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بها ولقول الصادق (ع) إذا سبقك الامام
~~بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ولو كان السجود للركعة
~~الأخيرة فعل ما قلناه فإذا سلم الامام قام فاستقبل صلاته بنية وتكبير متجدد
~~ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة ms0766 الأخيرة جاز ان يكبر ويجلس معه في تشهده
~~بتشهد وإن شاء سكت فإذا سلم الامام قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد
~~نوى في الافتتاح وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا لأنه من أفعال الصلاة لتحصيل
~~فضيلة الجماعة - د - إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا إنه يكبر
~~للافتتاح ثم يكبر للهوى إلى السجود وهو أحد وجهي الشافعي لأنه مأمور
~~بالسجود متابعة للامام فسن له التكبير كما لو كان السجود من صلب الصلاة
~~والثاني لا يكبر للسجود لعدم الاعتداد به فليس متابعا للامام والتكبير كلا
~~تكبير بخلاف الركوع المعتد به والأول أصح عندهم إما لو أدركه في التشهد
~~فإنه يكبر للافتتاح خاصة لان الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة فلا تكبير
~~له فإذا قام الامام إلى الثالثة لم يتابعه المأموم في التكبير خلافا
~~للشافعي لأنه قيام أول بالنسبة إليه وقال الشافعي يكبر متابعة لامامه فإذا
~~صلى ركعتين مع الامام ثم سلم الامام قام إلى ثالثة مكبرا ان قلنا باستحبابه
~~في قيام الثالثة لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة وبه قال الشافعي ولو أدرك
~~الامام في التشهد الأخير كبر وجلس بغير تكبير فإذا سلم الامام قام بغير
~~تكبير لأنه قد كبر في ابتداء هذه الركعة وهل يتشهد مع الامام يتحمل ذلك
~~لأنه إذا جاز ان يقعد في غير موضع قعوده متابعة للامام جاز أن يتبعه في
~~التشهد وليس واجبا عليه لان المتابعة تجب في الافعال لا في الاذكار ويتحمل
~~العدم لأنه ليس بموضع للتشهد وكلاهما لشافعي ه‍ لو أدركه في التشهد الأول
~~فقعد معه ثم قام الامام تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح ولو كبر
~~المأموم وقصد ان يقعد فقام الامام قبل ان يقعد المأموم دعاء للاستفتاح
~~والفرق انه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الاتيان
~~به فلم يبق حكم الاستفتاح وهنا لم يشتغل بفعل فيؤمر بدعائه والأقرب انه لا
~~تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الأخير ويحتمل
~~الادراك لقول محمد بن ms0767 مسلم قلت له متى يكون تدرك الصلاة مع الإمام قال إذا
~~أدرك الامام وهو في سجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام
~~وهي مرسلة مسألة إذا افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد لم تستحب له
~~الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل لأنه غرضه يحصل من ادراك الركوع معه
~~فلو زاد في القراءة لم يكره لان رسول الله صلى الله عليه وآله روى عنه أنه
~~قال أفى أحيانا أكون في الصلاة فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبى
~~فأتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن امه فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
~~جازت الزيادة لحق اللاحق ولو ظن أنه يفوته الركوع فالوجه استحباب زيادة
~~القراءة ولو أحس بداخل وقد فرغ من القراءة وهو يريد الركوع ولا يطول قيامه
~~لحصول غرضه بادراك الركوع أحس به وقد رفع من الركوع أو كان في السجود أو
~~التشهد الأول لم ينتظر اجماعا إذ لا غرض فيه لان الذي أدرك من الافعال لا
~~اعتداد به وان أحسن بداخل وهو في الركوع استحب له ان يطيل ركوعه ليلتحق به
~~وبه قال الشعبي والنخعي واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أحد القولين لان
~~النبي صلى الله عليه وآله صلى بطايفة صلاة الخوف ركعة وانتظرها حتى أتمت
~~ومضت وجاءت الأخرى ومن طريق الخاصة رواية جابر عن الباقر (ع) وقد سأله انى
~~أؤم قوما فاركع ويدخل الناس وأنا راكع فلم انتظر فقال الباقر (ع) ما أعجب
~~ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا PageV01P182
# وإلا فارفع رأسك ولأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل قربة
~~لمسلم وقال الشافعي في الاخر يكره الانتظار وبه قال مالك وداود وأصحاب
~~الرأي واختاره ابن المنذر والمزني لأنه يفعل جزءا من الصلاة لأجل ادمى وقد
~~أمر الله تعالى بان يصلى خالصا له تعالى ونمنع عدم الاخلاص لأنه تقرب إليه
~~تعالى بتحصيل القربة للداخل وان قصد به لحوق آدمي للصلاة فان الله تعالى
~~أمر بمنافع الآدميين وقال بعض ms0768 الشافعية إن كان يعرف الداخل لا ينتظره لأنه
~~لا يخلو من نوع مراياة وإن كان لا يعرف لم يكره فروع آ إنما ينتظر إذا كان
~~قريبا وكان لا يطول الامر على المأمومين فأما إذا كان بعيدا وكان في
~~الانتظار تطويل لم ينتظر ب لو أحس بداخل وهو في التشهد الأخير فالوجه
~~الانتظار لان في ادراك التشهد غرضا صحيحا ج لو انتظر لم تبطل صلاته عندنا
~~لأنه مستحب وكذا عند الشافعي على أحد القولين وعلى الاخر وجهان مسألة لو
~~دخل المسجد فركع الامام فخاف فوت الركوع جاز ان يكبر ويركع ويمشى راكعا حتى
~~يلتحق بالصف قبل رفع رأس الامام أو يأتي اخر فيقف معه تحصيلا لفضيلة
~~الجماعة والمشي في الركوع لادراك الصف غير مبطل وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن
~~وهب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وجوزه الزهري والأوزاعي
~~ومالك والشافعي واحمد ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) في الرجل يدخل المسجد
~~فيخاف ان يفوته الركوع قال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى
~~يبلغهم فروع آ لو كان بعيدا من الصف فإن كان يصح أن يأتم وهو في مكانه وقف
~~وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا فان مشى احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة
~~والمنع لكثرته ولا تبطل صلاته ولو وقف وحده لما بينا من جوازه وإن كان لا
~~يصح ان يأتم فيه لبعده فالوجه انه لا يعتد بذلك الركوع ويصبر حتى يلتحق
~~بالامام في الثانية وإن كان لا يصح للحايل لم يجز له ان يشرع حتى يخرج عن
~~الحايل ب لو ركع دون الصف ومشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله وقام
~~والتحق بالصف فان ركع الامام ثانيا ركع ومشى في ركوعه وصحت صلاته وكرهه
~~الشافعي وأبو حنيفة ومالك لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامة وقال احمد
~~تبطل صلاته وليس بشئ لقول الصادق (ع) إذا خفت أن يركع قبل ان تصل إليه فكبر
~~واركع فان رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام ms0769 فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك
~~فإذا قام فالحق بالصف ج لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف أو جاء اخر فوقف
~~معه قبل إتمام الركعة صحت صلاته عندنا وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي
~~ولا تبطل صلاته لان أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع فركع
~~دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة قال
~~أيكم الذي ركع دون الصف ومشى إلى الصف فقال أبو بكره أنا فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة وقال احمد إن
~~كان جاهلا بتحريم ذلك صحت صلاته وان علم لم تصح لان قوله (ع) لأبي بكرة لا
~~تعد يدل على الفساد وهو بناء على تحريم الانفراد بصف وقد بينا جوازه وقوله
~~(ع) لا تعد المراد به إلى التأخر مسألة قد بينا إنه يستحب لمن صلى منفردا
~~إعادة تلك الصلاة مع الجماعة تحصيلا لفضيلة الجماعة أية صلاة كانت وبه قال
~~علي (ع) وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي لان
~~يزيد بن الأسود العامري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجته
~~فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته إذا هو
~~برجلين في اخر القوم لم يصليا معه فقال على بهما فأتى بهما ترعد فرايصهما
~~فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلى الله عليه وآله كنا
~~قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد
~~جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وأطلق ولم يفرق وقال احمد كذلك إلا أنه
~~قال لا يصلى العصر والصبح إلا مع امام الحي دون غيره وقال مالك إن كان قد
~~صلى وحده أعادهما جماعة إلا المغرب وان صلاهما جماعة لم يعدها وقال
~~الأوزاعي يصلى ما عدا المغرب والصبح وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا صلوتين
~~الظهر والعشاء واحتجوا بقوله عليه السلام لا تصلى ms0770 صلاة في اليوم مرتين وقال
~~لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس والمغرب
~~وتر لا يتنفل بها والخبر لا حجة فيه لأنه لا يصليهما على أنهما واجبتان
~~والنهى بعد العصر محمول على ما لا سبب له ونمنع انتفاء التنفل بالوتر وقال
~~بعض الشافعية يضيف إليها رابعة ورووه عن حذيفة بن اليمان وليس بشئ فروع - آ
~~- هل يستحب لمن صلى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى قال الشافعي نعم وعموم
~~قول الصادق (ع) في الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن
~~يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل ويحتمل العدم لان المطلوب حصل أولا وهو
~~ادراك فضيلة الجماعة وإنما سوغنا الإعادة استدراكا لمصلحة الجماعة وهو انما
~~يتحقق في المنفرد - ب - لو صلى جماعة ثم حضر واحد فأراد الصلاة استحب له ان
~~يصلى معه جماعة إماما أو مأموما تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر - ج - هل
~~يستحب التكرار ثلاثا فما زاد اشكال أقربه المنع - د - الوجه ان الفرض هو
~~الأولى والثانية سنة وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في الجديد لقوله (ع)
~~فتكون لكم نافلة وقول الصادق (ع) لما حكم باستحباب الإعادة قلت فإن لم يفعل
~~قال ليس به بأس ولان الأولى قد سقط بها الفرض ولهذا لم يجب ان يصلى ثانيا
~~ولأنه صلى المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة وقال في القديم يحتسب الله
~~له بأيهما شاء لأنه استحب إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة فلو كانت الثانية
~~نافلة لم تستحب لها الجماعة وليس بجيد فان الجماعة استحب لان الجماعة سببها
~~وفى رواية عن الصادق (ع) في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى
~~معهم ويجعلها الفريضة وهي محموله على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة
~~فإنه يعدل بنيته إلى النفل ثم يجعل الثانية هي الفريضة ه‍ إذا جعلنا
~~الثانية نفلا فالأقرب انه ينوى النفل لان الفعل يقع نفلا فكيف يأمره بنية
~~الفرض وهو أحد قولي الشافعية وأصحهما عندهم انه ينوى ms0771 الفرض لان القصد ادراك
~~فضيلة الجماعة ولا تشرع الجماعة في النوافل وليس بجيد لانهم سلموا انها نفل
~~مسألة إذا بلغ الطفل سبع سنين كان على أبيه ان يعلمه الطهارة والصلاة
~~ويعلمه الجماعة وحضورها ليعتادها لان هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبى
~~في العبادة وإذا بلغ عشر سنين ضرب عليها وإن كانت غير واجبة لاشتماله على
~~اللطف وهو الاعتياد والتمرن قال صلى الله عليه وآله مروا أولادكم بالصلاة
~~وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذا
~~يفعل ولى الصبى ووصيه وقال الصادق (ع) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
~~واضربوهم عليها وهم أبناء عشر فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس
~~ونضربهم عليها وهم أبناء سبع وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ الصبى
~~سبع سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشر اضرب عليها فإذا بلغ ثلث عشرة سنة فرقوا
~~بينهم في المضاجع فإذا بلغ ثمانية عشر علم القرآن فإذا بلغ إحدى وعشرين
~~انتهى طوله فإذا بلغ ثمانية وعشرين كمل عقله فإذا بلغ ثلثين بلغ أشده فإذا
~~بلغ أربعين عوفي من البلوى الثلث الجذام والجنون والبرص فإذا بلغ الخمسين
~~حببت إليه الإنابة فإذا بلغ الستين غفرت ذنوبه فإذا بلغ السبعين عرفه أهل
~~السماء فإذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات فإذا بلغ التسعين
~~كتب أسيرا لله في ارضه فإذا بلغ المائة شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه
~~ومعارفه إذا ثبت هذا فان الصلاة لا تجب الا مع البلوغ وبه قال الشافعي
~~واحمد في رواية لقوله (ع) رفع القلم عن ثلثه عن الصبى حتى يبلغ الحلم وفى
~~رواية عن أحمد إذا بلغ عشر سنين وجبت عليه الصلاة لأنه أمر بضربهم عليها
~~والامر بالضرب PageV01P183
# لمصلحه الاعتياد كما يضرب للتأديب مسألة إذا شرع في نافلة فأحرم الامام
~~قطعها ان خشى الفوات تحصيلا لفضيلة الجماعة سواء خاف فوت النافلة أو لا ولو
~~لم يخف الفوات أتم النافلة ثم دخل في الفريضة ولو كان في فريضته استحب له ms0772
~~ان ينقل النية إلى النفل ويتمها اثنين استحبابا ثم يدخل معه في الصلاة عند
~~علمائنا وهو أحد قولي الشافعي للحاجة إلى فضل الجماعة ولما رواه سماعة قال
~~سألته عن رجل كان يصلى فيحرم الامام وقد صلى ركعة من فريضة قال إن كان
~~إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا ويدخل مع الامام في الصلاة
~~وفى الاخر للشافعي إذا نقل نيته من الفرض إلى النفل بطل الفرض ولم يحصل له
~~النفل لأنه لم ينوه في جميع الصلاة وليس بجيد لان نية النفل دخلت في نية
~~الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة فروع آ لو كان الامام ممن لا يقتدى به استمر
~~على حاله لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة ولقول الصادق (ع) وان لم يكن امام عدل
~~فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتم الصلاة
~~معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور
~~عليها إن شاء الله تعالى ب لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل قطعها واستأنف
~~الصلاة معه لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته ج لو تجاوز في
~~الفريضة الاثنتين ثم أحرم الامام فإن كان امام الأصل قطعها لما تقدم وإلا
~~فالأقرب الاتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة إذ مفهوم الأحاديث يدل على
~~أن العدول إلى النفل في الركعتين د لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الامام بالفرض
~~قال الشيخ (ره) ان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلة وان علم فوات
~~الجماعة قطعها ودخل في الفريضة وهذا يحتمل وجهين أحدهما وهو الاظهر في
~~اللفظ انه لو علم فوات الجماعة حتى في ركعة الأخيرة قطعها وان علم عدم
~~الفوات بأن يلحق ركوع الأخيرة مثلا أتم النافلة والثاني انه إذا خاف فوات
~~ركعة ما قطع النافلة محافظة للجماعة فيها ولئلا يصير مسبوقا فيخالف الامام
~~في بعض أفعاله قال الشيخ فان أحرم ms0773 الامام بالفريضة قبل ان يحرم المأموم
~~بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان مع الامام
~~في المسجد أو خارجا منه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة فإن كان في المسجد
~~فكقولنا وإن كان خارجا منه فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه وان لم
~~يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه ه‍ لو ابتداء بقضاء
~~الظهر وشرع الامام في صلاة الصبح وخاف ان تمم ركعتين نافلة فاتته الصلاة مع
~~الامام فإن كان امام الأصل أبطل صلاته وإلا فالوجه اتمام القضاء وتفويت
~~الجماعة لان استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل ولا يحصل الاستدراك
~~بذلك هنا فيبقى وجوب الاتمام سالما عن المعارض مسألة يستحب للامام ان يخفف
~~صلاته بتخفيف الاذكار ويكمل أفعالها مثل ركوعها وسجودها وقيامها لان أنسا
~~قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وقال (ع) من صلى بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف فإذا صلى لنفسه
~~فليطل ما شاء ولو أحب المأمومون خلفه التطويل جاز وكان أولي لقوله (ع) أفضل
~~الصلاة ما طال قنوتها مسألة لا تجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة
~~جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قرائة الامام أو لا ولا تستحب في الجهرية مع
~~السماع عند علمائنا وبه قال علي (ع) وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن
~~عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة
~~ومالك وابن المبارك وإسحاق واحمد وأصحاب الرأي وكثير من السلف لقوله تعالى
~~وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نزلت في شأن الصلاة قال
~~زيد بن أسلم وأبوا العالية كانوا يقرءون خلف الامام فنزلت وإذا قرى القرآن
~~فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال (ع) إنما جعل الامام إماما ليؤتم به
~~فإذا كبر فكبر وإذا قرئ فانصتوا ومن طريق الخاصة لقول الصادق (ع) إذا كنت
~~خلف امام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قرائة وإن أحببت أن تقرأ ms0774 فأقراء فيما
~~نخافت فيها فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد
~~ما سمعنا أحدا من أهل الاسلام يقول إن الامام إذا جهر بالقرائة لا تجزى
~~صلاة من خلفه إذا يقرأ هل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعون
~~وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل
~~الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف امام قرء امامه ولم
~~يقرأ هو ان صلاته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره
~~وللشافعي قولان أحدهما ان المأموم كالمنفرد فيما يسر به ولا يقرأ فيما يجهر
~~به وأصحهما عنده إن المأموم يقرأ فيما أسر وجهر وبه قال الليث والأوزاعي
~~وأبو ثور واختاره ابن المنذر لان عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال إني لأراكم
~~تقرأون وراء امامكم قلنا أجل قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بها ولأنه يلزمه قيام القراءة فلزمته القراءة كالمنفرد والحديث
~~محمول على غير المأموم فان المأموم في حكم القارئ ويبطل القياس بالمسبوق
~~فروع آ قال الشيخان لا يجوز ان يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قرائة
~~الامام ولو همهمته لقول الصادق (ع) من رضيت به فلا تقرأ خلفه وقال (ع) وان
~~كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ والنهى للتحريم ويحتمل الكراهة ب لو لم يسمع
~~القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة لا واجبا لقول الصادق (ع)
~~إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قرائته فاقرأ فان كنت
~~تسمع الهمهمة فلا تقرأ وعن الكاظم (ع) في الرجل يصلى خلف من يقتدى به يجهر
~~بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرأ وهو يدل على نفى وجوب
~~القراءة وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان ابن عينيه لا يقرأ المأموم بحال
~~وقال مالك واحمد وإسحاق وداود لا يقرأ فيما جهر فيه ms0775 ويقرأ فيما أسر فيه
~~استحبابا لقوله (ع) من كان له امام فقراءة الامام له قرائة ونحن نقول
~~بموجبه ج الأصم إذا كان بعيدا قرأ استحبابا في الجهرية لعدم السماع في حقه
~~وإن كان قريبا قراء مع نفسه لئلا يشتغل غيره عن السماع د كما أن المأموم لا
~~يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيد لان الاستعاذة شرعت لأجل القراءة فإذا سقط
~~الأصل سقط التبع وإذا سقطت القراءة المؤكدة لئلا يشغل عن الاستماع
~~فالاستفتاح أولي ولو سكت الامام قدرا يتسع الاستفتاح أو استفتح فالوجه انه
~~يستفتح ولا يستعيد لامكان الاستفتاح مع زوال المانع ه‍ لو كانت الصلاة سرا
~~قال الشيخ (ره) يستحب قرائة الحمد خاصة وبه قال عبد الله بن عمر وابن مسعود
~~ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن
~~عبد الرحمن والحكم واحمد وقال علي (ع) وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد زيد
~~بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة هؤلاء التسعة من الصحابة لا
~~يقرأ في الجهر ولا في الاسرار وبه قال ابن سير ين والثوري وابن عينيه
~~وأصحاب الرأي لعموم قوله (ع) من كان له امام فقراءة الامام له قرائة ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في
~~الأخريين احتج الشيخ بقول الصادق (ع) أما الذي يجهر فيها فإنما امرنا
~~بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرأ وهو يعطى استحباب
~~القراءة في الاخفاتية ولا تستحب القراء في سكتات الامام لقول الصادق (ع) لا
~~ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام وقد سئل أيقرأ الرجل في الأولى والعصر
~~خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ وقال أكثر الجمهور الا الثوري وأصحاب
~~الرأي للامام سكتتان يستحب ان يقرأ فيهما والنهى عام إذا ثبت هذا فلو قراء
~~بعض الفاتحة فقراء الامام سكت هو ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى وهو
~~لا يجئ على قولنا ز لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند ms0776 علمائنا وهو قول أكثر
~~أهل العلم وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك واحمد وأصحاب الرأي لقوله
~~(ع) من كان له امام فقرائته له PageV01P184
# قرائة وقال الشافعي وداود تجب القراءة لعموم الاخبار واخبارنا أخص. ح لا
~~يشرع للمأموم الاجهار في شئ من الصلوات اجماعا فان قضى الصلاة في جماعة فإن
~~كانت صلاة الظهرين أسر سواء قضاها ليلا أو نهارا اجماعا وإن كانت صلاة ليل
~~فقضاها ليلا جهرا وان قضاها نهارا فكذلك وهو قول أبي حنيفة وأبى ثور وابن
~~المنذر لان القضاء كالأداء وهي رواية عن أحمد وعنه أخرى جواز الاسرار وهو
~~مذهب الأوزاعي والشافعي لأنها صلاة نهار وهو ممنوع ط لو كان الامام ممن لا
~~يقتدى به وجب وان يقرأ المأموم ولو سرا مع نفسه في الجهرية للضرورة وقال
~~الصادق (ع) تجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس فإن لم يتمكن من
~~قرائة السورة فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة ولو عجز عن اكمال الفاتحة فالوجه
~~إعادة الصلاة مسألة يجب ان يتابع امامه في أفعال الصلاة لقوله (ع) إنما جعل
~~الامام إماما ليؤتم به وروى عنه (ع) إما يخشى الله الذي يرفع رأسه والامام
~~ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار ولأنه تابع له فلا يسبقه وبه قال الشافعي
~~إذا ثبت هذا فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الامام ناسيا عاد معه وإن
~~كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به استمر لان النسيان يسقط معه اعتبار
~~الزايدة ولان أبا الحسن (ع) سئل عمن ركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل
~~الإمام قال يعيد ركوعه وعن الصادق (ع) في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان
~~يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد ولا يعد هذه زيادة في الحقيقة لان
~~فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا فعل المأموم وهل السجود واجب
~~الأقرب المنع إما مع العمد فإنه يجب عليه الصبر ولا يجوز له الرجوع وإلا
~~زاد ركنا ولا عذر هنا ولقول الصادق (ع) في الرجل يرفع ms0777 رأسه من الركوع قبل
~~الامام أيعود يركع إذا ابطأ الإمام قال لا وكذا لو كان الامام ممن لا يقتدى
~~به لأنه كالمنفرد فيقع ركوعه وسجوده في محله فلا يسوغ له العود في العمد
~~والنسيان وقال الشافعي ان ركع قبل إمامة رجع إلى القيام حتى يركع مع امامه
~~فان ثبت حتى يركع الامام أجزأه فان رفع قبل امامه عاد إلى الركوع معه فان
~~ثبت قائما حتى رفع امامه واعتدل جاز لأنه خالفه في ركن واحد وان سجد قبل ان
~~يرفع امامه فقد خالفه بركنين فإن كان عالما بطلت صلاته وإن كان جاهلا بان
~~هذا لا يجوز لم تبطل ولم يعتد بهذه الركعة تذنيب اطلق الأصحاب الاستمرار مع
~~العمد والوجه التفصيل وهو ان المأموم ان سبق إلى ركوع بعد فراغ الامام من
~~القراءة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو
~~قلنا إن المندوب لا يجزى عن الواجب بطلت صلاته وإلا فلا وإن كان إلى رفع أو
~~سجود أو قيام عن تشهد فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر استمر وان لم
~~يفرغ إمامة منه وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامة مسألة لو فرغ
~~المأموم من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح تحصيلا لفضيلة الذكر ولئلا
~~يقف صامتا ولقول الصادق (ع) لما سأله زرارة أكون مع الامام فأفرغ من
~~القراءة قبله قال أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية
~~واركع إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يمسك عن قراءة الآية الأخيرة من السورة
~~إلى أن يفرغ الامام ثم يتم القراءة ليركع عن قرائة ولدلالة الحديث عليه
~~والظاهر أن هذا فيما يخافت الامام فيه يجهر فيه بالقرائة لان الانصات هناك
~~أفضل من القراءة أو ان يكون الامام ممن لا يقتدى مسألة يستحب للامام ان
~~يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود لقول الصادق (ع) ينبغي
~~للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان ms0778 يسمعه شيئا مما
~~يقول ويستحب للامام ان لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته لان
~~إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى
~~كل من خلفه ما فاته من الصلاة ويكره التنفل بعد الإقامة لأنه وقت القيام
~~إلى الفريضة فلا يشغله بغيرها مسألة يصح أن يكبر المأموم بعد تكبير الامام
~~وهل يصح معه اشكال ينشأ من تحقق المتابعة معه أو لا إما لو كبر قبله فإنه
~~لا يصح قطعا ولا بأس بالمساومة في غير التكبير من الافعال ولو ركع الامام
~~ولم يركع المأموم حتى رفع الامام رأسه لم تبطل صلاته وان تأخر عنه بركن
~~كامل بخلاف التقديم للنهي عن التقدم ولو تأخر عنه بركنين ففي الأبطال نظر
~~إذا عرفت هذا فان المأموم يكون مدركا لتكبيرة الاحرام بشهود تكبيرة الامام
~~والاشتغال بمضيها (عقيبها) بعقد الصلاة وهو أحد وجوه الشافعية ولهم ثاني
~~بادراك الركوع مدركا لها وان اشتغل بطهارة وشبهها ادركها بادراك الركوع
~~الفصل الثاني في صلاة السفر وفيه مطالب الأول في القصر ومحله مسألة أجمع
~~المسلمون كافة على جواز القصر في السفر في الرباعية لقوله تعالى وإذا ضربتم
~~في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقصر النبي صلى الله عليه
~~وآله في أسفاره حاجا وغازيا ولا خلاف بين المسلمين فيه حتى لو جحد جاحد
~~جواز القصر في السفر كفر مسألة محل القصر في الصلاة والصوم إما الصلاة ففي
~~الفرائض الصلوات الرباعيات التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصة وفى النوافل
~~نوافل الظهرين والوتيرة مع الأداء في السفر ولا قصر في غير ذلك إجماعا
~~والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير فيقتص على الأولين منها ولا يجوز
~~النقصان عن ذلك إجماعا و حكى عن عبد الله بن عباس أنه قال في سفر الامن
~~يقصر إلى ركعتين وفى سفر الخوف يقصر إلى ركعة وليس بجيد لان غالب أسفار
~~رسول الله (ص) كان مع الخوف ولم ينقص عن الركعتين ولا مدخل للمغرب والصبح
~~في القصر ms0779 اجماعا ولأنه لم ينقل عن رسول الله القصر فيهما ولان الصبح شفع في
~~الأصل فلو قصر صار وترا والمغرب وتر في الأصل ولا يمكن تنصيفه ولا رده إلى
~~ركعتين لئلا يخرج عن أصالته وهي كونه وترا ولا إلى ركعة لأدائه إلى ترك
~~الأكثر مسألة محل التقصير الأداء إما القضاء فعلى حسب ما فات وتحقيقه انه
~~إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر قضاها تماما إجماعا سواء تخلل
~~السفر بين الوقتين أو لا لانتفاء العذر وقت استقرارها وان ذكرها في السفر
~~فكذلك بغير خلاف نعلمه إلا شياء اختلف فيه عن الحسن البصري فروى الأشعث عنه
~~اعتبار حال الفعل وروى يونس عنه اعتبار حال الترك وعن المزني انه يقصر لأنه
~~لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا فإنه يأتي على حسب حاله وهو خطأ فان
~~الافعال تترك بالعجز والعدد يترك للترخص ولأنه لو أخر أدى إلى التعزير
~~بالفريضة والاتمام ممكن في الحال وهذه قد تعين فعلها عليه أربعا فلا يجوز
~~النقصان كما لو لم يسافر أو كانت نذرا ولان التقصير فيه فلا يناسب الرخصة
~~فان تركها في السفر ثم ذكرها في السفر فإنه يصليها قصرا إجماعا منا وهو أحد
~~قولي الشافعي لوجود العذر حال الوجوب والفعل فأشبه ما لو فعلها في الوقت
~~وسواء تخلل بين هذين السفرين حضر أو لا وفى الاخر للشافعي التمام لان صلاة
~~السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة والفرق ان
~~الجمعة لا تقضى ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان فجاز اشتراط الوقت
~~بخلاف صورة النزاع وان ذكرها في الحضر وجب ان يقضها قصرا فيه عند علمائنا
~~أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد لان القضاء
~~معتبر بالأداء وانما يقضى ما فاته ولم يفته إلا الركعتان وقال (ع) من فاتته
~~صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقال الشافعي في القديم يجوز القصر وفى
~~الجديد يجب التمام وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود
~~لان القصر رخصة من رخص ms0780 السفر فيسقط بزواله كما لو قدم قبل ان يفطر وسيأتى
~~ان القصر عزيمة مسألة لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت ومضى قدر الطهارة
~~والصلاة أربعا قبل ان يصلي فالأقرب عندي وجوب الاتمام وهو في القديم
~~للشافعي ورواية عن PageV01P185
# احمد قال المزني وهو أولي بأصل الشافعي لقول الصادق (ع) لبشير النبال وقد
~~خرج معه حتى آتينا السحر يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل
~~هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان يخرج
~~ولان الأربع وجبت عليه واستقرت في ذمته لما بينا من أن الفعل واجب في جميع
~~اجزاء الوقت ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض وكذا
~~المغمى عليه وقال الشيخ (ره) يجوز له القصر ويستحب له الاتمام لقوله تعالى
~~وإذا ضربتم في الأرض وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن
~~المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان له قصرها لأنه مسافر قبل خروج
~~وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها ولأنه مؤد للصلاة فوجب ان يؤديها بحكم
~~وقت فعلها كما لو كان في أول الوقت ولقول الصادق (ع) وقد سئله إسماعيل بن
~~جابر قلت يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا اصلى حتى اخرج قال
~~صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~الشيخ وإذا اختلفت الاخبار حملنا هذه على الاستحباب والأولى على الأجزاء
~~والجواب الفرق ظاهر فان المسافر قبل الوقت لم يجب عليه شئ والأداء لما ثبت
~~في الذمة وقد ثبت الأربع بمضي وقتها فلا اعتبار بالمتجدد من العذر المسقط
~~للبعض كالمسقط للجميع والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضى الوقت وجمع
~~الشيخ ليس بجيد لدلالة الأولى على وجوب الاتمام وهذه على وجوب القصر فليس
~~وجه الجمع إلا ما قلناه وللشافعية وجه اخر الفرق بين ان يسافر وقد بقى في
~~الوقت سعة وبين ان يبقى قدر أربع ms0781 لأنه إذا تضيق الوقت تعين عليه صلاة الحضر
~~فروع آ لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل ان يصلى والوقت باق وجب عليه
~~الاتمام وهو قول واحد للشافعي لانتفاء سبب الرخصة ولقول الصادق (ع)
~~لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلى حتى
~~ادخل أهلي صل وأتم وقال الشيخ ان بقى مقدار ما يصلى على التمام أتم وإلا
~~قصر وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية ب لو سافر وقد بقى من
~~الوقت مقدار ركعة أو ركعتين قال الشيخ فيه خلاف بين أصحابنا فمن قال إن
~~الصلاة تكون أداء بادراك ركعة وهو الاظهر أوجب القصر لادراك الوقت مسافرا
~~ومنهم من يقول بعضها أداء والباقي قضاء فلا يجوز له القصر لأنه غير مؤد معه
~~لجميع الصلاة في الوقت وللشافعية كالقولين وعلى ما اخترناه نحن يجب الاتمام
~~ج لو سافر وقد بقى من الوقت أقل من ركعة وجب عليه القضاء تماما اجماعا
~~لفواتها حاضرا مسألة لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته
~~قضاها تاما على ما اخترناه من وجوب الاتمام في الموضعين لان القضاء تابع
~~للأداء ومن قال الاعتبار بحال الوجوب فكذا في الأولى ويوجب القصر في
~~الثانية وهو قول المرتضى وابن الجنيد وقال بعض علمائنا الاعتبار في القضاء
~~بحال الفوات لا الوجوب احتج المرتضى بقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة في رجل
~~دخل على وقت السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسى حين قدم أهله ان يصليها حتى
~~ذهب وقتها يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كما ينبغي
~~ان يصليها عند ذلك احتج الآخرون بقوله (ع) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته
~~وقول الباقر (ع) يقضى ما فاته كما فاته إن كان صلاة السفر أداها في الحضر
~~مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر ولا حجة فيه لان الفوات تمام
~~فيجب عليه الأربع مسألة القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة ولا يجوز تركها
~~عند علمائنا ms0782 أجمع فلو أتم عامدا بطلت صلاته وبه قال علي (ع) وعمر وعن حماد
~~بن أبي سليمان و الثوري وأصحاب الرأي إلا أن حمادا أوجب الإعادة وأبو حنيفة
~~قال إن كان قد جلس بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته وإلا بطلت وقال عمر
~~بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما وعن ابن عباس قال
~~من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين لقوله تعالى فعدة من
~~أيام أخر أوجب القصر بنفس القصر وكل من أوجب القصر أوجب قصر الصلاة ولان
~~عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلى ركعتين
~~حتى ذهب وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا ولو كان القصر رخصة لم يعدل النبي
~~(ع) عن الأصل وعن عايشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد
~~في صلاة الحضر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الصلاة في السفر ركعتان ليس
~~قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ثلاث وقول الباقر (ع) والصادق (ع) الصلاة
~~في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وسأل الحلبي الصادق (ع) صليت
~~الظهر أربع ركعات وانا في السفر قال أعد ولان الأخريين يجوز تركهما إلى غير
~~بدل فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين كما لو زاد هما على صلاة
~~الفجر وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور واحمد والمشهور عن مالك ان القصر
~~رخصة وليس عزيمة وهو مخير ان شاء قصر وان شاء أتم وهو مروى عن عثمان وابن
~~مسعود وسعد بن أبي وقاص وعايشة لان عايشه قالت خرجت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر و أتمت فقلت بأبي أنت وأمي يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أفطرت وصمت وقصرت وأتمت فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أحسنت ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعا فالركعتان لا يزيد
~~بالاتمام ولا حجة في فعل عايشة لجواز جهلها بالقصر ولأنها لو أحسنت بالتمام
~~لم يكن النبي صلى الله ms0783 عليه وآله محسنا بالقصر وهو باطل بالاجماع أو النقض
~~لا يرد علينا إذا عرفت هذا فاختلف القائلون بالتخيير أيهما أفضل فللشافعي
~~قولان أحدهما ان القصر أفضل وبه قال مالك واحمد لقول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا ولان النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يداوم على القصر ولا يداوم إلا على الأفضل ولأنه إذا قصر ادعى
~~الصلاة بالاجماع وفى اجزاء التمام خلاف والثاني الاتمام أفضل وهو اختيار
~~المزني لأنه الأصل والقصر رخصة والأصل الأولى ولأنه أكثر عملا مسألة لا
~~يتغير فرض المسافر بالايتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع فلو أيتم بمقيم صلى
~~فرضه ركعتين وسلم وحرم عليه الاتمام سواء قد أدرك أول الصلاة أو آخرها وقال
~~طاوس وكان الشعبي وإسحاق بن راهويه يجوز له ان يقصر ولا يجب عليه الاتمام
~~لان فرضه القصر فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح خلف من يصلى الظهر ولأنه
~~مأموم فلا يتغير عدد فرضه بمجرد الإمامة كما لو أيتم المقيم بالمسافر ولقول
~~الصادق (ع) في المسافر يصلى خلف المقيم ركعتين ويمضى حيث شاء وسئل (ع) عن
~~المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل
~~الأخيرتين تسبيحة و قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي
~~يجب على المأموم الايتمام متابعة لامامه وهو مروى عن عمر وابن عباس لان ابن
~~عباس سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أيتم
~~بمقيم فقال تلك السنة ولأنها صلاة مردودة من الأربع فلا يصليها خلف من يصلى
~~الأربع كالجمعة وقول ابن عباس وعمر ليس حجة ونمنع المشترك بان صلاة السفر
~~فرض بانفرادها وبالفرق فان الامام شرط في الجمعة فيجب ان يكون من أهلها
~~وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك ان أدرك ركعة أتم وان أدرك دونها
~~قصر لقوله (ع) من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ولان من أدرك من
~~الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك لم يلزمه فرضها وليس ms0784 حجة علينا
~~فروع آ لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر فللمأموم المسافر القصر لانهم
~~لم يأتموا بمقيم وان استخلف مقيما فكذلك عندنا وعند المخالف يجب الاتمام
~~لانهم ائتموا بمقيم وللامام الذي أحدث ان يصلى صلاة المسافر لأنه لم يأتم
~~بمقيم ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لزمه القصر
~~عندنا وقال المخالف يجب التمام لأنه لم أئتم بمقيم فان استخلف مسافرا لم
~~يكن معهم في الصلاة فله ان يصلى صلاة السفر عندنا وعند المخالف أيضا لأنه
~~لم يأتم بمقيم ب لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه انه مقيم أو
~~من يشك هل هو مقيم أو PageV01P186
# مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور ويلزمه الاتمام وان قصر امامه لان
~~الأصل وجوب الصلاة ثانية فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ويلزمه
~~إتمامها اعتبارا بالنية وبه قال الشافعي وهو باطل عندنا على ما يأتي وان
~~غلب على ظنه ان الامام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه فله ان ينوى القصر
~~عندنا وعند المخالف أيضا وان قصر امامه قصر هو معه وان أتم قصر هو وقال
~~الجمهور تلزمه متابعته وإذا نوى الاتمام لزمه الاتمام عند الجمهور وسيأتى
~~البحث فيه سواء قصر امامه أو أتم اعتبارا بالنية وان نوى القصر فأحدث امامه
~~قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أن امامه مسافر ج لو صلى المسافر صلاة
~~الخوف بمسافرين ففرقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقته الطايفة الأولى أو استخلف
~~مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا وعند الجمهور الاتمام لوجود الايتمام
~~بمقيم وإن كان بعد مفارقة الأولى أتمت الثانية عندهم لاختصاصها بالاتمام
~~بالمقيم وإن كان الامام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة فعلى
~~الجميع القصر عندنا وعند الجمهور يتم الجميع لان المستخلف قد لزمه الاتمام
~~باقتدائه بالمقيم وان لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة
~~الأولى فعليها الاتمام عندهم لاتماهما بمقيم و ويقصر الامام والطايفة
~~الثانية وان استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير ms0785 عندنا وعند
~~الجمهور التمام وللمستخلف القصر وحده لأنه لم يأتم بمقيم د لو أيتم المقيم
~~بالمسافر وسلم المسافر في ركعتين أتم المقيم صلاته إجماعا ويستحب للامام أن
~~يقول بعد تسليمه أتموا فأنا مسافر كما قال (ع) بمكة عام الفتح لئلا يشتبه
~~على الجاهل عدد الركعات ه‍ لو أم المسافر على المقيمين فأتم بهم الصلاة
~~عمدا بطلت صلاته للزيادة وصلاة المأمومين للمتابعة في صلاة باطلة وقال
~~الشافعي وإسحاق واحمد تصح صلاة الجميع لان المسافر يلزمه الاتمام بنيته وهو
~~ممنوع وقال أبو حنيفة والثوري تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الامام
~~والمسافرين معه لان الركعتين الأخريين نفل من الامام فلا يؤم بها مفترضين
~~والمقدمتان ممنوعتان ولو أم المسافر مسافرين فنسى فصلاها تامة فإن كان
~~الوقت باقيا أعاد عندنا وإلا صحت صلاتهم وقال الجمهور تصح مطلقا ولا يجب
~~لها سجود سهو لأنها زيادة لا تبطل الصلاة عمدها فلا يجب السجود لسهوها
~~كزيادات القراءة في الركوع والسجود ولو ذكر الامام بعد قيامه إلى الثالثة
~~جلس واجبا وحرم عليه الاتمام وعند الجمهور لا يلزمه الاتمام لان الموجب له
~~نيته أو الايتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما ولو علم المأموم ان قيامه لسهو
~~لم تلزمه متابعته وسبح به وله مفارقته ان لم يرجع فان تابعه بطلت صلاته
~~عندنا وعندهم لا تبطل لأنها زيادة لا تبطل صلاة الامام فلا تبطل صلاة
~~المأموم ولأنه لو فارق وأتم صحت فمع موافقته أولي وهو ممنوع ولو لم يعلم هل
~~قام سهوا أو عمدا لم يجز له متابعته لأنها نافلة عندنا وقال الجمهور تجب
~~لان حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك ز لو دخل مسافر بلد وأدرك
~~الجمعة فاحرم خلف الامام فنوى قصر الظهر لم تجز عندنا لوجوب الجمعة عليه
~~بالحضور وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لأنه مؤتم بمقيم ح لو صلى المسافر
~~بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر لم يجز ووجب عليه الجمعة
~~عندنا لما تقدم وقال الشافعي يجب عليه الاتمام لان الامام وإن كان مسافرا
~~إلا أنه ms0786 يصلى صلاة المقيم وعنه وجه اخر انه يقصر ط لو اقتدى بمقيم ثم أفسد
~~صلاته لم يجز له التمام لأنها زيادة في الفريضة وعند أبي حنيفة لا يلزمه
~~الاتمام لان وجوبه لسبب الاقتداء وقال الشافعي لا يجوز القصر لأنه التزم
~~الأربع باقتدائه فلا يسقط الفرض بدونها وكذا لو أفسد الامام صلاته ولو
~~اقتدى بمقيم ثم تبين ان الامام كان محدثا أو جنبا لم يلزمه الاتمام وعند
~~الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد لم يلزمه الاتمام وإن كانت
~~صلاة جماعة لزمه هذا إذا نوى القصر وان لم ينو لزمه الاتمام عندهم ى لو
~~اقتدى المسافر بمثله فان نوى الاتمام لم يجز ووجب عليه القصر عندنا وعند
~~الشافعية يجب الاتمام بنية قصر الامام أو لا وان نوى القصر فان قصر الامام
~~قصر وان أتم أتم للمتابعة عندهم يا لو قال نويت ما نوى امامى من القصر
~~والاتمام لم يكن له حكم ووجب عليه القصر عندنا وللشافعية وجهان وجوب
~~الاتمام لأن النية لا تقع موقعه في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر فنوى
~~ما عليه لم تصح إلا أن هناك لم تتعقد لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى وههنا
~~كلتاهما فرض الوقت والقصر رخصة والاجزاء لان صلاته لا تقع على حسب نيته إذا
~~نوى القصر وانما تقع على حسب صلاة الامام ولا طريق إلى معرفتها فجاز
~~التعليق يب لو أحدث الامام المسافر فأخبر بما نواه قبل خبره في القصر
~~والاتمام وان لم يخبرهم قال الشافعي يجب الايتمام لجواز نيته فلا يسقط
~~الفرض الا بيقين وقال ابن شريح لا يجب لأن الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند
~~قوم وأفضليته عند آخرين ولا تترك الفضيلة وهذا عندنا ساقط لما تقدم من عدم
~~تغيير الفرض يج لو اقتدى بإمام لا يدرى أمقيم أو مسافر لم يتغير فرضه عندنا
~~وقال الشافعي يجب الاتمام لان الأصل في الناس الإقامة والسفر عارض فيحمل
~~على الأصل يد لو اقتدى بمقيم يقضى صلاة الصبح فنوى القصر لزمه ولم يجز ms0787 له
~~الاتمام وان نوا عندنا وقال الشافعي يجب الاتمام وان نوى لأنه وصل صلاته
~~بصلاة المقيمين فلزمه حكمهم فإن كان قاضى الصبح مسافرا لم يلزمه الاتمام
~~مسألة القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره وهو واجب على ما بيناه إلا
~~في أربع مواطن مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وجامع
~~الكوفة والحاير على ساكنه السلام عند أكثر علمائنا فإنهم قالوا الاتمام في
~~هذه المواضع أفضل وان جاز القصر لقول الصادق (ع) يتم الصلاة في المسجد
~~الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع) وقال الصدوق يجب القصر
~~ما لم ينو المقام عشرة أيام عملا بالأصل وحمل الروايات على أفضلية نية
~~المقام عشرة أيام والمقام للتمام لان معوية بن وهب سأل الصادق (ع) عن
~~التقصير في الحرمين والتمام فقال لا يتم يجمع على مقام عشرة أيام وقد روى
~~عن الصادق (ع) الاتمام في أربعة مواطن حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله
~~عليه وآله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (ع) قال الشيخ فعلى هذه الرواية
~~يجوز الاتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف وقال بعض علمائنا يحمل حرم أمير
~~المؤمنين (ع) على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن فروع آ قال ابن إدريس انما
~~يجوز الاتمام في نفس المسجد الحرام وفى نفس مسجد المدينة عملا بالمتيقن
~~وقال الشيخ يستحب الاتمام في مكة وفى المدينة جميعها لدلالة الرواية عليه ب
~~قال المرتضى يستحب الاتمام في السفر عند قبر كل امام من أئمة الهدى (ع)
~~ومنعه ابن إدريس للأصل و هو الأقرب ج قال ابن إدريس (ره) المراد بالحاير ما
~~دار سور المشهد عليه دون سور البلد لان الحاير هو الموضع المطمئن الذي يحار
~~الماء فيه وقد ذكر المفيد في الارشاد في مقتل الحسين (ع) لما ذكر من قتل
~~معه ومن أهله فقال والحاير محيط بهم إلا العباس (ره) فإنه قتل على المسناة
~~ر لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها فيها أو في غيرها
~~لفوات محل الفضيلة وهو ms0788 الأداء ووجوب القصر ان قضاها في غيرها لفوات المكان
~~الذي هو محل المزية والتخيير ان قضاها فيها لان القضاء تابع للأداء
~~والتخيير مطلقا بين الاتمام والقصر لان الأداء كذلك مسألة يستحب أن يقول
~~المسافر عقيب كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر
~~ثلاثين مرة فان ذلك جبران لصلوته على ما روى ولأن هذه تقع بدلا عن الركعات
~~في شدة الخوف ويحتمل تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة لأنها محل النقص كما
~~قيدناه نحن في القواعد لقول العسكري (ع) يجب على المسافر أن يقول في دبر كل
~~صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين
~~مرة لاتمام PageV01P187
# الصلاة ويحمل الوجوب على شدة الاستحباب مسألة لو سافر بعد الزوال قبل
~~التنفل استحب له قضاء النافلة ولو في السفر لحصول السبب وهو الوقت وعموم
~~الامر بقضاء الفايت وإن كان ندبا المطلب الثاني في شرايط القصر وهي خمسة آ
~~قصد المسافة ب الضرب على الأرض ج استمرار القصد د عدم زيادة السفر على
~~الحضر ه‍ اباحته فهنا مسائل ينظمها خمسة مباحث الأول قصد المسافة مسألة
~~المسافة شرط فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء لاجماع الصحابة
~~على التقدير وان اختلفوا في القدر لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة
~~وعشرون ميلا ولأنه رخصة للمشقة ولا مشقة مع القلة وقال داود يقصر في قليل
~~السفر وكثيره لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ولم يفصل والاجماع والأحاديث
~~أخص مسألة وانما يجب التقصير في ثمانية فراسخ فلو قصد أقل لم يجز التقصير
~~اجماعا إلا في رواية لنا انه يثبت في أربعة فراسخ والمعتمد الأول ولا خلاف
~~عندنا في وجوب التقصير في الثمانية لان سماعة سأل عن المسافر في كم يقصر
~~الصلاة فقال في مسيرة ms0789 يوم وذلك بريدان ثمانية فراسخ وسأل أبو أيوب الصادق
~~(ع) عن التقصير قال في بريدين أو بياض يوم وسأل علي بن يقطين الكاظم (ع) عن
~~الرجل يخرج في سفر وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم
~~وإن كان يدور في عمله وفى رواية عن الباقر (ع) قال التقصير في بريد والبريد
~~أربعة فراسخ وهي محمولة على إرادة الرجوع ليومه لأنه حينئذ قد شغل يومه
~~بالسفر فحصلت المشقة المبيحة للقصر وكذا غيرها من الروايات وللشافعي أقوال
~~أحدها إباحة التقصير في ستة وأربعين ميلا بالهاشمي وهو مسيرة ليلتين قاصدا
~~بين سير النفل ودبيب الاقدام ثانيها ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وبه قال
~~عبد الله بن عباس وابن عمر ومالك والليث واحمد وإسحاق والليث وأبو ثور
~~لقوله (ع) يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وهو
~~معارض بما روى عنه (ع) من التقصير في مسير يوم لما ثبت مع ما زاد لزوال
~~مشقة براحة الليل وقد روى عن الرضا (ع) إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ
~~لا أقل من ذلك ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسير يوم للقاصد والقوافل
~~والأثقال فوجب التقصير في مسير لما وجب في مسير سنة لان كل يوم بعد هذا
~~اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ثالثها مسير يوم وليلة رابعها في القديم
~~يقصر ما جاوز أربعين ميلا وقال أبو حنيفة والثوري والحسن صالح بن حي لا
~~يقصر إلا في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا وبه قال النخعي وسعيد بن جبير و
~~عبد الله بن مسعود وسويد بن علقمة لان النبي صلى الله عليه وآله قال يمسح
~~المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهو يقتضى ان يكون كل مسافر له ذلك ولا حجة
~~فيه عندنا للمنع من المسح على الخفين مطلقا ولأنه يمكنه قطع سفره في ثلاثة
~~أيام إذا كان مرحلتين ويمسح فيها فالخبر لبيان مدة المسح لا حد السفر وقال
~~الأوزاعي يقصر في مسيرة يوم وهو مروى عن انس وحكى ms0790 عن الزهري أنه قال مسيرة
~~يوم تام ثلاثين ميلا مسألة الفرسخ ثلاثة أميال اتفاقا والميل أربعة آلاف
~~ذراع لان المسافة بمسير اليوم للإبل السير العام وهو يناسب ما قلناه وكذا
~~الوضع اللغوي وهو قدر مد الصبر من الأرض وفى بعض الروايات ثلاثة آلاف ذراع
~~وخمسمائة وقال بعض الشافعية اثنا عشر الف قدم أو أربعة آلاف خطوة واما
~~الذراع فأربعة وعشرون إصبعا فروع آ لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان
~~وجب القصر ولو شك ولا بنيته وجب الاتمام لأنه الأصل فلا يعدل عنه الا مع
~~اليقين وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح ولو تعارضت البينتان وجب
~~القصر عملا ببنية الاثبات ب التقدير تحديد لا تقريب وبه قال الشافعي حتى لو
~~نقصت شيئا قليلا لم يجز القصر لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد الزمان ليس
~~بتقدير فلو قطع الثمانية في أيام فله القصر فيها وكذا لو قطعها في يوم فله
~~القصر د البحر كالبر فلو سافر فيه وبلغت المسافة فله القصر وإن كان ربما
~~قطع المسافة في ساعة لأن الاعتبار بالمسافة لا بالمدة ه‍ اعتبار المسافة من
~~حد الجدران دون البساتين والمزارع وغيبوبة الجدران وخفاء الاذان وان شرطا
~~في جواز القصر مسألة لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه وجب القصر لوجود
~~المشقة وشغل اليوم ولقول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير في
~~بريد قلت في بريد قال إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه وقال الشافعي
~~لا يجوز له القصر لان الذهاب سفر والرجوع سفر اخر وكل منهما.
# أقل من المسافة ونمنع التعدد ولو لم يرد الرجوع من يومه وجب التمام وهو
~~قول المرتضى لعدم الشرط وهو قصد المسافة وقال الشيخ يتخير في قصر الصلاة
~~دون الصوم وقال الصدوق (ره) ويتخير مطلقا والوجه ما تقدم تذنيب لو كانت
~~المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردد ثلاثا لم يقصر لأنه بالرجوع انقطع سفره
~~وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الاذان ومشاهدة الجدران وإلا لزم القصر
~~لو تردد في ms0791 فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد ولو كانت المسافة خمسا وقصد الرجوع
~~ليومه وجب القصر وإلا فلا مسألة لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الاخر
~~فسلك الأقصر لم يجز القصر سواء علم أنه القصير أو لا لانتفاء المسافة فيه
~~وان سلك الابعد فإن كان الغرض كخوف في القريب أو حزونة أو قضاء حاجة في
~~البعيد أو زيارة صديق أو لقاء غريم ليطالبه فله القصر إجماعا لوجود المقتضى
~~وهو سلوك المسافة وان لم يكن له غرض سوى الترخص وجب القصر أيضا عندنا وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين والمزني لأنه سفر مباح فيرخص فيه
~~كما لو كان له فيه غرض و الاخر للشافعي المنع واختاره أبو إسحاق لأنه طول
~~الطريق على نفسه لا لغرض سوى الترخص فأشبه ما إذا مشى في المسافة القصيرة
~~يمينا وشمالا حتى طال سفره ومنعوا الإباحة لقوله (ع) ان الله تعالى يبغض
~~المشائين من غير أدب والفرق ظاهر فان قاصد الابعد قصد مسافة بخلاف الماشي
~~يمينا وشمالا والأقرب موجود وهو الترخص المباح تذنيب إذا سلك الابعد قصر
~~فيه وفى البلد وفى الرجوع وإن كان بالأقرب لأنه مسافر وانما يخرج عن السفر
~~بالعود إلى وطنه أو حكمه ولو سلك الأقصر أتم في طريقه والبلد وان قصد
~~الرجوع بالأبعد لأنه لم يقتصد أولا مسافة والقصد الثاني لا حكم له قبل
~~الشروع فيه نعم يقتصر في الرجوع بالأبعد لوجود المقتضى وهو المسافة مسألة
~~لا قصر مع انتفاء القصد فالهايم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه لان الشرط
~~عزم قطع المسافة في الابتداء وطالب الآبق والغريم لم يقصد المسافة بل متى
~~ظفر رجع وهو لا يعرف موضعهما وان تمادى سفره وزاد عن المسافة فإذا وجده
~~وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة فهو منشئ للسفر من حينه وإنما اشترط قصد
~~قطع المسافة لان للسفر تأثيرا في العبادة فاعتبرت النية فيه كما تعتبر في
~~العبادات فروع - آ - لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنيته ان وجده في
~~الطريق رجع فليس ms0792 له الترخص لعدم يقين القصد - ب - لو قصد البلدة ثم عزم من
~~الطريق على الرجوع ان وجده قصر إلى وقت تغير نيته وبعده إن كان قد قطع
~~مسافة بقى على التقصير وإلا أتم وللشافعي في الاخر وجهان كما لو أنشأ سفرا
~~مباحا ثم أحدث نيته المعصية - ج - الأسير في أيدي المشركين ان عرف مقصدهم
~~وقصده ترخص وان عزم على الهرب متى قدر على التخلص لم يترخص ولو لم يعرف
~~المقصد لم يترخص في الحال لعدم علمه بالمسافة وان ساروا به المسافة لم يقصر
~~إلا في الرجوع وحكى عن الشافعي القصر لأنه بتيقن طول سفره - د - لو سافر
~~بعبده أو ولده أو زوجته فان علموا المقصد وقصدوا السفر ترخصوا وان عزم
~~العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه والزوجة عليه متى تخلصت وكذا الولد فلا
~~رخصة لهم وان لم يعلموا القصد لم PageV01P188
# يترخصوا لانتفاء اختيارهم وانما سفرهم بسفر غيرهم - ه‍ منتظر الرفقة إذا
~~غاب عنه الجدار والاذان قصر ان جزم على السفر سواء حصلت الرفقة أو لا إلى
~~شهر وان تردد في السفر لو لم يحصلوا لم يقصر إلا أن يكون قد قطع المسافة
~~فيقصر إلى شهر واشتراط الشيخ أربعة فراسخ ممنوع - و - لو قصد ما دون
~~المسافة فقطعه ثم قصد ما دون المسافة فقطعه وهكذا دائما فلا قصر وان تجاوز
~~مسافة التقصير وكذا لو خرج غير نأوى مسافة لم يقصر وان قطع مسافات كثيرة
~~نعم يجب عليهما التقصير في العود مع بلوغ المسافة لأنه ينوى المسافة وعليه
~~فتوى العلماء ولقول الرضا (ع) وقد سأله صفوان في الرجل يريد ان يلحق رجلا
~~على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان قال لا يقصر ولا يفطر لأنه لم
~~يرد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير ولو قصد ما
~~دون المسافة أولا ثم قصد ثانيا المسافة قصر حينئذ لا قبله المطلب الثاني
~~الضرب في الأرض مسألة الضرب في الأرض شرط في القصر ولا يكفي قصد المسافة من
~~دونه إجماعا ms0793 لان شرط القصر الضرب في الأرض لقوله تعالى و إذا ضربتم في
~~الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولان اسم السفر انما يتحقق به
~~لا بالقصد ويخالف ما لو دخل إلى بعض البلاد ونوى الإقامة ففي الوقت يصير
~~مقيما لموافقة النية الحالة لأنه نوى الإقامة وهو مقيم وهنا النية لا توافق
~~الحالة لان السفر والضرب والسير عليها وهو مقيم فلم يكن للنية حكم مسألة
~~ولا يشترط انتهاء المسافة اجماعا لتعلق القصر بالضرب وهو يصدق في أوله ولا
~~يشترط أيضا اختلاف الوقت باجماع العلماء إلا من مجاهد فإنه قال إذا خرج
~~نهارا فلا يقصر إلى الليل وان خرج ليلا فلا يقصر إلى النهار ولا وجه له
~~لوجود الشرط بدونه مسألة إنما يباح القصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه
~~جدران البلد أو خفى عنه اذانه لان السفر شرط القصر ولا يتحقق في بلده ومع
~~مشاهدة الجدران فلا بد من تباعد يطلق على من بلغه انه مسافر ولا حد بعد
~~مفارقة منازله إلا ذلك ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يقصر على فرسخ من
~~المدينة وفرسخين فيكون بيانا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كنت في
~~الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وروى عن الحرث بن أبي ربيعه انه أراد
~~سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد وهو غلط
~~لعدم الشرط ولان هذا الخلاف انقرض فيبقى اجماعا وقال عطا إذا خرج من بيته
~~قصر وان لم يخرج من بيوت القرية وهو قول بعض أصحاب الحديث من القول الصادق
~~(ع) إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن نعود إليه ويحمل على بلوغ الموضع الذي
~~لا يشاهد فيه جدران البلد ولا يسمع اذانه جمعا بين الأدلة وقال الشافعي لا
~~يجوز القصر حتى يفارق البلد الذي هو فيه ومنازله ولم يشترط خفاء الجدران
~~ولا الاذان وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وإسحاق لان بنيان بلده يقطع
~~استدامة سفره فكذا يمنع الابتداء ولان النبي صلى الله ms0794 عليه وآله كان يبتدئ
~~القصر إذا خرج من المدينة وهو محمول على الخروج إلى حيث يخفى الاذان
~~والجدران وحكى ابن المنذر عن قتادة أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر
~~وقد تقدم بطلانه مسألة وكما أن خفاء الاذان والجدران مبدءا السفر كذا هو
~~منتهاه فلا يزال مقصرا حتى يظهر الجدار أو يسمع الاذان عند أكثر علمائنا
~~لقول الصادق (ع) إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت
~~من سفرك فمثل ذلك وقال المرتضى لا يزال مقصرا حتى يدخل منزله لقول الصادق
~~(ع) لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو منزله والمشهور الأولى وتحمل
~~الثانية على وصول سماع الاذان أو مشاهدة الجدران جمعا بين الأدلة مسألة لا
~~اعتبار باعلام البلدان كالمناير والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان لان
~~الحوالة في الألفاظ المطلقة إلى المتعارف المعهود ولان المشقة ربما حصلت
~~عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة وسماع
~~صحيح السمع دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحديهما ولا عبرة بالبساتين
~~والمزارع فيجوز القصر قبل مفارقتهما مع خفاء الجدار والاذان لأنها ليست
~~مبنية للسكنى سواء كانت محوطة أو لا إلا إذا كان فيها دور وقصور للسكنى
~~وللشافعية وجه اخر وهو مجاوزة المزارع والبساتين مطلقا والمشهور عندهم
~~الأول فروع - آ - لا فرق بين البلد والقرية في ذلك وشرط بعض الشافعية
~~مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد وليس بمعتمد
~~وبعضهم شرط مجاوزه البساتين في القرى دون المزارع - ب - لو جمع سور قرى
~~متفاصلة لم يشترط في المسافر من أحدهما مجاوزة ذلك السور بل خفاء جدار
~~قريته وأذانها - ج - لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة ورائه لا
~~تشترط مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة وبه قال الشافعي وله اخر اشتراط
~~المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذ مزارع - د - لو سكن واديا
~~وسار في عرضه أو طوله اشترط خفاء الاذان وكذا لو سكن في الصحراء وقال
~~الشافعي لابد من مجاوزة عرض الوادي ms0795 وقيد بعض أصحابه بما إذا لم تفرط السعة
~~فلو أفرطت شرط مجاوزة الموضع الذي ينسب إليه ويعد حلة قومه - ه‍ - لو كان
~~نازلا على ربوة فالشرط ما ذكرناه من خفاء الجدران والاذان ويحتمل خفاء
~~الاذان خاصة وان ظهرت الجدران وقال الشافعي لابد من أن يهبط عنها ولو كان
~~في وهدة فكذلك يعتبر بنسبة الظاهرة وعنده لابد ان يصعد عنها - و - لو كان
~~من أهل الخيام اشترط خفاء الاذان ويحتمل خفاء الجدران المقدرة والحلمتان
~~كالقريتين وبه قال الشافعي ولأصحابه وجه آخر ان يفارق خيمته ولا يعتبر
~~مفارقة الخيام وإن كانت الحلة واحدة - ز - لو كان في وسط البلدة نهر كبير
~~فأراد مر على أحد الجانبين السفر من الاخر فعبر النهر لم يجز القصر حتى
~~يفارق عمارة الجانب الآخر ويخفى عليه أذانه وجدرانه لان الجميع بلد واحد -
~~ح - لو كانت قريتان متقاربتان فأراد ان يسافر من إحديهما على طريقة الأخرى
~~فان اتصل البناء اشترط مفارقة الأخرى لأنهما صارتا كالقرية الواحدة فإن كان
~~بينهما فصل قصر قبل مفارقة الأخرى ان خفيت جدران قرية وأذانها وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي وقال ابن شريح لا يباح له القصر حتى يفارق أبنية الأخرى لان
~~أهل إحديهما يترددون إلى الأخرى من غير تغيير هيئة وزي فلا يحصل متشبها
~~بالمسافرين ما دام فيها مسألة لو قصد المسافة وخرج فمنع عن السفر بعد خفاء
~~الاذان والجدران فإن كان على نية السفر قصر إلى شهر وان غير النية أو تردد
~~أتم لبقاء القصد في الأول الذي هو الشرط وانتفائه في الثاني و لو سافر في
~~المركب فردته الريح بعد خفائهما إلى أن ظهر أحدهما أتم لدخوله في حد الحضر
~~ولو أحرم في السفينة قبل ان يستر وهو في الحضر ثم سارت حتى خفى الاذان
~~والجدران لم يجز له القصد لأنه دخل في الصلاة على التمام ولو خرج من البلد
~~إلى حيث يجوز له الترخص فرجع إليه لحاجة عرضت له لم يترخص حال رجوعه وخروجه
~~ثانيا من البلد لخروجه عن اسم المسافر ms0796 بعوده إلى بلده و لو كان غريبا فله
~~استدامة الترخص إما لو كان رجوعه بعد قطع المسافة فإنه يقصر في رجوعه البحث
~~الثالث استمرار القصد مسألة استمرار قصد السفر شرط في القصر فلو قطع نية
~~السفر في أثناء المسافة أتم ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر وعزم على
~~الرجوع قصر وان عزم على المقام عشرة أيام أتم وان تردد قصر ما بينه وبين
~~ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك إذا ثبت هذا فان نهاية السفر يحصل بأمور ثلاثة
~~الأول العود إلى الوطن بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته في ابتداء
~~السفر لان الموضع الذي يبتدئ الترخص فيه إذا كان مسافرا يقطع الترخص إذا
~~كان راجعا وفى معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه إقامة
~~تقطع الرخصة أو إلى موضع له فيه ملك استوطنه ستة أشهر الثاني نية الإقامة
~~عشرة أيام على ما يأتي في أي موضع نواه وإن كان في مفازة ونحوها وهو أصح
~~قولي الشافعي وفى الاخر نشترط الإقامة في موضع يصلح لها الثالث إقامة شهر
~~مع التردد على ما يأتي مسألة يجب القصر ما دام مسافرا وان أقام في أثناء
~~المسافة أو PageV01P189
# وصل إلى مقصده إذا لم يكن بعزم الإقامة فيه إلى شهر فان نوى الإقامة فيه
~~أو في أثناء المسافة عشرة أيام وجب الاتمام عند علمائنا أجمع وان نوى إقامة
~~أقل من عشرة قصر وبه قال علي (ع) والصادق والباقر (ع) والحسن بن صالح بن حي
~~لقول علي (ع) يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ويقصر الصلاة الذي يقول اخرج اليوم
~~اخرج غدا شهرا وعلي (ع) كان لا يرى الاجتهاد فيكون قوله توقيفا ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) في المسافر إذا قدم بلدة قال إن دخلت أرضا وأيقنت ان
~~لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر مقامك بها تقول غدا اخرج أو
~~بعد غد فقصر ما بينك وبين شهر وقال الشافعي إذا نوى مقام أربعة أيام غير
~~يوم دخوله ويوم ms0797 خروجه وجب عليه الاتمام لان يوم الدخول في الحط ويوم الخروج
~~في الترحال وهما من اشغال السفر وعنه وجه انهما يحسبان وبه قال عثمان بن
~~عفان وسعيد بن المسيب ومالك وأبو ثور لان الثلاث اخر حد القلة لقول النبي
~~صلى الله عليه وآله يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكذلك عمر لما أجلي
~~أهل الذمة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجر إلى الحجاز ان يقيم ثلاثة أيام
~~فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة ولا حجة فيه لان
~~المقام يصدق في اليوم واليومين لكن لا تكون ذلك إقامة تنافى السفر وقال أبو
~~حنيفة إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج
~~فيه بطل حكم سفره وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات لان
~~ابن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك ان يقيم بها خمس
~~عشرة ليلة فأكمل الصلاة ولم يعرف لهما مخالف و نمنع عدم المخالف وقد روى
~~البخاري عن ابن عباس إنه أقام بموضع تسع عشر ليلة يقصر الصلاة وقال نحن إذا
~~أقمنا تسع عشرة ليلة قصرنا الصلاة وإن زدنا على ذلك أتممنا وعن عايشة إذا
~~وضعت الزاد والمزاد فأتم ولا اجماع مع هذا الخلاف وقولها ليس بحجة وعن ابن
~~عباس ان نوى مقام تسعة عشر يوما وجب الاتمام وإن كان أقل لم يجب وبه قال
~~إسحاق بن راهويه لان ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وآله أقام في بعض
~~أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى
~~ركعتين وان زدنا على ذلك أتمنا وليس بحجة لان فعل النبي صلى الله عليه وآله
~~لا يقتضى العموم فلعله لم ينو المقام عشرة أيام وقال الليث بن سعد ان نوى
~~مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم وهو محكى عن سعيد بن جبير وقال الأوزاعي ان
~~نوى اثنى عشر يوما أتم وهو مروى عن ms0798 ابن عمر أيضا وقال احمد ان نوى مقام مدة
~~يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتم وهو قريب من مذهب الشافعي واختاره ابن
~~المنذر وهو مروى عن عايشة لان النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة صبيحة يوم
~~الأحد الرابع من ذي الحجة و كان قد صلى الصبح قبل دخوله فأقام بها تمام
~~الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بها في اليوم الثامن ثم دخل إلى
~~منى وكان النبي صلى الله عليه وآله يقصر في هذه الأيام وكانت صلاته في هذه
~~المدة عشرين صلاة ولا حجة فيه لأنه لا يقصر إلى تمام العشرة عندنا وحكى عن
~~أنس بن مالك انه أقام بنيشابور سنتين وكان يقصر فيهما وروى النخعي ان علقمة
~~أقام بخوارزم سنتين وكان يقصر فيهما وفعلهما ليس حجة مسألة ولو ردد نيته
~~فيقول اليوم أخرج غدا اخرج قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة
~~واحدة سواء أقام عشرة أيام أو لا وبه قال بعض الحنابلة لقول علي (ع) ويقصر
~~الصلاة الذي يقول اخرج اليوم اخرج غدا شهرا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~وان لم تدر مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين شهر وقال
~~الشافعي ان لم يتم مقامه أربعا فله القصر قولا واحدا وان أقام أربعة فصاعدا
~~فأقوال أحدها الاتمام لان الإقامة أكثر من قصدها ولو نوى الإقامة أربعا أتم
~~فالإقامة أولي الثاني انه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا عن مسألة الحرب
~~وهو ان المحارب إذا لم ينو المقام قصر إلى ثمانية عشر يوما لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قام عام الفتح الحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر
~~يوما وهو يقصر فإن زاد أتم لقول ابن عباس فمن أقام أكثر من ذلك فليتم ولان
~~الأصل الاتمام الثالث يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة وبه قال أبو حنيفة
~~لان المسور بن مخزمة قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام
~~أربعين ms0799 ليلة وكنا نصلى أربعا وكان يصلى ركعتين وفعله ليس حجة فروع - آ - لا
~~فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الاتمام بعد شهر لعموم الحديث وفى
~~وجوب الاتمام لو نوى العشرة وللشافعي في المحارب قولان أحدهما انه يقصر
~~الصلاة وان قصد الأربع وبه قال أبو حنيفة لعدم تحقق عزمه لأنه ربما هزم أو
~~هزم والثاني وهو الجديد انه يترك القصر لان مسافر عزم على مقام أربع الثاني
~~لو لم يقصد المحارب المقام وقصر إلى شهر كما قلنا وللشافعي قولان أحدهما
~~انه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضى القتال وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد
~~لرواية جابر ان النبي صلى الله عليه وآله أقام بتبوك عشرين يوما يقصر
~~الصلاة ولا حجة فيه علينا والثاني يقصر إلى ثمانية عشر يوما كغيره لقول ابن
~~عباس أقام النبي صلى الله عليه وآله لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصر
~~الصلاة فمن أقام أكثر من ذلك فليتم وهو معارض برواية جابر - ج - في بعض
~~الروايات يقصر يعنى المتردد ما بينه وبين مضى شهر وفى بعضها ثلاثون يوما
~~قال الباقر (ع) فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم
~~فلو كان الشهر هلاليا تسعة وعشرين يوما وأقام من أوله إلى اخره أتم على
~~الأول دون الثاني والوجه التقصير إما أولا فللاستصحاب واما ثانيا فلان
~~الشهر كالمجمل والثلاثين كالمبين - د - لو دخل بلدا في طريقه فقال إن لقيت
~~فلانا فيه أقمت عشره أيام قصر إلى أن يلقاه أو يمضى ثلاثون يوما فان لقيه
~~حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل ان يصلى تماما ولو فريضة واحدة - ه‍ - لو
~~دخل بلدا لحاجة وعزم انه متى قضيت خرج فإن كانت تلك الحاجة لا تقتضي في
~~عشرة أيام صار حكمه حكم المقيم وان جاز ان تقضى في أقل قصر إلى أن يمضى
~~ثلاثون يوما - و - لو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة انقطع سفره فإذا
~~خرج إلى نهاية السفر فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ms0800 ثمانية فراسخ قصر
~~وإلا فلا ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة فإن كان
~~بين الابتداء وموضع الإقامة ثمانية فراسخ قصر وإلا فلا - ز - نية الإقامة
~~عشرة أيام تقطع السفر سواء كان موضع إقامة كالبلدان والقرى والحلل أو لا
~~كالجبال والبراري وللشافعي في الثاني قولان أحدهما كما قلناه لوجود نية
~~الإقامة والثاني القصر لان الإقامة في هذا الموضع لا يتحقق فلا ينقطع
~~الترخص بأمر لا حقيقة له وهو ممنوع - ح - قطع السفر إنما يحصل بنية مقام
~~عشرة أيام كوامل وفى اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ من أنه تتمة
~~السفر ومن حصول المقام فلو دخل ظهر الأول وخرج ظهر العاشر قصر على الأول
~~وأتم على الثاني ولو عزم على أنه يخرج ظهر الحادي عشر أتم ولو خرج ضحوة
~~الحادي عشر فكالعاشر - ط - لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام أتم
~~وان بقى العزم على السفر مسألة لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه
~~ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ووجب عليه الاتمام فيه عند علمائنا سواء
~~عزم على الإقامة فيه أو لا وهو أحد قولي الشافعي لأنه حالة فيه يشبه حال
~~المقيمين ولقول الرضا (ع) وقد سأله محمد بن بزيع عن الرجل يقصر في صنيعته
~~لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما
~~الاستيطان فقال أين يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم
~~فيها متى يدخلها ولأنه بلد إقامته فلا يعد فيه مسافرا والثاني للشافعي
~~القصر لان المهاجرين قدموا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولاكثر هم
~~بمكة وطن وما تركوا القصر ولأنه لم يعزم على الإقامة فكانت تلك البلدة
~~وساير البلاد سواء ونمنع ان لهم املاكا وإن كان لهم قرابات فلا اعتبار بها
~~فروع - آ - لا يشترط في الأشهر PageV01P190
# التوالي بل لو استوطنه ستة أشهر متفرقة سقط الترخص إذا بلغ التلفيق الحد
~~- ب - لا يشترط استيطان الملك ms0801 بل البلد الذي فيه الملك ولا كون الملك صالحا
~~للسكنى بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم فيه
~~لرواية عمار عن الصادق (ع) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار
~~فينزل فيها قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم
~~إذا حضره الصوم وهو فيها - ج - لو خرج الملك عنه ساوى غيره من البلاد بخلاف
~~ما لو آجره أو أعاره - د - يشترط ملك الرقبة فلو استأجر أو استعار أو ارتهن
~~لم يلحقه حكم المقيم وان تجاوزت مدة الإجارة عمره - ه‍ - لو غصب ملكه وكان
~~استوطنه ستة أشهر لم يخرج عن حكم المقيم - و - لو كان بين الابتداء والملك
~~لو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة ولو
~~قصر عن المسافة لم يقصر لان عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق (ع) الرجل له
~~الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر قال يتم - ز - كما
~~تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه كذا يعتبر
~~بينهما وبين مقصده فإن كان دون المسافة أتم في طريقه ومقصده وإن كان مسافة
~~قصر فيهما ولو كان مبتدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة
~~أيام مسافة ومنهما إلى مقصده دونها قصر في المسير إليها دونهما ودون
~~المسافة بينهما وبين مقصده أيضا ولو انعكس الفرض أتم في مبدأ السفر وفيهما
~~وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفى مقصده ولو قصرا معا فلا قصر وان زاد
~~المجموع على المسافة - ح - لو تعددت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة
~~قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة -
~~ط - لو اتخذ بلدا دار إقامة كان حكمه حكم الملك وان لم يكن له فيه ملك بحيث
~~لو اجتاز عليه وجب عليه الاتمام فيه ما لم تغير نية الإقامة ولو اتخذ بلدين
~~فما زاد موضع ms0802 اقامته كانا بحكم ملكه وان لم يكن له فيهما ملك - ى - لو نوى
~~الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام وبينه وبين المبدأ مسافة قصر في
~~الطريق إلى أن ينتهى إلى ذلك البلد ويحتمل إلى أن ينتهى إلى مشاهدة الجدران
~~أو سماع الاذان لصيرورته بحكم بلده وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه
~~الجدران والاذان على إشكال البحث الرابع عدم زيادة السفر على الحضر مسألة
~~يشترط في القصر عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والراعي
~~والبدوي والذي يدور في امارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد
~~على معنى ان أحد هؤلاء إذا حضر إلى بلده ثم سافر منه قبل أن يقيم عشرة أيام
~~في بلده خرج متمما فان أقام عشرة أيام قصر في خروجه لقول الباقر (ع) سبعة
~~لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جباية والأمير الذي يدور في امارته
~~والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب
~~موضع القطر ومنبت الشجر والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب
~~الذي يقطع السبيل وعن أحدهما (ع) ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا
~~على المكارين ولا على الجمالين وعن الباقر (ع) أربعة قد يجب عليهم الاتمام
~~في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم
~~والاشتقان هو امين البيدر وقيل امين البذر وانما شرطنا العشرة لان السفر
~~ينقطع بها ولقول الصادق (ع) المكارى ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام
~~قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في
~~البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر فروع - آ - لو
~~أقام أحدهم في بلده خمسة أيام قال الشيخ قصر صلاة النهار خاصة دون الصوم
~~وصلاة الليل للرواية السابقة والمشهور وجوب الاتمام ما لم يقم عشرة أيام -
~~ب - لو أقام أحدهم في غير بلده عشرة أيام فان نوى اقامتها خرج مقصرا وإلا
~~فلا ولم يشترط ms0803 النية في اقامته في بلده بل الإقامة - ج - الذي أهله معه
~~وسفينته منزله لا يقصر وبه قال احمد لأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا
~~كان في بيته وقال الشافعي يقصر لقوله صلى الله عليه وآله ان الله وضع عن
~~المسافر الصوم وشطر الصلاة - د - المعتبر صدق اسم المكارى ومشاركيه في
~~الحكم سواء كان بأول مرة أو بأزيد - ه‍ - هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى
~~لو كان غير هؤلاء يردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة أو لا إشكال
~~ينشأ من الوقوف على مورد النص ومن المشاركة في المعنى البحث الخامس إباحة
~~السفر مسألة يشترط في جواز القصر إباحة السفر باجماع علمائنا فلا يترخص
~~العاصي بسفره كتابع الجاير والمتصيد لهوا وبطرا وقاطع الطريق وقاصد مال
~~غيره أو نفسه والخارج على إمام عادل والآبق من سيده و الناشزة من زوجها
~~والغريم إذا هرب من غريمة مع تمكنه والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي وبه
~~قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال
~~ابن عباس غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم مخيف للسبل ولا عاد عليهم
~~بسيفه ولقوله الصادق (ع) في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال
~~الباغي باغى الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا
~~إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان
~~يقصرا في الصلاة ولان السفر سبب لتخفيف الصلاة إذا كان مباحا فلا يكون سببا
~~وهو معصية كالتحام الحرب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي و المزني يجوز
~~القصر وجميع الترخص في ذلك لأنه لو غصب خفا كان له المسح عليه وإن كان
~~عاصيا يلبسه كذا هنا والمسح على الخف عندنا باطل ولان سبب الرخصة السفر
~~ولبس الخف شرط وليس بسبب ولان المعصية لا تختص بلبسه ولأنه غاصب وان نزعه
~~إذا عرفت هذا الوجه ان العاصي لا يترخص بأكل الميتة وبه قال الشافعي واحمد
~~خلافا لأبي حنيفة ms0804 احتج بان منعه يودى إلى تلف نفسه وهو حرام ويبطل بان يتوب
~~ويرجع عن سفره فيحل له أكل الميتة فلا يودى إلى تلفه ولا رخصة عندنا غير
~~القصر في الصلاة والصوم وأكل الميتة إما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما فإنهم
~~أضافوا المسح ثلاثة أيام ولا يترخص العاصي فيه أيضا عند الشافعي خلا فان
~~لأبي حنيفة وكذا لا يترخص بالتنفل على الراحلة والجمع بين الصلاتين فروع آ
~~لا يشترط انتقاء المعصية في سفره فلو كان يشرب الخمر في طريقة ويزنى يرخص
~~إذ لا تعلق لمعصيته بما هو سبب الرخصة ب لو كانت المعصية جزءا من داعى
~~السفر لم يترخص كما لو كانت هي الداعي بأجمعه ج لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث
~~نية المعصية انقطع ترخصه لأنها لو قارنت الابتداء لم تفد الرخصة فإذا طرأت
~~قطعت كنية الإقامة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا ينقطع لان السفر انعقد
~~مباحا مرخصا والشروط تعتبر في الابتداء ولو انعكس الفرض لم يترخص في
~~الابتداء بل من حيث العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة وإلا فلا
~~وللشافعية كالوجهين السابقين ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية
~~انقطع سفره حينئذ فان عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة كان الباقي مسافة
~~وان لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة احتمل القصر لوجود
~~المقتضى وهو قصد المسافة مع انتفاء المانع وهو قصد المعصية والمنع اعتبارا
~~بالمنافى كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة د قد بينا ان المسح على الخف
~~حرام إما من جوزه فإنه يجوز في السفر ثلاثة أيام واشترط الشافعي إباحة
~~السفر ولو كان معصية احتمل عنده ان يمسح يوما وليلة لان للمقيم ذلك وغاية
~~الامر فرض السفر كالمعدوم وعدمه لان المسح رخصة فلا يثبت للعاصي وكذا لو
~~لبس خفا مغصوبا ففي المسح عليه عنده وجهان ه‍ لو عدم الماء في سفر المعصية
~~وجب PageV01P191
# التيمم ولم يجز له ترك الصلاة وهل تجب الإعادة الأقرب المنع لاقتضاء
~~الامر الأجزاء ولان المعصية تأثيرها ms0805 في منع الرخصة والصلاة بالتيمم عند عدم
~~الماء واجبة فلا تؤثر فيها المعصية وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الإعادة
~~لان الصلاة بالتيمم من رخص السفر فان المقيم إذا تيمم لعدم الماء أعاد فلا
~~يثبت في حق العاصي بسفره والأولى ممنوعة ر لو وثب من بناء عال أو جبل
~~متلاعبا فانكسرت رجله صلى قاعدا ولا إعادة لان ابتداء الفعل باختياره دون
~~دوام العجز وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يعيد لأنه عاص بما هو سبب العجز
~~عن القيام فلا يترخص ز لو سافر لزيارة القبور والمشاهد قصر لأنه مباح وكان
~~النبي صلى الله عليه وآله يأتي قبا راكبا ماشيا وكان يزور القبور قال
~~زوروها تذكركم الآخرة وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر للنهي عن السفر إلى
~~القبور وهو ممنوع ح لو سافر للنزهة والتفرج فالأقرب جواز القصر لأنه مباح
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد والاخرى المنع لانتفاء المصلحة فيه وهو ممنوع
~~مسألة اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا خلافا
~~لباقي الفقهاء لقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة عمن يخرج من أهله بالصقورة
~~والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا فقال لا
~~يقصر إنما خرج في لهو ولان اللهو حرام فالسفر له معصية ولان الرخصة لتسهيل
~~الوصول إلى المصلحة ولا مصلحة في اللهو ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب
~~القصر في الصلاة والصوم إجماعا لأنه فعل مباح ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن
~~الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته
~~وقوت عياله فليفطر وليقصر إن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ولو كان الصيد
~~للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر في صلاته دون صومه والوجه
~~القصر فيهما لأنه مباح وإلا لم يجز القصر في الصلاة قال الصادق (ع) إذا
~~قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
# تذنيب قال الصدوق (ره) لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى الصيد أتم حال
~~ميله وقصر عند عوده وهو جيد ms0806 اخر سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص
~~فلا يجوز له الترخص المطلب الثالث في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك مسألة
~~لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع وبه قال أكثر علمائنا لأنه
~~تعالى علق على الضرب في الأرض ولقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان
~~نبيكم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد
~~سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق وحكى
~~عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يجوز القصر إلا في السفر الواجب لان
~~الواجب لا يجوز تركه إلا بواجب ولو سلمنا المقدمتين قلنا بموجبه فان القصر
~~عندنا واجب وينتقض بمن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج إليه مسألة ولا يشترط في
~~القصر كون السفر طاعة بل يثبت في السفر إذا كان مباحا عند علماء الأمصار
~~لما تقدم في المسألة الأولى ولان الرخصة إذا تعلقت بالسفر المباح كصلاة
~~النافلة على الراحلة وقال عطا لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة لان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لم يقصر إلا في سبل الخير فلا يقصر إلا في مثلها
~~وهو خطأ لان وقوع ذلك اتفاقي ولأنه (ع) كان يترخص في عوده وهو مباح ولأنه
~~لو اختص بفعله صلى الله عليه وآله لا اختص بالسفر إلى الموضع الذي سافر
~~إليه مسألة لا يشترط في القصر الخوف بل يثبت القصر في سفر الامن والخوف معا
~~عند عامة العلماء لان يعلى ابن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال
~~عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقة تصدق
~~الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله سافر بين مكة والمدينة أمنا لا يخاف إلا الله تعالى فصلى ركعتين وقال
~~داود لا يجوز القصر إلا في سفر الخوف لظاهر قوله تعالى ان خفتم والحديث
~~مبين مسألة نية القصر ليست ms0807 شرطا فيه فلو صلى ولم ينو القصر وجب وكذا لو نوى
~~الاتمام وجب القصر عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور لان المقتضى لوجوب
~~الاتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكم الله تعالى بل حكمه تعالى فلا
~~يتغير الفرض بتغير النية بل لو نوى المخالف لم يجز ووجب عليه ما حكم الله
~~تعالى به وقد بينا ان الواجب القصر إما الجمهور فان القصر عند أكثرهم ليس
~~واجبا بل المسافر مخير بين القصر والاتمام وإنما يجوز القصر عند الشافعي
~~واحمد بل لو نواه فان أحرم بنية القصر جاز وان أحرم بنية الاتمام وجب
~~الاتمام عندهما لان المصلى في أول الوقت يلزمه الاتمام وان جاز التأخير قبل
~~الشروع وكذا هنا إذا نوى الاتمام لزمه وإن كان مخيرا في الابتداء ونحن نمنع
~~التخيير فان القصر عندنا واجب وبه قال أبو حنيفة فإذا نوى الاتمام لم يتغير
~~فرضه وان اطلق النية وجب القصر عندنا لأنه يجب لو نوى الاتمام ففي الاطلاق
~~أولي واختلفت الشافعية فعند المزني يجوز القصر لأنه أحرم بصلاة يجوز له
~~قصرها ولم ينو إتمامها فكان له قصرها كما لو نوى القصر وقال آخرون يجب
~~الاتمام لأنه الأصل وقد أجمعتا على جواز القصر مع نية فإذا لم ينو وجب
~~الاتمام ولأن اطلاق النية ينصرف إلى الأصل والكل ممنوع بما تقدم فروع - آ -
~~لو نوى القصر ثم أراد الاتمام لم يجز وبه قال مالك إما عندنا فلوجوب القصر
~~واما عنده فلان الزيادة لم تشتمل عليها نيته وقال الشافعي له ذلك - ب -
~~المواطن الأربعة التي يجوز فيها الاتمام لو نواه فيها لم يجب وكذا لو نوى
~~القصر لم يجب عملا بالأصل وهو الاستحباب - ج - لو نوى الاتمام ثم أفسد
~~الصلاة أعادها قصرا عندنا لأنه الواجب وعند الشافعي لا يجوز لأنه التزم
~~انعقاده على صفة إما لو نوى الاتمام ثم بان انه كان محدثا لم يلزمه الاتمام
~~قولا واحدا لعدم انعقادها وكذا لو فقد المطهرين فشرع مصليا بنية الاتمام ثم
~~قدر على الطهارة لم يلزمه الاتمام أما ms0808 عندنا فلان فرضه القصر وأما عند
~~الشافعي فلان ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة - د - لو شك هل نوى القصر أم لا
~~لم يلزمه الاتمام لما بينا من وجوب القصر وعند الشافعي يجب الاتمام لأنه
~~الأصل والقصر رخصة فإذا شك في سببها عاد إلى الأصل ولو شك في نية القصر ثم
~~تذكر في الحال لزمه القصر وعند الشافعي يجب الاتمام لان فعله في زمان الشك
~~احتسب به عن الاتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الاتمام لأنه وجب عليه - ه‍
~~- لو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر عملا بالاستصحاب
~~وعند الشافعي يجب الاتمام لان القصر رخصة فإذا شك في الشرط عاد إلى الأصل -
~~و - لو وصل إلى بلده في السفينة فشك هل هي بلدة اقامته لزمه الاتمام لوقوع
~~الشك في سبب الرخصة والأقرب وجوب القصر للاستصحاب - ز - لو نوى القصر فصلى
~~ركعتين وقعد للتشهد ثم قام فان قصد الاتمام لم يجز عندنا وقال الشافعي يجوز
~~وان قام ساهيا عاد إلى قعوده وان تعمده ولم يقصد الاتمام فسدت صلاته كما لو
~~قام إلى الخامسة عمدا وبه قال الشافعي قال ولو نوى القصر ثم صلى أربعا
~~ساهيا فلما قعد للتشهد نوى الاتمام لم يحتسب له ما قد فعله وعليه ان يقوم
~~فيصلى ركعتين غيرها لأنه ساه في فعلها والسهو لا يحتسب به عن الفرض وعندنا
~~ليس له الاتمام إلا مع تجديد نية الإقامة فلو صلى أربعا سهوا ثم عزم على
~~المقام عشرة قبل التسليم احتمل قول الشافعي هذا إذا لم يقصد التمام فان
~~قصده ساهيا أعاد في الوقت خاصة مسألة ولا يشترط في القصر عدم الايتمام
~~بالمقيم عند علمائنا أجمع فلو أيتم مسافر بمقيم قصر المسافر ولا يتابع
~~المقيم عندنا وبه قال إسحاق بن راهويه وقال الشافعي وأبو حنيفة و الأوزاعي
~~واحمد وداود يجب عليه الاتمام وكذا قال مالك ان أدرك ركعة وإلا قصر وقد
~~تقدم البحث في ذلك في باب الجماعة المطلب الرابع في الاحكام مسألة ms0809 قد بينا
~~ان الواجب على المسافر هو القصر عند علمائنا فلو أتم فأقسامه ثلاثة الأول
~~ان يعتمد ذلك فتجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه PageV01P192
# سواء قعد قدر التشهد أو لا عند علمائنا أجمع لأنه زاد في الفريضة عمدا
~~فأبطل صلاته كما لو زاد في غيرها من الفرايض ولما رواه ابن عباس قال من صلى
~~في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر أعد وقال أبو حنيفة يعيد إلا أن يقعد
~~قدر التشهد وليس بجيد لأنه جلوس لم ينو به الصلاة فكانت الزيادة بعده كما
~~لو كان قبله ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة فيكون مبطلا بعد الجلوس كما هو
~~قبله وباقي الجمهور على صحة الصلاة لعدم تعيين القصر الثاني ان يفعل ذلك
~~جاهلا بوجوب القصر فلا يعيد مطلقا عند أكثر علمائنا لقوله (ع) الناس في سعة
~~ما لم يعلموا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله زرارة ومحمد بن مسلم
~~عن رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا إن كان قد قرئت عليه آية القصر
~~وفسرت له أعاده وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها لم يعد ولان الأصل الاتمام
~~فمع الجهل ورجوعه إلى الأصل يكون معذورا ولاشتمال القضاء على عقوبة والجهل
~~شبهه فلا تترتب عليها العقوبة وقال أبو الصلاح يعيد في الوقت الثالث ان
~~يفعله ساهيا قال علماؤنا يعيد في الوقت لا خارجه لأنه لم يفعل المأمور به
~~على وجهه فيبقى في عهدة الامر بخلاف الجهل بالقصر لان التكليف منوط بالعلم
~~وبخلاف ما لو خرج الوقت فإنه لا يعيد لأنه يكون قضاء وإنما يجب بأمر جديد
~~إذ استدراك مصلحة الواجب في وقته غير ممكن ولقول الصادق (ع) وقد سأله العيص
~~عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت مضى
~~فلا وقال (ع) في الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات ان ذكر في ذلك اليوم
~~فليعده وان ms0810 لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة مسألة لو قصر المسافر
~~اتفاقا من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق إن كان الغرض ذلك لم
~~تجزئه الصلاة لان القصر إنما يجوز مع علم السبب أو ظنه فدخوله في هذه
~~الصلاة منهى عنه في ظنه فلا تقع مجزية عنه ولو ظن المسافة فأتم ثم علم
~~القصور احتمل الأجزاء للموافقة ولرجوعه إلى الأصل ولان القصر طار وعدمه
~~لاقدامه على عبادة تظن فسادها فلا تقع مجزية عنه مسألة الشرايط في قصر
~~الصلاة وقصر الصوم واحدة اجماعا وكذا الحكم مطلقا على مذهب أكثر علمائنا
~~لقول الصادق (ع) إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت وعند الشيخ يجب على من زاد
~~سفره على حضره إذا أقام خمسة أيام قصر صلاة النهار دون الصوم وكذا قال (ره)
~~في الصايد للتجارة يقصر في الصلاة خاصة والوجه ما قلناه للرواية ولأنه سبب
~~في الترخص في الصلاة فكذا في الصوم لأنه أحد الرخصتين مسألة إذا نوى
~~المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم على ما تقدم فان رجع عن نيته قصر ما
~~لم يصل تماما ولو صلاة واحدة فلو صلى صلاة واحدة على التمام أتم لأن النية
~~بمجردها لا يصيرها مقيما فإذا فعل صلاة واحدة على التمام فقد ظهر حكم
~~الإقامة فعلا فلزم الاتمام لانقطاع السفر بالنية والفعل ولو لم يصل صلاة
~~واحدة على التمام كان حكم سفره باقيا لان المسافر لا يصير مقيما بمجرد نية
~~الإقامة كما لو نوى الإقامة ثم رجع لقول الصادق (ع) وقد سأله أبو ولاد كنت
~~نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا لي بعد فما ترى قال إن كنت صليت
~~بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت دخلتها
~~وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك فأنت في تلك
~~الحال بالخيار فان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام فقصر ما
~~بينك وبين شهر فإذا مضى شهر فأتم الصلاة ms0811 مسألة لو رجع عن نية الإقامة في
~~أثناء الصلاة قال الشيخ يتم لأنه دخل في الصلاة بنية الاتمام والوجه عندي
~~التفصيل وهو انه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاث ركعات
~~تعين الاتمام وإلا جاز له القصر لان المناط في وجوب الاتمام صلاة تامة ولم
~~توجد في الأثناء فروع - آ - لو رجع عن نية الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم
~~يصل فإن كان الترك لعذر مسقط صح الرجوع ووجب القصر وان لم يكن لعذر مسقط لم
~~يصح ووجب الاتمام إلى أن يخرج - ب - لو نوى الإقامة فشرع في الصوم فالوجه
~~انه كصلاة الاتمام ولأنه أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة قد وجدت النية
~~واثرها فأشبه العبادة الأخرى ويحتمل صحة الرجوع لان المناط الصلاة تماما -
~~ج - ان جعلنا الصوم ملزما للإقامة فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر أو
~~النافلة ان شرطنا في صحتها الإقامة إما ما لا يشترط بالحضر كالمنذور سفرا
~~وحضرا أو النافلة ان سوغناها في السفر فلا مسألة لو أحرم بنية القصر ثم نوى
~~في الأثناء المقام عشرة أتم الصلاة تماما عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي
~~لانتفاء سبب القصر وهو السفر لوجود نية الإقامة المضادة للسفر ولا يجتمع
~~الضدان وقال مالك إذا رجع عن نية القصر لم يبن على صلاته فإن كان قد صلى
~~ركعة بسجدتيها أتمها ركعتين نافلة لأنها صلاة ابتدأت بنيته فرض فلا يجوز
~~نقله إلى غيره كما لا تنقل صلاة الظهر إلى العصر والجواب منع حكم الأصل
~~عندنا سلمنا لكنها صلاة واحدة لا تختلف نيتها إلا من جهة العدد فإذا نواها
~~ركعتين جاز ان يجعلها أربعا كالنافلة بخلاف الظهر والعصر لان نية الصلاة
~~مختلفة فروع - آ - لو دخل بنية القصر ثم نوى الاتمام لم يجز له الاتمام
~~عندنا إلا أن ينوى المقام عشرا لان فرضه القصر فلا يتغير بتغير النية على
~~ما سبق وقال الشافعي يجب الاتمام لان نية الزيادة في العدد لا يتغير به
~~النية وهو بناء على أن القصر سايغ وقال ms0812 مالك لا يجب الاتمام لأنه نوى عددا
~~فإذا زاد عليه حصلت الزيادة بغير نية فلم يجز - ب - لو أحرم ونوى القصر
~~فصلى أربعا ناسيا فقد بينا الأجزاء مع خروج الوقت والإعادة مع بقائه وقال
~~الشافعي تجزيه مطلقا ويسجد للسهو ولو تعمد ذلك لم يجز عندنا على ما بيناه
~~وقال الشافعي تجزيه ولا يسجد قالت الشافعية وهو غريب لان الزيادة التي توجب
~~سجود السهو إذا تعمدها أفسدت وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي
~~وقال بعض أصحاب مالك لا تجزيه لان هذا السهو عمدا كثير وليس بجيد لأنه من
~~جنس الصلاة - ج - لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى اخر بعده فإن كان الأدنى
~~مما يقصر في مثله قصر وإلا لم يقصر ان نوى الإقامة في الأقرب عشرة وإلا قصر
~~ان بلغ المجموع المسافة ولو دخل الأقرب فأراد الخروج إلى الاخر اعتبرت
~~المسافة إليه ولو قصد بلدا ثم قصد ان يدخل في طريقه إلى بلد اخر يقيم فيه
~~أقل من عشرة أيام لم يقطع ذلك سفره واعتبرت المسافة من البلد الذي انشاء
~~منه السفر إلى البلد الذي قصده - د - لو خرج إلى الابعد فخاف في طريقه
~~فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الابعد الذي قصده أو لا جعل
~~مبتديا للسفر من موضع اقامته لارتياد الخبر لأنه قطع النية الأولى وان لم
~~يبدله لكن أقام أقل من عشرة قصر - ه‍ - لو فارق البلد إلى حيث غاب الاذان
~~أو الجدران ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا
~~إلى أن يغيب عنه الاذان والجدران إلا أن يكون غريبا عن البلد أو يبلغ مسيره
~~مسافة فله استدامة الترخص وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة وهو
~~أظهر وجهي الشافعي - و - لو عزم العشرة في غير بلدة ثم خرج إلى ما دون
~~المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا و عايدا وفى البلد وان لم يعزم
~~قصر - ز - لو قصر في ابتداء السفر ثم ms0813 رجع عن نية السفر لم تجب عليه الإعادة
~~لأنها وقعت مشروعة وإن كان الوقت باقيا - ح - لا يحتاج القصر إلى نية على
~~ما بيناه بل يكفي نية فرض الوقت وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إنما يجوز
~~القصر بشروط ثلاثة ان يكون سفرا يقصر فيه PageV01P193
# الصلاة وان ينوى القصر مع الاحرام وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء وقال
~~المزني ان نوى القصر قبل السلم جاز له القصر مسألة قال الشيخ (ره) صلاة
~~السفر لا يسمى قصر المغايرة فرض السفر فرض الحضر وبه قال أبو حنيفة وكل من
~~وافقنا في وجوب القصر وقال الشافعي انه يسمى قصرا وهو نزاع لفظي مسألة
~~الصوم في سفر القصر باطل وعليه الإعادة عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع)
~~وعمر وأبو هريرة وثلاثة أخرى من الصحابة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر أوجب عدة الأيام وقال داود يصح صومه وعليه القضاء
~~وقال باقي الفقهاء ان شاء صام وان شاء أفطر فان صام جزاه وسيأتى مسألة
~~نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل عند علمائنا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يوتر على الراحلة في السفر وكان يتنفل على الراحلة في
~~السفر حيث ما توجهت به راحلته وأقام النبي صلى الله عليه وآله على حرب
~~هوازن ثمانية عشر يوما وكان يتنفل وأما قصر نوافل النهار فلانها تابعة
~~لفرايض مقصورة فاقتضت الحكمة اسقاطها وقال الشافعي يجوز ان يتنفل بالنهار
~~والليل ومنع بعض التابعين من التنفل مطلقا لأنه إذا سقط بعض الفرض فلا يأتي
~~بالنافلة الفصل الثالث في صلاة الخوف وفيه مطلبان الأول الكيفية مسألة قيل
~~إن قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وآله يؤخر الصلاة إلى
~~أن يحصل الامن ثم يقضيها لان الشرع كان كذلك ثم نسخ إلى صلاة الخوف ولهذا
~~اخر النبي (ص) أربع صلوات يوم الخندق والأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة
~~والاجماع قال الله تعالى وإذا كنت فيهم وقد ثبت ان ms0814 النبي صلى الله عليه
~~وآله صلى ذات يوم الرقاع صلاة الخوف وسميت ذات الرقاع لان فيه جبلا ألوانه
~~مختلفة بعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أصفر وقال أبو موسى الأشعري موضع مر به
~~ثمانية نفر حفاء فشقت أرجلهم وتساقطت اظفارهم وكانوا يلفون عليها الخرق
~~فسميت لذلك ذات الرقاع وصلى يوم عسفان ببطن النخل صلاة الخوف مسألة صلاة
~~الخوف ثابتة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبه قال عامة أهل العلم لأنه
~~(ع) صلاها وورد الكتاب بها وقال تعالى فاتبعوه واتقوا وسئل عن القبلة
~~للصائم فأجاب بأنني افعل ذلك فقال للسائل لست مثلنا فغضب وقال انى لأرجو ا
~~ان أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى ولو اختص بفعله لما كان الاخبار بعلمه
~~جوابا ولا غضب من قول السائل لست مثلنا ولان الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف
~~وصلى علي (ع) في حرب معوية ليلة الهرير صلاة الخوف وصلى أبو موسى الأشعري
~~صلاة الخوف بأصحابه وكان أبو سعد بن العاص أميرا على الجيش بطبرستان فقال
~~أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقدمه
~~فصلى بهم وقال أبو يوسف انها كانتا تختص برسول الله صلى الله عليه وآله
~~لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وشرط كونه فيهم وقال المزني
~~الآية منسوخة وقد اخر النبي (ص) يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم
~~يصل صلاة الخوف وخطابه لا يوجب اختصاصه لو جوب التأسي علينا ولهذا أنكرت
~~الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا إن الله تعالى قال لنبيه خذ فخصه بذلك
~~ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف مسألة وصلاة الخوف جايزة في السفر
~~بالاجماع وكذا في الحضر عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي والشافعي واحمد
~~لقوله تعالى وإذا كنت فيهم وهو عام كل حال ولأنها حالة فجاز فيها صلاة
~~الخوف كالسفر وقال مالك لا تجوز في الحضر لان الآية دلت على صلاة ركعتين
~~وصلاة الحضر أربع النبي صلى الله عليه وآله لم يفعلها في الحضر و ms0815 نمنع عدم
~~القصر في الحضر على ما سيأتي سلمنا لكن قد يكون في الحضر ركعتان كالفجر
~~وصلاة الجمعة والمغرب ثلاث يجوز فعلها في الخوف في السفر اجماعا وترك النبي
~~صلى الله عليه وآله فعلها في الحضر لغناه عن فعلها فيه مسألة وهي مقصورة في
~~السفر اجماعا في عدد الرباعية إلى ركعتين خاصة عند علمائنا أجمع وهو قول
~~الشافعي وأبي حنيفة ومالك واحمد وأكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه
~~وآله صلى ذات الرقاع بكل طائفة ركعتين والمراد انها صلت ركعتين في كل صلاة
~~ولان المأموم على صفة واحدة فيجب ان يستوى حكمها وحكى عن ابن عباس أنه قال
~~صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وللامام ركعتان وبه قال الحسن البصري وطاووس
~~ومجاهد لقوله (ع) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
~~وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعنى تجاه القبلة أخبر
~~إنهم يصلون قياما وسجودا فقد ثبت أنهم انما يصلون ركعة واحدة ثم قال ولتأت
~~طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعنى يصلون صلاتهم معك والذي بقى عليه
~~ركعة وهي محمولة على أن المراد بقوله فإذا سجدوا فعلوا الركعة الأخرى وعبر
~~عنها بالسجود مسألة المشهور عند علمائنا ان صلاة الخوف مقصورة في الحضر
~~كالسفر سواء صليت جماعة أو فرادى وشرط بعضهم في القصر الجماعة للآية فإنها
~~دلت على أنه يصلى بكل طائفة ركعة ولقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس
~~عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وليس المراد بالضرب سفر القصر وإلا
~~لكان اشتراط الخوف لغوا ولان النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف في
~~المواضع التي صلاها ركعتين ولم يرو عنه انه صلى أربعا في موضع من المواضع
~~ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر
~~يقصران قال نعم وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه ولم
~~يشترط الجماعة ولان المشقة بالاتمام أكثر من المشقة في السفر فكان الترخص
~~فيه أولي وقال ms0816 بعض علمائنا إنما يقصر في العدد في السفر لا في الحضر بل
~~يصلى أربعا إجماعا فرادى وعليه الجمهور كافة لثبوت الأربع في الذمة ولم
~~يحصل الشرط الذي هو السفر وغيره لم يثبت له حكم الاسقاط وقد دللنا على ثبوت
~~المسقط مسألة واما صلاة الخوف فعلى أربع صور الأول صلاة ذات الرقاع وهي ان
~~يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة فيفرقهم الامام فرقتين
~~فينحاز بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة فإذا قام إلى
~~الثانية انفردوا واجبا وأتموا والاخرى تحرسهم ثم تأخذ الأولى مكان الثانية
~~وينحاز الثانية إلى الامام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس
~~للتشهد في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم فيحصل للطايفة الأولى
~~تكبيرة الافتتاح والثانية التسليم وبه قال مالك وداود واحمد والشافعي لما
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصلت
~~طائفة معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا
~~لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة
~~التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف يقوم الامام وتجئ
~~طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة ثم
~~يقوم و يقومون معهم فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية يسلم بعضهم على
~~بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام
~~فيصلى بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة الأخرى
~~يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة وقال ابن أبي ليلى كقولنا إلا أنه قال يحرم
~~بالطائفتين معا ثم يصلى باحديهما على ما قلناه وقال أبو حنيفة يصلى بإحدى
~~الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدو وهي في الصلاة ثم تأتى الطائفة
~~الأخرى إلى الامام فيصلى بها الركعة PageV01P194
# الأخرى ثم يسلم ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة ثم تأتى ms0817
~~الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة مع الامام فتصلى ركعة الثانية منفردة ونهى
~~في الصلاة ولا تقرأ فيها لأنها في حكم الايتمام ثم تنصرف إلى وجه العدو ثم
~~تأتى الطائفة الأخرى إلى موضع الامام فتصلى الركعة الثانية منفردة وتقرأ
~~فيها لأنها فارقت الامام بعد فراغه من الصلاة فحكمها حكم المنفرد لان عبد
~~الله بن مسعود و عبد الله بن عمر رويا ذلك قال وهو أولي مما ذهبتم إليه
~~لأنكم تجوزون للمأمومين مفارقة الامام قبل فراغه من الصلاة وهم الطائفة
~~الأولى وتجوزون للثانية المخالفة في الافعال فيكون جالسا وهم قيام يأتونن
~~بركعة وهم في إمامته وما قلناه أشبه بالكتاب وأحوط للصلاة واولى للحرب لان
~~قوله فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
~~تقتضي ان يسجدوا بعد صلاتهم معه وذلك هو الركعة الأخرى وقوله ولتأت طائفة
~~أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يقتضى ان جميع صلاتها معه وعنده يصلى معه ركعة
~~وعندنا جميع صلاتها معه إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه والثاني
~~يأتي بها قبل سلامه ثم يسلم معه ومن مفهوم قوله لم يصلوا ان الطائفة الأولى
~~قد صلت جميع صلاتها وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها واما الاحتياط للصلاة فان
~~كل طائفة تأتى بصلاتها متوالية بعضها يوافق الامام فيها فعلا وبعضها يفارقه
~~وتأتى به وحدها كالمسبوق وعنده ينصرف في الصلاة فاما ان يمشى واما ان يركب
~~وهذا عمل كثير ويستدبر القبلة وهو ينافي الصلاة ويفرق بين الركعتين تفريقا
~~كثيرا بما ينافيها ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالامام بعد سلامه ولا
~~يجوز ان يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامة واما
~~الأولوية للمحرب فإنه متمكن من الضرب والطعن واعلام غيره بما يراه مما خفى
~~عليه من أمر العد ولا تحذيره و اعلام الذين مع الامام بما يحدث ولا يمكن
~~على قولهم ذلك ولان مبنى صلاة الخوف على التخفيف لانهم في موضع الحاجة إليه
~~وعلى قولهم تطول الصلاة اضعاف حال الامن لان كل طائفة تحتاج إلى المضي إلى ms0818
~~مكان الصلاة والرجوع إلى لقاء العدو وانتظار مضى الطائفة الأخرى ورجوعها
~~فإن كان بين المكانين نصف ميل احتاجت كل طائفة إلى مشى ميل وانتظار الأخرى
~~قدر مشى ميل وهو في الصلاة ثم يحتاج إلى تكليف الرجوع إلى موضع الصلاة
~~لاتمام الصلاة من غير حاجة إليه ولا مصلحة تتعلق به فلو احتاج الامر إلى
~~هذه الكلفة في الجماعة سقطت فكيف يكلف الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة
~~الرفق ومفارقة الامام لعذر جايزة ولابد منها على القولين فإنهم جوزوا
~~للطائفة الأولى مفارقة الامام والذهاب إلى وجه العدو وهذا أعظم مما ذكرناه
~~فإنه لا نظير له في الشرع ولا يوجد مثله في موضع اخر إذا عرفت هذا فان صلى
~~بهم كمذهب أبي حنيفة لم تجز لما فيه من الفعل الكثير وقال احمد وابن جرير
~~وبعض الشافعية يجوز لكن يكون قد ترك الأولى مسألة يشترط في صلاة ذات الرقاع
~~أمور أربعة الأول كون الخصم في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حيث
~~يستدبر القبلة أو تكون عن يمينه أو شماله أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين
~~بما يمنع من رؤيتهم لو هجموا وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله
~~فعلها على هذه الصورة فتجب متابعته وقال احمد لا يشترط لان العدو قد يكون
~~في جهة القبلة على وجه لا يمكن ان يصلى بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو
~~استتارهم أو الخوف من كمين والجواب ليست الصلاة منحصرة في هذه وصلاة عسفان
~~فجاز ان يصلوا منفردين ولو قيل بالجواز كان وجها لعدم المانع منه وفعل
~~النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا إنه كان شرطا الثاني كون الخصم
~~قويا بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة وإلا لا تنفى الخوف
~~الذي هو مناط هذه الصلاة الثالث ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان
~~يفترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو وإلا لم تتحقق هذه الصلاة الرابع عدم
~~الاحتياج إلى زيادة التفريق على فرقتين وإلا لحصل لكل فرقة أقل من ركعة فلا
~~يتحقق ms0819 الايتمام وهذه الصلاة تخالف غيرها في انفراد المؤتم واجبا وانتظار
~~الامام إتمام المأموم وايتمام القائم بالقاعد مسألة يستحب للامام ان يخفف
~~القراءة في الأولى للحاجة إليه لما هم به من حمل السلاح وكذا يخفف في كل
~~فعل لا يفتقر فيه إلى الانتظار وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلى لنفسها تخفف
~~في قرائتها وإذا أقام الامام إلى الثانية تابعته الطائفة الأولى فإذا
~~انتصبوا نووا مفارقته لانهم لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك كاشتراكهم في
~~النهوض ولان الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى ولو فارقوه بعد
~~الرفع من السجود الثاني جاز وإذا انفردوا بقى الامام قائما ينتظرهم حتى
~~يسلموا وحتى تأتى الطائفة الثانية تدخل معه وهل يقرأ الإمام في الانتظار
~~الأقرب ذلك لأنه قيام للقرائة فيجب ان يأتي بها فيه فيطول حينئذ في القراءة
~~حتى يفرغ الطائفة الأولى وتلتحق به الثانية وهو أحد قولي الشافعي واحمد وفى
~~الثاني لا يقرأ بل يسكت أو يأتي بأي ذكر شاء لأنه قد قرأ بالطائفة الأولى
~~فينبغي ان يؤخر القراءة في الثانية ليقرأ بالطائفة الثانية لتحصل التسوية
~~بينهما في القراءة وهو ينافي التخفيف فإذا جاءت الطائفة الثانية فإن كان قد
~~فرغ من قرائته ركع بهم ولا يحتاج إلى أن يقرأ شيئا لان قرائة المأموم عند
~~أكثر علمائنا منهى عنها إما نهى تحريم أو كراهة وقال الشافعي على الأول
~~يقرأ بقدر الفاتحة ليقرؤها خلفه ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو
~~قبله فأدركوه راكعا ركعوا معه وصحت لهم الركعة مع تركه السنة ولو ادركوه
~~بعد رفعه فاتتهم الصلاة مسألة إذا صلى الثانية بالفرقة الثانية جلس للتشهد
~~ويقومونهم إلى الثانية لهم ويطول الامام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه
~~ويتشهدوا معه ثم يسلم بهم وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي واحمد لأنها
~~تعود إليه لتسلم معه فلا فايدة في تطويله عليها بالجلوس معه مع أن هذه
~~الصلاة مبنية على التخفيف والقول الاخر للشافعي انها تتشهد معه ثم تقوم إلى
~~الثانية فإذا صلوها سلم بهم لان المسبوق ms0820 لا يفارق الامام إلا بعد سلامه
~~ونقول بموجبه لكن التشهد وقع في غير موقعه فلا يجوز وقال مالك تتشهد معه
~~فإذا سلم الامام قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم كالمسبوق وتبطله
~~رواية سهيل بن أبي خيثمة ان النبي صلى الله عليه وآله سلم بالطائفة الثانية
~~على أن لنا رواية عن الصادق (ع) في طريقها ضعف كقول مالك قال وجاء أصحابهم
~~فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وتسلم
~~عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض ولو فعلوه جاز لكن لا
~~يتشهدون بل إذا سلم الامام قاموا فأتموا ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا إذا ثبت
~~هذا فإنها لا تنوى الانفراد حال قيامها إلى الثانية فان نوته ففي جواز نية
~~الاقتداء بعد التسليم وجهان مسألة للامام انتظار الطائفة الأولى في الركعة
~~الثانية حتى تفرغ وانتظار اخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتى وتحرم معه
~~وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله وله انتظار اخر للطائفة الثانية حال
~~تشهده حتى يتم الصلاة وقد قلنا إنه يطول تشهده ولا يقعد ساكتا وللشافعية
~~وجهان أحدهما ان في ذلك قولين كما تقدم في انتظار القراءة والثاني انه
~~يتشهد قولا واحدا لان الطائفة الأولى قرأ بها فينبغي ان ينتظر الثانية
~~ليقرأ بها بخلاف التشهد فإنه لم يتشهد بالأولى فلا ينتظر للثانية بالتشهد
~~إذا ثبت انه يتشهد فإنه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى يتم الصلاة ويتشهد
~~خفيفا ثم يسلم بهم مسألة لو انتظر الامام الطائفة الثانية بعد رفعه من
~~السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا فإن كان لعذر كمرض أو ضعف جاز وإن
~~كان قادرا على القيام PageV01P195
# . إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجئ الثانية قال الشيخ بطلت صلاته ولم تبطل
~~صلاة الأولى لأنها فارقته حين رفع الرأس وأما الثانية فان علمت أن ذلك يبطل
~~صلاته وتابعته بطلت صلاتها أيضا وان اعتقدت عذرا وجوزت ذلك لم تبطل صلاتها
~~لأن الظاهر من حاله العذر وان فعل ذلك سهوا لحقه حكم سهوه دون الطائفة
~~الأولى لأنها ms0821 برفع الرأس قد فارقته وعندي في بطلان الصلاة بذلك نظر مسألة
~~وإن كانت صلاة المغرب تخير الامام ان شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية
~~ركعتين وان شاء بالعكس لان عليا (ع) صلى ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة
~~وبالثانية ركعتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وفى المغرب مثل ذلك يقوم
~~الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه ويصلى بهم ركعة يقوم ويقومون فيمثل الامام
~~قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون
~~موقف أصحابهم فيجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلى بهم
~~ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصلى بهم ركعة أخرى ثم
~~يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم واختلف في الأولوية فقال
~~مالك واحمد والأوزاعي وسفيان والشافعي في أصح القولين الأولى ان يصلى
~~بالأولى ركعتين لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس وهي مبنية على التخفيف
~~والثاني للشافعي الأولى العكس لان عليا (ع) فعلها ولان الأولى أدركت معه
~~فضيلة الاحرام والتقدم فينبغي ان يزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم
~~وتساوى الأولى مسألة إذا صلى بالأولى ركعتين جاز ان ينتظر الثانية في
~~التشهد الأول وفى القيام الثالث فقيل الأول أولي ليدركوا معه ركعة من أولها
~~وقيل الثاني لان القيام مبنى على التطويل والجلسة الأولى على التخفيف فان
~~انتظرهم في القيام فالأولى ان تفارقه الأولى عند الانتصاب وإذا صلى
~~بالثانية الثالثة وجلس يتشهد قامت الطائفة ولا يتشهد لأنه ليس بموضع تشهدها
~~إذا عرفت هذا فان صلى بالأولى ركعتين تشهد طويلا ثم أتمت الأولى صلاتها
~~وسلمت وقامت وجائت الثانية فنهض الامام وصلى بهم الثالثة وهي أولاهم وان
~~شاء تشهد خفيفا وقام إلى الثالثة وقامت الأولى وطول في القراءة حتى تتم
~~الأولى وتأتى الثانية وعلى التقديرين إذا صلى الثالثة وجلس للتشهد فلا تجلس
~~الطائفة بل تقوم فتصلى ركعة ثم تتشهد خفيفا ثم تقوم إلى الثانية ثم يتشهد
~~خفيفا ويسلم بهم الامام فان صلى الأولى ركعة قام إلى الثانية وطول إلى
~~قرائتها ونوت الأولى مفارقته حال انتصابها وخففت ms0822 وصلت الثانية وتشهد تخفيفا
~~ودامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه
~~في ثانية فإذا جلس للتشهد الأول وجلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد
~~فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا
~~خفيفا وطول إلى أن يتموا ثم يتشهدون خفيفا ثم يسلم بهم الصورة الثانية صلاة
~~عسفان وعسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكة بأن يقوم الامام ويصف
~~المسلمين صفين ورائه ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ويسجد بالأولى خاصة وتقوم
~~الثانية للحراسة فإذا قام الامام بالأولى سجد الصف الثاني ثم ينتقل كل من
~~الصفين مكان صاحبه فركع الامام بهما ثم يسجد بالذي يليه ويقوم ثاني الذي
~~كان أولا بحراستهم فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا لان أبا عياش الرزقي
~~(عباس الورقي) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعسفان فصلى بنا
~~الظهر فقال المشركون لقد أصبناه غرة لقد أصبناه غفلة لو كنا حملنا عليهم
~~وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فقال بعضهم ان بين أيديهم
~~صلاة هي أحب إليهم من أولادهم فنزل جبرئيل (ع) فأخبره بذلك فلما حضر العصر
~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك صف اخر فركع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام آخرون
~~يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم
~~تأخر الصف الذي يليه وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الاخر ثم ركع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام
~~آخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد
~~الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا مسألة ولهذه الصلاة ثلاث شرائط
~~الأول ان يكون العدو في جهة القبلة لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا
~~كذلك ms0823 ليشاهدونهم فيحرسونهم الثاني ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها
~~حراسة بعضهم بعضا وان يفترقوا فرقتين تصلى معه أحدهما وتحرس الثانية معه
~~الثالث ان يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض لا يحول بينهم وبين ابصار
~~المسلمين حايل من جبل وغيره ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم ولا يخاف كمين
~~لهم إذا عرفت هذا فهذه الصلاة لم يثبت نقلها عندي من طريق صحيح عن أهل
~~البيت (على) فعندي من العمل بها نظر والشافعي عكس ما روى عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فاختار الحراسة للصف الأول لانهم أقرب إلى العدو فيكونون
~~جنة لمن خلفهم ويمنعون المشركين من الاطلاع على عدد المسلمين وعدتهم فروع -
~~آ - المشهور ان الطائفتين يصلون معه إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى
~~فإذا سجد سجد معه أحد الصفين وكذا في الثانية فالكل يركعون معه في الركعتين
~~وإنما الحراسة في السجود وفى وجه للشافعية من يحرس في السجود يحرس في
~~الركوع - ب - لو رتب الامام القوم صفوفا وحرس صفان أو صف أو ثلاثة جاز ولو
~~حرست فرقتان من صف واحد في الركعتين على التناوب جاز أيضا ولو حرس في
~~الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت جاز وللشافعي قولان أحدهما المنع لان
~~المتخلف يتضاعف ويزيد على ما ورد به الخبر وليس بجيد لان القدر المحتمل في
~~ركعة للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كالقدر المحتمل من
~~المتخلف بلا عذر - ج - لو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول ولا تأخر
~~الأول عن مكانه إلى الثاني جاز وهذه الفروع مبنية على جواز هذه الصلاة ولا
~~بأس بها ان لزم كل طائفة مكانهم أو كان التقدم والتأخر من الافعال القليلة
~~الصورة الثالثة صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فإنه صلى الظهر
~~فصف بعض أصحابه خلفه وبعضهم جعلهم بإزاء العدو للحراسة فصلى ركعتين ثم سلم
~~فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة ثم جاء أولئك فصلى بهم
~~الظهر مرة ثانية ركعتين وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الامام ms0824 ولا إلى تعريف
~~كيفية الصلاة و ليس فيها أكثر من أن الامام في الثانية متنفل يأم مفترضين
~~وهو مختار الحسن وأكثر الفقهاء ونختار هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة
~~جهة القبلة وان يكثر المسلمون ويقل العدو وان لا يأمنوا من هجوم العدو
~~عليهم في الصلاة الصورة الرابعة صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال
~~وعدم التمكن من تركه لاحد أو اشتد الخوف وان لم يلتحم القتال فلم يأمنوا ان
~~يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو اقتسموا فيصلون رجالا ومشاة على الاقدام
~~وركبانا مستقبلوا القبلة واجبا مع التمكن وغير مستقبلها مع عدمه على حسب
~~الامكان فان تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود وجب وإلا PageV01P196
# أومأوا لركوعهم وسجودهم وليكن السجود اخفض من الركوع ولو تمكنوا من
~~أحدهما وجب ويتقدمون ويتأخرون لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا وعن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة و تلاحم
~~القتال يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه إذا عرفت هذا فان هذه
~~الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الامر
~~للاجزاء ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا فجاز في الفريضة اضطرارا مسألة
~~ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من ايقاعها إلا ماشيا وبه قال الشافعي
~~لعموم قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بل يصليها ولا يقضى ولأنه مكلف يصح
~~طهارته فلا يجوز له اخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل كما إذا لم
~~يكثر العمل وقال أبو حنيفة لا تجوز الصلاة على المشي بل يؤخرها لان النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يصل يوم الخندق وأخرها لهذه العلة ولان ما منع صحة
~~الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح ويوم الخندق منسوخ نقل
~~أبو سعيد الخدري انه كان قبل نزول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والصياح لا
~~حاجة به إليه بخلاف المشي مسألة لو انتهت الحال إلى ms0825 المسايفة وتمكن من
~~الصلاة مع الأعمال الكثيرة كالضرب المتواتر والطعن المتوالى وجب على حسب
~~حاله أبا لايماء في الركوع والسجود مستقبل القبلة ان تمكن وإلا فلا ولا
~~إعادة عليه عند علمائنا لأنها صلاة مأمور بها فلا يستعقب القضاء ولقول
~~الباقر (ع) فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين
~~(ع) وهي الليلة الهرير (في ليلة صفين) ولم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتبجيل
~~(التحميد) والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وللشافعي
~~ثلاثة أقوال أحدها ان الأعمال الكثيرة مبطلة وان دعت الحاجة إليها وهو محكى
~~عن أبي حنيفة كغير الحاجة والثاني ما قلناه نحن وهو أظهرها عنده للحاجة
~~كالمشي وترك الاستقبال والثالث المنع في شخص واحد لأنه لا تحتاج إلى تكرار
~~الضرب والجواز في الاشخاص الكثيرة للحاجة إلى توالى ضربهم إذا عرفت هذا فان
~~الإعادة لا تجب لما قلناه وقال أبو حامد انها تبطل ويمضون فيها ويعيدون
~~وليس بجيد وقال أبو حنيفة لا يصلى حال المسايفة ويؤخر الصلاة والبحث قد
~~تقدم في المسايفه مسألة ويجب عليه الاستقبال مع المكنة فان تعذر استقبل
~~بتكبيرة الافتتاح ان تمكن لقول الباقر (ع) غير أنه يستقبل القبلة بأول
~~تكبيرة حين يتوجه فإن لم يتمكن سقط لقوله (ع) في حال المطاردة يصلى كل
~~انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه ويسجد الراكب على قربوس سرجه ان لم يمكن
~~النزول فان عجز عنه اومى لقول الباقر (ع) ويجعل السجود اخفض من الركوع فروع
~~- آ - لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير وجب وهل يجب لو تمكن في الأثناء
~~إشكال ينشأ من المشقة ومن قول الباقر (ع) ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما
~~دارت دابته و من تمكنه من الاستقبال في الفرض - ب - لو لم يتمكن من
~~الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء فالوجه الوجوب - ج - لو تمكن من
~~النزول والسجود على الأرض في الأثناء وجب وان احتاج إلى الركوب ركب ولا
~~تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ms0826 للحاجة ولو علم حالة تمكنه من النزول
~~احتياجه إلى الركوع في الأثناء احتمل الوجوب وعدمه مسألة لو اشتد الحال من
~~ذلك وعجز عن الايماء سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود
~~وأجزأ عوض كل ركعة تسبيحة واحدة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا
~~الله والله أكبر ولابد من النية لقوله (ع) انما الأعمال بالنيات وإنما لكل
~~امرئ ما نوى ولأنه فعل يجامع القتال فلا تسقط وتجب تكبيرة الاحرام لقول (ع)
~~تحريمها التكبير ويمكن مجامعتها للقتال فلا يثبت وفى وجوب التشهد اشكال
~~ينشأ من أنه ذكر يمكن ان يجامع القتال ومن اختصاصه بحال الجلوس وحالة براءة
~~الذمة فروع - آ - الأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب للاجماع على
~~اجزائه وفى غيره اشكال ينشأ من عموم قوله (ع) لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير
~~والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء - ب - هذه الاذكار تجزى عن اذكار
~~الركوع والسجود لأنها تجزى عنهما فعن ذكرهما أولي ولأنه ذكر مختص بهيئة وقد
~~سقطت فيسقط - ج - يجب في الثنائية تسبيحتان وفى الثلاثية ثلاث لأنها على
~~عدد الركعات ولقول الصادق (ع) أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير
~~تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا - د - لو أمن أو تمكن من
~~الصلاة على الأرض أو على الدابة بالايماء بعد التكبيرتين سقطت عنه للاجزاء
~~بفعل المأمور به ولو تمكن تكبيرة واحدة فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب الاتيان
~~بالأخرى ولو أمن في أثناء التكبيرة استأنفت صلاة أمن وكذا لو صلى ركعة
~~واشتد الخوف كبر للأخرى تكبيرة مسألة نقل احمد وجهين آخرين لصلاة الخوف
~~وسوغها بخلاف باقي المحققين أحدهما ان يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية
~~ركعتين وتسلم كل طائفة وتنصرف ولا يقضى شيئا والامام يسلم في أربع فيكون
~~للامام أربع ركعات تماما وللمصلين ركعتان قصرا وليس بجيد لعدم المخالفة بين
~~فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شئ من الصلوات الثاني ان يصلى بكل
~~طائفة ركعة ولا يقضى شيئا فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة وهو مذهب
~~ابن ms0827 عباس وجابر وبه قال طاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم قال إسحاق يجزيك
~~عند الشدة ركعة والحق ما تقدم المطلب الثاني في الاحكام مسألة قد بينا وجوب
~~القصر في الحضر وقال بعض علمائنا بوجوب الاتمام وعليه الجمهور فحينئذ يصلى
~~بالأولى ركعتين ويتشهد بهم ثم يقوم إلى الثالثة بهم فيطول القراءة ويخففون
~~فيتمون أربعا ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ويجئ أصحابهم ويركع بهم الثالثة
~~وهي الأولى لهم ثم يصلى بهم الثانية ويطول في تشهده حتى تتمم صلاتها أربعا
~~ثم يسلم بهم فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ويجوز
~~انتظارهم في التشهد الأول وبه قال الشافعي مسألة قسمتهم فرقتين أولي من
~~تفريقهم أربع فرق لعلة المخالفة وقلة الانتظار فان فرقهم أربعا فالوجه
~~الجواز وصحة صلاة الامام والمأمومين للأصل وجواز المفارقة فيه مع النية
~~يصلى بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطول القراءة إلى أن تصلى الطائفة
~~ثلاث ركعات ثم تذهب فتجئ الثانية فيصلى بهم الثانية له ويطول في تشهده أو
~~قيامه حتى تتمم صلاتها أربعا ثم تأتى الثالثة فيصلى بهم ركعة ويقوم إلى
~~الرابعة فيطول حتى يتم من خلفه أربعا ثم تأتى الرابعة فيصلى بهم تمام
~~الرابعة ويطول تشهده حتى تتم أربعا ثم يسلم بهم وهو أحد أقوال الشافعي وقال
~~الشيخ في الخلاف تبطل صلاة الجميع الامام والمأمومين لان صلاة الخوف مقصورة
~~فلا يجزيه التمام قال وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا
~~ببطلان صلاتهم لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب وإذا لم يكن مشروعا
~~كان باطلا وهو قول الشافعي أيضا لان للامام الانتظارين وقد انتظر أربعا
~~فتبطل كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيرا ونمنع عدم النقل فان الانتظار
~~ومفارقة المأموم ثابتان والزيادة في اعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة كما لو
~~طول القيام قارئا ولان الحاجة قد تدعوا إليه بان يكون العدو من أربع جهات
~~ويكون المسلمون أربعمائة فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة وللشافعي قول
~~ثالث صحة صلاة الامام والطائفة الرابعة خاصة دون الثلث الأول ms0828 لانهم فارقوا
~~الامام لغير عذر لان وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة والطائفة الرابعة
~~أتمت في حكم إمامته وقد بينا ان المفارقة جايزة والعذر ظاهر وهو طلب كل
~~طائفة فضيلة الجماعة وله رابع بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة وخامس
~~بطلان صلاته PageV01P197
# وصلاة الرابعة خاصة واصل هذين الخلف في وقت بطلان صلاة الامام فعلى أحد
~~القولين انها تبطل بانتظاره الثالثة فإذا أحرم من معه مع العلم ببطلان
~~صلاته بطلت صلاتهما واختاره أبو إسحاق وعلى الثاني وهو اختيار أبى العباس
~~بطلانها بانتظار فراغ الثالثة لأنه (ع) انتظر مرتين الأولى حتى فرغت من
~~الأولى وجائت الثانية حتى فرغت فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ
~~الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها فروع - آ - لا
~~سجود للسهو على الامام والمأمومين إن سوغنا التفريق أربعا لانتفاء موجبه
~~وهو السهو وعند الشافعي وجوبه على تقدير الصحة - ب - لو صلى بطائفة ثلاث
~~ركعات وبطائفة ركعة فالوجه الجواز ولا تبطل صلاته وكرهه الشافعي لزيادة
~~الانتظار وأوجب على الامام والاخرى سجدتي السهو لأنه انتظار في غير موضعه
~~وعدم السبب يقتضى عدم سببه - ج - الأقرب جواز ان يفرقهم في السفر والحضر في
~~المغرب ثلاث فرق وكذا في الرباعية فيصلى بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة ولا
~~يجوز على قول الشيخ مسألة لا يجب التسوية بين الطائفتين لعدم دليله نعم يجب
~~كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستهم ولو خاف اختلال حالهم و احتيج
~~إلى اعانتهم بالطائفة الأخرى فللامام ان يكب (يكبت) بمن معه على العدو
~~ويبنوا على ما مضى من صلاتهم ويجوز أن تكون الطائفة واحدا للأصل وشرط احمد
~~ثلاثة فما زاد لأنه جمع لقوله فإذا سجدوا فليكونوا وأقله ثلاثة وهو من باب
~~توزيع الجمع على الجمع وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة فان كانوا
~~خمسة صلى باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدو وصلى الآخران أحدهما بالآخر
~~ركعتين والحق ما قلناه قال ابن داود قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لان
~~الواحد يسمى طائفة مسألة لو عرض ms0829 الخوف الموجب للايماء أو الركوب في أثناء
~~الصلاة أتم مؤميا أو راكبا وكذا بالعكس لو صلى بالايماء للخوف أو راكبا
~~فأمن إما لانهزام العدو أو للحوق النجدة لم يجز ان يتم الصلاة بالايماء ولا
~~راكبا لزوال العذر فينزل لا تمامها بركوع وسجود عند علمائنا وبه قال احمد
~~لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن فجاز البناء عليه وان أخل بشئ من واجباتها
~~كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل وقال الشافعي لو صلى ركعة أمنا ثم صار إلى
~~شدة الخوف فركب استأنف الصلاة ولو صلى راكبا ثم أمن نزل وأتم لان النزول
~~عمل قليل والصعود كثير وليس بجيد لان الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا
~~فإنه أخف من نزول غيره سلمنا لكنه عمل أبيح للحاجة فلا يمنع صحة الصلاة
~~كالهرب قول اخر كقولنا تذنيب لو ترك الاستقبال حال نزوله استأنف الصلاة
~~لأنه أخل بالشرط حالة الامن ولو فعله حال ركوبه فالوجه الصحة خلافا للشيخ
~~والشافعي لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح فكذا في الأثناء وكذا لو
~~أخل بشئ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه مسألة إذا صلى راكبا في شدة الخوف
~~جاز ان يصليها فرادى والجماعة أفضل وبه قال الشافعي لعموم الآية والاخبار
~~المرغبة في الجماعة ولان كل ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع من
~~الجماعة كركوب السفينة وقال أبو حنيفة لا تجوز الجماعة لانهم إذا كانوا
~~ركبانا كان بينهم وبين الامام طريق وهو مانع من صحة الجماعة ونمنع من
~~المانعية سلمنا لكن يجوز ان يقوموا صفا مع الامام تذنيب لو صلوا في حال
~~الشدة غير مستقبلي القبلة جاز إجماعا وهل يجوز ان يأتم بعضهم ببعض ان جوزنا
~~صلاة المستدبرين حول الكعبة جماعة جاز هنا وبه قال الشافعي لان كل واحد
~~يجوز له ان يصلى إلى جهته مع العلم بها بخلاف من اختلف اجتهادهم مسألة يجوز
~~ان يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وان لم يحتج إليها لأنها فعل قليل
~~وبه قال الشافعي وكذا تجوز ms0830 الاثنتان وله قولان أحدهما انه تبطل لأنه كثير
~~لأنه تابع بين العملين والثاني انه قليل لان الثلاث أول حد الكثرة واما
~~الثلاث فإنها في حد الكثرة فان فعلها لا لضرورة بطلت صلاته وإن كان لضرورة
~~لم تبطل عندنا وبه قال أبو العباس لأنه موضع ضرورة فأشبه المشي وقال
~~الشافعي لا تجزيه ويمضى فيها ويعيد لأنه فعل كثير وليس بجيد إذ الأبطال
~~ينافي المضي فيها والكثير عفو كالمشي ولقول الباقر (ع) في صلاة الخوف عند
~~المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير ولم يأمرهم علي (ع) بالإعادة
~~تذنيب يجوز ان يصلى ممسكا لعنان فرسه لأنه عمل يسير فان نازعه فجذبه إليه
~~جذبة أو اثنتين أو ثلاثا جاز وان استدبر القبلة للحاجة أو كثرت مجاذبته
~~وقال الشافعي تبطل بكثرة المحاربة لا بالثلاث بخلاف الطعنات لان الجذبات
~~أخف فاعتبر كثرة العمل دون العدد والكل غير مبطل عندنا للحاجة مسألة لو
~~رأوا سوادا أو إبلا واشخاصا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم ظهر لهم
~~كذب ظنهم لم تجب عليهم الإعادة لأنها وقعت مشروعة وهو أحد قولي الشافعي
~~وأبي إسحاق من أصحابه والاخر ان عليهم الإعادة وبه قال أبو حنيفة والمزني
~~لانهم صلوا صلاة شدة الخوف مع عدم العدو فأشبه إذا لم يظنوا كما لو ظن
~~طهارة الماء ثم بان نجسا والفرق ظاهر بين الظن وعدمه وبين الطهارة لأنها
~~شرط وللشافعي قول ثالث ان صلوا بخبر ثقة فلا إعادة وإلا أعادوا تذنيب لو
~~رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدو
~~من الوصول لم يعيدوا لأنها مأمور بها فأجزأت وهو أحد قولي الشافعي والاخر
~~يعيدون لانهم فرطوا بعدم الاطلاع على ما بينهم وبين العدو وليس بجيد ولو
~~كان بينهم وبين العدو خندق أو حايط فخافوا ان تشاغلوا بالصلاة ان يطموا
~~الخندق أو ينقضوا الحايط جاز ان يصلوا صلاة الخوف ايماء إذا ظنوا انهم
~~يطمون قبل ان يصلوا وان ظنوا انهم لا يطمون إلا بعد فراغهم لم يصلوا صلاة
~~الشدة ms0831 مسألة يجب أخذ السلاح في الصلاة وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد
~~القولين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والامر للوجوب والثاني للشافعي عدمه
~~وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة والملازمة ممنوعة
~~فروع - آ - لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا لأنه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا
~~- ب - لو فرق بين الطاهر والنجس في وجوب اخذه عند بعض علمائنا إما أولا
~~فللحاجة واما ثانيا فلانه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا وشرط الشافعي وبعض
~~علمائنا الطهارة وهو ممنوع - ج - إنما يجوز اخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من
~~واجبات الصلاة كالركوع والسجود فان منع لم يجز اخذه إلا مع الضرورة فيؤمى
~~بهما - د - لو لم يمنع الفرض لكن اكماله كره الا مع الضرورة ولو كان مما
~~يتأذى غيره به كالرمح في وسط الناس لم يجز ولو كان في حاشية الصفوف جاز
~~مسألة يجوز ان يصلى الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرقهم فرقتين
~~إحديهما تقف معه في الصلاة فيخطب بهم ويصلى بهم ركعة ثم تقف في الثانية
~~فتتم صلاتها ثم يجئ الثانية فتصلى معه ركعة جمعة ولا خطبة لهم كالمسبوق
~~فإذا تشهد طول فأتموا وسلم بهم وهو أحد قولي الشافعية لعموم الامر بها
~~والثاني لا تصح لان بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى اخرها والامام
~~يبقى منفردا حتى تتم الأولى وقد بينا بطلانه ويجوز ان يخطب بالفرقتين معا
~~ثم يفرقهم فرقتين لا يقال لا يجوز انعقاد جمعة بعد أخرى وقد عقدتم للطائفة
~~الثانية جمعة بعد فراق الأولى لأنا نقول الامام لم يتم جمعة وانما أدركت
~~الأولى معه ركعة واصل الجمعة التي عقدها الامام لم تتم فلهذا عقدتها
~~الثانية وأشبهت المسبوق إذا ثبت هذا فان هذه الصلاة انما يجب بشروط الحضر
~~دون السفر خلافا للشافعي وكون الفرقة الأولى كمال العدد وبه قال الشافعي
~~فلو تم العدد بالفرقة الثانية لم تصح هذه الصلاة والخطبة للفرقة الأولى فلو
~~لم يخطب لم تصح ولو خطب لها ثم ms0832 مضت عنه إلى العدو وجاءت PageV01P198
# الطائفة الأخرى وجب إعادة الخطبة فان بقى من الفرقة الأولى كمال العدد
~~ومضى الباقون وجاءت الأخرى جاز ان تنعقد الجمعة لبقاء العدد الذي سمع
~~الخطبة معه فروع - آ - لو كملت الأولى العدد ونقصت الثانية صحت الجمعة لهما
~~وللشافعية في الثانية قولان ولو نقصت الأولى كملت الثانية فلا جمعة لأنه لا
~~يصلى بالأولى إلا الظهر فلا يصلى بعدها جمعة نعم يجوز ان يستنيب من الثانية
~~من يصلى بهم الجمعة فيخرج عن هذه الصلاة - ب - لا تجوز ان تصلى الجمعة على
~~صفة صلاة بطن النحل لأنه لا جمعتان في بلد واحد ويجوز ان يصلى على صفة بطن
~~النحل صلاة عسفان بل هو أولي ان سوغناه مطلقا أو لم يتقدم أحد الصفين
~~ويتأخر الاخر كثيرا - ج - يجوز ان يصلى صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف
~~فيصلى بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتم ويصلى بالثانية أخرى وينتظر حتى تتم
~~ولو كان في شدة دعا ويجوز ان يصلى بالايماء وقال الشافعي لا يصلى لعدم خوف
~~فوتها - د - يصلى العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة
~~فيصلى بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات ثم ينتظر حتى تتم ويصلى بالثانية
~~أخرى وينتظر حتى تتم ولو كان في شدة ويجوز ان تصلى الكسوف فرادى بخلاف
~~العيد مسألة قد بينا ان حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الامام أو
~~المأموم وللشيخ قول بوجوب تعدى حكمه إلى المأموم لو سهى الامام وبه قال
~~الشافعي فعلى قول الشيخ لو سهى الامام في الأولى لزمه حكمه الطائفة الأولى
~~فيشير إليهم بالسجود بعد فراقهم وان سهى بعد ما فارقوه لم يلحقهم حكمه
~~لانهم صاروا منفردين فان سهوا بعد سهوه في ثانيتهم انفردوا بسجوده وفى
~~الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان وكلاهما للشافعي واما الطائفة الثانية
~~فيلحقها سهو الامام فيما تابعته فيه عنده دون الركعة الأولى وقال (ره) وان
~~تابعه فيه كان أفضل واما سهوه حال انتظاره فلم يتعرض له وأوجب الشافعي
~~المتابعة لأنها في حكم ايتمامه ms0833 وهو ممنوع فان سهت هي في حال الايتمام لم
~~يلتفت ولو سهت حالة الانفراد سجدت فروع - آ - لا حكم لسهو المأمومين على ما
~~قلناه حال المتابعة بل حالة الانفراد ومبدؤه رفع الامام من سجود الأولى
~~ويحتمل اعتداله في قيام الثانية والأقرب عندي ايقاع نية الانفراد - ب -
~~الطائفة الثانية ان سهت في الركعة الثانية فان نوت الانفراد سجدت وإلا
~~احتمل ذلك لانهم منفردون بها حقيقة وعدمه لانهم مقتدون وإلا لاحتاجوا إلى
~~إعادة نية الاقتداء وكلاهما للشافعي - ج - لا يرتفع حكم السهو بالقدوة
~~الطارية ان جوزنا نية الاقتداء في أثناء الصلاة للمنفرد وفى المرحوم إذا
~~سهى في وقت تخلفه إشكال مسألة لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو
~~مواجهين القبلة فإن كان للضرورة جاز وان لم يكن فإن كان قليلا لم تبطل به
~~الصلاة كغيره من الأعمال القليلة وإن كان كثيرا بطلت وكذا لو توجهوا فيه
~~إلى غير القبلة تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ولا تبطل لها معهما
~~وقال الشافعي إذا حملوا مواجهين القبلة بطلت صلاتهم وان حملوا قدر خطوة
~~لانهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا منه والمبطل إنما هو الفعل
~~الكثير لا نيته ولا بعضه قال ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وان
~~قل بطلت صلاتهم وليس بشئ ولو نووا ان العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل
~~اجماعا لم يغير والنية في الحال مسألة يجوز ان يصلى صلاة الخوف بصفة ذات
~~الرقاع أو بطن النخل في الامن وتصح صلاة الامام والمأمومين قال الشيخ وصلاة
~~عسفان وعندي فيه اشكال لما فيه من تقدم الصف وتأخره فان قصد مع القلة أو
~~عدم الانتقال جاز وإلا فلا تجوز صلاة المأمومين وتصح صلاة الامام أما صلاة
~~شدة الخوف فلا تجوز حالة الامن بحال وللشافعي في صحة صلاة الامام على صفة
~~ذات الرقاع وجهان هذا أحدهما والثاني البطلان لأنه انتظر في غير موضعه وأما
~~الطائفة الأخرى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر وفى ذلك عنده قولان وأبطل صلاة
~~الثانية لأنها ms0834 خالفت الامام في ركعة مع كونها في إمامته واما صلاة عسفان
~~فان صلاة الامام ومن تبعه صحيحة واما من خالفه في السجود فقد سبقه الامام
~~بسجدتين وجلسته بينهما فبعض أصحابه أبطل صلاتهم لانهم خالفوا الامام بركنين
~~وبعضهم منع لان السجدتين كالركن الواحد والجلسة للفصل فروع - آ - قال الشيخ
~~لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدو لانتفاء الخوف وهو حق ان قصد صلاة الشدة -
~~ب - قال كل قتال واجب كالجهاد أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز ان يصلى
~~فيه صلاة الخوف والشدة واما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف فان صلوا صحت
~~صلاتهم لانهم لم يخلوا بركن فان صلوا صلاة الشدة بطلت والوجه الجواز في
~~الصورة الأولى والا لوجبت الإعادة وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس
~~بجيد - ج - لو انهزم العدو فلم يأمن المسلمون كرتهم عليهم ورجوعهم إليهم
~~جاز ان يصلوا صلاة الخوف للمقتضى مسألة كل أسباب الخوف يجوز معها القصر
~~والصلاة بالايماء مع الحاجة إليه ولو عجز عنه صلى بالتسبيح ان خشى من
~~الايماء سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق ولا قضاء عليه عند
~~علمائنا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
~~الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا علق الحكم على الوصف فكان مشعرا
~~بالعلية والتعليق بالذين كفروا للأغلبية فلا يقتضى عدمه عدم الحكم ولقول
~~الصادق (ع) يكبر ويؤمى برأسه وقد سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع
~~كيف يصنع وقال الباقر (ع) الذي يخاف اللص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء
~~على دابته قلت أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول قال
~~يتيمم من لبد سرجه أو من معرفة دابته فان فيها غبار أو يصلى ويجعل السجود
~~اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ويستقبل القبلة
~~بأول تكبيرة وحين يتوجه وقال الكاظم (ع) يستقبل الأسد ويصلى ويؤمى برأسه
~~ايماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ms0835 ولان في التأخير تعزيرا
~~بالصلاة و تكليفه بالاستيفاء تكليف بما لا يطاق فيكلف على حسب حاله فلا
~~إعادة للامتثال وقال المزني الهرب من الحية من الاعذار النادرة والعذر
~~النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي ونمنع الكبرى والصغرى أيضا لان الخوف
~~ليس بنادر وان اختلفت أسبابه في الندور كما أن خوف المرض عذر غير نادر وإن
~~كان فيها مرض نادر فروع - آ - لا فرق بين خوف اللص والسبع وغيرهما في السفر
~~والحضر لان المناط الخوف - ب - لو كان في واد وغشيه السيل فخاف الغرق ان
~~ثبت مكانه فعدا في طول الوادي وصلى في حال عدوه صلاة الشدة فإن كان فيه
~~موضع مرتفع يمكنه ان يصلى فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده مثل ان يعجز هو
~~أو ركابه عن الترقي أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه المخلص لم تصح
~~صلاته وان خاف صحت - ج - لو كان محرما فخاف فوت الوقوف فقصر أو اومى احتمل
~~الأجزاء لخوف لحوق الضرر بفوات الحج ويحتمل ان يصلى على سبيل التمكن
~~والاستقرار فلو فعل خلافه استأنف لأنه لا يخاف فوات حاصل هنا فهو كما إذا
~~خاف فوات العدو وقد انهزموا وللشافعية كالوجهين أو ثالث تأخير الصلاة
~~وقضاؤها لان أمر الحج خطير وقضاؤه عسر والأقوى عندي الأول - د - المديون
~~المعسر إذا عجز عن بينة الاعسار وخاف الحبس جاز ان يصلى صلاة الشدة في
~~الهرب عن مستحق الدين وهو أحد وجهي الشافعية - ه‍ - لو كان عليه قصاص وتوقع
~~العفو مع سكون الغليل فهرب فالأقوى عدم جواز صلاة الشدة خلافا لبعض
~~الشافعية لعصيانه بهربه - و - يجوز ان يصلى صلاة الشدة حالة المدافعة عن
~~ماله وان لم يكن حيوانا وهو أصح قولي الشافعي لأنه مباح والاخر يجوز لضعف
~~حرمة المال وهو ممنوع مسألة المرتحل والغريق يصليان بحسب الامكان
~~PageV01P199
# فان تمكنا من الركوع والسجود وجب وان عجزا عن أحدهما أو عنهما معا أومأ
~~عما عجزا عنه ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف لوجود المقتضى
~~وهو أصالة ms0836 الاتمام وعدم مانعية السفر والخوف مسألة يجوز لبس الحرير للرجال
~~حالة الحرب على ما تقدم وكذا لبس الديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه
~~في القتال ولا يجوز لبس الأعيان النجسة لقوله تعالى والرجز فاهجر ولو اضطر
~~فالأقرب الجواز كالثوب النجس حال الضرورة وللشافعي قولان ويجوز ان يلبس
~~فرسه أو دابته (أو جلد كتابه) جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا
~~بدونها ولو جلل كلبه بجلد كلب فالأقرب المنع لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة
~~وهو يقتضى تحريم وجوه الانتفاع لعدم أولوية التخصيص وأظهر وجهي الشافعي
~~الجواز لاستوائهما في التغليظ ويجوز تسميد الأرض بالزيل ويجوز الاستصباح
~~بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال بخلاف ما نجاسته ذاتية كشحم الميتة
~~وللشافعي قولان اطلاق المنع واطلاق الجواز في الظلال وعدمه وذاتي النجاسة
~~وعرضيها تم الجزء الثالث من كتاب الصلاة من كتاب تذكرة الفقهاء والحمد لله
~~رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين واله المعصومين بسم الله الرحمن
~~الرحيم وبه نستعين كتاب الزكاة وفيه أبواب الباب الأول في زكاة المال وفيه
~~مقاصد المقصد الأول في الشرايط مقدمة الزكاة لغة النمو والطهارة و شرعا
~~الحق الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب وسمى زكاة لازدياد الثواب
~~واثمار المال وطهارته من حق المساكين ووجوبها معلوم من الكتاب والسنة
~~والاجماع قال الله تعالى وآتوا الزكاة ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله
~~معاذا إلى اليمن فقال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
~~فترد في فقرائهم واجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد
~~أركان الاسلام الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة
~~ونشاء بين المسلمين فهو مرتد فيقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل
~~أسلم عقيب كفر استتيب مع وجوبها ثلاثا فان تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله وإن
~~كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام
~~عرف وجوبها ولم يحكم بكفره مسألة ولو اعتقد وجوبها ومنعها فهو فاسق ms0837 يضيق
~~الامام عليه ويقاتله حتى يدفعها لأنه حق واجب عليه فان اخفى ماله حبسه حتى
~~يظهره فإذا ظهر عليه اخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع بل يعزره
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد لقوله (ع) ليس في المال حق سوى
~~الزكاة ولان منع العبادة لا يوجب عليه مالا كساير العبادات والكفارات وقال
~~الشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن عبد العزيز يأخذ مع الزكاة شطر ماله
~~لقوله (ع) ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا ليس لآل محمد
~~فيها شئ ولو سلم فإنه منسوخ فان العقوبات في ابتداء الاسلام كانت في المال
~~ثم نسخ مسألة ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا وبه قال
~~عامة أهل العلم وقال احمد في رواية انه يكفر لقتاله عليها وهو لا يدل على
~~الكفر بل ارتكاب المحرم ولان الزكاة من فروع الدين فلا يكفر تاركها كالحج
~~وقال عبد الله ابن مسعود ما تارك الزكاة مسلم وهو محمول على الترك مستحلا
~~وعليه يحمل قول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم
~~وهو قوله عز وجل قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت وفى رواية أخرى
~~لا تقبل له صلاة مسألة ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم
~~كبير ولا تقبل صلاته في أول الوقت قال الباقر (ع) بينا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة نفر فقال
~~اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون وقال الصادق (ع) ما من رجل
~~منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا في ماله
~~إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله وقال الصادق (ع) صلاة مكتوبة خير من
~~عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ms0838 ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ثم قال ولا
~~أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقيل له وما معنى خمسة
~~وعشرين قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكى وقال (ع) ما ضاع مال في بر
~~أو بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه وقال الباقر
~~(ع) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيمة ثعبانا
~~من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عز وجل
~~سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة يعنى ما بخلوا به من الزكاة وقال الصادق
~~(ع) ما من ذي مال ذهب أو فضة تمنع زكاة ماله إلا حبسه الله في القيمة بقاع
~~قرقر و سلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه
~~امسكه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز
~~وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وما من ذي المال ابل أو بقر أو غنم
~~يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها
~~وتنهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله
~~إلا طوقه الله عز وجل ريع أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة مسألة ليس في
~~المال حق واجب له سوى الزكاة والخمس وهو قول أكثر العلماء لقوله (ع) ليس في
~~المال حق سوى الزكاة وقال الشعبي ومجاهد يجب عليه يوم يحصد السنبل ان يلقى
~~لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ ويخرج الزكاة
~~عند الكمال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده والزكاة لا تخرج يوم الحصاد
~~وهي متأولة بالزكاة والمراد ايجاب الحق يوم الحصاد أو انه محمول على
~~الاستحباب فقد ورد عن أهل البيت (على) استحباب اعطاء الجفنة والجفنتين
~~والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ لهذه ms0839 الآية والشيخ (ره) أوجب ذلك أيضا
~~في الخلاف واستدل بالاجماع من الفرقة والآية ونمنع الاجماع ونقله الشيخ عن
~~الشافعي أيضا وإذ قد تمهدت هذه المقدمة فنقول الشروط إما عامة وإما خاصة
~~أما العامة فأربعة البلوغ والعقل والحرية والملك التام مسألة البلوغ شرط في
~~وجوب الزكاة ولا تجب في مال الطفل مطلقا وبه قال ابن شبرمة والحسن البصري
~~وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأصحاب الرأي لقوله (ع)
~~رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ومن طريق
~~الخاصة قول أحدهما (ع) وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم ليس فيه زكاة
~~وعن الباقر (ع) ليس في مال اليتيم زكاة وعن الصادق كان أبى يخالف الناس في
~~مال اليتيم ليس عليه زكاة ولان شرط التكليف البلوغ وهو منفى فينتفى المشروط
~~ولأنها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج وقال الشافعي ومالك واحمد تجب
~~في مال الطفل واطلقوا ورووه عن علي (ع) وعن الحسن بن علي (ع) وعن عمر وابن
~~عمر وعايشة وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وابن سيرين وعطا ومجاهد وربيعة
~~والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن عيينة وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور
~~وحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي انها تجب ولا تخرج حتى يبلغ وقال ابن
~~مسعود احصر ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ اعلمه فإذا شاء زكى
~~وان شاء لم يزك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله من ولى يتيما له مال
~~فليتجر له ولا يتركه حتى يأكله الصدقة وإنما تأكله الصدقة باخراجها وانما
~~يجوز إخراجها لو كانت واجبة ولان عليا (ع) كان عنده مال لأيتام بنى أبى
~~رافع فلما بلغو أسلمه إليهم وكان قدر عشرة آلاف دينار فوزنوه فنقص فعادوا
~~إلى علي (ع) وقالوا PageV01P200
# انه ناقص قال فحسبتم الزكاة قالوا لا قال فاحسبوها فخرج المال مستويا
~~فقال (ع) أيكون عندي مال لا أؤدي زكاته ولان من يجب العشر في زرعه يجب ms0840 ربع
~~العشر في ورقه كالبالغ والحديثان محمولان على الاستحباب ونمنع وجوب العشر
~~تذنيب لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين لعدم التكليف وعدم الوثوق
~~بحياته ووجوده وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب كمل (كمال) الصبى والأصل
~~ممنوع مسألة لو أتجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة
~~عليه استحب له اخراج الزكاة لقول الصادق (ع) ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن
~~يتجر به ولو ضمن الولي المال وأتجر به لنفسه وكان مليا بالمال كان الربح له
~~والزكاة عليه استحبابا لان الولاية تسيغ التصرفات وتضمين الملي سايغ ولان
~~منصور الصيقل سأل الصادق (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك
~~مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح
~~للغلام وأنت ضامن للمال إذا ثبت هذا فإذا لم يكن مليا وإن كان وليا وضمن
~~المال واتجر به لنفسه كان الربح لليتيم وعليه ضمان المال ولا زكاة لأنه
~~تصرف غير سايغ فلا يملك ربحه بل لصاحب المال ولقوله (ع) وإن كان المال لك
~~وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال وكذا إذا كان مليا ولم يكن وليا
~~لانتقاء ولايته عن المال ولان سماعة سأل الصادق (ع) عن الرجل يكون عنده مال
~~اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت افعليه الزكاة قال لعمري لا أجمع عليه
~~خصلتين فلا تجب الضمان والزكاة مسألة ويستحب في غلات الطفل ومواشيه من غير
~~وجوب لعدم التكليف في حقه ولأنها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية فلا تجب على
~~من يتعذر عليه ولان أبا بصير سمع الصادق (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة
~~وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ
~~فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه
~~واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس واما الاستحباب فلقول الباقر (ع)
~~والصادق (ع) ليس عليه في العين ms0841 والصامت شئ فأما الغلات فان عليها الصدقة
~~واجبة والمراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلة وقال الشيخ تجب في غلاته
~~ومواشيه لهذا الحديث وقد بينا جوابه وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في غلات
~~الأطفال مسألة العقل شرط في وجوب الزكاة فلا زكاة على المجنون المطبق
~~والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة
~~لو أتجر له الولي بما له لأجله ولو أتجر لنفسه وضمن المال وكان مليا ضمن
~~والربح له وزكاة التجارة عليه ولو انتفى أحدهما ضمن والربح للمجنون ولا
~~زكاة كما تقدم في الطفل سأل موسى بن بكر أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها
~~مال في يد أخيها هل عليه زكاة فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه زكاة وسأل
~~عبد الرحمن بن الحجاج الصادق (ع) عن امرأة مختلطة عليها زكاة فقال إن كان
~~عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا زكاة تذنيب لو كان المجنون يعتوره
~~اشتراط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده وتجب
~~الزكاة على النايم والساهي والمغفل دون المغمى عليه لأنه تكليف وليس من
~~أهله وهل تجب على السفيه والوجه ذلك لوجود الشرط وحجر الحاكم لمصلحته لا
~~ينافي تمكنه لأنه كالنائب عنه مسألة الحرية شرط في الزكاة فلا تجب على
~~العبد باجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطا و أبو ثور فإنهما قالا
~~على العبد زكاة ماله وهو خطا لأنه مالك ولا متمكن ولو ملكه مولاه ففي تملكه
~~قولان المنع وهو الأقوى لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
~~شئ وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء
~~فيما رزقناكم ولأنه مال فلا يملك المال كالبهايم فعلى هذا الزكاة على السيد
~~لعدم خروجه عن ملكه فأشبه المال في يد المضارب والوكيل وهو أحد قولي
~~الشافعي وبه قال سفيان وإسحاق واحمد في رواية وأصحاب الرأي والثبوت وهو
~~القول الثاني للشافعي فلا تجب الزكاة ms0842 على السيد لأنه لا يملك ولا على العبد
~~لنقص ملكه وضعفه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال ابن عمر وجابر والزهري
~~وقتادة ومالك وأبى عبيد تذنيب المدبر وأم الولد كالقن لأنه لا حرية فيهما
~~واما من انعتق بعضه فان بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلا
~~فلا وبه قال أحد لتمامية الملك فيه وقال الشافعي لا زكاة فيه لان الرق الذي
~~فيه يمنع من تمام ملكه وهو ممنوع ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحر
~~مسألة المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه سواء كان مشروطا أو مطلقا لم
~~يؤد لا في المال الذي كسبه ولا عشر ارضه عند علمائنا وبه قال مالك و
~~الشافعي واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال الكاتب ولان
~~الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب وقال
~~أبو ثور يجب ذلك كله لان الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على
~~الصبى والمجنون ونحن نمنع الأصل وحكى عن أبي حنيفة انه يجب العشر في الخارج
~~من أرضه بناء على أصله من أن العشر مؤنة الأرض وليس بزكوة إذا عرفت هذا فلا
~~زكاة على السيد أيضا لانقطاع تصرفاته عن ماله فان عجز واسترقه مولاه صار ما
~~في يده لمولاه يستأنف الحول وان عتق ملك الكاتب ما في يده استأنف الحول من
~~حين العتق مسألة يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك وأسباب النقص ثلاثة منع
~~التصرف وتسلط الغير وعدم قرار الملك ولا تجب الزكاة في المغصوب ولا الضال
~~ولا المجحود بغير بينه ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا
~~أجمع فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين لأنه خرج عن يده ولتصرفه فصار
~~ممنوعا منه فلا زكاة عليه فيه كمال المكاتب ولقول الصادق (ع) لا صدقة على
~~الدين ولا على المال الغايب عنك حتى يقع في يديك ms0843 وقال الشافعي في الجديد
~~تجب فيها الزكاة فإذا وجدها زكاها لما مضى وهو رواية عن أحمد لان الحيلولة
~~بينه وبين المال لا تسقط الزكاة كما لو اسرا وحبس وحيل بينه وبين ماله
~~ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في حكم وكيله وإن كان ظهر الفرق وعلى كلا
~~القولين لا زكاة قبل قبضة وللشافعي قول ثالث ان عاد المغصوب يجمع نماؤه
~~زكاه لما مضى وقال مالك إذا قبضه زكاه لحول واحد و هو على الاستحباب عندنا
~~لقول الصادق (ع) وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه
~~ولا يدر على كم يزكيه قال سنة واحدة فروع آ لو ضلت واحدة من النصاب إذا كثر
~~أو سرقت أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلت جميعه ومن أوجب الاخراج
~~هناك أوجب الاخراج عن الموجود وإذا رجع الضال اخرج عنه ب لو أسر المالك لم
~~تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله وان منع سقطت والغايب لا
~~زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ج لو مضى على المفقود سنون
~~ثم عاد زكاه لسنة استحبابا د لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه
~~والموجبون قالوا إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة وإن كانت
~~معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند
~~الغاصب فوجهان الوجوب لان السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب كما
~~لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج والعدم لعدم رضا المالك باسامتها
~~فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان
~~الزكاة لان علف الغاصب محرم فلا يمنع من ايجاب الزكاة والسقوط لان الشرط
~~وهو السوم لم يوجد والحق ما قلناه مسألة المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله
~~عنه في الحال إلى ورثته ولا تقبل توبته بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته
~~الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه ثم إن كان عن ms0844 غير فطرة
~~PageV01P201
# انتظر به العود فان عاد إلى الاسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحول
~~الحول وان لم يعد فقتل بعد حلول الحول أو لحق بدار الحرب وجب ان تخرج عنه
~~الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره
~~لتمكنه من الرجوع إلى الاسلام وللشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال
~~بقاء الملك وزواله وكونه موقوفا فان أسلم ظهر البقاء وان قتل على الردة ظهر
~~الزوال فحكم الزكاة مبنى عليه ان زال سقطت وإلا وجب وقال احمد إذا ارتد قبل
~~الحول وحال الحول مرتدا فلا زكاة عليه لان الاسلام شرط في الوجوب وهو غلط
~~لما بينا من أن الكفار مخاطبون بالفروع قال ولو رجع استأنف حولا ولو ارتد
~~بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا وبه قال الشافعي واحمد
~~لأنه حق وجب فلا يسقط كالدين وقال أبو حنيفة يسقط لان من شرطها النية فسقطت
~~بالردة كالصلاة والأصل ممنوع نعم لا يطالب بفعلها ولا تدخلها النيابة فإذا
~~عاد وجبت عليه والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الامام من الممتنع فإذا سلم
~~بعد اخذها لم تلزمه اعادتها لأنها سقطت عنه بأخذها ولو أخذها غير الامام
~~ونايبه لم تسقط فإنه لا ولاية لاخذها عليه فلا يقوم مقامه بخلاف نايب
~~الامام ولو أداها في حال ردته لم يجز لأنه كافر ولا يصح منه كالصلاة مسألة
~~الدين إن كان على ملى باذل فلعلمائنا قولان وجوب الزكاة فيه على صاحبه
~~ورواه الجمهور عن علي (ع) وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد إلا
~~انهم قالوا لا يلزمه اخراجها حتى يقبضه فيؤدى لما مضى وقال عثمان وابن عمر
~~و جابر وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون والزهري وقتادة وحماد بن
~~أبي سليمان وإسحاق وأبى عبيدة والشافعي عليه اخراج الزكاة في الحال وان لم
~~يقبضه لأنه مالك قادر على اخذه والتصرف فيه فيلزمه اخراج الزكاة عنه
~~كالوديعة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ms0845 قال كل
~~دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه
~~زكاة وعدم الوجوب وبه قال عكرمة وعايشة وابن عمر لأنه غير تام فلا تجب
~~زكاته كعرض القنية ولقول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة قال
~~لا وسأل صفوان وإسحاق أبا إبراهيم (ع) الدين عليه زكاة فقال لا حتى تقبضه
~~قلت فإذا قبضته أزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده وقال سعيد بن
~~المسيب وعطا بن أبي رياح وعطاء الخراساني يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فأما
~~إن كان على معسر أو جاحد أو باطل فلا زكاة عليه عندنا لعدم تمكنه منه فأشبه
~~المغصوب وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور وأهل العراق واحمد في رواية وفى
~~الثانية يزكيه إذا قبضه وبه قال الثوري وأبو عبيد لقول علي (ع) في الدين
~~المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه
~~فوجب زكاته لما مضى كالدين على الملي والرواية على الاستحباب والأصل ممنوع
~~والفرق التمكن فروع آ - لا فرق بين الحال والمؤجل في عدم الوجوب وفيه عند
~~قائله لان البراءة تصح من المؤجل فيكون ملكا نعم هو في حكم الدين على
~~المعسر لعدم تمكن قبضه في الحال - ب - لو منع البايع المشترى من المبيع
~~فحال الحول لم تجب الزكاة لعدم التمكن ولو مكنه منه فلم يقبضه وحال الحول
~~فإن كان معينا فالزكاة على المشترى وإن كان مطلقا فكالدين وكذا المال
~~المسلم فيه وللشافعي ثلاثة أقوال القطع بمنع الوجوب لضعف الملك إذ لا ينفذ
~~بيعه قبل القبض والقطع بالوجوب لتمكنه من القبض والوجهان - ج - إذا قبض
~~المشترى الثمن عن المسلم أو عن غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على
~~البايع لثبوت ملكه فيه فان انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب
~~رد الثمن والزكاة على البايع - د - الدين المؤجل لا زكاة فيه عندنا
~~وللشافعي قولان أحدهما انه كالمغصوب ان تعذر استيفاؤه ولاعسار أو جحود
~~فيجزى ms0846 فيه القولان والثاني انه كالغايب الذي يسهل احضاره فتجب فيه الزكاة
~~لحصول النماء في المدة فان الشئ إذا بيع مؤجلا زيد في ثمنه وله ثالث القطع
~~بالمنع لأنه لا ملك قبل الحول وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الاخراج في الحال
~~قولان الثبوت كالغايب الذي يسهل احضاره والمنع ان يقبض لان خمسة نقدا تساوى
~~ستة فيؤدى إلى الاجحاف - ه‍ - الدين ان لم يكن لازما كمال الكتابة عند
~~الشيخ لا زكاة فيه - و - لو كان الدين نعما فلا زكاة فيه ومن أوجبه في
~~الدين توقف هنا لان السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما ويشكل
~~بأنهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا
~~جاز ان يثبت في الذمة لحم راعية جاز ان يثبت راعية مسألة أوجب الشيخ في
~~المبسوط الزكاة في الرهن سواء تمكن الراهن من فكه أو لا وبه قال الشافعي
~~واحمد لوجود المقتضى وهو الملك قال فإن كان للراهن مال سواه كلف اخراج
~~الزكاة منه لان الزكاة من مؤنة الرهن فيلزم الراهن كنفقة المضارب ولا يخرج
~~من النصاب لتعلق حق المرتهن والزكاة لا يتعين اخراجها منه وإن كان معسرا
~~أخذت الزكاة من الرهن لتعلق حق المساكين بالعين وحق المرتهن في الذمة فإنه
~~لو هلك رجع على الراهن بماله وقال في الخلاف لو كان له الف واستقرض ألفا
~~ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن وهو يعطى عدم وجوب الزكاة في الرهن وهو
~~الوجه عندي لعدم تمكنه منه سواء كان في يده أو يد المرتهن أو غيرهما مسألة
~~لا زكاة في المال الموقوف لعدم تمكنه من التصرف بأنواعه ولعدم اختصاص أحد
~~به وكذا مال الحبس والمعمر لان الملك وإن كان باقيا إلا أنه ممنوع من
~~التصرف فيه بأنواعه مسألة تسلط الغير مانع من وجوب الزكاة فلو نذر الصدقة
~~بالنصاب فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة لتعلق النذر بعين المال وكونه
~~واجب الصرف إلى النذر قبل ان تجب فيه الزكاة وهو أصح وجهي الشافعي ms0847 وله اخر
~~وجوب الزكاة لان المال لا يتعين بتعين الناذر والدين لا يمنع الزكاة ولأنه
~~لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة ونمنع القاعدتين والملك وإن كان باقيا إلا أنه
~~ناقص لوجوب الصدقة به فروع - آ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال
~~صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى لانتقال المال عنه إلى ما نذره
~~ولم يبق فيه حقيقة ملك - ب - لو نذر الصدقة بعشرين دينار أو لم يعين لم
~~تسقط الزكاة عندنا سواء كان له أزيد أو لا لان الدين لا يمنع الزكاة على ما
~~يأتي وهو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدين لضعف حق الله تعالى إذ
~~لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي - ج - لو كان النذر مشروطا فاشكال ينشأ
~~من استصحاب الملك السالم عن معارضته تعلق النذر لعدم الشرط الآن ومن تعلق
~~النذر به - ز - لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب
~~فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج مسألة
~~الدين لا يمنع الزكاة عند علمائنا أجمع فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو
~~أزيد وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة وهي
~~الانعام والغلاة أو الباطنة وهي النقدان وبه قال ربيعه وحماد بن أبي سليمان
~~والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت
~~الزكاة عليه كمن لا دين عليه وللعمومات ولأنه لو لم تجب لم تجب في القرض
~~لشغل الذمة بمثله والتالي باطل لقول الباقر (ع) وقد سئل عن زكاة القرض فقال
~~على المقترض لأنه في يده وقال مالك والثوري والأوزاعي وعطا وسليمان بن يسار
~~وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد
~~ان الدين يمنع من الزكاة في الباطنة واما الظاهرة فقال مالك والأوزاعي
~~والشافعي انه لا يمنع وعن أحمد روايتان واحتجوا برواية ابن عمر ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف ms0848 درهم فلا
~~زكاة عليه ويحمل مع صحته على اختلال شرط الوجوب فروع - آ - قال أبو حنيفة
~~الدين يمنع في الأموال كلها مع توجه المطالبة PageV01P202
# إلا في الغلات لان الواجب فيها عنده ليس صدقة - ب - القائلون بان الدين
~~مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا
~~يستغنى عنه فلو كان له عشرون دينارا وعليه دينار ولا وجه سوى العشرين فلا
~~زكاة عندهم ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين ولو كان له مائة من
~~الغنم وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة أربعين ولو كان عليه ما يقابل أحد أو
~~ستين فلا زكاة وعندنا تجب الزكاة - ج - لو كان عليه دين وله مالان من جنسين
~~فعندنا تجب الزكاة فلا بحث والمانعون اختلفوا فقال بعضهم يجعل الدين في
~~مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته فلو كان عليه خمس من الإبل وله
~~خمس من الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها مما يقضى
~~بالإبل جعل الدين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم وإن كان قد أتلفها أو
~~غصبها فتلفت جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم وإن كانت قرضا فإن كانت إذا
~~جعلت في أحدهما فضلت فضلة ينقص النصاب الاخر دون العكس جعلت على العكس لان
~~له ما يقضى به الدين فلو كان له خمس من الإبل ومأتا درهم وعليه ست من الإبل
~~قيمتها مائتان جعل الدين في مقابلة الدرهم ولو كان عليه مائتان وخمسون
~~درهما وله خمس من الإبل تساوى الدين وجعلت الدين في مقابلة الإبل ولو كان
~~عليه مائة درهم وله مائتان وتسع من الإبل تساوى الأربعة الزايدة المائة
~~وجبت الزكاة فيها - د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان
~~وله مائتان وعروض للقنية يساوى الدين جعل الدين في مقابلة العروض وبه قال
~~مالك وأبو عبيد وقال أصحاب الشافعي انه مقتضى قوله لأنه مالك للنصاب زيادة
~~عن دينه فوجب عليه زكاتها كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا وقال أبو ms0849 حنيفة
~~يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا لان الدين يقضى من جنسه وهو
~~قول الليث بن أحمد - ه‍ - لو كان الدين لله تعالى كالكفارة والنذر لم يمنع
~~الزكاة عندنا واما المانعون في الآدمي ففيه وجهان المنع كدين الآدمي لأنه
~~دين يجب قضاؤه وقال (ع) دين الله أحق ان يقضى وعدمه لان الزكاة آكد لتعلقها
~~بالعين ولو نذر ان يتصدق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا
~~لاختلاف سببهما وعند بعض الجمهور يتداخلان ان نوى الزكاة لأنها صدقة - و -
~~لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة لعدم تمكنه
~~من التصرف ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من اخراجها لأنه واجب
~~عليه متعلق بالعين وقال بعض الجمهور يمنع لانقطاع تصرفه في ماله وقيل
~~بالسقوط إذا حجر قبل امكان الأداء كالتلف وليس بجيد ولو أقر بها بعد الحجر
~~لم يقبل في حق الغرماء فتصير في ذمته لا في المال فيحتمل القبول ولو صدقه
~~الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالاقرار قبل الحجر وجب اخراجها من المال ولو
~~أقر الغرماء بها أخرجوها ولم يقبل في حق المديون إلا مع تصديقه. - ز - لو
~~جنى عبد التجارة تعلق أرشها برقبته ومنع وجوب الزكاة فيه ان نقص عن النصاب
~~عند المانعين لأنه دين - ح - لو مات بعد الحول وتعلق الزكاة وعليه دين
~~مستوعب قدمت الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها فإنه إنما يتعلق بعد
~~الموت وهو أحد أقوال الشافعي والثاني تقديم حق الآدمي لاحتياجه كما يقدم
~~قطع القصاص على السرقة والثالث التوزيع لتساويهما و الحق ما تقدم نعم لو
~~كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا تعلق بالعين فان الحق التقسيط
~~مسألة لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه لأنه مالك
~~للنصاب متمكن منه فوجب عليه زكاته ومن خالف في المديون خالف هنا ولو شرط
~~الزكاة على المقرض قال الشيخ كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط ولقول
~~الصادق (ع) ms0850 وقد سئل عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده إن كان
~~الذي اقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدى أدى المقرض وفيه
~~اشكال لأنه حق عليه يفتقر إلى النية فلا يتعلق بغيره بالشرط والحديث لا يدل
~~على مطلوبه إذا ثبت هذا فان قلنا الدين لا زكاة فيه فلا بحث وان أوجبنا فيه
~~الزكاة فلا زكاة هنا على المالك لان زكاته على المقترض فلا يجب فيه أخرى
~~على غيره ولقول الباقر (ع) زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض
~~قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد
~~وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده لان المال في يد الآخر فمن كان المال
~~في يده زكاه قال قلت أفيزكى مال غيره من ماله فقال إنه من ماله ما دام في
~~يده ليس لأحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو
~~وعلى من هو قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله ان يلبس وينكح
~~ويأكل منه ولا ينبغي ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه إذا عرفت هذا فان القرض
~~يجرى في الحول بالقبض إذ قبضه شرط في الملك مسألة من ترك لأهله نفقة بلغت
~~النصاب فصاعدا وحال عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة لأنه مالك
~~متمكن لم يخرج عن ملكه وإن كان غائبا فلا زكاة فيه إما على أهله فلعدم
~~الملك في حقهم واما عليه فلانها في معرض الاتلاف مسألة عدم قرار الملك
~~مقتضى لنقصه فلو وهب نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبول والقبض لان
~~الملك إنما يتم بهما فان حال الحول على ملكه وجبت الزكاة وان رجع الواهب
~~قبل امكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب وإن كان الرجوع بعد
~~الحول فلو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء لتعلقه
~~بالعين حين الحول ولا يضمنه المتهب كما لو تلف قبل رجوعه مسألة الموصى ms0851 له
~~إنما يملك بأمرين موت الموصى والقبول فلو اوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلا
~~بهما فإذا مات الموصى وقبل ابتداء الحول حينئذ لأنه حين الملك وينبغي
~~اشتراط القبض أو التمكن منه وان قلنا القبول كاشف والملك يحصل بالوصية
~~والموت فكذلك لقصور الملك قبله وأما الوارث فإنما يملك بموت المورث لا
~~بصيرورة حياته غير مستقرة وإنما يجرى الحول من حين القبض أو تمكنه منه فلو
~~مات المورث ولم تصل التركة إليه لم يعتد من الحول مسألة لا تجرى الغنيمة في
~~الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم فلو تأخرت قسمة
~~الغنيمة حولا فلا زكاة لعدم استقرار الملك فان للامام ان يقسم بينهم قسمة
~~تحكم فيعطى كل واحد من أي الأصناف ما شاء فلو يتم ملكه على شئ معين بخلاف
~~ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ولو كانت
~~الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا لان ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط
~~بالاعراض وهو أحد وجهي الشافعي وعن أحمد الوجوب للملك إما لو اختاروا
~~التملك ومضى حول من وقت التملك فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة ان بلغ
~~نصيب كل واحد منهم النصاب وإن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كان
~~جميعها مما تجب فيه الزكاة أو لا مسألة لو اجر داره أربع سنين بمئة معجلة
~~فقبضها وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير وبه قال مالك
~~والشافعي في أحد القولين واحمد لان ملكه ملكا تاما بالعقد ويجوز التصرف فيه
~~بجميع أنواعه ولو كان جارية جاز له وطئها وقال أبو حنيفة والشافعي في
~~الثاني لا يلزمه ان يخرج منه عند تمام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر
~~ملكه عليه لأنها قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام أو هو يورث ضعف
~~الملك وينتقض بالصداق قالوا فيخرج في السنة الأولى زكاة ربع المال وهي خمسة
~~أثمان دينار لاستقرار الملك على الربع وعند تمام الثانية يستقر ms0852 ملكه في
~~خمسين وقد ملكها منذ سنين فعليه زكاة خمسين لسنتين ديناران ونصف لكنه يحط
~~عنه ما أدي في الأولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار وعند تمام الثالثة
~~يستقر ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها عند ثلاث سنين فعليه زكاتها لثلاث
~~سنين خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدي في السنتين يبقى ثلاثة
~~دنانير وثمن وعند تمام الرابعة يستقر على ملكه الجميع وقد ملكه من أربع
~~سنين فعليه زكاته لأربع سنين عشرة دنانير يحط عنه ما أدي و PageV01P203
# يخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار تذنيب لو كانت الأجرة دينا
~~فهي كالدين ان أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا وإلا فلا وبه قال احمد وقال مالك
~~و أبو حنيفة لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول لان الأجرة إنما تستحق
~~بانقضاء مدة الإجارة لا بالعقد مسألة لو اشترى نصابا جرى في الحول حين
~~العقد لأنه حين الملك ولهذا يملك المشترى النماء المنفصل وبه قال احمد وعند
~~الشيخ بانقضاء الخيار وبه قال مالك واحمد في رواية وإلا لم يعد بالفسخ
~~والملازمة ممنوعة وكذا لو شرطا خيارا زايدا جرى في الحول من حين العقد أيضا
~~وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار وقال أبو حنيفة إن كان الخيار للبايع لم
~~ينتقل وإن كان للمشترى خرج عن البايع ولم يدخل في ملك المشتري وليس بجيد
~~لاستحالة ملك بغير مالك وللشافعي ثلاثة أقوال قولان كقولنا وقول الشيخ
~~والثالث انه مراعى فان فسخناه ظهر عدم الانتقال وان أمضياه ظهر الانتقال
~~فروع - آ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البايع العقد بعد الحول فالزكاة
~~على المشترى لتعلقها بالعين فيسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل
~~تمكنه من الأداء أو بعده - ب - الحول ينقطع عن البايع بمجرد العقد وإن كان
~~الخيار له ولا فرق بين ان يقبض المشترى أو لا فلو تم الحول في مدة الخيار
~~المشروط أو تم وهما في المجلس فلا زكاة على البايع لانتقال ملكه عنه وهو
~~أحد قولي الشافعي وفى الثاني ms0853 الزكاة على البايع بناء على عدم الانتقال - ج
~~- لو رجع المبيع إلى المالك لو رد عليه استأنف حولا لأنه ملك متجدد حدث بعد
~~زواله وكذا لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره لأنه لا يمنع نقل الملك - د
~~- لو حال الحول في مدة الخيار فالزكاة على المشترى لأنه مالكه وعلى قول
~~الشيخ الزكاة على البايع فان أخرجها من غيره فالبيع بحاله وان أخرجها منه
~~بطل البيع في المخرج دون الباقي لان تفريق الصفقة لا يقتضى الفسخ وهل ثبت
~~الخيار للمشترى اشكال ينشأ من التفريق ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم
~~المشترى به وان لم يخرجها حتى سلمه إلى المشترى فانقضت مدة الخيار لزم
~~البيع فيه وكان عليه الاخراج من غيره كما لو باع ما وجبت فيه الزكاة مسألة
~~لو أصدقها نصابا فإن كان في الذمة كان دينا حكمه حكم الديون ولا فرق بين ما
~~قبل الدخول وبعده لأنه دين في الذمة ولان بين ان يكون حيوانا أو غيره وقال
~~الشافعي لا زكاة في الحيوان لان من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير
~~حاصل في الدين فان طلقها قبل الدخول واخذت نصفه فان أوجبنا الزكاة في الدين
~~وجب فيما قبضته دون ما لم يقبضه لأنه دين لم يتعوض عنه ولم يقبضه فأشبه ما
~~تعذر قبضه لفلس أو جحود وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كله فلا
~~زكاة وكذا كل دين سقط قبل قبضه من غير اسقاط صاحبه أو يأس صاحبه من
~~استيفائه لان الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل فروع - آ - لو كان
~~الصداق عينا ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان
~~في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كله في معرض السقوط بالردة والفسخ
~~أو بعضه بالطلاق - ب - لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه
~~وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض لان الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه
~~لمعنى اختص به فاختص السقوط به ولو مضى عليه ms0854 حول ثم قبضته كله زكته لذلك
~~الحول ولو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص
~~عن النصاب لأنه مال تستحق قبضه ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة
~~كثمن المبيع وبه قال احمد والشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب عليها الزكاة ما
~~لم تقبضه لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة
~~ونمنع الأصل و يفرق بعدم استحقاق قبضه فان للمكاتب ان يمتنع من أدائه - ج -
~~لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول فزكته من العين ثم طلقها الزوج
~~رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزأ من الغنم
~~من تسعة وثلاثين جزأ وهو قول للشافعي واحمد لقوله تعالى فنصف ما فرضتم و
~~لأنه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة وقال الشافعي في
~~بعض أقواله يرجع الزوج بنصف الموجود نصف قيمة المخرج لأنه لو تلف الكل رجع
~~عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض والجواب الفرق بأنه مع تلف الكل لا
~~يمكنه الرجوع في العين وله قول ثالث التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة
~~المفقود وبين نصف قيمة الكل لأنه قد تبعض عليه حقه فلم يمكنه الرجوع إلى
~~نصف العين فكان له العدول إلى القيمة والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود
~~والمطالبة بعوض الزكاة إما مثلا أو قيمة على التفصيل ولو زكته من غير العين
~~كان الرجوع في نصف العين - د - لو طلقها بعد الحول وقبل الاخراج قال الشيخ
~~فان أخرجتها من عين المال اخذ الزوج نصف الباقي وان أخرجتها من غيره فكذلك
~~وان لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما اخذه الزوج صحيحا
~~وعليها فيما أخذته حق الصدقة فان هلك نصيبها وبقى نصيب الزوج كان للساعي ان
~~يأخذ حقه من نصيب الزوج ويرجع الزوج عليها بقيمته لان الزكاة تجب في العين
~~دون الذمة وهذا القول من الشيخ يشعر بأن لها ان تخرج من العين وبه ms0855 قال
~~الشافعي ومنع احمد من ذلك لان حق الزوج تعلق به على وجه الشركة والزكاة لم
~~تتعلق به على وجه الشركة - ه‍ - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة
~~على تقدير تعلقها بالعين وجهان المنع لان المساكين شركاء معهما فلا تجوز
~~القسمة دونهم والجواز لان للمالك الدفع من أي الأموال شاء فحينئذ للساعي
~~الاخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج فإذا
~~لم يجد لها مالا اخذ من نصيب الزوج لان الزكاة وجبت بسببه فإذا اخذ الزكاة
~~ففي بطلان القسمة وجهان البطلان لتعين حق الفقراء في المال المقسوم وعدمه
~~لان تعيينه حصل بعد صحة القسمة ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة - و - لو
~~كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة فيها على تقدير وجوب الزكاة
~~في الدين وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته
~~والثانية الزكاة على الزوج لأنه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه وهو
~~غلط فان الزوج لم يملك شيئا بل سقط الدين عنه ويحتمل عدم الوجوب فان المرأة
~~لم تقبض فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير اسقاطها وكذا البحث في كل دين
~~أبرأه صاحبه منه بعد الحول - ز - لو طلقها بعد الحول قبل الدخول والتمكن من
~~الأداء وجبت الزكاة وان استحق الزوج النصف قبل التمكن من الأداء بخلاف
~~التالف لأن العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع بخلاف التالف إذ لا
~~عوض له - ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج
~~مسألة اللقطة إنما تملك بالتعريف حولا ونية التملك على الأقوى فلا تجرى في
~~حول الزكاة حتى تمضى حول التعريف ثم ينوى التملك فحينئذ يستقبل الحول وبه
~~قال الشافعي وعند الشيخ تملك بمضي التعريف حولا وان لم ينو التملك وهو ظاهر
~~مذهب احمد وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها ان لم تكن مثلية وبه قال
~~الشافعي وسيأتى فحينئذ تجب الزكاة عند الحول ومقتضى قول المانعين من الوجوب
~~على ms0856 المديون المنع هنا لأنه دين وقيل لا تجب بمعنى اخر وهو عدم استقرار
~~الملك إذ لصاحبها اخذها متى وجدها مسألة امكان الأداء شرط في الضمان لا في
~~الوجوب فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف
~~بعض النصاب سقط من الفريضة لقدره وسيأتى البحث في ذلك انشاء الله تعالى أما
~~الكافر فان الزكاة وان وجبت عليه عندنا لأنه مخاطب بالفروع وبه قال الشافعي
~~خلافا لأحمد وأبي حنيفة إلا أنه لا يصح منه اداؤها حال كفره فإذا أسلم سقطت
~~عنه وإن كان النصاب موجودا لأنها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع) يجب ما
~~قبله ويستأنف PageV01P204
# الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وان أسلم وأما
~~المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الاسلام ثم إن كان عن فطرة انتقلت
~~أمواله إلى ورثته في الحال وإلا بقيت عليه فإذا حال الحول وجبت عليه وإذا
~~خرج في حال الردة جاز وبه قال الشافعي كما لو أطعم عن الكفارة وفيه له وجه
~~اخر واما الشرائط الخاصة فسيأتي عند كل صنف انشاء الله تعالى المقصد الثاني
~~في المحل وقد أجمع المسلمون كافة على ايجاب الزكاة في تسعة أشياء الإبل
~~والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما
~~زاد على ذلك وسيأتى فيها مطالب الأول في زكاة الأنعام وفيه فصول الفصل
~~الأول في زكاة الإبل مسألة يشترط فيها أربعة الملك والنصاب والسوم والحول
~~أما الملك فلما تقدم ان غير المالك لا زكاة عليه وأما النصاب فبإجماع
~~المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيما دون خمس ذود؟ صدقة
~~وقال الصادق (ع) ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ إذا عرفت هذا فالنصب في
~~الإبل ثلاثة عشر نصابا خمس عشر خمس عشرة عشرون خمس وعشرون ست وعشرون ست
~~وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى وتسعون مائة واحدى وعشرون ثم
~~بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع وسيأتى البحث ms0857 في
~~ذلك مسألة يشترط فيها وفى غيرها من الانعام السوم وهي الراعية المعدة للدر
~~والنسل واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدر والنسل والعوامل وان لم
~~تكن معلوفة فإنه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) ومعاذ بن
~~جبل وجابر بن عبد الله ومن التابعين سعيد بن جبير وعطا ومجاهد والحسن
~~البصري والنخعي ومن الفقهاء الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد
~~واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لقوله (ع) في أربعين من الغنم السائمة شاة
~~دل بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة وإلا كان ذكر الوصف ضايعا بل
~~موهما للتخصيص ولو لم يكن مرادا كان قبيحا وقال (ع) ليس في البقر العوامل
~~صدقة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس على العوامل شئ إنما ذلك
~~على السائمة الراعية ولان وصف الماء معتبر في الزكاة والمعلوفة يستغرق
~~علفها نماؤها وقال مالك تجب في العوامل والمعلوفة وبه قال ربيعة ومكحول
~~وقتادة وقال داود تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم لقوله (ع)
~~في أربعين شاة شاة و في ثلاثين من البقر تبيع ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه
~~السائمة والحديث يخصه مفهوم الخطاب والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم
~~المؤنة في المعلوفة والعوامل معدة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب مسألة لو
~~سامت بعض الحول وعلفها البعض الاخر قال الشيخ (ره) يحكم للأغلب وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد وبعض الشافعية لان اسم السوم لا يزول مع القلة وخفة المؤنة
~~موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقى سيحا وناضحا وقال بعض
~~الشافعية ان علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم وان علفها ثلاثة أيام
~~زال حكم السوم لان ثلاثة أيام لا تصبر عن العلف وما دون ذلك تصبر عن العلف
~~ولا يتلف بتركه وقال بعضهم إنما يثبت حكم العلف بأن ينوى علفها ويفعله وإن
~~كان مرة كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله ولان السوم موجب
~~والعلف مسقط وإذا اجتمعا غلب الاسقاط كما لو كان معه ms0858 أربعون منها واحدة
~~معلوفة لم تجب تغليبا للمسقط والزرع اعتبر فيه الأكثر لأنه غير مسقط بخلاف
~~مسئلتنا والأقرب عندي اعتبار الاسم فإن بقى عليها اسم السوم وجبت والا سقطت
~~فروع - آ - إذا أخرجت عن اسم السوم بالعلف ثم عادت إليه استونف الحول من
~~حين العود و لا فرق بين ان يعلفها مالكها أو غيره باذنه أو بغير اذنه من
~~مال المالك ولو علفها من ماله فالأقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤنة حينئذ
~~ولا فرق بين ان يكون العلف لعذر كالثلج أو لا - ب - لو علفها بقصد قطع
~~الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول وقال الشافعي لا ينقطع وسيأتى بحثه
~~في قاصد الفرار بالسبك - ج - لو تساوى زمان العلف والسوم فعندنا لا زكاة
~~وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا - د - لو اعتلفت من
~~نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ومن اعتبر القصد من الشافعية لم
~~يسقطها واسقطها بعضهم لخروجها عن اسم السوم - ه‍ - لو غصب سائمته غاصب فلا
~~زكاة عندنا ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان الوجوب لان فعل الغاصب عدم
~~الأثر وكذا لو غصب ذهبا واتخذ منه حليا لا تسقط وهو ممنوع والعدم لفوات شرط
~~السوم كما لو ذبح بعض الماشية ولو غصب معلوفة وأسامها فوجهان الوجوب لحصول
~~الرفق كما لو غصب حنطة فبذرها يجب العشر في النابت والمنع لما تقدم فان
~~وجبت قيل تجب على الغاصب لأنه من فعله و قيل على المالك ففي رجوعه على
~~الغاصب وجهان المنع لان السبب في الوجوب ملك المالك والرجوع لأنه لولا
~~الاسامة لم تجب وهل يرجع قبل الاخراج أو بعده وجهان وهذا كله ساقط عنا
~~مسألة المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان ما هو نماء في نفسه وما يرصد للنماء
~~فالأول الحبوب والثمار فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول
~~ولا يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدر والنسل والذهب والفضة للتجارة فإنه لا
~~تجب فيه الزكاة حتى يمضى فيه حول من حين تم نصابه في ms0859 ملكه وبه قال جميع
~~الفقهاء لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ
~~إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ
~~عليه فيه فإذا حال الحول وجب عليه وقول الباقر (ع) الزكاة على المال الصامت
~~الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وحكى عن ابن عباس وابن مسعود انهما قالا
~~إذا استفاد المال زكاه في الحال ثم يتكرر الزكاة بتكرار الحول لأنه مال تجب
~~فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار والفرق ان الغلات يتكامل
~~نماؤها دفعة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها بخلاف هذه مسألة يشترط بقاء النصاب
~~طول الحول فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين
~~الكمال وسقط حكم الأول عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لقوله عليه
~~السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو يقتضى مرور الحول على جميعه
~~ولان ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والاسلام وحكى عن أبي
~~حنيفة ان النصاب إذا أكمل في الحول لم يضر نقصه في وسطه و ليس بجيد مسألة
~~وحولان الحول هو مضى أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر
~~وجبت الزكاة وان لم تكمل أيامه بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع
~~لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض اخوانه أو
~~ولده أو أهله فرارا من الزكاة إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت
~~عليه الزكاة فروع - آ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني
~~إشكال ينشأ من أنه عن تمام الأول حقيقة ومن صدق الحولان باستهلال الثاني
~~عشر - ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع ان فرط
~~وإلا فبالنسبة - ج - لو ارتد في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول
~~ولو كان عن ms0860 غيرها أتم مسألة لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أول
~~ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ولا يبنى على حول الأمهات فلو
~~كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ولو كانت عنده
~~خمس ستة أشهر ثم نتجت خمسا وتم الحول وجبت الزكاة في الخمس لا PageV01P205
# غير عند علمائنا وبه قال الحسن البصري والنخعي لقوله (ع) لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول والأصالة البراءة وقال الشافعي السخال تضم إلى الأمهات
~~في حولها بثلاث شرائط أن تكون متولدة منها وأن تكون الأمهات نصابا وان توجد
~~معها في بعض الحول فلو لم تكن متولدة منها بل كان الأصل نصابا واستفاد مالا
~~من غيرها وكانت الفايدة من غير عينها لم تضم إليها ولو كان حول الفائدة
~~معتبرا بنفسها سواء كانت الفايدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة
~~أشهر ثم يملك خمسا منها أو من غير جنسها مثل ان حال على خمسة من الإبل ستة
~~أشهر ثم ملك ثلاثين بقرة ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين
~~كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من
~~غيرها لقصور الأمهات عن النصاب ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضم إليها
~~واحتج على التبعية لقول علي (ع) اعتد عليهم بالكبار والصغار وقال عمر
~~لساعيه اعتد عليهم بالسخلة ولا مخالف لهما فكان اجماعا ولان النماء إذا تبع
~~الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة والجواب نقول بموجب الحديث
~~فان السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ونمنع حكم الأصل ونازع
~~أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول فقال إذا استفاد سخلا من غير غنمه في
~~أثناء الحول ضم إلى ماله إذا كان من جنسه وكان حول الأمهات حول السخال وان
~~لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضم فلو كان عنده خمس من الإبل
~~حولا إلا يوما فملك خمسا من الإبل ثم مضى ms0861 اليوم زكى المالين معا وبه قال
~~مالك لكن انفرد أبو حنيفة بأنه ان زكى بدلها لم تضم مثل إن كان عنده خمس من
~~الإبل ومائتا درهم اخرج زكاة المالين المأتين ثم اشترى بها خمسا من الإبل
~~لم تضم إلى التي كانت عنده في الحول وان لم يزك المبدل ضمها معا ولو كان
~~عنده عبد واخرج زكاة الفطرة عنه ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمها إلى ما
~~عنده واحتج أبو حنيفة على الضم وان لم يكن من أصله بان الحول أحد شرطي
~~الزكاة فوجب ان يضم المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب وينتقض بالمزكى بدله
~~ولان الضم في النصاب إنما هو في المستقبل وكذا في الحول وينتقض بقوله (ع)
~~ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ولأنها فايدة لم تتولد مما
~~عنده فلم تضم إليه في حوله كالتي زكى بدلها أو كانت من غير جنسه ونازع مالك
~~الشافعي في الشرط الثاني فقال لو كان الغنم أقل من أربعين ومضى عليها بعض
~~الحول ثم توالدت وتمت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد لان السخال إنما تضم في الزكاة فتجب ان تضم إلى ما دون
~~النصاب كأرباح التجارات ونمنع الحكم في الأصل وللفرق بأن مراعاة القيمة في
~~كل حال يشق فاعتبر اخر الحول بخلاف السخال لان الزكاة تجب في عينها فلا يشق
~~ذلك فيه فاعتبر في جميع الأصل الحول كما لو تمت بغير سخالها فروع - آ - لو
~~نتجت بعد الحول وقبل امكان الأداء لم تضم عندنا وهو ظاهر وللشافعي قولان
~~مبنيان على وجوب الزكاة هل تتعلق بامكان الأداء أم لا فإن قيل بأنه شرط
~~الوجوب ضمته وان قيل إنه شرط الضمان لم تضم - ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة
~~إجماعا إما عندنا فلعدم الوجوب واما المخالف فلقول عمر اعتد عليهم بالسخلة
~~يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم ولو كان النصاب كله صغارا جاز
~~اخذ الصغيرة وإنما يتصور عندهم لو بدل كبارا بصغار في ms0862 أثناء الحول أو كان
~~عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمهات وحال الحول
~~على الصغار وهو ظاهر قول احمد وقال مالك لا يؤخذ إلا كبيرة تجرى في الأضحية
~~لقوله (ع) إنما حقنا في الجذعة أو الثنية وهو محمول على ما فيه كبار - ج -
~~لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا صدق عليه
~~اسم السوم وإلا فلا وقال أبو حنيفة واحمد في رواية لا تنعقد عليه الحول حتى
~~يبلغ سنا يجزى مثله في الزكاة وهو محكى عن الشعبي لقوله (ع) ليس في السخال
~~زكاة ولان السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد
~~وفى رواية عن أحمد انها تنعقد عليها الحول من حين الملك وان لم تكن سائمة
~~لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات والعلة ممنوعة - د - وقد بينا انه
~~لا زكاة في السخال ولا تضم مع الأمهات وعند الشافعي تضم بالشروط الثلاثة
~~فلو اختلف الساعي ورب المال في شرط منها فقال المالك هذه السخال من غيرها
~~أو كانت أقل من نصاب أو نتجتها بعد تمام الحول وخالف الساعي قدم قول المالك
~~لأنه امين فيما في يده لأنها تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه
~~من غير يمين - ه‍ - إذا ضمت السخال إلى الأمهات على رأى الشافعي ثم تلف بعض
~~الأمهات أو جميعها وبقى نصاب لم ينقطع الحول وبه قال مالك لان السخال قد
~~ثبت لها حكم الحول تبعا للأمهات فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول
~~فموت الأمهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها كما أن ولد أم الولد ثبت له
~~حكم الاستيلاد على وجه التبع لامه فإذا ماتت الام لم يبطل حكم الاستيلاد
~~للولد وقال بعض الشافعية إذا نقصت الأمهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها
~~وفى السخال لان السخال انما ضمت إليها على وجه التبع فإذا نقصت الأمهات لم
~~تتبعها السخال كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة ولو تلفت ms0863 جميع
~~الأمهات قال الشافعي لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا لان كل نوع يعد في
~~الزكاة مع غيره يعد وحده كالثنايا والجذاع وقال أبو حنيفة ينقطع الحول وإن
~~كانت نصابا ولو بقى واحدة لم ينقطع ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند
~~الشافعي خلافا له لقوله (ع) ليس في السخال زكاة - و - لو كانت في الإبل
~~فصلان وفى البقر عجاجيل فان سامت حولا اعتبرت وإلا فلا والمخالفون في
~~السخال خالفوا هنا إذا عرفت هذا فلو كانت الإبل كلها فصلانا والبقر عجاجيل
~~اخذ واحد منها وقال بعض الشافعية لا يؤخذ إلا السن المنصوص عليه لأنا لو
~~أخذنا واحدا منها لسوينا بين خمس وعشرين واحدى وستين واخذنا فصيلا من كل
~~واحد من العددين وهو غير جايز فأخذ كبيرة بالقيمة بأن نقول كم قيمة خمس
~~وعشرين كبارا فإذا قيل مائة قيل كم قيمة بنت مخاض فإذا قيل عشرة فيقال كم
~~قيمتها فصلانا فيقال خمسون اخذ بنت مخاض قيمتها خمسة وقال بعض الشافعية
~~إنما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغير بالكبر فإذا تغير بالعدد كست وسبعين اخذ
~~من الصغار وليس بجيد لأدائه إلى التسوية بين الأربعين و الخمسين وبين
~~الثلاثين والأربعين في البقر والنبي صلى الله عليه وآله فرق بينهما مسألة
~~أول نصب الإبل خمس وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ ثم عشر وفيه شاتان ثم
~~خمس عشرة وفيه ثلاث شياة ثم عشرون وفيه أربع شياة وهذا كله باجماع علماء
~~الاسلام فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياة إلى ست
~~وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض لقول علي (ع) في خمس وعشرين خمس شياة ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر والصادق (ع) في خمس وعشرين خمس من الغنم ولان الخمس
~~الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ولا مالا ينتقل من الشاة إلى الجنس
~~بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة وقال ابن أبي عقيل منا في خمس
~~وعشرين بنت مخاض وهو قول الجمهور كافة لان أبا بكر كتب لأنس لما وجهه ms0864 إلى
~~البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~والصادق (ع) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت
~~مخاض ونمنع الاحتجاج برواية أبى بكر لجواز أن يكون رأيا له أو يضمن فيها
~~زيادة واحدة وهو جواب الثانية وقال ابن الجنيد يجب بنت مخاض أو ابن لبون
~~فان PageV01P206
# تعذر فخمس شياة مسألة إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس
~~وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى
~~وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى
~~تسعين فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين وهذا كله لا خلاف
~~فيه بين العلماء لأنه في كتاب أبى بكر لأنس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض
~~إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت واحدة على
~~خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها
~~حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى سبعين فإذا زادت واحدة ففيها
~~بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا
~~كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة مسألة إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب
~~في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة
~~وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنتا لبون إلى
~~مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا وبه
~~قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق واحمد في إحدى الروايتين
~~ومالك في إحدى الروايتين لقوله صلى الله عليه وآله فإذا زادت على عشرين
~~ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والواحدة زيادة ms0865 وفى لفظ إلى عشرين ومائة فإذا
~~زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر والصادق (ع) فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى
~~كل أربعين بنت لبون ولان ساير ما جعله النبي صلى الله عليه وآله غاية للفرض
~~إذا زاد عليه واحدة تغير المفرض وقال احمد في الرواية الأخرى وأبو عبيد لا
~~يتغير الفرض حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقة وبنتا لبون لان الفرض لا
~~يتغير بزيادة الواحدة كساير الفروض ولو سلم فكذا هنا لان الواحدة إنما يعتد
~~بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزايدة على الستين والسبعين وقال مالك في
~~الرواية الأخرى إذا زادت واحدة تغير الفرض إلى تغيير الساعي بين الحقين
~~وثلاث بنات لبون وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة إذا زادت الإبل
~~على عشرين ومائة استونفت الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها
~~حقتان وأربع شياة إلى خمس وأربعين ومائة فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى
~~مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ثم بنت مخاض ثم
~~بنت لبون ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق
~~وأربع شياة فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس
~~وثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين
~~فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في
~~الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهى إلى الحقاق فإذا انتهى إليها
~~انتقل إلى الغنم ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة على هذا ابدا لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وآله كتب لعمر بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات و الديات
~~وغيرها فذكر فيه ان الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استونفت الفريضة في كل
~~خمس شاة وفى كل عشر شاتان وقد روى عن عمر بن حزم مثل ms0866 قولنا وإذا اختلفت
~~روايته سقطت أو يزاد إذا زادت في أثناء الحول فان الزيادة لها حكم نفسها أو
~~يقول استونف بمعنى استقرت على هذين الشيئين وفى قوله في كل خمس شاة يحتمل
~~ان يكون تفسير الراوي على ظنه ولان ما قلناه موافق للقياس فان الجنس إذا
~~وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه وإنما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم
~~يحتمل ان يجب فيه من جنسه وقد زال هذا المعنى وروى الجمهور عن علي (ع) و
~~عبد الله مثل قول أبي حنيفة ولم يثبت عنهما وقال ابن جرير وهو مخير بين
~~مذهب الشافعي وأبي حنيفة مسألة لو كانت الزيادة على عشرين ومائة يجزء من
~~بعير لم يتغير الفرض إجماعا لان الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة ولان
~~الأوقاص كلها لا يتغير فرضها بالجزء كذا هنا وقال أبو سعيد الإصطخري يتغير
~~الفرض لان الزيادة مطلقة عامة وما ذكرناه أخص مسألة إذا اجتمع في نصاب
~~الفريضتان كمائتين وكأربعمائة يتخير المالك بين اخراج حقاق وبنات اللبون
~~عند علمائنا وبه قال احمد في إحدى الروايتين لقوله صلى الله عليه وآله في
~~كتاب الصدقات فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي للسنين
~~وجدت أخذت ولأنه قد اجتمع عددان كل واحد منهما سبب في ايجاب ما تعلق به
~~الفرض والجمع باطل وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجح فوجب التخيير وقال
~~الشافعي في القديم تجب الحقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة واحمد في رواية لان
~~الفرض يتغير بالسن في فرايض الإبل أكثر من تغييره بالعدد فان في مائة وستين
~~أربع بنات لبون ثم كل ما زاد عشرا زاد سنا فيكون في مائة وتسعين ثلاثة حقاق
~~وليس بشئ لان كل عدد تغير الفرض فيه بالسن وإنما تغير لقصوره عن ايجاب عدد
~~الفرض فروع - آ - الخيار إلى الملك عندنا وبه قال احمد في رواية لقوله صلى
~~الله عليه وآله لمعاذ إياك وكرايم أموالهم ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار
~~فكان ذلك لرب المال كالخيار ms0867 في الجيران بين شاتين أو عشرين درهما وبين
~~النزول والصعود وتعيين المخرج وقال الشافعي في الجديد يتخير الساعي فيأخذ
~~أحظهما للفقراء فان اخرج المالك لزمه أعلى الفرضين لقوله تعالى ولا تيمموا
~~الخبيث منه تنفقون ولأنه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه
~~كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية ولا دلالة في الآية لأنه انما يأخذ
~~الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرايم مثلها والأدنى ليس بخبيث ولهذا لو لم
~~توجد الا سنة وجب اخراجه ونمنع الأصل ويبطل بشاة الجبران وقياس الزكاة على
~~الزكاة أولي من قياسها على الدية - ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده فان
~~وجد أحدهما احتمل تعيين الفرض فيه لعدم الاخر وهو قول الشافعي بناء على
~~التخيير وتخيير المالك في اخراجه وشراء الاخر لان الزكاة لا تجب في العين
~~وهو قول بعض الجمهور وهو أقوى ولو عدمهما تخير في شراء أيهما كان لاستقلال
~~كله منهما بالابراء و لأنه إذا اشتهر أحدهما تعين الفرض فيه لعدم الاخر وبه
~~قال الشافعي - ج - لو أراد اخراج الفرض من النوعين فإن لم يحتج إلى تشقيص
~~جاز مثل ان يخرج عن أربع مئة أربع حقاق وخمس بنات لبون وبه قال أكثر
~~الشافعية وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لما فيه من تفريق الفريضة وهو غلط
~~لان كل واحدة من المأتين منفردة بفرضها وان احتاج بان يخرج عن المأتين
~~حقتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلا
~~من حاجة ولهذا جعل لها أو قاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيما نقص
~~عن ست وعشرين من الإبل عن ايجاب الإبل إلى ايجاب الغنم فلا يصار إليه مع
~~امكان المعدول عنه إلى ايجاب فريضة كاملة إما بالقيمة فيجوز لتسويغ اخراجها
~~- د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ولا يخرج رب المال الفضل وجوبا لما بينا من
~~تخيير المالك وقال الشافعي يخرج الفضل وجوبا في أحد الوجهين لأنه اخرج دون
~~الواجب فكان عليه الإكمال في الاخر مستحب كما بيناه فعلى الأول ms0868 لو كان
~~يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم وان أمكن فوجهان الشراء لعدم
~~جواز اخراج القيمة عنده واخراج الدراهم لمشقة شراء الجزء واخراجه وعدم النص
~~فيه بخلاف الكل وقال بعض الشافعية إن كان المأخوذ باقيا رده الساعي واخذ
~~الاعلى وإلا رد قيمته واخذ الاعلى وقال بعضهم يخرج الفضل PageV01P207
# مع التلف مسألة لو وجد أحد الفرضين ناقصا والاخر كاملا أخذ الكامل مثل ان
~~يجد في المأتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تغير أخذ الفريضة الكاملة لان
~~الجبران بدل يشترط له عدم المبدل نعم لو ساوت قيمته جاز ولو كانا ناقصين
~~بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير ان شاء اخرج بنات اللبون وحقة
~~وأخذ الجبران وان شاء اخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران ولو قال خذ منى
~~حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة لم يجز إلا على القيمة وللشافعي
~~وجهان المنع لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران والجواز لأنه لابد من
~~الجبران فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر ولو لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون
~~أداها وأخذ الجبران وهل له دفع الحقة وثلاث مع الجبران اشكال مسألة من وجب
~~عليه سن وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما
~~وهو شاتان أو عشرون درهما وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين
~~أو عشرين درهما كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد
~~وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقه أو
~~بالعكس أو وجب عليه حقة وعنده جذعة أو بالعكس عند علمائنا أجمع وبه قال
~~النخعي والشافعي وابن المنذر واحمد لقوله (ع) ومن بلغت عنده من الإبل صدقة
~~الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين
~~ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده
~~الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و ساق ms0869
~~الحديث إلى باقي المراتب ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) في كتابه
~~الذي كتب بخطه لعامله على الصدقة من بلغت عنده من المال الصدقة الجذعة
~~وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن
~~بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين
~~أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه
~~ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده
~~حقة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض
~~وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما
~~وحكى عن الثوري وأبى عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين انهم قالوا الجبران
~~شاتان أو عشرة دراهم لان عليا (ع) قال إذا أخذ الساعي في الإبل سنا فوق سن
~~اعطى شاتين أو عشرة دراهم ولان الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم لان
~~نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان والحديث ضعيف السند عندهم ولا اعتبار
~~بما ذكروه في النصب فان نصاب الإبل خمسة والذهب عشرون وليس البعير مقوما
~~بأربعة وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل
~~ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء وليس بمعتمد فان التخريج
~~لا يصار إليه مع وجود النص إذا ثبت هذا فان ابن اللبون يجزى عن بنت المخاض
~~وإن كان قادرا على شراء بنت المخاض ولا جبران إجماعا لقوله (ع) فإن لم تكن
~~فيها بنت مخاض فابن لبون ومن طريق الخاصة قوله (ع) ومن لم تكن عنده ابنة
~~مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ ولان علوا السن
~~جبر نقص الزكاة ولو وجدهما لم يجز ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من
~~صفة الواجب أو بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزية ولو كانت بنت المخاض
~~مريضة أجزأه ابن اللبون لان المريضة غير مقبولة عن الصحاح ms0870 فكانت كالمعدومة
~~ولو عدمهما جاز ان يشترى مهما شاء وبه قال الشافعي لأنه مع ابتياعه يكون له
~~ابن لبون فيجزيه وقال مالك يجب شراء بنت مخاض لأنهما استويا في العدم فلا
~~يجزى ابن اللبون كما لو استويا في الوجود والفرق وجود بنت المخاض هنا بخلاف
~~العدم فروع - آ - لو عدم السن الواجبة والتي يليها كمن وجبت عليه جذعة
~~فعدمها وعدم الحقة ووجد بنت لبون أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت
~~اللبون ووجد الحقة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت
~~اللبون عن الجذعة ويدفع معها أربع شياة أو أربعين درهما ويخرج الحقة عن بنت
~~المخاض ويسترد أربع شياة أو أربعين درهما وهو اختيار الشيخ والشافعي لأنه
~~قد جوز الانتقال إلى السن الذي يليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا
~~إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وهنا لو كان موجودا أجزأ فإذا عدم جاز
~~العدول إلى ما يليه مع الجبران ولان الأوسط يجزى بدله لتساويهما في المصالح
~~المطلوبة شرعا وإلا لقبح قيامه مقامه ومساوى المساوى مساو وقال ابن المنذر
~~لا يجوز الانتقال إلا بالقيمة لان النص ورد بالعدول إلى السن واحدة فيجب
~~الاقتصار عليه وهو ممنوع - ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض
~~وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما فيؤدى مع دفع الناقصة ست شياة أو
~~ستين درهما ويسترد مع دفع الأسنان الكاملة ست شياة أو ستين درهما - ج - إذا
~~وجد السن الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سن لا يليه لان الانتقال عن
~~السن التي تليه إلى السن الأخرى يدل فلا يجوز مع امكان الأصل فلو عدم الحقة
~~وبنت اللبون ووجد الجذعة وبنت المخاض وكان الواجب الحقه لم يجز العدول إلى
~~بنت المخاض وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز اخراج الجذعة - د - لو أراد
~~في الجبران يعطى شاة وعشرة دراهم فالأقرب عندي الجواز لتساوي كل من الشاتين
~~و العشرين ومنعه الشافعي لأنه تبعيض للجبران فلا يجوز كما لا يجوز تبعيض ms0871
~~الكفارة والفرق جواز اخراج قيمة المنصوص هنا بخلاف ثم ويجوز ان يخرج عن
~~أربع شياة جبرانا شاتين وعشرين درهما لأنهما جبرانان فيهما كالكفارتين - ه‍
~~- لو أراد في فرض المأتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو عن
~~أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياة - و - لو
~~عدم الفريضة ووجد ما يليه من الطرفين تخير في اخراج أيهما شاء ويدفع مع
~~الناقصة و يستعيد مع الزايد فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقة
~~تخير والأقرب اخراج ما فيه الغبطة للمساكين - ز - لا اعتبار بالقيمة
~~السوقية هنا فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتد به
~~لأنه ساقط في نظر الشرع والأقرب عندي ان ذلك مع التقارب أو الاشتباه إما مع
~~علم التفاوت الكثير فاشكال لأدائه إلى عدم الاخراج بأن تكون بنت اللبون
~~التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوى شاتين أو عشرين درهما - ح - الأقرب
~~اجزاء بنت مخاض عن خمس شياة مع قصور القيمة عنها لأنها تجزى عن ست وعشرين
~~ففي خمس وعشرين أولي ويحتمل عدمه لان الواجب الفريضة أو قيمتها وليست
~~أحدهما وكذا الاشكال في اجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة لأنها تجزى
~~عن ست وعشرين ففي خمس أولي - ط - لا جبران بين ما نقص عن سن بنت المخاض
~~وبنتها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبنتها لان الأولى أقل أسنان الإبل في
~~الزكاة والثانية أعلاها نعم يجبر بالقيمة - ى - الجبران مختص بالزكاة دون
~~غيرها من المقادير فلا جبران في الديات ولا في المنذورات - يا - لا مدخل
~~للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص وليس غيرها في معناها ولا نعلم
~~فيه خلافا فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الاعلى اخراجها مع
~~التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي ومن منع من القيمة أوجب في الأدون
~~شراؤها فان تطوع بالأعلى جاز وان وجب الاعلى كلف شراؤه - يب - لو كان
~~النصاب كله مراضا وفريضته ms0872 معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران
~~المنصوص عليه PageV01P208
# وليس له الصعود مع أخذ الجبران لان الجبران أكثر من الفضل الذي بين
~~الفرضين وقد يكون الجبران جزأ من الأصل فان قيمة الصحيحين أكثر من قيمة
~~المريضين فكذلك قيمة ما بينهما - يچ - لو كان المخرج ولى اليتيم وقلنا
~~بالوجوب فالأولى اخراج القيمة إن كان فيه الحظ وإلا أخرج الناقص مع الجبران
~~أو دفع الزايد وأخذ الجبران ولو كان اخراج القيمة أولي لم يجز للولي دفع
~~الناقص مع الجبران إما لو كان اخراج القيمة أولي من العين فإنه يجوز اخراج
~~العين - يد - لو اخرج بدل الجذعة ثنية فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو
~~طلبه لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران كما لو اخرج
~~فصيلا مع الجبران وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لزيادة السن مسألة
~~شرط سلار هنا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في النصاب فلا زكاة في
~~الذكران وإن بلغت النصاب لدلالة الأحاديث على أن في خمس من الإبل شاة وإنما
~~يتناول الإناث إذ مدلول اسقاط التاء من العدد ذلك ولان الشرط اتخاذها للدر
~~والنسل وإنما يتحقق في الإناث وللبراءة الأصلية وباقي الأصحاب لم يشترطوا
~~ذلك لعموم قول الصادق (ع) ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت
~~أربعين ففيها شاة ولا دلالة في الحديث إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة
~~فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ونمنع الشرط بل السوم وأن لا تكون عوامل
~~والبرائة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات الفصل الثاني في زكاة
~~البقر مسألة زكاة البقر واجبة بالسنة والاجماع قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيمة
~~أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت
~~عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وقد أجمع المسلمون كافة على وجوب الزكاة
~~فيها ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل ms0873 مسألة
~~وشروطها أربعة كالإبل الملك والنصاب والسوم والحول وهما متساويان فيها إلا
~~النصاب فان في البقر نصابين الأول ثلاثون فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من
~~البقر باجماع علمائنا وهو قول عامة أهل العلم لان رسول صلى الله عليه وآله
~~بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة
~~ومن كل أربعين مسنة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) في البقر في كل
~~ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفى أربعين بقرة بقرة مسنة
~~وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري انهما قالا في كل خمس من البقر شاة إلى أن
~~تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ففيها تبيع لان النبي صلى الله عليه وآله سوى بين
~~البقرة والبدنة في الهدى وجعل كل واحدة منهما بسبع شياة فينبغي ان يقاس
~~البقر عليها في ايجاب الشاة وهو غلط لان خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس
~~وثلاثون من الغنم ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل النصاب الثاني
~~أربعون وعليه الاجماع فإنا لا نعلم فيه مخالفا مسألة والسوم شرط هنا كما
~~تقدم في الإبل عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر الجمهور لقول علي (ع) ليس في
~~العوامل شئ وقول النبي صلى الله عليه وآله ليس في البقر العوامل صدقة و من
~~طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ
~~ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على السايبة الراعية ولان صفة النماء
~~معتبرة في الزكاة ولا توجد إلا في السائمة وقال مالك ان في العوامل
~~والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل وقد تقدم مسألة والفريضة في الثلاثين تبيع
~~أو تبيعة يتخير المالك في اخراج أيهما شاء وفى الأربعين مسنة ثم ليس في
~~الزايد شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين
~~ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفى كل
~~أربعين مسنة عند علمائنا أجمع وهو قول الشعبي والنخعي ms0874 والحسن ومالك والليث
~~والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور لان
~~معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق أهل اليمن فعرضوا على
~~أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين
~~والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقدمت
~~وأخبرته فأمرني ان آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين
~~تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة
~~أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين
~~ومائة ثلاث مسناة أربعة أتباع وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن
~~تبلغ مسنة أو جذعا يعنى تبيعا ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وليس
~~فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان وعن أبي
~~حنيفة ثلاث روايات احديها هذا والثانية ان فيما زاد على الأربعين بحسابه في
~~كل بقرة ربع عشر مسنة لأنه لا يمكن ان يجعل الوقص تسعة عشر فان جمع أو
~~قاصها تسعة تسعة لأنه يكون اثباتا للوقص بالقياس فيجب في الزيادة بحصتها
~~والثالثة إنه لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع لان ساير
~~الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا وكلاهما في مقابلة النص ولا يسمع على أن
~~الزيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب بها شئ كما لو زاد على الثلاثين
~~ولم يبلغ الأربعين مسألة لا تخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر فان ابن
~~اللبون ليس بأصل إنما هو بدل على بنت مخاض ولهذا لا يجزى مع وجودها وإنما
~~يجزى الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين وما تركب
~~من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعه ومسنة والمائة فيها مسنة و
~~تبيعان أو تبيعتان ولا يجزى في الأربعين وما تكرر منها كالثمانين إلا
~~الإناث وكذا في الإبل غير ابن اللبون فلوا خرج عن الحقة حقا أو عن ms0875 الجذعة
~~جذعا أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجز ويجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى
~~أو مساويا فيجوز اخراج المسنة عن التبيع ويجوز ان يخرج تبيعين ذكرين عن
~~المسنة لأنهما يجزيان عن الستين فعن الأربعين أولي ولو اخرج أكبر من المسنة
~~جاز ولا مدخل للجبران هنا فلو وجب عليه مسنة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى
~~التبيع واعطاء الجبران لم يجز إلا بالقيمة السوقية لان الزكاة لا يعدل فيها
~~عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نص هنا ولو اخرج مسنا عن المسنة لم تجز إلا
~~مع ضم قيمة التفاوت لان الأنثى خير من الذكر لفضيلتها بالدر والنسل مسألة
~~لو اجتمع الفرضان تخير المالك كمأة وعشرين انشاء اخرج ثلاث مسنات أو أربعة
~~أتبعة لان الواجب أحدهما فيتخير والخيرة إلى رب المال كما قلنا في الزكاة
~~الإبل وهذا إنما يكون لو كانت إناثا فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر بكل
~~حال لان الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله وقال بعض الجمهور لا
~~يجزيه في الأربعينيات إلا الإناث لأنه (ع) نص على المسناة وليس بجيد لأنا
~~أجزنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر
~~أولي لان الذكر فيها مدخلا مسألة الجواميس كالبقر باجماع العلماء لأنها من
~~نوعها كما أن البخاتي من نوع الإبل فان اتفق النصاب كله جواميس وجبت فيه
~~الزكاة وان اتفق الصنفان اخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين فلو كان
~~عنده عشرون بقرة عرابا وعشرون جواميس وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن
~~الاخر خمسة عشر اخرج من أحدهما قيمته ثلاثة عشر ونصف ولو كان ثلاث بقرة
~~سوسيا وثلاثة نبطيا وثلاثة جواميس وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون
~~والنبطي ثلاثون والجاموس اثنا عشر اخرج تبيعا قيمته اثنان وعشرون ثلث قيمة
~~كل واحد اختاره الشيخ (ره) وبه قال PageV01P209
# احمد لأنها أنواع جنس من الماشية فجاز الاخراج من أيها شاء وقال الشافعي
~~القياس أن يؤخذ من كل نوع بالحصة واختاره ابن المنذر ms0876 لأنها أنواع تجب فيها
~~الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب ويشكل بأدائه إلى تشقيص
~~الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ست وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى
~~النوع أولي وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي قول يخرج من أكثر العددين فإن
~~استويا اخرج من أيهما شاء كالغلات وكذا البحث في الضأن والمعز والإبل
~~والبخات والعراب والسمان والمهازيل والكرام والليام واما الصحاح مع المراض
~~والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار فيتعين صحيحه كبيرة أنثى على قدر قيمة
~~المالين إلا أن يتطوع بالفضل ولو اخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في
~~ماله منه شئ أجزأ ان ساوى القيمة لأنه اخرج من جنسه فجاز كما لو كان المال
~~له نوعين فاخرج من أحدهما وكذا من منعه من اخراج القيمة ويحتمل عنده العدم
~~لأنه اخرج من غير نوع ماله فأشبه ما لو اخرج من غير الجنس مسألة ولا زكاة
~~في بقر الوحش ولا يجبر بها النصاب وهو قول أكثر العلماء لان اسم البقر يطلق
~~عليه مجازا ولا يفهم منه عند الاطلاق ولا يحمل عليه إلا مع القيد فيقال بقر
~~الوحش ولعدم تحقق نصاب منها سائما حولا ولأنه حيوان لا يجزى نوعه في
~~الأضحية والهدى فلا تجب فيه الزكاة كالظبي ولأنها ليست من بهيم الانعام فلا
~~تجب فيها الزكاة كساير الوحوش والأصل ان وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام
~~لكثرة النماء فيها من الدر والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤنتها
~~وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش لتناول اسم البقر لها فيدخل في
~~مطلق الخبر وقد بينا انه مجاز ولا خلاف في أنه لا زكاة في الظباء مسألة
~~المتولد من الوحشي والانسي تجب فيه الزكاة ان اطلق عليه اسم الانسى من غير
~~حاجة إلى قيده اعتبر وإلا فلا كالمتولد من بقر الوحش والانس وكذا المتولد
~~من الظباء والغنم وقال احمد تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو
~~الأمهات لأنها متولدة مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فوجبت ms0877 فيها الزكاة
~~كالمتولد من السائمة والمعلوفة ولان غنم مكة يقال إنها متولدة من الظباء
~~والغنم وفيها الزكاة إجماعا والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس
~~عليه وعلف الأمهات لا يسرى إلى الأولاد ويبعد ما قيل في غنم مكة لأنها لو
~~كانت متولدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسمع المتولد من الذئب والضبع
~~وكالبغال وقال الشافعي لا تجب سواء كانت الأمهات من الظباء أو الغنم لأنه
~~متولد من وحشى فأشبه المتولد من وحشيين ولان الوجوب إنما يثبت بنص أو اجماع
~~أو قياس والكل منفى هنا لاختصاص النص والاجماع بالايجاب في بهيمة الأنعام
~~من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا
~~معناها فان المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا
~~يتناوله النص ولا يمكن القياس لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما فإنه لا
~~يجزى في هدى ولا أضحية ولا دية ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم وقال أبو
~~حنيفة ومالك إن كانت الأمهات اهليه وجبت الزكاة وإلا فلا لان ولد البهيمة
~~يتبع أمه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة كما لو كانت الفحول معلوفة
~~ونمنع التبعية في الاسم الفصل الثالث في زكاة الغنم الزكاة واجبة في الغنم
~~باجماع علماء الاسلام قال (ع) كل صاحب غنم لا يؤدى زكاتها نطح بها يوم
~~القيمة بقاع قرقر تمشى عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كل ما انقضى
~~اخرها عاد أولها حتى يقضى الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
~~إذا ثبت هذا فان من شرائط الزكاة هنا كما هي في الإبل والبقر بالاجماع نعم
~~قد يختلف في مقادير النصب والضأن والمعز جنس واحد باجماع العلماء والظباء
~~مخالف للغنم إجماعا مسألة أول نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دونها فإذا
~~بلغت أربعين ففيها شاة - ب - مائة واحدى وعشرون فلا شئ في الزائد على
~~الأربعين حتى تبلغ مائة و إحدى وعشرين ففيه شاتان - ج - مائتان وواحدة فلا
~~زكاة في الزائد حتى يبلغ مأتين وواحدة ففيه ثلاث ms0878 شياة والكل بالاجماع وحكى
~~عن معاذ ان الفرض لا يتغير بعد المائة واحدى وعشرين حتى يبلغ مأتين واثنتين
~~وأربعين ليكون مثلي مائة واحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياة والاجماع على
~~خلافه على أن الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا - د - ثلاثمائة وواحدة
~~وفيه روايتان إحديهما انه كالثالث ثلاث شياة فلا يتغير الفرض بعد مأتين
~~وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كل مائة شاة وبه قال المفيد والسيد
~~المرتضى وهو قول أكثر الفقهاء والشافعي ومالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى
~~الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله في كتابه للسعاة ان في الغنم
~~السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن
~~تبلغ مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة
~~شاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس فيما دون الأربعين شئ فإذا كانت
~~أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين
~~فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم في كل
~~مائة شاة الثانية انها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة. ثم
~~لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة وهو اختيار الشيخ (ره) واحمد في الرواية
~~الأخرى وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي لقول الباقر (ع) في الشاة في
~~كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شاة شئ حتى تبلغ عشرين ومائة
~~فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زاد على عشرين ومأة
~~ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين
~~ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس
~~فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث
~~شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة فان تمت أربعمأة
~~كان على كل مائة شاة ولان النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدا للوقص ms0879
~~وغاية له فتجب ان يتعقبه النصاب كالمأتين إذا ثبت هذا فلا خلاف في أن في
~~أربعمائة أربع شياة وفى خمسمائة خمس وهكذا بالغا ما بلغت الفصل الرابع في
~~الاشناق الشنق بفتح النون ما بين الفرضين والوقص وقال الفقهاء بسكون القاف
~~وقال بعض أهل اللغة بفتحة لأنه يجمع على أو قاص وافعال جمع فعل لا جمع فعل
~~لان فعلا يجمع على افعل وقد جاء كما قال الفقهاء هول وأهوال وحول وأحوال
~~وكبر و اكبار وبالجملة فهو ما بين النصابين أيضا قال الأصمعي الشنق يختص
~~بأوقاص الإبل والوقص بالبقر والغنم وبعض الفقهاء يخص الوقص بالبقر أيضا
~~ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلاة عفوا وكل ذلك لفظي وقيل الوقص ما بين
~~الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر والشنق ما دون الفريضة
~~كالاربع من الإبل مسألة ما نقص عن النصاب الأول لا شئ فيه إجماعا وكذا ما
~~بين النصابين عند علمائنا وإنما تتعلق الزكاة بالنصاب خاصة وبه قال الشافعي
~~في كتبه القديمة والجديدة وأبو حنيفة والمزني لأنه عدد ناقص عن نصاب إذا
~~بلغه وجبت فيه الزكاة فلا تتعلق به كالاربع ولقول الباقر والصادق (ع) وليس
~~فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين إلى أن قالا (ع) وليس
~~على النيف شئ ولا على الكسور شئ وقال الشافعي في الاملاء تتعلق الزكاة
~~بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص وبه قال محمد بن الحسن لقوله (ع) فإذا بلغت
~~خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ولأنه حتى يتعلق بنصاب فوجب ان
~~يتعلق به وبما زاد عليه إذا أوجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة
~~والنص أقوى من المفهوم والقياس فعلى قولنا لو ملك خمسين من الغنم وتلفت
~~العشرة الزائدة قبل التمكن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شئ لان التالف
~~لم تتعلق الزكاة به ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة لأن الاعتبار بتلف جزء من
~~النصاب وإنما تلف PageV01P210
# من النصاب ربعه فروع - آ - لو تلف بعض النصاب قبل الزكاة فلا زكاة ms0880 وبعده
~~وبعد امكان الأداء يجب جميع الفرض لأنه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن وان
~~تلف بعد الحول وقبل امكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف وللشافعي
~~قولان بناء على أن امكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان فعلى الأول لا شئ
~~لنقصه قبل الوجوب - ب - لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو
~~بعده وبعد الامكان وجبت الشاة وبه قال الشافعي وإن كان بعد الحول وقبل
~~الامكان فكذلك عندنا وعند الشافعي كذلك على تقدير ان يكون الامكان شرطا في
~~الوجوب لان التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له وعلى تقدير
~~ان يكون من شرايط الضمان فكذلك إن لم يتعلق بمجموع النصاب والوقص وإن تعلقت
~~بهما سقط قدر الحصة أربعة اتساع الشاة وقال بعضهم على هذا التقدير لا يسقط
~~شئ لان الزيادة لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شئ بتلفها وان تعلقت
~~بهما كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شئ ولو
~~رجع خمسة وجب عليهم الضمان لنقص ما بقى من العدد المشترط - ج - لو ذهب خمس
~~من التسع قبل الحول فلا زكاة وإن كان بعده وقبل امكان الأداء سقط خمس الشاة
~~وبه قال الشافعي على تقدير ان الامكان من شرايط الضمان وتعلق الزكاة
~~بالنصاب وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقصان النصاب قبل
~~الوجوب وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلق الزكاة بالمجموع يسقط خمسة
~~اتساع الشاة - د - لو كان معه خمس وعشرون و أوجبنا بنت المخاض فيه فتلف
~~منها خمسة قبل امكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض وبه قال الشافعي على
~~تقدير كونه شرطا في الضمان وأبو يوسف ومحمد لان الواجب بحول الحول بنت مخاض
~~فإذا تلف البعض لم يتغير الفرض بل كان التالف منه ومن المساكين وقال أبو
~~حنيفة تجب أربع شياة فجعل التالف كأنه لم يكن قال الشيخ لو كان معه ست
~~وعشرون فهلك خمس قبل الامكان ms0881 فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه
~~أربعة أخماس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها (وعلى المساكين خمس بنت مخاض
~~إلا أربعة أخماس خمسها صح) - ه‍ - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك فلو تلف
~~من نصاب الغنم شئ سقط من الفريضة بنسبته وهل الشاتان في مجموع النصاب
~~الثاني أو في كل واحد شاة احتمالان فعلى الأول لو تلف شئ بعد الحول بغير
~~تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التلف وعلى الثاني يوزع على ما بقى من
~~النصاب الذي وجب فيه التالف مسألة لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء
~~كانت خلطة أعيان أو أوصاف بل يزكى كل منهما زكاة الانفراد فإن كان نصيب كل
~~منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده وإن كان المال مشتركا كما لو كانا
~~مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنه يجب على كل واحد
~~منهما شاة بانفراده ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا وبه قال أبو
~~حنيفة والثوري لقوله (ع) إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها وقال
~~ليس على المرء في ما دون خمس زود من الإبل صدقة ولم يفصل وقال (ع) في
~~أربعين شاة شاة فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان ولان ملك كل واحد منهما ناقص عن
~~النصاب فلا تجب عليه الزكاة كما لو كان منفردا وقال الشافعي الخلطة في
~~السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطته
~~أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كل منهما متميزا عن الاخر وإنما اجتمعت
~~ماشيتهما في الرعى والمسرح على ما يأتي سواء تساويا في الشركة أو اختلفا
~~بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل
~~منهم شاة وبه قال عطا والأوزاعي والليث واحمد وإسحاق لقوله (ع) لا يجمع بين
~~متفرق ولا يفرق بين مجتمع أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرق فإنه إذا
~~كان للواحد يجمع للزكوة وان تفرقت أماكنه ولا يفرق بين مجتمع ms0882 يقتضى إذا كان
~~لجماعة لا يفرق ونحن نحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه
~~الزكاة زكاة رجل واحد ولا يفرق بين مجتمع في الملك فان الزكاة تجب على
~~الواحد وان تفرقت أمواله وقال مالك تصح الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما
~~نصابا وحكى بعض الشافعية عن الشافعي وجها آخر ان العبرة إنما هي بخلطة
~~الأعيان دون خلطه الأوصاف مسألة قد بينا انه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها
~~خلافا للشافعي ومن تقدم فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة لعدم الحكم أما
~~الشافعي فقد شرط فيها أمور الأول ان يكون مجموع المالين نصابا الثاني أن
~~يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم
~~تؤثر الخلطة وزكى المسلم والحر كما في حالة الانفراد وهذان شرطان عامان وفى
~~اشتراط دوام الخلطة السنة ما يأتي وتختص خلطة الجوار بأمور الأول اتحاد
~~المسرح والمراد به المرعى الثاني اتحاد المراح وهو مأواها ليلا الثالث
~~اتحاد المشرع وهو أن يرد غنهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض
~~وإنما شرطوا اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك
~~وليس المقصود أن لا يكون لها إلا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات بل يجوز
~~تعددها لكن ينبغي ان لا يختص ماشية هذا بمسرح ومراح وماشية الاخر بمسرح
~~ومراح الرابع اشتراك المالين في المراعى أو الرعاة على أظهر الوجهين عنده
~~كالمراح الخامس اشتراكهما في الفحل فلو تميزت ماشية أحدهما بفحوله وماشية
~~الاخر بأخرى فلا خلطة على أظهر الوجهين عنده السادس اشتراكهما في موضع
~~الحلب فلو حلب هذا ماشيته في أهله والاخر في أهله فلا خلطة وهل يشرط
~~الاشتراك في الحالب والمحلب أظهر الوجهين عنده عدمه كما لا يشرط الاشتراك
~~في الجاز وآلات الجز وان شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط الكبر وجهان
~~أصحهما عنده المنع لا أدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما
~~وقيل لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم ms0883 وان اختلف اكلهم وربما يفرق بأن
~~كل واحد يدعوا غيره إلى طعامه وكان إباحة بخلافه وهنا وهل يشترط نية الخلطة
~~وجهان عندهم الاشتراط لأنه معنى يتغير به حكم الزكاة تحقيقا كالشاة في
~~الثمانين ولولا الخلطة لوجب شاتان وتغليظا كالشاة في الأربعين ولولا هما لم
~~يجب شئ فافتقر إلى النية ولا ينبغي ان يغلظ عليه من غير رضاه ولا ان ينقص
~~حق الفقراء إذا لم يقصده والمنع لان تأثير الخلطة لخفة المؤنة باتحاد
~~المرافق وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه وهل يشترط وجود الاختلاف في أول السنة
~~واتفاق أوائل الأحوال قولان وفى تأثير الخلطة في الثمار والزروع ثلاثة
~~أقوال له القديم عدم التأثير وبه قال مالك واحمد في رواية لقوله صلى الله
~~عليه وآله والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والمرعى وإنما يتحقق في
~~المواشي والجديد عدمه وتأثير خلطه الشيوع دون الجوار فعلى الجديد تؤثر
~~لحصول الاتفاق باتحاد العامل والناطور والنهر الذي تسقى منه وقال بعض أصحاب
~~مالك لا يشترط من هذه الشروط شئ سوى الخلطة في المرعى وأضاف بعض أصحابه
~~إليه الاشتراك في الراعي أيضا والكل عندنا باطل - فروع - على القول بشركة
~~الخلط الأول إذا اختلطا خلطة جوار ولم يكن أخذ مال كل منهما من ماله
~~كأربعين لكل عشرون أخذ الساعي شاة من أيهما كان فإن لم يجد الواجب إلا في
~~مال أحدهما أخذ منه وان أمكن اخذ ما يخص كل منهما لو انفرد فوجهان ان يأخذ
~~من كل منهما حصة ماله ليغنيهما عن التراجع وان يأخذ من عرض المال ما يتفق
~~لأنهما مع الخلطة كمال واحد والمأخوذ زكاة جميع المال وعلى هذا لو أخذ من
~~كل منهما حصة ماله بقى التراجع بينهما فإذا أخذ من هذا شاة ومن هذا أخرى
~~رجع كل منهما على صاحبه بنصف قيمة ما أخذ منه ولو كان بينهما سبعون من
~~البقر أربعون لأحدهما وثلاثون للاخر فالتبيع والمسنة واجبان على الشيوع على
~~صاحب الأربعون أربعة أسباعها وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما فان اخذهما
~~من صاحب الأربعين ms0884 رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس ولو أخذ
~~التبيع من صاحب الأربعين والمسنة PageV01P211
# من الاخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الاخر والاخر
~~بقيمة أربعة أسباع المسنة على الأول فان اخذ المسنة من صاحب الأربعين
~~والتبيع من الاخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الاخر
~~والاخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع هذا كله في خلطة الجوار إما خلطة
~~الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما فلو كان لهما ثلاثمائة من الإبل
~~فعليهما ست حقاق ولا تراجع ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر
~~حقاق بالنسبة وهذا يأتي على مذهبنا - ب - لو ورثا أو ابتاعا شايعا واداما
~~الخلطة زكيا عندهم زكاة الخلط وكذا لو ملك كل منهما دون النصاب ثم خلطا
~~وبلغ النصاب ولو انعقد الحول على مال كل منهما منفردا ثم طرأت الخلطة فان
~~اتفق الحولان بأن ملكا غرة المحرم و خلطا غرة صفر ففي الجديد لا يثبت حكم
~~الخلطة في السنة الأولى وبه قال احمد لان الأصل الانفراد والخلط عارض فيغلب
~~حكم الحول المنعقد على الانفراد وتجب على كل منهما شاة إذا جاء المحرم وفى
~~القديم وبه قال مالك ثبوت حكم الخلطة نظر إلى اخر الحول فان الاعتبار في
~~قدر الزكاة بآخر الحول فيجب على كل منهما نصف شاة إذا جاء المحرم ولو اختلف
~~الحولان فملك أحدهما غرة المحرم والاخر غرة صفر وخلطا غرة ربيع فعلى الجديد
~~إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة وعلى القديم
~~إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة ثم في
~~ساير الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين فعلى الأول عند غرة كل محرم نصف
~~شاة وعلى الثاني عند غرة كل صفر كذلك وبه قال مالك واحمد وقال ابن شريح ان
~~حكم الخلطة لا يثبت في ساير الأحوال بل يزكيان زكاة الانفراد أبدا ولو
~~انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الاخر كما إذا ملك ms0885 أحدهما
~~غرة المحرم والاخر غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة
~~في الجديد ونصف شاة في القديم وأما الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة في
~~القديم وفى الجديد وجهان شاة لان الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة
~~الأول وأظهرهما نصف شاة لأنه كان خليط في جميع الحول وفى ساير الأحوال يثبت
~~حكم الخلطة على القولين إلا عند ابن شريح ولو طرأت خلطة الشيوع على
~~الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ثم باع بعد ستة أشهر نصفها مشاعا فالظاهر
~~أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك فإذا مضت ستة أشهر من وقت
~~البيع فعلى البايع نصف شاة ولا شئ على المشترى ان اخرج البايع واجبه من
~~المشترك النقصان النصاب وان اخرج من غيره وقلنا الزكاة في الذمة فعليه أيضا
~~نصف شاة عند تمام حوله وان قلنا يتعلق بالعين ففي انقطاع حول المشترى قولان
~~أرجحهما الانقطاع لان اخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد
~~الزوال لأنه يمنع الزوال - ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة واخرى
~~من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد ففيما
~~يخرجان الزكاة قولان مبنيان على أن الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في
~~كل ما في ملكه لان الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم
~~بعضه إلى بعض وان تفرقت أماكنه فعلى هذا كان صاحب الستين خلط جميع ماله
~~بعشرين فعليه ثلاثة أرباع شاة وهي على الاخر ربعها أو انها خلطة عين أي
~~يقتصر حكمها على عين المخلوط لان خفة المؤنة إنما تحصل في القدر المخلوط
~~وهو السبب في تأثير الخلطة فعلى صاحب العشرين نصف شاة لان جميع ماله خليط
~~عشرين وفى أربعين شاة فحصة العشرين نصفها وفى صاحب الستين وجوه أصحها عنده
~~انه يلزمه شاة لأنه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلب حكم الانفراد
~~كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنه منفرد بجميع الستين وفيها شاة ms0886
~~والثاني يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان جميع ماله ستون وبعضه مختلط حقيقة وملك
~~الواحد لا يتبعض حكمه فيلزم اثبات حكم الخلطة للباقي فكأنه خلط جميع الستين
~~بالعشرين وواجبها شاة حصة الستين ثلاثة أرباعها الثالث يلزمه خمسة أسداس
~~شاة ونصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد ففي الأربعين حصتها من
~~الواجب لو انفرد بالكل وهو شاة حصة الأربعين ثلثا شاة وفى العشرين حصتها من
~~الواجب لو خلط الكل وهي ربع شاة لان الكل ثمانون وواجبها شاة الرابع ان
~~عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة كما أنه واجب خليطة
~~في ماله وثلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع
~~ماله الخامس ان عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين كما لو كانا
~~لمالكين ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة ان قلنا
~~بخلطة الملك فعليهما شاة لان الكل مائة وعشرون وان قلنا بخلطة العين فوجوه
~~أصحها ان على كل منهما شاة الثاني ثلاثة أرباع لان كلا منهما يملك ستين
~~بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل والكل ثمانون حصة ستين ما قلنا
~~الثالث على كل منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين فيقدر كل
~~واحد منهما كأنه منفرد بالستين وفيها شاة فحصة الأربعين منها ثلثا شاة ثم
~~يقدر انه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ ثمانون وفيها شاة فحصة العشرين
~~منها ربع شاة وقيل على كل واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين
~~بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة فحصة
~~العشرين سدس شاة وفى الأربعين ثلثا شاة الرابع على كل منهما شاة وسدس شاة
~~نصف شاة في العشرين المختلطة قصر الحكم الخلطة على الأربعين وثلثا شاة في
~~الأربعين المنفردة الخامس على كل واحد شاة ونصف شاة شاة للأربعين المنفردة
~~ونصف للعشرين المختلطة - د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه اخر ولم
~~يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين ms0887 بعشرين لرجل لا يملك
~~غيرها وعشرين بعشرين لاخر كذلك فان قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين
~~نصف شاة لأنه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون وحصة الأربعين منها النصف وعلى
~~كل واحد من خليطيه يضم ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين وهل يضمه إلى مال
~~الاخر وجهان الضم لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الأربعين فعلى
~~كل واحد منهما ربع شاة والعدم لان كلا منهما لم يخالط الاخر بماله بخلاف
~~صاحب الأربعين فإنه خالط لكل واحد منهما فعلى كل واحد ثلث شاة فان قلنا
~~بخلطة العين فعلى كل من الآخرين نصف شاة لان مبلغ ماله وما خالط ماله
~~أربعون وفى صاحب الأربعين وجوه أحدها تلزمه شاة تغليبا للانفراد وان لم يكن
~~منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد
~~ويغلب حق يصير كالمنفرد بالباقي أيضا وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني
~~فكأنه لم يخالط أحد الثاني يلزمه نصف شاة تغليبا للخلطة فإنه لابد من اثبات
~~حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة واتحاد المال يقتضى ضم أحد ماليه إلى الاخر فكل
~~المال ثمانون فكأنه خلط أربعين بأربعين الثالث يلزمه ثلثا شاة جمعا بين
~~اعتبار الخلطة والانفراد بأن يقال لو كان جميع ماله مع زيد لكان المبلغ
~~ستين وواجبها شاة حصة العشرين الثلث وكذا يفرض في حق الثاني فيجتمع عليه
~~ثلثان مسألة قد يدل انه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وان تعددت أماكنها
~~وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء
~~ولقوله صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة ولأنه ملك واحد فأشبه ما لو
~~تقاربت البلدان وعن أحمد رواية انه إن كان بينهما مسافة القصر فلكل مال حكم
~~نفسه PageV01P212
# يعتبر على حدته إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا ولا يضم إلى المال
~~الذي في البلد الاخر قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير احمد لقوله
~~(ع) لا يجمع بين مفترق وهذا مفترق فلا يجمع ولأنه ms0888 لما اثر اجتماع مالين
~~لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب ان يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى
~~يجعله كالمالين وقد بينا ان المراد لا يجمع بين متفرق في الملك والمقيس
~~عليه ممنوع فروع - آ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستة أشهر فباع منها
~~النصف مشاعا أو أربعين معينة انقطاع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا
~~لأنه نصاب فإذا تم الحول فزكاته على البايع وإذا حال حول المبيع كانت زكاته
~~على المشترى وقال الشافعي تكون زكاة المشترى زكاة الخلطة - ب - إذا ملك
~~أربعين في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في شهر ربيع وحال الحول على
~~الجميع فعليه في الأول شاة عندنا ولا شئ عليه في الزايد لقصوره من النصاب
~~والجميع لمالك واحد وبه قال احمد في رواية وقال الشافعي في القديم عليه في
~~كل أربعين ثلث شياة وعلى الجديد في الأولى شاة وفى الثانية نصف شاة لأنها
~~مختلطة بالأربعين الأولى في جميع الحول وفى الثانية ثلاث شياة لاختلاطها
~~بالثمانين في جميع الحول وله وجه اخر وجوب شاة في كل واحدة - ج - لو ملك
~~ثلاثين من البقر واشترى بعد ستة أشهر عشرا فعليه عند تمام حول الثلاثين
~~تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة وإذا تم حول اخر على الثلاثين فعليه
~~ثلاثة أرباع مسنة وإذا حال حول اخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا وبه قال
~~بعض الشافعية وقال ابن شريح لا ينعقد حول العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم
~~يستأنف حول الكل ولا بأس به ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كل حول الثلاثين
~~وربع المسنة عند تمام كل حول العشر وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستة أشهر
~~ثم ملك إحدى وثمانين فالأقرب ان عليه عند كمال حول الأولى شاة وعند كمال
~~حول الثانية شاة أخرى وهكذا ولو ملك أربعين شاة في المحرم ومائة في صفر
~~ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة وكذا عند تمام حول الثانية
~~والثالثة لأنا نجعل ملكه في الايجاب كملكه لذلك في ms0889 حال واحدة فصار كأنه ملك
~~مأتين وأربعين فتجب ثلاث شياة عند تمام حول كل مال شاة وقال بعض الجمهور
~~ويجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة
~~لأنه ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصة المائة منهما خمسة
~~أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة وعليه في الثالث شاة وربع لأنه لو ملك
~~الجميع دفعة وهو مائتان وأربعون كان عليه ثلاث شياة حصة الثالث ربعهن
~~وسدسهن وهو شاة وربع - د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرم وستا في صفر
~~فعليه في العشرين عند تمام حول أربع شياة وفى الست عند تمام حولها ستة
~~اجزاء من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض ولو ملك في المحرم ستا وعشرين وفى
~~صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ عليه في الخمس
~~الزايدة وقال بعض الجمهور عليه فيها شاة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه
~~بنفسه وهو ممنوع وقال آخرون عليه سدس بنت مخاض بناء على أن بنت المخاض يجب
~~في خمس وعشرين وعلى الخلطة فان ملك مع ذلك في ربيع ستا أخرى فعليه في الأول
~~عند تمام حوله بنت مخاض ولا شئ في الخمس حتى يتم حول الست فيجب فيها ربع
~~بنت لبون وربع تسعها و قال بعض الجمهور عليه في الخمس سدس شاة إذا تم حولها
~~في الستة سدس بنت لبون عند تمام حولها وقيل عليه في الخمس الثانية شاة عند
~~تمام حولها وفى ست شاة عند تمام حولها الفصل الخامس في صفة الفريضة مسألة
~~أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة أربع بنات مخاض وهي التي كملت لها سنة
~~ودخلت في الثانية وسميت بذلك لان أمها ماخض أي حامل والمخاض اسم جنس لا
~~واحد له من لفظه والواحدة خلفة وبنت لبون وهي التي كمل لها سنتان ودخلت في
~~الثالثة سميت بذلك لان أمها قد ولدت وصار بها لبن وحقة وهي التي لها ثلاث
~~سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك ms0890 لاستحقاقها ان يطرقها الفحل أو لان يحمل
~~عليها وجذع بفتح الذال وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أكبر
~~سن يؤخذ في الزكاة ولا نوجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون بل ما كمل لها
~~ما قدر لها وان لم يكن لها أم ولا يجب ما زاد على الجذعة في الزكاة ويسمى
~~ما دخل في السادسة ثنى وما دخل في السابعة رباع ورباعية وما دخل في الثامنة
~~سديس وسدس وما دخل في التاسعة باذل لأنه طلع نابه ثم يقال بازل عام وبازل
~~عامين وهكذا والبازل والمخلف واحد وما دون بنت المخاض يقال له فصيل وحوار
~~أول ما ينفصل الولد ثم بنت مخاض وأسنان البقر أولها الجذع والجذعة وهي التي
~~لها حول ويسمى شرعا تبيعا وتبيعه لقوله صلى الله عليه وآله تبيع أو تبيعة
~~جذع أو جذعة وكذا قال الباقر والصادق (ع) حيث فسراهما بالحول فإذا كمل
~~سنتين ودخل في الثلاثة فهو ثنى وثنية وهي المسنة شرعا فإذا دخل في الرابعة
~~فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا دخل في السادسة
~~فهو صالغ بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم الاسم له بل يقال صالغ عام
~~وعامين وثلاثة وهكذا وأما الغنم فأول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا
~~كان أو أنثى في الضأن والمعز ثم قال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما
~~فإذا بلغت أربعة أشهر ففي الغنم جفر للذكر وجفرة للأنثى وجمعهما جفار فإذا
~~جازت أربعة أشهر فهي العتود وجمعها عتدان وعريض وجمعها عراض ويقال لها من
~~حين الولادة إلى هذه الغاية عناق للأنثى وللذكر جدي فإذا كملت سنة فالأنثى
~~عنز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة وللذكر جذع فإذا دخلت في
~~الثالثة فهي الثنية والذكر ثنى فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية فإذا
~~دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ثم صالغ عام
~~أو عامين دائما و أما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في ms0891 المعز سواء ثم هو
~~حمل للذكر ودخل للأنثى إلى سبعة أشهر فإذا بلغتها قال ابن الأعرابي إن كان
~~من شابين فهو جذع و إن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر
~~وهو جذع ابدا حتى يستكمل سنة فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنية على ما
~~ذكرناه في المعز سواء إلى اخرها وانما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر
~~وأجزأ في الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب والمعز لا ينزو حتى يدخل في
~~الثانية مسألة الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم الجذعة من
~~الضأن والثنية من المعز لقول سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نأخذ من المراضع
~~وأمرنا بالجذعة والثنية وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يؤخذ إلا
~~الثنية منهما وقال مالك الجذعة فيهما فروع - آ - يجزى الذكر والأنثى لأنه
~~صلى الله عليه وآله اطلق لفظ الشاة وهو يتناول الذكر والأنثى وهو أحد وجهي
~~الشافعية وفى الثاني تجب الأنثى لان الغنم الواجبة في نصبها إناث - ب -
~~يجوز ان يخرج من غنم البلد وغيره ومن غنمه وغيرها عملا بالاطلاق وقال
~~الشافعي يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية أو مكية أو عربية أو نبطية
~~واختاره الشيخ فان قصد بذلك الوجوب منعناه عملا بالاطلاق ولا فرق بين ان
~~يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا خلافا للشافعي ولو عدل
~~من جنس بلده إلى جنس بلد اخر أجزأ وإن كان دون من غنم بلده خلافا للشافعي -
~~ج - يجوز ان يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغلب أحدهما أو لا سواء كان
~~عنده أحدهما أو لا لقول سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال امرنا ان نأخذ الجذع من الضأن والشئ من المعز ولان اسم الشاة
~~يتناولهما وبه قال الشافعي وقال مالك ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه فان تساويا
~~اخرج من ms0892 أيهما شاء وبه قال عكرمة وإسحاق وما PageV01P213
# قلناه أولي فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين فإذا
~~تساويا عددا وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثنى عشر ومن الاخر خمسة عشر اخرج
~~من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ولو كان الثلث ضانا والثلثان ماعزا اخرج
~~ما قيمته ثلاثة عشر ولو انعكس اخرج ما قيمته أربعة عشر - د - يجزى اخراج
~~البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة على اشكال وبه قال
~~الشافعي وأصحاب الرأي لأنه يجزى عن ست وعشرين فعن الأقل أولي وقال مالك
~~وداود واحمد لا يجزيه لأنه اخرج غير الواجب فلا يجزيه إلا بالقيمة ولا بأس
~~به وكذا يجزى اخراج المسنة عن التبيع - ه‍ - لو كانت الإبل كراما سمانا ففي
~~وجوب كون الشاة كذلك اشكال ينشأ من الاطلاق ومن وجوب ذلك في المأخوذ من
~~الإبل وأوجب الشافعي المساواة إما لو كانت الإبل مراضا فللشافعية في الشاة
~~قولان صحيحة تجزى في الأضحية وشاة بقيمة المراض فيقال كم قيمة الإبل صحاحا
~~فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة
~~الصحيحة المجزية فإذا قيل عشرة أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة فان أمكن ان
~~تشترى بحيث تجزى في الأضحية بهذه الصفة وإلا فرق الدراهم - ز - يخرج من
~~الماشية من جنسها على صفتها فيخرج عن البخاتي بختية وعن العراب عربية وعن
~~الكرام كريمة وعن السمان سمينة فان اخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية أو
~~عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز لان القصد التساوي في القيمة مع اتحاد
~~الجنس ومنع بعض الجمهور منه لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم تجز كما لو
~~اخرج من غير الجنس والحكم في الأصل ممنوع ولو قصرت القيمة فالوجه عدم
~~الأجزاء ولو اخرج عن اللئيمة كريمة وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف قال
~~أبى بن كعب بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله مصدقا فمررت برجل فلما جمع
~~لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض ms0893 فقلت له أد بنت مخاض فإنها صدقتك
~~فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت
~~ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله (ص) قريب منك فإذا أحببت ان
~~تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته
~~قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض على حتى قد منا على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال له يا نبي الله اتانى رسولك ليأخذ منى صدقة
~~مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا رسوله قط
~~قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما فيه على بنت مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا
~~ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينه عظيمة ليأخذها فأبى وها هي ذه قد جئتك
~~بها يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ذاك الذي وجب عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها
~~هي ذه يا رسول الله صلى الله عليه وآله قد جئتك بها قال فأمر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة ويحتمل اجزاء إلى الصنفين
~~شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة مسألة ولا تؤخذ مريضة من الصحاح
~~ولا هرمة ولا ذات عواد أي ذات عيب لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه
~~تنفقون وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار
~~ولا تيس إلا ما شاء المصدق أي العامل فقيل التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه
~~وكونه ذكرا وقيل لفضيلته لأنه فحلها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ولا
~~تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها فروع - آ
~~- لو كانت الإبل كلها مراضا جاز أن تؤخذ مريضته ولا تجب صحيحة وبه قال
~~الشافعي واحمد لان المال إذا وجب فيه ms0894 من جنسه لم يجب الخيار من الردى
~~كالحبوب وقال مالك تجب عليه صحيحة من غير المال لقوله (ع) ولا ذات عوار وهو
~~محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا ولو كانت كلها مراضا لا مقدار الفرض
~~تخير بين اخراجه وشراء مريضه ولو كان النصف صحيحا والنصف مريضا اخرج صحيحة
~~بقيمة المريضة - ب - لو كان كلها مراضا والفرض صحيح لم يجز ان يعطى مريضا
~~لان في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض فإذا كانت بنت
~~لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة
~~وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسه وثلاثين جزءا من مريضة - ج - لو كان المال كله
~~صحاحا والفرض مريض لم يجز أخذه وكان له الصعود والنزول مع الجبران أو يشترى
~~فرضا بقيمة الصحيح والمريض - د - لو كانت كلها مراضا وليس فيها الفرض فأراد
~~أن يصعد ويطلب الجبران لم يكن له ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله جعل
~~الجبران بين الفرضين الصحيحين فلا يدفعه بين المريضين لان قيمتها أقل من
~~قيمة الصحيحين وكذلك قيمة ما بينهما ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز
~~والمعيب كالمريض في ذلك كله - ه‍ - لو كان عليه حقتان ونصف ماله مريض ونصفه
~~صحيح كان له اخراج حقه صحيحة وحقه صحيحة وحقه مريضة لان النصف الذي يجب فيه
~~أحد الحقتين مريض كله وقال احمد لا تجرى لان في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك
~~اخراج مريضه كما لو كان نصابا واحدا - و - لو كانت كلها صغارا اخرج منها
~~وبه قال الشافعي وقال مالك تجب كبيرة - ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب
~~كمائتي شاة ليس فيها إلا صحيحة أجزأ اخراج صحيحة ومريضة وهو أصح وجهي
~~الشافعي والثاني لهم الزامه بصحيحتين لان المخرجتين كما تزكيان الباقي تزكى
~~كل واحدة منهما الأخرى فيلزم ان تزكى المريضة الصحيحة وهو ممتنع ونمنع كون
~~كل منهما تزكى الأخرى - ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح وبعضها مريض اخرج
~~صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي ms0895 يملكها لان الواحد ربع عشر الأربعين
~~ولو كان عنده مائة واحدى وعشرون منقسمة اخرج صحيحتين قيمتها قدر جزئين من
~~مائة واحدى وعشرين جزاء من قيمة الجملة وهو يغنى عن النظر في قيمة آحاد
~~الماشية ويحتمل التقسيط بالنسبة فلو كان نصف الأربعين صحاحا ونصفها مراضا
~~وقيمة كل مريضة دينار وقيمة كل صحيحة ديناران اخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة
~~ونصف مريضة وهي دينار ونصف - ط - لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة ولو
~~كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله وإن كان الكل معيبا
~~وبعضها اردى اخرج الوسط مما عنده ولو ملك ستا و عشرين معيبه وفيها بنتا
~~مخاض إحديهما أجود ما عنده لم يلزمه اخراجها وفى وجه للشافعي وجوبه والعيب
~~المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع التضحية والوجهان
~~للشافعية والأقرب الأول - ى - لو كانت ماشية ذكرانا كلها اجزاء ان يخرج
~~منها ذكر أو هو أحد وجهي الشافعية كالمريضة وفى الاخر لا يجوز وبه قال مالك
~~لورود النص بالإناث وقال بعضهم ان أدي أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين
~~نصابين لم يأخذ وإلا أخذ فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ من ست
~~وعشرين فيؤدى إلى التسوية ويؤخذ حق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وابن
~~مخاض من ست وعشرين والوجه عندي في ذلك اتباع النص فلا يجزى في ست وعشرين
~~ابن مخاض ولا في ست وأربعين حق ولا جذع في إحدى وستين لورود النص بالأنثى
~~ويجزى في غير ذلك كالغنم - يا - لا يجزى الصغار عن الكبار لورود النص بالسن
~~نعم لو كانت كلها صغارا أجزأ الواحد منها وهو متعذر في أكثر المواشي عند
~~أكثر الجمهور لاشتراط حولان فيخرج إلى حد الأجزاء وسيأتى على مذهبنا ومذهب
~~أبي حنيفة لان الحول إنما يبدي من وقت زوال الصغر وهو أحد وجهي الشافعي
~~ويتصور على مذهبه بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ثم تموت الأمهات ويبقى
~~من النتاج النصاب فتجب ms0896 الزكاة في النتاج إذا تم حول الأصل وبه قال مالك أو
~~يمضى على صغار المعز حول فيجب فيها الزكاة وان لم تبلغ من الأجزاء عنده على
~~الأظهر لان سن اجزاء المعز سنتان وفى الثاني لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار
~~ومنهم من سوغ في الغنم وفى الإبل PageV01P214
# والبقر ثلاثة أوجه المنع لما فيه من التسوية بين ست وعشرين من الإبل
~~واحدى وستين وما بينهما من النصابين في اخذ فصيل وبين ثلاثين من البقر
~~وأربعين في اخذ عجل الثاني المنع من اخذ صغيرة من إحدى وستين فما دونها لان
~~الواجب واحد وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم وألزم على هذا ان الواجب في
~~إحدى وتسعين حقتان وفى ست وسبعين بنتا لبون فالأولى على هذا ان يقال إن أدي
~~اخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلا أخذت الثلاث وهو الاظهر عدم جواز
~~اخذها كما يؤخذ من الغنم - يب - الأقرب جواز اخراج ثنية من المعز عن
~~الأربعين من الضأن وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز وهو أحد وجهي الشافعي
~~لاتحاد الجنس والثاني المنع فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس لان الضأن فوق
~~المعز ولو اختلف النوع جاز اخراج مهما شاء المالك وهو أحد وجهي الشافعي
~~وأظهرهما التقسيط وله اخر التخيير إذا لم يمكن اخراج الصنفين فإن أمكن
~~كهاتين من الإبل نصفها مهرية ونصفها عربية تؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه
~~وله رابع الاخذ من الأجود وخامس ان يؤخذ أوسط مسألة لا يؤخذ الربا وهي
~~الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين لاشتغالها بتربية ولدها ولا
~~الماخض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل و لا فحل الضراب
~~لقوله (ع) إياك وكرايم أموالهم ونهى (ع) ان يأخذ شافعا أي حاملا سميت بذلك
~~لان ولدها قد شفعها فان تطوع المالك بذلك أجزأ ولو اتصفت الكل بالماخض وجب
~~اخراج ماخض وكذا الأكولة مع السوم وأما الربا ففي أخذها اشكال للخوف على
~~الولد فالأقرب الزامه بالقيمة فروع - آ - إذا وجب عليه جذعة وكانت ms0897 حاملا لم
~~يكن للساعي أخذها إلا أن يتطوع المالك وكذا إذا وجب عليه سن فأعطى المالك
~~أعلا جاز وكان متطوعا بالفضل ولا نعلم فيه خلافا إلا من داود فإنه قال لا
~~يجوز أخذ الحامل والأعلى من السن الواجب لأنه عدل عن المنصوص فلم يجزه
~~ولقوله (ع) لمعاذ إياك وكرايم أموالهم والتنصيص على الأخف ارفاقا بالمالك
~~فلا يمنع من الأعلى - ب - لو تعدد الفرض في ماشية كان الخيار إلى المالك أي
~~واحدة مجزية اخراجها جاز وقال بعض علمائنا يفرع حتى تبقى الواجبة وهو عندي
~~على الاستحباب - ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن
~~للساعي أخذها إلا برضى المالك وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها ودونها
~~المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة مسألة الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة
~~بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
~~سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك الواجب
~~وقال رسول الله (ص) ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان
~~يوم القيمة صفحت له صفايح من نار واحمى عليها في نار جهنم فتكوى جنبه
~~وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى
~~بين العباد وأجمع المسلمون كافة على الوجوب مع الشرائط مسألة يشترط في وجوب
~~الزكاة في هذين أمور أربعة الملك اجماعا والحول كذلك والنصاب أيضا وكونهما
~~مضروبين منقوشين دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة فلا زكاة في السبايك
~~والنقار والتبر والحلى لقوله (ع) ليس في الحلى زكاة ومن طريق الخاصة قول
~~الكاظم (ع) ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة زكاة وقول الصادق والكاظم (ع)
~~ليس على التبر زكاة وقال الكاظم (ع) كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه قلت
~~وما الركاز قال الصامت المنقوش ولأنه يجرى مجرى الأمتعة وأوجب الجمهور كافة
~~الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار وان اختلفوا في الحلى على ما يأتي
~~للعموم والخاص مقدم مسألة ولكل منهما ms0898 نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي فأول
~~نصاب الذهب عشرون مثقالا وعليه اجماع العلماء إلا ما حكى عن الحسن البصري
~~وشيخنا علي بن بابويه فإنهما قالا لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في
~~أقل من مائتي درهم صدقة وهو يدل بمفهومه على وجوبه في العشرين خصوصا مع
~~اقترانه بالمأتين وقول علي (ع) على كل أربعين دينارا دينار وفى كل عشرين
~~نصف دينار ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) ليس فيما دون العشرين
~~مثقالا من الذهب شئ فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة
~~وعشرين فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و
~~عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة احتج ابن بابويه بقول الباقر والصادق
~~(ع) في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفى الورق في كل أربعين مثقالا
~~مثقال وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ
~~ولا في أقل من مأتى درهم شئ والجواب يحتمل ان يكون أراد بالشئ المنفى فيما
~~دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما
~~قلنا جمعا بين الأدلة مسألة أول نصاب الفضة مائتا درهم باجماع العلماء
~~لقوله (ع) ولا في أقل من مائتي درهم صدقة وقال الصادق (ع) في الرقة ربع
~~العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها والرقة
~~الدرهم المضروبة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) ليس في الفضة زكاة حتى
~~يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم واعلم أن المثاقيل
~~لم تختلف في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان فكانت في
~~صدر الاسلام صنفين سودا وطبرية وكانت السود كل درهم ثمانية دوانيق والطبرية
~~أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق
~~فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها ms0899 وزن سبعة
~~مثاقيل بمثقال الذهب فكل درهم نصف مثقال وخمسه وهي الدراهم الاسلامية التي
~~يقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك
~~والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير مسألة نصاب الذهب عشرون مثقالا ولا
~~يعتبر قسمته بالفضة عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء لقول علي (ع) في
~~كل عشرين دينارا نصف دينار ولأنه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره
~~كساير الأموال الزكوية وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني
~~انه معتبر بالفضة فما كان قيمة مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا لأنه لم
~~يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فنحمل على الفضة وقد بينا
~~النقل عنه وعن أهل بيته (على) مسألة لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا
~~كالحبة سقطت الزكاة عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن
~~المنذر لقوله (ع) ليس فيما دون خمسة أواق صدقة والأوقية أربعون درهما
~~اجماعا ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي
~~درهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا وقول الصادق (ع) في كل
~~مأتين خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب في كل عشرين
~~دينار نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ وهو رواية عن أحمد وفى أخرى إن كان
~~النقص يسيرا كالحبة والحبتين من الفضة وجبت الزكاة لأنه لا يضبط غالبا فهو
~~كنقص الحول ساعة وساعتين وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة وعن
~~أحمد ان الذهب ان نقص ثلث مثقال زكاة وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان وان
~~نقص نصفا فلا زكاة وعن أحمد أيضا ان نقص ثمنا فلا زكاة وعن مالك روايتان
~~إحديهما ان نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الموازنة وجبت الزكاة لأنها
~~بجواز الموازنة اشبهت الموازنة الثانية ان نقص بالحبة والحبتين في جميع
~~الموازين وجبت الزكاة وهي المعروفة من مذهبه وقال الأبهري ليس هذا مذهب
~~مالك وإنما ms0900 مذهبه أنها إن نقصت PageV01P215
# في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة والأحاديث تدل على
~~اعتبار النصاب تحقيقا تذنيب المعتبر في نصاب الفضة الوزن وهو ان يكون كل
~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل درهم ستة دوانيق ولا اعتبار بالعدد ولا بالسود
~~الثعلبية التي في كل درهم درهم ودانقان ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل
~~درهم أربعة دوانيق و به عامة فقهاء الاسلام وقال المغربي وأهل الظاهر
~~الاعتبار بالعدد دون الوزن فإذا بلغت المأتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت
~~وافية أو من الخفيفة وإن كانت أقل من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء
~~كانت خفيفة أو وافية وهو مدفوع بالاجماع وخلاف المغربي قد انقرض وانعقد
~~الاجماع على خلافه فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين
~~مثقالا فلا زكاة ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت مسألة
~~إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار
~~وفى المأتين من الفضة خمسة دراهم باجماع علماء الاسلام قال (ع) هاتوا ربع
~~العشور من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شئ ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه نصف دينار وليس فيما
~~دون العشرين شئ وفى الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون
~~المأتين شئ مسألة النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير وفيه قيراطان وللفضة
~~أربعون درهما وفيهما درهم واحد ولا شئ في الزايد على النصاب الأول منهما ما
~~لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافة وبه قال سعيد بن المسيب وعطا وطاوس
~~والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمر ابن دينار وأبو حنيفة لقوله (ع) من كل
~~أربعين درهما درهما وقال (ع) إذا بلغ الورق مأتين ففيه خمسة دراهم ثم لا شئ
~~فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما وهذا نص ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق
~~(ع) فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كمل
~~أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس ms0901 دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب
~~كلما زاد أربعة وعن الباقر (ع) ليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة
~~وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على
~~هذا الحساب ولان له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية وقال
~~مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد
~~وابن المنذر واحمد لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وان قلت
~~ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي لما روى عن
~~علي (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا ربع العشور عن كل
~~أربعين درهما درهما وليس عليكم شئ حتى تتم مأتين وإذا كانت مائتي درهم
~~ففيها خمسة دراهم فما زاد 0000 فبحساب ذلك ولأنه مال يتجر (يتجزى) فلم يكن
~~له عفو بعد النصاب كالحبوب ولا دلالة في الحديث لان ما زاد على المأتين
~~بحساب المأتين وفى كل أربعين درهم وليس في الناقص عنها شئ إذ لا يسمى
~~أربعين فهو حجة لنا والقياس مدفوع بما تقدم إذا ثبت هذا فكل ما زاد الذهب
~~أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كل أربعة وإذا زادت الفضة أربعين ففيها
~~درهم في كل أربعين بلا خلاف عندنا ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتام
~~تذنيب لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنه لو نقص منه شئ يسير كالحبة
~~تسقط الزكاة سواء اتفقت الموازين في النقص واختلفت فيه كما قلناه في الأول
~~ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب مسألة لا تجب الزكاة في
~~المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا وكذا المختلط بغيره عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي واحمد لقوله (ع) ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ولان المناط
~~كونه ذهبا وفضه والغش ليس أحدهما وقال أبو حنيفة إن كان الغش النصف أو أكثر
~~كانت كالعروض تعتبر بالقيمة وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت ms0902
~~كالفضة الخالصة التي لا غش فيها لان الفضة لا تنطبع إلا بالغش وليس حجة
~~فروع - آ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة وبه قال
~~الشافعي لأنه من ردئ المال فلا يجزى عن الجيد وقال أبو حنيفة يجوز - ب - لو
~~ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة
~~ولو علم أن فيه غشا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا
~~الاخراج منها ولا من غيرها لان بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله أصالة
~~البراءة لم يعارضها شئ وقال احمد يلزمه أحدهما - ج - لو عرف أن فيه نصابا
~~خالصا وجهل الزيادة عليه قال الشيخ يؤمر بسبكها إن لم يتبرع بالاحتياط في
~~الاخراج وبه قال الشافعي واحمد لان الذمة مشغولة ولا يحصل يقين البراءة إلا
~~بالسبك أو الاحتياط في الاخراج والوجه أخذ ما تيقن وجوبه ويطرح المشكوك فيه
~~عملا بأصالة البراءة ولان الزيادة كالأصل فكما لو شك هل بلغ الصافي نصابا
~~يسقط كذا لو شك هل بلغت الزيادة نصابا اخر - د - لو أخرج عن المغشوشة منها
~~فإن اتفق مثل أن يكون في كل دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ لأنه يكون مخرجا لربع
~~العشر وإن اختلف أو لم يعلم لم يجزئه إلا الاستظهار بأن يتيقن أن ما أخرجه
~~من الذهب محيط بقدر الزكاة ولو اخرج ذهبا لا غش فيه فهو أفضل - ه‍ - لو
~~أراد اسقاط الغش واخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة
~~وعشرون دينارا سدسها غش فأسقطه واخرج نصف دينار عن عشرين جاز لأنه لو سبكها
~~لم يلزمه إلا ذلك ولان غشها لا زكاة فيه - ز - لو كان الغش مما تجب الزكاة
~~فيه وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا - ز -
~~كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة والوجه التحريم إلا مع الاعتياد بإخراجها
~~ثم إن كانت مضبوطة صحت المعاملة بها وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز
~~المعاملة كما يجوز ms0903 بيع المعجونات وان جهلت مقادير بسائطها والمنع لأنها
~~تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر - ح - لو علم النصاب وقدر الغش
~~اخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها - ط - لو كان الغش مما تجب فيه
~~الزكاة وجبت عنهما على ما تقدم فان أشكل الأكثر منهما ولم يكن التمييز اخرج
~~ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر
~~أربعمائة اخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة إن كان الذهب أكثر قيمة وإلا
~~فالعكس - ى - لو تساوا العيار واختلف القيمة كالرضوية والراضية استحب
~~الأفضل والوجه عدم جزاء إلا نقص قيمة وإن ساوى قدرا بل يجب التقسيط و لو
~~اخرج من أوسطها بقى بقدر الواجب وقيمته أجزأ ولو نقص قدرا مثل ان يخرج عن
~~نصف دينار ثلث دينار جيد احتمل الأجزاء اعتبار بالقيمة وعدمه لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نص على نصف دينار فلم يجزأ النقص منه ولو اخرج من الأردى
~~وزاد في القدر بقدر ما بقى بقيمة الواجب جاز - يا - ويكمل جيد النقرة
~~برديها كالناعم والخشن وكذا الذهب العالي والدون ثم يخرج من كل جنس بقدره
~~وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسورة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج
~~بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت اجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها
~~ثم يخرج عن كل جنس بقدره ولو اخرج عن المكسرة بقدر الواجب قيمة اخر وكذا من
~~الصحيحة وإن قصر الوزن على اشكال - يب - لو اخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر
~~ما يساوى قيمة الجيد جاز لأنه اخرج القيمة وقال الشافعي لا يجوز وهل يرجع
~~فيما أخرجه من المعيب وجهان عند أصحابه وقال أبو حنيفة يجوز اخراج الردية
~~عن الجيدة من غير جبران لان الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة
~~لها مسألة لا زكاة في الحلى المباح استعماله كالسوار للمرأة والمنطقة للرجل
~~عند علمائنا أجمع وبه قال في الصحابة ابن عمر وجابر وأنس وعايشة وأسماء وفى
~~التابعين سعيد بن المسيب والحسن ms0904 البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن
~~علي الباقر (ع) وأبو عبيد وقال زكاته اعارته كما يقوله علماؤنا وفى الفقهاء
~~مالك واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم والبويطي واحد قوليه في
~~الام وعليه أصحابه وبه يفتون PageV01P216
# لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في الحلى قالت فريعة بنت أبي أمامة
~~حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا وحلا أختي وكنا في حجره فما أخذ
~~منا زكاة حلى قط والرعاث الحلق لا يقال ترك الزكاة لأنه لم يبلغ نصابا لأنا
~~نقول إنما يقال ما أخذ زكاة إلا والمال مما تجب فيه الزكاة ومن طريق
~~الخالصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الحلى فيه الزكاة فقال لا وإن بلغ مائة
~~الف وقال (ع) زكاة الحلى أن يعار ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه
~~الزكاة كالعوامل وثياب القنية وقال الشافعي في الجديد تجب فيه الزكاة وبه
~~قال عمر وابن مسعود وابن عباس و عبد الله بن عمرو ابن العاص وسعيد ابن
~~المسيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري
~~والثوري واحمد في رواية وأصحاب الرأي لقوله في الرقة ربع العشر وليس فيما
~~دون خمس أواق صدقة دل بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا ولان امرأة من
~~اليمن أتت رسول الله (ص) ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال هل
~~تعطين زكاة هذا فقالت لا فقال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ولأنه من
~~جنس الأثمان فأشبه التبر والرقة هي الدراهم المنقوشة قال أبو عبيد لا نعلم
~~هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة
~~السايرة في الناس وكذا الأواقي معناها الدراهم كل أوقية أربعون درهما
~~والمسكتان طعن في حدثيهما قال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شئ ويحتمل
~~إرادة العارية والأصل ممنوع وقال مالك يزكى عاما واحدا إذا ثبت هذا فقولنا
~~زكاته اعارته محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل مسألة الحلى
~~المحرم استعماله كالمنطقة وحلية السيف للمرأة ms0905 إذا قصدت لبسها والسوار
~~والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلي به لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم
~~قوله (ع) لا زكاة في الحلى وأطبق الجمهور كافة على ايجاب الزكاة فيه لان
~~المحظور شرعا كالمعدوم حسا ولا حجة فيه لأن عدم الصنعة غير مقتض لايجاب
~~الزكاة لان المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة - فروع - آ لا فرق في سقوط
~~الزكاة في المباح بين أن يعد الملبس أو الإجارة والقنية وقال احمد لا تجب
~~في الأول على إحدى الروايتين وتجب في الثاني لان الزكاة سقطت عما أعد
~~الاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل وتمنع الايجاب في
~~الأصل وكذا لا فرق بين كون الحلى المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو
~~لرجل يحلى به أهله أو لغيره أو يعده لذلك - ب قليل الحلى وكثيره سواء في
~~الإباحة والزكاة وقال بعض الجمهور يباح ما لم يبلغ مائة الف فان بلغها حرم
~~وفيه الزكاة لأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال
~~وليس بجيد لان الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد وقال تعالى قل من حرم
~~زينة الله - ج - يباح للمراة من حلى الذهب والفضة كلما جرت عادتهن بلبسه
~~كالسوار والخلخال والقرط والخاتم وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها
~~وأذنها وغيرها فأما ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلى الرجال
~~فهو محرم وأما الرجل فيحرم عليه التحلي بالذهب اجماعا ويحرم التمويه به وان
~~لم يحصل منه ذهب وللشافي وجهان إما اتخاذ أنف لمن جدع أنفه فالأقرب الجواز
~~ويجوز ان يتحلى بمثل المنطقة والسيف والسكين وغيرها من آلات الحرب بالفضة
~~خاصة قال الشيخ ولا يجوز ذلك في حلى الدواة والفرس لأنه من الآلات وآلات
~~الفضة يحرم استعمالها ثم قال وان قلنا بالإباحة كان قويا قال ولا يجوز ان
~~يحلى المصحف بالفضة والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها لأنه من الأواني
~~والآلات واما تضبيب الأواني فإنه مكروه للحاجة وغيرها فيجتنب موضع الفضة في
~~الاستعمال وقال الشافعي لا يحل للرجل ms0906 التحلي بالفضة إلا التختم به وتحلية
~~الآلات للحرب وفى السرج واللجام وجهان ويحرم على المرأة آلات الحرب لما فيه
~~من التشبه بالرجال وأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من
~~الذهب والفضة على الرجال والنساء وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان و
~~في تحليته بالذهب ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الرجال والنساء وأما تحلية
~~غير المصحف من الكتب فإنه حرام وفى تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من
~~الذهب والفضة اشكال ينشأ من كون تجويزه اكراما وما يجرى على السقوف
~~والحيطان من الذهب قال الشيخ لا نص في تحريمها ولا في تحلية المصاحف وربط
~~الأسنان بالذهب والأصل الإباحة ولا زكاة في الجميع وقال الشافعي وباقي
~~الفقهاء إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة - د - لا زكاة في نفايس
~~الأموال إلا في النقدين - ه‍ - لو كان معه خلخال وزنة مائتا درهم وقيمته
~~لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا وقال أبو حنيفة تجزية خمسة دراهم
~~ولا عبرة بالصنعة وقال الشافعي ولا تجزيه لان القيمة تضم إلى وزنه - و - لو
~~فر بالسبك من الزكاة فإن كان بعد الحول لم يسقط لسبق الوجوب وإن كان قبله
~~فروايتان أقربهما السقوط لفوات الشرط ولقول الصادق (ع) وقد سأله هارون بن
~~خارجة إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا وأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك
~~المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلى زكاة
~~وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من
~~الزكاة والاخرى وجوب الزكاة عن الصادق (ع) وقد سئل عن الحلى فيه زكاة قال
~~لا إلا ما فر به من الزكاة ويحمل على الاستحباب أو على ما إذا جعله بعد
~~الحول - ز - لا تضم النقار إلى الدراهم ولا السبايك إلى الذهب لفوات الشرط
~~وأطبق الجمهور على الضم لأنه جنس واحد وهو ممنوع لأنه أحدهما لا يجب فيه
~~مسألة يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول كما ms0907 قلنا في
~~المواشي عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى
~~يحول ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) فإن كانت مائة وخمسين فأصابت خمسين
~~بعد إن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول وقال أبو حنيفة
~~يشترط النصاب في أول الحول وآخره فلا يضر نقصانه في خلال الحول وقد سلف في
~~المواشي مسألة لو كان في يده أقل من النصاب وكان له دين يتم به فان أوجبنا
~~الزكاة في الدين ضممناه هنا إن كان على ملى باذل لأنه قادر على أخذه فوجب
~~اخراج زكاة كالوديعة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا يجب الاخراج
~~حتى يقبضه لأنه دين فلا يجب الاخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد
~~والفرق ظاهر فإنه لا يقدر على أخذه من الجاحد فلو كان جاحدا في الظاهر دون
~~الباطن لم يلزمه اخراجها حتى يقبضه وهل تجب فيه قال الشافعي نعم لأنه ملى
~~مقر به فأشبه ما إذا أقر عند الحاكم وقال أبو يوسف لا زكاة فيه لأنه لا
~~يقدر على قبضه فهو كالجمهور وهو أوجه عندي وإن كان جاحدا في الظاهر و
~~الباطن أو كان معسرا فلا زكاة وللشافعي قولان ولو كان له بينة بالمال أو
~~علمه الحاكم فالأقرب الوجوب وبه قال الشافعي لتمكنه وقال محمد بن الحسن ان
~~علمه الحاكم وجبت وإن كان له بينة لم يجب لان الحاكم قد لا يقبلها. ويشكل
~~بأنه إذا ترك إقامة البينة حولا فقد ترك الاخذ مع امكانه وأما المؤجل فلا
~~زكاة فيه لعدم تمكنه منه وللشافعي قولان وان قلنا بعدم الوجوب في الدين وهو
~~القديم للشافعي فلا زكاة هنا مسألة لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض
~~التجارة عند علمائنا لنقص النصاب ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة وإن وجبت
~~إلا أنه لا يضم جنس إلى غيره على ما سيأتي وأطبق الجمهور على الضم هنا لان
~~الزكاة إنما تجب في القيمة ويقوم بكل واحد منهما فيضم ms0908 ولو كان له ذهب وفضة
~~وعروض وجب ضم الجميع عندهم في تكميل النصاب لان العرض مضموم إلى كل واحد
~~منهما فيجب ضمهما إليه وجميع الثلاثة مسألة ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر
~~ولو كمل النصاب بهما عند علمائنا أجمع فلو كان له من كل من الذهب والفضة ما
~~لا يبلغ نصابا بمفرده أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر كما
~~لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضم
~~أحدهما إلى الآخر وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك
~~والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد واحمد في رواية لقوله (ع) ليس فيما دون خمس
~~أواق صدقة PageV01P217
# ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وليس في الكسور شئ ولأنهما مالان يختلف
~~نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية وقال مالك والأوزاعي
~~والثوري واحمد في رواية والحسن وقتادة وأصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر
~~لان أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الاخر وهو مال التجارة فيضم إلى الآخر
~~كأنواع الجنس ولان نفعهما واحد والمقصود منهما متحد فإنهما قيم المتلفات
~~وأروش الجنايات وأثمان المباعات إذا عرفت هذا فالقائلون بالضم اختلفوا فقال
~~مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي واحمد في رواية يضم إلى الأجزاء بالاجزاء
~~يعنى انه يحسب كل واحد منهما من نصابه فإذا كملت اجزاؤهما نصابا وجبت
~~الزكاة مثل ان يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الآخر أو
~~ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو
~~مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت
~~الزكاة فيهما وان نقصت اجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده
~~ثمانية دنانير ومأة درهم لان كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في ايجاب الزكاة
~~إذا كان منفردا فلا يعتبر إذا كان مضموما كالحبوب وقال أبو حنيفة يضم
~~بالأحوط من الأجزاء والقيمة معا ومعناه انه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص ms0909
~~فإذا بلغت قيمتها بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما فلو ملك مائة درهم
~~وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم أو عشرة دنانير وتسعين درهما قيمتها عشرة
~~دنانير وجبت الزكاة فيهما وهو رواية عن أحمد لان كل نصاب وجب فيه ضم الذهب
~~إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة والكل باطل عندنا لما تقدم
~~مسألة يجوز اخراج أحد النقدين عن الاخر بالقيمة وهو أصح الروايتين عن أحمد
~~لان المقصود من أحدهما حاصل باخراج الاخر فأجزأ فان المقصود منهما جميعا
~~الثمنية والتوسل بهما إلى المقاصد وهما يشتركان فيه على السواء فأشبه اخراج
~~الجنس وإذا كان المقصود حاصلا وجب الأجزاء إذ لا فائدة في اختصاص الأجزاء
~~بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة ولأنه قد يكون ارفق بالمعطى والفقير
~~وأنفع لهما ويندفع به الضرر عنهما فإن اخراج العين قد يشق على من تملك
~~عشرين مثقالا باخراج جزء من دينار ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في
~~دينار من ماله أو بيع أحدهما نصيبه فتضرر المالك والفقير فإذا اخرج الدراهم
~~عنها اندفعت حاجة الفقير وسهل ذلك عليه وانتفع من غير كلفة ولا ضرر ولأنه
~~لو دفع إليه من قطعة ذهب في موضع لا يتعامل بها فيه لم يقدر على قضاء حاجته
~~ولو أراد بيعها بجنس ما يتعامل بهما احتاج إلى كلفة البيع وربما لا يقدر
~~عليه فلا يفيده شيئا وربما نقص عوضها عن قيمتها والرواية الثانية لأحمد
~~المنع من الجواز لان أنواع الجنس لا يجوز اخراج أحدهما عن الاخر إذا كان
~~أقل في المقدار فمع اختلاف الجنس أولي والأولى ممنوعة على ما يأتي انشاء
~~الله تعالى وعلى ما قلناه لا يجوز الابدال في موضع يلحق الفقير ضرر مثل ان
~~يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عما ينفق لأنه كالمعيب و لو اختار المالك الدفع
~~من الجنس واختار الفقير الاخذ من غيره بضرر يلحقه في أحد الجنسين لم يلزم
~~المالك اجابته لأنه أدى فرض الله عليه فلا يكلف غيره المطلب الثالث في زكاة
~~الغلات والثمار ms0910 وفيه بحثان الأول فيما تجب الزكاة فيه منها مسألة الزكاة في
~~الغلات والثمار واجبة بالنص والاجماع وقال الله تعالى يا أيها الذين امنوا
~~انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة يسمى نفقة
~~لقوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال
~~ابن عباس حقه الزكاة المفروضة واجمع علماء الاسلام على وجوب الصدقة وفى
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب مسألة ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور
~~ثلاثة النصاب وبدو الصلاح وتملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع
~~والاتهاب والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوساق فلا يجب فيما دونها شئ
~~باجماع علمائنا وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وعمر بن عبد
~~العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطا ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة
~~والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد لقوله (ع)
~~ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) ليس فيما دون
~~خمسة أوساق زكاة وقال الصادق (ع) ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق
~~والعنب مثل ذلك ولأنه مال يجب فيه الصدقة فلا يجب في يسيره كساير الأموال
~~الزكوية وقال أبو حنيفة ومجاهد تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله
~~(ع) فيما سقت السماء العشر ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاص
~~مقدم ولم يعتبر الحول لان نماه يكمل باستحصاده لأنه ببقائه واعتبر الحول في
~~غيره لأنه مظنة لكمال النماء في ساير الأموال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا
~~يحتمل المواساة مسألة الوسق ستون صاعا بالاجماع والنص قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الوسق ستون صاعا ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) الوسق ستون
~~صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله واما الصاع فإنه
~~أربعة امداد وعند علمائنا والمد رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب الفين
~~وسبعمائة رطل ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها لعدم الأولوية ويصار إلى
~~هو الأصل وهو البراءة وصيانة مال المسلم ms0911 عن التسلط ولان النصاب شرط لما
~~بينا ولا نعلم حصوله إلا مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه ولقول الصادق
~~(ع) الصاع أربعة امداد و قول أبى الحسن (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
~~أرطال بالعراقي وقول الباقر (ع) والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال بأرطال
~~المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي وقال الشافعي واحمد وزن المد رطل وثلث
~~والصاع خمسة أرطال وثلث لان مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار
~~فشهدوا إن آبائهم أخبروهم انهم كانوا يؤدون الصدقة إلى النبي (ع) بهذا
~~الصاع وهو ممنوع فإنه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف من أهلها مع أن
~~الباقر (ع) سيدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو اعرف من عوامهم ولما أخبر مالك ان
~~عبد الملك تحرى صاع عمر فان صاع النبي صلى الله عليه وآله أولي بالتحري
~~وقال أبو حنيفة المد رطلان والصاع ثمانية أرطال لان أنسا روى أن النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ثمانية أرطال وهي معارضة برواية
~~الشافعي فتساقطا مسألة هذا التحديد تحقيق لا تقريب وهو أحد قولي الشافعية
~~لقوله (ع) ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولأنه نصاب يتعلق به وجوب
~~الفرض فكان محددا كساير الأوقاص ولان نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق
~~الحكم به فلم يكن بد من حد فاصل وقال بعضهم انه تقريب فان قليلا وجبت
~~الزكاة لان الوسق في اللغة الحمل وهو يزيد وينقص ونحن إنما اعتبرنا التقدير
~~الشرعي لا اللغوي فروع آ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة لقوله
~~(ع) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون لا
~~اعتبار باليسر منه ب لو اختلف الموازين والصحيحة لم يعلم على النقصان
~~اليسير الذي اختلف به كالأوقية لان العادة أسقطت اعتباره ج النصاب يعتبر
~~بالكيل لان الأوساق مكيلة و إنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ د لا وقص في
~~نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء
~~الضرر في ms0912 تبعيضه بخلاف الماشية ولعموم قوله (ع) فيما سقت السماء العشر
~~مسألة إذا وجب العشر مرة لم يجب عليه عشر اخر وان بقيت عنده أحوالا اجماعا
~~الا من الحسن البصري لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل بل هي
~~إلى النقص أقرب ولقول الصادق (ع) أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس
~~عليه شئ ولو بقيت PageV01P218
# الف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة فلا شئ عليه
~~ولأنها غير معدة للنماء فأشبهت أمتعة القنية فان اشترى من ذلك شيئا للتجارة
~~صار عرضا تتعلق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف وكذا لو
~~باعها بنصاب زكاة غير الغلة والثمار وحال عليه الحول وجبت وإلا فلا مسألة
~~وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفى الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى
~~لعموم قوله فيما سقطت السماء العشر ولان أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع
~~من التمر ومن أوجب في التمرة أوجبها في الحب وقال بعض علمائنا انما تتعلق
~~الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا لتعلق الحكم على الاسم
~~وقد بينا ان الاسم يتعلق بما قلناه وعلى كلا القولين إنما يجب الاخراج
~~ويستقر الوجوب حتى يصير التمر في الجزين والزرع في البيدر بعد التصفية من
~~التبن والقشر فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه وإنما فايدة الخلاف
~~انه لو تصرف في الثمرة بعد بدو الصلاح إما بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة
~~لأنه تصرف بعد تعلق الوجوب فلا يسقط وعلى القول الآخر لا شئ عليه لأنه تصرف
~~فيها قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول ولو تلف البعض
~~بغير تفريط بعد البدو وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف ووجب في
~~الباقي بقدره وان نقص عن النصاب إذا كان المجموع نصابا مسألة والنصاب
~~المعتبر وهي خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف الثمرة ويبس العنب والغلة فلو
~~كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو ms0913 الغلة وجفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو
~~شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا أما ما لا يجف
~~مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلتاة والبرني وشبههما من الدفل الرقيق الثمرة
~~فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله (ع) فيما سقط السماء العشر وإنما يجب فيه
~~إذا بلغ خمسة أوسق تمرا وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه الأقرب الأول وإن
~~كان تمرة يقل كغيره وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني يعتبر بغيره فإذا
~~كان مما يجف يبلغ خمسة أوسق تمرا وكان هذا مثله رطبا وجبت فيه بأقرب
~~الارطاب إليه مما يجف مسألة لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا
~~صلاحها وجبت الزكاة على المشترى لحصول السبب في ملكه ولو كان بعد بدو
~~الصلاح فالزكاة على البايع ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدو لو فعله منفردا
~~لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البايع فالزكاة عليه عند بدو الصلاح
~~مسألة لو مات وعليه دين مستوعب فإن كان بعد بدو الصلاح وجب الزكاة لتعلقها
~~بالعين ومحل الدين الذمة فكان حق الزكاة مقدما وان ضاع على صاحب الدين دينه
~~ولو مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث ولا على الميت أما على الميت
~~فلانتقاله عنه قبل بدو الصلاح وأما على الوارث فلعدم الانتقال إليه إلا بعد
~~قضاء الدين عند قوم ولاشتغاله بتعلق الدين به كالرهن ان قلنا بالانتقال
~~إليه وقد بينا ان التمكن من التصرف شرط في الوجوب إما لو لم يكن الدين
~~مستوعبا فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصة وإلا فلا مسألة قد بينا
~~إنه لا تجب الزكاة في الغلات والثمار إلا إذا نمت في الملك لا ما يباع تمرا
~~ولا ما يستوهب اجماعا واما عامل المساقاة والمزارعة فإنه تجب عليه في نصيبه
~~الزكاة ان بلغ النصاب وإلا فلا عند أكثر علمائنا لأنه ملك الحصة قبل النماء
~~قال بعض علمائنا لا زكاة عليه لان ملكه اجرة وليس بمعتمد وأما حصة المالك
~~فإنها تجب الزكاة فيها ms0914 أيضا ان بلغت النصاب اجماعا مسألة الواجب في هذه
~~الغلات والثمار العشر إن لم يفتقر سقيه إلى مؤنة كالذي يشرب من السماء بمطر
~~أو ثلج أو تسقيه الأنهار بغير آلة وإنما تفيض إليها في زيادتها أو بحبس
~~الماء عليه أو يشرب بعلا وهو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من
~~وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن سقى أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو
~~ساقية وأما ما يفتقر إلى مؤنة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما أشبه ذلك
~~فإنما يجب فيه نصف العشر ولا خلاف في ذلك بين العلماء لقوله (ع) فيما سقت
~~السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما يسقى بالسواقي والنضح نصف
~~العشر والسواقي النواضح وهي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض وقال (ع)
~~فيما سقت العيون أو كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر والعشري ما
~~تسقيه السماء وهو العذى ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وما كان منه سقى
~~بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء والسيح أو كان
~~بعلا ففيه العشر تاما ولان للكلفة تأثيرا في اسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة
~~فبأن تؤثر في التخفيف أولي فروع آ لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان
~~الزكاة لان المؤنة تقل ولأنه من جملة احياء الأرض ولا يتكرر ولأنه يجرى
~~مجرى الكراب ب لو كان الماء يجرى من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في
~~مكان قريب من وجهها لا يصعد إلا بدولاب وشبهه فهو من الكلفة المسقطة لنصف
~~الزكاة لان مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر والضابط لذلك هو احتياج
~~ترقية الماء على الأرض إلى آلة من دولاب أو دالية أو ناضح أو نحو ذلك ج
~~الزكاة في القسمين إنما تجب بعد اخراج المؤن والفرق بينهما باق إذ تقديم
~~المؤنة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر مسألة لو سقى بعض المدة بالسيح
~~وبعضها بالآلة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فاخذ للسيح نصف العشر
~~وللدوالي ربع العشر فتجب ثلاثة أرباع ms0915 العشر وبه قال مالك و الشافعي واحمد
~~وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لقول الصادق (ع) وقد سئل الأرض تكون عندنا
~~تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسمى سيحا النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف
~~بالعشر ولان كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في
~~نصفها أوجب نصفه وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا وبه قال عطا
~~والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لقول
~~الصادق (ع) وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا
~~فقال وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد
~~مكث ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر ولان اعتبار مقدار
~~السقى وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم
~~للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الانسان كان عدلا وان ندرت منه المعصية
~~وقال الشافعي في الثاني يعتبر قدرهما وتقسم الزكاة عليهما بالحصة فإن كان
~~في السيح الثلثان اخذ ثلثا العشر وكذا ان زاد لأنهما لو كانا نصفين وجب
~~الحصة فيها فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك والفرق عدم
~~مشقة اعتبار الملك هنا فروع آ إذا سقى بهما ولم يعلم الغالب رجح أصالة
~~التساوي واخرج عن كل واحد بالحصة ب لو شرب أحد القراحين سيحا والاخر ناضحا
~~ضم أحدهما إلى الاخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر
~~ج هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا الأقرب الثاني
~~لاقتضاء ظاهر النص ان النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو
~~لا ويحتمل الأول لان المؤنة تقل وتكثر بهما فلو كانت المدة من يوم الزرع
~~إلى الادراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى
~~سقيتين وفى شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى السقيتين بماء السماء
~~والثلاث بالنضح فان اعتبر العدد وجب نصف العشر وعلى أحد قولي الشافعي
~~بالتقسيط يجب خمسا ms0916 العشر وثلاثة أخماس نصف العشر وان اعتبر مدة العيش وجب
~~العشر لان مدة السقى بماء السماء أطول وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر
~~وربع نصفه العشر ولو اعتبر الأنفع لا المدة فان علم الأغلب فيه حكم له وإلا
~~فبالتساوي د لو انشاء الزرع على إحدى السقيتين ثم اتفق خلافه تغير الحكم
~~فيه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الاستصحاب وعلى التقديرين يضم ما سقى
~~بهذا إلى ما سقى بذلك في حق النصاب وان اختلف قدر الواجب مسألة الزكاة في
~~الغلات والثمار انما تجب PageV01P219
# بعد المؤنة كأجرة السقى والعمارة والحافظ والحاصد ومصفى القلة وقاطع
~~الثمرة وغير ذلك من المؤن وقال عطا ان المؤنة سبب زيادة المال فيكون على
~~الجميع كالخرج على غيره في الأموال المشتركة ولان الزام المالك خاصة حيف
~~عليه واضرار به منفيا وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط انها على المالك خاصة
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد لقوله (ع) فيما سقت السماء العشر
~~فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض ولا يتناول محل النزاع لان
~~العشر فيما يكون نماء وفايدة فروع آ الأقرب ان المؤنة لا تؤثر في نقصان
~~النصاب وان اثرت في نقصان الفرض فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا
~~سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن في المؤنة بل في الباقي ب
~~الأقوى ان البذر من المؤنة فلا يجب فيه زكاة ولأنه لو وجب لادى إلى تثبيت
~~الزكاة وتكررها في الغلات - ج - ثمن الثمرة من المؤنة إما ثمن أصل النخل أو
~~الدولاب (أو الدواب) فلا د إنما تجب الزكاة بعد اخراج حصة السلطان مسألة
~~تجب الزكاة في ذرع ارض الصلح ومن أسلم أهلها عليها باجماع العلماء فأما ما
~~فتح عنوة فإنها للمسلمين ويقبلها الامام فمن شاء فإذا زرعها وادى مال
~~القبالة وجب في الباقي الزكاة فان بلغ النصاب ولا تسقط الزكاة بالخراج عند
~~علمائنا اجماع وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة
~~والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن ms0917 بن صالح بن حي وابن أبي
~~ليلى وابن المبارك والشافعي وإسحاق وابن عبيد واحمد لقوله تعالى ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض وقوله (ع) فيما سقت السماء العشر ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) كل ارض دفعها إليك السلطان فعليك فيما اخرج الله منها ما قاطعك
~~عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وانما العشر عليك فيما يحصل في
~~يدك بعد مقاسمته لك ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل منهما على
~~المسلم ولا تنافى بينهما فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في صيد الحرم
~~المملوك وقال أصحاب الرأي لا عشر في الأرض الخراجية لقوله (ع) لا يجتمع
~~العشر والخراج في ارض مسلم ولأنهما حقان سببا هما متنافيان ولا يجتمعان
~~كزكاة السايمة والتجارة والحديث يرويه يحيى بن عتبة وهو ضعيف عند أبي حنيفة
~~وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر والقياس ضعيف لان التجارة وزكاة
~~السوم زكاتان فلا يجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة لان الخراج
~~يجب في الأرض والزكاة في الزرع والمستحقان متغايران قال ابن المبارك يقول
~~الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض فلا يتركه لقول أبي حنيفة تذنيب لو
~~ضرب الامام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع
~~لأنه كالدين فلو جعله مما يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر
~~قسط الخراج عليها بالنسبة وقال بعض الجمهور يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه
~~إن كان وافيا بالخراج وبه قال عمر بن عبد العزيز مسألة لو استأجر أرضا
~~فزرعها فالعشر على الأجير دون مالك الأرض عند علمائنا وبه قال مالك والثوري
~~وشريك وابن المبارك والشافعي واحمد وابن المنذر لأنه واجب في المزروع فكان
~~على مالكه وقال أبو حنيفة انه على مالك الأرض لأنه من مؤنتها فأشبهت الخراج
~~وليس بجيد لأنه لو كان من مؤنة الأرض لو وجب فيها وان لم تزرع كالخراج
~~ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ولو وجب صرفه إلى مصارف الفئ دون مصرف
~~الزكاة إذا ثبت ms0918 هذا فان مال الإجارة من المؤنة يندر كثمن الثمرة فروع - آ -
~~لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع لأنه مالكه - ب - لو غصبها
~~فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا لأنه المالك وعليه اجرة الأرض وتحسب من
~~المؤنة - ج - لو زرع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له فان وجب
~~لصاحب الأرض أندر اجرة العامل من المؤنة وان وجب للعامل أندر اجرة مثل
~~الأرض مسألة يكره للمسلم بيع ارضه من ذمي واجارتها منه لأدائه إلى اسقاط
~~عشر الخارج منها فان باعها من ذمي أو اجره وكانت من ارض الصلح أو من ارض
~~أسلم أهلها طوعا صح البيع والإجارة وبه قال الثوري والشافعي واحمد وقال
~~مالك يمنعون من شرائها فان اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس وهو
~~رواية عن أحمد لان في اسقاط العشر من غلة هذه الأرض اضرار بالفقراء وتقليلا
~~لحقهم فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر وهذا قول أهل البصرة وأبى يوسف
~~والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري وعند علمائنا قريب منه فإنهم أوجبوا
~~على الذمي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيه الخمس كالمفتوحة عنوة
~~أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وارض الصلح وقال محمد بن الحسن العشر بحاله
~~وقال أبو حنيفة تصير أرض الخراج وإنما أوجب أصحابنا الخمس لاجماعهم ولقول
~~الباقر (ع) أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس إذا ثبت هذا فان
~~مستحق هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحق خمس الغنايم ويحتمل أن يكون
~~لمستحقي الزكاة وعليه قول من أوجبه من الجمهور لأنها زكاة تضاعف عليه فلا
~~تخرج بالزيادة عن مستحقها ونمنع العلة وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج
~~فروع - آ - إذا كان لمسلم زرع فقبل ان يبدو صلاحه باعه من ذمي بشرط القطع
~~فتركه حتى اشتد فإنه لا عشر عليه لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى
~~تعذيبه عليها ولا على البايع لانتقالها عنه فان رده الكافر عليه بعيب بعد
~~بدو الصلاح لم تجب الزكاة عليه ms0919 - ب - لا يجب العشر في زرع المكاتب خلافا
~~لأبي حنيفة وبه قال الشافعي هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ولو أدى
~~تحرر بقدره فان بلغ نصيبه نصابا وجبت وان لم يعتبر الجمهور هذا التقييد - ج
~~- إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر
~~أو نصف العشر ولا خراج عليه لأنه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من
~~العشر وقال الشافعي عليه العشر وقال أبو حنيفة يؤخذ منه عشران فان اشترى
~~تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمي لأنه ملك قد حصل لذمي فوجبت
~~فيه الجزية كاملة كما في ساير أهل الذمة وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه عشران
~~وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج مسألة لو
~~مات ومعه نخل وعليه دين مستوعب تعلق الدين بالنخل فإذا أثمر بعد وفاته
~~فالوجه ان الثمرة للورثة لان الدين على ما اخترناه نحن لا نمنع انتقال
~~الملك إلى الورثة والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلق الدين بها فإذا بدا
~~صلاحها وجب العشر أو نصفه وبه قال الشافعي ومن منع الانتقال جعل الدين
~~متعلقا بالثمرة والأصل معا فان مات بعد ان اطلع النخل تعلق الدين بالأصل
~~والثمرة معا وانتقل الملك في الأصول والثمرة إلى الورثة فإذا بدا صلاحها
~~وجبت الزكاة على الورثة فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم لان الوجوب حصل في
~~ملكهم وتعلق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حصل من
~~الزيادة في ملك الورثة فإنها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن
~~فإن لم يكن للورثة ما يؤدون الزكاة احتمل سقوطها لتعلق الدين بالعين هنا
~~فمنع من تعلق الزكاة ووجوبها لان الزكاة تتعلق بالعين وهي استحقاق جزء من
~~المال فتقدم على حقوق الغرماء مسألة تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة
~~في الحكم سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت وسواء اتفقت في الاطلاع أو
~~اختلفت إذا كانت لعام واحد فلو كان له نخل ms0920 بتهامة يسرع ادراكه لحرارتها
~~واخر بنجد يبطى لبرودتها وبلغا معا خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما
~~شهرا وشهران أو أكثر ولو كان له نخل في بعضها رطب وفى بعضها بسر وفى بعضها
~~طلع فجذ الرطب ثم بلغ البسر فجذ ثم بلغ الطلع فجذ فإنه يضم بعضها إلى بعض
~~لتعذر ادراك الثمرة في وقت واحد وإن كان في نخلة واحدة فلو اعتبر
~~PageV01P220
# اتحاد وقت الادراك لم تجب الزكاة غالبا وقد أجمع المسلمون على ضم ما يدرك
~~إلى ما تأخر ولو كان له نخل بتهامة واخر بنجد فأثمرت التهامية وجذت ثم بلغت
~~النجدية فإنها تضم إلى التهامية ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال
~~الشيخ لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة سنتين وبه قال الشافعي
~~وقيل تضم لأنها ثمرة عام واحد وهو الأقوى ولو كان بعضه يحمل مرة والباقي
~~مرتين ضمنا الجميع وعلى قول الشيخ يضم الأول منهما إلى الحمل الواحد ويكون
~~للثاني حكم نفسه مسألة الثمرة إن كانت كلها جنسا واحدا اخذ منه سواء كان
~~جيدا كالبردي وهو أجود نخل بالحجاز أو رديا كالجعرور ومصران الفارة وعذق
~~ابن جيق ولا يطالب بغيره ولو تعددت الأنواع اخذ من كل نوع بحصة لينتفي
~~الضرر عن المالك بأخذ الجيد وعن الفقراء بأخذ الردى وهو قول عامة أهل العلم
~~وقال مالك والشافعي إذا تعدد الأنواع اخذ من الوسط والأولى أخذ عشر كل واحد
~~لان الفقراء بمنزلة الشركاء ولا يجوز اخراج الردى لقوله تعالى ولا تيمموا
~~الخبيث منه تنفقون ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤخذ الجعرور وعذق
~~ابن جيق لهذه الآية وهما ضربان من التمر أحدهما يصير قشرا على نوى والاخر
~~إذا أثمر صار حشفا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يترك معا فارة وأم جعرور
~~لا يزكيان ولا يجوز اخذ الجيد عن الردى لقوله (ع) إياك وكرايم أموالهم فان
~~تطوع المالك جاز وله ثواب عليه والعذق بفتح العين وقيل بكسرها تذنيب لا
~~يجزى أخذ الرطب عن ms0921 التمر ولا العنب عن الزبيب فان اخذه الساعي رجع بما نقص
~~عند الجفاف وهل يجوز على سبيل القيمة الأقرب ذلك ويجوز أن يأخذ كلا من
~~الرطب والعنب عن مثله مسألة يجوز الخرص على أرباب الغلات والثمار بأن يبعث
~~الامام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب ليخرصها ويعرف قدر الزكاة
~~ويعرف المالك ذلك وبه قال الحسن وعطا والزهري ومالك والشافعي واحمد وأبو
~~عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى
~~الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وقال الشعبي الخرص بدعة وقال أصحاب
~~الرأي انه ظن وتخمين لا يلزم به حكم وانما كان الخرص تخويفا للإكراه لئلا
~~يخونوا فاما ان يلزم به حكم فلا ونمنع عدم تعلق الحكم به فإنه اجتهاد في
~~معرفة قدر الثمرة وادراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم
~~المتلفات فروع - آ - وقت الخرص حين بدو الصلاح لأنه (ع) كان يبعث حين تطيب
~~قبل ان يؤكل منه ولان فايدته معرفة الزكاة واطلاق أرباب الثمار في التصرف
~~فيها والحاجة إنما تدعوا إلى ذلك حين بدو الصلاح وتجب الزكاة فيه - ب - محل
~~الخرص النخل والكرم أما الغلاة فقول الشيخ يعطى جوازه فإنه قال يجوز الخرص
~~في الغلات لوجود المقتضى وهو الاحتياج إلى الاكل منه كالفريك وغيره ومنع
~~عطا والزهري ومالك واحمد لان الشرع لم يرد بالخرص فيه - ج - صفة الخرص إن
~~كان نوعا واحد أو يدور بكل نخلة أو شجرة وينظركم في الجميع رطبا أو عنبا ثم
~~يقدر ما يجئ منه تمرا وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدة لان الأنواع تختلف
~~فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره ومنها بالعكس وكذا العنب يختلف ولأنه يحتاج
~~إلى معرفة كل نوع حتى يخرج عشره. مسألة إذا خرص الخارص خير المالك بين أن
~~يضمن الحصة للفقراء ويسلم إليه الثمرة ليتصرف فيها بأكل أو بيع وغير ذلك
~~وبين ابقائه أمانة إلا أنه لا يجوز له التصرف في شئ منه بأكل أو بيع وبين
~~ان ms0922 يضمن الخارص حصة المالك لان عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر وقال إن
~~شئتم فلكم وإن شئتم فلى فكانوا يأخذونه فان اختيار الحفظ ثم أتلفها أو فرط
~~فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص و إن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف والفرق
~~ان رب المال يجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ولهذا لو أتلف أضحيته
~~المعينة ضمن أضحيته مكانها و ان أتلفها أجنبي ضمن القيمة ولو تلفت بجايحة
~~من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد اجماعا لأنها تلفت
~~قبل استقرار الزكاة ويقبل قول المالك لو ادعى التلف بغير تفريط مسألة لو لم
~~يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك ابقائها أمانة جاز فإذا حفظها إلى
~~وقت الاخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على
~~سبيل الأمانة وسواء كانت أكثر مما خرصه الخارص أو أقل وبه قال الشافعي
~~واحمد لان الزكاة أمانة فلا تضر مضمونه بالشرط كالوديعة وقال مالك يلزمه ما
~~قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة لان الحكم انتقل إلى ما قال
~~الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال ونمنع الانتقال وإنما يعمل بقوله إذا
~~تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها لأن الظاهر اصابته مسألة يجزى الخارص الواحد
~~وبه قال مالك واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله ابن
~~رواحه فيخرص وحده ولان الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاد إليه فهو كالحاكم وهو
~~أحد قولي الشافعي وفى الثاني لا بد من اثنين لان النبي صلى الله عليه وآله
~~بعث مع عبد الله ابن رواحة غيره ولان الخارص يقدر الواجب فهو بمنزلة
~~المقومين وانفاذ غيره معه لا يدل على أنه خارص ويحتمل ان يكون معينا وكاتبا
~~ولأنه جايز عندنا والكلام في الوجوب ويخالف الخارص المقومين لانهم ينقلون
~~ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنه حكم يجزى فيه
~~الواحد وله قول ثالث إن كان الخرص على صبى أو مجنون أو غايب فلا بد من ms0923
~~اثنين إذا ثبت هذا فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة اجماعا لان الخرص
~~إنما يتم بها مسألة وعلى الخارص ان يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من
~~أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤاله المستحقين للزكوة ويحسبه منها
~~وما يتناثر من الثمرة ويتساقط ينتابه الطير ويأكل منها المارة فلو استوفى
~~الكل اضربا لمالك وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خفضوا على
~~الناس فان في المال العرية والواطية والآكلة فالعرية النخلة والنخلات تهب
~~انسانا ثمرتها و قد قال (ع) ليس في العرايا صدقة والواطية السابلة سموا به
~~لوطيهم بلاد الثمار مجتازين والاكلة أرباب الثمار مختارين وأهلهم وقال (ع)
~~إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وتأول الشافعي
~~ذلك بأمرين أحدهما إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرقوه بأنفسهم على
~~جيرانهم ومن يسئلهم ويتبعهم والثاني إذا لم يرض بما خرصة الساعي منعه من
~~التصرف فيه فأمرهم ان يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا حقه
~~بقدر ما يجئ من الباقي مسألة يخرص الخارص الجميع لاطلاق النصوص المقتضية
~~لوجوب العشر وهو الجديد للشافعي وفى القديم يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل
~~منها هو وأهله ويختلف ذلك بقلة العيال وكثرتهم والوجه المنع لتعلق حق
~~الفقراء وقال احمد لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف وليس بجيد لان
~~الفقراء شركاؤهم نعم لو قل جزء لم يحتسب لعسر الاحتراز منه مسألة لو ادعى
~~المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين وبه قال احمد وقال الشافعي لا
~~بد من اليمين وسيأتى وان ادعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حط ذلك القدر
~~وهل يحط القدر المحتمل اشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادعاء القليل ضمنا
~~وللشافعية وجهان ولو ادعى تعمد الاجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادعى
~~الكذب على الشاهد والجور على الحاكم ولو قال أخذت كذا وبقى كذا ولا أعلم
~~غير ذلك قبل قوله وإن كان مما لا يقع غلطا في الخرص لأنه يضف ذلك ms0924 إلى غلط
~~الخارص مسألة لو لم يخرج الامام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في
~~الثمرة فاخرج خارصا جاز ان يأخذ بقدر ذلك ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز
~~أيضا ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما أخذه ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من
~~الثمرة شيئا وإن قل خلافا لأحمد وإن كان PageV01P221
# بعد بد والصلاح ويجوز قبله مسألة لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض قبل
~~قوله بغير يمين لأنه حق لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحد خلافا
~~للشافعي سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد أو خفى كالسرقة
~~إلا أن يعلم كذبه لان الشارع جعل الامر إليه لقوله (ع) للساعي قل لهم هل
~~لله في مالكم حق وقال الشافعي ان ادعى سببا ظاهرا افتقر إلى البينة لأنه
~~مدعى وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدو الصلاح أو قبله وكان
~~الباقي نصابا ولو كان بعد بدو الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو
~~بلغ مع التالف خلافا لبعض الجمهور حيث قال إن الزكاة إنما تجب يوم الحصاد
~~ولو ادعى انها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد امكان الأداء وإلا
~~فلا مسألة لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب لم تجب
~~الزكاة اجماعا وكذا ان أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا
~~لعدم المقتضى وأصالة البراءة وبه قال الشافعي وقال احمد ومالك ان فعله
~~فرارا وجبت الزكاة وليس بجيد وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول
~~فرارا لو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حليا وغيره مسألة لو احتاج إلى قطع
~~الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع اجماعا
~~لان الزكاة تجب على طريق المواسات فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله
~~ولان في حفظ الأصول حظا للفقراء لتكرر حقهم ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم
~~الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا وله ms0925 بيع الجميع ويأخذ الساعي حصة
~~الفقراء من الثمن و لو كفى تجفيف الثمرة جففها واخرج الزكاة مما قطعه بعد
~~بدو الصلاح وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة الوجه ذلك لان الزكاة
~~وجبت مواساة فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها فيقاسم وفى قطعها لغير مصلحة
~~اشكان ينشأ من تضرر الفقراء بقطعها لغير فايدة ومن عدم منع المالك من
~~التصرف في ماله كيف شاء ومنع الشافعي من قطعها مطلقا بدون إذن الساعي ولو
~~أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز وقال بعض الجمهور إذا قطع البعض
~~لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا وهو رواية عن أحمد وليس بمعتمد مسألة
~~يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده وهو أحد قولي
~~الشافعي لأنهما شريكان فيما يصح قسمته فجازت وفى الثاني لا يجوز على رؤوس
~~النخل بناء على أن القسمة بيع وهو ممنوع فإذا اختار المالك ان يسلم عشرها
~~مشاعا إلى الساعي تعين حق الفقراء فيه فان الفقراء ان ملكوا جزأ من المال
~~فان ملكهم لا يستقر لجواز ان يدفع إليهم من غيره فإذا تسلم ذلك تعين حقهم
~~فيه و يجوز للساعي ان يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره أو يبيعا
~~جميعا ويقتسما الثمن وإذا قسمها قبل الجذاذ قسمها بالخرص ويأخذ نصيبهم
~~نخلات منفردة ويأخذ ثمرها ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا
~~وللشافعي قولان أحدهما المنع لاشتماله على الربا بل يأخذ الساعي العشر
~~مشاعا ويبيعه وهو ممنوع للتعديل ولان للمالك ان يدفع إلى الفقراء أكثر مما
~~يستحقون مسألة إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرف في الثمرة كيف شاء من
~~الكل وبيع وغير ذلك لأنها فايدة التضمين فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين
~~للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا وإن كان لا لحاجة فكذلك وقال الشافعي يأخذها
~~عشرها تمرا لان الثمرة يجب تبقيتها إلى ادراكها فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف
~~القطع للعطش واختاره الشيخ في المبسوط واما طلع الفجال فلا شئ فيه اجماعا
~~لأنه لا يجئ منه شئ تجب ms0926 فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها وإذا ضمن
~~المالك الحصة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا وإن كان قبل التضمين
~~بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ولا يمين عندنا خلافا
~~للشافعي ويضمن الحصة رطبا لأنه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل وهو
~~أحد قولي الشافعي وفى الاخر يضمن قيمة الرطب لان الرطب لا مثل له وهو منوع
~~وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كله مسألة يصح تصرف المالك في النصاب قبل
~~الخرص أو بعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء فإذا باع كانت
~~الصدقة عليه وكذا لو وهبها وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي لأنها
~~كانت واجبة عليه ولان الزكاة في العين ولو شرطها على المشترى جاز وبه قال
~~الليث لأنه شرط سايغ ولان الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشترى
~~فتجب على المشترى عملا بالشرط ولو لم يضمن البايع الزكاة ولا شرطها على
~~المشترى احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البايع الزكاة لأنه تصرف في مال
~~الغير وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء
~~فيتخير المشترى لو لم يعلم لتبعض الصفقة عليه البحث الثاني فيما ظن وجوب
~~الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك مسألة لا زكاة في شئ من الثمار والغلاة إلا
~~في التمر والزبيب والحنطة والشعير عند علمائنا أجمع وهو رواية عن أحمد وبه
~~قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن
~~صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد لقول عبد الله بن عمر
~~إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~وبعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهما أن لا يأخذا
~~الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا
~~أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وقول الصادق (ع) ms0927 وضع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك ولان ما عدا هذه
~~الغلات لا نص فيها ولا إجماع ولا هي في معناها في غلبة الأصناف لها وكثرة
~~نفعها ووجودها فلا يصح قياسه عليها ولا الحاقه بها فبقى الأصل وخالف جماعة
~~من الجمهور في ذلك ونحن نذكره في مسائل مسألة لا زكاة في الحبوب غير ما
~~قلناه عند علمائنا وذهب الشافعي ومالك إلى أنه ليس فيما عدا النخل والكرم
~~من الشجر زكاة واما الحبوب فلا تجب إلا فيما يصان ويدخر وقال أبو حنيفة يجب
~~في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فيجب في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطب
~~والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد تجب في الحبوب والثمار الباقية وقال
~~احمد تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء أنبتته الآدميون أو
~~نبت لنفسه وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز لان اللوز يكال لقوله (ع) فيما
~~سقت السماء العشر وهو معارض بقوله (ع) ليس في الخضراوات صدقة ولأنه أعم
~~ولأنه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها
~~الزكاة مسألة لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع وهو الجديد للشافعي وقول
~~ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو عبيد واحمد في رواية لأنه لا يدخر يابسا
~~فأشبهت الخضراوات ولأنه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره
~~من الثمار ولأنه إذا لم يجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت والزيتون
~~أولي وقال في القديم تجب فيه الزكاة وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك و
~~الليث والثوري وأبو ثور واحمد في رواية وأصحاب الرأي لقوله تعالى وآتوا حقه
~~يوم حصاده في سياق والزيتون والرمان ولا حجة فيه لأنها لم يرد بها الزكاة
~~لنزولها بمكة والزكاة فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه
~~والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق والذي يطلب زيته كالشامي و المدقوقي يخرج
~~عشرة ms0928 زيتونا أو زيتا وما لا يطلب زيته بل يؤكل ادما كالبغدادي يخرج عشره
~~إذا بدا صلاحه لأنها حالة الادخار مسألة لا زكاة PageV01P222
# في الورس عند علمائنا أجمع وهو قول الشافعي في الجديد واحمد لأنه ليس
~~بمقات وفى القديم تجب فيه وهو رواية عن أحمد ولا يوسق بل يجب من قليله
~~وكثيره لان أبا بكر بعث إلى بنى خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس وجاز أن
~~يكون عن اجتهاد وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان
~~والسعتر و الأس لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه مسألة لا زكاة في الأزهار
~~كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع وهو قول احمد في رواية للأصل
~~ولأنه ليس بحب ولا تمر وأشبه الخضراوات ولقول علي (ع) ليس في الفاكهة
~~والبقل والتوابل والزعفران زكاة وللشافعي قولان في الزعفران الوجوب و عدمه
~~واما القرطم وهو حب العصفر فلا زكاة فيه عندنا وهو الجديد للشافعي لأنه ليس
~~بمقتات ولان السمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولي و في القديم
~~تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران لحديث أبو بكر ولا حجة فيه وحكى
~~عن أحمد ان في القطن زكاة مسألة العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع وبه
~~قال مالك والشافعي وابن ابن ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر وللأصل
~~والأحاديث الدالة على نفى الزكاة عن غير التسعة ولأنه مايع خارج من حيوان
~~فأشبه اللبن وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى
~~والأوزاعي واحمد واسحق تجب فيه بكل حال لان عمر بن شعيب روى عن أبيه عن جده
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر
~~قرب قربة من أوسطها وقال أبو سيارة يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لي
~~نحلا قال صلى الله عليه وآله أد العشر قال فاحم إذا جبلها فحماه له ولا حجة
~~فيه لجواز ان لا يكون زكاة بل كان يأخذه خمسا ويصفه ms0929 لنفسه وقال أبو حنيفة
~~إن كان في ارض غير الخراج وجب فيه العشر لان العشر والخراج لا يجتمعان ولا
~~حجة فيه علينا بل على احمد واختلف الموجبون فقال أبو يوسف ومحمد نصابه خمسة
~~أوساق لقوله (ع) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال أبو حنيفة تجب في قليله
~~وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار وقال احمد نصابه عشرة أفراق والفرق
~~ستة عشر رطلا بالعراقي وهو قول الزهري لقول عمران أديتم صدقتها من كل عشرة
~~أفراق فرقا حميناها لكم ولا حجة فيه مسألة قال الشيخ العلس نوع من الحنطة
~~لأنه حنطة حبتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ويضم إلى نصاب الحنطة
~~لو قصر الا به واما السلت فقال إنه شعير لمشابهته إياه في الصورة فيضم إليه
~~حينئذ وقال بعض الشافعية بل يضم إلى الحنطة لأنه على طبعها وقال آخرون انه
~~أصل بنفسه وللشافعي قولان الضم إلى الشعير وعدم ضمه مطلقا وهو الأقرب عندي
~~وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوساق لأجل قشره مسألة لا شئ في الأرز عندنا
~~ولا في غيره من الحبوب سواء الحنطة والشعير سواء كان من القطنيات التي تقطن
~~في البيت وهو اللوبيا والعدس والماش والحمص والباقلا والهرطمان أو من
~~الأبازير كالكسفرة والكمون أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار أو حب
~~البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والسمسم وساير الحبوب خلافا لأحمد للأصل
~~وقال الشافعي لا تجب الزكاة في الزرع إلا أن يكون مما يبس ويدخر ويقتات
~~وتنبته الآدميون وهي القطنية إذا بلغ كل منها نصابا ولا يضم بعضها إلى بعض
~~واختلف الرواية عن أحمد في الضم وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل
~~قشره و قال أبو حنيفة تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا
~~الحطب والقصب والحشيش واما الخضراوات فلا صدقة فيها اجماعا لقوله (ع) ليس
~~في الخضراوات صدقة مسألة ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا
~~بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وبزر البقلة وبزر ms0930
~~الأشنان اجماعا إلا عند بعض الحنابلة فان فيه الزكاة إذا نبت في ارضه
~~المطلب الرابع في اللواحق مسألة يشترط بقاء عين النصاب طول الحول فلو بادل
~~في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر
~~ابتداء الحول من حين المعاوضة وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول ولأنه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على
~~غيره كالجنسين وقال الشيخ إن بادل بجنسه بنى على حوله وإن كان من غير جنسه
~~استأنف مطلقا وله قول اخر إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلا
~~فلا وبادلهما قال مالك إلا أنه فصل فقال في غير الحيوان بذلك وفى الحيوان
~~روايتان وان ابدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله وقال أبو حنيفة في
~~الماشية كقولنا وفى الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الاخر وقال احمد يبنى
~~حول الجنس على جنسه من الحيوان ولا يبنى على غير جنسه منه ويبنى على حول
~~الفضة على الذهب إذا بادل به لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فيبنى حول
~~بدله من جنسه على حوله كالعروض ولأنهما مالان زكاتهما واحدة فيبنى حول
~~أحدهما على الاخر كعروض التجارة ولان التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة لان
~~الغرض بالجنس الواحد لا يختلف ونمنع ضم النماء والزكاة في التجارة يتعلق
~~بالقيمة وهو جنس واحد والفرار لا اعتبار به لما يأتي والجنسان لا يضم
~~أحدهما إلى الاخر مع وجودهما فأولى ان لا يبنى حول أحدهما على الاخر مسألة
~~إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد
~~بإتلافه الفرار من الزكاة وسواء أتلف البعض أو أبدله بجنسه أو بجنسه؟ وسواء
~~كان الاتلاف والابدال عند قرب الوجوب أو في أول الحول وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة لأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب ان ينقطع
~~حوله ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته وقال مالك واحمد ms0931 إن أتلف جزأ أو
~~ابدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجب عليه الزكاة التي
~~كانت تجب قبل الفرار لقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ
~~أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
~~فأصبحت كالصريم عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة ولأنه قصد اسقاط
~~نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته والآية
~~قيل إنما كان لانهم لم يستثنوا بقولهم انشاء الله والفرق في المطلقة ظاهر
~~لتعلق حقها بماله في حالة المرض والفقراء لم يتعلق حقهم به إلا بحول الحول
~~فروع - آ - إذا حال الحول اخرج الزكاة في المعاوضة على رأى الشيخ من جنس
~~المبيع دون الموجود لأنه الذي وجب الزكاة بسببه - ب - قال في الخلاف إذا
~~كان معه نصاب من جنس ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال
~~الحول على أشهر الروايات لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن رجل كان له
~~مائة درهم وعشرة دنانيرا عليه زكاة فقال إن كان فربها من الزكاة فعليه
~~الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت
~~لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا - ج - لو
~~سبك الذهب والفضة أو اتخذهما حليا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت وبعده لا
~~تسقط وقال الشيخ تجب في الأول وقد تقدم - د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع
~~حول الزكاة في النصاب وبنى على حول الأول لان الملك لم ينتقل فيه ثم إن
~~تمكن من استرداده وجبت الزكاة وإلا فكالمغصوب - ه‍ - لو باع غنمه بضعفها
~~كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها وقال احمد يزكى الجميع لان نماها معها ولو
~~باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها - و - لو لم
~~يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب واستأنف
~~بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكوة ويكره الفرار قبل الحول ms0932 اجماعا لما
~~فيه من التوسل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا مسألة لو
~~باذل نصابا بمثله في الأثناء فإن كانت صحيحة زال ملكه عن النصاب وانقطع
~~الحول فإذا أوجد بما وصل إليه عيبا فإن كان قبل الحول رده واسترجع ماله
~~واستأنف به PageV01P223
# الحول لتجدد ملكه ولهذا لا يستحق نماؤه الحاصل في يد مشتريه وان وجده بعد
~~الحول قبل الأداء لم يكن له الرد لتعلق الزكاة بالعين والشركة عيب وبه قال
~~الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة لان قدر الزكاة مرهون فلا
~~يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد أو
~~اشترى عبدا فجنى لم يكن له الرد وليس له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييأس من
~~الرد وإن كان بعد الأداء من الغير فله الرد لبقاء المبيع بحاله وهو أحد
~~قولي الشافعية والثاني منع الرد لان الزكاة استحقاق جزء من العين لزوال
~~ملكه منه ورجوعه إليه وان اخرج من العين لم يكن له الرد لتفريق الصفقة على
~~البايع وللشافعي قولان فعلى التفريق يرد ما بقى ويسقط من الثمن بقدر الشاة
~~المأخوذة فيقوم ويقوم ما بقى ويبسط الثمن عليهما قال الشيخ والأرش له لأنه
~~قد تصرف فيه وليس بجيد لان التصرف يسقط الرد لا الأرش فان اختلفا في الشاة
~~المفقودة فقولان تقديم المشترى لان الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا وتقديم
~~البايع لأنه يجرى مجرى الغارم لأنه إذا كثرت قيمتها قل ما يغرمه فإذا قلت
~~كثر وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش وهو مذهبنا إلا أنه جعل له ذلك
~~ان ايس من الرد وان لم ييأس لم يكن له الأرش مسألة الأقرب عندي جواز تصرف
~~المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس
~~للساعي فسخ البيع ولا شئ من ذلك لأنه مالك فيجوز له التصرف فيه بجميع
~~أنواعه وتعلق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أولا لان
~~تعلقها بالعين تعلق لا ms0933 يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه
~~كأرش الجناية ولان ملك المساكين غير مستقر فيه فإن له اسقاط حقهم منه بدفع
~~القيمة فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره إذا ثبت هذا فان اخرج الزكاة من
~~غيره وإلا كلف أخرجها وان لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة
~~تؤخذ منه ويرجع المشترى عليه بقدرها لان على الفقراء اضرار في اتمام البيع
~~وتفويتا لحقهم فوجب فسخه ثم يتخير للمشترى لتبعض الصفقة وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد إلا أن احمد قال إذا عجز عن أداء الزكاة بقى في ذمته كساير الديون
~~ولا يؤخذ من النصاب وأبو حنيفة يقول إن كان تصرفه يقطع الحول بأن يبيعه أو
~~يجعله عوضا في نكاح أو خلع ضمن الزكاة وإن كان تصرفا لا يقطع الحول لم يضمن
~~وقال الشافعي في صحة بيع قدر الزكاة قولان الصحة ان تعلقت الزكاة بالعين
~~لعدم استقرار ملك المساكين ولهذا له ان يسقط حقهم منه بدفع غيره والبطلان
~~ان تعلقت بالذمة لان قدر الزكاة إما مستحق أو مرتهن وأما بيع باقي النصاب
~~فإنه يصح على تقدير صحة البيع في قدر الزكاة وعلى تقدير الفساد فقولان
~~مبنيان على تفريق الصفقة فان قيل بعدمه بطل في الباقي وإلا صح فيتخير
~~المشترى ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ثم باع الباقي صح لأنه باع حقه من
~~المالك وللشافعي وجهان أحدهما المنع لعدم تعين الزكاة إلا بالدفع مسألة
~~الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي في الجديد واحمد في أظهر الروايتين لقوله (ع) في أربعين شاة شاة
~~وفيما سقت السماء العشر إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف في وهي
~~للظرفية ولأنها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه وقال الشافعي في القديم إنها
~~يتعلق بالذمم والعين مرتهنة بذلك لأنها زكاة فكان محلها الذمة كزكاة الفطرة
~~ولأنه يجوز الاخراج من غيرها فلا تتعلق بالعين ولأنه لا يتبعها النماء فلا
~~تتعلق بالعين وزكاة الفطرة لا تتعلق بالمال ms0934 فلهذا تعلقت بالذمة وجواز
~~الاخراج من العين للارفاق بالمالك و ملك المساكين غير مستقر حيث كان
~~وللمالك العدول فلم يتبعه النماء على أن المانع ان يمنع ذلك فروع - آ -
~~الزكاة تتعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلا أن أبي حنيفة قال لا يستحق
~~بها جزء منها وانما يتعلق بها كتعلق الجناية بالعبد الجاني وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد لان تعلق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شئ من
~~ماله كالشاة المتعلقة بالخمسة من الإبل وعندي فيه اشكال تقدم - ب - لو ملك
~~أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤد الزكاة وجب عليه شاة واحدة لتعلق
~~الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب
~~شاتين - ج - لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ثم حال اخر
~~وقد نتجت فيه أخرى ثم ثالث ونتجت فيه ثالثه فإنه يجب عليه ثلاث شياة لان
~~الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقى أربعون فحال الثاني وهي
~~إحدى وأربعون وهكذا في الثالث إلا أن هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا
~~للأمهات إما عندنا فان حصل السوم حولا فكذلك وكذا إذا ملك في أول كل حول
~~شاة - د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر
~~الناقص من النصاب بالزايد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فيسقط حينئذ - ه‍ -
~~لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير وهو
~~أحد قولي الشافعي لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأولى عن خمس
~~كاملة فلم يجب عليه فيها شئ ء كما لو ملك أربعا وجزأ من بعير وقال احمد
~~عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا لان الواجب هنا من غير
~~النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه بخلاف ساير الأموال فان الزكاة
~~يتعلق وجوبها بعينه فقط كما لو أداه من النصاب ونمنع الوجوب من غير النصاب
~~بل الواجب هنا في العين ms0935 قيمة شاة - و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال
~~فعليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع وهكذا إلى أن يقصر عن
~~عشرين فتجب ثلاث شياة وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن
~~يقصر عن خمس وقال احمد عليه للحول الأول بنت مخاض ولكل حول بعده أربع شياة
~~ولو بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض
~~وللثاني خمس من الغنم وللثالث ثلاث ز الزكاة وان وجب في العين إلا أن أرباب
~~المال ان يعين ذلك من أي جزء شاء منه وله ان يعطى من غيره اجماعا إلا من شذ
~~مسألة امكان الأداء شرط في الزمان لا الوجوب فإذا حال الحول على النصاب
~~وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبه قال أبو حنيفة والشافعي في
~~الجديد لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مفهومه الوجوب عند
~~الحول وفى طريق الخاصة قول الباقر (ع) فإذا حال الحول وجبت عليه وقال مالك
~~والشافعي في القديم امكان الأداء شرط في الوجوب فشرط في الوجوب ثلاث شرائط
~~الحول والنصاب وامكان الأداء حتى أن مالكا قال لو تلف الماشية بعد الحول
~~قبل امكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة لان امكان
~~الأداء شرط في وجوب ساير العبادات من الصلاة والصوم والحج وكذا الزكاة ولان
~~المال لو تلف قبل امكان الأداء سقطت فدل على انها لم تجب وامكان الأداء شرط
~~في استقرارها وتلك عبادات أيضا كلف فعلها ببدله فإذا تعذر لم تجب وهنا
~~عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت واما
~~سقوطها بتلفها. فلانه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع ويعارض
~~بأنه لو أتلف المال بعد الحول لم يسقط عنه عند الشافعي ولو لم تجب أولا
~~لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ولأنه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول اخر
~~لوجبت الزكاة حولين ولا يجب فرضان ms0936 من نصاب واحد في حالة واحدة وقول مالك
~~ضعيف لأنه اسقاط حق وجب في المال وتمكن من أدائه مسألة إذا حال الحول ولم
~~يتمكن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وحكاه أيضا عن أحمد
~~لأنها تجب على سبيل المواساة PageV01P224
# ولا تجب على وجه يجب أدائها مع عدم المال وفقر من تجب عليه ولأنها عبادة
~~يتعلق وجوبها بالمال فإذا تلف قبل امكان أدائها سقط فرضها كالحج ولقول
~~الباقر (ع) إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت وأرسل بها
~~إليهم فضاعت فلا شئ عليه وقال احمد لا تسقط الزكاة بتلف المال فرط أو لم
~~يفرط لأنه مال وجب في الذمة فلا يسقط بتلف النصاب كالدين ونمنع الأولى إذا
~~ثبت هذا فلو تلف بعض النصاب قبل امكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال
~~الشافعي في القديم يسقط الجميع بناء على أن امكان الأداء شرط في الوجوب
~~مسألة لو تلف المال بعد الحول وامكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع
~~وبه قال الشافعي واحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر
~~ولا فرق بين ان يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ولا بين ان يطالبه
~~الامام أو لا لأنها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو
~~طالبه الامام وكغير المواشي ولقول الصادق (ع) إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها
~~فهو لها ضامن حتى يدفعها وقال أبو حنيفة تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول
~~وامكان الأداء على كل حال إلا أن يكون الامام أو الساعي طالبه بها فمنعها
~~ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة فإذا
~~امكنه الأداء لم يلزمه الأداء الا بالمطالبة فإذا لم يؤد حتى هلكت فلا ضمان
~~وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابه لا يضمن أيضا وان طالبه الامام بالأموال
~~الظاهرة وقال مالك كقولنا في غير المواشي وفى المواشي كقول ابن حنيفة
~~واحتجوا ms0937 بأنه أمين فإذا تلفت قبل مطالبة من له المطالبة لم يضمن كالوديعة
~~والفرق عدم وجوب الدفع قبل المطالبة في الوديعة وهنا تجب إذا ثبت هذا فعادم
~~المستحق والبعيد عن المال وعدم الفرض في المال وفقدان ما يشتريه أو الساعي
~~في طلب الشراء أو نحو ذلك غير مفرطين مسألة لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد
~~الحول وان لم يتمكن من اخراجها ويخرج من ماله وان لم يوص عند علمائنا أجمع
~~وبه قال عطا والحسن البصري والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور
~~واحمد وابن المنذر لأنها حق واجب تصح الوصية به فلا تسقط بالموت كالدين
~~ولأنها حق مالي واجب فلا تسقط بموت من هو عليه كدين الآدمي وقال الأوزاعي
~~والليث يؤخذ من الثلث مقدما على الوصايا ولا يجاوز الثلث وقال ابن سيرين
~~والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان و داود بن أبي هند والبستي والثوري
~~وأصحاب الرأي لا تخرج بل تسقط إلا أن اوصى بها فتخرج من الثلث ويزاحم بها
~~أصحاب الوصايا لأنها عبادة من شرطها النية فتسقط بموت من هي عليه كالصوم
~~والصلاة ويمنع الأصل عندنا ومن وافقهم يفرق بأنهما عبادتان بدنيتان لا تصح
~~الوصية بهما ولا النيابة فيهما إذا ثبت هذا فان الزكاة تسقط بإسلام المالك
~~إذا كان كافرا أصليا لان الزكاة تجب عليه عندنا فإذا أسلم سقطت سواء تمكن
~~من الأداء أو لا وسواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أولا وسواء كانت العين
~~باقية أو لا مسألة لو استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان
~~أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد حول الزكاة من حينئذ فإذا تم
~~وجبت الزكاة اجماعا وإن كان عنده نصاب والمستفاد إن كان من نمائه كمال
~~التجارة ونتاج السائمة استقبل الحول بالفايدة من حال حصولها عند علمائنا
~~أجمع خلافا للجمهور كافة لأنه مال منفرد بنفسه فكان له حكم نفسه ولا يجوز
~~حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه للمنع من علية
~~المشترك وثبوت الفرق وإن كان ms0938 من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم
~~إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا
~~فلا شئ فيه وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن ابن مسعود وابن عباس ان الزكاة
~~تجب فيه حين استفاده وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده انه يزكى الثمن
~~حين وقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور
~~العلماء على خلافه ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى ولو كان المستفاد من جنس
~~نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقل بأن يكون له أربعون من الغنم مضى
~~عليها بعض حول ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضى عليه حول أيضا وبه
~~قال الشافعي واحمد لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر والصادق (ع) وكل ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شئ عليه
~~فيه ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس وقال
~~أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول ويزكيهما عند تمام حول المال الذي كان
~~عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه
~~إليه في الحول كالنتاج لان النصاب سبب والحول شرط فإذا ضم في السبب فأولى
~~ان يضم في الشرط ونمنع الأصل مسألة إذا كانت إبله كلها فوق الثنية تخير
~~صاحبها بين ان يشترى الفرض وبين ان يعطى واحدة منها وبين أن يدفع القيمة
~~وإن كانت واحدة منها معينة بقدر قيمة الفرض أجزأ بأن تكون عوراء إلا انها
~~بينة لأنه يجوز اخراج القيمة عندنا ولان زيادة الثمن جبرت العيب بالصفة
~~كابن اللبون المجزى عن بنت المخاض وقال الشافعي لا يجوز بناء على عدم اجزاء
~~القيمة مسألة لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كل واحد عشرون وجبت
~~فيها شاتان وان تباعدا وإن كان له في كل ms0939 بلد أربعون وجبت شاة واحدة وان
~~تباعدا أيضا وبه قال الشافعي لقوله (ع) في أربعين من الغنم شاة ولم يفصل
~~ولأنه ملك لواحد فأشبه ما إذا كانا في بلدين متقاربين وقال احمد لا يجب
~~عليه شئ مع التباعد وفى الثاني تجب عليه شاتان معه لقوله (ع) لا يجمع بين
~~متفرق ولا يفرق بين مجتمع والمراد في الملك إذا ثبت هذا فإنه يجزى ان يخرج
~~الشاة في أي البلدين شاء أو في غيرهما عندنا للامتثال فيخرج عن العدة وهو
~~أحد قولي الشافعي وفى الثاني لا يجوز لما فيه من نقل الزكاة وهو ممنوع بل
~~هو اخراج عما في البلد الآخر إرفاقا بالمالك لما في تبعيض الحيوان بالمشقة
~~مسألة يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاة عند علمائنا أجمع
~~واختلفوا في المواشي فجوزه الأكثر أيضا ومنع منه المفيد إلا مع عدم الفريضة
~~والوجه الجواز مطلقا على أن القيمة بدل لا على أنه أصل في نفسها وبه قال
~~أبو حنيفة لان معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة ومن طريق
~~الخاصة قول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم
~~دنانير وعن الدنانير دراهم أيحل ذلك له لا بأس وكتب الرقي إلى أبى جعفر
~~الثاني (ع) هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير وما
~~يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه
~~فأجاب (ع) أيما تيسر يخرج ولان القصد بالزكاة سد الخلة و دفع الحاجة وذلك
~~حاصل بالقيمة فساوت العين ولأنها وجبت جبرا لهم ومعونة فربما كانت الأعواض
~~في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ وقال الشافعي لا يجوز اخراج القيمة في
~~الزكاة بل يجب المنصوص وبه قال مالك واحمد إلا أن مالكا جوز اخراج كل من
~~النقدين عن صاحبه على البدل لا قيمة وعن أحمد في اخراج الذهب عن الورق قيمة
~~روايتان لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته ms0940 فلم يجزه كما لو اخرج
~~سكنى دار أو خرج نصف صاع جيد عن صاع ردئ وإنما خصص مالك بالذهب والفضة
~~لأنهما يجريان مجرى واحد وهما أثمان فجاز ذلك فيهما ونمنع حكم الأصل ولان
~~فيه تأخيرا للحق عن وقته وكذا نمنع عدم اجزاء نصف صاع جيد بقيمة المجزى
~~وبالفرق بما فيه من شايبة الربا إذا ثبت هذا فان القيمة المخرجة تخرج على
~~انها قيمة لا أصل كما تقدم وبه قال أبو حنيفة وقال بعض أصحابه الواجب أحد
~~الشيئين فأيما اخرج كان أصلا ويدفعه التنصيص على المعين وإنما عدل إلى
~~القيمة للارفاق تذنيب إنما تعتبر القيمة وقت الاخراج ان لم يقوم الزكاة على
~~نفسه ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج PageV01P225
# فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص وإن كان قد فرط بالتأخير
~~حتى انخفض السوق أو ارتفع أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض اخرج
~~القيمة وقت الاخراج مسألة قد بينا ان الزكاة متعلق بالعين لسقوطها بتلف
~~المال بعد الحول قبل امكان الأداء ولقوله في أربعين شاة شاة وهل يصير أهل
~~السهمين بقدر الزكاة شركاء لرب المال الأقرب المنع وهو أحد قولي الشافعي
~~وإلا لما جاز للمالك الاخراج عن غيره ويحتمل ضعيفا الشركة وبه قال مالك
~~والشافعي في الآخر لان للامام أخذها من عين النصاب قهرا إذا امتنع المالك
~~من الأداء ولا حجة فيه لجواز أخذ المماثل للحق من الممتنع فعلى عدم الشركة
~~لا خلاف في أن الزكاة متعلق بالمال فيحتمل تعلق الدين بالرهن إذ لو امتنع
~~المالك من الأداء ولم يشتمل المال على الواجب باع الامام بعض النصاب فيه
~~كما يباع المرهون في الدين وتعلق الأرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك
~~النصاب كما تسقط الأرش بهلاك الجاني والأخير مروى عن أبي حنيفة واحمد ولا
~~فرق في جريان هذه الاحتمالات بين أن يكون الواجب من جنس المال أو من غير
~~جنسه فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الاخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى ms0941
~~على الأقوال فمن أوجبها في الذمة جوز البيع ومن جعل المال مرهونا فالأقوى
~~الصحة وهو أصح قول الشافعي لأنه تعلق ثبت بغير اختيار المالك ولا يثبت
~~لمعين فيسامح فيه بما لا يسامح في ساير الرهون وان قيل بالشركة فالأقوى
~~الصحة أيضا وهو أضعف قولي الشافعي على تقديره لعدم استقرار حق المساكين فان
~~له اسقاطه بالاخراج من غيره وأصحها عنده المنع لانهم شركاء وان قيل تعلق
~~أرش الجاني ابتنى على بيع الجاني والوجه ما قلناه من صحة البيع مطلق ويبيع
~~الساعي المال إن لم يؤد المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدم ولو لم يؤد
~~المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين كان للمشترى الخيار لتزلزل ملكه
~~ويعرض الساعي به متى شاء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا خيار لحصول
~~الملك في الحال وقد يؤدى المالك الزكاة من غيره ولو دفع المالك الزكاة من
~~موضع اخر سقط خيار المشترى لزوال العيب ويحتمل ثبوته لامكان أن يخرج
~~المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال ولو اخرج الزكاة ثم باع فلا خيار ولو
~~قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة كما اختاره الشيخ والشافعي صح البيع في
~~الباقي فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع اخر لأن العقد
~~في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك مسألة لو ادعى المالك تلف النصاب أو
~~إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله من غير يمين سواء في ذلك
~~السبب الظاهر والخفى وسواء ادعى ما هو الظاهر أو خلافه وهو أحد قولي
~~الشافعي لأنه أمين فيما في يده لان الزكاة تجب على طريق المواساة والرفق
~~فقبل قوله فيه والقول الثاني للشافعي ان ادعى الظاهر مثل عدم حولان الحول
~~كان القول قوله ولا تجب اليمين بل يستحب أن يعرضها الساعي عليه للاستظهار
~~وزوال التهمة فان حلف فلا كلام وان امتنع لم يطالبه بشئ لان اليمين ليست
~~واجبة بخلاف المستودع إذا ادعى التلف أو الرد فان اليمين تجب وإن كان أمينا
~~لان الوديعة حق لآدمي المتعين فكانت ms0942 مبينه على التضيق والزكاة حق لله تعالى
~~وجبت على طريق المواساة ولا يتعين فيها حق الآدمي وإنما هو جهة لصرفها
~~فافترقا وإن كان الظاهر مع الساعي مثل أن يدعى ابدال النصاب أو انه باعه ثم
~~اشتريه أو ادعى انه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه أو ادعى دفع الزكاة إلى غير
~~هذا الساعي فان الأصل عدم ما ذكره إلا أن القول قوله لأنه أمين وفى وجوب
~~اليمين وجهان الوجوب لأنه خلاف الظاهر وليس بجيد لما تقدم وعدمه بل هي
~~استظهار مستحب فعلى الأول لو امتنع طولب بالزكاة ولا يحلف الساعي لأنه نائب
~~عن الفقراء والنايب كالوكيل لا يحلف ولا يمكن احلاف الفقراء لعدم تعينهم
~~قبل الدفع ثم اعترض على نفسه بان الحكم لا يثبت بالنكول وقد ثبت هنا وأجاب
~~بأن الحكم ليس بالنكول بل بوجود النصاب في يده حولا وإنما يقبل قوله مع
~~يمينه في اسقاطها فإذا لم يخلف أخذ منه بالسبب المتقدم كما لو امتنعت من
~~اللعان حدت بلعان الزوج لا بنكولها وعلى الثاني إذا امتنع لم يطالب بالزكاة
~~تذنيب لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب أو بإقراره بما ينافي دعواه
~~المسقطة للزكوة سمعت وألزم بالزكاة مسألة لو عزل الزكاة فتلف قبل ان يسلمها
~~إلى أهلها إما المستحق أو الامام والساعي فإن كان بعد امكان الأداء ضمن ولم
~~تسقط عنه ووجبت عليه شاة أخرى لا قيمة التالفة وإن كانت أزيد وإن كانت قبل
~~امكان الأداء فالوجه عندي السقوط وبه قال مالك لأنها أمانة في يده فإذا
~~تلفت لم يضمن كالساعي ولأنه حق يتعين بتعينه فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره
~~لأصالة البراءة وقال الشافعي لا تسقط لان المال في يده مشترك فلا يتميز حق
~~غيره بفعله كالمشترك والأولى ممنوعة نعم على تقدير قوله بأن امكان الأداء
~~شرط في الوجوب يسقط الفرض وعلى تقدير انه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ووجب
~~الباقي مسألة لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب لم تجب
~~الزكاة وإن كانت ms0943 لو جمعت زادت عند علمائنا أجمع سواء في ذلك المواشي
~~والغلاة والنقدان وقد وقع الاتفاق على عدم ضم جنس إلى جنس اخر في غير
~~الحبوب والأثمان فالماشية ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم لا يضم جنس منها
~~إلى الاخر والاثمار لا يضم جنس إلى غيره فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم
~~الأثمان إلى شئ من السائمة ولا من الحبوب والثمار ولا خلاف في أنواع
~~الأجناس بضم بعضها إلى بعض في اكمال النصاب ولا خلاف في أن العروض للتجارة
~~والأثمان لها يضم بعضها إلى بعض إلا أن الشافعي لا يضمها إلى جنس ما اشتريت
~~به لان نصابها معتبر به واختلف الجمهور في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفى ضم
~~أحد النقدين إلى الآخر فعن احمد ثلاث روايات أحدها كقولنا بعدم الضم مطلقا
~~ويعتبر النصاب في كل جنس منها وبه قال عطا ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي
~~والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي
~~وقال عكرمة واحمد في رواية وحكاه ابن المنذر عن طاوس ان الحبوب كلها يضم
~~بعضها إلى بعض في إكمال النصاب قال أبو عبيد لا نعلم أحدا من الماضين جمع
~~بينهما إلا عكرمة لقوله (ع) لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق وقال
~~مالك والليث واحمد في رواية يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض
~~وفى ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان فعلى الضم يؤخذ من كل جنس على قدر
~~ما يخصه ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلا الذهب والفضة فإن في اخراج أحدهما عن
~~الاخر روايتان المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وفيه فصلان الأول في
~~مال التجارة وفيه بحثان الأول في تحقق ماهية مال التجارة مسألة مال التجارة
~~هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك فقصد التجارة لا بد منه فلو لم
~~يقصد أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال التجارة ms0944 و لا يكفي مجرد
~~النية دون الشراء واقتران القصد بالملك فلو كان يملك عرضا للقنية فقصد
~~التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة ولم ينعقد الحول عليه وبه قال الشافعي
~~واحمد في رواية لان الأصل القنية والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرد
~~النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل وعن أحمد رواية
~~بأن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لقول سمرة أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان نخرج الصدقة مما يعد للبيع وبالنية يصير معدا للبيع وليس بجيد
~~فان النزاع وقع في أن المنوي هل هو معد للبيع أم لا وفى وجه للشافعي انه
~~يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية انه
~~يصير للقنية والفرق ما تقدم من أن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة ومجرد
~~النية يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها مسألة ويشترط أن يملكه
~~PageV01P226
# بفعله إجماعا فلو انتقل إليه بميراث لم يكن مال تجارة ويشترطان بملكه
~~بعوض عندنا وبه قال الشافعي فلو قصد التجارة عند الاتهاب أو الاصطياد أو
~~الاحتشاش أو الاغتنام أو قبول الوصية لم يصر مال التجارة وكذا لو قصد
~~التجارة عند الرد بالعيب أو الاسترداد حتى لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم
~~رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه فأخذ على قصد التجارة لم يصر مال
~~تجارة لقول الصادق (ع) إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة وهو
~~يدل على اعتبار رأس المال فيه ولان القصد بالتجارة الاكتساب ولا يتحقق
~~المعنى إلا إذا كان للسلعة رأس مال ولأنه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث وقال
~~بعض الجمهور ولا فرق بين ان يملكه بعوض أو بغيره لأنه ملكه بفعله فأشبه ما
~~لو ملكه بعوض والفرق ظاهر إذا ثبت هذا فإن كان عنده ثوب قنية فاشترى به
~~عبدا للتجارة ثم رد الثوب بعيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب مال تجارة
~~لأنه لم يكن مال تجارة حتى يعود عند انقطاع البيع على ms0945 ما كان عليه ولو كان
~~عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية ثم رد عليه الثوب بالعيب لم يكن مال
~~تجارة لان قصد القنية قطع حول التجارة مسألة يشترط كونها معاوضة محضة فلو
~~اشترى بنية التجارة كان المتاع مال التجارة سواء اشتراه بعوض أو نقد وسواء
~~اشتراه بعين أو دين وسواء كان الثمن مال قنية أو مال تجارة ولو صالح على
~~عرض للتجارة بدين أو عين للقنية أو التجارة صار العوض مال تجارة ولو خالع
~~امرأته وقصد التجارة في عوض الخلع أو نكحت امرأة ونوت التجارة في الصداق لم
~~يصر مال تجارة لان النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة
~~وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر إنه مال تجارة لأنه ملك بالمعاوضة فيكتفى
~~به في تعلق الزكاة كما يكتفى به لثبوت الشفعة والأصل ممنوع مسألة يشترط
~~الحول في تعلق زكاة التجارة إجماعا فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول
~~من حينئذ فإذا تم الحول تعلقت الزكاة به لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول
~~عليه الحول وهو عام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا حال الحول فليزكها
~~وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها مسألة ويشترط
~~النصاب في الثمن في زكاة التجارة في الحول من أوله إلى اخره فلو نقص في
~~الابتداء بأن يشتريه بأقل من نصاب ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ
~~نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء
~~الحول أو في الوسط بأن يشترى بنصاب ثم ينقص السعر في أثناء الحول ثم يرتفع
~~السعر في اخره فلا زكاة عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد
~~وأبو ثور واحمد وابن المنذر والشافعي في قول لأنه قال يعتبر الحول فيه
~~والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كساير الأموال التي يعتبر
~~لها ذلك وقال أبو حنيفة يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول وفى اخره لأنه وقت
~~الوجوب ولا يعتبر فيما ms0946 بينهما وهو قول للشافعي أيضا لان الأسعار تنخفض
~~وترتفع ويعسر ضبطها ومراقبتها ونمنع المشقة فان المتاع إن لم يقارب النصاب
~~لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته وإن قارب سهل عليه التقويم وإلا بنى على
~~أصالة البقاء لو كان نصابا وعدم الزيادة لو قصر وقال مالك إنه يعتبر في اخر
~~الحول وهو أصح وجوه الشافعي لكثرة اضطراب القيم وقد تقدم مسألة يشترط وجود
~~رأس المال من أول الحول إلى آخره فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول
~~أو بعضه لم تتعلق الزكاة به وان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند
~~علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة لان الزكاة شرعت إرفاقا بالمساكين فلا
~~يكون سببا لاضرار المالك فلا يشرع مع الخسران ولأنها تابعة للنماء عندهم
~~وهو منفى مع الخسران ولقول الصادق (ع) إن أمسك متاعه ويبقى رأس ماله فليس
~~عليه زكاة وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس
~~ماله احتجوا بالعموم والخاص مقدم البحث الثاني في الاحكام مسألة زكاة
~~التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر
~~كداود وأصحابه ومالك وقال الشافعي هو القياس لقوله (ع) عفوت لكم عن صدقة
~~الخيل والرقيق ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة وقوله (ع) اتبعوا في
~~أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة فلو لا ان التجارة تحفظه من الزكاة وتمنع
~~من وجوبها ما دلهم عليها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس في المال
~~المضطرب به زكاة وقال الباقر (ع) يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال ذهب أو فضة يدار ويعمل به
~~ويتجر ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دير
~~وعملت به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان أكثر موضوعا فإذا حال عليه
~~الحول ففيه الزكاة واختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~فقال ms0947 القول ما قال أبو ذر ولأصالة البراءة ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في
~~تسعة على نفيه عما سواها وغير ذلك وقال بعض علمائنا بالوجوب وهو قول
~~الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي في
~~الجديد وأبى عبيد واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لقول سمرة كان النبي صلى الله
~~عليه وآله يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع والامر للندب تارة وللوجوب
~~أخرى فيحمل على الأول جمعا بين الأدلة ولو حمل على الوجوب حمل المعد للبيع
~~على أحد النصب التسعة والفائدة ايجاب الزكاة وان لم يتخذ للقنية مسألة قد
~~بينا إن شرط التعلق عدم الخسران وان لا يطلب بنقص من رأس المال فان بقى
~~ناقصا أحوالا استحب ان يزكيه عن سنة واحدة لقول الصادق (ع) وقد سأله العلا
~~عن المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنين ثم
~~أبيعه ماذا على قال سنة واحدة مسألة لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نهى
~~المتاع بأن كانت مواشي فتوالدت أو نخلا وغيره فأثمر لم يبن حول النماء على
~~حول الأصل بل كان حول الأصل من حين الانتقال إذا كان نصابا والزيادة من حين
~~ظهورها لأنها مال لم يحل عليه الحول فلا تتعلق به الزكاة لقوله (ع) لا زكاة
~~في مال حتى يحول عليه الحول وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف واحمد حول النماء
~~مبنى على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فيتبعه في الحول كالسخال والنتاج
~~ونمنع الحكم في الأصل وعليه المشترك وقال أبو حنيفة يبنى حول كل مستفاد على
~~حول جنسه نماء كان أو غيره وقال الشافعي ان نظمت الفائدة قبل الحول لم يبن
~~حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا لأنها فايدة تامة لم تتولد مما عنده
~~فلم تبن على حوله كما لو استفاد من غير الريح ولو اشترى سلعة بنصاب فزادت
~~قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم الفايدة ويزكى عن الجميع بخلاف ما إذا باع
~~السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب فإنه يزكى عند ms0948 رأس الحول عن النصاب ويستأنف
~~للزيادة حولا ولا فرق عندنا بين ذلك في عدم الضم تذنيب لو اشترى للتجارة
~~بما ليس بنصاب فنما حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في
~~قول أكثر العلماء لأنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو
~~نقص في اخره وقال مالك لو كان له خمسة دنانير متاجر فيها فحال الحول وقد
~~بلغت نصابا تعلقت بها الزكاة وقد سلف بطلانه مسألة لو اشترى شقصا للتجارة
~~بألف ثم صار يساوى ألفين فعليه زكاة ألفين فإذا جاء الشفيع أخذه بألف لان
~~الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة والزكاة على المشترى لأنها ثبتت وهو في
~~ملكه ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد به عيبا فرده فإنه يأخذ من البايع أيضا
~~ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول و قيمته ألف فلا زكاة عندنا
~~للنقصان عن رأس المال وعند الجمهور عليه زكاة ألف ويأخذه الشفيع ان أخذه
~~ويرده بالعيب بالألفين لأنهما الثمن الذي وقع البيع به مسألة لعلمائنا
~~قولان في أن العامل يملك الحصة أو الأجرة والأشهر الأول ومن قال إنه يملك
~~الحصة اختلفوا على قولين أحدهما إنه يملك بالظهور PageV01P227
# والآخر يملك بالانضاض وسيأتى البحث في ذلك انشاء الله تعالى فإن قلنا لا
~~يملك حصته فالزكاة بأجمعها على المالك لأنه يملك الربح والأصل معا وان قلنا
~~يملك بالظهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين فعلى المالك زكاة
~~الأصل ونصيبه من الربح وفى حصة العامل قولان عدم الزكاة لان ملكه غير مستقر
~~عليه لأنه وقاية لرأس المال عن الخسران والثاني الثبوت للملك والتمكن من
~~التصرف فيه كيف شاء والقسمة وتعلق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه
~~عن كونه وقاية لخسران يعرض وقواه الشيخ وللشافعي كالقولين وله اخر انه
~~كالمغصوب لأنه غير متمكن من التصرف فيه على حسب مشيته وإن قلنا إنه يملك
~~بالقسمة و الانضاص وهو أصح قولي الشافعي وبه قال مالك والمزني فزكوة رأس
~~المال على المالك وقيل ms0949 كذا الربح بأجمعه لان الجميع له ويحتمل في نصيب
~~العامل العدم إما على المالك فلانه يجرى مجرى المغصوب أو الملك الضعيف
~~لتأكد حق العامل فيه وأما العامل فلعدم ملكه به وايجاب الزكاة في الربح كله
~~على المالك ضعيف لان حصة العامل مترددة بين ان يسلم فيكون له أو يتلف فلا
~~يكون له ولا للمالك شئ فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه وكونه نماء ماله
~~لا يقتضى اثبات الزكاة عليه لأنه لغيره إذا عرفت هذا فان قلنا بثبوت الزكاة
~~في حصة العامل فإنما يثبت لو بقيت حولا نصابا أو يضمها إلى ما عنده من
~~أموال التجارة غيرها وتبلغ نصابا ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس
~~المال عند علمائنا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه في حقه أصل مقابل بالعمل
~~والثاني للشافعية البناء لأنه ربح كنصيب المالك وليس بجيد وعلى ما اخترناه
~~فابتداء الحول من حين الظهور لحصول الملك حينئذ أو الانضاض والقسمة لان
~~استقرار الملك يحصل يومئذ ويحتمل من يوم تقويم المال على المالك لاخذ
~~الزكاة ولا يلزمه اخراج الزكاة قبل القسمة فإذا اقتسماه زكاه لما مضى من
~~الأحوال كالدين يستوفيه عند الشافعية والأقوى عندي انه يخرج في الحال
~~لتمكنه من القسمة تذنيب لو أراد العامل اخراج الزكاة من عين مال القراض
~~احتمل ان يستبد به لان الزكاة من المؤن اللازمة للمال كأجرة الدلال والكيال
~~ويحتمل ان للمالك منعه لان الربح وقاية رأس المال فله أن يمنع من التصرف في
~~الربح حتى يسلم إليه رأس المال ويبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة
~~مال القراض ان جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عند
~~التجارة من الربح ويحتمل احتسابه من رأس المال لأنه مصروف إلى حق لزم
~~المالك فكان كما لو ارتجع شيئا من المال ويحتمل ان ما يخرجه المالك خاصة من
~~رأس المال لأنه يختص بلزومه مسألة إذا حال الحول على العروض قومت بالثمن
~~الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل وسواء ms0950 كانت من الأثمان أم لا ولا
~~يعتبر نقد البلد وبه قال الشافعي إلا أنه قال إذا كان من جنس الأثمان وكان
~~الثمن أقل من نصاب فيه وجهان أحدهما ان يقوم بما اشتراه والثاني يقوم بغالب
~~نقد البلد هذا إن لم يملك من النقد الذي ملك به ما تم النصاب أما إذا اشترى
~~للتجارة بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى فإنه يقوم بما ملك به أيضا لأنه ملك
~~ببعض ما انعقد عليه الحول ووافقنا أبو يوسف في التقويم بما اشتراه مطلقا.
~~لان نصاب الغرض مبنى على ما اشتراه به فثبتت الزكاة فيه ويعتبر به كما لو
~~لم يشتر به شيئا ولقول الصادق (ع) إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة
~~وإن طلب بالخسران فليس فيه زكاة ولا يمكن ان يعرف رأس المال إلا أن يقوم
~~بما اشتراه به بعينه وقال أبو حنيفة واحمد يقوم بما هو أحظ للمساكين سواء
~~اشتراها بذهب أو فضة أو عروض فلو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب
~~نصابا قومت به وإن كان الثمن فضة وبالعكس لان قيمته بلغت نصابا فتثبت
~~الزكاة فيه كما لو اشتراه بعوض وفى البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العرض
~~بأحدهما نصابا ولان تقويمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل
~~والفرق في الأول ظاهر فان الثمن بلغ نصابا بخلاف المتنازع ومراعاة الفقراء
~~ليست أولي من مراعاة المالك فروع - آ - إذا كان الثمن من العروض قوم بذهب
~~أو فضة حال الشراء ثم يقوم في أثناء الحول إلى آخره بثمنه الذي اشترى به
~~وقوم الثمن بالنقدين فان قصد أحدهما في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن
~~يعود إلى السعر وإلا ثبتت ولو قصر أحدهما وزاد الاخر مثل ان يشتريه بمتاع
~~قيمته نصاب ثم يرخص سعر الثمن أو يغلوا فالأقرب حينئذ ثبوت الزكاة مع الرخص
~~لا مع الغلاء إلا أن يكون العرض للتجارة - ب - لو بلغت قيمته نصابا بكل
~~واحد من النقدين قومه بما اشتراه أيضا وقال احمد يقوم بماء شاء إلا أن
~~الأولى ms0951 اخراج النقد المستعمل في البلد لأنه أحظ للمساكين ولو كانا مستعملين
~~اخرج من الغالب في الاستعمال ولو تساويا تخير - ج - لو بلغت السلعة نصابا
~~بأحد النقدين وقصرت بالآخر ثبتت الزكاة لأنه بلغ نصابا بأحد النقدين فثبت
~~فيها الزكاة كما لو كان عينا مسألة تثبت زكاة التجارة في كل حول وبه قال
~~الثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأنه مال تثبت فيه
~~الزكاة في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم يتبدل صفته فتثبت زكاته في
~~الحول الثاني كما لو نض في أوله ولان السبب المقتضى لثبوتها في الأول ثابت
~~في الثاني وقال مالك لا يزكيه إلا لحول واحد لان الحول الثاني لم يكن المال
~~عينا في أحد طرفيه فلا تثبت فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله
~~عينا ونمنع ثبوت حكم الأصل مسألة تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها
~~قاله الشيخ (ره) على القول بالوجوب وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد
~~لان النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في ساير الأموال ولقول
~~الصادق (ع) كل عروض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير وهو يدل على تعلق
~~الزكاة بالقيمة وقال أبو حنيفة يتخير بين الاخراج من العين أو من القيمة
~~لكن الأصل العين فالزكاة تتعلق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة فإن اخرج
~~العرض اخرج أصل الواجب وان عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة وهو
~~الثاني للشافعي لأنها مال تجب فيه الزكاة فتعلقت بعينه كساير الأموال ولا
~~بأس بهذا القول ويمكن الجواب عما قاله الشيخ بأن اعتبار النصاب لمعرفة
~~القدر لا لوجوب الاخراج منه وكذا الرواية مسألة القدر المخرج هو ربع العشر
~~إما من العين أو القيمة على الخلاف إجماعا وقد تقدم ان التقويم بما اشتريت
~~به وإن كان غالب نقد البلد غيره لكن الأولى اخراج نقد البلد ولو ملكه يعرض
~~للقنية قوم في اخر الحول به عندنا وقال الشافعي يقوم بغالب نقد البلد من
~~الدراهم أو الدنانير فإن بلغ به نصابا اخرج ms0952 زكاته وإلا فلا وإن كان يبلغ
~~بالآخر نصابا أو كان النقدان جاريين في البلد قوم بالأغلب فإن استويا وبلغ
~~بهما نصابا فوجوه التخيير بأن يقوم بما شاء ويخرجه ومراعاة الاغباط للفقراء
~~والتقويم بالدراهم لأنها أوفق وأصلح واعتبار الغالب في أقرب البلاد تذنيب
~~لو اشترى بنصاب من النقد وبعرض قنية قوم ما يقابل الدراهم بمثلها وما يقابل
~~العرض بمثله عندنا وعند المخالف بنقد البلد مسألة النصاب المعتبر في قيمة
~~مال التجارة هنا لموحد النقدين الذهب أو الفضة دون غيرها فلو اشترى بأحد
~~النصاب المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال
~~الحول كذلك فلا زكاة ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع من
~~الإبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين
~~تعلقت الزكاة به إذا عرفت هذا فالنصاب الأول قد عرفت انه عشرون دينارا أو
~~مائتا درهم فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ثم الزايد ان بلغ النصاب
~~الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عشره
~~أيضا PageV01P228
# وإلا ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين وقد سلف مسألة إذا اشترى
~~سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة وقيمة كل واحد نصاب يزكى كل سلعة عند تمام
~~حولها ولم يضم بعضها إلى بعض وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وهي نصاب
~~وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل منها أقل من نصاب أخذ من مال الأول
~~الزكاة خمسة دراهم ومن الثاني والثالث من كل أربعين درهما درهم ولو كان
~~العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ولا
~~يضم الثالث إليهما بل ابتداء الحول من حين ملكه وتثبت فيه الزكاة وإن كان
~~أقل من النصاب الأول إذا بلغ النصاب الثاني لان قبله نصابا مسألة إذا اشترى
~~عرضا للتجارة بأحد النقدين وكان الثمن نصابا قال الشيخ (ره) كان حول السلعة
~~حول الأصل وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي لان زكاة التجارة
~~تتعلق بالقيمة وقيمته هي الأثمان ms0953 نفسها لكنها كانت ظاهرة فخيفت ولان النماء
~~في الغالب إنما يحصل في التجارة بالتغليب فلو كان ذلك يقطع الحول لكان
~~السبب الذي تثبت فيه الزكاة مانعا منها ولو قيل إن كان الثمن من مال تجارة
~~بنى على حوله وإلا استأنف كان وجها ولو كان أقل من النصاب فلا زكاة فان ظهر
~~ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع
~~وهو أحد وجهي الشافعية والاخر إنه يبنى على الحول من حين الشراء لأنه يعتبر
~~النصاب في اخر الحول على الأقوى من وجهيه فروع - آ - لو اشتراه بنصاب من
~~السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ويبتدى حول التجارة من
~~يوم الشراء لاختلاف الزكوتين في القدر والتعلق وهو أحد وجهي الشافعي وفى
~~الاخر يبنى عليه كالنقدين وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها - ب -
~~البناء على حول الأصل إنما يكون لو اشتراه بعين النصاب ولو اشتراه في الذمة
~~ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية وابتداء حول
~~التجارة من يوم الشراء لان النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه الجهة - ج - لو
~~اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها
~~للتجارة وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لا يدور في حول التجارة إلا أن
~~يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة - د - لو باع مال التجارة
~~بالنقدين الذهب والفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول وبه قال
~~الشافعي لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به
~~كالسائمة وقال احمد لا ينقطع لأنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم
~~ينقطع الحول معها به والفرق ان قصد التجارة انقطع وتعلقت به حول زكاة أخرى
~~ولو قصد بالثمن التجارة فالأقرب عدم الانقطاع وبنى على حول الأول لأنا لا
~~نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم - ه‍ - لو ابدل عرض التجارة
~~بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن ms0954 حول أحدهما على
~~الاخر اجماعا لأنهما مختلفان وان أبدله بعوض للقنية بطل الحول - و - لو
~~اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله اجماعا لأنهما مختلفان - ز - لا
~~يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب
~~مسألة لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتفاقا لقوله (ع) لاثنى
~~في الصدقة فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة
~~موجودان قدمت زكاة المال عندنا لأنها واجبة دون زكاة التجارة لاستحبابها
~~ومن قال بالوجوب اختلفوا فالذي قال الشيخ تفريعا على الوجوب تقديم المالية
~~أيضا وبه قال الشافعي في الجديد لأنها أقوى لانعقاد الاجماع عليها
~~واختصاصها بالعين وكانت أولي وقال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد والشافعي
~~في القديم يزكيه زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين لتعلقها بالقيمة فتجب
~~فيما زاد بالحساب لان الزايد على النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو
~~لم يبلغ بالسوم نصابا ونمنع اعتبار ترجيح المساكين بل مراعاة المالك أولي
~~لان الصدقة مواساة فلا تكون سببا لاضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله
~~فروع - آ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا وكذا لو
~~انتفى النصاب وحصل السوم لعدم التصادم - ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن
~~قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة؟ وجبت زكاة المال إجماعا لعدم التضاد -
~~ج - لو سبق تعلق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي
~~درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل في مأتين قدمت زكاة المال الثبوت المقتضى
~~في اخر الحول السالم عن معارضة المانع وقال بعض الجمهور بتأخر وجوب الزكاة
~~حتى يتم حول التجارة لأنه أنفع للفقراء وهو ممنوع وعلى ما اخترناه إذا تم
~~حول التجارة لم يزك الزايد عن النصاب لأنه قد زكى العين فلا يتعلق بالقيمة
~~وقال بعض الجمهور تجب زكاة التجارة في الزايد عن النصاب لوجود المقتضى فإنه
~~مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب وهو ممنوع لوجود المانع وهو تعلق
~~الزكاة بالعين - د - لو ms0955 اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر
~~النخل فاتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة (واشتداد الحب عند تمام
~~الحول وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنه يزكى الثمرة)؟
~~والحب زكاة العشر ويزكى الأصل زكاة القيمة ولا تثبت في الثمرة الزكاتان وبه
~~قال أبو حنيفة وأبو ثور لان زكاة العشر أحظ للفقراء فان العشر أكثر من ربع
~~العشر ولان زكاة المال متفق عليها وقال احمد يزكى الجميع زكاة التجارة لأنه
~~مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة والفرق زكاة السوم أولي على انا نقول
~~بموجبه هناك - ه‍ - لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها في أثناء
~~الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا فان شرطنا في المالية بقاء عين النصاب
~~سقطت وثبتت زكاة التجارة لعدم المانع وإلا أوجبنا زكاة المال ولو عارضها
~~بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقدت حول المالية من المعاوضة ولو
~~اشترى أربعين للقنية وأسامها ثم عارضها في أثناء الحول بأربعين سائمة
~~للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة على الخلاف من حين المعاوضة - و -
~~عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي - ز - لو اشترى
~~معلوفة للتجارة ثم أسامها فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في
~~الحول الأول وانعقد حول المالية من حين الاسامة مسألة إذا نوى بعرض التجارة
~~القنية صار للقنية وسقطت الزكاة عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب
~~الرأي لان القنية الأصل ويكفى في الرد إلى الأصل مجرد النية ولان نية
~~التجارة شرط لثبوت الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زال الشرط وقال مالك
~~في رواية لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية كما لو نوى بالسائمة العلف
~~والفرق ان الاسامة شرط دون نيتها فلا ينتفى الوجوب إلا بانتفاء السوم وإذا
~~صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية على
~~ما قدمناه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي تذنيب لو كانت عنده ماشية
~~للتجارة نصف حول فنوى بها الاسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة
~~واستأنف حولا للمالية ms0956 وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لان حول
~~التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا يبنى على حول التجارة والوجه
~~انها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه وبه قال إسحاق لان
~~السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة
~~كما لو لم ينو التجارة مسألة المشهور عندنا وعند الجمهور ان نماء مال
~~التجارة بالنتاج مال التجارة أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان الولد بعض الام
~~فحكمه حكمها فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها هذا
~~إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فلو نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته لان
~~سبب النقصان انفصاله وللشافعي قول اخر انه ليس مال التجارة لان الفايدة
~~التي تحصل من عين المال لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة وهو ممنوع إذا
~~ثبت هذا فإنه يبتدئ في الحول في النتاج من حين انفصاله ولا يبنى على حول
~~الأصل خلافا للشافعي وقد سبق فروع - آ - لو اشترى من الماشية السائمة نصابا
~~للتجارة فنتجت فعندنا تقدم زكاة المال ولا يتبع النتاج الأمهات في الحول
~~فلم ينعقد PageV01P229
# سبب المالية في النتاج فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض فينعقد حولها
~~من حين الانفصال فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ثم يعتبر حول المالية ان حصل
~~السوم - ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمهات بمعنى انه يقوم النتاج
~~بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلقت الزكاة به
~~ولا يضم إلى الأمهات في النصاب لان الأمهات لها زكاة بانفرادها ولا يكفي في
~~اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير وإن كانت قيمة الأمهات نصابا
~~فاشكال - ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده وقلنا إن ثمار التجارة
~~مال تجارة أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب
~~زكاة المال في الثمرة على ما قدمناه ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة
~~الأشجار وهو أحد وجهي الشافعية لأنه ليس فيها زكاة مال حتى يسقط بها زكاة
~~التجارة ms0957 وفى الآخر يسقط لان المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها وهو
~~ممنوع وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة وللشافعية طريقان أحدهما طرد الوجهين
~~والثاني القطع بعدم السقوط لبعد الأرض عن التبعية لان الثمار خارجة عن
~~الشجرة والشجرة حاصلة مما أودع في الأرض لا من نفسها وأما الثمار التي اخرج
~~الزكاة المالية منها فان حول التجارة ينعقد عليها أيضا وتثبت الزكاة فيها
~~في الأحوال المستقبلية للتجارة وإن كانت المالية لا تتكرر ويحسب ابتداء
~~الحول التجارة من وقت اخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدو الصلاح لان
~~عليه بدو الصلاح تربية للمساكين فلا يجوز ان يحسب عليه وقت التربية - د -
~~لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فادراك الزرع والحاصل نصاب تعلقت زكاة المال
~~بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية وللشافعية الوجوه السابقة في
~~الثمرة ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع
~~زكاة التجارة في الأرض ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر اجماعا
~~- ه‍ - الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين الفصل
~~الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة مسألة كلما يخرج من الأرض
~~من الغلات غير الأربع تستجب فيها الزكاة إن كان مما يكال أو يوزن كالعدس
~~والماش والأرز والذرة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلات الأربع وهو خمسة
~~أوسق لعموم قوله (ع) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والقدر المخرج هو العشر
~~سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصفه ان سقى بالقرب والدوالي كما في الغلات ولو
~~اجتمعا حكم للأغلب فان تساويا قسط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر
~~وتثبت بعد اخراج المؤن كالواجب ولا زكاة في الخضراوات وفى ضم ما يزرع مرتين
~~في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر وكذا الدخن والأقرب الضم لأنها في حكم زرع
~~عام واحد ويدل على استحباب الزكاة بعد ما تقدم قول الصادق (ع) كلما كيل
~~بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول (ص) الصدقة في كل شئ ms0958
~~أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وقال (ع) وقد سأله
~~زرارة في الذرة شئ الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة
~~والشعير وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه
~~الزكاة أما الخضر فلا زكاة فيها إلا أن يباع ويحول على ثمنها الحول ويكون
~~الشرايط موجودة فيه لقوله (ع) ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول
~~وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلة فبقى عندك سنة وسأل زرارة الصادق
~~(ع) هل في القصب شئ قال لا وسأل الحلبي الصادق (ع) ما في الخضرة قال وما هي
~~قلت القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال
~~فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن شجر العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة
~~قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه مسألة لا تجب الزكاة
~~في الخيل باجماع أكثر العلماء وبه قال في الصحابة علي (ع) وعمر وابنه وفى
~~التابعين عمر بن عبد العزيز وعطا والنخعي والشعبي والحسن البصري وفى
~~الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث وابن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور
~~وأبو يوسف ومحمد لما رواه علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال عفوت
~~لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال (ع) ليس في الجبهة ولا نفى النحة ولا في
~~الكسعة صدقة والجبهة الخيل والنحة الرقيق والكسعة الحمير وقال ابن قتيبة هي
~~العوامل من الإبل والبقر والحمير ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وليس في
~~الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وعنى الإبل والبقر والغنم وللأصل ولان
~~كل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه ولكونه كالحمر
~~وقال أبو حنيفة إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها وإن كانت إناثا منفردة
~~فروايتان وكذا إن كانت ذكورا منفردة لما رواه الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن
~~جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال في الخيل السائمة في كل ms0959 فرس دينار
~~ولأنه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم والحديث محمول على الاستحباب
~~والنعم يضحى بجنسه ويجب فيها من عينها بخلاف الخيل مسألة أجمع علمائنا على
~~استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول لان زرارة قال
~~للصادق (ع) هل في البغال شئ قال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على
~~البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور
~~شئ قال قلت هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ فقال لا ليس على
~~المعلوفة شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرامها عامها الذي يقتنيها
~~الرجل فيه واما ما سوى ذلك فليس فيه شئ مسألة قدر المخرج عن الخيل عن كل
~~فرس عتيق ديناران في كل حول وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا لقول
~~الباقر والصادق (ع) وضع أمير المؤمنين علي (ع) على الخيل العتاق الراعية في
~~كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا وقال أبو حنيفة يتخير
~~صاحبها ان شاء اعطى عن كل فرس دينارا وان شاء قومها واعطى ربع عشر قيمتها
~~لما رواه جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن جابر ان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار وهو دليل لنا لا له
~~مسألة العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله و لا يشترط فيه الحول
~~ولا النصاب للعموم بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر فان بلغ نصابا وحال عليه
~~الحول وجبت الزكاة لوجود المقتضى ولا تستحب الزكاة فيه شئ غير ذلك من
~~الإناث والأمتعة والأقمشة المتحدة للقنية باجماع العلماء المقصد الرابع في
~~الاخراج وفيه فصول الأول في من تخرج الزكاة إليه وفيه مباحث الأول في
~~الأصناف مسألة أصناف المستحقين للزكوة ثمانية باجماع العلماء وهم الذين
~~ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل وقد اختلف
~~الفقهاء في الفقراء والمساكين ms0960 أيهما أسوأ حالا وقال الشيخ الفقير الذي لا
~~شئ له والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه فجعل الفقير أسوأ حالا
~~وبه قال الشافعي والأصمعي لأنه تعالى بدأ به والابتداء يدل على شدة العناية
~~والاهتمام في لغة العرب ولان النبي صلى الله عليه وآله استعاذ من الفقر
~~وقال اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ولقوله
~~تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وهي تساوى جملة من المال
~~ولان الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك وقال آخرون المسكين أسوأ حالا من
~~الفقير وبه قال أبو حنيفة والفراء وتغلب وابن قتيبة واختاره أبو إسحاق
~~لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة وهو المطروح على التراب لشدة حاجته ولأنه
~~يؤكد به ولقول الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال ولم يترك له
~~سيد والمروى عن أهل البيت (على) هذا قال الصادق (ع) الفقير الذي لا يسئل
~~PageV01P230
# والمسكين اجهد منه والبائس أجهدهم ولا فايدة للفرق بينهما في هذا الباب
~~لان الزكاة تدفع إلى كل منهما والعرب تستعمل كل واحد منهما في معنى الاخر
~~نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما والضابط في
~~الاستحقاق عدم الغنى الشامل لهما مسألة قد وقع الاجماع على أن الغنى لا
~~يأخذ شيئا من الزكاة من نصيب الفقراء للآية ولقوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى
~~ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الاخذ فللشيخ قولان أحدهما حصول الكفاية
~~حولا له ولعياله وبه قال الشافعي ومالك وهو الوجه عندي لان الفقر هو الحاجة
~~قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي المحاويج إليه ومن
~~لا كفاية له محتاج وقوله لا تحل الصدقة إلا لثلاثة رجل اصابته فاقة حتى يجد
~~سدادا من عيش أو قواما من عيش ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تحل لغنى
~~الصدقة قال هارون بن حمزة فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة
~~وله عيال فان اقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ms0961 قال فلينظر ما
~~يستفضل منها فيكال هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله وفى رواية
~~سماعة وقد تحل لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما قلت له كيف هذا
~~فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكف فليعف
~~عنها نفسه وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده
~~وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه انشاء الله والقول الثاني لشيخ
~~ان الضابط من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه وبه
~~قال أبو حنيفة لقوله (ع) لمعاذ أعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد
~~في فقرائهم وللمنافاة بين جواز اخذها ووجوب دفعها فالجواب انه (ع) لم يقصد
~~بيان مصرف الزكاة وما قلناه بيان له فكان أولي ونمنع التنافي وقال احمد ان
~~ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ لقوله (ع) من سأله وله ما يغنيه جاء يوم
~~القيمة وفى وجهه خدوش قيل يا رسول الله (ص) ما الغنى قال خمسون درهما وهو
~~محمول على أنه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسره أهل البيت (على) وقال
~~الحسن البصري وأبو عبيد الغنى من يملك أربعين درهما لما روى أبو سعيد
~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سأل وله قيمة أوقية فقد
~~الحف والأوقية أربعون درهما ولا دلالة فيه وفى رواية عن الصادق (ع) قال لا
~~تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول ان يأخذها وان أخذها
~~أخذها حراما ولا حجة فيه أيضا لان حولان الحول عليها يدل على استغنائه عنها
~~فيحرم عليه اخذها مسألة لو كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها فان كفاه
~~الغلة له ولعياله أو الربح لم يجز له ان يأخذ الزكاة وان لم يكفه جاز له ان
~~يأخذ من الزكاة ما يتم به كفايته ولم يكلف الانفاق من البضاعة ولا من ثمن
~~الضيعة لما فيه من التضرر ولان سماعة سأله عن ms0962 الزكاة هل تصلح لصاحب الدار
~~والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلته درهم يكفيه
~~وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من
~~غير اسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا فقد نص على جواز
~~الاخذ مع عدم الاكتفاء بالغلة مع قطع النظر عن الثمن ولا فرق بين الدار
~~والبضاعة والضيعة إذ المشترك وهو المالية هو الضابط دون خصوصيات الأموال
~~فروع - آ - لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شياء وإن كان
~~محتاجا حلت له الصدقة وان ملك نصيبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها وبه قال
~~مالك والشافعي لان الحاجة هي الفقر وضدها الغنى فمن كان محتاجا فهو فقير
~~ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة - ب - لو ملك من العروض أو الحبوب
~~أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وان ملك نصيبا وبه
~~قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم - ج - لو كانت له كفاية
~~باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحل له الصدقة وبه قال الشافعي وإسحاق
~~وأبو عبيد وابن المنذر لقوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ولأنه
~~يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة ولا يتناوله اسم الفقراء وقال أبو
~~يوسف ان دفع الزكاة إليه فهو قبيح وأرجو ان يجزيه وقال أبو حنيفة ومحمد
~~وزفر ويجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس بغنى لما مر من قوله (ع) أعلمهم أن
~~عليهم صدقة - د - لو ملك نصابا زكويا أو نصيبا يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله
~~حلت له وبه قال الشافعي واحمد لأنه لم يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما
~~يكفيه فجاز له الاخذ من الزكاة كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ولان
~~الفقر الحاجة وهي متحققة فيه وقال أصحاب الرأي ليس له أن يأخذ لأنه يجب
~~عليه الزكاة ولا يجب له للخبر والغنى المانع من الاخذ ليس هو ms0963 الغنى الموجب
~~للدفع - ه‍ - لو كان له معد للانفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت
~~الكفاية به حولا كاملا له ولعياله من يمونه لان كل واحد منهم مقصود دفع
~~حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد لأنه لا يسمى فقيرا بالعادة ويحتمل ان
~~يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالاتفاق والحق الأول لما روى من جواز
~~تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو سبعمائة مع التكسب القاصر فمنع عدمه أولي
~~- و - لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وان قصر عن الكفاية فلو كان له عايله
~~جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكل واحد منهم ما يحرم معه الاخذ لان الدفع
~~إنما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الاخذ - ز - لو كان للولد المعسر أو
~~الزوجة الفقيرة أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون وكل منهم ينفق
~~على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم لان الكفاية حصلت لهم بما يصلهم
~~من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستغنى بأجرته وان لم ينفق أحد منهم
~~وتعذر ذلك جاز الدفع إليهم كما لو تعطلت منفعة العقار مسألة ويعطى من ادعى
~~الفقر إذا لم يعلم كذبه سواء كان قويا قادرا على التكسب أو لا وقبل قوله من
~~غير يمين سواء كان شيخا كبيرا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما
~~قوى البنية جلدا وهو أحد وجهي الشافعية لان رجلين أتيا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهو يقسم الصدقة فسألاه شياء منها فصعد بصره وصوبه وقال لهما ان
~~شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا ذي قوة مكتسب ودفع إليهما ولم يحلفهما
~~والثاني للشافعي انه يحلف إن كان قويا في بنيته ظاهرة الاكتساب لان ظاهره
~~يخالف ما قاله وليس بجيد لأنه مسلم ادعى ركنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ولو
~~عرف له مال وادعى ذهابه قال الشيخ يكلف البينة لأنه يدعى خالف الظاهر
~~والأصل البقاء وبه قال الشافعي والأقرب انه لا يكلف بينة تعويلا على صحة
~~اخبار المسلم ms0964 وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة ولو ادعى حاجة
~~عياله فالوجه القبول من غير يمين لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما
~~ينافي دعواه ويحتمل الاحلاف لامكان إقامة البينة على دعواه وللشافعي
~~كالوجهين مسألة العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السعاة في جباته
~~الصدقات عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لقوله تعالى إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن قوله إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أكل هؤلاء يعطى ان الامام يعطى
~~هؤلاء جميعا وقال أبو حنيفة يعطى عوضا واجرة لا زكاة لأنه لا يعطى إلا مع
~~العمل ولو فرقها الامام أو المالك لم يكن له شئ والزكاة تدفع استحقاقا لا
~~عوضا ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغنى ولا يلزم من توقف الاعطاء
~~على العمل سقوط الاستحقاق والمدفوع ليس عوضا بل استحقاقا مشروطا بالعمل
~~ونمنع عدم الدفع إلى الغنى مطلقا لان العامل لا يأخذ باعتبار الفقر وابن
~~السبيل يأخذ وإن كان غنيا في بلده فكذا هنا. مسألة يجب على الامام أن يبعث
~~ساعيا في كل عام لتحصيل الصدقات من PageV01P231
# أربابها لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعثهم في كل عام فيجب اتباعه
~~ولان تحصيل الزكاة غالبا إنما يتم به وتحصيل الزكاة واجب فيجب ما لا يتم
~~إلا به إذا ثبت هذا فينبغي للامام أن يوصيه كما وصى أمير المؤمنين (ع)
~~عامله قال الصادق (ع) بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها
~~فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرون
~~دنياك على اخرتك وكن حافظا لمن ائتمنك عليه راعيا لحق الله فيه حق تأتى
~~نادى بنى فلان فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن نخالط أبياتهم ثم امض
~~إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فسلم عليهم وقل يا عباد الله أرسلني
~~إليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه
~~إلى وليه فإن ms0965 قال لك قائل لا فلا تراجعه فإن أنعم إليك منعم منهم فانطلق
~~معه من غير أن تحيفه أو تعده إلا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه
~~فإن أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي في دخلوا مالك فإن أذن لك فلا
~~تدخل دخول متسلط عليه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء
~~فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا
~~تعرض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله فإذا
~~بقى ذلك فاقبض حق الله منه فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي
~~صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا
~~شفيعا أمينا حفيظا غير معنف لشئ منها ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد
~~إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل فإذا انحدر بها رسولك فأوعر إليه أن لا
~~يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن لبنها فيضر ذلك
~~بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به
~~ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواز الطرق في الساعة التي فيها يربح ويعنق
~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سجاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات
~~فنقسم بهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى
~~أولياء الله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك والى
~~جهدك ونصحك لمن بعثك وبعث في حاجته فإن رسول الله (ص) قال ما ينظر الله عز
~~وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا في الرفيق
~~الاعلى ثم بكى الصادق (ع) وقال لبريد بن معوية يا بريد والله ما بقيت لله
~~حرمة إلا انتهكت ولا عمل بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله في
~~هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حد ms0966 منذ قبض الله أمير المؤمنين (ع) ولا
~~عمل لشئ من الحق إلى يوم الناس هذا ثم قال أما والله لا تذهب الأيام
~~والليالي حتى يحيى الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى أهله ويقيم
~~دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله فابشروا ثم أبشروا والله
~~ما الحق إلا في أيديكم مسألة إذا تولى الرجل اخراج الزكاة بنفسه سقط حق
~~العامل منها لأنه إنما يأخذ بالعمل وكذا لو تولى الامام أو الوالي من قبله
~~قسمتها لم يستحق شياء لأنه يأخذ رزقه من بيت المال لأنه يتولى أمور
~~المسلمين وهذا من جملة المصالح أما الساعي فإن رأى الامام ان يجعل له أجرة
~~من بيت المال لم يستحق شيئا من الصدقة وإن لم يجعل له شيئا كان له نصيب من
~~الزكاة ويتخير الامام بين أن يستأجره لمدة معلومة أو يعقد له جعالة فإذا
~~عمل ما شرط عليه فإن كان اجره مثله أقل كان الفاضل من الثمن من الصدقة
~~مردودا على أهل السهمان وإن كان السهم أقل من اجرته جاز للامام ان يعطيه
~~الباقي من بيت المال لأنه من المصالح وهو أحد قولي الشافعي ويجوز أن يعطيه
~~من باقي الصدقة ويقسم الفاضل عن الجزية بين باقي المستحقين لان الفاضل لما
~~رد عليهم كان الناقص عليهم وهو القول الثاني للشافعي وله ثالث تخيير الامام
~~بينهما كما قلناه وله رابع انه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل
~~السهمان فضل وان فضل أخذ من الصدقة والوجه إنه لا يشترط تقدير الأجرة أو
~~السهم لان له نصيبا بفرضه تعالى فلا يشترط في استعمال غيره ولقول الصادق
~~(ع) وقد سأله الحلبي وما يعطى المصدق قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ
~~مسألة والمؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة بالنص والاجماع وهم الذين
~~يستمالون إلى الجهات بالاسهام وإن كانوا كفارا وحكمهم باق عند علمائنا وبه
~~قال الحسن البصري والزهري واحمد ونقله الجمهور عن الباقر (ع) الآية فإنه
~~تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى ms0967 الصدقة لهم وروى زياد بن الحرث
~~الصيداوي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله فبايعته قال فأتاه رجل فقال
~~اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرض بحكم نبي ولا
~~غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من ذلك
~~الأجزاء أعطيتك حقك ومن طريق الخاصة رواية سماعة قال سألته عن الزكاة لمن
~~يصلح أن يأخذها قال هي محلله للذين وصف الله في كتابه للفقراء والمساكين
~~والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الحديث وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب
~~الرأي انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لان الله تعالى
~~أعز الاسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألفا بحال وروى
~~هذا عن عمر وهو مدفوع بالآية وبعمل النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات
~~ولا يجوز ترك الكتاب والسنة إلا بنسخ والنسخ لا يثبت بعد موته (ع) فلا يجوز
~~ترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم ولا بقول صحابي على إنهم لا يعملون
~~بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنة قال الزهري لا
~~أعلم شياء نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنة فإن
~~الاستغناء عنهم لا يوجب دفع حكمه وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم فإذا
~~دعت الحاجة إلى اعطائهم أعطوا كما أن باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في
~~زمان سقط حكمه في ذلك الزمان فإذا وجد عاد حكمه قال الشيخ يجوز للامام
~~القايم مقام النبي صلى الله عليه وآله يتألف الكفار ويعطيهم سهمهم الذي
~~سماه الله تعالى ولا يجوز لغير الإمام القائم مقامه (ع) ذلك وسهم المؤلفة
~~مع سهم العامل ساقط اليوم مسألة قال الشيخ المؤلفة عندنا هم الكفار الذين
~~يستمالون بشئ من الصدقات إلى الاسلام يتألفون ليستعان بهم على قتال
~~المشركين ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام وقال المفيد (ره) المؤلفة
~~ضربان مسلمون ومشركون وبه قال الشافعي وهو الأقوى عندي لوجود المقتضى وهو
~~المصلحة الناشية من ms0968 الاجماع والكثرة على القتال وقسم الشافعي المؤلفة قسمين
~~مشركون ومسلمون فالمشركون ضربان أحدهما من له نية حسنة في الاسلام
~~والمسلمين فيعطى من غير الصدقة بل من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الاسلام
~~فيميلون إليه فيسلمون لما روى أن صفوان بن أمية لما أعطاه النبي صلى الله
~~عليه وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن واستعار النبي صلى الله عليه وآله
~~ثلاثين درعا وكانت أول الحرب على المسلمين فقال قائل غلبت هوازن وقتل محمد
~~صلى الله عليه وآله بفيك الحجر لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن ولما
~~اعطى النبي صلى الله عليه وآله العطايا قال صفوان مالي فأرمى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إلى وادى فيه ابل مجملة فقال هذا لك فقال صفوان هذا عطاء من
~~لا يخشى الفقر الثاني مشركة لم يظهر منهم ميل إلى الاسلام ولا نية حسنة في
~~المسلمين لكن يخاف منهم فإن أعطاهم كفوا شرهم وكف غيرهم معهم روى ابن عباس
~~إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله فإن أعطاهم مدحوا الاسلام
~~وقالوا هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا فهذان الضربان هل يعطون بعد موت
~~النبي صلى الله عليه وآله قولان أحدهما يعطون لأنه (ع) أعطاهم ومعنى العطاء
~~موجود والثاني لا يعطون لان مشركا جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه وقال
~~من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولأنه تعالى أظهر الاسلام و قمع المشركين فلا
~~حاجة بنا إلى ذلك فان قلنا يعطون فإنهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة
~~لأنها لا تصرف إلى المشركين وهو ممنوع للآية وأما المؤلفة من المسلمين
~~PageV01P232
# فعلى أربعة أضرب ضرب أشراف مطاعون علم صدقهم في الاسلام وحسن نيتهم فيه
~~إلا أن لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الاسلام فهؤلاء
~~يعطون لان النبي صلى الله عليه وآله اعطى عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر مع
~~ثباتهم وحسن نيتهم واشراف مطاعون في قومهم نياتهم ضعيفة في الاسلام إذا
~~أعطوا رجى حسن ms0969 نياتهم وثباتهم فإنهم يعطون لأنه (ع) اعطى أبا سفيان بن حرب
~~مائة من الإبل واعطى صفوان بن أمية مائة واعطى الأقرع بن حابس مائة واعطى
~~عيينة مائة واعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المئة وهل
~~يعطون بعد النبي صلى الله عليه وآله قولان أحدهما المنع وبه قال أبو حنيفة
~~لظهور الاسلام ولان أحدا من الخلفاء لم يعط شيئا من ذلك والثاني يعطون لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أعطى وأعطى أبو بكر عدى بن حاتم وقد قدم عليه
~~ثلاثمائة جمل من ابل الصدقة ثلاثين بعيرا وحينئذ هل يعطون من الصدقات من
~~سهم المؤلفة للآية أو من سهم المصالح لأنه منهما قولان الضرب الثالث قوم من
~~المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم
~~من المشركين فإذا جهز الامام إليهم جيشا لزمه مؤنة ثقيلة وإن اعطى من
~~يقربهم من أصحاب القوة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين والضرب الرابع
~~مسلمون من الاعراب أو غيرهم وفى طرف من أطراف الاسلام بإزائهم قوم من أهل
~~الصدقات لا يؤدون الزكاة إلا خوفا من هؤلاء الاعراب فإن أعطاهم الامام
~~جبوها وحملوها إليه وان لم يعطهم لم يفعلوا ذلك واحتاج الامام إلى مؤنة
~~ثقيلة في انفاذ من يحصلها فإنه يعطيهم ومن أين يعطيهم أربعة أقوال الأول من
~~سهم المؤلفة من الصدقة لانهم يتألفون على ذلك الثاني من سهم الغزاة لانهم
~~غزاة أو ما في معناهم الثالث من سهم المصالح لان هذا في مصالح المسلمين
~~الرابع من سهم المؤلفة وسهم الغزاة من الصدقة واختلف أصحابه في هذا القول
~~فقال بعضهم إنما أعطاهم من السهمين بناء على جواز أخذ من اجتمع فيه سببان
~~بهما وعلى المنع لا يعطون منهما وقال آخرون يعطون من السهمين لان معناهما
~~واحد وهو إنه يعطى منهما لحاجتنا إليهم وهم المؤلفة والغزاة بخلاف ان يكون
~~فقيرا وغازيا لاختلاف السببين وقال آخرون انه أراد ان بعضهم يعطى من سهم
~~الغزاة وهم الذين يغزون منهم وبعضهم من سهم المؤلفة ms0970 وهم الذين ألفوا على
~~استيفاء الزكاة قال الشيخ وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير إنه لا يمتنع
~~ان نقول إن للامام ان يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة وإن
~~شاء من سهم المصالح لان هذا من فرايض الامام وفعله حجة وليس يتعلق علينا في
~~ذلك حكم اليوم وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وعدم القطع بأحد الامرين مسألة
~~والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن واجمع المسلمون عليه واختلفوا
~~في المراد فالمشهور عند علمائنا أن المراد به صنفان المكاتبون يعطون من
~~الصدقة ليدفعوه في كتابتهم والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون لقوله تعالى
~~وفى الرقاب وهو شامل لهما فان المراد إزالة رقيته وشرطنا في الثاني الضر
~~والشدة لما روى عن الصادق (ع) في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشترى بها نسمة
~~ويعتقها فقال إذ انظلم قوما آخرين حقوقهم ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في
~~ضرورة فيشتريه ويعتقه والجمهور رووا الكاتبين عن علي (ع) والعبد يشترى
~~ابتداء عن ابن عباس وروى علماؤنا ثالثا وهو ان من وجب عليه كفارة في عتق في
~~ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة يشترى به رقبة ويعتقها
~~في كفارته لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم (ع) وفى
~~الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء أو الظهار أو الايمان وليس عندهم
~~ما يكفرون جعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم قال الشيخ والأحوط عندي
~~ان يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه وهو جيد ولو لم
~~يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وان لم يكن في ضرر شدة وعليه
~~فقهاؤنا لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل اخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا
~~يدفعها إليه فنظر مملوكا يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك قال نعم
~~وقال الشافعي المراد بقوله تعالى وفى الرقاب المكاتبون خاصة يعطيهم من
~~الصدقة ليدفعوه في كتابتهم ورووه عن علي (ع) وهو مذهب سعيد بن ms0971 جبير والنخعي
~~والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي لان مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل
~~قوله وفى سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين وكذا هنا وهو لا يمنع ما
~~قلناه وقال مالك المراد به ان يشترى العبيد من الصدقة ويبتدى عتقهم ورووه
~~عن ابن عباس والحسن البصري وبه قال احمد وإسحاق ولم يشترطوا الشدة لقوله
~~تعالى وفى الرقاب والرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القن لقوله تعالى فتحرير
~~رقبة ونمنع الحصر وأجاب الشافعية بأن الزكاة يعود نفعها حينئذ إلى المعطى
~~ويثبت له الولاء ونمنع اختصاص النفع بالمعطى وثبوت الولاء للمعتق على ما
~~يأتي مسألة والغارمون لهم سهم من الصدقات بالنص والاجماع وهم المديونون في
~~غير معصية ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله ولو استدان للمعصية لم
~~يقص عند علمائنا أجمع وبه قال علي بن أبي هريرة من الشافعية لأنه دين
~~استدانه للمعصية فلا يدفع إليه كما لو لم يثبت ولما فيه من الاغراء
~~بالمعصية إذ الفاسق إذا عرف انه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصر على ذلك
~~فيمنع حسما لمادة الفساد ولقول الرضا (ع) يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا
~~كان أنفقه في طاعة الله عز وجل وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على
~~الامام وقال أبو إسحاق من الشافعية يدفع إليه لأنه لو كان قد أتلف ماله في
~~المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء وكذلك إذا خرج في سفر معصية ثم
~~أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل والفرق ان متلف ماله يعطى للحاجة
~~في الحال وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية فافترقا فروع - آ -
~~لو لم يعلم فيما ذا أنفقه قال الشيخ يمنع لان رجلا من أهل الجزيرة يكنى أبا
~~محمد سأل الرضا (ع) قلت فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية قال
~~يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر ولان الشرط وهو الانفاق في الطاعة غير
~~معلوم وقال أكثر علمائنا يعطى بناء على أن ms0972 ظاهر تصرفات المسلم إنما هو على
~~الوجه المشروع دون المحرم ولان تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة
~~على اعتباره وفى سند الرواية ضعف - ب - لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز
~~الدفع وعدمه وقال الشيخ يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم
~~الغارمين وهو حسن - ج - لو كان المدفوع كل الذين جاز للامام ان يدفعه إلى
~~الغرماء لأنه قد استحق عليه الدفع فناب عنه ولو كان لا يفي وأراد أن يتجر
~~به دفع إليه لما فيه من المصلحة مسألة الغارمون صنفان أحدهما من استدان في
~~مصلحة ونفقة في غير معصية وعجز عن أدائه وكان فقيرا فإنه يأخذ من سهم
~~الغارمين إجماعا ليؤدي ذلك وإن كان غنيا لم يجز أن يعطى عندنا وهو أحد قولي
~~الشافعي ولأنه يأخذ لا لحاجتنا إليه فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل
~~والثاني يأخذ لعموم الآية الثاني من تحمل حمالة لاطفاء الفتنة وسكون نايرة
~~الحرب بين المتقاتلين واصلاح ذات البين وهو قسمان أحدهما أن يكون قد وقع
~~بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمل رجل ديته لاصلاح ذات البين فهذا
~~يدفع إليه من الصدقة ليؤدي ذلك لقوله تعالى والغارمين ولا فرق بين ان يكون
~~غنيا أو فقيرا لقوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمس غازي في سبيل الله أو
~~عامل عليها أو غارم ولأنه إنما يقبل ضمانه وتحمله إذا كان غنيا فيه حاجة
~~إلى ذلك مع الغناء فان أدى ذلك من ماله فليس له ان يأخد لأنه قد سقط عنه
~~الغرم وإن كان قد استدان وأداها جاز ان يعطى من الصدقة ويؤدى الدين لبقاء
~~الغرم والمطالبة الثاني ان يكون سبب الفتنة إتلاف المال ولا يعلم من أتلفه
~~وخشي من الفتنة فتحمل ذلك المال حتى سكنت النايرة فإنه يدفع إليه من سهم
~~الغارمين لصدق اسم الغرم عليه وللحاجة إلى اصلاح ذات البين وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني لا يدفع لان النايرة PageV01P233
# إنما تدفع بسبب الدم في العادة وما يتعلق بالدم لا ms0973 يتعلق بإتلاف المال
~~كالكفارة وهو ممنوع مسألة لسبيل الله سهم في الصدقة بالنص والاجماع واختلف
~~قول الشيخ في معناه ففي بعض أقواله إنه كالجهاد يصرف إلى الغزاة الذين
~~يغرون إذا نشطوا وهم غير الجند المقررين الذين هم أهل الفئ وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة لان العرف في ذلك الغزاة لقوله تعالى في عدة مواضع يقاتلون في
~~سبيل الله يريد الجهاد فوجب حمله عليه وفى البعض الاخر انه أعم من ذلك وهو
~~كل مصلحة وقربة إلى الله تعالى فتدخل فيه الغزاة ومؤنة الحاج وقضاء الديون
~~عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح وهو أولي لان
~~السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كل ما يتوسل به
~~إلى ثوابه ولقول العالم (ع) وفى سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس
~~عندهم ما ينفقون وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به وفى جميع سبيل الخير وقال
~~احمد يجوز ان يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج وهو محكى عن ابن عمر
~~لان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى
~~الله عليه وآله اركبيها فان الحج من سبيل الله ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد
~~أو به وبالحج ولا يلزم من إرادة إحديهما في بعض الصور انصرافه عند الاطلاق
~~إلى أحدهما مسألة وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والاجماع وهو المنقطع
~~به والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولا خلاف في أن المجتاز ابن سبيل وهل منشئ
~~السفر داخل فيه منعه الشيخ وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه إنما سمي ابن سبيل
~~بملازمته الطريق وكونه فيه ومن يريد انشاء السفر فليس بابن الطريق ولقول
~~العالم (ع) ابن السبيل وهو ابن الطريق يكون السفر في طاعة الله فينقطع بهم
~~ويذهب ما لهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات وقال
~~الشافعي إنه داخل لأنه يريد انشاء سفر لغير معصية فجاز الدفع إليه من سهم
~~أبناء السبيل كمن دخل إلى بلد ms0974 ونوى إقامة خمسة عشر يوما ثم أراد الخروج
~~فإنه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر ونمنع كونه منشئا للسفر ولا يلزم
~~من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الامر فإنا نحكم عليه
~~بالقربة و بكونه مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما البحث الثاني
~~في الأوصاف مسألة الاسلام شرط في الأصناف المذكورة إلا المؤلفة باجماع
~~العلماء فلا يجوز اعطاء كافر غير مؤلف من الزكاة ولا نعلم فيه خلافا إلا ما
~~حكى عن الزهري وابن سمرة انهما قال لا يجوز صرفها إلى المشركين وقال أبو
~~حنيفة يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة وهو مدفوع بالاجماع ولقوله
~~(ع) لمعاذ أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
~~احتج الزهري بقوله (ع) أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم احتج أبو حنيفة بأن
~~صدقة الفطرة ليس للامام فيها حق القبض فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع
~~والأول محمول على التطوع ونمنع العلة في القياس وينتقض بالأموال الباطنة ثم
~~التطوع يجوز صرفها إلى الحربي وهذا لا يجوز وشرط علماؤنا أيضا الايمان ولا
~~يعطى غير المؤمن عندنا خلافا للجمهور فإنهم اقتصروا على الاسلام خاصة لان
~~مخالف الحق محاد لله ورسوله فلا تجوز مودته والزكاة معونة ومودة فلا تصرف
~~إليه ولقول الباقر (ع) والصادق (ع) في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء
~~كالحرورية والمرجئة والعثمانية و القدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن
~~رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة وحج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك
~~قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع
~~الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وهذا الحديث حسن الطريق وهل
~~هو مطلق نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه
~~إعادته أما الصلاة والصوم ففيهما اشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه
~~المشروع والافطار قد يقع منهم في غير وقته ويمكن ms0975 الجواب بأن الجهل عذر
~~كالتقية فضحت الطهارة والافطار قبل الغروب إذا كان لشبهة فلا يستعتب القضاء
~~كالظلمة الموهمة فكذا هنا وبالجملة فالمسألة محل إشكال مسألة اختلف علماؤنا
~~في اشتراط العدالة فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة للاحتياط وحصول
~~يقين البراءة ولان الدفع إلى الفاسق اعانة على المعصية والاحتياط لا يستلزم
~~الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ومعارض بالأصل ونمنع كونه اعانة
~~على المعصية وقال بعض أصحابنا يشترط مجانية الكبائر لان داود الصيرفي قال
~~سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا ولا قائل بالفرق بين الخمر
~~وغيره فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره وقال بعض علماؤنا لا تشترط
~~العدالة ولا مجانبة الكباير وهو قول الجمهور عملا بإطلاق الآية والأصل عدم
~~اشتراط ما لم ينطق به ولقوله (ع) اعط من وقعت في قلبك له الرحمة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل اعطى سائلا لا أعرفه مسلما أعط من لا تعرفه
~~بولاية ولا عداوة للحق ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو ادعى إلى شئ من
~~الباطل وهو الأقوى وخبر داود ليس حجة لعدم تعيين المسؤول فلعله غير الامام
~~مسألة يشترط أن لا يكون الاخذ ممن تجب نفقته عليه فلا يجوز له أن يعطى أحدا
~~من والديه وان بعد كالأبوين وأمهاتهما وأبوي أب الأب وأمه وأبوي أب الام
~~وأمها وهكذا ما علوا من يرث ومن لا يرث ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من
~~أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره لأنه من عمود النسب
~~فأشبه الوارث ولا زوجته ولا مملوكه بالاجماع لأنه غنى به فلا يجوز دفعها
~~إليه ولان دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه لسقوط النفقة عنه حينئذ ولقول
~~الصادق (ع) خمسة لا يقبلون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك
~~والمرأة أما من لا تجب نفقته من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه بل هو
~~أولي وأفضل من الأجانب إذ لا صدقة وذو رحم محتاج ولعدم المانع وكون ذلك صلة
~~للرحم ms0976 ولقول الكاظم (ع) وقد سأله إسحاق بن عمار عن اعطاء القرابة من الزكاة
~~أعطهم هم أفضل من غيرهم أعطهم فروع - آ - إنما منعنا من الاخذ للقريب بسبب
~~الفقر والمسكنة أما لو كان من غير هذين فإنه يجوز له أخذها كما لو كان للأب
~~أو الولد غازيا أو مؤلفها أو غارما في اصلاح ذات البين أو عاملا لعدم
~~المانع ولان هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر وكان للأب ذلك - ب - لو كان
~~القريب ممن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأي سبب كان سواء كان وارثا أو غير
~~وارث وهو قول أكثر العلماء واحمد في رواية لقوله (ع) على المسكين صدقة وهي
~~لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث
~~وغيره ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وقد سئل رجل من مواليك له قرابة كلهم
~~يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم وعن الكاظم (ع) وقد
~~سأله بعض أصحابنا قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض
~~فيأتيني ايان الزكاة أفأعطيهم منها قال أمستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل
~~من غيرهم أعطهم قال قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة
~~عليه قال أبوك وأمك قلت أبى وأمي قال الوالدان والولد وعن أحمد رواية أخرى
~~منع الموروث لان على الوارث مؤنة الموروث فيغنيه بزكوته عن مؤنة ويعود نفع
~~زكاته إليه فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه ونمنع
~~وجوب المؤنة على ما يأتي - ج - لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق
~~مع معتقه والعمة مع ابن أخيها عندهم جاز لكل منهما دفع زكاته إلى الآخر
~~عندنا على ما تقدم وقال احمد على الوارث منهما نفقة موروثه فليس له دفع
~~زكاته إليه وليس على الموروث منهما نفقة وارثه فلا يمنع من دفع زكاته إليه
~~ولو كان اخوان لأحدهما ابن والآخر لا ولد له فعلى أبى الابن نفقة أخيه عنده
~~فليس له ms0977 دفع زكاته إليه وللذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ولا تلزمه
~~نفقته لأنه PageV01P234
# محجوب عن ميراثه ونحو هذه قول الثوري والحق ما ذهبنا نحن إليه - د - ذوو
~~الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم وبه قال احمد على رواية منع الوارث في الحال
~~التي يرثون فيها لان قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد
~~الزوجين عنده فلا يمنع دفع الزكاة كقرابة ساير المسلمين فان ماله يصير
~~إليهم إذا لم يكن له وارث - ه‍ - يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء
~~والمساكين مطلقا سواء كان غارما أو عاملا وابن سبيل أو غير ذلك إلا ابن
~~السبيل فإنه يعطى الزايد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة مسألة العيلولة
~~من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر
~~العلماء فلو كان في عايلته من لا يجب الانفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع
~~زكاته إليه لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكوة ولم يرد في منعه نص ولا
~~اجماع ولا قياس فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل وعن أحمد رواية
~~بالمنع لأنه ينتفع بدفعها إليه لاغنائه بها عن مؤنته ولو سلم لم يضر فإنه
~~نفع لا يسقط واجبا عنه إذ العيلولة ليست واجبة مسألة يشترط أن لا يكون
~~هاشميا وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم
~~لقوله (ع) ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أو ساخ الناس وأخذ الحسن
~~(ع) وهو صغير تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وآله كخ كخ
~~ليطرحها وقال أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~والصادق (ع) قال رسول الله (ص) الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لبنى عبد المطلب
~~مسألة تحل صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا وهو محكى عن أبي يوسف لان مفهوم
~~قوله (ع) الصدقة أوساخ الناس ترفعهم عن غيرهم وامتياز الجنس عن الجنس بعدم
~~قبول صدقته تنزيها له فلا ينقدح فيه امتياز ms0978 اشخاص الجنس بعضها عن بعض
~~لتساويهم في المنزلة فلا يليق ترفع بعضهم على بعض ولقول الصادق (ع) وقد
~~سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال
~~الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم وأطبق باقي الجمهور على المنع
~~للعموم وقد بينا ان مفهومه خروج بني هاشم منه مسألة الصدقة المفروضة محرمة
~~على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا وأما المندوبة فالأقوى عندي التحريم
~~أيضا لعلو منصبه وزيادة شرفه وترفعه فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة لأنها
~~تسقط المحل من القلب ولان سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل
~~إليه شيئا فقال ما هذا فقال صدقة فرده ثم أتاه به من الغد فقال هدية فقبله
~~ولعموم قوله (ع) إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وهو أحد قولي الشافعي
~~والثاني انها تحل كما تحل لآله والفرق فضيلته عليهم وتميزه عنهم والوجه
~~عندي ان حكم الأئمة (على) حكمه في ذلك وأما باقي آله فتحرم عليهم الصدقة
~~المفروضة على ما تقدم وهل تحل المندوبة المشهور ذاك وبه قال الشافعي و احمد
~~في إحدى الروايتين لان عليا وفاطمة (عه) وقفا على بني هاشم والوقف صدقة
~~وروى الجمهور عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) انه كان يشرب من سقايات بين
~~مكة والمدينة فقلت له تشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة
~~ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور وعن أحمد رواية بالمنع
~~لعموم قوله (ع) إنا لا تحل لنا الصدقة والجواب الحمل على المفرضة جمعا بين
~~الأدلة أما الكفارة فتحتمل التحريم لأنها واجبة فأشبهت الزكاة والأقوى
~~الجواز للأصل وانتفاء المانع فإنها ليست زكاة ولا هي أوساخ الناس مسألة
~~وتحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالى بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي عند
~~علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء والشافعي في أحد القولين لوجود المقتضى
~~وهو العموم وأصالة الإباحة وثبوت الفقر وانتفاء المانع وهي القرابة فلم
~~يمنعوا كساير الناس ولأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس ms0979 فإنهم لا يعطون منه فلا
~~يجوز ان يحرموها كساير الناس ولقول الصادق (ع) تحل لمواليهم وقال احمد
~~بالتحريم وهو الثاني للشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا من
~~بنى مخزوم على الصدقة قال لأبي رافع أصحبتني كيما تصيب منها فقال لا حتى
~~اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فاسئله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وان موالى القوم منهم ولأنهم ممن
~~يرثهم بنو هاشم بالتعصيب ولم يجز دفع الصدقة إليهم كبنى هاشم وجاز اختصاص
~~أبى رافع بالمنع لكونه مولى لرسول الله (ص) فيتميز عن غيره ونمنع العلة في
~~الثاني مسألة وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بنى عبد المطلب وهم
~~أولاد أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب لقوله (ع) ابني عبد المطلب لا تحل
~~لي ولا لكم.
# وقال (ع) إن الصدقة لا تحل لبنى عبد المطلب ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) إن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وهل تحرم على
~~أولاد المطلب أكثر علمائنا على المنع من التحريم وبه قال أبو حنيفة للعموم
~~والأصل ولان بني المطلب وبنى نوفل وعبد شمس قرابتهم واحدة وإذا لم يمنع بنو
~~نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطلب وقال الشافعي بالتحريم عليهم وهو قول
~~شاذ للمفيد منا لقوله (ع) نحن وبنو المطلب هكذا وشبك بين أصابعه لم نفترق
~~في جاهلية والاسلام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لو كان عدل ما احتاج
~~هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ولا
~~تحل لأحدهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ويحمل الأول على
~~الاتحاد في الشرف أو المودة أو الصحبة أو المضرة لا على صورة النزاع
~~والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ولا يخص به العموم المقطوع
~~مسألة ولا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله عند علمائنا وهو قول
~~أكثر العلماء ms0980 للعموم والأصل وعن أحمد رواية بالتحريم لان عايشة ردت سفرة من
~~الصدقة وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وهو نادر لم يعمل به أكثر
~~العلماء فلا يخص به عموم القرآن مسألة ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس قدر
~~كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة عند علمائنا وبه قال أبو سعيد الإصطخري
~~لان المنع إنما كان لاستغنائهم بالخمس وحرمت عليهم الصدقة وجعل لهم الخمس
~~في مقابلة ذلك فإذا لم يحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقة ولهذا قال النبي صلى
~~الله عليه وآله للفضل بن العباس أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ
~~الناس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها
~~فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي وعلى الامام (على) الذي يكون بعده صلى
~~الله عليه وآله وعلى الأئمة وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس
~~لتحريمها عليهم إجماعا فتعين أن يكون حال الضرورة وقال الباقون بالتحريم
~~لان الصدقة حرمت في مقابله استحقاق خمس الخمس والاستحقاق باق وإن لم يكن ما
~~يستحق أو لم يصل إليهم وهو ممنوع بل التحريم في مقابلة الاستغناء لمفهوم
~~الحديث البحث الثالث في الاحكام مسألة لو اجتمع لواحد سببان يستحق بكل واحد
~~منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزايد عند
~~علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لان سبب الاستحقاق موجود في كل واحد من
~~النصيبين فاستحق الاخذ كما أن الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى
~~استحق سهم الحضور وذي القربى وقال في الاخر لا يجوز الاخذ بل تخير في الاخذ
~~بأيهما شاء لان قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقتضى تغايرهما
~~فان كل صنف غير الصنف الاخر ولا حجة فيه لعدم دلالة الآية على تضادهما ولان
~~التقدير اجتماعهما وكل منهما علة فيقتضى معلوله وهو الاستحقاق تذنيب للامام
~~أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا فان أعطاه بواحد فإن كان بالفقر كان أخذا
~~مستقرا وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدين ولو كان ms0981 بالدفع بأحد السببين
~~يخرج من الاندراج PageV01P235
# تحب السبب الاخر منع مع الدفع كالعامل الفقير إذا دفع إليه سهم العمالة
~~فاستغنى به مسألة يجوز دفع الزكاة إلى صاحب الدار السكنى وعبد الخدمة وفراس
~~ركوب وثياب التجمل ولا نعلم فيه خلافا لامساس الحاجة إلى هذه الأشياء وعدم
~~الخروج بها عن حد الفقر إلى الغنى ولان سماعه سأل الصادق (ع) عن الزكاة هل
~~تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج من
~~غلتها دراهم تكفيه وعياله فإن لم تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم
~~وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا فروع -
~~آ - لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية ففي منعه بسبب الزيادة
~~إذا كانت قيمتها تكفيه حولا اشكال - ب - لو كانت حاجة تندفع بأقل منها قيمة
~~لم يكلف بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد والفرس - ج - الوجه اختصاص ذلك
~~بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس وثياب التجمل دون غيره - د - لو احتاج
~~إلى أكثر من واحد فكالواحد مسألة لو قصر التكسب عن مؤنة عياله جاز أن يأخذ
~~الزكاة اجماعا و اختلف علماؤنا فقال بعضهم يأخذ قدر التتمة لا أزيد لأنه
~~حينئذ يصير غنيا فتحرم عليه الزيادة وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد وهو
~~الأقوى كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة والغنى إنما يحصل
~~بالدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المؤنة مسألة لو كان القريب الذي تحرم
~~الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه كنفقة زوجته
~~وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه لثبوت المقتضى وهو الاحتياج ولان عبد
~~الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه
~~مؤنة أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج
~~إليه فقال لا بأس مسألة يشترط في العامل البلوغ والعقل اجماعا لان ذلك نوع
~~ولاية والصغير والمجنون ليسا أهلا لها وشرط الشيخ ms0982 الحرية وبه قال الشافعي
~~لان الرق ينافي الولاية ولو قيل بالجواز كان وجها لأنه نوع استيجار مع أن
~~قول الشيخ لا يخلو من قوة لأنه تعالى أضاف إليه بلام التمليك ويشترط فيه
~~الاسلام اجماعا إلا رواية عن أحمد إنه يجوز ان يكون كافرا لقوله تعالى يا
~~أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعنى من دون المسلمين ودفع أبو
~~موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال من كتب هذا فقال كاتبي فقال وأين
~~هو قال على باب المسجد قال أجنب هو قال لا ولكن هو نصراني فقال لا تأتمنوهم
~~وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولان في ذلك ولاية على
~~المسلمين وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~والعموم مخصوص لهذه الأدلة ويشترط فيه الايمان والعدالة لان غير المؤمن
~~فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة فلا بد وأن يكون أمينا لأنه يلي مال غيره
~~ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه وبه
~~قال الشافعي ويجب أن لا يكون من ذوي القربى وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال
~~الشافعي لان الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعه سألا النبي (ص) ان يوليهما
~~العمالة فقال لهما إنما الصدقات أوساخ أيدي الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل
~~محمد أليس في خمس الخمس ما يعينكم عن أوساخ الناس وقال بعض الشافعية يجوز
~~لان ما يأخذه اجرة فلا يمنع القرابة منه كأجرة النقال والحافظ ويفارق
~~النقال والحافظ لأنه يأخذ سهما من الصدقة فروع - آ - يجوز أن يكون مولى ذوي
~~القربى عاملا لأنه يستحق الزكاة بالفقر عندنا فكذا بغيره من الأسباب
~~وللشافعي وجهان - ب - يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى لا يأخذ اجرة من
~~الصدقة بل يتبرع بالعمل ويدفع إليه الامام شيئا من بيت المال وبه قال
~~الشافعي لان المقتضى للمنع الاخذ من الزكاة وهو منتف هنا - ج - لو كان
~~فقيرا لا يصل إليه من الخمس شئ جاز أن يكون عاملا عندنا ويأخذ النصيب مسألة ms0983
~~الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير تفريط لم يضمن إجماعا لان قبضه
~~أمانة وكان له الأجرة من سهم المصالح إن كان الامام قد جعل أجرته من بيت
~~المال وان لم يجعل له ذلك ففي سقوط الأجرة هنا اشكال ينشأ من أنه عامل لما
~~يستحق به عوضا فلا تسقط أجرته بتلف ما تعلقت الأجرة عليه ومن كون الأجرة قد
~~فات محلها فلا ينتقل إلى محل اخر والأقرب الأول مسألة تعطى الزكاة أطفال
~~المؤمنين عند حاجتهم ولا يشترط عدالة الأب لعموم الآية ولقول الصادق (ع)
~~وقد سأله أبو بصير الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة نعم فإذا
~~بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل
~~الطعام أو لا عند علمائنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه فقير فجاز الدفع
~~إليه كالذي طعم ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجرة رضاعه وكسوته وساير مؤنته
~~فيدخل في عموم النص وعنه رواية أخرى انه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل
~~طعاما ولهذا ليس بشئ فروع - آ - لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميزا
~~لأنه ليس محل الاستيفاء لما له من الغرماء فكذا هنا وعن أحمد رواية جواز
~~دفعها إلى اليتيم المميز لان أبا حجيفة قال بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ساعيا فأخذ الصدقة من اغنيائنا فردها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا
~~مال لي فأعطاني فلو صار لا دلالة فيه لاحتمال الدفع إلى وليه أو من يقوم
~~بأمره ولأنه حجة في فعل الساعي - ب - لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره بأن
~~الدفع إلى الولي فإن لم يكن له ولى جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتنى
~~بحاله - ج - حكم المجنون حكم الصبى غير المميز أما السفيه فإنه يجوز الدفع
~~إليه لكن يحجر إليه الحاكم - د - إنما يعطى أطفال المؤمنين لانهم بحكم
~~آبائهم ولا يجوز اعطاء أولاد المشركين الحاقا بآبائهم وكذا أولاد غير
~~المؤمنين ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق ms0984 به سواء الأب و الام ويأخذ الزكاة
~~حينئذ - ه‍ - لا يجوز اعطاء المملوك لأنه لا يملك فيكون العطاء لمولاه
~~ولأنه غني بمولاه فلا يستحق الزكاة مسألة لا يشترط في القارئ الفقر وبه قال
~~الشافعي للعموم ولأنه كالأجرة وكذا الغارم لاصلاح ذات البين وقال أبو حنيفة
~~يشترط لقوله (ع) أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم وهو لا
~~يقتضى اختصاصها بالفقراء وينتقض بابن السبيل فإنه يعطى وإن كان غنيا في
~~بلده قادرا على الاستدانة في سفره ومعارض بعموم وفى سبيل الله وبما رووه عن
~~النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة وذكر من جملتهم
~~الغازي مسألة يشترط في المكاتب الاسلام فلو كان كافرا لم يجز دفع الزكاة
~~إليه وبه قال الشافعي ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة فلو كان
~~معه وفاء بما عليهم لم يدفع إليه وبه قال الشافعي لأنها جعلت إرفاقا
~~بالمساكين وإعانة للفقراء فإن كان قد حل عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه
~~وان لم يكن قد حل اعطى أيضا لوجود الحاجة فإنه قد يحل عليه وليس معه فيفسخ
~~الكتابة و للعموم وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يجوز لانتفاء الحاجة
~~في الحال وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإذا ادعى المكاتب الكتابة فان صدقة مولاه
~~قبل لان الحق في العبد له فإذا أقر بالكتابة قبل وهو أحد وجهي الشافعي
~~والثاني لا يقبل لامكان التواطؤ وليس بجيد لأصالة العدالة وان كذبه السيد
~~لم يقبل قوله إلا بالبينة وان تجرد عنها إما لعبده أو لغير ذلك احتمل قبول
~~قوله لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير والعدم لامكان إقامة
~~البينة عليه وبه قال الشافعي مسألة لو ادعى الغارم الغرم فإن كان لاصلاح
~~ذات البين فالامر فيه ظاهر فإذا علمه الامام دفع إليه وإن كان لخاص نفسه
~~قبل قوله إن صدقه المالك وهو أحد وجهي الشافعي لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن
~~وفى الاخر لا يقبل لجواز التواطؤ ولو كذبه ms0985 لم يقبل قوله لظن كذبه وان تجرد
~~عن الامرين قبل لما تقدم وقال الشافعي لا يقبل إلا بالبينة لأنه مدع فلا
~~يقبل إلا بالبينة مسألة إذا قال الغازي أريد الغزو قبل قوله ودفع إليه دفعا
~~مراعى وإنما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده وهو يختلف بكونه فارسا أو
~~راجلا وقرب المسافة وبعدها وأحواله من كونه له صاحب أو لا وغير ذلك وإذا
~~جعلنا سبيل الله أعم من الغزو في الجهاد كما اخترناه أولا دخل فيه معونة
~~PageV01P236
# الزوار والحجيج وهل يشترط حاجتهم اشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من
~~أهل السهمان ومن اندراج اعانة الغنى تحت سبيل الخير ولا فرق بين قضاء الدين
~~عن الحي والميت وسواء كان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلف شيئا ممن تجب
~~عليه نفقة في حال حياته أو لا ولو خلف ما يقضى به الدين لم يجز القضاء عنه
~~كالحي مسألة ابن السبيل إذا كان مجتازا وكان محتاجا دفعنا إليه الزكاة وإن
~~كان غنيا في بلده لوجود الحاجة حال الدفع وبه قال الشافعي وإن كان منشأ
~~للسفر من بلده فإن كان غنيا لم يدفع إليه وإن كان فقيرا دفعنا إليه لسفره
~~وعوده وان أراد لعوده فان ادعى ابن السبيل الحاجة ولم يعلم له أصل مال قبل
~~قوله وان علم له أصل مال في مكانه فادعى ذهابه قبل قوله سواء ادعى سببا
~~ظاهرا أو خفيا من غير يمين خلافا للشافعي لما تقدم في الفقير ولو علم أن له
~~ببلده مالا ولا يعلم له في موضعه قبل قوله اجماعا والحاصل إن الذي يأخذ مع
~~الغنى خمسة العامل والمؤلفة قلوبهم والغارم لاصلاح ذات البين والغازي وابن
~~السبيل إذا كان محتاجا في مكانه مسألة يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا
~~كالحج والعمرة أو ندبا كزيارة النبي والأئمة (على) ولا يعطى إذا كان معصية
~~كقطع الطريق وما أشبه ذلك اجماعا وإن كان مباحا كسفر التنزه جاز له الاخذ
~~أيضا لأنه فعل سايغ غير معصية فأشبه سفر الطاعة ولهذا يترخص ms0986 في القصر كسفر
~~الطاعة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يعطى لأنه لا حاجة به إليه فأشبه
~~الغنى والعلة ممنوعة مسألة مستحقوا الزكاة ينقسمون فمنهم من يأخذ أخذا
~~مستقرا وهم أربعة الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم بمعنى
~~ان لهم صرف ما يأخذونه في أي شئ أرادوا سواء صرفوه في السبب الذي أخذوه
~~لأجله أو لا ومنهم من يأخذ أخذا مراعى بمعنى انه إن صرفه في السبب الذي أخذ
~~لأجله استقر ملكه وإلا استعيد منه على خلاف وهم أربعة الغارم والمكاتب وابن
~~السبيل والغازي لان الله تعالى أضاف الأربعة الأولى بلام التمليك وعطف
~~الأربعة الباقية بحرف في المقتضى للظرفية والفرق إن هؤلاء أخذوا لمعنى لم
~~يحصل بأخذهم للزكوة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهم عين الفقير والمسكين
~~وتأليف المؤلفين وإذا اجر العاملين إذا عرفت هذا فنقول إذا دفع المكاتب
~~المال في الكتابة وعتق فلا بحث فان عجز نفسه بان يقصر ما معه عن مال
~~الكتابة فإن كان ما أخذه من الزكاة باقيا أسترد منه لأنه دفع إليه ليؤديه
~~في العتق فإذا لم يحصل المقصود استرجع وبه قال الشافعي واحمد في رواية وقال
~~الشيخ لا يسترجع منه لأنه أخذه باستحقاقه فارتجاعه يفتقر إلى دليل وليس هنا
~~ما يدل عليه وهو ممنوع لأنه دفع إليه ليصرفه في الكتابة فيرتجع بالمخالفة
~~لان الخيار إلى المالك في صرف الزكاة في الأصناف وإن كان قد دفعه إلى السيد
~~لم يسترد وهو اختيار الشيخ وأحد وجهي الشافعية لأنه دفع إليه ليدفعه إلى
~~سيده وقد فعل والثاني يسترد لان القصد به تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب
~~استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب والفرق ظاهر لان السيد ملك المدفوع
~~بالدفع من المكاتب ولو تطوع انسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال
~~الكتابة فكالأول مسألة ولو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء
~~الدين قال الشيخ لا يرتجع سواء أبرأ من الدين أو تطوع غيره بالقضاء عنه
~~خلافا للشافعي وقد سلف مثله في المكاتب إما ms0987 لو قضاه من ماله أو قضاه من
~~غيره فلا يجوز له ان يأخذ عوضه من مال الصدقة مسألة لو دفع الامام إلى
~~الغازي السهم ولم يغز أسترد منه وهو اختيار الشيخ أيضا وبه قال الشافعي
~~لأنه أخذه لذلك فكان كالأجرة وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو أما لو
~~غزا وعاد وقد فضل معه شئ من الصدقة فإنه لا يسترد منه قولا واحدا وبه قال
~~الشافعي لأنا دفعنا كفاية وانما فضل بما ضيق على نفسه فلا يسترد منه إما
~~ابن السبيل فإذا دفع إليه مؤنة السفر فلم يسافر ردها وان سافر وعاد وفضل
~~معه شئ لم يسترد لأنه ملكه بسبب السفر و قد وجد فلا يحكم عليه فيما يدفع
~~إليه وقال الشافعي يسترد بخلاف الغازي لأنا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو
~~لحاجتنا إليه وقد أتى به فلم يرد (وهنا)؟ دفعنا إليه لحاجته إلى سفره وقد
~~حصل ما فضل يرده لزوال حاجته إليه لأنه غنى في بلده ولا فرق بين أن يضيق
~~على نفسه أو يستعين بغيره إما لو صرف ما دفع إليه في غير مؤنة السفر ففيه
~~اشكال ينشأ من أنه دفع إليه في هذا الوجه فلم يصرفه فيه فيسترد منه كالغارم
~~ومن منع الحكم في الأصل والوجه الأول لأنه دفع إليه لقصد الإعانة فيسترد
~~اقتصارا على قصد الدافع هذا في حق الاخبار عند الشيخ وهو الاظهر من مذهبنا
~~وعلى قول ابن الجنيد والشافعي وان الحكم ينسحب عليه وعلى منشئ السفر من
~~بلده قال الشيخ ولو كان المنشئ للسفر من بلده فقيرا اعطى من سهم الفقراء لا
~~من سهم أبناء السبيل ولو قال لا مال لي اعطى ولم يكلف بينة كما تقدم ولو
~~قال لي مال وتلف قال الشيخ لا يقبل إلا بالبينة والوجه القبول لأنه قد
~~يتعذر عليه البينة فيؤدى المنع إلى اضراره ولأنه مسلم أخبر بأمر ممكن
~~والأصل فيه الصدق فيبنى عليه إلى أن يظهر المنافى إذا ثبت هذا فلو تلف
~~المال المدفوع إلى من أخذه مراعى ms0988 بغير تفريط قبل صرفه في وجهه لم يرجع
~~عليهم بشئ مسألة ولا يجب اعلام المدفوع إليه انها زكاة فلو استحيى الفقير
~~من أخذها علانية استحب ايصالها إليه على وجه الهدية ولا يعلم أنها زكاة لما
~~في الاعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به ولان أبا بصير سأل الباقر (ع)
~~الرجل من أصحابنا يستحق ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمى له
~~أنها من الزكاة قال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ولا نعلم في ذلك خلافا
~~الفصل الثاني في وقت الاخراج وفيه بحثان الأول في التأخير مسألة الأموال
~~قسمان ما يراعى فيه الحول وهو الحيوان والأثمان ولا تجب الزكاة فيها حتى
~~يحول عليها الحول وهو ان يمضى لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر
~~في ملكه أو تكون الشرائط موجودة في طول الحول كله وهي النصاب وامكان التصرف
~~وزيادة السوم في الماشية والنقش في النقدين وقد تقدم بيان ذلك كله وما لا
~~يعتبر فيه الحول وعلى الثمار والغلاة ولا تجب الزكاة فيها حتى يبدوا صلاحها
~~وأما الاخراج منها فلا يجب حتى تجد الثمرة وتجفف وتحصد الغلة وتصفى من
~~التبن والقشر بلا خلاف إذا عرفت هذا فإذا حال الحول أو صفت الغلة وجذت
~~الثمار وجب الاخراج على الفور ولا يجوز تأخير ها وبه قال الشافعي واحمد
~~وأبو الحسن الكرخي من الحنفية لقوله تعالى وآتوا الزكاة والامر على الفور
~~عند بعض علمائنا وعند الحنفي على الفور ولقول الصادق (ع) إذا وجد لها موضعا
~~فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ولان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب
~~التعجيل كالدين الحال والوديعة ولان العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها
~~إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم وقال أبو بكر الرازي من الحنفية انها على
~~التراخي وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها لان الامر ورد بها مطلقا فلا
~~يختص زمانا كما لا يختص مكانا ولأنها لو هلكت لم تضمن ونمنع الاطلاق بل
~~الامر بها معجل والزمان يخالف المكان في ms0989 الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص
~~بالمكان ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير مسألة لو أخر الاخراج مع
~~امكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن لأنه اخر الواجب المضيق عن وقته وفرط
~~بالتأخير فكان آثما ضامنا وبه قال الزهري والحكم وحماد والثوري وأبو عبيد
~~واحمد والشافعي لما تقدم ولأنه حق على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه
~~فلا يبرءا منه كدين الآدمي ولقول الصادق (ع) إذا وجد لها موضعا ولم يدفعها
~~فهو لها ضامن حتى يدفعها وقال أصحاب الرأي يزكى الباقي إلى أن يقصر عن
~~النصاب فتسقط الزكاة فرطا ولم يفرط أما لو كان عليه ضرر في تعجيل الاخر مثل
~~أن يحول عليه الحول قبل ان يجئ الساعي ويخاف أن أخرجها بنفسه أخذها الساعي
~~منه مرة أخرى أو خشى في اخراجها ضررا في نفسه أو ماله سواها فله
~~PageV01P237
# تأخيرها لقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار فروع - آ - لو أخر مع امكان الأداء
~~كان عاصيا على ما قلناه ولا تقبل منه صلاته أول الوقت وكذا جميع العبادات
~~الموسعة لان المضيق أولي بالتقديم وكذا من عليه دين حال طولب به مع تمكنه
~~من دفعه أو خمس أو صدقة مفروضة - ب - يجوز التأخير لعذر كعدم المستحق أو
~~منع الظالم لان الزكاة معونة وإرفاق ولا تكون سببا لضرر المالك ولا يضمن لو
~~تلف وهل يجوز لغير عذر مع العزل سوغه الشيخان شهرا وشهرين لان معوية بن
~~عمار قال للصادق (ع) الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخره إلى المحرم
~~قال لا بأس وقال الصادق (ع) لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين
~~والوجه أن التأخير إنما يجوز لعذر ونحمل الرواية عليه فلا يتعذر بوقت بل
~~بزوال العذر فإنه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم والمستحق مطالب فلا
~~يجوز له التأخير ويدل عليه قول الصادق (ع) وقد سأله عبد الله بن سنان في
~~الرجل يخرج زكاته فيخرج بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله
~~واخره ثلاثة أشهر قال لا بأس ولو أخر مع امكان ms0990 التسليم ضمن على ما قلناه
~~أولا - ج - لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة
~~فالأقرب المنع وإن كان يسيرا وقال احمد يجوز اليسير دون العكس - د - الأقرب
~~ان التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع
~~نصيب الموجودين مسألة يستحب له حال حول الحول عزل الزكاة عن ماله لأنه نوع
~~اخراج وشروع في الدفع ولقول الصادق (ع) إذا حال الحول فأخرجها عن ملكك ولا
~~تخلطها بشئ واعطها كيف شئت إذا ثبت هذا فان للمالك الاستقلال بالعزل من دون
~~اذن الساعي لان له ولاية الاخراج فله ولاية التعيين ولان الزكاة تجب في
~~العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على افرادها ولان له دفع القيمة
~~ولقول الصادق (ع) إذا عرفت هذا فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط
~~الزكاة وبه قال مالك لتعينها بتعيينه إذ التعيين منوط به فيصير أمينا كما
~~لو دفعها إلى الساعي وعدمه وبه قال الشافعي واحمد إلا أن الشافعي قال إن لم
~~يكن قد فرط في أنواع الزكاة في حفظ ذلك يرجع إلى ماله فإن كان فيما بقى
~~زكاه اخرج وإلا فلا وقال أبو حنيفة يزكى ما بقى إلا أن ينقص عن النصاب
~~فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط لأنه كالدين فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه ولو
~~دفع إلى فقير زكاته فقبل ان يقبضها قال اشتر لي بها ثوبا أو غيره فذهبت
~~الزكاة أو اشترى ما قال ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني لان الفقير لا يملك
~~إلا بالقبض فإذا وكله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا لأنه وكله في
~~الشراء بثمن لا يملكه وبقيت على ملك المالك فإذا تلفت كانت من ضمانه ولا
~~فرق بين ان يعزل الزكاة وينوى انها زكاة أو لا مسألة لو أخر الاخراج مع
~~التمكن منه ثم أخرجها أجزأت عنه اجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير لأنه دفع
~~الحق إلى مستحقه ولأنه في كل آن مخاطب بالاخراج فيحصل بالامتثال ms0991 الخروج عن
~~العهدة البحث الثاني في التعجيل مسألة المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم
~~الزكاة سواء وجد سبب الوجود وهو النصاب أو لا وبه قال ربيعه وداود والحسن
~~البصري في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تؤدى زكاة قبل حول
~~الحول ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله عمر بن يزيد الرجل يكون
~~عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل
~~عليه إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها كذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر
~~رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت وسأل زرارة عن
~~الباقر (ع) أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أيصلى الأولى قبل
~~الزوال ولان الحول أحد شرطي الزكاة ولا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب
~~ولان الزكاة عبادة موقته فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة وقال الحسن البصري
~~وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق واحمد وأبو
~~عبيد يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب لان عليا (ع) قال سأل العباس رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وعن علي
~~صلى الله عليه وآله ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر إنا قد أخذنا
~~زكاة العباس عام الأول للعام ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه
~~فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل الاجل وأداء كفارة اليمين قبل الحنث وكفارة
~~القتل بعد الجرح قبل الموت وتحمل الرواية على القرض على الصدقة لا انها
~~زكاة معجلة أو على تخصيص العباس جمعا بين الاخبار وصونا للروايات عن ذلك
~~ونمنع الحكم في الأصل في الكفارات وإنما هو لازم لمالك حيث جوز تقديمها
~~والدين حق ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته بخلاف الزكاة فإنها لا
~~تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلا بعد الحول وعن بعض علمائنا جواز
~~التقديم لقول الصادق (ع) لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين ms0992 قال الشيخ وجه الجمع
~~حمل رخصة التقديم على جواز القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة
~~والاخذ على صفة الاستحقاق اجزاء عنه وان لم يبق على صفة ضمن لا أنه زكاة
~~معجلة ومثله قال ابن الجنيد لرواية الأحول عن الصادق (ع) في رجل عجل زكاة
~~ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطى الزكاة فروع - آ - لما
~~منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير فان دفعه على
~~أنه زكاة معجلة كان الدفع باطلا وله استعادتها عندنا خلافا للباقين - ب -
~~إذا دفع المالك قدر الزكاة انه فرض لا زكاة معجلة وللمالك المطالبة
~~بالمدفوع وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره
~~المالك لأنه ملكها بالقبض - ج - لو كان المدفوع مما يتم به النصاب سقطت
~~الزكاة على ما اخترناه لأنه فرض خرج عن ملك المالك وليس زكاة وعلى قول
~~الآخرين هو زكاة ليس له استعادتها مسألة لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك
~~النصاب اجماعا ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجب اجماعا
~~لأنه تعجيل للحكم قبل سببه ولو ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما
~~ينتج منه أو يربح فيه لم يجزيه عندنا وأما المجوزون للتقديم فقالوا تجزئه
~~عن النصاب دون الزيادة عند الشافعي واحمد وزفر لأنه عجل زكاة ما ليس في
~~ملكه فلم يجز كالنصاب الأول ولان الزايد من الزكاة على زكاة النصاب سببها
~~الزايد في الملك وقد عجل الزكاة قبل وجود سببها فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل
~~ملك النصاب وقال أبو حنيفة يجزئه عن النصاب والزيادة لأنه تابع لما هو
~~مالكه وهو ممنوع سلمنا لكنه يتبع في الحول أما الايجاب فلا فان الوجوب ثبت
~~بالزيادة لا بالأصل ولأنه إنما يصير له الحكم بعد الوجود لا قبله مسألة لو
~~عجل زكاة فاشتبه فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج لم
~~يجز عندنا وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال الأجزاء وبه قال ms0993 احمد
~~لان السخال دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها وعدمه لأنه عجلها قبل ملكها
~~مع تعلق الزكاة بعينها فلو اخرج شاة عن أربعين معجلة ثم توالدت أربعين سخلة
~~وماتت الأمهات وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية لأنها
~~كانت مجزية عنها وعن أمهاتها لو بقيت فلئن تجزى عن أحدهما أولي ولا يجزى
~~عندنا وهو الاخر للشافعية ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجل عنها تبيعا ثم
~~توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمهات وحال الحول على العجول لم يجز عندنا واما
~~المجوزون للتعجيل فقال بعضهم بالاجزاء لأنها تابعة لها في الحول وبعضهم
~~بعدمه لأنه لو عجل تبيعا عنها مع بقاء الأمهات لم يجز عنها فلئن لا يجزى
~~عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولي وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجل عنها
~~شاة فتوالدت مئة ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخال وان توالد بعضها
~~ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكفار فعلى الأول وهو
~~الأجزاء عندهم أجزأ المعجل عنهما معا وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة
~~لأنها نصاب لم يؤد زكاته وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شئ لأنها
~~PageV01P238
# لم تبلغ نصابا وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها
~~ولو ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها فنتجت عشرا أجزأته عن
~~الثلاثين دون العشر وهو مذهبنا ويجب عليه في العشر ربع مسنة وقيل بالاجزاء
~~لان العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول فإنه لولا ملكه للثلاثين لما
~~وجب عليه في العشر شئ فصارت الزيادة في النصاب على أربعة أقسام ا ما لا
~~يتبع في وجوب ولا حول وهو المستفاد من غير الجنس فهذا لا يجرى تعجيل زكاته
~~قبل وجوده وكمال نصابه اجماعا - ب ما يتبع في الوجوب دون الحول وهو
~~المستفاد من الجنس بسبب مستقل فلا يجزى تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على
~~الخلاف - ج - ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا
~~فإنه يتبع أصله في ms0994 الحول فلا يجزى التعجيل عنه قبل وجوده - د - ما يتبع في
~~الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا فإنه لا يجزى التعجيل
~~قبل وجوده على الخلاف. مسألة إذا عجل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجله
~~في حكم الموجود في ماله إن كانت عينه قائمة وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو
~~حنيفة انه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه ويترتب على ذلك ثلاث مسائل
~~الأولى لو كان معه أربعون فعجل منها شاة ثم حال الحول فإنها تجزى عنه عند
~~الشافعي واحمد أما عندنا فإن كان المدفوع قرضا سقطت الزكاة لأنها تتمة
~~النصاب وإن كان زكاة معجلة لم يقع وكانت باقية على ملك صاحبها إن كان المال
~~بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وان يعدل بها إلى غيره وأما عندهما فلانه
~~نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من
~~أربعين ولان المعجل في حكم الموجود قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة ولا يكون
~~ما عجله زكاة لان المعجل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله كما لو باعه أو
~~أتلفه الثانية لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال
~~الحول لم يكن عليه شاة أخرى عندنا لعدم ضم السخال إلى الأمهات عند علمائنا
~~فالنصاب لا تجب فيه أكثر من شاة فله الاحتساب والدفع إلى غير الاخذ وقال
~~الشافعي واحمد تجب عليه شاة أخرى وقال أبو حنيفة لا تجب أخرى كما قلناه
~~الثالثة لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها
~~الحول لم تجب عليه شاة أخرى عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي واحمد
~~تجب عليه شاة أخرى لأنه لو لم يعجل الشاتين وجب عليه ثلاث شياة والتعجيل
~~رفق بالمساكين فلا يكون سببا في اسقاط حقوقهم وينتقض بالبيع و الاتلاف
~~مسألة لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت
~~الإبل فأراد ان يجعل الشاة معجلة عن الغنم ms0995 يبنى على ما إذا عين الزكاة من
~~مال هل له أن يصرفه إلى غيره الأقرب ذلك لأنها لم تصر زكاة بعد وسيأتى
~~مسألة وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزرع
~~والثمار وهو قول بعض الشافعية لان زكاتها متعلقة بسبب واحد وهو الادراك
~~فإذا قدم الزكاة فقد قدمها قبل وجود سببها وقال ابن أبي هريرة منهم يجوز
~~لان وجود الزرع سبب فيها وادراكه بمنزلة حول الحول فجاز تقديمها مسألة وكما
~~لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولي بالمنع واختلف
~~المجوزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري
~~يجوز لسنتين وثلاث وهو المشهور عند الشافعية وهو قول أبي إسحاق منهم لان
~~النصاب سبب في ايجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام
~~الأول ولان العباس استسلف صدقة عامين من الناس وقال بعض الشافعية لا يجوز
~~كما قلناه لأنه قدم الزكاة على الحول الثاني فلم يجز كما لو قدمه على الحول
~~الأول وفرق الأولون بأن التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب بخلاف
~~صورة النزاع إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجل أكثر
~~من صدقة سنة واحدة إجماعا لهم لأنه إذا عجل أكثر من ذلك نقص النصاب في
~~الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها وانقطاع حكمها عن ماله وعلى
~~قولنا ان احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني وان لم
~~يحتسب سقطت أيضا لتعلق الزكاة بالعين فنقص عن النصاب حكما في الثاني مسألة
~~إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث واستأنف الحول وبطل حكم
~~الأول وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا وهو الجديد للشافعي لأنه بموته
~~خرج عن أهلية التملك وبقاء مال بغير مالك محال فينتقل إلى الوارث فيستأنف
~~الحول كما لو باعه ولقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين أضاف بلام التملك
~~وقال في القديم لا ينقطع بموته ويبنى حول الوارث على حال الموروث إذا عرفت ms0996
~~هذا فلو عجل زكاة ماله قبل الحول ثم مات وانتقل المال إلى ورثته لم يجزئه
~~التعجيل عندنا لما مر وهو قول بعض الشافعية لأنه يؤدى إلى أن تكون الزكاة
~~معجلة قبل ملك النصاب وعلى القديم بجزئه ما عجله لأنه لما قام الوارث مقام
~~الميت في ملكه قام مقامه في حقه ولهذا يرث منه الشفعة فيأخذ منه بسبب ملك
~~متجدد وهو ممنوع لأنه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه إذا ثبت هذا فإن كان المالك
~~حين الرفع شرط التعجيل رجع بها الوارث وإلا فلا وفرع الشافعي على الأجزاء
~~إن كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول وان قصر فان
~~اقتسموا بطل الحول وكان لهم ارتجاع الزكاة ان شرط فيها التعجيل وان لم
~~يقتسموا وبقى مختلطا إلى اخر الحول فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة وإن
~~كان غيرها بنى على القولين في الخلطة فيه إن جوزناها كان كالماشية وإلا كان
~~كما لو اقتسموا مسألة إذا تسلف الساعي والامام الزكاة فإن كان بغير مسألة
~~أهل السهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن وبه قال الشافعي لانهم أهل
~~رشد لا يولى عليهم فإذا قبض لهم بغير اذنهم كان ضامنا كالأب يقبض لابنه
~~الكبير بغير اذنه لا يقال الأب ليس له القبض وهنا يجوز لحاجتهم لأنا نقول
~~جواز القبض لا يدفع الضمان وقال أبو حنيفة واحمد لا يضمن لان للامام ولاية
~~على أهل السهمان فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولى
~~اليتيم ونمنع ولاية الامام إذا لم يكن المالك مانعا ويخالف ولى اليتيم لأنه
~~لا إذن للمولى عليه بخلاف أهل السهمان وان قبضها بسؤال أهل السهمان فتلفت
~~في يده من غير تفريط لم يضمن فأجزأت عن رب المال لان يده كيدهم إذا نوى في
~~القبض والمالك مأمور بالدفع إليه فحصل الأجزاء للامتثال وان قبضها بسؤال
~~أرباب الأموال فلا ضمان عليه لأنه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل
~~الأمانة ولا تجزى عن أربابها بل تكون من ms0997 أموالهم لأنه وكيل لهم فيها وإن
~~كان بسؤالهما معا قال الشيخ الأولى ان يكون منهما لان كل واحد منهما له اذن
~~في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك وللشافعي وجهان أحدهما يكون من
~~ضمان أرباب الأموال لانهم أقوى جنبة فإنهم المالكون للمال والثاني يكون من
~~ضمان الفقراء لأنه قبضه لمنفعتهم بإذن فكان من ضمانهم وهو أصحهما عند
~~الشافعية مسألة ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع مترددا بين أن تقع زكاة أو
~~يستردوا به قال الشافعي لأنا قد بينا انه لا يجوز تقديم الزكاة إلا على جهة
~~القرض فإذا حال الحول فان تمت الشرايط والدافع والمدفوع إليه على الصفات
~~كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن وعند الشافعي
~~تقع زكاة معجلة فان تغيرت الأحوال لم تسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه
~~وقال أبو حنيفة إنه متردد بين أن تقع زكاة أو تطوعا أوليس بجيد لان المالك
~~لم يقصد التطوع فلا ينصرف إلى غير ما قصده مسألة إذا تسلف الساعي الزكاة
~~فبعد الحول ان لم يتغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه فعلى ما
~~اخترناه نحن من أنها قرض لا زكاة معجلة للمالك استرجاعها منه ورفعها إلى
~~غيره أو دفع عوضها أو احتسابهما من الزكاة وللمدفوع إليه دفع المثل أو
~~القيمة وان كره المالك لأنه قرض وعند القائلين بأنها زكاة معجلة يقع الدفع
~~موقعه ويجزى وليس للمالك انتزاعها منه وان تغيرت حال المالك فمات قبل الاجل
~~أو نقص النصاب أو ارتد لم يقع ما دفعه زكاة وله استرجاعه وبه PageV01P239
# قال الشافعي واحمد لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني فإذا شرطا
~~ما يمنع الاستحقاق وجب الرد كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت ولأنه دفع
~~على انها زكاة واجبة وقد ظهر البطلا وقال أبو حنيفة ليس له استرجاعه إلا أن
~~يكون في يد الامام أو الساعي لأنها وصلت إلى يد الفقير فلم يكن له
~~استرجاعها كما لو لم يشترط لأنه زكاة معجلة والفرق انه ms0998 إذا لم يشترط
~~التعجيل احتمل أن يكون تطوعا فلم يقبل قوله في الرجوع وان تغيرت حال الفقير
~~بأن يستغنى بغير الزكاة أو يرتد فإنها لا تجزى ويجب استرجاعها ليدفعها إلى
~~مستحقها وبه قال الشافعي واحمد لان ما كان شرطا في اجزاء الزكاة إذا تقدم
~~قبل حلول الحول لم يجز كما لو مات رب المال وقال أبو حنيفة وقعت موقعها لان
~~تغير حال الفقير بعد وصول الزكاة إلى يده لا يمنع من اجزائها كما لو استغنى
~~بها والفرق انه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع فلم يمنع ذلك من اجزائها
~~فروع - آ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول لان قضاء
~~الدين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه ولأنه من سبيل الله ومنع
~~الشافعي من ذلك وليس بمعتمد - ب - قال الشيخ إذا عجل الزكاة لمسكين ثم حال
~~الحول وقد أيسر فإن كان من هذا المال مثل إن كانت ماشية فتوالدت أو مالا
~~فاتجر به وربح وقعت موقعها ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز ان يعطيه ما يغنيه
~~لقول الصادق (ع) اعطه وأغنه ولانا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقا
~~للاعطاء ويجوز أن ترد عليه وإذا جاز ذلك جاز ان يحتسب به وإن كان قد أيسر
~~بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا لم تقع موقعها ووجب استرجاعها
~~لذا اخرج عوضها لان ما أعطاه كان دينا عليه وإنما تحتسب عليه بعد حؤل الحول
~~وفى هذه الحال لا تستحق الزكاة لغناه فلا يحتسب له وفى قول الشيخ اشكال إما
~~أولا فلان نماء المدفوع تقع ملكا للقابض لأنه قرض على ما تقدم ونماء القرض
~~لمالكه فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان
~~غنيا بغيره واما ثانيا فلان ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ويخرج
~~عن ملك الدافع فلا يكون محسوبا من النصاب فيجب على المالك زكاة ما في يده
~~إن كان نصابا ولا يضم إليه ما أخذه القابض - ج - انما ms0999 يكون له الرجوع في
~~موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي مسألة إذا تسلف الساعي
~~الزكاة وتغيرت الحال وحكمنا باسترداد المدفوع فإن كان باقيا بحاله استرجعه
~~إن شرط حالة الدفع انها زكاة معجلة لفساد الدفع عندنا ولفوات شرط الاستحقاق
~~عند من سوغه وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن رد العين مع الزيادة لأنها
~~تابعة لها وإن كانت منفصلة كالولد رده أيضا مع العين لفساد الدفع وقال
~~الشافعي لا يسترد النماء لأنها حدثت في ملك الفقير وهو ممنوع نعم لو دفعها
~~قرضا ملكها الفقير ولم يكن له الرجوع في العين بل يطالب بالمثل أو القيمة
~~سواء زادت أو لا والنماء المنفصل للفقير حينئذ لأنه نماء ملكه ولو كانت
~~العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع فكانت العين أمانة في يده إما لو
~~قبضها قرضا فإنه يضمن النقصان وقال الشافعي في الام لا يضمنها لان النقص
~~حدث في ملكه فلا يضمنه وله اخر الضمان لان من ضمن القيمة عند التلف ضمن
~~النقص ولو كانت العين تالفه فإن كان لها مثل وجب المثل وإلا القيمة ومتى
~~يعتبر قال الشيخ يوم القبض لأنه قبض العين على جهة القرض فيلزمه قيمة يوم
~~القبض وهو حق ان دفعها على جهة القرض إما لو دفعها على انها زكاة معجلة فان
~~الدفع يقع فاسدا والملك باق على مالكه وللشافعي قولان أحدهما انه يعتبر
~~القيمة يوم القبض وبه قال احمد لان ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما كان في
~~ملكه فلم يضمنه كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلقها فإنها تضمن نصيبه
~~يوم القبض والثاني يضمنه يوم التلف لان حقه انتقل من العين إلى القيمة
~~بالتلف فاعتبر يوم التلف كالعارية بخلاف الصداق فان حقه في المسمى خاصة
~~ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة أو المنفصلة
~~فافترقا إذا عرفت هذا فإن استرجع المدفوع بعينه ضم إلى ماله واخرج زكاته إن
~~كان قد دفع على انها زكاة معجلة ms1000 لبقاء الملك على ربه وتمكنه من أخذه وبه
~~قال الشافعي وبعض أصحابه قال إن كان غير الحيوان ضمه كما يضم الدين إلى
~~ماله وإن كان حيوانا لم يضمه لأنه لما استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها
~~وتعلق حقه بعينها ولم يملكها إلا بالرجوع فيها فانقطع حكم الحول فيها وان
~~استرجع القيمة لم يضمها إلى ماله لأنه تجدد ملكه عليها ولم يكن حكمها حكم
~~ماله مسألة إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم
~~افتقر فحال الحول وهو فقير جاز له ان يحتسب من الزكاة لأن الاعتبار بحال
~~الدفع وحال الحول وإذا كان حول الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع وإذا كان
~~فقيرا حال الحول فهو ممن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ولا اعتبار بما
~~بينهما وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني لا يجزى لأنه بالاستغناء بطل قبضه
~~فصار كما لو دفعها إلى غنى ثم صار فقيرا عند الحول ونمنع الحكم في الأصل
~~ولو دفعها إلى غنى إلا أنه افتقر حال الحول فالوجه الأجزاء لأن الاعتبار
~~انما هو بالحول وهو حينئذ ممن يستحق الزكاة وقال الشافعي لا يجوز لان
~~التعجيل جاز للارفاق فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل وينتقض عيلهم بما
~~لو اوصى لوارث ثم تغيرت حاله فمات وهو غير وارث فإنها تصح الوصية عندهم
~~اعتبارا بحال نفاذها ولأنه لا فايدة في استعادتها منه ثم دفعها إليه مسألة
~~إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول بطل الحول و سقطت الزكاة عنه وله
~~الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال هذه صدقة مالي عجلتها أو زكاة مالي
~~عجلتها لأنه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا وقد ظهر بطلانه فله الاستعادة وان
~~قال هذه زكاة مالي أو صدقة مالي وأطلق لم يكن له ان يرجع فيها قاله الشيخ
~~وهو مذهب الشافعي لأنه إذا قال هذه زكاة مالي كان الظاهر أنها واجبة عليه
~~واحتمل ان يكون عن هذا المال وعن غيره وإذا قال هذه صدقة كان الظاهر أنها ms1001
~~صدقة في الحال إما واجبة أو تطوع فان ادعى علم المدفوع إليه انها معجلة كان
~~له احلافه لان المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه رد ذلك
~~فإذا أنكر وادعى علمه احلف كمن يدعى على ورثة الميت دينا عليه وهو أحد وجهي
~~الشافعي وفى الثاني لا يخلف لان دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع لا
~~يقال إلا جعلتم القول قول الدافع لأنه اعلم بنيته كما لو دفع مالا وقال إنه
~~قرض وقال المدفوع إليه انه هبة فالقول قول الدافع وكما لو قضى أحد الدينين
~~وادعى القابض قضاء الاخر قدم قول الدافع لأنا نقول إنما كان القول في هاتين
~~قول الدافع لأنه لا يخالف الظاهر فكان أولي وفى مسألة الزكاة قول الدافع
~~يخالف الظاهر لان الزكاة ظاهرة في الوجوب والمعجلة ليست زكاة في الحال فلم
~~يقبل قوله أما الوالي إذا اطلق وكانت معجلة فان له الرجوع لأنه نائب عن
~~الفقراء فيقبل قوله (ع) ورب المال يدعيها لنفسه فلم يقبل قوله إذا ثبت هذا
~~فالدافع أعرف بنيته إن كان صادقا وتمكن من الاستيفاء كان له ذلك وإلا فلا
~~ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الرد مع الطلب وإن كان مستحقا ولم يتغير الحال
~~مسألة قد بينا انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل اكمال النصاب عند المجوزين فلو
~~كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المأتين الموجودة وعما تتوالد
~~فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجز إلا عن المأتين عند القائلين منا بالتعجيل
~~وهو أحد وجهي الشافعي لأنها لم توجد في ملكه فأشبه ما إذا زكى مائتي درهم
~~قبل حصولها والثاني الأجزاء لان السخال تابعة للأمهات فإذا سلف عنها مع
~~وجود الأمهات صار ذلك كوجودها ولو كانت عنده عشرون من الغنم حوامل فعجل شاة
~~عنها وعن أولادها فتوالدت وبلغت أربعين لم يجز لأنها لا تتبع ما دون النصاب
~~وبه قال الشافعي ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فاخرج زكاة
~~أربعمائة ثم زادت قيمتها و صارت أربعمائة عند الحول لم ms1002 يجزئه عندنا لما
~~تقدم وقال الشافعي يجزئه لان الواجب في قيمة العوض والاعتبار بالقيمة في
~~اخر الحول دون غيره ولهذا لو نقصت القيمة PageV01P240
# ثم زادت لم ينقطع الحول وكذا لو كان معه أقل من نصاب للتجارة فاخرج خمسة
~~دراهم وزادت القيمة وبلغت نصابا أجزأه وعندنا ان النصاب معتبر في أول الحول
~~إلى آخره في القيمة فانا قلنا بعدم الأجزاء ولو كانا معه مائتا درهم فعجل
~~منها خمسة فلما دنا الحول أتلف فيها درهما انقطع الحول وسقطت الزكاة عنه
~~لقصور المال عن النصاب وله ان يرجع فيما عجله إذا شرط إنه زكاة معجلة لان
~~الزكاة لم تجب عليه ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ولهذا
~~نمنع وجوب الزكاة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ليس له لأنه مفرط في ذلك
~~قاصد لاسترجاع ما عجله فلم يكن له الرجوع وقد تقدم التفريط لا يمنع الرجوع
~~الفصل الثالث في المخرج مسألة يجوز ان يتولى المالك الاخراج بنفسه في
~~الأموال كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها
~~إلى الامام أو الساعي ليتوليا تفريقها عند علمائنا وبه قال الحسن ومكحول
~~وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطا والشعبي والنخعي واحمد
~~والشافعي في أحد القولين لأنها حق لأهل السهمان فجاز دفعه إليهم لانهم
~~المستحقون كساير الحقوق وكالدين إذا دفعه إلى مالكه وكالزكاة الباطنة ولأنه
~~أحد نوعي الزكاة فأشبه الاخر ولقول الصادق (ع) لو أن رجلا حمل زكاته على
~~عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا وقال مالك لا يفرق الأموال الظاهرة
~~إلا الامام وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى خذ من
~~أموالهم ولان أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها وقال لو منعوني عناقا
~~كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها ووافقه
~~الصحابة على هذا ولان ما للامام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى
~~عليه كولى اليتيم والجواز نقول بموجب الآية فإنها تدل على أن للامام اخذها
~~ولا ms1003 خلاف فيه ومطالبة أبى بكر لمنعهم ولو أدوها إلى مستحقها لم يقاتلهم
~~وإنما يطالب الامام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقها فإذا دفعها إليهم جاز
~~لانهم أهل رشد فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم إذا عرفت هذا فان المالك
~~يتخير في الصرف إلى الامام أو العامل والمساكين أو الوكيل لأنه فعل تدخله
~~النيابة فجاز التوكيل فيه مسألة الأفضل ان تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى
~~الإمام العادل وبه قال الباقر (ع) والشعبي والأوزاعي واحمد لان الامام اعلم
~~بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا لاحتمال ان يكون الفقير غير مستحق
~~ويزيل التهمة عنه في منع الحق ولأنه يخرج من الخلاف وقال بعض الجمهور
~~الأفضل ان يفرقها بنفسه لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر
~~الخيانة ومباشرة تفريح كربة مستحقها واغنائه بها مع اعطائه الأولى بها من
~~محاويج أقاربه وذي رحمة وصلة الرحم بها فكان أفضل ولو تعذر الصرف إلى
~~الامام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الامامية لأنه أبصر
~~بمواقعها ولأنه إذا دفعها إلى الامام والفقيه برى لو تلفت قبل التسليم لان
~~الامام أو نايبه كالوكيل لأهل السهمان فجرى مجرى قبض المستحق مسألة لو طلب
~~الامام الزكاة منه وجب دفعها إليه اجماعا منا لأنه معصوم تجب طاعته وتحرم
~~مخالفته فلو دفعه المالك إلى المستحقين بعد طلبه وامكان دفعها إليه فقولان
~~لعلمائنا الأجزاء وهو الوجه عندي لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة
~~كالدين إذا دفعه إلى مستحقه وعدمه لان الاخراج عبادة لم يوقعها على وجهها
~~لوجوب الصرف إلى الامام بالطلب فيبقى في عهدة التكليف ولا خلاف في أنه يأثم
~~بذلك مسألة الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابهما
~~فالولي هو المتولي للاخراج وحكم المولى هنا حكم المالك إن شاء فرقها بنفسه
~~وان شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الامام وكذا الوكيل في الدفع له ان يدفع
~~إلى الفقراء والى الامام والى الساعي ولو أمره المالك بالمباشرة فان دفع
~~إلى الإمام العادل برئ لأنه أولي بالمؤمنين ms1004 من أنفسهم وان دفعها إلى الساعي
~~فالوجه الضمان للمخالفة مسألة يجب ان ينصب الامام عاملا لقبض الصدقات لأنه
~~من الامر بالمعروف ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء للانتفاع
~~ومن المالك لتخليص ذمته من الحق ويجب الدفع إليه مع طلبها لأنه كالنايب
~~للامام وأمره مستند إلى امره ولما كان امتثال أمر الامام واجبا فكذا من
~~نايبه ولقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة والامر بالأخذ يستلزم الامر
~~بالاعطاء مسألة وليس للعامل أن يتولى تفريق الصدقة إلا بإذن الامام لأنه لا
~~ولاية له إلا من قبله (ع) فتختص ولايته بما قصرها عليه فان فوض إليه ذلك
~~جاز ثم إن عير له الامام الصرف إلى أقوام معنين على التفضيل أو التسوية لم
~~يجز التخطية فان تخطى إلى غيرهم أو فضل وقد أمر بالتسوية أو بالعكس ضمن
~~المنذر؟ الذي فرط فيه خاصة وان طلق نصرف هو كيف شاء مما يبرى المالك ولو
~~عين له المالك وعين له الامام أيضا واختلف المحل أو التقسيط اتبع تعيين
~~الامام خاصة ومع اطلاق الامام وتعين المالك هل يجوز له التخطئة إلى غير من
~~عينه المالك اشكال ينشأ من أن للمالك التخيير لا لغيره ومن زوال ولايته
~~بالدفع إلى الساعي إذا عرفت هذا فإذا اذن الامام في التفريق وأطلق جاز ان
~~يأخذ نصيبه من تحت يده لأنه أحد المستحقين وقد اذن له في الدفع إليهم
~~فيندرج تحت الاذن كغيره مسألة وإذا بعث الامام الساعي لم يتسلط على أرباب
~~المال بل يطلب منهم الحق إن كان عليهم فان قال المالك أخرجت الزكاة أو لم
~~يحل على مالي الحول أو أبدلته صدقة من غير عين خلافا للشافعي على ما تقدم
~~ولا يلزم المالك ان يدفع من خيار ماله ولا يقبل منه الأدون بل يؤخذ الأوسط
~~ويقسم الشاة منهن عندنا ويخبر المالك حتى تبقى الفريضة وقال بعض الجمهور
~~يقسم ثلاثة أقسام أجود وأدون وأوسط ويؤخذ الفريضة من الأوسط وقولنا أعدل
~~لان فيه وصلا إلى لحق من غير تسلط على أرباب الأموال ms1005 مسألة وينبغي ان يخرج
~~العامل في اخذ صدقة الثمار والغلاة عند كمالها وقطعها وجذاذها وتصفيتها
~~والناحية الواحدة لا مختلف زروعها اختلافا كثيرا واما ما يعتبر فيه الحول
~~فيخرج في رأس الحول استحبابا لتنضبط الأحوال فإذا قدم العامل فإن كان حول
~~الأموال قد تم قبض الزكاة وإن كان فيهم من لم يتم حوله وصى عدلا ثقة بقبض
~~الصدقة منه عند حلولها ويفرقها في أهلها ان اذن له الامام دفعا لحرج العود
~~وان رأى أن يكتبها دينا عليه ليأخذ من قابل فالوجه المنع خلافا للشافعي وان
~~أراد ان يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولي ولا يكلف أرباب الأموال ان
~~يجلبوا المواشي إليه لبعدها ولا يكلف الساعي ان يبيعها في مراتعها لما فيه
~~من المشقة بل يقصد الساعي موارد المياه ومراحها فان تعددت الموارد كلف
~~أربابها الاجتماع في موضع واحد إذا كان يكفيها ليخف على الساعي من غير ضرر
~~على أربابها فإذا أراد عدها ضم الغنم إلى حيطان أو جدار أو جبل ثم يحصرها
~~حتى لا يكون لها طريق إلا ما تمر فيه شاة شاة أو شاتين شاتين فإذا عدها
~~وادعى المالك الخطا وانها أقل عدت مرة ثانية وثالثة وكذا لو ظن العاد انه
~~أخطاء ولو اخبره المالك بالعدد وكان ثقة قبل منه وهو قول الشافعي مسألة إذا
~~فرق المالك الزكاة بنفسه لم يخرج نصيب العامل لأنه لم يعمل فلم يستحق شيئا
~~وكذا لو فرق الامام بنفسه أو نايبه ولا نعلم فيه خلافا ولو فرقها الساعي أو
~~الامام فلا بحث و ان احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها
~~أو مرضها أو نحوه كان له ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله رأى في ابل
~~الصدقة كوما فسأل عنها فقال المصدق انى ارتجعتها بابل فسكت والرجعة ان
~~يبيعها ويشترى بثمنها مثلها أو غيرها فإن لم تكن حاجة إلى بيعها احتمل
~~جوازه لسكوته صلى الله عليه وآله حين أخبره المصدق بأنه باعها ولم يستفصل
~~وعدمه لأنه مال الغير فيبطل البيع ms1006 وعليه الضمان مسألة ويستحب للعامل ان يسم
~~نعم الصدقة وبه قال الشافعي لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسم
~~PageV01P241
# الإبل في أفخاذها ووسم الغنم في اذانها وعليه اجماع الصحابة ولان الحاجة
~~تدعو إليه في تمييز ابل الصدقة من ابل الجزية وغيرها وربما شردت فعرفها من
~~وجدها فردها و ربما رآها المالك فيكره شراها وقال أبو حنيفة يكره لأنه مثلة
~~وفعل النبي صلى الله عليه وآله أولي ويستحب ان توسم في الموضع الصلبة
~~المنكشفة كأفخاذ الإبل واذان الغنم وان يكتب على الميسم ما يؤخذ له فعلى
~~ابل الزكاة زكاة أو صدقة وعلى ابل الجزية جزية أو صغار ولو كتب عليها لله
~~كان أبرك واولى مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور عند علمائنا أجمع
~~لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها فلا سبب يقتضى تسويغ الدفع إليهم ولقوله
~~تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا والجائر ظالم ودفع الزكاة إليه ركون إليه
~~فبقى في عهدة التكليف وقال الشافعي يجوز الدفع إلى ولاة الجور سواء عدل
~~فيها أو جار وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا وبه قال احمد وأبو ثور
~~واختلفوا فقال أبو علي الطبري دفعها إلى الجائر أولي لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله سيكون بعدي أمور تنكرونها فقالوا ما نصنع فقال أدوا حقهم
~~واسئلوا الله حقكم ولان أبا صالح قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال
~~وأريد ان اخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني فقال ادفعها إليهم
~~فأتيت ابن عمر فقلت فقال ذلك فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك فأتيت أبا سعيد
~~الخدري فقال مثل ذلك ولا حجة فيه لأنه ليس اجماعا ولجواز علم الاكراه وكذا
~~في حديث النبي صلى الله عليه وآله ان حمل على الزكاة مسألة إذا أخذ الجاير
~~الزكاة قال الشيخ لم يجزء عنه لان أبا أسامة قال للصادق (ع) جعلت فداك
~~هؤلاء المصدقون يأتوننا فيأخذون منا الصدقة نعطهم إياها فقال لا إنما هؤلاء
~~قوم غصبوكم أو قال ظلموكم ms1007 وإنما الصدقة لأهلها وقال في التهذيب الأفضل
~~إعادتها وهو يعطى الجواز وبه قال الشافعي واحمد لقول الصادق (ع) في الزكاة
~~ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا
~~ينبغي أن يزكى مرتين وقال أبو حنيفة يجزى فيما غلبوا عليه وقال إذا مر على
~~الخوارج فقسروه لا تجزى عن زكاته وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة
~~على من أخذوا منه الإعادة لانهم ليسوا بأئمة فأشبهوا قطاع الطريق والشافعي
~~قال إن اخذها إمام غير عادل أجزأت عنه لان إمامته لم تزل بفسقه وقال أكثر
~~الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي ان إمامته تزول بفسقه وقال احمد
~~وعامة أصحاب الحديث منهم لا تزول الإمامة بفسقه وهذا كله عندنا باطل لان
~~الامام عندنا يجب أن يكون معصوما فالدافع إلى غيره مفرط فيضمن إما لو أخذها
~~الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل وهو أنه إن كان بعد عزل المالك لها
~~وتعيينها لم يضمن وأجزأت لان له ولاية العزل فتصير أمانة في يده بعد العزل
~~فإذا غصبت منه لم يضمن كساير الأمانات وإن كان قبله لم يجزى ولا تجب عليه
~~فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا مسألة إذا قبض الامام أو الساعي
~~الصدقة دعا لصاحبها وهل هو واجب أو ندب للشيخ قولان أحدهما الوجوب وبه قال
~~داود لقوله تعالى وصل عليهم والامر للوجوب والثاني الندب وبه قال باقي
~~الفقهاء عملا بأصالة البراءة ولأنه (ع) لما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم
~~أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فيرد في فقرائهم ولم يأمره بالدعاء ولان
~~ذلك لا يجب في الفقير المدفوع إليه فالنايب أولي و أما الاستحباب فللآية
~~ولان عبد الله بن أبي اوفى قال كان أبى من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى
~~الله عليه وآله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلى على آل فلان فأتاه أبى
~~بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي اوفى والصلاة هنا الدعاء والتبرك مسألة
~~يكره أن يملك الانسان ما تصدق به اختيارا ms1008 كالشراء وشبهه من عقود المعاوضات
~~عليه ويجوز من غير كراهة تملكه بميراث وشبهه كقبضه في دين إذا دفعه الفقير
~~لوجوبه حينئذ وليس الأول بحرام عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأصحاب
~~الرأي لقوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة رجل ابتلعها بماله وتصدق رجل
~~على امه بصدقة ثم ماتت فسأل النبي صلى الله عليه وآله قال قد قبل الله
~~صدقتك وردها إليك الميراث وهو في معنى الشراء ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) فان اتبعت نفس صاحب النعم فإذا أخرجها فليقومها فيمن يزيد فإذا قامت عن
~~ثمن فان أداها صاحبها فهو أحق بها ولان ما صح أن يملك ميراثا صح أن يملك
~~ابتياعا كساير الأموال وقال مالك واحمد وقتادة يحرم عليه الشراء ولا ينعقد
~~وقال أصحاب مالك ان اشتراها لم ينقص البيع لان عمر قال حملت على فرس في
~~سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وظننت انه بايعه برخص فأردت أن اشتريه
~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو
~~أعطاكه بدرهم فان العايد بصدقته كالكلب يعود في قيئه ولا حجة فيه لاحتمال
~~كونه حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك أو انه محمول على الكراهة لما في الشراء
~~من التوصل إلى استرجاع شئ منها فان الفقير يستحى منه فلا يماكسه في الثمن
~~وربما ارخصا له طمعا في أخذ صدقة أخرى منه وربما علم أنه إن لم يبعه إياها
~~استرجعها منه أو توهم ذلك ومثل هذا ينبغي اجتنابه وبه قال ابن عبد البر كل
~~العلماء يقولون إن رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر والحسن بن حي.
~~تذنيب لو دعت الحاجة إلى الشراء بأن يكون الفرض جزأ من حيوان لا يمكن
~~الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك ولو اشتراه غير ه تضرر
~~للمالك بالمشاركة والفقير بقلة الثمن زالت الكراهة والتحريم اجماعا وكذا كل
~~موضع دعت الحاجة إلى البيع مسألة قد بينا إنه يجوز الاحتساب من الزكاة في
~~دين على ms1009 الفقير ومنع منه احمد قال ولو دفع إلى المديون الفقير زكاته فردها
~~إليه قضاء عما عليه جاز له أخذه إلا أن يكون حيلة قال فان استقرض المديون
~~مالا فقضاه ثم رده عليه وحسبه من الزكاة فان أراد بهذا احياء ماله لم يجز
~~فحصل من كلامه إن دفع الزكاة إلى الغريم جايز سواء دفعها ابتداء أو استوفى
~~حقه ثم دفع ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع احياء ماله أو استيفاء
~~دينه لم يجز لان الزكاة لحق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه ولا يجوز ان
~~يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وهذا اسقاط
~~والحق ما قلناه من جواز ذلك كله الفصل الرابع في كيفية الاخراج ومباحثه
~~ثلاثة الأول النية مسألة النية شرط في أداء الزكاة فلا تصح من دونها عند
~~علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم ولأنه عبادة فتفتقر إلى النية لقوله
~~تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ولقوله (ع) إنما الأعمال بالنيات
~~واداؤها عمل ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة
~~والصوم ولان الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا تتعين لاحد
~~الوجوه إلا بالنية وحكى عن الأوزاعي ان النية لا تجب في الزكاة لأنها دين
~~فلا تجب فيها النية كساير الديون ولهذا يخرجها ولى اليتيم ويأخذها السلطان
~~من الممتنع والفرق ظاهر لانحصار مستحقه وقضاؤه ليس بعبادة ولهذا تسقط
~~بإسقاط مستحقه وولى الطفل والسلطان ينويان عند الحاجة مسألة والنية إرادة
~~تفعل بالقلب مقارنة للدفع لأنها مع التقدم تكون عزما ويشترط فيها القصد إلى
~~الدفع لأنه الفعل والى مخصصاته من كون المدفوع زكاة مال أو فطرة وإلا لم
~~ينصرف إلى أحدهما لعدم الأولوية والوجه وهو الوجوب أو الندب والتقرب إلى
~~الله تعالى وانها زكاة والوكيل والولي والحاكم والساعي ينويان زكاة من
~~يخرجون عنه ولا يجب ان يذكر عن مال بعينه ولا تعيين الجنس المخرج عنه بلفظ
~~بالنية وقال الشافعي كيفية النية أن ينوى إنها زكاة ماله وان نوى انها ms1010
~~واجبة أجزأه فان قصد الاقتصار على هذا لا غير فليس بجيد وان قصد مع انضمام
~~ما شرطنا فهو مسلم ولو نوى الزكاة ولم يتعرض بفرض لم تجز عندنا وهو أحد
~~وجهي الشافية واختلف أصحابه في تقديم النية فجوزه بعضهم لأنها عبادة تجوز
~~فيها النيابة بغير عذر ويجوز تقديمها على وجوبها فجاز تقديم النية عليها
~~وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة لان ذلك يؤدى إلى ايقاف اجزائه على نية وكيله
~~وفى ذلك تغرير بماله مع اجازة النيابة والحاجة إليها وقال آخرون لا يجوز
~~PageV01P242
# كما قلناه لأنها عبادة تدخل فيها بفعله فلا يجوز تقديم النية عليها
~~كالصلاة ودخول النيابة لا يقتضى جواز تقديم النية عليها كالحج ونمنع جواز
~~تقديمها وقد مضى سلمنا لكن لا يصلح للعلية ونوجب نية الوكيل أو نيته عند
~~دفعه مسألة الزكاة ان فرقها المالك تولى النية حالة الدفع وان دفعها إلى
~~وكيله ليفرقها فان نوى الموكل حاله بالدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل حالة
~~دفعه إلى الفقراء أجزأ إجماعا وإن لم ينويا معا بأن ينويان الصدقة دون
~~الزكاة لم يجزئه وان نوى المزكى حال دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة
~~الدفع إلى الفقراء لم يجزئه عندنا وهو أحد قولي الشافعية بناء على الوجهين
~~في جواز تقديم النية ومنهم من قال يجزئه هنا وجها واحدا لأنه لما أجيزت له
~~النيابة جازت النية عند الاستنابة وينتقض بالحج ولان نية الموكل لم تقارن
~~الدفع فوقع الفعل بغير نية فلا تعد عملا ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى
~~الفقراء ولم ينو الموكل حال الدفع إلى الوكيل لم تجزئه وبه قال الشافعي
~~واحمد لان الفرض يتعلق بالمالك والاجزاء يقع عنه ويحتمل الأجزاء لو نوى
~~الوكيل لأنه نائب عن المالك والفعل مما تدخله النيابة فصحت نية الوكيل
~~كالحج أما لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ونوى حالة دفع الوكيل
~~إلى الفقراء ولم ينو الوكيل أجزأ لان النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما
~~وقعت فيه النيابة مسألة لو دفع المالك الزكاة إلى ms1011 الامام أو إلى الساعي
~~ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع إلى الفقراء وبه
~~قال احمد لان الامام وكيل للفقراء ولا فرق بين ان يطول زمان دفع الامام إلى
~~الفقراء وبين أن يقصر والساعي كالامام لأنه نايب عنه وهو نايب عن الفقراء
~~ولو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الامام أو إلى الساعي ونوى أحدهما حالة
~~الدفع إلى الفقراء قال الشيخ إن أخذها الامام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه
~~وإن أخذها أحدهما عنه كرها أجزأ وهو قول بعض الشافعية لان تعذر النية في
~~حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون ومع الاختيار يكون الدفع إلى نايب
~~الفقراء بغير نية فلا يجزى كما لو دفع إلى الفقراء قال الشيخ إنه حالة
~~التطوع وان لم تجزئه لكن ليس للامام مطالبة بها ثانية وقال الشافعي تجزئه
~~سواء أخذها الامام طوعا أو كرها وفرق بين دفعها إلى الفقراء وبين دفعها إلى
~~الامام لان أخذ الامام بمنزلة القسم من الشركاء فلا يحتاج إلى نية ولان
~~الامام انما يأخذ الزكوات الواجبة لأنه لا نظر له إلا في ذلك ولا يحتاج إلى
~~نية ولان للامام ولاية الاخذ ولهذا يأخذها في الممتنع اتفاقا ولو لم تجزئه
~~لما أخذها أو لاخذها ثانيا وثالثا لان أخذها إن كان لأجزائها فلا يحصل
~~الأجزاء بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها وقال بعض
~~الشافعية لا تجزى فيما بينه وبين الله تعالى سواء أخذها طوعا أو كرها لان
~~الامام إما نايب للفقراء فلا يجزى الدفع إليه بغير نية كما لو دفع إلى
~~الفقراء وإما نائب عن المالك فلا يكون فيكون كالوكيل لا يجزى عنه إلا مع
~~نية ولأنها عبادة فلا تجزى مع عدم نية من وجبت عليه إذا كان من أهل النية
~~كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الأجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر
~~عليها ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم تجزئه عند الله وهو وجه عندي
~~ومعنى الأجزاء عدم المطالبة بها ثانيا ويمكن الفرق بأن ms1012 الصلاة لا تدخلها
~~النيابة فلابد من نية فاعلها وقوله الامام إما وكيل المالك أو الفقراء قلنا
~~بل هو وال على المالك ولا يصح الحاق الزكاة بالقسمة لأنها ليست عبادة ولا
~~تعتبر لها نية بخلاف الزكاة إذا عرفت هذا ففي كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم
~~نية المالك لو لم ينو الساعي أو الامام أيضا حالة الدفع إلى الفقراء توجه
~~الأجزاء لان المأخوذ زكاة وقد تعينت بالأخذ ويحتمل عدمه لخلو الفعل حينئذ
~~عن نية مسألة قد بينا إنه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية فلو
~~كان له مالان ونوى عن أحدهما ولم يعينه أجزأ سواء كان المدفوع من جنس
~~أحدهما أو من غير جنس شئ منهما وله صرفه إلى أي الصنفين شاء سواء خالف أو
~~لا ومع اختلاف القيمة وقت الاخراج والاحتساب واتحاد المخرج مع أحد الجنسين
~~اشكال ينشأ من حصول الضرر للفقراء مع العدول عنه ومن تسويغه لو لم يختلف
~~فكذا معه وعلى قول المانعين من اخراج القمية كالشافعي ومن وافقه يتخرج
~~الانصراف إلى الجنس خاصة مسألة يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي
~~الفعل فينوي الفرض إن كان واجبا والنفل إن كان تطوعا فلو نوى النفل عن
~~الفرض لم يجزء لأنه لم يوقع العبادة على وجهها إما لو نوى الفرض عن النفل
~~فالوجه الأجزاء لان نية الأقوى تستلزم نية الأضعف ولو نوى بجميع ما أخرجه
~~الفرض والنفل معا لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا وبه قال الشافعي ومحمد بن
~~الحسن لأنه شرك بين الفرض والنفل في نيته فلم تجزء عن الفرض كالصلاة ولان
~~الفعل الواحد لا يقع على جهتين ولم ينو الفرض فلم يقع عنه وقال أبو يوسف
~~يجزئه عن الزكاة لان النفل لا يفتقر إلى تعيين النية فصار كأنه نوى الزكاة
~~والصدقة وليس بصحيح لما تقدم مسألة لو كان له مال غايب فاخرج الزكاة وقال
~~إن كان مالي سالما فهذه عنه أو ان تطوع لم يجزء عنه إن كان سالما وبه قال
~~الشافعي لأنه شرك ms1013 بين الفرض والنفل فلم يتخلص نية الفرض وقال الشيخ في
~~المبسوط تجزئه وليس بمعتمد ولو قال إن كان سالما فهذه عنه وإن كان تالفا
~~فهي تطوع فكان سالما أجزأ عنه لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل
~~وإنما رتب فيها النفل على الفرض ونوى كل واحد منهما على تقدير لو لم يفعله
~~لوقع لذلك فإنه لو نوى انها عن ماله كان ذلك حكمها إن كان تالفا فهي تطوع
~~فإذا خرج بذلك أجزأه ولو اخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالما وان لم
~~يكن سالما فعن مالي الحاضر أجزأه وكذا لو قال عن مالي الغائب أو الحاضر
~~فإنه يجزئه عن السالم منهما لأنه لا يجب عليه تعيين الزكاة بمال بعينه
~~ولهذا لو كان له أربعمائة فأخرج خمسة دراهم ينوى بها الزكاة أجزأه وان لم
~~يعينها عن إحدى المأتين ولو اخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورثي فهذه
~~زكاة عما ورثته منه فكان قد ورث عنه لم يجزئه لأنه أخرجها عن غير أصل يبنى
~~عليه النية بخلاف ما إذا باع مال مورثه ثم بان انه قد ورثه فإنه يصح البيع
~~لأنه لا يفتقر إلى النية والزكاة تفتقر إليها وقال الشيخ يجزئه ان قلنا
~~بوجوب الزكاة في الغائب ولو لم يكن قد مات بعد ذلك لم يجز لفوات وقت النية
~~مسألة لو أخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ولم يقل غير ذلك فبأن
~~ذلك أجزأه وإن بان تالفا قال الشيخ لم يكن له النقل إلى غيره وبه قال
~~الشافعي لأنه عينها لذلك المال فأشبه ما لو كان عليه كفارة فأعتق عبدا عن
~~أخرى عينها فلم يقع عنها لم يجزئه عما عليه كما لو كان عليه كفارة ظهار
~~ويخرج رجلا وتقدم العتق عن كفارة القتل فيبرأ المجروح فإنه لا يجزئه صرفها
~~إلى الظهار وإن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفارة بسببها كذا الزكاة
~~والوجه عندي الأجزاء لأنه نوى ما ليس ثابتا في ذمته ولم ينو مطلق ms1014 التطوع
~~فلم يزل ملكه عنه فيجوز العدول إلى غيره مسألة يجوز الاخراج عن المال
~~الغايب مع الشك في سلامته والتمكن منه لان الأصل بقاؤه وتكون نية الاخراج
~~صحيحة اجماعا فلو دفعها إلى الساعي أو إلى الامام باختياره وقال هذه عن
~~مالي الغايب فبأن تالفا قبل الوجوب فإن كان المدفوع إليه قد فرقها لم يرجع
~~عليه وله ان يرجع على الفقراء مع بقاء العين لفساد الدفع وإن كانت في يده
~~رجع بها وكان له ان يجعلها عن غيره وبه قال الشافعي لأنه دفعها إلى الوالي
~~ابتداء من غير سؤال ليفرقها فيكون نائبا عنه ولا يضمن بالدفع إلى الفقير
~~لأنه دفعها إليه بسؤاله مسألة لو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة
~~لم يجزئه وبه قال الشافعي لأنه لم ينو الفرض فأشبه ما لو صلى الف ركعة بنية
~~التطوع فإنه لا يجزئه عن الفرض وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانا لأنه
~~تصرف فيه تصرفا لم يتعد به فلم يضمن الزكاة وهو ممنوع لأنه متعد بتصرفه
~~بقدر الزكاة بنية التطوع ولو تصدق ببعضه قال محمد أجزأه عن زكاة ذلك البعض
~~لأنه لو تصدق بجميعه أجزأه عن جميعه فأجزأه إذا تصدق بالبعض عن البعض وقال
~~أبو يوسف لا يجزئه لأنا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدق بجميعه لزوال ملكه عن
~~المال على وجه PageV01P243
# القربة وهنا لم يزل عن جميعه البحث الثاني في كيفية التقسيط مسألة يجوز
~~تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة بل يجوز دفعها إلى واجد وإن كثرت ولا يجب
~~بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو
~~حنيفة واحمد وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطا
~~والثوري وأبو عبيد لقوله (ع) أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد
~~في فقرائهم أخبر بأنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد لم يذكر
~~سواهم ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان سوى الفقراء وهم المؤلفة
~~قلوبهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين ms1015 وعلقمة بن علابة وزيد الخيل قسم فيهم
~~ما بعثه علي (ع) من اليمن ثم أتاه مال صنف اخر فجعله في صنف اخر لقوله
~~لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة واتاه فسأله فقال له (ع) أقم يا قبيصة
~~حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفى حديث سلمة بن صخر البياضي انه أمر له
~~بصدقة قومه ولو وجب صرفها إلى الثمانية لم يجز دفعها إلى واحد ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل
~~البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر في السفر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما
~~يقسمهم على قدر من يحضره منهم قال وليس في ذلك شئ موقت ولأنها لا يجب صرفها
~~إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقتها المالك
~~كما لو لم يجد إلا صنفا واحدا ولان القصد سد الخلة ودفع الحاجة وذلك يحصل
~~بالدفع إلى بعضهم فأجزأ كالكفارات وقال عكرمة والشافعي إن دفعها إلى الامام
~~فقد برئت ذمته والامام يفرقها على الأصناف السبعة سوى العاملين لسقوط حقه
~~بانتفاء علمه وإن كان السبعة موجودين والا دفعها إلى الموجودين من الأصناف
~~يقسمها منهم لكل صنف نصيبه سواء قلوا أو كثروا على السواء وان دفعها إلى
~~الساعي عزل الساعي حقه لأنه عامل وفرق الباقي على الأصناف السبعة وان فرقها
~~بنفسه سقطه نصيب العامل أيضا وفرقها على باقي الأصناف ولا يجزئه ان يقتصر
~~على البعض ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى الأقل من ثلاثة ان وجد منهم
~~ثلاثة وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعثمان البتي و عبد الله ابن
~~الحسن العنبري لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية فجعلها لهم بلام
~~التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك وذلك يوجب الاشتراك ونمنع
~~الاختصاص كأهل الخمس والآية وردت لبيان المصرف وحكى عن النخعي ان المال إن
~~كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم وإن كان قليلا جاز وصفه في واحد وقال
~~مالك يتحرى موضع الحاجة منهم وقدم الأولى فالأولى مسألة ms1016 ويستحب بسطها على
~~جميع الأصناف وهو قول كل من جوز التخصيص أو إلى من يمكن منهم للخلاص من
~~الخلاف وتحصيل الأجزاء يقينا ولتعميم الاعطاء فيحصل شمول النفع ولقول
~~الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيهم
~~وصدقة أهل الحضر في الحضر إذا عرفت هذا فإنه يستحب ترجيح الأشد حاجة في
~~العطية لقول الصادق (ع) ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من
~~يحضره منهم قال وليس في ذلك شئ موقت ولان المقتضى إذا كان في بعض الموارد
~~أشد كان المعلول كذلك وهو المقتضى الحاجة وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل
~~بزيادة النصيب لأفضليته ولقول الباقر (ع) أعطهم على الهجرة في الدين والفقه
~~والعقل و يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة لحرمانه في أكثر
~~الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا ولقول الكاظم (ع) يفضل الذي لا يسئل على
~~الذي يسأل مسألة ويستحب صرف صدقه المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له
~~بالسؤال وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين المعتادين بالسؤال لان عادة
~~العرب صرف المواشي على سبيل المنحة إلا شهر والشهرين فربما لا يحصل للمدفوع
~~إليه ذلة في نفسه جريا على عادة العرب ولقول الصادق (ع) إن صدقة الخف
~~والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل
~~بالقفيز وما أخرجت الأرض للفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا
~~هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين
~~عند الناس وكل صدقة مسألة ولا حد للاعطاء إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير
~~أقل ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط قاله الشيخان
~~وابنا بابويه وأكثر علمائنا لقول الصادق (ع) لا يعطى أحد من الزكاة أقل من
~~خمسة دراهم وقال سلار أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان
~~وبه قال ابن الجنيد ولم يقدره على الهدى ولا الجمهور بقدر وما قلناه على
~~الاستحباب لا الوجوب إجماعا ولقول الصادق (ع) وقد ms1017 كتب إليه محمد بن أبي
~~الصهبان هل يجوز ان اعطى الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد
~~يشتبه ذلك على فكتب ذلك جايز وأما الأكثر فلا حد له فيجوز اعطاء الفقير
~~غناه دفعة ودفعات بلا خلاف لان المقتضى الحاجة وما دون الغنى حاجة فجازت
~~الصرف فيها ولقول النبي صلى الله عليه وآله خير الصدقة ما أبقت غنى ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) اعطه من الزكاة حيت تغنيه وقوله (ع) إذا أعطيت
~~فاغنه وهل يجوز ان يعطى أكثر من غناه دفعة نص علماؤنا على جوازه مع الحاجة
~~وبه قال أصحاب الرأي لأنه مستحق فجاز صرف الزايد على الغنى إليه كالغنى
~~وقال الشافعي لا يجوز وبه قال الثوري ومالك واحمد وأبو ثور لان الغنى لو
~~كان سابقا منع فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين والفرق ظاهر فان
~~السابق مانع بخلاف المقارن البحث الثالث في المكان مسألة لا يجوز نقل
~~الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد
~~العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري واحمد لقوله (ع) لمعاذ
~~فان أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراؤهم ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة
~~الاعراب في المهاجرين ولان الأداء واجب على الفور وهو ينافي المنتقل
~~لاستلزامه التأخير وقال أبو حنيفة يجوز وللشافعي قولان لان التعيين إلى
~~المالك فكما جاز في البلد جاز في غيره وهو ممنوع لما في الثاني من التأخير
~~مسألة لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة وهو قول أكثر العلماء
~~لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ منه كالدين وكما لو فرقها وعن أحمد روايتان
~~وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني عدم الأجزاء لأنه دفع الزكاة إلى غير من
~~أمر بدفعها إليه أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف وهو ممنوع لان المدفوع
~~إليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعا بخلاف غير الأصناف فروع - آ -
~~إذا كان الرجل في ms1018 بلد والمال في بلد آخر فالاعتبار بالمال فإذا حال الحول
~~أخرجها في بلد المال وأما زكاة الفطرة فالاعتبار فيها ببلد المخرج لان
~~الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال وللشافعي في الفطرة وجهان أحدهما هذا
~~والثاني الاعتبار ببلد المال أيضا لان الاخراج منه كزكاة المال - ب - لو
~~نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ضمن
~~الزكاة لأنه مفرط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة
~~فضمن لأنه عدوان ولقول الصادق (ع) في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل
~~عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى
~~يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان
~~لأنها قد خرجت من يده - ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخروا
~~ضمنوا لانهم فرطوا بالتأخير ولان زرارة سأل الصادق (ع) عن رجل بعث إليه أخ
~~له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا المودى ضمان قلت فإنه لم
~~يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف أهلا لها فعطبت أو
~~فسدت فهو لها ضامن حين اخرها - د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل
~~اجماعا ولا ضمان لعدم التفريط ولقول الصادق (ع) في الزكاة يبعث بها الرجل
~~إلى بلد غير بلده فقال لا بأس ان يبعث بالثلث أو الربع الشك من الراوي وعن
~~العبد الصالح (ع) يضعها في اخوانه وأهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم أحد
~~قال يبعث بها إليهم وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان - ه‍ - هل يجب عليه
~~مع عدم المستحق واختبار النقل القصد إلى أقرب الأماكن إلى بلده PageV01P244
# ما يوجد فيه المستحق اشكال ينشأ من جواز النقل مطلق لفقد المستحق ومن كون
~~طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه - و - لا فرق بين النقل إلى
~~بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل إلى قريب في المنع وهي أصح وجهي
~~الشافعية لأنه نقل من ms1019 بلد المال فكان بمنزلة البعيد ولهم اخر الجواز لان
~~المسافة القريبة بمنزلة الحضور ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر والفرق ان
~~الرخص تتعلق بالسفر المشتق - ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في
~~مصره فالأفضل أن يؤدى زكاة كل مال حيث هو فإن كان غائبا عن مصره وأهله
~~والمال معه اخرج في بلد المال وبعض المانعين من الأجزاء بالنقل جوز أن يعطى
~~بعضه في هذا البلد وبعضه في الاخر أما لو كان المال في البلد الذي هو فيه
~~حتى يمكث فيه حولا تاما فلا يبعث بزكوته إلى الاخر ولو كان المال تجارة
~~فسافر به فرق زكاته حيث حال حوله في أي موضع كان وسوغ احمد أن يفرقه في كل
~~بلد أقام به في ذلك الحول - ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها سواء
~~عدم المستحق في بلده أو لا لما فيه من التعزير بهما والتفريط بالأمانة - ط
~~- تحريم النقل عام وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم - ى - لو عين الفطرة
~~من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه الفصل الخامس في اللواحق مسألة إذا
~~دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبأن غنيا لم يكن عليه ضمان وبه قال
~~الشافعي لان النبي (ع) اعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها
~~ولاحظ فيها نعنى فيها ولا لقوى مكتسب وقال للرجل الذي سأله الصدقة إن كنت
~~من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم ولان
~~الاطلاع على الباطن عسر ولأنه نائب عن الفقراء أمين لهم لم يوجد من جهته
~~تفريط فلم يجب عليه الضمان ويكون له ان يستردها من المدفوع إليه سواء اعلمه
~~الامام انها زكاة أو لا لأن الظاهر فيما يفرقه الامام ويقسمه انه زكاة فان
~~وجد المدفوع استرده سواء زادت عينه أم لا وسواء كانت الزيادة متصلة أو
~~منفصلة فإنه يرجع بالجميع لظهور فساد الدفع وإن لم يجده أسترد بدله فان
~~تعذر ذلك عليه فقد تلفت من مال الفقراء فروع - آ - لو ms1020 كانت تالفة رجع
~~الامام بالقيمة إن كانت من ذوات القيم وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار
~~القيمة في الغاصب لأنه بغشه أشبه الغاصب فان قلنا هناك يرجع بأعلى القيم من
~~حين القبض إلى حين التلف فكذا هنا وان قلنا هناك تعتبر القيمة حين التلف أو
~~حين القبض فكذا هنا - ب لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال أسترد المثل لأنه
~~الواجب على من عليه حق من غصب وغيره ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها ولو
~~تعذر المثل أسترد قيمته وقت الاسترجاع ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف
~~ونقصها - ج - لو ظهر المالك على غناه دون الامام الدافع جاز للمالك
~~الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكن باختيار المدفوع إليه أو بغير
~~اختياره وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإمام أو المالك الوجه
~~ذلك لان القابض غاصب ويحتمل المنع لعدم تعيينهم للاستحقاق فان للمالك صرفه
~~إلى غيرهم والبحث في نائب الامام كالبحث في الامام إذا لم يفرط في البحث
~~تفحص عنه - د - لا يجوز للمدفوع إليه الامتناع من رد العين بدفع القيمة أو
~~المثل وإن سوغناه في التعجيل لان الدفع هناك سايغ والاخذ صحيح لأنه على وجه
~~القرض يملك به أما الاخذ هنا فإنه باطل لا يملك به فوجب رد العين - ه‍ - لو
~~وجدها معيبة كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب سواء كان العيب من فعله
~~أو من فعل غيره أو من الله تعالى لأنه قبض مضمون أشبه الغاصب أما لو دفعها
~~إليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع بل ظن الهبة والايداع فلا ضمان في العيب
~~من الله تعالى والأجنبي ولا في التلف منهما - و - لو كان حال الدفع غنيا ثم
~~تجدد الفقر قبل الاسترداد أيضا لان الدفع وقع فاسدا ويجوز ان يتركها بحالها
~~ويحتسبها من الزكاة وهل يجب الاخذ لو أراد الترك ثم الدفع اشكال ينشأ من
~~وجوب النية حال الدفع ولم يوجد لان الدفع الأول باطل ومن كون الترك الان
~~كابتداء للرفع مسألة لو دفع رب ms1021 المال الزكاة إلى الفقير فبأن غنيا وقت
~~الدفع قال الشيخ لا ضمان عليه وبه قال الحسن البصري وأبو عبيد وأبو حنيفة
~~والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لما رواه أبو هريرة عن
~~رسول الله قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى
~~فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى فأتى فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت لعل الغنى
~~ان يفتقر فينفق مما أعطاه الله ولأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق فلم
~~يلزمه الضمان كالامام والقول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وجوب
~~الضمان وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر لأنه
~~دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان كالدين يدفعه إلى غير مستحقه وبه
~~رواية لنا عن الصادق (ع) وقد سئل عن رجل يعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه
~~معسر فوجده موسرا قال لا تجزى عنه ويخالفه الامام لأنه أمين لهم وهنا يدفع
~~حقا عليه والوجه عندي ان نقول إن فرط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن
~~لتقصيره وإلا فلا لقول الصادق (ع) وقد سأله زرارة عن رجل عارف أدي الزكاة
~~إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم
~~قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فيعلم بعد ذلك
~~قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قلت فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
~~لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها
~~مرة أخرى وقال (ع) ان اجتهد فقد برئ وان قصر عن الاجتهاد في الطلب فلا فروع
~~- آ - إن كان المالك شرط حال الدفع انها صدقة واجبة استرجعها سواء كانت
~~باقية أو تالفة فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من المساكين قاله الشيخ
~~وقال الشافعي ان قلنا إنها تجزئه كان حكمها حكم الامام وقد تقدم في المسألة
~~السابقة وان قلنا يضمنها وجب عليه اعادتها وله ms1022 ان يرجع بها على المدفوع
~~إليه إن كان شرطا انها زكاة وان لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع بخلاف
~~الامام لأن الظاهر من قسمة الامام انه زكاة بخلاف رب المال لأنه قد يتطوع
~~والأقرب جواز الاسترجاع وان لم يكن شرط الجواز لفساد الدفع وهو أبصر بنيته
~~والأظهر إن الانسان إنما يدفع ما وجب عليه - ب - لو شهد عند الحاكم عدلان
~~بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم لم
~~يضمن الشاهدان وكذا لو رجعا عن شهادتهما وكذا لو شهدا عند المالك إذ الحكم
~~إنما هو إلى الحاكم ولأنهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما فلم يتلفا
~~عليه شيئا ومع فقد غيره اشكال وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه وهنا
~~مستحق سواه ثم رجعا فلا ضمان عليهما وفى وجوبه مع عدم مستحق غيره اشكال - ج
~~- لو بان عبدا لمالك لم يجزه وبه قال أبو حنيفة سواء كان الدافع الامام أو
~~المالك لعدم خروج المال عن ملكه فجرى مجرى عزلها من غير تسليم مسألة لو كان
~~الخطاء في دفعها إلى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممن تجب نفقته
~~قال الشيخ حكمه حكم الغنى وقد تقدم لان الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر
~~تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلا يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع
~~وهو أحد قولي الشافعي وفى الثاني يضمن وبه قال احمد لعدم الطريق إلى معرفة
~~الفقر وتعذر الوقوف على حقيقته وإنما يعلم ظنا فكان الخطاء فيه عذرا إما
~~هذا فان حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله ويبطل بتطرق الخفاء هنا
~~كما تطرق في الغنى نعم لو بان عبده لم يجزئه لما تقدم مسألة الاعتبار بحال
~~المستحق يوم القسمة فلا اعتبار بما سبق ولا بما لحق من أحواله وإنما يملك
~~أهل السهمان حقهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي
~~وله قول اخر أن الاعتبار بحال الوجوب فعلى هذا لو مات بعض أهل ms1023 السهمان في
~~قرية وجبت فيها الزكاة لم ينتقل إلى وارثه شئ عندنا لعدم تعين الاستحقاق
~~وقال الشافعي في أحد قوليه إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية فعينت الصدقة لهم
~~فيملك وارث PageV01P245
# أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل
~~مسألة العبد المشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له قال أكثر علمائنا يرثه
~~أرباب الزكاة لقول الصادق (ع) وقد سأله عبيد بن زرارة عن رجل اخرج زكاته
~~فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس
~~بذلك قلت فإنه أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث من يرثه قال
~~يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم ولو قيل يرثه
~~الامام لأنه وارث من لا وارث له كان وجها لان الفقراء لا يملكون العبد
~~المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فيكون سايبة والرواية ضعيفة السند
~~لان في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما فطحيان. مسألة إذا تلفت الزكاة بعد
~~قبض الساعي أو الامام أو الفقيه لم يضمن المالك وبرئت ذمته حين القبض وقد
~~تقدم بيانه ولو عدم هؤلاء والمستحق وأدركته الوفاة وجب ان يوصى بها لأنها
~~حق واجب عليه كالدين وهو ظاهر مسألة يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها
~~إذا كان فقيرا وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه مستحق للزكوة لا يجب
~~نفقته عليها فجاز كما لو دفع إليه غيرها وكما لو دفعت إلى غيره وقال أبو
~~حنيفة لا يجوز لأنه يعود نفعه إليها فإنه يلزمه ان ينفق عليها وليس بجيد
~~لان وجوب حقها عليه لا يمنع دفع زكاتها إليه كمن لها عليه دين مسألة قد
~~بينا انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين لأنها
~~غنية به وهل تكون عاملة أو مؤلفة الأقرب المنع نعم يصح أن تكون مكاتبة
~~فيدفع إليها من سهم المكاتبين وكذا يصح أن تكون غارمة فيدفع إليها من سهم
~~الغارمين لان الزوج لا يجب عليه ms1024 قضاء دينها نعم لو استدانة في النفقة
~~الواجبة عليه لم يجز قضاؤه من الزكاة ولا يعطى من سهم الغزاة لأنها لا تندب
~~إلى الغزو ولو نشزت سقطت نفقتها ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة لأنها
~~يمكنها ان تدفع النشوز فتجب عليه نفقتها فجرت مجرى القادر على الاكتساب إما
~~لو منعها الزوج النفقة فإنه يجوز ان تعطى زكاة غيره للحاجة و هل يجوز ان
~~يعطى من سهم ابن السبيل ينظر فان سافرت مع زوجها بإذنه لم تعط النفقة
~~لوجوبها عليه ويجوز ان تعطى الحمولة ولو كانت بغير اذنه لم تعط الحمولة
~~أيضا لأنها عاصية بالسفر وان خرجت وحدها فإن كان باذنه لحاجة نفسها فان
~~النفقة لا تسقط عن الزوج وهو أحد قولي الشافعي فلا تعطى النفقة وتعطى
~~الحمولة لأنها غير عاصية بالسفر ولا يجب على الزوج وللشافعي قول اخر عدم
~~وجوب النفقة على الزوج فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معا
~~لحاجتها إلى ذلك وإن خرجت بغير اذنه سقطت نفقتها فلا يدفع إليها من سهم ابن
~~السبيل لان سفرها معصية وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء بخلاف الناشز في
~~الحضر لأنه يمكنها الرجوع إلى يد الزوج بخلاف المسافرة ولا تدفع إليها
~~الحمولة لأنها عاصية بالسفر إلا أن تريد الرجوع إلى يد الزوج فيكون سفرها
~~إذا طاعة فيجوز ان يدفع إليها إلى أن تصل إلى يده من سهم ابن السبيل مسألة
~~قد بينا استحباب التعميم لا وجوبه خلافا للشافعي فلو وجد صنف من أهل
~~السهمان في بلد فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض فرقها على الموجودين
~~من الأصناف إجماعا لأنه ليس فيهم معنى الاستحقاق وهؤلاء الأصناف هم أهل
~~الاستحقاق فكانوا أولي بخلاف الموصى لاثنين إذا رد أحدهما فان حقه يرجع إلى
~~الورثة لان الوصية لم يكن مستحقه عليه وإنما تبرع بها فإذا لم يقبلها رجعت
~~إليه وقام ورثة مقامه والزكاة مستحقه عليه فلم يرجع إليه وإن كان باقي
~~الأصناف موجودين في بلد اخر لم يجز النقل إليه عندنا ms1025 بل وجب التفريق على
~~الصنف الموجود في بلد المال لان التعميم مستحب والنقل حرام فلا يرتكب
~~الحرام لفعل المستحب وللشافعية قولان أحدهما وجوب النقل لأنه إنما لم يجز
~~إذا وجد أهلها وحق الأصناف آكد من حق المكان لأنه لو عدل عن الأصناف مع
~~وجودهم لم يجز قولا واحدا ولو عدل عن المكان فقولان ومنهم من قال إنه على
~~قولين إن جوزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف وإن حرمناه لم يجز هنا
~~اعتبارا بالمكان الذي هو فيه فإذا قلنا بالنقل فإنه ينقل إلى أقرب المواضع
~~الذي فيه بقية الأصناف وإن قلنا لا ينقل فنقله أجزأه عندنا وللشافعية قولان
~~ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال فإنه ينقل إلى أقرب المواضع إليه ذلك لا
~~بد منه مسألة إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مؤنة الاقباض كما لو احتاجت إلى
~~كيل أو وزن قال الشيخ الأشبه وجوب الأجرة على المالك لان عليه أيضا الزكاة
~~كما أن على البايع أجرة الكيال والوزان وهو أحد قولي الشافعية والآخر إنها
~~على أهل السهمين لان الواجب في الزكاة مقدر فلا يزاد عليه وأصحهما الأول
~~لان ذلك الايفاء لأنه زيادة في الزكاة إما مؤنة القبض كأجرة الكاتب والحاسب
~~فإنها على العامل وأما أجرة النقال والحمال فمن الوسط ويحتمل ان يكون على
~~العامل إن قبضها منه وإن نقلها المالك إلى بلد الامام فعلى المالك إذا ثبت
~~هذا فإذا قبض الساعي الصدقة كان قبضه قبض أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم
~~يضمن وكان له الأجرة من سهم المصالح مسألة إذا فوض الامام إلى الساعي تفرقه
~~الصدقة ينبغي له ان يتعرف المستحقين الصدقة في كل بلد فوض إليه تحصيل صدقة
~~ليفرقها فيه فيعرف أسمائهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم فإذا احصى ذلك جبر الصدقة
~~إنما استحببنا تقديم ذلك لتقع التفرقة عقيب جميع الصدقة ولأنه إذا اشتغل
~~بالجمع أولا ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها فيضيع على أربابها ثم يعزل
~~سهم العامل قبل التفريق لأنه يأخذ على طريق المعاوضة فكان ms1026 استحقاقه أقوى
~~وهذا لو قصر النصيب عن أجرته تمم له ولأنه ربما كان أكثر من أجرته فيرد
~~الباقي عليهم قبل القسمة أو كان دون أجرته فيتم الباقي له الصدقة على أحد
~~قولي الشافعي تذنيب يعطى العريف الذي يعرف أهل الصدقات والذي يحسب ويكيل
~~ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل لان ذلك كله من جملة العمل مسألة إذا كان
~~بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا وان قصر جاز أن يأخذ ويتخير
~~الساعي في الدفع إليه لأنه المصرف والى السيد لأنه المستحق وإنما يدفعه إلى
~~السيد بإذنه لئلا يدفع إليه فينفقه ولو قبضه المكاتب جاز فإن أراد أن ينفقه
~~منعه من ذلك لأنه اخراج في غير المصرف فان قال الكاتب هذا الذي بيد ولا يفي
~~بمال كتابتي فأريد ان أتجر فيه ليحصل منه ربح مكن من التصرف فيه والتجارة
~~تحصيلا للمصلحة مسألة يعطى ابن السبيل ما يبلغه من البلد الذي يريده لمضيه
~~وعوده على ما بيناه فان أراد ان يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام أخذ
~~نفقة ذلك لأنه في حكم المسافر وان نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن
~~السبيل لأنه مقيم والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد ولو طلب الحمولة فإن
~~كان بينه وبين مقصده سفر طويل أو كان ضعيفا عن القصير دفع إليه وإلا فلا
~~ولو احتاج إلى كسوة لسفره كساه للصيف أو للشتاء إذا عرفت هذا فان السهم
~~يجوز ان يدفعه إلى واحد عندنا وان وجد أكثر وقال الشافعي لا يجوز ان يدفعه
~~إلى أقل من ثلاثة مع وجودهم فإن لم يجد إلا واحدا فإن كانت كفايته ثلث
~~نصيبهم دفع ذلك إليه وهل يرد الباقي إلى بقية الأصناف أو ينقله إلى أقرب
~~البلدان قولان فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كله قال الشافعي دفع إليه ولا
~~صحابة قولان مسألة صاحب المال إن كان من أهل الأمصار وأراد تفرقة الزكاة
~~بنفسه ينبغي ان يفرقها في بلد المال على ما تقدم وان يخص بها ms1027 قوما دون
~~غيرهم والتفضيل والتسوية على ما قلناه والأقارب أولي من الأجانب فان عدل
~~إلى الأجانب أجزأه إجماعا وليس له نقلها إلى الأقارب إذا بعده كأنهم عن
~~المال إلا بشرط الضمان على ما تقدم وإن كان من أهل البادية فهم بمنزلة أهل
~~المصر ليس لهم نقل الصدقة من مكان إلى غيره للعموم ولقول الصادق (ع) كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة
~~أهل الحضر في أهل الحضر إذا ثبت هذا فان كانوا أهل نجعة يتبعون العشب
~~ومواقع القطر دفعوا صدقتهم إلى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم
~~ويرتحلون بارتحالهم فان وسعت الصدقة للمناسبين منهم والأباعد دفع إلى
~~جميعهم وان ضاقت قدموا المناسبين كل ذلك على جهة الأفضل وان كانوا أهل حلة
~~PageV01P246
# وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلا إذا أجدب فإذا أخصب عادوا إليه
~~فحكمهم حكم أهل المصر ومن كان معهم على أقل من مسافة القصر فكالحاضر معهم
~~وإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد هكذا قاله الشيخ وبه
~~قال الشافعي والوجه عندي عدم اعتبار المسافة هنا فلو كان البلد بينه وبين
~~الفقير دون مسافة القصر لم يجز النقل إلا مع الحاجة ولو كان بين البلدين
~~مسافة لا يقصر فيها الصلاة لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الاخر وبه قال
~~الشافعي لان أحدهما لا يضاف إلى الاخر ولا ينسب إليه مسألة قد بينا جواز
~~التفضيل والتخصيص ولو لواحد خلافا للشافعي ولا فرق بين الامام والمالك وقد
~~تقدم وقال الشافعي إن كان المفرق الامام وجب ان يعم الجميع بالعطاء ولا
~~يقتصر على بعضهم ولا ان يخل بواحد منهم لان ذلك غير متعذر على الامام وقد
~~بينا بطلانه أما آحاد الرعية فإن كان في بلد يتسع صدقته لكفاية أهل السهمان
~~عمهم استحبابا وإن ضاق ماله عنهم جاز له الاقتصار على بعض لا يجب الثلاثة
~~من كل صنف خلافا للشافعي حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقل الجمع في قوله
~~للفقراء ونحن نمنع ms1028 التملك لأنها لبيان المصرف نعم هو أفضل فان تساوت حاجة
~~الثلاثة سوى بينهم ندبا إجماعا وله التفضيل عندنا وبه قال الشافعي خلافا
~~للامام عنده لان على الامام ان يعم فكان عليه ان يدفع على قدر الكفاية وليس
~~على الواحد من الرعية ذلك فلم يتعين عليه قدر الكفاية فان دفع إلى اثنين
~~واخل بالثالث مع وجوده صح الدفع ولا غرم عندنا وأوجب الشافعي الغرم لأنه
~~أسقط حقه ولم يغرم قولان الثلث نص عليه لأنه قد كان له الاجتهاد والاختيار
~~في التفضيل مع اعطائهم فإذا أخل بواحد سقط اجتهاده فيهم فقد تعين سهمه
~~والثاني يدفع إليه القدر الذي لو دفعه إليه أجزأه وهو أقيس عندهم مسألة قد
~~بينا إنه يجوز أن يعطى من يجب نفقة من غير سهم الفقراء والمساكين وهل يعط
~~لو كان مؤلفا قال الشيخ نعم وشرط الشافعي الغنى فيه فإن كان فقيرا لم يعطه
~~من المؤلفة لأنه يعود نفع الدفع إليه وإن كان مسافرا أعطاه ما يزيد على
~~نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر لأنه إنما يجب عليه نفقته حاضرا
~~مسألة لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين كالشاة والبعير جاز
~~للمالك دفع القيمة عندنا خلافا للشافعي وقد تقدم وجاز له التخصيص لواحد به
~~خلافا له أيضا وعلى قوله ليس للامام بيعها بل يجمعهم ويسلمه إليهم لان
~~الامام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع مالهم في غير موضع
~~الحاجة فان تعذر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق جاز له بيعها
~~وتفرقة ثمنها لموضع الحاجة مسألة لو أسلم في دار الحرب وأقام بها سنين لا
~~يؤدى بها زكاة أو غلب الكفار أو الخوارج على بلده وأقام أهله سنين لا يؤدون
~~الزكاة ثم غلب عليهم الامام أدوا لما مضى وبه قال مالك واحمد والشافعي لان
~~الزكاة من أركان الاسلام فلم يسقط عمن هو في غير قبضة الامام كالصلاة
~~والصوم وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضى في المسئلتين معا ولو أيسر ms1029
~~المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله فإن حيل بينهما قبل
~~التمكن من الأداء سقطت وقال احمد لا تسقط وان حيل بينهما لان تصرفه في ماله
~~نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه وقد سلف بيان اشتراط تمامية التصرف مسألة
~~لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها وكان مستحقا لها فان عين المالك له
~~لم يجز التعدي إجماعا فان للمالك الخيرة في التعيين دون غيره وان لم يعين
~~بل اطلق فلعلمائنا قولان الجواز عملا بالأصل ولأنه مستحق لنصيب منهما وقد
~~أمر بصرفها إلى المستحقين وابرء الذمة بالدفع إلى أربابها فجاز ان يأخذ
~~لحصول الغاية به لقول الرضا (ع) وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل
~~يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال لا
~~بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره قال ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن
~~يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه والثاني المنع لان الامر بالدفع والتفريق
~~يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل والأولى أقرب إذا ثبت هذا فإنه يأخذ
~~مثل ما يعطى غيره ولا يجوز ان يفضل نفسه لقوله (ع) لا بأس ان يأخذ لنفسه
~~كما يعطى لغيره ولقول الكاظم (ع) في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أله
~~أن يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره
~~ويجوز ان يدفع إلى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق
~~إجماعا وان عاد النفع إليه مسألة قد بينا انه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء
~~لصاحبها فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك الله لك فيما
~~أبقيت وفى وجوبه للشيخ والشافعي قولان تقدما وهل يقول صلى الله عليك منع
~~منه الشافعية لان الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء والملائكة (على) فلا تستعمل
~~في حق غيرهم فهو كما أن قولنا عز وجل مختص بالله تعالى فكما لا يقال محمد
~~عز وجل وإن كان عزيزا جليلا كذا لا يقال صلى الله ms1030 عليك لغير الأنبياء وقيل
~~بالجواز لان النبي (ع) قال لآل أبى اوفى اللهم صلى على آل أبي اوفى واتفقوا
~~على تجويز جعل غير الأنبياء تبعا كما يقال اللهم صلى على محمد وآل محمد
~~والمراد به عند أكثر الشافعية بنو هاشم وبنو عبد المطلب الباب الثاني في
~~زكاة الفطرة وفيه فصول الأول من يجب عليه مقدمة زكاة الفطرة واجبة بإجماع
~~العلماء وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطرة فرض وقال اسحق
~~هو كالاجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر ان بعض المتأخرين من أصحاب
~~مالك وداود يقولون سنة مؤكدة وساير العلماء على وجوبها لقوله تعالى قد أفلح
~~من تزكى روى عن أهل البيت (على) إنها نزلت في زكاة الفطرة ولقول رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو
~~صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) كل من ضممت على عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه
~~إذا ثبت هذا فقال أبو حنيفة إنها واجبة وليس فرضا و قال الباقون هي فرض
~~والأصل في ذلك ان أبا حنيفة كان يخص الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به والواجب
~~ما ثبت بدليل مظنون وقد بينا الاجماع على الوجوب وهو قطعي وأضيفت هذه
~~الزكاة إلى الفطرة لأنها تجب بالفطرة من رمضان وقال ابن قتيبة وقيل لها
~~فطرة لان الفطرة الخلقة وقال تعالى فطرة الله أي جبلته وهذه يراد بها
~~الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال مسألة البلوغ شرط في
~~الوجوب فلا تجب على الصبى قبل بلوغه موسرا كان أو معسرا سواء كان له أب أو
~~لا وإن وجبت على الأب عنه عند علمائنا أجمع وبه قال محمد بن الحسن والشعبي
~~صدقة الفطرة على من صام من الأحرار والرقيق لقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة
~~عن الصبى حتى يبلغ وظاهره سقوط الفرض والحكم ولأنه غير مكلف ms1031 وليس محلا
~~للخطاب فلا يتوجه اطلاق الامر إليه ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وقد سئل
~~عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال فقال لا زكاة على
~~مال اليتيم وقول الصادق (ع) ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة حتى
~~يدرك فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس وأطبق الجمهور على وجوب
~~الزكاة في ماله ويخرج عنه الولي لعموم قوله إن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
~~كل حر وعبد ذكر أو أنثى ولا دلالة فيه لانصراف الوجوب إلى أهله لقوله تعالى
~~ولله على الناس حج البيت مسألة وليس الحضر فيها شرطا بل تجب على أهل
~~البادية عند أكثر العلماء وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك
~~والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي للعموم ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة
~~المال قال عطا والزهري وربيعة لا صدقة عليهم وهو غلط مسألة والعقل شرط في
~~الوجوب عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدم في الصبى وكذا لا تجب على من
~~أهل شوال وهو مغمى عليه مسألة يشترط PageV01P247
# فيه الحرية فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع بل تجب على مولاه
~~اخراجها عنه وبه قال جميع الفقهاء لأنه لا مال له ولقول النبي صلى الله
~~عليه وآله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطرة في
~~الرقيق وقال داود تجب على العبد وتلزم الموالى اطلاقه ليكتسب ويخرجها عن
~~نفسه لعموم قوله (ع) على كل حر وعبد ونحن نقول بموجبه إذ الزكاة تجب على
~~المالك فروع - آ - العبد لا يجب عليه أن يؤدى عن نفسه ولا عن زوجته سواء
~~قلنا إنه يملك أو أحلناه - ب - المدبر وأم الولد كالقن - ج - لا فرق بين ان
~~يكون العبد في نفقة مولاه أو لا في عدم الوجوب عليه مسألة يشترط فيه الغنى
~~فلا يجب على الفقير ولا ms1032 يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا وبه
~~قال أصحاب الرأي لقوله (ع) لا صدقة إلا عن ظهر غنى والفقير لا غنى له فلا
~~تجب عليه ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) وقد سئل عن الرجل المحتاج صدقة
~~الفطرة قال ليس عليه فطرة وسئل الصادق (ع) رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة
~~الفطرة قال لا وقال (ع) لا فطرة على من أخذ الزكاة ولأنه تحل له الصدقة فلا
~~تجب عليه كمن لا يقدر عليها ولأنها تجب جبرا للفقير ومواساة له فلو وجبت
~~عليه كان اضرارا به وتضييقا وقال بعض علمائنا ونقله الشيخ (ره) في الخلاف
~~عن كثير من أصحابنا وجوبها على من قدر عليها فاضلا عن قوته وقوت عياله ليوم
~~وليلة وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطا وابن سيرين والزهري
~~ومالك وابن المبارك والشافعي واحمد وأبو ثور لقوله (ع) أدوا صدقة الفطر
~~صاعا من قمح عن كل انسان صغير أو كبير حرا ومملوك غنى أو فقير ذكر أو أنثى
~~أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما اعطى ولأنه حق
~~مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفارة والحديث
~~نقول بموجبه فإنها تجب على الغنى عن الفقير الذي يعوله والفرق انها زكاة
~~تطهر فاعتبر فيهما المال كزكاة المال أما الكفارة فإنها وجبت لاسقاط الذنب
~~مسألة وحد الغنى هنا ما تقدم في صدقة المال وهو أن يملك قوته وقوت عياله
~~على الاقتصاد حولا فمن ملك ذلك أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود
~~عياله مستمرا وزيادة صاع وجب عليه دفعها لان وجود الكفاية يمنع من أخذ
~~الزكاة فتجب عليه لقول الصادق (ع) من حلت له لا تحل عليه ومن حلت عليه لا
~~تحل له وقال الشيخ في المبسوط ان يملك نصابا زكويا وفى الخلاف ان يملك
~~نصابا أو ما قيمته نصاب وبه قال أبو حنيفة لوجوب زكاة المال عليه وإنما تجب
~~على الغنى فتلزمه الفطرة والثانية ممنوعة تذنيب يستحب للفقير ms1033 اخراجها عن
~~نفسه وعياله ولو استحق أخذها ودفعها مستحبا ولو ضاق عليه أدار صاعا على
~~عياله ثم تصدق به على الغير للرواية مسألة الاسلام ليس شرطا في الوجوب بل
~~تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا عند علمائنا أجمع لكن لا يصح منه
~~أداؤها لأنه مكلف بفروع العبادات فصح تناول الخطاب له فيجب عليه كما تجب
~~على المسلم عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضته مانعية الكفر كغيرها من
~~العبادات وإنما قلنا بعدم الصحة لو أداها لأنها عبادة تفتقر إلى النية وقال
~~الجمهور لا تجب عليه لان الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها وهو ممنوع
~~لامكان الطهرة بتقدم اسلامه ومن شرطها النية وقد كان يمكنه تقديمها فروع -
~~آ - لو أسلم بعد فوات الوقت سقطت عنه إجماعا لقوله (ع) الاسلام يجب ما قبله
~~- ب - لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة وتجب عنه لو كان المالك مسلما
~~على ما يأتي - ج - المرتد إن كان عن فطرة لم تجب عليه لانتقال أمواله إلى
~~ورثته فهو فقير ولأنه مستحق للقتل في كل آن فيضاد الوجوب عليه وإن كان عن
~~غير فطرة وجبت عليه وان حجر الحاكم على أمواله لامكان رجوعه وتوبته فيزول
~~حجره ولا تسقط عنه بالاسلام بخلاف الكافر الأصلي - د - لو كان للكافر عبد
~~مسلم وجبت عليه الفطرة عنه لكنه لا نكلف اخراجها عنه وهو قول أكثر العلماء
~~وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم ان لا صدقة على الذمي في عبده
~~المسلم لأنها عبادة فتفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر ولأنه لا يكلف
~~الفطرة عن نفسه فلا يكلف عن غيره وقال احمد يلزم بالاخراج عنه لأنه من أهل
~~الطهرة فوجب ان يؤدى عنه الزكاة وهو ممنوع لأنه فقير فلا تجب عليه الفطرة
~~وهذا إنما يتم عندنا لو تعذر بيعه عليه أو كان قد أسلم اخر جزء من الشهر ثم
~~يهل قبل البيع مسألة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية عند
~~علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء ms1034 وجميع الفقهاء للعموم وقال عطاء وعمر بن
~~العبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري لا فطرة على أهل البادية
~~وهو مدفوع بالاجماع الفصل الثاني في من يخرج عنه مسألة يجب على المكلف بها
~~أن يخرجها عن نفسه بلا خلاف بين العلماء في ذلك وعن جميع من يعوله من صغير
~~وكبير وعبد ذكر أو أنثى مسلم أو كافر عند علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد
~~العزيز وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي
~~لقوله (ع) أدوا عن كل حر وعبد كبير أو صغير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف
~~صاع من بر ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) على الرجل ان يعطى عن كل
~~من يعول من حر وعبد وصغير وكبير وهو على اطلاقه يتناول الكافر والمسلم وقول
~~الصادق (ع) يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني
~~والمجوسي وما أغلق عليه بابه وهو وإن كان مرسلا إلا أن علماؤنا أفتوا
~~بموجبه ولان كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر كزكاة
~~التجارة وقال مالك والشافعي واحمد وأبو ثور لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن
~~الصغير المرتد لقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة
~~طهرة للصائم من الرفث واللغو والكافر ليس من أهل الطهرة ولا دلالة في قول
~~الصحابي إذ لا حجة فيه ولان الأصل ذلك وغيره يجب بالتبع ولأنها تجب عن
~~الطفل وليس أهلا للصوم مسألة ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرعا
~~مثل ان يضم أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهل الهلال وهو في عياله عند علمائنا
~~أجمع وهو رواية عن أحمد لقوله (ع) أدوا زكاة الفطرة عمن تمونون والمتبرع
~~بنفقته ممن يمون ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ضممت إلى عيالك من حر
~~أو عبد فعليك ان تؤدى الفطرة عنه وسأل عمر بن يزيد الصادق (ع) عن الرجل
~~يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة قال ms1035 نعم ولأنه
~~شخص ينفق فيلزمه فطرته كعبده وقال باقي الجمهور لا تجب بل تستحب لان مؤنته
~~ليست واجبة فلا تلزمه الفطرة عنه كما لو لم يعله والفرق وجود المناط وهو
~~العيلولة في المعال دون غيره مسألة سبب وجوب العيلولة ثلثة الزوجية
~~والقرابة والملك بلا خلاف على ما يأتي وهي سبب في وجوب الفطرة فيجب على
~~الرجل الموسر الفطرة عن زوجته الحرة عند علمائنا أجمع وبه قال مالك
~~والشافعي واحمد وإسحاق لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة
~~الفطرة عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~(ع) ان النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر
~~والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون ولان النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به
~~الفطرة كالملك والقرابة وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية لا
~~تجب عليه فطرة زوجته وعليها فطرة نفسها لقوله (ع) صدقة الفطر على كل ذكر
~~وأنثى ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ونحن نقول بموجب الحديث لكن
~~الزوج يتحمل عنها الوجوب جمعا بين الأدلة وزكاة المال لا تتحمل بالملك
~~والقرابة فافترقا مسألة الوالد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر وبه قال
~~الشافعي لأنه تجب عليه نفقته فتجب عليه فطرته للحديث وقال أبو حنيفة لا تجب
~~عليه فطرة الأب وان وجبت نفقته وكذا يجب على الجد فطرة ولد الولد مع
~~العيلولة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب مسألة الولد إن كان صغيرا
~~معسرا وجبت نفقته على والده وعليه فطرته عنه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~لكن أبو حنيفة أوجبها PageV01P248
# عليه باعتبار الولاية وعندنا باعتبار العيلولة وعند الشافعي باعتبار وجوب
~~النفقة عليه وإن كان موسرا قال الشيخ لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد
~~بن الحسن لان كل خبر روى في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن
~~ولده يتناول هذا الموضع فعلى مدعى التخصيص الدلالة وقال مالك وأبو يوسف
~~والشافعي نفقته وفطرته من مال ms1036 نفسه والوجه عندي ان نفقته في ماله ولا فطرة
~~على أبيه إلا أن يعوله متبرعا لأنه لم يعله ولا على الصغير لصغره فقدم عدم
~~شرط البلوغ في حقه أما الولد الكبير فإن كان موسرا فله حكم نفسه بالاجماع
~~وإن كان فقيرا كانت نفقته وفطرته على أبيه وكذا البحث في الوالد والجد
~~والجدة والام وولد الولد حكمه حكم الولد للصلب فروع - آ - لا تجب الزكاة
~~على الجنين باجماع العلماء قال ابن المنذر كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار
~~لا تجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه وعن أحمد رواية انها تجب
~~لأنه ادمى تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الاخبار وتقاس على المولود
~~وليس بجيد لمخالفة الاجماع ولأنه جنين فأشبه أجنة البهائم ولان احكام
~~الدنيا لم تثبت له إلا الوصية والإرث بشرط خروجه حيا - ب - المولود تجب
~~الزكاة عنه وان ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل - ج - الكبير المعسر لو وجد
~~ليلة الهلال قدر قوت ليلة العيد ويومه سقطت الزكاة عن أبيه إذا لم يعله
~~لسقوط النفقة عنه وعن الولد لفقره وبه قال الشافعي ولو كان المعسر صغيرا
~~ووجد قدر هذا القوت فكذلك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان فطرته لا تسقط
~~لان نفقته آكد فإنها قد ثبت في الذمة لان للام ان تستقرض على الأب الغايب
~~لنفقة الصغير ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال والفرق ممنوع لان نفقة
~~الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب مسألة يجب الاخراج عن الضيف
~~وان تبرع باطعامه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا عند علمائنا أجمع وقد
~~تقدم الخلاف في التبرعات لكن اختلف علمائنا فقال بعضهم يشترط الضيافة جميع
~~شهر رمضان وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر واقتصر آخرون على اخر ليلة في
~~الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته وهو الأقوى لقوله (ع) ممن تمونون
~~وهو صالح للحال والاستقبال وحمله على الحال أولي لأنه وقت الوجوب وإذ علق
~~الحكم على وصف ثبت مع ms1037 ثبوته لا قبله ولا بعده ولاطلاق اسم الضيف عليه عند
~~الهلال الفصل الثالث في قدرها وجنسها مسألة الجنس في الفطرة ما كان قوتا
~~غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن لرواية أبي
~~سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر صاعا من طعام أو
~~صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ومن طريق
~~الخاصة قول العسكري (ع) ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الأقط ولأنه
~~مقتات فجاز إخراجه كالبر وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن وفيمن وجد
~~الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد وقال أبو حنيفة لا يخرج من الأقط إلا على
~~وجه القيمة وعن أحمد روايتان في الواجد إحديهما الأجزاء كقولنا والاخرى
~~المنع لان الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزى اخراجه للواجد غيره من
~~باقي الأصناف وقول أبي سعيد كنا نخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار
~~ويبطله واما اللبن فإنه يجوز اخراجه عند علمائنا أجمع لكل أحد سواء قدر على
~~غيره من الأجناس أو لا وهو قول احمد في رواية وحكاه أبو ثور عن الشافعي
~~لأنه يقتات به ولأنه أكمل من الأقط لامكان حصول الأقط منه ولقول الصادق (ع)
~~الفطرة على كل قوم ما يغذون عيالاتهم لبن وزبيب أو غيره وعن أحمد رواية انه
~~لا يجزى اللبن بحال لعدم ذكره في خبر أبي سعيد وعدم ذكره فيه لا يدل على
~~العدم وعنه أخرى انه يجزى عند عدم الأصناف وأما الأرز فإنه أصل عند علمائنا
~~لأنه يقتات به ولقول أبى الحسن العسكري (ع) وعلى أهل طبرستان الأرز ومنع
~~منه احمد لعدم ذكره في خبر أبي سعيد وقد سبق مسألة يجوز اخراج ما كان قوتا
~~وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط مع وجودها وعدمها
~~بالقيمة عند علمائنا وهو رواية عن أحمد لقوله (ع) أغنوهم عن الطلب وهو يحصل
~~بالقوت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الفطرة على كل من أصاب قوتا ms1038 فعليه
~~أن يؤدى من ذلك القوت وعن أحمد رواية انه لا يجزى إلا الخمسة المنصوصة إلا
~~مع عدمها وقال مالك يخرج من غالب قوت البلد وقال الشافعي أي قوت كان الأغلب
~~على الرجل أدى زكاة الفطرة منه واختلف أصحابه فقال بعضهم بقول مالك وقال
~~بعضهم الاعتبار بغالب قوت المخرج فان عدل عن الواجب إلى أعلا منه جاز والى
~~أدون قولان.
# فروع - آ - السلت نوع من الشعير أو شبهه مقتات فيجزى بالأصالة إن كان
~~شعيرا وإن شابهه فبالقيمة وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة - ب - يجوز اخراج
~~الدقيق من الحنطة والشعير والسويق على أنهما أصلان وبه قال احمد وأبو حنيفة
~~لقوله (ع) أو صاعا من دقيق ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) صاع من
~~تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت ولأنها
~~اجزاء الحب تفرقت ويمكن كيلها وادخارها فجاز اخراجها كالحب قبل الطحن - ج -
~~يجوز اخراج الخبز أصلا لأنه يقتات به ولأنه أنفع ولان الانتفاع الذاتي وهو
~~الاغتذاء إنما يتم بصيرورتها خبزا فكفاية الفقير مؤنة ذلك أولي ومنع احمد
~~من ذلك لخروجه عن الكيل والادخار وهو غلط لان الغاية الذاتية حاصلة فلا
~~اعتبار بالامر العرضي - د - لا يجزى اخراج الهريسة والكبولا وشبههما ولا
~~الخل والدبس إلا بالقيمة لانتفاء الاقتيلات - ه‍ - لا يجوز اخراج المعيب
~~كالمسوس و المبلول ومتغير الطعم لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
~~- و - يستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ولو كان المخالط كثيرا
~~بحيث يعد عيبا وجبت تنقيته ولو لم يكثر جاز ولا تجب الزيادة على الصاع إذا
~~كان يخرج بالصاع عادة - ز - من أي الأصناف المنصوص عليها اخرج جاز وان لم
~~يكن قوتا له ولا لبلده وبه قال احمد للامتثال لورود الامر بحرف التخيير
~~وقال مالك يخرج من غالب قوت البلد مسألة قد بينا إنه يجوز اخراج أحد هذه
~~الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها عند علمائنا وللشافعي
~~قولان هذا أحدهما للتخيير في ms1039 الخبر وفى الاخر لا يجوز لقوله (ع) أغنوهم عن
~~الطلب في هذا اليوم وإنما يحصل بقوت أهل البلد وهو ممنوع مسألة أفضل هذه
~~الأجناس اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوته وبأولوية التمر على الباقي قال
~~مالك واحمد اقتداء بأفعال الصحابة وأقوال الصادق (ع) التمر في الفطرة أفضل
~~من غيره ولأنه أسرع منفعة وأقل كلفة ولاشتماله على القوت والحلاوة فكان
~~أولي وقال الشافعي وأبو عبيدة البر أولي لأنه أغلى ثمنا وأنفسها وقد سئل
~~(ع) عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والأولى ممنوعة
~~واما أولوية الزبيب بعده فلما تقدم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت
~~وقلة كلفة التناول وسرعته وبه قال بعض الحنابلة وقال الباقون الأفضل بعد
~~التمر البر مسألة ويجوز اخراج القيمة عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن
~~البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة لان معاذا طلب من أهل اليمن
~~العوض وكان عمر بن الخطاب يأخذ العوض في الصدقة ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) لا بأس بالقيمة في الفطرة ولان القيمة أعم نفعا وأكثر فايدة ولان
~~الغاية دفع الحاجة وهو يحصل مع اختلاف صور الأموال ومنع الشافعي و مالك
~~واحمد من ذلك لما فيه من العدول عن النص وهو ممنوع فان ايجاب نوع لا يمنع
~~من غيره وعن أحمد رواية أخرى انه لا تجزى القيمة في الفطرة خاصة تذنيب لا
~~قدر معين في القيمة بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية لان الواجب العين
~~والقيمة السوقية بدل فتعتبر وقت الاخراج وما ورد من التقدير بدرهم أو أربعة
~~دوانيق محمول على أن القيمة وقت السؤال عنه كانت ذلك مسألة وقدر الفطرة عن
~~كل رأس صاع من أحد الأجناس وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو سعيد
~~الخدري والحسن وأبو العالية لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج صاعا من طعام
~~ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقال
~~سعيد بن المسيب وعطا وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب الرأي يجزى ms1040 نصف
~~صاع من البر وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحديهما صاع والاخرى نصف صاع
~~لما روى عن النبي (ص) قال صاع من قمح بين كل شئ PageV01P249
# وأنكر ابن المنذر هذا الحديث مسألة والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع
~~بالعراقي قدره مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق
~~ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة
~~بالمدني عند علمائنا لان النبي (ع) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مع كثافة
~~شعره وتمام خلقه واستظهاره في أفعال الغسل وفعله للمندوب منه من المضمضة
~~والاستنشاق وتكرار الغسلات ويتعذر ذلك فيما هو أقل ومن طريق الخاصة قول أبى
~~الحسن العسكري (ع) يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدنية والرطل مئة
~~وخمسة وتسعون درهما وفى رواية عنه (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال
~~بالعراقي وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال لقول انس انه (ع) كان يتوضأ
~~بالمد ويغتسل بالصاع والمد رطلان وليس حجة لأنه من كلام الراوي مع أن
~~الحديث طعنوا فيه وقال الشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال
~~مالك واحمد وإسحاق وأبو يوسف لان الرشيد غير الصاع بالمدينة وكان ذلك وهو
~~مسلم فان أرطال المدينة تقارب ذلك مسألة ويجزى من اللبن أربعة أرطال
~~بالمدني هي ستة بالعراقي لخلوصه من الغش وعدم احتياجه إلى مؤنة فروع - آ -
~~الأصل في الاخراج الكيل وقدره العلماء بالوزن لأنه أضبط فيجزئه الصاع من
~~جميع الأجناس سواء كان أثقل أو أخف ولو اخرج بالوزن فالوجه الأجزاء وان نقص
~~عن الكيل و منع محمد بن الحسن الشيباني لما فيه من الاختلاف فان في البر
~~أثقل واخف - ب - لو اخرج صاعا من جنسين أجزأ وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه
~~اخرج من المنصوص عليه و لان أحد النصفين إن ساوى الاخر قيمة أو كانت أنقص
~~أو أكثر أجزأ ومنع الشيخ منه وبه قال الشافعي لأنه مخالف للخبر وهو ممنوع -
~~ج - الأقرب اجزاء أقل من صاع من جنس أعلا إذا ساوى صاعا من ms1041 أدون كنصف صاع
~~من حنطة يساوى صاع يتعسر لان القيمة لا تخص عينا ولان في بعض الروايات صاع
~~أو نصف صاع حنطة وإنما يحمل على ما اخترناه الفصل الرابع في الوقت مسألة
~~تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وبه قال الشافعي في الجديد
~~واحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين لقوله (ع) فرض زكاة الفطر
~~طهرة للصائم ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) انه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسئل
~~عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا ولأنها تضاف إلى الفطرة فتجب به
~~كزكاة المال لاقتضاء الإضافة الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره وقال بعض
~~علمائنا أنها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر وبه قال الشافعي في القديم
~~وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى وأبو ثور لقوله (ع) أغنوهم عن
~~الطلب في هذا اليوم ولا دلالة فيه بحصول الاغناء بالدفع ليلة الفطر ولأنها
~~واجب موسع فالوجوب بالغروب والاخراج قبل الصلاة وقال بعض أصحاب مالك تجب
~~بطلوع الشمس يوم الفطر للامر بالاخراج إلى المصلى ولا حجة فيه وللشافعي
~~ثالث إنما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر لتعلقها بالفطر والعيد وهو يصدق
~~فيما قلناه أيضا مسألة لو ولد له مولود أو ملك عبدا أو تزوج أو بلغ قبل
~~الغروب بلحظة وجبت عليهم الفطرة عنهم ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا لا
~~استحبابا إلى الزوال ولو تجدد ذلك بعد الزوال يوم الفطر سقط الاستحباب أيضا
~~وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال وجبت عليه واستحب
~~لو كان بعده قبل الزوال وبعده يسقط الاستحباب أيضا لان معوية بن عمار سأل
~~الصادق (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسأله
~~عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا فروع - آ - لو اتهب عبدا فأهل
~~شوال قبل القبض فالزكاة على المواهب وبه قال ms1042 الشافعي لان القبض شرط ملك
~~المتهب وقال مالك الزكاة على المتهب لان القبض ليس شرطا وسيأتى بطلانه ولو
~~مات فقبض الوارث قبل شوال فلا انتقال أيضا - ب - لو مات ولده أو عبده أو
~~أعتقه أو باعه أو ماتت زوجته أو طلقها قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا
~~وتجب بعده وعلى اعتبار الوقتين الغروب والطلوع كما هو مذهب الشافعي لو طلق
~~زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ففي الزكاة عند الشافعية
~~وجهان - ج - لو مات العبد بعد الهلال قبل امكان أداء الزكاة عنه وجب
~~الاخراج عنه لوجود السبب وقال بعض الشافعية تسقط لتلف المال الذي هو سبب
~~الوجوب كالنصاب والفرق ان الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت وهنا الزكاة في
~~الذمة فلا تسقط بتلف السبب - د - لو اوصى له بعبد ثم مات بعد الهلال
~~فالزكاة عليه لعدم الانتقال وقبله إن قبل الموصى له قبله فعليه لتحقق الملك
~~قبل الهلال وبعده قال الشيخ لا زكاة لانتفاء المالك والوجه وجوب الزكاة على
~~الموصى ان جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك وان جعلناه كاشفا فعلى
~~الموصى له وللشافعي كالقولين وله ثالث انه يدخل في ملك الموصى له بغير
~~اختياره بموت الموصى والزكاة عليه - ه‍ - لو مات الموصى له قام وارثه مقامه
~~في القبول فان قبل قبل الهلال فعليه في ماله وعلى القول بالكشف تجب في مال
~~الموصى له - و - لو مات وعليه دين بعد الهلال ففطره عبده عليه لوجود
~~المقتضى ولو قصرت التركة تحاص الديان وأرباب الزكاة وإن مات قبله قال الشيخ
~~لا تلزم أحد فطرته لعدم الانتقال إلى الوارث فإنه لا يرث قبل الدين ولا إلى
~~الديان للآية والوجه ثبوتها على الوارث لامتناع ثبوت ملك لا مالك له وعدم
~~صالحية الميت للملك والدين لا يملكون وإلا لم يزل عنهم بالابراء ولان
~~الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الديان ولأنه لو مات بعض الورثة ثم ابرى
~~الميت كانت التركة بين الحي وورثة الميت والآية محمولة على القسمة - ز - لو ms1043
~~ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد سقط عن والده نفقة ذلك اليوم فإن لم
~~يعله فلا زكاة عليه ولا على الولد الفقرة - ح - لو وقع بين المعتق نصفه
~~وبين المولى مهاياة فوقعت نوبة الهلال على أحدهما احتمل اختصاصه بالفطرة
~~لاختصاصه بالعيلولة والشركة لأنه كالنايب عن صاحبه مسألة يستحب اخراج يوم
~~العيد قبل الخروج إلى المصلى ويتضيق عند الصلاة لان ابن عباس روى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصايم من اللغو والرفث وطعمة
~~للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي
~~صدقة من الصدقات ومن طريق الخاصة عن الصادق (ع) نحوه ولان الغرض اغناء
~~الفقير عن السعي فيه وإنما يتحقق قبل الصلاة فروع - آ - لو أخرها عن صلاة
~~العيد اختيارا أتم عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الاغناء في اليوم
~~إنما يتحقق بالاخراج قبل الصلاة ولان العيص سأل الصادق (ع) عن الفطرة متى
~~قال قبل الصلاة يوم الفطر ولأنها تأخير للواجب وقته فكان حراما وقال مالك
~~وعطا واحمد وأصحاب الرأي يكره وليس بمحرم وعن أحمد رواية بالجواز من غير
~~كراهية ولو أخرها عن يوم العيد قال احمد يأثم وعليه القضاء وقال ابن سيرين
~~والنخعي انهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد - ب - لو تمكن من اخراجها يوم
~~العيد ولم يخرج أثم على ما تقدم ولا تسقط عنه بل يجب عليه قضاؤها إذ
~~البراءة من الامر بالاخراج إنما يحصل به ولو لم يتمكن فلا إثم إن كان قد
~~عزلها أخرجها مع الامكان لتعيينها للصدقة فلا تسقط لفوات الوقت كما لو عدم
~~مستحق زكاة المال وان لم يكن عزلها فعليه القضاء أيضا وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة واحمد وقيل تسقط وليس بمعتمد وقيل تكون أداء وليس بجيد لأنها عبادة
~~فات وقتها قبل فعلها فكانت قضاء - ج - يجوز العزل كزكاة المال فإذا عزلها
~~ولم يخرجها مع القدرة ضمن وإن لم يتمكن فلا ضمان وقال احمد يضمنها مطلقا
~~ويجوز نقلها إلى غير البلد ms1044 مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه ويجوز
~~اخراجها من المال الغايب عنده والأفضل اخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه
~~- د - يجوز تقديم PageV01P250
# الفطرة من أول رمضان لا عليه عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي لان سبب
~~الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحدهما جاز تعجيلها لزكاة المال بعدم ملك
~~النصاب ولقول الباقر والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطها في أول يوم يدخل في
~~شهر رمضان وقال أبو حنيفة يجوز تقديمها من أول الحول لأنها زكاة مخرجة عن
~~ندبه فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز اخراجها قبل الوقت كزكاة المال بعد
~~وجود النصاب وزكاة الفطر سببها الفطر لاضافتها إليه على انا نمنع حكم الأصل
~~وقال احمد يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة وقال بعض الجمهور
~~يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر البحث الخامس في المستحق مسألة مصرف زكاة
~~الفطر مصرف زكاة المال لعموم قوله تعالى إنما الصدقات الآية ولا يجوز دفعها
~~إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فلا يدفع إلى الذمي عند علمائنا وبه
~~قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور واحمد لأنها زكاة فلا تدفع إلى غير
~~المسلم كزكاة المال وقد أجمع العلماء على منع الذمي من زكاة المال إلا
~~لمصلحة التالف وقال أبو حنيفة يجوز لقوله (ع) تصدقوا على أهل الأديان ونمنع
~~صحة السند ويحمل على المندوبة مسألة ويشترط في المدفوع إليه الايمان سواء
~~وجد المستحق أو لا وينتظر بها ويحمل من بلده مع عدمه إلى بلد اخر ولا يعطى
~~المستضعف خلافا للشيخ لقول الباقر والصادق (ع) الزكاة لأهل الولاية وسئل
~~الرضا (ع) عن الزكاة وهل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة ولو دفع
~~إلى غير المؤمن أعاد لأنه دفع الحق إلى غير مستحقه فيبقى في العهدة ولو كان
~~الدافع غير مؤمن ثم استبصر أعاد أيضا للرواية وكذا يشترط فيه كلما يشترط في
~~مستحق زكاة المال من الفقر وعدم وجوب الانفاق عليه ويجوز صرفها في الأصناف
~~الثمانية لأنها صدقة فأشبهت ms1045 صدقة المال مسألة ويجوز دفعها إلى الواحد عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأبو ثور واحمد وابن المنذر لورود
~~الآية ببيان المصرف وقال الشافعي يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصته
~~كل صنف إلى ثلثة منهم وقد سبق البحث فيه ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة
~~إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حد الغناء وكذا يجوز للواحد
~~دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا مسألة ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة
~~اختيارا بشراء أو غيره لأنها طهرة له يكره له أخذها وقال الجمهور لا يجوز
~~شراؤها لقوله (ع) العايد في صدقته كالعايد في قيئه وجوز الشافعي واحمد في
~~رواية تملكها بغير شراء اختيارا كما لو دفعها إلى مستحقها فاخرجها أخذها
~~إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الامام نفرقها على السهمان فعادت صدقته إليه
~~وفى الرواية الأخرى عن أحمد تحريم ذلك قياسا على الشراء والأصل ممنوع أما
~~لو عادت إليه بغير اختياره كميراث أو قضاء دين فإنه جايز غير مكروه إجماعا
~~مسألة ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران مع وجود الصفات المقتضية
~~للاستحقاق لقوله (ع) لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله (ع) جيران الصدقة أحق بها
~~ولان الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتم من غيرهم فكان الدفع إليهم أولي
~~وسئل الكاظم (ع) عن اعطاء القرابة من الزكاة فقال أمستحقون هم قيل نعم فقيل
~~هم أفضل من غيرهم أعطهم وقال لما سئل عن صدقة الفطرة الجيران أحق بها ولا
~~نعلم في ذلك خلافا ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم لان
~~السكوني قال للباقر (ع) انى ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف
~~أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين والفضل والفقه مسألة يجوز ان يتولى
~~المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا أما عندنا فظاهر وأما عند المخالف فلانها
~~من الأموال الباطنة لكن يستحب صرفها إلى الامام أو نائبه لأنه اعرف
~~بمواقعها فان تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية لانهم أبصر
~~بمواقعها ولأنهم نواب الإمام (ع) ms1046 مسألة يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار
~~والفرس من الفطرة وزكاة المال لان الباقر والصادق (ع) سئلا عن الرجل له دار
~~وخادم وعبد يقبل الزكاة فقال نعم ولا يعطى الفقير أقل من صاع استحبابا لقول
~~الصادق (ع) لا تعطى أحدا أقل من رأس وهو نهى تنزيه للأصل والمواساة ويجوز
~~ان يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حد الغنى
~~مسألة لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت بل يخرج من أصل التركة وبه قال
~~الشافعي واحمد لتعلق الذمة فصارت دينا وقال أبو حنيفة تسقط بالموت إلا أن
~~يوصى بها فيخرج من الثلث حينئذ وليس بمعتمد البقاء متعلق الأمر شاغلا للذمة
~~قبل فعله فإن لم يفضل من التركة شئ أخرجت بأجمعها في الزكاة كالدين
~~المستوعب فإن كان عليه دين وضاقت التركة عنهما بسطت بالنسبة مسألة لا يملك
~~المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه لان للمالك التخيير في
~~الدفع إلى من شاء فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة لها وان عينت له
~~قبل القبض وكذا زكاة المال ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ويستقر
~~بالقسمة فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبض لعدم تمكنه منه
~~ولا يصير باعتباره غنيا مسألة صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات للآيات
~~الدالة على الحث على الصدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من تصدق
~~بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه
~~ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل وقال (ع) ارض
~~القيمة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله وقال الباقر (ع) البر و الصدقة
~~ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عنه سبعين ميتة سوء وصدقة السر أفضل
~~للآية إلا أن يتهم بترك المواساة ويستحب الاكثار منها وقت الحاجة لقوله
~~تعالى أو اطعام في يوم ذي مسغبة وفى شهر رمضان لتضاعف الحسنات فيه وعلى
~~القرابة لقوله تعالى يتيما ذا مقربة وقال ms1047 (ع) الصدقة على المسكين صدقة وهي
~~على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة والأولى الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية
~~من يمونه على الدوام قال (ع) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول
~~ويستحب الصدقة أول النهار وأول الليل قال الصادق (ع) باكروا بالصدقة فإن
~~البلايا لا تتخطاها ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من
~~السماء في ذلك اليوم فان تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء
~~في تلك الليلة ويكره السؤال قال أمير المؤمنين (ع) اتبعوا قول رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ويكره
~~رد السائل قال الباقر (ع) كان فيما ناجى الله به عز وجل به موسى (ع) ان قال
~~يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل إنك يأتيك من ليس بإنس ولا جان
~~ملائكة عن ملائكة الرحمن يسئلونك فيما خولتك ويسئلونك ما نوليك فانظر كيف
~~أنت صانع يا ابن عمران والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل خصوصا العلويون
~~قال رسول الله (ص) إني شافع يوم القيمة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل
~~الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله ذريتي عند الضيق ورجل أحب ذريتي
~~باللسان والقلب ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا وقال (ع) من صنع
~~إلى أحد من أهل بيتي فأنا ضامن له يوم القيمة المقصد الخامس في الخمس
~~وفصوله أربعة الأول فيما يجب فيه وهو أصناف الأول الغنايم المأخوذة من دار
~~الحرب ما حواه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها أو لا
~~كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في أيديهم لا
~~غصبا من مسلم أو معاهد قل أو كثر وسيأتى بيان ذلك انشاء الله تعالى الثاني
~~المعادن وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء
~~كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق ms1048 أو
~~لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج PageV01P251
# والبلحش والعقيق والبلور والسيح والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح
~~أو كان مايعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع وبه قال احمد إلا
~~أنه جعله زكاة لعموم قوله صلى الله عليه وآله أنفقوا من طيبات ما كسبتم
~~ومما أخرجنا لكم من الأرض ولقوله (ع) ما لم يكن في طريق مأتى أو قرية عامرة
~~ففيه وفى الركاز الخمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما سئل عن الصفر
~~والرصاص والحديد يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وقال أبو حنيفة
~~لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة ويبطل بما تقدم وقال الشافعي
~~لا تجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة لأنه مال مقوم مستفاد
~~من الأرض فأشبه الطين وليس بجيد لان الطين ليس بمعدن لأنه تراب مسألة
~~الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لما تقدم
~~من الأحاديث ولقوله (ع) وفى السيوب الخمس والسيوب عروق الذهب والفضة التي
~~تحت الأرض وقال الشافعي ومالك واحمد انه زكاة لقوله (ع) في الرقة ربع العشر
~~والمراد به الزكاة مسألة قدر الواجب في المعادن الخمس عند علمائنا وبه قال
~~أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله لما تقدم وفى اخر له يجب ربع
~~العشر وبه قال احمد ومالك في أحد الروايتين وإسحاق وللشافعي ثالث إن احتاج
~~إلى مؤنة فربع العشر وإلا فالخمس وهو رواية عن مالك مع قطع الشافعي ومالك
~~بأن الواجب زكاة للفرق بين المحتاج إلى المؤنة والمستغني كالزكاة في الغلات
~~مسألة يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ولا يعتبر
~~الحول عند عامة أهل العلم لعموم فإن لله خمسه وسئل الصادق (ع) عن المعادن
~~كم فيها قال الخمس وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه فيكون
~~منفيا وقال إسحاق وابن المنذر لا شئ في المعدن حتى يحول عليه الحول لقوله
~~(ع) إلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ونفى الزكاة لا يستلزم ms1049 ففي الخمس
~~فروع - آ - الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج لقوله (ع)
~~وفى الركاز الخمس ويستوى في ذلك الصغير والكبير وقال الشافعي يملك الجميع
~~وتجب عليه الزكاة - ب - المعدن إن كان في ملكه فهو له يصرف منه الخمس
~~لمستحقه وإن كان في موضع مباح فالخمس لأربابه والباقي لواجده - ج - إذا كان
~~المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس وبه قال أبو حنيفة لعموم وفى الركاز الخمس
~~ولأنه غنيمة وهو من أهل الاغتنام - د - العبد إن استخرج معدنا ملكه سيده
~~لان منافعه له ويجب على السيد الخمس في المعدن - ه‍ - الذمي يجب عليه الخمس
~~فيه وبه قال أبو حنيفة للعموم وقال الشافعي لا تجب لأنه لا يساوى المسلمين
~~في الغنيمة ولا يسهم له ولان المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمي والمقدمتان
~~ممنوعتان وقال الشيخ يمنع الذمي من العمل في المعدن فان اخرج منه شيئا ملكه
~~واخرج منه الخمس - و - المعادن تبع الأرض يملك بملكها لأنه من اجزائها
~~ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الربويات وفى غيرها يجوز مطلقا والخمس
~~لأربابه فإن باع الجميع فالخمس عليه ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن لان
~~الخمس تعلق بعين المعدن لا بقيمته الصنف الثالث الركاز وهو المال للذخور
~~تحت الأرض ويجب فيه الخمس إجماعا لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من
~~الأرض واعلموا أنما غنمتم من شئ وما رووه عنه (ع) في الركاز الخمس ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) كل ما كان ركازا ففيه الخمس ولا فرق بين ارض الحرب
~~وارض العرب وفرق الحسن بينهما فأوجبه فيما يوجد في ارض الحرب والزكاة فيما
~~يوجد في ارض العرب وهو خلاف الاجماع مسألة الركاز إما أن يوجد في ارض موات
~~أو غير معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الاسلام وجدران
~~الجاهلية وقبورهم أو في ارض مملوكة للواجد أو في أرض مسلم أو معاهد أو في
~~ارض دار الحرب وكل من هذه إما أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا والأول إن
~~كان عليه أثر ms1050 الاسلام فلقطة يعرف سنة وإن لم يكن عليه أثره اخرج خمسه ملك
~~الباقي والثاني إن انتقل إليه الملك بالبيع فهو للمالك الأول إن اعترف به
~~وإن لم يعرفه فللمالك قبله وهكذا إلى أول مالك فإن لم يعرفه فلقطة وبه قال
~~الشافعي واحمد في رواية لان يد المالك الأول على الدار فتثبت على ما فيها
~~واليد تقضى بالملك وفى الأخرى عن أحمد لواجده وإن انتقل بالميراث فان عرفه
~~الورثة فلهم وإن اتفقوا على نفى الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدم وإن
~~اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك وحكم المنكر لأول مالك هذا إذا كان عليه
~~أثر الاسلام وإن لم يكن فللشيخ قولان أحدهما انه لقطة والثاني انه لواجده
~~والثالث يكون لرب الأرض ان اعترف به وإلا فلأول مالك وبه قال أبو حنيفة
~~ومحمد واحمد في رواية قضاء لليد وفى الأخرى لأحمد انه للواجد وبه قال أبو
~~ثور والحسن بن صالح بن حي والرابع يكون لواجده سواء كان عليه أثر الاسلام
~~أو لا ويخرج منه الخمس لأنه أخذ من دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر وقال أبو
~~حنيفة إن كان في موات دار الحرب فغنيمة لواجده ولا يخمس وقال الشافعي إن لم
~~يكن عليه اثر الاسلام فهو ركاز وإن كان عليه أثره كآية من القرآن أو اسم
~~الله تعالى أو رسوله عليه السلم كان لقطة تعرف وإن كان عليه اسم أحد ملوك
~~الشرك أو صورة أو صليب فهو ركاز وان لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز
~~في أظهر القولين وفى الاخر إنه لقطة فروع - آ - لو وجد الكنز في ارض مملوكة
~~لحربي معين فهو ركاز فيه الخمس وبه قال أبو يوسف وأبو ثور لأنه من دفن
~~الكفار فأشبه ما لا يعرف صاحبه وقال الشافعي وأبو حنيفة يكون غنيمة ولا يجب
~~الخمس - ب - لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده
~~فهو للمستأجر لا للأجير فإن استأجره لغير ذلك فالكنز للواجد - ج - لو
~~استأجر دارا فوجد فيها كنزا ms1051 فللمالك وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد لان يده
~~على الدار وقال بعض الجمهور للمستأجر لان الكنز لا يملك بملكية الدار - د -
~~لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز فللشيخ قولان أحدهما القول قول
~~المالك وبه قال المزني لان داره كيده والثاني قول المستأجر وبه قال الشافعي
~~وعن أحمد روايتان كالقولين لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فالقول قول من
~~يده على الأرض كالأقمشة ولندور ايجار دار فيها دفين ولو اختلفا في مقداره
~~فالقول قول المستأجر قطعا لأنه منكر مسألة ويجب الخمس في كل ما كان ركازا
~~وهو كل مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه وبه قال مالك واحمد والشافعي
~~في القديم لعموم قوله (ع) وفى الركاز الخمس وقول الباقر (ع) كل ما كان
~~ركازا ففيه الخمس ولأنه مال يجب تخميسه فتستوي فيه جميع اصنافه كالغنيمة
~~وقال الشافعي في الجديد لا يؤخذ الخمس إلا من الذهب والفضة لأنه زكاة فيجب
~~الخمس في بعض أجناسه كالحبوب والأولى ممنوعة مسألة لا يعتبر فيه الحول
~~إجماعا وإن اختلفوا في المعدن لعموم وفى الركاز الخمس ويجب على كل من وجده
~~من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون إلا أن العبد
~~إذا وجده كان لسيده وهو قول عامة العلماء إلا الشافعي فإنه قال لا يجب إلا
~~على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة وهو ممنوع والعموم حجة عليه فروع - آ -
~~ما يجده العبد لمولاه يخرج خمسه والباقي بملكه لأنه اكتساب - ب - المكاتب
~~يملك الكنز لأنه اكتساب فكان كغيره - ج - الصبى والمجنون يملكان الكنز
~~ويخرج الولي الخمس عنهما وكذا المرأة للعموم وحكى عن الشافعي ان الصبى
~~والمرأة لا يملكان الكنز وهو غلط لأنه اكتساب وهما من أهله - د - يجب اظهار
~~الكنز على واجد وبه قال الشافعي لقوله (ع) وفى الركاز الخمس وإذا استحق
~~الغير فيه حقا وجب دفعه إليه وقال أبو حنيفة وهو مخير بين اظهاره واخراج
~~خمسه وبين كتمانه الصنف الرابع الغوص وهو كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ ms1052
~~والمرجان والعنبر وغيرها ويجب فيه الخمس عند علمائنا وبه قال الزهري والحسن
~~وعمر بن عبد العزيز لان المخرج من البحر مخرج من معدن فيثبت فيه حكمه وسئل
~~الصادق (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس وسئل الكاظم عليه السلام
~~عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل
~~فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس PageV01P252
# وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن
~~حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور لا شئ في الغوص وعن أحمد روايتان هذه أحدهما
~~والاخرى فيه الزكاة لقول ابن عباس ليس في العنبر شئ إنما هو شئ ألقاه البحر
~~وليس بحجة فروع - آ - العنبر إن اخذ بالغوص كان له حكمه في اعتبار النصاب
~~وإن جبى من وجه الماء كان له حكم المعادن - ب - قال الشيخ العنبر نبات من
~~البحر وقيل هو عين في البحر وقيل العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله
~~شئ إلا مات ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل منقاره وإذا وضع رجله نصلت
~~أظفاره ويموت - ج - قال الشيخ الحيوان المصاد من الحج لا خمس فيه فان اخرج
~~بالغوص أو اخذ قفيا ففيه الخمس وفيه بعد والوجه الحاقه بالأرباح التي تعتبر
~~فيها مؤنة السنة - د - المسك لا شئ فيه وهو قول العلماء إلا في رواية عن
~~أحمد وعمر بن عبد العزيز لأنه من صيد فلا شئ فيه الصنف الخامس أرباح
~~التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد اخراج مؤنة السنة
~~له ولعياله على الاقتصاد من غير اسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة خلافا
~~للجمهور كافة لعموم واعلموا إنما غنمتم وقوله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم
~~ومما أخرجنا لكم من الأرض والمتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام قال
~~الصادق عليه السلام على كل امرى غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها
~~السلم ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة
~~يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى ms1053 الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق
~~فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم الولادة إنه ليس عند
~~الله شئ يوم القيمة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس يقول يا رب سل هؤلاء
~~بما نتجوا وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن
~~الخمس هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى
~~الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة إذا عرفت هذا فالميراث لا خمس
~~فيه سواء كان محتسبا كالأب والابن أو غير محتسب كالنسب المجهول لبعده وعن
~~بعض علمائنا يجب فيه الخمس مطلقا وفى الهبة والهدية والمشهور خلاف ذلك في
~~الجميع الصنف السادس الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار
~~الحرام ولا مستحقه اخرج خمسه وحل له الباقي لان منعه من التصرف في الجميع
~~ينافي المالية ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة و
~~التسويغ للجميع إباحة للحرام وكلاهما منفيان ولا مخلص إلا اخراج الخمس إلى
~~الذرية قال الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال
~~يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال اخرج الخمس من
~~ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال الخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل
~~ولو عرف مقدار الحرام وجب اخراجه سواء قل عن الخمس أو كثر وكذا لو عرف
~~بعينه ولو عرف انه أكثر من الخمس وجب اخراج الخمس وما يغلب على الظن في
~~الزايد ولو عرف صاحبه وقدره وجب ايصاله إليه فإن جهل القدر صالحه أو اخرج
~~ما يغلب على ظنه فإن لم يصالحه مالكه اخرج خمسه إليه لان هذا القدر جعله
~~الله تعالى مطهرا للمال الصنف السابع الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب
~~عليه الخمس عند علمائنا لقول الباقر عليه السلام أيما ذمي اشترى من مسلم
~~أرضا فإن عليه الخمس وقال مالك إن كانت الأرض عشرية منع من شرائها وبه قال
~~أهل المدينة واحمد في رواية فان ms1054 اشتراها ضوعف العشر عليه فوجب عليه الخمس
~~وقال أبو حنيفة تصير ارض خراج وقال الثوري والشافعي واحمد في رواية أخرى
~~يصح البيع ولا شئ عليه ولا عشر أيضا وقال محمد بن الحسن عليه العشر الفصل
~~الثاني في النصب مسألة النصاب في الكنز عشرون مثقالا فلا يجب فيما دونه خمس
~~عند علمائنا وبه قال الشافعي في الجديد لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمس
~~أواق صدقة ومن طريق الخاصة ما روى عن الرضا عليه السلام إنه سئل عما يجب
~~فيه الخمس من الكنز فقال تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ولأنه حق مالي يجب
~~فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع وقال الشافعي في
~~القديم لا يعتبر فيه النصاب بل يخمس (يجب) في قليله وكثيره وبه قال مالك
~~واحمد وأبو حنيفة لعموم وفى الركاز الخمس ولأنه مال يخمس فلا يعتبر فيه
~~النصاب كالغنيمة والخبر ليس من صيغ العموم سلمنا لكنه مخصص بما تقدم وينتقض
~~قياسهم بالمعدن فروع - آ - ليس للركاز نصيب اخر بل تجب في الزايد مطلقا - ب
~~- هذه العشرون معتبرة في الذهب وفى الفضة مائتا درهم وفيما عداه يعتبر فيه
~~قيمته بأحدهما - ج - لو وجد ركازا أقل من النصاب لم يجب عليه شئ وإن كان
~~معه مال زكوي وسواء كان قد استفاد الكنز اخر حول المال أو قبله أو بعده
~~وسواء كان الزكوي نصابا أو تم بالركاز خلافا للشافعي فإنه ضمه إليه إذ جعل
~~الواجب زكاة وإن أوجب الخمس - د - لو وجد ركازا أقل ثم وجد اخر كمل به
~~النصاب لم يجب شئ كاللقطة المتعددة مسألة اختلف علمائنا في اعتبار النصاب
~~في المعادن فقال الشيخ في بعض كتبه يعتبر وبه قال الشافعي ومالك واحمد
~~وإسحاق لقوله عليه السلام ليس عليكم في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ومن
~~طريق الخاصة ما رواه البزنطي إنه سأل الرضا عليه السلام عما اخرج المعدن من
~~قليل وكثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ms1055
~~عشرين دينارا وقال الشيخ في بعض كتبه لا يعتبر وبه قال أبو حنيفة لأنه مال
~~يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفئ و الغنيمة والفرق انهما لا يستحقان
~~على المسلم وإنما يملكه أهل الخمس من الكفار بالاغتنام إذا ثبت هذا ففي قدر
~~النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان أحدهما عشرون لما تقدم والثاني
~~دينار واحد لان الرضا عليه السلام سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ
~~والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته
~~دينارا ففيه الخمس مسألة يعتبر النصاب بعد المؤنة لأنها وصلة إلى تحصيله
~~وطريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين وقال الشافعي واحمد المؤنة على
~~المخرج لأنه زكاة وهو ممنوع ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات
~~لا يترك العمل بينها على سبيل الاهمال فلو عمل ثم أهمل ثم عمل لم يضم
~~أحدهما إلى الاخر ولو ترك الاستراحة أو لاصلاح آلة أو لقضاء حاجة ضم الثاني
~~إلى الأول ويعتبر النصاب في الذهب وما عداه قيمته ولو اشتمل على جنسين كذهب
~~وفضة أو غيرهما ضم أحدهما إلى الاخر خلافا لبعض الجمهور حيث قال لا يضم
~~مطلقا وقال بعضهم لا يضم في الذهب والفضة ويضم في غيرهما مسألة النصاب في
~~الغوص دينار واحد فما نقص عنه لم يجب عليه شئ عند علمائنا خلافا للجمهور
~~كافة لان الرضا عليه السلام سئل عن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال
~~إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ولا يعتبر في الزايد نصاب ولو اخرج النصاب
~~في دفعتين فان اعرض للاهمال فلا شئ وإلا ضم أحدهما إلى الاخر مسألة لا يجب
~~في فوايد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شئ إلا فيما يفضل عن
~~مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة عند علمائنا لقوله عليه السلام لا صدقة إلا عن
~~ظهر غنى ولقول أبى جعفر الثاني عليه السلام عليه الخمس بعد المؤنة وقوله
~~عليه السلام الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان مسألة ولا يجب
~~في الفوايد من الأرباح ms1056 والمكاسب على الفور بل يتربص إلى تمام السنة ويخرج
~~خمس الفاضل لعدم دليل الفورية مع أصالة براءة الذمة ولان تحقيق قدر المؤنة
~~إنما يثبت بعد المدة لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما
~~من المتجددات ولا يراعى الحول في غيره ولا فيه إلا على سبيل الرفق بالمكتسب
~~ولا يجب النصاب في الغنايم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا ارض
~~الذمي للعموم السالم عن المخصص الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه مسألة
~~يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى
~~وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل عند جمهور علمائنا وبه قال أبو الغالية
~~الرياحي للآية المقتضية للتشريك وقول الكاظم عليه السلام يقسم الخمس على
~~ستة أسهم وقال بعض علمائنا يقسم خمسة أقسام سهم PageV01P253
# لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى انتهى وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة لأنه عليه السلام قسم الخمس خمسة أقسام وليس بذاك لجواز ترك بعض
~~حقه مسألة سهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله يصنع به في
~~حياته ما شاء وبعده للامام القايم مقامه لأنه حق له باعتبار ولايته العامة
~~ليصرف بعضه في المحاويج فينتقل إلى من ينو به في ذلك وللروايات عن أهل
~~البيت عليهم السلام وقال الشافعي ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وارزاق القضاة وشبهه وقال أبو
~~حنيفة يسقط بموته عليه السلام وليس بمعتمد مسألة المراد بذى القربى الإمام
~~عليه السلام خاصة عند علمائنا لوحدته لفظا فلا يتناول أكثر من الواحد
~~وحقيقة و الأصل عدم المجاز وللرواية وقال الشافعي المراد به قرابة النبي
~~صلى الله عليه وآله من ولد هاشم والمطلب أخيه الصغير والكبير والقريب
~~والبعيد سواء للذكر ضعف الأنثى لأنه ميراث وقال المزني وأبو ثور يستوى
~~الذكر والأنثى لأنه يستحق بالقرابة إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للامام بعد
~~الرسول عليه السلام فلا يسقط بموته وبعدم السقوط قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة ms1057 يسقط بموته وهو خطأ لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام
~~التمليك مسألة المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس من
~~اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ولد عبد المطلب
~~بن هاشم وهم الآن أولاد أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب خاصة دون غيرهم
~~عند عامة علمائنا لأنه عوض عن الزكاة فيصرف إلى من منع منها ولقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة
~~وقال الشافعي سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام وهم أولاد هاشم وآل
~~المطلب وقال أبو حنيفة إنه لآل هاشم خاصة مع اتفاقهما على أن اليتامى
~~والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة بل هو عام في المسلمين وأطبق
~~الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة
~~مسألة لا يستحق بنو المطلب شيئا من الخمس وتحل لهم الزكاة وبه قال أبو
~~حنيفة لتساوي بني المطلب وبنى نوفل وعبد شمس في القرابة فإذا لم يستحق بنو
~~نوفل وعبد شمس فكذا مساويهم ولقول الكاظم عليه السلام الذين جعل الله لهم
~~الخمس هم قرابة النبي وهم بنو عبد المطلب الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من
~~أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد وقال الشافعي إن بني المطلب يستحقون لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله أنا وبنوا المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام
~~والمراد به النصرة لا استحقاق الخمس مسألة وإنما يستحق من بنى عبد المطلب
~~من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالام عند أكثر علمائنا وهو قول
~~الجمهور وقول الكاظم عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير
~~قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم
~~لآبائهم وقال السيد المرتضى ان من انتسب إليهم بالام يستحق الخمس لقوله
~~عليه السلام هذان ولداي امامان قاما أو قعدا يشير بذلك إلى الحسن والحسين
~~عليهما السلام وانتسابهما بالولادة إلى رسول الله صلى الله عليه ms1058 وآله إنما
~~هو بالام ونمنع كونه حقيقة مسألة يعتبر في أخذ الخمس الايمان للنهي عن مودة
~~غير المؤمن وعمن حاد الله ورسوله ولا تعتبر العدالة ولا يستحق الغنى لأنه
~~وضع للارفاق كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام نعم يستحق للامام سهم ذي
~~القربى عندنا وإن كان غنيا واليتيم من لا أب له ممن لم يبلغ الحلم وهو في
~~آية الخمس مختص بالذرية من هاشم خلافا للجمهور وهل يشترط فقره قال الشيخ في
~~المبسوط لا يشترط عملا بالعموم وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر يشترط ولا
~~يعتبر الفقر في ابن السبيل بل الحاجة في بلد السفر مسألة لا يحمل الخمس من
~~بلد المال مع وجود المستحق فيه لان المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر
~~فنقله يستلزم تأخير ايصال الحق إلى مستحقه مع القدرة والطلب فإن نقله حينئذ
~~ضمن وبرا مع التسليم ولو فقد المستحق جاز النقل للضرورة ولا ضمان ويعطى من
~~حضر البلد ولا يتبع من غاب عند علمائنا وبه قال بعض الشافعية وقال الشافعي
~~يخرج من البلد إلى غيره ويقسم في البلدان لأنه مستحق بالقرابة فاشترك
~~الحاضر والغايب كالميراث وليس بجيد وإلا لاختص به الأقرب كالميراث مسألة
~~ظاهر كلام الشيخ (ره) وجوب قسمته في الأصناف عملا بظاهر الآية ويحتمل المنع
~~لان المراد بيان المصرف كالزكاة ويؤيده ان الرضا عليه السلام سئل عن قوله
~~تعالى واعلموا أنما غنمتم الآية قال فما كان لله فللرسول وما كان للرسول
~~فهو للامام قيل أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع قال
~~ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطى
~~على ما يرى كذلك الامام نعم الأحوط ما قاله الشيخ مسألة مستحق الخمس من
~~الركاز والمعادن هو المستحق له من الغنايم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة
~~لأنه غنيمة وكذا البحث في جميع ما يجب فيه الخمس وقال الشافعي مصرفه مصرف
~~الزكوات وعن أحمد روايتان لان أمير المؤمنين عليه السلام أمر صاحب الكنز ms1059 أن
~~يتصدق به على المساكين ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية ولا يجوز صرف
~~حق المعدن إلى من وجب عليه وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنه مأمور بإخراجه
~~ولا يتحقق مع الدفع إلى نفسه ولأنه حق وجب عليه فلا يصرف إليه كعشر الزرع
~~وقال أبو حنيفة يجوز وليس بمعتمد مسألة الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها
~~ويضع بها ما شاء والثلاثة الباقية للأصناف الاخر لا يختص بها القريب دون
~~البعيد ولا الذكر دون الإناث ولا الكبير على الصغير بل يفرقها الامام على
~~ما يراه من تفضيل وتسوية ويفرق بين الحاضرين ولا يتبع الأباعد ولو فضل عن
~~كفاية الحاضرين جاز حمله إلى بلد اخر لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ولا
~~ضمان وإذا حضر الأصناف الثلاثة استحب التعميم ولو لم يحضر في البلد إلا
~~فرقه منهم جاز ان يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد اخر الفصل
~~الرابع في الأنفال المراد بالأنفال كلما يخص الامام فمنه كل ارض انجلى
~~أهلها عنه أو سلموها طوعا بغير قتال وكل ارض خربة باد أهلها إذا كانت قد
~~جرى عليها ملك أحد وكل خربة لم يجر عليها ملك أحد وكل ارض لم يوجف عليها
~~بخيل ولا ركاب للرواية ومنه رؤوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا
~~أرباب لها لقول الكاظم عليه السلام والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل
~~أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها واعطوا بأيديهم من غير
~~قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا وارث لها وأما
~~المعادن فقال الشيخان إنها من الأنفال ومنعه ابن إدريس وهو الأقوى ومنه
~~صفايا الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب على معنى ان
~~كل أرض فتحت من أهل الحرب وكان لملكها مواضع مختصة به غير مغصوبة من مسلم
~~أو معاهد فان تلك المواضع للامام عليهم السلام لقول الصادق عليه السلام
~~قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ وقال الكاظم عليه السلام وله
~~صوافي الملوك ms1060 ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لان المغصوب كله مردود
~~ومنه ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب كالفرس والثوب والجارية والسيف وغير
~~ذلك من غير اجحاف بالغانمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصطفى من
~~الغنايم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صوافي
~~المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم أم
~~يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله وسأله أبو بصير عن صفو المال فقال
~~عليه السلام الامام يأخذ الجارية الرؤفه والمركب الفارة والسيف القاطع
~~والدرع قبل أن تقسم الغنيمة هذا صفوا المال إذا ثبت هذا فإنه حق له لا يبطل
~~بموت النبي صلى الله عليه وآله خلافا للجمهور ولوجود المعنى في حقه وهو
~~تحمل أثقال غيره واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم وبعث الجيوش وإقامة
~~العساكر ومنه ميراث من لا وارث له عند علمائنا PageV01P254
# كافة خلافا للجمهور كافة فان الشافعي قال إنه للمسلمين بالتعصيب وقال أبو
~~حنيفة انه لهم بالموالاة وسيأتى بيانه قال الصادق عليه السلام في الرجل
~~يموت ولا وارث له ولا مولى هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال وقال
~~الكاظم عليه السلام وهو وارث من لا وارث له ومنه كل غنيمة غنمت بغير اذن
~~الامام فإنها له خاصة لقول الصادق عليه السلام إذا غزى قوم بغير اذن الامام
~~فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام
~~الخمس وقال الشافعي حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه لعموم
~~الآية ولا دلالة فيها لأنها تدل على اخراج الخمس في الغنيمة لا على المالك
~~وقال أبو حنيفة انها للغانمين ولا خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فأشبه
~~الاحتطاب ونمنع المساواة لأنه منهى عنه إلا بإذنه عليه السلام وعن أحمد
~~روايتان كالقولين وثالثه كقولنا مسألة ما يختص بالامام عليه السلام يحرم
~~التصرف فيه حال ظهوره إلا ms1061 بإذنه لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه بل
~~يصرف الخمس بأجمعه إليه فيأخذ عليه السلام نصفه يفعل به ما يشاء ويصرف
~~النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم فان فضل شئ كان
~~الفاضل له وان أعوز كان عليه عليه السلام لان النظر إليه في قسمة الخمس في
~~الأصناف وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة
~~وقلتها ولقول الكاظم عليه السلام فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجزا ونقص
~~عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار
~~عليه عليه السلام ان يمونهم لان له ما فضل عنهم ومنع ابن إدريس من ذلك لان
~~الأسهم الثلاثة بنص القرآن وهو ممنوع لجواز أن يكون المراد بيان المصرف و
~~لهذا جاز ان يفضل بعضهم وإن يحرمه إذا ثبت هذا فإنه يجوز لمن وجب عليه
~~الخمس ان يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون
~~الغنايم و هو قول أصحاب الرأي وابن المنذر لان أمير المؤمنين عليه السلام
~~أمر واجد الكنز بصرفه إلى المساكين ولأنه أدى الحق إلى مالكه فيخرج عن
~~العهدة وقال أبو ثور لا يجوز كالغنيمة والفرق ان التسلط في الغنيمة كلها
~~للامام والنظر فيها إليه مسألة وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم
~~المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته لعدم امكان التخلص من
~~المآثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة ولقول الصادق عليه السلام
~~من وجد برد حبنا على كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما
~~أول النعم قال طيب الولادة ثم قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة
~~عليها السلام لعلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال الصادق عليه
~~السلم إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا وأما المتاجر فقال ابن
~~إدريس (ره) المراد بالمتاجر أن يشترى الانسان ما فيه حقوقهم عليهم السلم
~~وتخير في ms1062 ذلك ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه
~~الخمس سئل الصادق عليه السلام إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد
~~علمت أن لك حقا فيها قال فلم احللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى
~~آبائي منهم في حل مما في أيديهم من حقنا فيبلغ الشاهد الغايب مسألة اختلف
~~علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام فأسقطه قوم منهم لقول الباقر
~~عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم
~~لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا إلا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل وغير ذلك
~~من الأحاديث وليس بمعتمد للأصل الدال على تحريم مال الغير والأحاديث الدالة
~~على المنع وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر وقال
~~بعضهم يجب دفعه لما روى أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام
~~وقال آخرون يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب وقال آخرون
~~يعزل فإن خاف الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الامام أو
~~إلى ثقة إذا خاف الموت وهكذا إلى أن يظهر عليه السلام واختاره المفيد رحمه
~~الله لأنه حق وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه وجرى
~~مجرى الزكاة عند عدم المستحق قال وإن صرف النصف في اليتامى من أبناء محمد و
~~مساكينهم وأبناء سبيلهم وفعل بالنصف الذي يخصه عليه السلام ما تقدم من
~~الحفظ كان صوابا واختار هذا شيخنا أبو جعفر (ره) ومتابعوه وللمفيد (ره) قول
~~اخر انه يصرف لما يخصه عليه السلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا لان
~~الاتمام واجب عليه على ما تقدم في حال حضوره فيجب في حال غيبته لأنها لا
~~تسقط الحق عمن وجب عليه تذنيب إذا جوزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف فإنما
~~يتولاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الافتاء على وجه
~~التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه لأنه حكم على الغايب فتولاه الحاكم
~~ونائبه. كتاب الصوم وفيه مقدمة ms1063 وفصول المقدمة الصوم لغة الامساك وشرعا
~~الامساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وينقسم
~~إلى واجب ومندوب ومكروه ومحظور أما الواجب فستة صوم شهر رمضان والكفارات
~~ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب وأما
~~المندوب فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ويتأكد
~~أربعة عشر صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس من كل شهر واخر خميس منه وأول
~~أربعاء في العشر الثاني وثلاثة أيام البيض والغدير ومولد النبي عليه السلام
~~ومبعثه ودحو الأرض وعرفة لمن لا يضعفه من الدعاء وعاشوراء على جهة الحزن
~~ويوم المباهلة وكل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة وشهر رجب وشعبان وأما
~~المكروه فصوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو يشك في الهلال والنافلة سفرا عدا
~~ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة والضيف ندبا بدون إذن مضيفة والولد بدون إذن
~~الوالد والصوم ندبا للمدعو إلى طعام وأما المحظور فتسعة صوم العيدين وأيام
~~التشريق لمن كان بمنى ويوم الشك بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت
~~وصوم الوصال وصوم المرأة والعبد ندبا بدون إذن الزوج والمالك وصوم الواجب
~~سفرا عدا ما استثنى قيل أول ما فرض صوم عاشوراء وقيل كان تطوعا لا فرضا
~~وقيل لما قدم النبي عليه السلام أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو قوله
~~تعالى كتب عليكم الصيام ثم نسخ بقوله تعالى شهر رمضان وقيل المراد بالأيام
~~المعدودات شهر رمضان فلا نسخ وقيل أول ما فرض صوم (شهر) رمضان لا عينا بل
~~مخيرا بينه وبين الفدية وكان الصوم أفضل وعلى الذين يطيقونه الآية ثم نسخ
~~بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قيل وكان الصوم في بدو الاسلام أن يمسك
~~بعد صلاة العشاء الآخرة أو ينام (إلى أن تغيب الشمس فإذا غربت حل الأكل
~~والشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام صح) وصوم شهر رمضان واجب بالنص والاجماع
~~الفصل الأول في النية مسألة شرط صحة الصوم النية واجبا كان أو ندبا رمضان ms1064
~~كانا أو غيره باجماع علمائنا وبه قال أكثر الفقهاء لقوله تعالى وما امروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين وقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وقوله
~~عليه السلام من لم ينو نيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومن طريق الخاصة
~~قول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بنية ولافتقار قضائه إلى النية فكذا
~~أداؤه كالصلاة وحكى عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطا ان صوم رمضان إذا تعين
~~بأن كان مقيما صحيحا لا يفتقر إلى النية لأنه فرض مستحق بعينه فأشبه رد
~~الوديعة والفرق ان الوديعة حق الآدمي مسألة الصوم إن كان معينا بأصل الشرع
~~كرمضان كفى فيه نية القرية وهو أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى
~~لا غير ولا يفتقر إلى التعيين وهو أن ينوي رمضان عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي في أحد قوليه لان القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد
~~وجهي الفعل الواحد عن الاخر ولا يتحقق التعدد هنا فإنه لا يقع في رضمان
~~غيره فأشبه رد الوديعة وفي الثاني للشافعي انه يفتقر وبه قال مالك لأنه صوم
~~واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء وليس بجيد لعدم تعين زمان القضاء وقال أبو
~~حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما وإن كان معينا لا بأصل الشرع بل بالنذر وشبهه
~~قال السيد المرتضى (ره) تكفي فيه نية القربة كرمضان وبه قال أبو حنيفة لأنه
~~زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان وقال الشيخ لا يكفي PageV01P255
# بل لا بد فيه من نية التعيين وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنه لو لم
~~يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر المطلق وهو ممنوع وإن لم يكن معينا كالنذر
~~المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النافلة فلا بد فيه من نية التعيين
~~عند العلماء كافة لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتحقق وجهه فاحتاج إلى
~~المخصص فروع - آ - لا بد من نية الفرض وإن كان الصوم معينا كرمضان وللشافعي
~~قولان - ب - ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه أو من غيره لأن الصوم
~~في سفر ms1065 القصر حرام ولا يقع في رمضان غيره للنهي عن الصوم المقتضي للفساد
~~وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يقع عما نواه إذا كان واجبا
~~وقال أبو يوسف ومحمد يقع عن رمضان - ج - لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا
~~وقع عن رمضان إجماعا ولو نوى غيره مع الجهل فكذا للاكتفاء بنية القربة في
~~رمضان وقد حصلت فلا تضر الضميمة مع العلم كذلك لهذا الدليل ويحتمل البطلان
~~لعدم قصد رمضان و المطلق فلا يقعان لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما
~~نوى والمقصود منهي في رمضان - د - شرط النية الجزم فلو قال أنا صائم غدا إن
~~شاء الله فإن قصد التبرك أجزأ وإلا فلا ولو نوى قضاء رمضان أو تطوعا لم يصح
~~لعدم التعيين فلا جزم في كل منهما وقال أبو يوسف يقع عن القضاء لعدم افتقار
~~المجموع (التطوع) إلى التعيين فكأنه نوى القضاء وصوما مطلقا وقال محمد يقع
~~تطوعا وبه قال الشافعي لان زمان القضاء يصلح للتطوع فإذا سقطت نية الفرض
~~بالتشريك بقيت نية الصوم فوقع تطوعا وكلاهما ضعيف مسألة وقت النية في
~~المعين كرمضان والنذر المعين من أول الليل إلى أن يطلع الفجر ولا يجوز
~~تأخيرها عن الطلوع مع العلم فيفسد صومه إذا أخر عامدا لمضي جزء من النهار
~~بغير نية و الصوم لا يتبعض ويجب عليه الامساك ولو تركها ناسيا أو لعذر جاز
~~تجديد ها إلى الزوال لان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد
~~أصبح الناس يوم الشك فشهد برؤية الهلال فأمر عليه السلام مناديا ينادي من
~~لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك وإذا جاز مع العذر وهو الجهل جازه مع النسيان
~~وقال الشافعي لا يجزي الصيام إلا بنية من الليل في الواجب كله المعين وغيره
~~وبه قال مالك واحمد وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان لقوله
~~عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر ونقول بموجبه في العمد
~~وقال أبو حنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل الزوال وكذا ms1066 كل صوم معين بالقياس
~~على التطوع والفرق المسامحة في التطوع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في
~~النهار ولو شرطت النية ليلا لمنع منه فروع - آ - لو نوى أي وقت كان من
~~الليل أجزأ لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهو عام
~~وقال بعض الشافعية إنما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول لاختصاصه
~~بأذان الصبح والدفع من مزدلفه والفرق جوازهما بعد الصبح فلا يقتضي منعهما
~~في الأول إلى فواتهما بخلاف النية فإن أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف
~~الثاني ولا يذكر الصوم - ب - يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر لان محل الصوم
~~النهار والنية مقارنه وقال بعض الشافعية يجب تقديمها على الفجر لقوله (ع)
~~من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ولا حجة فيه لان المقارنة متعذرة غالبا و
~~التأخير ممنوع منه فتعين السبق لإزالة مشقة ضبط المقارنة ومع فرض وقوعها
~~يجب الأجزاء - ج - يجوز ان يفعل بعد النية ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر
~~وأن ينام بعد النية لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين خلافا لأبي إسحاق
~~من الشافعية - د - لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده
~~ولم يبطل عند الشيخ والشافعي في أحد قوليه لانعقاده أولا ولا يبطل لغير
~~المفطر وفي الاخر يبطل لمضي جزء من النهار بغير نية فعلا وقوة ولا عمل إلا
~~بنية - ه‍ لو شك هل يخرج أم لا لم يخرج لأنه لا يخرج مع الجزم فمع الشك
~~أولي وللشافعية وجهان ولو نوى انه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين وكانت إحدى
~~وتسعين صح خلافا لبعض الشافعية لوجود الشرط فلا يؤثر الغلط كما لو نوى
~~الثلاثا فبأن الأربعاء ولو كان عليه قضاء اليوم الأول فنوى قضاء الثاني لو
~~كان عليه يوم من سنة خمس فنواه من سنة ست لم يصح لأنه صوم لا يتعين بزمان
~~فلا بد فيه من النية والذي عليه لم ينوه مسألة الواجب غير المعين كالقضاء
~~والنذر المطلق يستمر ms1067 وقت النية فيه إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهار
~~العدم تعين زمانه فجاز تجديد النية إلى الزوال كالنافلة ولان هشام بن سالم
~~قال للصادق (ع) الرجل يصبح لا ينوي الصوم إذا تعالا النهار وحدث له رأي في
~~الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يوم وان نواه بعد
~~الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وسأل صالح بن عبد الله الكاظم عليه السلام
~~عن رجل جعل لله عليه صيام فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو
~~لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وسأل عبد الرحمن بن الحجاج
~~الكاظم عليه السلام عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه
~~يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له
~~أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان وقال أبو حنيفة لا يجزي إلا من الليل وبه
~~قال الفقهاء لقوله عليه السلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له
~~والمقصود منه المعين لأنه مخصوص بالنافلة فكذا غير المعين مسألة وقت النية
~~لصوم النافلة من الليل و يمتد إلى الزوال ويجوز التجديد بالنهار قاله ابن
~~مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير النخعي والشافعي واحمد وأصحاب
~~الرأي ووافقنا على امتداده إلى الزوال خاصة أبو حنيفة والشافعي في أحد
~~قوليه واحمد في إحدى الروايتين لان النبي (ع) دخل على عايشة يوما فقال هل
~~عندكم شئ قلنا لا قال فاني إذا صايم ونحوه من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام وقال مالك تحب النية من الليل بمعنى انه لا يصح الصوم إلا بنية
~~من الليل وبه قال داود والمزني وهو مروي عن عبد الله بن عمر لقوله عليه
~~السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولتساوي نية فرض الصلاة ونفلها
~~في الوقت وكذا الصوم والحديث مخصوص بالناسي والمعذور وحديثنا أخص والفرق إن
~~النية مع أول الصلاة ms1068 في النفل لا يؤدي إلى تقليلها بخلاف الصوم وقال السيد
~~المرتضى (ره) وأكثر علمائنا والشافعي في قول إن النية في النفل يمتد
~~بامتداد النهار لتناول الأحاديث السابقة له وسأل هشام بن سالم الصادق عليه
~~السلام الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالا النهار حدث له رأى في الصوم
~~فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال
~~حسب له من الوقت الذي نوى ولو صح الصوم من أول النهار حسب له مسألة جوز
~~الشيخ تقديم نية رمضان خاصة بيوم أو أيام ان عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم
~~أو إغماء أجزأته النية السابقة وإلا فلابد له من تجديدها لان اقتران النية
~~بالفعل غير شرط إجماعا ولهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر فجاز تقدمها
~~قبل الهلال بيوم أو أيام لتقارب الزمان والوجه عدم الجواز لقوله عليه
~~السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل واجزاء من أوله لعسر ضبط اخره
~~مسألة جوز أصحابنا في رمضان صومه بنية واحدة في أوله لصومه أجمع ولا يحتاج
~~إلى تجديد النية كل ليلة بخلاف غيره وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين
~~وإسحاق وزفر لأنه نوى في زمان يصلي جنسه لنية الصوم لا يتخلل بينه وبين
~~فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه فأجزأه كما لو نوى اليوم الأول من ليلته
~~وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية انه لا بد من تجديد النية كل يوم
~~كغير رمضان وهو الوجه لأنها عبادات متعددة لا يبطل بعضها بفساد البعض بخلاف
~~الصلاة الواحدة واليوم الواحد وادعى الشيخ والسيد المرتضى الاجماع مسألة
~~يستحب صوم يوم الشك من شعبان إذا لم يرى الهلال ولا يكره صومه سواء كان
~~هناك ما نع من الرؤية كالغيم وشبهه أو لم يكن وبه قال أبو حنيفة ومالك لان
~~عليا عليه السلام قال لان أصوم PageV01P256
# يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام صمه فإن ms1069 يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان
~~فيوم وفقت له ولان الاحتياط يقتضي صومه فلا وجه للكراهية وقال شيخنا المفيد
~~ره وإنما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع إلا لمن كان
~~صائما قبله وبه قال الشافعي والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويحمل على النهي عن صومه من
~~رمضان وقال احمد إن كانت السماء مصحية كره صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه
~~ويحكم بأنه من رمضان وهو مروي عن ابن عمير لان النبي (ع) قال إنما الشهر
~~تسعة وعشرون يوما ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم
~~عليكم فاقدروا له ومعنى الاقدار التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين وقد
~~سبق إن النهي عن الصوم من رمضان معارض بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وقال الحسن وابن
~~سيرين وإن صام الامام صاموا وإن أفطر افطروا وهو مروي عن أحمد لقوله (ع)
~~الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون ولو سلم نقله كان
~~واردا على الظاهر فان الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة وخفاؤه عن
~~واحد واثنين فروع - آ - لو نوى بصومه إنه من رمضان كان حراما ولم يجزئه لو
~~خرج منه لدلالة النهي على الفساد قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن
~~يوم الشك امرنا (بصيامه ونهينا عنه امرنا ان يصومه صح) الانسان على أنه من
~~شعبان ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان ولو نواه ندبا على أنه من
~~شعبان أجزأ عنه وان خرج من رمضان لأنه أتى بالمأمور به على وجهه فكان مجزيا
~~عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطة للعذر ولو نوى انه
~~واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولم يجزئه لو خرج من رمضان إلا أن يجدد
~~النية قبل الزوال ولو نوى (انه من رمضان ms1070 فتثبت الهلال قبل الزوال جدد النية
~~وأجزأه ببقاء محل النية ولو نوى صح)؟ إن كان من رمضان فهو واجب وإن كان من
~~شعبان فندب لم يصح وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله تعالى وبه قال الشافعي لان
~~شرط النية الجزم ولم يحصل وللشيخ قول آخر بالاجزاء لو بان من رمضان لأنه
~~نوى الواقع على التقديرين على وجههما ولأنه نوى القربة وهي كافية - ب - لو
~~نوى الافطار لاعتقاد إنه من شعبان فبأن من رمضان قبل الزوال ولم يتناول نوى
~~الصوم الواجب وأجزأه لبقاء محل النية والجهل عذر فأشبه النسيان ولو بان بعد
~~الزوال أمسك بقية نهاره ووجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي أوجب
~~القضاء في الموضعين وقال عطا يأكل بقية يومه وهو رواية عن أحمد ولم يقل به
~~غير هما ولو أصبح بنية صوم شعبان فبأن انه من رمضان نقل النية إليه ولو قبل
~~الغروب وأجزأه - ج - لو اخبره عدل واحد برؤية الهلال وأوجبنا الشاهدين فنوى
~~انه من رمضان لم يجزئه لو بان منه ولو كان عارفا بحساب التسيير أو اخبره
~~العارف بالهلال لم يصح بنية رمضان لان ذلك ليس طريقا إلى ثبوت الأهلة في
~~نظر الشرع وإن كان أفاد الظن - د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن
~~كان غدا من رمضان فهو صائم وإن كان من شوال فهو مفطر قال بعض الشافعية يصح
~~لأصالة بقاء الشهر ويبطل لعدم الجزم ولو نوى انه يصومه عن رمضان أو نافلة
~~لم يصح إجماعا - ه‍ - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه أجزأه من غير كراهة
~~خلافا لبعض الشافعية - و - صوم الصبي شرعي وينعقد بنيته وان بلغ قبل الزوال
~~بغير المبطل وجب عليه تجديد نية الفرض وإلا فلا الفصل الثاني فيما يمسك عنه
~~الصائم وهو أنواع (أمور) - آ - يجب الامساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع
~~الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصوص والاجماع قال الله تعالى وكلوا
~~واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولا فرق ms1071 بين
~~المعتاد وغيره عند علمائنا سواء تغذى به أو لا وهو قول عامة أهل العلم
~~للعموم ولان حقيقة الصوم الامساك وهو غير متحقق مع تناول غير المعتاد وقال
~~الحسن بن صالح بن حي لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب وكان أبو طلحة
~~الأنصاري يأكل البرد في الصوم ويقول ليس بطعام ولا بشراب و قال أبو حنيفة
~~لو ابتلع حصاة أو وتبته؟ بقشرها لم تجب الكفارة فاعتبر في ايجاب الكفارة ما
~~يتغذى به أو يتداوى به وهو مذهب السيد المرتضى ره والكل باطل بما تقدم فروع
~~- آ - بقايا الغذاء المستخلفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا فسد صومه
~~سواء أخرجها من فمه أو لا لأنه ابتلع طعاما عامدا فأفطر كما لو أكل وقال
~~احمد إن كان يسير ألا يمكنه التحرز منه فابتلعه لم يفطر وإن كان كثيرا أفطر
~~وقال الشافعي إن كان مما يجري به الريق ولا يتميز عنه فبلعه مع ريقه لم
~~يفطره وإن كان بين أسنانه شئ من لحم أو خبز حصل في فيه متميزا عن الريق
~~فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه وقال أبو حنيفة لا يفطر به لأنه لا يمكنه
~~التحرز عنه فأشبه ما يجري به الريق وهو خلاف الفرض فإنه مع عدم امكان
~~التحرز عنه عفو - ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به لا يفطر
~~لعدم امكان التحرز منه وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه وهو أحد قولي الشافعي
~~والاخر يفطر أما لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ثم ابتلعه فإنه يفطر ولو
~~اخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلة من الريق ثم اعاده وعليه الريق وابتلع
~~الريق أفطر خلافا لبعض الجمهور ولو ابتلع ريق غيره أفطر ولو أبرز لسانه
~~وعليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر لعدم انفصاله عن محله - ج - لو ابتلع النخامة
~~المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج
~~فأشبه الريق ولعموم البلوى به ولقوله الصادق عليه السلام ms1072 لا بأس أن يزدرد
~~الصايم نخامته وقال الشافعي يفطر وعن أحمد روايتان لأنه يمكن الاحتراز منه
~~فأشبه القئ ونمنع الصغرى - د - حكم الازدراد حكم الاكل فلو ابتلع المعتاد
~~وغيره أبطل صومه الثاني الجماع وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم
~~بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة للآية سواء أنزل أو لم ينزل ولو وطئ في
~~الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الافساد لأنه جماع
~~في محل الشهوة فأشبه القبل ولو جامعها في غير الفرجين أفسد مع الانزال وإلا
~~فلا ولا فرق بين وطي الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة والموطوء
~~كالواطي ولو وطئ الدابة فأنزل فسد وإلا فلا الثالث الانزال نهارا عمدا مفسد
~~سواء كان باستمناء أو ملامسه أو ملاعبة أو قبلة إجماعا لان الصادق (ع) سئل
~~عن الرجل يضع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق فقال كفارته أن يصوم شهرين
~~متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ولو نظر إلى ما لا يحل النظر
~~إليه عامدا بشهوة فأمنى قال الشيخ عليه القضاء ولو كان نظره إلى ما يحل له
~~النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ ولو اصغي أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن
~~عليه شئ عملا بأصالة البراءة وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا يفسد
~~الصوم بالانزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الانزال
~~بالفكر وقال احمد ومالك والحسن البصري وعطا يفسد به الصوم مطلقا لأنه إنزال
~~بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز عنه فأشبه الانزال باللمس ولو أنزل من غير شهوة
~~كالمريض عمدا أفسد صومه ولو قلنا بالافساد بالنظر ولا فرق بين التكرار
~~وعدمه وبه قال مالك وقال لا يفسد إلا بالتكرار ولو أفكر فأمنى لم يفطر وبه
~~قال الشافعي وقال أصحاب مالك يفطر وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة
~~شهوته ولا يكره لمن يملك إربه لان النبي (ع) كان يقبل وهو صايم وكان أملك
~~الناس لاربه ولو أمذى بالتقبيل لم يفطر عند علمانا وبه قال أبو حنيفة ms1073
~~والشافعي وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي وقال مالك واحمد يفطر الرابع
~~ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا كغبار الدقيق والنقض مفسد للصوم
~~خلافا للجمهور لأنه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم ولان سليمان بن جعفر
~~سمعه يقول إذا شم رايحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فإن ذلك
~~له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح ولو كان مضطرا أو لم يشعر به لم يفطر
~~إجماعا - ه‍ - من أجنب ليلا ويعتمد البقاء على الجنابة حتى يطلع
~~PageV01P257
# الفجر من غير ضرورة ولا عذر فسد صومه عند علمائنا وبه قال أبو هريرة
~~وسالم بن عبد الله والحسن البصري وطاوس وعروة وبه قال الحسن بن صالح بن حي
~~والنخعي في الفرض خاصة لقوله عليه السلام من أصبح جنبا فلا صوم له ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك
~~الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين
~~مسكينا وقال الجهور لا يفسد الصوم للآية لقول عايشة اشهد على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله واله إنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ولا
~~دلالة في الآية لعود الغاية إلى الجملة القريبة والحديث ممنوع ومحمول على
~~القرب من الصباح لمواظبته عليه السلام على أداء الفرايض في أول وقتها فروع
~~- آ - لو طلع عليه الفجر وهو مجامع نزع من غير تلوم ووجب القضاء إن لم يراع
~~الفجر ولو نزعه بنية الجماع فكالمجامع ولو راعى الفجر ولم يظن قربه ثم نزع
~~مع أول طلوعه لم يفسد صومه لان النزع ترك للجماع وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة وقال مالك واحمد والمزني وزفر يبطل صومه وأوجب احمد الكفارة ب لو طلع
~~الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ابتلعه فسد صومه - ج - قال ابن أبي عقيل إن
~~الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا أوجب
~~القضاء خاصة - و - لو أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى ms1074 أصبح صح صومه ولو
~~لم ينو فسد صومه وعليه القضاء خلافا للجمهور لما تقدم من اشتراط الطهارة في
~~ابتدائه وبنومه قد فرط في تحصيل الشرط ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى
~~طلع الفجر فهو كالتارك للغسل عمدا ولو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع
~~الفجر فلا شئ عليه فان استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر وجب
~~القضاء خاصة لان معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام الرجل يجنب في أول
~~الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم
~~نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة ولو احتلم نهارا في رمضان من غير
~~قصد لم يفطر وجاز له تأخير الغسل إجماعا - ز - القئ عمدا مبطل للصوم عند
~~أكثر علمائنا وهو قول عامة العلماء لقوله عليه السلام من زرعه القي وهو
~~صائم فليس عليه قضاؤه ومن استقاء فليقض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا
~~تقيأ الصايم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه وقال السيد
~~المرتضى وابن إدريس لا يفسد صومه وبه قال عبد الله بن عباس وابن مسعود
~~لقوله عليه السلام لا يفطر من قاء ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه أما لو ذرعه
~~القئ فإنه لا يفطر باجماع العلماء وحكى عن الحسن البصري في إحدى الروايتين
~~عنه إنه لا يفطر وهو غلط - ح - اختلف علمائنا في الاحتقان بالمايعات هل هو
~~مفسد أم لا للشيخ قولان أحدهما الافساد وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة
~~لقول الرضا عليه السلام الصائم لا يجوز له ان يحتقن ولأنه أوصل إلى جوفه ما
~~يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم فأشبه الاكل والثاني لا يفسد وبه قال الحسن بن
~~صالح بن حي وداود لان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء فلا
~~يؤثر فسادا كالاكتحال ولا يجري في مجرى الاغتذاء فلا يفسد الصوم كالاكتحال
~~وقال مالك يفطر الكثير من دون القليل أما الاحتقان بالجامد فإنه مكروه لا
~~يفسد ms1075 به الصوم خلافا للجمهور فإنهم لم يفرقوا بين المايع والجامد وبه قال
~~أبو الصلاح وابن البراج فروع - آ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أفسد
~~صومه عند الشيخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال مالك لا يفطر وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد وهو الوجه - ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه أو أمر
~~غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه وبه قال الشافعي والوجه إنه لا يفسد وبه قال
~~أبو يوسف ومحمد - ج - لو قطر في أذنه دهنا أو غيره لم يفطر للأصل ولان ابن
~~أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الصايم يصب الدواء في أذنه قال نعم
~~وقال بعض علمائنا يفطر وبه وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد إذا وصل
~~إلى الدماغ لأنه جوف فإذا وصل إليه يغذيه فيفطر به كجوف البدن وهو منقوض
~~بالاكتحال - د - لو قطر في احليله دواء أو غيره لم يفطر سوا وصل إلى
~~المثانة أو لا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا
~~يفطر بما يصل إليها ولأنه ليس باطن الذكر والجوف منفذ وإنما يخرج البول
~~رشحا وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو يوسف واضطرب قول محمد فيه لان المثانة
~~كالدماغ في أنها من باطن البدن ونمنع المساواة ط قال الشيخان الكذب على
~~الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام مفسد للصوم وبه قال الأوزاعي
~~لقول الصادق (ع) الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم وقال أبو بصير هلكنا فقال
~~عليه السلام ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله
~~عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وهو محمول على المبالغة وقال السيد
~~المرتضى (ره) لا يفسده وهو قول الجمهور وهو المعتمد لأصالة البراءة ولا
~~خلاف في أن الكذب على غير الله تعالى وعلى غير رسوله والأئمة عليهم السلام
~~غير مفسد وأما المشاتمة والتلفظ بالقبح فكذلك إلا الأوزاعي فإنه أوجب بهما
~~الافطار لقوله عليه السلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان ms1076
~~يدع طعامه وشرابه ولا دلالة فيه والاجماع على خلاف قوله - ي - الارتماس في
~~الماء قال الشيخان إنه يفسد الصوم لقول الباقر (ع) لا يضر الصائم ما صنع
~~إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء ولا حجة فيه
~~لجواز التضرر بالتحريم دون الافساد كما هو القول الآخر للشيخ لان إسحاق بن
~~عمار قال الصادق (ع) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم
~~قال ليس عليه قضاء ولا يعودن قال الشيخ لست اعرف حديثا في ايجاب القضاء
~~والكفارة أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء وقال السيد المرتضى لا
~~يفسد الصوم وهو مكروه وبه قال مالك واحمد والحسن والشعبي وقال باقي الجمهور
~~انه مكروه أيضا ولا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال من غير كراهة
~~ولو ارتمس فدخل الماء حلقه أفسد صومه سواء كان دخول الماء اختيارا أو
~~اضطرارا إذا كان الارتماس اختيارا ولو صب الماء على رأسه فدخل حلقه متعمدا
~~فسد صومه وكذا لو كان الصب يؤدي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار ولو لم
~~يؤد لم يفسد - يا - قال المفيد وأبوا الصلاح السعوط الذي يصل إلى الدماغ من
~~الانف مفسد للصوم مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لان النبي (ع)
~~قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا ن تكون صائما ولان الدماغ جوف
~~فالواصل إليه يغذيه فيفطر به كجوف البدن والمنع إنما كان للخوف من النزول
~~إلى الحلق لعروضه في الاستنشاق غالبا والتغدية لا تحصل من ذلك واشتراك
~~الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم وقال الشيخ إنه
~~مكروه لا يفسد الصوم سواء بلغ إلى الدماغ أو لا إلا ما نزل إلى الحلق فإنه
~~يفطر ويوجب القضاء وبه قال مالك والأوزاعي وداود وهو المعتمد عملا بالأصل
~~مسألة يكره مضغ العلك وليس محرما وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة والشافعي
~~واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي للأصل ولان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن
~~الصائم يمضغ العلك فقال نعم ولا ms1077 فرق بين ذي الطعم وغيره ولا بين المقوى
~~الذي لا يتحلل اجزاؤه والضعيف الذي يتحلل إذا تحفظ من ابتلاع المتحلل من
~~أجزائه وان وجد طعمه في حلقه مسألة لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم
~~يتعد الحلق كمص الخاتم ومضغ الطعام وزق الطائر وذوق المرق لقوله عليه
~~السلام أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته وسئل الصادق (ع) عن صب الدواء في أذن
~~الصائم فقال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا
~~فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا لزمه ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا
~~فإن كان للتبرد فعليه القضاء ون كان للصلاة فلا شئ عليه وكذا لو ابتلع ما
~~لا يقصده كالذباب وقطر المطر فان فعله عمدا أفطر مسألة ولا بأس بالسواك
~~للصيام سواء الرطب واليابس في أول النهار أو آخره عند PageV01P258
# علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة لان عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى
~~الله عليه وآله ما لا احصى يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة قول الحلبي سألت
~~الصادق (ع) أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به
~~وقال احمد يكره بالرطب مطلقا ويكره باليابس بعد الزوال وبه قال ابن عمر
~~وعطا ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقتاده والشعبي والحكم لقوله (ع) إذا صمتم
~~فاستكوا (بالغداة ولا تستاكوا صح) بالعشي فإنه ليس من صايم تيبس شفتاه الا
~~كانتا نورا بين عينيه يوم القيمة وتحمل على التسوك لاستجلاب الريق لدلالة
~~اخر الحديث عليه تذنيب يجوز ان يتسوك بالماء وبالمبلول به ويتحفظ من ابتلاع
~~الرطوبة مسألة إنما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا أما لو وقع نسيانا.
# فلا على ما يأتي الخلاف وكذا ما يحصل من غير قصد كالغبار الداخل من غير
~~قصد وماء المضمضة وكما لو صب في حلقه شيئا كرها فإنه لا يفسد صومه إجماعا
~~أما لو أكره على الافطار بأن توعده وخوفه حتى أكل قال الشيخ انه يفطر وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك وللشافعي قولان لأن الصوم ms1078 للامساك ولم يتحقق ولأنه فعل
~~ضد الصوم ذاكرا له غايته انه فعله لدفع الضرر عن نفسه لكنه لا أنزله في دفع
~~الفطر كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش فيحتمل عدم الافطار وبه قال
~~احمد والشافعي في الثاني من قوليه لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان
~~وما استكرهوا عليه ولأنه غير متمكن فلا يصح تكليفه ولو فعل المفطر جاهلا
~~بالتحريم أفسد صومه لان له طريقا إلى العلم فالتفريط من جهته فلا يسقط
~~الحكم عنه ويحتمل العدم كالناسي ولان زرارة وأبا بصير سألا الباقر (ع) عن
~~رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم لا يري إلا أن ذلك حلال له
~~قال ليس عليه شئ ويمكن حمله على الكفارة أو الاثم ولو أكل ناسيا فظن إفساد
~~صومه فتعمد الاكل قال الشيخ يفطر وعليه القضاء والكفارة قال وقد ذهب بعض
~~أصحابنا إلى أنه يقضي ولا يكفر والمعتمد ما اختاره الشيخ مسألة قد سبق إنه
~~لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لانعقاده شرعا فلا يبطل إلا بوجه
~~شرعي هذا إذا عاد إلى نية الصوم ولو لم يعد فالوجه القضاء وبه قال أصحاب
~~الرأي والشافعية في أحد الوجهين لأنه لم يصم لفوات شرطه وهو النية المستمرة
~~فعلا أو حكما فلا يعتد بامساكه وقال احمد وأبو ثور والشافعي في الوجه
~~الثاني يفطر وعلى تقدير فلا كفارة لأصالة البراءة السالم عن الهتك ولو نوى
~~القطع في النفل لم يصح صومه وإن عاد فنواه صح كما لو أصبح غيرنا وللصوم ولو
~~نوى انه سيفطر ساعة أخرى لم يفطر لأنه لو نوى الافطار في الحال لم يفطره
~~فالأولى في المستقبل عدمه ولو نوى انه ان وجد طعاما أفطر وان لم يجد لم
~~يفطر لم يبطل صومه لان نية الجزم بالافطار غير مؤثرة فيه فمع التردد أولي
~~وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النية في الموضعين وقال الشيخ لو نوى
~~الافطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل ms1079 الزوال لم ينعقد وهو
~~جيد وإن كان فيه كلام الفصل الثالث فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء
~~خاصة مسألة الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء والكفارة عند علمائنا
~~أجمع وهو قول عامة العلماء لان رجلا جاء إلى النبي صلى إليه عليه واله فقال
~~هلكت فقال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
~~متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له
~~النبي صلى الله عليه وآله إجلس فجلس فبينا هو جالس لذلك إذ أتي بعرق فيه
~~تمر فقال له النبي (ع) إذهب فتصدق به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي (ع) حتى
~~بدت أنيابه ثم قال إذهب وأطعم عيالك ونحوه من طريق الخاصة وقال النخعي
~~والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة لا كفارة عليه وهو خرق الاجماع فلا يلتفت
~~إليه إذا عرفت هذا فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفارة إلا
~~الأوزاعي فإنه حكى عنه إنه إن كفر بالعتق أو الاطعام قضا وإن كفر بالصيام
~~لم يقض لأنه صام شهرين والاجماع يبطله ولا منافاة وللشافعي قول إنه إذا
~~وجبت الكفارة سقط القضاء لان النبي (ص) لم يأمر الأعرابي بالقضاء وهو خطأ
~~لأنه عليه السلام قال وصم يوما مكانه ولا فرق بين وطي الميتة والحية
~~والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها مسألة ويفسد صوم المرأة
~~إجماعا وعليها الكفارة مع المطاوعة عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد القولين لأنها شاركت الرجل في
~~السبب وحكم الافطار فتشاركه في الحكم الآخر وهو وجوب الكفارة ولعموم
~~الروايات لقول الرضا (ع) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة
~~مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وفي الاخر للشافعي لا كفارة عليها وعن أحمد
~~روايتان ms1080 لان النبي (ع) أمر الواطي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في
~~المرأة بشئ ولا دلالة فيه فإن التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ولجواز أن
~~تكون مكرهة فروع - آ - لو أكره زوجته على الجماع وجب عليه كفارتان ولا شئ
~~عليها لأنه هتك يصدر من اثنين وقد استقل بايجاد فعليه ما يوجبه من العقوبة
~~وهي الكفارتان وخالف الجمهور فقالوا يسقط عنها وعنه لصحة صومها وهو لا
~~ينافي وجوب الكفارة وللرواية ولا قضاء عليها عندنا وقال أصحاب الرأي يجب
~~عليها القضاء وهو قول الثوري والأوزاعي وقال مالك يجب على المكرهة القضاء
~~والكفارة وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت
~~وجب القضاء والكفارة وإن كان ألجأ لم يفطر والنائمة كالملجية - ب - لو وطي
~~المجنون فان طاوعته فعليها كفارة واحدة عنها وان أكرهها فلا كفارة على
~~أحدهما - ج - لو زنى بامرأة فان طاوعته فكفارتان عليهما معا وإن أكرهها
~~فعليه كفارة قال الشيخ ولا يجب عنها شئ لان حمله على الزوجة قياس وهو مشكل
~~لان الفاحشة هنا أشد - د - لو أكرهته على الجماع فعليها كفارة عن نفسها ولا
~~شئ عليه ولا عليها عنه لان القابل أقل في التأثير إلى الفاعل مسألة لو وطئ
~~امرأته أو أجنبية فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة إجماعا وإن لم ينزل فكذلك
~~وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة في رواية لأنه أفسد صوم رمضان بجماع في
~~فرج فوجب عليه الكفارة كالقبل ولأنه عليه السلام أمر من قال واقعت أهلي
~~بالقضاء والكفارة ولم يستفصله مع الاحتمال فيكون عاما وفي رواية عن أبي
~~حنيفة لا كفارة لعدم تعلق الحد به وهو ممنوع وأيضا لا ملازمة كالاكل فروع -
~~آ - لو وطي غلاما فأنزل لزمته الكفارة وكذا إذا لم ينزل وبه قال الشافعي
~~لأنه وطي عمدا وطيا يصير به جنبا فوجبت الكفارة وقال أبو حنيفة لا كفارة -
~~ب - لو وطى في فرج بهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ
~~لا نص فيه ويجب القول بالقضاء ms1081 لأنه مجمع عليه دون الكفارة ومنع ابن إدريس
~~القضاء أيضا وقال بعض العامة تجب به الكفارة لأنه وطى في فرج موجب للغسل
~~مفسد للصوم فأشبه وطي الآدمية - ج - إن أوجبنا الكفارة على الواطي دبرا وجب
~~على المفعول لاشتراكهما في السبب وهو الهتك مسألة لو أنزل عند الملاعبة أو
~~الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده لزمه القضاء والكفارة وكذا لو وطي فيما
~~دون الفرجين فأنزل وبه قال مالك وأبو ثور لأنه أجنب مختارا متعمدا فكان
~~كالمجامع ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر المفطر بالكفارة ولان الصادق
~~(ع) سئل عن الرجل بعث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل
~~ما على الذي يجامع وعن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال كفارته
~~أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وعن الرجل يلاعب
~~أهله أو جاريته وهو في رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل
~~ما على الذي يجامع وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة وقال
~~احمد تجب الكفارة في الوطي فيما دون الفرج من الانزال وعنه في القبلة
~~واللمس روايتان فروع - آ - لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد
~~صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لعدم تمكنه من الاحتراز عن النظرة الأولى
~~إما لو كرر النظر حتى أنزل فالوجه الافساد وقال الشيخ PageV01P259
# إن نظر إلى محلله لم يلزمه شئ بالامناء وإن نظر إلى محرمه لزمه القضاء
~~وقال مالك إن انزل من النظرة الأولى أفطر ولا كفارة وان استدام النظر حتى
~~انزل وجبت عليه الكفارة وهو جيد - ب - قال أبو الصلاح لو اصغي فأمنى قضاه -
~~ج - لو قبل أو لمس فأمذى لم يفطر وبه قال الشافعي لأنه خارج لا يوجب الغسل
~~فأشبه البول وقال احمد يفطر لأنه خارج تحلله الشهوة فإذا انضم إلى المباشرة
~~أفطر به كالمني والفرق إن المنى يلتذ بخروجه ويوجب الغسل بخلافه - د - لو
~~تساحقت امرأتان فإن لم تنزلا فلا شئ ms1082 سواء الاثم وان أنزلتا فسد صومهما
~~والوجه القضاء والكفارة لأنه انزال عن فعل يوجب الحد فأشبه الزنا وعن أحمد
~~روايتان ولو ساحق المجبوب فأنزل فكالمجامع في غير الفرج - ه‍ - لو طلع
~~الفجر و هو يجامع فاستدامه وجب القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي
~~واحمد لصدق المجامع عليه وقال أبو حنيفة يجب القضاء خاصة لان وطيه لم يصادف
~~صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع ونمنع حكم الأصل - ولو
~~نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوم لم يتعلق به حكم إلا أن يفرط
~~بترك المراعاة وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به
~~حكم الجماع وقال بعض الجمهور يجب الكفارة لان النزع جماع يلتذ به فيتعلق به
~~ما يتعلق بالاستدامة وليس بحثنا فيه بل مع عدم التلذذ وقال مالك يبطل صومه
~~ولا كفارة لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره
~~ونمنع وجوب القضاء مسألة وجب بالاكل والشرب عامدا مختارا في نهار رمضان على
~~من يجب عليه الصوم القضاء والكفارة عند علمائنا أجماع وبه قال عطا والحسن
~~البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك لأنه أفطر بأعلى
~~ما في الباب من جنسه فوجب عليه الكفارة كالجماع لما رواه الجمهور إن رجلا
~~فطر فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين
~~أو يطعم ستين مسكينا ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق
~~(ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة
~~أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق
~~وقال الشافعي لا تجب الكفارة بل القضاء خاصة وبه قال سعيد بن جبير والنخعي
~~ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وداود واحمد لأصالة البراءة والأصل قد
~~يخالف للدليل وقد بيناه ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك
~~ولا بين أكل المحلل والمحرم ولا المعتادة ms1083 وغيره خلافا للسيد المرتضى في
~~الأخير ولأبي حنيفة والشافعي مسألة ويجب بايصال الغبار الغليظ والرقيق إلى
~~الحلق عمدا القضاء والكفارة عند علمائنا لأنه مفسد واصل إلى الجوف فأشبه
~~الاكل وما رواه سليمان بن جعفر المروزي قال سمعت يقول إذا تمضمض الصايم في
~~شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه
~~وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب
~~مسألة لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب عليه
~~القضاء والكفارة لقوله عليه السلام من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من
~~يومه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم
~~ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق برقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم
~~ستين مسكينا وقال ابن أبي عقيل منا عليه القضاء خاصة وهو ظاهر كلام السيد
~~المرتضى (ره) وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي
~~وعروة وطاوس وقال الجمهور لا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح لقوله تعالى حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصبح
~~جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه والجواب لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف
~~عليه في الغاية والرواية ممنوعة عليها محمولة على أنه كان يقارب بالاغتسال
~~طلوع الفجر لا أنه يفعله بعده وإلا لكان مداوما لترك الأفضل وهو الصلاة في
~~أول وقتها فان قولنا كان يفعل يدل على المداومة تذنيب لو أجنب ثم نام غير
~~ناو للغسل حتى طلع الفجر وجبت عليه القضاء والكفارة لأنه مع ترك العزم على
~~الغسل يسقط اعتبار النوع ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة ولو نام على
~~عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانيا ثم نام ثالثا على عزم الاغتسال واستمر
~~نومه في الثالث حتى أصبح وجب عليه القضاء والكفارة أيضا لرواية سليمان بن
~~جعفر المروي عن الكاظم (ع) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان ms1084 بليل فعليه صوم
~~شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وهو يتناول صورة النزاع
~~مسألة أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة واختار السيد المرتضى ره
~~الكراهية ولا قضاء ولا كفارة فيه وبه قال مالك واحمد وللشيخ قول في
~~الاستبصار انه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة و هو الأقوى لدلالة الأحاديث
~~على المنع وأصالة البراءة على سقوط القضاء والكفارة وقال ابن أبي عقيل إنه
~~سابغ مطلقا وبه قال الجمهور إلا من تقدم مسألة أوجب الشيخان القضاء
~~والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة عليهم
~~السلام وخالف فيه السيد المرتضى ره وابن أبي عقيل والجمهور كافة وهو
~~المعتمد لأصالة البراءة احتج الشيخان برواية أبي بصير قال سمعت الصادق (ع)
~~قال الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصايم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما
~~ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلم
~~والافطار يستلزم الكفارة لقول الصادق عليه السلام في رجل أفطر فيشهر رمضان
~~متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو
~~يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق وهي محمولة على المفطرات
~~الخاصة والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم وهو نقض الوضوء فيحمل
~~على المبالغة مسألة والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء
~~وحكى عن ربيعه إنه قال يجب مكان كل يوم إثنا عشر يوما وقال سعيد بن المسيب
~~إنه يصوم عن كل يوم شهرا وقال إبراهيم النخعي ووكيع يصوم عن كل يوم ثلاثة
~~آلاف يوم والكل باطل لقوله (ع) للمجامع وصم يوما مكانه ومن طريق الخاصة قول
~~الكاظم عليه السلام ويصوم يوما بدل يوم مسألة والكفارة عتق رقبة أو صيام
~~شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا وبه قال
~~مالك لما رواه أبو هريرة إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان يكفر بعتق رقبة ms1085 أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين
~~أو يطعم ستين مسكينا وأو للتخيير وقال ابن أبي عقيل انها على الترتيب وبه
~~قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي لقوله (ع) للواقع على أهله هل
~~تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال
~~فهل تجد اطعام ستين مسكينا ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) من أفطر يوما من
~~شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ولا دلالة لان
~~ايجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها و (ايجاب العتق لا ينافي
~~صح) ايجاب غيره وقال الحسن البصري انه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة لما
~~رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبي (ع) إنه قال من أفطر يوما في شهر
~~رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا وراويه ضعيف ولا
~~يعول عليه وللسيد المرتضى ره قولان أحدهما انها على الترتيب والثاني انها
~~على التخيير وعن أحمد روايتان والتخيير عندنا أولي لموافقة براءة الذمة
~~تذنيب الأولى الترتيب لما فيه من الخلاص عن الخلاف ولاشتماله على العتق
~~الذي هو أفضل الخصال مسألة صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع وهو قول
~~عامة أهل العلم لما رواه العامة عن أبي هريرة إن النبي (ع) قال لمن واقع
~~أهله فهل يستطيع ان تصوم شهرين متتابعين (ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~أو يصوم شهرين متتابعين صح) ولأنها كفارة فيها صوم شهرين فكان متتابعا
~~كالظهار والقتل وقال ابن أبي ليلى لا يجب التتابع لما روي أبي هريرة إن
~~رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله PageV01P260
# أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ولم يذكر التتابع
~~والأصل عدمه وحديثنا أولي لأنه لفظ النبي (ع) وحديثكم لفظ الراوي ولان
~~الاخذ بالزيادة أولي مسألة الواجب في الاطعام مد لكل مسكين قدره رطلان ms1086 وربع
~~بالعراقي والواجب خمسة عشر صاعا وبه قال الشافعي وعطا والأوزاعي لما رواه
~~العامة في حديث المجامع انه أتى النبي صلى الله عليه وآله بمكتل فيه خمسة
~~عشر صاعا من تمر فقال خذها فأطعم عيالك ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه
~~خمسة عشر صاعا لكل مسكينا مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ ره
~~لكل مسكين مدان من طعام والأصل براءة الذمة وقال أبو حنيفة من البر لكل
~~مسكين نصف صاع ومن غيره صاع لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~في حديث سلمة بن صخر وأطعم وسقا من تمر وهو ضعيف لأنه مختلف فيه وقال احمد
~~مد من بر ونصف صاع ومن غيره لما رواه أبو زيد المدني قال جاءت امرأة من بني
~~بياضة بنصف وسق من شعير فقال النبي صلى الله عليه وآله للمظاهر أطعم هذا
~~فان مدى شعير مكان مدع من بر وليس محل النزاع مسألة قد بينا ان الكفارة
~~مخيرة وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه
~~جاز له المضي فيه والانتقال إلى الرقبة أفضل لان فرضه انتقل بعجزه إلى
~~الصيام وقد تلبس به فكان الواجب تمامه وسقط وجوب العتق كالمتيمم يسقط عنه
~~الوضوء بشروعه في الصلاة ولأنه بعد الرقبة تعين عليه الصوم ولا يزول هذا
~~الحكم بوجود الرقبة كما لو وجدها بعد إكمال الصوم وقال أبو حنيفة والمزني
~~لا يجزئه الصوم ويكفر بالعتق وللشافعي قولان لأنه قدر على الأصل قبل أداء
~~فرضه بالبدل فيبطل حكم المبدل كالمتيمم يري الماء وليس حجة فان المتيمم بعد
~~الدخول في الصلاة يمضي فيها ولا يبطل تيممه أما قبلها فلا والفرق انه لم
~~يتلبس بما فعل المتيمم له فلم يظهر له حكم ولان التيمم لا يرفع الحدث بل
~~يستره فإذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية
~~مسألة وعجز عن الأصناف ms1087 الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق بما
~~وجد أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر الله تعالى ولا شئ عليه قاله
~~علماؤنا لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال للمجامع اذهب
~~فكله أنت وعيالك ولم يأمره بالكفارة في ثاني الحال ولو كان الوجوب ثابتا في
~~ذمته لامره بالخروج عنه عند قدرته ومن طريق الخاصة قول النبي صلى الله عليه
~~وآله فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل ولان الكفارة حق من حقوق الله
~~تعالى على وجه البدل فلا يجب مع العجز كصدقة الفطر و قال الزهري والثوري
~~وأبو ثور إذا لم يتمكن من الأصناف الثلاثة كانت الكفارة ثابتة في ذمته وهو
~~قياس قول أبي حنيفة لان النبي (ع) أمر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفر عن
~~نفسه بعد ان أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة وهو يقتضي وجوب الكفارة مع
~~العجز ولأنه حق الله تعالى في المال فلا يسقط بالعجز كساير الكفارات وليس
~~حجة لأنه عليه السلام دفع البر تبرعا منه لا إنه واجب على العاجز وحكم
~~الأصل ممنوع وقال الأوزاعي تسقط الكفارة عنه وللشافعي قولان وعن أحمد
~~روايتان فروع - آ - حد العجز عن التكفير أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة
~~فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم - ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع
~~العجز بل يجب القضاء مع القدرة عليه فان عجز أيضا عنه سقط لعدم الشرط وهو
~~القدرة - ج - اختلف عبارة الشيخين هنا قال المفيد (ره) لو عجز عن الأصناف
~~الثلاثة صام ثمانية عشر يوما متتابعات فإن لم يقدر تصدق بما أطاق أو فليصم
~~ما استطاع فجعل الصدقة مرتبة على العجز عن صوم ثمانية عشر والشيخ (ره) عكس
~~فقال إن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة فليتصدق بما يتمكن منه فإن لم يتمكن
~~من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما تكمن منه - د - اطلق
~~الشيخ (ره) صوم ثمانية عشر يوما والمفيد والمرتضى ره قيداها بالتتابع
~~ورواية سليمان بن ms1088 جعفر الجعفري عن أبي الحسن (ع) من قوله إنما الصيام الذي
~~لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين يدل على قول الشيخ (ره) -
~~ه‍ - لو عجز عن صيام شهرين وقدر على صوم شهر مثلا ففي وجوبه أو الاكتفاء
~~بالثمانية عشر يوما اشكال أما في الصدقة فلو عجز عن اطعام ستين وتمكن من
~~اطعام ثلاثين وجب قطعا لقوله (ع) فإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وكذا
~~الاشكال لو تمكن من صيام شهر واطعام ثلاثين هل يجب أم لا مسألة وإنما تجب
~~الكفارة وفي صوم تعين وقته إما بأصل الشرع كرمضان أو بغيره كالنذر المعين
~~وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال لا قبله وفي الاعتكاف عند علمائنا
~~وأطبقت العلماء على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان إلا قتادة فإنه أوجب
~~الكفارة في قضاء رمضان أما قضاء رمضان فلانه عبادة تجب الكفارة في أدائها
~~فكذا تجب في قضائها كالحج ولما رواه بريد بن معوية العجلي في الصحيح عن
~~الباقر (ع) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله
~~قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن
~~عليه ان يتصدق على عشرة مساكين وأما النذر المعين فلتعين زمانه كرمضان ولان
~~القاسم الصيقل كتب إليه (ع) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع
~~في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير
~~رقبة مؤمنه وأما الاعتكاف الواجب فلانه كرمضان في التعيين ولان زرارة سأل
~~الباقر (ع) عن المعتكف يجامع فقال إذا فعل فعليه ما على المظاهر مسألة قد
~~بينا إنه فرق بين ان يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده فتجب الكفارة لو
~~أفطر بعده ولا يجب لو أفطر قبله والجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة
~~فيهما وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده وابن أبي عقيل من علمائنا اسقطها بعد
~~الزوال أيضا والمشهور ما بيناه لأنه قبل الزوال مخير بين ms1089 الافطار والاتمام
~~وبعده يتعين الصوم فلهذا افترق الزمانان في ايجاب الكفارة وسقوطهما لقول
~~الصادق (ع) صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم
~~قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت فليس لك أن تفطر تذنيب
~~لو أفطر في قضاء النذر المعين بعد الزوال لم يجب عليه شئ سوى الإعادة
~~لأصالة البراءة وإن كان في قول الصادق (ع) دلالة على الوجوب مسألة المشهور
~~في كفارة قضاء رمضان اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد
~~روي إنه لا شئ عليه وروي ان عليه كفارة رمضان وتأولهما الشيخ ره بحمل
~~الأولى على العاجز والثانية على المستخف بالعبادة المتهاون بها وأما النذر
~~المعين فالمشهور ان في افطاره كفارة رمضان لمساواته إياه في تعيين الصوم
~~وابن أبي عقيل يوجب في افطاره الكفارة وهو قول العامة تذنيب لو صام يوم
~~الشك بينه قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال ثم ظهر إنه من رمضان احتمل سقوط
~~الكفارة إما عن رمضان فلانه لم يقصد افطاره يوم الشك وهو جايز له واما عن
~~قضاء رمضان فلظهور انه زمان لا يصح للقضاء ويحتمل وجوب كفارة رمضان ويحتمل
~~وجوب كفارة قضائه مسألة يشترط في افساد الصوم بالافطار أمور ثلاثة الأول
~~وقوعه عنه متعمدا مختارا مع وجوب الصوم عليه أما شرط العمد فإنه عندنا ثابت
~~إجماعا منا فان المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعين الزمان ولا يجب به قضاء
~~ولا كفاره عند علمائنا أجمع وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطا والطوسي
~~والأوزاعي والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل أحدكم أو شرب
~~ناسيا فأتم صومه فإنه أطعمه الله وسقاه وعن علي (ع) قال لا شئ على من أكل
~~ناسيا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من صام
~~فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسى فإنما هو رزق ms1090 رزقه الله فليتم
~~صيامه ولان التكليف. PageV01P261
# بالامساك يستدعي الشعور وهو منفي في حق الناسي فكان غير مكلف به لاستحالة
~~تكليف ما لا يطاق وقال ربيعة ومالك يفطر الناسي كالعامد لان الاكل ضد الصوم
~~لأن الصوم كف ولا يجامعه وتبطل العادة به كالناسي في الكلام في الصلاة
~~ونمنع كون الاكل مطلقا ضدا بل الضد هو الاكل العمد ونمنع بطلان الصلاة مع
~~نسيان الكلام ولو فعل ذلك حالة النوم لم يفسد للنومة؟ لانتفاء القصد فيه
~~والعلم فهو اعذر من الناسي أما الجاهل بالتحريم فإنه غير معذور بل يفسد
~~الصوم مع فعل المفطر ويكفر وأما المكره والمتوعد بالمؤاخذة فالأقرب فساد
~~صومهما لكن لا تجب الكفارة مسألة قد بينا إن القصد لوصول شئ إلى الجوف شرط
~~الافساد فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه لم يفطر بذلك إجماعا أما لو وصل
~~غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه فان كانا غليظين وامكنه التحرز منه
~~فإنه يفسد صومه ولو كانا خفيفين لم يفطر والعامة لا يفصل بل قالوا لا يفطر
~~ولو امكنه اطباق فيه أو اجتناب الطريق لم يفطر عندهم أيضا لان تكليف الصائم
~~الاحتراز عن الافعال المعتادة التي يحتاج إليها عسر وحرج فيكون منفيا بل لو
~~فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه فأصح وجهي الشافعية انه يقع عفوا ولو
~~وطئت المرأة قهرا فلا تأثير له في فساد صومها وكذا لو وجر في حلق الصائم
~~ماء وشبهه بغير اختياره وللشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه
~~معالجة واصلاحا أحدهما انه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه بإذنه
~~واختياره وأصحهما إنه لا يفطر كايجار غيره بغير اختياره وهذا الخلاف بينهم
~~مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء ولا بالايجار مسبوق بالبطلان وهذا
~~الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه
~~الفدية مسألة ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا سواء جمعه في فمه ثم
~~ابتلعه أو لم يجمعه وبه قال الشافعي وهو أصح وجهي الحنابلة أما إذا ms1091 لم
~~يجمعه فلان العادة تقتضي بلعه والتحرز منه غير ممكن وبه يحيي الانسان وعليه
~~حمل بعض المفسرين وجعلنا من الماء كل شئ حي فأما إذا جمعه فلانه يصل إلى
~~جوفه من معدته فأشبه إذا لم يجمعه وقال بعض الحنابلة انه يفطر لأنه يمكنه
~~التحرز عنه فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره وهو ممنوع وشرط الشافعية في عدم
~~افطاره شروطا الأول ان يكون الريق صرفا فلو كان ممن وجاء بغيره متغيرا به
~~فإنه يفطر بابتلاعه سواء كان ذلك الغير طاهرا كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا
~~فغير ريقه أو نجسا كما لو دميت لثته وتغير ريقه فلو أبيض الريق وزال تغيره
~~ففي الافطار بابتلاعه للشافعية وجهان أظهرهما عندهم الافطار لأنه لا يجوز
~~له ابتلاعه لنجاسته والريق إنما يجوز ابتلاع الطاهر منه والثاني عدم
~~الافطار لان ابتلاع الريق مباح وليس فيه شئ اخر وإن كان نجسا حكما وعلى هذا
~~لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فيه حتى أصبح فابتلع الريق بطل صومه
~~على الأول الثاني ان يبتلعه من معدته فلو خرج إلى الظاهر من فمه ثم رده
~~بلسانه أو غير لسانه وابتلعه بطل صومه وهذا عندنا كما ذكروا ما لو اخرج
~~لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يبطل صومه عندنا وهو أظهر وجهي
~~الشافعية لان اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه
~~معدته فلو بل الخياط الخيط بالريق أو الغزال الغزل بريقه ثم رده إلى الفم
~~على ما يعتاد عند الفتل فإن لم يكن عليه رطوبة ينفصل فلا بأس وإن كانت
~~وابتلعها أفطر عندنا وهو قول أكثر الشافعية لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه
~~بعد مفارقة المعدة والثاني للشافعية إنه لا يفطر لان ذلك القدر أقل مما
~~يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة وخصص بعض الشافعية الوجهين بالجاهل بعدم
~~الجواز وإذا كان عالما يبطل صومه إجماعا الثالث ان يبتلعه وهو على هيئته
~~المعتادة أما لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر كما ms1092 لو لم يجمعه وللشافعية
~~وجهان أحدهما انه يبطل صومه لامكان الاحتراز منه وأصحهما انه لا يبطل وبه
~~قال أبو حنيفة لأنه مما يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدته فأشبه ما لو ابتلعه
~~متفرقا فروع - آ - قد بينا انه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه
~~إذا انفصل من فمه وما روي عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يمص
~~لسانها وهو صائم ضعيف لان أبا داود قال إن اسناده ليس بصحيح سلمنا لكن يجوز
~~ان يمصه بعد إزالة الرطوبة عنه فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجه - ب - لو ترك
~~في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع
~~الريق أفطر وإن كان قليلا فاشكال ينشأ من أنه لا يزيد على رطوبة المضمضة
~~ومن انه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير - ج - قد بينا كراهة
~~العلك لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه فتقل مشقة الصوم فيقصر الثواب
~~ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا و لو كان مفتتا فوصل منه شئ إلى الجوف
~~بطل صومه كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعدما ذابت فيه د لو ابتلع
~~دما خرج من سنه أو لثته أفطر بخلاف الريق - ه‍ - النخامة إذا لم تحصل في حد
~~الظاهر من الفم جاز ابتلاعها وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في
~~الثقبة النافذة منه إلى اقصى الفم فوق الحلقوم فإن لم يقدر على صرفه ومجه
~~حتى نزل إلى الجوف لم يفطر وان رده إلى فضاء الفم أو ارتد ثم ابتلعه أفطر
~~عند الشافعية وإن قدر على قطعه من مجراه ومجه فتركه حتى جرى بنفسه لم يفطر
~~وللشافعية وجهان - و - لو تنخع من جوفه ثم ازدرده فالأقرب عدم الافطار لأنه
~~معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق وقال الشافعي انه يفطر لأنه
~~يمكنه التحرز منه فأشبه الدم ولأنها من غير الفم فأشبه القئ وعن أحمد
~~روايتان مسألة لا ms1093 يفطر بالمضمضة والاستنشاق مع التحفظ إجماعا سواء كان في
~~الطهارة أو غيرها ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للسائل عن القبلة
~~أرأيت لم تمضمضت بماء ثم مججته أكنت مفطرا ولان الفم في حكم الظاهر فلا
~~يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين إما لو تمضمض للصلاة فسبق الماء إلى
~~جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه من غير قصد لم يفطر عند علمائنا وبه قال
~~الأوزاعي واحمد وإسحاق والشافعي في أحد القولين وهو مروى عن ابن عباس لأنه
~~وصل الماء إلى جوفه من غير قصد ولا اسراف فأشبه ما لو طارت الذبابة فدخلت
~~حلقه ولأنه وصل بغير اختياره ولا يفطر به كالغبار وللشافعية طريقان أصحهما
~~عندهم إن المسألة على قولين أحدهما انه يفطر وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه
~~وصل الماء إلى جوفه بفعله فإنه الذي ادخل الماء في فمه وانفه والثاني وبه
~~قال احمد انه لا يفطر والثاني القطع بأنه لا يفطر وعلى القول بطريقة
~~القولين فما محلهما فيه ثلاث طرق أصحها عندهم ان القولين فيما إذا لم يبالغ
~~في المضمضة والاستنشاق فأما إذا بالغ أفطر بلا خلاف وثانيها ان القولين
~~فيما إذا بالغ أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف والفرق على الطريقين ان
~~المبالغة منهي عنها واصل المضمضة والاستنشاق مرغب فيه فلا يحسن مؤاخذته بما
~~يتولد منه بغير اختياره و الثالث طرد القولين في الحالتين فإذا تميزت حالة
~~المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق حصل عند المبالغة
~~للشافعي قولان مرتبان لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الافطار وعند عدمها
~~الصحة هذا إذا كان ذاكرا للصوم أما إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر بحال وسبق
~~الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة وكذا عند غسله من أكل
~~الطعام ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه من غير قصد أفطر لأنه غير مأمور
~~به مسألة قد بينا ان الأكل والشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا سواء قل أكله
~~أو كثر وقال مالك إنه يفطر وللشافعي فيما إذا ms1094 كثر أكله ناسيا قولان ولو أكل
~~جاهلا أفسد صومه وقال الشافعي إن كان قريب العهد بالاسلام أو كان قد نشاء
~~في بادية وكان يجهل مثل ذلك لو لم يبطل صومه وإلا بطل وإذا جامع ناسيا
~~للصوم لم يفطر عندنا وللشافعية طريقان أصحهما القطع بأنه لا يبطل والثاني
~~انه يخرج على قولين مسألة إذا أجنب الصائم ليلا في رمضان أو المعين ثم نام
~~فإن كان على عزم ترك الاغتسال واستمر به الصوم إلى أن أصبح وجب عليه القضاء
~~والكفارة وان نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانيا ثم نام ثالثا بعد
~~انتباهتين وجب القضاء والكفارة أيضا وإن نام من أول مرة عازما على الاغتسال
~~حتى يطلع الفجر لم يكن عليه شئ وإن نام ثانيا واستمر PageV01P262
# به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة لان ابن
~~أبي يعفور سأل الصادق " ع " الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى
~~يصبح قال يتم صومه ويقضي يوما بدله اخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه
~~وجاز له ولأنه فرط في الاغتسال فوجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة لان المنع
~~من النومة الأولى تضييق على المكلف مسألة لو ظن بقاء الليل فأكل أو شرب أو
~~جامع وبالجملة فعل المفطر ثم ظهر له ان فعله صادف النهار وان الفجر قد كان
~~طالعا فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبينه أتم صومه ولا شئ عليه وإن لم
~~يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انه كان طالعا وجب عليه اتمام
~~الصوم والقضاء خاصة ولا كفارة عليه لأنه مفطر بترك المراعاة فوجب القضاء
~~لافساده الصوم بفعل المفطر ولا كفارة لعدم الاثم وأصالة البقاء وأما مع
~~المراعاة فلان الأصل بقاء الليل وقد اعتضد بالمراعاة فكان التناول جايزا له
~~مطلقا فلا فساد حينئذ وجرى مجرى الساهي وسئل الصادق عليه السلام عن رجل
~~تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وان
~~تسحر في غير شهر ms1095 رمضان بعد الفجر أفطر والعامة لم يفصلوا بل قال الشافعي لا
~~كفارة عليه مطلقا سواء رصد أو لم يرصد مع ظن الليل وعليه القضاء وهو قول
~~عامة الفقهاء إلا إسحاق بن راهويه وداود فإنهما قالا لا يجب عليه القضاء
~~وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطا وعروة وقال احمد إذا جامع بظن ان الفجر لم يطلع
~~وتبين إنه كان طالعا وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا ولم يعتبر المراعاة
~~واحتج موجبو القضاء مطلقا بأنه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل
~~يوم الشك ولأنه جهل وقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان واحتج
~~الآخرون بما رواه زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في رمضان في زمن عمر فاتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا
~~ونحن نرى انه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس
~~يقولون يقضي يوما مكانه فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانفنا الاثم والجواب
~~المنع من الاكل في رمضان عالما مع المراعاة وقول عمر ليس حجة واحتج احمد
~~بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل والامر
~~إنما كان للهتك لان الأعرابي شكى كثرة الذنب وشدة المؤاخذة وذلك إنما يكون
~~مع قصد الافطار مسألة لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فقلده وترك المراعاة
~~مع قدرته عليها ثم فعل المفطر وكان الفجر طالعا وجب عليه القضاء خاصة لأنه
~~مفرط بترك المراعاة فأفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة ساقطة عنه لأنه
~~بناء على أصالة بقاء الليل وعلى صدق المخبر الذي هو الأصل في المسلم وسأل
~~معاوية بن عمار الصادق عليه السلام أمر الجارية ان تنظر اطلع الفجر أم لا
~~فتقول لم يطلع فأكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومه وتقضيه أما
~~انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاءه ولو اخبره غيره بطلوع الفجر
~~فظن كذبه فتناول المفطر وكان الفجر طالعا وجب القضاء للتفريط بترك المراعاة ms1096
~~مع القدرة ولا كفارة عليه لعدم الاثم لأصالة بقاء الليل وسأل عيص بن القاسم
~~الصادق عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر
~~إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسحر فأكل قال يتم صومه ويقضي
~~ولا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا للاطلاق ولو أخبره عدلان بطلوع
~~الفجر فلم يكف ثم ظهر إنه كان طالعا فالأقرب وجوب القضاء والكفارة لان
~~قولهما معتبر في نظر الشرع ويجب العمل به فتترتب عليه توابعه مسألة لو أفطر
~~لظلمة عرضت توهم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار وجب القضاء خاصة
~~لتفريطه حين بنى على وهمه ولو ظن دخول الليل لظلمة عرضت إما لغيم أو غيره
~~فأفطر ثم تبين فساد ظنه أتم صومه ووجب القضاء عليه عند أكثر علمائنا وهو
~~قول العامة لأنه تناول ما يفسد الصوم عامدا فوجب عليه القضاء ولا كفارة
~~لحصول الشبهة ولما رواه عن حنظلة قال كنا شهر رمضان وفي السماء سحاب فظننا
~~ان الشمس غابت فأفطر بعضنا فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه ومن طريق
~~الخاصة ما رواه أبو بصير عن الصادق " ع " في قوم صاموا شهر رمضان فغشاهم
~~سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك
~~اليوم إن الله عز وجل يقول أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل ان يدخل
~~الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا وللشيخ ره قول اخر إنه يمسك ولا قضاء
~~عليه لان أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن
~~الشمس قد غابت وفي السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب
~~فقال قد تم صومه ولا يقضيه والحديث ضعيف السند لان فيه محمد بن الفضيل وهو
~~ضعيف واعلم أنه لا فرق بين بقاء الليل ودخوله فان الأول اعتضد بأصالة
~~البقاء والثاني اعتضد بضده وهو أصالة عدم الدخول مع أنه تمكن من الصبر إلى
~~أن يحصل اليقين ms1097 واعلم أن المزني نقل عن الشافعي إنه لو أكل على ظن أن الصبح
~~لم يطلع بعد أو ان الشمس قد غربت وكان غالطا فيه لا يجزيه صومه ووافقه
~~أصحابه على روايته في الصورة الثانية وأنكر بعضهم الأولى وقال لا يوجد ذلك
~~في كتب الشافعي ومذهبه انه لا يبطل الصوم إذا ظن إن الصبح لم يطلع بعد
~~لأصالة بقاء الليل بخلاف اخر النهار فإن الأصل بقاء النهار فالغلط في
~~الأولى معذور دون الثانية ومنهم من صحح الروايتين وقال لعله نقله سماعا
~~لأنه تحقق خلاف ظنه واليقين مقدم على الظن ولا يبعد استواء حكم الغلط في
~~دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة إذا عرفت هذا فالأحوط للصائم الامساك عن
~~الافطار حتى يتيقن الغروب لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه
~~ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل وللشافعية وجهان هذا
~~أحدهما والثاني لا يجوز لقدرته على تحصيل اليقين وأما في النهار فيجوز
~~الاكل بالظن والاجتهاد لأصالة بقاء الليل ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد
~~فان تبين له الخطأ فالحكم ما تقدم وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على
~~الصحة لا يقال مقتضى الدليل عدم صحة الصوم كما لو صلى في الوقت مع الشك في
~~دخوله وكما لو شك في القبلة من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا يصح صلاته
~~لأنا نقول الفرق ان ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد وهنا
~~انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتى بما يفسد ثم تبين عدمه ولو
~~استمر الاشكال ولم يتبين الخطأ من الصواب فالأقرب وجوب القضاء لو أفطر آخر
~~النهار لأصالة البقاء ولم يبين الاكل على أمر يعارضه وان اتفق في أوله فلا
~~قضاء لأصالة بقاء الليل ونقل عن مالك وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا
~~لأصالة بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك والأقوى ما قلناه من جواز الأكل
~~حتى يتبين الطلوع أو يظنه وبه قال ابن عباس وعطا والأوزاعي والشافعي واحمد
~~وأصحاب الرأي لقوله ms1098 تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
~~وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت والسقوط إنما هو بعد الثبوت والصوم
~~مختص بالنهار مسألة القئ عامدا يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا وأكثر
~~العامة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من ذرعة القئ وهو صائم
~~فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " إذا
~~تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه وقال أبو ثور لو
~~تعمد القئ وجب القضاء والكفارة لأنه سلوك في مجرى الطعام فكان موجبا للقضاء
~~والكفارة كالاكل وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة ولو ذرعه القئ فلا
~~قضاء عليه ولا كفارة باجماع علمائنا وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لأنه فعل
~~حصل بغير اختياره وللروايات وروي عن الحسن البصري وجوب القضاء خاصة وهو
~~مفارق للاجماع مسألة إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع وجب عليه
~~القضاء والكفارة عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه ترك صوم
~~رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع
~~الفجر وقال أبو حنيفة يجب عليه القضاء خاصة دون الكفارة لان وطيه لم يصادف
~~صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع والأصل ممنوع مع أن
~~تركه للصوم لترك النية لا للجماع فأما لو نزع في الحال PageV01P263
# فأقسامه ثلاثة الأول ان يحس وهو مجامع بعلامات الصبح فينزع بحيث يوافق
~~اخر النزع ابتداء الطلوع الثاني ان يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما
~~لو طلع وينزع كما علم الثالث ان يمضى زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ففي
~~الثالثة الصوم باطل وبه قال الشافعي وان نزع كما علم لان بعض النهار قد مضى
~~وهو مشغول بالجماع والوجه أنه ن تمكن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع
~~النهار وجب عليه القضاء وعلى القول الصحيح للشافعية إنه لو مكث ms1099 في هذه
~~الصورة فلا كفارة عليه لان مكثه مسبوق ببطلان الصوم وأما الصورتان الأوليان
~~فعندنا أنه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة لا قضاء عليه وإلا وجب
~~القضاء وعند الشافعي يصح صومه مطلقا ولم يعتبر المراعاة وله قول آخر ان
~~الصورة الأولى يصح صومه فيها لان آخر النزع وافق ابتداء الطلوع فلم يحصل
~~النزع في النهار وهذا عندنا باطل لأنا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم وأما
~~إذا طلع ثم نزع فسد صومه عندنا وعند الشافعي لان الاخراج يستلزم التلذذ
~~فيكون مجامعا وقال مالك واحمد لا يفسد صومه لان النزع ترك الجماع فلا يتعلق
~~به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف ان لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزع في الحال لا
~~يحنث وهو فاسد عندنا لما قدمناه من وجوب الطهارة ولو طلع الفجر وعلم به كما
~~طلع ومكث فلم ينزع فسد صومه وبه قال الشافعي وتجب عليه الكفارة عندنا خلافا
~~للشافعي في أحد القولين وذكرهما إذا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق ثلاثا
~~فغيب الحشفة فطلقت ومكث انه لا يجب المهر واختلف أصحابه على طريقين أحدهما
~~ان فيهما قولين نقلا وتخريجا أحدهما وجوب الكفارة هنا والمهر ثم كما لو نزع
~~واولج ثانيا والثاني لا يجب واحد منهما لان ابتداء الفعل كان مباحا وأصحهما
~~القطع بوجوب الكفارة ونفي المهر و الفرق ان ابتداء الفعل لم تتعلق به
~~الكفارة فتعلق بانتهائه حتى لا يحلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفارة
~~والوطي ثم غير خال عن المقابلة بالمهر لان المهر في النكاح يقابل جميع
~~الوطيات وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة بالمكث واختاره المزني من الشافعية
~~ووافقنا مالك واحمد على الوجوب والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثم تذكر
~~الصوم و استدام تنبيه قيل يعرف طلوع الفجر المجامع وشبهه فإنه متى عرف
~~الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدما عليه أجيب بأمرين أحدهما ان المسألة
~~موضوعة على التقدير كما هو عادة الفقهاء في أمثالها والثاني انا تعبدنا بما
~~نطلع عليه ولا معنى للصبح ms1100 إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا
~~كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حايل بينه وبين مطلع
~~الفجر ورصد فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع وقد نبه إليه تعالى
~~بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مسألة قد بينا ان ماء
~~مضمضة الصلاة والاستنشاق لها لو سبق إلى الحلق من غير قصد لم يفسد صومه ولا
~~كفارة فيه ولو كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا لأنه
~~في الصلاة فعل مشروعا فلا تترتب عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا وفي التبرد
~~والعبث فرط بتعريض الصوم للافساد بايجاد ضده وهو عدم الامساك فلزمه العقوبة
~~للتفريط ولا كفارة عليه لان سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش
~~فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوئه فلا بأس ولم يفصل العامة بل قال
~~الشافعي ان لم يكن بالغ وإنما رفق فسبق الماء فقولان أحدهما يفطر وبه (قال
~~الشافعي) قال أبو حنيفة ومالك والمزني لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا
~~لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه والفرق ظاهر للمشروعية في المتنازع وعدمها في
~~الأصل والثاني لا يفطر وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره
~~الربيع والحسن البصري وان بالغ بأن زاد على ثلاث مرات فوصل الماء إلى جوفه
~~أفطر قولا واحدا وبه قال احمد وروي عن عبد الله بن عباس أنه ان توضأ
~~لمكتوبة لم يفطر وإن كان لنافلة أفطر وبه قال النخعي وفي الصحيح عن الحلبي
~~عن الصادق عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه قال إن كان
~~وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء
~~ونحن نتوقف في هذه الرواية مسألة لو ارتد عن الاسلام في أثناء الصوم فسد
~~صومه إجماعا وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الاسلام سواء أسلم في أثناء
~~اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتبار ما يكفر به أو بشكه فيما
~~يكفر ms1101 بالتشكيك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال الله
~~تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال أبالله وآياته ورسوله
~~كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لأن الصوم عبادة من شرطها
~~النية فابطلها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة
~~مسألة لو نوى الافطار بعد عقد نية الصوم وقد مضى جزء من النهار فالأقوى انه
~~يفطر وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد في أظهر الروايتين لأن
~~الصوم عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة ولان الأصل
~~(اعتبار النية في جميع اجزاء العبادة لكن لما شق صح) اعتبار حقيقة النية
~~اعتبر بقاء حكمها وهو ان لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقته وحكما ففسد
~~الصوم لزوال شرطه لأنه نوى الافطار في جزء من النهار وقد قال عليه السلام
~~إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيتحقق الافطار في ذلك الجزء
~~والصوم لا يقبل التبعيض فكان مفطرا والرواية الثانية عن أحمد انه لا يفسد
~~صومه لأنه عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج وهو
~~غير مطرد في غير رمضان والقياس باطل لان الحج بالنية المطلقة والمبهمة
~~وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا ولو عاد بعد ان نوى الافطار
~~ولم يفطر فنوى الصوم فإن كان ذلك بعد الزوال لم يصح عوده إجماعا لفوات محل
~~النية وإن كان قبله أجزأه على قول بعض علمائنا وبه قول أبو حنيفة لأن الصوم
~~يصح نيته من النهار وأما صوم النافلة فان نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد
~~ذلك لم يصح صومه لأن النية انقطعت ولم يوجد نية غيرها فأشبه من لم ينو أصلا
~~وان عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غيرنا وللصوم لان نية الفطر إنما
~~أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما وخلوا بعض
~~اجزاء الزمان عنها والنفل بخلاف الفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر ms1102 في
~~زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه ولان نية الفطر لا تزيد على عدم النية في
~~ذلك الوقت وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده بخلاف الواجب فإنه لا تصح نيته من
~~النهار والأصل فيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسأل أهله هل من غذاء
~~فان قالوا لا قال إني إذا لصائم تذنيب لو نوى انه سيفطر ساعة أخرى فالأقرب
~~انه بخلاف نية الفطر في وقته خلافا لبعض العامة ولو تردد في الفطر فاشكال
~~ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردد من انعقاد الصوم قبله والتردد ليس
~~من المفطرات ولو نوى اني ان وجدت طعاما أفطر وان لم أجد أتم صومي فوجهان
~~الفطر لانقضاء الجزم ولهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا والثاني لا يفطر
~~لأنه لم ينو الفطر بنية صحيحة فان النية لا يصح تعليقها على شرط ولذلك لا
~~ينعقد الصوم بمثل هذه النية مسألة لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد
~~عقد صومه ثم تجدد عذر مسقط للصوم كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس في أثناء
~~النهار فالوجه عندي سقوط الكفارة وهو قول بعض علمائنا وقول أصحاب الرأي
~~والثوري والشافعي في أحد القولين لأنه زمان لا يصح الصوم فيه فيستحيل من
~~الله تعالى العالم به الحكيم الامر بصومه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فيكون
~~فعل المفطر قد صادف ما لا يصح صومه فأشبه ما لو صادف الليل وكما لو قامت
~~البينة انه من شوال والقول الثاني لعلمائنا وللشافعي واحمد في الرواية
~~الأخرى انه تجب عليه الكفارة وبه قال مالك وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور
~~وداود لأن هذه الاعذار معاني طرأت بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر
~~ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع وشبهه فاستقرت الكفارة عليه كما لو
~~لم يطرأ عذر ونمنع وجوب الكفارة ونمنع وجوب الصوم في نفس الامر ووجوبه في
~~اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد وقال زفر يسقط بالحيض والجنون
~~دون المرض والسفر وقال ms1103 بعض أصحاب مالك يسقط بالسفر دون المرض والجنون إذا
~~عرفت هذا فلو أفطر ثم سافر سفرا PageV01P264
# ضروريا فهو كالعذر المتجدد من جنون أو حيض ولو سافر سفرا اختياريا لم
~~يقصد به زوال الكفارة عنه فالأقرب انه كالعذر وان قصد به اسقاط الكفارة لم
~~تسقط والا لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والاقدام على المحرمات
~~مسألة لو أفطر بالمحرم كما لو زنا في نهار رمضان أو شرب خمرا أو أكل لحم
~~خنزير فالأقوى ان الواجب كفارة واحدة يتخير فيها كما لو أفطر بالمحلل وقال
~~بعض علمائنا تجب به كفارة الجمع وهي الخصال الثلث عتق رقبة وصيام شهرين
~~متتابعين واطعام ستين مسكينا وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام والمعتمد
~~الأول لأصالة براءة الذمة مسألة لو كرر السبب الموجب للكفارة بأن وطئ مرتين
~~مثلا فإن كان في رمضانين تكررت الكفارة (اجماعا) إلا رواية عن أبي حنيفة
~~سواء كفر عن الأول أو لا ولو كرر في يومين من رمضان واحد وجبت عليه كفارتان
~~سواء كفر عن الأول أو لم يكفر عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك
~~والليث وابن المنذر وهو قول عطا ومكحول لان كل فعل من هذين الفعلين لو
~~انفرد لاستقل بايجاب الكفارة فكذا حالة الاجتماع لأصالة بقاء الحقيقة على
~~ما كانت عليه ولان كل واحد من الذنبين سبب في ايجاب عقوبة الكفارة فعند
~~الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى لزيادة الذنب ولان كل يوم عبادة قد هتكت
~~وهي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتحد صحتها مع صحة ما قبلها ولا ما بعدها
~~ولا بطلانها مع بطلانها فلا يتحد أثر السببين فيهما ولان أحد الامرين لا
~~يتحد مع الاخر وهو القضاء فكذا الامر الاخر وقال أبو حنيفة ان لم يكفر عن
~~الأول فكفارة واحدة وان كفر فروايتان إحديهما انها كفارة واحدة أيضا وبه
~~قال احمد والزهري والأوزاعي لان الكفارة تجب على وجه العقوبة ولهذا تسقط
~~بالشبهة وهو إذا ظن أن الفجر لم يطلع وما هذا سبيله يتداخل العقوبة فيه
~~كالحدود والفرق ms1104 ان الحدود عقوبة على البدن وهذه كفارة فاعتبارها بالكفارة
~~أولي ولان الحدود تتداخل في سببين وهي مبنية على التخفيف فتنافى التكرار
~~ولو كرر في يوم واحد قال الشيخ وبعض علمائنا لا تتكرر الكفارة وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك والشافعي لان الوطئ الثاني لم يقع في صوم صحيح فلا يتحقق الهتك
~~به فلا تثبت العقوبة ولان أحد الامرين وهو القضاء لا يتكرر فلا يتكرر الاخر
~~وقال السيد المرتضى ره تتكرر الكفارة لان الجماع سبب تام في وجوب الكفارة
~~فتتكرر بتكرره عملا بالمقتضي ولدلالة الرواية عن الرضا عليه السلام عليه
~~ولان الامساك وأحب كرمضان والوطئ فيه محرم كحرمة رمضان فأوجب الكفارة
~~كالأول ونمنع السببية بدون الهتك وإلا لوجب على المسافر والفرق بين تحريم
~~الأول والثاني ظاهر وان اشتركا في مطلق التحريم لصدق الهتك في الأول دون
~~الثاني وقال ابن الجنيد من علمائنا إن كفر عن الأول كفر ثانيا وإلا كفر
~~واحدة عنهما وبه قال أحمد بن حنبل ولا بأس به واعلم أن القضاء لا يتكرر مع
~~اتحاد اليوم إجماعا ولو اختلف السبب في يوم واحد كما لو جامع وأكل فيه
~~اشكال ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والاكل مطلقا وقد وجدا فيتكرر الكفارة
~~بخلاف السبب المتحد لان التعليق على المهية المتناولة للواحد والكثير ومن
~~كون السبب الهتك وافساد الصوم الصحيح وهو منتف في الثاني مسألة لو أفطر في
~~نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد فإن كان عن فطرة قتل من غير
~~أن يستتاب ولو نشأ في برية ولم يعرف قواعد الاسلام ولا ما يوجب الافطار عرف
~~وعومل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة ولو لم يولد على الفطرة
~~استتيب فان تاب وإلا قتل ولو اعتقد التحريم عزر فإن عاد قتل في الثالثة لان
~~سماعة قال سألته عن رجل أكل في شهر رمضان ثلاث مرات (وقد رفع إلى الامام
~~ثلاث مرات صح) قال فليقتل في الثالثة وروي ان الباقر عليه السلام سئل عن
~~رجل شهد عليه شهود انه أفطر ms1105 من شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في
~~افطارك اثم فان قال لا كان على الامام ان يقتله وان قال نعم كان على الامام
~~ان يؤلمه ضربا وقال بعض علمائنا يقتل في الرابعة وهو أحوط لان التهجم على
~~الدم خطر إذا عرفت هذا فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع
~~في كل مرة إلى الامام وعزر أما لو لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو
~~زاد على الأربع مسألة لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع عزر بخمسين
~~سوطا عند علمائنا ووجب عليه كفارتان إحديهما عنه والثانية عنها ولا كفارة
~~عليها ولا قضاء لأنه سبب تام في صدور الفعل ولو طاوعته عزر كل واحد منهما
~~بخمسة وعشرين سوطا ووجب على كل واحد القضاء والكفارة لان المفضل بن عمر سأل
~~الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان
~~استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وإن كان أكرهها فعليه
~~ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
~~وعشرين سوطا فروع - آ -. قال الشيخ (ره) لو وطأها نائمة أو مكرهة لم تفطر و
~~عليه كفارتان وفي النائمة اشكال - ب - قال (ره) لو أكرهها لا جبرا بل ضربها
~~حتى مكنته من نفسها أفطرت ولزمها القضاء لأنها دفعت عن نفسها الضرر
~~بالتمكين كالمريض ولا كفارة - ج - لو زنى بها مكرها لها تحمل عنها الكفارة
~~لأنه أغلظ من الوطئ المباح ويشكل بأنه لا يلزم من كون الكفارة مسقطة لأقل
~~الذنبين كونها مسقطة لأعلاها - د - لو أصبح مفطرا يعتقد انه من شعبان فشهدت
~~البينة بالرؤية لزمه الامساك والقضاء في قول عامة الفقهاء إلا عطا فإنه قال
~~يأكل بقية يومه واحمد في رواية وهو خلاف الاجماع مع أن احمد قد نص على
~~ايجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لان حرمة اليوم لم
~~تذهب فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف ms1106 يبيح الاكل لا يقال
~~إن المسافر إذا قدم وقد أفطر جاز له الاكل فليكن هنا مثله لأنا نقول
~~المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا
~~فأشبه من أكل بظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طالعا إذا عرفت هذا فكل من أفطر
~~والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان
~~طالعا أو يظن الغروب فظهر خلافه أو الناسي لنية الصوم يلزمهم الامساك
~~اجماعا - ه‍ - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحايض
~~والنفساء والصبي والمجنون والكافر إذا زالت اعذارهم في أثناء النهار يستحب
~~لهم الامساك باقي النهار من غير وجوب وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك
~~والشافعي واحمد في إحدى الروايتين للاستصحاب وقال أبو حنيفة والثوري
~~والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري يجب الامساك لأنه معنى لو وجد قبل
~~الفجر لوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر وجب الامساك (كقيام البينة بالرؤية
~~والفرق ظاهر أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برء فإن كان قبل الزوال ولم
~~يتناول شيئا وجب الامساك صح) ولا قضاء وإن كان بعد الزوال وجب القضاء
~~والمسافر والحايض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا لقوله تعالى
~~فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتقدير فافطروا قالت
~~عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم
~~وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار فلا قضاء
~~وعن أحمد روايتان الفصل الرابع فيما يستحب للصايم اجتنابه مسألة يكره
~~مباشرة النساء للصائم تقبيلا ولمسا وملاعبة حذرا من الوقوع في الوطي وأجمع
~~العلماء على كراهة التقبيل الذي بالشهوة لما رواه العامة عن عمر بن الخطاب
~~قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فأعرض عنى فقلت له مالي
~~فقال إنك تقبل وأنت صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الأصبغ بن نباتة قال جاء
~~رجل إلى أمير المؤمنين عليه ms1107 السلام فقال له يا أمير المؤمنين عليه السلام
~~اقبل وأنا صائم فقال له عف صومك فان بدؤ القتال اللطام إذا ثبت هذا فإنها
~~تكره لذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الانزال فإن غلب فالأقرب انها كذلك
~~وقال بعض الشافعية أنها محرمة حينئذ لأنه لا يجوز ان يعرض الصوم للافساد
~~والجواب التعريض للافساد مشكوك ولا يثبت التحريم بالشك أما من يملك اربه
~~كالشيخ الكبير فالأقرب انتفاء الكراهة في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي
~~لما رواه العامة إن رجلا قبل امرأته فأرسلت فسئلت النبي صلى الله عليه وآله
~~فأخبرها النبي عليه السلام انه يقبل وهو صائم فقال الرجل ان رسول الله
~~PageV01P265
# صلى الله عليه وآله ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
~~فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال اني أخشاكم الله وأعلمك بما اتقي ومن
~~طريق الخاصة ان الباقر عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
~~رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه وظاهر
~~كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا وبه قال مالك وعن أحمد روايتان لان
~~النبي صلى الله عليه وآله اعرض عن عمر بمجرد القبلة مطلقا وهو استناد إلى
~~منام أو لوجود الشهوة عند عمر إذا عرفت هذا فلو قبل لم يفطر إجماعا فإن
~~أنزل وجب عليه القضاء والكفارة عند علمائنا وبه قال احمد ومالك خلافا
~~للشافعي وقد سلف مسألة يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر أو طعم يصل إلى
~~الحلقوم وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما
~~رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال نزل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله خيبر ونزلت معه فدعا بكحل أثمد فاكتحل به في رمضان
~~وهو صائم ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في
~~الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وقال احمد ان ms1108 وجد طعمه في
~~حلقه أفطر وإلا فلا ومثله قال أصحاب مالك وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة إن
~~الكحل يفطر الصايم لأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله فأفطر به كما
~~لو اوصله من انفه وهو غير مفيد لان الايصال إلى الحلق غير مبطل ما لم
~~يبتلعه ولان الوصول من المسام غير مفطر كما لو دلك رجله بالحنظل فإنه يجد
~~طعمه مع عدم الافطار وإنما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه لان سماعة سأله
~~عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس
~~به بأس مسألة يكره اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة لئلا يتضرر بالضعف أو
~~ربما أفطر وكذا يكره دخول الحمام إن خاف الضعف أو العطش وإلا فلا لما لا
~~يؤمن معه من الضرر أو الافطار وروى أبو بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن
~~الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ليس به بأس وسئل الباقر عليه السلام عن
~~الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا ويكره شم الرياحين
~~ويتأكد في النرجس لان للأنف اتصالا بجوف الدماغ ويكره الايصال إليه وسئل
~~الصادق عليه السلام الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره ان يتلذذ
~~وقال محمد بن العيص سمعت الصادق عليه السلام نهى عن النرجس فقلت جعلت فداك
~~لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم وكره علي عليه السلام ان يطيب الصايم بالمسك
~~مسألة الحجامة مكروهة لخوف الضعف فإن أمن فلا بأس وعلى التقديرين فلا يفطر
~~بها الصائم عند علمائنا أجمع وبه قال في الصحابة الحسين بن علي عليهما
~~السلام و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن
~~أرقم وأم سلمة وفي التابعين سعيد بن المسيب والباقر والصادق عليهما السلام
~~وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عروة والشعبي والنخعي وأبو
~~العالية وبه قال الشافعي و مالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي لما ms1109
~~رواه العامة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم
~~ومن طريق الخاصة ما رواه الحسين بن أبي العلا في الصحيح قال سألت الصادق
~~عليه السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا وفي الصحيح عن عبد
~~الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ
~~والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا
~~يرى بأسا بالكحل للصائم ولأنه خارج من ظاهر البدن فلم يكن مفطرا كالفصد
~~وقال احمد وإسحاق يفطر الحاجم والمحجوم وفي الكفارة عن أحمد روايتان
~~واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وكان مسروق والحسن بن سيرين لا
~~يرون للصائم ان يحتجم لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وهو محمول على مقاربتهما من الافطار للضعف
~~ولأنه منسوخ بما قدمناه عنه صلى الله عليه وآله مسألة يكره الاحتقان
~~بالجامد على أشهر القولين خلافا للعامة فإنهم قالوا إنه مفطر لان (بن يقطين
~~سئل صح) الكاظم عليه السلام ما تقول في اللطيف يستدخله الانسان وهو صائم
~~فكتب لا بأس بالجامد وفي المايع قولان تقدما ويكره بل الثوب على الجسد
~~لاقتضائه اكتناز مسام البدن فيمنع خروج الأبخرة ويوجب احتقان الحرارة باطن
~~البدن فيحتاج معه إلى التبريد وسأل الحسن الصيقل الصادق " ع " عن الصائم
~~يلبس الثوب المبلول قال لا ولا بأس ان يستنقع الرجل بالماء للأصل لان الحسن
~~بن راشد سأل الصادق " ع " عن الحايض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال
~~نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في
~~الماء قال نعم قلت (فليبل ثوبا على جسده قال لا قلت صح) من أين جاء هذا قال
~~فإن ذلك من ذاك وأما المرأة فيكره لها الجلوس في الماء ولا يبطل صومها
~~للأصل وقال أبو الصلاح من علمائنا يلزمها القضاء لان حنان بن سدير سأل
~~الصادق عليه ms1110 السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس
~~رأسه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها والرواية ضعيفة السند
~~الفصل الخامس فيمن يصح منه الصوم مسألة العقل شرط في صحة الصوم ووجوبه
~~إجماعا لان التكليف يستدعي العقل لقبح تكليف غير العاقل ولقوله عليه السلام
~~رفع القلم عن ثلاثة وعد المجنون حتى يفيق ولا يؤمر بالصوم للتمرين بخلاف
~~الصبي إجماعا لانتفاء التمييز في حقه هذا إذا كان جنونه مطبقا أما لو كان
~~يفيق وقتا يصح صومه ووافق جميع نهار رمضان وجب عليه صوم ذلك اليوم لوجود
~~الشرط فيه ولان صوم كل يوم عبادة بنفسها فلا يؤثر فيه زوال الحكم عن غيره
~~ولو جن في أثناء النهار ولو لحظة بطل صوم ذلك اليوم وهو ظاهر مذهب الشافعي
~~والثاني وهو القديم للشافعي عدم البطلان وأما المغمى عليه فإنه كالمجنون إن
~~استوعب الاغماء النهار وسيأتي والنايم لا يسقط عنه الصوم فلو نوى من الليل
~~ونام جميع النهار صح صومه وقال بعض الشافعية لا يصح كما لو أغمي عليه جميع
~~النهار والفرق ان الاغماء مخرج عن التكليف مسألة البلوغ شرط في وجوب الصوم
~~بإجماع العلماء فلا يجب على الصبي سواء كان مميزا أم لا إلا في رواية عن
~~أحمد إنه يجب عليه الصوم إذا أطاقه ويبطل بالاجماع والنص قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق
~~وعن النائم حتى يستيقظ رواه العامة ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن وهب عن
~~الصادق عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام فقال ما بينه وبين خمس عشرة
~~سنة وأربع عشرة سنة وان هو صام قبل ذلك فدعه وقال الصادق عليه السلام على
~~الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار احتج احمد
~~بقوله عليه السلام إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر
~~رمضان والحديث مرسل وحمل الوجوب على تأكد الاستحباب جمعا بين الأدلة تنبيه
~~يستحب تمرين الصبي ms1111 بالصوم إذا أطاقه وحده الشيخ (ره) ببلوغ تسع سنين وتختلف
~~حاله بحسب المكنة والطاقة ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك لان النبي
~~صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي بذلك رواه العامة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما
~~أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش افطروا ولاشتماله على التمرين على
~~الطاعات والمنع من الفساد تذنيب الأقرب ان صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة
~~وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره وقال أبو حنيفة
~~انه ليس بشرعي وإنما هو امساك عن المفطرات تأديبا ولا بأس به و قد ظهر بما
~~قلناه ان البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة وان العقل شرط فيهما معا مسألة
~~الاسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا لما عرف في أصول الفقه
~~ان الكافر مخاطب بفروع العبادات والكافر لا يصح منه الصوم سواء كان كافرا
~~أصليا أو مرتدا عن الاسلام كما لا تصح منه ساير العبادات وهو شرط معتبر في
~~جميع النهار حتى لو طرأت ردة في أثناء النهار بطل الصوم لأنه لا يعرف الله
~~تعالى فلا يصح ان يتقرب إليه ولان شرط صحة الصوم النية ولا يصح وقوعها منه
~~وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط مسألة الطهارة من الحيض والنفاس جميع
~~النهار شرط في صحة صوم المرأة باجماع العلماء روى العامة عن عايشة
~~PageV01P266
# قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم
~~ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير قال سألت الصادق
~~عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال
~~تفطر ولو وجد الحيض في اخر جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم إجماعا ولو
~~أمسكت الحايض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم لم ينعقد صومها وكانت مأثومة
~~عليه ويجب عليها القضاء إجماعا مسألة لعلمائنا في المغمى عليه قولان أحدهما
~~انه يفسد صومه بزوال عقله ms1112 وهو قول الشيخ أبي جعفر (ره) وأكثر علمائنا واحد
~~أقوال الشافعي وهو المعتمد لأنه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا
~~فلا يصح منه الصوم مع سقوطه ولان كل ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده
~~إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض ولقول الصادق عليه السلام كل ما غلب الله
~~عليه فليس على صاحبه شئ والقول الثاني لعلمائنا انه ان سبقت منه النية صح
~~صومه وكان باقيا عليه اختاره المفيد (ره) وهو ثاني أقوال الشافعي وثالث
~~الأقوال إنه ان افاق في أوله أو وسطه أو آخره صح صومه وإلا فلا وقال مالك
~~ان افاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر صح صومه وإلا فلا وقال احمد إذا
~~افاق في جزء من النهار صح صومه وقال أبو حنيفة والمزني يصح صومه وإن لم يفق
~~في شئ منه لأن النية قد صحت وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحة الصوم
~~كالنوم والفرق ان النوم جبلة وعادة ولا يزيل العقل والاغماء عارض يزيل
~~العقل فأشبه الجنون فكان حكمه حكمه وأما السكران وشارب المرقد فلا يسقط عنه
~~الفرض لان الجناية من نفسه فلا يسقط الفرض بفعله فكذا النائم مسألة
~~الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم وغيره من العبادات كالصلاة وشبهها إذا
~~فعلت ما تفعله المستحاضة ويجب عليها الصوم ويصح منها مع فعل الأغسال أو
~~وجبت عليها لقول الصادق عليه السلام في المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا
~~الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد ولو أخلت المستحاضة بالاغسال مع
~~وجوبها عليها لم ينعقد صومها وتقضيه لفوات شرطه ولا تجب عليها الكفارة
~~لأصالة البراءة وإنما يعتبر الغسل في صحة الصوم في حق من يجب عليها الغسل
~~كالمستحاضة الكثيرة الدم أما التي لا يظهر دمها على الكرسف فإنه لا يعتبر
~~في صومها غسل ولا وضوء وأما كثير الدم التي يجب عليها غسل واحد فإذا أخلت
~~به بطل صومها والتي يجب عليها الأغسال الثلاثة لو أخلت بغسلي النهار أو
~~بأحدهما بطل صومها ولو أخلت بالغسل ms1113 الذي للعشائين فالأقرب صحة صومها لان
~~هذا الغسل إنما يقع بعد انقضاء (صوم ذلك اليوم مسألة شرط صحة الصوم الواجب
~~الحضر أو حكمه فلا يصح الصوم الواجب في السفر إلا ما نستثنيه عند علمائنا
~~وبه قال أهل صح) الظاهر وأبو هريرة لقوله تعالى فعدة من أيام أخر أوجب عوض
~~رمضان عدة أيام غيره للمسافر وايجابها يستلزم تحريم صوم رمضان لأنه لا يصح
~~صومه ويجب قضاؤه إجماعا وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال ليس من البر الصيام في السفر وقال عليه السلام الصائم في السفر كالمفطر
~~في الحضر ومن طريق الخاصة قول معاوية بن عمار سمعته يقول إذا صام الرجل
~~رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة وقال الصادق عليه السلام لم يكن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره أما الندب
~~ففي صحته في السفر قولان أشهرهما الكراهة لان أحمد بن محمد سأل أبا الحسن
~~عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر قال فريضة فقلت لا ولكنه
~~تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم وأقل
~~مراتب النهى الكراهة مسألة يصح الصوم الواجب في السفر في مواضع - آ - من
~~نذر صوم زمان معين وشرط في نذره صومه سفرا وحضرا فإنه يجب صومه وإن كان
~~مسافرا لقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وللرواية - ب - صوم ثلاثة
~~أيام لبدل دم المتعة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج - ج
~~- صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن
~~البدنة - د - من كان سفره أكثر من حضره كالمكاري والملاح والبدوي وباقي
~~الأصناف السابقة ومن عزم على مقام عشرة أيام أو كان سفره معصية وقد تقدم
~~ذلك كله في كتاب الصلاة وأما ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر لان عمار
~~الساباطي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو
~~أقل من ذلك ms1114 أو أكثر فعرض له أمر لا بد له ان يسافر أيصوم وهو مسافر قال إذا
~~سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في
~~السفر معصية وهو نص في الباب وعمار وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة اعتمد الشيخ
~~ره على روايته في مواضع مسألة يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا
~~وإن كان مسافرا وهو مستثنى من كراهية صوم النافلة سفرا لضرورة السفر
~~والمحافظة على الصوم في ذلك الموضع روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء
~~وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابه وهي الأسطوانة التي يربط إليها
~~نفسه حتى ينزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة
~~الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك
~~وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه
~~وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وان
~~استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من
~~المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه
~~الفضل الحديث مسألة المريض الذي يضره الصوم إما بزيادة أو استمرار أو منع
~~برئه لا يجوز له الصوم فان تكلفه وصام لم يصح لأنه منهي عنه لقوله تعالى
~~ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و النهي في العبادات يدل
~~على الفساد ولو قدر على الصوم ولا ضرر عليه بسببه البتة وجب عليه الصوم
~~مسألة قد بينا ان المغمى عليه يسقط عنه الصوم وقد اضطرب قول الشافعي فيه
~~وأثبت الأصحاب في المسألة طريقين اثبات الخلاف ونفيه إما المثبتون للخلاف
~~فلهم طرق أظهرها ان المسألة على ثلاثة أقوال أصحها انه إذا كان مفيقا في
~~أول النهار صح صومه وبه قال احمد لاقتضاء الدليل اشتراط ms1115 النية مقرونة بجميع
~~اجزاء العبادة إلا أن الشرع لم يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم دفعا للعسر
~~فلا بد له؟ ان يقع المعزوم عليه بحيث يتصور القصد وامساك المغمى عليه لم
~~يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء امتنع التصحيح فإذا وجدت الإفاقة في لحظة
~~أتبنا (زمان الاغماء صح) زمان الإفاقة والثاني اشتراط الإفاقة في أول
~~النهار وبه قال مالك لأنها حالة الشروع في الصوم فينبغي ان تجتمع فيه صفات
~~الكمال ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه والطريق الثاني انه ليس في
~~المسألة إلا قولان الأول والثاني والثالث ان المسألة على خمسة أقوال هذه
~~الثلاثة وقولان آخران أحدهما ما ذكره المزني وهو انه إذا نوى من الليل صح
~~صومه وان استغرق الاغماء جميع النهار كالنوم وخرجه من النوم وبه قال أبو
~~حنيفة والثاني انه لا يشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب
~~الشمس لان الصلاة لما اعتبرت النية فيها ولم يعتبر في جميعها اعتبرت في
~~طرفيها كذلك حكم الإفاقة في الصوم واما النافون للخلاف فلهم طريقان أحدهما
~~ان المسألة على قول واحد وهو اشتراط الإفاقة (في أول النهار وأظهرهما ان
~~المسألة على قول واحد وهو اشتراط الإفاقة صح) في جزء من النهار ولو نوى من
~~الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا فالأقرب وجوب القضاء ورتب الشافعية ذلك
~~على الاغماء فان قالوا لا يصح الصوم في الاغماء فهنا أولي وان قالوا يصح
~~فوجهان والأصح عندهم وجوب القضاء لأنه بفعله ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره
~~في جميع النهار فعليه القضاء وان بقي بعض النهار ثم صحي فهو كالاغماء في
~~بعض النهار عند الشافعية وقد رتب الجويني للاختلال مراتب - آ - الجنون وهو
~~يسلب خواص الانسان ويكاد يلحقه بالبهائم - ب - الاغماء وهو يغشي العقل
~~ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار - ج - النوم وهو مزيل للتمييز لكنه
~~سهل الإزالة والعقل معه كالشئ المستور الذي يسهل الكشف عنه - د - الغفلة
~~ولا أثر لها في الصوم إجماعا الفصل السادس في الزمان الذي يصح ms1116 صومه مسألة
~~محل الصوم إنما هو النهار دون الليل للنص والاجماع قال الله تعالى فالآن
~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود من الفجر PageV01P267
# ثم أتموا الصيام إلى الليل واجمع المسلمون كافة على ذلك ولو نذر صوم
~~الليل لم ينعقد نذره لأنه نذر الصوم في الليل وليس محلا له فلم يكن الامساك
~~فيه عبادة شرعية فلا ينعقد ولا فرق بين ان يفرده عن النهار في الصوم أو
~~يضمه إليه لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ولا ينعقد صوم
~~النهار حينئذ لان المجموع لا يصح صومه ولا ينعقد نذره لأنه نذر معصية فلا
~~ينعقد نذر صوم النهار مسألة ويحرم صوم يومي العيدين في فرض أو نفل فان صام
~~واحدا منهما أو صامهما فعل محرما ولم يجزئه عن الفرض باجماع علماء الأمصار
~~لما رواه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام يومين
~~يوم فطر ويوم اضحى و النهي يدل على التحريم ومن طريق الخاصة ما رواه الزهري
~~عن سيد العابدين عليه السلام قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصايم وأما
~~الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى الحديث مسألة لو نذر صوم يوم
~~العيدين من لم ينعقد نذره ولم يصير قابلا لايقاع الصوم فيه باعتبار النذر
~~وبه قال الشافعي لأنه محرم شرعا إجماعا فلا يصح نذره ولأنه معصية لأنه منهي
~~عنه لقوله عليه السلام لا تصوموا هذه الأيام فلا يتقرب بالنذر فيه إلى الله
~~تعالى لتضاد الوجهين ولقوله عليه السلام لا نذر في معصية ولأنه نذر صوما
~~محرما فلم ينعقد كما لو نذرت صوم أيام حيضها ولان ما لا يصح صومه على النذر
~~المطلق والكفارة لا يصح عن النذر المعين فيه كأيام الحيض والنفاس وقال أبو
~~حنيفة صومه محرم ولو نذره انعقد ولزمه أن يصوم غيره وإن صام فيه أجزأه ولو
~~صام فيه عن نذر مطلق لم يجزه لأنه نذر صوم يوم ms1117 مع أهليته للصوم فيه فانعقد
~~نذره كساير الأيام ونمنع أهليته للصوم لورود النهي عنه مسألة ويحرم صوم
~~أيام التشريق وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر لمن كان
~~بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا وقد قال أكثر أهل العلم بأنه لا يحل
~~صيامها تطوعا لان العامة روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال أيام
~~التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وعن عبد الله بن حداقة قال بعثني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أيام منى أنادي أيها الناس انها أيام أكل
~~وشرب وبعال يعني أيام التشريق ومن طريق الخاصة رواية الزهري من زين
~~العابدين عليه السلام واما صوم الحرام وصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة
~~أيام التشريق وأما صومها في الفرض فعندنا انه لا يجوز لما تقدم من الاخبار
~~من طريق العامة والخاصة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يجوز وللشافعي قولان
~~القديم الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي
~~ولم يصم الثلاثة في العشر ان يصوم أيام التشريق والجديد التحريم واعلم أن
~~بعض الشافعية خص جواز صومها بالمتمتع في بدل الهدي ومنع غيره لان النهي عام
~~والرخصة وردت في حق المتمتع خاصة وهو قول أكثرهم وقال بعضهم انه يجوز صومها
~~لغيره لان تجويز صومها للمتمتع إنما كان لأنه صوم له سبب فيجوز مثل هذا
~~الصوم لكل أحد دون التطوعات المحضة فروع - آ - قيد أصحابنا التحريم لمن كان
~~بمنى فلو كان في غيرها من الأمصار لم يحرم صوم أيام التشريق عليه لان
~~معاوية بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن الصائم أيام التشريق فقال أما
~~بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا - ب - هل على التحريم مطلق من كان بمنى
~~أو بشرط ان يكون ناسكا فيه اشكال - ج - لو نذر صوم أيام التشريق فإن كان
~~بمنى لم ينعقد نذره لأنه صوم محرم وإن كان بغيرها صح - د - قال الشيخ في
~~النهاية يستحب صوم ثلاثة أيام ms1118 يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان
~~فاته صوم هذه فليصم يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومان بعده متواليات ويشكل
~~بأن يوم الحصبة من أيام التشريق مسألة لو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا
~~فاتفق انه أحد العيدين أو أيام التشريق لم يجز صومه والأقوى بطلان النذر
~~ولأنه لم يصادف محلا ويحرم صوم يوم الشك بنية انه من رمضان أو انه إن كان
~~من رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان ندبا وقد سبق ذلك كله الفصل
~~السابع في أقسام الصوم أقسام الصوم أربعة واجب ومندوب ومكروه ومحظور
~~فالواجب من الصوم ستة شهر رمضان والكفارات ودم المتعة والنذر وشبهه
~~والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب وهنا مطالب الأول في شهر رمضان وفيه مباحث
~~الأول في علامته يعلم دخول شهر رمضان وغيره من الشهر بأحد أمور ثلاثة إما
~~رؤية الهلال أو الاخبار أو الحساب النظر الأول في رؤية الهلال مسألة أجمع
~~العلماء كافة على أن رؤية الهلال للزايد على الواحد سبب في وجوب الصوم في
~~شهر رمضان وعلامة على دخوله قال الله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت
~~للناس والحج دل على أنه تعالى اعتبر الأهلة في تعرف أوقات الحج وغيره مما
~~يعتبر فيه الوقت واجمع المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
~~زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له والتصدي لابصاره وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يتصدى لرؤيته ويتولاها وشرع عليه السلم قبول
~~الشهادة عليه والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار ومن جاء بالخبر من
~~خارج المصر وحكم المخبر به في الصحو وخبر من شهد برؤيته مع العوارض وذلك
~~يدل على أن روية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسول عليه
~~السلام والاخبار متواترة بذلك ولا نعلم فيه خلافا وقد سئل الصادق عليه
~~السلام عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته
~~فأفطر مسألة ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا ms1119 انفرد برؤيته
~~سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر وأصحاب
~~الرأي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته وتكليف الرسول صلى الله عليه وآله كما يتناول الواحد يتناول
~~الجميع وبالعكس ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأهلة
~~هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ولأنه يتيقن انه من
~~رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم ولان الرؤية أبلغ في باب العلم من
~~الشاهدين يفيدان الظن (والرؤية صح) يفيد القطع فإذا تعلق حكم الوجوب بأضعف
~~الطريقين فبالأقوى أولي وقال عطا والحسن وابن سيرين وإسحاق إذا انفرد
~~الواحد برؤية الهلال لا يصوم وعن أحمد روايتان لأنه يوم محكوم به من شعبان
~~فأشبه التاسع والعشرين ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي لأنه متيقن
~~انه من شهر رمضان فلزمه صيامه كالعدل إذا ثبت هذا فان أفطر هذا المنفرد وجب
~~عليه الكفارة عند علمائنا أجمع لأنه أفطر يوما من رمضان فوجب عليه الكفارة
~~كما لو قبلت شهادته وقال أبو حنيفة لا تجب عليه الكفارة لأنها عقوبة فلا
~~يجب بفعل مختلف فيه كالحد ونمنع كون الكفارة عقوبة وينتقض قياسه بوجوب
~~الكفارة في السفر القصير مع وقوف الخلاف فيه مسألة يستحب الترائي للهلال
~~ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من
~~الاختلاف وقد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال احصوا هلال شعبان
~~لرمضان ومن طريق الخاصة ما روي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن
~~بالله ولا بي ولان الصوم واجب من أول رمضان فكذا الافطار في العيد فيجب
~~التوصل إلى معرفة وقتهما لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مسألة يستحب
~~لرائي الهلال الدعاء ms1120 لأنه انتقال من زمان إلى اخر فاستحب فيه الدعاء بطلب
~~الخير فيه روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال
~~الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق
~~لما تحب وترضى ربي وربك الله ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام ان
~~رسول الله صلى الله PageV01P268
# . عليه وآله كان إذا أهل شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم
~~أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق
~~الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وقال وتلاوة القرآن فيه
~~اللهم سلمه لنا (وتسلمه منا) وسلمنا فيه وكان أمير المؤمنين عليه السلام
~~إذا أهل هلال رمضان اقبل إلى القبلة وقال اللهم أهله علينا بالأمن والايمان
~~والسلامة والاسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة
~~القرآن فيه اللهم تقبله لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وكان عليه السلام أيضا
~~يقول إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر وفتحه
~~ونوره وتبصره وبركته وطهوره ورزقه أسألك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك
~~من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن والايمان والسلامة
~~والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وكان من قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام أيضا عند رؤية الهلال أيها الخلق المطيع الدائب
~~السريع المتردد في فلك التدوير المتصرف في منازل التقدير؟ آمنت بمن نور بك
~~الظلم وأضاء بك البهم وجعلك آية من آيات سلطانه وامتهنك بالزيادة والنقصان
~~والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع والى ارادته سريع
~~سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه وجعلك الله شهرا حادثا لأمر
~~حادث جعلك الله هلال أمن وأمان وسلامة واسلام هلال أمن من العاهات وسلامة
~~من السيئات اللهم اجعلنا اهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وصل على محمد
~~وآله وافعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد ولم
~~يره أهل بلد آخر فان تقاربت البلدان كبغداد ms1121 والكوفة كان حكمهما واحدا يجب
~~الصوم عليهما معا وكذا الافطار وان تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق
~~فلكل بلد حكم نفسه قال الشيخ رحمه الله وهو المعتمد وبه قال أبو حنيفة وهو
~~قول بعض الشافعية ومذهب القاسم وسالم وإسحاق لما رواه كريب ان أم الفضل بنت
~~الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل علي
~~رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد
~~الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت
~~رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت
~~فلا يزال نصوم حتى تكمل العدة أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية من صامه قال
~~لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولان البلدان المتباعدة مختلف
~~في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة فجاز أن يرى الهلال في بلد ولا يظهر
~~في اخر لان حدبة الأرض مانعة من رويته وقد رصد ذلك أهل المعرفة وشوهد
~~بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جد في السير نحو المشرق وبالعكس وقال
~~بعض الشافعية حكم البلاد كلها واحد حتى رؤى الهلال في بلد وحكم بأنه أول
~~الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو
~~تقاربت اختلفت مطالعها أو لا وبه قال أحمد بن حنبل والليث بن سعد وبعض
~~علمائنا لأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الباقي بالشهادة
~~فيجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض
~~الله صوم شهر رمضان وقد ثبت ان هذا اليوم منه ولان الدين يحل به ويقع به
~~النذر المعلق عليه ولقول الصادق عليه السلام فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه
~~وقال عليه السلام فيمن صام تسعا وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل
~~مصر إنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ولان الأرض مسطحة فإذا رؤى في بعض
~~البلاد عرفنا ان المانع في غيره شئ ms1122 عارض لان الهلال ليس بمحل الرؤية ونمنع
~~كونه يوما من رمضان في حق الجميع فإنه المتنازع ولا نسلم التعبد بمثل هذه
~~الشهادة فإنه أول المسألة وقول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب
~~لبلد الرؤية جمعا بين الأدلة ونمنع تسطيح الأرض بل المشهور كرويتها فروع -
~~آ - اختلف الشافعية في الضابط لتباعد البلدين فبعضهم اعتبر مسافة القصر
~~وقال بعضهم الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر فقد يوجد
~~التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض وقد لا يوجد مع
~~مجاورتها لها وهذا لا قائل به و بعضهم اعتبر ما قلناه وضبطوا التباعد بأن
~~يكون بحيث يختلف المطالع كالحجاز والعراق والتقارب بأن لا يختلف كبغداد
~~والكوفة ومنهم من اعتبر اتحاد الإقليم و اختلافه - ب - لو شرع في الصوم في
~~بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يرى الهلال فيه في يومه الأول فإن قلنا لكل
~~بلدة حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أو يفطر وجهان أحدهما انه يصوم معهم وهو
~~قول بعض الشافعية لأنه بالانتقال إلى بلدهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم
~~والثاني انه يفطر لأنه التزم حكم البلدة الأولى فيستمر عليه وشبه ذلك ممن
~~اكترى دابة لزمه الكري بنقل البلد المنتقل عنه فان عممنا الحكم لساير
~~البلاد (فعلى أهل البلدة) والمنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة
~~المنتقل عنها إما بقوله لعدالته أو بطريق اخر وعليهم قضاء اليوم الأول - ج
~~- لو سافر من البلدة التي يرى فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى فيها
~~الهلال ليلة السبت (ورأى هلال شوال ليلة السبت) فعليهم التقييد معه وإن لم
~~يصوموا إلا ثمانية وعشرين يوما ويقضون يوما وعلى قياس الوجه الأول لا
~~يلتفتون إلى قوله رأيت الهلال وان قبل في الرؤية الهلال قول عدل وعلى عكسه
~~لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رؤى فيعيد التاسع والعشرين من
~~صومه وان عممنا الحكم وقلنا حكمه حكم البلد المنتقل إليه عيد معهم وقضى
~~يوما وان لم نعمم الحكم وقلنا ms1123 انه بحكم البلد المنتقل عنه فليس له أن يفطر
~~د لو رؤى الهلال في بلد فأصبح الشخص بعيدا وسارت به السفينة وانتهى إلى
~~بلدة على حد البعد فصادف أهلها صايمين احتمل ان يلزمه امساك بقية اليوم حيث
~~قلنا إن كل بلدة لها حكمها وعدمه لأنه لم يرد فيه أثر ويجزئه اليوم الواحد
~~وايجاب امساك بعضه بعيد ولو انعكس الحال فأصبح الرجل صائما وسارت به
~~السفينة إلى حيث عيدوا فان عممنا الحكم أو قلنا إن حكمه حكم البلدة المنتقل
~~إليها أفطر وإلا فلا فإذا أفطر قضى يوما لأنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين
~~يوما مسألة إذا رؤى الهلال يوم الثلاثين فهو المستقبلة سواء رؤى قبل الزوال
~~أو بعده فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم صيام ذلك اليوم وإن كان هلال شوال لم
~~يجز لهم الافطار إلا بعد غروب الشمس عند علمائنا أجمع وبه قال مالك
~~والشافعي وأبو حنيفة لما رواه العامة عن أبي وايل منصور بن سلمة قال جاءنا
~~كتاب عمر ونحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال في
~~أول النهار فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه
~~بالأمس عشية ومن طريق الخاصة مما روى محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه
~~السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل
~~الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا
~~وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يتمم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤى
~~قبل الزوال وقال الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا
~~رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين فإن لم ترو الهلال إلا
~~من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين
~~ثم افطروا وقال الثوري ان رؤى قبل الزوال فهو ليلة الماضية وان رؤى بعده
~~فهو المستقبلة وبه قال أبو يوسف وقال احمد إن كان في أول شهر رمضان ms1124 وكان
~~قبل الزوال فهو الماضية وإن كان في هلال شؤال فروايتان إحديهما انها كذلك
~~والثانية للمستقبلة لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد رآه
~~فيجب الصوم والفطر ولان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية والمراد في الخبر
~~إذا راوه عشية بدليل ما لو رؤى بعد الزوال وعلى الرواية التي لأحمد انه عن
~~الماضية في أول رمضان يلزمه قضاء ذلك اليوم وامساك بقيته احتياطا للعبادة
~~وهو غلط لان ما كان لليلة المقبلة في اخره فهو لها في أوله كما لو رؤى بعد
~~العصر النظر الثاني في الاخبار مسألة لو لم يرى الهلال إما لعدم تطلبه أو
~~لعدم الحاجة أو لغم وشبهه أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة باجماع
~~علماء الأمصار PageV01P269
# على أن الشهادة اعتبارا في رؤية الهلال وانها علامة على الشهر وانما
~~الخلاف وقع في عدد الشهور والمشهور عند علمائنا انه لا يقبل في رؤية الهلال
~~في رمضان وغيره إلا شهادة رجلين عدلين سواء الصحة والغيم وسواء كانا من نفس
~~البلد أو خارجه وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد
~~القولين واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين
~~فان شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا وقال عليه السلام صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا تقبل
~~شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ولأنها عبادة فاعتبر
~~عددها بأعم الشهادات وقوعا اعتبارا بالأعم الأغلب وقال سلار من علمائنا
~~يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل ولا يقبل في غيره إلا شهادة عدلين
~~وهو أحد قولي الشافعي والرواية الثانية عن أحمد وقول ابن المبارك لما رواه
~~العامة عن ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال رأيت
~~الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا ms1125 الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا
~~بلال أذن في الناس فليصوموا ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن قيس عن الباقر
~~عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا
~~أو شهد عليه عدل من المسلمين ولان الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد
~~ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة فقبل من واحد كالخبر بدخول
~~وقت الصلاة ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل من واحد عدل
~~كالرواية ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها فيحتمل انه شهد ان النبي
~~صلى الله عليه وآله شاهد اخر ويحتمل ان يكون قد حصل بشهادة الأعرابي ظن
~~فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالصوم غدا ليحتفظوا من الفطر فربما شهد بعد
~~ذلك في النهار شاهد اخر فيثبت انه من رمضان فلا ينبغي المبادرة فيه
~~بالافطار وقول أمير المؤمنين عليه السلام تقول بموجبه ولا يدل على مطلوبهم
~~لان لفظة العدل يصح اطلاقها على (الواحد) فما زاد لأنه مصدر يصدق على
~~القليل والكثير تقول رجل عدل (رجلان عدل) ورجال عدل ونمنع قبول خبر الواحد
~~في دخول وقت الصلاة والرواية قبل فيها الواحد للاجماع فإنه يشترط في
~~الشهادة ما لا يشترط في الرواية لعظم خطرها وللشيخ رحمه الله تعالى قولان
~~قال في المبسوط إن كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته
~~وجب الصوم وان لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة خمسون من البلد
~~أو خارجه وقال في النهاية إن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد
~~ورآه خمسون نفسا وجب الصوم ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان بل يلزم
~~فرضه لمن رآه حسب وليس على غيره شئ ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد
~~الهلال ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم وان لم يكن في السماء
~~علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن تشهد خمسون نفسا من خارج البلد انهم
~~رأوه ms1126 لقول الصادق عليه السلام لا تجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا
~~عدد القسامة وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة
~~فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وسأل إبراهيم بن عثمان
~~الخزاز الصادق عليه السلام قلت له كم يجزى في رؤية الهلال فقال إن شهر
~~رمضان فريضة من فرايض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال ان تقوم عدة
~~فيقول واحد رأيته ويقول الآخر لم يره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة
~~رآه الف ولا يجزى في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة
~~خمسين وإن كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر
~~ولأنه مع انتفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في
~~صحة الحاسة فلم يكن قولهما مؤثرا ونمنع صحة سند الخبرين وقول الخمسين قد لا
~~يفيد إلا الظن وهو ثابت في العدلين وقال أبو حنيفة لا يقبل في الصحو إلا
~~الاستفاضة وفي الغيم في هلال شهر رمضان تقبل واحد وفي غيره لا يقبل إلا
~~اثنان لأنه لا يجوز ان ينظر إلى مطلع الهلال مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع
~~جماعة فيختص واحد برؤيته ونحن نقول بموجبه من أنه لا تقبل شهادة الواحد ولا
~~يشترط الزيادة على الاثنين لجواز الاختلاف في الرؤية لعبد المرئي ولطافته
~~وقوة الحاسة وضعفها والتفطن للرؤية وعدمه واختلاف مواضع نظرهم وكدورة الهوا
~~وصفوه ولأنه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين فإنه
~~يجوز ولو امتنع لما قالوه لم ينفد فيه حكم الحاكم مسألة لا تقبل شهادة
~~النساء في ذلك لقول علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال
~~وقال الشافعي إن قلنا لا بد من اثنين فلا مدخل لشهادة النساء فيه فلا عبرة
~~بقول العبد ولا بد من لفظ الشهادة ويختص بمجلس القضاء لأنها شهادة حسبة لا
~~ارتباط لها بالدعاوي وان قبلنا قول الواحد فهل هو على طريق الشهادة أم على
~~طريق ms1127 الرواية وجهان أصحهما عنده الأول إلا إن العدد سومح به والبينات
~~مختلفة المراتب والثاني انه رواية لان الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا
~~وهذا خبر عما يستوى فيه المخبر (وغير المخبر) فأشبه رواية الخبر عن النبي
~~عليه السلام فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد وعلى الثاني يقبل وهل
~~يشترط لفظ الشهادة وجهان عنده وقال أبو حنيفة يقبل اخبار المرأة الواحدة
~~لأنه خبر ديني فأشبه الخبر عن القبلة والرواية وهو قياس قول احمد ولا تقبل
~~شهادة الصبي المميز الموثوق به وقال الجويني فيه وجهان مبنيان على قبول
~~رؤية الصبيان وقال بعض الشافعية إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال لزم
~~اتباع قوله وان لم يذكر عند الحاكم وقالت طائفة يجب الصوم بذلك إذا اعتقد
~~ان المخبر صادق ولا خلاف انه لا تقبل في هلال شوال إلا عدلان إلا أبا ثور
~~فإنه قال تقبل شهادة الواحد فيه وهو غلط لما تقدم من الأحاديث احتج بأنه
~~خبر يستوى فيه المخبر والمخبر فأشبه اخبار الديانات ولأنه اخبار عن خروج
~~وقت العبادة فيقبل فيه قول الواحد كالاخبار عن دخول وقتها ونمنع كونه خبرا
~~ولهذا لا يقبل فيه فلان عن فلان فروع - آ - لا تقبل شهادة الفاسق لقوله
~~تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا بد من اعتبار العدالة الباطنة التي
~~يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكين وهو أحد قولي الشافعية لان
~~الشرط انتفاء الفسق وإنما يعرف بالاتصاف بالضد - ب - لو صاموا بشهادة
~~الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين فالوجه الافطار وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لأن الصوم يثبت شرعا بشهادة الواحد
~~فيثبت الافطار باستكمال العدة ولا يكون افطارا بالشهادة كما أن النسب لا
~~يثبت بشهادة النساء وتثبت بهن الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع
~~للولادة والثاني للشافعي لا يفطرون وبه قال محمد بن الحسن لأنه يكون فطرا
~~بشهادة واحد وقد تقدم جوابه من جواز اثبات الشئ ضمنا بما لا يثبت به أصلا
~~وما موضع القولين للشافعية ms1128 طريقان أحدهما مع الصحو لو كانت السماء مغيمة
~~وجب الافطار والثاني ان الصحو والغيم واحد - ج - لو صاموا بشهادة عدلين
~~ورؤى الهلال بعد ثلاثين فلا بحث وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء مغيمة
~~أفطر وكذا إن كان مصحية عند عامة العلماء لان العدلين لو شهدا ابتداء على
~~هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا
~~أولي وقال مالك لا يفطرون لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن وقد بينا
~~خلافه وعلى هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوال ثم لم ير الهلال والسماء
~~مصحية بعد ثلاثين قضينا أول يوم أفطرنا فيه لظهور انه من رمضان لكن لا
~~كفارة للشبهة - د - إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد اشكال يأتي وقال
~~بعض الشافعية القائلين بقبوله إنا لا نوقع به العتق والطلاق المعلقين بهلال
~~رمضان ولا نحكم بحلول الدين المؤجل به - ه‍ - لا يثبت الهلال بالشهادة على
~~الشهادة عند علمائنا لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول PageV01P270
# بالأموال وحقوق الآدميين للشافعية طريقان أحدهما انه على قولين في أن
~~حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة وأصحهما عندهم القطع بثبوته
~~كالزكاة واتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء
~~وعلى هذا فعدد الفروع مبنى على القول في الأصول ان اعتبرنا العدد في الأصول
~~فحكم الفروع ههنا حكمهم في ساير الشهادات ولا مدخل فيه لشهادة النساء
~~والعبيد وان لم نعتبر العدد فان قلنا إن طريقه طريق الرواية فوجهان أحدهما
~~الاكتفاء بواحد كرواية الاخبار والثاني لا بد من اثنين وهو الأصح عندهم
~~لأنه ليس بخبر من كل وجه لأنه لا يكفي أن يقول اخبرني فلان عن فلان انه رأى
~~الهلال وعلى هذا فهل يشترط اخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان وعبدان وجهان
~~وان قلنا إن طريقه طريق الشهادة فهل يكفي واحد أم لا بد من اثنين وجهان
~~عندهم - و - لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهد عند الحاكم جاز لمن سمع
~~شهادتهما الافطار بعد (مع) معرفته بعدالتهما وكذا ms1129 يصوم لو شهدا برمضان
~~لقوله عليه السلام إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولو شهدا فرد الحاكم
~~شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز الافطار أيضا في شوال والصوم في رمضان ويجوز
~~لكل منهما ان يفطر عندنا وبه قال احمد بشرط ان يعرف عدالته صاحبه وليس شيئا
~~- ز - إنما يقبل في الهلال عدلان فلا تقبل شهادة المجهول الحال ولا مستور
~~الظاهر مسألة لو رؤى الهلال في البلد رؤية شايعة واشتهر وذاع بين الناس
~~الهلال وجب الصيام إجماعا لأنه نوع تواتر يفيد العلم ولو لم يحصل العلم بل
~~حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين فان الظن الحاصل
~~بشهادتهما حاصل مع الشياع النظر الثالث الحساب مسألة إذا غم هلال رمضان ولم
~~يره أحد أكملت عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وجوبا من رمضان سواء كانت
~~السماء متغيمة أو صاحية عند علمائنا لما رواه العامة عن عايشة قالت كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم
~~يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ومن طريق الخاصة قول
~~أمير المؤمنين عليه السلام فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا مسألة
~~ولا يجوز التعويل على الجدول ولا كلام المنجمين لان أصل الجدول مأخوذ من
~~الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ولا يجوز المصير إلى كلام
~~المنجم ولا الاجتهاد فيه وهو قول أكثر العامة لما تقدم من الروايات ولو كان
~~قول المنجم طريقا ودليلا على الهلال لوجب ان يبينه عليه السلام للناس لانهم
~~في محل الحاجة إليه ولم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية والشهادة
~~وحكى عن قول (قوم) من العامة إنهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى المنجمين
~~وهو باطل لما تقدم ولقول الصادق عليه السلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية
~~ليس على المسلمين إلا الرؤية والأحاديث متواترة على أن الطريق إما الرؤية
~~أو مضى ثلاثين وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله في النهى عن سماع ms1130 كلام
~~المنجم فقال عليه السلام من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد
~~احتجوا بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولان النبي عليه السلام قال
~~فإن غم عليكم فاقدروا له والتقدير إنما هو معرفة التيسير والمنازل ولذلك
~~رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية رتب الشارع
~~عليها أحكاما كثيرة والجواب الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد
~~وتعريف الأوقات ونقول أيضا بموجبه فان رؤية الهلال تهدى إلى معرفة أول
~~الشهر أما قول المنجم فلا وأما الحديث قدروا له ثلاثين والمراد يحسب شعبان
~~ثلاثين عند قوم وتسعة وعشرين عند آخرين وأما القبلة والوقت فالطريق هو
~~المشاهدة وللشافعية وجهان فيمن عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به وأصحهما
~~عندهم المنع (والثاني يجوز له ان يعمل بحساب نفسه ولو عرفه بالنجوم لم يجز
~~أن يصوم به عنده) قولا واحدا مسألة لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية
~~ذهبوا إلى أنه معتبر وان شهور السنة قسمان تام وناقص فرمضان لا ينقص أبدا
~~وشعبان لا يتم أبدا لأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام أصلها حذيفة
~~بن منصور عن الصادق عليه السلام تارة بواسطة معاذ بن كثير واخرى (بغير
~~واسطة واخرى) لم يسندها إلى امام ان الصادق عليه السلام سأله معاذ ان الناس
~~يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام
~~ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قبض أقل من
~~ثلثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما
~~وليلة قال الشيخ رحمه الله هذا الخبر لا يعول عليه إما أولا فلانه لم يوجد
~~في شئ من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار وأيضا كتاب
~~حذيفة بن منصور عرى عن هذا الحديث والكتاب مشهور ولو كان الحديث صحيحا عنده
~~لضمنه كتابه وأيضا فإنه مختلف الألفاظ مضطرب المعاني لأنه تارة يرويه عن
~~الصادق عليه السلام وتارة يفتي من قبل ms1131 نفسه ولا يسنده إلى أحد وروايته تارة
~~عن الامام بواسطة واخرى بغير واسطة وهذا دليل اضطرابه وضعفه فلا يعارض به
~~المتواتر من الاخبار والقرآن العزيز وعمل جميع المسلمين مع أنه معارض
~~بأحاديث كثيرة مشهورة قال الصادق عليه السلام شهر رمضان يصيبه ما يصيب
~~الشهور من الزيادة والنقصان وان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة وقال عليه
~~السلام في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان
~~وقال الباقر عليه السلام حدثني أبي عليه السلام إن عليا عليه السلام قال
~~صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما وان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال لما ثقل في مرضه أيها الناس أن السنة اثنا عشر شهرا
~~منها أربعة حرم ثم مال بيده فقال رجب مفرد وذو القعدة وذي الحجة والمحرم
~~ثلاثة متواليات الا وهذا الصوم المفروض صوموا لرؤيته (فافطروا لرؤيته) وإذا
~~خفى الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين صوموا الواحد وثلاثين مسألة ولا
~~اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق لقوله عليه السلام الصوم للرؤية والفطر
~~للرؤية ولأصالة براءة الذمة وقال بعض من لا يعتد به ان غاب بعد الشفق فهو
~~لليلة الماضية وان غاب قبله فهو لليلته لقول الصادق عليه السلام إذا غاب
~~الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ونمنع صحة
~~سنده وتعارضه بالأحاديث الدالة على حصر الطريق في الرؤية والشهادة ومضى
~~الثلاثين قال الشيخ رحمه الله هذا إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر
~~إذا كانت السما مغيمة فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل
~~الشفق وبتطوق الهلال فأما مع زوال العلة فلا إذا ثبت هذا فلا يجوز التعويل
~~أيضا على تطوق الهلال وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو
~~لليلتين ونمنع صحة سندها مسألة لا اعتبار بعد خمسة أيام من الماضية عملا
~~بالأصل وما تقدم من الأحاديث الدالة على العمل بالرؤية أو مضى ثلاثين فعلى
~~هذا لو غم هلال الشهور كلها عدا كل شهر ثلاثين يوما ms1132 وقد روى عمران ان
~~الزعفراني عن الصادق عليه السلام قلت له ان السماء تطبق علينا بالعراق
~~ليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم تصوم قال أفطر اليوم الذي صمت من
~~السنة الماضية وصم يوم الخامس وسأل عمران أيضا الصادق عليه السلام قلت إنما
~~نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى سماء ولا نجما فأي يوم نصوم قال أفطر
~~اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس والأول مرسل
~~وفي طريق الثاني سهل بن زياد وهو ضعيف مع أن عمران الزعفراني مجهول ولو قيل
~~بذلك بناء على العادة القاضية بعدم تمامية شهور السنة بأسرها كان وجها ولو
~~غم هلال رمضان وشعبان عددنا رجب ثلاثين وكذا شعبان فان غما لاهلة بأسرها
~~فالأقرب الاعتبار برواية الخمسة بناء على العادة وهو اختيار الشيخ في
~~المبسوط وأكثر علمائنا قالوا تعد الشهور ثلاثين ثلاثين مسألة لو كان بحيث
~~لا يعلم الأهلة كالمجوس أو اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكفار إذا لم
~~يعلم الشهر وجب عليه ان يجتهد ويغلب على ظنه شهرا انه من رمضان فان حصل
~~الظن PageV01P271
# بنى عليه ثم إن استمر الاشتباه أجزأه إجماعا إلا من الحسن بن صالح بن حي
~~لأنه ادعى فرضه باجتهاده فأجزأه كما لو ضاق الوقت واشتبهت القبلة ان لم
~~يستمر فان اتفق وقوع الصوم في رمضان أجزأه إجماعا إلا من الحسن بن صالح بن
~~حي فإنه قال لا يجزئه وهو غلط لأنه أدي العبادة باجتهاده فإذا وافق الإصابة
~~أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت عليه ولأنه مكلف بالصوم إجماعا والعلم غير ممكن
~~متعين الظن احتج بأنه صامه على الشك فلا يجزيه كما إذا صام يوم الشك ثم بان
~~انه من رمضان والفرق يوم الشك لم يضع الشارع الاجتهاد طريقا إليه وان وافق
~~صومه بعد رمضان أجزأه أيضا عند عامة العلماء إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه
~~قال لا يجزئه وليس بجيد لأنه أدي العبادة في أحد وقتيها أعني وقت القضاء
~~فأجزأه كما لو فعلها في الوقت الآخر ms1133 وهو وقت الأداء وكما لو دخل الوقت وهو
~~متلبس بالصلاة ولان عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام
~~الرجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا
~~يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه وإن كان بعده
~~أجزأه وان وافق صومه قبل رمضان لم يجزئه عند علمائنا وبه قال أبو ثور ومالك
~~واحمد والشافعي في أحد القولين لأنه فعل العبادة قبل وقتها فلا يقع أداء
~~ولا قضاء فلم يجزئه كالصلاة يوم الغيم ولرواية عبد الرحمن وقد تقدمت
~~والثاني للشافعي الأجزاء لأنه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فاجزأه
~~كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله ونمنع حكم الأصل مسألة لو لم يغلب على ظن
~~الأسير شهر رمضان لزمه ان يتوخى شهرا ويصومه ويتخير فيه وبه قال بعض
~~الشافعية لأنه مكلف بالصوم وقد فقد العلم بتعيين الوقت فسقط عنه التعيين
~~ووجب عليه الصوم في شهر يتوخاه كما لو فاته الشهر مع علمه ولم يصمه فإنه
~~يسقط عنه التعيين ويتوخى شهرا يصومه للقضاء وكما لو اشتبهت القبلة وضاق
~~الوقت ولرواية عبد الرحمن وقال بعض الشافعية لا يلزمه ذلك لأنه لم يعلم
~~دخول شهر رمضان ولا ظنه فلا يلزمه الصيام كما لو شك في دخول وقت الصلاة
~~فإنه لا يلزمه الصلاة والفرق ظاهر لتمكنه من العلم بوقت الصلاة بالصبر ولو
~~وافق بعضه الشهر دون بعض صح ما وافق الشهر وما بعده دون ما قبله ولو وافق
~~صومه شوال لم يصح صومه يوم العيد وقضاه وكذا ذو الحجة وإذا توخى شهرا
~~فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له أن يصوم قبله وبعده وإذا وافق صومه
~~بعد الشهر فالمعتبر صوم أيام بعدة ما فاته سواء وافق بين هلالين أم لا
~~وسواء كان الشهران تامين أو أحدهما أو ناقصين نعم لو كان رمضان تاما فتوخى
~~شهرا ناقصا وجب عليه إكمال يوم وقال بعض الشافعية إذا وافق شهرا بين هلالين
~~(أجزأه مطلقا وإن لم ms1134 يوافق لزمه صوم ثلاثين) وإن كان رمضان ناقصا لأنه لو
~~نذر صيام شهر أجزأه عدة بين هلالين وإن كان ناقصا وهو خطا لأنه يلزم قضاء
~~ما ترك والاعتبار بالأيام لقوله تعالى فعدة من أيام أخر والاجزاء في النذر
~~لان اسم الشهر يتناوله إما هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام ولو صام شوالا
~~وكان ناقصا ورمضان ناقص أيضا لزم يوم عوض العيد وقال بعض الشافعية يلزمه
~~يومان وليس بجيد وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة لم يجب القضاء إلا
~~أن يوافق قبل رمضان ولو صام تطوعا فبأن انه رمضان فالأقرب الأجزاء وبه قال
~~أبو حنيفة لان نية التعيين ليست شرطا وكما لو صام يوم الشك بنية التطوع
~~وثبت انه من رمضان وقال الشافعي لا يجزئه وبه قال احمد مسألة وقت وجوب
~~الامساك هو طلوع الفجر الثاني باجماع العلماء قال الله تعالى وكلوا واشربوا
~~حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويجوز له الأكل
~~والشرب إلى أن يطلع الفجر وأما الجماع فيجوز إلى أن يبقى للطلوع مقدار
~~الغسل ويجب الاستمرار على الامساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب
~~ولو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الامساك ويستظهر حتى يتيقن للأصالة
~~(البقاء) ويستحب له تقديم الصلاة على الافطار إلا أن يكون هناك من ينتظر
~~(الافطار فيقدم) الافطار معهم على الصلاة سئل الصادق عليه السلام عن
~~الافطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كن معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم
~~فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر البحث الثاني في شرائطه وهي
~~قسمان الأول شرائط الوجوب مسألة يشترط في وجوب الصوم البلوغ وكمال العقل
~~فلا يجب على الصبى ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعا إلا في رواية عن
~~أحمد انه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه وبه قال عطا والحسن وابن سيرين
~~والزهري وقتادة والشافعي وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات
~~لا يخور منهن ولا يضعف حل صوم رمضان وقد تقدم بطلانه فلو ms1135 بلغ الصبي قبل
~~الفجر وجب عليه الصوم إجماعا ولو كان بعد الفجر لم يجب واستحب له الامساك
~~سواء كان مفطرا أو صائما بلغ بغير المفطر ولا يجب عليه القضاء لقوله عليه
~~السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن
~~النايم حتى ينتبه وقال يجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء لان نية صوم
~~رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ ولا يمتنع ان يكون أول الصوم نفلا وباقيه
~~فرضا كما لو صام شرع في صوم يوم تطوعا ثم نظر اتمامه وقال بعض الحنابلة
~~يلزمه القضاء لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضى بعض أركانها فلزمه
~~اعادتها كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم
~~جميعه والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم
~~فلان فقدم والناذر صايم لزمه القضاء وأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا
~~قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره في قول عامة أهل العلم وقال الأوزاعي
~~يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه وهو غلط لأنه زمن مضى في حال صباه فلم
~~يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان وان بلغ الصبي وهو مفطر
~~لم يلزمه امساك ذلك اليوم ولا قضاؤه وعن أحمد روايتان في وجوب الامساك
~~والقضاء وقال للشافعي إن كان أفطر استحب له الامساك وفي القضاء قولان وإن
~~كان صايما فوجهان أحدهما يتمه استحبابا ويقضيه وجوبا لفوات نية التعيين
~~والثاني يتمه وجوبا ويقضيه استحبابا مسألة العقل شرط في الصوم فلا يجب على
~~المجنون بالاجماع وللحديث ولو أفاق في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقى
~~إجماعا ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه وبه قال أبو ثور والشافعي في
~~الجديد واحمد لأنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر وقال
~~مالك والشافعي في القديم واحمد في رواية يجب قضاء ما فات وان مضى عليه سنون
~~لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب ms1136 الصوم كالاغماء والأصل ممنوع وقال أبو
~~حنيفة ان جن جميع الشهر فلا قضاء عليه وان أفاق في أثنائه قضى ما مضى ولو
~~تجدد الجنون في أثناء النهار بطل صوم ذلك اليوم ولو أفاق قبل طلوع الفجر
~~وجب عليه صيامه إجماعا وإن أفاق في أثنائه أمسك بقية النهار استحبابا لا
~~وجوبا وحكم المعنى عليه حكم المجنون مسألة الاسلام شرط في صحة الصوم لا في
~~وجوبه ولو أسلم في أثناء الشهر وجب عليه صيام الباقي دون الماضي وبه قال
~~الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لقوله عليه
~~السلام الاسلام يجب ما قبله وقال عطا (وعن الحسن كالمذهبين) قضاؤه وهو غلط
~~إلا أن يكون مرتدا فيجب عليه القضاء إجماعا واليوم الذي يسلم فيه إن كان
~~اسلامه قبل طلوع فجره وجب عليه صيامه وإن كان بعده أمسك استحبابا لان عيص
~~بن القاسم روى في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر
~~رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى ويومهم الذي أسلموا فيه
~~(قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه) إلا أن يكونوا أسلموا فيه
~~قبل طلوع الفجر وقال احمد يجب عليه امساكه وبه قال إسحاق لأنه أدرك جزءا من
~~وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة والأصل ممنوع ووافقنا
~~وأبو ثور وابن المنذر ولو طرئ الكفر في اخر النهار بطل الصوم مسألة السلامة
~~من المرض شرط في الصحة فلو كان المريض يتضرر بالصوم PageV01P272
# لم تصح منه وحد المرض الذي يجب معه الافطار ما يزيد في مرضه لو صام أو
~~يتبطأ البرء معه لو صام عند أكثر العلماء وحكى عن قوم لا عبرة بهم إباحة
~~الفطر بكل مرض سواء زاد في المرض أو لم يزد لعموم قوله تعالى فمن كان منكم
~~مريضا وهو مخصوص كتخصيص السفر بالطاعة وقد سئل الصادق عليه السلام عن حد
~~المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة فقال بل الانسان على
~~نفسه بصيرة ms1137 وقال ذلك إليه هو اعلم بنفسه وكل الأمراض مساوية في هذا الحكم
~~سواء كان وجع الرأس أو حمى ولو حمى يوم أو رمد العين وغير ذلك فان صامه مع
~~حصول الضرر به لم يجزئه ووجب عليه القضاء لأنه منهى عنه والنهي في العبادات
~~يدل على الفساد ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا
~~أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة وقال بعض العامة إذا
~~تكلف صح صومه وان زاد في مرضه وتضرر به وليس بجيد إما الصحيح الذي يخشى
~~المرض بالصوم فإنه لا يباح له الافطار وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع
~~يخاف ان تنشق انثياه ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرر أفطرت لان
~~الاستحاضة مرض ولو جوزنا لصاحب الشبق المضر به الافطار وامكنه استدفاع ذلك
~~بما لا يبطل منه الصوم وجب عليه ذلك فإن لم يمكنه إلا بافساد الصوم فاشكال
~~ينشأ من تحريم الافطار لغير سبب ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة
~~كالحامل والمرضع فإنهما يفطران خوفا على الولد فمراعاة النفس أولي ولو كان
~~له امرأتان حايض وطاهر واضطر إلى وطى إحديهما وجوزنا له ذلك فالوجه وطى
~~الطاهر لان الله تعالى حرم وطى الحايض وقال بعض العامة يتخير وليس شيئا
~~وكذا لو امكنه استدفاع الأذى بفعل محرم كالاستمناء باليد لم يجز خلافا
~~لبعضهم مسألة الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثنى فلا يجب
~~الصوم على المسافر سفرا مخصوصا باجماع العلماء قال الله تعالى ومن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة فكما ان الحاضر
~~يلزمه الصوم فرضا لازما كذلك المسافر القضاء فرضا مضيقا وإذا وجب عليه
~~القضاء مطلقا سقط عنه فرض الصوم وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
~~سافر فلا يصمه ms1138 إذا عرفت هذا فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر لم يجزئه
~~إن كان عالما عند علمائنا أجمع وكان مأثوما وبه قال أبو هريرة وستة من
~~الصحابة وأهل الظاهر قال احمد كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما
~~صامه في السفر وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه
~~قال الصايم في السفر كالمفطر في الحضر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر أوجب
~~عدة من أيام أخر فلم يجز صوم رمضان في السفر وما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال ليس من البر الصيام في السفر وقال عليه السلام الصايم
~~في السفر كالمفطر في الحضر وأفطر صلى الله عليه وآله في السفر فلما بلغه إن
~~قوما صاموا قال أولئك العصاة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لو أن
~~رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وقال عليه السلام الصايم في شهر
~~رمضان (في السفر) كالمفطر فيه في الحضر وقال باقي العامة ان صومه جايز
~~واختلفوا في الأفضل فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور أن
~~أصوم في السفر أفضل من الافطار وقال احمد والأوزاعي وإسحاق الافطار أفضل
~~وبه قال عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر لما روت عايشه إن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لحمرة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر ان شئت فصم
~~وإن شئت فأفطر وقال انس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصام بعضنا
~~وأفطر بعضنا فلم يعب الصايم على المفطر ولا المفطر على الصايم ولان الافطار
~~في السفر رخصة ومن رخص له الفطر جاز له ان يتحمل المشقة بالصوم كالمريض
~~والحديثان لو صحا حملا على صوم النافلة جمعا بين الأدلة والتخيير ينافي
~~الأفضلية وقد اتفقوا على أفضلية أحدهما وان اختلفوا في تعيينه ونمنع الحكم
~~في المريض فيبطل القياس تذنيب لو صام مع علمه بوجوب القصر كان عاصيا لما
~~تقدم وتجب عليه الإعادة لأنه منهى عن الصوم والنهي ms1139 في العبادة يدل على
~~الفساد إما لو صام رمضان في السفر جاهلا بالتحريم فإنه يجزئه الصوم لأنه
~~معذور ولان الحلبي سأل الصادق عليه السلام قلت له رجل صام في السفر فقال إن
~~كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء فإن لم
~~يكن بلغه فلا شئ وغير ذلك من الاخبار مسألة وإنما يترخص المسافر إذا كان
~~سفره سفر طاعة أو مباحا فإن كان سفره معصية أو لصيد لهو وبطر لم يجز له
~~الافطار عند علمائنا أجمع لان في رخصة الافطار اعانة له على المعصية وتقوية
~~له عليها ولقول الصادق عليه السلام من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا
~~سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله أو في طلب شحناء أو
~~سعاية ضرر على قوم من المسلمين وجاء رجلان إلى الرضا عليه السلام بخراسان
~~فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للآخر
~~وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان إذا ثبت هذا فإنما يجوز التقصير في
~~مسافة القصر وهي بريدان ثمانية فراسخ لقول الصادق عليه السلام في التقصير
~~حده أربعة وعشرون ميلا وسئل الصادق عليه السلام في كم يقصر الرجل فقال في
~~بياض يوم أو بريدين وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة وإنما يجوز التقصير إذا
~~قصد المسافة فالهايم لا يترخص وإن سار أكثر من المسافة وقد تقدم ولو نوى
~~المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام وجب عليه التمام وانقطع سفره ومن كان
~~سفره أكثر من من حضره لا يجوز له الافطار لان وقته مشغول بالسفر فلا مشقة
~~له فيه ولقول الصادق عليه السلام المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام
~~يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام أو أقام
~~العشرة في غير بلده مع العزم على اقامتها وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد
~~العشرة لان بعض رجال يونس سأل الصادق (ع) عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال
~~أيما مكاري ms1140 أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من (مقام عشرة أيام
~~وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي
~~يدخله أكثر من) عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ولو تردد في السفر ولم
~~ينو المقام عشرة أيام وكان ممن يجب عليه التقصير في السفر وجب عليه التقصير
~~إلى شهر ثم يتم بعد ذلك مسألة شرايط قصر الصلاة هي شرايط قصر الصوم لقول
~~الصادق عليه السلام ليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر وهل يشترط
~~تبييت النية من الليل قال الشيخ رحمه الله نعم فلو بيت نية على السفر من
~~الليل ثم خرج أي وقت كان من النهار وجب عليه التقصير والقضاء ولو خرج بعد
~~الزوال أمسك وعليه القضاء وإن لم يبيت نية من الليل لم يجز له التقصير وكان
~~عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه أي وقت خرج إلا أن يكون قد خرج قبل
~~طلوع الفجر فإنه يجب عليه الافطار على كل حال ولو قصر وجب عليه القضاء
~~والكفارة وقال المفيد رحمه الله المعتبر خروجه قبل الزوال فان خرج قبله
~~لزمه الافطار فان صامه لم يجزه ووجب عليه القضاء ولو خرج بعد الزوال أتم
~~ولا اعتبار بالنية وبه قال أبو الصلاح وقال السيد المرتضى رحمه الله يفطر
~~ولو خرج قبل الغروب وهو قول علي بن بابويه ولم يعتبر التبييت والمعتمد قول
~~المفيد رحمه الله لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية ومن طريق العامة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام الفتح فلما بلغ إلى كراع
~~الغميم أفطر ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأل
~~عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صايم قال إن خرج قبل ان ينتصف
~~النهار فليفطر ويقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فيتم يومه ولأنه إذا خرج
~~قبل الزوال صار مسافرا ms1141 في معظم ذلك النهار فألحق بالمسافر في جميعه ولهذا
~~اعتبرت النية فيه لناسيها وأما بعد الزوال فان معظم النهار قد انقضى على
~~الصوم فلا يؤثر فيه السفر PageV01P273
# للتعقب كما لم يعتد بالنية فيه احتج الشيخ رحمه الله بقول الكاظم عليه
~~السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه
~~بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا
~~له في السفر من يومه أتم صومه وفي الطريق اعتكف مع احتمال ان يكون عزم
~~السفر تجدد بعد الزوال احتج السيد بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على
~~سفر وهو عام في صورة النزاع وبما رواه عبد الاعلى في الرجل يريد السفر في
~~شهر رمضان قال يفطر وان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل والآية مخصوصة بالخبر
~~الذي رويناه والحديث ضعيف السند ومقطوع وأما العامة فنقول المسافر عندهم لا
~~يخلو من أقسام ثلاثة أحدها ان يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فلا خلاف
~~بينهم في إباحة الفطر له الثاني ان يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في
~~صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم وقال عبيدة
~~السلماني وأبو مجاز وسويد بن غفلة لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (في
~~أثناء الشهر خ ل) لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهده ولا
~~حجة فيها لأنها متناولة لمن شهد الشهر كله (وهذا لم يشهده كله) ويعارض بما
~~روى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان
~~فصام حتى بلغ الكديد فأفطر (وأفطر) الناس الثالث أن يسافر في أثناء اليوم
~~في رمضان فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي
~~سافر فيه قولان أحدهما انه لا يجوز له فطر ذلك اليوم وهو قول مكحول والزهري
~~ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في أحدي
~~الروايتين لأن الصوم عبادة ms1142 تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعتا فيها غلب حكم
~~الحضر كالصلاة والفرق ان الصلاة يلزمه اتمامها بنيته بخلاف الصوم والثاني
~~انه يفطر وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر واحمد في الرواية
~~الثانية (للرواية) ولان السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح
~~الفطر فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض مسألة ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى
~~عنه جدران بلده ويخفى عنه أذان مصره لأنه إنما يصير ضاربا في الأرض بذلك
~~وهو قول أكثر العامة وقال الحسن البصري يفطر في بيته إن شاء يوم يريد ان
~~يخرج وروى نحوه عن عطا روى محمد بن كعب قال أتيت انس بن مالك في رمضان وهو
~~يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة
~~فقال سنة وركب مسألة لو نوى المسافر الصوم في سفره لم يجز عندنا لأنه محرم
~~وعند العامة يجوز وعندنا إنما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام فلو نوى
~~المقام لزمه الصوم فان نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وجب
~~عليه تجديد نية الصوم واتمامه واجزأ عنه ولو نوى بعد الزوال أو كان قد
~~تناول أمسك مستحبا وكان عليه القضاء ومن سوغ الصوم في السفر وهم العامة لو
~~نوى الصوم في سفره ثم بدا له ان يفطر فله ذلك عنده (عند احمد) وللشافعي
~~قولان فقال مرة لا يجوز له الفطر وقال أخرى ان صح حديث الكديد لم أر به
~~بأسا أن يفطر وعنى بحديث الكديد الذي رواه ابن عباس قال خرج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر
~~الناس (وقال مالك ان أفطر) فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر في شهر رمضان
~~فلزمه ذلك كما لو كان حاصل إذا عرفت هذا فان له ان يفطر عندهم بالاكل
~~والشرب وغيرهما إلا الجماع ففيه قولان أحدهما ليس له ذلك والثاني الجواز
~~وعلى القول الأول هل تجب الكفارة عن أحمد روايتان أحدهما انه لا ms1143 كفارة عليه
~~وهو مذهب الشافعي لأنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه
~~كالتطوع والثانية انه تجب عليه الكفارة (لأنه أفطر بجماع فلزمته الكفارة)
~~كالحاضر والفرق ان الحاضر يجب عليه المضي في الصوم ولان حرمة الجماع وغيره
~~بالصوم فتزول بزواله كما لو زالت بمجئ الليل مسألة وليس للمسافر أن يصوم في
~~رمضان عن غيره كالنذر والقضاء لان الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه فلا يجوز له
~~الاتيان بما خفف عنه كالتمام والقصر في الصلاة وكذا ليس للحاضر أن يصوم غير
~~رمضان فيه لأنه زمان لا يقع فيه غيره فإذا نوى المسافر الصوم في شهر رمضان
~~النذر والقضاء لم يصح صومه عن رمضان ولا عما نواه لأنه أبيح له الفطر للعذر
~~فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض وهذا قول أكثر العلماء وقال أبو
~~حنيفة يقع ما نواه إذا كان واجبا لأنه زمن أبيح له الفطر فيه فكان له صومه
~~عن واجب عليه كغير رمضان وينتقض بصوم التطوع مسألة لو قدم المسافر أو برئ
~~المريض وكانا قد افطرا استحب لهما الامساك بقية النهار وليس واجبا عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود لأنه أبيح له الافطار
~~باطنا وظاهرا في أول النهار فإذا أفطر كان له ان يستديمه إلى اخر النهار
~~كما لو بقى العذر ولان الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا
~~يصح صومه الباقي وإنما استحب الامساك تشبيها بالصائمين لان محمد بن مسلم
~~سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان
~~فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به واما استحباب
~~الامساك فلان سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال لا
~~ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل وقال
~~أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز له ان يأكلوا في بقية النهار وعن أحمد
~~روايتان لأنه معنى لو ms1144 طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم فإذا طرأ بعد الفجر
~~وجب الامساك لقيام البينة انه من رمضان والفرق جواز الافطار باطنا وظاهرا
~~هنا فإذا أفطر كان له استدامته بخلاف البينة لأنه لم يكن له الفطر باطنا
~~فلما انكشف له خطاؤه حرم عليه الافطار وكذا البحث في كل مفطر كالحايض إذا
~~طهرت والطاهر إذا حاضت والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم مسألة لو قدم
~~المسافر قبل الزوال أو برأ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئا وجب
~~عليهما الامساك (بقية اليوم وأجزأهما عن رمضان ولو كان بعد الزوال امسكا
~~استحبابا) وقضيا عند علمائنا لأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه
~~يؤثر النية في ابتدائه فوجب الصوم والاجزاء مخرج عن العهدة وأما بعد الزوال
~~فلفوات محل النية فلا يجب الصوم لعدم شرطه واستحباب الامساك لحرمة الزمان
~~ولان أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر
~~رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من
~~سفره في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتد
~~به مسألة لو علم المسافر يصل إلى بلده أو موضع اقامته قبل (الزوال) جاز له
~~الافطار ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل وأجزأه لان السفر المبيح
~~للافطار موجود والمانع مفقود بالأصل ولما رواه رفاعة في الحسن انه سأل
~~الصادق عليه السلام عن الرجل يصل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل
~~أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو
~~بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما أولوية الصوم فلحرمة الوقت ولاشتماله
~~على المسارعة إلى فعل الواجب مسألة الخلو من الحيض والنفاس شرط في الصوم
~~باجماع العلماء ولو زال عذرهما في أثناء النهار لم يصح لهما صوم وإن كان
~~بعد الفجر بزمان يسير جدا لكن يستحب لهما الامساك ويجب عليهما القضاء وهو
~~قول عامة أهل العلم لان الوجوب ms1145 سقط عنهما ظاهرا وباطنا فلا يجب الامساك
~~وقال أبو حنيفة يجب كما لو قامت البينة وقد سلف ولو تجدد عذرهما بعد طلوع
~~الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدا وجب عليهما الافطار والقضاء
~~بالاجماع تنبيه الصوم يجب على الحايض والنفساء ولهذا وجب القضاء عليهما مع
~~أنه محرم وهو خطأ للتنافي بين الحكمين نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم
~~يثبت الوجوب المانع والقضاء PageV01P274
# بأمر جديد القسم الثاني في شرائط وجوب القضاء مسألة يشترط في وجوب القضاء
~~الفوات حالة البلوغ فلو فات الصبى الذي لم يبلغ في شهر رمضان لم يجب عليه
~~القضاء بعد بلوغه سواء كان مميزا أو غير مميز باجماع العلماء لان الصبي ليس
~~محل الخطاب بالأداء فلا يجب عليه القضاء ولا نعلم فيه خلافا إلا من
~~الأوزاعي فإنه قال يقضيه إن كان قد أفطر وهو قادر على الصوم وكذا اليوم
~~الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه لمضى جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه
~~فيكون الباقي كذلك لعدم قبوله للتجزى ولا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ
~~فيه أو لا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان أحدهما انه يجب قضاؤه وإن كان
~~صائما والثاني لا يجب قضاؤه وإن كان مفطرا لأنه يجب عليه صوم ما فيه لبلوغه
~~وتعذر عليه صومه للافطار وقضاؤه منفردا فوجب ان يكمل صوم يوم (ليتوصل إلى
~~صوم) ما وجب عليه كما إذا عدل الصوم بالاطعام فبقى نصف مد فإنه يصوم يوما
~~كاملا وهو غلط لأنا نمنع وجوب صوم باقيه مسألة كمال العقل شرط في القضاء
~~فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق لم يجب عليه قضاؤه عند علماؤنا وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لأنه ليس محلا للتكليف فلا يجب عليه (الأداء فلا يجب
~~عليه؟) تابعه وهو القضاء وقال مالك يجب عليه القضاء وبه قال بعض الشافعية
~~وعن أحمد روايتان لان الجنون معنى يزيل العقل فلا ينافي وجوب الصوم
~~كالاغماء ونمنع حكم الأصل والفرق ان الاغماء مرض قد يلحق الأنبياء بخلاف
~~الجنون ms1146 المزيل التكليف لنقص فيه فإن أفاق في أثناء الشهر لم يقض ما فاته
~~حال جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه الا ان يكون أفاق قبل الفجر وبه قال
~~الشافعي في أحد الوجهين لان الجنون مزيل للخطاب والتكليف فسقط قضاء ما فات
~~من بعض الشهر كما لو فات جميعه وقال أبو حنيفة يجب قضاء ما فات (لان
~~الجنون) لا ينافي الصوم وهو ممنوع بخلاف الاغماء وقال محمد بن الحسن إذا
~~بلغ مجنونا ثم أفاق في أثناء الشهر فلا قضاء عليه أما إذا كان بالغا عاقلا
~~ثم جن قضى ما فاته حالة الجنون لان بلوغه في الأول لم يتعلق به التكليف
~~ونمنع الأصل مسألة اختلف علماؤنا في المغمي عليه هل يجب عليه القضاء فالذي
~~نص عليه الشيخ رحمه الله إنه لا قضاء عليه سواء كان مفيقا في أول الشهر
~~ناويا للصوم ثم أغمي عليه أو لم يكن مفيقا بل أغمي عليه من أول الشهر وهو
~~المعتمد لان مناط التكليف العقل والتقدير زواله فيسقط التكليف ولان أيوب بن
~~نوح كتب إلى الرضا عليه السلام يسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى
~~ما فاته أم لا فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة وللشيخ قول اخر انه ان
~~سبقت من النية صح صومه ولا قضاء عليه وان لم يسبق بأن كان مغمى عليه من أول
~~الشهر وجب القضاء وبه قال المفيد والسيد المرتضى لأنه مريض فوجب عليه
~~القضاء كغيره من المرض لان مدته لا تتطاول غالبا ولقول الصادق عليه السلام
~~يقضى المغمى عليه ما فاته ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل
~~والرواية محمولة على الاستحباب قال الشافعي وأبو حنيفة يقضى زمان اغمائه
~~مطلقا واختلفا في يوم اغمائه فقال أبو حنيفة لا يقضيه لحصول النية فيه وقال
~~الشافعي يقضيه مسألة الاسلام شرط في وجوب القضاء فلو فات الكافر الأصلي شهر
~~رمضان ثم أسلم لم يجب عليه قضاؤه باجماع العلماء لقوله عليه السلام الاسلام
~~يجب ما قبله ولو أسلم في أثناء الشهر فلا ms1147 قضاء عليه لما فات عند علمائنا
~~أجمع وهو قول عامة العلماء لما تقدم ولقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلف وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في رجل
~~أسلم في نصف شهر رمضان ليس عليه قضاء إلا ما يستقبل ولان ما مضى عبادة خرجت
~~في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالرمضان الماضي وقال عطا عليه القضاء وعن
~~الحسن كالمذهبين وأما اليوم الذي أسلم فيه فإن كان قبل طلوع الفجر وجب عليه
~~صيامه ولو أفطر قضاه وكفر وإن كان بعد الفجر أمسك استحبابا ولا قضاء عليه
~~ولا يجب عليه صيامه لما تقدم من أن الصوم لا يتبعض وكذا كل ذي عذر وللشافعي
~~وجهان وكقولنا افتى مالك وأبو ثور وابن المنذر وقال احمد يجب عليه الامساك
~~ويقضيه وليس بجيد لان عيص بن القاسم روى في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا
~~ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي
~~أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر مسألة يجب القضاء على
~~المرتد ما فاته زمان ردته وبه قال الشافعي لأنه ترك فعلا وجب عليه مع علمه
~~بذلك (فوجب عليه) قضاؤه كالمسلم وقال أبو حنيفة لا يجب قضاؤه لقوله عليه
~~السلام الاسلام يجب ما قبله والمراد به الأصلي لأنه لا يؤخذ بالعبادات حال
~~كفره ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيما يكفر
~~بالشك فيه ولو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد قال الشافعي يفسد صومه وهو
~~جيد ولو غلب على عقله بشئ من قبله كشرب المسكر والمرقد لزمه القضاء ولو كان
~~بشئ من قبله تعالى لم يلزمه ولو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله
~~دواء لم يجب عليه القضاء إذا أفاق خلافا للشيخ ويستحب للمغمى عليه وللكافر
~~القضاء البحث الثالث في الاحكام ms1148 مسألة من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام
~~رمضان يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه وبين الرمضان
~~الثاني فلا يجوز له تأخيره إلى دخول الرمضان الثاني فإذا فاته شئ من رمضان
~~أو جميعه بمرض وجب عليه القضاء عند البرء وجوبا موسعا إلى أن يبقى إلى
~~الرمضان الثاني عدد ما فاته من الأيام فان اخر القضاء بعد برئه وتمكنه من
~~القضاء حتى دخل الرمضان الثاني فإما أن يكون تأخيره على وجه التواني أو لا
~~فإن كان على وجه التواني صام الرمضان الحاضرة وقضى الأول بالاجماع وكفر عن
~~كل يوم من الفايت بمدين وأقله مد قاله شيخنا المفيد رحمه الله وبه قال
~~الشافعي ومالك والثوري واحمد وإسحاق والأوزاعي وهو قول ابن عباس وابن عمر
~~وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير لما رواه العامة عن أبي هريرة ان النبي
~~صلى الله عليه وآله أوجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم ومن طريق الخاصة ما
~~رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه
~~شهر رمضان آخر فقال إن كان براء ثم توانا قبل ان يدركه الصوم الآخر صام
~~الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وإن كان لم
~~يتمكن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم
~~مدا لمسكين وليس عليه قضاؤه وقال ابن إدريس هنا لا كفارة عليه وبه قال أبو
~~حنيفة والحسن البصري والنخعي لأصالة براءة الذمة ولأنه تأخير صوم واجب فلا
~~تجب الكفارة كما لو أخر القضاء والنذر وأصالة البراءة حجة إذا لم يقم دليل
~~على شغلها والاخبار به كثيرة والقياس باطل عندنا خصوصا إذا عارض النص مسألة
~~ولو ترك القضاء بعد برئه غير متهاون به بل كان عازما كل وقت على القضاء
~~ويؤخر لعذر من سفر وشبهه وعلى كل حال لم يتهاون به بل تركه لأمور عرضت ثم
~~عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه من ms1149 القضاء كان معذورا يلزمه قضاؤه إجماع ولا
~~كفارة عليه لعدم التفريط منه ولو استمر به المرض من الرمضان الأول إلى
~~الرمضان الثاني ولم يصح فيما بينهما صام الحاضر وسقط عنه قضاء الأول وتصدق
~~عن كل يوم بمدين أو بمد عند أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام فإن كان
~~لم يزل مريضا حتى أدركه (شهر رمضان صام الذي أدركه) وتصدق عن الأول لكل يوم
~~مدا لمسكين وليس عليه قضاؤه ونحوه روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه
~~السلام وقال الصدوق يقضي الأول ولا كفارة وهو قول العامة لعموم قوله فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا عرفت هذا فحكم ما زاد على
~~رمضانين حكم الرمضانين سواء ولو أخره سنين تعددت الكفارة بتعدد السنين
~~وللشافعي وجهان ولو استمر به المرض إلى أن مات سقط القضاء وجوبا لا
~~استحبابا ولا كفارة عند جمهور العلماء لأصالة البراءة ولان سماعة سأل
~~الصادق عليه السلام PageV01P275
# . عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر
~~رمضان أو شهر شوال قال لا صيام عليه ولا يقضي عنه وقال قتادة وطاوس يجب أن
~~يكفر عنه عن كل يوم إطعام مسكين لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام
~~عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه والفرق ظاهر فإن الشيخ يجوز ابتداء
~~الوجوب عليه بخلاف الميت وقولهما مخالف للاجماع فلا عبرة به ثم إذا عرفت
~~هذا فإنه يستحب القضاء عنه مسألة لو برء من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء
~~ولم يقض حتى مات قضى عنه عند علمائنا وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور
~~لما رواه العامة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه
~~عنها قال لو كان على أمك دين كنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق ان يقضى
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في ms1150 الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على
~~وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر فإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا
~~حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه
~~الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى
~~وليه ان يقضي عنه لأنه قد صح فلم (ولم) يقض ووجب ولان الصوم يدخل في جبرانه
~~المال فتدخل النيابة فيه كالحج وقال الشافعي في الجديد يطعم عنه كل يوم مدا
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري إلا أن مالكا يقول لا يلزم الولي ان يطعم
~~عنه حتى يوصي بذلك و هو مروي عن ابن عباس وعايشة لما رواه ابن عمر ان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم
~~مسكينا ولان الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة
~~وحديثه موقف ونقول بموجبه لان الصدقة تجب إذا لم يكن ولى وقياسه ممنوع
~~الأصل وقال احمد إن كان صوم نذر صام عنه الولي وإن كان صوم رمضان أطعم عنه
~~لان ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر أو عليه صوم رمضان قال أما
~~رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه وقول ابن عباس ليس حجة أو قال في
~~شخصين لأحدهما ولي دون الآخر مسألة الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده
~~الذكور ويقضي ما فاته من صيام بمرض و غيره إذا تمكن من قضائه ولم يقضه وإن
~~لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين قاله
~~الشيخ (ره) وقال المفيد (ره) إذا لم يكن إلا أنثى قضت عنه والوجه قول الشيخ
~~لأصالة البراءة ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق (ع) قال سألته
~~عن رجل يموت وعليه دين شهر رمضان من يقضي عنه قال أولي الناس به قلت فإن ms1151
~~كان أولي الناس به امرأة قال لا إلا الرجال إذا عرفت هذا فلو لم يكن ولي من
~~الذكور قال الشيخ (ره) يتصدق عنه عن كل يوم بمدين وأقله المد والسيد
~~المرتضى (ره) عكس و أوجب الصدقة أولا فإن لم يكن له مال صام عنه وليه لقول
~~الصادق (ع) فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال
~~صام عنه وليه والمعتمد قول الشيخ لان الواجب في الأصل الصوم فروع - آ - لو
~~لم يكن له إلا ولد واحد ذكر وجب عليه القضاء لأنه ولي له - ب - لو كان له
~~أولاد ذكور في سن واحد قضوا بالحصص فإن قام الجميع بعضهم سقط عن الباقين -
~~ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث سقط القضاء ووجب الصدقة وكذا لو لم
~~يكن له ولي ولو كان له أولاد ذكور وإناث وكان الأكبر أنثى وجب القضاء على
~~أكبر الذكور - د - لو تعدد الولي قضوا بالحصص فان انكسر العدد فاليوم
~~المنكسر واجب عليهم على الكفاية كما لو كانوا ثلاثة في سن واحد وعليه أربعة
~~- ه‍ - يجوز اتحادهم في الزمان فلو فات يومان مثلا وله ولدان فصاما معا
~~يوما واحدا كفاهما من اليومين - و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي
~~سقط الصوم عن الميت والولي معا وإن صام بأمر الولي فالأقرب الأجزاء
~~وللشافعي فيه وجهان وكذا يجوز للولي ان يستأجر عنه من يصوم - ز - قال الشيخ
~~(ره) كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة كاليمين والنذر والعهد
~~إذا مات من وجب عليه مع امكان القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه أو
~~الصدقة وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة - ح - قال الشيخ (ره) لو وجب
~~عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه من مال الميت عن شهر وقضى وليه
~~شهرا آخر تخفيفا عن الولي ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك خلافا لبعض
~~علمائنا ولو كان على التخيير مثل كفارة رمضان ms1152 تخير الولي بين الصوم والصدقة
~~من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل لأن الصوم وجب على التخيير وخرج
~~الميت عن أهلية التخيير فيكون للولي ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك مسألة
~~قال الشيخ (ره) حكم المرأة حكم الرجل في أن ما يفوتها في زمن الحيض أو
~~السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة إلا إذا تمكنت من
~~قضائه وأهملته فإنه يجب على وليها القضاء والصدقة على ما مر في الرجل سواء
~~وهو قول أكثر العامة و أنكر ابن إدريس ذلك وليس بشئ لما رواه أبو بصير في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن امرأة صامت وماتت في شوال فأوصتني ان
~~اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت قال لا تقض عنها فإن الله لم
~~يجعله عليها قلت فإني أشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال وكيف تقضي
~~شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم استفسره (ع) عن
~~حصول البرء أولا ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى لا يقال
~~إنه قد حصلت الوصية فجاز ان يكون الوجوب بسببها لأنا نقول الوصية لا تقتضي
~~الوجوب إما مع عدم القول فظاهر وأما معه فلانه راجع إلى الوعد مسألة قد
~~بينا ان المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر ولا غيره من الواجبات إلا
~~ما استثنى بل يجب عليه الافطار والقضاء مع حضور البلد أو نية الإقامة عشرة
~~أيام في غيره أو أقام ثلاثين يوما فإن مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب
~~ان يقضي عنه لما تقدم ولو مات في سفره ولم يتمكن من القضاء فللشيخ في وجوب
~~القضاء عنه قولان أحدهما عدم الوجوب لأنه لم يستقر في ذمته الأداء ولا
~~القضاء لان معنى الاستقرار فيه ان يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل
~~والثاني وجوب القضاء لقول الصادق (ع) في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال
~~يقضي عنه وان امرأة حاضت ms1153 في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم
~~يصح حتى مات لا يقضي عنه ولا بأس به والفرق ان المرض حصل العذر فيه من قبل
~~الله تعالى وكذا الحيض إما السفر فمن المكلف مسألة يجوز الافطار قبل الزوال
~~في قضاء رمضان لعدم تعيين زمانه ولأنه محل تجديد النية وكل وقت يجوز فيه
~~تجديد نية الصوم يجوز فيه الافطار ولا يجوز بعد الزوال لأنه قد استقر له
~~الوجوب بمعنى أكثر الزمان في الصوم وفات محل تجديد النية ولقول الصادق (ع)
~~صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت وصوم قضاء الفريضة
~~لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر إذا ثبت هذا
~~فإن أفطر بعد الزوال لعذر لم يكن عليه شئ وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء
~~واطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وبه قال قتادة خلافا لباقي
~~العامة لأنه بعد الزوال يحرم عليه الافطار على ما تقدم والكفارة تتعلق
~~بارتكاب الاثم بالافطار في الزمان؟
# المتعين للصوم وهو متحقق هنا ولان بريد العجلي سأل الباقر (ع) في رجل أتى
~~أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ
~~عليه إلا يوما مكان يوما وإن كان أتى أهله بعد الزوال كان عليه ان يتصدق
~~على عشرة مساكين وقد روى أن عليه كفارة رمضان وحملها الشيخ (ره) على من
~~أفطر متهاونا بالفرض ومستخفا به وروى أيضا انه لا شئ عليه وحملها الشيخ
~~(ره) على العاجز مسألة من أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أول
~~الشهر إلى آخره قال الشيخ (ره) عليه قضاء الصلاة و الصوم معا ومنع ابن
~~إدريس (ره) قضاء الصوم والوجه ما قاله الشيخ (ره) لما رواه الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى
~~خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضي الصلاة والصيام ولأنه مفرط بتركه الغسل ms1154
~~مسألة يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان وليس واجبا عند أكثر علمائنا وبه
~~قال ابن عباس وأنس بن PageV01P276
# مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن
~~المسيب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق لما رواه
~~العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء
~~تابع وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تقطيع قضاء رمضان فقال عليه
~~السلام لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه
~~من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا
~~كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليصمه (فليقضه) في أي الشهور شاء إما
~~متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص الأيام فإن فرق فحسن وان تابع
~~فحسن وقال (ع) من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وان
~~قضاه متفرقا فحسن ولان التتابع يشبه الأصل وينبغي المشابهة بين الأداء
~~والقضاء وقال بعض علمائنا الأفضل التفريق للفرق لان الصادق (ع) سئل عن
~~الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان
~~فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما والطريق ضعيف
~~ويحمل على التخيير وقال بعض علمائنا إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية
~~فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرق الباقي وقال داود والنخعي والشعبي انه
~~يجب التتابع ونقله العامة عن علي (ع) وابن عمر لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله من كان عليه صوم شهر رمضان فليسترده ولا يقطعه ويحمل على الاستحباب مع
~~ضعفه فإنه لم يذكره أهل السير وقد بينا ان الأفضل التتابع وقال الطحاوي
~~التفريق والتتابع سواء لأنه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة
~~جميعه لزوال التفريق فكذا إذا أفطر جميعه هو خطأ لان فعله في ms1155 وقته يقع أداء
~~فإذا صامه لم يكن صوم الفرض فلم تستحب اعادته مسألة لا يجوز لمن عليه صيام
~~من شهر رمضان أو غيره من الواجبات ان يصوم تطوعا حتى يأتي به وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد لما رواه العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من
~~صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصومه ومن طريق
~~الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن انه سأل الصادق (ع) عن الرجل عليه من شهر
~~رمضان طايفة أيتطوع قال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ولأنه عبادة يدخل
~~في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج وقال احمد في
~~الرواية الأخرى بالجواز لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها
~~قبل فعلها كالصلاة والأصل ممنوع مسألة يجوز القضاء في جميع أيام السنة إلا
~~العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا وأيام الحيض والنفاس
~~والسفر الذي يجب فيه القصر وقد أجمع العلماء كافة على العيدين لنهي النبي
~~صلى الله عليه وآله عن صومها وأما أيام التشريق فعلماؤنا عليه وكذا أكثر
~~أهل العلم وعن أحمد روايتان ان صومها منهي عنه فأشبهت العيدين واحتج احمد
~~بجواز صومها لمن لا يجد الهدي فيقاس كل فرض عليه والقضاء متشابه له ونمنع
~~حكم الأصل والفرق أنه في محل الضرورة للفاقد وأيام الحيض والنفاس إجماع
~~وأيام السفر لقول الصادق (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج
~~كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليقضه مسألة لا يكره القضاء في عشر ذي
~~الحجة عند علمائنا وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق واحمد في إحدى
~~الروايتين لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر وما رواه العامة ان عمر كان
~~يستحب قضاء رمضان في العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح انه
~~سأل الصادق (ع) أرأيت ان بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة
~~قال نعم وقال احمد ms1156 في الرواية الأخرى انه مكروه ورواه العامة عن علي (ع)
~~والزهري والحسن البصري لقول علي (ع) لا يقضي صوم (شهر) رمضان في عشر ذي
~~الحجة والطريق ضعيف مسألة لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان أفطر ذلك
~~اليوم ولم يجز له صومه لما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) انه سأله
~~عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى اخر الليل وهو يرى
~~أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره قال الشيخ (ره) وكذا كل
~~ما لا يتعين صومه وكذا صوم النافلة أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان
~~فالوجه انه يتم على صومه لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) إنه سئل
~~عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم
~~صومه وهو يتناول صورة النزاع وسأل أبو بصير الصادق (ع) عن رجل صام يوما
~~نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ وللشيخ (ره) قول آخر
~~المطلب الثاني في باقي أقسام الواجب مسألة صوم كفارة قتل الخطأ واجب
~~بالاجماع والنص قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
~~الله وإنما يجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان ويجب صوم كفارة
~~الظهر بالاجماع والنص قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهو
~~يجب مرتبا على العتق مثل كفارة قتل الخطأ صفة وقد رأو أما كفارة قتل العمد
~~فهي كفارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا
~~مسألة وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين
~~العتق والصدقة وقدره شهران متتابعان ولا خلاف في قدره وان وقع الخلاف في
~~صفته وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان واطعام عشرة مساكين على ما
~~تقدم وقال بعض أصحابنا يجب فيه كفارة يمين وليس بجيد ويجب صوم بدل الهدي
~~للمتمتع إذا لم ms1157 يجد الهدي ولا ثمنه بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن لم
~~يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فإن أقام
~~بمكة انتظر وصول أهل بلده أو شهرا لقول الصادق (ع) انه إذا كان له مقام
~~بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام
~~إذا عرفت هذا فإنه لا يكفي مقام عشرة أيام وان نواها وصوم كفارة اليمين
~~وباقي الكفارات كالنذر والعهد وكفارات الاحرام واجب إجماعا مسألة وصوم
~~الاعتكاف الواجب واجب عندنا لما يأتي من اشتراط الصوم في الاعتكاف فإذا نذر
~~اعتكافا وجب عليه صوم أيامه لان شرط الواجب واجب ولو كان الاعتكاف مندوبا
~~كان الصوم كذلك وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب
~~مرتب على مقدار الجزور وقدره ثمانية عشر يوما وكذا يجب صوم اليمين والنذر
~~والعهد وسيأتي بيانه في موضعه انشاء الله تعالى المطلب الثالث في الصوم
~~المندوب مسألة الصوم المندوب قد لا يختص وقتا بعينه وهو جميع أيام السنة
~~إلا الأيام التي نهى عن الصوم فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم
~~جنة من النار وقال (ع) الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب
~~مسلما وعنه صلى الله عليه وآله إنه قال قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي
~~به وللصايم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل والذي نفس محمد صلى الله
~~عليه وآله بيده لخلوق فم الصايم أطيب عند الله من ريح المسك وقال الصادق
~~(ع) نوم الصايم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب ومنه ما يختص
~~وقتا بعينه نحن نذكره انشاء الله تعالى في المسائل الآتية مسألة يستحب صيام
~~ثلاثة أيام من كل شهر وهي أول خميس في الشهر وأول أربعاء في العشر الثاني
~~وآخر خميس من الشهر لقول الصادق (ع) صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى
~~قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم ms1158 داود (ع) يوما ويوما لاثم؟
~~قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال يعدلن صوم الشهر ويذهبن
~~بوحر الصدر وهو الوسوسة وإنما خصت هذه الأيام لان من قبلنا من الأمم كانوا
~~إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة ويجوز تأخيرها من
~~الصيف إلى الشتاء للمشقة لان أبا حمزة الثمالي سأل الباقر (ع) عن صوم ثلاثة
~~أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها فقال لا بأس وإذا اخرها إلى
~~الشتاء قضاها متوالية ومتفرقة وكيف شاء لقول الصادق (ع) وقد سئل عن قضائها
~~متواليه ومتفرقة قال ما أحب ان شاء متوالية PageV01P277
# وإن شاء فرق بينها ولو عجز من صيامها تصدق عن كل يوم بمد من طعام ولأنه
~~فداء يوم من رمضان ولان عيص بن القاسم سأل الصادق (ع) عمن لم يصم الثلاثة
~~الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل من فداء قال مد من طعام في كل يوم مسألة
~~يستحب صوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر
~~باجماع العلماء روى العامة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاث فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ومن
~~طريق الخاصة ما رواه الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين (ع) في حديث
~~طويل وصوم أيام البيض وسميت أيام البيض لابيضاض أيامها (ليلها) كلها بضوء
~~القمر والتقدير أيام الليالي البيض ونقل الجمهور ان الله تعالى تاب على آدم
~~فيها وبيض صحيفته مسألة يستحب صوم أربعة أيام في السنة يوم مبعث النبي صلى
~~الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب ويوم مولد النبي صلى الله عليه
~~وآله و هو السابع عشر من ربيع الأول ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من
~~ذي القعدة ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي نصب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) خليفة وإماما للناس لأنها أيام شريفة نعم
~~الله ms1159 تعالى بأعظم البركات واستحب شكره بالصوم فيها روى محمد بن عبد الله
~~الصيقل قال خرج علينا أبو الحسن الرضا (ع) بمرو في خمسة وعشرين من ذي
~~القعدة فقال صوموا فإني أصبحت صائما قلنا جعلنا الله فداك أي يوم هو قال
~~يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وسأل الحسن بن راشد
~~الصادق (ع) قال قلت له جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين قال نعم يا حسن
~~أعظمها وأشرفها قلت فأي يوم هو قال يوم نصب أمير المؤمنين (ع) فيه علما
~~للناس إلى أن قال ولا تدع صوم سبعة وعشرين من رجب فإنه اليوم الذي نزلت فيه
~~النبوة على محمد صلى الله عليه وآله قال إسحاق ابن عبد الله العريضي العلوي
~~وجل في صدري ما الأيام التي تصام فقصدت مولانا أبا الحسن محمد بن علي
~~الهادي (ع) وهو بصريا ولم أدر ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي
~~قال صلى الله عليه وآله يا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن وهي
~~أربعة مواطن أولهن يوم السابع والعشرون من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا
~~صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين ويوم مولده صلى الله عليه وآله
~~وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه
~~دحيت الكعبة ويوم العيدين فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه عليه
~~(ع) علما للناس وإماما من بعده قلت صدقت جعلت فداك لذلك قصدت أشهد انك حجة
~~الله على خلقه مسألة يستحب صوم يوم عرفة باتفاق علمائنا روى العامة إن رسول
~~الله (ص) قال صيام يوم عرفة كفارة سنة والسنة التي تليها ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين ولا يكره
~~صومه للحاج إلى أن يضعفهم عن الدعاء ويقطعهم عنه وبه قال أبو حنيفة وابن
~~الزبير وإسحاق وعطاء لان محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) عن صوم يوم عرفة قال
~~من ms1160 قوي عليه فحسن ان لم يمنعك عن الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خفت
~~ان تضعف عن ذلك فلا تصمه وقال باقي العامة انه مكروه لان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لم يصمه وهو ممنوع ولو سلم فللضعف أو لكونه مسافرا أو اصابه
~~عطش ولو شك في هلال ذي الحجة كره صومه لجواز أن يكون العيد مسألة يستحب صوم
~~يوم عاشوراء حزنا لا تبركا لأنه يوم قتل أحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين بن
~~علي صلوات الله عليهما وهتك حريمه وجرى فيه أعظم المصايب على أهل البيت (ع)
~~فينبغي الحزن فيه بترك الاكل والملاذ قال أمير المؤمنين (ع) صوموا عاشورا
~~التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة وقول الباقر والصادق (ع) لا تصم يوم
~~عاشورا محمول على التبرك إذا عرفت هذا فإنه ينبغي أن لا يتم صوم ذلك اليوم
~~بل يفطر بعد العصر لما روى عن الصادق (ع) ان صومه متروك بنزول شهر رمضان
~~والمتروك بدعة والمراد بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وبه قال
~~سعيد بن المسيب والحسن البصري وروى عن ابن عباس انه التاسع من المحرم وليس
~~بمعتمد وقد اختلف في صوم عاشوراء ولنا روايتان هل كان واجبا أم لا وقال
~~بعضهم انه كان واجبا وبه قال أبو حنيفة وقال آخرون انه لم يكن واجبا
~~وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان مسألة يستحب صوم يوم المباهلة وهو الرابع
~~والعشرون من ذي الحجة أمر الله تعالى رسوله بأن يباهل بأمير المؤمنين
~~وفاطمة والحسن والحسين (ع) نصارى نجران وفيه تصدق أمير المؤمنين (ع) بخاتمه
~~في ركوعه ونزلت فيه الآية وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين
~~آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون لأنه يوم شريف أظهر
~~الله تعالى فيه نبينا عليه السلام على خصومه وحصل فيه التنبيه على قرب أمير
~~المؤمنين (ع) من ربه واختصاصه وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به
~~وذلك نعمة عظيمة يستحب مقابلتها بالشكر وبالصوم مسألة يستحب صوم أول يوم من ms1161
~~ذي الحجة وهو يوم ولد فيه إبراهيم خليل الله تعالى لعظم النعمة فيه بولادته
~~عليه السلام قال الكاظم (ع) من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم
~~ثمانين شهرا فإن صام التسعة كتب الله له صوم الدهر وقيل إن فاطمة تزوجت في
~~ذلك اليوم وقيل في السادس من ذي الحجة ويستحب صوم عشر ذي الحجة إلا يوم
~~العيد بالاجماع لما روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما
~~من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ومن طريق
~~الخاصة ما تقدم في حديث الكاظم (ع) ويستحب صوم يوم الخامس والعشرين من ذي
~~الحجة وهو يوم نزل في علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) هل أتى وفي السادس
~~والعشرين منه طعن عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وفي التاسع
~~والعشرين منه قبض عمر بن الخطاب ويوم الثامن عشر منه هو يوم الغدير وهو يوم
~~قتل عثمان بن عفان وبايع المهاجرون والأنصار عليا (ع) طائعين مختارين عدا
~~أربعة أنفس منهم عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن
~~زيد مسألة يستحب صوم رجب بأسره عند علمائنا لأنه شهر شريف معظم في الجاهلية
~~والاسلام وهو أحد أشهر الحرم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر
~~رجب كله كتب الله تعالى له رضاه ومن كتب له رضاه لم يعذبه وكان أمير
~~المؤمنين (ع) يصومه ويقول هذا (رجب) شهري وشعبان شهر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ورمضان شهر الله وقال احمد يكره صومه كله إلا لصايم السنة فيدخل
~~ضمنا لان (حرشيه) شرحة بن الحر قال رأيت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها
~~في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية وفعله ليس حجة
~~ويتأكد استحباب أوله وثانيه وثالثه وفي اليوم الأول منه ولد مولانا الباقر
~~(ع) يوم الجمعة سنة سبع وخمسين وفي الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث
~~(ع) وقيل الخامس ms1162 منه ويوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني عليه السلام ويوم
~~الثالث عشر منه ولد مولينا أمير المؤمنين (ع) في الكعبة قبل النبوة باثنتي
~~عشرة سنة ذكره الشيخ (ره) عن ابن عباس من علمائنا وفي اليوم الخامس عشر خرج
~~فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من الشعب وفي هذا اليوم لخمسة أشهر من
~~الهجرة عقد رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) على ابنته فاطمة (ع) عقدة
~~النكاح وفيه حولت القبلة من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر مسألة
~~ويستحب صوم شعبان بأسره قال الصادق (ع) صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة
~~من الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ان شعبان شهري فرحم الله من
~~أعانني على شهري ويتأكد صوم أول يوم منه قال الصادق (ع) من صام أول يوم من
~~شعبان وجبت له الجنة البتة ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في
~~دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنة ومن صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه
~~في PageV01P278
# جنته في كل يوم وفي الثالث منه ولد الحسين (ع) وليلة النصف منه ولد
~~القائم عليه السلام وهي إحدى الليالي الأربع ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة
~~النصف من شعبان وأول ليلة من رجب مسألة يستحب صوم التاسع والعشرين من ذي
~~العقدة روى ابن بابويه ان الله انزل فيه الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان
~~كفارة سبعين سنة وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا ربه عز وجل فمن صام ذلك
~~اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام ونحوه قال الشيخ (ره)
~~وفي اليوم الثالث من المحرم كان عبور موسى بن عمران عليه السلام على جبل
~~طور سيناء وفي اليوم السابع منه اخرج الله سبحانه يونس عليه السلام من بطن
~~الحوت وفي اليوم العاشر كان مقتل سيدنا الحسين (ع) ويستحب في هذا اليوم
~~زيارته ويستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب
~~إلى بعد العصر ثم تناول شيئا من ms1163 التربة قال الشيخ (ره) وفي اليوم السابع
~~عشر من المحرم انصرف أصحاب الفيل عن مكة وقد نزل عليهم العذاب وفي اليوم
~~الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين عليه السلام
~~قال الشيخ (ره) يستحب صوم يوم النصف من جمادي الأولى ففي ذلك اليوم من سنة
~~ست وثلاثين كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السلام وفي ليلته من هذه
~~السنة بعينها كان مولد مولانا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه
~~السلام مسألة يستحب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر وبه قال الشافعي
~~واحمد وأكثر العلماء لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
~~قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومن طريق الخاصة ما
~~رواه الزهري عن زين العابدين (ع) وصوم ستة أيام من شوال وقال أبو يوسف
~~كانوا يكرهون ان يتبعوا رمضان صياما خوفا ان يلحق ذلك بالفريضة وحكى مثل
~~ذلك عن محمد بن الحسن وقال مالك يكره ذلك قال وما رأيت أحدا من أهل المدينة
~~يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وان أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون
~~بدعته وأن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه مسألة يستحب صوم كل خميس وكل
~~اثنين لان اعمال الخلق ترفع فيهما فيستحب رفع هذه العبادة الشريفة روى
~~العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن
~~ذلك فقال إن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ومن طريق الخاصة ما رواه
~~الزهري عن زين العابدين عليه السلام والخميس وكذا يستحب صوم كل جمعة وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك ومحمد لأن الصوم في نفسه طاعة وهذا يوم شريف تضاعف فيه
~~الحسنات ولما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام وأما الصوم الذي
~~صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وقال ابن سنان عن الصادق عليه
~~السلام رأيته صائما يوم جمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون أنه يوم
~~عيد فقال كلا انه يوم ms1164 خفض ودعة وقال احمد وإسحاق وأبو يوسف يكره افراده
~~بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يوما
~~فيوافق صومه يوم الجمعة وكذا من عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه لما
~~رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم
~~وسأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت فإن صحت هاتان
~~الروايتان حملتا على من يضعف عن الفرايض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء
~~الجمعة على وجهها والسعي إليها جمعا بين الأدلة وقد روى علماؤنا ان صوم
~~داود على نبينا وآله وعليه السلام فعله رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~رسول الله عليه وآله السلام أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود عليه
~~السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود
~~كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره المطلب الرابع في صوم الاذن
~~والتأديب مسألة لا ينعقد للعبد الصوم تطوعا إلا بإذن مولاه لأنه مملوك ليس
~~له التصرف في نفسه ومنافعه مستحقة لغيره وربما تضرر السيد بضعفه بالصوم فإن
~~أذن له مولاه صح هذا في صيام التطوع ولقول زين العابدين عليه السلام وأما
~~صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا تصوم تطوعا إلا
~~بإذن مولاه والضعيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم أما الفرض فلا وكذا
~~ليس له ان ينذر الصوم إلا بإذن مولاه وهذا كله لا خلاف فيه ولا فرق بين أن
~~يكون المولى حاضرا أو غائبا مسألة ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
~~سواء كان الزوج حرا أو عبدا لأنه مالك لبضعها وله حق الاستمتاع و ربما
~~يمنعه الصوم عنه فلم يكن سايغا لها إلا برضاه ولا فرق ms1165 بين أن يكون زوجها
~~حاضرا أم غائبا واشترط الشافعي حضوره وليس بجيد لما اشتمل عليه حديث الزهري
~~عن.
# زين العابدين عليه السلام ولو كان عليها صوم واجب لم يعتبر إذنه بل يجب
~~عليها فعله ولا يحل له منعها عنه ولو كان الواجب موسعا ففي جواز منعها من
~~المبادرة لو طلبت التعجيل اشكال مسألة الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفة
~~لما تقدم في حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام ولما فيه من جبر قلب
~~المؤمن ومراعاته فكان مستحبا ومن صام ندبا ودعى إلى طعام استحب إجابة
~~الداعي إذا كان مؤمنا والافطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء
~~الصوم ولما رواه داود الرقي عن الصادق عليه السلام قال لإفطارك في منزل
~~أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلا
~~بإذن الضيف لئلا يلحقه الحياء رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام وكذا لا
~~ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده لان امتثال أمر الوالد وطاعته
~~أولي لما رواه الصدوق (ره) عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة
~~المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته
~~ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ومن بر الولد بأبويه أن لا
~~يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة
~~عاصية وكان العبد فاسدا وكان الولد عاقا مسألة صوم التأديب عبارة عن امساك
~~خمسة عن المفطرات المسافر والحايض والنفساء والمريض والكافر والصبي وليس
~~ذلك صوما حقيقيا لان هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار والصوم غير قابل
~~للتجزى لكن يستحب الامساك لهم تشبها بالصائمين فإذا قدم المسافر إلى أهله
~~وقد أفطر في سفره أمسك بقية النهار تأديبا وكذا لو أفطر مسافرا ثم قدم بلدا
~~عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزايدا سواء كان قدومه قبل الزوال أو ms1166 بعده
~~استحبابا وليس بفرض وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة
~~والثوري والأوزاعي لا يجوز له الاكل بقية النهار وعن أحمد روايتان وقد تقدم
~~ذلك ويجوز له ان يدخل مفطرا وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا
~~يتملى من الطعام ولا يتروى من الماء بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة
~~لحرمة الشهر ولما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال انى
~~إذا سافرت في شهر رمضان ما اكل كل القوت وما اشرب كل الري ويشتد استحباب
~~اجتناب النساء فلا يواقع في نهار رمضان ويكره له ذلك كراهة شديده وبه قال
~~الشافعي و ليس محرما لأن الصوم ساقط عنه فلا مانع له من الجماع المباح
~~بالأصل وروى عمر بن زيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام إنه سأله عن الرجل
~~يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم وقال الشيخ (ره) لا يجوز
~~له مواقعة النساء وبه قال احمد حتى أن احمد قال تجب به الكفارة كما يجب به
~~القضاء لقول الصادق عليه السلام إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء
~~بالنهار فان ذلك محرم عليه وهو محمول على شدة الكراهة جمعا بين الاخبار ولو
~~قدم من سفره مفطرا جاز له ترك الامساك وان يأكل ويشرب ويجامع مسألة يستحب
~~للحايض والنفساء الامساك إذا طهر ما بعد الفجر وليس واجبا عليهما لأنهما
~~مفطرتان برؤية الدم PageV01P279
# وقد قلنا إن الصوم لا يتجزى لكن يستحب لهما الامساك تشبها بالصائمين
~~لحرمة الزمان لقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو الصباح الكناني في
~~امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع
~~بذلك اليوم قال إنما فطرها من الدم وكذا الطاهر إذا تجدد حيضها أو نفاسها
~~في أثناء النهار فإنها تفطر ذلك اليوم ويستحب لها الامساك تأديبا لما روى
~~أبو الصباح عن الصادق عليه السلام في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار
~~أو كان العشاء حاضت أتفطر قال نعم ms1167 وإن كان قبل الغروب فلتفطر وأما
~~المستحاضة فإنها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ويشترط في صحته ان تفعل ما
~~تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجب عليها فان أخلت بالاغسال أو ببعضها
~~الواجب عليها وجب القضاء قضاء الصوم لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم ولما
~~رواه علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول
~~يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل عمل
~~المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب عليه
~~السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يأمر المؤمنات بذلك قال الشيخ (ره) إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم
~~تعلم أن عليها لكل صلوتين غسلا أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم
~~بذلك والترك له على التعمد فإنه يلزمها القضاء إذا عرفت هذا فلو كان الدم
~~كثيرا وأخلت تغسل الغداة وجب عليها القضاء وكذا لو أخلت بغسل الظهرين أما
~~لو أخلت بغسل العشائين فالأقرب عدم وجوب القضاء إذ غسل الليل لا يؤثر في
~~صوم النهار ولم يذكره علماؤنا مسألة المريض إذا برأ وكان قد تناول المفطر
~~أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا لقول زين العابدين عليه السلام في حديث
~~الزهري وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بقية يومه أمر بالامساك عن
~~الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض هذا إذا كان قد تناول شيئا يفسد الصوم
~~فإن كان برؤه قبل الزوال أمسك وجوبا واحتسب به من رمضان وإن كان برؤه بعد
~~الزوال أمسك استحبابا وقضاه على ما تقدم مسألة الكافر إذا أسلم والصبي إذا
~~بلغ في أثناء النهار أمسكا استحبابا لا وجوبا سواء تناولا شيئا أو لم
~~يتناولا سواء زال عذرهما قبل الزوال أو بعده وهو أحد قولي الشيخ (ره) وفي
~~الآخر يجددان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا يجب (ولا خ
~~ل) عليهما القضاء والمعتمد ms1168 الأول لان المتقدم من الزمان على الاسلام
~~والبلوغ لا يصح صومه والصوم لا يقبل التجزي واحتجاج الشيخ (ره) بأن الصوم
~~ممكن في حقهما ووقت النية باق وقد صار الصبي مخاطبا ببلوغه وبعض اليوم إنما
~~لا يصح صومه إذا لم تكن النية يسرى حكمها إلى أوله أما إذا كانت مجال يسرى
~~حكمها إلى أول الصوم فإنه يصح وهو هنا كذلك وهو ممنوع لأن النية هنا لا
~~يسرى حكمها إلى أول الصوم لأنه قبل زوال العذر غير مكلف والنية إنما يصح
~~فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات إما غيره فممنوع المطلب الخامس في
~~الصوم المحظور مسألة يحرم صوم العيدين باجماع علماء الاسلام روى العامة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون
~~من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم عن صيامكم ومن طريق الخاصة قول زين
~~العابدين عليه السلام وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى قال
~~الشيخ (ره) القاتل في أحد أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل
~~فيهما العيدان وأيام التشريق لان زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رجل قتل
~~رجلا خطأ في أشهر الحرم قال يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ قال وما هو قلت يوم العيد
~~وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ومع
~~ذلك فهو مخالف للاجماع مسألة لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي ومالك لان صومه حرام فلا يعقد النذر عليه كالليل
~~ولأنه نذر في معصية فلا يصح لقوله عليه السلام لا نذر في معصية الله وقال
~~عليه السلام لا نذر إلا ما ابتغى به وجه الله وقال عليه السلام من نذر أن
~~يعصي الله فلا يعصيه (يقضيه) وقال أبو حنيفة ينعقد وعليه قضاؤه ولو صامه
~~أجزأ عن النذر وسقط القضاء أما لو نذر صوم يوم (فظهر انه العيد فإنه ms1169 يفطره
~~إجماعا والأقرب انه لا يجب عليه قضاؤه لأنه نذر صوم زمان صح) لا يصح الصوم
~~فيه فلم ينعقد كما لو علم مسألة صوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى عند
~~علمائنا وأكثر العلماء لما رواه العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام
~~وذكرها ولان معوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن صيام أيام التشريق
~~فقال أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا وللشافعي قولان أحدهما الجواز
~~للتمتع إذا لم يجد الهدى لان عمر وعايشة قالا لم يرخص في صوم أيام التشريق
~~إلا المتمتع إذا لم يجد الهدى وقولهما ليس حجة مسألة يحرم صوم يوم الشك على
~~أنه من شهر رمضان وصوم نذر المعصية وهو أن ينذر إن تمكن من زنا أو قتل مؤمن
~~وشبهه من المحارم صام أو صلى وقصد بذلك الشكر لا الرجز لقوله عليه السلام
~~لا نذر إلا ما أريد به وجه الله تعالى ويحرم أيضا صوم الصمت قال علماؤنا
~~لأنه غير مشروع عندنا فيكون بدعة ولحديث الزهري عن زين العابدين عليه
~~السلام ويحرم صوم الوصال عند علمائنا وللشافعي قولان هذا أحدهما لما رواه
~~العامة عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فواصل
~~الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال
~~إني لست مثلكم انى أظل عند ربى يطعمني ويسقيني ومن طريق الخاصة قول زين
~~العابدين عليه السلام وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام والثاني للشافعي
~~إنه مكروه غير محرم وهو قول أكثر العامة وكان عبد الله بن الزبير يواصل
~~لأنه ترك الأكل والشرب المباح فلم يكن محرما كما لو تركه حال الفطر ويبطل
~~بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد واختلف قول الشيخ (ره) في حقيقة الوصال
~~فقال في النهاية والمبسوط هو أن ms1170 يجعل عشاه سحوره لقول الصادق عليه السلام
~~الوصال في الصوم أن يجعل عشاه سحوره وقال في الاقتصاد هو أن يصوم يومين من
~~غير أن يفطر بينهما ليلا وهو قول العامة لما روى عن الصادق عليه السلام أنه
~~قال انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم
~~الرجل يومين متواليين من غير افطار مسألة صوم الدهر حرام لدخول العيدين
~~وأيام التشريق فيه ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيام روى العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ومن طريق
~~الخاصة قول زين العابدين عليه السلام وصوم الدهر حرام إذا ثبت هذا فلو أفطر
~~هذه الأيام التي نهى عن صيامها هل يكره صيام الباقي قال الشافعي وأكثر
~~الفقهاء ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام من
~~السنة فدل على أن صوم الباقي جايز وقال أبو يوسف انه مكروه لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى عنه ولو أراد بالنهي هذه الأيام لأفردها بالذكر دون صوم
~~الدهر ويحرم صوم الواجب سفرا عدا ما استثنى ولا يجزى ويحرم صوم المرأة ندبا
~~مع منع الزوج والعبد مع منع المولى الفصل الثامن في اللواحق مسألة الشيخ
~~والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما الجهد الشديد جاز لهما الافطار إجماعا
~~وهل تجب الفدية قال الشيخ نعم فيصدق عن كل يوم بمد من طعام وبوجوب الكفارة
~~قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس واحمد لان أبا حنيفة
~~قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وقال احمد يطعم مدا من
~~بر أو نصف صاع من تمر أو شعير لما رواه العامة عن ابن عباس قال الشيخ
~~الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال
~~يتصدق بما PageV01P280
# يجزى عنه طعام ms1171 مسكين لكل يوم وقال المفيد (ره) والسيد المرتضى وأكثر
~~علمائنا لا تجب الكفارة مع العجز وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول
~~وللشافعي قولان كالمذهبين لأنه ترك الصوم لعجزه فلا يجب به الاطعام كما لو
~~ترك لمرضه والفرق ظاهر أما لو لم يتمكن من الصوم البتة فإنه يسقط عنه ولا
~~كفارة ولو عجز عن الكفارة سقطت أيضا إذا عرفت هذا فقد اختلف قول الشيخ (ره)
~~في قدر الكفارة فقال تارة مدان فان عجز فمد لرواية محمد بن مسلم عن الصادق
~~عليه السلام قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام وتارة قال
~~مد وهو أقوى عملا بالأصل وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه
~~السلام قال سمعته يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا
~~في شهر رضمان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما
~~مسألة ذو العطاش الذي لا يرجى بروئه يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام كما
~~تقدم وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله والثاني انه يتصدق بمدين فإن عجز فبمد
~~للضرر المبيح للافطار كما أبيح للمريض ولما رواه المفضل بن عمر عن الصادق
~~عليه السلام قال قلت له إن لنا شبانا (فتيانا) وبنات لا يقدرون على الصيام
~~من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما
~~يحذرون وأما الصدقة فلعجزه عن (الصيام ولقول صح) الصادق عليه السلام فيمن
~~ترك الصيام قال إن كان من مرض فإذا براء فليصمه وإن كان من كبر أو لعطش
~~فبدل كل يوم مد إما سقوط القضاء فلانه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه
~~فيدوم المسبب ولتفضيل الصادق عليه السلام والتفصيل قاطع للشركة وأما العطاش
~~الذي يرجى برؤه فإنه يفطر إجماعا لعجزه عن الصيام وعليه القضاء مع البرء
~~ولأنه مرض وقد زال فيقضى كغيره من الأمراض وهل تجب الكفارة قال الشيخ (ره)
~~نعم كما يجب في العطاش الذي لا يرجى زواله ومنع ms1172 المفيد والسيد المرتضى إذا
~~ثبت هذا فلا ينبغي لهؤلاء ان يتملوا من الطعام ولا من الشراب ولا تقربوا
~~النساء في النهار مسألة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا
~~على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الاسلام ولا كفارة
~~عليهما لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله وضع عن
~~المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ومن طريق الخاصة ما رواه محمد
~~بن مسلم في الصحيح قال سمعت الباقر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع
~~القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم
~~وعليهما ان يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم يفطر بمد من طعام وعليهما قضاء
~~كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد إذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنت رواية واجبة
~~ولو خافتا على الولد من الصوم أفطرتا إجماعا لأنه ضرر على ذي نفس آدمي
~~محترم فأشبه الصائم نفسه ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر وعليهما الصدقة
~~عن كل يوم بمد من طعام ذهب إليه علماؤنا والشافعي واحمد إلا أنه يقول مد من
~~بر أو نصف صاع من تمر أو شعير وبه قال مجاهد لقوله تعالى وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير (والمرأة
~~الكبيرة صح) وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا والحبلى
~~والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه العامة ومن طريق
~~الخاصة ما تقدم من حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فإنه سوغ لهما
~~الافطار مطلقا وأوجب عليهما القضاء والصدقة وهو يتناول ما إذا خافتا على
~~الولد كما يتناول ما إذا خافتا على أنفسهما ويتصدقان بما تقدم في الشيخ
~~والشيخة لأنه جبر لاخلالهما بالصوم مع القدرة عليه والقول الثاني للشافعي
~~ان الكفارة تجب على المرضع دون الحامل وهو رواية عن أحمد وبه قال الليث بن
~~سعيد لان المرضع يمكنها ان يسترضع ولدها بخلاف الحامل ولان الحمل متصل
~~بالحامل فالخوف عليه كالخوف على ms1173 بعض أعضائها والفرق لا يقتضى سقوط القضاء
~~مع ورود النص به وهو الآية والأحاديث وقال أبو حنيفة لا تجب عليهما الكفارة
~~وهو مذهب الحسن البصري وعطا والزهري وربيعه والثوري والأوزاعي وأبى ثور
~~وأبى عبيد بن داود والمزني وابن المنذر لان انس بن مالك روى عن النبي صلى
~~الله على وآله أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل
~~والمرضع الصوم ولأنه فطر أبيح لعذر فلم تجب به كفارة كالمريض ولا دلالة في
~~الحديث على سقوط الكفارة والمريض أحسن حالا منهما لأنه يفطر بسبب نفسه
~~وللشافعي قول ثالث ان الكفارة استحباب وقال ابن عباس وابن عمر ان الكفارة
~~تجب عليهما دون القضاء وهو قول سلار من علمائنا لان الآية تتناولهما وليس
~~فيها إلا الاطعام ولقول النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله وضع (عن
~~المسافر شطر الصلاة صح) وعن الحامل والمرضع الصوم والجواب انهما يطيقان
~~القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء والآية أوجبت الاطعام ولا اشعار لها بسقوط
~~القضاء والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما كما في قوله عليه
~~السلام إن الله وضع عن المسافر الصوم مسألة لا يجوز لمن عليه صوم واجب ان
~~يصوم تطوعا وعن أحمد روايتان لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصومه
~~ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن انه سأل الصادق عليه السلام عن
~~الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع قال لا حتى يقضى ما عليه من شهر
~~رمضان ولان الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل
~~أداءها فرضا كالحج احتج احمد بأنها عبادة متعلقة بوقت موسع فجاز التطوع في
~~وقتها كالصلاة وهو قياس في مقابلة النص فلا يسمع وأيضا فإن أداء الصلاة لا
~~يمنع من فعل النافلة لأنه لا يفوت وقتها أما قضاء الصلاة فإنه لا يجوز
~~التطوع لمن عليه القضاء مسألة صوم النافلة لا يجب ms1174 بالشروع فيه ويجوز ابطاله
~~قبل الغروب ولا يجب قضاؤه سواء أفطر لعذر أو لغيره وبه قال الشافعي والثوري
~~واحمد وإسحاق لما رواه العامة عن عايشه قالت دخل على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال هل عندكم شئ فقلت لا قال فإني صائم ثم مرني بعد ذلك اليوم
~~وقد اهدى إلى حيس فخبات له منه وكان يحب الحيس قلت يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اهدى لنا حيس فخبات لك منه فقال ادنيه إما انى قد أصبحت وأنا
~~صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة
~~فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ومن طريق الخاصة ما رواه جميل بن دراج في
~~الصحيح عن الصادق عليه السلام إنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار
~~إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وقال أبو حنيفة يجب
~~المضي فيه ولا يجب ولا يجوز الافطار إلا لعذر فان أفطر قضاه وروى عن محمد
~~انه إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء وقال مالك يجب بالدخول فيه
~~ولا يجوز له الخروج عنه إلا لعذر وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء وبه قال
~~أبو ثور لان عايشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فاهدى لنا حيس
~~فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اقضيا يوما مكانه
~~ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة والخبر ضعيف
~~عند المحدثين ومحمول على الاستحباب واحرام الحج اكد من الشروع هنا ولهذا لا
~~يخرج منه باختياره ولا بإفساده إذا عرفت هذا فان جميع النوافل من ساير
~~العبادات لا تجب بالشروع إلا الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع فيهما
~~لتأكد احرامهما لعموم قوله وأتموا الحج والعمرة لله وعن أحمد رواية انه لا
~~يجوز قطع الصلاة المندوبة فان قطعها قضاها وليس بجيد لان ما جاز ترك جميعه
~~جاز ترك بعضه كالصدقة وأما لو دخل في واجب فإن كان معينا كنذر معين لم يجز ms1175
~~له الخروج منه وإن كان مطلقا كقضاء رمضان أو النذر المطلق فإنه يجوز الخروج
~~منه إلا قضاء رمضان بعد الزوال مسألة كل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة
~~صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد لأصالة البراءة
~~وصوم قضاء رمضان وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدى أما ما عدا هذه
~~الأربعة كصوم كفارة الظهار والقتل والافطار وكفارة اليمين واذى حلق الرأس
~~وثلاثة أيام الهدى فإنه يجب فيها التتابع قال الصادق عليه السلام صيام
~~ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعا لا يفصل بينهن مسألة من وجب عليه صوم
~~شهرين PageV01P281
# متتابعين إما في كفارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد
~~انتهائه قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا استأنف وإن كان أفطر لعذر من مرض
~~أو حيض وشبهه لم ينقطع تتابعه بل ينتظر زوال العذر ثم يتم صومه عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي في الحيض إما المرض فله قولان مساواة المرض الحيض في كونه
~~عذرا فتساويا في سقوط التتابع ولاشتماله على الضرر وربما تجدد عذر آخر
~~فيستمر التكليف وهو مشقة عظيمة ولان رفاعة سأل الصادق عليه السلام في
~~الصحيح عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه الله
~~حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال
~~تقضيها قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض قال لا تعيدها أجزأها ولو أفطر
~~في الشهر الأولى أو بعد إكماله قبل ان يصوم من الثاني شيئا لغير عذر استأنف
~~باجماع فقهاء الاسلام لأنه لم يأت بالمأمور به على وجه فيبقى في عهدة
~~التكليف ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر
~~جاز له البناء سواء كان لعذر أو لغير عذر عند علمائنا كافة خلافا للعامة
~~كافة لأنه يصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة لأنها أعم من
~~المتابعة بالكل أو بالبعض والأعم من الشيئين صادق عليهما فيخرج عن العهدة ms1176
~~بكل واحد منهما ولرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام في كفارة
~~الظهار صيام شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو
~~شيئا منه فروع - آ - لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا
~~يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا وليس له أن يصوم شعبان منفردا إلا إذا
~~صام قبله ولو يوما من آخر رجب ولا تكفى متابعة شهر رمضان لأنه صوم استحق
~~بأصل التكليف والتتابع وصف لصوم الكفارة واحدهما غير الاخر فلا يقوم أحدهما
~~مقام الآخر - ب - لا شك في أنه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر يحصل به
~~التتابع لكن هل يكون الافطار له سايغا أو حراما قولان لعلمائنا والمعتمد
~~الأول لان الصادق عليه السلام حد التتابع بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر
~~أياما أو شيئا منه نعم الأولى تركه لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى
~~فعل الطاعة - ج - لو سافر قبل ان يصوم من الثاني شيئا فان تمكن من ترك
~~السفر انقطع تتابعه ووجب عليه الاستيناف وإن كان مضطرا لم ينقطع ويتم بعد
~~رجوعه - د - المرض والحيض والنفاس اعذار يصح معها التتابع والبناء مسألة
~~العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفارة وشببها والحر إذا وجب عليه شهر
~~متتابع بنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر أو غيره جاز له البناء
~~وإن أفطر قبل ذلك لغير عذر استأنف ولعذر يبنى لما روى عن الصادق عليه
~~السلام في رجل جعل عليه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال
~~إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقى وإن كان أقل من خمسة عشر يوما
~~لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما مسألة صوم ثلاثة أيام بدل الهدى في الحج
~~متتابعة إجماعا فلو صام يوما ثم أفطر استأنف مطلقا وان صام يومين ثم أفطر
~~فكذلك إلا أن يصوم يوم التروية وعرفه فإنه يفطر العيد ويأتي بثالث بعد
~~انقضاء أيام التشريق لان يحيى ms1177 الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم
~~يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما
~~آخر بعد أيام التشريق إما لو كان الثالث غير العيد بأن صام يومين غير يوم
~~التروية وعرفه ثم أفطر الثالث استأنف واعلم أن كل صوم يشترط فيه التتابع
~~إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى وإن كان لغير عذر (استأنف صح) إلا في المواضع
~~الثلاثة وهي تتابع الشهرين أو الشهر أو ثلاثة أيام بدل الهدى بالعيد مسألة
~~يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب التقصير وليس محرما فإن كانت
~~مسافرة معه جاز لهما معا الجماع وكذا لو قدم من سفر ووجدها مفطرة لمرض أو
~~حيض طهرت منه حينئذ لسقوط فرض الصوم عنهما ولو غرته فقالت انى مفطرة فوطئها
~~أفطرت ولا كفارة عليه عن نفسه لإباحة الفطر له ولا عنها لغروره ولا صنع له
~~فيه ويجب عليها كفارة عن نفسها ولو علم بصومها فان طاوعته وجب عليها
~~الكفارة عن نفسها ولا يجب عليه شئ وان أكرهها فلا كفارة عليه عن نفسه وتجب
~~عليه كفارة عنها ولا فرق في الاكراه بين ان يغلبها على نفسها أو يتهددها
~~بضرب وشبهه فتطاوعه ولا يفطر في الحالين وقال الشافعي لا تفطر في الأولى
~~وفي التهدد قولان مسألة يكره السفر في رمضان إلا لضرورة إلا إذا مضت ثلاثة
~~وعشرون يوما من الشهر فتزول الكراهة لما فيه من التعريض لابطال الصوم
~~ولمنعه عن ابتداء العبادة واحراز فضيلته في شهر رمضان وبعد ثلاثة وعشرين
~~مضى أكثر وقت العبادة مشغولا بها وكذا تنتفى الكراهة مع الضرورة كالخوف على
~~فوات مال أو هلاك أخ أو المضي في حج أو زيارة لان الصادق عليه السلام قال
~~إذا دخل شهر رمضان فليس للرجل ان يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف
~~تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة
~~ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء وروى أبو بصير سأل ms1178 الصادق (ع) جعلت فداك يدخل
~~على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه
~~السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر
~~بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم أما
~~تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى ابن بابويه ان تشييع
~~المؤمن أضل عن المقام عن الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة
~~يومين أو ثلاثة فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل يصوم أو
~~يخرج تشييع أخاه فقال يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه مسألة
~~لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما لما رواه
~~أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين
~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال
~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام إذا عرفت هذا فلو قدر
~~على صيام شهر لا غير ففي وجوبه اشكال (وكذا لو تمكن من صيام شهرين لكن
~~متفرقة ففي وجوبه اشكال صح) والأقرب إلى الثانية عشر متتابعة مع احتمال
~~عدمه مسألة لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك ان يكون مسافرا أفطر وقضاه إلا
~~أن يقيد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافرا ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان
~~خلافا لبعض علمائنا وإن كان الصوم واجبا بغير النذر لما فيه من التشديد في
~~فعل الواجب ولو أفطره فان قلنا بعدم انعقاده فلا يجب وان قلنا بانعقاده ففي
~~تعدد الكفارة اشكال أما لو نذر صومه في السفر عن رمضان أو غيره لم يصح ولو
~~نذر صوم الدهر واستثنى الأيام المحرم صومها انعقد فلو كان عليه قضاء من
~~رمضان أو وجب عليه بغير ذلك لزمه ان يصوم القضاء مقدما على صوم النذر لأنه
~~واجب ابتداء بأصل الشرع فإذا صامه فالزمان الذي ms1179 قضى فيه هل يدخل تحت النذر
~~اشكال ينشأ من ظهور استحقاقه للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر رمضان ومن
~~دخوله في النذر (لأنه لو صامه عن النذر صح) وقع عنه وبقى القضاء في ذمته
~~إذا ثبت هذا فلا كفارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره لأنه لا
~~يمكنه فعلها كالمريض إذا أفطر ثم اتصل مرضه بموته وقال بعض الشافعية تلزمه
~~الكفارة لأنه عجز عن صوم الواجب عجزا مؤبدا فلزمته الكفارة كالشيخ الهم وهو
~~معارض ببرائة الذمة وإذا وجب على صائم الدهر واجب ككفارة مخيرة أو مرتبة
~~صام عن الكفارة لأنه كالمستثنى وإذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد لأنه ان
~~قدم ليلا لم يجب صومه لعدم الشرط وان قدم نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم
~~المنذور وقال الشيخ (ره) ان وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا
~~مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم وإن كان بعد الزوال أفطر ولا قضاء عليه
~~فيما بعد ولو نذر يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه ووجب صومه
~~فيما بعد ولو اتفق في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط المنذور لأنه
~~كالمستثنى ولا قضاء عليه (ولو صامه عن المنذور وقع عن رمضان ولا قضاء عليه
~~صح) وفيه اشكال وإذا نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزئه لأنه قدم الواجب
~~على وقته فلا يحصل به الامتثال كما لو قدم رمضان مسألة لو نذر صوم يوم
~~بعينه دائما فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لاحدى الكفارات قال الشيخ يصوم
~~في الشهر الأول عن الكفارة تحصيلا للتابع وإذا صام من الثاني شيئا صام ما
~~بقى عن النذر لسقوط التتابع PageV01P282
# وقال بعض علمائنا يسقط التكليف بالصوم لعدم امكان التتابع وينتقل الفرض
~~إلى الاطعام وليس بجيد ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر ثم لا يسقط التتابع
~~لا في الأول ولا في الأخير لأنه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه ولا فرق بين
~~تقدم وجوب الكفارة عن النذر أو تأخره وقول الشيخ فيه بعض القوة ms1180 وإذا نذر أن
~~يصوم في بلد معين للشيخ قولان أحدهما يتعين البلد والثاني انه يصوم أين شاء
~~والوجه أن يقال إن كان الصوم في بعض البلاد يتميز عن الصوم في الآخر تعين
~~ما نذره وإلا فلا والأقرب عدم تميز البلاد في ذلك مسألة إذا نذر صوم سنة
~~معينة وجب عليه صومها إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى فإن لم يشترط
~~التتابع حتى أفطر في أثنائها قضى ما أفطر به وصام الباقي ووجب عليه الكفارة
~~في كل يوم يفطره لتعينه للصوم بالنذر على ما تقدم وان شرط التتابع استأنف
~~وقيل إن جاز النصف بنى ولو فرق هذا إذا كان افطاره لغير عذر وإن كان لعذر
~~بنى ويقضى ولا كفارة عليه ولو نذر صيام سنة غير معينة تخير في التتالي
~~والتفريق ان لم يشترط التتابع ولو نذر صوم شهر تخير بين ثلاثين يوما وبين
~~صوم شهر هلالي من أول الهلال إلى آخره ويجزئه ولو كان ناقصا وإذا صام في
~~أثناء الشهر أتم عدة ثلاثين سواء كان تاما أو ناقصا ولو نذره متتابعا وجب
~~عليه ان يتوخى ما يصح فيه ذلك ويجتزى بالنصف ولو شرع في أول ذي الحجة لم
~~يجز لانقطاع سواء كان تاما أو ناقصا ولو نذره متتابعا التتابع بالعيد ولو
~~نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما فوالى الصوم قال ابن إدريس وجب عليه كفارة خلف
~~النذر وفيه نظر ويشترط في نذر الصوم التقرب فلو نذر صوم لا على وجه التقرب
~~بل لمنع النفس أو على جهة اليمين لم ينعقد ولو نذر صوما ولم يعين أجزأه صوم
~~يوم ولو نذر ان يصوم زمانا وجب صوم خمسة أشهر ولو نذر ان يصوم حينا كان
~~عليه أن يصوم ستة أشهر لقوله تعالى تؤتى اكلها كل حين روى السكوني عن
~~الباقر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال في رجل نذر ان يصوم
~~زمانا قال الزمان خمسه أشهر والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتى
~~اكلها كل حين ولا ينعقد ms1181 نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الزوجة لا ينعقد إلا
~~بإذن الزوج مسألة يستحب السحور إجماعا روى العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال تسحروا فان في السحور بركة ومن طريق الخاصة ما روى عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى
~~وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين (بالاسحار) فليتسحر أحدكم ولو
~~بشربة من ماء ويستحب تأخيره لما رواه العامة عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك قال
~~خمسين آية ومن طريق الخاصة إن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال آكل وأنا
~~أشك في الفجر فقال كل حتى لا تشك ولان القصد القوة على الطاعة وقال أحمد بن
~~حنبل إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه وهو قول ابن عباس والأوزاعي
~~وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام ويستحب بتعجيل الافطار بعد صلاة
~~المغرب ان لم يكن هناك من ينتظره للافطار ولو كان استحب تقديمه على الصلاة
~~روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يقول تعالى أحب عبادي إلى
~~أسرعهم فطرا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الافطار
~~قبل الصلاة أو بعدها فقال إن كان قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم
~~وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر مسألة يستحب الافطار على التمر أو الزبيب أو
~~الماء أو اللبن فان الباقر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يفطر على الأسودين قلت يرحمك الله وما الأسودان قال التمر والزبيب
~~والماء وأن عليا عليه السلام كان يستحب ان يفطر على اللبن ويستحب للصائم
~~الدعاء عند افطاره فان له دعوة مستجابة لما رواه الباقر عليه السلام ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك
~~أفطرنا فتقبله منا ذهب الضماء وابتلت العروق وبقى الاجر وكان الباقر عليه
~~السلام يقول في كل ms1182 ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره الحمد الله الذي
~~أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه
~~منا في يسر منك وعافية الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان مسألة
~~يستحب تفطير الصايم قال الصادق عليه السلام من فطر صائما فله مثل أجره رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر عليه السلام قال خطب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه وتكلم
~~بكلام ثم قال قد أظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عز
~~وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى قيل له يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما قال إن الله كريم يعطى هذا الثواب لمن لا
~~يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا
~~يقدر على أكثر من ذلك قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وكان أجود من الريح
~~المرسلة مسألة ليلة القدر ليلة شريفة نطق بفضلها القرآن العزيز وهي أفضل
~~الليالي السنة خص الله تعالى بها هذه الأمة ومعنى القدر الحكم قال ابن عباس
~~سميت ليلة القدر لان الله تعالى يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير
~~ومصيبة ورزق وغير ذلك روى العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من
~~صام رمضان وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ليلة القدر هي أول السنة و هي آخرها
~~وأرى رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه بني أمية يصعدون منبره من بعده
~~يضلون الناس عن الصراط للقهقري فأصبح كئيبا حزينا فهبط عليه جبرئيل فقال يا
~~رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا قال يا جبرئيل إني رأيت بنى ms1183 أمية في ليلتي
~~هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال والذي بعثك
~~بالحق ان هذا الشئ ما اطلعت عليه ثم عرج إلى السماء فلم يلبث ان نزل عليه
~~بآي من القرآن يؤنسه بها منها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جائهم ما كانوا
~~يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وانزل عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر
~~وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر جعل ليلة القدر لنبيه
~~صلى الله عليه وآله خيرا من ألف شهر من ملك بنى أمية إذا عرفت هذا فإنها
~~باقية لم ترتفع إجماعا لما رواه العامة عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة
~~فقال باقيه إلى يوم القيامة قلت في رمضان أو غيره قال في رمضان فقلت في
~~العشر الأول أو الثاني أو الأخير فقال في العشر الأخير ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام ليلة القدر تكون في كل عام لو رفعت ليلة القدر لرفع
~~القرآن إذا عرفت هذا فأكثر العلماء على انها في شهر رمضان وكان ابن مسعود
~~يقول من يصم الحول يصبها يشير بذلك إلى انها في السنة كلها ويستحب طلبها في
~~جميع ليالي رمضان وفى العشر الآخر آكد وفى ليالي الوتر منه آكد روى العامة
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث
~~بقين أو سبع بقين أو تسع بقين ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر واجتنب
~~النساء وأحيا الليل وتفرغ للعبادة وقد اختلف العلماء فقال أبى بن كعب و عبد
~~الله بن عباس هي ليلة سبع وعشرين قال مالك هي في العشر الأواخر وليس فيها
~~تعيين وقال ابن عمر إنها ليلة ثلاث وعشرين وقال أبو حنيفة واحمد انها ليلة
~~السابع والعشرين وميل الشافعي إلى انها ليلة الحادي ms1184 والعشرين وأما علماؤنا
~~فنقل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال في تسع عشرة في شهر رمضان التقدير
~~وفى ليلة إحدى وعشرين القضاء وفى ليلة ثلث وعشرين ابرام ما يكون في السنة
~~إلى مثلها ولله ان يفعل ما يشاء في خلقه مسألة شهر رمضان شهر شريف تضاعف
~~فيه الحسنات ويمحى فيه السيئات قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر
~~شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان لبلال ناد في الناس فجمع الناس ثم
~~صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم
~~الله به وهو PageV01P283
# سيد الشهور فيه ليلة خير من ألف شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه
~~أبواب الجنان فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه ولم يغفر
~~له فأبعده ومن ذكرت عند ولم يصل علي فأبعده الله وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا دخل شهر رمضان اطلق كل أسير واعطى كل سائل وينبغي ترك
~~المماراة في الصوم والتنازع والتحاسد قال الصادق عليه السلام ان الصيام ليس
~~من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما فإذا صمتم
~~فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال وسمع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بطعام فقال كل فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد
~~سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب ويكره انشاد الشعر لما فيه من
~~المنع للاشتغال عن الذكر قال الصادق عليه السلام لا ينشد الشعر بليل ولا
~~ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار قال له إسماعيل يا أبتاه فإن كان فينا قال
~~وإن كان فينا وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال
~~سمعته يقول يكره رواية الشعر للصايم والمحرم في الحرم وفى يوم الجمعة وان
~~يروى بالليل قلت وإن كان شعر حق قال وإن كان شعر حق الفصل التاسع ms1185 في
~~الاعتكاف ومطالبه ستة الأول ماهية الاعتكاف لغة اللبث الطويل قال الله
~~تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأما في الشرع فإنه عبارة عن
~~لبث مخصوص للعبادة وهو مشروع في شريعتنا والشرايع السابقة مستحب باجماع
~~العلماء قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وقال الله تعالى ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يعتكف في العشر الأواخر ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت
~~له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه مسألة وقد أجمع أهل العلم كافة على
~~أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع وإنما يجب بالنذر وشبهه روى العامة إن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال من أراد ان يعتكف فليعتكف العشر الأواخر علقه
~~بالإرادة ولو كان واجبا لما كان كذلك ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام إذا اعتكف يوما ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام
~~يومين ولم يك اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمض ثلاثة أيام وقد
~~أجمع المسلمون على استحبابه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف في كل
~~سنة ويداوم عليه وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين وداوم على
~~اعتكافها حتى قبضه الله تعالى فمن رغب إلى المحافظة على هذه السنة فينبغي
~~ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شئ من ليلة الحادي
~~والعشرين ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن
~~يصلى فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلى كان أولي المطلب الثاني في شرائطه
~~مسألة إنما يصح الاعتكاف من مكلف مسلم لأنه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي
~~وانما يصح الصوم بالشرطين ويصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه وهل هو
~~مشروع أو تأديب ms1186 اشكال ولا يصح من المجنون المطبق ولا من يعتوره وقت جنونه
~~لانتفاء التكليف عنه ولا ينعقد من الكافر الأصلي لفقدان الشرط وهو النية
~~المشروطة بالتقرب مسألة يشرط في الاعتكاف النية فلو اعتكف من غير نية لم
~~يعتد به لأنه فعل يقع على وجوه مختلفه فلا يختص بأحدها إلا بواسطة النية
~~التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض ولان الاعتكاف عبادة
~~فلا يصح من دون النية لقوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
~~الدين ولا معنى للاخلاص إلا النية ولأنه عمل وقد قال عليه السلام إنما
~~الأعمال بالنيات ويشترط نية الفعل والوجه من الوجوب أو الندب والتقرب إلى
~~الله تعالى لان الفعل صالح للوجوب والندب والتقرب واليمين أو منع النفس أو
~~الغضب فلا بد من التقرب والوجه وإذا نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه اجماعا نعم
~~يشترط استمرار النية حكما فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النية عند
~~الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج وإلا فلا مسألة يشترط في الاعتكاف اللبث
~~عند علمائنا أجمع وهو قول أهل العلم لان الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام
~~يقال عكف واعتكف أي أقام وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني إنه لا يشترط
~~اللبث بل يكفي مجرد الحضور كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج ثم فرع
~~على الوجهين فقال إذا اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من
~~باب وخرج من باب ونوى فقد اعتكف وإذا اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفي في
~~الطمأنينة في أركان الصلاة بل لابد وأن يزيد عليه بما يسمى إقامة وعكوفا
~~ولا يعتبر السكون بل يصح اعتكافه قائما وقاعدا ومترددا في إرجاء المسجد
~~وهذا القول لا عبرة به عند المحصلين مسألة لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا
~~أقل من ثلاثة أيام بليلتين متواليات خلافا للعامة كافة فان الشافعي لم
~~يقدره بحد بل جوز اعتكاف ساعة واحدة فأقل وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة
~~رواية أخرى عن أبي حنيفة انه لا يجوز أقل من يوم واحد وهو ms1187 رواية عن مالك
~~وعن مالك رواية أخرى إنه لا يكون أقل من عشرة أيام لنا ما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم والصوم لا يقع في أقل
~~من يوم فبطل قول الشافعي ومن وافقه واما التقدير بالثلاثة فلان الاعتكاف في
~~اللغة هو اللبث المتطاول وفى الشروع قيد بالعبادة ولا يصدق ذلك بيوم واحد
~~لان التقدير بيوم لا مماثل له في الشرع والتقدير بعشرة سيأتي ابطاله فتتعين
~~الثلاثة كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدى وغير ذلك من النظاير ولقول
~~الصادق عليه السلام لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام
~~واحتجاج الشافعي بأن الاعتكاف لبث وهو يصدق في القليل والكثير وأبي حنيفة
~~بأن من شرطه الصوم وأقله يوم ومالك بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف
~~العشر الأواخر باطل بأن الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل والأصل بقاء
~~الوضع وقد بينا إنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام عن أهل البيت عليهم السلام
~~وفعل الرسول صلى الله عليه وآله لا يدل على تحديد الأقل مسألة ويشترط في
~~الاعتكاف أن يكون في مكان خاص وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في
~~الجملة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولو صح الاعتكاف
~~في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام
~~ولان الاعتكاف لبث هو قربه فاختص بمكان كالوقوف ثم اختلف العلماء بعد ذلك
~~في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا فالذي عليه أكثر علمائا انه يشترط ان يكون
~~في مسجد جمع فيه نبي أو وصى نبي وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي
~~عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد
~~البصرة جمع فيهما علي عليه السلام وقد روى في بعض الأخبار بدل مسجد البصرة
~~مسجد مداين رواه الصدوق وقال ابن أبي عقيل منا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد
~~قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد ms1188 الرسول صلى الله عليه وآله
~~ومسجد الكوفة وساير الأمصار ومساجد الجماعات وبه قال الشافعي ومالك
~~وللشافعي قول قديم كقول الزهري انه يصح في كل جامع وغير جامع وقال المفيد
~~رحمه الله تعالى لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا
~~يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصى والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصى
~~وهي أربعة مساجد وعد ما اخترناه وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز إلا في مسجد
~~جمع فيه وعن حذيفة انه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد
~~الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله لنا إن الاعتكاف
~~عبادة شرعية فيقف على مورد النص والذي وقع عليه الاتفاق ما قلناه ولان عمر
~~بن زيد سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها
~~فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عادل صلاة جماعة ولا بأس
~~أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد PageV01P284
# البصرة ولان الاعتكاف يتعلق به أحكام شرعية من أفعال وتروك والأصل عدم
~~تعلقها بالمكلف إلا مع ثبوت المقتضى ولم يوجد احتج المفيد بقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول
~~صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى وأنتم
~~عاكفون في المساجد ولقول الصادق عليه السلام لا اعتكاف إلا بصوم وفى المصر
~~الذي أنت فيه واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام كل مسجد له إمام ومؤذن
~~يعتكف فيه ولأنه قد يأتي عليه الجمعة فان خرج أبطل اعتكافه وربما كان واجبا
~~وان لم يخرج أبطل جمعته فحينئذ يجب المسجد الذي يصلى فيه جمعة والجواب ان
~~قول أمير المؤمنين عليه السلام أو في مسجد جامع مطلق وما قلناه مقيد فيحمل
~~عليه جمعا بين الأدلة ولا دلالة في الآية لان اللام قد تقع للعهد وقول
~~الصادق عليه السلام محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة ولا ms1189 بد من
~~التأويل لأنه يقتضى تحريم الاعتكاف إلا في مصره وهو خلاف الاجماع وحجة أبي
~~حنيفة لنا تذنيب ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو الذي عزلته وهياته
~~للصلاة فيه لأنه ليس له حرمة المساجد وليس مسجدا حقيقة ولهذا يجوز تبديله
~~وتوسيعه وتضييقه فلم يكن مسجدا حقيقة فأشبه ساير المواضع وهو الجديد
~~للشافعي وبه قال مالك واحمد وقال في القديم يجوز لها ذلك وهذا التفريع على
~~رأى من يعمم الأماكن وأبو حنيفة قال بالجواز أيضا لأنه مكان صلاتها كما أن
~~المسجد مكان صلاة الرجل وليس بجيد لان نساء النبي صلى الله عليه وآله كن
~~يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكافهن في البيوت لاشبه أن يلازمها وعلى الجواز
~~ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية لان تنفل الرجل في البيت أفضل
~~والاعتكاف ملحق بالنوافل وكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها
~~الاعتكاف في المساجد مسألة يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع وبه
~~قال ابن عمر وابن عباس وعايشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي
~~والحسن بن صالح بن حي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~عليه السلام لا اعتكاف إلا بصوم ولأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده
~~قربة كالوقوف بعرفة وقال الشافعي لا يشترط الصوم بل يجوز من غير صوم وبه
~~قال ابن مسعود وسعيد بن المسبب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطا وطاوس
~~وإسحاق واحمد في الرواية الأخرى لان عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله انى
~~نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله أوف بنذرك ولو كان الصوم شرطا لم يصح اعتكاف الليل ولقول ابن عباس ليس
~~على معتكف صوم ولأنه عبادة تصح في الليل فلا يشترط لها الصيام كالصلاة
~~والجواب الليلة قد تطلق مع اراده النهار معها كما يقال أقمنا ليلتين أو
~~ثلاث والمراد الليل والنهار ونمنع صحة الاعتكاف ms1190 ليلا خاصة والفرق بينه وبين
~~الصلاة ظاهر لأنه بمجرده لا يكون عبادة فاشترط فيه الصوم وقول ابن عباس لا
~~يكون حجة مسألة لا يشترط صوم معين بل أي صوم اتفق صح الاعتكاف معه سواء كان
~~الصوم واجبا أو ندبا وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا فلو نذر اعتكاف
~~ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا
~~فلو اعتكف في شهر رمضان صح اعتكافه وكان الصوم واقعا عن رمضان وأجزأ عن صوم
~~اعتكافه الواجب وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر وأطلق النذرين أو جعل
~~زمانهما واحدا صح ان يعتكف في شهر صومه المنذور وتقع نية الصوم عن النذر
~~المعين أو غير المعين وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها
~~مستحبا جاز والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه لان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف وهو صائم ولا خلاف فيه وجوزوا اعتكاف
~~بعض يوم أو بعض ليلة ومن اشترطه منهم لم يسوغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف
~~ليلة منفرد ولا بعضها لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم ويحتمل عندهم
~~صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره لأن الصوم المشروط وجد في زمن
~~الاعتكاف ولا يعتبر وجود (المشروط في زمن كل زمان؟) الشرط وعلى مذهبنا من
~~اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم كيوم العيدين وأيام
~~التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر خلافا للشافعي فإنه جوز
~~الاعتكاف في يومى العيدين وأيام التشريق مسألة يشترط في صحة اعتكاف الزوجة
~~المندوب إذن زوجها وكذا السيد في حق عبده لان منافع الاستمتاع والخدمة
~~مملوكة للزوج والسيد فلا يجوز صرفها إلى غيرهما إلا بإذنهما وكذا المدبر
~~وأم الولد ومن انعتق بعضه إلا مع المهاياة ايقاع الاعتكاف في أيام نفسه أما
~~المكاتب فإنه كالعبد إذا كان مشروطا لأنه لم يخرج عن الرق بالكتابة فتوابع
~~الرق لاحقة به وقال الشافعي يجوز لان منافعه لاحق للمولى ms1191 فيها وليس بجيد
~~لان الرق لم يزل عنه واطلاق الاذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره مسألة لو
~~أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته جاز له الرجوع ومنعهما ما لم يجب وبه قال
~~الشافعي لأنه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه لان التقدير انه لم يجب لان الشروع
~~غير ملزم عندنا على ما يأتي كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع ولان
~~من منع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوعا كان له اخراجه منه كالسيد
~~مع عبده وقال أبو حنيفة له منع العبد وليس له منع الزوجة وقال مالك ليس له
~~منعهما لأن المرأة تملك بالتمليك فإذا أذن لها أسقط حقه من منافعها وأذن
~~لها في استيفائها فصار كما لو ملكها عينا بخلاف العبد الذي لا يملك البتة
~~وانما يتلف منافعه على ملك السيد فإذا أذن له في إتلافها صار كالمعير وقال
~~مالك ان السيد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحق الله تعالى فلم
~~يكن له الرجوع فيه كصلاة الجمعة والجواب إن منافع المرأة لزوجها ولهذا يجب
~~عليها بذلها فإذا أذن لها في إتلافها جرى مجرى المعير والجمعة تجب بالدخول
~~فيها بخلاف الاعتكاف مسألة لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلا بإذن زوجها
~~وكذا العبد إلا بإذن مولاه فإذا اذنا فإن كان النذر لأيام معينة لم يجز
~~للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع وإن كان لأيام غير معينة جاز المنع ما
~~لم يجب بأن يمضى يومان لأنه ليس على الفور ولو دخلا في المندوب بإذنه جاز
~~الرجوع أيضا وقال الشيخ ره يجب عليه الصبر ثلاثة أيام هي أقل الاعتكاف وليس
~~بجيد لأنا لا نوجب المندوب بالشروع ولو نذرا نذرا غير معين بإذن الزوج
~~والمولى لم يجز لهما الدخول فيه إلا بإذنهما لان منافعهما حق مضيق يفوت
~~بالتأخير بخلاف الاعتكاف وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق وجب
~~عليه إتمام الواجب واستحب اتمام المندوب ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر
~~فأعتق في الحال قال الشيخ ره ms1192 يلزمه وليس بجيد لان الدخول منهى عنه ولا
~~ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه تذنيب لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان
~~إجارته إلا بإذن المستأجر لان منافعه مملوكة له وكذا ينبغي في الضيف
~~لافتقار صومه تطوعا إلى الاذن المطلب الثالث في تروك الاعتكاف مسألة يحرم
~~على المعتكف الجماع بالنص والاجماع قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها وأجمع العلماء كافة على تحريم
~~الوطي للمعتكف فان اعتكف وجامع فيه متعمدا فسد اعتكافه إجماعا لان الوطي
~~إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم وإن كان ناسيا لم يبطل وبه قال
~~الشافعي لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطا والنسيان ولأنها مباشره لا
~~تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج وقال أبو حنيفة
~~ومالك واحمد يبطل الاعتكاف لان ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه
~~كالخروج من المسجد ونمنع الأصل والفرق ان الخروج ترك المأمور به وهو مخالف
~~لفعل المحظور فيه فإن من ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسيا
~~بخلاف ما لو جامع سهوا ولا فرق في التحريم بين الوطي في القبل والدبر ولا
~~بين الانزال وعدمه وكما يحرم الوطي نهارا يحرم ليلا لان المقتضى للتحريم
~~للاعتكاف فيهما ولا PageV01P285
# نعلم فيه خلافا ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالاجماع لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف مسألة القبلة حرام يبطل بها
~~الاعتكاف وكذا اللمس والجماع بشهوة في غير الفرجين لقوله تعالى ولا
~~تباشروهن وهو عام في كل مباشرة وبه قال مالك وقال أبو حنيفة إن انزل أفسد
~~اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد وللشافعي كالقولين لأنه لا يفسد الصوم فلا
~~يفسد الاعتكاف كما لو كان بغير شهوة والفرق ان هذه المباشرة لم تحرم في
~~الصوم بعينها بل إذا خاف الانزال وأما في الاعتكاف فإنها محرمة لعينها كما
~~لو ذهب إليه أبو حنيفة في وطى الساهي فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف فروع -
~~آ - لا فرق في تحريم ms1193 الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه لعموم الآية
~~والتقييد بالغيبة؟ في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة - ب - لا فرق
~~بين جماع وجماع وروى المزني عن الشافعي انه لا يفسد الاعتكاف من الوطي إلا
~~ما يوجب الحد قال الجويني قضيته هذا انه لا يفسد بإتيان البهيمة إذ لم يوجب
~~به الحد - ج - قد بينا (ثبت) ان القبلة بشهوة واللمس كذلك متعمدا مفسدان
~~للاعتكاف خلافا لاحد قولي الشافعي لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف فأشبهت
~~الجماع والثاني لأنها مباشرة لا تبطل الحج ولا تبطل الاعتكاف كالقبلة بغير
~~شهوة وما موضع القولين للشافعية ثلاث طرق أحدها أن القولين فيما إذا انزل
~~فأما إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف كالصوم وثانيها ان القولين
~~فيما إذا لم ينزل أما إذا انزل بطل اعتكافه بلا خلاف لخروجه عن أهلية
~~الاعتكاف بالجنابة وثالثها وهو الاظهر عندهم طرد القولين في الحالين والفرق
~~على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم ان هذه الاستمتاعات
~~في الاعتكاف محرمة لعينها وفى الصوم ليست محرمة لعينها بل لخوف الانزال
~~ولهذا يترخص فيها إذا أمن ان لا تحرك القبلة شهوته فحصل من هذا للشافعي
~~ثلاثة أقوال أحدها إنها لا تفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل والثاني تفسده
~~أنزل أو لم ينزل وبه قال مالك والثالث وبه قال أبو حنيفة ان ما انزل منها
~~أفسد الاعتكاف وما لا فلا - د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا
~~وقع نهارا قطعا لافساده الصوم وبالجملة استدعاء المنى مطلقا نهارا أو ليلا
~~حرام وعند أكثر الشافعية ان الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل ان
~~قلنا إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولي وان قلنا إنه يبطله فوجهان والفرق
~~كمال الاستمتاع والالتذاذ باصطكاك السؤتين - ه‍ - يجوز للمعتكف ان يقبل على
~~سبيل الشفقة والاكرام ولا بأس ان يلمس على غير شهوة مسألة يحرم على المعتكف
~~البيع والشراء وبه قال مالك واحمد لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن البيع ms1194 والشراء في المسجد ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه
~~السلام المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا
~~يبيع ولان الاعتكاف لبث للعبادة فينافى ما غايرها وللشافعي قولان أحدهما
~~الجواز وبه قال أبو حنيفة للأصل والثاني الكراهة والأصل يعدل عنه للدليل
~~وقد بيناه إذا عرفت هذا فلو باع أو اشترى فعل محرما ولم يبطل البيع للأصل
~~وقال الشيخ يبطل للنهي وليس بجيد لأنه في المعاملات لا يدل على الفساد
~~وينبغي المنع من كل ما يساوى البيع مما يقتضى الاشتغال كالإجارة وشبهها
~~وقال السيد المرتضى (ره) تحرم التجارة والبيع والشراء والتجارة أعم ولا بأس
~~بشراء ما يحتاج إليه كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا
~~يشترى به قوته للضرورة وكذا الأقرب تحريم الصنايع المشغلة عن العبادة
~~كالحياكة والخياطة وأشباهها إلا ما لابد له منه لأنه يجرى مجرى الاشتغال
~~بلبس قميصه وعمامته نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ويتحدث ما شاء
~~من المباح ويأكل الطيبات مسألة يحرم على المعتكف المماراة لقول الباقر عليه
~~السلام ولا يمارى وكذا يحرم عليه الكلام الفحش ولا بأس بالحديث حالة
~~الاعتكاف باجماع العلماء لما في منعه من الضرر ويحرم الصمت لما تقدم من أن
~~صوم الصمت حرام في شرعنا وقد روى العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
~~قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا صمات في يوم إلى
~~الليل ونهى عن صوم الصمت فان نذر الصمت في اعتكافه لم ينعقد بالاجماع قال
~~بن عباس بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه
~~فقال أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله مره فليتكلم وليستظل ويقعد وليتم صومه ولأنه
~~نذر في معصية فلا ينعقد انضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعة قيل
~~لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من كلامه وقد جاء لا يناظر ms1195 بكلام الله وهو أن
~~لا يتكلم عند الشئ بالقرآن كما يقال لمن جاء في وقته وجئت على قدر يا موسى
~~وما شابهه لان احترام القرآن ينافي ذلك وقد استعمله في غير ما هو له فأشبه
~~استعمال المصحف في التوسل ويستحب دراسة القرة ن والبحث في العلم والمجادلة
~~فيه ودراسته وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة وبه
~~قال الشافعي لما فيه من القربة والطاعة وقال احمد لا يستحب له اقراء القرآن
~~ولا دراسته العلم بل التشاغل بذكر الله والتسبيح والصلاة أفضل لان الاعتكاف
~~عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب فيها اقراء القرآن وتدريس العلم كالصلاة
~~والطواف والفرق ان الصلاة شرع أذكار؟ مخصوصة وخشوع واشتغاله بالعلم يقطعه
~~عنها والطواف لا يكره فيه اقراء القرآن ولا تدريس العلم ولان العلم أفضل
~~العبادة ونفعه متعد فكان أولي من الصلاة مسألة وفي تحريم شم الطيب لعلمائنا
~~قولان أحدهما التحرير وهو الأقوى لقول الباقر عليه السلام المعتكف لا يشم
~~الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا الاعتكاف عبادة تخص مكانا فكان ترك الطيب
~~فيها مشروعا (مشروطا) كالحج والثاني الكراهة وبه قال احمد عملا بأصالة
~~الإباحة والشافعي نفى الكراهة والتحريم معا للأصل وليس بجيد لان الاعتماد
~~على الرواية مسألة كل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف وهو ظاهر عندنا لان
~~الاعتكاف مشروط بالصوم فإذا بطل الشرط بطل المشروط وكل ما ذكرنا انه محرم
~~على المعتكف نهارا فإنه يحرم ليلا عدا الأكل والشرب فإنهما يحرمان نهارا لا
~~ليلا قال الشيخ ره السكر يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإذا عاد يبني
~~والوجه الافساد بالارتداد وقال الشيخ ره أيضا لا يفسد الاعتكاف سباب ولا
~~جدال ولا خصومه ولا بأس به لأنها غير مفسدات للصوم فلا تفسد الاعتكاف وهل
~~يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء قيل نعم لأنه منهى عنهما في هذه العبادة وقيل
~~يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما مسألة قال بعض علمائنا يحرم على المعتكف ما
~~يحرم على المحرم وليس المراد بذلك العموم لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط
~~إجماعا ولا ms1196 إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح فله أن يتزوج في
~~المسجد فيشهد على العقد لان النكاح طاعة وحضوره مندوب ومدته لا تتطاول
~~فيتشاغل به عن الاعتكاف فلم يكن مكروها كتسميت العاطس ورد السلام ويجوز له
~~قص الشارب وحلق الرأس والاخذ من الأظفار ولا نعلم فيه خلافا مسألة يجوز
~~للمعتكف ان يتزين برفيع الثياب وبه قال الشافعي عملا بالأصل ولقوله تعالى
~~قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال احمد يستحب ترك التزيين برفيع
~~الثياب وليس بجيد ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه ويتعهد متاعه وان يخيط وان
~~يكتب وما أشبه ذلك إذا اضطر إليه أما إذا لم يضطر فإنه لا يجوز خلافا
~~للشافعية وقال مالك إذا قعد في المسجد واشتغل بحرفته بطل اعتكافه وهو كما
~~قلناه ونقل عن الشافعي في القديم مثله في الاعتكاف المندوب (المنذور) ورواه
~~بعضهم في مطلق الاعتكاف والمشهور عند الشافعية الجواز مطلقا لان ما لا يبطل
~~قليله الاعتكاف لا يبطل كثيره كساير الافعال وهو ممنوع مسألة يجوز له الاكل
~~في المسجد للحاجة إليه وللأصل ولأنه مأمور باللبث فيه والاكل بدون الاعتكاف
~~جايز في المسجد فمعه أولي لكن ينبغي أن يبسط سفرة وشبهها لأنه أبلغ في
~~تنظيف المسجد وله غسل يده فيه لكن ينبغي ان يكون ماء الغسالة في طشت وشبهه
~~حذرا من ابتلال المسجد فيمنع غيره من الصلاة فيه و PageV01P286
# الجلوس ولأنه قد يستقذر فينبغي صيانة المسجد عنه وله أن يرش المسجد
~~بالماء المطلق لا المستعمل إذا استقذرته النفس وإن كان طاهرا لان النفس قد
~~تعافه وكذا يجوز الفصد والحجامة في المسجد إذا لم يتلوث والأولى الاحتراز
~~عنه ولا يجوز أن يبول في المسجد في آنية خلافا للشافعية في بعض أقوالهم لما
~~فيه من القبح والاستهانة بالمسجد واللايق تعظيم المساجد وتنزيهها بخلاف
~~الفصد والحجامة ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حالة الفصد
~~والحجامة ويمنع منه حالة البول ولان المساجد لم تبن لهذا وهو مما يستخف به
~~فوجب صيانة المسجد عنه كما لو ms1197 أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله وقال بعض
~~الحنابلة يمنع من الفصد والحجامة فيه لأنه إراقة نجاسة في المسجد فلم يجز
~~كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ولو دعت الحاجة الشديدة إليه خرج من
~~المسجد وفعله وان استغنى عنه لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله والوجه
~~جوازه لان المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شئ يقع فيه الدم قالت
~~عايشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من أزواجه مستحاضة
~~فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعتا الطشت تحتها وهي تصلى مسألة السكر
~~والردة إن قارنا ابتداء الاعتكاف منعنا صحته إذ لا نية لهما وكذا الاغماء
~~والجنون ولو ارتد في أثناء الاعتكاف فالوجه عندي بطلان الاعتكاف خلافا
~~للشيخ وقال الشافعي في الام انه لا يبطل اعتكافه بل يبنى إذا عاد إلى
~~الاسلام وقال لو سكر في اعتكافه ثم افاق استأنف ولهذا حكم ببطلان الاعتكاف
~~ولأصحابه طريقان أحدهما تقرير القولين والفرق أن السكران ممنوع من المسجد
~~لقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي موضع الصلاة فإذا شرب المسكر
~~وسكر فقد اخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد فينزل ذلك منزلة خروجه منه
~~والمرتد غير ممنوع من المسجد بل يجوز استدامته فيه وتمكينه من الدخول
~~لاستمتاع القرآن ونحوه فلم يجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف والثاني
~~التسوية بين الردة والسكر وفى كيفيتها طريقان أحدهما أنها على قولين أحدهما
~~إنهما لا يبطلان الاعتكاف أما الردة فلما سبق وأما السكر فلانه ليس فيه إلا
~~تناول محرم وذلك لا ينافي الاعتكاف والثاني إنهما يبطلان أما السكر فلما
~~سبق وأما الردة فلخروج المرتد عن أهلية العبادة والأصح عندهم الجزم في
~~الصورتين وفى كيفيته طرق أحدها انه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما وكلام
~~الشافعي في السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو اخرج لإقامة الحد عليه
~~وثانيها إن السكر يبطله لامتداد زمانه والردة كذلك إن طال زمانها وثالثا ان
~~الردة تبطل لأنها تفوت شرط العبادة والسكر لا يبطله كالنوم ms1198 والاغماء
~~ورابعها انهما جميعا مبطلان لان كل واحد منهما أشد من الخروج من المسجد
~~فإذا كان ذلك مبطلا للاعتكاف ففيهما أولي وقوله في الردة مفروض فيما إذا لم
~~يكن اعتكافه متنافيا فإذا عاد إلى الاسلام بنى على ما مضى لان الردة لا
~~تحبط العبادات السابقة وقوله في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع وهذا كله
~~عندنا باطل لان المرتد لا يمكن من الدخول إلى المسجد وانه مناف للعبادة
~~وكذا السكر إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام الشافعي ان زمان الردة والسكر لا
~~اعتكاف فيه فان الكلام في أنه يبنى أو يستأنف انما ينتظم عند حصول الاختلال
~~في الحال والمشهور عند أصحابنا ان زمان الردة غير محسوب من الاعتكاف إذ ليس
~~للمرتد أهلية العبادة وأما زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان مسألة إذا عرض
~~الجنون أو الاغماء في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه لفساد الشرط وخروجه عن
~~أهلية العبادة سواء اخرج من المسجد أو لا وقال الشافعي إن لم يخرج من
~~المسجد لم يبطل اعتكافه لأنه معذور فيما عرض وان اخرج نظر فإن لم يمكن حفظه
~~في المسجد فكذلك لأنه لم يحصل الخروج باختياره فأشبه ما لو حمل العاقل
~~واخرج مكرها وإن أمكن ذلك ففيه خلاف مخرج مما لو أغمي على الصائم ولا يحتسب
~~أيام الجنون من الاعتكاف لان العبادات البدنية لا تصح من المجنون وفي زمان
~~الاغماء للشافعية خلاف وعندنا انه لا يحسب مسألة الجنابة والحيض مانعان من
~~الاعتكاف ابتداء وبه قال الشافعي لأنهما ممنوعان من اللبث في المساجد قال
~~الله تعالى ولا جبنا إلا عابري سبيل وإذا منعا من اللبث منعا من الاعتكاف
~~لأنه أخص منه وإذا طرأ الحيض على المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجد فان
~~لبثت فيه لم يحسب من الاعتكاف لأنه منهى عنه والنهى في العبادات تدل على
~~الفساد ولان الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ومناف الشرط
~~مناف للمشروط ولو طرأت الجنابة فإن كان مما تبطل الاعتكاف والصوم بطل
~~الاعتكاف قطعا وإن طرأت بما لا ms1199 يبطله كالاحتلام والجماع ناسيا وجب عليه ان
~~يبادر إلى الغسل لئلا يبطل اعتكافه فإن لم يمكنه الغسل فهو مضطر إلى الخروج
~~وان أمكنه عذر في الخروج أيضا ولا يكلف الغسل في المسجد لان الخروج أولي
~~لما فيه من صيانة حرمة المسجد واعلم أن الجناية الطارية إذا لم يقتض بطلان
~~الاعتكاف وبادر إلى الاغتسال احتسب زمانها من الاعتكاف كما في وقت الخروج
~~لقضاء الحاجة وان أهمل بطل الاعتكاف من حين الاهمال وقبله يحسب من زمان
~~الاعتكاف وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقا وجهان المطلب
~~الرابع في نذر الاعتكاف مسألة قد بينا ان الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها
~~غير واجبة وانما تجب بالنذر أو شبهه كالعهد واليمين فإذا نذر الاعتكاف وجب
~~عليه ثم إما أن يطلق أو يعين والتعيين إما ان يحصل بوصف الفعل أو بخارج عنه
~~كالمكان أو الزمان فان اطلق وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام إذ لا يصح الاعتكاف
~~أقل منها عند علمائنا أجمع ويتخير في أي وقت شاء مما يصح صومه أوقعه فيه
~~ويجب ان يكون صائما هذه الأيام الثلاثة لان الاعتكاف عندنا لا يصح إلا
~~بالصوم وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا ويتخير أيضا في أحد المساجد
~~الأربعة أيها شاء اعتكف فيه مسألة قد بينا ان الصوم شرط في الاعتكاف فلو
~~نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم ولو
~~نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم كرمضان والنذر المعين اجزاء ومن لم يشترط
~~الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف لم يجب الصوم ولو نذر أن يعتكف أياما
~~هو فيها صائم لزم الاعتكاف في أيام الصوم ووجب عليه الصوم إجماعا لان
~~الاعتكاف بالصوم أفضل وان لم يكن مشروطا به فإذا التزمه بالشرط لزم كما لو
~~التزم التتابع فيه وليس له في هذه الصورة افراد أحدهما عن الاخر إجماعا ولو
~~اعتكف في رمضان أجزأه لأنه لم يلزم هذا النذر صوما وانما نذر الاعتكاف على
~~صفة وقد وجدت ولو نذر ms1200 ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم لزمه الاعتكاف والصوم
~~جميعا بهذا النذر ولزمه الجمع بينهما عندنا وللشافعية وجهان أحدهما انه لا
~~يجب الجمع لأنها عبادتان مختلفتان فأشبه ما إذا نذر ان يصلى صائما وأصحهما
~~وهو قول الشافعي في الام انه يجب لما تقدم من أن الاعتكاف بالصوم أفضل ولو
~~شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه استيناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية
~~على الوجه الثاني ويكفيه استيناف الصوم على الأول ولو نذر اعتكاف أيام
~~وليالي متتابعة صائما وجامع ليلا ففيه للشافعية هذان الوجهان ولو اعتكف عن
~~نذره في رمضان أجزأه من الاعتكاف في الوجه الأول وعليه الصوم وعلى الثاني
~~لا يجوز الاعتكاف أيضا ولو نذر ان يصوم معتكفا انعقد نذره عندنا لأنها
~~عبادة منذورة فلزمته وللشافعية طريقان أظهرهما طرد الوجهين والثاني القطع
~~بأنه لا يجب الجمع والفرق ان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصح وصفا
~~للاعتكاف فإنه من مندوباته ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصلى معتكفا لزمه
~~الصلاة والاعتكاف ويلزمه الجمع عندنا وللشافعية طريقان أحدهما طرد الوجهين
~~في لزوم الجمع وأصحهما عندهم القطع وبأنه لا يجب والفرق ان الصوم والاعتكاف
~~متقاربان فان كل واحد منهما كف وامساك والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة
~~بينها وبين الاعتكاف ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يعتكف محرما فإن
~~لم نوجب للجمع PageV01P287
# بين الاعتكاف والصلاة فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه
~~لو أفرد الصلاة بالنذر وإن أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ولا
~~يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة وإن كان نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه ذلك القدر
~~كل يوم وقال بعضهم ظاهر اللفظ يقتضى الاستيعاب فإنه جعل كونه مصليا صفته
~~لاعتكافه وهذا هو الوجه عندي لأنا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير
~~القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وليلة اكتفى به في جميع المدة هو لو نذر
~~ان يصلى صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزم الجمع عندنا وللشافعية قولان أحدهما
~~انه على الخلاف مسألة كما أنه ms1201 ليس للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف
~~المندوب إلا بإذن السيد والزوج كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلا بإذن المولى
~~والزوج فان نذر أحدهما لم ينعقد نذره وهل يقع باطلا أو موقوفا على الاذن
~~اشكال أقربه الثاني فان أجازا نذرهما وأدنا في الشروع في الاعتكاف وكان
~~الزمان معينا أو غير معين لكن شرطا التتابع لم يجز لهما الرجوع وان لم
~~يشترطا التتابع فالأقرب ان لهما الرجوع وهو أظهر وجهي الشافعية ولو نذر
~~بالاذن فان تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغير إذن وإلا لم يشرعا فيه
~~إلا بالاذن وإذا شرعا بالاذن لم يكن لهما المنع من الاتمام وهو مبنى على أن
~~النذر المطلق إذا شرع فيه لزم إتمامه وفيه اشكال وللشافعية خلاف مسألة لو
~~نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين بالنذر سواء عقد عليهما في نذر واحد أو
~~اطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه ولا خلاف في تعيين المسجد
~~الحرام لو عينه بالنذر لما فيه من زيادة الفضل على غيره وتعلق النسك به وان
~~عين مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة أو المسجد الأقصى تعين أيضا
~~عندنا وبه قال احمد والشافعي في أحد قوليه لأنه نذر في طاعة فينعقد ولا
~~يجوز له حله ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فأشبهها المسجد الحرام
~~والثاني للشافعي لأنه لا يتعين بالنذر لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها ساير
~~المساجد وليس بجيد لأنه لا يلزم من انتفاء تعلق النسك بهما مساواتهما
~~لغيرهما من المساجد ولو عين غير هذه المساجد بالنذر تعين عندنا لاشتماله
~~على عبادة فانعقد نذره كغيره من العبادات وقال احمد لا يتعين بالنذر غير
~~هذه المساجد الثلاثة لقوله (ع) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولو تعين
~~غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج إلى شد الرجال لقضاء نذره فيه ولان
~~الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره وانما تعينت هذه
~~المساجد الثلاثة للخبر ms1202 الوارد فيها ولان العبادة فيها أفضل فإذا عين ما فيه
~~فضيلة لزمه كأنواع العبادة وهو أحد قولي الشافعي أيضا وله قول آخر انه لا
~~يتعين المسجد الأقصى لان النبي صلى الله عليه وآله قال صلاة في مسجدي هذا
~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهذا يدل على التسوية فيما
~~عدا هذين المسجدين لان المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد
~~أمرين إما خروجه من عموم هذا الحديث وإما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد
~~الأقصى وليس بلازم فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا وقد
~~بينا ان النذر عندنا يتعين به ما يعينه الناذر من المكان كالزمان والتعيين
~~وإن كان بالنذر لكن لما أوجب الله تعالى الوفاء بالنذر كان التعيين مستندا
~~إليه تعالى مسألة إذا نذر الاعتكاف في مسجد تعين وليس له العدول إلى مسجد
~~أدون شرفا وهل له العدول إلى مسجد أشرف اشكال أقربه الجواز فلو نذر أن
~~يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف في غيره لأنه أشرفها ولو نذر أن
~~يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام
~~لأنه أفضل منه ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى لان مسجد النبي صلى الله
~~عليه وآله أفضل منه وقال قوم ان مسجد النبي صلى الله عليه وآله أفضل من
~~المسجد الحرام لان النبي عليه السلام إنما دفن في خير البقاع وقد نقله إليه
~~تعالى من مكة إلى المدينة فدل على انها أفضل والمشهور ان المسجد الحرام
~~أفضل لقوله عليه السلام صلوه في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا
~~المسجد الحرام وفى خبر اخر أنه قال عليه السلام صلاة في المسجد الحرام أفضل
~~من مأة ألف صلاة فيما سواه فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه وآله
~~فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه
~~وآله ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ms1203 جاز له أن يعتكف في المسجدين
~~الآخرين لأنهما أفضل منه وقد روى العامة ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله يوم الفتح والنبي عليه السلم في مجلس قريبا من المقام فسلم على
~~النبي صلى الله عليه وآله ثم قال يا نبي الله انى نذرت لئن فتح الله للنبي
~~عليه السلام والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس وانى وجدت رجلا من أهل
~~الشام ههنا في قريش مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه وآله ههنا
~~فصل (أفضل) فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه
~~وآله ههنا فصل (أفضل خ ل) قال الرابعة مقالته هذه فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله إذهب فصل فيه فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك صلاة
~~في البيت المقدس مسألة قد بينا ان الأقوى ان الاعتكاف انما يجوز في المسجد
~~الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ولو نذر
~~أن يعتكف في غير هذه الأربعة لم يجز وعلى القول الآخر لعلمائنا بجواز
~~الاعتكاف في غيرها لو نذر ان يعتكف في غيرها انعقد نذره وتعين ما عينه وهو
~~أحد قولي الشافعي وعلى القول الآخر بعدم التعيين لو شرع في الاعتكاف في
~~مسجد لم يكن له الخروج منه ولا الانتقال إلى مسجد اخر لكن لو كان ينتقل في
~~خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد اخر على مثل تلك المسافة أو أقرب كان له ذلك
~~في أصح وجهي الشافعية ولو أوجب على نفسه اعتكافا في مسجد فانهدم اعتكف في
~~موضع منه فإن لم يتمكن خرج فإذا بنى المسجد رجع وبنى على اعتكافه ومن لم
~~يوجب التعيين بالنذر له ان يخرج إلى أين شاء من المساجد ليعتكف فيه مسألة
~~لو نذر أن يعتكف في زمان معين تعين عليه حتى أنه لا يجوز له التقدم عليه
~~ولا التأخر عنه فان أخر كان قضاء وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يتعين
~~الزمان بالتعيين كما لا يتعين في ms1204 نذر الصلاة والصدقة والحكم في الأصل ممنوع
~~والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عين الزمان للصوم والحق عندنا انه يتعين
~~أيضا مسألة إذا نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه ان يعتكف ثلاثة أيام لان
~~الاعتكاف لا يصح في أقل من ثلاثة خلافا للشافعي فإنه جوزه لحظة ويبرأ بها
~~من عهدة النذر عنده لكن يستحب ان يعتكف يوما وان نذر الاعتكاف مدة من
~~الزمان فاما أن يطلق تلك المدة أو يعينها فإن اطلق تلك المدة فإما ان يشترط
~~فيها التتابع كأن يقول لله على أن اعتكف ثلاثة أيام متتابعات أو لا يشترط
~~فإن شرط لزم لأنه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير كما لو شرط
~~التتابع في الصوم وان لم يشترط التتابع لم يلزمه إلا في ثلاثة فإذا نذر
~~اعتكاف شهر أو عشرة أيام وجب عليه اعتكاف شهر بأن يعتكفه متتابعا أو متفرقا
~~ثلاثة ثلاثة ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره كما في الصوم لأنه معنى يصح
~~فيه التفريق فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام وهو أحد قولي الشافعي
~~واحدى الروايتين عن أحمد والثاني انه يلزمه التتابع وهو قول أبي حنيفة
~~ومالك واحمد في الرواية الأخرى لأنه معنى يحصل في الليل والنهار فإذا أطلقه
~~اقتضى التتابع كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الايلاء والعدة والوجه
~~الأول لأصالة براءة الذمة PageV01P288
# إذا عرفت هذا فان التتابع وان لم يلزمه إلا في كل ثلاثة عندنا ولا يلزمه
~~مطلقا عند العامة فان الأفضل التتابع لما فيه من المسابقة إلى فعل ما يوجب
~~المغفرة ولو لم يتلفظ بالتتابع في نذره لكن نواه في ضميره فان قلنا النذر
~~ينعقد بالضمير لزمه وإلا فلا ولو شرط في نذره التفريق لم يلزمه وخرج عن
~~العهدة بالتتابع لان الأولى التتابع فلا ينعقد نذر خلافه عندنا وهو أصح
~~وجهي الشافعية كما لو عين غير المسجد الحرام يخرج عن العهدة بالاعتكاف في
~~المسجد الحرام مسألة لو لم يقيد بالتتابع جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة
~~وهل يجوز التفريق يوما ms1205 يوما بأن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين
~~مندوبا الأقرب الجواز كما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة وعدمها
~~فإنه يجب عليه الاتيان بذلك اليوم ويضم إليه يومين آخرين فحينئذ (إذا نذر)
~~ان يعتكف ثلاثة أيام فاعتكف يوما عن النذر وضم إليه آخرين لاعنه بل تبرع
~~بهما ثم اعتكف يوما اخر عن النذر وضم إليه آخرين ثم اعتكف ثالثا عن النذر
~~وضم إليه آخرين جاز سواء تابع التسعة أو فرقها ولو نذر اعتكاف يوم لم يجز
~~تفريق الساعات على الأيام لان الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة
~~بمفردها وهو أصح وجهي الشافعية لان المفهوم من لفظ اليوم المتصل قال الخليل
~~ابن احمد إن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس والثاني للشافعية
~~انه يجوز التفريق تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر ولو دخل
~~المسجد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى
~~مثل ذلك الوقت فهو على هذين الوجهين ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية
~~انه يجزئه سواء جوزوا التفريق أو منعوه لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد
~~وقال بعضهم لا يجزئه تفريعا على الوجه الأول لأنه لم يأت بيوم متواصل
~~الساعات والليلة ليست من اليوم فلا فرق بين ان يخرج فيها من المسجد أو لا
~~يخرج ولو قال في أثناء النهار لله على أن اعتكف يوما من هذا الوقت لم يصح
~~عندنا إذا لم يكن صائما من أوله وإن كان فاشكال وقال الشافعية انه يلزمه
~~دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ولا يجوز أن يخرج
~~بالليل ليتحقق التتابع وقال بعضهم ان الناذر التزم يوما والبعضان يوم
~~والليلة المتخللة ليست من اليوم فلا يمنع التتابع بينهما كما أنه لا يمنع
~~وصف اليومين الكاملين بالتتابع ومن جوز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم
~~اكتفى بساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكف أقصر الأيام أجزأه وكذا لو فرق على
~~الساعات أقصر الأيام في سنتين ولو ms1206 اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر
~~فينبغي ان ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد خرج من
~~ثلث ما عليه نظر إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف بقدر
~~ساعات أقصر الأيام من يوم طويل لم يكفه مسألة إذا نذر أن يعتكف مدة معينة
~~مقدرة كما لو نذر ان يعتكف عشرة أيام من الآن أو نذر أن يعتكف هذه العشرة
~~أو هذا الشهر وجب عليه الوفاء به فان أفسد أخره إما بأن خرج لغير عذر أو
~~بسبب غير ذلك فاما ان يقيد بالتتابع أو لا فان قيد نذره بالتتابع بأن قال
~~اعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا وجب عليه الاستيناف لأنه لم يأت بما
~~نذره فيجب القضاء ويكفر لمخالفته النذر ولو فاته الجمع لغير عذر وجب عليه
~~القضاء متتابعا وهو أصح وجهي الشافعية لأنه صرح في نذره بالتتابع فيكون
~~مقصودا له بالذات والثاني للشافعية انه لا يلزمه الاستيناف لو أفسد اجزاء
~~ولا تتابع القضاء لو احمل الجمع لان التتابع واقع من ضروراته فلا أثر للفظه
~~وتصريحه وهو ممنوع وان لم يقيد بالتتابع لم يجب الاستيناف لو أفسد اخره ولا
~~تتابع القضاء لو اهمله بل يجب القضاء مطلقا لان التتابع فيه كان من حق
~~الوقت ضروراته لا انه وقع مقصودا فأشبه التتابع في صوم رمضان مسألة لو نذر
~~اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما وهل يلزمه التتابع الأقرب
~~العدم بل له ان يفرقه ثلاثة ثلاثة أو يوما ويضيف إليه آخرين مندوبين على
~~الاشكال السابق وقال الشافعي لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق
~~فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~والثانية يلزمه التتابع وبه قال أبو حنيفة ومالك فان اعتكف شهرا بين هلالين
~~أجزأه وإن كان ناقصا وان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جاز وتدخل فيه الليالي
~~لان الشهر عبارة عنهما ولا يجزئه أقل من ذلك وبه قال الشافعي إلا أن يقول
~~أيام شهر أو نهار ms1207 هذا الشهر ولا يلزمه الليالي ولو قال ليالي هذا الشهر لم
~~ينعقد عندنا لان من شرط الاعتكاف الصوم والليل ليس محلا للصوم وقال الشافعي
~~ينعقد ويلزم الاعتكاف ليلا ولا يلزمه الأيام ولو نذر اعتكاف يوم قال
~~الشافعي لا يلزم ضم الليلة إلا أن ينوى فحينئذ يلزم لان اليوم قد يطلق
~~ويراد به اليوم بليلته وللشافعي قول آخر انه تدخل الليلة إلا أن ينوى يوما
~~بلا ليلة ولو نذر اعتكاف يومين وجب عليه ضم ثالث إليهما عندنا وعند العامة
~~لا يلزم فعلى قولهم هل تلزم الليلة بينهما للشافعية ثلاثة أوجه أحدها لا
~~تلزم إلا إذا نواها لما سبق من أن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر وغروب
~~الشمس والثاني تلزم إلا أن يريد بياض النهار لأنها ليلة تتخلل نهار
~~الاعتكاف فأشبه ما لو نذر اعتكاف العشر والثالث ان نوى التتابع أو قيد به
~~لفظا لزمت ليحصل التواصل وإلا فلا ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار
~~المتخلل بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ثلاثين يوما
~~ففي لزوم الليالي المتخللة الوجوه الثلاثة وقال بعض الشافعية ان نذر
~~اليومين لا يستتبع شيئا من الليالي والخلاف في الثلاثة فصاعدا لان العرب
~~إذا أطلقت اليومين عنت مجرد النهار وإذا أطلقت الأيام عنت بلياليها مسألة
~~لا خلاف بين الشافعية في أن الليالي لا تلزم بعدد الأيام فإذا نذر يومين لم
~~تلزم ليلتان بحال وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة تلزم ليلتان ولو نذر
~~اعتكاف يوم لم يجز تفريقه ويلزمه ان يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج عنه
~~بعد غروب الشمس وقال مالك يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلته ذلك اليوم
~~كما لو نذر اعتكاف شهر لان الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا
~~والوجه ما قلناه من أن الليلة ليست من اليوم وهي من الشهر ولو نذر اعتكاف
~~ليلة لزم دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة
~~وليس له تفريق الاعتكاف عند احمد وقال ms1208 الشافعي له التفريق مسألة لو نذر
~~العشر الأخير من بعض الشهور دخل فيه الأيام والليالي وتكون الليالي هنا
~~بعدد الأيام كما في نذر الشهر وقد تقدم ويخرج عن العهدة إذا استهل الهلال
~~كان الشهر كاملا أو ناقصا لان الاسم يقع على ما بين العشرين إلى اخر الشهر
~~ولو نذر ان يعتكف عشرة أيام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم أو قبيل الحادي
~~والعشرين فنقص الشهر لزمه قضاء يوم لأنه حدد القصد إلى العشرة تذنيب إذا
~~نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد لم ينعقد لأنه ان قدم ليلا لم يلزمه شئ وان قدم
~~نهارا لم ينعقد لمضى بعض اليوم غير صائم للاعتكاف ومن لا شرط الصوم أوجب
~~عليه اعتكافه بقية النهار وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان أصحهما
~~عندهم العدم لان الوجوب ثبت من حين القدوم والثاني الوجوب لأنا نتبين؟
# بقدومه ان ذلك يوم القدوم فيجب ان يعتكف بقية اليوم ويقضى بقدر ما مضى من
~~يوم اخر وقال بعضهم ليستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولا ولو كان
~~الناذر لوقت القدوم ممنوعا من الاعتكاف بمرض أو حبس قضاه عند زوال العذر
~~وقال بعضهم لا شئ عليه لعجزه وقت الوجوب كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه
~~فحاضت فيه المطلب الخامس في الرجوع عن الاعتكاف وأحكام الخروج من المسجد
~~مسألة قد بينا ان الاعتكاف في أصله مندوب إليه PageV01P289
# غير واجب بدون النذر وشبهه فإذا تبرع به كان ندبا إجماعا فإذا شرع في
~~الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا حينئذ أقوال ثلاثة أحدها قال الشيخ
~~(ره) في بعض مصنفاته أنه يصير واجبا بالنية والدخول فيه وبه قال أبو الصلاح
~~من علمائنا وهو قول مالك وأبي حنيفة لان الاخبار دلت على وجوب الكفارة
~~بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الاطلاق ولو لم ينقلب واجبا لم يجب
~~الكفارة وبالقياس على الحج والعمرة والاخبار محمولة على الاعتكاف الواجب
~~وأيضا لا استبعاد في وجوب الكفارة في هتك الاعتكاف المستحب والفرق احتياج
~~الحج والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي ms1209 إبطالهما تضييع للمال وهو منهى عنه
~~الثاني أنه ان اعتكف يومين وجب الثالث وان اعتكف أقل لم يجب الاكمال وهو
~~ظاهر كلام الشيخ في النهاية ومذهب ابن الجنيد وابن البراج لقول الباقر عليه
~~السلام إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام
~~يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام
~~وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعف الثالث ان له إبطاله مطلقا وفسخه متى شاء
~~سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث اختاره السيد المرتضى وابن إدريس
~~وبه قال الشافعي واحمد وهو الأقوى لأصالة بقاء ما كان على ما كان وبرائة
~~الذمة مسألة لا يجب الاعتكاف بمجرد النية وهو قول عامة أهل العلم للأصل
~~وقال من لا يعتد به أنه يجب الاعتكاف بمجرد العزم عليه لان عايشة روت ان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستاذنته
~~عايشة فأذن لها فأمرت ببنائها فضرب وسألت حفصة ان تستأذن لها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ففعلت فأمرت ببنائها فضرب فلما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت
~~ببنائها فضرب قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح ودخل
~~معتكفه فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية فقال ما هذا فقالوا بناء عايشة
~~وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله البرار دين ما أنا بمعتكف
~~فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال ولأنها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت
~~بالدخول فيها كالحج و الرواية تدل على النقيض لان تركه دليل على عدم الوجوب
~~بالعزم والفرق بينه وبين الحج قد سبق مسألة لو اعتكف ثلاثة أيام كان
~~بالخيار إن شاء زاد عليها وإن شاء لم يزد وإن زاد يوما جاز له عدم الزيادة
~~على الأربعة فان زاد على الثلاثة يومين قال الشيخ ره يجب الاكمال ستة فأوجب
~~السادس وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح لقول الباقر عليه السلام من اعتكف
~~ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ms1210 وأن شاء ازداد أياما أخر وأن شاء خرج من
~~المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة
~~اخر وفي طريقها علي ابن فضال والأصل براءة الذمة مسألة لا يجوز للمعتكف
~~الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالت اعتكافه إلا لضرورة باجماع العلماء
~~كافة لما رواه العامة عن عايشة انها قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما
~~لابد له منه وعنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا اعتكف يدنى إلى
~~رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ولان الاعتكاف
~~هو اللبث فإذا خرج بطل الاسم والممنوع إنما هو الخروج بجميع بدنه فلو اخرج
~~يده أو رأسه لم يبطل اعتكافه لما تتقدم في رواية عايشة ولو اخرج إحدى رجليه
~~أو كليتهما وهو قاعد ما دلهما فكذلك وإن اعتمد عليهما فهو خارج والممنوع
~~منه الخروج عن كل المسجد فلو صعد على المنارة فإن كانت في وسط المسجد أو
~~بابها فيه أو في رجته وهي تعد من المسجد جاز سواء كان الصعود للاذان أو
~~لغيره كما يصعد على سطح المسجد ودخول بيت منه وإن كان الباب خارج المسجد لم
~~يجز لأنها لا تعد حينئذ من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها وهل للمؤذن صعودها
~~للاذان الأقرب المنع وهو أحد وجهي الشافعية لأنه لا ضرورة إليه لامكان
~~الاذان على سطح المسجد فصار كما لو صعدها لغير الاذان (أو خرج لغير ضرورة
~~صح) أو خرج إلى الأمير ليعلمه الصلاة والثاني الجواز لأنها مبنية للمسجد
~~معدودة من توابعه ولأنه قد اعتاد صعودها للاذان وقد استأنس الناس بصوته
~~فيعذر فيه ويجعل زمان الاذان مستثنى عن اعتكافه مسألة يجوز للمعتكف الخروج
~~عن المسجد لقضاء الحاجة باجماع العلماء قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على
~~أن للمعتكف ان يخرج من معتكفه للغايط والبول ولان هذا مما لا بد منه ولا
~~يمكن فعله في المسجد فلو ms1211 بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لاحد أن يعتكف
~~ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف ومن المعلوم انه كان يخرج لقضاء
~~الحاجة ولما رواه العامة عن عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن
~~سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت للصادق عليه السلام انى أريد ان
~~اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي قال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة
~~لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وفي معناه الخروج للاغتسال
~~من الاحتلام ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز إلا
~~أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها فيجوز له
~~العدول إلى منزله وإن كان أبعد ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد
~~لقضاء الحاجة لم تلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضى إلى
~~منزل نفسه سواء كان منزله قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش إلا
~~أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف ولو كان له منزلان أحدهما أقرب تعين عليه
~~القصد إليه خلافا لبعض الشافعية حيث سوغ له المضي إلى الابعد ولو احتلم وجب
~~عليه المبادرة بالخروج عن المسجد للغسل لان الاستيطان حرام مسألة يجوز
~~للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به بالاجماع
~~لان الحاجة تدعوا إليه والضرورة ثابتة فيه فجاز كغيره من الضروريات وهل
~~يجوز الخروج للاكل خارج المسجد اشكال أقربه ذلك إن كان فيه غضاضة ويكون من
~~أهل الاحتشام وإلا فلا وللشافعية وجهان هذا أحدهما لأنه قد يستحيى منه ويشق
~~عليه والثاني انه لا يجوز وهو قول الشافعي في الام لان الاكل في المسجد
~~تمكن ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو معذور في الخروج ولو وجده
~~فالأقرب منعه من الخروج للشرب وهو أصح وجهي الشافعية لان فعله في المسجد
~~ممكن ولا يستحيى منه ولا ms1212 يعد تركه من المروة بخلاف الاكل فيه ولو فجأه القئ
~~خرج من المسجد ليتقيأ خارجه صيانة للمسجد وأهله عن الاستقذار وكل ما لا بد
~~منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو على
~~اعتكافه ما لم يطل المكث وهو يخرج به عن اسم المعتكف مسألة لو اعتكف في أحد
~~المساجد الأربعة وأقيمت الجمعة في غيره لضرورة أو اعتكف في غيرها عند من
~~سوغه خرج لأدائها ولم يبطل اعتكافه عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~لأنه خرج لأداء واجب عليه فلا يبطل به اعتكافه كما لو خرج لأداء الشهادة أو
~~لانقاذ غريق أو إطفاء حريق وقال الشافعي يجب ان يخرج لصلاة الجمعة وفي
~~بطلان اعتكافه قولان أحدهما لا يبطل كما اخترناه والثاني انه يبطل وبه قال
~~مالك بسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع وعلى هذا لو كان
~~اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتداء من أول الأسبوع أين شاء من المساجد
~~وفي الجامع متى شاء وإن كان أكثر من أسبوع فيجب ان يبتدي به في الجامع حتى
~~لا يحتاج إلى الخروج للجمعة فإن كان قد عين غير الجامع وقلنا بالتعيين فلا
~~يخرج عن نذره إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على
~~اعتكافه وهذا يستلزم الجمع بين الضدين في الحكمين واحتج على بطلان الاعتكاف
~~بأنه أمكنه أو يعرضه بحيث لا يخرج PageV01P290
# منه فبطل بالخروج كالمكفر إذا ابتداء صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي
~~الحجة وليس بجيد لأنه إذا نذر أياما معينة فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة
~~بلفظه و يبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيام متتابعة فيها عادة
~~حيضها مسألة يجوز للمعتكف ان يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنايز عند
~~علمائنا أجمع سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا وبه قال علي عليه السلام
~~وسعيد بن جبير والنخعي والحسن لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنه قال
~~إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة ms1213 ولبات أهله
~~وليأمروهم بالحاجة وهو قائم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ولا
~~يخرج في شئ إلا الجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ولأنه مؤكد
~~الاستحباب والاعتكاف للعادة فلا يناسب منعها من مؤكداتها وقال عطا وعروة
~~ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي ليس له الخروج في ذلك وعن أحمد
~~روايتان لما روية عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اعتكف
~~لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وعنها انها قالت السنة على المعتكف أن لا
~~يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا
~~لما لا بد منه ولأنه ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله والحديث
~~نقول بموجبه ولا دلالة فيه على موضع النزاع والحديث الثاني ليس مسندا إلى
~~الرسول صلى الله عليه وآله فلا يكون حجة و كونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف
~~من فعله كقضاء الحاجة مسألة لو تعينت عليه صلاة الجنازة وامكنه فعلها في
~~المسجد لم يجز له الخروج إليها فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها وان تعين
~~عليه دفن الميت أو تغسيله جاز له الخروج لأجله لأنه واجب متعين فيقدم على
~~الاعتكاف كصلاة الجمعة والشافعي لما منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال
~~لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا فإن لم يقف ولا أزور عن الطريق
~~بل اقتصر على السلام والسؤال فلا بأس وان وقف وأطال بطل اعتكافه وان لم يطل
~~فوجهان والأصح انه لا بأس به ولو أزور عن الطريق قليلا فعاده فقد جعلوه على
~~هذين الوجهين والأصح عندهم المنع لما فيه من انشاء سير لغير قضاء حاجة و قد
~~روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يسئل عن المريض إلا ما رأى في
~~اعتكافه ولا يعرج عليه ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء
~~الحاجة فالعدول لعيادته قليل وإن كان في دار أخرى فكثير ولو خرج لقضاء حاجة
~~فعثر في الطريق على جنازة فلا بأس ms1214 إذا لم ينتظرها ولا يزور عن الطريق وفيه
~~وجه آخر انه لا يجوز لان في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة مسألة يجوز
~~الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا
~~وسواء كان متتابعا أو غير متتابع تعين عليه التحمل والأداء أو لم يتعين
~~عليه أحدهما إذا ادعى إليها لان إقامة الشهادة أمر واجب لابد منه فصار
~~ضرورة كقضاء الحاجة فلا يكون مبطلا وإذا ادعى إليها مع عدم التعيين تجب
~~الإجابة فلا يمنع الاعتكاف وقال الشافعي ان تعين عليه التحمل والأداء خرج
~~ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه ويستأنف إذا عاد وإن تعين عليه التحمل
~~دون الأداء فكما لو لم يتعينا عليه وإن كان بالعكس فقولان لأنه خرج لغير
~~حاجة فأبطل التتابع والمقدمة الأولى ممنوعة مسألة يجوز للمعتكف ان يخرج في
~~حاجة أخيه المؤمن لأنه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه ولما رواه الصدوق (ره)
~~عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي عليه السلام فأتاه رجل
~~فقال له يا ابن رسول الله صلى الله وعليه وآله ان فلانا له على مال ويريد
~~أن يحبسني فقال والله ما عندي مال فأقضى عنك قال فكلمه فلبس عليه السلام
~~نعله فقلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك فقال لم
~~أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سعى في
~~حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله
~~مسألة قال الشيخ (ره) يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان
~~بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه لأن هذه المنارة بنيت
~~للمسجد وأذانه فصارت كالمتصلة به ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون
~~مؤذن المسجد وقد عرفت الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات فجاز ذلك وقال
~~الشافعي ان لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به ففي بطلان
~~اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للاذان وجهان ولو خرج إليها ms1215 غير المؤذن
~~الراتب للاذان فان أبطلنا اعتكاف الراتب فابطال هذا أولي وإلا فقولان
~~مبنيان على انها مبنية للمسجد فتكون معدودة من توابعه فلا يبطل اعتكافه أو
~~ان الراتب قد اعتاد صعودها للاذان واستأنس الناس بصوته فيبطل هذا لفقد هذا
~~المعنى فيه قال الشيخ (ره) لو خرج المؤذن إلى دار الوالي وقال حي على
~~الصلاة أيها الأمير أو قال الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه وهو حسن لأنه
~~خرج من معتكفه لغير ضرورة وللشافعي قول بالجواز لان بلالا جاء فقال السلام
~~عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله ونمنع كون بلال
~~قاله حال اعتكافه أو انه خرج من المسجد فجاز أن يكون على بابه سلمنا لكن
~~فعله ليس حجة ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد لأنه من جملته وبه قال
~~الفقهاء الأربعة وكذا يجوز ان يبيت فيه ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست
~~منه لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة لأنها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية الجواز لأنها تابعة له ومعه فكانت
~~بمنزلته والمقدمتان ممنوعتان ولا فرق بين ان يكون عليها حايط وباب أو لم
~~يكن مسألة إذا خرج المعتكف لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه
~~إلا لضرورة إلى أن يعود إلى المسجد وكذا لا يقف تحت غير الظلال لأنه مناف
~~للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ولان المشي تحت الظلال نوع ترفه قال
~~الصادق (ع) ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك وقال الصادق عليه
~~السلام لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس
~~حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع وبه
~~قال الثوري وحكى عن الطحاوي في كتاب الاختلاف ان المعتكف لا يدخل تحت سقف
~~إلا أن يكون ممره فيه فان دخل فسد اعتكافه وباقي العامة يجيزون له
~~الاستظلال بالسقف والشيخ (ره) احتج عليهم باجماع الطائفة والاحتياط مسألة
~~إذا خرج المعتكف لضرورة ms1216 لم يجز له أن يصلى إلا في المسجد الذي اعتكف فيه
~~إلا بمكة خاصة فإنه يصلى في أي بيوتها شاء لأنها حرم فلها حرمة ليست لغيرها
~~ولقول الصادق عليه السلام المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء صلى في
~~المسجد أو في بيوتها ثم قال عليه السلام بعد كلام ولا يصلى المعتكف في بيت
~~غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة (وقال الصادق (ع) المعتكف بمكة صح)
~~يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه
~~ولو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده صلى أين شاء ولا
~~يبطل اعتكافه لأنه صار ضروريا فيكون معذورا كالمضي إلى الجمعة مسألة أوقات
~~الخروج للضرورة لا يجب تداركها ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم
~~يطل الزمان بل يكون الاعتكاف مستمرا في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها
~~ولهذا لو جامع في هذا الوقت بطل اعتكافه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه
~~لا يستمر بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظا على المدة
~~المنذورة لأنه لا بد منه فان جعلناه كقضاء الحاجة لم يحتج إلى تجديد النية
~~وان جعلناه كالمستثنى فلان اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى
~~تلك الأوقات وقال بعض الشافعية ان طال الزمان ففي لزوم التجديد وجهان والحق
~~ان مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف وإذا خرج لقضاء الحاجة
~~لم يكلف الاسراع بل يمشى PageV01P291
# على سجيته المعهودة لان عليه مشقة في الزامه غير ذلك وإذا خرج لقضاء
~~الحاجة لم يجز له ان يجامع في مروره بأن يكون في هودج أو فرض ذلك في وقفه
~~يسيرة فان فعل بطل الاعتكاف وللشافعية في ابطال الاعتكاف وجهان أصحهما
~~البطلان أما على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء
~~الحاجة فظاهر لان الجماع يكون قد صادف الاعتكاف وأما على تقدير القول بعدم
~~استمراره فلان الجماع عظيم الوقع فالاشتغال به أشد اعراضا عن العبادة
~~والثاني انه لا يبطل ms1217 لأنه غير معتكف في تلك الحال ولم يصرف إليه زمانا وإذا
~~فرغ من قضاء الحاجة واستنجى لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد بل يقع ذلك
~~تابعا بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة كما لو قام من
~~النوم فإنه لا يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن
~~الوضوء في المسجد وإذا منعنا من الاكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء
~~الحاجة جاز له ان يأكل لقمة أو لقمتين وليس له أن يأكل جميع أكله لان
~~القليل لا اعتداد به مسألة إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة لزمها
~~الخروج من المسجد بلا خلاف لان الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد فهو
~~كالجنابة وآكد منه وقد قال عليه السلام لا أحل المسجد لحايض ولا جنب وإذا
~~خرجت لعذر الحيض مضت إلى بيتها وبه قال الشافعي ومالك و ربيعة والزهري
~~وعمرو بن دينار أما خروجها من المسجد فلما تقدم من الاجماع والحديث وأما
~~رجوعها إلى منزلها فلانه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل اعتكافها ولقول
~~الصادق عليه السلام انها ترجع إلى بيتها وقال احمد ان لم يكن في المسجد
~~رحبة رجعت إلى منزلها وإن كان له رحبة خارجة يمكن ان تضرب فيها خبأها (
~~ضربت خبأها صح) فيها مدة حيضها وقال النخعي تضرب فسطاطها في دارها فإذا
~~طهرت قضت تلك الأيام وان دخلت بيتا أو سقفا استأنفت لان عايشة قالت كن
~~المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله اخراجهن من المسجد وان
~~يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يظهرن ولا حجة فيه لجواز ان يكون عليه
~~السلام أمر بذلك ليعرف الناس ان رحبة المسجد ليست منه أو لان الاعتكاف قد
~~كان واجبا عليهن وعلم عليه السلام من حالهن توهم سقوطه بخروجهن من المسجد
~~إذا عرفت هذا فإن كان اعتكافها ثلاثة أيام لا غير فإذا حاضت في أثنائه بطل
~~ولم يجز لها البناء على ما فعلته لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ms1218
~~عندنا ثم إن كان واجبا وجب عليها بعد الطهر الاستيناف وإلا فلا وإن كان
~~أكثر فان حاضت بعد الثلاثة جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر لأنه عذر
~~كقضاء الحاجة ولا يعد أيام الحيض من الاعتكاف إجماعا ومن لا يشترط الصوم من
~~العامة يجوز البناء على ما تقدم مطلقا إذا ثبت بهذا فالنفساء بحكم الحايض
~~لان النفاس في الحقيقة حيض وأما المستحاضة فإنها بمنزلة الطاهر يجوز لها
~~الاعتكاف مع الأغسال قالت عايشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها
~~وهي تصلى فإن لم يكن صيانة المسجد عن التلويث خرجت لأنه عذر فإن كان الزمان
~~يسيرا جدا كقضاء الحاجة بنت على ما فعلت وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف
~~كزمان قضاء الحاجة وقال الشافعي إن كانت المدة المنذورة طويلة لا تخلو عن
~~الحيض غالبا لم ينقطع التتابع بل تبنى إذا طهرت كما لو حاضت في صوم شهرين
~~عن الكفارة وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض فقولان أحدهما انه لا ينقطع به
~~التتابع لان جنس الحيض متكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة
~~وأظهرهما يقطع لأنها بسبيل ان تسرع كما لو طهرت مسألة إن طلقت المعتكفة
~~رجعيا خرجت عن اعتكافها إلى منزلها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد
~~لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولان الاعتداد في بيتها واجب
~~فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل وقال ربيعة ومالك وابن المنذر تمضى
~~في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه لان الاعتكاف
~~المنذور واجب والاعتداد في بيت الزوج واجب وقد تعارضا فيقدم الأسبق وينتقض
~~بالخروج إلى الجمعة وساير الواجبات إما استيناف الاعتكاف فإنه يصح على
~~تقدير ان يكون الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع مسألة إذا مرض المعتكف مرضا
~~يخاف منه تلويث المسجد كإدرار البول و انطلاق البطن والجرح السايل فإنه
~~يخرج منه إجماعا صيانة للمسجد عن النجاسة وإذا برئ بنى على ms1219 اعتكافه ولا
~~يبطل ما تقدم إلا أن يكون أقل من ثلاثة أيام عندنا وينقطع به التتابع
~~والمشهور عند الشافعية لا ينقطع التتابع لاضطراره إليه كالخروج للحيض
~~وللشافعي قول اخر انه ينقطع وإن كان المرض خفيفا يمكنه معه المقام في
~~المسجد ولا يتضرر بالصوم وجب عليه اكمال اعتكافه الواجب ويستحب اتمام
~~المندوب فان خرج فيهما بطل اعتكافه وذلك كوجع ضرس وصداع يسير وما أشبهه مما
~~لا يوجب الافطار وإن كان المرض ثقيلا يفتقر معه إلى الافطار ويحتاج إلى
~~الفراش والطبيب والمعالجة خرج إجماعا فإذا برأ أتم اعتكافه إن كان قد اعتكف
~~أولا ثلاثة أيام فما زاد وإلا وجب عليه الاستيناف وللشافعي قولان أحدهما
~~انه لا ينقطع به التتابع لدعاء الحاجة إليه فصار كالخروج لقضاء الحاجة
~~والثاني انه ينقطع لان المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة والحيض فإنه
~~يتكرر غالبا فيجعل كالمستثنى لفظا إذا عرفت هذا فالاعتكاف إن كان مندوبا
~~خرج المريض إلى بيته ولا يجب قضاؤه وإن كان واجبا فإن كان ثلاثة لا غير
~~استأنف الاعتكاف لان ما بقى أقل من ثلاثة وكذا ما مضى فالماضي لا يجزئه عنه
~~وكذا الباقي ولقول الصادق عليه السلام إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة
~~المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم وإن كان أكثر من ثلاثة فإن
~~كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج فإذا عاد بنى فإن كان الباقي ثلاثة أيضا
~~فما زاد أتى به وإن كان أقل ضم إليه ما يكمله ثلاثة وان حصل العارض قبل
~~انقضاء الثلاثة فالأقرب الاستيناف مسألة إذا اعتكف في المسجد الحرام فاحرم
~~بحج أو عمرة حالة اعتكافه لزمه الاحرام ويقيم في معتكفه إلى أن يتم ثم يمضى
~~في احرامه لأنها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا ولو خاف فوات
~~الحج ترك الاعتكاف ومضى في الحج فإذا فرغ استأنف واجبا إن كان الاعتكاف
~~واجبا ولم تمض ثلاثة وإلا ندبا لان الخروج حصل باختياره لأنه كان يسعه ان
~~يؤخر الاعتكاف ولو نذر ان يعتكف في ms1220 المسجد الحرام فإن كان فيه اعتكف وإن
~~كان بعيدا عنه دخل إليه ولم يدخله إلا بنسك إما حج أو عمرة ولو أغمي على
~~المعتكف أياما ثم أفاق قال الشيخ ره لم يلزمه قضاؤه لعدم الدليل عليه ولو
~~وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا ان قعد في المسجد فله
~~ترك الاعتكاف لأنه تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة وطهارة الماء بذلك فأولى
~~ان يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه وقد روى عن الصادق عليه السلام ان
~~واقعة بدر كانت في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما
~~إن كان من قابل اعتكف عشرين يوما عشرة لعامه وعشرة قضاء لما فاته وإذا جاز
~~ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه مسألة لو خرج المعتكف من المسجد سهوا
~~لم يبطل اعتكافه ولا تتابعه وهو أحد قولي الشافعية لقوله عليه السلام رفع
~~عن أمتي الخطاء والنسيان ولأنه فعل المنهى عنه ناسيا فلا يقتضى فساد
~~العبادة كالاكل في الصوم وغيره من المفطرات والثاني للشافعية انه يبطل
~~التتابع لان اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات وهو ممنوع
~~وللحنابلة قولان كهذين مسألة لو أكره على الخروج فان طال زمانه بطل اعتكافه
~~لانتفاء المسمى ولو لم يبطل لم يبطل بل يبنى مع العود لقوله عليه السلام
~~رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وللشافعي قولان أحدهما
~~بطلان الاعتكاف PageV01P292
# وانقطاع التتابع بالاكراه على الخروج والثاني عدم البطلان ولو أخرجه
~~السلطان فإن كان ظلما مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما له عليه وهو معسر
~~لو يبطل اعتكافه إلا مع طول الزمان وان أخرجه بحق مثل إقامة حد أو استيفاء
~~دين يتمكن من أدائه بطل اعتكافه واستأنف وبه قال الشافعي في المال خاصة دون
~~الحد لان التقصير منه في المال واخرج نفسه إلى الاخراج مع تمكنه من تركه
~~فكان كمن يخرج مختارا إما في الحد فلانه مكره على الخروج إن ثبت بالبينة
~~وان ثبت بإقراره انقطع ms1221 تتابعه ونص في الثابت بالبينة انه لا ينقطع تتابعه
~~وفرق بينه وبين إقامة الشهادة ان الشهادة إنما تتحمل لتؤدى فاختياره للتحمل
~~اختيار للأداء والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المحرم ليقام عليه الحد
~~فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب وينتقض بأداء الشهادة إذا كان
~~مختارا في تحملها فإنه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرا ولو حمل
~~فاخرج فكالمضطر وقال الشافعي لا يبطل كما أنه لو وجر الصايم الطعام لا يبطل
~~صومه مسألة الاعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء
~~أوقاتها على الأقوى لأنه كالمستثنى وقال الشافعي يجب قضاؤها إلا وقت قضاء
~~الحاجة وهل يجب تجديد النية عند العود أما إذا خرج لقضاء الحاجة فلا وكذا
~~ما لابد منه كالخروج للاغتسال والاذان إذا جوزنا له الخروج إليه أما ما منه
~~بد فوجهان أحدهما انه يجب لأنه خرج عن العبادة بما عرض والأظهر عدم الوجوب
~~لشمول النية جميع المدة مسألة يستحب للمعتكف ان يشترط على ربه في الاعتكاف
~~انه ان عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف باجماع العلماء إلا ما حكى عن مالك
~~أنه قال لا يصح الاشتراط لأنه عبادة (في انهائها الخيرة فله اشتراط الرجوع
~~مع العارض كالحج ولأنه عبادة صح) يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف
~~ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه
~~وقد قال الصادق عليه السلام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند
~~احرامك ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله
~~وقال الصادق عليه السلام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي
~~يحرم واحتج مالك بأنه شرط في العبادة ما ينافيها فلا يصح كما لو شرط الجماع
~~أو الاكل في الصلاة ونمنع شرط المنافي بل هو بمنزلة من شرط الاعتكاف في
~~زمان دون زمان وهو صحيح بخلاف أصله لأنه شرطان يأتي بمنهى عنه في العبادة
~~فلم يجز مسألة قال الشيخ (ره) إذا اشترط ms1222 المعتكف على ربه انه إن عرض له
~~عارض رجع فيه فله الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض له يومان فان مضى له يومان
~~وجب الثالث وان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لان
~~الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقال في النهاية متى شرط جاز له الرجوع
~~فيه أي وقت شاء وإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من
~~يومين فان مضى عليه يومان وجب عليه ثلاثة أيام لقول الباقر عليه السلام إذا
~~اعتكف (الرجل صح) يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه وإن (أقام
~~يومين و) لم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضى ثلاثة أيام
~~ويجئ على قول الشيخ (ره) تفصيل وهو (ان الاعتكاف صح) إن كان متبرعا به جاز
~~له ان يرجع متى شاء سواء شرط أو لا لأنه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها
~~وإن كان منذورا فإما أن يعينه بزمان أو لا وعلى التقديرين فإما أن يشترط
~~التتابع أو لا وعلى التقادير الأربعة فإما ان يشترط على ربه الرجوع إن عرض
~~له عارض أو لا فالأقسام ثمانية (آ) ان يعين زمانا ويشترط التتابع والرجوع
~~مع العارض فله الرجوع عند العارض ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط ولا
~~قضاؤه لأصالة البراءة السليمة عن المعارض (ب) عين النذر ولم يشترط التتابع
~~لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض فله الخروج عملا بالشرط ولا يجب عليه التمام
~~ولا القضاء (ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشترط على (ربه فإنه يخرج مع
~~العارض ويقضى مع الزوال متتابعا (د) عين النذر ولم يشترط صح) التتابع ولا
~~شرط على ربه ثم حصل العارض فإنه يخرج ويقضى الفايت (ه‍) لم يعين زمانا لكن
~~شرط التتابع واشترط على ربه فعند العارض يخرج (ثم يأتي بما بقى عليه
~~متتابعا عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة وإن كان أقل استأنف ولم يعين
~~واشترط التتابع ولم يشترط على ربه فإنه يخرج ms1223 صح) مع العارض ثم يستأنف
~~اعتكافا متتابعا لأنه وجب عليه متتابعا ولا يتعين بفعله إذا لم يعينه بنذره
~~فيجب عليه الاتيان به على وصفه الذي شرط في نذره وفيه اشكالا (ز) لم يعين
~~واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد
~~اعتكف أقل من ثلاثة وإلا بنى وإن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي وإن كان
~~ثلاثة فما زاد وإلا فثلاثة (ح) لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه
~~فإنه يخرج مع العارض ويستأنف ان لم تحصل ثلاثة وإلا أتم مسألة الاشتراط
~~إنما يصح في عقد النذر إما إذا اطلقه من الاشتراط فلا يصح له الاشتراط عند
~~ايقاع الاعتكاف فإذا لم يشترط ثم عرض ما يمنع الصوم أو الكون في المسجد
~~فإنه يخرج ويقتضي الاعتكاف إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا وإنما
~~يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزه
~~أو البيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز لأنه مناف
~~للاعتكاف مسألة قد بينا انه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة ولنفع المؤمن
~~والصلاة على الجنايز وعيادة المريض وشراء مأكوله ومشروبه وأكثر العامة منع
~~من الخروج إلا لقضاء الحاجة ولما لا بد له منه فان خرج لما له منه بد بطل
~~اعتكافه وان قل وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وقال أبو يوسف
~~ومحمد لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم لان اليسير معفو عنه كما لو تأنى
~~في مشيه ولان صفية أتت النبي صلى الله عليه وآله تزوره في معتكفه فلما قامت
~~لتنقلب خرج معها ليقلبها ويحتمل ان لا يكون له عليه السلام منه بد لأنه كان
~~ليلا فلم يأمن عليها مسألة منع العامة من الخروج لعيادة المريض وشهادة
~~الجنازة إلا أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه فيكون له فعله سواء كان الاعتكاف
~~واجبا أو ندبا وكذا ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو كان
~~مباحا ms1224 مما يحتاج إليه كالاكل في منزله والمبيت فيه فله فعله وفي المبيت
~~اشكال وقد أجاز اشتراط الاكل في منزله الحسن والعلا بن زياد والنخعي وقتادة
~~ومنع منه مالك والأوزاعي وقال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط وليس بجيد إذ
~~لا يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا
~~شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي اقامه وان قال متى مرضت أو عرض لي عارض
~~خرجت جاز شرطه مسألة إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع وشرط الخروج منه إن عرض
~~عارض صح شرطه على ما تقدم لان الاعتكاف إنما يلزم التزامه فيجب بحسب
~~الالتزام وهو أظهر قولي الشافعي وله قول اخر انه لا يصح كما هو مذهب مالك
~~لأنه شرط المنافي فيلغو كما لو شرط ان يخرج للجماع والمشهور عند الشافعية
~~الصحة وبه قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك وعن أحمد روايتان فعلى القول
~~بالصحة إن عين نوعا مثل أن قال لا اخرج إلا لعيادة المريض أو عين ما هو أخص
~~فقال لا اخرج إلا لعيادة زيد خرج فيما عينه خاصة دون غيره وإن كان أهم منه
~~عند الشافعي وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق إلا أن يطول الزمان
~~وان اطلق وقال لا اخرج إلا لشغل يعترى أو لعارض كان له ان يخرج لكل شغل
~~ديني كحضور الجمعة وعيادة المريض أو دنيوي كلقاء السلطان واقتضاء الغريم
~~ولا يبطل التتابع بشئ من ذلك عنده وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة وللشافعية
~~وجه آخر انه لا يشترط ولا عبرة بالنزهة لأنه لا يعد من الاشغال ولا يعتنى
~~به ولو قال إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط إلا أنه في شرط
~~الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك وكذا
~~لو قال على أن اعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر فإذا مرض أو سافر فلا شئ
~~عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج (ان عرض عارض أو صوما وشرط الخروج ms1225 صح) ان
~~جاع أو أضيف فيه فلهم وجهان أحدهما وهو قول أكثر الشافعية انه يصح هذا
~~الشرط كما في الاعتكاف والثاني لا يصح ولا ينعقد النذر بخلاف الاعتكاف لان
~~ما يتقدم PageV01P293
# منه على الخروج عبادة وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة ولو فرض ذلك في الحج
~~انعقد النذر عندهم كما ينعقد الاحرام المشروط ولكن في جواز الخروج للشافعي
~~قولان والصوم والصلاة أولي لجواز الخروج منهما عند أكثرهم لأنهما لا يلزمان
~~بالشروع والالتزام مشروط فإذا وجد العارض فلا يلزم والحج يلزم بالشروع ولو
~~نذر التصدق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلا أن يعرض حاجة ونحوها فلهم
~~وجهان والأكثر عندهم صحة الشرط فإذا احتاج فلا شئ عليه ولو قال في هذه
~~القربات إلا أن يبدو لي فوجهان أحدهما انه يصح الشرط فلا شئ عليه إذا بدا
~~له كشرط ساير العوارض وأظهرهما عندهم البطلان لأنه تعليق للامر بمجرد
~~الخيرة وذلك يناقض صيغة الالتزام ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصح ويلغو
~~الشرط للشافعية وجهان (قولان) وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته فيخرج
~~لذلك الغرض هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه ينظر إن نذر مدة غير معينة
~~كشهر مطلق أو عشرة مطلقه فيجب التدارك لتتم المدة المنذورة وتكون فايدة
~~الشرط تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به وان عين
~~المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان لم يجب التدارك لأنه لم ينذر
~~الاعتكاف ما عدا هذا الزمان من العشرة مسألة إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه
~~دخل المسجد قبل غروب الشمس وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس وبه قال
~~مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لأنه نذر الشهر (وأوله غروب الشمس)
~~ولهذا تحل الديون المعلقة به ويقع الطلاق والعتاق به المعلقان ووجب ان يدخل
~~قبل الغروب ليستوفى جميع الشهر فإنه لا يمكن إلا بذلك فيجب كما يجب امساك
~~جزء من الليل مع النهار في الصوم وقال احمد في الرواية الثانية انه يدخل
~~قبل طلوع الفجر وبه قال الليث ms1226 وزفر لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر ولان الصوم شرط في
~~الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه ولا حجة في الخبر لأنه يدخل في التطوع
~~متى شاء قال ابن عبد البر لا أعلم أن أحدا من الفقهاء قال به والصوم محله
~~النهار فلا يدخل فيه شئ من الليل في أثنائه ولا ابتدائه إلا ما حصل ضرورة
~~بخلاف الاعتكاف ولو أحب اعتكاف العشر الأواخر تطوعا ففيه روايتان عن أحمد
~~أحدهما انه يدخل (فيه قبل صح) غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين لان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة
~~إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي
~~فليعتكف العشر الأواخر ولان العشر بغير هاء عدد الليالي وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد وفي الثانية يدخل بعد صلاة الصبح وبه قال الأوزاعي وإسحاق لما روت
~~عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى الصبح دخل معتكفة واستحب
~~احمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويستحب
~~للمرأة إذا أرادت الاعتكاف ان يستتر بشئ لان أزواج النبي صلى الله عليه
~~وآله لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربن في المسجد وإذا ضربن بناء
~~جعلته في مكان لا يصلى فيه الرجال لئلا يقطع صفوفهم ويضيق عليهم ولا بأس
~~للرجل ان يستتر أيضا فان النبي صلى الله عليه وآله أمر ببنائه فضرب ولأنه
~~أستر له واخلي المطلب السادس في الكفارة مسألة إذا جامع المعتكف في حال
~~اعتكافه ليلا أو نهار أوجبت عليه الكفارة عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن
~~البصري والزهري وبعض الحنابلة واحمد في إحدى الروايتين لأنه عبادة يفسدها
~~الوطي معينة فوجبت الكفارة بالوطي فيها كالحج وصوم رمضان ولأنه زمان تعين
~~للصوم وتعلق الاثم بإفساده فوجبت الكفارة ms1227 فيه بالجماع كشهر رمضان ولان
~~سماعة سأل الصادق عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر
~~يوما من شهر رمضان وسأله أبو ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم
~~وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومها من المسجد إلى بيتها وتهيأت
~~لزوجها حتى واقعها فقال إن كان خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ولم
~~تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر وقال احمد في الرواية
~~الأخرى لا كفارة عليه وهو قول عطا والنخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق
~~والثوري وأهل الشام والأوزاعي لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلا تجب
~~بإفسادها كفارة كالنوافل ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب
~~الكفارة بإفسادها كالصلاة ولان الكفارة إنما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع
~~بايجابها فيبقى على الأصل والفرق ان النوافل لا يتعلق بإفسادها إثم فلا
~~كفارة لان الكفارة تتبع الاثم والقياس على الصلاة ممنوع ومعارض بما قلناه
~~ولأنه في مقابلة النص وقد بينا ورود الشرع بالوجوب وهي الاخبار المروية عن
~~أهل البيت عليهم السلام وهم أعرف بالأحكام من غيرهم فإن الوحي في بيتهم نزل
~~مسألة كفارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفارة رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وبه قال الحسن والزهري إلا أنهما قالا
~~بالترتيب وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنها كفارة في صوم واجب فكانت مثل
~~كفارة رمضان ولما تقدم من الروايتين عن الصادق عليه السلام ولان سماعة قال
~~سألت الصادق عليه السلام عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر
~~يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين
~~مسكينا وقال بعض الحنابلة تجب كفارة يمين والمشهور عن أحمد أنه قال من أصاب
~~في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر نقله عن الزهري ثم قال إذا كان نهارا وجبت
~~عليه الكفارة مسألة الذي عليه فتوى علمائنا انها كفارة مخيرة مثل كفارة
~~رمضان لما تقدم من الروايات وللأصل وفي الرواية ms1228 عن الباقر عليه السلام
~~واخرى عن الباقر والصادق عليهما السلام ان عليه ما على المظاهر وهي محمولة
~~على المساواة في المقدار دون الترتيب جمعا بين الروايات مسألة الجماع ان
~~وقع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان إحديهما عن الاعتكاف والاخرى عن رمضان
~~وان وقع ليلا وجبت كفارة واحدة وإن كان في غير رمضان وكذا إن وقع في نهار
~~غير رمضان لان كل واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفارة والأصل عدم
~~التداخل عند تغاير السبب وقد سأل عبد الاعلى بن أعين الصادق عليه السلام عن
~~رجل وطى امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن
~~وطئها نهارا قال عليه كفارتان والسيد المرتضى رضوان الله عليه اطلق فقال
~~المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان وإن جامع ليلا كان عليه كفارة
~~واحدة والظاهر أن مراده رمضان مسألة لو كانت المرأة معتكفة ووطئها مختارة
~~وجب عليها مثل ما يجب على الرجل فإن أكرهها تضاعفت الكفارة عليه فإن كان
~~الاكراه في نهار رمضان وجب عليه أربع كفارات ولا يبطل اعتكافها ولا صومها
~~للاكراه وإن كان في ليل (أو في نهار صح) غير رمضان كان عليه كفارتان لا غير
~~و لا يفسد اعتكافها أيضا ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل وقال بعض
~~علمائنا لا يجب تضاعف الكفارة بالاكراه لان الكفارة تتبع افساد الاعتكاف
~~وهو غير متحقق في طرف المرأة لان اعتكافها صحيح ولا بأس به مع أن رواية
~~التضعيف ضعيفة لان في طريقها المفضل بن عمر وفيه قول مسألة المباشرة دون
~~الفرج إن كانت بغير شهوة فلا بأس بها مثل ان تغسل رأسه أو تقلبه أو تناوله
~~شيئا ان النبي صلى الله عليه وآله كان يدنى رأسه إلى عايشة وهو معتكف
~~فترجله وإن كانت عن شهوة فهي محرمة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
~~في المساجد ولأنه لا يأمن من افضائها إلى فساد الاعتكاف وما افضى إلى
~~الحرام يكون حراما فإن فعل ما ينزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم ms1229 يفسد وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا
~~فلم يفسد الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة والقول PageV01P294
# الثاني للشافعي انها تفسد في الحالين وبه قال مالك لأنها مباشرة محرمة
~~فأفسدت الاعتكاف كما لو انزل والفرق انها مع الانزال تفسد الصوم قال الشيخ
~~(ره) ويجب القضاء والكفارة بالجماع وكذا كل مباشرة تؤدى إلى انزال الماء
~~عمدا مسألة اعلم أن الكفارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع اجماعا
~~وكذا بالانزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامة وهل تجب بالاكل
~~والشرب خلاف عند علمائنا عند علمائنا المشهور إنها تجب وقال بعض علمائنا لا
~~تجب للأصل والنص إنما ورد في الجماع ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجبا
~~أو كان في ثالث المندوب وإلا لم يجب القضاء أيضا وقال المفيد (ره) والسيد
~~المرتضى رضوان الله عليها تجب الكفارة بكل مفطر في شهر رمضان وقال بعض
~~علمائنا إن كان الاعتكاف (في نهار صح) شهر رمضان وجب الكفارة بكل مفطر وكذا
~~إن كان منذورا معينا لأنه بحكم رمضان ولو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير
~~معين بزمان لم تجب الكفارة إلا بالجماع خاصة مسألة لو مات المعتكف قبل
~~انقضاء مدة اعتكافه قال الشيخ (ره) في أصحابنا من قال يقضى عنه وليه أو
~~يخرج من ماله من ينوب عنه لعموم ما روى أن من مات وعليه صوم واجب على وليه
~~القضاء عنه أو الصدقة والأقرب ان يقال إن كان واجبا فكذلك على اشكال وإن
~~كان ندبا فلا قال الشيخ رحمه الله قضاء الاعتكاف الفايت ينبغي أن يكون على
~~الفور فان قصد الوجوب فهو ممنوع لأصالة البراءة وإن أراد الاستحباب فهو جيد
~~لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة واخلاء الذمة عن الواجب ثم قال (ره)
~~إذا أغمي على المعتكف أياما (ثم افاق صح) لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل
~~وعليه الوجه الوجوب إن كان واجبا غير معين وإن كان معينا وأغمى عليه في تلك
~~الأيام فالأولى السقوط لأصالة البراءة ثم قال ms1230 (ره) متى كان خروجه من
~~الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد
~~الاعتكاف ليله وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى اخر مدة
~~الاعتكاف المضروبة فإن كان قد خرج وقته من مدة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد
~~إليه وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في اخرها مقدار ما
~~فاته من الوقت مسألة قد بينا ان الاعتكاف في أصله مندوب ولا يجب بالدخول
~~فيه ولا يمضى يومين على أقوى القولين فينوي الندب إن لم ينذره وعند الشيخ
~~(ره) ينوى الندب في اليومين الأولين وفي الثالث ينوى الوجوب وعلى قوله
~~الاخر من أنه يجب بالدخول فيه فينوي الوجوب في اليوم الثاني (والثالث صح)
~~وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم وينوى الوجوب
~~في الجميع لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذا لو نذر أن يعتكف أول
~~الشهر وقال قدوم زيد وجب ان يضم إليه آخرين وينوى الوجوب في الجميع ولو نذر
~~أن يعتكف يوما لا أزيد (أو نذر صح) أن يعتكف يوم قدوم زيد لم ينعقد نذره
~~ولو نذر ان يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن
~~الاعتكاف يبطل اعتكافه وهو المعتمد وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا لم
~~يجب الدخول فيه فإذا أعتق لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى ويجئ
~~على قول الشيخ الوجوب وإن لم يعتق ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به
~~حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح لان
~~التتابع لا يجب إلا بالاشتراط وقيل لا يصح لان شرط الاعتكاف التتابع وهو
~~الحق تم الجزء الرابع من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه في رابع عشر
~~المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ويتلوه
~~في الجزء الخامس كتاب الحج وكتب حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلى ms1231 مصنف
~~الكتاب بالحلة و الحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين
~~الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج والعمرة وفيه مقدمة ومقاصد أما
~~المقدمة ففيها مسائل مسألة الحج لغة القصد ولهذا يسمى الطريق محجة لأنه
~~يوصل إلى المقصود وقال الخليل الحج القصد إلى من تعظمه وسمى الحج حجا لان
~~الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود إليه لطواف الزيادة ثم
~~ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع وفيه لغتان بفتح الحاء وكسرها
~~وأما في عرف الشرع فقال الشيخ (ره) انه كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت
~~الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص وقال ابن إدريس الحج في
~~الشريعة القصد إلى مواضع مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة عندها متعلقة بزمان
~~مخصوص ليدخل الوقوف بعرفة والمشعر ومنى وهو غير وارد على الشيخ (ره) لان كل
~~واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحج بخلاف
~~قصد البيت فإنه لا يصدق سمى الحج إلا به وقال بعض العامة الحج في الشرع اسم
~~لأفعال مخصوصة وما ذكرناه أولي لان التخصيص أولي من النقل وأما العمرة فهي
~~في اللغة عبارة عن الزيارة وفى الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء
~~مناسك عنده ولا يختص المبتولة بزمان بخلاف المتمتع بها فان وقتها وقت الحج
~~والنسك بإسكان السين اسم لكل عبادة وبضمها اسم للذبح والمنسك موضع الذبح
~~وقد يراد به موضع العبادة مسألة الحج فريضة من فرايض الاسلام ومن أعظم
~~أركانه بالنص والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين قال ابن عباس من كفر باعتقاده
~~انه غير واجب وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوله تعالى ومن
~~كفر قال قلت ومن لم يحج منا فقد كفر فقال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد
~~كفر وقد قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله ms1232 عليه وآله قال بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وهو صوم
~~شهر رمضان وحج البيت ذكر فيها الحج وعن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن
~~حابس فقال أفى كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لو قلتها لوجبت
~~ولو وجبت لم تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع ومن طريق الخاصة ما رواه
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به
~~ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام وعن ذريح
~~المحاربي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام
~~ولم تمنعه من ذلك حاجة يخيف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه
~~فليمت يهوديا أو نصرانيا وقد أطبقت الأمة كافة على وجوب الحج على جامع
~~الشرائط في العمر مرة واحدة مسألة والحج فيه ثواب عظيم وأجر جزيل روى معوية
~~بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلم عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال له يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله انى خرجت أريد الحج ففاتني وانى رجل ميل فمرني ان صنع في مالي ما
~~أبلغ به مثل أجر الحاج قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
~~له انظر إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله
~~ما بلغت به مبلغ الحاج ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم
~~يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات
~~فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يصنعه إلا كتب له مثل ذلك فإذا طاف ms1233 بالبيت
~~خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج
~~من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من
~~ذنوبه قال فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها
~~الحاج خرج PageV01P295
# من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلغ ما بلغ الحاج قال أبو عبد الله عليه
~~السلام ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلى (إلا) ان
~~يأتي بكبيرة وفى الصحيح عن معوية ابن عمار عن الصادق عليه السلم قال الحاج
~~يصدرون على ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار وصنف يخرج من ذنوبه كيوم
~~ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج وفى الصحيح
~~عن معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد قال
~~معوية فقلت له فحجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين (فرقبتين؟)
~~قال معوية فلم أزل أزيده ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة قال حجة أفضل
~~وعن الصادق عليه السلم قال الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وان
~~دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا بدأهم ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم
~~مسألة والعمرة واجبة كالحج في وجوبه وهيئته وجوبه على من يجب عليه الحج عند
~~علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن
~~عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطا وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن
~~سيرين والشعبي والثوري وإسحاق و الشافعي في الجديد واحمد في إحدى الروايتين
~~لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والامر للوجوب والعطف بالواو يقتضى
~~التشريك في الحكم وما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله جاء إليه
~~رجل فقال أوصني فقال صلى الله عليه وآله تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج
~~وتعتمر وقال عليه السلام الحج والعمرة فريضتان و من طريق ms1234 الخاصة عن زرارة
~~في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
~~لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله والاخبار في ذلك متواترة وقال
~~الشافعي في القديم واحمد في الرواية الثانية ان العمرة ليست واجبة وهو مروى
~~عن ابن مسعود وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه جابر ان النبي
~~صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وان تعتمر فهو أفضل
~~ولأنه نسك غير موقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والحديث نقله الترمذي عن
~~الشافعي انه ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع
~~وقال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا يقوم بمثلها لحجة ثم تحملها
~~على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية أو على العمرة
~~التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي صلى الله عليه وآله فإنها لم تكن واجبة
~~على من اعتمر أو نحملها على من زاد على العمرة الواحدة وقياسهم باطل بالفرق
~~فان الاحرام شرط في العمرة وليس شرطا في الطواف مسألة ولا فرق بين أهل مكة
~~وغيرهم في وجوبها عليهم باجماع علمائنا لعموم الأدلة فالقرآن عمم الحكم في
~~الحج والعمرة على الجمع المعرف بلام الجنس والاخبار دالة على العموم أيضا
~~وقال احمد ليس على أهل مكة عمرة وقال كان ابن عباس لا يرى العمرة واجبة
~~ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وبه قال عطا
~~وطاوس قال عطا ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لابد منهما
~~إذا استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فان عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل
~~طوافهم البيت ولان ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزاء
~~عنهم وهو غلط لأنه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن فلا يكون حجة وستأتى مباحث
~~العمرة بعد ذلك انشاء الله تعالى وأما المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول
~~الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة الحج يجب بأصل ms1235 الشرع مرة واحدة وكذا
~~العمرة ولا يجب أزيد منها وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن بعض الناس أنه
~~قال يجب في كل سنة مرة وهو خلاف النص قال الله تعالى ولله على الناس حج
~~البيت ومقتضى الامر لا يقتضى التكرار فايجابه مخالف له وما رواه العامة في
~~حديث ابن عباس وقد سبق وعن أبي هريرة قال خطبة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كل عام
~~يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى عليه وآله لو قلت
~~نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم
~~بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فان أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم
~~وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن
~~الصادق عليه السلام قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
~~العمرة وقال الصادق عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له يجزى عن
~~العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجرين ثواب العتق وثواب الحج ولا خلاف بين
~~المسلمين كافة في ذلك ولا عبرة بقول من شذ من العامة إذا عرفت هذا فما زاد
~~على ذلك مستحب إلا ما يجب بسبب كالنذر وشبهه والافساد والقضاء وكما يجب
~~الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على من يأتي والاستيجار وسيأتى وما ورد في
~~أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة في كل عام فمحمول على وجوبه على البدل على
~~معنى انه إذا لم يفعله في أول عام تمكنه وجب عليه في ثاني العام والثالث
~~وهكذا كما تقول ان خصال الكفارة كلها واجبة على هذا المنهاج وأيضا فان
~~السند لا يخلو من ضعف فان الحديث الذي رواه حذيفة من منصور عن الصادق عليه
~~السلام قال انزل الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام في طريقه محمد بن
~~سنان وفيه قول مسألة قد بينا ان الواجب ms1236 بأصل الشرع مرة واحدة في الحج
~~والعمرة وما عداها مستحب مندوب إليه إلا لعارض يقتضى وجوبه كالاستيجار
~~وغيره مما تقدم ذكره ويتكرر الوجوب بتكرر السبب وليس من العوارض الموجبة
~~الردة والاسلام بعدها فمن حج أو اعتمر ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام لم يلزمه
~~الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومأخذ الخلاف ان الردة
~~عنده محبطة للعمل وعندنا وعند الشافعي انها إنما تحبطه بشرط ان يموت عليها
~~قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الآية واحمد وافق أبا
~~حنيفة في المسألة لكن لا من جهة هذا المأخذ مسألة ووجوب الحج والعمرة على
~~الفور لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام
~~ومالك واحمد والمزني وأبو يوسف وليس لأبي حنيفة فيه نص ومن أصحابه من قال
~~هو قياس مذهبه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع مقتضاه الامر
~~وهو للفور عند بعضهم وما رواه العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال تعجلوا الحج فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له وعن علي عليه
~~السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من وجد زادا وراحلة تبلغه
~~البيت فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا ومن طريق الخاصة ما رواه
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به
~~ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ولأنها
~~عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلا مرة واحدة فيجب على الفور كالصوم
~~وقال الشافعي انه لا يجب على الفور بل يجوز له تأخيره إلى أي وقت شاء ونقله
~~العامة عن ابن عباس وجابر وأنس ومن التابعين عطا وطاوس ومن الفقهاء
~~الأوزاعي والثوري لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس وأخره
~~النبي صلى الله عليه وآله من غير مانع فإنه خرج إلى مكة ms1237 سنة سبع لقضاء
~~العمرة ولم يحج وفتح مكة سنة ثمان وبعث الحاج سنة تسع وحج هو عليه السلام
~~سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض صلى الله عليه وآله والجواب المنع
~~أولا من تمكنه من الحج فإنه عليه السلام أحرم بالعمرة عام الحديبية فاحصر
~~وثانيا بالمنع من تأخير النبي عليه السلام عن عام الوجوب فان الآية نزلت
~~وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية سنة
~~تسع وقيل سنة عشر فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج من غير تأخير
~~مسألة الحج واجب PageV01P296
# على كل جامع للشرايط الآتية من ذكر وأنثى وخنثى وإن كان أعمى فان افتقر
~~إلى قائد وتمكن من تحصيله والاستعانة به على حجه إما بإجارة أو غيرها وجب
~~عليه الحج بنفسه وليس له ان يستأجر من يحج عنه وبه قال الشافعي واحمد لعموم
~~الآية والاخبار وقال أبو حنيفة لا يلزم فرض الحج بنفسه فان استأجر من يحج
~~عنه جاز وروى الكرخي عنه انه لا حج عليه لان الحج عبادة تعلقت بقطع مسافة
~~فوجب ان لا تلزم الأعمى كالجهاد وهو خطا لان العمى ليس فيه أكثر من فقد
~~الهداية بالطريق ومواضع النسك والجهل بذلك لا يسقط وجوب القصد كالبصير
~~يستوى حكم العالم به والجاهل إذا وجد دليلا فكذا الأعمى ولأنه فقد حاسة فلم
~~يسقط بها فرض الحج بنفسه كالأصم مسألة مقطوع اليدين أو الرجلين إذا استطاع
~~التثبت على الراحلة من غير مشقة أما مع قايد ومعين ان احتاج إليه ووجده أو
~~بدونهما إذا استغنى عنهما وجب عليه الحج وبه قال الشافعي لعموم قوله تعالى
~~ولله على الناس الآية وغيرها من الأدلة و قال أبو حنيفة لا يلزمه كالأعمى
~~والخلاف فيهما واحد مسألة المحجور عليه للسفه يجب عليه الحج كغيره مع
~~الشرايط للعموم إلا أنه لا يدفع المال إليه لأنه ممنوع من التصرف فيه
~~لتبذيره بل يخرج الولي معه من ينفق عليه بالمعروف ويكون قيما عليه ولو
~~احتاج إلى زيادة نفقة لسفره ms1238 كان الزايد في ماله ينفق القيم عليه منه بخلاف
~~الصبى والمجنون إذا أحرم بهما الولي فان نفقتهما الزايدة بالسفر في مال
~~الولي خلافا للشافعي في أحد القولين لأنه لا وجوب عليهما وإذا زال عذرهما
~~لزمهما حجة الاسلام بخلاف المبذر ولو شرع السفيه في حج الفرض أو في حج نذره
~~قبل الحجر بغير إذن الولي لا يلزمه ان يحلله ويلزمه ان ينفق عليه إلى أن
~~يفرغ لأنه شرع في واجب عليه فلزمه الاتمام ولو شرع في حج تطوع ثم حجر
~~الحاكم عليه فكذلك لأنه بدخوله فيه وجب عليه الاكمال أما لو شرع فيه بعد
~~الحجر فان استوت نفقته سفرا وحضرا أو كان يتكسب في طريقه بقدر حاجته لم يكن
~~له ان يحلله وإن زادت نفقة السفر ولم يكن له كسب كان له احلاله مسألة الحج
~~والعمرة إنما يجبان بشروط خمسة في حجة الاسلام وعمرته التكليف والحرية
~~والاستطاعة ومؤنة سفره ومؤنة عياله وامكان السير وشرايط النذر وشبهه من
~~اليمين والعهد أربعة التكليف والحرية والاسلام وإذن الزوج والمولى وشرايط
~~حج النيابة ثلاثة الاسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو
~~بالنذر المعين أو الاستيجار المضيق أو الافساد ولو وجب عليه الحج وجوبا
~~مستقرا فعجز عن أدائه ولو مشيا صح ان يكون نائبا عن غيره وشرط المندوب ان
~~لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي كالزوج والمولى والأب على من له عليه
~~ولاية كالزوجة والعبد والولد وسيأتى تفصيل ذلك كله انشاء الله تعالى الفصل
~~الثاني في تفصيل هذه الشرايط وفيه مطلبان الأول في شرايط حجة الاسلام وفيه
~~مباحث الأول البلوغ والعقل مسألة لا خلاف بين العلماء كافة في أن الصبى لا
~~يجب عليه الحج لفقد شرط التكليف فيه وما رواه العامة عن علي عليه السلام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى
~~يستيقظ وعن الصبى حتى ينبت وعن المعتوه حتى يعقل ومن طريق الخاصة ما رواه
~~مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ms1239 قال لو أن غلاما حج عشر سنين ثم
~~احتلم كانت عليه فريضة الاسلام وعن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال
~~عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت فلو كان
~~الصبى من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه مسألة الصبى إن كان مميزا
~~صح إحرامه وحجه إذا أذن له الولي والأقرب انه ليس للولي ان يحرم عن المميز
~~وللشافعية وجهان ومن كان غير مميز جاز لوليه ان يحرم عنه ويكون إحرامه
~~شرعيا وان فعل ما يوجب الفدية كان الفداء على المولى وأكثر الفقهاء على صحة
~~احرامه وحجه إن كان مميزا وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك
~~وبه قال الشافعي ومالك واحمد وهو مروى عن عطا والنخعي لما رواه العامة عن
~~النبي صلى عليه وآله انه مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فأخذت بعضد صبى كان معها و قالت أ لهذا حج قال (فقال)
~~نعم ولك أجر ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى عليه وآله برويبته؟ وهو حاج
~~فقامت إليه امرأة ومعها صبى لها فقالت يا رسول الله (ص) الحج عن مثل هذا
~~قال نعم ولك أجره ولان الحج عبادة يجب ابتداء بالشروع عند وجود مال فوجب ان
~~ينوب الولي فيها عن الصغير كصدقة الفطر وقال أبو حنيفة احرام الصبى غير
~~منعقد ولا فدية عليه فيما يفعله من المحضورات ولا يصير محرما باحرام وليه
~~لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ ولان كل من لا
~~يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله كالمجنون ولأنها عبادة على البدن فوجب ان
~~لا ينوب الكبير فيها عن الصغير كالصوم والصلاة ولان الاحرام سبب يلزم به
~~حكم فلم يصح من الصبى كالنذر والجواب القول بموجب الحديث فان الصبى لا يجب
~~عليه الحج وهو معنى رفع القلم عنه ms1240 وذلك لا يقتضى نفى صحته منه والقياس باطل
~~مع انا نقول بموجب العلة فان الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله وإنما
~~يلزمه بإذن وليه والفرق ظاهر فإن الجنون مرجو الزوال عن المجنون في كل وقت
~~فلم يجز أن يحرم عنه وليه بجواز ان يضيق فيحرم بنفسه وأما البلوغ فغير مرجو
~~إلا في وقته فجاز أن يحرم عنه وليه إذا لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى
~~يحرم بنفسه ولان الصبى يقبل منه الاذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا
~~كان رسولا فيها بخلاف المجنون فافترقا والفرق ان الصلاة لا تجوز فيها
~~النيابة عن الحي بخلاف الحج وواقفنا أبو حنيفة على أنه يجنب ما يجتنبه
~~المحرم ومن جنب ما يجتنبه المحرم كان احرامه صحيحا والنذر لا يجب به شئ
~~بخلاف مسئلتنا مسألة الصبي المميز لا يصح حجه إلا بإذن وليه فإذا كان
~~مراهقا مطيقا أذن له الولي في الاحرام وإن كان طفلا غير مميز أحرم عنه
~~الولي فإن أحرم الصبي المميز بغير إذن وليه لم يصح إحرامه لان الصبى ممنوع
~~من التصرف في المال والاحرام يتضمن انفاق المال والتصرف فيه لان الاحرام
~~عقد يؤدى إلى لزوم مال فجرى مجرى ساير أمواله وساير عقوده التي لا تصح إلا
~~بإذن وليه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان احرامه ينعقد كإحرامه بالصلاة
~~والفرق ان احرام الصلاة لا يتضمن إنفاق المال واحرام الحج يتضمنه فعلى
~~الثاني للولي تحليله وليس له الاحرام عنه وعلى الأول للولي ان يحرم عنه وهو
~~أحد وجهي الشافعية لأنه مولى عليه والثاني المنع لاستقلاله بعبادته مسألة
~~أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام أنساب وأمناء الحكام وأوصياء الآباء
~~فالانساب إما آباء أو أجداد لهم أو أم أو غيرهم والآباء والأجداد للآباء
~~لهم ولاية الاحرام باجماع من سوغ الحج للصبيان وهو قول علمائنا أجمع وبه
~~قال الشافعي لان للأب والجد للأب ولاية المال على الطفل فكان له ولاية
~~الاذن في الحج ولا يشترط في ولاية الجد عدم الأب وهو أحد وجهي ms1241 الشافعية
~~مخرجا مما إذا أسلم الجد والأب كافر يتبعه الطفل على رأى وأما الام فقال
~~الشيخ (ره) ان لها ولاية بغير تولية ويصح احرامها عنه لحديث المرأة التي
~~سئلت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وهو أحد قولي الشافعية والثاني المنع
~~وهو ظاهر كلام احمد وأما من عدا هؤلاء من الأنساب الذكور والإناث فلا يصح
~~إذنهم ولا ولاية لهم في الحج والاحرام كما أنه لا ولاية لهم في المال وليس
~~لامناء الحكام الاذن وقال الشيخ (ره) الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن
~~كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن وليا ولا وصيا
~~فلا ولاية له عليه وهو والأجنبي سواء وهذا القول يعطى ان لأمين الحكم
~~الولاية كما في الحاكم لان قوله أو له ولاية عليه وليها لا مصرف له إلا ذلك
~~والشافعية اتفقوا على ثبوت الولاية للأب والجد للأب وعلى انتفائها عن من لا
~~ولادة فيه ولا تعصيب كالاخوة للام والأعمام للام والعمات من الأب والام
~~والأخوال والخالات من قبل الأب والام وإن كانت لهم ولاية في الحضانة وأما
~~من عدا هذين القسمين فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في
~~معنى إذن الأب والجد له أحدها ان المعنى في إذن الأب والجد له استحقاق
~~الولاية على ماله فعلى هذا لا يصح إذن PageV01P297
# الجد من الام ولا إذن الأخ والعم لانهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله
~~وأما الام والجدة فالصحيح من مذهب الشافعي بأنه لا ولاية لها عليه بنفسها
~~فلا يصح إذنها له وعلى قول بعض الشافعية انها تلى عليه بنفسها فعلى (بل)
~~هذا يصح إذنها له لقوله عليه السلام لام الصبى ولك أجره ومعلوم ان الاجر
~~ثبت لها لاذنها له ونيابتها عنه الثاني ان المعنى في إذن الأب والجد ما فيه
~~من الولادة والحضنة فعلى هذا يصح إذن ساير الآباء والأمهات لوجود الولادة
~~فيهم الثالث إن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما فعلى هذا يصح
~~إذن ساير ms1242 العصبات من الاخوة والأعمام وأولادهما ولا يصح إذن الام ولا الجد
~~لها لعدم التعصيب وأما امناء الحكام فقد اتفقوا على أنه لا يصح إذنهم
~~لاختصاص ولايتهم بماله دون بدنه فكانوا فيما سوا المال كالأجانب ولهم وجه
~~اخر بعيد الصحة لانهم يتصرفون في المال وأما أوصياء الآباء فلهم وجهان في
~~صحة إذنهم أحدهما الصحة كالآباء لنيابتهم عنه والثاني وهو الأصح عندهم ان
~~إذنهم لا يصح كأمناء الحكام مسألة الصبى إذا كان مراهقا مميزا يطيق على
~~الافعال اذن له الولي فيها فإذا أذن له فعل الحج بنفسه كالبالغ وإن كان
~~طفلا لا يميز فان صح من الطفل من غير نيابة كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة
~~احضره الولي فيهما وان لم يصح من الطفل إلا بنيابة الولي عنه فهو كالاحرام
~~يفعله الولي عنه قال جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله حجاجا ومعنا
~~النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ويجرد
~~الصبى من ثيابه إذا قرب من الحرم وروى علماؤنا من فخ وان صح منه بمعونة
~~الولي فإذا أحرم الولي عن الطفل جاز وهل يجوز ان يكون الولي محرما للشافعية
~~وجهان أحدهما المنع فليس للولي ان يحرم عن الطفل إلا أن يكون حلالا لان من
~~كان في نسك لا يصح ان يفعله عن غيره والثاني يصح احرام الولي عنه وإن كان
~~محرما ولا فرق بين أن يكون عليه حجة الاسلام أو غيره قد حج عن غيره لان
~~الولي ليس يتحمل الاحرام عنه فيصير به محرما حتى يتمتع من فعله إذا كان
~~محرما وإنما كان يعتقد الاحرام عن الصبى فيصير الصبى محرما فجاز ان يفعل
~~الولي ذلك وإن كان محرما والأخير أقرب فعلى الأول يقول عند الاحرام اللهم
~~إني قد أحرمت عن ابني وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالاحرام ولا
~~مشاهد له إذا كان الصبى حاضرا في الميقات وعلى قول آخر انه لا يشترط حضوره
~~وعلى الثاني يقول عند الاحرام اللهم إني قد أحرمت بابني وعلى هذا لا ms1243 يصح ان
~~يكون غير مواجه للصبي بالاحرام فإذا فعل ذلك صار الصبى محرما دون الولي
~~فتلبسه ثوبين ويجنبه ما يجتنبه المحرم وعلى وليه ان يحضره الوقوف بالموقفين
~~ومنى ليشهدها بنفسه وأما الرمي فان أمكن من وضع الحصى في كفه ورميها في
~~الجمرة من يده فعل وان عجز الصبى من ذلك احضره الجمار ورمى الولي عنه
~~ويستحب للولي أن يضع الحصى في كف الصبى وأخذها من يده قال ابن المنذر كل من
~~يحفظ عنه من أهل العلم يرمى الرمي عن الصبى الذي لا يقدر على الرمي وبه قال
~~عطا والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله
~~ويطوف به ويسعى وعليه أن يتوضأ للطواف ويوضيه فان كانا غير متوضيين لم يجز
~~الطواف وإن كان الصبى متوضأ والولي محدثا لم يجزء أيضا لان الطواف بمعونة
~~الولي يصح والطواف لا يصح إلا بطهارة وإن كان الولي متطهرا والصبي محدثا
~~فللشافعية وجهان أحدهما لا يجزى لان الطواف بالصبى أخص منه بالولي فإذا لم
~~يجز أن يكون الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبى محدثا والثاني انه يجزى
~~لان الصبى إذا لم يكن مميزا ففعل الطهارة لا يصح منه فتكون طهارة الولي
~~نايبة عنه كما أنه لما لم يصح منه الاحرام صح احرام الولي عنه ويصلى الولي
~~عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزا وإن كان مميز أصلا هما بنفسه ولو اركبه
~~الولي دابة ليطوف به وجب ان يكون الولي معه سايقا أو قايدا لان الصبى غير
~~مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة ويرحل في موضع الرمل وللشافعية في
~~الرمل به وجهان مسألة لو كان على الولي طواف حمل الصبى وطاف به ونوى بطوافه
~~ما يختص به وينوى بطواف الصبى طوافه وقال الشافعي يجب عليه أن يطوف عن نفسه
~~أولا ثم يطوف بالصبى ثانيا فينوي (وينوى) الطواف عن نفسه دون الصبى ثم يطوف
~~بالصبى ناويا عنه وان نوى الطواف عن الصبى دون نفسه فله قولان أحدهما ان
~~يكون على الولي ms1244 الحامل دون الصبى المحمول لان من وجب عليه ركن من أركان
~~الحج يتطوع به عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج عن نفسه والثاني
~~ان يكون عن الصبى المحمول دونه لان الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك واقعا
~~عن المحمول دون الحامل وان نوى الطواف عن نفسه وعن الصبى المحمول أجزأه عن
~~طوافه وهل يجزى عن الصبى وجهان مخرجان من القولين وان لم تكن له نية انصرف
~~إلى طواف نفسه لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له وقد
~~بينا نحن الصحيح عندنا مسألة مؤنة حج الصبى ونفقته الزايدة في سفره تلزم
~~الولي مثل آلة سفره واجرة مركبة وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان
~~مستغنيا عنه في حضره وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال مالك واحمد لان الحج
~~غير واجب على الصبى فيكون متبرعا وسببه الولي فيكون ضامنا وليس للولي صرف
~~مال الطفل فيما لا يحتاج إليه وهو غير محتاج حال سفره إلى فعل الحج لوجوبه
~~عليه حال كبره وعدم إجزاء ما فعله في صغره عما يجب عليه في كبره وله قول
~~اخر انه في مال الصبى لان ذلك من مصلحته كأجرة معلمه ومؤنة تأديبه ولان
~~الحج يحصل له فكان كما لو قيل له النكاح يكون المهر عليه والفرق ظاهر فان
~~التعلم الذي ان فاته في صغره قد لا يدركه في كبره ويخالف النكاح فان
~~المنكوحة قد تفوت والحج يمكن تأخيره مسألة يحرم على الصبى كلما يحرم على
~~البالغ من محظورات الاحرام لان احرامه شرعي على ما تقدم فترتب عليه احكامه
~~لا بمعنى انه مخاطب بالتحريم وان العقاب يترتب على فعله بل بمعنى ان الولي
~~يجنبه جميع ما يجتنبه المحرم فان فعل الصبى شيئا من المحظورات فان وجب به
~~الفداء على البالغ في حالتي عمده وخطائه كالصيد وجب عليه الجزاء لان عمدا
~~الصبى كخطأ البالغ ويجب في مال الصبى لأنه مال وجب بجنايته فوجب ان يجب في
~~ماله كما لو استهلك مال غيره وهو أحد وجهي ms1245 الشافعي والثاني انه يجب في مال
~~الولي وهو الذي نص عليه الشافعي في الاملاء؟ لان الولي هو الذي ألزمه الحج
~~بإذنه وكان ذلك من جهته ومنسوبا إلى فعله وان اختلف حكم عمده وسهوه في
~~البالغ كالطيب واللبس فان فعله الصبى ناسيا فلا فدية فيه لأنها لا تجب في
~~حق البالغ ففي الصبى أولي وان فعله عمدا قال الشيخ (ره) الظاهر أنه تتعلق
~~به الكفارة على وليه وان قلنا لا يتعلق به شئ لما روى عنهم عليهم السلام من
~~أن عمد الصبى وخطؤه واحد والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلق به كفارة من
~~البالغين كان قويا وللشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبى هل
~~يجرى مجرى الخطاء أو مجرى العمد من العاقل على قولين أحدهما انه يجرى مجرى
~~الخطاء فلا فدية فيه كالبالغ الناسي والثاني انه عمد صحيح فالفدية واجبة
~~وأين تجب على الوجهين أحدهما انه على الصبى لان الوجوب بسبب ما ارتكبه
~~وأصحهما في مال الولي وبه قال مالك لأنه الذي أوقعه وغرر بماله لكن لو طيبه
~~الولي كانت الفدية في ماله أو في مال الصبى وجها واحدا هذا كله إذا أحرم
~~بإذن الولي وان أحرم بغير اذنه فلا فدية وهو أحد وجهي الشافعية ولهم اخر
~~انه يجوز احرامه فالفدية في ماله مسألة إذا وجبت الفدية في مال الصبى فإن
~~كانت مترتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإلا فهل يجزى ان يفتدى بالصوم في
~~الصغر للشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا أفسد الحج هل يجزيه قضاؤه في
~~الصغر وان الولي والحال هذه ان يفدى عنه بالمال لأنه غير متعين ولهم وجه
~~آخر انه إذا أحرم به الأب أو الجد فالفدية في مال الصبى فان أحرم به غيرهما
~~فهي عليه مسألة لو وطى الصبى في الفرج ناسيا لم يكن عليه شئ ولا يفسد حجه
~~كالبالغ سواء وإن كان عمدا قال الشيخ (ره) على ما قلناه من أن عمده وخطأه
~~سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج ولو قلنا إن عمده ms1246 عمد لعموم الاخبار في من
~~وطى عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه وعليه الاتمام ولزمه
~~القضاء قال فالأقوى الأول لان ايجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا بمكلف
~~وقالت الشافعية إذا جامع ناسيا PageV01P298
# أو عامدا وقلنا إن عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسيا
~~والأظهر انه لا يفسد وان قلنا إن عمده عمد فسد حجه وهل عليه القضاء فيه
~~قولان أحدهما لا لأنه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية وأصحهما نعم لأنه
~~احرام صحيح فيوجب إفساده القضاء كحج التطوع إذا عرفت هذا فإن أوجبنا القضاء
~~فإنه لا يجزئه حالة الصبى بل يجب عليه بعد بلوغه وللشافعي قولان في إجزاء
~~القضاء قبل البلوغ أصحهما نعم اعتبارا بالأداء والثاني لا وبه قال مالك
~~واحمد لأنه فرض والصبي ليس أهلا لأداء فرض الحج فعلى هذا القول لو لم يقض
~~حتى بلغ نظر فيما أفسده إن كانت بحيث لو سلمت عن الافساد أجزأت عن حجة
~~الاسلام فان بلغ قبل فوات الوقوف اجزاء القضاء عن حجة الاسلام وإن كانت لا
~~تجزى لو سلمت عن الافساد لم تجز عن حجة الاسلام وعليه ان يبدأ بحجة الاسلام
~~ثم يقضى فان نوى القضاء أولا قالت الشافعية انصرف إلى حجة الاسلام (وفيه
~~اشكال وعلى تقدير تجويز القضاء في الصغر لو شرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف
~~إلى حجة الاسلام) وعليه القضاء وإذا أفسد حجه وأوجبنا القضاء وجبت الكفارة
~~أيضا وان لم نوجب القضاء ففي الكفارة للشافعية وجهان والأصح عندهم الوجوب
~~وإذا وجبت الكفارة فهي على الولي أو في مال الصبى فيه الخلاف مسألة لو فعل
~~الولي في الصبى ما يحرم على الصبى مباشرته كما لو طيبه أو ألبسه مخيطا أو
~~حلق رأسه فان فعل ذلك لحاجة الصبى كما لو طيبه تداويا فالأقرب انه كمباشرة
~~الصبى لأنه وليه قد فعل شيئا لمصلحته فيكون ما ترتب عليه لازما للصبي وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني ان الفدية على الولي لان المباشرة وقعت منه
~~والأقرب الأول مسألة أجمع ms1247 علماء الأمصار على أن الصبى إذا حج في حال صغره
~~والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبى وعتق العبد وجب عليهما حجة الاسلام
~~إذا جمعا الشرايط قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ذلك إلا من شذ عنهم
~~ممن لا يعد قوله خلافا وبه قال ابن عباس وعطا والحسن البصري والنخعي
~~والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني أريد ان أجدد في صدور المؤمنين
~~عهدا أيما صبى حج به أهله فمات أجزأت عنه فان أدرك فعليه الحج وأيما مملوك
~~يحج به فمات أجزأت عنه فان أعتق فعليه الحج ومن طريق الخاصة ما رواه مسمع
~~بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم
~~كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة
~~الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ولان الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها
~~فلا تقع مجزية كما لو صلى قبل الوقت مسألة لو حج الصبى أو العبد فبلغ أو
~~أعتق في أثناء الحج فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم
~~تجزئهما عن حجة الاسلام وهو قول العلماء لان معظم العبادة وقع حالة النقصان
~~وما رواه معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قلت له مملوك أعتق يوم
~~عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين قد أدرك الحج دل بمفهومه على عدم ادراك
~~الحج إذا لم يدركهما معتقا ولا فرق بين ان يكون وقت الوقوف باقيا ولم يقف
~~فيه أو قد فات وهو قول أكثر الشافعية وقال ابن شريح إذا بلغ ووقت الوقوف
~~باق يجزئه عن حجة الاسلام وان لم يعد إلى الوقف وإن بلغ الصبى أو أعتق
~~العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ
~~عن حجة الاسلام وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع وبه قال ابن
~~عباس ms1248 وهو مذهب الشافعي واحمد وإسحاق لما قدمناه من الحديث عن الصادق عليه
~~السلام وقال الحسن البصري في العبد يجزى وقال مالك لا يجزئهما وهو قول ابن
~~المنذر وقال أصحاب الرأي لا يجزى العبد فأما الصبى فان جدد إحراما بعد
~~احتلامه قبل الوقوف أجزأه وإلا فلا لان احرامهما لم ينعقد واجبا فلا يجزى
~~عن الواجب كما لو بقيا على حالهما ويعارض بأنه أدرك الوقوف حرا بالغا
~~فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة ولا خلاف في أن الصبى لو بلغ أو العبد لو
~~أعتق بعرفة وهما غير محرمين فاحرما ووقفا بعرفة وقضيا المناسك فإنه يجزئهما
~~عن حجة الاسلام ونقل عن ابن عباس انه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته
~~وان أعتق بجمع لم يجزأ عنه وقد تلخص من هذا ان مالكا شرط في الصبى والعبد
~~وقوع جميع الحج في حالة التكليف وأبو حنيفة لا يعتد بإحرام الصبى ولا يجب
~~عليه إعادة السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ وهو أحد وجهي
~~الشافعية لأنه لا بأس بتقدم السعي كتقدم الاحرام وأصحهما عندهم وجوب
~~الإعادة لوقوعه في حالة النقص ويخالف الاحرام فإنه يستدام بعد البلوغ
~~والسعي لا استدامة له والأصل براءة الذمة وقد بنى الشافعية الوجهين على أنه
~~إذا وقع حجه عن حجة الاسلام فكيف تقدير احرامه هل نبين انعقاده في الأصل
~~فرضا أو نقول بأنه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا فان قلنا بالأول فلا حاجة إلى
~~الإعادة وان قلنا بالثاني فلابد منها مسألة إذا أجزأ حجهما عن حجة الاسلام
~~بأن يدركا أحد الموقفين كاملين لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدى وللشافعية
~~طريقان أظهرهما انه على قولين أحدهما نعم لان احرامه من الميقات ناقص ولأنه
~~ليس بفرض وأصحهما لا لأنه أتى بما في وسعه ولم يقدر منه إساءة وبنى بعضهم
~~القولين على التبين فان قلنا به فلا دم عليه وان قلنا بانعقاد احرامه نفلا
~~ثم انقلب فرضا لزم الدم والطريق الثاني انه لا دم عليه وهذا الخلاف عندهم
~~فيما ms1249 إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات فان عاد إليه لم يلزمه الدم بحال
~~لأنه أتى بالممكن أولا وأخيرا وقد بذل ما في وسعه وقد بينا مذهبنا في ذلك
~~مسألة لو بلغ الصبى أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان
~~بالحج ويجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور فلا يجوز لهما تأخيره مع
~~امكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر
~~الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بإمكانه في
~~موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده مسألة المجنون لا يجب عليه الحج بالاجماع
~~لأنه ليس محلا للتكليف لما رواه العامة عن علي عليه السلام ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى يستيقظ وعن الصبى
~~حتى ينبت وعن المعتوه حتى يعقل ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن يحيى
~~الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول
~~الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك
~~قال من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج
~~والمجنون غير صحيح فلا يندرج تحت الخطاب إذا عرفت هذا فلو حج حالة جنونه لم
~~يجزئه إجماعا ولو أحرم به الولي صح احرامه كالطفل فان عاد عقله قبل الوقوف
~~بالمشعر الحرام فوقف به أجزأه عن حجة الاسلام وإن كان بعد الوقوف لم يجزه
~~ووجب عليه إعادة الحج مع افاقته وكمال الشرايط ولو كان الجنون يعتوره
~~أدوارا فان وسع الوقت في نوبة العقل لأداء الحج من بلده واكماله وعوده وجب
~~عليه الحج لأنه عاقل مكلف مستطيع وان قصر الوقت عن ذلك سقط عنه الوجوب وحكم
~~المجنون حكم الصبى غير المميز في جميع ما تقدم ولو خرج الولي بالمجنون بعد
~~ما استقر فرض الحج عليه وأنفق عليه من ماله فإن لم يفق حتى فات الوقوف غرم
~~له الولي زيادة ms1250 نفقة السفر وإن أفاق وأحرم وحج فلا غرم عليه لأنه قضى ما
~~وجب عليه وشرطت الشافعية افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم
~~يتعرضوا لحالة الحلق وقياس كونه منسكا عندهم اشتراط الإفاقة كساير الأركان
~~وحكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحج ولا يحرم عنه غيره على
~~اشكال وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه ليس أهلا للخطاب حالة الاغماء
~~وقال أبو حنيفة يحرم عنه رفيقه فيصير محرما بإحرامه استحبابا أو قد علم من
~~ذلك ان التكليف شرط الوجوب دون الصحة إذ يصح من غير المكلف البحث الثاني في
~~شرط الحرية مسألة لا خلاف بين علماء الأمصار ان الحرية شرط في وجوب الحج
~~والعمرة وقد سبق البحث في ذلك ويصح من العبد الحج بإذن مولاه ولا يجزئه عن
~~حجة الاسلام بعد عتقه لو وجب عليه إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا على ما
~~تقدم وليس له ان يحرم بحج أو عمرة إلا بإذن مولاه بلا خلاف لان منافعه
~~مستحقة لمولاه ويجب عليه صرف زمانه في اشغاله ولا يجوز أن يفوت حقوق مولاه
~~PageV01P299
# الواجبة عليه بالتزام ما ليس يلازم عليه فان أحرم بغير إذن مولاه لم
~~ينعقد احرامه وللسيد منعه منه ولا يلزمه الهدى ولا بد له لان احرامه لم
~~ينعقد ولأنه لا يملك ان يحرم لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ء
~~ولما رواه الشيخ عن ادم عن أبي الحسن قال ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا
~~يسافر إلا بإذن مالكه والنهى في العبادة تدل على الفساد وقال احمد ان
~~احرامه ينعقد صحيحا لأنه عبادة بدنية يصح من العبد الدخول فيها بغير إذن
~~سيده ولسيده ان يحلله في أحد الروايتين عنه لان في بقائه عليه تفويتا لحقه
~~من المنافع بغير اذنه فلم يلزمه ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه وإذا حلله منه
~~كان حكمه حكم المحصر والثانية ليس له تحليله لأنه لا يملك التحلل من تطوعه
~~فلم يملك تحليل عبده والأول أصح لأنه التزم التطوع باختيار نفسه ms1251 فنظيره ان
~~يحرم عبده باذنه وفى مسئلتنا يفوت حقه الواجب بغير اختياره مسألة لو أذن
~~السيد في الاحرام فأحرم انعقد احرامه وصح اجماعا لما رواه إسحاق بن عمار عن
~~الكاظم عليه السلام قال سألته عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجوز
~~ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر من حجتها قال نعم إذا عرفت هذا
~~فهل لسيده بعد إذنه الرجوع ان لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعا وإن كان
~~المملوك قد تلبس بالاحرام لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله لأنه احرام
~~انعقد صحيحا فلم يكن له ابطاله كالصلاة وبه قال الشافعي واحمد لأنه عقد
~~لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه كالنكاح وقال أبو حنيفة له تحليله
~~لأنه ملك منافع نفسه فكان له الرجوع كالمعير يرجع في العارية والفرق ظاهر
~~فان العارية ليست لازمة ولو اعاره شياء ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع فيه
~~فروع - آ - لو أذن له سيده في الاحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الاحرام
~~بطل احرامه وصار كمن لم يؤذن له ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله
~~قال الشيخ (ره) الأولى ان نقول ينعقد احرامه غير أن السيد منعه منه وقد قيل
~~إنه لا ينعقد إحرامه أصلا وللعامة في أنه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن
~~سيده وجهان - ب - لو باعه سيده بعد ما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم
~~بايعه سواء لأنه اشتراه مسلوب المنفعة فأشبه بيع الأمة المزوجة أو
~~المستأجرة فان علم المشترى بذلك فلا خيار له لأنه دخل على علم فأشبه ما لو
~~اشترى معيبا علم بعيبه وان لم يعلم فله فسخ البيع لأنه يتضرر بمضي العبد في
~~الحج لفوات منافعه وعجزه عن تحليله وهو نقص يوجب الرد إلا في الاحرام يكون
~~لسيده تحليله فلا يملك الفسخ لأنه يمكنه رفع الضرر عنه - ج - إذا باعه
~~مولاه في إحرام له تحليله فيه لم يكن ذلك تحليلا له ولا مقتضاه لذلك ويكون ms1252
~~حكم المشترى حكمه في جواز التحليل وان أمره البايع بالمضي في احرامه وإتمام
~~حجه بعد البيع لم يعتد بهذا الامر وإن كان في زمن خياره ولو امره المشترى
~~لم يكن له تحليله ولا لبايعه وإن كان في زمن خياره مسألة لو أحرم العبد
~~بغير إذن سيده ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزءه احرامه ووجب عليه الرجوع إلى
~~الميقات والاحرام منه إن امكنه وان لم يمكنه أحرم من موضعه فان فاته المشعر
~~الحرام فقد فاته الحج وان أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لان
~~احرامه صحيح منعقد فان أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الاسلام
~~وان لم يدركه معتقا لم يجزءه وكان عليه الحج مع الشرايط وإذا أحرم بغير اذن
~~سيده ثم (أفسد الحج لم يتعلق به الحكم لان احرامه غير منعقد وان أحرم بإذن
~~سيده) أفسده لزمه المضي في فاسده كالحر وليس لسيده اخراجه منه لأنه ليس انه
~~منعه من صحيحه فلم يكن منعه من فاسده وقالت (الشافعية) العامة إن كان
~~احرامه بغير اذن سيده كان له تحليله منه لأنه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد
~~أولي والحق ما قلناه مسألة إذا أفسد العبد حجه فإن كان مأذونا فيه وجب عليه
~~القضاء والمضى فيه كالحر لأنه حج صحيح واحرامه معتد به فيترتب عليه أحكامه
~~ويصح القضاء في حال رقه لأنه وجب في حال الرق فيصح فيه كالصلاة والصيام
~~وليس لسيده منعه من القضاء لان اذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه
~~ومن مقتضياته القضاء لما أفسده وان لم يكن الأول مأذونا فيه كان للمولى
~~منعه من القضاء لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير اذنه فكذلك قضاؤه
~~وهو قول بعض العامة وقال بعضهم لا يملك منعه من قضائه لأنه واجب وليس لسيده
~~منعه من الواجبات وهو خطأ لأنا نمنع وجوبه بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه
~~مسألة إذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء فاعتقه مولاه فإن كان عتقه بعد
~~الوقوف بالمشعر الحرام كان عليه ms1253 ان يتم هذه الحجة ويلزمه حجة الاسلام وحجة
~~القضاء ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام ثم يأتي بحجة القضاء وكذلك إذا بلغ
~~وعليه قضاء ولا يقضى قبل حجة الاسلام فان فعل حجة الاسلام بقى عليه حجة
~~القضاء وان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الاسلام لأنها آكد وكان القضاء في ذمته
~~قاله الشيخ (ره) وهو مذهب العامة ثم قال الشيخ وان قلنا لا يجزى عن واحد
~~منهما كان قويا وأطلق والوجه ما قواه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقر الحج
~~في ذمته وإلا فالوجه الأجزاء عن القضاء وان أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا
~~فصل بين ان يفسد بعد العتق أو قبله فإنه يمضى في فاسده ولا تجزئه الفاسدة
~~عن حجة الاسلام ويلزمه القضاء من (في) القائل ويجزئه القضاء عن حجة الاسلام
~~لان ما أفسد لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجة الاسلام وهذه قضاء عنها مسألة
~~إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به الدم كالطيب واللبس وحلق
~~الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطي في الفرج أو فيما دونه وقتل
~~الصيد أو أكله ففرضه الصوم وليس عليه دم كالمعسر وإن تحلل بحصر عدو فعليه
~~الصوم ولا يتخلل قبل فعله كالحر قال الشيخ (ره) ولسيده منعه منه لأنه فعله
~~بغير اذنه وان ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وان اذن له فصام جاز أيضا
~~وان مات قبل الصيام جاز لسيده ان يطعم عنه وقالت العامة ليس السيد ان يحول
~~بينه وبين الصوم مطلقا والوجه ذلك ان اذن له في الاحرام لأنه صوم وجب عليه
~~فأشبه صوم رمضان وان ملكه السيد هديا وأذن له في اهدائه وقلنا انه يملكه
~~فهو كالواجد للهدى لا يتحلل إلا به وان قلنا لا يملكه ففرضه الصيام وان أذن
~~له سيده في تمتع أو قران فعليه الصيام بدلا عن الهدى الواجب وقال بعض
~~العامة على سيده تحمل ذلك عنه لأنه بإذنه فكان على من اذن فيه كما لو فعله
~~النائب بإذن المستنيب و ليس بجيد لان الحج للعبد ms1254 وهذا من موجباته فيكون
~~عليه كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها بخلاف النايب فان الحج للمنوب فموجبه عليه
~~وعندنا ان للسيد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدى عنه وان تمتع أو قرن
~~بغير اذن سيده لم يعتد به وقالت العامة ان عليه الصوم وان أفسد حجه فعليه
~~ان يصوم كذلك فإنه لا مال له فهو كالمعسر من الأحرار مسألة إذا نذر العبد
~~الحج فلا يخلو إما ان يكون موليه قد أذن له في النذر أو لا فإن كان قد اذن
~~له فلا يخلوا النذر إما ان يكون مقيدا بوقت أو مطلقا فإن كان مقيدا بوقت
~~وجب عليه الوفاء به مع قدرته ولا يجوز لمولاه منعه منه لأنه واجب عليه وكان
~~كما لو نذر له في الاحرام وتلبس به وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه
~~العبد زايدا عن نفقة الحضر الأقرب المنع لأصالة البراءة ويحتمل وجوبه
~~كالاذن في الدين ولو قدر العبد على المشي لم يجب على المولى بذل الراحلة
~~ولو كان مطلقا أو مقيدا وفرط العبد أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار
~~قضاء فالأقرب عدم وجوبه على الفور لان حق السيد مضيق والنذر المطلق وقضاء
~~النذر المقيد غير مضيق لأصالة البراءة فلو شرع العبد وبادر معجلا فاحرم
~~بغير إذن مولاه فالأقرب انه ليس للمولى تحليله لأنه احرام حج اذن له فيه
~~مولاه فلم يملك تحليله كما لو تلبس في الاحرام بعد اذن مولاه وان لم يكن
~~مولاه قد أذن له في النذر فالمشهور بين علمائنا عدم انعقاده لان أوقاته
~~مستحقة للمولى و قال بعض العامة يصح نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر
~~ولسيده منعه من المضي فيه لما فيه من تفويت حق سيده الواجب فيمنع منه كما
~~لو لم ينذر وروى عن أحمد انه لا يمنع من الوفاء به لما فيه من أداء الواجب
~~واختلف أصحابه على قولين أحدهما ان ذلك على الكراهية دون التحريم والثاني
~~التحريم لأنه واجب فلم يملك منعه كساير الواجبات وهو غلط لأنا ms1255 نمنع وجوبه
~~فان أعتق وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه وفى غيره الخلاف وتقدم حجة
~~الاسلام مع وجوبها واطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخر PageV01P300
# عن الاستطاعة البحث الثالث في الاستطاعة مسألة الاستطاعة شرط في وجوب
~~الحج والعمرة باجماع العلماء وبالنص قال الله تعالى ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا دل بمفهومه على سقوطه عن غير المستطيع ولا نعلم
~~في ذلك خلافا ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر إذا عرفت هذا فنقول
~~الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة باجماع علمائنا وبه قال
~~الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي واحمد وإسحاق قال الترمذي
~~والعمل عليه عند أهل العلم لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله
~~سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن يحيى
~~الخثعمي قال سأل حفص الكناسي الصادق عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز
~~وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ما يعنى بذلك قال من
~~كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ولأنها
~~عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة واشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد وقال
~~عكرمة الاستطاعة هي الصحة وقال الضحاك إن كان شابا فليواجر نفسه باكله
~~وعقبه حتى يقضى نسكه وقال مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه
~~الحج لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة وليس بجيد لان هذا
~~فعل شاق فليس استطاعة وإن كان عادة والشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها
~~كما في مشقة السفر فإنها غير معتبرة بل المطية وإن كانت المشقة منتفية
~~مسألة الراحلة إنما هي شرط في حق البعيد عن مكة وأما أهل مكة فلا يشترط
~~الراحلة فيهم وكذا من كان بينه وبين مكة قريب لا يحتاج إلى الراحلة وإنما
~~تعتبر الراحلة في حق من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة سواء
~~قصرت المسافة أو بعدت وشرط العامة ان يكون بينه وبين البيت ms1256 مسافة القصر
~~فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لأنها مسافة
~~قريبته يمكنه المشي إليها كالسعي إلى الجمعة ولو لم يتمكن من المشي اشترط
~~في حقه وجود الحمولة لأنه عاجز عن المشي فأشبه البعيد وأما الزاد فلا بد من
~~اشتراطه في حق القريب والبعيد فإن لم يجد زادا لم يلزمه الحج لعجزه مسألة
~~الراحلة شرط في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه وبه قال الشافعي لقوله
~~عليه السلام لما سئل عن تفسير السبيل زاد وراحلة ويعتبر راحلة مثله فإن كان
~~يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في
~~حقه إلا وجدان الراحلة بحصوله؟ الاستطاعة معها وإن كان لا يستمسك على
~~الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقة عظيمة اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل
~~ولو كان يجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنبيسة؟ ولا فرق بين
~~الرجل والمرأة في ذلك وقال بعض الشافعية ان المحمل معتبر في حق المرأة
~~مطلقا وليس بمعتمد والستر يحصل بالملحفة فروع - آ - لا يشترط وجود غير
~~الزاد والراحلة بل المعتبر التمكن منهما تملكا أو استجارا - ب - إنما يشترط
~~الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة أما القريب فيكفيه
~~اليسير من الأجرة بنسبة حاجته والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ويكفيه
~~التمكن من المشي - ج - إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر
~~لزمه الحج فإن لم يجد الشريك ولم يتمكن إلا من مؤنة الشق سقط عنه الحج مع
~~حاجته إلى المحمل وان تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع
~~وعدمه لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له - د - القريب إلى مكة إذا شق عليه
~~المشي أو الركوب بغير محمل اشترطت الراحلة والمحمل في حقه كالبعيد ولا يؤمر
~~بالزحف وان أمكن - ه‍ - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو
~~استيجارهما بثمن المثل واجرته فان زاد فإن لم يتمكن من الزيادة سقط الحج
~~وان تمكن منها وجب لأنه ms1257 مستطيع وقيل لا يجب وليس بمعتمد مسألة الزاد شرط في
~~وجوب الحج لعدم التمكن بدونه والمراد منه ان يملك ما يبلغه إلى الحج إما
~~عين الزاد أو ثمنه مع وجود بايعه بقدر كفايته مدة سفره وعوده إلى وطنه سواء
~~كان له أهل وعشيرة يأوى إليهم أو لم يكن وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم
~~انه لا يشترط في حق من لا أهل له ولا عشيرة مؤنة الإياب لان البلاد بالنسبة
~~إليه متساوية وليس بجيد لان النفوس تطلب الأوطان ولا فرق أيضا بين ان يملك
~~في بلدته مسكنا أو لا وخصص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد ويجرى
~~الوجهان لهم في الراحلة ولهم وجه اخر ضعيف عندهم لأنه لا يعتبر مؤنة الإياب
~~مطلقا إذا عرفت هذا فالمشترط في الراحلة والزاد راحلة مثله لتفاوت الاشخاص
~~في خشونة العيش ونعومته فيعتبر في حق الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره
~~مما يناسبه مسألة يشترط ان يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من
~~تلزمه نفقته مدة ذهابه و رجوعه وثبت ثوب يليق به وهل يشترط ان يكونا فاضلين
~~عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلك كما في
~~الكفارة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني لا يشترط بل يباعان في المؤنة وبه
~~قال مالك لان الاستطاعة في الحر مفسرة بالزاد والراحلة وهو واجد لهما
~~والوجه الأول لحاجته إلى المسكن فأشبه ثياب بدنه فعلى هذا إذا كانت الدار
~~مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله لم يبع شيئا منهما وإن
~~كانت الدار فاضلة عن حاجته وأمكن بيع بعضها أو كانت نفيسة أو العبد كذلك
~~وأمكن شراء أدون منه مما تندفع به حاجته احتمل وجوب البيع والاقتصار على
~~الأدون وعدمه كما في الكفارة وربما يفرق بين الحج والكفارة بان الحج لا بدل
~~له والعتق في الكفارة له بدل إذا ثبت هذا فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو
~~ما يحتاج إليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة فإن كان يملك ms1258 ذلك أو
~~وجده يباع بثمن المثل في الغلا والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه
~~شراؤه وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه وان تمكن على اشكال كما قلنا في شراء
~~الماء للوضوء وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله وان لم يجده كذلك
~~لزمه حمله وأما الماء وعلف البهايم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها
~~على حسب العادة فلا كلام وان لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب
~~البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان
~~العادة به ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق والطعام بخلاف ذلك
~~مسألة كما تعتبر قدرته على المطعوم والمشروب والتمكن من حمله من بلده كذا
~~تعتبر قدرته على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها كالغراير ونحوها وأوعية
~~الماء القرب وغيرها وجميع ما يحتاج إليه كالسفرة وشبههما لأنه مما لا
~~يستغنى عنه فأشبه علف البهايم وكذا يشترط وجود راحلة تصلح لمثله على ما
~~بيناه إما بشراء أو بأجرة لذهابه وعوده ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي
~~تصلح لمثله فإن كان ممن يكفيه الرحل والقنب ولا يخشى السقوط أجزأه وجود ذلك
~~وإن كان ممن لم يجر عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما يعتبر وجود محمل وما
~~أشبهه مما لا مشقة في ركوبه ولا يخشى السقوط عنه لان الراحلة إنما اعتبرت
~~في حق القادر على المشي لدفع المشقة عنه فيجب ان يعتبر هنا ما تندفع به
~~المشقة وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبرت القدرة على
~~من يخدمه لأنه من سبيله مسألة يعتبر ان يكون هذه الأشياء التي ذكرناها
~~فاضلة عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في سفره ذاهبا وعايدا
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه أنه قال يكفي بالمرء أثمان؟ ان
~~يضيع من يقوته ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الربيع الشامي قال سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ms1259 ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو
~~عبد الله عليه السلام سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس اذن
~~ان كل من؟
# له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق فيسلبهم إياه
~~فقد هلكوا اذن فقيل له ما السبيل قال فقال السعة من المال إذا كان يحج ببعض
~~ويبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك
~~مأتى درهم ولان النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد ويشترط
~~أيضا أن تكون فاضلة عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه
~~من ثياب وغيرها وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه لان قضاء الدين من حوايجه
~~الأصلية وتتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد ولهذا منع الخمس مع تعلق حقوق
~~الفقراء من ذوي القربى وحاجتهم إليها فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى
~~أولي ولا فرق بين ان يكون الدين لآدمي معين PageV01P301
# أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات وشبهها ولا فرق أيضا بين
~~ان يكون الدين حالا أو مؤجلا محله قبل عرفه أو بعدها في منع الوجوب لأنه
~~غير موصوف بالاستطاعة وللشافعية في وجوب الحج على المديون إذا كان الدين
~~يحل بعد عرفة وجهان أحدهما كما قلناه والثاني الوجوب لان الدين المؤجل غير
~~مستحق عليه قبل حلوله وهو ممنوع تذنيب لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه
~~العنت قدم الحج لأنه واجب والنكاح تطوع ويلزمه الصبر وقال بعض العامة يقدم
~~النكاح لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته ونمنع الوجوب ولو لم يخف
~~العنت قدم الحج اجماعا تذنيب اخر لو حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها قال بعض
~~العامة يصح حجة لأنها متعلقة بذمته ولا يمنع صحة فعله وفيه نظر لأنه مأمور
~~بصرف المال إلى نفقة العيال مثلا فإذا صرفه في غيره كان قد ms1260 فعل النهى عنه
~~والنهى يدل على الفساد في العبادات البحث الرابع المؤنة ويشترط ان يكون له
~~مال يصرفه في مؤنة سفره ذهابا وعودا ومؤنة عياله الذين تلزمه نفقتهم على
~~الاقتصاد وهل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة في وجوب الحج
~~بعد وجدان ما ذكر قال الشيخ نعم فلو كان له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله
~~بقدر ذهابه وعوده وجميع ما تقدم وليس له ما يرجع إليه من مال أو ملك أو
~~صناعة وحرفة يرجع إليها عند عوده من حجه سقط عنه فرض الحج وبه قال أبو
~~العباس بن شريح من الشافعية خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة وفى ذلك أعظم
~~مشقة ولرواية أبى الربيع الشامي عن الباقر عليه السلام وقال أكثر علمائنا
~~لا يشترط الرجوع إلى كفاية وهو قول الشافعي وهو المعتمد لأنه مستطيع بوجود
~~الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهابا وعودا ورواية أبى الربيع لا حجة
~~فيها على ما قالوه والمشقة ممنوعة فان الله هو الرزاق فروع الأول لو كان له
~~عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو
~~نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك
~~فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج ولو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى
~~بعضه وجب بيع الفاضل وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة وكذا لو كان له
~~كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها في الحج ولو استغنى عنها وجب البيع ولو كان
~~له بكتاب نسختان يستغنى بأحدهما وجب بيع الفاضل ولو كان له دار نفيسة أو
~~عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله أو
~~عبد مثله والحج بالفاضل عن مؤنته من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون
~~مما تقوم به كفايته - ب - لو كان له دين على باذل له يكفيه الحج لزمه لأنه
~~مستطيع ولو كان على معسر أو تعذر استيفاؤه أو كان مؤجلا لم يلزمه ms1261 الحج لعدم
~~الاستطاعة - ج - لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج
~~لبطلت تجارته وجب عليه الحج وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة لأنه
~~واجد والثاني للشافعية انه لا يكلف الصرف إليه وبه قال احمد لئلا يلتحق
~~بالمساكين وكالعبد والمسكن يحتاج إليهما في الحال وهذا امساك ذخيرة
~~للمستقبل - د - لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوبا يكتسب ما يكفيه
~~وقد عزل نفقة أهله مدة ذهابه وعوده فإن كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما
~~في الجمع بين السفر والكسب من المشقة العظيمة ولأنه قد ينقطع عن الكسب
~~لعارض فيؤدى إلى هلاك نفسه وإن كان السفر قصيرا فإن كان تكسبه في كل يوم
~~بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج لأنه قد ينقطع عن كسبه في
~~أيام الحج فيتضرر وإن كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا
~~للمشقة ولأنه غير واجد لشرط الحج وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الوجوب وبه
~~قال مالك مطلقا - ه‍ - لو كان له مال (متاع) فباعه نسيئة عند قرب وقت
~~الخروج إلى أجل يتأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه لان المال إنما يعتبر
~~وقت خروج الناس وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج مسألة لو كان له مال
~~يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله سقط عنه فرض الحج لما تقدم من الامر
~~بالنفقة على العيال تتعلق بالفاضل عن قوته وفرض الحج يتعلق بالفاضل عن
~~كفايته فكان الانفاق على العيال أولي من الحج والمراد بالعيال هنا من تلزمه
~~النفقة عليه دون من يستحب مسألة لو لم يكن له زاد وراحلة أو كان ولا مؤنة
~~له لسفره أو لعياله فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤنته ذاهبا و عايدا
~~ومؤنة عياله مدة غيبته وجب عليه الحج عند علمائنا سواء كان الباذل قريبا أو
~~بعيدا لأنه مستطيع للحج ولان الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عمن عرض
~~عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ms1262 أهو ممن يستطيع إلى ذلك سبيلا قال نعم
~~وللشافعي قولان في وجوب الحج إذا كان الباذل ولدا أحدهما الوجوب لان الابن
~~يخالف بنيه في باب المنة والثاني عدم الوجوب لأنه لا يلزمه القبول لاشتماله
~~على المنة وان لم يكن ولدا لم يجب القبول وقال احمد لا يجب الحج مطلقا سواء
~~بذل له الركوب والزاد أو بذل له مال لأنه غير مالك للزاد والراحلة ولا
~~لثمنهما فسقط عنه فرض الحج ونمنع ثبوت المنة وعدم الملك المشروط في
~~الاستطاعة فروع - آ - لو بذل له مال يتمكن به من الحج ويكفيه في مؤنته
~~ومؤنة عياله لم يجب عليه القبول سواء كان الباذل له ولدا أو أجنبيا
~~لاشتماله على المنة في قبول الطاعة ولان في قبول المال وتملكه ايجاب سبب
~~يلزمه به الفرض وهو القبول وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة عنه فيلزمه صرف
~~المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين لان تحصيل شرط الوجوب غير واجب كما في
~~تحصيل مال الزكاة - ب - لو وجد بعض ما يلزمه الحج به وعجز عن الباقي فبذل
~~له ما عجز عنه وجب عليه الحج لأنه يبذل الجميع مع عدم تمكنه من شئ أصلا يجب
~~عليه فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولي - ج - لو طلب من فاقد الاستطاعة
~~ايجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول لان
~~تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو
~~ببعضه إذا كان مالكا للباقي وجب عليه الحج وكذا لو قبل مال الهبة لأنه صار
~~الآن مالكا للاستطاعة - د - قال ابن إدريس من علمائنا ان من يعرض عليه بعض
~~اخوانه ما يحتاج إليه من مؤنة الطريق يجب عليه الحج بشرط ان يملكه ما يبذل
~~له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل وكذا فيمن حج به بعض اخوانه
~~والتحقيق ان نقول البحث هنا في أمرين - آ - هل يجب على الباذل بالبذل الشئ
~~المبذول أم لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على ms1263 المبذول له لكن في
~~ايجاب المبذول بالبذل اشكال أقربه عدم الوجوب وان قلنا بعدم وجوبه ففي
~~ايجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب - ب -
~~هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا
~~فالأقرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة
~~والمؤن بغير منة كالمال - ه‍ - لو وهب المال فان قبل وجب الحج وإلا فلا ولا
~~يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان في قبول عقد الهبة يحصل شرط
~~الوجوب وليس واجبا - و - لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يحتاج إليه ويكون له
~~مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله ذهابا وعودا فلو لم
~~يكن له مال أو كان له ما يقصر عن ذلك لم يجب عليه الحج لأصالة البراءة ولان
~~تحصيل شرط الوجوب ليس واجبا - ز - لو كان له ولد له مال لم يجب عليه بذله
~~لأبيه في الحج ولا اقتراضه له سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ولا يجب على
~~الأب الحج بذلك المال وقال الشيخ (ره) وقد روى أصحابنا انه إذا كان له ولد
~~له مال وجب ان يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطاؤه ونحن نحمل ما رواه
~~الشيخ على الاستحباب - ح - لو حج فاقد الزاد والراحلة ماشيا أو راكبا لم
~~يجزئه عن حجة الاسلام لان الحج على هذه الحالة غير واجب عليه فلم يكن ما
~~أوقعه واجبا عليه فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج لان
~~الفعل أولا كان فعلا للواجب قبل وقته فلم يكن مجزيا كالصلاة مسألة لا تباع
~~داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس
~~ركوبه باجماع العلماء لان ذلك مما تمس الحاجة إليه ويجب عليه بيع ما زاد
~~على ذلك من ضياع وعقار وغير ذلك من الذخاير والأثاث التي له منها بد إذا
~~حصلت الاستطاعة معه مسألة لو فقد الاستطاعة فغصب مالا فحج به ms1264 أو غصب حمولة
~~فركبها حتى اوصلته أثم بذلك وعليه PageV01P302
# اجرة الحمولة وضمان المال ولم يجزئه عن الحج أما لو كان واجدا للزاد
~~والراحلة والمؤنة فغصب فحج بالمغصوب أجزأه ذلك وبه قال الشافعي لان الحج
~~عبادة بدنية والمال والحمولة يرادان للتوصل إليه فإذا فعله لم يقدح فيه ما
~~يوصل به إليه نعم لو طاف أو سعى على الدابة المغصوبة لم يصحا ولو وقف عليها
~~فالأقوى الصحة لان الواجب هو الكون في الموقف وقد حصل وقال احمد إذا حج
~~بالمال المغصوب لم يصح وكذا لو غصب حمولة فركبها حتى اوصلته لان الزاد
~~والراحلة من شرايط الحج ولم يوجد على الوجه المأمور به فلا يخرج به عن
~~العهدة وليس بجيد لان شرط الحج ليس تملك غير الزاد والراحلة بل هما أو
~~ثمنهما والبحث في القادر مسألة الفقير والزمن لا يجب عليه الحج إجماعا فلو
~~بذل له غيره الحج عنه بأن ينوبه لم يجب عليه أيضا وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~لقوله عليه السلام السبيل زاد وراحلة ولان الحج عبادة بدنية فوجب ان لا يجب
~~عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها كالصلاة والصوم ولان العبادات ضربان منها
~~ما يتعلق بالأبدان فتجب بالقدرة عليها كالصلاة والصيام ومنها ما يتعلق
~~بالأموال فيعتبر في وجوبها ملك المال كالزكاة ولم يعهد في الأصول وجوب
~~عبادة ببذل الطاعة وقال الشافعي يجب لما روى أن امرأة من خثعم قالت يا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا
~~كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة فهل ترى ان أحج عنه فقال نعم فقالت
~~أينفعه ذاك فقال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فقالت نعم
~~فقال فدين الله أحق ان يقضى وجه الدلالة انها بذلت الطاعة لأبيها فأمرها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج عنه من غير أن يجرى للمال ذكر فدل على
~~أن الفرض وجب ببذل الطاعة ولان المغصوب الموسر يجب عليه الحج بالاستنابة
~~للغير بالمال وهذا في ms1265 حكمه لأنه قادر على فعل الحج عن نفسه فلزمه كالقادر
~~بنفسه والحديث لا يدل على الوجوب ولهذا شبهه (ع) بالدين مع أن الولد لا يجب
~~عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدين بل يستحب له فكذا هنا ونمنع وجوب
~~الاستنابة على المغصوب وسيأتى انشاء الله تعالى تنبيه شرط الشافعية في وجوب
~~الحج ببذل الطاعة سبعة شرايط ثلاثة في الباذل - آ - أن يكون الباذل من أهل
~~الحج فيجتمع البلوغ والعقل والحرية والاسلام لان من لا يصح منه أداء الحج
~~عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره - ب - ان لا تكون عليه حجة الاسلام
~~ليصح له احرامه بالحج عن غيره - ج - ان يكون واجدا للزاد والراحلة لأنه لما
~~كان ذلك معتبرا في المبذول له كان اعتباره في الباذل أولى إذ ليس حال
~~الباذل أوكد في الزام الفرض من المبذول له وبعض الشافعية لا يعتبر هذا
~~الشرط في بذله للطاعة وان اعتبره في فرض نفسه لأنه التزم الطاعة باختياره
~~فصار كحج النذر المخالف بالأصالة وأربعة في المبذول له - آ - ان يكون
~~المبذول له واقفا بطاعة الباذل عالما انه متى آمره بالحج امتثل أمره لان
~~قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرته فافتقر إلى الثقة بطاعته - ب - ان يكون
~~الفرض غير ساقط عنه - ج - ان يكون معضوبا آيسا من أن يفعل بنفسه - د - ان
~~لا يكون له مال لان ذا المال يجب عليه الحج بماله فإذا اجتمعت الشروط نظر
~~في الباذل فإن كان غير ولد ولا والد ففي لزوم الفرض ببذله وجهان أحدهما وهو
~~الصحيح عندهم ونص عليه الشافعي انه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته لكونه
~~مستطيعا للحج في الحالين والثاني ان الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده لما
~~يلحقه من المنة في قبوله ولان حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحد القذف
~~والرجوع في الهبة فخالف غيره في بذل الطاعة وإذا أكملت الشرائط التي يلزم
~~بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة ان يأذن للباذل ان يحج
~~عنه ms1266 لوجوب الفرض عليه وإذا أذن له وقبل الباذل اذنه فقد لزمه ان يحج عنه
~~متى شاء وليس له الرجوع بعد القبول إذا تقرر هذا فعلى المبذول له ان يأذن
~~وعلى الباذل ان يحج فان امتنع المبذول له من الاذن فهل يقوم الحاكم مقامه
~~في الاذن للباذل وجهان أحدهما القيام فيأذن للباذل في الحج لان الاذن قد
~~لزمه ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه
~~كالديون والثاني وهو الصحيح عندهم ان إذن الحاكم لا يقوم مقام اذنه لان
~~البذل كان لغيره فان اذن المبذول له قبل وفاته انتقل الفرض عنه إلى الباذل
~~وان لم يأذن حتى مات لقى الله تعالى وفرض الحج واجب عليه فلو حج الباذل
~~بغير اذن المبذول له كانت الحجة واقعة عن نفسه لان الحج عن الحي لا يصح
~~بغير اذنه وكان فرض الحج باقيا على المبذول له وهذا كله ساقط عندنا البحث
~~الخامس في امكان المسير ويشتمل على أمور أربعة الصحة والتثبت على الراحلة
~~وأمن الطريق في النفس والبضع والمال واتساع الوقت والنظر هنا في أربعة
~~النظر الأول الصحة مسألة أجمع علماء الأمصار في جميع الأعصار على أن القادر
~~على الحج بنفسه الجامع لشرايط وجوب حجة الاسلام يجب عليه ايقاعه مباشرة ولا
~~تجوز له الاستنابة فيه فان استناب غيره لم يجزئه ووجب عليه ان يحج بنفسه
~~فان مات بعد استطاعته واستنابته واستقرار الحج في ذمته وجب ان يخرج عنه
~~أجرة المثل من صلب ماله لان ما فعله أولا لم يفده براءة ذمته فيكون بمنزلة
~~التارك للحج بعد استقراره في الذمة من غير اجارة أما المريض مرضا لا يتضرر
~~بالسفر والركوب فإنه كالصحيح يجب عليه مباشرة الحج بنفسه فان وجد مشقة أو
~~احتاج إلى ما يزيده على مؤنة سفر الصحيح مع عجزه عنه سقط عنه فرض المباشرة
~~ولو احتاج إلى الدواء فكالزاد مسألة المريض الذي يتضرر بالركوب أو السفر إن
~~كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوسا من برئه لزمانه أو ms1267 مرض لا يرجى زواله
~~أو كان معضوبا نضو الخلقة لا يقدر على التثبت على الراحلة إلا بمشقة غير
~~محتملة أو كان شيخا فانيا وما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرايط الحج من الزاد
~~والراحلة وغيرهما لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا لما فيه من المشقة
~~والحرج وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو
~~سلطان جاير فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض
~~لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وهل تجب عليه
~~الاستنابة قال الشيخ نعم وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وفى التابعين
~~الحسن البصري ومن الفقهاء الشافعي والثوري واحمد وإسحاق لما رواه العامة عن
~~علي عليه السلام انه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة فقال يجهز من يحج عنه ولحديث
~~الخثعمية ومن طريق الخاصة ما رواه معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره
~~فأمر أن يجهز رجلا فيحج عنه ولأنها عبادة تجب بافساده الكفارة فجاز ان يقوم
~~غير فعله مقام فعله فيها كالصوم إذا عجز عنه وقال بعض علمائنا لا تجب
~~الاستنابة وبه قال مالك لان الاستطاعة غير موجودة لعدم التمكن من المباشرة
~~والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط لعدم شرطه فان الله تعالى قال من استطاع
~~وهذا غير مستطيع ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع
~~العجز كالصوم والصلاة ونمنع عدم الاستطاعة لان الصادق عليه السلام فسرها
~~بالزاد والراحلة وهي موجودة والقياس ضعيف وهذا القول لا بأس به أيضا وقال
~~مالك ولا يجوز ان يستأجر من يحج عنه في حال حياته فان وصى ان يحج عنه بعد
~~وفاته جاز وقال أبو ms1268 حنيفة ان قدر على الحج قبل زمانه لزمه الحج وان لم يقدر
~~عليه فلا حج عليه مسألة لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مالا
~~يستنيب به لم يكن (يجب) عليه حج إجماعا لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم
~~يجب عليه فالمريض أولي وان وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه لم يجب عليه أيضا
~~لعدم تمكنه من الاستيجار وعن أحمد روايتان في امكان المسير هل هو من شرايط
~~الوجوب أو من شرايط لزوم السعي فان قلنا من شرايط لزوم السعي يثبت الحج في
~~ذمته يحج عنه بعد موته وإن قلنا من شرايط الوجوب لم يجب عليه شئ وهذا ساقط
~~عندنا مسألة المريض الذي لا يرجى برؤه لو استناب من حج عنه ثم عوفي
~~والمعضوب إذا تمكن من المباشرة بعد ان حج عن نفسه PageV01P303
# وجب عليه ان يحج بنفسه مباشرة قال الشيخ (ره) لان ما فعله كان واجبا في
~~ماله وهذا يلزمه في نفسه وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر لان هذا
~~بدل اياس فإذا برأ تبينا انه لم يكن مأيوسا منه فلزمه الأصل كالآيسة إذا
~~اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة وقال احمد وإسحاق لا يجب عليه
~~حج اخر لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرء ولأنه أدى حجة
~~الاسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه ولافضائه إلى ايجاب
~~حجتين وليس عليه إلا حجة واحدة ونمنع فعله المأمور به و الفرق بينه وبين
~~عدم البرء ظاهر ونمنع أداء حجة الاسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على
~~المباشرة ونمنع انه ليس عليه حجة واحدة إذا عرفت هذا فلو عوفي قبل فراق
~~النايب من الحج قال بعض العامة لم يجزئه الحج لأنه قدر على الأصل قبل تمام
~~البذل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدتها بالشهور
~~وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته ويحتمل الأجزاء كالمتمتع إذ شرع في
~~الصيام ثم قدر على ms1269 الهدى والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل
~~وان برأ قبل احرام النايب لم يجزئه بحال وهذا كله ساقط عندنا مسألة المريض
~~إذا كان مرضه يرجى زواله والبرء منه والمحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة
~~وتعذر عليه الحج يستحب ان يستنيب قاله الشيخ (ره) ومنع منه الشافعي واحمد
~~فان استناب غيره لم يجزئه كالصحيح سواء برأ من مرضه أو لم يبرأ لأنه يرجوا
~~القدرة على الحج بنفسه فلم تكن له الاستنابة ولا يجزئه ان فعل كالفقير وقال
~~أبو حنيفة يجوز له ان يستنيب ويكون ذلك مراعى فان قدر على الحج لزمه وإلا
~~أجزأه ذلك لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه المأيوس من برئه وفرق الشافعية
~~بان المأيوس عاجز على الاطلاق آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت ولان
~~النص انما ورد في الحج عن الشيخ الكبير وهو ممن لا يرجى منه مباشرة الحج
~~فلا يقاس عليه إلا ما يشابهه والمعتمد ما قاله الشيخ لقول الباقر عليه
~~السلام يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع
~~الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه وهو عام ولأنه غير قادر على
~~الحج بنفسه فجاز له الاستنابة كالمعضوب إذا ثبت هذا فلو استناب من يرجو
~~القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه فعليه ان يحج عن نفسه مرة
~~أخرى لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها فأشبه الصحيح قال الشيخ
~~ولان تلك الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه ولو مات سقط فرض الحج عنه مع
~~الاستنابة وبدونها لأنه غير مستطيع للحج وللشافعي وجهان مع الاستنابة
~~أحدهما عدم الأجزاء لأنه استناب وهو غير مأيوس منه فأشبه ما إذا برأ
~~والثاني الأجزاء لأنا بينا ان المريض كان مأيوسا منه حيث اتصل الموت به
~~مسألة قد بينا ان من بذل طاعة الحج لغيره لا يجب على ذلك الغير القبول
~~خلافا للشافعي حيث أوجب القبول والاذن للمطيع في الحج عنه ولو مات المطيع
~~قبل ان ms1270 يأذن له فإن كان قد أتى من الزمان ما يمكنه فعل الحج فيه استقر في
~~ذمته وإن كان قبل ذلك لم يجب عليه لأنه قد بان انه لم يكن مستطيعا وهل يلزم
~~الباذل ببذله قال إن كان قد أحرم لزم المضي فيه وإلا فلا لأنه لا يجب عليه
~~البذل فلا يلزمه حكم لأنه متبرع به وهذه كلها ساقطة عندها لأنها مبنية على
~~وجوب الحج بالطاعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وآله سئل ما يوجب الحج
~~فقال الزاد والراحلة ولو كان على المعضوب حجتان منذورة وحجة الاسلام جاز له
~~ان يستنيب اثنين في سنة واحدة لأنهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ولا
~~يؤدى ذلك إلى وقوع المنذورة دون حجة الاسلام بل يقعان معا فأجزأ ذلك بخلاف
~~ما إذا ازدحم الفرضان على واحد وللشافعي وجهان تنبيهان الأول قال الشيخ
~~المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه ان يحج غيره عن
~~نفسه وان برء فيما بعد وجب عليه الإعادة وفيه نظر الثاني يجوز استنابة
~~الصرورة وغير الصرورة على ما يأتي مسألة يجوز للصحيح الذي قضى ما عليه من
~~حجة الاسلام ان يستنيب في حج التطوع وان تمكن من مباشرة الحج بنفسه عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لأنها حجة لا تلزم
~~بنفسه فجاز ان يستنيب فيها كالمغصوب وقال الشافعي لا يجوز وهو الرواية
~~الثانية عن أحمد لأنه غير آيس من الحج بنفسه قادر عليه فلم يجز ان يستنيب
~~فيه كالفرض وهو خطأ للفرق فان الفرض لم يؤده مباشرة هنا وقد أداه فافترقا
~~ولو لم يكن قد حج حجة الاسلام جاز له ان يستنيب أيضا في حج التطوع سواء وجب
~~عليه الحج قبل ذلك أو لا وسواء تمكن من أداء الواجب أو لا لعدم المنافات
~~بينهما ولو كان قد أدى حجة الاسلام وعجز عن الحج بنفسه صح ان يستنيب في
~~التطوع لان ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نقله كالصدقة يجوز الاستيجار
~~على ms1271 الحج وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين ومنع
~~في الرواية الأخرى منه ومن الاستيجار على الاذان وتعليم القرآن والفقه
~~ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله ان يكون من أهل القربة وجوز ذلك كله
~~الشافعي ومالك لان النبي صلى الله عليه وآله قال أحق ما أخذتم عليه أجرا
~~كتاب الله وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الجعل على الرقبة بكتاب
~~الله وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فصوبهم ولأنه تجوز النفقة عليه
~~فجاز الاستيجار عليه كبناء القناطر والمساجد واحتج المانعون بأن عبادة بن
~~الصامت كان يعلم رجلا القرآن فاهدى له قوسا فسأل النبي صلى الله عليه وآله
~~عن ذلك فقال له ان سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها (فقلدها) وقال النبي
~~صلى الله وعليه وآله لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه
~~أجرا ولأنها عبادة يختص فاعلها ان يكون من أهل القرية فلم يجز أخذ الأجرة
~~عليها كالصلاة والصوم والرقية قضية في عين فتختص بها وأما بناء المساجد فلا
~~يختص فاعله ان يكون من أهل القرية ويجوز ان يقع قربة وغير قربة فإذا وقع
~~بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة ولا يصح هنا أن تكون غير عبادة ولا يجوز
~~الاشتراك في العبادة فمتى فعله من أصل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلا يصح
~~ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة كالقضاء والشهادة والإمامة
~~يؤخذ عليها الرزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى ولا يجوز أخذ الأجرة
~~عليها ونمنع انه إذا فعل من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة وانما يتحقق
~~ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الأجرة أما إذا جعله جزء المقصود فلا وفايدة الخلاف
~~انه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلا نايبا محضا وما يدفع إليه من
~~المال يكون نفقة لطريقه فلو مات أو احصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه
~~الضمان لما اتفق لأنه انفاق بإذن صاحب المال قاله احمد فأشبه ms1272 ما لو أذن له
~~في سد شئ فانفتق ولم ينسد وإذا ناب عنه اخر فإنه يحج من حيث بلغ النايب
~~الأول من الطريق لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه
~~الانفاق دفعة أخرى كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من
~~حيث انتهى وما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق على نفسه
~~بقدر الحاجة من غير اسراف ولا تقتير وليس له التبرع بشئ منه إلا أن يؤذن له
~~في ذلك وعلى القول بجواز الاستيجار للحج يجوز أن يدفع إلى النايب من غير
~~استيجار فيكون الحكم فيه على ما مضى وان استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر
~~فيه شرايط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة وما يأخذه اجرة له يملكه
~~ويباح له التصرف فيه والتوسع في النفقة وغيرها وما فضل فهو له وان احصر أو
~~ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانه والحج عليه وان مات انفسخت
~~الإجارة لان المعقود عليه تلف فانفسخ العقد كما لو ماتت البهيمة المستأجرة
~~ويكون الحج أيضا من موضع بلغ إليه النايب وما يلزمه من الدماء فعليه لان
~~الحج عليه النظر الثاني التثبت على الراحلة التثبت على الراحلة شرط في وجوب
~~الحج قال الشيخ الهم والمعضوب الذي لا يتمكن من الاستمساك على الراحلة لا
~~يجب عليه الحج وكذا لو كان يتثبت على الراحلة لكن بمشقة عظيمة يسقط عنه فرض
~~عامه لقوله عليه السلام من ليحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطانه جاير ولم
~~يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا إذا عرفت هذا فمقطوع اليدين أو الرجلين
~~إذا امكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة يجب PageV01P304
# عليه مباشرة الحج ولا تجوز به الاستنابة ولو احتاج المعضوب إلى حركة
~~عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط النظر الثالث أمن
~~الطريق وهو شرط في وجوب الحج فلو كان الطريق مخوفا أو كان فيه مانع من عدو ms1273
~~أو شبهه سقط فرض الحج في ذلك العام وان حصلت باقي الشرايط عند علمائنا وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الله تعالى إنما فرض
~~الحج على المستطيع هذا غير مستطيع ولان هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا
~~كالزاد والراحلة ولان حفصا الكناسي سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك فقال من
~~كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج وقال احمد
~~في الرواية الأخرى انه ليس شرطا للوجوب بل هو شرط لزوم السعي فلو كملت
~~شرايط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط حج عنه بعد موته وان أعسر قبل وجوده
~~بقى في ذمته لان النبي صلى الله عليه وآله لما سئل ما يوجب الحج قال الزاد
~~والراحلة وهذا له زاد وراحلة ولان هذا عذر يمنع نفس الأداء فلم يمنع الوجوب
~~كالعضب ولان امكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت
~~الحايض أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن اداؤها
~~فيه وليس بجيد لان تكليف الخايف بالسعي تكليف بالنهي عنه فان الله تعالى
~~قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو قبيح والمراد بقوله عليه السلام
~~الزاد والراحلة ليس على اطلاقه بل مع حصول باقي الشرايط قطعا ونمنع الوجوب
~~في حق المعضوب وقد تقدم والفرق بأن المعضوب يتمكن من الاستنابة بخلاف
~~المتنازع فإنه غير متمكن من الاستيجار فان الأجير لا يتمكن المضي مع الخوف
~~مسألة أمن الطريق على النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحج فلو خاف على
~~نفسه من سبع أو عدو في الطريق لم يلزمه الحج ولهذا جاز التحلل من الاحرام
~~بمثل ذلك على ما يأتي في باب الاحصار وقد تقدم الخلاف فيه إذا لم يجد طريقا
~~سواه فان وجد طريق اخر أمنا لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة
~~المحتاج إليها في سلوكه واتسع ms1274 الزمان وهو قول الشافعية ولهم وجه اخر انه لا
~~يلزمه كما لو احتاج إلى بذل مؤنة زايدة في ذلك الطريق وليس بجيد لأنه
~~مستطيع وليس للطريق ضابط مسألة لو كان في الطريق بحر وكان له في البر طريق
~~اخر فان استويا في الامن تخير في سلوك أيهما شاء وان اختص أحدهما بالأمن
~~دون الاخر تعين الامن لأنه مستطيع ولو استويا في عدم الامن سقط فرض الحج في
~~ذلك العام لانتفاء شرط الوجوب ولا يجب الاستنابة على ما تقدم ولو خاف من
~~ركوب البحر ولا طريق أمنا سواه سقط الفرض في ذلك العام ولو لم يخف من ركوبه
~~وجب عليه الحج وللشافعي قولان أحدهما قوله في المختصر لم يرء؟ لي ان أوجب
~~ركوب البحر ونص في الام على أنه لا يجوز وقال في الاملاء إن كان أكثر عيشه
~~في البحر وجب فانقسم أصحابه قسمين أحدهما أثبت الخلاف في المسألة والثاني
~~نفاه وللمثبتين طريقان أحدهما ان المسألة على قولين مطلقا أحدهما انه يلزمه
~~الركوب للظواهر المطلقة في الحج والثاني لا يلزمه لما فيه من الخوف والحظر
~~وأظهرهما انه إن كان الغالب منه الهلاك إما باعتبار خصوص ذلك البحر أو
~~لهيجان الأمواج في بعض الأحوال لم يلزمه الركوب وإن كان الغالب فيه السلامة
~~فقولان أظهرهما اللزوم لسلوك طريق البر عند غلبة السلامة والثاني المنع لان
~~عوارض البحر عسرة الدفع وعلى هذا فلو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة
~~أو بغلبة الهلاك تردد فيه الشافعية وأما النافون للخلاف فلهم طرق أحدها
~~القطع بعدم اللزوم وحمل نصه في الاملاء على ما إذا ركبه لبعض الأغراض فصار
~~أقرب إلى الشط الذي يلي مكة والثاني القطع باللزوم والثالث انه إن كان
~~الغالب الهلاك لم يلزم وإن كان الغالب السلامة لزم واختلاف القولين محمول
~~على حالين وبه قال أبو حنيفة واحمد والرابع تنزيل القولين على حالين من وجه
~~آخر إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزاير لزمه وإلا
~~فلا لصعوبته عليه ونقل الجويني عن بعض الشافعية ms1275 اللزوم عند جراة الراكب
~~وعدمه عند استشعاره ومن الشافعية من قال لا يجب على المستشعر وفى غيره
~~قولان ومنهم من قال يجب على غير المستشعر وفيه قولان وعلى القول بعدم وجوب
~~ركوبه هل يستحب فيه وجهان لهم أحدهما لا لما فيه من التعزير بالنفس
~~وأظهرهما نعم كما يستحب ركوبه للغزو والوجهان فيما إذا كان الغالب السلامة
~~أما إذا كان الغالب الهلاك فيحرم الركوب نقله الجويني وحكى تردد الشافعية
~~فيما إذا اعتدل الاحتمال وإذا لم نوجب الركوب فلو توسط البحر فهل له
~~الانصراف أم عليه التمادي فيه قولان مبنيان على القول في المحصر إذا أحاط
~~به العدو من الجوانب هل يجوز له التحلل إن قلنا له التحلل فله الانصراف وان
~~قلنا لا لأنه لا يستفيد الخلاص فليس له الانصراف والوجهان فيما إذا استوى
~~ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن فإن كان فيما بين يديه أكثر لم يلزم
~~التمادي وإن كان أقل لزم قالوا هذا في حق الرجل أما المرأة ففيها خلاف
~~بينهم مرتب على الرجل واولى بعدم الوجوب لأنها أشد تأثيرا بالأهوال ولأنها
~~عورة وربما تنكشف للرجال لضيق المكان فان قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم
~~الاستحباب أيضا ومنهم من طرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون في معنى
~~البحر لان المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم مسألة المرأة كالرجل
~~متى خافت على نفسها أو المكابرة على فرجها سقط الفرض عنها وان احتاجت إلى
~~المحرم وتعذر سقط الفرض عنها أيضا لعدم استطاعتها بدونه وليس المحرم شرطا
~~في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا وبه قال مالك وابن سيرين
~~والأوزاعي والشافعي واحمد في إحدى الروايات قال ابن سيرين تخرج مع رجل من
~~المسلمين لا بأس به وقال مالك تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي تخرج مع
~~حرة مسلمة ثقة وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل
~~ولا يغربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على زراعه قال ابن
~~المنذر تركوا القول بظاهر ms1276 الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه
~~والأصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة
~~وقال لعدى بن حاتم يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة يوم تؤم البيت لا جوار
~~معها لا تخاف إلا الله رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج وعن أبي
~~بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير وليها قال نعم
~~إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا
~~كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك ولأنه سفر واجب فلا يشترط فيه
~~المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار وقال احمد في رواية أخرى المحرم
~~من السبيل وان المرأة المؤسرة إذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج وبه
~~قال الحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي فلو لم يكن محرم
~~لم يجز لها الخروج إلا أن يكون بينها وبين مكة مسير ما دون ثلاثة أيام لما
~~رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم ولأنها أنشأت
~~سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والحديث مخصوص بالمتخلصة
~~من أيدي الكفار فيكون مخصوصا بالحج لاشتراكهما في الوجوب ويحمل أيضا على
~~السفر في غير الحج الواجب ونمنع اشتراط المحرم في حج التطوع فان الزوج إذا
~~أذن لزوجته في الحج جاز له المضي فيه وان لم يصحبها تذنيبات المحرم عند
~~المشترطين له هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد إما بنسب أو بسبب مباح
~~كأبيها أو ابنها أو أخيها من نسب أو رضاع لما رووه عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال لا يحل لامرأة ms1277 تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون
~~ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها قال
~~احمد يكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ويسافر الرجل مع أم ولد جده
~~فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه وقال في أم امرأته يكون محرما لها في
~~حج الفرض دون غيره وأما من لا تحرم عليه مؤبدا فليس بمحرم كعبدها وزوج
~~أختها PageV01P305
# لأنهما غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما مؤبدا فيما كالأجنبي قاله احمد
~~وقال الشافعي عبدها محرم لها لأنه مباح له النظر إليها فكان محرما كذى
~~رحمها وهو غلط فإنا نمنع إباحة نظره إليها وسيأتى وأما أم الموطوءة بشبهة
~~أو المزني بها أو بابنتها فليس بمحرم لهما لان تحريمهما بسبب غير مباح فلم
~~يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان وليس له الخلوة بهما ولا
~~النظر إليهما كذلك قال احمد والكافر ليس محرما للمسلمة وإن كانت ابنته وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد وقول احمد لا
~~بأس به في كافر يعتقد حلها كالمجوسي ولو قال احمد يشترط في المحرم ان يكون
~~بالغا عاقلا لان الصبى لا يقوم بنفسه قبل الاحتلام فكيف يخرج مع امرأة ولان
~~المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل ونفقة المحرم في
~~الحج عليها لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة فعلى هذا يعتبر في
~~استطاعتها ان تملك زادا وراحلة لها و لمحرمها فان امتنع محرمها من الحج
~~معها مع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها وهل تلزمه اجابتها إلى ذلك عن
~~أحمد روايتان والصحيح انه لا يلزمه الحج معها لما في الحج من المشقة
~~الشديدة والكلفة العظيمة فلا يلزم أحدا لأجل غيره كما لم يلزمه ان يحج عنها
~~إذا كانت مريضة ولو مات محرم المرأة في الطريق قال احمد إذا تباعدت مضت
~~فقضت الحج مسألة لا يجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجة الاسلام إذا حصلت
~~الشرايط عند ms1278 علمائنا وبه قال النخعي وإسحاق وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي
~~والشافعي في أصح قوليه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~تمنعوا إماء الله عن مساجد الله ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في
~~الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان
~~يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة
~~الاسلام ولأنه فرض فلم يكن له منعها منه كالصوم والصلاة الواجبين وقال
~~الشافعي في الآخر له منعها منه لان الحج على التراخي وهو ممنوع إذا عرفت
~~هذا فيستحب ان تستأذنه في ذلك فان أذن ولا خرجت بغير إذنه وأما حج التطوع
~~فله منعها قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ له من أهل العلم ان له منعها من
~~الخروج إلى الحج التطوع لان حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب
~~كالسيد مع عبده ولما رواه إسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام قال سألته عن
~~المرأة المؤسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني من مالي أ له أن
~~يمنعها من ذلك قال نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا وأما
~~الحجة المنذورة فإن كانت قد نذرت الحج المعين بزمان معين حالة خلوها من
~~الزوج أو قيدت النذر بزمان معين بإذنه لو كانت مزوجة به فإنه ليس له منعها
~~منه لأنه واجب عليها فأشبه حجة الاسلام وان نذرت حال الزوجية به فان أذن
~~لها في النذر وكان مطلقا فالوجه انه يجوز له منعها في ذلك العام لأنه واجب
~~مطلق ويحتمل عدم المنع لأنه أداء الواجب تذنيب حكم العبد حكم الزوجة فان
~~أعتق فكالمطلقة باينا والأمة المزوجة يشترط في حجتها التطوع ونذره إذن
~~المولى والزوج مسألة المعتدة عدة رجعية كالزوجة لان للزوج الرجوع في طلاقها
~~والاستمتاع بها والحج يمنعه عن ذلك لو راجع فيقف على اذنه ولان الصادق عليه
~~السلام قال المطلقة إن كانت ms1279 صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى
~~تقضى عدتها ولها ان تخرج في حجة الاسلام من غير إذن الزوج لان الزوجة لها
~~ذلك فالمطلقة أولي لقول أحدهما عليهما السلام المطلقة تحج في عدتها أما
~~التطوع فليس لها ذلك إلا بإذنه لما تقدم ولما رواه معوية بن عمار عن الصادق
~~عليه السلام قال لا تحج المطلقة في عدتها وحملناه على التطوع جمعا بين
~~الأدلة أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها تخرج في الواجب والتطوع من غير إذن
~~الزوج لانقطاع سلطنة عليها وصيرورته أجنبيا فلا اعتبار بإذنه وأما المعتدة
~~عدة الوفاة فإنها تخرج في حج الاسلام عند علمائنا لانقطاع العصمة ولما رواه
~~زرارة في الصحيح قال سألت الصادق عليه السلام عن التي يتوفى عنها زوجها
~~أتحج في عدتها قال نعم وقال احمد لا يجوز لها أن تخرج وتقدم ملازمة المنزل
~~على الحج لأنه يفوت والحق اتباع النقل مسألة لو كان في الطريق عدو يخاف منه
~~على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في إحدى
~~الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف
~~عليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد انه لا يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس
~~بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب
~~مع القلة إذا لم يتضرر ولو لم يندفع العدو إلا بمال أو خفارة؟ قال الشيخ
~~(ره) لا يجب لأنه لم تحصل التخلية ولو قيل بالوجوب مع امكان الدفع من غير
~~إجحاف أمكن لأنه كأثمان الآلات ولو بذل باذل المطلوب فانكشف العدو لزمه
~~الحج وليس له منع الباذل لتحقق الاستطاعة أما لو قال الباذل اقبل المال
~~وادفع أنت لم يجب ولا فرق بين ان يكون الذي يخاف منه مسلمين أو كفارا ولو
~~تمكن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع ويحتمل عدم الوجوب
~~لان تحصيل الشرط ليس بواجب أما لو خاف على نفسه أو ماله من قتل ms1280 أو جرح أو
~~نهب لم يجب ولو كان العدو كفارا وقدر الحاج على محاربتهم من غير ضرر استحب
~~قتالهم لينالوا ثواب الجهاد والحج معا أما لو كانوا مسلمين فإنه لا يجب
~~الحج لما فيه من قتل المسلم وليس محرما ولو كان على المراصد من يطلب مالا
~~لم يلزمه الحج وكره الشافعي بذل المال لهم لانهم يحرصون بذلك على التعرض
~~للناس ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا به أو ضمن لهم أمير
~~فانطلقوا به وأمن الحجيج لزمهم الخروج ولو وجدوا من يبذرقهم؟ بأجرة ولو
~~استأجروا لامنوا غالبا احتمل وجوب الاستيجار وهو أحد وجهي الشافعية لان بذل
~~الأجرة بذل مال يخف والبذرقة أمن هبة الطريق كالراحلة وغيرها ويحتمل عدم
~~الوجوب وهو الوجه الثاني للشافعية لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى
~~الظالم مسألة يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت
~~العادة بحمل الزاد والماء منها فإن كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل
~~عن أهلها أو انقطعت المياه لم يلزمه الحج لأنه ان لم يحمل معه خاف على نفسه
~~وان حمله لحقته مؤنة عظيمة وكذلك الحكم لو كان يوجد الزاد والماء فيها لكن
~~بأكثر من ثمن المثل وهو القدر اللايق في ذلك المكان والزمان وان وجدهما
~~بثمن المثل لزم التحصيل سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله
~~ويحمل منها قدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة والماء
~~مرحلتين أو ثلاثا إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل وأما علف الدواب فيشرط
~~وجوده في كل مرحلة ويشترط أيضا في الوجوب وجود الرفقة ان احتاج إليها فان
~~حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق أو يحتاج
~~ان يتكلف إما بمناقلة أو بجعل منزلين منزلا لم يلزمه الحج تلك السنة فان
~~بقى حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزم وان مات قبل ذلك لا يجب ان
~~يحج عنه فان فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ ان يحج عنه ms1281 ولو احتاج
~~إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط النظر الرابع
~~في اتساع الوقت مسألة إتساع الوقت شرط في الوجوب وهو ان يكمل فيه هذه
~~الشرايط والزمان يتسع للخروج ولحوق المناسك فلو حصلت الشرايط وقد ضاق الوقت
~~بحيث لو شرع في السير لم يصل إلى مكة لم يجب الحج في ذلك العام عند علمائنا
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الله تعالى إنما
~~فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ولان هذا يتعذر معه فعل الحج فكان
~~شرطا كالزاد والراحلة وقال احمد في الرواية الثانية انه ليس شرطا في الوجوب
~~وإنما هو شرط للزوم الحج لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة
~~وهو ضعيف وقد سلف ولو مات حينئذ لم يقض عنه ولو علم الادارك لكن بعد طي
~~المنازل وعجزه عن ذلك لم يجب ولو قدر وجب تتمة تشتمل على مسائل الأولى هذه
~~الشرايط التي ذكرناها منها ما هو شرط في الصحة والوجوب وهو العقل لعدم
~~الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب
~~وهو الاسلام فان الكافر يجب عليه الحج وغيره من فروع العبادات عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي في أحد الوجهيه PageV01P306
# وفى الاخر انه غير واجب عليه وجعل الاسلام شرطا في الوجوب وبه قال أبو
~~حنيفة لنا عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والعارض وهو الكفر لا
~~يصلح للمانعية كما لا يمنع من الخطاب بالاسلام واحتجاج أبي حنيفة بأن
~~الكافر إما ان يجب عليه حال كفره أو بعد اسلامه والأول باطل لأنه لو وجب
~~عليه لصح منه وإلا لزم التكليف بالمحال والثاني باطل لقوله عليه السلام
~~الاسلام يجب ما قبله وهو غلط لان الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية
~~أما الشرعية فإنها موقوفة على شرط قادر وعليه وهو الاسلام فكان كالمحدث
~~المخاطب بالصلاة إذا عرفت هذا فلو أحرم وهو كافر لم يصح احرامه فإذا أسلم
~~قبل فوات الوقوف بالمشعر ms1282 وجب عليه الرجوع إلى الميقات وانشاء الاحرام منه
~~وان لم يتمكن أحرم من موضعه ولو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر وجب عليه في
~~المقبل مسألة المرتد إذا كان قد حج حالة اسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء
~~مناسكه لم يعد الحج بعد التوبة وبه قال الشافعي لما رواه العامة من قوله
~~صلى الله عليه وآله لما سئل أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال للأبد ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر
~~ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولأنه أوقع الحج بشروطه
~~فخرج عن العهدة لعدم وجوب التكرر وتردد الشيخ (ره) وقوى الإعادة وجزم بها
~~أبو حنيفة لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو ممنوع فان
~~الاحباط مشروط بالموافاة تذنيب المخالف إذا حج على معتقده ولم يخل بشئ من
~~أركان الحج لم تجب عليه الإعادة لان الصادق عليه السلام سئل عن رجل حج وهو
~~لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به تجب عليه حجة
~~الاسلام أو قد قضى فريضة قال قد قضى فريضته ولو حج كان أحب إلى الحديث
~~تذنيب آخر لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام كان احرامه باقيا وبنى عليه
~~وللشافعي وجهان أحدهما الأبطال وليس بجيد لان الاحرام لا يبطل بالموت
~~والجنون فلا يبطل بالردة ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو البلوغ
~~والحرية والاستطاعة وامكان المسير لان الصبى والمملوك ومن ليس معه زاد ولا
~~راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا الحج لصح منهم وان لم
~~يكن واجبا عليهم ولا يجزئهم عن حجة الاسلام مسألة جامع الشرايط إذا قدر على
~~المشي كان المشي أفضل من الركوب مع عدم الضعف عن أداء الفرايض ولو خاف
~~الضعف عن إكمال الفرايض واستيفاء الشرايط والدعاء كان الركوب أفضل لقول
~~الصادق عليه السلام ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وسئل الصادق
~~عليه السلام عن ms1283 فضل المشي فقال الحسن بن علي عليهما السلام قاسم ربه ثلاث
~~مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على
~~قدمه وقد روى أن الصادق عليه السلام سئل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب
~~أفضل من المشي لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب وهو محمول على التفضيل
~~الذي ذكرناه لما روى عنه عليه السلام أي شئ أحب إليك تمشى أو تركب فقال
~~تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة تذنيب لو نذر ان يحج حجة
~~الاسلام ماشيا وجب عليه الوفاء به مع القدرة لأنه نذر في طاعة ولو عجز عن
~~المشي وجب الركوب ولو نذر أن يحج ماشيا غير حجة الاسلام فان قيده بوقت تعين
~~مع القدرة فان عجز في تلك السنة احتمل وجوب الركوب مع القدرة وعدم العجز عن
~~النذر فيسقط ولو لم يكن مقيدا توقع المكنة مسألة إذا كملت شرايط الحج فأهمل
~~أثم فان حج في السنة المقبلة برئت ذمته ويجب عليه المبادرة على الفور ولو
~~مشيا وإن مات وجب ان يخرج عنه حجة الاسلام وعمرته من صلب المال ولا يسقط
~~بالموت عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن وطاوس والشافعي لما رواه العامة عن
~~ابن عباس ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن أبيها مات ولم يحج قال
~~حجى عن أبيك ومن طريق الخاصة ما رواه سماعة بن مهران قال سألت الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج
~~عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم
~~يسقط بالموت كالدين وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت فان وصى بها فهي من
~~الثلث وبه قال الشعبي والنخعي لأنها عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة
~~والفرق ان الصلاة لا تدخلها النيابة مسألة وفى وجوب الاستيجار من البلد
~~الذي وجب على الميت الحج فيه إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان
~~أحدهما هذا ms1284 وبه قال الحسن البصري وإسحاق و مالك في النذر والثاني انه يجب
~~من أقرب الأماكن إلى مكة وهو الميقات وبه قال الشافعي وهو الأقوى عندي لان
~~الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة ولهذا لو خرج بنية التجارة ثم جدد
~~نية الحج عند المواقيت أجزأه فعله فعلمنا ان قطع المسافة غير مطلوب للشرع
~~ولما رواه حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اعطى
~~رجلا حجة ان يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع
~~المناسك فقد تم حجه وسأل علي بن رياب الصادق عليه السلام عن رجل اوصى ان
~~يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من
~~بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب ولم يستفصل
~~الإمام عليه السلام في الجواب هل يمكن ان يحج بها من أبعد من الميقات أم لا
~~احتج الآخرون بأن الحج وجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه لان
~~القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام ونحن نمنع الوجوب من
~~البلد وإنما ثبت اتفاقا ولهذا لو اتفق له اليسار في الميقات لم يجب عليه
~~الرجوع إلى بلده لانشاء الاحرام منه فدل على أن قطع المسافة ليس مرادا
~~للشارع تذنيبات لو كان له موطنان قال الموجبون الاستنابة من بلده يستناب من
~~أقربهما فان وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد أو وجب عليه ببغداد فمات
~~بخراسان قال احمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ويحتمل ان يحج
~~عنه من أقرب المكانين لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحج
~~من أبعد منه فكذا نائبه فان خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات
~~لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا وكذا ان مات نايبه استنيب من حيث
~~مات كذلك قال احمد ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه ms1285 فيما بقى من
~~النسك سواء كان احرامه لنفسه أو لغيره لأنها عبادة تدخلها النيابة فإذا مات
~~بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة ولو لم يخلف تركة تفي بالحج من بلده
~~حج عنه من حيث تبلغ وإن كان عليه دين لآدمي تحاصا ويؤخذ للحج حصة فيستأجرها
~~من حيث بلغ ولو اوصى أن يحج عنه ولم تبلغ النفقة قال احمد يحج عنه من حيث
~~تبلغ النفقة للراكب من غير مدينة لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم ولأنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة وعنه رواية
~~أخرى ان الحج يسقط عمن عليه دين لان حق الآدمي المعين أولي بالتقديم وهو
~~باطل لقوله عليه السلام دين الله أحق أن يقضى ولو اوصى بحج تطوع بثلث ماله
~~فلم يف الثلث بالحج من بلده حج به من حيث يبلغ ويستناب عن الميت ثقة بأقل
~~ما يؤخذ إلا أن ترضى الورثة بزيادة أو يكون قد اوصى بشئ فيجوز ما اوصى به
~~ما لم يزد على الثلث مسألة إذا اوصى ان يحج عنه فإما أن يكون بحج واجب أو
~~مندوب أو لا يعلم وجوبه وندبه فإن كان بواجب فلا يخلو إما ان يعين قدرا أو
~~لا وإن عين فإن كان بقدر أجرة المثل أخرجت من الأصل وإن زادت عن أجرة المثل
~~أخرجت أجرة المثل من الأصل والباقي من الثلث وان لم يعين أخرجت أجرة المثل
~~من أصل المال وإن كان مندوبا أخرج ما يعينه من الثلث إن عين قدرا وإلا أجرة
~~المثل وان لم يعلم اخرج من الثلث أجرة المثل أو ما عينه حملا للاطلاق على
~~الندب لأصالة البراءة ولو اوصى بالحج عنه دايما حج عنه بقدر ثلث ماله إما
~~مرة واحدة أو أزيد ولو اوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب
~~الأماكن ولم يوجد راغب فيه وكان عليه دين صرف في الدين فان فضل منه فضلة أو
~~لم يكن دين فالأولى الصدقة به لخروجه بالوصية عن مالك ms1286 الورثة ويحتمل صرفه
~~إلى الميراث لأنه لما تعذر الوجه الموصى به رجع إلى الورثة كأنه لا وصية
~~مسألة من مات قبل الحج فإما أن يكون قد وجب عليه PageV01P307
# الحج أو لا فإن كان قد وجب عليه الحج فإما ان يكون قد استقر عليه أو لا
~~فإن كان قد استقر عليه أولا ثم أهمل وتمكن من الاتيان به ولم يفعل وجب عليه
~~القضاء لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الرجل
~~حجة الاسلام من جميع ماله وإن لم يكن قد استقر عليه بل حال ما تحقق الوجوب
~~أدركته الوفاة فإنه يسقط عنه فرض الحج ولا يجب الاستيجار وكذا لو لم يجب
~~عليه الحج لم يجب الاستيجار لكن يستحب فيهما خصوصا الأبوين رواه العامة لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر ومن طريق
~~الخاصة ما رواه عمار بن عمير قال قلت للصادق عليه السلام بلغني عنك انك قلت
~~لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله اجزاء ذلك عنه فقال
~~اشهد على أبى انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال
~~يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج
~~عنه فان ذلك يجزى عنه وفى الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض
~~اخوانه هل يجزى عنه أو هل هي ناقصة فقال بل هي حجة تامة ولو أراد ان يحج عن
~~أبويه فقال احمد ينبغي أن يقدم الحج عن الام لأنها مقدمة في البر قال أبو
~~هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال من أحق الناس بحسن صحابتي
~~قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولو كان
~~الحج واجبا على الأب دونها ms1287 بداء به لأنه واجب فكان أولي من التطوع مسألة من
~~وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق فإن لم يفرط بالتأخير بل خرج
~~حالة وجوب الحج لم يجب اخراج شئ من تركته في الحج سواء دخل الحرم وأحرم أو
~~لا وإن كان الحج قد استقر في ذمته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها
~~وأخر إلى سنة أخرى فخرج فمات في الطريق فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد
~~أجزأه عما وجب عليه وسقط الحج عنه سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن
~~غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم وتبرأ أيضا ذمة المنوب
~~وإن مات قبل ذلك وجب ان يقضى عنه من صلب ماله وقال احمد يستأجر عنه عما بقى
~~من أفعاله ولم يفصل كما فصلناه ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن
~~أهل البيت عليهم السلام روى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد فمات في الطريق
~~فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات قبل ان
~~يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ
~~فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن
~~يكون جمله ونفقته وما تركه قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه أو
~~يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث تذنيب استقرار الحج
~~في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرايط بأسرها ومضى زمان جميع أفعال الحج
~~ويحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم آخر الكافر يجب عليه
~~الحج على ما تقدم ولا يصح منه قبل الاسلام فان وجد الاستطاعة حالة الكفر
~~فلم يحج ومات أثم ولم يقض عنه ولو أسلم وجب عليه الاتيان به ان استمرت
~~الاستطاعة ولو فقدت بعد اسلامه لم يجب عليه بالاستطاعة ms1288 السابقة حال كفره
~~ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال
~~كفره لم يعتد به واعاده بعد الاسلام ولو استطاع المرتد حال ردته وجب عليه
~~وصح منه ان تاب ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على اشكال مسألة من
~~وجب عليه حجة الاسلام فنذر الاتيان بها صح نذره لان متعلقه طاعة ولا يجب
~~عليه الاتيان بحجة أخرى وفايدة النذر وجوب الكفارة لو أهمل ولو نذر حجة
~~أخرى وجب عليه النذر مغايرا لحجة الاسلام ولو اطلق النذر ولم ينو حجة
~~الاسلام ولا المغايرة وجب عليه حج اخر غير حجة الاسلام ولا تجزى إحديهما عن
~~الأخرى وقال بعض علمائنا إن حج ونوى النذر اجزاء عن حجة الاسلام وان نوى
~~حجة الاسلام لم يجز عن النذر لما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله بل يجزئه ذلك عن
~~حجة الاسلام قال نعم ولا دلالة فيه لاحتمال ان يقصد بالنذر حجة الاسلام
~~مسألة لو نذر الحج ماشيا أعقد نذره ووجب المشي إلى بيت الله تعالى وأداء
~~المناسك فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل يقوم في السفينة والوجه
~~الاستحباب ولو ركب طريقه بأسرها مختارا قضاه إلا أن يكون معذورا بعجز وشبهه
~~فيركب ولا شئ عليه ولا يسقط عنه الحج لان نذر الحج ماشيا نذر للمركب
~~فيستلزم نذر اجزاءه وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي لما رواه رفاعة بن
~~موسى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نذر أن يمشى إلى
~~بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب ولو ركب البعض مختارا
~~ومشى البعض قال بعض علمائنا يجب القضاء ماشيا لاخلاله بالصفة وقال بعضهم
~~يقضى ويمشى في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاه أولا ولو عجز عن المشي قال
~~بعض علمائنا يركب ويسوق بدنة لما رواه ذريج المحاربي قال سألت أبا عبد الله ms1289
~~عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق
~~الهدى وقال بعض علمائنا يركب ولا هدى عليه وقال بعضهم إن كان النذر مطلقا
~~توقع المكنة وإن كان مقيدا سقط للعجز عن فعل ما نذره مسألة لو مات وعليه
~~حجة الاسلام واخرى منذورة مستقرتان وجب أن يخرج عنه من صلب ماله أجرة
~~الحجتين لأنهما كالدين وللشيخ (ره) قول ان حجة الاسلام تخرج من أصل المال
~~وما نذره من الثلث لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض لأنها كالمتبرع بها
~~فأشبهت الندب ولما رواه ضريس بن أعين انه سأل الباقر عليه السلام عن رجل
~~عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان يحج
~~حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة
~~الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وان لم يكن ترك
~~مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر
~~فإنما هو دين عليه قال الشيخ قوله عليه السلام فليحج عنه وليه ما نذر على
~~جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب والوجه ما تقدم تذنيب لو اوصى
~~بحج وغيره من الطاعات فإن كان فيها واجب قدم ولو كان الجميع واجبا وقصرت
~~التركة بسطت على الجميع بالحصص فإن لم يمكن الاستيجار بما جعل في نصيب الحج
~~صرف في الباقي وقال بعض علمائنا يقدم الحج لأولويته وللرواية والوجه ما
~~قلناه آخر لو اوصى ان يحج عنه عن كل سنة بمال معين فلم يسع ذلك القدر للحجة
~~جعل مال سنتين لسنة ولو قصرا جعل نصيب ثلاث سنين وهكذا لما رواه إبراهيم بن
~~مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمر اوصى ان يحج عنه بخمسة
~~عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يجعل
~~حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك مسألة لو كان عنده وديعة ms1290 ومات صاحبها
~~وعليه حجة الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه فليستأجر من يحج عنه
~~وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل لأنه مال خارج عن الورثة ويجب صرفة
~~في الحج فليصرف فيه ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام
~~قال حج عنه وما فضل فأعطهم إذا ثبت هذا فإنما يسوغ له ذلك بشروط - آ - علمه
~~بأن الورثة لا يحجون عنه إذا دفع المال إليهم - ب - أمن الضرر فلو خاف عليه
~~نفسه أو ماله لم يجز له ذلك - ج - ان لا يتمكن من الحاكم فإن تمكن منه بأن
~~يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمته
~~وامتناع الورثة من الاستيجار لم يجز له الاستقلال به ولو عجز عن إثبات ذلك
~~عند الحاكم جاز له الاستبداد بالاستيجار مسألة إذا نذر الحج مطلقا لم يتعين
~~الفور بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظن الوفاة لو لم يفعله فان مضى
~~زمان يمكنه فيه فعل الحج ولم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه من أصل التركة
~~لأنه قد وجب عليه بالنذر واستقر بمضي زمان التمكن ولا يسقط عنه بعدم وجوب
~~الفورية أما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع فإن مات
~~قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه لفوات شرط الوجوب وهو القدرة ولو عين
~~الوقت فأخل مع القدرة قضى عنه وان منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب
~~قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجا PageV01P308
# وهو معضوب فالأقرب وجوب الاستنابة كحجة الاسلام مسألة لا يجوز لمن وجب
~~عليه الحج واستقر ان يحج تطوعا ولا نذرا لم يتضيق وقته فان أحرم بتطوع قال
~~الشيخ يقع عن حجة الاسلام وبه قال الشافعي واحمد وهو قول بن عمر وأنس لأنه
~~أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق وقال مالك والثوري وأبو حنيفة
~~وإسحاق وابن ms1291 المنذر يقع لما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد والتحقيق أن نقول
~~إن كان قد وجب عليه واستقر لم يجزئه عن أحدهما إما عن حج الاسلام فلانه لم
~~ينوه وإما عن حج التطوع فلانه لم يحصل شرطه وهو خلو الذمة عن حج واجب وإن
~~كان الحج لم يجب عليه وقع عن التطوع تذنيب لو كان عليه حجة منذورة فأحرم
~~بتطوع لم يصح وهل تقع عن المنذورة الأقرب المنع لان المنذورة واجب فهي كحجة
~~الاسلام وقال احمد تقع عن المنذورة لأنها واجبة فهي كحجة الاسلام آخر
~~العمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها إحدى النسكين فأشبهت الآخر مسألة لو نذر
~~الحج فان أطلق الزمان صح النذر سواء كان قد استقر عليه حجة الاسلام أو لا
~~لعدم الفورية فيه على الأقوى وان قيد النذر بزمان فإن لم يكن جامعا لشرايط
~~حجة الاسلام انعقد نذره وإن كان صرورة ثم استطاع بعد ذلك ففي وجوب تقديم
~~حجة الاسلام نظر أقربه المنع لان الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلى غير حجة
~~الاسلام فلو قدم حجة النذر أجزأ ان لم توجب تقديم حجة الاسلام وان أوجبنا
~~التقديم احتمل البطلان ووقوع الحج عن حجة الاسلام على ما تقدم البحث فيه
~~ومع اطلاق الزمان في النذر لو كان مستطيعا وجب ان يبدأ بحجة الاسلام وكذا
~~لو تجددت الاستطاعة قبل فعل المنذورة تذنيب لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة
~~الاسلام فوقعت عن حجة الاسلام كما اختاره بعض علمائنا لم تسقط المنذورة وهو
~~قول ابن عمر وأنس وعطا واحمد لأنها حجة واحدة فلا تجزى عن حجتين كما لو نذر
~~حجتين فحج واحدة وقال احمد في رواية أخرى عنه انها تجزى عن المنذورة لأنه
~~قد أتى بالحجة ناويا بها نذره فأجزأته كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن
~~نفسه وهذا كما لو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن
~~فرضه ونذره وهو قول ابن عباس وعكرمة وروى سعيد باسناده عن ابن عباس وعكرمة
~~انهما قالا في رجل ms1292 نذر ان يحج ولم يكن حج الفريضة فإنه يجزى لهما جميعا
~~وسئل عكرمة عن ذلك فقال يقضى حجة عن نذره وعن حجة الاسلام أرأيتم لو أن
~~رجلا نذر ان يصلى أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر
~~قال وذكرت قولي لابن عباس فقال أصبت وأحسنت وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن
~~الصادق عليه السلام وقد سلف المطلب الثاني في أقسام باقي الحج وفيه بحثان
~~الأول في شرايط حج النذر وشبهه مسألة يشترط في انعقاد النذر واليمين والعهد
~~التكليف والحرية والاسلام وإذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر الصبى وإن كان
~~مراهقا ولا المجنون المطبق ولا من يأخذه أدوارا إذا وقع حالة جنونه ولا
~~السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا العبد إلا
~~بإذن مولاه فان اذن له في النذر لم يكن له منعه ولا الزوجة إلا بإذن الزوج
~~ومع اذنه في النذر ليس له منعها منه وللأب حل يمين الولد ولو نذر الكافر لم
~~ينعقد نذره وان أسلم ولا يشترط في النذر شرايط الاسلام لان غير المستطيع
~~بالزاد والراحلة ينعقد نذره فكذا المريض وإذا صح النذر وجب الوفاء به إن
~~قيده بوقت وإلا لم يجب الفور نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من
~~صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما لتساويهما في
~~الوجوب ولو اتسعت لاحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام لان وجوبهما بالأصالة ولو
~~لم يتمكن من أدائها ومات سقط النذر ولو قيده بوقت فأخل به مع القدرة أثم
~~وقضى عنه لو مات من صلب المال ولو أخل لا مع القدرة لمرض وعدو وشبههما سقط
~~ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة البحث الثاني في شرايط
~~النيابة مسألة يشترط في النايب كمال العقل وإسلام النايب والمنوب عنه وعدم
~~شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبى غير المميز لارتفاع
~~تحقق القصد منهما ولو كان الصبى مميزا قيل لا يصح أن يكون نايبا لأنه ms1293 ليس
~~بمكلف فلا تصح منه العبادة ولا نية القربة ولأنه يعلم من نفسه انه غير مكلف
~~ولا مؤاخذ بما يصدر عنه فلا تحصل الثقة بأفعاله وقيل تصح لان حجه عن نفسه
~~صحيح فكذا عن غيره ويحتمل الفرق لان الصحة لا تقتضي الأجزاء فجاز أن تكون
~~النيابة غير مجزئة كما لا تجزى المباشرة عن حجة الاسلام مسألة الاسلام شرط
~~في النايب فلو حج الكافر عن غيره الكافر أو المسلم لم يصح سواء استؤجر أو
~~استنيب من غير إجارة أو تطوع بالتبرع لأنه لا تصح منه نية القربة التي هي
~~شرط في صحة الفعل وكذا هو شرط في المنوب عنه وليس للمسلم أن يحج عن الكافر
~~لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
~~أولى قربى ولان ثواب الحج مقارن للتعظيم والاجلال وهو ممتنع في حق الكافر
~~لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف وإذا انتفى استحقاق الثواب
~~انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه مسألة قال الشيخ (ره) لا يجوز لاحد أن يحج
~~عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن
~~يحج عنه منع ابن إدريس هذا الاستثناء وقال لا يجوز أن يحج من المخالف سواء
~~كان أباه أو غيره والشيخ (ره) عول على ما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قال قلت له أيحج الرجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان
~~أبى قال إن كان أبوك فنعم والاحتجاج بالرواية أولي ولاشتمال ذلك على البر
~~بالأبوين إذا عرفت هذا فالرواية مخصوصة بالناصب وهو الذي يتظاهر بالعداوة
~~لأهل البيت عليهم السلام وقول الأصحاب أعم لان الذي يستحق به الثواب الدايم
~~هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا أما المخالف فيجوز أن ينوب عن
~~المؤمن ويجزى عن المنوب إذا لم يخل بركن لأنها تجزى عنه ولا تجب عليه
~~الإعادة لو استبصر فدل ذلك على أن عباداته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها
~~الثواب إذا رجع إلى الايمان ms1294 إلا الزكاة لأنه دفعها إلى غير مستحقها ويدل
~~على ذلك كله ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال
~~سألته عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة
~~به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة فقال قد قضى فريضة ولو حج لكان أحب
~~إلى قال وسألته عن رجل وهو من بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة
~~من الله عليه بمعرفة هذا الامر يقضى حجة الاسلام قال يقضى أحب إلى وقال كل
~~عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر
~~عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه قد وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل
~~الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء مسألة يشترط في النايب
~~خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستيجار أو الافساد فلو
~~وجب عليه حج بسبب أحد هذه لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه لما
~~رواه العامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول
~~لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شبرمة قال قريب لي قال
~~حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم أحج عن شبرمة ومن طريق الخاصة ما
~~رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل
~~الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن
~~كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت
~~إذا كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ولان ذمته مشغولة بصرف الزمان في
~~الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره لاستلزامه ترك الواجب لتضادهما مسألة
~~لو وجب عليه حج الاسلام واستقر بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل أو لم
~~يستقر بأن كملت الشرايط ms1295 في ذلك العام فحج عن غيره استيجارا أو نيابة لم يصح
~~حجه عن غيره ولا تقع النية عن نفسه بل يقع باطلا قاله الشيخ (ره) وبه قال
~~أبو بكر بن عبد العزيز وهو مروى عن ابن عباس لان الحج لا يقع عن نفسه لعدم
~~نيته ولا عن غيره لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجه فكان صرفه إلى حج غيره
~~منهيا عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد ولأنه لما كان من شرط طواف
~~الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه ولهذا لو طاف حاملا
~~لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه ولرواية سعد PageV01P309
# فان قول الكاظم عليه السلام فان كأنه له ما يحج به عن نفسه فلا يجزى عنه
~~حتى يحج من ماله ولما رواه إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل
~~صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أتجزى كل واحد منهما تلك الحجة من
~~حجة الاسلام أو لا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب عليه السلام لا يجوز
~~ذلك قال الشيخ انه محمول على أنه إذا كان للصرورة مال فان تلك حجة لا تجزى
~~عنه وقال الأوزاعي والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وإسحاق يقع إحرامه
~~وحجه عن نفسه عن حجة الاسلام لحديث شبرمة ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن
~~نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا وحديث شبرمة لا دلالة فيه لأنه لم
~~يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع فأمره النبي صلى الله عليه وآله بانشاء
~~الاحرام عن نفسه ورفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه ولو فرضنا
~~إكمال إحرامه فإنه أمره بالحج عن نفسه وهو يكون بتجديد نية أخرى وابطال
~~الأولى فلا يدل على صحته ووقوعه عن نفسه إذا عرفت هذا فلو وجب عليه الحج
~~ولم يستقر فخرج نيابة عن الغير لم يجز عن أحدهما فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك
~~والوقت باق وجب عليه أداء حجة الاسلام ويجب عليه تجديد الاحرام لان الأولى
~~وقع ms1296 باطلا ولو أكمل حجة عن الغير لم يقع عن أحدهما على ما تقدم ثم يجب عليه
~~الابتداء في العام المقبل بحجة الاسلام عن نفسه إذا تمكن منه ولو مشيا ولا
~~يشترط الزاد والراحلة مع القدرة على التسكع (التكسع) والحج ولو وجب عليه
~~حجة الاسلام ولم يفرط في المضي ثم حدث ما يمنعه من المضي ولم يتمكن منه ثم
~~لم يقدر على الحج فيما بعد ولا حصلت له شرايطه فإنه يجوز له أن يحج عن غيره
~~لأنه لم يستقر في ذمته ولو كان الحج قد استقر في زمته بأن فرط فيه لم يجز
~~ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من المضي أو لم يتمكن
~~مسألة الصرورة إذا لم تجب عليه حجة الاسلام أو وجب ولم يستقر بأن خرج في
~~عام تمكنه فتجدد عجزه يجوز له ان يحج نايبا عن غيره عند علمائنا وبه قال
~~الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأيوب السجستاني ونقله العامة عن الصادق جعفر
~~بن محمد عليهما السلام وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو رواية أخرى عن أحمد وهو
~~قول الثوري أيضا لان الحج مما تدخله النيابة فجاز ان يؤديه عن غيره من لم
~~يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة لما تقدم في حديث سعد عن الكاظم عليه السلام
~~ولما رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام في رجل صرورة مات
~~ولم يحج حجه الاسلام وله مال يحج عنه صرورة لا مال له وفى الصحيح عن محمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة
~~وقال الأوزاعي والشافعي واحمد في رواية وإسحاق لا يجوز لمن لم يحج حجة
~~الاسلام أن يحج عن غيره فان فعل وقع إحرامه عن حجة الاسلام لحديث شبرمة ولا
~~دلالة فيه وقد تقدم مسألة لو كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه دون
~~الآخر جاز أن ينوب عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه فلو كان على انسان حج
~~وعمرة فحج ms1297 جاز ان يحج عن غيره لسقوط فرض الحج عنه وليس ان يعتمر قبل ان
~~تبرئ ذمته من العمرة ولو كان قد اعتمر ولم يحج جاز ان ينوب عن غيره في
~~الاعتماد دون الحج مسألة الأقرب عندي جواز نيابة العبد عن الحر بإذن مولاه
~~لأنه مكلف مسلم لا حج عليه فجاز ان ينوب عن غيره كالحر ومنع احمد من نيابة
~~العبد والصبي في الفرض لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر
~~البالغ في ذلك واولى منه قال ويحتمل ان لهما النيابة في حج التطوع دون
~~الفرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا
~~فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه فلا يلزمهما رد ما
~~أخذا لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه وليس بجيد فان الحر البالغ له
~~أهلية استحقاق وجوب الحج عليه بخلافهما بل حملهما على من أسقط فرضه بالحج
~~أولي مسألة إذا حج الصرورة العاجز عن غيره فقد بينا صحته وانه يجزى عن
~~المنوب أما النائب فلا يجزئه ما فعله في النيابة عن حجة الاسلام إن كانت قد
~~وجبت عليه أولا ثم عجز عنها أو لم يتحقق بعد وجوبها عليه أما الأجزاء عن
~~الميت فلما تقدم في حديث محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام
~~قال لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة وأما عدم الأجزاء عن النايب فلانه
~~على تقدير عدم وجوب الحج عليه أولا برئ الذمة من الحج فلا يتحقق عليه وجوب
~~فلا يتحقق فيه إجزاء وأما إذا كان قد وجب عليه أولا فلانه لم يأت بالواجب
~~فيبقى في عدة التكليف لان الحج الذي أتى به كان عن المنوب فيبقى ما ثبت
~~عليه أولا وقد روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال حج
~~الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه قال الشيخ (ره) معنى قوله يجزى عنه ما دام
~~معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج أقول ms1298 ويحتمل ان يكون المراد انه
~~يجزى عنه عما وجب عليه بالاستيجار مسألة النايب كالمنوب قاله احمد فلو أحرم
~~النايب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام لان النايب
~~يجرى مجرى المنوب عنه والتحقيق أن نقول إن كان النايب قد استؤجر لايقاع حج
~~تطوع أو نذر ففعل ما استؤجر له جزء عنه ولا يجزى عن المنوب إن كان عليه حجة
~~الاسلام لأنه لم ينوها وان تبرع للنايب بالحج عنه في أحد النسكين إما النذر
~~أو التطوع لم ينقلب إلى حجة الاسلام أيضا وإن كان النايب قد استؤجر لايقاع
~~حجة الاسلام فنوى التطوع عنه أو عن المنوب أو النذر كذلك لم يجزء لأنه لم
~~يفعل ما وقع عليه عقد الإجارة مسألة لو استناب رجلين في حجة الاسلام
~~ومنذورة أو تطوع في عام فأيهما سبق بالاحرام وقعت حجته عن حجة الاسلام وتقع
~~الأخرى تطوعا أو عن النذر قال احمد لأنه لا يقع الاحرام عن غير حجة الاسلام
~~ممن هي عليه فكذا عن نايبه وفيه اشكال والأقرب انه إذا اتفق الزمان صح
~~العقد فإذا حجا في ذلك العام أجزأ حجهما ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما
~~على إحرام الآخر بل إن كان السابق إحرام الواجب فلا بحث وإن كان إحرام
~~المنذورة أو التطوع أجزأ أيضا لان الحجتين تقعان في ذلك العام ولو صد
~~النايب في حجة الاسلام أو أحصر ولم يتمكن النايب فيها من إتمامها في ذلك
~~العام فالأقوى صحة حجة التطوع ولو تعدد العام فان استأجر لحج التطوع أولا
~~فان تمكن من الاستيجار عن حجة الاسلام فالوجه عدم الصحة لكن لو حج النايب
~~مع جهله استحق الأجرة ولو لم يكن قد تمكن من الاستيجار لحجة الاسلام
~~فالأقرب الصحة ثم يستأجر في العام المقبل لحجة الاسلام مسألة إذا استؤجر
~~ليحج عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير وجب عليه رد ما أخذه من مال
~~الإجارة مع علمه بذلك لأنه قد استؤجر لفعل لا يصح منه ايقاعه فوجب عليه ms1299 رد
~~مال الإجارة ولو كان جاهلا فالأقرب عدم وجوب الرد ويحتمل وجوب رد ما فضل عن
~~أجرة المثل لتعبه فحينئذ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز مسألة يجوز أن ينوب
~~الرجل عن الرجل وعن المرأة وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول
~~عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه كره حج
~~المرأة عن الرجل قال ابن المنذر وهذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر المرأة أن تحج عن أبيها وهذا هو الحق لما رواه العامة
~~عن ابن عباس قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا
~~رسول الله أبى أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على دابته
~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فحجي عن أبيك ومن طريق الخاصة ما
~~رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام في الصحيح قال تحج المرأة عن أخيها وعن
~~أختها وقال تحج المرأة عن أبيها وفى الحسن عن معاوية بن عمار عن الصادق
~~عليه السلام قال قلت له المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس إذا عرفت هذا فقد
~~شرط الشيخ (ره) في حج المرأة عن الرجل شرطين أحدهما أن تكون عارفة بمناسك
~~الحج والثاني أن تكون قد حجت أولا لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته تحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت
~~فرب امرأة خير من رجل وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
~~يحج الرجل الصرورة من الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل
~~الصرورة وابن إدريس أنكر ذلك إنكارا عظيما ونحن نحمل هذه الروايات على
~~الاستحباب دون ان يكون ذلك شرطا ولهذا قال عليه السلام رب امرأة خير من رجل
~~ولا شك في جواز ذلك عن الرجل فجاز من المرأة مسألة يجوز أن يحج النايب عن
~~غيره إذا كان المنوب ميتا من غير إذن ms1300 سواء كان واجبا أو تطوعا ولا نعلم فيه
~~خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالحج عن الميت ومعلوم استحالة
~~الاذن في حقه وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة وأما الحي فمنع بعض العامة من
~~الحج عنه إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز
~~عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة وعليه PageV01P310
# المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان مسألة قد بينا انه لا يجوز لمن
~~استقر الحج في ذمته أن يحج تطوعا ولا نذرا ولا نيابة حتى يؤدى حجة الاسلام
~~ويحصل الاستقرار بمضي زمان يمكنه فيه الحج مع الاهمال واجتماع الشرايط ولو
~~حصلت الشرايط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس تبين عدم الاستقرار
~~لظهور عدم الاستطاعة وانتفاء الامكان وهو مذهب أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~يستقر الحج عليه ولو مات بعد ما يحج الناس استقر الوجوب عليه ووجب
~~الاستيجار عنه من صلب تركته وليس رجوع القافلة شرطا حتى لو مات بعد انتصاف
~~ليلة النحر ومضى زمان يمكنه المسير إلى منى والرمي بها والى مكة والطواف
~~للنساء استقر الفرض عليه ويحتمل مضى زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم
~~ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضى إمكان الرجوع استقر الحج ولو تلف المال
~~بعد الحج قبل عودهم وقبل مضى إمكان عودهم لم يستقر الحج أيضا لان نفقة
~~الرجوع لا بد منها في الشرايط وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني
~~الاستقرار كما في الموت وليس بجيد لما بينا من اشتراط نفقة الرجوع هنا
~~بخلاف الميت فإنه لا رجوع في طرفه إذ بموته استغنى عن المال للرجوع وهنا
~~نفقة الرجوع لا بد منها ولو أحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر
~~الفرض عليه ولو سلكوا طريقا آخر فحجوا استقر وكذا إذا حجوا في السنة التي
~~بعدها إذا عاش وبقى ماله وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الامكان ولم يحج حتى
~~مات عصى عندنا ووجب القضاء من صلب ماله لان الحج مضيق خلافا للشافعي حيث لم
~~يوجب الفورية عليه ولأصحابه ms1301 وجهان أحدهما انه يقضى وإلا لارتفع الحكم
~~بالوجوب والمجوز إنما هو التأخير دون التفويت والثاني لا يقضى لأنا جوزنا
~~له التأخير قالوا والأظهر إنه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها لم يعص
~~والفرق ان وقت الصلاة معلوم فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخر عنه وفى الحج
~~أبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت فإذا مات قبل الفعل اشعر الحال
~~بالتواني والتقصير ويجرى الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن ولم يحج حتى طرأ
~~العضب والأظهر المعصية ولا نظر إلى إمكان الاستنابة فإنها في حكم بدل
~~والأصل المباشرة فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه وقال بعض الشافعية إن
~~كان من وجب عليه الحج شيخا مات عاصيا وإن كان شابا فلا وهل تتضيق الاستنابة
~~عليه لو صار معضوبا الوجه عندنا ذلك لوجوب الفورية في الأصل فكذا في بدله
~~وللشافعي وجهان هذا أحدهما لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفه والثاني له
~~التأخير كما لو بلغ معضوبا عليه الاستنابة على التراخي وفى قضاء الصوم إذا
~~تعدى بتفويته هذان الوجهان هل هو الفور أو لا وعلى ما اخترناه من وجوب
~~الفورية لو امتنع أجبره القاضي على الاستنابة كما لو امتنع من أداء الزكاة
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجبره لان الامر في ذلك موكول إلى دين
~~الرجل وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الامكان
~~لاستقرار الفرض عليه يومئذ وللشافعية وجهان أحدهما وأظهرهما من آخر سنة
~~الامكان لجواز التأخير إليها وفيه وجه ثالث لهم الحكم بكونه عاصيا من غير
~~أن يسند إلى وقت معين فتظهر الفايدة بكونه عاصيا إنه لو كان قد شهد عند
~~الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضى كما لو بان فسقه ولو قضى بشهادته
~~بين الأولى من سنى الامكان وآخرها نقض الحكم عندنا وللشافعي قولان فان حكم
~~بعصيانه من آخرها لم ينقض ذلك الحكم بحال وإن حكم بعصيانه من أولها ففي
~~نقضه قولان مبنيان على ما إذا بان فسق الشهود مسألة يجب ms1302 الترتيب في الحج
~~فيبدأ بحجة الاسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوع فلو غير الترتيب وقع
~~على هذا الترتيب ولغت نيته عند الشافعي والوجه البطلان على ما سبق وصورة
~~إجتماع حجة الاسلام والقضاء عند الشافعية ان يفسد الرقيق حجة ثم يعتق فعليه
~~القضاء ولا يجزيه عن حجة الاسلام وكذا عندنا وأيضا لو استؤجر الصرورة أو حج
~~تطوعا فأفسد وكذا تقدم حجة الاسلام على حجة النذر لان حجة الاسلام واجبة
~~بالأصالة الشرعية بخلاف حجة النذر الواجبة تبرعا من المكلف ولو اجتمع
~~القضاء والنذر والتطوع وحجة الاسلام قدمت حجة الاسلام ثم القضاء الواجب
~~بأصل الشرع ومن عليه حجة الاسلام أو النذر أو القضاء لا يجوز أن يحج عن
~~غيره مع تمكنه عندنا ومطلقا عند الشافعي وأبو حنيفة ومالك وافقنا على ما
~~قلناه ولو استؤجر الصرورة فنوى الحج عن المنوب فإن كان قد وجب عليه الحج
~~وتمكن من فعله بطلت حجته عن نفسه وعن المنوب وعند الشافعية تقع عن المنوب
~~وتلقوا نيته عن نفسه ولو نذر الصرورة أن يحج في هذه السنة ففعل فإن كان قد
~~تمكن بطل حجه ولم يجزء من حجة الاسلام لعدم نيتها ولا عن النذر لوجوب صرف
~~الزمان إلى حجة الاسلام وقال الشافعي تقع عن حجة الاسلام وخرج عن نذره لأنه
~~ليس في نذره إلا تعجيل ما كان له أن يؤخره ولو استؤجر الصرورة للحج في
~~الذمة جاز ثم يجب أن يبدأ بالحج عن نفسه إن تمكن وحصلت الاستطاعة ثم يحج عن
~~المنوب في السنة الأخرى أما لو استؤجر معينا لهذه السنة وهو مستطيع لم يصح
~~لأن هذه السنة يجب صرفها في حجة الاسلام ولو استؤجر للسنة الثانية جاز
~~عندنا خلافا للشافعي حيث يشترط اتصال مدة الإجارة بمدة العقد وسيأتى البحث
~~معه وإذا فسدت الإجارة فإن كان المستأجر ظن أنه قد حج فبأن صرورة لم يستحق
~~الأجير أجرة لتغريره وإن علم أنه صرورة وقال يجوز في اعتقادي ان يحج
~~الصرورة عن غيره قال الشافعي صح حج الأجير ويقع لنفسه ms1303 ولكن في استحقاقه
~~أجرة المثل قولان مسألة القران عندنا أن يقرن إلى إحرامه سياق الهدى ولا
~~يجوز أن يقرن في إحرامه بين حجتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة خلافا
~~للعامة فلو استؤجر من حج ولم يعتمر للحج وللعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن
~~الأجير وأحرم بالنسكين جميعا عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن
~~المستأجر وبالآخر عن نفسه لم يصح عندنا ولا يستحق أجرا لفساد الفعل
~~وللشافعي قولان الجديد انهما يقعان عن الأجير لان نسكي القران لا يفترقان
~~ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه والثاني ان ما استؤجر له يقع عن
~~الأجير وعلى القولين لو استأجر رجلان من حج واعتمر أحدهما ليحج عنه والآخر
~~ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلى الأول يقعان عن الأجير وعلى الثاني يقع عن كل
~~واحد منهما ما استأجره له ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة
~~أحدهما حجة الاسلام والآخر حجة القضاء أو النذر صح عندنا وللشافعية وجهان
~~أحدهما لا يجوز لان حجة الاسلام لم تتقدم على غيرها والأظهر الجواز لان
~~غيرها لم يتقدم عليها وهذا القدر كاف في الترتيب فعلى أول الوجهين لو اتفق
~~احرام الأجيرين في الزمان انصرف إحرامهما إلى نفسهما وان سبق إحرام أحدهما
~~وقع ذلك عن حجة الاسلام عن المستأجر وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه ولو أحرم
~~الأجير عن المستأجر ثم نذر حجا نظر إن نذر بعد الوقوف لم ينصرف حجه إليه
~~ووقع عن المستأجر وإن نذر قبله فوجهان أظهرهما انصرافه إلى الأجير والحق
~~عندنا وقوعه عن المستأجر ولو أحرم الرجل بحج تطوع ثم نذر حجا بعد الوقوف لم
~~ينصرف إلى النذر وإن كان قبله فعلى الوجهين مسألة العبادات قد تقبل النيابة
~~على بعد لكن جازت في الحج عند العجز عن المباشرة إما بموت أو كبر لا يتمكن
~~معه الركوب والتثبت على الدابة أو زمانة أو عضب كذلك أو مرض لا يرجى زواله
~~أما الموت فلما روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه ms1304 وآله فقالت إن أمي
~~ماتت ولم تحج فقال حجى عن أمك وروى ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها فقال صلى
~~الله عليه وآله لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا حق الله
~~فهو أحق بالقضاء وقال أبو حنيفة ومالك ان لم يوص لا يحج عنه ويسقط فرضه
~~بالموت ونحن نقول إن كان الميت قد وجب عليه الحج واستقر وفرط في أدائه وجب
~~ان يستأجر عنه سواء أوصى به أو لم يوص ويستوى فيه الوارث والأجنبي كقضاء
~~الدين وهو قول الشافعي وأما الكبر فلما رواه ابن عباس إن امرأة من خثعم
~~قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فريضة الله على عباده في الحج
~~أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة فأحج عنه قال نعم
~~والمعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلا أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة ومقطوع
~~اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبت على الراحلة من غير مشقة PageV01P311
# شديدة لا تجوز النيابة عنه لأنه ربما يفيق (يطيق) فيحج بنفسه وهذا كله في
~~حجة الاسلام وفى معناها حجة النذر والقضاء مسألة يجوز استنابة المعضوب في
~~التطوع وللشافعي قولان وكذا يجوز استنابة الوارث للميت فيه وللشافعي قولان
~~أصحهما الجواز وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان النيابة تدخل في فرضه
~~فتدخل في نقله كأداء الزكاة والثاني المنع لبعد العبادات البدنية عن قبول
~~النيابة وإنما جوز في الفرض للضرورة ولو لم يكن الميت قد حج ولا وجب عليه
~~لعدم الاستطاعة ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان أحدهما طرد القولين
~~لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فان جوزنا
~~الاستيجار للتطوع فللأجير الأجرة المسماة ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو
~~صبيا بخلاف حجة الاسلام فإنه لا يجوز استيجارهما عندهم ووقع الحج عن الأجير
~~ولا يستحق المسمى وعلى هذا فالأصح ان الأجير يستحق أجرة ms1305 المثل لان الأجير
~~دخل في العقد طامعا في الأجرة وتلفت منفعة عليه وان لم ينتفع منها المستأجر
~~فصار كما لو استأجره يحمل طعام معضوب فحمل يستحق الأجرة والثاني لا يستحق
~~لوقوع الحج عنه إذا عرفت هذا فان الاستنابة في التطوع لا تختص بالعاجز بل
~~الصحيح أيضا الاستنابة في حج التطوع وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي
~~بالاختصاص ومنع مالك من النيابة في الفرض والتطوع وخصها بالميت مسألة قد
~~بينا ان المريض الذي يرجى زوال علته ليس له أن يحج عنه نايبا فإن أحج غيره
~~ثم زالت علته لم يجزئه قولا واحدا وإن مات أجزأه ذلك لأنا بينا انها لم تكن
~~مرجوة الزوال وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين والثاني لا يجزئه
~~لان الاستنابة لم تكن جايزة وعلى عكس ذلك لو كانت علته غير مرجوة الزوال
~~فأحج عن نفسه ثم عوفي فللشافعية طريقان أظهرهما طرد القولين والثاني القطع
~~بعدم الأداء وبه قال أبو حنيفة والفرق ان الخطاء في الصورة الأولى غير
~~متيقن لجواز أن لا يكون المرض بحيث لا يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه فيجعل
~~الحكم للمال وهنا الخطاء متيقن إذ لا يجوز ان يكون اليأس حاصلا ثم يزول
~~والطاردون للقولين في الصورتين قالوا مأخذهما ان النظر إلى الحال أو إلى
~~المال إن نظرنا إلى الحال لم يجزء في الصورة الأولى واجزاء في الثانية وإن
~~نظرنا إلى المال عكسنا الحكم فيهما وقد شبهوا القولين هنا بالقولين فيما
~~إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين خلافه هل تجزئهم
~~الصلاة والأظهر عندهم عدم الأجزاء والمعتمد عندنا الأجزاء إذا عرفت هذا فان
~~قلنا إن الحجة المأتي بها تجزئه استحق الأجير الأجرة المسماة لا محالة وإن
~~قلنا لا تجزئه فهل تقع عن تطوعه أو لا تقع أصلا فيه وجهان للشافعية أحدهما
~~انها تقع عن تطوعه وتكون العلة الناجزة عذرا لتقديم التطوع على حجة الاسلام
~~والثاني انها لا تقع عنه أصلا كما لو استأجر صرورة ليحج عنه وعلى هذا فهل ms1306
~~يستحق الأجير الأجرة فيه للشافعية قولان أصحهما عدم الاستحقاق لان المستأجر
~~لا ينتفع بعمله والثاني نعم لأنه عمل له في اعتقاده فعلى هذا الوجه فما ذا
~~يستحق الأجرة المسماة أم أجرة المثل للشافعية وجهان مأخذهما انا هل نتبين
~~فساد الاستيجار أم لا وإن قلنا إنه يقع عن تطوعه فالأجير يستحق الأجرة وما
~~ذا يستحق المسمى أو أجرة المثل وجهان مخرجان عن الوجهين لان الحاصل غير ما
~~طلبه وقد منع الشافعية من جواز الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين
~~عن الغير لان الحج يفتقر إلى النية بخلاف قضاء الدين وهو من أهل الاذن
~~والنية وان لم يكن أهل المباشرة وروى عن بعضهم جواز الحج بغير اذنه مسألة
~~الاستنابة في الحج واجبة عن ميت استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه وهل تجب
~~عن المعضوب أو عن مية وجب عليه الحج ولم يستقر مضى الكلام فيهما وأوجبه
~~الشافعي على المعضوب في الجملة ولا فرق عنده بين ان يطرء العضب بعد الوجوب
~~وبين أن يبلغ واجد المال وبه قال احمد وقال مالك لا استنابة على المعضوب
~~بحال لأنه لا نيابة عن الحي عنده ولا حج على من لا يستطيع بنفسه وهو حسن
~~وعند أبي حنيفة لا حج على المعضوب ابتداء ولكن لو طرأ العضب بعد الوجوب لم
~~يسقط عنه وعليه ان ينفق على من يحج عنه وأخبارنا دلت على وجوب الاستيجار
~~على المعضوب وقد سلف وشرطه ان يكون للمعضوب مال يستأجر به من يحج عنه وإن
~~يكون ذلك المال فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه إلا (انا)
~~اعتبرنا هناك ان يكون الصرف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلى
~~الإياب وهنا نعتبر أن يكون فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستيجار ولا
~~يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج مدة إيابه وهل يعتبر مدة الذهاب الأقرب إنه
~~لا يعتبر وهو أصح وجهي الشافعية بخلاف ما إذا كان يحج عن نفسه فإنه إذا لم
~~يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم كما ms1307 في الفطرة لا يعتبر فيها إلا نفقة اليوم
~~وكذا في الكفارات المرتبة إذا لم يشترط تخلف رأس المال ثم ما في يده إن وفى
~~بأجرة راكب فلا يجب وإن لم يف إلا بأجرة ماش فالأقرب في صورة وجوب
~~الاستيجار وجوبه هنا وهو أصح وجهي الشافعية أيضا بخلاف ما كان تحج بنفسه لا
~~يكلف المشي لما فيه من المشقة ولا مشقة عليه في المشي الذي تحمله الأجير
~~والثاني انه لا يلزم استيجار الماشي لان الماشي على خطر وفى بذل المال في
~~أجرته تعزير به ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستيجار وإن
~~رضي بأقل منها لزمه ولو امتنع من الاستيجار فالأقرب إلزام الحاكم له
~~وللشافعية وجهان أشبههما عندهم انه لا يستأجر عليه مسألة قد بينا ان شرط
~~الاستيجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب فلو لم يكن له مال و لكن بذل له
~~الأجنبي مالا ليستأجر به لم يلزمه القبول كالصحيح وللشافعية في لزوم قبوله
~~وجهان أحدهما يلزم بحصول الاستطاعة بالبذل وأصحهما انه لا يلزم لما فيه من
~~المنة الثقيلة ولو كان الباذل واحدا من بنيه وبناته أو أولادهم للطاعة في
~~الحج فالأقرب عدم وجوب القبول وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه غير مستطيع
~~وقال الشافعي يجب لان وجوب الحج معلق بوجود الاستطاعة وقد حصلت لان
~~الاستطاعة تارة تكون بالنفس وتارة تكون بالأنصار والأعوان ولهذا يصدق ممن
~~لا يحسن البناء أن يقول إنا مستطيع للبناء بالأسباب والأعوان ثم شرط في
~~باذل الطاعة أن لا يكون صرورة ولا معضوبا وأن يكون موثوقا بصدقه وإذا ظن
~~تحقق الطاعة فهل يلزم الامر وجهان أحدهما لا لان الظن للشافعية إذا تمكن
~~منه قد يخطى وأظهرهما عندهم نعم إذا وثق بالإجابة لحصول الاستطاعة ولو بذل
~~المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع فهل ينوب الحاكم عنه فيه وجهان أحدهما لا
~~لان الحج على التراخي عندهم وإذا اجتمعت الشرايط ومات المطيع قبل أن يأذن
~~فان مضى وقت امكان الحج استقر في ذمته وإلا فلا ولو كان له ms1308 من يطيع ولم
~~يعلم بطاعته فهو كمن له مال موروث ولم يعلم به ولو بذل الولد الطاعة ثم
~~أراد الرجوع فإن كان بعد الاحرام لم يكن له ذلك وإن كان قبله جاز له الرجوع
~~وهو أظهر وجهي الشافعية مسألة لو بذل الأجنبي الطاعة ففي لزوم القبول
~~للشافعية وجهان أصحهما انه يلزم لحصول الاستطاعة كما لو كان الباذل الولد
~~والثاني لا يلزم لأنه يثقل استخدامه بخلاف الولد لأنه بعضه والأخ والأب في
~~بذل الطاعة كالأجنبي لان استخدامهما ثقيل ولهم قول آخر إن الأب كالابن
~~لاستوائهما في وجوب النفقة ولو بذل الولد المال فالأقوى عدم وجوب القبول
~~وللشافعي وجهان أحدهما يلزم كما لو بذل الطاعة وأصحهما عدمه لان قبول المال
~~يستلزم منة عظيمة فان الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف
~~عن الاستعانة ببدنه في الاشغال وبذل المال للابن كبذل الابن للأب أو كبذل
~~الأجنبي للشافعية وجهان وكلما قلنا في بذل الطاعة فإنه مفروض فيما إذا كان
~~راكبا أما إذا بذل الابن الطاعة على أن يحج ماشيا ففي لزوم القبول للشافعية
~~وجهان أحدهما لا يلزم كما لا يلزم الحج ماشيا والثاني يلزم إذا كان قويا
~~فان المشقة لا تناله هذا إذا كان الباذل للطاعة مالكا للزاد فان عول على
~~التكسب في الطريق ففي وجوب القبول وجهان وهنا عدمه أولي لان المكاسب قد
~~تنقطع في الاسفار وان لم يكن كسوبا وعول على السؤال فأولى بالمنع لان
~~السايل قد يرد ولو كان يركب مفازة لا يجدى فيها كسب ولا سؤال لم يجب القبول
~~إجماعا لان التغرير بالنفس حرام مسألة قد بينا جواز الاستيجار في الحج عند
~~علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الاستيجار على
~~الحج كما في ساير العبادات ولكن يرزق عليه ولو استأجر لكان ثواب النفقة
~~للامر ويسقط عنه الخطاب بالحج ويقع الحج عن الحاج وقد تقدم القول فيه عندنا
~~وعند الشافعي يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة بأن يقول حج عنى وأعطيك
~~نفقتك أو كذا ولو ms1309 PageV01P312
# استأجره بالنفقة لم تصح للجهالة ثم الاستيجار ضربان استيجار عين الشخص
~~بأن يقول المؤجر أجرتك نفسي لاحج عنك أو عن ميتك بنفسي بكذا والتزام ذمته
~~العمل بأن يستأجره ليحصل له الحج إما بنفسه أو بغيره ويستلزم للمستأجر
~~ايجاب ذلك في ذمته ويفترقان فيما يأتي وكل واحد من ضربي الإجارة إما أن
~~يعين زمان العمل فيها أو لا يعين وإن عين فإما السنة الأولى أو غيرها فإن
~~عين السنة الأولى جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقى منها مقدورا
~~للأجير فلو كان الأجير مريضا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق مخوفا أو كانت
~~المسافة بحيث لا تقطع في بقية السنة لم يصح العقد لان المنفقة غير مقدورة
~~وان عينا غير السنة الأولى صح عندنا وعند أبي حنيفة للأصل والعمومات وسيأتى
~~بيانه وقال الشافعي لا يجوز كاستيجار الدار الشهر المقبل إلا إذا كانت
~~المسافة لا تقطع في سنة وأما في الإجارة الواردة على الذمة فيجوز تعيين
~~السنة الأولى وغيرها وهو بمثابة الدين في الذمة قد يكون حالا وقد يكون
~~مؤجلا وإن اطلقا فهو كما لو عينا السنة الأولى إلا في شئ سيأتي بيانه ولا
~~يقدح في الإجارة في الذمة كونه مريضا لامكان الاستنابة ولا خوف الطريق وضيق
~~الوقت وان عينا غير السنة الأولى مسألة إذا استؤجر المعين (عين) للحج في
~~تلك السنة لم يجز له التأخير وهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة الأقرب عدم
~~الوجوب ويجوز وقوع عقد الإجارة قبل خروج الناس وله انتظار الرفقة ولا يلزمه
~~المبادرة وحده بل ولا مع أول قافلة وهو اختيار جماعة من الشافعية وقال
~~أكثرهم يشترط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد حتى لا يصح
~~استيجار المعين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب
~~العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه فإن كان قبله لم يصح لان
~~إجارة الزمان المستقبل عندهم لا يجوز وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستيجار
~~بمكة لم يجز إلا في أشهر ms1310 الحج ليمكنه الاشغال بالعمل عقيب العقد ولو وقع
~~العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء فوجهان للشافعية أحدها الجواز لان توقع
~~زوالها مضبوط وعدمه لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار الرفقة
~~فان خروجها في الحال غير متعذر هذا كله في إجارة العين أما الإجارة الواردة
~~على الذمة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا وعندهم تذنيب ليس
~~للأجير في إجارة العين ان يستنيب غيره لان الفعل مضاف إليه والاغراض تختلف
~~باختلاف الأجزاء ولو قال لتحج عنى بنفسك فهو أوضح في المنع من الاستنابة
~~وأما في الإجارة على الذمة فإذا قال ألزمت ذمتك لتحصل لي حجة جاز أن يستنيب
~~غيره ولو قال لتحج بنفسك لم تجز الاستنابة وقال بعض الشافعية يبطل لو قال
~~لتحج بنفسك لان الذمة مع اشتراط معين يتناقضان فصار كما لو أسلم في ثمرة
~~بستان بعينه وليس بجيد ولو أمره بالاستيجار لم يجز له المباشرة مسألة يجب
~~أن تكون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدين وقت العقد لبطلان العقد على
~~المجهول فإن علما ها عند العقد فلا بحث وإن جهلا ها أو أحدهما فلا بد من
~~الاعلام وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير الأقرب عدمه عملا
~~بالأصل وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف
~~المواقيت ليكن علماؤنا رووا انه إذا أمره بالحج على طريق معين جاز له
~~العدول عنه ولأصحابه طريقان أظهرهما ان المسألة على قولين أحدهما الاشتراط
~~لاختلاف الأغراض باختلافها وعدمه وهو الاظهر عندهم لان الحمل على ميقات
~~البلدة على العادة الغالبة والطريق الثاني تنزيل القولين على حالين ولمن
~~قال به طريقان أظهرهما حمل القول الأول على ما إذا كان لبلده طريق واحد وله
~~ميقات واحد وحمل الثاني على ما إذا كان للبلد طريقان مختلف الميقات أو كان
~~يفضى طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق والثاني حمل الأول على ما إذا
~~كان الاستيجار لميت والثاني على ما إذا استأجر الحي والفرق ان الحي له غرض
~~واختيار والميت لا غرض له ولا اختيار والمقصود براءة ms1311 ذمته وهي تحصل
~~بالاحرام من أي ميقات كان فان شرطنا تعين الميقات فسدت الإجارة بإهماله لكن
~~يقع الحج من المستأجر لوجود الاذن وتلزم أجرة المثل وإذا وقعت الإجارة للحج
~~والعمرة فلا بد من بيان انه يفرد أو يقرن أو يتمتع لاختلاف الأغراض بها
~~مسألة يشترط في لزوم الإجارة وصحتها الاتيان بالصيغة على الوجه المعتبر
~~شرعا فلو قال من حج عنى فله مائة صح جعالة ولا تكون إجارة ولا تلزم المائة
~~إلا بالعمل وللشافعي قولان أحدهما البطلان لان العامل غير معين وإنما يحتمل
~~ذلك عند تعذر الإجارة للضرورة والثاني الصحة كما قلناه لان الجعالة تصح على
~~كل عمل يصح ايراد الإجارة عليه لان الجعالة جايزة مع كون العمل مجهولا فمع
~~العلم به يكون أولي بالجواز وعلى القول بفساد الجعالة لو حج عنه انسان
~~فالمسمى ساقط لفساد العقد لكن الحج يقع عن المستأجر وللعامل أجرة المثل
~~لوجود الاذن وان فسد العقد وكذا الحكم عندهم لو قال من خاط ثوبي فله كذا
~~فخاطه انسان ولهم وجه انه يفسد الاذن لعدم تعيين المأذون له كما لو قال
~~وكلت من أراد داري بيع لا يصح التوكيل لأنه ليس موجها نحو معين مسألة إذا
~~اعطى الانسان غيره حجة ليحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فإن لم يتعلق
~~غرض المستأجر بذلك أجزء لان سلوك الطريق غير مقصود لذاته وإنما المقصود
~~بالذات الحج وقد حصل ولما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال سألته عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من
~~البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه إذا عرفت هذا فإنه يجب
~~على الأجير رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل مما استؤجر عليه
~~لان العادة قاضية بنقصان أجرة الأسهل من أجرة الأصعب وقد استؤجر للأصعب ولم
~~يأت به فيتعين عليه رد التفاوت ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم
~~يكن له شئ هذا إذا لم يتعلق غرض ms1312 المستأجر بتعيين الطريق وان تعلق غرض
~~المستأجر بطريق معين فاستأجر على أن يسلكه الأجير فسلك غيره فالأقرب فساد
~~المسمى والرجوع إلى أجرة المثل ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو
~~الأسهل لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه إذا ثبت هذا فالأقرب أن الرواية
~~تضمنت مساواة الطريقين إذ كان الاحرام من ميقات واحد أما مع اختلاف
~~الميقاتين فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الأغراض وتفاوت
~~الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية
~~عليه إذا عرفت هذا فلو خالف في سلوك ما شرطه المؤجر من الطرق فأحصر لم
~~يستحق الأجير شيئا في الموضعين مسألة إذا استأجره ليحج عنه بنفسه فإما أن
~~يعين الزمان أو لا فان عينه وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس
~~بالاحرام في أشهر الحج فإن لم يمكنه ذلك إما لضيق الوقت أو لمرض أو لغير
~~ذلك بطل القيد لأنه عقد على ما لا يصح وإذا كان الأجير ممن يصح منه الحج
~~فأخر حتى فات الوقت وخالف إما لعذر أو لغير عذر بطل العقد لان الوقت الذي
~~عينه قد فات وكان للمستأجر الخيار بين استيجاره في السنة الأخرى وبين
~~استيجار غيره ولو ضمن الأجير الحج في السنة الأخرى لم تجب إجابته بل لو
~~أجيب لافتقر إلى عقد آخر وللشافعية طريقان أظهرهما انه على قولين كالقولين
~~فيما لو حل السلم والمسلم فيه منقطع أحدهما ينفتح لفوات مقصود العقد
~~وأصحهما لا ينفتح كما لو أخر أداء الدين عن محله لا ينقطع والثاني القطع
~~بالقول الثاني وعلى القول بعدم الانفساخ ينظر ان صدر الاستيجار من المعضوب
~~لنفسه فله الخيار لتفويت المقصود كما لو أفلس المشترى بالثمن فإن شاء أخر
~~ليحج في السنة الأخرى وإن شاء فسخ واسترد الأجرة وارتفق بها إلى أن يستأجر
~~غيره وإن كان الاستيجار لميت من ماله فقد قال بعضهم لا خيار لمن استأجر في
~~فسخ العقد لان الأجرة معينة لتحصيل الحج فلا انتفاع باستردادها وقال آخرون
~~له الخيار لان الورثة يقصدون ms1313 باسترداد الأجرة صرفها إلى من هو أحرى بتحصيل
~~المقصود ولأنهم إذا استردوها تمكنوا من إبدالها بغيرها وقال بعضهم ان على
~~الولي مراعاة النظر للميت وإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير
~~أو هربه فلم يفعل ضمن أما لو كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه انسان بمئة
~~مثلا لم يجز الفسخ لان الوصية مستحقة PageV01P313
# الصرف إلى المعين ولو استأجر انسان للميت من مال نفسه تطوعا عليه فهو
~~كاستيجار المعضوب لنفسه فله الخيار ولو قدم الأجير الحج على السنة المعينة
~~فالأقرب الجواز لأنه قد زاده خيرا وبه قال الشافعي وأما إن لم يعين الزمان
~~بل أطلق صح العقد واقتضى الاطلاق التعجيل ولو شرط التأخير عاما أو عامين
~~جاز ومع الاطلاق إذا لم يحج في السنة الأولى لم تبطل الإجارة لان الإجارة
~~في الذمة لا تبطل بالتأخير وليس للمستأجر فسخ هذه الإجارة لأجل التأخير
~~فإذا أحرم في السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره وقال بعض
~~الشافعية إذا أطلقا العقد لم يقتضى التعجيل وجاز للمستأجر (للمؤجر) التأخير
~~مع القدرة ويثبت للمستأجر الخيار لتأخير المقصود مسألة انه سيأتي ان
~~المواقيت الموقتة للاحرام مواضع معينة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لكل إقليم ميقات معين ولا يجوز الاحرام قبلها عند علمائنا إلا لنادر على
~~خلاف بين علمائنا فيه وكذا للمعتمر في شهر رجب إذا خاف تقضيه يجوز له
~~الاحرام للعمرة قبل الميقات وأجمعت العامة على جواز الاحرام قبل الميقات
~~إذا عرفت هذا فنقول إذا استأجره للحج فانتهى الأجير إلى الميقات المتعين
~~شرعا أو بتعيينهما ان اعتبرناه فلم يحرم بالحج عن المستأجر ولكن أحرم بعمرة
~~عن نفسه ثم أحرم عن المستأجر بعد فراغه من عمرته فإما ان لا يعود إلى
~~الميقات بأن أحرم من جوف مكة وقع الحج عن المستأجر بحكم الاذن فكان يجوز أن
~~يقال المأذون فيه الحج من الميقات وهذا الخصوص متعلق الفرض فلا يتناول
~~الاذن غيره فيحط شئ من الأجرة المسماة وان وقع الحج عن المستأجر لمجاوزته
~~الميقات فكان ms1314 الواجب عليه ان يحرم منه وقال أبو حنيفة إذا أحرم عن نفسه ثم
~~حج عن المستأجر بإحرام من مكة من غير أن يرجع إلى الميقات لم يقع فعله عن
~~الآمر ويرد جميع النفقة إليه لأنه أتى بغير ما أمر به والأول مذهب الشافعي
~~لأنه ما أخل إلا بما يجبره الدم فلم يسقط أجرته وفى قدر المحطوط اختلاف
~~مبنى على أن الأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها أو يتوزع على المسير من
~~بلد الإجارة والأعمال فان قلنا بالثاني وهو الاظهر عند الشافعية فقولان
~~أحدهما ان المسافة لا يحتسب له هيهنا لأنه صرفه إلى غرض نفسه حيث أحرم
~~بالعمرة من الميقات فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلد
~~الإجارة وإحرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من جوف مكة فإذا كانت أجرة
~~الحجة المنشأة من بلد الإجارة مأة وأجرة الحجة المنشأة من مكة عشرة حط من
~~الأجرة المسماة تسعة أعشارها وأصحها عندهم انها يحتسب له لأن الظاهر أنه
~~يقصد بها تحصيل الحج الملتزم إلا أنه أراد ان يربح في سفره عمرة فعلى هذا
~~تتوزع الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة احرامها من الميقات
~~وعلى حجة منشأة منها أيضا إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مأة وأجرة
~~الثانية تسعين حط من الأجرة المسماة عشرها وإن قلنا إن الأجرة تقع في
~~مقابلة أعمال الحج وحدها فتوزع الأجرة المسماة على حجة من الميقات وهي التي
~~قوبلت بها وعلى حجة من جوف مكة فإذا كانت أجرة الأولى خمسة وأجرة الثانية
~~درهمين حططنا من الأجرة ثلاثة أخماسها ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم
~~بالحج عن المستأجر يلزمه دم الإساءة وسيأتى الخلاف في أن الإساءة هل ينجبر
~~بالدم حتى لا يحط شئ من الأجرة أم لا قال بعض الشافعية ان ذلك الخلاف عائد
~~هنا وان الخلاف في قدر المحطوط مفرع على القول في قدر الحطة ويجوز ان يقطع
~~هنا بأنه لا ينجبر الإساءة ويفرق بأنه ارتفق ههنا بالمجاوزة حيث أحرم
~~بالعمرة ms1315 لنفسه القسم الثاني ان يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة
~~وأحرم بالحج فان قلنا الأجرة في مقابلة الأعمال وحدها أوزعناها عليها وعلى
~~السير واحتسبنا المسافة هنا وجبت الأجرة بتمامها وهو الاظهر عندهم وان
~~وزعناها عليها ولم نحتسب المسافة ههنا فتوزع الأجرة على حجة منشأة من بلد
~~الإجارة احرامها من الميقات وعلى حجة من الميقات من غير قطع مسافة ولو جاوز
~~الميقات بلا اعتماد ثم أحرم بالحج عن المستأجر فان عاد إلى الميقات وأحرم
~~منه عن المستأجر فلا شئ عليه ولا حط من الأجرة وان لم يعد فعليه دم الإساءة
~~بالمجاوزة وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شئ من الأجرة فيه قولان للشافعية
~~أحدهما نعم لان الدم شرع للجبر وأظهرهما المنع لأنه نقص من العمل الذي
~~استأجره له و الدم يجب لحق الله تعالى ولا ينجبر به حق الآدمي كما لو جنى
~~المحرم على صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء ومنهم من قطع بالقول الثاني
~~وعلى القول بعدم الانجبار فقدر المحطوط يبنى على الأجرة في مقابلة العمل
~~وحده أو توزع على المسير والعمل جميعا إن قلنا بالأول وزعت الأجرة المسماة
~~على حجة من الميقات وحجة من حيث أحرم وإن قلنا بالثاني واعتبرنا المسافة
~~وزعت على حجة من بلدة الإجارة واحرامها من الميقات وعلى حجة منها احرامها
~~من حيث أحرم والخلاف في اعتبار المسافة ههنا إذا رتب على الخلاف فيما إذا
~~أحرم بعمرة عن نفسه كانت هذه الصورة أولي بالاعتبار لأنه لم يصرفها إلى غرض
~~نفسه ثم لهم وجهان في أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر ذلك مع ذكر
~~السهولة أو الخرونة والأصح عندهم الثاني ولو عدل الأجير عن طريق الميقات
~~المتعين إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد فلا شئ عليه وهو
~~المذهب عند الشافعية هذا كله في الميقات الشرعي أما إذا عينا موضعا آخر فإن
~~كان أقرب إلى مكة من الميقات الشرعي فهذا الشرط فاسد مفسد للإجارة فإنه لا
~~يجوز لمريد النسك ان يمر على ms1316 الميقات غير محرم وإن كان أبعد قال الشيخ في
~~المبسوط لا يلزمه ذلك لأنه باطل والتحقيق ان نقول إن كان المستأجر قد نذر
~~الاحرام قبل الميقات لزمه الوفاء به عنده فإذا استأجره لذلك وجب على الأجير
~~الوفاء به وان لم يكن قد نذر لم يلزم الأجير فعله إذا عرفت هذا فان استأجره
~~للاحرام من قبل الميقات الشرعي وسوغناه فتجاوزه غير محرم فهل يجب على
~~الأجير الدم في مجاوزته غير محرم للشافعية وجهان أحدهما عدم الوجوب لان
~~الدم منوط بالميقات الواجب شرعا فلا يلحق به غيره ولان الدم يجب حقا لله
~~تعالى والميقات الشروط إنما يتعين حقا للمستأجر والدم لا يجبر حق الآدمي
~~وأظهرهما عندهم انه يلزم لان تعينه وإن كان لحق الآدمي فالشارع هو الذي
~~يحكم به ويتعلق به حقه فان قلنا بالأول حط قسط من الأجرة قطعا وان قلنا
~~بالثاني ففي حصول الانجبار الوجهان وكذلك لزوم الدم بسبب ترك المأمور به
~~كالرمي والمبيت وان لزمه لسبب ارتكاب محظور كاللبس والقلم لم يحط شئ من
~~الأجرة لأنه لم ينقص شئ من العمل ولو شرط على الأجير ان يحرم في أول شوال
~~فأخره لزم الدم وفى الانجبار الخلاف وكذا لو شرط عليه ان يحج ماشيا فحج
~~راكبا لأنه ترك شياء مقصودا مسألة أنواع الحج ثلاثة على ما يأتي تمتع وهو
~~أفضلها وقران وإفراد فعندنا ان التمتع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره
~~إلا مع الضرورة والقرآن والافراد فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز له غيرهما
~~إلا مع الاضطرار إذا ثبت هذا فإذا استأجره ليحج عنه وجب تعيين أحد الأنواع
~~فإذا أمره بالحج متمتعا فامتثل أجزأه اجماعا ودم المتعة لازم للأجير لأنه
~~من مقتضيات العقد كفعل من الافعال إلا أن يشترطه على المستأجر فيلزمه وان
~~خالفه إلى القران لم يجز لأنه لم يفعل ما استأجره فيه وإن استأجره ليفرد
~~فتمتع أو قرن أجزأه قاله الشيخ (ره) لأنه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر
~~فيه وزيادة وان استأجره للقران فقرن ms1317 صح لأنه استأجره له والهدى الذي به
~~يكون قارنا لازم للأجير لان إجارته تتضمنه فان شرطه على المستأجر جاز وان
~~خالفه وتمتع قال الشيخ (ره) جاز لأنه عدل إلى ما هو الأفضل ويقع النسكان
~~معا عن المستأجر وان أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه وقال
~~الشافعي إذا أمره بالقران فامتثل وجب دم القران على المستأجر في أصح
~~الوجهين لأنه مقتضى الاحرام الذي أمره وكانه القارن بنفسه والثاني على
~~الأجير لأنه قد ألزم القران والدم من تتمته فعلى الأول لو شرطا ان يكون على
~~الأجير فسدت الإجارة لأنه جمع بين الإجارة وبيع المجهول كأنه يشترى الشاة
~~منه وهي غير معينه ولا موصوفة والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد ولو
~~كان المستأجر معسرا فالصوم يكون على الأجير لان بعض الصوم ينبغي ان يكون في
~~الحج والذي في الحج منهما هو الأجير وقال بعضهم هو كما لو عجز عن الهدى
~~والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الأجرة بتمامها وان عدل إلى الافراد فحج
~~ثم اعتمر قال الشافعي يلزمه ان يرد من الأجرة ما يخص العمرة وهو محمول عند
~~أصحابه على ما إذا كانت الإجارة على العين فإنه لا يجوز له تأخير العمل
~~فيها عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة فان عاد PageV01P314
# إلى الميقات للعمرة فلا شئ عليه وقد زاد خيرا ولا شئ على المستأجر أيضا
~~لأنه لم يقرن وان لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط
~~شئ من الأجرة أم ينجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وإن عدل إلى التمتع
~~فقد قال بعضهم إن كانت الإجارة إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه
~~في غير الوقت المعين وإن كانت الإجارة على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات
~~للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وان لم يعد فوجهان أحدهما لا يجعل
~~مخالفا لتفاوت الجهتين فان في القران نقصانا في الافعال وإحراما من الميقات
~~وفى التمتع كمالا في الافعال ونقصانا في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات
~~فعلى ms1318 هذا الحكم كما لو امتثل وفى كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية
~~وجهان وقال بعضهم يجب على الأجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلى
~~المستأجر دم آخر لان القران الذي أمر به يتضمنه ولو أمره بالتمتع فأفرد
~~فالأقرب انه لا يستحق أجرا لأنه لم يفعل ما استؤجر له وقال الشافعي ينطر ان
~~قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وان أخر العمرة فإن كانت
~~الإجارة إجارة عين انفسخت فيها لفوات الوقت المعين للعمرة فترد بحصتها من
~~المسمى وإن كانت الإجارة على الذمة وعاد للعمرة إلى الميقات لم يلزمه شئ
~~وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات وفى حط شئ من الأجرة
~~الخلاف السابق وان قرن فقد زاد خيرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان
~~مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحج من مكة ثم إن ساوى عدد الافعال فلا شئ
~~عليه وإلا فوجهان في أنه هل يحط شئ من الأجرة للاختصار في الافعال وفى ان
~~الدم على المستأجر لامره بما يتضمن الدم أو على الأجير لنقصان الافعال وكل
~~ذلك مخرج على الخلاف المقدم في عكسه وهو ما إذا تمتع المأمور بالقران ولو
~~أمره بالافراد فقرن فالأقرب الأجزاء وهدى القران على الأجير لتبرعه وأما
~~الشافعية فقالوا إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة لا في وقتها فهو
~~كما لو استأجره للحج وحده فقرن وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر ولان
~~القران كالافراد شرعا في اخراج الذمة عن العهدة وعلى الأجير الدم وهل يحط
~~شئ من الأجرة أو يتخير الخلل بالدم فيه الخلاف المقدم وإن تمتع فإن كانت
~~الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما
~~يخصها من الأجرة وان أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن
~~المستأجر وعلى الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات وفى حط شئ من الأجرة
~~الخلاف السابق واعلم أن بعض الشافعية استشكل هذه المسايل فإنها قد اشتركت
~~في العدول عن الجهة ms1319 المأمور بها إلى غيرها وهو قادح في وقوع النسكين عن
~~المستأجر وفيه اشكال لان ما يراعى الاذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة
~~وإذا خالف كان المأتي به غير المأذون فيه مسألة إذا جامع الأجير قبل الوقوف
~~بالموقفين فسد حجه وانقلبت الحجة إلى الأجير فتلزمه الكفارة والمضى في
~~الفاسد والقضاء للفاسد عنه لأنه استؤجر للحج الصحيح ولم يأت به بل بحج فاسد
~~فليصرف إليه كما لو أمره بشراء شئ بصفة فاشترى على غير تلك الصفة يقع عن
~~المأمور والحج قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها فان حج الصبى ينعقد
~~نفلا فإذا بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه لا
~~ينقلب الحج إلى الأجير ولا يجب القضاء لان الاحرام قد انعقد عن المستأجر
~~فلا ينقلب إلى غيره ولا قضاء لان من له الحج لم يفسده ولا يؤثر فعل غيره
~~فيه وفى رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل حج عن رجل
~~فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة
~~وعلى هذا ما اجترح إذا عرفت هذا فعلى ما اخترنا إن كانت السنة معينة انفسخت
~~الإجارة ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها وان لم تكن معينة بل
~~كانت في الذمة لم تنفسخ وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره
~~بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة
~~عليه والحجة الأولى فاسدة لا تجزى عنه والثانية قضاء عنها عن نفسه ثم يقضى
~~بعد ذلك الحج الذي استؤجر له وقال الشافعي إن كانت الإجارة على العين
~~انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه وإن كانت في الذمة لم تنفسخ
~~وعمن يقع القضاء قولان أحدهما عن المستأجر لأنه قضاء للأول ولولا فساده
~~لوقع عنه وأصحهما عن الأجير لان القضاء بحكم الأداء والأداء وقع عن الأجير
~~فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضى عن نفسه ثم يحج عن ms1320
~~المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ
~~الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي لتأخر المقصود مسألة إذا أحرم
~~الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه بأنه ينصرف فأتم الحج
~~على هذا الظن فالوجه عندي فساد الحج أما بالنسبة إليه فلعدم انصرافه إليه
~~وأما بالنسبة إلى المستأجر فلانه لم ينو بباقي الافعال النيابة بل نوى
~~وقوعها لنفسه ولم يقع لبطلان الاحرام لنفسه ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان
~~ولا يستحق الأجير الأجرة لأنه لم يأت بالمقصود عليه وقال الشافعي يقع الحج
~~للمستأجر وفى استحقاق الأجير الأجرة قولان أحدهما لا يستحق لأنه أعرض عنها
~~حيث قصد بالحج نفسه به وأصحهما عنده الاستحقاق لانعقاد الحج للمستأجر وحصول
~~غرضه وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فأمسكه لنفسه
~~وجحده وصبغه لنفسه ثم رده هل يستحق الأجرة وعلى القول بالاستحقاق فالمستحق
~~المسمى أو أجرة المثل وجهان أصحهما عندهم الأول مسألة إذا مات الحاج عن
~~نفسه فلا يخلو إما أن يكون الحج قد وجب عليه أولا واستقر أو لا فإن كان
~~الحج لم يجب عليه قبل هذه السنة سقط الحج عنه مطلقا وإن كان الحج قد وجب
~~عليه أولا واستقر وفرط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله فالأقرب على
~~ما يقتضيه مذهبنا التفصيل وهو أنه إن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن
~~الحج وبرئت ذمته لان ذمة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي فكذا الأصيل وان مات
~~قبل الاحرام ودخول الحرم وجب ان يقضى عنه ولم يعتد بما فعله وإن كان الميت
~~الأجير فإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب
~~عنه وسقط الحج عن المنوب عند علمائنا وقد تقدم وإن كان قبل ذلك لم تبرأ ذمة
~~المنوب ويجب على الأجير رد باقي مال الإجارة بعد اسقاط ما قابل فعله إن كان
~~قد استؤجر لقطع المسافة والحج وإن كان قد استؤجر لفعل الحج خاصة لم يستحق
~~شيئا ms1321 في مقابلة قطع المسافة وقال الشافعي إذا حج عن نفسه ثم مات في أثنائه
~~هل يجوز البناء على حجه فيه قولان وشبهوهما بالقولين في جواز البناء على
~~الاذان والخطبة فالجديد وهو الصحيح عندهم انه لا يجوز البناء على الحج لأنه
~~عبادة تفسد أولها بفساد آخرها فأشبهت الصوم والصلاة ولأنه لو أحصر فتحلل ثم
~~زال الحصر فأراد البناء عليه لا يجوز فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه
~~فأولى ان لا يجوز لغيره البناء على فعله والقديم الجواز لان النيابة جارية
~~في جميع أفعال الحج فتجرى في بعضها كتفرقة الزكاة فعلى القديم لو مات وقد
~~بقى وقت الاحرام بالحج أحرم الثاني بالحج ووقف بعرفة ان لم يقف الأصل ولا
~~يقف ان وقف ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع إحرام النايب وراء الميقات
~~فإنه مبنى على إحرام أنشئ منه وان لم يبق وقت الاحرام بالحج قيم يحرم وجهان
~~أحدهما انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف ويسعى فيقعان عن
~~الحج ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا من أفعال العمرة لكنهما يجبران بالدم
~~والأصح عندهم ان يحرم بالحج أيضا ويأتي ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرة
~~للزمه أفعال العمرة ولما انصرفت إلى الحج والاحرام المبتدأ هو الذي يمنع
~~تأخيره عن أشهر الحج وهذا ليس إحراما مبتداء وإنما هو مبنى على إحرام أنشئ
~~في وقته وعلى هذا فلو مات بين التحليلين أحرم النايب إحراما لا يحرم اللبس
~~والقلم وإنما يحرم النساء لان إحرام الأصل لو بقى لكان بهذه الصفة هذا كله
~~فيما إذا مات قبل حصول التحليلين فأما إذا مات بعد حصولهما فقد قال بعضهم
~~لا يجوز البناء والحال هذه إذ لا ضرورة إليه لامكان جبر ما بقى من الأعمال
~~بالدم مسألة لو مات الأجير فعندنا قد تقدم حكمه وأما الشافعي فقد قال إن
~~كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيئا من
~~الأجرة فيه قولان أحدهما لا يستحق لأنه لم تسقط الفرض عن المستأجر
~~PageV01P315
# وهو ms1322 المقصود فأشبه ما لو التزم له مالا ليرد عبده الآبق فرده بعض الطريق
~~ثم هرب والثاني نعم لأنه عمل بعض ما استؤجر له فاستحق بقسطه من الأجرة كما
~~لو استأجر لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم اختلفوا فبعضهم بنى القولين هنا على
~~القولين في أنه هل يجوز البناء على الحج إن قلنا لا فلا شئ له لان المستأجر
~~لم ينتفع بعمله و إن قلنا نعم فله القسط وبعضهم نازع في هذا البناء وقالوا
~~الجديد هنا انه يستحق القسط والجديد من القولين في أنه هل يبنى على الحج
~~المنع وأيضا فقد رجح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا وفى خلاف البناء
~~الراجح المنع بالاتفاق وتوسط الجويني فقال إن جوزنا البناء استحق الأجير
~~قسطا من الأجرة وإلا ففيه الخلاف ووجه الاستحقاق انه لا تقصير من الأجير
~~والمأتي به يقع ينفع المستأجر في الثواب ووجه المنع ان ما كان على المستأجر
~~قد بقى بحاله فكان الأجير لم يعمل له شيئا وإذا قلنا يستحق قسطا فالأجرة
~~تقسط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير فيه قولان وجه الأول ان المقصود
~~الأعمال والسير وسيلة إليها والأجرة تقابل المقصود والثاني وهو الاظهر
~~عندهم ان الوسايل يأخذ حكم المقاصد والتعب في السير أكثر في الأعمال فيبعد
~~أن لا يقابل شئ ومنهم من قال لا خلاف في المسألة ولكن إن قال استأجرتك لتحج
~~عنى والتقسيط على الأعمال خاصة ولو قال لتحج عنى من بلد كذا فالتقسيط
~~عليهما معا ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير كما
~~لو لم يكن له أن يبنى بنفسه وهل للمستأجر ان يستأجر من يتمه فيه قولان
~~مبنيان على القولين في جواز البناء ان جوزناه فله ذلك وإلا فلا وإن كانت
~~الإجارة على الذمة فإن لم تجوز البناء فلورثة الأجير ان يستأجروا من يحج
~~عمن استؤجر له مورثهم فان تمكنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك وإلا
~~فللمستأجر الخيار وإن جوزنا البناء فلهم ان يتموا الحج وإن مات الأجير بعد
~~ما ms1323 أخذ في السير وقبل ان يحرم فالمنقول عن نص الشافعي في عامة كتبه انه لا
~~يستحق شيئا من الأجرة لأنه بسبب لم يتصل بالمقصود فأشبه ما لو قرب الأجير
~~على البناء آلات البناء من موضع إلى موضع البناء ولم يبن شيئا وفيه وجه
~~لأصحابه انه يستحق قسطا من الأجرة لان الأجرة في مقابلة السير والعمل جميعا
~~فإنها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا ولو مات بعد إتمام الأركان وقبل
~~الفراغ من ساير الأعمال فينظر ان فات وقتها أو لم يفت ولكن لم تجوز البناء
~~فجبر بالدم من مال الأجير وفى رد شئ من الأجرة الخلاف السابق وإن جوزنا
~~البناء فإن كانت الإجارة على المعين إنفسخت ووجب رد قسطها من الأجرة
~~ويستأجر المستأجر من يرمى ويبيت ولا دم على الأجير وإن كانت على الذمة
~~استأجر وارث الأجير من يرمى ويبيت ولا حاجة إلى الاحرام لأنهما عملان
~~يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شئ من الأجرة مسألة لو صد الأجير
~~عن بعض الطريق قال الشيخان (ره) كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقى من
~~الطريق الذي يؤدى فيه الحج إلا أن يضمر العود لأداء ما وجب ونحن نقول إن
~~كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الاتيان بها مرة ثانية ولم يكن
~~للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير وإن كانت معينة وله أن
~~يرجع عليه بالمتخلف ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا بل له
~~فسخ العقد واستيجار غيره وله ان يجيبه إلى ذلك مسألة لو أحصر الأجير جاز له
~~ان يتحلل بالهدى لعموم الآية ويقع ما فعله عن المستأجر لأنه قصد الفعل له
~~وقال بعض الشافعية يقع عن المحصر إذا عرفت هذا فالدم على الأجير ولو لم
~~يتحلل وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق الأجرة على ما
~~فعله من وقت الوقوف إلى التحلل لان تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر ليتحلل
~~من إحرامه وأما ما فعله قبل ذلك فإنه يستحق به الأجرة عندنا ms1324 وقال الشافعي
~~لو أحصر الأجير فله التحلل كما لو أحصر الحاج بنفسه فان تحلل فعمن يقع ما
~~أتى به وجهان أصحهما عن المستأجر كما لو مات إذ لم يوجد من الأجير تقصير
~~والثاني عن الأجير كما لو أفسده لأنه لم يحصل غرضه فعلى هذا دم الاحصار على
~~الأجير وعلى الأول هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف
~~المذكور في الموت وان لم يتحلل وأقام على الاحرام حتى فاته الحج انقلب الحج
~~إليه كما في صورة الافساد ثم يتحلل بعمرة وعليه دم الفوات ولو فرض الفوات
~~بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير
~~أيضا كما في الافساد لاشتراكهما في ايجاب القضاء ولا شئ للأجير مسألة يشترط
~~في النيابة نية النايب عن المنوب بالقلب ويستحب ضم اللسان ولا يجزى لو تجرد
~~عن القلب لان الحج فعل يحتمل وجوها وصرفه إلى الفاعل أقرب فلا بد من تخصيص
~~الفعل بالمنوب ليقع له ويستحب له أن يذكره في المواقف كلها لما رواه محمد
~~بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج
~~عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف وأما عدم وجوب التلفظ بذلك فللأصل
~~ولما رواه مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن
~~الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله
~~يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ويستحب للنايب عند
~~عقد الاحرام أن يقول ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال قلت الرجل
~~يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال
~~نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء
~~أو سغب فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه مسألة إذا فعل الأجير شيئا
~~تلزمه الكفارة من محظورات الاحرام كانت الكفارة عليه ms1325 في ماله من الصيد
~~واللباس والطيب وغير ذلك لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة
~~إتلاف وقع منه فاختصت بالجاني وجرى مجرى الأجير إذا جنى على انسان فخرق
~~ثوبه أو جرحه يجب الأرش عليه لا على المستأجر كذلك هنا مسألة قال الشيخ
~~(ره) إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضى التي
~~أخذها والتحقيق أن نقول إن كانت الإجارة الأولى وقعت على تلك السنة لم يكن
~~له أن يوجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها لان فعله صار مستحقا للأول فلا
~~يجوز صرفه إلى غيره وان استأجره الأول مطلقا فان استأجره الثاني للسنة
~~الأولى فان قلنا باقتضاء الاطلاق التعجيل لم يصح العقد الثاني لان الإجارة
~~الأولى وإن كانت غير معينة بزمان لكن يجب اتيانها في السنة الأولى فلا يجوز
~~حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره وإن استأجر للسنة الثانية جاز ولو استأجره
~~مطلقا فالأقرب الجواز للأصل واقتضاء التعجيل هنا مندفع بسبب استحقاق الأول
~~ولو استأجره الأول للسنة الثانية جاز للثاني أن يستأجره مطلقا وان يستأجره
~~للسنة الأولى مسألة لا يجوز للحاضر مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه
~~لأنه عبادة بدنية يمكن الانسان بها مباشرة فلا يجوز الاستنابة فيها كالحج
~~ولو كان غايبا جاز له ان يستنيب فيه مع وجوبه عليه وعدم تمكنه منه أو مع
~~ندبيته لأنه بغيبته عاجز عن المباشرة فجاز له الاستنابة ولما رواه عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن الصادق عليه السلام قال قلت الرجل يطوف عن
~~الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل هو غايب قلت وكم قدر
~~الغيبة قال عشرة أميال إذا عرفت هذا فإنه يجوز للحاضر غير المتمكن من
~~الطواف لعدم تمكنه من الطهارة بان يكون مريضا لا يستمسك الطهارة فإنه يطاف
~~عنه ولو استمسك طيف به والمغمى عليه والكسير يطاف به و يرمى عنه لما رواه
~~حريز عن الصادق عليه السلام قال الكسير يحمل ويطاف به والمبطون يرمى عنه ms1326
~~ويطوف عنه مسألة الأجير يملك الأجرة بالعقد فإذا حج فان فضل له شئ من
~~الأجرة عن نفقة الحج استحب له رده إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا
~~العوض وليس ذلك بلازم لما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال قلت أعطيه
~~الرجل دراهم ليحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على قال هو له ولعله ضيق
~~على نفسه ولان عقد الإجارة سبب لتملك الأجرة مع الاتيان بما وقع عليه
~~الإجارة وقد وجد السبب فيوجد المسبب ولو تصرف الأجرة عن النفقة لم يجب على
~~المستأجر الاتمام بل يستحب لاشتماله على المساعدة للمؤمن واعانته على طاعته
~~والانفاق على أفضل العبادات وليس واجبا عملا بالأصل وأبو حنيفة منع من
~~الإجارة فيكون الأجير نائبا محضا وما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه
~~فلو مات أو أحصر أو ضل الطريق أو صد لم يلزمه الضمان لما أنفق PageV01P316
# عليه لأنه انفاق بإذن صاحب المال فان ناب عنه آخر فإنه يحج من حين بلغ
~~النايب الأول لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه
~~الانفاق دفعة أخرى ويرد النايب ما فضل معه من المال ولا يسرف ولا يقتر على
~~نفسه ولا يخشى ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل أما لو أعطاه ألفا وقال حج
~~بهذه كان له ان يتوسع فيها وان فضل شئ فهو له ولو سلك النايب طريقا يمكنه
~~سلوك أقرب منه كان الفاضل من النفقة من ماله (في ماله) وإن تعجل عجلة يمكنه
~~تركها فكذلك وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق
~~من ماله لأنه غير مأذون فيه فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة
~~لأنه مأذون فيه وله نفقة الرجوع وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه
~~لأنه لا بد له منه حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صد وإن
~~قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه مجرد وهم مسألة يشترط في
~~الاستيجار على الحج ms1327 العلم بالعوض كغيره فلو قال استأجرتك للحج بنفقتك لم
~~يصح وبه قال الشافعي لفوات شرط صحة العقد وهو العلم بمال الإجارة وقال أبو
~~حنيفة يصح وليس بمعتمد وكذا البحث لو قال حج عنى بما شئت فإذا أفسدت
~~الإجارة فان حج عنه وجب له أجرة المثل وصحة الحجة عن المستأجر ولو قال أول
~~من يحج عنى فله مئة صح جعالة وقال المزني الإجارة فاسدة وله أجرة المثل
~~واحتج الشيخ (ره) بقوله المؤمنون عند شروطهم ولو قال حج عنى أو اعتمر استحق
~~المائة لأنه خيره بين الحج والعمرة بمائة قال الشيخ يكون صحيحا فمتى حج أو
~~اعتمر بأجرة معينة وليس بمجهول ولا مانع يمنع منه وقال الشافعي تبطل
~~الإجارة لجهالة العمل فان حج أو اعتمر استحق أجرة المثل والتحقيق أنه إن
~~كان إجارة فالوجه ما قاله الشافعي وإن كان جعالة فالوجه ما قاله الشيخ وكذا
~~لو قال من حج عنى فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة بطل
~~بجهالة العوض وإن كان جعالة صح ويتخير المستأجر في دفع أيها شاء وقال
~~الشافعي يبطل العقد وان حج استحق أجرة المثل مسألة لو استأجره اثنان ليحج
~~عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما قال الشيخ (ره) لا يصح إحرامه عنهما ولا عن
~~واحد منهما لان الحجة الواحدة لا تقع عن شخصين وليس أحدهما أولي بها من
~~صاحبه ولا ينعقد عن نفسه لأنه لم ينو ها عنه بل عنهما فانقلابها إليه يحتاج
~~إلى دليل وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ولا يصح عندنا إحرامه
~~عن نفسه ولا ينقلب إليه وقال الشافعي ينقلب الاحرام إليه وليس بجيد لأنه لم
~~يقصد الايقاع لنفسه فلا يقع عنها لقوله لا عمل إلا بنية وإنما لكل امرئ ما
~~نوى والوجه ان يقال إن كانت الحجة مندوبة صح ان تقع عن واحد وأكثر لأنها
~~طاعة تصح النيابة فيها عن واحد فتصح عن أكثر ولما رواه علي بن أبي حمزة عن
~~الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل ms1328 يشرك في حجه الأربعة والخمسة من
~~مواليه فقالوا إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزى عنهم عن حجة الاسلام
~~ولا حجة للذي حج مسألة إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره قال الشيخ
~~(ره) لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن واحد منهما لان شرط الاحرام النية فإذا
~~لم ينو عن نفسه بالاستقلال لم يصح عنه كما لا يصح عنه كما لا يصح عن
~~المستأجر وقال الشافعي ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره لان الاحرام قد انعقد
~~ولا يصح عن غيره فيقع عن نفسه كالصرورة وليس بجيد لان مجامعة غيره في النية
~~إن كان مبطلا لم يتخصص الوقوع بالأجير ونمنع من انعقاد الاحرام ولو أحرم عن
~~المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه لم يصح فإذا أتم الحج استحق الأجرة لامتثال
~~الشرط على اشكال وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني صحة النقل لقوله عليه
~~السلام لما سمع ملبيا عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة ولو استأجره
~~ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج قاله الشيخ (ره) لا يقع عن المستأجر
~~سواء كان حيا أو ميتا ولا يستحق شيئا من الأجرة على كل حال والوجه انه يقع
~~عن المستأجر لأنه نسك نوى به صرفه إلى غيره فيصرف إليه نعم لا يستحق شيئا
~~من الأجرة لتبرعه بفعله والأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله يرجع إلى
~~المستأجر مسألة لو أحصر الأجير تحلل بالهدى على ما تقدم ولا قضاء عليه إذ
~~ليس في ذمته حج يأتي به ويبقى المستأجر على ما كان عليه فإن كان الحج واجبا
~~عليه وجب عليه ان يستأجر من يأتي به وإلا كان مستحبا ولو فاته الموقفان
~~بتفريط منه لزمه التحلل بعمرة لنفسه ويعيد الأجرة إن كان الزمان معينا وان
~~لم يكن بتفريط قال الشيخ يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات ولو قيل له من
~~الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي كان وجها ولو أفسد الحج
~~وجب عليه القضاء على ما تقدم ولو أفسد ms1329 القضاء وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر
~~كما يجب على المنوب لو فعل ذلك الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها وفيه
~~مباحث الأول في الأنواع مسألة أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد بلا خلاف
~~بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها ونحن نقول العمرة إن تقدمت على
~~الحج كان تمتعا وإن تأخرت فان انضم إليه سياق هدى فهو قران وإلا فإفراد لما
~~رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول الحج
~~ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها وفى الصحيح ان منصور
~~الصيقل عن الصادق عليه السلام قال الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع
~~وحاج مفرد ساق الهدى وحاج مفرد للحج مسألة صورة التمتع أن يحرم من الميقات
~~بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلى
~~ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصر وقد أحل من
~~كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم فان خرج منه جاز له الصد أيضا
~~فإذا كان يوم التروية أحرم للحج ولا يتعين هذا اليوم بل يستحب والواجب ما
~~يعلم أنه يدرك الوقوف معه ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب من يوم
~~عرفة ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق
~~بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمى جمرة العقبة ثم يأتي مكة اليوم إن شاء وإلا
~~فهي غده فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى سعى الحج ويطوف طواف النساء
~~ويصلى ركعتيه ثم يعود إلى منى فيرمى ما تخلف عنه من الجمار الثلاث يوم
~~الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وان شاء أقام بمنى حتى يرمى جمارة
~~الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر ثم إن اتقى جاز له ان ينفر بعد الزوال
~~إلى مكة للطوافين والسعي وإلا أقام إلى الثالث وصورة الافراد ms1330 أن يحرم من
~~الميقات ومن حيث يصح له الاحرام منه بالحج ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم
~~يمضى إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضى مناسكه بها ثم يطوف بالبيت
~~ويصلى ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه ثم
~~يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من أدنى الحل وصورة
~~القران كالافراد إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدى هذا مذهب علماء أهل
~~البيت عليهم السلام وقالت العامة أو تقع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في
~~أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه والافراد أن يهل بالحج مفردا
~~والقرآن أن يجمع بينهما في الاحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها
~~الحج قبل الطواف مسألة أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع
~~لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة وأما النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة
~~وحاضريها وعندنا انه لا يجوز لهم غير هذين النوعين وهو اختيار أكثر علمائنا
~~لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحج فقال
~~تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك
~~وقال الناس برأينا ورأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد وأما أهل مكة
~~وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا فان فرضهم
~~القران أو الافراد دون التمتع لما رواه الحلبي وسليمان بن خالد وأبو بصير
~~في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل
~~سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
~~وفى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل في
~~كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعنى أهل مكة ليس عليهم
~~متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين PageV01P317
# ميلا ذات عرق وعسفان فما يدور حول مكة فهو ممن ms1331 دخل في هذه الآية وكل من
~~كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة وأطبقت العامة على جواز الاحرام بأي
~~الانساك الثلاثة شاء لقول عايشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة منا من أهل بحج ولا حجة فيه
~~لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع مسألة قال علماؤنا التمتع أفضل
~~الأنواع وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطا وطاوس ومجاهد
~~وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين
~~عن أحمد وهو قول أصحاب الحديث لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
~~المسجد الحرام وهو يدل على أنه فرضهم فلا يجزئهم غيره ولما رواه العامة عن
~~ابن عباس وجابر وأبى موسى وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه
~~لما طافوا بالبيت ان يحلو أو يجعلوها عمرة فنقلهم من الافراد والقرآن إلى
~~المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولم يختلف عندهم الراوية عن النبي صلى
~~الله عليه وآله انه لما قدم مكة أمر أصحابه ان يحلوا إلا من ساق هديا وثبت
~~على إحرامه وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة
~~قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلوا
~~بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم
~~أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها
~~متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم به
~~ولولا انى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم به وفى لفظ فقام رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال قد علمتم انى أتقاكم عند الله وأصدقكم وأبركم ولولا
~~هدى لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت فحللنا
~~وسمعنا وأطعنا ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه
~~السلام عن آبائه عليهم السلام قال لما فرغ رسول الله ms1332 صلى الله عليه وآله من
~~سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبريل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على
~~المروة فقال إن الله يأمرك أن تأمر الناس ان يحلو إلا من ساق الهدى فأقبل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بوجهه فقال أيها الناس هذا جبرئيل عليه
~~السلام وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله أن أمر الناس أن يحلوا إلا من
~~ساق الهدى فأمرهم بما أمر الله فقام إليه رجل فقال يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله نخرج إلى منى ورؤسنا تقطر من النساء وقال آخرون يأمرنا بشئ ويصنع
~~هو غيره فقال يا أيها الناس لو استقبلت من أمرى ما استدبرت صنعت كما صنع
~~الناس ولكني سقت الهدى ولا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقلم
~~(فقصر) الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن الخثعم
~~المديحي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي أمرتنا به لعامنا
~~هذا أم للأبد فقال لا للأبد إلى يوم القيمة وشبك أصابعه وأنزل الله في ذلك
~~قرآنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وفى الصحيح عن أبي
~~أيوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال سألته أي الأنواع أفضل
~~فقال المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو
~~استقبلت من أمرى ما استدبرت فعلت كما فعل الناس ولان التمتع منصوص عليه في
~~كتاب الله تعالى لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى دون
~~ساير الانساك ولان المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما
~~وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن
~~القران أفضل لما رواه أنس قال سمعت رسول الله أهل بهما جميعا يصرخ بهما
~~صريخا يقول لبيك عمرة وحجا وقال احمد إن ساق الهدى فالقران أفضل وإن لم
~~يسقه فالتمتع أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله قرن حين ساق الهدى ومنع كل
~~من ms1333 ساق الهدى من الحل حتى ينحر هديه وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الافراد
~~وهو ظاهر مذهب الشافعي وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعايشة لما
~~روت عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله أفرد بالحج ونمنع كون النبي صلى
~~الله عليه وآله أفرد فإنه قد روى ابن عمر وجابر وعايشة من طرق صحاح عندهم
~~ان النبي صلى الله عليه وآله تمتع بالعمرة إلى الحج ولان روايتهم اختلفت
~~فرووا مرة انه أفرد ومرة انه تمتع ومرة انه قرن مع وحدة القضية ولا يمكن
~~الجمع بينها فيجب اطراحها كلها مع أن عمر قال إني لأنهاكم عن المتعة وإنها
~~لفى كتاب الله ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله ولان النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الافراد والقرآن ولا
~~يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل ويستحيل ان ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى
~~وهو الداعي إلى الخير الدال عليه ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه
~~وانه لا يقدر على انتقاله وحله لسياقه الهدى لا يقال قد نهى عنها عمر
~~وعثمان ومعاوية لأنا نقول قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها وخالفوهم
~~في فعلها قالت الحنابلة والحق مع المنكرين عليهم دونهم لما رواه العامة إن
~~عليا عليه السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان فقال على ما تريد إلى
~~أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عنه وقال على يا عثمان ألم
~~تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمتع قال بلى وعن ابن عمر قال تمتع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وقال سعد صنعها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعناها معه فلا نقبل نهى عمر عنها خصوصا مع
~~قول عمر والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفى كتاب الله وقد صنعها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فهل يحل تقليد من يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في ضد ما فعله رسول الله ms1334 صلى الله عليه وآله قال صاحب المغنى من الحنابلة
~~قيل لابن عباس إن فلانا ينهى عن المتعة قال انظروا في كتاب الله فان
~~رأيتموها فقد كذب على الله وعلى رسوله وان لم تجدوها فقد صدق فأي الفريقين
~~أحق بالاتباع وأولى بالصواب الذين معهم كتاب الله وسنة رسول الله أم الذين
~~خالفوهما ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله الذي قوله حجة على الخلق
~~أجمعين فكيف يعارض بقول غيره قالوا قال سعيدة بن جبير عن ابن عباس قال تمتع
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن
~~عباس إذا هم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وآله ويقول نهى عنها أبو
~~بكر وعمر قالوا وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقالوا إنك تخالف أباك
~~فقال ابن عمر لم يقل الذي تقولون فلما أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن
~~تتبعوا أم عمر مسألة قد بينا ان فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الافراد
~~فلو عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان أحدهما الأجزاء ولا دم عليهم وبه قال
~~الشافعية ومالك لان المتمتع آت بصورة الافراد وزيادة غيره نافية والثاني
~~العدم وبه قال أبو حنيفة رواه العامة عن ابن عمر أنه قال ليس لأهل مكة تمتع
~~ولا قران ومن طريق الخاصة ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم
~~عليه السلام قال لا يصلح لأهل مكة ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم
~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهذا الأخير هو المعتمد ونمنع إتيانه بصورة
~~الافراد لأنه أخل بالاحرام من ميقاته وأوقع مكانه العمرة مع أنه غير مأمور
~~بها فلا يكون ما أتاه مجزيا وقول الشافعي انه قوله تعالى ذلك راجع إلى
~~الهدى ممنوع لعدم التخصيص ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم
~~السلام مسألة اختلف علماؤنا في حد حاضري المس جد الحرام فقال الشيخ في بعض
~~كتبه من كان بين منزله وبين المسجد الحرام إثنا عشر ميلا ms1335 من كل جانب ونحوه
~~قال ابن عباس لأنه قال حاضري أهل الحرم خاصة وبه قال مجاهد والثوري وقال
~~الشيخ في بعض كتبه حد حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه
~~وبينها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب وبه قال الشافعي واحمد لأنه مسافة
~~القصر ولان ما دون مسافة القصر يكون قريبا من المسجد الحرام لأنه بمنزلة
~~الحاضر وقد سلف في حديث الباقر عليه السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلا
~~لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال ما دون
~~المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومعلوم ان هذه
~~المواضع أكثر من اثني عشر ميلا وقال أبو حنيفة حاضروا المسجد الحرام أهل
~~المواقيت والحرم وما بينهما وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى وروى عنهم إنهم
~~أهل الحرم ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم للشافعية وجهان مسألة قد
~~بينا ان القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع إلا
~~ابن أبي عقيل فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد وهو
~~مذهب العامة بأسرهم لنا ما رواه العامة عن أبي سنح (مسيح) قال كنت في ملاء
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاوية بن أبي سفيان فناشدهم
~~معاوية لله في أشياء وكلما قالوا نعم يقول وإنا أشهد ثم قال أنشدكم الله
~~أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا
~~أما هذه فلا فقال أما إنها معهن يعنى مع المنهيات PageV01P318
# ولكنك نسيتهم ومن طريق الخاصة ما رواه معوية بن وهب في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام إنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدى الحديث احتجوا
~~بما رواه ابن عباس عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
~~آتاني آت من ربى فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة في
~~حجة ولقوله عليه السلام ms1336 أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج ونحن نقول بموجبه فان
~~عمرة التمتع داخلة في الحج قال الصادق عليه السلم دخلت العمرة في الحج إلى
~~يوم القيمة إلى غير ذلك من الأحاديث مسألة لا يجوز إدخال الحج على العمرة
~~ولا بالعكس مثل ان يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها أو
~~يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ولأنها عبادة شرعية فنقف على مورد النقل
~~وأطبق العامة على الأول واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نية
~~الافراد فجوز ه أبو حنيفة وللشافعي قولان إذا عرفت هذا فلو كان محرما بعمرة
~~التمتع فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها جاز نقلها إلى الافراد إجماعا
~~كما فعلت عايشة وكذا من كان محرما بحج مفرد فدخل مكة جاز ان ينقل إحرامه
~~إلى التمتع لقوله عليه السلام من لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة مسألة
~~لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنية واحدة على ما بيناه قال
~~الشيخ في الخلاف لو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فان أتى بأفعال الحج لم
~~يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزمه الدم
~~وقال الشافعي ومالك والأوزاعي إذا أتى بأفعال الحج لزمه دم وقال الشعبي
~~وطاوس وداود لا يلزمه شئ لنا أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلا
~~بدليل وأما إذا نوى التمتع فلزوم الدم ثابت بالاجماع والمتمتع إذا أحرم من
~~مكة لزمه الدم ولو أحرم من الميقات لم يسقط الدم وقالت العامة يسقط الدم
~~لنا إن الدم استقر بإحرام الحج فلا يسقط بعد استقراره وكذا لو أحرم المتمتع
~~من مكة ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات وقال الشيخ يسقط إذا عرفت هذا
~~فلا يجوز نية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد أحدهما ويلغو الأخرى وبه
~~قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحديهما لأنه أحرم
~~بهما ولم يتمهما وليس بجيد لأنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما فلا يصح ms1337
~~الاحرام بهما كالصلاتين وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته لا يلزمه إلا قضاؤها
~~إن قلنا بانعقاد إحديهما وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا بناء على صحة
~~إحرامه بهما مسألة المكي إذا خرج من مكة ثم عاد وحج على ميقات أحرم منه
~~وجاز له التمتع لما رواه العامة عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام مهيعة ولأهل نجد قرن
~~المنازل ولأهل اليمن يلملم ولكل آت من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن
~~طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من
~~المدينة وأما جواز التمتع فلانه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ومر على
~~ميقات من المواقيت (صار ميقاتا له ولحقه أحكام ذلك الميقات ولما رواه
~~الكاظم عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع في بعض
~~المواقيت) التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله هل له ان يتمتع قال ما
~~أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سأل أبا جعفر عليه
~~السلام قال نويت الحج من المدينة كيف اصنع قال تمتع قال إني مقيم بمكة
~~وأهلي فيها فيقول تمتع في حديث طويل مسألة ومن كان من أهل الأمصار فجاور
~~بمكة ثم أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه فان تعذر خرج إلى
~~أدنى الحل ولو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يجاور مدة سنتين فان مضى عليه
~~سنتان وهو مقيم بمكة صار من أهل مكة وحاضريها ليس له أن يتمتع وبه قال
~~الشيخ في كتابي الاخبار وقال في النهاية لا ينتقل فرضه عن التمتع حتى يقيم
~~ثلاث سنين وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال من أقام بمكة
~~سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر أرأيت إن كان له أهل
~~بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ms1338 إذا عرفت هذا
~~فذو المنزلين بمكة ونائي يعتبر في حقه أغلبهما إقامة فيحرم بفرض أهله فان
~~تساويا تخير في التمتع وغيره إذا عرفت هذا فلو لم تمض هذه المدة ففرضه
~~التمتع يخرج إلى الميقات فيحرم منه مع المكنة ولا من حيث أمكن لأنه لا
~~ينتقل فرضه عن فرض إقليمه فليزمه الاحرام من ميقاتهم أما لو تعذر فإنه يخرج
~~إلى خارج الحرم فيحرم منه للضرورة ولان ميقاته قد تعذر عليه فيسقط اعتباره
~~كما لو تعذر عليه التمتع وذلك كقضية عايشة فلو كان الاحرام من مكة جايزا
~~لما كلفها النبي صلى الله عليه وآله تحمل المشقة وروى الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام قال قلت رجل ترك الاحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل
~~بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان
~~استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وقال الشافعي يجوز أن يحرم من مكة مع
~~المكنة من الخروج إلى الميقات لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه
~~بالاحرام من مكة للتمتع وليس حجة لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة
~~فان (وان) ذلك كان للضرورة البحث الثاني في وقت أداء النسكين مسألة أشهر
~~الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا وبه قال مالك وهو مروى عن
~~ابن عباس وعمر وابن عمر لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة
~~وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو
~~القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج من (في) سواهن وليس لاحد أن يحرم
~~قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى
~~أربعا في السفر وترك الثنتين ولأنه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شئ من
~~أفعال الحج كالطواف والسعي وذبح الهدى وقال بعض علمائنا هي شوال وذو القعدة
~~والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض
~~فيهن الحج ولا يمكنه فرضه بعد ms1339 طلوع الفجر من يوم النحر ولقوله تعالى فلا
~~رفث ولا فسوق ولا جدال وهو سايغ يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله ولا
~~حجة فيه لان المراد فمن فرض في أكثرهن وبه يتم المطلق وقال بعض علمائنا هي
~~شوال وذو القعدة وإلى طلوع الفجر من ليلة النحر وبه قال الشافعي وقال بعضهم
~~وتسعة من ذي الحجة وقال أبو حنيفة وأصحابه إلى اخر العاشر من ذي الحجة وبه
~~قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطا ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي و
~~قتادة والثوري واحمد لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير شهران
~~وعشر ليال وإذا اطلق ذلك اقتضى تعدده من الأيام ولان يوم النحر يدخل به وقت
~~ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة ويقع فيه كثير من أفعال الحج كالرمي
~~والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى فكان من أشهره كيوم عرفة
~~واعلم أنه لا فايدة كثيرة في هذا النزاع للاجماع على أنه لو فاته الموقفان
~~فقد فاته الحج وانه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده مسألة لو
~~أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد إحرامه للحج وينعقد للعمرة وبه قال عطا
~~وطاوس ومجاهد والشافعي لقوله تعالى الحج أشهر معلومات تقديره وقت اللج أشهر
~~أو وقت الحج في أشهر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإذا ثبت انه
~~وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات ولقول الصادق عليه السلام من
~~أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له وأما انعقاده للعمرة فلقول الصادق
~~عليه السلام في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وقال مالك
~~والثوري والنخعي وأبو حنيفة واحمد وإسحاق ينعقد إحرامه وإذا بقى على إحرامه
~~إلى وقت الحج جاز لقوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
~~فدل على أن جميع الأشهر ميقات ولا حجة فيه لان الأزمنة أوقات للحوادث التي
~~من جملتها الحج مسألة لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فان أحرم
~~بها في ms1340 غيرها انعقد للعمرة المبتولة وهو أحد قولي الشافعي واحمد لان
~~الاحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها فيعتبر وقوعه في أشهر الحج كما يعتبر
~~وقوع باقيها ولان المتمتع بها داخلة في الحج لقوله عليه السلام دخلت العمرة
~~في الحج هكذا وشبك بين أصابعه والحج لا يصح إحرامه قبل أشهره فكذا ما دخل
~~فيه ولقول الصادق عليه السلام لا تكون عمرة إلا في أشهر الحج ولأنه أتى
~~بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف
~~وقال الشافعي في ثاني قوليه إنه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف
~~والسعي والحلق في شوال وحج من سنة فإنه يكون متمتعا وقال مالك إذا أحرم بها
~~في غير أشهر الحج ولم يتحلل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا
~~وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا إذا
~~دخلت عليه أشهر الحج وكل هذه الأقوال لا حجة عليها (فيها) فلا يلتفت إليها
~~مسألة PageV01P319
# العمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة بغير خلاف بين علماء الأمصار
~~لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمرة في رمضان تعدل
~~حجة واعتمر (ع) في شوال وفى ذي القعدة واعتمرت عايشة من التنعيم ليلة
~~المحصبة وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام السنة إثنا عشر هلالا يعتمر لكل شهر عمرة ولأنها عبادة
~~لها تحريم وتحليل وكان من جنسها عبادة غير موقتة كالصلاة مسألة المتمتع إذا
~~دخل مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها جاز له ان ينقل بنيته إلى الافراد ليدرك
~~أحد الموقفين ثم يعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج وكذا الحايض والنفساء لو
~~منعهما عذرهما من التحلل وانشاء إحرام الحج نقلتا حجتهما إلى الافراد
~~واعتمرتا بعده لان التكليف منوط بالقدرة ولما رواه جميل (بن دراج) عن
~~الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية
~~قال تمضى كما ms1341 هي إلى عرفات فتجعلها حجة مفردة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى
~~التنعيم فتحرم وتجعلها عمرة إذا عرفت هذا فلو غلب على ظنها انها تطهر وتدرك
~~الوقوف (الموقف) صبرت على إحرام المتعة إلى أن تطهر ثم تطوف وتتم متعتها
~~لان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان
~~تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف
~~بالبيت وتحل من احرامها وتلحق بالناس فلتفعل البحث الثالث في المواقيت
~~والنظر في أمرين الأول تعينها مسألة المواقيت ستة وقد أجمع العلماء كافة
~~على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على أربعة مواقيت وهي ذو الحليفة
~~والجحفة وقرن المنازل ويلملم وروى العامة عن ابن عباس قال وقت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ذا الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد
~~قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
~~فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة
~~يهلون منها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من تمام الحج والعمرة
~~أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها
~~إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل
~~أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل
~~المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف
~~هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وأما ميقات أهل العراق فقد اتفقوا
~~على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات وكان أنس يحرم من العقيق
~~واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر واختلفوا في ثبوته قال العلماء
~~انه يثبت بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وهو مذهب أهل البيت عليهم
~~السلام وبه قال احمد وأصحاب أبي حنيفة لما رواه العامة عن ابن عباس قال وقت
~~رسول الله صلى الله عليه ms1342 وآله لأهل العراق ذات عرق ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيوب الخزاز في الصحيح حدثني عن العقيق أ
~~وقت (وقته) رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس فقال عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت
~~لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت
~~لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت وقال قوم انه ثبت
~~قياسا لان أهل العراق كانوا مشركين ولا حجة فيه لعلمه عليه السلام بأنهم
~~مسلمون أو يمر على هذا الميقات مسلمون مسألة من كان منزله دون الميقات
~~فميقاته منزله باجماع العلماء خلافا لمجاهد فإنه قال يهل بمكة وهو خطأ لما
~~رواه العامة عن علي عليه السلام وابن مسعود وعمر في قوله تعالى وأتموا الحج
~~والعمرة لله قالوا إتمامها ان تحرم بهما من دويرة أهلك وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله فهي (في) قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته
~~منزله مسألة ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة اختيارا وهو على
~~عشرة مراحل من مكة وعن المدينة ميل وعند الضرورة الجحفة روى العامة عن جابر
~~ان النبي صلى الله عليه وآله يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق
~~الآخر من الجحفة ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه
~~السلام قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا
~~ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا
~~الحليفة وهو مسجد الشجرة الحديث وفى الصحيح عن الحلبي قال سألته من أين
~~يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة إلا محرما وكان الصادق عليه
~~السلام عليلا فأحرم من الجحفة مسألة العقيق ميقات أهل العراق وكل جهاته
~~ميقات من أين أحرم جاز لكن الأفضل الاحرام ms1343 من المسلخ وتليه عمرة وآخره ذات
~~عرق روى العامة عن ابن عباس ان رسول الله وقت لأهل المشرق العقيق قال ابن
~~عبد البر العقيق أولي وأحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم بالاجماع ومن طريق
~~الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لأهل العراق العقيق أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق
~~وأوله أفضل واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكة وتليه
~~في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينهما وبين مكة ليلتان
~~قاصدتان مسألة المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها ولمن مر بها ممن يريد الحج
~~أو العمرة فإذا حج الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة أحرم منها وإن حج
~~من اليمن فميقاته يلملم وإن حج من العراق فميقاته العقيق وكذا غيرها ولا
~~نعلم فيه خلافا لما روى العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هن لهن
~~ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن طريق الخاصة قول
~~الكاظم عليه السلام من دخل المدينة فليس له ان يحرم إلا من المدينة ولان
~~التكليف بالمضي إلى ميقات بلدة ضرر فيكون منفيا مسألة الصبى ميقاته هذه
~~المواقيت ويجوز ان يجرد من فخ وان يؤخر إحرامهم إليه لما رواه معاوية بن
~~عمار قال سمعت الصادق عليه السلام يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى
~~الجحفة أو إلى بطن مرو ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم
~~ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه وسأل أبو أيوب الصادق عليه السلام عن
~~الصبيان أين تجردهم للاحرام فقال كان أبى يجردهم من فخ مسألة ميقات عمرة
~~التمتع هذه المواقيت وميقات حجة مكة لا غير فان أحرم من غير مكة اختيارا لم
~~يجزئه وكان عليه العود إلى مكة لانشاء الاحرام ذهب إليه علماؤنا وقال احمد
~~يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج وليس بصحيح لما رواه العامة ان النبي صلى
~~الله عليه وآله ms1344 دخل على عايشة وهي تبكى قال لها أهلي بالحج وكانت بمكة وأمر
~~أصحابه بالاحرام من مكة لما فسخوا الحج ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام إذا كان يوم التروية إلى أن قال وادخل المسجد إلى أن قال فأحرم
~~بالحج إذا عرفت هذا فلو أحرم من غير مكة لم يجزئه وكان عليه العود إلى مكة
~~لانشاء الاحرام لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالاحرام من مكة
~~وقال الشافعي يجوز ان يخرج إلى إحدى المواقيت فيحرم بالحج منه ويجوز أن
~~يحرم من أي موضع كان من مكة لأنها كلها ميقات لكن الأفضل الاحرام من المسجد
~~وأفضله تحت الميزاب وفى مقام إبراهيم عليه السلام ولو خرج من مكة بغير
~~إحرام ناسيا أو جاهلا رجع إليها وأحرم منها فان عرض له مانع أحرم من موضعه
~~ولو بعرفات وكذا في الخايف من الرجوع مسألة هذه المواقيت المذكورة مواقيت
~~للحج على ضروبه وللعمرة المفردة إجماعا إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا أما
~~المفرد والقارن إذا قضيا مناسك الحج وأرادا الاعتمار أو غيرهما ممن يريد
~~الاعتمار فإنه يلزمه ان يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة المفردة ثم يعود
~~إلى مكة للطواف والسعي لان النبي صلى الله عليه وآله لما أرادت عايشة ان
~~تعتمر بعد التحلل من الحج أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو من الحل
~~ولو خرج إلى أحد المواقيت فأحرم منه جاز لكن خفف منه بالاحرام من أدنى الحل
~~وينبغي ان يحرم من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان
~~فاتته فمن التنعيم لان النبي صلى الله عليه وآله أمر عايشة بالاحرام منها
~~فان فاته فمن الحديبية لان النبي صلى الله عليه وآله لما قفل من خيبر أحرم
~~من الجعرانة النظر الثاني في أحكام المواقيت مسألة لا يجوز الاحرام قبل
~~الميقات عند علمائنا إلا لنادر على خلاف ولمريد العمرة في رجب إذا خاف
~~فواته وأطبق العامة على جوازه واختلفوا في الأفضل فقال مالك الأفضل الاحرام
~~من الميقات ويكره ms1345 قبله وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطا ومالك واحمد وإسحاق
~~وقال أبو حنيفة الأفضل الاحرام من بلده PageV01P320
# وعن الشافعي كالمذهبين وكان علقمة والأسود و عبد الرحمن وأبو إسحاق
~~يحرمون من بيوتهم لنا ما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من
~~الميقات ولا يفعل إلا الراجح وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم فوجب
~~اتباعه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر
~~الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له ولأنه أحرم قبل الميقات
~~وكان حراما كالاحرام قبل أشهر الحج ولما فيه من التعزير بالاحرام والتعرض
~~لفعل محظوراته وفيه مشقة على النفس فمنع كالوصال في الصوم احتجوا بما رواه
~~العامة عن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله انها سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد
~~الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الطريق ضعف عند العامة مسألة
~~سوغ أكثر أصحابنا الاحرام قبل المواقيت في الموضعين - آ - إذا نذر ان يحرم
~~قبل الميقات لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن
~~رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله
~~بما قال - ب - من يريد الاحرام بالعمرة المفردة في رجب فإنه إذا خشى تقضيه
~~قبل الوصول إلى الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات ليدرك التلبس بالعمرة
~~في رجب لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا
~~عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق يحرم قبل الوقت ويجعلها
~~لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب
~~فضلا وهو الذي نوى مسألة وكما لا يجوز الاحرام قبل الميقات كذا لا يجوز
~~مجاوزته بغير إحرام لمن يريد النسك فان جاوزه فعليه أن يرجع ليحرم منه إن
~~أمكنه سواء تجاوزه عالما أو جاهلا وسواء علم تحريم ms1346 ذلك أو جهله فان رجع
~~إليه فأحرم منه فلا شئ عليه ولا نعلم فيه خلافا لان فايدة توقيت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لهذه المواقيت الالزام بالمناسك منها ولا يتأخر ولما
~~رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من تمام الحج
~~والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا
~~تجاوزها إلا وأنت محرم مسألة لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب
~~قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ولم يعتد به ولو فعل ما هو محظور على المحرم
~~لم يكن عليه شئ فإذا بلغ الميقات وجب عليه تجديد الاحرام عن رأس لان ما
~~فعله كان منهيا عنه فلا يكون مجزيا ولان الباقر عليه السلام شبه ذلك بمن
~~صلى في السفر أربعا والصادق عليه السلام شبهه بمن صلى الظهر والعصر ستا
~~والمعنى واحد وهو الزيادة في الفريضة كزيادة المحرم قبل الميقات على
~~المقدار المعتبر في نظر الشرع وقال الباقر عليه السلام من أحرم من دون
~~الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد
~~فلا شئ عليه وأطبق الجمهور كافة على صحة هذا الاحرام مسألة لو ترك الاحرام
~~من الميقات عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه
~~مع المكنة ولا نعلم في ذلك خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله جعل
~~المواقيت مواطن الاحرام ومنع من الجواز بها إلا لمحرم إذا كان مريدا للنسك
~~ولما روى العامة ان أبا الشعثا جابر بن يزيد (زيد) رأى ابن عباس يرد من
~~جاوز الميقات غير محرم ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى
~~ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى أن يفوته الحج فليحرم من
~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج إذا عرفت هذا فلو لم يتمكن من
~~الرجوع إلى الميقات وكان قد ms1347 ترك الاحرام من الميقات عامدا متمكنا منه مع
~~إرادة النسك بطل حجه وبه قال سعيد بن جبير لأنه ترك الاحرام من الميقات
~~عامدا متمكنا فبطل حجه كما لو ترك الوقوف بعرفة وقالت العامة يجبر به بدم
~~ويحرم من موضعه لما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك
~~نسكا فعليه دم ونحن انما نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج وهو ممنوع ولو أحرم
~~من موضعه مع تركه عامدا قادرا لم يجزئه على ما بيناه ولو عاد إلى الميقات
~~فكذلك ما لم يجدد الاحرام لان الأول لم ينعقد فجرى مجرى الاخلال بالاحرام
~~ولا فرق في بطلان الحج بين ان يكون عدم التمكن من الرجوع لمرض أو خوف أو
~~ضيق الوقت مسألة لو ترك الاحرام عامدا فقد قلنا بوجوب الرجوع فان رجع إلى
~~الميقات فأحرم منه فلا دم عليه سواء رجع بعد التلبس بشئ من أفعال الحج
~~كطواف القدوم مثلا أو الوقوف أو لم يتلبس وبه قال عطا والحسن والنخعي لان
~~إحرامه من موضعه لا اعتداد به وكذا ما فعله ومع الرجوع إلى الميقات يصح
~~إحرامه والأصل براءة الذمة من الدم ولأنه رجع إلى الميقات و أحرمه منه فلا
~~شئ عليه كما لو لم يفعل شيئا من مناسك الحج وقال الشافعي ان رجع قبل التلبس
~~فلا شئ عليه وان رجع بعد التلبس وجب عليه دم لأنه أحرم من دون الميقات فوجب
~~الدم لكن برجوعه سقط لأنه حصل في الميقات محرما قبل التلبس بشئ من أفعال
~~العبادة فلا يجب عليه الدم كما لو أحرم منه أما إذا عاد بعد فعل شئ من
~~أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه لان الاحرام يتقدم أفعال الحج وقد
~~بينا ان فعله لا اعتداد به فلا فرق بينهما وقال أبو حنيفة ان رجع إلى
~~الميقات سقط عنه الدم وان لم يلب لم يسقط وقال مالك يجب الدم مطلقا وبه قال
~~احمد وزفر وابن المبارك لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ms1348 ونمنع كون قوله
~~حجة أو العموم إذا عرفت هذا فلو لم يرجع مع قدرته بطل إحرامه وحجه وقال
~~الشافعي ان لم يتمكن من الرجوع جاز أن يحرم من مكانه ويجب الدم وان لم يكن
~~له عذر وجب الرجوع فإن لم يرجع أثم ووجب الدم وصح إحرامه وقد بينا بطلانه
~~مسألة لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثم تجدد له عزم
~~وجب عليه الرجوع إلى الميقات وانشاء الاحرام منه مع القدرة ولا يكفيه
~~المرور بالميقات فإن لم يتمكن أحرم من موضعه ولو أحرم من موضعه مع إمكان
~~الرجوع لم يجزه وقد وافقنا العامة على وجوب الرجوع (إلى الميقات للناسي
~~والجاهل أما غير مريد النسك فقد وافقنا احمد في إحدى الروايتين على وجوب
~~الرجوع) لأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا
~~عليه ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل
~~نسى ان يحرم حتى دخل الحرم وقال عليه ان يخرج إلى ميقات أهل أرضه فان خشى
~~ان يفوته الحج أحرم من مكانه وان استطاع ان يخرج عن الحرم فليخرج ثم يحرم
~~وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل
~~الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم يهل بالحج وقال مالك والثوري والشافعي
~~وأبو يوسف ومحمد يحرم من موضعه لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له
~~الاحرام منه كأهل ذلك المكان والفرق ظاهر لقوله عليه السلام ومن كان منزله
~~دون الميقات فمهله من أهله إذا عرفت هذا إذا عرفت هذا فلو لم يتمكن من
~~الرجوع إلى الميقات وتمكن من الخروج إلى خارج الحرم وجب عليه لما رواه عبد
~~الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل مر على
~~الوقت الذي يحرم منه الناسي فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف ان يرجع
~~إلى الوقت فيفوته الحج قال يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك ولأنه ms1349
~~بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحل والحرم بخلاف ما لو أحرم من
~~موضعه مع المكنة من الخروج ولو لم يتمكن من الخروج أحرم من موضعه وأجزأه
~~إجماعا ولا يجب عليه دم خلافا للشافعي ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب
~~عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه مع المكنة وان لم يتمكن أحرم من
~~موضعه ولا دم عليه وبه قال عطا ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب
~~الرأي لأنه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الاحرام منه فأشبه المكي ومن كان
~~منزله دون الميقات وقال الشافعي يجب الدم وعن أحمد روايتان والصبي والعبد
~~إذا تجاوز الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر وتمكنا من الحج وجب عليهما
~~الرجوع إلى الميقات والاحرام وان لم يتمكنا أحرما من موضعهما ولا دم عليهما
~~خلافا للشافعي ولو منعه مرض من الاحرام عند الميقات قال الشيخ (ره) جاز له
~~ان يؤخره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه
~~والظاهر أن مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه فأما النية والتلبية
~~مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع منه ولو زال عقله بإغماء
~~وشبهه سقط عنه الحج فلو أحرم عنه رجل جاز لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما
~~عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال يحرم عنه رجل
~~إذا عرفت هذا فان الاحرام يجزى عنه بمعنى لو أفاق كان محرما ويجب عليه
~~إتمام الحج فان زال قبل الموقفين أجزأه عن حجة الاسلام وإن زال بعده لم
~~يجزئه عن حجة الاسلام مسألة المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقتها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فلو كان الميقات قرية PageV01P321
# فخربت نقلت عمارتها إلى موضع آخر كان الميقات موضع الأولى وان انتقل
~~الاسم إلى الثانية لان الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول عنه بخرابه وقد روى
~~أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد ان يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من
~~البيوت وقطع ms1350 به الوادي وأتى به المقابر ثم قال هذه ذات عرق الأولى مسألة لو
~~سلك طريقا لا يؤدى إلى شئ من المواقيت روى العامة عن عمر لما قالوا له وقت
~~لأهل المشرق قال ما حيال طريقهم قالوا قرن المنازل قال قيسوا عليه فقال قوم
~~بطن العقيق وقال قوم آخرون ذات عرق فوقت عمر ذات عرق ومن طريق الخاصة ما
~~رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من أقام
~~بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان يخرج من غير طريق
~~المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها ولو لم يعرف
~~محاذاة الميقات المقارب لطريقة احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز
~~الميقات إلا محرما ولا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على
~~ظنه ذلك لان الأصل عدم الوجوب فلا يجب بالشك ولو أحرم بغلبته الظن
~~بالمحاذات ثم علم أنه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم الأقرب عدم
~~الوجوب الرجوع لأنه فعل ما كلف به من اتباع الظن فكان مجزيا ولو مر على
~~طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جازيه قال بعض الجمهور يحرم مرحلتين فإنه أقل
~~المواقيت وهو ذات عرق ويحتمل انه يحرم من أدنى الحل مسألة أهل مكة يحرمون
~~للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم لان كل
~~من أتى على ميقات كان ميقاتا له ولا نعلم في ذلك خلافا ولهذا أمر النبي صلى
~~الله عليه وآله عبد الرحمن بن أبي بكر ان يعمر عايشة من التنعيم وكانت بمكة
~~وإنما لزم الاحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم فإنه لو أحرم من
~~الحرم لما جمع بينهما فيه لان أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه
~~يفتقر إلى الخروج إلى عرفه فيجتمع له الحل والحرم والعمرة بخلاف ذلك ومن أي
~~الحل أحرم جاز كما أن المحرم من مكة يحرم من أي موضع شاء منها ms1351 لان المقصود
~~من الاحرام الجمع في النسك بين الحل والحرم وعن أحمد رواية ان من اعتمر في
~~أشهر الحج من أهل مكة انه يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم وان
~~أحرم بالعمرة من الحرم لم يجزئه خلافا للعامة فإنهم جوزوه وأوجبوا عليه
~~الدم لتركة الاحرام من الميقات ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد أجزأه
~~لأنه قد جمع بين الحل والحرم وان لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضا عندهم لأنه
~~قد أتى بأركانها وإنما أخل بالاحرام من ميقاتها وقد جبره وهذا قول أبي ثور
~~وابن المنذر وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعي والقول الثاني لا تصح عمرته
~~لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج فعلى هذا وجود هذا
~~الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعدد ذلك ويسعى
~~وان حلق قبل ذلك فعليه دم مسألة من لا يريد النسك لو تجاوز الميقات فإن لم
~~يرد دخول الحرم بل أراد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الاحرام إجماعا ولا
~~شئ عليه في ترك الاحرام لان النبي صلى الله عليه وآله أتى هو وأصحابه بدرا
~~مرتين وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذى الحليفة فلا يحرمون ولا يرون
~~بذلك بأسا ثم لو تجدد له عزم الاحرام احتمل الرجوع إلى الميقات والاحرام
~~منه وهو قول إسحاق واحدى الروايتين عن أحمد وفى الأخرى يحرم من موضعه ولا
~~شئ عليه وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأما إن أراد دخول
~~الحرم إما إلى مكة أو إلى غيرها فأقسامه ثلاثة الأول من يدخلها لقتال مباح
~~أو من خوف أو محاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة
~~يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا حرام عليهم لان النبي صلى الله عليه
~~وآله دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذا أصحابه ولان في ايجاب
~~الاحرام على من يتكرر دخوله مشقة عظيمة لاستلزامه ان يكون محرما في جميع
~~زمانه و بهذا ms1352 قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز لاحد دخول الحرم
~~بغير إحرام إلا من كان دون الميقات لأنه تجاوز الميقات مريدا للحرم فلم يجز
~~بغير إحرام كغيره والشافعي استدل بأن النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم
~~الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء إذا عرفت هذا فلو أراد هذا النسك بعد
~~مجاوزته الميقات رجع وأحرمه منه فإن لم يتمكن أحرم من موضعه وقال العامة
~~يحرم من موضعه مطلقا الثاني من لا يكلف بالحج كالصبي والعبد والكافر إذا
~~أسلم بعد مجاوزة الميقات أو بلغ الصبى أو عتق العبد وأراد الاحرام فإنهم
~~يخرجون إلى الميقات ويحرمون منه فإن لم يتمكنوا أحرموا من موضعهم وقالت
~~العامة يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا فقال الشافعي على كل واحد منهم دم وقال
~~عطا ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق واحمد لا دم عليهم وقال أصحاب الرأي لا
~~دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ وأما العبد فعليه دم الثالث المكلف الداخل
~~لغير قتال ولا حاجة متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم وبه قال أبو
~~حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجب الاحرام عليه وعن أحمد روايتان
~~لابن عمر دخلها بغير إحرام ولأنه أحد الحرمين فلا يجب الاحرام لدخوله كحرم
~~المدينة والحق خلافه لأنه لو نذر دخولها لزمه الاحرام ولو لم يكن واجبا لم
~~يجب بنذر الدخول كساير البلدان إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الاحرام بعد
~~تجاوز الميقات رجع فأحرم منه أحرم من دونه مع القدرة لم يجزئه ولو لم يتمكن
~~أحرم من موضعه مسألة لو دخل الحرم من غير إحرام من يجب عليه الاحرام وجب
~~عليه الخروج والاحرام من الميقات فان حج والحال هذه بطل حجه وجب عليه
~~القضاء والشافعي أوجب القضاء لأنه أخل بركن من أركان الحج فوجب عليه
~~الإعادة وقال أبو حنيفة تجب عليه ان يأتي بحجة أو عمرة فان أتى بحجة
~~الاسلام في سنته أو منذورة أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا لان مروره على
~~الميقات مريدا للاحرام فإذا لم يأت به ms1353 وجب قضاؤه كالنذر وقال احمد لا قضاء
~~عليه لان الاحرام شرع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وليس
~~بجيد لان تحية المسجد غير واجبة ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا
~~قضاء عليه بلا خلاف نعلمه سواء أراد النسك أو لم يرده ومن كان منزله دون
~~الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته؟ إلى ما يلي الحرم حكم
~~المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة لان موضعه ميقاته فهو في حقه
~~كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي مسألة إذا ترك الاحرام من الميقات عامدا
~~أثم ووجب عليه الرجوع إليه والاحرام منه فإن لم يتمكن من الرجوع بطل حجه
~~ولو تركه ناسيا أو جاهلا وجب عليه الرجوع مع القدرة وإن لم يتمكن أحرم من
~~موضعه إن لم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم سواء خشى فوات الحج برجوعه إلى
~~الميقات أم لا وقالت العامة يحرم من موضعه وابن جبير وافقنا لأنه ترك ركنا
~~من أركان الحج واحتجاج العامة على أنه ليس بركن باختلاف الناس والأماكن ولو
~~كان ركنا لم يختلف كالوقوف والطواف والملازمة ممنوعة ويستحب أن يحرم من
~~ميقات أو يحرم من أول جزء ينتهى إليه منه ويجوز أن يحرم من آخره لوقوع
~~الاثم عليه ومن سلك طريقا لا يفضى إلى هذه المواقيت في بر أو بحر فقد قلنا
~~إن ميقاته حيث يحاذي واحدا منها ولو حاذى ميقاتين فأظهر وجهي الشافعية انه
~~يحرم من الموضع المحاذي لا بعدهما والثاني يتخير مسألة قد بينا فيما تقدم
~~أنواع الحج وإنها ثلاثة تمتع وقران وإفراد وإن الافراد أن يأتي بالحج وحده
~~من ميقاته وبالعمرة مفردة من ميقاتها في حق الحاضر بمكة ولا يلزمه العود
~~إلى ميقات بلده عند الشافعي وعن أبي حنيفة إن عليه أن يعود وعليه دم
~~الإساءة لو لم يعد والقرآن عند الشافعي أن يحرم للحج والعمرة معا ويأتي
~~بأعمال الحج فتحصل العمرة أيضا ويتحد الميقات والفعل وعند أبي حنيفة يأتي
~~بطوافين وسعيين ولو أحرم بالعمرة أولا ثم ادخل ms1354 عليها الحج لم يجز عندنا
~~وقال الشافعي إن أدخله في غير أشهر الحج فهو لغو وإدخال العمرة بحاله وإن
~~أدخله عليها في أشهر الحج فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد
~~إدخال الحج عليها في الأشهر ليكون قارنا فوجهان أحدهما لا يجوز لأنه إنما
~~يدخل في الحج من وقت احرامه به ووقت إحرامه صالح للحج فعلى هذا له أن يجعله
~~حجا بعد دخول الأشهر وأن يجعله قرانا والثاني لا يجوز لان ابتداء الاحرام
~~متلبس بإحرام ولذلك لو ارتكب سطورا؟ لم يلزمه إلا فدية واحدة فلو انعقد
~~الحج وابتداء الاحرام سابق على الأشهر لانعقد الاحرام بالحج قبل أشهره فعلى
~~هذا لا يجوز أن يجعله حجا PageV01P322
# وإن كان إحرامه في أشهر الحج فإن لم يشرع بعد في الطواف جاز وصار قارنا
~~لقضية عايشة لما حاضت وخافت فوت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله
~~بإدخال الحج على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحج وتؤخر الطواف إلى أن
~~تطهر وإن شرع فيه أو أتمه لم يجز إدخال العمرة والحج عليه لأنه أتى بعمل من
~~أعمال العمرة فيقع ذلك العمل عن العمرة ولا ينصرف بعدها إلى غيرها ولأنه
~~أخذ في التحلل من العمرة فلا يليق به إدخال الاحرام عليه والتحلل جار إلى
~~نقصان وشبهوه بما لو ارتدت الرجعية فراجعها الزوج في العدة فإنه لا يجوز
~~لان الرجعة استباحة فلا يليق بحال التي تجرى إلى تحريم ولو أحرم بالحج ثم
~~ادخل عليه العمرة فقولان القديم وبه قال أبو حنيفة انه يجوز كإدخال الحج
~~على العمرة والجديد وبه قال احمد المنع لان الحج أقوى من العمرة لاختصاصه
~~بالوقوف والرمي والمبيت والضعيف لا يدخل على القوى وإن كان القوى قد يدخل
~~على الضعيف كما أن فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت
~~أمة حل له وطئها وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى
~~أخت منكوحة لم يجز له وطؤها فان جوزنا إدخال العمرة على الحج فإلى متى ms1355 يجوز
~~فيه لهم وجوه أحدها يجوز ما لم يطف للقدوم ولا يجوز بعده لأنه اتى بعمل من
~~أعمال الحج والثاني يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فرض
~~الحج والثالث يجوز ما لم يقف بعرفة فان الوقوف أعظم أفعال الحج والرابع
~~يجوز إن وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمي وغيره قالوا ويجب
~~على القارن دم لان النبي صلى الله عليه وآله اهدى عن أزواجه بقرة وكن
~~قارنات ودم القارن كدم المتمتع لأنه أكثر ترفها لاستمتاعه بمحظورات الاحرام
~~بين النسكين فما يكفي المتمتع أولى أن يكفي القارن وقال مالك على القارن
~~بدنة وهو القول القديم للشافعي وأما المتمتع فان يحرم بالعمرة من ميقات
~~بلده ويأتي بأعمالها ثم ينشئ الحج من مكة سمى متمتعا لتمكنه من الاستمتاع
~~بمحظورات الاحرام بينهما لحصول التحلل وهذا كمذهبنا وعند أبي حنيفة إن كان
~~قد ساق الهدى لم يتحلل بفراغه من العمرة بل يحرم بالحج فإذا فرغ منه حل
~~منهما وإنما يجب ثم المتمتع عند الشافعي بشروط الأول أن لا يكون من حاضري
~~المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
~~والمعنى فيه إن الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة فلا يكون بالتمكن رابحا ميقاتا
~~الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر
~~الحج ثم حج لم يلزمه الدم لأنه لم تجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج فأشبه
~~المفرد لما لم يجمع بينهما لم يلزمه دم لان دم التمتع منوط من جهة المعنى
~~بأمرين أحدهما ربح ميقات كما سبق والثاني وقوع العمرة في أشهر الحج وكانوا
~~لا يزحمون الحج بالعمرة في وقت إمكانه ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة
~~وتخفيفا إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الاحرام لو
~~أحرم من الميقات ولا سبيل إلى مجاوزته فجوز له أن يعتمر ويتحلل ولو أحرم
~~بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج فللشافعي قولان أحدهما
~~يلزمه ms1356 الدم قاله في القديم لأنه حصل له المزاحمة في الافعال وهي المقصودة
~~والاحرام كالتمهيد لها وأصحهما لا يلزم وبه قال احمد لأنه لم يجمع بين
~~النسكين في أشهر الحج لتقدم أحد أركان العمرة عليها وقال مالك مهما حصل
~~التحلل في أشهر الحج وجب الدم وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة
~~في الأشهر كان متمتعا وإذا لم يوجب دم التمتع في هذه الصورة ففي وجوب دم
~~الإساءة للشافعية وجهان أحدهما يجب لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات
~~وأصحهما لا يجب لان المسيئ من ينتهى إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه
~~غير محرم وهنا قد أحرم بنسك وحافظ على حرمة البقعة الثالث ان يقع الحج
~~والعمرة في سنة واحدة فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء
~~قام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لان الدم إنما يجب إذا زاحم بالعمرة حجه في
~~وقتها وترك الاحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان ولم يوجد
~~وهذه الشرايط الثلاثة عندنا شرايط في التمتع الرابع ان لا يعود إلى الميقات
~~كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمر عليه فان عاد إلى ميقاته الذي انشاء
~~العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه لأنه لم يربح ميقاتا ولو رجع إلى مثل
~~مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه لان المقصود قطع تلك المسافة
~~محرما ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات محرما ففي سقوط الدم مثل
~~الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير محرم وعاد إليه محرما ولو عاد إلى ميقات
~~أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى
~~ذات عرق فهو كالعود إلى ذلك الميقات وللشافعية فيه وجهان أحدهما لا وعليه
~~الدم إذا لم يعد إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته والثاني نعم لأنه أحرم من
~~موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام الخامس اختلف الشافعية في أنه هل
~~يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد ms1357 أم لا فقال بعضهم يشترط كما يشترط وقوعهما
~~في سنة واحدة وقال الأكثر لا يشترط لان زحمة الحج وترك الميقات لا تختلف
~~وهذا يفرض في ثلاث صور إحديها أن يكون أجيرا من شخصين استأجره أحدهما للحج
~~والآخر للعمرة والثانية أن يكون أجيرا للعمرة للمستأجر ثم تحج عن نفسه
~~والثالث أن يكون أجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر فعلى قول
~~الأكثر يكون نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على ما من تقع له
~~العمرة وفصل بعضهم فقال في الصورة الأولى إذا أذنا في التمتع فالدم عليهما
~~نصفان وإن لم يأذنا فهو على الأجير وإن أذن أحدهما دون الآخر فالنصف على
~~الاذن والنصف الآخر على الأجير وأما في الصورتين الأخيرتين فان أذن له
~~المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان وإلا فالكل على الأجير السادس في
~~اشتراط نية التمتع للشافعي وجهان أصحهما عنده انه لا يشترط كما لا يشترط
~~نية القران وهذا لان الدم منوط بزحمه الحج وربح أحد الميقاتين وذلك لا
~~يختلف بالنية وعدمها والثاني يشترط لأنه جمع بين عبادتين في وقت إحديهما
~~فأشبه الجمع بين الصلاتين وهذه الشروط الستة معتبرة عنده في لزوم الدم وهل
~~يعتبر في نفس التمتع قال بعض الشافعية نعم فإذا تخلف شرط كانت الصورة من
~~صور الافراد وقال بعضهم لا وهو الأشهر عندهم ولهذا اختلفوا في أنه يصح
~~القران والتمتع من المكي فقال بعضهم نعم وبه قال مالك وقال بعضهم لا يصح
~~وبه قال أبو حنيفة وعندنا يصح القران من المكي دون التمتع مسألة دم التمتع
~~نسك وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر
~~الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا
~~منها وأطعموا القانع والمعتر فأخبر انها من الشعائر فأمر بالاكل فلو كان
~~جبرانا لما أمرنا بالاكل منها وقال الشافعي إنه دم جبران وقد ظهر بطلانه
~~إذا عرفت هذا فالمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه الدم إجماعا فان أتى
~~الميقات ms1358 وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا لأنه متمتع وقال جميع
~~العامة يسقط عنه الدم مسألة من حضر الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو
~~غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه والحايض والنفساء
~~إذا جاءنا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الاحرام ويجرد
~~الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم ويجنبون ما يجتنبه المحرم ويفعل بهم جميع
~~ما يفعل به وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنه
~~ولو كان الصبى لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه وكذا يطوف به
~~ويصلى عنه إذا لم يحسن ذلك وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا
~~صغارا وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام وينبغي أن يوقفوا الموقفين
~~معا ويحضروا المشاهد كلها ويرمى عنهم ويناب عنهم في جميع ما يتولاه البالغ
~~بنفسه وإذا لم يوجد لهم هدى ولا يقدرون على الصوم كان على وليهم أن يصوم
~~عنهم المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج وفيه فصول الأول
~~في الاحرام وفيه مطالب الأول في مقدماته مقدمات الاحرام كلها مستحبة وأما
~~الاحرام فهو ركن من أركان الحج إذا أخل به عمدا بطل حجه وتشتمل المقدمات
~~المستحبة على مسائل مسألة يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته
~~من أول ذي القعدة ولا يمس منهما شيئا بحلق أو نتف أو جز ويتأكد عند هلال ذي
~~الحجة فإن مس منهما شيئا يكون قد ترك الأفضل ولا شئ عليه وهو اختيار الشيخ
~~في بعض كتبه وقال في بعض التوفير واجب فان مس منهما شيئا وجب عليه دم
~~يهريقه أما التوفير فلما رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه
~~السلام قال الحج أشهر معلومات PageV01P323
# شوال وذو القعدة وذوا الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي
~~القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا والأصل عدم الوجوب احتج الشيخ بما
~~رواه جميل عن ms1359 الصادق عليه السلام قال سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن
~~كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس
~~عليه شئ وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما
~~يهريقه وهو محمول على ما إذا حلق بعد التلبس بالاحرام ويدل عليه ان السؤال
~~وقع عن متمتع حلق بمكة وهو إنما يكون بها بعد الاحرام ولا بأس بحلق الرأس
~~وقص اللحية قبل هلال ذي القعدة مسألة يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف
~~بإزالة الشعث وقطع الرايحة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق
~~العانة لان الاحرام يسن له الاغتسال فتسن هذه الأشياء له كالجمعة ولان
~~الاحرام يمنع حلق الشعر وتقليم الأظفار فاستحب له فعله قبله لئلا يحتاج
~~إليه في إحرامه فلا يتمكن منه قال الصادق عليه السلام إذا انتهيت إلى بعض
~~المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فانتفت إبطك واحلق عانتك
~~وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ولو كان قد اطلى قبل الاحرام
~~اجتزء به ما لم يمض خمسة عشر يوما فإن مضت استحب له الأطلاء والاطلاء أفضل
~~للرواية مسألة يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الاحرام ان يغتسل إجماعا
~~لان النبي صلى الله عليه وآله تجرد لاهلاله واغتسل وأمر أسماء بنت عميس وهي
~~نفساء أن تغتسل عند الاحرام وأمر عايشة ان تغتسل عند الاهلال بالحج وهي
~~حايض رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا انتهيت إلى
~~العقيق إلى أن قال ثم استك واغتسل وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل
~~العلم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاحرام جايز بغير اغتسال وانه
~~غير واجب وحكى عن الحسن إنه قال إذا نسى الغسل فليغتسل إذا ذكرت وليس دالا
~~على الوجوب ويستوى في استحبابه الرجل والمرأة والصبي ولا فرق بين الحايض
~~والنفساء وغيرهما لان المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرايحة الكريهة
~~لدفع أذاها عن الناس عند ms1360 اجتماعهم ولو كان على الحايض أو النفساء مقام
~~بالميقات حتى تطهر فالأولى أن تؤخر الاحرام حتى تطهر وتغتسل ليقع إحرامها
~~في أكمل أحوالها ولو تعذر الماء أو استعماله تيمم بدلا من غسله قاله الشيخ
~~(ره) وبه قال الشافعي لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب وقال احمد لا
~~يستحب قياسا على غسل الجمعة مسألة لو خاف عوز الماء في الميقات جاز له
~~تقديم الغسل على الميقات ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ثم يحرم ما
~~لم يتم أو يمضى عليه يوم وليلة لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل
~~يغتسل بالمدينة بإحرامه أيجزئه ذلك عن غسل ذي الحليفة قال نعم وأرسل هشام
~~بن سالم إلى الصادق عليه السلام قال نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودعك
~~فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذى الحليفة
~~فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو
~~مثاني إذا عرفت هذا فلو قدم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده في الميقات
~~استحب له إعادته وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وغسل الليلة يجزيه عن ليلته
~~ما لم يتم قال الصادق عليه السلام من اغتسل منذ طلوع الفجر كفاه غسله إلى
~~طلوع الفجر ولو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الاحرام أعاد الغسل لان النضر بن
~~سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم
~~قال عليه إعادة الغسل وكذا لو لبس قميصا مخيطا أعاد الغسل استحبابا لأنه
~~مناف للاحرام لقول الباقر عليه السلام إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم
~~فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل وكذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد
~~الغسل فإنه يعيد الغسل استحبابا لقول الصادق عليه السلام إذا لبست ثوبا لا
~~ينبغي لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ولو قلم أظفاره بعد
~~الغسل قبل الاحرام لم يكن عليه شئ لأنه محل ولا يعيد الغسل لقول الصادق
~~عليه السلام ms1361 في رجل إغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا
~~يعيد الغسل ولو أحرم بغير غسل استحب إعادته لأنه تقدمه مندوبة فاستحب إعادة
~~الفعل مع الاخلال بها كالاذان وكتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام
~~رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي
~~أن يصنع فكتب يعيده ويجوز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام لأنه محل ولان ابن
~~أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال
~~قبل وبعد ومع ليس به بأس هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب ولو كان فيه طيب
~~يبقى إلى بعد الاحرام لم يجز لقول الصادق عليه السلام الرجل يدهن بأي دهن
~~شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل مسألة
~~يكره ان يطيب للاحرام قبله إذا كانت رايحته لا تبقى إلى بعد الاحرام ولو
~~كانت رايحته تبقى إلى بعد الاحرام كان محرما ووجب عليه إزالته عند علمائنا
~~أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن لما
~~رواه العامة عن يعلى بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعنى جبة وهو مضمخ بالخلوق في بعضها وعليه
~~درع من زعفران فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أحرمت بالعمرة
~~وهذه على فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت صانعا في حجك قال
~~كنت انزع هذه المقطعة واغسل هذا الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه
~~السلام يلبس المحرم الثياب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس
~~به وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد
~~أصابه الطيب قال إذا ذهب ربح الطيب فليلبسه وقال الشافعي يستحب له أن يتطيب
~~قبل الاحرام للاحرام سواء ms1362 كان طيبا يبقى عينه كالغالية والمسك أو تبقى
~~رايحته كالعود والبخور والعنبر؟
# وبه قال عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وأم حبيب وعايشة ومعاوية
~~وأبو حنيفة وأبو يوسف واحمد ورواه العامة عن ابن عباس وابن الحنفية وأبى
~~سعيد الخدري وعروة الشعبي لان عايشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لاحرامه قبل أن يحرم وأكحله قبل أن يطوف ونمنع الرواية وتحمله على ما
~~لا تبقى رايحته إلى بعد الاحرام إذا ثبت هذا فلو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم
~~وكانت رايحته تبقى إلى بعد الاحرام وجب عليه نزعه أو إزالة الطيب عنه فإن
~~لم يفعل وجب عليه الفداء ويجئ على مذهب الشافعية انه لا يجب الفداء إلا إذا
~~نزعه ثم لبسه لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه ولو نقل الطيب من موضع من
~~الثوب إليه أو تطيب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ففيه للشافعي وجهان
~~أحدهما لا يجب الفداء لأنه يجرى مجرى الناسي والثاني يجب لأنه حصل بسببه
~~واعتماده على الأول مسألة لا يجوز تطيب إزار الاحرام وردائه حالة الاحرام
~~ولا قبله إذا كانت رايحته تبقى إلى بعد الاحرام وللشافعي قولان أحدهما
~~المنع لأنه قد ينزع الثوب ثم يلبسه فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيب
~~وأصحها عندهم الجواز كتطيب البدن ولو طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا فلا بأس به
~~عنده والخلاف من العامة فيما إذا قصد تطيب الثوب فإذا جوزوا تطيب الثوب
~~للاحرام فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الاحرام كما في البدن لكن لو نزعه ثم
~~لبسه ففي الفدية لهم وجهان أحدهما لا تلزمه لان العادة في الثوب أن ينزع
~~ويعاد وأصحهما اللزوم كما لو أخذ القمل من بدنه ثم رده وللشافعي ثلاثة أوجه
~~فقال في وجه باستحباب التطيب للاحرام وفى آخر انه مباح ليس بمسنون وفى آخر
~~انه لا يجوز للنساء المتطيب وله آخر أنه لا يستحب لهن ولا فرق بين التطيب
~~الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره ومنع أبو حنيفة ms1363 مما يبقى جرمه ولا يثبت
~~وعند مالك يكره التطيب بما تبقى رايحته بعد الاحرام وإذا تطيب للاحرام فلا
~~بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيب به ولا يجئ فيه الوجوه المذكورة في أن
~~المرأة المتطيبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب لان هذا محقق حق لله
~~تعالى والمساهلة فيه أكثر والحق ان الاستدامة كالابتداء في التحريم للاجماع
~~على تحريم الطيب على المحرم ولم يفصلوا بين استينافه واستدامته مسألة لا
~~يستحب للمرأة الخضاب قبل الاحرام بل يكره للزينة وسيأتي وقال الشافعي يستحب
~~للمرأة أن تخضب بالحناء يديها إلى الكوعين قبل الاحرام وتمسح وجهها أيضا
~~بشئ من الحناء يسيرا ولا يختص أصل الاستحباب بالاحرام بل هو محبوب لها في
~~جميع الأحوال نعم يكره الخضاب للخلية في ساير الأحوال PageV01P324
# عنده ولا فرق في حالة الاحرام بين الخلية وذات الزوج وإنما يستحب عنده
~~تعميم اليد بالخضاب دون الشقش (التنقيش) والتطريف وهو خضب أطراف الأصابع
~~ووافقنا على كراهية الخضاب بعد الاحرام مسألة أفضل أوقات الاحرام بعد زوال
~~الشمس عقيب فريضة الظهر فيبدأ أولا بعد الزوال بركعتي الاحرام المندوبة قبل
~~فريضة الظهر بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظهر وإن اتفق ان يكون الاحرام
~~في غير هذا الوقت كان جايزا لكن الأفضل أن يكون الاحرام بعد صلاة فريضة
~~وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر فإن لم يكن وقت صلاة فريضة صلى ست ركعات وينوى
~~بها صلاة الاحرام ويحرم في دبرها وإن لم يتمكن من ذلك اجزاؤه ركعتان وينبغي
~~أن يقرء في الأولى منهما بعد التوجه الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد
~~والجحد فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما لما روى العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس وسأل
~~الحلبي الصادق عليه السلام عن إحرام النبي صلى الله عليه وآله أية ساعة قال
~~صلاة الظهر وقال الصادق عليه السلام لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة ms1364 مكتوبة
~~أو نافلة وقال عليه السلام يصلى للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها إذا ثبت
~~هذا فان صلاة الاحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة
~~وأصح الوجهين عند الشافعية الكراهة في الأوقات المكروهة وهل تكفى الفريضة
~~عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك وهو قول الشافعي لكن المشهور تقديم نافلة
~~الاحرام على الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة وذلك يدل على عدم الاكتفاء في
~~الاستحباب المطلب الثاني في كيفيته مسألة الاحرام يشتمل على واجب وندب ونحن
~~نذكر المندوب في أثناء المسائل مسألة واجبات الاحرام ثلاثة النية والتلبيات
~~الأربع ولبس ثوبي الاحرام وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلم أظفاره
~~ويأخذ من شاربه وينتف إبطيه ويطلى بالنورة ويحلق عانته أو يطلى ويغتسل
~~ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح
~~بالآخر ويدعو بالمنقول ثم يصلى ست ركعات الاحرام أو ركعتيه فإذا فرغ من
~~صلاته حمدا لله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو
~~بالمنقول فإذا فرغ من الدعاء لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال الشيخ في كتبه لبيك اللهم
~~لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ثم لا تزال مكرر
~~التلبية مستحبا إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل ثم ينشئ إحرام
~~الحج في (من) مكة كذلك ثم يمضى إلى عرفات على ما سبق ذكره والنظر في
~~الواجبات يتعلق بأمور ثلاثة الأول النية مسألة النية واجبة في الاحرام وشرط
~~فيه لو أخل بها لم يقع إحرامه لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين والاخلاص النية والاحرام عبادة ولقوله عليه السلام إنما الأعمال
~~بالنيات وإذا نوى لكل امرى ما نوى وللشافعي قولان هذا أحدهما والآخر إن
~~الاحرام ينعقد بالتلبية من غير نية ويلزمه ما لبى به وليس بجيد لما تقدم
~~والواجب في النية ان يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج ms1365 أو عمرة
~~متقربا به إلى الله تعالى ويذكر ما يحرم له من تمتع أو قران أو إفراد ويذكر
~~الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها ولو نوى الاحرام
~~مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء
~~وإن كان في أشهر الحج لأنها عبادة منوية ولما رواه العامة ان النبي صلى
~~الله عليه وآله خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه
~~القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى
~~ان يجعلوها عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال لما رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا (مستفتيا) ومحرثا؟ على فاطمة عليها
~~السلام فقال أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي فقال إهلالا كإهلال النبي
~~صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله كن على إحرامك مثلي فأنت
~~شريكي في هديي وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلى
~~عليه السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ
~~من كل بدنة جذوة ثم طبخها في قدر وأكلا منها و تحسيا من المرق فقال قد
~~أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها
~~ولكن تصدق بها وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول من فيكم مثلي
~~وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه من فيكم مثلي وأنا الذي
~~ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده ولان الاحرام بالحج يخالف غيره
~~من إحرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن غيره بأجرة
~~أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا وإذا ثبت انه ينعقد
~~مطلقا فان صرفه إلى الحج صار حجا وإن صرفه إلى العمرة صار عمرة ms1366 وإلى أي
~~أنواع الحج صرفه من تمتع أو قران أو إفراد انصرف إليه ولو صرفه إلى الحج
~~والعمرة معا لم يصح عندنا خلافا للعامة فروع - آ - لو عقد مطلقا قبل أشهر
~~الحج انعقد للعمرة لأنه إحرام لا يصح لغيرها فانصرف إليها - ب - لو كان
~~عليه حج واجب أو عمرة واجبة وأطلق الاحرام فالأقرب انصراف المطلق إلى ما
~~وجب عليه - ج - يصح إبهام الاحرام وهو أن يحرم بما أحرم به فلان فان علم ما
~~أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله ولو لم يعلم وتعذر علمه بموت أو غيبة قال
~~الشيخ تمتع احتياطا للحج والعمرة ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا
~~وكان له صرفه إلى أي نسك شاء وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لأصالة
~~عدم إحرامه - د - لو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين قال بعض العامة
~~ينعقد حجا وينوى الحج ويقع هذا الطواف طواف القدوم ولا يصير معتمرا لان
~~الطواف ركن في العمرة فلا يقع بغير نية وطواف القدوم لا يحتاج إلى النية
~~فيصير حاجا ويحتمل عدم اعتداده بطوافه لأنه لم يطف في حج ولا عمرة - ه‍ -
~~تعيين الاحرام أولى من إطلاقه وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه لأنه إذا
~~عين بما هو متلبس به فيكون أولي من عدم العلم وقال الشافعي في الآخر
~~الاطلاق أولي لان النبي صلى الله عليه وآله أطلق الاحرام و الرواية مرسلة
~~والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة فكيف مع مخالفتها للروايات الدالة على
~~أنه تعين ما أحرم به مسألة لو أحرم بنسك ثم نسيه تخير بين الحج والعمرة إذا
~~لم يتعين عليه أحدهما قاله الشيخ في المبسوط لأنه قبل الاحرام يجوز ابتداء
~~أي النسكين شاء فمع عدم علم التعيين يستمر هذا الجواز عملا باستصحاب الحال
~~ولأنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم وقال الشيخ في
~~الخلاف يجعله عمرة وبه قال احمد لأنه لا يخلو إما أن يكون إحرامه بالحج أو
~~بالعمرة فإن ms1367 كان بالحج فقد بينا أنه يجوز فسخه إلى عمرته يتمتع بها وإن كان
~~بالعمرة صح لها فقد صحت للعمرة على الوجهين وإذا أحرم بالعمرة لم يمكنه
~~جعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعلها عمرة وقال
~~أبو حنيفة يجب عليه أن ينوى القران وهو أحد قولي الشافعي لأن الشك لحق به
~~في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكن له الاجتهاد وإنما يرجع إلى اليقين
~~كمن لو شك في عدد الركعات بخلاف الإنائين و القبلة لان عليهما أمارات يرجع
~~إليها عند الاشتباه وأما هنا فإنه شك في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك إلا
~~ذكره فلم يرجع إلا إليه وهو معارض ببرائة الذمة من المعين أما لو تعين
~~أحدهما عليه فالوجه انصرافه إليه وقال الشافعي في القديم يتحرى ويبنى على
~~ما يغلب على ظنه لأنه اشتباه في شرط من شرايط العبادة وكان له الاجتهاد فيه
~~كالانائين والقبلة ونمنع حكم الأصل إذا ثبت هذا فلو أحرم بهما معا لم يصح
~~قال الشيخ ويتخير وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ولو
~~تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج مسألة لو نوى الاحرام
~~بنسك ولبى بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به لأن الاعتبار بالنية والتلفظ
~~ليس واجبا فلا اعتبار به ولان أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام كيف أصنع
~~إذا أردت ان أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت
~~وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا و المروة وفسختها وجعلتها متعة
~~ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو إفراد وقال الشافعي في أحد وجهيه
~~لا يفتقر المتمتع إلى النية وليس بجيد لقوله تعالى وما امرؤ إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين والتمتع عبادة ولأنها أفعال مختلفة فلا بد من النية ليتميز
~~بعضها عن الآخر ويستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج وبه قال
~~احمد لما رواه العامة عن أنس قال سمعت رسول ms1368 الله صلى الله عليه وآله يقول
~~لبيك حجا وعمرة وقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصرح
~~(فصرخ) بالحج ومن طريق الخاصة قول PageV01P325
# الصادق عليه السلام إن عليا عليه السلام رفع صوته بالتلبية بحج وعمرة ولو
~~اتقى كان الأفضل الاضمار النظر الثاني في لبس الثوبين مسألة إذا أراد
~~الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال وتلبس إزارا وملاء ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وألبس ثوبيك ويجب أن يكون الثوبان مما
~~تصح فيهما الصلاة لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم
~~فيه فلا يجوز الاحرام في الثوب الإبريسم المحض للرجل لان لبسه محرم فلا
~~يكون عبادة والأقرب جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الاحرام اختاره
~~المفيد خلافا للشيخ لما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت للصادق عليه
~~السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال
~~نعم لا بأس به احتج الشيخ بما رواه عيص في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وهو محمول
~~على الكراهة مسألة يستحب الاحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض لما رواه
~~العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير ثيابكم البيض فألبسوها
~~احياء كم وكفنوا بها موتاكم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان
~~ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار
~~وفيهما كفن ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما لان أبا العلا الخزاز
~~رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم وسأل علي بن جعفر أخاه
~~الكاظم عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالمعصفر فقال إذا لم يكن فيه
~~طيب فلا بأس ويكره الثياب السود لقول الصادق عليه السلام لا تحرم في الثوب
~~الأسود ولا تكفن به الميت مسألة يكره المعصفر إذا كان مشبعا ولا يكره ms1369 إذا
~~لم يكن مشبعا عند علمائنا وبه قال احمد والشافعي و لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وقال التلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب من
~~معصفر أو خز ومن طريق الخاصة ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالمعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم
~~ليس المعصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس وقال أبو حنيفة
~~العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم كالورس والزعفران وهو ممنوع وقد نص
~~الصادق عليه السلام انه ليس بطيب مسألة يجوز الاحرام في الممتزج من الحرير
~~وغيره لخروجه عن اسم الإبريسم بالمزج ولان الصادق عليه السلام سئل عن
~~الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره
~~الخالص منها وكذا يجوز الاحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رايحته
~~وبه قال الشافعي لان الرايحة المقصودة من الطيب قد زالت بالغسل أو طول
~~المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفه ولان الكاظم عليه السلام سئل عن
~~الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه قال لا بأس به وسأل إسماعيل بن
~~الفضل الصادق عليه السلام عن المحرم غسل الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب
~~ريح الطيب فليلبسه ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة و زعفرانها لم يكن به
~~بأس وإن لم يغسله لان عبد الرحمن بن سنان سئل الصادق عليه السلام عن خلوق
~~الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور ويكره النوم على
~~الفرش المصبوغة لقول الباقر عليه السلام يكره للمحرم أن ينام على الفراش
~~الأصفر والمرفقة الصفراء ويكره الاحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل
~~لاستحباب التنظيف وقد تقدم وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم
~~فيه المحرم فقال لا ولا أقول إنه حرام لكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله مسألة
~~ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل كما يحرم ms1370 عليه لبس
~~المخيط لقول الصادق عليه السلام لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزده ولا
~~مدرعة ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون
~~لك نعلان ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره على نفسه لأنه بمنزلة الرداء وان
~~ما لا يزره لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط لقول الصادق عليه السلام في
~~المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال نعم في كتاب علي عليه السلام ولا يلبس
~~طيلسانا حتى يحل ازراره وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما
~~الفقيه فلا بأس بلبسه وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا
~~أن لا يجد إزارا فيجوز له لبسها ولا فدية عليه وبه قال الشافعي واحمد لما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا لم يجد المحرم نعلين لبس
~~خفين وإذا لم يجد ازارا لبس سراويل ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار وقال أبو حنيفة ومالك إذا لبس
~~السراويل وجب عليه الفدية لان ما وجب بلبسه الفدية مع وجود الازار وجب
~~للبسه الفدية مع عدمه كالقميص والفرق إن القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا
~~يلبسه وإنما يأتزر به وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته ولا يمكنه ستر عورته
~~إلا بلبسه على صفته مسألة ويحرم عليه لبس القباء بالاجماع لأنه مخيط فإن لم
~~يجد ثوبا جاز له أن يلبس القبا مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا ولا فدية
~~عليه حينئذ وبه قال أبو حنيفة لأنه لو توشح بالقميص لم تجب الفدية فكذا
~~القبا ولقول الصادق عليه السلام إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا
~~غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء وقال الشافعي ومالك واحمد
~~يجب الفداء لأنه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه فوجب عليه الفدية ونمنع
~~لبسه على العادة ولو أدخل كيفية في القبا ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه
~~مقلوبا كان عليه ms1371 الفداء وبه قال الشافعي لعموم ما روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله من قوله عليه السلام لا يلبس المحرم القيض ولا الأقبية خرج منه
~~ما لو لبسه مقلوبا للضرورة وعملا بما تقدم فيبقى الباقي على المنع وقال أبو
~~حنيفة لا شئ عليه قال الشيخ (ره) متى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف
~~قال ابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس بل المراد
~~منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه وهو حسن لما روى عن الصادق عليه السلام
~~من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله
~~ويلبسه مسألة يجوز للمحرم أن يلبس النعلين ولا نعلم فيه خلافا للضرورة
~~الداعية إليه ولو لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما إلى ظاهر القدم
~~كالشمشك ولا يجوز له لبسهما قبل القطع وبه قال الشافعي و مالك وأبو حنيفة
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين
~~وليقطعها حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في
~~المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم وقال بعض
~~أصحابنا يلبسهما صحيحين وبه قال احمد وعطا بن أبي رياح لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله السراويل لمن لا يجد إزارا والخف لمن لا يجد نعلين ولان فاقد
~~الازار يلبس السراويل من غير فتق وكذا الخف ولا منافاة في الحديث لقولنا
~~واللبس مع الفتق غير ممكن في السراويل ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم
~~يجد النعلين لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس
~~الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما ولو وجد النعلين لم يجز له لبس
~~الخفين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين لأنه عليه السلام شرط في
~~لبسهما عدم وجدان النعلين وقال بعض الشافعية يجوز وهو غلط وكذا لا يجوز له
~~لبس القبا مقلوبا مع وجود الازار ولو لم يجد رداء لم يجز له لبس ms1372 القميص ولو
~~عدم الازار جاز له التوشح بالقميص وبالقباء المقلوب لقول الصادق عليه
~~السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه مسألة
~~يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقى بذلك الحر والبرد وان يغيرهما لان
~~الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدى بهما قال نعم والثلاثة
~~يتقى بها الحر والبرد وسأل عن المحرم يحول ثيابه قال نعم وسأله يغسلهما إن
~~أصابهما شئ قال نعم إذا احتلم فيهما فليغسلهما ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي
~~إحرامه إلا إذا أصابهما نجاسة لقول أحدهما عليهما السلام لا يغسل الرجل
~~ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله إذا
~~ثبت هذا فقد بينا إنه يجوز له تبديل ثيابه لكن يستحب له أن يطوف ثوبيه
~~الذين أحرم فيهما لأنهما وقعت ابتداء لعبادة فيهما فيستحب استدامتهما فيهما
~~ولقول الصادق عليه السلام لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكنه إذا دخل مكة
~~لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما مسألة يجوز الاحرام في
~~الثياب المعلمة واجتنابه أفضل لقول الصادق عليه السلام لا بأس أن يحرم
~~الرجل في الثوب المعلم ويدعه أحب إلى إذا قدر على غيره ويكره بيع الثوب
~~الذي أحرم فيه لقول معاوية بن عمار في الصحيح كان الصادق عليه السلام يكره
~~للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه ولو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه وهو قول
~~أكثر العلماء لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل
~~فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبه بعد ما تضمخ بطيب فنظر
~~إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاء الوحي فقال له النبي صلى
~~الله عليه وآله أما الطيب الذي بك PageV01P326
# فأغسله وأما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال يدعه ولا يشقه
~~وإن ms1373 كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه قال الشيخ (ره) إذا
~~لبسه بعد ما أحرم وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه للرواية السابقة وغيرها
~~النظر الثالث في التلبيات مسألة التبليات الأربع واجبة وشرط في إحرام
~~المتمتع والمفرد فلا ينعقد إحرامهما إلا بها والأخرس يشير بها ويعقد قلبه
~~بها وأما القارن فإنه ينعقد احرامه بها أو بالاشعار أو التقليد لما يسوقه
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري لقوله تعالى فمن فرض فيهن
~~الحج قال بن عباس الاهلال وعن عطا وطاوس وعكرمة هو التبلية وما رواه العامة
~~ان النبي صلى الله عليه وآله قال آتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من
~~معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال وظاهر الامر الوجوب ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش
~~هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب الحديث وقال أصحاب مالك
~~إنها واجبة يجب بتركها الدم وقال الشافعي إنها مستحبة ليست واجبة وينعقد
~~الاحرام بالنية ولا حاجة إلى التلبية وبه قال احمد والحسن بن صالح بن حي
~~لان التلبية ذكر فلا يجب في الحج كساير الاذكار وليس بجيد لما يأتي من بيان
~~الوجوب مسألة والتلبيات الأربع هي الواجبة للاجماع على عدم وجوب الزايد
~~عليها لما رواه الشافعي عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن
~~جابر قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
~~لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال عليه السلام خذوا عنى
~~مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال فإذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك
~~الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا
~~شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ms1374
~~داعيا إلى دار الاسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك أهل التلبية لبيك لبيك
~~ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدى والمعاد إليك لبيك لبيك تستغنى ويفتقر
~~إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك لبيك إله الخلق لبيك لبيك ذا
~~النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكروب لبيك لبيك عبدك وابن
~~عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة
~~وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت
~~من منامك وبالاسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا
~~يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن في
~~أول الكلام هن الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيم عليه
~~السلام قال إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد
~~أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية ولأنها
~~عبادة لها تحليل وتحريم فكان فيها نطق واجب كالصلاة إذا عرفت هذا فإن
~~الزايد على الأربع مستحب وبه قال أصحاب أبي حنيفة لما تقدم وقال الشافعي
~~إنه غير مستحب وبه قال احمد وقال بعضهم إن الزايد مكروه لما رواه الشافعي
~~عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن جابر وقد تقدم وما داوم عليه النبي
~~صلى الله عليه وآله أولى ونحن نقول إنما فعله عليه السلام بيانا للواجب
~~فلهذا لم يرد ويستحب الاكثار من ذكر ذي المعارج مسألة يستحب رفع الصوت
~~بالتلبية وهو قول العلماء لان جبرئيل قال للنبي صلى الله عليه وآله مر
~~أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن والامر هنا
~~ليس للوجوب لأصالة براءة الذمة ويستحب الجهر بها كلما ركب أو هبط واديا أو
~~علاء أكمة وبالاسحار لقول الصادق عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما
~~نزلت وكلما هبطت واديا ms1375 أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار وقال الباقر
~~والصادق عليهما السلام قال جابر بن عبد الله ما مشى النبي صلى الله عليه
~~وآله الروحا حتى بحت أصواتنا ولأنه من شعاير العبادة فأشبه الاذان ولاشتمال
~~الاجهار على تنبيه الغافلين وليس على النساء إجهار بالتلبية لقول الصادق
~~عليه السلام ليس على النساء جهر بالتلبية والأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه
~~وتحريك لسانه وعقد قلبه بها لقول علي عليه السلام تلبية الأخرس وتشهده
~~وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ولا يجوز التلبية إلا
~~بالعربية مع القدرة خلافا لأبي حنيفة لأنه المأمور به ولأنه ذكر مشروع فلا
~~يجوز بغير العربية كالاذان احتج بالقياس على التكبير ونمنع الأصل مسألة لا
~~يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لعايشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهور وعلى كل
~~حال وقال الباقر عليه السلام لا بأس ان يلبى الجنب مسألة يستحب أن يذكر في
~~تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة وبه قال احمد لما رواه العامة في حديث أنس
~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لبيك عمرة وحجا وقال ابن عباس
~~قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق عليه السلام في التلبية لبيك بحجة تمامها عليك وقال الشافعي لا
~~يستحب لما رواه جابر قال ما سمى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجا
~~ولا عمرة وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضرب صدره وقال تعلمه ما في
~~نفسك وحديث جابر معارض بما رواه العامة عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه
~~وآله ونحن نقول لبيك بالحج وبغيره من الروايات وقول ابن عمر ليس حجة خصوصا
~~مع معارضته لأحاديث رسول الله إذا عرفت هذا فيستحب أن يذكر في تلبيته الحج
~~والعمرة معا فإن ms1376 لم يمكنه للتقية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج فإذا دخل مكة
~~طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة لقول الصادق عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا
~~ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة
~~إلا أن يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله مسألة يستحب
~~تكرار التلبية والاكثار منها على كل حال عند الاشراف والهبوط وأدبار
~~الصلوات وتجدد الأحوال واصطدام الزقاق والأسحار بإجماع العلماء إلا مالكا
~~فإنه قال لا يلبى إلا عند اصطدام الزقاق والحق ما قلناه لما روى العامة عن
~~جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبى في حجة إذا لقى راكبا أو
~~علاء أكمة أو هبط واديا وفى أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات تقول هذا في دبر كل صلاة
~~مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت
~~راكبا أو استيقظت من منامك و بالاسحار مسألة يقطع المتمتع التلبية إذا شاهد
~~بيوت مكة لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال المتمتع إذا
~~نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وأما المفرد والقارن فإنهما يقطعان التلبية
~~يوم عرفة عند الزوال لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا
~~دخلت بيوت مكة التي كانت قبل اليوم وإذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية
~~وعليك التكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت وإن كنت مقرنا بالحج
~~فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة إلى زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع
~~التلبية إذا دخلت الحرم قال الشيخ المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج
~~مكة يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإن كان ممن خرج من مكة للاحرام قطعها إذا
~~شاهد الكعبة وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل قال الصادق عليه السلام من
~~دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم وسأل
~~يونس بن يعقوب الصادق عليه ms1377 السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
~~التلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية وروى عمر بن يزيد عن
~~الصادق عليه السلام قال ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع
~~التلبية حتى ينظر إلى الكعبة مسألة يستحب لمن حج على طريق المدينة أن يرفع
~~صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا وإن كان ماشيا فحيث
~~يحرم وإن كان على غير طريق المدينة لبى في (من) موضعه إن شاء وإن مشى خطوات
~~ثم لبى كان أفضل وبه قال مالك وللشافعي قولان قال في القديم يستحب أن يهل
~~خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة وبه قال أبو حنيفة واحمد والجديد أن يلبى
~~إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا وإذا أخذ في السير إن كان راحلا لنا ما
~~رواه العامة عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لبس
~~ثيابه PageV01P327
# فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على
~~البيداء أحرم بالحج ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لم يكن يكبر حتى أتى البيداء وأما التفصيل فيدل عليه
~~قول الصادق عليه السلام إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن
~~كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء إذا عرفت هذا فالمراد استحباب
~~الاجهار بالتلبية عند البيداء وبينها وبين ذي الحليفة ميل ولا يجوز مجاوزة
~~الميقات بغير إحرام وإنما ينعقد الاحرام بالتلبية فيجب إيقاعها في ذي
~~الحليفة ويستحب الاجهار بها بالبيداء مسألة لا يلبى في مسجد عرفة وبه قال
~~مالك لما بينا من أن التلبية تقطع يوم عرفة قبل الزوال وقال الشافعي انه
~~يستحب و ليس بمعتمد وكذا لا يلبى في حال الطواف وبه قال الشافعي وسالم بن
~~عبد الله وابن عبيد لما رواه العامة عن ابن عمر قال لا يلبى الطايف ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ms1378
~~وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة
~~ولانا بينا ان المتمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة مسألة قد بينا إن
~~الاحرام إنما ينعقد بالتلبيات الأربع في حق المتمتع والمفرد وأما القارن
~~فإنه يتخير بين ان يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع أو بالاشعار أو التقليد
~~أيها فعل انعقد إحرامه به وكان الباقي مستحبا والاشعار أن يشق سنام البعير
~~من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنه صدقة وهو مختص بالإبل
~~والتقليد أن يجعل في رقبة الهدى نعلا قد صلى فيه أو يجعل في رقبة الهدى
~~خيطا أو سير أو ما أشبههما ليعلم أنه صدقة وهو مشترك بين الانعام الثلاثة
~~هذا هو المشهور ذهب إليه الشيخ وأتباعه وقال السيد المرتضى وابن إدريس من
~~علمائنا لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية والوجه ما قاله الشيخ
~~لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال يوجب الاحرام
~~ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد
~~أحرم إذا عرفت هذا فينبغي أن تشعر البدن وهي باركة يشق سنامها الأيمن وتنحر
~~وهي قائمة من قبل الأيمن لان أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن
~~البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من
~~قبل الأيمن إذا عرفت هذا فلو كانت البدن كثيرة وأراد إشعارها دخل بين كل
~~بدنتين واشعر إحديهما من الجانب الأيمن والاخرى من الأيسر للرواية عن
~~الصادق عليه السلام وللتخفيف مسألة إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم
~~يلب ولم يشعر ولم يقلد جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله ولا كفارة
~~عليه فإن لبى أو اشعر أو قلد إن كان قارنا حرم عليه ذلك ووجبت عليه الكفارة
~~لفعله لان الاحرام إنما ينعقد بأحد الثلاثة فإذا لم يفعلها لم يكن محرما
~~لان حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة
~~ثم وقع على أهله ms1379 قبل أن يلبى قال ليس عليه شئ مسألة يستحب لمن أراد الاحرام
~~أن يشترط على ربه عند عقد الاحرام إن لم تكن حجة فعمرة وان يحله حيث حبسه
~~سواء كان حجه تمتعا أو قرانا أو إفرادا وكذا في إحرام العمرة وبه قال علي
~~عليه السلام وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيب
~~وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة واحمد لما رواه العامة عن ابن عباس ان ضباعة
~~أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول
~~قال قولي لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض (الامر) حيث تحبسني فإن لك على
~~ربك ما استثنيت ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا أردت الاحرام
~~والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي
~~ذلك وتقبله منى وأعنى عليه وحلني حيث حبسني لقدرك الذي قدرت على أحرم لك
~~شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك وإن
~~شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة وعن الفضل بن يسار عن الصادق عليه
~~السلام قال المعتمرة عمرة مفردة يشترط على ربه ان حله حيث حبسه ومفرد الحج
~~يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة وانكره عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري
~~ومالك لان ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم ولأنها عبادة
~~تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة وقول ابن عمر ليس حجة
~~خصوصا مع معارضته لقول النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته والقياس ممنوع
~~للفرق إذا عرفت هذا فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته
~~الحج ولا نعلم فيه خلافا لان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يشترط في الحج ان حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم ولو كان الحج
~~تطوعا سقط عنه الحج من قابل وإنما يفيد الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار
~~وقيل يتحلل من غير اشتراط وهو ms1380 اختيار أبي حنيفة في المريض وقال الزهري
~~ومالك وابن عمر الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحليل لان حمزة بن حمران
~~سأل الصادق عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه
~~الله قال أو لم يقل ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل والوجه الأول
~~تحصيلا لفايدة الاشتراط الثابت بالشرع فروع - آ - لو اشترط في إحرامه أن
~~يحله حيث حبسه قال السيد المرتضى يسقط دم الاحصار عند التحلل وبه قال أبو
~~حنيفة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد
~~المطلب حجى واشترطي وقولي اللهم فحلني حيث حبستني ولا فايدة لهذا الشرط إلا
~~التأثير فيما قلناه وقال الشيخ لا يسقط وللشافعي قولان لعموم قوله تعالى
~~فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى وفيه قوة - ب - لا بد أن يكون للشرط فايدة
~~قاله الشيخ مثل أن يقول إن مرضت أو فنت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق على أو
~~منعني عدو أو غيره فإما أن يقول إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك - ج - قال
~~الشيخ (ره) لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدى معا
~~وللشافعي فيهما قولان لعموم الامر بالهدى والاحتياط مسألة يستحب أن يأتي
~~بالتلبية نسقا لا يتحللها كلام فان سلم عليه في أثنائها لان رد السلام واجب
~~ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله
~~تعالى ورفعنا لك ذكرك قيل في التفسير قال أي لا أذكر إلا ونذكر معي ولان كل
~~موضع شرع فيه ذكر الله تعالى شرع فيه ذكر نبيه عليه السلام كالصلاة والاذان
~~ويجزى من التلبية في دبر كل صلاة مرة واحدة لاطلاق الامر بها وبالواحدة
~~يحصل الامتثال ولو زاد كان فيه فضل كثير لقولهم عليهم السلام وأكثر من ذكرى
~~ذا المعارج ولا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبى في غير دعاء الصلاة
~~لكن تلك التلبية غير هذه واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال وكذا ms1381
~~النخعي وعطاء بن السايب والشافعي وأبو ثور واحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي
~~وكرهه مالك والأصل عدم مشروعيته ويكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل
~~يقول له يا سعد للرواية وإذا قال لبيك إن الحمد كسر الألف ويجوز فتحها قال
~~تغلب من فتحها فقد خص ومن كسرها فقد عم ومعناه إن من كسر جعل الحمد لله على
~~كل حال ومن فتح فمنعناه التلبية أي لبيك لهذا السبب أي للحمد المطلب الثالث
~~في تروك الاحرام وهي قسمان محرمات ومكروهات فالمحرمات عشرون شيئا
~~والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث البحث الأول يحرم صيد البر في الحل
~~والحرم وكذا يحرم على المحل صيد الحرم بالنص والاجماع قال الله تعالى ولا
~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم وروى العامة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات
~~والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة وانه لم يحل القتال فيه لاحد
~~قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة لا
~~يختلى خلاها ولا يعضد شركها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها
~~فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر فإنه لفيئهم
~~وبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام واجتنبت في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك
~~ولا تشير إليه فيصيده وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على
~~الحلال والمحرم إذا عرفت هذا فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع وقيل ما جمع
~~ثلاثة أشياء أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا مسألة وصيد البر حرام على المحرم
~~اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة واغلاقا وكذا فرضه وبيضه باجماع العلماء
~~للنص والاجماع قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وتحريم
~~العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلقة بها وما رواه العامة في حديث أبي
~~قتادة لما صاد PageV01P328
# الحمار الوحشي ms1382 وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه هل
~~فيكم أحد امره ان يحمل عليها أو أشار إليها وهو يدل على تعلق التحريم
~~بالحمل والإشارة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام واجتنب في إحرامك
~~صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده وقال (ع) المحرم
~~لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم
~~كنصبه الأحبولة إذا عرفت هذا فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة
~~من المحرم إلى المحرم وإلى المحل مسألة لا يحل مشاركة المحرم للمحل ولا
~~للمحرم في الصيد فإن شاركه ضمن كل منهما فداء كاملا وكذا لو اشترك جماعة في
~~قتل صيد ضمن كل منهم فداء كاملا وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنه قتل الصيد
~~ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا الجزاء
~~بينهما أو على كل واحد منهما جزاء قال لا بل عليهما جميعا يجزى كل واحد
~~منهما الصيد ولأنه اشترك في محرم مضمون فكان على واحد مهم جزاء كامل كما لو
~~اشترك جماعة في قتل مسلم وجب على كل واحد منهم كفارة كاملة وقال الشافعي
~~واحمد يجب فداء واحد على الجميع لان المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو
~~اشتركوا في قتل صيد حرمي والأصل ممنوع ولا يحل للمحرم الإعانة على الصيد
~~بشئ فان في حديث أبي قتادة ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني
~~السوط والرمح قالوا والله لا نعينك عليه وهو يدل على أنهم اعتقدوا تحريم
~~الإعانة والنبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك ولأنه على محرم فحرم
~~كالإعانة على قتل المسلم ولو اشترك محل ومحرم في قتل صيد فإن كان في الحل
~~فلا شئ على المحل وعلى المحرم فداء كامل خلافا للشافعي فإنه قال يجب عليه
~~نصف الفداء ولا شئ على المحل وإن كان في الحرم فعلى المحل نصف القيمة وعلى
~~المحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى مسألة قد بينا ms1383 انه يحرم على
~~المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما وكذا يحرم على
~~الحلال الدلالة لهما في الحرم فلو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب
~~الجزاء على المحرم وأما الدال فإن كان الصيد في الحل فالأقرب انه لا شئ
~~عليه سواء كان الصيد في يده أو لم يكن لأنه لو قتله لم يكن عليه شئ فكيف
~~الدلالة وإن كان في الحرم تعلق عليه الضمان أيضا لأنه اعانة على المحرم ولو
~~دل المحرم حلالا على صيد فقتله الحلال فإن كان الصيد في يد المحرم وجب عليه
~~الجزاء لان حفظه واجب عليه ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ كما
~~لو دل المودع السارق على الوديعة وان لم يكن في يده فإن كان الصيد في الحرم
~~تعلق الضمان على كل منهما وإن كان في الحل وجب الضمان على الدال سواء كان
~~الدلالة خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد أو ظاهرة ولا شئ على القاتل لأنه
~~حلال وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعطا ومجاهد وإسحاق واحمد وأصحاب
~~الرأي وقال الشافعي لا شئ على الدال كما لو دل رجل رجلا على قتل انسان لا
~~كفارة على الدال ولا على القاتل لأنه حلال وبه قال مالك وقال أبو حنيفة إن
~~كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء على الدال وإن كانت خفية وجب الجزاء عليه وسلم
~~في صيد الحرم انه لا جزاء على الدال وقال احمد ان الجزاء لا يلزم الدال
~~والقاتل بينهما مسألة لو دل محرم محرما على صيد فقتله وجب على كل واحد
~~منهما فداء كامل عند علمائنا وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي
~~لان كل واحد منهما فعل في الصيد فعلا محرما لا يشاركه الآخر فيه فالدال فعل
~~الدلالة والقاتل القتل فوجب على كل منهما عقوبة كاملة ولان كل واحد منهما
~~فعل فعلا يستحق به العقوبة الكاملة لو انفرد فكذا لو انضم لان المقتضى لا
~~يخرج بالانضمام عن مقتضاه وقال احمد وعطا وحماد بن أبي ms1384 سليمان الجزاء
~~بينهما لان الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدا ونمنع الملازمة
~~وقال الشافعي لا جزاء على الدال ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة
~~أو الإشارة فلا جزاء عليه لأنه لم يكن سببا في قتله ولو فعل المحرم فعلا
~~عند رؤية الصيد كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده
~~فلا ضمان لأنه لم يدل عليه مسألة قد بينا تحريم إعانة المحرم على الصيد فلو
~~أعاد المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به قال الشيخ (ره) انه ليس لأصحابنا
~~فيه نص وقال بعض العامة عليه الجزاء لأنه كالدال عليه ولا بأس به سواء كان
~~المستعار مما لا يتم قتله إلا به أو أعاره شيئا هو مستغن عنه كأن يعيره
~~سيفا ومعه سيف قال أبو حنيفة إن أعاره ما هو مستغن عنه لم يضمن المعير أما
~~لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصار بها فلا ضمان على المعير قولا
~~واحدا لان الإعارة لا للصيد غير محرمة عليه فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد
~~ففطن له القاتل ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره فإن كان القاتل حلالا وجب
~~الجزاء على المحرم لتعديه بالامساك والتعريض للقتل ولا يرجع به على الحلال
~~لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يرجع كما
~~لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وإن كان
~~محرما ضمن كل منهما فداء كاملا وللشافعية وجهان أظهرهما ان الجزاء كله على
~~القاتل لأنه مباشر ولا أثر للامساك مع المباشرة والثاني ان لكل واحد من
~~الفعلين مدخلا في الهلال فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال بعضهم ان المسك
~~يضمنه باليد والقاتل بالاتلاف فان اخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف
~~وان اخرج المتلف لم يرجع على الممسك مسألة يحرم على المحرم كل الصيد سواء
~~ذبحه المحل أو المحرم في الحل ذبحا أو الحرم وسواء كان الذابح هو المحرم
~~لنفسه أو ذبح له أو ذبح ms1385 لا له وبالجملة لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال
~~عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وابن عمر وعايشة وابن عباس وطاوس
~~وكرهه الثوري وإسحاق لعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~وما رواه العامة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى إلى النبي
~~صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا وهو بالأبواء فرده عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال انا لم
~~نرده عليك إلا أنا حرم ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام إذا ذبح المحرم
~~الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو
~~ميتة حلال ذبحه أو حرام وسأل سيف الطاطري الصادق عليه السلام عن صيد أكله
~~قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وسأل علي بن جعفر
~~أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم
~~ما عليهم فقال على كل من أكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء
~~صيد كاملا وقال الشافعي إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه وهل يحل
~~الاكل منه لغيره أو يكون ميتة قولان الجديد أنه يكون ميتة وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك واحمد لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه فصار كذبيحة المجوسي فعلى
~~هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك والقديم انه لا يكون ميتة
~~ويحل لغيره الاكل منه لان من حل بذبحه الحيوان الانسى يحل بذبحه الصيد
~~كالحلال فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته
~~حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل به بعد زوال الاحرام فيه للشافعية وجهان
~~أظهرهما لا وفى صيد الحرم إذا ذبح طريقان أحدهما طرد القولين والاخر القطع
~~بالمنع والفرق ان صيد الحرم منع منه جميع الناس وفى جميع الأحوال فكان آكد
~~تحريما إذا عرفت هذا فالاصطياد عند الشافعي ms1386 يحرم على المحرم وكذا يحرم عليه
~~الاكل من صيد ذبحه ويحرم عليه الاكل أيضا مما اصداد له حلال أو بإعانته أو
~~بدلالته فأما ما ذبحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم عليه الاكل
~~منه وقال أبو حنيفة إذا لم يعن ولم يأمر به لم يحرم عليه ولا على غيره
~~بالاصطياد له من غير أمره مسألة لو ذبح المحرم الصيد كان حراما لا يحل أكله
~~للمحل ولا للمحرم ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق
~~وأصحاب الرأي لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الاحرام وحق الله تعالى فلا
~~يحل بذبحه كالمجوسي ولقول علي عليه السلام إذا ذبح المحرم الصيد في غير
~~الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم
~~فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فعلى هذا لو كان مملوكا وجب عليه مع الجزاء
~~القيمة للمالك وقال الحكم والثوري وأبو ثور ولا بأس بأكله وبه قال ابن
~~المنذر وبه قال أبو عمر بن دينار وأيوب السجستاني يأكله الحلال وللشافعي
~~قول قديم انه يحل لغيره الاكل منه قال ابن المنذر الذبح حرام أما الاكل فلا
~~لأنه بمنزلة السارق إذا ذبح وليس بجيد لان التحريم هنا لحق الله تعالى فكان
~~كالميتة بخلاف السارق فعلى هذا لو كان PageV01P329
# مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد
~~زوال الاحرام فيه للشافعية وجهان أظهرهما لا فروع - آ لو ذبحه المحل في
~~الحرم كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما لما تقدم في حديث علي عليه
~~السلام ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم
~~فإذا دخل مكة أكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله
~~لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه - ب - لو صاده محل وذبحه في الحل كان حلالا على
~~المحل في الحل والحرم ms1387 سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة
~~سلاح أو لا لا بمشاركة في الذبح - ج - لو صاده المحرم من أجل المحل لم يبح
~~أكله ولو صاده المحل من أجل المحرم كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه
~~السلام وابن عباس وابن عمر وعايشة وعثمان ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة
~~ليس بحرام - د - لو صاده المحل في الحل وذبحه في الحل لأجل المحرم لم يحل
~~على المحرم ويحل على المحل في الحل والحرم لان الحكم بن عيينة سأل الباقر
~~عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و ادخل الحرم فقال لا بأس
~~بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا - ه‍ - لو صاد المحرم صيدا في الحل
~~وذبحه المحل حل للمحل لا للمحرم مسألة لو قتل المحرم صيدا ثم أكله وجب عليه
~~فداء ان أحدهما للقتل والآخر للاكل قاله بعض علمائنا وبه قال عطاء وأبو
~~حنيفة لأنه محرم أكل صيدا محرما عليه فضمنه كما لو أكل صيدا ذبحه غيره
~~ولقول الصادق عليه السلام وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه كان على كل
~~انسان منهم قيمته وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ولان الفعلين لو
~~صدرا عن اثنين كان على كل واحد منهما فداء كامل كذا لو اجتمعا لواحد والوجه
~~وجوب الجزاء بالقتل وقيمة المأكول بالاكل وقال الشافعي يضمن القتل دون
~~الاكل وبه قال مالك واحمد لأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانيا كما لو
~~أتلفه بغير الاكل ولان تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء والفرق
~~ثابت بين الاكل والاتلاف بغيره ونمنع تعليل التحريم بذلك ويعارض بما لو صيد
~~لأجله فأكله فإنه يضمنه عند احمد والشافعي في القديم مسألة لو رمى اثنان
~~صيدا فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر فعلى كل واحد منهما فداء كامل أما المصيب
~~فلإصابته وأما المخطئ فلإعانته وما رواه إدريس بن عبد الله قال سألت أبا
~~عبد الله الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء
~~منهما ms1388 أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته
~~وسأل ضريس بن أعين الباقر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه
~~أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء مسألة لو أوقد جماعة محرمون نارا
~~فاحترق فيهما طاير فإن كان قصدهم ذلك كان على كل واحد فداء كامل وإن لم يكن
~~قصدهم ذلك كان عليهم بأسرهم فداء واحد لما رواه أبو ولاد الحناط قال خرجنا
~~ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدناه نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان
~~نطرح عليه لحما فكببه وكنا محرمين فمر بها طير صاف مثل حمامة أو شبهها
~~فاحترقت جناحاه فسقط في النار فماتت فاغتمنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله
~~عليه السلام بمكة وأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه
~~جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها
~~الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان ندخل
~~الحرم مسألة المحرم يضمن الصيد في الحل كان أو في الحرم وأما المحل فإن كان
~~في الحرم ضمنه فيه وإلا فلا عند علمائنا وبه قال أكثر العامة خلافا لداود
~~فإنه حكى عنه أنه قال لا ضمان على المحل إذا قتل الصيد في الحرم وهو غلط
~~لما رواه العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر إنهم
~~قضوا في حمام الحرم بشاة شاة ولم ينقل خلاف لغيرهم ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة إذا عرفت هذا
~~فكل صيد يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمحل إلا القمل
~~والبراغيث فإنه لا يجوز قتلها حالة الاحرام ويجوز للمحل في الحرم لقول
~~الصادق عليه السلام لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة
~~في الحرم وبه قال الشافعي وقال مالك يحرم قتل الديدان وان قتلها فداها
~~مسألة لا يؤثر الاحرام ولا ms1389 الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وان توحش
~~كالإبل والبقر والغنم باجماع العلماء وما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال أفضل الحج العج والثج يعنى اسالة الدماء بالذبح والنحر
~~من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم
~~والدجاج إذا عرفت هذا فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم وأكله لهما
~~في الحل والحرم إجماعا وأما الدجاج الحبشي فعندنا انه كالأهلي يجوز للمحرم
~~ذبحه وأكله في الحل والحرم ولا جزاء فيه لقول الصادق عليه السلام وقد سأله
~~معاوية بن عمار عن ذجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين
~~السماء والأرض وقال الشافعي فيه الجزاء وليس بشئ لأصالة البراءة مسألة لا
~~كفارة في قتل السباع سواء كانت طايرة أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين
~~والعقاب ونحوها والنمر والفهد وغيرهما ذهب إليه علماؤنا وبه قال احمد ومالك
~~والشافعي لما رواه العامة عن عايشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بقتل خمس فواسق في الحرم الحدأة و الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور نص
~~من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى فنبه بالحدأة والغراب على
~~البازي والعقاب وشبههما وبالفأرة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب
~~العقور على السباع قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس رعدا عليهم كالأسد
~~والنمر والفهد والذئب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كلما يخاف
~~المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده
~~وقال أبو حنيفة تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب
~~والحدأة لا غير لان الحديث خصص الفواسق الخمس والتخصيص بالذكر لا يدل على
~~نفى الحكم عما عداه إذا عرفت هذا فقد روى أصحابها ان من قتل أسدا لم يرده
~~كان عليه كبش روى أبو سعيد المكارى عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في
~~الحرم فقال عليه كبش يذبحه وأما الغراب والحدأة فقد روى معاوية بن عمار عن
~~الصادق عليه السلام قال وارم الغراب والحدأة ms1390 عن ظهر بعيرك وأما الذئب وغيره
~~من أنواع السباع فلا جزاء عليه سواء صال أو لم يصل وبه وقال الشافعي لان
~~حفظ النفس واجب ولا يتم إلا بقتلها و قال أبو حنيفة إن صال لم يكن عليه شئ
~~وان لم يصل وجب عليه الجزاء وأما الضبع فقال الشيخ (ره) لا كفارة فيه وكذا
~~السمع المتولد بين الذئب والضبع وقال الشافعي فيهما الجزاء و الأصل براءة
~~الذمة قال الشيخ (ره) الحيوان إما مأكول أهلي كبهيمة الانعام ولا يجب
~~بقتلها فدية أو وحشى كالغزلان وحمر الوحش وبقره ويجب الجزاء بقتله إجماعا
~~وليس بمأكول أقسامه ثلاثة ما لا جزاء فيه إجماعا كالحية والعقرب وشبههما
~~وما يجب فيه الفداء عند العامة ولا نص لأصحابنا فيه والأولى فيه عدم الجزاء
~~لأصالة البراءة كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسمع المتولد
~~بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ومختلف فيه كجوارح
~~الطير وسباع البهايم ولا يجب فيه الجزاء عندنا ويجوز قتل صغار السباع وان
~~لم تكن محذورة وقتل البراغيث والزنابير والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على
~~بدنه ولا شئ عليه وان أزاله عن جسده فعليه الفداء هذا آخر كلامه لكن روى
~~أصحابنا ان الزنبور وان قتله خطأ لا شئ عليه وان قتله عمدا كان عليه أن
~~يتصدق بشئ من طعام لان معاوية بن عمار روى في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~وسأله عن محرم قتل زنبورا فقال إن كان خطا فلا شئ قلت بل عمدا قال يطعم
~~شيئا من الطعام إذا ثبت هذا فكلما أدخله الانسان إلى الحرم من السباع أسيرا
~~فإنه يجوز له إخراجه منه لان قتله مباح فإخراجه أولي وسئل الصادق عليه
~~السلام عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت
~~من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه مسألة الجواز عندنا من صيد البر يحرم
~~قتله ويضمنه المحرم في الحل والمحل في الحرم عند علمائنا وبه قال علي عليه
~~السلام وابن عباس وعمر ms1391 وأكثر أهل العلم لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال
~~الكعب في جرادتين ما فعلت في بيتك قال درهمان قال مج؟ درهمان خير من مأة
~~جرادة ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام المحرم لا يأكل الجراد وقال
~~أبو سعيد الخدري هو من صيد البحر وللشافعي قول غريب انه من صيد البحر لأنه
~~يتولد من روث السمك وعن أحمد روايتان لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه من صيد البحر قال أبو داود الظاهر أنه عليه السلام قال إنه من صيد البر
~~فتوهم الراوي مسألة المحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم إنما هو
~~صيد البر أما صيد البحر فإنه سايغ لكل أحد ولا فدية فيه بالنص والاجماع قال
~~الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه PageV01P330
# لكم وللسيارة وقال الصادق عليه السلام لا بأس ان يصيد المحرم السمك
~~ويأكله طريه ومالحه ويتزود وأجمع أهل العلم كافة على أن صيد البحر مباح
~~للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه إذا ثبت هذا فان صيد البحر هو ما يعيش
~~في الماء ويبيض ويفرخ فيه كالسمك وأشباهه مما يحل وكالسلحفاة والسرطان
~~ونحوهما فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا اعتبر بالبيض والفرخ فإن كان
~~مما يبيض ويفرخ في البحر فهو صيد البحر وإن كان يبيض ويفرخ في البر وهو صيد
~~البر لا نعلم فيه خلافا لا من عطا فإنه حكى عنه ان ما يعيش في البر
~~كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طير الماء وهو
~~ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك وأما طير الماء كالبط ونحوه
~~فإنه صيد البر في قول عامة أهل العلم وفيه الجزاء لأنه يبيض ويفرخ في البر
~~فكان من صيده كساير طيوره وقال قال عطاء إنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده
~~وليس بجيد لما تقدم وإقامته في البحر لطلب الرزق والمعيشة منه كالصياد ولو
~~كان لجنس من الحيوان نوعان بحرى و برى كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه كالبقر
~~منه الوحشي ms1392 محرم ومنه الانسى محلل مسألة لو صاد المحرم صيدا لم يملكه سواء
~~كان في الحل أو في الحرم اجماع لعموم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا
~~يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان آمنا إذا ثبت هذا فلو تلف في يده كان
~~ضمانه عليه لأنه سبب في الاتلاف وقال الصادق عليه السلام لا يحرم أحد ومعه
~~شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان يفعل
~~حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام عن
~~رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله خلا
~~سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء أما لو كان الصيد في
~~منزله لم يجب عليه إرساله ولا يزول ملكه عنه لأصالة بقاء الملك على ملكه
~~وروى صفوان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له الصيد يكون عند
~~الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال لا بأس لا يضره
~~مسألة إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكل منه كما يأكل من الميتة قدر ما
~~يمسك به الرمق ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز من ذلك إجماعا ولو وجد المضطر
~~إلى أكله ميتة فلعلمائنا قولان قال بعضهم يأكل الميتة وبه قال الحسن البصري
~~و الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لان الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في
~~التحريم وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمه الاحرام فكان أكل
~~الميتة أولى ولقول علي عليه السلام إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة
~~فليأكل الميتة التي أحل الله له وقال بعضهم يأكل الصيد ويفديه وبه قال
~~الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو يوسف لأنه مع الضرورة والفدية يخرج من
~~الاثم فيكون واجدا للمذبوح حلالا فلا تحل له الميتة ولان تحريم الصيد ms1393 عارض
~~وتحريم الميتة ذاتي فيكون الأول أولي بالتناول ولقول الصادق عليه السلام
~~وقد سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد
~~ما يجب ان يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده وقال
~~بعض علمائنا إن كان الصيد حيا لم يجز له ذبحه لأنه يصير ميتة إجماعا فليأكل
~~الميتة وإن كان مذبوحا فإن كان الذابح محرما فهو كالميتة لأنه لا فرق
~~بينهما وإن كان محلا فإن كان في الحرم فهو ميتة أيضا وإن كان في الحرام فإن
~~كان المحرم المضطر قادرا على الفداء أكل الصيد ولم يكن قادرا أكل الميتة
~~مسألة قد بينا تحريم إمساك الصيد على المحرم فيضمنه لو فعل فلو أمسكه حتى
~~حل ألزمه إرساله وليس له ذبحه فان ذبحه ضمن وحرم أكله لأنه صيد ضمنه بحرمة
~~الاحرام فلم يبح أكله كما لو ذبحه حال إحرامه هذا إذا كان في الحرم أما لو
~~كان الصيد في الحل فامسكه وهو محرم ضمنه لان الصيد حرام على المحرم وإن كان
~~في الحل فان أمسكه حتى حل جاز له ذبحه وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به
~~بسبب الامساك مسألة من ملك صيدا في الحل وادخله الحرم وجب عليه إرساله وزال
~~ملكه عنه ولو تلف في يده أو أتلفه كان عليه ضمانه وبه قال ابن عباس وعايشة
~~وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق واحمد وأصحاب الرأي لان الحرم سبب محرم للصيد
~~ويوجب ضمانه فيحرم استدامته إمساكه كالاحرام ولان محمد بن مسلم روى في
~~الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا
~~يمس ان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وسأل بكير بن أعين الباقر عليه
~~السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين
~~ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وقال
~~الشافعي لو ادخل الحرم صيدا مملوكا له كان له ان يمسكه ويذبحه ms1394 كيف شاء
~~كالنعم لأنه صيد الحل دون الحرم وليس بجيد ولو كان مقصوص الجناح امسكه حتى
~~ينبت ريشه ويخلى سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه لان خفظه واجب وإنما
~~يتم بذلك ولما رواه الحكم بن عيينة قال سألت الباقر عليه السلام ما تقول في
~~رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم غير المحرم فقال إما أن كان مستويا
~~خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ولان
~~تخليته تتضمن إتلافه لأنه لا يتمكن من الامتناع عن صغار الحيوان مسألة حمام
~~الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل لأنه يصدق عليه انه صيد صيد الحرم فيدخل
~~تحت قوله (ع) لا ينفر صيدها وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال سألت
~~الكاظم (ع) عن حمام الحرم تصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان
~~إذا علم أنه من حمام الحرم إذا عرفت هذا فإن صيد الحرم يضمنه المسلم
~~والكافر والحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعا لان الحرمة
~~تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي وللعمومات
~~الدالة عليه مسألة لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه
~~عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع
~~هذه الصور عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر
~~وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لقوله (ع) لا ينفر صيدها ولم يفرق
~~بين أن يكون المنفرد في الحل أو في الحرم ولأنه أصاب الصيد في موضع أمنه
~~وقال احمد في الرواية الثانية لا ضمان عليه في ذلك كله ولو رمى من الحرم
~~صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه ضمنه وبه قال الشافعي واحمد في إحدى
~~الروايتين لان الصيد محرم على من في الحرم ولما رواه مسمع عن الصادق (ع) في
~~رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان ms1395 الآفة
~~جاءت الصيد من ناحية الحرم ولقول علي (ع) وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم
~~وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان
~~أصلها في الحرم وقال احمد في الرواية الأخرى لا ضمان عليه فروغ آ لو رمى من
~~الحل إلى صيد في الحل أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل لكن قطع السهم
~~في مروره هذا الحرم أو تخطى الكلب طرف الحرم قال الشيخ (ره) لا يضمنه وبه
~~قال أصحاب الرأي واحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين
~~لأصالة البراءة وفى الوجه الثاني عليه الضمان - ب - لو رمى من الحل صيدا في
~~الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه وبه قال الثوري واحمد و إسحاق وأصحاب الرأي
~~حلافا لأبي ثور فإنه قال لا جزاء فيه وهو خطأ لأنه قتل صيدا في الحرم - ج -
~~لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فلا
~~ضمان وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان الكلب دخل
~~باختيار نفسه لا بإرساله فكان كما لو استرسل - د - لو أرسل كلبه على صيد
~~فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالأقوى الضمان وبه قال عطا
~~وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه
~~كما لو قتله بسهمه وقال الشافعي لا ضمان وبه قال أبو ثور وابن المنذر واحمد
~~في إحدى الروايتين وفي الأخرى إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه وإن كان
~~بعيدا لم يضمنه وبه قال مالك ه‍ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع
~~سواء ضمنه أو لا لأنه صيد حرمي قتل في الحرم فكان ميتة ولو رمى المحل صيدا
~~في الحل فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه قال بعض العامة يحل أكله
~~ولا جزاء فيه لان الزكاة حصلت في الحل السادس لو رمى الصيد في الحل فمضى
~~الصيد ودخل في الحرم فأصابه السهم وجب عليه ms1396 الضمان ز - لو وقف صيد بعض
~~قوائمه في الحل وبعضها في PageV01P331
# الحرم فقتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو الحرم تغليبا للحرمة
~~وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي واحمد - ح - لو نفر صيدا من الحرم فأصابه شئ
~~حال نفوره ضمنه لأنه سبب إلى اتلافه فكان كما لو أتلفه بشركة ولو سكن من
~~نفوره ثم أصابه شئ فلا ضمان وهو قول الثوري مسألة لو رمى صيدا فجرحه ومضى
~~لوجهه ولم يعلم حياته ولا موته كان عليه الفداء عند علمائنا تغليبا للاتلاف
~~عملا بالسبب واحتياطا للبراءة ولان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه
~~السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم
~~يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قال
~~الشيخ (ره) لو رآه بعد كسر يده أو رجله رعى وصلح وجب عليه ربع الفداء لان
~~علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله
~~وتركة فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء مسألة لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في
~~الحل لم يجز للمحل قتله قاله الشيخ (ره) لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم
~~فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه
~~في ذلك شئ قال يفديه (على خ ل) من نحوه وقال بعض علمائنا إنه مكروه لا محرم
~~لما رواه عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو
~~يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس
~~عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد حتى فاضطرب دخل
~~الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنما شبهت لك شيئا إما
~~الكراهة فلما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن ms1397 بعض أصحابنا عن الصادق عليه
~~السلام قال يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم مسألة يكره الصيد فيما بين
~~البريد والحرم وليس محرما للأصل وقال الشيخ (ره) يحرم ويفد به لما رواه
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت
~~صيدا فما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت
~~قرنه تصدقت بصدقة والوجه حمل الرواية على الاستحباب مسألة لو نزع عن جسده
~~قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام لان حماد بن عيسى سأل
~~الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها
~~طعاما وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال المحرم لا ينزع
~~القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا فان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها
~~طعاما فيصيبه بيده ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده وان أراد ان يحول
~~القملة من مكان إلى مكان فعل وليس عليه شئ لقول الصادق عليه السلام المحرم
~~يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من
~~مكان إلى مكان فلا يضره ويجوز ان يرمى القراد والحلم عن بدنه لان عبد الله
~~بن سنان سأل الصادق عليه السلام ان وجدت على (على جسدي خ ل) قرادا أو حلمة
~~اطرحهما قال نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما ويجوز ان يرمى
~~القراد عن بعيره دون الحلم لان معوية بن عمار قال وان القى المحرم يعنى
~~القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة مسألة قد بينا انه لا يجوز اخراج
~~شئ من الصيد من الحرم وقال الشيخ (ره) يكره شراء القماري وما أشبههما
~~واخراجها من مكة ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد لان عيص بن القاسم سأل الصادق
~~عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج
~~منها شئ ء واعلم أن الشيخ (ره) منع من صيد حمام ms1398 الحرم حيث كان للمحل
~~والمحرم وجوده ابن إدريس والحق ما قاله الشيخ لان علي بن جعفر سأل أخاه
~~الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم
~~حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم إذا ثبت هذا فان صيد الحرم يضمن
~~بالدلالة والإشارة كصيد الاحرام والواجب عليهما جزاء واحد وبه قال احمد ولا
~~فرق بين ان يكون الدال في الحل والحرم وقال بعض العامة لا جزاء على الدال
~~إذا كان في الحل والجزاء على المدلول وحده كالحلال إذا دل محرما على صيد
~~والحق ما قلناه لان قتل الصيد الحرمي حرام على الدال فيضمنه بالدلالة كما
~~لو كان في الحرم لحقية ان صيد الحرم محرم على كل واحد لقوله عليه السلام لا
~~ينفر صيدها وهو عام في حق كل واحد ولان صيد الحرم معصوم بمحله فحرم قتله
~~عليهما كالملتجي إلى الحرم وإذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلالة ممن يحرم
~~عليه قتله كما يضمن بدلالة المحرم عليه مسألة لا فرق في تحريم الصيد بين
~~الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقى على توحشه كما أنه لا فرق في إباحة
~~الأهلي بين ان يتوحش أو لا ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا وبه
~~قال الشافعي لان الوحشي وان استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي كما أنه
~~لو توحش انسى لم يحرم التعرض له الابقاء لاصلى وقال مالك لا جزاء في
~~المستأنس وليس بجيد ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا
~~لانسان أو مباحا إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا
~~ومذبوحا للمالك لظاهر القرآن وقال المزني من الشافعية لا جزاء في الصيد
~~المملوك وليس بمعتمد إذا ثبت هذا فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض
~~لاجزائه بالحرج والقطع لان النبي صلى الله عليه وآله قال في الحرم لا ينفر
~~صيدها ومعلوم ان الجرح والقطع أعظم من التنفير وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه
~~ولبنه على ما سيأتي البحث الثاني في ms1399 لبس الثياب المخيطة مسألة يحرم على
~~المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار قال ابن المنذر أجمع
~~أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف
~~والبرنس لما روى العامة إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس
~~المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يلبس القميص ولا
~~العمايم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين
~~فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه
~~الزعفران ولا الورس ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تلبس وأنت
~~تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار
~~ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان وقد الحق أهل العلم بما نص النبي صلى
~~الله عليه وآله عليه ما في معناه فالجبة والدراعة وشبههما أما القميص
~~والتبان والموان وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس
~~والساعدان والقفازان وشبههما مساوية للخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب
~~المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقود كجبة اللبد والملصق
~~بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم
~~مسألة لو لم يجد الازار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين
~~باجماع العلماء لما رواه العامة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه
~~وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازار
~~فليلبس سراويل للمحرم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تلبس
~~سراويل إلا أن لا يكون لك ازار وعن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف
~~إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم إذا عرفت هذا فإذا لبس
~~السراويل أو الخف للضرورة لم يكن عليه فدية عند علمائنا وبه قال عطا وعكرمة
~~والثوري والشافعي وإسحاق لأصالة البراءة ولتسويغ النبي صلى الله عليه وآله
~~اللبس لهما لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية وقال أبو ms1400 حنيفة ومالك على من لبس
~~السراويل فدية لورود النهى عن لبسه ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود
~~الازار وجبت مع عدمه كالقميص والنهى مخصوص بحديث ابن عباس والقميص يمكنه ان
~~يتزر به من غير لبس ويستتر به بخلاف السراويل مسألة يحرم عليه لبس الخفين
~~وما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز في حال الضرورة لما تقدم من الأحاديث وهل
~~يجب عليه شقهما قال الشيخ (ره) نعم وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري
~~والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لما رواه العامة ان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى
~~الكعبين ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف قال
~~نعم ولكن يشق ظهر القدم وقال بعض علمائنا لا يجب شقهما ورواه العامة عن علي
~~عليه السلام وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد روايتان كالقولين
~~لما رواه العامة عن علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما ولأنه
~~ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل ولان قطعه لا يخرجه عن حالة
~~الخطر فان المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح ولاشتماله على
~~إتلاف مالية فروع - آ - لا يجوز له لبس المقطوع PageV01P332
# من الخفين مع وجود النعلين لان النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما
~~عدم النعل فلو لبسه وجبت الفدية وبه قال مالك واحمد لأنه مخيط بعضو على
~~قدره فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين وقال أبو حنيفة لا فدية عليه
~~وللشافعي قولان كالمذهبين لأنه لو كان لبسهما محرما تجب به الفدية لما أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بقطعهما لعدم الفدية والجواب القطع أو البس
~~بعده إنما يجوز مع عدم النعلين فالفايدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم
~~النعل - ب - يجوز لبس النعل مطلقا ولا يجب قطع شئ منها ولا فدية حينئذ
~~لورود الامر بلبسهما مطلقا والأصل عدم التخصيص وقال احمد يجب قطع القيد في
~~النعل والعقب وتجب به ms1401 الفدية لو لم يقطعهما وبه قال عطاء - ج - لو وجد نعلا
~~لا يتمكن من لبسه لبس الخف ولا فدية لأنه بتعذر استعماله أشبه المعدوم وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد وفى الثابتة تجب الفدية لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهذا واجد وليس بجيد لان المراد
~~الوجدان مع التمكن من الاستعمال - د - الجوربان كالخفين في المنع من لبسهما
~~مع التمكن من النعلين وجوازه مع عدمه لأنه بمعناه وروى الحلبي في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس
~~الخفين ان اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما - ه‍ - ليس
~~للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الازار والهميان وليس له ان يجعل
~~لذلك زرا ولا عروة لان يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يشد
~~الهميان وسطه قال نعم وما خيره بعد نفقته ويجوز له ان يعقد ازاره عليه لأنه
~~يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمراة ويعقد الهميان وتجب الفدية
~~باللبس طال الزمان أو قصر وبه قال الشافعي لأنه باشر محظور الاحرام فلزمه
~~الفداء كما لو حلق وقال أبو حنيفة إنما تلزمه الفدية التامة إذا استدام
~~اللبس يوما كاملا فإن كان أقل فعليه صدقة - ز - تجب الفدية بلبس القبا وان
~~لم يدخل يديه في كميه وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة لا تجب
~~لو أخرج يديه من كميه ولو ألقى على نفسه قباء أو فرخية (فرحيا ل خ)؟ وهو
~~مضطجع قال بعض الشافعية ان أخذ من بدنه ما إن قام عد لابسه فعليه الفدية
~~وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يتمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا مسألة يجوز
~~للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال وكذا يجوز لها ان تلبس
~~الغلالة إذا كانت حايضا إجماعا لتقى ثيابها من الدم لقول الصادق عليه
~~السلام تلبس المرأة المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة ولا يجوز للمرأة لبس ms1402
~~الفقازين ولا لبس شئ من الحلى ما لم تجر عادتها بلبسه له قبل الاحرام ولا
~~يجوز لها لبس البرقع لان الباقر عليه السلام كره للمحرم البرقع والقفازين
~~والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له ازار تزره
~~على الساعدين من البرد تلبسه المرأة وبه قال علي عليه السلام وعايشة وابن
~~عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك واحمد و إسحاق وللشافعي قولان أحدهما
~~الجواز وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن أبي وقاص فإنه أمر بناته ان
~~يلبسن القفازين لما رواه العامة عن علي عليه السلام قال لا تتنقب المرأة
~~الحرام ولا تلبس القفازين ومن طريق الخاصة ما تقدم ويجوز للمرأة ان تلبس
~~الخلخال والمسك بفتح الميم وهو سوار من دبل أو عاج فرع الخنثى المشكل لا
~~يجب عليه اجتناب المخيط لأصالة البراءة مسألة يحرم لبس السلاح لغير ضرورة
~~لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل وقيل يكره للأصل البحث الثالث الطيب
~~مسألة يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء باجماع علماء
~~الأمصار لان النبي صلى الله عليه وآله قال في المحرم الذي وقصت به ناقته لا
~~تمسوه بطيب ومنع الحي لأجل الاحرام المتحقق عينا أولي من الميت المحرم وهما
~~وما رواه الخاصة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا
~~من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر
~~ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام إذا عرفت هذا فالمحرم إذا مات وهو محرم لا
~~يجوز تغسيله بالكافور ولا يحنط به ولا بغيره من أنواع الطيب مسألة الطيب ما
~~تطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد
~~والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه
~~التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض وقد اختلف علماؤنا في تقسيم التحريم وعدمه
~~فالمشهور التعميم لما تقدم وللشيخ (ره) قول آخر ان المحرم انما هو المسك
~~والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت
~~احمر ms1403 فان يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع وهو يشبه الزعفران المسحوق
~~يجلب من اليمن طيب الريح لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال انما يحرم
~~عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره
~~للمحرم الأدهان الطيبة الريح ويحمل على شدة التحريم إذا عرفت هذا فالنبات
~~الطيب أقسامه ثلاثة الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من
~~الشيح والقيصوم والخرابي والإذخر والدارچينى والمصطكي والزنجبيل والسعد
~~وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطه
~~المفتوحة والقاف وهو الحندقوفي وقيل الفودنج والفواكه كالتفاح والسفرجل
~~والنارنج والأترج وهذا كله ليس بمحرم ولا تتعلق به كفارة إجماعا وكذا ما
~~ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام لا بأس ان تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم
~~وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال نعم قلت
~~فان له رايحته طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب وسأل عبد الله بن
~~سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره
~~وما يطيب وما به بأس الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب
~~كالريحان الفارسي والمرز جوش و النرجس والبرم قال الشيخ (ر ه) فهذا لا
~~تتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن
~~ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر وقال
~~الشافعي في الجديد تجب به الفدية ويكون محرما وبه قال جابر وابن عمر وأبو
~~ثور وفى القديم لا تتعلق به الفدية لأنها لا تبقى لها رايحة إذا (اجتثت)
~~وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما يقصد شمه ويتخذ
~~منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه وتجب منه
~~الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية تجب فيما يتخذ ms1404 منه فكذا في أصله وقال
~~مالك وأبو حنيفة لا تجب مسألة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه حرام
~~كالزعفران و إن كان يقصد للصبغ والتداوي وكذا الورس وما يطلب للاكل
~~والتداوي غالبا لا يحرم كالقرنفل والسنبل والدارصيني وساير الأبازير الطيبة
~~وفى البنفسج للشافعي قولان أحدهما انه ليس بطيب لان الغرض منه التداوي
~~والثاني انه طيب وقيل في الجميع انه أراد بالأول الجاف فإنه حينئذ لا يصح
~~إلا للتداوي وقيل أراد بنفسج الشام والعراق لأنه لا يتطيب به وقيل أراد
~~المربى بالسكر وفى النيلوفر له قولان والريحان طيب عند بعض الشافعية
~~والحناء ليس بطيب ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ولا يحرم استعماله بل
~~يكره للزينة وبه قال الشافعي لما رواه العامة ان أزواج النبي صلى الله عليه
~~وآله كن يختضبن بالحناء ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام انه ليس
~~بطيب وان المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وبه قال أبو حنيفة يحرم ويجب به
~~الفدية لقول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة الا تطيبي وأنت محرمة ولا
~~تمسى الحناء لأنه طيب ولان له رايحة مستندة فأشبه الورس والرواية ضعيفة
~~رواها ابن لهيعة وهو ضعيف وروى غيره لا تمسى الحناء فإنه خضاب وينتقض
~~القياس بالفواكه والعصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم لبس المعصفر ولا فدية فيه
~~وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله سوغ لبس المعصفر ومن
~~طريق الخاصة ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال
~~سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس
~~به وقال أبو حنيفة العصفر طيب تجب به الفدية قياسا على الورس ونمنع الالحاق
~~ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رايحته سواء كان عالما PageV01P333
# أو جاهلا عامدا أو ناسيا لأصالة البراءة وما رواه حماد بن عثمن في الصحيح
~~عن الصادق عليه السلام إنه سأله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب
~~الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران وقال الشافعي ان جهل ms1405 انه طيب فبأن طيبا
~~رطبا فان غسله في الحال وإلا وجبت الفدية وان علمه طيبا توضع يده عليه
~~يعتقده يابسا فبأن رطبا فقولان لأنه مس طيبا فوجبت الفدية والملازمة ممنوعة
~~لان هذا الوضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه وربما حصل زحام مسألة يحرم
~~لبس الثوب مسه طيب ذهب إليه علماء الأمصار لما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا
~~فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك إذا
~~ثبت هذا فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتنجيزه به وكذا لا يجوز
~~افتراشه والنوم عليه والجلوس فمتى لبسه أو نام عليه وجبت الفدية وبه قال
~~الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران
~~ولم يفرق بين الرطب واليابس ولا بين ما ينقض وما لا ينقض وقال أبو حنيفة إن
~~كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينقض فعليه الفدية وإلا فلا لأنه غير مستعمل
~~يحرم الطيب في بدنه فلا فدية عليه كما لو جلس عن العطارين والفرق ان الجلوس
~~ليس بتطيب فروع - آ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب جاز لبسه إجماعا ولان
~~الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا
~~بأس به إذا ذهب - ب - لو انقطعت رايحة الطيب لطول الزمان عليه أو صبغ بغيره
~~بحيث لا تظهر رايحة إذا رش بالماء جاز استعماله وبه قال سعيد بن المسيب
~~والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لزوال الرايحة
~~المقتضية للتحريم وكرهه مالك - ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع
~~الرايحة والمباشرة فلا فدية بالجلوس عليه والنوم ولو كان الحايل ثياب نومه
~~فالوجه المنع لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في
~~ثوبه - د - لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه ms1406 غسله أو نزعه فلو كان معه من الماء
~~فلا يكفيه لغسل الطيب وطهارته غسل به الطيب لان للوضوء بدلا - ه‍ - لو جعل
~~الطيب في خرقه وشمها وجب عليه الفداء للعمومات وقال الشافعي لا فدية عليه
~~مسألة يكره له الجلوس عند العطارين ويمسك على انفه لو جاز في زقاق العطارين
~~ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة لقول الصادق عليه السلام وامسك على
~~انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ويجوز الجلوس عند الكعبة
~~وهي تجمر وبه قال الشافعي ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق
~~العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وقال الشافعي ان جلس لحاجة أو غرض غير الطيب
~~كره وإن جلس لشم الطيب فقولان أحدهما الجواز من غير كراهة كالجلوس إلى
~~الكعبة والثاني الكراهة قال الشيخ لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه
~~منه شئ فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية وإن كان يابسا غير مسحوق
~~فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحة فقولان
~~قال الشيخ (ره) لو مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالمسك
~~والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه فعليه الفدية في أي موضع كان من
~~بدنه وكذا لو تسعطه أو حقن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب
~~فلا فدية عليه وكذا لو حشا جرحه بطيب ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان
~~تعمد ذلك وجبت الفدية لأنه مستعمل للطيب كما لو علق ثوبه وان لم يتعمد لم
~~يكن عليه شئ ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك جاز له التسعط به للرواية
~~ولو لم تكن ضرورة فالوجه المنع ووجوب الفدية وبه قال الشافعي وكذا لو احتقن
~~به خلافا لأبي حنيفة مسألة يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمدا وتجب به
~~الفدية على جميع الأحوال عند علمائنا أجمع لعموم الأخبار الدالة على المنع
~~من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعماله الطيب مطلقا وقول الصادق عليه
~~السلام واتق الطيب في ms1407 زادك وقول الباقر عليه السلام من أكل زعفرانا متعمدا
~~أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب
~~إليه وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وهو قول أصحاب الرأي لأنه استحال
~~بالطبخ عن كونه طيبا فيكون سابغا سواء بقيت أوصافه أو لم تبق وليس بجيد لان
~~الترفه والاستمتاع حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان نيا؟ مسألة لو طيب
~~بعض العضو كما لو طيب كله ويجب الفداء عند علمائنا وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة ان طيب جميع العضو كالرأس واليد وجبت الفدية التامة وإلا فلا بل
~~يجب صدقه لو طيب بعض العضو لنا انه مستعمل للطيب فدخل تحت عموم النهى وكذا
~~البحث في اللبس لو لبس بعض العضو أو عطى بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع
~~ولو اضطر إلى اكل طعام فيه طيب ومسه أكل أو لمس وقبض على أنفه للضرورة ولا
~~شئ عليه ويجوز له شراء الطيب إجماعا لأنه غير المنهى عنه فيبقى على الإباحة
~~الأصلية وكذا يشترى المخيط والجواري لأنه غير الاستمتاع بهما بخلاف النكاح
~~الذي لا يقصد به إلا الاستمتاع فلهذا منع منه وكما يمنع المحرم من ابتداء
~~الطيب كذا يمنع من استدامته سواء صبغ ثوبه به كالممسك والمزعفر والمعنبر أو
~~غمسه فيه كما لو غمسه في ماء الورد وماء الكافور أو بخره به كالند والعود
~~ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وشبهه لم يكن به بأس
~~قال الشيخ (ره) يستحب للمحرم إذا نسى وتطيب ان يكلف محلا غسله ولا يباشره
~~بنفسه فان باشره بنفسه ولا شئ عليه وهو جيد مسألة لو أكل طعاما فيه زعفران
~~أو طيب اخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الاكل فان استهلك الطيب فيه فلم
~~يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب انه لا فدية فيه وبه قال الشافعي وان
~~ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها
~~الغرض الأعظم من الطيب ms1408 وان بقى اللون وحده فطريقان للشافعية أحدهما ان
~~المسألة على قولين أظهرهما انه لا تجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى
~~الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقى الطعم وحده فطريقان أظهرهما
~~انه كالريح والثاني انه كاللون ولو أكل الجلنجبين نظر في استهلاك الورد فيه
~~وعدمه ولو خفيت رايحة الطيب أو الثوب الطيب بمرور الزمان عليه أو بغبار
~~وغيره قال الشافعي إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرايحة منه لم يجز
~~استعماله فان بقى اللون فوجهان مبنيان على الخلاف المذكور في أن اللون هل
~~يعتبر والصحيح عندهم انه لا يعتبر ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رايحته
~~فقولان أحدهما تجب الفدية باستعماله للعلم بوصول الطيب إليه والثاني وهو
~~الأصح عندهم لا تجب الفدية لفوات مقصود الطيب مسألة استعمال الطيب عبارة عن
~~شمه أو الصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرايحة باحديهما قصدا للعرف
~~فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت مجمرة ساكنوه
~~وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به وإلا فلا والشافعي اطلق القول بعدم
~~وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمة الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو
~~حنيفة لا تجب الفدية ولو مس جرم العود فلم تعبق به رايحته فلا فدية
~~وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في فاره مصمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها
~~وبه قال الشافعي ولو كانت غير مصمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل
~~الفارة تطيب ولو جعل الطيب المسحوق في خرقة وشمها فعليه الفداء وقال
~~الشافعي لا فدية عليه ولا يكون محرما ولو طيب فراشه ونام عليه حرم ولزمه
~~الفداء ولا فرق بين ان يتفق الالصاق بظاهر البدن أو داخله كما لو أكله أو
~~احتقن به أو تسعط وللشافعية قول اخر انه لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط
~~ولو مس طيبا فلم يعبق ببدنه شئ من جرمه ولكن عبقت به الرايحة لزمه الفداء
~~وهو أحد قولي الشافعي لان المقصود الرايحة وقد حصلت والثاني لا ms1409 تجب لان
~~الرايحة قد تحصل بالمجاورة ولو لم يعبق به الرايحة فلا شئ عليه ولو شد
~~المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه أو وضعته المرأة في جيبها أو لبست
~~الحلى المحشو به وجبت الفدية ولو شم الورد فقد تطيب به وكذا لو شم ماء
~~الورد وقال الشافعي لا يجب بشم ماء الورد شئ إلا أن يصبه على بدنه أو ثوبه
~~لان الطريق فيه الصب على الثوب أو البدن ولو داس بنعله طيبا لزمه الفدية
~~وبه قال الشافعي لأنها ملبوس له بحال ولو نام أو جلس على الأرض أو فراش
~~مطيبين فان فرش فوقهما ثوبا وإن كان رقيقا فلا بأس إذا لم يشم طيبها وإلا
~~فلا مسألة إنما يحرم استعمال الطيب مع القصد فلو تطيب ناسيا أو جاهلا بكونه
~~طيبا PageV01P334
# أو يكون الطيب محرما فلا فدية وبه قال الشافعي كما لو تكلم في الصلاة
~~ناسيا أو أكل في رمضان وقال أبو حنيفة ومالك والمزني تجب الفدية على الناسي
~~والجاهل وعن أحمد روايتان ولو علم أنه طيب ولم يعلم أنه يعبق لزمته الفدية
~~ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية وجبت الفدية لأنه إذا علم
~~التحريم كان حقه الامتناع ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا لم
~~يجب الفدية وهو قول أكثر الشافعية لأنه إذا جهل كون الشئ طيبا فقد جهل
~~تحريم استعماله وحكى الجويني وجها اخر انه تجب الفدية ولو مس طيبا وهو يظن
~~أنه يابس لا يعلق شئ منه به فالأقرب عدم الفدية وهو أحد قولي الشافعي لان
~~جهله برطوبة كجهله بكونه طيبا والثاني تجب الفدية لأنه قصد الطيب مع العلم
~~بكونه طيبا وقال الشيخ (ره) لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيده شئ منه
~~فعليه الفدية وإن لم يعلق بحال فلا فدية ولو كان يابسا غير مسحوق كالعود
~~والعنبر والكافور فان علق بيده رايحته فعليه الفدية للاحتياط وعموم الاخبار
~~وهو جيد مسألة لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ms1410
~~يابسا أو ألقته الريح وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما
~~يقطع رايحته ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه ولو باشره بنفسه فالأقرب انه لا
~~يضره لأنه قصد الإزالة فان اخره قادرا فلم يلزمه مع الامكان وجب الفداء ولو
~~كان زمنا لا يقدر على ازالته أو متكونا لا يتمكن فلا فدية ولو أكره على
~~التطيب فلا فدية ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم لبس ثوب فيه طيب من ورس
~~أو زعفران أو غيرهما مع رطوبته أو تبخيره به فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو
~~غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم
~~عليه ولأنه استعمال له فأشبه لبسه ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفداء وبه
~~قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة إن كان رطبا بلى بدنه أو يابسا ينقص
~~فعليه الفدية وإلا فلا لأنه ليس بمتطيب وهو خطأ لأنه محرم استعمل ثوبا
~~مطيبا فلزمته الفدية كالرطب فان غسله حتى ذهب ما فيه من الطيب فلا بأس به
~~باجماع العلماء ولو انقطعت رايحة الثوب بطول الزمن عليه أو لكونه صنع بغيره
~~فغلب عليه بحيث لا تفوح له رايحة إذا رش فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال
~~الطيب منه وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي
~~وهو عن عطا وطاوس وكره ذلك مالك إلا أن يغسل ويذهب لونه لان عين الزعفران
~~ونحوه موجودة فيه وليس بجيد لأنه إنما نهى عنه لأجل رايحته والتلذذ به وقد
~~ذهب بالكلية ولو لم تكن له رايحة في الحال لكن كان بحيث لو رش فيه ماء فاح
~~رايحة ففيه الفدية لأنه متطيب لان رايحته تظهر عند رش الماء فيه والماء لا
~~رايحة له وإنما هي من الصبغ الذي فيه ولو رش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع
~~الرايحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه ولو كان الحايل
~~بينهما يذاب بدنه وجب الفداء لأنه ممنوع من استعمال الطيب في الثوب الذي هو
~~عليه ms1411 كما منع من استعماله في بدنه ولا بأس بالثوب المعصفر وهو المصبوغ
~~بالعصفر للرواية خلافا للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وكذا لا بأس
~~بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغره؟
# لأنه مصبوغ بطين لا بطيب وكذا المصبوغ بساير الاصباغ سوى ما ذكرنا وإن
~~كان السواد مكروها لأصالة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في
~~معناه و أما المصبوغ بالرياحين فهو مبنى على الرياحين في نفسها فما منع
~~المحرم عن استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رايحته وإلا فلا مسألة لو
~~مات المحرم لم يجز تغسيله بالكافور وهو إجماع للأحاديث الدالة عليه من طريق
~~العامة والخاصة روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام عن
~~المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى لوجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير
~~أنه لا يقربه طيبا البحث الرابع الادهان مسألة الدهن ضربان طيب وغير طيب
~~فالطيب البنفسج والورد والنيلوفر والبان وما في معناه ولا خلاف ان فيه
~~الفدية على أي وجه استعمله وأما غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجور
~~أكله إجماعا قال الشيخ (ره) ولا يجوز الادهان به على وجه وأما وجوب الكفارة
~~بالادهان فليست أعرف به نصا والأصل براءة الذمة ثم قال وقد اختلف الناس على
~~أربعة مذاهب فقال أبو حنيفة فيه الفدية على كل حال إلا أن يداوى به جرحه أو
~~شقوق رجليه وقال الحسن بن صالح بن حي لا فدية فيه بحال وقال الشافعي فيه
~~الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما لما فيه من ترجيل الشعر
~~وتزيينه والمحرم منعوت بالشعث المعتاد له ولو كان أقرع أو أضلع فدهن رأسه
~~أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عليه عنده إذ ليس فيه تزيين شعر ولو كان محلوق
~~الرأس فوجهان ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن في داخلها فلا شئ عليه وقال
~~مالك إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية
~~واستدل على مذهبه بأصالة براءة الذمة ms1412 وبما رواه العامة عن ابن عمر ان النبي
~~صلى الله عليه وآله دهن وهو محرم بزيت إذا عرفت هذا فنقول الدهن الطيب كدهن
~~الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الادهان به وبه قال الأوزاعي و احمد وكره
~~مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادهان بدهن البنفسج وقال للشافعي ليس بطيب
~~وهو غلط لأنه يأخذ للطيب وتقصد رايحته فكان طيبا كماء الورد و إما ما لا
~~طيب فيه كالزيت والشيرح والسمن والشحم ودهن البان الشارخ فالمشهور عند
~~علمائنا تحريم الادهان به بعد الاحرام اختيارا وذهبت العامة إلى جوازه وقال
~~ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت
~~والسمن ونقل بعض العامة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطا
~~والضحاك وغيرهم وقال عطا ومالك والشافعي وأبو ثور واحمد في رواية وأصحاب
~~الرأي لا يدهن المحرم رأسه بالزيت الذي يوكل لأنه يزيل الشعث ويرجل الشعر
~~ويحسنه وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين وإنما الكراهة عندهم في الرأس
~~خاصة محل الشعر لنا ما رواه العامة عن ابن عمر انه صدع وهو محرم فقالوا لا
~~ندهنك بالسمن فقال لا قالوا أليس تأكله قال ليس أكله كالادهان به وعن مجاهد
~~إن تداوى به فعليه الكفارة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ولا تمس
~~شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك وقال عليه السلام وادهن بما شئت من
~~الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن ولو أدهن بالدهن
~~الطيب قبل الاحرام فإن كانت رايحته تبقى إلى بعد الاحرام فعل حراما ولو
~~ذهبت رايحته بعد الاحرام أو ادهن قبله بما ليس بطيب فإنه جايز إجماعا مسألة
~~لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة حالة الاحرام جاز له استعماله وتجب
~~الفدية لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة
~~فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد
~~فعليه دم شاء يهريقه ويجوز استعمال ما ليس ms1413 بطيب بعد الاحرام اضطرارا إجماعا
~~ولا فدية لأصالة البراءة ولما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت
~~البحث الخامس الاكتحال بما فيه طيب مسألة أجمع علمائنا على أنه لا يجوز
~~للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله حرم استعمال الطيب وهو قول كل من حرم استعمال الطيب وجب به
~~الفدية كما قلنا في طيب لقول الصادق عليه السلام لا يكحل المحرم عينيه بكحل
~~فيه زعفران وليكحلها بكحل فارسي إذا عرفت هذا فلا يجوز ان يكتحل للزينة لما
~~رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بان يكتحل
~~وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فإما للزينة فلا يجوز مسألة لا يجوز
~~للمحرم ان يكتحل بالسواد سواء كان رجلا أو امرأة إلا عند الضرورة ويجوز
~~لهما ان يكتحلان بما عداه من الاكحال إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على
~~حال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز الاكتحال بما فيه طيب وكره عطا
~~والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالإثمد وروى عن ابن عمر أنه قال يكتحل
~~المحرم بكل كحل ليس فيه طيب قال مالك لا بأس ان يكتحل المحرم من حر يجده في
~~عينيه بالإثمد وغيره وعن أحمد أنه قال يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة
~~قيل له الرجال والنساء قال نعم لنا على المنع من الأسود كالأثمد وشبهه ما
~~رواه العامة ان عليا (ع) PageV01P335
# قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت
~~فأنكر ذلك عليها فقالت أبى أمرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقت
~~صدقت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان
~~بالكحل الأسود إلا من علة ولقول النبي صلى الله عليه وآله الحاج أشعث اغبر
~~وهو ينافي الاكتحال مسألة لو اكتحل الرجل أو المرأة ms1414 بالإثمد أو الأسود فعلا
~~محرما عند أكثر علمائنا ولا تجب به الفدية عملا بأصالة البراءة السالم عن
~~معارض من نص أو غيره وقال الشافعي إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ
~~ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة لقول
~~الصادق عليه السلام تكتحل المرأة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة وقال
~~الصادق عليه السلام لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد زينة وهو يدل على
~~التعليل فيطرد الحكم باطرادها وقال الشافعي يحرم الاكتحال بما فيه طيب
~~خلافا لأبي حنيفة وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به نقله المزني وله قول اخر
~~انه يكره وتوسط آخرون من أصحابه إن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم
~~يكره وإن كان فيه زينة كالأثمد كره الا لحاجة الرمد البحث السادس النظر في
~~المرآة مسألة اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المحرم بعضهم
~~بالتحريم وبعضهم بالكراهة واحتج الأول بما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه قال المحرم الأشعث الأغبر وفى الاخر ان الله يباهى بأهل عرفة
~~ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد اتونى شعثا غبرا ضاحين ومن
~~طريق الخاصة ما رواه حماد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا ينظر في
~~المرآة للزينة واحتج آخرون بأصالة الإباحة وقال احمد لا ينظر في المرآة
~~لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شئ من الزينة فان نظر لحاجة كمداواة جرح أو
~~إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله فلا بأس وعلى كل
~~حال لا فدية فيه البحث السابع لبس الحلى للزينة مسألة لا يجوز للمرأة في
~~حال الاحرام لبس الحلى للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الاحرام لقول الصادق
~~عليه السلام في المحرمة انها تلبس الحلى كله إلا حليا مشهورا للزينة وسأل
~~يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلى قال تلبس المسك
~~والخلخالين ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحلى مثل ms1415 السوار
~~والدملج وروى عن عطا انه كان يكره للمحرمة الحرير والحلى وكرهه الثوري وأبو
~~ثور وعن قتادة إنه كان لا يرى بأسا ان تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة
~~وكره السوارين والدملوجين والخلخالين وظاهر مذهب احمد الجواز وهو قول ابن
~~عمر وعايشة وأصحاب الرأي لان عايشة قالت تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من
~~خزها وقزها و حليها وعلى كل حال لا فدية فيه عند احمد واما لبس القفازين
~~ففيه الفدية عنده وكذا عندنا لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الاحرام
~~فلزمتها الفدية كالنقاب وقد قال الصادق عليه السلام تلبس المرأة المحرمة
~~الحلى كله إلا القرط المشهورة والقلادة المشهورة مسألة الحلى الذي تعتاد
~~المرأة لبسه في الاحلال يجوز لها لبسه في الاحرام إذا لم تظهره للزوج لما
~~فيه من جذب الشهوة إلى ايقاع النهى عنه ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في
~~الصحيح انه سأل أبا الحسن عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال من السكة
~~والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل
~~حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن
~~تظهره للرجال في مركبها ومسيرها مسألة لا يجوز للمحرم ان يلبس الخاتم
~~للزينة ويستحب للسنة لان الروايات الدالة على تحريم لبس الحلى للزينة
~~والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلت بمفهومها على تعليل
~~الحرمة بالزينة فيثبت في لبس الخاتم لوجود العلة ولان مسمعا سأل الصادق
~~عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة واما استحبابه للسنة
~~فلان محمد بن أبي إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم
~~وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة إذا عرفت هذا فإنه يجوز للمرأة لبس
~~الخاتم من الذهب للأصل ولأنه يجوز لها لبسه حالة الاحلال فيستصحب الحكم ما
~~لم يقصد به الزينة ولما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال تلبس المحرمة
~~الخاتم من الذهب إذا عرفت هذا فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الاحرام
~~على ms1416 كراهيته ولا يكره الذهب والخز لقول الصادق عليه السلام لا بأس ان تحرم
~~المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض البحث الثامن تغطية
~~الرأس مسألة يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع
~~العلماء لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن العمايم
~~والبرانس ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام
~~قال قلت له الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا
~~يخمر رأسه إذا عرفت هذا فإنه لا فرق بين ان يستر رأسه بمخيط كالقلنسوة أو
~~بغير مخيط كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا وإذا ستر لزمه الفداء
~~لأنه باشر محظورا كما لو حلق وإذا عطى رأسه القى الغطاء واجبا وجدد التلبية
~~مستحبا ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد
~~يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس
~~بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره كالزنبيل والقرطاس أو خضب رأسه بحناء
~~أو طينه بطين أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا أو نحوه عند علمائنا
~~وذكر الشافعي عن عطا إنه لا بأس به ولم يعترض عليه وهو يشعر بموافقته إذ من
~~عادته الرد على المذهب الذي لا يرتضيه وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية
~~انه نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يثبت
~~الثاني وبعضهم قال إن في المسألة قولين ووافقنا أبو حنيفة على التحريم
~~ووجوب الفدية لأنه غطى رأسه بما يستره فوجبت الفدية كغيره احتج الآخرون
~~بأنه قصد نقل المشاع لا تغطيه الرأس ولو ستر رأسه بيديه فلا شئ عليه لان
~~الستر بما هو متصل به لا يثبت به حكم الستر وكذا لو وضع يديه على فرجه لم
~~يجزئه في الستر ولان المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يده عليه وجوز
~~الحنابلة للمحرم ان يطلى رأسه بالعسل أو الصمغ لجميع الشعر ويلبده فلا
~~يتخلله الغبار ms1417 ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب لما رواه ابن عمر قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا مسألة يحرم عليه ان يرتمس في
~~الماء بحيث يعلو الماء على رأسه وبه قال مالك لأنه مشتمل على تغطية الرأس
~~ولما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يرتمس
~~المحرم في الماء ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا لأنه لا يطلق
~~عليه اسم التغطية وليس هو في معناها كالارتماس ولما رواه حريز في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء
~~يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض وكذا لا يجوز للمحرم ان يدلك رأسه ويحكه
~~بيده لان زرارة سأله عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسله بالماء فقال يحك رأسه
~~ما لم يتعمد قتل دابة ولا يحل للمحرم ان يضع الطيب في رأسه بحيث تبقى إلى
~~بعد الاحرام لما تقدم من تحريم استعمال الطيب وخالف فيه الجمهور ولو خضب
~~رأسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال
~~الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق فأوجبوا الفدية في الأول دون
~~الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه ولو طلا رأسه
~~بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي ولو طين رأسه وجبت الفدية عندنا
~~وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا لو طلا بالطين عورته وصلى هل تجزئه
~~مسألة لا تشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر بل تجب الفدية بستر
~~بعض الرأس كما يجب بستر جميعه لان المنع من تغطية الجميع يقتضى المنع من
~~تغطية بعضه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تخمروا رأسه والنهى عنه
~~يحرم فعل بعضه وكذلك لما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حرم حلق بعضه
~~ولا فرق بين ان يكون ذلك لعذر أو لغير عذر فان العذر لا يسقط الفدية كما
~~قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى ms1418 من رأسه ففدية من صيام ولو
~~افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة جاز عند الحاجة وبه قال عطا لأنه في محل
~~الحاجة والضرورة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الصادق
~~عليه السلام لا بأس ان يعصب المحرم رأسه من الصداع وسأل محمد بن مسلم
~~الصادق عليه السلام PageV01P336
# عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم واختلفت العامة
~~في الاذنين هل يحرم سترهما فنص الشافعي على تسويغه ومنع احمد منه لما روى
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأذنان من الرأس ولو ستر بعض رأسه
~~بيده ففي التحريم إشكال وجوزه العامة لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له
~~حكم الستر وسأل سعيد الأعرج الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر عن الشمس
~~بعود أو بيده فقال لا إلا من علة مسألة لو غطى رأسه ناسيا رفع (القى)
~~الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا ولا شئ ء عليه إما وجوب الالقاء فلان
~~استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها لما فيه من الترفه بل هو في الاستدامة
~~أقوى منه في الابتداء فايجاب الفدية فيه أولي وأما استحباب التلبية فلان
~~حريز بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن محرم غطى رأسه ناسيا
~~قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وكذا لو غطاه حال نومه لما رواه
~~الحلبي في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو
~~نائما قال يلبى إذا ركب ولان التغطية تنافى الاحرام لأنها محرمة فيه فاستحب
~~تجديد ما ينعقد به مسألة يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع وبه قال
~~علي عليه السلام لعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن أبي وقاص وابن
~~عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان بن الحكم والقاسم وطاوس
~~والثوري والشافعي وإسحاق واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال احرام الرجل رأسه واحرام المرأة في وجهها
~~والتفصيل قاطع للشركة ms1419 وعن ابن عباس ان محرما وقصت به ناقته غداة عرفات فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله خمر وأوجهه ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة
~~ملبيا ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر الباقر
~~عليه السلام الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا
~~يخمر رأسه وقال عليه السلام المحرمة لا تنتقب لان احرام المرأة في وجهها
~~واحرام الرجل في رأسه وقال أبو حنيفة ومالك واحمد في الراوية الأخرى يحرم
~~عليه تغطية وجهه كالمرأة لتساويهما في تحريم الطيب فكذا التغطية ولأنه قد
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله في المحرم الذي وقصت به ناقته ولا تخمروا
~~وجهه ولا رأسه ويبطل القياس بلبس القفازين والحديث ممنوع فان المشهور فيه
~~ولا تخمروا رأسه مسألة واحرام المرأة في وجهها فيحرم عليها تغطية وجهها حال
~~احرامها تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل انها كانت كما يحرم على الرجل تغطية
~~رأسه ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن أسماء انها كانت تغطيه بالسدل عند
~~الحاجة فلا يكون اختلافا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه
~~قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها إذا عرفت هذا فقد
~~اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلا بفعل ما ينافي الاخر ستر
~~الرأس وكشف الوجه فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره إذ
~~لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلا بستر ذلك الجزء وهذا أولي من تسويغ جزء
~~من الرأس تبعا لكشف جميع الوجه لان الستر أحوط من الكشف ولان المقصود إظهار
~~شعار الاحرام بالاحتراز عن التنقب وستر الجزء المذكور ولا يقدح فيه والرأس
~~عورة كله فيستر إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان تسدل ثوبا على وجهها من فوق رأسها
~~إلى طرف انفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا
~~عند علمائنا أجمع ms1420 وهو قول عامة أهل العلم لما رواه العامة عن عايشة قالت
~~كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا
~~جازونا سدلت أحدينا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ومن
~~طريق الخاصة ما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال المحرمة
~~تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ولان بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم
~~عليها على الاطلاق كالعورة ولا فرق بين ان تفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو برد
~~أو فتنة أو لغير حاجة قال الشيخ (ره) ينبغي ان يكون الثوب متجافيا عن وجهها
~~بحيث لا يصيب البشرة فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا
~~وجب الدم ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لبين
~~لأنه موضع الحاجة مسألة يحرم على المرأة النقاب حالة الاحرام لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ولقول الصادق عليه
~~السلام احرام في وجهها ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وكذا
~~يحرم عليها لبس البرقع لاشتماله على ستر الوجه ويجوز لها بعد الاحلال ان
~~تطوف متنقبة من غير كراهة له فان المقتضى للمنع هو الاحرام وكرهه عطا ثم
~~رجع عنه وطافت عايشة متنقبة مسألة قد بينا انه تجب الفدية بستر بعض الرأس
~~كما يجب بستر جميعه فضبطه الشافعي بان يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من
~~الأغراض كشد عصابة والصاق لصوق بشجة ونحوها ثم قال لو شد خيطا على رأسه لم
~~يضر ولا تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسمية حاسر الرأس وهو نقض الضابط
~~المذكور فان شد المقدار الذي نحوه شد الخيط قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من
~~الانتشار وغيره فإذا الأولى النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس
~~أو بعضه وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا فان
~~ستر أقل من ذلك فعليه صدقة البحث السابع ms1421 التظليل مسألة يحرم على المحرم
~~الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج
~~والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع وبه قال ابن عمر ومالك
~~وسفيان وأهل المدينة وأبو حنيفة واحمد لما رواه العامة عن ابن عمر انه رأى
~~على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه ورأى رجلا
~~محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال اضح لمن أحرمت
~~له أي أبرز للشمس ومن طريق الخاصة ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد
~~بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال قال لي محمد ألا أبشرك يا ابن مثنى فقلت
~~بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبى الحسن عليه السلام
~~ثم اقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل
~~فقال لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ
~~يضحك فقال يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا فقال يا أبا يوسف ان الدين
~~ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون وانا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض
~~وربما ستر وجهه بيده فإذا نزل استظل بالخباء وفى البيت والجدار ولأنه ستر
~~بما يقصد به الترفه فأشبه ما لو غطاه ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وهو
~~مروى عن عثمان وعطا لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه
~~وآله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما اخذ بخطام ناقة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ولأنه
~~مباح له التظليل في البيت والخباء فجاز له الركوب والحديث ممنوع وجاز أن
~~يكون صلى الله عليه وآله مظطرا إلى التظليل ولان رفع الثوب ms1422 الساتر جاز أن
~~يكون حالة النزول لأنه ليس في الحديث إن كان حالة الركوب والفرق ظاهر فإن
~~التظليل حالته النزول دافع للأداء بخلاف حالته الركوب فان الفعل حالة
~~النزول أكثر لدوامه بخلاف حالة الركوب مسألة يجوز للمحرم حالة النزول
~~الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة عند العلماء
~~كافة روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقبته من شعر فضربت له
~~بنمرة فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس
~~ومن طريق الخاصة ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسن عليه السلام قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس
~~فيستر بعض بدنه ببعض وربما ستر وجهه بيده فإذا نزل استظل بالخباء وفى البيت
~~وبالجدار مسألة لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلة ومرض وشدة حرا
~~وبردا ومطر جاز له الاستظلال وتجب الفدية لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن
~~الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أمن علة فقلت
~~تؤذيه الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفدى وسأل إبراهيم بن أبي محمود
~~الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر
~~يضر به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة ولأنه في محل الحاجة فكان سايغا إذا
~~عرفت هذا فإنه لا يجوز للمحرم إذا لم يكن مضطرا إلى التظليل ان يظلل على
~~نفسه وان التزم الكفارة وإنما يسوغ التظليل للمحرم بشرطين العلة والتزام
~~الكفارة روى عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن الكاظم عليه السلام أظلل
~~وأنا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر مسألة
~~يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير كما جاز للعليل لضعف مزاجها
~~وقبوله للانفعال بسرعة فساغ لها التظليل رفعا للحرج الحاصل من تركه فأشبهت
~~العليل والنازل وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال
~~سألته عن المحرم يركب ms1423 القبة قال لا قلت فالمرأة المحرمة فقال نعم وكذا
~~PageV01P337
# الصبى يجوز له التظليل لما قلناه في المرأة ولما رواه حريز في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا
~~يرتمس المحرم في الماء ولا الصايم قال الشيخ (ره) قد رخص للنساء في التظليل
~~وتركه أفضل على كل حال مسألة لو زامل المريض أو المرأة أو الصبى رجل صحيح
~~اختص المريض والمرأة والصبي بالتظليل على المحمل وكشف الصحيح محمله لقيام
~~المانع من التظليل في حقه وهو الاحرام السالم عن أحد الاعذار المسوغة له
~~ولما رواه بكر بن صالح قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام إن عمتي
~~معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أظلل على وعليها فكتب ظلل
~~عليها وحدها مسألة إذا استظل حالة الاختيار وجب عليه الفداء وهو رواية عن
~~أحمد وقول أهل المدينة لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا فأشبه ما لو
~~ستره بشئ بلاقيه؟ ولان الفداء يجب للضرورة فبدونها أولي ولان محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وأنا
~~أسمعه فأمره ان يهدى شاة يذبحه بمنى واحمد وإن منع التظليل إلا أنه لم يوجب
~~الفدية فقيل له ان أهل المدينة يقولون عليه دم قال نعم أهل المدينة يغلطون
~~إذا عرفت هذا فلا فرق بين أن يقع التظليل في احرام العمرة المتمتع بها
~~واحرام الحج وقال الشيخ في بعض كتبه لو وقع التظليل في إحرام العمرة
~~المتمتع بها لزمه كفارتان لما رواه أبو علي بن راشد قال قلت له عليه السلام
~~جعلت فداك إنه يشتد على كشف الظلال لانى محرور تشتد الشمس على فقال ظلل
~~وأرق دما أو دمين قال للعمرة قلت إنا محرم بالعمرة وتدخل مكة فتحل وتحرم
~~بالحج قال فارق دمين ومع صحة السند نحمله على الاستحباب وقال بعض الشافعية
~~إذا لم تمس المظلة رأسه فلا فدية وإن مسته وجبت الفدية البحث العاشر إزالة
~~الشعر مسألة ms1424 يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره قليلا كان أو كثيرا على رأسه
~~أو على بدنه أو لحيته باجماع العلماء قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
~~يبلغ الهدى محله وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب
~~بن عجرة لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة
~~مساكين أو انسك شاة وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق عليه السلام مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة
~~الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامك فقال نعم قال فأنزلت
~~هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
~~نسك فأمره رسول الله لصلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة
~~أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال ابن عباس
~~مريضا أي برأسه قروح أو به أذى أي قمل وسواء حلق لعذر أو لغير عذر فان
~~الفدية واجبة عليه للآية وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولي مسألة ولا فرق
~~بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم لما تقدم في قول
~~الصادق عليه السلام ولا تحلق الشعر وهو يتناول شعر الرأس وغيره ولاشتماله
~~على التنظيف والترفه فلزمته الفدية كشعر الرأس بل الحاصل من الترفة
~~والتنظيف فيه أكثر من الرأس وقال أهل الظاهر لا يجب في شعر غير الرأس لقوله
~~تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وهو استدلال بمفهوم اللقب وليس حجة إجماعا من
~~المحققين ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالاطلاء أو بالحلق أو النتف عن الرأس
~~أو البدن ولو قطع يده وعليها شعرات فلا فدية لان الشعر غير مقصود بالإبانة
~~وكذا لو كشط جلدة الرأس كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر لان الصنع تابع
~~عند القتل ms1425 ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة بطل النكاح ووجب المهر ولو مشط لحيته
~~أو رأسه فانتثرت شعرات فعليه الفدية ولو شك هل كانت الشعرات متصلة فانفصلت
~~أو التنفت بالمشط فالأقرب وجوب الفدية وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يجب
~~مسألة الكفارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي
~~حلق جميع الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس وإن كان بعضه وفى حلق ثلاث
~~شعرات صدقة مهما كان لان الدم معلق على حلق الرأس وهو إنما يصدق حقيقة في
~~الجميع فيبقى الباقي على أصل البراءة وأما وجوب الفدية في القليل فلما ورد
~~عنهم عليهم السلام ان من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعره يتصدق بشئ
~~وقال الشافعي يجب بحلق ثلاث شعرات دم لأنه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع
~~المطلق والفرق بين القليل والكثير ظاهر وقال أبو حنيفة لا يجب الدم إلا
~~بحلق ربع الرأس لان الربع يقوم مقام الكل فإنه يصدق رأيت رجلا وإن كان لم
~~يشاهد سوى جانب منه ونمنع حقيقة الاطلاق ولهذا يصح نفيه ورؤية الرجل مجاز
~~إما لأنه ليس هو الهيكل المخصوص بل شئ مجرد وإما لأنه أجزاء أصلية ولان
~~الانسان ليس مربعا بل إذا رأى ما يعرفونه قال رأيته ولو رأى صفحة وجهه وقال
~~مالك إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى وجب الدم قل أو كثر وعن أحمد
~~روايتان إحديهما انه يجب بثلاث شعرات كقول الشافعي والثانية بأربع شعرات
~~ولو نتف شعرة أو شعرتين فعندنا تجب صدقة وللشافعي أقوال أحدها تجب في
~~الشعرة الواحدة مد من طعام وفى الشعرتين مدان وفى الثلاث دم شاة لان تبعيض
~~الدم عسر والشعر قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره والشعر
~~الواحدة هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارة فقوبلت به الثاني
~~إنه يجب في الشعرة الواحدة درهم وفى الشعرتين درهمان لان تبعيض الدم عسر
~~وكانت الشاة تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة دراهم تقريبا ms1426
~~به فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع الثالث إن في الشعرة الواحدة
~~ثلث دم وفى الشعرتين ثلثا الدم تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد
~~الرابع ان الدم الكامل بالشعرة الواحدة لان محظورات الاحرام لا تختلف
~~بالقلة والكثرة كالطيب أو اللبس مسألة لو حلق رأسه لاذى لم يكن محرما ولا
~~تسقط الفدية لنص القران ولو كثرت الهوام في رأسه أو كانت به جراحة وأحوجه
~~أذاها إلى الحلق جاز له ذلك ويجب الفداء كما في حديث كعب بن عجزه وقد تقدم
~~وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحر جاز له الحلق مع الفداء ولو كان الضرر
~~اللاحق من نفس الشعر مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه فله
~~قلع ما في العين وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية عليه لان الشعر أذاه
~~فكان له دفع أذيته بغير فدية كالصيد إذا صال عليه ولو كان الأذى من غير
~~الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بإزالة الشعر كالقمل والقروح برأسه
~~أو صداع برأسه أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فعليه الفدية لأنه قطع الشعر
~~لإزالة ضرر غيره فأشبه أكل الصيد للمخمصة لا يقال القمل من ضرر الشعر والحر
~~سببه ككثرة الشعر فتساويا لأنا نقول ليس القمل من الشعر وإنما لا يتمكن من
~~المقام في الرأس إلا به فهو محل له لا سبب فيه وكذا الحر من الزمان بدليل
~~إن الشعر يوجد في زمن البرد فلا يتأذى به وهذا تفصيل حسن لا بأس به ذكره
~~بعض الشافعية تنبيه لو نتف إبطه وجب عليه الفدية لأنه أزال الشعر للترفه
~~فكان عليه الفداء كغيره ولما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم إذا عرفت هذا فليس الحكم
~~منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إما بنتف أو إحراق أو غيره مسألة
~~النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطي من الاستمتاعات
~~كالقبلة واللمس بشهوة وسيأتى وهل تسقط الفدية في الحلق ms1427 والقلم فيه للشافعية
~~وجهان أحدهما لا تجب كما في الاستمتاعات والثاني الوجوب وهو المعتمد لان
~~الاتلافات يتساوى عمدها وخطؤها كما في ضمان الأموال وأما المجنون والمغمى
~~عليه والصبي غير المميز فالأقرب عدم الضمان في حقهم لعدم التكليف عليهم
~~بخلاف الناسي فإنه يفعل ما يتعاطاه والنسيان عذر في سقوط الاثم لا في إزالة
~~الفداء مسألة يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل ولا شئ عليه وبه قال الشافعي
~~ومالك واحمد وهو محكى عن مجاهد لان المحل يسوغ له حلق رأسه فجاز للمحرم
~~فعله به كما لو فعله المحل لان المحرم إنما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه
~~ولأنه لم يتعلق بمنبته حرمة الاحرام فجاز للمحرم حلقه كشعر البهيمة ولأنه
~~يجوز له ان يطيبه ويلبسه فأشبه المحل إذا حلقه ولأصالة براءة الذمة وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز له فان فعل فعليه صدقة لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
~~معناه لا يحلق بعض رؤوس بعض PageV01P338
# ولان المحرم ممنوع منه بكل حال وما كان كذلك منع منه في حق غيره كقتل
~~الصيد بخلاف اللباس فإنه ليس بممنوع منه بكل حال والآية خطاب للمحرمين
~~لقوله تعالى فإن أحصرتم ولان المحل غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا إذا
~~أتلفه المحرم بكل حال ضمنه وهنا منع من شعر المحرم لما فيه من الترفه وزوال
~~الشعث في الاحرام وهو غير موجود في شعر المحل مسألة لا يجوز للمحرم ولا
~~للمحل ان يحلق رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا لقوله تعالى ولا تحلقوا
~~رؤوسكم المراد أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره بل انصراف ذلك إلى الغير أولي
~~فإن الانسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلا نادرا ولا فدية على واحد منهما
~~علما أو جهلا أذن لهما أو لا لأصالة براءة الذمة والتحريم لا يستلزم الفدية
~~كما في كثير من المحرمات وقال أبو حنيفة إذا كان الحالق محلا وجب عليه صدقة
~~نصف صاع وعلى المحرم فدية وإن كان محرما فإن كان باذنه فعلى الاذن الفدية
~~وعلى الحالق صدقة وقال الشافعي إذا ms1428 حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام فقد
~~أساء ثم إن حلق بأمره فالفدية على المحلوق لان فعل الحالق بأمره يضاف إليه
~~فإن الأقوى انه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق يحنث في يمينه ولان يده
~~ثابتة على الشعر وهو مأمور بحفظه إما على سبيل الوديعة أو العارية وكلاهما
~~إذا تلف في يده بأمره يضمن وإن حلق لا بأمره ينظر إن كان نايما أو مكروها
~~أو مغمى عليه فقولان أصحهما لان الفدية على الحالق وبه قال مالك واحمد لأنه
~~المقصر ولا تقصير من المحلوق والثاني وبه قال أبو حنيفة إنها على المحلوق
~~لأنه المرتفق به وأصحاب الشافعي بنوا القولين على أن استحفاظ الشعر في يد
~~المحرم جار مجرى الوديعة أو مجرى العارية وفيه جوابان إن قلنا بالأول
~~فالفدية على الحالق كما إن ضمان الوديعة على المتلف دون المودع وان قلنا
~~بالثاني وجب على المحلوق وجوب الضمان على المستعير قالوا والأول أظهر لان
~~العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه وقد يريد المحرم الإزالة دون الامساك
~~وأيضا فإنه لو احترق شعره بتطاير الشعور ولم يقدر على التطفية فلا فدية
~~عليه ولو كان على المستعير لوجب عليه الفدية قالوا فان قلنا الفدية على
~~الحالق فان فدى فلا بحث وإن امتنع مع القدرة فهل للمحلوق مطالبة باخراجها
~~فيه وجهان فالأكثر على أن له ذلك بناء على أن المحرم كالمودع خصم فيما يؤخذ
~~منه ويتلف في يده وإذا أخرج المحلوق بإذن الحالق جاز وبغير إذنه لا يجوز في
~~أصح الوجهين كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه وإن قلنا الفدية على المحلوق
~~فإن فدى بالهدى أو الطعام رجع بأقل الامرين من الطعام أو قيمة الشاة على
~~الحالق ولا يرجع بما زاد الفدية على التخير وهو متطوع بالزيادة وإن فدى
~~بالصوم فوجهان أظهرهما لا وعلى الثاني بم؟ يرجع وجهان أظهرهما بثلاثة امداد
~~من طعام لان صوم كل يوم مقابل مد والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدى أو
~~الاطعام ثم إذا رجع فإنما يرجع بعد الاخراج ms1429 في أصح الوجهين والثاني ان له
~~ان يأخذ منه ثم يخرج وهل للحالق أن يفدى على هذا القول إما بالصوم فلا لأنه
~~متحمل والصوم لا يتحمل وإما بغيره فنعم ولكن بإذن المحلوق لان في الفدية
~~معنى التقرب فلابد من نية من وجبت عليه وإن لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا
~~مكرها لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه فقولان أحدهما ان الحكم كما لو كان
~~نايما لان السكوت ليس بأمر فإن السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا
~~بالاتلاف وأصحهما انه كما لو حلق بأمره لان الشعر إما كالوديعة عنده أو
~~كالعارية وعلى التقديرين يجب الدفع عنه ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام
~~وهو نايم فالفدية على الامر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال وان عرف
~~فعليه في أصح الوجهين فهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لان الحالق لا كفارة
~~عليه عندنا وأما المحلوق فإن كان الحلق باذنه ضمن وإلا فلا البحث الحادي
~~عشر القلم مسألة أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره
~~مع الاختيار ولأنه إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة ولما رواه الشيخ عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسى أن
~~يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت إن رجلا
~~أفتاه بان يقلمها وإن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم واعلم أن
~~علماءنا نصوا على أن من قلم ظفره بافتاء غيره فأدمى إصبعه كان على المفتى
~~دم شاة لهذه الرواية إذا ثبت هذا فليس الحكم مخصوصا بالقلم بل بمطلق
~~الإزالة فإنها تزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع ولو قطع يده
~~أو إصبعه وعليها الظفر فلا فدية عليه لان الظفر تابع غير مقصود بالإبانة
~~مسألة لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلا بقص أظفاره جاز له ذلك ووجبت
~~الفدية خلافا لبعض العامة لأنه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره فكان
~~كما لو حلق رأسه ms1430 لضرر القمل لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها
~~إن استطاع فإن كانت تؤذيه فيقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام مسألة لو
~~أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه لأنه بعض من جملة مضمونه
~~وكذا لو أخذ بعض شعرة فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها ولو أخذ من بعض جوانب
~~الظفر ولم يأت على رأسه كله ففيه ما في الظفر وقالت الشافعية إن قلنا يجب
~~في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب وإن قلنا يجب
~~مد فلا سبيل إلى تبعيضه مسألة لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين
~~العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر النابت في عينه و الصيد
~~الصايل عليه وهل تجب فيه الفدية إشكال ينشأ من أصالة براءة الذمة ومشابهته
~~للصيد الصايل ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية
~~بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه فليقصها وليطعم
~~مكان كل ظفر قبضة من طعام لان العمل بالرواية متعين ولو قص المكسور خاصة لم
~~يكن عليه شئ عند قوم على ما تقدم من الاشكال ولو أزال منه ما بقى مما لم
~~ينكسر ضمنه بما يضمن به الظفر لأنه أزال بعض الظفر إبتداء من غير علة فوجب
~~ضمانه وكذا لو أزاله تبعا البحث الثاني عشر إخراج الدم مسألة اختلف علماؤنا
~~في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد وابن إدريس وبه قال مالك
~~وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه الجواز وهو قول
~~أكثر العامة وللشيخ قولان احتج المفيد بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق
~~عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع
~~الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر واحتج
~~المجوزون بما رواه العامة عن ابن عباس إن النبي ms1431 صلى الله عليه وآله احتجم
~~وهو محرم في رأسه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن يحتجم
~~المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وهما محمولان على الاحتياج إليه جمعا بين
~~الأدلة مسألة تجوز الحجامة مع الضرورة والحاجة وكذا الفصد بلا خلاف دفعا
~~للضرر (للضرورة) وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة والختان من غير فدية للأصل
~~ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر قطعه لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه احتجم في طريق مكة وهو محرم وشرط رأسه ومن ضرورة ذلك قطع
~~الشعر ومن طريق الخاصة ما رواه مهران عن أبي بصير وعلي بن إسماعيل بن عمار
~~عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد
~~منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
~~ولأنه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل فكذا هنا إذا عرفت هذا فان الفدية
~~واجبة عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر
~~لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
~~أو نسك ولان حلقه لإزالة ضرر عنه فلزمه الكفارة كما لو حلقه لإزالة قمله
~~وقال أبو يوسف ومحمد يتصدق بشئ مسألة يجوز للمحرم أن يبط إخراجه ويشق الدمل
~~إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه إجماعا لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن عمار
~~الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه
~~الخرقة فقال لا بأس وروى هشام بن سالم PageV01P339
# في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل
~~فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن ولأنه في محل الحاجة ولا يستتبع ترفها فكان
~~سايغا كشرب الدواء ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه تداو وليس بترفه
~~فكان سايغا كشرب الدواء ولما رواه الحسن الصيقل ms1432 إنه سأل الصادق عليه السلام
~~عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ولو لم يحتج إلى قلعه كان
~~عليه دم مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلا يدميه أو يقلع شعره وكذا لا
~~يستقصى في سواكه لئلا يدمى فاه ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا
~~يسقط من شعر لحيته شئ لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر وعن
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يستاك قال نعم
~~ولا يدمى وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا بأس
~~أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك وعن بكر بن يزيد عن الصادق عليه
~~السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم
~~يدمه وسأل يعقوب بن شعيب في الصحيح الصادق عليه السلام عن المحرم يغتسل قال
~~نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه مسألة ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه
~~برفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا وفعله علي عليه السلام
~~وعمر وابنه وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا
~~أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه عند علمائنا وبه قال مالك
~~خلافا لباقي العامة لما فيه من تغطية الرأس احتجوا بما رواه ابن عباس قال
~~ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول بقاء نفسا في
~~الماء ولأنه ليس بستر معتاد فأشبه صب الماء عليه وحديث عمر لا حجة فيه مع
~~احتمال أن يكون في ابتداء الاحرام لأنه في الميقات الذي يحرم منه فالظاهر
~~أن غسله للاحرام والفرق ان في الارتماس تغطية الرأس دون الصب إذا عرفت هذا
~~فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما وبه قال جابر بن عبد الله
~~والشافعي وأصحاب الرأي ولا فدية عليه ms1433 وعن أحمد رواية أن عليه الفدية وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة لنا ما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره اغسلوه بماء
~~وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة
~~ملبيا أمر بغسله بماء السدر مع بقاء حكم الاحرام عليه ولهذا منعه من الطيب
~~وتخمير رأسه احتجوا بأنه تستطاب رايحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام ونمنع
~~التلذذ الرايحة وينتقض بالفاكهة وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع
~~موافقته على تسويغه مسألة يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا ولا يدلك جسده
~~فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره للأصل ولما رواه العامة عن ابن عباس إنه
~~دخل حمام الجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك إذا ثبت
~~هذا فالأفضل تركه لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث ولما رواه عقبة إنه سأل
~~الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وإنما حملناه على
~~الكراهة جمعا بين الاخبار البحث الثالث عشر قتل هوام الجسد مسألة لا يجوز
~~للمحرم قتل القمل والصبيان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث فكان حراما كالطيب
~~ولقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا
~~وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده ولا فرق بين أن
~~يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو يقتله بالزيبق وشبهه لان تحريم قتله
~~ليس معللا بحرمته بل للترفه بفقده نعم منع إزالته كيف كان ولان حماد بن عيس
~~سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقها فقال يطعم
~~مكانها طعاما وفى الرواية الأخرى عن أحمد يباح قتله إذا عرفت هذا فإنه يجوز
~~له تحويلها عن مكان من جسده إلى مكان آخر منه لاشتمال دوامها في موضع واحد ms1434
~~على أذى كثير ولقول الصادق عليه السلام فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى
~~مكان فلا يضر مسألة لو قتل قملة فعل حراما ووجب عليه فدية كف من طعام وبه
~~قال عطا لأنه فعل إزهاق نفس محرمة فكان عليه صدقة كالصيد ولقول الصادق عليه
~~السلام يطعم مكانها طعاما بمجرد الالقاء لأنه مظنة القتل لها فأشبه رمى
~~الصيد وجهل حاله وقال مالك يفدى بجفنة من طعام وهو مروى عن ابن عمر وقال
~~إسحاق يتصدق بتمرة فما فوقها وقال احمد في إحدى الروايتين يتصدق بمهما؟ كان
~~من قليل وكثير وهو قول أصحاب الرأي وفى الرواية الأخرى لا شئ عليه وبه قال
~~سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر مسألة يجوز له أن ينحى عن نفسه
~~القراد والحلمة ويلقى القراد عنه وعن بعير لما رواه معاوية بن عمار عن
~~الصادق عليه السلام قال والمحرم يلقى عنه القردان كلها إلا القملة فإنها من
~~جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره وقال الشيخ ره يجوز
~~للمحرم أن يلقى القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة لقول الصادق عليه
~~السلام أن القراد ليس عن البعيرة والحلمة من البعير البحث الرابع عشر قطع
~~شجر الحرم مسألة أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر
~~وما انبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين وبالجملة فالتحريم متعلق بما
~~نبت بنفسه دون ما يستنبت لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~من قوله عليه السلام لا يختلى خلاها ولا يحط شوكها ولا يعضد شجرها ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام كل شئ نبت في الحرم فهو حرام على الناس
~~أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته واعلم أن النابت إما شجر أو غيره أما الشجر
~~فيحرم قطع كل شجر رطب حرمي وقلعه فخرج بالرطب الشجر اليابس فإنه لا شئ في
~~الشجر قطعه كما لو قطع صيدا ميتا وخرج بالحرمي أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع
~~شجرة من أشجار ms1435 الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها فان فعل فعليه
~~الرد أما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه فإنه لا يؤمر بالرد
~~ويضمن لو تلفت بالنقل ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلى الحل والحرم ولو
~~نبت في الموضع المنقول إليه فإن كان في الحرم فلا جزاء فيه لأنه لم يتلفها
~~ولم يترك حرمتها ولو كان في الحل فكذلك عند الشافعي لأنه لم يتحقق منه
~~الاتلاف ومقتضى مذهبنا وجوب الرد فان تلفت ضمن وإلا فلا لأنه أزال حرمتها
~~بالنقل فوجب الرد وأما غير الشجر كالحشيش فلا يجوز قلعه للخبر ولو قطعه
~~ضمنه مسألة يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية وبه قال احمد
~~لعموم قوله عليه السلام لا يعضد شجرها قال الشافعي لا يحرم وبه قال عطا و
~~مجاهد وعمرو بن دينار لأنه موذ فأشهبه السباع من الحيوان ونمنع المساواة
~~والفرق إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك وقلة ضرره بخلاف السباع ولأنها تقصد
~~الأذى وليس له أخذ ورق الشجر وبه قال احمد لقوله عليه السلام لا يحط شوكها
~~ولا يعضد شجرها ولان ما حرم أخذه حرم كل شئ منه كريش الطاير وقال الشافعي
~~له أخذه لأنه لا يضر به وكان عطا يرخص في أخذ ورق السني للاسهال ولا ينزع
~~من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار ونمنع عدم تضرر الشجرة به فإنه يضعفها
~~وربما أدى إلى تلفها وكذا يحرم أغصان الشجرة لان منفعتها به أقوى من منفعة
~~الورق مسألة تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس
~~وعطا وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أصح قوليه لما رواه العامة عن ابن عباس
~~إنه قال في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة
~~الشجرة الصغيرة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام إذا كان في دار
~~الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق
~~بلحمها على المساكين ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونا ms1436 عليه
~~كالصيد وقال بعض علمائنا لا ضمان فيه وإن حرم وبه قال مالك وأبو ثور وداود
~~وابن المنذر والشافعي في القديم لأصالة البراءة لان الاحرام لا يوجب ضمان
~~الشجر فكذلك الحرم مسألة يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا للخبر إلا ما
~~استثنى من الإذخر وما أنبته الآدميون لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال لا يحتش حشيشها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم
~~قال وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها و رأى زين العابدين عليه
~~السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط فقال عليه السلام إن هذا لا يقلع
~~وقال الشافعي لا يجوز قطعه مطلقا للخبر فان قطعه فعليه قيمته إن لم يخلف
~~PageV01P340
# وإن أخلف فلا بخلاف الشجر فان الغالب فيه الاخلاف فأشبه من الصبى إذا
~~عرفت هذا فلو كان يابسا لم يكن في قطعه شئ كما في الشجر نعم لا يجوز قلعه
~~فإن قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا
~~باس مسألة يجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم وتسريح البهايم
~~فيه لترعى وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا وبه قال عطا والشافعي لما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال إلا علف الدواب ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام يخلى البعير في الحرم يأكل ما يشاء ولان
~~الهدايا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت تدخل الحرم وتكثر ولم ينقل
~~إنه شد أفواهها ولان الحاجة ماسة إلى ذلك فكان سايغا كالإذخر وقال احمد
~~وأبو حنيفة لا يجوز لان ما حرم إتلافه لا يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه
~~كالصيد والفرق الحاجة ولان الصيد منهى عن قتله مباشرة وتولدا بخلاف الحشيش
~~ولو إختلا الحشيش ليعلفه البهايم فللشافعية وجهان أحدهما عدم الجواز كما لو
~~سرحها فيه والثاني المنع لقوله عليه السلام لا يختلى خلاها ms1437 مسألة شجر
~~الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون وسواء كانت
~~مثمرة كالنخل والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف وبه قال أبو حنيفة لان
~~تحريم الحرم يختص بما كان وحشيا من الصيد فكذا من الشجر وقول الصادق عليه
~~السلام لا تنزع من شجر مكة إلى النخل وشجر الفواكه وكذا يجوز قلع ما أنبته
~~الانسان من شجر الفواكه كلها لقول الصادق عليه السلام كل شئ ينبت في الحرم
~~فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته وبه قال أبو حنيفة
~~تشبيها للمستنبتات بالحيوان الانسى وبالزرع قال الشيخ (ره) وما أنبته الله
~~تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قلعه فلا ضمان عليه وما
~~أنبته الله إذا نبت في ملك الانسان جاز به قلعه وإنما لا يجوز له قلع ما
~~نبت في المباح وقال الشافعي كل ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله
~~تعالى أو الآدميون لعموم عليه السلام لا يعضد شجرها ولأنها شجرة تنبت في
~~الحرم فأشبه ما لم ينبته الآدميون والحديث قد استثنى فيه في بعض الروايات
~~إلا ما أنبته الآدمي ولان أدلتنا أخص وللفرق بين الأهلي من الشجر كالنخل
~~والجوز واللوز والوحشي كالروح والسلم كالصيد إذا عرفت هذا فسواء كان الشجر
~~الذي أنبته الآدمي مما جنسه ان ينبته الآدمي أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز
~~قلعه مطلقا خلافا للشافعي لعموم قول الصادق عليه السلام إلا ما أنبته أنت
~~وغرسته ولا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعا وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة
~~إلى ذلك ولقول الباقر عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع
~~عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر وكذلك لا بأس
~~بأن يقلع الانسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ولو نبت قبل بنائه لم
~~يجز له قلعها لقول الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في
~~الحرم إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن ms1438 يقلعها وإن كانت نبتت في منزله
~~فله قلعها ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم تبق له حرمة
~~وكذا قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر
~~ويجوز أخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على
~~الأرض ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها فإن كان بغير فعل الآدمي جاز
~~الانتفاع به إجماعا لتناول النهى القطع وهذا لم يقطع وإن كان بفعل الآدمي
~~فالأقرب جوازه لأنه بعد القطع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي جواز
~~استعماله ومنعه بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم وقال آخرون يباح
~~لغير القاطع والفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منفية عن المحرم
~~بخلاف قطع الشجرة فان الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به مسألة الشجرة إذا
~~كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم قطعها وقطع غصنها لأنها في الحرم
~~ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن
~~شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت
~~فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرام أصلها لمكان فرعها والغصن تابع
~~وإن كان بالعكس فكذلك وسوغ بعض العامة قطع الغصن في الأخير لأنه تابع
~~لأصلها كالتي قبلها وليس بجيد لأنه في الحرم وإذا كان الأصل في الحل والغصن
~~في الحرم فقطع واحد الغصن ضمنه ولو قطع اخر الأصل بعد قطع الغصن فالأقرب
~~عدم التحريم لان المقتضى له هو استتباع قطع الغصن لقطعه وقد زال بقطع الغصن
~~ولو كان بعض الأصل في الحل وبعضه الحرم ضمن الغصن سواء كان في الحل أو
~~الحرم تغليب الحرمة الحرم كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في
~~الحرم مسألة لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان اخر منه فماتت ضمنها
~~لاتلافه ولو غرسها في مكان اخر من الحرم فنبتت لم يكن عليه ضمان لعدم
~~الاتلاف ولم تزل حرمتها ولو غرسها في ms1439 الحل فنبتت وجب عليه ردها لأنه أزال
~~حرمتها فان تعذر ردها أو ردها ويبست ضمنها ولو غرسها في الحل فقلعها غيره
~~منه قال بعض العامة يضمن الثاني لأنه المتلف لها بخلاف الصيد إذا نفره
~~انسان من الحرم فقتله الاخر في الحل فان الضمان على المنفر لان الشجر لا
~~ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه ولهذا يجب على قالعه رده وأما الصيد
~~فإنه يكون تارة في الحل واخرى في الحرم ومن نفره فقد اذهب حرمته فوجب عليه
~~جزاؤه والشجر لا تفوت حرمته بالاخراج فكان الضمان على المتلف لأنه أتلف
~~شجرا من الحرم مسألة يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة
~~والحشيش بقيمته والغصن بأرشه وبه قال الشافعي واحمد لما رواه العامة عن ابن
~~عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة والدوحة الشجرة الكبيرة
~~والجزلة الشجرة الصغيرة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام إذا كان
~~في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح
~~بقرة وتصدق بلحمها على المساكين وقال أصحاب الرأي يضمن الجميع بالقيمة لأنه
~~لا مقدر فيه فأشبه الحشيش وليس بجيد لأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه فكان فيه
~~مقدر كالصيد ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه فالوجه بقاء الضمان لان
~~الثاني غير الأول إذا عرفت هذا فالمرجع في الصغير والكبير إلى العرف وقال
~~بعض الشافعية ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من سبع الكبيرة فإن
~~الشاة من البقرة سبعها والمتوسطة صغيره لأصالة البراءة ولان اسم الصغيرة
~~يتناول ما ليست بكبيرة مسألة حد الحرم الذي لا يحل الصيد فيه ولا قطع شجرة
~~بريد في بريد لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سمعته
~~يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر أو
~~يصاد طيره وحرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها
~~بريدا في بريد يختلا خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح مسألة قال الشيخ
~~(ره) ms1440 واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها وهو من ظل
~~عاير إلى ظل وعير لا يعضد شجرها ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين
~~الحرمين واللابة الحرة والحرة الحجارة السوداء وفى هذا الكلام اضطراب
~~وينبغي ان يقال وحده من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها ولا بأس أن يوكل
~~صيدها إلا ما صيد بين الحرمين لان الحرمين غير ظل عائر وظل وعير والحرتان
~~بين الظلين لأنه قال لا يعضد الشجرة فيما بين الظلين ولا بأس أن يؤكل الصيد
~~إلا ما صيد بين الحرمين فدل على دخول الحرمين في الظلين وإلا تناقض الكلام
~~ولو كانت الحرتان هنا حد حرم المدينة الأول لما حل الصيد في شئ من حرم
~~المدينة والشيخ (ره) عول في التحريم على رواية زرارة عن الباقر عليه السلام
~~السابقة والشافعي الحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم على أصح القولين
~~عنده وبه قال مالك واحمد وهو المشهور عندنا لما روى العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله إنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم
~~إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاها (وروى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال إني أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع أغصانها
~~أو يقتل صيدها) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم وأن المدينة حرمي ما بين
~~لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد
~~مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد وقال أبو حنيفة لا يحرم وهو الوجه
~~الثاني للشافعي وهو قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان
~~الجديد وبه قال مالك لا يضمن لأنه ليس بمحل النسك فأشبه مواضع الحمى وإنما
~~أثبتنا التحريم للنصوص والقديم وبه قال أحمد إنه يضمن وعلى هذا فما جزاؤه
~~وجهان أحدهما ان جزاؤه ms1441 كجزاء حرم مكة لاستوائهما في التحريم والثاني وبه
~~قال احمد إن جزاؤه أخذ سلب الصايد وقاطع الشجر لما روى أن سعد بن أبي وقاص
~~أخذ سلب رجل قتل رجلا المدينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
~~من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه وهذا ليس بشئ على مذهبنا وعلى هذا فيما
~~يسلب للشافعي وجهان الذي اورده أكثر أصحابه PageV01P341
# انه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار والثاني لا ينجى بهذا نحو
~~سلب القتيل في الجهاد وإنما المراد من السلب هنا الثياب فحسب وعلى الوجهين
~~ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم أظهرهما انه للسالب كسلب القتيل وقد روى أنهم
~~كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والثاني انه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد مكة
~~لفقرائها ولهم وجه ثالث إنه يوضع في بيت المال وسبيله سبيل السهم المرصد
~~للمصالح مسألة صيد و ج وشجره مباح ووج واد بالطايف وليس المراد منه نفس
~~البلدة قاله علماؤنا وبه قال أحمد لأصالة الإباحة وعدم شغل الذمة من واجب
~~أو عقوبة وقال الشافعي إنه محرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال صيد و ج وعضاهها محرم و العضاه كل شجر عظيم له شوك وتمنع صحة الحديث
~~فإن احمد طعن فيه وللشافعي قول اخر انه مكروه وعلى الأول هلى يتعلق به ضمان
~~بعض الشافعية منع منه إذا لم يرده في الضمان نقل لكن يؤدب وبعضهم قال نعم
~~وحكمه حكم حرم المدينة وأما النقيع فليس بحرم لكن حماه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لابل الصدقة ونعم الجزية فلا يملك أشجاره وحشيشه وفى وجوب الضمان
~~على من أتلفها للشافعية وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في صيده شئ
~~وأظهرهما عندهم الوجوب لأنه ممنوع منه فكانت مضمونة عليه بخلاف الصيد فإن
~~الاصطياد فيه جايز وعلى هذا فضمانها القيمة ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية
~~مسألة قد بينا تحريم قطع شجر الحرم ms1442 إذا كان نابتا بنفسه دون ما يستنبت
~~وللشافعي في الثاني قولان أحدهما التحريم والثاني الكراهة فيندرج في
~~التحريم قطع الطرف والاراك والعضاه وغيرها من أشجار الفواكه لأنها نبتت
~~بنفسها وكذا العوسج عند الشافعية لكن سوغ أصحابنا قطع شجرة الأراك وذي
~~الشوك كالعوسج وشبهه ثم فرع الشافعية على إباحة ما يستنبت انه لو استنبت
~~بعض ما نبت بنفسه على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت لهم خلاف في الحاقه
~~بأي الصنفين حكى الجويني عن الأصحاب إلى الحسن والأصل فأوجب الضمان في
~~الصورة الأولى دون الثانية وحكى غيره ان النظر إلى القصد والحال فينعكس
~~الحكم فيهما مسألة لا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره
~~إلى ساير البلاد (البقاع) وقال بعض الشافعية يكره نقل تراب الحرم واحجاره
~~إلى ساير البلاد و (البقاع) والبرام يجلب من الحل ولا يكره نقل ماء زمزم
~~وبه قال الشافعية لان عايشه كانت تنقله قال بعض الشافعية لا يجوز قطع شئ من
~~ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامة فإنهم يشترونه من بنى
~~شيبة ولأنما وضعوه في أوراق المصاحف ومن حمل منه شيئا فعليه رده وهو الوجه
~~عندي وكذا البحث في المشاهد المقدسة مسألة حرم المدينة يفارق حرم مكة في
~~أمور - آ - إنه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه -
~~ب - إنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش والمعلف روى
~~العامة عن علي عليه السلام قال المدينة حرام ما بين عاير إلى ثور لا يختلى
~~خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره
~~ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة لزم
~~الضرر بخلاف مكة - ج - لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة - د - من أدخل
~~صيدا إلى المدينة لا يجب عليه إرساله لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يقول يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طاير صغير رواه ms1443 العامة وظاهره إباحة
~~إمساكه وإلا لأنكر عليه البحث الخامس عشر الاستمتاع بالنساء مسألة يحرم على
~~المحرم الاستمتاع بالنساء بالوطي والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره
~~والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحملها محلاقه؟ وكذا الاستمناء
~~وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطي قال الله تعالى فلا رفث وروى
~~العامة عن ابن عباس إن رجلا سأله فقال إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال
~~أفسدت حجك إنطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا فإذا كان العام
~~المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق عليه السلام الرفث الجماع إذا عرفت هذا فقوله تعالى فلا رفث نفى
~~يريد به النهى أي لا ترفثوا كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها مسألة ولا
~~فرق في التحريم بين الوطي في القبل أو الدبر ولا بين دبر المرأة أو الغلام
~~وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهن بشهوة والملامسة
~~بشهوة من غير جماع لما روى العامة ان عمر بن عبيد الله قبل عانة بنت طلحة
~~محرما فأنزل فأجمع له على أن يهريق دما والظاهر أنه لم يكن أنزل ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام يا أبا سيار أن حال المحرم ضيقه إن قبل
~~امرأته وهو على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة
~~فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم
~~شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته أو لازمها
~~من غير شهوة فلا شئ عليه مسألة يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون
~~وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا أو امرأة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال
~~علي عليه السلام وعمر و عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومن التابعين سعيد بن
~~المسيب وسليمان بن يسار والزهري وبه قال من ms1444 الفقهاء مالك والشافعي
~~والأوزاعي وأحمد بن حنبل لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل وروى العامة عن
~~ابن عباس جواز ذلك كله وبه قال أبو حنيفة والحكم لما رواه ابن عباس إن
~~النبي صلى الله عليه وآله تزوج ميمونة وهو محرم ولأنه عقد يملك به
~~الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كشراء الإماء والرواية ممنوعة فإن أبا رافع
~~قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال
~~وكنت أنا الرسول بينهما وروى يزيد الأصم عن ميمونة إن النبي صلى الله عليه
~~وآله تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرق؟ في الظلة التي بنى فيها
~~وميمونة صاحبة الفضة وأبو رافع كان السفير ولان ابن عباس كان صغيرا لا يعرف
~~حقايق الأشياء ولا يقف عليها فربما توهم الاحرام وليس موجودا بخلاف أبى
~~رافع ولان سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه
~~وآله إلا حلالا وأيضا يحتمل أنه اطلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله
~~بمجرد أنه تزوجها في الشهر الحرام في البلد الحرام كما قيل قتلوا ابن عفان
~~الخليفة محرما أو أنه تزوجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم وشراء
~~الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلا مقدمة
~~للاستمتاع فلما كان مقدمة للمحرم كان حراما ولان النكاح يحرم بالعدة
~~واختلاف الدين والردة وكون المنكوحة أختا من الرضاع وتعتبر له شرايط غير
~~ثابتة في شراء الإماء فافترقا إذا عرفت هذا فلو أفسد إحرامه لم يجز له أن
~~يتزوج فيه أيضا لان حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح مسألة لو تزوج المحرم
~~أو زوج غيره وإن كان محلا أو زوجت المحرمة فالنكاح باطل ولا فرق بين أن
~~يكون الزوجان محرمين أو أحدهما عند علمائنا لأنه منهى ms1445 عنه وكان باطلا كنكاح
~~المرضعة ولقول الصادق عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وقال احمد إن زوج المحرم لم أفسخ
~~النكاح وهو يدل على أنه إذا كان أولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد
~~النكاح هذا عند بعض أصحابه والمشهور عندهم الأول إذا عرفت هذا فلو عقد
~~المحرم لغيره فإن العقد يكون باطلا لقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينكح
~~ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل وأما الخطبة فإنه يكره الخطبة
~~للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه تسبب إلى الحرام
~~فكان مكروها كالصرف بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها تكون داعية
~~للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما
~~ولا فرق بين الامام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المحرم وقال
~~الشافعي في أحد الوجهين يجوز للامام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه لأنه
~~يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامة لأنه موضع الحاجة ونمنع من الحاجة
~~الزايدة على عقد الولي الولاية الخاصة مسألة لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد
~~بين المحلين ولو شهد انعقد النكاح عندنا لان النكاح لا يعتبر فيه الشهادة
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا
~~يشهد ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يشهد على نكاح المحلين
~~قال لا يشهد وقال الشافعي يجوز PageV01P342
# له أن يشهد لأنه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطيب والفرق لان الخطبة
~~لايقاع العقد في حال الاحلال وصله إلى الحلال أما الشهادة على عقد المحرم
~~فإنه معونة على فعل الحرام فكان حراما مسألة لو عقد المحرم حال الاحرام فإن
~~كان عالما بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم يحله أبدا وإن لم يكن عالما فرق
~~بينهما فإذا أحلا أو أحل الزوج إن لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد عليها
~~ذهب إليه علماؤنا خلافا للعامة لان الاحتياط يقتضى التحريم المؤبد ms1446 ولقول
~~الصاق عليه السلام إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان
~~أبدا وأما جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول فلقول الباقر عليه السلام
~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل
~~فقضى أن يخلى سبيلها أو لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء
~~أهلها زوجوه أو إن شاؤوا لم يزوجوه فروع - آ - لو وكل محل محلا في التزويج
~~فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أم لا
~~وسواء علم الوكيل أو لا لان الوكيل نايب عن الموكل وفعله مسند إليه في
~~الحقيقة وهو محرم - ب - لو وكل محرم محلا في التزويج فعقد الوكيل والموكل
~~محرم بطل العقد وإن كان بعد إحلاله صح ولا يبطل ببطلان التوكيل لان الاذن
~~في النكاح وقع مطلقا لكن ما تناول حالة الاحرام يكون باطلا وما تناول حالة
~~الاحلال يكون صحيحا والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد بطل ذلك وبقى مجرد
~~الاذن يوجب صحة التصرف كذا فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرف فيما يتناوله
~~الاذن على وجه الصحة بخلاف الصبى إذا وكل في التزويج فاوقعه الوكيل بعد
~~بلوغه لان الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه ولم يوجد
~~منه الاذن في ثاني الحال ولا في أوله على وجه الصحة فافترقا - ج - لو شهد
~~وهو محرم صح العقد وفعل حراما ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته
~~النكاح إذا كان تحملها وهو محرم قال الشيخ (ره) والأقوى ثبوته إذا أقامها
~~حالة الاحلال ويشكل باستلزامه إباحة الضبع المحرم كما لو عرفت العقد فتزوجت
~~بغيره وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حالة إحرامه تحرم عليه إقامتها في ذلك
~~الحال ولو تحملها محلا ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم
~~كان وجها مسألة إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حالة الاحرام بطل وسقط
~~المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها لفساد أصل ms1447 العقد ولو دخل وهي
~~جاهلة ثبت المهر بما استحل من فرجها وفرق بينهما ولو اختلفا فادعى أحدهما
~~وقوعه حالة الاحلال وادعى الاخر وقوعه حالة الاحرام فإن كان هناك بينة حكم
~~بها ولو انتفت البينة فإن كانت الزوجة مدعية لوقوعه في الاحرام وأنكر الرجل
~~فالقول قوله مع اليمين عملا بأصالة الصحة فإذا حلف ثبت النكاح وليس لها
~~المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ولو كانت قبضة لم يكن للزوج استعادته وكان
~~الزوج هو المدعى لوقوعه حالة الاحرام فالقول قول المرأة مع اليمين ويحكم
~~بفساد العقد من حق الزوج لأنه ادعى فساده ويحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح
~~ثم إن كان قد دخل بها وجب عليه المهر كملا للرواية وإن لم يكن دخل بها قال
~~الشيخ يجب نصف المهر والوجه الجميع ولو أشكل الامر فلم يعلم هل وقع العقد
~~في الاحرام أو الاحلال صح العقد وبه قال الشافعي لأصالة الصحة قال الشيخ
~~(ره) والأحوط تجديده لان الأول إن وقع في الاحلال لم يضر الثاني وإلا كان
~~مبيحا وإذا وطئ العاقد في الاحرام لزمة المهر إما المسمى إن كان قد سماه
~~وإلا مهر المثل ويلحق به الولد ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين
~~ويلزمها العدة وإن لم يكن دخل فلا يلزمه شئ من ذلك ولو عقد المحرم لغيره
~~كان العقد فاسدا ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما ودخل بها لزم للعاقد
~~بدنة مسألة لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~ومالك واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
~~وقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والامساك هو المراجعة ولم يفصل
~~ولأنه ليس باستيناف عقد بل إزالة مانع عن الوطي فأشبه التكفير عن الظهار
~~وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز لأنه استباحة فرج مقصودة بعقد فلا
~~يجوز في الاحرام كعقد النكاح والفرق أن عقد النكاح يملك به الاستمتاع بخلاف
~~الرجعة فان الاستمتاع مملوك له قبلها إذ لا يخرج بالطلاق الرجعي عن حكم
~~الزوجة فإنهما يتوارثان ms1448 على أن المشهور من مذهب أحمد أن الرجعية مباحة فلا
~~يصح قوله الرجعة استباحة مسألة يجوز شراء الإماء في حال الاحرام لكن لا
~~يقربهن إجماعا لأن الشراء لفايدة الاستخدام غالبا فكان سايغا سواء قصد به
~~التسري ولا نعلم فيه خلافا لأنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع فأشبه شراء
~~العبيد ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه
~~الوطؤ ويؤيده ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام في الصحيح قال سألته
~~عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم إذا ثبت هذا فلو اشترى حالة الاحرام
~~أمة للتسري بها حالة الاحرام احتمل فساد العقد لان الفرض الذي وقع لأجله
~~محرم ويحتمل الصحة لان الغرض عارض فلا يؤثر في الصحة الأصلية إذا عرفت هذا
~~فإنه يجوز له عن مفارقة النساء حالة الاحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو
~~ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعا ورواه أبو بصير في الصحيح
~~عن الصادق عليه السلام قال المحرم يطلق ولا يتزوج مسألة كل موضع حكمنا فيه
~~ببطلان العقد من المحرم يفرق بينهما بغير طلاق وبه قال الشافعي لان الطلاق
~~إنما يقع في صلب نكاح صحيح و هذا النكاح باطل وقال مالك يفرق بينهما بطلقة
~~وكذا كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة مسألة لو نظر إلى امرأته
~~بشهوة فعل حراما ولو أمنى حينئذ كان عليه جزور إن كان موسرا وإن كان وسطا
~~فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه
~~جزور ولو نظر بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى لما رواه أبو بصير عن
~~الصادق عليه السلام إنه سئل عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى قال إن
~~كان موسرا فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة لما رواه زرارة في
~~الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله
~~فأنزل قال عليه جزورا ms1449 وبقرة فإن لم يجد فشاة ولو حملها بشهوة فامنى أو لم
~~يمن وجب عليه دم شاة ولو لم يكن بشهوة لم يكن عليه شئ ولو أمنى لما رواه
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام فسأله قال قلت له المحرم يضع يده على امرأته
~~قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمها إليه قال لا بأس قلت
~~فإنه أراد أن ينزلها في المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه
~~شئ إلا أن يكون طلب ذلك وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن رجل محرم
~~حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها لشئ من الشهوة
~~وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسها لغير
~~شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ويجوز للمحرم أن يقبل امه لأنها ليس محل
~~الشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سايغا لان الحسين بن حماد سأل الصادق
~~عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره
~~قبله الشهوة إذا ثبت هذا فلا فرق بين الام والأخت وغيرهما من المحرمات
~~المؤبدة البحث السادس عشر في الفسوق والجدال مسألة يحرم على المحرم الفسوق
~~وهو الكذب وهو حرام على غيره إلا أنه يتأكد في حقه قال الله تعالى فلا رفث
~~ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الصادق عليه السلام والفسوق الكذب والسباب
~~وروى العامة قول النبي صلى الله عليه وآله سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق
~~هو السباب لهذا الخبر وهو غير دال وسبب الغلط ايهام العكس وقال ابن عباس
~~الفسوق المعاصي وهو قول ابن عمر وعطا وإبراهيم وقال الكاظم عليه السلام
~~والفسوق الكذب مسألة ويحرم على المحرم الجدال وفسره الصادق عليه السلام
~~يقول الرجل لغيره لا والله وبلى والله وكذا قال الكاظم عليه السلام وقال
~~ابن عباس الجدال هو أن تمارى صاحبك حتى تغضبه وهو قريب بما فسره الإمامان
~~عليهما السلام وبه قال مجاهد ولا ms1450 جدال في الحج أي لا مجادلة ولا شك في الحج
~~انه في ذي الحجة وما قلناه أولى إذا عرفت هذا فإنه يستحب للمحرم قلة الكلام
~~إلا بخير وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام
~~إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال
~~تعالى فإن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
~~الحج فالرفث الجماع PageV01P343
# والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ولان ترك الكلام
~~فيما لا ينفع مما يقتضى صيانة النفس عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل
~~فإن من كثر كلامه كثر سقطه وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيستحب ترك الكلام فيما لا يتعلق بالذكر
~~والبحث في العلوم مطلقا إلا أنه في حال الاحرام أشد استحبابا لأنه حال
~~عبادة واستغفاره واستشعار بطاعة الله تعالى فأشبه الاعتكاف ولا يعارض ذلك
~~ما رواه العامة عن عمر إنه كان إذا ركب ناقة وهو محرم يقول كان راكبها غصن
~~بمروحة إذا بذلت به أو شارب ثمل وفعل عمر لا حجة فيه خصوصا مع معارضته فعل
~~النبي صلى الله عليه وآله مسألة لو إرتد في أثناء الحج والعمرة لم تفسدهما
~~ولا يعتد بما فعله في زمان الردة وهو قول بعض الشافعية لأصالة الصحة وبراءة
~~الذمة والخروج عن العهدة بامتثال الامر وقال بعض الشافعية إنها تفسدهما
~~سواء طال زمانها أو قصر وعلى القول بالفساد لهم وجهان أظهرهما انه يبطل
~~النسك بالكلية حتى لا يمضى فيه لا في الردة ولا إذا عاد إلى الاسلام لان
~~الردة تحبط العبادة لكن لا تجب الكفارة كما أن فساد الصوم بالردة لا يتعلق
~~به الكفارة وعلى القول بالصحة لهم ms1451 ثلاثة أوجه أحدها انه ينعقد على الصحة
~~فان رجع في الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه الفدية والقضاء والمعنى في
~~الفاسد والثاني إنه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضى فيه سواء مكث أو رجع
~~في الحال وإن مكث وجبت الفدية وهل هي بدنة أو شاة خلاف والثالث لا ينعقد
~~أصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث القسم الثاني في مكروهات الاحرام الأول
~~يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة وليس بحرام لما رواه أبو بصير في
~~الصحيح عن الباقر عليه السلام قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر
~~أو المرفقة الصفراء الثاني يكره الاحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو
~~المعصفر ويتأكد في السواد والنوم عليه الثالث يكره الاحرام في الثياب
~~الوسخة وإن كانت طاهرة الرابع لبس الثياب المعلمة الخامس استعمال الحناء
~~للزينة السادس النقاب للمرأة على إشكال السابع دخول الحمام وتدليك الجسد
~~فيه الثامن إجابة المنادى يقول يا سعد لأنه في مقام التلبية لله تعالى فكره
~~لغيره ولقول الصادق عليه السلام ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى ينقضى
~~إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد التاسع استعال الرياحين مسألة يجوز
~~للمحرم أن يلبس الهميان وهو قول جمهور العلماء قال ابن عبد البر أجمع فقهاء
~~الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وكرهه ابن عمر ومولاه نافع لما رواه العامة عن
~~ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان أن يربطه
~~إذا كانت فيه نفقته ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان أبى عليه
~~السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق فإنها تمام حجه وتشتد الحاجة إلى ذلك
~~وقول ابن عمر لا حجة له فيه مسألة يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة
~~إجماعا إلا من الحسن البصري فإنه كرهه والحق الأول لما رواه العامة إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله صالح أهل الحديبية على أن لا يدخلوها إلا بجلبان
~~السلاح يعنى بالقراب بما فيه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إن
~~المسلم إذا خاف العدو فلبس ms1452 السلاح فلا كفارة عليه وللحاجة إليه وقد دل هذا
~~الحديث من حيث المفهوم على التحريم مع عدم الخوف وهو أحد قولي علمائنا
~~مسألة يجوز أن يؤدب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه لقول الصادق
~~عليه السلام لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط وإذا قتل
~~المحرم حيوانا وشك في أنه صيد لم يكن عليه شئ لأصالة البراءة ولو علم أنه
~~صيد وشك في أي صيد هو لزمه دم شاة لأنه أقل مراتب الصيد ولقول الصادق عليه
~~السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم قال عليه شاة ويجوز
~~أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله وتركه إلى وقت إحلاله ثم يأكله
~~إذا لم يكن صاده هو لان علي بن مهزيار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم
~~الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل
~~أكله فقال نعم إذا لم يكن صاده ويجوز إخراج الفهد من الحرم لان إسماعيل بن
~~الفضل الهاشمي سأل الصادق عليه السلام فقال له فهود تباع على باب المسجد
~~ينبغي لاحد ان يشتريها ويخرج بها قال لا بأس وفى الصحيح عن محمد بن أبي
~~عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى
~~الحرم له أن يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السباع الحرم فلك أن تخرجه
~~المطلب الرابع في كفارات الاحرام وفيه بابان الأول في كفارات الصيد وفيه
~~مباحث الأول فيما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة الأول قتل النعامة مقدمة
~~دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم عند أكثر العلماء لقوله تعالى فجزاء مثل
~~ما قتل من النعم وما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الصبغ
~~كبشا ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته عن قول الله عز وجل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ms1453 مثل ما
~~قتل من النعم قال في الظبي شاة وفى حمار الوحش بقرة وفى النعامة جزور وقال
~~أبو حنيفة الواجب القيمة لان الصيد ليس بمثلي فتجب القيمة ويجوز صرفها في
~~المثل والمماثلة الحقيقية ليست مرادة لامتناعها بين الصيد والنعم بل المراد
~~من حيث الصورة فإن النعامة شبه البدنة وحكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها
~~فحكم علي عليه السلام وزيد بن ثابت وعمر وعثمان وابن عباس ومعاوية في
~~النعامة ببدنة وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة وحكم عمر فيه
~~ببقره وحكم علي عليه السلام في الضبع بشاة مع اختلاف الأزمان وتباعد
~~الأمكنة ولو كان على وجه القيمة لامتنع اتفاقها في شئ واحد وقد حكموا في
~~الحمامة بشاة ولا تبلغ الحمامة في القيمة الشاة وما ثبت فيه نص مقدر اتبع
~~إما من النبي صلى الله عليه وآله أو من أحد الأئمة عليهم السلام ولا يجب
~~استيناف الحكم به وبه قال عطا والشافعي وإسحاق واحمد لانهم أعرف من غيرهم
~~وأزهد فكان قولهم حجة وقال مالك يستأنف الحكم لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل
~~والجواب التقدير ثبوت الحكم مسألة تجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع
~~فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور وبه قال عطا ومجاهد ومالك والشافعي
~~وأحمد وأكثر أهل العلم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وروى العامة
~~إن عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام وفى النعامة جزور وفى حديث اخر بدنة وقال أبو حنيفة تجب القيمة وقد
~~تقدم ولو لم يجد البدنة قوم البدنة وفض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا
~~لكل مسكين نصف صاع وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل
~~بقراءة الحفص وهو يقتضى أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم لان تقديرها
~~فجزاء بمثل لقول الصادق عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر
~~من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم
~~طعاما ms1454 لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقال
~~مالك يقوم الصيد لا المثل لان التقويم إذا وجب لأجل الاتلاف قوم التلف
~~كالذي لا مثل له وقال أبو حنيفة لا يجب المثل بل قيمة الصيد فإن شاء تصدق
~~بها وإن شاء اشترى شيئا من النعم التي تجزى في الأضحية يذبح وإن شاء صرفها
~~إلى الطعام فأعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف
~~صاع من بر أو صاع من غيره يوما ولو لم يجد الاطعام قوم الجزور بدراهم
~~والدراهم بطعام على ما قلناه ثم صام عن كل نصف صاع يوما وبه قال ابن عباس
~~والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر لان صوم اليوم بدل
~~عن نصف صاع في غير هذا الصورة فيكون كذلك هنا ولقول الصادق عليه السلام فإن
~~لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقال عطا يصوم عن كل مد يوما وبه
~~قال مالك والشافعي وعن أحمد روايتان لان الله تعالى جعل اليوم في كفارة
~~الظهارة في مقابلة الطعام المسكين فكذا هنا ويبطل بتقديم النص على القياس
~~مسألة واختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد فقال بعضهم إنها على الترتيب وبه
~~قال ابن عباس والثوري وابن سيرين ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم لقول
~~الصادق عليه السلام فإن لم يقدر على ذلك يعنى الذبح قوم جزاء الصيد وتصدق
~~بقيمته على المساكين ثم قال فإن لم يقدر صام بدل كل صاع يوما وهو يدل على
~~الترتيب ولان هدى المتعة على الترتيب وهذا آكد منه لأنه فعل محظور وقال
~~بعضهم إنها على PageV01P344
# التخيير وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد روايتان وهو
~~المعتمد لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
~~صياما ولو للتخيير قال ابن عباس وكل شئ أو فهو مخير وأما ما كان فإن لم يجد
~~فهو الأول الأول رواه العامة ومن طريق الخاصة قول ms1455 الصادق عليه السلام كل شئ
~~في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار وما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد
~~فعليه كذا فالأول بالخيار ولأنها فدية تجب بفعل محظور فكان مخيرا فيها (بين
~~ثلثتها خ ل) كفدية الأذى وقال الشافعي قولا آخر إنه لا إطعام في الكفارة
~~وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام لان من قدر على الاطعام قدر على الذبح
~~وهو مروى عن ابن عباس وعن أحمد أيضا وهو خطأ لأنه تعالى سمى الاطعام كفارة
~~ولو لم يجب اخراجه لم يكن كفارة وجعله طعاما للمساكين وما لا يجوز صرفه
~~إليهم لا يكون طعاما لهم ولأنه عطف الطعام على الهدى ثم عطف الصوم عليه ولو
~~لم يكن إحدى الخصال لم يجز ذلك فيه ونمنع أن من قدر على الطعام قدر على
~~الهدى إما لتعذر المذبوح أو لغلاء السعر أو لغيرهما مسألة لو زادت قيمة
~~الجزاء (الفداء) على إطعام ستين مسكين لكل مسكين نصف صاع لم يلزمه الزايد
~~واجزاء إطعام الستين ولو نقص عن إطعام الستين لم يجب الاكمال بل أجزاءه وإن
~~كان ناقصا وكذا لو زاد ثمن الطعام على صيام ستين يوما لكل يوم نصف صاع لم
~~يجب عليه صوم الزايد على الستين ولو نقص أجزأه الناقص ولا يجب عليه إكمال
~~الصوم والعامة لم يعتبروا ذلك لأنها كفارة فلا تزيد على إطعام ستين ولا على
~~صيام ستين ولأنها على مراتب الكفارات وقول الصادق عليه السلام في محرم قتل
~~نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة
~~أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة
~~البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة إذا عرفت هذا
~~فلو بقى ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل وبه قال عطا
~~والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا
~~يبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب إكمال اليوم ms1456 مسألة لو عجز عن البدنة
~~وإطعام ستين وصوم شهرين صام ثمانية عشر يوما لان صوم ثلاثة أيام بدل عن
~~إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مع العجز عن الاطعام فيكون كذلك هنا
~~ولقول الصادق عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما
~~يشترى بدنة فإن أراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن
~~لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة
~~أيام مسألة في فراخ النعامة لعلمائنا قولان أحدهما من صغار الإبل وبه قال
~~الشافعي واحمد والثاني فيه مثل ما في النعامة سواء وبه قال مالك احتج
~~الأولون بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصغير صغير ولان فرخ
~~الحمام يضمن بمثله فكذا فرخ النعامة واحتج الآخرون بقوله تعالى هديا بالغ
~~الكعبة ولا يجزى في الهدى صغير ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجاج
~~محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ بدنة يشتركون
~~فيها جميعا ليشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال الثاني كفارة قتل
~~حمار الوحش وبقرته مسألة لو قتل المحرم حمار الوحش وجب عليه دم بقرة عند
~~علمائنا وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي واحمد في إحدى الروايتين
~~للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية ولان أبا بصير سأل الصادق عليه
~~السلام قال فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة وقال احمد
~~في الرواية الأخرى عليه بدنة وهو مروى عن أبي عبيده وابن عباس وبه قال عطا
~~والنخعي و قال أبو حنيفة تجب القيمة وقد سلف إذا ثبت هذا ففي بقرة الوحش
~~بقرة أهلية أيضا عند علمائنا وهو مروى عن ابن مسعود وعطا وعروة وقتادة
~~والشافعي ولا نعلم فيه خلافا إلا من أبي حنيفة لان الصحابة نصوا فيها على
~~ذلك وللمشابهة في الصورة ولرواية أبي بصير الصحيحة وقد سلفت مسألة لو لم
~~يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته قوم ثمنها بدراهم ms1457 وفضه على الحنطة
~~وأطعم كل مسكين نصف صاع ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا ولا
~~إتمام ما نقص عنه عند علمائنا وقال مالك إنما يقوم الصيد وقد سلف البحث معه
~~وقد روى أبو عبيدة عن الصادق عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم
~~يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم
~~قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع يوما لكل يوم بإزاء نصف صاع ولو لم
~~يبلغ الاطعام ذلك لم يكن عليه الاكمال ولو فضل لم تجب عليه الزيادة عن
~~الثلاثين فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا مسألة لو لم يتمكن
~~من الاطعام صام ثلاثين (فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وعن
~~أبي بصير عن الصادق (ع) قال فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه قال
~~بقرة) لما تقدم في النعامة ولقول الباقر عليه السلام لكل طعام مسكين يوما
~~والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدم ولو لم يتمكن من هذه الأصناف صام
~~تسعة أيام لما ثبت في كفارة اليمين من صوم ثلاثة أيام بدل من إطعام عشرة
~~مساكين مع العجز فكذا هنا ولقول الصادق عليه السلام فإن لم يجد فليطعم
~~ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام الثالث في كفارة الظبي والثعلب
~~والأرنب مسألة لو قتل المحرم ظبيا وجب عليه دم شاة وبه قال علي عليه السلام
~~وعطا وعروة وعمر بن الخطاب والشافعي واحمد وابن المنذر لأنه قول من سميناه
~~من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فكان حجة وما رواه العامة عن جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وآله إنه قال وفى الظبي شاة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام وفى الظبي شاة وقال أبو حنيفة الواجب القيمة وقد تقدم البحث معه
~~مسألة لو عجز عن الشاة قوم ثمنها دراهم وفضه على البر وأطعم عشرة مساكين
~~لكل مسكين نصف صاع ولو زاد التقديم على ذلك لم تجب ms1458 عليه الزيادة على إطعام
~~العشرة ولو نقص لم يجب عليه الاكمال لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين
~~للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما ولقول الصادق عليه السلام إذا أصاب
~~المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه قوم جزاؤه من النعم
~~دراهم ثم قومت الدارهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام
~~لكل نصف صاع يوما وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام فإن أصاب ظبيا ما عليه
~~قال عليه شاة قال فإن لم يجد شاة فعليه إطعام عشرة مساكين مسألة لو عجز عن
~~الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما ولو زاد التقويم على خمسة أصوع لم يكن عليه
~~صوم عن الزايد ولو نقص لم يكن عليه إلا بقدر التقويم لما ثبت من مقابلة صوم
~~اليوم لنصف صاع فكذا هنا ولقول الصادق عليه السلام فإن لم يقدر على الطعام
~~صام لكل نصف صاع يوما واعلم أن الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو
~~تخييرها كالخلاف فيما تقدم ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة
~~أيام صام ثلاثة أيام لما ثبت من أنها بدل في كفارة اليمين عن إطعام عشرة
~~مساكين وكذا في كفارة الأذى فكذا هنا ولقول الصادق عليه السلام ومن كان
~~عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~مسألة في الثعلب شاة لان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا
~~قال عليه دم قال فأرنبا قال ما في الثعلب قال الشيخان رحمهما الله تعالى إن
~~في الثعلب مثل ما في الظبي ولم يثبت ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه
~~السلام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج إذا عرفت هذا ففي الأرنب شاة ذهب إليه علماؤنا وبه قال
~~عطا لأنه كالثعلب فيكون جزاؤه مساويا لجزائه ولقول الكاظم عليه السلام في
~~الأرنب شاة وقال ابن عباس فيه حمل وقال ms1459 الشافعي فيه عناق وهو الأنثى من ولد
~~المعز في أول سنته والذكر جدي إذا ثبت هذا فقال بعض علمائنا إن فيه مثل ما
~~في الظبي لما تقدم في الثعلب الرابع كسر بيض النعام مسألة إذا كسر المحرم
~~بيض نعامة فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل
~~ولا يشترط الأنوثة وإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ كان عليه أن يرسل فحولة
~~الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله تعالى ذهب إليه
~~علماؤنا لنا إنه مع التحرك يكون قد قتل فرخ نعامة فعليه مثله من الإبل ومع
~~عدمه يحتمل الفساد والصحة فكان عليه فيه ما يقابله من إلقاء المنى في رحم
~~الأنثى المحتمل للفساد الصحة ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح من أخيه
~~الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفى البيض فراخ قد تحرك
~~فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر وسأل رجل أمير المؤمنين عليه
~~السلام إني خرجت محرما فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام فاسأل PageV01P345
# ابني الحسن عليه السلام عنها وكان يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله
~~فقال لم يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في أناثها بعدد ما انكسر من البيض
~~فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا
~~بنى كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال
~~يا أمير المؤمنين والبيض ربما لمزق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال
~~له صدقت يا بنى ثم تلى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال الشافعي يجب
~~عليها قيمة البيض وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والزهري و أبو
~~ثور واحمد وأصحاب الرأي لان البيض لا مثل له فتجب القيمة ولما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله إنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ونمنع عدم
~~المثل ms1460 لأنه ليس المراد المثل الحقيقي والحديث مرسل لا اعتداد به وقال مالك
~~يجب في البيضة عشر قيمة الصيد وقال داود وأهل الظاهر لا شئ في البيض مسألة
~~لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته لأنه سبب في الاتلاف فكان عليه ضمانه
~~لقول الصادق عليه السلام ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم
~~فعليك فداؤه والاعتبار في العدد بالإناث فيجب في كل بيضة أنثى ولو كان
~~الذكر واحدا أجزأه لان الانتاج مأخوذ من الإناث ولقول الصادق عليه السلام
~~أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج
~~هديا بالغ الكعبة مسألة لو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضة شاة فإن
~~لم يجد كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا فإن لم يجد
~~كان عليه صيام ثلاثة أيام لأنها تثبت بدلا في كفارات متعددة فكذا هنا
~~والرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب بيض
~~نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فإن البيض يفسد
~~كله ويصلح كله قال ما نتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه
~~شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين
~~لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام إذا عرفت هذا فلو كسر بيضة فخرج
~~منها فرخ حي وعاش لم يكن عليه شئ ولو مات كان فيه ما في صغير النعام ولو
~~باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه لزمه الجزاء
~~وللشافعي قولان ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يكن عليه شئ وكذا لو كان
~~البيض فاسدا وقال الشافعي إن كان بيض نعام كان عليه القيمة لان للقشر قيمة
~~وليس بمعتمد لأنه بمنزلة الحجر والخشب ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها
~~أجمع ضمنها ولو كسرها اخر بعده لم يكن عليه ms1461 شئ ولقول الكاظم عليه السلام
~~وإن لم ينتج فليس عليه شئ الخامس كسر بيض القطا والقبج مسألة لو كسر المحرم
~~بيضة من بيض القطا أو القبج فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة
~~مخاض من الغنم وإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه إرسال فحولة الغنم في
~~إناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت لله تعالى وقالت العامة إن عليه القيمة
~~وقد تقدم ولأنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه قال
~~يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدد البيض من
~~الإبل وأما وجوب المخاض للمتحرك فلانه بيض يتحرك فيه الفرخ فكان عليه صغير
~~من ذلك النوع كما في بيض النعام ولقول الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه
~~السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض
~~النعام بكارة من الإبل مسألة لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إناثها
~~وقال الشيخ (ره) كان حكمه حكم بيض النعام سواء قال ابن إدريس يريد انه إذا
~~لم يتمكن من الارسال وجب عليه عن كل بيضة شاة كما إن من عجز عن إرسال فحولة
~~الإبل في إناثها وجب عليه عن كل بيضة شاة ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل
~~عليه ونقل عن المفيد أنه إذا لم يتمكن من الارسال ذبح عن كل بيضة شاة فإن
~~لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يقدر صام عن كل بيضة ثلاثة أيام
~~والأقرب أن مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة
~~مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام لان مع التحرك لا تجب
~~شاة كاملة صغيرة فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم
~~خروج الفرخ منه تنبيه يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه
~~فيتصدق به على مساكين الحرم إما بأن يفرق اللحم أو يملكهم جملته مذبوحا ولا
~~يجوز ms1462 أن يخرجه حيا وإذا قوم المثل دراهم لم يجز له أن يتصدق بها بل يجعلها
~~طعاما ويتصدق بها ولو صام عن نصف الصاع بقدره فانكسر وجب صوم يوم كامل لان
~~صوم اليوم لا يتبعض البحث الثاني فيما لا بدل له على الخصوص مسألة الحمام
~~كل طاير يهدر بأن يواتر صوته ويعب الماء بأن يضع منقاره فيه فيكرع كما تكرع
~~الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كما يفعل الدجاج والعصفور وقال الكسائي
~~إنه كل مطوق والحجل حمام لأنه مطوق ويدخل في الأول الفواخت والوراشين
~~والقماري والدباسي والقطا إذا عرفت هذا ففي كل حمامة شاة ذهب إليه علمائنا
~~أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد
~~الحرث فإنهم حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاة وبه قال سعيد بن المسيب
~~وعطا وعروة وقتاده والشافعي واحمد وإسحاق لمشابهة الحمامة فالشاة في الكرع
~~ولما رواه العامة عن ابن عباس أنه قضى في الحمام حال الاحرام بالشاة ولم
~~يخالفه أحد من الصحابة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام المحرم إذا
~~أصاب حمامة ففيها شاة ولأنها حمامة لحق الله تعالى فضمنت بالشاة كحمامة
~~الحرم ولان الشاة مثل لما في الحرم فتكون كذلك في الاحرام لقوله صلى الله
~~عليه وآله فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال أبو حنيفة ومالك فيه القيمة إلا
~~أن مالكا وافقنا في حمام الحرم دون حمام الاحرام لان الحمامة لا مثل لها
~~فتجب القيمة ولان القياس يقتضى القيمة في كل الطير تركناه في حمام الحرم
~~لقضاء الصحابة فيبقى ما عداه على الأصل وقد بينا أن المماثلة في الحقيقة أو
~~الصورة غير مرادة بل ما شابهها شرعا وقد بينا إن الشارع حكم في الحمامة
~~بشاة مع قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فدل على ثبوت المماثلة
~~الشرعية بينهما وهو الجواب عن الثاني مسألة الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة
~~أما المحل لو قتلها في الحرم فإنه يجب عليه القيمة وهي درهم عند علمائنا
~~لقول ms1463 الصادق عليه السلام في الحمامة درهم وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق
~~عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال هي ذبحتهما قال
~~جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت إني
~~بالكوفة ولم أذكر إني في الحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما قلت كم ثمنهما
~~قال درهم خير من ثمنهما ولو كانت القيمة أزيده من درهم أو أنقص فالأقرب
~~العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الازيد من الدرهم والقيمة مسألة لو كان
~~القاتل للحمام محرما في الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا فيجب عليه عن كل
~~حمامة شاة ودرهم لأنه يهتك حرمة الحرم والاحرام فكان عليه فداؤهما ولان
~~الشاة تجب على المحرم في الحل والدرهم يجب على المحل في الحرم فالمحرم في
~~الحرم يجب عليه الأمران لأنه اجتمع فيه الوصفان ولان أبا بصير سأل الصادق
~~عليه السلام عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه
~~شاة قلت فإنه قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه
~~قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس غيره مسألة لو قتل فرخا من
~~فراخ الحمام وجب عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرما لما تقدم من
~~المماثلة بين الجزاء والصيد ومثل الصغير صغير ولقول الصادق عليه السلام فإن
~~كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم
~~وجب عليه نصف درهم ولو كان محرما في الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معا
~~فيجب حمل ونصف درهم لقول الصادق عليه السلام في الحمامة درهم وفى الفرخ نصف
~~درهم وفى البيض ربع درهم مسألة لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرك
~~فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة درهم وإن كان قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن
~~كل بيضة حمل هذا إن كان في الحل لقول الصادق عليه السلام وإن وطئ المحرم
~~بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ms1464 ومنى وهو قوله تعالى تناله
~~أيديكم ورماحكم ولو كان الكاسر محلا في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم
~~لقوله عليه السلام وفى البيض ربع درهم ولو كان محرما في الحرم وجب عليه عن
~~كل بيضة درهم وربع مسألة لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل
~~في الحرم إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه والأهلي يتصدق بثمنه
~~على المساكين عند العلماء إلا داود لأنه قال لا جزاء في صيد الحرم
~~PageV01P346
# لأصالة البراءة وهو غلط لما بينا من أن جماعة من الصحابة حكموا في حمام
~~الحرم بشاة ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى فأشبه الصيد في الحرم ولان
~~حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن رجل أصاب طيرين واحدا من حمام
~~الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا
~~فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر مسألة في كل واحد من القطا والحجل
~~والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر وحده ما كمل أربعة أشهر لغة لقول الصادق
~~عليه السلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابة الحرم حمل
~~قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وقال الباقر عليه السلام في كتاب علي عليه
~~السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم وأوجب ابن عباس
~~وعطا وجابر شاة شاة مسألة في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مد من
~~طعام عند أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام القبرة والصعوة والعصفور
~~إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم وقال داود لا يضمن ما
~~كان أصغر من الحمام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا لا مثل له
~~وليس بجيد لعموم قوله تعالى تناله أيديكم يعنى الفرخ والبيض وما يعجز عن
~~الفرار من صغار الصيد ورماحكم يعنى الكبار وروى العامة عن ابن عباس إنه حكم
~~في الجراد بجزاء ومن طريق الخاصة ما تقدم مسألة الزنبور وإن قتله المحرم
~~خطأ لم يكن ms1465 عليه شئ فيه وإن قتل عمدا كان عليه كف من طعام وبه قال مالك لان
~~معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال إن كان خطأ
~~فلا شئ قلت بل عمدا قال يطعم شيئا من الطعام وقال احمد والشافعي لا شئ فيه
~~أما الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شئ بقتلها إذا لم يرده
~~لقول الصادق عليه السلام كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات
~~وغيرها فليقتله وإن لم يرده فلا يرده وأما القمل والبق وأشبههما فلا بأس
~~بقتله للمحل في الحرم لقول الصادق عليه السلام لا بأس بقتل القمل والبق في
~~الحرم قال الشيخ ولو كان محرما لزمته الكفارة وهو جيد لقول الصادق عليه
~~السلام وإن قتل شيئا من ذلك يعنى القمل خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده
~~كذا إذا ألقاها عن جسده وقد تقدم مسألة من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف
~~من طعام أو تمرة ولو كان كثيرا كان عليه دم شاة لقول الصادق عليه السلام في
~~محرم قتل جرادة فإن يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة وسأل محمد بن مسلم الصادق
~~عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة
~~ولو عم الجراد السكك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله لم يكن عليه شئ وبه قال
~~عطا والشافعي في أحد القولين وفى الاخر عليه الضمان لنا أصالة البراءة
~~ولقول الصادق عليه السلام على المحرم أن يتنكب عن الجراد إذا كان على طريقه
~~وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس مسألة في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع
~~جدي لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولما تقدم من أن الصحابة قضوا
~~فيما ذكرنا بمثله من النعم قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة وقضى عمر
~~وزيد في الضب بجدي وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه ms1466 المحرم جدي والجدى
~~خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد البحث الثالث فيما لا
~~نص فيه مسألة ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين
~~يقومان وتجب عليه القيمة التي يقدر إنها فيه ويشترط في الحكمين العدالة
~~إجماعا للآية ولابد وأن يكونا اثنين فما زاد ولو كان القاتل أحدهما جاز وبه
~~قال الشافعي واحمد وإسحاق وابن المنذر لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم
~~والقاتل مع غيره ذوا عدل منا فيكون مقبولا ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى
~~فوجب (فجاز) أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال النخعي لا يجوز
~~لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة ولو قيل إن كان القتل
~~عمدا عدوانا لم يجز حكمه لفسقه وإلا جاز كان وجها ولو حكم اثنان بأن له
~~مثلا وآخران بانتفاء المثل قال بعض العامة الاخذ بالأول أولي مسألة قال
~~الشيخ (ره) في البط والإوز والكركي شاة وهو الأحوط قال وإن قلنا فيه القيمة
~~لأنه لا نص فيه كان جايزا وهو الظاهر من قول ابن بابويه لأنه أوجب شاة في
~~كل طاير عدا النعامة ويؤيده قول الصادق عليه السلام في محرم ذبح طيرا أن
~~عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وهو عام قال
~~الشيخ (ره) من قتل عظاية كان عليه كف من طعام لان معاوية بن عمار سأل
~~الصادق عليه السلام عن محرم قتل عظاية قال كف من طعام إذا عرفت هذا فالقيمة
~~واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا وكذا البيوم لا التي لا نص في
~~تقديرها مسألة يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير والصغير بصغير وإن ضمنه
~~كبير كان أولى ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها وبه قال الشافعي لقوله
~~تعالى مثل ما قتل وقال مالك يضمن الأصغر بكبير لقوله تعالى هديا بالغ
~~الكعبة والصغير لا يهدى وهو ممنوع وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ms1467 والمعيب
~~بمثله وإن ضمنه بصحيح كان أحوط وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك يضمن
~~المعيب بصحيح وقد تقدم ولو اختلف المعيب بالجنس فإن فدى الأعرج بأعور أو
~~بالعكس لم يجز أما لو اختلف بالمحل بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من
~~اليسرى أو الأعرج من إحدى الرجلين بأعرج الأخرى جاز لعدم الخروج به عن
~~المماثلة ويفدى الذكر بمثله أو بالأنثى لأنها أطيب لحما وأرطب وللشافعي
~~قولان ويفدي الأنثى بمثلها وهل يجزى الذكر قيل نعم لان لحمه أوفر فتساويا
~~وقيل بالمنع لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه اختلاف العيب جنسا
~~ولاختلافهما خلقة فيقدح في المثلية وللشافعي قولان والشيخ (ره) جوز الجميع
~~لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل ومعلوم أن المراد المثل في الخلقة لعدم
~~اعتبار الصفات الأخرى كاللون ولو قتل ماخضا ضمنها بما خض مثلها للآية ولان
~~الحمل فضيلة مقصودة ولا سبيل إلى إهمالها وبه قال الشافعي إلا أنه قال لا
~~تذبح الحامل لان فضيلة الحامل بالقيمة لتوقع الولد وقال الشافعي يضمنها
~~بقيمة مثلها لان قيمته أكثر من قيمة لحمه وهو عدول عن المثل مع إمكانه ولا
~~عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل ولو فداها بغير ماخض ففي
~~الأجزاء نظر من حيث عدم المماثلة ومن حيث إن هذه الصفة لا تزيد في لحمها بل
~~قد ينقصه غالبا فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء كالعيب واللون ولو أصاب
~~صيدا حاملا فألقت جنينا فإن خرج حيا وماتا معا لزمه فداؤهما معا فيفدى الام
~~بمثلها والصغير بصغير وإن عاشا فإن لم يحصل عيب فلا شئ عملا بالأصل وإن حصل
~~ضمنه بأرشه ولو مات أحدهما دون الاخر ضمن التالف خاصة وإن خرج ميتا ضمن
~~الأرش وهو ما بين حميتها حاملا ومجهضا البحث الرابع في أسباب الضمان وهو
~~أمران الأول المباشرة مسألة قد بينا أن من قتل صيدا وجب عليه فداؤه فإن
~~أكله لزمه فداء آخر وبه قال عطا وأبو حنيفة لأنه أكل من صيد محرم عليه فوجب
~~عليه فداؤه كما لو صيد ms1468 لأجله وقال بعض علمائنا يجب عليه بالقتل فداء
~~وبالأكل قيمة ما أكل وقال مالك والشافعي لا يضمن الآكل وقد تقدم بطلانه ولا
~~فرق بين أن يفدى القتيل قبل الاكل أو لا في وجوب الفدائين معا أو الفداء
~~والقيمة لأنه تناول محظور إحرامه فلزمه الجزاء وقال أبو حنيفة إذا ذبحه
~~وأكله قبل أن يؤدى الجزاء دخل ضمان الاكل في ضمان الجزاء وإن أكل بعد ما
~~أدى قيمته فعليه قيمة ما أكل وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن عن الاكل شيئا
~~وعليه الاستغفار لان حرمته لكونه ميتة لأنه جناية على الاحرام وذلك لا يوجب
~~إلا الاستغفار ونمنع عدم الايجاب بما تقدم مسألة حكم البيض حكم الصيد في
~~تحريم أكله إجماعا وسواء كسره هو أو محرم آخر ولو كسره حلال كان على المحرم
~~إذا أكله قيمة سواء أخذ لأجله أو لغيره خلافا لبعض العامة كما خالف في أكل
~~اللحم فجوزه إذا ذبح لا لأجله ومنعه إذا ذبح لأجله وقد بينا عدم الفرق ولو
~~كسر المحرم بيض الصيد لم يحرم على المحل أكله وإن وجب على المحرم فداء
~~الكسر لان حله لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهل يصدر عنه بل لو انكسر من
~~نفسه أو كسره مجوسي لم يحرم فأشبه قطع اللحم وطبخه وقال بعض العامة يحرم
~~على المحل أكله وهو قول الشيخ (ره) كذبح المحرم الصيد وليس بجيد مسألة لو
~~اشترى محل لمحرم بيض نعام وأكله المحرم كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى
~~المحل عن كل بيضة درهم أما وجوب الشاة على المحرم فلانه جزاء البيضة على ما
~~قلناه وقد بينا وجوب الجزاء على المحرم بالاكل كما يجب بالصيد والكسر وأما
~~وجوب الدرهم PageV01P347
# على المحل فلإعانته وهي تستلزم الضمان ولان أبا عبيدة سئل الباقر عليه
~~السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي
~~أكله فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة
~~إذا عرفت هذا فالمضمون من البيوض ms1469 إنما هو بيض الصيد الحرام أما بيض ما يباح
~~أكله للمحرم كبيض الدجاج الحبشي فلانه حلال لا يجب بكسرة شئ لان أصله غير
~~مضمون ففرعه أولي مسألة لو أتلف جزءا من الصيد ضمنه بإجماع العلماء إلا
~~داود وأهل الظاهر فإنهم قالوا لا شئ في أبعاض الصيد لان الجملة مضمونة
~~فأبعاضها كذلك كالآدمي ولان النبي عليه السلام نهى عن الشفير فعن الحرج
~~أولي وما كان محرما من الصيد كان مضمونا قال الشيخ (ره) في كسر قرني الغزال
~~نصف قيمة وفى كل واحد ربع القيمة وفى عينيه كمال قيمته وفى كسر إحدى يديه
~~نصف قيمته وكذا في كسر إحدى رجليه ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال القيمة
~~وكذا لو كسر رجليه معا ولو قتله كان عليه فداء واحد وقال بعض العامة يضمن
~~بمثله من مثله لان ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمثليات وقال
~~آخرون يجب قيمة مقداره من مثله لمشقة إخراج الجزاء فيتمتع إيجابه ولهذا لم
~~يوجب الشارع جزءا من بعير في خمس من الإبل وعدل إلى ايجاب شاة وليست من
~~الجنس طلبا للتخفيف وليس بجيد لما بينا من أن الكفارة مخيرة هنا وهذا
~~القابل يوافقنا عليه فينتفى المشقة لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى
~~عدله من الطعام أو الصيام والشيخ (ره) استدل برواية أبي بصير عن الصادق
~~عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه
~~قيمة قلت فإن هو كسر قرنية قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فإن هو فقا
~~عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن
~~كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قلت فإن
~~هو فعل وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان
~~محرما في الحرم مسألة لو نتف ريشة من حمام الحرم وجب عليه أن يتصدق بشئ
~~باليد التي نتف بها لأنها ms1470 آلة الجناية ولان إبراهيم بن ميمون قال للصادق
~~عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين
~~ويطعمه باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها إذا عرفت هذا فلو تعدد الريش فإن
~~كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية وإلا فالأرش وبه قال الشافعي وأبو ثور
~~وقال مالك وأبو حنيفة قيمة الجزاء جميعه وليس بجيد لأنه نقصه نقصا يمكنه
~~إزالته فلا يضمنه بأسره كما لو جرحه ولو حفظه حتى نبت ريشه كان عليه صدقة
~~لحصول السبب وقال بعض العامة لا ضمان عليه لزوال النقص وهو خطأ لان المتجدد
~~غير الزايل مسألة لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره وهو قول العلماء إلا
~~داود وأهل الظاهر فإنهم لم يوجبوا شيئا وهو غلط ثم يعتبر حاله وإن رآه سويا
~~بعد ذلك وجب عليه الأرش لوجود سبب الضمان والاندمال غير مسقط للفدية
~~كالآدمي ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا شئ للأصل ولقول الصادق عليه السلام لما
~~سأله أبو بصير عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى
~~عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها
~~فلا يدرى ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدرى لعله قد هلك ولو كسر يده أو رجله
~~ثم رآه وقد صلح ورعى وجب عليه ربع الفدا لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه
~~السلام قال قلت له رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على
~~وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإن زاد بعد ذلك يمشى قال عليه
~~ربع ثمنه ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش وقال الشيخ
~~(ره) يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة لأنه مفض إلى تلفه وهو ممنوع ولو جرحه
~~فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله وجب عليه ضمانه أجمع لان على ابن أبي جعفر سأل
~~الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد
~~على ms1471 وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الغداء كاملا إذا لم يدر ما
~~صنع الصيد وقال بعض العامة إن كان الجرح موجبا وهو الذي لا يعيش معها غالبا
~~ضمنه بأسره وإلا ضمن النقص ولا الجميع لعدم العلم بحصول التلف وليس بجيد
~~لأنه فعل ما يحصل معه التلف فكان ضامنا ولو رآه ميتا ولم يعلم أمات من
~~الجناية أو غيرها ضمنه وقال بعض العامة لا يضمنه لعدم العلم بالاتلاف وليس
~~بجيد لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب اخر فوجب لإحالته عليه لأنه
~~السبب المعلوم ولو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم صار ممتنعا أم لا ضمنه
~~عندنا بأعلى الارشين لان الأصل عدم الامتناع ولو رماه ولم يعلم هل أثر فيه
~~أم لا لزمه الفدا عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي إذا عرفت
~~هذا فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته لزمه عشر الشاة وبه قال المزني للآية
~~وقال الشافعي يلزمه عشر قيمة المثل وهو عشر قيمة الشاة لان عشر قيمة الشاة
~~يفضى إلى التجزية والتقسيط وهو حرج وعلى ما اخترناه من التخيير يتخير بين
~~إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويقص على الطعام وبين الصيام مسألة لو
~~جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقى ممتنعا إما بعذوة كالغزال أو بطيرانه كالحمام
~~وجب عليه الأرش على ما قلناه ولو صاد الصيد بعد اندمال جرحه زمنا إحتمل
~~الجزاء الكامل لأنه بالأزمان صار كالمتلف ولهذا لو أزمن عبدا لزمه تمام
~~قيمته وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة والثاني أنه يجب عليه قدر
~~النقص لأنه لم يهلك بالكلية ولهذا يكون الباقي مضمونا لو قتله محرم آخر ولو
~~جاء محرم آخر وقتله إما بعد الاندمال أو قبله فعليه جزاءه مزمنا لما تقدم
~~أن المعيب يقابل بمثله ويبقى الجزاء على الأول بحاله وقال الشيخ يجب على كل
~~واحد منهما الفداء وقال بعض الشافعية إن أوجبنا جزاء كاملا عاد هيهنا إلى
~~قدر النقصان لبعد ايجاب جزاء المتلف واحد ولو ms1472 عاد الزمن وقتله فإن قتله قبل
~~الاندمال فليس عليه إلا جزاء واحدا كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل
~~الاندمال لا يلزمه إلا دية واحدة وإن قتله بعد الاندمال أفرد كل واحد منهما
~~بحكمة ففي القتل جزاؤه مزمنا ولو أوجبنا بالأزمان جزا كاملا فلو كان للصيد
~~امتناعان كالنعامة فأبطل أحدهما فللشافعية وجهان أحدهما إنه يتعدد الجزاء
~~لتعدد الامتناع وأصحهما عندهم أنه لا يتعدد لاتحاد الممتنع وعلى هذا فما
~~الذي يجب قال الجويني الغالب على الظن إنه يعتبر ما نقص لان امتناع النعامة
~~في الحقيقة واحدا لا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزايل بعض الامتناع مسألة
~~لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد وجب على كل واحد منهم فداء كامل وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك والثوري وهو مروى عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من
~~التابعين لان كل واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت فكان كما لو جرحه جرحا
~~متلفا ولأنها كفارة قتل يدخلها الصوم فأشبهه كفارة الآدمي ولقول الصادق
~~عليه السلام إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمة وقال
~~الشافعي يجب جزاء واحدا على الجميع وبه قال عمر بن خطاب وابن عباس وابن عمر
~~وعطا والزهري وعن أحمد روايتان كالمذهبين لان المقتول واحد فالمثل واحد
~~وعنه رواية ثالثة وإن كان صوما صام كل واحد صوما تاما وإن كان غير صوم
~~فجزاء واحد وإن كان أحدهما يهدى والاخر يصوم فعلى المهدى بحصته وعلى الاخر
~~صوم تام لان الجزا ليس بكفارة وإنما هو بدل لأنه تعالى عطف بها فقال أو
~~كفارة والصوم كفارة فتكمل ككفارة قتل الآدمي والمماثلة ليست حقيقة وإذا ثبت
~~إتحاد الجزا في الهدى وجب اتحاده في الصوم لقوله تعالى أو عدل ذلك صياما
~~فروع - آ - لو اشترى محل ومحرم وكان القتل في الحل فلا شئ على المحل وعلى
~~المحرم جزاء كامل وقال الشافعي على المحرم نصف الجزاء ولا شئ على المحل وقد
~~بينا بطلانه - ب - لو قتل القارن صيدا لم يلزمه إلا جزاء ms1473 واحد وكذا لو باشر
~~غيره من المحضورات وبه قال مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال أبو
~~حنيفة يلزمه جزاءان - ج - لو قتل المحرم صيدا في الحرم ليس لزمه الجزاء
~~والقيمة وقال الشافعي يلزمه جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما أن الدية لا
~~تتغلظ باجتماع أسباب التغليظ - د - لو أصابه الحلال أولا ثم أصابه الحرام
~~فلا شئ على المحل والواجب على المحرم جزاء مجروح ولو كان السابق المحرم
~~فعليه جزاؤه سليما ولو اتفقا في حالة واحدة وجب على المحرم جزاء كامل ولا
~~شئ على المحل PageV01P348
# وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه لأنه أتلف بعض الجملة وهو غلط لان
~~المحل لا جزاء عليه فتعذر الجزاء منه فيجب الجزاء بكماله على الاخر - ه‍ -
~~لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى
~~المحرم الجزاء والقيمة معا وقال بعض العامة يجب جزاء واحد عليهما - و - لو
~~رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما والخطأ الاخر كان على كل واحد منهما فداء
~~كامل أما القاتل فلجنايته وأما الاخر فلإعانته لان ضريسا سأل الباقر عليه
~~السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما
~~فداء كامل لان الاكل محرم كالقتل لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم
~~محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة مسألة لو ضرب المحرم
~~بطير على الأرض فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة للمحرم وقيمة لاستصغاره
~~إياه ويعزر لما فيه من زيادة الحرم ولقول الصادق عليه السلام في محرم اصطاد
~~طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة
~~للحرم وقيمة لاستصغاره إياه مسألة لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة
~~اللبن لقول الصادق عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنق ظبية
~~فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن ولأنه شرب ما لا يحل
~~له شربه فيكون عليه ما على من أكل ما لا يحل له ms1474 أكله لاستوائهما في التعدية
~~تذنيب لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم فقتله لم يكن عليه ضمان
~~لان الجناية وقعت غير مضمونة فأشبه ما لو أصابه قبل الاحرام وكذا لو جعل في
~~رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله لم يكن عليه شئ الأمر الثاني التسبيب وهو
~~كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر ونصب الشباك والدلالة على الصيد وتنفير
~~الطير عن بيضه وأشباه ذلك ويظهر بمسائل مسألة لو كان معه صيد فاحرم وجب
~~عليه إرساله وزال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه فإن أمسكه ضمنه إذا تلف وبه
~~قال مالك واحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين لأنه فعل في الصيد
~~استدامة الامساك وهو ممنوع منه كابتداء الامساك فكان ضامنا كابتداء الامساك
~~ولقول الصادق عليه السلام لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه
~~فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه
~~الفداء وقال الشافعي في الاخر وأبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده لأنه في
~~يده فأشبه ما لو كان نائيا عن الحرم في بيته والفرق أن إمساكه في الحرم هتك
~~له وهو منهى عنه بخلاف البلاد المتباعدة إذا ثبت هذا فإن ملكه عندنا يزول
~~وقال بعض العامة بعدم زواله وإن وجب إرساله فإذا أحل جاز له إمساكه ولو
~~أخذه غيره رده عليه بعد الاحلال ومن قتله ضمنه له وليس بجيد لأنه حينئذ من
~~صيد الحرم غير مملوك ولان معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن طاير
~~أهلي أدخل الحرم حيا وقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا
~~احتجوا بأن ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك كالغصب والعارية
~~والفرق أن زوال مكايده لمعنى شرعي بخلاف الغصب والعارية في حكم يده ولو تلف
~~قبل تمكنه من إرساله فلا ضمان لعدم العدوان ولو أرسله إنسان من يده لم يكن
~~عليه ضمان لأنه فعل ما يلزمه فعله فكان كما لو دفع ms1475 المغصوب إلى مالكه من يد
~~الغاصب وقال أبو حنيفة يضمن لأنه أتلف ملك الغير ونمنع الملكية ولو كان
~~الصيد في منزله نائيا عنه لم يزل ملكه عنه وله نقله عنه ببيع أو هبة
~~وغيرهما وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي لأنه قبل الاحرام مالك له فيدوم
~~ملكه للاستصحاب ولان جميلا سأل الصادق (ع) الصيد يكون عند الرجل هي الوحش
~~في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما بأس لا يضره مسألة لا ينتقل
~~الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما لما رواه العامة أن الصعب بن
~~جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده عليه و قال
~~أنا لم نرده عليه إلا أنا حرم ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار قال
~~سأل الحكم بن عيينة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي
~~وهو في الحرم فقال أما إن كان مستويا خليت سبيله إذا ثبت هذا فلو أخذه بأحد
~~هذه الأسباب ضمنه فإن انتقل إليه بالبيع لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه لان
~~ملكه لم يزول عنه ولو لم يتلف لم يكن له رده على مالكه لأنه زال ملك المالك
~~عنه بدخوله الحرم فإن رده سقطت عنه القيمة ولا يسقط الجزاء إلا بالارسال
~~وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده وهذا قول الشافعي
~~وأصحاب الرأي وكذا يجوز للمحرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال
~~ولا لوجود عيب في الثمن المعين ولو رده المشترى بعيب أو خيار فله ذلك لان
~~سبب الرد متحقق ومنعه إضرار بالمشترى فإذا رده عليه لم يدخل في ملكه ويجب
~~عليه إرساله هذا إذا كان الصيد في الحرم ولو كان في الحل جاز له ذلك لان له
~~استدامته الملك فيه فله ابتداؤه ولو ورث صيدا لم يملكه في الحرم وجبه عليه
~~إرساله خلافا لبعض العامة قال الشيخ (ره) في جميع ذلك يقوى عندي أنه إذا
~~كان حاضرا معه انتقل ms1476 إليه ويزول ملكه عنه قال ولو باع المحل صيدا لمحل ثم
~~أفلس المشترى بعد إحرام البايع لم يكن للبايع أن يختار عين ماله من الصيد
~~لأنه لا يملكه مسألة لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر كان على كل واحد
~~منهما فداء كامل لأنه بالامساك أعانه حقيقة أكثر من اعانة الدال ولو كانا
~~في الحرم تضاعف الفداء ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما تضاعف الفداء على
~~المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولا شئ
~~على المحل لأنه لم يهتك حرمة الاحرام ولا الحرم وقال الشافعي إذا أمسكه
~~محرم وقتله محرم وجب جزاء واحد وعلى من يجب وجهان أحدهما على الذابح والاخر
~~عليهما ولو نقل بيض صيد ففسد ضمنه ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ولو
~~نفر طايرا عن بيضة احتضنها ففسدت فعليه القيمة ولو أخذ بيضة دجاجته فأحضنها
~~صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه ضمنه لأن الظاهر أن الفاسد نشاء من ضم بيض
~~الدجاجة إلى بيضه ولو أخذ بيض صيد واحضنها دجاجة فهي في ضمانه إلى أن يخرج
~~الفرخ ويصير ممتنعا كما لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو
~~حلب لبن صيد ضمنه وبه قال بعض الشافعية لأنه مأكول انفصل من الصيد فأشبه
~~البيض وقال بعض الشافعية اللبن غير مضمون بخلاف البيض لأنه يخلق منه مثله
~~مسألة لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فإن هلكت وكان
~~الاغلاق قبل الاحرام ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف درهم والبيض بربع وإن
~~كان بعد الاحرام ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم لان سليمان بن
~~خالد سأل الصادق عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق قبل
~~أن يحرم فعليه ثمنه وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن رجل أغلق
~~بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن
~~يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل ms1477 بيضة ربع وإن كان أغلق
~~عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك
~~فدرهم وللبيض نصف درهم ولو أرسلها بعد الاغلاق سليمة فلا ضمان وقال بعض
~~علمائنا يضمن بنفس الاغلاق للرواية وليس بجيد ولو كان الاغلاق من المحرم في
~~الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ضمن إذا
~~تلف بالاغلاق مسألة لو نفر حمام الحرم فإن رجع كان عليه دم شاة وإن لم يرجع
~~وجب عليه لكل طير شاة قال الشيخ (ره) هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في
~~رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وأقول إن التنفير حرام لأنه سبب الاتلاف
~~غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ومع عدم الرجوع يكون
~~عليه لكل طير شاة لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده فإن
~~لم يفعل ضمنه ولو نفر صيدا فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل
~~وجب عليه ضمانه سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ويكون في عهدة المنفر إلى أن
~~يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ولو هلك بعد ذلك فلا شئ عليه ولو هلك قبل
~~سكون النفار ولكن بآفة سماوية ففي الضمان وجهان أحدهما الوجوب لان الدم
~~والنفار كاليد الضامنة والثاني العدم لأنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا
~~تحت يده مسألة لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن كان قصدهم ذلك وجب
~~على كل واحد منهم فداء كامل وإن لم يكن قصدهم ذلك وجب عليهم أجمع فداء
~~PageV01P349
# واحد لانهم مع القصد يكون كل واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها
~~وإلى مشاركة فيكون بمنزله من اشترك في قتل صيد وأما مع عدم القصد فإن القتل
~~غير مراد فوجب عليهم أجمع فداء واحد لان أبا ولاد الحناط قال خرجنا بستة
~~نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل أردنا أن نطرح
~~عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر ms1478 بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق
~~جناحاه فسقطت في النار فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام
~~بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة ولو كان ذلك منكم تعمدا
~~ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة مسألة إذا وطى ببعيره أو
~~دابته صيدا فقتله ضمنه لأنه سبب الاتلاف ولان أبا الصباح الكناني سأل
~~الصادق عليه السلام عن محرم وطى بيض نعام فشدخها قال قضى أمير المؤمنين
~~عليه السلام إن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فألقح وسلم
~~كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال وقال الصادق عليه السلام ما وطأته أو
~~أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وإذا كان راكبا على الدابة
~~سايرا ضمن ما تجنيه بيديها وفمها ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها لأنه لا
~~يمكنه حفظ رجليها وقال عليه السلام الرجل جبار أما لو كان واقفا أو سايقا
~~لهما غير راكب ضمن جميع جنايتها لأنه يمكنه حفظها ويده عليها ويشاهد رجليها
~~ولو شردت الدابة من يده فأتلفت صيدا لم يضمنه إذا لم يفرط في ضبطه لكونه لا
~~يدله عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار مسألة لو نصب
~~المحرم شبكة في الحل أو في الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد
~~وهلك ضمن لأنه تلف بسببه فكان عليه ضمانه كما يضمن الآدمي ولا فرق بين أن
~~ينصب في ملكه أو ملك غيره لأنه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد فهو بمنزلة
~~الاخذ باليد ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه
~~لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الاتلاف فكان كما لو صاده قبل الاحرام
~~وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه أو باعه وهو حلال فذبحه المشترى ولو جرح
~~صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ضمنه لان الاتلاف بسببه وكذا لو نفره فتلف
~~في حال نفوره ولو مكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف ms1479 فهل يضمنه قال بعض
~~العامة لا يضمنه لان التلف ليس منه ولا بسببه وقال بعضهم يضمنه ولو أمسك
~~صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم
~~فهلك الطفل ضمن لأنه سبب في إتلافه ولا ضمان عليه في الام لو تلفت أما لو
~~أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحل قال الشيخ (ره) يضمن
~~الجميع مسألة لو أرسل كلبا فأتلف صيدا وجب عليه الضمان لان إرسال الكلب
~~تسبب إلى الهلاك ولو كان الكلب مربوطا فحل رباطه فكذلك لان السبع شديد
~~الضراوة بالصيد فيكفي في قتل الصيد حل الرباط وإن كان الاصطياد لا يتم إلا
~~بالاغراء ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط ضمن كالحل ولو لم يكن هناك صيد
~~فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد إحتمل عدم الضمان لأنه لم يوجد منه قصد
~~الصيد والضمان لحصول التلف بسبب فعله وجهله لا يقدح فيه ولو ضرب صيدا بسهم
~~فمرق السهم وقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا فإنه يضمنه لما تقدم وكذا لو
~~وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمن النفس مع التلف
~~والأرش مع العيب وللشافعي قولان أحدهما لا جزاء عليه ولو دل المحرم على صيد
~~فقتله المحرم ضمن كل منهما جزاء كاملا ولو قتله المحل في الحل ضمنه الدال
~~ولو كان الدال محلا في الحل والقاتل محرما وجب الجزاء على المحرم ولا شئ
~~على المحل في الحل ولو كان في الحرم ضمنه أيضا خلافا للشافعي ولو دل المحرم
~~حلالا على صيد فقتله فإن كان الصيد في يد المحرم وجب عليه الجزاء لان حفظه
~~واجب عليه ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ كما لو دل المستودع
~~السارق على الوديعة وإن لم يكن في يده فلا جزاء على الدال عند الشافعي كما
~~لو دل رجلا على قتل إنسان فلا كفارة على الدال ولا على القاتل لأنه حلال
~~وبه قال مالك وقال أبو حنيفة إن كانت الدلالة ms1480 ظاهرة فلا جزاء عليه وإن كانت
~~خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد يجب الجزاء وسلم في صيد الحرم إنه لا
~~جزاء على الدال وعن أحمد إن الجزاء يلزم الدال والقاتل وما بينهما صيد
~~للمحرم أو بدلالته أو إعانته أو أكل منه للشافعي قولان القديم وبه قال مالك
~~واحمد إنه تلزمه القيمة بقدر ما أكل لان الاكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به
~~الجزاء كالقتل ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالاكل جزاء عنده لان
~~وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر والجديد إنه لا يلزمه لأنه ليس بنام بعد
~~الذبح ولا يؤل إلى النماء فلا يتعلق بإتلافه الجزاء كما لو أتلف بيضة مدرة
~~مسألة لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره فإن كان حلالا وجب الجزاء على
~~المحرم لأنه متعد بالامساك والتعريض للقتل ولا يرجع به على الحلال عندنا
~~لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بالرجوع
~~كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وليس
~~بجيد لان المتلف في الغصب ممنوع منه بخلاف قتل المحل الصيد وإن كان القاتل
~~محرما فعلى كل واحد منهما جزاء تام عندنا لصدور ما يوجب الجزاء كملا من كل
~~واحد منهما وللشافعية وجهان أحدهما أن الجزاء كله على القاتل لأنه مباشر
~~ولا أثر للامساك مع المباشرة والثاني أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في
~~الهلاك فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال بعضهم إن الممسك يضمنه باليد
~~والقاتل يضمنه بالاتلاف فإن أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف وإن أخرج
~~المتلف لم يرجع على الممسك مسألة لو نفر صيدا فهلك بمصادمته شئ أو أخذه
~~جارح ضمنه وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب
~~صيدا ضمنه ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو غاب ضمن
~~النفس مع التلف والأرش مع العيب وللشافعي قولان أحدهما لا جزاء عليه وقد
~~تقدم ولو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد ms1481 فقتله فعلى السيد الفداء لان
~~العبد كالآلة ولأن الضمان يجب بالدلالة والإعانة وغيرهما فبالامر أولي ولان
~~عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب
~~صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شئ وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان
~~يأمره لزمه الفداء ولو كان الغلام محرما بإذن سيده وقتل صيدا بغير إذن
~~مالكه وجب على السيد الفداء لان الاذن في الاحرام يستلزم تحمل جناياته
~~ولقول الصادق عليه السلام كل ما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على
~~السيد إذا أذن له في الاحرام ولو لم يأذن المولى في الاحرام ولا في الصيد
~~لم يكن على السيد شئ لان عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظم عليه السلام
~~عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه من شئ من الفداء فقال لا شئ على
~~مولاه مسألة قد بينا أن إثبات يد المحرم على الصيد يوجب عليه الضمان فإن
~~وقع إبتداء الاثبات في حال الاحرام فهو حرام غير مفيد للملك ويضمنه كما
~~يضمن الغاصب ما يتلف في يده بل لو تولد تلف الصيد مما في يده لزمه الضمان
~~كما لو كان راكبا فأتلفت الدابة صيدا بعضها أو رفسها أو بالت في الطريق
~~فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة أما لو انفلت بعير فأصاب
~~صيدا فلا ضمان ولو تقدم إبتداء اليد على الاحرام فإن كان حاضرا معه وجب
~~عليه إرساله وهو أحد قولي الشافعي لان الصيد لا يراد للدوام فتحرم استدامته
~~كالطيب واللبس والثاني لا يجب كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم إبتداء
~~النكاح عليه وهو غلط لان النكاح يقصد به الدوام وقال أبو حنيفة ومالك واحمد
~~يجب رفع اليد المشاهدة عنه ولا يجب رفع اليد الحكمية وعلى قول الشافعي بعدم
~~وجوب الارسال فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله ولو قتله
~~لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة ولو أرسله غيره لزمه ms1482 قيمته
~~للمالك وكذا لو قتله وإن كان محرما لزمه الجزاء أيضا ولا شئ على المالك كما
~~لو مات وعلى قوله بايجاب الارسال هل يزول ملكه عنه عنده قولان أحدهما وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة واحمد لا يزول كالابتين زوجته والثاني نعم كما يزول حل
~~الطيب واللباس فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قتله فلا شئ ء عليه
~~ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه ولو لم يرسل حتى تحلل فهل عليه إرساله
~~وجهان أحدهما نعم لأنه كان مستحقا للارسال فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعديه
~~بالامساك والثاني لا يجب ويعود ملكا له كالعصير إذا PageV01P350
# تخمر ثم تخلل وعلى هذا القول وجهان في أنه يزول بنفس الاحرام أو الاحرام
~~يوجب عليه الارسال فإذا أرسل حينئذ يزول وعلى القول بعدم زوال الملك عنه
~~ليس لغيره أخذه ولو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه بمثابة التغلب من يده ولو
~~مات والصيد في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لان التقدير وجوب الارسال
~~وهو مقصر بالامساك ولو مات الصيد قبل إمكان الارسال فوجهان والمذهب عندهم
~~وجوب الضمان ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام مسألة قد
~~بينا انه لا يدخل الصيد في ملك المحرم ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من الأسباب
~~وهل ينتقل بالميراث الأقرب ذلك لكن يزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان الصيد
~~حاضرا معه ويجب عليه إرساله ولو باعه ففي الصحة إشكال فإن قلنا بالصحة لم
~~يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشترى وجب الجزاء على البايع
~~وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشترى ولو قلنا بأنه لا يرث فالملك في الصيد
~~لباقي الورثة وإن كانوا أبعد وإحرامه بالإضافة إلى الصيد مانع من موانع
~~الميراث فحينئذ ينتقل ما عداه من التركة إليه إذا كان أولى وينتقل الصيد
~~إلى الابعد فلو فرضنا إنه أحل قبل قسمة التركة بينه وبين شركائه في الميراث
~~أخذ نصيبه منه وإن أحل بعدها فلا نصيب له ولو كان هو أولي من ms1483 باقي الورثة
~~لم يكن له شئ وإن أحل قبل القسمة ولو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده كان
~~مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له فإن أرسله سقط عنه الجزاء وضمن
~~القيمة للمالك وإن رد إلى المالك لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله
~~المالك وإذا صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فإن قتله محل في يده
~~فالجزاء على المحرم وإن قتله محرم آخر فالجزاء عليهما وعلى القاتل ومن في
~~يده طريق للشافعية وجهان وعندنا يجب على كل واحد منهما فداء كامل مسألة
~~المحرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقا سواء قصد التخليص أو لا فلو خلص صيدا من
~~فم هرة أو سبع أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده فهو كما لو
~~أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى المالك فهلك في يده إحتمل الضمان وبه قال
~~أبو حنيفة لان المستحق لم يرض بيده فتكون يده يد ضمان وعدمه لأنه قصد
~~المصلحة فتكون يده يد وديعة وللشافعي قولان كالاحتمالين ولو صال صيد على
~~محرم أو في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان لأنه بالصيال التحقق بالمؤذيات وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب عليه الضمان ولو ركب إنسان صيد أو صال على
~~محرم ولا يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله فالوجه وجوب فداء كامل على كل
~~واحد منهما وللشافعي قولان أحدهما إن الضمان على القاتل لان الأذى هنا ليس
~~من صيد فحينئذ يرجع القاتل على الراكب والثاني أن الضمان على الراكب ولا
~~يطالب به المحرم ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلك لنفعه نفسه من
~~غير ايذاء من الصيد ولو أكره محل أو محرم في الحرم على قتل صيد فقتله ضمنه
~~المكره لان المباشرة ضعفت بالاكراه وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني أنه
~~على المكره ثم يرجع به على المكره وعن أبي حنيفة إن الجزاء في صيد الحرم
~~على المكره وفى الاحرام على المكره مسألة الجزاء يجب على المحرم إذا قتل
~~الصيد عمدا وسهوا وخطاء بإجماع العلماء قال ms1484 الله تعالى ومن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا نعلم فيه خلافا الا من الحسن البصري
~~ومجاهد فإنهما قالا إن قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه الجزاء عليه وإن كان
~~مخطئا أو ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء وهو مخالف للقران فإنه تعالى علق
~~الكفارة على القتل عمدا والذاكر لاحرامه متعمدا ثم قال في سياق الآية ليذوق
~~وبال أمره والساهي والمخطئ لا عقاب عليه ولا دم ولا نعرف لهما دليلا على
~~مخالفتهما لنص القرآن والاجماع فلا اعتداد بقولهما مسألة لا خلاف في وجوب
~~كفارة الصيد على القاتل ناسيا والعامة قد بينا وجوبها عليه أيضا وأما
~~الخاطئ فإن الكفارة تجب عليه كذلك أيضا عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن
~~البصري وعطا والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري لما رواه العامة
~~عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الضبع يصيده المحرم كبشا
~~وقال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ولم يفرق بين العامد
~~والخاطئ ومن طريق الخاصة قول أبى الحسن عليه السلام وعليه الكفارة ولأنه
~~إتلاف مال فاستوى عمده وخطؤه عن ابن عباس أنه قال لا كفارة على الخاطئ في
~~قتل الصيد وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وعن أحمد روايتان لقوله
~~صلى الله عليه وآله فمن قتله منكم متعمدا ولأصالة البراءة ولأنه محظور
~~الاحرام لا يفسده فيجب التفرقة بين الخطاء والعمد كالملبس والطيب ولأنه يدل
~~بدليل الخطاب وليس حجة والأصل ترك للدليل والقتل إتلاف واللبس ترفه فافترقا
~~مسألة لو كرر المحرم الصيد ناسيا تكررت الكفارة إجماعا وإن تعمد فللشيخ
~~قولان أحدهما يجب الجزاء في الأول دون الثاني وبه قال ابن بابويه وهو مروى
~~عن ابن عباس وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي
~~وقتاده واحمد في إحدى الروايات والثاني تتكرر الكفارة بتكرر السبب وهو قول
~~العلماء وبه قال عطا والثوري والشافعي وابن المنذر وهو المعتمد لقوله تعالى
~~فمن قتله منكم متعمدا وهو يتناول العامد ولما رواه العامة عن النبي صلى ms1485
~~الله عليه وآله إنه جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا ولم يفرق ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام عليه كلما عاد كفارة ولأنها كفارة عن قتل
~~فاستوى فيها المبتدى والعامد كقتل الآدمي احتج الشيخ بقوله تعالى ومن عاد
~~فينتقم الله منه فجعل جزاء العود الانتقام وهو يدل على سقوط الكفارة لأنه
~~لم يوجب جزاء ولقول الصادق عليه السلام فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه
~~جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء
~~لعدم دلالته على أنه كل الجزاء ونفى الجزاء محمول على أنه ليس عليه جزاؤه
~~خاصة جمعا بين الأدلة مسألة يجب الجزاء على القاتل للضرورة كالمضطر إلى
~~أكله لعموم قوله فمن قتله وهو يتناول المضطر وغيره ولأنه قتله من غير معنى
~~يحدث فيه من الصيد يقتضى قتله فيضمنه كغيره ولأنه أتلفه لضمنه ودفع الأذى
~~عنه فكان عليه الكفارة كحلق الرأس ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن
~~المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يجب أن
~~يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده وقال الأوزاعي لا
~~يضمنه لأنه مباح له فأشبه صيد البحر والإباحة لا تستلزم عدم الكفارة كما في
~~حلق الرأس والفرق أن صيد البحر لا يتناوله حرم الاحرام ولا الحرم فلا تجب
~~الكفارة به بخلاف الصيد ويجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو
~~شبكة أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه وبه قال قتادة لعموم الأدلة ولان
~~غاية ذلك عدم القصد إلى قتله وهو لا يسقط الضمان كقتل الخطاء وقال عطا لا
~~ضمان عليه وللشافعي قولان لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلا يضمن ما يتلف به
~~كما لو داوى ولى الصبى الصبى فمات به والجواب إنه مشروط بالسلامة والجزاء
~~يجب على المحرم سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة وسواء كان الحج تمتعا أو
~~قرانا أو إفرادا وسواء كانا واجبين أو مندوبين صحيحين أو عرض لهما الفساد
~~للعمومات ولا ms1486 نعرف فيه خلافا وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه
~~الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للعموم وقال
~~مالك لا يجب الجزاء بقتل المملوك وإذا كان الصيد في الحرم وتجرد عن الاحرام
~~ضمن ولو كان محرما تضاعف الجزاء وقال الشافعي صيد الحرم مثل صيد الاحرام
~~يتخير فيه بين ثلاثة أشياء المثل والاطعام والصوم وفيما لا مثل له يتخير
~~بين الصيام والطعام وقال أبو حنيفة لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم مسألة
~~الصيد إذا كان مثليا تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم وبين أن يقوم
~~المثل دراهم ويشترى به طعاما ويتصدق به على المساكين وبين أن يصوم عن كل
~~مدين يوما ولو لم يكن له مثل تخير بين أن يقوم الصيد ويشترى بثمنه طعاما
~~ويتصدق به أو يصوم عن كل مدين يوما قال الشيخ ولا يجوز إخراج القيمة بحال
~~ووافقنا الشافعي في ذلك كله ومالك إلا أن مالكا قال يقوم الصيد وعندنا يقوم
~~المثل وقال بعض أصحابنا إنها على الترتيب وقال أبو حنيفة الصيد مضمون
~~بالقيمة سواء كان له مثل من النعم أو لا إلا أنه إذا قومه تخير بين أن
~~يشترى بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يكون يشترى بالقيمة طعاما ويتصدق به
~~وبين أن يصوم عن كل مد يوما إلا أنه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلا ما يجوز
~~في الضحايا وهو الجذع من الضمان والثني من كل شئ وقال أبو يوسف يجوز أن
~~يشترى بالقيمة شئ من النعم ما لا يجوز في الضحايا وما يجوز وإذا اختار
~~المثل أو قلنا PageV01P351
# بوجوبه ذبحه وتصدق على مساكين الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا
~~يجوز ان يتصدق به حيا لأنه تعالى سماه هديا والهدى يجب ذبحه وله أن يذبحه
~~أي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر لأنه كفارة فيجب إخراجها متى شاء
~~كغيرها من الكفارات وأما المكان فإن كان إحرامه للحج وجب عليه أن ينحر فداء
~~الصيد أو يذبحه بمنى وإن كان ms1487 بالعمرة ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف
~~بالجزورة لأنه هدى فكان كغيره من الهدايا ولقول الصادق عليه السلام من وجب
~~عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن
~~كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ولو أخرج الطعام أخرجه إما بمكة أو بمنى
~~على التفصيل في الجزاء لأنه عوض عما يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان فيجب
~~دفعه إليهم ويعتبر قيمة المثل في الحرم لأنه محل إخراجه والطعام المخرج
~~الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ولو قيل يجزى كلما يسمى طعاما كان
~~حسنا لأنه تعالى أوجب الطعام ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع وبه قال احمد في
~~التمر وقال في البر بمد وتقويم المثل يوم يريد تقويمه ولا يلزمه أن يقومه
~~وقت إتلاف الصيد لان القيمة ليست واجبة في تلك الحال وإنما تجب إذا اختارها
~~القاتل وما لا مثل له أن قدر الشارع قيمته أخرجت وإلا قوم الصيد وقت
~~الاتلاف لأنه وقت الوجوب ولو لم يجد ماخضا في جزاء الماخض قوم الجزاء ماخضا
~~ولو صام عن كل نصف صاع يوما فبقى ربع صاع صام عنه يوما كاملا ولا يجوز أن
~~يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض وبه قال الشافعي والثوري واحمد وإسحاق
~~وأبو ثور وابن المنذر لأنها كفارة ولا تبعض جنسها كساير الكفارات ولا يتعين
~~الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام وما لا مثل له من الصيد يتخير قاتله بين
~~شراء طعام بقيمته فيطعمه المساكين وبين الصوم ولا يجوز له إخراج القيمة وبه
~~قال ابن عباس واحمد في رواية عنه لأنه جزاء صيد فلا يجوز إخراج القيمة فيه
~~كالذي له مثل ولأنه تعالى خير بين ثلاثة ليس القيمة أحدها وقد تعذر واحد
~~فيبقى التخير بين اثنين وعن أحمد رواية أنه يجوز إخراج القيمة إذا عرفت هذا
~~فإنه يقوم في محل الاتلاف بخلاف المثلى فإن المعتبر في قيمة النعم بمكة
~~لأنه محل ذبحه مسألة المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء خلافا للعامة لأنه ms1488
~~جمع بين الاحرام والحرم وقد هتكهما ولان كل واحد منهما يوجب الجزاء فيكون
~~كذلك حال الاجتماع ولقول الصادق عليه السلام وإن أصبته وأنت حرام في الحرم
~~فعليك الفداء مضاعفة إذا عرفت هذا فإنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون
~~البدنة أما ما تجب فيه بدنة فإنه لا يتضاعف و إن كان القاتل محرما في الحرم
~~لأصالة البراءة لان البدنة أعلى ما يجب في الكفارات ولقول الصادق عليه
~~السلام يضاعفه ما بينه وبين البدنة وإذا بلغ البدنة فليس له التضعيف وابن
~~إدريس أوجب التضاعف مطلقا ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محل في الحرم أو
~~محرم في الحل كان عليه القيمة ولو كان محرما في الحرم كان عليه قيمتان
~~ولقول الصادق عليه السلام فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه
~~دم لما سأله سليمان بن خالد عن القمري والسماني والعصفور والبلبل مسألة كل
~~من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام
~~ثمانية عشر يوما ولو كان عليه بقرة ولم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد
~~صام تسعة أيام وإن كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام
~~ثلاثة أيام لقول الصادق عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن
~~لم يجد ما يشترى بدنة فإن دان يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين
~~مد فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين
~~ثلاثة أيام ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليصم
~~تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام في الحج ومنع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم لان
~~علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا
~~يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وجوزه ابن إدريس ms1489 وليس
~~بجيد ولو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد لم يضمنه لأصالة البراءة ولو
~~أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو لزم دم شاة لقول الصادق عليه السلام في
~~رجل أكل من صيد لا يدرى ما هو وهو محرم عليه شاة ولو اقتتل اثنان في الحرم
~~كان على كل واحد منهما دم لأنه هتك حرمة الحرم فتكون عليه عقوبة ولقول
~~الصادق عليه السلام على كل واحد منهما دم ويكون مع المحرم لحم صيد إذا لم
~~يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل ولو اشترك محلون في قتل
~~صيد في الحرم قال الشيخ (ره) لزم كل واحد منهم القيمة ثم قال وإن قلنا
~~يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأصالة البراءة ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل
~~صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء ولم يلزم المحلين ولو كان في الحرم لزم
~~المحرمين الجزاء والقيمة والمحلين جزاء واحد مسألة الخيار في الكفارة بين
~~الاطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقومين لان الواجب
~~عليه فكان الاختيار في التعيين إليه كما في كفارة اليمين وحكم العدلين إنما
~~هو لبيان قدر الواجب بالتقويم وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة وقال محمد
~~الخيار في التعيين إلى الحكمين إن شاء أحكما عليه بالهدى وإن شاء أحكما
~~عليه بالاطعام وإن شاء أحكما عليه بالصيام وبه قال الشافعي ومالك لقوله
~~تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة
~~نصب هديا لوقوع الحكم عليه وهو ممنوع بل نصب على الحال والتقدير فجزاء من
~~النعم هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل
~~مقصورا على بيان المثل ونصب هديا على الحال في الاهداء ليبقى ما قبله
~~إيجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة أو فيكون الخيار إليه إذا عرفت هذا
~~فالاعتبار في المثل بما نص الشارع على مثله وما لا نص فيه الاعتبار بالقيمة
~~لأنه حيوان مضمون بالمثل فيكون مضمونا بالقيمة ms1490 كالمملوك وقال محمد الاعتبار
~~بالصورة ولقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد أوجب الشارع البدنة
~~والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها والجواب المراد من النعم المقتول من
~~النعم لا أن يكون المثل من النعم مسألة يجوز في إطعام الفدية التمليك
~~والإباحة وبه قال أبو يوسف لأنه كفارة فيجوز فيها الأمران ككفارة اليمين
~~وقال محمد لا يجوز إلا التمليك لان الواجب في الزكاة التمليك واسم الصدقة
~~لا يقتضى التمليك قال عليه السلام نفقة الرجل على أهله صدقة وذلك إنما هو
~~بالإباحة لا التمليك مسألة لو قتل محرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل واحد
~~منهما جزاء لتعرض كل منهما له ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما
~~ضمن من الجزاء وبه قال زفر لان الاخذ لم يملكه ولم يرجع بالضمان على غيره
~~وقال أبو حنيفة وصاحباه يرجع الأول على الثاني ولو أصاب المحرم صيودا كثيرة
~~على وجه الاحلال ورفض الاحرام متساولا لا يعتبر تأويله و يلزمه بكل محظور
~~كفارة على حدة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلزمه إلا جزاء واحد لان
~~التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال
~~العادل وأراق دمه لا يضمن لأنه أتلف عن تأويل ونمنع الحكم في الأصل ووجود
~~التأويل وعدمه بمثابة واحدة لان الاحرام لا يرتفع به فتعددت الجناية ولو
~~قتل حمامة مسرولة وجب عليه الضمان وبه قال أبو حنيفة لأنه صيد حقيقة
~~لامتناعه وقال مالك لا ضمان عليه لأنه لا يمتنع لبطئ طريانه والتفاوت
~~اليسير لا يعتبر في كونه صيدا البحث الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
~~وفيه مباحث الأول فيما يجب باللبس مسألة من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب
~~عليه دم شاة وهو قول العلماء سأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن
~~المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم ولأنه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمه
~~الفدية كما لو ترفه بحلق شعره ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره
~~عند علمائنا أجمع ms1491 وبه قال الشافعي واحمد لان صدق اللبس المطلق على القليل
~~والكثير واحد فلا يتخصص الحكم المتعلق عليه بأحد جزئياته وقال أبو حنيفة
~~إنما يجب الدم بلباس يوم وليلة ولا يجب فيما دون ذلك لأنه لم يلبس لبسا
~~معتادا إذا أشبه ما لو اتزر بالقميص ونمنع عدم اعتياده ولان ما ذكره تقدير
~~والتقديرات إنما ثبتت بالنص والتقدير بيوم وليلة تحكم محض مسألة استدامة
~~اللبس كابتدائه فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه إجماعا
~~لأنه فعل محظور فلزمه إزالته وقطع إحرامه PageV01P352
# كساير المحظورات أو ينزعه من أسفل ولو لم ينزعه وجب الفداء لأنه ترفه
~~بمحظور في إحرامه فوجبت الفدية وقال الشافعي ينزعه من رأسه وهو غلط
~~لاشتماله على تغطية الرأس المحرمة ولأنه قول بعض التابعين ويجب به الفدية
~~إن قلنا إنه يغطيه ولو لبس ذاكرا وجبت الفدية بنفس اللبس سواء استدامه أو
~~لم يستدمه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة أو لا إن استدام اللبس أكثر
~~النهار وجبت الفدية وإن كان أقل فلا وقال أخيرا إن استدامه طول النهار وجبت
~~الفدية وإلا فلا لكن فيه صدقة وعن أبي يوسف روايتان كقولي أبي حنيفة والحق
~~ما قلناه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
~~أو صدقة أو نسك معناه فمن كان منكم مريضا فلبس وتطيب أو حلق بلا خلاف فعلق
~~الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة مسألة لو لبس عامدا وجبت الفدية على ما
~~تقدم سواء كان مختارا أو مضطرا لأنه ترفه بمحظور لحاجته فكان عليه الفداء
~~كما لو حلق لاذى أما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين فليلبسهما ولا شئ
~~عليه لقول الصادق عليه السلام رأى محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن
~~يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ولو لبس قميصا
~~وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية لان الأصل عدم التداخل خلافا
~~لأحمد ولو لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ms1492 ثم لبس بعد ساعة أخرى وجب عليه
~~عن كل لبسة كفارة سواء كفر عن المتقدم أو لم يكفر قال الشيخ (ره) لان لبسه
~~تستلزم كفارة إجماعا والتداخل يحتاج إلى دليل وقال الشافعي إن كفر عن الأول
~~لزمه كفارة ثانية قولا واحدا وإن لم يكفر فقولان في القديم يتداخل وبه قال
~~محمد والجديد بتعدد وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف تذنيب ولو لبس ثيابا كثيرة
~~دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل دم ثوب
~~لان لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الاخر فيقتضى كل واحد مقتضاه من غير تداخل
~~ولان محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من
~~الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف منهما فداء مسألة لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم
~~ذكر أو علم فنزع لم يكن عليه شئ قاله علمائنا وبه قال عطا والثوري والشافعي
~~واحمد وإسحاق وابن المنذر لما رواه العامة عن يعلى بن أمية إن رجلا أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله وهو بالجعرانه وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال
~~أثر صغرة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال أخلع عنك هذه
~~الجبة وأغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصغرة واصنع في عمرتك كما تصنع في
~~حجتك وفى رواية أخرى يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت بالعمرة وعلى
~~هذه الجبة فلم يأمره بالفدية ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في
~~الصحيح من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه
~~أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه
~~شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ولان الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة
~~فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم ولان الكفارة عقوبة تستدعى
~~ذنبا ولا ذنب مع النسيان وقال أبو حنيفة والليث والثوري ومالك واحمد في
~~رواية عليه ms1493 الفدية لأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر
~~وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد والفرق
~~بأن الأصل يضمن الاتلاف بخلاف صورة النزاع فإنه نرفه يمكن إزالته والمكره
~~حكمه حكم الناس والجاهل لأنه غير مكلف فلا يحصل منه ذنب فلا يستحق عقوبة
~~ولقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ولو علم
~~الجاهل كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر ولو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لاتقاء
~~الحر أو البرد لبس وعليه شاة للضرورة الداعية فلو لا إباحته لزم الحرج وأما
~~الكفارة فللترفه بالمحظور فكان كحلق الرأس لاذى ولقول الباقر عليه السلام
~~في الصحيح في المحرم إذا احتاج إلى ضرر ومن الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف
~~منها فداء مسألة من غطى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا وكذا لو ظلل على نفسه
~~حال مسيره خلافا لبعض العامة وقد تقدم لأنه ترفه بمحظور فلزمه الفداء كما
~~لو حلق رأسه ولان محمد بن إسماعيل روى في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الظل للمحرم من أذى من مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها
~~بمنى ولو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة وجب عليه الفداء لأنه ترفه بمحظور
~~فأشبه حلق الرأس لاذى ولا فرق بين أن يغطى رأسه بمخيط كالقلنسوة أو غيره
~~كالعمامة والخرقة ولو بطين أو يستره بستر وغيره ولو فعل ذلك ناسيا أزاله
~~إذا ذكر ولا شئ عليه لان حريزا سأل الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه
~~ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه ولا فرق بين أن تمس
~~المظلة رأسه أو لا ولو توسد بوسادة أو بعمامة مكررة فلا بأس البحث الثاني
~~فيما يجب بالطيب والادهان مسألة أجمع العلماء على أن المحرم إذا تطيب عامدا
~~وجب عليه دم لأنه ترفه بمحظور فيلزمه الدم كما لو ترفه بالحلق ولقول الباقر
~~عليه السلام من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم شاة وإن ms1494 كان
~~ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله وهو تاليه ولا فرق بين أن يستعمل الطيب
~~أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا وفى طعام إجماعا ولا بأس بخلوق الكعبة وإن
~~كان فيه زعفران لان يعقوب بن شعيب سأل في الصحيح الصادق المحرم يصيب ثيابه
~~الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله مسألة لا فرق بين الابتداء
~~والاستدامة في وجوب الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه إزالة الطيب
~~فإن لم يفعل مع القدرة وجب عليه الدم لان الترفه يحصل بالاستدامة كالابتداء
~~والكفارة يجب بنفس الفعل فلو تطيب عامدا ثم أزاله بسرعة وجبت الكفارة وإن
~~لم يستدم الطيب ولا نعلم فيه خلافا ووافقنا فيه أبو حنيفة وإن كان قد
~~نازعنا في اللبس ولا فرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسه
~~النار أو لم تمسه وقال مالك إن تمسه النار فلا فدية وسواء أبقى الطعام على
~~وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق وقال الشافعي إن كانت أوصافه باقية من
~~طعم أو لون أو رايحة فعليه الفدية وإن بقى له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية
~~قولا واحدا وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم قولان أحدهما كما
~~قلناه والثاني لا فدية فيه وإذا طيب عامدا أو ناسيا وذكر وجب عليه غسله
~~ويستحب به أن يستعين في غسله بحلال ولو غسله بيده جاز لأنه ليس بمتطيب بل
~~تارك للطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال للذي رأى عليه طيبا أغسل عنك الطيب ولو لم
~~يجد ماء يغسله وبه وجد ترابا مسحه به أو بشئ من الحشيش أو ورق الشجر لان
~~الواجب إزالته بقدر الامكان ويقدم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما
~~وتيمم لان للطهارة بدلا ولو أمكنه قطع الطيب بشئ غير الماء فعله وتوضأ
~~بالماء ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمه ولا يلبسه كما يجوز له شراء
~~المخيط ms1495 والإماء مسألة إنما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا فلو استعمله
~~ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يكن عليه فدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال
~~الشافعي لما رواه العامة إن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وآله
~~بالجعرانه وعليه مقطعة له وهو مضنح بالخلوق فقال يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أحرمت وعلى هذه فقال له النبي إنزع الجبة واغسل الصفرة ولم يأمره
~~بالفدية ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام من أكل زعفرانا متعمدا أو
~~طعاما فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه
~~مسألة لو استعمل دهنا طيبا وجب عليه دم شاة ولا شئ على الناسي لان معاوية
~~بن عمار روى في الصحيح في محرم كانت به فرخه فداواها بدهن بنفسج فقال إن
~~كان فعله جهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمدا فعليه دم شاة يهريقه
~~ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلا تلقينا البحث الثالث فيما يجب بالحلق وقص
~~الظفر مسألة أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمدا قال
~~الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو
~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروى العامة إن النبي صلى
~~الله عليه وآله إنه قال لكعب بن عجزه لعلك أذاك هوامك قال نعم يا رسول الله
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة
~~مساكين أو انسك شاة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام مر رسول الله
~~صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال
~~أتؤذيك هوامك فقال PageV01P353
# نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
~~صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله يحلق رأسه وجعل
~~عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة
~~مسألة الفدية تتعلق بحلق الرأس سواء ms1496 كان لاذى أو غيره لدلالة الآية على
~~وجوبها في الأذى ففي غيره أولى هذا إذا كان عالما عامدا وإن كان جاهلا أو
~~ناسيا فلا شئ عندنا وبه قال إسحاق وابن المنذر لقوله عليه السلام رفع عن
~~أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه
~~السلام في الصحيح من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا
~~ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو
~~جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الشافعي تجب عليه
~~الفدية لأنه إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كقتل الصيد والفرق إن قتل الصيد مشتمل
~~على التحريم المشترك على إضاعة المال وإتلاف حيوان لغير فايدة إذا عرفت هذا
~~فقد قال الشيخ (ره) الجاهل يجب عليه الفداء والمعتمد ما قلناه بحديث الباقر
~~وأما النايم فهو كالساهي فلو قلع النايم شعره أو قربه من النار فأخرقه فلا
~~شئ عليه خلافا للشافعي مسألة الكفارة إما صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة
~~مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما نسك وهو شاة يذبحها ويتصدق بلحمها على
~~المساكين وهي مخيرة عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي للآية وقال أبو
~~حنيفة إنها مخيرة إن كان الحلق لاذى وإن كان لغيره وجب الدم عينا وعن أحمد
~~روايتان لان الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير
~~والجواب الشرط لجواز الحلق لا للتخير ولان الحكم ثبت في غير المعذور بطريق
~~التنبيه تبعا له والتبع لا يخالف أصله ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة
~~أيام عند عامة أهل العلم لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة احلق رأسك
~~وصم ثلاثة أيام ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام فالصيام ثلاثة أيام
~~وقال الحسن البصري وعكرمة الصيام عشرة أيام وهو قول الثوري وأصحاب الرأي
~~وأما الصدقة فهو إطعام البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستة مساكين
~~لكل مسكين نصف صاع في ms1497 المشهور وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب
~~الرأي لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين
~~نصف صاع ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام أو يتصدق على ستة مساكين
~~والصدقة نصف صاع لكل مسكين وفى رواية أخرى لنا وهو قول بعض علمائنا والحسن
~~وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي إن الصدقة على عشرة مساكين لقول الصادق عليه
~~السلام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والرواية مرسلة ولا فرق
~~بين شعر الرأس وبين شعر ساير البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على
~~ما يأتي وبه قال الشافعي وقالت الظاهرية لا فدية في شعر غير الرأس لقوله
~~تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وهو يدل بمفهوم اللقب ولا حجة فيه والقياس يدل
~~عليه وهو من أصول الأدلة عندهم فإن إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في
~~الترفه مسألة لو نتف إبطيه جميعا وجب عليه دم شاة وفى نتف الواحد إطعام
~~ثلاثة مساكين لان الدم في الرأس إنما يجب بحلقه أو بما يسمى حلق الرأس وهو
~~غالبا مساو للإبطين ولقول الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه
~~ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال
~~الصادق عليه السلام في محرم نتف إبطه يطعم ثلاثة مساكين قال الشيخ (ره) إنه
~~محمول على من نتف إبطا واحدا و الأول على من نتف إبطيه جميعا ولو مس رأسه
~~أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر أطعم كفا من طعام ولو فعل ذلك في وضوء
~~الصلاة فلا شئ عليه لقول الصادق عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع
~~منها شعرة يطعم كفا من طعام أو كفين وسأل رجل الصادق عليه السلام إن المحرم
~~يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس عليه شئ ما
~~جعل عليكم في الدين من حرج مسألة لو حلق لاذى أبيح له ذلك ويتخير بين
~~التكفير قبل الحلق وبعده لما رواه العامة عن الحسين بن ms1498 علي عليهما السلام
~~اشتكى رأسه فأتى علي عليه السلام فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا
~~بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالشعشاء ولأنها كفارة فجاز تقديمها كالظهار ولو
~~خلل مضمونا شعره فسقط شعرة فإن كانت ميتة فالوجه عدم الفدية ولو كانت تامة
~~وجبت الفدية ولو شك فالأصل عدم الضمان ولو قلع جلدة عليها شعر لم يكن عليه
~~ضمان لان زوال الشعر بالتبعية فلا يكون كما لو قطع أشفار عيني غيره فإنه لا
~~يضمن أهدابهما مسألة اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل
~~فجوزه في الخلاف ولا ضمان وبه قال الشافعي وعطا ومجاهد وإسحاق وأبو ثور
~~لأصالة براءة الذمة وقال في التهذيب لا يجوز وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأوجبا عليه الضمان وهو عند أبي حنيفة صدقة لقول الصادق عليه السلام لا
~~يأخذ الحرام من شعر الحلال إذا عرفت هذا فالشاة تصرف إلى المساكين ولا يجوز
~~له أن يأكل من اللحم شيئا لأنها كفارة فيجب دفعها إلى المساكين كغيرها من
~~الكفارات ولما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب
~~والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين مسألة أجمع علماء الأمصار على أن
~~المحرم ممنوع من قص أظفاره وتجب فيه الفدية عند عامة أهل العلم وبه قال
~~حماد ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطا في إحدى الروايتين
~~لأنه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفه فوجبت الفدية كحلق الشعر
~~وفى الرواية الأخرى عن عطا إنه لا كفارة لان الشرع فيه بفدية ونمنع عدم
~~ورود الشرع في ما يأتي والقياس يدل عليه إذا عرفت هذا فإنه يجب في الظفر
~~الواحد مد من طعام عند علمائنا أجمع وبه قال احمد والشافعي في أحد أقواله
~~لان أبا بصير سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل قلم ظفرا من أظافيره
~~وهو محرم قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة والثاني
~~للشافعي عليه درهم والثالث ثلث دم ms1499 لان الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار إذا
~~ثبت هذا وفى الظفرين مدان وفى الثلاثة ثلاثة أمداد وهكذا يزيد في كل ظفر مد
~~إلى أن يستوعب القص أظفار يديه معا فيجب عليه دم شاة عند علمائنا لأصالة
~~البراءة من الدم فلا يثبت إلا بدليل ولقول الصادق عليه السلام فإن قلم
~~أصابع يديه كلها فعليه دم شاة وفى حديث الحلبي عنه (ع) مد في كل إصبع فإن
~~هو قلم أظفاره عشرتها فإن عليه دم شاة وقال أبو حنيفة قلم خمس أصابع من يد
~~واحدة لزمه الدم ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة
~~وكذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم وبالجملة فالدم عنده إنما
~~يجب بتقليم أظفار يده واحدة كاملة وهو رواية لنا لأنه لم يستكمل منفعة اليد
~~من التزيين والارفاق الكامل بل تحصل بالشين في أعين الناس بخلاف اليد
~~الواحدة وهو حجة لنا فان الارفاق والتزيين بتقليم اليدين معا والرجلين معا
~~لا بإحدى اليدين أو إحدى الرجلين وقال الشافعي إن قلم ثلاثة أظفاره في مجلس
~~واحد وجب الدم ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرقة ففي كل ظفر الأقوال الثلاثة
~~ولا يقول إنه يجب الدم عند الكامل وفى أصحابه من قال عليه دم وليس هو
~~المذهب عندهم لان الثلاثة جمع يقع عليها اسمه فأشبه ما لو قلم خمسا من كل
~~واحدة أو العشرة ونمنع تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ولا عبرة به مع
~~النص وقال محمد إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة
~~معهما وجب الدم لأنه ربع وزيادة فأشبه قص يد واحدة أو رجل واحدة ونمنع ثبوت
~~الحكم في الأصل فروع الأول الكفارة تجب على كل من قلم متعمدا ولا شئ على
~~الناسي ولا الجاهل عند علمائنا وبه قال إسحاق وابن المنذر واحمد لما تقدم
~~ولقول الصادق عليه السلام وليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا
~~كنت محرما في ms1500 حجك ولا عمرتك إلا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد الحديث
~~الثاني لو قص بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه الثالث لو قص أظفار يديه
~~ورجليه معا فإن اتحد المجلس وجب دم واحد وإن كان في مجلسين وجب دمان وروى
~~أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت له فإن قلم أظافير رجليه
~~ويديه جميعا قال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متقربا
~~في مجلسين فعليه دمان الرابع من أفنى غيره بتقليم ظفره وقلمه فأدماه وجب
~~على المفتى دم شاة لأنه الأصل في إراقة الدم ولان إسحاق الصيرفي سأل الكاظم
~~عليه السلام إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليه فترك ظفرها لم
~~يقصه فأفناه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي أفتاه شاة البحث
~~الرابع في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر مسألة يجب برمى القملة عن جسد
~~PageV01P354
# المحرم أو قتلها كف من طعام وبه قال عطا لأنه حصل به الترفه والتنظف فوجب
~~عليه الفداء كحلق الرأس ولقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينزع القملة من
~~جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مسكينا إطعاما
~~قبضة بيده وقال أصحاب الرأي يتصدق بمهما كان وقال إسحاق يتصدق بتمرة وقال
~~مالك جفنه من طعام وقال طاوس و سعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر واحمد في
~~إحدى الروايتين لا شئ عليه لان ابن عباس سئل عن محرم القى قملة ثم طلبها
~~فلم يجدها فقال تلك ضالة لا تبتغى ولا دلالة فيه على عدم الفدية إذا عرفت
~~هذا فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ كالصيد وللرواية مسألة يحرم
~~قطع شجره الحرم في قول العلماء كافة وتجب في الكبيرة بقرة وفى الصغيرة شاة
~~وفى أبعاضها قيمة قال الشيخ (ره) وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان
~~وهو مروى عن ابن عباس وعطا لقوله عليه السلام ولا يعضد شجرها ولقول ابن
~~عباس في الدوحة بقرة وفى ms1501 الجزلة الشاة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما
~~السلام إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فإن أراد نزعها
~~نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين والرواية مرسلة وقال مالك
~~لا ضمان فيه لان قطع شجر المحل لا يوجب الجزاء على المحرم فكذا قطع شجر
~~الحرم لان ما حرم بالاحرام لا يتفاوت كالصيد والجواب إن هتك حرمة الحرم
~~يحصل في الفرع دون الأصل فافترقا إذا عرفت هذا فالضمان ما قلناه عندنا وعند
~~من أوجبه من العامة إلا أصحاب الرأي فإنهم أوجبوا القيمة في الجميع لأنه لا
~~مقدر فيه فأشبه الحشيش ونمنع الصغرى البحث الخامس فيما يجب بالفسوق والجدال
~~مسألة المحرم إذا جادل صادقا مرة أو مرتين لم يكن عليه شئ من الكفارة للأصل
~~ويتوب فإن جادل ثلاثا صادقا وجب عليه دم شاة لارتكابه المحظور والمنهى عنه
~~في قوله تعالى ولا جدال وهو يتناول الصادق والكاذب لقول الصادق عليه السلام
~~إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ولو جادل مرة
~~كاذبا وجب عليه دم شاة فإن جادل مرتين كان عليه بقرة فإن جادل ثلاثا كاذبا
~~كان عليه جزور لقول الصادق عليه السلام إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب
~~متعمدا فعليه جزور هذا كله إذا فعله متعمدا فإن فعله ساهيا لم يكن عليه شئ
~~مسألة الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله لان معاوية بن عمار روى في
~~الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال
~~ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وأما قوله لا هما
~~فإنما طلب الاسم وقوله يا هنأه فلا بأس به وأما قوله لا بل شاينك فإنه من
~~قول الجاهلية إذا عرفت هذا فهل الجدال مجموع اللفظين أعنى لا والله وبلى
~~والله أو أحدهما الأقرب الثاني وأما الفسوق وهو الكذب ولا شئ فيه للأصل
~~ولان محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق
~~ما عليه ms1502 قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى البحث السادس فيما يجب
~~بالاستمتاع مسألة من وطى مرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف
~~بالموقفين فسد حجه بإجماع العلماء كافة لما رواه العامة عن ابن عباس إن
~~رجلا سأله فقال إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك إنطلق أنت
~~وأهلك مع الناس فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا فإذا كان العام المقبل فأحجج
~~أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما قال ابن المنذر قول ابن عباس
~~أعلى شئ روى فيمن وطى في حجه ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال سألته عن
~~محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجنبي على الوجهين
~~جميعا فقال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ
~~وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما
~~الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا
~~مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما
~~قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة إذا عرفت هذا
~~فإنه يجب عليه إتمام الحج الفاسد و الحج من قابل ويكفر ببدنة وإذا انتهيا
~~إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا فرق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلا
~~ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجا على ذلك الطريق ومن قال
~~بوجوب الفدية ابن عباس وطاوس وعطا ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل
~~وأبو ثور لأنه وطى في إحرام تام عامدا فوجب به عليه بدنة كما لو وطى بعد
~~الوقوف بالموقفين ولرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال سألته عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم
~~يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا
~~إلى ms1503 المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وقال أبو حنيفة
~~تجب عليه شاة وقال الثوري وإسحاق تجب عليه بدنة فإن لم يجد فشاة لأنه معنى
~~يتعلق به وجوب القضاء فلا يتعلق به وجوب البدنة كالفوات وهو باطل للفرق فإن
~~الفوات لا تجب فيه الشاة بالاجماع بخلاف الافساد وإذا بطل الفرق بطل
~~الالحاق مسألة يجب عليه إتمام الحج الفاسد عند علمائنا وهو قول عامة
~~العلماء لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهو يتناول الفاسد ولما رواه
~~العامة عن علي عليه السلام وعمرو ابن عباس وأبي هريرة إنهم قالوا من أفسد
~~حجه يمضى في فاسده ويقضى من قابل ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك وقال
~~الظاهرية يخرج من إحرامه ولا يجب عليه الاتمام لقوله من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا فهو مردود والجواب المضي في الفاسد مأمور به إذا عرفت هذا فإنه يجب
~~عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~لما رواه العامة إن رجلا أفسد حجه فسأل عمر فقال يقضى من قابل وسئل ابن
~~عباس فقال كذلك و سئل ابن عمر فقال كذلك ولم يوجد لهم مخالف فكان إجماعا
~~ومن طريق الخاصة ما تقدم في المسألة السابقة ولأنه لما دخل في الاحرام تعين
~~عليه فيجب أن يكون قضاؤه متعينا ولان الحج واجب على الفور والتقدير إنه لم
~~يقع إذا الفاسد لا يخرج المكلف عن عهدة التكليف واختلف أصحاب الشافعي على
~~قولين أحدهما كما قلناه والثاني إنه على التراخي لان الأداء واجب على
~~التراخي فالقضاء أولي فإن الصوم يجب على الفور وقضاؤه على التراخي ونمنع
~~التراخي في الأداء وقد سبق مسألة المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة فإن كانت
~~طاوعت الزوج فسد حجتها ووجب إتمامه وبدنة والحج من قابل وإن أكرهها لم يكن
~~عليها شئ ويحمل عنها البدنة خاصة وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي
~~والضحاك ومالك والحكم واحمد لوجود ms1504 المقتضى وهو الافساد في حقها كوجوده في
~~حقه فتساويه في العقوبة ولما رواه علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت أفتى قال استكرهها أو
~~لم يستكرهها قلت افتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن
~~لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما
~~كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وقال الشافعي
~~يجزئهما هدى واحد وبه قال عطا واحمد في إحدى الروايتين لأنه جماع واحد فلم
~~يوجب أكثر من بدنة كرمضان ونمنع الحكم في الأصل لقول ابن عباس إهد ناقة
~~ولتهد ناقة ولأنها أحد المجامعين من غير إكراه فلزمها بدنة كالرجل فروع - آ
~~- لو كانت المرأة محلة لم يتعلق بها شئ ولا يجب عليها كفارة ولا حج ولا على
~~الرجل بسببها لأنه لم تحصل عنها جناية في إحرام فلا عقوبة عليها - ب - لو
~~أكرهها وهي محرمة على الجماع وجب عليه بدنتان أحدهما عن نفسه والاخرى عنها
~~لان البدنتين عقوبة هذا الذنب وقد صدر بالحقيقة عنه وكانت العقوبة عليه وبه
~~قال عطا ومالك واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا شئ عليه عنها وبه
~~قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وعنه ثالثة إن الفدية عليها وهو خطأ لما مر
~~ولا يجب عليها حج ثان ولا عليه عنها بل يحج عن نفسه في القابل لبقاء حجتها
~~على الصحة - ج - إذا كانت مطاوعة وجب عليها قضاء الحج لما قلناه ونفقة الحج
~~عليها لا على الزوج وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني أن عليه غرامة الحج
~~لها وهو غلط فإن نفقة الأداء لم تكن عليه فكذا القضاء احتجوا بأنها غرامة
~~تعلقت بالوطي فكانت على الزوج كالمهر والجواب أن المهر عوض بضعها أما
~~الكفارة PageV01P355
# فإنها عقوبة وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصة خلافا لهم مسألة يجب
~~عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغ المكان الذي وطأها فيه إلى أن ms1505 يقضيا
~~المناسك إن حجا على ذلك الطريق وبه قال الشافعي في القديم واحمد لما رواه
~~العامة عن علي عليه السلام وعن عثمان وابن عباس ولا مخالف لهم فكان إجماعا
~~ومن طريق الخاصة مما تقدم في حديث زرارة وإن كانا عالمين فرق بينهما من
~~المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا
~~فيه ما أصابا واختلف أصحاب الشافعي على وجهين أحدهما كما قلنا والثاني إنه
~~مستحب وقال مالك يفترقان من حيث يحرمان ونقله في الموطأ عن علي عليه السلام
~~لان التفريق إنما يكون لخوف مواقعة الوطي وذلك يوجد بإحرامهما والجواب أن
~~التفريق في جميع المسافة مشقة عظيمة فاقتصر على موضع مواقعة المحظور لأنه
~~الذي به يحصل الداعي إلى الوطي وقال أبو حنيفة لا أعرف هذه التفرقة لأنه لو
~~وطأها في رمضان لم يجب التفريق بينهما في قضائه فكذا هنا والجواب التفريق
~~في الصوم مشقة لان السكنى يجمعهما ولان القضاء في رمضان لا يتعين وهنا
~~متعين ولان مشقة إفساد قضاء رمضان أقل كثيرا من المشقة هنا فكان الاحتراز
~~هنا عما يفسده أشد من الاحتراز هناك إذا عرفت هذا فإن التفريق ينبغي أن
~~يكون في القضاء من المكان الذي احدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك
~~والروايات تعطى التفريق أيضا في الحجة الأولى من ذلك المكان حتى يأتيا بها
~~فاسدة أيضا وهو جيد لان التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح فوجب التفرقة وحد
~~الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محرم لان وجود
~~الثالث يمنع من الاقدام على المواقعة كمنع التفريق ولقول الصادق عليه
~~السلام في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في جناء إلا أن
~~يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله مسألة لو وطئ ناسيا أو جاهلا
~~بالتحريم لم يفسد حجه ولا شئ عليه وبه قال الشافعي في الجديد لقوله عليه
~~السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على ms1506 حجهما وليس عليهما شئ
~~ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فافترق وطى العامد والناسي فيها كالصوم
~~وقال الشافعي في القديم يفسد حجه وتجب الفدية كالعامد وبه قال مالك واحمد
~~وأصحاب الرأي لأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستوى عمده وسهوه كالفوات
~~ولأنه من محظورات الاحرام فاستوى عمده وسهوه كقتل الصيد والفرق إن الفوات
~~ترك ركن فاستوى عمده وسهوه كغيره من الأصول وجزاء الصيد ضمان الاتلاف وذلك
~~يستوى في الأصول عمده وسهوه تذنيب لو أكره على الجماع لم يفسد حجه ولا
~~كفارة عليه عندنا وللشافعي قولان كالناسي لقوله عليه السلام وما استكرهوا
~~عليه ولان الاكراه رفع الفساد في حق المرأة فكذا في حق الزوج لعدم الفرق
~~بينهما مسألة لا فرق بين الوطي في القبل والدبر من المرأة والغلام في وجوب
~~الكفارة وإفساد الحج وبه قال الشافعي واحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد لأنه وطى
~~في فرج يوجب الغسل فيوجب الافساد كالقبل والروايات الدالة على إيجاب ما
~~ذكرنا على من واقع أو غشى امرأته وهو صادق في المتنازع وقال أبو حنيفة لا
~~يفسد بالوطي بالدبر ورواه عنه أبو ثور لأنه وطى لا يتعلق به الاحصان
~~والاحلال فأشبه الوطي فيما دون الفرج والفرق أن وطى ما دون الفرج لا يوجب
~~الغسل وليس كبيرة في حق الأجنبية ولا يوجب مهرا ولا حدا ولا عدة بخلاف
~~المتنازع قال الشيخ (ره) من أصحابنا من قال إتيان البهيمة واللواط بالرجال
~~والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج وبه قال الشافعي
~~ومنهم من قال يتعلق به فساد الحج ومنهم من قال لا يتعلق الفساد إلا بالوطئ
~~في قبل المرأة وقال أبو حنيفة إتيان البهيمة لا يفسده والوطي في الدبر على
~~روايتين المعروف إنه يفسده واستدل على الأول بطريقة الاحتياط وعلى الثاني
~~ببراءة الذمة وهو يدل على تردد الشيخ في تعلق الافساد بوطئ دبر المرأة
~~والغلام وجزم في المبسوط بتعلق الفساد بوطي دبر المرأة وأما إتيان البهايم
~~فقال مالك وأبو حنيفة لا يفسد به الحج لأنه انعقد صحيحا ms1507 فلا يفسده إلا دليل
~~شرعي ولم يثبت وقال الشافعي يفسد الحج مسألة لو استمنى بيده قال الشيخ (ره)
~~حكمه حكم المجامع إن كان قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه و وجب عليه بدنة لان
~~إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى
~~قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ولأنه
~~هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوطي لاقترانه (لمشابهته إياه)
~~في القبح فكان مساويا له في العقوبة وقال ابن إدريس لا يفسد الحج وتجب
~~البدنة للأصل الدال على براءة الذمة خرج وجوب الكفارة للاجماع فيبقى الباقي
~~على أصله مسألة لو وطى فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه بدنة ولا يفسد حجه
~~وإن كان قبل الموقفين وبه قال أحمد في إحدى الروايتين لأنه جماع فوجب
~~الفدية كالفرج ولان معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن
~~رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وفى
~~الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في المحرم يقع على أهله
~~قال إن كان أقضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها
~~فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ولأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحج فلم
~~يفسد الحج كالتقبيل وقال أحمد في الرواية الأخرى تجب عليه بدنة ويفسد حجه
~~وبه قال الحسن وعطا ومالك وإسحاق لأنها عبادة يفسدها الوطي فأفسدها الانزال
~~عن مباشرة كالصيام والفرق إن الصوم يخالف الحج في المفسدات وقال الشافعي
~~وأصحاب الرأي عليه شاة لأنه مباشرة فيما دون الفرج فأشبه القبلة والفرق إنه
~~أفحش ذنبا من القبلة فالعقوبة فيه أشد ولو لم ينزل قال العامة تجب الشاة
~~مسألة لو وطئ قبل التلبية أو الاشعار أو التقليد لم يكن عليه شئ وإن تلبس
~~بالاحرام لان انعقاد الاحرام بأحد الثلاثة فإذا وطئ قبلها لم يصادف إحراما
~~منعقدا لان حريزا روى في الحسن عن ms1508 الصادق عليه السلام في الرجل إذا تهيأ
~~للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبى مسألة لو جامع بعد
~~الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه وعليه بدنة لا غير عند علمائنا وبه قال أبو
~~حنيفة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من أدرك عرفة
~~فقد تم حجه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الصحيح إذا واقع
~~الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل دل بمفهومه
~~على عدم وجوب الحج لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة وقال الشافعي لا فرق بين
~~الجماع قبل الوقوف وبعده في الافساد إذا كان قبل التحلل الأول ولو كان بعد
~~التحلل الأول بالرمي والحلق لم يفسد إحرامه الماضي ويأتي بالطواف وعليه
~~الكفارة لأنه وطئ عمد صادف إحراما تاما فأفسده كما لو كان قبل الوقوف
~~والفرق إن الوطي قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحج لم يقع بعد بخلاف ما بعده
~~وقال مالك واحمد يفسده حجه إن كان قبل التحلل الأول وإن كان بعد التحلل
~~الأول بالرمي والحلق لم يفسده إحرامه الماضي ويفسد ما بقى من إحرامه ويجب
~~عليه أن يحرم بعمرة ويأتي بالطواف في إحرام صحيح وتلزمه شاة مسألة ولو كان
~~الوطي بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة فسد حجه أيضا قاله أكثر العلماء
~~لما رواه العامة عن ابن عباس إنه قال من وطى بعد التحلل فقد تم حجه وعليه
~~بدنة والظاهر إنه قاله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يدل بمفهومه
~~على عدم التمام لو وطئ قبل التحلل ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~إذا واقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من
~~قابل وقال أبو حنيفة لا يفسد ويجب عليه بدنة لما روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه قال الحج عرفة من وقف بعرفة فقد تم حجه وهو لا يدل على
~~المطلوب إلا بالمفهوم وهو لا يقول بموجبه مسألة لو كرر الوطي ms1509 وهو محرم كان
~~عليه بكل وطى كفارة وهي بدنة سواء كفر عن الأول أو لا وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد لأنه وطى صادف إحراما لم يتحلل منه فوجب به البدنة كما لو كان
~~الاحرام صحيحا ولان الاحرام الفاسد كالصحيح في ساير الكفارات وقال الشافعي
~~إن وطى بعد أن كفر عن الأول وجب عليه الكفارة وهل الكفارة الثانية شاة أو
~~بدنة قولان وإن وطى قبل أن يكفر فأقوال ثلاثة أحدها لا شئ عليه والثاني شاة
~~والثالث بدنة وقال أبو حنيفة تجب عليه شاة سواء كفر عن الأول أو لا إلا أن
~~يتكرر الوطي في مجلس واحد على وجه الرفض للاحرام بأن ينوى بطلان الاحرام
~~لأنه وطى صادف إحراما نقضت حرمته فلم تجب به الفدية كما لو وطى بعد التحلل
~~والفرق إن الوطي بعد التحلل لم يصادف PageV01P356
# الاحرام إذ قد تحلل عن معظم محظوراته بخلاف الوطي في الاحرام الكامل وقال
~~مالك لا يجب عليه بالوطي الثاني شئ لأنه وطى لا يتعلق به إفساد الحج فلا
~~تجب به الكفارة كما لو كان في مجلس واحد والجواب إن عدم تعلق الافساد به لا
~~يمنع وجوب الكفارة كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات وقال
~~احمد في الرواية الثانية إن كفر عن الأول وجب عليه عن الثاني بدنة لأنه وطى
~~في إحرام لم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره فأشبه الوطي الأول
~~والشيخ (ره) تردد في الخلاف في تكرر الكفارة مع عدم التكفير في الأول وجزم
~~في المبسوط بالتكرر مطلقا مسألة لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة وجب
~~عليه جزور إن كان موسرا فإن عجز وجب عليه بقرة وإن عجز فشاة لما تقدم من أن
~~من جامع بعد التحلل الأول وجب عليه بدنة وقد سبق الخلاف فيه ولما رواه
~~معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن متمتع وقع على
~~أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وسأله عيص بن القاسم عن رجل واقع أهله حين ضحى
~~قبل ms1510 أن يزور البيت قال يهريق دما ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا
~~وجب عليه الكفارة بدنة وكذا لو أتم طوافه ثم جامع بعد إن سعى شيئا من سعيه
~~وجبت البدنة وكذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء وجب عليه البدنة
~~وحجه صحيح لأنه وطى في إحرام فكان عليه بدنة كما لو جامع بعد الموقفين قبل
~~طواف الزيارة ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح إنه سأل الصادق عن رجل
~~واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينه وإن كان جاهلا
~~فليس عليه شئ إذا عرفت هذا فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف
~~النساء جاهلا بالتحريم أو ناسيا لم تجب عليه كفارة لأنهما عذران يسقطان
~~الكفارة في الوطي قبل الموقفين فهنا أولي مسألة لو جامع بعد أن طاف شيئا من
~~طواف النساء قال الشيخ (ره) إن كان قد طاف أكثر من النصف بنى عليه بعدد
~~الغسل ولا شئ عليه وإن كان أقل من النصف وجب عليه الكفارة وإعادة الطواف
~~لموافقته الأصل وهو براءة الذمة ولان معظم الشئ يعطى حكم ذلك الشئ غالبا
~~ولان حمران بن أعين سأل الباقر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء
~~وحده وطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فقضى
~~ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقى عليه
~~من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
~~أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا
~~مسألة ولا فرق في الوطي بين أن يطافي إحرام حج واجب أو مندوب لأنه بعد
~~التلبس بالاحرام يصير المندوب واجبا ويجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام
~~الحج الواجب ولان الحج الفاسد يجب عليه إتمامه فالمندوب أولى إذا عرفت هذا
~~فكل موضع قلنا إنه يفسد الحج الواجب فيه كالوطئ قبل الموقفين فإنه يفسد
~~الحج المندوب فيه ms1511 أيضا فلو وطى قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب فسد
~~حجه ووجب عليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ولو كان بعد الموقفين وجب عليه
~~بدنة لا غير وكذا لا فرق بين أن يطئ امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو
~~المحلة إذا كان محرما فإن الحكم في الجميع واحد فإن كانت أمته محرمة بغير
~~إذنه أو محلة فإنه لا تتعلق بها كفارة ولا به عنها ولو كانت محرمة بإذنه
~~فطاوعته فالأقرب وجوب الكفارة كما في العبد المأذون إذا أفسد ولو أكرهها
~~فإن قلنا في المطاوعة فوجوب الكفارة عنها يحملها السيد وإلا فلا مسألة لو
~~وطئ أمته وهو محل وهي محرمة فإن كان إحرامها بغير إذنه فلا عبرة به ولا
~~كفارة عليه وإن كان بإذنه وجب عليه وإن كان بإذنه وجب عليه بدنة أو بقرة أو
~~شاة فإن لم يجد فشاة أو صيام ثلاثة أيام لأنها هتك إحراما صحيحا ولرواية
~~إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل محل وقع على أمة
~~محرمة قال موسر أو معسر قلت أجنبي عنهما قال هو أمرها بالاحرام أو لم
~~يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها قلت أجنبي عنها قال إن كان موسرا أو كان
~~عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء
~~بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو
~~معسرا وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام إذا ثبت هذا فلو كانا
~~محرمين أو كان هو محرما وجبت عليه الكفارة ولو كان هو محلا وهي محرمة بإذنه
~~وجبت عليه البدنة لا غير سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده وسواء
~~طاوعته أو أكرهها لكن لو طاوعته فسد حجها ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء
~~لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه فوجب عليه
~~الاذن في القضاء كالصيام ولو زنا بامرأة تعلق به من الاحكام ما يتعلق
~~بالوطي الصحيح لأنه أبلغ ms1512 في هتك الاحرام فكانت العقوبة واجبة عليه مسألة من
~~وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة
~~على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به فإن لم
~~يجد صام عن كل مد يوما وبه قال الشافعي وفى أصحابنا من قال هو مخير واستدل
~~عليه الشيخ (ره) بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط وابن بابويه قال
~~من وجبت عليه بدنة في كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية
~~عشر يوما بمكة أو في منزله وعن أحمد روايتان إحديهما إنها على التخيير إن
~~شاء أخرج أي هذه الخمسة التي ذكرناها أعنى البدنة والبقرة وسبع شياة وقيمة
~~البدنة والصيام لنا أن الصحابة والأئمة عليهم السلام أوجبوا البدنة في
~~الافساد وذلك يقتضى تعينهما والبقرة دونهما جسما وقيمة ولقوله من راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة يعنى
~~إلى الجمعة ولان ذلك سبب يجب به القضاء فكانت كفارته على الترتيب كالفوات
~~واحمد قاس على قتل النعامة والفرق أن الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة
~~فكان مخيرا فيها وهنا ينتقل إلى ما هو دونها مسألة لو وطى في العمرة قبل
~~السعي فسدت عمرته وجب عليه بدنه وقضاؤها وبه قال الشافعي لأنها عبادة تشتمل
~~على طواف وسعى فوجب بالوطئ فيها بدنة كالحج ولرواية مسمع عن الصادق عليه
~~السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله
~~قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسدت عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة
~~محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر وقال أبو حنيفة إذا وطى
~~قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ووجب عليه القضاء وشاة لأنها عبادة لا
~~تتضمن الوقوف ولا يجب عليه بالوطي فيها بدنة كما لو قرنها بحجه ونمنع حكم
~~الأصل وقال احمد ms1513 يجب بالوطي القضاء وشاة إذا وجد في الاحرام إذا عرفت هذا
~~فالبدنة والافساد يتعلقان بالوطي في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد
~~الطواف وبه قال الشافعي لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وقال أبو حنيفة
~~إذا وطئ بعد أربعة أشواط لم يفسد عمرته ووجبت الشاة لأنه وطى بعد ما أتى
~~بركن العبادة فأشبه ما إذا وطى بعد الوقوف في الحج وإنما وجبت الشاة لان
~~الشاة تقوم مقام الطواف والسعي في حق المحصر فقامت مقام بعض ذلك هنا
~~والجواب أن محظورات الاحرام سواء مثل الطيب واللباس والصيد يشترى قبل
~~الاتيان بأكثر الطواف وبعده كذلك الوطي مسألة القارن عندنا هو الذي يسوق
~~إلى إحرامه هديا وعندهم هو من يقرن الاحرامين على ما مضى الخلاف فيه فلو
~~أفسد القارن حجه وجب عليه بدنة كالمتمتع والمفرد وقال الشافعي إذا وطى
~~القارن على تفسيرهم لزمه بدنه بالوطي ودم لقران ويقضى قارنا ويلزم دم
~~القران في القضاء أيضا فإن قضى مفردا جاز ولا يسقط عنه دم القران الذي في
~~القضاء وبه قال احمد إلا أنه قال إذا قضى مفردا لم يجب دم القران وقال أبو
~~حنيفة يفسد إحرامه وتجب عليه شاة لافساد الحج وشاة لافساد العمرة وشاة
~~للقران إلا أن يكون قد وطى بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط مسألة إذا قضى
~~الحاج والمعتمر فعليه في قضاء الحج الاحرام من الميقات وعليه في إحرام
~~العمرة الاحرام من أدنى الحل وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنه لا يجوز الاحرام
~~قبل الميقات على ما تقدم فلا يجوز في القضاء لأنه تابع ولما في العمرة فلان
~~الاحرام من أدنى الحل هو الواجب في الأداء فكذا في القضاء ولان النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر عايشه أن يقضى عمرتها من التنعيم وقال الشافعي إذا أفسد
~~الحج والعمرة لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء وبه قال أحمد لان كل مسافة
~~وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء كما لو أحرم قبل ميقات
~~ونحن نقول بموجبه لأنه ms1514 لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلا من الميقات
~~وينتقض بأنه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا لكن الشافعي
~~أوجب الاحرام من المحاذي للأول مسألة إذا أفسد في القضاء وجب عليه بدنة
~~أخرى وإتمام القضاء والقضاء من قابل للعمومات ويلزمه أن يأتي بالقضاء ولا
~~يتكرر عليه بل إذا أتى بحجة واحدة كفاه وكذلك إن تكرر إفساد القضاء كفاه
~~قضاء واحد لان الحج الواجب واحد فإذا لم يأت به على وجهه وجب عليه الاتيان
~~به على وجهه ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده
~~بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد إبتداء وقضاء ولو
~~أفسد الثالث كفاه في الرابعة إتيان حجة صحيحة عن جميع ما تقدمه لان الفاسد
~~إذا انضم إليه القضاء PageV01P357
# أجزأ عما كان عنه الأداء لو لم يفسده فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى
~~بعده بالقضاء أجزء عما كان يجزى عنه الفاسد لو كان صحيحا ولو كان صحيحا سقط
~~به قضاء الأول كذلك إذا قضاه وهذا يقضى أن يكون هذا القضاء عن القضاء
~~الفاسد مسألة لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم وجبت على العاقد
~~الكفارة كما تجب على الواطي وكذا لو كان العاقد محلا لرواية سماعة عن
~~الصادق (ع) قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له
~~قلت فإن فعل فدخل بها المحرم وقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما
~~بدنه وعلى المرأة إن كانت محرمة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن يكون
~~قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه مسألة لو
~~نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز
~~فشاة عند علمائنا وبعدم الافساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي واحمد
~~لأنه أنزال عن غير مباشرة فأشبه الانزال عن الفكر والاحتلام وقال مالك إن
~~ردد النظر حتى أمنى وجب عليه ms1515 الحج من قابل وبه قال البصري وعطا لأنه إنزال
~~بفعل محظور فأشبه الانزال بالمباشرة والفرق إن المباشرة أبلغ في اللذة وآكد
~~في استدعاء الشهوة والفاحشة فيها أعظم ولو نظر إلى غير أهله ولم يكرر النظر
~~أو كرره حتى أمنى وجب عليه البدنة عندنا لأنه إنزال بفعل محظور فأوجب
~~البدنة كالجماع فيما دون الفرج لقول الباقر (ع) في رجل محرم نظر إلى غير
~~أهله فأنزل عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة وقال ابن عباس واحمد في
~~روايتين إن كرر النظر وجب بدنة وإن لم يكرر فشاة وقال في الأخرى وتجب شاة
~~مطلقا وهو قول سعيد بن جبير و إسحاق وقال أبو ثور لا شئ عليه مطلقا وبه قال
~~أبو حنيفة حكاه عنه الشافعي ولو كرر النظر حتى أمذى لم يجب عليه شئ لأصالة
~~براءة الذمة وقال احمد يجب به دم لأنه جزء من المنى و ليس بشئ ولو كرر
~~النظر ولم يقترن به منى ولا مذى لم يكن عليه شئ ولا نعلم فيه خلافا إلا
~~رواية عن أحمد إنه من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاة وليس
~~بشئ ولو فكر فأنزل لم يكن عليه شئ لان الفكر يعرض الانسان من غير اختيار
~~فلا تتعلق به عقوبة مسألة لو نظر إلى أهله من غير شهوة لم يكن عليه شئ سواء
~~أمنى أو لا لان النظر إلى الزوجة سايغ بخلاف الأجنبية ولان معاوية بن عمار
~~سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى
~~وهو محرم قال لا شئ عليه وإن نظر إليها بشهوة أو مستها فأمنى كان عليه بدنة
~~عند علمائنا ولم يفرق العامة بين الزوجة والأجنبية بل حكموا بما قلناه عنهم
~~أولا مطلقا لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ومن نظر إلى امرأته نظرة
~~بشهوة فأمنى فعليه جزور مسألة لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة سواء أمنى أو
~~لم يمن وإن كان بغير شهوة لم يكن عليه شئ سواء أمنى ms1516 أو لم يمن وكان حجة
~~صحيحا على كل تقدير سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد الحج
~~كما لو أنزل وإنما وجب الشاة لأنه فعل محرما في إحرامه فوجب الفدية ولان
~~محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل حمل امرأته وهو محرم
~~فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
~~فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ
~~وقال مالك إذا أنزل مع المس فسد حجة وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنها
~~عبادة يفسدها الوطي فأفسدها الانزال عن المباشرة كالصوم والفرق إن الصوم
~~يفسد بفعل جميع ما وجب الامساك عنه لأجله بخلاف الحج مسألة لو قبل امرأته
~~فإن كان بشهوة كان عليه جزور وإن كان بغير شهوة كان عليه شاة ولا يفسد حجه
~~على كل تقدير وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ووافقنا على عدم
~~الافساد سعيد بن المسيب وعطا وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي و
~~أبو ثور وأصحاب الرأي لأنه إنزال بغير وطى فلم يفسد به الحج كالانزال عن
~~نظر وقال مالك إن أنزل فسد حجه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورواية عن سعيد
~~بن جبير لأنه إنزال عن سبب محرم فأفسد الحج كالانزال عن الجماع والفرق ظاهر
~~فإن الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ولهذا أفسد الحج مع الانزال وعدمه إذا
~~عرفت هذا فالشيخ (ره) أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا والبدنة فيه
~~مع الشهوة مطلقا ولم يعتبر الانزال لان علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه
~~السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل ليس له أن
~~يأكل منه وقال ابن إدريس إن قبل بشهوة وأنزل وجبت البدنة وإن لم ينزل وجبت
~~الشاة للأصل ولما رواه مسمع في الصحيح عن الصادق عليه السلام إن ms1517 حال المحرم
~~ضيقه إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على
~~شهوة فعليه جزور ويستغفر الله وهو الأقرب ويجوز للمحرم أن يقبل أمه حال
~~الاحرام لان الحسين بن حماد سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال
~~لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة ولو لاعب امرأته وهو محرم
~~فأمنى كان عليه بدنة لأنه إنزال عن سبب محرم فوجبت البدنة كما لو أنزل عن
~~نظر وهل يجب عليه الكفارة نص الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه لأنه أنزل
~~بملاعبته منها له فوجب عليها بدنة كالجماع ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل
~~الصادق عليه السلام عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع
~~أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على
~~الذي يجامع ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع غير رؤية لهما فتشاهى
~~فأمنى لم يكن عليه شئ لتعذر التحرز عن مثل ذلك فلو وجب العقوبة لزمه الجرح
~~أما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما تقدم لان أبا بصير سأل
~~الصادق عليه السلام في الحسن عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حايط وهو محرم
~~فتشاهى حتى أنزل قال ليس عليه شئ وسأله سماعة بن مهران في محرم إستمع على
~~رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شئ قال المفيد (ره) لو قبل امرأته وهو
~~محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هوت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه
~~مسألة قد بينا إنه إذا أفسد حجه وجب عليه إتمامه خلافا لجماعة الظاهرية
~~وقال مالك يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على الحج الفاسد وليس بجيد لما تقدم
~~ولا يحل من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كل ما يفعله لو كان
~~صحيحا ولا يسقط عنه توابع الوقوف و من البيت بالمزدلفة والرمي وغيرهما
~~ويحرم عليه بعد الفساد كل ما كان عليه محرما ms1518 قبله من الوطي ثانيا وغيره من
~~المحرمات ولو جنى في الاحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الاحرام الصحيح
~~ويجب عليه القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو النذر أو
~~كانت تطوعا ولا نعلم فيه خلافا ويجب على الفور ولو أفسد القضاء لم يجب
~~قضاؤه وإنما يقضى عن الحج الأول ولو أحصر من حج فاسد فله التحلل إجماعا
~~لأنه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولي فلو أحل فزال الحصر وفى الوقت سعة
~~فله إن يقضى في ذلك العام ولا يتصور القضاء في عام الافساد في غير هذه
~~الصورة ولو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنه للافساد ودم للاحصار
~~ويكفيه قضاء واحد في القابل لان المقضى واحد ويجب القضاء على الفور وهو أحد
~~قولي الشافعي لأنه لزم وتضيق بالشروع ولقول الصحابة والأئمة عليهم السلام
~~إنه يقضى من قابل وللشافعي قول آخر إنه على التراخي كالأصل ولان الوقت
~~فاتك؟ فاستوت بعده الأوقات وقد بينا فساده وله ثالث إنه إن وجب الكفارة بعد
~~وإن فعل فعلى الفور لان التراخي نوع تفرقة وإن لم يكن بعد وإن فعل فعلى
~~التراخي وأجرى الجويني الخلاف في التعدي بترك الصوم هل هو على الفور أو على
~~التراخي وكذا الصلاة أما ما يجب فيه القتل كترك الصلاة عمدا مع تحلل
~~التعزير ثلاث مرات فإنه يجب فيه الفور وأما ما لا عدوان فيه فللشافعي وجهان
~~تقدما أحدهما الفور لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها والثاني جواز
~~التأخير لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله إنه فاته صلاة الصبح فلم
~~يصلها حتى خرج من الوادي وقد عرفت أنه يحرم في القضاء من الميقات وقال
~~الشافعي إن أحرم قبل الميقات أحرم في القضاء من ذلك المكان وقد سبق ولو
~~جاوزه أراق دما كما لو جاوز الميقات الشرعي وإن كان قد أحرم من الميقات
~~فعليه في القضاء مثله وإن كان حرم بعد مجاوزة الميقات فإن كان مسيئا
~~بتجاوزه لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات ms1519 وليس له أن يسئ ثانيا وإن جاوزه
~~غير مسئ بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد فوجهان أحدهما أنه يحرم
~~في القضاء من الميقات الشرعي لأنه الواجب في الأصل وأصحهما عن يحرم من ذلك
~~الموضع ولا يلزمه الميقات الشرعي سلوكا بالقضاء مسلك الأداء ولهذا لو اعتمر
~~المتمتع من الميقات ثم أحرم بالحج من مكته وأفسد لا يلزمه في القضاء أن
~~يحرم من الميقات بل يكفيه أن يحرم من جوف مكة ولو أفرد الحج ثم أحرم
~~بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها يكفيه أن يحرم في قضائه من أدنى الحل
~~والوجهان مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه أما إذا رجع ثم
~~عاد فلابد من الاحرام من الميقات وإذا خرجت المرأة للقضاء ففي وجوب ما زاد
~~من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان وإذا خرجا معا للقضاء فليفترقا من
~~الموضع الذي اتفقت الإصابة فيه وللشافعي قولان في وجوبه ففي القديم نعم وبه
~~قال أحمد لقول ابن عباس فإذا أتيا PageV01P358
# المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا والجديد لا وبه قال أبو حنيفة كما
~~لا يجب ساير المنازل ويستحب أن يفترقا من حين الاحرام وقال مالك بوجوبه
~~مسألة لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة فالوجه فساد النسك إن كان قبل
~~فعل ما يبطل الحج تركه عمدا وللشافعية وجهان أحدهما أنه لا تفسد هما لكن لا
~~يعتد بالمأتى به في زمان الردة على ما مر نظيره في الوضوء والاذان وأصحهما
~~عندهم الفساد كما يفسد الصوم والصلاة ولا فرق على الوجهين بين أن يطول
~~زمانها أو يقصر وعلى القول بالفساد فوجهان أظهرهما أنه يبطل النسك بالكلية
~~حتى لا يمضى لا في الردة ولا إذا عاد إلى الاسلام لكن لا تجب الكفارة كما
~~إن فساد الصوم بالردة لا تتعلق به الكفارة ومن قال بالأول فرق ثلاثة أوجه
~~أحدها أنه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضى فيه مكث أو نزع في الحال وإن
~~مكث وجبت الكفارة وهل هي بدنة أو شاة ms1520 يخرج على القولين في نظاير هذه الصورة
~~الثالث على الصحة فإن نزع الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه البدنة والقضاء
~~والمضى في الفاسد والثاني إنه ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث البحث
~~السابع في اللواحق مسألة يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو ولا كفارة
~~لقول الصادق عليه السلام في الصحيح أيحمل المحرم السلاح قال إذا خاف المحرم
~~عدوا أو سارقا فليلبس السلاح ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند
~~الحاجة لقول الصادق عليه السلام في الصحيح لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما
~~بينه وبين عشرة أسواط ولو اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما دم لقول
~~الصادق عليه السلام في رجلين اقتتلا وهو محرمان سبحان الله بئس ما صنعا قلت
~~قد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم مسألة إذا اجتمعت أسباب
~~مختلفة كاللبس والقلم والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء اتحد الوقت أو
~~تعدد كفر عن الأول أولا لان كل واحد منهما سبب مستقل في ايجاب الكفارة و
~~الحقيقة باقية عند الاجتماع فيوجد أثر هما ولو اتحد نوع الفعل فأقسامه
~~ثلاثة إتلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف
~~بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله وجب عليه الجزاء ولو تكرر تكررت إجماعا لان
~~المثل واجب وهو إنما يتعدد بالتعدد لو تعددت الجناية الثاني إتلاف مضمون لا
~~على وجه التعديل كحلق الشعر وتقليم الأظفار فهما جنسان فإن حلق أو قلم دفعة
~~واحدة كان عليه بدنة واحدة وإن فعل ذلك في أوقات كان يحلق بعض رأسه غدوة
~~وبعضه عشية تعددت الكفارة عليه وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد وجبت فدية
~~واحدة الثالث الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة فإن فعله دفعة بأن لبس كل ما
~~يحتاج إليه دفعة أو تطيب بأنواع الطيب دفعة واحدة أو قبل وأكثر منه لزمه
~~كفارة واحدة وإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل فعل كفارة سواء كفر عن
~~الأول أو لم ms1521 يكفر وبه قال أبو حنيفة لأنه مع تعدد الوقت يتعدد الفعل وقد
~~كان كل واحد سببا تاما في إيجاب الكفارة فكذا مع الاجتماع وقال الشافعي إن
~~كفر عن الأول لزمه كفارة أخرى عن الثاني وإن لم يكفر لم يكن عليه سوى كفارة
~~واحدة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الأخرى إن كان السبب واحدا اتحدت
~~الكفارة كمن لبس ثوبه للحر وإن تعدد تعددت كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض
~~وقال مالك تتداخل كفارة الوطي دون غيره مسألة لو جن بعد إحرامه ففعل ما
~~يفسد به الحج من الوطي قبل الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه لان العاقل لو فعل
~~ذلك ناسيا لم يبطل حجه فهنا أولى ولقوله عليه السلام رفع القلم عن المجنون
~~حتى يفيق وأما الصيد فيضمنه بإتلافه لان حكم العمد والسهو فيه واحد وأما
~~الصبى فإذا قتل صيدا ضمنه كالبالغ وإن تطيب أو لبس فإن كان ناسيا لم يكن
~~عليه شئ وإن كان عامدا فإن قلنا إن عمده وخطأه واحد فلا شئ عليه أيضا وإن
~~قلنا إن عمده في غير القصاص عمد وجبت الكفارة قال الشيخ (ره) الظاهر أن
~~الكفارة تتعلق به على وليه وإن قلنا إنه لا يتعلق به شئ لما روى عنهم عليهم
~~السلام من أن عمد الصبى وخطأه سواء والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلق به
~~الكفارة من البالغين كان قويا وأما قتل الصيد فإنه يضمنه على كل حال وأما
~~الحلق وتقليم الأظفار فإن حكمها عندنا كحكم اللبس والطيب من أن عمده مخالف
~~لخطأه وأما إذا وطئ بشهوة فإنه قد يحصل من الصبى قبل بلوغه فإنما يبلغ
~~بالانزال لا بالوطي وشهوته فإذا فعل فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ
~~كالبالغ وإن كان عامدا واعتبرنا عمده فسد حجه وإن وطئ قبل الوقوف بالموقفين
~~وجبت البدنة وإن كان خطأ لم يكن عليه شئ وإذا وجبت البدنة على تقدير العمد
~~ففي محل وجوبها وجهان أحدهما عليه والثاني على وليه وإذا قلنا بفساد الحج
~~فهل يجب عليه ms1522 القضاء وجهان أحدهما الوجوب لأنه وطى عمدا قبل الوقوف
~~بالموقفين فوجب القضاء عملا بالعموم ولان كل من وجبت البدنة في حقه للافساد
~~وجب عليه القضاء كالبالغ والثاني عدم الوجوب لأنه غير مكلف فلا يتوجه عليه
~~الامر بالوجوب في القضاء كما لا يتوجه في الأداء وهو الأقوى وإذا أوجبنا
~~عليه القضاء هل يجزئه أن تقضيه في حال صغره أم لا فيه تردد قال مالك واحمد
~~لا يجزيه لأنها حجة واجبة فلم تقع منه في صغره كحجة الاسلام وقال الشافعي
~~في أحد القولين يجزيه لان أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر كذلك
~~قضاؤها بخلاف حجة الاسلام وإذا أوجبنا على الصبى القضاء فقضى في حال بلوغه
~~فهل يجزئه عن حجة الاسلام الوجه التفصيل وهو أن يقال إن كانت الحجة التي
~~أفسدها لو صحت أجزأته بان يكون قد بلغ قبل مضى وقت الوقوف أجزأ القضاء وإن
~~كان لو بلغ فيها بعد الوقوف لم يجزئه القضاء وجب عليه حجة أخرى للاسلام
~~تذنيب لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمى على واحد منهم لم يصر محرما بإحرام
~~غيره عنه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه بالغ فلا يصير محرما بإحرام
~~غيره عنه كالنايم ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح وقال أبو حنيفة يصير
~~محرما بإحرام بعض الرفقة لأنه علم ذلك من قصده وتلحقه المشقة في ترك ذلك
~~فأجزأ عنه إحرام غيره والجواب إنا قد بينا إنه لو أذن له فيه لم يصح فكيف
~~مع علم القصد المجرد عن الاذن مسألة لو قبل امرأته بعد طواف النساء فإن
~~كانت هي قد طافت لم يكن عليهما شئ لأنه بعد طواف النساء تحل له النساء وإن
~~كانت لم تطف فقد روي أن عليه دما يهريقه لان القبلة بالنسبة إليها حرام وقد
~~فعلها هو فكانت عليه العقوبة لقول الصادق عليه السلام في الحسن عن رجل قبل
~~امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي عليه دم يهريقه من عنده ولو قلع
~~ضرسه مع الحاجة إليه لم ms1523 يكن عليه شئ وإن كان لا مع الحاجة وجب عليه دم شاة
~~قاله الشيخ (ره) لرواية مرسلة مسألة لو احصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق
~~رأسه لاذى قبل أن يبلغ الهدى محله جاز له أن يحلقه ويتصدق بالنسك أو
~~الاطعام أو الصيام على ما قلناه لان غير المحصر كذلك فكذا المحصر ولقول
~~الصادق عليه السلام إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فإذا حلق رأسه قبل أن ينحر
~~هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين
~~والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين المطلب الرايع في أحكام
~~الاحرام مسألة الاحرام ركن في الحج إذا أخل به عامدا بطل الحج وإن كان
~~ناسيا حتى أكمل المناسك قال الشيخ (ره) يصح حجه إذا كان قد عزم على فعله
~~أولا كما لو نسى الطواف أو السعي وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء
~~والنسيان ولان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام في الصحيح عن رجل
~~نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة
~~نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده
~~فإن كان قد قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
~~عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسى أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها
~~وطاف وسعى قال يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال ابن
~~إدريس من علمائنا تجب عليه الإعادة لقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية وهذا
~~عمل بغير نية وليس بشئ مسألة لا يقع الاحرام إلا من محل فلو كان محرما
~~بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وهو أصح قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة
~~وكذا لا يجوز إدخال الحج على العمرة وقال جميع العامة بجوازه ويبطله قوله
~~تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ومع الادخال لا يتحقق الاتمام وقد جوز
~~علماؤنا في المفرد ms1524 فسخ حجه إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ومنعه
~~عذر الحيض والمرض وشبهه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول
~~وعايشة بالثاني وليس للقارن نقل حجه إلى المتمتع لان النبي صلى الله عليه
~~وآله أمر أصحابه بأن من لم يكن معه هدى فليحل وتأسف النبي صلى الله عليه
~~وآله على فوات المتعة ولو جاز العدول كالمفرد لفعلها عليه السلام لأنها
~~الأفضل ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين فلو قرن بين الحج والعمرة في
~~إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج قاله الشيخ في الخلاف فإن أتى بأفعال
~~الحج لم يلزمه دم وإن أراد ان يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز
~~ذلك ويلزمه الدم وبه قال الشافعي و PageV01P359
# والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه لأصالة براءة الذمة من الدم
~~ولو أتى بأفعال الحج بإنفراده فيقف شغلها على دليل ولم يثبت وقال الشعبي
~~عليه بدنة وقال داود لا شئ عليه واستفتى محمد ابنه عن هذا بمكة فأفتى بمذهب
~~أبيه فجروا برجله مسألة يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف لكنهما
~~يجددان التلبية ليبقيا على إحرامها ولو لم يجدد التلبية قال الشيخ (ره)
~~أحلا وصارت حجتهما مفردة وقال في التهذيب إنما يحل المفرد لا القارن وأنكر
~~ابن إدريس ذلك وقال إنما يحلان بالنية لا بمجرد الطواف والسعي والشيخ (ره)
~~استدل بما رواه العامة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد
~~وهي عمرة ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع)
~~قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء
~~و يجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعيدان ما أخلا من
~~الطواف بالتلبية قال الشيخ فقه هذا الحديث إنه قد رخص للقارن والمفرد أن
~~يقدما طواف الزيادة قبل الوقوف بالموقف فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية
~~يصيرا محلين ولا ms1525 يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد والسايق بتجديد التلبية مع أن
~~السايق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى مسألة إذا أتم المتمتع أفعال
~~عمرته وقصر فقد أحل وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا قاله
~~الشيخ في الخلاف وبه قال ابن أبي عقيل لقوله صلى الله عليه وآله من لم يكن
~~ساق الهدى فليتحلل شرط في التحليل عدم السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق
~~هديه أو لم يسق وقال أبو حنيفة إن لم يكن ساق تحلل وإن كان ساق لم يتحلل و
~~استأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه وهو باطل لان تجديد الاحرام
~~إنما يمكن مع الاحلال أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد
~~الاحرام ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدى وقال
~~عليه السلام لا يتحلل سايق الهدى حتى يبلغ الهدى محله مسألة إذا فرغ
~~المتمتع من عمرته وأحل ثم أحرم بالحج فقد استقر دم المتمتع بإحرام الحج
~~عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
~~فما استيسر من الهدى فجعل الحج غاية لوجوب الهدى والغاية وجود أول الحج دون
~~إكماله كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وما رواه العامة عن
~~ابن عمر قال تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من كان
~~معه هدى فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من تمتع في
~~أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج
~~ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم وإنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على
~~أهل الأمصار مسألة المتمتع إذا طاف وسعى للعمرة ثم أخرج بالحج قبل أن يقصر
~~قال الشيخ بطلت متعته وكانت حجته مبتولة و إن فعل ذلك ناسيا فليمض ms1526 فيما أخذ
~~فيه وقد تمت متعته وليس عليه شئ لرواية علاء بن الفضيل قال سألته عن رجل
~~تمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة ودل على
~~حال النسيان ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن
~~رجل متمتع نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله وقال بعض علمائنا في
~~الناسي عليه دم وقال بعضهم يبطل الاحرام الثاني سواء وقع عمدا وسهوا ويبقى
~~على إحرامه الأول مسألة وقد تقدم أن أحرم المتمتع والمفرد ينعقد بالتلبية
~~وإن إحرام القارن ينعقد بها أو بالاشعار أو التقليد فإن عقد بالتلبية استحب
~~له الاشعار أو التقليد وبه قال الشافعي ومالك إلا أن الشافعي قال الاحرام
~~ينعقد بمجرد النية وإن لم يلب ولا اشعر ولا قلد لما رواه العامة عن ابن
~~عباس إن النبي صلى الله عليه وآله دعى ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن
~~ثم سلب الدم عنها وعن عروة بن محرمة ومروان قالا خرج رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى أو أشعره ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير
~~وقال أبو حنيفة الاشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ولم يعرف تقليد الغنم
~~وهو مدفوع بما تقدم وبما رواه العامة عن جابر الأنصاري قال كان هدايا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة وعن عايشة إن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أهدى غنما مقلدة مسألة إذا قصر المتمتع من عمرته أحرم للحج من مكة
~~وفعل حالة الاحرام يوم التروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب
~~وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك لأنه أحد الاحرامين فاستحب فيه ما استحب
~~في الاخر ولقول الصادق عليه السلام إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما
~~صنعت حين أردت أن تحرم الحديث إلا أنه هنا يلبى بالحج مسألة إحرام المرأة
~~كإحرام الرجل إلا في أمرين رفع ms1527 الصوت بالتلبية وقد تقدم ولبس المخيط فإنه
~~جايز لهن لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى النساء في
~~إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما
~~أحبته من ألوان الثياب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام المرأة
~~المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال
~~تسدل الثوب على وجهها قال حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر
~~مسألة إحرام المرأة في وجهها فلا تخمره ولا يجوز لها أن تغطية بمخيط ولا
~~بغيره بإجماع العلماء ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام
~~المحرمة لا تنتقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه إذا عرفت
~~هذا فإنه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف أنفها وتستر المحرمة
~~ساير جسدها إلا وجهها ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسه لأنه ليس بستر
~~حقيقة ولهذا جاز للمحرم أن يظلل على نفسه حالة النزول ولو أصاب الثوب وجهها
~~وقال بعض العامة أن إزالته في الحال فلا شئ عليها والأوجب عليها دم ولا
~~يجوز لها لبس البرقع للرواية ويجوز لها لبس السراويل لان الحلبي سأل الصادق
~~عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك
~~الستر ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حايضا لتحفظ ثيابها من الدم لان
~~الصادق عليه السلام قال تلبس المرأة المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة الفصل
~~الثاني في دخول مكة إذا فرغ المتمتع من إحرام العمرة من الميقات ثم صار إلى
~~مكة فقارب الحرم استحب له أن يغتسل قبل دخوله لان أبان بن تغلب كان مع
~~الصادق عليه السلام لما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم
~~دخل الحرم حافيا فصنعت مثله فقال يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا
~~لله عز وجل محى ms1528 الله عنه مأة ألف سيئة وكتب له مائة ألف سنة وكتب له مأة
~~ألف حسنة وبنى له مأة ألف درجة وقضى له مأة ألف حاجة ولو لم يتمكن من الغسل
~~عند دخول الحرم جاز له أن يؤخره إلى قبل دخول مكة فإن لم يتمكن فبعد دخولها
~~للرواية مسألة يستحب له مضغ شئ من الإذخر عند دخول الحرم ليطيب فمه ولقول
~~الصادق عليه السلام إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم
~~فروه بذلك ويستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول فإذا نظر إلى بيوت مكة
~~قطع التلبية وحدها عقبة المدينين ولو أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا
~~نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى وهو من سواد مكة قريب منها بضم الطاء وقد
~~تفتح وتكسر ويستحب له أن يدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة
~~ويخرج من أسفلها لان يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام من أين أدخل مكة
~~وقد جئت من المدينة قال ادخل من أعلا مكة وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من
~~أسفل مكة وروى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يدخل من الثنية
~~العليا ويخرج من الثنية السفلى وهذا في حق من يجئ من المدينة والشام فأما
~~اللذين يجيئون من ساير الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك
~~الثنية وكذا في الأغسال بذى طوى وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي صلى
~~الله عليه وآله ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون أو فخ لما روى
~~العامة أن النبي صلى الله عليه وآله فعله ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع
~~السجود وينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر وقد غسل عرقه والأذى
~~وتطهر ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها استحب إعادة الغسل لان عبد الرحمن بن
~~الحجاج سأل الكاظم عليه السلام في الصحيح عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ms1529 ينام
~~قبل أن يدخل الحرم قال لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء ويستحب له أن يدخل مكة
~~بسكينة ووقار حافيا لأنه أبلغ في الطاعة ولان الصادق عليه السلام فعله
~~مسألة دخول مكة واجب للمتمتع أولا يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ثم ينشئ إحرام
~~الحج أما القارن والمفرد فلا يجب عليهما ذلك لان الطواف والسعي إنما يجب
~~عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض مناسكها لكن يجوز PageV01P360
# لهما أيضا دخول مكة والمقام بها على إحرامها حتى يخرجا إلى عرفات فإن
~~أراد الطواف بالبيت استحبابا غير أنهما يجددان التلبية عقيب كل طواف وسعى
~~حتى يخرجا إلى عرفات وقد بينا أن كل من دخل مكة يجب أن يكون محرما إلا
~~المتكرر كالحطاب والمرضى والرعاة والمقاتل شرعا والعبد لان السيد لم يأذن
~~له بالتشاغل عن خدمته ومن يجب عليه دخول مكة بإحرام لو دخلها بغير إحرام لم
~~يجب عليه القضاء وبه قال الشافعي لأصالة البراءة وقال أبو حنيفة عليه ان
~~يأتي بحجة أو عمرة فإن فعل في سنته لحجة الاسلام أو منذورة أو عمرة منذورة
~~أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحبابا وإن لم يحج من سنته استقر القضاء مسألة
~~الحايض والنفساء لها الاغتسال لدخول مكة لان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أمر عايشة لما حاضت افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويجوز دخول
~~مكة ليلا ونهارا إجماعا للأصل وحكى عن عطا إنه كره دخولها ليلا وقال إسحاق
~~دخولها نهارا أولى وحكى ذلك عن النخعي والأصل انه عليه السلام دخلها تارة
~~ليلا وتارة نهارا مسألة إذا أراد دخول المسجد الحرام استحب له أن يغتسل لما
~~تقدم وأن يدخله على سكينة ووقار حافيا بخشوع و خضوع من باب بنى شيبه لان
~~هبل الصنم مدفون تحت عتبه باب بنى شيبه فاستحب الدخول منها ليطأه الداخل
~~برجله ويدعو بالمنقول الفصل الثالث في الطواف وفيه مباحث الأول في مقدماته
~~مسألة الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح طواف المحدث عند علمائنا وبه
~~قال مالك والشافعي لما ms1530 رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف
~~بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام
~~في الصحيح لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت
~~والوضوء أفضل ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر إعادة لان زرارة
~~سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف قال لا
~~وهو يتناول العامد والساهي ولو ذكر في الأثناء إنه محدث أعاد الطواف من
~~أوله لان علي بن جعفر سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل طاف بالبيت
~~وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وقال أبو حنيفة
~~ليست الطهارة شرطا واختلف أصحابه فقال بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني وعن
~~أحمد روايتان إحديهما كقولنا والثاني إن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف
~~للزيارة غير متطهر أعاد ما دام مقيما بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم مسألة
~~لا يشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل لقول الصادق عليه السلام
~~في رجل طاف على غير وضوء إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل وسأل عبيد بن زرارة
~~الصادق عليه السلام إني أطوف طواف النافلة وإني على غير وضوء فقال توضأ وصل
~~وإن كان متعمدا مسألة يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة الطواف
~~سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت لقوله عليه السلام الطواف
~~بالبيت صلاة ولأنها شرط في الصلاة فتكون شرطا في الطواف والخلاف فيه كما
~~تقدم لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة ولأنها شرط في الصلاة فتكون
~~شرطا في الطواف والخلاف فيه كما تقدم لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة
~~وقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ولأنها عبادة متعلقة
~~بالبدن فكانت الستارة شرطا فيها كالصلاة والختان شرط في الطواف للرجل مع
~~القدرة دون المرأة لقول الصادق عليه السلام في الصحيح الأغلف لا يطوف
~~بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة مسألة يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ms1531 ويدخل من
~~باب بنى شيبة بعد أن يقف عندها لان النبي صلى الله عليه وآله دخل منها
~~ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالمأثور ويكون دخوله بخضوع
~~وخشوع وعليه سكينة ووقار يقول إذا نظر إلى الكعبة الحمد لله الذي عظمك
~~وشرفك وكرمك وجعلك كتابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين البحث الثاني في
~~كيفية الطواف مسألة يجب في الطواف النية وهي شرط لقوله عليه السلام لا عمل
~~إلا بالنية وهو أن ينوى الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله
~~تعالى ويجب أن يبتدئ في الطواف من الحجر الأسود الذي في الركن العراقي فإن
~~البيت له أربعة أركان ركنان يمانيان وركنان شاميان وكان لاصقا بالأرض وله
~~بابين شرقي وغربي فهدمه السيل قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعشر
~~سنين وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم وقصرت الأموال
~~الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت روت
~~عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر من البيت فتركوا
~~بعض البيت من جانب الحجر خارجا لان النفقة كانت تضيق عن العمارة وخلفوا
~~الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم عليه السلام وضيقوا عرض الجدار من الركن
~~الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقى الأساس من شبه الدكان مرتفعا وهو الذي
~~يسمى بالشاذروان روى إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة لولا حدثان
~~قومك بالشرك لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم عليه السلام فألصقته
~~بالأرض وجعلت له بابين شرقيا وغربيا ثم هدمه ابن الزبير أيام ولايته وبناه
~~على قواعد إبراهيم عليه السلام كما تمناه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم
~~لما استولى الحجاج هدمه وأعاده على الصورة التي عليه اليوم وهي بناء قريش
~~والركن الأسود في صوب الشرق والأسود هو أحد الركنين اليمانيين والباب بينه
~~وبين أحد الشاميين وهو الذي يسمى عراقيا أيضا والباب إلى الأسود أقرب منه
~~إليه ويليه الركن الاخر الشامي والحجر بينهما والميزاب بينهما ويلي هذا ms1532
~~الركن اليماني الآخر الذي عن يمين الأسود مسألة ويجوز أن يحاذي بجميع بدنه
~~الحجر الأسود في بروزه حين الابتداء به في الطواف فلو ابتدأ الطايف من غير
~~الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى ينتهى إلى الحجر الأسود فيكون منه
~~ابتداء طواف أن جدد النية عنده أو استصحبها فعلا ولو نسيها واستمر على نية
~~الأولى لم يعتد بذلك الشوط الثاني وإلا بطل طوافه وينبغي أن يمر عند
~~الابتداء بجميع بدنه على الحجر الأسود بأن لا يقدم جزءا من الحجر فلو حاذاه
~~ببعض البدن لم يعتد بذلك الطواف وهو الجديد للشافعي وقال في القديم يعتد به
~~لما رواه العامة عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله بداء بالحجر فاستلمه
~~وفاضت عيناه من البكاء ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الصحيح
~~من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود والامر للوجوب لا
~~نعلم فيه خلافا مسألة وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا
~~سبعة أشواط فلو ترك ولو خطوة منها لم يجزئه ولا تحل له النساء حتى يعود
~~إليها فيأتي بها لان رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا وبه قال الشافعي
~~ومالك واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت سبعا وقال عليه
~~السلام خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن
~~الصادق عليه السلام قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال
~~يعيد ذلك الشوط ولأنها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلها
~~كالصورة ولأنه مأمور بعدد فلا يخرج عن العهدة ببعضه إذا الفايت لا بدل له
~~مطلقا وقال أبو حنيفة إذا طاف أربعة أشواط فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف
~~وإن خرج لزمه جبرها بدم لان ما فعل أكثرها وهو خطأ فإن جزء الشئ يقوم مقام
~~الجميع فإن من أدرك ركوع الامام ركعة لأنه أدرك أكثرها وهو خطأ فإن الفائت
~~هو القراءة والامام ينوب فيها بخلاف صورة النزاع مسألة ويجب أن يطوف ms1533 على
~~يساره بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمين نفسه فلو نكس وجعل البيت عن
~~يمينه ومر على وجهه نحو الركن اليماني وطاف لم يجزئه ووجب عليه الإعادة عند
~~علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله ترك
~~البيت في طوافه على جانبه اليسار وقال عليه السلام خذوا عنى مناسككم فيجب
~~اتباعه وقال أبو حنيفة يعيد الطواف ما دام بمكة فإن فارقها أجزأه دم شاة
~~لأنه اتى بالطواف وإنما ترك هيئة من هيئاته فلا يمنع إجزاؤه كما لو ترك
~~الرمل والفرق ندبية الرمل مسألة ويجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر ويطوف
~~كذلك الأشواط السبعة فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضا لم يصح وهو أحد
~~وجهي الشافعية لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر كما أن المصلى لما أمر بأن
~~يولى الكعبة صدره ووجهه لم يجز له أن يوليها شقه والوجه الثاني للشافعية
~~الجواز لحصول الطواف في يسار البيت وكذا يجرى الخلاف فيما لو لاقاها بشقه
~~الأيمن ومر القهقرى نحو الباب أو استدبر ومر معترضا ومن صحح الطواف
~~فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطايف ودورانه في يسار البيت مسألة ويجب أن
~~يكون بجميع بدنه خارجا PageV01P361
# من البيت فلا يجوز أن يمشى على شاذروان البيت لأنه من البيت والطواف
~~المأمور به هو الطواف بالبيت قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وإنما
~~يكون طايفا به لو كان خارجا عنه وإلا كان طائفا فيه ويجب أن يدخل الحجر في
~~طوافه وهو الذي بين الركنين الشاميين وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين
~~كل واحد من الركنين فتحه والميزاب منصوب عليه فلو مشى على حايط أو دخل من
~~إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى وسلك الحجر لم يجزء لأنه يكون ماشيا في البيت
~~بل يجب أن يطوف حول الحجر وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه
~~وآله كذا طاف ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر
~~الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود وكتب إبراهيم بن ms1534 سنان إلى الرضا عليه
~~السلام امرأة طاف طواف الحج فلما كانت في الشوط الرابع اختصرت فطافت في
~~الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب تعيد
~~والقول الثاني للشافعي إن الذي هو من البيت من الحجر قدر ستة أذرع يتصل
~~بالبيت لان عايشة قالت نذرت ان أصلى ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله صلى في الحجر فإن ستة أذرع منه من البيت ومنهم من يقول ستة أو
~~سبعة أذرع بنوا الامر فيه على التقريب وقال أبو حنيفة إذا سلك الحجر أجزأه
~~وليس بجيد ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له وبه قال
~~الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها
~~ولو خلف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطى الحجر ففي صحة طوافه
~~للشافعية وجهان وعندنا لا يصح كما تقدم مسألة لو كان يطوف ويمس الجدار بيده
~~في موازاة الشاذروان أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر فالأقرب
~~عدم الصحة وهو أحد وجهي الشافعية لان بعض بدنة في البيت ونحن شرطنا خروج
~~بدنه بأسره من البيت والثاني للشافعية الجواز لان معظم بدنه في البيت كما
~~لو كان يضع إحدى رجليه على الشاذروان ويقف بالأخرى مسألة ويجب أن يكون
~~الطواف داخل المسجد فلا يجوز الطواف خارج المسجد كما يجب أن لا يكون خارج
~~مكة والحرم إذا عرفت هذا فإنه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام
~~ويدخل الحجر في طوافه فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصح طوافه لأنه خرج
~~بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزيا روى محمد بن مسلم قال سألته عن حد
~~الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين
~~المقام وبين البيت فكان الحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف في
~~الحد ms1535 قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت
~~كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت
~~بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وقد روى الصدوق عن
~~أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الطريق خلف المقام
~~قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا نفعله إلا أن لا تجد منه بدا وهو يعطى
~~الجواز مع الحاجة كالرخام وقال الشافعي لا بأس بالحايل بين الطايف والبيت
~~كالسقاية والسواري ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة
~~والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلى
~~لم يجز الطواف على سطحه ويستلزم أنه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح
~~الطواف حول عرصتها وهو بعيد ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته
~~العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا
~~باطل مسألة إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامة صلى ركعتي الطواف في مقام
~~إبراهيم حيث هو الآن وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة لان إبراهيم بن أبي محمود
~~قال للرضا عليه السلام أصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة
~~أو حيث كان على عهد رسوا لله قال حيث هو الساعة فإن كان الطواف مستحبا كانت
~~هاتان الركعتان مستحبتين وإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان فرضا عند أكثر
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لقوله تعالى واتخذوا من
~~مقام إبراهيم مصلى ولان النبي صلى الله عليه وآله صلاهما وتلي قوله تعالى
~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فافهم الناس إن هذه الآية أمر بهذه الصلاة
~~والامر للوجوب ولأنه عليه السلام فعلهما وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام في الصحيح إذا فرغت من طوافك فائت مقام
~~إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أمامك واقرء فيهما سورة التوحيد قل ms1536
~~هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه
~~وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما
~~الفريضة ليس يكره أن تصليهما أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها
~~ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما وقال مالك والشافعي في القول الثاني
~~واحمد إنهما مستحبتان وهو قول شاذ من علمائنا لأنها صلاة لم يشرع لها أذان
~~ولا إقامة فلا تكون واجبة قلنا تكون واجبة ولا يسن لها الاذان وكذا العيد
~~الواجب والكسوف مسألة يجب أن يصلى هاتين الركعتين (عند) في المقام عند أكثر
~~علمائنا في طواف الفريضة وفى النفل يصليهما حيث كان من المسجد لقول أحدهما
~~عليهما السلام لا ينبغي أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم
~~فأما التطوع فحيث ما شئت من المسجد وبه قال الثوري ومالك لما تقدم من الآية
~~والأحاديث ولقول الصادق عليه السلام ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة
~~إلا خلف المقام لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتها
~~في غيره فعليك إعادة الصلاة قال الشيخ في الخلاف يستحب فعلهما خلف المقام
~~فإن لم يفعله وفعل في غيره أجزأه وبه قال الشافعي لأنها صلاة فلا تختص
~~بمكان كغيرها من الصلوات والقياس لا يعارض القران والسنة إذا عرفت هذا فلو
~~كان هناك زحام صلى خلف المقام فإن لم يتمكن صلى حياله أو إلى أحد جانبيه
~~لان الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلى ركعتي الفريضة
~~بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس وقال الشافعي يستحب أن يصليهما
~~خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل ففي
~~أي موضع شاء من الحرم وغيره والقرآن يبطله ولا يجزى الفريضة عن هاتين
~~الركعتين وقال الشافعي إن قلنا بعدم وجوبهما فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب
~~عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد ذكره في القديم واستبعده الجويني
~~مسألة قد بينا إن ركعتي طواف ms1537 المندوب مندوبتان وللشافعية طريقان أحدهما
~~القطع بعدم الوجوب لان أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا والثاني
~~طرد القولين ولا يبعد اشتراك الفرض والنقل في الشرايط كاشتراك صلاة الفرض
~~والتطوع في الطهارة وستر العورة وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود
~~مسألة لو نسى ركعتي طواف الفريضة رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع القدرة
~~فإن شق عليه الرجوع صلى حيث ذكر لان محمد بن مسلم روى في الصحيح عن أحدهما
~~عليهما السلام قال سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر
~~وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى الركعتين وسأل أبو بصير الصادق عليه
~~السلام عن رجل نسى أن يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله
~~تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه
~~ولا آمره أن يرجع ولكن يصلى حيث ذكر ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر
~~تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصلاة لان المأمور به لم يقع فيبقى في
~~العهدة ولان عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى فصلى
~~ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول
~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى بذلك ركعتي الفريضة ولو لم يتمكن من
~~الرجوع استناب من يصلى عنه في المقام لان ابن مسكان قال حدثني من سأله عن
~~الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال يوكل وقد اختصت هذه الصلاة عن
~~غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها فإن الأجير يؤديها عن المستأجر مسألة
~~وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد الأوقات المكروهة إن كان
~~الطواف فرضا وإن كان ندبا أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب لقول
~~الصادق عليه السلام صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر وأما
~~التأخير في النفل فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما
~~السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ms1538 قال يطوف ويصلى الركعتين
~~ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ولو طاف في وقت فريضة قال الشيخ
~~(ره) قدم الفريضة على صلاة الطواف ولو صلى المكتوبة بعد الطواف لم يجزئه عن
~~الركعتين وبه قال الزهري ومالك وأصحاب PageV01P362
# الرأي لأنها فريضة فلا يجزى غيرها عنها كغيرها من الفرايض المتعددة وطواف
~~النافلة سنة ولا تجزى الفريضة عنه ركعتي الفجر وروى عن ابن عباس وعطا وجابر
~~بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق إن الفريضة تجزئه وعن أحمد روايتان
~~لأنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنها المكتوبة كركعتي الاحرام والجواب
~~النافلة في الاحرام بدل عن الاحرام عقيب الفريضة بخلاف صورة النزاع مسألة
~~يستحب أن يقرء في الأولى بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد وقد روى
~~العكس رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله والخاصة عن الصادق عليه
~~السلام وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول ولو نسى الركعتين حتى مات قضى عنه
~~ولية واجبا إن كان الطواف واجبا وإلا ندبا لقول الصادق من نسى أن يصلى
~~ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل
~~من المسلمين ولو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلى
~~الركعتين ثم عاد فتمم السعي لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما
~~عليهما السلام قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلى الركعتين حتى
~~يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلى
~~الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ويستحب أن يدعو عقيب
~~الركعتين بالمنقول مسألة يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن لا
~~يتشاغل بشئ حتى يطوف لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولان الطواف تحية المسجد
~~فاستحب التبادر إليه وروى جابر إن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة ارتفاع
~~الضحى فأناخ راحلته عند باب بنى شيبة ودخل إلى المسجد واستلم الحجر وطاف
~~ولو دخل المسجد والامام مشتغل بالفريضة صلى مع المكتوب ولا ms1539 يشتغل بالطواف
~~فإذا فرغ من الصلاة طاف حينئذ تحصيلا لفضيلة الجماعة وتقديما للفايت وقته
~~وهو الجماعة دون ما لا يفوت وهو الطواف وكذا لو قربت إقامته والصلاة مسألة
~~ويستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت قال الشيخ إنه لا يعرفه أصحابنا وأنكر
~~مالك استحبابه وقال الشافعي لا أكرهه ولا أستحبه وقال احمد إنه مستحب وهو
~~مروى عن ابن عباس وابن عمر والثوري وابن المبارك لما رواه العامة عن
~~المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال
~~ما كنت أظن أن أحدا يفعل هذا إلا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فلم يكن يفعله احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ترفع
~~الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة
~~وعلى الموقفين والجمرتين وهو محمول على الرفع عند الدعاء مسألة يستحب أن
~~يقف عند الحجر الأسود ويدعو ويكبر عند محاذاة الحجر ويرفع يديه ويحمد الله
~~ويثنى عليه لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله استقبل الحجر
~~واستلمه وكبر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا دنوت من الحجر الأسود
~~فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه الحديث ويستحب له أن يستلم الحجر ويقبله
~~إجماعا لما رواه العامة إن عمر بن الخطاب إنكب على الحجر وقال أما أنى أعلم
~~إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو
~~الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة إذا عرفت هذا فإن لم يتمكن من الاستلام
~~استلمه بيده وقبل يده فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده وبه قال الشافعي
~~لقول الصادق (ع) فإن وجدته خاليا وإلا فاستلم من بعيد وسئل الرضا (ع) عن
~~الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثر وقال إذا كان كذلك فادم ms1540 بيدك وليس
~~الاستلام واجبا لأصالة البراءة ولان معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) في
~~الصحيح عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة فإن لم
~~يقدر فالله أولي بالعذر ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ولو قطعت من
~~المرفق استلم بشماله لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الاقطع كيف يستلم
~~يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله
~~مسألة ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبل
~~يده وبه قال احمد لما رواه العامة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه وقال أبو عمر إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ومن طريق
~~الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه قال كان رسول الله لا
~~يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما وقال
~~الشافعي يستحب أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله وقال أبو حنيفة لا
~~يستلمه وقال مالك يستلمه ولا يقبل يده وإنما يضعها على فيه قال ابن عبد
~~البر أجمع أهل العلم على استلام الركنين وإنما اختلفوا في التقبيل فتركه
~~قوم بينما وخص قوم الحجر به إذا عرفت هذا فإنه يستحب استلام الأركان كلها
~~وأكدها ركن الحجر واليماني ذهب إليه علماؤنا وبه قال ابن عباس وجابر وبن
~~الزبير لما رواه العامة إنه لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها فاستلم ابن
~~عباس الأركان كلها فقال معوية ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم
~~إلا الركنين اليمانيين فقال ابن عباس ليس من البيت شئ مهجورة ومن طريق
~~الخاصة ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) استلم اليماني
~~والشامي والغربي قال نعم ولأنهما ركنان فاستحب استلامهما كاليمانيين وأنكر
~~الفقهاء الأربعة ذلك لقول ابن عمر إن رسول الله كان يستلم الركن اليماني
~~والأسود في كل طوفة ms1541 ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر قال ابن عمر ما
~~أراه يستلم الركنين الذين يليان الحجر إلا لان البيت لم يتم على قواعد
~~إبراهيم عليه السلام والجواب رواية الاثبات مقدمة ويحتمل إنه كان يقف عند
~~اليمانين أكثر تنبيه في الاستلام لغتان الهمز وعدمه فعلى الثاني قال السيد
~~المرتضى إنه افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحها قيل
~~استلم أي مس السلام بيده وقيل إنه مأخوذ من السلام أي إنه يحيى نفسه عند
~~الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم سوى
~~نفسه وحكى تغلب الهمز وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع وهو
~~حسن مسألة يستحب الاستلام في كل شوط لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفة ويستحب الدعاء عند الطواف بالمنقول
~~والوقوف عند اليماني والدعاء عنده ويستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط
~~السابع ويبسط يديه على حايط ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور ويعترف
~~بذنوبه قال الصادق عليه السلام ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس
~~عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ولو نسى الاستلام حتى
~~جاز موعضه في مؤخر الكعبة مقابل الباب دون الركن اليماني بقليل فلا إعادة
~~عليه ولو ترك الاستلام لم يكن عليه شئ وبه قال عامة الفقهاء لأنه مستحب فلا
~~يتعقب بتركه جبايته وحكى عن الحسن البصري والثوري و عبد الملك بن الماجشون
~~إن عليه دما لقول النبي صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم وليس حجة
~~لأنه مخصوص بالواجب قال الشيخ في المبسوط قد روى أنه يستحب الاضطباع وهو أن
~~يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر وهو مأخوذ من الضبع
~~وهو عضد الانسان وأصله التاء قلبوها طاء لان التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد
~~وطاء ساكنة قلبت طاء إذا عرفت هذا فأكثر العلماء على استحبابه لقول ابن
~~عباس لما دخل رسول ms1542 الله صلى الله عليه وآله على قريش فاجتمعت نحو الحجر
~~اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله قال الشافعي ويبقى مضطبعا حتى يتم
~~السعي بين الصفا والمروة وتركه عند الصلاة للطواف وقال احمد لا يضطبع في
~~السعي وقال مالك إنه ليس بمستحب قال ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا
~~يذكر أن الاضطباع سنة مسألة يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشى مستويا بين
~~السرعة والبطؤ قاله الشيخ (ره) في بعض كتبه وقال في المبسوط يستحب أن يرمل
~~ثلاثا ويمشى أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله صلى الله عليه
~~وآله واتفقت العامة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في
~~الأربعة في طواف القدوم لما رواه الصادق عليه السلام عن جابر إن النبي صلى
~~الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا والسبب فيه قول ابن عباس قدم رسول
~~الله مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم تنهكهم الحمى ولقوا منها شرا
~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة وإن يمشوا
~~بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نراهم إلا كالغزلان ولو ترك الرمل لم يكن
~~عليه شئ لأنه مستحب وهو قول عامة الفقهاء وقال الحسن البصري إن عليه دما
~~وهو المحكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون لقوله عليه السلام من ترك
~~نسكا فعليه دم وجوابه المراد من النسك الواجب ويعارضه ما رواه العامة عن
~~ابن عباس إنه قال ليس على من ترك الرمل شئ ومن طريق الخاصة رواية سعيد
~~الأعرج إنه سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال كل
~~واسع ما لم يرد أحدا ولو تركه في الثلاثة الأول لم يقض في الأربع الباقية
~~لأنها هيئته في الأول PageV01P363
# فإذا فات موضعها سقطت ولزم سقوط هيئة البواقي وإذا قلنا باستحباب الرمل
~~في الثلاثة الأول استحب من الحجر إليه وهو قول أكثر العلماء لما رواه
~~العامة أن النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر وقال طاوس
~~وعطاء والحسن ms1543 وسعيد بن جبير يمشى ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه
~~وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى
~~المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء أجلد منا ولو ترك
~~الرمل في أول شوط رمل في الاثنين وإن تركه في الاثنين رمل في الثالث خاصة
~~ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الحج لان النبي صلى الله
~~عليه وآله إنما رمل في طواف القدوم خلافا لبعض العامة ليس على أهل مكة رمل
~~وقاله ابن عباس وابن عمر لأنه شرع في الأصل لاظهار الجلد والقوة لأهل البلد
~~ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع ويرمل الحامل للمريض والصبي والراكب
~~يحث دابته وللشافعي قول اخر في أن الحامل للمريض لا يرمل به مسألة يستحب
~~التداني من البيت في الطواف لأنه المقصود والدنو منه أولي ولو كان بالقرب
~~زحام لا يمكنه أن يرمل فيه فإن كان يعلم أنه إن وقف وجد فرجة وقف فإذا وجد
~~فرجة رمل وإن كان يعلم أنه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنه إن خرج إلى
~~حاشية الناس يمكن الرمل خرج ورمل وكان أفضل من التداني وإن لم يتمكن من
~~الخروج طاف من غير رمل ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم لم يجز خلافا
~~للشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم
~~مسألة يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة ولو ركب معها أجزأه ولا يلزمه دم وبه
~~قال الشافعي لان جابرا قال طاف رسول الله في حجة الوداع على راحلته بالبيت
~~وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه وقال
~~مالك وأبو حنيفة واحمد إن طاف راكبا لعذر فلا شئ عليه وإن كان لغير عذر
~~فعليه دم لأنها عبادة واجبة تتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا
~~كالصلاة والفرق إن الصلاة لا تصح راكبا وهنا تصح مسألة يستحب طواف ثلاثمائة
~~وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة ms1544 بالطواف
~~الأخير بأن يطوف أسبوعا ثم يصلى ركعتين وهكذا ويجوز القران في النوافل على
~~ما يأتي فيؤخر الصلاة فيها إلى حين الفراغ وإن لم يستطع طاف ما يمكن منه
~~قال الصادق عليه السلام يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام
~~السنة فإن لم تستطع فثلاث مائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من
~~الطواف البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا وجوب الطهارة من الحدث
~~والخبث في الثوب والبدن ووجوب الستر فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو
~~طافت المرأة حايضا أو نفساء أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا
~~في طواف الفريضة لم يعتد بذلك الطواف وكذا لو كان يطافي مطافه النجاسات
~~المتعدية إلى بدنه أو ثوبه ولو أحدث في خلال الطواف فإن كان بعد طواف أربعة
~~أشواط تطهر وأتم طوافه وإن كان قبل ذلك تطهر واستأنف الطواف من أوله لقول
~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج
~~ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف
~~ولم يفصل العامة ذلك بل قالوا إن تعمد الحدث فللشافعي قولان أحدهما أنه
~~يستأنف كالصلاة وأصحهما البناء ويحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل
~~الكثير والكلام وإن سبقه الحدث فإن قلنا يبنى في العمد فهنا أولى وإن قلنا
~~يستأنف فقولان أصحهما البناء هذا إذا لم يطل الفصل وإن طال بنى ولو كان
~~الطواف نفلا لم يجب عليه الاستيناف ولا إتمامه بطهارة ولو ذكر إنه طاف
~~محدثا فإن كان طواف فريضة استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلى بحدثه ولو
~~كان الطواف نفلا وصلى أعاد الصلاة خاصة بعد الطهارة لرواية حريز في الصحيح
~~عن الصادق (ع) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد
~~الركعتين ولا يعيد الطواف ولو شك في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر
~~واستأنف لأنه شك في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ولو ms1545 شك بعد الفراغ لم
~~يستأنف مسألة لو طاف ستة أشواط ناسيا وانصرف ثم ذكر فليضف إليها شوطا آخر
~~ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه وقال أبو حنيفة
~~يجبره بدم لنا أصالة البراءة من الدم وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسى
~~إلى أن يلقى به ولرواية الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت رجل طاف
~~بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط وسأل سليمان بن خالد
~~الصادق (ع) عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو ذكر
~~أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي قطع السعي وتمم الطواف ثم رجع فتمم
~~السعي لان السعي تابع فلا يفعل قبل تحقق متبوعه وإنما يتحقق بأجزائه ولان
~~إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا
~~فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد نقص من طوافه بالبيت
~~قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى
~~مسألة لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة
~~فإن كان قد جاوز النصف بنى وإن لم يكن جاوزه أعاد وإن كان طواف نافلة بنى
~~عليه مطلقا لأنه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر فيبنى عليه كالجميع
~~ولرواية الحلبي في الصحيح قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
~~ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف
~~السنة وعن أبي الفرج قال طفت مع الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت إني
~~أريد أن أعود مريضا فقال إحفظ مكانك ثم اذهب بعده ثم ارجع فأتم طوافك ولان
~~الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب فقال إقطع طوافك وانطلق معه في حاجته
~~فقلت وإن كان فريضة قال نعم وإن كان فريضة وفى حديث آخر جواز القعود
~~والاستراحة ثم يبنى ولو دخل ms1546 عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد
~~فتم طوافه من حيث قطع وهو قول العامة إلا مالكا فإنه قال يمضى في طوافه إلا
~~أن يخاف فوات الفريضة وهو باطل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة ولان وقت
~~الحاضرة أضيق من وقت الطواف فكانت أولي ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق
~~عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى
~~الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع إذا عرفت هذا فإنه يبنى بعد فراغه من
~~الفريضة ويتم طوافه وهو قول العلماء إلا الحسن البصري فإنه قال يستأنف و
~~الأصل خلافه وكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم وهل يبنى من حيث قطع أو
~~من الحجر دلالة ظاهر الحديث على الأول ولو خاف فوات الوتر قطع الطواف وأوتر
~~ثم بنى على ما مضى من طوافه لأنه نافلة متعلقة بوقت فتكون أولي من فعل ما
~~لا يفوت وقته ولقول الكاظم عليه السلام في الصحيح ابدء بالوتر واقطع الطواف
~~مسألة لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من
~~المناسك أتممت الطواف بعد ظهرها ولو كان دون أربعة أبطلت الطواف وانتظرت
~~عرفة فإن ظهرت وتمكنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت وإلا
~~صارت حجتها مفردة لان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط
~~وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن
~~تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد
~~الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد
~~الحج لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر مسألة الطواف ركن من تركه
~~عامدا بطل حجه ولو تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فإن تعذر العود استناب
~~فيه روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته ms1547 عن
~~رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى
~~إن كان تركه في حج بعثه في حج وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة وكل من يطوف
~~عنه ما ترك من طوافه قال الشيخ (ره) هذا محمول على طواف النساء لان من ترك
~~طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك
~~في طواف الحج بل يجب عليه إعادة الحج وبدنة لما رواه علي بن جعفر في الصحيح
~~إنه سأل الكاظم عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن
~~كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة واستدل الشيخ على الجميع
~~برواية معاوية بن عمار قال قلت للصادق عليه السلام رجل نسى طواف النساء حتى
~~دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم
~~PageV01P364
# يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه مسألة لو شك في عدد الطواف
~~فإن كان بعد فراغه لم يلتفت وإن كان في أثنائه فإن كان شكه في الزيادة قطع
~~ولا شئ عليه وإن كان في النقصان مثل أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة
~~والستة فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوله لان الزيادة والنقصان محظوران
~~ولرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة
~~طاف أم سبعة قال يستقبل وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام في رجل طاف
~~فأوهم فقال طفت أربعة فقال ثلاثة فقال الصادق عليه السلام أي الطوافين طواف
~~نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده واستأنف وإن
~~كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع إنه طاف فليبن على
~~الثالث فإنه يجوز له ويجوز البناء على الأكثر في النافلة لما رواه رفاعة عن
~~الصادق عليه السلام إنه قال في رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال ms1548 طواف
~~نافلة أو فريضة قال أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن
~~كان طواف فريضة فأعد الطواف ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف كالصلاة
~~لان سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل بإحصاء
~~صاحبه قال نعم مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو
~~طاف ثمانية أعاد ولو كان سهوا استحب له أن يتمم أربعة عشر شوطا لأنها فريضة
~~ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة ولقول الصادق عليه السلام وقد
~~سأله أبو بصير عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط في المفروض قال يعيد حتى
~~يستتمه وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل
~~في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين وفى الصحيح عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال سألته رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف
~~إليها ستة إذا عرفت هذا فإذا كمل أربعة عشر شوطا صلى ركعتي طواف الفريضة
~~وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتي النفل ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن
~~يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شئ عليه لأنه أتى بالواجب
~~وإن لم يذكر حتى يجوزه تتم أربعة عشر شوطا لان أبا كهمس سأل الصادق عليه
~~السلام عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قال إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن
~~فليقطعه وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل
~~أربع ركعات مسألة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا وكرهه
~~ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه
~~وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها
~~فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليه كالصلاة ولان الكاظم عليه السلام سئل
~~عن رجل يطوف يقرن بين سبوعين فقال لا يقرن بين سبوعين كلما طفت سبوعا فصل
~~ركعتين وقال عطا وطاوس وسعيد بن جبير ms1549 واحمد وإسحاق لا بأس به لان عايشة
~~فعلته ولا حجته فيه ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب إذا عرفت هذا فيجوز
~~القران بين الطوافين في النافلة لقول الصادق عليه السلام إنما يكره أن يجمع
~~الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا وإذا جمع بين
~~طوافين استحب أن ينصرف على وتر فلا ينصرف على سبوعين ولا على أربعة ولا على
~~ستة وهكذا بل على خمسة أو ثلاثة لان الباقر عليه السلام كان يكره أن ينصرف
~~في الطواف إلا على وتر من طوافه مسألة لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية قطع ولا
~~شئ عليه لأنه تيقن حصول السبع ولان الحلبي سأل الصادق عليه السلام في
~~الصحيح عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال
~~أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ولو شك فلم
~~يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإن كان طواف الفريضة أعاد لأنه لم يتقن
~~حصول السبعة وطاف أقل من سبعة ناسيا عاد وتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة
~~أشواط وإن كان قد طاف دونها أعاد من أوله ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر
~~من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقل من أربعة وإن كان قد طاف أربعة
~~تممه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة فإن كان قد جاوز النصف تطهر وبنى وإن لم
~~يبلغه استأنف ولو طاف وعلى ثوبه بخاصة عامدا أعاد ولو كان ناسيا وذكر في
~~أثناء الطواف قطعه وأزال النجاسة و نزع الثوب وتمم طوافه ولو لم يذكر حتى
~~فرغ منه نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين لان يونس بن يعقوب سأل الصادق
~~عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي
~~يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه تذنيب ولو تحلل من
~~إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر إنه طاف ms1550 محدثا أحد
~~الطوافين ولم يعلم هل هو طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قيل يطوف للحج
~~ويسعى ثم يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة ويصير حجه مفردة لاحتمال أن يكون في
~~طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها وإن يكون للحج فيعيد فلهذا أوجبنا عليه
~~إعادة طواف الحج وسعيه والاتيان بعمرة مفردة بعد الحج لبطلان متعته قاله
~~بعض العامة والوجه أنه يعيد الطوافين لأن العمرة لا تبطل بفوات الطواف
~~مسألة المريض لا يسقط عنه الطواف فإن تمكن من الطواف بطهارة طيف به إذا لم
~~يتمكن من المشي أو الركوب وإن لم يتمكن انتظر به يوم أو يومان وأزيد مع
~~السعة فإن برء طاف بنفسه وإلا طيف عنه لان الصادق عليه السلام طيف به في
~~محمل وهو شديد المرض وسأل إسحاق بن عمار في الصحيح الكاظم عليه السلام عن
~~المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به وفى الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ولقول الصادق
~~عليه والسلام في الصحيح المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمى عنهما وهذا محمول
~~على أن الكبير لا يستمسك الطهارة ولو كان يستمسك طيف به لقول الصادق عليه
~~السلام في الصحيح الكبير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه ولو
~~مرض في الأثناء فإن تمكن من الاتمام أتمه وإلا انتظر إلى البرء ثم يتمه إن
~~كان قد تجاوز النصف وإلا استأنف هذا مع سعة الوقت فإن ضاق طيف به مسألة لو
~~حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف أجزأ عنهما وبه قال أبو
~~حنيفة لحصول الطواف من كل واحد منهما ولان حفص بن البختري سأل الصادق عليه
~~السلام في المرأة تطوف بالصبى وسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم
~~وللشافعي قولان أحدهما انه يجزى عن المحمول والثاني إنه يجزى عن الحامل دون
~~المحمول لأنه فعل واحد فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول لان الفعل
~~الواحد لا يقع عن اثنين ونمنع إتحاد ms1551 الفعل لان اختلاف النسب وتغاير الأمكنة
~~ثابت في حق كل واحد منهما لكن لأحدهما بالذات وليس شرطا لأنه وافقنا على
~~جواز الركوب وينتقض بالواقف بعرفه إذا حمل غيره فإنه وافقنا على تجويزه
~~مسألة يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا لما رواه العامة من قوله عليه
~~السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ومن طريق الخاصة رواية علي
~~بن يقطين في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الكلام في الطواف
~~وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به
~~ويستحب قراءة القرآن في الطواف ولا يكره عند علمائنا وبه قال عطا ومجاهد
~~والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة إن
~~عايشة روت إن النبي صلى عليه واله كان يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو من القرآن ومن طريق الخاصة قول
~~الجواد عليه السلام وطواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر
~~الله وقراءة القرآن وقال ملك إنهما مكروهة وهو مروى عن عروة والحسن وعن
~~أحمد روايتان ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والاكثار من ذكر الله تعالى
~~ويجوز له الشرب في الطواف لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله شرب
~~في الطواف ومن طريق الخاصة رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام هل
~~نشرب ونحن في الطواف قال نعم تذنيب قال الشيخ في الخلاف الأفضل أن يقال
~~طواف وطوافان وثلاثة أطواف وإن قال شوطا وشوطين وثلاثة أشواط جاز وقال
~~الشافعي أكره ذكر الشوط و به قال مجاهد مسألة لا يجوز الطواف وعلى الطايف
~~برطلة في طواف العمرة لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم أما في طواف الحج
~~فإنه مكروه لقول الصادق عليه السلام لزيد بن خليفة لا تطوفن بالبيت وعليك
~~برطلة وقال الصادق عليه السلام لزيد بن خلفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة
~~وعليك برطله لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود والشيخ أطلق المنع ms1552
~~والتفضيل الذي ذكرناه أجود مسألة من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ (ره)
~~يجب عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه لقول الصادق عليه السلام قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا
~~ليديها وأسبوعا لرجليها وفى الطريق ضعف وقال ابن إدريس يبطل النذر لأنه غير
~~مشروع فلا ينعقد وهو حسن مسألة طواف الحج ركن فيه وهو واجب بالاجماع
~~PageV01P365
# قال الله تعالى وليطوفوا قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن هذه الآية
~~فيه وما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن صفية لما حاضت
~~لما ستناهي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا فدل على
~~وجوب الطواف وإنه حابس لمن لم يأت به ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا
~~والمروة ولأنه أحد النسكين فكان الطواف فيه ركنا كالعمرة إذا عرفت هذا فإن
~~أخل به عامدا بطل حجه وإن أخل به ناسيا وجب عليه أن يعود ويقضيه فإن لم
~~يتمكن استناب فيه وقال الشافعي إن كان قد طاف طواف الوداع أجزأ عنه وإلا
~~وجب عليه الرجوع ولا تحل له النساء حتى يطوفه وإن طال زمانه وخرج وقته إذا
~~ثبت هذا فلو نسى طواف النساء لم تحل له النساء حتى يزور البيت ويأتي به
~~ويجوز له أن يستنيب فيه لما رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه
~~السلام قال قلت له رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل النساء حتى
~~يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه
~~فليقض عنه وليه أو غيره الفصل الرابع في السعي والتقصير وفيه مباحث الأول
~~في مقدماته وهي عشرة كلها مندوبة الأول الطهارة وهي مستحبة في السعي غير
~~واجبة عند علمائنا وهو قول عامة العلماء للأصل ولما رواه العامة إن النبي
~~صلى الله عليه وآله ms1553 قال لعايشة حين حاضت اقضى ما يقضي الحاج غير أن لا
~~تطوفي بالبيت وعن عايشة وأم سلمة قالتا إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين
~~ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في
~~الصحيح لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإنه فيه صلاة
~~والوضوء أفضل الثاني استلام الحجر الأسود قبل السعي إذا صلى ركعتي الطواف
~~إجماعا لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق عليه السلام فإذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود
~~فقبله واستلمه وأشر إليه فإنه لابد من ذلك الثالث الشرب من ماء زمزم وصب
~~الماء على الجسد من الدلو القابل للحجر الأسود والدعاء لقول الصادق عليه
~~السلام في الصحيح إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقى
~~منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه و يقول حين
~~يشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى
~~الحجر الأسود وعن الصادق والكاظم عليهما السلام في الصحيح وليكن ذلك من
~~الدلو الذي بحذاء الحجر الرابع الخروج إلى الصفا من الباب القابل للحجر
~~الأسود بالسكينة والوقار ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام ثم أخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك
~~السكينة والوقار الخامس الصعود على الصفا إجماعا إلا من شذ ذهب إلى وجوبه
~~فإنه لا يصح السعي حتى يصعد إلى الصفا والمروة بقدر ما يستوفى السعي بينهما
~~لأنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بذلك فيجب كوجوب غسل جزء من الرأس
~~وصيام جزء من الليل وهو خطأ لأنه يمكنه الاستيفاء بأن يجعل عقبه ملاصقا
~~للصفا وأصابع رجليه ملاصقه للمروة وبالعكس في الرجوع واستحبابه لقول الصادق
~~عليه السلام في الصحيح تصعد الصفا حتى تنظر إلى البيت ويستقبل الركن الذي ms1554
~~فيه الحجر الأسود واحمد الله وأثن عليه الحديث السادس حمد الله على الصفا
~~والثناء عليه واستقبال الكعبة ورفع يديه والدعاء وإطالة الوقوف على الصفا
~~لقول الصادق عليه السلام في الصحيح واحمد الله وأثن واذكر من آلائه وبلائه
~~وحسن ما صنع إليك الحديث قال الصادق عليه السلام وإن رسول الله كان يقف على
~~الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترسلا وعن علي بن النعمان رفعه قال كان
~~أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم
~~يقول وذكر الدعاء وقال الصادق عليه السلام إذا أردت أن يكثر مالك فأكثر
~~الوقوف على الصفا ولو لم يتمكن من إطالة الوقوف والدعاء بالمنقول دعا بما
~~تيسر قال بعض أصحابنا كنت في قفاء الكاظم عليه السلام على الصفا وعلى
~~المروة وهو لا يزيد على حرفين اللهم إني أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق
~~النية في التوكل عليك البحث الثاني في الكيفية مسألة يجب في السعي النية
~~لأنه عبادة وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
~~ولقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية وهي شرط فيه يبطل السعي بالاخلال بها
~~عمدا وسهوا ويجب فيها تعيين الفعل وانه سعى عمرة متمتع بها أو مفردة أو سعى
~~الحج الواجب أو الندب حجة الاسلام أو غيرها والتقرب إلى الله تعالى مسألة
~~يجب في الترتيب بأن يبدي بالصفا ويختم بالمروة إجماعا إلا من أبي حنيفة لما
~~رواه جعفر الصادق عليه السلام عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدأ الله تعالى به ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه
~~وركعتيه قال ابدؤا بما بدأ الله به إن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة
~~من شعائر الله وقال الصادق عليه السلام يبدأ بالصفا ويختم بالمروة مسألة
~~يجب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يحتسب ذهابه من الصفا إلى المروة ms1555
~~شوطا وعوده من المروة إلى الصفا آخر هكذا سبع مرات عند علمائنا أجمع وهو
~~قول عامة العلماء لما رواه العامة عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه
~~السلام عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نزل إلى المروة
~~حتى إذا نصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة
~~ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو
~~استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة وهذا يقتضى إنه أخر
~~طوافه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا
~~وتختم بالمروة وقال أبو بكر الصيرفي من الشافعية يحتسب سعيه من الصفا إلى
~~المروة ومنها إلى الصفا شوطا واحدا مسألة يجب السعي بين الصفا والمروة في
~~المسافة التي بينهما فلا يجوز الاخلال بشئ منها بل يلصق عقبه بالصفا في
~~الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة ولا تحل له النساء
~~حتى يكمله ولا يجب الصعود على الصفا ولا المروة خلافا لبعض الشافعية وقد
~~تقدم لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال المفسرون أراد بينهما وهو
~~يصدق وإن لم يصعد عليهما ويستحب له أن يسعى ماشيا ويجوز الركوب إجماعا ولما
~~رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالبيت وبالصفا والمروة
~~ومن طريق الخاصة رواية الحلبي الحسنة إنه سأل الصادق عليه السلام عن السعي
~~بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل وقال معاوية بن عمار
~~سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس
~~والمشي أفضل مسألة يستحب أن يمشى من الصفا إلى المنارة وأن يهرول ما بين
~~المنارة وزقاق العطارين ثم يمشى من زقاق العطارين إلى المروة ولو كان راكبا
~~حرك دابته في موضع الهرولة إجماعا لما روى العامة إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله سعى بين الصفا والمروة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ms1556
~~ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المنارة وهي طواف السعي
~~واسع ملئ فروجك وقل بسم الله الله أكبر وصل الله على محمد واله وقل اللهم
~~اغفر وارحم وأعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى وكان
~~المسعى مما أوسع هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار
~~حتى تأتى المروة الحديث ولان موضع الرمل من وادى محسر فاستحب قطعه بالهرولة
~~كما يستحب قطع وادى محسر ويستحب الدعاء حالة السعي ولو ترك الرمل لم يكن
~~عليه شئ إجماعا روى العامة عن ابن عمر قال إن أسع بين الصفا والمروة فقد
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى وإن امش فقد رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يمشى وأنا شيخ كبير ومن طريق الخاصة قول سعيد الأعرج سألت
~~الصادق عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة
~~قال لا شئ عليه وليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة لان ترك
~~ذلك استر ولو نسى الرجل الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى
~~المكان الذي يرمل فيه البحث الثالث في الاحكام مسألة السعي واجب وركن من
~~أركان الحج والعمرة يبطلان بالاخلال به عمدا عند علمائنا أجمع وبه قال عروة
~~ومالك PageV01P366
# والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ومن طريق الخاصة رواية الحسن
~~بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عن السعي بين الصفا
~~والمروة فريضة أو سنة فقال فريضة وفى الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق
~~عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له وقال احمد في الرواية
~~الأخرى إنه مستحب لا يجب بتركه دم وهو مروى عن ابن الزبير وابن سيرين وقال
~~أبو حنيفة هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن البصري
~~والثوري لقوله تعالى فلا ms1557 جناح ورفع الجناح دليل عدم وجوبه وهو غلط إن رفع
~~الجناح لا يستلزم عدم الوجوب ولو ترك السعي ناسيا أعاده لا غير ولا شئ عليه
~~فإن كان قد خرج من مكة عاد للسعى فإن لم يتمكن أمر من يسعى عنه لان معاوية
~~بن عمار قال سأل الصادق عليه السلام رجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال
~~يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمى الجمار
~~الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وسأل زيد الشحام الصادق عليه
~~السلام عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف
~~عنه مسألة قد سبق وجوب ترتيب السعي بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فلو عكس
~~فبدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد السعي لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه
~~فيبقى في عهدة التكليف وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه
~~السلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل
~~المروة إذا عرفت هذا فلو طاف سبعة أشواط وشك فيما بداء به فإن كان في اخر
~~السابع على الصفا أعاد السعي من أوله لأنه يكون قد بداء من المروة وقالت
~~العامة يسقط الشوط الأول و يبنى على إنه بدأ من الصفا فيضيف إليه اخر وهو
~~غلط لما بينا من الأخبار الدالة على وجوب البدأة بالصفا والإعادة على من
~~بداء بالمروة وكذا لو تيقن عدد الأشواط فيما دون السبعة وشك في المبدأ فإن
~~كان في المزدوج على الصفا وصح سعيه لأنه يكون قد بداء به وإن كان على
~~المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض مسألة لو سعى أقل من سبعة أشواط
~~ولو خطوة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان
~~به فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي لان الموالاة
~~لا تجب فيه إجماعا ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم كان عليه دم
~~بقرة وإتمام ms1558 السعي لما رواه سعيد بن يسار وقال سألت الصادق عليه السلام رجل
~~متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى إنه قد
~~فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر إنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد
~~سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ماذا قال بقرة قال وإن
~~كان لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم
~~ليرق بقرة ولو لم يحصل عدد الأشواط استأنف السعي مسألة لا يجوز الزيادة على
~~سبعة أشواط فإن زاد عمدا استأنف السعي وإن كان سهوا طرح الزيادة واعتد
~~بالسبعة وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا لأنها عبادة ذات عدد فأبطلتها الزيادة
~~عمدا كالصلاة والطواف ولقول الكاظم عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت
~~عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ويدل على طرح
~~الزيادة مع السهو قول الكاظم عليه السلام في الصحيح عن رجل سعى بين الصفا
~~والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ طرح واحد واعتد بسبعة وعلى
~~جواز إتمام أربعة عشر شوطا قول أحدهما عليهما السلام في الصحيح وكذلك إذا
~~استيقن إنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة مسألة يجوز أن يجلس الانسان في أثناء
~~السعي للاستراحة وهو قول احمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن سودة
~~بنت عبد الله بن عمر امرأة عبد الله بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت
~~طوافها في ثلاثة أيام وكانت صحيحة ومن طريق الخاصة رواية الحلبي في الصحيح
~~عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة يستريح
~~قال نعم إن شاء حبس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس وقال احمد في الرواية
~~الأخرى لا يجوز ويجعل الموالاة شرطا في السعي قياسا على الطواف والفرق إن
~~الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة ويشترط له الطهارة والستر فيشترط له الموالاة
~~كالصلاة بخلاف السعي وكذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه
~~ثم ms1559 يعود فيتم ما قطع عليه لان أبا الحسن سئل عن الرجل يدخل في السعي بين
~~الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى
~~الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس وعن أحمد روايتان ولو دخل وقت
~~فريضة وهو في أثناء السعي قطعه وابتدأ بالصلاة فإذا فرغ منها تمم سعيه ولا
~~نعلم فيه خلافا لان معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام في الصحيح الرجل
~~يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم
~~يعود أو يثب كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلى ثم يعود أوليس عليهما
~~مسجد مسألة إذا طاف جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ولا يجوز إلى غد
~~يومه وبه قال عطا واحمد والحسن وسعيد بن جبير لان المولاة إذا لم تجب في
~~نفى السعي فيما بينه وبين الطواف أولي ولان عبد الله بن سنان سأل في الصحيح
~~الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة
~~فيؤخر السعي إلى أن يبرد قال لا بأس به وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل
~~وسأل محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت
~~فأعيى أو يؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا مسألة السعي تبع
~~للطواف لا يصح تقديمه عليه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في
~~إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سعى بعد
~~طوافه وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم في
~~الصحيح إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن
~~يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ولو
~~طاف بعد الطواف ثم مضى إلى السعي ناسيا فذكر في أثناء السعي نقص الطواف رجع
~~فأتم طوافه ثم عاد إلى السعي فأتم سعيه لان إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه ms1560
~~السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر إنه قد بقى عليه
~~من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقى من طوافه ثم يرجع إلى
~~الصفا فيتم ما بقى فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت
~~فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت ما فرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شئ
~~من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه تذنيب لو سعى بعد طوافه ثم ذكر إنه طاف
~~بغير طهارة لم يعتد بطوافه ولا بسعيه لأنه تبع له مسألة السعي واجب في الحج
~~والعمرة ولا يجزى السعي في أحدهما عن الاخر عند علمائنا لان كل واحد منهما
~~نسك يشترط فيه الطواف فيشترط فيه السعي كالآخر ولقول الصادق عليه السلام
~~على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين
~~وسعيان بين الصفا والمروة وقال بعض العامة لو سعى القارن والمفرد بعد طواف
~~القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعى وإن لم يسعيا معه لزمهما السعي مع طواف
~~الزيارة. مسألة. لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن فعله متعمدا أعاد
~~طواف النساء وإن كان ناسيا فلا شئ عليه لان أحمد بن محمد روى عمن ذكره قال
~~قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم
~~طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت عليه
~~شئ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء ولا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف
~~الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا قاله العلماء كافة. روى أبو بصير
~~قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن
~~هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. إذا عرفت هذا فإن
~~التقديم للضرورة كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض جائز لقول الصادق عليه
~~السلام لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة ms1561 والمعلول (والمملوك خ
~~ل) طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى وكذا يجوز تقديم النساء على الموقفين مع
~~العذر لا مع الاختيار لان الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم " ع " قال
~~PageV01P367
# لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه
~~إلى منى وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع
~~البيت ثم يمر كما مر من منى إذا كان خائفا وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله
~~تعالى. قال الشيخ ره يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي
~~إلى عرفات لضرورة وغيرها لان حماد بن عثمان روى في الصحيح قال سألت الصادق
~~" ع " عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخر قال هو والله سواء عجله أو أخره
~~وسأل إسحاق بن عمار الكاظم " ع " عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت
~~خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ قال لا قال الشيخ ويجددان التلبية لو قدما
~~الطواف ليبقيا على إحرامهما ولو لم يجدداها انقلبت الحجة عمرة وأنكر ابن
~~إدريس وكافة العامة ذلك. البحث الرابع. في التقصير. مسألة. إذا فرغ المتمتع
~~من السعي قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم
~~فلو خرج منه كان مباحا له ويحل له أكل ما ذبح في الحل في الحرم إجماعا روى
~~العامة عن ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله " ص " بالعمرة (إلى الحج
~~فلما قدم رسول الله " ص " صح) مكة قال للناس من كان معه هدى فإنه لا يحل من
~~شئ أحرم منه حتى يقضي حجته ومن لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا
~~والمروة وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " في الصحيح إذا
~~فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم
~~من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم
~~وأحرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما ms1562 شئت. مسألة.
# التقصير نسك في العمرة فلا يقع الاحلال إلا به أو بالحلق عند علمائنا
~~أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين لما رواه
~~العامة عن النبي " ص " قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين
~~فقال رحم الله المحلقين إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة رحم الله
~~المقصرين وهو يدل على أنه نسك ومن طريق الخاصة الأحاديث الدالة على الامر
~~بالتقصير فيكون واجبا وقال الشافعي في الآخر إنه إطلاق محظور بأن كل ما كان
~~محرما في الاحرام فإذا جاز له كان إطلاق محظور ونمنع الكلية ولا يستحب له
~~تأخير التقصير فإن أخره لم تعلق به كفارة. مسألة. لو أخل بالتقصير عامدا
~~حتى أهل بالحج بطلت عمرته وكانت حجته مفردة ولا يدخل أفعال الحج في أفعال
~~العمرة وبه قال علي وابن مسعود والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه لقوله
~~تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال الشافعي إذا قرن فدخل أفعال العمرة في
~~أفعال الحج فاقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما وبه
~~قال جابر وابن عمر وعطا وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وإسحاق
~~وأحمد ويبطل بما رواه العامة عن عمران الحصين أن النبي " ص " قال من (جمع
~~صح) الحج إلى العمرة فعليه طوافان ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " إذا
~~طاف وسعى ثم قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ولو أخل بالتقصير
~~ناسيا صحت متعته ووجب عليه دم قاله الشيخ ره لان إسحاق بن عمار روى في
~~الصحيح عن الكاظم " ع " الرجل يتمتع وينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه
~~دم يهريقه وحمله الصدوق على الاستحباب لان معاوية بن عمار سأل الصادق " ع "
~~عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه
~~وتمت عمرته. مسألة. لو جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا
~~وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة إن كان عالما عامدا ms1563 وإن كان جاهلا
~~أو ناسيا لم يكن عليه شئ لان الحلبي سأل الصادق " ع " في الصحيح عن متمتع
~~وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه
~~وفي الحسن عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق " ع " عن متمتع وقع على امرأته
~~ولم يقصر فال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان
~~جاهلا فلا شئ عليه أما لو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه إجماعا ولو قبل
~~امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة قاله الشيخ لرواية الحلبي في الصحيح
~~أنه سأل الصادق " ع " عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبل امرأته
~~قبل أن يقصر من رأسه قال دم يهريقه وإن كان بالجماع فعليه جزور أو بقرة.
~~إذا عرفت هذا فإن عمرته لا تبطل وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي لما رواه
~~العامة عن ابن عباس أنه سأل امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من
~~ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما قيل إنها موسرة قال فلتنحر ناقة ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق " ع " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه وهو يدل على
~~الصحة وقال الشافعي تفسد عمرته. إذا عرفت هذا فإن طاوعته كفرت أيضا وإن
~~أكرهها تحمل عنها. مسألة. التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق قاله
~~الشيخ في الخلاف ومنع من غيره من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وقال أحمد
~~التقصير لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر
~~لما وصف حج رسول الله " ص " وقال لأصحابه حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا
~~والمروة وقصروا ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " عن متمتع أراد أن يقصر
~~فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه وسأل جميل بن دراج الصادق " ع " عن متمتع حلق
~~رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وقال الشافعي الحلق أفضل لقوله
~~تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين بدأ بالأهم ms1564 وهو لا يعارض ما تقدم. مسألة. أدنى
~~التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا وأقله ثلاث شعرات لحصول
~~الامتثال به هذا قول علمائنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الربع وقال
~~مالك يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وفي
~~الأخرى كقولنا لان النبي " ص " حلق جميع رأسه ولأنه نسك يتعلق بالرأس فيجب
~~استيعابه كالمسح وفعل النبي " ص " بيان للحلق في الحج ونمنع حكم أصل
~~قياسهما. إذا عرفت هذا فلو قصر الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو
~~أزاله بالنورة ولو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه أجزأه ولو
~~قصر من أظفاره أجزأه وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته لان الصادق "
~~ع " سأله حفص وجميل وغيرهما عن محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال
~~يجزئه. مسألة. ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء بل في إحرام العمرة
~~المبتولة لان أبا القاسم مخلد بن محمد بن موسى الرازي كتب يسأله عن العمرة
~~المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج
~~فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى
~~الحج فليس على صاحبها طواف النساء. إذا عرفت هذا فينبغي للمتمتع بعد
~~التقصير أن يشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط لقول الصادق " ع " ينبغي
~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.
~~مسألة. يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر
~~إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع
~~إلى مكة وإلا مضى على إحرامه إلى عرفات ولو خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان
~~في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام وإن دخل في غير
~~الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة وهي
~~التي يتمتع بها ms1565 إلى الحج لقول الصادق من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم
~~يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف
~~أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع
~~إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت فإن جهل
~~فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج
~~يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام
~~وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى
~~والأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتسب بها التي وصلت بحجة.
# إذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه
~~أستحب له أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم
~~PageV01P368
# . مسألة. لو دخل المحرم مكة وقدر على إن شاء الاحرام للحج بعد طوافه
~~وسعيه وتقصيره وإدراك عرفات والمشعر جاز له ذلك وإن كان بعد زوال الشمس من
~~يوم التروية أو ليلة عرفة أو يومها قبل الزوال أو بعده إذا علم إدراك
~~الموقفين اختاره الشيخ ره لان هشام بن صالح في الصحيح الصادق عليه السلام
~~في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يخرج فيأتي منى فقال لا
~~بأس وقال المفيد ره إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته
~~فقد فاتته المتعة ولا يجوز له التحلل منها بل يبقى على إحرامه ويكون حجته
~~مفردة وليس بجيد قال موسى بن القاسم روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام أنه قال أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية زوال
~~الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع احتج المفيد
~~رحمه الله بقول الصادق عليه السلام إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت
~~الشمس فليس لك منعه وامض ms1566 كما أنت بحجك وهو محمول على خائف فوات الموقف لان
~~الحلبي سأل في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة
~~جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن
~~يفوته المودع فقال يدع العمرة فإذا تم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه
~~والتقييد لخوف الفوات هنا يقتضي تقييده في الأحاديث المطلقة حملا للمطلق
~~على المقيد. صورة ما في المنتسخ منه تم الجزء الخامس من كتاب تذكرة الفقهاء
~~في سادس شهر رمضان المبارك من سنة ثمان عشرة وسبعمائة بالحلة على يد مصنف
~~الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي أعانه الله تعالى على طاعته ويتلوه في
~~الجزء السادس بعون الله تعالى المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول الفصل
~~الأول في إحرام الحج والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله
~~الطاهرين إلى هنا صورة ما كتبه المص قدس الله سره وأفاض على تربته الرحمة و
~~الرضوان PageV01P369
# بسم الله الرحمن الرحيم وعليه نتوكل وبه نستعين . المقصد الثالث. في
~~أفعال الحج وفيه فصول الأول في إحرام الحج. مسألة. وإذا فرغ المتمتع من
~~عمرته وأحل من إحرامها وجب عليه الاتيان بالحج مبتديا بالاحرام بما للحج من
~~مكة ويستحب ان يكون يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة إجماعا روى العامة عن
~~جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان يوم التروية توجهوا
~~إلى منى فأهلوا بالحج ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كان يوم التروية
~~إن شاء فاغتسل ثم ألبس ثوبيك وأدخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم
~~صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل
~~المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم
~~امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الردم فلب فإذا
~~انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى أما
~~المكي فذهب مالك ms1567 إلى أنه يستحب أن يهل بالحج من المسجد لهلال ذي الحجة روى
~~عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا
~~وهو قول احمد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالاهلال يوم التروية ولأنه
~~ميقات الاحرام فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كميقات المكان ولأنه لو أحرم
~~المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزئه. مسألة.
# ويحرم من مكة والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو من مقام إبراهيم (ع)
~~ويجوز أن يحرم من أي موضع شاء من مكة إجماعا روى العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله حتى أهل مكة يهلون منها ومن طريق الخاسة ما رواه عمر بن حريث
~~الصيرفي إنه سأل الصادق (ع) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت
~~من الكعبة وإن شئت من الطريق ويستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة
~~من الأطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط لما تقدم من
~~الاخبار ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلى الفرضين
~~بما تقدم في المسألة الأولى من كلام الصادق (ع) ويجوز أن يحرم أي وقت شاء
~~من أيام الحج بعد فراغ عمرته بعد أن يعلم أنه يلحق عرفات ثم يفعل ما فعل
~~عند الاحرام الأول من الغسل والتنظيف وأخذ الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك
~~ثم يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافيا عليه السكينة والوقار ويصلى ركعتين
~~عند المقام أو في الحجر وإن صلى ست ركعات كان أفضل وإن صلى فريضة الظهر
~~وأحرم عقيبها كان أفضل فإذا صلى ركعتي الاحرام أحرم بالحج مفردا ويدعو بما
~~دعى به عند الاحرام الأول غير أنه يذكر الحج مفردا لان عمرته قد مضت ويلبى
~~إن كان ماشيا عند موضعه الذي صلى فيه وإن كان راكبا فإذا نهض به بعيره فإذا
~~انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية لما تقدم. مسألة. ولا
~~يسن له الطواف بعد إحرامه وبه قال بن عياش ms1568 وعطا ومالك وإسحاق واحمد ولو فعل
~~ذلك لغير عذر لم يجزيه عن طواف الحج وكذا السعي أما لو حصل عذر مثل مرض أو
~~خوف حيض فإنه يجوز الطواف قبل المضي إلى عرفات لان النبي صلى الله عليه
~~وآله أمر أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى وقال الشافعي يجوز
~~مطلقا. مسألة. قد بينا إنه يجب أن يحرم بالحج فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو
~~يريد الحج أجزأه لان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم (ع) في الصحيح عن رجل دخل
~~قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شئ
~~فليعد الاحرام (بالحج ولو نسى الاحرام صح) يوم التروية بالحج حتى حصل
~~بعرفات فليحرم من هناك فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه فلا شئ
~~عليه قال الشيخ (ره) لما رواه علي بن جعفر الصحيح عن أخيه الكاظم (ع) قال
~~سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم
~~على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى
~~رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. الفصل الثاني في الوقوف
~~بعرفات وفيه مباحث الأول في الخروج إلى منى يستحب لمن أراد الخروج إلى منى
~~أن لا يخرج من مكة حتى يصلى الظهرين يوم التروية بها ثم يخرج (إلى منى صح)
~~إلا الامام خاصة فإنه يستحب له أن يصلى الظهر والعصر بمنى يوم التروية
~~ويقيم بها إلى طلوع الشمس وأطلق العامة على استحباب الخروج للامام وغيره من
~~مكة قبل الظهر وأن يصلوا بمنى يوم التروية لنا ما رواه العامة عن ابن
~~الزبير إنه صلى بمكة وعن عايشه أنها تختلف يوم التروية حتى ذهب ثلثا الليل
~~ومن طريق الخاصة رواية معوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) إنه يصلى الظهر
~~بمكة وأما الامام فإنه يستحب له الخروج قبل الزوال ليصلى الظهرين يوم
~~التروية بمنى لما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن ms1569 الصادق (ع) قال لا ينبغي
~~للامام أن يصلى الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصح حتى تطلع الشمس
~~ويخرج. مسألة. يجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام المبادرة
~~إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة للضرورة ولرواية إسحاق بن
~~عمار الصحيحة قال سألت الكاظم (ع) عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف
~~ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قلت
~~فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قلت يتعجل بيوم قال
~~نعم قلت يتعجل بيومين قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا.
~~مسألة. يستحب له عند التوجه إلى منى الدعاء بالمنقول وإذا نزل منى دعا
~~بالمأثور قال الصادق (ع) إنه في الصحيح إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه
~~منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك أن تمن على بما مننت به على
~~أنبيائك فإنما أنا عبدك وفى قبضتك ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع أن
~~تصلى بغيرها إن لم تقدم ثم تذكرهم بعرفات قال وحد منى من العقبة إلى وادى
~~محسر ولو صادف يوم التروية يوم الجمعة فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن
~~تجب عليه الجمعة لم يجز له الخروج حتى يصلى الجمعة لأنها فرض والخروج في
~~هذا الوقت ندب أما قبل الزوال فإنه يجوز له الخروج وهو أحد قولي الشافعي
~~لان الجمعة الآن غير واجبة والثاني للشافعي لا يجوز. إذا عرفت هذا فإن
~~الشيخ (ره) قال يستحب للامام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع
~~منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول يعلم الناس ما يجب عليهم
~~فعله من مناسكهم لما روى جابر إن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة
~~يوم السابع وخطب ويأمر الناس في خطبته بالغد وإلى منى ويعلمهم ما بين
~~أيديهم من المناسك وبه قال الشافعي ms1570 وقال احمد لا يخطب يوم السابع ولو وافق
~~يوم الجمعة خطب بالجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم اليوم الثامن
~~وهو يوم التروية إلى منى. مسألة. ويستحب المبيت ليلة عرفه بمنى للاستراحة
~~وليس بنسك فلا يجب بتركة شئ ويبيت إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ويكره الخروج
~~قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخايف لما رواه في الصحيح الشيخ عن معاوية
~~بن عمار عن الصادق (ع) من قوله ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~الآخرة. إذا ثبت هذا فالأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمس فلو خرج قبل طلوعها
~~بعد طلوع الفجر جاز ذلك لكن ينبغي له أن لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع
~~الشمس لقول الصادق لا يجوز وادى محسر حتى تطلع الشمس أما الامام فلا يخرج
~~من منى إلا بعد طلوع الشمس لقول الصادق (ع) من السنة أن لا يخرج الامام من
~~منى إلى عرفات حتى تطلع الشمس ويجوز للمعذور كالمريض وخائف الزحام والماشي
~~الخروج قبل أن يطلع الفجر و يصلى الفجر في الطريق للضرورة رواه الشيخ عن
~~عبد الحميد الطائي إنه قال للصادق (ع) إنا مشاة كيف نصنع فقال أما أصحاب
~~الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى وأما PageV01P370
# أنتم فامضوا حيث (حتى خ ل) تصلوا في الطريق وللشافعي قولان أحدهما إنهم
~~يخرجون إلى عرفات بعد الفجر والثاني بعد الظهر في غير الجمعة وأما إذا كان
~~يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج
~~إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا يصلى الجمعة حرام أو مكروه وهم لا يصلون
~~الجمعة بمنى وكذا لا يصلونها بعرفة إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة لان الجمعة
~~إنما تقام في دار الإقامة. إذا عرفت هذا فيستحب الدعاء عند الخروج إلى عرفة
~~بالمنقول ويضرب خباه بنمرة وهي بطن عرنته دون الموقف ودون عرفه لما رواه
~~العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر
~~بقبة من شعر أن يضرب له بنمره ms1571 فنزل بها ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن
~~عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا غدوت إلى عرفه فقل وأنت متوجه إليها
~~اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسئلك أن تبارك لي في رجلي وأن
~~تقضى لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهى به اليوم من هو أفضل منى ثم تلبي وإن
~~عاد إلى عرفات (فإذا انتهيت إلى عرفات صح) فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة
~~دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر
~~بأذان واحد وإقامتين وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه
~~يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفه من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز و خلف
~~الجبل موقف. إذا عرفت هذا فإنه يستحب أن يجمع الامام بين الظهر والعصر
~~بأذان واحد وإقامتين عند علمائنا لهذه الرواية وبه قال الشافعي لان رسول
~~الله (ص) هكذا فعل في حجة الوداع وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر. مسألة.
~~إذا زالت الشمس يوم عرفه خطب الامام بالناس وبين لهم ما بين أيديهم من
~~المناسك ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ثم يصلى بالناس الظهر
~~بأذان وإقامة ثم يقيمون فيصلى بهم العصر وإذا كان الامام مسافرا وجب عليه
~~التقصير وقال الشافعي السنة له التقصير وأما أهل مكة ومن حولها فلا يقصرون
~~وبه قال الشافعي خلافا لمالك وليقل الامام إذا سلم أتموا يا أهل مكة فإنا
~~قوم سفر كما قال رسول الله . إذا عرفت هذا فإن نمرة؟ ليست من عرفة بل هي حد
~~لها وللشافعية قولان أحدهما والثاني أنها منها. البحث الثاني في الكيفية.
~~مسألة. يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة لأنها عبادة فشرع لها الاغتسال
~~كالاحرام ورواه العامة عن علي (ع) وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور واحمد
~~وابن المنذر لأنها مجمع الناس فاستحب الاغتسال لها كالجمعة والعيدين ومن
~~طريق الخاصة ما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ثم يقف مستقبل
~~القبلة لان النبي صلى الله عليه وآله وقف واستقبل القبلة ms1572 و هل الوقوف راكبا
~~أفضل أو ماشيا للشافعي قولان أحدهما إنهما سواء في الامام وأظهرهما وبه قال
~~احمد إن الوقوف راكبا أفضل اقتداء برسول الله (ص) وليكون أقوى على الدعاء
~~وعندنا ان الركوب والقعود مكروهان بل يستحب قايما داعيا بالمأثور. مسألة.
~~يجب في الوقوف النية عند علمائنا خلافا للعامة لان الوقوف عبادة وكل عبادة
~~بينة لقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولأنه عمل
~~فيفتقر إلى النية لقوله (ع) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال
~~(ع) لا عمل إلا بينة ولان الواجب إيقاعها على جهة الطاعة وهو إنما يتحقق
~~بالنية ويجب في النية اشتمالها على نية الوجوب والوقوف لحج التمتع حجة
~~الاسلام أو غيرها والتقرب إلى الله تعالى . مسألة. يجب الكون بعرفه إلى
~~غروب الشمس من يوم عرفه إجماعا روى العامة عن جابر إن النبي صلى الله عليه
~~وآله وقف بعرفه حتى غابت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح
~~إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس وسأل يونس عن الصادق (ع) متى يفيض من عرفات
~~فقال إذا ذهبت الحمرة من هنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. إذا
~~عرفت هذا فكيف ما حصل بعرفه أجزأه قائما أو جالسا وراكبا ومجتازا وبالجملة
~~لا فرق في الأجزاء بين أن يحضرها ويقف وبين أن يمر بها لقوله صلى الله عليه
~~وآله الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج إلا أن الأفضل القيام لأنه أشق
~~فيكون أفضل لقوله (ع) (أفضل صح) الأعمال أحمزها ولأنه أخف على الراحلة.
~~مسألة. لابد من قصد الوقوف بعرفه وهو يستلزم معرفة إنها عرفة فلو مر بها
~~مجتازا وهو لا يعلم إنها عرفة لم يجزئه وبه قال أبو ثور لان الوقوف إنما
~~يتحقق استناده إليه بالقصد والإرادة وهي غير متحققه هنا ولانا شرطنا النية
~~وهي متوقفة على الشعور وقالت الفقهاء الأربعة بالاجزاء لقوله (ع) من أدرك
~~صلاتنا هذه ms1573 يعنى صلاة الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا
~~فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يفصل بين الشاعر وغيره ولا حجة فيه لان قوله (ع)
~~وأتى عرفات إنما يتحقق مع القصد. مسألة. النايم يصح وقوفه إذا سبقت منه
~~النية للوقوف بعد الزوال وإن استمر نومه إلى الليل أما لو لم يسبق منه
~~النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفه واستمر إلى خروجه منها فإنه لا يجزئه
~~خلافا للعامة فإنهم قالوا بإجزائه إلا عند بعض الشافعية والأصل في الخلاف
~~بينهم البناء على أن كل ركن من أركان الحج هل يجب إفراده بنية الانفصال
~~بعضها (عن بعض صح) أو يكفيها النية السابقة والصحيح ما قلناه من أن النية
~~معتبرة ولا تصح من النايم واحتجوا بالقياس على النايم طول النهار فإنه
~~يجزئه الصوم وهو ممنوع إن لم تسبق منه النية في ابتداءه ولو حصل بعرفات وهو
~~مغمى عليه ولم تسبق منه النية في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه لم
~~يصح وقوفه لفوات أهليته للعبادة ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه على
~~طول النهار وهو قول الشافعي ولأصحابه وجه إنه يجزئه اكتفاء منه بالحضور
~~والسكران الذي لا يحصل شيئا كالمغمى عليه ولو حضر وهو مجنون قبل النية
~~واستوعب الوقت لم يجزئه قال بعض الشافعية (إنه يقع صح) نفلا كحج الصبى غير
~~المميز ولهم وجه بالاجزاء كما في المغمى عليه وقد سبق وبما اخترناه المغمى
~~عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وقال
~~عطا المغمى عليه يجزئه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وتوقف احمد لأنه لا يشترط
~~فيه الطهارة فلا يشترط فيه النية فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ونمنع
~~حكم الأصل وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه ولو كان
~~السكران (يحصل؟) ما يقع منه صح طوافه ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا
~~الاستقبال إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة افعلى ما يفعل
~~الحاج غير الطواف بالبيت ms1574 وكانت حايضا نعم يستحب الطهارة إجماعا ولو حضر
~~بعرفه في طلب غريم له أو دابة فإن نوى النسك في الأثناء صح وقوفه وإلا فلا
~~وللشافعية مع عدم النية وجهان بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك فإنه
~~لا يجزئه إجماعا والفرق عندهم أن الطواف قربة برأسها بخلاف الوقوف على أن
~~بعضهم طرد الخلاف هنا. مسألة. عرفة كلها موقف في أي موضع منها وقف أجزأه
~~وهو قول علماء الاسلام روى العامة عن علي بن أبي طالب (ع) إن النبي صلى
~~الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة
~~موقف وقال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن وادى عرفة والمزدلفة كلها موقف
~~وارتفعوا عن بطن محسر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن رسول الله وقف
~~بعرفات فجعل الناس يتبادرون إلى إخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع
~~إخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف و أشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس
~~وفعل ذلك بالمزدلفة وقال (ع) عرفه كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف
~~ناقتي لم يسع الناس ذلك. مسألة. وحد عرفه من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي
~~المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك فإن هذه المواضع ليست
~~من عرفات فلو وقف بها بطل حجه وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكى عن مالك إنه
~~لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزمه الدم وقال بن عبد البر أجمع الفقهاء على إنه
~~لو وقف ببطن عرنة لم يجزئه وحد الشافعي عرفة فقال هي ما جاوز وادى عرنة إلى
~~الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر وليس وادى عرنة من عرفة وهو على
~~منقطع عرنة مما يلي منى وصوب مكة وقول مالك باطل لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله PageV01P371
# قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ms1575
~~في الصحيح وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز خلف الجبل موقف
~~وعن الصادق (ع) قال واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية (وذا المجاز صح)
~~فإنه ليس من عرفة لا تقف فيه. مسألة. يستحب أن يضرب خباه بنمرة وهي بطن
~~عرنة اقتداء برسول الله وقال الصادق (ع) في الصحيح فاضرب خباك بنمرة وهي
~~بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ويجوز النزول تحت الأراك إلى تزول الشمس ثم
~~يمضى إلى الموقف فيقف فيه لقول الصادق (ع) لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما
~~النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس وينبغي أن يقف على
~~السهل ويستحب أن يقف على ميسرة الجبل ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة
~~إلى ذلك لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب
~~إليك أم على الأرض فقال على الأرض ولان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه
~~في ميسرة الجبل وروى سماعة بن مهران قال سألت الصادق (ع) إذا كثر الناس
~~بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى وادى محسر قلت فإذا كثروا
~~بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا
~~بالموقف وكثروا كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل ويستحب له إن وجد خللا
~~أن يسده بنفسه ورحله قال الله تعالى كأنهم بنيان مرصوص فوضعهم بالاجتماع
~~وقال الصادق إذا رأيت خللا فتقدم بنفسك وراحلتك فإن الله يحب أن تسد تلك
~~الخلال ويستحب أن يقرب إلى الجبل (لقول الله تعالى وما قرب إلى الجبل صح)
~~فهو أفضل. مسألة. يستحب للامام أن يخطب بعرفة قبل الاذان على ما تقدم فإذا
~~أذن المؤذن وأقام صلى بالناس الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين يجمع بينهما
~~على هذه الصفة وباستحباب الاذان في الأولى قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي ومالك واحمد في إحدى الروايتين لان رسول الله خطب إلى أن أذن المؤذن
~~فنزل وصلى بالناس وفى الرواية الثانية لأحمد يتخير بين الاذان لها وعدمه
~~وقال ms1576 مالك أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات ويبطل بما رواه العامة حديث
~~في جابر ثم أذن بلال ثم أقام (فصلى الظهر ثم أقام صح) فصلى العصر ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح فإذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصلى
~~الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين والفرق إن التعجيل هنا لأجل الدعاء.
~~مسألة. إذا صلى مع الامام جمع معه كما يجمع الامام إجماعا ولو كان منفردا
~~جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين عند علمائنا وبه قال الشافعي وعطا ومالك
~~واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد لما رواه العامة عن بن عمر إنه كان
~~إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الامام بعرفه جمع بينهما منفردا ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ولان
~~الغرض التفرع للدعاء وهو مشترك بين المنفرد وغيره وقال النخعي والثوري و
~~أبو حنيفة لا يجوز له أن يجمع إلا مع الامام لان لكل صلاة وقتا محدودا
~~وإنما ترك في الجمع مع الامام فإذا لم يكن الامام رجعنا إلى الأصل وقد بينا
~~أن الوقت مشترك و العلة مع الامام موجودة مع المنفرد ويجوز الجمع لكل من
~~بعرفه من مكي وغيره وقد أجمع علماء الاسلام على أن الامام يجمع بين الظهر
~~والعصر بعرفة وكذا من صلى معه وقال احمد لا يجوز الجمع إلا لمن يكون بينه
~~وبين وطنه إثنا عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر ويبطل بأن النبي صلى الله عليه
~~وآله جمع فجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرها ولم يأمرهم بترك الجمع كما
~~أمرهم بترك القصر حين قال أتموا فإنا سفر فلو كان حراما لبينه ولو كان
~~الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون عند علمائنا
~~أجمع وقال الشافعي يتم المسافرون وهو غلط لان القصر غريمة فلا يجوز خلافه
~~ولقول النبي صلى الله عليه وآله يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد
~~ولو كان الامام مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون خلفه ms1577
~~عند علمائنا وكذا أهل مكة يتمون لنقص المسافة عن مسافة القصر وبه قال عطا
~~ومجاهد والزهري والثوري والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر لان النبي
~~(ص) نهى أهل مكة عن القصر وقال مالك والأوزاعي لهم القصر لان لهم الجمع
~~فكان لهم القصر كغير هم والفرق السفر ويستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس
~~وأن يقصر الخطبة ثم يتروح إلى الموقف لان التطويل يمنع من التعجيل إلى
~~الموقف ولان النبي صلى الله عليه وآله غدا من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم
~~عرفه حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله
~~صلى الله عليه وآله مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف
~~على الموقف من عرفة ولا خلاف في هذا بين علماء الاسلام. مسألة. إذا فرغ من
~~الصلاتين جاء إلى الموقف فوقف ويستحب له الاغتسال للموقف قال الصادق (ع)
~~الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفه
~~لان عبد الله ابن سنان سأل في الصحيح الصادق (ع) عن تلبية المتمتع متى
~~يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة ويقطع تلبية الحج عند زوال الشمس يوم عرفة
~~ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع إخفاف الإبل في الحرم فإذا جاء إلى
~~الموقف بسكينة ووقار حمد الله وأثنى عليه وكبره وهلله ودعا واجتهد قال
~~الصادق (ع) في الصحيح وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء
~~فإنه يوم دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف بالسكينة والوقار فاحمد الله وهلله
~~ومجده واثن عليه وكبره مئة مرة واحمد الله مئة مرة وسبح مئة مرة واقرأ قل
~~هو الله أحد مئة مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت فإنه يوم دعاء وتعوذ
~~بالله من الشيطان (فإن الشيطان صح) لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن
~~يذهلك في ذلك الموطن و إياك أن تشغل بالنظر إلى الناس واقبل قبل (إلى) نفسك
~~الحديث ويستحب فيه الدعاء الذي دعا به زين العابدين (ع) في الموقف ms1578 وأن يكثر
~~من الدعاء لاخوانه المؤمنين و يؤثر هم على نفسه قال إبراهيم بن هاشم رأيت
~~عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال ماد أيديه
~~إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس قلت يا أبا
~~محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت فيه إلا لاخواني
~~وذلك لان أبا الحسن (ع) موسى أخبرني إنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من
~~العرش ولك مائة ألف ضعف مثله فكرهت أن أدع مئة ألف ضعف مضمونة لواحد لا
~~أدرى هل يستجاب أم لا. إذا عرفت هذا فهذه الأدعية وغيرها ليست واجبة وإنما
~~الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية. مسألة. أول
~~وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي
~~ومالك لان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد الزوال وقال خذوا عنى مناسككم
~~ووقف الصحابة كذلك وأهل الأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى
~~زماننا مطبقون على الابتداء في الموقف بعد زوال الشمس ولو كان جايزا قبل
~~ذلك لفعله بعضهم قال بن عبد البر أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفه بعد
~~زوال الشمس وقال الصادق (ع) في الصحيح ثم تأتى الموقف بعد الصلاتين والامر
~~للوجوب وقال احمد أوله طلوع الفجر من يوم عرفه لقوله صلى الله عليه وآله من
~~صلى معنا هذه الصلاة يعنى صلاة الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو
~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يفصل قبل الزوال وبعده وهو محمول على ما
~~بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السلام. مسألة. آخر الوقت الاختياري غروب
~~الشمس من يوم عرفه روى العامة عن علي (ع) وأسامة بن زيد إن النبي صلى الله
~~عليه وآله دفع حين غربت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق في الصحيح فأفاض
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس وسأل يونس ms1579 بن يعقوب الصادق
~~(ع) متى نفيض من عرفات قال إذا ذهبت الحمرة من ههنا وأشار بيده إلى المشرق
~~وإلى مطلع الشمس. مسألة. لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف
~~بها ليلا ولو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله وجب عليه وأجزأه إذا أدرك
~~المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ولا نعلم في ذلك خلافا لما رواه العامة إن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه
~~وقضى تفثه ومن طريق الخاصة رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته
~~عن الرجل يأتي بعد ما تفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهمل حتى يأتي
~~عرفات من ليلته فيبيت بها ثم يفيض فيدرك PageV01P372
# الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم وقد
~~فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه إذا
~~أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك مشعر
~~الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. البحث الثالث. في
~~الاحكام. مسألة. الوقوف بعرفه ركن في الحج يبطل الحج بتركه عمدا عند علماء
~~الاسلام روى العامة عن عبد الرحمن بن نعيم الديلمي قال أتيت رسول الله
~~بعرفه فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج قال الحج عرفة
~~فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الحج فقد تم حجه وأمر مناديا ينادي الحج عرفة
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله أصحاب
~~الأراك لا حج لهم وإذا انتفى الحج مع الوقوف بحد عرفة فمع عدم الوقوف أولى
~~ولو ترك وقوف عرفة سهوا أو لعذر تداركه ولو قبل الفجر من يوم النحر إذا علم
~~أنه يلحق المشعر قبل طلوع الشمس (فإن لم يلحق عرفات إلا ليلا ولم يلحق
~~المشعر إلا بعد طلوع الشمس صح) فقد فاته الحج روى الحلبي في الصحيح إنه ms1580 سأل
~~الصادق (ع) عن الرجل يأتي بعد ما تفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل
~~حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن
~~يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر
~~الحرام فإن الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر قبل طلوع
~~الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
~~فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. مسألة. لعرفة وقتان اختياري من
~~زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها واضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم
~~النحر عند علمائنا ووافقنا الشافعي في المبدأ وإنه يدخل بزوال الشمس يوم
~~عرفه وخالفنا في آخره فجعله طلوع الفجر يوم النحر فلو اقتصر على الوقوف
~~ليلا كان مدركا للحج على (المذهب صح) المشهور وعندهم ولهم ثلاثة أوجه
~~أحدهما وهو الصحيح عندهم أن المقتصر على الوقوف ليلا مدرك سواء انشاء
~~الاحرام قبل ليلة العيد أو فيها والثاني إنه ليس بمدرك على التقديرين
~~والثالث إنه يدرك بشرط تقديم الاحرام عليها ولو اقتصر على الوقوف نهارا صح
~~وقوفه بالاجماع. مسألة. يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفه فإن أفاض قبله
~~عامدا أوجب عليه بدنة فإن عجز عن البدنة صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في
~~الطريق أو في أهله وصح حجه عند علمائنا وبه قال بن جريح والحسن البصري وقال
~~باقي العامة إلا مالكا يجب عليه دم وللشافعي قول باستحباب الدم وقال مالك
~~يبطل حجه لنا على صحة الحج ما رواه العامة عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثه
~~بن لام الطائي قال أتيت رسول الله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول
~~الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل
~~إلا وقفت عليه فهل لي حج فقال رسول لله من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى
~~ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا أو ms1581 نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ومن طريق
~~الخاصة ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم (ع) قال سألته عن الذمي إن أدركه
~~الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر الحرام قبل طلوع
~~الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن أدرك جمعا بين طلوع الشمس فهي عمرة
~~مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع
~~وعليه الحج من قابل. احتج مالك بما رواه بن عمر إن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته
~~الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. والجواب إنما خص الليل لان الفوات
~~يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف كقوله صلى الله عليه
~~وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وعلى وجوب البدنة
~~ما رواه العامة عن النبي قال من ترك نسكا فعليه دم والأحوط البدنة لحصول
~~يقين البراءة ومعها ومن طريق الخاصة ما رواه ضريس عن الباقر (ع) قال سألته
~~عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم نحر فإن لم
~~يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله ولو أفاض قبل
~~الغروب ناسيا لم يكن عليه شئ وكذا الجاهل لأصالة البراءة ولقول الصادق (ع)
~~في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إذا كان جاهلا فلا شئ عليه وإن
~~كان متعمدا فعليه بدنة. مسألة. لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى
~~الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه وبه قال مالك والشافعي
~~تفريعا على الوجوب عنده واحمد لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الوقوف في
~~الليل والنهار فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات وهو محرم ثم رجع فأحرم
~~منه ولان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله ولأنه لو لم يقف أولا ثم
~~أتى ms1582 قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس لم يجب عليه شئ كذا هنا وقال
~~الكوفيون وأبو ثور عليه دم ولو كان عوده بعد الغروب لم يسقط عنه الدم وبه
~~قال أحمد لان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته وقال الشافعي يسقط
~~الدم ولو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها صح حجه ولا
~~شئ عليه إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك
~~الحج ويجوز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء ولا دم عليه إجماعا. لا يقال
~~إنه وقف الزمانين فوجب الدم كما قلتم إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل. لأنا
~~نقول الفرق إن من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل
~~والنهار فتعين ذلك عليه فإذا تركه لزمه الدم ومن أتاها ليلا لا يمكنه
~~الوقوف نهارا فلم يتعين عليه فلا يجب الدم بتركه. مسألة. لو غم الهلال ليله
~~الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ثم قامت البينة إنه العاشر
~~فالوجه فوات الحج إذا لم يتفق له الحضور بعرفة ولا المشعر قبل طلوع الشمس
~~لقوله (ع) الحج عرفة ولم يدركها وقال الشافعي يجزئهم لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله حجكم يوم تحجون ولان ذلك يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على
~~المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل وإنفاق المال الكثير مال ولو وقفوا
~~يوم التروية لم يجزئهم لأنه لا يقع فيه الخطاء لان نسيان العدد لا يتصور من
~~العدد الكثير والعدد القليل لا يعذرون في ذلك لانهم مفرطون ويأمنون ذلك في
~~القضاء ولو شهد اثنان عشية عرفه برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما
~~يمكن الاتيان إلى عرفة اجتزأ بالمزدلفة وقال الشافعي يقفون من العذر ولو
~~أخطاء الناس أجمع في العدد فوقفوا غير ليله عرفة لم يجزؤهم وقال بعض العامة
~~يجزئهم لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم عرفه الذي يعرف الناس فيه وإن
~~اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطاء بعض لم يجزئهم لانهم ms1583 غير معذورين في هذا ولو
~~شهد واحد واثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع
~~على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما وبه قال الشافعي وقال محمد
~~بن الحسن لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر لان الوقوف لا يكون في
~~يومين وقد ثبت في حق الجماعة يوم العاشر ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا
~~لامكانه بالنسبة إلى شخصين لاختلاف سبب الوجوب في حقهما والأصل فيه أن
~~الوقوف في نفس الامر واحد و تعدد بالاشتباه كالصلاة المنسية. تذنيب. لو
~~غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفه لم يصح حجهم. الفصل الثالث. في الوقوف
~~بالمشعر الحرام وفيه مباحث الأول في مقدماته. مسألة. إذا غربت الشمس في
~~عرفات فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر ويدعو بالمنقول ويستحب أن يقصد في
~~السير فيسير سيرا جميلا بسكينه ووقار ويستغفر الله ويكثر منه لما رواه
~~العامة عن جعفر الصادق (ع) عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله في
~~حديث طويل حتى دفع وقد شق القصواء بالزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رجليه
~~ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) في الصحيح إذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من
~~حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا انتهى إلى الكثيب
~~الأحمر عن يمين الطريق فليقل اللهم ارحم موقفي PageV01P373
# الحديث. مسألة. لا ينبغي أن يلبى في سيره لما تقدم من أن الحاج يقطع
~~التلبية يوم عرفة خلافا لأحمد فإنه استحبها ويستحب أن يمضى على طريق
~~المأزمين لان النبي (ص) سلكه ويستحب الاكثار من ذكر الله تعالى قال عز وجل
~~فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ويستحب له أن يصلى
~~المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه بإجماع العلماء رواه
~~العامة عن جعفر الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن جابر إن النبي صلى الله عليه
~~وآله جمع بمزدلفة ومن طريق الخاصة قول ms1584 أحدهما (ع) في الصحيح لا تصل المغرب
~~حتى تأتى جمعا وإن ذهب ثلث الليل. مسألة. يستحب أن يؤذن للمغرب ويقيم
~~ويصليها ثم يقيم للعشاء من غير أذان ويصليها عند علمائنا وهو أحد أقوال
~~الشافعي واختار أبو ثور وبن المنذر واحمد في إحدى الروايات لما رواه العامة
~~عن جعفر بن محمد (ع) عن جابر في صفة حج رسول الله (ص) إنه جمع بين المغرب
~~والعشاء بأذان واحد وإقامتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح
~~صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين ولا يصل بينهما شيئا وقال
~~هكذا صلى الله عليه وآله وقال الشافعي يقيم لكل صلاة إقامة وهو رواية عن
~~أحمد وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد وهو قول ابن عمر وقال الثوري
~~يقيم للأولى من غير أذان ويصلى الأخرى بغير أذان ولا إقامة وهو مروى عن بن
~~عمر أيضا واحمد وقال مالك يجمع بينهما بأذانين وإقامتين واحتج احمد بما
~~رواه أسامة بن زيد قال دفع النبي صلى الله عليه وآله من عرفة حتى إذا كان
~~بالشعب نزل فبال ثم توضأ فقلت له الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت
~~الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مبركه ثم أقيمت الصلاة فصلى
~~ولم يصل بينهما واحتج الثوري بما رواه ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة
~~واحدة واحتج مالك بأن عمر وابن مسعود أذنا؟ أذانين وإقامتين والجواب إن
~~روايتنا تضمنت الزيادة فكانت أولي وقول مالك مخالف للاجماع قال بن عبد البر
~~لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه وأما عمر فإنما أمر
~~بالتأذين للثانية لان الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن لجمعهم ولا ينبغي
~~أن يصلى بينهما شيئا من النوافل إجماعا لحديث جابر وأسامة (من طريق العامة
~~وصح) من طريق الخاصة قول عنبسة بن مصعب قال ms1585 قلت للصادق (ع) إذا صليت المغرب
~~بجمع أصلى الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد
~~ولو صلى بينهما شيئا من النوافل لم يكن مأثوما لان الجمع مستحب فلا يترتب
~~على تركه إثم وما رواه العامة عن بن مسعود إنه كان يتطوع بينهما ورواه عن
~~النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول أبان ابن تغلب في الصحيح
~~صليت خلف الصادق المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة
~~ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل
~~بأربع ركعات. مسألة. لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها
~~صحت صلاته ولا إثم عليه ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا وعروة والقاسم بن
~~محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق و أبو ثور واحمد وأبو يوسف وابن
~~المنذر لان كل صلوتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر
~~بعرفة وما تقدم من الاخبار احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين
~~الصلاتين فكان نسكا وقال خذوا عنى مناسككم ولأنه قال (ع) لأسامة الصلاة
~~أمامك وهو محمول على الاستحباب لئلا يقطع سيره ولو فاته مع الامام الجمع
~~جمع منفردا إجماعا لان الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف الظهر مع العصر
~~عند العامة ولو عاقه؟ في الطريق عايق (وخاف أن يذهب أكثر الليل صلى في
~~الطريق صح) لئلا يفوت الوقت لقول الصادق (ع) في الصحيح لا بأس أن يصلى
~~الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة وينبغي أن يصلى نوافل المغرب بعد العشاء ولا
~~يفصل بين الصلاتين ولو فعل جاز لكن الأول أولي لرواية أبان وينبغي أن يصلى
~~قبل حط الرحال لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ويبيت تلك الليلة
~~بمزدلفة ويكثر فيها من ذكر الله تعالى والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله
~~تعالى قال الصادق (ع) في الحسن لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول اللهم
~~هذه جمع الخ قال (ع) وإن استطعت أن تحيى تلك الليلة ms1586 فافعل فإنه بلغنا إن
~~أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوى كدوى النحل يقول
~~الله عز وجل ثناؤه أنا ربكم عبادي أديتم حقي وحق على أن استجيب لكم فيحبط
~~تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له والمبيت
~~بمزدلفة ليس ركنا وإن كان الوقوف بها ركنا لما رواه العامة عن عروة بن مضرس
~~قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله بجمع فقال من صلى معنا هذه الصلاة وأتى
~~عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولأنه مبيت في مكان فلا يكون ركنا
~~كالمبيت بمنى وحكى عن الشعبي والنخعي إنهما قالا المبيت بمزدلفة ركن لقوله
~~(ع) من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له وجوابه تسليمه إن المراد من لم ينبت
~~بها ولم يقف وقت الوقوف جمعا بين الأدلة. البحث الثاني. في الكيفية. مسألة.
~~يجب في الوقوف بالمشعر شيئان النية لأنه عبادة فلا تصح بدونها وللآية
~~والاخبار ويشترط فيها التقرب إلى الله تعالى ونية الوجوب وأن وقوفه بحجه
~~الاسلام أو غيرها الثاني الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني لما رواه العامة إن
~~النبي صلى الله عليه وآله صلى الصبح حين تبين له الصبح قال جابر إن النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر حرا ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر تقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث
~~تبيت ولان الكفارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي وهي مرتبة على الذنب
~~وقال الشافعي يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل فأوجب الوقوف في
~~النصف الثاني من الليل لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في
~~النصف الأخير من المزدلفة ونحن نقول بموجبه فإن المعذورين كالنساء والصبيان
~~(والخائف صح) يجوز لهم الإفاضة بعد طلوع الفجر. مسألة. يستحب أن يقف بعد أن
~~يصلى الفجر ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه وقت مضيق فاستحب ms1587
~~البداءة بالصلاة ويستحب الدعاء بالمنقول ثم يفيض حين يشرق ثبير وترى الإبل
~~موضع إخفافها في الحر رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) ويستحب
~~أن يكون متطهرا قال الصادق (ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فتقف إن شئت
~~قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت الحديث ولو وقف جنبا أو محدثا أجزأه
~~إجماعا ويستحب له أن يصلى الفجر في أول وقته لازدحام الناس طلبا للوقوف
~~والدعاء بخلاف الحصر. مسألة. يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام قال الشيخ
~~(ره) المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله تعالى
~~عنده قال الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
~~وأردف رسول الله الفضل بن العباس على قزح وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع
~~كلها موقف وروى العامة عن جعفر محمد (ع) عن أبيه (ع) عن جابر إن النبي ركب
~~القصوا حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله
~~وكبره ووحده فلم يزل (واقفا صح) أسفر حرا قال الصادق يستحب للصرورة أن يطأ
~~المشعر الحرام وأن يدخل البيت. البحث الثالث.
# في الاحكام. مسألة. الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج يبطل الحج
~~بتركه عمدا عند علمائنا وهو أعظم من الوقوف بعرفة عند علمائنا وبه قال
~~علقمة والشعبي والنخعي لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من ترك المبيت بالمزدلفة
~~فلا حج له ومن طريق الخاصة رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) وإن قدم
~~وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه
~~إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك
~~المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وقال
~~باقي العامة إنه نسك وليس بركن لقوله (ع) يجمع من صلى معنا هذه الصلاة وأتى
~~عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ms1588 ولأنه مبيت في مكان فلا يكون ركنا
~~كالمبيت بمنى والحديث حجة لنا لأنها كانت صلاة الفجر في جمع وإذا علق تمام
~~PageV01P374
# الحج على وقوف المشعر انتفى عند عدمه وهو المطلوب والقياس باطل ومعارض
~~بقياسنا فيبقى دليلنا سالما على أنا لا نوجب المبيت ولا تجعله ركنا كما
~~تقدم بل الوقوف الاختياري. مسألة. يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر فلو
~~أفاض قبل طلوعه مختارا عامدا بعد إن وقف به ليلا جبره بشاة وقال أبو حنيفة
~~يجب الوقوف بعد طلوع الفجر كقولنا وقال باقي العامة يجوز الدفع بعد نصف
~~الليل وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله أفاض قبل طلوع الشمس وكانت
~~الجاهلية تفيض بعد طلوعها فدل على أن ذلك هو الواجب ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان
~~جاهلا فلا شئ عليه وإن أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ولأنه أحد
~~الموقفين فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار كعرفة احتجوا بأن النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة و نحن نقول
~~بموجبه لجوازه للمعذورين وإن كان ناسيا فلا شئ عليه قال الشيخ (ره) وبه قال
~~أبو حنيفة وقال ابن إدريس لو أفاض قبل الفجر عامدا بطل حجه. مسألة.
# يجوز للخايف والنساء وغيرهم من أصحاب الاعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع
~~الفجر (من مزدلفة صح) إجماعا لما رواه العامة عن ابن عباس إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كما يقدم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة وقال قدمنا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة بنى عبد المطلب ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في الصحيح رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن
~~يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وإن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض
~~مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن وعن أحدهما (ع) قال أي رجل وامرأة خائف
~~أفاض من المشعر الحرام ليلا ms1589 فلا بأس الحديث. مسألة. يستحب لغير الامام أن
~~يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل وللامام بعد طلوعها لما رواه
~~العامة إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس (ويقولون أشرف ثبير
~~كيما نغير وان رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن يطلع
~~الشمس صح) ومن طريق الخاصة إن الكاظم (ع) سئل أي ساعة أحب إليك أن تفيض من
~~جمع فقال قبل أن تطع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فإن مكثنا حتى
~~تطلع الشمس قال ليس به بأس. إذا عرفت هذا فإنه تستحب الإفاضة بعد الاسفار
~~قبل طلوع الشمس بقليل وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة
~~في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر حرا فدفع
~~قبل أن تطلع الشمس ومن طر يق الخاص ما تقدم في حديث الكاظم (ع) ولو دفع قبل
~~الاسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا. مسألة. حد
~~المشعر (المزدلفة) ما بين مأزمي عرفة إلى الحياض إلى وادى محسر يجوز الوقوف
~~في أي موضع شاء منه إجماعا لما رواه العامة عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر
~~(ع) عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال وقفت ههنا بجمع وجمع كلها
~~موقف ومن طريق الخاصة قول زرارة في الصحيح إن الباقر (ع) قال للحكم بن
~~عيينة ما حد المزدلفة فسكت فقال الباقر (ع) حدها ما بين المأزمين إلى الجبل
~~إلى حياض وادى محسر وفى الصحيح عن معاوية بن عمار وقال حد المشعر الحرام من
~~المأزمين إلى الحياض إلى وادى محسر إذا عرفت هذا فلو ضاق عليه الموقف جاز
~~له أن يرتفع إلى الجبل لقول الصادق (ع) فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف
~~يصنعون فقال يرتفعون إلى المأزمين. مسألة. الوقوف بالمشعر وقتان اختياري من
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر واضطراري بعد طلوع الشمس إلى زوالها
~~فإذا أدرك الحاج الاختياري من وقت عرفة وهو من زوال الشمس ms1590 إلى غروبها من
~~يوم عرفة واضطراري المشعر أو أدرك اضطراري عرفة واختياري المشعر صح حجه
~~إجماعا وكذا لو أدرك اختياري أحدهما وفاته الاخر اختياريا واضطراريا على
~~إشكال لو كان الفايت هو المشعر أما لو أدرك الاضطراريين معا ولم يدرك
~~اختياري أحدهما فقد قيل يبطل حجه وقيل يصح ولو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا
~~مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه
~~المضي إلى عرفات والوقوف بها ثم يجئ إلى المشعر ولو غلب على ظنه أنه إن مضى
~~إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقد تم
~~حجه وليس عليه شئ ولو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا
~~ولم يتفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ففي إلحاقه
~~بإدراك الاضطراريين نظر فإن قلنا به جاءت فيه الخلاف وأما العامة فقالوا
~~إذا فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أو لا ويدل
~~على إدراك الحج بإدراك الاضطراريين ما رواه الحسن العطار في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم
~~يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى
~~ولا شئ عليه. مسألة. يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة وهو سبعون حصاة عند
~~علمائنا وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي لان الرمي تحية لموضعه
~~فينبغي له أن يلتقطه من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره كما إن الطواف
~~تحية المسجد فلا يبدأ بشئ قبله وما رواه العامة عن بن عمر إنه كان يأخذ
~~الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع ومن طريق
~~الخاصة ما رواه معاوية ابن عمار في الحسن قال خذ حصى الجمار من جمع وإن
~~أخذته من رحلك (عن منى صح) أجزأك ويجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم
~~ومن بقية مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ms1591 ومسجد الخيف ومن حصى الجمار إجماعا
~~لما رواه العامة عن بن عباس قال قال رسول الله (ص) غداة العقبة وهو على
~~ناقته القط لي حصى الجمار فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف فجعل يقبضهن في
~~كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين
~~فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم (إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. إذا
~~عرفت هذا فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار صح) لا من غير الحرم؟ لقول
~~الصادق (ع) في الحسن حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير
~~الحرم لم يجزئك قال وقال ولا ترم الجمار إلا بالحصى وقال الصادق (ع) ولا
~~تأخذ من حصى الجمار وقال بعض علمائنا لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد ولا
~~بأس به لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد. الفصل الرابع. في نزول
~~منى وقضاء مناسكها وفيه أبواب. الأول في الرمي ومقدمته وفيه مباحث الأول في
~~الإفاضة إلى منى. مسألة. يستحب له الدفع من مزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح
~~قبل طلوع الشمس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله ويستحب أن يفيض
~~بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا لما رواه العامة عن بن
~~عباس قال ثم أردف رسول الله الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس
~~بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف
~~ذلك بالسكينة والوقار والدعه فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانه.
~~مسألة.
# فإذا بلغ وادى محسر وهو وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب أسرع في
~~مشيه إن كان ماشيا وإن كان راكبا حرك دابته ولا نعلم فيه خلافا لما رواه
~~العامة عن الصادق (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتى ms1592 وادى
~~محسر حرك قليلا وسلك الطريق الوسطى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإذا
~~مررت بوادي محسر وهو وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى
~~تجاوزه فإن رسول الله حرك فاقته ولا نعلم خلافا في استحباب الاسراع فيه ولو
~~ترك الهرولة فيه استحب له أن يرجع ويهرول لأنها كيفية مستحبة ولا يمكن
~~فعلها إلا بإعادة الفعل فاستحب له تداركها كناسي الاذان وقول ابن بابويه
~~ترك رجل السعي في وادى محسر فأمره الصادق (ع) بعد الانصراف إلى مكة فرجع
~~فسعى وقد قيل إن النصارى كانت تقف ثم فرأوا؟ مخالفتهم ويستحب له الدعاء
~~حالة السعي في وادى محسر لقول الصادق (ع) في الصحيح إن رسول الله قال اللهم
~~سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي وفى رواية عن
~~الكاظم (ع) الحركة في وادى محسر مائة خطوة في حديث اخر مئة ذراع وأما
~~الجمهور فاستحبوا PageV01P375
# الاسراع قدر رمية حجر وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادى
~~محسر حتى تطع الشمس مستحبا وروى عن الباقر (ع) إنه يكره أن يقيم عند المشعر
~~بعد الإفاضة . إذا عرفت هذا فإنه يجب يوم النحر بمنى ثلاث مناسك رمى جمرة
~~العقبة والذبح والحلق أو التقصير ويجب عليه بعد عوده من مكة إلى منى يوم
~~النحر أو ثانية رمى الجمار الثلاث والمبيت بمنى. البحث الثاني. في رمى جمرة
~~العقبة. مسألة. إذا ورد منى يوم النحر وجب عليه فيه رمى جمرة العقبة وهي
~~آخر (الجمار مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة ولذلك سميت
~~جمرة العقبة في حضيض الجبل مترقيه عن العادة ولا نعلم خلافا في وجوب رمى
~~جمرة العقبة صح) لان رسول الله صلى الله عليه وآله رماها وقال خذوا عنى
~~مناسككم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح خذ حصى الجمار ثم ائت
~~الجمرة القصوى اللتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها.
~~إذا عرفت هذا فإنه يستحب له ms1593 إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة
~~حالة وصوله. مسألة. لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيام إلا
~~بالحجارة عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد لما رواه العامة إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار وقال بمثل هذا فارموا وقال (ع) عليكم
~~بحصى الخذف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح خذ حصى الجمار ثم ائت
~~جمرة القصوى اللتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها والامر للوجوب وقال أبو
~~حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر فأما ما لم يكن
~~من جنس الأرض فلا يجوز وقال داود يجوز الرمي بكل شئ حتى حكى عنه إنه قال لو
~~رمى بعصفور ميت أجزأه لقوله إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ ولم يفصل
~~وعن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاة
~~فسقطت حصاة فرمت بخاتمها ولأنه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه كالحجارة
~~والجواب لم يذكر في الحديث كيفية المرمى به وبينه بفعله فيصرف ما ذكره إلى
~~المعهود من فعله كغيره من العبادات وفعل سكينة (ع) نقول به لجواز أن يكون
~~فص الخاتم حجرا وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم. مسألة. واختلف قول الشيخ
~~(ره) فقال في أكثر كتبه لا يجوز الرمي بالحصى واختاره ابن إدريس وأكثر
~~علمائنا وقال في الخلاف لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من
~~البرام والجوهر وأنواع الحجارة ولا يجوز بغيره كالمدر والاجر والكحل
~~والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي والوجه الأول
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لما لقط له الفضل بن
~~العباس حصى الخذف قال بمثلها فارموا ومن طريق الخاصة رواية زرارة الحسنة عن
~~الصادق (ع) قال لا ترم الجمار إلا بالحصى ولحصول يقين البراءة بالرمي
~~بالحصى دون غيره فيكون أولي. مسألة. ويجب أن يكون الحصى أبكارا فلو رمى
~~بحصاة رمى بها هو أو غيره ms1594 لم يجزئه عند علمائنا وبه قال أحمد لان النبي صلى
~~الله عليه وآله لما أخذ الحجارة قال بأمثال هؤلاء فارموا وإنما تتحقق
~~المماثلة بما ذكرناه ولأنه (ع) أخذ الحصى من غير المرمى وقال خذوا عني
~~مناسككم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ولا تأخذ من حصى الجمار وقال
~~الشافعي إنه مكروه ويجزئه وقال المزني إن رمى بما رمى به هو لم يجزئه وإن
~~رمى بما رمى به غيره أجزاء لأنه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزائه كما
~~لو لم يرم به قبل ذلك والجواب ليس المطلق كافيا وإلا لما احتاج الناس إلى
~~نقل الحصى إلى الجمار وقد أجمعنا على خلافه ولا فرق في عدم الأجزاء بين
~~جميع العدد وبعضه فلو رمى بواحدة قد رمى بها وأكمل العدد بالابكار لم يجزئه
~~ولو رمى بخاتم فصه حجر فالأقرب الأجزاء خلافا لبعض العامة فإنه منع منه لان
~~الحجر هنا تبع. مسألة. يجب أن يكون الحصى من الحرم فلا يجزئه لو أخذه من
~~غيره لقول الصادق (ع) إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم
~~يجزئك وهذا نص في الباب ويكره أن تكون صما بل تكون رخوة ويستحب أن تكون
~~برشا منقطة كحليته قدر الأنملة لان الصادق (ع) كره الصم منها وقال خذ البرش
~~وقال الرضا (ع) حصى الجمار تكون مثل الأنملة لا تأخذها سودا ولا بيضا ولا
~~حمرا خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها وتدفعها بظفر السبابة قال وارمها
~~من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند
~~الجمرتين الأوليين ولا تقف عند جمرة العقبة ويكره أن تكون مكسرة وبه قال
~~الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر الفضل فلقط له حصى الخذف
~~وقال بمثلها فارموا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) التقط الحصى ولا تكسر
~~منها شيئا ويستحب أن تكون صغارا قدر كل واحد منها مثل الأنملة لان النبي
~~(ص) أمر بحصى الخذف والخذف إنما يكون بأحجار صغار ومن طريق الخاصة قول ms1595
~~الرضا (ع) حصى الخذف تكون مثل الأنملة وقال الشافعي أصغر من الأنملة طولا
~~وعرضا ومنهم من قال كقدر النواة ومنهم من قال مثل الباقلا وهذه المقادير
~~متفاوتة ولو رمى بالبر أجزأه للامتثال وفى إحدى الروايتين عن أحمد إنه لا
~~يجزئه لان النبي (ص) أمر بهذا القدر. البحث الثالث. في رمى الجمار وكيفيته.
~~مسألة. يجب في الرمي النية لأنه عبادة وعمل ويجب أن يقصد وجوب الرمي أما
~~الجمرة العقبة أو لغيرها لوجوبه قربة إلى الله تعالى إما لحج الاسلام أو
~~لغيره ويجب فيه العدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة فلا
~~يجزئه لو أخل ولو بحصاة بل يجب عليه الاكمال ولا نعلم فيه خلافا لان النبي
~~صلى الله عليه وآله والأئمة (على) كذا فعلوا ويجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة
~~بما يسمى رميا بفعله فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه إجماعا لان النبي
~~صلى الله عليه وآله أمر بالرمي وهذا لا يسمى رميا فلا يكون مجزيا ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى اللتي عند
~~العقبة فارمها ولو طرحها طرحا قال بعض العامة لا يجزئه وقال أصحاب الرأي
~~يجزئه لصدق الاسم والضابط تبعية الاسم فإن سمى رميا أجزأه وإلا فلا ويجب أن
~~يقع الحصى المرمى فلو وقع دونه لم يجزئه إجماعا قال الصادق (ع) فإن رميت
~~بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها. مسألة. يجب أن تكون أصابه الجمرة بفعله
~~لان النبي (ص) كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم ولقوله (ع) بمثلها فارموا
~~أوجب استناد الرمي إلينا فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سننها
~~أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك أجزاءه لان
~~وقوعها في المرمى بفعله ورميه بخلاف المزدلف في المسابقة فإنه لا يعتد به
~~في الإصابة لان القصد إبانة إصابة الحذف الهدف فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن
~~السنن فلم تدل الإصابة على حذفه فلهذا لم يعتد به بخلاف الحصاة فإن الغرض ms1596
~~إصابة الجمرة بفعله كيف كان أما لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنقضها فوقعت
~~في المرمى فإنه لا يجزئه وبه قال الشافعي لأنه لم تمثل أمر الإصابة بفعله
~~وقال احمد يجزئه لان ابتداء الرمي من فعله فأشبه ما لو أصاب موضعا صلبا ثم
~~وقعت في المرمى وليس بجيد لان المأخوذ عليه الإصابة بفعله ولم تحصل فأشبه
~~ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها غيره فرمى بها في المرمى وكذا لو وقعت على
~~ثوب إنسان فتحرك فوضعت في المرمى أو على عنق بعير فتحرك فوقعت في المرمى
~~لامكان استناد الإصابة إلى حركة البعير والانسان ولو رماها نحو المرمى ولم
~~يعلم هل حصلت في المرمى أم لا فالوجه إنه لا يجزئه وهو قول الشافعي في
~~الجديد لأصالة البقاء وعدم يقين البراءة وقال في القديم يجزئه بناء على
~~الظاهر ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى لم يجزئه لان
~~التي رماها لم تحصل في المرمى والتي حصلت لم يرمها إبتداء ولو رمى إلى غير
~~المرمى (فوقع في المرمى صح) لم يجزئه لأنه لم يقصده بخلاف ما لو رمى إلى
~~صيد فوقع غيره صحت تذكيته لعدم القصد في الذكاة والرمي يعتبر فيه القصد ولو
~~وقعت على مكان أعلا من الجمرة فقد خرجت في المرمى فالأقرب الأجزاء لحصولها
~~في المرمى بفعله وخلافا لبعض الشافعية ولو رمى بحصاة فالتقمها طاير قبل
~~وصولها لم يجزئه سواء رماها الطاير في المرمى أو لا PageV01P376
# لان حصولها في المرمى لم يكن بفعله ولو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت
~~غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا صح ولو أصابت الحصاة إنسانا أو غيره ثم وقعت
~~على المرمى أجزأه لقول الصادق (ع) في الصحيح وإن أصاب إنسانا أو جملا ثم
~~وقعت على الجمار أجزأك. مسألة. ويرمى كل حصاة بانفرادها فلو رمى الحصاة
~~دفعة واحدة لم يجزئه لان النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرقا وقال خذوا
~~عني مناسككم وبه قال ما لك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه وهو ms1597
~~مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وآله ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادي
~~من قبل وجهها مستحبا إجماعا لما روى العامة إن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ومن طريق الخاصة
~~قول الرضا (ع) وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلها ويستحب أن
~~يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة بخلاف غيرها من الجمار وهو قول أكثر
~~العلماء لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه رمى جمرة العقبة
~~مستدبر القبلة وينبغي أن يرميها من قبل وجهها ولا يرميها من أعلاها لقول
~~الصادق (ع) في الحسن ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
~~وجهها ولا ترمها من أعلاها قال الشيخ (ره) جميع أفعال الحج يستحب أن تكون
~~مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر
~~فإن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها ومستدبرا للكعبة. إذا عرفت
~~هذا فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها وروى العامة إن عمر جاء والزحام عند
~~الجمرة فصعد فرماها من فوقها وهو ممنوع لما رووه عن عبد الله بن سويد إنه
~~مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمى الجمرة فلما كان في بطن الوادي اعترضها
~~فرماها فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال من ههنا والذي لا إله غيره
~~لم رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع)
~~ولا ترم أعلى الجمرة وقول الصادق (ع) ولا ترمها من أعلاها. مسألة. ويستحب
~~أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة لقول
~~الرضا (ع) قال تخذفهن خذفا وتضعها وتدفعها بظفر السبابة ولو رماها على غير
~~هذه الصفة أجزأ ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة
~~عشر ذراعا لقول الصادق (ع) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو
~~خمسة عشر ذراعا ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويدعو بالمنقول قال ms1598 الشافعي
~~ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي لان التلبية شعار الاحرام والرمي أخذ في
~~التحليل وقال القفال إذا رحلوا من مزدلفة مزجوا التلبية بالتكبير في ممرهم
~~فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي محضوا التكبير. البحث الثالث. في
~~الاحكام. مسألة. يجب الاتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح
~~والحلق أو التقصير وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
~~الكبرى لان النبي صلى الله عليه وآله سلكها وحد منى من العقبة إلى وادى
~~محسر لقول الصادق (ع) حد منى من العقبة إلى وادى محسر وهو قول عطا
~~والشافعي. مسألة. لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل فيجوز للمحدث
~~والجنب و الحايض وغيرهم الرمي إجماعا لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه أمر عايشه بالاتيان بأفعال الحج سوا الطواف وكانت حايضا ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الحسن ويستحب أن يرمى الجمار على طهر ويجوز
~~الرمي راجلا وراكبا والأول أفضل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه كان لا يأتيها يعنى جمرة العقبة إلا ماشيا ذاهبا وراجعا ومن طريق
~~الخاصة قول الكاظم (ع) في الصحيح عن آبائه (ع) قال كان رسول الله (ص) يرمى
~~الجمار ماشيا وقد روى العامة عن جعفر الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن
~~جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرمى على راحلته يوم النحر ويقول
~~تأخذوا عنى مناسككم فإني لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتي هذه ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) في الصحيح وقد سأله معاوية بن عمار عن رجل ورمى الجمار وهو
~~راكب قال لا بأس به ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه قال بعض
~~العامة لان النبي (ص) فعله وأنكر ذلك مالك ويستحب أن لا يقف (عند جمرة
~~العقبة ولا نعلم فيه خلافا لان ابن عباس وابن عمر رويا إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف صح) ومن ms1599 طريق الخاصة
~~قول الرضا (ع) ولا يقف عند جمرة العقبة. مسألة. يجوز الرمي من طلوع الشمس
~~إلى غروبها قال بن عبد البر أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (يرمى الجمرة) رمى جمرة العقبة ضحى يوم النحر وحده وقال بن عباس قدمنا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة بنى عبد المطلب على جمرات لنا من جمع
~~فجعل يلطخ افخادنا ابني؟ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وقد رخص للمعذور
~~كالخائف والعاجز والمرأة والراعي والعبد في الرمي ليلا (من نصفه صح) للعذر
~~أما غيرهم فليس لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس وبه قال مجاهد والثوري
~~والنخعي لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة ليلة
~~النحر فرمت جمرة العقبة قبل طلوع الفجر ثم مضت فأفاضت ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) لا بأس بأن يرمى الخايف بالليل ويضحى ويفيض بالليل وجوز الشافعي
~~وعطا وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد الرمي ليلا من نصفه الأخير للمعذور
~~وغيره وعن أحمد إنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر وهو قول مالك وأصحاب
~~الرأي وإسحاق وابن المنذر. مسألة. يجوز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار
~~أداء المناسك قال بن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر
~~قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا لان بن عباس قال
~~كان النبي (ع) يسأل يوم النحر بمنى وقال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال لا
~~حرج. إذا عرفت هذا فلو غابت الشمس فقد فات الرمي فليرم من غده وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد لما رواه العامة عن بن عمر قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس
~~فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن سنان
~~في ms1600 الصحيح عن الصادق قال سألته عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى منى فعرض
~~له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى
~~ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهو الأمس والاخر عند
~~زوال الشمس وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب يرمى ليلا لقوله (ع) إرم
~~ولا حرج وجوابه إنه إنما كان في النهار لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون
~~اليوم إلا قبل الغروب وقال مالك يرمى ليلا ثم اضطرب قوله فتارة أوجب الدم
~~حينئذ وتارة أسقطه. مسألة. يستحب الرمي عند زوال الشمس لقول الصادق (ع) في
~~الصحيح إرم في كل يوم عند زوال الشمس ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة
~~إجماعا لقول الصادق (ع) في الصحيح ثم تمضى إلى الجمرة الثالثة وعليك
~~السكينة والوقار ولا تقف عندها ولان يعقوب بن شعيب سأل في الصحيح الصادق عن
~~الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة
~~فقال نعم قلت ماذا أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة قال الشيخ (ره) وقت
~~الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ووقت
~~الأجزاء من طلوع الفجر اختيارا فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه ولصاحب العذر
~~الرمي ليلا وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وقال الشافعي
~~أول وقت الأجزاء إذا انتصفت ليلة النحر وبه قال عطا وعكرمة. مسألة. قدر حصى
~~الجمار سبعون حصاة سبع منها لجمرة العقبة يرمى يوم النحر خاصة ويرمى في كل
~~يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصياة يبدأ بالأولى وهي
~~العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة إجماعا ويستحب غسل حصا الجمار وبه قال ابن
~~عمر وطاوس لان ابن عمر غسل والظاهر أنه توقيف ولاحتمال ملاقاته لنجاسة فمع
~~الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا ولو كان الحجر نجسا
~~PageV01P377
# استحب له غسله فإن لم يغسله ورمى به أجزأ لحصول الامتثال وقال ms1601 عطا ومالك
~~لا يستحب وعن أحمد روايتان وسيأتى مباحث الرمي إن شاء الله تعالى. البحث
~~الثاني. في الذبح وفيه مباحث الأول الهدى. مسألة. إذا فرغ من جمرة العقبة
~~ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة
~~(بيده صح) ثم أعطى عليا فنحر ما غبر؟ وأشركه في هديه ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في الصحيح في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أضاء له
~~النهار أفاض حتى إنتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدى الذي جاء به
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين (أو ستا وستين صح) وجاء علي (ع)
~~بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين فنحر رسول الله (ص) ستا وستين ونحر علي (ع)
~~أربعا وثلاثين بدنه. مسألة. هدى التمتع واجب بإجماع العلماء قال الله تعالى
~~فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وروى العامة عن بن عمر قال
~~تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فلما قدم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس من لم يسق الهدى فليطف بالبيت
~~وبالصفا وبالمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدى فمن لم يجد الهدى فليصم ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في
~~الصحيح في المتمتع وعليه الهدى فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ولا
~~فرق بين المكي وغيره فلو تمتع المكي وجب عليه الهدى للعموم. مسألة.
# وإنما يجب الهدى على غير أهل مكة وحاضريها لان فرضهم التمتع أما أهل مكة
~~وحاضروها فليس لهم أن يتمتعوا لان فرضهم القران أو الافراد فلا يجب عليهم
~~الهدى إجماعا لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
~~وقال الصادق (ع) في الحسن عن المفرد قال ليس عليه هدى ولا أضحية وأما
~~القارن فإنه يكفيه ما ساقه ms1602 إجماعا ويستحب له الأضحية لأصالة براءة الذمة
~~وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة إذا قرن بين الحج والمتعة لزمه دم وقال
~~الشافعي تلزمه بدنة وقال داود لا يلزمه شئ. مسألة. قد بينا إن فرض المكي
~~القران أو الافراد فلو تمتع قال الشيخ يسقط عنه الفرض ولا يلزمه دم وقال
~~الشافعي يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم وقال أبو حنيفة يكره له التمتع
~~والقرآن فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقرآن واستدل الشيخ
~~بقوله تعالى فمن تمتع إلى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
~~قال معناه إن الهدى لا يلزم إلا من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام
~~ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لان من قال من دخل
~~داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاميا فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى
~~الشرط ثم قال ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا
~~كان قويا. مسألة. دم التمتع نسك عند علمائنا وبه قال أصحاب الرأي لقوله
~~تعالى. والبدن جعلناها لكم من شعاير الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله
~~عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أخبر بأنه جعلها من الشعاير وأمر
~~بالاكل منها فلو كان جبرا لما أمر بالاكل منها وقال الشافعي إنه جبرات
~~لاخلاله بالاحرام من الميقات لأنه مر به وهو مريد للحج والعمرة وحج من سنته
~~وهو ممنوع فإن ميقات حج التمتع عندنا مكة وقد أحرم منه والمتمتع إذا أحرم
~~بالحج من مكة لزمه الدم إجماعا أما عندنا (فلانه نسك وأما عند المخالف صح)
~~فلانه أخل بالاحرام من المواقيت فلو أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه
~~الدم عندنا وقالت العامة بسقوطه ويبطل بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
~~استيسر من الهدى ولو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة جاز له أن يفسخه ويجعله
~~عمرة يتمتع بها قاله علماؤنا خلافا لأكثر العامة وادعوا انه مفسوخ وليس
~~بجيد لثبوت مشروعيته فإن النبي صلى ms1603 الله عليه وآله أمر أصحابه بذلك ولم
~~يثبت النسخ ويجب عليه الدم لثبوت التمتع المقتضى له. مسألة. إذا أحرم
~~بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره لم يكن
~~متمتعا ولا يجب عليه الدم لأنه لم يأت بالعمرة في زمان الحج وكان كالمفرد
~~فإن المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحج لم يجب عليه الدم إجماعا ولو
~~أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحج
~~من سنة لم يكن متمتعا قاله الشيخ ولا يلزمه دم وهو أحد قولي الشافعي وبه
~~قال احمد لأنه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحج وهو يستلزم ايقاع
~~أركانها فيه وقال الشافعي ففي القول الثاني يجب به الدم ويكون متمتعا لأنه
~~أتى بأفعال العمرة في أشهر الحج واستدامة الاحرام بمنزله ابتدائه فهو كما
~~لو ابتداء بالاحرام في أشهر الحج وقال مالك إذا لم يتحلل من إحرام العمرة
~~حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة
~~في أشهر الحج صار متمتعا. مسألة. إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى
~~الميقات ثم منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم للآية وقد بينا أن الدم نسك لا
~~جبران وقال الشافعي إن مضى من مكة إلى عرفات لزمه الدم قولا واحدا وإن مضى
~~إلى الميقات ثم منه إلى عرفات فقولان أحدهما لا دم عليه لأنه لو أحرم من
~~الميقات لم يجب الدم فإن عاد إليه محرما قبل التلبس بأفعال الحج صار كأنه
~~أحرم منه والثاني لا يسقط كما قلناه وبه قال مالك لان له ميقاتين يجب مع
~~الاحرام من أحدهما الدم فإذا أحرم منه وجب الدم ولم يسقط بعد ذلك كما لو
~~عاد بعد التلبس بشئ من المناسك وقال أبو حنيفة لا يسقط الدم حتى يعود إلى
~~بلده لأنه لم يلم بأهله فلم يسقط دم التمتع كما لو رجع إلى ما دون الميقات
~~وليس بجيد لان بلده موضع لا يجب ms1604 عليه الاحرام منه بابتداء الشرع فلا يتعلق
~~سقوط دم المتمتع بالعود إليه كساير البلاد ودون الميقات ليس ميقات بلده.
~~مسألة. قد بينا أن ميقات حج التمتع مكة فإذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة
~~إن شاء الاحرام بالحج من مكة فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى
~~مكة ويحرم منها سواء أحرم من الحل أو من الحرم إذا أمكنه فإن يمكنه مضى على
~~إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم لهذه المخالفة لان الدم يجب للمتمتع
~~فايجاب غيره منفى بالأصل وقال الشافعي إن أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا
~~شئ عليه وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان إن شاء الاحرام
~~من الحل فعليه دم قولا واحدا وإن انشاء من الحرم ففي وجوب الدم قولان
~~أحدهما لا يجب لان الحكم إذا تعلق بالحرم ولم يختص ببقعة منه كان الجميع
~~فيه سواء كذبح الهدى والثاني يجب لان ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه فإذا
~~ترك ميقاته وجب عليه الدم وإن كان ذلك كله من حاضر المسجد الحرام. مسألة.
~~يشترط في التمتع النية على ما سبق فلو لم ينوه لم يكن متمتعا ولم يجب الدم
~~وهو أحد قولي الشافعي في الاخر يكون متمتعا ويجب الدم لأنه إذا أحرم
~~بالعمرة من الميقات وحج من سنة فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم والحق خلافه
~~والقارن والمفرد إذا أكملا حجهما وجب عليهما الاتيان بعمرة مفردة بعد الحج
~~يحرمان بها من أدنى الحل فلو أحرما من الحرم لم يصح ولو طافا وسعيا لم
~~يكونا معتمرين ولا يلزمهما دم وللشافعي قولان أحدهما كما قلناه لكن خلاف
~~الشافعي في المفرد خاصة والثاني تكون عمرة صحيحة ويجب الدم لنا إنه يجب أن
~~يقدم الخروج إلى الحل قبل الطواف والسعي ثم يعود ويطوف ويسعى ليكون جامعا
~~في نسكه بين الحل والحرم بخلاف المتمتع حيث كان له أن يحرم من مكة لان
~~النبي صلى الله عليه وآله لما نسخ على أصحابه الحج إلى العمرة ms1605 أمرهم أن
~~يحرموا بالحج من جوف مكة ولان الحاج لابد له من الخروج إلى الحل للوقوف
~~فيكون جامعا في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف المتمتع. احتج بأنه ترك قطع
~~مسافة لزمه قطعها بإحرام وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة. والجواب
~~إنه لم يأت بالعبادة على وجهها فلا تكون مجزية ولو PageV01P378
# أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم
~~يعد إلى الميقات لا دم عليه وكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم
~~وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحل كل هذا لا دم
~~عيه لتركه الاحرام من الميقات بلا خلاف وأما إن أفرد عن غيره ثم اعتمر
~~لنفسه من خارج الحرم دون الحل قال الشافعي في القديم عليه دم وقال أصحابه
~~على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فعليه دم
~~لتركه الاحرام من الميقات وعندنا إنه لا دم عليه للأصل ولو اعتمر في أشهر
~~الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة لم
~~يجب الدم لأنه لا يكون متمتعا وهو قول عامة العلماء إلا قولا شاذا عن الحسن
~~البصري فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج وأهل العلم كافة
~~على خلافه لقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج وهو يقتضى الموالاة بينهما
~~ولان الاجماع واقع على من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس
~~بمتمتع فهذا أولي لكثرة التباعد بينهما. مسألة. قد بينا إن المتمتع بعد
~~فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار
~~مرتبطا به لدخولها فيه لقوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه
~~وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد
~~في الشهر الذي خرج منه صح له أن يتمتع ولا يجب ms1606 عليه تجديد عمرة وإن عاد في
~~غير الشهر اعتمر أخرى و تمتع بالأخيرة ووجب عليه الدم بالأخيرة ولا يسقط
~~عنه الدم لقوله تعالى فما استيسر من الهدى وما تقدم من الأحاديث الدالة على
~~صحة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ووجوب إعادتها إن رجع في غيره
~~وعلى التقديرين يجب الدم وقال عطا والمغيرة واحمد وإسحاق إذا خرج إلى سفر
~~بعيد تقصر الصلاة في مثله سقط عنه الدم لقول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم
~~أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وهو محمول على من رجع في غير
~~الشهر الذي خرج فيه جمعا بين الأدلة وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات فلا
~~دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك
~~إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن
~~البصري هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر. مسألة. إنما يجب
~~الدم على من أحل من إحرام العمرة فلو لم يحل وادخل إحرام الحج عليها بطلت
~~المتعة وسقط الدم وبه قال احمد قالت عايشه خرجنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عام حجة الوداع وأهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حايض لم أطف بالبيت
~~ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
~~انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعى العمرة قالت عايشه ففعلت فلما قضينا
~~الحج أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه
~~مكان عمرتك قال عروة فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا
~~صوم ولا صدقة ولان الهدى إنما يجب على المتمتع والتقدير بطلان متعته أما
~~المكي لو تمتع وجوزناه فإنه يجب عليه الهدى ولو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة
~~ناويا للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة أجمع عليه العلماء للآية
~~وبالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها ولو كان مولده ومنشؤه مكة ms1607 فخرج
~~منتقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة أو غير نأوى لها
~~فعليه دم المتعة وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق لان حضور المسجد
~~الحرام إنما يحصل بنية الإقامة وفعلها وهذا إنما نوى الإقامة إذا فرغ من
~~أفعال الحج لأنه إذا فرغ من عمرته فهو نأوى للخروج إلى الحج فكأنه إنما نوى
~~أن يقيم بعد أن يجب الدم. مسألة. الآفاقي إذا ترك الاحرام من الميقات وجب
~~عليه الرجوع إليه والاحرام إليه والاحرام منه مع القدرة فإن عجز أحرم من
~~دونه لعمرته فإذا أحل أحرم بالحج من عامه وهو متمتع وعليه دم المتعة ولا دم
~~عليه لاحرامه من دون الميقات لأنه تركه للضرورة قال بن المنذر وابن عبد
~~البر أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة وأحل منها ولم يكن من
~~حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه إنه متمتع عليه دم
~~المتعة وقال بعض العامة إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من
~~مسافة القصر وأحرم منه فلا دم عليه للمتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام
~~وليس بجيد فإن حضور المسجد إنما يحصل بالإقامة به ونية الإقامة وهذا لم
~~تحصل منه الإقامة ولا نيتها ولقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
~~الحرام وهو يقتضى أن يكون المانع من الدم السكنى وهذا ليس بساكن. مسألة.
~~الهدى إنما يجب على المتمتع وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحج فإن أحرم بها
~~في غيرها فليس بمتمتع ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلا قولين
~~نادرين أحدهما قول طاوس إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحضر الحج
~~فهو متمتع والثاني قول الحسن من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتع قال بن
~~المنذر لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين أما لو أحرم في غير أشهر
~~الحج ثم أحل منها في أشهره فلذلك لا يصح له التمتع بتلك العمرة وبه قال
~~احمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد ms1608 القولين وقال في الآخر عمرته في الشهر
~~الذي يطوف فيه وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري وقال طاوس عمرته في
~~الشهر الذي يدخل فيه الحرم وقال عطا عمرته في الشهر الذي يحل فيه وبه قال
~~مالك وقال أبو حنيفة إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس
~~بمتمتع وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع والحق ما قلناه لأنه بنسك
~~لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف في غير
~~أشهر الحج أو طاف دون الأربعة فيها ولقول الصادق (ع) من تمتع في أشهر الحج
~~ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز
~~حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة. مسألة. المملوك إذا حج بإذن
~~مولاه متمتعا لم يجب عليه الهدى ولا على مولا ه إجماعا لقوله تعالى عبدا
~~مملوكا لا يقدر على شئ وفي قول شاذ للشافعي يجب على مولاه أن يهدى عنه
~~لتضمن إذنه لذلك وليس بجيد لان فرض غير الواجد الصوم ولا فاقد كالعبد ولان
~~الحسن العطار سأل الصادق (ع) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج
~~أعليه أن يذبح عنه قال لا لان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
~~إذا ثبت هذا فإن المولى يتخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم عند علمائنا
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد لقوله تعالى فما استيسر وبتقدير تمليك المولى
~~يصير موسرا ولان جميل بن دراج قال في الصحيح سأل رجل الصادق (ع) عن رجل أمر
~~مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه وفي الرواية الأخرى عن
~~أحمد لا يجزئه الذبح عنه ويلزمه الصوم عينا قال الثوري والشافعي وأصحاب
~~الرأي لأنه غير مالك ولا سبيل له إلى التملك لأنه لا يملك بالتمليك فصار
~~كالعاجز الذي يتعذر عليه الهدى فيلزمه الصوم. مسألة. الواجب على المملوك من
~~الصوم ثلاثة أيام في الحج ms1609 وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحر وبه قال الشافعي
~~واحمد في إحدى الروايتين لعموم قوله تعالى فمن لم يجد ولأنه صوم وجب لحله
~~من إحرامه قبل إتمامه فكان عشرة أيام كصوم الحر وقال احمد في الرواية
~~الأخرى يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقال بعض العامة يجب لكل مد من قيمة
~~الشاة يوم ويبطل بالآية وبقول عمر لهناد بن الأسود فإن وجدت سعة فاهد وإن
~~لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ولو لم يذبح مولى المملوك
~~عنه تعيين عليه الصوم ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم لأنه صوم واجب فلا يحل
~~له منعه عنه كرمضان ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين PageV01P379
# أجزاء عن حجة الاسلام ووجب عليه الهدى إن تمكن وإلا يصوم ولو لم يصم
~~العبد إلى أن تمضى أيام التشريق فالأفضل لمولاه أن يهدى عنه ولا يأمره
~~بالصوم ولو أمره به لم يكن به بأس. مسألة. إنما يجب الهدى على المتمكن منه
~~أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى بل ينتقل
~~إلى الصوم لان رجلا سأل الرضا (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عنقه
~~ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن
~~يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. إذا عرفت هذا فإن القدرة معتبرة في موضعه
~~فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده
~~ولا نعلم فيه خلافا لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه
~~في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب ولو بلغ
~~الصبي وجب على وليه أن يذبح عنه للعموم فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام
~~للآية ولقول أبى نعيم تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا
~~ولم يقدروا على الغنم قال فليصم على كل صبى ms1610 وليه . البحث الثاني. في كيفية
~~الذبح. مسألة. يجب في الذبح والنحر النية لأنه عبادة (وكل عبادة صح) بنية
~~لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ولان جهات إراقة الدم
~~متعددة فلا يتخلص المذبوح هديا إلا بالقصد ويجب اشتمالها على جنس العقل
~~وجهته من كونه هديا أو كفارة أو غير ذلك وصفته من وجوب أو ندب و التقرب إلى
~~الله تعالى ويجوز أن يتولاها عنه الذابح لأنه فعل تدخله النيابة فيدخل في
~~شرط كغيره من الافعال. مسألة. وتختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر
~~والغنم بالذبح فلا يجوز نحرها لقول الصادق (ع) كل منحور مذبوح حرام وكل
~~مذبوح منحور حرام ويستحب أن يتولى الحاج بنفسه الذبح أو النحر لان رسول
~~الله نحر هديه بنفسه ولما رواه العامة عن عرفه بن الحرث؟ الكندي قال شهدت
~~مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادع لي
~~أبا الحسن فدعى له علي (ع) فقال خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بأعلاها ثم طعنا بها البدن وإنما فعلا ذلك لان النبي صلى الله
~~عليه وآله أشرك عليا (ع) في هديه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في صفة حج
~~رسول الله قال وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا
~~وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) بأربع وثلاثين أو ست أو ثلاثين فنحر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين ونحر علي عليه أربعا وثلاثين وفي
~~رواية ساق النبي صلى الله عليه وآله مئة بدنة فجعل لعلى (ع) منها أربعا
~~وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة وطبخها
~~في قدره وأكلا منها وتحسيا من المرق وافتخر علي (ع) على أصحابه وقال من
~~منكم مثلي وأنا شريك رسول الله (ع) هديه من منكم مثلي وأنا الذي الذبح رسول
~~الله صلى الله عليه وآله هديي بيده ولو لم يحسن الذباحة ولاها غيره واستحب
~~له ms1611 أن يجعل يده مع يد الذابح وينوى الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخله
~~النيابة فيدخل في شرطه ويستحب له أن يذكره بلسانه فيقول بلسانه إذبح عن
~~فلان بن فلان عند الذبح والواجب القصد بالنية ولو نوى بقلبه عن صاحبها و
~~أخطاء فتلفظ بغيره كان الاعتبار بالنية ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطاء
~~فتلفظ بغيره كان الاعتبار بالنية لان علي بن جعفر سأل الكاظم (ع) في الصحيح
~~عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها لم يجزى عن صاحب الضحية قال
~~نعم إنما له ما نوى. مسألة. يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن قد
~~ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبتها وهي الوهدة التي بين
~~أصل العنق والصدر وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق و بن المنذر لقوله
~~تعالى فإذا أوجبت جنوبها وقال المفسرون في قوله تعالى " فاذكروا اسم الله
~~عليها صواف " أي قياما وما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوايمها ومن
~~طريق الخاصة قول أبى الصباح الكناني سألت الصادق (ع) كيف ينحر البدنة قال
~~تنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن أبي خديجة قال رأيت الصادق (ع) وهو ينحر
~~بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمين ويقول بسم الله والله
~~أكبر هذا منك ولك اللهم تقبل منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده
~~فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعا
~~ولو خاف نفورها أناخها ونحرها باركة. مسألة. يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة
~~خلافا للعامة وسيأتى في موضعه ويستحب الدعاء بالمنقول ويمر السكين ولا
~~ينخعها حتى تموت وتجب التسمية عند علمائنا لقوله تعالى " فاذكروا اسم الله
~~عليها صواف " وقوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ولو
~~نسى التسمية حل أكله لرواية بن سنان الصحيحة عن الصادق (قال سمعته صح) يقول
~~إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسى فكل من ms1612 ذبيحته وسم اله على ما تأكل. مسألة.
~~يجب النحر أو الذبح في هدى التمتع بمنى عند علمائنا لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على
~~التخصيص في الحكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل قدم بهديه مكة في
~~العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب
~~فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى
~~وقال أكثر العامة إنه مستحب وإن الواجب نحره بالحرم وقال بعض العامة لو
~~ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزاء لقوله (ع) كل منى منحر وكل فجاج مكة
~~منحر وطريق ونحن نقول بموجه لان بعض الدماء ينحر بمكة وبعضها ينحر بمنى ولو
~~ساق هديا في الحجر نحره أو ذبحه بمنى وإن كان قد ساقه في العمرة ونحره أو
~~ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة ولان شعيب العقرقوفي سأل
~~الصادق (ع) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت فأي شئ أعطى منها
~~قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وأما ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو
~~غيره يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمر أو بمنى إن كان حاجا لقوله تعالى "
~~ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال تعالى " هديا بالغ الكعبة " في جزاء
~~الصيد وقال احمد يجوز في موضع السبب وقال الشافعي لا يجوز إلا في الحرم لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجزه بالفدية في الحد يبيته ولم يأمره
~~ببعثه؟
# إلى الحرم وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء
~~مولى عبد الله بن جعفر قال كنت مع (على صح) والحسين بن علي (ع) فاشتكى حسين
~~بن علي (ع) بالسقيا فأومى بيده إلى رأسه فحلقه علي (ع) ونحر عنه (جزورا)
~~بالسقيا وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية لا يستلزم الذبح بها
~~ونمنع الرواية الثانية وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة ms1613 لحمه به وبه قال
~~الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة ومالك إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في
~~الحل وهو ممنوع لأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المقصود
~~من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ولأنه نسك
~~يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك. مسألة. وقت
~~استقرار وجوب الهدى إحرام المتمتع بالحج وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد
~~في إحدى الروايتين لقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
~~الهدى " ولان المجعول غاية يكفي وجود أوله لقول تعالى " ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل " وقال مالك يجب إذا وقف بعرفة وهو قول احمد في الرواية الأخرى
~~لان التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك إلا
~~بالوقوف لقول النبي (ص) الحج عرفة ولأنه قبل ذلك معرض للفوات فلا يحصل
~~التمتع وقال عطا يجب إذا رمى جمرة العقبة وهو مروى عن مائك لأنه وقت ذبحه
~~فكان وقت وجوبه ونمنع كون التمتع إنما يحصل بالوقوف بل بالاحرام يتلبس
~~بالحج على أن قوله (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه يعطى
~~التلبس به من أول أفعال العمرة والتعريض للفوات لا يقتضى عدم الايجاب وكون
~~وقت الذبح PageV01P380
# بعد رمى جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك. إذا عرفت هذا فوقت
~~ذبحه أو نحره يوم النحر وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية لان النبي
~~صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر (وكذا أصحافه صح) وقال (ع) خذوا عنى
~~مناسككم ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدى
~~التمتع كقبل التحلل من العمرة أما من ساق هديا في العشر فإن كان قد أشعره
~~أو قلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر وإن لم يكن قد أشعره وقلده فإنه
~~ينحره بمكة إذا قدم في العشر لما رواه مسمع في الصحيح عن الصادق (ع) قال
~~إذا دخل بهديه في العشر فإن ms1614 كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر
~~بمنى وإن لم يقلده ولم يشعره فينحره بمكة إذا قدم في الشعر وكذا لو كان
~~تطوعا فإنه ينحره بمكة لقول الصادق (ع) إن كان واجبا نحره بمنى وإن كان
~~تطوعا نحره بمكة وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ولانا قد
~~بينا أن الذبح إنما يجب بمنى وهو إنما يكون يوم النحر وقال عطا واحمد في
~~رواية يجوز له نحره في شهر شوال وإن قدم في العشر لم ينحره إلا بمنى يوم
~~النحر وقال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام قولا واحدا وفيما قبل ذلك بعد
~~حله من العمرة قولان أحدهما المنع لان الهدى يتعلق به عمل البدن وهو تفرقة
~~اللحم والعبادات البدنية لا تقدم على وقت وجوبها وأصحهما عند الجواز لأنه
~~حق مالي تعلق بشيئين الفراغ من العمرة والشروع في الحج فإذا وجد أحدهما جاز
~~إخراجه كالزكاة ولا خلاف بين الشافعية في أنه لا يجوز تقديمه على العمرة.
~~مسألة. أيام النحر بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وفي غيرها من
~~الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وبه قال علي (ع) والحسن وعطا
~~والأوزاعي والشافعي وبن المنذر لما رواه العامة إن النبي (ص) قال أيام
~~العشر كلها منحر ومن طريق الخاصة رواية علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم
~~(ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في
~~غير منى فقال ثلاثة أيام فقلت ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين
~~أله أن يضحى في اليوم الثالث قال نعم وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد في
~~الأمصار يوم واحد وبمنى ثلثه وقال احمد يوم النحر ويومان بعده وبه قال مالك
~~والثوري وروى عن بن عباس وبن عمر لان اليوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح
~~للذبح والملازمة ممنوعة. فرعان. الأول يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى لقول
~~الصادق (ع) يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ms1615 ولو
~~أخره ناسيا فلا شئ عليه ولو كان عامدا أثم واجزاء وكذا لو ذبحه في بقية ذي
~~الحجة جاز الثاني قال أكثر فقهاء العامة يجزى ذبح الهدى في الليالي
~~المتخللة لأيام النحر. البحث الثالث. في صفات الهدى. مسألة. يجب أن يكون
~~الهدى من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا قال تعالى " فكلوا
~~منها وأطعموا البائس الفقير " وأفضله البدن ثم البقر ثم الغنم لما رواه
~~العامة عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
~~(الجمعة خ ل) ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب
~~بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة
~~الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح في المتمتع وعليه الهدى فقلت وما
~~الهدى فقال أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأخسه شاة ولان الأكثر لحما أكثر نفعا
~~ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياة. مسألة. ولا يجزى في الهدى إلا الجذع من
~~الضأن وأنثى من غيره و الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر وثنى المعز
~~والبقر ماله سنة ودخل في الثانية وثنى الإبل ماله خمس ودخل في السادسة وبه
~~قال مالك والليث والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه
~~العامة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~يجوز الجذع من الضأن أضحية وعن أبي بردة بن يسار قال يا رسول الله إن عندي
~~عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم فقال تجزيك ولا تجزى عن أحد بعدك ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز
~~(إلا الشئ وسئل حماد بن عثمان الصادق (ع) في الصحيح عن أدنى ما يجزى من
~~أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز فالجذع
~~من المعز صح) قلت ولم ms1616 قال لان الجذع من الضأن تلقح والجذع من المعز لا
~~تلقح. مسألة. ويجب أن يكون تاما فلا تجزى العوراء ولا العرجاء البين عرجها
~~ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة اللتي لا تنقى وقد وقع الاتفاق بين
~~العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع روى العامة عن البراء بن
~~عازب قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا تجوز في الأضحى
~~العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة
~~اللتي لا تنقى أي التي لا مخ لها لهزالها وأما المريضة فقيل هي الجرباء لان
~~الجرب يفسد اللحم والوجه اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها ومعنى
~~البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فإن ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو
~~يستطاب أكلها والبين عرجها لا يتمكن من السير مع الغنم ولا تشاركها في
~~العلف والرعي فتهزل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه (ع)
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء البين عرجها ولا
~~بالعوراء البين عورها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجذاء وهي المقطوعة
~~الأذن ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين
~~إحتمل المنع لعموم الخبر وكما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من
~~الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر كالعمياء ولا يعتبر مع العمى انخساف
~~العين إجماعا لأنه يخل بالمشي من الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال
~~العور. مسألة. العضباء وهي مكسورة القرن لا تجزى إلا إذا كان القرن الداخل
~~صحيحا فإنه يجوز التضحية به وبه قال علي (ع) وعمار وسعيد بن المسيب والحسن
~~لما رواه العامة عن علي (ع) وعمار ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن إذا كان القرن
~~الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ولان ذلك لا يؤثر
~~في اللحم فأجزأت كالجما وقال باقي العامة لا تجزى وقال مالك إذا ms1617 كان يدمى
~~لم يجزء وإلا جاز لما روى عن علي (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أن يضحى بأعضب الاذن والقرن وهو محمول على ما كسر داخله وأما العضباء وهي
~~اللتي ذهب نصف أذنها أو قرنها فلا يجزى وبه قال أبو يوسف ومحمد واحمد في
~~إحدى الروايتين وكذا لا يجزى عندنا ما قطع ثلث أذنها وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد في الرواية الأخرى لان ما قطع بعض أذنها يصدق عليه إنها مقطوعة الأذن
~~فتدخل تحت النهى. مسألة. لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد
~~قطع من الاذن شئ لما رواه العامة عن علي (ع) قال أمرنا أن نستشرف العين
~~والاذن ولا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير قلت لأبي
~~إسحاق ما المقابلة قال يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر
~~الاذن قلت فما الخرقاء قال يشق الاذن قلت فما الشرقاء قال تشق أذنها للسمة
~~ومن طريق الخاصة قول علي (ع) أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة
~~والمدابرة يقال استشرفت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فويق
~~حاجبيك كأنك تستظل من الشمس وسئل أحدهما (ع‍ ل) عن الأضاحي إذا كانت الأذن
~~مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن مقطوعا فلا بأس. مسألة. لا يجزى
~~الخصي عند علمائنا لما رواه العامة عن أبي برده إنه قال يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عندي جذعة من المعز فقال يجزئك ولا تجزى أحدا بعدك قال أبو
~~عبيد قال إبراهيم الحربي إنما يجزى الجذع من الضأن في الأضاحي دون الجذع من
~~المعز لان الجذع من الضأن تلقح بخلاف جذع المعز وهذا المقتضى موجود في
~~الخصي ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال سألته
~~عن الأضحية بالخصى فقال لا ولأنه ناقص فلا يكون مجزئا وقال بعض العامة إنه
~~يجزئه وقال الشيخ لو ms1618 ضحى بالخصى وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه لأنه
~~PageV01P381
# غير المأمور به فلا يخرج به عن العهدة ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل في
~~الصحيح الكاظم (ع) عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه الرجل يشترى الهدى فلما
~~ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزئه أم
~~يعيد قال لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه ويكره الموجوء وهو مرضوض
~~الخصيتين لما روى إن النبي ضحى بكبشين أملحين موجوأين رواه العامة وأما
~~مسلول البيضتين فالأقوى إنه كالحضى وأما الجما وهي التي لم يخلق لها قرن
~~تجزى قال بعض العامة لا تجزى لأن عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه ونمنع الحكم
~~في الأصل والأقرب أجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب وكذا الصمعاء وهي التي لم
~~يخلق لها أذن وكان لها أذن صغيرة لان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة
~~الشاة ولا في لحمها. مسألة. المهزولة وهي التي ليس على كليتها شئ من الشحم
~~لا تجزى لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولي بالمنع ولقول
~~الصادق (ع) (وإن اشتراه صح) وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه وروى الفضل قال
~~حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء فلما ألقيت
~~اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك
~~فقال إن كان على كليتيها شئ من الشحم أجزأت ويستحب أن تكون سمينة تنظر في
~~سواد (وتمشى في سواد صح) ويترك في سواد قيل إن تكون هذه المواضع منها سواد
~~وقيل تكون سمينا له ظل يمشى فيه ويأكل فيه وينظر فيه لان محمد بن مسلم روى
~~في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى
~~بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد. إذا عرفت هذا فلو
~~اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا أجزاء عنه وكذا لو اشتراه على أنه
~~مهزول فخرج سمينا أجزاء أيضا للامتثال ولقول الصادق ms1619 (ع) وإن اشترى الرجل
~~هديا وهو يرى إنه سمين أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا وإن اشترى وهو يرى أنه
~~مهزول فوجده سمينا أجزاء عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه
~~ولو اشترى هديا ثم عن؟ له أن يشترى اسمن منه فليشتره وليبيع الأول إذا أراد
~~لأنه لم يتعين للذبح ولقول الصادق (ع) في الحسن في رجل اشترى شاة ثم أراد
~~أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتريها باع الأول ولا أدرى شاة قال
~~أو بقرة ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا لم يجزء عنه قاله الشيخ في التهذيب
~~لان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم (ع) في الصحيح عن الرجل يشترى الأضحية
~~عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا
~~فإنه لا يجوز ناقصا. إذا عرفت هذا فلو اشتراه على إنه تام فوجده ناقصا لم
~~يجزء عنه. مسألة. الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران والذكران من
~~الضأن والمعز أولي ولا خلاف في جواز العكس في البابين إلا ما روى عن بن عمر
~~أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك وإن أنحر أنثى أحب إلى ولا تصريح فيه
~~بالمنع والآية عامة في قوله تعالى " والبدن جعلناها لكم من شعاير الله "
~~وروى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله اهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة
~~من فضة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح أفضل البدن ذوات الأرحام
~~من الإبل والبقر وقد تجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة
~~ويكره التضحية بالجاموس والثور لقول لأبي بصير سألته عن الأضاحي فقال أفضل
~~الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذو الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل ويستحب أن
~~يكون الهدى مما عرف به وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا لقول الصادق
~~(ع) لا يضحى إلا بما قد عرف به ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما
~~لم يعرف به والأصل عدم الوجوب وسأل سعيد ms1620 بن يسار الصادق (ع) عمن اشترى شاة
~~لم يعرف بها قال لا بأس عرف بها أو لم يعرف ولو أخبر البايع بالتعريف قبل
~~منه لان سعيد بن يسار سأل الصادق (ع) إنا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندري هل
~~عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها. تذنيب قال مالك في هدى
~~المجامع إن لم يكن ساقه فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة
~~فاشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ولم يوافقه احمد. لنا الأصل براءة الذمة
~~ولان القصد اللحم ونفع المساكين به وهو لا يقف على ما ذكره ولا دليل على
~~قوله. البحث الرابع. في البدل. مسألة.
# إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه وهو صوم عشره أيام ثلاثة
~~أيام في الحج متتابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله بالنص والاجماع قال الله
~~تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
~~كاملة " وتعبر القدرة على الهدى في مكانه فمتى عدمه في موضعه انتقل إلى
~~الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت وما كان ذلك (كذلك ظ)
~~اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ولا نعلم
~~فيه خلافا. مسألة. لو لم يجد الهدى ووجد ثمنه فأكثر علمائنا على أنه يضع
~~الثمن عند من يثق به من أهل مكة ليشترى له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي
~~الحجة فإن خرج ذو الحجة ولم يجد اشترى له في ذا الحجة في العام المقبل لان
~~وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين كواجد ثمن الماء مع أن النص ورد فإن لم
~~يجدوا ماء وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق لان التمكن يحصل باعتبار الثمن
~~هناك ويصدق عليه إنه واجد للثمن فكذا هنا ولقول الصادق في متمتع يجد الثمن
~~ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه
~~وهو يجزى عنه فإن مضى ذوا الحجة أخر ms1621 ذلك إلى قابل ذي الحجة. مسألة. لو فقد
~~الهدى والثمن انتقل إلى الصوم ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج يوما قبل
~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس والنخعي
~~ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي
~~لأن هذه الأيام أشرف من غيرها ويو م عرفه أفضل من غيره من ذي الحجة فكان
~~صومه أولي ولقول الصادق (ع) في متمتع لا يجد الهدى فليصم قبل يوم التروية
~~ويوم التروية ويوم عرفه ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (ع) قال
~~صوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وقال الشافعي أخرها يوم
~~التروية وهو محكى عن بن عمر وعايشة ومروى عن أحمد لان صوم يوم عرفه بعرفة
~~غير مستحب و جوابه إن ذلك لموضع الحاجة. مسألة. لو فاته هذه الثلاثة صامها
~~بعد أيام منى ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر وبه قال علي (ع) وبن عمر
~~وعايشة وعروة بن الزبير والحسن وعطا والزهري ومالك والشافعي واحمد وأصحاب
~~الرأي لأنه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كرمضان ولرواية رفاعة قال سألت
~~الصادق (ع) فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق قلت
~~لم يقم عليه جماله قال يصوم الحصبة وبعده يومين قال قلت وما الحصبة قال يوم
~~نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس هو يوم عرفه مسافر إنا أهل البيت
~~نقول ذلك لقول الله تعالى " صيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة
~~وقال بن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه
~~بعده واستقر الهدى في ذمته لقوله تعالى " في الحج " ولأنه بذل موقت فيسقط
~~بخروج وقته كالجمعة والآية تدل على وجوبه في الحج أي في أشهر الحج وذو
~~الحجة كله من أشهر الحج وقياسهم باطل لان الجمعة ليست بدلا وسقطت لان الوقت
~~جعل شرطا لها كالجماعة. مسألة. ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد
~~وردت رخصة في جواز صومها ms1622 في أول العشر إذا تلبس بالمتعة وبه قال الثوري
~~والأوزاعي لان إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده وبعد
~~الاحلال منه كإحرام الحج وقد روى زرارة عن الصادق (ع) إنه قال من لم يجد
~~الهدى واجب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك وقال أبو
~~حنيفة يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى إذا
~~أحل من العمرة وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد الاحرام بالحج وبه قال
~~إسحاق وابن المنذر وهو مروى عن بن عمر لقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج
~~ولأنه صوم واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كرمضان والآية لابد فيها من
~~تقدير فإن الحج أفعال لا يصام فيها إنما يصام في وقتها أو في أشهرها لقوله
~~تعالى الحج أشهر PageV01P382
# معلومات والتقديم جايز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث عنده. إذا
~~عرفت هذا فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا إلا ما روى عن أحمد
~~إنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة وهو خطأ لأنه تقدم للواجب على وقته
~~وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع. مسألة. ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق
~~بمنى في بدل الهدى وغيره عند علمائنا وبه قال علي (ع) والحسن وعطا وبن
~~المنذر واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد لما رواه العامة عن أبي
~~هريرة إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر والأضحى
~~وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه
~~الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله إنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل
~~أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادى في الناس أيام منى ألا لا تصوموا إنما
~~هي أيام أكل وشرب وبعال وسأل معاوية بن عمار الصادق (ع) عن الصيام أيام
~~التشريق فقال أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا وقال الشافعي في
~~القديم يجوز صيامها وهو رواية عن أحمد وبه قال بن عمر وعايشة ms1623 و مالك وإسحاق
~~لما رواه بن عمر إن النبي (ص) رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام
~~التشريق وهو ضعيف السند. مسألة. لو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صيامها
~~طول ذي الحجة أداء لا قضاء وبه قال الشافعي ومالك لأنه صوم واجب فلا يسقط
~~بفوات وقته كرمضان ولرواية زرارة الصحيحة عن الصادق (ع) قال من لم يجد ثمن
~~الهدى فأجب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك وقال أبو
~~حنيفة إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة سقط الصوم واستقر الهدى في ذمته لقوله
~~تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وليس حجة لدلالتها على الوجوب في أشهر
~~الحج لا على السقوط بعد انقضاء يوم عرفة ولا يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة
~~إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم سقط فرض
~~(الصوم صح) واستقر الهدى في ذمته وبه قال أبو حنيفة لأنه صوم فات وقته
~~فيسقط إلى مبدله كالجمعة ولما رواه منصور في الحسن عن الصادق (ع) قال من لم
~~يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة (وليس له صوم ويذبح بمنى
~~وقال الشافعي لا يسقط الصوم ولا يجب الشاة لأنه صوم يجب بفواته القضاء فلم
~~يجب به كفارة كصوم رمضان ونمنع وجوب القضاء وقال احمد يجوز الصوم ولا يسقط
~~بفوات وقته لكن يجب عليه دم شاة صح). مسألة. يجب صوم الثلاثة متتابعا إلا
~~في صورة واحدة وهي أنه إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم يوم التروية
~~وعرفه ويفطر يوم العيد ثم يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام
~~غير هذه الأيام وجب فيها تتابع الثلاثة ولا يجوز تخلل الافطار بين اليومين
~~والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها ولم يوجب العامة التتابع والاحتياط
~~ينافيه لان الامر ينبغي المسارعة إليه بقدر الامكان وهو إنما يتحقق
~~بالتتابع ولقول الصادق (ع) لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة وقال (ع) من صام
~~يوم التروية ويوم عرفه يجزئه أن ms1624 يصوم يوما اخر وأما السبعة فلا خلاف في
~~جواز تفريقها لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن صوم السبعة فرقها قال
~~نعم. مسألة. أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة لانهم أوجبوا صوم
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده وبه قال الشافعي في حرمله؟ ونقله المزني
~~عنه لقوله تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم "
~~وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا
~~فليصم ثلاثة في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومن طريق الخاصة رواية
~~علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم (ع) قال ولا تجمع الثلاثة والسبعة جميعا
~~والقول قول الثاني للشافعي يصوم إذا فرغ من أيام الحج وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد وحكى عن الشافعي إنه يصوم إذا خرج من مكة سايرا في الطريق وبه قال
~~مالك لان كل من لزمه صوم وجاز له أن يؤديه إذا رجع إلى وطنه جاز قبل ذلك
~~كقضاء رمضان والقياس لا يعارض الكتاب والحديث. مسألة. هذه السبعة تصام إذا
~~رجع إلى أهله وإن أقام بمكة انتظر وصول الناس إلى بلده أو مضى شهر ثم
~~يصومها لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام
~~بقدر مسيرة إلى أهله أو شهرا ثم صام وقال مالك وأبو حنيفة يصوم بعد مضى
~~أيام التشريق وقال عطا ومجاهد يصومها في الطريق وهو قول إسحاق وقال ابن
~~المنذر يصومها إذا رجع إلى أهله وللشافعي ثلاثة أقوال تقدمت في المسألة
~~السابقة. إذا عرفت هذا فإن التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب لما تقدم
~~ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهرا ووصل أصحابه إلى بلده لم يجب
~~عليه التفريق وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني يجب ms1625 عليه التفريق وفى كيفيته
~~أربعة أقوال: أحدها يفصل بقدر المسافة وأربعة أيام وثانيها بأربعة أيام
~~وثالثها قدر المسافة ورابعها يفصل بيوم. مسألة.
# لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم فإن لم يكن قد تمكن من صيام شئ من
~~العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا الصدقة عنه وهو قول أكثر
~~العامة والشافعي في أحد القولين لأنه غير واجد للهدى فلا يجب عليه ولا قادر
~~على الصوم فلا يجب أيضا عليه نعم يستحب للولي القضاء عنه ولو تمكن من صيام
~~العشرة واهمل قال الشيخ (ره) يقضى الولي عنه ثلاثة أيام وجوبا ولا يجب قضاء
~~السبعة وقال بن إدريس يجب قضاء السبعة أيضا وهو المعتمد وهو أحد قولي
~~الشافعي لأنه صوم واجب لم يفعله فوجب على وليه القضاء عنه كرمضان ولرواية
~~معاوية بن عمار قال ومن مات ولم يكن له هدى لمتعته فلم يصم صام عنه وليه
~~ولو لم يتمكن من صيام السبعة لم يجب على الولي قضاؤها وفي القول الثاني
~~للشافعي فهي يتصدق الولي عنه وهو قول العامة. إذا عرفت هذا فلو تمكن الحاج
~~من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله وجب عليه صيامها ولا تجزى الصدقة عنها
~~لان الصدقة بدل فلا تجزى مع التمكن من فعل المبدل عنه كالتيمم. مسألة. لو
~~تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدى (لم يجب عليه الهدي صح) بل استحب له وبه
~~قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى "
~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد وهو غير
~~واجد والانتقال إلى الهدى يحتاج إلى دليل وظاهر كلام الشيخ اشتراط صيام
~~ثلاثة أيام وبه قال حماد والثوري وقال أبو حنيفة يجب عليه الانتقال إلى
~~الهدى وكذا إذا وجد الهدى بعد إن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ان وجده بعد
~~إن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يحلل لأنه قد مضى زمان التحلل لأنه
~~قد وجد المبدل قبل فراغه من البدل فأشبه ms1626 المتيمم إذا وجد الماء في أثناء
~~تيممه وإذا وجد الهدى قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود
~~بالبدل وهو التحلل والفراق إن المقصود من التيمم الصلاة وليس مقصودا في
~~نفسه والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها. مسألة. لو أحرم
~~بالحج ولم يصم ثم وجد الهدى تعين عليه الذبح ولا يجزئه الصوم وبه قال احمد
~~في إحدى الروايتين والشافعي في بعض أقواله لأنه قدر على المبدل قبل شروعه
~~في البدل فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء لحصول يقين البراءة
~~مع الذبح بخلاف الصوم وقال الشافعي في بعض أقواله فرضه الصوم وإن اهدى كان
~~أفضل وله قول ثالث إن عليه الهدى لا غير ولا يجزئه الصيام وهو الرواية
~~الثانية لأحمد والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفارات هل الاعتبار
~~بحال الوجوب (أو الأداء فإن قلنا بالوجوب صح) أجزأه الصيام وإن قلنا بحال
~~الأداء أو بأغلظ الحالين لزمه الهدى. مسألة.
# لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة أخر الصوم إلى بعد
~~انقضاء أيام التشريق ولو خرج عقيب أيام التشريق ولم يصم الثلاثة صامها في
~~الطريق أو إذا رجع إلى أهله للرواية الصحيحة عن الصادق (ع) والأفضل
~~المبادرة إلى صومها في الطريق إذ ليس السفر مانعا هذا إذا لم يهل المحرم
~~فإذا أهل قبل صومها تعين عليه الهدى قال الشيخ ولو لم يصم الثلاثة لا بمكة
~~ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من
~~الصوم قال والصوم بعد أيام التشريق يكون أداء لا قضاء PageV01P383
# ولو أحرم بالحج ولم يكن ثم صام وجد الهدى لم يجز له الصوم وتعين عليه
~~الهدى فلو مات اشترى الهدي من صلب ماله لأنه دين ولو مات من وجب عليه الهدى
~~اخرج من صلب التركة لأنه دين. مسألة. من وجب عليه بدنه في كفارة أو نذر ولم
~~يجد كان عليه سبع شياة على الترتيب عندنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد لما
~~رواه العامة عن النبي ms1627 صلى الله عليه وآله إنه أتاه رجل فقال إن على بدنه
~~وأنا موسر لها ولا أجدها فاشتريها فأمره النبي (ص) أن يبتاع سبع شياة
~~فذبحهن ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في
~~فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة
~~أو في منزله والترتيب على عدم الوجدان يدل على الترتيب وقال احمد في
~~الرواية الأخرى إنها على التخيير لان الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما
~~فكانت أولي ونمنع المعادلة. إذا عرفت هذا فلو لم يتمكن من سبع شياة صام
~~ثمانية عشر يوما للرواية عن الصادق (ع) ولو وجب عليه سبع شياة لم يجزه بدنه
~~وفرق أحمد بين وجوب السبع من جزاء الصيد وبين وجوبها في كفارة محظور فذهب
~~إلى الجواز في الثاني لان الواجب ما استيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنة
~~وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو
~~البدنة وذهب إلى المنع في الأول لان سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة فلا
~~يعدل إلى الأدنى ولو وجب عليه بقرة فالأقرب إجزاء بدنه لأنها أكثر لحما و
~~أوفر ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد قال احمد تجزيه بقرة لان
~~جابرا قال كنا ننخر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من
~~البدن والحق خلافه أما النذر فإن عين شيئا انصرف إليه وإن أطلق في النية
~~واللفظ أجزأه أيهما كان وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية تتعين
~~البدنة وهو قول الشافعي. البحث الخامس. في الاحكام. مسألة. الهدى إن كان
~~واجبا لم يجز الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار وكذا مع الضرورة على الأقوى
~~وبه قال مالك ويتعين الصوم على الفاقد منهم للاحتياط ولقول الصادق (ع) في
~~الصحيح تجزء البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد
~~وللشيخ (ره) آخر إنه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين ms1628 لما رواه العامة عن
~~جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله فنذبح البقرة عن سبعة
~~نشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه حمران في الحسن قال عزت البدن سنة بمنى
~~حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل الباقر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال
~~قلت كم قال ما خف فهو أفضل فقال قلت عن كم تجزى فقال عن سبعين ويحتمل أن
~~يقال إن ملك واحد الثمن وجب عليه أن يهدى عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن
~~وبعضه بالصوم ولو تمكن كل واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدى جاز
~~الاشتراك لأنه أنفع للفقراء من الصوم وقال سوادة الفطان للصادق (ع) إن
~~الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا
~~فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ
~~نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزى عن
~~سبعة قال نعم وعن سبعين وقال الشافعي يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو
~~بقرة سواء كان واجبا أو تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد
~~الباقون اللحم وقال أبو حنيفة يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا
~~كانوا متقربين كلهم تطوعا كان أو فرضا ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة
~~والشيخ (ره) اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرب سواء كانوا متطوعين
~~أو مفترضين أو بالتفريق وسواء اتفقت مناسكهم بأن كانوا متمتعين أو قارنين
~~أو افترقوا. إذا عرفت هذا فقد شرط علمائنا في المشتركين إن يكونوا أهل خوان
~~واحد لقول الصادق (ع) تجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد
~~أما التطوع فتجزى الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل
~~أو البقر أو الغنم إجماعا. مسألة. الهدى إما تطوع كالحاج أو المعتمر إذا
~~ساق معه هديا بنية إنه ينحره بمنى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا
~~لم يخرج عن ملك صاحبه بل له التصرف فيه كيف ms1629 شاء من بيع أو غيره ولو تلف لم
~~يكن عليه شئ وإما واجب وهو قسمان أحدهما واجب بنذر أو عهد أو يمين والثاني
~~واجب بغيرها كهدى التمتع وما وجب بترك واجب أو فعل محظور والواجب بالنذر
~~وشبهه قسمان أحدهما أن يطلق النذر فيقول الله على أن اهدى بدنة مثلا ويكون
~~حكمه حكم ما وجب بغير النذر والثاني أن يعينه مثل لله على أن اهدى هذه
~~البدنة فيزول ملكه عنها وينقطع تصرفه عنها وهي أمانة للمساكين في يده وعليه
~~أن يسوقها إلى المنحر ويتعلق الوجوب بعين المنذور دون ذمة الناذر بل يجب
~~عليه حفظه وايصاله إلى المحل فإن تلفت بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك فلا
~~ضمان وأما الواجب المطلق كهدى التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين فإما
~~أن يسوقه وينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه
~~إلا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف كالبيع
~~والهبة والاكل وغير ذلك لعدم تعلق حق الغير به فإن عطب تلف من ماله وإن عاب
~~لم يجزءه ذبحه وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لشغل ذمته فلا يبرأ إلا
~~بايصاله إلى مستحقه كالمديون إذا حمل الدين إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه
~~وإما أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول هذا الواجب على فإنه يتعين الوجوب
~~فيه من غير أن تبرأ الذمة منه ويكون مضمونا عليه فإن عطب أو سرق أو ضل عاد
~~الواجب إلى ذمته كالمديون إذا باع صاحب الدين سلعة به فتلفت قبل التسليم
~~فإن الدين يعود إلى ذمته وإذا ثبت أنه يتعين بالقول فإنه يزول ملكه عنه
~~وينقطع تصرفه وعليه أن يسوقه إلى المنحر ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله
~~فإن وصل نحره وإلا سقط التعيين ويجب عليه إخراج الذي في ذمته ولا نعلم
~~خلافا في ذلك كله إلا من أبي حنيفة فإنه قال يجوز له إخراج بدله لان القصد
~~نفع المساكين ويبطل بأنه يرجع إلى أصله بالابطال وسأل ms1630 محمد بن مسلم في
~~الصحيح أحدهما (ع) عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا
~~فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله. مسألة. لو ذبح الواجب غير
~~المعين فسرق أو غصب بعد الذبح فالأقرب الأجزاء وبه قال احمد والثوري وبعض
~~أصحاب مالك وأصحاب الرأي لأنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه لان
~~الواجب هو الذبح والتفرقة ليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه
~~وإن لم يفرقه عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما نحر من شاء
~~فليقطع وقال الشافعي عليه الإعادة لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما
~~لو لم يذبحه والفرق ظاهر فإنه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب بخلاف
~~المقيس عليه ولو عين بالقول الواجب غير المعين تعين فإن عطب أو أعاب لم
~~يجزءه لان الواجب في الذمة هدي سليم ولم يوجد فيرجع الهدى إلى ملكه يصنع به
~~ما شاء من بيع أو هبة وأكل وغيرها وبه قال الشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن بن عباس قال وإذا هديت هديا واجبا فعطب
~~فانحره بمكانه إن شئت واهده إن شئت وبعه إن شئت وتقوبه؟ في هدى آخر ومن
~~طريق الخاصة رواية الحلبي الحسنة قال سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر
~~أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه
~~ويهدى هديا اخر وقال مالك يأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا يبيع
~~منه شيئا والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمته معا فإن باعه تصدق بثمنه لرواية
~~محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه
~~كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه قال لا يبيعه وإن باعه تصدق
~~بثمنه وليهد اخر وأوجب احمد في رواية ذبحه والأقرب حمل الرواية على
~~الاستحباب ولو عين معيبا (عما في ذمته عيبا لا يجزئه صح) لم يجزئه لان
~~الواجب السليم ms1631 فلا يخرج عن العهد بدونه ولا يلزمه ذبحه بخلاف ما لو عين
~~السليم. إذا عرفت هذا فإن تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى وبشعاره وتقليده
~~مع نية الهدى وبه قال PageV01P384
# الثوري وإسحاق ولا يصحل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر
~~العلماء وقال أبو حنيفة يجب الهدى ويتعين بالشراء مع النية وليس بجيد
~~لأصالة عدم التعيين . مسألة. لو سرق الهدى من حرز أجزاء عن صاحبه وإن أقام
~~بدله فهو أفضل لان معاوية به عمار سأل في الصحيح الصادق (ع) عن رجل اشترى
~~أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم
~~يشترط فليس عليه شئ ولو عطب الهدى في مكان لا يجد من يتصدق عليه فيه
~~فلينحره وليكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم المار به إنه صدقة لان عمر بن حفص
~~الكلبي سأل الصادق (ع) عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق
~~به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال ينحره يكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من
~~يمر به إنه صدقه ولان تخليته بغير ذبح تضييع له ولو ضل الهدى فاشترى مكانه
~~غيره ثم وجد الأول تخير بين ذبح أيهما شاء فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير
~~وإن ذبح الأخير لزمه ذبح الأول أيضا إن كان قد أشعره وإن لم يكن أشعره جاز
~~له بيعه وبه قال عمر وابنه وبن عباس ومالك والشافعي وإسحاق لما رواه العامة
~~عن عايشه إنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها بن الزبير هديين فنحرتهما ثم
~~عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدى ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير
~~إنه سأل الصادق (ع) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشترى مكانه آخر قلت ثم
~~وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء
~~ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه وقال أصحاب الرأي يصنع بالأول ما
~~شاء وأما نحر الأول مع الاشعار فلرواية الحلبي الصحيحة ms1632 عن الصادق (ع) في
~~الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى
~~فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء
~~باعها وإن كان أشعرها نحرها. مسألة. لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم
~~يجزءه سواء رضي المالك أو لم يرض وسواء عوضه عنها أو لم يعوضه لأنه لم يكن
~~ذبحه قربة بل كان فيها عنه فلا يكون خارجا عن العهدة به وقال أبو حنيفة
~~يجزئه مع رضاء المالك ولو ضل الهدى فوجده غيره فإن ذبحه عن نفسه لم يجزء عن
~~واحد منهما لعدم النية من صاحبه ولا يجزى عنه ولا عن الذابح لأنه منهى عنه
~~وإن ذبحه (عن صاحبه فإن ذبحه صح) بمنى أجزاء عنه وبغيرها لا يجزى لرواية
~~منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق في (رجل يضل هديه فيجده صح) رجل آخر
~~فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره
~~في غير منى لم يجزء عن صاحبه وينبغي لو أجد الضالة أن يعرفه ثلاثة أيام فإن
~~عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه لرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال
~~إذا وجد الرجل هديا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن
~~صاحبها عشية الثالث ولو اشترى هديا فذبحه فعرفه غيره وذكر إنه هديه ضل عنه
~~وأقام بينة بذلك كان له لحمه لا يجزئ عن واحد منهم أما عن صاحبه فلعدم
~~النية منه ومن الذابح وأما عن المشترى فلانتفاء ملكه ولصاحبه الأرش للرواية
~~وإذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك أو عاب عيبا يمنع الأجزاء بغير تفريط
~~لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في ذمته لان الزايد لم يجب في الذمة وإنما
~~تعلق بالعين فسقط تبلغها ولو أتلفه أو فرط فتلف قال قوم يجب مثل المعين لان
~~الزايد تعلق به حق الله تعالى فإذا فوته لزمه ضمانه كالهدى المعين ابتداء
~~وفيه نظر . مسألة. ms1633 إذا ولدت الهدية وجب نحر ولدها أو ذبحه سواء عينه ابتداء
~~أو عينه بدلا عن الواجب في ذمته لما رواه العامة عن علي (ع) انه أتاه رجل
~~ببقرة قد أولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم
~~الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن نتجت
~~بدنك فأحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها واسقي
~~قال نعم ولو تلف المعينة ابتداء أو بتعيينه وجب إقامة بدلها ووجب ذبح الولد
~~لأنه تبعها في الوجوب حالة إتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه مفصل عنها
~~فكان كولد المعيبة إذا ردها المشترى بالعيب لم يبطل البيع في الولد. مسألة.
~~يجوز ركوب الهدى بحيث لا يتضرر به وبه قال الشافعي وبن المنذر وأصحاب الرأي
~~واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج
~~إلى ظهورها ركبها من غير أن يعنف بها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا
~~ينهكها وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز لتعلق حق الفقراء بها ونمنع
~~عموم التعلق. إذا عرفت هذا فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بها ولا
~~بولدها لرواية العامة عن علي (ع) ولا يشرب لبنها إلا ما فضل عن ولدها ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ولان
~~بقاء اللبن في الضرع مضر له ولو شرب ما يضر بالام أو بالولد ضمن ولو كان
~~بقاء الصوف على ظهرها يضر بها أزاله وتصدق به على الفقراء وليس له التصرف
~~فيه بخلاف اللبن لان اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين فلا تدخل فيه كالركوب
~~وغيره من المنافع. مسألة. هدى التمتع من السنة أن يأكل صاحبه منه وبه قال
~~بن ms1634 عمر وعطا والحسن وإسحاق ومالك واحمد وأصحاب الرأي لقوله تعالى " فكلوا
~~منها وأطعموا القانع والمعتر " وما رواه العامة عن مسلم إن النبي صلى الله
~~عليه وآله أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعلي (ع) من لحمها
~~وشربا من مرقها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم
~~كما قال الله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وقال الشافعي لا
~~يأكل منه لأنه هدى وجب بالاحرام فلم يجز الاكل منه كدم الكفارة وهو قياس
~~فلا يعارض القران مع الفرق فإن دم التمتع دم نسك بخلاف الكفارة وينبغي أن
~~يقسم أثلاثا يأكل ثلاثة ويهدى ثلاثة ويتصدق على الفقراء بثلاثة ولو أكل دون
~~الثلث جاز وقد روى سيف التمار في الصحيح عن الصادق (ع) إن سعد بن عبد الملك
~~قدم حاجا فلقى أبى فقال إني سقت فكيف أصنع فقال له أبى أطعم أهلك ثلثا
~~وأطعم القانع والمعتر ثلثا (وأطعم المساكين ثلثا صح) الحديث واختلف علماؤنا
~~في وجوب الاكل واستحبابه وعلى الوجوب لا يضمن بتركه بل بترك الصدقة لأنه
~~المطلق الأصلي من الهدى ولو أخل بالاهداء فإن كان بسبب أكله ضمن وإن كان
~~بسبب الصدقة فلا. مسألة. لا يجوز له الاكل من كل هدى واجب غير هدى بالتمتع
~~بإجماع علمائنا وبه قال الشافعي لان جزاء الصيد بدل والنذر جعل الله تعالى
~~والكفارة عقوبة وكل هذه لا تناسب جواز التناول وللرواية قال الصادق (ع) كل
~~هدى من نقصان الحج فلا تأكل وكل هدى من تمام الحج فكل وعن أحمد رواية تناسب
~~مذهبنا لأنه جوز الاكل من دم المتعة (والقرآن صح) ودم القران عندنا غير
~~واجب فيجوز الاكل منه وهو قول أصحاب الرأي وعن أحمد رواية ثالثه إنه لا
~~يأكل من النذر وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما وبه قال بن عمر وعطا والحسن
~~البصري وإسحاق وقال بن أبي موسى لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه
~~الثلاثة وهو قول مالك وأما هدى التطوع فيستحب الاكل منه ms1635 إجماعا للآية ولان
~~النبي (ص) أكل هو وعلي (ع) من هديهما ولقول الباقر (ع) إذا أكل الرجل من
~~الهدى تطوعا فلا شئ عليه وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كهدى
~~التمتع وهو القديم للشافعي وله آخر إنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف والآية
~~تقتضي الاكل وإطعام صنفين فاستحب التسوية ولو أكل الجميع في التطوع لم يضمن
~~وهو قول بعض الشافعية وقال باقيهم يضمن واختلفوا فقال بعضهم يضمن القدر
~~الذي لو تصدق به أجزأه وقال بعضهم يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف ولو
~~لم يأكل من التطوع لم يكن به بأمر إجماعا ولو أكل ما منع من الاكل منه ضمنه
~~بمثله لحما لان الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها ولو أطعم
~~غنيا مما له الاكل منه كان جايزا لأنه يسوغ له أكله فيسوغ له إهداؤه ولو
~~باع منه شيئا أو أتلفه ضمنه بمثله لأنه ممنوع من ذلك كما متع من عطية
~~الجواز ولو أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته لان المتلف من غير PageV01P385
# ذوات الأمثال فلزمه قيمته. مسألة. الدماء الواجبة بنص القران أربعه دم
~~التمتع قال الله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى "
~~ودم الحلق وهو مخير قال الله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
~~ففدية من صيام أو صدقه أو نسك " وهدى الجزاء على التخيير قال الله تعالى "
~~ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
~~بالغ الكعبة " وهدى الاحصار قال الله تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من
~~الهدى " ولا بدل له للأصل. مسألة. قد سلف إن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو
~~ينحر بمنى وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة وما يلزم من فداء
~~ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ويجب تفرقته على مساكين الحرم
~~وهو من كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع
~~الزكاة إليه ms1636 وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم أما الصوم فلا يختص بمكان دون
~~غيره إجماعا ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبأن غنيا فالوجه الأجزاء وهو أحد
~~قولي الشافعي وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل
~~الذمة وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور لأنه كافر فيمنع من الدفع إليه
~~كالحريق وقال أصحاب الرأي يجوز ولو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه
~~وجب صرفه في فقراء الحرم وجوز أبو حنيف ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة
~~بشاة وهو باطل لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولان إطلاق النذر
~~ينصرف إلى المعهود شرعا وهو الحرم ولو عين موضعه غير الحرم مما ليس فيه صنم
~~أو شئ من أنواع الكفر كبيوت البيع والكنايس جاز لما رواه العامة إن رجلا
~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني نذرت أن انحر ببوانته (قال إنها
~~صنم صح) قال لا قال أوف بنذرك ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) في رجل جعل
~~الله عليه بدنه ينحرها بالكوفة في سكره فقال عليه أن ينحرها حيث جعل لله
~~عليه وإن لم يكن سمى موضعا نحرها في فناء الكعبة ولو كان إلى موضع منهى عنه
~~لم يجب عليه لأنه نذر في معصيته ولو لم يتمكن من ايصاله إلى المساكين
~~بالحرم لم يلزمه ايصاله ولو تمكن من إنفاذه وجب. مسألة. يستحب إشعار الإبل
~~بأن يشق صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنه صدقة ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع وقال عامة أهل العلم بمشروعية أشعار الإبل والبقر أيضا
~~لما رواه العامة عن عايشه قالت قتلت قلايد هدى النبي صلى الله عليه وآله ثم
~~اشعرها وقلدها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في كيفية إشعار البدن تشعر
~~وهي باركه يشق سنامها الأيمن وقال أبو حنيفة لا يجوز الاشعار لأنه مثلة
~~ولاشتماله على ايلام الحيوان ولا حجة فيه لان النبي صلى الله عليه وآله
~~فعله لغرض صحيح فأشبه الكي والوسم والفصد والغرض عدم اختلاطها بغيرها ms1637
~~وإباحة المساكين إذا ضلت وامتناع اللصوص منها وقال مالك إن كانت البقرة ذات
~~سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا ويستحب تقليد الهدى بأن يجعل في رقبته نعل
~~قد صلى فيه وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم وبه قال احمد لما رواه
~~العامة عن عايشه قالت كنت افتل القلايد للنبي صلى الله عليه وآله فيقلد
~~الغنم ويقيم في أهله حلالا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح كان
~~الناس يقلدون البقر والغنم إنما تركه الناس حديثا وقال أبو حنيفة ومالك لا
~~يسن تقليد الغنم وإلا لنقل وقد بينا النقل. إذا عرفت هذا فإن الاشعار يكون
~~في صفحة السنام من الجانب الأيمن عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وأبو
~~ثور لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله بذى الحليفة ثم دعى ببدنة
~~فاشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) ويشق سنامها الأيمن ولان النبي (ص) كان يجب التيامن في شأنه كله
~~وقال مالك وأبو يوسف يشعر في صفحتها اليسرى وهو رواية عن أحمد لان بن عمر
~~فعله وفعل النبي صلى الله عليه وآله أولي ولو كانت البدن كثيرة دخل بينها
~~وشق سنام إحديها من الأيمن والاخرى الأيسر . مسألة. لا ينبغي أن يأخد من
~~جلود الهدايا شيئا بل يتصدق بها ولا يعطيها الجزار ولقول الصادق (ع) ذبح
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا
~~وستين بدنة ونحر علي (ع) أربعا وثلاثين بدنه ولم يعط الجزارين من جلالها
~~ولا قلائدها ولا جلودها ولا تصدق به وفي رواية صحيحة عن الصادق قال نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين
~~وأمران يتصدق بها. مسألة. روى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق (ع) قال
~~سألته عن الرجل يزول البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ms1638 فقال بعضهم يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن
~~ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه لا قدموه فقال لا حرج. إذا عرفت
~~هذا فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدى
~~محله وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رجله بمنى لان وجوده في رحله
~~في ذلك الموضع بمنزلة الذبح وقال الشيخ من تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه
~~فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فليس عليه شئ لقول
~~الصادق (ع) في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه قال إن كان ذبح فهو خير
~~له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بالحجة عن أبيه.
~~مسألة. المتمتع الواجد للهدى إذا مات قبل الفراغ من الحج لم يسقط عنه الدم
~~بل يخرج من تركته وهو أصح قولي الشافعي لأنه وجب بالاحرام بالحج والتمتع
~~بالعمرة إلى الحج وإنه موجود والثاني لا يجب لان الكفارة إنما تجب عند تمام
~~النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل
~~هذا الغرض وأما الصوم فإن مات قبل التمكن منه سقط عنه وقد سبق وهو أصح قولي
~~الشافعي لأنه صوم لم يتمكن من الاتيان به فأشبه رمضان الثاني يهدى عنه لأن
~~الصوم قد وجب بالشروع في الحج فلا يسقط من غير بدل وأما إن تمكن من الصوم
~~ولم يصم حتى مات وجب على وليه القضاء وهو القديم للشافعي لأنه صوم مفروض
~~فإنه بعد القدرة عليه وفي الجديد يطعم عنه وليه من تركته لكل مسكين مد فإن
~~تمكن من جميع العشرة فعشرة أمداد وإلا فبالقسط وهل يجب صرفه إلى فقراء
~~الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم قولان وله قول اخر إنه يجب في فوات ثلاثة
~~أيام إلى العشرة شاة وفي يوم ثلاث شياة وفي يومين ثلثا شاة. البحث السادس.
~~في الضحايا.. ms1639 مسألة. الضحية مستحبه قال الله تعالى فصل لربك وانحر قيل في
~~التفسير إنه الأضحية بعد صلاة العيد و روى أنس عن النبي (ص) إنه ضحى بكبشين
~~أقرنين أملحين والأقرن ما له قرنان والأملح ما فيه سواد وبياض (والبياض صح)
~~أغلب وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد
~~وينظر في سواد ويترك في سواد فأتى به فضحى به فاضجعه وذبحه وقال بسم الله
~~اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن طريق الخاصة ما رواه بن بابويه عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إنه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عنى
~~وعن من لم يضح من أهل بيتي وذبح الاخر وقال اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من
~~أمتي وكان أمير المؤمنين يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش
~~ويذبح كبشا آخر عن نفسه. مسألة. الأضحية مستحبه وسنة مؤكدة ليست واجبه وبه
~~قال أبو بكر وعمر وبن مسعود البدوي وبن عباس وبن عمر وبلال وسويد بن غفلة
~~وسعيد بن جبير وعطا وعلقمة والأسود واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني
~~وبن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وآله كتب على النحر ولم يكتب عليكم
~~وقال ربيعه ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي إنها واجبة
~~لما روى عن النبي إنه قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وقد ضعفه
~~المحدثون (ويظهر ضعفه صح) بايجاب العتيرة وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها
~~في رجب والهدى يجزى عن الأضحية والجمع بينهما أفضل لأنه دم ذبح للنسك في
~~وقت الأضحية فكان مجزيا عنها ولقول الباقر (ع) في الصحيح يجزئك من الأضحية
~~هديك. مسألة. أيام الأضاحي بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي غيره
~~من الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده عند علمائنا أجمع وبه قال سعيد بن
~~جبير لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال عرفه كلها موقف
~~وارتفعوا عن بطن عرنة وأيام ms1640 منى كلها منحر ومن طريق الخاصة قول PageV01P386
# الصادق (ع) لما سأله عمار الساباطي عن الأضحى بمنى قال أربعة أيام وعن
~~الأضحى في ساير البلدان قال ثلاثة أيام وقال الحسن وعطا إنهم أربعة أيام
~~مطلقا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والثوري ثلاثة أيام يوم النحر
~~ويومان بعده مطلقا وقال محمد بن سيرين لا تجوز الأضحية إلا في يوم الأضحى
~~خاصة لان يوم الأضحى اختص بتسمية الأضحى دون غيره فاختص بها والاختصاص
~~بالتسمية لا يوجب ذلك ولو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر
~~وشبهه لم تسقط ووجب قضاؤها لان لحمها مستحق للمساكين فلا يسقط حقهم بفوات
~~الوقت وإن كانت تطوعا فأت ذبحها فإن ذبحها لم تكن أضحية فإن فرق لحمها على
~~المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح. مسألة. وقت الأضحية إذا طلع
~~الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين سواء صلى الامام أو لم يصل وقال
~~الشافعي يعتبر قدر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وكان (ع) يصلى في الأولى
~~بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وقال عطا وقتها إذا طلعت الشمس وقال أبو
~~حنيفة ومالك واحمد من شرط الأضحية أن يصلى الامام ويخطب إلا أن أبا حنيفة
~~يقول أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر لان عنده لا عيد لهم.
~~مسألة. الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا وأيام المعلومات عشرة أيام من
~~ذي الحجة اخرها غروب الشمس من يوم النحر عند علمائنا وبه قال علي (ع) وبن
~~عمر والشافعي وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر فجعل أول أيام التشريق
~~وثانيها من المعدودات والمعلومات قال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم عرفه
~~واخرها أول أيام التشريق فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات وقال
~~سعيد بن جبير المعدودات هي المعلومات والحق المغايرة لدلالة اختلاف الاسمين
~~على تغاير معنييهما إلا أن الترادف على خلاف الأصل. إذا عرفت هذا فإنه يجوز
~~الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيام التشريق وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة ومالك لا يجوز لأنه ليس من ms1641 المعلومات وليس بمعتمد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب وبعال وفي
~~رواية إنها أيام أكل وشرب وفي أخرى إنها أيام أكل وشرب وذبح فثبت بذلك إن
~~الثالث من أيام الذكر والذبح معا وعندي أبي حنيفة إنه ليس من أيام الذكر
~~(ولا الذبح صح). مسألة. لا يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى
~~أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم لأنه لا يحرم عليه
~~الوطي ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار وبه قال أبو حنيفة
~~وقال الشافعي يكره وقال احمد وإسحاق يحرم عليه لما روته أم سلمة إن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من
~~شعره ولا من بشره شيئا والنهى يقتضى التحريم وهو ممنوع ومعارض بقول عايشه
~~كنت افتل قلايد هدى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقلدها هو بيده ثم
~~يبعث بها مع أبي بكر فلا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدى وقد روى
~~علماؤنا إن من انفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه
~~أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم الميعاد حل ما يحرم
~~منه وهو مروى عن بن عباس وخالفت العامة ذلك وقد رواه ابن بابويه في الصحيح
~~عن معاوية بن عمار قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يبعث بالهدى تطوعا وليس
~~بواجب فقال يواعد أصحابه يوما يقلدونه فإذا كان تلك الساعة إجتنب ما يجتنبه
~~المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزاء عنه فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة وقال
~~الصادق (ع) ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة فقيل لا يبلغ ذلك أموالنا فقال
~~أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه
~~أسبوعا بالبيت ms1642 ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال
~~في الدعاء حتى تغرب الشمس. مسألة. لا تختص الأضحية بمكان بل يجوز أن يضحى
~~حيث شاء من الأمصار ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله ضحى
~~بالمدينة بكبشين أملحين والفرق بينه وبين الهدى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله بعث بدنة إلى الحرم وضحى بالمدينة ولان الهدى له تعلق بالاحرام بخلاف
~~الأضحية. مسألة. وتختص الأضحية بالنعم الإبل والبقر والغنم بإجماع علماء
~~الاسلام قال الله تعالى " فيذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
~~" قال المفسرون هي الإبل (والبقر صح) والغنم لا يجزى إلى الثنى من الإبل
~~والبقر والمعز ويجزى من الضان الجذع وهو قول أكثر العلماء وقال الزهري لا
~~يجزى الجذع من الضأن أيضا ويبطل بما رواه العامة عن عقبة بن عامر إن النبي
~~صلى الله عليه وآله قسم ضحايا (بين أصحابنا صح) فأعطاني جذعا فرجعت إليه
~~فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنه جذع فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله ضح وبه قال الأوزاعي يجزى الجذع من جميع الأجناس ويبطل بما رواه
~~العامة عن البراء بن عازب إن رجلا يقال له أبو بردة بن يسار ذبح قبل الصلاة
~~فقال له النبي صلى الله عليه وآله شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله عندي
~~جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية انه يجزئك ولا تجزئ
~~أحدا بعدك وهو نص في عدم إجزاء المعز لغير أبى برده فلا يجز من غير المعز
~~لعدم القابل بالفرق ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح عن علي (ع)
~~إنه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر ومن المعز والجذعة من
~~الضأن. إذا عرفت هذا فالثني من البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ومن
~~الإبل ماله خمس سنين ودخل في السادسة وجذع الضأن هو الذي له ستة أشهر.
~~مسألة الأفضل الثنى من الإبل ثم الثنى من البقر ثم الجذع ms1643 من الضأن وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه
~~قال في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة
~~الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الهدى أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة
~~وقال مالك والأفضل الجذع من الضأن ثم الثني من البقر ثم الثنى من الإبل
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله أفضل الذبح الجذع من الضأن ولو علم الله
~~خيرا منه لفدى به إسحاق (ع) وهو محمول على أنه أفضل من باقي أسنان الغنم
~~والجذعة (من الغنم صح) أفضل من إخراج سبع بدنة لان إراقة الدم مقصود في
~~الأضحية وإذا ضحى بالشاة حصلت إراقة الدم جميعه. مسألة. يستحب أن يكون أملح
~~سمينا قال بن عباس في قوله تعالى " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
~~القلوب " قال تعظيمها استسمان الهدى واستحسانه وينبغي أن يكون تاما فلا
~~يجزى في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة
~~البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنفى ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يضحى المصفرة والنجفاء والمستأصلة والمشيعة والكسراء فالمصفرة مقطوعه
~~الاذنين من أصلهما حتى بدا صماخهما والاذن عضو مستطاب والنجفاء العمياء
~~والمستأصلة التي استوصل قرناها والمشيعة التي تتأخر عن الغنم لهزالها
~~والكسراء كالعرجاء وتكره الجلحاء وهي المخلوقة بغير قرن وهي الجماء
~~والغصباء لا تجزى قال علي (ع) أمرنا رسول الله () ص باستشراف العين والاذن
~~ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء فالمقابلة أن
~~يقطع من مقدم الاذن أو يبقى معلقا فيها كالزنمة والمدابرة أن يقطع من مؤخر
~~الاذن والخرقاء أن تكون مثقوبة من الستمة فإن الغنم توسم في أذانها فيثقب
~~بذلك والشرقاء ان تشق اذنها فتصير كالشاختين. مسألة. يستحب التضحية بذوات
~~الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم لقول الصادق (ع) أفضل البدن
~~ذوات الأرحام من الإبل والبقر ms1644 وقد تجزى الذكور من البدن والضحايا من الغنم
~~الفحولة ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ويجوز ذلك في الأمصار قال
~~الصادق (ع) في الصحيح تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد
~~الإناث والإناث أفضل ولا يجوز التضحية بالخصى لنقصانه لرواية محمد بن مسلم
~~في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته أيضحى بالخصى قال لا. مسألة. يجب ذبح
~~البقر والغنم فلا يجوز نحرهما ويجب نحر الإبل فلا يجوز ذبحها فإن خالف حرم
~~الحيوان عند علمائنا و به قال مالك وجوز الشافعي الذبح والنحر في جميع
~~الحيوان وتجب التذكية بإزهاق الروح وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة
~~الحلقوم وهو مجرى النفس والمرى وهو PageV01P387
# مجرى الطعام والشراب والودجان وهما عرقان محيطان والحلقوم عند علمائنا
~~أجمع وبه قال مالك وأبو يوسف لقول النبي ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل
~~وقال أبو حنيفة يجب قطع ثلاثة من الأربع أيها قطع وقال محمد بن الحسين يجب
~~قطع كل واحد من الأربعة وقال الشافعي الواجب قطع الحلقوم والمرى واستحب قطع
~~الودجين . مسألة. يستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله
~~عليه وآله فإن لم يحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح ويجوز استنابة المسلم
~~ولو استناب كافرا لم يجزء عند علمائنا وبه قال الشافعي إلا أن يكون ذميا
~~عنده ومالك وإن جوزه إلا أنه قال يكون لحم شاة لا أضحيه والحق ما قلناه
~~لقوله (ع) لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر ولان عليا صلى الله عليه وآله وعمر
~~منعا من أكل ذبايح نصارى العرب وتجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرايط
~~الذبح وتجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية و يجوز
~~ذباحة النساء إجماعا لما رواه بن عمر إن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فرأت
~~بشاة فيها ربوا فأخذت حجرا فكسرته وذبحتها به فذكر ذلك لرسول الله (ص) فقال
~~يؤكل وهو يدل على جواز ذبح المرأة وإن كانت حايضا لان ترك الاستفصال يشعر
~~به وصحة ذكاة شاة الغير بغير إذنه ms1645 وجواز الذبح بالحجر وذبح الحيوان إذا خيف
~~موته ويجوز ذبح السكران والمجنون للحكم بإسلامهما لكن يكره لعدم معرفتهما
~~بمحل الذكاة فربما قطعا غير المشترط ويستحب أن يتولى الذبيحة المسلم البالغ
~~العاقل الفقيه لأنه أعرف بشرايط الذبح ووقته فإن فقد الرجل فالمرأة فإن
~~فقدت فالصبي فإن فقد فالسكران والمجنون. مسألة. يجب استقبال القبلة عند
~~الذبح وتوجيه الذبيحة إليها لأنه عليه السلام ضحى بكبشين فلما وجههما قرأ
~~وجهت وجهي وتجب فيها التسمية لقوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله عليه " ولا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة مع
~~التسمية بل هي مستحبة وبه قال الشافعي لأنه شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع
~~فيه ذكر رسوله (ع) كالاذان وقال احمد ليس بمشروع وقال أبو حنيفة وما لك إنه
~~مكروه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال موطنان لا أذكر فيهما
~~عند الذبيحة وعند العطاس ومراده لا أذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه
~~الذي يذكر معه في غيرهما فإن في الاذان يشهد لله بالتوحيد ويشهد للنبي
~~بالرسالة وكذا في شهادة الاسلام والصلاة وهنا يسمى الله تعالى ويصلى على
~~النبي صلى الله عليه وآله والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس فإن
~~المروى فيه أنه يسمى الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويستحب
~~الدعاء بالمنقول ولو نسى التسمية لم تحرم ويستحب أن يسمى عند أكله قال ابن
~~سنان في الصحيح سمعت الصادق يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسى فكل من
~~ذبيحته وسم الله على ما تأكل. مسألة. إذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة
~~السابقة ولا يقطع رأسها إلى أن تموت فإن قطعه فقولان أحدهما التحريم وبه
~~قال سعيد بن المسيب لأنها ماتت من جرحين أحدهما مبيح والآخر محرم فلا تحل
~~ولقول الصادق (ع) ولا ينخعها حتى يموت والاخر الحل لأنها بقطع الأعضاء
~~الأربعة تكون مذكاة فلا أثر للزايد لحصوله والحياة غير مستقره ولو ذبحها من
~~قفاها سميت القفيه فإن بقيت حياتها مستقرة ms1646 بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء
~~حلت وإلا فلا وبه قال الشافعي وقال مالك واحمد لا تحل وروى العامة عن علي
~~(ع) أنه إن كان سهوا حلت وإلا فلا ويعرف استقرار الحياة بوجود الحركة
~~القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ولو كانت ضعيفة أو
~~لم تتحرك لم تحل لاجتماع فعل يدل على الإباحة واخر يدل على التحريم ولان
~~الظاهر من جال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه لا تبقى فيه حياة مستقرة قبل
~~قطع الأعضاء الأربعة وتكره الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها لنهيه (ع) عنه
~~ولا نعلم فيه خلافا فلو ذبحها ليلا أجزأه لان الليل محل فكان محل الذبح
~~كالنهار وقال مالك لا تجزيه ويكون لحم شاة لقول تعالى " ليذكروا اسم الله
~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " والأيام تطلق على بياض النهار دون الليل
~~وهو ممنوع فإن الأيام إذا اجتمعت دخلت الليالي فيها ولهذا تدخل في الاعتكاف
~~لو نذر ثلاثة أيام. مسألة. يستحب الاكل من الأضحية إجماعا وقال بعضهم
~~بوجوبه للآية فإنه قرن الاكل بالاطعام وهو غير دال على الوجوب كما في قوله
~~كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فالايتاء واجب دون الاكل ويجوز
~~أن يأكل الأكثر ويتصدق بالأقل قال الشيخ فإن أكل الجميع ضمن للفقراء قدر
~~المجزى وبه قال الشافعي للآية وقال بعض الشافعية لا يضمن وتكون القربة في
~~الذبح خاصة ويستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث وهو الجديد
~~للشافعي لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل
~~(والمعتر غير السائل صح) وفي القديم يأكل النصف (ويتصدق بالنصف صح) لقوله
~~تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولا ينافي الاهداء الثابت بالآية
~~الأخرى. مسألة. لا يجوز بيع لحم الأضاحي وبه قال قال الشافعي وأكثر العامة
~~لأنه بذبحه خرجت عن ملكه واستحقها المساكين وقال أبو حنيفة يجوز بيعه
~~وشراؤه ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزارين فإن باعها تصدق بثمنه ومنع
~~الشافعي من بيعه وبه قال أبو هريرة وقال عطا لا بأس ببيع ms1647 أهب الأضاحي وقال
~~الأوزاعي يجوز بيعها بآلة البيت التي (تصلح صح) للعارية كالقدر والفدوم
~~والمنخل والميزان. لنا ما رواه العامة عن علي (ع) قال أمرني رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطى الجزارين
~~منها شيئا ومن طريق الخاصة قول معاوية بن عمار في الصحيح أنه سأل الصادق
~~(ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى
~~الجزارين وروى علي بن جعفر (في الصحيح صح) عن الكاظم (ع) قال سألته عن جلود
~~الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصح أن يجعلها جرابا
~~إلا أن يتصدق بثمنها ولا يجوز أن يعطى الجزار لجزارته لان التضحية واجبة
~~عليه مع وجوبها فكانت الأجرة عليه ويوصل ذلك إلى الفقراء ولو كان الجزار
~~فقيرا جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره لأنه من المستحقين. مسألة.
# يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها وقد نسخ بذلك النهى عنها
~~روى العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد
~~ونهدى إلى أهالينا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن فيها قال
~~كلوا من الأضاحي بعد ذلك وادخروا ويكره أن يخرج شيئا مما يضحيه من منى بل
~~يفرق بها لقول أحدهما في الصحيح لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام
~~وقال الصادق في الصحيح لا تخرجن شيئا من لحم الهدى ولا بأس بإخراج لحم ما
~~ضحاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه ويكره أن يضحى بما يربيه. مسألة.
~~إذا تعذرت الأضحية (تصدق صح) بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط
~~والأدون وتصدق بثلث الجميع لان أبا الحسن (ع) وقع إلى هشام المكارى انظروا
~~إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا ms1648 بمثل ثلثه وإذا اشترى
~~شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية قال الشيخ تصير أضحيه بذلك ولا يحتاج
~~إلى قوله إنها أضحية ولا إلى نية مجدده ولا إلى إشعار ولا إلى تقليد وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك لأنه مأمور بشراء الأضحية فإذا اشتراها بالنية وقعت
~~عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره وقال الشافعي في الجديد لا تصير أضحية
~~إلا بقوله قد جعلتها أضحية (أو هي أضحية صح) وما أشبهه وفي القديم تصير
~~أضحية بالنية مع الاشعار أو التقليد لأنها إزالة ملك على وجه القربة فلا
~~تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كما لو اشترى عبدا بنية العتق. إذا ثبت
~~هذا فإذا عين الأضحية بما يصح به التعيين زال ملكه عنه وهل له إبدالها قال
~~أبو حنيفة ومحمد نعم له ذلك ولا يزول ملكه عنها وقال الشافعي لا يجوز له
~~إبدالها وقد زال ملكه عنها وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وهو ظاهر كلام الشيخ
~~لما روى عن علي (ع) إنه قال من عين أضحية فلا يستبدل بها. واحتج أبو حنيفة
~~بأن النبي أهدى هدايا فاشترك عليا (ع) فيها وهو إنما يكون بنقلها إليه
~~ويجوز أن يكون (ع) وقت السياق PageV01P388
# نوى انها عنه وعن علي (ع) فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك ويفسد
~~بيعه ويجب ردها مع بقائها وإن تلفت فعلى المشترى قيمتها أكثر ما كانت من
~~حين قبضها إلى حين التلف وعلى البايع أثر الامرين من قيمتها إلى حين التلف
~~أو مثله يوم التضحية وكذا لو أتلفها أو فرط في حفظها فتلفت أو ذبحها قبل
~~وقت الأضحية هذا اختيار الشافعي وقال الشيخ (ره) قيمتها يوم التلف وبه قال
~~أبو حنيفة لأنه أتلف الأضحية فلزمه قيمتها كالأجنبي. واحتج الشافعي بأنها
~~أضحية مضمونة عليه لحق الله تعالى وحق المساكين لوجوب نحرها وتفرقة لحمها
~~ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت
~~قيمة الأضاحي فصارت عشرين وجب شراء أضحية لعشرين ليوفى حق الله تعالى وهو
~~نحرها بخلاف ms1649 الأجنبي فإنه لا يلزمه حق الله تعالى فيها وفيه قوة فإن أمكنه
~~أن يشترى أضحيتين كان عليه إخراجهما معا ولو فضل جزء حيوان يجزى في الأضحية
~~كالسبع فعليه شراؤه لامكان صرفه في الأضحية فلزمه كما لو أمكنه أن يشترى به
~~جميعا ولو تصدق بالفاضل جاز لكن الأول أفضل ولو قصر الفاضل عن السبع تصدق
~~به ولو كان المتلف أجنبيا فعليه القيمة يوم الاتلاف فإن أمكن أن يشترى بها
~~أضحية أو أكثر فعلى ما تقدم وإلا جاز شراء جزء حيوان الأضحية فان قصر تصدق
~~به ولا شئ على المضحي لأنه غير مفرط ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من
~~غير تفريط لم يضمن وقد سأل معاوية بن عمار الصادق (ع) في الصحيح عن رجل
~~اشترى أضحية فماتت (أو سرقت صح) قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو
~~أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو
~~تلفت بتفريطه فإنه ظاهر لا يضمنه لان الحق في الأضحية للفقراء وهم باقون
~~بعد تلفها والحق في عتق العبد له فإذا تلف لم يبق مستحق لذلك فسقط الضمان
~~فافترقا ولو اشترى شاة وعينها للأضحية ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها
~~لزوال ملكه عنها ويرجع بالأرش فيصرفه في المساكين وإن أمكنه أن يشترى به
~~حيوانا أو جزءا منه مجزيا في الأضحية كان أولي. مسألة. إذا عين أضحية ذبح
~~معها ولدها سواء كان حملا وقت التعيين أو حدث بعد ذلك لان التعيين معنى
~~يزيل الملك عنها فاستتبع الولد كالعتق ولقول الصادق (ع) إن نتجت بدنك
~~فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا. إذا عرفت هذا فإنه يجوز له شرب
~~لبنها ما لم يضر بولدها عند علمائنا وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن
~~علي (ع) (لما رأى رجلا صح) يسوق بدنة معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا
~~ما فضل عن ولدها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فاحلبها ما لم يضر بولدها
~~وقال ms1650 أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن لان اللبن
~~متولد من الأضحية فلم يجز للمضحى الانتفاع به كالولد والفرق إمكان حمل
~~الولد إلى محله بخلاف اللبن والأفضل أن يتصدق به ويجوز له ركوب الأضحية
~~لقوله تعالى ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى. مسألة. إذا وجب أضحية بعينها
~~وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الأجزاء من غير تفريط لم يجب إبدالها وأجزاه
~~ذبحها وكذا حكم الهدايا لأصالة براءة الذمة ولأنها لو تلفت لم يضمنها فكذا
~~أبعاضها وقال أبو حنيفة لا يجزئه ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثم حدث
~~بها عيب لمعالجة الذبح أجزأه أيضا وبه قال أبو حنيفة استحسانا وقال الشافعي
~~لا يجزئه أما لو نذر أضحية مطلقه فإنه يلزمه سليمة من العيوب فإن عينها في
~~شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الأجزاء كالعور لم
~~يجزءه عن التي في ذمته وعليه إخراج ما في ذمته سليما من العيوب ولو عين
~~أضحية ابتداء وبها (ما يمنع صح) من الأضحية الشرعية كالعور أخرجها على
~~عيبها لزوال ملكه عنها بالنذر ولم تكن أضحية بل صدقة واجبة فيجب ذبحها
~~ويتصدق بلحمها وثياب على الصدقة لا على الأضحية ولو عينها معيبة ثم زال
~~عيبها بأن سمنت بعد العجاف فإنها لا تقع موقع الأضحية (لأنه أوجب ما لا
~~يجزى عن الأضحية صح) فزال ملكه عنها وانقطع تصرفه حال كونها غير أضحية فلا
~~تجزى لأن الاعتبار حالة الايجاب لزوال الملك به ولهذا لو عابت بعد التعيين
~~لم يضره ذلك وأجزاء عنه وكذا لو كانت معيبة فزال عيبها لم يجزءه. مسألة. لو
~~ضلت الأضحية المعينة من غير تفريط لم يضمن لأنها أمانة فإن عادت قبل فوات
~~أيام التشريق ذبحها وكانت أداء وبعد فواتها يذبحها قضاء قاله الشيخ وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة لا يذبحها بل يسلمها إلى الفقراء فإن ذبحها فرق
~~لحمها وعليه أرش النقصان بالذبح وليس بجيد لان الذبح أحد مقصودي الهدى
~~ولهذا لا يكفي شراء اللحم فلا يسقط ms1651 بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك بأن
~~يذبحها في أيام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها فإنه يفرقها بعد ذلك. احتج بأن
~~الذبح موقت فسقط بفوات وقته كالرمي والوقوف والفرق إن الأضحية لا تسقط
~~بفوات الوقت بخلاف الرمي والوقوف ولو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل
~~كان عاصيا وأخرجها قضاء ولو ذبح أضحية غيره المعينة أجزأت عن صاحبها وضمن
~~الأرش وبه قال الشافعي لان الذبح أحد مقصودي الهدى فإذا فعله شخص بغير إذن
~~المضحي ضمن كتفرقة اللحم وقال أبو حنيفة لا يجب عليه شئ لان الأضحية أجزأت
~~عنه ووقعت موقعها فلم يجب على الذابح ضمان الذبح كما لو أذن له والفرق إن
~~مع عدم الإذن يعصى فيضمن وقال مالك لا تقع موقعها وتكون شاة لحم يلزم
~~صاحبها بدلها ويكون له أرشها لان الذبح عبادة فإذا فعلها غيره بغير إذنه لم
~~تصح كالزكاة ونمنع احتياجها إلى نية كإزالة النجاسة بخلاف الزكاة ولان
~~القدر المخرج في الزكاة لم يتعين إلا بإخراج المالك بخلاف المعينة وإذا أخذ
~~الأرش صرفه إلى الفقراء لأنه وجب لنقص في الأضحية المعينة لهم ويتخير بين
~~الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية. مسألة. تجزى الأضحية عن سبعة وكذا
~~الهدى المتطوع به سواء كان الجميع متقربين أو بعضهم يريد اللحم وسواء كانوا
~~أهل بيت واحد أو لم يكونوا وبه قال الشافعي ومالك إلا أن مالكا اشترط كونهم
~~أهل بيت واحد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا كلهم متقربين وقد سلف والعبد
~~القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم
~~شيئا ففي ثبوت ذلك قولان الأقوى العدم فلا تجوز لهم أضحية وعلى قول ثبوته
~~يجوز لهم أن يضحوا ولو ضحوا من غير إذن سيدهم لم يجز ولو انعتق بعضه وملك
~~بجزء الحرية أضحيته جاز له أن يضحى بها من غير إذن. الفصل السادس. في الحلق
~~والتقصير. مسألة. إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم
~~النحر عند علمائنا وهو نسك عندنا وبه قال مالك ms1652 وأبو حنيفة والشافعي في أحد
~~القولين واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى " محلقين رؤوسكم ومقصرين "
~~فلو لم يكن نسكا لم يصفهم الله تعالى به كالطيب واللبس ولما رواه العامة عن
~~جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين
~~الصفا والمروة وقصروا والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا
~~ذبحت ضحيتك فاحلق رأسك والامر للوجوب أو للقدر الدال على استحقاق الثواب
~~فيكون عبادة لا مباحا صرفا ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه هو
~~وأصحابه وفعلوه في حجهم وعمرتهم ولو لم يكن نسكا لم يداوموا عليه ولأخلوا
~~به في أكثر الأوقات ولم يفعلوه إلا نادرا لأنه لم يكن عبادة لهم فيداوموا
~~عليه ولا فيه فضل فيفعلوه وقال الشافعي واحمد إنه إطلاق محظور لا نسك لقوله
~~(ع) لما سعى بين الصفا والمروة من كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها
~~عمرة وأمره بالحل عقيب السعي يقتضى عدم وجوب الحلق والتقصير وهو ممنوع لان
~~المعنى فليحل بالتقصير أو الحلق. مسألة.
# يتخير الحاج بين الحلق والتقصير أيهما فعل أجزأه عند أكثر علمائنا وبه
~~قال أبو حنيفة لقوله تعالى " محلقين رؤوسكم ومقصرين " والجمع غير مراد
~~فيتعين التخيير وما رواه العامة من أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله من
~~قصر ولم ينكر (ع) عليه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح قال رسول
~~الله (ص) يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول
~~الله قال وللمقصرين وقال الشيخان رحمهما الله إن كان الحاج صرورة وجب الحلق
~~وكذا من لبد شعره في الاحرام وإن لم يكن صرورة وبه قال الحسن البصري ومالك
~~والشافعي و PageV01P389
# النخعي واحمد وإسحاق لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال من
~~لبد فليحلق ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) على الصرورة أن يحلق رأسه ولا
~~يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام وهو محمول على الندب وقال بن عباس من
~~لبد أو ضفر أو عقد أو ms1653 فتل أو عقص فهو على ما نوى يعنى أنه إن نوى الحلق
~~فليحلق وإلا فلا يلزمه وتلبيد الشعر في الاحرام أن يأخذ عسلا أو صمغا
~~ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. إذا عرفت هذا فالحلق أفضل إجماعا لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين
~~مرة وزيادة الترحم يدل على الأولوية والحلق للملبد والصرورة آكد فضلا من
~~غيرهما والمرأة لا حلق عليها ويجزيها من التقصير قدر الأنملة لما رواه
~~العامة عن علي (ع) وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة
~~رأسها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) تقصر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار
~~الأنملة ويجزى من التقصير ما يقع عليه اسمه لأصالة براءة الذمة وسواء قصر
~~من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه. مسألة. يجب في الحلق والتقصير النية
~~لأنه نسك عندنا لا إطلاق محظور ويستحب أن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن
~~الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه
~~الشعرة والشعرتين ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ههنا أبو طلحة فدفعه
~~إلى أبى طلحة ومن طريق الخاصة عن الباقر (ع) في الصحيح إنه أمر الحلاق أن
~~يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم اعطني بكل
~~شعرة نورا يوم القيمة. مسألة. من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا بل
~~يمر الموسى على رأسه إجماعا ولان رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس
~~لا يحسن أن يلبى فاستفتى له الصادق (ع) فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على
~~رأسه فإن ذلك يجزى عنه. إذا عرفت هذا فقال أبو حنيفة إن هذه الامرار واجب
~~لقوله (ع) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا لو كان له شعر لوجب
~~عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه فلا يسقط الأخير ms1654 بوفات الأول وقول
~~الصادق يدل عليه فإن الأجزاء إنما يستعمل في الواجب وقال أكثر العامة إنه
~~للاستحباب لان محل الحلق الشعر فيسقط بفوات محله. مسألة. لو ترك الحلق
~~والتقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة وإن كان ناسيا
~~فلا شئ عليه وعليه إعادة الطواف والسعي لأنه نسك اخره عمدا عن محله فلزمه
~~الدم ولان محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال
~~إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة
~~وسأل محمد بن حمران الصادق (ع) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي
~~إلا أن يكون ناسيا وسأل علي بن يقطين في الصحيح الكاظم (ع) عن المرأة رمت
~~وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل
~~إذا فعل ذلك قال لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم قد حل من كل شئ. مسألة. لو رحل
~~من منى قبل الحلق رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار ولو لم يتمكن من
~~الرجوع حلق مكانه ورد شعره إلى منى ليدفن هناك ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ
~~لأنه قد ترك نسكا واجبا فيجب عليه الاتيان به وتداركه مع المكنة وسأل
~~الحلبي في الصحيح الصادق (ع) عن رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى
~~ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى
~~الصرورة أن يحلق وقال الصادق (ع) في رجل زار ولم يلحق رأسه قال يحلقه بمكة
~~ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. إذا عرفت هذا فإذا حلق رأسه بمنى استحب
~~له أن يدفن شعره بها لقول الصادق (ع) في الصحيح كان علي بن الحسين يدفن
~~شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك وقال كان الصادق (ع) يكره أن
~~يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده. مسألة. ms1655 يستحب لمن حلق
~~رأسه أو قصر أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ولا نعلم فيه خلافا قال بن
~~المنذر ثبت أن رسول الله لما حلق رأسه قلم أظفاره وقال الصادق (ع) إذا ذبحت
~~أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك ووقت الحلق يوم النحر
~~إجماعا فلا يجوز قبله قال الله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى
~~محله " ويجب أن يؤخره عن الذبح والرمي فيبدأ (بالرمي ثم صح) الذبح ثم الحلق
~~واجبا عند أكثر علمائنا وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة
~~واحمد لقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " وما رواه
~~العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله رتب هذه المناسك وقال خذوا عنى
~~مناسككم ومن طريق الخاصة رواية موسى به القاسم عن علي (ع) قال لا يحلق رأسه
~~ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وللشيخ ره قول آخر في الخلاف
~~ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض وبه قال أبو الصلاح وهو القول الثاني
~~للشافعي لما رواه العامة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله بمنى يوم النحر فقال له زرت البيت قبل أن ارمى فقال له إرم ولا حرج
~~فقال ذبحت قبل أن ارمى ولم ارم فقال له إرم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شئ
~~قدمه رجل ولا أخره إلا قال له إفعل ولا حرج ولم يفصل بين العالم والجاهل
~~فدل على عدم الوجوب ومن طريق الخاصة رواية محمد بن أبي نصر عن الجواد (ع)
~~قال له جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن
~~يذبح فقال إن رسول الله أتاه طوايف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا
~~من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا
~~أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخره إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا حرج وهو محمول على ms1656 الناسي وعلى القول بوجوب الترتيب فإنه ليس شرطا
~~ولا يجب بالاخلال به كفارة لأصالة البراءة وما تقدم في الأحاديث السابقة
~~وقال الشافعي إن قدم الحلق على الذبح جاز وإن قدم الحلق على الرمي وجب الدم
~~إن قلنا إنه اطلاق محظور لأنه حلق قبل أن يتحلل وإن قلنا إنه نسك فلا شئ
~~عليه لأنه أخذ ما يتحلل به وقال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الذبح لزمه دم
~~إن كان قارنا أو متمتعا ولا شئ عليه إن كان مفردا وقال مالك إن قدم الحلق
~~على الذبح فلا شئ عليه وإن قدمه على الرمي وجب الدم. مسألة. لو بلغ الهدى
~~محله ولم يذبح قال الشيخ يجوز له أن يحلق لقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم
~~حتى يبلغ الهدى محله وقال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال الصادق (ع)
~~إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فإن
~~أحببت أن تحلق فاحلق فقال أبو الصلاح يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيام
~~التشريق وهو حسن لكنه لا يجوز له أن يقدم زيارة البيت عليه وبه قال عطا
~~وأبو ثور وأبو يوسف لان الله تعالى بين أوله بقوله " حتى يبلغ الهدى محله "
~~ولم يبين اخره فمتى فعله أجزاء كالطواف للزيارة والسعي. مسألة. يوم حج
~~الأكبر هو يوم النحر قال رسول الله في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر
~~وسأل معاوية بن عمار الصادق (ع) في الصحيح عن يوم الحج الأكبر قال هو يوم
~~النحر والأصغر العمرة وسمى بالأكبر لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر
~~والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة (والسعي صح)
~~والرجوع إلى منى للمبيت بها وليس في غيره من الأيام مثل ذلك وهو مع ذلك يوم
~~عيد ويوم الاحلال من إحرام الحج. إذا عرفت هذا فإنه يستحب للامام أن يخطب
~~فيه ويعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي وبه قال
~~الشافعي وبن المنذر واحمد لما رواه العامة عن بن عباس ms1657 إن النبي خطب الناس
~~يوم النحر بمنى ومن طريق الخاصة خطبة علي (ع) يوم الأضحى. مسألة. قد عرفت
~~فيما سبق محظورات الاحرام فإذا حلق أو قصر حل له كل شئ إن كان الاحرام
~~للعمرة وإن كان للحج حل له كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد عند علمائنا وبه
~~قال مالك لأن النساء محرمة عليه إجماعا فيحرم عليه الطيب لأنه من دواعي
~~الجماع فكان حراما كالقبلة ويحرم عليه الصيد لقوله تعالى " ولا تقتلوا
~~الصيد وأنتم حرم " والاحرام متحقق بتحريم هذين وما رواه العامة عن عمر قال
~~إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب
~~والنساء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك
~~كل شئ إلا PageV01P390
# النساء والطيب وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد يحل له كل شئ إلا النساء
~~وبه قال بن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور وقال بن عمر وعروة
~~بن الزبير يحل له كل شئ إلا النساء والطيب. إذا عرفت هذا فإذا طاف طواف
~~الزيارة حل له الطيب وإذا طاف طواف النساء حل له النساء فثبت أن مواطن
~~التحلل ثلاثة - آ - إذا حلق أو قصر حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب
~~وأكل الصيد - ب - إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب - ج - إذا طاف طواف
~~النساء حللن له. مسألة. يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف
~~الزيارة في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة لان محمد بن مسلم سأل
~~الصادق (ع) في الصحيح عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى
~~الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه قال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل
~~له فإن كان قد فعل قال ما أرى عليه شيئا والنهى هنا للكراهة لان العلا سأل
~~الصادق (ع) في الصحيح إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلى رأسي بالحنا
~~فقال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت وألبس القميص (وأتقنع صح) ms1658 قال
~~نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس
~~شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء لئلا يشتغل به عن أداء المناسك ولأنه
~~من دواعي شهوة النساء ولان محمد به إسماعيل في الصحيح قال كتبت إلى الرضا
~~(ع) هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا
~~وهذا النهى للكراهة كما تقدم. تذنيب إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق وقال
~~بعض الشافعية يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم كما لو فاته الوقت فإنه
~~يتحلل وليس بجيد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رميتم وحلقتم فقد حل
~~لكم كل شئ إلا السناء علق ذلك بالرمي دون وقته. الفصل السابع. في بقايا
~~أفعال الحج وفيه مباحث البحث الأول في زيارة البيت. مسألة. إذا قضى الحاج
~~مناسكه بمنى من رمى جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق أو التقصير رجع إلى مكة
~~لطواف الزيارة وسمى بذلك لأنه يرجع من منى لزيارة البيت ولا يقيم بمكة بل
~~يرجع منها إلى منى وهو ركن في الحج ويسمى طواف الحج ولا يتم إلا به إجماعا
~~قال الله تعالى " وليطوفوا بالبيت العتيق " وروى العامة عن عايشه قالت
~~حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد
~~النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إنها حايض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا فدل على وجوب هذا الطواف إنه
~~حابس لمن لم يأت به ويسمى أيضا طواف الإفاضة لقولهم انها قد أفاضت يوم
~~النحر يعنى طافت طواف الزيارة وسمى بذلك لأنه يأتي به عند إفاضته من منى
~~إلى مكة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما
~~صنعت يوم قدمت مكة ولان الحج أحد النسكين فوجب فيه طواف كالعمرة. مسألة.
~~وهذا الطواف كالأول يجب فيه ms1659 الطهارة والنية شرط فيه كما هي شرط في طواف
~~القدوم وفي كل عبادة وبه قال إسحاق وبن المنذر لأنه عبادة وعمل وقد قال
~~الله تعالى مخلصين وقال (ع) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال
~~(ع) الطواف بالبيت صلاة وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يجزئه وإن لم
~~ينو الفرض الذي عليه ويستحب الاتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى لما
~~رواه العامة عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر
~~فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح
~~وقد سأله محمد بن مسلم عن المتمتع متى يزور قال يوم النحر وفي الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور ولو أخره إلى الليل جاز
~~لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم
~~النحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. مسألة. أول وقت هذا الطواف طلوع الفجر
~~من يوم النحر وبه قال أبو حنيفة لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم
~~النحر فلا يتحقق له وقت قبله وآخر وقته اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع
~~عند علمائنا ولا يجوز له التأخير عن ذلك وقال أبو حنيفة آخر وقته آخر أيام
~~النحر وقال باقي العامة لا تحديد لآخره وقال الشافعي أول وقته من نصف ليلة
~~النحر ولنا أنه نسك في الحج فكان آخره محدودا كالوقوف والرمي سأل معاوية بن
~~عمار في الصحيح الصادق (ع) عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من
~~الغد و لا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما ولو أخر المتمتع
~~زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر أثم ولا كفارة عليه وكان طوافه
~~صحيحا أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى اخر ذي
~~الحجة لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن زيارة البيت ms1660 تؤخر إلى اليوم
~~الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به بأس (إن أخره صح) وفي رواية أخرى موسع
~~للمفرد أن يؤخره. إذا عرفت هذا فقد وردت رخصه في جواز تقديم الطواف والسعي
~~على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن طريق الخاصة رواية يحيى
~~الأزرق إنه سأل أبا الحسن (ع) عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من
~~طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج
~~قبل أن تأتى منى قال إذا خافت إن تضطر إلى ذلك فعلت. إذا ثبت هذا فالأولى
~~التقييد لجواز بالعذر. مسألة. يستحب أن يغتسل ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه
~~ويدعو إذا وقف على باب المسجد كطواف القدوم وغير ذلك من المستحبات لقول
~~الصادق (ع) إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك
~~وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ويجوز أن يغتسل من منى
~~ويأتي مكة فيطوف بذلك الغسل للرواية (وان يغتسل نهارا ويطوف ليلا ما لم
~~ينقضه بحدث أو نوم فإن نقضه أعاده مستحبا ليطوف على غسل للرواية صح) ويستحب
~~الغسل للمرأة كالرجل لان الحلبي سأل الصادق (ع) في الصحيح أتغتسل النساء
~~إذا أتين البيت فقال نعم إن الله تعالى يقول " وطهر بيتي للطايفين
~~والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل
~~عنه العرق والأذى وتطهر ثم يقف على باب المسجد ويدعوا بالمنقول ويدخل
~~المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل
~~يده فإن لم يتمكن إستقبله وكبر ودعا كما تقدم في طواف القدوم كل ذلك مستحب
~~ثم يطوف واجبا سبعة أشواط طواف الزيارة يبدأ بالحجر ويختم به فإذا أكمله
~~صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ثم يرجع إلى حجر الأسود فيستلمه إن
~~استطاع وإلا إستقبله وكبر مستحبا ثم يخرج إلى الصفا واجبا ms1661 ويسعى بينه وبين
~~المروة كما صنع في وقت قدومه في الكيفية فإذا فرغ من السعي أحل من كل شئ
~~أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء أسبوعا كما تقدم
~~واجبا ويصلى ركعتيه في مقام إبراهيم (ع) واجبا فإذا أكمله حلت له النساء
~~ولهذا سمى طواف النساء. مسألة.
# السعي عقيب طواف الحج ركن في الحج عندنا واجبا فيه لما تقدم ولقول الصادق
~~(ع) في الحسن قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت
~~فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمى الجمار إن الرمي
~~سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وبين العامة خلاف في وجوبه واستحبابه
~~وهل يشترط في التحلل الثاني السعي أو يحصل عقيب طواف الزيارة قبله الأقرب
~~عدم الاشتراط لانهم (ع) عللوا التحلل بطواف الزيارة وليس السعي جزءا من
~~مسماه وبين العامة خلاف فمن قال إنه فرض لا يحصل التحلل إلا به ومن قال إنه
~~سنة ففي التحلل قبله وجهان أحدهما التحلل لأنه لم يبق شئ من واجبات الحج
~~عندهم والثاني عدمه لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام الحج كالسعي في
~~العمرة. مسألة. طواف النساء واجب عند علمائنا أجمع على الرجال والنساء
~~والخصيان من البالغين وغيرهم وأطبقت العامة على عدم وجوبه PageV01P391
# لما رواه العامة عن عايشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا
~~والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) في قول
~~الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء وهذا الطواف واجب
~~في الحج والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع لان إسماعيل بن رياح سأل أبا
~~الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم ولا فرق بين الخصي والمرأة
~~والرجل في وجوب طواف النساء لان الحسين بن يقطين سأل الكاظم (ع) عن الخصيان
~~والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم. إذا عرفت
~~هذا فكل إحرام يجب فيه طواف النساء إلا إحرام العمرة غير المفردة ms1662 وكل طواف
~~لابد له من سعى يتعقبه إلا طواف النساء. مسألة.
# ولو ترك الحاج أو المعتمر مفردا طواف النساء لم يحللن له ويجب عليه العود
~~مع المكنة ليطوفه فإن لم يتمكن أمر من يطوف عنه طواف النساء فإذا طاف
~~النائب عنه حلت له النساء ولو مات قبل طوافه طاف عنه وليه بعد موته لأنه
~~أحد المناسك الواجبة فيأتي به ولان معاوية بن عمار سأل الصادق في الصحيح عن
~~رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفى قبل أن
~~يطاف عنه فليطف عنه وليه وإنما قلنا بالاستنابة مع تعذر إمكان الرجوع لان
~~معاوية بن عمار سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل نسى طواف النساء حتى أتى
~~الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من
~~يطوف عنه وعلى تحريم النساء قبل فعله رواية بن معاوية بن عمار الصحيحة عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل
~~له النساء حتى يزور السبب؟ فإن مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا
~~فلا يصح أن يقضى عنه وإن نسى الجمار فليسا سواء لان الرمي سنة والطواف
~~فريضة . البحث الثاني. في الرجوع إلى منى. مسألة. إذا قضى الحاج مناسكه
~~بمكة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه (والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه صح)
~~وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر
~~(والثاني عشر صح) والثالث عشر عند علمائنا وبه قال عطا وعروة وإبراهيم
~~ومجاهد ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول
~~الله رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته قال
~~بن عباس لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لاحد يبيت بمكة إلا العباس من
~~أجل سقايته ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إذا فرغت من طوافك
~~للحج وطواف النساء قال تبيت إلا بمنى ms1663 إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت
~~بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى وقال احمد في الرواية الأخرى
~~إنه مستحب لا واجب وبه قال الحسن البصري لقول بن عباس إذا رميت الجمرة فبت
~~حيث شئت ولأنه قد حل عن حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة
~~ولا حجة في قول بن عباس خصوصا وقد نقل عنه لا يبيتن أحد من وراء العقبة من
~~منى ليلا والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.
~~مسألة. لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد
~~نصف الليل أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة فلو ترك المبيت ليلة وجب عليه شاة
~~فإن ترك ليلتين وجب شاتان فإن ترك الثالثة وكان ممن اتقى لم يكن عليه شئ
~~لان له النفر في الأول إلا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى ولو لم
~~يكن قد اتقى أو نفر بعد الغروب وجب عليه شاة أخرى لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم وقد بينا إن المبيت بمنى نسك
~~ومن طريق الخاصة رواية جعد بن ناحية قال سألت الصادق (ع) عمن بات ليالي منى
~~بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا ترك
~~المبيت وقال الشافعي إذا ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه مد وفيه قولان
~~أحدهما يجب عليه درهم والاخر ثلث دم؟ وهل الدم واجب أو مستحب قولان ويجوز
~~النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن اتقى فلا يجب المبيت الليلة
~~الثالثة والاتقاء اجتناب النساء والصيد في إحرامه. إذا عرفت هذا فلو أراد
~~المتقى النفر في الأول جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى وبه قال الشافعي
~~لقوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " أما لو غربت الشمس وجب
~~عليه المبيت والرمي في الثالث وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو ms1664 حنيفة
~~يسوغ النفر ما لم يطع الفجر. إذا ثبت هذا فالواجب الكون ليالي التشريق ولا
~~عبادة عليه زايدة على غيرها من الليالي إجماعا والأفضل أن لا يخرج من منى
~~إلا بعد طلوع الفجر ويجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت (تطوعا صح)
~~والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق لان ليث المرادي سأل الصادق
~~(ع) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت
~~تطوعا قال المقام بمنى أفضل وأحب إلى. مسألة. رخص للرعاة المبيت في منازلهم
~~وترك المبيت (بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى فإنه يلزمهم المبيت بها
~~إجماعا روى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة أن يتركوا
~~المبيت صح) بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر وكذلك
~~أهل سقاية العباس لان النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس أن
~~يدعوا المبيت بمنى وقد قيل إنه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى
~~أن يدعوا المبيت بمنى بخلاف الرعات لان شغل أهل السقاية ثابت ليلا ونهارا
~~وشغل الرعاة بالنهار والأقرب إن من شاركهن في العذر كمن له مريض يحتاج أن
~~يعلله أو مال يخاف ضياعه يترخص كترخصهم وللشافعي وجهان الأقرب إنه لا تختص
~~رخصته أهل السقاية بالعباسية وبه قال الشافعي لان المعنى يعمهم وغيرهم وقال
~~مالك وأبو حنيفة إنها تختص بأولاد العباس. البحث الثالث. في الرمي. مسألة.
~~يجب على الحاج الرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع
~~حصيات من الجمار الملتقط من المشعر فأول وقت الرمي يوم النحر وهو مختص
~~بجمرة العقبة خاصة قبل الذبح كما تقدم وأما الجمار الثلاث فأول وقت رميها
~~الحادي عشر من شهر ذي الحجة وهو أيام التشريق ثم في الثاني عشر ثم في
~~الثالث عشر وهو ثالث أيام التشريق فيرمى في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ويبدأ
~~بالأولى من الجمرات وهي أبعد الجمرات من مكة ويستحب أن يرميها عن يسارها من
~~بطن ms1665 المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا ويكبر مع كل حصاة ويدعوا ثم يقوم عن
~~يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى
~~الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل
~~القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يتقدم
~~قليلا ويدعو ثم يرمى الجمرة الثانية الوسطى ويصنع عندها كما صنع عند الأولى
~~ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ثم يمضى إلى الثالثة وهي جمرة العقبة يختم
~~بها الرمي فيرميها كالأولتين إلا أنه لا يقف عندها ولا نعلم فيه خلافا روى
~~العامة عن عايشه قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من آخر يومه حين
~~صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمى الجمرة إذا زالت
~~الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل
~~القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~في الصحيح إرم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة
~~وابدأ بالجمرة الأولى وارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم
~~النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا وتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم
~~أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما
~~دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها. مسألة. أول
~~وقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها قاله أكثر علمائنا
~~وبه قال طاوس وعكرمة لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يرمى
~~الجمار إذا زالت الشمس قد رما إذا فرغ من رميه صلى الظهر ومعلوم إنه (ع)
~~كان يبادر إلى فعل الفريضة في أول وقتها فدل على أن الرمي قبل الزوال ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح الرمي ما ms1666 بين طلوع الشمس إلى غروبها
~~وللشيخ ره قول آخر في الخلاف لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال وهو قول الفقهاء
~~الأربعة إلا أن أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا. إذا
~~ثبت هذا فالرمي عند الزوال أفضل لقول الصادق (ع) إرم في كل يوم عند الزوال
~~وبعد الزوال في الأداء أفضل ورخص للعليل و PageV01P392
# الخائف والرعاة والعبيد ليلا لحاجتهم وقال الصادق (ع) في الصحيح لا بأس
~~أن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويقبض بالليل وفي الموثق عنه (ع) رخص للعبد
~~والخائف والراعي في الرمي ليلا. مسألة. يجب الترتيب بين الجمار الثلاث فلو
~~نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى وجمرة العقبة
~~وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزءه إلا الأولى ولو رمى جمرة العقبة
~~ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على جمرة العقبة خاصة وبالجملة يعيد على ما يحصل
~~به الترتيب عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي وأحمد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله رتبها في الرمي وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في الصحيح في رجل رمى الجمار منكوسة يعيد على الوسطى وجمرة
~~العقبة ولأنه نسك متكرر فيشترط فيه الترتيب كالسعي وقال الحسن البصري وعطا
~~وأبو حنيفة لا يجب الترتيب لأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد
~~ليس بعضها تابعا لبعض فلا يشترط فيها الترتيب كالرمي والذبح ونمنع حكم
~~الأصل ويبطل بالطواف والسعي. مسألة. يجب أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات كملا
~~فلا يجوز له الاخلال بواحدة منها وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي واحمد في
~~إحدى الروايتين لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع
~~حصيات ومن طريق الخاصة رواية عبد الأعلى عن الصادق (ع) قال قلت له رجل رمى
~~الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد
~~إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار وقال احمد في الرواية الثانية يجوز
~~أن ينقص حصاة أو حصاتين لا ms1667 أزيد وبه قال مجاهد وإسحاق لما رواه بن أبي نجيح
~~قال سأل طاوس عن رجل ترك حصاة قال يتصدق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد
~~فقال أي يا عبد الرحمن ألم تسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجفة مع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم
~~يعب ذلك بعضنا على بعض ولا حجة فيه لجواز أن يكون الترك لسهو وحكاية الحال
~~لا عموم لها. مسألة. قد بينا وجوب الترتيب في رمى الجمار فلو رمى الأولى
~~بأقل من أربع حصيات ثم رمى الثانية (والثالثة صح) لم يحصل الترتيب سواء كان
~~عمدا أو سهوا وكذا لو رمى الأولى بسبع ثم رمى الثانية بثلاث ثم أكمل
~~الثالثة فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد على الأخرى ولو رمى السابقة بأربع
~~فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا حصل له الترتيب ووجب عليه إكمال ما نسيه في
~~السابقة ولو كان النقص عمدا بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد لان
~~الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان وقول الصادق (ع) في الصحيح في رجل رمى
~~الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد رميهن جميعا
~~بسبع بسبع فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمى
~~الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى
~~الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمى الأولى
~~بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة. إذا ثبت هذا فلو رمى بست وضاعت
~~واحده فليعدها وإن كان من الغد ولا يسقط وجوبها للرواية ولو علم أنه قد أخل
~~بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي فليرم الثلاث بثلاث حصيات ليحصل يقين
~~البراءة ولقول الصادق (ع) في الصحيح في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها
~~فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت
~~من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة ms1668 يرمى لها قال فإن
~~رمت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت
~~في الجمار أجزأك ويجب أن يرمى السبع في سبع مرات فإن رماها دفعه أو أقل من
~~سبعة لم يجزأه لان النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات في سبع مرات
~~وقال خذوا عنى مناسككم. مسألة. يجوز الرمي راكبا والمشي أفضل لان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا وكذا أبو جعفر الثاني الجواد (ع) وقال
~~الشافعي يرمى في اليوم الأخير راكبا وفى الأولتين ماشيا لان النفر يتعقب
~~الرمي في الثالث فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي وفي الأوليين يكون مقيما
~~ويستحب أن يأخذ الحصا في كفه ويأخذ منها ويرمى ويكبر عند رمى كل حصاة
~~والمقام بمنى أيام التشريق وأن يرمى الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو
~~وكذا الثانية ويرمى الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف عندها فلو
~~أخل بشئ من ذلك لم يكن عليه شئ لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن الثوري إنه
~~لو ترك الوقوف والدعاء أطعم شيئا وأراق دما كان أحب. مسألة. يجوز الرمي عن
~~كل ذي عذر كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم لقول الصادق
~~(ع) في الحسن الكسير والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم وفي
~~الصحيح عن الصادق (ع) في رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار وقال الكاظم
~~(ع) في المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار يرمى عنه وسأل إسحاق بن عمار
~~الكاظم (ع) عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.
~~مسألة. لو نسى رمى يوم بعض الجمرات أو جميعها أعاده من الغد لان عبد الله
~~بن سنان سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى منى
~~فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين لما فاته مرة
~~والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس
~~والاخر عند زوال ms1669 الشمس وللشافعي قولان أحدهما إن رمى كل يوم محدود الأول
~~والاخر ففي السقوط بفوات وقته وجهان أحدهما السقوط لان فوات الوقت المحدود
~~يسقط الفعل المتعلق به والثاني ان الجميع كاليوم الواحد فيعيد في اليوم
~~الثاني والثالث ما فاته قبله ونمنع التحديد أولا لانهم رووا عن النبي صلى
~~الله عليه وآله إنه رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر
~~جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولو كان محدودا لما سوغ التأخير حتى يصير
~~قضاء وأما إذا فاته رمى يوم كملا فقد قلنا بوجوب قضائه في غده وللشافعي
~~ثلاثة أقوال أحدها السقوط إلى الدم والثاني القضاء والدم كقضاء رمضان إذا
~~أخره إلى رضمان اخر والثالث القضاء ولا شئ عليه كالوقوف إذا أخره إلى الليل
~~والأصل براءة الذمة من الدم ويستحب أن يرمى ما فاته بالأمس بكرة للمبادرة
~~إلى القضاء والذي ليومه عند الزوال لأنه وقت الفضيلة ويجب الترتيب يبدأ
~~بقضاء الفايت ثم يعقب بالحاضر فلو بدأ برمى يومه لم يقع الذي لامسه لعدم
~~إرادته ولا الذي ليومه لوجوب الترتيب وهو أحد قولي الشافعي والثاني سقوط
~~الترتيب ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا ليومه وسبعا لامسه بطلت
~~الأولى ولو فاته حصات أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق (ناقص صح)؟
~~لم يكن عليه شئ وإن رماها في القابل كان أحوط وقال الشافعي إن ترك واحدة
~~فعليه مد وإن ترك اثنتين فمدان وإن ترك ثلاثا فدم إن كان ذلك من الجمرة
~~الأخيرة وإن كان من الأولتين بطل الرمي والأصل براءة الذمة. مسألة. لو نسى
~~الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء مكة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة
~~الرمي إن كانت أيام التشريق لم تخرج وإن خرجت قضاه من قابل في أيام التشريق
~~أو يأمر من يقضى عنه الرمي ولا دم عليه لأنه مكلف بالرمي فلا يخرج عن
~~العهدة إلا به ولا كفارة لأصالة البراءة ولقول الصادق (ع) من أغفل رمى
~~الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه ms1670 أن يرميها من قابل فإن لم يحج
~~رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولى استعان رجلا من المسلمين يرمى عنه فإنه لا
~~يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق ولو أخر رمى الجمرة العقبة يوم النحر
~~أعادها في ثاني أيام النحر وهو أحد قولي الشافعي لأنه رمى فات وقته فكان
~~عليه قضاؤه كرمى أيام التشريق ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق (ع) في
~~الصحيح عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت
~~الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه
~~والثاني السقوط ولا يكون أيام التشريق وقتا له لأنه يخالفها فلا يتعلق رمى
~~يوم النحر إلا بجمرة العقبة فهو كجنس آخر بخلاف بعض الأيام مع بعض ويستحب
~~للنائب في الرمي عن المريض (والصبي صح) وشبهه أن يضع الحصى في كف المنوب
~~والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه لم يبطل إذنه ولو
~~زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه أيضا للعموم فإن زال العذر والوقت
~~PageV01P393
# باق فالأقرب عدم وجوب الإعادة ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد
~~طلوع الشمس إلى غروبها. مسألة. يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس
~~عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر أولها ظهر يوم النحر لاشتغاله قبل ذلك
~~بالتلبية ويستوى هو والحلال في ابتداء المدة إلا أن المحرم يكبر عقيب خمس
~~عشر صلاة والمحل عقيب عشر على ما قلناه قال الله تعالى " ولتكبروا الله على
~~ما هداكم " واختلف علماؤنا في وجوبه وقال به السيد المرتضى للامر به والامر
~~للوجوب ولقول الصادق (ع) التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام
~~التشريق وقال الشيخ ره إنه مستحب للأصل ولقول الصادق في الرجل ينسى أن يكبر
~~أيام التشريق قال إن نسى حتى قام من موضعه فليس عليه شئ. إذا ثبت هذا فلا
~~تكبير عقيب النوافل لقول الصادق (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة
~~تكبير ms1671 أيام التشريق والرواية الأولى ضعيفة السند وصورة التكبير هذا أن يقول
~~الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر
~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) وفي
~~الصحيح عن الصادق (ع) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله
~~الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
~~والحمد الله على ما أبلانا. مسألة. يستحب للامام أن يخطب بعد الظهر يوم
~~الثالث من أيام النحر وهو الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول فيودع
~~الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل ممن اتقى فله ذلك وبه قال الشافعي واحمد
~~وبن المنذر لان النبي خطب وسط أيام التشريق يعنى يوم النفر الأول وقال أبو
~~حنيفة لا يستحب ذلك لأنه من أيام التشريق فلا يستحب فيه كغيره من اليومين
~~والفرق حاجة الناس إلى معرفة التعجيل وإن من تأخر حتى تغيب الشمس يلزمه
~~المبيت والوداع وكيفيته بخلاف اليومين. البحث الرابع. في النفر من منى.
~~مسألة. إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي
~~الثاني جاز له النفر من منى ويسقط عنه رمى الثالث إن كان قد اتقى النساء
~~والصيد في إحرامه باجماع العلماء ولا فرق في جواز النفر الأول بين أهل مكة
~~وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد وهو قول عامة العلماء لعموم الآية
~~ولما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال أيام منى ثلاثة
~~فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن
~~تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت
~~ورميت قبل الزوال أو بعده ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم
~~كالدفع من عرفة ومزدلفة وقال احمد لا ينبغي ms1672 لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل
~~وقال مالك من كان من أهل مكة وله عذر فله أن يتعجل في يومين فإذا أراد
~~التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا لقول عمر من شاء من الناس كلهم أن ينفر في
~~النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الأخير وقول عمر ليس حجة
~~ويحمل على إنهم لم يتقوا لا على إنهم من أهل مكة. مسألة. إنما يجوز النفر
~~في النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه (فلو جامع في إحرامه صح)
~~أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول ووجب عليه المقام بمنى والنفر
~~في الثالث من أيام التشريق لأنه تعالى شرط الاتقاء ولقول الصادق (ع) من أتى
~~النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وفي الصحيح عن الصادق
~~(ع) في قوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
~~لمن اتقى " قال يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير وفي رواية عن
~~الباقر (ع) إنه لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في
~~إحرامه. إذا عرفت هذا فإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال ولا ينفر قبله إلا
~~لضرورة أو حاجة لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أردت أن تنفر في يومين فليس
~~لك أن تنفر حتى يزول الشمس وإذا ما أخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم
~~النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده والأقرب إنه
~~على الاستحباب أما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال إجماعا وإنما يجوز في
~~النفر الأول إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى
~~عند علمائنا وبه قال بن عمر وجابر بن زيد وعطا وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان
~~ومالك والشافعي والثوري وإسحاق واحمد وبن المنذر لقوله تعالى " فمن تعجل في
~~يومين " واليوم اسم النهار فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين وما رواه
~~العامة عن عمر ms1673 من أدرك المساء في يوم الثاني فليقم إلى الغد حتى تنفر الناس
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إذا جاء الليل بعد النفر الأول
~~فبت فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع
~~فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل وقت رمى اليوم الأخير فجاز له النفر كما قبل
~~الغروب والنفر فإنه قبل الغروب يتعجل في اليومين وههنا بعد خروجهما ولو دخل
~~عليه وقت العصر جاز له أن ينفر في الأول ومنع الحسن البصري منه وليس بجيد
~~ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها فالأقرب عدم وجوب
~~المبيت لمشقة الرفع والحط ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم
~~المقام ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لاخذ متاع أو اجتياز أو زيارة لم يلزمه
~~المقام فلو بات بمنى احتمل لزوم الرمي لدخوله عليه فيها ويجوز لمن نفر في
~~الأول إتيان مكة والإقامة بها لعموم الترخص وقول الصادق (ع) في الصحيح لا
~~بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وينبغي للامام أن ينفر قبل
~~الزوال في النفر الأخير ويصلى الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع ولا بأس
~~أن يقيم الانسان بمنى بعد النفر لأنه فرغ من أداء مناسكه ولا يلزمه إتيان
~~مكة لكن يستحب ليطوف للوداع وإذا نفر في الأول سقط عنه رمى الثالث إجماعا
~~ويستحب له دفن الحصى المختص بذلك اليوم بمنى وانكره الشافعي. مسألة. يستحب
~~للحاج أن يصلى في مسجد الخيف بمنى وسفح كل جبل يسمى خيفا وكان مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة
~~نحو من ثلاثين ذراعا عن يمينها ويسارها كذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه
~~فليفعل ويستحب أن يصلى فيه ست ركعات قال الصادق (ع) صل ست ركعات في مسجد
~~منى في أصل الصومعة ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصب وينزل
~~به ويصلي في مسجد رسول الله ms1674 صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقى
~~على قفاه وليس للمسجد اليوم أثر فيستحب نزول المحصب والاستراحة فيه قليلا
~~لان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نزل فيه وصلى الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان أبى
~~ينزلها ثم يرتحل واختلفوا في أنه نسك والنزاع لفظي للاجماع على أنه يثاب
~~عليه وإنه لا يعاقب بتركه. البحث الخامس. في الرجوع إلى مكة. مسألة. إذا
~~قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ويستحب له دخول
~~الكعبة قال الباقر (ع) الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من
~~الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور ما سلف من ذنوبه ويستحب لمريد دخول
~~الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفي فقال الصادق (ع) في الصحيح إذا أردت دخول
~~الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا يدخلها بحذاء ويقول إلى اخر الدعاء ثم
~~يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرء في الأولى حم وفي
~~الثانية عدد آياتها من القرآن ويصلى في زوايا البيت ويدعو بالمنقول قائما
~~يستقبل الحايط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه ويلصق به ثم يتحول إلى
~~الركن اليماني فيفعل مثل ذلك ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ثم ليخرج ويتأكد
~~استحباب دخولها للصرورة فلا ينبغي له تركه ويدخله بسكينة ووقار وتكره
~~الفريضة جوف الكعبة روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يصل
~~المكتوبة في الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا
~~عمرة ولكن دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن
~~زيد ويستحب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول. مسألة. يستحب وداع البيت
~~إجماعا روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينفرن أحد حتى يكون
~~اخر عهده بالبيت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أردت أن تخرج من مكة
~~وتأتى أهلك فودع البيت هذا إذا PageV01P394
# أراد الخروج من مكة ولو نوى الإقامة ms1675 فلا وداع عليه واختلف العامة فقال
~~الشافعي واحمد لا وداع عليه سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده لأنه غير
~~مفارق وقال أبو حنيفة إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه طواف
~~الوداع والوجه الأول لقول الصادق (ع) إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتى أهلك
~~فودع البيت. مسألة.
# يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط وليس هذا الطواف واجبا ولا يجب بتركه دم
~~عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لا صلاة البراءة ولسقوطه عن الحايض فلا
~~يكون واجبا ولان هشام بن سالم سأل الصادق (ع) في الصحيح عمن نسى زيارة
~~البيت حتى رجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه والقول الثاني
~~للشافعي إنه نسك واجب يجب بتركه الدم وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري
~~وإسحاق واحمد وأبو ثور لقول بن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا
~~أنه خفف عن المرأة الحايض والامر هنا للاستحباب جمعا بين الأدلة ولا خلاف
~~في أنه ليس بركن في الحج ولهذا يسقط عن الحايض بخلاف طواف الزيارة ووقته
~~بعد فراغ المرء من جميع اشغاله ليكون البيت اخر عهده وإذا طاف للوداع وصلى
~~ركعتيه فإن انصرف فلا بحث وإن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو
~~شبه ذلك قال الشافعي لا يجزئه الأول ويعيد طوافا آخر وإن قضى حاجة في طريقه
~~من أخذ الزاد وشبهه لم يؤثر ذلك في وداعه وبه قال احمد وعطا ومالك والثوري
~~وأبو ثور لأنه بالإقامة يخرج عن كون فعله وداعا وقال أبو حنيفة لا يعيد
~~الوداع وإن أقام شهرين وأكثر لأنه طاف للوداع بعد ما حل له النفر فأجزأه
~~كما لو نفر عقيبه وهذا البحث عندنا ساقط لأنه مستحب عندنا ولو كان منزله في
~~الحرم قال أبو ثور عليه الوداع وهو قياس قول مالك وظاهر مذهبنا لانهم
~~ينفرون ويخرجون من مكة فاستحب لهم الوداع كغيرهم وقال أصحاب الرأي ولا وداع
~~عليهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد ولو أخر ms1676 طواف الزيارة حتى يخرج لم يسقط
~~استحباب طواف الوداع لأنهما عبادتان فلا يتداخلان ومن أوجب الدم بترك طواف
~~الوداع من العامة اختلفوا فالأكثر إن القريب وهو ما نقص عن مسافة التقصير
~~يرجع ويطوف للوداع والبعيد يبعث بالدم ولو رجع البعيد وطاف للوداع قال
~~بعضهم لا يسقط الدم لاستقراره ببلوغ مسافة القصر وقال بعضهم يسقط لأنه واجب
~~أتى به فلا يجب بدله ولو خرج من مكة ولم يودع يكون قد ترك الأفضل عندنا فلو
~~رجع لطواف الوداع كان له ذلك إجماعا فإن رجع وهو قريب لم يخرج من الحرم فلا
~~بحث وإن خرج وقد بعد عن الحرم لم يكن له أن يتجاوز الميقات إلا محرما لأنه
~~من أهل الاعذار فحينئذ يطوف للعمرة لاحرامه ويسعى ولا يجب عليه طواف الوداع
~~عندنا ولو رجع من دون الميقات أحرم من موضعه. مسألة. وطواف الوداع سبعة
~~أشواط كغيره ويستلم الحجر الأسود واليماني في كل شوط فأن تعذر إفتتح به
~~وختم به ويأتي المستجار ويصنع عنده كما صنع يوم قدوم مكة ويدعو ويلصق بطنه
~~بالبيت ويحمد الله ويثنى عليه ويدعو بالمنقول ثم يصلى ركعتي الطواف وقال
~~الصادق (ع) ليكن اخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول المسكين على
~~بابك فتصدق عليه بالجنة ويستحب له أن يشرب من زمزم إجماعا لما رواه العامة
~~إن النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع هو لنفسه بدلو من بئر زمزم ولم
~~ينزع معه أحد فشرب ثم افرغ باقي الدلو في البئر ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج. مسألة. الحايض لا طواف عليها للوداع
~~ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار ويستحب لها أن تودع من أدنى باب من
~~أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا وروى العامة عن عمر وابنه إنهما قالا تقيم
~~الحايض طواف الوداع وليس بمعتمد لما رواه العامة إن أم سليم بنت ملحان
~~استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم
~~النحر فأذن ms1677 لها رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجت ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) إذا أرادت الحايض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب
~~المسجد فلتودع البيت ولان الزامها بالمقام مشقه عظيمه والمستحاضة تودع
~~بطواف ولو فقدت الماء تيممت وطافت ولو طهرت الحايض قبل مفارقة بنيان مكة
~~استحب لها العود والاغتسال والطواف وأوجبه الموجبون وإن كان بعد مفارقة
~~البنيان لم يعد إجماعا للمشقة بخلاف من خرج متعمدا فإنه يعود ما لم يبلغ
~~مسافة القصر لأنه ترك واجبا فلا يسقط بمفارقة البنيان وههنا (لم يجب) فلا
~~يجب بعد الانفصال إذا أمكن كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان
~~ولا يجب بعد الانفصال. مسألة.
# يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشترى بدرهم تمرا يتصدق به ليكون كفارة
~~لما دخل عليه حال الاحرام من فعل حرام أو مكروه قال الصادق في الصحيح يستحب
~~للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقان به لما
~~كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل. المقصد الرابع. في
~~اللواحق وفيه فصول الأول في الحصر والصد وفيه مباحث الأول في الصد. مسألة.
~~الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة والصد بالعدو وعند
~~العامة هما واحد من جهة العدو والأصل عدم الترادف قال الصادق (ع) في الصحيح
~~المحصور غير المصدود فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون
~~كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض والمصدود تحل له النساء
~~والمحصور لا تحل له والقارن إذا أحصر فليس له أن يتمتع في القابل بل يفعل
~~مثل ما دخل فيه. مسألة. إذا أحرم الحاج وجب عليه إكمال ما أحرم من حج أو
~~عمرة فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه ولا طريق له
~~وساء موضع الصد أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه تحلل بالاجماع قال الله
~~تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى " أي إذا أحصرتم ms1678 فتحللتم أو أردتم
~~التحلل فما استيسر من الهدى لان نفس الاحصار لا يوجب هديا وروى العامة إن
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية وهي اسم بئر
~~خارج الحرم أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~المصدود تحل له النساء سواء كان الاحرام للحج أو للعمرة بأي أنواع الحج
~~أحرم جاز له التحلل مع الصد عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد
~~لعموم الآية ولأنها نزلت في صد الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه محرمين بعمرة فتحللوا جميعا وقال مالك المعتمر لا يتحلل لأنه لا
~~يخاف الفوات ولو كان له طريق غير موضع الصد فإن كان معه نفقة تكفيه لم يكن
~~له التحلل واستمر على إحرامه ووجب عليه سلوكها وإن بعدت سواء خاف الفوات أو
~~لا فإن كان محرما بعمرة لم تفت فلا يجوز له التحلل وإن كان بحج صبر حتى
~~يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة وليس له قبله التحلل والاتيان بالعمرة بمجرد
~~خوف الفوات لان التحلل إنما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات وهذا غير مقصود هنا
~~فإنه يجب أن يمضى على إحرامه في ذلك الطريق فإذا أدرك الحج أتمه وإن فاته
~~تحلل بعمرة وقضاه ولو قصرت نفقته جاز له التحلل لأنه ممنوع مصدود ولا طريق
~~له سواء موضع المنع يعجز عن الباقي فيتحلل ويرجع إلى بلده وقال الصادق (ع)
~~في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية
~~نحر بدنة ورجع إلى المدينة. مسألة. المصدود يتحلل بالهدى ونية التحلل خاصة
~~أما الهدى فعليه فتوى أكثر العلماء للآية قال الشافعي لا خلاف بين المفسرين
~~في أن قوله تعالى فإن أحصرتم نزلت في حصر الحديبية ولأنه (ع) حيث صده
~~المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة وفعله بيان للواجب ولأنه
~~أبيح له التحلل قبل أداء نسكه فكان عليه الهدى كالفوات وقال بن إدريس من
~~علمائنا الهدى مختص بالمحصور لا بالصد لأصالة البراءة ولقوله تعالى " فإن ms1679
~~أحصرتم " أراد بالمرض لأنه يقال احصره المرض وحصره العدو وبه قال مالك لأنه
~~تحلل أبيح له من غير تفريط فأشبه من أتم حجه ولا فرق إن من أتم حجه لم يبق
~~عليه شئ من النسك فتحلله لأداء مناسكه بخلاف المصدود الذي لم يتم نسكه وأما
~~النية فلانه خرج من إحرام فيفتقر إليها كالداخل فيه ولان الذبح إنما يختص
~~بالتحلل بالبينة ولأنه عمل فيفتقر إلى النية وبه PageV01P395
# قال الشافعي ولو نوى التحلل قبل الهدى لم يتحلل وكان على إحرامه حتى ينحر
~~الهدى ولأنه أقيم مقام أفعال الحج ولا يحل له كما لا يتحلل القادر على
~~أفعال الحج قبل فعلها ولا فدية عليه في نية التحلل لعدم تأثيرها في العبادة
~~فإن فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل الهدى فعليه الفداء لأنه محرم فعل
~~محظورا في إحرام صحيح فكان عليه فدية كالقادر. مسألة. لا بدل لهدى التحلل
~~فلو عجز عنه وعن ثمنه لم يفتقر إلى غيره ويبقى على إحرامه ولو تحلل لم يحل
~~وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى " فإن أحصرتم
~~فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " ولو كان
~~الصوم أو الاطعام بدلا لجاز الحلق قبل الهدى ولان الهدى أقيم مقام الأعمال
~~ولو قدر على الأعمال لم يتحلل إلا بها فإذا عجز لا يتحلل إلا ببدلها والقول
~~الثاني للشافعي وهو الصحيح عندهم إنه يتحلل في الحال فينتقل إلى صوم
~~التعديل في قول وفي آخر إلى الاطعام وفي ثالث إلى الصوم ويحل به وهو أن
~~يقوم شاة وتبسط بالطعام فيصوم بإزاء كل مد يوما وفي رابع يتخير بين الاطعام
~~والصيام وعلى قوله الأول بعدم الانتقال يكون في ذمته ففي جواز التحلل حينئذ
~~له قولان أحدهما انه يبقى محرما إلى أن يهدى والثاني وهو الأشبه إنه يحل ثم
~~يهدى إذا وجد وقال احمد إنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام إذا عرفت هذا فإذا
~~ذبح هل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا قال احمد في ms1680 إحدى الروايتين لابد
~~من أحدهما لان النبي صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية ويحتمل العدم
~~لأنه تعالى ذكر الهدى وحده ولم يشترط سواه. إذا ثبت هذا فلو كان المصدود قد
~~ساق هديا في إحرامه قبل الصد ثم صد ففي الاكتفاء بهدى السياق عن هدى التحلل
~~قولان أحدهما الاكتفاء لقوله تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى "
~~وقيل لابد من هدى اخر السياق كما لو لم يسق. مسألة. لا يختص مكان ولا زمان
~~لنحر هدى التحلل وذبحه في المصدود بل يجوز نحره في موضع الصد سواء الحل و
~~الحرم ومتى صد جاز له الذبح في الحال والاحلال لقوله تعالى " فما استيسر من
~~الهدى " ولم يعين زمانا خصوصا مع الاتيان بالفاء وبه قال مالك والشافعي لان
~~النبي صلى الله عليه وآله نحره بالحديبية وهي خارج الحرم ولأنه يؤدى إلى
~~تعذر الحل لتعذر وصول الهدى محله مع مقاومة العدو وقال الصادق (ع) المحصور
~~والمضطر ينحران هديهما في المكان الذي يضطران فيه وقال الحسن وبن مسعود
~~والشعبي والنخعي وعطا وأبو حنيفة لا ينحر إلا بالحرم يبعث به ويواطى من
~~بعثه معه على نحره في وقت يتحلل فيه لقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
~~يبلغ الهدى محله " ثم قال ثم محلها إلى البيت العتيق والآية في حق غير
~~المصدود ولا يمكن قياس المصدود عليه لان تحلله في الحل وتحلل غيره في
~~الحرم. مسألة.
# لو صد عن مكة قبل الموقفين فهو مصدود إجماعا يجوز له التحلل ولو صد عن
~~الموقفين فكذلك عندنا وبه قال الشافعي لعموم الآية وقال أبو حنيفة ومالك
~~ليس له أن يتحلل وليس بمصدود بل إن قدر على الأداء أدى وإن دام العجز حتى
~~مضى الوقت فحكمه حكم من فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة لان العجز في الحرم
~~ليس مثل العجز خارج الحرم ويبطل بقوله فإن أحصرتم وهو عام ولو منع عن أحد
~~الموقفين قال الشيخ (ره) إنه مصدود أيضا ولو منع بعد الوقوف بالموقفين عن
~~العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت ms1681 بها فلا صد وقد تم حجه فيتحلل ويستنيب
~~من يرمى عنه ولو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي تحلل
~~أيضا لان الصد يفيد التحلل من جميعه فمن بعضه أولي وله أن يبقى على إحرامه
~~فإن لحق أيام منى رمى وحلق وذبح وإن لم يلحق أمر من ينوب عنه في ذلك فإذا
~~تمكن اتى مكة فطاف طواف الحج وسعى وتم حجه أيضا ولا قضاء عليه وإن لم يتمم
~~على إحرامه حتى يطوف ويسعى وتحلل كان عليه الحج من قابل ليأتي بأركان الحج
~~من الطواف والسعي أما لو طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى والرمي فإن حجه تام
~~لما تقدم ولو تمكن من المبيت وصد عن الموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل
~~للعموم فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته (الوقوف فقد فاته صح) الحج
~~وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج وهل يجوز له فسخ نية الحج إلى
~~العمرة قبل الفوات إشكال قال بعض الجمهور لأنا أبحنا له ذلك من غير صد فمعه
~~أولى ولا دم عليه ولو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج طاف وسعى ثانيا
~~لعمرة أخرى ولا يجتزى بالأول لأنه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها بل
~~يجزى بالاحرام الأول ولا يجدد إحراما آخر وبه قال احمد والشافعي وأبو ثور
~~وقال مالك يخرج إلى الحل فيفعل ما يفعله المعتمر وقال الزهري لابد أن يقف
~~بعرفه وقال محمد بن الحسن لا يكون محصرا بمكة. مسألة. إذا تحلل وفاته الحج
~~وجب عليه القضاء في القابل إن كان الحج الفايت واجبا كحجة الاسلام والنذر
~~وغيره ولا يجب قضاء النفل عند علمائنا وكذا العمرة يجب قضاء الواجب منها
~~كعمرة الاسلام والنذر وغيره ولو كان نفلا لم يجب القضاء لأصالة براءة الذمة
~~وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل فإن كانت حجة تطوع (أو عمرة تطوع صح) لم
~~يلزمه قضاؤها بالتحلل وإن كان حجة الاسلام أو عمرته وكانت قد استقرت في
~~ذمته قبل هذه السنة ms1682 فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها وكان باقيا في
~~ذمته على ما كان عليه وإن وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم تستقر لفقدان
~~بعض شرايط الحج فحينئذ التحلل بالصد لا يوجب القضاء بحال وبه قال مالك
~~واحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة إذا تحلل لزمه القضاء ثم إن كان
~~إحرامه بعمرة مندوبة قضاها واجبا وإن كان بحجة مندوبة فاحصر تحلل وعليه أن
~~يأتي بحجة وعمرة (وإن كان قرن بينهما فاحصر وتحلل لزمه حجة وعمرتان عمرة
~~لأجل العمرة وحجة وعمرة صح) لأجل الحج ويجئ على مذهبه إذا أحرم بحجتين فإنه
~~ينعقد بهما وإنهما ينتقض عن أحدهما إذا أخذ في السير فإن احصر قبل أن يسير
~~تحلل منهما ولزمه حجتان وعمرتان. مسألة.
# لا فرق بين الصد العام وهو الذي يصده المشركون وأصحابه وبين الصد الخاص
~~كالمحبوس بغير حق ومأخوذ اللصوص وحده لعموم النص ووجود المقتضى لجواز
~~التحلل وكذا يجب في (القضاء صح) كل موضع يجب فيه الصد العام وما لا يجب
~~هناك لا يجب هنا وهو إحدى قولي الشافعي لأصالة البراءة والعمومات وفي
~~الثاني يجب القضاء والمحبوس بدين إن كان قادرا على أدائه فليس بمصدود وليس
~~له التحلل وإن كان عاجزا تحلل وكذا يتحلل لو حبس ظلما ولو كان عليه دين
~~مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج كان له التحلل لأنه معذور
~~لعجره ولو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوعا بغير إذن السيد والزوج كان
~~لهما منعهما من الاتمام وتحللا من غير دم وكل موضع جوزنا فيه التحلل من
~~إحرام الحج يجوز التحلل من إحرام العمرة وهو قول أكثر العلماء خلافا لمالك
~~فإنه قال لا يحل من إحرام العمرة لأنها لا يفوت. مسألة. يستحب له تأخير
~~الاحلال لجواز زوال العذر فإذا أخر وزال العذر قبل تحلله وجب عليه إتمام
~~نسكه إجماعا لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " ولو خشى الفوات لم
~~يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة فلو صابر ففات الحج لم يكن له التحلل ms1683
~~بالهدى بل بعمرة ويقضى واجبا إن كان واجبا وإلا فلا ولو فات الحج ثم زال
~~الصد بعده قال بعض العامة يتحلل بالهدى وعليه هدى اخر للفوات وقال الشيخ
~~(ره) يتحلل بعمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ولو غلب على ظنه انكشاف العدو
~~قبل الفوات جاز له أن يتحلل للعموم لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإن فات
~~الوقوف أحل بعمرة ولو أفسد حجه فصد كان عليه بدنه ودم التحلل والحج من قابل
~~ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضى لسنته ولو
~~ضاق الوقت قضى من قابل وإن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الصد والحج لم يثبت
~~مضى في الفاسد وتحلل كالصحيح وإن فاته تحلل بعمرة وتلزمه بدنه الافساد ولا
~~شئ عليه للفوات والقضاء من قابل واجب سواء كان الحج واجبا أو ندبا ولو كان
~~العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه دم التحلل بدنة الافساد والقضاء من
~~قابل وليس عليه أكثر من قضاء واحد ولو صد فافسد حجه جاز له التحلل للعموم
~~وعليه دم التحلل وبدنه الافساد والحج ويكفيه قضاء واحد. مسألة ينبغي للمحرم
~~أن يشترط على ربه حالة الاحرام PageV01P396
# خلافا لمالك فإذا اشترط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته
~~أو نفذت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع فإنه يحل متى وجد ذلك المانع
~~وفي سقوط هدى التحلل قولان والشروط لا يؤثر في سقوط القضاء إن كان الحج
~~واجبا خلافا لبعض العامة وينبغي أن يشترط ما له فايدة فلو قال إن تحلني حيث
~~شئت فليس له ذلك ولو قال أنا ارفض إحرامي وأحل فلبس وذبح الصيد وغيره من
~~تروك الاحرام من غير صد أو حصر لم يحل ووجبت الكفارة لان الاحرام لا يفسد
~~برفضه لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج منها برفضها بخلاف ساير
~~العبادات التي يخرج منها بإفسادها كالصلاة وإن وطى قبل الموقفين أفسد حجه
~~ووجب إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كان الوطي قبل ما ms1684 فعله من الجنايات
~~أو بعده فإن الجناية على الاحرام الفاسد توجب الجزاء كالجناية على الاحرام
~~الصحيح وليس عليه لرفضه شئ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا. مسألة. العدو الصاد
~~إن كان مسلما فالأولى الانصراف عنه لان في قتاله مخاطرة بالنفس والمال إلا
~~أن يدعوهم الامام أو نائبه إلى قتالهم ويجوز قتالهم لانهم تعدوا على
~~المسلمين بمنعهم الطريق وإن كانوا مشركين لم يجب على الحاج قتالهم قال
~~الشيخ (ره) وإذا لم يجب قتالهم لم يجز سواء كانوا قليلين أو كثيرين و
~~للشافعي قول بوجوب قتالهم إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف والوجه انه إذا
~~غلب ظن المسلمين بالغلبة جاز قتالهم ويجوز تركة فيتحلل الحاج ولو ظن
~~المسلمون الانقهار لم يجز قتالهم لئلا يغزوا بالمسلمين فلو احتاج الحاج إلى
~~لبس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب جاز وعليهم الفدية كما لو لبس
~~لدفع الحر والبرد ولو قتلوا أنفسا واتلفوا مالا لم يضمنوا ولو قتل المسلمون
~~صيد الكفار كان عليهم الجزاء لله ولا قيمة للكفار إذ لا حرمة لهم ولو بذل
~~العدو الطريق وكانوا معروفين بالعذر جاز التحلل والرجوع وإلا فلا ولو طلب
~~العدو مالا لتخلية الطريق فإن لم يوثق بهم لم يجب بذله إجماعا لبقاء الخوف
~~وإن كانوا مأمونين فإن كثر لم يجب بل يكره إن كان العدو كافرا لما فيه من
~~الصغار وتقوية الكفار وإن قتل قال الشيخ (ره) لا يجب بذله كما لا يجب في
~~ابتداء الحج بذل مال بل يتحلل. مسألة. إذا تحلل المصدود بالهدى فإن كان
~~الحج واجبا قضى ما تحلل منه إن كان حجا وجب عليه حج لا غير وبه قال الشافعي
~~لأنه احصر عن الحج فلا يلزمه غيره كمن احصر عن العمرة لا يلزمه غيرها وقال
~~أبو حنيفة يجب عليه حج وعمرة معا لان المصدود فائت الحج وفائت الحج يتحلل
~~بأفعال العمرة فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال يجب عليه قضاؤها ونمنع
~~مساواة الصد لفائت الحج والصدقة يتحقق في العمرة وبه قال أبو ms1685 حنيفة لقوله
~~تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله (فإن أحصرتم صح) " ذكر ذلك عقيبهما فينصرف
~~إلى كل منهما وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ فقال إبعثوا عنه هديا فإذا ذبح
~~عنه فقد حل ولان النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا وقال مالك لا
~~يتحقق (يتحلل) لأنه ليس للعمرة وقت معلوم فيمكنه اللبث إلى أن يزول الاحصار
~~ثم يؤدى وهو يستلزم الحرج لعدم العلم بالغاية. مسألة. إذا صد عن المضي إلى
~~مكة أو إلى الموقفين كان له التحلل بالهدى على ما تقدم هذا إذا منع من
~~المضي دون الرجوع والسير في صوب اخر وأما إذا أحاط العدو بهم من جميع
~~الجهات كلها فكذلك عندنا وهو أصح قول الشافعي لانهم يستفيدون به الامر من
~~العدو الذي بين أيديهم والثاني ليس لهم التحلل لانهم لا يستفيدون به أمنا
~~فأشبه المريض ليس له التحلل والأصل ممنوع ولا بدل لهدى التحلل على ما تقدم
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وعلى القولين لابد من نية التحلل وهل يجب الحلق
~~للشافعي قولان إن قلنا إنه نسك فنعم وإلا فلا فخرج من هذا إنا إذا اعتبرنا
~~الذبح والحلق مع النية فالتحلل يحصل بثلاثتها وإن خرجنا الذبح عن الاعتبار
~~فالتحلل يحصل بالحق مع النية أو بمجرد النية فيه وجهان. مسألة. إحرام العبد
~~منعقد سواء كان بإذن السيد أو بدونه ثم إن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله
~~سواء بقى نسكه صحيحا أو أفسده ولو باعه والحال هذه لم يكن للمشترى تحليله
~~لكن له الخيار مع جهله بإحرامه وإن أحرم بغير إذنه يستحب له الاذن في
~~الاتمام وله تحليله لان تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة له تحليله سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه ولو أذن له
~~في الاحرام فله الرجوع قبل أن يحرم فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم فله
~~تحليله وللشافعي وجهان ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج فله تحليله ولو
~~كان بالعكس لم يكن له تحليله لأن ms1686 العمرة دون الحج قاله الشافعي وفيه نظر
~~ولو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد ما تحلل من العمرة قاله الشافعي
~~وفيه إشكال وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به ولو أذن له
~~في الحج أو في التمتع فقرن قال الشافعي ليس له تحليله ولو أذن له أن يحرم
~~في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده . البحث
~~الثاني. في المحصور. مسألة. إذا تلبس الحاج بالاحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن
~~معه من المضي إلى مكة أو إلى الموقفين بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في
~~موضع الذبح فإن كان قد ساق هديا بعث ما ساقه وإن لم يكن ساق بعث هديا أو
~~ثمنه ولا يخل حتى يبلغ الهدى محله وهو منى إن كان حاجا ومكه إن كان معتمرا
~~فإذا بلغ الهدى محله أحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو
~~يأمر من يطوف عنه فتحل له النساء حينئذ هذا مذهب علمائنا وبه قال بن مسعود
~~وعطا والثوري والنخعي وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين إلا أن أصحاب
~~الرأي لم يعتبروا طواف النساء بل قالوا يحل بالبلوغ إلى المحل لقوله تعالى
~~فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى وفي رواية فعليه الحج من قابل
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق في رجل أحصر قال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان
~~في حج فحل؟ الهدى النحر الحديث وقال الشافعي لا يجوز له التحلل أبدا إلى أن
~~يأتي به فإن فاته الحج تحلل بعمرة وبه قال بن عمر وبن عباس ومالك واحمد في
~~الرواية الأخرى لأنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حال ولا التخلص من
~~الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ونمنع عدم الانتقال وعدم التخلص من الأذى لا
~~يمنع من التحلل. مسألة. إذا بعث الهدى انتظر وصوله إلى المحل ms1687 فإذا كان يوم
~~المواعدة قصر من شعر رأسه وأحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإنهن لا
~~يحللن له حتى يحج من قابل ويطوف طواف النساء إن كان الحج واجبا أو يطاف عنه
~~في القابل إن كان تطوعا قاله علماؤنا ولم يعتبر الجمهور ذلك بل حكم بعضهم
~~بجواز الاحلال مطلقا وآخرون بالمنع مطلقا وقد قال الصادق (ع) في الصحيح
~~المحصور لا تحل له النساء ولو وجد في نفسه خفة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق
~~بأصحابه لحق لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه إتمامه للآية فإن أدرك أحد
~~الموقفين أدرك الحج وإن فاتاه معا فاته الحج وكان عليه الحج من قابل
~~الرواية الصحيحة عن الباقر (ع) قال إذا احصر الرجل بعث هديه فإن أفاق ووجد
~~من نفسه خفة إن ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه
~~فليقم على إحرامه حتى يقضى المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد
~~نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة قلت فإن مات قبل أن ينتهى إلى مكة
~~قال إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه. مسألة. لو تحلل
~~يوم الميعاد ثم ظهر أن أصحابه لم يذبحوا عنه لم يبطل تحلله ووجب عليه أن
~~يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح لان تحلله وقع مشروعا وقال
~~الصادق (ع) في الصحيح فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد
~~أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا قال الشيخ (ره) إذا بعث
~~في العام المقبل وجب عليه أن يمسك (مما يمسك صح) عنه المحرم إلى أن يذبح
~~عنه لهذه الرواية ومنعه بن إدريس للأصل ولأنه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه شئ
~~وهو غير محرم ولا في الحرم وكذا من بعث هديا تطوعا من أفق من الآفاق قال
~~الشيخ (ره) يواعد أصحابه يوما يعينه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب
~~والنساء والطيب وغير ذلك إلا ms1688 أنه لا يلبى فإن فعل ما يحرم على المحرم كان
~~عليه الكفارة كما تجب على المحرم سواء فإذا كان اليوم PageV01P397
# الذي واعدهم أحل وإن بعث بالهدى من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه
~~باشعاره أو تقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ
~~الهدى محله ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه لقول الصادق (ع) في الصحيح في
~~الرجل يرسل بالهدى تطوعا قال يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك
~~الساعة من ذلك اليوم إجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم التحلل أجزاء عنه
~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنته
~~ورجع إلى المدينة وغيرها من الروايات ومنع ابن إدريس من ذلك . مسألة. الحاج
~~والمعتمر في ذلك سواء إذا احصر المعتمر فعل ما ذكرناه وكانت عليه العمرة في
~~الشهر الداخل واجبة إن كانت العمرة واجبة وإلا نفلا ولو احتاج المحصر إلى
~~حلق رأسه لاذى ساغ له ذلك ويفدى لقول الباقر (ع) إذا حصر الرجل فبعث بهديه
~~وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو
~~يصوم أو يطعم ستة مساكين ولو كان المحصر قد أحرم بالحج قارنا (قال الشيخ لم
~~يجز أن يحج في القابل إلا قارنا صح) وليس التمتع بل يدخل في مثل ما خرج منه
~~لقول الباقر (ع) والصادق (ع) القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني
~~يبعث بهديه قلنا هل يستمتع قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه والوجه أنه إن
~~كان القران واجبا وجب عليه القران وإلا فلا. مسألة. قال بن بابويه وأبوه
~~إذا قرن الرجل للحج والعمرة واحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدى
~~محله فأوجبا هديا مع هدى السياق وقواه بن إدريس لقوله تعالى " فإن أحصرتم
~~فما استيسر من الهدى " فأوجب هديا للاحصار وأصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي
~~ساقه ولم يوجبوا بعث هدى آخر وقال ابن إدريس معنى قولهما إذا ms1689 قرن الحج
~~والعمرة أن يقرن مع كل واحد منهما على الانفراد هديا يشعره أو يقلده فيخرج
~~عن ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك واجبا عليه بنذر ولم يقصد أن يحرم بهما جميعا
~~ويقرن بينهما في الاحرام لان ذلك مذهب من خالفنا في حد القران. مسألة. إذا
~~اشترط في إحرامه فله التحلل من دون إنفاذ هدى إلا أن يكون ساقه ويشعره أو
~~قلة فإن كان فلينفذه وإن لم يكن ساق بل اشترط فله التحلل إذا بلغ الهدى
~~محله وهو يوم النحر فإذا (كان يوم النحر صح) فليتحلل من جميع ما أحرم منه
~~إلا النساء وروى المفيد عن الصادق (ع) المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام
~~على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك
~~من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه فقد
~~أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج قال
~~بن إدريس المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الاحرام بنيته وهو حسن.
~~البحث الثالث.
# في حكم الفوات. مسألة. من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج إجماعا
~~فيتحلل بطواف وسعى وحلاق ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت عند
~~علمائنا وبه قال عمر وابنه وزيد بن ثابت وبن عباس وبن الزبير ومالك والثوري
~~والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي لان باقي أفعال الحج يترتب
~~على الوقوف وقد فاته فتفوت هي بفواته وما رواه العامة عن عمر إنه قال لأبي
~~أيوب حين فاته الحج إصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا
~~فحج واهد ما استيسر من الهدى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في رجل جاء
~~حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال يقم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة
~~فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل
~~يحرم من حيث أحرم وقال احمد في ms1690 الرواية الأخرى يمضى في حج فاسد وبه قال
~~المزني قال يلزمه جميع أفعال الحج إلا الوقوف وقال مالك في رواية أخرى عنه
~~لا يحل بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أتى بالحج فوقف وأكمل الحج
~~وفي رواية ثالثه عنه إنه يحل بعمرة مفردة ولا يجب عليه القضاء وقول المزني
~~باطل لان الاتيان بالافعال الباقية لا تخرجه عن العهدة فلا فايدة فيها
~~وقياسه على المفسد باطل لان الجناية وقعت هناك من المفسد فكان التفريط من
~~قبله بخلاف الفوات وقول مالك يشتمل على ضرر عظيم فيكون منفيا. مسألة. إذا
~~فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة فيطوف ويسعى ويحلق عند علمائنا أجمع وبه قال
~~بن عباس وبن الزبير وعطا واحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل ومن
~~طريق الخاصة قول الرضا (ع) في الذي إذا أدرك الناس فقال إذا أتى جمعا
~~والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك (الحج صح) ولا عمرة له وإن
~~أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وإن شاء أن يقيم بمكة
~~أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وقال الصادق (ع) في
~~الصحيح أيما حاج ساق الهدى أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد
~~فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وقال مالك والشافعي لا يصير
~~إحرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعى وحلاق لأنه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب
~~إلى الاخر كما لو أحرم بالعمرة والفرق فوات الحج وإمكان الاتيان بالعمرة من
~~غير فوات فيها فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها ولابد من نية الاعتماد خلافا
~~لبعض العامة وأوجبوا الاتيان بأفعالها. مسألة. إذا فاته الحج استحب له
~~المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق وليس عليه شئ من أفعال الحج ولا حلق
~~ولا تقصير بل يقصر إذا تحلل بعمرة بعد طوافها وسعيها وهل يجب على من فاته ms1691
~~الحج الهدى الأقرب المنع وهو قول أصحاب الرأي لأصالة براءة الذمة ولأنه لو
~~كان الفوات سببا لوجوب الهدى لوجب على المحصر هديان واحد للفوات واخر
~~للاحصار ونقل الشيخ (ره) عن بعض علمائنا وجوب الهدى وبه قال الشافعي وأكثر
~~الفقهاء وعن أحمد روايتان لقول الصادق (ع) في نفر فاتهم الحج عليهم أن
~~يهريق كل واحد منهم دم شاة ولأنه أحل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدى
~~كالمحصر والخبر محمول على الاستحباب ونمنع الحل قبل إتمامه وإنما نقله إلى
~~العمرة والنقل جايز ولو كان قد ساق هديا نحره بمكة لأنه تعين للاهداء فلا
~~يسقط بالفوات فإن قلنا بوجوب الهدى ذبحه في ذلك العام ولا يجوز له تأخيره
~~إلى القابل كالمدرك لأفعال الحج ولان الهدى واجب على الفور لأنه جزء من
~~الحج والثاني للشافعي يجوز وعلى الأول لو أخره عصى ووجب عليه ذبحه ولا
~~يجزئه عن هدى القضاء لان القضاء إحرام فيجب فيه الهدى للآية. مسألة. إذا
~~كان الفائت واجبا كحجة الاسلام والمنذورة وغيرهما وجب القضاء ولا يجزيه
~~العمرة التي فعلها للتحلل وإن لم يكن الحج واجبا لم يجز عليه القضاء وبه
~~قال عطا واحمد في إحدى الروايتين ومالك في أحد القولين لان النبي صلى الله
~~عليه وآله لما سئل عن الحج أكثر من مرة واحدة قال بل مرة واحدة ولو أوجبنا
~~القضاء كان أكثر من مرة وعن الصادق (ع) في القوم الذين فاتهم الحج قال ليس
~~عليهم من قابل ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النقل ولأنه معذور في ترك
~~إتمام حجه فلا يلزمه القضاء كالمحصر ولأنها عبادة غير واجبة فلا يجب قضاؤها
~~بالفوات كساير العبادات وقال الشافعي يجب القضاء وإن كان الحج تطوعا وبه
~~قال بن عباس وبن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني واحمد في
~~الرواية الثانية لقول النبي صلى الله عليه وآله من فاته عرفات فقد فاته
~~الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ولأنه يجب بالشروع فيه وتحمل
~~PageV01P398
# الرواية على الحج الواجب وإنما يجب بالشروع مع ms1692 إمكانه وإن كان الفائت حجة
~~الاسلام وجب قضاؤها إجماعا على الفور عندنا وهو ظاهر مذهب الشافعي لان
~~القضاء كالأداء وقد بينا وجوب الأداء على الفور وكذا قضاؤه ومن الشافعية من
~~قال إنها على التراخي وإذا قضاه في العام المقبل أجزأه عن الحجة الواجبة
~~إجماعا وإذا فاته الحج نقل إحرامه إلى العمرة ولا يحتاج إلى تجديد إحرام
~~اخر للعمرة وهذه العمرة المأتي بها للتحلل لا يسقط وجوب العمرة التي
~~للاسلام إن كانت الفائتة حجة الاسلام لوجوب الاتيان بالحج والعمرة في سنة
~~واحدة وهل يجب على فائت الحج التحلل الأقرب ذلك فلو أراد البقاء على إحرامه
~~إلى القابل ليحج من قابل فالظاهر من الروايات المنع لانهم أوجبوا منه
~~الاتيان بطواف وسعى وحكموا بانقلاب الحج إلى العمرة وبه قال الشافعي وأصحاب
~~الرأي وبن المنذر لقوله (ع) من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وقال مالك
~~يجوز لان تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه كالعمرة
~~ولا فرق بين المكي وغيره في وجوب الهدى بالفوات وأما العمرة المفردة فلا
~~يفوت وقتها لان وقتها جميع السنة أما المتمتع بها فيفوت بفوات الحج لتعين
~~وقتها . الفصل الثاني. في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان
~~والنائب في الحج. مسألة. قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال
~~وليس للزوج منعها عن حجة الاسلام ولا ما وجب عليها فإن أحرمت في الواجب مضت
~~فيه وإن كره الزوج وليس منعها من إتمامه وله منعها عن حج التطوع إجماعا لما
~~فيه من منع الزوج عن حقه فلو أذن لها في التطوع جاز له الرجوع فيه ما تتكبس
~~بالاحرام إجماعا فإن أحرمت بعد رجوع كان له أن يحلها والأقرب إنه لا دم
~~عليها خلافا لبعض العامة ولو أحرمت قبل رجوعه لم يكن له تحليلها لوجوب
~~الاتمام عليها ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع له كان له تحليلها
~~خلافا لبعض العامة ولو خرجت لحجة الاسلام ولم تكمل شرايطها كان له منعها
~~ولو أحرمت من غير إذنه كان ms1693 له تحليها ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها لم
~~ينعقد ولو أذن وجب النذر وكذا لو نذرت قبل التزويج والمطلقة رجعيا في العدة
~~كالزوجة. مسألة. جميع ما يجب على الرجال من أفعال الحج وتروكه فهو واجب على
~~المرأة إلا تحريم لبس المخيط والحايض تحرم كالرجل إلا انها تحتشى وتستثفر
~~وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلى للحيض لان الاحرام عبادة لا يشترط فيها
~~الطهارة فجاز وقوعه من الحايض قال الصادق (ع) عن الحايض تريد الاحرام تغتسل
~~وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا
~~تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الاغتسال
~~إن وجبت ثم تحرم عند الميقات وكذا النفساء ولو ترك الاحرام ظنا منها أنه لا
~~يجوز فعله للحايض أو المستحاضة أو النفساء أو نسيانا وجب عليها الرجوع إلى
~~الميقات والاحرام منه إن تمكنت وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت عليها خرجت إلى
~~خارج الحرم وأحرمت منه فإن لم تتمكن أحرمت من موضعها لرواية معاوية بن عمار
~~الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم
~~فسألتهم فقالوا ما تدرى هل عليك إحرام أم لا وأنت حايض فتركوها حتى دخلت
~~قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها مهلة
~~فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ألا يفوتها الحج فتحرم.
~~مسألة. نفقة الحج الواجب إن زادت عن نفقة الحضر كان الزايد على المرأة لا
~~على الزوج لان أداء الحج واجب عليها وأما قدر نفقه السفر؟ فيجب على الزوج
~~كالحضر سواء حجت بإذن الزوج أو بغير إذنه لأنها غير ناشز بالحج الواجب فلا
~~تسقط نفقتها في الحضر ولو كان الحج تطوعا بإذنه فكذلك أما لو كان بغير إذنه
~~فهي ناشزة فلا نفقة لها لنشوزها ولو أفسدت الحج الواجب بأن مكنت زوجها من
~~وطئها مختارة قبل الموقفين لزمها القضاء وكانت قدر نفقتها في الحضر واجبة
~~على الزوج في القضاء والزايد عليها ms1694 في مالها وكذا ما يلزمها من الكفارة يجب
~~عليها في مالها خاصة. مسألة. إذا حاضت المرأة بعد الاحرام قبل الطواف لم
~~يكن لها أن تطوف إجماعا لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد بل تنتظر إلى وقت
~~الوقوف فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحج
~~وأدراك عرفة صح لها التمتع وإذا لم تدرك ذلك وضاق الوقت بطلت متعتها وصارت
~~حجتها مفردة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لما رواه العامة عن عايشه قالت
~~أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حايض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة
~~فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انقضى رأسك وامتشطي وأهلي
~~بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت ذلك فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى
~~الله عليه وآله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه
~~عمرة مكان عمرتك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح عن المرأة
~~الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم
~~تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة وقال باقي العامة تحرم
~~بالحج مع عمرتها وتصير قارنة تجمع بين الحج والعمرة وقد سلف بطلانه واعلم
~~أن كل متمتع خشى فوات الحج باشتغاله بالعمرة يرفض عمرته ويبطلها وتصير حجه
~~مفردة ولا يجب عليها تجديد إحرام بل تخرج بإحرامها ذلك إلى عرفات ولا يجب
~~عليها الدم ولو حاضت في أثناء طواف المتعة فإن كان الحيض بعد طواف أربعة
~~أشواط قطعته وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها فإذا فرغت من
~~المناسك وطهرت تمت طوافها وصلت ركعتين وإن كانت قد طافت أقل من أربعة أشواط
~~كان حكمها حكم من لم يطف لأنها مع طواف أربعة أشواط تكون قد طافت أكثر
~~الأشواط وحكم معظم الشئ حكم الشئ غالبا ولقول الصدق (ع) المتمتعة إذا طافت
~~بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت
~~وبين الصاف والمروة وتخرج إلى منى قبل ms1695 أن تطوف الطواف الآخر وإذا طافت أقل
~~من أربعة تركت السعي لأنه تبع الطواف لقول الصادق (ع) في الصحيح في الطامث
~~قال تقضى المناسك كلها غير إنها لا تطوف بين الصفا والمروة ولو حاضت بعد
~~الطواف قبل الركعتين تركتهما وسعت وقضتهما بعد الطهارة ولو حاضت في إحرام
~~الحج فإن كان قبل طواف الزيارة وجب عليها المقام حتى تطهر ثم تطوف وتسعى
~~وإن كان بعده قبل طواف النساء فكذلك وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة
~~أشواط جاز له الخروج من مكة فإن في تخلفها عن الحاج ضررا عظيما وقد طافت
~~معظمة فجاز لها الخروج قبل الكمال ولو فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض
~~جاز لها تقديم طواف الحج عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لما روى العامة
~~عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال أفضت قبل أن ارمى فقال إرم
~~ولا حرج ومن طريق الخاصة رواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن صلى الله عليه
~~وآله قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
~~وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تعجل طوافها (طواف صح) الحج قبل أن
~~تأتى معه منى قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. مسألة. العليلة كالرجل
~~العليل يطاف بها ويستلم (مستحبا؟) إن تمكنت منه ولو تعذر الطواف بها طيف
~~عنها والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي
~~وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ويكره لها دخول الكعبة وإذا كانت عليلة
~~لا تعقب لوقت الاحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجتنب المحرم قال الشيخ
~~(ره) إذا أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة فإن ضاق الوقت
~~وخافت فوت الحج إن أقامت خرجت وقضت حجتها ثم تعود فتقضى باقي العدة إن بقي
~~عليها شئ وإن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضى عدتها
~~ثم تحج وتعتمر أما المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج في الحج مطلقا
~~لوجوب الحج ms1696 على الفور على عامة المكلفين ولقول الصادق (ع) في المتوفى عنها
~~زوجها قال تحج وإن كانت في عدتها وقال احمد ليس لها أن تخرج في حجة الاسلام
~~لأن العدة تفوت بخلاف الحج ونمنع عدم الفوات فإن PageV01P399
# الفورية في الحج واجبة وهي تفوت بالعدة. مسألة. العبد لا يجب عليه الحج
~~وإن أذن له مولاه فيه ولا يجزئه لو حج بإذنه إلا أن يدركه العتق قبل فوات
~~الموقفين وسواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا انعتق بعضه أو لا ولو هاياه
~~مولاه على أيام معينه تكون بقدر ما انعتق منه وامكنه وقوع الحج فيها (قال
~~الشيخ لا يمنع أن نقول ينعقد إحرامه فيها صح) ويصح حجة بغير إذن سيده
~~والزوجة الأمة لا يصح حجها إلا بإذن سيدها وزوجها ولا يكفي إذن أحدهما ولو
~~أذنا معا صح حجها ولا يجزئها عن حجة الاسلام إلا أن يدركها العتق قبل
~~الموقفين ولو حجت بغير إذن زوجها يجزأها عن حجة الاسلام وإن أعتقت قبل
~~الموقفين. مسألة. لو أحرم الصبى أو العبد بإذن مولاه صح احرامهما ثم إن بلغ
~~الصبى أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين مضيا على الاحرام وكان الحج تطوعا
~~ولا يجزئه عن حجة الاسلام ولو كملا قبل الموقفين تعين إحرام كل منهما
~~بالفرض وأجزأه عن حجة الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الصبى يحتاج
~~إلى تجديد الاحرام لان إحرامه عنده لا يصح والعبد يمضى على إحرامه تطوعا
~~ولا ينقلب فرضا وقال مالك الصبى والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا وإن
~~كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر
~~رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما فإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا
~~وقد أجزأهما ولو لم يعودا لم يجزهما عن حجة الاسلام وقال الشافعي إن لم
~~يعودا (إلى عرفات صح) لم يجزهما عن حجة الاسلام وكل موضع قلنا إنه يجزئهما
~~عن حجة الاسلام فإنه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتعين وإلا فلا وقال
~~الشافعي عليه دم وقال ms1697 في موضع اخر لا يبين لي أن عليهما شيئا والآية تدل
~~على وجوبه على المتمتع وأصالة البراءة تدل على عدمه في حق غيره. مسألة.
~~الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه إلا إذا قدم الاسلام فإن مات بعد
~~إحرامه كافرا فلا حكم له وإن أسلم بعد فوات الوقوف لم يجب عليه الحج لأنه
~~أسلم بعد فوات وقته وما مضى في حال كفره معفو عنه وإن أسلم قبل الوقوف وجب
~~عليه الحج لامكانه ويتعين عليه في تلك السنة لوجوب الفورية خلافا للشافعي
~~ويجدد إحراما غير الأول لعدم الاعتداد به فإن لم يجدده فإن تمكن من الرجوع
~~إلى الميقات والاحرام منه وجب وإلا أحرم حيث أمكن ولا دم عليه لعدم
~~الاعتداد بالاحرام الأول وبه قال أبو حنيفة واحمد خلافا للشافعي قياسا على
~~المسلم حيث جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه وجب الدم
~~كالمسلم وليس بجيد لأنه مر على الميقات وليس من أهل النسك. مسألة. المخالف
~~إذا حج ثم استبصر فإن لم يخل بشي من أركان الحج صح حجه وأجزاء عنه واستحب
~~له إعادته وإن كان قد أخل وجب عليه إعادة الحج لأنه مسلم أتى بالأركان
~~فأجزاء عنه كغيره من المسلمين ومع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه
~~فيبقى في عهدة التكليف ولرواية يزيد بن معاوية الصحيحة أنه سأل الصادق (ع)
~~عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به
~~أيجب عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو حج كان أحب
~~إلى. إذا عرفت هذا فغير الحج من العبادات إذا أوقعها على وجهها لا يجب عليه
~~إعادتها للأصل إلا الزكاة فإنه إذا سلمها إلى غير المؤمن وجب عليه إعادتها
~~قال يزيد بن معاوية العجلي في الصحيح سألت الصادق (ع) عن رجل حج وهو لا
~~يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجة الاسلام
~~أو قد قضى فريضته (فقال قد قضى فريضته ms1698 صح) ولو حج لكان أحب إلى قال وسألته
~~عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر ثم من الله
~~عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام قال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله
~~وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الله الولاية فإنه يوجر
~~عليه إلا الزكاة فإنه يعيد ها إن وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية
~~وأما الصلاة والصيام والحج فليس عليه قضاؤه. مسألة. السكران إذا شهد
~~المناسك في حال سكره فإن لم يحصل شيئا لم يجزئه ما فعله ووجب عليه إعادة
~~الحج وإن حصل ما يفعله وفعله على وجهه صح حجه والشيخ (ره) أطلق فقال من شهد
~~المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكرانا (فلا حج له صح) وكان
~~عليه إعادة الحج من قابل وقد روى أبو علي بن راشد قال كتبت إليه يسأله عن
~~جل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على كره فكتب لا يتم حجه.
~~مسألة. واجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج لا يجوز له أن يستأجر غيره
~~في حجة الاسلام إجماعا وكذا المنذور وشبهه وبالجملة كل حج واجب عليه إذا
~~تمكن من الاتيان به مباشرة لا يجوز له الاستيجار فيه وأما التطوع فإن كان
~~المستأجر لم يحج حجة الاسلام فالأقرب إنه يجوز له أن يستأجر غيره ليحج عنه
~~تطوعا للأصل ومنع احمد من ذلك لان هذا التطوع لا يجوز له فعله بنفسه فنائبه
~~أولي بالمنع والفرق إن فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب بخلاف فعل النايب و
~~لو كان الاستيجار يمنع من أداء الواجب بأن يقصر نفقته باعتبار دفع مال
~~الإجارة لم يجز له الاستيجار ولو لم يكن السرب مخلى جاز له أن يستأجر من
~~يحج عنه تطوعا سواء قصرت نفقته بمال الإجارة أم لا ولو كان قد حج حجة
~~الاسلام ثم عجز عن مباشرة حج التطوع فإنه يجوز له الاستنابة إجماعا ولو كان
~~قد أدى حجة الاسلام وهو متمكن ms1699 من مباشرة حج التطوع فإنه يجوز له أن يستنيب
~~غيره عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لأنه حج غير واجب عليه فجاز له أن
~~يستنيب فيه كالمغصوب وقال الشافعي لا يجوز وعن أحمد روايتان لأنه يقدر عليه
~~بنفسه فلا يجوز له النيابة فيه كالفرض والفرق ظاهر أما لو كان عاجزا عن
~~التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله كالمحبوس فإنه يجوز له أن يستنيب
~~عندنا وعند الشافعي وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض لان الفرض عبادة
~~العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام والتطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا
~~العام بتأخيره. مسألة. الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا جاز
~~له ذلك ويقع عن التطوع عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق
~~وبن المنذر لأنه نوى التطوع ولم ينو الفرض فلا يقع عن الفرض لقوله (ع) إنما
~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل
~~فجاز ايقاع نفلها قبل فرضها كالصلاة ولأنه زمان لا يجب عليه الحج فرضا فجاز
~~ايقاع نفله فيه كما بعد الحج وقال الشافعي يقع عن حجة الاسلام وبه قال بن
~~عمر وأنس وعن أحمد روايتان لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه
~~كما لو كان مطلقا ونمنع أن عليه فرضه والفرق أن النفل الفرض متنافيان فنية
~~أحدهما ينافي نية الاخر ولا فعله لوقوع النفل بحسب النية بخلاف المطلق الذي
~~هو جزء الفرض فنيته لا تنافى نية الفرض. مسألة.
# لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه أجزأه عن النذر عندنا لقوله (ع)
~~الأعمال بالنيات وقال الشافعي تقع عن حجة الاسلام كذا الخلاف ولو مات وعليه
~~حجة الاسلام أخرى ومنذورة فاستوجر رجل ليحج عنه المنذورة فأحرم بها وقع عن
~~النذر عندنا إذا استؤجر اخر ليحج حجة الاسلام أو لم يكن ذلك وقال الشافعي
~~يقع عن حجة الاسلام ولو كان عليه منذورة فأحرم بحجة التطوع قال الشافعي يقع
~~عن المنذورة والوجه أن النذر إن تعلق ms1700 بزمان معين لم يجز ايقاع التطوع فيه
~~فإن أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجز عن المنذورة لعدم القصد وإن لم يتعلق
~~بزمان معين لم يقع عن المنذورة أيضا لعدم القصد ولا عن التطوع لوجوب تقديم
~~النذر. مسألة. من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم أيضا
~~روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال إذا حج الرجل عن
~~والديه يقبل الله منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عبد الله
~~براو عنه صلى الله عليه وآله إنه قال من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما
~~بعث يوم القيامة مع الأبرار ومن طريق PageV01P400
# الخاصة رواية معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال قلت له إن أبى قد حج وإن
~~والدتي قد حجت وإن أخوى قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي فإني قد أحببت
~~أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك أجرا
~~بصلاتك إياهم وقال (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
~~والعتق والاخبار في ذلك كثيرة ولو كان الحج واجبا على أحدهما خاصة كان
~~الأفضل الاتيان بالواجب عمن وجب عليه لان فيه إبراء الذمة وتخليصا من
~~العذاب ولو لم يجب على أحدهما قيل ينبغي أن يبدأ بالحج عن الام لما رواه
~~أبو هريرة إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحق الناس
~~بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من (قال أمك قال ثم من صح)
~~قال أبوك. مسألة.
# من وجب عليه الحج وفرط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو
~~بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة وجب عليه أن يوصى به لأنه حق واجب ودين
~~ثابت فتجب الوصية به كغيره من الديون قال الله تعال " كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ولو لم يوص وجب على ورثته أن يخرجوا من صلب
~~تركته ما يحج به ms1701 عنه ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب
~~الحج في ذمته وعدم قيام الورثة به وجب عليه إخراج ما يحج به عنه ويدفع
~~الفاضل إلى الورثة لأنه دين عليه فلا يسقط عن ذمته بموته ولا يترك الوصية
~~به وما رواه العامة من خبر الخثعمية ومن طريق الخاصة رواية سماعة بن مهران
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها
~~وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك وقال أبو حنيفة يسقط
~~الحج بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله تعالى يلقاه
~~والحج في ذمته أما لو اوصى اخرج من الثلث ويكون تطوعا لا يسقط به الفرض
~~وكذا نقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كل ذلك يسقط بوفاته فلا يفعل
~~عنه بوجه. إذا عرفت هذا فلو لم يوص بحجة الاسلام مع وجوبها عليه استؤجر من
~~تركته على ما قلناه فإن لم يخلف شيئا استحب للورثة قضاؤنا عنه وكذا لو خلف
~~مالا وتبرع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه برئت ذمة الميت ولو لم يكن
~~عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا صحت الوصية وأخرجت من الثلث عند
~~علمائنا لأنها عبادة تصح الوصية بواجبها فتصح بمندوبها وللشافعي قولان هذا
~~أحدهما والثاني بطلان الوصية. مسألة. لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات
~~قال الشيخ ره وجب أن يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ والأقرب أن يقال إن علم منه
~~قصد التكرار فالحق ما قاله الشيخ وإلا اكتفى بالمرة الواحدة لأصالة براء
~~الذمة ولعدم اقتضاء الامر التكرار احتج الشيخ بما رواه محمد بن الحسن بن
~~أبي خالد قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما (مهما خ ل)
~~قال يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ وهو محمول على ما إذا علم منه قصد التكرار
~~أو نقول تقديره يحج عنه بحسب الوصية إما مرة واحده أو أكثر إذا بقى ms1702 من ثلثه
~~شئ يفي بالحجة الواحدة أو الازيد إذ الوصية تحمل على الثلث. مسألة. النذر
~~والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما مع الشرايط
~~السابقة بلا خلاف قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "
~~وقال الله تعالى " ويوفون بالنذر " وإذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع
~~قدرته كفر وقضى ومع عدم المكنة يقضى ولا كفارة ولو نذر المشي فيها فأخل
~~بالصفة مع القدرة كفر وقضى ماشيا ومع العجز لا قضاء ولا كفارة قال الشيخ
~~(ره) إذا ركب مع العجز ساق بدنة كفارة لركوبه ومع أحد قولي الشافعي وإحدى
~~الروايتين عن أحمد لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له رجل
~~نذر أن يمشى إلى بيت الله وعجز أن يمشى قال فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزى
~~عنه إذا عرف الله منه الجهد وهو محمول على الاستحباب لقول الباقر (ع) إن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب ولم يوجب عليها
~~شيئا ولو كان واجبا لبينه. مسألة. لو نذر الحج لم تجب العمرة وكذا لو نذر
~~العمرة لم يجب الحج لأصالة البراءة أما لو نذر حج التمتع فإنه يجب عليه
~~الحج وعمرة التمتع. الفصل الثالث. في العمرة. مسألة. العمرة واجبة كالحج
~~على كل مكلف حصل له شرايط الحج بأصل الشرع مرة واحدة في العمر كما سبق
~~وتجزى عمرة التمتع عن المفردة إجماعا قال الصادق (ع) إذا تمتع الرجل
~~بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~الرضا (ع) عن العمرة أواجبة هي قال نعم (قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم
~~صح). إذا عرفت هذا فإذا أحرم الانسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز
~~له أن يقطع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة اخر في أشهر الحج وإن
~~دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع ويقيم
~~حتى يحج بل ms1703 هو أفضل وإن لم ينقلها إلى التمتع وأتمها مفردة جاز له أن يخرج
~~إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجبا عليه لقول الصادق (ع) في الصحيح
~~لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله أما لو اعتمر
~~المتمتع فإنه يجب عليه الاتيان بالحج لدخولها فيه. مسألة. جميع أوقات السنة
~~صالح للمفردة لكن أفضل أوقاتها رجب وهي تلى الحج في الفضل لان معاوية بن
~~عمار روي في الصحيح عن الصادق (ع) أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في
~~شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك
~~إحرامها في آخر أيامه لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أحرمت وعليك من رجب
~~يوم وليلة فعمرتك رجبية ولا تكره العمرة في شئ من أوقات السنة لما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال عمرة في شهر رمضان تعدل حجة وروى
~~عنه إنه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشه من التنعيم ليلة المحصب
~~وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) السنة إثنا عشر شهر الكل شهر عمرة و بهذا قال الشافعي واحمد وقال أبو
~~حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لقول عايشه
~~السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
~~ولأنها غير موقته فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره كصلاة التطوع والحديث محمول
~~على ما إذا كان متلبسا بإحرام الحج والفرق إن صلاة التطوع كان فيها ما هو
~~موقت بخلاف العمرة على أن اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولي من اعتباره
~~بالصلاة وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام (يوم صح) النحر وأيام التشريق.
~~مسألة.
# واختلف علمائنا في أقل ما يكون بين العمرتين فقال بعضهم لا قدر له بل
~~يجوز في كل يوم لأنها عبادة متكررة غير مختصة بوقت فلا قدر لما بينهما
~~كالصلاة ولما رواه العامة عن عايشه إنها ms1704 اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي
~~صلى الله عليه وآله عمرة (مع قرانها وعمرة صح) بعد حجها وقال (ع) العمرة
~~إلى العمرة كفاره لما بينهما وقال بعضهم يستحب في كل شهر عمرة واحدة وبه
~~قال علي (ع) وبن عمر وبن عباس وأنس وعايشة وعطا وطاوس وعكرمة والشافعي
~~واحمد لما رواه العامة عن علي (ع) قال في كل شهر مرة (عمرة) ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وكره
~~العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وبن سيرين ومالك والنخعي لان النبي (ص)
~~لم يفعله ولقول الباقر (ع) (في الصحيح صح) لا تكون عمرتان في سنة وعدم
~~الفعل لا يدل على الكراهة خصوصا مع نقلهم عن عايشه أمره (ع) به وقد روى ابن
~~بابويه إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي
~~القعدة وحديث الباقر (ع) محمول على عمرة التمتع. إذا عرفت هذا فيستحب أن
~~يعتمر في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن وبه قال عطا واحمد لأنها زيارة البيت
~~فاستحب تكرارها في الشهر الواحد و لان علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عن
~~رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل
~~ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت (مكيف يكون أقل فقال
~~يكون لكل عشرة أيام عمرة. مسألة. ميقات العمرة هو ميقات الجمع إن كان خارجا
~~من المواقيت إذا قصد مكة أما أهل مكة أو من فرغ من صح) الحج ثم أراد
~~الاعتمار فإنه يخرج إلى أدنى الحل وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي
~~وقتها النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المبتولة وهي ثلاثة التنعيم
~~والحديبية والجعرانة وروى ابن بابويه إن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر
~~ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة
~~الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل PageV01P401
# فيها من الجعرانة وهي بعد أن ms1705 رجع من الطايف من غزاة خيبر. مسألة. صورة
~~العمرة المفردة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ثم يدخل مكة
~~فيطوف ثم يصلى ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق ثم يطوف
~~طواف النساء ثم يصلى ركعتيه وقد أحل من كل شئ أحرم منه وهكذا عمرة التمتع
~~إلا أنه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلى ركعتيه بل يحل من كل شئ أحرم منه عند
~~التقصير وشرايط وجوب العمرة المفردة هي شرايط وجوب الحج ويجب في العمر مرة
~~بأصل الشرع وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستيجار والافساد والفوات
~~والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ويتكرر وجوبها بتكرر
~~السبب والفرق بينهما وبين المتمتع بها (إن المتمتع به صح) إنما تجب على من
~~ليس من حاضري المسجد الحرام ولا يصح فعلها ولا الاحرام بها إلا في أشهر
~~الحج ويلزم فيها التقصير ولا يجوز الحلق فإن حلق رأسه لزم دم ولا يجب فيها
~~طواف النساء والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة
~~ويجب فيها طواف النساء ويجوز فيها الحلق وتسقط المفردة مع الاتيان بعمرة
~~التمتع ولو أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوى التمتع ويلزمه دمه إذا كان
~~في أشهر الحج ولو كان في غير أشهره لم يجز ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له
~~الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف
~~إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة والحق في المفردة أفضل من
~~التقصير فإذا فعل أحدهما أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف
~~النساء حللن له وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كل حاج من ذكر أو
~~أنثى أو خنثى أو خصى أو صبى ولا يجب في المفردة هدى فلو ساق هديا نحره قبل
~~أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالجزورة لقول الصادق (ع) في الصحيح
~~من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق قال ومن ms1706 ساق هديا وهو معتمر نحر
~~هديا عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة ولو جامع قبل السعي
~~فسدت عمرته ووجب عليه قضاؤها والكفارة لقول الصادق (ع) في الرجل يعتمر عمرة
~~مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا
~~والمروة فقال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي
~~اعتمر فيه ثم يخرج إلى الميقات الذي وقته رسول الله (ص) لأهله فيحرم منه
~~ويعتمر ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره كالحج وينبغي إذا
~~أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه إنه محرم بالعمرة المفردة فإذا دخل الحرم
~~قطع التلبية. الفصل الرابع. في التوابع والمزار وفيه بحثان الأول في
~~التوابع. مسألة. من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في
~~المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد لقوله تعالى " من دخله كان آمنا.
# ولو أحدث في الحرم قوبل بالجناية فيه لأنه هتك حرمته فيقابل بفعله ولما
~~رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في
~~الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسعى ولا يبايع ولا يؤدى
~~(حتى يخرج صح) من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت فرجل قتل رجلا في
~~الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة
~~وقد قال الله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
~~يعنى في الحرم وقال ولا عدوان إلا على الظالمين وفي الصحيح عن الحلبي قال
~~سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه
~~بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم " فقال كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت
~~خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة. مسألة.
~~يكره لأهل مكة منع الحاج شيئا من دورها ومنازلها لما روى عن الصادق (ع) في
~~الصحيح إنه ذكره ms1707 هذه الآية " سواء العاكف فيه والباد " فقالت كانت مكة ليس
~~على شئ منها باب وكان أول من علق على بابها المصراعين معاوية بن أبي سفيان
~~وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها (ويكره أن يرفع أحد
~~بناء فوق الكعبة احتراما للبيت قال الباقر (ع) في الصحيح لا ينبغي لاحد أن
~~يرفع بناءه فوق الكعبة. مسألة. لا يجوز أخذ لقطة الحرم عرفها سنة فإن جاء
~~صاحبها دفعها إليه وإلا تخير بين الحفظ لصاحبها دائما كما يحفظ الوديعة
~~وبين الصدقة بها عن صاحبها (بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها صح) بالصدقة لان
~~الفضيل بن يسار سأل الباقر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجئ
~~صاحبها فيأخذها قلت فإن كان له مال كثير قال فإن لم يأخذها إلا مثلك
~~فليعرفها وسأل على ابن أبي حمزة العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في
~~الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت ابتلى بذلك قال
~~يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال فليرجع به إلى بلده فيتصدق به
~~على أهل بيته من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن ولان الصدقة تصرف في
~~مال الغير بغير إذنه فيكون ضامنا له وللشيخ (ره) قول آخر إنه لا يضمن مع
~~الصدقة وأما لقطة غير الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها أخذها وإلا فهي
~~كسبيل ماله لان يعقوب بن شعيب سأل الصادق (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى
~~فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة
~~في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. مسألة.
# يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات وهي التي تغتدى بعذرة الانسان خاصة
~~لأنها محرمة فكره الحج عليها ولقول الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يكره الحج
~~والعمرة على الإبل الجلالة وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة
~~البيداء وضجنان وذات الصلاصل ووادي الشقرة قال الصادق (ع) إنه تكره الصلاة
~~في ms1708 ثلاثة أمكنة من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال
~~ولا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في
~~الجواد. مسألة. ان يستحب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارت النبي صلى
~~الله عليه وآله بالمدينة حذرا من العايق وسأل عيص بن القاسم الصادق (ع) في
~~الصحيح عن الحاج (من الكوفة صح) يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة قال بالمدينة.
~~إذا عرفت هذا فلو ترك الناس الحج أجبرهم الإمام (ع) عليه لوجوبه ولو تركوا
~~زيارة النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) يجبرهم الامام عليها ومنعه
~~بعض علمائنا لأنها مستحبة فلا يجب اجبارهم عليها والوجه ما قاله الشيخ ره
~~لما فيه من الجفاء المحرم. مسألة. يستحب للمسافر الاتمام في حرمه مكة وحرم
~~المدينة وجامع الكوفة والحاير على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة
~~أيام لان عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق في الصحيح عن التمام بمكة
~~والمدينة قال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة وقال الصادق (ع) من
~~مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير
~~المؤمنين وحرم الحسين (ع). مسألة. من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله
~~تعالى بيع وصرف في الحاج والزايرين لان علي بن جعفر سأل الكاظم عن رجل جعل
~~(جاريته صح) هديا للكعبة قال مر مناديا أن يقوم على الحجر فينادى ألا من
~~قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان ابن فلان وأمره أن يعطى أولا
~~فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود
~~وسؤال الله تعالى ذلك لأنه من الطاعات الجليلة والعزم عليها طاعة ويكره ترك
~~العزم روى محمد بن أبي حمزه (رفعه قال صح) من خرج من مكة وهو لا يريد العود
~~إليها فقد قرب أجله ودنى عذابه ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول
~~وينبغي الحاج انتظار الحايض حتى تقضى مناسكها قال الكاظم (ع) أميران وليسا
~~بأميرين صاحب الجنازة ليس ms1709 لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع
~~قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم. مسائل الأولى
~~الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين فإن جاورها أو
~~كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أقام الرجل
~~بمكة سنة فالطواف أفضل وإن أقام سنتين خلط من هذا وهذا فإذا أقام ثلاث سنين
~~فالصلاة أفضل الثانية ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس
~~المخيط لأنه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان ولقول الصادق (ع) لا ينبغي
~~لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال ينبغي
~~للسلطان أن يأخذهم بذلك الثالثة الأيام المعدودات PageV01P402
# (عشر ذي الحجة والمعلومات أيام التشريق قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى
~~قال علي (ع) اذكروا الله في أيام معدودات قال صح) عشر ذي الحجة وأيام
~~معلومات قال أيام التشريق الرابعة يستحب للنساء دخول الكعبة وليس متأكدا
~~كما في الرجال لان الصادق (ع) سئل في الصحيح عن دخول النساء الكعبة فقال
~~ليس عليهن فإن فعلن فهو أفضل الخامسة يكره المجاورة بمكة ويستحب الخروج
~~منها بعد أداء المناسك لقول الباقر (ع) في الصحيح لا ينبغي للرجل أن يقيم
~~بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها السادسة لا ينبغي للموسر المتمكن أن
~~يترك الحج أكثر من خمس سنين لأنه طاعة عظيمة قال الصادق (ع) من مضت له خمس
~~سنين فلم يعد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم وقال إسحاق بن عمار للصادق (ع)
~~إن رجلا استشار الصادق (ع) في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحج
~~قال ما أخلقك أن تمرض قال فمرضت سنة السابعة يكره الخروج من الحرمين بعد
~~ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهرين بهما لان إبراهيم بن عبد الحميد قال
~~سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلى الظهر والعصر
~~نودي من خلفه لا صحبك الله الثامنة من أخرج شيئا ms1710 من حصى المسجد كان عليه
~~رده لان زيد الشحام سأل الصادق (ع) اخرج من المسجد في ثوبي قال تردها
~~واطرحها في مسجد ولقول الصادق (ع) في الصحيح ليس ينبغي لاحد أن يأخذ من
~~تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده وأما ثياب الكعبة فقد روى الشيخ
~~إنه ينبغي لمن أن يصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة
~~وعن عبد الملك بن عتبه قال سألت الصادق عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل
~~يصلح لنا ان نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة ينبغي بذلك
~~البركة إن شاء الله التاسعة يستحب الطواف عن رسول الله وعن الأئمة وعن
~~فاطمة (عه) للرواية وكذا يستحب عن المؤمنين الاحياء والأموات العاشرة لو حج
~~المؤمن ثم ارتد صح حجه ولم يجب إعادته لقول الباقر في الموثق من كان (مؤمنا
~~صح) فحج وعمل في إيمانه خيرا ثم أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وامن
~~يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل شئ منه الحادية عشره يجب
~~تقديم الاختتان على البالغ على الحج لقول الصادق (ع) في الرجل الذي يسلم
~~ويريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختن قال لا يحج حتى يختتن الثانية
~~عشرة يجوز القران في طواف النافلة روى زرارة في الصحيح قال طفت مع الباقر
~~(ع) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى
~~ستا وعشرين ركعة وصليت معه الثالث عشرة يستحب طواف ثلثمائة وستين أسبوعا
~~روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال يستحب أن تطوف ثلثمائة
~~وستين أسبوعا عدد أيام السنة وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف الرابع
~~عشرة يستحب الشرب من ماء زمزم واهداؤه لقول الباقر (ع) كان النبي صلى الله
~~عليه وآله يستهدى من ماء زمزم وهو بالمدينة. البحث الثاني. في المزار مقدمة
~~يشترط في الزيارات كلها النية لأنها عبادة وتستحب الطهارة والغسل والتنظيف
~~والثياب الطاهرة والخضوع والدعاء ms1711 بالمنقول . مسألة. يستحب زيارة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال رسول الله (ص) من زار قبري بعد موتى كمن هاجر إلى
~~في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام فإنه يبلغني ويستحب أن يزوره
~~بالمنقول فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر فمسحه ومسح رمانية وأن يصلى بين
~~القبر (والمنبر صح) ركعتين للرواية ويسأل الله حاجته ثم يأتي مقام جبرائيل
~~وهو تحت الميزاب ويدعو بالمنقول وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول
~~ويستحب الاكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قال الصادق (ع)
~~صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول الله قال الصلاة في مسجدي كألف في
~~غيره إلا المسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي
~~ويستحب لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيام أن يصومها للحاجة ويكون معتكفا فيها
~~ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة (أبى
~~لبابة وهي أسطوانة صح) التوبة ويقيم عندها يوم الأربعاء ويأتي ليلة الخميس
~~الأسطوانة التي تلى مقام رسول الله ومصلاه ويصلى عندها ويصلى ليلة الجمعة
~~عند مقام النبي صلى الله عليه وآله ويستحب لمن جاء إلى المدينة النزول
~~بالمعرس والاستراحة فيه والصلاة اقتداء برسول الله ويستحب إتيان المساجد
~~كلها بالمدينة مثل مسجد قبا ومشربة أم إبراهيم ومسجد الأحزاب وهو مسجد
~~الفتح ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء كلهم خصوصا قبر حمزة بأحد قال الصادق (ع)
~~في الصحيح بلغنا أن رسول الله (ص) كان إذا أتى قبور الشهداء قال السلام
~~عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وسأل عقبه بن خالد الصادق (ع) إنا نأتى
~~المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدأ فقال إبدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه
~~أول مسجد صلى فيه ورسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت
~~مشربة أم إبراهيم فصل فيه هو مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم
~~مسجد الفضيخ فتصلى فيه وقد صلى فيه نبيك فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب
~~أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت ms1712 فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد
~~المطلب فسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا
~~أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون ثم يأتي المسجد الذي في المكان
~~الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تدخل أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي
~~(ص) إلى أحد حيث لقى المشركين فلم يرموا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه ثم مر
~~أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى
~~تأتى مسجد الأحزاب فتصلى فيه وتدعو به فإن رسول الله دعا فيه يوم الأحزاب
~~وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المهمومين اكشف همى
~~(وكربي صح) وغمى فقد ترى حالي وحال أصحابي ويستحب الصلاة في مسجد غدير خم
~~قال الصادق يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صلى الله عليه وآله أقام
~~فيه أمير المؤمنين (ع) وهو موضع أظهر الله فيه الحق. مسألة. يستحب زيارة
~~فاطمة (ع) فقد روى الشيخ (ره) بإسناده عنها (ع) قالت أخبرني أبي وهو ذا هو
~~أنه من سلم عليه وعلى ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة قلت لها في حياته
~~وحياتك قالت نعم وبعد موتنا واختلف في موضع قبرها فقيل في الروضة بين القبر
~~والمنبر وقيل في بيتها فلما زاد بنوا أمية في المسجد صار من جملة المسجد
~~وقيل إنها مدفونة في البقيع قال الشيخ (ره) الروايتان الأوليان متقاربتان
~~وأما من قال إنها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب قال بن بابويه الصحيح عندي
~~إنها دفنت في بيتها ويستحب الزيارة بالمنقول خصوصا ما روى الشيخ (ره) إنها
~~مروية لفاطمة (عه) عن محمد العريضي قال حدثني أبو جعفر ذات يوم قال إذا صرت
~~إلى قبر جدتك فقل يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما
~~امتحنك به صابرة وزعمنا إنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به
~~أبوك (ع) فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا بهما لنبشر أنفسنا
~~بأنا قد طهرنا ms1713 بولايتهم (بولايتك). مسألة. يستحب زيارة قبر أمير المؤمنين
~~(ع) لقول الصادق (ع) لعبد الله بن طلحة ما تزور قبر أبى حسين قلت بلى أنا
~~لنأيته قال أتأتونه كل جمعة قلت لا قال فتأتونه في كل شهر قلت لا قال ما
~~أجفاكم أن زيارته تعدل حجة وعمرة وزيارة أبى علي (ع) تعدل حجتين وعمرتين
~~ويستحب الزيارة بالمنقول والوداع به. مسألة.
# يستحب زيارة قبر أبى محمد الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله للحسين
~~(ع) من زارني حيا أو ميتا أو زار (أباك حيا أو ميتار أو زار) أخاك حيا أو
~~ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا على (على أن استنقذه صح) على الله أن
~~يستنقذه يوم القيمة ويستحب الزيارة بالمنقول والوداع به. مسألة. يستحب
~~زيارة الحسين (ع) لقول الباقر (ع) مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (ع) فإن
~~إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مواقع السوء وإتيانه مفترض على
~~كل مؤمن يقر بالإمامة من الله وعن الكاظم (ع) قال من أتى قبر الحسين (ع) في
~~السنة ثلاث مرات آمن من الفقر ويستحب زيارته في يوم عرفه وفي أول يوم من
~~رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحى ويوم عاشوراء
~~ويوم العشرين من صفر وفي كل شهر للروايات المتواترة فيه ويستحب الزيارة
~~بالمنقول والوداع به. مسألة. يستحب زيارة الأئمة (على) بالبقيع وفي ضريح
~~واحد أربعة منهم الحسن بن علي (وعلى ابن الحسين صح) زين العابدين
~~PageV01P403
# ومحمد بن علي الباقر (ع) وجعفر بن محمد الصادق (ع) من زارني غفرت له
~~ذنوبه ولم يمت فقيرا وتستحب زيارتهم بالمنقول والوداع به. مسألة. يستحب
~~زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر
~~قريش قال الحسن بن علي الوشا سألت الرضا (ع) عن زيارة قبر (أبى الحسن مثل
~~زيارة قبر الحسين صح) قال نعم وكذا تستحب زيارة محمد بن علي الجواد (ع)
~~ببغداد عند قبر جده الكاظم (ع) قال إبراهيم بن عقبة كتبت إلى أبى الحسن ms1714
~~الثالث (ع) أسأله عن زيارة أبى عبد الله (ع) وزيارة أبى الحسن (ع) وأبى
~~جعفر (ع) فكتب إلى أبو عبد الله المقدم وهذا أجمع وأعظم أجرا ويستحب
~~زيارتهما (ع) بالمنقول والوداع لهما به. مسألة. يستحب زيارة مولانا الإمام
~~علي بن موسى الرضا (ع) لان علي بن مهزيار سأل في الصحيح أبا جعفر (ع) جعلت
~~فداك زيارة الرضا (ع) أفضل أم زيارة أبى عبد الله الحسين قال زيارة أبى
~~أفضل وذلك إن أبا عبد الله يزوره كل الناس وأبى لا يزوره إلا الخواص من
~~الشيعة وقال الرضا (ع) من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيمة في
~~ثلاثة مواطن حتى اختصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند
~~الصراط وعند الميزان ويستحب زيارته بالمنقول والوداع به. مسألة. يستحب
~~زيارة الامام أبى الحسن علي بن محمد الهادي (ع) وولده الإمام محمد أبى
~~الحسن بن علي العسكري (ع) قال أبو هاشم الجعفري قال أبو محمد الحسن بن علي
~~(ع) قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين ويستحب زيارتهما بالمنقول والوداع
~~به. مسألة. يستحب زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسن (ع)
~~بسر من رأى بالمنقول ووداعة قال المفيد (ره) إذا أردت زيارة الامامين بسر
~~من رأى بالمنقول ووداعة فقف بظاهر الشباك قال الشيخ الطوسي (ره) الذي ذكره
~~الشيخ من المنع من دخول الدار هو الأحوط فإن الدار (ملك الغير صح) فلا يجوز
~~التصرف فيها إلا بإذنه ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خصوصا إذا تأول في
~~ذلك ما روى عنهم (على) من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم ذلك على عمومه.
~~مسألة.
# يستحب زيارة سلمان الفارسي رضي الله عنه بالمنقول وزيارة نواب الإمام
~~المنتظر (ع) كعثمان بن سعيد والسمري وكذا يستحب زيارة المؤمنين روى محمد بن
~~أحمد بن يحيى في الصحيح قال مشيت مع ابن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع قال فقال لي علي بن بلال قال صاحب هذا القبر عن الرضا (ع) من أتى ms1715 قبر
~~أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع
~~الأكبر وقال أبو الحسن (ع) من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب
~~له ثواب زيارتنا ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب
~~صلتنا قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال مررت مع أبي جعفر (ع) بالبقيع
~~فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فقلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك هذا
~~قبر رجل من الشيعة قال فوقف عليه ثم قال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وأنس
~~وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان
~~يتولاه ثم قرأ أنزلناه سبع مرات والزيارات وكيفيتها طويله لها كتب منفردة
~~نقلها علمائنا رضي عنهم فلتطلب من هناك تم الكتاب الحج ويتلوه الجهاد إن
~~شاء الله تعالى وقد فرغ من كتابته في عصر يوم الأحد سابع عشر شهر رجب
~~المرجب سنة 1074 وصلى الله عليه وآله صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا
~~PageV01P404
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الجهاد وفيه فصول الأول فيمن يجب
~~عليه. مسألة. الجهاد واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى " كتب عليكم
~~القتال وهو كره لكم " وقال الله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "
~~وقال رسول الله صلى الله عليه وآله غدوة في سبيل الله أو روحة خير من
~~الدنيا وما فيها وفيه فصل كثير قال بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وآله
~~أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين (قلت ثم صح)
~~أي قال الجهاد في سبيل الله ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال فوق ذي كل بر بر حتى يقتل في سبيل الله (فإذا قتل في
~~سبيل الله صح) فليس فوقه بر وفوق كل ذي عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه
~~عقوق ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه ووجوبه على الكفاية عند عامة أهل
~~العلم لقوله ms1716 تعالى " لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
~~والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم
~~وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى " وهو يدل على سقوط الذنب
~~بتركه وحكى عن سعيد بن المسيب إنه واجب على الأعيان لقوله تعالى " فانفروا
~~خفافا وثقالا " وهي محمولة على ما إذا استقرهم الامام لقول رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا استنفرتم فانفروا ولان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه ومعنى وجوبه على الكفاية أن الخطاب به عام
~~على جميع الناس فإذا أقام به قوم تحصل الكفاية بجهادهم سقط عن الباقين
~~وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضعها كل مهم ديني يريد الشرع حصوله ولا
~~يقصد به عين من يتولاه ومن جملته إقامة الحجج العلمية والجواب عن الشبهات
~~والامر بالمعروف والنهى عن المنكر على خلاف يأتي والصناعات المهمة كالخياطة
~~والنساجة والبناء وأشباهها ودفع الضرار عن المسلمين والقضاء وتحمل الشهادة
~~وتجهيز الموتى وإنقاذ الغرقى ورد السلام. مسألة. يتعين الجهاد في مواضع
~~ثلاثة - آ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف و تعين
~~عليه الثبات لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا
~~فلا تولوهم الادبار الآية - ب - إذا نزل بالبلد الكفار تعين على أهله
~~قتالهم ودفعهم - ج - إذا استنفر الامام قوما وجب النفر معه لقوله تعالى "
~~يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
~~مسألة. الجهاد واجب في زمان (دون زمان صح) وفي مكان دون مكان فأما الزمان
~~فجميع أيام السنة ما عدا الأشهر الحرم لقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر
~~الحرم فاقتلوا المشركين " وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فلا يبدأ
~~المسلمون فيها بالقتال لمن يرى لها حرمة وأما المكان فجميع البقاع إلا
~~الحرم لقوله تعالى " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن
~~قاتلوكم فاقتلوهم " وقال بعض الناس من العامة إن ذلك منسوخ بجواز القتال في
~~كل وقت ومكان لقوله تعالى ms1717 " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وبعث النبي صلى
~~الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى الطايف في ذي القعدة وأصحابنا قالوا إن
~~حكم ذلك باق فيمن يرى لهذه الأشهر والمحرم حرمة والعام قد يخص بغيره.
~~مسألة. أوجب الله تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك بقوله تعالى " إن
~~الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في
~~الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها " والناس في الهجرة على
~~أقسام ثلاثة الأول من تجب عليه وهو من مكان مستضعفا من المسلمين بين الكفار
~~لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر لهم من وجود عجز عن نفقه وراحلة الثاني من لا
~~تجب عليه الهجرة من بلاد الكفار لكن يستحب لهم وهو كل من كان من المسلمين
~~ذا عشيرة ورهط تحميه عن المشركين ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون
~~آمنا على نفسه كالعباس وإنما استحب له المهاجرة لئلا يكثر سواد المشركين
~~الثالث من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة فلا جناح
~~عليه لقوله تعالى " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان " لانهم
~~بمنزلة المكرهين والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا لما روي عنه (ع)
~~إنه قال لا ينقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس
~~من مغربها وقوله (ع) لا هجرة بعد الفتح محمول على الهجرة من مكة لأنها صارت
~~دار الاسلام أبدا ولا هجرة بعد الفتح فاضلة كفضلها قبل الفتح لقوله تعالى "
~~لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح الآية. مسألة. يشترط في وجوب الجهاد
~~أمور ستة البلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة
~~وليس الاسلام عندنا شرطا لوجوب شئ من فروع العبادات وإن كان شرطا في صحتها
~~خلافا لأبي حنيفة والبلوغ والعقل شرطان لوجوب ساير الفروع قال بن عمر عرضت
~~على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني في
~~المقاتلة والعبد لا يملك نفسه وهو مشغول بخدمة مولاه وقد ms1718 روى إن النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد ويبايع العبد على
~~الاسلام دون الجهاد ولافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته
~~وزاده وحمله وسلاحه لا يملك شيئا فهو أسوء حالا من الفقير والنساء لا يجب
~~عليهن الجهاد لضعفهن عن القيام ولهذا لا يسهم لهن ولا يجب على الخنثى
~~المشكل لعدم العلم بذكوريته فلا يجب مع الشك في شرطه والمراد من السلامة من
~~الضرر السلامة من المرض والعمى والعرج قال الله تعال ليس على الأعمى حرج
~~ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا يسقط عن الأعور ولا عمن عرجه
~~يسير يتمكن معه من الركوب والمشي من غير مشقه ولا عمن مرضه يسير لا يمنعه
~~عنها كوجع الضرس والصداع اليسير وإنما يسقط عن ذي العرج الفاحش والمرض
~~الكثير وأما وجود النفقة فهو شرط لقوله تعالى " ليس على الضعفاء ولا على
~~المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج " ويشترط في النفقة الكفاية
~~له ولعايلته مدة غيبته ووجود سلاح يقاتل به وراحلة إن احتاج إليها لقوله
~~تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولو
~~أخرج الامام معه العبيد بإذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز الانتفاع بهم في
~~سقى الماء والطبخ ومداواة الجرحى وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه
~~أم سليم وغيرها من نساء الأنصار ولا يخرج المجنون لعدم النفع به. مسألة
~~وأقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة قال الله تعالى " فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " أوجب بعد انسلاخ الأشهر
~~الحرم الجهاد والأصل عدم التكرار ولان الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام
~~وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد ولان تركهم أكثر من ذلك يوجب
~~تقويتهم وتسلطهم فيجب في كل عام إلا من العذر مثل أن يكون المسلمون في ضعف
~~في عدد أو عدة ثم ينتظر الامام مددا يستعين به أو يكون في الطريق مانع أو
~~عدم ms1719 عطف يحتاجون إليه أو عدم ماء أو يحسن رأى العدو في الاسلام ويطمع في
~~إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه بترك القتال فيجوز
~~تركه بهدنة وغير هدنة فقد صالح النبي صلى الله عليه وآله قريشا عشر سنين
~~وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده و أخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة ولو احتاج
~~الامام إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك لأنه فرض كفاية فوجب منه ما
~~دعت الحاجة إليه. مسألة. الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر لما فيه من
~~عظم المشقة وكثرة الخطر فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار
~~إلا مع أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال شهيد البحر
~~مثل شهيد البر وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وقد روى العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لام خلاد إن ابنك له أجر شهيدين قالت ولم
~~ذلك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب والأولى أن يبدأ بقتال من يلي
~~دار الاسلام لقوله تعالى " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إلا أن يكون
~~الخوف من الابعد أكثر فيبدأ بهم والجهاد في ابتداء الاسلام لم يكن واجبا بل
~~منعهم الله تعالى منه وأمر المسلمين بالصبر على أذى الكفار والاحتمال منهم
~~على ما قال تعالى " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " إلى قوله " وأن تصبروا أو
~~تتقوا فان ذلك من عزم الأمور " ثم لما قويت شوكة الاسلام أذن الله تعالى في
~~قتال من يقاتل فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم أباح إبتداء
~~القتال في غير الأشهر PageV01P405
# الحرم ثم أمر به من غير شرط في حق من لا يرى حرمة للحرم والأشهر الحرم
~~بقوله تعالى " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " وكان فرض الجهاد في المدينة على
~~الكفاية في ابتداء الوجوب عندنا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنه كان فرض
~~عين وأما بعد النبي صلى الله عليه وآله فالكفار إن كانوا قاطنين في بلادهم
~~غير ms1720 قاصدين لقتال المسلمين فالجهاد لهم فرض كفاية لا فرض عين وإلا لتعطلت
~~المعايش والكفاية تحصل بشيئين أحدهما أن يبعث الامام في كل ثغر جماعة
~~يقومون بحرب من ازائهم من الكفار ويحصل بهم القصد من امتناع دخولهم إلينا
~~وينبغي أن يحتاط بأحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوها ويرتب في كل ناحية
~~أميرا قيما بأمور الجهاد وحراسة المسلمين والثاني أن يدخل دار الكفار غازيا
~~بنفسه أو يبعث جيشا يؤمر عليهم من فيه كفاية اقتداء برسول الله صلى الله
~~عليه وآله حيث كان يبعث السرايا والجيوش وأقله في كل سنة مرة وما زاد فهو
~~أفضل وقال بعض الشافعية تجب إدامته بحسب الامكان بحيث لا يبقى إلا مسلم أو
~~مسالم وليس بجيد لان الغالب إن الأموال والعدد لا توفى في تجهيز الجيوش
~~أكثر من مرة واحدة في السنة ولان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك فإن
~~غزاة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة وغزاة أحد في الثالثة وغزاة ذات
~~الرقاع في الرابعة وغزاة الخندق في الخامسة وغزاة بنى المصطلق في السادسة
~~وفتح خيبر في السابعة وفتح مكة في الثامنة وغزاة تبوك في التاسعة وإن لم
~~يستقر الكفار في بلادهم بل قصدوا بلدة من بلد المسلمين قاصدين لها فالوجه
~~إن الوجوب لا يتعين وصفه بل يكون فرض كفاية وهو أحد وجهي الشافعية فإن أقام
~~به البعض والأوجب على الأعيان ويستوى في ذلك الغنى والفقير والحر والعبد
~~ولا يحتاج إلى إذن سيده والثاني إنه فرض عين فإن حصلت المقاومة من غير
~~مرافقة العبيد فللشافعية قولان أحدهما إن الحكم كذلك لتقوى القلوب ويعظم
~~الشوكة وتشد النكاية في الكفار والثاني إنه لا ينحل الحجر عنه لان في
~~الأحرار غنية عنهم ولو أحوج الحال إلى الاستعانة بالنساء وجب ولو لم يتمكن
~~أهل البلد من التأهب والتجمع فمن وقف عليه كافرا وكفار وعلم أنه يقتل وجب
~~عليه المدافعة عن نفسه بقدر ما يمكنه سواء الذكر والأنثى والحر والعبد
~~السليم والأعمى والأعرج ولو لم يعلم القتل بل جوز السلامة وأن ms1721 يوسران
~~استسلم وإن امتنع قتل وجب عليه الاستسلام فإن الأسر يحتمل معه الخلاص ولو
~~امتدت الأيدي إلى المرأة وجب عليها الدفع وإن قتلت لان المكره على الزنا لا
~~تحل له المطاوعة والبلاد القريبة من تلك البلدة يجب عليهم النفور إليها مع
~~عجز أهلها لا مع عدم العجز وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنه يجب وأما
~~البلاد البعيدة فإن احتيج إلى مساعدتهم وجب عليهم النفور وإلا فلا
~~وللشافعية وجهان أحدهما عدم الوجوب على من بعد مسافة القصر ويجب على
~~الأقربين فالأقربين إلى أن يكفوا ويأمن أهل البلدة وينبغي للأقربين التثبيت
~~إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون
~~بلده دون مسافة القصر مع قدرته وأما من بعد إلى مسافة القصر فللشافعية
~~وجهان عدم الاشتراط لشدة الخطب وثبوته كالحج وكذا الوجهان في اشتراط الزاد
~~. مسألة. لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام بعيد عن البلدان
~~احتمل مساواته لنزولهم في البلد لأنه من دار الاسلام وعدمه لان الديار يشرف
~~بسكون المسلمين وللشافعية وجهان ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين
~~فالوجه إنه كدخول دار الاسلام لان سبب حرمة دار الاسلام حرمة المسلمين
~~فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم ويحتمل المنع لان
~~أعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد وللشافعية وجهان ولو
~~كانوا على القرب من دار الاسلام وتوقعنا استخلاص الاسراء لو مشينا إليهم
~~وجب ولو توغلوا في دار الكفر ولم يمكن التسارع إليهم انتظرنا الامكان.
~~مسألة. الجهاد قسمان أحدهما أن يكون للدعاء إلى الاسلام ولا يجوز إلا بإذن
~~الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع لأنه أعرف بشرايط الدعاء
~~وما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيره قال بشير قلت للصادق (ع) رأيت في
~~المنام إني قلت لك إن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة
~~والدم ولحم الخنزير فقلت نعم هو كذلك فقال الصادق (ع) هو كذلك هو كذلك وقال
~~احمد يجب مع كل إمام بر ms1722 وفاجر لرواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه قال الجهاد واجب عليكم مع كل إمام برا كان أو فاجرا وهو محمول على
~~القسم الثاني من نوعي الجهاد مع أن أبا هريرة طعن في حديثه ولهذا أدبه عمر
~~على كثرة حديثه ولولا التهمة في حديثه لما فعل عمر به ذلك خصوصا مع معارضته
~~للكتاب العزيز حيث يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والفاجر
~~ظالم ووجوب هذا القسم على الكفاية على ما تقدم فينبغي للامام أو نائبه
~~اعتماد النصفه بينهم فلا يكرر الغزو على قوم دون قوم والثاني إن يدهم
~~المسلمين العدو فيجب على الأعيان عند قوم وعلى الكفاية عند آخرين وقد سبق.
~~مسألة. قد عرفت أن رد السلام واجب على الكفاية على الجماعة وهو فرض عين على
~~الواحد فابتداؤه مستحب ولا يستحب على المصلى عند بعض الشافعية ولا على من
~~يقضى حاجته ولا في الحمام ولو أجاب الجميع دفعة واحدة كانوا مؤدين فرض
~~كفاية كما يلحقهم الذم بأجمعهم لو تركوا ولو تعاقبوا فالوجه إن الفرض يسقط
~~بالأول وقال بعض الشافعية إن المتأخر يكون مؤديا لفرض كفاية وليس بجيد ولو
~~سلم (على شخص أو جماعة فرد عليه غيرهم لم يسقط الفرض عمن سلم عليه وابتداء
~~السلام سنة على الكفاية ولو سلم واحد من جماعة على واحد من جماعة أخرى كفى
~~ذلك لإقامة السنة ولو سلم صح) في بعض الأحوال اللتي لا يستحب فيها السلام
~~فالوجه وجوب الرد عملا بالعموم خلافا للشافعية وإذا سلم على المصلى وجب
~~عليه الجواب وقالت الشافعية لا يجب حتى يفرغ من الصلاة ويجوز أن يجيب في
~~الصلاة بالإشارة وعندنا يجب بمثل ما سلم عليه فيقول في الجواب السلام عليكم
~~ولا يقول عليكم السلام وأما من يقضى الحاجة فالقرب منه ومكالمته بعيد عن
~~الأدب والمروة وأما الحمام فإنه موضع التنظيف والدلك فلا تليق التحية
~~بحالهم والمشغول بالاكل إن كانت اللقمة في فيه واحتاج في المضغ والبلع إلى
~~زمان يمنعه عن الجواب لم يسن التسليم ms1723 عليه وأما بعد الابتلاع وقبل وضع لقمه
~~أخرى في فمه فلا منع وبعض الشافعية منع مطلقا وبعضهم سوغه مطلقا ولا يمنع
~~المعامل وقت المعاملة والمساومة من التسليم عليه لان أغلب أحوال الناس ذلك
~~ولابد في السلام وجوابه من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع وصيغته السلام
~~عليكم (ويقوم مقامه سلام عليكم صح) ولو قال عليكم السلام لم يكن مسلما إنما
~~هي صيغة جواب ويراعى صيغة الجمع وإن كان السلام على واحد خطابا له ولو أخل
~~بصيغة الجمع حصل أصل السنة وصيغة الجواب وعليكم السلام ولو قال وعليك
~~السلام للواحد جاز ولو ترك حرف العطف وقال عليكم السلام فهو جواب خلافا
~~لبعض الشافعية ولو تلاقى اثنان فسلم واحد منهما على الاخر وجب على كل واحد
~~منهما جواب الاخر ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان ولو قال
~~المجيب وعليك ففي كونه جوابا نظر من حيث إنه لا تعرض للسلام فيه ومن حيث
~~إنه يكون جوابا للعطف ورجوعا إلى قول السلام ولو قال عليكم لم يكن جوابا
~~وكمال السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وكمال الجواب أن
~~يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وينبغي أن يكون الجواب متصلا
~~بالسلام ليعد جوابا له كما في قبول الايجاب في العقود ولو ناداه من وراء
~~ستر أو حايط وقال السلام عليكم يا فلان أو كتب كتابا وسلم فيه عليه أو أرسل
~~رسولا فقال سلم على فلان فبلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية يجب عليه
~~الجواب لان تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة وقد قال
~~تعالى " وإذا حييتم " الآية والوجه إن سمع النداء وجب الجواب وإلا فلا وما
~~يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحية يستحب
~~الجواب عنه ولا يجب ويكره أن يخص طائفة من الجميع بالسلام ولو سلم عليه
~~جماعة فقال وعليك السلام PageV01P406
# وقصد الرد عليهم جميعا جاز وسقط الفرض في حق الجميع ويستحب أن يسلم
~~الراكب على الماشي والقائم على الجالس والطايفة القليلة ms1724 على الكثيرة ولا
~~يكره أن يبتدئ الماشي والجالس ولو سلم على الأصم أتى باللفظ لقدرته وأشار
~~باليد ليحصل الافهام ولو لم يضم الإشارة لم يستحق الجواب وكذا في جواب
~~الأصم ينبغي أن يجمع بين اللفظ والإشارة وسلام الأخرس بالإشارة معتد به
~~وكذا رده السلام ولا يجب على الصبى رد السلام لأنه ليس مكلفا ولو سلم جماعة
~~فيهم صبى فرد الصبى لم تسقط الفرض بجوابه ولو سلم الصبى فالأقرب وجوب الرد
~~عليه وهو أحد وجهي الشافعية وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على
~~الرجال ولو سلم رجل على امرأة وبالعكس فإن كان ههنا زوجية أو محرمية أو
~~كانت عجوزا خارجة عن ظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب وإلا فلا ويستحب لمن
~~دخل دار نفسه أن يسلم على أهله وكذا من دخل مسجدا أو بيتا لا أحد فيه يقول
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو
~~سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبأن ذميا رد بغير السلام بأن يقول هداك الله
~~أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على
~~قوله وعليك والتحية بتقبيل اليد وانحناء الظهر لا أصل له في الشرع لكن لا
~~يمنع الذمي من تعظيم المسلم بهما ولا يكره التعظيم بهما لزهد وعلم وكبر سن
~~وروى إن أعرابيا قعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله فاستحسن كلامه
~~فاستاذنه في أن يقبل وجهه فاذن له ثم استأذنه أن يقبل يده فأذن له ثم
~~استأذنه في أن يسجد له فلم يأذن له يستحب المسافحة ويكره للداخل أن يطمع في
~~قيام القوم لكن يستحب لهم أن يكرموه والأقرب جواز السلام بالفارسية. مسألة.
~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال حق المؤمن على المؤمن ست أن
~~يسلم عليه إذا لقيه وأن يجبيه إذا دعاه و أن يسمته إذا عطس وأن يعوده (إذا
~~مرض وأن يشيع جنازته صح) إذا مات وأن لا يظن فيه الأخير أو استحباب ms1725 التسميت
~~على الكفاية وإنما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله فيقول المسمت له يرحمك
~~الله وما شابهه ويكرر التسمية إذا تكرر العطس إلا أن يكون لمرض فيقول عافاك
~~الله ويستحب للعاطس أن يجيب فيقول يغفر الله لك وشبه ولا يجب الجواب هنا
~~بخلاف رد السلام لان التسميت إنما هو للعاطس ولا عطاس فالمسمت والتحية تشمل
~~الطرفين ويستحب زيارة القادم ومعانقته فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عانق جعفرا (ره) لما قدم من الحبشة. مسألة. يسقط فرض الجهاد بالعجز وهو
~~قسمان حسي كالمرض والفقر والصبي والجنون والأنوثة والعرج المانع من المشي
~~سواء قدر على الركوب أو لا لان الدابة قد تهلك وللشافعية وجه إن العرج لا
~~يؤثر في حق الراكب مع قدرته على الركوب ولبس بشئ ولا فرق بين أن يكون العرج
~~في رجل واحدة أو في الرجلين معا وقال أبو حنيفة لا أثر للعرج في رجل واحدة
~~ولا جهاد على الاقطع والأشل لعدم تمكنهما من الضرب والاتقاء ومفقود معظم
~~الأصابع كالأقطع ولا يسقط عن الأعشى وضعيف البصر إذا كان يدرك الشخص ويمكنه
~~أن يتقى السلاح ويسقط عن الفقير وهو الذي لا يجد ما ينفق في طريقه ذهابا
~~وعودا ولا ما يركب عليه ويشترط نفقة أهله وعياله ذهابا وعودا ومن لا أهل له
~~ولا عشيرة لا يشترط في حقه نفقة الإياب أيضا وقال بعض الشافعية لا يشترط
~~لان سفر الغزو سفر الموت وهو غلط (لان الغالب في الظاهر الإياب ولان وجود
~~ذلك معه يوجب له نشاطا وقوة صح) ولو كان القتال على رأس البلد أو قريبا منه
~~لم يشترط نفقة الطريق ويجب إشراط الراحلة مع الحاج يجب أن يكون جميع ذلك
~~فاضلا عن نفقة (من يلزمه نفقته صح) ولا يشترط أمر الطريق من طلايع الكفار
~~لأنا مأمورون بقتالهم ولو كان من متلصصي المسلمين فللشافعية وجهان أحدهما
~~أنه يمنع الوجوب كما في الحج وأصحهما إنه لا يمنع لان قتال المتلصص أهم
~~واولى ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه لم يجب القبول ms1726 إلا أن يكون الباذل
~~الامام فعليه أن يقبل ويجاهد لان ما يأخذه من الامام حقه و الذمي لا يكلف
~~الخروج إلا مع الحاجة لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا لنذب عنا. القسم الثاني.
~~المانع الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة الأول الرق فلا يجب على العبد وإن
~~أمره سيده فإنه ليس من أهل الجهاد والملك لا يقتضى التعرض للهلاك وليس
~~القتال من الاستخدام المستحق للسيد على العبد ولا يلزمه الذب عن سيده عند
~~الخوف على روحه إذا لم يجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانب نعم
~~للسيد استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه ويحفظ متاعه
~~والمدبر والمكاتب والمحرر بعضه كالقن الثاني الدين فلا يجب على من عليه دين
~~حال لمسلم أو ذمي الخروج إلى الجهاد مع قدرته على الدين إلا بإذن رب الدين
~~وله منعه منه لان مطالبة تتوجه عليه والحبس إن امتنع من أدائه ولان الدين
~~فرض متعين عليه فلا يترك بفرض الكفاية ولو كان معسرا فالوجه إنه ليس له
~~منعه من الجهاد لأنه لا مطالبة له عليه في الحال وهو أحد قولي الشافعية
~~ومذهب مالك والثاني المنع لأنه يرجوا اليسار فيؤدى وفي الجهاد خطر الهلاك
~~ولو استناب المديون من يقضى الدين من مال حاضر فله الخروج لان صاحب الدين
~~يصل إلى حقه في الحال أما لو أمره بالقضاء من مال غائب فإنه لا يجوز له
~~الخروج بغير إذنه لأنه قد لا يصل إليه وإذا أذن رب المال في الخروج جاز له
~~ولحق بأصحاب فرض الكفاية وهو أحد قولي الشافعية ولو كان الدين مؤجلا فليس
~~لصاحبه منعه من الخروج كما ليس له منعه من الاسفار وهو أحد قولي الشافعية
~~وقول مالك والثاني إن له منعه وبه قال احمد لان الجهاد يقصد فيه الشهادة
~~التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وروى أن رجلا جاء إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن قتلت في سبيل
~~الله صابرا محتسبا ms1727 يكفر عنى خطاياي قال نعم إلا الدين فإن جبرئيل (ع) قال
~~لي ذلك وفوات النفس غير معلوم ولا دلاله في الحديث على المطلوب وللشافعية
~~طريقة أخرى هي أنه إن لم يخلف وفاء فليس له الخروج إلا بإذن رب الدين و إن
~~خلف فوجهان لأنه قد يتلف ولا يصل إلى رب الدين ولبعضهم وجه آخران كان الاجل
~~يدوم إلى أن يرجع فلا منع وإن كان يحل قبل أن يرجع فوجهان وهل يشترط ركوب
~~البحر كسفر الجهاد قال بعض الشافعية نعم لخطره وليس بجيد لان راكب البحر
~~يغلب السلامة ويطلب الغنيمة والغازي يعرض نفسه للشهادة الثالث الأبوة فمن
~~كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلا بإذنهما أو بإذن الحي
~~منهما سواء الأب والام في ذلك وهو قول عامة أهل العلم لما رواه بن عباس عن
~~النبي (ص) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أجاهد فقال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي رواية
~~جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان فقال إرجع إليهما فأضحكهما كما
~~أبكيتهما وهاجر رجل إلى رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هل
~~لك باليمن أحد قال نعم أبواي قال أذنا لك قال لا قال فارجع فاستأذنهما فإن
~~أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما ولان الجهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين
~~فيقدم وهو بشرط الاسلام ولو كانا مشركين أو الحي منهما لم يفتقر إلى إذنهما
~~وبه قال الشافعي واحمد للتهمة الظاهرة بالميل إلى ملته في الكفر وكان ولد
~~عبد الله بن أبي سلول يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعلوم أن أباه
~~كان يكره ذلك فإنه كان يخذل الأجانب ويمنعهم عن الجهاد وكذا أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير
~~استيذانهما منهم أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلى
~~الله عليه وآله يوم بدر ms1728 وأبوه رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر وأبو عبيدة قتل
~~أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى " لا تجد قوما " الآية وقال الثوري لا
~~يغزوا إلا بإذنهما لعموم الاخبار وهو مخصوص بما قلناه. فروع. الأول لو كان
~~أبواه رقيقين فعموم كلام الشيخ يقتضى اعتبار إذنهما للعموم ولأنهما مسلمان
~~فأشبها الحرين ويحتمل عدم اعتبار إذنهما لانتفاء ولايتهما الثاني لو كانا
~~مجنونين فلا عبرة بإذنهما الثالث هل الجدان كالأبوين PageV01P407
# الأقرب ذلك وللشافعية وجهان ولو كان الجدان مع الأبوين ففي اشتراط إذن
~~الجد مع الأب والجدة مع الام إشكال ينشأ من أن القريب يحجب البعيد ومن أن
~~البر إلى البعيد لا يخص بحالة فقدان القريب الرابع لو تعين الجهاد عليه لم
~~يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما من أصحاب الدين والسيد وكذلك كل الفرايض لا
~~طاعة لهما في تركها كالصلاة والحج لأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن
~~الأبوين فيها قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت " ولم يشترط إذن
~~الأبوين الخامس لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر تعين
~~عليه وسقط شرطهما وبه قال الأوزاعي واحمد وبن المنذر لأنه صار واجبا فلم
~~يبق لهما في تركه طاعة ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع
~~لم يجز له ذلك السادس ليس للأبوين من سفر (الحج صح) الواجب لأنه على الفور
~~وليس الخوف فيه كالخوف في الغزو وللشافعي قول إن لهما المنع لان الحج على
~~التراخي وبر الوالدين على الفور والصغرى ممنوعة وكذا ليس لهما المنع من
~~سفره في طلب العلم الواجب عليه ولا يجب عليه استيذانهما كالحج ولو كان فرض
~~كفاية بأن خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي بلده من يشتغل بالفتوى إحتمل أن لهما
~~المنع لتعين البر عليه وعدمه لبعد الحجر على المكلف وحبسه ولو لم يكن (هناك
~~من صح) يشتغل بالفتوى لكن خرج مع جماعة لذلك فالأقرب عدم الاحتياج إلى
~~الاذن لأنه لم يوجد في الحال من يقوم بالغرض والخارجون معه قد لا يحصل لهم
~~المقصود ولو لم يخرج ms1729 معه أحد لم يفتقر إلى الاذن لأنه يؤدى فرضا كما لو خرج
~~لغزو تعين عليه ولو أمكنه العلم في بلده فإن توقع في سفر زيادة فراغ أو
~~إرشاد أستاذ احتمل عدم افتقاره إلى الاذن وأما سفر التجارة فإن كان قصيرا
~~لم يمنع منه وإن كان طويلا وفيه خوف اشترط إذنهما وإلا احتمل ذلك تحرزا من
~~تأذيهما ولان لهما منعه من حجة التطوع مع أنه عبادة فيكون منعهما في المباح
~~أولي وعدمه لأنه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب أمره والأقرب إن الأب
~~الكافر كالمسلم في هذه الاسفار بخلاف سفر الجهاد في الرقيق لشمول معنى البر
~~والشفقة السابع لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الأبوين ثم رجعوا وكان
~~الأبوان كافرين فأسلما بعد خروجه من غير إذن وعلم بالحال فإن لم يشرع في
~~القتال ولم يحضر الرفقة بعد فإنه ينصرف إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو
~~خاف من انصراف كسر المسلمين ولو لم يمكنه الانصراف للخوف وأمكنه الإقامة في
~~قرية في الطريق إلى أن يرجع جيش المسلمين لزمه أن يقيم لان غرض الراجعين عن
~~الاذن أن لا يقاتل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني عدم الوجوب لما يناله من
~~وحشة مفارقة الرفقة وإبطال أهبه الجهاد عليه ولو كان الرجوع بعد الشروع في
~~القتال احتمل وجوب الرجوع لان حق الراجعين عن الاذن أولي بالرعاية لأنه فرض
~~عين والجهاد فرض كفاية ولان حقهم أسبق ولان حق الآدمي مبنى على المضايقة
~~فهو أولي بالمحافظة وعدمه لوجوب الثبات على من حضر القتال قوله تعالى " إذا
~~لقيتم فئة فاثبتوا " ولأنه ربما يكسر قلوب المسلمين ويشوش الجهاد وللشافعي
~~قولان ولبعض أصحابه فرق بين رجوع الأبوين وصاحب الدين لعظم شأن الدين
~~والاحتياط للمظالم الثامن من اشترط عليه الاستيذان لو خرج بغير إذنه لزمه
~~الانصراف ما لم يشرع في القتال لأنه سفر معصية إلا أن يخاف على نفسه أو
~~ماله فإن شرع في القتال فللشافعية وجهان وهذه الصورة أولي بوجوب الانصراف
~~لان ابتداء الخروج كان معصية ولو خرج العبد ms1730 بغير إذن سيده لزمه الرجوع ما
~~لم يحضر الوقعة فإن حضر فللشافعية قولان ولو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو
~~فنى زاده أو هلكت دابته تخير بين الانصراف والمضى ما لم يحضر الوقعة ولو
~~حضر الوقعة لزمه الثبات للآية و هو أحد قولي الشافعي والثاني إنه يجوز
~~الرجوع لعدم تمكنه من القتال والوجه أن يقال إن كان الانصراف لا يورث
~~إعلالا وتخاذلا في الجند جاز وإلا فلا ولو أمكنه القتال راجلا بعد موت
~~الدابة في الوقعة وجب وإلا فلا كذا إذا انقطع سلاحه وانكسر في الوقعة
~~وأمكنه القتال بالحجارة وجب وإلا فلا وحيث سوغنا الانصراف لرجوع رب الدين
~~أو الأبوين على (عن) الاذن أو لمرض ونحوه ليس للسلطان منعه إلا أن يتفق ذلك
~~لجماعة وكان يخاف من إنصرافهم الخلل في المسلمين ولو انصرف لذهابه نفقة أو
~~هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر فعليه أن يرجع إلى
~~المجاهدين وإن كان قد فارق بلاد الكفر قال الشافعي لم يلزمه الرجوع إليهم
~~ولو خرج للجهاد وبه عذر من مرض وغيره ثم زال عذره وصار من أهل فرض الجهاد
~~لم يجز له الرجوع عن الغزو وكذا لو حدث العذر وزال قبل أن ينصرف التاسع من
~~شرع في القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة ويحرم الانصراف لما فيه من
~~التخذيل وكسر قلوب المجاهدين وطالب العلم إذا اشتغل بالتعلم وأنس الرشد من
~~نفسه هل يحرم عليه الرجوع يحتمل ذلك لأنه فرض كفاية شرع فيه فيلزمه بالشروع
~~والأقرب المنع لان الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد لان في
~~الرجوع تخذيل المجاهدين وكسر قلوبهم و ترك التعلم ليس فيه ذلك ولان كل
~~مسألة مطلوبة برأسها منقطعه عن غيرها وليست العلوم كالخصلة الواحدة بخلاف
~~الجهاد وفي وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع وجهان أحدهما عدمه كالشروع في
~~التطوع لا يلزمه به إتمامه ووجوبه لان الصلاة كالخصلة الواحدة ولما في
~~الرجوع من هتك حرمة الميت. مسألة.
# العلم إما فرض عين أو فرض كفاية أو ms1731 مستحب أو حرام فالأول العلم بإثبات
~~الصانع تعالى وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه ونبوة نبينا محمد صلى الله
~~عليه وآله وثبوت عصمته و إمامة من تجب إمامته وما تجب له ويمتنع عليه
~~والمعاد ولا يكفي في ذلك التقليد بل لابد من العلم المستند إلى الأدلة
~~والبراهين ولا يجب على الأعيان دفع الشبهات فيها وذلك إنما يتم بعلم الكلام
~~وقالت الشافعية العلم المترجم بعلم الكلام ليس بفرض عين وما كان الصحابة
~~يشتغلون به والثاني العلم بالفقه وفروع الاحكام وعلم أصول الفقه وكيفية
~~الاستدلال والبراهين والنحو واللغة والتصريف والتعمق في أصول الدين بحيث
~~يقدر على دفع شبهة المبطلين والقيام بجواب الشبهة ورد العقايد الفاسدة وعلم
~~أصول الفقه وعلم الحديث ومعرفة الرجال بالعدالة وضدها والانتهاء في معرفة
~~الاحكام إلى أن يصلح للافتاء والقضاء ولا يكفي المفتى الواحد في البلد لعسر
~~مراجعته على جميع الناس وعلم الطب للحاجة إليه والمعالجة وعلم الحساب
~~للاحتياج إليه في المعاملات وقسم الوصايا والمواريث ومن حصل له شبهه وجب
~~عليه السعي في حلها والمستحب الزيادة على ما يجب على الكفاية في كل علم
~~والحرام ما اشتمل على وجه قبح كعلم الفلسفة لغير النقض وعلم الموثيقى؟ وغير
~~ذلك مما نهى الشرع عن تعلمه كالسحر وعلم القيافة والكهنة وغيرها. مسألة. قد
~~عرفت من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه ولو كان الجهاد للدفع وجب
~~مطلقا سواء كان هناك إمام أو لا و لو كان الامام جايرا جاز القيام معه إذا
~~قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين كما لو كان المسلم في دار الكفر بأمان
~~ودهمهم عدو وخشي على نفسه وجب عليه مساعدتهم في دفعه لما رواه طلحة بن زيد
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزى القوم الذين دخل
~~عليهم قوم آخرون قال على المسلم أن يمنع عن نفسه وماله ويقاتل على (حكم
~~الله وحكم رسوله وإما أن يقاتل الكفار على صح) حكم الجور وسننهم فلا يحل له
~~ذلك وكذا كل من خاف على نفسه ms1732 يجب عليه الجهاد ومن خاف على ماله يجوز له
~~الجهاد إذا غلب السلامة على ظنه. مسألة. لا يجب على من وجب عليه الجهاد
~~ايقاعه مباشرة إلا أن يعينه الامام للخروج فتحرم عليه الاستنابة بأجرة
~~وغيرها ولا يجوز له حينئذ أن يغزو بجعل فإن أخذ جعلا رده على صاحبه ولو لم
~~يعينه لم تجب المباشرة بل يجوز أن يستنيب غيره بإجارة أو غيرها وتكون
~~الإجارة صحيحة ولا يلزم المستأجر رد الأجرة عند علمائنا لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله من جهز غازيا كان له كمثل أجره ومن طريق الخاصة
~~قول الباقر (ع) ان عليا (ع) سئل عن الاجعال للغزو فقال لا بأس به أن يغزو
~~الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل ولان الضرورة قد تدعو إليه فكان
~~PageV01P408
# سايغا كغيره وقال الشافعي لا ينعقد الإجارة ويجب عليه رد الأجرة إلى
~~صاحبها لتعين الجهاد عليه عليه بحضوره الصف فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وينقص
~~بالحج فإنه إذا حضر مكة تعين عليه الاحرام ومع هذا جاز أن يقع الاحرام
~~المتعين عليه من غيره فكذا هنا وقال عطا ومجاهد وسعيد بن المسيب من أعطا
~~شيئا من المال يستعين به في الغزو فإن أعطى لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو
~~فهو له لأنه أعطاه على سبيل الإعانة والنفقة لا سبيل الإجارة فكان الفاضل
~~له وإن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل أنفقه في جهاد اخر
~~لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فهيا وإذا أعطى
~~شيئا ليستعين به في الغزو فلا يترك لأهله منه شيئا قال احمد لأنه ليس يملكه
~~إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه ولا يتصرف
~~فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عن الغزو فلا يكون مستحقا لما أنفقه إلا أن
~~يشتري منه سلاحا أو آلة غزو وإذا حمل رجلا على دابة عارية فإذا رجع من
~~الغزو فهي له إلا أن يقول هي حبس فلا يجوز بيعها إلا مع ms1733 عدم صلاحيتها للغزو
~~فتباع وتجعل في جنس اخر قال احمد و كذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في
~~مكان لا ينتفع به (جاز بيعه وجعل ثمنه في مكان ينتفع به صح) وكذا الأضحية
~~إذا أبدلها بخير منها ولو أعطاه إياه ليغزو عليها فإذا غزى عليها قال احمد
~~ملكه كما تملك النفقة المدفوعة إليه ويصنع شيئا ما شاء وكان مالك لا يرى أن
~~ينتفع بثمنها في غير الغزو وليس للغازي أن يركب دواب السبيل في حوايجه بل
~~يركبها ويستعملها في الغزو وسهم الفرس الحبيس لمن غزى عليه وكره بعضهم
~~إنزاء الفرس الحبيس ولا يباع الفرس الحبيس إلا من علة إذا عطب يصير للطحن
~~ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس ولا يجوز لمن وجب عليه
~~الجهاد بتعيين الامام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل فإن فعل وقع
~~عنه ووجب عليه رد الجعل إلى صاحبه قال الشيخ (ره) للنائب ثواب الجهاد
~~وللمستأجر ثواب النفقة وأما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس أجرة بل
~~يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقا جعله الله لهم فإذا كانوا أرصدوا أنفسهم
~~للقتال و أقاموا في الثغور فهم أهل الفئ لهم سهم من الفئ يدفع إليهم وإن
~~كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا حقوا فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم
~~منها ويستحب إعانة المجاهدين وفي مساعدتهم فضل عظيم من السلطان والعوام وكل
~~أحد روى الباقر (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله (قال من بلغ رسالته
~~صح) غاز كمن أعتق رقبة وهو شريكه. البحث الثاني.
# فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد وفيه مباحث الأول من يجب جهاده مسألة الذين
~~يجب جهادهم قسمان مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار وهم قسمان
~~أهل كتاب أو شبهة كتاب كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف الكفار
~~كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة
~~كالفلاسفة وغيرهم قال الله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
~~فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا ms1734 التي تبغى حتى تفئ إلى
~~أمر الله " قال تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا
~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وقال تعالى " اقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم " وقال فضرب الرقاب دلت هذه الآيات على وجوب جهاد الأصناف
~~والسابقة وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اعطى إماما صفقة
~~يده وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر
~~وكان (ع) يقول لمن يبعثه على جيش أو سرية إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم
~~إلى إحدى ثلاث خصال فأيهم أجابوا إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى
~~الاسلام فإن أجابوك فدعهم وكف عنهم فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية
~~فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ومن
~~طريق الخاصة قول الباقر (ع) بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف
~~ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلا أن تضع الحرب أو زارها (ولن تضع الحرب أو
~~زارها صح) حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن
~~امنت من قبل وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا
~~وأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى " اقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في
~~الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى " قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر " الآية فهؤلاء لا يقبل منه إلا الجزية أو
~~القتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعنى الترك والخزر والديلم قال
~~الله تعالى " فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا
~~القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب وأما
~~السيف المكفوف على أهل البغى والتأويل قال الله تعالى " وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله حتى تفئ إلى ms1735 أمر الله " فلما
~~نزلت هذه الآية قال رسول الله إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت
~~على التنزيل فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو قال هو خاصف النعل يعنى
~~أمير المؤمنين (ع) قال عمار بن ياسر قاتلت هذه الراية مع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغونا السعفات من
~~هجر لعلمنا إنا على الحق وإنهم على الباطل الحديث. مسألة. كل من يجب جهاده
~~فالواجب على المسلمين النفور إليهم إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام فإن
~~بدؤا بالقتال وجب جهادهم وإنما يجب قتال من يطلب إسلامه بعد دعائهم إلى
~~محاسن الاسلام والتزامهم بشرايعه فإن فعلوا ذلك وإلا قوتلوا والداعي إنما
~~هو الامام أو من نصبه قال أمير المؤمنين بعثني رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه وأيم الله لئن يهدى
~~الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي
~~وإنما يشترط تقدم الدعاء في حق من لم تبلغه الدعوة ولا عرف بعثة الرسول
~~فيدعوهم إلى الاسلام ومحاسنه وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل
~~والنبوة والإمامة وأصول العبادات وجميع شرايع الاسلام فإن أجابوا وإلا
~~قتلوا لقوله (ع) يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه أما من بلغته الدعوة وعرف
~~البعثة ولم يقر بالاسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء لأنه معلوم عندهم
~~حيث بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعوهم إلى الايمان
~~وإن من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه امنه فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز
~~قتالهم إبتداء فإن النبي صلى الله عليه وآله أغار على بنى المصطلق وهم
~~غارون آمنون وابلهم تسقى على الماء وقال سلمة بن الأكوع أمرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فغزونا أناسا من المشركين فسبيناهم والدعاء أفضل لما
~~رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا (ع) حين أعطاه الراية
~~يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم إن ms1736 يدعوهم وقد بلغتهم الدعوة ودعا سلمان أهل
~~فارس ودعا علي (ع) عمرو بن ود العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى
~~اليمن قال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه وهو عام ولو بدر انسان فقتل
~~واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية للأصل وبه
~~قال أبو حنيفة واحمد وهو قياس قول مالك وقال الشافعي يجب ضمانه لأنه كافر
~~اصلى محقون الدم لحرمته فوجب ضمانه كالذمي والفرق إن الذمي التزم قبول
~~الجزية فحرم قتله أما هنا فلم يعلم ذلك منه فلا يجب له الضمان لأنه كافر لا
~~عهد له كالحربي. مسألة. أصناف الكفار ثلاثة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
~~لهم التورية والإنجيل فهؤلاء يطلب منهم إما الاسلام أو الجزية فإن لم
~~يسلموا وبذلوا الجزية حرم قتالهم إجماعا لقوله تعالى " قاتلوا إلى قوله حتى
~~يعطوا الجزية " ومن له شبهة كتاب وهم المجوس كان (لهم صح) نبي قتلوه وكتاب
~~حرقوه وحكمهم حكم أهل الذمة إجماعا إن أسلموا وإلا طلب منهم الجزية فإن
~~بذلوها كف عنهم وأقروا على دينهم وإلا قتلوا قال علي (ع) سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب ومن لا كتاب له ولا شبهة كعباد الأوثان وغيرهم ممن عدا أهل الكتاب
~~والمجوس فإنه لا يقبل منهم إلا الاسلام خاصة ولو بذلوا الجزية لم تقبل منهم
~~عند علمائنا PageV01P409
# كافة وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى " قاتلوا
~~المشركين كافة " وقوله (ع) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
~~خرج منه القسمان الأولان فيبقى الباقي على أصله ولان قوله (ع) في المجوس
~~سنوا بهم سنة أهل الكتاب يقتضى تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية إذ لو شاركهم
~~غيرهم لم تختص الإضافة بهم ولان كفر من عدا الثلاثة أشد لانكارهم الصانع
~~تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب فلا يساوون من له كتاب واعترف
~~بالله تعالى كالمرتد وقال أبو ms1737 حنيفة يقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية
~~ولا يقبل من العرب إلا الاسلام وهو رواية عن أحمد لانهم يقرون على دينهم
~~بالاسترقاق فيقروا بالجزية كأهل الكتاب والمجوس وقال مالك الحربية تقبل من
~~جميع الكفار إلا كفار قريش لان النبي صلى الله عليه وآله كان يوصى من يبعث
~~من الامراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية وهو عام في جميع الكفار
~~ونمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق والامر بقبول الجزية مخصوص بأهل الذمة.
~~إذا عرفت هذا فإن كان الكفار ممن لا يؤخذ منهم الجزية عن الأمير (عليهم
~~السلام صح) فإن أسلموا حقنوا دمائهم وأموالهم وإن أبوا قاتلهم وسبى ذراريهم
~~ونساءهم وغنم أموالهم وقسمها على ما يأتي وإن كانوا ممن يؤخذ منهم الجزية
~~دعاهم إلى الاسلام فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا دعاهم إلى إعطاء الجزية فإن
~~بذلوا قبل منهم الجزية وإن امتنعوا قاتلهم وسبى ذراريهم ونسائهم وغنم
~~أموالهم وقسمها على المستحقين. البحث الثاني. في الجند. مسألة. إذا عين
~~الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه سواء وجب عليه
~~أولا الدعاء أو لا ولو لم يعين لم يجب عليه إلا على الكفاية إلى أن يدهم
~~المسلمين عدو يخشى منه على النفس ويخاف على بيضة الاسلام فيجب على كل متمكن
~~الجهاد سواء أذن الامام له أو لا سواء كان مقلا أو مكثرا ولا يجوز لاحد
~~التخلف إلا مع الحاجة إلى تخلفه كحفظ المكان والاهل والمال أو منع الامام
~~له من الخروج فإن أمكن استخراج إذن الإمام في جهاد فرض العين وجب لأنه أعرف
~~وأمر الحرب موكول إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ولو لم يمكن استيذانه لغيبة
~~ومفاجأة العدو وجب الخروج بغير إذن وإذا نادى الامام بالنفير والصلاة فإن
~~كان العدو بعيدا صلوا ثم خرجوا وإن كان قريبا يخشى من التأخر بالصلاة خرجوا
~~وصلوا على ظهور دوابهم ولو كانوا في الصلاة أتموها وكذا يتمون خطبة الجمعة
~~وإذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة لم يتخلف أحد إلا ms1738
~~لعذر (ولا ينبغي صح) أن تنفر الخيل إلا عن حقيقة الامر. مسألة. إذا بعث
~~الامام سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا يأمرهم بطاعته و يوصيه
~~بهم وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفروا وأن يبعث الطلايع ويتجسس أخبار
~~الكفار ويكون الأمير له شفقة ونظر على المسلمين ولو كان القايد معروفا بشرب
~~الخمر أو غيره من المعاصي لم ينفروا معه ولو كان شجاعا إذا رأى جاز النفور
~~معه لقوله (ع) إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا كله مع الحاجة إلى
~~النفر من غير إذن الإمام العادل أما مع عدم الحاجة فلا يجوز بحال وإذا
~~احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى وشبهها استحب له أن يخرج العجايز
~~ويكره إخراج الثواب منهن حذرا من ظفر الكفار بهم فينالوا منهن الفاحشة فإن
~~احتاج إلى إخراجهن جاز لان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بعائشة في
~~غزوات. مسألة. يجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان
~~في المسلمين قلة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بصفوان بن أمية
~~على حرب هوازن قبل إسلامه واستعان بيهود بنى قينقاع ورضخ لهم ولو لم يكن
~~مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة لم يستعن بهم قال الله تعالى " وما كنت متخذ
~~المضلين عضدا " وقال أنا لا نستعين بالمشركين على المشركين وأراد (ع) مع
~~فقد أحد الشرطين ولأنهم مغضوب عليهم فلا تحصل النصرة بهم ومع عدم الامن
~~عنهم لا يجوز استصحابهم وهذا كله مذهب الشافعي وله قول اخر جواز الاستعانة
~~بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الكفار تمكن
~~المسلمون من مقاومتهم جميعا ومنع بن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا
~~وعن أحمد روايتان ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
~~والذمي إذا حضر بإذن رضخ له وبغير إذن لا يرضخ وللشافعي في استحقاقه الرضخ
~~مع عدم الإذن قولان ولو نهى لم يستحق. مسألة. لا يجوز للامام ولا للأمير من
~~قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ويثبطهم ms1739 عن الغزو ويدهدههم عن الخروج كمن
~~يقول الحر شديد أو البرد والمشقة عظيمة والمسافة بعيده والكفار كثيرون
~~والمسلمون أقل ولا يؤمن هزيمتهم ولا المرجف وهو الذي يقول هلكت سرية
~~المسلمين ولا طاقة لكم بهم ولهم قوة و شوكة ومدد وصبر ولا يثبت لهم مقاتل
~~ونحوه ولا من يعين على (المسلمين) بالتجسس للكفار ومكاتبتهم بأخبار
~~المسلمين وإطلاعهم على عوراتهم وايواء جاسوسهم ولا من يوقع العداوة بين
~~المسلمين ويمشى بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد لقوله تعالى " لو خرجوا فيكم
~~ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة " فإن خرج واحد منهم
~~لم يسهم له ولا يرضح ولو قتل كافرا لم يستحق سلبه وإن أظهر إعانة المسلمين
~~لأنه نفاق ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه لان المتبوع يمنع
~~منه فالتابع أولي لأنه أكثر ضررا. مسألة.
# إذا خرج الامام بالنفير عقد الروايات فجعل كل فريق تحت راية وجعل لكل من
~~تابعة شعارا يتميز به عندهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا بياتا ويدخل دار الحرب
~~بجماعته لأنه أحوط وأهيب وان ينتظر الضعفاء فيسير على مسيرهم إلا مع الحاجة
~~إلى قوة السير ويدعو عند التقاء الصفين ويكبر من غير إسراف من رفع الصوت
~~وأن يحرض الناس على القتال وعلى الصبر والثبات ولو تجدد عذر أحد معه فإن
~~كان لمرض في نفسه كان له الانصراف وإن كان بعد التقاء الصفين لعدم تمكنه من
~~القتال وإن كان لغير مرض كرجوع صاحب الدين أو أحد الأبوين فإن كان بعد
~~التقاء الصفين لم يجز الانصراف وإن كان قبله جاز ولا ينبغي له أن يقتل أباه
~~الكافر بل يتوفاه لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا إلا أن يسب النبي
~~صلى الله عليه وآله فإن أبا عبيده قتل أباه حين سب رسول الله (ص) فلما قال
~~له النبي صلى الله عليه وآله لم قتلته قال سمعته يسبك فسكت عنه ولا يميل
~~الأمير مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه فيهما لئلا يكسر قلوب غيرهم
~~فيخذلونه عند الحاجة وينبغي أن ms1740 يستشير بأصحاب الرأي من أصحابه للآية ويتخير
~~لأصحابه المنازل الجيدة وموارد المياه ومواضع العشب ويحمل من نفقت دابته
~~إذا كان فضل معه أو مع أتباعه ولو خاف رجل تلف اخر لموت دابته احتمل وجوب
~~بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطر وتخليصه من
~~عدوه وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين لما فيه من الارفاق .
~~مسألة. قد بينا إنه لا يخرج المخذل وشبهه فإن نهاه الامام عن الخروج فخرج
~~لم يستحق اجرة ولا رضخا لأنه متهم بموالاة أهل ذمته وللامام أن يعزره إذا
~~رآه ولو لم يأمره ولا نهاه لم يستحق رضخا عندنا وهو أصح وجهي الشافعية لأنه
~~ليس من أهل الذب عن الدين بل هو متهم بالخيانة والثاني إنه يستحق لأنه
~~بالعهد المؤبد صار من أهل الدار وأهل نصرتها وليس بشئ لان المخذل أقوى منه
~~في دفع التهمة عنه وليس له إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم لأنه لا قتال
~~فيهم ولا رأى ولا يترك بدعائهم وللشافعي قولان فعلى الجواز هل له أن يرضخ
~~لهن وجهان أحدهما المنع وأخرج النبي صلى الله عليه وآله معه عبد الله بن
~~أبي مع ظهور التخذيل منه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع بالوحي على
~~أفعاله فلا يتضرر بكيده ولو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج
~~والجهاد معه لم يستحقوا أجرة قاله بعض الشافعية والوجه أنه إن كان الجهاد
~~تعين عليه فلا أجرة له وإلا فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا
~~الوقعة والأقرب إلى فراغ القتال وللامام استيجار عبيد المسلمين بإذن
~~ساداتهم كالأحرار وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني أن يقال إن جوزنا
~~استيجار الأحرار جاز (استيجار العبيد صح) وإلا فوجهان (مخرجان) مبنيان على
~~أنه إذا وطى الكفار طرفا من بلاد الاسلام هل يتعين الجهاد PageV01P410
# على العبيد إن قلنا نعم فهم من أهل فرض الجهاد فإذا وقفوا في الصف وقع
~~عنهم وإلا جاز استيجارهم ولو أخرج العبيد قهرا فإن كان مع الحاجة فلا أجرة ms1741
~~وإلا لزمته الأجرة من يوم الاخراج إلى العود إلى ساداتهم أن يستعمل الذمي
~~للجهاد بمال يبذله أما على وجه الإجارة أو الجعالة وللشافعية وجهان أحدهما
~~إنه جعالة لجهالة أعمال القتال وأصحهما عندهم الإجارة ولا يضر جهالة
~~الأعمال فإن المقصود القتال على ما يتفق والمقاصد هي المرغبة (بنية). إذا
~~عرفت هذا فلا حجر في قدر الإجارة بل يجوز بما يتراضيان عليه وهو أصح وجهي
~~الشافعية كغيرها من الإجارات والثاني إنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل لأنه
~~ليس من أهل فرض الجهاد فلا يعطى سهم راجل كالمرأة وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ
~~العقد والرد إلى أجرة المثل إذا ظهر أن الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة وإلا
~~ففي الابتداء لا يدرى قدر الغنيمة وسهم الراجل والأقرب أن لآحاد المسلمين
~~استيجار الذمي للجهاد وأصح وجهي الشافعية المنع لان الآحاد لا يتولون
~~المصالح العامة خصوصا والذمي مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر فليفوض أمره
~~إلى الامام. مسألة.
# لو أخرج الامام أهل الذمة الأولى أن يعين لهم أجرة فإن ذكر شيئا مجهولا
~~مثل نرضيكم ونعطيكم ما تستعينون به وجب أجرة المثل وإن أخرجهم قهرا وجب
~~أجرة المثل كالاستيجار في ساير الأعمال ولو خرجوا باختيارهم ولم يسهم لهم
~~شيئا فهو موضع الرضخ وسيأتى بيان محله وأما الأجرة الواجبة سواء كانت مسماه
~~أو أجرة المثل فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة إذ لحضورهم أثر في تحصيل
~~الغنيمة فيخرج منها ما يدفع إليهم كساير المؤن وهو أحد وجوه الشافعية
~~والثاني إنه من خمس الخمس سهم المصالح لانهم يحضرون للمصلحة لا إنهم من أهل
~~الجهاد والثالث إنها تؤدى من أربعة أخماس الغنيمة لأنها تؤدى بالقتال كسهام
~~الغانمين ولو أخرجهم الامام قهرا ثم خلى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف أو
~~فروا ولم يقفوا فلا أجرة لهم عن الذهاب وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنه
~~لا حبس هناك ولا استيجار فلو وقف المقهورون على الخروج ولم يقاتلوا فالأقرب
~~أن لهم أجرة الوقوف والحضور لأنه كالقتال في استحقاق ms1742 سهم الغنيمة وكذا في
~~استحقاق أجرة الجهاد وهو أحد وجهي الشافعية وأظهرهما عندهم المنع لان
~~الأجرة في مقابلة العمل والفايدة المقصودة (لم يحصل صح) ويحتمل أن يقال إن
~~استوجروا للقتال فلا أجرة وإلا فلهم. البحث الثالث. في كيفية القتال .
~~مسألة. الجهاد أمر كلي من أعظم أركان الاسلام يحتاج فيه إلى المساعدة
~~والاعتضاد والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها فيجب أن يكون أمره موكولا إلى
~~نظر الامام واجتهاده ويجب على الرعايا طاعته والانقياد لقوله فيما يراه
~~فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا كفايا ليقوموا بإزاء من يليهم من
~~المشركين وبعمل الحصون والخنادق وجميع ما فيه حراسة المسلمين ويجعل في كل
~~ناحية أميرا يقلده أمر الحروب وتدبير الجهاد يكون ثقة مأمونا على المسلمين
~~ذا رأى وتدبير في الحرب وله شجاعته وقوة وعقل ومكايدة ولو احتاجوا إلى مدد
~~استحب للامام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردد إليهم كل وقت ليأمنوا
~~فساد الكفار ويستغنوا عن طلب الجيوش فإن رأى الامام بالمسلمين قلة يحتاج
~~معها إلى المهادنة هادنهم وإلا جاهدهم مع القدرة في كل سنة مرة وإن كان
~~أكثر منه كان أفضل ويبدأ بقتال الأقرب إلا أن يكون الابعد أشد خطرا فيبدأ
~~به. مسألة. إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب قال الله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقال تعالى (يا
~~أيها الذين آمنوا صح) إذا لقيتم فئة فاثبتوا وعد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الفرار من الزحف من الكباير ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة الأول أن يزيد
~~عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين لقوله تعالى " الان خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مأتين " وما رواه العامة عن بن
~~عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة في
~~القتال من الزحف فلم يفر ولو لم ms1743 يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على ظن
~~المسلمين الهلاك أن ثبتوا قيل يجب الثبات لقوله تعالى " إذا لقيتم الذين
~~كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار " وقيل يجوز لقوله تعالى " ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة " ولو غلب على ظنه الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل
~~ولا يسلم نفسه للاسر لئلا يعذبه الكفار بالاستخدام ولو زاد المشركون على
~~ضعف المسلمين لم يجب الثبات إجماعا ولو غلب على ظن المسلمين الظفر بهم
~~استحب الثبات ولا يجب لانهم لا يأمنون التلف ولو غلب على ظن المسلمين العطب
~~قيل يجب الانصراف لقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقيل لا
~~يجب تحصيلا للشهادة وقيل إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم
~~لزم الفرار وإن كان في الثبات نكاية فيهم فوجهان ولو قصده رجل وظن إنه إن
~~ثبت قتله وجب الهرب ولو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف فالأولى الثبات
~~تحصيلا لثواب الصبر ولجواز الظفر لقوله تعالى " كم من فئة قليلة غلبت فئة
~~كثيرة بإذن الله " ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين قيل يجب الثبات وقيل
~~لا يجب لان وجوب الثبات مع تعدد المسلمين فيقوى قلب كل واحد منهم بصاحبه
~~وقيل إن طلباه كان له الفرار لأنه غير متأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه
~~لم يجز لان طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الاعراض وفي جواز
~~فرار مائة بطل من المسلمين من مأتى بطل وواحد من ضعفاء الكفار إشكال ينشأ
~~من مراعاة العدد من المقاومة لو ثبتوا والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف
~~وللشافعية وجهان وكذا الاشكال في عكسه وهو فرار مائة من ضعفاء المسلمين من
~~مائة وتسعة وتسعين من أبطال الكفار فإن راعينا صورة العدد لم يجز وإلا جاز
~~ويجوز للنساء الفرار لأنهن لسن من أهل فرض الجهاد وكذا الصبى والمجنون
~~ويأثم السكران ولو قصد الكفار بلدا فتحصن أهله إلى تحصيل نجدة وقوة لم
~~يأثموا إنما الاثم على من ولى بعد اللقاء. الحالة الثانية أن يترك لا بنية
~~الهرب بل يتحرك ms1744 للقتال قال الله تعالى " إلا متحرفا لقتال أو متخيرا إلى
~~فئة " والمتحرف للقتال هو الذي يتصرف ليكمن في موضع ثم يهجم أن يكون في
~~مضيق فيتحرف حتى يتبع العدو إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه أو يرى الصواب
~~في التحول من الواسع إلى الضيق أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح أو
~~يرتفع عن هابط أو يمضى إلى موارد المياه من المواضع المعطشة أو ليستند إلى
~~جبل وشبهه. الحالة الثالثة أن يتخير إلى فئة وهو الذي ينصرف على قصد أن
~~يذهب إلى طايفة ليستنجد بها في القتال ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة
~~أو كثيرة للعموم ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني إنه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في
~~هذا القتال وإتمامه وهل يجب عليه تحقق ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي
~~تخير إليها للشافعية وجهان أحدهما عندهم لا لان العزم عليه رخص له الانصراف
~~فلا حجر عليه بعد ذلك والجهاد لا يجب قضاؤه ولا فرق بين أن يخاف عجز
~~المسلمين أو لا والثاني نعم لدلالة الآية على العزم على القتال والرخصة
~~منوطة بالعزم ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم وقال بعض الشافعية إنما
~~يجوز التخير إلى فئة إذا استشعر المتحرف عجزا محوجا إلى الاستنجاد لضعف جند
~~الاسلام فإن لم يكن كذلك فلا والعموم يخالفه وقال بعضهم لا يجوز الانصراف
~~من صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين فإن لم يكن جاز التحيز للتحرف
~~للقتال والمتحيز إلى فئة. إذا عرفت هذا فالاستثناء إنما هو حالة القدرة
~~والتمكن من القتال فينحصر الاستثناء فيها أما العاجز بمرض أو عدم سلاح فله
~~أن ينصرف بكل حال ولو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات وللشافعية
~~وجهان والمتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل
~~اغتنامها ولو فارق بعد غنيمة البعض شارك فيه دون الباقي أما لو تحيز إلى
~~فئة قريبة فإنه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته وهو ms1745 أحد وجهي
~~الشافعي لأنه لا تفوت نصرته والاستنجاد به فهو كالسرية يشارك PageV01P411
# جند الامام فيما يغنمون وإنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق قبل القسمة
~~أما لو غنموا شيئا واقتسموه ثم انهزم بعضهم لم يسترد منه ما أخذ. مسألة.
~~ينبغي للامام أن يوصى الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى الله تعالى والرفق
~~بالمسلمين قال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن
~~يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل
~~الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا
~~تقدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن
~~تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين
~~فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن أبى فأبلغوه
~~مأمنه ثم استعينوا بالله عليه وينبغي أن يوصيه بأن لا يحملهم على مهلكة ولا
~~يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة يخشى من موتهم تحتها
~~فإن فعل شيئا من ذلك فقد أساء ويستغفر الله تعالى ولا يجب عليه عقل ولا دية
~~ولا كفارة إذا أصيب واحد منهم بطاعته لأنه فعله باختياره ومعرفته فلا يكون
~~ضامنا. مسألة.
# لا يجوز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا لان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان والمجنون كالصبي والخنثى المشكل
~~كالمرأة فإن قاتلوا جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها ولو أسر منهم مراهق
~~وجهل بلوغه كشف عن عورته فإن لم ينبت فحكمه حكم الصبيان وإن أنبت حكم
~~ببلوغه وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وهل هو بلوغ أو دليل الأقرب
~~الثاني وللشافعي وجهان ولو قال الأسير استعجلت الشعر بالدواء بنى على
~~القولين فإن قلنا إنه عين البلوغ فلا عبرة بما يقوله وهو بالغ وإن قلنا إنه
~~دليل وهو الاظهر صدق بيمينه وحكم بالصغر وفي اليمين إشكال لان تحليف من
~~يدعى الصغر بعيد وقال بعض ms1746 الشافعية إن اليمين استظهار واحتياط لا أنها
~~واجبه وقال الباقون لابد من اليمين لان الدليل الظاهر قائم فلا يترك لمحرم
~~قول المأسور والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج
~~إلى الحلق ويحتمل عندي أن شعر الإبط الخشن والوجه يلحقان بشعر العانة ونبات
~~الشارب كاللحية ولا أثر لاخضرار الشارب. مسألة.
# الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأى وقتال جاز قتله إجماعا وكذا إن كان فيه
~~قتال ولا رأى له (أو كان له رأى صح) ولا قتال فيه لان دريد الصمة قتل يوم
~~بدر وكان له مئة وخمسون سنة وكان له معرفة بالحرب وكان المشركون يحملونه
~~معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال فقتله المسلمون ولم ينكر عليه النبي
~~صلى الله عليه وآله وإن لم يكن له رأى ولا قتال لم يجز قتله عندنا وبه قال
~~أبو حنيفة والثوري ومالك والليث والأوزاعي وأبو ثور لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال لا تقتلوا شيخا فانيا ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق ولا تقتلوا شيخا فانيا وصبيا ولا امرأة ولأنه لا ضرر فيه من حيث
~~المخاصمة ومن حيث المشورة فأشبه المرأة وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله
~~إلى هذه العلة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل وقال احمد يقتل وبه قال
~~المزني وللشافعي قولان لعموم قوله تعالى " اقتلوا المشركين " وهو مخصوص
~~بالصبى والمرأة إجماعا فكذا بالفاني. مسألة. الرهبان وأرباب (أصحاب)
~~الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأى أو كانوا شبانا وللشافعي قولان وفي
~~معناهم العميان والزمني ومقطوعوا الأيدي والأرجل أحدهما الجواز كما قلناه
~~وبه قال احمد والمزني وإسحاق للعموم والثاني إنه لا يجوز قتلهم وبه قال
~~(أبو حنيفة صح) ومالك لما روى أنه (ع) قال لا تقتلوا النساء ولا أصحاب
~~الصوامع ولا فرق بين أن يحضر ذوا الرأي من الشيوخ والرهبان في صف القتال أو
~~لا يحضر في جواز قتله ولا بين أن يجده في بلاده وغازيا في جواز قتله
~~وللشافعي قولان في أرباب ms1747 الحرف والصناعات أقواهما جواز قتلهم لان أكثر
~~الناس أصحاب حرف وصناعات وأما الزمني والعميان والمعرضون عن القتال
~~كالرهبان فالأقوى عنده ترك قتله وفي السوقة للشافعية طريقان أحدهما إن فيهم
~~قولين لانهم لا يمارسون القتال ولا يتعاطون الأسلحة والثاني إنهم يقتلون
~~لقدرتهم على القتال وفرعوا على القولين فإن جوزوا قتلهم جوزوا استرقاقهم
~~وسبى نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم وإن منعوه ففي استرقاقهم طرق أظهرها
~~إنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء والصبيان والثاني إن فيهم قولين كالأسير إذا
~~أسلم قبل الاسترقاق ففي قول لا يسترق وفي اخر يتخير الامام بين الاسترقاق
~~والمن والفداء والثالث إنه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرضون لهم
~~ولو ترهبت المرأة ففي جواز سبيها عندهم وجهان بناء على القولين في جواز قتل
~~الراهب ولا يقتل رسول الكافر روى العامة عن بن مسعود إن رجلين أتيا النبي
~~صلى الله عليه وآله رسولين لمسيلمة فقال لهما أشهدا إني رسول الله فقالا
~~نشهد ان إن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت قاتلا
~~رسولا لضربت عنقكما والفلاح يقتل عندنا للعموم لأنه يطلب منه الاسلام وبه
~~قال الشافعي خلافا لأحمد. مسألة. إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته
~~بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الامر عليهم
~~لقوله تعالى " واحصروهم " وحاصر رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الطايف
~~شهرا ولأنهم ربما رغبوا في الاسلام وعرفوا محاسنه وكذا يجوز نصب المناجيق
~~على قلاعهم ورمى الاحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان لان
~~النبي صلى الله عليه وآله نصب على أهل الطايف منجنيقا وكان فيهم نساء
~~وصبيان رواه العامة و (من طريق صح) الخاصة رواية حفص بن غياث قال كتبت إلى
~~بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (ع) عن مدينة من مداين الحرب هل يجوز أن
~~يرسل عليهم الماء ويحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم
~~النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك
~~ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ms1748 ولا كفارة ولأنه في محل الضرورة فكان
~~سايغا ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن قتل النساء والصبيان مصروف إلى
~~قتلهم صبرا لأنه (ع) رماهم بالمنجنيق في الطايف ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم
~~لان النبي صلى الله عليه وآله خرب حصون بنى النضير وخيبر وهدم ديارهم.
~~مسألة. يجوز قتل المشركين كيف اتفق كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم
~~بالنفط مع الحاجة عند أكثر العلماء خلافا لبعضهم لان أبا بكر أمر بتحريق
~~أهل رده وفعله خالد بن الوليد بأمره ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يفعل
~~ذلك لما سئل عن إحراقهم بالنار وهل يجوز مع عدم الحاجة ظاهر كلام الشيخ
~~(ره) يقتضيه لأنه سبب في هلاكهم كالقتل بالسيف ومنع بعض العامة منه لما
~~رواه حمزة الأسلمي إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره على سرية قال
~~فخرجت فيها فقال إن أخذتم فلانا حرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال إن
~~أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وهو غير
~~محل النزاع لأنه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف وكذا يجوز تغريقهم بإرسال
~~الماء إليهم وفتح الثبوق؟ عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره وهل يجوز
~~القاء السم في بلادهم منع الشيخ منه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن
~~يلقى السم في بلاد المشركين والأقوى الجواز ويحمل النهى على الكراهة
~~وبالجملة يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل كرمى الحياة القواتل والعقارب
~~وكلما فيه ضرر. مسألة. يكره تبييت العدو غارين ليلا وإنما يلاقون بالنهار
~~ولو احتيج إليه فعل لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~طرق العدو ليلا لم يغز (يغر) حتى يصبح ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ما
~~بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا. إذا عرفت هذا فيستحب أن
~~يكون القتال بعد الزوال لأنه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها
~~بخلاف العشائين لانهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل وقال الصادق (ع) كان
~~علي (ع) لا يقاتل ms1749 حتى تزول الشمس ويكره قطع الشجر والنخل ولو احتاج إليه
~~جاز في قول عامة العلماء خلافا لأحمد لقوله تعالى " ما قطعتم من لينة أو
~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " قال بن عباس اللنية النخلة غير
~~الجعرور وما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قطع الشجر بالطايف
~~ونخلهم وقطع النخل بخيبر وقطع شجر بنى المصطلق PageV01P412
# وأحرق وأما الكراهة فلقول الصادق (ع) في الحسن كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يقول لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ولو غلب على الظن حصوله
~~للمسلمين كره قطعه وللشافعي قولان ولو فتحها قهرا لم يجز القطع ولا تخريب
~~لأنها صارت غنيمة للمسلمين وكذا لا يجوز لو فتحت صلحا على أن يكون لنا أو
~~لهم لو غنمنا أموالهم وخفنا لحقوقهم واستردادهم جاز هلاكها ويجوز قتل
~~دوابهم حالة الحرب لما فيه من التوصل إلى قتلهم وهربهم ولأنه يجوز قتل
~~الصبيان والنساء وأسارى المسلمين لو تترسوا بهم فالدواب أولي أما في غير
~~حال الحرب فلا ينبغي وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور لما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا
~~البهايم ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ولأنه حيوان ذو حرمة فلا
~~يجوز قتله لمغايظة الكفار كالنساء والصبيان ويجوز غير الدواب للاكل مع
~~الحاجة إن كان لا يتخذ إلا للاكل كالدجاج والحمام إجماعا ولو كان يحتاج
~~إليه للقتال كالخيل فكذا مع الحاجة خلافا لبعض العامة ولو أذن الامام في
~~ذبحها جاز إجماعا ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه جاز ذبحه للانتفاع به مع
~~الحاجة وعدمها ولو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها
~~لم يجز قتلها ولا عقرها لما تقدم أما لو خافوا حصول ذبحه للامتناع مع
~~الحاجة وعدمها ولو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها
~~لم يجز قتلها ولا ms1750 عقرها لما تقدم أما لو خافوا حصول قوة لهم علينا جاز
~~عقرها وقال أبو حنيفة ومالك يجوز إتلاف الخيول بكل حال مغايظة للكفار.
~~مسألة. لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن
~~كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لقلبوا جاز قتالهم ولا يقصد قتل الترس ولا
~~يكف عنهم لأجل الترس ولقول الصادق (ع) ولا يمسك عنه لهؤلاء لما سئل عن
~~قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين ولان ترك
~~الترس يؤدى إلى تعطيل الجهاد ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه وإن لم تكن
~~الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب
~~ملتحمة وكان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كافين عن
~~القتال فالأقرب كراهية قتلهم للنهي عن قتل النساء والصبيان ونحن في غنية عن
~~قتلهم وهو أحد قولي الشافعي والثاني المنع للنهي وليس بجيد لأنه يجوز نصب
~~المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولو تترسوا بهم وهي في القلعة فكذلك
~~وللشافعي قولان أما لو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي
~~وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرهم فلو خالفوا ورموا كان
~~الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا وجب القود والكفارة
~~على قاتله وإن كان خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولو كان حال التحام
~~الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين للضرورة إلى ذلك بأن
~~يخاف منهم لو تركوا ولو لم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فالأولى
~~الجواز أيضا وبه قال الشافعي لان تركهم يفضى إلى تعطيل الجهاد وللشافعي قول
~~آخر إنه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلم سواء خفنا
~~أو لم نخف لان غاية ما فيه إنا نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف
~~كما في صورة الاكراه وقال الليث والأوزاعي لا يجوز رميهم مع عدم الخوف
~~لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون قال الليث ترك ms1751 فتح حصن يقدر على فتحه أفضل
~~من قتل مسلم بغير حق وفرق بعض الشافعية بين التترس بمسلم واحد وبين التترس
~~بطايفة من المسلمين لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى بخلاف الكليات. فروع
~~الأول لو رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية لأنه
~~مأمور بالرمي فلا يجامع العقوبة ولأنه يؤدى إلى بطلان الجهاد لجواز أن يكون
~~كل واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي الثاني لو علمه مسلما ورمى قاصدا
~~للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه إجماعا لان القصاص مع
~~تجويز الرمي متنافيان ولأنه لم يقصده ولا تجب الدية أيضا عندنا وهو إحدى
~~قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لقوله تعالى " وإن
~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ولم يذكر الدية فلا يكون
~~واجبة والثاني للشافعي واحمد تجب الدية لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله واتينا أخص فتقدم وأما الكفارة
~~فالحق وجوبها لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
~~مؤمنه " وقول الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة لأنه كمباح الدم
~~ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب وللشافعي قول آخر أنه إن علمه مسلما
~~لزمته الدية وإلا فلا والفرق إنه إذا علم إسلامه أمكنه التوقي عنه والرمي
~~إلى غيره فغلط عليه وقال بعض أصحابه إن قصده بعينه لزمته الدية سواء علمه
~~مسلما أو لا وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف لم يلزم وقال بعض الشافعية
~~إن علم أن هناك مسلما وجبت الدية سواء قصده بعينه أو لم يقصده وإن لم يعلم
~~فقولان وعن أبي حنيفة لا دية ولا كفارة الثالث قال الشافعية إن قلنا لا
~~يجوز الرمي فرمى فقتل ففي وجوب القصاص طريقان أحدهما إنه على قولين كالمكره
~~إذا قتل والثاني القطع بالوجوب كالمضطر إذا قتل إنسانا واكله ويفارق المكره
~~بأنه ملجاء إلى القتل وهنا بخلافه ولان هناك من يحل عليه وهو المكره ms1752 وليس
~~ههنا غيره. الرابع لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد فالحكم بجواز
~~الرمي والدية والكفارة على ما تقدم لكن الواجب في العبد القيمة لا الدية
~~قال بعض الشافعية لو تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرمى إليه مسلم
~~فأتلفه فإن كان في غير التحام القتال فعليه الضمان وإن كان في حال الالتحام
~~فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه ضمنه وإن لم يمكنه الدفع إلا
~~بإصابته فإن جعلناه كالمكره لم يضمن لان المكره في المال يكون طريقا في
~~الضمان وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقا وإن جعلناه مختارا
~~لزمه الضمان. مسألة. إذا حاصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد
~~أمور خمسة الأول أن يسلموا فيحرزوا بالاسلام دماءهم وأموالهم قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (وإني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صح) فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا
~~بحقها الثاني أن يبذلوا مالا على الترك فإن كان جزية وهم من أهلها قبلت
~~منهم وإن لم تكن جزية بل كانوا حربيين قبل مع المصلحة وإلا فلا الثالث أن
~~يفتحه ويملكه ويقهرهم عليه الرابع ان يرى من المصلحة الانصراف إما بتضرر
~~المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه كما روى أن النبي صلى الله عليه وآله
~~حاصر أهل الطايف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله غدا قال
~~المسلمون أنرجع ولم نفتحه فقال (ع) اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم
~~الجراح فقال رسول الله إنا قافلون عذا فأعجبهم فقفل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الخامس أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز لان النبي صلى الله عليه
~~وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم (ع)
~~إلى ذلك. مسألة. لا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الصادق (ع) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا ms1753
~~تغدروا . مسألة. المبارزة مشروعة غير مكروهة عند عامة العلماء إلا الحسن
~~البصري فإن لم يعرفها وكرهها لان العامة رووا إن عليا (ع) بارز يوم خيبر
~~فقتل مرحبا وبارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق فقتله وبارز علي (ع) وحمزة
~~وعبيد بن الحرث يوم بدر بإذن النبي صلى الله عليه وآله ولم يزل أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبعده
~~ولم ينكره أحد فكان إجماعا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) دعى رجل بعض بني
~~هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين (ع) ما منعك أن
~~تبارزه فقال كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني فقال له أمير المؤمنين (ع)
~~فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى (جبل على صح) جبل لهد الله
~~الباغي. مسألة. ينبغي للمسلم PageV01P413
# أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن وبه قال الثور وإسحاق
~~واحمد لان الامام أعرف بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا
~~يصلح ومن يكون قرنا للكافر ومن لا يكون فربما تضرر (المسلمون صح) بكسر
~~قلوبهم عند عجز صاحبهم فينبغي تفويضه إلى الامام ليختار للمبارزة من يرتضيه
~~لها فيكون أحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب الكفار ولان عليا (ع) وحمزة
~~وعبيدة استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر رواه العامة ومن طريق
~~الخاصة إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن المبارزة بغير إذن الإمام قال لا بأس
~~بذلك ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الامام ورخص فيها مطلقا من غير إذن الإمام
~~مالك والشافعي وبن المنذر لان أبا قتادة قال بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته
~~ولم يعلم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وهي حكاية حال لا عموم لها
~~ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة لا أن أبا قتادة طلبها ويؤيده قول
~~الصادق (ع) إن الحسن بن علي (ع) دعى رجلا إلى المبارزة فعلم أمير المؤمنين
~~(ع) فقال له لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها ms1754 فلم تجبه
~~لأعاقبنك أما علمت إنه بغى وقد ظهر من هذا أن طلب المبارزة ممنوع منه بغير
~~إذن الإمام وفعلها سايغ من دون إذنه. مسألة. إذا خرج علج يطلب البراز استحب
~~لمن فيه قوة أن يبارزه بإذن الامام وينبغي (للامام صح) أن يأذن له في ذلك
~~لان في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين وفي الخروج رد عن المسلمين
~~وإظهار قوتهم وشجاعتهم فانقسمت أربعة أقسام الأول أن تكون واجبة وهي ما إذا
~~الزم الامام بها الثاني أن تكون مستحبة وهي أن يخرج رجل من المشركين فيطلب
~~المبارزة فيستحب لمن فيه قوة من المسلمين الخروج إليه الثالث أن تكون
~~مكروهة وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة
~~الرابع أن يكون مباحة وهي أن يخرج ابتداء فيبارز. مسألة. إذا خرج المشرك
~~وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد إلا أن
~~تكون العادة بينهم جارية ان من خرج يطلب المبارزة لا يتعرض له فيجرى مجرى
~~الشرط فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه وجب عليه الوفاء
~~له بالشرط لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو
~~مثخن بالجراح جاز قتاله لان المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى
~~القتال والمشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال ولو شرط المشرك أن لا
~~يقاتل حتى يرجع إلى صفه وجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه
~~بالجراح فيرجع فيتبعه فيقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم
~~ويقاتل إن امتنع عن الكف عنه إلا بالقتال لأنه نقض الشرط وأبطل أمانه
~~بمنعهم من تخليصه ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين أعانه صاحبهم
~~ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه لان النقض ليس من جهته وإن كان قد شرط
~~أن لا يقاتله غير مبارزة وجب الوفاء له فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض
~~أمانه ويقاتل معهم ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ms1755 فلا يجوز قتاله ولكن
~~يقاتل أصحابه هذا إذا أعانوه بغير قوله ولو سكت ولم ينههم عن إعانته فقد
~~نقض أمانه لان سكوته يدل على الرضا بذلك أما لو استنجدهم فإنه يجوز قتاله
~~مطلقا ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه ولو شرط أن لا
~~يقاتله غيره وجب الوفاء له فإن فر المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه سواء فر
~~المسلم مختارا أو لاثخانه بالجراح ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه وقال
~~الأوزاعي ليس لهم ذلك وهو غلط لان عليا (ع) وحمزة أعانا عبيدة بن الحرث على
~~قتل شيبة بن ربيعه حين أثخن عبيدة ولو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته لأنه
~~لم ينقض شرطا وقيل يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئة. مسئلة.
~~تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل بذلك إلى قتله إجماعا
~~روى العامة إن عمرو بن عبد ود بارز عليا (ع) فقال ما أحب ذلك يا ابن أخي
~~فقال علي (ع) لكني أحب أن أقتلك فغضب عمرو وأقبل إليه فقال علي (ع) ما برزت
~~لاقاتل اثنين فالتفت عمر فوثب علي (ع) فضربه فقال عمرو خدعتني فقال علي (ع)
~~الحرب خدعة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إن عليا (ع) كان يقول لئن
~~تخطفني الطير أحب إلى من أن أقول على رسول الله ما لم يقل سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول الحرب خدعة. مسألة. يكره تبييت العدو ليلا وإنما
~~يلاقون بالنهار إلا مع الحاجة إلى التبييت فيبيتهم ويستحب أن يلاقوا
~~بالنهار ويبدأ بالقتال بعد الزوال ويكره قبله إلا مع الحاجة ويكره أن يعرقب
~~الدابة وإن وقفت به ذبحها ولا يعرقبها وأما نقل رؤوس المشركين إلى بلاد
~~الاسلام فإن اشتمل على نكاية في الكفار لم يكن مكروها وكذا إن أريد معرفة
~~المسلمين بموته فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه وإن لم يكن كذلك كان مكروها
~~لأنه لم ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رأس كافر (قط) وللشافعي ms1756
~~وجهان الكراهة وعدمها. الفصل الثالث. في الأمان وفيه مباحث الأول في تعريفه
~~وتسويغه. مسألة. عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال وهو
~~جايز إجماعا قال الله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله ثم أبلغه مأمنه " وروى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أمن
~~المشركين يوم الحديبية وعقد معهم الصلح ومن طريق الخاصة ما رواه السكوني عن
~~عن الصادق (ع) قال قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم
~~أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصر قوما من المشركين فأشرف رجل فقال
~~اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فانظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم
~~الوفاء به ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. مسألة. إنما يجوز عقد الأمان مع
~~اعتبار المصلحة فإن اقتضت المصلحة ترك الأمان وأن لا يجابوا إليه لم يفعل
~~لأنه مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكايد القتال في المبارزة فإذا لم يكن
~~مصلحة لم يجز فعله وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة
~~فإنه جايز مع المصلحة إجماعا ومن طلب الأمان من الكفار ليسمع كلام الله
~~ويعرف شرايع الاسلام وجب أن يعطى أمانا ثم ترد إلى مأمنه للآية ويجوز أن
~~يعقد الأمان لرسول المشركين وللمستأمن لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يؤمن لرسول المشركين ولان الحاجة تدعوا إلى المراسلة ولو قتلوا رسلهم
~~لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة ولا تقدر مدة العقد لهما بقدر بل يجوز مطلقا
~~ومقيدا وبزمان طويل أو قصير نظر إلى المصلحة. البحث الثاني. في العاقد.
~~مسألة.
# يجوز للامام عقد الصلح إجماعا لان أمور الحرب موكولة إليه كما كانت
~~(موكوله صح) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فإن رأى المصلحة في عقده
~~لواحد فعل وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار بحسب
~~المصلحة لعموم ولايته ولا نعلم فيه خلافا وأما نائبة (فإن كانت ولايته صح)
~~عامة كان له ذلك أيضا وإن لم تكن ولايته عامة جاز عقد ms1757 أمانه لجميع من في
~~ولايته ولآحادهم وأما غير ولايته فحكمه حكم آحاد الرعايا وأما آحاد الرعية
~~فيصح أمان الواحد منهم للواحد من المشركين وللعدد اليسير كالعشرة والقافلة
~~القليلة و الحصن الصغير لعموم قوله (ع) ويسعى بذمتهم أدناهم ولقول الصادق
~~(ع) إن عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال هو من المؤمنين ولأن
~~علة تسويغه للواحد وهو استمالته إلى الاسلام مع الامن منه موجود في العدد
~~اليسير أما العدد الكثير من المشركين فإنه مأكول إلى الامام خاصة لان في
~~تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلا للجهاد على الامام وتقوية للكفار. مسألة.
~~يصح عقد الأمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون عند
~~علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء والثوري والأوزاعي والشافعي واحمد
~~وإسحاق وهو مروى عن علي (ع) وعن عمر لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله إنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخضر مسلما
~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) PageV01P414
# عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وهو من المؤمنين ولأنه مسلم مكلف
~~غير متهم في حق المسلمين فيصح أمانه كالحر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يصح
~~أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا
~~يصح أمانه كالصبي وينتقض بالمرأة والمأذون له. مسألة. يصح أمان المرأة
~~إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله أجاز أمان أم هاني وقال أنا نجيزه على
~~المسلمين أدناهم وأما المجنون فلا ينعقد أمانه لرفع القلم عنه وكذا الصبى
~~لا ينعقد أمانه وإن كان مميزا مراهقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لرفع
~~القلم عنه وقال مالك واحمد يصح أمان المراهق لقوله (ع) أنا نجير على
~~المسلمين أدناهم وليس حجة لعدم إسلامه حقيقة إنما هو تمرين وأما المكره فلا
~~ينعقد أمانه إجماعا وكذا من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك لعدم
~~معرفته بمصلحة المسلمين ms1758 فأشبه المجنون وأما الكافر فلا ينعقد أمانه وإن كان
~~ذميا لان النبي (ص) قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فجعل الذمة
~~للمسلمين ولأنه متهم على المسلمين وأما الأسير من المسلمين فإذا عقد أمانا
~~باختيار نفذ وبه قال الشافعي واحمد وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في دار
~~الحرب وقال الثوري لا يصح أمان أحد منهم والعموم يبطله والشيخ الهم والسفيه
~~ينعقد أمانهما وبه قال الشافعي للعموم. مسألة. إذا انعقد الأمان وجب الوفاء
~~به على حسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع بالاجماع قال
~~الباقر (ع) ما من رجل (آمن رجلا صح) على ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيمة
~~يحمل لواء الغدر ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به إجماعا كأمان الصبى
~~والمجنون وكما إذا تضمن الذمام شرطا لا يسوغ الوفاء به وفي هذه الحالات
~~كلها يجب رد الحربي إلى مأمنه ولا يجوز قتله لأنه إعتقد صحة الأمان وهو
~~معذور لعدم علمه بأحكام الاسلام وكذا كل حربي دخل دار الاسلام بشبهة الأمان
~~كمن سمع لفظا فاعتقده أمانا أو صحب رفقة فتوهمها أمانا أو طلبوا أمانا فقال
~~المسلمون لا نذمكم فاعتقدوا إنهم أذموهم فلا يجوز قتلهم بل يردون إلى
~~مأمنهم لقول الصادق (ع) والكاظم (ع) لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم
~~الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين. البحث
~~الثالث. فيما ينعقد به الأمان. مسألة. الأمان ينعقد بالعبارة والمراسلة
~~والإشارة المفهمة والمكاتبة وقد ورد في الشرع للعبارة صيغتان اجرتك وأمنتك
~~قال الله تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال
~~النبي صلى الله عليه وآله من دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن أغلق بابه فهو
~~امن وينعقد الأمان بأي اللفظين وقع ومما يؤدى معناهما مثل أذممتك أو أنت في
~~ذمة الاسلام سواء أدى بالتصريح أو بالمكاتبة مع القصد بلغة العرب أو بغيرها
~~فلو قال بالفارسية مترس أي لا تخف فهو أمن أما قوله لا بأس عليك أو لا تخف ms1759
~~أو لا تذهل أو لا تحزن وما شاكله فإن علم من قصده الأمان فهو امن لان
~~المراعى القصد لا اللفظ وإن لم يقصد لم يكن أمانا إلا أنهم لو سكنوا إلى
~~ذلك ودخلوا لم يتعرض لهم ويردون إلى مأمنهم وكذا لو ارمى مسلم إلى مشرك بما
~~يوهمه أمانا فأخلد إليه ودخل دار الاسلام ولو أشار المسلم إليهم بما يرونه
~~أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله
~~لأنه أبصر بنيته فيرجع إليه ولو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر
~~إلى عقد أمان بل ذلك القصد يؤمنه وقصد التجارة لا يؤمنه وإن ظنه أمانا ولو
~~قال الوالي امنت من قصد التجارة صح ولو خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه
~~الإشارة وتوهمهم إنها أمان لم يجز قتلهم ولو مات المسلم ولم يبين أو غاب
~~كانوا آمنين وردوا إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا ولو قال للكافر قف أو قم أو
~~ألق سلاحك فليس أمانا خلا فان لبعض العامة وقال الأوزاعي لو ادعى الكافر
~~إنه أمان أو قال إنما وقفت لندائك فهو أمن وإن لم يدع ذلك فليس أمانا وهو
~~غلط لأنه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دايما فإنه إنما يستعمل
~~غالبا للإرهاب والتخويف فيصدق المسلم فإن قال قصدت الأمان فهو أمان وإن لم
~~أرده سئل الكافر فإن قال اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم
~~يعتقده فليس بأمان ولو رد الكافر الأمان ارتد الأمان وإن قبل صح ولا يكفي
~~سكوته بل لابد من قبوله ولو بالفعل ولو أشار عليهم مسلم في صف الكفار
~~فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الأمان فهو أمان وإن ظن الكافر إنه أراد
~~الأمان والمسلم لم يرده فلا يغتال بل يلحق بمأمنه ولو قال ما فهمت الأمان
~~اغتيل. مسألة. يجوز الأمان بالمراسلة وينبغي لأمير العسكر أن يتخير للرسالة
~~رجلا مسلما أمينا عدلا ولا يكون خاينا ولا ذميا ولا حربيا مستأمنا لقوله
~~تعالى " ولا تركنوا ms1760 إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " وأنكر عمر على أبي موسى
~~الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا وقال اتخذت بطانة من دون المؤمنين وقد قال
~~تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونهم خبالا "
~~أي لا يقصرون في فساد أموركم وينبغي أن يكون بصيرا بالأمور عارفا بمواقع
~~أداء الرسالة وإذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى أمير المشركين
~~فبلغه الرسالة ثم قال له إني أرسل على لساني إليك الأمان ولأهل ملتك فافتح
~~الباب ثم ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير وقرأه بمحضر من المسلمين فما
~~فتحوا ودخل المسلمون وشرعوا في السبى فقال لهم أمير المشركين إن رسولكم
~~أخبرنا إن أميركم آمنا وشهد أولئك المسلمون على مقالته كانوا آمنين ولم يجز
~~سبيهم لعسر التمييز بين الحق والاحتيال في حق المبعوث إليه إذا الاعتماد
~~على خبره فيجعل كأنه صدق بعد ما يثبت رسالته لئلا يؤدى إلى الغرور في حقهم
~~وهو حرام. مسألة. لو أرسل الأمير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول
~~فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون وإن لم يعلم المسلمون التبليغ لان البناء
~~إنما هو على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ولان قول الرسول يحتمل
~~الصدق فتثبت شبهة التبليغ ولو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقراءة
~~عليهم وقال إني رسول الأمير إليكم لم يكن أمانا من جهته لأنه ليس للواحد من
~~المسلمين أن يؤمن حصنا كبيرا ولا من جهة الامام لأنه ليس برسوله ولا غرور
~~هنا لان التقصير من جهتهم حيث عولوا على قول مجهول لم يعتضد بشهادة أحد من
~~المسلمين ولو ناداهم من صف المسلمين مسلم وهم قليلون يصح أمان الواحد لهم
~~إني رسول الأمير إليكم وإنه آمنكم كان أمانا من جهته لان من يملك الأمان
~~إذا أخبر عمن يملك الأمان كان أمانا صحيحا لأنه على تقدير صدقه يكون أمانا
~~من جهة المخبر عنه وعلى تقدير كذبه يكون أمانا من جهته. مسألة. إذا أمن
~~الامام أو نايبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذن ms1761 إليهم ويخبرهم نقض
~~العهد فجاء الرسول وأخبر باعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين لان
~~خبره داير بين الصدق والكذب وليس بحجة في نقض العهد لتعلقه باستباحة السبى
~~واستحلال الأموال والفروج والدماء وهو لا يثبت مع الشبهة بخلاف الأمان فان
~~قوله حجة فيه لتعلقه بحفظ الأموال وحراسته الأنفس وحقن الدماء وهو يثبت مع
~~الشبهة فلو أغار المسلمون فقالوا لم يبلغنا خبر رسولكم فالقول قولهم لانهم
~~أنكروا نبذ الأمان والأصل معهم فيصار إلى قولهم لان في وسع الامام أن ينفذ
~~إليهم مع الرسول شاهدين أما لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله
~~وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم وشهد
~~الآخران عليهم فادعوا إن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بأن
~~الامام زاد في مدة الأمان لم يلتفت إليهم لان الامام أتى بما في وسعه من
~~الاخبار بالنقض والشهادة وإنما التقصير من جهتهم حيث اختاروا للترجمة خاينا
~~إلا أن يعلم من حضر من المسلمين أن الترجمان خان فيقبل قولهم ولو خاف
~~الامام أن يكون الرسول قد رأى عورة للمسلمين يدل عليها العدو جاز له منعه
~~من الرجوع وكذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة PageV01P415
# ينبغي إخفاؤها عن المشركين ويجعل عليها حرسا يحرسونها نظرا للمسلمين
~~ودفعا للفتنة عنهم ولو خاف هربهما مع احتياجه إلى حفظهما جاز له أن يقيدهما
~~حتى تنقضي الحاجة ولو لم يخف الامام منهما انفذهما فإن خافا من اللصوص سير
~~معهما من يبلغهما مأمن هما لقوله تعالى " ثم أبلغه مأمنه " ويجوز الاستيجار
~~عليه من بيت المال وكذا مؤنتهما من بيت المال حالة منعهما. البحث الرابع.
~~في وقت الأمان. مسألة. وقت الأمان قبل الأسر فيجوز عقده (لآحاد المشركين
~~قبل الأسر إجماعا وهل يجوز صح) لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر منعه
~~علماؤنا أكثر أهل العلم لأنه قد ثبت للمسلمين حق استرقاقه فلا يجوز إبطاله
~~ولان المشرك إذا وقع في الأسر يتخير الامام فيه بين أشياء تأتى ومع الامن
~~يبطل التخيير فلا يجوز إبطال ذلك ms1762 عليه وقال الأوزاعي يصح عقده بعد الأسر
~~لان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أجازت زوجها أبا العاص بن
~~الربيع فأجاز النبي (ص) أمانها وليس حجة لان الامام ذلك فكيف النبي صلى
~~الله عليه وآله والنزاع في آحاد المسلمين. مسألة. يجوز للامام أن يؤمن
~~الأسير بعد الاستيلاء عليه والأسر لان النبي (ص) أجاز أمان زينب لزوجها
~~ولان الامام أن يمن عليه فيطلقه والأمان دليل على ذلك بخلاف آحاد المسلمين
~~ولو حصل الكافر في مضيق أو في حصن فلحقه المسلمون صح الأمان لأنه بعد على
~~الامتناع ولو أقر المسلم بأمان المشرك فإن كان في وقت يصح منه إن شاء
~~الأمان صح إقراره وقبل منه إجماعا وإن كان في وقت لا يصح منه إنشاؤه كما لو
~~أقر بعد الأسر لم يقبل قوله إلا أن يقوم بينة بأمانه قبل الأسر ولو شهد
~~جماعة من المسلمين إنهم أمنوه لم يقبل لانهم يشهدون على فعلهم وبه قال
~~الشافعي وقال بعض العامة يقبل لانهم يشهدون على فعلهم وبه قال الشافعي وقال
~~بعض العامة يقبل لانهم عدول من المسلمين غير متهمين شهدوا بأمانه فوجب أن
~~يقبل كما لو شهدوا على غيرهم إنه أمنه أما لو شهد بعضهم إن البعض الاخر
~~أمنه قبل. مسألة. لو جاء مسلم بمشرك فادعى إنه أسره وادعى الكافر أنه أمنه
~~قدم قول المسلم لاعتضاده بأصالة إباحة دمه وعدم الأمان وقيل يقبل قول
~~الأسير لاحتمال صدقه فيكون شبهة في حقن دمه وقيل يرجع إلى شاهد الحال فإن
~~كان الكفار ذاقوه ومعه سلاحه فالظاهر صدقه وإلا فالظاهر كذبه ولو صدقه
~~المسلم لم يقبل لأنه لا يقدر على أمانه ولا يملكه فلا يقبل إقراره به وقيل
~~يقبل لأنه كافر لم يثبت أسره ولا نازعه فيه منازع فقبل قوله في الأمان ولا
~~بأس به ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة
~~ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فاذم لم يصح على ما قلنا ولو ادعى الحربي
~~الأمان فأنكر المسلم فالقول ms1763 قول المسلم لأصالة عدم الأمان وإباحة دم المشرك
~~ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم يسمع دعوى الحربي وفي الحالين
~~يرد إلى مأمنه ثم هو حرب. مسألة شرط (الأمان صح) أن لا يزيد على سنة إلا مع
~~الحاجة ويصح على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة وللشافعي فيما بين السنة
~~وأربعة أشهر قولان ولو أمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم يصح ولا يشترط المصلحة
~~في عقد الأمان بل يكفي عدم المضرة في الصحة ويصح الأمان بجعل وغيره فلو حصر
~~المسلمون حصنا فقال لهم رجل أمنوني افتح لكم الحصن جاز أن يعطوه أمانا
~~إجماعا فإن أمنوه لم يجز لهم نقض أمانه فإن أشكل القايل وادعاه كل واحد من
~~أهل الحصن فإن عرفه صاحب الأمان عمل على ما عرف وإن لم يعرف لم يقتل واحد
~~منهم لاحتمال صدق كل واحد وقد حصل اشتباه المحرم بالمحلل فيما لا ضرورة
~~إليه فكان الكل حراما كالأجنبية المشتبهة بالأخت قال الشافعي ويحرم
~~استرقاقهم لما قلنا في القتل فإن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم وقال
~~(بعض الشافعية صح) يقرع فيخرج صاحب الأمان ويسترق الباقي لان الحق لواحد
~~وقد اشتبه كما لو أعتق عبدا من عشرة ثم اشتبه بخلاف القتل فإن الاحتياط فيه
~~أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق قال الأوزاعي لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل
~~فتحه وكانوا عشرة فاسترق علينا ثم أشكل فادعى كل واحد منهم إنه الذي أسلم
~~سعى كل واحد منهم في قيمة نفسه وترك له عشر قيمته. البحث الخامس. فيما يدخل
~~في الأمان. مسألة. إذا نادى المشركون بالأمان كانت المصلحة تقتضيه امنهم
~~وإلا فلا فإذا طلبوا الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم وللشافعي في
~~السراية إلى ما معه من أهل ومال (لو قال آمنتك صح) قولان ولو طلبوا أمانا
~~لأهليهم فقالوا آمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون أمناهم فهم فئ وأهليهم
~~آمنون لأنه لم يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية فلا يتناولهم الأمان أما لو
~~قالوا نخرج على أن نراوضكم في ms1764 الأمان على أهلنا فقالوا لهم أخرجوا فهم
~~آمنون وأهلهم لانهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على الأمان آمنوهم ولهذا لو لم
~~يتفق بينهم أمر كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم. مسألة.
# لو قالوا آمنونا على ذريتنا فآمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولادهم وأولاد
~~أبنائهم وإن سفلوا لعموم اسم الذرية جميع هؤلاء والأقرب دخول أولاد البنات
~~لقوله تعالى ومن ذريته إلى قوله وعيسى ولان الذرية اسم للفرع المتولد من
~~الأصل والام والأب أصلان في ايجاد الولد بل التولد والتفرع في جانب الام
~~أرجح لان ماء الفحل يصير مستهلكا في الرحم وإنما يتولد منها بواسطة ماء
~~الفحل ولو قال آمنونا على أولادنا ففي دخول أولاد البنات إشكال. مسألة. لو
~~قالوا آمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون لتناول اسم الأخوة
~~الذكر والأنثى الاجتماع؟ قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ولا
~~تدخل الأخوات بانفرادهن لان اسم الذكورة لا يتناولهن منفردات وكذا لو قالوا
~~أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهن
~~إلا إذا كان المضاف إليه بالقبيلة؟ المراد به النسبة إلى القبيلة ولو تقدم
~~من المستأمن لفظ يدل على طلب الإناث لهن انصراف الأمان إليهن وإن كان بلفظ
~~الذكور مثل ليس لي إلا هؤلاء البنات والأخوات وامنوني على بنتي واخوتي ولو
~~قال أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الأمان لتناول اسم
~~الآباء لهما قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وكذا لو كان له
~~أب واحد وأمهات شتى لتناول الأب (الاسم) للجميع من حيث الاستعمال وهل يدخل
~~الأجداد في الاباء الأولى ذلك لان الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب ويكفى
~~في الأصناف أدنى ملابسته وقال أبو حنيفة لا يدخلون لان اسم الأب لا يتناول
~~الأجداد حقيقة ولا بطريق التبعية لانهم أصول الآباء يختصون باسم خاص فلا
~~يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعية لفروعهم ولو قالوا امنونا على أبنائنا
~~دخل فيه أبناء الأبناء أيضا لان اسم الابن يتناول ابن الابن لأنه طلب
~~الأمان لمن ms1765 يضاف إليه بالبنوة إلا أنه ناقص في الإضافة والنسبة إليه لأنه
~~يضاف إليه بواسطة الابن لأنه متفرع عنه ومتولد بواسطة الابن والإضافة
~~الناقصة كافية في إثبات الأمان لأنه يحتاط في إثباته لان موجبه حرمة
~~الاسترقاق والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط بخلاف الوصية فإن
~~الشبهة فيها غير كافية في الاستحقاق لثبوت مزاحمة الوارث وهذا كله إنما هو
~~بلسان العرب فالحكم متعلق به مع استعماله لكنا قد بينا إن صيغة الأمان تكفى
~~فيه أي لغة كانت فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور
~~وطلب الأمان بتلك اللغة دخل فيه ما أخرجناه وكذا لو اعتقد المشرك دخول من
~~أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم لم يجز التعرض لهم لانهم دخلوا إلينا بشبهة
~~الأمان فيردون إلى مأمنهم ثمن يصيرون حربا. مسألة.
# يصح عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق وهو أحد وجهي الشافعي
~~للأصل ولأنه غرض مقصود ويصح على سبيل التبعية فجاز على سبيل الاستقلال
~~والثاني لا يصح لأنه تابع وإذا أمن الأسير من أسره فهو فاسد لأنه كالمكره
~~إلا أن يعلم اختياره في ذلك ولو أمن غيره جاز وللشافعية وجهان ويلزمه حكمه
~~وإن لم يلزم غيره فلو امنهم وامنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم لزمه الخروج
~~مهما قدر قالت الشافعية وإن حلف بالطلاق والعتاق والايمان المغلظة لكن يكفر
~~عن يمينه ودعة يقع PageV01P416
# طلاقه وعتاقه فلا رخصه في المقام حيث يذل المسلم ولكن عند الخروج لا
~~يغتالهم إن امنهم ولو أتبعه قوم فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم ولو شرطوا
~~عليه الرجوع لم يلزمه ولو شرط إنفاذ مال لم يلزمه وإن كان قد اشترى منهم
~~شيئا ولزمه الثمن وجب إنفاذه وان أكره على الشراء فعليه رد العين قاله
~~الشافعي في الجديد وقال في القديم يتخير بين رد العين والثمن إذ يقف العقد
~~على إجازته. مسألة. لو قال أعقدوا؟ الأمان على أهل حصني على أن افتحه لكم
~~فأمنوه على ذلك فهو أمن وأهل الحصن آمنون و قال الحنفية أموالهم ms1766 كلها فئ
~~لان الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعية
~~للنفوس لأنه لم تبق للمسلمين حينئذ فايدة في فتح الباب وإنما قصدوا بذلك
~~التوسل إلى استغنام أموالهم ولو قال اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن
~~أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والأموال تدخل
~~في الأمان لان شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب فيكون
~~كلامه بيانا إنه يدلهم يستمكنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن فيدخل
~~الأموال تبعا للنفوس لأنه لا يمكنهم المقام فيه إلا بالمال بخلاف الصورة
~~الأولى لان في اشتراط فتح الباب دلالة على أن الذين يتناولهم الأمان غير
~~مقرين بالسكنى في الحصن وإنما تدخل الأموال في الأمان لان التمكن من المقام
~~بالأموال وإذا انعدم السكنى لم تدخل الأموال في الأمان ولو قال اعقدوا لي
~~الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلوا دخل الأموال في الأمان لان فيه تصريحا
~~بفايدة فتح الباب وهو الصلاة فيه دون ازعاج أهله وقد يرغب المسلمون في
~~الصلاة في ذلك المكان إما لينقل الخبر بأن المسلمين صلوا جماعة في الحصن
~~الفلاني فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين أو ليكونوا قد عبدوا الله في
~~مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله ومكان العبادة شاهدة للمؤمن يوم القيمة
~~ولو قال امنوني على قلعتي أو مدينتي فامنوه دخل المال والأنفس فيه وإن كان
~~تنصيص الأمان إنما هو عليهما لا غير لان المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة
~~والمدينة على ما كانتا عليه عرفا وتكون هو المتصرف والمتغلب وليس غرضه
~~إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما ونهب الأموال ولو قال امنوني
~~على ألف درهم من مالي على أن افتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب ويكون
~~الباقي فيئا ولو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله ولو لم يكن له
~~دراهم ولكنه كان له عروض اعطى من ذلك ما يساوى ألفا لأنه شرط في الأمان
~~جزءا من ms1767 ماله والأموال كلها جنس واحد في صفة المالية أما لو قال على ألف
~~درهم من دراهمي ولا دراهم له كان لغوا لأنه شرط جزءا من دراهمه ولا دراهم
~~له فلا يصادف الأمان محلا فيكون لغوا. البحث السادس. في الاحكام. مسألة. قد
~~بينا إن من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به ولا يجوز الغدر فإن نقضه
~~كان غادرا وآثما ويجب على الامام منعه عن النقض إن عرف الأمان إذا عرفت هذا
~~فلو عقد لحربي الأمان ليسكن دار الاسلام وجب الوفاء له ودخل ماله تبعا له
~~في الأمان وإن لم يذكره لان الأمان يقتضى الكف عنه وأخذ ماله يوجب دخول
~~الضرر عليه فيكون نقضا للأمان وهو حرام ولو شرط الأمان لماله كان له ذلك
~~تأكيدا ولو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له
~~في نفسه ولا في ماله إلا أن يعتقدان أن دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان
~~له فإنه لا يكون أمانا ويرد إلى مأمنه ولو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم
~~فيه تجار كفار من أرض العدو ويريدون بلاد الاسلام قال بعض العامة لم
~~يقاتلوا ولم يعترضوا فيه نظر. مسألة. لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة
~~معتقدا إنه أمان فهو أمن حتى يرجع إلى مأمنه ويعامل بالبيع والشراء ولا
~~يسئل عن شئ وإن لم تكن معه تجارة وقال جئت مستأمنا لم يقبل منه ويكون
~~الامام مخيرا فيه وبه قال الأوزاعي والشافعي ولو كان ممن ضل الطريق أو
~~حملته الريح في المركب إلينا كان فيئا وقيل يكون لآخذه ولو دخل دار الاسلام
~~بأمان دخل أمان ماله فلو عاد إلى دار الحرب بنية الرجوع إلى دار الاسلام
~~فالأمان باق لأنه على نية الإقامة في دار الاسلام وإن كان للاستيطان في دار
~~الحرب بطل في نفسه دون ماله لأنه بدخوله دار الاسلام وأخذ الأمان (ثبت
~~الأمان صح) في مناله الذي معه فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال وهو
~~الدخول في دار الحرب بقى الأمان ms1768 في ماله لاختصاص المقتضى بالنفس أما لو
~~أخذه معه إلى دار الحرب فإنه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه ولو لم
~~يأخذه فأنفذ في طلبه بعث به إليه تحقيقا للأمان فيه ويصح تصرفه فيه ببيع
~~وهبة وغيرهما ولو مات في دار الحرب أو قتل انتقل إلى وارثه فإن كان مسلما
~~ملكه مستقرا وإن كان حربيا انتقل إليه وانتقض فيه الأمان وبه قال أبو حنيفة
~~لأنه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه لا في نفسه ولا ماله فيكون كساير أموال
~~أهل الحرب وقال احمد لا يبطل الأمان بل يكون باقيا وبه قال المزني
~~وللشافعية قولان لان الأمان حق لازم متعلق بالمال فإذا انتقل إلى الوارث
~~انتقل بحقه كساير الحقوق من الرهن والضمان والشفعة ونمنع ملازمته للمال لان
~~الأمان تعلق بصاحبه وقد مات فيزول الأمان المتعلق به. مسألة. إذا مات
~~الحربي في دار الحرب وقد أخذ الأمان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه
~~ماله وزال الأمان عنه بموته كما قلناه فينتقل إلى الامام خاصة من الفئ لأنه
~~لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ولا أخذ بالسيف فهو بمنزله ميراث من لا وارث له
~~ونقل المزني عن الشافعي إنه يكون غنيمة وهو ممنوع لأنه لم يؤخذ بالقهر
~~والغلبة وينتقل المال إلى وارث الحربي سواء كان الوارث في دار الاسلام أو
~~في دار الحرب فإن كان الوارث حربيا في الدارين صار فيأ للامام على ما قلناه
~~وقال الشافعي في أحد الوجهين لا ينتقل إلى وراثه في دار الاسلام لأنه مع
~~اختلاف الدارين يسقط الميراث وليس بجيد وكذا الذمي إذا مات وله ولد في دار
~~الاسلام وولد في دار الحرب كان ميراثه لهما ولو كان له ولد في دار الاسلام
~~صار ماله ولو كان في دار الحرب انتقل ماله إليه وصار فيأ ولو دخل دار
~~الاسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات في دار الاسلام وله مال فإن كان وارثه
~~مسلما ملكه وإن كان كافرا في دار الحرب انتقل المال إليه وصار فيأ لأنه ms1769 مال
~~لكافر لا أمان بيننا وبينه فيكون فيأ وقال بعض الشافعية يرد إلى وارثه
~~واختلفوا على طريقين منهم من قال فيه للشافعي قولان كما لو مات في دار
~~الحرب ومنهم من قال هنا يرد قولا واحدا لأنه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل
~~أمانه ومن مات وأمانه باق فحينئذ ينتقل إلى الامام لأنه لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب وكذا لو لم يكن له وارث. مسألة. لو كان للحربي أمان فترك ماله
~~ونقض الأمان ولحق بدار الحرب فإن الأمان باق في ماله فإن رجع ليأخذ ماله
~~جاز سبيه وقال بعض الشافعية لا يجوز ويكون الأمان ثابتا لأنا لو سبيناه
~~أبطلنا ملكه وأسقطنا حكم الأمان في ماله وليس بجيد لان ثبوت الأمان لماله
~~لا يثبت له الأمان كما لو دخل إلى دار الاسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب
~~فإن الأمان باق في المال دونه وكما لو أدخل ماله بأمان وهو في دار الحرب
~~فإن الأمان لا يثبت له لو دخل دار الاسلام ويثبت لما له ولو أسر الحربي
~~الذي لماله أمان لم يزل الأمان عن ماله ثم لا يخلوا إما أن يمن عليه الامام
~~أو يسترقه أو يفاديه أو يقتله فإن قتله انتقل إلى وارثه المسلم إن كان وإلا
~~فإلى الحربي وصار فيأ فإن فأداه أو من عليه رد ماله إليه وإن استرقه زال
~~ملكه عنه لان المملوك لا يملك شيئا وسار فيأ وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه
~~وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا لأنه لم يترك
~~شيئا. مسألة. إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده إلى
~~أربابه لانهم اعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن مذكورا صريحا
~~فإنه معلوم من حيث المعنى ولو أسر المشركون مسلما ثم اطلقوه بأمان على أن
~~يقيم في دارهم ويسلمون من جنايته حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه
~~المقام مع القدرة على الهجرة ولو لم يأمنوه ولكن استرقوه ms1770 واستخدموه
~~PageV01P417
# فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم لأنه قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك
~~فجاز له قهرهم ولو اطلقوه على مال لم يجب الوفاء به لان الحر لا قيمه له
~~ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب
~~المال بأمان كان عليه رده إليه لان مقتضى الأمان الكف عن أموالهم ولو اقترض
~~حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان كان عليه رده إليه لان الأصل وجوب
~~الرد ولا دليل على براءة الذمة منه ولو تزوج الحربي بحربيه وامهرها مهرا
~~وجب عليه رده عليها وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا فإنا نلزم الزوج المهر
~~إن كان مما يصح للمسلمين تملكه وإلا وجب عليه قيمته خاصة ولو تزوج الحربي
~~بحربيه ثم أسلم الحربي خاصة والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به لأنها
~~أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار لم يكن
~~لهم أيضا المطالبة به لما مر في الزوجة ولو كان الورثة مسلمين كان لهم
~~المطالبة به ولو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج (بعد موتها كان لوارثها المسلم
~~مطالبة الزوج صح) بالمهر وليس للحربي مطالبته به وكذا لو أسلمت قبله ثم
~~ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي ولو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب
~~مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له سواء كان مع المسلم
~~أو الذمي لأنه أمانة معهم وللحربي أمان ولو دفع الحربي إلى الذمي في دار
~~الاسلام شيئا وديعة كان في أمان إجماعا. مسألة. إذا خلى المشركون أسيرا
~~مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم فإن
~~كان كرها لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعا لأنه مكره وإن لم يكن
~~مكرها لم يجب الوفاء بالمال وبه قال الشافعي لأنه حر لا يستحقون بدله فلا
~~يجب الوفاء بشرطه وقال عطا والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي واحمد
~~يجب الوفاء به لقوله تعالى " وأوفوا بعهد الله ms1771 إذا عاهدتم " وليس حجة لأنه
~~ليس على إطلاقه إجماعا بل المعتبر فيه المصلحة الدينية ولو عجز عن المال لم
~~يجز له الرجوع إليهم سواء كان رجلا أو امرأة أما المرأة فاجمعوا على تحريم
~~رجوعها إليهم وأما الرجل فعندنا كذلك وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري
~~والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الرجوع إليهم معصية ولا يلزمه بالشرط
~~كما لو كان امرأة وقال الزهري والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين يلزمه
~~الرجوع لان النبي صلى الله عليه وآله عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما وهو
~~ممنوع. مسألة. المستأمن من إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا من
~~وديعة ودين فهو باق في عهدة الأمان إلى أن يموت وللشافعي أربعة أوجه أحدهما
~~انه فئ والثاني إنه في أمانه إلى أن يموت فإن مات فهو فئ والثالث إنه في
~~أمانه فإن مات فهو لوارثه الرابع إنه في أمانه لان عقد الأمان للمال مقصود
~~وإلا فينتقض أيضا تابعا لنفسه والرق كالموت في الرقيق فإن قلنا يبقى أمانه
~~بعد الرق فلو عتق رد عليه ولو مات رقيقا فهو فئ إذ لا إرث من الرقيق وفيه
~~قول اخر لهم مخرج انه لورثته ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه
~~من غير عقد أمان ولهذا العذر يؤمنه لقصد السفارة. البحث السابع. في
~~التحكيم. مسألة. إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
~~فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله
~~لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم النبي صلى
~~الله عليه وآله إلى ذلك وهل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى قال
~~علماؤنا بالمنع وبه قال محمد بن الحسن لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال إذا حصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله
~~فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ولكن انزلوهم على حكم
~~ثم اقضوا ms1772 فيهم ما رأيتم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في وصية النبي صلى
~~الله عليه وآله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتركهم ولكن انزلهم على حكمي
~~ثم اقض بينهم بعد بما شئتم فإنكم إذا أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا
~~تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ولان حكم الله تعالى في الرجال القتل أو المن
~~أو الاسترقاق أو المعادات وفي النساء الاسترقاق أو المن فيكون مجهولا فكان
~~الانزال على حكم الله مجهولا فكان باطلا وقال أبو يوسف يجوز ذلك لان حكم
~~الله تعالى معلوم لأنه في حق الكفرة القتل في المقاتلين والاسترقاق في
~~ذراريهم والاستغنام في أموالهم ونحن نقول حكم الله تعالى معلوم في حق قوم
~~ممتنعين ومع الظهور عليهم إما في حق قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم
~~فمجهول. مسألة.
# يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا
~~خلاف فإن النبي صلى الله عليه وآله أجاب بني قريظة لما رضوا بأن ينزلوا على
~~حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل الرجال وسبى الذراري فقال له النبي صلى الله
~~عليه وآله لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة قال الخليل الرقيع
~~اسم سماء هذه الدنيا ويقال كل واحدة رقيع للأخرى فهي أرقعة. مسألة. يشترط
~~في الحاكم سبعة الحرية والاسلام والبلوغ والعقل والذكورية والفقه والعدالة
~~فالعبد ليس مظنه للفراغ في نظر أمور الناس والدين وكيفية القتال وما يتعلق
~~به من المصالح لاشتغال وقته بخدمة مولاه والكافر لا شفقة له في حق المسلمين
~~ولا يؤمن عليهم والصبي جاهل بالأمور الخفية المنوطة بالحرب وكذا المجنون
~~والمرأة قاصرة النظر قليل المعرقة بمواقع الحروب ومصالحه والجاهل قد يحكم
~~بما لا يجوز شرعا والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى " ولا تركنوا إلى
~~الذين ظلموا فتمسكم " ولا يشترط الفقه بجميع المسايل بل بما يتعلق بالجهاد
~~ويجوز أن يكون أعمى وبه قال الشافعي واحمد لان المقصود رأيه دون بصره
~~والرأي لا يفتقر إلى البصر وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه ms1773 لا يصلح للقضاء
~~والفرق احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر مع إنا نمنع الحكم في
~~الأصل وكذا يجوز أن يكون محدودا في القذف مع التوبة لاجتماعه الشرايط خلافا
~~لأبي حنيفة ويجوز على حكم أسير معهم مسلم لارتفاع القهر بالرد إليه وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز لأنه مقهور وهو ممنوع ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حسن
~~الرأي فيهم احتمل الجواز على كراهية لأنه جامع للصفات والمنع للتهمة ولو
~~نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز فإن اختاروا من يجوز حكمه
~~قبل وإلا فلا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز اسناد الاختيار إليهم
~~لأنه قد يختارون ما لا يصلح للتحكيم أما لو جعلوا اختيار التعيين إلى
~~الامام جاز إجماعا لأنه لا يختار إلا من يصلح للتحكيم ويجوز أن يكون الحاكم
~~اثنين إجماعا فإن اتفقا جاز ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق
~~عليه أو تعيين غيره ولو اختلفا لم ينفذ حكم أحدهما إلا أن يتفقا ويجوز أن
~~يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا ولو كان أحدهما كافرا لم يجز لان الكافر
~~لا يركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم
~~لم يحكم غيره إلا أن يتفقوا على من يقوم مقامه فإن اتفقوا ردوا إلى مأمنهم
~~ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرايط ورضى به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم
~~ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم ويكونون على الحصار كما كانوا.
~~مسألة.
# وينفذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا ويشترط أن يكون الحظ
~~للمسلمين فإن حكم بقتل الرجال وسبى النساء والذرية وغنيمة المال نفذ إجماعا
~~كقضية (لقضية خ ل) سعد وإن حكم باسترقاق الرجال وسبى النساء والولدان وأخذ
~~الأموال جاز أيضا وإن حكم بالمن وترك السبى بكل حال جاز أيضا إذا رآه حظا
~~لأنه قد يكون مصلحة للمسلمين وكما يجوز للامام أن يمن على الأسارى مع
~~المصلحة جاز للحاكم وإن حكم بعقد الذمة وأداء الجزية جاز لانهم ms1774 رضوا به
~~فينفذ كغيره من الاحكام وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر لا يلزمه لان عقد
~~الذمة عقد معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي فلهذا لا يسوغ للامام إجبار الأسير
~~على إعطاء الجزية والفرق إن الأسير لم يرض بفعل الامام وهؤلاء قد رضوا وإن
~~حكم عليهم بالفداء جاز (كما جاز صح) للامام ولو حكم بالمن على الذرية قال
~~بعض العامة لا يجوز لان الامام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذا
~~الحاكم PageV01P418
# وقال بعضهم يجوز لانهم لم يتعينوا للسبي بخلاف من سبى فإنه يصير رقيقا
~~بنفس السبى وإن حكم على من أسلم بالاسترقاق ومن أقام على الكفر بالقتل جاز
~~لو أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له ذلك لأنه لم يدخل
~~على هذا الشرط وإن أراد أن يمن عليه جاز لأنه ليس فيه إبطال شئ شرطه بل فيه
~~إسقاط ما كان شرطا من القتل ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبى الذرية ورأى
~~الامام أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز لان سعدا حكم على بني قريظة
~~بقتل الرجال ثم أن ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يهب له الزبير بن بلطا اليهودي من بني قريظة ففعل بخلاف مال الغنيمة إذا
~~حازه المسلمون فإن ملكهم قد استقر عليه. مسألة.
# إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودمائهم
~~وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي لانهم أسلموا وهم أحرار ولم يسترقوا
~~وأموالهم تغنم ولو أسلم بعد الحكم عليهم فإن حكم بقتل الرجال وسبى الذراري
~~ونهب الأموال نفذ الحكم إلا القتل فإنهم لا يقتلون لقوله (ع) أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم ولو أراد
~~الامام استرقاقهم بعد الاسلام لم يجز لانهم ما نزلوا على هذا الحكم بل وجب
~~القتل بالحكم وسقط بالاسلام وقال بعض العامة يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا
~~بعد الأسر وليس بجيد لان الأسير قد ثبت للامام استرقاقه ويكون المال ms1775 على ما
~~حكم به من الاستغنام وتسترق الذرية وإذا حكم بقتل الرجال وسبى النساء
~~والذرية وأخذ المال كان المال غنيمة ويجب فيه الخمس لأنه أخذ بالقهر
~~والسيف. مسألة. لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام إن رجعت إلى دار
~~الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية وإن
~~قال له اخرج إلى دار الحرب فأن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال
~~أقمت لحاجة قبل قوله ولم يجز أخذ الجزية منه بل يرد إلى مأمنه لأصالة براءة
~~(الذمة صح) قال الشيخ وإن قلنا إنه يصير ذميا كان قويا لأنه خالف الامام
~~ولو حكم الحاكم بالرد لم يجز لأنه غير مشروع وقد قلنا إن حكم الحاكم يشترط
~~فيه المشروعية ولو اتفقوا على حاكم جامع الشرايط جاز أن يحكم إجماعا كما
~~تقدم ولا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله بل يجوز له أن يخرج
~~نفسه من الحكومة لأنه دخل باختياره فجاز أن يخرج باختياره ولو حكم الحاكم
~~بغير السايغ لم ينفذ فإن رجع وحكم بالسايغ فالوجه نفوذه لان الأول لا
~~اعتبار به في نظر الشرع فلا يخرجه عن الحكومة كما لو وكله المالك في بيع
~~سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثم باعها بألف وقال أبو حنيفة لا يجوز حكمه
~~استحسانا وينفذ حكم الحاكم على الامام فليس للامام أن يقضى (بما فوقه وله
~~ان يقضى صح) بما دونه فإن قضى بغير القتل فليس للامام القتل وإن قضى بالقتل
~~فهل له الاسترقاق وفيه ذل مؤبد للشافعية وجهان وكذا الوجهان لو حكم بقبول
~~الجزية فهل يجبرون وهو عقد مراضاة فإن قلنا يلزمهم فمنعهم كمنع أهل الذمة
~~الجزية ولو حكم بالارقاق فأسلم واحد منهم قبل الارقاق ففي جواز إرقاقه
~~للشافعي وجهان وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر إذا أسلم قبل
~~الارقاق ولو شرط أن يسلم إليه مئة (نفر فعد مأة صح) قلناه لأنه وفاء المئة.
~~الفصل الرابع. في الغنايم وفيه بابان الأول ms1776 في أقسامها. مسألة. الغنيمة هي
~~الفايدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه كأرباح التجارات والزراعات
~~والصناعات وغيرها أو اكتسب بالقتال والمحاربة وقد مضى حكم الأول والبحث هنا
~~في القسم الثاني وأقسامه ثلاثة ما ينقل ويحول كالأمتعة والأقمشة والدواب
~~والنقدين وغيرها وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي وما هو سبى كالنساء
~~والأطفال. البحث الأول فيما ينقل ويحول. مسألة. الغنيمة من دار الحرب ما
~~أخذت بالغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب وأما الفئ فهو مشتق من فاء يفئ
~~إذا رجع والمراد به في قوله تعالى " ما أفاء الله على رسوله " ما حصل ورجع
~~عليه من غير قتال ولا ايجاف بخيل ولا ركاب وما هذا حكمه فهو للرسول خاصة
~~ولمن قام بعده من الأئمة (ع) دون غيرهم وما يؤخذ بالفزع مثل أن ينزل
~~المسلمون على حصن أو قلعة فيهرب أهله ويتركون أموالهم فيه فزعا فإنه يكون
~~من جملة الغنايم اللتي تخمس وأربعة الأخماس للمقاتلة كالغنايم وقال الشافعي
~~إن ذلك من جملة الفئ لان القتال ما حصل فيه قال الشيخ (ره) وهو الأقوى وقد
~~كانت الغنيمة محرمة فيما تقدم من الشرايع وكانوا يجمعون الغنيمة فينزل نار
~~من السماء فتأكلها فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله نعم بها عليه
~~فجعلها له خاصة قال الله " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول "
~~وروى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال أحل لي الخمس ولم يحل لاحد قبلي
~~وجعلت لي الغنايم وقال (ع) أعطيت خمسا لم تعطهن أحد قبلي وذكر من جملتها
~~أحلت لي الغنايم فأعطى (ع) الغنايم بقوله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا
~~الله وأصلحوا ذات بينكم نزلت يوم بدر لما تنازعوا في الغنايم فقسمها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ادخل معهم جماعة لم يحضروا الوقعة لأنها كانت له
~~(ع) يصنع بها ما شاء ثم نسخ ذلك وجعلت للغانمين أربعة أخماسها والخمس
~~الباقي لمستحقه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة. ما يحويه العسكر مما ينقل و
~~يحول إن لم يصح تملكه للمسلمين كالخمور والخنازير ms1777 فليس غنيمة (وما يصح
~~تملكه غنيمة صح) إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس
~~ويسترق فإنه خاص للمختلس ودون ما ينجلى عنه الكفار من غير قتال فإنه فئ
~~ودون اللقطة فإنها لاخذها أما الغنيمة فهي للغانمين خاصة يخرج منها الخمس
~~لأربابه والباقي للغانمين وأما الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار
~~والأشجار فإن لم يكن عليه أثر لهم فهو لواجده وليس غنيمة وبه قال الشافعي
~~ومكحول والأوزاعي خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاه للمسلمين ولو كان
~~عليه أثر كالطريق المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة فهو غنيمة
~~ولو وجد في دار الحرب بشئ يحتمل أن يكون للمسلمين والكفار كالخيمة والسلاح
~~فالوجه إنه لقطة وقال الشيخ يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وبه قال احمد فإن
~~وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة لأنه في
~~دارهم ولو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فإنه له ولا يرده
~~إجماعا لأنه وجد طعاما مملوكا للكفار كان له أكله إذا احتاج إليه فالصيد
~~المباح أولي ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها مالا قيمة له في أرضهم كالمن فهو
~~أحق به إجماعا ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك وبه قال احمد ومكحول
~~والأوزاعي والشافعي وقال الثوري إذا دخل به دار الاسلام دفعه في المغنم وإن
~~عالجه فصار له ثمن اعطى بقدر عمله فيه ودفع إلي المغنم وليس شيئا لان
~~القيمة صارت له لعلمه ونقله فلم يكن غنيمة حال أخذه ولو ترك صاحب المغنم
~~شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال من حمله فهو له جاز وصار لاخذه وبه قال
~~مالك خلافا لبعض العامة ولو وجد في أرضهم ركازا فإن كان في موضع يقدر عليه
~~بنفسه فهو له كما لو وجده في دار الاسلام يخرج خمسه والباقي له وإن لم يقدر
~~عليه إلا بجماعة المسلمين فإن كان في مواتهم قال الشافعي يكون كما لو وجده
~~في دار الاسلام وإلا فهو غنيمة وقال مالك والأوزاعي والليث واحد ms1778 هو غنيمة
~~سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم لأنه مال مشترك ظهر عليه بقوة جيش
~~المسلمين فكان غنيمة كالأموال الظاهرة. مسألة. لا يجوز التصرف في شئ من
~~الغنيمة (قبل القسمة صح) إلا ما لابد للغانمين منه كالطعام وضابطه القوت
~~وما يصلح كاللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله وعلف الدواب التبن والشعير وما
~~في معناهما إجماعا إلا من شذ وبه قال سعيد بن المسيب وعطا والحسن البصري
~~والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لما رواه
~~العامة عن بن عمر قال كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله ولا
~~تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم
~~PageV01P419
# ما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله ولان الحاجة تشتد إلى ذلك فإن نقل
~~الميرة عسر جدا وقسمته يستلزم عدم الانتفاع بما يحصل منه وقال الزهري لا
~~يؤخذ إلا بإذن الامام (لأنه غنيمة صح) فهو لأربابه وهو منوع لاشتداد الحاجة
~~وهل يجوز اخذ الطعام والعلف مع عدم الحاجة والوجه المنع لأنه مغنوم لجماعة
~~الغانمين غير محتاج إليه فأشبه ساير الأموال نعم لهم التزود لقطع المسافة
~~بين أيديهم وقال بعض العامة يجوز مع عدم الحاجة أيضا لان عمر سوغ الاكل ولم
~~يقيد الحاجة و الحيوان المأكول يجوز ذبحه والاكل منه مع الحاجة ولا تجب
~~القيمة لأصالة البراءة ولا فرق بين الغنم وغيرها وقال بعض الشافعية ما يمكن
~~سوقه يساق وأما الغنم فتذبح لأنها كالأطعمة ولهذا قال (ع) حين سئل عن
~~ضالتها هي لك أو لأخيك أو للذئب وقال بعض العامة تجب القيمة لندور الحاجة
~~إليه بخلاف الطعام وليس بشئ لأنا فرضنا الحاجة وإذا ذبح الحيوان للاكل رد
~~الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها لعدم الحاجة إليها ولو استعمل الجلد
~~في سقاء أو نعل أو شراك رده إلى المغنم مع أجرة المثل لمدة استعماله وأرش
~~نقص أجزائه بالاستعمال ولو زادت قيمته بالصنعة فلا ms1779 شئ له لأنه متعد وأما ما
~~عدا الطعام والعلف واللحم فلا يجوز تناوله ولا استعماله ولا الانفراد به
~~لقوله (ع) أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيمة
~~وللشافعية في الفواكه وجهان ويمكن الفرق بين ما يسرع إليه الفساد و يشق
~~نقله وبين غيره وأما الدهن المأكول فيجوز استعماله في الطعام مع الحاجة
~~لأنه نوع من الطعام ولو كان غير مأكول فإن احتاج إلى أن يدهن به أو دابته
~~لم يكن له ذلك إلا بالقيمة قاله الشافعي لأنه مما لا تعم الحاجة إليه ولا
~~هو طعام ولا علف وقال بعض العامة يجوز لان الحاجة إليه في اصلاح بدنه
~~ودابته كالحاجة إلى الطعام والعلف ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه
~~كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة لأنه من الطعام وقال أصحاب الشافعي
~~ليس له تناوله لأنه ليس قوتا ولا يصلح به القوت والوجه الجواز لأنه محتاج
~~إليه فأشبه الفواكه وليس له غسل ثوبه بالصابون لأنه ليس طعاما ولا علفا
~~وإنما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا
~~اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال وبه قال الشافعي لأنه
~~مال غنيمة لا تعم الحاجة فلا يختص به البعض ورخص مالك في الحبل يتخذ من
~~الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود البقر. مسألة. الكتب التي لهم فإن كان
~~الانتفاع بها حلالا كالطب والأدب والحساب والتواريخ فهي غنيمة وإن حرم
~~الانتفاع بها مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض فلا يترك بحاله بل تغسل
~~إذا كان على رق أو كاغذ ثخين يمكن غسله ثم هو كساير أموال الغنيمة وإن لم
~~يمكن غسله أبطلت منفعته بالتمزيق ثم الممزق وكساير الأموال من الغنيمة فإن
~~للمزق قيمة وإن قلت وكذا كتب التورية والإنجيل لأنها مبدلة محرفه فلا يجوز
~~الانتفاع بها وإنما تقر في أيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما يقرون على الخمر
~~والأولى إنها لا تحرق لما فيها من أسماء الله تعالى وأما جوارح الصيد
~~كالفهد والبازي وكلب الصيد فغنيمة ولو ms1780 لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز
~~إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه ولا
~~تحتسب عليه من نصيبه لأنه لا قيمة لها وإن رغب فيها الجميع قسمت ولو تعذرت
~~القسمة أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم وقال بعض الشافعية إن الامام
~~يخص بالكلاب من شاء قالوا وللامام أن يسلمها إلى واحد من المسلمين لعلمه
~~باحتياجه إليه ولا يكون محسوبا عليه واعترض عليه بأن الكلب منتفع به فليكن
~~حق اليد فيه لجميعهم كما إن من مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة فقال
~~بعضهم إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازع فيه سلم إليه وإن
~~تنازعوا فإن وجدنا كلابا وأمكنت القسمة عددا قسمت وإلا أقرع بينهم وقد
~~تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها ولو وجدوا خنازير
~~قتلوها لحصول الأذى منها ولو وجدوا خمرا أراقوه ولو كان لظروفه قيمة أخذوها
~~غنيمة إلا أن تزيد مؤنة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم ولا
~~يجوز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها لأنه مال مغنوم فلا يختص به أحد ولو
~~كان للغازي دواب أو رقيق جاز له أن يطعمهم بما يجوز أكله سواء كانوا للقنية
~~أو للتجارة للحاجة بخلاف ما لو كان معه بزاة أو صقور لعدم الحاجة إليها
~~بخلاف الخيل ولا يجوز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه في القتال
~~فإذا انقضى الحرب رده إلى المغنم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز
~~استعمال أسلحتهم ولو جمعت الغنايم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام وعلف
~~لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة لأنا أبحنا له الاخذ قبل استيلاء يد المسلمين
~~عليها مع الضرورة فبعد الاستيلاء أولي ولان الغانمين ملكوها بالحيازة فخرجت
~~عن المباحات فلا يجوز الاكل منها إلا أن لا يجد غيره لان حفظ النفس واجب
~~سواء خيرت في دار الحرب أو دار الاسلام وقال بعض العامة إن خيرت في دار
~~الحرب جاز الاكل كما جاز قبل الحيازة ms1781 لان دار الحرب مظنة الحاجة وهو غلط
~~لان المسلمين ملكوه فلا يباح أخذه إلا بإذن ولان الحيازة في دار الحرب تثبت
~~الملك كالحيازة في دار الاسلام ولهذا جاز قسمته وثبت فيه أحكام الملك.
~~مسألة. لو فضل معه من الطعام فضله فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن
~~قل فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد في المغنم وإن قسمت رده إلى الامام فإن
~~أمكن تفريقه كالغنيمة فرق وإن لم يمكن لتفرق الغانمين و قلة ذلك احتمل جعله
~~في المصالح ولا خلاف في وجوب رد الكثير لان المباح أخذ ما يحتاج إليه في
~~دار الحرب فالفاضل غير محتاج إليه فيردوا ما لقليل فكذلك وهو أحد قول
~~الشافعي وقول أبي حنيفة وأبى ثور وبن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لقوله
~~(ع) ردوا الخيط والمخيط ولأنه ما لا يقسم فأشبه الكثير وقال مالك يكون
~~مباحا لا يجب رده إلى المغنم وبه قال الأوزاعي وعطا الخراساني ومكحول
~~والشافعي في القول الآخر واحمد في رواية أخرى لأنه أبيح إمساكه عن القسمة
~~فأبيح في دار الاسلام كمباحات دار الحرب والفرق ظاهر وعن أبي حنيفة إنه كان
~~ذلك قبل القسمة (الغنيمة) رده إلى المغنم وإن كان بعدها باعه وتصدق بثمنه.
~~مسألة. ما يؤخذ أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة يؤخذ منه
~~الخمس والباقي للغانمين وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للامام خاصة
~~عندنا وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام أيضا وما
~~يؤخذ صلحا أو جزية فهو للامام أيضا وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
~~ومع عدمهم يقسم في فقراء المسلمين وما يؤخذ غيله من أهل الحرب إن كان في
~~زمان الهدنة أعيد إليهم فإن لم يكن كان لاخذه وفيه الخمس ومن مات من أهل
~~الحرب وخلف مالا فماله للامام إذا لم يكن له وارث وقال بعض الشافعية لو دخل
~~واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين وأخذوا ما لا على صورة السرقة كان ملكا
~~لاخذه خاصة لان السارق يقصد تملك المال والثابت ms1782 اليد عليه ومال الحربي غير
~~معصوم فكأنه غير مملوك وصار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات بخلاف مال
~~الغنيمة فإنه وإن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملك إذ لا يجوز
~~التغرر بالمهج لاكتساب الأموال وإنما الغرض الأعظم رفع كلمة الله تعالى
~~وقمع أعداء الدين وللقصد أثر ظاهر فما يملك بالاستيلاء وقال بعضهم إنه
~~غنيمة مخمسة كأنهم جعلوا دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه قايما مقام القتال
~~ولهذا قالوا لو غزت طايفة بغير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالا فهو غنيمة
~~مخمسة وروى عن أبي حنيفة إنه لا يخمس بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوة
~~وامتناع وفي رواية أخرى يؤخذ الجميع منهم ويجعل في بيت المال وقال بعض
~~الشافعية إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب واخذ من حربي PageV01P420
# مالا بالقتال أخذ منه الخمس والباقي له وإن أخذه على جهة السوم ثم جحد أو
~~هرب فهو له خاصة ولا خمس وقال بعضهم ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون
~~أربعة أخماسه لانهم ما وصلوا إليها إلا بتغرير أنفسهم كما لو قاتلوا وعن
~~أبي إسحاق المختلس يكون فيئا لأنه حصل بغير ايجاف خيل ولا ركاب كما هو
~~مذهبنا وقال بعضهم هذا إذا دخل الواحد والنفر اليسير دار الحرب وأخذوا مالا
~~فأما لو أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واختلاس فهو غلول لانهم قالوا ما
~~يهديه الكافر إلى الامام أو إلى أحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به
~~المهدى إليه بل يكون غنيمة بخلاف ما إذا اهدى من دار الحرب إلى دار الاسلام
~~وقال أبو حنيفة إنه ينفرد الهدى إليه بالهدية بكل حال والمال الضايع الذي
~~يوجد على هيئة اللقطة إن علم أنه للكفار قال بعض الشافعية إنه يكون لواجده
~~لأنه ليس مأخوذا بقوة الجند أو بقوة الاسلام حتى يكون غنيمة وقال بعضهم
~~تكون غنيمة لا يختص به الاخذ ولو أمكن أن يكون للمسلمين وجب تعريفه يوما أو
~~يومين لأنه يكفي انهاء التعريف إلى الاخبار إذا لم يكن مسلم سواهم ولا ينظر
~~إلى الاحتمال بطرف التجاوز ms1783 وقال بعضهم إنه تعرف سنة على ما هو قاعدة
~~التعريف وقال بعضهم لو وجد ضالة في دار الحرب فهو غنيمة فالخمس لأهله
~~والباقي له ولمن معه ولو وجد ضالة لحربي في دار الاسلام لا يختص هو به بل
~~يكون فيأ وكذا لو دخل صبى أو امرأة بلادنا فأخذه رجل يكون فيأ ولو دخل منهم
~~رجل فأخذه مسلم تكون غنيمة لا يأخذه مؤنة ويرى الامام فيه رأيه فان رأى
~~استرقاقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لأنها مال الكفار
~~حصل في أيدينا من غير قتال. مسألة. لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة
~~شيئا ضمن لأنه لم يستعمله في الوجه السايغ شرعا وما يأخذه لا يملكه بالأخذ
~~ولكن أبيح له الاخذ والاكل ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه أضاف به
~~غانما أو غانمين جاز له وليس له فيه إلا إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام
~~وليس له أن يضيف غير الغانمين فإن فعل فعلى الاكل الضمان إن كان عالما وإن
~~كان جاهلا استقر الضمان على المضيف ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال
~~وحيازة الغنيمة فالوجه إن لهم الاكل في موضع يشاركون في القسمة وللشافعية
~~وجهان أحدهما الجواز لحصوله في دار الحرب التي هي مظنة عزة الطعام وأصحهما
~~عندهم المنع لأنه معهم كغير الضيف. مسألة. إنما يسوغ للغانمين أكل ما
~~سوغناه إذا كانوا في دار الحرب التي تعز فيها الأطعمة على المسلمين فإذا
~~انتهوا إلى عمران دار الاسلام (وتمكنوا من الشراء أمسكوا ولو خرجوا عن دار
~~الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام صح) فالأقرب جواز الأكل لبقاء
~~الحاجة الداعية إليه فإنهم لا يجدون من يبيعهم ولا يصادفون سوقا وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني المنع لان مظنة الحاجة دار الحرب فيناط الحكم بها لو
~~وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء احتمل جواز الأكل للعموم وهو
~~أظهر وجهي الشافعية لانهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزله السفر في
~~الترخص فإن الترخص وإن ثبت لمشقة السفر فالمترفه ms1784 الذي لا مشقه عليه يشارك
~~فيها من حصلت له المشقة وليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من
~~غير الغانمين أو يبيعه فإن فعل فعلى من أخذه رده إلى المغنم فإن أقرضه
~~غانما اخر فليس ذلك قرضا حقيقيا لان الاخذ لا يملك حتى ما يأخذه حتى يملكه
~~غيره وحينئذ فالأقرب انه ليس للمقرض مطالبة المقترض بالعين أو المثل ما
~~داما في دار الحرب ولا يلزم الاخذ الرد لان المستقرض من أهل الاستحقاق أيضا
~~فإذا حصل في يده فكأنه أخذه بنفسه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إن له
~~مطالبة بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب لأنه إذا أخذه صار أحق به ولم
~~يزل يده عنه إلا ببدل وعلى هذا الوجه له مطالبة يرد مثله من المغنم لا من
~~خالص ملكه فلو رد عليه من خالص ملكه لم يأخذه المقرض لان غير المملوك لا
~~يقابل بالمملوك حتى لو لم يكن في المغنم طعام اخر سقطت المطالبة وإذا رد من
~~المغنم صار الأول أحق به لحصوله في يده وعلى هذا الوجه إذا دخلوا دار
~~الاسلام انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم فيرد المستقرض على الامام
~~وإذا دخلوا دار الاسلام وقد بقى عين القرض في يد المستقرض بنى على أن
~~الباقي من طعام المغنم هل يجب رده إلى المغنم (إن قلنا نعم رده إلى المغنم
~~صح) وإن قلنا لا فان جعلنا للقرض اعتبارا فيرده إلى المقرض وإن قلنا لا
~~اعتبار له فلا يلزمه شئ. مسألة. لو باع الغانم ما أخذه من غانم اخر بمال
~~(آخر) أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح كإبدال الضيوف لقمة بلقمة وكل
~~منهما أولي بما تناوله من يد الآخر ولو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ذلك ربا
~~لأنه ليس بمعاوضة حقيقة بل هو كما لو كان في يد عبده طعاما فتقابضا صاعا
~~بصاعين قال بعض الشافعية من جعل للقرض اعتبارا يلزمه أن يجعل للبايع
~~اعتبارا حتى يجب على آخذه تسليم صاع إلى بايعه وإن ms1785 تبايعا صاعا بصاعين فإن
~~سلم بايع الصاع الصاع لم يملك إلا طلب صاع تشبيها بالقرض وإن سلم المشترى
~~الصاعين لم يطلب إلا صاعا وملك الزايد على البدل. إذا عرفت هذا فالمأخوذ
~~حيث قلنا إنه مباح للغانم غير مملوك فليس له أن يأكل طعامه ويصرف المأخوذ
~~إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه كما لا يتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالاكل
~~ولو قل الطعام وخاف قايد الجيش الازدحام والتنازع عليه جعله تحت يده وقسمه
~~على المحتاجين على أقدار الحاجات. مسألة.
# الأقرب إن حق الغانم من الغنيمة يسقط بالاعراض عن الغنيمة وتركها قبل
~~القسمة لان المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين والذب عن الملة والغنيمة
~~تابعة فمن أعرض عنها فقد أخلص عمله بعض الاخلاص وجرد قصده للمقصد الأعظم
~~ولان الغنيمة لا تملك قبل القسمة بل تملك إن تملك على قول فالحق فيه كحق
~~الشفعة وبالجملة إن قلنا تملك فهو كحق الشفعة وإن قلنا تملك فلا ينبغي أن
~~يكون مستقرا ليتمكن من تمحيض الجهاد ليحصل المقصد الأعظم فلو قال أحد
~~الغانمين وهبت نصيبي من الغانمين صح وكان إسقاطا لحقه الثابت له وهو قول
~~بعض الشافعية وقال بعضهم أنه إن أراد الاسقاط صح وإن أراد التمليك لم يصح
~~لأنه مجهول. مسألة. إذا حاز المسلمون الغنايم وجمعوها ثبت حقهم فيها
~~وملكوها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام وبه قال الشافعي لأنه
~~يجوز القسمة في دار الحرب وقال أبو حنيفة إذا جازوها في دار الحرب لا تملك
~~وإنما تملك بعد إحرازها في دار الاسلام وليس بجيد ومع الحيازة يثبت لكل
~~واحد منهم حق الملك وقيل لا يملك باختيار التملك لأنه لو قال واحدا سقطت
~~حقي سقط ولو كان ملكا لم يزل بذلك كما لو قال الوارث أسقطت حقي في الميراث
~~لم يسقط لثبوت الملك له واستقراره وفيه نظر لأنه بالحيازة قد زال ملك
~~الكفار عنها ولا يزول إلا إلى المسلمين نعم ملك واحد منهم غير مستقر في شئ
~~بعينه أو جزء مشاع بل ms1786 للامام أن يعين نصيب كل واحد بغير اختياره بل هو ملك
~~ضعيف. مسألة. من غل من الغنيمة شيئا رده إلى المغنم ولا يحرق رحله وبه قال
~~مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وآله لم يحرق
~~سهل الغال ولان فيه إضاعة المال ولم يثبت لها نظير في الشرع وقال الحسن
~~البصري وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي إنه يحرق رحله إلا المصحف وما
~~فيه روح لما رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا وجدتم الرجل قد
~~غل فأحرقوا متاعه واضربوه ونمنع صحة السند قال احمد ولا تحرق آلة الدابة
~~كالسرج وغيره لأنه يحتاج إليه للانتفاع وقال الأوزاعي يحرق سرجه ولا يحرق
~~ثياب الغال اللتي عليه إجماعا لأنه لا يجوز تركه عريانا ولا ما غل من
~~القيمة إجماعا لأنه مال المسلمين ولا يحرق سلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال
~~وهو منفعة للمسلمين عامة ولا نفقة ولو أبقت النار شيئا كالحديد فهو لمالكه
~~للاستصحاب ولا تحرق كتب العلم والأحاديث لأنه نفع يرجع إلى الدين وليس
~~القصد بالاحراق إضراره في دينه ولو لم يحرق متاعه حتى تجدد له اخر لم يحرق
~~المتجدد إجماعا وكذا لو مات لم يحرق رحله إجماعا لأنها عقوبة PageV01P421
# فتسقط بالموت وقال احمد ولو باعه أو وهبه نقض البيع والهبة وأحرق ولو كان
~~الغال صبيا لم يحرق إجماعا وكذا لو كان عبدا لان المتاع لسيده فلا يعاقب
~~بجناية عبده ولو غلت امرأة أو ذمي قال احمد يحرق متاعهما ولو انكسر الغلول
~~وادعى ابتياعه لم يحرق (متاعه صح) إجماعا إلا أن يثبت بالاقرار أو البينة
~~فيحرق عند احمد ولا يحرم الغال سهمه من الغنيمة سواء كان صبيا أو بالغا لان
~~سبب الاستحقاق وهو حضور الحرب ثابت والظن لا يصلح مانعا كغيره من أنواع
~~الفسوق وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية يحرم سهمه وقال الأوزاعي إن
~~كان صبيا أخذ سهمه وإذا أخذ سهمه لم يحرق إجماعا. مسألة. إذا تاب الغال قبل
~~القسمة وجب رد ما غله في ms1787 المغنم إجماعا لأنه حق لغيره فيجب عليه رده إلى
~~أربابه ولو تاب بعد القسمة فكذلك وبه قال الشافعي لأنه مال لغيره فيجب رده
~~إلى أربابه كما لو تاب قبل القسمة وقال مالك إذا تاب بعد القسمة أدى خمسه
~~إلى الامام وتصدق بالباقي وبه قال الحسن البصري بناء على فعل معاوية وليس
~~حجة فان تمكن الامام من قسمته فعل وإلا تصدق به بعد الخمس لان تركه تضييع
~~له وتعطيل لمنفعته اللتي خلق لها ولا يتخفف به شئ من إثم الغال وفي الصدقة
~~به نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من اجر الصدقة يصل إلى صاحبه
~~فيذهب به الاثم عن الغال فيكون أولي. مسألة. لو سرق من الغنيمة شيئا فإن
~~كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع لم يجب عليه
~~القطع لأنه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درئت عنه الحد وإن زاد على نصيبه
~~بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع (وجب عليه القطع صح) لأنه سارق هذا إذا
~~لم يعزل منه الخمس ولو عزل الامام الخمس ثم سرق ولم يكن من أهل الخمس فإن
~~كان من الخمس قطع وإن كان من الأربعة الأخماس قطع إن زاد على نصيبه بقدر
~~النصاب وللشافعي وجهان أحدهما إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه
~~بقدر النصاب وجب القطع والثاني لا يقطع لان حقه لم يتعين فكل جزء مشترك
~~بينه وبينهم فكان كالمال المشترك وهو رواية عندنا ولانا لو قلنا إنه يقطع
~~في المشترك فإنه لا يقطع هنا لان حق كل واحد من الغانمين متعلق بجميع
~~المغنم لأنه يجوز أن يعرض الباقون فيكون الكل له وعلى كل حال فيسترد
~~المسروق إن كان بالغا ويجعل في المغنم ولو كان السارق عبدا فهو كالحر لأنه
~~يرضخ له فإن كان ما سرقه أزيد مما يرضخ له بقدر النصاب وجب القطع وإلا فلا
~~وكذا المرأة ولو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع لئلا يزيد ضرر الغانمين نعم
~~يؤدب حسبما للجرأة ms1788 ولو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة فلا نصيب له منها
~~فيقطع ولو كان أحد الغانمين ابنا للسارق لم يقطع إلا إذا زاد ما سرقه عن
~~نصيب ولده بمقدار النصاب لان مال الولد في حكم ماله ولو كان السارق سيد عبد
~~(له نصيب في الغنيمة صح) كان حكمه حكم من له نصيب لان مال العبد لسيده
~~وبذلك كله قال الشافعي وأبو حنيفة وزاد الشافعي الابن إذا سرق وللأب سهم في
~~الغنيمة أو أحد الزوجين وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق
~~لم يقطع والغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الامام عليه ولا
~~يضعه مع الغنيمة ولا ينزل منزلة السارق في القطع إلا على وجه السرقة فإن
~~الغلول أخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا والسرقة أخذ مال محفوظ
~~والسارق عندنا لا يحرق رحله وقال بعض العامة يحرق. مسألة. ليس لأحد
~~الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة فإن باعه لم يصح لان نصيبه
~~مجهول وكذا وقوعه في نصيبه وكذا لا يصح لو كان طعاما لان إباحة التناول لا
~~تقتضي إباحة البيع فيقر في يد المشترى وليس للمشترى رده إلى البايع ولا
~~للبايع قهره عليه لأنه أمانة في يدهما لجميع المسلمين ولو لم يكن من
~~الغانمين لم تقر يده عليه ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له لم يصح واستعيد
~~من القابض وكذا لو باعه منه وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام
~~الغنيمة لم تقر يده عليه إذ لا نصيب له وعليه ضمانه ولو باعه من غير
~~الغانمين بطل البيع واستعيد ويجوز للامام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل
~~القسمة لمصلحه فلو عاد الكفار وأخذوا المبيع من المشترى في دار الحرب
~~(فضمانه صح) على المشترى وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي
~~الأخرى ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان المشترى قد وزن
~~الثمن استعاده وإلا سقط إن كان (لا ظ) لتفريط منه ms1789 (وإن كان لتفريط منه صح)
~~مثل إن خرج به من العسكر وحده فكقولنا وليس بجيد لان التلف في يد المشترى
~~فلا يرجع بالضمان على غيره كغيره من المبيعات وإذا قسمت الغنايم في دار
~~الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء بالبيع وغيره فلو باع بعضهم
~~شيئا فغلب المشترى عليه لم يضمنه البايع ولأحمد روايتان ويجوز لأمير الجيش
~~ان يشترى من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعدها وقال احمد ليس له ذلك
~~لأنه يحابا ويندفع الخبال بأخذه بالقيمة العدل. مسألة. لا يسقط حقا الغانم
~~من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة كساير الاملاك وأما قبلها فالأقرب سقوطه
~~ولو أفرز الخمس ولم تقسم الأخماس الأربعة بعد فالأقرب إن الاعراض مسقط لان
~~إفراز الخمس لا يعين حقوق الواحد فالواحد من الغانمين فلا يلزمهم في حقوقهم
~~عكس ما كانوا عليه من قبل وهو أصح قولي الشافعي والثاني لا يسقط لان بافراز
~~الخمس يتميز حقوقهم عن الجهات العامة ويصير الباقي لهم كساير الاملاك
~~المشتركة وقال بعض الشافعية إذا استقسم الغانمون الامام لم يسقط حق أحدهم
~~بالاعراض لأنه يشعر باختيار التملك وتأكيد الحق دون ما إذا استبد الامام
~~بإفراز الخمس فإنهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد الملك ولو قال اخترت الغنيمة
~~ففي منعه من الاعراض للشافعية وجهان أحدهما لا فقد يتغير الرأي في الشئ
~~المقدور عليه والاستقرار لا يحصل قبل القسمة والثاني نعم كما أن ذا الخبار
~~في العقود إذا اختار أحد الطرفين لا يعدل إلى الاخر ولو اعرض الغانمون
~~بأجمعهم ففي صحة إعراضهم لهم وجهان أحدهما لا يصح وإلا لاستحقها أرباب
~~الخمس فيزيد حقهم والله تعالى قد عين لهم الخمس وأصحهما الحصة ويصرف
~~الأخماس الأربعة إلى مصارف الخمس لان المعنى المصحح للاعراض يشمل الواحد
~~والجمع وأما الخمس فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
~~عندنا خاصة فيصح إعراضه كما يصح إعراض الغانم وعند العامة إن سهم ذوي
~~القربى لكل من يستحق الخمس ففي صحة إعراضهم وجهان أحدهما يصح كما يصح إعراض ms1790
~~الغانمين والثاني المنع لان سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير
~~معاناة وشهود وقعة فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة
~~والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه لان اختيار
~~التملك بمنزلة ابتداء الاكتساب وليس على المفلس الاكتساب وفي صحة إعراض
~~السفيه المحجور عليه نظر أقربه إنه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حق الملك
~~فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفك عنه الحجر صح إعراضه ولا يصح إعراض الصبى
~~عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه فإن بلغ قبل القسمة صح إعراضه ولا يصح إعراض
~~العبد عن الرضخ ويصح إعراض السيد فإنه حقه والأقرب صحة إعراض السالب عن
~~السلب وهو أصح وجهي الشافعي كإعراض الغانمين والثاني لا يصح لأنه متعين له
~~فأشبه الوارث. مسألة. من أعرض من الغانمين يقدر كأنه لم يحضر الوقعة ويقسم
~~المال أخماسا خمسة لمستحقيه وأربعة أخماس الباقي للغانمين وهو أصح قولي
~~الشافعي والثاني أن نصيب المعرض يضم إلى الخمس لان الغنايم في الأصل لله
~~تعالى لقوله تعالى " قل الأنفال لله " فمن اعرض رجعت حصته إلى أصلها ولو
~~مات واحد من الغانمين ولم يعرض انتقل حقه إلى الورثة لأنه ثبت له ملك أو حق
~~ملك وكلاهما موروث فإن شاؤوا اعروضوا وإن شاؤوا طلبوا وللشافعية ثلاثة أوجه
~~في أنه هل يملك الغانمون قبل القسمة أظهرها إنهم لا يملكون ان تملكوا بدليل
~~صحة الاعراض ولو ملكوا بالاستيلاء لما سقط عنهم بالاعراض ولان للامام أن
~~يخص كل طايفة بنوع من المال PageV01P422
# ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم والثاني
~~يملكون بالحيازة والاستيلاء لان الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال
~~سبب الملك ولان ملك الكفار زال بالاستيلاء فلو لم يملكه الغانمون بقى الملك
~~لا مالك له نعم هو ملك ضعيف يسقط بالاعراض ولا تجب الزكاة فيه قيل اختيار
~~التملك على الأظهر والثالث إن ملكهم موقوف إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا
~~ظهرانهم ملكوها بالاستيلاء وإلا بان بالموت أو الاعراض عدم الملك لان ms1791 قصد
~~الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة لما تقدم من أن الغرض إعلاء كلمة
~~الله فإذا اقتسموها تبينا قصد التملك بالاستيلاء وإذا قلنا بالوقف قال
~~الجويني لا نقول نتبين بالقسمة أن حصة كل واحد من الغانمين على التعيين
~~صارت ملكا بالاستيلاء بل نقول إذا اقتسموا بينا انهم هلكوا الغنايم أولا
~~ملكا مشاعا ثم يتميز الحصص بالقسمة. مسألة. لو وقع في المغنم من يعتق على
~~بعض الغانمين لم تعتق حصته ما لم يقع في حصته ولم يمنعه ذلك عن الاعراض
~~قاله بعض الشافعية وقال الشيخ ره الذي يقتضيه المذهب ان نقول ينعتق منه
~~نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين وبه قال احمد وقال الشافعي انه لا ينعتق
~~عليه لا كله ولا بعضه وهو مقتضى قول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن الملك
~~تثبت للغانمين بالاستيلاء التام وقد وجد ولان ملك الكفار قد زال ولا يزول
~~إلا إلى المسلمين وهو أحدهم فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة فينعتق عليه ذلك
~~النصيب. احتج الشافعي بأنه لم يحصل تملك تام إذ للامام ان يعطيه حصته من
~~غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة قال الشيخ (ره) والأول أقوى ثم قال الشيخ
~~ينعتق نصيبه ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لأصالة البراءة ولا دليل على
~~شغلها والقياس على العتق باطل لان هناك إنما وجب عليه التقويم لان العتق
~~صدر عنه أما لو جعله الامام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق
~~نصيبه قولا واحدا ولو رضي بالقسمة فالأقرب التقويم عليه لان ملكه برضاه هذا
~~إذا كان موسرا ولو كان معسرا عتق قدر نصيبه ولم يقوم عليه الباقي ولو أسر
~~أباه (منفردا به صح) لم ينعتق عليه لان الأسير لا يصير رقيقا بالاسر بل
~~باختيار الامام لان للامام حق الاختيار إن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء
~~من عليه وإن شاء فأداه فإن اختار الامام استرقاقه عتق على السابي أربعة
~~أخماسه وقوم الخمس عليه إن كان موسرا قاله بعض الشافعية قال ولو أسر ms1792 أمه أو
~~ابنه الصغير فإنه تصير رقيقا بالاسر فإذا اختار تملكها عتق عليه أربعة
~~أخماسهما وقوم الباقي عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا رق الباقي وإن لم
~~يتخير التملك كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس قال ولو
~~أن حربيا باع من المسلمين امرأته وقد قهرها جاز ولو باع أباه أو ابنه بعد
~~قهرهما لم يجز لأنه إذا قهر زوجته ملكها فيصح بيعها إذا قهر أباه أو ابنه
~~ملكه فعتق عليه فلا يجوز بيعه ولو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل
~~القسمة فإن كان ممن لم يثبت فيه الرق كالرجل قبل استرقاقه لم يعتق لأنه (ع)
~~قال لا عتق إلا في ملك وإن كان ممن يملك كالصبي والمرأة فالوجه عندنا إنه
~~يعتق عليه قدر حصته ويسرى إلى الباقي فيقوم عليه ويطرح باقي القيمة في
~~المغنم هذا إذا كان موسرا وإن كان معسرا عتق عليه قدر نصيبه لأنه موسر بقدر
~~حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حصة من الغنيمة عتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئا
~~وإن كان دون حصته أخذ باقي نصيبه وإن كان أكثر عتق قدر نصيبه ولو أعتق عبدا
~~اخر وفضل من حقه عن الأول شئ عتق بقدره من الثاني وإن لم يفضل شئ كان عتق
~~الثاني باطلا. مسألة. ليس للغانم وطى جارية المغنم قبل القسمة فإن وطى
~~عالما بالتحريم حد بقدر نصيب غيره من الغانمين قلوا أو كثروا وبه قال مالك
~~وأبو ثور والشافعي في القديم وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لا حد للشبهة
~~قال الشافعي بل يعزر ولا ينفذ الاستيلاد في نصيبه وإن قلنا يملك ففي نفوذه
~~للشافعية وجهان لضعف الملك وإن قلنا يملك نفذ وإن قلنا لا يملك فوجهان
~~كاستيلاد الأب جارية الابن فإن نفذ في نصيبه وهو موسر بما يخصه من الغنيمة
~~أو بغيره سرى والولد جميعه حر وفي وجوب قيمة حصة غيره من الولد إشكال ينشأ
~~من أنه ينتقل الملك إليه قبل العلوق أو بعده وأما الحد فلا يجب والمهر يجب ms1793
~~جميعه إن قلنا لا ملك له ويوضع في المغنم وإن قلنا يملك حظ عنه قدر حصته
~~ولو وطأها جاهلا بالتحريم فلا حد إجماعا لان الشرك شبهة وهو غير عالم أما
~~المهر فقال الشيخ لا يجب عليه المهر لعدم الدلالة على شغل الذمة به وقال
~~الشافعي يجب عليه لأنه وطوء في غير ملك سقط فيه الحد عن الواطي فيجب المهر
~~كوطئ الأب جارية ابنه ولو أوجبنا المهر ثم قسمت الغنيمة فحصلت الجارية في
~~نصيبه لم يسقط لأنه وجب بالوطي السابق ولو أحبلها قال الشيخ (ره) يكون حكم
~~ولدها حكمها فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ويقوم بقية سهم الغانمين
~~عليه ويلزمه سهم الغانمين وينظر فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفى حقه
~~وإن كان أقل اعطى تمام حقه وإن كان أكثر رد الفضل ويلحق به الولد لحوقا
~~صحيحا لأنه شبهه وتكون الجارية أم ولده وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو
~~حنيفة يكون الولد رقيقا ولا يلحق نسبه لان وطئه لم يصادف ملكا لان الغانم
~~يملك بالقسمة وليس بجيد لان ملكهم يتحقق بالاستيلاء فلهم نصيب قال الشيخ
~~(ره) هذه الجارية تصير أم ولده في الحال وبه قال احمد وقال الشافعي (لا
~~تصير صح) أم ولد في الحال لأنها ليست ملكا له فإذا ملكها بعد ذلك ففي
~~صيرورتها أم ولد قولان فعلى قول الشيخ (ره) تقوم الجارية عليه ويغرم سهم
~~الغانمين وبه قال احمد وللشافعي قولان قال الشيخ (ره) إذا وضعت نظر فإن
~~كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد لان الولد إنما يقوم إذا
~~وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه وإن كانت بعد لم تقوم عليه قومت هي
~~والولد معا بعد الوضع وأسقط منه نصيبه واغرم الباقي للغانمين لأنه منع من
~~رقه لشبهة بالوطي وعن أحمد روايتان إحديهما إنه يلزمه قيمته حين الوضع يطرح
~~في المغنم لأنه فوت؟ رقه فأشبه الولد المعزور والثانية لا ضمان عليه بقيمته
~~لأنه ملكها حين علقت ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال ms1794 فأشبه ولد الأب
~~من جارية ابنه إذا وطأها ولأنه يعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذ والحق ما
~~قاله الشيخ لأنها قبل التقويم ملك الغانمين ونمنع عتقه من حين علوقه وبعد
~~التقويم ولد على ملكه فكان الولد له ولا قيمة عليه للغانمين ولو وطأها وهو
~~معسر قال الشيخ (ره) تقوم عليه مع ولدها ويستسعى في نصيب الباقين فإن لم
~~يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد
~~حرا بمقدار نصيبه والباقي يكون مملوكا لهم والجارية أم ولد وإن ملكها فيما
~~بعد وقال بعض العامة إذا وطأها وهو معسر كان في ذمته قيمتها وتصير أم ولد
~~لأنه استيلاد جعل بعضها أم ولد فجعل جميعها أم ولد كاستيلاد جارية الابن
~~وقال آخرون يجب عليه قدر حصة من الغنيمة ويصير ذلك المقدار أم ولد والباقي
~~رقيق للغانمين ولو وطى الأب جارية من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده
~~كان الحكم فيه كما لو وطى الابن. البحث الثاني. في الأسارى. مسألة. الأسارى
~~ضربان ذكور وإناث فالذكور إما بالغون أو أطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة
~~والنساء والأطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم إجماعا لان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان ويكون حكمهم مع السبى حكم ساير أموال
~~الغنيمة الخمس لأهله والباقي للغانمين ولو أشكل أمر الصبى في البلوغ وعدمه
~~اعتبر بالانبات فإن أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه وإن لم ينبت ذلك
~~جعل من جملة الذرية لان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا وأجازه النبي
~~صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة رواية الباقر (ع) قال فإن رسول الله
~~عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه
~~بالذراري وأما البالغون الأحرار فإن أسروا قبل PageV01P423
# تقضى الحرب وانقضاء القتال لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ولا استرقاقهم
~~بل يتخير الامام بين قتلهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى
~~ينزفوا بالدم ويموتوا وإن أسروا ms1795 بعد إن وضعت الحرب أو زارها وتقضى القتال
~~لم يجز قتلهم ويتخير الامام بين أن يمن عليهم فيطلقهم وبين أن يفاديهم على
~~مال ويدفعونه إليه ويخلص به رقابهم من العبودية وبين أن يسترقهم ويستعبدهم
~~ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي يتخير الامام بين أربعة أشياء أن
~~يقتلهم صبرا بضرب الرقبة لا بالتحريق ولا بالتغريق ولا يمثل بهم أو يمن
~~عليهم فيخلى سبيلهم أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة
~~لا على اختيار الشهوة أو يسترقهم و يكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا
~~كساير أموال الغنيمة وهو رواية عن أحمد ولم يفرقوا بين أن يستأسروا قبل
~~انقضاء القتال أو بعده وقال أبو حنيفة ليس له المن والفداء بل يتخير بين
~~القتل والاسترقاق لا غير وقال أبو يوسف لا يجوز المن ويجوز الفداء بالرجال
~~دون الأموال وقال مالك يتخير بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون
~~المال وهو رواية عن أحمد وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وفي رواية عن مالك لا
~~يجوز المن بغير فداء وحكى عن الحسن البصري وعطا و سعيد بن جبير كراهة قتل
~~الأسارى. لنا قوله تعالى " فإما منا بعد وإما فدا " وقتل رسول الله يوم بدر
~~عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحرث وروى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله
~~قتل عقبه صبرا وقتل أبا غرة يوم أحد ومن على ثمامة بن أثال وقال في أسارى
~~بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء السبى لأطلقتهم وفادى أسارى
~~بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل واحد بأربعمائة وفادى رجلا اسره أصحابه
~~برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لم يقتل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط
~~وطعن أبى بن خلف فمات بعد ذلك ولان كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من
~~غيرها في بعض الاسرى فان ذا القوة والنكاية في المسلمين قتله أنفع وبقاؤه
~~أضر والضعيف المال ms1796 لا قدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين ومنهم من هو
~~حسن الرأي في الاسلام ويرجى إسلامه فالمن عليه أولي أو يرجى بالمن عليه
~~المن على الأسارى من المسلمين أو يحصل بخدمته نفع يؤمن ضرره كالصبيان
~~والنساء فاسترقاقه أولي و الامام أعرف بهذه المصالح فكان النظر إليه في ذلك
~~كله وأما الذي يدل على التفصيل قول الصادق (ع) كان أبى (ع) يقول إن للحرب
~~حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها فكل أسير أخذ في
~~تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله
~~من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في ذمه حتى يموت إلى أن قال والحكم الاخر
~~إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحالة وكان في
~~أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عله وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء
~~استعبدهم فصاروا عبيدا. احتج مالك بأنه لا مصلحة في المن بغير عوض وهو
~~ممنوع واحتج عطا بقوله تعالى " فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء "
~~فخيره بعد الأسر بين هذين لا غير وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب.
~~واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " بعد قوله "
~~فإما منا بعد وإما فداء " لان آية المن نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة
~~في اخر سورة نزلت هي براءة فيكون ناسخا ونمنع النسخ فإن العام والخاص إذا
~~تعارضا عمل بالعام في غير صورة الخاص وهذا التخيير ثابت في كل أصناف الكفار
~~سواء كانوا ممن يقر على دينه بالجزية كأهل الكتاب أو لا كأهل الحرب وبه قال
~~الشافعي لان (الحربي صح) كافرا صلى فجاز استرقاقه كالكتابي ولان حديث
~~الصادق (ع) عام في كل أسير وقال الشيخ (ره) إن أسر رجل بالغ فإن كان من أهل
~~الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالامام مخير فيه على ما مضى بين الأشياء
~~الثلاثة وإن كان من عبدة الأوثان تخير الامام فيه بين المفاداة والمن ويسقط ms1797
~~الاسترقاق وبه قال أبو سعيد الإصطخري وعن أحمد روايتان وقال أبو حنيفة يجوز
~~في العجم دون العرب وهو قول الشافعي في القديم. واحتج الشيخ (ره) بأنه لا
~~يجوز له إقرارهم بالجزية فلا يجوز له إقرارهم بالأسرة ونمنع الملازمة ويبطل
~~بالنساء والصبيان فإنهم يسترقون ولا يقرون بالجزية وهذا التخيير تخيير
~~مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى الامام المصلحة في خصلة من هذه
~~الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنه ولو تساوت المصالح تخير تخيير شهوة
~~وقال مالك القتل أولى. مسألة. الأقرب جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن
~~في الباقي وللشافعية وجهان بناء على القولين في أن إحدى الشريكين إذا أولد
~~الجارية المشتركة وهو معسر يكون الولد كله حرا أو يكون بقدر نصيب الشريك
~~رقيقا فعلى تقدير عدم الجواز قالوا إذا ضرب الرق على بعضه رق الكل وقال
~~بعضهم يجوز أن يقال لا يرق شئ وإن اختار الفداء جاز الفداء بالمال سلاحا
~~كان أو غيره ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا في أيديهم ولا يجوز رد أسلحتهم في
~~أيدينا بمال يبذلونه كما لا يجوز بيع السلاح منهم وفي جواز ردها بأسارى
~~المسلمين وجهان والأقرب عندي الجواز وأما العبيد إذا وقعوا في الأسر كانوا
~~كساير الأموال المغنومة لا يتخير الامام فيهم لان عبد الحربي ماله لأنه لو
~~أسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيده لم يزل ملك الحربي عنه فإذا سباه
~~المسلمون كان عبدا مسلما لا يجوز المن عليه ويجوز استرقاقه ولولا أنه مال
~~لجاز تخلية سبيله كالحر ولما جاز استرقاقه لأنه مسلم وهذا قول أكثر
~~الشافعية وقال بعضهم لو رأى الامام قتله لشره وقوته قتله وضمن قيمته
~~للغانمين والأولى عندي جواز قتله من غير ضمان دفعا لشره . مسألة. لو أسلم
~~الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل إجماعا لما رواه العامة من قوله (ع) أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم
~~الحديث ومن طريق الخاصة قول زين العابدين (ع) الأسير إذا أسلم فقد حقن ms1798 دمه
~~وصار قنا وهل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات
~~للشافعية قولان أحدهما يسترق بنفس الاسلام وبه قال احمد لأنه أسير يحرم
~~قتله فيجب استرقاقه كالمرأة والثاني التخيير بين المن والفداء والاسترقاق
~~وهو قول الشيخ (ره) لان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أسروا رجلا من
~~بنى عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال يا محمد على ما أخذت وأخذت سابقة الحاج فقال أخذت بجريرة خلفائك من
~~ثقيف (وكانت ثقيف صح) قد أسرت رجلين من المسلمين ومضى النبي صلى الله عليه
~~وآله فناداه يا محمد فقال له ما شأنك فقال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت
~~تملك أمرك لأفلحت كل الفالح وفادى به النبي صلى الله عليه وآله الرجلين ولو
~~صار رقيقا لم يفاديه وعند الشافعي يسترق بنفس الاسلام ولا يمن عليه ولا
~~يفادى به إلا بإذن الغانمين لأنه صار مالا (لهم وإذا نادى به مالا صح) أو
~~رجالا جاز ليخلص من الرق فإن فأداه بالرجال جاز بشرط أن تكون له عشيرة
~~تحميه من المشركين حيث صار مسلما وإلا لم يجز له رده والمال الذي يفادى به
~~يكون غنيمة للغانمين. مسألة. لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر
~~لم يجز قتله إجماعا ولا استرقاقه ولا مفاداته لأنه أسلم قبل أن يقهر بالسبي
~~فلا يثبت فيه التخيير ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو
~~رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه وبه قال الشافعي
~~لأنه لم يحصل في أيدي المسلمين بعد ويكون دمه محقونا لا سبيل لاحد عليه
~~ويحقن ماله من الاستغنام وذريته من الأسر ويحكم بإسلامهم تبعا له وقال أبو
~~حنيفة إسلامه بعد المحاصرة ودنوا الفتح لا يعصم نفسه عن الاسترقاق ولا ماله
~~عن الاستغنام (الاغتنام خ ل) ولا فرق بين مال (وماله صح) وقال أبو حنيف
~~إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون ms1799 العقارات وهو الذي يذهب إليه لأنها
~~بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت لحربي ولا فرق بين أن يكون في
~~دار الاسلام أو دار الحرب وبه قال الشافعي وقال مالك إذا أسلم PageV01P424
# في دار الاسلام عصم ماله الذي معه في دار الاسلام دون ما معه في دار
~~الحرب وليس بجيد لعموم الخبر وقال أبو حنيفة الحربي إذا دخل دار الاسلام
~~وله أولاد صغار في دار الحرب يجوز سبيهم والحمل كالمنفصل وبه قال الشافعي
~~وجوز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للام وليس بجيد لأنه مسلم بإسلام أبيه
~~فأشبه المنفصل ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه حكم بإسلام الحمل
~~وحريته وبه قال الشافعي واحمد كالمولود وقال أبو حنيفة يحكم برقه مع امه
~~لان الام سرى إليها الرق بالسبي فليسري إلى الحمل لان ما سرى إليه العتق
~~سرى إليه الرق كساير أعضائها والفرق عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل
~~بخلاف الحمل وهل يحرو ولد ابنه الصغير إشكال ينشأ من مشابهة الحد للأب ومن
~~مفارقته إياه كالميراث وللشافعية وجهان ولهم ثالث إن الوجهين فيما إذا كان
~~الأب ميتا فأما إذا كان الأب حيا لم يحرر الجد وقيل الوجهان في الصغير الذي
~~أبوه حي فإن كان ميتا أحرز الجد وجها واحدا والمجانين من الأولاد كالصغار
~~ولو بلغ عاقلا ثم جن فالأقرب إنه يحرز وللشافعية وجهان ولو أسلمت المرأة
~~قبل الظفر أحررت نفسها ومالها وأولادها الصغار وهو أحد قولي الشافعي وفى
~~الثاني لا تحرزهم وبه قال مالك وأما الأولاد البالغون العاقلون فلا يحرزهم
~~إسلام أحد من الأبوين كاستقلالهم بالاسلام. مسألة. لو استأجر حر مسلم من
~~حربي أرضه في دار الحرب صحت الإجارة فلو ذمتها المسلمون كانت غنيمة وكانت
~~المنافع للمستأجر لأنه ملكها بالعقد فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام
~~كالبيع ولو أسلم وزوجته حامل عصم الحمل على ما تقدم ويجوز استرقاق الزوجة
~~وهو أحد وجهي الشافعي كما لو لم تكن زوجة مسلم والثاني لا تسترق لما فيه من
~~إبطال حقه ولو أعتق المسلم ms1800 عبده الذمي مطلقا إن جوزناه بغير نذر فلحق بدار
~~الحرب ثم أسر احتمل جواز استرقاقه لاطلاق إذن الاسترقاق وعدمه لان للمسلم
~~عليه ولاء واسترقاقه يقتضى إبطاله عنه فلا يجوز استرقاقه كما لو أبق وهو
~~مملوك ولو كان لذمي في دار الاسلام عند ذمي فأعتقه صح عتقه فإن لحق بدار
~~الحرب فاسر جاز استرقاقه عندنا إجماعا وهو أحد وجهي الشافعي والثاني المنع
~~لتعلق ولاء الذمي به وليس بجيد لان سيده لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه
~~فهو أولي وسقط حقه بلحوق معتقه. مسألة. لو أسلم عبد الذمي أو أمته في دار
~~الحرب ثم أسلم مولاه (فإن خرج إلينا قبل مولاه صح) فهو حر وإن خرج بعده فهو
~~على الرقية لما رواه العامة عن أبي سعيد الأصم قال قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في العبد وسيده قضيتين قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل
~~سيده (إنه حر فإن خرج سيده صح) بعد لم يرد عينه وقضى أن السيد إذا خرج قبل
~~العبد ثم خرج العبد رد على سيده ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن النبي
~~صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطايف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مواليه
~~فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد ولأنه بخروجه إلينا قبل
~~مولاه يكون قد رضي حيث أقهره على نفسه فيكون قد ملكها لان القهر يقتضى
~~التملك فكان حرا أما لو خرج مولاه أولا فإن العبد يكون قد رضي ببقائه في
~~العبودية حيث لم يقهره على نفسه بالخروج فكان باقيا على الرقية قال الشيخ
~~(ره) وإن قلنا إنه يصير حرا على كل حال قويا وإن خرج إلينا قبل مولاه مسلما
~~ملك نفسه لما قلناه ولو كان سيده صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب
~~معنا جاز أن يملك مولاه وكذا لو أسر سيده وأولاده واخذ ماله وخرج إلينا فهو
~~حر والمال له والسبي رقيقه ولو لم يخرج قبل مولاه فإن أسلم مولاه كان ms1801 باقيا
~~على الرقية له وإن لم يسلم حتى غنم المسلمون العبد كان غنيمة للمسلمين كافة
~~ولو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت لأنها بالقهر ملكت نفسها وتستبرئ
~~نفسها وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة تتزوج إن شاءت من غير استبراء
~~(وليس بجيد لأنها أم ولد منكوحة للمولى عتقت فلا يجوز لها ان تتزوج من غير
~~استبراء صح) كما لو كانت لذمي ولو أسلم العبد ولم يخرج إلينا فإن بقى مولاه
~~على الكفر حتى غنم انتقل إلى المسلمين وزوال ملك مولاه عنه وإن أسلم مولاه
~~كان باقيا على ملكيته ولو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه لقوله
~~تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وكذا حكم المدبر
~~والمكاتب المشروط والمطلق وأم الولد في ذلك كله على السواء. مسألة. لا يجوز
~~لغير الامام قتل الأسير بغير قول الإمام قبل أن يرى الامام رأيه فيه فإن
~~قتله مسلم أو ذمي فلا قصاص ولا دية ولا كفارة لأنه لا أمان له وهو حرا لا
~~أن يسترق وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي تجب عليه الدية لتعلق حق الغانمين
~~به ولهذا يجوز للامام أن يقاديه بالمال ويكون لهم وليس بجيد لان الحق إنما
~~يتعلق بالبدل لا به فإنه حر لا ملك لهم فيه نعم يعزر قاتله ويجب أن يطعم
~~الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد بلحظه لقول الصادق الأسير يطعم وإن كان
~~يقدم للقتل ولو عجز الأسير عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله
~~فإنك لا تدرى ما حكم الامام فيه ويكره قتل من يجب قتله صبرا من الاسرى
~~وغيرهم ومعناه إنه يحبس للقتل فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه لقول
~~الصادق (ع) في الصحيح لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط
~~غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ولو وقع في الأسر امرأة أو صبى فقتل وجب
~~قيمته على القاتل لأنه صار مالا ينفس الأسر. مسألة. الحميل هو الذي يجلب من
~~بلاد ms1802 الشرك فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم
~~بذلك سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لتعذر إقامة البينة
~~عليه من المسلمين وقوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وسواء كان النسب
~~نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك إلى غيرهم ولا
~~يقبل إقرارهم به فإذا اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السابي
~~فقد عتقه قاله الشافعي ويثبت له الولاء عليه فإن أقر هذا المعتق بنسب نظرت
~~فإن اعترف بنسب أب أو أخ أو ابن عم لم يقبل منه إلا ببينة لأنه يبطل حق
~~المولى من الولاء وهو حسن فإن أقر بولد ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا تقبل
~~إقراره لما تقدم والثاني يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الاقرار بالولد
~~والثالث إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه
~~ولا يملكه قبل ذلك. مسألة.
# إذا سبى من لم يبلغ صار رقيقا في الحال فإن سبى مع أبويه الكافرين كان
~~على دينهما وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله (ع) كل مولود يولد على
~~الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهما معه وقال الأوزاعي يكون
~~مسلما لان السابي يكون أحق به فإنه يملكه بالسبي وتزول ولاية أبويه عنه
~~وينقطع ميراثه منهما وميراثهما منه فيكون تابعا له في الاسلام كما لو انفرد
~~السابي به ونمنع من الأصل وملك السابي لا يمنعه اتباعه لأبويه فإنه لو كان
~~لمسلم عبد وأمة كافران فزوجه منها فإن الولد يكون يكون كافرا وإن كان
~~المالك مسلما وإن سبى منفردا عن أبويه قال الشيخ (ره) يتبع السابي في
~~الاسلام وهو قول العامة كافة لان الكفر إنما يثبت له تبعا لأبويه وقد
~~انقطعت تبعيته لهما لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار
~~الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له دينه قال الشيخ (ره) لا يباع إلا
~~من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع وإن سبى مع ms1803 أحد أبويه قال الشيخ يتبع
~~أحد أبويه في الكفر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنه لم
~~ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما وقال الأوزاعي واحمد
~~في الرواية الأخرى يحكم بإسلامه لقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة الحديث
~~وهو يدل من حيث المفهوم على أنه لا يتبع أحدهما لان الحكم متى علق على
~~شيئين لا يثبت بأحدهما والتهويد قد ثبت بهما فإذا كان معه أحدهما لم يهوده
~~ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه كما لو أسلم أحد الأبوين
~~ودلالة المفهوم ضعيفة و نمنع قوله إنه يتبع السابي قال الشيخ (ره) لو مات
~~أبو الطفل المسبى معهما لم يحكم بإسلامه وجاز بيعه على المسلمين ويكره بيعه
~~على الكافر لأنه بحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر وقال احمد لو مات أبواه
~~أو أحدهما حكم بإسلامه لقوله (ع) كل مولود الحديث وهو يدل على أنه إذا ماتا
~~أو مات أحدهما حكم بإسلامه لان العلة إذا عدمت عدم المعلول احتج
~~PageV01P425
# الشيخ (ره) بأنه مولود بين كافرين فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم
~~بإسلامه كما لو كانا في دار الحرب ولأنه كافر أصلى فلم يحكم بإسلامه بموت
~~أبويه كالبالغ. مسئلة.
# إذا سبيت (المرأة صح) وولدها الصغير كره التفرقة بينهما بل ينبغي للامام
~~ان يدفعهما إلى واحد فإن لم يبلغ سهمه قيمتها دفعهما إليه استعاد الفاضل أو
~~يجعلهما في الخمس فإن لم يفعل باعها ورد قيمتها في المغنم وقال بعض علمائنا
~~لا تجوز التفرقة وأطبق الجمهور على المنع من التفرقة لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيمة
~~ولو رضيت الام بالتفرقة كره ذلك أيضا لما فيه من الاضرار بالولد وحكم البيع
~~كذلك ويجوز التفرقة بين الولد والوالد قاله الشيخ ره وبه قال بعض الشافعية
~~(لأنه ليس صح) من أهل الحضانة بنفسه ولأصالة الجواز ولم يرد فيه نص بالمنع
~~ولا معنى النص لان الام أشفق ms1804 من الأب وأقل صبرا ولهذا قدمت في الحضانة
~~فافترقا ومنع أبو حنيفة والشافعي منه لأنه أحد الأبوين فأشبه الام والفرق
~~ما تقدم وإنما تكره التفرقة بين الام والولد الصغير فإذا بلغ سبع سنين جازت
~~التفرقة قال الشيخ (ره) وبه قال مالك والشافعي في قول لأنه في تلك الحال
~~يستغنى عن الام وقال بعض علمائنا إذا استغنى الولد عن الام جازت التفرقة
~~وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وقال أبو ثور إذا كان يلبس ثيابه وحده
~~ويتوضأ وحده لأنه حينئذ يستغنى عن الام وقال الشافعي في القول الآخر لا
~~يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ وبه قال احمد وأصحاب الرأي لقوله (ع) لا
~~يفرق بين والدة وولدها فقيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية
~~ولان ما دون البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل ويجوز التفرقة بين البالغ وأمه
~~إجماعا وعن أحمد روايتان إحديهما المنع ولو فرق بينهما بالبيع وقال الشيخ
~~إنه محرم ويصح البيع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى " أوفوا بالعقود "
~~وأصالة الصحة وعدم اقتضاء النهى الفساد في المعاملات ولان النهى في هذا
~~(العقد صح) لا معنى في المعقود عليه فأشبه البيع وقت النداء وقال الشافعي
~~لا ينعقد البيع وبه قال احمد. مسألة. قال الشيخ (ره) لا يفرق بين الولد
~~والجدة أم الام لأنها بمنزلة الام في الحضانة وقال أكثر العامة لا يفرق بين
~~الولد والجد للأب أيضا وكذا الجدة له أو الجد للام لأنهما بمنزلة الأبوين
~~فإن الجد أب والجدة أم ولهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة والميراث
~~فقاما مقامهما في تحريم التفرق قال الشيخ (ره) يجوز التفرقة بين الأخوين
~~والأختين وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وبن المنذر للأصل ولأنها
~~قرابة لا تمنع الشهادة فلم يحرم التفريق كقرابة بن العم وقال احمد لا يجوز
~~وبه قال أصحاب الرأي لأنه ذو رحم محرم فلم تجز التفرقة بينهما كالولد
~~والوالد والفرق في قوة الشفعة وضعفها قال الشيخ (ره) تجوز التفرقة بين من
~~خرج من عموم الوالدين من فوق ms1805 وسافل كالاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم
~~وساير الأقارب وهو قول أكثر العلماء للأصل وقال أبو حنيفة لا تجوز التفرقة
~~بينه وبين كل ذي رحم محرم كالعمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها
~~بالقياس على الأبوين وهو باطل ويجوز التفرقة بين الرحم غير المحرم إجماعا
~~وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه لان القرابة به لا توجب نفقة
~~ولا ميراثا فلا تمنع التفريق كالصداقة وتجوز التفرقة بينهما في العتق فتعتق
~~الام دون الولد وبالعكس وكذا تجوز التفرقة في الفداء إجماعا لان العتق لا
~~تفرقة فيه في المكان والفداء تخليص كالعتق ولو اشترى من المغنم اثنين أو
~~أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على إنهم أقارب تحرم التفرقة بينهما فظهر عدم
~~النسب بينهم وجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم لان قيمتهم تزيد بذلك
~~فإن من اشترى أمتين على أن أحدهما أم يحرم الجمع في الوطي والتفرقة بينهما
~~فتقل قيمتها لذلك فإذا ظهر أن إحديهما أجنبية أبيح له وطؤها والتفريق فتكثر
~~القيمة فيرد الفضل كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا ولو جنت جارية وتعلق
~~الأرش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش فإن فاداها السيد فلا كلام
~~وإن امتنع قال الشيخ يحرم بيعها دون ولدها لاشتماله على التفرقة لكن يباعان
~~معا ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة (جارية صح) ذات ولد والباقي للسيد فلو
~~كانت قيمة الجارية ولها ولد دون ولدها مئة وقيمة ولدها خمسون خص الجارية
~~ثلثا الثمن فإن و في بالأرش وإلا فلا شئ غيره وإن زاد رد الفضل على السيد
~~قال ولو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها ويصبر
~~حتى تضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا وإن كانت حاملا بملوك جاز بيعهما
~~معا كالمنفصل قال (ره) لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشترى وقد وضعت
~~ولدا مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها وجهان أحدهما ليس
~~له لأنه تفريق بينها وبين ولدها ويتخير بين أن ms1806 يعطى قيمة ولدها ويأخذهما
~~وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن والثاني له الرجوع فيها لأنه ليس
~~تفرقه فإنهما يباعان معا وينفرد هو بحصتها قال (ره) ولو ابتاع جارية فاتت
~~بولد مملوك في يد المشترى وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق
~~ولا يلزمه رد الولد لأنه ملكه و سقط الرد ويكون له الأرش فان علم بالعيب
~~وهي حامل تخير بين الرد والأرش. مسألة. لو سبيت امرأة وولدها لم يفرق
~~بينهما فإن وفي نصيب إحديهما دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو
~~باعهما وجعل ثمنها في المغنم فإن فرق بينهما في القسمة لم يصح وللشافعي
~~قولان كما في البيع وعلى القول بصحته قال بعض أصحابه لا يقران على التفريق
~~ولكن يقال لهم إن رضيتهما ببيع الاخر ليجتمعا في الملك فذاك وإلا فسخنا
~~البيع وقال بعضهم يقال للبايع إما أن تطوع بتسليم الاخر أو افسخ البيع فإن
~~تطوع بالتسليم فامتنع المشترى من القبول فسخ البيع ولو كان له أم وجدة فبيع
~~مع الام اندفع المحذور وإن بيع مع الجدة وقطع عن الام فللشافعي قولان وله
~~قولان في تعدى التحريم إلى ساير المحارم كالأخ والعم ولو الجأت الضرورة إلى
~~التفرقة جاز كما لو كانت الام حرة جاز بيع الولد ولو كانت الام لواحد
~~والولد لآخر فله أن ينفرد ببيع ما يملكه. مسألة. إذا أسر المشرك وله زوجة
~~لم توسر فالزوجة باقية للاستصحاب ولان النبي (ص) سبى يوم بدر سبعين رجلا من
~~الكفار فمن على بعضهم وفادى بعضا فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم وبه قال أكثر
~~العلماء وقال أبو حنيفة ينفسخ النكاح لافتراق الزوجين في الدار وطرو الملك
~~على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها وليس بجيد لان الملك لا
~~يحصل بنفس الأسر بل باختيار الامام له. إذا ثبت هذا فإن من الامام عليه أو
~~فأداه فالزوجية باقية وإن استرقه إنفسخت ولو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
~~عندنا وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور لقوله تعالى ms1807 "
~~والمحصنات (من السناء إلا ما ملكت أيمانكم " والمحصنات صح) المزوجات إلا ما
~~ملكت أيمانكم بالسبي قال أبو سعيد الخدري نزلت هذه الآية في سبى أوطاس وقال
~~بن عباس إلا ذوات الأزواج من المسبيات ولان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~في سبى أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حايل حتى تحيض وأباح الوطي بعد وضع
~~الحامل واستبراء الحايل ولو كان النكاح باقيا حرم الوطي وقال أبو حنيفة
~~والأوزاعي واحمد لا ينفسخ لان الرق لا يمنع إبتداء النكاح فلا يقطع
~~استدامته كالعتق والجواب البحث في استجداد الملك وهو عندنا موجب لفسخ
~~النكاح والفرق واقع بين الابتداء والاستدامة ولو أسرت الزوجة وحدها انفسخ
~~النكاح إجماعا ولا فرق بين أن يسبى الزوج بعدها بيوم أو أزيد أو أنقص وقال
~~أبو حنيفة إن سبى بعدها بيوم لم ينفسخ النكاح وليس بجيد لان المقتضى للفسخ
~~موجود وهو السبى فانفسخ النكاح كما لو حصل السبى بعد شهر ولا فرق بين أن
~~يسبيها واحد أو اثنان والوجه انه إذا سباهما واحد وملكهما معا لا ينفسخ
~~النكاح إلا بفسخه وكذا لو بيعا من واحد ولو كان الأسير طفلا انفسخ النكاح
~~في الحال كالمرأة لتجدد الملك بالاسر بخلاف البالغ PageV01P426
# ولو كان الزوجان مملوكين قيل لا ينفسخ النكاح لعدم حدوث رق فيها لأنه كان
~~ثابتا قبل السبى والوجه إن الغانم يتخير كما لو بيعا عليه. مسألة. قد ذكرنا
~~فيما تقدم إن الغانم الموسر إذا وطى جارية المغنم تكون أم ولد في الحال عند
~~الشيخ (ره) وللشافعية وجهان طريقان إن قلنا إن الغانمين لا يملكون قبل
~~القسمة فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه لان نفوذه لم يصادف الملك وإن قلنا
~~يملكون ففي نفوذ الاستيلاد وجهان لأنه ملك ضعيف ويقرب الوجهان لضعف الملك
~~من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشترى في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت
~~الملك. الطريق الثاني إن قلنا بثبوت الملك قطعنا بنفوذ الاستيلاد وإلا
~~فقولان كالقولين في الاستيلاد الأب جارية الابن وقد يجعل هذه الصورة أولي
~~بنفوذ الاستيلاد لان حق ms1808 الابن أقوى من حق ساير الغانمين وحق الأب أضعف من
~~حق الغانم الواطي ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه وإذا
~~قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب اخر يوما ففي نفوذ
~~الاستيلاد حينئذ قولان وقال بعض الشافعية إن كانوا محصورين ولم يغنموا غير
~~تلك الجارية قطع بنفوذ الاستيلاد في حصته منها بخلاف ما إذا كان في الغنيمة
~~غيرها فإنه يحتمل جعل الجارية لغيره وإذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سرى مع
~~يساره إلى الباقي وتحصل السراية بنفس العلوق أو بأداء قيمة نصيب الشريك
~~قولان ويحصل يسار الواطي بحصته في المغنم إذا غنموا غيرها فإن لم تف حصته
~~من غير الجارية بالقيمة حصلت السراية بمقدار حصته ويمكن أن يخرج على أن
~~الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة فإن قلنا لا يملك لم يكن موسرا بالحصة
~~فإن الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر ملكه فإن أعرض تبين إنه لم
~~يكن غنيا ولا تقول إن حق السراية لم يلزمه اختيار التملك فإن الاختيار
~~بمثابة إبتداء الاكتساب وإن لم يحكم بالاستيلاد فإن تأخرت القسمة حتى وضعت
~~قال بعضهم تجعل الجارية في المغنم وتدخل في القسمة فإن دخلها نقص بالولادة
~~لزمه الأرش وقبل الوضع الجارية حامل بحر وبيع هذه الجارية لا يصح والقسمة
~~عندهم بيع فكيف يمكن دخول القسمة فيها وقال بعضهم يسلم هذه الجارية بحصته
~~إن كانت حصته تفي بقيمتها أو أزيد وقيل تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم لأنه
~~بالاحبال فرق بينها وبين الغانمين وأما إذا كان الواطي معسرا فقد سبق قول
~~الشيخ (ره) فيه وقالت الشافعية يثبت الاستيلاد في حصته ولا يسرى ويخلق
~~الولد كله حرا في قول لان الشبهة تعم الجارية وحرية الولد يثبت بالشبهة وإن
~~لم يثبت الاستيلاد كما لو وطى جارية الغير بظن أنها جاريته أو زوجته ينعقد
~~الولد حرا ولا يثبت الاستيلاد وفي قول آخر الحرية في قدر حصته كالاستيلاد
~~في قدرها وليس كالوطئ بالشبهة فإن الشبهة حصلت من الظن وهو ms1809 لا يتبعض
~~والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكا أو ولاية (ملك) وهو متبعض
~~فإن قلنا لا يعتق من الولد إلا قدر حصته من الام فلو ملك باقي الجارية من
~~بعد بقي الرق فيه لأنها علقت برقيق في غير الملك وإن قلنا جميعه حر ففي
~~ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان لأنه أولدها حرا في غير الملك.
~~البحث الثالث. في أحكام الأرضين. مسألة. الأرضون على أربعة أقسام الأول ما
~~تملك بالاستغنام من الكفار وتؤخذ قهرا بالسيف وهي الملك بالاستيلاء كما
~~تملك المنقولات وتكون للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتل بل يشاركهم غيرهم
~~من المسلمين ولا يفضل الغانمون على غيرهم أيضا بل هي للمسلمين قاطبة ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه فتح هوازن ولم يقسمها ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) في حديث
~~طويل والأرض التي فتحت عنوة إلى قوله ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق اغراز
~~على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه في تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه
~~الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير يعنى
~~الامام وقال الشافعي يقسم بين الغانمين كساير الأموال وبه قال أنس بن مالك
~~والزبير وبلال وقال الثوري يتخير الامام بين القسمة والوقوف على المسلمين
~~ورواه العامة عن علي (ع) وقال أبو حنيفة يتخير الامام بين قسمتها ووقفها
~~وأن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقا على رقبة الأرض لم يسقط
~~بالاسلام. الثاني أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فيترك في
~~أيديهم ملكا لهم (يصح لهم صح) التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وساير
~~أنواع التصرفات إذا عمروها وقاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر
~~زكاة إذا بلغ النصاب فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة
~~وجاز للامام أن يقبلها منهم يعمرها بالنصف أو الثلث أو الربع وكان على
~~المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقى معه ms1810 النصاب العشر أو نصف
~~العشر ثم على الامام أن يعطى أربابها حق الرقبة لرواية الرضا (ع). الثالث
~~أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم
~~الامام عليه من نصف أو ثلث أو غيره وليس عليهم غيره فإذا أسلم أربابها كان
~~حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ويسقط عنهم مال الصلح لأنه
~~جزية وقد سقطت بالاسلام فلأربابها التصرف فيها بالبيع وغيره وللامام أن
~~يزيد وينقص بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ولو
~~باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البايع هذا إذا صولحوا
~~على إن الأرض (لهم أما لو صولحوا على أن الأرض صح) للمسلمين وعلى أعناقهم
~~الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام
~~. الرابع أرض الأنفال وهي أرض انجلا أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا
~~لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيره مما لا تزرع فاستحدثت مزارع فإنها
~~كلها للامام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب فكان له التصرف فيها بالبيع وغيره
~~حسب ما يراه وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له
~~نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الضمان إلا ما أحييت بعد موتها فإن من
~~أحياها أولي بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره فإن أبى كان للامام
~~نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما
~~يحصل في حصة العشر أو نصف العشر قال الشيخ (ره) وكل موضع أوجبنا فيه العشر
~~أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤنته (ومؤنة صح) عياله
~~لسنته وجب عليه فيما بقى بعد ذلك الخمس لأهله. مسألة. الأرض المأخوذة
~~بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى
~~المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا
~~العشر أو نصفه فلا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف ms1811 وغير ذلك
~~وللامام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة قبالته وله التصرف فيه
~~بما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم
~~وفي مصالحهم لقول الرضا (ع) وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بما يرى كما
~~صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا
~~تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر أو نصف العشر . إذا عرفت
~~هذا فإن هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح لا يصح بيعها
~~ولا هبتها ولا وقفها بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح كسد الثغور ومعونة
~~الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من
~~المصالح وأما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة ولا يجوز لاحد إحياؤه
~~إلا بإذنه إن كان ظاهرا ولو تصرف فيها أحد من غير إذنه كان عليه طسقها وحال
~~الغيبة يملكها المتصرف من غير إذن لان عمر بن يزيد روى في الصحيح إنه سمع
~~رجلا يسأل الصادق (ع) رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها
~~وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله (ع)
~~PageV01P427
# كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها
~~يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القايم (ع) فليوطن نفسه على أن
~~تؤخذ منه إذا عرفت هذا فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح له بيع ماله
~~فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا بيع الرقبة لأنها ملك المسلمين
~~قاطبة روى أبو بردة بن رجا إنه سأل الصادق (ع) كيف ترى في شراء أرض الخراج
~~قال ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين قلت يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع
~~بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه
~~ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجها ms1812 منه. مسألة. الأرض الجزية والموات
~~ورؤس الجبال و بطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد
~~التصرف فيه إلا بإذنه حال ظهوره (ع) ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها
~~لانهم (ع) أباحوا شيعتهم ذلك وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب إن النبي صلى
~~الله عليه وآله فتحها بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والأوزاعي لان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لأهل مكة
~~ما تروني صانعا بكم فقالوا أخ كريم وبن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف
~~لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أنتم الطلقاء ومن
~~طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا ذكرنا له
~~الكوفة إلى أن قال إن أهل الطايف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وأن
~~أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده
~~فاعتقهم وقال إذهبوا فأنتم الطلقاء وقال الشافعي انه (ع) فتحها صلحا بأمان
~~قدمه لهم قبل دخوله وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وأما أرض
~~السواد وهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد
~~العراق وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل
~~بعذيب من أرض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من
~~شرقي دجله فأما الغربي الذي تليه البصرة إنما هو اسلامي مثل عثمان بن أبي
~~العاص وما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص وسميت سواد
~~لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد
~~لذلك ولما فتحها عمر بعث عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا وبن مسعود قاضيا
~~واليا على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض للثلاثة في كل
~~يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار وشطرها للآخرين وقال ما ارى قرية يؤخذ منها
~~كل يوم شاة إلا سريع في خرابها ms1813 قال الشيخ (ره) الذي يقتضيه المذهب إن الأرض
~~التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين
~~قاطبة الغانمين وغيرهم ويقبلها الامام لمن شاء ويأخذ ارتفاعها يصرفه في
~~مصالح المسلمين ولا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا
~~تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد
~~وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل شئ من ذلك
~~كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل ثم قال (ره) وعلى الرواية التي رواها
~~أصحابنا ان كل فرقة أو عسكر غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للامام
~~خاصة تكون هذه الأرضون بعدا لرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام
~~أمير المؤمنين (ع) إن فتح شئ من ذلك يكون للامام خاصة ويكون من جملة
~~الأنفال اللتي له خاصة ويكون من جملة الأنفال اللتي له خاصة لا يشركه فيها
~~غيره قال الشيخ (ره) وافقه الشافعي إن عثمان بن حنيف مسح أرض الخارج
~~واختلفوا فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب وقال أبو عبيده ستة
~~وثلاثون ألف ألف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية
~~دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى
~~الشعير درهمين ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه وأبو حنيفة وافقهما إلا في
~~الحنطة والشعير فإنه قال يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ومن الشعير قفيز
~~ودرهم وقال احمد يؤخذ من كل منهما قفيز ودرهم لقوله (ع) منعت العراق قفيزها
~~ودرهمها معناه ستمنع وقال بعض الشافعية إن سواد العراق فتح صلحا وهو محكى
~~عن أبي حنيفة وقال بعضهم اشتبه الامر على فلا أدرى أفتح عنوة أو صلحا ثم
~~اختلف الشافعية فقال بعضهم إن عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض
~~لأهل الخمس عوضا عن نصيبهم من المنقولات من القيمة فصارت الأرض لأهل الخمس
~~والمنقولات للغانمين وقال بعضهم إنه قسمها بين الغانمين ولم يخصها بأهل ms1814
~~الخمس ثم استطابت قلوبهم عنها واستردها فقال الأكثرون إنه بعد ردها وقفها
~~على المسلمين واخذها من أهلها والخراج والمضروب عليها اجرة منجمة تؤدى في
~~كل سنة وهو نصف الشافعي في كتاب الرهن قال سفيان الثوري جعل عمر السواد
~~وقفا على المسلمين ما تناسلوا وقال بعضهم إنه باعها من أهلها والخراج ثمن
~~منجم فإنه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار وقال آخرون
~~من الشافعية ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهد فإنه يشترط في الإجارة ضبط
~~المدة وفى البيع ضبط جملة الثمن لكن قالوا إنها بالاسترداد رجعت إلى حكم
~~أموال الكفار والامام يفعل للمصلحة الكلية في أموال الكفار ما لا يجوز مثله
~~في أموال المسلمين فرأى غير المصلحة لئلا يشتغلوا بالعمارة والزراعة من
~~الجهاد وقال بعضهم إنه وقفها وقفا لا مؤبدا محرما بل جعلها موقوفه على
~~مصالح المسلمين ليؤدي ملاكها على تداول الأيدي وتبدلها بالبيع والشراء
~~خراجا ينتفع به المسلمون فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأول
~~ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتها مدة معلومة وهل لهم الإجارة المؤبدة
~~بمال يتراضيان عليه جوزه بعضهم تبعا لفعل عمر وقال من استحل منفعته على جهة
~~لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحلال غيره محله ومنع بعضهم والفاسد
~~في إجارة عمر احتمل لمصلحة كليه والجزئيات ليست كالكليات فلا يجوز لغير
~~سكانها أن يزعج واحدا من السكان ويقول أنا اشغلها واعطى الخراج لأنه مالك
~~رقبتها إرثا على أحد الوجهين ومالك منفعتها على الاخر لعقد بعض أجداده مع
~~عمر والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت هذا فيما يزرع ويغرس من الأراضي وأما
~~المساكن والدور فإن قلنا إن تلك الأراضي مبيعة من أربابها فكذا المساكن
~~والدور وإن قلنا موقوفة فوجهان. مسألة. إذا نزل الامام على بلد فحاصره
~~وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم و كانوا من أهل الكتاب جاز له أن
~~يصالحهم بشروط ثلاثة بدل الجزية وان يجرى عليهم أحكام المسلمين وأن لا
~~يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين وتكون أرضهم ms1815 ملكا لهم التصرف فيها بجميع
~~الأنواع ويجوز للمسلمين استيجارها منهم لأنها ملك له وتكون الأجرة والخراج
~~عليه ولو باعها من مسلم صح البيع وبه قال أبو حنيفة والشافعي و قال مالك لا
~~يصح لأنه يؤدى إلى إسقاط الخراج وهو غير جايز لأنه حق للمسلمين وليس بجيد
~~لأنه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته فحينئذ إذا اشتراها
~~المسلم انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذمي وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة يكون متعلقا بالأرض لان عبده لا يسقط بالاسلام. تذنيب كل أرض ترك
~~أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها لأنها
~~مصلحة لهم فكان سايغا وكل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق
~~بها إذا لم يكن لها مالك معروف فإن كان مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها
~~وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة لان حق
~~المسلم تعلق بها ويملك المسلمون لأنها من الغنايم. الباب الثاني في كيفية
~~قسمة الغنايم وفيه مباحث الأول ما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب
~~والرضخ والخمس والنظر في هذا البحث مختص بالأول فنقول إذا كان لمسلم على
~~حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين عنه وبه قال الشافعي عملا باستصحاب
~~PageV01P428
# البقاء وعدم سقوط ما ثبت في الذمة شرعا وقال أبو حنيفة يسقط لان المسترق
~~انقلب عما كان عليه وكانه قد عدم ثم وجد نعم لو كان الدين للسابي وملكه
~~فالأقوى سقوطه إذ لا يتحقق للمولى شئ على عبده كما لو كان له على عبد غيره
~~دين فملكه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يسقط في صورة السبى ولا في
~~المشترى وإذا لم يسقط فيقضى من المال المغنوم بعد استرقاقه ويقدم الدين على
~~الغنيمة كما تقدم على الوصية وإن زال ملكه بالرق كما أن دين المرتد يقضى من
~~ماله وإن حكمنا بزوال ملكه ولان الرق بمثابة الحجر أو الموت فيوجب تعلق
~~الديون بالمال وإن غنم المال قبل ms1816 استرقاقه ملكه الغانمون ولم ينعكس الدين
~~عليه كما لو انتقل بوجه آخر وإن غنم مع استرقاقه احتمل تقديم الدين على حق
~~الغانمين كما تقدم في الشركة على حقوق الورثة وتقدم الغنيمة لان ملك
~~الغانمين يتعلق بعين المال والدين في الذمة والمتعلق بالعين متقدم على
~~المتعلق بالذمة كما إذا جنى العبد المرهون يقدم حق المجني على حق المرتهن
~~ولا تحقق الجمعية بين الاغتنام والأسر في حق الرجال في هذا الحكم فإن المال
~~يملك بنفس الاخذ والرق لا يحصل بنفس الأسر للرجال الكاملين ولكن يظهر ذلك
~~في حق النسوة وفيما إذا فرض الاغتنام مع ارقاق الامام بعد الأسر وإذا لم
~~يوجد مال يقضى منه فهو في ذمته إلى أن يعتق وهل يحل الدين المؤجل بالرق
~~وجهان كالوجهين في الحلول بالفلس والرق أولي بالحلول لأنه أشبه بالموت فإنه
~~يزيل الملك ويقطع النكاح هذا إذا كان الدين لمسلم وإن كان لذمي فكذلك لأنه
~~محترم كأعيان أموال الذمي وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بسقوطه وإن كان
~~لحربي واسترق المديون فالأقرب سقوط الدين لان ملتزم الدين انتقل من كونه
~~حربيا لا يجرى عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم وهو قول بعض
~~الشافعية وقال بعضهم لا يسقط كما لو أسلم من عليه الدين أو قبل الأمان
~~ويجعل الرق كأمان يحدث هذا إذا استرق من عليه الدين أما لو استرق من له
~~الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين بل هو كودايع الحربي المسبى وكما لو
~~استقرض مسلم من حربي مالا أو اشترى منه سهما والتزم الثمن ثم استرق مستحق
~~الدين فإن الدين لا يسقط عن ذمة المسلم عند بعض الشافعية وقال بعضهم ولو
~~كان لحربي على حربي دين فاسترق أحدهما يسقط لزوال ملكه ولو قهر المديون رب
~~المال سقط لان الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد
~~عبدا ولو قهرت الزوجة زوجها انفسخ النكاح وقال بعض الشافعية إن كان دين
~~المسترق على مسلم يطالب به كما يطالب ms1817 بودائعه لأنه ملتزم وإن كان على حرب
~~يسقط لان المستحق قد زال ملكه والحربي غير ملتزم حتى يطالب ولو استقرض حربي
~~من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبل الجزية أو الأمان معا أو
~~على الترتيب استمر الاستحقاق عند بعض الشافعية ونص الشافعي على أنه لو ماتت
~~زوجة الحربي فجائنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم
~~فيه شئ ولأصحابه طريقان أحدهما أن فيهما قولين نقلا وتخريجا أصحهما انه
~~يبقى الاستحقاق فيستدام حكم العقد بعد الاسلام والثاني المنع لبعد ان يمكن
~~الحربي من مطالبة المسلم أو الذمي في دارنا والطريق الثاني القطع بالقول
~~الأول وبه قال ابن شريح من الشافعية وحمل نصه الثاني على ما إذا سمى لها
~~خمرا وخنزيرا و قبضته في الكفر ولو أتلف حربي ما لا على حربي أو غصبه ثم
~~أسلما أو أسلم المتلف فوجهان أصحهما أنه لا يطالب بالضمان لأنه لم يلتزم
~~شيئا والاسلام يجب ما قبله والاتلاف ليس عقدا يستدام بخلاف الملتزم بها
~~ولان الحربي إذا قهر حربيا على ماله ملكه والاتلاف نوع من القهر والثاني
~~يطالب لأنه لازم في شرعهم فكأنهم تراضوا عليه ولو جنى الحربي على مسلم
~~فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب إذا جنى
~~يكون الأرش في ذمته يؤديه من الكسب فإن عجز وعاد قنا تحول الأرش إلى رقبته
~~والفرق أن الرق الذي هو محل تعلق الأرش كان موجودا في حال الكتابة (إلا أن
~~الكتابة صح) المانعة من البيع منعت من التعلق فإذا عجز ارتفع المانع وثبت
~~التعلق وفي الحربي لم يكن عند الاتلاف رقا وإنما حدث بعده. البحث الثاني.
~~في الجعايل. مسألة. يجوز للامام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح
~~المسلمين كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو
~~عدو يغير عليه أو ثغر يدخل فنه؟ بلا خلاف منه وقد استأجر النبي في الحجرة
~~من دلهم على الطريق و يستحق المجعول ms1818 له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل
~~مسلما كان أو كافرا فإن كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن يكون معلومة
~~بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة وإن كانت دينا وجب أن تكون معلومة الوصف
~~والقدر وإلا لزم الغرر وأفضى إلى التنازع وإن كانت من مال المشركين جاز أن
~~يكون معلوما ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم ولا يفضى إلى التنازع مثل من دل
~~على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان لان النبي صلى الله عليه
~~وآله جعل للسرية الثلث أو الربع مما غنموا ولا نعلم فيه خلافا وصحت هذه
~~المشارطة مع جهلها للحاجة بل الجعل نفسه غير مملوك ولا معلوم ولا مقدور على
~~تسليمه وإنما ثبتت الجعالة بحسب الحاجة لان الغنيمة يستحقها الغانمون فلا
~~تصرف إلى غيرهم إلا مع الحاجة فإن كان المال منه مثل من دلنا على ثغر
~~القلعة فله دينار وجب رفع الجعل بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة
~~خلافا لبعض الشافعية وإن قال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا لان
~~الجعالة شئ منها يقتضى اشتراط فتحها حكما. مسألة. لو شرط جارية معينة من
~~القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة فإن اتفق المجعول له وأربابها على
~~بذلها أو امساكها بعوض جاز وإن تعاسرا قال الشيخ (ره) تفسخ الهدنة ويردون
~~إلى مأمنهم وهو قول بعض الشافعية وعندي فيه نظر ولو لم يستثنى المصالح في
~~الصلح الجارية أخذت منه وسلمت إلى الدار وإن كان المصالح قد استثنى جماعة
~~من أهله يختارهم فاختار الجارية منهم فالصلح صحيح خلافا لبعض الشافعية فإنه
~~قال يبطل لان الجارية مستحقه للدال وليس بجيد لامكان إمضاءه بالتراضي فإن
~~اختار الدال قيمتها مضى الصلح وسلم إليه القيمة لتعذر تسليم العين إليه وإن
~~امتنع فإن اختار صاحب القلعة دفعها إلى الدال وأخذ قيمتها دفعت الجارية إلى
~~الدال وسلم إلى صاحب القلعة قيمتها ويكون جاريا مجرى الرضخ وكان الصلح
~~ماضيا وإن امتنع كل منهما فسخ الصلح عند الشيخ لتعذر إمضائه لان حق الدال ms1819
~~سابق ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح ولصاحب القلعة أن يحصن قلعته كما كانت
~~من غير زيادة وهو مذهب الشافعي والوجه دفع القيمة كما لو أسلمت الجارية قبل
~~دفعها إليه لما في فسخ الصلح من تضرر المسلمين ورعاية حكمة دفع ضرر يسير عن
~~صاحب العين في مقابلة ثبوت ضرر عظيم في حق المسلمين كافة فإنه ربما لا يمكن
~~فتح القلعة بها مناف لحكمة الشارع. مسألة. لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم
~~تكن الجارية داخلة في الهدنة فإن كانت الجارية باقية على الكفر سلمت إليه
~~عملا بالشرط وإن أسلمت قبل الصلح (والأسر) دفع إلى الدال قيمتها لان النبي
~~صلى الله عليه وآله صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاء منهم مسلما
~~رده إليهم فلما جاءت مسلمات منعه الله تعالى من ردهن إلى الكفار وأمره برد
~~مهورهن على أزواجهن وفسخ ما كان عقده (ع) من الهدنة ولو أسلمت بعد الأسر
~~فإن كان المجعول له مسلما سلمت إليه بالشرط فإنها رق وإن كان كافرا لم تسلم
~~إليه بل قيمتها وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر تسلم إليه ويطالب بإزالة
~~الملك لان الكافر لا يستديم ملك المسلم ولو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
~~قال الشيخ لا تدفع إليه قيمتها لان الشرط اقتضى إمكان تسليمها وهو غير ممكن
~~فلا يجب له العوض كما لو لم تفتح القلعة وهو أحد وجهي (قولي) الشافعي وفي
~~الاخر يدفع إليه القيمة كما لو أسلمت وليس بجيد لأنه علق حقه على شئ معين
~~وتلف من غير تفريط فسقط حقه بخلاف المسلمة لامكان تسليمها لكن الشرع منع
~~منه ولو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم إذا عرفت هذا فإن الجارية
~~تسلم إلى الكافر إن ظفرنا بها فإن لم تفتح القلعة لعجز PageV01P429
# أو تجاوزناها مع القدرة فلا شئ له علينا وإن أتم الدلالة إلا إذا رجعنا
~~إلى الفتح بعلامته ولو فتحها طايفة أخرى سمعوا العلامة فلا شئ عليهم إذا لم
~~يجز معهم الشرط وإن لم تكن فيها جارية ms1820 فلا شئ له وكذا إن كانت قد ماتت قبل
~~المعاقدة وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم فعلينا البدل إما أجرة المثل أو
~~قيمة الجارية وللشافعية وجهان بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد أو
~~ضمان اليد كالصداق وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ففي وجوب البدل للشافعي
~~قولان ولو لم يحصل من القلعة شئ إلا تلك الجارية ففي وجوب التسليم للشافعية
~~وجهان. مسألة. يجوز للامام ونائبه أن يبعث سرية تغير على العدو وقت دخوله
~~دار الحرب ويجعل لهم الربع بعد الخمس فما قدمت به يخرج خمسه والباقي يعطى
~~السرية منه ربع (الباقي صح) ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية أيضا وكذا
~~إذا نقل من دار الحرب مع الجيش فانفذ سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس
~~جاز فإذا قدمت السرية بشئ اخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث الباقي ثم يقسم
~~الباقي بين الجيش والسرية معه وبه قال الحسن البصري والأوزاعي واحمد لما
~~رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينفلهم إذا خرجوا بادين
~~بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث وقال حبيب بن مسلمة الفهري شهدت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة ولان فيه مصلحة
~~للمسلمين فكان سايغا كالسلب وقال عمرو بن شعيب لا نفل بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لان الله تعالى خصه بالأنفال فقال يسألونك عن الأنفال قل
~~الأنفال لله والرسول فخصه بها وهو باطل لان ما ثبت للنبي صلى الله عليه
~~وآله ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص وقال مالك وسعيد بن
~~المسيب لا نفل إلا من الخمس وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس. مسألة. وإنما
~~يستحق هذا البدل بالشرط السابق فإن لم يشرطه الامام ولا نايبه فلا نفل لان
~~الأصل تسوية الغانمين وإنما يثبت النفل مع قلة المسلمين وكثرة المشركين
~~فيشترط الامام التنفيل لمن يعمل مصلحة تحريضا لهم على القتال ولو كانوا
~~مستظهرين عليهم فلا حاجة إليه فإن أكثر مغازى رسول الله صلى ms1821 الله عليه وآله
~~لم تكن فيها أنفال ولو رأى التنفل بدون الربع أو الثلث فعل وهل تجوز
~~الزيادة عليهما منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله إنتهى إلى الثلث فلا ينبغي تجاوزه وقال الشافعي يجوز لأنه نفل
~~مرة الربع ومرة الثلث ومرة نصف السدس فعلم انتفاء الضابط وأنه موكول إلى
~~نظر الامام وليس حجة لاتفاق الوقايع على عدم الزيادة فكان ضابطا فيه ومع
~~ذلك فإنه يناقض قوله أن يخرج من خمس الخمس فلو شرط نايب الامام زيادة على
~~الثلث رد إليه على الأول ولزم الوفاء على الثاني وقد اختلف في تأويل
~~البداءة والرجعة فقيل البداءة أول سرية والرجعة الثانية وقيل البداءة
~~السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب والرجعة عند قفول الجيش وإنما زادهم
~~في الرجعة للمشقة فإن الجيش في البداءة ردء للسرية تابع لها والجيش مستريح
~~والعدو خائف وربما كان غارا وفي الرجعة لا ردء للسرية لانصراف الجيش والعدو
~~مستيقظ على حذر وكما يجوز التنفيل للسرية يجوز لبعض الجيش لبلائه أو لمكره
~~يحمله دون ساير الجيش فلو نفذ الامام سرية فأتى بعضهم بشئ وبعضهم لم يأت
~~كان للوالي أن يخص الذين جاؤوا بشئ دون الآخرين مع الشرط وقال احمد يجوز من
~~غير شرط . مسألة. لو قال الأمير من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب
~~هذا البيت أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا جاز في قوله عامة
~~العلماء لقوله (ع) من قتل قتيلا فله سلبه ولاشتماله على المصلحة والتحريض
~~على القتال فجاز كزيادة السهم للفارس والسلب لقاتله وكره مالك ذلك ولم يره
~~قال ولا يقبل إلا بعد إحراز الغنيمة لان القتال على هذا الوجه إنما هو
~~للدنيا وهو منقوض بالسلب واستحقاق السهم من الغنيمة وزيادة سهم الفارس
~~وإنما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين فلو انتفت لم يجز والنفل لا يختص
~~بنوع من المال لان النبي صلى الله عليه وآله جعل الثلث أو الربع وهو عام في
~~كل ms1822 مغنوم وقال الأوزاعي لا نفل في الدراهم والدنانير لان القاتل لا يستحق
~~النفل فيهما فكذا غيره وليس بشئ لان القاتل إنما نفل السلب وليس الدراهم
~~والدنانير من السلب ولو قال من رجع إلى الساقة فله دينار جاز لان في الرجوع
~~إليهم منفعة ويستوى في النفل الفارس والراجل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
~~فيستحق قدر المسمى لان النفل شئ رضخ للفعل فكيف صدر عن الفاعل استحق ولو
~~بعث الامام سرية ونفلهم بالثلث بعد الخمس ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم
~~لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام فإن نفلهم من حصة السرية أو من
~~سهامهم بعد النفل جاز ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز لأنه أمير على السرية
~~لا على العسكر هذا إذا خرج الجيش مع السرية أما لو لم يخرج جاز تنفيله لان
~~الغنيمة كلها للسرية ولا يشاركهم الجيش لاختصاص السرية؟ بالجهاد ولو بعث
~~أمير السرية بسرية ونفل لهم أقل من النفل الأول أو أكثر جاز من حصة أصحاب
~~السرية لا من حصة العسكر إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل فحينئذ
~~يكون نائبا عن الأمير ولو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم
~~ذهب حتى أصاب الغنايم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في
~~النفل لانهم فارقوا العسكر جمله وأحرزوا المصاب بالعسكر جملة فكانوا بمنزلة
~~ما لو باشر القتال بعضهم وبعضهم كان ردءا لهم ولو أصاب الرجل المفقود غنيمة
~~والذين أقاموا لانتظاره غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
~~كما لو لم يفترقوا لانهم اشتركوا في الاحراز ولو تفرقت السرية سريتين وبعدت
~~إحديهما عن الأخرى بحيث لا تقدر احديها على عون الأخرى ثم أصابت كل سرية
~~غنيمة أو أصابت أحديهم دون الأخرى ثم التقيا فالنفل من جميع ذلك بينهم
~~بالسوية ولو لم يلتقوا إلا عند العسكر فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة ولو
~~أصابت السرية الغنايم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار
~~الاسلام من ms1823 موضع اخر قيل تكون الغنيمة كلها لهم تقسم على سهم الغنيمة لانهم
~~تفردوا بالاحراز إلى دار الاسلام وهو سبب في التملك وإذا صارت الغنيمة كلها
~~لهم بطل التنفيل ولو قال الامام من أخذ شيئا فهو له احتمل الجواز وهو قول
~~أبي حنيفة واحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم بدر من
~~أخذ شيئا فهو له واحتمل المنع وهو الثاني للشافعي لان من أجاز ذلك أسقط حق
~~أهل الخمس من خمسه ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للامام اشتراط إسقاطه
~~كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. مسألة. لو بعث سريتين يمنة (ويسرة صح)
~~ونفل إحديهما بالثلث والاخرى بالربع جاز له لاختلاف المصلحة باختلاف البعد
~~والقرب وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الاخر والامن والخوف واختلاف المبعوث
~~إليهم في القوة والضعف فلو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا
~~شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الإمام والتي أذن له بالخروج
~~إليها لم يخرج واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمى له
~~وهو الربع أما لو ضل رجل من إحدى السريتين وتوقع (فوقع في الأخرى صح)
~~الأخرى فأصاب الغنيمة فالوجه إنه يشاركهم فيأخذ من السرية التي وقع فيها لا
~~من السرية التي خرج معها ولو بعث سرية ونفلهم بالربع ثم ارسل أخرى وقال لهم
~~ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الأولى وقد كانوا
~~غنموا غنيمة معهم غنيمة أخرى جميعا فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل
~~الغنيمة الأولى للسرية الأولى لان حق النفلين يتأكد في المصاب بالإصابة فلا
~~يثبت حق للسرية في الغنيمة الأولى فلا يملك الامام إشراك الثانية فيما
~~أصابت الأولى لأنه يتضمن إبطال حق التأكد وحق السرية الأولى لم يثبت على
~~وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حين لحق بها الثانية بل يثبت حق السريتين
~~باصابتهما فصح الاشتراك هذا إذا أخبرت السرية الثانية الأول بالتنفيل أو
~~أخبروا معظمهم ولو امنعوهم ولو لم يخبروهم قال أبو حنيفة تكون ms1824 للأولى لان
~~الشركة تشتمل على الضرر والغرور بالأولى فلا يصح إلا بعد العلم قال بن
~~الجنيد لو غنمت السرية المنفلة فأحاط بها العدو فانجدهم المسلمون شركوهم في
~~النفل ما لم يحرروه في العسكر. مسألة. PageV01P430
# يصح التنفيل بالشئ فالمجهول فلو قال من جاء بشئ فله منه طائفة فجاء رجل
~~بمتاع نفله الامام بما يراه مصلحة ولو قال من جاء بشئ فله منه قليل أو يسير
~~أو شئ منه فله أن يعطيه أقل من النصف لان القليل واليسير يتناول ما دون
~~النصف لان مثله لا يكون يسيرا وكذا الشئ يفهم منه في الغالب القلة فصار كما
~~لو قال قليلا ولو قال من جاء بشئ فله جزؤه فله أن ينفله بالنصف وما دونه
~~دون ما فوقه لان الجزء اسم للبعض منه إلى النصف يقال جزء من جزءين ويقال
~~لأكثر من النصف جزءان من ثلاثة فدل على أن ما زاد على النصف لا يكون جزءا
~~ولو قال من جاء بشئ فله سهم رجل كان له أن يعطيه سهم راجل لا فارس لأنه
~~المتيقن قال محمد بن الحسن الشيباني لو قال من جاء بألف درهم فله ألفا درهم
~~فجاء بالألف لم يكن له أكثر من ألف ولو قال من جاء بالأسير (فله الأسير صح)
~~وألف لزمه دفعها لأنه في الأول قصد تحصيل المال لا غير فلا يعطيه إلا ما
~~أصابه من المال وفي الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير قال بن الجنيد لو
~~قال من جاء بأسير فله مائة درهم كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو
~~بيت مال المسلمين. مسألة. لو قال من أصاب ذهبا أو فضة فهو له فأصاب سيفا
~~محلا بأحدهما كان له الحلية دون السيف والجفن لأنهما متغايران والجعل إنما
~~وقع بأحدهما ولو أصاب خاتما نزع فصه للغنيمة وكان الخاتم ولو أصاب أبوابا
~~فيها مسامير فضة لو نزعت لهلكت الأبواب قال محمد لا شئ له لان المسمار معيب
~~في الباب فصار كالمستهلك ولو قال من أصاب قزا فهو له ms1825 فأصاب جبة محشوة بقز
~~فلا شئ له لان الحشو مغيب في الجبة والمغيب لا عبرة به أما لو قال من أصاب
~~ثوب قز فهو له فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
~~والاخر غنيمة ولو قال من أصاب جبة حرير فهو له فأصاب جبة ظهارتها وبطانتها
~~حرير فهي له وكذا لو كانت الظهارة حريرا أما لو كانت البطانة حريرا فلا شئ
~~له ولو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام من صعد السطح فأخذه فهو
~~له وخمسمائة فصعد رجل فأخذه لزمه دفعه دفع خمسمائة ولو سقط الرجل من السور
~~فقتله رجل خارج الحصن فلا شئ له لان قصد الجعالة إظهار الجلادة والجرأة ولو
~~رماه رجل فطرحه من السور قال محمد يستحق ذلك لان القصد ليس هو الصعود بل
~~فعل يؤثر في السقوط لاظهار كسر قلوبهم ولو صعد إليه فسقط داخل الحصن فقتله
~~فله النفل لأنه أتى بالمطلوب وزيادة (ولو التقى صح) الصفان فقال الأمير من
~~جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان أما لو انهزم الكفار
~~فقال من جاء برأس فله كذا فجاء رجل برأس أو بسبي فله النفل ولو ادعى قتله
~~فقيل بل كان ميتا حلف وأعطى النفل ولو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم
~~يعط حتى يعلم كفره ولو ادعى اخر إنه قتله فالقول قول الآتي به معه اليمين
~~فلو نكل فلا نفل وفي استحقاق المدعى إشكال ينشأ من أن نكوله إقرار بأن
~~المدعى قتله وهو اقرار بإبطال حق نفسه وإثبات الحق للمدعى وإقراره حجة عليه
~~لا على غيره ومن أن الحق ثابت له يكون الرأس في يده فإذا نكل عن اليمين فقد
~~جعل ماله من الحق إلى المدعى وله هذه الولاية فصار ذلك للمدعى. مسألة. لو
~~قال من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة من المسلمين فدخلوها
~~استحق كل واحد منهم ألفا لأنه شرط لكل داخل بخلاف من دخل فله الربع فدخل
~~عشرة فلهم الربع الواحد لان ms1826 الربع اسم لجزء واحد من المال ولو دخل واحد ثم
~~اخر اشتركوا في النفل لتعلق الاستحقاق بالدخول حالة الخوف ولو قال من دخل
~~فله جارية فدخلوا فإذا هناك جارية واحدة فلكل واحد قيمة جارية وسط أما لو
~~قال جارية من جواريهم فليس لهم إلا ما وجد فرقا بين المضاف والمطلق ولو قال
~~من دخل أولا فله ثلثه ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد
~~فدخلوا على التعاقب فلكل منهم ما سماه لان التفاوت في النفل مع التفاوت في
~~الخوف جايز ولو دخلوا دفعة بطل نقل الأول والثاني وكان لهم جميعا نفل
~~الثالث (لان الأول هو المتقدم والثاني من تقدمه واحد ولم يوجد والثالث إذا
~~سبقه اثنان أو قارناه كان ثالثا صح) لان خوف الثالث إذا قارنه اثنان فوق
~~خوفه إذا تقدمه اثنان فيكون فعله أشق فاستحقاقه أولي فلو دخل اثنان أول مرة
~~بطل نفل الأول ونفل الثاني يكون لهما لانعدام الأولية بالمقارنة بخلاف
~~الثاني فإنه يصدق مع المسبوقية والمقارنة ولو قال من دخل أولا من المسلمين
~~فله ذلك فدخله ذمي ثم مسلم استحق المسلم لان أولية الذمي لا تمنع هذه الصفة
~~كالدابة أما لو قال من دخل من المسلمين أولا من الناس لم يستحق. البحث
~~الثالث. في السلب. مسألة. يجوز للامام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا
~~لان النبي (ص) قال يوم خيبر من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ
~~عشرين فأخذ سلبهم رواه العامة ومن طريق الخاصة رواية عبد الله بن ميمون قال
~~أتى علي (ع) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي (ع) قال لا أقتلك إني أخاف
~~الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به وإذا أخذ الآتي السلب
~~فالقاتل أولي ولان فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التحريض على القتال. مسألة.
~~وإنما يستحق القاتل السلب بشروط الأول أن يخصه الامام به ويشترطه له وبه
~~قال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد في رواية لان السلب جعل تحريضا على
~~القتال فلا يستحقه إلا ms1827 بشرط الامام كالنفل وقال الأوزاعي والليث والشافعي
~~وإسحاق وأبو عبيده وأبو ثور وبن الجنيد من علمائنا واحمد في الرواية الأخرى
~~يخص به القاتل سواء قال أو لم يقل لما تقدم من الرواية وليس فيها دلالة على
~~عدم الشرط قبل ابتداء القتال فجاز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله شرط
~~له ذلك أولا فإذا شرط له السلب جاز له أخذه وإن لم يأذن له الامام وقال
~~الأوزاعي يشترط إذن الإمام وإن لم يكن شرطه في الاستحقاق قال لأنه مجتهد
~~فيه فلا ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام الثاني أن يكون المقتول من المقاتلة
~~الذين يجوز قتلهم فلو قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا لا رأى له ونحوهم
~~ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه إجماعا لان قتل هؤلاء منهى عنه فلا يستحق به
~~نفل ولو قتل أحدهم وهو مقاتل استحق سلبه لأنه يجوز قتله إذا كان يقاتل
~~فيدخل تحت عموم الخبر الثالث أن يكون المقتول ممتنعا فلو قتل أسيرا له أو
~~لغيره أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه وبه قال الشافعي
~~واحمد ومكحول لان ابني غفراء أثخنا أبا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن
~~مسعود فجعل رسول الله (ص) سلبه لابنى غفراء ولم يعط بن مسعود شيئا ولأنه لم
~~يغرر؟ بنفسه في دفع شره وقال أبو ثور وداود يستحب سلبه على أي وجه قتله
~~لعموم الخبر والخبر محمول على القاتل حالة الامتناع ولو قطع يدي رجل ورجليه
~~وقتله آخر فالسلب للقاطع دون القاتل لأنه الذي منع شره عن المسلمين ولو قطع
~~يديه أو رجليه وقتله آخر قال الشيخ (ره) السلب للقاتل لأنه لم يصيره بالقطع
~~ممتنعا فإن مقطوع اليدين يمتنع بالعدو ومقطوع الرجلين يمتنع برمى يديه وقال
~~بعض العامة يخص القاطع لأنه عطله وليس جيدا لما قاله الشيخ (ره) وقال بعضهم
~~يكون غنيمة لان القاطع لم يكف شره كله والقاتل قتل مثخنا أما لو قطع يده
~~ورجله من خلاف ثم قتله آخر فإن كان ms1828 القاتل يمنع شره أجمع بقطع العضوين
~~فالسلب له وإلا فللقاتل ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل وبه قال
~~الشافعي لان المعانق ليس قاتلا والقاتل كفى المسلمين شره وقال الأوزاعي
~~للمعانق الرابع القتل أو الاثخان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول
~~فلو أسر رجلا لم يستحق سلبه وإن قتله الامام أو لم يقتله لأنه صلى الله
~~عليه وآله جعل السلب للقاتل وقال مكحول من أسر مشركا استحق سلبه وقال بعض
~~العامة إن استبقاه الامام كان له فداه أو رقبته وسلبه لأنه كفي المسلمين
~~شره لان الأسر أصعب من القتل وقد كفى المسلمين شره وليس بجيد لان الجعل
~~للقتل لا للاسر نعم لو شرط الامام السلب لمن استأسر استحق سلبه الخامس أن
~~يعزر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من
~~يبارزهم فيكون له السلب فلو لم يعزر بنفسه مثل أن يرمى سهما في صف المشركين
~~من صف المسلمين فيقتل مشتركا لم يكن له سلبه لان القصد التحريض على القتال
~~ومبارزة الرجال ولا يحصل إلا بالتغرير ولو حمل جماعة من المسلمين على
~~PageV01P431
# مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة لانهم باجتماعهم لم يغرروا بأنفسهم في
~~قتله ولو اشترك اثنان في قتله بأن ضرباه فقتلاه أو جرحاه فمات من جرحهما
~~فالسلب لهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية لان قوله من قتل
~~قتيلا فله سلبه يتناول الاثنين والواحد على حد واحد فلا وجه للتخصيص وقال
~~احمد في رواية يكون في غنيمة لان سبب استحقاق السلب التغرير ولا يحصل بقتل
~~الاثنين وهو ممنوع فقد يحصل التغرير للاثنين ولو اشترك اثنان في ضربه وكان
~~أحدهما أبلغ في قتله من الاخر قال بعض العامة يكون له السلب لان أبا جهل
~~ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن غفرا بالاثنين فاتيا النبي صلى الله
~~عليه وآله فأخبراه فقال كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
~~السادس أن يقتله والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا ms1829 أما لو انهزم
~~المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كان غنيمة إذ لا تغرير حينئذ بخلاف ما لو
~~قتله مدبرا أو الحرب قائمة لان التغرير موجود فإن الحرب كر وفر وبه قال
~~الشافعي وقال أبو ثور وداود ولا يشترط قيام الحرب بل يستحق القاتل السلب
~~مطلقا وليس بجيد لان بن مسعود وقف على أبى جهل فلم يعطه النبي صلى الله
~~عليه وآله سلبه وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام لم يستحق القاتل السلب
~~إلا مع إذنه في المبارزة وإلا استحق السابع أن يكون القاتل له نصيب من
~~الغنيمة أما سهم أو رضخ (ولو لم يكن له نصيب ولا رضخ) له الامام شيئا بأن
~~يكون مخذلا كعبد الله بن أبي أو يكون معينا على المسلمين أو مرجفا لم يستحق
~~سلبا لان ترك السهم من حيث إنه عاون على المسلمين فلا يستحق السلب أو يكون
~~لنقص فيه كالمرأة والمجنون فالذي قواه الشيخ (ره) استحقاق السلب لعموم
~~الخبر وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لا يستحق لان السهم آكد من السلب
~~للاجماع على استحقاق السهم دون السلب فإذا انتفى السهم انتفى السلب (والصبي
~~عندنا يسهم له فيستحق السلب صح) وللشافعي قولان ومن يستحق الرضخ كالمرأة
~~والعبد والكافر الأقوى استحقاقه للسلب للعموم ولأنه من أهل الغنيمة
~~وللشافعي قولان والعاصي بالقتال كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه
~~مع عدم تعيينه لا يستحق السلب ولو قتل العبد استحق مولاه سلبه ولو خرج بغير
~~إذن مولاه قال بعض الجمهور لا سلب له لأنه عاص. مسألة. اختلف علماؤنا في
~~السلب هل يخمس أم لا على قولين أحدهما يجب فيه الخمس وبه قال بن عباس
~~والأوزاعي ومكحول والثاني لا يجب وهو قوى لأنه (ع) قضى بالسلب للقاتل ولم
~~يخمس السلب وبه قال الشافعي وبن المنذر وبن جرير واحمد للعموم وقال إسحاق
~~إن كان السلب كثيرا خمس وإلا فلا وهو قول عمر ونمنع إنه غنيمة فلا يدخل تحت
~~عموم الآية ولو سلم فالعام يخص بالسنة إذا عرفت هذا ms1830 فالسلب يستحقه القاتل
~~من أصل الغنيمة وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين لان النبي صلى
~~الله عليه وآله جعل السلب للقاتل مطلقا ولم ينقل إنه جعله من خمس الخمس وفي
~~الرواية الثانية عن مالك إنه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح لأنه
~~استحقه القاتل للتحريض على القاتل فيكون من سهم المصالح كالنفل ونمنع ثبوت
~~الحكم في الأصل مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقدره ولم يستعلم قيمته
~~ولو وجب احتسابه من خمس الخمس لوجب العلم بقدره وقيمته وأما النفل فيستحقه
~~من قوطع عليه بعد الفعل ويخمس عليه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~نفل إلا بعد الخمس ولقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه "
~~ويستحق المجعول له زايدا عن سهمه الراتب له ولا يتقدر بقدر بل هو موكل إلى
~~الامام قل أو كثر والنفل يكون إما بأن يبذل الامام من سهم نفسه الذي هو
~~الأنفال أو بجعله من الغنيمة ولو جعل الامام نفلا على فعل مصلحة فتبرع من
~~يقوم بها مجانا لم يكن له أن ينفل وكذا لو وجد من ينتدب بنفل أقل لم يكن له
~~أن ينفل الأكثر إلا أن يعلم الامام إن طالب النفل الأكثر أنكى للعدو وأبلغ
~~في مقصوده. مسألة. السلب كل مال متصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
~~كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف
~~والرمح والسكين فهذا كله سلب يستحقه القاتل إجماعا وأما ما لا يحتاج إليه
~~في القتال مما هو متصل به وإنما يتخذ للزينة أو غيرها كالتاج والسوار
~~والطوق والهميان الذي للنفقة والمنطعة فهل يكون سلبا أو لا تردد الشيخ فيه
~~وقوى كونه سلبا وهو قول احمد واحد قولي الشافعي لأنه لابس له فهو سلب في
~~الحقيقة فيدخل تحت عموم الخبر وقال الشافعي في الاخر إنه لا يكون سلبا لأنه
~~لا يحتاج إليه في القتال فأشبه المنفصل والحكم معلق على الاسم الذي يندرج
~~فيه صورة النزاع دون صورة النقص فافترقا ms1831 والدابة التي يركبها من السلب وإن
~~لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين
~~لأنه يستعان بها في الحرب فأشبهت السلاح وفي رواية عن أحمد إنها ليست سلبا
~~لان السلب ما كان على بدنه وينتقض بالسيف والرمح وكذا ما على الدابة من سرج
~~ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السلب لأنه تابع لها ويستعان به في
~~القتال ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم يكن سلبا كالسلاح
~~الذي ليس معه ولو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي
~~من السلب ولو كان ماسكا بعنانها غير راكب قال بن الجنيد يكون من السلب وبه
~~قال الشافعي واحمد في رواية لأنه يتمكن من القتال عليها فأشبهت ما في يده
~~من السيف والرمح وفي رواية عن أحمد إنها ليست سلبا لأنه ليس راكبا عليها
~~فأشبه ما لو كانت في يد غلامه و أما الجنيب يساق خلفه فليس من السلب لان
~~يده ليست عليه ولو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له قال بن الجنيد يكون من
~~السلب لأنه مما يستعان به على القتال ويده عليه فكان سلبا كالفرس المركوب
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يكون سلبا لأنه لا يمكن ركوبهما معا فلا
~~يكون سلبا ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة لان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~في قتيل سلمة بن الأكوع له سلبه أجمع قال ابن الجنيد ولا اختار أن يجرد
~~الكافر في السلب وكرهه الثوري ولم يكرهه الأوزاعي ولم يكن أمير المؤمنين
~~(ع) يأخذ سلب أحد عند مباشرته للحروب. مسألة. الأقرب افتقار مدعى السلب إلى
~~بينة بالقتل خلافا للأوزاعي لقوله (ع) من قتل قتيلا له عليه بنيته فله سلبه
~~ولأنه مدع فافتقر إلى البنية احتج بأن النبي (ص) قبل قول أبى قتادة وليس
~~حجه لان خصمه أقر له فاكتفى بإقراره وهل يفتقر إلى شاهدين قال به احمد لان
~~النبي صلى الله عليه وآله اعتبر البينة وإطلاقها ms1832 ينصرف إلى شاهدين ولأنها
~~دعوى قتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد وقال بعض العامة يقبل شاهد ويمين لأنها
~~دعوى مال ويحتمل قبول شاهد من غير يمين لان النبي صلى الله عليه وآله قبل
~~قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين. مسألة. لو قال الامام من أخذ شيئا
~~فهو له جاز وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له والثاني المنع وإلا سقط حق أهل
~~الخمس من خمسه ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للامام أن يشترط إسقاطه
~~كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين وتأول الخبر بأن غنايم بدر لم تكن
~~للغانمين لان الآية نزلت بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن
~~لم يحضرها قال الشيخ (ره) لو قال الامام قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من
~~الغنيمة فهو له بعد الخمس كان جايزا؟ لأنه معصوم وفعله حجة. البحث الرابع.
~~في الرضخ. مسألة. لا سهم للنساء في الغنيمة بل يرضخ لهن الامام ما يراه
~~للحاجة إليهن في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك فيدفع إليهن الامام
~~من الغنيمة شيئا دون السهم وله أن يسوى بين النساء في الرضخ وأن يفضل مع
~~المصلحة عند علمائنا أجمع وأكثر العلماء لما رواه العامة إن النبي كان يغزو
~~بالنساء فيرضخ لهن فيداوين الجرحى ويجدين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب
~~لهن ومن طريق الخاصة قول أحدهما (على) إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج
~~بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن
~~ولأنهن لسن من أهل القتال ولهذا لم يجب عليهن فرضه وقال الأوزاعي يسهم
~~للنساء لان النبي صلى الله عليه وآله ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم
~~فقال رجل من القوم أعطيت سهلة مثل سهمي وليس حجة لان في الحديث إنها ولدت
~~فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله لها ولولدها وعندنا يسهم للمولود كالرجل.
~~مسألة. لا سهم للعبيد بل ms1833 يرضخ لهم الامام ما يراه مصلحة وإن جاهدوا وبه قال
~~أكثر العلماء لما رواه العامة عن ابن PageV01P432
# عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما ولأنه
~~ليس من أهل القتال فلا يجب عليه الجهاد فأشبه المرأة وقال أبو ثور يسهم
~~للعبد وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي لان حرمة العبد
~~في الدين كحرمة الحر وفيه من الغناء ما فيه فأسهم له كالحر والفرق إن الحر
~~يجب عليه الجهاد والحرية مظنة الفراغ للنظر والفكر في مصالح المسلمين
~~بخلافه ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الاسهام بل يرضخ لهما
~~وقال بن الجنيد يسهم للعبد المأذون وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وغير المأذون
~~لا يسهم له إجماعا ثم إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له لعصيانه وإن عرف منه
~~الإباحة استحق الرضخ كالمأذون ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له ولو
~~قتل سيد المدبر قبل تقضى الحرب وهو يخرج من الثلث عتق وأسهم له مع حضوره
~~ومن نصفه حر قيل يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ويسهم له بقدر ما فيه من
~~الحرية لأنه مما يمكن تنصيفه فينصف كالميراث وقيل يرضخ له لأنه ليس من أهل
~~وجوب القتال فأشبه الرقيق والخنثى المشكل يرضخ له لعدم علم الذكورية ولعدم
~~وجوب الجهاد عليه وقيل له نصف (سهم ونصف صح) الرضخ كالميراث ولو ظهر حاله
~~وعلم أنه رجل أتم له سهم الرجل سواء انكشفت قبل تقضى الحرب أو بعده أو قبل
~~القسمة أو بعدها كأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واعطى دون حقه. مسألة.
~~يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة كالرجل المقاتل
~~عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه
~~وآله أسهم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب
~~ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم
~~له مما أفاء الله عليه ms1834 ولأنه ذكر حر حضر القتال وله حكم المسلمين فيسهم له
~~كالرجل ولان في اسهامه بعثا له بعد البلوغ على الجهاد فيكون لطفا له فيجب
~~ولأنه معرض للتلف فأشبه المحارب وقال مالك يسهم له إذا قاتل وقدر عليه
~~ومثله قد بلغ القتال وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والليث واحمد وأبو
~~ثور لا يسهم له بل يرضخ وعن القاسم وسالم ليس له شئ لأنه ليس من أهل القتال
~~فلم يسهم له كالعبد والفرق إن المظنة للاستحقاق وهو الحرية والذكورة تثبت
~~له فيثبت الحكم. مسألة. الكافر لا يسهم له بل يرضخ له الامام ما يراه عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية لأنه ليس من أهل
~~الجهاد لأنه لا يخلص نيته للمسلمين فلا يساويهم في الاستحقاق وقال الثوري
~~والزهري وإسحاق يسهم له كالمسلم وهو رواية عن أحمد لما رواه الزهري إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم ولان
~~الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسوق ويحتمل أن يكون الراوي
~~سمى الرضخ اسهاما والفرق بين الكفر والفسق ظاهر وإنما يستحق الكافر الرضخ
~~عندنا أو السهم عند آخرين لو خرج إلى القتال بإذن الامام ولو خرج بغير إذنه
~~لم يسهم له ولم يرضخ إجماعا لأنه غير مأمون على الدين ولو غزا جماعة جماعة
~~من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام لما يأتي من أن الغنيمة بغير
~~إذن الإمام له وقال بعض العامة غنيمتهم لهم ولا خمس فيها لأنه اكتساب مباح
~~لم يؤخذ على وجه الجهاد فكان كالاحتطاب وقال بعضهم فيه الخمس لأنه غنيمة
~~قوم من أهل دار الاسلام فأشبه غنيمة المسلمين ويجوز أن يستعين الامام
~~بالمشركين في الجهاد وبه قال الشافعي وجماعة من العلماء لان النبي صلى الله
~~عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه وقال بن المنذر لا يستعان بهم وعن
~~أحمد روايتان ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي
~~في المسلمين مأمون الضرر. مسألة. لا ms1835 حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر
~~الامام لكن لا يبلغ للفارس بسهم فارس ولا للراجل بسهم راجل كما لا يبلغ
~~بالتعزير الحد وينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
~~وضد ذلك ولا يسوى بينهم في السهام لان السهم منصوص عليه غير موكول إلى
~~الاجتهاد فلم يختلف كالحد والدية والرضخ مجتهد فيه فاختلف كالتعزير قال
~~الشيخ (ره) الرضخ يكون من أصل الغنيمة وهو أحد أقوال الشافعي لانهم يستحقون
~~ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة فكانوا كالحفاظ والنافلين يكون
~~أجرتهم من الأصل ولو أعطاهم الامام ذلك من ماله من الأنفال وحصته من الخمس
~~جاز والثاني للشافعي يكون من أربعة الأخماس لانهم يستحقون ذلك بحضورهم
~~الوقعة فأشبهوا الغانمين والثالث إنه يدفع من سهم المصالح لان مستحق الرضخ
~~ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخمس فلم يكن الدفع إليه إلا على وجه
~~المصلحة فكان من سهم المصالح ولو استأجر الامام أهل الذمة للقتال جاز ولا
~~يبين المدة (لان ذكر المدة صح) غرر فربما زادت مدة الحرب أو نقصت وعفى عن
~~الجهاد هنا لموضع الحاجة فإن لم يكن قتالا لم يستحقوا شيئا وإن كان قتال
~~فإن قاتلوا استحقوا الأجرة وإلا فإشكال ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد
~~ومن أنه استحق بالحضور لأنه بمنزلة القتال في حق المسلم يستحق به السهم
~~فكذا هنا والأول أقوى ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس احتمل أن
~~(يعطى ما صح) يكون رضخا من الغنيمة وما زاد يكون من سهم المصالح وأن يدفع
~~ذلك كله من الغنيمة لجريانه مجرى المؤنة التي لا يعتبر فيها النقصان عن
~~السهم ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام أخطاء ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
~~ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدين استحق السهم لتعين الجهاد
~~عليه بالحضور. مسألة. قال الشيخ (ره) ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا
~~مع المهاجرين بل يرضخ لهم الامام بحسب ما يراه مصلحة نعنى بالاعراب من أظهر ms1836
~~الاسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب ويجوز أن
~~يعطيهم الامام من سهم بن السبيل من الصدقة لان الاسم يتناولهم ومنعه ابن
~~إدريس وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة والشيخ (ره) استدل بقول الصادق
~~(ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في
~~ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدو دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس
~~لهم في القسمة نصيب ولا نعلم صحة سند هذه الرواية . البحث الخامس. في كيفة
~~القسمة. مسألة. أول ما يبدأ الامام بعد إحراز الغنيمة يدفع ما تقدم من
~~السلب لان حقه متعلق بالعين ثم أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي لان
~~ذلك من مؤنها يؤخذ من أصلها ثمن الرضخ إن قلنا إنه يخرج من أصل الغنيمة ثم
~~يفرز خمس الباقي ولأهله ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين وتقدم
~~قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لان مستحق الغنيمة حاضرون ويقف رجوعهم
~~وانصرافهم إلى مواطنهم (على قسمة الغنيمة وأهل الخمس غياب في مواطنهم صح)
~~ولان الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين (فكأنها بعوض صح) فكانت آكد من الخمس.
~~مسألة. للامام أن يصطفى لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد وثوب مرتفع
~~وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لا يضر بالعسكر عند علمائنا أجمع لما
~~رواه العامة إن النبي كان يصطفى من الغنايم الجارية والفرس وما أشبههما في
~~غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا
~~لنا الأنفال ولنا صفو (المال) الأموال وسأله أبو بصير عن صفو المال فقال
~~الامام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن
~~تقسم الغنيمة هذا صفو المال وهذا الحق عندنا ثابت للامام بعد النبي صلى
~~الله عليه وآله لمشاركته إياه في تحمل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤنتهم مع
~~قصور حقهم وقال العامة إنه مختص بالنبي صلى الله عليه وآله يبطل بموته وهل
~~الاصطفاء قبل الخمس أو بعده فهم مما تقدم في الرضخ. مسألة. إذا أخرج الامام
~~من ms1837 الغنيمة الرضخ والجعايل واجرة الحافظ وغيره وما يحتاج الغنيمة إليه من
~~النفقة مدة بقائها يقسم الباقي بين الغانمين خاصة مما ينقل ويحول من
~~الأموال الحاضرة للراجل سهم وللفارس سهمان ولا خلاف بين العلماء في أن
~~الراجل له سهم واختلفوا في الفارس فقال أكثر علمائنا إنه يستحق سهمين سهم
~~له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة وقال بن الجنيد من علمائنا للفارس ثلاثة
~~أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهو قول أكثر العامة ونقله العامة عن علي (ع) وبه
~~قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين و PageV01P433
# حبيب بن أبي ثابت ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري والليث ومن تبعه
~~من أهل مصر والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد لنا ما رواه
~~العامة عن المقداد (ره) قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سهمين سهم
~~لي وسهم لفرسي ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) للفارس سهمان وللراجل سهم
~~ولأنه حيوان ذو سهم فلا يزاد على الواحد كالآدمي وما رواه العامة عن بن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى للفارس ثلاثة أسهم وما رواه الخاصة
~~إن عليا (ع) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم فمحمول على صاحب الأفراس الكثيرة
~~لما رواه الباقر (ع) إن عليا (ع) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه
~~وسهما له ويجعل للراجل سهما. إذا عرفت هذا فإنه يعطى ذو الفرسين فما زاد
~~ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لأفراسه (ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفرس
~~صح) وبه قال احمد لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ومن طريق
~~الخاصة رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (ع) قال
~~إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرس منها وقال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحد لان النبي صلى الله عليه وآله لم يسهم ms1838
~~لأفراس الزبير إلا لواحد وهو معارض بما روى عن الزبير إنه (ع) أسهم له
~~لفرسين. مسألة.
# ويسهم للفرس سواء كان عتيقا وهو الذي أبواه عتيقان عربيان كريمان أو
~~برذونا وهو الذي أبواه أعجميان أو مقرفا وهو الذي أبوه برذون وأمه عتيقة أو
~~هجينا وهو عكس البرذون وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لصدق اسم الفرس في
~~الجميع ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى الفارة وغيره كالآدمي وقال الأوزاعي لا
~~يسهم للبرذون ويسهم للمقرف والهجين سهم واحد وعن أحمد روايات احديها يسهم
~~لما عدا العربي سهم واحد وهو قول الحسن البصري والثانية إنه يسهم له مثل
~~سهم العربي وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري والثالثة إنها إن أدركت
~~أدراك العراب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا الرابعة إنه لا يسهم لها
~~وعن أبي يوسف روايتان إحديهما إنه يسهم له كالعربي الثانية إنه يسهم له سهم
~~واحد لان البرذون لا كر له ولا فر فأشبه البعير وقد بينا عدم اعتبار
~~التفاضل في السهام بشدة البلاء في الحرب. مسألة. لا يسهم لغير الخيل من
~~الإبل والبغال والحمير والفيلة وغيرها عند علمائنا وهو قول عامة العلماء
~~ومذهب الفقهاء في القديم والحديث لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أسهام غير الخيل مع إنه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولان الفرس له كر وفر
~~وطلب وهرب بخلاف غيرهما وحكى عن الحسن البصري إنه قال يسهم للإبل خاصة وعن
~~أحمد روايتان إحديهما إنه يسهم للبعير سهم واحد ولصاحبه سهم آخر والثانية
~~إنه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم سهمان لبعيره
~~وسهم له ولو أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره لقوله تعالى " فما
~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " وهي الإبل ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه
~~بعوض فيسهم له كالفرس ولا دلاله في الآية على أسهام الركاب والجامع لا يصلح
~~للعلية لنقضه بالبغال والحمير ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو
~~تزيد في العمل ويسهم ms1839 للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج
~~إليها في القتال لأنه أحضرها للقتال ولزم عليها مؤنة ولو كانت الغنيمة من
~~فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنايم دار الحرب وبه قال الشافعي
~~لان النبي صلى الله عليه وآله قسم غنايم حنين للفارس ثلاثة أسهم وللراجل
~~سهمين وهي حصون ولان الحاجة قد تدعوا إلى الخيل بان ينزل أهل الحصن
~~فيقاتلوا خارجه فيسهم له ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
~~قسمت الغنيمة كما يقسم في البر للراجل سهم وللفارس سهمان سواء احتاجوا إلى
~~الخيل أو لا للرواية عن الصادق (ع) لما سأله حفص بن غياث عن سرية في سفينة
~~قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسم فقال (ع) للفارس سهمان وللراجل سهم.
~~مسألة. يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير وبه قال الشافعي واحمد
~~في إحدى الروايتين لأنه متمكن من الغزو عليه شرعا وعقلا فأشبه المستأجر
~~ولان سهم الفرس لمنفعة وهي مملوكه للمستعير وقال بعض الحنفية السهم للمالك
~~وهو رواية عن أحمد وقال بعضهم لا يسهم للفرس لان السهم نماء الفرس فأشبه
~~الولد ولان مالكه لا يستحق شيئا فكذا فرسه كالمخذل والفرق أن النماء والولد
~~غير مأذون له فيه بخلاف الغزو والمخذل لا يستحق سهما بالحضور للخذلان بخلاف
~~المستعير فإن صاحب الفرس لو حضر لاستحق سهما وإنما منع للغيبة فلا قياس
~~للاختلاف في العلة ولا نعلم خلافا في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا
~~استأجره لسهم الفرس إذا استأجره للغزو ولو استعار فرسا لغير الغزو فغزا
~~عليه استحق السهم الذي له وأما السهم الذي للفرس فكالفرس المغصوب ولو
~~استأجره لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس لأنه كالغاصب ولو كان المستأجر
~~أو المستعير ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل أو له رضخ كالمرأة والعبد كان
~~حكمه حكم فرسه المملوكة وقد تقدم. مسألة. لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق
~~الغاصب سهم راجل وأما سهم الفرس فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب فالسهم له
~~وإلا فلا شئ له لأنه مع ms1840 الحضور قاتل على فرسه من يستحق السهم فاستحق السهم
~~كما لو كان مع صاحبه وإذا ثبت إن للفرس سهم ثبت لمالكه لان النبي صلى الله
~~عليه وآله جعل للفرس سهما ولصاحبه سهما وما كان للفرس كان لمالكه وأما مع
~~الغيبة فإن الغاصب لا يملك منفعة الفرس والمالك لم يحضر فلا يستحق سهما فلا
~~يستحق فرسه وقال بعض الشافعية يسهم للغاصب وعليه أجرة الفرس لمالكه لان
~~الفرس كالآلة فكان حاصلها لمستعملها كما لو غصب سيفا فقاتل به أو فدوما
~~فاحتطب به والفرق إن السيف والفدوم لا شئ لهما والفرس جعل لها النبي صلى
~~الله عليه وآله سهما ولما لم تكن الفرس أهلا للتملك كان السهم لمالكها وقال
~~بعض الحنفية لا سهم للفرس وهو قول بعض الشافعية . إذا عرفت هذا فإنه يجب
~~على الغاصب أجرة المثل سواء كان صاحبه حاضرا أو غايبا ولو كان الغاصب ممن
~~لا سهم له كالمرجف فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا وإلا فلا شئ له وقال بعض
~~العامة حكم المغصوب حكم فرسه لان الفرس يتبع الفارس في حكمه فيتبع إذا كان
~~مغصوبا قياسا على فرسه وليس بجيد لان النقص في الفارس والجناية منه فاختص
~~المنع به وبتوابعه كفرسه التابعة له بخلاف المغصوب وكذا البحث لو غزا العبد
~~بغير إذن مولاه على فرس مولاه ولو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب قال بن
~~الجنيد يعطى كل واحد سهم راجل ثم يقسم بينهم سهم فرس واحدة وهو حسن. مسألة.
~~لو غزا العبد بإذن مولاه (على فرس مولاه صح) رضخ للعبد وأسهم للفرس والسهم
~~والرضخ للسيد ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسه وبه قال احمد لأنه فرس
~~حضر الوقعة وخوصم عليه فاستحق مالكه السهم كما لو كان الراكب هو السيد وقال
~~أبو حنيفة والشافعي لا سهم للفرس لأنه تحت من لا سهم له فلم يسهم له كما لو
~~كانت تحت المخذل والفرق أن المخذل لا يستحق شيئا بالحضور ففرسه أولي بعدم
~~الاستحقاق ولو غزا الصبى على فرس أسهم ms1841 له ولفرسه على خلاف بيننا وبين
~~العامة في استحقاق الصبى السهم ولو غزت المرأة أو الكافر على أفرس لهما
~~فالأقرب إنهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
~~لأنا قد بينا أنه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولان سهم الفرس له فإذا
~~لم يستحق هو بحضوره سهما ففرسه أولي بخلاف العبد فإن الفرس هناك لغيره وهو
~~السيد ولو غزا المرجف والمخذل على فرس فلا شئ له ولا لفرسه ولو غزا العبد
~~بغير إذن مولاه لم يرضخ له لأنه عاص. مسألة.
# ينبغي للامام أن يتعاهد خيل المجاهدين التي تدخل دار الحرب ويعتبرها
~~فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له لأنه كل
~~وضرر كالحطم وهو الذي يتكسر من الهزال والقحم بفتح القاف وسكون الحاء وهو
~~الكبير السن والهرم الفاني والضرع بفتح الضاد والراء هو الصغير الضعيف الذي
~~لا يمكن القتال عليه والأعجف PageV01P434
# وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به من الهزال فلو ادخل فرس من هذه
~~قال الشيخ (ره) يسهم له وبه قال الشافعي لعموم الاخبار ولان كل جنس يسهم له
~~فإنه يستوى فيه القوى والضعيف كالآدمي وقال بن الجنيد منا لا يسهم له وبه
~~قال مالك واحمد وقول للشافعي لأنه لا ينتفع به فأشبه المخذل والمريض يسهم
~~له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصداع لأنه من
~~أهل الجهاد وتعين عليه برأيه وتكبيره ودعائه وإن خرج كالزمن والأشل
~~والمفلوج فهل يسهم له قال الشيخ (ره) يسهم له عندنا سواء منع مرضه من
~~الجهاد أو لا كالطفل ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أسهم له ولم
~~يمنع بذلك من الاسهام ولو استأجر أجيرا للحرب ثم دخلا معا (دار الحرب سهم
~~لهما معا صح) سواء كانت الأجرة في الذمة أو معينه ويستحق مع ذلك الأجرة ولو
~~لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة لان الاسهام يستحق بالحضور.
~~مسألة. الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة ms1842 لا بدخوله المعركة فلو
~~دخل دار الحرب فارسا ثم ذهبت فرسه قبل حيازة الغنيمة فلا سهم لفرسه ولو دخل
~~راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فرس وبه قال الشافعي والأوزاعي
~~واحمد وإسحاق وأبو ثور وبن عمر لأنه حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال القتال
~~كالآدمي وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب فإن دخل فارسا فله سهم
~~فارس وإن نفق فرسه قبل القتال وإن دخل راجلا فله سهم راجل وإن استفاد فرسا
~~فقاتل عليه وعنه رواية أخرى (كقولنا صح) لأنه دخل الحرب بنية القتال فلا
~~يتغير سهمه بذهاب أو حصول دابة أخرى له كما لو كان ذلك بعد القتال والفرق
~~تقدم ولو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضى الحرب قبل حيازة الغنايم
~~للشافعي قولان مبنيان على أن ملك الغنيمة هل يتحقق بانقضاء الحرب أو
~~الحيازة وكذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه البحث في ذلك كله واحد قال
~~الشيخ (ره) هذا إذا كان الحرب في دار الكفر فأما إذا كان في دار الاسلام
~~فلا خلاف في أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال. مسألة. من مات من
~~الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة وتقضى القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك
~~فسهمه لورثته وبه قال احمد لأنه إذا مات قبل حيازة الغنيمة فقد مات قبل
~~ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئا وإن مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء
~~عليه في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه واستحق السهم كما لو مات بعد
~~إحرازها في دار (الاسلام صح) وإذا استحق السهم انتقل إلى ورثته كغيره من
~~الحقوق وقال أبو حنيفة إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الاسلام أو قسمتها
~~في دار الحرب فلا سهم له لان ملك المسلمين لا يتم إلا بذلك ونمنع ذلك بل
~~يملك بالاستيلاء والحيازة وقال الشافعي وأبو ثور إن حضر القتال أسهم له
~~سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها وإن لم يحضر فلا سهم له ونحوه قال
~~مالك ms1843 والليث بن سعد لقوله (ع) الغنيمة لمن شهد الوقعة ونحن نقول بموجبه فإن
~~من قتل قبل تقضى الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها. مسألة. لا يجوز تفضيل بعض
~~الغانمين في القسمة (الغنيمة خ ل) على بعض بل يقسم للفارس سهمان وللراجل
~~سهم ولذوي الأفراس ثلاثة سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل
~~وشبهه ولا يفضل أحد لشدة بلائه وحربه عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد
~~لقوله تعالى " واعلموا أنما غنتم من شئ فإن لله خمسه " أضاف الباقي إلى
~~الغانمين فاستووا فيه عملا بالظاهر ولأنه (ع) قسم للفارس سهمين وثلاثة على
~~تفاوتهم في عدد الخيل وللراجل سهما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل
~~عن قسم بيت المال أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوى بينهم في العطاء
~~وفضايلهم بينهم وبين الله احملهم كبنى رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله
~~وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوض وقال مالك يجوز أن يفضل بعض الغانمين
~~على بعض ويجوز أن يعطى من لم يحضر الوقعة لان النبي (ص) اعطى من غنيمة بدر
~~من لم يشهدها وقال أبو حنيفة يجوز أن يفضل ولا يعطى من لم يحضر الوقعة
~~لقوله (ع) من أخذ شيئا فهو له والجواب انه ورد في قضية بدر وغنايمها لم تكن
~~للغانمين قال الشيخ (ره) إذا قال الامام من أخذ شيئا فهو له جاز لأنه معصوم
~~وفعله حجة ونحن لا ننازعه بل هل لنائبه ذلك للشافعي قولان أحدهما الجواز
~~لان النبي صلى الله عليه وآله قال في غزاة بدر والثاني المنع لأنه (ع) قسم
~~الغنايم للفارس سهمين وللراجل سهما و قضية بدر منسوخة. مسألة. الغنيمة
~~تستحق بالحضور قبل القسمة فلو غنم المسلمون ثم لحقهم مدد قبل تقضى الحرب
~~أسهم له إجماعا وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له إجماعا وإن كان بعد
~~انقضاء الحرب (وحيازة الغنيمة قبل القسمة أسهم له عندنا وبه قال أبو حنيفة
~~لرواية حفص بن غياث إنه سئل الصادق (ع) عن الجيش إذا غزوا أرض ms1844 الحرب صح)
~~فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا
~~عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها قال نعم ولأنهم
~~اجتمعوا على الغنيمة في دار الحرب فأسهم لهم كما لو حضروا القتال وقال
~~الشافعي لا يسهم له وبه قال احمد لان النبي (ص) لم يقسم لابان بن سعيد بن
~~العاص وأصحابه لما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر بعد أن
~~فتحها وهي حكاية حال فجاز أن يكونوا قد حضروا بعد القسمة. مسألة. إذا لحق
~~الأسير بالمسلمين فإن كان بعد تقضى الحرب وقسمة الغنيمة لم يسهم له إجماعا
~~لان المدد لو لحقهم بعد القسمة لم يسهم له فكذا الأسير وإن لحق بهم بعد
~~انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم عندنا وهو قول العلماء لا نعلم
~~فيه خلافا وإن لم يقاتل أسهم له وهو أحد قولي الشافعي لأنه لو قاتل استحق
~~السهم إجماعا وكل من يستحق مع القتال يستحق مع عدمه إذا حضر الوقعة كغير
~~الأسير وقال أبو حنيفة لا يسهم له وهو ثاني الشافعي لأنه حضر ليتخلص من
~~القتل والأسر لا للقتال فأشبه المرأة وينتقض بما لو قاتل ولأن الاعتبار
~~بالحضور مع كونه من أهل القتال (لا بالقتال صح) ولو حضر (دخل) التجار أو
~~الصناع مع المجاهدين دار الحرب كالبقال والبيطار والخياط وغيرهم من أتباع
~~العسكر فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة استحقوا وإن لم يقصدوا فإن
~~جاهدوا استحقوا وإن لم يجاهدوا قال الشيخ (ره) لا يسهم لهم بحال لانهم لم
~~يدخلوا للجهاد والنبي صلى الله عليه وآله قال الأعمال بالنيات ولو اشتبه
~~الحال قال الشيخ (ره) الظاهر إنه يسهم له لانهم حضروا والسهم يستحق بالحضور
~~وللشافعي قولان الاسهام وعدمه واختلف أصحابه فقال بعضهم القولان فيما إذا
~~لم يقاتلوا (ولو تقاتلوا صح) يستحقوا قولا واحدا (كالأسير صح) ومنهم من قال
~~القولان في الصورتين وقال أبو حنيفة إن قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا لم
~~يستحقوا. مسألة. الجيش إذا خرج ms1845 غازيا من بلد فبعث الامام منهم سرية فغنمت
~~السرية شاركهم الجيش ولو غنم الجيش شاركهم السرية في غنيمته وهو قول
~~العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه حكى فيه إنه قال تنفرد السرية بما غنمت
~~وفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث أشرك بين السرية التي بعثها قبل أوطاس
~~فغنمت وبين الجيش يبطل قوله ولأنه (ع) كان ينفل في البداءة الربع وفي
~~الرجعة الثلث وهو يدل على اشتراكهم فيما سواه وقوله (ع) الغنيمة لمن شهد
~~الوقعة مسلم فإن المراد الحضور حقيقة أو حكما كالمدد ولو بعث الامام من
~~الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان إجماعا ولو اختلف
~~الجهة قال الشيخ اشترك الجميع وهو قول بعض الشافعية كما لو اتفقت الجهة
~~وهما من جيش واحد فاشتركوا وقال بعض الشافعية لا تتشارك السريتان وكل واحدة
~~منهما مع الجيش كالجيش الواحد فأما إحديهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا
~~تقاسم إحديهما الأخرى ولو بعث الامام بسرية وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت
~~اختصت بالغنيمة إجماعا ولا يشاركهم الامام ولا جيشه وكذا لو بعث جيشا وهو
~~مقيم بالبلد لم يشاركه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث السرايا وهو
~~مقيم بالمدينة ولا يشاركهم في الغنيمة ولو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث
~~جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه لان كل سرية انفردت بالغزو الغنيمة
~~بخلاف ما لو بعث بالسريتين من الجيش الواحد لأنه رد لكل واحدة منهما ولو
~~اجتمعت السريتان فغنمتا كانت جيشا واحدا ولو بعث لمصلحة الجيش رسولا أو
~~دليلا أو طليعة أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فالذي
~~يقتضيه مذهبنا إنه يسهم له لان القتال ليس شرطا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه
~~كان في مصلحتهم PageV01P435
# وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثياب في الصف فشارك والثاني لا يسهم له
~~لأنه لم يحضر الاغتنام ولو غنم أهل الكتاب نظر فإن كان الامام أذن لهم في
~~الدخول إلى دار الحرب فالحكم على ما شرطه وإن لم يأذن فغنيمتهم ms1846 للامام
~~عندنا وقال الشافعي ينتزعه منهم فيرضخ لهم وله قول آخر إنه يقرهم عليه كما
~~لو غلب بعض المشركين على بعض قال ابن الجنيد إذا وقع النفير فخرج أهل
~~المدينة متقاطرون فانهزم العدو وغنم أوايل المسلمين كان كل من خرج أو تهيأ
~~للخروج وأقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدو شركاء في
~~الغنيمة وكذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروه
~~وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها فإن كان
~~الذين هزموا العدو فلحقوه على ثمان فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه كان
~~الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها . مسألة.
~~اختلف علماؤنا في أولوية موضع القسمة فقال الشيخ (ره) تستحب القسمة في أرض
~~العدو ويكره تأخيرها إلا لعذر من خوف المشركين أو التمكن في الطريق أو قلة
~~علف أو انقطاع ميرة وقال بن الجنيد الاختيار إلينا أن لا نقسم إلا بعد
~~الخروج من دار الحرب ويجوز القسمة في دار الحرب وبه قال مالك والأوزاعي
~~والشافعي واحمد وأبو ثور وبن المنذر لما رواه العامة عن أبي إسحاق الرازي
~~قال قلت للأوزاعي هل قسم رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من الغنايم
~~بالمدينة قال لا أعلمه إنما كان الناس يبيعون غنايمهم ويقسمونها في أرض
~~عدوهم ولم ينقل رسول الله صلى الله عليه وآله عن غزاة قط أصاب فيها الغنيمة
~~إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل من ذلك غزاة بنى المصطلق وهوازن وخيبر ومن
~~طريق الخاصة قول الشيخ (ره) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم غنايم بدر
~~بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكان ذلك دار حرب ولان كل موضع جاز فيه
~~الاغتنام جازت فيه القسمة كدار الاسلام وقال أصحاب الرأي لا يقسم إلا في
~~دار الاسلام لان الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام ولا يحصل ذلك إلا
~~بإحرازها في دار الاسلام ونمنع الكبرى ولو قسمت قال أساء القاسم وجازت
~~قسمته لأنها مسألة اجتهادية ms1847 ينفذ حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض
~~المجتهدين واحتجاج بن الجنيد من علمائنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إنما قسم غنايم خيبر والطايف بعد خروجه من بلادهم إلى الجعرانة لا يدل على
~~مطلوبة لأنها حكاية حال فجاز وقوعها لعذر قال بن الجنيد ولو صارت دار أهل
~~الحرب دار ذمة تجرى فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه فعل كما
~~قسم رسول الله صلى الله عليه وآله بعض غنايم خيبر قبل أن يرحل عنهم قال ولو
~~غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم قسموا غنايمهم مكانهم إن
~~اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن ولو كان المشركون بادية أو متنقلة ولا دار
~~لهم فغزا هم المسلمون فغنموهم كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسمها مكانه
~~وإن شاء قسم بعضها وأخر بعضا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله المغنم
~~بخيبر. مسألة. يكره للامام أن يقيم الحد في أرض العدو بل يؤخره حتى يعود
~~إلى دار الاسلام ثم يقيم عليه الحد وبه قال أبو حنيفة واحمد لئلا تحمل
~~المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب وقال الشافعي ومالك لا يؤخره ولا يسقط
~~عنه الحد سواء كان الامام مع العسكر أو لا وإن رأى الوالي في تقديم الحد
~~مصلحة قدمه سواء كان مستحق الحد أسيرا أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج
~~من عندنا بالتجارة وغيرهما أما لو قتل مسلما فإنه يقتص منه في دار الحرب
~~وبه قال الشافعي ومالك واحمد لعموم الامر بالحد والقصاص ولان المقتضى لا
~~يجاب القصاص موجود والمانع من التقديم وهو خوف اللحاق بالعدو مفقود ولان كل
~~موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حد الزنا كدار الاسلام وقال أبو حنيفة لا يجب
~~عليه القصاص ولا الحد إلا أن يكون معه إمام أو نايب عن الامام لأنه مع غيبة
~~الامام ونايبه لا يد؟ للامام عليه فلا يجب عليه الحد بالزنا كالحربي ونمنع
~~من ثبوت حكم الأصل ويفرق بأن الحربي غير ملتزم بأحكام الاسلام بخلاف
~~المسلم. مسألة. المشركون لا يملكون ms1848 أموال المسلمين بالاستغنام فلو غنموا ثم
~~ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم فإن الأولاد ترد إليهم
~~بعد إقامة البينة ولا يسترقون إجماعا وأما العبيد والأموال فإن أقام
~~أربابها البينة بها قبل القسمة ردت عليهم بأعيانها ولا يغرم الامام
~~للمقاتلة شيئا في قول عامة أهل العلم خلافا للزهري وعمرو بن دينار فإنهما
~~إحتجا بأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كساير أموالهم وهو خطأ فإنا
~~بينا أن الكفار لا يملكون مال المسلم بالاستغناء وإن جاؤوا بالبينة بعد
~~القسمة فلعلمائنا قولان أحدهما إنه يرد على أربابه ويرد الامام قيمة ذلك
~~للمقاتلة من بيت المال اختاره الشيخ وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعيد بن أبي
~~وقاص وربيعه والشافعي وبن المنذر لما رواه العامة عن بن عمر إنه ذهب فرس له
~~فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله
~~ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم في الصحيح إنه سأل الصادق (ع) عن
~~الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسترقون منهم أيرد عليهم قال
~~نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده الثاني إنه يكون
~~للمقاتلة ويعطى الامام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين وهو قول الشيخ
~~أيضا وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك واحمد في رواية وفي أخرى
~~لا حق لصاحبه فيه بحال ونقله العامة عن علي (ع) وعمر والليث وعطا والنخعي
~~احتج الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق (ع) في السبى يأخذه
~~العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين فيجوزونه ثم إن المسلمين بعد
~~قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين
~~وأولادهم الذي أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد
~~المسلمين (ومماليكهم قال فقال أما أولاد المسلمين صح) فلا يقام في سهام
~~المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى أمه بشهود وأما المماليك
~~فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون يعطى مواليهم (قيمة أثمانهم صح) من ms1849
~~بيت المال وهو مرسل وروايتنا أصح طريقا واحتج أبو حنيفة بما رواه بن عباس
~~إن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله
~~إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة وهو معارض
~~بما رويناه من طريق العامة ولو اخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة أو بغير
~~شئ فصاحبه أحق به بغير شئ وبه قال الشافعي واحمد لما رواه العامة إن قوما
~~أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وآله فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار
~~فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا
~~رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت أن نجا
~~في الله عليها أن أذبحها (فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة
~~رسول الله فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها صح) فقال بئس ما
~~جازيتها لا نذر في معصية الله وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة لأنه
~~صار ملك الواحد بعينه فأشبه ما لو قسم ونمنع الصغرى ولو اشتراه المسلم من
~~العدو وبطل الشراء وكان الشراء وكان لصاحبه أخذه بغير شئ لان المشرك لا
~~يملك مال المسلم بالاستغنام وقال احمد ليس لصاحبه أخذه إلا ثمنه لرواية عن
~~عمر وليست حجة ولو أبق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما تقدم وقال مالك واحمد وأبو يوسف ومحمد
~~يملكون ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة ولو دخل
~~مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الاسلام فصاحبه
~~أحق به ولا تلزمه قيمته ولو أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو غيره
~~كان باطلا ولو غنم المسلمون من المشركين عليه علامة المسلمين فلم يعلم
~~صاحبه فهو غنيمة بناء على ظاهر الحكم باليد وبه قال الثوري والأوزاعي وقال
~~الشافعي يوقف حتى يجئ صاحبه ms1850 ولو وجد شئ موسوم عليه جيش في سبيل الله قال
~~الثوري يقسم ما لم يأت صاحبه و قال الشافعي يرد كما كان لأنه قد عرف مصرفه
~~وهو الجيش فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال
~~أنا لفلان من بلاد المسلمين ففي قبول قوله من غير بينة نظر وكذا البحث لو
~~اعترف المشرك بما في يده لمسلم لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغنام ولو كان
~~في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر PageV01P436
# والمستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها لان ملك المسلم لا تزول
~~بالاستغنام فلا تزول توابعه وقال أبو حنيفة ليس له الاخذ لأنه لا حق له في
~~العين لا ملكا ولا يدا بل حقه في الحفظ وقد بطل بخروجه عن ملك صاحبه وهو
~~ممنوع ولو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب
~~فغنموه المسلمون كان باقيا على ملك البايع بفساد البيع فيرد على المالك
~~ويرد المسلم عليه الثمن الذي أخذه لأنه في أمان ولو تلف العبد كان للسيد
~~القيمة وعليه رد ثمنه ويترادان الفضل ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال
~~وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون
~~فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه وكان باقيا عليه إن كان المال مما ينقل
~~ويحول وأما العقار فإنه غنيمة وبه قال الشافعي ومالك واحمد في غير العقار
~~وقالوا في العقار إنه كغيره لأنه مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في
~~دار الاسلام وقال أبو حنيفة العقار يغنم وأما غيره فإن كان في يده أو يد
~~مسلم أو ذمي لم يغنم وإن كان في يد حربي غنم. مسألة. لو فر المسلم من الزحف
~~قبل القسمة لم يكن له نصيب في الغنيمة ما لم يعود واقبل القسمة لانهم عصوا
~~بالفرار وتركوا الدفع عنها ولو فروا بعد القسمة لم يؤثر في ملكهم الحاصل
~~بالقسمة لانهم ملكوا ما ms1851 جازوا بالقسمة فلا يزول ملكهم بالهرب ولو هربوا قبل
~~القسمة فذكروا إنهم ولوا متحرفين لقتال أو متخيرين إلى فئة فالوجه أن لهم
~~سهامهم فيما غنم قبل الفرار ولا شئ لهم فيما غنم بعده ما لم يلحقوا القسمة
~~والأجير على القتال يستحق الأجرة بالعقد والسهم بالحضور ولو حضر المستأجر
~~أيضا استحق هو أيضا وعن أحمد روايتان إحديهما هذا والاخرى إنه لا يسهم
~~للأجير لأنه غزوة بعوض فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئا وينتقض بالمرصد
~~للقتال والأجير على العمل إن كان في الذمة كان يستأجره بخياطة ثوب أو غيره
~~في ذمته فإذا حضر الأجير الوقعة استحق السهم إجماعا لأنه حضر الوقعة وهو من
~~أهل القتال وإنما في ذمته حق لغيره فلا يمنعه من استحقاق السهم كما لو كان
~~عليه دين وإن كان قد استأجره مدة معلومة لخدمة أو لغيرها فإن خرج بإذن
~~المستأجر استحق السهم بالحضور وإلا فلا لأنه عاص بالجهاد فلا يستحق سهما
~~اللهم إلا أن يتعين عليه فإنه يستحق السهم. إذا ثبت هذا فان السهم يملكه في
~~الصورة التي قلنا باستحقاقه لها ليس للمؤجر عليه سبيل وللشافعي في الثاني
~~ثلاثة أقوال أحدها إنه يستحق السهم لقول النبي صلى الله عليه وآله القيمة
~~لمن شهد الوقعة ولان الأجرة تستحق بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد
~~الثاني إنه يرضخ له ولا يسهم لأنه قد حضر الوقعة مستحق المنفعة فلا يسهم له
~~كالعبد الثالث تخير الأجير بين ترك الأجرة والاسهام وبين العكس لان كل واحد
~~من الأجرة والسهم يستحق بمنافعه ولا يجوز أن يستحقها لمعنى واحد فأيهما طلب
~~استحقه قال وتكون الأجرة التي تخير بينها وبين السهم الأجرة التي تقابل مدة
~~القتال ويخير قبل القتال وبعده أما قبل القتال فيقال له إن أردت الجهاد
~~فاقصده واطرح الأجرة وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ويقال بعد القتال إن
~~قصدت الجهاد أسهم لك وتركت الأجرة وإن كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون
~~الغنيمة ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو اكرى دوابه له وخرج معها وشهد ms1852
~~(الوقعة استحق السهم صح) وبه قال الليث ومالك وبن المنذر لقوله (ع) الغنيمة
~~لمن شهد الوقعة وقال الأوزاعي وإسحاق لا يسهم له وعن أحمد روايتان ولو آجر
~~نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدواب التي من المغنم أو رعيها جاز وحلت له
~~الأجرة ولا يجوز له ركوب دواب الغنيمة إلا أن يشرطه في الإجارة ولو دفع إلى
~~المؤجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها بذلك لأصالة بقاء الملك على صاحبه وقال
~~احمد يملكها به وليس جيدا. مسألة. لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو فإن
~~كان بإذنه دفع ما أداه المشترى إلى البايع إجماعا لأنه أداه بإذنه فصار
~~نايبا عنه في الشراء ووكيلا في ابتياع نفسه وإن اشتراه بغير إذنه لم يجب
~~على الأسير دفع الثمن إلي المشترى وبه قال الثوري والشافعي وبن المنذر لأنه
~~متبرع وقال مالك يجب دفع الثمن كالأول وبه قال الحسن البصري والنخعي
~~والزهري واحمد لان عمر قال (في حديث وصح) أيما حر اشتراه التجار فإنه يرد
~~إليهم رؤوس أموالهم لان الحر لا يباع ولا يشتري فحكم للتجار برؤس أموالهم
~~وهو محمول على إذنهم فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثم اختلفا في قدره
~~فالقول قول الأسير وبه قال الشافعي لأنه منكر و قال الأوزاعي يقدم قول
~~المشترى لأنهما اختلفا في فعله وهو أعلم به وهو ممنوع وإنما اختلفا في
~~القدر المأذون فيه وهو فعل الأسير فهو أعلم به. مسألة.
# إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم
~~المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم إجماعا لانهم لم ينقضوا
~~ذمتهم فكانوا على أصل الحرية وأموالهم كأموال المسلمين قال علي (ع) إنما
~~بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا فمتى علم صاحبها قبل
~~القسمة وجب ردها إليه و إن علم بعده فعلى ما تقدم من الخلاف في أموال
~~المسلمين وهل يجب فداؤهم قال بعض العامة نعم يجب مطلقا سواء كانوا في
~~معونتنا أو لم يكونوا وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث ms1853 لأنا التزمنا حفظهم
~~لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم فلزمنا القتال عنهم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا
~~تخليصهم بالفدية ووجب كمن يحرم عليه إتلاف شئ فيتلفه فإنه يغرم وقال قوم
~~منهم لا يجب فداؤهم إلا أن يكون الامام قد استعان بهم في قتاله فسبوا لأنه
~~سبب في أسرهم وإنما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرايط الذمة ولو لم يكونوا
~~استرقوا بالسبي كالحربي ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أطعموا الجايع وعودوا المريض وفكوا العاني وفادى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله رجلين من المسلمين برجل أخذه من بنى عقيل.
~~البحث السادس. في أقسام الغزاة الغزاة ضربان مطوعة وهم الذين إذا نشطوا
~~غزوا وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم فهؤلاء لهم سهم الصدقات إذا غنموا في
~~دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم والثاني من ارصد نفسه للجهاد فهؤلاء
~~لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم
~~بن السبيل. مسألة. ينبغي للامام أن يتخذ الديوان (وهو الدفتر صح) الذي فيه
~~أسماء القبايل قبيلة قبيلة ويكتب عطاياهم ويجعل لكل قبيلة عريفا ويجعل لهم
~~علامة بينهم ويعقد لهم ألوية؟ لان النبي صلى الله عليه وآله عرف عام خيبر
~~على كل عشرة عريفا وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا وللأوس شعارا (وللخزرج
~~شعارا امتثالا صح) لقوله تعالى " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " فإذا
~~أراد الامام القسمة قدم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب
~~فيقدم بني هاشم على بني المطلب وبنى عبد شمس على بنى نوفل لان عبد شمس أخو
~~هاشم من الأبوين ونوفل أخوه من الأب ثم يسوى بين عبد العزى وعبد الدار
~~لأنهما أخوا عبد مناف فإن استووا في القرب قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم
~~الاسن فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالأنصار
~~وقدمهم على جميع العرب فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب فإذا فرغ من العرب
~~قسم على العجم وليس ذلك فرضنا. ms1854 مسألة. قال الشيخ (ره) ذرية المجاهدين إذا
~~كانوا أحياء يعطون على ما تقدم فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذرية أو امرأة
~~فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة فإذا بلغوا فإن ارصدوا نفوسهم
~~للجهاد كانوا بحكمهم وإن اختاروا غيره خيروا ما يختارونه وتسقط مراعاتهم
~~وهكذا حكم المرأة لا شئ لها وللشافعي في إعطاء الذرية والنساء بعد موته
~~قولان أحدهما إنهم يعطون لأنه إذا لم يعط ذريته بعده لم يجرد نفسه للقتال
~~فإنه يخاف على ذريته الضياع لأنا لا نعطيه إلا ما يكفيه لأنا يدخره لهم
~~والثاني إنهم لا يعطوه لأنا إنما نعطيهم تبعا للمجاهدين لا أنهم من أهل
~~الجهاد فإذا مات انتفت تبعيتهم للمجاهدين فلم يستحقوا شيئا من الفئ. مسألة.
~~ويحصى الامام المقاتلة وهم بالغوا الحلم فيحصى فرسانهم ورجالهم ليوفر عليهم
~~على قدر كفايتهم ويحصى الذرية وهم من لم يبلغ الحلم ويحصى النساء ليعلم قدر
~~كفايتهم قال بن عمر عرضت على رسول ل الله (ع) يوم أحد وأنا بن أربع عشرة
~~سنة وعرضت عليه PageV01P437
# يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني ويقسم عليهم في السنة مرة واحدة
~~لان الجزية والخراج ومستغل الأراضي التي إنجلى عنها المشركون إنما تكون في
~~السنة مرة واحدة فكذلك القسمة ويعطى المولود ويحسب مؤنته من كفاية أبيه
~~لأنه لا يفرده بالعطاء وكلما زادت سنة زاد في عطاء أبيه ويعطى كل قوم منهم
~~قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم لاختلاف الأسعار في البلدان ويجوز أن يفضل
~~بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وبن السبيل لا من الغنيمة ونقل
~~العامة عن علي (ع) إنه سوى بينهم في العطاء واخرج العبيد فلم يعطهم شيئا
~~لانهم استووا في سبب الاستحقاق وهو نصف أنفسهم للجهاد فصاروا بمنزلة
~~الغانمين قال الشيخ (ره) وليس للأعراب من الغنيمة شئ على ما تقدم واختار
~~الشافعي أيضا ويجب على من استنهضه الامام للجهاد النفور معه على ما تقدم.
~~مسألة. إذا مرض واحد من أهل الجهاد فإن لم يخرج به عن كونه ms1855 من أهل الجهاد
~~كالحمى والصداع لا يسقط عطاؤه لأنه كالصحيح وإن كان مرضا لا يرجى زواله
~~كالزمن والفلج خرج به عن المقاتلة وكان حكمه حكم الذرية في العطاء وفي
~~سقوطه وقد تقدم ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه
~~المطالبة بسهمه قال الشيخ (ره) لأنه استحقه بحؤول الحول والمجاهدون معينون
~~بخلاف الفقراء فإنهم غير معينين فلا يستحقون بحؤول الحول وللامام أن يصرف
~~إلى من شاء منهم بخلاف المجاهدين وللشافعي قول آخر أنه إنما يستحق بعد موته
~~إذا صار المال إلى يد الوالي لان الاستحقاق إنما هو بحصول المال لا بمضي
~~الزمان. مسألة. قال الشيخ (ره) ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من
~~بيت المال (من مال صح) المصالح وكذا رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة
~~وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن
~~سهم سبيل الله ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفئ وهي
~~جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول إنه يلزم بيت
~~المال ولو اهدى المشرك إلى الامام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب
~~قائمة قال الشافعي تكون غنيمة لأنه إنما اهدى ذلك من خوف الجيش وإن أهدى
~~إليه قبل ان يرتحلوا من دار الاسلام لم تكن غنيمة وانفرد بها وقال أبو
~~حنيفة تكون للمهدى إليه على كل حال وهو رواية عن أحمد. الفصل الخامس. في
~~أحكام الذمة وفيه مباحث الأول في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه. مسألة.
# الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام
~~وهي واجبة بالنص والاجماع قال الله تعالى " حتى يعطوا الجزية " وما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته من يبعثه أميرا على سرية أو
~~جيش فإن أبوا فأدعهم إلى إعطاء الجزية ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإن
~~أبوا هاتين فادعهم إلى عطاء الجزية ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. إذا عرفت
~~هذا فعقد الجزية أن ms1856 قول الإمام أو نايبه أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام
~~ويذكر مقدار الجزية فيقول الذمي قبلت أو رضيت وشبهه وقال بعض الشافعية لا
~~يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقل وقيل لا يجب ذكر الاستسلام نعم
~~يجب ذكر كف اللسان عن الله تعالى وعن رسوله وفي صحته موقتا قولان ولو قال
~~أقررتكم ما شئت أنا فقولان قريبان واولى بالجواز ولو قال شئتم صح لان عقد
~~الجزية غير لازم من جانب الكفار فإن لهم الالتحاق بدارهم متى شاؤوا. مسألة.
# ويعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل ذكر ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة
~~وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب وهم المجوس فتؤخذ الجزية من هؤلاء
~~الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الاسلام قديما وحديثا والكتاب أما التوراة
~~والإنجيل فأهل التوراة واليهود وأهل الإنجيل والنصارى وقد كانت النصرانية
~~في الجاهلية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة واليهودية في حمير وبنى كنانه وبنى
~~الحرث بن كعب وكندة والمجوسية في تميم وعبادة الأوثان والزندقة كانت في
~~قريش وبنى حنيفة وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرايط
~~الآتية سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين وسواء كانوا عربا أو عجما
~~في قول علمائنا أجمع وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وأبو ثور وبن
~~المنذر لعموم الآية ولان النبي صلى الله عليه وآله أخذ من أكيد ودومة
~~الجندل وهو رجل من غسان أو كنده من العرب وأخذ من نصارى نجران وهم عرب وأمر
~~معاذا أن يأخذ الجزية من أهل اليمن وهم كانوا عربا وقال أبو يوسف لا تؤخذ
~~الجزية من العرب والاجماع يبطله فإن اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن
~~الصحابة والتابعين في دار الاسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية. مسألة.
~~تؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ
~~والتبديل ومن نسله وذراريه ويقرون بالجزية ولو ولد بعد النسخ ولو دخلوا في
~~دينهم بعد النسخ فلم يقبل منهم إلا الاسلام ولا تؤخذ منهم الجزية عند
~~علمائنا وبه قال الشافعي ms1857 لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه ولأنه ابتغى دينا
~~غير الاسلام فلا يقبل منه لقوله تعالى " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن
~~يقبل منه " وقال المزني يقر على دينه وتقبل منه الجزية مطلقا لقوله تعالى "
~~ومن يتولهم منكم فإنه منهم " والمراد المشاركة في الاثم والكفر دون إقراره
~~على عقيدته ولا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيين أو ابن
~~وثنيين أو ابن كتابي ووثني في التفصيل الذي فصلناه ولو ولد بين أبوين
~~أحدهما تقبل منه الجزية والاخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردد. مسألة.
~~المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى إجماعا لما رواه العامة إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ومن طريق الخاصة ما
~~رواه علماؤنا إن الصادق (ع) سئل عن المجوس أكان لهم نبي قال نعم أما بلغك
~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
~~فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم إني لست
~~آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه زعمت إنك لا تأخذ الجزية إلا من
~~أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكان لهم كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتاب
~~في اثني عشر ألف جلد ثور فالروايات متظافرة بأنهم أهل كتاب وبه قال الشافعي
~~لقول علي (ع) أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه
~~الحديث رواه العامة ومن طريق الخاصة ما تقدم وقال أبو حنيفة واحمد لا كتاب
~~لهم لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويحتمل أن يكون المراد من له كتاب
~~باق أو لانهم كانوا يعرفون التورية والإنجيل. مسألة. لا يقبل من غير
~~الأصناف الثلاثة من الكفار إلا الاسلام فلو بذل عباد الأصنام والنيران
~~والشمس الجزية لم يقبل سواء العرب والعجم وبه قال الشافعي لقوله تعالى "
~~فاقتلوا المشركون حيث وجدتموهم " خرج منهم الثلاثة لنص ms1858 خاص فبقى الباقي على
~~عمومه وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في حديث
~~سيف على مشركي العرب قال الله تعالى " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقال
~~أبو حنيفة يقبل من جميع الكفار إلا العرب لانهم يقرون على دينهم بالاسترقاق
~~فأقروا بالجزية كأهل الكتاب وأما العرب فلا يقبل منهم لانهم رهط النبي صلى
~~الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه والفرق إن أهل الكتاب لهم حرمة
~~بكتابهم بخلاف غيرهم من الكفار والعرب قد بينا إنهم إن كانوا يهود أو نصارى
~~أو مجوسا قبلت منهم الجزية وإلا فلا ولا فرق بين العرب والعجم لان الجزية
~~تؤخذ بالدين لا بالنسب وقال احمد يقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من
~~العرب وقال مالك يقبل من جميعهم إلا مشركي قريش فإنهم ارتدوا وقال الأوزاعي
~~وسعيد بن عبد العزيز إنها تقبل من جميعهم لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الاسلام أو الجزية وهو عام في كل كافر
~~ونمنع العموم بل الوصية في أهل الذمة. مسألة. من عد اليهود والنصارى
~~والمجوس لا يقرون بالجزية بل لا يقبل منهم إلا الاسلام وإن كان لهم كتاب
~~كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس وشيث وزبور داود وهو أحد قول الشافعي لأنها
~~ليست كتبا منزلة على ما قيل بل هي وحى يوحى ولأنها مشتملة على PageV01P438
# مواعظ لا على أحكام مشروعة والقول الثاني للشافعي يقرون بالجزية لقوله
~~تعالى " من الذين أوتوا الكتاب " وليس حجة لأنه للعهد قال بن الجنيد من
~~علمائنا الصابيون تؤخذ منهم الجزية ويقرون عليها كاليهود والنصارى وهو أحد
~~قولي الشافعي بناء على أنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسايل
~~لا في أصولها وقال احمد إنها جنس من النصارى وقال أيضا إنهم يسبون فهم من
~~اليهود وقال مجاهد إنهم من النصارى وقال السدى إنهم من أهل الكتاب وكذا
~~السامرة ومتى كانوا كذلك ms1859 قبلت منهم الجزية وقد قيل عنهم إنهم يقولون إن
~~الفلك حي ناطق وإن الكواكب السبعة السيارة آلهة ومتى كان الحال كذلك لم
~~يقرون على دينهم الجزية وقال المفيد وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين
~~ومن ضارعهم في الكفر سواما ذكرناه من الثلاثة الأصناف فقال مالك وأنس
~~والأوزاعي كل دين بعد الاسلام سوا اليهودية والنصرانية فهو مجوسية وحكم
~~أهله حكم المجوس وروي عن عمر بن عبد العزيز إنه قال الصابئون مجوس وقال
~~الشافعي وجماعة من أهل العراق (حكمهم حكم المجوس وقال بعض أهل العراق صح)
~~إن حكمهم حكم النصارى قال فأما نحن فلا نجاوز بايجاب الجزية غير من عددناه
~~لسنة رسول الله (ص) فيهم والتوقيف الوارد عنهم في أحكامهم قال وقد روى عن
~~أمير المؤمنين (ع) إنه قال المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية
~~والديات لأنه كان لهم فيما مضى كتاب ولو خلينا والقياس لكانت المانوية
~~والمزدفية والديصانية عندي بالمجوس أولي من الصابئين لانهم يذهبون في
~~أصولهم مذاهب تقارب المجوسية وتكاد تختلط بها وأما المزفونية والماهانية
~~فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية لقولهم في الروح والكلمة والابن بقول
~~النصارى وإن كانوا يوافقون الثنوية في أصول اخر وأما الكينونية فقولهم يقرب
~~من النصرانية لا مثلهم في التثليث وإن كان أكثره لأهل الدهر وأما السمينة
~~فتدخل في حكم مشركي العرب وتضارع مذاهبها في قولها في التوحيد للباري
~~وعبادتهم سواء تقربا إليه وتعظيما فيما زعموا من عبادة الخلق لهم وقد حكى
~~عنهم ما يدخلهم في جملة الثنوية ثم قال فأما الصابيون فمنفردون بمذاهبهم
~~ممن عددناه لان جمهورهم يوحد الصانع في الأزل ومنهم من يجعل معه هيولى في
~~القدم صنع منها العالم فكانت عندهم الأصل ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة
~~والنطق وإنه المدبر لما في العالم والدال عليه وعظموا الكواكب وعبدوها من
~~دون الله تعالى وسماها بعضهم ملائكة وجعلها بعضهم آلهة وبنوا لها بيوتا
~~للعبادات وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب من
~~المجوس لانهم وجهوا عبادتهم إلى غير الله ms1860 تعالى في التحقيق وعلى القصد
~~والضمير وسموا من عداه من خلقه بأسمائه جل عما يقول المبطلون والمجوس قصدت
~~بالعبادة الله تعالى على نياتهم في ذلك وضمايرهم وعقودهم وإن كانت عبادة
~~الجميع على أصولنا غير متوجهة في الحقيقة إلى القديم ولم يسموا من أشركوا
~~بينه وبين الله تعالى في القديم باسم في معنى الإلهية ومقتضى العبادة بل من
~~ألحقهم بالنصارى أقرب في النسبة لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير
~~القديم وتسميتهم له بذلك وهما الروح عندهم والنطق الذي اعتقده المسيح وليس
~~هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتبوه من خلافنا فلنسترجع وإنما
~~ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف وبيناه في
~~التفصيل هذا آخر كلام شيخنا المفيد (ره) وللشافعي في الصابئين والسامرة وهم
~~عنده مبتدعة النصارى واليهود قولان وقال بعض أصحابه إن كانوا كفرة دينهم
~~فلا يقرون وإن كانوا مبتدعة أقروا فلو عقدنا له واسلم منهم عدلان وشهد
~~لكفره تبين بطلان العقد ويغتال لتلبيسه والمتولد بين الكتابي والوثني في
~~مناكحته قولان للشافعي والصحيح عنده إنه ولو توثن نصراني وله ولد صغير أمه
~~نصرانية فله حكم التنصر وإن كانت وثنية فهو تابع للتوثن أو يبقى عليه حكم
~~التنصر للشافعي وجهان ولا يقال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصح عندهم
~~ولا يحل وطى سبايا غور لانهم ارتدوا بعد الاسلام وفي استرقاقهم خلاف بينهم
~~فالظاهر عندهم جواز استرقاق الوثني وسبايا غور أولاد المرتدين وأما عندنا
~~فإن ذبايح أهل الكتاب لا تحل إجماعا منا فأما مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن
~~شاء الله تعالى. مسألة. بنو تغلب بن وايل من العرب من ربيعة بن نزار
~~انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية وانتقل أيضا من العرب قبيلتان اخريان
~~وهم تنوخ ومهرا فصارت القبالى الثلاثة من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية كافة
~~كما تؤخذ من غيرهم وبه قال علي (ع) وعمر بن عبد العزيز لانهم أهل كتاب
~~فيدخلون تحت عموم الامر بأخذ الجزية من أهل الكتاب وقال أبو حنيفة لا تؤخذ ms1861
~~منهم الجزية بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فيؤخذ من كل خمس من الإبل شاتان
~~ويؤخذ من كل عشرين دينار دينارا ومن كل مأتى درهم عشرة دراهم ومن كل ما يجب
~~فيه نصف العشر العشر وما يجب فيه العشر الخمس وبه قال الشافعي وابن أبي
~~ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل لان عمر ضعف الصدقة عليهم وهي
~~حكاية حال لا عموم لها فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كف أذاهم بذلك
~~ولأنه كان يأخذ جزية لا صدقة وزكاة ولأنه يؤدى إلى أن يأخذ أقل من دينار
~~بأن تكون صدقته أقل من ذلك ولأنه يلزم أن يقيم بعض أهل الكتاب في بلد
~~الاسلام مؤبدا بغير عوض بأن لا يكون له زرع ولا ماشية وروى العامة عن علي
~~(ع) إنه قال لئن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لي فيهم رأى لأقتلن مقاتلهم
~~ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. إذا
~~ثبت هذا إن المأخوذ جزية فلا يؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء وبه قال
~~الشافعي لما تقدم ولان عمر قال هؤلاء حمقاء رضوا بالمعنى دون الاسم وقال
~~عمر بن عبد العزيز حيث لم يقبل من نصارى بنى تغلب إلا الجزية لا والله إلا
~~الجزية وإلا فقد أذنتكم بالحرب وقال أبو حنيفة إنها صدقة تؤخذ مضاعفة من
~~مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما وبه قال احمد وعلى ما قلناه يكون
~~مصرفه مصرف الجزية ولو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة قبل منه لان
~~المأخوذ عندنا جزية ومن قال إنه صدقه قال ليس لهم ذلك لئلا يغير الصلح أما
~~للحربي؟ من التغلبيين فإنه إذا بذل الجزية قيل قبلت منه لقوله (ع) ادعهم
~~إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولو أراد الامام نقض
~~صلحهم وتجديد الجزية عليهم جاز خلافا لبعض العامة. مسألة. لا تحل ذبايح بنى
~~تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمة أما من أباح أكل ذبايح أهل الذمة
~~فقال الشافعي لا يباح أكل ذبايح ms1862 أهل الذمة من العرب كافة ونقله العامة عن
~~علي (ع) وعطا وسعيد بن جبير والنخعي لانهم أهل الكتاب فلا تحل ذبايحهم على
~~ما يأتي ولما رواه العامة عن علي (ع) من التحريم ومن طريق الخاصة رواية
~~الحلبي في الصحيح إنه سأل الصادق (ع) عن ذبايح نصارى العرب هل تؤكل فقال
~~كان علي (ع) ينهى عن أكل ذبايحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني
~~أضحيتك وقال الباقر (ع) لا تأكل ذبيحة نصارى العرب وقال أبو حنيفة تحل
~~ذبايحهم وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحماد وإسحاق عن أحمد
~~روايتان. مسألة. تؤخذ الجزية من أهل خيبر وما ذكره بعض أهل الذمة منهم إن
~~معهم كتابا من النبي صلى الله عليه وآله بإسقاطها لا يلتفت إليهم لأنه لم
~~ينقله أحد من المسلمين قال بن شريح ذكر إنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابا
~~ذكروا إنه بخط علي (ع) كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فيه
~~شهادة سعد بن معاذ ومعاوية وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية فاستدل
~~بذلك على بطلانه ولو غزا الامام قوما فادعوا إنهم أهل كتاب سألهم فان قالوا
~~دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القران (في دينهم صح) أخذ منهم الجزية وشرط
~~عليهم نبذ العهد والمقاتلة لهم إن بان كذبهم ولا يكلفون البينة على ذلك
~~ويقرون بأخذ الجزية فإن بان كذبهم انتقض عهدهم ووجب قتالهم ويظهر كذبهم
~~باعترافهم بأجمعهم بأنهم عباد وثن فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون انتقض عهد
~~المعترف خاصة دون غيره ولا تقبل شهادتهم على الآخرين فإن أسلم منهم اثنان
~~وعدلا ثم شهدا إنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد ولو دخل عابد وثن في دين أهل
~~PageV01P439
# الكتاب قبل نزول القرآن وله إبنان صغير وكبير فأقاما على عبادة الأوثان
~~ثم جاء الاسلام ونسخ كتابهم فإن الصغير إذا بلغ وقال إنني على دين أبى وبذل
~~الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية لأنه تبع أبيه في الدين لصغره وأما الكبير
~~فإن أراد ان يقيم على دين ms1863 أبيه ويبذل الجزية لم يقبل لان له حكم نفسه ولا
~~يصح له الدخول في الدين بعد نسخه ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات
~~ثم جاء الاسلام وبلغ الصبى واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه لأنه تبعه
~~في الدين فلا يسقط بموته وأما الكبير فلا يقر بحال لان حكم منفرد. مسألة.
~~اختلف علماؤنا في الفقير فقال الشيخ لا تسقط عنه الجزية بل ينظر بها إلى
~~وقت يساره ويؤخذ منه حينئذ ما يقرر عليه في كل عام حال فقره وبه قال المزني
~~والشافعي في قول لعموم حتى يعطوا الجزية ولقوله (ع) خذ من كل حالم دينارا
~~وهو عام ولان عليا (ع) وظف على الفقير دينارا وقال المفيد وابن الجنيد منا
~~لا جزية عليه وهو قول اخر للشافعي لان الجزية حق يجب بحؤول الحول فلا تجب
~~على الفقير كالزكاة والعقل في جناية الخطاء (والجواب إن الزكاة والعقل صح)
~~وجبا بطريق المواسات والجزية لحقن الدم والسكنى ولا فرق بين الغنى والفقير
~~في ذلك والشافعي قول ثالث إنه يخرج من الدار. إذا ثبت هذا فالامام يعقد لهم
~~الذمة على الجزية وتكون في ذمته فإذا أيسر طولب بها. مسألة. وتسقط الجزية
~~عن الصبى إجماعا لقوله (ع) لمعاذ خذ من كل حالم دينارا دل بمفهومه على سقوط
~~الجزية عن غير البالغ ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في حديث والشيخ
~~الفاني والمرأة والولدان في أهل الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية وإذا
~~بلغ بالانبات أو الاحتلام أو ببلوغ خمس عشرة سنة وكان من أهل الذمة طولب
~~بالاسلام أو بذل الجزية فإن امتنع منها صار حربا فإن اختار الجزية عقد معه
~~الامام ما يراه ولا عبرة بجزية أبيه فإذا حال الحول من حين العقد أخذ ما
~~شرط ولو كان الصبى وثنى وبلغ طولب بالاسلام خاصة ولو بلغ مبذرا لم يزل
~~الحجر عنه ويكون ماله في يد وليه ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير
~~إلى دار الحرب أجيب وليس لوليه منعه لان الحجر ms1864 لا يتعلق بحقن دمه وإباحته
~~بل بماله كما لو أسلم أو ارتد ولو أراد ان يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة يكون
~~المولى منعه لان حقن دمه يمكن بالأقل ولو صالح الامام قوما على أن يؤدوا
~~الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم فإن كانوا يؤدون الزايد من
~~أموالهم جاز ويكون زيادة في جزيتهم وإن كان من مال أولادهم لم يجز لأنه
~~تضييع لمالهم فيما ليس واجبا عليهم ولو بلغ سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا
~~يقر في دار الاسلام بغير عوض للعموم ولو منعه وليه لم يقبل منه لان مصلحته
~~بقاء نفسه وإن لم يعقد أمانا نبذناه إلى دار الحرب وصار حربا. مسألة. إذا
~~عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان فإذا بلغ
~~أولاده لم يدخلوا في أمان أبيهم وجزيته إلا بعقد مستأنف وبه قال الشافعي
~~لان الأب عقد الذمة لنفسه وإنما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر فإن بلغوا
~~أزال المقتضى للدخول وقال احمد يدخلون بغير عقد متجدد لأنه عقد دخل فيه
~~الصغير (لمعنى الصغير صح) فإذا بلغ لزمه كالاسلام والفرق علو الاسلام على
~~غيره من الأديان فألزم به بخلاف الكفر. إذا ثبت هذا فإنه يعقد له الأمان من
~~حين البلوغ ولا اعتبار بجزية أبيه فإن كان أول حول أقاربه استوفى منه معهم
~~في اخر الحول وإن كان في أثناء الحول عقد له الذمة فإذا جاء أصحابه وجاء
~~الساعي فإن اعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه وإن امتنع حتى يحول الحول لم
~~يجبر على الدفع ولو كان أحد أبوي الطفل وثنيا فإن كان الأب لحق به ولم تقبل
~~منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الاسلام فإن امتنع رد إلى مأمنه في دار
~~الحرب وصار حربا وإن كانت الام لحق بالأب وأقر في دار الاسلام بالجزية.
~~مسألة. الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا لقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة
~~وعد المجنون حتى يفيق ولقول الصادق (ع) جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من ms1865
~~المعتوه ولا من المغلوب على عقله ولأنه محقون الدم ولا مقتضى لوجوب الجزية
~~ولو كان الجنون غير مطبق فإن لم يكن مضبوطا بأن تكون ساعة من أيام أو من
~~يوم اعتبر الأغلب (لعدم القدرة صح) على ضبط الإفاقة وإن كان مضبوطا بأن يجن
~~يوما ويفيق يومين أو أقل أو أكثر احتمل اعتبار الأغلب كالأول وبه قال أبو
~~حنيفة لان اعتبار الأصول بالأغلب وإن تلفق أيام إفاقته فإذا كملت حولا أخذت
~~منه جزية ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حول بقدر ما أفاق فيه وكذا الاحتمالان
~~لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ولو تساوت أيام إفاقته وجنونه
~~بأن يجن يوما ويفيق يوما أو يجن نصف الحول ويفيق نصف الحول فإن افاقته تلفق
~~لتعذر الأغلب لعدمه هنا ولو كان يجن نصف الحول ثم يفيق مستمرا أو يفيق نصفه
~~ثم يجن مستمرا فعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت
~~الإفاقة بعد الحول وفي الثاني لا جزية عليه لأنه لم تتم الإفاقة حولا.
~~مسألة. لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا لقوله (ع) خذ من كل حالم خص الذكر
~~به ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
~~قتل النساء ولو بذلت امرأة الجزية عرفت انه لا جزية عليها فإن ذكرت إنها
~~تعلم ذلك وطلبت دفعه إلينا جاز أخذه هبة لا جزية ويلزم على شرط لزوم الهبة
~~ولو شرطت ذلك على نفسها لم يلزم بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره
~~الامام عليه من الجزية لأنه لا حد للجزية قلة ولا كثرة فلزمه ما التزم به
~~ولو بعث امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
~~وعقد لها بشرط التزام أحكام الاسلام ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يتبرع به بعد
~~معرفتها إنه لا شئ عليها وإن أخذ منها شئ على غير ذلك يرد عليها لأنها
~~بذلته معتقدة إنه عليها ولو كان في حصن ms1866 رجال ونساء وصبيان فإن امتنع الرجال
~~من أداء الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم
~~يجز لأن النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية ولا يجوز أخذ
~~الجزية ممن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه فإن صالحهم على ذلك بطل الصلح
~~ولا يلزم النساء شئ ولو طلب النساء ذلك وتكون الرجال في أمان لم يصح ولو
~~قتل الرجال أو لم يكن (في الحصن صح) سوا النساء فطلبوا عقد الذمة بالجزية
~~لم يجز ويتوصل إلى فتح الصحن ويسبين لأنهن أموال للمسلمين وقال الشيخ (ره)
~~يلزمه عقد الذمة على أن يجرى عليهن أحكام الاسلام ولا يأخذ منهن شيئا فإن
~~أخذ منهن شيئا رده عليهن ولو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم
~~يكن عليها أن تؤدى شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض بخلاف الرجل ولو طلبت
~~دخول الحجاز على أن تؤدى شيئا جاز لأنه ليس لها دخول الحجاز. مسألة. تؤخذ
~~الجزية من الشيخ الفاني والزمن وهو أحد قولي الشافعي للعموم والثاني
~~للشافعي لا تؤخذ وفي رواية حفص عن الصادق (ع) إنها تسقط عن المقعد والشيخ
~~الفاني والمرأة والولدان وقال الشيخ (ره) ولو وقعوا في الأسر جاز للامام
~~قتلهم والأعمى مساو لهما على الأقرب ويؤخذ من أهل الصوامع والرهبان وهو أحد
~~قولي الشافعي للعموم وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية
~~على كل راهب دينارين ولأنه كافر صحيح قادر على الجزية فوجبت عليه كالشماس
~~والثان للشافعي لا جزية عليهم لانهم محقونون بدون الجزية فلا يجب كالنساء
~~ونمنع الصغرى. مسألة. اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور
~~عدم وجوبها عليهم و هو قول العامة بأسرهم لقوله (ع) لا جزية على العبد
~~ولأنه مال فلا تؤخذ منه الجزية كغيره من الحيوانات وقال قوم لا تسقط لقول
~~الباقر (ع) وقد سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قلت فيؤدى
~~عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم إنما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدى عنه ms1867
~~ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن
~~يكون العبد لمسلم أو ذمي إن قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديها مولاه عنه ومنع
~~بعض الجمهور من أخذ الجزية عن عبد المسلم وإلا لزم PageV01P440
# (أن يؤدى المسلم الحزية وهو ضعيف لأنه صح) يؤديها عن حقن دم العبد ولو
~~كان نصفه حرا وجب عليه عن نصفه الحر وفي نصفه الرق قولان فإن أوجبناه أخذ
~~النصيب من مولاه ولو أعتق العبد فإن كان حربيا قهر على الاسلام أو يرد إلى
~~دار الحرب قاله الشافعي وقال بن الجنيد منا لا يمكن من اللحوق بدار الحرب
~~بل يسلم أو يحبس لان في لحوقه بدار الحرب معونة على المسلمين وإن كان ذميا
~~لم يقر في دار الاسلام إلا بالجزية فإن لم يفعل رد إلى مأمنه بدار الحرب
~~عند الشافعي ويحبس عند بن الجنيد ولا خلاف بين العلماء إنه بعد العتق تلزمه
~~الجزية لما يستقبل إلا ما روى عن أحمد إنه يقر بغير جزية سواء أعتقه المسلم
~~أو الكافر وما روى عن مالك إنه قال لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما.
~~مسألة. يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن
~~محارم دون الأجانب بأن يشترط فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته
~~وعبيده لانهم أموال ولا يتبعه نسوة الأقارب وأما الاصهار فالأقرب عدم
~~الحاقهم بالأجانب وللشافعي وجهان وإذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو أعتق
~~العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
~~والأقوى إنه يجب على الصبى استيناف عقد لنفسه وللشافعية وجهان وإن اكتفى
~~بعقد أبيه لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة وإذا بلغ سفيها عقد
~~لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ويصح من الولي بذل الدينار الزايد لحقن دمه
~~ومن يجن يوما ويفيق يوما سبق حكمه وللشافعي أقوال أحدها تلتقط أيام جنونه
~~ويكمل سنة ويؤخذ منه دينار والثاني لا شئ والثالث كالعاقل والرابع ينظر إلى ms1868
~~الأغلب والخامس ينظر إلى آخر السنة كما في تحمل العقد وإذا وقع مثله في
~~الأسر نظر إلى وقت الأسر. البحث الثاني. في مقدار الجزية. مسألة. اختلف
~~علماؤنا في أن للجزية قدرا معينا لا يجوز تغييره على ثلاثة أقوال أحدها ان
~~فيها مقدرا وهوما قدره علي (ع) على الفقير إثنا عشر درهما وعلى المتوسط
~~أربعة وعشرون وعلى الغنى ثمانية وأربعون في كل سنة وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~في رواية لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذ أن يأخذ من
~~كل حالم دينارا وما تقدم من وضع علي (ع) وكذا وضع عمر ولم يخالفها أحد فكان
~~إجماعا الثاني إنه ليس فيها قدر موظف لا قلة ولا كثرة بل بحسب ما يراه
~~الامام من قلة وكثرة بحسب المصلحة ذهب إليه أكثر علمائنا والثوري واحمد في
~~رواية لان النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا
~~وصالح أهل نجران على ألفى حلة النصف في صفر والنصف في رجب وما وضعه علي (ع)
~~وعمر وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة وهو يدل على
~~عدم التقدير فيه ومن طريق الخاصة رواية زرارة الصحيحة إنه سئل الصادق (ع)
~~ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز
~~إلى غيره قال ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق
~~الحديث الثالث إنها لا تتقدر في طرف الزيادة وتتقدر في طرف القلة فلا يؤخذ
~~من كل كتابي أقل من دينار وهو قول بن الجنيد واحمد في رواية لان عليا (ع)
~~زاد على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقص منه فدل على أن
~~الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان وقال الشافعي إنها مقدرة بدينار على
~~الغنى والفقير لا يجوز النقصان منه وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمي وقال
~~مالك هي مقدره في حق الغنى بأربعين درهما وفي حق ms1869 المتوسط بعشرين درهما وفي
~~حق الفقير بعشرة دراهم. مسألة. تجب الجزية بآخر الحول ويجوز أخذها سلفا وبه
~~قال الشافعي لأنه مال يتكرر بتكرار الحول ويؤخذ في آخر كل حول فلا تجب
~~بأوله كالزكاة والدية وقال أبو حنيفة تجب بأوله ويطالب بها عقيب العقد وتجب
~~الثانية في أول الحول الثاني وهكذا لقوله تعالى " حتى يعطوا الجزية "
~~والمراد التزام إعطائها لا نفس الاخذ والاعطاء حقيقة ولهذا يحرم قتالهم
~~بمجرد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا إذا عرفت هذا فالجزية تؤخذ بما تيسر من
~~أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ولا يلزمهم شئ معين كذهب أو فضة
~~وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن
~~أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معا فرى؟ وأخذ النبي (ع) من نصارى
~~نجران ألفى حلة وكان علي (ع) يأخذ الجنس فيأخذ الحبال من صانعها والمسال من
~~صانعها والإبر من صانعها ثم يدعوا الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقسمونه ثم
~~يقول خذوا هذا فاقسموا فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم
~~شراره لتحملنه ولا تتداخل الجزية بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر
~~استوفيت منه أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه حق مالي يجب في آخر كل حول
~~فلا يتداخل كالدية والزكاة وقال (أبو حنيفة صح) تتداخل لأنها عقوبة فتتداخل
~~كالحدود والفرق ما تقدم. مسألة. يتخير الامام في وضع الجزية إن شاء على
~~رؤوسهم وإن شاء على أرضيهم وهل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن
~~أرضيهم شيئا آخر منع منه الشيخان وابن إدريس لان محمد بن مسلم سأل الصادق
~~(ع) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية
~~رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس
~~للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع على رؤوسهم (وليس على أموالهم شئ
~~وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم صح) شئ وفي حديث آخر ms1870 فإن أخذ على
~~رؤوسهم فلا سبيل له على أراضيهم وإن أخذ على أراضيهم فلا سبيل له على
~~رؤوسهم وقال أبو الصلاح يجوز الجمع بينهما لعدم تقدر الجزية قلة وكثرة فجاز
~~أن يأخذ من أراضيهم ورؤسهم كما يجوز أن يضعها على رؤوسهم ولأنه النسب
~~بالصغار ونقلوا بموجب الحديثين ونحملها (نحملهما) على ما إذا صالحهم على
~~قدر معين فإن شاء أخذه على رؤوسهم ولا شئ حينئذ على أراضيهم وبالعكس.
~~مسألة. يجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين
~~إجماعا بل يستحب لان النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة
~~دينار وكانوا ثلاثمائة نفر في كل سنة وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين
~~ثلاثة أيام ولا يغشوا مسلما وشرط على نصارى نجران اقراء رسله عشرين ليلة
~~فما دونها وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان
~~حدث باليمن ولان الحاجة تدعو إليه وربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة
~~و إضرارا ولو لم يشترط الضيافة لم تكن واجبة وبه قال الشافعي للأصل ولان
~~أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي فالضيافة أولي وقال بعض العامة تجب بغير شرط
~~وتجوز لجميع الطارقين ولا يختص بأهل الفئ خلافا لبعض الشافعية إنه لا يجوز
~~لغير المجاهدين ويجب أن تكون الضيافة زايدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية
~~وهو أحد قولي الشافعي فان النبي صلى الله عليه وآله شرط زيادة على الدينار
~~الضيافة والدينار عنده بمقدار الجزية ولأنه شرط الضيافة من الجزية ولم يمر
~~بهم أحد خرج الحول بغير جزية والثاني للشافعي يحتسب من الدينار الذي هو قدر
~~الجزية عنده ويجب أن يكون الضيافة المشترط معلومة بأن تكون عدد من يطعمونه
~~من المسلمين في كل سنة معلوما وتكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيام
~~والأقرب عندي جواز الزيادة مع الشرط ويجب أن يعين القوت قدرا وجنسا وعلف
~~الدواب ولا يكلفوا الذبيحة ولا الضيافة بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط
~~وينبغي أن يكون (الضيافة على قدر الجزية ويكثرها على ms1871 الغني ويقللها على
~~الفقير ويوسطها على المتوسط وينبغي أن يكون صح) نزول المسلمين في فواضل
~~منازلهم وفي بيعهم وكنايسهم ويأمرون بأن يوسعوا أبواب البيع والكنايس وأن
~~يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا في بيوت
~~الفقراء ولا ضيافة عليهم وإن لم تسعهم لم يكن لهم إحراج أهلها منها ومن سبق
~~إلى منزل كان أحق به ولو اجتمعوا فالقرعة وإذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم
~~منها أجبر عليهم ولو امتنع جميعه قهروا وقوتلوا مع الحاجة فإن قاتلوا نقضوا
~~العهد وحرقوا الذمة فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الامام أن
~~يكون جزية لهم لزمه إجابتهم ولا يتعين الدينار PageV01P441
# . مسألة. مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء اتجروا في بلاد الاسلام أو
~~لم يتجروا إلا في أرض الحجاز على ما يأتي وبه قال الشافعي لقوله تعالى "
~~حتى يعطوا الجزية " جعل إباحة الدم ممتد إلى إعطاء الجزية وما بعد الغاية
~~يخالف ما قبلها وما رواه العامة من قوله (ع) فادعهم إلى الجزية (فإن أطاعوك
~~فاقبل منهم صح) فإن أجابوك فدعهم وكف عنهم ومن طريق الخاصة رواية محمد بن
~~مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ
~~سواء الجزية قال لا وقال احمد إذا خرج من بلده إلى أي بلد كان عن بلاد
~~الاسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله (ع) ليس على المسلمين عشورا إنما
~~العشور على اليهود والنصارى ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية أو يحمل
~~على المتجرين بأرض الحجار تذنيب مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء لأنه مال
~~أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب. مسألة.
# اختلف علماؤنا في الصغار فقال بن الجنيد إنه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت
~~العقد اجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات ما بينهم وبين
~~المسلمين أو يتحاكموا إلينا في خصوماتهم وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض
~~قال الشيخ (ره) الصغار التزام أحكامنا وإجرائها عليهم وقال الشافعي هو أن
~~يطأطأ ms1872 رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفى بلحيته ويضربه في لهازمه وهو واجب
~~في أحد قوليه حتى لو وكل مسلما بالأداء لم يجز وإن ضمن المسلم الجزية لم
~~يصح لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة
~~ويجوز ذلك مع العرب والعجم فيقول الامام أبدلت الجزية بضعف الصدقة فيكون ما
~~يأخذه جزية باسم الصدقة فيأخذ من خمس من الإبل شاتين ومن خمس وعشرين بنتي
~~مخاض ومما سقت السماء الخمس ومن مائتي درهم عشرة دراهم ومن عشرين دينارا
~~دينارا ويأخذ من ست وثلاثين بنتي لبون فإن لم تكن بنتا لبون فبنتي مخاض ومع
~~كل واحدة شاتان أو عشرون درهما ولا يضعف الجبران ثانيا والامام أيضا يعطى
~~الجبران وهل يحط عنهم الوقص فيه ثلاثة أوجه له أحدهما لا يحط فيأخذ من
~~عشرين شاة شاة ومن مائة درهم خمسة دراهم والثاني يحط والثالث لا تحط إلا
~~إذا أدى إلى التجزية فيأخذ من سبعة من الإبل ونصف ثلاث شيات ثم على الامام
~~أن ينظر فيما يحصل من الصدقة فإن لم يف بمال الجزية إذا قوبل بعدد رؤوسهم
~~زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة وله أن يقنع بضعف الصدقة إن كان وافيا قال
~~الشافعي ويجوز أخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب وتجوز الزيادة إن رأى
~~والنقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم في التكثير من كل ما يحتاج
~~إليه المسلمون وهل يجوز حط أصله خلاف وأما الذمي فلا يؤخذ من تجارته شئ إلا
~~أن يتجر في الحجار ففيه خلاف ولا يؤخذ العشر في السنة أكثر من مرة وإنما
~~يؤخذ هذا من الحربي إذا دخلت بهذا الشرط فلو دخل بأمان من غير شرط فأصح
~~الوجهين إنه لا شئ عليهم وأما الخراج فإنما يكون إذا قررت أملاكهم عليهم
~~بشرط الخراج ويسقط بالاسلام فإن ملكناها عليهم ورددناها بخراج فذلك أجرة لا
~~تسقط بالاسلام كأراضي العراق. مسألة. إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه
~~الجزية وأخذت من تركته وبه قال الشافعي ومالك لأنه مال استقر ms1873 وجوبه عليه في
~~حال حياته فلا يسقط بالموت كساير الديون وقال أبو حنيفة يسقط وهو قول عمر
~~بن عبد العزيز وعن أحمد روايتان لأنها عقوبة فسقطت بالموت ونمنع أنها عقوبة
~~وإن استلزمتها بل معاوضة لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة والحد يسقط
~~بالموت لفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف الجزية ولو مات في أثناء الحول ففي
~~مطالبته بالقسط نظر أقربه المطالبة وبه قال بن الجنيد لان الجزية معاوضة عن
~~المساكنة وإنما أخرنا المطالبة إرفاقا ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة
~~مع عقد العهد على أحدهما في اخر السنة عملا بالشرط وتقدم الجزية على وصاياه
~~والوجه مساواتها للدين فتسقط التركة عليهما مع القصور ولو لم يخلف شيئا لم
~~يطلب ورثته بشئ ولو مات قبل الحول لم يؤخذ من تركته شئ أيضا ولو أفلس ضرب
~~الامام مع الغرماء بقدر الجزية ولو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة
~~المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقى من السنة. مسألة. لو أسلم الذمي في أثناء
~~الحول سقطت الجزية إجماعا منا وإن أسلم بعد الحول قال الشيخان وبن إدريس
~~تسقط وبه قال مالك والثوري وأبو عبيده واحمد وأصحاب (الرأي صح) لقوله تعالى
~~" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " أوجب الاخذ حالة الصغار ولا يتحقق
~~في حق المسلم فلا يثبت الجزية أيضا ولقوله تعالى " قل للذين كفروا ان
~~ينتهوا نغفر لهم ما قد سلف " وهو عام وقول أمير المؤمنين (ع) ليس على
~~المسلم جزية و أسلم ذمي فطولب بالجزية وقيل له إنما أسلمت تعوذا فقال إن في
~~الاسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال عمر إن في الاسلام معاذا وكتب أن لا يؤخذ
~~منه الجزية (ولان الجزية صح) صغار فلا تؤخذ كما لو أسلم قبل الحول وللشيخ
~~(ره) قول آخر لا تسقط وبه قال الشافعي وأبو ثور وبن المنذر لأنها دين مستحق
~~فاستحقت المطالبة به فلا يسقط بالاسلام كالخراج والدين والفرق إنها عقوبة
~~بسبب الكفر وصغار بخلاف الدين ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية ms1874 أو لا
~~لذلك وفرق الشيخ (ره) فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني كما لو
~~زنا ذمي بمسلمة لا يسقط عنه القتل بإسلامه ولو أسلم في أثناء الحول سقطت
~~عنه الجزية وهو أحد قولي الشافعي والثاني يؤخذ منه القسط ولو استسلف منه
~~الحربي ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول وهل يرد لما مضى
~~الأقرب عدمه والفرق بين أن يأخذ منه وبين أن لا يأخذ ظاهر لتحقق الصغار
~~للمسلم في الأول دون الثاني . البحث الثالث. فيما يشترط على أهل الذمة.
~~مسألة. لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين التزام إعطاء الجزية في كل
~~حول والتزام أحكام الاسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء
~~حق أو ترك محرم وعقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الامام أو نايبه إجماعا
~~ولو شرط عليهم في الذمة عقدا فاسدا مثل أن لا جزية عليهم وان يظهروا
~~المناكير أو أن يسكنوا الحجاز أو يدخلوا الحرم أو المساجد أو عدم الالتزام
~~بأحكام الاسلام لم يصح الشرط إجماعا والأقرب فساد العقد أيضا وينبغي للامام
~~أن يشترط عليهم كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم قال بن الجنيد اختار أن
~~يشترط عليهم أن لا يظهروا سبأ لنبينا (ع) ولا لاحد من الأنبياء والملائكة
~~ولا سب أحد من المسلمين ولا يطعنوا في شئ من الشرايع ولا يظهروا شركهم في
~~عيسى والعزير ولا يرعون خنزيرا في شئ من أمصار الاسلام ولا يمثلوا ببهيمة
~~ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها ولا يقربوها لصنم ولا
~~لشئ من المخلوقات ولا يرثوا مسلما ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة
~~ولا مزارعة معاملة ولا يجوز للمسلمين ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يعطوا محرما
~~ولا يقاتلوا مسلما ولا يعاونوا باغيا ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى
~~أعدائهم ولا يدلوا على عوراتهم ولا يخبوا من بلاد الاسلام شيئا إلا بإذن
~~واليهم فان فعلوا كان للوالي إخراجه من أيديهم ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا
~~غيره ويشرط عليهم ms1875 أيضا كل ما قلناه إنه ليس بجايز لهم فعله كدخول الحرم
~~وسكنى الحجاز وغيرهما يقال فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده وأحل دمه
~~وماله وبرئت منه ذمة الله ورسوله والمؤمنين. مسألة.
# جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم سنة الأول ما يجب شرطه ولا يجوز تركه
~~وهو أمران أحدهما الجزية شرط عليهم وثانيهما التزام أحكام شرائط الاسلام
~~ولابد منهما معا لفظا ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما فإن أعقل أحدهما
~~لم ينعقد الجزية لقوله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
~~والصغار وهو التزام أحكام الاسلام لقول قال الصادق (ع) ولو منع الرجال
~~وأبوان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم الثاني ما لا
~~يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه وهو أن لا تفعلوا ما ينافي الأمان من العزم
~~على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالإعانة على حرب المسلمين لانهم إذا
~~قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان PageV01P442
# وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتها سواء شرط ذلك في العقد أو لا الثالث
~~ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف وهو سبعة ترك الزنا بالمسلمة وعدم
~~إصابتها باسم النكاح وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يقطع عليه الطريق ولا
~~يؤوى عين المشركين ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتابة كتاب إلى أهل
~~الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة فإن
~~فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه شرطا في العقد نقضوا العهد وإلا فلا ثم إن
~~أوجب ما فعلوه حدا حدهم الامام وإن لم يوجبه عزرهم بحسب ما يراه للشافعي
~~قولا آخر إنه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط لان كل ما لا يكون فعله نقضا
~~للعهد إذا لم يشترط لم يكن نقضا وإن اشترط كإظهار الخمر و الخنزير ونمنع
~~الكلية وثبوت الحكم في الأصل وقال أبو حنيفة لا ينقض العهد إلا بالامتناع
~~من الامام على وجه يتعذر معه أخذ الجزية منهم وليس بجيد لان الأمان وقع على
~~هذا الشرط فيبطل ببطلانه ولان عمر رفع ms1876 إليه رجل قد أراد استكراه امرأة
~~مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم ثم أمر به فصلب في بيت المقدس
~~الرابع ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو
~~دينهم بسوء فإن نالوا بالسب الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان نقضا للعهد
~~وإن نالوا بدون السب أو ذكروا دين الاسلام أو كتاب الله تعالى بما لا ينبغي
~~فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك كان نقضا للعهد وإلا فلا وقال بعض
~~الشافعية يجب شرط ذلك فإن أهمل فسد عقد الذمة لأنه مما يقتضيه الصغار.
~~الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين وهو أن لا يحدثوا كنيسة
~~ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا أصواتكم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا
~~يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ولا يظهروا خمرا ولا خنزيرا في دار
~~الاسلام فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لا فإن خالفوا وكان
~~مشروطا عليهم انتقض أمانهم وإلا فلا بل يجب الحد أو التعزير لما رواه
~~العامة عن عمر قال من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل
~~الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا اللحم الخنزير ولا ينكحوا
~~الأخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله
~~وقال ليست لهم اليوم ذمة ولأنه عقد منوط بشرط فمتى لم يوجد الشرط زال حكم
~~العقد كما لو امتنع من التزام قبول الجزية وقال الشيخ (ره) لا يكون نقضا
~~للعهد وإن شرط عليهم وبه قال الشافعي قال بعض أصحابه إنما لا يكون نقضا
~~لأنه لا ضرر على المسلمين فيه وقال آخرون لا يكون نقضا لانهم يتدينون به .
~~إذا عرفت هذا فكل موضع قلنا إنه ينتقض عهدهم فأول ما يعمل أنه يستوفى منهم
~~موجب الجرم ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ms1877
~~ويجوز له أن يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل ذلك ما
~~يراه صلاحا للمسلمين قاله الشيخ (ره) للشافعي قولان أحدهما إنه يرد إلى
~~مأمنه لأنه دخل دار الاسلام بأمان فوجب رده كما لو دخل بأمان صبى والثاني
~~يكون للامام قتله واسترقاقه لأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي المتلصص وهو
~~الأقرب عندي لأنه فعل ما ينافي الأمان بخلاف من أمنه صبى فإنه يعتقده
~~أمانا. السادس التميز عن المسلمين وينبغي للامام أن يشترط عليهم في عقد
~~الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشيائهم في لباسهم وشعورهم وركوبهم
~~وكنائهم أما اللباس فيلبسوا ما يخالف لونه ساير ألوان الثياب فعادة اليهود
~~العلى وعادة النصارى الأدكن والمجوس الأسود ويكون هذا في ثوب واحد لا في
~~الجميع ويأخذهم بشد الزنار في وسط النصراني فوق الثياب واليهودي بوضع خرقه
~~فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون ويجوز أن يلبسوا العمايم والطيلسان
~~فإن لبسوا القلانس شدوا في رأسها علماه ليخالف قلانس القضاة وتختم في رقبته
~~خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضة (ويضع فيه صح) جلجلا أو جرسا
~~ليمتاز به عن المسلمين في الحمام وكذا يأمر نسائهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين
~~المسلمات من شد الزنار تحت الازار ويختم في رقبتهن ويغيروا أحد الخفين
~~فيكون أحدهما احمر والاخر أبيض ولا يمنعون من لبس فأخر الثياب وأما الشعور
~~فلا يفرقون شعورهم لان النبي صلى الله عليه وآله فرق شعره ويحذفون مقاديم
~~رؤوسهم ويجزون شعورهم وأما الركوب فلا تركبون الخيل لأنه غر ويركبون (ما
~~عداها بغير سرج ويركبون صح) عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ويمنعون
~~تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يكونون بكنى المسلمين
~~كأبى القاسم وأبى عبد الله وأبي محمد وأبى الحسن وشبهها ولا يمنعون من جميع
~~الكنى لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا سقف نجران أسلم أبا الحرث.
~~مسألة. من انتقض أمانه يتخير الامام فيه بين المن والقتل والاسترقاق
~~والفداء على ما بيناه فإن ms1878 أسلم قبل اختيار الإمام سقط ذلك كله إلا ما يوجب
~~حدا أو قودا أو استعادة مال قال الشيخ (ره) فإن أصحابنا رووا ان إسلامه لا
~~يسقط عنه الحد لأنه حق ثبت في ذمته فلا يسقط بإسلامه كالدين ولو أسلم بعد
~~استرقاقه لم ينفعه في ترك الاسترقاق وكذا المفاداة وأما المستأمن وهو
~~المعاهد في عرف الفقهاء فهو الذي له أمان بغير ذمة فللامام أن يؤمنه دون
~~الحول بعوض وغيره ولو أراد إقامة حول وجب العوض فإذا عقد له الأمان فإن خاف
~~منه الامام الخيانة بايواء عين المشركين وشبهه نبذ الامام إليه الأمان
~~ويرده إلى دار الحرب لقوله تعالى " واما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم
~~على سواء " بخلاف أهل الذمة فإنه لا تنقص ذمتهم بخوف الخيانة لالتزامهم
~~بأحكام الاسلام من الحدود وغيرها ليكون ذلك مانعا عن الخيانة (والمعاهدون
~~لا يلزمهم حد ولا عقوبة فلا زاخر لهم عن الخيانة صح) فجاز لنا نبذ عهدهم مع
~~خوف الخيانة وينبغي للامام إذا عقد الذمة ان يكتب أسمائهم وأسماء آبائهم
~~وعددهم وحليتهم ويعرف كل عشرة منهم عريفا ليحفظ من يدخل منهم ويخرج عنهم
~~كان يبلغ صغيرا ويفيق مجنون أو يقدم غايب أو يسلم واحد أو يموت ويجبى
~~جزيتهم وإن تولاه بنفسه جاز. مسألة. لا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ
~~للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير إجماعا نعم يجوز أخذها من ثمن ذلك فلو باع
~~ذمي خمرا أو خنزيرا على ذمي وقبض الثمن جاز أخذه من الجزية لأنا عقدنا
~~الذمة على تدينهم (مذهبهم) ولان محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) في الصحيح عن
~~صدقات أهل الذمة وما يأخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم
~~قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر وكلما أخذوا
~~منهم من ذلك قرروا ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم إذا
~~عقد لهم الذمة عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والسبي
~~والنهب ما داموا على الذمة ولا يتعرض لكنايسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم
~~يظهروها ms1879 ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخيرا الحاكم بين الحكم عليهم
~~بمقتضى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم ومن أراق من المسلمين لهم خمرا أو
~~قتل خنزيرا فإن كان مع تظاهرهم فلا شئ عليه وإلا وجب عليه قيمته عند
~~مستحليه وإذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط
~~الدوام وجب على القايم بعده إمضاء ذلك إجماعا لان الامام معصوم أما نايبه
~~فلو قررهم ثم مات المنوب فإن كان ما قرره صوابا وجب اتباعه وإلا فسخ إذا
~~ثبت هذا فإن الثاني ينظر في عقدهم فإن كان صحيحا أقرهم عليه لأنه مؤبد وإن
~~كان فاسدا غيره إلى الصحة لأنه منصوب لمصالح المسلمين ثم إن كان ما عقده
~~الأول ظاهرا معلوما (اتبع وإن لم يكن معلوما صح) وشهد عدلان به عمل عليه
~~ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب لم
~~يلتفت إليهم وطالبهم بالواجب فإن بذلوه وإلا ردهم إلى مأمنهم إن اعترفوا
~~بالواجب أقرهم عليه وإن اتهمهم (في الزايد صح) حلفهم ولو قيل باستيناف
~~العقد معهم لان عقد الأول لم يثبت عنده كان حسنا. مسألة. قد بينا إن أقل
~~الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره إثنا عشر درهما نقره مسكوكة أو مثقال
~~والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم وللامام أن يماكس بالزيادة ما
~~شاء ولو لم يبذل إلا الدينار وجب القبول ولو PageV01P443
# بذل الزيادة ثم علم عدم الوجوب لم ينفعه كالشراء بالعين إلا أن ينبذ
~~العهد ثم يرجع إلى بذل دينار وقيل ينفع كما يجوز ابتداء العقد به وقال بعض
~~الشافعية الأصل في الجزية في الدينار ولا يقبل الدراهم إلا بالسعر والقيمة
~~كما يجعل أصل نصاب الفضة ربع دينار وتقوم النقرة بالذهب كالسلع ولا يجب على
~~الامام أن يخبرهم عن أقل ما يجب عليهم وعلى القول بعدم قبول الدينار لو
~~التزموا بالزيادة أو لا مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض
~~الشافعية كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية حينئذ يبلغون ms1880 المأمن أو يقتلون
~~للشافعي قولان فإن قلنا يبلغون فعادوا فطلبوا العهد بدينار أجيبوا إليه ثم
~~إن كان النبذ بعد مضى سنة لزمها التزمه بتمامه وإن كان في أثناء السنة لزمه
~~لما مضى قسطه مما التزم وإذا ضرب على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين
~~وعلى الغنى أربعة كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد
~~ولو قال بعضهم إنا فقير أو متوسط قبل قوله إلا أن تكذبه البينة. مسألة. إذا
~~شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نفلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم
~~لان الضيافة قد تكون أهون عليهم وهو أحد قولي (الشافعي صح) والثاني يجوز
~~لان الأصل الدنانير فعليه إذا ردت إلى الدنانير فهل يكون في المصالح العامة
~~أو يختص بأهل الفئ للشافعية وجهان أظهرهما الثاني لان القياس في الضيافة
~~الاختصاص أيضا إلا أن الحاجة اقتضت التعميم فإذا ردت إلى الأصل ثبت
~~الاختصاص كما في الدينار المضروب ابتداء وإنما تشترط الضيافة على الغنى
~~والمتوسط دون الفقير وهو أحد وجهي الشافعية لأنه قد يتعسر القيام بها
~~والثاني يحوز كالجزية وعلى القول بأن الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه
~~لكن لا يزاد على دينار ولو أراد الضيف أن يأخد منهم ثمن الطعام (لم يلزم
~~نعم له أن يأخذ الطعام صح) ويذهب به ولا يأكل عندهم بخلاف طعام الوليمة
~~فإنه لا يجوز إخراجه لان تلك معاوضة والوليمة تكرمة ولا يطالبهم بطعام
~~الثلاثة في اليوم الأول ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به (من
~~الغد وصح) إن جعلنا الضيافة محسوبة من الدينار ولا يلزمهم أجرة الطبيب
~~والحمام وثمن الدواء ولو تنازعوا في إنزال الضيف والخيار له ولو تزاحم
~~الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي وليكن للضيفان عريفا يرتب
~~أمورهم وإذا دفع الذمي الجزية اخرج يده من جيبه واحنى ظهره وطأطأ رأسه وصب
~~ما معه في كفة الميزان ويأخذ المستوفى بلحيته ويضرب في لهزميته واللهزمان
~~في اللحيين مجتمع اللحم بين الماضع والاذن ويكفى الضرب في أحد الجانبين ولا
~~يراعى الجمع ms1881 بينهما بالهيئة المذكورة وهل هي واجبة أو مستحبة وجهان ويبتنى
~~عليهما جواز أن يؤكل الذمي مسلما بداء الجزية وان يضمن مسلم عن ذمي وأن
~~يحيل الذمي على مسلم ولو وكل الذمي ذميا بالأداء قال الجويني الوجه طرد
~~الخلاف لان كل واحد منهم يثبت معنى الصغار في نفسه ولو وكل مسلما بعقد
~~الذمة جاز فإن الصغار يثبت عند الأداء دون العقد. مسألة. قد بينا أن الخلاف
~~فيما لو امتنع قوم من أهل ذمة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها
~~باسم الصدقة فقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز وهل تسقط عنهم
~~الإهانة حينئذ منع بعضهم منه ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم فان
~~الحاجة واقتضاء الصدقة لا يختلف وعند الشافعي لا يؤخذ من مال الصبيان
~~والمجانين والنساء لأنها جزية في الحقيقة وقال أبو حنيفة يجوز أخذها من
~~النساء وينظر الامام في تضعيف الصدقة فان نقص عن الجزية زاد إلى ثلاثة
~~أضعاف وأكثر ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ففي جواز الاخذ بغالب الظن
~~وجهان والظاهر عند الشافعي المنع وإنه لابد وأن يتحقق أخذ دينار من كل رأس
~~ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء ولو اشترط ضعف الصدقة وزاد
~~على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا
~~إليه لان الزيادة أثبتت لتغير الاسم وللشافعية وجه آخر إنهم لا يجابون إليه
~~ومن ملك من مأتين من الإبل أخذ منه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق
~~بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي ويأخذ من
~~ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات ولا يجعل كأنه ملك مئة وعشرين من
~~البقر كما لا تجعل في مأتين من الإبل كأنه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق
~~بأخذ أربع حقاق أو خمس بنت لبون وفي تضعيف الجبران عنده وجهان أحدهما يضعف
~~فيؤخذ مع بنت مخاض أربع شياة أو عشرين درهما لأنه بعض الصدقة الموجودة
~~وأصحهما المنع لما ms1882 في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف فيؤخذ مع بنت مخاص
~~شاتان أو عشرون درهما ولو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ
~~الامام حقتين ويرد جبرانين ولا خلاف بينهم في أن الجبران لا يضعف هنا ويخرج
~~الامام الجبران من الفئ كما إذا أخذه رده إلى الفئ وهل يؤخذ من بعض النصاب
~~قسطه من واجب تمام النصاب كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشر فيه للشافعي
~~قولان أحدهما نعم قضية للتضعيف وأصحهما عندهم المنع لان الأثر عن عمر ورد
~~في تضعيف ما يجب على المسلم لا في ايجاب ما لا يجب فيه شئ على المسلم.
~~مسألة. إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام أذن له الامام إن كان يدخل
~~للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه ولا يجوز توظيف مال
~~على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى فإن لهما الدخول من غير إذن
~~وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها فيجوز أن يأذن له ويشترط عليه
~~عشر ما معه من مال التجارة لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة
~~إرفاقه شئ وإنما يؤخذ العشر من مال التجارة ولا يعشر ما معه من ثوب ومركوب
~~وللشافعية وجهان في أنه هل يجوز للامام أن يزيد المشروط على العشر أصحهما
~~عنده الجواز وكذا يجوز نقضها فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما
~~تكثر حاجة المسلمين إليه كالميرة ولو رأى أن يأذن لهم وإن يرفع الضريبة
~~أصلا ففي جوازه وجهان أحدهما المنع لئلا يترددوا ويرتفقوا بدار الاسلام من
~~غير مال وأظهرهما الجواز لدعاء الحاجة إليه ثم إن شرط الاخذ من تجارة
~~الكافر اخذ سواء باع ماله أو لا وإن شرط الاخذ من الثمن فلا يؤخذ ما لم يبع
~~وأما الذمي فله أن يتجر فيما سواء الحجاز من بلاد الاسلام ولا يؤخذ من
~~تجارته شئ إلا أن يشترط عليه مع الجزية ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في
~~بلد الاسلام ولا يؤخذ منهما في كل ms1883 حول الامرة واحدة إذا كان يدور في بلاد
~~الاسلام تاجرا ويكتب له وللذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضى
~~الحول ولو رجع الحربي إلى دار الحرب ثم عاد الحول فوجهان أحدهما أنه يؤخذ
~~في كل مرة لئلا يرتفق بدار الاسلام بلا عوض بخلاف الذمي فإنه في قبضة
~~الامام والثاني إنه لا تؤخذ الامرة لان الضريبة كالجزية ويتخير الامام فيما
~~يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات وما ذكرناه من
~~أخذ المال من تجارة الحربي أو الذمي كما إذا شرطت عليه ذلك فأما إذا أذن
~~للحربي في دخول دار الاسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان أحدهما
~~يؤخذ حملا للمطلق على المعهود والثاني المنع لانهم لم يلتزموا وقال أبو
~~حنيفة إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجارا أخذ منهم مثل ما
~~يأخذون وإن لم يشترط وإلا فلا يؤخذ منهم واعترض عليه بأنه مجازاة غير
~~الظالم ولأنه لو وجب ان نتابعهم في فعلهم لوجب أن نقتل من أمناه إذا قتلوا
~~من أمنوه. مسألة. إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم
~~ويؤدون خراجا من كل جريب في كل سنة شيئا جاز ويطرد ملكهم قاله الشافعي
~~والمأخوذ جزية مصرفه مصرف الفئ والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية
~~ويشترط أن يكون ما يختص كل واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزع على عدد
~~رؤوسهم ويلزمهم ذلك ورعوا أو لا ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين
~~والنساء ولهم بيع تلك الأراضي PageV01P444
# وإجارتها ولو استأجر مسلم فالأجرة للكافر والخراج عليه ولو باعها من مسلم
~~انتقل الواجب إلى رقبة البايع ولا خراج على المشترى وعند أبي حنيفة يلزمه
~~الخراج وقال مالك لا يصح بيعها من مسلم ولو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم
~~الخراج خلافا لأبي حنيفة وعليهم أن يؤدوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون
~~ما لا يمنعون عنه ولو أحيوا منه شيئا بعد الصلح لم يلزمهم شيئا لما أحيوا
~~إلا إذا اشترط عليهم ms1884 أن يؤدوا عما يحيونه ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي
~~لنا وهم يسكنونها ويؤدون من كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة فتجب
~~معها الجزية ولا يشترط أن يبلغ دينارا عن كل رأس ويؤخذ من أراضي النساء
~~والصبيان والمجانين ويؤكل المسلم في أدائها وليس لهم بيع تلك الأراضي
~~وهبتها ولهم إجارتها فإن المستأجر يوجر. البحث الرابع. في بقايا أحكام
~~المساكن والأبنية والمساجد. مسألة. قد بينا إنه لا يجوز للحربي دخول دار
~~الاسلام إلا بإذن الامام خوفا من تضرر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير
~~ذلك فإذا أذن لمصلحة كأداء رسالة وتجارة جاز بعوض وغيره فإن دخل بغير أمان
~~فقال أتيت لرسالة قبل قوله لتعذر إقامة البينة عليه ولو قال أمنني مسلم قال
~~الشيخ (ره) لا يقبل إلا ببينة لامكان إقامتها وقال بعض الشافعية يقبل كما
~~لو قال لرسالة والفرق إمكان إقامة البينة على الثاني دون الأول ولو دخل ولم
~~يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله لأنه حربي دخل دارنا بغير
~~أمان ولا عهد بخلاف الذمي إذا دخل الحجاز بغير إذن لان الذمي محقون الدم
~~فيستصحب الحكم فيه بخلاف الحربي. مسألة. لا يجوز لكافر حربي أو ذمي سكنى
~~الحجاز إجماعا لقول بن عباس اوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة
~~أشياء قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيروا الوفد بنحو ما كنت
~~أجيرهم وقال السبب الثالث وقال علي (ع) لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
~~والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصة ويعنى بالحجاز مكة
~~والمدينة وخيبر واليمامة وتبع وفدك ومحاليفها وسمى حجاز لأنه حجز بين نجد
~~وتهامة وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة والسواحل إلى
~~أطراف الشام عرضا قاله الأصمعي وأبو عبيده هي من حفر أبى موسى إلى اليمن
~~طولا ومن رمل يبرين إلى منقطع سماوة عرضا وقال الخليل إنما قيل لها جزيرة
~~العرب لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها
~~أرضها ومسكنها ومعدنها وإنما قلنا ms1885 إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه
~~لولاه لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن وليس واجبا ولم يخرجهم عمر من اليمن
~~وهي من جزيرة العرب وإنما اوصى النبي صلى الله عليه وآله بإخراج أهل نجران
~~من جزيرة العرب لأنه (ع) صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد فيجوز لهم دخول
~~الحجاز بإذن الامام وأن يقيموا ثلاثة أيام فيجوز حينئذ أن ينتقل إلى غيره
~~من بعض مواضع الحجاز لأنه لا مانع منه ولو مرض بالحجاز جازت له الإقامة
~~لمشقة الانتقال عليه ولو مات دفن فيه قال الشيخ (ره) يجوز له الاجتياز في
~~أرض الحجاز بإذن وغيره ولو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام
~~لاقتضائه بل يوكل في قبضه قال الشيخ (ره) ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز
~~لأنه ليس بموضع إقامة ولا له حرمة ببعثه النبي صلى الله عليه وآله منه ولو
~~كان فيه جزاير وجبال منعوا من سكناها وكذا حكم سواحل بحر الحجاز لأنها في
~~حكم البلاد. مسألة. لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا قاله
~~الشيخ (ره) وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام
~~" (والمراد به صح) لقوله تعالى " وإن خفتم عيلة " يريد بتأخر الحلب عن
~~الحرم ولقوله تعالى " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " وقال
~~أبو حنيفة يجوز له دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ولا يستوطنوه
~~ويجوز لهم دخول الكعبة لان المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف
~~كالحجاز ولم نستدل نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم بل
~~استدللنا بالآية على وقوع الفرق فيبطل القياس. إذا عرفت هذا فإن قدم غيره
~~لأهل الحرم منع من الدخول فإن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحل
~~واشتروا منه ولو جاء رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه ولو امتنع من أداء
~~الرسالة إلا مشافهة خرج إليه الامام من الحرم لسماع كلامه فإن دخل بغير إذن
~~عالما عزرا جاهلا فلو مرض في الحرم نقله منه ولو ms1886 مات لم يدفنه فيه بخلاف
~~الحجاز فإن دفن في الحرم قال الشيخ (ره) لا ينبش ويترك مكانه لعموم ورود
~~منع النبش وقال الشافعي ينبش ويخرج إلى الحل إلا أن ينقطع ولو صالحهم
~~الامام على دخول الحرم بعوض قال الشيخ جاز ووجب عليه دفع العوض وإن كان
~~خليفة للامام ووافقه على عوض فاسد بطل المسمى وله أجرة المثل ومنع الشافعي
~~من ذلك كله وأبطل الصلح قال فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد
~~العوض لأنه حصل لهم ما صالحهم عليه وإنما أوجب ما صالحهم عليه لأنه لا
~~يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل فلزمهم المسمى وإن كان الصلح فاسدا ولو وصلوا
~~إلى بعض ما صالحهم على دخوله أخرجهم وكان عليهم العوض بقدره ولو صالح
~~الامام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز لأن المرأة كالرجل
~~في المنع ولو صالح المرأة على سكنى دار الاسلام غير الحجاز بعوض لم يلزمها
~~ذلك لان لها المقام فيها بغير عوض بخلاف الحجاز. مسألة. المسجد الحرام لا
~~يجوز لمشرك ذمي أو حربي دخوله إجماعا لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا " وأما مساجد الحجاز غير الحرم ساير المساجد بالبلدان
~~فحكمها واحد فذهب الامامية إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلم وبغير إذنه
~~ولا يحل للمسلم الاذن فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه مسجد فلا يجوز
~~لهم الدخول إليه كالحرم ولقوله (ع) جنبوا مساجدكم النجاسة ولان منعهم كان
~~مشهورا دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله (فقال عمر صح) ادع الذي
~~كتبه ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل قال لأنه نصراني فسكت
~~وهو يدل على شهرته بينهم ولعدم انفكاكهم من حدث الجناية والحيض والنفاس
~~وهذه الاحداث يمنع من المقام في المسجد فحدث الشرك أولي ولأنهم ليسوا من
~~أهل المساجد ولان منعهم من الدخول فيه إذلال لهم وقد أمرنا به وقال أكثر
~~العامة يجوز لهم الدخول بإذن المسلم لان النبي صلى الله عليه وآله انزل وفد ms1887
~~ثقيف في المسجد وشد ثمامة بن أثال الخثعمي في سارية من المسجد ولو سلم لكان
~~في صدر الاسلام ولو وفد قوم من المشركين إلى الامام أنزلهم في فضول منازل
~~المسلمين المسلمين فإن لم يكن جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت وإن لم
~~تكن أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ولا يمكنهم من الدخول في المساجد بحال.
~~مسألة. البلاد الذي ينفذ فيها حكم الاسلام على أقسام ثلاثة أحدها ما انشاء
~~المسلمون وأحدثوه واحتطوه كالبصرة وبغداد والكوفة فلا يجوز إحداث كنيسة
~~فيها ولا بيعة ولا بيت صلاة للكفار ولا صومعة راهب إجماعا لقول بن عباس
~~أيما مصر مصره العرب فليس لأحد (من أهل الذمة صح) أن يبنى فيه بيعه و ما
~~كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم وفي حديث آخر أيما مصر مصرته
~~العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة فلا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه
~~خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا ولأنه بلد المسلمين وملكهم فلا يجوز لهم أن
~~يبنوا فيه مجامع الكفر ولو صالحهم على التمكن من إحداثها بطل العقد فأما ما
~~وجد من البيع والكنايس في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد فإنها كانت
~~في قرى لأهل الذمة فأقرت على حالها أو كانت في برية فاتصل بها عمارة
~~المسلمين فإن عرف إحداث شئ بعد بناء المسلمين و عمارتهم نقض الثاني ما فتحه
~~المسلمون عنوة وهو ملك المسلمين قاطبة فلا يجوز أيضا إحداث كنيسة ولا بيعة
~~ولا صومعة راهب ولا بيت صلاة للمشركين لأنها صارت ملكا للمسلمين وأما ما
~~كان موجودا قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز استجداده أيضا
~~لأنه بمنزلة الاحداث في ملك المسلمين وإن لم يهدموه قال الشيخ (ره) لا يجوز
~~إبقاؤه وهو أحد قولي الشافعي لأن هذه البلاد ملك المسلمين فلا يجوز أن تكون
~~فيها بيعة كالبلاد التي انشاءها المسلمون والثاني PageV01P445
# يجوز إبقاؤها لقول بن عباس أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب
~~فنزلوه فإن للعجم ما في ms1888 عهدهم ولان الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم
~~يهدموا شيئا من الكنايس ولحصول الاجماع عليه فإنها موجودة في بلاد المسلمين
~~من غير نكير الثالث ما فتح صلحا فإن صالحهم على أن الأرض لهم ويأخذ منهم
~~الخراج عليها فهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنايسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع
~~عباداتهم وإحداث ما شاؤوا من ذلك فيها وإنشاؤه وإظهار الخمور فيها
~~والخنازير وضرب الناقوس و الجهر بقراءة التورية والإنجيل لان ذلك لهم وإنما
~~يمنعون من الأشياء الستة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتنان؟
~~المسلم عن دينه وقطع الطريق وايواء عين المشركين واعانتهم على المسلمين وإن
~~صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها
~~فالحكم في البيع والكنايس على ما يقع عليه الصلح فإن شرطنا لهم إقرارهم على
~~البيع والكنايس أو على إحداث ذلك وإنشاءه جاز لأنه إذا جاز أن يصالحهم على
~~أن يكون الأرض بأجمعها لهم جاز أن تكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى وإن
~~شرطنا عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا ولو لم نشترط شيئا
~~لم يجز لهم تجديد شئ لان الأرض للمسلمين وإذا شرط عليهم التجديد والاحداث
~~فينبغي أن يبين مواضع البيع والكنايس وأما البلاد التي أحدثهما الكفار
~~وحصلت تحت يدهم فإن أسلم أهلها كالمدينة واليمن فحكمها حكم القسم الأول وإن
~~فتحت عنوة أو صلحا فقد تقدم. إذا عرفت هذا فكل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ
~~فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه وكل موضع لهم إقراره لا هدمه فلو
~~انهدم هل يجوز إعادته تردد الشيخ فيه وقال الشافعي يجوز لهم إعادته وبه قال
~~أبو حنيفة لانهم يقرون عليها وبناؤها كاستدامتها ولهذا يجوز تشييد حيطانها
~~ورم ما تشعث منها ولانا أقررنا هم على التبقية فلو منعناهم من العمارة
~~لخربت وقال بعض الشافعية لا يجوز لهم ذلك وعن أحمد روايتان لأنه إحداث
~~للبيع والكنايس في دار الاسلام فلم يجز كما لو ابتداء بناؤها ولقول النبي
~~لا تبنى الكنيسة في دار الاسلام ولا يجدد ما ms1889 خرب منها بخلاف رم ما تشعث
~~ولأنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث. مسألة. ظهر من هذا الاتفاق على جواز رم
~~ما تشعث مما لهم ابقاؤه وإصلاحه وهل يجب إخفاء العمارة للشافعية وجهان
~~أصحهما عندهم (العدم كما يجوز إبقاء الكنيسة فحينئذ يجوز تطيينها من داخل
~~وخارج وإعادة الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من التطيين من خارج وإذا
~~أشرف الجدار على السقوط بنوا جدار داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى بناء
~~ثان وثالث فينتهى الامر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شئ ويمكن الجواب بايقاع
~~العمارة ليلا ولو انهدمت الكنيسة فللشافعي في جواز إعادتها وجهان أحدهما
~~المنع لان الإعادة ابتداء وأصحهما عندهم صح) الجواز وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد لان الكنيسة ميقاة لهم فلهم التصرف في مكانها وإذا جوزنا إعادتها لم
~~يكن لهم توسيع خطتها لان الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى وهو أصح وجهي
~~الشافعي والثاني الجواز. مسألة. دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة أحدها دار
~~محدثه وهو أن يشترى عرصة ويستأنف فيها بناء فليس له أن يعلو على بناء
~~المسلمين إجماعا لقوله (ع) الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه ولأنه يشتمل على
~~إطلاعهم على عورات المسلمين وعلى استكثارهم وازديادهم عليه وللشافعية قول
~~بجوازه والمراد أن لا يعلوا على بناء جيرانه دون غيرهم وللشافعي قول بأنه
~~لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد ولا فرق بين
~~أن يكون في الجدار معتدلا أو في غاية الانخفاض ثم المنع لحق الدين لا لمحض
~~حق الجار حتى يمضى وإن رضي الجار وهل يجوز أن يساوى بناء المسلمين قال
~~الشيخ (ره) ليس له ذلك بل يجب أن يقصر عنه لقوله (ع) الاسلام يعلو ولا يعلى
~~عليه ولا يتحقق علو الاسلام بالمساواة ولانا نمنع من مساواتهم للمسلمين في
~~اللباس والركوب فكذا هنا وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الجواز لعدم
~~الاستطالة على المسلمين وليس بجيد لأنا منعناه المساواة في اللباس والركوب
~~وأوجبنا التمييز فكذا هنا ولان علو الاسلام لا يتحقق معها ولو كان أهل ms1890
~~الذمة في موضع متفرد كطرف بلدة منقطع عن العمارات فلا منع من رفع البناء
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع كما يمنعون من ركوب الخيل الثاني دار
~~مبتاعة لها بناء رفيع فإنها تترك على حالها من العلو إن كانت أعلى من
~~المسلمين لأنه هكذا ملكها ولا يجب هدمها لأنه لم يبنها وإنما بناها
~~المسلمون فلم يعد على المسلمين شيئا وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى
~~المسلم دار إلى جانبها أقصر منها أو بنى المسلم دار إلى جانبها أقصر منها
~~فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه أما لو انهدمت دار الذمي العالية فأراد
~~تجديدها لم يجز له العلو على المسلم إجماعا ولا المساواة على الخلاف وكذا
~~لو انهدم ما على منها وارتفع فإنه لا يكون له إعادته ولو تشعث منه شئ ولم
~~ينهدم جاز له رمه وإصلاحه لأنه استدامة وابقاء لا تجديد الثالث دار مجددة
~~وحكمها حكم المحدثة سواء وقد تقدم . مسألة. قد بينا إنهم يمنعون من ركوب
~~الخيل لأنه غرو قد ضربت عليهم الذلة وللشافعية وجه إنهم لا يمنعون كما لا
~~يمنعون من الثياب النفيسة والأظهر المنع واستثنى بعضهم عن المنع البراذين
~~الخسيسة والحق بعضهم البغال النفيسة بالخيل لما في ركوبها من التجمل ولا
~~يمنعون من البهايم وإن كانت رفيعة القيمة ولا يركبون بالسرج ويكون ركبهم من
~~الخشب دون الحديد ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب
~~والفضة وقال بعض الشافعية هذا كله في الذكور البالغين فأما النساء والصغار
~~فلا يلتزمون الصغار كما تضرب عليهم الجزية. مسألة. لا ينبغي تصدير أهل
~~الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق بل يلجأون
~~إلى أضيق الطرق إذا كان المسلمون يطرقون فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا بأس
~~قال (ع) لا تبتدأوا اليهودي والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق
~~فاضطروه إلى أضيقه وليكن التضيق عليه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدم جدارا
~~ولا يوقرون ولا يجوز أن يبدأ من لقيه منهم بالسلام قال (ع) ms1891 إنا غادون غدا
~~فلا تبدؤوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم قالت عايشه دخل رهط من
~~اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا السام عليك ففهمتها فقلت وعليك
~~السام واللعنة والسخط فقال (ع) مهلا يا عايشه فإن الله تعالى يحب الرفق في
~~الأمور كلها فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال قولي وعليكم فعلى
~~هذا ينبغي أن يرد بأزيد من قوله وعليكم ولا تجوز مودتهم قال الله تعالى "
~~لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " الآية
~~ومنع بعض الشافعية من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين لأنه
~~احتساب في الدين وكذا منع من لبس أهل الذمة الديباج والأقرب عدم المنع كما
~~لا يمنع من رفيع القطن والكتان. مسألة. يجب على أهل الذمة الانقياد لحكمنا
~~فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجرى عليهم حكم الله فيه ولا يعتبر فيه رضاهم
~~كالزنا والسرقة فإنهما محرمان عندهم كما في شرعنا وأما ما يستحلونه وهو
~~محرم عندنا كالخمر فإن تظاهروا به حدوا عليه وإلا فلا ولو نكح واحد من
~~المجوس محرما له لم يتعرض له وتنقض الذمة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم
~~الامتناع أو لا لان عقد الذمة الكف عن القتال (فالقتال صح) يناقضه ولو
~~منعوا الجزية والانقياد للأحكام انتقض العهد لان عقد الذمة بهما يتم ولذلك
~~تشترط الجزية والانقياد للأحكام في ابتداء العقد وهو محمول على منعها مع
~~القدرة فأما العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده ويحتمل أن يقال في القادر تؤخذ
~~منه الجزية قهرا ولا يجعل الامتناع ناقضا كما لو امتنع عن دين وأما
~~الامتناع من إجراء الاحكام فإن امتنع هاربا احتمل أن لا يكون ناقضا وإن
~~امتنع راكبا إلى عدو وقوة دعى إلى الاسلام فإن نصب القتال انتقض عهده
~~بالقتال وقال بعضهم إن الامتناع من البذل نقض العهد من الجماعة والواحد
~~والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقض من الجماعة دون الواحد لأنه يسهل
~~إجباره عليه وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعية ms1892 طريقان أحدهما
~~إنه كالقتال لان شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهدة تناقض الأمان
~~وأظهرهما إنه كالزنا بالمسلمة لأنه ليس فيهما منابذة للمسلمين ولا يلحق
~~بالمنابذة التوثب على رفقة أو شخص معين وتجرى الطريقان فيما إذا قذف مسلما
~~وسواء قلنا ينتقض PageV01P446
# العهد بها أو لا ينتقض يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حد أو تعزير فإن قتل
~~الذمي لقتله مسلما أو لزناه وهو محصن فهل يصير ماله فيأ تفريعا على الحكم
~~بالانتقاض للشافعية وجهان وأما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله بسوء إذا
~~جاهروا به فللشافعية فيه طريقان أحدهما انه ينتقض العهد به بلا خلاف
~~كالقتال لان ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد وأظهرهما عندهم إنه
~~كالزنا بالمسلمة ويجئ الخلاف فيه وطعنهم في الاسلام وفي القرآن كذكرهم
~~الرسول (ع) بالسوء وقال بعضهم إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله بسوء يعتقده
~~أو يتدين به بأن قال إنه ليس برسول وإنه قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى
~~الكذب ففيه الخلاف وأما ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نسبه إلى
~~الزنا أو طعن في نسبه فإنه ينتقض به العهد سواء شرط عنهم الكف عنه أو لا
~~وقال آخرون إن الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتدينون به وأما ما هو من قضية
~~دينهم فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ومن هذا القبيل قولهم في القرآن
~~إنه ليس من عند الله وذكر الله تعالى بسوء كذكر رسول الله بطريق الأولى لكن
~~جعلوا إظهار الشرك وقولهم إنه ثالث ثلاثة ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار
~~الخمر والخنزير وقالوا لا ينتقض العهد بها مع أن جميع ذلك يتضمن ذكر الله
~~تعالى بالسوء ولا يستمر ذلك إلا على أن السوء الذي يتدينون به لا ينتقض
~~العهد به. مسألة. حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن للشافعي قولان
~~أحدهما نعم لانهم دخلوا دار الاسلام بأمان فيبلغون المأمن كمن دخل بأمان
~~صبى وأصحهما عندهم المنع بل يتخير الامام فيمن انتقض عهده بين القتل
~~والاسترقاق ms1893 والمن والفداء لأنه كافر لا أمان له كالحربي بخلاف من أمنه صبى
~~فإنه يعتقد لنفسه أمانا وهنا فعل بنفسه (باختياره) ما يوجب الانتفاض و
~~القولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال فأما إذا نصبوا القتال صاروا
~~حربا في دار الاسلام فلا بد من استيصالهم. البحث الخامس. في المهادنة.
~~مسألة.
# المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة معناها وضع القتال وترك
~~الحرب مدة بعوض وغير عوض هي جايزة بالنص والاجماع قال الله تعالى " براءة
~~من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين " وقال تعالى " فأتموا إليهم
~~عهدهم إلى مدتهم " وقال تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها " وصالح رسول
~~الله سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين والاجماع واقع عليه
~~لاشتداد الحاجة إليه. ويشترط في صحة عقد الذمة أمور أربعة الأول أن يتولاه
~~الامام أو من يأذن له لأنه من الأمور العظام لما فيه من ترك الجهاد على
~~الاطلاق أو في جهة من الجهات ولأنه لابد فيه من رعاية مصلحة المسلمين
~~والنظر لهم والامام هو الذي يتولى الأمور العامة هذا إذا كانت المهادنة مع
~~الكفار مطلقا أو مع أهل إقليم كالهند والروم ويجوز لوالي الإقليم المهادنة
~~مع أهل قرية أو بلدة تلى ذلك الإقليم للحاجة وكانه مأذون فيه بتفويض مصلحة
~~الإقليم إليه فإن عقد المهادنة واحد من المسلمين لم يصح فان دخل قوم ممن
~~هادنهم دار الاسلام بناء على ذلك العقد لم يقروا ولكن يلحقون مأمنهم لانهم
~~دخلوا على اعتقاد أمان الثاني أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إما
~~لضعفهم عن المقاومة فينتظر الامام قوتهم وإما لرجاء إسلام المشركين وإما
~~لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الاسلام ولو لم تكن هناك مصحلة للمسلمين
~~بأن يكون في المسلمين قوة في المشركين ضعف ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم
~~يبادرهم بالقتال لم تجز له مهادنتهم بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا
~~الجزية إن كانوا أهل كتاب قال الله تعالى " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم
~~وأنتم الأعلون " وإذا طلب الكفار الهدنة فإن كان فيها مضرة على ms1894 المسلمين لم
~~تجز إجابتهم وإن لم تكن لم تجب الإجابة أيضا ويجتهد الامام ويحافظ على
~~الأصلح من الإجابة والترك فيفعله بخلاف الجزية فإن الإجابة فيها واجبه
~~الثالث أن يخلوا العقد من شرط فاسد وهو حق كل عقد فإن عقدها الامام على شرط
~~فاسد مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع
~~المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك أو أن لهم نقض الهدنة متى
~~شاؤوا أو يشترط رد الصبيان أو الرجال أو ان لا ينزع اسراء المسلمين من
~~أيديهم أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه وافلت منهم أو شرط ترك مال مسلم في
~~أيديهم فهذه بالشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة كما يفسد عقد الذمة
~~باقتران الشروط الفاسدة به مثل أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل
~~الذمة أو اظهار الخمور والخنازير أو يأخذ الجزية بأقل ما يجب عليهم أو على
~~أن يقيموا بالحجاز أو يدخلوا الحرم ويجب على من عقد معهم الصلح إبطاله
~~ونقضه الرابع المدة ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها فلا يجوز له
~~مهادنتهم مطلقا لأنه يقتضى التأبيد والتأبيد باطل إلا أن يشترط الامام
~~الخيار لنفسه في النقض متى شاء وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة وهذا أحد قولي
~~الشافعية والثاني إنه إذا هادن مطلقا نزل الاطلاق عند ضعف المسلمين على عشر
~~سنين وأما عند القوة فقولان أحدهما إنه يحمل على أربعة أشهر تنزيلا على
~~الأقل والثاني على سنة تنزيلا على الأكثر واعترضه بعضهم بأنه لا يجوز
~~الهدنة مع القوة إلى سنة بل أقل من سنة. مسألة. إذا كان للمسلمين قوة ورأى
~~الامام المصلحة في المهادنة هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا قال الله تعالى
~~" فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " ولا يجوز أن يهادن سنة لأنها مدة الجزية
~~ولا يقرر الكافر سنة بغير جزية وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي
~~قولان الجواز لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية كالأربعة وأصحهما عندهم المنع
~~لان الله تعالى أمر بقتل المشركين ms1895 مطلقا وأذن في الهدنة أربعة أشهر وأما
~~إذا كان في المسلمين ضعف فإنه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر
~~سنين فإن رسول الله هادن قريشا بالحديبية عشر سنين وكان (ع) قد خرج ليعتمر
~~لا ليقاتل وكان بمكة مستضعفون فأراد أن يكثروا (ويظهر المسلمون فهادنهم حتى
~~كثروا صح) وأظهر من بمكة إسلامه قال الشعبي لم يكن في الاسلام فتح قبل صلح
~~الحديبية ولا يجوز الزيادة على عشرة سنين عند الشيخ وبن الجنيد وبه قال
~~الشافعي فإن اقتضت الحاجة الزيادة استأنف بمقدار قال أبو حنيفة واحمد لا
~~تتقدر الزيادة بعشر بل يجوز بحسب ما يراه الامام في العشر فجاز في الزيادة
~~عليها كعقد الإجارة ولا بأس به وعلى الأول لو صالح على أكثر من عشر سنين
~~بطل الزايد خاصة وصح في العشر وهو أحد قولي الشافعي الثاني يبطل العقد بناء
~~على تفريق الصفقة. مسألة. إذا كان في المسلمين قوة لم يجز للامام أن
~~يهادنهم أكثر من سنة إجماعا لقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم " ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون إجماعا وتردد الشيخ
~~في أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة ثم قال والظاهر إنه لا يجوز وللشافعي
~~قولان وإذا شرط مدة معلومة لم يجز أن يشترط نقصها لمن شاء منها لأنه يقضى
~~إلى ضد المقصود وهل يجوز أن يشترط الامام لنفسه دونهم قال الشيخ وبن الجنيد
~~يجوز وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله لما فتح خير عنوة بقى
~~حصن منها فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى ففعل ولأنه عقد شرع
~~لمصلحة المسلمين فيتبع مظان المصلحة وقال بعض العامة لا يجوز لأنه عقد لازم
~~فلا يجوز اشتراط نقضه كالبيع ومنع الملازمة والحكم في الأصل فإن العقود
~~اللازمة عندنا يدخلها الخيار وهذا نوع خيار إذا ثبت هذا فلو شرط الامام لهم
~~أن يقرهم ما أقرهم الله لم يجز لانقطاع الوحي بعد النبي (ص) ويجوز أن يشترط
~~أن يقرهم ما شاء. مسألة.
# الهدنة ms1896 ليست واجبة على كل تقدير لكنها جايزة لقوله تعالى " وإن جنحوا
~~للسلم فاجنح لها " بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة قوله " ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة " وبما تقدم وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا
~~بقوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " وكذلك فعل مولانا
~~الحسين (ع) والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذيل
~~وكانوا عشرة فقاتلوا مئة حتى قتلوا ولم يغلب منهم أحد إلا حبيب فإنه أسر
~~وقتل بمكة وتجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا وكذا على مال يأخذه منهم
~~إجماعا أما لو صالحهم PageV01P447
# على مال يدفعه إليهم فإن كان لضرورة مثل ان يكون في أيدي المشركين أسير
~~مسلم يستهان به ويستخدم ويضرب جاز للامام بذل المال واستنقاذه للمصلحة وكذا
~~لو كان المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون واشرفوا على الظفر أو كانوا
~~خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدو وإن كان منتظرا جاز بذل المال وإن لم
~~تكن هناك ضرورة لم يجز بذل المال بل وجب القتال وهل يجب مع الضرورة بذل
~~المال (إشكال وإذا بذل صح) لم يملكه الآخذ لأنه أخذه بغير حق ويجوز أن
~~يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين وكذا
~~لو رأى الامام مع قوته على العدو أن يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال
~~المشركين بالقدرة عليهم حفظا لأصحابه وتحرزا من دواير الحروب جاز. مسألة.
~~إذا عقد الهدنة وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه أمنهم ممن هو
~~في قبضته وتحت يده كما آمن من في يده منهم فإن هذا فايدة العقد ولو أتلف
~~مسلم أو ذمي عليهم شيئا وجبت قيمته ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية
~~بعضهم من بعض لان الهدنة هي التزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم
~~ولو أغار عليهم قوم أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استنقاذهم قال الشافعي
~~ليس للمسلمين شراؤهم لانهم في عهدهم وقال أبو حنيفة يجوز لأنه يجب أن ms1897 يدفع
~~عنهم ولا يحرم استرقاقهم. مسألة. لو شرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال
~~فجاء مسلم فأرادوا أخذه فإن كان ذا عشيرة وقوة تحميه وتمنعه عن الافتتان
~~والدخول في دينهم جاز رده إليهم ولا يمنعهم منه عملا بالشرط وعدم الضرر
~~عليه متحقق إذ التقدير ذلك بمعنى أنه لا يمنعهم من أخذه إذا جاؤوا في طلبه
~~ولا يجبره الامام على المضي معهم وله أن يأمره في السر بالهرب منهم
~~ومقاتلتهم وإن كان مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة لم يجز إعادته عندنا وبه
~~قال الشافعي وقال احمد يجوز وهو غلط ولهذا لم توجب على من له قوة على إظهار
~~دينه وإظهار شعاير الاسلام المهاجرة عن بلاد الشرك وأوجبناها على المستضعف
~~ولو شرط في الصلح رد الرجال مطلقا لم يجز لأنه يتناول من لا يؤمن افتتانه
~~ومن يؤمن ولو جاء صبى ووصف الاسلام لم يرد لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه
~~وكذا لو قدم مجنون فإذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون فإن وصفا الاسلام كانا
~~من المسلمين وإن وصفا الكفر فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزما الاسلام
~~أو الرد إلى ما منهما وإن كان مما يقر أهله عليه ألزمناهما بالاسلام أو
~~الجزية أو الرد إلى مأمنهما ولو جاء عبد حكمنا بحريته لأنه قهر مولاه على
~~نفسه ولو جاء سيده لم يرد عليه لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ولا يرد
~~عليه قيمته وللشافعي في رد القيمة قولان. مسألة. لا يجوز في النساء
~~المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا لقوله تعالى " إذا جاءكم المؤمنات
~~مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار " وسبب ذلك إن أم كلثوم بنت عقبة
~~بن أبي معيط جاءت مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله هذه الآية فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله إن الله مع الصلح إذا عرفت هذا فلو صالحناهم على
~~رد من جاء من النساء مسلمة كان الصلح باطلا والفرق بينها وبين الرجل من
~~وجوه الأول لا يؤمن أن يزوجها وليها بكافر فينالها الثاني لا تؤمن ms1898 لضعف
~~عقلها من الافتتان في دينها الثالث عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته
~~وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مؤمن إخراجها
~~وتعين عليه ذلك مع المكنة لما فيه من استنقاذ المسلم. مسألة. إذا عقد
~~الامام الهدنة اليوم فإما أن يشترط فيه أن لا رد لمن جاء مسلما أو يطلق أو
~~يشترط الرد فإن شرط عدم الرد فلا رد ولا غرم وكذا لو خصص النساء بعدم الرد
~~وإن أطلق ولم يشترط الرد ولا عدمه ثم جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة
~~ثم أسلمت لم يجز ردها إجماعا ثم إن جاء أبوها أو جدها أو أخوها أو أحد
~~أقاربها يطلبها لم تدفع إليه لقوله تعالى " فلا ترجعوهن إلى الكفار " ولو
~~طلب أحدهم مهرها لم يدفع إليه ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها لم ترد إليه
~~إجماعا وإن طالب مهرها ولم يكن قد سلمه إليها فلا شئ إجماعا ولو كان قد
~~سلمه رد عليه ما قد دفعه عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى "
~~وأتوهم ما انفقوا " والمراد منه الصداق وأيضا فإن البضع متقوم وهو حقه فإذا
~~حلنا بينه وبين حقه لزمنا بذله إليه والثاني لا ترد عليه وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك واحمد والمزني لان بضع المرأة ليس بمال فلا يدخل في الأمان ولهذا لو
~~عقد الرجل الأمان لنفسه دخل فيه أمواله ولا يدخل فيه زوجته وهو قياس ضعيف
~~في مقابلة النص خصوصا مع تأكد النص بعلمه (ع) فإنه رد مهر من جاءت مسلمة في
~~صلح الحديبية وإن شرط الرد بأن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما
~~أنفق من المهر وللشافعي قولان أيضا. مسألة. إنما يجب أن يرد عليه ما دفعه
~~من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته ومنع من ردها فأما
~~إذا قدمت إلى غير بلدهما وجب على المسلمين منعه من أخذها لأنه من الامر
~~بالمعروف فإذا منع غير الامام وغير خليفته من ردها لم ms1899 يلزم الامام أن
~~يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الامام لان البدل
~~يعطيه الامام من المصالح ولا تصرف لغير الامام وخليفته فيه ولو سمى مهرا
~~فاسدا واقبضها إياه كخمر أو خنزير لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته لأنه
~~ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها وهو
~~قول أكثر الشافعية وقال بعضهم المغروم الأقل من مهر مثلها وبدله فإن كان
~~مهر المثل أقل فالزيادة كالموهوب وإن المبذول أقل فهو الذي فات عليه ولو لم
~~يدفع إلا بعضه لم يستحق إلا ذلك القدر ولو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو
~~أهدى إليها هدية أو أنفق في العرس أو أكرمها بمتاع لم يجب رده لأنه تطوع به
~~فلا يرد عليه ولان هذا ليس ببذل عن البضع الذي حيل بينه وبينه إنما هو هبة
~~محضة فلا يرجع بها كما لا يستحق رد ما أطعمها. مسألة. لو قدمت مسلمة إلى
~~الامام فجاء رجل وادعى أنها زوجته فإن اعترف له بالنكاح ثبت وإن أنكرت كان
~~عليه إقامة البينة شاهدان مسلمان عدلان ولا يقبل شاهد وامرأتان ولا شاهد
~~ويمين لأنه نكاح فلا يثبت إلا بذكرين فإذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها
~~فادعى أنه سلم إليها المهر فإن صدقته ثبت له فإن أنكرت كان عليه البينة
~~ويقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين لأنه مال ولا يقبل قول الكفار في
~~البابين وإن كثروا فإن لم تكن له بينة كان القول قولها مع اليمين ولا يثبت
~~الغرم بمجرد قوله دفعت إليها صداقها (أو كذا من صداقها صح) وهو قول بعض
~~الشافعية وقال بعضهم لا يمين عليها لان الصداق على غيرها وقال بعضهم يتفحص
~~الامام عن مهر مثلها وقد يمكن معرفته من تجار المسلمين الذين دخلوا دار
~~الحرب ومن الأسارى ثم يحلف الرجل إنه أصدقها ذلك القدر وسلمه وقال بعض
~~الشافعية لو ادعى الدفع وصدقته لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجة علينا وقال
~~بعضهم إقرارها بمثابة البينة. مسألة. ms1900 لو قدمت مجنونة فإن كانت قد أسلمت قبل
~~جنونها وقدمت لم ترد مهرها لأنها بحكم العاقلة في تفويت بضعها وإن كانت قد
~~وصفت الاسلام واشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها فإنها لا ترد
~~أيضا لاحتمال ان يكون قد وصفت الاسلام وهي مجنونة فإن أفاقت فأقرت بالاسلام
~~رد مهرها عليه وإن أقرت بالكفر ردت ولو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشئ لم
~~ترد عليه لأن الظاهر إنها إنما جاءت إلى دار الاسلام لأنها أسلمت ولا يرد
~~مهرها للشك فيجوز أن تفيق وتقول إنها لم تزل كافرة فترد حينئذ فينبغي أن
~~يتوقف على ردها حتى أن تفيق ويبين أمرها فإن أفاقت سئلت فإن ذكرت إنها
~~أسلمت اعطى المهر ومنع منها وإن ذكرت إنها لم تزل كافرة ردت عليه وينبغي ان
~~يحال بينه وبينها حال جنونها لجواز أن يفيق فيصدها عن الاسلام في أول زمان
~~افاقتها ولو جاءت صغيرة ووصفت الاسلام لم ترد إليهم لئلا يفتن عند بلوغها
~~عن الاسلام ولا يجب رد المهر بل يتوقف عن رده حتى يبلغ فإذا بلغت
~~PageV01P448
# وأقامت على الاسلام رد المهر وإن لم تقم ردت هي وحدها وهو أحد قولي
~~الشافعي لان إسلامها غير محكوم بصحته وإن قلنا بصحة اسلام الصبى فظاهر فلا
~~يجب رد مهرها كالمجنونة إذا لم يعلم إسلامها حال إفاقتها أو حال جنونها
~~فيحافظ على حرمة الكلمة والثاني للشافعي إنه يجب رد مهرها لان وصفها
~~بالاسلام يمنع من ردها فوجب رد مهرها كالبالغة ثم فرق بينها وبين المجنونة
~~بأن المنع في المجنونة للشك في إسلامها وفي الصغيرة لوصف الاسلام ونمنع ذلك
~~فان وصف الاسلام لا يحكم به فيها وإنما منعناه منها للشك في ثباتها عليه
~~بعد بلوغها فإذا بلغت فان ثبتت على الاسلام رددنا مهرها وإن وصفت الكفر
~~رددناها. مسألة. لو قدمت أمة مسلمة إلى الامام صارت حرة لأنها قهرت مولاها
~~على نفسها فزال ملكه عنها كما لو قهر عبد حربي سيده الحربي فإنه يصير حرا
~~والهدنة إنها تمنع من في ms1901 قبضة الامام من المسلمين وأهل الذمة فإن جاء سيدها
~~يطلبها لم تدفع إليه لأنها صارت حرة ولأنها مسلمة ولا يجب أيضا رد قيمتها
~~كالحرة في الأصل وهو أحد قولي الشافعي والثاني ترد قيمتها إليه لان الهدنة
~~اقتضت رد أموالهم عليهم وهذه من أموالهم فعلى هذا ترد على السيد قيمتها لا
~~ما اشتراها به فإن جاء زوجها يطلبها لم ترد عليه لما مضى وإن طلب مهرها فإن
~~كان حرا رد عليه وإن كان عبدا لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به
~~لان المال حق له ولو حضر السيد دون العبد لم يدفع إليه شئ لان المهر يجب
~~للحيلولة بينها وبين الزوج فإذا حضر الزوج فطالب ثبت المهر للمولى فيعتبر
~~حضورهما معا ولو أسلمت ثم فارقتهم قال بعض الشافعية لا تصير حرة لانهم في
~~أمان منها فأموالهم محظورة علينا فلا يزول الملك عنها بالهجرة بخلاف ما إذا
~~هاجرت ثم أسلمت فإن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فجاز ان تملك نفسها
~~بالقهر ولم يتعرض أكثرهم لهذا التفصيل و أطلق الحكم بالعتق وإن أسلمت ثم
~~فارقتهم لان الهدنة جرت معنا ولم تجر معها. إذا عرفت هذا فنقول إن أوجبنا
~~غرامة المهر والقيمة نظر فإن حضر الزوج و السيد معا أخذ كل واحد منهما حقه
~~وإن جاء أحدهما دون الاخر احتمل إنا لا نغرم شيئا لان حق الرد مشترك بينهما
~~ولم يتم الطلب وإنا نغرم حق الطالب لان كل واحد من الحقين يتميز عن الآخر
~~وإنا نغرم للسيد أن تفرد بالطلب ولا نغرم للزوج والفرق إن حق اليد في الأمة
~~المزوجة للسيد فإنه له أن يسافر بها وإذا لم ينفرد الزوج باليد لم يؤثر
~~طلبه على الانفراد وللشافعية ثلاثة أقوال كالاحتمالات ولو كان زوج الأمة
~~عبدا فلها خيار الفسخ إذا عقدت فإن فسخت النكاح لم يغرم المهر لان الحيلولة
~~حصلت بالفسخ وإن لم يفسخ غرم المهر ولابد من حضور السيد والزوج معا وطلب
~~الزوج المرأة والسيد المهر فإن إنفرد أحدهما لم ms1902 يغرم لان البضع ليس ملك
~~السيد والمهر غير مملوك للعبد . مسألة. لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها
~~أن تتوب فإن تفعل حبست دائما وضربت أوقات الصلوات عندنا وقتلت عند العامة
~~على ما سيأتي فإن جاء زوجها وطلبها لم ترد عليه لأنه حكم لها بالاسلام أولا
~~ثم ارتدت فوجب حبسها ويرد عليه مهرها لأنه حلنا بينه وبينها بالحبس وعند
~~العامة إن جاء قبل القتل رد عليه مهرها للحيلولة بينه وبينها بالقتل وإن
~~جاء بعد قتلها لم يرد عليه شئ لأنا لم نحل بينه وبينها عند طلبه لها ولو
~~ماتت مسلمة قبل الطلب فلا غرم لأنه لا منع بعد الطلب وكذا لو مات الزو ج
~~قبل طلبها لان الحيلولة حصلت بالموت لا الاسلام ولو مات أحدهما بعد
~~المطالبة وجب رد المهر عليه لان الموت حصل بعد الحيلولة فإن كانت هي الميتة
~~رد المهر عليه وإن كان هو الميت رد المهر على ورثته ولو قتلت قبل الطلب فلا
~~غرم كما لو ماتت وإن قتلت بعده ثبت الغرم ثم قال الجويني إن الغرم على
~~القاتل لأنه المانع بالقتل وفصل بعضهم بأنه إن قتلها على الاتصال بالطلب
~~فالحكم ما ذكره وإن تأخر القتل فقد استقر الغرم علينا بالمنع فلا أثر للقتل
~~بعده وفي الحالين لا حق للزوج فيها على القاتل من القصاص أو الدية لأنه لا
~~يرثها ولو جرحها جارح قبل الطلب ثم طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة
~~المذبوحين فهو كالطلب بعد الموت و إن بقيت فيها حياة مستقرة فالعزم على
~~الجارح لان فواتها يستند إلى الجرح أو في بيت (المال صح) لحصول المنع من
~~الحياة للشافعية وجهان أصحهما الثاني ولا يسقط الغرم و لو طلقها الزوج بعد
~~قدومها مسلمة فإن كان باينا أو خلعا قبل المطالبة لم يجب رد المهر إليه لان
~~الحيلولة منه بالطلاق لا بالاسلام فقد تركها باختياره وإن كان بعد المطالبة
~~رد إليه لأنه قد استقر المهر له بالمطالبة والحيلولة وإن كان رجعيا لم تكن
~~له المطالبة بالمهر لأنه ms1903 أجراها إلى البينونة أما لو راجعها فإنه يرد عليه
~~المهر مع المطالبة لان له الرجعة في الرجعي وإنما حال بينهما الاسلام ولو
~~ملكها بشرط أن تطلق نفسها على الفور فكالطلاق الباين وقال بعض الشافعية إنه
~~لو طلقها رجعيا استحق المهر بمجرد الطلب من غير رجعة لان الرجعة فاسدة فلا
~~معنى لاشتراطها وهو ممنوع لتضمن الرجعة قصد الامساك وإن كانت رجعة الكافر
~~للمسلمة باطلة. مسألة.
# لو جاءت امرأة مسلمة ثم جاء زوجها وأسلم نظر فإن أسلم قبل انقضاء عدتها
~~كان على النكاح لان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال علي (ع) أتسلم قال
~~لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت
~~عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. إذا عرفت هذا فإن كان قد
~~أخذ مهرها قبل إسلامه ثم أسلم في العدة ردت إليه ووجب عليه رد مهرها إليها
~~لان استحقاقه للمهر إنما كان بسبب الحيلولة وقد زالت ولو أسلم بعد انقضاء
~~عدتها لم يجمع بينهما وبانت منه ثم إن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها
~~كان له المطالبة لان الحيلولة حصلت قبل إسلامه فإن لم يكن طالب قبل انقضاء
~~العدة لم تكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الاسلام (وليس من حكم
~~الاسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثم
~~أسلم لم يكن له صح) المطالبة بمهرها (لأنه السلم صح) بعد البينونة وحكم
~~الاسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحالة. مسألة. كل موضع يجب فيه الرد
~~فإنه يجب رد أقل الأمرين من المسمى في العقد والمقبوض فإذا كان المقبوض أقل
~~من المسمى لم تجب الزيادة على ما دفعه لقوله تعالى " وأتوهم ما انفقوا "
~~وإن كان المقبوض أكثر كان الزايد هبة فلا يجب ردها فإن اختلفا في المقبوض
~~كان القول قولها مع اليمين وعدم البينة قال الشيخ (ره) فإن أعطيناه المهر
~~لما ذكرناه فقامت البينة بأن المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل وفي
~~هذا الاطلاق ms1904 نظر فإنا لو دفعنا ما اعترفت به المرأة مع اليمين لم يكن له
~~الرجوع بشئ تنبيهان الأول كل موضع حكمنا بوجوب رد المهر فإنه يكون من بيت
~~مال المسلمين المعد للمصالح لان ذلك من مصالح المسلمين وللشافعية قولان
~~أحدهما محل الغرم خمس الخمس المعد للمصالح والثاني إن كان للمرأة ما أخذ
~~منها الثاني لو شرطنا في الصلح رد من جاء مطلقا لم يصح على ما تقدم فإذا
~~بطل لم يرد من جاءنا منهم رجلا كان أو امرأة ولا يرد البدل عنها بحال لان
~~البدل استحق بشرط وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة. مسألة. لو قدم
~~إلينا عبد فأسلم صار حرا فإن جاء سيده يطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه لأنه
~~صار حرا بالاسلام ولا دليل على وجوب رد ثمنه وإذا عقد الامام الهدنة ثم مات
~~وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة
~~الهدنة ولا نعلم فيه خلافا لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القايم بعده
~~تقريرها إلى وقت خروج مدتها وإذا نزل الامام على بلد وعقد معهم (صلحا صح)
~~على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية ويلتزمون
~~أحكامنا ويجريها عليهم كان ذلك جايزا ويكون ذلك في الحقيقة جزية فإذا أسلم
~~واحد منهم سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح وصارت الأرض عشرية لان الاسلام
~~يسقط الجزية ولو شرط (عليهم صح) أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنه إن
~~قصر ذلك عن أقل ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية كان جايزا فإن غلب في ظنه إن
~~العشر لا يفي بما يوجبه المصلحة من الجزية لا يجوز أن يعقد عليه وان أطلق
~~ولا يغلب على ظنه الزيادة ولا النقصان قال الشيخ PageV01P449
# الظاهر من المذهب جوازه لأنه من فروض الامام فإذا فعله كان صحيحا لأنه
~~معصوم. مسألة. إذا فسد عقد الهدنة إما لزيادة في المدة أو التزام المال أو
~~غيرهما لم يمض ووجب نقضه ms1905 لكن لا يجوز اغتيالهم بل يجب إنذارهم وإعلامهم
~~أولا وإذا وقع صحيحا وجب الوفاء بالكف عنهم إلى انقضاء المدة أو صدور خيانة
~~منهم تقتضي الانتقاض ولو عقد نايب الامام عقدا فاسدا كان على من بعده نقضه
~~وقال بعض الشافعية إن كان فساده من طريق الاجتهاد لم يفسخه وإن كان بنص أو
~~إجماع فسخه وينبغي للامام إذا عاهد أن يكتب كتابا عليه على عقد الهدنة
~~ليعمل به من بعده ولا بأس أن يقول فيه لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي ومهما
~~صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو أو أعينا عليهم أو كاتبوا أهل الحرب
~~بأخبارهم أو قتلوا مسلما أو أخذوا مالا فقد انتقض عهدهم. البحث السادس.
# في تبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد. مسألة. إذا انتقل ذمي تقبل منه
~~الجزية كاليهودي والنصراني والمجوسي إلى دين يقر أهله عليه بالجزية
~~كاليهودي و يصير نصرانيا أو مجوسيا أو بالعكس لعلمائنا قولان أحدهما إنه
~~يقبل منه ذلك ولا يجب قتله بل يجوز إقراره بالجزية لان الكفر كالملة
~~الواحدة والثاني لا يقر لقوله (ع) من بدل دينا فاقتلوه ولقوله تعالى " ومن
~~يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " فعلى الأول قال الشيخ لو انتقل إلى
~~بعض المذاهب أقر على جميع أحكامه وإن انتقل إلى المجوسية فمثل ذلك غير انا
~~على أصلنا لا تجوز مناكحتهم بحال ولا أكل ذبايحهم ومن أجاز أكل ذبايحهم من
~~أصحابنا ينبغي له أن يقول إن انتقل إلى اليهودية أو النصرانية أكلت ذبيحته
~~وإن انتقل إلى المجوسية لا توكل ولا تناكح قال وإذا قلنا لا يقر على ذلك
~~وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه تذنيب إذا قلنا لا يقر عليه فبأي
~~شئ يطالب فمنهم من يقول إنه يطالب بالاسلام لا غير لاعترافه ببطلان ما كان
~~عليه وما عدا دين الاسلام باطل فلا يقر عليه ومنهم من يقول إنه يطالب
~~بالاسلام أو بدينه الأول وقوى الشيخ (ره) الأول فعليه ان لم يرجع إلا إلى
~~دينه الأول قتل ولم ينفذ إلى دار ms1906 الحرب لما فيه من تقوية أهل الحرب ولو
~~انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه كالوثني ينتقل إلى
~~التهود أو التنصر الأقوى ثبوت الخلاف السابق فيه ولو انتقل الذمي إلى دين
~~لا يقر أهله عليه لم يقر عليه إجماعها وكما الذي يقبل منه قيل لا يقبل منه
~~إلا الاسلام وقواه الشيخ للآية والخبر وقيل يقبل منه الاسلام أو الدين الذي
~~كان عليه لأنه انتقل من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه فيقبل
~~منه واستبعده ابن الجنيد وقال لا يقبل منه إلا الاسلام لأنه بدخوله فيما لا
~~يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد وقيل يقبل منه الاسلام
~~أو الرجوع إلى دينه الأول أو الانتقال إلى دين يقر أهله عليه لان الأديان
~~المخالفة للدين الاسلام ملة واحدة لان جميعها كفر وهو الاظهر عند الشافعية
~~قال الشيخ (ره) وأما أولاده فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم ولهم حكم
~~نفوسهم وإن كانوا صغارا نظر في الام فإن كانت على دين يقر أهله عليه ببذل
~~الجزية أقر ولده الصغير في دار الاسلام سواء ماتت الام أو لم تمت وإن كانت
~~على دين لم يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق من لهم
~~الذمة والام لا يجب عليها القتل. مسألة. إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه
~~الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف فعليه لقوله تعالى " أوفوا بالعقود
~~" وقال تعالى " وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم " وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضى
~~أمدها أو ينبذ إليهم على سواء ولو شرع المشركون في نقض العهد فإن نقض
~~الجميع وجب قتالهم لقوله تعالى " فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم " وإن نقض
~~بعض نظر فإن أنكر عليهم الباقون بقول أو فعل أو اعتزلوهم أو أرسلوا إلى
~~الاسلام بأنا منكرون لفعلهم مقيمون على العهد كان العهد باقيا في حقه وإن
~~سكتوا ms1907 على ما فعل الناقضون ولم يوجد إنكار ولا تبرئ من ذلك كانوا كلهم
~~ناقضين للعهد لان سكوتهم دال على الرضا به كما لو عقد بعضهم الهدنة وسكت
~~الباقون دل على رضائهم كذا هنا فإن نقض الجميع غزاهم الامام وبيتهم وأغار
~~عليهم ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة وإن كان من بعض غزاة الامام
~~الناقضين دون الباقين على العهد ولو كانوا ممتزحين أمرهم الامام بالتمييز
~~ليأخذ من نقض ولو لم يتميزوا فمن إعترف بأنه نقض قتله ومن لم يعترف بذلك لم
~~يقتله وقبل قوله لتعذر معرفته الآمنة ولو نقضوا العهد ثم تابوا عنه قال ابن
~~الجنيد أرى القبول منهم. مسألة. لو خاف الامام من جناية المهادنين وغدرهم
~~بسبب أو أمارة دلته على ذلك جاز له نقض العهد قال الله تعالى وإما تخافن من
~~قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء يعنى أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم
~~سواء في العلم ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدل على ما
~~خافه ولا تنتقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها وهذا بخلاف الذمي إذا
~~خيف منه الخيانة فإن عقد الذمة لا ينتفض بذلك لان عقد الذمة يعقد لحق أهل
~~الكتاب ولهذا يجب على الامام إجابتهم عليه وعقد الهدنة والأمان لمصلحة
~~المسلمين لا لحقهم فافترقا ولان عقد الذمة آكد لأنه عقد معاوضة ومؤبد بخلاف
~~الهدنة والأمان ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة وسكت الباقون لم ينتقض عهدهم
~~ولو كان في الهدنة انتقض ولان أهل الذمة في قبضة الامام ولا يخشى الضرر
~~كثيرا من نقضهم بخلاف أهل الهدنة لان الامام يخاف منهم الغارة على المسلمين
~~والضرر الكثير. مسألة. إذا انتقضت الهدنة لخوف الامام ونبذ إليهم عهدهم
~~ردهم إلى مأمنهم وصاروا حربا فإن لم يبرحوا عن حصنهم جاز قتالهم بعد النبذ
~~إليهم لانهم في مأمنهم كما كانوا قبل العقد وإن كانوا قد نزلوا فصاروا في
~~عسكر المسلمين ردهم الامام إلى مأمنهم (لانهم دخلوا إليه من مأمنهم صح)
~~فعليه أن يردهم إليه ms1908 وإلا لكان خيانة من المسلمين والله لا يجب؟ الخائنين
~~فإذا زال عقد الهدنة نظر فيما زال به فإن لم يتضمن وجوب حق عليه (مثل صح)
~~أن يأوى لهم عينا أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم رده إلى
~~مأمنه ولا شئ عليه وإن كان يوجب حقا فإن كان لآدمي كقتل نفس أو إتلاف مال
~~استوفى ذلك منه وإن كان لله تعالى محضا كحد الزنا والشرب أقيم عليه أيضا
~~عندنا خلافا للعامة وإن كان مشتركا كالسرقة أقيم عليه عندنا وللعامة قولان.
~~مسألة.
# إذا عقد الامام الذمة للمشركين كان عليه أن يذب عنهم كل من لو قصد
~~المسلمين لزمه أن يذب (عنهم صح) ولو عقد الهدنة لقوم (منهم صح) كان عليه أن
~~يكف عنهم كل من يجرى عليه أحكامه من المسلمين وأهل الذمة وليس عليه أن يدفع
~~عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض والفرق إن عقد الذمة يقتضى جرى أحكامنا
~~عليهم فكانوا كالمسلمين والهدنة عقد أمان لا يتضمن جرى الاحكام فاقتضى ان
~~يأمن من جهته من يجرى عليه أحكام الامام دون غيره فإن شرط الامام في عقد
~~الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب فإن كانوا في وسط بلاد الاسلام كالعراق أو
~~في طرف بلاد الاسلام كان الشرط فاسدا لأنه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من
~~دخول دار الاسلام فلا يجوز أن يشترط خلافه وإن كانوا في دار الحرب أو بين
~~دار الاسلام ودار الحرب كان الشرط جايزا لعدم تضمنه تمكين أهل الحرب من دار
~~الاسلام. إذا ثبت هذا فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول
~~فلا جزية عليهم لان الجزية تستحق بالدفع فإن سباهم أهل الحرب فعليه أن يرد
~~ما سبى منهم من الأموال لان عليه حفظ أموالهم فإن كان في جملته خمر أو
~~خنزير لم تلزمه استعادته لأنه لا يحل إمساكه وإذا أغار أهل الحرب على أهل
~~الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الامام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة
~~قال الشافعي يردها الامام عليهم وكذا إذا ms1909 اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه
~~من أهل الهدنة وجب رده عليهم لأنه في عهد منه فلا يجوز أن يتملك ما سبى
~~منهم كأهل الذمة وقال أبو حنيفة لا يجب رد ما أخذوه من أهل الحرب من
~~أموالهم لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم فلا يلزمه رد ما استنقذه
~~PageV01P450
# منهم كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب وقول أبي حنيفة فيه قوة.
~~مسألة. إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم
~~إن علموا أن ما اتوا به ناقض للعهد وإن لم يعلموا فكذلك الحكم لا يقاتلون
~~إلا بعد الانذار للشافعية وجهان والأولى أنه إذا لم يعلموا أنه خيانة لا
~~تنتقض العهد إلا إذا كان المأتي به مما لا يشك في مضادته للهدنة كالقتال
~~فأما من دخل دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده بل يبلغ المأمن
~~ولو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والاشراف بذلك احتمل النقض في حق
~~السوقة وعدمه لأنه لا اعتبارهم بعقدهم فكذا بنقضهم وللشافعية وجهان ولو نقض
~~الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا ففي الانتقاض في حقهم للشافعي قولان أحدهما
~~الانتقاض لأنه لم يبق العهد في حق المتبوع فلا يبقى في حق التابع هذا حكم
~~نقض عهد الهدنة وأما نقض الذمة فنقضه من البعض ليس بنقض من الباقين وقد سلف
~~الفرق والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول
~~بلاد الكفر ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أول
~~بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه وإذا
~~هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوى المسلمون وجب البقاء عليه
~~لقوله تعالى " فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم " وإن كانت المدة عشر سنين
~~ويجب على الذين هادناهم؟ الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل
~~الجميل منهما ولو كانوا يكرمون المسلمين فصاروا يهينونهم أو يضيفون الرسل
~~ويصلونهم فصاروا يقطعونهم أو يعظمون كتاب الامام فصاروا يستخفون به أو
~~نقضوا ms1910 عما كانوا يخاطبونه به سألهم الامام عن سبب فعلهم فإن اعتذروا بما
~~يجوز قبول مثله قبله وإن لم يذكروا عذرا أمرهم بالرجوع إلى عادتهم فإن
~~امتنعوا أعلمهم بنقض الهدنة ونقضها عند الشافعية وسب رسول الله تنتقض به
~~الهدنة كالذمة عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة فيهما. مسألة. لو كان تحت كافر
~~عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن ويعطى
~~مهورهن سواء اختار الأكثر مهرا أو الأقل وسواء اختار من دفع إليهن المهر أو
~~بعضه أو من لم يدفع إليهن فإذا اختار من لم يدفع إليهن شيئا يرجع بشئ ولو
~~جاءت مستولدة فهي كالأمة وأما المكاتبة فإن اقتضى الحال عتقها فكذلك وتبطل
~~الكتابة وإلا فهي على كتابتها فإن أدت مال الكتابة عتقت بالكتابة قال
~~الشافعي وللسيد الولاء فإن عجزت ورقت حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد
~~إسلامها من ضمانها ولا يحسب منه ما أخذ قبل الاسلام. مسألة.
# لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا ويسلموه إلينا وجب
~~عليهم الوفاء بما التزموه فإن امتنعوا كان ناقضين للعهد وإن عقدنا بشرط أن
~~لا يردوا من جاءهم ففي الجواز إشكال وللشافعي قولان أشهرهما الجواز لان
~~النبي صلى الله عليه وآله شرط ذلك في مهادنة قريش والثاني المنع لاعلاء
~~الاسلام وإقامة حكم المرتدين حكمهم وقال بعضهم هذا الشرط يصح في عقد الرجال
~~دون النساء كما لو شرط رد من جاءنا مسلما لان الايضاع يحتاط لها ويحرم على
~~الكافر من المرتدة ما يحرم على المسلم فإن أوجبت الرد فالذي عليهم التمكين
~~والتخلية دون التسليم وكذا الحكم بوجوب المهادنة مطلقا من غير تعرض لرد من
~~إرتد بالنفي والاثبات وحيث لا يجب عليهم التمكين ولا التسليم فعليهم مهر من
~~إرتد من نساء المسلمين وقيمة من ارتد من رقيقهم ولا يلزمهم غرم من ارتد من
~~الرجال الأحرار ولو عاد المرتدون إلينا لم يرد المهر ورددنا القيمة لان
~~الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم والنساء لا يصرن زوجات وحيث يجب التمكين
~~دون التسليم ms1911 فمكنوا فلا غرم عليهم سواء وصلنا إلى المطلوبين أو لم نصل وحيث
~~يجب التسليم فيطالبهم الغرم به عند الامكان فإن فات التسليم بالموت فعليهم
~~(المرتد منه إلى زوجها والباقي إلى زوج المهاجرة وإن كان مهر المرتدة أكثر
~~صرفنا مقدار مهر صح) وإن هربوا نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم فلا
~~يغرمون أو بعدها فيغرمون ولو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها
~~وجاءتهم امرأة منا مرتده لا تغرم لزوج المسلمة المهر ولكن نقول له واحدة
~~بواحدة ونجعل المهر قصاصا ويدفع الامام المهر إلى زوج المرتدة ويكتب إلى
~~زعيمهم ليدفع مهرها إلى زوج المهاجرة المسلمة هذا إن تساوى القدران ولو كان
~~مهر المهاجرة أكثر صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها والباقي إلى زوج
~~المرتدة وبهذه المقاصة فسر أكثر الشافعية قوله تعالى " وإن فاتكم شئ من
~~أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ولو
~~قال زوج المسلمة لا ذنب لي في التحاق المرتدة بدار المهادنين فلم تمتعوني
~~حقي قلنا ليس لك حق على قياس اعواض المتلفات وإنما يغرم لك بحكم المهادنة
~~في موجب المهادنة كالشخص الواحد. البحث السابع. في الحكم بين المعاهدين
~~والمهادنين. مسألة. إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض يخير الحاكم
~~بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم وبه قال مالك
~~لقوله تعالى " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ولقول الباقر (ع) إن
~~الحاكم إذا أتاه أهل التورية وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن
~~شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم فأشبها
~~المستأمنين وقال المزني يجب الحكم وللشافعي قولان لقوله تعالى " وإن احكم
~~بينهم بما أنزل الله " والامر للوجوب ولان دفع الظلم عنهم واجب على الامام
~~والحكم بينهم دفع لذلك عنهم فلزمهم كالمسلمين وآيتنا أخص والقياس باطل لان
~~المسلمين يعتقدون صحة الحكم ولو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم
~~وجب على الحاكم أن يحكم (بينهما على ما يقضيه حكم الاسلام لأنه ms1912 يجب عليه
~~حفظ المسلم من ظلم الذمي وبالعكس ولو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير
~~أهل الذمة لم يجب على الحاكم أن يحكم صح) بينهما إجماعا لأنه لا يجب على
~~الامام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذمة ولان أهل الذمة آكد حرمة فإنهم
~~يسكنون دار الاسلام على التأبيد. مسألة. إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام
~~أعداه على الآخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما فإذا استدعى خصمه وجب
~~عليه الحضور إلى مجلس الحكم لان هارون بن حمزة سأل الصادق (ع) رجلان من أهل
~~الكتاب يهوديان أو نصرانيان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامها
~~بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى
~~حكم المسلمين ويجب إذا حكم بينهم أن يحكم بحكم المسلمين لقوله تعالى " فإن
~~حكمت فاحكم بينهم بالقسط " وقال تعالى " وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا
~~تتبع أهوائهم " ولو جاءت ذمية تستعدى على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو
~~ايلاء تخير في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم فإن
~~حكم بينهم حاكم؟ بحكم الاسلام ويمنعه في الظهار من أن يقربها حتى يكفر ولا
~~يجوز له أن يكفر بالصوم لافتقاره إلى نية القربة ولا بالعتق لتوقفه على ملك
~~المسلم وهو لا يتحقق في طرفه إلا أن يسلم في يده أو يرثها بل بالاطعام.
~~مسألة. يجوز للمسلم أخذ مال من نصراني مضاربة ولا يكره ذلك لان المسلم لا
~~يتصرف إلا فيما يسوغ ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالا مضاربة لان
~~الكفار قد يتصرف بما لا يسوغ في الشرع فإن فعل صح القراض وينبغي له إذا دفع
~~إليه المال أن يشترط عليه أن لا يتصرف إلا بما يسوغ في شرعنا شرط عليه ذلك
~~فابتاع خمرا أو خنزيرا فالشراء باطل سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمة
~~لأنه خالف الشرط ولا يجوز له أن يقبض الثمن فإن قبض الثمن ضمنه وإن لم
~~يشترط عليه ذلك بل ms1913 دفع المال إليه مطلقا فابتاع ما لا يجوز ابتياعه فالبيع
~~باطل فإن دفع الثمن فعليه الضمان أيضا لأنه ابتاع ما ليس مباح عندنا وإطلاق
~~العقد يقتضى أن يبتاع لرب المال (ما يملكه رب المال صح) فإن خالف ضمن فإن
~~باع المضارب ونض المال فإن علم رب المال إنه تصرف في محظور أو خالط محظورا
~~لم يجز له قبضه كما لو اختلطت أخته بالأجنبيات وإن علم أنه عين المباح قبضه
~~وإن شك جاز على كراهة ولو اكرى نفسه من ذمي فإن كانت الإجارة والذمة صح لان
~~الحق ثابت في ذمته وإن كانت معينة فإن استأجره ليخدمه شهرا أو يبنى له شهرا
~~صلح أيضا وتكون أوقات العيادة مستثناه منها. مسألة.
# لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كالزنا واللواط
~~والسرقة والقتل والقطع كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة
~~الحدود لانهم PageV01P451
# عقد والذمة بشرط أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وإن كان ما يجوز في شرعهم
~~كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم لم يتعرض لهم ما لم يظهروه لأنا
~~نقرهم عليه وترك التعرض لهم فيه لانهم عقدوا الذمة وبذلوا الجزية على هذا
~~فإن أظهروا ذلك وأعلنوه منعهم الامام وأدبهم على إظهاره قال الشيخ وقد روى
~~أصحابنا إنه يقيم عليهم الحد بذلك وهو الصحيح ولو جاء نصراني باع من مسلم
~~خمرا (أو خنزيرا صح) أو اشترى منه خمرا أبطلناه بكل حال تقابضا أو لا
~~ورددنا الثمن إلى المشترى فإن كان مسلما استرجع الثمن واوقنا الخمر لأنا لا
~~نقضي على المسلم برد الخمر وجاز إراقتها لان الذمي عصى بإخراجها إلى المسلم
~~فيعاقب بإراقتها عليه وإن كان المشترى المشرك رددنا إليه الثمن ولا نأمر
~~الذمي برد الخمر بل يريقها لأنها ليست كمال الذمي ونمنع المشرك من شراء
~~المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشترى لم يصح البيع وقال بعض الشافعية يملكه
~~ويلزم البيع والأول أنسب بإعظام القرآن قال الشيخ وكذا حكم الدفاتر التي
~~فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه ms1914 وآله وآثار السلف وأقاويلهم والأقوى
~~عنده الكراهة أما كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب فإن شراءها جايز لهم
~~إذ لا حرمة لها. مسألة. لو اوصى مسلم (لذمي بعبد مسلم صح) لم تصح الوصية
~~لان المشرك لا يملك المسلم وقال بعض الناس تصح الوصية وتلزم برفع اليد عنه
~~كما لو ابتاعه فعلى هذا لو أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصى وعلى
~~الأول لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصى لان الوصية وقعت في الأصل باطله
~~ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصى (ثم مات فقبله الموصى صح)
~~له لم يملكه لأن الاعتبار في الوصية بحال اللزوم وهي حالة الوفاة وعلى
~~القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه ولو اوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو
~~موضع عبادة لهم لم تصح لأنها في معصية وكذا لو اوصى أن يستأجر خدما للبيعة
~~والكنيسة أو يعمل صلبانا أو يشترى (مصباحا أو يشترى صح) أرضا فيوقف عليها
~~ولو اوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة من أهل الذمة أو من غيرهم أو
~~وقفها على قوم يسكنونها أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية لان نزولهم ليس
~~بمعصية إلا أن يبنى لصلواتهم وكذا لو وصى للرهبان بشئ صحت الوصية لجواز
~~صدقة التطوع عليهم ولو اوصى أن يكون لنزول المارة للصلاة فيه قيل تبطل
~~الوصية في الصلاة وتصح لنزول المارة فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة
~~خاصة فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصية وقيل تبنى الكنيسة بالثلث ويكون لنزول
~~المارة ويمنعون من الاجتماع للصلاة فيها ولو اوصى بشئ تكتب به التورية
~~والإنجيل والزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصية لأنها كتب محرفة
~~مبدله منسوخة وخرج رسول الله (ص) يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال
~~ما هي فقال من التورية فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى أو عيسى
~~حيين لما وسعهما إلا اتباعي. إذا ثبت هذا فإنه يكره للمسلم أجرة رم ما
~~يستهدم من الكنايس والبيع من بناء ونجار ms1915 وغير ذلك ليس محرما. الفصل السادس.
~~في قتال أهل البغى الأصل في ذلك قول الله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى
~~تفئ إلى أمر الله " قيل وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم فلما نزلت
~~قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فاقلعوا وليس فيها تعرض للخروج
~~والبغي على الامام ولكن إذا أمرنا بقتال طائفة بغت على طائفة أخرى فلئن
~~نقاتل الذين بغوا على الامام إلى أن يفيؤوا إلى أمر الله أولي والمراد
~~بالباغي في عرف الفقهاء المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته بالامتناع
~~عن أداء ما وجب عليه بالشرايط الآتية وسمى باغيا إما لتجاوزه الحد المرسوم
~~له والبغي مجاوزة الحد وقيل لأنه ظالم بذلك والبغي الظلم قال الله تعالى "
~~ومن بغى عليه " أي ظلم وقيل لطلبه الاستعلاء على الامام من قولهم بغى الشئ
~~أي طلبه. مسألة. قتال أهل البغى واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى "
~~قاتلوا التي تبغى " وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل
~~علينا السلاح فليس منا ومن طريق الخاصة قول علي (ع) القتال قتالان قتال
~~لأهل الشرك لا ينفى عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون
~~وقتال لأهل البغى لا ينفى عنهم حتى يفيؤوا إلى أمر الله أو يقتلوا ولا خلاف
~~بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة وقد قاتل علي (ع) ثلث أهل طوائف
~~البصرة يوم الجمل عايشة وطلحة والزبير و عبد الله بن الزبير وغيرهم وهم
~~الناكثون الذين بايعوه ونكثوا بيعته وقاتل أهل الشام معاوية ومن تابعه وهم
~~القاسطون أي الجائرون وقاتل أهل النهروان الخوارج وهم المارقون وقد أخبره
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين قال
~~الشيخ (ره) وهؤلاء كلهم عندنا محكوم بكفرهم لكن ظاهرهم الاسلام وعند
~~الفقهاء إنهم مسلمون لكن قاتلوا الإمام العادل فإن الإمامة كانت لعلى (ع)
~~بعد عثمان عندهم والأصل في ذلك أن الإمامة عندنا من شرايط ms1916 الايمان فلا
~~يستحق الثواب الدايم إلا به. مسألة. قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا
~~الإمامة في هذا الموضع ليعرف الامام الذي يجب اتباعه ويصير الانسان باغيا
~~بالخروج عليه وليست من علم الفقه بل هي من علم الكلام فلنذكر كلاما مختصرا
~~فنقول يشترط في الامام أمور. - آ - أن يكون مكلفا فإن غيره مولى عليه في
~~خاصة نفسه فكيف بل أمر الأمة - ب - أن يكون مسلما ليراعى مصلحة المسلمين
~~والاسلام وليحصل الوثوق بقوله ويصح الركون إليه فإن غير المسلم ظالم وقد
~~قال الله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا " - ج - أن يكون عدلا لما
~~تقدم فإن الفاسق ظالم ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله للنهي عنه في
~~قوله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا " ولان الفاسق ظالم فلا ينال
~~مرتبة الإمامة لقوله تعالى " لا ينال عهدي الظالمين " - د - أن يكون حرا
~~فإن العبد مشغول بخدمة مولاه لا يتفرغ للنظر في مصالح المسلمين ولان
~~الإمامة رياسة عامة والعبد مرؤوس وهي من المناصب الجليلة فلا تليق به - ه‍
~~- أن يكون ذكرا ليهاب وليتمكن من مخالطة الرجال ويتفرغ للنظر فإن المرأة
~~ناقصة العقل - و - أن يكون عالما ليعرف الاحكام ويعلم الناس فلا يفوت الامر
~~عليه بالاستفتاء والمراجعة - ز - أن يكون شجاعا ليغزوا بنفسه ويعالج الجيوش
~~ويقوى على فتح البلاد ويحمى بيضة الاسلام - ح - أن يكون ذا رأى وكفاية
~~لافتقار قيام نظام النوع إليه - ط - أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق
~~ليتمكن من فصل الأمور وهذه الشرايط غير مختلف فيها - ى - أن يكون صحيح
~~الأعضاء كاليد والرجل والاذن وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقص يمنع من
~~استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهو أولى قولي الشافعية - يا - أن يكون من
~~قريش لقوله (ع) الأئمة من قريش وهو أظهر قولي الشافعية وخالف فيه الجويني
~~مع إنه لا خلاف في أن أبا بكر احتج على الأنصار يوم السقيفة به وبذلك أخذت
~~الصحابة بعده قالت الشافعية فإن لم يوجد في قريش من يستجمع الصفات المعتبرة
~~نصب كناني فإن لم ms1917 يوجد فرجل من ولد إسماعيل (ع) وهو باطل عندنا لان الإمامة
~~عندنا محصورة في الاثني عشر (على) على ما يأتي ثم إن قريشا ولد النضر بن
~~كنانة بن خزيمة بن مدركة فعلى قولهم إذا لم يوجد قرشي ينبغي نصب كناني
~~وينبغي إنه إذا لم يوجد كناني نصب خزيمي وكذا يرتقي إلى أب بعد أب إلى أن
~~ينتهى إلى إسماعيل (ع) فإن لم يوجد من ولد إسماعيل من يصلح كذلك قال بعضهم
~~يولى رجل من العجم وقال بعضهم يولى جرهمي وجرهم أصل العرب وفيهم تزوج
~~إسماعيل (ع) حين أنزله أبوه (ع) أرض مكة فإن لم يوجد جرهمي فرجل من نسل
~~إسحاق ولا يشترط أن يكون هاشميا عندهم - يب - يجب أن يكون الامام معصوما
~~عند الشيعة لان المقتضى لوجوب الإمامة ونصب الامام جواز الخطاء على الأمة
~~المستلزم لاختلال النظام فإن الضرورة قاضية بأن الاجتماع مظنة التنازع
~~والتغالب فإن كل واحد من بنى النوع يشتهى ما يحتاج إليه ويغضب على من
~~يزاحمه في ذلك وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره ويقع من ذلك الهرج
~~والمرج ويختل أمر الاجتماع مع أن الاجتماع ضروري بنوع الانسان فإن كل شخص
~~لا يمكنه أن يعيش (وحده لافتقاره إلى غذاء وملبوس ومسكن وكأنها صناعية لا
~~يمكن أن تصدر عن صانع واحد إلا في مدة لا يمكن أن يعيش صح) تلك المدة فاقدا
~~لها أو يتعسر إن أمكن وإنما يتيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها
~~يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن بعض PageV01P452
# ذلك فيتم النظام بمعاوضة عمل يعمل ومعاوضة عمل بأجرة فلهذا قيل الانسان
~~مدني بالطبع فلابد حينئذ من سلطان قاهر مطاع نافذ الامر متميز عن غيره من
~~بنى النوع وليس نصيبه مفوضا إليه وإلا وقع المحذور ولا إلى العامة لذلك
~~أيضا بل يكون من عند الله تعالى ولا يجوز وقوع الخطاء منه وإلا لوجب أن
~~يكون له إمام آخر ويتسلسل فلهذا أوجب أن يكون معصوما ولأنه تعالى أوجب
~~علينا طاعته وامتثال أوامره لقوله تعالى " يا أيها الذين ms1918 آمنوا أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم " وذلك عام في كل شئ فلو لم يكن معصوما
~~لجاز أن يأمر بالخطأ فإن وجب علينا اتباعه لزم الامر بالضدين وهو محال وإن
~~لم يجب بطل العمل بالنص ويجب عندهم أن يكون معصوما من أول عمره إلى آخره
~~لسقوط محله عند الناس لولاه - مج - أن يكون منصوصا عليه من الله تعالى ومن
~~النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص فيهما لان العصمة من
~~الأمور الخفية التي لا يمكن الاطلاع عليها فلو لم يكن منصوصا عليه لزم
~~تكليف ما لا يطاق والنص من الله تعالى يعلم إما بالوحي على نبيه (ع) أو
~~بخلق معجزة على يده عقيب إدعائه - يد - أن يكون أفضل أهل زمانه ليتحقق
~~التمييز عن غيره ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل خلافا لكثير من
~~العامة للعقل والنقل أما العقل فإن الضرورة قاضية بقبحه وأما النقل فقوله
~~تعالى " أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم
~~كيف تحكمون " وهذه صيغة تعجب من الله تعالى دالة على شدة الانكار لامتناعه
~~في حقه تعالى والأفضلية تتحق بالعلم والزهد و الورع وشرف النسب والكرم
~~والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الجميلة (الحميدة خ ل) - يه - أن يكون منزها
~~عن القبايح لدلالة العصمة عليه ولأنه يكون مستحقا للإهانة والانكار عليه
~~فيسقط محله من قلوب العامة فتبطل فايدة نصبه وأن يكون منزها من الدناءة
~~والرذايل كاللعب والاكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك مما يسقط
~~محله ويوهن مرتبته وأن يكون منزها عن دناءة الآباء والأمهات؟ وقد خالفت
~~العامة في ذلك كله. مسألة. وإنما تنعقد الإمامة بالنص عندنا على ما سبق ولا
~~تنعقد بالبيعة خلافا للعامة بأسرهم فإنهم أثبتوا إمامة أبى بكر بالبيعة
~~ووافقوا على صحة الانعقاد بالنص لكنهم جوزوا انعقادها بأمور أحدها البيعة
~~واختلفوا في حد الذين تنعقد الإمامة ببيعتهم فقال بعضهم لابد من الأربعين
~~لان عهد الإمامة أعظم خطرا من عقد الجمعة وهذا ms1919 العدد معتبر في الجمعة عند
~~الشافعية ففي البيعة أولي وقال بعض الشافعية إنه تكفى أربعة لأنه أكمل نصب
~~الشهادات وقال بعضهم ثلاثة لان الثلاثة مطلق الجمع فإذا اتفقوا لم يجز
~~مخالفة الجماعة وقال بعضهم اثنان لان أقل الجمع اثنان وقال بعضهم واحد لان
~~عمر بن الخطاب بايع أبا بكر أولا ثم وافقه الصحابة وقال بعضهم يعتبر أهل
~~بيعة الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ولا
~~يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في ساير البلاد بل إذا وصل الخبر إلى أهل
~~البلاد البعيدة فعليهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا فلا يتعين للاعتبار عدد
~~بل لا يشترط العدد فلو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد
~~الإمامة قالوا ولابد وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحد
~~اشرط ذلك فيه وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين وجهان للشافعية ويشترط في
~~انعقاد البيعة أن يجيب الذين يبايعونه فإن الممتنع لم تنعقد إمامته الأمر
~~الثاني استخلاف الامام قبله وعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر وانعقد
~~الاجماع بينهم على جوازه قالوا والاستخلاف أن يجعله خليفة في حياته ثم
~~يخلفه بعد موته ولو اوصى له بالإمامة من بعده ففيه وجهان عندهم لأنه بالموت
~~يخرج عن الولاية فلا يصح منه تولية الغير ويشكل بأن مرادهم بجعله خليفة في
~~حياته إن كان استنابه فلا يكون عهدا إليه بالإمامة أو جعله إماما في الحال
~~فهذا ما خلع نفسه أو إجتماع إمامين في وقت واحد أو جعله إماما بعد موته
~~وهذا معنى لفظ الوصية ولو جعل الامر شورى بين اثنين فصاعدا بعده كان
~~كالاستخلاف إلا أن المستخلف غير معين فيحتاج إلى تشاورهم واتفاقهم على جعل
~~واحد منهم خليفة كقضية عمر حيث (جعل صح) الامر شورى في ستة ثم اختلفوا في
~~أنه هل يشترط في المولى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا
~~أو فاسقا عند العهد بالغا عدلا عند موت المولى لم ينصب إماما إلا أن يبايعه
~~أهل الحل والعقد ms1920 وبعضهم لم يشترط ذلك ولو عهد إلى غايب مجهول الحياة لم يصح
~~ولو كان معلوم الحياة صح فإن مات المستخلف وهو غايب بعد أن تقدمه أهل
~~الاختيار فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم اختار أهل
~~الحل والعقد نائبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فإذا قدم انعزل النايب
~~ولو خلع الخليفة نفسه كان كما لو مات فينتقل الخلافة إلى ولى العهد على
~~خلاف ويجوز أن يفرق بين أن يقول الخلافة بعد موتى لفلان أو بعد خلافتي
~~واختلفوا في أنه هل يجوز (العهد صح) إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما
~~فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم وقال آخرون بالفرق بين
~~الوالد والولد لان الميل إلى الولد أشد واختلفوا في أن ولى العهد لو أراد
~~أن ينقل ما (له) إليه من ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأنه إنما يجوز له
~~النظر وتثبت الولاية بعد موت المولى ولو عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب
~~فقال الخليفة بعدي فلان وبعد موته فلان جاز وانتقلت الخلافة إليهم على ما
~~رتب ولو مات الأول (في حياة الخليفة فالخلافة بعده للثاني ولو مات الأول
~~صح) والثاني في حياته فهو للثالث على خلاف لان المفهوم من اللفظ جعل الثاني
~~خليفه بعد خلافة الأول ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وصارت الخلافة إلى
~~الأول فأراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين فالظاهر (من مذهب صح) الشافعي
~~جوازه لأنه إذا انتهت الخلافة إليه صار أملك؟ بها ويوصلها إلى من شاء بخلاف
~~ما إذا مات ولم يعهد بها إلى أحد ليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني
~~ويقدم عهد الأول على اختيارهم وليس لأهل الشورى أن يعينوا واحدا منهم في
~~حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في ذلك فإن خافوا انتشار الامر بعده استأذنوه
~~فإن أذن فعلوا وإنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار الخليفة بعده كما
~~يجوز له أن يعهد إلى غيره حتى لا يصح إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا ms1921
~~تقليد من عهد إليه لأنهما من حقوق خلافته وإذا عهد بالخلافة إلى غيره
~~فالعهد موقوف على قبول المولى واختلفوا في وقت القبول فقيل بعد موت المولى
~~لأنه وقت نظره وقيامه بالأمور والأصح عندهم ان وقته ما بين عهد المولى
~~وموته وقيل إذا امتنع المولى من القبول فبايع غيره فكأنه لا يوليه وكذا إذا
~~جعل الامر شورى فترك القوم الاختيار لا يجبرون عليه فكأنه ما جعل الامر
~~إليهم الأمر الثالث القهر والاستيلاء فإذا مات الامام فتصدى للامامة من
~~يستجمع شرايطها من غير استخلاف وبيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت
~~الخلافة لانتظام الشمل بما فعل ولو لم يكن مستجمعا للشرايط بل كان فاسقا أو
~~جاهلا فللشافعية وجهان أظهرهما إن الحكم كذلك وإن كان عاصيا بما فعل وهذا
~~من أغرب الأشياء ايجاب المعصية وهذا كله ساقط عندنا لأنا قد بينا أن
~~الإمامة لا تثبت إلا بالنص لوجوب العصمة وإن البيعة لا تصلح للتعيين قال
~~الله تعالى " ما كان لهم الخيرة " والامر الثالث أبلغ في المنع والبطلان.
~~مسألة. تجب طاعة الامام عندنا وعند كل أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف
~~المشروع وهذا القيد (يفتض؟) إليه غيرنا حيث جوزوا إمامة الفاسق لقوله تعالى
~~" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "
~~وقال (ع) من نزع يده من طاعة إمامة فإنه يأتي يوم القيمة ولا حجة له ولا
~~فرق عندهم بين أن يكون عادلا أو جايرا ولا يجوز عندهم نصب إمامين في وقت
~~واحد لما فيه من اختلاف الرأي وتفرق الشمل وجوز أبو إسحاق من الشافعية نصب
~~إمامين في إقليمين لأنه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الامام
~~ويفوت المقصود بسبب البعد فإن عقدت البيعة لرجلين معا فالبيعتان باطلتان
~~وإن ترتبتا فالثانية باطلة وينظر إن جهل الثاني PageV01P453
# ومن بايعه تقدم بيعة الأول لم يعزر وإلا عزر ولما روى من قوله (ع) إذا
~~بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما وتأوله بعضهم بما إذا أصر ولم يبايع
~~الأول فإنه يكون باغيا ms1922 يقاتل وقال بعضهم لا تطيعوه ولا يقتلوا قوله فيكون
~~كمن مات أو قتل ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين أو لم يعلم أوقعا معا أو على
~~التعاقب فالحكم كالجمعتين ولو سبق أحدهما على التعيين واشتبه السابق وقف
~~الامر إلى أن ينكشف الحال فإن طالت المدة أو لم يمكن الانتظار قال بعض
~~الشافعية تبطل البيعتان وتستأنف بيعة أحدهما وفي جواز العدول إلى غيرهما
~~خلاف وذكر إنه لو ادعى كل منهما إنه الأسبق لم تسمع الدعوى ولم يحلف لان
~~الحق يتعلق بجميع المسلمين وإنه لو قطعا التنازع وسلم أحدهما إلى الاخر لم
~~تستقر الإمامة له بل لابد من بينة تشهد بتقدم بيعة وأنه لو أقر أحدهما
~~للاخر بتقدم بيعة خرج منها المقر ولابد من النية ليستقر الامر للاخر فإن
~~شهد له المقر مع آخر قبلت شهادته إن كان يدعى اشتباه الامر قبل الاقرار وإن
~~كان يدعى التقدم لم تسمع لما في القولين من التكاذب وإذا ثبت الإمامة
~~بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره انعزل وصار القاهر إماما ولا يجوز خلع
~~الامام بلا سبب ولو خلعوه لم ينفذ لان الآراء تتغير فلا يأمن تكرر التولية
~~والعزل وفي ذلك سقوط الهيبة والوقع من القلب ولو عزل الامام نفسه نظر إن
~~عزل للعجز عن القيام بأمور المسلمين من هرم أو مرض انعزل عندهم ثم إن ولى
~~غيره انعقدت الإمامة لمن ولاه وإلا بايع الناس غيره وإن عزل نفسه من غير
~~عذر ففي انعزاله وجهان أحدهما ينعزل ولا يكلف أن يترك مصلحة نفسه محافظة
~~على مصلحة غيره وصار كما لو لم يجب إلى المبايعة ابتداء والثاني المنع لما
~~روى أن أبا بكر قال أقيلوني أقيلوني ولو تمكن من عزل نفسه لما طلب الإقالة
~~(وقال صح) بعضهم للامام أن يعزل ولى العهد لان الخلافة لم ينتقل إليه فلا
~~يخشى من تبديله الفساد والفتنة وقال بعضهم ليس له ذلك ما لم يتغير حاله وإن
~~جاز له عزل من استنابه في اشغاله في الحال لأنه يستنيبه لنفسه واستخلاف ولى
~~العهد ms1923 يتعلق بالمسلمين عامة فصار كأهل البيعة يبايعون ولا يعزلون من
~~بايعوه. مسألة. الامام عندنا لا يتحقق منه صدور الفسق لأنه واجب العصمة من
~~أول عمره إلى آخره أما من لم يشترط عصمته فالأظهر عند الشافعية منهم إن
~~الامام لا ينعزل بالفسق لانهم يجوزون إمامة الفاسق فإذا كان لا يمنع الفسق
~~من الابتداء فأولى أن لا يمنع من الاستدامة ولا ينعزل بالاغماء لأنه متوقع
~~الزوال قالوا وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالجنون وقال بعضهم لو كان
~~الجنون منقطعا أو كان زمان الإفاقة أكثر وتمكن معه من القيام بالأمور لم
~~ينعزل وينعزل بالعمى والصم والخرس ولا ينعزل بثقل السمع وتمتمة اللسان
~~وبينهم خلاف في أنهما هل يمنعان ابتداء التولية وفي أن قطع إحدى اليدين أو
~~الرجلين هل يؤثر في الدوام. مسألة. يثبت وصف البغى بشرايط ثلاثة أحدها أن
~~يكونوا في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيوش
~~وقتال فإما أن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدها كيد ضعيف
~~فليسوا أهل بغى وكانوا قطاع طريق ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس وهو
~~مذهب الشافعي لان عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله لما جرح عليا (ع) قال لابنه
~~الحسن (ع) إن برئت رأيت رأيي وإن مت فلا تمثلوا به وقال بعض الجمهور يثبت
~~لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الامام وفيه قوة الثاني أن يخرجوا عن
~~قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية أما لو كانوا معه وفي قبضته
~~فليسوا أهل بغى لان عليا (ع) كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم إلا لله
~~تعريضا بعلى (ع) إنه حكم في دين الله فقال علي (ع) كلمة حق أريد بها باطل
~~لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها ولا
~~نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤوكم بقتال فقوله (ع) ما دامت
~~أيديكم معنا يعنى لستم منفردين الثالث أن يكونوا على المباينة بتأويل سايغ
~~عندهم بأن تقع لهم شبهة تقتضي ms1924 الخروج على الامام فأما إذا لم يكن لهم تأويل
~~سايغ وباينوا فهم قطاع طريق حكمهم حكم المحارب والشافعية اعتبروا في أهل
~~البغى صفتين إحديهما أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على
~~الامام أو منع الحق المتوجه عليهم لان من خالف الامام من غير تأويل كان
~~معاندا ومن يتمسك بالتأويل يطلب الحق على اعتقاده ولا يكون معاندا فيثبت له
~~نوع حرمة كما في حق من خرج على علي (ع) حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان
~~ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاتهم إياه وكذا مانعوا أبى بكر
~~عن الزكاة حيث قالوا أمرنا بدفع (الزكاة صح) إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأنت لست كذلك والتأويل المشروط في أهل البغى إذا
~~كان بطلانه مظنونا فهو معتبر وإن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان أظهرهما إنه
~~لا يعتبر كتأويل أهل الردة والثاني يعتبر ويكفى تغلطهم فيه قالوا ولهذا كان
~~معاوية وأصحابه بغاة واستدلوا عليه بقوله (ع) إن عمارا تقتله الفئة الباغية
~~ثم قالوا إن شرطنا في البغى أن يكون بطلان التأويل مظنونا كان معاوية فميا
~~ذهب إليه ظنا قلنا وإن شرطنا العلم قلنا إن معاوية كان مبطلا قطعا وأما
~~الخوارج فهم صنف مشهور من المبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكباير واستحقاق
~~الخلود في النار بها كشرب الخمر والزنا والقذف ويستحلون دماء المسلمين
~~وأموالهم إلا من خرج معهم وطعنوا في علي (ع) وعثمان ولا يجتمعون معهم في
~~الجمعات والجماعات وللشافعية خلاف في تكفيرهم وهل حكمهم إذا لم يكفروهم
~~كحكم أهل البغى أو حكم أهل الردة الأصح عندهم الثاني وعلى هذا تنفذ أحكامهم
~~بخلاف أحكام البغاة وأكثر الشافعية أنه إن أظهر قوم رأى الخوارج وتجنبوا
~~الجماعات وكفروا الامام ومن معه فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الامام فلا
~~يقتلون ولا يقاتلون لقول علي (ع) للخارجي لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم
~~مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا
~~ولا نبدؤوكم بقتال ms1925 ثم إنهم إن صرحوا بسب الامام أو غيره من أهل العدل عزروا
~~وإن عرضوا فوجهان وعندنا إن الخوارج كفار وإن من سب الامام وجب قتله ولو
~~بعث الامام إليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع
~~الطريق لأنه شهر السلاح أولا لأنه لا يقصد إخافة الطريق للشافعية أقوال
~~ثلاثة أحدها فيه وجهان الصفة الثانية أن يكون لهم شركة وعدد بحيث يحتاج
~~الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال واعداد رجال ونصب قتال وشرط
~~جماعة من الشافعية في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء
~~وربما قالوا ينبغي أن يكونوا بحيث لا يحيط بهم أخبار الامام والمحققون لم
~~يعتبروا ذلك بل اعتبروا استعصاءهم وخروجهم عن قبضة الامام حتى لو تمكنوا من
~~المقاومة مع كونهم محفوفون بجند الامام قاوموهم وهل يشترط أن يكون بينهم
~~إمام منصوب أو منتصب قولان الأكثر على المنع وهو قول أكثر الشافعية لأنه
~~ثبت لأهل الجمل وأهل النهروان حكم البغاة ولم يكن فيما بينهم إمام و وقال
~~بعضهم يعتبر في أهل البغى وراء ما سبق أمران أن يمتنعوا من حكم الامام وأن
~~يظهروا لأنفسهم حكما ولا يعتبر أن يكون عددهم عدد أجناد الامام بل يكفي أن
~~يتوقعوا الظفر. مسألة. كل من خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنص عندنا
~~والاختيار عند العامة وجب قتاله إجماعا وإنما يجب قتاله بعد البعث إليه
~~والسؤال عن سبب خروجه وايضاح ما عرض له من الشبهة وحلها له وكشف الصواب إلا
~~أن يخاف كلبهم ولا يمكنهم ذلك في حقهم أما إذا أمكنه تعريفهم وجب عليه أن
~~يعرفهم فإذا عرفهم فإن رجعوا فلا بحث وإن لم يرجعوا قاتلهم لان الله تعالى
~~أمر بالصلح فقال فاصلحوا بينهما قبل الامر بالقتال ولان الغرض كفهم ودفع
~~شرهم فإذا أمكن بمجرد القول لم يعدل إلى القتل وإذا أمكن بالاثخان لم يعدل
~~إلى التدفيف فإن النخم القتال واشتد الحرب خرج الامر عن الضبط ولما أراد
~~أمير المؤمنين علي (ع) قتل الخوارج بعث ms1926 إليهم عبد الله بن عباس PageV01P454
# ليناظرهم فلبس حلة حسنة ومضى إليهم فقال هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وزوج ابنته فاطمة (عه) وقد عرفتم فضله فما تنقمون
~~منه قالوا ثلاثا إنه حكم في دين الله وقتل ولم يسب فأما أن يقتل ويسبي أو
~~لا يقتل ولا يسبى إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم والثالث محى اسمه من
~~الخلافة فقال ابن عباس إن خرج عنها رجعتم إليه قالوا نعم قال ابن عباس أما
~~قولكم حكم في دين الله تعنون الحكمين بينه وبين معاوية وقد حكم الله في
~~الدين فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال
~~يحكم به ذوا عدل منكم فحكم في أرنب قيمته درهم فبأن بحكم في هذا الامر
~~العظيم أولي فرجعوا عن هذا قال وأما قولكم كيف قتل ولم يسب فأيكم لو كان
~~معه فوقع في سهمه عايشه زوج النبي صلى الله عليه وآله فكيف يصنع وقد قال
~~الله تعالى " ولا تنكحوا أزواجه من بعد ما بدا " قالوا رجعنا عن هذا قال
~~وقولكم محى اسمه من الخلافة تعنون إنها لما وقعت المواقعة بينه وبين معاوية
~~كتب بينهم هذا ما وافق عليه أمير المؤمنين علي (ع) معاوية قالوا له لو كنت
~~أمير المؤمنين (ع) ما نازعناك فمحى اسمه فقال ابن عباس إن كان محى اسمه من
~~الخلافة فقد محى رسول الله اسمه من النبوة لما قاضى سهيل بن عمرو بالحديبية
~~كتب الكتاب علي (ع) هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سهيل بن
~~عمرو فقالوا له لو كنت نبيا ما خالفناك فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلى
~~(ع) أمحه فلم يفعل فقال لعلى (ع) أرينه فأراه إياه فمحاه النبي (ص) بإصبعه
~~وقال ستدعى إلى مثلها فرجع بعضهم وبقى منهم أربعة آلاف لم يرجعوا فقاتلهم
~~على صلى الله عليه وآله فقتلهم . مسألة. ويجب قتال أهل البغى على كل من
~~ندبه الامام لقتالهم عموما أو خصوصا ms1927 أو من نصبه الامام والتأخير عن قتالهم
~~كبيرة ويجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه
~~الامام على التعيين فيجب عليه ولا يكفيه قيام غيره كما قلناه في جهاد
~~المشركين والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين تجب مصابرتهم حتى
~~يفيؤوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الامام أو يقتلوا بغير خلاف في ذلك فإذا
~~رجعوا حرم قتالهم لقوله تعالى " حتى تفئ إلى أمر الله " وكذا إن ألقوا
~~السلاح و تركوا القتال أما لو انهزموا فإنه يجب قتالهم إن كان لهم فئة
~~يرجعون إليها ولو استعان أهل البغى بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال
~~وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم لان العادل
~~يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله ولو أرادت امرأة أو صبى قتل إنسان كان له
~~قتالهما ودفعهما عن نفسه وإن أتى على أنفسهما. مسألة. لو استعان أهل البغى
~~بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا كان باطلا ولا ينعقد لهم أمان
~~ولا ذمة لان من شرط عقد الذمة و الأمان أن لا يجتمعون على قتال المسلمين
~~فحينئذ يقاتل الامام وأهل العدل المشركين مقبلين ومدبرين كالمنفردين عن أهل
~~البغى وإذا وقعوا في الأسر تخير الامام بين المن و الفداء والاسترقاق
~~والقتل وليس لأهل البغى ان يتعرضوا لهم قاله الشيخ (ره) من حيث إنهم بذلوا
~~لهم الأمان وإن كان فاسدا فلزمهم الكف عنهم لاعتمادهم على قولهم لا من حيث
~~صحة أمانهم فإن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل
~~أرسلهم الامام وسألهم عن فعلهم فإن ادعوا الشبهة المحتملة بأن يدعوا الجهل
~~واعتقاد أن الطايفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة جاز معونتهم أو ادعوا
~~الاكراه على ذلك كانت ذمتهم باقية وقبل قولهم ولم يكن ذلك نقضا للعهد وإن
~~لم يدعوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم وخرقوا الذمة وهو أحد قولي الشافعي لانهم
~~لو انفردوا وقاتلوا الامام خرقوا الذمة وانتقض عهدهم فكذا إذا قاتلوا مع
~~أهل البغى والثاني للشافعي لا يكون ms1928 نقضا لجهل أهل الذمة بالحق فيكون شبهة
~~وليس جيدا لاعتقادهم بطلان الطايفتين. إذا عرفت هذا فإنه بمجرد قتالهم مع
~~أهل البغى من غير شبهة يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين ولو أتلفوا أموالا وأنفسا
~~ضمنوها عندنا وأما الشافعي في أحد قوليه فإنه لا يجعل القتال نقضا فيكون
~~حكمهم حكم أهل البغى في قتالهم مقبلين لا مدبرين وأما ضمان الأموال فإن أهل
~~الذمة يضمنونها عنده قولا واحدا وأما أهل البغى فقولان وفرق بأمرين أحدهما
~~إن لأهل البغى شبهه دون أهل الذمة والثاني إذا أسقطنا الضمان عن أهل البغى
~~لئلا تحصل لهم نفرة عن الرجوع إلى الحق وأما أهل الذمة فلا يتحقق هذا
~~المعنى فيهم وأما نحن فلا فرق بينهما في وجوب الضمان عليهما وإن استعانوا
~~بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا لا أمان لهم فإن ادعوا الاكراه قبل
~~بالبينة لا بمجرد الدعوى بخلاف أهل الذمة لان الذمة أقوى حكما. مسألة. يجوز
~~للامام أن يستعين بأهل الذمة على أهل البغى وبه قال أصحاب الرأي وقال الشيخ
~~(ره) في المبسوط ليس له ذلك وهو خلاف ما عليه الأصحاب والشافعي وخرج ذلك
~~أيضا لان أهل الذمة يجوزون قتل أهل البغى مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز وهو
~~ممنوع على ما يأتي تفصيله أما لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين
~~ومدبرين في موضع لا يجوز ذلك لم يجز إلا بأمرين أحدهما فقد من يقوم مقامه
~~الثاني أن تكون مع الامام قوة متى علم منهم قتلهم مدبرين كفهم عنه عنهم.
~~مسألة. إذا افترق أهل البغى طائفتين ثم اقتتلوا فإن كان للامام قوة على
~~قهرهما فعل ولم يكن له معاونة إحديهما على الأخرى لان كل واحدة على خطأ
~~والإعانة على الخطاء من غير حاجة خطأ بل يقاتلهما معا حتى يعودوا إلى طاعته
~~وإن لم يتمكن من ذلك تركهما فأيهما قهرت الأخرى دعاها إلى الطاعة فان أبت
~~قاتلهم وإن ضعف عنهما وخاف من اجتماعهما عليه جاز أن يضم إحديهما إليه
~~ويقاتل الأخرى ويقصد كسرها ومنعها عن البغى لا معاونة من ms1929 يقاتل معها و
~~ينبغي أن يعاون التي هي إلى الحق أقرب فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى
~~طاعته كف عنها ولم يجز له قتال الطايفة الأخرى التي ضمها إليه إلا بعد
~~دعائها إلى طاعته لان ضمها إليه يجرى مجرى أمانه إياها. مسألة. إذا لم يمكن
~~دفع البغاة إلا بالقتل وجب ولا يقاتلون بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق
~~والتغريق لان القصد بقتالهم فل جمعهم ورجوعهم إلى الطاعة والنار تهلكهم
~~وتقع على المقاتل وغيره ولا يجوز قتل من لا يقاتل ولو احتاج أهل العدل إلى
~~ذلك واضطروا إليه بأن يكون قد أحاط بهم البغاة من كل جانب وخافوا اصطلامهم
~~ولا يمكنهم التخلص إلا برمى النار أو المنجنيق جاز ذلك وكذا إن رماهم أهل
~~البغى بالنار أو المنجنيق جاز لأهل العدل رميهم به إذا عرفت هذا فلا إثم
~~على قاتلي أهل البغى إذا لم يندفعوا إلا به ولا ضمان مال ولا كفارة لأنه
~~امتثل الامر بقتل مباح الدم لقوله تعالى " قاتلوا التي تبغى " وإذا لم
~~يضمنوا النفوس فالأموال أولي بعدم الضمان والقتيل من أهل العدل شهيد لأنه
~~قتل في قتال أمر الله تعالى به ولا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا لأنه
~~شهيد معركة أمر بالقتال فيها فأشبه معركة الكفار وقال الأوزاعي وابن المنذر
~~يغسل ويصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة على من قال لا
~~إله إلا الله ونحن نقول بموجبه لأنا نوجب الصلاة على الشهيد وليس في الخبر
~~الامر بالغسل والتكفين. إذا ثبت هذا فإن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل
~~البغى حال الحرب غير مضمون لأنه مأمور بالقتال فلا يضمن ما يتولد منه ولا
~~نعلم فيه خلافا لان أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا تدون قتلانا ولا
~~ندى قتلاكم ولأنهما فرقتان من المسلمين محقة ومبطلة فلا يستويان في سقوط
~~الغرم كقطاع الطريق وأما ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغى قبل الشروع
~~في القتال أو بعد تقضى الحرب فإنه يكون مضمونا لأنه ms1930 ليس لأهل العدل ذلك
~~فكان إتلافا بغير حق فوجب عليهم الضمان ويحتمل أن يقال إن احتاج أهل العدل
~~إلى قتل أو إتلاف مال في تفرقهم وتبديد كلمتهم جاز لهم ذلك ولا ضمان ولو
~~أتلف أهل البغى مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضيه
~~فإنه يضمنه إجماعا وأما ما يتلفه الباغي على العادل من مال ونفس حالة الحرب
~~فإنه مضمون عليه عندنا بالغرامة والدية وهو قول مالك واحد قولي الشافعي
~~لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولأنها أموال معصومة PageV01P455
# وأنفس معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة فوجب ضمانها كالتالف في غير الحرب
~~وقال أبو حنيفة واحمد والشافعي في الثاني لا يكون مضمونا لا في المال ولا
~~في النفس لأنه لم ينقل عن علي (ع) إنه ضمن أحدا من أهل البصرة ولا أهل
~~الشام ما أتلفوه ولان فيه تنفيرا من طاعة الامام فأشبه أهل الحرب ونمنع إنه
~~(ع) لم يضمن فجاز ولم ينقل لو لم يحصل إتلاف مال أو جهل المتلف وعدم الغرم
~~يقضى إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل مع أن الآية وهي قوله تعالى "
~~النفس بالنفس " وقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " يدل
~~على وجوب الضمان ولا الضمان يتعلق بأهل البغى قبل الحرب وبعده فكذا حالة
~~الحرب لأنها أكثر الحالات معصية فلا يتعقب سقوط العقاب. مسألة. لو قتل
~~الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص ولما تقدم من الآيات ولعموم
~~قوله (ع) لو قتله ربيعه ومضر لأقدتهم به وللشافعية طريقان أظهرهما طرد
~~القولين في وجوب المال والثاني القطع بالمنع لان القصاص سقط بالشبهة
~~وتأويلهم موجب للشبهة وعلى القول بوجوب القصاص لوال الامر إلى المال فهو في
~~مال الباغي وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى يجب في مال
~~القاتل ولا يتأجل أو دية شبيه العمد حتى يكون على العاقلة ويتأجل لهم خلاف
~~وتجب الكفارة على الباغي عندنا وعند الشافعية على تقدير حكمه يوجب القصاص
~~أو الدية وإلا فوجهان ms1931 أشبههما عندهم المنع لان الكفارة حق الله تعالى وهو
~~أولي بالتساهل ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل فوطأها فعليه
~~الحد والولد رقيق بغير نسب وفي وجوب المهر مع إكراهها قولان للشافعي قال
~~الشيخ (ره) لا خلاف في أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم
~~ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به وأما المرتد فإنه يضمن عندنا ما أتلفه
~~حالة الحرب أو قبلها أو بعدها وأما الشافعي وأبو حنيفة فأسقطا ضمان ما
~~يتلفه حالة الحرب من مال ونفس وأما الذين يخالفون الامام بتأويل يعتقدونه
~~ولا شوكة لهم ولا امتناع لقلة عددهم فإنه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس
~~ومال (وأما الذين يخالفون الامام بتأويل يعتقدون ولا شوكة لهم ولا امتناع
~~لقلة عددهم فإنه يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال صح) إن كان على صورة
~~القتال وإن لم يكن قتال فكذلك عندنا خلافا للشافعي في أحد القولين وهو غلط
~~إذا لا تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال إن تبدئ تأويلا وتفعل من
~~الفساد وما تشاء وذلك يفضى إلى إبطال السياسات وأما الذين لهم كثرة وشكوة
~~ولا تأويل لهم ففي ضمان ما أتلفوا من المال طريقان للشافعية أحدهما القطع
~~بوجوبه لانهم ليسوا بأهل البغى كالذين لهم التأويل دون الشوكة وأظهرهما
~~عندهم طرد القولين في الباغي وعندنا يجب عليهم الضمان. مسألة. قد بينا إنه
~~ينبغي للامام وعظ أهل البغى وأمرهم بالطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة فان
~~امتنعوا أذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم واجتهد فإن
~~عرف عزمهم على الطاعة وطلب الانظار لحل الشبهة أنظرهم وإن ظهر له انهم
~~يقصدون استلحاق مدد لم ينظرهم وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم وحيث لا
~~يجوز الانظار لو بذلوا مالا أو رهنوا الأولاد والنساء لم يلتفت إليهم لانهم
~~قد يقوون في المدة ويتغلبون على أهل العدل ويستردون ما بذلوا ولو كان بأهل
~~العدل ضعف أخر الامام القتال ولا يحظر بالناس. مسألة. أهل البغى قسمان ms1932
~~أحدهما أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه كأهل البصرة
~~وأصحاب الجمل والثاني أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش
~~لهم (الجيوش) كأهل الشام وأصحاب معاوية بصفين فالأول لا يجاز على جريحهم
~~ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم والثاني يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم
~~ويقتل أسيرهم سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة بعيدة أو قريبة ذهب إلى هذا
~~التفصيل علماؤنا أجمع وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وإسحاق من الشافعية لأنا
~~لو لم نقتلهم لم نأمن من عودهم وقتالهم لان حفص بن غياث سأله عن طائفتين
~~إحديهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل أن
~~يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح هذا إذا لم يبق من أهل
~~البغى أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها
~~فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه وقال الشافعي لا يجاز على
~~جريح الفريقين معا ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم لقول علي (ع) لا يدفف
~~على جريح ولا يتبع مدبر ونقول بموجبه لأنه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.
~~مسألة. لو وقع أسير من أهل البغى في يد أهل العدل وكان شابا من أهل القتال
~~جلدا حبس وعرض عليه المبايعة فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة قبل منه
~~وأطلق وإن لم يبايع ترك في الحبس فإذا انقضت الحرب فإن تابوا وطرحوا السلاح
~~وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلق وإن ولوا مدبرين إلى فئة لم
~~يطلق عندنا في الحال وقال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم وقد بينا خلافه
~~وهل يجوز قتله الذي يقتضيه مذهبنا التفصيل فإن كان ذا فئة جاز قتله (وإلا
~~فلا صح) وبه قال أبو حنيفة لان في ذلك كسرا لهم وقال الشافعي لا يجوز قتله
~~لان ابن مسعود قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أم عبد ما حكم
~~من بغى من أمتي قال ms1933 الله ورسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على
~~جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم وهو محمول على ما إذا لم تكن له فئة
~~ولو كان الأسير صبيا أو عبدا أو امرأة اطلقوا لأنه لا يطالبون بالبيعة لأنه
~~ليسوا من أهل الجهاد وإنما يبايعون على الاسلام (خاصة صح) وقال بعضهم
~~يحبسون كالرجال لان فيه كسر قلوبهم وكذا الزمن والشيخ الفاني ولو أسر كل من
~~الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغى ولو
~~امتنع أهل البغى من المفاداة وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم توصلا إلى
~~تخليص أساراهم وقال بعض العامة لا يجوز لان الذنب في حبس أسارى أهل العدل
~~لغيرهم ولو قتل أهل البغى أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم
~~إذا لم تكن لهم فئة لانهم لا يقتلون بجناية غيرهم. مسألة. أموال أهل البغى
~~التي لم يحوها العسكر (لا يخرج عن ملكهم ولا يجوز قسمته بحال أما ما حواه
~~العسكر صح) من السلاح والكراع والدواب والأثاث وغير ذلك فللشيخ قولان
~~أحدهما إنها تقسم بين أهل العدل وتكون غنيمة كأموال المشركين للفارس سهمين
~~وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة وبه قال ابن الجنيد والثاني إنه لا تحل
~~قسمتها بل هي باقية على ملكهم لا يجوز قسمتها ولا استغنامها وبه قال السيد
~~المرتضى وابن إدريس وكافة العلماء لما رواه العامة عن أبي أمامة قال شهدت
~~صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون (موليا صح) ولا يسلبون قتيلا
~~وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يقسم فيهم ومن طريق الخاصة قول
~~مروان بن الحكم لما هزمنا علي (ع) بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام
~~البينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه قال فقال له قائل يا أمير المؤمنين
~~أقسم الفئ بيننا والسبي فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في
~~سهمه فكفوا وقول الصادق كان في قتال علي (ع) على أهل القبلة بركة ولو لم
~~يقاتلهم على لم ms1934 يدر أحد بعده كيف يسير فيهم احتج الشيخ ر (ره) بسيرة علي
~~(ع) ولأنهم أهل قتال فحلت أموالهم كأهل الحرب والسيرة معارضه بمثلها والفرق
~~ما تقدم ولا استبعاد في الجمع بين (القولين صح) وتصديق نقله السيرتين فيقال
~~بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها أضعافا لهم وحسما لمادة
~~فسادهم وبعدمها فيما إذا لم تكن لهم فئة لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم
~~وتبدد شملهم وهذا هو الذي اعتمده. إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز سبى ذراري
~~الفريقين من أهل البغى ولا تملك نسائهم بلا خلاف بين الأمة في ذلك ولا يجوز
~~لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغى ولا بسلاحهم بحال إلا في حال الضرورة
~~كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه وذهب سلاحه فإنه يجوز أن يدفع عن نفسه
~~بسلاحهم وكذا يركب دوابهم مع الحاجة وهذا في الموضع الذي منعنا من قسمة
~~أموالهم فيه أما في غيره فالجواز أظهر . مسألة. ولو غلب أهل البغى على بلد
~~فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه لكن للامام أن يجيز ذلك
~~لانهم أخذوه ظلما وعدوانا فلا يتعين في إبراء ذمتهم كما لو غصبوهم مالا غير
~~الجزية والصدقات وقال الشافعي وأبو ثور من أصحاب الرأي يقع ذلك موقعه فإذا
~~ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه لم يكن لهم مطالبتهم. PageV01P456
# بإعادة ذلك لان عليا (ع) لما ظهر على البصرة لم يطالب بشئ مما جبوه ولا
~~حجة فيه لما بينا من أن للامام إجارة ذلك للمشقة الحاصلة من تكليف إعادة
~~ذلك من الناس خصوصا إذا أقاموا في البلد سنين متطاولة وأما الحدود إذا
~~أقاموها قال الشيخ لا تعاد عليهم مرة أخرى للمشقة. مسألة. إذا زالت يد أهل
~~البغى عن البلد وملكه أهل العدل فطالبهم العادل بالصدقات فذكروا إنهم
~~استوفوا منهم فإن لم يجز الامام ذلك طالبهم به مرة ثانية وإن أجازه فالأقرب
~~قبول قولهم بغير بينة لان رب المال إذا ادعى إخراج زكاته قبلت دعواه بغير
~~بينة وهل يحتاج إلى اليمين قال بعض ms1935 الشافعية نعم لأنه مدع فلا يقبل دعواه
~~بغير بينة لكن لما تعسر إثبات البينة افتقر إلى اليمين فإن نكل أخذت الزكاة
~~لا بمجرد النكول بل بظاهر الوجوب عليه أما لو ادعى أداء الخراج قال الشيخ
~~(ره) لا يقبل قوله بخلاف الزكاة لأنها تجب على سبيل المواسات وأداؤها عبادة
~~فلهذا قبل قوله في أدائها بخلاف الخراج فإنه معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلا
~~يقبل قوله في أدائه كغيره من المعاوضات ولو ادعى أهل الذمة أداء الجزية إلى
~~أهل البغى لم تقبل منهم لكفرهم ولأنها معاود عن المساكنة وحقن الدماء فلا
~~يقبل قولهم فيه. مسألة. أهل البغى عندنا فساق وبعضهم كفار فلا تقبل شهادتهم
~~وإن كان عدلا في مذهبه لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولقوله
~~تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " وسواء في ذلك أن يشهد
~~لهم أو عليهم وسواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين وقال أبو
~~حنيفة تقبل شهادتهم وهم فساق لان أهل البغى بخروجهم عن طاعة الامام والبغي
~~قد فسقوا لكن تقبل شهادتهم لان فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد
~~قيل شهادة الكفار بعضهم على بعض وأطبق الجمهور كافة على قبول شهادتهم وقال
~~أكثر العامة اقبل شهادته إذا كان ممن لا يرى إنه يشهد لصاحبه بتصديقه
~~كالخطابية فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والاقدام على اليمين الكاذبة فإذا كان
~~لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل مذهبه وحلف له
~~إنه صادق فيما يدعيه ساغ له في مذهبه أن يشهد له بدعواه وعندنا لا تقبل
~~شهادة من خالف الحق من ساير الفرق على ما يأتي وأما الحكم والقضاء بين
~~الناس فإنه لا يجوز عندنا إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام فإذا نصب أهل
~~البغى قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا سواء حكم بحق أو باطل لأنه فاسق بمجرد
~~التولية والعدالة عندنا شرط في القضاء وقال أبو حنيفة إن كان قاضيهم الذي
~~نصبوه من أهل العدل نفذ ms1936 قضاؤه وإن كان من أهل البغى لم ينفذ وقال الشافعي
~~ينفذ مطلقا سواء كان من أهل البغى أو من أهل العدل إذا لم يستحل دماء أهل
~~العدل ولا أموالهم وإن استحل ذلك لم ينفذ حكمه إجماعا وقال بعض الشافعية
~~ينفذ قضاء أهل البغى مطلقا رعاية لمصلحة الرعايا وقال آخرون منهم من ولاه
~~صاحب الشوكة نفذ قضاؤه وإن كان جاهلا أو فاسقا ولو كتب قاضى البغاة كتابا
~~لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه عندنا خلافا لبعض الشافعية وقال بعضهم يستحب
~~أن لا يقبل استخفافا لهم وإهانة ولو كتب قاضيهم بسماع البينة دون الحكم
~~المبرم لم يحكم به قاضيا وللشافعي قولان أحدهما كما قلنا لما فيه من معاونة
~~أهل البغى وإقامة مناصبهم وأصحهما عنده نعم لان الكتاب الذي يرد يتعلق
~~برعايانا وإذا نفذ حكم قاضيهما لمصلحة رعاياهم فلئن يراعى مصالح رعايانا
~~أولي. مسألة. من قتل من أهل العدل في معركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه
~~عندنا ومن قتل من أهل البغى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عندنا لأنه كافر
~~وقال مالك والشافعي واحمد يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله تعالى صلوا على من
~~قال لا إله إلا الله وليس عاما عندهم لخروج الشهيد عنه ولان من لم يعترف
~~بالنبوة مخرج عنه وقال أصحاب الرأي إن لم تكن لهم فئة لم يصل عليهم لأنه
~~يجوز قتلهم في هذه الحالة فأشبهوا الكفار وقال احمد لا يصلى على الخوارج
~~كالشهيد و قال مالك لا يصلى على الأباضية ولا القدرية وساير الأهواء.
~~مسألة. إذا فعل أهل البغى حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة
~~وبه قال مالك والشافعي واحمد وابن المنذر لعموم الآيات والأحاديث الدالة
~~على وجوب الحد مطلقا وقال أصحاب الرأي إذا امتنعوا بدار الحرب لم يجب الحد
~~عليهم ولا على من عندهم من تاجر أو أسير لانهم خرجوا عن دار الامام فأشبهوا
~~أهل دار الحرب ونمنع ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما فإنا نوجب عليه الحد
~~لكن تكره إقامته في ms1937 دار الحرب فإذا جاء إلى دار الاسلام أقيم عليه ولان كل
~~موضع يجب فيه العبادات في أوقاتها يجب الحدود فيه عند وجود أسبابها كدار
~~العدل. مسألة. يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل لأنه محكوم بكفره (فجاز صح)
~~قصده بالقتل كالحربي خلافا لبعض العامة حيث منعوا منه بل يقصد دفعهم وتفريق
~~جمعهم وقال ابن الجنيد لا يستحب أن يبدؤا إلى المسلمين أهل البغى بحرب وإن
~~كان قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل إلا أن يبدؤنا هم بالقتال لجواز حدوث
~~إرادة التوبة فإن أمير المؤمنين (ع) كان يقول في كل موطن لا تقاتلوا القوم
~~حتى يبدؤكم فإنكم بحمد لله على حجه وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة أخرى قال
~~ولا يستحب بيات أحد من أهل البغى وقتاله غيلة ولا على غرة حتى يبدأوا وقد
~~وصى أمير المؤمنين (ع) الأشتر بذلك قال الشيخ (ره) يكره للعادل القصد إلى
~~أبيه الباغي أو ذي رحمه وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى " إن جاهداك "
~~الآية ولان أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله
~~عن ذلك وقال دعه ليلي قتله غيرك وقال بعض العامة لا يكره لأنه قتل بحق
~~فأشبه إقامة الحدود والفرق بإمكان الرجوع هنا بخلاف استيفاء الحد فإنه يجب
~~وإن تاب. إذا عرفت هذا فإن خالف وقتله كان جايزا لأنه مباح الدم فجاز قتله
~~كالكافر ولا يمنع العادل من ميراثه وبه قال أبو حنيفة لأنه قتله بحق فأشبه
~~القصاص وقال الشافعي لا يرثه وعن أحمد روايتان لعموم قوله (ع) ليس للقاتل
~~شئ والمراد ظلما لان القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا ولو قتل الباغي العادل
~~منع من الميراث وبه قال الشافعي واحمد لأنه قتله بغير حق فلا يرثه كالعمد و
~~قال أبو حنيفة لا يمنع من الميراث لأنه قتله بتأويل فأشبه قتل العادل
~~الباغي والفرق بأن العادل قتل الباغي بحق بخلاف العكس. مسألة. من سبب الله
~~تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الامام وجب قتله عندنا لأنه كافر
~~بذلك وقال ms1938 الجمهور يستتاب ويعزر وسيأتى البحث فيه وأما الردة فهي الخروج عن
~~الملة بالكفر فمانع الزكاة ليس بمرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فإن دفعها
~~وإلا قتل ولو منعها مستحلا للمنع كان مرتدا وكذا كل من أعتق عدم وجوب ما
~~علم من الدين ثبوته بالضرورة وقال بعض العامة أن مانع الزكاة مرتد وإن كان
~~مسلما وليس بمعتمد فإذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن سواء تخير
~~به وصار في منعة أو لا لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم " وما رواه العامة عن أبي بكر إنه قال لأهل الردة حين رجعوا
~~تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم وإن تدوا قتلانا ولا
~~ندى قتلاكم قالوا نعم وقال الشافعي لا ضمان عليه وبه قال احمد في الأنفس
~~وقال في الأموال بقولنا لان تضمينهم يؤدى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى
~~الاسلام فأشبهوا أهل البغى ونمنع الحكم في الأصل ولأنه يؤدى إلى كثرة
~~الفساد ولو قصد رجل رجلا أو امرأة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به
~~فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه إنه إجماعا وإن أتى ذلك
~~على نفسه لقوله (ع) من قتل دون ماله فهو شهيد والأقوى عندي إنه إن طن التلف
~~وجب دفع المال والتوقي به ولو قتل القاصد لم يجب على القاتل قود ولا دية
~~ولا كفارة وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه الحق عندنا ذلك لقوله تعالى " ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يجب لان
~~عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع والثاني ممنوعة مع إن فعله
~~ليس حجة أما المال فلا يجب الدفاع عنه والمرأة والصبي يجب عليهما الدفع عن
~~فرجهما لان التمكين منهما محرم وفي ترك الدفع نوع تمكين ثم المدافع عن نفسه
~~وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب وهو أحد قولي الشافعي لأنه أسهل
~~طريق إلى الدفع الثاني لا يلزمه لان ms1939 إقامته PageV01P457
# في مكانه مباح له فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره وليس بجيد لان في
~~الانصراف حفظ النفس فوجب وكذا المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب
~~عليه تناوله لحفظ الرمق وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب لأنه يتوقى
~~النجاسة وليس بجيد لأن النجاسة حكم شرعي وقد عفى عنه فلا يتلف نفسه لذلك.
~~الفصل السابع.
# في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. مسألة. الامر طلب الفعل بالقول على
~~جهة الاستعلاء والنهى نقيضه ولا يشترط العلو والمعروف هو الفعل الحسن
~~المختص بوصف زايد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والمنكر هو الفعل
~~القبيح إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والحسن ما للقادر عليه المتمكن منه
~~ومن العلم بحسنه أن يفعله وأيضا ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم
~~والقبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله أو الذي على صفة
~~لها تأثير في استحقاق الذم والحسن شامل للمباح و المندوب والواجب والمكروه
~~والقبيح هو الحرام وقد يطلق في العرف الحسن على ماله مدخل في استحقاق المدح
~~فيتناول الواجب والمندوب خاصة. مسألة. في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
~~فضل عظيم وثواب جزيل قال الله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر " وقال تعالى " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
~~على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون
~~عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال الصادق (ع) إن رجلا من خثعم جاء
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أخبرني ما فضل الاسلام قال الايمان بالله قال ثم ماذا قال صلة الحرم قال ثم
~~ماذا قال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قال فقال الرجل فأي الأعمال أبغض
~~إلى الله عز وجل قال الشرك بالله قال ثم ماذا (قال قطيعة الرحم قال ثم ماذا
~~قال) ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ms1940 حذر الله تعالى في كتابه عن
~~ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله " لعن الذين كفروا " الآية
~~وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين
~~الناس وقال أبو الحسن (ع)؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن
~~عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم وقال الباقر (ع) ويل لقوم لا
~~يدينون الله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقال الصادق (ع) ما قدست أمة
~~لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير مضيع وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر
~~فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بضع ولم يكن لهم ناصر
~~في الأرض ولا في السماء وقال الصادق (ع) لقوم من أصحابه إنه قد حق لي أن
~~آخذ البرى منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم
~~القبيح فلا تنكروه عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. مسألة. المعروف
~~قسمان واجب وندب فالامر بالواجب واجب وبالمندوب ندب وأما المنكر فكله حرام
~~فالنهي عنه واجب ولا خلاف في ذلك قال الله تعالى " وتعاونوا على البر
~~والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان " وقال خذ العفو وأمر بالمعروف
~~وأعرض عن الجاهلين وقال الباقر (ع) يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم
~~مراؤن يتعرون وينسكون حدباء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر
~~إلا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلات العلماء
~~وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو
~~أضرت الصلاة بساير ما يعملون من أموالهم وأبنائهم لرفضوها كما رفضوا أتم
~~الفرايض وأشرفها إن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام
~~الفرايض هناك بهم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار
~~الفجار والصغار في دار الكبار إن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر سبيل
~~الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام ms1941 الفرايض وتأمن المذاهب وتحل
~~المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الامر فأنكروا
~~بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم
~~فإن اتعظوا إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون
~~الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هناك فجاهدوهم
~~بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين
~~بالظلم ظفرا حتى يفيؤوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته قال اوحى الله تعالى
~~إلى شعيب النبي (ع) إني لمعذب من قومك مئة ألف أربعين ألفا من شرارهم وستين
~~ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحى الله تعالى
~~إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. مسألة. اختلف علماؤنا في
~~وجوبهما فقال بعضهم إنه عقلي فإنا كما نعلم وجوب رد الوديعة وقبح الظلم
~~نعلم وجوب الامر بالمعروف الواجب ووجوب النهى عن المنكر وقال بعضهم إنه
~~سمعي لأنه معلوم من دين النبي (ص) وقد دل السمع عليهما كما تقدم ولو وجبا
~~بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر أو كان الله تعالى مخلا بالواجب
~~والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية إن الامر بالمعروف هو الحمل
~~على فعل المعروف والنهى عن المنكر هو المنع منه فلو كانا واجبين بالعقل
~~لكانا واجبين على الله تعالى لان (كل صح) واجب عقلي فإنه يجب على كل من حصل
~~فيه وجه الوجوب ولو وجبا على الله تعالى لزم الامرين وأما بطلانهما فظاهر
~~أما الأول فلانه يلزم منه الالجاء وأما الثاني فلانه تعالى حكيم يستحيل منه
~~فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يقال الالجاء وارد عليكم لو وجبا على
~~المكلف لان الامر هو الحمل والنهى هو المنع ولا فرق بين صدورهما من الله
~~تعالى أو المكلف في اقتضائهما الالجاء وهو يبطل التكليف لأنا نقول منع
~~المكلف لا يقتضي الالجاء لأنه لا يقتضى الامتناع بل هو مقرب وهو يجرى مجرى
~~الحدود في اللطفية ولهذا تقع القبايح مع حصول الانكار. مسألة. واختلف ms1942
~~علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية فقال السيد المرتضى إنهما
~~على الكفاية وقال الشيخ (ره) إنهما على الأعيان لقوله (ع) لتأمرن بالمعروف
~~ولتنهن عن المنكر وهو عام ونقول بموجبه فإن الواجب على الكفاية يخاطب به
~~الكل ويسقط بفعل البعض احتج السيد (ره) بأن الغرض؟ وقوع المعروف وارتفاع
~~المنكر فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا. مسألة. شرايط وجوبه أربعة الأول
~~أن يعلم الامر والناهي المعروف معروفا ومنكرا لئلا يغلط فيأمر بالمنكر
~~وينهى عن المعروف الثاني أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه
~~لا يؤثر لا يجب الامر بالمعروف ولا النهى عن المنكر و شرط في الامر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان دون القلب فإن الصادق (ع) لما سئل
~~عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا قال لا فقيل
~~ولم قال إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة
~~الذين لا يهتدون سبيلا وقال الصادق (ع) إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر
~~مؤمن فيغظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سيف وسوط فلا الثالث أن يكون المأمور
~~أو المنهى مصرا (على الاستمرار صح) فلو ظهر منه الاقلاع سقط الوجوب لزوال
~~علته الرابع أن لا يكون في الانكار مفسدة على الامر ولا على أحد من
~~المؤمنين بسببه فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى مناله أو إلى أحد من
~~المسلمين سقط الوجوب. مسألة. مراتب الانكار ثلاثة - آ - بالقلب وهو يجب
~~مطلقا وهو (أول صح) المراتب فإنه إذا علم أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة
~~وجب عليه ذلك وكذا لو عرف أنه لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوع من الاعراض
~~عنه والهجر وجب عليه ذلك لقول الصادق (ع) في الحديث السابق وكيف لا يحق لي
~~ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكروه عليه ولا تهجرونه ولا
~~تؤذونه حتى يتركه الثاني باللسان فإذا لم ينزجر بالقلب والاعراض والهجر
~~أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوفه ويندرج في الانكار بالأيسر من القول ms1943
~~إلى الأصعب الثالث باليد فإذا لم ينجع القول والوعظ والشتم ونهى باليد بأن
~~يضرب عليهما لقول الصادق (ع) ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن
~~جعلهما يبسطان معا ويكفان معا ولو افتقر إلى الجراح والقتل قال السيد
~~المرتضى يجوز ذلك بغير إذن الإمام وقال الشيخ (ره) ظاهر مذهب شيوخنا
~~الامامية إن PageV01P458
# هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه قال
~~(ره) وكان المرتضى (ره) يخالف في ذلك ويقول يجوز فعل ذلك بغير إذنه لان ما
~~يفعل بإذنه يكون مقصودا وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود وإنما قصده المدافعة
~~والممانعة فإن وقع ضرر فهو غير مقصود وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب
~~التبيان. مسألة.
# لا يجوز لاحد إقامة الحدود إلا الامام أو من نصبه الامام لاقامتها ولا
~~يجوز لاحد سواهما إقامتها على حال وقد رخص في حال غيبة الامام ان يقيم
~~الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين
~~وآمن بوايق الظالمين قال الشيخ وقد رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحد على
~~ولده وزوجته إذا امن الضرر ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة وسلمه في
~~العبد وفي رواية حفص بن غياث إنه سأل الصادق (ع) من يقيم الحدود السلطان
~~والقاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وهل يجوز للفقهاء إقامة
~~الحدود في حال الغيبة جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية كما يأتي إن
~~للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود ولما في تعطيل الحدود من
~~الفساد وقد روى أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود
~~جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان
~~(الحق لا بإذن سلطان صح) الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما
~~لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الاسلام فإن تعدى من إليه الحق
~~لم يجز له القيام به ولا لاحد معونته على ms1944 ذلك ومنع ابن إدريس من ذلك نعم لو
~~خاف الانسان على نفسه من ترك إقامتها جاز له ذلك للتقية ما لم يبلغ قتل
~~النفوس فإن بلغ الحال ذلك لم يجز فعله ولا تقية فيها على حال. مسألة. الحكم
~~والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام ولا يجوز لاحد التعرض له إلا بإذنه وقد
~~فوض الأئمة (ع) ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المخلصين العارفين بالأحكام
~~ومداركها الباحثين عن ماخذ الشريعة القيمين بنصف الأدلة والامارات لان عمر
~~بن حنظلة سأل الصادق عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو
~~ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحل ذلك فقال من تحاكم إلى
~~الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت
~~وقد أمر الله تعالى أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم
~~قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا (وعرف أحكامنا صح) فلترضوا به حاكما
~~فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله
~~استخف وعلينا (رد والراد علينا صح) راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز
~~وجل وروى أبو خديجة عن الصادق (ع) قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
~~الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعرف (يعلم خ ل) شيئا من قضايانا (قضائنا خ
~~ل) فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. إذا عرفت هذا فينبغي لمن
~~عرف الاحكام وما خذها من الشيعة الحكم والافتاء وله بذلك أجر عظيم ما لم
~~يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين فإن خاف شيئا من ذلك لم يجز له
~~التعرض بحال. مسألة. لو طلب أحد الخصمين المرافقة إلى قضاة الجور كان
~~متعديا للحق مرتكبا للإثم مخالفا للامام لقول الصادق (ع) في الصحيح أيما
~~مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جابر فقضى عليه بغير حكم الله
~~فقد شركه في الاثم ويجب على (كل صح) متمكن منع الطالب لقضاة الجور ms1945 ومساعدة
~~غريمه على المرافعة إلى قضاة الحق بلا خلاف وإذا ترافع إلى الفقيه العارف
~~بالأحكام الجامع لشرايط الحكم خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب (أهل
~~صح) الحق ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحق من المذاهب لقوله تعالى " ومن
~~لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " وقول الصادق (ع) في الصحيح من
~~حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم. إذا ثبت
~~هذا فلو اضطر إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطر إلى الولاية من
~~قبلهم ولم يتمكن من إنفاذ الحكم بالحق جاز له ذلك ما لم يبلغ إلى الدماء
~~فإنه لا تقية فيها ويجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الحق ما أمكن للضرورة
~~الداعية (إليه صح) ولقول زين العابدين (ع) إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في
~~أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. إذا
~~ثبت هذا فلو تمكن من إنفاذ الحكم بالحق وحكم بحكم أهل الخلاف كان آثما
~~ضامنا لان عليا (ع) اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا
~~علي (ع) يصيح (يضج خ ل) فقال له النبي (ع) أجزعا أو وجعا يا علي (فقال صح)
~~يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما وجعت وجعا أشد منه قال يا علي إن ملك
~~الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر أنزل معه سفودا من نار فيقبض روحه به فتصيح
~~(فتصج خ ل) جهنم فاستوى علي (ع) جالسا فقال يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أعد على حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك فقال
~~نعم حكماء جايرين وآكل مال اليتيم وشاهد الزور. مسألة. يجوز لفقهاء الشيعة
~~العارفين بمدارك الاحكام الجامعين لشرايط الحكم الافتاء بين الناس ويجب
~~عليهم ذلك حال غيبة الإمام (ع) إذا امنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا
~~على أحد من المؤمنين قال الله تعالى " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
~~البينات " الآية وقال ms1946 تعالى " فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " وقال الباقر (ع)
~~لعن رسول الله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته
~~ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. إذا عرفت هذا فإنه يجب على
~~المفتى الافتاء عن معرفة لا عن تقليد وإنما يحل له الافتاء بعد المعرفة
~~بالأحكام ومداركها والأصول والنحو الذي يحتاج إليه في ذلك واللغة المحتاج
~~إلهيا فيه ولا يحل له الافتاء بغير علم لقول الباقر (ع) في الصحيح من أفتى
~~الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه
~~وزر من عمل بفتياه ولو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له مع الضرر
~~وخوفه الافتاء بمذاهب أهل الخلاف والسكوت لأنا جوزنا الحكم بمذهب أهل
~~الخلاف للضرورة فالافتاء أولي ويجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بين الناس في
~~الصلوات ويستحب ذلك استحبابا مؤكدا مع الامن وقد اختلف علماؤنا في الجمعة
~~حال الغيبة والامن والتمكن من الخطبتين على ما يسوغ فجوزه بعض علمائنا
~~ومنعه آخرون ولا يجوز لاحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين إلا أن
~~يعلم أنه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها
~~فإن علم أو ظن أنه يخل بشئ من ذلك لم يجز له التعرض لذلك مع الاختيار فإن
~~أكره جاز له ويجتهد في تنفيذ الاحكام على مذهب الحق ما أمكن. الفصل الثامن.
~~في الرباط. مسألة. (الرباط صح) فيه فضل كثير وثواب عظيم قال سلمان سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر
~~وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقا ومن القتان
~~ومعنى الرباط الإقامة عند الثغر لحفظ بيضة الاسلام وأقله ثلاثة أيام وأكثره
~~أربعون يوما فإن زاد كان جهادا ثوابه ثواب المجاهدين وقال احمد لا طرف له
~~في القلة وليس جيدا لأنه لا يصدق على ms1947 المجتاز في الثغر إنه مرابط ولقول
~~الباقر (ع) والصادق (ع) الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك
~~فهو جهاد والرباط حال ظهور الإمام أشد استحبابا أما حال الغيبة فلا يتأكد
~~(استحبابها صح) وإن كانت مستحبة لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما
~~وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك وكثرة النفع بمقامه
~~به فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوغ له القتال جاز له وإن كان مستترا
~~ولم يسوغ له القتال (بل يجز القتال صح) ابتداء بل يمنع الكفار من الدخول
~~إلى دار الاسلام ويعلم المسلمين بأحوالهم فإن قاتلوه جاز له مقاتلتهم ويقصد
~~بذل الدفع عن نفسه وعن بيضة الاسلام. مسألة. تستحب المرابطة بنفسه وغلامه
~~وفرسه ويكره له نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة لجواز استيلاء الكفار
~~عليهم وظفر العدو بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب ولو عجز عن المرابطة
~~بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين وينبغي PageV01P459
# لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات لأنه ربما جائهم الكفار دفعة
~~فخافوا بسبب كثرتهم ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس سمعت رسول الله
~~يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل
~~الله. مسألة. لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا أو
~~غايبا لأنه نذر في طاعة فيجب الوفاء به كغيره من الطاعات إلا أنه لا يبدأ
~~العدو بالقتال ولا يجاهدهم إلا دفعا عن الاسلام والنفس لقول الصادق يرابط
~~ولا يقاتل فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون لنفسه لا للسلطان
~~لان في درس الاسلام درس ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ولو نذر أن
~~يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أو
~~مستترا لأنه نذر في طاعة فوجب الوفاء به كغيره من الطاعات وقال الشيخ (ره)
~~فإن كان في حال ظهور الإمام وجب الوفاء به وإلا لم يجب إلا أن يخاف الشنعة
~~من ms1948 تركه فيجب عليه حينئذ صرفه في المرابطة وإذا لم يخف صرف في أبواب البر
~~لرواية علي بن مهزيار. مسألة. لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب
~~عليه الوفاء لأنها إجارة على فعل طاعة فلزمت كالجهاد ولا فرق بين حال ظهور
~~الإمام وغيبته وقال الشيخ (ره) بذلك حال ظهور الإمام وأما حال غيبته فلا
~~يلزمه الوفاء بالعقد ويرد على المؤجر ما أخذه منه فإن لم يجد فعلى ورثته
~~فإن لم يكن له ورثه لزمه الوفاء به والمعتمد ما قلناه غير إنه لا يقصد
~~بالجهاد الدعاء إلى الاسلام لأنه مخصوص بالامام (ع) ونائبه بل يقصد الدفاع
~~عن نفسه وعن الاسلام ومتى قتل المرابط كان شهيدا. تم الجزء السادس من كتاب
~~تذكرة الفقهاء ويتلوه إن شاء الله تعالى الله الجزء السابع. PageV01P460
# . PageV01P461
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه توكلي القاعدة الثانية في العقود وفيه كتب
~~كتاب البيع وفيه مقاصد الأول في أركانه وفيه فصول الأول في ماهيته وهو
~~انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي فلا ينعقد
~~على المنافع ولا على ما لا يصح تملكه ولا مع خلوه عن العوض المعلوم ولا مع
~~الاكراه وهو جايز بالنص قال الله تعالى " وأحل الله البيع " وقال النبي
~~البيعان بالخيار ما لم يفترقا وسأل الصادق (ع) عن معاذ بياع الكرابيس فقيل
~~ترك التجارة فقال عمل عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله أما علم أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر وربح
~~فيها ما قضى دينه ولا خلاف بين الأمة فيه ولان الحاجة قد يتعلق بما في يد
~~الغير ولا يبذله بغير عوض فتسويغ البيع يوصل كلا إلى غرضه ورفع حاجته.
~~الفصل الثاني. في الصيغة. مسألة. الأشهر عندنا إنه لابد منها ولا يكفي
~~المعاطاة في الجليل والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه
~~أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا لأصالة بقاء
~~الملك وقصور الافعال عن الدلالة ms1949 على المقاصد وبعض الحنفية وابن شريح في
~~الجليلة وقال احمد ينعقد مطلقا ونحوه قال المالك فإنه قال بع بما يعتقده
~~الناس بيعا لأنه تعالى أحل البيع ولم يبين الكيفية فتحال على العرف كالقبض
~~والبيع وقع في زمانه صلى الله عليه وآله كثيرا ولم ينقل اللفظ وإلا لتواتر
~~والجواب المعاطاة يثبت في غير البيع فيجب عود النص إلى غيرهما ويمنع عدم
~~التواتر والاستغناء بالإباحة عنه والحوالة في الحقيرة على العرف فيختلف
~~بأجناس الأموال وفسره بعض الشافعية بما دون نصاب السرقة وهو تحكم. مسألة.
~~صيغة الايجاب بعت أو شريت أو ملكت من جهة البايع و القبول من المشترى قبلت
~~أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت ولا يشترط الاتحاد إجماعا فيقول البايع شريت
~~فيقول المشترى تملكت ويشترط أمور - آ - تقديم الايجاب على الأقوى خلافا
~~للشافعي وأحمد عملا بالأصل والدلالة على الرضا ليست كافية - ب - الاتيان
~~بهما بلفظ الماضي فلو قال أبيعك أو قال اشترى لم يقع إجماعا لانصرافه إلى
~~الوعد ولو تقدم القبول بلفظ الطلب بأن قال بعني بدل قوله اشتريت فقال
~~البايع بعتك لم ينعقد وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين
~~لأنه ليس صريحا في الايجاب فقد يقصدان يعرف أن البايع هل يرغب في البيع
~~وأصح وجهي للشافعي الجواز وبه قال مالك لوجود اللفظ المشعر من الجانبين وعن
~~أحمد روايتان كالقولين نعم لو قال المشترى بعد ذلك اشتريت أو قبلت صح
~~إجماعا ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول أتبيعني فيقول بعتك لم يصح إجماعا
~~لأنه ليس بقول ولا استدعا - ج - النطق فلا يكفي الإشارة إلا مع العجز للأصل
~~ولا الكتابة لامكان العبث وللشافعية وجهان - د - التصريح فلا يقع بالكتابة
~~مع النية مثل أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه منى بكذا أو سلطتك عليه
~~بكذا عملا بأصالة بقاء الملك ولان المخاطب لا يدرى بم خوطب وأصح وجهي
~~الشافعي الوقوع قياسا على الخلع وتمنع الأصل وينتقض بالنكاح - ه‍ - الجزم
~~فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن كان الشرط المشية ms1950 للجهل بثبوتها (حالة
~~العقد وبقائها صح) مدته؟ وهو أحد قولي الشافعية وأظهر الوجهين لهم الصحة
~~لأن هذه صفة يقضيها إطلاق العقد لأنه لو لم يشأ لم يشتر فروع - آ - إنما
~~يفتقر إلى الايجاب والقبول فيما ليس الضمني من البيوع أما الضمني كأعتق
~~عبدك عنى بكذا فيكفي فيه الالتماس والجواب ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا
~~- ب - لو اتحد المتعاقدان كالأب عن ولده افتقر إلى الايجاب والقبول وهو أحد
~~وجهي الشافعية وفي الآخر الاكتفاء بأحد اللفظين - ج - لابد من التطابق في
~~المعنى بين الصيغتين فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمس مأة أو
~~قبلت نصفها بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف
~~الثمن لم يقع على إشكال في الأخير أقربه الصحة واختيار البايع. الفصل
~~الثالث. في المتعاقدين. مسألة. يشترط فيهما البلوغ والعقل فلا تصح عبارة
~~الصبى سواء كان مميزا أو لا أذن له الولي أو لا وبه قال الشافعي وأحمد في
~~إحدى الروايتين لان العقل لا يمكن الوقوف على حده المنوط التصرف به لخفائه
~~وتزايده تزايدا على التدريج فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ فلا يثبت له
~~أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ولان المميز غير مكلف فأشبه غيره وقال أبو
~~حنيفة واحمد في الرواية الأخرى يصح عقد المميز بإذن الولي لقوله تعالى "
~~وابتلوا اليتامى " وإنما يتحقق الاختيار بتفويض التصرف والجواب الابتلاء
~~يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثم يعقد الولي وفي وجه لنا
~~وللشافعية جواز الاختبار وفي وجه لأبي حنيفة انعقاد بيع المميز بغير إذن
~~الولي موقوفا على إجازة الولي وفي وجه آخر لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا فروع
~~- آ - لو اشترى الصبى وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه لان التضييع من
~~الدافع فإن كان المال باقيا رده وعلى الولي استرداد الثمن ولا يبرء البايع
~~بالرد إلى الصبى وبه قال الشافعي - ب - كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا
~~يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب الولي له ولا لغيره ms1951 وإن
~~أمره الموهوب منه بالقبض ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا
~~الصبى فسلم قدر حقه لم يبرء عن الدين وبقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبى
~~لان البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت ولو فتح الصبى الباب وأذن في
~~الدخول عن إذن أهل الدار وأوصل هدية إلى إنسان عن إذن المهدى فالأقرب
~~الاعتماد لتسامح السلف فيه - ج - المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو
~~اشترى فيها صح وإلا فلا ولو ادعى الجنون حالة العقد قدم قوله ولو لم يعرف
~~له حالة جنون قدم قول مدعى الصحة وتقدم قول الصبى لو ادعى ايقاعه حالة
~~الصبى - د - لا ينعقد بيع المجنون وإن أذن وليه لا المغمى عليه ولا السكران
~~ولا النافل ولا الناسي ولا النايم والهاذل ولا المكره . مسألة. الاختيار
~~شرط في المتعاقدين فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه لقوله تعالى " إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم " وفي معنى الاكراه بيع التلجئة وهو أن يخاف أن يأخذ
~~الظالم ملكه فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع وبه قال احمد وأبو يوسف ومحمد لأنهما لم يقصدا البيع
~~وكانا كالهازلين وقال أبو حنيفة والشافعي يصح بيع التلجئة لأنه تم بأركانه
~~وشروطه خاليا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بغير
~~شرط ونمنع المقدمات وكذا القصد شرط في البيع إجماعا. مسألة. فروع - آ - لو
~~رضي من منع عقده بفعله بعد زوال المانع لم يصح إلا المكره للوثوق بعبارته -
~~ب - لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه فإشكال وكذا بثمن فباع بأزيد
~~أو أنقص أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه - ج - لو ادعى الاكراه قبل مع
~~اليمين مع القرينة لا بدونها. مسألة. تشترط أن يكون البايع مالكا أو من له
~~ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل فلو باع الفضولي صح ووقف على
~~إجازة المالك وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم واحمد ms1952 في
~~إحدى الروايتين لان النبي (ص) دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة
~~فاشترى به شاتين فباع إحديهما بدينار وجاء بدينار وشاة وحكى له فقال صلى
~~الله عليه وآله له بارك الله لك في صفقة يمينك ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه
~~فيجب أن يقف على إجازته كالوصية وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في
~~الجديد واحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع وهو قول لنا لقوله (ع) لحكيم بن
~~حزامه لا تبع ما ليس عندك ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه الآبق
~~والطير في الهواء والجواب النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد وتصرفه إلى
~~أنه باع عن نفسه ويمضى فيشتريه من مالكه لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن
~~يبيع الشئ ثم يمضى ويشتريه PageV01P462
# ويسلمه والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه. فروع الأول شرط
~~أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال ولو باع مال الطفل فبلغ وأجاز
~~لم ينعقد وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز وهو قول للشافعية تفريعا على
~~القديم - ب - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان
~~والوقف على الإجازة إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشترى بكل حال وإن كان في
~~الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز صح ولزمه
~~أداء الثمن وإن رد نفذ عن المباشر وبه قال الشافعي في القديم واحمد وإنما
~~يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره وإنما توقف على الإجازة لأنه
~~عقد الشراء له فإن أجازه لزمه (وإن رده لزم صح) من اشتراه ولا فرق بين أن
~~ينقد من مال الغير أو لا وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي -
~~ج - لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضى ليشتريها ويسلمها وبه قال
~~الشافعي واحمد ولا نعلم فيه خلافا لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما
~~ليس عندك ولاشتماله على الغرر فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير ms1953 مالك لها
~~ولا قادر على تسليمها أما إذا اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو
~~مؤجلا فإنه جايز وكذا لو اشترى عينا غايبة مملوكة للبايع موصوفة بما ترفع
~~فإنه جائز إجماعا. الرابع لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب
~~قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو يوسف
~~لاحتمال السكوت غير الرضا وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار كالبكر والفرق
~~الحياء المانع من كلامها. الخامس الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن
~~يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ويتبع العقود ويعتمد مصلحته في فسخ أيها شاء
~~فينفسخ فرعه وهو أضعف قولي الشافعي وأصحهما عنده بطلان الجميع. السادس لو
~~باع بظن الحياة وإنه فضولي فبأن موته وإنه مالك صح البيع وهو أصح قولي
~~الشافعي لأنه بيع صدر من أهله في محله وأضعفهما البطلان لأنه كالغايب عن
~~مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره وله اخر إنه موقوف على يقين الحياة
~~أو الموت. السابع لو باع الهاذل لم ينعقد عندنا لأنه غير قاصد فلا يترتب
~~عليه حكم وللشافعي وجهان. الثامن إن باع الفضولي أو اشترى مع جهل الاخر
~~فإشكال ينشأ من أن الاخر إنما قصد تمليك العاقد أما مع العلم فالأقوى ما
~~تقدم وفي الغاصب مع علم المشترى إشكال إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى
~~الغاصب هنا. التاسع يرجع المشترى على البايع غير المالك بما دفعه ثمنا وبما
~~اغترم من من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع الاذن
~~وهل يرجع بما دفعه مما حصل له في مقابلته نفع قولان ولو كان عالما لم يرجع
~~بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا والأقوى أن له الرجوع
~~مع بقاء الثمن لعدم الانتقال بخلاف التالف لأنه إباحة فيه من غير عوض.
~~العاشر لا يبطل رجوع المشترى الجاهل بادعاء الملكية للبايع لأنه بنى على
~~الظاهر على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه. الحادي
~~عشر لو تلفت العين في يد ms1954 المشترى كان للمالك الرجوع على من شاء منهما لدفع
~~مال الغير بغير إذنه وقبضه كذلك فإن رجع على المشترى العالم لم يرجع على
~~البايع لاستقرار التلف في يده وإن رجع على البايع يرجع عليه إن لم يكن قبض
~~ولو قبض تقاصا؟ ويراد الفضل ولو كان المشترى جاهلا رجع على البايع لغروره
~~لا يرجع البايع عليه لضعف المباشرة. الثاني عشر لو ضم المملوك إلى غيره صح
~~في ملكه ووقف الاخر على الإجازة عندنا وسيأتى بحثه في تفريق الصفقة. الثالث
~~عشر لا يشترط إسلام العاقد إلا اسلام المشترى في شراء العبد المسلم فلا
~~ينعقد شراء الكافر للمسلم عند أكثر علمائنا وبه قال احمد ومالك في إحدى
~~الروايتين وأصح قولي الشافعي لان الاسترقاق سبيل فينتفى لقوله تعالى " ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ولأنه ذل فلا يثبت للكافر على
~~المسلم كالنكاح ولأنه يمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه كالنكاح وقال
~~أبو حنيفة و الشافعي في أضعف القولين ومالك في الرواية الأخرى وبعض علمائنا
~~يصح ويجبر على بيعه لأنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لو أسلم في يديه فصح
~~شراؤه والفرق أن الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء لثبوته بهما للمحرم في
~~الصيد مع منعه من ابتدائه ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أننا
~~نقطع الاستدامة عليه يمنعه منها وإجباره على إزالتها. فروع الأول الخلاف
~~واقع في اتهابه وقبول الوصية والاستيجار عليه الثاني لو وكل الكافر مسلما
~~في شراء مسلم يصح وبه قال احمد لان الملك يقع للموكل ولو انعكس فالأقرب
~~الصحة وهو أحد وجهي احمد لان المانع ثبوت السبيل والملك هنا للمسلم والآخر
~~له لم يصح لان ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه كالمحرم في الصيد والفرق
~~الممنوع هنا الإعانة الثالث لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر فالأقرب
~~عندي صحة البيع لأنه يستعقب العتق وإن كرهه فلا إذلال وهو أصح وجهي
~~(الشافعية صح) وإحدى روايتي احمد وفي الأخرى لا يصح لان ما منع من شرائه لم
~~يبح له ms1955 الشراء وإن زال ملكه كالصيد والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه
~~بخلاف المتنازع الرابع كل شراء يستعقب العتق فكالقريب كما لو أقر كافر
~~بحرية عبد مسلم ثم اشتراه من مالكه أو قال لغيره أعتق عبدك المسلم عنى وعلى
~~ثمنه ففعل والخلاف كما تقدم الخامس يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في
~~ذمته لأنه دين عليه ويتمكن من تحصيله بغيره وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمي
~~يستقى له كل دلو بتمرة وأتى به النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره وكذا في
~~الإجارة على العين وللشافعي وجهان أظهرهما عنده الصحة إذ لا يستحق بالإجارة
~~رقبته بل منفعته بعوض وهو في يد نفسه إن كان حرا وفي يد سيده إن كان عبدا
~~والثاني يبطل لما فيه من الاستيلاء والاذلال باستحقاق استعماله فإن قلنا
~~بالصحة فهل يؤمر بأن يوجر من مسلم للشافعي وجهان السادس في صحة ارتهان
~~الكافر المسلم وجهان للشافعي وسيأتى ويجوز إعادته وايداعه منه السابع لا
~~يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ويتصور على وجهين بأن يبيع مسلما ورثه أو
~~أسلم في يده بثوب من مسلم ثم تجد في الثوب عيبا وهو أظهر وجهي الشافعي لأنه
~~قهري كالإرث والآخر المنع لأنه مختار فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف
~~فالثوب له رده قطعا أو بان يجد مشترى العبد فيه عيبا وفيه للشافعي الوجهان
~~المنع فإنه كما يحرم على الكافر تملك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك
~~الكافر المسلم والجواز إذ لا اختيار للكافر هنا الثامن إذا حصل المسلم في
~~ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته أو أسلم العبد دون مولاه أمره الحاكم
~~بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو غيرهما ولا يكفي الرهن والإجارة
~~والتزويج والحيلولة وفي الكتابة للشافعي وجهان الاظهر الاكتفاء لقطع
~~السلطنة عنه والمنع لبقاء ملك الرقبة والأقرب عندي الأول في المطلقة
~~والثاني في المشروطة التاسع لو أسلمت مستولدة الكفار امتنع بيعها على أصح
~~قولي الشافعي وفي أمره بالاعتاق لها وجهان الامر لاستحقاقها العتق ولابد من
~~دفع الذل والأظهر ms1956 المنع للاجحاف والتخسير فيحال بينهما ويستكسب في يد غيره
~~له ويؤخذ منه النفقة وهو عندي حسن العاشر لو امتنع الكافر من إزالة الملك
~~حيث يؤمر باعه الحاكم بثمن المثل ويكون الثمن الكافر فإن لم يجد راغبا صبر
~~مع الحيلولة ولو مات الكافر أمر وارثه بما يؤمر مورثه الحادي عشر لا يجوز
~~للكافر شراء المصحف وهو أظهر قولي الشافعي لما فيه من تعظيم الكتاب العزير
~~والآخر له الجواز وفي أخبار الرسول عندي تردد وللشافعي وجهان. مسألة. يشترط
~~في العاقد انتفاء الحجر عنه فلو كان محجورا عليه برق أو سفه أو فلس أو مرض
~~مع المحاباة وقصور الثلث على رأى بطل أو وقف على الإجازة على الخلاف أو
~~سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه وهل يشترط البصر الاظهر لا
~~فيصح بيع الأعمى وشراؤه مع الوصف الرافع للجهالة سواء كان مما يدرك بالذوق
~~أو الشم أو لا وله خيار الخلف في الصفة كالمبصر وبه قال احمد وأبو حنيفة و
~~للشافعية طريقان أحدهما إنه على قولين والثاني القطع بالمنع لأنا نثبت خيار
~~الرؤية في بيع الغايب وهنا لا رؤية فيكون كبيع الغايب على شرط نفى الخيار
~~وقال الشافعي PageV01P463
# لو رآه بصيرا ثم اشتراه قبل مضى زمن يتغير فيه صح ولو باع سلما أو أسلم
~~فإن عمى بعد ما بلغ سن التمييز صح لان الاعتماد في السلم على الأوصاف وهو
~~يعرفها ثم يوكل من يقبض ولا يصح قبضه بنفسه على أصح قوليه لأنه لا يميز بين
~~المستحق وغيره وإن عمى قبل سن التمييز أو كان أكمه فوجهان عنده عدم الصحة
~~لعدم معرفته بالألوان و أظهرهما جواز لأنه يتخيل فرقا بين الألوان ويعرف
~~أحوالها بالسماع ومنع المزني من تسليمه وقال عبيد الله بن الحسن يجوز شراؤه
~~وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه لزمه. الفصل الرابع. العوضان ويشترط فيهما
~~أمور الأول الطهارة. مسألة. يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية فلا تضر
~~النجاسة العارضة مع قبول التطهير ولو باع نجس العين كالخمر والميتة
~~والخنزير لم يصح ms1957 إجماعا لقوله تعالى " فاجتنبوه حرمت عليكم الميتة "
~~والأعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع وأعظمها
~~البيع فكان حراما ولقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة
~~يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وما عرضت له
~~النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه ويجب اعلام المشترى بحاله وإن لم يقبله كان
~~كنجس العين. مسألة. كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن
~~يوكل فيه ذميا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة
~~يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها وهو خطأ لما تقدم ولأنه نجس
~~العين فيحرم فيه التوكيل كالخنزير. مسألة. الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند
~~علمائنا وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود واحمد وعن
~~أبي حنيفة روايتان وبعض أصحاب مالك منعه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى
~~عن ثمن الكلب وقال الرضا (ع) ثمن الكلب سحت وقال الصادق (ع) ثمن الكلب الذي
~~لا يصيد سحت أما كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه وبه قال أبو حنيفة وبعض
~~أصحاب مالك وجابر وعطا والنخعي لما روى عن جابر إن النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد وعن أبي بصير قال سألت أبا
~~عبد الله الصادق (ع) عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه
~~ولأنه يحل الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به وقال الشافعي واحمد
~~والحسن وربيعة والحماد والأوزاعي ودواد بالتحريم وهو قول لنا لأنه (ع) نهى
~~عن ثمن الكلب وهو عام ولأنه نجس العين فأشبه الخنزير ونمنع العموم إذ ليس
~~من صيغة والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس والخنزير لا ينتفع به بخلافه
~~فروع: الأول إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحايط لان
~~المقتضى وهو النفع حاصل هنا الثاني يصح إجارة كلب الصيد وبه قال الشافعية
~~لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها ومنع بعضهم ms1958 والحنابلة لأنه حيوان
~~يحرم بيعه فحرمت إجارته كالخنزير ولا يضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ
~~العوض عنها والأصلان ممنوعان والخنزير لا منفعة فيه الثالث تصح الوصية
~~بالكلب الذي مباح اقتناؤه وكذا هبته وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة
~~وقال الباقون منهما لا تصح الهبة لأنها تمليك في الحياة فأشبهت البيع
~~والحكم في الأصل ممنوع الرابع يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا
~~وعليه الضمان على ما يأتي وبه قال مالك وعطا وقال الشافعي واحمد لا غرم
~~لأنه يحرم أحد عوضه فلا يجب غرم بإتلافه والأصل ممنوع أما الكلب العقور
~~فيباح قتله إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن
~~في الحرم العزاب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور أما الكلب الأسود
~~فإن كان مما ينتفع به لم يبح قتله خلافا لأحمد لما تقدم وقوله (ع) الكلب
~~الأسود شيطان لا يبيح قتله الخامس لا بأس ببيع الهر عند علمائنا وبه قال
~~ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق
~~وأصحاب الرأي لقول الصادق (ع) لا بأس بثمن الهرة ولأنه ينتفع به ويحل
~~اقتناؤه فجاز بيعه كغيره وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد واحمد
~~لما روى عن جابر إنه سئل عن ثمن السنور فقال زجر النبي عن ذلك وهو محمول
~~على غير المملوك أو ما لا نفع فيه السادس يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع
~~والماشية والحايط دون غيره لقوله من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
~~نقص من أجره كل يوم قيراط ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز وهو قول
~~بعض الشافعية وبعض الحنابلة لأنه في معنى الثلاثة ومنع منه بعضهم لعموم
~~النهى السابع يجوز تربية الحر والصغير لاحد المنافع المباحة وهو أقوى وجهي
~~الحنابلة لأنه قصد لذلك فله حكمه كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه
~~والآخر لا يجوز لأنه ليس أحد المنتفع بها؟ الثامن لو اقتناه للصيد ثم ترك
~~الصيد مدة لم يحرم اقتناؤه مدة ms1959 تركه وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو
~~خرج من البستان إلى أن يصيد أو يزرع آخر أو يشترى ثمرة أخرى التاسع لو
~~اقتنى كلب الصيد من لا يصيد جاز وهو أحد وجهي الحنابلة لاستثنائه (ع) كلب
~~الصيد والآخر المنع لأنه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره إذ معنى كلب الصيد
~~كلب يصيد والمراد بالقوة. مسألة. لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا وبه
~~قال مالك والشافعي واحمد للاجماع على نجاسة فيحرم بيعه كالميتة وقال أبو
~~حنيفة يجوز لان أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا
~~ونمنع إجماع العلماء ولا عبرة بغيرهم ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه كرجيع
~~الآدمي أما غير النجس فتحمل عندي جواز بيعه. مسألة. لا يجوز بيع جلد الميتة
~~قبل الدباغ إجماعا منا وبه قال احمد وقال أبو حنيفة يجوز أما بعد الدباغ
~~فكذلك عندنا لأنه لا يطهر به خلافا للجمهور وقد تقدم ذلك أما عظام الميتة
~~فيجوز بيعها ما لم يكن من نجس العين كالكلب والخنزير ولهذا جاز بيع عظام
~~الفيل ولبن شاة الميتة حرام لا يصح بيعه وعلى قول الشيخ يجوز بيعه فروع:
~~الأول لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه لعدم الانتفاع به في غير
~~الاكل المحرم ولو فرض له نفع ما فكذلك لعدم اعتباره في نظر الشرع الثاني لا
~~يصح بيع الترياق لأنه يحرم تناوله لاشتماله على الخمر ولحوم الحيات ولا يحل
~~التداوي به إلا مع خوف التلف وكذا سم الأفاعي لا يحل بيعها أما السم من
~~الحشايش فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه لعدم نفعه وإن
~~أمكن التداوي بيسيره جاز بيعه الثالث الاليات المقطوعة من الشاة الميتة أو
~~الحية لا يحل بيعها ولا الاستصباح بدهنها مطلقا أما الدهن النجس بملاقات
~~النجاسة له فيجوز بيعه لفايدة الاستصباح به تحت المساء خاصة وللشافعي قولان
~~أحدهما لا يجوز تطهيره فلا يصح وبه قال مالك واحمد والثاني يجوز تطهيره ففي
~~بيعه عنده وجهان وفي جواز ms1960 الاستصباح قولان والأظهر عنده جوازه ومنع بيعه و
~~الدهن النجس بذاته كودك الميتة لا يجوز بيعه عنده قولا واحدا وفي الاستصباح
~~وجهان ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به وكذا الكلب الجايز بيعه
~~و بعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة فروع: الأول يجوز بيع كل ما فيه
~~منفعة لان الملك سبب لاطلاق التصرف والمنفعة المباحة كما يجوز استيفائها
~~يجوز أخذ العوض عنها فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة
~~بها كساير ما أبيح بيعه وسواء أجمع على طهارته كالثياب والعقار وبهيمة
~~الانعام والخيل والصيود أو مختلفا في نجاسة كالبغل والحمار وسباع البهايم
~~وجوارح الطير الصالحة للصيد كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب والطير
~~المقصود صوته كالهزار والبلبل وهذا هو الأقوى عندي وبه قال الشافعي واحمد
~~وقال بعض علمائنا يحرم بيع السباع كلها إلا الهر والمسوخ برية كانت كالفرد
~~والدب أو بحرية كالضفادع والسلاحف والطافي والجوارح كلها طايرة كانت
~~كالبازي أو ماشية كالفهد وقال أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى لا يجوز
~~بيع الصقر والفهد ونحو هذا لأنها نجسة فأشبهت الكلب والنجاسة ممنوعة الثاني
~~الفقاع عندنا نجسة إجماعا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه كالخمر على ما تقدم
~~خلافا للجمهور كافة وكذا النبيذ خلافا لبعض الجمهور والدم كله نجس فلا يصح
~~بيعه وكذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذي النفس السايلة لاستحبابه وكذا يحرم
~~بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه وقيل في الأبوال كلها إلا بول الإبل
~~لفايدة PageV01P464
# الاستشفاء به والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم الشرط الثاني
~~المنفعة. مسألة. لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنه ليس مالا فلا يؤخذ في
~~مقابلته المال كالحبة والحبتين من الحنطة ولا نظر إلى ظهور الاشفاع إذا
~~انضم إليها أمثالها ولا إلى إنها قد توضع في الفخ أو تبذر ولا فرق بين زمان
~~الرخص والغلا ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير فإن أخذت وجب الرد
~~فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية ms1961 لها وهذا كله للشافعي أيضا وفي وجه آخر له
~~جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمة وليس بجيد. مسألة. لا يجوز بيع ما لا
~~ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان
~~والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ولا
~~يثبت الملكية لاحد عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها فإنها
~~مع ذلك لا تعد مالا وكذا عند الشافعي و في السباع التي لا تصلح للصيد عنده
~~وجهان لمنفعة جلودها أما العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال وأظهر
~~وجهي الشافعي واحمد الجواز وكذا ديدان القز بترك في الشص فيصاد بها السمك
~~والأقرب عندي المنع وهو أحد الوجهين لهما لندور الانتفاع فأشبه ما لا منفعة
~~فيه إذ كل شئ فله نفع وما منع الشافعي من بيع الحمار الزمن وليس بجيد
~~للانتفاع بجلده. مسألة. ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات
~~الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصلب والصنم وآلات
~~القمار كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا وبه قال الشافعي وإن عد
~~مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة وللشافعي ثلاثة أوجه
~~الجواز مطلقا لما يتوقع في المال والفرق بين المتخذة من الخسب؟ ونحوه
~~والمتخذة من الجواهر النفيسة والمنع وهو أظهرها لأنها آلات المعصية لا يقصد
~~بها سواها أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر ما يرغب فيها لولا الغناء
~~فالوجه التحريم وبه قال احمد والشافعي في أحد الوجوه لقول النبي (ص) لا
~~يجوز بيع المغنيات (ولا أثمانهن ولا كسبهن وسئل الصادق (ع) عن بيع جواري
~~المغنيات صح) فقال شراهن و بيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق ولأنه
~~بذل للمعصية والثاني تبطل إن قصد الغناء وإلا فلا والثالث وهو القياس يصح
~~ولو بيعت على أنها سازجة صح . مسألة. يصح بيع الماء المملوك لأنه طاهر
~~ينتفع به لكن يكره وسيأتى وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب
~~والحجارة حيث يعم وجودها للشافعي وجهان الجواز وبه نقول لظهور ms1962 منفعته
~~والمنع لأنه سفه وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به. مسألة.
~~يجوز بيع لبن الآدميات عندنا وبه قال الشافعي لأنه طاهر ينتفع به كلبن
~~الشاة ويجوز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز
~~وعن أحمد روايتان كالمذهبين وهو وجه للشافعية لأنه مانع خارج من ادمى فأشبه
~~العرق ولأنه من آدمي فأشبه ساير أجزاه والفرق عدم نفع العرق ولهذا لا يباع
~~عرق الشاة ويباع لبنها وساير اجزاء الآدمي يجوز بيعها كالعبد والأمة وإنما
~~حرم في الحر لانتفاء المالك وحرم بيع المقطوع من العبد لعدم المنفعة.
~~مسألة. يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دايما والبستان الموصى بنفعه مؤبد
~~الفائدة في الاعتاق والارهان وجميع فوايدهما لو أسقط الموصى له حقه ولا
~~يجوز بيع ما لا نفع فيه كرطوبات الانسان وفضلاته كشعره وظفره عدا اللبن على
~~ما تقدم. الشرط الثالث الملك فلا يصح بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون
~~قبل حيازته مثل الكلاء والماء والحطب قبل حيازتها إجماعا ولو كان في ملكه
~~فالوجه إنها له وسيأتى فيصح بيعها وعن أحمد روايتان فإن قلنا بالصحة فباع
~~الأرض لم يدخل الكلاء ولا الماء إلا أن ينص عليهما لأنها بمنزلة الزرع وكذا
~~لا يصح بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل.
# الاستيلاء عليه. مسألة. ولا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك المسلمين
~~قاطبة لا يتخصص بها أحد نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف وفي بيع بيوت مكة
~~إشكال المروى المنع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد وكرهه إسحاق
~~لقوله (ع) في مكة لا يباع رباعها ولا يكرى بيوتها ولأنها فتحت عنوة لقوله
~~(ع) إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل
~~لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي قول الجواز
~~وبه قال طاوس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر وعن أحمد روايتان لان
~~النبي صلى الله عليه وآله لما قيل له أين ينزل غدا قال ms1963 وهل ترك لنا عقيل من
~~رباع يعنى إن عقيلا باع رباع أبى طالب لأنه ورثه دون إخوته ولو كانت غير
~~مملوكة لما أثر بيع عقيل شيئا وباع جماعة من الصحابة منازلهم ولم ينكر
~~عليهم ونزل سفين بعض رباع مكة فهرب لم يعطهم أجرة فأدركوه فأخذوها منه
~~فروع: الأول الخلاف في غير مواضع النسك أما بقاع المناسك كبقاع السعي
~~والرمي وغيرهما فحكمها حكم المساجد الثاني الوجه أنه يجوز إجارة بيوت مكة
~~وقال الشيخ لا يجوز لاحد منع الحاج عن دورها لقوله تعالى " سواء العاكف فيه
~~والباد " وفيه نظر الثالث إذا بنى بمكة بآلة مجتلية من غير أرض مكة جاز
~~بيعها كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعا وإن كانت من تراب الحرم وحجارته
~~فعلى الخلاف. مسألة. ولا يجوز بيع الحر بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيمة رجل أعطى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه
~~ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرته ولو سرقه فباعه قطع لافساده
~~لا حدا. مسألة. يشترط في الملك التمامية فلا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه
~~إذ القصد منه التأبيد نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه
~~وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه خلافا للجمهور وسيأتى
~~ولا يصح بيع أم الولد بالاجماع عندنا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على
~~مولاها ولا وجه له سواها وفي اشتراط موته حينئذ خلاف لما رواه أبو بصير عن
~~الصادق (ع) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات قال إن شاؤوا (أن
~~يبيعوها صح) باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها فإن كان لها
~~ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم
~~يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة ولو مات
~~ولدها جاز بيعها مطلقا لهذه الرواية وكذا لو كانت مرهونة وسيأتى ولا يصح
~~بيع الرهن لتعلق حق المرتهن به ونقصان ms1964 ملك الراهن ما لم يجز المرتهن (لان
~~الحق لا يعدوهما بلا خلاف ولو باع ولم يعلم المرتهن) ففك لزم البيع لانتفاء
~~المعارض ومن أبطل بيع الفضولي لزم الأبطال هنا. مسألة. الأقوى بين علمائنا
~~صحة بيع الجاني سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ أوجبت القصاص أو لا على النفس
~~أو ما دونها وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد قوليه لأنه حق غير
~~مستقر في الحال يملك من أدائه غيره فلم يمنع البيع كالزكاة ولو أوجبت
~~قصاصها فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه فأشبه المريض وقال بعض علمائنا لا يصح
~~بيعه وهذا القول الآخر للشافعي لأنه تعلق برقبة حق آدمي فمنع صحة بيعه
~~كالرهن بل حق الجناية آكد لتقدمها عليه والفرق إن الحق منحصر في الرهن لا
~~يملك سيده إبداله ثبت فيه برضاه وثيقة الدين فلو أبطله بالبيع بطل حق
~~الوثيقة الذي التزمه برضاه وللشافعي قول ثالث وقوعه موقوفا إن فدى فقد لزم
~~وإلا فلا إذا عرفت هذا فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفى إلى مال فداه
~~السيد بأقل الامرين عند أكثر علمائنا وعند الباقين بالأرش ويزول الحق عن
~~رقبة العبد يبيعه لان الخيار للسيد فإذا باعه فقد اختار الفداء فيتعين عليه
~~ولا خيار للمشترى لعدم الضرر فإن الرجوع على غيره مع يسار المولى وبه قال
~~احمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية وقال بعضهم لا يلزم السيد فداه إذا كثر ما
~~فيه إنه التزم الفداء فلا يلزم كما لو قال الراهن أنا أقضى الدين من غير
~~الرهن والفرق إنه أزال ملكه عن الجاني فلزمه الفداء كما لو قبله بخلاف
~~الرهن وإن كان معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع
~~أولا فإن البايع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر
~~فيبقى الحق مقدما على حق المشترى ويتخير المشترى الجاهل في الفسخ فيرجع
~~بالثمن معه أو مع الاستيعاب لان أرش مثل هذا جميع ثمنه وإن لم يستوعب رجع
~~بقدر أرشه ولو علم تعلق ms1965 الحق به فلا PageV01P465
# رجوع ولو اختار المشترى الفداء فله والبيع بحاله لقيامه مقام البايع
~~التخير وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البايع حكم قضاء الدين عنه
~~وللشافعي في المعسر قولان البطلان صيانة لحق المجني عليه وإثبات الخيار
~~للمجني عليه فينفسخ البيع ويباع في الجناية وإن أوجبت قصاصا تخير المشترى
~~الجاهل بين الرد والأرش فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش وهو قسط قيمة ما
~~بينه جانيا وغير جان ولا يبطل البيع من أصله وبه قال احمد وبعض الشافعية
~~لأنه تلف عند المشترى بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع لجميع الثمن
~~كالمريض والمرتد وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع جميع الثمن لان تلفه بمعنى
~~استحق عليه عند البايع فجرى مجرى إتلافه وينتقص بالردة والمرض والتلف غير
~~الاتلاف ولو أوجبت قطع عضو فقطع عند المشترى فقد تعيب في يده فإن استحقاق
~~القطع دون حقيقته وفي منع رده بعيبه إشكال وعن أحمد روايتان ولو اشتراه
~~عالما بعيبه فلا رد ولا أرش وبه قال الشافعي واحمد. مسألة. المرتد إن كان
~~عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فإن كسبه
~~لمولاه إما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم حتم قتله لاحتمال رجوعه إلى
~~الاسلام فكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه فإن لم تتب إلا
~~بعدها فالأقرب صحة بيعه لأنه قن يصح إعتاقه ويملك استخدامه فصح بيعه كغير
~~القاتل ولامكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجر ولاء أولاده فصح
~~بيعه كالمريض المأيوس من برؤه ويحتمل العدم لتحتم قتله وإتلاف ماليته
~~وتحريم إبقائه فصار بمنزلة ما لا نفع فيه والمنفعة التامة إلى قتله لا
~~يتمهد بها محلا للبيع كمنفعة المعينة في سد يتق؟ وإطعام كلب والأقوى الأول
~~لثبوت أحكام الحياة ووجوب القتل غير مانع كمرض المأيوس من برؤه والميتة لم
~~يكن لها نفع سابق ولا لاحق وللحنابلة قولان كالوجهين. مسألة.
# لا يجوز بيع المكاتب لانتفاء السلطنة عليه إلا بالاستيفاء سواء كان
~~منطلقا أو مشروطا ما لم ms1966 يعجز المشروط فإن عجز ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال
~~ويصح بيع المدبر لبقاء الملك فيه ويبطل تدبيره حينئذ خلافا للشيخ وسيأتى
~~وكذا يصح بيع الموصى به أما الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار فإنه يوجب
~~فسخ السابق وهل يصح قال بعض علمائنا نعم وهو الأقوى وإلا لم يكن مبطلا إذ
~~لا أثر للفاسد فيتضمن الحكمين وقال بعضهم بالنفي لعدم مصادفة الملك. مسألة.
~~العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال
~~لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهل يقع باطلا أو موقوفا على رضي السيد
~~الأقرب عندي الثاني وهو أحد وجهي الحنابلة كالفضولي والاخر البطلان لأنه
~~تصرف من المحجور عليه وأما الشراء بثمن في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح
~~فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده فإما بعوض على السيد وهو
~~لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الثاني ويحتمل
~~الصحة لتعلقه بالذمة ولا حجر على ذمته وللشافعي قولان فإن قلنا بها احتمل
~~أن يكون للسيد لأنه أحق بما في يد عبده منه كالصيد والبايع إن علم رقه
~~انتظر العتق وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد وإن جهل فإن
~~شاء صبر وإن شاء فسخ ورجع في العين لاعساره وأن يكون للعبد فللسيد إقراره
~~عليه وانتزاعه وللبايع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد وإن تلف في
~~يد العبد صبر إلى العتق وإن انتزعه السيد ملكه لما مر وهل يرجع البايع
~~وجهان للشافعي والأقرب عندي الرجوع مع الجهل برقه لا مع العلم وإن تلف
~~استقر الثمن في ذمته دون السيد مع العلم بالرق وفي الجهل إشكال وإن قلنا
~~بالبطلان فللبايع أخذه من يد السيد أو العبد وإن كان تالفا فله القيمة أو
~~المثل فإن تلف في يد السيد رجع عليه لتلف ماله في يده وإن شاء انتظر لأنه
~~الآخذ وإن تلف في يد العبد فالرجوع عليه يتبع ms1967 به بعد العتق وبه قال الشافعي
~~وهو أحد روايتي احمد وفي الأخرى يتعلق برقبته واقتراض العبد كشرائه وأما
~~المأذون له فيصح تصرفه فيما أذن له فيه وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله
~~تعالى. الشرط الرابع. القدرة على التسليم وهو إجماع في صحة البيع ليخرج
~~البيع عن أن يكون بيع غرر والقدرة قد ينتفى حسا كالآبق وشرعا كالرهن
~~والمشهور عند علمائنا إنه لا يصح بيع الآبق منفردا وإن عرفا مكانه وبه قال
~~مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن بيع الغرر وهذا غرر وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظم (ع)
~~قلت له يصلح أن اشترى من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن وأطلبها أنا
~~فقال لا يصح شراؤها إلا أن يشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فيقول لهم
~~اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جايز ولأنه
~~غير مقدور على تسليمه فأشبه الطير في الهواء أو قال بعض علمائنا بالجواز
~~وبه قال شريح وابن سيرين واشترى ابن عمر من بعض ولده بعيرا شاردا لأنه
~~مملوك فصح فروع: - آ - لو باع الآبق على من هو في يده أو على من يتمكن من
~~أخذه صح لانتفاء المانع - ب - لو باع الآبق منضما إلى غيره صح فإن لم يظفر
~~به لم يكن له رجوع على البايع بشئ وكان الثمن في مقابلة الضميمة لقول
~~الصادق (ع) فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه - ج -
~~الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضى وهو تعدد التسليم والعدم لوجود
~~المقتضى لصحة البيع وهو العقد فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر
~~تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني لا يفتقر ويكون في ضمان
~~البايع إلى أن يسلمه أو يسقط عنه ومنع الشافعي من بيع الضال كالآبق لتعذر
~~التسليم. مسألة. لا يصح بيع السمك في الماء وهو قول أكثر العلماء كالامامية
~~و الشافعي وأبي حنيفة ومالك واحمد والحسن والنخعي وأبى ms1968 يوسف وأبى ثور ولا
~~نعلم لهم مخالفا وإنما يصح بشروط ثلاثة كونه مملوكا وكون الماء رقيقا لا
~~يمنع المشاهدة وإمكان صيده وإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة
~~صح البيع وبه قال الشافعي لامكان التسليم فيه ولو كان البركة كبيرة واحتيج
~~في أخذه إلى تعب شديد فالأقوى صحة البيع وهو أضعف وجهي الشافعي والأظهر
~~عنده المنع كالآبق والفرق علم القدرة مع المشقة هنا ولو كان في أجمة لم يجز
~~بيعه عند أكثر العلماء وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة
~~تحبس السمك فيها يجوز بيعه لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا فأشبه ما يحتاج إلى
~~مؤنة في كيله ونقله وهو خطأ لأنه مجهول فأشبه بيع اللبن في الضرع ولو ضمه
~~مع القصب فأقوى الوجهين لنا البطلان إلا مع العلم بهما وإمكان التسليم وروى
~~لنا الجواز. مسألة. لا يصح بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا أو غيره
~~إجماعا لأنه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن
~~الغرر وفسر بأنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء ولو باع الحمام
~~المملوكة وهو طاير فإن كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز وهو أضعف وجهي
~~الشافعي للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل والأقوى عنده المنع وبه
~~قال احمد إذ لا قدرة في الحال وليس له وازع يوثق به وينتقض بالغايب فإنه
~~غير مقدور عليه في الحال وإن كان في البر حينئذ قال الشيخ إن كان مفتوحا لم
~~يصح بيعه لأنه إذا قدر على الطيران لم يكن تسليمه وبه قال الشافعي واحمد
~~وإن كان مغلقا جاز إجماعا. مسألة. لو باع ماله المغصوب فإن كان يقدر على
~~استرداده وتسليمه صح البيع كالوديعة إجماعا وإن لم يقدر لم يصح بيعه ممن لا
~~يقدر على انتزاعه من يده وبه قال الشافعي لعدم القدرة على التسليم ولو باعه
~~ممن يقدر على انتزاعه من يده فالأقوى عنده الصحة وهو أصح وجهي الشافعي لان
~~القصد الحصول للمشترى والأضعف البطلان ms1969 لعجز البايع وعلى قولنا إن علم
~~المشترى حال البيع فلا خيار له وبه قال الشافعي ولو عرض له عجز؟ فكذلك وهو
~~إحدى وجهي الشافعي لسقوطه حال البيع فلا يتجدد بعده لعدم موجبه والاخر
~~الثبوت وإن جهل فله الخيار إذ ليس عليه تحمل كلفة الانتزاع ولو علم بالغصب
~~وعجز البايع فاشتراه كذلك فالوجه عندي الصحة ولا خيار له سواء قدر على
~~انتزاعه أو لا. مسألة. لو باع عضوا من عبد أو شاة لم يصح لتعذر التسليم حسا
~~إذ لا يمكن إلا بفصله وهو يفسد ماليته PageV01P466
# أو ينقصها وكذا لو باع نصفا معينا من سيف أو إناء لان التسليم لا يمكن
~~إلا بالقطع والكسر وفيه نقص وتضييع للمال وهو ممنوع منه وكذا قال الشافعي
~~والوجه اعتبار المصلحة فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البايع إلى الثمن فيجوز أن
~~ينقص مالية نفسه لمصلحته ولو باع نصفا معينا من ثوب ينقص قيمته بالقطع
~~فالأقوى عندي الجواز وهو أضعف وجهي الشافعية كما لو باع ذراعا معينا من أرض
~~وأظهرهما المنع لحصول الضرر في التسليم ولو كان لا ينقص بالقطع جاز وهو أصح
~~وجهي الشافعية لزوال المانع الشرط الخامس. العلم بالعوضين. مسألة. أجمع
~~علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما يدل فينتفى
~~الغرر فلا يصح بيع الغايب ما لم يتقدم رؤيته مع عدم تغيره أو وصفه وصفا
~~يرفع الجهالة وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري و عبد الله
~~بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصح القولين واحمد في إحدى
~~الروايتين لنهيه (ع) عن الغرر ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف فلم يصح كبيع
~~النوى في التمر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم وقال
~~أبو حنيفة في القول الثاني واحمد في الرواية الثانية بالصحة لقوله تعالى "
~~وأحل الله البيع " ولأنه عقد معاوضة فلا يفتقر (صحته صح) أي رؤية المعقود
~~عليه كالنكاح والآية ليست للعموم إذ ليست من صيغه سلمنا لكنه مخصوص بما
~~تقدم والنكاح لا يقصد ms1970 فيه المعاوضة ولا يفسد بفساد العوض ولا يترك ذكره ولا
~~يدخله شئ من الخيارات وفي اشتراط لزومه مشقة على المخدرات وإضرار بهن.
~~فروع: الأول القايلون بالجواز اختلفوا فأثبت أبو حنيفة للمشترى خيار الرؤية
~~وهو رواية عن أحمد وفي الأخرى لا يثبت أما البايع فلا تثبت له عند أبي
~~حنيفة خيار - ب - من الشافعية من طرد القولين فيما إذا لم يره البايع وفيما
~~لم يره المشترى ومنهم من قطع بالبطلان فيما لم يره البايع لأنه المالك
~~للتصرف واجتناب هذا الغرر يسهل عليه والقولان في البيع والشراء يجريان في
~~إجارة الغايب والصلح عليه وجعله رأس مال السلم وفي صحة اصداقه و الخلع عليه
~~وفي هبة الغايب ورهنه وهما أولي عندهم بالصحة إذ ليسا من عقود المعاينات
~~وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان أحدهما إنه على قولين والثاني القطع بالمنع
~~وقد تقدم - ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب فلو باع ثوبا
~~مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغايب
~~تبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة وهو قول المشترطين ولو كان مما يستدل
~~برؤية بعضه على الباقي كظاهر صبرة الحنطة والشعير صح البيع لان الغالب عدم
~~تفاوت أجزائها ثم إن خالف الظاهر الباطن فله الخيار وهو قول الشافعي تفريعا
~~على اشتراط الرؤية وعنه قول آخر إنه لا يكفي رؤية ظاهر الصبرة بل يجب
~~تقلبها ليعلم حال باطنها وكذا صبرة الجوز واللوز والدقيق والمايعات في
~~الظروف ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ والرمان وأعلى سلة العنب والخوخ
~~للتفاوت غالبا - د - لو أراه أنموذجا وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل
~~إذ لم يعين مالا ولا وصف ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم وهو أصح وجهي
~~الشافعي - ه‍ - لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه نظر إن قال بعتك من
~~هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ولو راعى شروط السلم ولا يقوم
~~ذلك مقام الوصف في السلم وهو أصح وجهي الشافعي لان ms1971 اللفظ والوصف يمكن
~~الرجوع إليه عند الاشكال ولو قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا
~~الأنموذج منها فإن لم يدخل الأنموذج في البيع لم يصح وهو أصح وجهي الشافعي
~~لأن المبيع غير مرئى ولا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بخلاف استقصاء
~~الأوصاف والثاني الصحة تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف وإن أدخله صح (على
~~أصح صح) وجهي الشافعي كما لو رأى بعض الصبرة وعندي في الفرق إشكال - و - لو
~~كان بعض المرئ لا يدل على الباقي لكن كان صوانا له خلقة كقشر الرمان والعفص
~~كفت رؤيته وإن كان المقصود مستورا لان صلاحه في بقائه فيه وكذا الجوز
~~واللوز في قشرهما الاعلى وهو قول الشافعي وتباع بشرط الصحة فإن ظهر معيبا
~~بعد كسره فإن كان له حينئذ فيه فللمشتري الأرش خاصة وإلا فله الثمن أجمع
~~وهل يصح بيع اللب وحده الأقرب عندي جوازه للأصل السالم عن معاوضة الغرر
~~لأنا إنما نجوزه على تقدير ظهور الصحة وقال الشافعي لا يجوز إذ لم يمكن
~~تسلميه إلا بكسر القشر وفيه تغيير عين المبيع وليس بجيد - ز - لا يكفي رؤية
~~المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية إذ لا يتعلق صلاحه بكونه فيها ويجوز
~~بيع الأرض المغشية بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها. مسألة.
# يشترط رؤية البايع والمشترى جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الاخر
~~فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له بطل والقايلون بصحة البيع مع عدم الرؤية
~~والوصف اختلفوا وذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبايع لأنه جاهل بصفة العقد
~~فأشبه المشترى وبه قال احمد وقال أبو حنيفة لا خيار له لأنا لو جعلنا له
~~الخيار ليثبت لتوهم الزيادة (والزيادة صح) في المبيع لا يثبت الخيار. فروع:
~~الأول كل موضع ثبت الخيار إما مع الوصف عندنا أو مطلقا عند المجوزين فإنما
~~يثبت عند رؤية المبيع على الفور لأنه خيار الرؤية فيثبت عندها وبه قال احمد
~~وله آخر إنه يتقيد بالمجلس كخيار المجلس (وجدت الرؤية فيه لأنه خيار ثبت
~~بمقتضى العقد من غير شرط ms1972 فيقيد بالمجلس كخيار المجلس صح) والوجهان للشافعية
~~وأصحهما عندهم الثاني - ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا لم
~~يكن له ذلك إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف ومن جوز بيعه من
~~غير وصف قال احمد منهم الفسخ لأن العقد غير لازم في حقه فملك الفسخ كحالة
~~الرؤية وهو أصح وجهي الشافعي وفي الاخر لا ينفسخ - ج - إذا اختار امضاء
~~العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية وبه قال احمد والشافعي في
~~أظهر الوجهين - د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشترى لم يصح الشرط وبه
~~قال احمد والشافعي في أظهر الوجهين وهل يفسد البيع الأقوى عندي ذلك وسيأتى.
~~مسألة. يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا وإذا
~~فعل ذلك صح البيع في قول أكثر العلماء لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف فصح
~~كالسلم وعن أحمد والشافعي وجهان أحدهما إنه لا يصح حتى يراه لان الصفة لا
~~تحصل بها معرفة المبيع فلم يصح البيع بها ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف
~~أما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة لعدم ضبطه فروع: - آ - إذا
~~وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ عند علمائنا أجمع وبه قال محمد بن
~~سيرين واحمد وأيوب ومالك وإسحاق والعنبري وأبو ثور وابن المنذر لأنه سلم له
~~المعقود بصفاته فلم يكن له خيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يكن
~~للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم وقال الثوري وأصحاب الرأي له
~~الخيار بكل حال لأنه يسمى خيار الرؤية وللشافعية وجهان كالمذهبين وكونه
~~خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف - ب - لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار
~~قولا واحدا ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة فلم
~~يلزمه كالسلم - ج - لو اختلفا فقال البايع لم يختلف صفته وقال المشترى قد
~~اختلفت قدم قول المشترى لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقربه
~~أو يثبت بالبينة - د - يصح بيع الغايب إذا كانا قد شاهداه ms1973 ولا يتطرق إليه
~~التغيير غالبا كالأرض وأواني الحديد أو كان مما لا يتغير في المدة المتخللة
~~بين الرؤية والعقد ذهب إليه علمائنا وهو قول لعامة العلماء لوجود المقتضى
~~وهو العقد خاليا عن مفسدة الجهالة فتثبت الحكم كما لو شاهداه حالة العقد إذ
~~الشرط العلم ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه وللشافعي قول آخر إنه لا يصح
~~واشترط مقارنة الرؤية للعقد وهو رواية أخرى عن أحمد وهو محكي عن الحكم
~~وحماد لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد كالقدرة
~~على التسليم والجواب القول بالموجب فإن الشرط العلم وهو ثابت حال العقد
~~وينقض بما لو شاهدا دارا ووقفا في بيت منها وتبايعا أو أرضا ووقفا في طرفها
~~صلح إجماعا مع عدم المشاهدة للكل في الحال فروع: - آ لو رآه وقد تغير عما
~~كان لم يتبين بطلان البيع وهو أصح وجهي الشافعي لكن للمشتري الخيار وإن لم
~~يتغير لزم البيع قولا واحدا - ب - لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك
~~المدة غالبا لم يصح البيع لأنه مجهول وبه قال الشافعي واحمد وإن احتمل
~~التغيير وعدمه PageV01P467
# وإن كان حيوانا فالأقرب عندي جواز بيعه وهو أصح وجهي الشافعي لأن الظاهر
~~بقاؤه بحاله ولم يعارضه طاهر غيره فإن وجده متغيرا فله الخيار ويقدم قول
~~المشترى لو ادعى التغيير لان البايع يدعى عليه الاطلاع على المبيع على هذه
~~الصفة والرضا به والمشترى ينكره وهو أحد قولي الشافعي وأضعفهما تقديم قول
~~البايع لأصالة عدم التغير واستمرار العقد وفي أضعف وجهي الشافعي بطلان
~~البيع لما فيه من الغرر - ج - لو شاهده أحدهما دون الاخر يثبت الخيار للاخر
~~مع الوصف عندنا ومطلقا عند من جوز بيع الغايب. مسألة. البيع بالصفة نوعان
~~بيع عين معينة كقوله بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته فيصح العقد عليه فينفسخ
~~برده على البايع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال
~~محله ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر وبيع موصوف غير معين مثل
~~بعتك عبدا تركيا ms1974 ويستقصى في الوصف كالسلم فإن سلم إليه غير ما وصف فرده أو
~~على ما وصف فأبدله لم يفسد العقد إذ لم تقع على عين هذا فلا ينفسخ برده
~~كالسلم وهل يجب قبض الثمن أو البيع قبل التفرق الوجه المنع وقال الشافعي
~~واحمد لا يجوز التفرق قبل أخذ قبض أحد العوضين كالسلم ونمنع المساواة لأنه
~~بيع الحال فأشبه بيع العين. مسألة. لا يصح بيع اللبن في الضرع عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي وإسحاق واحمد ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة وكرهه
~~طاووس ومجاهد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن
~~في ضرع وسأله سماعة عن اللبن يشترى و هو في الضرع قال لا والظاهر أن
~~المسؤول الصادق (ع) ولجهالة قدرة ووصفه ولأنه يحدث شيئا فشيئا وقال مالك
~~إذا عرفا قدر الحلاب في كل دفعة صح وإن باعه أياما معلومة وأجازه الحسن
~~وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلم كلبن الظئر والحاجة فارقة. تذنيب سوغ الشيخ
~~بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب لقول سماعة
~~إلا أن يحلب في سكرجة فيقول اشترى منك هذا اللبن في السكرجة وما في ضرعها
~~بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة والأشهر عندنا البطلان
~~إذ ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيره معلوما. مسألة. اختلف علماؤنا في بيع
~~الصوف على ظهور الغنم والأشهر المنع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو إحدى
~~الروايته عن أحمد لأنه (ع) نهى أن يباع صوف على ظهر ولأنه متصل بالحيوان
~~فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه وقال بعض علمائنا بالجواز وبه قال مالك
~~والليث بن سعد وهو رواية أخرى عن أحمد وهو الأقوى عندي لما رواه إبراهيم
~~الكرخي قال (قلت صح) للصادق (ع) ما يقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة
~~نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في
~~بطونها حمل كان رأس ماله في ms1975 الصوف وهو يدل على المطلوب لان ضم المجهول إلى
~~مثله لا يؤثر في العلم فبقى أن يكون الصوف مقصود بالذات والحمل بالعرض
~~ولأنه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله فجاز بيعه قبل تناوله كالثمار
~~ولوجود المقتضى وعدم المانع وهو الجهالة كالرطبة بخلاف الأعضاء لتعذر
~~تسليمها مع سلامة الحيوان ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها خلافا
~~للشافعي لعدم الايلام حينئذ. مسألة. لا يجوز بيع الملاقيح وهي ما في بطون
~~الأمهات ولا المضامين وهي ما في أصلاب الفحول جمع ملقوح يقال لقحت الناقة
~~والولد ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف الجار وقيل جمع ملقوحة من قولهم
~~لقحت كالمجنون من جن وجمع مضمون يقال ضمن الشئ إلى تضمنه واستسره ومنهم من
~~عكس التفسيرين ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة و
~~عدم القدرة على التسليم لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الملاقيح
~~والمضامين ولا خلاف فيه. تذنيب لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا سواء كان في
~~الآدمي أو غيره ولو ضم الحمل إلى الصوف قال الشيخ يجوز كما لو ضم إلى الام
~~ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن ذلك لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان
~~رأس ماله في الصوف وفيه إشكال أقربه الجواز إن كان الحمل تابعا للمقصود
~~وإلا فلا. مسألة. يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته لأنه غير متقوم ولا معلوم
~~ولا مقدور عليه ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه
~~أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة وهو أضعف وجهي الشافعي
~~وبه قال مالك لأنها منفعة مقصورة يحتاج إليها في كل وقت فلو لم يجز الإجارة
~~فيها تعذر تحصيلها لعدم وجوب البذل على المالك وقال أبو حنيفة والشافعي في
~~أصح وجهيه واحمد إنها محرمة لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل
~~ولأنه لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق لأنه متعلق باختيار الفحل
~~وشهوته ولان القصد هو الماء وهو مما ms1976 لا يجوز افراده بالبيع ونحن نقول بموجب
~~النهى لتناوله البيع أو التنزيه ونمنع انتفاء القدرة والعقد وقع على
~~الانزاء والماء تابع كالظئر. فروع: الأول الانزاء غير مكروه والنهى غير
~~متوجه إلى الضراب بل إلى العوض عليه وقد سئل الرضا (ع) عن الحمر؟ ننزيها
~~على الرمك لينتج البغال أيحل ذلك قال نعم أنزها الثاني إذا استأجر للضراب
~~فالوجه عدم الاستحقاق إلا مع إنزال الماء في فرج الدابة لأنه و إن كان
~~تابعا لكنه المقصود كالاستيجار على الارضاع الثالث حرم احمد أخذ الأجرة على
~~الضراب دون إعطائها لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه وليس بجيد إذ
~~تسويغ الاعطاء يستلزم تسويغ الاخذ الرابع لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة
~~من غير إجارة جاز وبه قال الشافعي واحمد وهو ظاهر على مذهبنا لأنه سبب مباح
~~فجاز اخذ الهدية عليه وعن أحمد رواية بالمنع الخامس نهى النبي صلى الله
~~عليه وآله عن حبل الحبلة وفسرها بأمرين نتاج النتاج وهو بيع حمل ما تحمله
~~الناقة وجعله أجلا كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة
~~وهو بمعنييه باطل لجهالته وجهالة الاجل. مسألة. بيع الملابسة والمنابذة
~~والحصاة باطل بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك كله
~~والملامسة أن يبيع شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع وهو ظاهر
~~كلام احمد ومالك والأوزاعي وله تفاسير ثلاثة أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول
~~صاحب الثوب للراغب إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وهو باطل لما فيه من
~~التعليق وقال بعض الشافعية إنه من صور المعاطاة وأن يأتي بثوب مطوى له في
~~ظلمه فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام
~~النظر ولا خيار لك إذا رأيته فسره الشافعي قال بعض الشافعية إن أبطلنا بيع
~~الغايب بطل وإلا صح تخريجا من تصحيح شرط نفى الخيار وإن بيعه على أنه إذا
~~لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره ويبطل عقده لفساد الشرط والوجه عندي
~~صحته إن كان قد ms1977 نظره والمنابذة قيل أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول أنبذ إليك
~~ثوبي بعشرة ثم ينبذه ويكتفيان به بيعا وقيل أن يقول بعتك كذا بكذا على انى
~~إذا أنبذته إليك فقد وجب البيع قال هما الشافعية وظاهر كلام احمد ومالك
~~والأوزاعي أن يقول إذا نبذته إلى فقد اشتريته بكذا وقيل طرح الرجل ثوبه
~~بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه والحصاة أن يقول ارم هذه
~~الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل أن يقول بعتك من هذه الأرض مقدار
~~ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وقيل أن يقول بعتك هذا بكذا على أنى
~~متى رميت هذا الحصاة وجب البيع ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع. مسألة. يجب
~~ذكر جنس المبيع أو مشاهدته عند علمائنا أجمع بأن يقول بعتك عبدي أو فرسى
~~ولا يكفي أن يقول بعتك ما في كمي أو خزانتي أو ما ورثته من أبى مع جهالة
~~المشترى وهو أحد قولي الشافعي للجهالة وله آخر الجواز لان المعتبر في بيع
~~الغايب كون المبيع متعينا والجهالة لا يزول بذكر الجنس فلا معنى لاشتراطه
~~ولا يكفي ذكر الجنس بل لابد من ذكر النوع بأن يقول عبدي التركي وهو ظاهر
~~قول الشافعي ولا يكفي ذكرهما عندنا إلا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة وبه
~~قال مالك للجهالة معه وهو أضعف قولي الشافعي وأصحهما وبه قال أبو حنيفة
~~الاكتفاء نعم لو كان له عبدان من ذلك النوع فلابد وأن يزيد ما يقع به
~~التبيين ويشترط ذكر صفات السلم ليرتفع الجهالة وهو أحد وجهي الشافعي وبه
~~قال احمد وأظهرهما الاكتفاء بمعظم الصفات. مسألة. يجب العلم بالقدر فالجهل
~~به فيما في الذمة ثمنا كان. PageV01P468
# أو مثمنا مبطل فلو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصبخة ذهبا
~~لم يصح السلم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للغرر وقال بعتك ثوبي هذا بما باع
~~به فلان فرسه وهما لا يعلمانه أو أحدهما لم يصح وهو أظهر وجهي الشافعي
~~للجهالة وله آخر الجواز ms1978 لامكان الاستكشاف وثالث إن حصل العلم قبل التفرق صح
~~العقد ولو قال بعتك بألف من الدراهم والدنانير بطل للجهل بقدر كل منهما إذ
~~لا فرق بينه وبين بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضة وبه قال الشافعي واحمد
~~وعن أبي حنيفة إنه يصح ويتساويان فيه كالاقرار ويبطل بأنه لو فسره بغير
~~التسوية صح ولو اقتضى التسوية لم يصح ولو باع الثوب برقمه وهو الثمن
~~المكتوب عليه فإن علما به صح إجماعا لأنه بيع بثمن معلوم وقدره وكرهه طاووس
~~ولو لم يعلماه بطل ولو قال بعتك بمأة دينار وإلا عشرة دراهم لم يصح إلا أن
~~يعلما قيمة الدينار بالدراهم وكذا لو قال بعتك بدينار غير درهم أو إلا
~~درهما مسألة. يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضة بالدراهم ولا يصح لو كان
~~مجهولا ولو أطلق وفي البلد نقل واحد يعلمانه انصرف الاطلاق إليه عملا
~~بالظاهر وكذا لو تعذرت وغلب أحدهما وإن كان فلوسا إلا أن يعين غيرها ولو
~~تعددت وتساوت وجب التعيين فإن أبهم بطل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للجهالة
~~وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتحد كذا ينصرف في الوصف إلى
~~الغالب بأن يختلف النقود كالراضية والرضوية وإن اتحد النوع وكذا الصحيح
~~والكسر ولو لم يكن هناك غالب وجب التعيين وإلا بطل البيع وبه قال الشافعي
~~لما تقدم. مسألة. لو كان لكل منهما عبد فباعهما صفقة واحدة بثمن واحد صح
~~البيع سواء كانا متساويين في القيمة أو لا وتقسط الثمن على القيمتين وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد قوليه لان جملة المبيع معلومة
~~والعقد وقع عليها فصح كما لو كانا لواحد أو كما لو باعا عبدا واحدا لهما أو
~~قفيزين من صبرة واحدة والثاني له لا يصح وهو قول للشيخ أيضا لان كل واحد
~~منهما مبيع بقسطه؟ من الثمن وهو مجهول بخلاف ما لو كان لواحد فإن جملة
~~المبيع مقابلة لجملة الثمن من غير تقسيط والثمن يتقسط على العبد المشترك
~~والقفيزين بالاجزاء فلا جهالة فيه ms1979 ونحن نمنع الجهالة في المبيع أو مقتضاه
~~مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالاجزاء ووجوب التقويم والبسط ليعرف كل
~~واحد حقه بعد البيع فلا يقتضى بطلانه. مسألة. ذهب علماؤنا إلى أنه لا يصح
~~بيع المكيل والموزون جزافا لأنه غرر ولقول الصادق (ع) ما كان من طعام سميت
~~فيه كيلا فلا يصلح مجازفة ولافضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله وكذا إذا لم
~~يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع إذ الجهالة لما أبطلت من أحد الطرفين كان
~~إبطالها من الطرفين أولي وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد لا نعرف لهم
~~مخالفا من الجمهور إنه يصح لقول ابن عمر كذا نشترى الطعام من الركبان جزافا
~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ولأنه
~~معلوم بالرؤية فصح بيعه كالثياب ونمنع الرواية ونقول بموجبها فإنه (ع)
~~نهاهم عن بيعها إلا بعد نقلها وهو يستلزم معرفتها غالبا والثوب غير مكيل
~~ولا موزون. فروع: الأول حكم المعدود حكم الموزون والمكيل فلا يصح بيعه
~~جزافا لأنه مقدار يعرف به كمية المبيع فلا يصح بدونها كالوزن والكيل الثاني
~~لو تعذر الوزن أو العدد كيل بمكيال ووزن أو عد ونسب إليه الباقي لقول
~~الصادق (ع) وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه
~~ثم يكال ما بقى على حساب ذلك من المعدود ولا بأس به وسئل (ع) اشترى مائة
~~راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فأذنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال
~~لا بأس ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم ومنع احمد من ذلك وقال الثوري كان
~~أصحابنا يكرهون هذا لاختلاف المكائيل فيكون في بعضها أكثر من بعض والجوز
~~يختلف عدده فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر وهو غلط فإنه إذا جاز بيعه
~~جزافا كان هذا أولي الثالث لو باعه جزافا بطل ولو كان القول قول المشترى في
~~المقدار سواء كان باقيا أو ms1980 تالفا الرابع لا فرق بين الثمن والمثمن في
~~الجزاف في الفساد عندنا والصحة عندهم إلا مالكا فإنه قال لا يجوز الجزاف في
~~الأثمان لان لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها فأشبه الرقيق والثياب ومع
~~هذا فإنه جوز بيع النقرة والتبر والحلى جزافا. مسألة. وكما لا يصح بيعه
~~الصبرة جزافا فكذا إجراؤها المشاعة كالنصف والثلث والربع لوجود المانع من
~~الانعقاد وهو الجهالة وجوزه الجمهور كافة لان ما جاز بيع جملته جاز بيع
~~بعضه كالحيوان ولان جملتها معلوم بالمشاهدة فكذا أجزاؤها ونحن نمنع الأصلين
~~أما لو باع جزء معلوم القدر كالقفيز فإنه يصح عندنا وعند الجمهور إلا داود
~~إذا علما اشتمالها على ذلك لأنه معلوم مشاهد فصح بيعه كغيره احتج بأنه غير
~~مشاهد ولا موصوف ويبطل بأنه قياس وهو لا يقول به ونمنع (عدم صح) المشاهدة
~~فإن مشاهدة الجملة؟ يستلزم؟ مشاهدة البعض فروع - آ - لو قال بعتك هذه
~~الصبرة كل قفيز بدرهم فإن علما قدر القفيزان صح البيع وإلا بطل للجهالة
~~وقال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد يصح لأنه معلوم بالمشاهدة والثمن
~~معلوم لاشارته إلى ما يعرف مثله بجهة لا يتعلق بالمتعاقدين وهو أن تكال
~~الصبرة ويقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه ونحن نمنع العلم وقد سبق
~~وقال أبو حنيفة يصح البيع في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لجهالة الثمن كما
~~لو باع المتاع برقمه ولو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو
~~هذا الأغنام كل رأس بدرهم لم يصح عندنا وبه قال أبو حنيفة أيضا وإن سوغ
~~البيع في قفيز واحد من الصبرة وقال الشافعي يصح سواء كانت الجملة معلومة أو
~~مجهولة ولو قال بعتك عشرة من هذا الأغنام بكذا لم يصح إجماعا وإن علم
~~الجملة بخلاف الصبرة والأرض والثوب لاختلاف قيمة الشاة فلا تدرى كم العشرة
~~من الجملة الثاني لو قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو
~~أحدهما القدر بطل البيع عندنا لما مر وكذا عند احمد لان للتبعيض ms1981 وكل للعدد
~~وهو مجهول وله اخر الصحة وللشافعية وجهان البطلان لأنه لم يبع جميع الصبرة
~~ولا يبين المبيع عنها والصحة في صاع واحد كما لو قال بعتك قفيز من الصبرة
~~بدرهم الثالث لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو
~~أنقصك على أن لي الخيار فيهما لم يصح عندنا وبه قال الشافعي واحمد لأنه لا
~~يدرى أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يجز لان القفيز مجهول
~~فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه وصفا يرفع
~~الجهالة صح عندهم إن معناه بعتك هذه الصبرة وقفيزا من الأخرى بعشرة وإن قال
~~على أن أنقصك قفيزا لم يصح لان معنا بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا كل قفيز
~~بدرهم وشئ مجهول ولو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا
~~من الأخرى لم يصح لافضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل لأنه تصير قفيزا
~~قفيزا أو شيئا بدرهم ولو قصد أنى أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم
~~يصح للجهالة ولو قال هذه الصبرة عشرة أقفزة؟ بعتكها كل قفيز بدرهم على أن
~~أزيدك قفيزا؟
# من الأخرى صح إذ معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم ولو جعله هبة صح
~~عندنا خلافا لأحمد وإن أراد إني لأحتسب عليك بثمن قفيز منها صح لعلمهما
~~بجملة القفيزان فعلما قدر النقصان من الثمن ولو قال على أن أنقصك قفيزا صح
~~لان معناه بعتك تسعة أقفزه بعشرة دراهم فكل قفيز بدرهم وتسع الرابع لو قال
~~بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فإن علما القدر صح وقال الشافعي
~~يصح البيع إن خرج كما ذكر لأنه لم يشترط علم القدر وإن خرج زايدا أو ناقصا
~~فأصح قوليه البطلان لامتناع الجمع بين بيع الكل بعشرة ومقابله كل واحد
~~بدرهم (لأنه صح) باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم
~~والجمع بين هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال والثاني يصح لاشارته
~~إلى ms1982 الصبرة ويكفى الوصف فإن خرج ناقصا فللمشتري الخيار فإن أجاز فجميع
~~الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالبسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان PageV01P469
# وإن خرج زايدا ففي مستحق الزيادة وجهان أظهرهما أنها للمشترى لان جملة
~~الصبرة مبيعة منه فلا خيار له (وفي خيار البايع وجهان أصحهما العدم لأنه
~~رضي ببيع جميعها والثاني إن الزيادة للبايع فلا خيار له صح) وفي المشترى
~~وجهان أصحهما ثبوت الخيار إذ لم يسلم له جميع الصبرة الخامس لو قال بعتك
~~هذه الصبرة وهذه الصبرة سواء بسواء فإن علما القدر منهما صح وإلا بطل خلافا
~~للجمهور السادس إنما يصح بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها فإن اختلفت كصبرة
~~ممتزجة من جيد وردى لم يصح إلا بعد المشاهدة للجميع ولو باعه نصفها أو
~~ثلثها فكذلك وبه قال بعض الحنابلة وبعضهم سوغه لأنه اشترى جزءا مشاعا
~~فاستحق من جيدها ورديها السابع لو اشترى الصبرة جزافا قال مالك يجوز له
~~بيعها قبل نقلها لأنه مبيع متغير لا يحتاج إلى حق يوفيه فأشبه الثوب الحاضر
~~وهو رواية عن أحمد وله الأخرى المنع لقول ابن عمر كنا نشترى الطعام من
~~الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ننقله من مكانه
~~الثامن منع المجوزون الغش بأن يجعلها على دكة أو حجر ينقصها أو يجعل الردى
~~أو المبلول في باطنها لأنه مر على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه
~~بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا فقال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه الناس ثم قال من غشنا فليس
~~منا فإن وجده كذلك فللشافعية طريقان أحدهما أن فيها قولي بيع الغايب لان
~~ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر وإذا لم يفد العيان إحاطة فكان
~~كعدم العيان في احتمال الغرر والثاني القطع بالبطلان لأنا إذا صححنا بيع
~~الغايب أثبتنا خيار الرؤية والرؤية حاصله هنا فبعد إثبات الخيار معها ولا
~~سبيل إلى نفيه للجهالة واعترض بأن الصفة والقدر مجهولان في بيع الغايب ومع ms1983
~~ذلك ففيه قولان فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية وإذا ثبت
~~الخيار وهو قول احمد فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما
~~تحتها وفيه طريق ثالث للشافعي القطع بالصحة اعتمادا على المعاينة وجهالة
~~القدر معها غير ضائرة وأثبت احمد الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما
~~لأنه عيب ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود فلا خيار للمشترى بل
~~للبايع إن لم يعلم وإلا فلا ولو ظهر تحتها دكة ففي بطلان البيع للشافعي
~~وجهان البطلان لأنه ظهر إن العيان لم يفد علما والأظهر الصحة وللمشتري
~~الخيار تنزيلا بما ظهر منزلة العيب والتدليس التاسع لو علم قدر الشئ لم يجز
~~بيعه صبرة عندنا وهو ظاهر وبه قال احمد لقول النبي صلى الله عليه وآله من
~~عرف مبلغ شئ فلا يبعه جزافا حتى بينه وكرهه عطا وابن سيرين ومجاهد وعكرمة
~~ومالك وإسحاق وطاوس وعن أحمد إنه مكروه غير محرم وقال أبو حنيفة والشافعي
~~لا بأس بذلك لأنه إذا جاز مع جهلها فمع علم أحدهما أولي العاشر لو باع ما
~~علم كيله صبرة قال أبو حنيفة والشافعي يصح وهو ظاهر قول احمد لأنه لا تعزير
~~فيه فأشبه ما لو علماه كيله أو جهلاه فقال مالك إنه تدليس علم به المشترى
~~فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة وإن جهل مع علم البايع يخير في الفسخ لأنه
~~غش وهو قول بعض الحنابلة وعند بعضهم إنه فاسد وهو مذهبنا لما تقدم الحادي
~~عشر لو أخبره البايع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا فإن قبضه واكتاله
~~تم البيع فإن قبضه بغير كيل فإن زاد رد الزيادة وإن نقص رجع بالناقص فإن
~~تلف فالقول قول المشترى في قدره مع يمينه سواء قل النقص أو كثر فالأقوى ان
~~للمشترى التصرف فيه قبل كيله خلافا لأحمد لأنه سلطه عليه احتج بأن للبايع
~~فيه علقة فإنه لو زاد كانت له قال فلو تصرف فيما يتحقق إنه حقه أو أقل
~~بالكيل فوجهان أحدهما الصحة ms1984 لأنه تصرف في حقه بعد قبضه والمنع لا يجوز
~~التصرف في الجميع فلم يجز في البعض الثاني عشر لو كال طعاما وأخر ينظر إليه
~~فهل لمن شاهد الكيل شراه بغير كيل أما عندنا فنعم وهو إحدى روايتي احمد
~~لانتفاء الجهالة وكذا لو كاله البايع للمشترى ثم اشتراه منه أو اشتريا
~~طعاما فاكتالاه ثم باع أحدهما حصته قبل التفرق واخرى عنه بالمنع. مسألة. لو
~~باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة (صح ص) كالثوب والدار والغنم بالاجماع وكذا
~~لو باع جزأ منه مشاعا كنصفه أو ثلثه أو جزاء معينا كهذا البيت وهذا الرأس
~~من القطيع أما لو باع ذراعا منها أو عشرة من غير تعيين فإن لم يقصد الإشاعة
~~بطل إجماعا وإن قصد الإشاعة فإن لم يعلم اعدد الذرعان بطل البيع إجماعا لان
~~الجملة غير معلومة واجزاء الأرض مختلفة فلا يمكن أن تكون معينة فلا يمكن أن
~~تكون معينة ولا مشاعة وإن علم الذرعان للشيخ قولان البطلان وبه قال أبو
~~حنيفة لان الذراع عبارة عن بقعة بعينها وموضعها مجهول والصحة وبه قال
~~الشافعي واحمد إذ لا فرق بين عشر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة
~~وهو عندي أقرب وليس الذراع بقعة معينة بل هو مكيال. فروع: الأول لو اتفقا
~~على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع لم يصح البيع لاتفاقها على بطلانه ولو
~~اختلفا فقال المشترى أردت الإشاعة فالبيع صحيح وقال البايع بل أردت معينا
~~فالأقرب تقديم قولي المشترى عملا بأصالة الحصة وأصالة عدم التعيين الثاني
~~لو قال بعتك من هذه الدار من ههنا إلى ههنا جاز لأنه معلوم الثالث لو قال
~~بعتك من ههنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهى الذرع طولا فالأقرب
~~عندي البطلان لاختلاف الذراع والجهل بالموضع الذي ينتهى إليه وللشيخ قول
~~بالجواز وهو أصح وجهي الشافعية الرابع لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا
~~يعلم قدره أو نصيبا أو سهما أو جزءا أو خطا أو قليلا أو كثيرا لم يصح وإن
~~علما نصيبه صح ms1985 الخامس لو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك قال الشافعي واحمد
~~لا يصح لجهلة بالمنتهى وفيه قوة ولو قال بعتك عبدا من عبدين أو أكثر أو شاة
~~من شاتين أو أكثر لم يصح على الأشهر وبه قال الشافعي واحمد للجهالة
~~وبالقياس على الزايد على الثلاثة أو في غير العبيد كالثياب والدواب أو لم
~~يجعل له الاختيار أو زاده على الثلث أو على النكاح فإنه لو قال أنكحتك إحدى
~~ابنتي بطل إجماعا وفي رواية لنا يجوز وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم
~~فمن عبد من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار ولان الشرع أثبت التخيير مدة
~~ثلاثة أيام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالامضاء فجاز أن يثبت له
~~الخيار بين عبدين وكما تتقدر نهاية الاختيار بثلاثة يتقدر نهاية ما يتخير
~~فيه من الأعيان بثلاثة لأنه أزيد لدعاء الحاجة إليه وفي الأكثر يكثر الغرر
~~والحاجة لا ينفى الغرر ويندفع بالتعيين وما ذكروه من التخيير ضعيف ولو قال
~~بعتك شاة من هذا القطع بطل والأقرب إنه لو قصد الإشاعة من عبد في عبدين (أو
~~في عشرة صح) أوفي شاة من شاتين أو في عشرة بطل بخلاف قصد الإشاعة في الذراع
~~من الأرض السادس حكم الثوب حكم الأرض ولو قال بعتك من ههنا إلى ههنا صح إن
~~كان مما لا ينقصه القطع وشرطه جاز فالأقوى عندي الجواز أيضا لأنه سلطه على
~~قطعه يبيعه إياه وقال بعض الشافعية لا يجوز كما لو اشترى نصفا معينا من
~~الحيوان وليس بجيد لامتناع التسليم هنا بخلاف التسليم في الثوب فإن النقص
~~لا يمنع التسليم إذا رضيه وكذا البحث لو باعه ذراعا من أسطوانة من خشب
~~والخلاف بين الشافعية فيه كما تقدم قالوا ولو كانت الأسطوانة من آجر جاز
~~قالوا بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الأجرة فلا يلحق الضرر بذلك
~~السابع الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوما فلو استثنى جزءا مجهولا بطل
~~كقوله بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا لم يعينه سواء اتفقت القيم ms1986 أو لا ولا
~~فرق بين أن يقول على أن يختار من شئت منهم أو لا ولا إذا قال ذلك بين أن
~~يقدر زمان الاختيار أو لا يقدره ولو باع جملة الشئ واستثنى جزء شايعا كنصف
~~أو ثلث جاز ولو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح
~~وإلا فلا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه (ع) نهى عن الثنيا في البيع وقال
~~مالك يصح وإن كانت مجهولة الصيعان وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة
~~مع الجهالة إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاع معلوم منها أما
~~نحن فلما أبطلنا بيعها مع الجهل بطل مع الاستثناء المعلوم الثامن لو باعه
~~صاعا من هذه الصبرة PageV01P470
# وهما يعلمان العدد صح وهل ينزل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف
~~بقسطه من المبيع أولا بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع لعدم اختلاف
~~المقصود باختلاف أعيان الصيعان فيبقى المبيع ما بقى صاع فيه احتمال
~~وأظهرهما عند الشافعية الأول ولو لم يعلما العدد فإن نزلناه على الإشاعة
~~فالأقرب البطلان وهو قول بعض الشافعية وإن قلنا المبيع صاع غير مشاع جاز
~~وهو أظهر وجهي الشافعي فالمبيع أي صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع تعين
~~وللبايع أن يسلم صاعا من أسفلها وإن لم يكن مرعيا لعدم التفاوت وقال القفال
~~من الشافعية يبطل لأنه غير معين ولا موصوف فصار كما لو فرقها وباعه واحدا
~~منها التاسع لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقال سيده بعتك عبدي من
~~هؤلاء والمشترى تراهم بطل للجهالة وهو أحد قولي الشافعي والاخر يكون كبيع
~~الغايب العاشر يجب في المستثنى إمكان انفراده (ببيع صح) فلو باع أمة
~~واستثنى وطيها مدة لم يصح ولو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه
~~لاسلامه مدة فالأقرب الجواز ما لم يثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة
~~بالعين. مسألة.
# إبهام السلوك كإبهام المبيع فلو باعه أرضا محفوفة تملكه من جميع الجهات
~~وشرط السلوك من جانب ولم يعين بطل ms1987 المبيع لتفاوت الغرض باختلاف الجهات وبه
~~قال الشافعي ولو عين السلوك من جانب صح إجماعا وكذا لو قال بعتكها بحقوقها
~~ويثبت للمشتري حق السلوك من جميع الجوانب ولو أطلق ولم يعين جانبا فوجهان
~~أظهرهما ثبوت السلوك من الجميع لتوقف الانتفاع عليه وعدمه لسكوته عنه
~~وحينئذ هل هو بمنزلة (نفى صح) السلوك احتمال وللشافعية كالوجهين ولو شرط
~~نفى الممر فالوجه الصحة لامكان الانتفاع بالايجاز وتوقع تحصيل المسلك
~~ويحتمل وهو أظهر وجهي الشافعية البطلان لتعذر الانتفاع في الحال ولو كانت
~~الأرض المبيعة الملاصقة للشارع فليس للمشترى السلوك في ملك البايع فإن
~~العادة في مثلها الدخول من الشارع وإن كانت ملاصقة للمشترى فليس له السلوك
~~في ملك البايع بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقا ولو قال بحقوقها
~~فله السلوك في ملك البايع وهذا كله كقول الشافعية ولو باع دارا واستثنى
~~لنفسه بيتا فله الممر وإن نفى الممر فإن أمكن إتخاذ ممر آخر صح وإن لم يمكن
~~فالأقرب الصحة وللشافعية وجهان. مسألة. لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو
~~وصف له وصفا يرفع الجهالة صح إذا عرف المقدار عندنا ومطلقا عند مجوزي بيع
~~الجزاف وكذا كل ما يتساوى أجزائه كالعسل والدبس والخل ولو باعه كل رطل
~~بدرهم فإن عرف الأرطال صح وإلا فلا وحكمه حكم الصبرة ولو باعه مع الظرف
~~بعشرة صح لأنه باع عينين يجوز العقد على كل واحد منهما منفردا فجاز مجتمعا
~~فأما إن باع السمن مع الظرف كل رطل بدرهم وعرفا قدر المجموع صح وإن جهلا
~~تفصيله ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنابلة لان وزن الظرف يزيد وينقص ولا
~~يعلم كم بدرهم منهما فيدخل على غرر والباقون جوزوه كما اخترنا لصحة بيع كل
~~منهما منفردا فصح مجتمعا ولأنه رضي أن يشترى الظرف كل رطل منه بدرهم ويشتري
~~السمن كذلك ولا يضر اختلاف القيمة فيهما كما لو اشترى ثوبا مختلفا أو أرضا
~~كل ذراع بدرهم فإن القيمة مختلفة ويكون ثمن كل ذراع درهما ولا يحتاج أن
~~يجعل بعض الذراع ms1988 الجيد وبعض الردى بدرهم وإن باعه كل رطل بدرهم على أن يزن
~~الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعا وهما يعلمان زنة كل واحد منهما
~~صح لأنه إذا علم أن الدرهم عشرة والظرف رطلان كان معناه بعتك عشرة أرطال
~~باثني عشر درهما ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما بطل لأدائه إلى جهلته
~~الثمن في الحال في الجملة والتفضيل وبه قال الشافعي واحمد. مسألة. يجوز بيع
~~النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع وبه قال الشافعي
~~ومحمد بن الحسن واحمد لأنها معلومة يقدر على تسليمها فصح بيعها كغيرها وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز بيعها منفردة لأنه لا ينتفع بعينه فأشبه الحشرات والجواب
~~المنع من عدم الانتفاع لأنها يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فصارت
~~كبهيمة الانعام إذا عرفت هذا فإنه لا يجوز بيعها في كوراتها وبه قال بعض
~~الحنابلة لجهالتها وقال بعضهم يجوز والضابط العلم فإن تمكن منه بأن يفتح
~~رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلتها جاز وإلا فلا. مسألة. ويجوز بيع
~~دود القز وبه قال الشافعي واحمد لأنه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه ليملك
~~ما يخرج منه فأشبه البهايم وقال أبو حنيفة في رواية عنه إنه لا يجوز بيعه
~~وفي رواية أخرى إن كان معه قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه فأشبه
~~الحشرات وليس بجيد لان النفع بها ظاهر وهو ما يخرج منها كالبهايم التي لا
~~ينتفع بها بشئ غير النتاج بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة فإن هذه
~~يخرج منها الحرير وهو أفخر الملابس وكذا يجوز بيع بزره ومنعه بعض الحنابلة
~~وهو خطأ لما مر. مسألة. المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة وبه قال عامة
~~الفقهاء وحكى عن بعض الناس المنع من بيعه لأنه نجس لقوله (ع) ما أبين من حي
~~فهو ميت والميت نجسة وقد قيل إنه دم وهو خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال للأنصارية التي سألته من غسل الحيض خذي قرصة من مسك فتطهري ms1989 بها ولا
~~دلالة في الخبر لان الغزال يلقيه كما يلقى الولد ويلقى الطير البيض والدم
~~المحرم هو المسفوح فإن الكبد حلال وهو دم وقد روى جواز بيعه عن الصادق (ع)
~~إذا ثبت هذا فقد جوز الشيخ بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط وبه
~~قال بعض الشافعية لان بقاؤه في فاره مصلحة له فإنه تحفظ رطوبته وذكا رايحته
~~فأشبه مأكوله في جوفه وأكثر منع أصحاب الشافعي وأصحاب احمد لبقائه خارج
~~وعائه من غير ضرورة ويبقى رايحته فلم يقع بيعه مستورا لجهالة صفته كالدر في
~~الصدف والوجه الصحة لان صفة المسك معلومة فيشتريه بشرط الصحة كالمذوق قبل
~~ذوقه. مسألة. لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر وهو
~~وفاق للجهالة ولو باع لؤلؤة في صدف لم يجز أيضا للجهالة وبه قال محمد وقال
~~أبو يسوف يجوز وله الخيار إذا رآه لأنه كالحقة ونحن نمنع من حكم الأصل لعدم
~~ضبط اللؤلؤ. مسألة. قد بينا أن جهالة الاستثناء يبطل البيع وكذا المنفصل
~~المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المتثني منه فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم
~~يصح وكذا لو باع بثوب إلا درهما مع جهل النسبة ولو استثنى جزاء معلوما
~~مشاعا كثلث أو ربع من الصبرة أو الحايط أو جزئين وأزيد كتسعين أو ثلاثة
~~أثمان صح البيع عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لانتفاء الجهالة وقال
~~أبو بكر ابن أبي موسى لا يجوز وليس بمعتمد وكذا يجوز أن يستثنى المشاع من
~~الحيوان كثلثه أو ربعه لوجود المقتضى وانتفاء المانع وقال بعض الحنابلة لا
~~يجوز قياسا على استثناء الشحم وهو خطأ لجهالة الشحم ولو قال بعتك قفيزا من
~~هذه الصبرة إلا مكوكا صح. فروع: - آ - لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة صح
~~البيع وإن لم يكن معينة بطل وهو قول أكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ونهى عن الغرر ولأنه مبيع مجهول فلم يصح
~~كما لو قال إلا شاة مطلقة وقال ms1990 مالك يصح أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها
~~أو يبيع ثمرة حايطة ويستثنى ثمراة نخلات بعينها - ب - لو قال بعتك هذا
~~بأربعة دراهم إلا ما يخص درهما صح لان قدره معلوم من المبيع وهو الربع
~~فكأنه قال (بعتك صح) ثلاثة أرباعه بأربعة ولو قال إلا ما يساوى درهما صح مع
~~العلم لا مع الجهالة إذ ما يساوى الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقل
~~- ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب لم يجز لأنه قد باعه الشيرج بالحقيقة
~~وهو غير معلوم وكذا لو استثنى الشيرج وكذا لو باعه قطنا واستثنى الحب أو
~~بالعكس وبه قال الشافعي. مسألة. لو باعه حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده
~~فالأقوى بطلان البيع وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لم يجز افراده بالعقد
~~فلم يجز استثناؤه كالحمل ولأنه مجهول وفي قول لنا الشركة بقيمة ثنياه لقول
~~الصادق (ع) اختصم إلى أمير المؤمنين (ع) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا
~~واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدأ للمشترى أن يبيعه هو شريكك في البعير
~~على قدر الرأس والجلد وقال مالك يكون له ما PageV01P471
# استثناه ويصح البيع في السفر دون الحضر لان المسافر لا يمكنه الانتفاع
~~بالجلد والسواقط فجوز له شراء اللحم دونها وليس بجيد لتساوي السفر والحضر
~~في الحكم وقال احمد يصح الاستثناء مطلقا لان المستثنى والمستثنى منه
~~معلومان فصح كما لو استثنى نخلة معينة وليس بجيد للعلم هنا فروع: - آ - لو
~~باع الرأس والجلد أو شارك فيهما فالوجه عندي البطلان للجهالة وتعذر التسليم
~~وفي قول لنا إنه يكون للشريك بقدر نصيبه لقول الصادق (ع) في رجل شهد بعيرا
~~مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و اشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس
~~والجلد فقضى أن البعير براء فبلغ ثمانية دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين
~~خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرر وقد أعطى حقه
~~إذا اعطى الخمس - ب - لو امتنع المشترى من ذبحها قال احمد لم يجبر عليه
~~ويلزمه قيمة ذلك ms1991 لما روى عن علي (ع) إنه قضى رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها
~~فقال إذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها
~~وقد بينا أن الأقوى بطلان البيع - ج - لو استثنى شحم الحيوان لم يصح البيع
~~وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا إلا أن يعلم
~~ولأنه لا يصح إفراده بالبيع لجهالته. مسألة. لو استثنى الحمل صح عندنا وبه
~~قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور واحمد في رواية لان نافع روى عن ابن عمر
~~إنه باع جارية واستثنى ما في بطنها ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في
~~البيع وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في أخرى والثوري لا يصح لأنه
~~مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلا يصح استثناؤه ولأنه (ع) نهى عن الثنيا إلا
~~أن يعلم ونحن نقول بالموجب فإن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل والبيع إنما
~~تناول الام دون الحمل وإطلاق الاستثناء عليه مجاز بل نقول نحن أنه لو باع
~~الام ولم يستثن الحمل لم يدخل في البيع وكان للبايع والاستثناء هنا مؤكد لا
~~مخرج. تذنيب لو باع أمة حاملا بحر جاز البيع عندنا للأصل خلافا للشافعي لان
~~الحمل لا يدخل في البيع فصار كأنه مستثنى فلا يصح بيعها ونمنع بطلان
~~الاستثناء. مسألة. لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابة بل لابد من النظر
~~إلى مؤخرها وبه قال أبو يوسف لان المؤخر موضع مقصود منها فيشترط رؤيته وقال
~~محمد بن الحسن لا يشترط لان الأصل في الحيوان الوجه فيكفي رؤيته كالعبد
~~والأمة ونحن نمنع المقيس عليه ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في
~~المبيع كله سواء كان حيوانا أو غيره أو يثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على
~~الخلاف ولو اشترى دارا فرأى خارجها لم يصح إلا إذا وصف الباقي وصفا يرفع
~~الجهالة ويثبت خيار الرؤية وبه قال زفر وقال أبو حنيفة وصاحباه إذا رأى
~~خارجها كان رؤية لها وليس بجيد. مسألة. وكما إن الجهالة في الموضعين مبطلة
~~فكذا في ms1992 صفاتهما ولو أحق المبيع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ولو شرطا
~~تأجيل الثمن وجب أن يكون معلوما فلو أجله إلى الحصاد ونحوه بطل البيع
~~للجهالة فإن أسقط الاجل لم ينقلب جائزا عندنا وبه قال الشافعي لأنه انعقد
~~باطلا وقال أبو حنيفة ينقلب جائزا لأنه أسقط المفسد قبل تقرره فجعل كان لم
~~يكن وهذا لو أسقط في الاجل الصحيح قبل مضى المدة جعل كأن لم يكن إلا إلى
~~هذا الوقت ويتم البيع وليس بشئ لأنه مع الصحيح إسقاط لحق ثبت في عقد صحيح
~~وهنا لم يثبت لفساد العقد فلا يتحقق الاسقاط. تذنيب لو باعه بحكم المشترى
~~ولم يعين بطل البيع إجماعا فإن هلك في يد المشترى فعليه قيمته قال الشيخ
~~يوم ابتاعه إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك.
# فيلزمه ما حكم به دون القيمة ولو كان بحكم البايع فحكم بأقل من قيمته لم
~~يكن له أكثر والمعتمد بطلان البيع للجهالة ووجوب القيمة يوم التلف إن كان
~~من ذوات القيم وإلا المثل ويحتمل في ذي القيمة اعتبارها يوم القبض والأعلى
~~وكذا لو باعه بحكم ثالث من غير تعيين الثمن أو وصفه أو شرط فيه وكما يجب
~~القيمة على المشترى أو المثل كذا يجب عليه أرش النقص لو حصل والأجرة إن كان
~~ذا أجرة إن استوفى المنافع وإلا فإشكال ولا يضمن تفاوت السعر وله الزيادة
~~التي فعلها في العين عينا كانت أو صفة وإلا فللبايع وإن كانت منفصلة. الشرط
~~السادس. عدم النهى إعلم أن النهى قد يقتضى الفساد وقد لا يقتضيه والثاني قد
~~يكون للتحريم وقد يكون للكراهة وقد مضى بعض ذلك وقد وقع الخلاف في كثير من
~~الباقي ونحن نبين بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل ويحصره أقسام الأول
~~بيع ما لم يقبض والنظر فيه يتعلق بأمور ثلاثة الأول ماهية القبض قال الشيخ
~~القبض فيما لا ينقل ويحول هو التخلية وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل
~~الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض هو التناول وإن ms1993 كان
~~مثل الحيوان فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر وإن كان مما يكال أو
~~يوزن فالقبض فيه الكيل أو الوزن وبه قال الشافعي في أظهر القولين واحمد في
~~أظهر الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله من اشترى طعاما فلا تبعه حتى
~~يكتاله وسئل الصادق عليه السلام في الصحيح عن الرجل يبيع البيع قبل أن
~~يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه
~~الذي قام عليه الكيل والوزن وهو القبض لأنا أجمعنا على بيع الطعام بعد قبضه
~~وسئل (ع) عن رجل اشترى متاعا من آخر وواجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم
~~يقبضه وقال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون فقال (ع) من
~~مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا
~~أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه وجعل القبض هو النقل
~~ولقضاء العرف بذلك وعادة الشرع رد الناس إلى العرف فيما لم يضع له الشارع
~~لفظا وقال أبو حنيفة القبض التخلية مطلقا في المنقول وغيره وهو قول لنا
~~وللشافعي وقول مالك ورواية عن أحمد مع التمييز لأنه خلى بينه وبين المبيع
~~فكان قبضا له كالعقار ونمنع المساواة للعرف وفي رواية عن الشافعي يكفي
~~التخلية لنقل الضمان إلى المشترى لان البايع أتى بما عليه فيخرج عن ضمانه
~~والتقصير من المشترى حيث لم ينقل فيثبت ما هو حق البايع ولا يكفي جواز
~~التصرف. مسألة. هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع قال الشافعي
~~نعم والأقرب عندي المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح
~~إليه فلو باع دارا أو سفينة مشحونة بأقمشة ومكنه منها بحيث جعل له تحويله
~~عن مكان إلى غيره كان قبضا ولا يشترط في التخلية حضور المتبائعين عند
~~المبيع وهو أظهر وجوه الشافعي واخر اشتراطه فإذا حضرا وقال البايع للمشترى
~~دونك هذا ولا مانع حصل القبض واخر اشتراط حضور المشترى دون ms1994 البايع ليتمكن
~~من إثبات اليد عليه وإذا حصلت التخلية فإثبات اليد والتصرف إليه وهل يشترط
~~زمان إمكان المضي إليه أصح الوجهين للشافعية نعم. مسألة. إذا كان المبيع في
~~موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حين إلى آخر وإن كان في موضع
~~يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع لا يكفي لجواز التصرف
~~ويكفى لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض وكان استعار البقعة المنقول
~~إليها ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلى بينهما حصل القبض في
~~الدار وفي الأمتعة إشكال أصح وجهي الشافعي عدم القبض بدون نقلها كما لو
~~بيعت وحدها والثاني إن القبض يحصل فيها تبعا ولو أحضر البايع السلعة فقال
~~المشترى ضعه ففعل تم القبض وبه قال الشافعي كأنه كالوكيل في الوضع ولو لم
~~يقل المشترى شيئا أو قال لا أريد حصل القبض لوجود التسليم كما إذا وضع
~~الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرء عن الضمان وهو أصح وجهي الشافعي
~~والضعيف لا يحصل كما في الابداع وللمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان
~~الثمن مؤجلا أو وزنه كما إن للمرأة قبض الصداق من دون إذن الزوج إذا سلمت
~~نفسها وإلا فلا وعليه الرد لان البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ
~~تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه وإذا كان المبيع معتبرا تقديره كما لو اشترى
~~مزارعة أو أرضا كذلك أو متاعا موازنة أو حنطة مكائلة أو معدودا بالعدد لم
~~يكف النقل والتحويل بل لابد من التقدير على إشكال وهذا كله كقول الشافعي.
~~فروع: الأول لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه فإن باعه
~~كله لم يصح لأنه ربما يزيد على قدر ما يستحقه ولو باع ما يستحق فالوجه
~~PageV01P472
# عندي الجواز وهو أضعف وجهي الشافعي لحصول القبض وأصحهما عنده المنع لأنه
~~لم يجز قبض مستحق بالعقد وهو ممنوع - ب - لا اعتبار بالقبض الفاسد بل
~~الصحيح لسقوط الأول عن نظر الشرع فلا يكون شرطا في صحة شرع والصحيح أن يسلم ms1995
~~المبيع باختياره أو يوفى المشترى الثمن فله القبض بغير اختيار البايع
~~والفاسد أن يكون الثمن حالا وقبض البيع بغير اختيار البايع من غير دفع
~~الثمن فللبايع المطالبة بالرد إلى يده لأنه له حق الجنس إلى أن يستوفى - ج
~~- لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله على زيد فقال زيد إذهب إلى
~~عمرو اقبض لنفسك ما لي عليه فقبضه لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا وبه قال
~~الشافعي وأحمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى
~~يجرى فيه الصاعان يعنى صاع البايع وصاع المشترى وسيأتى بل ينبغي أن يكتال
~~لنفسه ويقبضه ثم يكيله على مشتريه وهل يصح لزيد الوجه المنع وبه قال
~~الشافعي واحمد في رواية لأنه لم يجعله نائبا في القبض فلم يقع له بخلاف
~~الوكيل وفي رواية يصح لأنه أذن له (في القبض صح) فأشبه الوكيل وليس بجيد
~~لأنه قبضه لنفسه باطلا فحينئذ يكون باقيا على ملك عمرو وكذا لو دفع إليه
~~مالا وقال اشتر لي به طعاما فإن قال أقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح الشراء
~~والقبض للموكل وهل يصح لنفسه منعه الشيخ لاتحاد المقبوض والقابض وهو وجه
~~للشافعي وفي آخر الجواز لان الباطل أن يقبض من نفسه لغيره ولو قال أقبضه
~~لنفسك منع الشافعية منه لأنه لا يتمكن من قبض مال الغير لنفسه فإن فعله فهو
~~مضمون عليه وإن قال اشتر لنفسك لم يصح الشراء (لأنه لا يصح صح) أن يملك
~~الانسان بثمن لغيره ولا يتعين له بالقبض وبه قال الشافعي قال احمد يصح
~~الشراء كالفضولي ويكون الدراهم أمانة في يده لأنه لم يقبضها ليتملكها فإن
~~اشترى نظر إن اشترى في الذمة وقع عنه وأدى الثمن من ماله وإن اشترى بعينها
~~للشافعية وجهان الصحة والبطلان ولو كان المالان أو المال به قرضا أو إتلافا
~~جاز عندنا خلافا للشافعي - د - لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله
~~لنفسه وسلمه إلى مشتريه جاز وينزل استدامته في المكيال منزلة إبتداء الكيل
~~وهو ms1996 أظهر وجهي الشافعي وبه قال احمد ولو اكتاله زيد ثم كاله على مشتريه
~~فوقع في المكيال زيادة أو نقصان أبا يعتاد في المكيال فالزيادة لزيد
~~والنقصان عليه وإن كان كثيرا ردت الزيادة إلى الأول ورجع عليه بالنقصان -
~~ه‍ - يجوز التوكيل في القبض من المشترى وفي الاقباض من البايع وهل يجوز أن
~~يتولاهما الواحد منعه الشيخ وبه قال الشافعي في وجه لأنه لا يجوز أن يكون
~~قابضا مقبضا والوجه الجواز وبه قال احمد والشافعي في وجه كما لو باع الأب
~~من ولده الصغير وكذا يجوز أن يوكل المشترى من يده يد البايع كعبده - و - لو
~~أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه فالوجه عندي الجواز وهو أضعف
~~وجهي الشافعية لان القصد معرفة القدر وأصحهما المنع لان الكيل أحد ركني
~~القبض فلا يجوز أن يكون نايبا فيه عن البايع متأصلا لنفسه - ز - لو قال من
~~عليه طعام من سلمه وله مثله لمستحقه أحضر اكتيالي وأقبضه لك ففعل فالوجه
~~الجواز ومنع منه الشافعي واحمد للنهي وهل يكون قابضا لنفسه لأحمد وجهان
~~أقواهما نعم لان قبض المسلم فيه قد وجد في مستحقه فصح القبض له كما لو نوى
~~القبض لنفسه فإذا أقبضه غريمه صح وإن قال خذه بهذه الكيل فأخذه صح لأنه قد
~~شاهد كيله وعلمه فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية والمنع وبه قال الشافعي
~~للنهي. النظر الثاني في وجوبه يجب على كل واحد من المتبايعين تسليم ما
~~استحقه الآخر بالبيع فإن قال كل منهما لا أدفع حتى اقبض قال الشيخ يجز
~~البايع أو لا وأطلق وهو إحدى قولي الشافعي الأربعة واحمد في رواية لان
~~تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه فإن ملك المشتري في المبيع
~~إنما يستقر بتسليمه إلى البايع لأنه لو تلف قبل القبض بطل وثانيها وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك إنه يجبر المشترى على تسليم الثمن أولا لان حقه متعين في
~~البيع فيؤمر بدفع الثمن لتعين حق البايع أيضا وثالثها لا يجبران لكن يمنعان
~~من التخاصم فإن سلم ms1997 أحدهما ما عليه أجبر الآخر ورابعها إن الحاكم يجبرهما
~~معا على التسليم هذا إذا كان الثمن في الذمة وإن كان معينا أو تبايعا عرضا
~~بعرض فقولان للشافعية خاصة عدم الاجبار لهما وبه قال احمد والاجبار لهما
~~معا وبه قال الثوري واحمد والأخير عندي على التقديرين أجود لان كل واحد
~~منهما قد وجب له حق على صاحبها. مسألة. إذا ابتداء البايع بالتسليم إما
~~تبرعا أو بالاجبار على القول به أجبر المشترى على التسليم في الحال إن كان
~~الثمن حاضرا في المجلس وإن كان في البلد فكذلك وأظهر وجهي الشافعي الحجر
~~عليه في البيع عند بعض الشافعية ومطلقا عند آخرين لئلا يتصرف في أملاكه بما
~~يفوت حق البايع والأقرب عدم الحجر وهو أضعفهما وإن كان غائبا قدر مسافة
~~القصر قال الشافعي لا يكلف البايع الصبر إلى إحضاره بل في وجه يباع المبيع
~~ويوفي حقه من ثمنه والأظهر عنده إن له الفسخ كما لو أفلس المشترى وعند
~~علمائنا له الفسخ بعد ثلاثة أيام مع انتفاء الاقباض ثمنا ومثمنا وسيأتى وإن
~~قصر عنها فهل هو كالبلد أو مسافة القصر للشافعي وجهان وإن كان معسرا فهو
~~مفلس فإن حجر عليه الحاكم فالبايع أحق بمتاعه وإن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع
~~الغرماء وقال الشافعي إن كان معسرا فالبايع أحق بمتاعه في أحد الوجهين وفي
~~الآخر يباع وتوفى حق البايع من ثمنها فإن فضل فللمشتري. فروع: - آ - كل
~~موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم وبه قال احمد لأنه فسخ المبيع
~~للاعسار بثمنه فملكه البايع كالفسخ في عين ماله إذا أفلس وكل موضع قلنا
~~بحجر عليه فذلك إلى الحاكم لأن ولاية الحجر إليه - ب - إنما يثبت للبايع حق
~~الحبس إذا كان الثمن حالا وليس له الحبس إلى أن يستوفى الثمن المؤجل وكذلك
~~ليس له الحبس إذا لم يتفق التسليم إلى أن حل الاجل وبه قال الشافعي - ج -
~~لو ابتداء المشترى التسليم إما تبرعا أو على تقدير وجوبه فالحكم في البايع
~~كالحكم في المشتري في ms1998 المسألة - د - لو هرب المشترى قبل وزن الثمن وهو معسر
~~مع عدم الاقباض احتمل أن تملك البايع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن
~~والصبر ثلاثة أيام للرواية والأول أقوى لورودها في الباذل وإن كان موسرا
~~ثبت البايع ذلك عند الحاكم ثم إن وجد الحاكم له مالا قضاه وإلا باع المبيع
~~وقضى منه والفاضل للمشترى والمعوز عليه. مسألة. ليس للبايع الامتناع من
~~تسليم المبيع وبعد قبض الثمن لأجل الاستبراء وبه قال أبو حنيفة والشافعي
~~واحمد وحكى عن مالك ذلك في القبيحة أما الجميلة فتوضع على يدي عدل حتى
~~يستبرء لان التهمة يلحقه فيها فمنع منها وليس بجيد فإنه مبيع لا خيار فيه
~~قبض ثمنه فوجب دفعه إليه كغيره والتهمة لا يمنعه من التسلط كالقبيحة ولو
~~طالب المشترى البايع بكفيل لئلا يظهر حاملا لم يكن له ذلك لأنه ترك التحفظ
~~لنفسه حال العقد. النظر الثالث. في حكمه وله حكمان انتقال الضمان إلى
~~المشترى وتسويغ التصرفات فهنا مطلبان الأول الضمان ولا خلاف عندنا في
~~الضمان على البايع قبل القبض مطلقا فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن
~~وبه قال الشافعي واحمد في رواية وهو محكى عن الشعبي وربيعة لأنه قبض مستحق
~~بالعقد فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف وقال أبو
~~حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البايع إلا العقار وقال مالك إذا
~~هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع ويكون من ضمان المشترى إلا أن يطالبه
~~به فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشترى وبه قال احمد وإسحاق لقوله (ع)
~~الخراج بالضمان ونماؤه للمشترى فضمانه عليه ولأنه من ضمانه بعد القبض وكذا
~~قبله كالميراث ولا حجة في الخبر لأنه لم يقل الضمان بالخراج والخراج الغلة
~~والميراث لا يراعى فيه القبض فهنا يراعى فإنه يراعى في الدراهم والدنانير
~~بخلاف الميراث فيها وهذا مذهب مالك هو اختيار احمد ونقل عنهما معا إن
~~المبيع إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا معدودا فهو من ضمان المشترى ومنهم
~~من أطلق ms1999 كما تقدم. تذنيب لو أبرء المشترى البايع من ضمان البيع لم يبرء
~~وحكم العقد لا يتغير وبه قال الشافعي فلو تلف المبيع قبل القبض انفسخ العقد
~~وسقط PageV01P473
# الثمن عن المشترى إن لم يكن دفعه وإن كان قد دفعه استعاده وللشافعي قول
~~آخر إنه لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن عن المشترى. مسألة. إذا انفسخ العقد
~~كان المبيع تالفا على ملك البايع فلو كان عبدا كان مؤنة تجهيزه عليه وبه
~~قال الشافعي وهل يقدر انه ينتقل الملك إليه قبيل التلف أو يبطل العقد من
~~أصله فيه احتمال وأصح وجهي الشافعية الأول فالزوايد الحادثة في يد البايع
~~كالولد والثمرة والكسب للمشترى وللبايع على الثاني. مسألة. إذا تلف المبيع
~~قبل القبض فإن تلف بأنه سماوية فهو من مال البايع على تقدم فإن أتلفه
~~المشترى فهو قبض منه لأنه أتلف ملكه فكان كالمغصوب إذا أتلفه الملك في يد
~~الغاصب يبرأ من الضمان وبه قال الشافعي وله وجه إنه ليس بقبض ولكن عليه
~~القيمة للبايع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان البايع وإن أتلفه البايع
~~قال الشيخ ينفسخ البيع وحكمه حكم ما لو تلف بأمر سماوي لامتناع التسليم وهو
~~أصح وجهي الشافعي وبه قال أبو حنيفة لأن المبيع مضمون عليه بالثمن فإذا
~~أتلفه سقط الثمن والاخر له وبه قال احمد لا ينفسخ البيع ويكون كالأجنبي
~~يضمنه بالمثلى في المثل وبالقيمة في غيره لانتقال الملك عنه إلى المشترى
~~وقد جنى على تملك غيره فأشبه إتلاف الأجنبي وإن أتلف أجنبي قال الشيخ لا
~~يبطل البيع بل يتخير المشترى بين الفسخ فيسترجع الثمن من البايع لان التلف
~~حصل في يد البايع وبين الامضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة إن لم يكن مثليا
~~ويكون القبض في القيمة قائم مقام القبض في المبيع لأنها بدله وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين وهل للبايع حبس القيمة لاخذ الثمن
~~يحتمل ذلك كما يحبس المرتهن قيمة الرهن والعدم لان الحبس غير مقصود بالعقد
~~حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن وللشافعي كالوجهين. ms2000 فروع: - آ - لو اشتغل
~~البايع المبيع قبل القبض ثم تلف فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماوية
~~وإلا فعليه الأجرة وللشافعي كالوجهين - ب - لو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل
~~القبض فإن كانت في يد المشترى فهو كما لو تلفه وإن كانت في يد البايع فهو
~~كإتلافه وكذا إن كانت في يد أجنبي فكإتلافه وإن لم يكن في يد أحد انفسخ
~~البيع لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فصار كالسماوية - ج
~~- إتلاف الثمن المعين كالثمن في الأحكام المذكورة هناك إما غير المعين فلا
~~يبطل البيع بإتلافه وكذا الثمن المضمون - د - لو باع عينا بأخرى وقبض
~~إحديهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله بطل العقد
~~الأول دون الثاني ويرجع مشترى التالفة بقيمة عينه لتعذر رده وعلى الشفيع
~~مثل الثمن لأنه عوض الشقص ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشترى الثاني
~~بطل البيعان. مسألة. لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية فإن كان
~~للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين مات بطل العقد فيه عند كل من يبطل البيع
~~بالاتلاف وفي الآخر خلاف أما عندنا فلا يبطل بل يتخير المشترى في الفسخ
~~لتبعض الصفقة عليه والامضاء وللشافعية قولان أحدهما الفسخ بناء على الأبطال
~~بتفريق الصفقة والآخر الصحة على ذلك التقدير فرقا بين الفساد المقترن
~~بالعقد والطاري وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كما لو سقط يد العبد
~~لعلمائنا قولان أحدهما تخير المشترى بين الفسخ والامضاء مجانا مع القدرة
~~على الفسخ لأنه ارتضاه (معيبا فكأنه اشتراه صح) معيبا عالما بعيبه وبه قال
~~الشافعي واحمد والثاني إن للمشترى مع اختيار الامضاء الأرش كأنه عوض الجزء
~~الفايت قبل قبضه وكما لو تلف الجميع كان مضمونا على البايع فكذا البعض أما
~~الجزء أو الوصف فهو أقواهما عندي ولو تعيب بفعل المشترى كما لو قطع يد
~~العبد قبل قبضه فلا خيار له لأنه أتلف ملكه فلا يرجع به على غيره ويجعل
~~(بهما) لبعض المبيع حتى تستقر عليه ضمانه ms2001 وإن مات العبد في يد البايع بعد
~~الاندمال فلا يضمن اليد المقطوعة بأرشها المقدر ولا بما نقض القطع من
~~القيمة وإنما يضمنها بجزء من الثمن كما يضمن الكل بكل الثمن وهو إحدى وجهي
~~الشافعية وأصح وجهي الشافعية في كيفيته وبه قال ابن شريح إنه يقوم صحيحا
~~ومقطوعا ويؤخذ من الثمن بمثل تلك نسبة التفاوت فلو كان صحيحا بعشرين
~~ومقطوعا بخمسة عشر فعليه ربع الثمن و أضعفهما إنه يستقر من الثمن بنسبة أرش
~~اليد من القيمة وهو النصف فلو قطع يديه واندملتا ثم مات العبد في يد البايع
~~وجب على المشترى تمام الثمن والثاني أن إتلافه ليس بقبض فلا يكون قابضا لشئ
~~من العبد ويضمن بأرشها المقدر وهو نصف القيمة كالأجنبي ولو تعيب بفعل أجنبي
~~تخير المشترى بين الفسخ ويتبع البايع الجاني والامضاء بجميع الثمن ويغرم
~~الجاني قال بعض الشافعية إنما يغرم إذا قبض العبد لا قبله لجواز انفساخ
~~البيع بموت العبد في يد البايع ثم الغرامة الواجبة على الأجنبي نصف القيمة
~~أو ما نقص من القيمة بالقطع قولان للشافعية أصحهما الأول ولو تعيب بفعل
~~البايع إحتمل جعل جنايته كالأجنبي فيتخير المشترى بين الفسخ والرجوع عليه
~~بالأرش كالسماوية وهو الأشهر من وجهي الشافعية فيتخير بين الفسخ والامضاء
~~مجانا. فروع: - آ - إحتراق سقف الدار وتلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين
~~لأنه يمكن افراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال بخلاف يد العبد وهو أصح
~~وجهي الشافعية والآخر إنه كسقوط يد العبد - ب - النقص ينقسم إلى أفوات صفة
~~وهو العيب وإلى فوات جزء وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والمالية كيد
~~العبد وهو في معنى الوصف وإلى ما ينفرد كأحد العبدين - ج - المبيع بصفة أو
~~رؤية متقدمة من ضمان البايع حتى يقبضه المبتاع وبه قال أصحاب احمد وإن لم
~~يكن مكيلا أو موزونا لتعلق حق التوفية به فجرى مجرى الكيل وقال احمد لو
~~اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البايع فهو من مال المشترى إلا أن
~~يطلبه فيمنعه البايع ولو حبسه عليه ms2002 ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا
~~أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن. المطلب الثاني. في التصرفات. مسألة.
~~لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة الجواز على كراهية مطلقا وبه قال
~~الشافعي خاصة للأصل الدال على إباحة أنواع التصرفات في الملك وقد صار ملكا
~~له بالعقد وقول الباقر (ع) والصادق (ع) في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل
~~أن يقبضها قال لا بأس إلى وقول الصادق (ع) في رجل يشترى الطعام ثم يبيعه
~~قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه والمنع مطلقا
~~وبه قال الشافعي واحمد في رواية وهو مروى عن ابن عباس وبه قال محمد بن
~~الحسن لان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع السلع حيث يبتاع حتى
~~يحرزها التجار إلى رحالهم ولان الملك قبل القبض ضعيف لأنه ينفسخ البيع لو
~~تلف فلا يفيد ولاية التصرف ولان المبيع قبل القبض مضمون على البايع للمشترى
~~فلو نفذنا بيعه للمشترى لصار مضمونا للمشترى ولا يتوالى ضمانا عقدين من شئ
~~واحد والمنع في المكيل والموزون مطلقا والجواز في غيرهما وبه قال احمد في
~~رواية وإسحاق وهو مروى عن عثمان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد بن
~~أبي سلمان لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقول
~~الصادق (ع) ما لم يكن فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى يكيله أو تزنه إلا أن
~~توليه الذي قام عليه والمنع في الطعام خاصة وبه قال مالك واحمد في رواية
~~لما تقدم في الحديثين قال ابن عبد البر الأصح عن أحمد بن حنبل إن الذي منع
~~من بيعه قبل قبضه من الطعام وقال ابن المنذر جمع أهل العلم على أن من اشترى
~~طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه وقال أصحاب الرأي بيع المنقول
~~قبل القبض لا يجوز وأما العقار فقال محمد بن الحسن لا يجوز قبل قبضه وقال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز لأن عدم القبض ms2003 في المنقول مانع من الجواز لخطر
~~انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه وهذا لا يتحقق في العقار ولنا قول خامس
~~المنع من المكيل والموزون خاصة إلا تولية لقول الصادق (ع) إذا اشتريت متاعا
~~فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم (يكن صح) فيه كيل
~~أو وزن فبعه والأقرب عندي الكراهية إلا في الطعام فالمنع أظهر وإن كان فيه
~~إشكال. فروع: الأول المبيع إن كان دينا لمن يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين
~~لان البيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه مع عدمه أولي فلا يجوز
~~PageV01P474
# بيع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به وبه قال الشافعي - ب - يجوز الحوالة
~~بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين من قرض
~~أو إتلاف وعليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم
~~فيه لان الحوالة ايفاء واستيفاء وهو أحد وجوه الشافعية واخر تجوز الحوالة
~~به لان الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم وقد فعل ولا يجوز
~~الحوالة عليه لأنها بيع سلم بدين وأصحهما المنع لما فيه من تبديل المسلم
~~فيه بغيره - ج - لو كان الدين ثمنا كما لو باع بدراهم أو دنانير في الذمة
~~ففي الاستبدال عنها لنا روايتان بالجواز وهو أحد (جديد خ ل) وجهي الشافعي
~~لان ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق وأبيع
~~بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا بأس
~~به بالقيمة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل باع طعاما
~~بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس له عندي دراهم خذ منى طعاما
~~قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء والقديم المنع للنهي عن بيع
~~ما لم يقبض ولأنه عوض في معاوضة فأشبه المسلم فيه - د - لو باع بغير
~~الدراهم والدنانير في الذمة فجواز الاستبدال عنه مبنى على أن الثمن ماذا
~~والمثمن ms2004 ماذا والوجه إن الثمن هو ما الصق به الباء والثمن ما يقابله وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني إن الثمن هو النقد والثمن ما يقابله فلو باع
~~نقدا بنقد فلا ثمن فيه ولو باع عرضا بعرض (فلا ثمن فيه صح) وأصحهما إن
~~الثمن هو النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فالثمن ما الصق به الباء وعلى
~~الأول وهو الثمن ما الصق به الباء يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير
~~كما يجوز الاستبدال عنهما وعلى الآخر لا يجوز عنده - ه‍ - لو استبدل عن أحد
~~النقدين الآخر لم يشترط قبض البدل في المجلس قاله الشيخ للرواية لان
~~النقدين من واحد ومنعه ابن إدريس وهو قول الشافعي وكذا قال الشافعي لو
~~استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه - و - لا يشترط تعيين البدل في
~~العقد وهو أصح وجهي الشافعي ويكفى الاحضار في المجلس كما لو تصادفا في
~~الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس وأضعفهما الاشتراط لئلا يكون بيع دين بدين
~~- ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا كما لو استبدل عن الدراهم
~~طعاما أو ثيابا فإن عين جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان
~~الاشتراط لان أحد العوضين دين فيشترط قبض الثاني كرأس مال المسلم في السلم
~~وأصحهما وبه نقول المنع كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب
~~في المجلس وإن لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة فعلى الوجهين عنده
~~والوجه عندنا الجواز - ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون كدين القرض
~~والاتلاف يجوز الاستبدال عنه إجماعا لاستقراره في الذمة وفي تعيين البدل
~~والقبض في المجلس على ما تقدم للشافعي - ط - يجوز بيع الدين من غير من عليه
~~الدين كما لو كان له على زيد مائه فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المأة له
~~عندنا وهو أضعف قولي الشافعي كما يجوز بيعه ممن عليه وهو الاستبدال وأصحهما
~~المنع لعدم القدرة على التسليم وهو ممنوع وعلى الأول يشترط أن يقبض مشترى
~~الدين ممن عليه ms2005 في المجلس عند الشافعي وأن يقبض بايع الدين العوض في المجلس
~~حتى لو توفى قبل قبض حدهما بطل العقد - ى - لو كان له دين على إنسان ولآخر
~~دين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الاخر لم
~~يصح اتفق الجنس أو اختلف لنهيه (ع) عن بيع الكالي بالكالي. الحادي عشر. لو
~~باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبه لم يكن للمشترى إبدالها ولو
~~تلفت قبل القبض انفسخ البيع كما في طرف المبيع وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة لا يتعين وسيأتى. مسألة. وهل يصح بيعه من بايعه أما المجوزون فإنهم
~~جزموا بالجواز هنا واختلف المانعون فبعضهم منع وهو أصح وجهي الشافعي كبيعه
~~من غيره وبعضهم جوز وهو الثاني كبيع المغصوب من الغاصب قال (بعض صح)
~~الشافعية الوجهان فيمن إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة وإلا فهو
~~إقالة بصيغة البيع ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر فالأقرب أن
~~له اخذ بدله ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا لأنه مبيع لم يقبض وإن كان مما
~~لا يحتاج إلى قبض جاز. مسألة. والأقرب عندي إن النهى يتعلق بالبيع لا بغيره
~~من المعاوضات ومنع الشيخ من إجارته قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه
~~لان الإجارة ضرب من البيوع وللشافعية وجهان المنع لان التسليم مستحق فيها
~~كما في البيع والجواز لان موردها غير مورد البيع فلا يتوالى ضمانا عقدين من
~~جنس واحد ومنع الشيخ من الكتابة لأنها نوع بيع وهو ممنوع وأما الرهن فجوزه
~~الشيخ وهو حق لأنه ملكه فصح منه التصرف فيه وللشافعي قولان الصحة لان
~~التسليم غير لازم فيه والمنع لضعف الملك فإنه كما يمنع البيع يمنع الرهن
~~كالمكاتب لا يرهن كما لا يباع ويجرى القولان وعلتهما في الهبة وعلى تقدير
~~الصحة فنفس العقد ليس قبضا بل يقبضه المشترى من البايع ثم يسلمه إلى
~~المرتهن والمتهب في العتق للشافعي وجهان أصحهما النفوذ ويصير أيضا لقوة
~~العتق وغلبته ولهذا جاز عتق الأبوين ms2006 دون بيعه وأضعفهما المنع لأنه إزالة
~~ملك فأشبه البيع وأما تزويج الأمة فجوزه الشيخ وهو أصح وجهي الشافعية قال
~~الشيخ ويكون وطى المشترى أو الزوج قبضا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وطؤ
~~الزوج لا يكون قبضا وأما السلم فحكمه حكم البيع وكذا التولية إلا على ما
~~تقدم من رواية منع البيع وجواز التولية وعن مالك جواز التولية وهو وجه
~~للشافعية وأما الاشتراك فإنه عندنا إنما يكون بالمزج أو بأحد العقود
~~الناقلة للنصف والأول يستدعى القبض والثاني تابع وجوز مالك الشركة قبل
~~القبض وخالف فيه الشافعي إلا في وجه وأبو حنيفة واحمد لأنها بيع بعض المبيع
~~بقسطه من الثمن وأما الإقالة فإنها جايزة قبل القبض وبه قال الشافعي واحمد
~~في إحدى الروايتين لأنها ليست بيعا على ما يأتي وقال مالك إنها بيع مطلقا
~~وقال أبو حنيفة إنها بيع في حق غير المتعاقدين وفسخ في حقهما وسيأتي
~~والقايلون بأنها بيع أوجبوا القبض . مسألة. والمنتقل بغير المبيع يجوز بيعه
~~قبل قبضه فلو ورث مالا جاز له بيعه قبل قبضه وبه قال الشافعي عملا بالأصل
~~إلا أن يكون المورث قد اشتراه ومات قبل قبضه فليس للوارث بيعه عند المانعين
~~كما لم يكن للمورث ولو اوصى له بمال فقبل الوصية بعد الموت فله بيعه قبل
~~أخذه وبه قال الشافعي وإن باع بعد الموت وقبل القبول فكذلك إن قلنا الوصية
~~تملك بالموت وإن قلنا تملك بالقبول أو هو موقوف قال الشافعي لا يصح ويحتمل
~~الصحة لان القبول قد يكون بالفعل والمال المضمون في يد الغير.
# بالقيمة كالعارية المضمونة أو مع التفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل
~~قبضه لتمام الملك فيه ولو باع عبدا وسلم ثم فسخ المشترى للعيب فللبايع قبل
~~قبضه لأنه الآن صار مضمونا بالقيمة ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه
~~فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده وكذا للبايع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس
~~المشترى قبل قبضه وبهذا كله قال الشافعي أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض
~~في عقد معاوضة فالوجه ms2007 جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة لما
~~تقدم وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع وأما الصداق فيجوز
~~للمرأة بيعه قبل قبضه نص عليه الشيخ وللشافعي قولان مبنيان على أنه مضمون
~~في يد الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد فعلى الأول وهو أصحهما عنده لا يصح
~~ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال
~~المعفو عليه عنده وعندنا يجوز ذلك كله وأما الأمانات فيصح بيعها قبل قبضها
~~وبه قال الشافعي فلمالك الوديعة بيعها قبل قبضها وكذا بيع مال الشركة
~~والقراض في يد الشريك والعامل وبيع المال في يد الوكيل والمرتهن بعد الفك
~~والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبى ورشده وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله
~~بالوصية قبل أن يأخذه السيد لتمام الملك عليها وحصول القدرة على التسليم
~~ومنع الشيخ من بيع الصرف قبل قبضه ومال الغنيمة إذا تعين عليه ملكه صح بيعه
~~قبل قبضه قال الشيخ وهو جيد. مسألة. قد بينا إن السلم نوع من البيع فمن منع
~~PageV01P475
# من بيع غير المقبوض منعه هنا ومن جوزه هناك جوزه هنا فلو أسلم في طعام ثم
~~باعه من اخر قال الشيخ لا يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض فإذا قبض صار
~~حينئذ قبضا عنه وإذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال
~~خذها بدل الطعام قال الشيخ لم يجز لان بيع السلم فيه لا يجوز قبل القبض
~~سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي وإن قال اشتر بها الطعام لنفسك قال
~~لم يصح لان الدراهم باقية على ملك السلم إليه فلا يصح أن يشترى بها طعاما
~~لنفسه فإن اشترى بالعين لم يصح وإن اشترى في الذمة ملك الطعام وضمن الدراهم
~~ولو كان عليه طعام قرضا فأعطاه من جنسه فهو نفس حقه وإن غايره فإن كان في
~~الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه جاز وإن فارقه قبل قبضه قال الشيخ لا يجوز
~~لأنه يصير بيع دين بدين وإن كان معيبا وفارقه ms2008 قبل القبض جاز. مسألة. لو كان
~~له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمته منه
~~لم يصح لأنه شرط قضاء الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا لا يلزم
~~ولا يجوز أن يجبر على الوفاء به (فيفسد الشرط صح) فيفسد البيع لاقترانه به
~~لان الشرط يحتاج أن يزيد بقسط من الثمن وهو مجهول ففسد البيع ولو قلنا يفسد
~~الشرط ويصح البيع كان قويا هذا كله كلام الشيخ والوجه عندي صحتهما معا لأنه
~~شرط لا ينافي الكتاب والسنة قال الشيخ ولو باع منه طعاما بعشرة دراهم على
~~أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه لم يصح لان الجودة لا يجوز أن يكون
~~ثمنا بانفرادها وإن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة لم يجز والوجه عندي
~~الجواز في الصورتين لأنه شرط في البيع ما هو مطلوب العقلاء سائغ فكان
~~مشروعا وليس الجودة هنا ثمنا بل هي شرط. مسألة. إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة
~~فلو حل الاجل أخذ بها طعاما جاز إن أخذ مثل ما أعطاه وإن أخذ أكثر لم يجز
~~وقد روى أنه يجوز على كل حال هذا قول الشيخ والوجه عندي ما تضمنه الرواية
~~لأنه صار مالا له فجاز له بيعها بمهما أراد كغيره. القسم الثاني الربا
~~وتحريمه معلوم بالضرورة عن دين النبي صلى الله عليه وآله فالبيح له مرتد
~~قال الله تعالى " وحرم الربا " قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
~~وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
~~ورسوله " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وما هي قال الشرك بالله و السحر وقتل النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
~~وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولعن آكل الربا (وموكله صح) وشاهديه
~~وكاتبه وقال الصادق (ع) درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية ms2009 كلها
~~بذات محرم وأجمعت الأمة على تحريمه وهو لغة الزيادة واصطلاحا بيع أحد
~~المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرايط يأتي إن شاء الله تعالى وهو قسمان
~~رباء الفضل ورباء النسية وقد أجمع العلماء على تحريمها وقد كان في رباء
~~الفضل اختلاف بين الصحابة فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد (وزيد صح) بن
~~أرقم وابن الزبير إن الربا في النسية خاصة لقوله (ع) لا رباء إلا في النسية
~~ثم رجع ابن عباس إلى قول الجماعة لقول النبي (ص) لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~إلا مثل بمثل والنظر فيه يتعلق بأمور ثلاثة الأول الشرايط وهي اثنان
~~الاتفاق في الجنس ودخول التقدير فهنا مطلبان الأول في الجنس والمراد به
~~الماهية كالحنطة والأرز وإن اختلف صفاتها وهو الشامل لأشياء مختلفة
~~(بأنواعها والنوع الشامل للأشياء مختلفة صح) بأشخاصها وقد تتقلب كل منهما
~~إلى صاحبه فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس كالتمر كله جنس وإن كثرت
~~أنواعه كالبرني والمعقلي . مسألة. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الربا في
~~الأشياء الستة لقول النبي صلى الله عليه وآله الذهب بالذهب مثلا بمثل
~~والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل
~~والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد
~~اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا
~~بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد واختلف فيما سواها فحكى عن طاوس
~~وقتاده وداود وبعض نفاه القياس الاقتصار عليها ولا يجرى في غيرها وهي على
~~أصل الإباحة لقوله تعالى " وأحل الله البيع " وعند الإمامية أن الضابط
~~الكيل والوزن والعدد على خلاف في الأخير فأين وجدها ثبت الربا لأنه الزيادة
~~وهي إنما يثبت في المقدر بأحد المقادير ولقول الصادق (ع) لا يكون الربا إلا
~~فيما يكال أو يوزن وقوله تعالى " وحرم الربى " يقتضى تحريم كل زيادة إلا ما
~~أجمعنا على تخصيصه. مسألة. واتفق العلماء على أن ربا الفضل لا يجرى إلا في
~~الجنس الواحد إلا ms2010 سعيد بن جبير فإنه قال كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا
~~يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة بالشعير والتمر بالزبيب والذرة
~~بالدخن لتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد أما الأولان فسيأتي البحث
~~فيهما وأما الثالث وشبهه فهو باطل لقوله (ع) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم
~~يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم مع أن الذهب والفضة متقاربان. مسألة.
~~والربا عندنا ثابت في الصور بالنص فإنا إنما نثبته في القدر بأحد المقادير
~~المذكورة وهي الكيل والوزن و العدد على خلاف فيه إذ القياس عندنا باطل أما
~~القائلون بالقياس فقد اتفقوا على أنه لعلة ثم اختلفوا فقال النخعي والزهري
~~والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي واحمد في رواية أن علة الذهب والفضة كونه
~~موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة الباقية مكيل جنس فيجرى الربا في كل مكيل
~~أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غيره وهو الذي ذهبنا إليه فيجرى في الحبوب
~~والثوم والقطن والكتان والصوف والحنا والحديد والنورة والجص وغير ذلك مما
~~يدخله الكيل والوزن دون ما عداه وإن كان مطعوما لان النبي سئل عن الرجل
~~يبيع الفرس بالافراس فقال لا بأس إذا كان يدا بيد ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ولان
~~قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس فإن الكيل
~~والوزن سوى بينهما صورة والجنس سوى بينهما معنى وقال الشافعي في الجديد
~~العلة في الأربعة أنها مطعومة في جنس واحد فالعلة ذات وصفين وفي النقدين
~~جوهر الثمينة غالبا وهو رواية عن أحمد وعن بعض الشافعية إنه لا علة في
~~النقدين لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل وهو
~~عام في المكيل وغيره ولان الطعم وصف شرف فإن قوام الأبدان والثمينة وصف شرف
~~فإن بها قوام الأموال فيجرى الربا في كل مطعوم دخله الكيل والوزن أولا
~~كالبطيخ والأترج والسفرجل والخيار والبيض وسواء أكل نادرا كالبلوط أو غالبا
~~وسواء أكل وحده أو مع غيره وسواء أكل تقوتا ms2011 أو تأدما أو تفكها أو غيرها مما
~~يقصد للطعم غالبا دون ما ليس بمطعوم وإن كان موزونا كالحديد والرصاص
~~والأشنان ويبطل بقول الصادق (ع) لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن لان
~~قوله (ع) الطعام بالطعام مثل بمثل علق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق
~~بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والحد
~~المعلق باسم الزاني وقال الشافعي في القديم العلة في الأربع كونه مطعوم جنس
~~مكيلا أو موزونا فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن ولا فيما ليس
~~بمطعوم وبه قال سعيد بن المسيب واحمد في رواية لان سعيد بن المسيب روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يوكل أو يشرب
~~ويضعف بقول الدارقطني الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب ومن رفعه (فقد صح)
~~وهم وقال مالك العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات
~~فإن علة الطعم لا يستقيم لثبوت الطعم لكل شئ فينبغي أن يعلل بالقوت الذي
~~يعلل به الزكاة كما أن الجواهر لم يجر الربا إلا فيما تجب الزكاة وهو الذهب
~~والفضة ويبطل بالملح فإنه لا يقتاب والادام يصلح به القوت والنار والحطب
~~وقال ربيعة بن عبد الرحمن الاعتبار بما تجب فيه الزكاة فكلما وجبت فيه
~~الزكاة جرى فيه الربا فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا بقرة ببقرتين ويبطل
~~بما تقدم وبالملح فإنه لا يجب فيه الزكاة ويجرى فيه الربا وقال ابن سيرين
~~الجنس الواحد هو العلة وليس بصحيح لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن
~~يؤخذ البعير بالبعيرين لما انفذ بعض الحيوش وقد نفذت الإبل وهذا البحث ساقط
~~عنا لأنا نعتبر النصف لا القياس فمهما دل على شئ عملنا به وقد سئل الصادق
~~(ع) عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس والثوب الثوبين قال لا بأس به والفرس
~~بالفرسين PageV01P476
# قال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان ms2012 من
~~جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد. مسألة. قد
~~بينا أن (كل صح) مكيل أو موزون يجرى فيه الربا مع الشرايط سواء أكل أو لا
~~أما الشافعي حيث علل بالطعم اعتبره فكل موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه
~~الربا إلا النقدين ولا فرق عنده بين أن يؤكل للتداوي كالهليلج والسقمونيا
~~وغيرهما وبين ما يؤكل لساير الأغراض وقسم المطعومات إلى أربعة ضروب يؤكل
~~قوتا واخر يوكل تأدما وثالث يوكل تفكها ورابع يوكل تداويا ويجرى الربا في
~~ذلك كله لا في مأكول الدواب كالقصب والحشيش والنوى وحكى وجه للشافعية إنما
~~يهلك (كثيره صح) ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا يجرى فيه الربا
~~وفي الزعفران عندهم وجهان أصحهما جريان الربا فيه لان المقصود الاظهر منه
~~الاكل تنعما أو تداويا إلا أنه يمزج بغيره والثاني لا يجرى لأنه يقصد منه
~~الصبغ واللون وهو قول القاضي أبى حامد والطين الخراساني لا يعد مأكولا
~~ويسفه آكله وإنما يأكله قوم لعارض بهم ولو كان مستطابا لاشتراك الكل في
~~استطابته وقال النبي صلى الله عليه وآله لعايشة لا تأكلي الطين فإنه يصفر
~~اللون ويجرى أكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف فإن من الممكن من يأكل ذلك
~~فلا ربا فيه وعند بعضهم إنه ربوي والأرمني دواء كالهليلج وفيه وجه آخر لهم
~~إنه لا ربا فيه كساير أنواع الطين وهو قول القاضي بن شريح وأما دهن البنفسج
~~والورد واللبان ففيه لهم وجهان أحدهما ثبوت الربا لأنها متخذة من السمسم
~~اكتسبت رايحة من غيره وإنما لا يوكل في العادة ضنا بها وفي دهن الكتان
~~وجهان عندهم أصحهما أنه ليس بربوي لأنه لا يعد للاكل وكذا دهن السمك لأنه
~~يعد للاستصباح وتدهين السفن لا لاكل وفي وجه إنه مال ولأنه جزء من السمك
~~وفي حب الكتان وجهان وكذا في ماء الورد ولا ربا عندهم في العود والمصطكي
~~وأما الماء ففي صحة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان فعلى الجديد فيه وجهان أيضا
~~أصحهما ms2013 إنه ربوي لأنه مطعوم لقوله تعالى " ومن لم يطعمه فإنه منى " والثاني
~~لا ربا فيه لأنه ليس مأكولا ولا ربا في الحيوان لأنه لا يؤكل على هيئته وما
~~يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجزى فيه الربا والحق عندنا في
~~ذلك كله ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون سواء كان مأكولا أو لا والسمك يوزن
~~فيجرى فيه الربا مطلقا. مسألة. إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة - آ - أن لا
~~يكون شئ منها ربويا - ب - أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر - ج - أن يكونا
~~ربويين فالأول لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في
~~المجلس اتحدا جنسا أو لا فيجوز بيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين
~~وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسية عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عبد الله بن عمر بن العاص أن يشترى بعيرا
~~ببعيرين إلى أجل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله منصور بن حازم عن
~~الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن
~~وسأله منصور بن حازم الصادق (ع) عن البيضة بالبيضة قال لا بأس به والثوب
~~بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين قال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال
~~أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا
~~يوزن فليس به بأس اثنين بواحد وعن الباقر (ع) لا بأس بالثوب بالثوبين وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز إسلاف الشئ في جنسه فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا
~~نسية بل يجب التقابض في المجلس عنده وهو إحدى الروايات عن أحمد لان النبي
~~صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية ولان الجنس أحد وصفى
~~علة تحريم التفاضل فيحرم فيه النساء كالوصف الآخر وتحمل الرواية على النساء
~~في الطرفين أو على أن النهى للتنزيه نهى كراهة لا نهى تحريم والربا عندنا ms2014
~~يثبت لا لعلة بل للنص على ثبوته في كل مكيل أو موزون وإباحة التفاضل فيما
~~عداهما على أنه منقوض باسلاف الدراهم في الحديد وقال مالك يجوز إسلاف أحد
~~الشيئين في مثله متساويا لا متفاضلا ولا يجوز بيع حيوان بحيوان من جنسه
~~بصفة يقصد بهما أمرا واحدا أما الذبح أو غيره لان الغرض إذا كان بهما سواء
~~كان بيع الواحد بإثنين نسية ذريعة إلى الربا ويبطل بقوله (ع) إذا اختلف
~~الجنسان فبيعوا كيف شئتم الثاني أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر كبيع ثوب
~~بدراهم أو دنانير أو بيع حيوان بحنطة أو شعير وحكمه كالأول فيجوز بيع
~~أحدهما بالآخر وإن كان أزيد قيمة منه بقدر أو نسية للاجماع على السلف
~~والنسية مع تغاير الثمن الذي هو أحد النقدين والمثمن إلا الصرف خاصة وسيأتى
~~إن شاء الله تعالى الثالث كالأول عندنا للاجماع على إسلاف أحد النقدين في
~~البر أو الشعير أو غيرهما من الربويات والمكيلات والنسية أيضا وهو قول أبي
~~حنيفة وقال الشافعي إن اختلف العلة فيهما كالذهب بالقوت فلا يجب رعاية
~~التماثل ولا الحول ولا التقابض فيجوز إسلاف أحد النقدين في البر أو بيع
~~الشعير بالذهب نقدا أو نسية وإن اتفقت العلة فإن اتحد الجنس وجب عليه رعاية
~~التماثل والحلول والتقابض في المجلس كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر
~~ويثبت فيه أنواع الربا الثلاثة وعندنا لا يجب الثالث إلا في الصرف وإن
~~اختلف الجنس لم يجب التماثل بل الحلول والتقابض في المجلس لقوله (ع) لكن
~~بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم
~~يدا بيد والجواب يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولوية (أو في
~~الصرف صح) فروع: - آ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسية لقول
~~الصادق ما كان من طعام مختلف (أو متاع صح) أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس
~~بيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح - ب - المصوغ من أحد
~~النقدين لا يجوز بيعه بجنسه من البر أو المضروب (أو المصوغ ms2015 خ ل) متفاضلا بل
~~بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمة وكذا الصحيح والمكسر لا يجوز التفاضل فيهما
~~مع اتحاد الجنس وبه قال الشافعي لما رواه عطا بن يسار إن معاوية باع سقاية
~~من ذهب (أو ورق صح) بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله
~~عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا
~~قال أبو الدرداء من يعذرني من هذا أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله
~~ويخبرني عن رأيه والله لأساكنك بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر
~~فذكر ذلك له فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل
~~وقال مالك يجوز ان يبيعه بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه واحتج
~~من أجازه بأن الصيغة لها قيمة ولهذا لو أتلفه وجب قيمته وإن زادت والجواب
~~لا نسلم أن الصيغة تدخل في البيع وإن قومت على الغاصب سلمنا لكن لا نسلم
~~انه يقوم بجنسه بل بغير جنسه - ج - الفلوس يثب الربا فيها عندنا لأنها
~~موزونة وبه قال أبو حنيفة وهو وجه ضعيف للشافعية لحصول معنى الثمنية
~~والأظهر عندهم انتفاء الربا بانتفاء الثمنية والطعم والوزن والكيل ليسا علة
~~عندهم وقد تقدم بطلان التعليل - د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم
~~يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسية لقول الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة
~~بالدابتين يدا بيد ليس به بأس وهو يدل بمفهوم على كراهية النسية فيه - ه‍ -
~~لا يشترط التقابض في المجلس مع إتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف وبه قال
~~بعض الشافعية لأنهما عينان من غير جنس الأثمان فجاز التفرق فيهما قبل القبض
~~كالحديد نعم يشترط الحلول مع الاتفاق جنسا وقال بعض الشافعية إذا كانا
~~ربويين وجب فيهما القبض قبل التفرق كالذهب والفضة لقوله (ع) لا تبيعوا
~~الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا
~~التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد والجواب ms2016
~~إنه لا يدل على المنع مع عدم التقابض إلا من حيث المفهوم وهو ضعيف. مسألة.
~~لعلمائنا قولان في أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان والأقوى
~~عندي الأول وبه قال مالك والليث والحكم وحماد لان معمر بن عبد الله بعث
~~غلاما له ومعه صاع من قمح فقال اشتر شعيرا فجاءه بصاع وبعض صاع فقال له رده
~~فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل
~~وطعامنا يومئذ الشعير ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق
~~(ع) قال (لا يصالح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وفي الصحيح عن الحلبي عن
~~الصادق (ع) قال صح) لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل
~~وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين
~~بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وعن الباقر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع)
~~لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة PageV01P477
# بقفيزين ولان أحدهما يغش بالآخر فهما كنوعي جنس واحد وقال بعض علمائنا
~~إنهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ونسية وبه قال الشافعي
~~لقوله (ع) بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر
~~كيف شئتم يدا بيد ولأنهما لا يشتركان في الاسم الخاص فكانا جنسين كالشعير
~~والذرة وأجابوا عن حديث معمر بأنه أعم من هذا الحديث والغش ينتقض بالفضة
~~فإنه يغش به الذهب والجواب إن الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع
~~وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمة صلى الله عليه وآله والاختصاص بالاسم
~~لا يخرج المهيات عن التماثل كالحنطة والدقيق. مسألة. ثمرة النخل كلا جنس
~~واحد كالبرني والمعقلي والازاد والدقل وإن كان رديا في الغاية لا يجوز
~~التفاضل فيه نقدا ولا نسية فلا يباع مدمن البرنى بمدين من الدقلي وكذا
~~البواقي لا نقدا ولا نسية وكذا ثمرة الكرم كلها جنس واحد كالأسود والأبيض
~~والطيان والرازقي لقول الصادق (ع) لا يباع مختومان من شعير بمختوم من ms2017 حنطة
~~إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك وكان علي (ع) يكره أن يستبدل وسقين من تمر
~~المدينة بوسق من تمر خيبر وفي حديث آخر ذلك وزيادة ولم يكن (ع) يكره الحلال
~~وسئل عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن
~~يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر وإطلاق
~~التمر يدل على اتحاده حقيقة وقال الباقر (ع) يكره وسق من تمر المدينة
~~بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما تذنيب الطلع كالثمرة في
~~الاتفاق وإن اختلفت أصولهما وطلع الفحل كطلع الإناث. مسألة. اللحوم أجناس
~~مختلفة باختلاف أصولها فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ولحم البقر
~~جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأول ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس آخر
~~مغاير للأولين وكذا باقي اللحوم عند علمائنا أجمع وهو أصح قولي الشافعي وبه
~~قال المزني وأبو حنيفة واحمد في رواية لأنها فروع أصول مختلفه هي أجناس
~~متعددة وكانت أجناسا كأصولها كما في الأدقة والخلول ولأنها متفاوتة في
~~المنافع ومتخالفه في الأغراض والغايات فأشبهت المختلفات جنسا وللشافعي قول
~~آخر أنها جنس واحد فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلها
~~جنس واحد وهو رواية عن أحمد أيضا لأنها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا
~~فيها الذي لا يقع بعده التميز إلا بالإضافة فكانت جنسا واحدا كأنواع الرطب
~~والعنب و يخالف الثمار المختلفة في الحقيقة فإنها وإن اشتركت في اسم الثمرة
~~لكنها امتازت بأساميها الخاصة والجواب المنع من الاشتراك في الاسم الخاص
~~وليس إطلاق (لفظ صح) اللحم عليها إلا كإطلاق الحيوان والجسم عليها وقال
~~مالك اللحمان ثلاثة أصناف الانسى والوحشي صنف واحد والطير صنف ولحوم ذوات
~~الماء صنف واحد وهو رواية أخرى عن أحمد إلا أنه جعل الوحشي صنفا آخر لان
~~لحم الطير لا يختلف المنفعة به ولا يختلف القصد في أكله والجواب يبطل بلحم
~~الإبل ولحم الغنم فإنها يختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها. فروع: - آ -
~~الوحشي من كل جنس مخالف ms2018 لأهليه فالبقر الأهلي مع البقر الوحشي جنسان
~~مختلفان والغنم الأهلية والغنم الوحشية وهي الظبا جنسان والحمر الوحشية و
~~الأهلية جنسان أيضا عندنا وبه قال الشافعي في أصح القولين واحمد خلافا
~~لمالك وقد سبق - ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم عند علمائنا أجمع وهو
~~أصح قولي الشافعي واحمد في رواية وللشافعي قول إن اللحمان كلها صنف واحد
~~فعلى هذا القول في السمك عنده قولان أحدهما أن لحومها ولحوم باقي الحيوانات
~~البرية جنس واحد لشمول الاسم لها قال الله تعالى " ومن كل تأكلون لحما طريا
~~" والجواب إنه كشمول الثمار للتمر والتفاح والثاني إن الحيتان مخالفة لباقي
~~اللحوم لان لها اسما خاصا ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بلحوم
~~الحيتان ولأنه لا يسمى لحما عند الاطلاق ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه
~~فيقال لحم السمك كما يقال لحم الإبل - ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو
~~أجناس الأقوى الأول لشمول اسم السمك للكل والاختلاف بالعوارض لا يوجب
~~الاختلاف في الحقيقة ويحتمل أن يكون أجناسا متعددة فكل ما اختص باسم وصفه
~~كان جنسا مخالفا لما غايره مما اختص باسم آخر وصفة أخرى فالشبوط والقطان
~~والبنى أجناس مختلفة وكذا ما عداها - د - الأقوى في الحمام وهو ما عب وهدر
~~أو كان مطوقا على اختلاف التفسير إنه جنس واحد فلحم القماري والدباسي
~~والفواخت جنس واحد لشمول اسم الحمام لها وتقاربها في المنافع ويحتمل تعددها
~~بتعددها يضاف إليه أما الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج؟ فأولى
~~بالتغاير - ه‍ - الجراد جنس بانفراده مغاير لساير اللحوم البرية والبحرية
~~وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف أصولها وهو أصح
~~قولي الشافعي وفي قول آخر للشافعي إنه من جنس اللحوم فحينئذ هل هو من
~~البرية أو من البحرية وجهان - و - أعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع
~~لحمه كالكرش والكبد والطحال والقلب والرية الأحمر والأبيض واحد وكذا الشحوم
~~كلها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد لان أصلها واحد وتدخل تحت اسمه
~~وللشافعية في ذلك ms2019 طريقان الأشهر عندهم أن يقال إن جعلنا اللحوم أجناسا فهذه
~~أولي لاختلاف أسمائها وصفاتها وإن قلنا أنها جنس واحد ففيها وجهان لان من
~~حلف على أن لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح والثاني عن
~~القفال أن يقال إن جعلنا اللحوم جنسا واحدا فهذه مجانسة لها وإن جعلناها
~~أجناسا فوجهان لاتحاد الحيوان فأشبه لحم الظهر مع شحمه وكذا المخ جنس آخر
~~عندهم والجلد جنس آخر وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان وسنام البعير معهما
~~جنس آخر أما الرأس والأكارع فمن جنس اللحم والكل عندنا باطل؟ فإن الحق
~~تساوى هذه الأشياء والتعلق بالحنث أو بعدمه غير مفيد فإن اليمين يتبع الاسم
~~وإن كانت الحقيقة واحدة كما لو حلف أن لا يأكل خبزا فأكل دقيقا لم يحنث وإن
~~كان واحدا. تنبيه كلما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغيره فإنه يجوز بيع بعضه
~~ببعض متفاضلا نقدا ونسية إلا الصرف فلا يجوز النسية فيه وكلما حكمنا فيه
~~بالتماثل فإنه لا يجوز التفاضل فيه. مسألة. المشهور المنع من بيع اللحم
~~بحيوان من جنسه وبه قال الفقهاء السبعة ومالك والشافعي واحمد لما رواه
~~الجمهور عن سعيد بن المسيب إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان ومراسيل ابن المسيب حجة عندهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن
~~أمير المؤمنين (ع) كره اللحم بالحيوان ولأنه نوع في الربا بيع بأصله الذي
~~هو منه فلم يجز له كما لو باع الشيرج بالسمسم من غير اعتبار والأقرب عندي
~~الجواز على كراهية للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا لفقد شرطه وهو
~~التقدير بالكيل أو الوزن المنفى في الحيوان الحي وأما الكراهية فللاختلاف
~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز لأنه باع ما فيه الربا بما لا
~~ربا فيه فجاز كما لو باع الحيوان بالدراهم وقال محمد بن (الحسن صح) يجوز
~~على اعتبار اللحم في الحيوان فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته جاز. فروع:
~~- آ - الممنوع إنما هو بيع لحم الحيوان بجنسه أما بغير ms2020 جنسه كلحم الشاة
~~بالإبل فإنه يجوز لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر (فبالآخر حيا؟) أولي أما
~~الشافعية ففي كون اللحم كلها جنس واحد أو أجناس متعددة عندهم قولان فإن
~~قالوا بالوحدة لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحية ولا لحم البقر بالشاة
~~الحية وكذا البواقي وإن قالوا بالاختلاف فقولان أحدهما المنع لان أبا بكر
~~منع من بيع العناق بلحم الجزور والجواب أن فعل أبى بكر وقوله ليس حجة وإن
~~قالوا بالتعدد والثاني الجواز وبه قال مالك واحمد لأنه يجوز بيعه بلحمه
~~فجواز بيعه به أولي - ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي
~~والسبع وغيرهما عندنا جواز بيعه بجنسه فيغيره حيا أولي ولان سبب المنع بيع
~~مال الربا بأصله المشتمل عليه وهو منفى هنا وبه قال مالك واحمد لان الحيوان
~~لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا وللشافعي قولان هذا أحدهما
~~والثاني المنع وهو اختيار القفال لعموم السنة وهم ممنوع - ج - يجوز بيع
~~اللحم بالسمكة الحية لحم السمك بالحيوان (الحي صح) عندنا لما تقدم وعند
~~الشافعي قولان أحدهما أن لحم السمك إن كان من جملة اللحم كان كما لو باع
~~لحم غنم ببقر وإن كان ليس من جملة اللحمان فقولان لوقوع اسم اللحم والحيوان
~~عليه والثاني الجواز - د - يجوز بيع الشحم والالية والطحال والقلب والكلية
~~والرية بالحيوان عندنا وللشافية PageV01P478
# وجهان وكذا السنام بالإبل للنهي عن بيع اللحم بالحيوان فلم يرد في غيره
~~وأصحهما عندهم المنع لأنه في معنى اللحم وكذا الوجهان في بيع الجلد
~~بالحيوان إن لم يكن مدبوغا فلا منع وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة
~~- ه‍ - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها
~~بيضة أو بيضة لا غير لوجود المقتضى وهو (عموم صح) أحل الله البيع السالم عن
~~معارضة الربا ولانتفاء شرطه وهو الكيل أو الوزن هنا ومنع الشافعية من بيع
~~دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا لان ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان
~~اللبون وسيأتى مسألة. الألبان تابعة لأصولها يختلف ms2021 باختلافها ويتفق
~~باتفاقها فلبن الغنم ضأنه ومعزه جنس ولبن الإبل عرابها وبخاتيها (جنس صح)
~~آخر مغاير للأول ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأولين ولبن
~~الوحشي مخالف للأنسي فلبن البقر الوحشي مخالف للبن البقر الانسى وكذا لبن
~~الظبي ولبن الشاة.
# جنسان عند علمائنا أجمع وقد نص الشافعي على أن الألبان أجناس ولم يذكر
~~غير ذلك إلا أن له في اللحمان قولان أحدهما إنها جنس واحد قاله أصحابه لا
~~فرق بينهما فجعلوا في الألبان قولين أحدهما إنها جنس واحد وهو المشهور عن
~~أحمد والثاني وهو الأصح عندهم إنها أجناس وبه قال أبو حنيفة لنا (انها صح)
~~فروع تابعة لأصول مختلفة بالحد والحقيقة فكانت فروعها تابعة لها كالادهان
~~والحلول وهذا بخلاف اللحمان فإن للشافعي قولا بالتماثل فيها لان الأصول
~~التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف
~~أصول اللحم احتج الآخرون بأن الألبان اشتركت في الاسم الخاص في أول حال
~~حدوث الربا فيها فكانت جنسا واحدا كثمار النخل المختلفة الأنواع بخلاف
~~الخلول والادهان لان دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم
~~والجواب الطلع جنس واحد. فروع: - آ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم
~~متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره نسية لاختلاف الجنس وهو أحد قولي الشافعي ولبن
~~الوحشي والأنسي جنسان وهذا لا يضم إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم
~~إليها وفي قول آخر له أنها جنس فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا
~~نسية - ب - يجوز بيع الرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي ومنع الشافعي من
~~ذلك وجوز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا وفرق أصحابه بوجهين الأول اللبن
~~معظم منفعته في حال رطوبته وبقاء رطوبته من مصلحته بخلاف الرطب فإن رطوبته
~~تفسده و معظم منفعته إذا جف الثاني الرطب ينتهى إلى حال الجفاف بنفسه
~~فاعتبرت تلك الحال واللبن لا ينتهى إلى حال الجفاف بنفسه بل ربما يطرح معه
~~غيره ليتخفف فلم ينتظر به هذه الحال - ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا ms2022 لم
~~يخالطه غيره فإن خالطه ماء أو ملح أو أنفحة وإن كان كثيرا لم يؤثر في
~~الجواز خلافا للشافعي لنا إنه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقيا
~~جاز البيع مع التساوي قدرا وإن زال وحصل الاختلاف جاز مع التساوي قدرا
~~وعدمه ولو باع حليبا بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره جاز عندنا وعنده
~~لان تغير الصفة لا يمنع من جواز البيع كالجودة والرداءة. مسألة. الادهان
~~تتبع أصولها وكذا الخلول والأدقة والسمون والعصير والدبوس والبيوض إن
~~اعتبرنا العدد فدهن الشيرج والبرز ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع
~~بعضها ببعض متفاضلا ومتماثلا نقدا وفي النسية الأقوى الكراهية لأنها فروع
~~أجناس مختلفة فتختلف باختلافها وخل العنب وخل التمر جنسان وكذا عصير العنب
~~مع عصير الرطب جنسان ودبسهما جنسان أيضا ودقيق الحنطة ودقيق الشعير جنس
~~واحد أما دقيق أحدهما مع دقيق الآخر أو الذرة أو الباقلا فجنسان وسمن الغنم
~~وسمن البقر وسمن الإبل أجناس متعددة باختلاف أصولها وكذا السمن والزيت لقول
~~الصادق (ع) في الصحيح وقد سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا
~~بأس وبيض الدجاج والنعام والطيور أجناس مختلفة باختلاف الأصول وهو المشهور
~~من مذهب الشافعي وفي الادفة حكاية قول عن أمالي حرملة إنها جنس واحد وأبعد
~~منه ذكره الشافعية في الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب وعصير
~~الرطب وبيوض الطيور أجناس عندهم إن قالوا بتعدد اللحمان وإلا فوجهان أصحهما
~~التعدد في البيوض عندهم والزيت المعروف ومع زيت الفجل (وهو دهن يتخذ من بذر
~~الفجل صح) يسمى زيتا جنسان لأنه يصلح لبعض ما لا يصلح له الزيت ومن
~~الشافعية من ألحقها باللحمان والتمر من النخل مع التمر الهندي جنسان
~~لاختلافهما في الحقيقة والأصول وعن أبي العطاف من الشافعية وجه انهما واحد
~~والبطيخ المعروف مع الهندي مختلفان وللشافعية فيه قولان وكذا القثا مع
~~الخيار والبقول كالهندباء والنعنع وغيرهما (أجناس) لاختلافهما حقيقة وجنسا.
~~مسألة. الأصل مع كل فرع له واحد وكذا فروع كل أصل واحد وذلك كاللبن الحليب ms2023
~~مع الزبد والسمن والمخيض واللبا والشيراز والأقط والمصل والجبن والترجين
~~والكشك والكافح والسمسم مع الشيرج (والكشك صح) والراشي وبزر الكتان مع حبه
~~والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والقرن وغيرهما ومع
~~الهريسة والشعير مع السويق والتمر مع السيلان والدبس والخل منه والعصير منه
~~والعنب مع دبسه وخله والعسل مع خله والزيت مع الزيتون وغير ذلك عند علمائنا
~~أجمع فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبا والأقط وغير
~~ذلك مما تقدم بل يجب التماثل نقدا ولا يجوز نسية لا متماثلا ولا متفاضلا
~~ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه أو بعض فروعه مع البعض ومنع
~~الشافعي من بيع الزبد والسمن باللبن متساويا نقدا لأنهما مستخرجان من اللبن
~~ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شئ بأصله كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم
~~والزيت بالزيتون وهو غلط لأنهما إن تساويا في الحقيقة جاز البيع فيهما مع
~~التساوي قدرا ونقدا وإن اختلفا جاز مطلقا قال أبو إسحاق مما حكى عنه في
~~التعليل إن الزبد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن ولا يرد بيع
~~اللبن بمثله لان الزبد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد فإن بيع السمسم
~~بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وهذا الأصل عندنا
~~باطل لأنه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساويا نقدا لا نسية ومنع
~~الشافعي أيضا من بيع المخيض باللبن لان اللبن فيه زبد والمخيض لا زبد فيه
~~فيؤدى إلى تفاضل اللبنين وما ذكرناه أحق لعدم الانفكاك من التماثل
~~والاختلاف وعلى كلا التقديرين يجوز وقد علل أيضا بأن في المخيض أجزاء مائية
~~ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص وهو ممنوع أيضا ومنع أيضا من بيع
~~(اللبا والسيل؟ بالحليب لانعقاد اجزائها فلا يمكن؟ لا يجوز بيع اللبن
~~وزناوهئو ممنوع؟ ومنع أيضا من بيع صح) اللبن بالمصل والجبن والكشك لانعقاد
~~أجزائها ومخالطة الملح والأنفحة وهو ممنوع لان الأجزاء اليسيرة لا اعتبار
~~لها في ms2024 حصول الاختلاف ولو حصل جاز أيضا وأما المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه
~~وإنما يسخن فإنه يجوز عنده بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالشمس والنار وإن
~~طبخ حتى انعقدت أجزاؤه فوجهان عنده الجواز كما يجوز بيع الدهن بالدهن
~~والمنع لما فيه من لبن وغيره فكان كبيع لبن وغيره بلبن والأصل ممنوع والسمن
~~يجوز بيع بعضه ببعض لأنه لا يخالطه غيره قال وبيعه وزنا أحوط وأما المخيض
~~فإن خالطه ماء لم يجز بيع بعضه ببعض عنده لجواز تفاضل اللبنين أو المائين
~~وإن لم يخالطه ماء جاز وعندنا يجوز مطلقا وأما الأقط والمصل والجبن والكافح
~~فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده لانعقاد أجزائها والكيل مختلف
~~فيها والكيل أصلها وفيها ما خالطه غيره ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز وأما
~~بيع نوع منها بنوع آخر كالسمن بالزبد والمخيض فإنه جايز عندنا ومنع الشافعي
~~من السمن بالزبد لان السمن مستخرج منه وجوز الباقي وإنما أجاز المخيض
~~بالسمن لان المخيض ليس فيه سمن فكان بمنزله الجنسين ثم اعترض على نفسه في
~~المنع من بيع الشيرج بالكسب والمخيض بالسمن بمنزلته وأجاب بأن الكسب لا
~~ينفرد عن الشيرج فلابد أن يبقى فيه شئ بخلاف اللبن فإن المخيض لا تبقى فيه
~~سمن وعندنا إن المخيض والسمن جنس يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا
~~وأما الزبد بمثله يجوز بيعه به وحكى عن أبي إسحاق إنه لا يجوز لأنه إذا كان
~~PageV01P479
# في الزبد لبن لم يجز بيعه باللبن عنده والصحيح عندهم الجواز كمذهبنا لان
~~ذلك القدر يسير لا يتبين إلا بالنار والتصفية فلم يكن له حكم. فروع: - آ -
~~دهن السمسم وكسبه جنس واحد عندنا لما بينا من أن الفروع المستندة إلى أصل
~~واحد جنس واحد فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب متفاضلا وقال الشافعي إنهما
~~جنسان كالمخيض والسمن والأصل عندنا ممنوع - ب - عصير العنب مع خله وعصير
~~التمر مع خله بل والعنب مع خله والتمر مع خله جنس واحد في كل واحد منهما
~~فلا يجوز بيع عصير العنب ms2025 بخل العنب متفاضلا ولا عصير التمر بخل التمر
~~متفاضلا وللشافعية وجهان أحدهما إنهما جنسان لاختلافهما في الوصف والاسم
~~والمقصود وهو ممنوع - ج - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد يحرم
~~التفاضل فيه ويجب التساوي نقدا كالشيرج ودهن البنفسج ودهن النيلوفر. مسألة.
~~يجوز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا ولا يجوز نسية ولا متفاضلا
~~مطلقا قبل التصفية من الشمع وبعدها لأصالة الإباحة وورود النص بها مع
~~سلامته عن معارضة الربا لما يأتي من جواز بيع الشيئين المختلفين بجنسهما
~~وبعد التصفية يكونان مثلين ومنع الشافعي من بيع بعضه ببعض قبل التصفية
~~متساويا ومتفاضلا لأدائه إلى تفاضل العسلين لان الشمع قد يكون في أحدهما
~~أكثر ثم اعترض أصحابه بجواز بيع التمر بعضه ببعض وإن جاز أن يكون النوى في
~~أحدهما أكثر وكذا بيع قديد اللحم بقديد وإن كان فيه عظام ثم أجابوا بأن
~~النوى والعظام من مصلحة التمر و اللحم فلم يكلف نزعه للضرورة فجاز بيعه معه
~~بخلاف الشمع ولان العظام والنوى غير المقصودين بخلاف الشمع ولا يجوز ما فيه
~~الربا بجنسه ومعه ما يقصد بالبيع وهو ممنوع وأما إن صفى (فان صفى صح)
~~بالشمس جاز بيع بعضه ببعض لان الشمس لا يختلف تأثيرها فيه وإن صفى بالنار
~~فوجهان أصحهما الجواز لقلة الاختلاف والبطلان لاختلاف أثر النار فربما
~~اعتقدت اجزاء بعضه دون بعض والحق ما قلناه نحن. فروع: - آ - عسل الطبرزد
~~وعسل القصب جنس واحد وهما جميعا من قصب السكر ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض
~~منه ببعض عند علمائنا وللشافعية وجهان هذا أحدهما لخفة أثر النار فيهما
~~والثاني المنع لأجل الطبخ وعندنا لا أثر للنار في المنع - ب - يجوز بيعهما
~~بعسل النحل لأنهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما فجاز التساوي فيهما
~~والتفاضل نقدا وفي النسية خلاف - ج - يجوز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا
~~لا نسية وللشافعية وجهان أحدهما المنع لان النار تدخله وقد بينا إن ذلك غير
~~مانع - د - يجوز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا لاختلافهما في الجنس ويجوز
~~بيع السكر بعسله ms2026 عندنا خلافا للشافعي - ه‍ - يباع العسل بالعسل وزنا وكيلا
~~لعدم التفاوت بينهما وثبوت التقارب فيهما وقال الشافعي يباع وزنا وقال أبو
~~إسحاق يباع كيلا لان أصله الكيل - و - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد وبه
~~قال الشافعي والسكر الأحمر وهو القواليب عكس الأبيض ومن قصبه جنس من السكر
~~والنبات أيضا قال الجويني الاظهر إنه من جنس السكر وللشافعية وجهان. مسألة.
~~قد بينا إن أصل كل شئ وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساويا لا متفاضلا
~~نقدا ولا يجوز نسيه مطلقا إذا كان مما يكال أو يوزن فيجوز بيع الحنطة
~~بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا عند علمائنا أجمع
~~وبه قال مالك وربيعة والليت و النخعي وقتاده وإسحاق والشافعي في أحد
~~القولين لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه وعن أحمد روايتان عملا بالأصل
~~السالم عن معارضة الربا لوجوب التساوي الرافع للربا وقول الباقر (ع) في
~~الصحيح الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ومثله عن
~~الصادق (ع) ولان الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت أجزاؤه فصار بمنزلة الحنطة
~~الدقيقة مع السمينة والمشهور عن الشافعي المنع وهو محكى عن الحسن البصري
~~ومكحول والحكم وحماد واحمد في الرواية الأخرى لان التماثل معتبر في ذلك
~~بحالة الكمال والادخار لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر فقال لينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فإذا باع الدقيق
~~(بالحنطة صح) لم يعلم تساويهما حنطتين فلم يجز والجواب المنع من التفاوت
~~لأصالة بقاء التساوي وقال أبو ثور يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا لأنهما
~~بمنزلة الجنسين لاختلافهما في الاسم فإنه لو حلف لا يأكل أحدهما لم يحنث
~~بأكل الآخر والجواب الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة لان افراد
~~النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه وينتقض ببيع اللحم بالحيوان مع إن
~~النص من أهل البيت (ع) المنع ولم يقولوا ذلك إلا عن وحى. فروع: - آ - قد
~~بينا إنه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا لأنهما جنس واحد ومنع
~~الشافعي منه ms2027 بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز لان النار تدخله
~~ومنه ما ينتفع بالماء ثم يخفف ثم يغلى والكل عندنا جايز متساويا نقدا لقول
~~الباقر (ع) وقد سئل عن البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس فيه - ب - يجوز
~~بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ولا يجوز نسية ولا متفاضلا لنا أن الخبز
~~فرع الحنطة فكان حكمها حكم الجنس الواحد وقال الشافعي لا يجوز بيع الحنطة
~~بالخبز وبه قال احمد لأنه متنوع أصل يحرم فيه الربا فلم يجز بيعه بالدقيق
~~مع الحنطة والجواب المنع من حكم الأصل وقال أبو حنيفة يجوز بيع الخبز
~~بالحنطة متفاضلا وهو قياس قول أبي ثور لان بالصنعة صار في حكم الجنسين
~~والجواب زيادة الصفة غير مؤثرة في الاتحاد بالحقيقة - ج - يجوز بيع الخبز
~~بالخبز سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق مثلا بمثل نقدا لا نسية وبه
~~قال احمد للأصل ولان معظم منفعتهما في حال رطوبتهما فجاز بيع أحدهما بالآخر
~~كاللبن باللبن وقال الشافعي لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين أو
~~أحدهما لأنهما جنس يجرى فيه الربا يبيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال
~~الكمال والادخار وإن كانا يابسين ومدقوقين بحيث يمكن كيلهما فقولان وقال في
~~كتاب الصرف لا يجوز لأنه قد خالطه الملح فقد يكثر في أحدهما دون الآخر وروى
~~عنه حرمله فإنه يجوز لان ذلك حالة كمال وادخار ليس للملح موضعا للمكيال فإن
~~الملح يطرح في الماء فيصير صفته فيه والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا - د -
~~بيع الحنطة بالفالوذج جايز عندنا ومنع الشافعي من بيعه بالحنطة كالدقيق
~~لأنه نشاء وهو من الحنطة وكذا كل ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة
~~وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر وكلما يجرى فيه الربا كذلك وعندنا
~~يجوز متساويا مع الاتفاق ومتفاضلا لا معه - ه‍ - بيع الدقيق بالدقيق جايز
~~(إذا صح) اتحد أصلهما كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير لأنهما جنس على
~~ما تقدم ولا فرق بين الناعم بالناعم أو ms2028 الخشن بالناعم ومع الاختلاف في
~~الأصل يجوز متفاضلا نقدا ويكره نسية كدقيق الحنطة بدقيق الذرة وبه قال احمد
~~واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع إتحاد الجنس فقال في القديم
~~والجديد معا لا يجوز لامكان تفاضلهما حال الكمال والادخار لامكان كون
~~أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن والآخر من خفيفه فيستويان دقيقا ناعما لا
~~يستويان حنطة والمعتبر إنما هو حالة البيع على أن التجويز لا ينافي المعلوم
~~ونقل الفويطي والمزني معا عنه الجواز وقال أبو حنيفة يجوز بيع الناعم
~~بالناعم والخشن بالخشن ولا يجوز بين الناعم بالخشن وقد سبق أن الاختلاف في
~~الأوصاف لا يؤثر في الاتحاد في الحقيقة - و - يجوز بيع الدقيق بالسويق
~~متساويا نقدا ولا يجوز متفاضلا ولا نسية لاتحادهما في الحقيقة ولقول الباقر
~~(ع) في الصحيح الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به وقال
~~الشافعي لا يجوز لدخول النار في السويق ويمنع المانعية وقال مالك وأبو يوسف
~~ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلا ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة
~~وروايته الأصل إنه لا يجوز لان السويق صار بالصنعة جنسا آخر فصار كالجنسين
~~وهو ممنوع وينتقض بالدقيق مع الحنطة فإنه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر
~~جنسا اخر مسألة. الخلول إن اتحدت ولها؟ جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا
~~ولا يجوز نسية وإن اختلفت جاز التفاضل نقدا ويكره نسية فيجوز بيع خل العنب
~~PageV01P480
# بخل العنب متساويا وبه قال الشافعي لان تلك حال ادخاره فصار كبيع الزبيب
~~بالزبيب وكذا يجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده لأنه لا ينقص
~~إذا صار خلا فهما متساويان في حال الادخار ويجوز بيع خل العنب بخل التمر
~~عندنا وعنده لأنهما جنسان ويجوز بيع خل العنب بخل الزبيب عندنا خلافا له
~~لاتحاد أصلهما احتج بأن في خل الزبيب ماء وهو غير مانع لأنه إن أفاد اختلاف
~~الحقيقة جاز متفاضلا وإلا متساويا ويجوز بيع خل الزبيب عندنا لاتحاد جنسهما
~~وقال الشافعي لا يجوز لان في كل واحد منهما ماء فإن قلنا في ms2029 الماء ربا لم
~~يجز لمعنيين جواز تفاضل الزبيب والعنب وجواز تفاضل الماء وليس بشئ وكذا
~~يجوز بيع خل التمر بخل التمر عندنا خلافا له لاشتمالهما على الماء عنده أما
~~خل التمر بخل الزبيب فإنه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا عنه وجهان إن قلنا
~~في الماء ربا لم يجز وإن قلنا لا ربا فيه جاز لاختلاف جنسي الزبيب والتمر
~~وأما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتفاق أصله كدبس التمر بدبس
~~التمر ومع الاختلاف يجوز التفاضل كدبس التمر بدبس العنب ومنع الشافعي من
~~جوازه وإن تساويا قدرا أو جنسا لاشتماله على الماء وقد دخلته النار ويجوز
~~عندنا بيع الدبس بالتمر مع إتحاد الأصل متساويا نقدا ولا يجوز نسية وقال
~~الشافعي لا يجوز مطلقا. مسألة. يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وإن
~~كان عليهما قشر لان صلاحه فيه والجوز موزون لأنه أكبر من التمر وربما تجافى
~~في المكيال وأما اللوز فإنه مكيل وهذا مذهب الشافعي وحكى القاضي بن كح عن
~~نص الشافعي لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر ويجوز عندنا
~~بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبه قال الشافعي عملا بالأصل
~~وعند الشافعية وجه آخر إنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه عن حال الادخار
~~ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الاخر وللشافعي
~~قولان أحدهما المنع كما في الجوز بالجوز والثاني هو المشهور الجواز مع
~~التساوي والعيار فيه الوزن عنده وليس بشئ. مسألة. الادهان أربعة - آ - ما
~~يعد للاكل كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك
~~فهذا يجرى فيه الربا بشرط التساوي جنسا وإنما يتساوى الجنس باعتبار إتحاد
~~الأصول على ما تقدم فيجوز بيع الشيرج بالشيرج متساويا نقدا ولا يجوز نسية
~~وهو ظاهر مذهب الشافعية وحكى عن أبي إسحاق إنه قال الشيرج لا يباع بعضه
~~ببعض لأنه يطرح في طبخة الماء والملح وليس بصحيح لأن الماء لا يختلط به
~~ويتميز مع كسبه وكذا الملح وإن أثر طعمه فيه ms2030 دون جسمه على أن هذا المزج لا
~~يغير الحقيقة عن التساوي ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساويا ومتفاضلا نقدا
~~ويكره نسية كدهن الشيرج بدهن اللوز وبه قال الشافعي - ب - ما يعد للتطيب
~~كدهن الورد والبنفسج والبان وعندنا فيه الربا لأنه موزون سواء اختلف ما
~~يضاف إليه أو لا وللشافعي قولان أحدهما إنه لا ربا فيه لأنه لا يعد للاكل
~~والثاني فيه الربا لان أصله السمسم وإنما يعد لأعظم منفعته لأنه ليس بمأكول
~~وحينئذ فكله واحد لان أصله واحد وإنما اختلفت الرايحة وقال أبو حنيفة يجوز
~~بيع المتطيب (متفاضلان وإن كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه لاختلاف المقصد
~~فصار كالجنسين وقالوا أيضا يجوز بيع المتطيب صح) بغير المتطيب متفاضلا
~~والكل باطل لأنها فروع أصل واحد فيه الربا فلا يجوز التفاضل فيها - ج - ما
~~يعد للتداوي كدهن الخوخ واللوز المروجة الخضراء وما أشبه ذلك فإنه يجرى فيه
~~الربا لأنه مكيل أو موزون وعلل الشافعي بأنه يؤكل للتداوي - د - من ما يعد
~~للاستصباح كالبزر ودهن السمك ويجرى فيهما الربا لأنه مكيل أو موزون ولا
~~فيباع كل واحد منهما بجنسه متساويا نقدا لا نسية وبصاحبه متفاضلا نقدا
~~ونسية وللشافعية وجهان أحدهما جريان الربا فيه لأنه يؤكل وأصله حب الكتان
~~وهو مأكول يطرح في الملح والثاني لا يجرى لأنه لا يؤكل في عادة الناس ولهذا
~~لا يستطاب وأكله سفه. مسألة. يجوز بيع المطبوخ بالنئ من جنسه ومن غير جنسه
~~و كذا المطبوخ بالمطبوخ لكن يعتبر في المتحد جنسه تساوى القدر والحلول دون
~~غيره عند علمائنا عملا بالأصل وقال الشافعي لا يجوز بيع المطبوخ بالنئ مع
~~اتحاد الجنس مطلقا تعقد اجزاؤه فتخلف فيؤدى ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا
~~على حالة الادخار وينتقض بالتمر فإن الشمس تجففه ويختلف جفافها فيه ولان
~~ذلك غير معتد به لعدم العلم إجفافه أزيد إذا ثبت هذا فإن عصير العنب جنس
~~يباع بعضه ببعض متساويا وبه قال الشافعي لان حالته حالة كمال ولا ينقص إذا
~~بلغ إلى حالة كماله بالحموضة وكذا ms2031 عصير الرمان والسفرجل والتفاح وقصب السكر
~~ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلا لتعددها جنسا وكذا إن
~~طبخت بالنار أو بعضها عندنا مطلقا وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتفاقه
~~فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتفق الجنس. مسألة. جيد
~~كل شئ ورديه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسية ويجوز
~~متساويا نقدا لا نسية عند علمائنا فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم كسر مع
~~زيادة تقابل الصحة وبه قال الشافعي خلافا لمالك وقد تقدم. مسألة. يجوز بيع
~~الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث يكون
~~الزيادة في مقابلة المخالف وذلك كمد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو بدرهمين أو
~~بمدى عجوة ودرهمين عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة حتى لو باع دينارا
~~في خريطة بمأة دينار جاز لنا الأصل السالم عن معاوضة الربا لان الربا هو
~~بيع المثلين بأزيد منه من الآخر والمبيع هنا المجموع وهو مخالف لافراده وما
~~رواه أبو بصير قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال إذا كانت فضة
~~أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~شراء ألف درهم دينار بألفي درهم قال لا بأس بذلك ولان أصل العقود الصحة
~~مهما أمكن جمله عليها لم تحمل على الفساد كشراء اللحم من القصاب فإنه سائغ
~~حملا على التذكية ولا يحمل على الميتة وإن كان الأصل لان أصالة الصحة أغلب
~~وكذا لو اشترى إنسان شيئا بمال معه حمل على أنه له ليصح البيع وهنا يمكن
~~حمل العقد على الصحة بأن يجعل الخريطة في مقابلة ما زاد على الدينار فيصح
~~العقد وفي مسألة مد عجوة يصرف المد الآخر من التمر في مقابلة الدرهم (أو
~~صرف الدرهم صح) إلى الدرهم والدرهم الاخر في مقابلة المد أو صرف مد عجوة
~~إلى الدرهمين والدرهمين والدرهم إلى المدين وقال الشافعي لا يجوز ذلك كله
~~وبه قال احمد لان فضالة بن ms2032 عبيد قال شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز
~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا يباع مثل هذا حتى يفصل
~~ولان العقد إذا جمع عوضين وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة
~~الآخر في نفسه فإن كان مختلف القيمة اختلف ما يأخذ من العوض كما لو باع
~~ثوبين بدراهم فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كل منهما قوم الثوبين وقسم على قدر
~~القيمتين فلو كان قيمة أحدهما ستة والآخر ثلاثة وبيعا بعشرة بسطت عليهما
~~أثلاثا وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة المنضم إلى غيره وكذا لو تلف أحد
~~العبدين المبيعين صفقة في يد البايع قبل القبض فكذا هنا إذا باع مدا ودرهما
~~بمدين فينظر إلى ما يساوى الدرهم فيكون مدا ونصفا فيخص الدرهم ثلاثة أخماس
~~المدين والجواب جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد فتجب معرفة القدر
~~فلهذا أوجب الفصل وقسط الثمن لا يقتضى شراء كل جزء بما قسط عليه من الثمن
~~فروع: - آ - لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد كدينار معرى
~~ودينارا بريزي بدينارين بريزية جاز مع التساوي قدرا ولا اعتبار بالقيمة
~~عندنا وكذا لو باع درهما صحيحا بدرهم مكسور أو درهما صحيحا ودرهما مكسور
~~بصحيحين أو مكسورين سواء قلت قيمة المكسور عن قيمة الصحيح أولا وكذا درهم
~~وثوب بدرهمين وبه قال احمد في الجنس الواحد كبيع دينارين مختلفين بدينارين
~~متفقين وكبيع مكسور وصحيح بمكسورة أو صحيحين وجوزه أبو حنيفة مطلقا ومنعه
~~الشافعي مطلقا وقد تقدم والأصل إن الصنعة لا قيمة لها في الجنس ولهذا لا
~~يجوز بيع المصنوع بأكثر متفاضلا - ب - لو تلف الدرهم PageV01P481
# المعين المنضم إلى المد قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان الثمن مدين
~~ودرهمين احتمل بطلان البيع حذرا من الربا لاستلزام بسط الثمن على اجزاء
~~المبيع إياه فتلف نصفه على تقدير مساواة المد درهما يقتضى سقوط النصف من
~~الثمن فيصير ثمن المد الثاني مدا ودرهما ويحتمل البطلان في التخالف فإن
~~المقتضى لصحة هذا البيع ms2033 صرف كل جنس إلى ما يخالفه ليحصل السلامة من الربا
~~فالدرهم في مقابلة (المدين) خاصة ويبقى المد في مقابلة الدرهمين ويحتمل
~~التقسيط لأنه مقتضى مطلق العقد والربا المبطل إنما يعتبر حين العقد وهو في
~~تلك الحال كان منفيا - ج - لو باع مدا ودرهما بمدين ثم تلف الدرهم المعين
~~وكان المد المضاف إليه يساوى درهما وكل من المدين يساوى درهما أيضا بقى مد
~~في مقابلة المد الاخر وبطل البيع في المد الثاني ولو كان يساوى درهمين فقد
~~تلف ثلث العوض فيبطل من الآخر ثلثه فيبقى مد في مقابلة مد وثلث مد ولا يثبت
~~الربا هنا لان الزيادة حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحة البيع - د - لو كان كل
~~من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر بطل البيع في مده ويسقط من
~~الثمن نصف المد ونصف الدرهم وثبتا للبايع في مقابلة مده إن تساويا قيمة ولو
~~اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البايع كان للبايع ثلثا مد وثلثا
~~درهم عوض مده - ه‍ - لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو
~~يساوى مدا ونصف فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد فيبقى مد في مقابلة
~~أربعة أخماس مد ويجئ الاحتمالات ولو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين
~~صحيحين ثم تلف الصحيح المعين بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط
~~ما قابل الصحيح منها وتجيئ الاحتمالات. مسألة. يجوز بيع شاة في ضرعها لبن
~~بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها عند علمائنا خلافا للشافعي لنا
~~الأصل السالم (عن صح) معارضة الربا لان الشاة ليس مقدرة بالكيل والوزن ولا
~~اللبن الذي في ضرعها وإنما يكون مكيلا أو موزونا بعد حلبه فأشبه الثمرة على
~~رؤوس النخل ولأنه ما دام في الضرع يكون تابعا للمبيع ليس مقصودا بالذات
~~احتج بأن اللبن يأخذ قسطا من الثمن لحديث المصراة فإن النبي صلى الله عليه
~~وآله أوجب مع ردها بعينها صاعا من تمر ولولا دخوله في العقد وتقسيط الثمن
~~عليه لم يضمنه كما أن المشترى إذا رد ms2034 المبيع بعيب بعد أن حدث عنده نماء أو
~~ولد في يده لم يرد عوض ذلك ولان اللبن في الضرع كالشئ في الوعاء والدراهم
~~في الخزانة وإذا كان له قسط من الثمن كان بيع لبن مع غيره بلبن والجواب
~~المنع من أخذه قسطا من الثمن وإلزامه بالصاع لأنه فصل اللبن عن الشاة
~~وانتفع به والبحث في المتصل في أساسات الحيطان فإنها تتبع الدار ولو قلعت
~~قومت بانفرادها سلمنا لكن البيع وقع للجملة لا للاجزاء ألا ترى إنه لا يجوز
~~بيعه منفردا فروع: - آ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر جاز عندنا لأنه
~~يجوز بيعه بلبن الشاة فلبن غيره أولي وللشافعي قولان مبنيان على أن الألبان
~~هل هي جنس واحد أو أجناس متعددة فعلى الأول لا يجوز ويجوز على الثاني ويجب
~~التقابض عنده في الحال قبل التفرق لأنه بيع لبن بلبن من جنس آخر - ب - لو
~~كانت الشاة لا لبن فيه جاز بيعها بلبن جنسها أو بغير جنسها وكذا لو كان في
~~ضرعها فحلبه ثم باعها بلبن جاز وبه قال الشافعي لان المتخلف في الضرع يسير
~~لا يحلب في العادة فلا عبرة له - ج - لو كانت مذبوحة وفي ضرعها لبن جاز
~~بيعها بلبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخاليه من لبن وبحية ذات لبن وخالية
~~عنه وبلبن من جنسها وقال الشافعي لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن
~~وإن لم يكن في ضرعها لبن جاز إذا سلمت لتزول جهالتها - د - قد بينا إنه
~~(يجوز صح) بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ومنعه أكثر الشافعية
~~وليس بشئ لان اللبن المتصل بأصله لا اعتبار به في العوضين كما يجوز بيع
~~السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما وكذا لو باع دار مموهة بالذهب
~~بمثلها أو دارا فيها بئر ماء بمثلها احتجوا بأن اللبن في الضرع بمنزلة كونه
~~في الآنية فكأنه باع شاة ولبنا بشاة ولبن ولو كان اللبنان منفصلين لم يجز
~~وكذا إذا كان في الضرع ثم فرقوا بين السمسم ms2035 بمثله وبين المتنازع بأن الدهن
~~غير موجود فيه بضعته وإنما يحصل بالتخليص والطحن والماء غير مملوك عند
~~بعضهم ولا يدخل في البيع بل كل من أخذه استحقه وعند آخرين إنه مملوك واصل
~~في البيع إلا أن في ثبوت الربا في الماء قولان فإن نفيناه عنه فلا يجب وإلا
~~منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء والجواب المنع من مساواة كون اللبن
~~في الضرع لكونه في الاناء لأنه بعد الحلب مقدر بكيل ووزن.
# بخلاف كونه في الضرع ولأنه كالجزء من الشاة تابع للجميع لا أصلا بخلاف
~~المحلوب وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج
~~فإنه إذا لم يكن في السمسم بصفته لم يمنع مانع من بيعه بالدهن وكون الماء
~~غير مملوك باطل - ه‍ - يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو
~~بنخلة خالية لما مر في الشاة خلافا للشافعي مسألة. كلما له حالتا رطوبة
~~وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالين إذا اتفق الجنس وإن
~~اختلف جاز مطلقا فيجوز بيع الرطب بمثله وبيع العنب بمثله والفواكه الرطبة
~~بمثلها والحنطة المبلولة بمثلها واللحم الطري بمثله والتمر والزبيب
~~والفواكه الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد والمزني لوجود المقتضى وهو عموم الحل السالم
~~عن معارضة الربا لتساويهما في الحال وفيما بعد فإن اختلفا في حالة اليبس
~~فبشئ يسير لا اعتبار به كالقز الحديث بالعتيق ولان معظم منفعته في حال
~~رطوبته فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن وقال الشافعي لا يجوز بيع الرطب بالرطب
~~متساويا لأنهما على غير حالة الادخار (إلا يعلم تساويهما في حالة الادخار
~~صح) فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر وهو ضعيف لما بينا من التفاوت
~~اليسير وينقض بالرطب التي لا يصير تمرا في العادة كالبرين وشبهه فإن فيه
~~قولين وكذا الفواكه التي لا تجفف والبقول وأما إن باع بعض الجنس الواحد
~~ببعض مع اختلاف الحالين كبيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب ms2036 واللحم الطري
~~بالمقدد والحنطة المبلولة باليابسة والفاكهة الجافة بالرطبة فالمشهور عند
~~علمائنا المنع وإن تساويا قدرا وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب
~~ومالك واحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد لما رواه الجمهور إن النبي
~~صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس
~~فقالوا نعم فقال فلا إذن ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب
~~رطب فإذا يبس نقص ولأنه جنس يجرى فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان
~~في حال الكمال والادخار فوجب أن لا يجوز كالحنطة بالدقيق وقال بعض علمائنا
~~بالجواز مع التساوي وبه قال أبو حنيفة لان الصادق (ع) سئل عن العنب بالزبيب
~~قال لا يصلح إلا مثلا بمثل (قال والتمر والرطب مثلا بمثل صح) ولأنه وجد
~~التساوي فيه كيلا حال العقد فالنقصان بعد ذلك لا يؤثر فيه كالحديث والعتيق
~~والرواية ضعيفة لان سماعة في طريقها والقياس لا يسمع في مقابلة النص مع
~~قيام الفرق فإن الحديث والعتيق على صفة الادخار ولقلة النقصان فيه لا يمكن
~~الاحتراز عنه. فروع: - آ - نبه رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله أينقص
~~إذا جف على علة الفساد وأن المماثلة عند الجفاف تعتبر وإلا فهو (ع) يعلم
~~النقصان عند الجفاف جعل الوصف المنصوص عليه (علة بالنص صح) يقتضى العمومية
~~في جميع صور موارده - ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة
~~العرايا وسيأتى إن شاء الله تعالى - ج - قد بينا عمومية الحكم في جميع صور
~~الوصف الذي هو النقص عند الجفاف وإنه لا يجوز بيع رطبه بيابسه سواء اتفقت
~~العادة بضبط الناقص أو لا ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا خلافا
~~للشافعي في الأخير وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمس والخوخ وما لا
~~يعم تجفيف رطبه إنه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة لان رطوبتها أكمل
~~أحوالها والتجفيف في حكم النادر ms2037 - د - يجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها
~~متساويا وبغير المقلية لقلة الرطوبة فيها وخالف الشافعي فيها معا - ه‍ - لا
~~يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا لأنهما جنس واحد حيث إن أصلهما
~~الحنطة وقال الشافعي يجوز لان النخالة ليست مطعومة ونحن نمنع التعليل
~~بالطعم - و - PageV01P482
# لا يجوز بيع الحنطة المسوسة بالحنطة المسوسة إذا لم يبق فيها لب إلا
~~متساويا خلافا للشافعي فإنه سوق البيع مع التفاضل حيث علل بالطعم وهو ممنوع
~~- ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا إلا
~~على رأى من يثبت الربا في المعدودات وللشافعي قولان ففي القديم لا ربا فيها
~~وفي الجديد يثبت فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها كرمانة
~~برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين وعلى الجديد لا يجوز بيع التفاضل وأما مع
~~التساوي فإن كان مما يبس ويبقى منفعة يابسا كالخوخ المشمس فإذا جف جاز بيع
~~بعضه متساويا ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا عنده كما لا يجوز بيع الرطب
~~بالرطب عنده وإن كان مما لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثاء والخيار وشبههما
~~ففي جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان المنع نص عليه في الام لان بعضه
~~يحمل من الماء أكثر من البعض والجواز لان معظم منفعته في حال رطوبته فجاز
~~كاللبن باللبن وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح
~~لذلك ثم إن هذا المبيع إن كان مما لا يمكن كيله (ووزنه كالقثاء والبطيخ
~~والخيار وما أشبهه فإنه يباع بعضه ببعض وزنا متساويين عنده وإن كان مما
~~يمكن كيله صح) ووزنه كالتفاح والخوخ الصغار فوجهان جواز بيع بعضه ببعض وزنا
~~لأنه أخصر له والكيل لان الأصول الأربعة كلها مكيلة فردت إليها. مسألة.
~~يجوز بيع مد حنطة فيها فصل وهو عقد التبن أو زوان وهو حب أسود غليظ الوسط
~~أو تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله أو بخالص من ذلك عند علمائنا وكذا إذا
~~كان في أحدهما شعير سواء أكثر عن الآخر أو ساواه وسواء زاد في الكيل أو لا ms2038
~~عملا بالأصل السالم عن الربا لان التقدير تساويهما وزنا أو كيلا والفصل
~~والزوان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثر لقلته فأشبه الملح في الطعام
~~والماء اليسير في الخل وقال الشافعي لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص أما
~~بمثله فللاختلاف إذ قد يكون الفصل وشبهه في أحدهما أكثر وأما الخالص
~~فلتفاضل الحنطتين أما إذا كان التراب يسيرا جدا بحيث لا يزيد في الكيل فإنه
~~يجوز بيعه بمثله لا بالخاص وكذا التبن الناعم جدا لأنه لا يأخذ قسطا من
~~المكيل لأنه يكون في خلل الحنطة فلا يؤدى إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين
~~ولا يجوز فيما يوزن وإن قل التراب عنده لان قليله يؤثر في الميزان. تذنيب
~~حكم الدردي في الخل والثفل؟ في البر حكم التراب في الحنطة تنبيه لو كان أحد
~~العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب.
~~المطلب الثاني في شرط التقدير قد عرف أنه يشترط في الربا أمران الاتحاد في
~~الجنس وقد مضى وكونهما مقدرين بالكيل أو الوزن إجماعا وهل يثبت الربا مع
~~التقدير بالعدد والأصح المنع عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) لا يكون الربا
~~إلا فيما يكال أو يوزن وسئل (ع) عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن
~~فيه كيل ولا وزن إذا تقرر هذا فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت
~~ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل
~~نقدا أو نسية كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين سواء اختلفت القيمة أو اتفقت.
~~مسألة. الأجناس الأربعة أعنى الحنطة والشعير والتمر والملح مكيلة في عهده
~~صلى الله عليه وآله فلا يباع بعضها ببعض إلا مكيلة ولا يجوز بيع شئ منه بشئ
~~اخر من جنسها وزنا بوزن وإن تساويا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت
~~في الوزن أما الموزون فلا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في
~~الوزن التفاوت في الكيل وبه قال الشافعي لأدائه إلى التفاضل في المكيال
~~لاحتمال أن يتفاوتا بأن ms2039 يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض فيأخذ الأخف في
~~المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه أما
~~لو تساويا في الثقل والخفة وعلم التفاوت بينهما فالأقرب الجواز خلافا
~~للشافعي لان التفاوت اليسير لا اعتبار به كما في قليل التراب أما الملح إذا
~~كان قطعا كبارا فإنه يباع وزنا لتجافيه في المكيال فيعتبر حاله الآن وهو
~~أظهر وجهي الشافعية نظرا إلى ماله من الهيئة في الحال والاخر إنه يستحق
~~ويباع كيلا وليس بمعتمد وكذا كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا
~~وأما ما عدا الأجناس الأربعة فإن كان موزونا على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فهو موزون وكذا إن كان مكيلا في عهده حكم فيه بالكيل فلو أحدث
~~الناس خلاف ذلك لم يعقد بما أحدثوه وكان المعتبر تقرير الرسول أو العادة في
~~عهده (ع) وبه قال الشافعي وحكى عن أبي حنيفة إنه يعتبر فيه عادات البلدان
~~وقد روي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال المكيال مكيال
~~المدينة والميزان ميزان مكة ولان المعتاد في زمانه صلى الله عليه وآله يضاف
~~التحريم إليه كيلا أو وزنا فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك لعدم النسخ بعده (ع)
~~وأما ما لم يكن على عهده ولا عرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلا في الحجاز
~~فإنه يرجع فيه إلى عادة البلد وبه قال أبو حنيفة فإنه قال المكيلات المنصوص
~~عليها مكيلات أبدا والموزونات موزونات أبدا وما لم ينص عليه فالمرجع فيه
~~إلى عادة الناس لان أنسا قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما وزن مثلا
~~بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل منه مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا ولان
~~غير المنصوص قد عهد فيه من الشارع رد الناس إلى عوائدهم كما في القبض
~~والحرز والاحياء فإنها ترد إلى العرف وكذا هنا وللشافعي وجهان أحدهما إنه
~~يرد إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبها به كالصيد يتبع فيه ما حكمت ms2040
~~الصحابة به في قتل المحرم وما لم يحكم فيه بشئ يرد إلى أقرب الأشياء شبها
~~به والثاني يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب كما في الحرز و الاحياء
~~والقبض حين رد الناس فيه إلى العرف وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه
~~فكأنه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها
~~لتعذر العرف فيه. فروع: - آ - ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا
~~ولا يجوز بيعه بمثله وزنا لان الغرض في السلف والمعجل بغير جنسه معرفة
~~المقدار وهو يحصل بهما والغرض هنا المساواة فاختص البيع في بعضه ببعض به -
~~ب - إذا كان الشئ يكال مرة ويوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب فالوجه أنه إن
~~كان التفاوت بين المكاييل يسيرا جاز بعضه ببعض متماثلا وزنا وكيلا وإن كان
~~التفاوت كثيرا لم يجز بيعه وزنا بل كيلا وقال بعض الشافعية إن كان أكبر
~~جرما اعتبر الوزن لأنه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما أكبر جرما من التمر
~~وإن كان مثله أو أصغر فوجهان الوزن لقلة تفاوته والكيل لعمومه فإن أكثر
~~الشبه مكيل وقال بعضهم ينظر إلى عادة الوقت - ج - لو كان الشئ يباع في بعض
~~البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف قال الشيخ
~~يحكم بالاحتياط وقيل يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه - د - لو اختلف البلدان
~~فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزنا وفي بعضها جزافا فالوجه ما
~~تقدم أيضا من أن لكل بلد حكم نفسه فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال
~~أو يوزن فيجوز في غيره وقال بعض الشافعية الاعتبار بعادة أكثر البلدان فإن
~~اختلفت العادة ولا غالب اعتبر بأشبه الأشياء به وقال بعضهم الاعتبار بعادة
~~بلد البيع - ه‍ - لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول صلى الله عليه
~~وآله وساير المكائيل المحدثة بعده كما إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفتى
~~الميزان يكتفى به وإن لم يعرف قدر ما في كل كفة ms2041 - و - لابد في المكيال من
~~معرفة مقداره فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل بها إلا
~~إذا عرف نسبتها إلى الصاع وكذا الوزن لا بد من اعتباره بالأرطال المعهودة
~~المقدرة في نظر الشرع فلو عولا على صبخة؟ مجهولة لم يصح وقد يمكن الوزن
~~بالماء بأن يوضع الشئ في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار عوضه لكنه
~~ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فيحتمل التعويل في الربويات عليه. مسألة. ما يباع
~~كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة وبه قال الشافعي لما فيه من الغرر المنهي
~~عنه ولقول الصادق (ع) في الصحيح ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح
~~مجازفة وقال مالك يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافا لان
~~المكيال يتعذر في البادية وفي التكليف به مشقة فجاز بالحرز والتخمين كبيع
~~التمر بالرطب في العرايا والجواب نمنع تعذر المكيال لأنه يمكن بالقصعة
~~وشبهها مما لا يخلو أحد عنه غالبا ويعلم تقديره إما تحقيقا PageV01P483
# أو تقريبا نعم الميزان يتعذر غالبا ويعارض بأن الكيل معنى يعتبر المماثلة
~~والمساواة به فيما يجرى فيه الربى فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن وبيع
~~العرايا مستثنى لحاجة الفقراء إلى الرطب. فروع: - آ - المراد جنس المكيل
~~والموزون وإن لم يدخلاه إما لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة
~~العظيمة - ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين
~~لقول الصادق (ع) لا بأس به وقد سئل عن الثوب بالثوبين وكذا يجوز بيع الغزل
~~بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزنا لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن
~~ولان الصادق (ع) سئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من
~~الثياب قال لا بأس - ج - لو كان الشئ في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار
~~باعتبار صفة إلى الكيل أو الوزن جرى فيه الربا حالة اتصافه بتلك الصفة لا
~~قبلها وذلك كالبطيخ والرمان إذا كان رطبا ولم يدخله الكيل والوزن حينئذ
~~فإنه لا يجرى فيه الربا فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا أما ms2042 إذا جفف وصار
~~موزونا حالة جفافه فإنه يثبت فيه الربا في هذه الحال فلا يجوز بيع بعضه
~~ببعض متفاضلا بل متساويا وللشافعي حال رطوبته قولان الجديد ثبوت الربا فيه
~~فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساويا ومتفاضلا كما
~~لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا ويجوز في حالة الجفاف التساوي والقديم
~~عدم الربا فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإن جف لأنه ليس مال ربا وإن كان
~~مما لا يجف وإن كان مما لا يجف كالقثا ففي جواز بيع بعضه ببعض في حال
~~الرطوبة قولان المنع مطلقا كبيع الرطب بالرطب والجواز مع التساوي وزنا لان
~~معظم منافع هذه الأشياء في حال الرطوبة فأشبهت بيع اللبن باللبن فعلى هذا
~~إن لم يمكن كيله كالبطيخ والقثا بيع وزنا وإن أمكن كالتفاح والتين ففي بيعه
~~وزنا وجهان للشافعية أصحهما الوزن لأنه أخصر وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت
~~العدد فيه - د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه
~~مكيلا إلا إذا علم عدم التفاوت فيه وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا
~~موزونا إلا مع عدم علم التفاوت - ه‍ - لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا
~~في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم
~~البيع بالكيل أو الوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن ويجوز بيع الخبز بمثله
~~وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل بمثله لعدم الأصالة.
~~المطلب الثالث. في الاحكام. مسألة. لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات
~~متفاضلا مع إتحاد الجنس وجب توسط عقد بينهما فيباع الناقص بجنس مخالف ثم
~~يشترى الزايد بذلك الجنس فلو أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسرة أكثر
~~وزنا بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثم اشترى بتلك
~~الدنانير أو الثياب الدراهم المكسرة أو بالعكس لانتفاء الربا هنا لعدم شرطه
~~وهو اتحاد الجنس وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخا
~~عدى على خيبر فأتى بتمر جيد فقال أو تمر خيبر كله ms2043 هكذا فقال لا ولكنا نبيع
~~الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم بعوض ثم
~~اشتروا بثمنه من هذا التمر ومن طريق الخاصة رواية سماعه قال سألته عن
~~الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن كان صرفته
~~نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر فروع: - آ - لا
~~فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا وبه قال الشافعي للأصل وقال مالك يجوز مرة
~~واحدة ولا يجوز أن يجعله عادة وهو غلط لان المقتضي إن كان كونه ربا لم يجز
~~ولا مرة وإن كان غيره فلابد من بيانه - ب - يجوز توسط غير المبيع وذلك بأن
~~يقترض الزائد ثم يستقرض الآخر منه الناقص ثم يتباريان أو يهب كل واحد منهما
~~ماله من صاحبه له ويبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة ويهب صاحب المكسرة
~~الزيادة منه فيجوز جميع ذلك سواء شرط في اقتراضه وهبته وبيعه ما يفعله
~~الآخر أو لا خلافا للشافعي فإنه سوغ مع عدم الشرط لا معه لنا عموم قوله
~~المؤمنون عند شروطهم - ج - لو باع النصف الشايع من دينار قيمته عشرة دراهم
~~بخمسة جاز ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الآخر أمانة في
~~يده أما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر كان
~~الدرهم الزايد للمقبوض منه على الإشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه
~~ثم إذا سلم الدراهم الخمسة فله ان يستقرضها ويشترى بها النصف الآخر فيكون
~~جميع الدينار له وعليه خمسة ولو باعه بعشرة وليس مع المشترى إلا خمسة
~~فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن جاز وبه قال
~~الشافعي أما لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه جاز عندنا وهو أصح وجهي
~~الشافعية. مسألة. القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وافراز الحقوق بعضها
~~من بعض وليس بيعا وهو أحد قولي الشافعي لان لها اسما يخصها وتدخل فيها
~~القرعة ولا يفتقر إلى بيع أو تمليك ms2044 ولا يجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت بها
~~الشفعة والقول الأصح إنها بيع لان كل جزء مشترك بينهما فإذا تعين لأحدهما
~~شئ بالقسمة فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعين له بنصيبه مما يتعين لشريكه
~~فكان ذلك بيعا وهو ممنوع إذا ثبت هذا فنقول إذا كان المقسوم مما يدخل فيه
~~الربا جازت القسمة كيلا ووزنا وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس وما لا يباع
~~بعضه ببعض عنده كالرطب بمثله والعنب بمثله متساويا ومتفاضلا نقدا ونسية وإن
~~كان يمنع ذلك في البيع وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والاخر
~~التمر أو الزبيب ويجوز قسمة التمر على رؤوس النخل وللشافعي قولان مبنيان
~~على أن القسمة بيع أم لا فإن كانت بيعا لم يجز كما لا يجوز بيع الثمرة على
~~أصله بمثلها ونحن نمنع ذلك جواز بيع الثمن على رؤوس النخل بمثلها نعم
~~الممنوع بيعها بخرصها تمرا وإن لم يكن عنده بيعا وإنما هي افراز حق فقولان
~~أحدهما المنع مطلقا والثاني الجواز في الرطب والعنب خاصة دون باقي الثمار
~~لان للخرص مدخلا فيهما ولهذا جاز خرصهما على الفقراء فجازت قسمتهما بين
~~الشركاء بخلاف باقي الثمار والحق عندنا الجواز مطلقا. مسألة. قد بينا إن
~~الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لان
~~الصادق (ع) سئل عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشفق
~~فقال هذا مكروه لان عليا (ع) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة
~~بوسقين من تمر خيبر ولم يكن (ع) يكره الحلال مسألة. يجوز بيع العصير
~~بالنحتج مثلا بمثل نقدا لان خالد بن أبي الربيع سأل الصادق (ع) ما ترى في
~~التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالنحتج والعصير مثلا بمثل
~~قال لا بأس واعلم أن هذا الحديث يدل على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر
~~والمراد به البسر المطبوخ بالنار لذهاب رطوبته ومساواته للتمر في عدم
~~النقصان عند الجفاف بخلاف الرطب بالتمر. مسألة. قد بينا جواز بيع البر
~~بالسويق متساويا نقدا ولا ms2045 يجوز متفاضلا ولا نسية لاتحاد الأصل فيهما ولا
~~اعتبار بزيادة الربع في أحدهما لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر
~~(ع) قال ما تقول في البر والسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قال قلت له إنه
~~يكون له ريع أو يكون له فضل فقال ليس له مؤنة قلت بلى قال فهذا بذا وقال
~~إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. مسألة. لو دفع إلى
~~الطحان طعاما وقاطعه على أن يعطيه به طحينا انقض أو دفع إلى العصار سمسما
~~وقاطعه على شيرج انقض لم يجز وكذا مع التساوي فيهما أما الأول فلربا الفضل
~~وأما الثاني فلربا النسية وسأله محمد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحان
~~الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة (اثنتي عشرة صح) دقيقا فقال لا
~~فقلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له بكل صاع أرطالا مسماة قال لا.
~~مسألة. يكره أن يدفع الانسان إلى غيره البقرة والغنم على أن يدفع إليه كل
~~سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما وإن فعل ذلك كان ضربته غير لازمة وكذا
~~يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدله إذا ولدت الذكور بالإناث
~~وبالعكس لان الصادق (ع) سئل عن رجل PageV01P484
# قال لرجل ادفع إلي غنمك أو إبلك يكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت
~~إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد
~~ما تولدت ويعزلها قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن
~~يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه. مسألة لا
~~ربا بين الولد ووالده فلكل واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه لان مال
~~الولد في حكم مال الوالد وكذا بين السيد وعبده المختص به لان مال العبد
~~لمولاه ولا بين الرجل وزوجته ولكل منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ولا بين
~~المسلم أو الحربي فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إياه لانهم في الحقيقة فئ ms2046
~~للمسلمين ولقول الباقر (ع) ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين
~~أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت والمشركون بيني وبينهم
~~ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت
~~وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبد غيرك
~~وعن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) ليس بين الرجل وولده ربا وليس
~~بين السيد وعبده ربا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل
~~حربنا ربا فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم فروع: - آ
~~- لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الاسلام فلا يجوز
~~للمسلم أن يربى على المسلم في الدارين وبه قال مالك واحمد والشافعي وأبو
~~يوسف للعموم وقال أبو حنيفة لا ربا بين مسلمين إذا أسلما في دار الحرب - ب
~~- لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا وسواء كان في
~~دار الاسلام أو دار الحرب وبه قال أبو حنيفة للأحاديث السابقة وروى الجمهور
~~عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار
~~الحرب ونحن لم نشترط الدار ولأنه في الحقيقة فئ للمسلمين وقد بذل ماله بإذن
~~للمسلم فجاز له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله عنه له وقال مالك
~~والشافعي واحمد وأبو يوسف يثبت الربا بين الحربي والمسلم مطلقا كثبوته بين
~~المسلمين للعموم - ج - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد إشكال أقربه
~~الثبوت عملا بالعموم الدال على التحريم وأصالة إرادة الحقيقة وولد الولد
~~يسمى ولدا مجازا وكذا ثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع لان التفويض في
~~مال الرجل إنما يثبت في حق العقد الدائم فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل
~~المأدوم ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى لشمول اسم الولد لهما - د - يثبت
~~الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره لخروج حصة الغير ms2047 عن ملكه في
~~نفس العبد وفيما في يده وعليه دل حديث الباقر (ع) وفي ثبوت الربا بين
~~المسلم والذمي خلاف أقربه الثبوت لعصمة أموالهم وعموم الأحاديث والنصوص
~~الدالة على تحريم مطلق الربا. مسألة. يجب على آخذ الربا المحرم رده على
~~مالكه إن عرفه لأنه ماله لم ينتقل عنه إلى الآخذ ويده عادية فيجب دفعه إلى
~~المالك كالغصب ولو لم يعرف المالك تصدق به عنه لأنه مجهول المالك ولو وجد
~~المالك قد مات سلم إلى الوارث فإن جهلهم تصدق به إذا لم يتمكن من استعلامهم
~~ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولو لم يعرف المالك ولا المقدار
~~أخرج خمسه وحل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا وأما إذا فعله جاهلا
~~بتحريمه فالأقوى إنه كذلك وقيل لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جائه
~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه
~~الربا وسئل الصادق (ع) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أن له حلالا قال لا
~~يضره حتى يصيبه متعمدا فهو بمنزلة الذي؟ الله لع‍؟ وفي الصحيح عن الصادق
~~(ع) قال أتى رجل إلى أبى عبد الله (ع) فقال إني قد ورثت مالا وقد علمت إن
~~صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس
~~يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سئلت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا
~~ما يحل لك أكله من أجل ما فيه فقال له أبو جعفر (ع) إن كنت تعرف أن فيه
~~مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ برأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا
~~فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يفعل صاحبه فإن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقى فمن جهله وسع له
~~جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه
~~كما يجب على من يأكل الربا إذا تقرر هذا فإنما ms2048 أباح (ع) له الربا مع
~~امتزاجه بناء على أن الميت ارتكبه بجهالة وتمام الحديث يدل عليه. القسم
~~الثالث. الغرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كبيع
~~عسيب الفحل وبيع ما ليس عنده وبيع الحمل في بطن أمه لنهيه (ع) عنه ولأنه
~~غرر لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه
~~عقيب العقد ولا الشروع فيه بخلاف الغايب ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين
~~والملاقيح ما في بطون الأمهات والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون
~~الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام ومنه بيع المجر
~~لنهيه (ع) عنه ولأنه غرر قال أبو عبيده هو بيع ما في الأرحام وقيل القمار
~~وقبل المحاقلة والمزابنة ويجوز أن يبيع الدابة ويشترط حملها لقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم والجهالة هنا لا تضر لأنه تابع فأشبه أساسات الحيطان
~~وهو أحد قولي الشافعية بناء منه على أن الحمل له حكم فيجوز اشتراطه وفي
~~الثاني لا يجوز بناء على أنه لا حكم للحمل ولو باعها على أنها تضع بعد شهر
~~أو مدة يعينها بطل العقد وبه قال الشافعي لأنه شرط غير مقدور. مسألة. لو
~~باع شاة على أنها لبون صح وبه قال الشافعي في أحد القولين لأنه يتحقق وجوده
~~في الحيوان ويأخذ قسطا من الثمن فجاز شرطه وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه لا
~~يصح بيعه في الضرع فلا يصح اشتراطه كالحمل وبطلان الثاني ممنوع والفرق عدم
~~العلم بوجود الحمل بخلاف اللبن فإنه معلوم الوجود أما لو شرط إنها تحلب
~~قدرا معلوما في كل يوم فإنه لا يصح لتعذر الوفاء به ولعدم ضبط اللبن مسألة.
~~يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان مما يؤكل لحمه وبه قال الشافعي لان المقصود
~~وإن كان مستورا إلا أنه لمصلحته كالجوز وإن كان غير ما يؤكل لحمه جاز عندنا
~~أيضا إذا كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا لأنه لا ينتفع به في الاكل وهو
~~أحد قولي الشافعي بناء ms2049 على أن ميتته نجس أم لا فإن كان نجسا لم يجز بيعه
~~وإلا جاز وأما إذا كان متصلا بالحيوان فلا يجوز بيعه منفردا كالحمل ويجوز
~~اشتراطه وإن انفصل من الحيوان بعد موته فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني
~~الصلب كان مباحا وإن لم يكتس الجلد الصلب كان حراما لأنه مايع فينجس بها
~~وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه لا يحل لأنه بمنزلة لحمها وهو ممنوع
~~ويجوز بيع بزر القز عندنا لأنه ط؟ ينتفع به وهو أحد قولي الشافعي وفي
~~الثاني لا يجوز بناء على ما لا يؤكل لحمه. مسألة. ومن الغرر بيع الطير في
~~الهواء والسمك في الماء وقد سلف ولا يجوز استيجار برك الحيتان لاخذ السمك
~~وبه قال الشافعي لأن العين لا تملك بالإجارة وبيع السمك فيها لا يجوز فإن
~~استأجرها ليحبس (السمك صح) فيها ويأخذه جاز كما يجوز إجارة الشبكة للصيد
~~ولأنه عقد على منفعة مقصودة فجاز العقد عليها وبه قال أكثر الشافعية وقال
~~أبو حامد في التعليق لا يجوز وفرق بين البركة والشبكة فإن الشبكة يحبس
~~الصيد والاصطياد يكون فيها وأما البركة فإن الصيد ينحصر فيها بغيرها وهذا
~~لا معنى له لان البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشرك والانتفاع المقصود
~~حال بها فروع: - آ - لو استأجر أرضا للزارعة فدخل إليها السمك ثم يصب الماء
~~منها وبقى السمك لم يملكه المستأجر بذلك بل كان أحق به لان غيره ليس له
~~التخطي في الأرض ولا الانتفاع بها فلو تخطى أجنبي فأخذ السمك ملكه بالأخذ -
~~ب - ظفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب لم يملكها صاحب السفينة وهي لآخذها وليس
~~صاحب السفينة أحق بها من الركاب لان لهم التخطي فيها - ج - لو عشش الطاير
~~في دار أو أرض وفرخ فيها أو توحل الظبي في أرضه لم يملكه بذلك ما لم يثبت
~~يده عليه ويكون صاحب الأرض أحق بذلك وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان لم
~~يملكه بذلك وكان أحق به ولو دخل الماء في أرضه لم يملكه فإن نصب ms2050 شبكة فوقع
~~فيها صيد ملكه وإن كانت في غير أرضه لأنها بمنزلة يده وكذا لو غرف الماء
~~بدلوه PageV01P485
# من أرض غيره ملكه وهذه الفروع كلها موافقة للشافعية. مسألة. بيع الفضول
~~جايز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك فإن أجاز البيع لزم وإلا بطل
~~ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما ولا فرق بين البيع والشراء وبه قال مالك
~~والشافعي في القديم لأنه عقد صدر من أهله في محله وله مجيز في حال وقوعه
~~فجاز أن يقف على إجازته.
# كالوصية ولأنه (ع) رفع إلى عروة البارقي دينارا يشترى به شاة فاشترى به
~~شاتين وباع إحديهما بدينار وجاء بشاة و دينار فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله بارك الله في صفقة يمينك فأجاز بيع الشاة وشراء الشاتين ولو كان بيع
~~الفضولي وشراؤه باطلين لما أقره على ذلك وقال أبو حنيفة يقف البيع على
~~إجازة المالك ولا يقف الشراء على إجازة المشترى له بل يقع للوكيل وعن أحمد
~~روايتان في البيع والشراء جميعا وقال الشافعي في الجديد يبطل البيع من أصله
~~لقوله ( ع) لحكيم به حزام لا تبع ما ليس عندك ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن
~~بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ولان بيع الآبق غير صحيح مع كونه
~~مملوكا لعدم القدرة على لتسليم فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه
~~أولي والجواب النهى لا يدل على الفساد في المعاملات ونمنع التعليل في الآبق
~~بما ذكر سلمنا لكن الفرق ظاهر فإن القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز
~~المالك فروع: - آ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في
~~النكاح على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأن النكاح لا يقع موقوفا بل إما لازم
~~أو باطل أما الطلاق فللشافعي قولان فيه وكذا في العتق وأما الإجارة والهبة
~~فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة وللشافعي القولان - ب - لو اشترى الفضولي
~~لغيره شيئا ms2051 بعين مال الغير وقف على الإجازة عندنا وهو القديم للشافعي وعلى
~~الجديد لا يصح وإن اشترى في الذمة فإن اطلق ونوى كونه للغير وقف على
~~الإجازة فإن رد نفذ في حقه وهو القديم للشافعي وعلى الجديد يقع للمباشر ولو
~~أضاف فقال اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كما لو اشترى بعين ماله ولو قال
~~اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمة الغير وقف على إجازة الغير فإن رد
~~احتمل نفوذه في حقه والبطلان وعلى قول الشافعي في القديم يقف على الإجازة
~~فإن رد فالاحتمالات وعلى الجديد وجهان إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر
~~والبطلان - ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه فإن لم يسمه وقع
~~العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا وإن سماه فإن لم يأذن له لغت
~~التسمية وبه قال الشافعي وهل يقع عنه أو يبطل من أصله احتمال وللشافعي
~~وجهان وإن أذن له فهل تلغوا التسمية للشافعي وجهان فإن قلنا به ففي بطلان
~~العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان وإن قلنا لا وقع عن الاذن والثمن المدفوع
~~هل يكون قرضا أو هبة فيه للشافعي وجهان والأقرب البطلان فيما لو أذن إذ ليس
~~للانسان أن يملك شيئا والثمن على غيره وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح إنه
~~يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة وأما الشراء فقد قال في صورة الشراء
~~المطلق يقع على العاقد ولا يقع موقوفا وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمى
~~الغير - د - شرط الوقف عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال سواء كان
~~مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد
~~البلوغ والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ
~~وأجاز لم ينعقد وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز والمعتمد أن الطلاق
~~يقع موقوفا - ه‍ - لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى كان ذلك
~~موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع ms2052 أو أيها شاء وفسخ الجميع أو أيها
~~شاء وله تتبع العقود الكثيرة فيراعى مصلحته وهذا أضعف قولي الشافعي والأصح
~~عنده البطلان وكذا الخلاف لو ربج الغاصب في المغصوب يكون الربح له أو
~~للمالك والحق عندنا أنه إن اشترى بعين المال كان للمالك الربح مع الإجازة
~~وإن لم يجز بطل البيع من أصله وإن اشترى في الذمة فللغاصب الربح لأنه نقد
~~المال دينا عليه - و - لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد
~~العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبايع فإنه يصح البيع لصدوره من المالك
~~في محله وهو أصح قولي الشافعي وهذا بخلاف ما لو أخرج مأة وقال إن مات مورثي
~~فهذا زكاة ما ورثته منه وكان قد ورث فإنه لا يجزيه لأن النية شرط في الزكاة
~~ولم يبن نيته على أصل أما البيع فلا حاجة له إلى النية والثاني للشافعي
~~البطلان فإنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق في المعنى والتقدير إن
~~مات مورثي فقد بعتك ولأنه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده إنه لغيره
~~والعبث لا عبرة به في نظر الشرع وأما الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا وفي
~~انعقاده عنده وجهان وكذا بيع التلجية باطل عندنا وصورته أن يخاف غصب ماله
~~والاكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله على إنه
~~لدفع الظلم وظاهر مذهب الشافعي انعقاده وهو خطأ لقوله تعالى " ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وكذا الخلاف عنده
~~لو باع العبد إنه آبق أو مكاتب وظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة وفيما إذا
~~زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته هل يصح النكاح والوجه عندنا صحة
~~ذلك أما لو قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية فإن العقد هنا باطل
~~لتعلقه على شرطه وله قولان وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت. مسألة.
~~يجوز بيع الأعمى وشراؤه سواء كان أكمه وهو الذي خلق أعمى أو ms2053 يكون قد عمى
~~بعد أن أبصر لكن بشرط عمله بالمبيع أو المشترى إما باللمس إن عرفه به أو
~~بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفا يرفع الجهالة وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~واحمد لعموم الجواز ولأنه بيع صدر من أهله في محله فكان سائغا ولان المقتضي
~~موجود والأصل والمعارض لا يصلح للمانعية لان فرضنا معرفته فكان كما لو باع
~~شيئا غايبا عنه يعلم بالمشاهدة ولان في الصحابة من كان أعمى ولم ينقل إنهم
~~منعوا من البيع مع كثرتهم ولو كانوا منعوا النقل ولان الأخرس تقوم إشارته
~~مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسه وذوقه وشمه مقام رؤيته وقال الشافعي
~~إن كان أكمه لم يجز بيعه وإن كان عمى بعد أن كان بصيرا فإن اشترى ما لم يره
~~لم يجز البيع وإن اشترى ما قد كان رآه فإن كان الزمان يسيرا إلا يتغير في
~~مثله أو كان المبيع مما لا يتغير وإن مر عليه الزمان الطويل فإن هذا يجوز
~~له بيعه فإن وجده متغيرا ثبت له الخيار وإن كان قد مضى زمان يتغير فيه كان
~~رآه صغيرا وقد صار رجلا فإنه لا يصح بيعه هذا على القول بعدم جواز بيع خيار
~~الرؤية وأما على الجواز فهل يصح بيعه وجهان أحدهما لا يجوز أيضا لان بيع
~~خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلقا بالرؤية وهذا منفى في حق الأعمى
~~والثاني يجوز لان رؤيته إذا لم يكن شرطا في صحة البيع فلم يفقد في حق
~~الأعمى إلا الرؤية ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار
~~ووجه المنع إنه مبيع مجهول الصفة عند المعاقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك
~~عبدا والجواب المنع من جهل الصفة إذا التقدير العلم بها إذا ثبت هذا فقد
~~أثبت علماؤنا وأبو حنيفة له الخيار إلى معرفته بالمبيع إما بمسه أو بذوقه
~~أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك واعلم أن السلم كالحال يجوز بيع الأعمى
~~وفيه شراؤه كالبصير وبه قال الشافعي وقال ms2054 أراد بذلك الأعمى الذي عرف
~~الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان وصوب المزني
~~أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وخطاه أبو إسحاق المروزي فإن الأعمى يجوز
~~أن يتعرف الصفات في نفسه بالسماع فإذا أسلم في ثوب موصوف جاز ويكون بمنزلة
~~بصير يسلم في شئ لم يره ويذكر أوصافه فإنه يجوز كذا هنا وهذه المسألة أيضا
~~قد سلفت مسألة من الغرر جهالة الثمن على ما تقدم ومن صور الجهالة أن يبيع
~~الشئ بثمنين مختلفين أحدهما حال والآخر مؤجل أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى
~~أزيد فيقول مثلا بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشرة نسية
~~وإما بعشرة مؤجلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين وبه قال الشافعي لان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعه في بيعه وفسره الشافعي (بأمرين
~~أحدهما هذا قال ويحتمل أن يكون المراد أن يقول بعتك صح) عبدي هذا بألف على
~~أن تبيعني دارك هذه بألف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك وعن بيعين في بيع ولان الثمن هنا مجهول
~~فكان PageV01P486
# بمنزلة ما لو قال بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف أما لو قال بعتك
~~بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر فإنه كذلك عندنا لعدم التعيين وقال بعض
~~علمائنا يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين لأنه رضي بنقل العين في
~~مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في
~~الاجل ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (على) إن عليا (ع)
~~قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا فأخذ المبتاع
~~على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول (ليس صح) له إلا
~~أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله نسية والجواب أن يمنع رضاه بالأقل ثمنا
~~وإلا زيد أجلا بل رضي بالأقل ثمنا مع قلة الاجل وبالاكثر مع زيادته
~~والرواية ضعيفة ms2055 جدا لان السكوني ضعيف والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا وجوز
~~بعض الشافعية هذا البيع ويكون له بعشرة معجلا وباثني عشر مؤجلا إذا ثبت هذا
~~فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانيا ليس بشئ عندنا لأنه يجوز البيع بشرط على
~~ما يأتي إن شاء الله. تذنيب لو قال بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين
~~صح ولو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لان ابتداء كلامه
~~يقتضى توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه هكذا قال بعض الشافعية
~~والأقوى عندي الجواز لان الأول كالمطلق أو العام والثاني كالمبين له.
~~مسألة. من صور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضا منه غير معلوم كأن يقول بعتك
~~بعشرة الأشياء أو جزءا أو نصيبا ولم يعين ولا يحمل على الوصية اقتصارا بما
~~يخالف العرف على مورد النص خصوصا مع عدم التنصيص في غيره ولو قال بعتك هذا
~~القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما يخص واحدا منه (فإن أراد ما يساوى
~~واحدا صح) في الحال فإن عرفا المقدار صح وإلا فلا وإن أراد ما يساوى واحدا
~~عند التقويم بطل لأنه مجهول وإن أراد ما يخصه إذا وزع القفيز على المبلغ
~~المذكور قبل الاستثناء صح وكان الاستثناء للربع فيصح البيع في ثلاثة أرباع
~~القفيز بأربعة وإن أراد ما يخصه إذا وزع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ
~~المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخص واحدا مما يستقر عليه
~~البيع بعد الاستثناء دخلها الدور لأنا لا نعلم قدر المبيع إلا بعد معرفة
~~المستثنى وبالعكس فنقول إنه يبطل البيع للجهالة حالة العقد إلا أن يعرفا
~~ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره وطريقه أن يقول المستثنى شئ
~~فالمبيع قفيز الا ربع شئ هو الذي يخص الدرهم وقد تقدم إن الذي يخص الدرهم
~~شئ فربع قفيز كامل يعدل شيا وربع شئ فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء
~~فالمستثنى خمسة لان المستثنى شئ وقد ظهر إنه خمسة أو نقول صح البيع في
~~الجميع إلا في شئ ms2056 وذلك الشئ هو ما يقابل الواحد بجميع الثمن فإذا جبرنا
~~القفيز بشئ وزدنا على الأربعة ما يقابله وهو واحد صار القفيز بأجمعه يعدل
~~خمسة فالمقابل للواحد الخمس فروع: - آ - لو قال بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن
~~فالثمن سبعة ونصف لأنا نفرض الثمن شيئا فتقول إنه قد باعه بعشرة إلا ثلث شئ
~~يعدل شيئا كاملا وهو جملة الثمن فإذا جبرنا وقابلنا كانت العشرة الكاملة
~~تعدل شيئا وثلثا فالشئ الذي هو الثمن ثلثه أرباع العشرة ولو قال إلا ربع
~~الثمن فالثمن ثمانية ولو قال إلا خمس الثمن فهو ثمانية وثلث وعلى هذا - ب -
~~لو قال بعتك بعشرة وثلث الثمن فهو خمس عشر لأنا نفرض الثمن شيئا مجهولا
~~والثمن يعدل عشرة وثلث شئ تعدل شيئا وهو جملة الثمن يسقط ثلث شئ بثلث شئ
~~يبقى عشرة تعدل ثلثي شئ فالشئ الكامل تعدل خمسة عشر ولو باعه بعشرة وربع
~~الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث لأنا نفرض الثمن شيئا فعشرة وربع شئ تعدل الثمن
~~وهو شئ فإذا أسقطنا ربع شئ بربع شئ بقى عشرة تعدل ثلاثة أرباع شئ فكل ربع
~~ثلثه وثلث فالثمن ثلثه عشر وثلث وعلى هذا - ج - لو قال بعتك ونصيبي وهو
~~السدس مثلا من الدار من حساب مأتين صح البيع وإن جهل في الحال قدر الثمن
~~ويكون له سدس المأتين لان المراد جعل المأتين في مقابلة الجميع ويكون له ما
~~يقتضيه الحساب ولو قال بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار فإن عرف القدر
~~حالة العقد صح وإن جهل بطل ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا
~~فالأقوى الصحة ويكون له ما يقتضيه الحساب وكذا لو قال بعتك جزءا من مائه
~~واحد عشر جزءا فإنه يصح وإن جهل النسبة وكذا يصح لو عكس فقال بعتك نصف (تسع
~~صح) عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام وكذا لو باع من اثنين صفقة قطعة
~~أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصة ومن أمه أقل أو أكثر وجعل لواحد
~~منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي فإنه ms2057 يصح وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى
~~الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب إذ
~~الثمن في مقابلة الجملة فلا يضر جهالة الأجزاء - د - لو باعه خمسة أرطال
~~على سعر المائة باثني عشر درهما صح وإن جهل في الحال قدر الثمن لأنه مما
~~يعلم بالحساب ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان فينتفى الغرر ويثبت
~~الثمن ثلاثة أخماس درهم لان نسبة المائة إلى ثمنها وهو إثنا عشر (ونصف صح)
~~كنسبة خمسة إلى ثمنها فالمجهول الرابع فيضرب الثاني وهو إثنا عشر في الثالث
~~وهو خمسة يبلغ ستين يقسمها على الأول وهو مائه يخرج ثلاثة أخماس درهم وهو
~~ثمن المبيع أو نقول الاثني عشر عشر وخمس عشر المائة فنأخذه بهذه النسبة من
~~الخمسة وهو ثلاثة أخماس واحد ولو قال بعتك بخمسة دراهم على سعر المأة باثني
~~عشر أخذت ربع وسدس المائة لان الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر - ه‍ - لو كان
~~له ثلاث قطايع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أو لها وثالثها ثلاثة أمثال
~~ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث
~~اجتمع له مائه وخمسة وعشرون رأسا فطريق معرفة (قدر صح) كل قطيع أن نقول
~~نفرض القطيع الأول شيئا فالثالث ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء فنأخذ ثلثي
~~شئ وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ونجمعها فتكون عشرة
~~أشياء وربع وسدس شئ وهو يعدل المأة وخمسة وعشرين فالشئ يعدل اثني عشر - و -
~~لو تطرقت الجهالة (في البيع صح) بعد البيع لم تثمر فساده بل وقع صحيحا ثم
~~إن لم يكن تدارك العلم اصطلحا ويجبرها الحاكم عليه قطعا للتنازع وإن أمكن
~~وجب المصير إليه فلو كان له قطعة أرض بين شجرتين وقدرها أربع عشر ذراعا
~~وطول إحدى الشجرتين ستة وطول الأخرى ثمانية فاجتاز ظبى بينهما فطار إليه
~~طايران من الرأسين بالسوية حتى تلاقيا على رأس الظبي فباع القطعة من اثنين
~~بثمن واحد صفقة واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر ms2058 من موضع
~~لا ظبى إلى أصل الأخرى ثم خفى موضع الالتقاء فطريق معرفته حق كل منهما أن
~~يجعل ما بين أصل الشجر القصير إلى موضع الظبي شيئا ونضربه في نفسه فيكون
~~الحاصل مالا ونضرب طولها وهو ستة في نفسه فيكون المجموع مالا وستة وثلاثين
~~وجذره مقدار ما طار الطاير لأنه وتر القائمة فيكون مربعه مساويا لمجموع
~~مربعي صاحبتها بشكل العروس ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الأخرى أربعة عشر
~~إلا شيئا مربعه مأة وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا ومربع الطويلة
~~أربعة وستون مجموعها مائتان وستون ومال الثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا
~~وستة وثلاثين لتساوي الوترين حيث طارا بالسوية فإذا جبرت وقابلت بقى مائتان
~~وأربعة وعشرين تعدل ثمانية وعشرين شيئا فالشئ يعدل ثمانية وهو ما بين أصل
~~القصيرة والظبي فيبقى ما بينه وبين أصل الأخرى يعدل ستة فكل وتر عشرة - ز -
~~لو باع اثنين صفقة قطعة على شكل مثلث قاعدته أربعه عشر ذراعا وأحد ضلعيه
~~الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في
~~القاعدة إلى أحد الضلعين وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع
~~فطريق معرفة نصيب كل منهما أن نقول نفرض ما بين الضلع الا قصر مسقط العمود
~~شيئا فيكون مربعه مالا ومربع الضلع مائه وتسعة وستون وإذا نقص المال منه
~~بقى مربع العمود مائه وتسعة وستون إلا مالا و يبقى من مسقط العمود إلى طرف
~~الاخر أربعة عشر إلا شيئا ومربعها مائه وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين
~~شيئا ويسقط من مربع الأول وهو مائتان وخمسة PageV01P487
# وعشرون يبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئا إلا مالا وهو مربع العمود
~~ويكون معادلا لمائه وتسعة وستين إلا مالا فإذا قابلت بقى مائه وأربعون تعدل
~~ثمانية وعشرين شيئا فالشئ خمسة وهو ما بين طرف القاعدة التي يلي الأقصر
~~ومسقط العمود ومربعه خمسة وعشرون إذا أسقطناه من مائة وتسعة وستين بقى مائة
~~وأربعة وأربعون وهو مربع العمود ومن الجانب الآخر يكون ما بين ms2059 مسقط العمود
~~وطرف القاعدة تسعة مربعه أحد وثمانون وإذا أسقطناه من مأتين وخمسة وعشرين
~~يبقى مأة وأربعة وأربعون وهو مربع العمود والعمود يكون اثني عشر ح لو قال
~~زيد لعمرو بعتك داري بثمن ثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو قبلت وبعتك
~~داري بثمن وربع ما معك تمامه فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل منهما أن
~~يفرض ما مع زيد شيئا وما مع عمرو ثلثه تصحيحا للثلث فإذا أخذ زيد واحدا صار
~~معه شئ وواحد وهو ثمن المبيع وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلثه
~~وربع شئ وهو ثمن المبيع فشئ واحد يعدل ثلثه وربع شئ فإذا قابلت صار ثلاثة
~~أرباع شئ يعدل اثنين والشئ يعدل اثنين وثلثي واحد (الثمن ثلثه وثلثا واحدة
~~صح) فإذا صححت الكسر كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعه وثمن المبيع أحد عشر
~~- ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم مال حتى
~~غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة
~~أذرع من الجانبين فطريق معرفة قدر عمقه أن يفرض قدر الغايب من الرمح وقت
~~الانتصاب شيئا فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس
~~ومربع الشئ مال ومربع العشرة مائه فمربع طول الرمح مال ومائه فكان طول
~~الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة ومربعه مال واثني عشر وستة وثلاثون لان الخط
~~إذا انقسم بقسمين فإن مربعه مساو لمربع كل قسم وتضرب أحد القسمين في الآخر
~~مرتين فالمال ضرب الشئ في نفسه وستة وثلاثون ضرب ستة في نفسها واثني عشر
~~شيئا ضرب ستة في الشئ مرتين وهو معادل المال ومائه وبعد المقابلة يبقى
~~أربعة وستون يعدل اثني عشر شيئا ويكون الشئ خمسة وثلثا وطول الرمح أحد عشر
~~وثلث ذراع فالفاضل عن ستة عمق الماء. مسألة. يجوز ابتياع الجزء المشاع
~~المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها سواء كان عقارا أو حيوانا أو نباتا أو
~~ثمرة معلومة ms2060 القدر أو طعاما معلوم القدر للأصل وانتفاء المانع وهو الجهالة
~~ولو باع جزء شايعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كما لو كانت العين بينهما نصفين
~~فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه جاز عندنا للأصل ولأنه بيع صدر من أهله
~~في محله فكان صحيحا وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني لا يصح لانتفاء
~~فائدته ونمنع انتفاء الفائدة بل له فوائد منها ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه
~~بالهبة انقطعت ولاية الرجوع بالتصرف ومنها لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا
~~التصرف على عيب لم يملك الرد على بايعه ومنها لو ملكته صداقها وطلقها الزوج
~~قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء
~~الشايع كربع الثمرة وقدر الزكاة. مسألة. قد بينا ان بيع الغايب لا يصح إلا
~~مع تقدم الرؤية أو الوصف الرافع للجهالة لما فيه من الغرر وللشافعي في بيع
~~الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر مع عدم الوصف قولان قال في القديم
~~والاملاء والصرف في الجديد إنه صحيح وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لقوله
~~(ع) من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ومعلوم أن الخيار إنما يثبت
~~في العقود الصحيحة ولأنه عقد معاوضة فلم يكن في شرطه رؤية المعقود عليه
~~كالنكاح وقال في الام والفويطي لا يصح وهو ما اخترناه وبه قال المزني لأنه
~~غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ولأنه بيع مجهول الصفة عند
~~العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو أسلم في شئ ولم يصفه والجواب عن
~~الحديث إنا نقول موجبه فإن الخيار إنما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف إذ
~~لا وجه له على تقدير الصحة مطلقا سواء وصف أو لا لوجود الرضا من المتبايعين
~~على التبادل في الثمن والمثمن معهما كان فيكون بمنزلة المرئي ومعلوم إن
~~المرئي لا خيار فيه فلما أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وصف رافع
~~للجهالة والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بان يقال فلا يثبت فيه
~~خيار ms2061 الرؤية كالنكاح وإذا تقرر هذا فنقول اختلف أصحابه في محل القولين على
~~طريقين أصحهما عند أكثرهم إن القولين مطردان في المبيع الذي لم يره واحد
~~منهما أو رآه أحدهما خاصة والثاني إن القولين فيما إذا شاهده البايع دون
~~المشترى وأما إذا لم يشاهده البايع فإنه يبطل البيع قولا واحدا لسهولة
~~الاجتناب عن هذا الغرر على البايع لأنه المال والمتصرف في المبيع ومنهم من
~~عكس لان البايع معرض عن الملك والمشترى محصل له فهو أخذ بالاحتياط وحينئذ
~~يخرج لهم طريقة ثالثة وهي القطع بالصحة إذا رآه المشترى. فروع: - آ - لو
~~أجاز بيع غير المرئي له فإن كان المباشر للعقد قد رآه صحت الإجازة عندنا
~~وإن لم يكن قد رآه لم يصح وعند الشافعية القولان السابقان في بيع الغائب مع
~~عدم الرؤية - ب - لو آجر شيئا بعين غايبه أو صالح عليهما أو جعلها رأس مال
~~السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم بطل عندنا ذلك كله خلافا للشافعي فإن فيه
~~قول بيع الغائب عنده - ج - لو أصدقها عينا غايبة أو خالعها عليها وعفى عن
~~القصاص عليها صح النكاح عنده وحصلت البينونة وسقط القصاص وفي صحة المسمى
~~القولان فإن لم يصح وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في
~~الخلع وجبت الدية على المعفو عنه وعندي في ذلك إشكال - د - الأقرب جواز هبة
~~الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه لأنهما ليسا من عقود المغابنات بل
~~الراهن والواهب مغبونان والمتهب والمرتهن مرتفقان ولا خيار لهما عند الرؤية
~~لانتفاء الحاجة إليه - ه‍ - لو رآه قبل الشراء ثم وجده كما رآه بعد الشراء
~~فلا خيار له وهو قول الشافعي تفريعا على صحة البيع (عنده وإن وجده متغير لم
~~يبطل البيع صح) من أصله وهو أصح وجهي الشافعية لبقاء العقد في الأصل على ظن
~~غالب لكن له الخيار واضعف الوجهين البطلان لتبين انتفاء المعرفة ولا نعنى
~~بالتغير هنا التعيب خاصة واستقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم لا
~~يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ms2062 لان الرؤية تطلع على أمور لا
~~يمكن التعبير عنها وهو أصح وجهي الشافعي وفي الآخر إنه يقوم الاستقصاء
~~والسماغ بالتواتر مقام الرؤية لان ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيد إنها فيصح
~~البيع ولا خيار وهو ممنوع لان بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلا بالرؤية.
~~مسألة. الرؤية المشترطة في كل شئ على حسب ما يليق به ففي شراء الدار لابد
~~من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ورؤية المستحم
~~والبالوعة وفي شراء البستان لابد من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران
~~ومسيل الماء ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار وفي اشتراط
~~رؤية طريق الدار إشكال ولا يجوز رؤية في الأمة والعبد ولابد من رؤية باقي
~~بدن العبد وهو أظهر وجهي الشافعي وكذا في بدن الجارية لاختلاف الصفات
~~وللشافعي وجوه اعتبار رؤية ما يرى في العبد ورؤية ما يبدو عند المهنة؟
~~والاكتفاء برؤية الكفين والوجه ويشترط رؤية الشعر وهو أصح وجهي الشافعي
~~والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان وهو أحد وجهي الشافعي ولابد في الدواب
~~من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوايمها وظهرها ولا يشترط جرى الفرس بين يديه
~~خلافا لبعض الشافعية للأصل ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهان كفى رؤية
~~أحدهما وأصح وجهي الشافعية ولابد من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية
~~جميعها ولا يصح بيع اللبن في الضرع على ما تقدم ولو قال بعتك من اللبن الذي
~~في ضرع هذه البقرة كذا رطلا لم يجز لعدم العلم بوجود القدر في الضرع وهو
~~أصح وجهي الشافعية وفي الآخر يجوز كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف فيجيئ
~~فيه حينئذ قولا بيع الغايب ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا
~~مما في الضرع لم يجز وفي رواية لنا الجواز وقد سلفت وللشافعي القولان
~~ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقن وجوده حالة الحلب ولو
~~قبض على قدر من الضرع واحكم شده ثم باعه ما فيه لم يصح عندنا وللشافعي
~~وجهان. فروع: آ - يجوز PageV01P488
# بيع الشاة المذبوحة ms2063 قبل السلخ وبعده سواء بيعا للحم وحده أو الجلد وحده
~~أو بيعا معا (لكن بعد السلخ لا يجوز إلا بالوزن أما قبله فالأقرب جوازه من
~~دونه ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده سواء بيع اللحم وحده أو الجلد
~~وحده أو بيعا معا صح) لان المقصود اللحم وهو مجهول ونحن نمنع ذلك كما قبل
~~الذبح ولو قصده حالة الشراء أو شرطه فيه - ب - يجوز بيع الأكارع والرؤس بعد
~~الإبانة وقبلها من المذبوح نية ومشويه ولا اعتبار بما عليها من الجلد فإنه
~~مأكول وبه قال بعض الشافعية - ج - لو رأى بعض الثوب وبعضه الاخر في صندوق
~~أو جراب لم يره ولا وصف لم يصح وهو أحد قولي الشافعي للجهالة سواء قال
~~ببطلان بيع الغايب أو لا أما على البطلان فظاهر وأما على الصحة فلانه ناظر
~~إلى بعضه فيسهل النظر إلى باقية بخلاف الغائب قد يعسر إحضاره وتدعو الحاجة
~~إلى بيعه فجاز هناك ولم يجز هنا ولان الرؤية فيما رآه سبب اللزوم وعدمها
~~فيما لم ير سبب الجواز والعقد الواحد لا يتصور إثبات الجواز واللزوم فيه
~~معا ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في الحكمين وهذا إن القدران باطلان لانهم
~~جوزوا بيع ما في الكم مع سهولة إخراجه وسبب الرد في البعض يكفي في در الكل
~~كما لو وجد البعض معيبا - د - لو كان شيئين فرأى أحدهما دون الآخر فإن وصف
~~له وصفا يرفع الجهالة صح البيع وإلا بطل عند علمائنا للجهالة أما الشافعي
~~فإنه جوز بيع الغائب من غير وصف في قول وأبطله في آخر فعلى البطلان لا يصح
~~البيع فيما لم يره وفيما يراه قولا تفريق الصفقة وعلى الصحة ففي صحة العقد
~~فيهما قولان أحدهما البطلان لأنه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم لان
~~ما رآه لا خيار فيه وما لم يره يثبت فيه الخيار فإن صححناه فله رد ما لم
~~يره وإمساك ما رآه وعلى مذهبنا إذا خرج ما لم يره على غير الوصف كان
~~بالخيار والامضاء - ه‍ - لو ms2064 خرج الموصوف على خلاف الوصف فللمشتري الخيار في
~~طرف الرداة وللبايع في طرف الزيادة على ما تقدم ومن جوز بيع الغائب من غير
~~وصف كالشافعي أثبت له الخيار هنا عند الرؤية سواء شرطه أو لا لأنه شرط شيئا
~~ولم يحصل فثبت الخيار وقال بعض الشافعية لو خرج على غير الوصف لم يثبت
~~الخيار إلا أن يشترطه وهل له الخيار قبل الرؤية مقتضى مذهبنا إنه ليس له
~~ذلك إذ ثبوت الخيار منوط بخروجه على غير الوصف أما الشافعي فظاهر مذهبه على
~~قوله بمنع بيع الغائب إن الإجازة لا تنفذ لان الإجازة رضا بالعقد والتزام
~~له وذلك يستدعى العلم بالمعقود عليه وهو جاهل بحاله ولو كفى قوله أجزت مع
~~الجهل لا غنى قوله في الابتداء اشتريت وله وجه آخر بالنفوذ تخريجا من تصحيح
~~الشرط إذا اشترى بشرط إنه لا خيار وأما الفسخ فوجهان عنده بناء على نفوذ
~~الإجازة فإن قال بنفوذها فالفسخ أولي وإن منع من نفوذها ففي الفسخ وجهان
~~عدم النفوذ لان الخيار في الجزء منوط بالرؤية وأصحهما عنده النفوذ لان حق
~~الفسخ ثابت له عند الرؤية مقبوطا كان أو مغبونا فلا معنى لاشتراط الرؤية في
~~نفوذه - و - لو كان البايع قد رآه فإن زادت صفته وقت العقد تخير في الفسخ
~~والامضاء ولو لم يزد فلا خيار والشافعي أطلق وذكر وجهين ثبوت الخيار كما
~~للمشترى لأنه كخيار المجلس يشتركان فيه وأصحهما لا لأنه أحد المتابعين فلا
~~يثبت الخيار مع تقدم الرؤية ولو كان البايع لم يره فإن كان قد وصف له وصفا
~~يرفع الجهالة ولم يزد فلا خيار وإن زاد فله الخيار ولو لم يوصف له بطل
~~البيع وقال الشافعي على تقدير جواز بيع الغائب في ثبوت الخيار للبايع وجهان
~~المنع وبه قال أبو حنيفة لان جانب البايع بعيد عن الخيار بخلاف جانب
~~المشترى والثبوت لأنه جاهل بالعقود عليه فأشبه المشترى - ز - الأقرب ثبوت
~~خيار المجلس مع خيار الرؤية.
# لتعدد السبب فيتعدد المسبب وكما في شراء الأعيان الحاضرة وللشافعي قولان
~~هذا ms2065 أحدهما والثاني لا يثبت للاستماء بخيار الرؤية عنه فعلى الأول يكون
~~خيار الرؤية على النور وإلا لثبت خيار مجلسين وعلى الثاني يمتد بامتداد
~~مجلس الرؤية - ح - لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية لا يبطل البيع
~~إلا أن يثبت المشترى الخلاف ويختار الفسخ وللشافعي قولان ولو باعه قبل
~~الرؤية بوصف البايع صح عندنا خلافا للشافعي كما لو باعه في زمن خيار الشرط
~~فإنه يجوز على أصح القولين عنده لأنه يصير مخيرا للعقد - ط - لا يشترط
~~الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة وهو أحد قولي الشافعي لانتفاء الغرر فلا
~~يشترط ذوق الطعم في المطعوم ولا الشم في المشموم ولا اللمس في الملموس وعلى
~~قول الشافعي باشتراط الرؤية يشترط في هذه الادراك بهذه الشاعر لان كيفياتها
~~المقصودة إنما تعرف بهذا الطرق وله قول آخر على اشتراط الرؤية أيضا عدم
~~الاشتراط - ى - لو كان غايبا في غير بلد التبايع سلمه في ذلك البلد ولو شرط
~~تسليمه في بلد التبايع جاز عندنا كالسلم ومنع بعض الشافعية وإن جوزه في
~~السلم لان السلم مضمون في الذمة والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة
~~فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا ونمنع بطلان اللازم على ما يأتي - يا - لو
~~رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل قيمته ثم اشترى الباقي فإن تساويا صفة وقدرا
~~وقيمة احتمل صحة البيع لكونه معينا مرئيا معلوما والعدم كبيع أحدهما والأول
~~أقرب ولو اختلفا في شئ من ذلك لم يصح عندنا قطعا لان الرؤية لم تفد شيئا
~~فإن المشترى لا يدرى الباقي هو الطويل أو القصير فلم يستفد من الرؤية حال
~~المبيع عند العقد وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني يجوز لأنه لا يقصر عن
~~بيع الغايب في العلم - يب - لو اختلفا فقال المشتري ما رأيت المبيع وقال
~~البايع بل رأيته قدم قول البايع عملا بصحة البيع ولان للمشترى أهلية الشراء
~~وقد أقدم عليه فكان ذلك اعترافا منه بصحة العقد وهو أحد قولي الشافعي بناء
~~على القول باشتراط الرؤية أما على القول بعدمها فوجهان ms2066 هذا أحدهما لأنه
~~اختلاف في سبب الخيار فأشبه ما لو اختلفا في قدم العيب وأظهرهما عندهم
~~تقديم قول المشترى كما لو اختلفا في اطلاعه على العيب القسم الرابع. النهى
~~عن بيع وشرط إعلم أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه أما ما ينافيه
~~فلا يقبلها روى الجمهور إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط
~~ومن طريق الخاصة ما رواه عمار عن الصادق (ع) قال بعث رسول الله (ص) رجلا من
~~أصحابه واليا فقال له إني بعثتك به إلى أهل الله يعنى أهل مكة فأنههم عن
~~بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وهذان النصان ليسا على
~~الاطلاق إجماعا لما يأتي من جواز الشروط في العقد وقبول عقد البيع للشرط
~~إذا تقرر هذا فكل شرط يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل إجماعا وفي بطلان
~~البيع ببطلانه بحث سيأتي وما لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جايز ما يتضمن ما
~~ينافي العقد فأقسام الشرط أربعة - آ - ما يوافق مقتضى العقد ويؤكده مثل أن
~~يشترط التسليم أو خيار المجلس أو التقابض أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر في
~~العقد نفعا ولا ضرا - ب - شرط لا يقتضيه العقد لكن يتعلق به مصلحة
~~المتعاقدين للعقد وهو قد يتعلق بالثمن كالأجل والرهن والضمان أو بالثمن
~~كاشتراط صفة مقصودة في السلعة كالصناعة والكتابة أو بهما معا كالخيار وهو
~~جايز فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها عندنا وعند الشافعي - ج -
~~ما لا يتعلق به مصلحة المتعاقدين لكنه ما بنى على التغليب والسراية كشرط
~~العتق وهو جايز أيضا - د - ما لم يبن على التغليب والسراية ولا يتعلق به
~~مصلحة المتعاقدين ولا يقتضيه العقد فهذا عندنا جايز إن لم يخالف المشروع
~~ولم يناف مقتضى العقد وذلك مثل أن يبيعه دارا ويشترط سكناها سنة وبه قال
~~الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإن خالف الشروع مثل أن يبيع جارية بشرط أن
~~لا ينتفع بها المشترى فهذا باطل والشافعي أبطل هذين ms2067 القسمين معا وسيأتى.
~~مسألة. قد بينا إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا مثل أن يشترى
~~جارية بشرط أن لا خسارة عليه ومعناه إنه متى خسر فيها فضمانه على البايع
~~وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال أو لا يعتقها على إشكال أو لا
~~يطأها فإن هذه الشروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد فإن مقتضاه ملك المشتري
~~والنبي صلى الله عليه وآله قال الناس مسلطون على أموالهم وسأل عبد الملك بن
~~عتبه الرضا (ع) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على PageV01P489
# أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي
~~وإذا بطلت الشروط بطل البيع خلافا لبعض علمائنا لان التراضي إنما وقع على
~~هذا الشرط فبدونه لا تراضى فتدخل تحت قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وبه قال الشافعي والنخعي والحسن
~~البصري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل و قال ابن شبرمة البيع جايز والشرط جايز
~~أيضا لان جابر قال ابتاع منى رسول الله صلى الله عليه وآله بعيرا بمكة فلما
~~نقد في الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة وقال ابن أبي ليلى
~~البيع صحيح والشرط باطل وهو رواية أبي ثور عن قول الشافعي لان عايشة اشترت
~~بريرة بشرط أن يعتقها ويكون ولاؤها لمواليها فأجاز النبي صلى الله عليه
~~وآله البيع وأبطل الشرط والجواب عن الأول إنا نقول بموجبه وإنما يرد على
~~الشافعي حيث أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدم في التقسيم وعن الثاني جاز أن
~~يكون شرط الولاء في العتق فلا يبطل ببطلانه بخلاف البيع وقسم بعض الشافعية
~~الشرط إلى صحيح وفاسد ففي الأول العقد صحيح قطعا وفي الثاني إن لم يكن شيئا
~~يفرد بعقد ولا يتعلق به غرض يورث تنازعا لم يؤثر في البيع كما لو عين
~~الشهود وقلنا لا يتعينون لم يفسد به العقد ولانا إذا ألغينا تعين الشهود
~~أخرجناه عن أن يكون من مقاصد ms2068 العقد وإن تعلق به غرض فسد العقد بفساده للنهي
~~عن بيع وشرط ولأنه يوجب الجهل بالعوض وإن كان مما يفرد بعقد كالرهن والكفيل
~~ففي فساد البيع بشرطهما على نعت الفساد قولان الفساد وبه قال أبو حنيفة
~~كساير العقود الفاسدة والصحة وبه قال المزني لأنه يجوز افراده عن البيع فلا
~~يوجب فساده فساد البيع كالصداق لا يوجب فساده فساد النكاح قال عبد الوارث
~~بن سعيد دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين أبو حنيفة وابن أبي ليلى
~~وشبرمة فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع
~~والشرط فاسدان فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل
~~فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع والشرط جايزان فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت
~~إن صاحبيك خالفاك فقال لست أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه (عن
~~جده إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ثم أتيت ابن أبي ليلى
~~فقلت إن صاحبيك خالفاك فقال ما أدرى ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه
~~صح) عن عايشه إنها قالت لما اشتريت بريره جاريتي شرطت على مواليها أن اجعل
~~ولاؤها لهم إذا أعتقها فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال الولاء لمن أعتق
~~فأجاز المبيع وأفسد الشرط فأتيت ابن شبرمة فقلت إن صاحبيك خالفاك فقال ما
~~أدرى ما قالا حدثني مسعد عن محارب عن جابر قال ابتاع النبي صلى الله عليه
~~وآله بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى
~~المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وآله الشرط والبيع. مسألة. ومن الشروط
~~الجايز عندنا أن يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد أن يشتري منه شيئا أو
~~يبيعه شيئا آخر أو يقرض شيئا أو يستقرض منه لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب
~~الله عز وجل فلا يجوز وقال (ع) من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله تعالى فلا
~~يجوز له ms2069 ولا يجوز على الذي اشترطه عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب
~~الله عز وجل وهذه الشروط كلها سائغة لا يخالف كتاب الله تعالى فوجب جوازها
~~ولزومها وصحة العقد معها وقال الشافعي لا يجوز ذلك لأنه جعل الثمن والرفق
~~بالعقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له
~~قيمة يتعلق به حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي والجواب المنع من جعل
~~الرفق بالعقد الثاني جزء من الثمن ولا نسلم بطلان اشتراط العقد الثاني فإنه
~~المتنازع ثم ينتقض بشرط العتق وما حكم بجوازه من الشروط. فروع: - آ - لو
~~تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر فقد قلنا إنه يصح عندنا خلافا للشافعي
~~وينصرف الثاني إلى البيع الصحيح فإذا باعه الثاني صحيحا صح ووفي بالشرط وإن
~~باعه باطلا لم يعتد به ووجب عليه استيناف عقد صحيح عملا بمقتضى الشرط
~~وتحصيلا له - ب - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح وسواء اتحد الثمن
~~قدرا ووصفا وعينا أو لا وإلا جاء الدور لان بيعه له يتوقف على ملكيته له
~~لتوقفه على بيعه فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا حيث لا
~~منافاة فيه للكتاب والسنة لا يق ما ألزمتموه من الدورات هنا لأنا نقول
~~الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو
~~شرط البيع على البايع - ج - لو باع شيئا بشرط أن يبيعه آخر ويقرضه بعد شهر
~~أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط فإن أخل به لم يبطل البيع لكن يتخير
~~المشترى بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرطه فإن فسخ البيع فالنماء
~~المتجدد بين العقد والفسخ للمشترى أما المتصل فللبايع لأنه تابع للعين - د
~~- لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يوجره صح عندنا على ما قلناه
~~خلافا للشافعي فعلى قوله لو تبايعا البيع الثاني فإن كانا يعلمان بطلان
~~الأول صح وإلا فلا لاتيانهما به على حكم الشرط الفاسد وقال بعض أصحابه يصح
~~أيضا وهذا التفريع ms2070 لا يتأنى على قولنا إلا فيما لو كان البيع الأول فاسدا
~~كما لو قال بعتك هذا بما شئت بشرط أن تبيعني كذا بكذا فحينئذ نقول إن كانا
~~يعلمان بطلان الأول تبايعا الثاني صحيحا كان لازما لأنه كابتداء العقد إذ
~~لا عبرة بالشرط الفاسد ومع علم فساده وإن لم يعلما بطلانه صح أيضا إن أثبت
~~لهما الخيار إن قصدا معا بالذات البيع الأول وإلا اختص بالخيار من قصده
~~بالذات دون من قصده بالعرض - ه‍ - لو باع شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا
~~فباع بأزيد فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الفسخ
~~والامضاء المخالفة الشرط فإن فسخ رجع بالعين وليس لزيد خيار وإن لم يقصد
~~فلا خيار ولو باعه بأقل تخير إلا مع تعلق الغرض ولو أطلق الثمن باع بما شاء
~~ولا خيار ولو باعه على عمرو تخير سواء باعه بثمن عينه أو بأزيد أو بأنقص أو
~~بأقل من ثمن المثل أو اطلق ولو عين الثمن وأطلق للمشترى فباع بأقل أو أزيد
~~تخير مع تعلق الفرض وإلا فلا - د - لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من
~~شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء والعدم إذ تقديره بعه على زيد
~~إن اشتريه. مسألة. من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البايع عليه
~~فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا أو البسر بشرط أن يجعله تمرا بطل
~~ويبطل البيع على ما اخترناه خلافا لبعض علمائنا نعم يجوز اشتراط تبقيته في
~~الأرض أو على رؤوس النخل إلى أوان ذلك وكذا يصح اشتراط ما يدخل تحت قدرة
~~البايع من منافعه مثل أن يشترى ثوبا ويشترط خياطة عليه أو غزلا ويشترط
~~نساجته أو فضة ويشترط عليه صباغتها أو طعاما ويشترط عليه طبخه أو خبزه أو
~~قزا ويشترط سله وكذا كل منفعة مقصودة عملا بالعمومات السالمة عن معارضة
~~مخالفة فعل هذه الشروط للكتاب والسنة وكذا لو اشترى زرعا وشرط على بايعه أن
~~يحصده أو اشترى ثوبا وشرط صبغه ms2071 أو لبنا وشرط عليه طبخه أو نعلا على أن ينعل
~~به دابته أو عبدا رضيعا على أن يتم إرضاعه أو متاعا على أن يحمله إلى بيته
~~والبايع يعرف البيت فهذا كله سائغ لازم عندنا لما تقدم وللشافعية أقوال
~~أحدها أنه يفسد قطعا لأنه شراء للعين واستيجار للبايع على العمل فقد شرط
~~العمل في العين كالزرع قبل أن يملكه فأشبهه ما لو استأجره لخياطة ثوب لم
~~يملكه ولان الحصاد مثلا يجب على المشترى فإذا شرطه على البايع فقد شرطه ما
~~لا يقتضيه العقد ولأنه شرط تأخير التسليم ولان معنى ذلك أن يسلمه إليه
~~مقطوعا والثاني أن الاستيجار يبطل فيه وفي البيع قولا تفريق الصفقة والثالث
~~إنهما باطلان أما شرط العمل فلما تقدم وأما البيع فلان الشرط إذا فسد فسد
~~البيع والجواب لا نسلم إنه استيجاز وإن أفاد فائدته بل هو شرط لزم البايع
~~بعقد البيع ثم إنه يبطل بشرط الرهن مع الثمن في المبيع والثاني باطل لان
~~هذا يصح إفراده بالعقد فخالف ساير الشروط وكذا الثالث إنه ليس بتأخير لأنه
~~يمكن تسليمه خاليا عن العمل ويسلم الزرع قائما ولان الشرط من التسليم فلم
~~يكن ذلك تأخيرا للتسليم. فروع: - آ - يشترط في العمل المشروط في العقد على
~~البايع أن يكون محللا فلو اشترى العنب على أن يعصره البايع خمرا لم يصح
~~الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشترى الشرط عن البايع والرضا
~~به خاليا عنه وهو المانع من صحة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل وبالجملة
~~فهل ثمن اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه
~~بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا أو اتفاق البيع إن لم يرض PageV01P490
# بدونه بطل وإلا صح نظر - ب - لو اشترط شرطا مجهولا كما لو باعه بشرط أن
~~يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما
~~فالوجهان - ج - لا فرق في الحكم بين اقتران المبيع والعمل في الثمن وتعدده
~~بأن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة واستأجرتك على ms2072 خياطته بدرهم أو يقول بعتك
~~هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة فيقول قبلت وللشافعية الأقوال
~~السابقة - د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا صح وسلمه إليه في موضعه
~~وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني لا يصح البيع حتى يشترط تسليمه إليه في
~~موضعه لان العادة قد تقتضي حمله إلى داره والمعتمد الأول فعلى هذا لو شرط
~~حمله إلى داره صح عندنا وعندهم بمقتضى الثاني - ه‍ - لو شرط على البايع
~~عملا سايغا تخير المشترى بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان
~~مما يتقوم كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد
~~المشترى و لو لم يكن ما يتقوم تخير بين الفسخ والامضاء مجانا - و - لو كان
~~الشرط على المشترى مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ المشترى له ثوبه فتلف
~~الثوب تخير البايع بين الفسخ والامضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة
~~وإلا مجانا. مسألة. لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينه صح وهو
~~بيع النسية عند علمائنا وهو قول الشافعي أيضا وإن منع من شرط غير الاجل
~~لورود النص فيه قال أمير المؤمنين (ع) من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
~~نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة إذا ثبت هذا فشرط الاجل المشروط في البيع أن
~~يكون مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان فلو شرط قدوم الحاج أو نزول المطر
~~أو إقباض المبيع بطل العقد والشرط لاشتماله على الغرر وقد نهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عنه ولو (شرط صح) تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا فالأقوى
~~الجواز عملا بالعموم الدال على تسويغ مثله والقطع بالموت قبله باطل لمنعه
~~أولا ولمنع صلاحيته للتأثير كشك حياته في المدة القليلة فكما لا يمنع الشك
~~كذا اليقين وقال بعض الشافعية لو أجل الثمن إلى ألف سنة بطل العقد للعلم
~~بأنه لا يبقى إلى هذه المدة ولو سلم لم يقتض المنع لجواز انتقاله عنه إلى
~~وارثه. فروع: - آ - إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط ms2073 الاجل بموت من عليه
~~على ما يأتي وهل يثبت للورثة الخيار إشكال ينشأ من زيادة الثمن في مقابلة
~~الاجل ولم يسلم لهم الارتفاق به ومن لزوم البيع وانعقاده وانتقال السلعة
~~إلى المشترى فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا - ب - لو آجر
~~ثوبا بألف سنة لم يصح لا باعتبار زيادة الاجل بل للعلم بفساد العين وعدم
~~الانتفاع به طول المدة - ج - لا فرق (بين صح) أن يشترط الاجل في الثمن
~~المعين المشخص أو الثابت في الذمة فلو شرط ثمنا معينا كهذه الدنانير
~~وتأديتها في أجل معلوم صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة
~~كان يشترى منه هذا الثوب بعشرة بشرط أن يسلم الثوب بعد شهر صح عند علمائنا
~~أجمع خلافا للشافعي فيهما فإنه قال يفسد لو كان الاجل في المبيع أو الثمن
~~المعين لان الاجل رفق أثبتت ليحصل الحق في الذمة والمعين حاصل وليس بجيد -
~~د - لو حل الاجل فاجل البايع المشترى مدة أو زاد في الاجل قبل حلول الأجل
~~المضروب أولا فهو وعد غير لازم لعدم وجود المقتضى له إذ الوعد غير موجب وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزم ويبطل على قوله ببذل الاتلاف فإنه لا
~~يتأجل وإن أجله وقال مالك يتأجل - ه‍ - لو اوصى من له دين حال على إنسان
~~بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة للزوم التبرعات بعد الموت والوصية
~~هنا لم يتناول العين فلا تخرج (من الثلث صح) - و - لو كان عليه دين مؤجل
~~فأسقط المديون الاجل لم يسقط وليس للمستحق مطالبة في الحال لان الاجل صفة
~~تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو
~~الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط وللشافعي وجهان. مسألة. يصح
~~اشتراط الخيار على ما يأتي وشرط وثيقة بالرهن والكفيل والشهادة وبه قال
~~الشافعي أيضا فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل به كفيل أو
~~يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا وكذا يجوز أن يشترط المشترى على ms2074
~~البايع كفيلا بالعهدة عملا بعمومه قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم السالم عن
~~معارضة مخالفته للكتاب والسنة بل هي موافقة لهما لقوله تعالى " فرهان
~~مقبوضة واشهدوا إذا تبايعتم " وهل يجوز (أن يشترط صح) المشترى على البايع
~~رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا الأقرب ذلك ولابد من
~~تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف كما يوصف المسلم فيه وبه قال الشافعي دفعا
~~للغرر وحسما لمادة التنازع وقال مالك لا يشترط التعيين بل ينزل المطلق على
~~ما يصح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العادة وقال أبو حنيفة لو قال رهنتك أحد
~~هذين العبدين جاز كالبيع وقد تقدم بطلانه ولا يشترط أن يكون مشخصا فلو شرط
~~ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السلم جاز وإن لم يكن له عبد في الحال ويشترط
~~في الكفيل التعيين إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب وهل يكفي الوصف
~~مثل أن يقول رجل مؤسر ثقة الأقرب ذلك فإن الاكتفاء بالصفة أولي من الاكتفاء
~~بمشاهدة من لا يعرف حاله خلافا للشافعي حيث شرط تعيين شخصه وبعض الشافعية
~~حيث لم يشترط التعيين مطلقا بل إذا أطلق أقام من شاء. فروع: - آ - الأقرب
~~إنه لا يشترط تعيين الشهود لو شرط الاشهاد لان المطلوب في الشهود العدالة
~~لاثبات الحق عند الحاجة بخلاف الرهن والكفيل لتفاوت الأغراض فيهما وقال بعض
~~الشافعية يشترط كالرهن والكفيل وتفاوت الأغراض هنا متحقق فإن بعض العدول
~~أوجه وقوله أسرع قبولا وعدالته أوضح وأشهر فيتفاوت الأغراض في أعيانهم وليس
~~بجيد إذ لا اعتبار بهذه الجزئيات لعدم انضباطها - ب - لو عين الشهود في
~~الشرط تعينوا عملا بالشرط إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنة وللشافعي قولان -
~~ج - لا يشترط في الرهن التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو غيره عملا
~~بأصالة عدم الاشتراط وللشافعية وجهان فإن اتفقا مع الاطلاق على وضعه عند
~~المرتهن أو غيره وجهان فذاك وإن تنازعا احتمل انتزاع الحاكم له ووضعه عند
~~ثقة تحقيقا للاستيثاق وجعله في يد الراهن إذ لو لم يرض به المرتهن لشرط
~~نزعه عنه مع ms2075 أصالة استمرار الحال ولو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن
~~أو غيره لزم فإن امتنع الغير وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة. مسألة.
# الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه ومنع أكثر الشافعية منه لان
~~الثمن إن كان مؤجلا لم يجز حبس المبيع لاستيفائه أو حالا فله حبسه
~~لاستيفائه فلا معنى للحبس بحكم الرهن ولان قضية الرهن كون المال أمانة وإن
~~يسلم الدين أو لا وقضية البيع بخلافه فيلزم تناقض الاحكام ولان فيه استثناء
~~منفعة فلا يجوز أن يستثنى البايع بعض منافع المبيع لنفسه ولان المشترى لا
~~يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع فلا يتوقف عليه صحة البيع وإلا دار
~~والجواب إن المؤجل لا يجوز حبس المبيع عليه إذا لم يجز رهن أو إذا جرى
~~ممنوع لكن التقدير جريان الرهن فيه فهو موضع النزاع والحال قد يتقوى أحد
~~الجنسين بالآخر فيه ولا امتناع في بقاء المال مضمونا في بقاء المال مضمونا
~~بحكم البيع استيفاء لما كان ويسلم الدين أولا لأقدمه على الرهن واستثناء
~~بعض المنافع جائز لما تقدم والدور ممنوع لأنا نمنع؟ إنه لا يتوقف صحة البيع
~~على الرهن لكن لا كلام فيه بل في أنه هل يمنع صحة البيع وقال بعض الشافعية
~~إن قلنا بوجوب بداية البايع بالتسليم أو أنهما يجبران معا أولا إجبار ما لم
~~يبتدأ أحدهما بطل البيع لأنه شرط مقتضى البيع لتضمنه حبس المبيع إلى
~~استيفاء الثمن فإن قلنا البداية بالمشترى فوجهان صحة الشرط لموافقته مقتضى
~~العقد والعدم فيفسد البيع لتناقض الاحكام والجواب أن مقتضى البيع عند
~~الاطلاق وجوب بداية تسليم البايع أما عند الشرط فلا والحاصل إن الشرط يقتضى
~~شيئا لا يقتضيه العقد فإن اقتضى ما ينافيه بطل وإلا فلا ونحن نمنع اقتضاء
~~إطلاق العقد ما ينافي هذا الشرط بل إطلاقه صالح لاقتران قيد الشرط به وعدمه
~~فروع: - آ - لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه صح البيع
~~والشرط عندنا خلافا للشافعي لنا إنه شرط PageV01P491
# سائغ لا ينافي مقتضى ms2076 العقد ولا يخالف الكتاب والسنة فيكون لازما - ب - لو
~~رهنه بالثمن من غير شرط صح عندنا مطلقا وعند الشافعي إن كان بعد القبض وإن
~~كان قبله فلا إن كان الثمن حالا لان الجنس ثابت له وإن كان مؤجلا فهو كما
~~لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر - ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن
~~أو شرط رهن المبيع على غيره صح عندنا وقد تقدم مسألة. لو لم يرهن المشترى
~~ما شرطه أو لم يتكفل الذي عينه فلا خيار له بل للبايع الخيار ولا يقوم رهن
~~ولا كفيل آخر مقام المعين لتفاوت الأغراض في خصوصيات الأعيان هنا فإن فسخ
~~البايع فلا بحث وإن أجاز فلا خيار للمشترى لأنه إسقاط حق عنه فإذا لم يثبت
~~له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولي ولو عين شاهدين فإن امتنعا من تحمل
~~الشهادة فإن قلنا لابد من تعيين الشاهدين فللبايع الخيار وإن أسقطنا
~~التعيين فلا ولو شرط المشترى على البايع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد
~~وامتنع المعين ثبت للمشترى الخيار ولو أسقطه المشترى فلا خيار له. فروع: -
~~آ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيبا قديما
~~فله الخيار في البيع وإن تعيب بعد القبض فلا خيار - ب - لو اختلفا في تعيب
~~الرهن فادعى الراهن حدوثه بعد القبض والمشترى سبقه قدم قول الراهن استدامة
~~للبيع - ج - لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به فلا
~~أرش له لأصالة البراءة وهل له فسخ البيع الأقرب العدم لان الفسخ إنما يثبت
~~إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه ويحتمل الثبوت لأنه لم يسلم إليه ما شرطه عليه
~~ووجب له والرد إنما يجب مع بقاء العين إذ مع تلفها لا يمكن ثم إن كان التلف
~~بغير تفريط (لم يثبت وجوب الرد وإن كان بتفريطه صح) قام رد العوض مقام رده
~~مسألة. من الشروط الجايز شرط العتق فلو اشترى عبدا أو أمة بشرط أن يعتقها
~~المشترى صح ms2077 البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد في أصح
~~الروايتين عنه وهو أصح قولي الشافعي أيضا لعموم قوله تعالى " وأحل الله
~~البيع " وما روى من أن عايشة اشترت بريرة وشرط عليها مواليها أن يعتقها
~~ويكون ولاؤها لهم فأنكر النبي صلى الله عليه وآله شرط الولاء دون العتق
~~وقال شرط الله أوثق وقضاء الله أحق والولاء لمن أعتق وروى أبو ثور عن
~~الشافعي إنه لو باع عبدا بشرط العتق صح البيع وبطل الشرط والمشهور عن أبي
~~حنيفة وأصحابه إن البيع فاسد لأنه شرط على المشترى إزالة ملكه عنه فكان
~~فاسدا كما لو شرط عليه أن بيعه والحكم في الأصل ممنوع عندنا وإنما هو لازم
~~للشافعي ثم قال أبو حنيفة أنه مضمون بالثمن المسمى في العقد وقال أبو يوسف
~~ومحمد يضمنه بالقيمة وأجاب الشافعي عن قياسه بأن العتق يخالف البيع فإنه
~~يقصد بالعوض في الكتابة وإذا قال أعتق عبدك وعلى كذا صح ولأنه يضمن فيما
~~ذكروه بالقيمة وهنا بالثمن عند أبي حنيفة فافترقا وروى عن أبي حنيفة إن
~~البيع جايز كما قلناه نحن. فروع: - آ - يجوز اشتراط العتق مطلقا ويشرط أن
~~يعتقه عن المشترى نفسه وبه قال الشافعي على أصح القولين من جواز شرط العتق
~~أما لو شرط العتق عن البايع فإنه يجوز عندنا خلافا له لأنه شرط لا ينافي
~~الكتاب والسنة - ب - الأقوى عندي إن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق حق الله
~~تعالى وحق للبايع وحق آخر للعبد أيضا وللشافعي وجهان أحدهما إنه حق الله
~~تعالى كالملتزم بالنذر وأنه حق البايع لان اشتراطه يدل على تعلق غرضه به
~~والظاهر إنه بواسطة هذا الشرط تسامح في الثمن فإن قلنا إنه حق البايع فله
~~المطالبة به وإن قلنا إنه حق الله تعالى فكذلك عندنا وهو أصح وجهي الشافعية
~~لأنه يثبت بشرط وله غرض في تحصيله وله اخر إنه ليس للبايع المطالبة به إذ
~~لا ولاية له في حقوق الله تعالى وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبة بالعتق
~~على إشكال ينشأ ms2078 من ثبوت حق له للانتفاع به فكان له المطالبة به ومن أنه
~~منوط باختيار المشترى إذ له الامتناع فيتخير البايع حينئذ بين الفسخ
~~والامضاء لكن الأول أقرب - ج - الولاء عند علمائنا إنما يثبت مع العتق
~~المتبرع به لا مع العتق الواجب بنذر وكفارة وشبهه على ما يأتي أما العتق
~~المشروطة في البيع فيحتمل إلحاقه بالواجب لوجوبه عليه بعقد البيع وإجباره
~~على فعله وبالتبرع به إذ له الاخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق
~~وغيره ويثبت فيه الخيار للبايع فكان العتق في الحقيقة هنا مستندا إلى
~~اختياره فيكون متبرعا به فعلى الأول لا ولاء هنا أما للبايع فلانتقال الملك
~~عنه وصدور العتق من غيره ولا يصح شرط الولاء وأما للمشترى فلوجوب العتق
~~عليه وأما على الثاني فيثبت الولاء للمشتري - د - إذا أعتقه المشترى فقد
~~وفى بما وجب عليه والتزم به والولاء إن أثبتناه وإن قلنا إن العتق حق
~~البايع لأنه صدر عن ملك المشتري وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا إنه حق الله
~~تعالى وإن قلنا إنه حق للبايع لم يجبر كما في شرط الرهن والكفيل لكن يتخير
~~البايع في الفسخ لعدم سلامة ما شرطه له وللشافعي قولان الاجبار وعدمه فإن
~~قلنا بالاجبار حبس عليه حتى يعتق وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان القاضي
~~يعتق عليه والأولى عندي الاجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع كما لو شرط
~~تسليم الثمن معجلا فأهمل - ه‍ - إن قلنا أن العتق حق للبايع فلو أسقطه سقط
~~كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفى عنه وقال بعض الشافعية إن شرط الرهن
~~والكفيل أيضا لا يفرد بالاسقاط كالأجل - و - هل يجوز إعتاق هذا العبد عن
~~الكفارة الوجه أن يقول إن شرط البايع عتقه عن كفارة المشترى أجزئه ويكون
~~فائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالاعتاق وإن لم يشترط فإن قلنا إن العتق
~~هنا حق لله تعالى لم يجز كإعتاق المنذور عتقه عن الكفارة وإن قلنا إنه حق
~~للبايع فكذلك إن لم يسقط حقه وإن أسقطه جاز لسقوط ms2079 وجوب العتق حينئذ
~~وللشافعي على هذا التقدير وجهان هذا أحدهما والثاني المنع لان البيع بشرط
~~العتق لا يخلو عن محاباة فكأنه أخذ عن العتق عوضا - ز - يجوز للمشترى
~~الاستخدام لعدم خروجه عن ملكه إلا بالعتق ولم يحصل بعد ويجوز أيضا الوطئ
~~فان حملت صارت أم ولد فإن أعتقها صح عندنا لعدم خروجها بالاستيلاد عن ملكه
~~وهو أصح قولي الشافعية وقال بعضهم ليس له عتقها (لان عتقها صح) قد استحق
~~بالاحبال فقد تعذر عليه عتقها - ح - لو استخدم أو أحبل ولم يعتق فإن
~~أجبرناه على العتق لم يضمن شيئا وإن خيرنا البايع بين الفسخ والامضاء فكذلك
~~لان النماء المتجدد في زمان خيار البايع للمشترى سواء فسخ البايع بعد ذلك
~~أو لا والأقرب أن الأحبال كالاتلاف ولو اكتسب العبد قبل عتقه فهو للمشترى
~~أيضا - ط - لو قتل هذا العبد قبل عتقه كانت القيمة للمشترى ويقوم عبدا
~~مشروط العتق ولا يكلف صرف القيمة إلى عبد آخر ليعتقه لتعلق الشرط بالعين
~~وقد تلفت - ى - لو قتله المشترى أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا لم
~~يجب شراء غيره لكن يرجع البايع بما يقتضيه شرط العتق فيقال كم قيمته لو بيع
~~مطلقا ويشترط العتق فيرجع البايع بالنسبة من الثمن فإذا قيل إنه يساوى مائة
~~بغير شرط وتعين بشرط العتق زيد على الثمن تسعة وله الفسخ لعدم الوفاء
~~بالشرط فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد وفي اعتبارها إشكال
~~وللشافعية أقوال أحدهما إنه لا يلزم المشترى إلا الثمن المسمى لأنه لم
~~يلتزم غيره الثاني إن عليه مع ذلك قدر التفات وكما قلناه الثالث إن البايع
~~بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شئ عليه وإن شاء فسخ ورد ما أخذه من الثمن.
# ورجع بقيمة العبد الرابع إن العقد ينفسخ لتعذر إمضائه إذ لا سبيل إلى
~~ايجاب شئ على المشترى من غير تفويت ولا التزام ولا إلى الاكتفاء بالمسمى
~~فإن البايع لم يرض به إلا بشرط العتق وهل هذه الوجوه متفرعة على أن العتق
~~للبايع ms2080 أو مطردة سواء قلنا إنه للبايع أو لله تعالى فيه رأيان أظهرهما
~~الثاني ونحن قد قلنا إنه بالخيار بين الفسخ و الامضاء مع المطالبة بالنقص
~~وهو جار فيما إذا قلنا إنه حق لله تعالى أو للبايع - يا - شرط العتق إنما
~~يتناول السبب المباح فلو نكل به فانعتق لم يأت بالشرط وكان للبايع الخيار
~~بين الفسخ والامضاء ويكون بمنزلة التالف وقد تقدم - يب - شرط العتق إنما
~~يتناول العتق مجانا فلو أعتقه المشترى وشرط عليه الخدمة أو شيئا تخير
~~البايع بين فسخ البيع والامضاء فإن فسخ فالأقرب نفوذ العتق ويرجع البايع
~~بالقيمة كالتالف ويحتمل فساده لوقوعه على خلاف ما وجب عليه وسقوط الشرط
~~خاصة PageV01P492
# فينفذ العتق ولا خيار للبايع ولا شئ له - يج - لو باعه المشترى أو وقفه
~~أو كاتبه تخير البايع بين فسخ البيع والامضاء فإن فسخ البيع بطلت هذه
~~العقود لوقوعها في غير ملك تام ويخالف هنا العتق بشرط لان العتق مبنى على
~~التغليب والسراية فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته وهل له إمضاء البيع مع
~~طلب فسخ ما فعله المشترى فيه احتمال - يد - لو باعه من غيره ومن شرط عليه
~~العتق إحتمل الصحة لوقوع غرض البايع به وكما لو أعتقه بوكيله والبطلان لان
~~شرط العتق مستحق عليه فليس له نقله إلى غيره وللشافعية وجهان كالوجهين - يه
~~- لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري لم يصح اشتراطه للبايع لمنافاته النص وفي
~~صحة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدم من صحة البيع مع بطلان الشرط وللشافعي
~~قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبايع بطلان العقد لان شرط الولاء
~~مغير لمقتضى العقد لتضمنه نقل الملك إلى البايع وارتفاع العقد والصحة لحديث
~~بريره فإن عايشة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله إن مواليها لا
~~يبيعونها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم فقال (ع) اشترى واشترطي لهم الولاء
~~إذن في الشراء بهذه الشرط وهو لا يأذن في باطل ونحن نمنع الرواية ولهذا لم
~~يثبت القائلون بالفساد الاذن في شرط الولاء لان هشاما ms2081 تفرد به ولم يتابعه
~~ساير الرواة عليه وعلى تقدير صحة البيع ففي صحة الشرط للشافعية وجهان العدم
~~لأنه (ع) خطب بعد ذلك وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله
~~تعالى كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل شرط الله أوثق وقضاء الله
~~أحق والولاء لمن أعتق والحصة لأنه إذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل
~~لكن المشهور بينهم فساد العقد - يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط
~~العتق بأن قال بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوما من الدهر بطل
~~العقد وبه قال الشافعي لأنه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعا له - يز -
~~لو اشترى من يعتق عليه بشرط الاعتاق لم يصح العقد لتعذر الوفاء بهذا الشرط
~~فإنه يعتق عليه قبل أن يعتقه - يح - لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو
~~سنة (صح صح) عند علمائنا ولزمه الشرط وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني
~~إن العقد باطل وهو أصحهما عندهم وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه تخير
~~البايع بين الفسخ والامضاء فيلزمه بالاعتاق كل وقت وله الترك مطلقا فيرجع
~~بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط - يط - لو لم يخبر البايع شيئا فبادر
~~المشترى قبل تخيره إلى العتق فإن قصد في الشرط الاعتاق حين خروج الاجل
~~احتمل تخيره بين الفسخ فيطالب بالعوض كالتالف والامضاء إما مع الأرش أو
~~بدونه على ما تقدم وإن قصد تحصيل العتق بعد الاجل مطلقا فلا خيار له لحصول
~~مقصوره - ك - لو باعه عبدا بشرط أن يدبره صح عندنا لقبول البيع الشرايط
~~السايغة خلافا للشافعي وقد سبق فإن فعل المشترى ما شرط عليه فقد برئ وإلا
~~تخير البايع بين الفسخ والامضاء بالتفاوت على ما تقدم في العتق إذا تقرر
~~هذا فإذا دبره لم يكن له الرجوع في تدبيره على إشكال ينشأ من الوفاء بما
~~عليه وقضية التدبير جواز الرجوع فيه ومن عدم تحصيل الغرض إذ الرجوع فيه
~~إبطال له فينا في صحة الشرط وله أن يدبره ms2082 مطلقا ومشروطا بأن يقول إذا مت في
~~سنتي هذه فأنت حر فإن لم يقع الشرط وجب عليه استيناف تدبير آخر إن قلنا
~~بعدم الرجوع كما لو باعه بشرط أن يكاتبه صح عندنا خلافا للشافعي على ما
~~تقدم لأنه شرط مرغب فيه مندوب إليه يؤل إلى العتق وعقد البيع قابل للشروط
~~فكان لازما ثم إن أطلق تخير المشترى في الكتابة بأي قدر شاء ويتخير في
~~الكتابة المشروطة والمطلقة فإن طلب السيد أزيد من قيمته وامتنع العبد تخير
~~البايع في الفسخ والامضاء والزام المشترى بالكتابة بقيمة العبد فإن امتنع
~~العبد تخير البايع ولا يجب على المشتري الكتابة بدون القيمة - كب - لو باعه
~~دارا بشرط أن يجعلها وقفا صح عندنا وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر لا يصح
~~وبأي وجه حصل الوقف حصل الشرط مع إطلاق البايع فلو جعلها مسجدا أو وقفها
~~على من يصح الوقف عليه ولو على ولده ومن يلزمه مؤنته صح ولا يكفي الحبس -
~~كح - لو باعه شيئا بشرط أن يتصدق به صح عند علمائنا لأنه شرط سايغ بل مستحب
~~وعقد البيع قابل له فيكون لازما لعموم قوله (ع) المسلمون عند شروطهم خلافا
~~للشافعي ومع الاطلاق يجزى الصدقة على من شاء المشترى - كد - لو باعه شيئا
~~بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض يورث تنافيا وتنازعا مثل
~~أن يشرط لا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز وشبه ذلك فهذا الشرط لا
~~يقتضى فساد العقد عندنا وهل يلغوا ويفيد تخير البايع لو أخل به بين الفسخ
~~والامضاء الأقرب ذلك وللشافعية قولان أحدهما صحة البيع وبطلان الشرط
~~والثاني الفساد في العقد أيضا حيث إنه أوجب ما ليس بواجب وكذا لو باع بشرط
~~أن يصلى النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلى الفرائض في أول أوقاتها.
~~مسألة. قد تقدم أن بيع الحمل لا يصح للنهي عن بيع الملاقيح ولأنه غير معلوم
~~ولا مقدور وكما لا يصح بيعه منفردا لم يصح منضما إلى غيره بأن يقول بعتك
~~هذه الجارية ms2083 وحملها لان جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا نعم
~~يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا كأساسات الحيطان فلو باع الأمة الحامل وأطلق
~~لم يدخل الحمل عندنا لأنه ليس جزءا من المسمى ولا تابعا له عادة وقال
~~الشافعي يدخل الحمل في البيع تبعا لو اطلق وهل يقابله قسط من الثمن فيه
~~قولان ولو باع الحامل واستثنى حملها كان تأكيدا للاخراج وللشافعي قولان في
~~صحة البيع أحدهما إنه يصح كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدو الصلاح
~~وأصحهما عنده أنه لا يصح لان الحمل لا يصح افراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه
~~كأعضاء الحيوان والملازمة ممنوعة وليس العلة في امتناع الاستثناء انتفاء
~~صحة أفراده بالبيع ولو باع الحامل وشرط المشترى الحمل صح لأنه تابع كأساسات
~~الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الام للفرق بين الجزء والتابع ولو كانت
~~الجارية حاملا وكانت لواحد والحمل لآخر لم يكن لمالك الحمل بيعه على مالك
~~الام ولمالك الام بيعها من مال الحمل وغيره عندنا لما بينا من جواز
~~الاستثناء للحمل وللشافعية وجهان ولو كانت الجارية حاملا بحر فباعها مالكها
~~صح وللشافعية وجهان هذا أحدهما ويكون الحمل مستثنى شرعا والثاني البطلان
~~لان الحمل لا يدخل في البيع حيث وهو حر فكأنه استثناه وقد بينا جواز
~~الاستثناء فروع: - آ - لو باع الجارية بشرط أنها حامل صح عندنا لأنه شرط
~~يرغب لا يخالف الكتاب والسنة فكان لازما وللشافعي قولان مبنيان على أن
~~الحمل هل يعلم أم لا أن قال لا لم يصح شرطه وإن قال نعم صح وهو الأصح عنده
~~وقال بعض الشافعية الخلاف في غير الآدمي كالدابة أما الأمة فيصح قطعا لان
~~الحمل فيها عيب فاشتراط الحمل اعلام بالعيب فيصير كما لو باعها على أنها
~~آبقة أو سارقة - ب - لو قال بعتك هذه الدابة أو حملها لم يصح عندنا لما
~~تقدم من الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا من البيع وللشافعية
~~وجهان الصحة لأنه داخل في العقد عند الاطلاق فلا يضر التنصيص عليه ms2084 كما لو
~~قال بعتك هذا الجدار وأساسه ونمنع الصغرى والمقيس عليه أيضا وأصحهما العدم
~~لأنه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم وما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز بيعه
~~مقصودا مع غيره بخلاف ما لو باع بشرط أنها حامل فإنه جعل الحاملية وصفا
~~تابعا - ج - لو قال بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا
~~وللشافعية وجهان سبقا في الحمل ولو قال بعتك هذه الجبة وحشوها صح لأنه جزء
~~منها وداخل في مسماها فذكره ذكر ما دخل في اللفظ فلا يضر التنصيص عليه
~~بخلاف الحمل فإنه ليس داخلا في مسمى الشاة والأمة وهو أحد وجهي الشافعية
~~وفي الآخران الخلاف في الشاة مع جهلها يجرى هنا وعلى قولهم بالبطلان ففي
~~بيع الظهارة والبطانة في الجبة قولا تفريق الصفقة وفي صورة الدابة يبطل
~~البيع في الجمع والفرق إمكان معرفة قيمة الحشو عند العقد بخلاف الحمل
~~واللبن لأنه لا يمكن معرفة قيمتها عند العقد فيتعذر تقسيط الثمن واعترض
~~بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذر التوزيع كما لو باع شاة وخنزيرا - د -
~~لو باع حاملا وشرط وضعها في يوم معين لم يصح البيع لأنه غير مقدور عليه وهو
~~قول الشافعي - ه‍ - لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح وإن جعلها جزءا من
~~المبيع لم يصح وكذا لو جعلها مستقلة PageV01P493
# بالبيع وبالجملة فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابة ولو باعه
~~شاة بشرط أنها لبون فقد سبق جوازه وللشافعية طريقان أحدهما أن الخلاف فيه
~~كالخلاف في المبيع بشرط الحمل والثاني القطع بصحة البيع والفرق إن شرط
~~الحمل يقتضى وجوده عند العقد وليس معلوما وشرط كونها لبونا لا يقتضى وجود
~~اللبن حينئذ وإنما يجوز اشتراط صفة فيها فكان بمثابة شرط معرفة صنعة في
~~العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع كان بمثابة شرط الحمل وقال أبو حنيفة
~~لا يصح هذا الشرط وكذا قال في شرط الحمل وقد سبق - ز - لو باع شاة لبونا
~~واستثنى لبنها صح عندنا لوجود المقتضى وهو ورود البيع ms2085 على محل معلوم
~~وللشافعية وجهان أصحهما عندهم عدم الصحة كما لو استثنى الحمل في بيع
~~الجارية مسألة. هنا شروط وافقنا الشافعي على صحتها في البيع مثل أن يبيع
~~بشرط البراءة من العيوب وبيع الثمرة بشرط القطع وسيأتى البحث عنهما وكذا لو
~~شرط ما يقتضيه العقد وقد سلف وهنا شروط أخرى له فيها خلاف - آ - لو باع
~~مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط أن يكال بمكيال معين أو يوزن بميزان معين
~~أو يذرع بذراع معين وإن كانت البيع حالا يؤمن معه بقاء المكيال والميزان
~~والذراع صح البيع لكن يلغوا الشرط لأنه إن كان معروفا رجع إلى المتعارف منه
~~وإلا كان البيع باطلا للجهالة وذلك كما لو قال بعتك عشر طاسات طعام بهذه
~~الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد أو بعتك ملء هذا الجوالق
~~أو ملء هذه الآنية وإن كان البيع مؤجلا لم يصح الشرط إن كان معلوم النسبة
~~وصح البيع وإلا فلا ولا فرق في اشتراط ذلك في المبيع أو الثمن - ب - لو
~~عينا في البيع رجلا يتولى الكيل أو الوزن احتمل اللزوم إخلادا إلى ثقته
~~ومعرفته ونصحه والعدم لقيام غيره مقامه وللشافعي وجهان والأقوى عندي اللزوم
~~مع الحول أما مع الاجل فيحتمل البطلان قويا لامكان عدمه - ج - لو باع دارا
~~وشرط سكناها أو دابة واستثنى ظهرها فإن لم يعين مدة بطل العقد للجهالة
~~وثبوت الغرر وإن عين مدة صح عندنا عملا بمقتضى الشرط السالم عن معارضة
~~الكتاب والسنة وبه قال احمد و للشافعي قولان - د - لو باعه دارا بشرط أن
~~يقفها عليه وعلى عقبه ونسله فالأولى الصحة كما لو شرط وقفها على الغير وكذا
~~لو باعه دارا بشرط أن يقف عليه دكانه أو على غيره وكذا يصح لو شرط اعماره
~~إياه لأنه شرط مرغب فيه يصح الابتداء به فصح جعله شرطا في عقد قابل للشروط
~~فعلى هذا لو اطلق الأعمار احتمل البطلان لأنه كما ينصرف إلى عمر البايع
~~ينصرف إلى عمر المشترى ولا أولوية ولو شرط الاسكان صح ms2086 وإن كان مطلقا وله
~~اخراجه متى شاء للوفاء بمطلق الشرط وفرق بين أن يشرط له سكناها من غير
~~تعيين مدة وبين أن يشرط الاسكان لان الثاني شرطه التقريب (إلى الله تعالى
~~بخلاف الأول صح) - ه‍ - لو باعه بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن
~~فالأقوى الصحة لأنه كشرطه الرهن وقال الشافعي إن كان الثمن مؤجلا بطل العقد
~~وإن كان حالا يبنى على أن البداية في التسليم ثمن فإن جعل ذلك من قضايا
~~العقد لم يضر ذكره وإلا فسد العقد - و - لو قال لغيره بع عبدك من زيد بألف
~~على إن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط صح البيع عندنا لأنه شرط سائغ لا
~~يوجب جهالة في المبيع ولا في الثمن فكان لازما ولابن شريح من الشافعية
~~قولان أظهرهما إنه لا يصح البيع لان الثمن يجب جميعه على المشترى وههنا جعل
~~بعضه على غيره والثاني نعم ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمأة كما لو قال
~~ألق متاعك على أن على كذا والوجه أن يقول إن قصد الامر الضمان من الثمن كان
~~ضمانا متبرعا به صحيحا وإن قصد الجعالة لزمه مع الفعل وعلى المشترى ألف
~~كاملة وكذا لو قال بعه منه بألف على أن الألف على صح وكان الثمن لازما له
~~بمجرد الضمان المتبرع به ولا يرجع على المشترى ولا يجب على المشترى للبايع
~~شئ - ز - لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا وقصد هبة
~~صاع أو بيعه من موضع آخر بطل عندنا للجهل بالصبرة فلو علما بها صح البيع
~~عندنا والشافعي لما جوز بيع الصبرة منع البيع هنا على تقدير إرادة الهبة أو
~~بيعه القفيز من موضع آخر لأنه شرط عقد في عقد وإن أراد أنها إن خرجت عشرة
~~أصيع أخذت تسعة دراهم فإن كانت الصيعان مجهولة لم يصح عنده أيضا لأنه لا
~~يدرى حصة كل صاع وإن كانت معلومة صح وإن كانت عشرة فقد باع كل صاع وتسعا
~~بدرهم ولو قال بعتك هذه ms2087 الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فإن أراد رد
~~صاع إليه فهو فاسد عند الشافعي لأنه شرط عقدا في عقد وإن أراد أنها إن
~~أخرجت تسعة أصيع أخذت عشرة دراهم فإن كانت الصيعان مجهولة لم يصح عندنا
~~وعنده وإن كانت معلومة صح عنده فإذ كانت تسعة أصيع فيكون كل صاع بدرهم وتسع
~~وبعض الشافعية منع من الصحة مع العلم أيضا لان العبارة لا تبنى على الحمل
~~المذكور - ح - لو قال بعتك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا صح البيع مع
~~المشاهدة وإن جهل قدرهما وكذا لو قال بعتك نصفها أو ربعها أو غيرهما من
~~الأجزاء المشاعة ولو قال بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم فإن علما قدر
~~الذراعان صح البيع وإلا بطل وقال أبو حنيفة يبطل مطلقا ولا في ذراع واحد
~~بخلاف الصبرة فإنه يجوز فيها إطلاق القفيز والأرض لا يجوز فيها إطلاق
~~الذراع وقال الشافعي يصح مع المشاهدة ولو قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع
~~لم يصح لاختلاف أجزائها والجملة غير معلومة فلا يمكن أن يكون معينة ولا
~~مشاعة - ط - لو باعه شيئا وشرط فيه قدرا معينا فأقسامه أربعة لأنه إما (أن
~~يكون صح) مختلف الأجزاء أو متفقها وعلى التقديرين فإما أن ينقص المقدار على
~~الشرط أو يزيد الأول أن يبيع مختلف الأجزاء كالأرض والثوب وينقص كان يبيع
~~أرضا معينة على أنها عشرة أذرع أو ثوبا بكذا فنقص ذراعا قال علماؤنا يتخير
~~(المشترى صح) بين الفسخ والامضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد
~~القولين أما الصحة فلصدور العقد من أهله في محله جامعا للشروط فكان صحيحا
~~وللعموم السالم عن معارضة ما يقتضى البطلان ونقص الجزء كنقص الصفة وأما
~~الخيار فللنقص وهو عيب والقول الآخر للشافعي البطلان لان قضية قوله بعتك
~~هذه الأرض اختصاص البيع بهذه (الأرض صح) وعدم تناول لغيرها وقضية الشرط أن
~~يدخل الزيادة في البيع فوقع التضاد لكن الاظهر عندهم الأول كما اخترناه إذا
~~تقرر هذا فنقول إذا اختار المشترى البيع فهل يجز ms2088 بجميع الثمن أو بالقسط
~~لعلمائنا قولان أحدهما بجميع الثمن وهو أظهر قولي الشافعي لان المتناول
~~بالإشارة تلك القطعة لا غير وإن كان الاظهر عنده في الصبرة الإجازة بالقسط
~~لان صبرة الطعام إذا كانت ناقصة عن الشرط وأجزاؤها متساوية يكون ما فقده
~~مثل ما وجده وفي الثوب أو القطعة من الأرض لم يكن ما فقده مثل ما وجده لأنه
~~في الصبرة لا يؤدى تقسيط ذلك إلى جهالة الثمن في التفصيل وإن كان في الجملة
~~مجهولا وأما الثوب أو القطعة فإنه إذا قسم الثمن على قيمة ذرعانه وجعل
~~الفايت مثل واحد منها أدى إلى أن يكون الثمن حالة العقد مجهولا في الجملة
~~والتفصيل لا يقال أكيس إذا وجد عيب وقد حدث عنده عيب أخذ أرشه فصار الثمن
~~مجهولا في الجملة والتفصيل لأنا نقول ذلك لا يؤثر في العقد لأنه وقع في
~~الابتداء على الجملة وصح بها ولهذا لا يسقط منه شئ مع إمكان الرد وهنا يكون
~~واقعا في الابتداء على ما ذكرنا لا يقال لم لا قسمتموه على عدد الذرعان
~~لأنا نقول ذرعان الثوب مختلف ولهذا لو باع ذراعا منه ولم يعين (موضعه صح)
~~لم يجز والثاني إنه يتخير بين الفسخ والامضاء بحصة من الثمن ولا يقسط
~~بالنسية إلى الأجزاء لاختلافها بل بالنسبة من القيمة حال كمالها ونقصها
~~وللشيخ قول إنه إذا كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه منها
~~وليس بعيدا من الصواب لأنه أقرب إلى المثل من الأرش إذا تقرر هذا فنقول لا
~~يسقط خيار المشترى بأن يحط البايع من الثمن قدر النقصان الثاني أن يبيعه
~~مختلف الأجزاء كالأرض والثوب فيزيد على المشترى مثل أن يبيعه على أنها عشرة
~~أذرع فتخرج أحد عشرة فالخيار هنا للبايع بين الفسخ والامضاء للجميع بكل
~~الثمن ولا يمكن أن يجعل ذراع منه للبايع لان ذلك مختلف ولأنه يؤدى إلى
~~الاشتراك ولم يرضيا بذلك ويحتمل ثبوت الزيادة للبايع فيتخير المشترى حينئذ
~~للتعيب بالشركة فإن دفع البايع الجميع سقط خياره ويحتمل عدم سقوطه ms2089 والأول
~~أقوى لان زيادة العين هنا كزيادة الصفة إذ العقد يتناول القطعة المعينة
~~فزيادة الذراع زيادة وصف يجب على PageV01P494
# المشترى قبوله كما لو دفع إليه أجود وللشافعي قولان في صحة البيع وبطلانه
~~إذ لا يمكن إجبار البايع على تسليم الزيادة ولا المشترى على أخذ ما سماه
~~فإن صححه فالمشهور عنده إن للبايع الخيار فإن أجاز فالجميع للمشتري ولا
~~يطالبه للزيادة بشئ واختار بعض الشافعية إنه لا خيار للبايع ويصح البيع في
~~الكل بالثمن وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما لا
~~خيار له فعلى المشهور لو قال المشترى لا نفسخ فإني اقنع بالقدر المشروط
~~والزيادة لك فهل يسقط خيار البايع فيه قولان السقوط لزوال الغنى عن البايع
~~وعدمه لان ثبوت حق المشترى على الشياع يجر ضررا ولو قال لا نفسخ حتى أزيدك
~~في الثمن لما زاد لم يكن له ذلك ولم يسقط خيار البايع عندنا (وعند الشافعي
~~صح) قولا واحدا وكذا حكم الثوب والشياة لو باعها على أنها عشرون رأسا فنقصت
~~أو زادت الثالث أن يكون متساوي الأجزاء وينقص والخلاف هنا كما تقدم في
~~المختلف لكن بعض من خير المشترى بين الاخذ بالجميع أو الفسخ هناك جعل له
~~الخيار هنا بين أخذ الحصة من الثمن والفسخ لما مر من الفرق الرابع أن يبيع
~~متساوي الأجزاء ويزيد فالخلاف الخلاف في المختلف مع الزيادة لكن بعض من
~~أبطل البيع أولا أو قال بأنه يأخذ الجميع بالمسمى خير هنا المشترى بين
~~الفسخ والاخذ للمشترط بالمسمى فيرد الزيادة إلى البايع - ى - لو باع شيئا
~~بشرط نفى خيار المجلس وقبله المشترى جاز عندنا ولزم البيع والشرط لصحته
~~لتضمنه إسقاط حق المشترى من الرجوع فيما وقع صحيحا أو حق البايع وللشافعية
~~طريقان أظهرهما لان (أن خ ل) المسألة على القولين الصحة لقوله (ع)
~~المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وأراد البيع الذي نفى عنه
~~الخيار واستثناه من قوله بالخيار وأصحهما عندهم البطلان فإن صح الشرط صح
~~البيع ولزم وإن أبطلنا ms2090 الشرط ففي فساد البيع عندهم وجهان أصحهما عندهم نعم
~~لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأشبه ما إذا قال بعتك بشرط أن لا أسلمه - يا -
~~لو باع الغايب بشرط نفى خيار الرؤية فالأقوى عندي الجواز كما لو أسقط خياره
~~لو وجده ناقصا عن شرطه وللشافعية فيه الخلاف الذي سبق في شرط نفى خيار
~~المجلس وأكثرهم قطعوا هنا بفساد الشروط والبيع معا لان المشترى لم ير
~~المبيع ولا عرف حاله فنفى الخيار فيه يؤكد الغرر بخلاف نفى خيار المجلس
~~لأنه غير مخل بمقصود العقد ولا يثبت فيه غرر وإنما أثبته الشرع على سبيل
~~الارفاق بالمتعاقدين فجاز أن يكون نفيه غير قادح - يب - لو قال لعبده إذا
~~بعتك فأنت حر لم يصح لبطلان العتق المعلق عندنا ويجوز عند الجمهور نعم يجوز
~~عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول الله على إن أعتقك إذا بعتك فعلى ما اختاره
~~الجمهور في الصورة الأولى لو باعه بشرط نفى الخيار قالت الشافعية إن قلنا
~~البيع باطل أو قلنا الشرط صحيح لم يعتق أما على التقدير الأول فلان اسم
~~البيع يقع على الصحيح ولم يوجد وأما على الثاني فلان ملكه قد زال والعقد قد
~~لزم ولا سبيل له إلى إعتاق ملك الغير وإن قلنا العقد صحيح والشرط باطل عتق
~~لبقاء الخيار ونفوذ العتق من البايع في زمان الخيار وقال أبو حنيفة ومالك
~~لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيار لان خيار المجلس غير ثابت عندهما وعلى
~~الصورة التي تجوز عندنا وهو النذر لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع
~~لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار وعلى قول بعض علمائنا من
~~صحة البيع مع بطلان الشروط يلغو الشرط ويصح البيع ويعتق - يج - يجوز أن
~~يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد واحد كبيع وسلف وإجارة أو بيع ونكاح
~~وإجارة أو إجارة وبيع وكتابة ونكاح ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة
~~المثل ومهر المثل من غير حصر لمهر المثل على إشكال ولو كان أحد الأعواض
~~مؤجلا ms2091 قسط المسمى عليه كذلك فلو باعه عبدا يساوى عشرة حالا وعشرين مؤجلا
~~إلى سنة مثلا وآجره داره مدة سنة بعشرين وثمن المبيع مؤجل سنة والعوض عشرون
~~قسط بينهما بالسوية. خاتمة يتعلق بحكم البيع الفاسد. مسألة. البيع الفاسد
~~لا يفيد ملكية المشترى للمعقود عليه سواء فسد من أصله أو باقتران شرط فاسد
~~أو بسبب آخر ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند
~~علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي واحمد لقوله تعال " ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل " وقول الصادق (ع) يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ
~~مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد
~~ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه وقال أبو حنيفة
~~إن اشترى بما لا قيمة له كالدم والميتة فالحكم كما قلناه وإن اشتراه بشرط
~~فاسد أو بما له قيمة في الجملة كالخمر والخنزير ثم قبض المبيع بإذن البايع
~~ملكه ونفذ تصرفه فيه لكن للبايع أن يسترده بجميع زوايده المتصلة والمنفصلة
~~ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو إعتاق وبالجملة كل تصرف
~~يمنع من الرجوع فعليه قيمته إلا أن يشترى عبدا بشرط العتق فإنه قال يفسد
~~العقد وإذا تلف في يده فعليه الثمن ويكره للمشترى التصرف فيها فإن وطئها
~~ردها ومهرها فإن قال بعتكها ولم يذكر العوض ملكها بالقبض ولو قال بعتكها
~~بغير عوض لم يملك بالقبض واستدل بحديث بريرة فإن عايشه اشترتها واشترطت
~~لمواليها الولاء فقبضتها وأعتقها فأجاز النبي صلى الله عليه وآله العتق
~~وهذا العقد فاسد ولان المشترى على صفة يملك المبيع إبتداء العقد وقد حصل
~~عليه ضمان بدله من عقد فيه تسليط فوجب أن يملكه كما لو كان العقد صحيحا
~~وحديث بريرة ممنوع سلمناه لكن يحتمل أن الشرط وقع قبل العقد أو بعد تمامه
~~والبيع الصحيح لا يملك فيه بالقبض ويملك عليه فيه المسمى بخلاف المتنازع
~~ومع الفرق يبطل القياس ثم يعارضه بأنه مبيع مسترد بزوايده المتصلة ms2092
~~والمنفصلة فلا يثبت الملك فيه للمشترى كما لو اشترى بدم أو ميتة عنده.
~~مسألة. إذا اشترى شراء فاسد أوجب عليه رده على مالكه لعدم خروجه عنه بالبيع
~~وعليه مؤنة الرد كالمغصوب لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به وليس للمشترى حبسه
~~لاسترداد الثمن وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر له ذلك وبه قال أبو حنيفة
~~ولا يتقدم به على الغرماء وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر يتقدم وبه قال
~~أبو حنيفة ويجب عليه أيضا أجرة المثل للمدة التي كانت في يده سواء استوفى
~~المنفعة أو تلفت تحت يده لان يده تثبت عليه بغير حق فهو كالمغصوب ولو زادت
~~العين في يد المشترى زيادة منفصلة كالولد والثمرة أو متصلة كالسمن وتعلم
~~الصنعة وجب عليه رد الزيادة أيضا لأنها نماء ملك البايع فيتبع (الملك صح)
~~فإن تلفت الزيادة ضمنها المشترى وهو أحد وجهي الشافعية وفي الاخر لا يضمنها
~~المشترى عند التلف وإن نقصت وجب عليه رد أرش النقصان لان الجملة مضمونة
~~عليه حيث قبضها بغير حق ولأنه قبضها على سبيل المعاوضة فأشبهت المقبوض على
~~وجه السوم وإن تلف جميعها وجب عليه قيمتها يوم التلف كالعارية ويحتمل يوم
~~القبض ويحتمل أكثر القيم من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب فإنه في كل
~~آن مخاطب من جهة الشرع بالرد هذا إذا لم يكن مثليا وإن كان مثليا وجب رد
~~مثله لأنه أقرب إلى العين من القيمة ولا يضمن تفاوت السعر كما لو كانت
~~العين باقية ودفعها لم يضمن تفاوت السوق وللشافعي هذه الأقوال الثلاثة ولو
~~اتفق على العبد أو الدابة مدة مقامه في يده لم يرجع على البايع إن كان
~~عالما بفساد البيع لأنه يكون كالمتبرع وبالانفاق على مال الغير وإن كان
~~جاهلا رجع لان الغار هو البايع وللشافعي في الجاهل وجهان هذا أحدهما.
~~مسألة. لو كان المبيع بالعيب الفاسد جارية لم يجز للمشترى وطؤها وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي وإن ذهب أبو حنيفة إلى الملك بما تقدم من الشروط فإن
~~وطئها عالما بالتحريم ms2093 وجب عليه الحد مطلقا عندنا لأنه وطئ ملك الغير بغير
~~إذنه مع علمه بالتحريم وانتفاء الشبهة عنه إذ التقدير العلم بالتحريم فكان
~~زانيا يجب عليه الحد وللشافعي أقوال أحدهما ثبوت الحد إن اشتراها بميتة أو
~~دم وسقوطه إن اشتريها بماله قيمة كالخمر والخنزير أو بشرط فاسد لاختلاف
~~العلماء كالوطئ في النكاح بلا ولى والثاني وجوب الحد مطلقا لان أبا حنيفة
~~لم يبح الوطي وإن كان يثبت الملك بخلاف الوطي في النكاح بلا ولى والثالث
~~سقوط الحد مطلقا لأنه يعتقد أنها ملكه ولان في الملك اختلافا وليس بمعتمد
~~ويجب المهر سواء سقط الحد أو لا ولا يسقط بالاذن الذي يتضمنه التمليك
~~PageV01P495
# الفاسد وقال الشافعي إذا لم يجب الحد يجب المهر لان الحد إذا سقط للشبهة
~~لم يسقط المهر وهل يشترط في وجوبه عدم علمها بالتحريم الأقرب عندي العلم
~~لأنها ملك الغير فلا عبرة بالعلم في طرفها بخلاف الحرة حيث سقط مهرها مع
~~علمها بالتحريم لان الجارية (هنا صح) مال فالتصرف فيها بالوطئ تصرف في مال
~~الغير بغير إذنه فكان عليه عوض ويحتمل السقوط لنهيه (ع) عن مهر البغى ثم
~~إذا وجب المهر لا يخلو إما أن يكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا وجب مهر
~~مثلها وإن كانت بكرا وجب مع المهر أرش البكارة أما مهر البكر فللاستمتاع
~~بها وأما أرش البكارة فلإتلاف ذلك الجزء لا يقال كيف يجب المهر مع أن السيد
~~أذن في الوطي ومعلوم أن السيد لو أذن في وطى أمته لم يجب المهر فكيف يجب مع
~~مهر البكر أرش البكارة مع أن الرجل إذا نكح نكاحا فاسدا حرة وأزال بكارتها
~~إنه لا يضمن البكارة لأنا نقول أما الاذن فيمنع حصوله من السيد وإنما ملكه
~~الجارية والتملك إذا كان صحيحا تضمن إباحة الوطي وإذا كان فاسدا لم يتجه
~~فلم يسقط بذلك ضمانه والنكاح تضمن في الحرة الاذن في الوطي لأنه معقود على
~~الوطي والوطي يتضمن إتلاف البكارة وليس كذلك البيع فإنه ليس بمعقود على
~~الوطي ولهذا يجوز شراء ms2094 من لا يحل وطؤها ولا يصح نكاحا ولأنها سلمت نفسها في
~~النكاح لا على وجه الضمان لبدنها وهنا البيع يقتضى ضمان البدن فافترقا لا
~~يقال إذا أوجبتم مهرا البكر فكيف يوجبون ضمان البكارة وقد دخل ضمانها في
~~المهر لأنا نقول إتلاف البكارة إتلاف جزء من البدن والمهر ضمان المنفعة فلا
~~يدخل أحدهما في الآخر لا يقال إذا ضمن البكارة ينبغي أن يجب مهر يثبت لأنه
~~قد ضمن البكارة ويجرى مجرى من أزال بكارتها بإصبعه ثم وطؤها لأنا نقول إذا
~~وطئها بكرا فقد استوفى منفعة هذا الجزء فوجب عليه قيمة ما استوفى من
~~المنفعة فإذا أتلفه وجب ضمان عيبه ويحتمل أن عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا
~~ونصف العشر إن كانت ثيبا لما روى عن الصادق (ع) في رجل تزوج امرأة حرة
~~فوجدها أمة إلى أن قال وإن كان زوجها ولى لها رجع على وليها بما أخذته
~~ولمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمتها بما استحل من فرجها. فروع: - آ -
~~لو حملت هذه الجارية من المشترى لحق به الولد لأنه وطئها بشبهة فيكون حرا
~~لان الشبهة من جهة الملك ولا يمسه الرق ولا يثبت عليه ولاء.
# بل هو حر الأصل ويجب على الواطئ قيمته للبايع لأنه نماء ملكه وقد حال
~~بينه وبينه بالحرية فكان عليه قيمته ولقول الصادق (ع) في رجل اشترى جارية
~~فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده
~~بقيمته - ب - لو نقصت بالولادة وجب عليه مع قيمة الولد أرش نقصان الولادة
~~ولا يجبر الولد النقصان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجبر الولد النقصان
~~وسيأتى بطلانه في باب الغصب إن شاء الله تعالى - ج - يعتبر قيمة الولد يوم
~~سقوطه حيا لأنه وقت الحيلولة بينه وبين صاحبه ولو سقط ميتا فلا شئ لأنه لا
~~قيمة له حينئذ ولا يقوم قبل سقوطه لأنه لا قيمة له حينئذ فإذا لم يكن له
~~قيمة حين سقط لم يضمن وهو قبل ذلك لا قيمة له لا يقال لو ضربه أجنبي ms2095 فسقط
~~ميتا وجب عليه الضمان وكان للسيد من ديته أقل الأمرين من دية الجنين ومن
~~قيمته يوم سقط لأنا نقول الواطي يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده ووقت
~~الحيلولة حين السقوط وكان ميتا فلم يجب ضمانه وضمان الضارب قايم مقام خروجه
~~حيا فلهذا ضمنة للبايع وإنما ضمن الأقل لان دية الجنين إن كانت أقل لم يضمن
~~أكثر من ذلك لان بسبب ذلك ضمن وإن كانت القيمة أقل كان الباقي لورثته
~~ويطالب به المالك من شاء من الجاني والمشترى وقال أبو حنيفة يعتبر قيمة
~~الولد يوم المحاكمة - د - قيمة الولد تستقر هنا على المشترى أما لو اشترى
~~جارية واستولدها فخرجت مستحقه يغرم قيمة الولد ويرجع على البايع لأنه غره
~~إن كان جاهلا بالحال وإن علم عدم استحقاق البايع لها لم يرجع لعدم المقتضى
~~للرجوع - ه‍ - لو سلم الجارية المبيعة إلى البايع حاملا فولدت في يد البايع
~~ضمن المشترى ما نقص بالولادة ولو ماتت من ذلك ضمن القيمة لثبوت السبب في
~~يده فكان كوجود السبب عنده وكذا لو أحبل أمة غيره بشبهة فماتت في الطلق أما
~~لو أكره امرأة حرة على الزنا فحملت ثم ماتت في الطلق احتمل الضمان أيضا
~~لأنه سبب في الاتلاف وعدمه وللشافعي قولان فعلى الثاني الفرق إن الولد لا
~~يلحق بالزاني فلم يثبت تكونه منه وهنا قد ثبت كونه منه ولان ضمان المملوك
~~أوسع من ضمان الحر لأنه يضمن باليد وبالجناية فجاز أن يضمن المملوكة بذلك
~~دون الحرة - و - هذه الأمة لو حبلت لم يكن في الحال أم ولد إذ هي ملك الغير
~~في نفس الامر فإن ملكها المشترى بعد ذلك في وقت ما من الدهر قال الشيخ يصير
~~أم ولد بناء منه على أن من أولد من جارية غيره ولدا حرا ثم ملكها فإنها
~~تصير أم ولد لأنها علقت منه بحر فأشبه مملوكته والمعتمد خلافه لرواية ابن
~~مارد ولأنها حملت في ملك غيره فأشبهت الأمة المزوجة وللشافعي قولان ولو
~~علقت بمملوك لم تضر أم ولد إلا في مسألة ms2096 واحدة وهي المكاتب إذا وطئ أمته
~~فإذا ملكها بعد ذلك فالاحتمالان وللشافعي القولان أيضا. مسألة.
# لو باع المشترى فاسدا ما اشتراه لم يصح لأنه لم يملكها بالشراء الأول
~~ويجب على المشترى الثاني ردها على البايع الأول فإن تلفت في يد المشترى
~~الثاني كان للمالك أن يطالب بقيمتها من شاء منهما لان الأول ضامن والثاني
~~قبضها من يد ضامنه بغير إذن صاحبها فكان ضامنا ولأنه دخل فيها على وجه
~~الضمان كالمشتري الأول ومتى تعتبر القيمة لعلمائنا قولان أحدهما حين التلف
~~وهو الأقوى لأنه قبضها بإذن مالكها فلم يضمن إلا يوم التلف كالعارية ولأنه
~~في كل حال مخاطب برد العين لا غير (القيمة صح) وإنما تعلقت بذمته يوم التلف
~~ولو كانت العين موجودة لم يضمن تفاوت القيمة السوقية والثاني إنه يضفها
~~بالأكثر من قيمتها من حين القبض إلى حين التلف لأنه في كل حال مأمور بردها
~~فإذا لم يفعل وجب عليه قيمتها في تلك الحال كالمغصوب ويمنع وجوب القيمة إذا
~~لم يفعل بل إذا تلفت والتقدير بقاؤها إذا ثبت هذا فالحال لا يخلو إما أن
~~يكون قيمته في يد الأول والثاني على السواء وإلا فإن كان الأول بالقيمة على
~~من شاء كما قلناه لكن يستقر الضمان على الثاني فإذا رجع المالك عليه لم
~~يرجع الثاني على الأول بشئ لاستقرار التلف في يده وإن كان الثاني فلا يخلو
~~إما أن يكون الزيادة في يد الأول بأن كانت تساوى في يده مأتين ثم صارت
~~تساوى مأة ثم باعها فإن رجع على الأول رجع بمأتين ورجع الأول على الثاني
~~بمائه وإن رجع على الثاني ورجع بمائة ويرجع على الأول بالمائة الأخرى ولا
~~يرجع الأول على الثاني بشئ وإما أن يكون الزيادة في يد الثاني فإن رجع على
~~الأول رجع عليه بالمأة لا غير ويرجع على الثاني بالمأة الزايدة لحصولها في
~~يده وتلفها في يده ويرجع الأول على الثاني بالمائة الأصلية التي أخذها
~~المالك منه وإن رجع على الثاني رجع عليه بالمأتين ولا يرجع على الأول ms2097 بشئ
~~هذا إذا قلنا بأنه يرجع بأكثر القيم وإن قلنا يرجع بالقيمة يوم التلف لا
~~غير فإن كانت قيمته حينئذ أقل من قيمتها مع الأول رجع بها خاصة وإن كانت
~~أكثر رجع بها على الثاني ولا يرجع الثاني على الأول بشئ هذا كله فيما إذا
~~كانت العين من ذوات القيم وإن كانت من ذوات الأمثال رجع بالمثل على من شاء
~~ويكون الحكم ما تقدم فإن تعذر المثل رجع بالقيمة حين الاعواز ولو كان
~~المشترى الثاني قد دفع إلى الأول الثمن رجع به عليه. تنبيه إذا كان البيع
~~فاسدا وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البايع الثمن لم يكن للمشترى إمساك
~~العبد عليه بل يجب رده على البايع ويكون المشترى من جملة الغرما لأنه لم
~~يقبضه وثيقة وإنما قبضه على أنه يملكه فإذا بان بخلاف ذلك وجب رده وبه قال
~~بعض الشافعية وقال أبو حنيفة للمشترى إمساك العبد ويكون أحق به من بين ساير
~~الغرماء فيستوفى منه الثمن. مسألة. لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط
~~لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الحذف في المجلس أو بعده وبه قال الشافعي في
~~أحد القولين لأنه وقع باطلا ولا موجب لتصحيحه والأصل بقاء ما كان على ما
~~كان ولان العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم بخلاف الصحيح وقال
~~أبو حنيفة إن كان الحذف في المجلس انقلب صحيحا وهو القول الآخر للشافعي.
~~مسألة. لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الاجل أو قدرهما
~~فإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد لان زيادة الثمن PageV01P496
# لو التحقت بالعقد لوجب على الشفيع كل ذلك والتالي باطل إجماعا وكذا الحكم
~~في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها وكذا لو نقص في مدة الخيار من
~~الثمن وغيره ولا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمى في العقد لا بما بقى
~~بعد الحط وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الزيادة في الثمن والصداق ورأس
~~المال في السلم يلزم وكذا في الثمن إن ms2098 كان باقيا وإن كان تالفا فله مع
~~أصحابه اختلاف فيه ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور وشرط الاجل يلتحق
~~بالعقد في الثمن والأجرة والصداق وساير الأعواض قال فأما الحط فإن حط البعض
~~يلتحق بالعقد دون حط الكل وإن كانت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت
~~في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط فعندنا لا يلتحق كما لا يلتحق بعد
~~لزوم العقد لتمام العقد كما بعد اللزوم وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها
~~والثاني إنها يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط لان مجلس العقد كنفس
~~العقد ألا ترى إنه يصلح للتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف بخلاف
~~زمان الخيار المشروط والثالث إنها يلحق إما في مجلس العقد فلما ذكرناه وإما
~~في زمن الخيار المشروط ولأنه في معناه من حيث إن العقد غير مستقر بعد
~~والزيادة قد تحتاج إليها لتقدير العقد فإن زيادة العوض من أحدهما تدعو
~~الآخر إلى إمضاء العقد ثم اختلف أصحابه فقال بعضهم (هذا الجواز مطلق قال
~~بعضهم صح) بل هو مفرع على قولنا إن الملك في زمن الخيار للبايع فأما إذا
~~قلنا إنه للمشترى أو قلنا إنه موقوف وإمضاء العقد لم يلتحق كما بعد اللزوم
~~وإن قلنا إنه موقوف واتفق الفسخ فيلحق ويرتفع بارتفاع العقد لأنا إذا قلنا
~~إن الملك للمشترى فالزيادة في الثمن لا يقابلها شئ من الثمن وكذا الاجل
~~والخيار ولا يقابلهما شئ من العوض وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما وإذا قالوا
~~إنها تلتحق فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشترى وفي الحط قبل
~~اللزوم مثل هذا الخلاف فإن الحق بالعقد الحط عن الشفيع أيضا وعلى هذا الوجه
~~ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت
~~بالعقد في إفساده وإن حط جميع الثمن كان كما لو باع بغير ثمن وقد قلنا ما
~~عندنا في ذلك وقد بقى من المناهي ما يذكر في مظانه كالمحاقلة والمزابنة
~~ويذكر إن في بيع الثمار لتعلقها بها وغير ذلك من المناهي ms2099 المحرمة والمكروهة
~~يذكر إن شاء الله تعالى في لواحق البيع. المقصد الثاني في أنواع البيع وفيه
~~فصول الأول في الحيوان وفيه مطلبان الأول الأناسي من أنواع الحيوان إنما
~~يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثمن يسرى الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه
~~وإن أسلموا ما لم يتحرروا بسبب من أسباب التحرير سئل الصادق (ع) عن قوم
~~مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم قال نعم
~~وسبيهم وسئل الكاظم (ع) عن القوم يغيرون على الصقالية والنوبة فيسترقون
~~أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى
~~بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما أغار
~~عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجهم من الشرك إلى
~~دار الاسلام ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ملك ولا يملك لو
~~التقط من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم لجواز أن يكون
~~منه لقول الصادق (ع) المنبوذ حر وسئل الباقر (ع) عن اللقيطة فقال حرة لا
~~تباع ولا توهب فإذا انتفى هذا التجويز ملك ولو أقر اللقيط من دار الاسلام
~~بعد بلوغه بالرقية قبل لقوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جايز وقيل لا
~~يقبل للحكم بحريته أولا شرعا فلا يتعقبه الرق أما لو كان معروف النسب فإنه
~~لا يقبل إقراره بالرقية قطعا وبالجملة كل من أقر على نفسه بالعبودية وكان
~~بالغا رشيدا مجهول النسب حكم عليه بها سواء كان المقر له مسلما أو كافرا
~~وسواء كان المقر مسلما أو كافرا ولو رجع بعد إقراره عنه لم يلتفت إلى رجوعه
~~لاشتماله على تكذيب إقراره و دفع ما يثبت عليه عنه لغير موجب ولو أقام بينة
~~لم تسمع لأنه بإقراره أولا قد كذبها أما لو اشترى عبدا فادعى الحرية قبلت
~~دعواه مع البينة وإلا فلا سئل الصادق (ع) عن شراء مماليك أهل الذمة إذا
~~أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتروا نكح. مسألة. ms2100 العبد الذي
~~يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك
~~إلا بالبينة وكذا الجارية لان ظاهر التصرف يقضى بالرقية ولما رواه حمزة بن
~~حمران في الصحيح إنه سئل الصادق (ع) قال أدخل السوق وأريد اشترى جارية
~~فتقول إني حرة فقال اشترها إلا أن يكون لها بينة وفي الصحيح عن العيص بن
~~القاسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مملوك ادعى إنه حر ولم يأت ببينة على
~~ذلك اشتريه قال نعم أما لو وجد في يده وادعى رقية ولم يشاهد شراؤه له ولا
~~بيعه إياه فإن صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره وإن كذبه لمن يقبل دعواه الرقية
~~إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب فالوجه إن
~~حكمه حكم التكذيب إذ قد يكون السكون لأمر غير الرضا وإن كان صغيرا فإشكال
~~أقربه أصالة الحرية فيه. مسألة. يملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر الأب
~~والام والجد والجدة لهما أو لأحدهما وإن علوا والولد ذكرا كان أو أنثى وولد
~~الولد كذلك و إن نزل والأخت والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأب وخالته وعمة
~~الجد وخالته وهكذا في التصاعد سواء كانت لأب أو لام أو لهما وبنت الأخ وبنت
~~الأخت وإن نزلتا سواء كانت الاخوة من الأبوين أو من أحدهما فمن ملك أحد
~~هؤلاء عتق عليه أما المرأة فتملك كل أحد سوى الأب والام والجد والجدة وإن
~~علوا والأولاد وإن نزلوا. مسألة.
# الرضاع يساوى النسب في تحريم النكاح إجماعا وهل يساويه في تحريم التملك
~~لعلمائنا قولان أحدهما نعم وهو الأقوى لما رواه ابن سنان في الصحيح قال سئل
~~أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن امرأة وضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى
~~فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه
~~وأكل ثمنه قال ثم قال أليس قد قال رسوله الله صلى الله عليه وآله يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب وعن السكوني ms2101 عن الصادق وعن الباقر (على) إن عليا
~~(ع) أتاه رجلا فقال إن أمتي أرضعت ولدى وقد أردت بيعها فقال خذ بيدها فقل
~~من يشترى منى أم ولدى فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه
~~من النسب كالأب وإن علاء والام والبنت وإن نزلت وغيرهم مما تقدم وكذا
~~المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب. مسألة. يكره
~~للانسان أن يملك القريب غير ما ذكرناه كالأخ والعم والخال وأولادهم وتتأكد
~~في الوارث ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه لعدم المقتضى المنع لكن
~~الزوجية تبطل ولو ملك كل منهما بعض صاحبه بطل النكاح أيضا وما يؤخذ من دار
~~الحرب بغير إذن الإمام فهو للامام خاصة للرواية لكن رخصوا عليهم السلام
~~لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام (ع) التملك والوطي وإن كانت للامام أو
~~بعضها ولا يجب إخراج حصة غير الامام منها لتطيب مواليد الشيعة ولا فرق بين
~~أن يسبيهم المسلم أو الكافر من أهل التملك والمحل قابل للملكية وكل حربي
~~قهر حربيا فباعه صح بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه وبالجملة
~~كل من ينعتق عليه وغيرهم لان الصادق (ع) سئل عن رجل يشترى من رجل من أهل
~~الشرك (ابنته فيتخذها قال لا بأس ولان الصادق (ع) سئل عن الرجل يشترى امرأة
~~رجل من أهل الشرك صح) يتخذها قال لا بأس أما غير من ينعتق عليه فلان القاهر
~~مالك المقهور بقهره إياه وأما من ينعتق عليه ففيه إشكال ينشأ من دوام
~~القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت
~~الملك للمشترى بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر. المطلب الثاني في
~~الاحكام. مسألة. كما يصح ابتياع جملة الحيوان كذا يصح ابتياع أبعاضه بشرطين
~~الإشاعة وعلم النسبة كالنصف والثلث إجماعا لوجود المقتضى خاليا عن المعارض
~~ولا يصح بيع الجزء المعين فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه
~~والآخر بطل لعدم القدرة على التسليم وكذا لا يصح ms2102 أن يبيع جزءا مشاعا غير
~~معلوم القدر مثل أن يبيعه جزء منه أو نصيبه أو أشياعه PageV01P497
# أو حطا أو قسطا أو سهما بطل للجهالة ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه أو غير
~~ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة ويحمل مطلقة على الصحيح كما لو باعه النصف
~~فإنه يحمل على الجزء المشاع لأصالة صحة العقد أما المذبوح فالأقوى عندي
~~جوازه لزوال المانع هناك فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا فيبقى المقتضى
~~للصحة خاليا عن المانع مسألة. لو استثنى البايع الرأس أو الجلد في الحي
~~فالأقرب بطلان البيع فيه في السفر والحضر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال
~~احمد يجوز ذلك وتوقف في استثناء الشحم وقال مالك يجوز ذلك في السفر ولا
~~يجوز في الحضر لان المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط فجوز له أن
~~يشترى اللحم دونها وهو خطأ لجواز انتفاعه ببيعها وغيره من الطبخ وشبهه وقال
~~بعض علمائنا يكون للبايع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي وكذا لو اشترك
~~اثنان في شراء شاة وشرط حدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله
~~لرواية السكوني عن الصادق (ع) قال اختصم إلى أمير المؤمنين (ع) رجلان اشترى
~~أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه
~~فقال للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد وعن هارون بن حمزة
~~الغنوي عن الصادق (ع) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة
~~دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ
~~فبلغ ثمانية دنانير فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس
~~والجلد فليس له ذلك هذا للضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس. فروع: - آ -
~~قد نقلنا الخلاف في الصحة والبطلان والأقرب عندي التفصيل وهو صحة أن يستثنى
~~البايع الرأس والجلد في المذبوح والبطلان في الحي - ب - لا فرق بين الرأس
~~والجلد وغيرهما من الأعضاء ولو استثنى الشحم بطل البيع في الحي والمذبوح
~~وكذا لو استثنى عشرة أرطال من ms2103 اللحم فيهما معا - ج - لو اشترك اثنان في
~~شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران فالأقرب
~~بطلان الشرط ولو شرطا أيكون لأحدهما رأس المال والربح والخسران للاخر احتمل
~~الجواز - د - لو قال إنسان اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا فأشتراه
~~كذلك صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن لأنه عقد يصح التوكيل فيه
~~فيلزم الموكل حكم ما فعله الوكيل فإن أدي أحدهما الجميع بإذن الآخر في
~~الانقاد عنه لزمه قضاؤه لأنه أمره بالأداء عنه ولو لم يأذن له في الأداء
~~عنه بل تبرع بذلك لم يجب عليه القضاء وكان شريكا في العين ولو تلفت العين
~~كانت بينهما ثم رجع الاخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه. مسألة. لو اشترى
~~اثنان جارية حرم على كل واحد منهما وطؤها فإن وطؤها أحدهما لشبهة فلا حد
~~لقوله (ع) أدرأوا الحدود بالشبهات ولو كان عالما بالتحريم سقط من الحد بقدر
~~نصيبه وحد بقدر نصيب شريكه فإن حملت قوم عليه حصة الشريك و انعقد الولد حرا
~~وإن كان عالما بالتحريم لتمكن الشبهة فيه بسبب الملكية التي له فيها وعلى
~~أية قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة لأنه وقت الحيلولة وأول أوقات التقويم
~~إذا تقرر هذه فإنه لا يقوم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل خلافا
~~لبعض علمائنا لعدم المقتضى له ويحتمل التقويم بمجرد الوطي لامكان العلوق
~~منه وتحفظ من اختلاط الأنساب وفي رواية ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع)
~~عن رجل اشتركوا في أمة فيتمنوا بعضهم على أن يكون الأمة عنده فوطئها قال
~~يدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ويقوم
~~الأمة عليه بقيمة ويلزمها فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به
~~الجارية الزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت بها أكثر
~~من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء
~~شرائها دون الرجل قال ذلك ms2104 له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره
~~أن يشتريها إلا بالقيمة وهذه الرواية غير دالة على المطلوب من وجوب التقويم
~~بنفس الوطي لأنه سوغ لغيره من الشركاء شرائها فلو وجب التقويم لم يجز ذلك
~~إذا ثبت هذا فنقول لو أراد الوطي شرائها بمجرد الوطئ لم تجب إجابته لكن
~~يستحب ومع الحمل يجب التقويم فإذا قومت عليه بمجرد الوطي فلا يخلو إما أن
~~يكون قيمة الجارية حينئذ أقل من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساويا
~~فلا إشكال في المساوى والأكثر بل في الأقل فنقول لا يجب عليه زيادة عن
~~القيمة وتحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي وإنه يجب عليه تمام
~~الثمن إذا كانت الجارية تساويه لو لاه ويؤيده قليله بقوله لأنه استفرشها
~~ولو أراد أحد الشركاء شرائها وأجيب إليه لم يجب عليه أكثر من القيمة لعدم
~~وقوع نقصان منه للعين وأوصافها. مسألة. لو اشترى حيوانا ثبت له الخيار مدة
~~ثلاثة أيام على ما يأتي فلو باعه حيوانا ثم تجدد فيه بعد الشراء عيب قبل
~~القبض كان المشترى بالخيار بين الفسخ والامضاء وكذا غير الحيوان فإن اختار
~~الفسخ فلا بحث وإن اختار الامضاء أمسك بجميع الثمن على رأى ومع الأرش على
~~الأقوى لان الجميع مضمون على البايع وكذا أبعاضه ولو تلف الحيوان بعد القبض
~~في يد المشترى فضمانه على البايع أيضا إذا لم يحدث فيه المشترى حدثا ولا
~~تصرف فيه إذا كان التلف في الثلاثة لان الخيار فيها للمشترى فالضمان على
~~البايع ولقول الصادق (ع) إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البايع أما
~~لو أحدث فيه وتصرف ثم تلف لم يكن له الرجوع على البايع شئ وكذا لو تلف بعد
~~الثلاثة وإن لم يتصرف لسقوط الخيار حينئذ وكذا لو تلف غير الحيوان بعد
~~القبض ولا خيار هناك فمن ضمان المشترى ولو تجدد في الحيوان عيب في الثلاثة
~~من غير جهة المشترى تخير كالأول في الرد والامساك مجانا أو مع الأرض على
~~الأقوى لما ms2105 تقدم من أن جميعه مضمون على البايع فكذا أبعاضه ولو كان العيب
~~سابقا كان له الرد مع عدم التصرف مطلقا سواء كان حيوانا أو غيره ذا خيار أو
~~غيره وله الأرش مخيرا فيهما ولو تصرف لم يكن له الرد مطلقا إلا مع وطى
~~الأمة الحامل وحلب الشاة المصراة خاصة لكن يثبت له الأرش وإذا رد لم يلزمه
~~سوى العين شئ لان القبب مضمون على البايع ولا يمنع العيب المتجدد من الرد
~~بالعيب السابق أما لو تجدد بعد الثلاثة أو كان المشترى قد تصرف في العين لم
~~يكن له الرد لا مع الأرش ولا بدونه ووافقنا مالك على أن عهدة الرقيق ثلاثة
~~أيام إلا في الجنون والجذام والبرص فلها إذا ظهر في السنة يثبت الخيار كما
~~قلناه نحن ومنع الشافعي من ذلك. مسألة. لو باع أمة أو دابة وكانت حبلى فإن
~~شرط دخول الحمل في البيع بأن قال بعتك هذه الأمة (وحملها لم يصح لأنه مجهول
~~على ما تقدم وإن شرطه فقال بعتك هذه الأمة صح) بكذا والحمل لك دخل الحمل في
~~البيع وكان مستحقا للمشترى كما لو اشترط دخول الثمرة وإن استثناه البايع لم
~~يدخل في البيع (وكان باقيا على ملكه وإن أطلق فكذلك يكون للبايع لأنه ليس
~~جزء من الام فلا يدخل في مسماها وقال الشافعي لو أطلق دخل الحمل في البيع
~~صح) تبعا لأنه كالجزء منه وهل يقابله قسط من الثمن له خلاف أقوال يأتي ولو
~~استثنى البايع الحمل ففي صحة البيع عنده وجهان إذا تقرر هذا فلو علم وجود
~~الحلم عند البايع كان الولد له ما لم يشترطه المشترى ولو أشكل ولم يعلم أنه
~~هل تجدد عند المشترى أو كان عند البايع حكم به المشترى لأصالة العدم السابق
~~فلو وضعت الجارية الولد لأقل من ستة أشهر فهو للبايع ولو كان لأزيد من مدة
~~الحمل فهو للمشترى ولو كان بينهما فكذلك فإن اختلفا في وقت ايقاع البيع
~~فادعى المشترى تقدمه على ستة أشهر؟ والبايع تأخر عن ستة أشهر ms2106 قدم قول
~~البايع مع عدم البينة واليمين ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير
~~فعل المشترى وكان الولد مشترطا في البيع قومت حاملا وحائلا وأخذ من الثمن
~~بنسبة التفاوت ولو اشترى الدابة أو الأمة على أنها حمل فلم تكن كذلك فله
~~الرد مع عدم التصرف والأرش مع التصرف. مسألة. العبد والأمة لا يملكان شيئا
~~عند أكثر علمائنا سواء ملكهما مولاهما شيئا أو لا لا أرش جناية ولا فاضل
~~ضريبة ولا غيرهما ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملكه مولاه فإن ملكه
~~مولاه فقولان أحدهما القديم إنه يملك وبه قال إلا أنه قال يملك وإن لم
~~يملكه مواليه وذهب داود وأهل الظاهر واحمد في إحدى الروايتين والثاني
~~للشافعي الجديد إنه لا يملك كما قلناه نحن وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد
~~في الرواية الأخرى وإسحاق وهو مذهب الشيخ أبى جعفر من علمائنا وقال أيضا
~~إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية لنا قوله PageV01P498
# تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى " ضرب
~~لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم فأنتم
~~فيه سواء " نفى عن المماليك ملكية شئ البتة ولأنه مملوك فلا يكون مالكا
~~لتوقف ملكيته لغيره على ملكيته لنفسه ولأنه مال فلا يصح أن يملك شيئا
~~كالدابة احتجوا بما رواه العامة عن علي (ع) من باع عبدا وله مال فماله
~~للعبد إلا أن يستثنيه السيد ومن طريق الخاصة بما رواه زرارة قال سئلت
~~الصادق (ع) الرجل يشتري المملوك وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك
~~مما اشتراه به قال لا بأس ولأنه آدمي حي فأشبه الحر والجواب عن الأول إنه
~~غير ثابت عندهم ومعارض بما رواه العامة وهو قوله (ع) من باع عبدا وله مال
~~فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ولو ملكه العبد لم يكن للبايع (فلما
~~جعله للبايع صح) دل على انتفاء ملكية العبد ومن طريق الخاصة ما رواه محمد
~~بن مسلم في الصحيح ms2107 عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا
~~فقال المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال
~~أو متاع فهو له والتقريب ما تقدم لا يقال لو لم يملك العبد شيئا لم يصح
~~الإضافة إليه ولأنه يملك النكاح لأنا نقول الإضافة إلى الشئ قد تصح بأدنى
~~ملابسة كقولك لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك وقال الشاعر إذا كوكب الحر فما
~~أضاف الكوكب إليها لشدة سيرها فيه وملك النكاح للحاجة إليه والضرورة لأنه
~~لا يستباح في غير ملك ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه بخلاف
~~المال فافترقا فروع: - آ - قال الشيخ (ره) إذا باع العبد وله مال فإن كان
~~البايع يعلم أن له مالا دخل المال في البيع وإن لم يعلم لم يدخل وكان
~~للبايع لما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يشترى
~~المملوك وله ماله فقال إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم
~~يكن علم فهو للبايع والجواب إنه محمول على ما إذا شرطه المشترى عملا بالأصل
~~ولما تقدم في رواية محمد بن مسلم والحق إن المال للبايع سواء علم به أو لا
~~ما لم يشترطه المشترى - ب - لو اشتراه وماله جميعا صح البيع بشرطين العلم
~~بمقداره وإن لم يتضمن الربا فلو كانت معه مأة درهم واشتراه مع ماله بمائة
~~درهم لم يصح البيع لأنه رباء ولو اشتراه بمائه ودرهم صح البيع وكان المائة
~~مقابلة المائة والدرهم في مقابلة العبد وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم
~~يكن الثمن ربويا أو لم يكن المال الذي معه ربويا ولو اشتراه وماله مع جهله
~~بالمال لم يصح لأنه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به - ج - لو اشتراه
~~وشرط ماله فكذلك فإن كان ربويين شرطت زيادة الثمن وإلا فلا إلا في شئ واحد
~~وهو العلم بقدر المال فإنه ليس شرطا هنا لأنه تابع للمبيع ليس مقصودا
~~بالذات فكان كماء ms2108 الآبار وخشب السقوف وبه قال بعض الشافعية إنما تجوز
~~الجهالة فيما كان بيعا إذا لم يكن افراده بالبيع وإنما تجوز الجهالة في مال
~~العبد لأنه ليس بمبيع وإنما يبقى على ملك العبد والشرط يفيد عدم زوال ملكه
~~إلى البايع بل يكون للعبد فيكون المشترى يملك عليه - د - إن قلنا إن العبد
~~يملك فإنه يملك ملكا ناقصا لا يتعلق به الزكاة وحينئذ تسقط إما عن العبد
~~فلعدم تمامية الملك كالمكاتب وإما عن السيد فلانه ملك الغير وإن نفينا
~~الملك فالزكاة على السيد لتمامية الملك في حقه ولو ملك جارية جاز له وطؤها
~~على التقديرين لجواز الإباحة فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمنه إياه
~~وإذا وجب عليه كفارة فإن قلنا يملك كفر بالمال وإلا بالصيام ولا يدخل في
~~البيع وإن قلنا إن العبد يملك لما تقدم من الأحاديث - ه‍ - لو اشترى عبدا
~~له مال وقلنا بمليكة العبد فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد
~~فأتلفه ثم وجد بالعبد عيبا لم يكن له الرد وبه قال الشافعي لان العبد يكثر
~~قيمته إذا كان له مال وبتلف المال نقصت قيمته فلم يجز رده ناقصا وقال داود
~~يرد العبد وحده لان ما انتزعه لم يدخل في البيع وهو غلط لنقص القيمة كما
~~قلناه ولو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم
~~المشترى لم يثبت له الخيار لان الديون يتعلق بالمولى وإن قلنا تتعلق بالعبد
~~فلا يتعلق برقبة بل بذمته وذلك غير ضاير للمشترى فلا يكون عيبا في حقه وبه
~~قال الشافعي وقال مالك يثبت له الخيار وقال أبو حنيفة البيع باطل وبناه على
~~أصله من تعلق الديون برقبته - ز - لو قال العبد لغيره اشترني ولك على كذا
~~لم يلزمه شئ سواء كان المملوك مال حين قوله أولا وسواء شرط المبتاع المال
~~أو لا وسواء قلنا العبد يملك أو لا وسواء قلنا المال يدخل في الشراء مع علم
~~البايع أو لا لان المولى لا يثبت له على عبده شيئا وللشيخ قول آخر ms2109 أنه يجب
~~عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال وإلا فلا وقد روى عن الصادق (ع) إنه
~~قال له غلام إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم ولك على ثلثمائة درهم
~~فقال الصادق (ع) إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك
~~يومئذ شئ فليس عليك شئ. مسألة. لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في
~~التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى المأذون أباه
~~ودفع إليه بقية المال للحج فحج به ثم اختلف مولى المأذون وورثه الدافع
~~ومولى الأب فكل منهم يقول اشترى بمالي قال الشيخ يرد الأب إلى مواليه يكون
~~رقا كما كان ثم أي الفريقين الباقيين أقام البينة بما أدعاه حكم له به لما
~~رواه ابن أشيم عن الباقر (ع) في عبد لقوم.
# مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها
~~عنى وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن
~~الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه وورثه
~~الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالى عتق العبد إنما اشتريت
~~أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا (وقالوا موالى العبد إنما
~~اشتريت أباك بمالنا صح) فقال أبو جعفر (ع) أما الحجة فقد مضت بما فيها لا
~~ترد وأما العتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأي الفريقين أقاموا البينة
~~بأنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا وابن أشيم ضعيف فلا يعول على
~~روايته على انا نحمل الرواية على إنكار موالى الأب البيع وحينئذ يقدم قوله
~~ثم أي الفريقين أقام البينة على دعواه حكم له بها وعلى ظاهر الرواية ينبغي
~~أن يدفع الأب إلى مولى الابن المأذون لان ما في يد المملوك لمولاه ولو أقام
~~كل من الثلاثة بينة على دعواه فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كما تقدم من
~~دفع الأب إلى مولى المأذون وإن رجحنا بينة ms2110 الخارج فالأقرب ترجيح بينة
~~الدافع عملا بمقتضى صحة البيع فهو معتضد بالأصل ويحتمل تقديم بينة مولى
~~الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد. مسألة. إذا كان مملوكان لشخصين
~~مأذونان لهما في التجارة اشترى كل منهما الآخر من مالكه لمولاه فإن سبق عقد
~~أحدهما صح عقده وبطل عقد الآخر لان للمأذون الشراء لمولاه والعبد قابل
~~للنقل بالابتياع فلا مانع للمقتضى عن مقتضاه ولما انتقل العبد إلى مولى
~~الأول بطل الاذن من مولاه له فلم يصادف العقد أهلا يصدر عنه على الوجه
~~المعتبر شرعا فكان عقده لاغيا وإن اقترن العقدان في وقت واحد بطلا لان حالة
~~شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له وقال الشيخ في
~~النهاية يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكة ثم قال
~~وقد روى أنه إذا اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط
~~ما قدمناه ويؤيد ما اخترناه نحن من البطلان مع الاتفاق زمانا رواية أبى
~~خديجة عن الصادق (ع) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان
~~بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا ويعد إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا
~~وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من
~~مولى العبد الاخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له
~~أنت عبدي قال اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق
~~فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانوا سواء فهو رد إلى
~~مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو
~~له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه ثم قال الشيخ في التهذيب عقيب
~~هذه الرواية وفي رواية أخرى إذا PageV01P499
# كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبد للآخر.
~~فروع: - آ - حكم الإمام (ع) بذرع الطريق بناء على الغالب والعادة فإن كل
~~واحد منهما يجد فيما يرومه لدلالة قول ms2111 الراوي ذهب كل منهما يعد وإلى مولى
~~الآخر والتقدير إنهما متساويان في القوة والأصل عدم المانع فبالضرورة يكون
~~من كانت من مسافته أقل أسبق في العقد من الاخر ومع التساوي في المسافة يحكم
~~بالاقتران للظن الغالب به فإن فرض تقدم أحدهما صح عقده وإلا بطلا لما تقدم
~~- ب - الرواية بالقرعة لم يقف عليها لكن الشيخ (ره) ذكر هذا الاطلاق في
~~النهاية والتهذيب والظاهر إن القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم
~~واشتباه تعيينه أو مع الشك في التقدم وعدمه أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة
~~- ج - لو قلنا بصحة وكالة السيد لعبده في الشراء فاتفق إن وكل كل واحد
~~منهما مملوكة في شراء آخر له صح العقدان معا إن لم يبطل الوكالة مع
~~الانتقال - د - لا نريد بالبطلان في الموضع الذي حكمنا به هنا وقع العقدين
~~فاسدين بل أن يكون العقدان هنا بمنزلة عقد الفضولي إن أجازه الموليان صحا
~~معا وإلا فلا ولو أجازه أحدهما خاصة صح عقده خاصة - ه‍ - لو اشترى كل منهما
~~الاخر لنفسه بإذن مولاه وقلنا إن العبد يملك ما يملكه مولاه فإن اقترنا
~~بطلا وإن سبق أحدهما فهو المالك للاخر. مسألة. لو اشترى من غيره جارية ثم
~~ظهر إنها سرقت من أرض الصلح قال الشيخ يردها المشترى على البايع أو ورثته
~~ويسترجع الثمن ولو لم يخلف وارثا استسعت الجارية في ثمنها لما رواه مسكين
~~السمان (السماك خ ل) قال سألت الصادق (ع) عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض
~~الصلح قال فليردها على الذي اشتريها منه ولا يقر بها إن قدر عليه لو كان
~~مؤسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات عقبه قال فليستسعها ولأنه بيع باطل لظهور
~~الملكية لغير البايع والرد على البايع لاحتمال أن يكون السارق غيره وقد
~~حصلت في يده فتدفع إليه على سبيل الأمانة إلى أن يحضر مالكها ويسترجع الثمن
~~منه وبالجملة فهذه الرواية مشكلة والمعتمد هنا إن المشترى يدفع الجارية إلى
~~الحاكم ليجتهد في ردها إلى مالكها الذي سرقت منه ولا ms2112 شئ للمشترى مع تلف
~~البايع من غير تركة ولا تستسعى الجارية لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه
~~وقيل يكون بمنزلة اللقطة. مسألة.
# لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه عبدين ليختار واحدا
~~منهما فابق أحدهما من يد المشترى قال الشيخ (ره) يرد المشترى إلى البايع
~~العبد الباقي ويسترجع نصف الثمن ويطلب الآبق فإن وجده اختار حينئذ ورد
~~النصف الذي قبضه من البايع إليه وإن لم يجده كان العبد الباقي بينهما لما
~~رواه السكوني عن الصادق (ع) في الرجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان
~~وقال للمشترى فاذهب بهما فاختر أحدهما ورد الاخر وقد قبض المال فذهب بهما
~~المشترى فابق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما
~~عطا من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي
~~أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما نصف للبايع ونصف للمبتاع والرواية ضعيفة
~~السند ومثل هذه الرواية رواها محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والمعتمد إن
~~التالف مضمون على المشترى بقيمته لأنه كالمقبوض بالسوم وله المطالبة بالعبد
~~الثابت في ذمة البايع. فروع لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح للجهالة. مسألة.
~~يجب على البايع للجارية استبراؤها قبل بيعها إذا كان يطؤها بخمسة وأربعين
~~يوما إن كان من ذوات الحيض ولم تر الدم ولو رأت الدم استبرأها بحيضة ولو
~~كانت صغيره أو يائسة أو حاملا أو حايضا فلا استبراء وكذا يجب على المشترى
~~استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها لئلا يختلط الأنساب وهذا
~~الاستبراء بمنزلة العدة في الحرة ولو أخبره البايع الثقة باستبرائها ولم
~~يجب عليه الاستبراء إذ (تنزيلا لاخبار المسلم على الصدق ولو كانت الجارية
~~لامرأة فاشتراها منها لم يجب عليه الاستبراء صح) لا يتحقق اختلاط النسب هنا
~~ولو اشترى أمة حاملا لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام
~~ويكره بعد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تضع فإن وطئها عزل عنها استحبابا
~~وإن ms2113 لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا. تنبيه
~~أطلق علماؤنا كراهة وطى الأمة الحامل بعد مضى أربعة أشهر وبعدها (وعشرة
~~أيام وعندي في ذلك إشكال التحقيق فيه أن نقول هذا الحمل إن كان من زنا لم
~~تكن له حرمة وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام صح) وإن كان عن وطى مباح
~~أو جهل الحال فيه فالأقوى المنع من الوطي حتى تضع. مسألة. يكره وطى
~~المولودة من الزنا بالملك والعقد معا لأنه قد ورد كراهة الحج و التزويج من
~~ثمنها فالنكاح لها أبلغ في الكراهة روى أبو بصير عن الصادق (ع) قال قلت له
~~يكون لي المملوكة (من الزناء صح) أحج بثمنها أو أتزوج فقال لا يحج ولا
~~يتزوج منه وعن أبي خديجة عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لا يطيب ولد الزنا
~~أبدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل وأي شئ الممزير
~~قال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو
~~الممزير إذا ثبت هذا فإن خالف ووطى فلا يطلب الولد منها. مسألة. يكره للرجل
~~إذا اشترى مملوكا إن يريه ثمنه في الميزان ويستحب له تغيير اسمه وإن يطعمه
~~شيئا من الحلاوة وإن يتصدق عنه بأربعة دراهم لما رواه زرارة قال كنت عند
~~الصادق (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له الصادق (ع) ما تجارة أبيك
~~فقال النخس فقال الصادق (ع) لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا
~~يران ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا
~~اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وصدق عنه بأربعة دراهم
~~وقال الصادق (ع) من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. مسألة. قد بينا إنه يجب
~~الاستبراء في شراء الإماء وسيأتى تتمته في باب العدد إن شاء الله تعالى إذا
~~ثبت هذا فإذا باع الجارية وسلم المشترى إليه الثمن وجب عليه تسليم ms2114 الجارية
~~في مدة الاستبراء إلى المشترى سواء كانت جميلة أو قبيحة وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة وقال مالك إن كانت جميلة لا يسلمها وإنما يضعها على يدي عدل حتى
~~تستبرء وإن كانت قبيحة فاجبر على تسلميها لان الجميلة يلحقه فيها التهمة
~~فمنع منها وليس بجيد لأن الظاهر العدالة والسلامة فلا يسقط حقه من القبض
~~بالتهمة ويبطل أيضا بأنه مبيع لا خيار فيه فإذا نقد الثمن وجب تسليمه كساير
~~المبتاعات إذا تقرر هذا فإن اتفقا على وضعها على يد عدل فإن قبضها المشترى
~~وسلمها أي العدل فهي من ضمانه وإن سلمها البايع كانت من ضمانه لان التسليم
~~لم يحصل للمشترى ولا لوكيله وليس العدل نائبا عنه في القبض فإن اشتراها
~~بشرط أن يضعها البايع على يد عدل كان الشرط والبيع صحيحين عملا بقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولأنه شرط سايغ مرغوب فيه فوجب أن يكون مباحا وقال
~~الشافعي يفسد الشرط والعقد معا لأن العقد على المعين لا يجوز فيه شرط
~~التأخير وهو ممنوع. تذنيب ليس للمشترى بعد شرائه الجارية شراء مطلقا أن
~~يطلب من البايع كفيلا بالثمن أو ببدن البايع لو خرجت حاملا لأنه لم يشترط
~~الكفيل في العقد فلا يلزمه إقامته بعده كما لو باع بثمن مؤجل ثم طلب منه
~~كفيلا أو رهنا فامتنع البايع إذ لو سلم إليه الثمن ثم طلب منه كفيلا على
~~عهدة الثمن لم يكن له ذلك. مسألة. لا يجوز التفرقة بين الام وولدها في
~~البيع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه قال لا يولد والدة بولدها وعن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيمة ومن
~~طريق الخاصة ما رواه سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن
~~المرأة وولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك وفي الحسن عن هشام بن
~~الحكم عن الصادق (ع) قال اشتريت له جارية ms2115 من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض
~~الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله (ع) ألك أم فقالت نعم فأمر
~~بردها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدى ما أكره وفي الحسن عن
~~معاوية بن عمار قال سمعت الصادق (ع) يقول أتى رسول الله بسبي من اليمن فلما
~~بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبى كانت أمها معهم فلما
~~قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاؤها فقال ما هذه قالوا يا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتى
~~بها وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا وفي الصحيح عن PageV01P500
# سنان قال سألت الصادق (ع) في الرجل يشترى الغلام والجارية وله الأخ
~~والأخت أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان
~~صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ولاشتماله
~~على ضرر كل من الام والولد فيكون منفيا بقوله تعالى " ما جعل عليكم في
~~الدين من جرح " وبقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار فروع: - آ - إنما يتحقق المنع
~~مع حاجة الولد إلى الام فلو استغنى عنها زال المنع لأصالة الإباحة السالم
~~عن معارضة الضرر الحاصل بالتفريق - ب - لو فرق بينهما بالبيع لم يصح عندنا
~~وبه قال الشافعي لما تقدم من الأحاديث الدالة على الرد وقال أبو حنيفة يصح
~~لان المنع لا يعود إلى البيع وإنما يعود إلى الضرر اللاحق بهما فلا يمنع
~~صحة البيع كالبيع وقت النداء وهو خطأ لان النهى عنه لمعنى في البيع وهو
~~حصول الضرر بالتفرقة ولان التسليم تفريق محرم فيكون كالتعذر إذ لا فرق بين
~~العجز الحسى والشرعي - ج - لو رضي كل من الولد والام بالتفريق صح التفرق
~~لعدم المقتضى للمنع ولحديث ابن سنان عن الصادق (ع) وقد سبق - د - الضابط في
~~غاية التحريم الاستغناء فمتى حصل استغناء الطفل عن الام جاز التفريق وإلا
~~فلا ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين وقيل ms2116 بالاستغناء عن الرضاع والمشهور
~~الأول لأنه سن التميز فيستغنى عن التعهد والحضانة وهو أحد قولي الشافعي
~~ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدا إلى وقت سقوط الأسنان وقال في
~~الاخر حده البلوغ وبه قال أبو حنيفة لما رواه عبارة ابن الصامت إن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ
~~الغلام وتحيض الجارية - ه‍ - قال بعض علمائنا بكراهة التفريق لا بتحريمه
~~والمشهور التحريم وهذا الخلاف إنما هو إذا كان التفريق بعد سقى الام ولدها
~~اللبا فأما قبله فلا يجوز قطعا لأنه سبب إلى إهلاك الولد - و - يكره
~~التفريق بعد البلوغ وبه قال الشافعي لما فيه من التوحش بانفراد كل منهما عن
~~صاحبه والتقييد بالصغر في حديث ابن سنان للتحريم ولا الكراهية ولو فرق مع
~~البلوغ بالبيع أو الهبة صحا وبه قال الشافعي لوجود المقتضى السالم عن
~~معارضة النهى لاختصاصه بالصغر وقال احمد يبطل البيع والهبة وليس بمعتمد - ز
~~- الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد في البيع
~~وليس محرما وبه قال الشافعي عملا بالأصل ولان القرابة بينهما لا تمنع
~~القصاص فلا يمنع التفرقة في البيع كابن العم عندهم وفي قول آخر له أن
~~التفريق بين الولد والجدة والأب وساير المحارم كالأم في تحريم التفريق وقال
~~أبو حنيفة يحرم التفريق بين الأخوين لأنه رحم ذو محرم من النسب فأشبه الولد
~~والجواب الفرق بجواز القصاص هنا دون الأول عندهم - ح - يجوز التفريق بين
~~البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو
~~كان له ما يمونه من غير لبن أمه ومنع بعض الشافعية من التفريق قبل
~~الاستغناء قياسا على الآدمي والحرمة فارقة بينهما - ط - كما لا يجوز
~~التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة و الهبة وغيرها من العقود النافلة
~~للعين بخلاف نفل المنافع فله أن يوجر الام من شخص وولدها من آخر إلا أن
~~يستوعب المدة الممنوع من التفرقة فيها فإن الأقوى المنع من ms2117 التفريق حسا
~~بحيث لا يجتمعان إلا نادرا - ى - لا يحرم التفريق بالعتق فلو أعتق الام دون
~~ولدها أو بالعكس فلا بأس ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان
~~التحريم فإن اتفق قبله فإشكال - يا - لو لم يحصل التفرقة الحسية فالأقوى
~~جواز البيع كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدة المنع وكذا لو باعه على من
~~لا يفارق البايع والام بل يلازمهما - يب - في الرد بالعيب إشكال أقربه
~~المنع لحصول التفريق وقال بعض الشافعية يجوز أما الرهن ففي التفريق بينهما
~~به إشكال أقربه الجواز لكن ليس للمرتهن البيع ولا للراهن إلا مع الآخر - يج
~~- لا بأس بالتفريق بالسفر لعدم المقتضى للمنع وأصالة الإباحة - يد - لو
~~كانت الام رقيقة والولد حر أو بالعكس لم يمنع من بيع الرقيق لثبوت التفريق
~~قبل البيع فلا يحدث البيع تفريقا لاستحالة تحصيل الحاصل. مسألة. يجوز لمن
~~يشترى الأمة أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها وأن يمسها بيده ويقبلها إلا العورة
~~فلا يجوز له النظر إليها للحاجة الداعية إلى ذلك فوجب أن يكون مشروعا
~~لينبغي الغرر ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يعترض
~~الأمة ليشتريها قال لا بأس ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا
~~ينبغي له النظر إليه ولا يجوز ذلك لمن لا يريد الشراء إلا في الوجه لقول
~~الصادق (ع) لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شرائها وسأله حبيب
~~بن معلى الخثعمي إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت قال أما لمن يريد أن
~~يشترى فليس به بأس وأما لمن لا يريد أن يشترى فإني أكرهه. مسألة. لو اشترى
~~جارية فوطئها ثم ظهر استحقاقها لغير البايع مع جهل المشترى فإن كانت بكرا
~~غرم عشر قيمتها لصاحبها و رفعها إليه وإن كانت ثيبا كان عليه نصف العشر
~~لقول الصادق (ع) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها إلى أن قال
~~ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها
~~بما ms2118 استحل من فرجها ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وانتفع بماله عوض
~~فوجب الرجوع عليه وبه قال الشافعي يجب مهر المثل وهو ممنوع إذ لا عقد نكاح
~~هنا فإن أولدها المشترى الجاهل بالغصبية فالولد لاحق به لوضع الشبهة وهو حر
~~لأنه إعتقد أنه ملكها بالشراء وعليه قيمته لمولاه يوم سقط حيا وبه قال
~~الشافعي لأنه أتلف على مولاها رقه باعتقاد أنها ملكه ولا يقوم حملا لعدم
~~إمكان تقويم الحمل فيقوم في أول حالة انفصاله لأنها أول حالة إمكان تقويمه
~~ولان ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيده ولقول الصادق (ع) وعلى مولاها أن
~~يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ
~~ابنه قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فإن أبى الأب السعي
~~في ثمن ابنه قال فعلى الامام أن يفديه ولا يملك ولد حر وقال أبو حنيفة يقوم
~~يوم المطالبة لان ولد المغصوبة لا يضمنه إلا بالبيع وقد بينا إنه يحدث
~~مضمونا فيقوم حال إتلافه ولو انفصل الولد ميتا لم يجب قيمته لأنا لا نعلم
~~حياته قبل ذلك ولأنه لم يحل بينه وبينه وإنما يجب التقويم لأجل الحيلولة
~~إذا ثبت هذا فإن المشترى إن كان عالما بالغصبية فالولد رق لمولاه ولا يرجع
~~بالثمن على البايع ولا بما غرمه ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إذا كان باقيا
~~أما إذا تلف فلا وإن كان جاهلا فإنه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه مما
~~لا نفع في مقابلته كقيمة الولد وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كأجرة
~~الخدمة والسكنى والعقر إشكال ينشأ من إباحة البايع له بغير عوض ومن استيفاء
~~عوضه وتفصيل هذا أن يقال إن علم المشترى بالغصب لم يرجع ولأنه قد أباح
~~البايع إتلاف ماله بغير عوض وبه قال الشافعي والتحقيق ما قلناه من الرجوع
~~مع قيام الغير لا مع التلف وأما إذا لم يعلم المشترى بالغصب فله ثلاثة أضرب
~~ضرب لا يرجع عليه قولا واحدا وهو قيمتها ms2119 إن تلفت في يده أو أرش البكارة إن
~~تلفت في يده أو بدل جزء منها إن تلف في يده لان المشترى دخل مع الغاصب على
~~أن يكون ضامنا ذلك بالثمن فإذا ضمنه لم يرجع به وبه قال الشافعي وضرب يرجع
~~به قولان واحدا وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع عليه بقيمة الولد فإنه
~~يرجع به على الغاصب لأنه دخل معه على أن لا يكون الولد مضمونا عليه ولم
~~يحصل من جهته إتلاف بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه وبه قال الشافعي
~~الثالث ما اختلف فيه وهو مهرها وأجرة منفعتها فهنا إشكال تقدم وللشافعي
~~قولان ففي القديم يرجع لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غره
~~وقال في الجديد لا يرجع وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه غرم ما استوفي به
~~له فلم يرجع به ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ففي الرجوع
~~للشافعي وجهان أحدهما إنه يرجع بأجرتها لأنه لم يستوف بدل ما غرم ودخل في
~~العقد على أن يضمنها والثاني لا يرجع لان تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها.
~~مسألة. يصح بيع الحامل بحر لأنها مملوكة وحرية الحمل لا تخرج الرقية عن
~~الملكية فيصح بيعها PageV01P501
# لوجود المقتضى السالم عن المعارض. مسألة. العبد المرتد إما أن يرتد عن
~~فطرة أو لا فإن لم يكن عن فطرة صح بيعه لأنه مملوك لا تجب قتله في الحال
~~ويمكن بقاؤه برده إلى الاسلام فيصح بيعه كالقاتل وأما إن كانت عن فطرة ففي
~~جواز بيعه إشكال ينشأ من تضاد الاحكام إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ومن
~~بقاء الملكية أما المرتدة فإنه يجوز بيعها مطلقا سواء كانت عن غير فطرة أو
~~عنها لعدم وجوب قتلها بالارتداد ووجوب الحبس إن أثبتناه في حقها لا ينافي
~~الملكية والانتفاع وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من برئه لفايدة الاعتاق
~~أما ما لا يستقر فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه. مسألة. من اشترى
~~جارية من ولى اليتيم صح الشراء وجاز له نكاحها ms2120 واستيلادها عملا بالمقتضى
~~السالم عن المعارض وقول الكاظم (ع) وقد سئل في رجل ترك أولادا صغار أو
~~مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم
~~ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم في ما يصلحهم فليس
~~لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
# مسألة. (يتخذها أم ولد وما ترى وبيعهم فقال إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم
~~باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية
~~صح) إذا اشترى الانسان ثلاث جوار ثم دفعهم إلى البيع وقوم عليه كل جارية
~~بقيمة معينة وقال له بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح فباع البيع جاريتين
~~وأحبل المالك الثلاثة لم يكن عليه شئ فيما أحبل وكان عليه للبيع مثل أجرة
~~عمله فيما باع وقال الشيخ في النهاية يكون عليه فيما باع نصف الربح تعويلا
~~على رواية أبى علي بن راشد قال قلت له رجلا اشترى ثلاث جواز قوم كل واحدة
~~بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهم بثمن فقال للبيع لك على نصف الربح فباع
~~جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب أن يعطيه نصف الربح فيما
~~باع وليس عليه فيما أحبل شئ وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام وتحمل هذه
~~الرواية على ما إذا عين قدر الربح وكان القول على سبيل الجعالة. الفصل
~~الثاني في الثمار وفيه مطلبان الأول في أنواعها وهي ثلاثة الأول في ثمرة
~~النخل إذا باع ثمرة النخل فلا يخلو إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده فإن كان
~~قبل ظهورها فلا يخلو إما أن يبيعها منفردة أو منضمة إلى الغير إما الأصول
~~أو ثمرة سنة أخرى أو غيرهما فإن باعها منفردة لم يصح إجماعا لأنه غير موجود
~~ولا معلوم الوجود ولا يمكن تسليمه ولا يعلم حقيقته ولا وصفه فكان كبيع
~~الملاقيح والمضامين بل هو في الحقيقة وروت العامة إن النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ms2121 قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما
~~تزهى قال حتى تحمر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل اشترى
~~بستانا فيه نخل ليس فيه إلا بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال
~~حتى يتلون وإن باعها منضمة إلى الأصول فالوجه عندي البطلان إلا أن يجعل
~~انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات الحيطان وأصول
~~الأشجار أما إذا جعلت جزءا مقصودا من البيع ففيه الاشكال يقتضى النص (النظر
~~خ ل) الجواز وإن باعها منضمة إلى شئ غير الثمرة فإنه يجوز وينبغي أن يكون
~~ذلك على سبيل التبعية لا الأصالة لما تقدم لكن إطلاق النص يقتضى إطلاق
~~الجواز روى سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج
~~طلعها فقال لا إلا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك
~~هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم يخرج الثمرة كان رأس
~~مال المشترى في الرطبة والبقل والوجه عندي المنع وهذه الرواية مع ضعف سندها
~~لم تسند إلى إمام فلا تعويل عليها وإن باعها منضمة إلى ثمرة سنة أخرى فلا
~~يخلو إما أن يكون السنة الأخرى سابقه ثمرتها موجودة أو لاحقه فإن كانت
~~سابقة صح إجماعا وإن كانت لاحقة أو كانت سابقة لم تخرج جاز أيضا لما رواه
~~الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال سئل أبو عبد الله (ع) عن شر النخل
~~والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في
~~هذه السنة اخرج في قابل وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب إنه سئل الصادق (ع) عن
~~شراء النخل فقال كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن
~~السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى
~~ويحتمل قويا المنع لأنه مبيع غيره مشاهد ولا معلوم الوصف و القدر فيكون
~~باطلا للغرر ولأنه كبيع الملاقيح والمضامين ويحمل قوله ms2122 (ع) إن لم يخرج في
~~هذه السنة أي إن لم تدرك أو أراد إن لم تخرج في بعض سنة المتأخرة عن سنة
~~البيع ويؤيد هذا ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق (ع) قال كان الباقر
~~(ع) إذا بيع الحايط فيه النخل أو الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته
~~وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس بيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة وتعليق
~~الحكم على وصف يقتضى نفيه عند عدمه. مسألة. ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل
~~بدو صلاحها فإما أن يبيعها منفردة (أو منضمة فإن باعها منفردة صح) فإما أن
~~يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا فإن باعها بشرط القطع صح البيع
~~إجماعا لان مع شرط القطع يظهر أن غرض المشترى هو الحصرم والبلح وإنه حاصل
~~وإن باعها بشرط التبقية فالأقوى عندي الجواز لعموم وأحل الله البيع السالم
~~عن صلاحية المعارض للمعارضة لان المعارض ليس إلا تجويز العاهة والتلف عليها
~~لكن ذلك التجويز متطرق إلى غير الثمار كالحيوان وشبهه فلو كان مانعا من بيع
~~الثمرة لكان مانعا من بيع الحيوان والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله
~~ولأنه مال مملوك / ط؟ / منتفع به فجاز بيعه ولأنه يجوز بيعه بشرط القطع
~~إجماعا فجاز بشرط التبقية كما لو باعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية ولما
~~رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال سئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة
~~من أرض فتهلك تلك الأرض كلها فقال اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك
~~البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم وعن الباقر
~~(ع) قال خرج رسول الله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل تبايع الناس بالنخل
~~فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل
~~العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه ومنع جماعة من علمائنا هذا البيع وهو مذهب
~~الفقهاء الأربعة للحديث ms2123 الذي رواه العامة أولا وما رواه الخاصة أيضا وقد
~~سبق وأيضا ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال لا يشترى النخل حولا
~~واحدا حتى يطعم إن كان يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل وسأل الحسن بن
~~علي الوشا الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو
~~قلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك والجواب حمل النهى على
~~الكراهة جمعا بين الأدلة خصوصا وقد نص الامام على ذلك وإن باعها مطلقا ولم
~~يشترط القطع ولا التبقية فالأقوى عندي الجواز وبه قال أبو حنيفة لأنه لو
~~شرط القطع جاز إجماعا ولو شرط التبقية جاز على الأقوى والاطلاق لا يخلو
~~عنهما فكان الجواز أقوى ولما تقدم من الأدلة ولان القطع تفريغ ملك البايع
~~ونقل (المبيع صح) عنه وليس ذلك شرطا في البيع ومنع جماعة من أصحابنا إطلاق
~~البيع هنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لان الاطلاق يقتضى التبقية
~~وهو منهى عنها ولان النبي صلى الله عليه وآله اطلق النهى عن بيع الثمرة قبل
~~بدو صلاحها وهذا يقتضى النهى عن بيع مطلق ولان النقل في الثمار إنما يكون
~~عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع
~~العرف في إطلاق (البلد صح) فإنه ينصرف إليه والجواب لا نمنع النهى عن
~~التبقية وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك فقد بينا إنه للكراهة
~~ونحن نسلم عود الاطلاق إلى التبقية ونمنع التحريم فيها لما بينا من جواز
~~اشتراطها. تذنيب إذا باعها مطلقا وجب على البايع الابقاء مجانا إلى حين
~~أخذها عرفا كما فيما بعد بدو الصلاح وقال أبو حنيفة المطلق يقتضى القطع في
~~الحال فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ولهذا جوز المطلق لان بيعه قبل بدو
~~الصلاح بشرط التبقية عنده باطل وإن باعها قبل بدو الصلاح منضمة إلى شئ أو
~~إلى ثمرة سنة أخرى فإنه يجوز إجماعا منا لرواية يعقوب بن شعيب الصحيحة عن ms2124
~~الصادق (ع) قال إذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا
~~PageV01P502
# بأس بيعه جميعا (مسألة لو باع بسرا بدا صلاح بعضه ولم يبد صلاح البعض
~~الآخر فعلى ما اخترناه نحن يجوز لأنا جوزنا بيع ما لم يبد صلاحه منفردا
~~فمنضما إلى ما بدا صلاحه أولي أما القائلون بالمنع من علمائنا فإنه يجوز
~~عندهم لا لعاهة تدامت في بدا صلاحه فجاز بيعه وما لم يبد صلاحه يجوز بيعه
~~منضما إليه بيعا كما لو باعه مع الزرع ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح
~~عن الصادق (ع) إذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا باس ببيعه
~~جميعا صح) وهل يشترط إتحاد البستان قال الشيخ نعم بمعنى أنه لو كان بستان
~~قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يبد صلاح شئ منه لم يجز بيعهما صفقة واحدة
~~ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدأ صلاحه والبعض الاخر لم يبد صلاحه
~~جاز بيعه أجمع في عقد واحد وهذا القول لا اعتبار به عندنا والشافعي فصل
~~هنا.
# فقال إن كانت النخلة واحدة بأن بدا صلاح بعض طلعها وبعضه لم يبد صلاحه
~~جاز بيع ثمرتها أجمع صفقة واحدة لعسر التمييز والفرق بينهما وإن تعدد النخل
~~فكان بعضه قد بدا صلاحه (دون البعض فإن كان البستان واحدا وضم أحدهما إلى
~~الآخر في الصفة جاز كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه صح) نخلة
~~واحدة وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع صح إجماعا وإن أفرد ما لم يبد صلاحه
~~بالبيع ففي اشتراط شرط القطع وجهان سواء اتحد نوع النخل أو اختلف أحدهما
~~إنه يشترط إذ ليس في المبيع شئ قد بدا صلاحه فيتبعه في عدم شرط القطع
~~والثاني إنه لا يشترط ويكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا الدخول وقت بدو
~~الصلاح فكأنه موجود بالفعل ولو اختلف نوع الثمرة كالبرني والمعقلي في
~~البستان الواحد فأدرك نوع دون اخر باعها صفقة واحدة ففي الجواز وجهان
~~أحدهما إنه يجوز لأنه إذا كان يضم بعض ms2125 النوع إلى بعض آخر ضم نوع إلى نوع
~~آخر من جنسه كالزكاة والثاني لا يضم لأنه قد يتباعد إدراكهما فصارا
~~كالجنسين ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطبا والاخر عنبا وبدا صلاح أحد
~~الجنسين وضمهما في البيع وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه منهما أو لا يتبع
~~أحد الجنسين الآخر وإن تعدد البستان فبدا صلاح أحدهما (دون الاخر فإنه لا
~~يتبعه أحدهما بل يجب شرطا لقطع فيما لم يبد صلاحه صح) وبه قال احمد لأنه
~~إنما جعل ما لم يبد صلاحه تابعا في البستان الواحد لما فيه من اشتراك
~~الأيدي والتضرر به أما ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه وقال مالك
~~يجوز ضم أحد البستانين إلى الاخر وإن أدرك أحدهما خاصة دون البستان الآخر
~~من غير شرط القطع إذا كان مجاورا له وكان الصلاح معهودا لا منكرا وربما نقل
~~عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة لان الغرض الامن من العاهة
~~وما جاوزه بمنزلة ما في هذا القراح. مسألة. لو كان الذي بدا صلاحه من النخل
~~لواحد وما لم يبد صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يبد صلاحه ثمرة ملكه جاز
~~عندنا مطلقا وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع وللشافعي قول آخر
~~وهو إنه فصل فقال لا يخلو إما أن يكونا معا في بستان واحد أو نخل كل واحد
~~منهما في بستان منفرد فإن كان في بستان واحد فوجهان مع اتحاد المالك على ما
~~تقدم وأما مع تعدده فقولان أحدهما طرد الوجهين هنا والثاني القطع بالمنع إذ
~~لا يتعدى حكم أحد المالكين إلى الاخر يجب شرط القطع وإن كان في بستانين
~~فقولان أحدهما القطع بأنه لا عبرة به ولا نظر إلى بدو الصلاح في بستان غير
~~البايع والثاني إنه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان
~~ولم يدخل في البيع بين ان يكون ملك البايع أو ملك غيره فقياسه أن لا يفرق
~~فيما بدا فيه الصلاح في بستان آخر أيضا إذا ms2126 لم يشترط اتحاد البستان. مسألة.
~~إذا باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز إجماعا على ما تقدم ويجب
~~الوفاء به على المشترى إذا لم يشترطه على البايع ولو تراضيا على الترك (جاز
~~صح) إجماعا منا وبه قال الشافعي وكان بدو الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير
~~وقال احمد يبطل المبيع وتعود الثمرة إلى البايع وليس ولو أبقاه المشترى ولم
~~ينكر البايع أو أنكر فعلى المشترى أجرة المثل عن مدة الابقاء. تذنيب لا فرق
~~بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به عملا بالأصل فلو
~~شرط القطع فيما لا منفعة فيه كالجوز والكمثرى جاز وقال بعض الشافعية لا
~~يجوز البيع بشرط القطع إلا إذا كان المقطوع مما ينتفع به كالحصرم واللوز.
~~مسألة. لو كانت الأشجار للمشترى فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان
~~بعد ظهور الثمرة ويبقى الثمرة له ثم يبيع الثمرة من مشترى الشجرة أو يوصى
~~بالشجرة لانسان ثم يبيع الموصى له الثمرة من الوارث لم يشترط اشتراط القطع
~~عندنا لما مر وأما المشترطون فقد اختلفوا هنا فقال أكثر الشافعية إنه يشترط
~~شرط القطع في صحة البيع لشمول الخبر وللمعنى أيضا فإن المبيع هو الثمرة ولو
~~تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شئ لكن يجوز له الابقاء ولا يلزمه الوفاء
~~بالشرط (هنا صح) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره وقال بعضهم لا
~~حاجة إلى شرط القطع لأنه يجمعهما ملك مالك واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا
~~ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة بقيت للبايع فلا حاجة إلى شرط القطع لأن
~~المبيع هو الشجرة وليس متعرضة للعاهات والثمرة مملوكة بحكم الدوام ولو كانت
~~الثمرة غير مؤبرة فاستثناها البايع لنفسه صح عندنا ولم يجب شرط القطع
~~وللشافعية وجهان أحدهما نعم لان الثمار والحال هذه مندرجة لولا الاستثناء
~~فكان كملك مبدأ وأصحهما عندهم أنه لا يجب لأنه في الحقيقة استدامة ملك فعلي
~~هذا له الابقاء إلى وقت الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز وعلى الأول ms2127 لا
~~يجوز. مسألة. لو باع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز
~~إجماعا لقوله (ع) من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشرط
~~المبتاع دل على أنه لو اشترطها كانت للمشتري وذلك هو بيع الثمرة مع الأصول
~~ولان الثمرة هنا تتبع الأصل والأصل غير معرض للعاهة ويحتمل في البايع ما لا
~~يحتمل في غيره إذا أفرد بالتصرف كالحمل في البطن واللبن في الضرع والسقف مع
~~الدار وأساسات الحيطان ولو شرط بايع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدو
~~الصلاح لم يجز لتضمنه الحجر عليه في ملكه. مسألة. لو باع الثمرة بعد بدو
~~صلاحها جاز مطلقا وبشرط القطع إجماعا للأصل السالم عن معارضة تطرق الآفة
~~ولو باعها حينئذ بشرط التبقية جاز عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك
~~واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى وقد ثبت
~~إنه إنما نهى عنه قبل أن تزهى عن بيع يتضمن التبقية لأنه يجوز شرط القطع
~~عند أبي حنيفة مطلقا فثبت إن الذي أجازه هو الذي نهى عنه ولان النقل
~~والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف فإذا شرط جاز كما لو شرط أن ينقل الطعام
~~من ملك البايع حسب الامكان فإنه يجوز ولان النهى عن بيع الثمار حتى يبدو
~~صلاحها والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها ثم عند الاطلاق يجوز الابقاء
~~وإن الجذاذ للعرف وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه لا يجوز بشرط التبقية ويجب القطع في الحال في صورة الاطلاق
~~إلا أن محمدا يقول إذا تناهى عظم الثمرة جاز فيها شرط التبقية لان هذا شرط
~~لانتفاع يملك البايع على وجه لا يقتضيه القطع كما لو شرط تبقية الطعام في
~~منزله والجواب نسلم الملازمة ونمنع بطلان التالي وما لا يقتضيه العقد يجوز
~~اشتراطه إذا لم يناف العقد ولا الشرع وشرط تبقية الطعام في منزله جايز
~~عندنا. مسألة. يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث ms2128 بعدها في
~~تلك السنة أو سنة أخرى وبه قال مالك لما تقدم من قول الصادق (ع) وقد سئل عن
~~شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين لا بأس به وإذا جاز ذلك
~~قبل بدو الصلاح فبعده أولي ومنع الشافعي وليس بجيد. مسألة. حد بدو الصلاح
~~في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلخ إلى الحمرة أو
~~الصفرة وهو قول أكثر الجمهور لما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه
~~وآله حتى تزهى فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما تزهى قال حتى تحمر
~~أو تصفر وفي حديث اخر حتى تحمار أو تصفار ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~حتى تزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون وعن الرضا (ع) حتى تزهو قال الراوي
~~قلت وما تزهو جعلت فداك قال تحمر و تصفر وشبه ذلك وحكى عن بعض الفقهاء إنه
~~قال بدو الصلاح في الثمار بطلوع الثريا لان ابن عمر روى إن النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة فقال له عثمان بن عبد الله بن
~~سراقة متى ذلك قال إذا طلع الثريا والجواب هذه التتمة من قول ابن عمر لا من
~~قول النبي صلى الله عليه وآله فلا عبرة به وإنما قال ذلك بناء على عادة أهل
~~تلك البلاد وإن طلوع الثريا إنما يكون عند بلوغ الثمرة وإلا فهو مختلف في
~~البلاد والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرق العاهة وذلك يحصل
~~ببلوغها لا بطلوع الثريا PageV01P503
# الثاني في ثمرة الأشجار. مسألة. لا يجوز بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاما
~~واحدا إجماعا لأنها معدومة فكانت كبيع الملاقيح والمضامين إذ لا فرق بينهما
~~فإن كل واحد منهما نماء وثمرة مستكن في أصله لم يبرز إلى الخارج وهل يجوز
~~بيعها قبل ظهورها عامين الأقوى عندي المنع وقد تقدم البحث فيه في ثمرة
~~النخل والخلاف هنا كما هو ثم وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمة إلى شئ
~~آخر. مسألة. ms2129 ويجوز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة وبعده
~~بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية لما مر والخلاف هناك وكذا يجوز بيعها قبل
~~بدو الصلاح سنتين فصاعدا ويجوز بيعها منضمة إلى الأصول قبل بدو الصلاح
~~وبعده وبشرط القطع وعدمه وكذا يجوز منضمة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها
~~وبعده سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره
~~كالجوز في القشر الأسفل واللوز أو في قشره يحتاج إليه كالقشر الاعلى للجوز
~~والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس وكذا السنبل يجوز بيعه سواء كان بارزا
~~كالشعير أو مستترا كالحنطة وسواء بيع منفردا أو مع أصله سواء كان قايما أو
~~حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن إلا إذا كان البيع بعد التصفية. مسألة. بدو
~~الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد وفي الزرع عند اشتداد الحب لان عمار بن
~~موسى سئل الصادق (ع) عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عنقود
~~(والعنقود اسم صح) الحصرم بالنبطية وعن محمد بن شريح عن الصادق (ع) في ثمر
~~الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال إذا عقد
~~بعد سقوط ورده وقال الشافعي إن كانت الثمرة مما تحمر أو تصفر أو تسود فبدوا
~~الصلاح أن يحصل فيها هذه الألوان وإن كانت مما تبيض فإن يتموه وهو أن يبدو
~~فيه الماء الحلو ويصفر لونه وإن كان مما لا يتلون كالتفاح فبأن يحلو و يطيب
~~أكله وإن كان بطيخا فإن يقع فيه النضج وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا
~~يتغير لونه ولا طعمه فبأن يتناهى عظم بعضه وهو وقت أخذه والنقل على ما
~~ذكرناه فهو أولي من الاخذ بالتخمين والاستحسان الثالث في الخضر كالقثاء
~~والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره ولا يشترط أزيد
~~من ذلك من تغير لون أو طعم أو غيرهما لأنه مملوك ظاهر منتفع به فجاز بيعه
~~كغيره من المبيعات ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها (وبغير أصولها صح)
~~بشرط القطع والتبقية ومطلقا وقال ms2130 الشافعي إن كان البيع للثمرة خاصة قبل بدو
~~الصلاح وجب شرط القطع كما في ثمرة النخل وإن باع الأصل خاصة صح البيع وكذا
~~لو باعها منضمة إلى الثمرة التي لم يبد صلاحها وإذا باع البطيخ وغيره من
~~الخضر بعد بدو الصلاح في الجميع أو في بعضه مطلقا عندنا وقال الشافعي يجب
~~شرط القطع إن خيف خروج غيره لأنه إذا وجب شرط القطع خوفا من الجايحة التي
~~الغالب فيها العدم فلان يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان
~~أولي والجواب المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع لامكان المخلص عنه وإن
~~لم يخف اختلاطه بغيره صح بيعه بشرط القطع وبغير شرطه. مسألة. لو أفردت أصول
~~البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها صح البيع وكانت الثمرة
~~للبايع عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع سواء كان قد بدا
~~صلاحها أو لا ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود
~~يكون للبايع وما يحدث بعده للمشترى وبه قال الشافعي وإن خيف اختلاط الحملين
~~لم يجب اشتراط القطع عندنا وللأصل وقال الشافعي يجب ولو باع الأصول قبل
~~خروج الحمل فلا يجب اشتراط القطع للأصل وقال الشافعي لابد من شرط القطع أو
~~القلع كالزرع ولو باع البطيخ مع أصوله لم يجب شرط القطع عندنا كالثمرة مع
~~الشجرة وقال بعض أصحاب الشافعي لابد من شرط القطع بخلاف الثمرة مع الشجرة
~~لان الشجرة غير معرضة للجايحة بخلاف البطيخ مع أصله فإنه متعرض لها أما لو
~~باع البطيخ وأصله والأرض أيضا استغنى عن شرط القطع وكان الأرض هنا كالأشجار
~~ثم. مسألة. لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر (بعد صح) ذلك صح البيع عندنا
~~وبه قال مالك لأصالة الصحة ولان المتجدد هنا كالمتجدد في الثمرة في السنة
~~الثانية فكلما يصح بيع الثمرة سنتين صح هنا ولان ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم
~~يظهر تبعا لما يظهر كما إن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه ولقول الصادق
~~(ع) ms2131 وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين لا بأس
~~به والخضراوات من جملة الثمار وقال الشافعي لا يصح البيع وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد لأنها ثمرة لم تخلق فلا يجوز بيعها كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شئ
~~منها والجواب الفرق فإن مع الظهور يبقى المعدوم تابعا فجاز بيعه بخلاف عدم
~~الظهور فإن العدم يبقى أصلا. مسألة. ويجوز بيع ما يجز جزة أو جزات وكذا ما
~~يخرط خرطة وخرطات كل ذلك مع ظهور جزة الأولى والخرطة الأولى سواء بدا
~~صلاحها أو لا كالكراث والهندباء والنعناع والتوت والحناء ولا بالأصل السالم
~~عن معارضة المبطل ولما رواه ثعلبة بن زيد قال سألت الباقر (ع) عن الرطبة
~~تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال لا بأس به قال فأكثرت السؤال عن أشباه هذا
~~فجعل يقول لا بأس وعن سماعة قال سألته عن (ورق صح) الشجر هل يصح شراؤه ثلاث
~~خرطات (أو أربع خرطات صح) فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من
~~خرطة وعن معاوية بن ميسرة قال سألت الصادق (ع) عن بيع النخل سنتين قال لا
~~بأس به قلت فالرطبة تبيعها هذه الجزة كذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم
~~قال كان أبى يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. تذنيب من جوز بيع الثمرة قبل
~~ظهورها عامين يحتمل تجويز بيع الورق من التوت والحناء (وشبههما صح) وخرطتين
~~قبل ظهورها أما ما يجز كالكراث قبل ظهوره فالأولى تفريعا على الجواز في
~~الثمرة المنع فيه لأنه لا أصل له ظاهرا يرجع إلى معرفة المجزوز تقريبا ولا
~~فرع ظاهر له بخلاف ورق التوت والحناء ولو بيع ما يخرطه أو يجز مع أصله صح
~~سواء بدا صلاحه أو لا. المطلب الثاني. في الاحكام. مسألة.
# يجوز بيع الزرع قصيلا بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا عملا بالأصل
~~السالم عن المبطل فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل وجب على
~~المشترى قصله فإن لم يفعل فللبايع قطعه وتركه بالأجرة وإن ms2132 شرط التبقية جاز
~~ووجب على البايع إبقاؤه إلى كمال حده للأصل وقال الشافعي لا يجوز بيع الزرع
~~الأخضر إلا بشرط القطع ولو باعه الزرع مع الأرض جاز إجماعا وكذا عندنا يجوز
~~بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدو صلاحها وبعده مطلقا وبشرط القطع
~~والتبقية منضمة إلى الأرض ومنفردة عملا بالأصل (والعمومات صح) وقال الشافعي
~~لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع سواء كان
~~مما يجز مرارا أو مرة واحدة ولو باع الزرع بعد اشتداد الحب فهو كما لو باع
~~الثمرة بعد بدو الصلاح. مسألة. الثمرة إما بارزة كالتفاح والكمثرى والخوخ
~~والمشمش وأشباهه فهذا يجوز بيعه بعد ظهوره في شجره وعلى الأرض إجماعا
~~لظهوره ومشاهدته وإما غير بارزة وهو مستوره بالكمام وهو قسمان الأول ما
~~يكون كمامه من مصلحته يحفظ رطوبته ويبقى معه كالرمان والجوز واللوز في
~~القشر الثاني فهذا يجوز بيعه إجماعا لأنه إذا خرج من قشره سارع إليه الفساد
~~فلم يقف بيعه على ذلك ولا فرق بين أن يباع على شجرة أو مقطوعا على الأرض
~~الثاني ما لا يكون بقاء قشره من مصلحته كالجوز واللوز في قشريه فإنه يجوز
~~بيعه عندنا سواء قشر من قشره الاعلى أو لا وسواء كان مقطوعا على الأرض أو
~~باقيا على الشجرة وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لأنه حائل من أصل الخلقة
~~فلا يمنع من جواز البيع كقشر الرمان والبيض وكذا الباقلي الأخضر يجوز بيعه
~~وإن لم ينزع عنه القشر الاعلى سواء كان رطبا أو يابسا وسواء بيع منفردا أو
~~منضما ومقطوعا وغير مقطوع عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد
~~لما تقدم وقال الشافعي لا يجوز بيع ذلك كله إلا بعد أن يقشر الجوز واللوز
~~وشبههما من القشر الاعلى لا على رأس الشجرة ولا على وجه الأرض PageV01P504
# ولا بيع الباقلاء الأخضر حتى ينزع عنه القشر الاعلى وجوز أبو العباس بن
~~العاص وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية بيع الباقلي الأخضر في القشر الاعلى
~~وهو ms2133 قول الشافعي أيضا لأنه يوكل رطبا وبقاؤه في قشره الأخضر يحفظ رطوبته
~~وكذا قالا في الجوز واللوز إذا كانا رطبين فأما إذا يبسا فلا يجوز بيعهما
~~في القشر الاعلى واحتج الشافعي بأن المقصود مستور فيما لا يدخر عليه وفيما
~~لا مصلحة له فيه فلم يجز بيعه كالمعادن والحيوان المذبوح قبل سلخه والجواب
~~المنع من اللازم فإنه يجوز عندنا بيع المعادن بشرط المشاهدة وبيع الحيوان
~~قبل سلخه إن لم يشترط فيه الوزن. مسألة. السنبل يجوز بيعه سواء كان حبة
~~ظاهرا كالشعير والسلت أو مستورا كالحنطة والعدس والسمسم قبل بدو الصلاح
~~وبعده بشرط القطع ومطلقا وبه قال أبو حنيفة ومالك للأصل والعمومات وقال
~~الشافعي إن كان الحب ظاهرا جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله لظهور
~~المقصود وإن كان مستورا كالحنطة لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومع
~~السنبلة قولان القديم الجواز لنهيه عن بيع الحب حتى يشتد وقد اشتد فيزول
~~النهى وإلا انتفت فايدة الغاية والجديد المنع لان المقصود مستور بما لا
~~يتعلق به الصلاح إما الأرز فإنه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله لأنه يدخر
~~في قشره وقال بعض الشافعية إنه كالحنطة. مسألة. إذا كان المقصود مستورا في
~~الأرض لم يجز بيعه إلا بعد قلعه كالجزر والثوم والبصل وبه قال الشافعي
~~للجهالة لانتفاء المشاهدة والوصف ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع
~~والابقاء خلافا للشافعية في الابقاء والشلجم نوعان منه ما هو مستور لا يجوز
~~بيعه قبل قلعه ومنه ما يكون ظاهرا يجوز بيعه بشرط القطع والتبقية ويجوز
~~أيضا بيع اللوز في قشره الاعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأكول كله كالتفاح
~~عند الشافعي وعندنا يجوز مطلقا سواء يبس قشره أو لا وسواء انعقد الأسفل أو
~~لا. فروع: - آ - اختلف الشافعية في المنع من جميع ما تقدم قول الشافعي
~~بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغايب قال الجويني إنه
~~مفرع عليه فلو جوز بيع الغايب صح البيع فيها جميعا وقيل إن المنع في بيع
~~الجزر ms2134 في الأرض وما في معناه ليس مبنيا على بيع الغايب لان في بيع الغايب
~~يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن - ب - على قول الشافعي
~~بالمنع لو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في
~~سنبلها مع الأرض فطريقان أحدهما أن البيع باطل في الجوز والحب وفي الشجر
~~والأرض قولا تفريق الصفقة و أصحهما عندهم القطع بالمنع في الكل للجهل بأحد
~~المقصودين وتعذر التوزيع والأقوى عندنا الجواز والجهالة في بعض أجزاء
~~المبيع غير مضرة - ج - لو باع أرضا فيها بذر لم يظهر مع البذر صح عندنا إن
~~كان البذر تابعا وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني بطلان البيع في البذر
~~خاصة وفي الأرض طريقان سبقا ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع
~~بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وهنا
~~البيع في ماله وخيرناه إنه إذا جاز تخير بجميع الثمن وأما على مذهبنا إذا
~~كان البذر مقصودا بطل البيع في الجميع للجهالة ولو باع البذر وحده بطل
~~عندنا وعند كل من يوجب العلم في المبيع سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه
~~أو لا لخفاء حاله عند العقد وإمكان تجدد الفساد بعد العقد فحالف بيع الغايب
~~بعد المشاهدة فإن فساده معلوم الوقت ولو باع الأرض وحدها صح البيع ووجب
~~عليه الصبر إلى أخذ الزرع وله الخيار في الفسخ والامضاء مجانا إن لم يكن
~~عالما بالحال. مسألة. كما يصح بيع الثمرة يصح بيع أبعاضها على رؤوس الأشجار
~~ومقطوعه قبل بدو الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والاطلاق بشرطين
~~الإشاعة والعلم بالجزئية كالنصف والثلث مثلا في كل صورة يصح بيع الجميع
~~فيها عند علمائنا أجمع وقال بعض الشافعية لا يصح البيع قبل بدو الصلاح لان
~~البيع يفتقر إلى شرط القطع ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع فيتضرر
~~البايع بنقصان غير المبيع والجواب المنع من اشتراط القطع وقد تقدم سلمنا
~~لكن لا يلزم ثبوته لامكان قسمة الثمار على ms2135 رؤوس الأشجار سلمنا لكن هذا
~~الضرر ادخله البايع على نفسه كما لو باع ثمرة يفتقر إلى سقى يضر بالأصل.
~~فروع: - آ - لو باع نصف الثمن مع نصف النخل صح إجماعا وكانت الثمرة تابعة
~~عند المانعين من البيع قبل بدو الصلاح - ب - لو كان الثمرة لانسان والشجرة
~~لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة صح عندنا مطلقا على ما
~~تقدم وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا - ج - لو كانت
~~الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز
~~عندنا ومنع الشافعي من الجواز ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من
~~الشجرة جاز عندنا ومنع الشافعي من جوازه مطلقا وجوزه بشرط القطع لان جملة
~~الثمار تصير لمشتري الثمرة وجملة الأشجار للاخر و على مشترى الثمرة قطع
~~الكل لأنه بهذه المقابلة الزم قطع النصف المشترى بالشرط وألزم تفريع
~~الأشجار لصاحبها وبيع الشجرة على أن يفرغها المشترى جايز وكذا لو كانت
~~الأشجار لأحدهما والثمرة بينهما فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة
~~بنصف الشجرة جاز مطلقا عندنا وبشرط القطع عند الشافعي. مسألة.
# يجوز للبايع أن يستثنى جزءا مشاعا كالثلث وشبهه إجماعا لأنه لا يؤدى إلى
~~جهالة المستثنى منه وكذا يجوز أن يستثنى نخلات بعينها إجماعا وأن يستثنى
~~عذقا معينا مشخصا من أعذاق النخلة الواحدة ولا يجوز أن يستثنى نخلة غير
~~معينة ولا عذقا غير مشخص إجماعا ولا الأجود ولا الأردى لان الاستثناء غير
~~معلوم فصار المبيع مجهولا وهل يجوز استثناء أرطال معلومات وامداد معلومة
~~ذهب علماؤنا إلى جوازه وبه قال مالك لأنه استثنى معلوما فأشبه ما لو استثنى
~~جزء مشاعا ولقول الصادق (ع) وقد سئله ربعي أن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمى
~~الثمن واستثنى الكر من التمر أو أكثر قال لا بأس وقال أبو حنيفة والشافعي
~~وأحمد بن حنبل لا يجوز لان النبي نهى عن بيع السنين وعن الثنيا ولان المبيع
~~معلوم بالمشاهدة لا بالقدر فالاستثناء منه بغير حكم المشاهدة ولأنه لا يدرى
~~كم يبقى ms2136 في حكم المشاهدة منه فلم يجز والجواب المراد بالنهي الثنيا
~~المجهولة لجواز استثناء الجزء المشاع والنخلة المعلومة إجماعا والعلم
~~بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء وعدمه وجهالة القدر حاصلة فيهما معا فلا وجه
~~للتخصيص. فروع - آ - إذا استثنى جزء مشاعا أو أرطالا معينة فتلف من الثمرة
~~شئ سقط من الثنيا بحسابه أما في الجزء المشاع فظاهر وأما في الأرطال
~~المعلومة فيؤخذ منه بالحرز والتخمين فيقال هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها
~~فيذهب من الثنيا بقدر تلك النسبة أما لو استثنى مائة رطل مثلا من الثمرة
~~ومما يتخلف منها احتمل بطلان البيع - ب - لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا
~~معينا من نخلة فذهب بعض الثمرة فإن كان من الثنيا سقط التالف وإن كان
~~التالف غير المستثنى كان المستثنى للبايع - ج - لو قال بعتك من هذه الصبرة
~~قفيز إلا مكوكا صح المبيع لان القفيز معلوم القدر والمكوك أيضا معلوم فكان
~~الباقي معلوما هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة. مسألة. لو باع الثمرة
~~قبل بدو الصلاح على شرط القطع ومطلقا عندنا أو باع لقطة واحدة من القثاء
~~والبطيخ وشبههما ثم تجدد في النخل ثمرة أخرى أو في أصول الخضر كان المتجدد
~~للبايع تبعا للأصل إذا لم يشترطه المشترى فإن تميزت فلا بحث وإن اختلطت
~~بغيرها بحيث لا يتميز فإما أن يكون بعد القبض أو قبله فإن كان بعد القبض
~~كان المشترى شريكا للبايع فإن علم القدر دون العين أخذ كل منهما من الثمرة
~~بقدر الذي له من الجملة فإن لم يعلم القدر ولا العين اصطلحا كما لو وقع
~~طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما وإن كان قبل القبض تخير المشترى
~~بين الفسخ والامضاء PageV01P505
# للتعيب في يد البايع فإن فسخ أخذ الثمن الذي دفعه وإن أمضى البيع كان
~~شريكا إن علما مقدار ما لكل منهما أخذ القدر الذي له وإن جهلاه اصطلحا وحكم
~~ما إذا لم يتميز البعض حكم ما إذا لم يتميز الجميع وأما عند الشافعي إذا
~~امتزجت الأولى بالثانية ولم يتميزا ms2137 فقولان أحدهما فسخ البيع قاله في
~~الاملاء لتعذر التسليم جملة فانفسخ البيع كما لو تلف المبيع قبل القبض
~~والثاني إنه لا ينفسخ البيع فإن سلم البايع الجميع إلى المشترى أجبر
~~المشترى على قبوله ومضى البيع وإن امتنع فسخ البيع وبه قال المزني لأن
~~المبيع زاد وذلك لا يوجب بطلان العقد كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة
~~والفرق ظاهر لان الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في
~~الحقيقة إلى زيادة صفة فوجب عليه قبولها كما لو باع ثوبا فاختلط الثوب بآخر
~~فدفعهما البايع لم يجب على المشترى قبولها ولا يجبر البايع على تسليمهما
~~بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة فإنه يجب على البايع تسليم الأصل والزيادة.
~~فروع: - آ - لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه فإن شرط
~~القطع صح البيع قطعا سواء أهمل حتى امتزج أولا وإن لم يشترط وإن قلنا
~~ببطلان المبيع على تقدير الامتزاج احتمل البطلان هنا حذرا من الاختلاط
~~والصحة لان الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها والمزج مترقب الحصول فلا
~~يؤثر في البيع السابق وللشافعي وجهان أحدهما الأول والثاني إن البيع يقع
~~موقوفا فإن سمح البايع بدفع المتجدد إلى المشترى تبينا (تبين خ ل) صحة
~~البيع وإن لم يدفع يظهر عدم انعقاده من الله - ب - لو باع بشرط القطع أو
~~التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط فقد قلنا إن القبض كان للمشترى
~~الفسخ ولا يبطل البيع وإن كان بعده لم ينفسخ وللشافعية قولان قبل القبض
~~أحدهما الفسخ لتعذر تسليم المبيع قبل القبض وهو ممنوع والثاني عدم الفسخ
~~لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء البيع فيثبت للمشترى الخيار وقال بعضهم لا
~~خيار له وإنه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده ثم إن قال البايع اسمح بترك
~~المتجددة ففي سقوط خيار المشترى وجهان أصحهما عندهم السقوط كما في الاعراض
~~عن نعل الدابة المردودة بالعيب والثاني عدمه لما في قبوله من المنة وهو
~~الوجه عندي ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ms2138 ثم لا يتفق القطع حتى
~~امتزجا جرى القولان في الفسخ وكذا لو باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل
~~القبض أو المايعات ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها قال
~~بعضهم ينفسخ البيع قطعا لأنه يورث الاشتباه وإنه مانع من صحة البيع في
~~الابتداء وفي الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة وفيه وجه إنه لا
~~ينفسخ لامكان تسليمه (بتسليم صح) الجميع ولو باع جزة من ألقت والكراث
~~وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذر التميز جرى
~~القولان ومنهم من قطع بعدم الفسخ هنا تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن
~~الحيوان وفرق الأولون بأن الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع
~~والحيوان الذي هو ملك المشتري فلهذا كانت له بخلاف طول ألقت والكراث لأنها
~~حدثت من الأصول التي هي ملك البايع فكانت له فيجئ القولان لحصول المزج وعدم
~~التميز - ج - لو حصل الامتزاج بعد القبض لم يبطل البيع عندنا وقد سبق
~~وللشافعية طريقان القطع بعدم الفسخ وهو اختيار المزني كالحنطة إذا امتزجت
~~بأخرى والثاني إنه على القولين في الممتزج قبل القبض بخلاف مسألة الحنطة
~~لان هناك قد تم التسليم وانقطعت العلايق بينهما وفي الثمار لا تنقطع لان
~~البايع يدخل الحايط للسقي وغيره - د - كل موضع قلنا بعدم الفسخ إن تصالحا
~~واتفقا على شئ فلا بحث وإن تحاكما قدم قول صاحب اليد في قدر حق الاخر وهذا
~~ظاهر في الحنطة وشبهها أما في الثمار فمن هو صاحب اليد للشافعية وجهان بناء
~~على أن.
# الجايحة من ضمان البايع أو المشترى ولهم وجه ثالث إنها في يدهما جميعا
~~والوجه أن نقول إن كان البايع سلم الثمرة تسليم الأصل فهي في يد المشترى
~~وإن كانت الأصول في يد البايع والثمرة في يد المشترى فهما صاحبا يد أما في
~~صورة الحنطة فصاحب اليد هو المشترى فالقول قوله في قدر حق البايع فإن كان
~~المشترى قد أودع البايع الحنطة بعد القبض ثم حصل الاختلاط فالقول قول
~~البايع في قدر حق المشترى مسألة. ms2139 لو باع شجرة عليها ثمرة فالثمرة للبايع
~~إلا في طلع النخل غير المؤبر على ما يأتي فإنه للمشترى أما ثمرة النخل
~~المؤبرة أو ثمرة غير النخل مطلقا فهي للبايع فإن كانت الشجرة تثمر في السنة
~~مرتين ويغلب عليها التلاحق صح البيع عندنا على ما تقدم ولا يخفى الحكم
~~السابق عندنا وقال الشافعي لا يصح البيع إلا بشرط أن يقطع البايع ثمرته عند
~~خوف الاختلاط ويجئ خلافهم السابق فيما إذا كان المبيع الثمرة ثم إذا تبايعا
~~بهذا الشرط ولم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة مما يندر فيها
~~التلاحق فاتفق ذلك فعندنا يبقى شريكا ويصطلحان ونقل المزني عن الشافعي
~~قولين في الانفساخ ولأصحاب الشافعي طريقان فعن بعضهم القطع بعدم الانفساخ
~~وتخطية المزني في نقله لان الاختلاط وتعذر التسليم لم يوجد في المبيع بخلاف
~~ما إذا كان المبيع الثمار وأثبت الأكثرون القولين وقالوا الاختلاط وإن لم
~~يوجد في المبيع لكنه وجد في المقصود بالعقد وهو الثمرة الحادثة فإنها مقصود
~~المشترى من الشراء للأصول فجاز أن يجعل كالمبيع فإن قلنا بعدم الانفساخ فإن
~~سمح البايع بترك الثمرة القديمة أجبر المشترى على القبول (وإن؟ رضي المشترى
~~بترك الحادثة أجبر البايع على القبول صح) وأقر العقد ويحتمل ان يجئ في
~~الاجبار على القبول للشافعية خلاف وإن استمر على النزاع قال المثبتون
~~القولين يفسخ العقد بينهما كما لو كان المبيع الثمرة وقال القاطعون لا فسخ
~~بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البايع فالقول قوله في قدر ما يستحقه
~~المشترى مع يمينه وإن كانتا في يد المشترى فالقول قوله في قدر ما يستحقه
~~البايع وهو الذي يقتضيه القياس لان الفسخ لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة
~~الحادثة للمشترى قالوا ولو قلنا بالفسخ أسترد المشترى الثمن ورد الشجرة مع
~~جميع الثمار. مسألة. إذا ضم ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره
~~وباعهما في عقد واحد فإن كان المشترى عالما لزم البيع في نصيب البايع بحصة
~~من الثمن وكان نصيب غيره موقوفا إن أجاز لزم ms2140 البيع وإن لم يجز بطل في نصيبه
~~خاصة ولا خيار للمشترى هنا وإن كان جاهلا تخير مطلقا سواء أجاز المالك أو
~~لا لتفاوت الأغراض في الغرماء ويحتمل عدم الخيار فيما لو أجاز المالك
~~وثبوته لو لم يجز لتبعض الصفقة عليه ولو باع الثمرة بأجمعها وفيها الزكاة
~~وإن كان المشترى عالما وشرط البايع عليه نصيب الفقراء صح البيع وكذا لو لم
~~يشترط وضمن البايع حصة الفقراء ولو يضمن البايع ولا شرط الزكاة بطل البيع
~~في نصيب الفقراء ولزمه في نصيب المالك وإن كان جاهلا تخير بين أخذ حصة
~~المالك بحصته من الثمن أو يرد وللشافعي قولان أحدهما إنه يتخير المشترى بين
~~أخذ حصة المالك بحصة من الثمن وبين الرد والثاني إنه يتخير المشترى بين أخذ
~~حصة المالك بجميع الثمن أو يرد. مسألة. إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقى
~~ليزيد نماؤها وجب على البايع تمكينه من ذلك لنهيه (ع) عن الضرر فإن كان
~~سقيها يضر النخل قدم مصلحة المشترى ولا يجب على البايع صاحب الأصول في كل
~~حال سقى ثمرة المشترى لأصالة براءة ذمته بل التمكين منه وقال الشافعي يجب
~~على البايع سقى الثمرة قبل التخلية وبعدها قدرا تنمو به الثمار وتسلم عن
~~التلف والفساد لان التسليم واجب عليه والسقي من تتمة التسليم (كالكيل في
~~المكيلات والوزن في الموزونات ونحن نمنع بكون السعي من تتمة التسليم صح)
~~لان التسليم هو التخلية وقد حصل فلا يجب عليه إنماء المبيع كغذاء الحيوان.
~~فروع: - آ - قد بينا إن السقى ليس واجب على البايع بل التمكن فإن منعه منه
~~حتى تلفت أو عابت ضمن الأرش لأنه سبب في الاتلاف والأرش في المعيب هو قدر
~~قيمة التفاوت بين كونها حالة الاخذ وكونها بالغة حد الكمال إلى وقت أخذها
~~بمجرى العادة مثلا إذا باعها وهي بسرة واحتاجت إلى سقى حتى تصير رطبا فمنعه
~~البايع منه فلم يبلغ كمالية الترطيب كان عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا
~~كاملا وناقصا وفي التلف يجب عليه قيمة البسر - ب - لو احتاج المشترى ms2141 في
~~السقى إلى آلة PageV01P506
# لم يجب على البايع إقامتها ولو كان للبايع آلة كدولاب ودالية لم يجب عليه
~~تمكين المشتري من السقى بها ويجئ على قول الشافعي الوجوب - ج - قال الشافعي
~~السقى يجب على البايع فلو شرط على المشترى بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه وهو
~~ممنوع. مسألة. لو باع الأصول والثمرة للبايع ثم أراد سقيها بالماء وكان ذلك
~~لا يضر النخل فوجب على المشترى تمكينه منه (لأنه مما ينفع ثمرته وسقيها
~~وكان عليه تمكينه منه صح) كتركها على الأصول وبه قال الشافعي ثم اعترض
~~أصحابه على أنفسهم بأن البايع لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وعطشت وجب على
~~البايع سقيها عندهم لأنه صاحب الأصول؟ فإلا قلتم هنا يجب السقى على المشترى
~~لأنه صاحب الأصول والجواب إنهم لم يقولوا إنه يجب عليه السقى لأنه صاحب
~~الأصول بل وجب عليه السقى لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة وذلك إنما يكون
~~بالسقى وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته وإن كان السقى
~~ينفعهما معا لم يكن لأحدهما منع الآخر منه وإن كان يضرهما معا لم يكن
~~لأحدهما السقى إلا برضا الاخر وأما إن كان السقى يضر بالأصول فإن استغنت
~~الثمرة عنه منع صاحب الثمرة منه وإن استضرت الثمرة بتركه أو كان المشترى
~~يريد سقى الأصول لحاجتها إليه وكان ذلك يضر بالثمرة قال بعض الشافعية إن
~~رضي أحدهما بإدخال الضرر عليه أقر العقد بينهما وإن لم يرض واحد منهما فسخ
~~العقد لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما وقال بعضهم أيهما احتاج إلى السقى أجبر
~~الآخر عليه وإن أضر به لأنه دخل معه في العقد على ذلك لان مشترى الأصول
~~اقتضى عقده تبقية الثمرة والسقي من تبقيتها والبايع اقتضى العقد في حقه
~~تمكين المشترى في حفظها أو تسليمها (وتسلمها خ ل) ويلزم كل واحد منها ما
~~أوجبه العقد للاخر وإن أضر به إذا تقرر هذا فإنما له أن يسقى القدر الذي له
~~فيه صلاحه فإن اختلفا في ذلك رجع إلى أهل الجزة فما احتاج ms2142 إليه أجبر عليه
~~وأيهما طلب السقى فالمؤنة عليه لأنه لحاجته. تذنيب لو كانت الثمرة مؤبرة
~~فهي للبايع فإن عطشت وتعذر سقيها فطالبه المشترى يقطعها لتضرر الأصول
~~ببقائها عليها فإن كان الضرر يسيرا لم يلزمه القطع وإن كان كثيرا يخاف من
~~جفاف النخل أو نقصان حملها أجبر المشترى على تركه وهو أحد قولي الشافعي
~~لأنه دخل في العقد على ذلك والثاني له لم يجبر البايع على قطعها لان الضرر
~~يلحقها وإن بقيت والأصول تسلم بقطعها ولان ضرر الأصول أكثر لتعذر أمثال
~~الثمرة في المستقبل بذلك وهذا القول لا بأس به عندي. مسألة. لو باع الأصل
~~خاصة وعليه ثمرة ظاهرة فالثمرة للبايع والأصل للمشترى في غير النخل وفيه مع
~~التأبير أو اشتراطه وللمشتري مع عدمه ولا يجب على البايع قلع الثمرة مع
~~الاطلاق بل يجب على المشترى تبقيتها إلى أوان الجذاذ وبه قال مالك واحمد
~~والشافعي لان النقل والتفريغ إنما يجب بحسب العادة والعرف فإن بايع الدار
~~يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهارا لا ليلا شيئا بعد شئ
~~كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنما يكون في أوان تفريغها في العادة وهو
~~وقت الجذاذ وقال أبو حنيفة يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل لأن المبيع
~~مشغول بملك البايع فيلزمه نقله وتفريغه كما لو باع دارا فيها قماش والجواب
~~ما تقدم. فروع: - آ - لو شرط قطع الثمرة في الحال وجب على البايع قطعها في
~~الحال عملا بالشروط وقد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم - ب - لو شرط الابقاء
~~صح عندنا لأنه مقتضى البيع على الاطلاق وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال
~~أبو حنيفة يفسد البيع وليس بجيد - ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة فما
~~كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا كلف البايع القطع
~~بمجرى العادة ولا يكلفه قطع الجميع إذا لم يتفق بيعه دفعة وإذا جاء وقت
~~الجذاذ لم يمكن من أخذها على التدريج ولا أن يؤخر إلى نهاية النضج بل يؤخذ
~~بالعادة في ذلك كله ms2143 هذا مع الاطلاق أما مع الشرط فبحسبه - د - لو تعذر
~~السقى لانقطاع الماء أو تعذر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الابقاء
~~منفعة لصاحب الثمرة فالأقوى عندي إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدم
~~وللشافعي قولان تقدما - ه‍ - لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فايدة
~~فإن لم يتضرر صاحب النخل كان لصاحب الثمرة الابقاء عملا بالاطلاق وانتفاء
~~الضرر وإن كان يتضرر فالأقوى إلزامه بالقطع دفعا للضرر مع انتفاء الفايدة
~~وللشافعي قولان - و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقى وجب على صاحب الأصل
~~تمكينه مع انتفاء ضرره على ما تقدم ومن الدخول إلى البستان لذلك فإن لم
~~يأمنه نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البايع ويحتمل تمكين البايع من
~~السقى وعلى المشترى مراقبته وهو الوجه عندي - ز - لو لم يسق البايع وتضرر
~~المشترى ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الأشجار أجبر البايع على السقى أو
~~القطع فإن تعذر السقى لانقطاع الماء فالاحتمالان السابقان - ح - لو قضت
~~العادة بأخذ بعض الثمرة بسرا والباقي رطبا وجب اتباعها ولو قضت بأخذها كلها
~~بسرا فعليه نقلها ولو أراد إبقائها ليأخذها شيئا فشيئا ليكون أنفع له لم
~~يكن له ذلك بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها وإذا استحكمت حلاوته فعليه
~~نقله ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قسبا اتبعت العادة - ط - لو كان النخل
~~مما يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل واستثنى الثمرة أو باع
~~الثمرة خاصة لم يجب التخفيف هنا عملا بأصالة سلامة الملك على مالكه فليس
~~لغيره التصرف فيه بشئ ولو باع الثمرة واشترط تخفيفها احتمل بطلان البيع
~~لجهالة الباقي من المبيع والوجه الصحة لأن المبيع غير مجهول أقصى ما في
~~الباب إنه شرط قطع البعض فيبنى في ذلك على العادة أما لو باع الثمرة فالوجه
~~إنه لا يجب على المشترى تخفيفها سواء تضرر النخل أو الثمرة أولا - ى - لو
~~باع الأصل دون الثمرة وكانت عادة أولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها كما
~~لو كان الكرم في البلاد الشديدة البرد لا ms2144 ينتهى ثمارها إلى الحلاوة واعتاد
~~أهلها قطع الحصرم ففي إلحاق العرف الخاص بالعام نظر من حيث إن إطلاق العقد
~~يحمل على المعتاد فيكون المعهود كالمشروط ومن حيث إن تواطؤ قوم معينين ليس
~~حجة بخلاف العادة العامة الثابتة في زمان النبي صلى الله عليه وآله - يا -
~~لو تبايعا بشرط القطع وجب الوفاء به فإن تراضيا على الترك جاز فكان بدو
~~الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير وقال احمد يبطل البيع وتعود الثمرة إلى
~~البايع ولا وجه له. مسألة. ولا فرق بين الثمرة وغيرها من المبيعات فلو
~~اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله بشرط القطع أو مطلقا على ما اخترناه
~~وبالجملة على وجه يصح البيع فتلفت فإن كان التلف قبل القبض فهو من ضمان
~~البايع وانفسخ العقد ولو تلف البعض انفسخ فيه خاصة وتخير المشترى في أخذ
~~الباقي بحصة وفي الفسخ فيه أيضا وإن كان ذلك بعد القبض وهو التخلية بين
~~المشترى وبينها فهي من ضمان المشترى ولا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي
~~كالريح والثلج والبرد أو بغير سماوي كالسرقة والحريق ولا بين أن يكون التلف
~~أقل من الثلث أو أكثر وبه قال أبو حنيفة وهو الجديد من قول الشافعي لان
~~امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن ابني اشترى ثمرة من فلان
~~فأذهبتها الجايحة فسأله ان يضع عنه فتالى أن لا يفعل فقال له (ع) تالي فلان
~~أن لا يفعل خيرا ولو كان ذلك واجبا عليه لاجبره عليه ولان التخلية يتعلق
~~بها جواز التصرف فيغلب الضمان كالنقل والتحويل وقال في القديم إذا تلفت بعد
~~القبض فهي من ضمان البايع أيضا فإن تلف كلها انفسخ العقد وإن تلف بعضها
~~انفسخ فيه وهل ينفسخ في الباقي مبنى على قولي تفريق الصفقة لان النبي صلى
~~الله عليه وآله أمر بوضع الجوايح ونهى عن بيع السنين ولان التخلية ليست
~~بقبض صحيح ولهذا لو عطشت الثمرة كان من ضمان البايع إذا تلفت وقال مالك إن
~~كان التالف أقل من الثلث كان من ms2145 ضمان المشترى وإن كان قدر الثلث فما زاد
~~كان من ضمان البايع لان الثمرة لابد وأن يأكل منه الطائر ويسقط منها فلم
~~يكن بد من حد فاصل PageV01P507
# بين ذلك وبين الجايحة فقدر بما دون الثلث وقال احمد إن تلفت بأمر سماوي
~~كان من ضمان البايع وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من ضمان المشترى لان ما
~~يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه فلهذا كان من ضمانه بخلاف الجايحة والجواب
~~إن الحديث استضعفه الشافعي فلا يجوز أن يحتج به ويحتمل أن يكون أراد بذلك
~~في بيع السنين أو قال ذلك ندبا لا واجبا والتخلية قبض صحيح لأنه يتعلق بها
~~جواز التصرف ولا يمكن نقلها فأشبهت العقار وأما عطش الثمرة فيمنع انه من
~~ضمان البايع ولو قلنا به فهو مبنى على قوله إن العقد يقتضى أن يكون سقيها
~~على البايع كما اقتضى تركها على الأصول إلى أوان الجذاذ فإن عجز عن تسليم
~~الماء ثبت للمشترى الخيار وقول مالك ليس بصحيح لان ما يأكله الطير لا يؤثر
~~في العادة ولا يبلغ ما حده به إلا أن يقع عليه الجذاذ فيكون ذلك من جملة
~~الجوايح وينتقض ما قاله احمد بالعبد إذا مات في يد البايع أو قتل فإنهما
~~سواء وإن كان يرجع في أحدهما إلى الضمان. فروع: - آ - لو تلفت الثمرة بعد
~~التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشترى فعلى ما قلناه الضمان على
~~المشترى لأنا نوجبه عليه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ فمع بلوغه وإمكان الجذاذ
~~منه يكون أولي وكذا على جديد الشافعي وعلى قديمه قولان أحدهما إنه (يكون
~~صح) من ضمان البايع أيضا لان الآفة إصابته قبل أوان الجذاذ ولان التسليم لا
~~يتم ما دامت الثمار متصلة بملك البايع والثاني إنها من ضمان المشترى لأنه
~~بترك النقل مع قدرته عليه يكون مفرطا فانتقل الضمان إليه ولا نقاطع العلقة
~~بينهما إذ لا يجب السقى على البايع حينئذ - ب - لو تلف بعض الثمار فكالكل
~~إلا أن يتلف قبل التخلية فإنه يثبت للمشترى الخيار في ms2146 التسليم ولو عابت
~~الثمار بالجايحة ولم يتلف فإذا كان بعد التخلية فلا خيار للمشترى وهو جديد
~~الشافعي وعلى قديمه يكون له الخيار وإن كان قبلها فمن ضمان البايع (- ج -
~~لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة فإن كان قبل التخلية فمن ضمان البايع صح) وإن
~~كان بعدها فمن المشترى وللشافعي قولان أحدهما إنها من ضمان البايع لان
~~التسليم لا يتم بالتخلية على القديم والثاني إنها من ضمان المشترى على
~~القديم أيضا لتمكنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ ولان الرجوع على الجاني به
~~الضمان يتيسر - د - لو اختلفا في الجايحة أو في قدرها فالقول قول البايع
~~وبه قال الشافعي لان الثمن قد لزم بالبيع والأصل إلا جايحة - ه‍ - إذا لم
~~يمكن البايع المشترى من السقى عليه أو شرطه عند من لا يوجبه وأخل به وعرض
~~في الثمار آفة بسبب العطش فإن تلفت وجب على البايع الضمان لأنه سبب في
~~الاتلاف وللشافعية طريقان أحدهما أن في انفساخ البيع قولين وأصحهما القطع
~~بالفسخ لان استحقاق السقى بالعقد قبل التخلية وما يستند إلى سبب سابق على
~~القبض بمنزلة ما لو سبق بنفسه وعلى تقدير عدم الفسخ فعلى البايع الضمان
~~للقيمة أو المثل وإنما يجب ضمان ما تلف ولا ينظر إلى ما كان ينتهى إليه
~~لولا العارض ولو تعيبت ولم تفسد تخير المشترى وإن جعلنا الجايحة من ضمانه
~~لان الشرع الزم البائع تنمية الثمار بالسقى إما بالشرط عندنا أو مطلقا عند
~~الشافعي فالعيب الحادث بترك السقى كالعيب المتقدم على القبض ولو افضى
~~التعيب إلى تلفه نظر إن لم يشعر به المشترى حتى تلف عاد البحث في الانفساخ
~~ولزم الضمان على البايع إن قلنا بعدم الفسخ ولا خيار بعد التلف وإن شعر به
~~ولم يفسخ حتى تلف فوجهان أحدهما يغرم البايع لعدوانه وعدمه لتقصير المشترى
~~بترك الفسخ مع القدرة عليه - و - لو باع الأصل والثمرة معا فتلفت الثمرة
~~بجايحة قبل التخلية بطل العقد فيهما ويتخير المشترى في الأشجار مع إمضاء
~~البيع بقدر حصتها من الثمن وفسخ البيع ms2147 فيها أيضا و (للشافعي صح) في بطلان
~~بيع الأصول قولان وإن تلفت بعد التخلية فهي من ضمان المشترى عندنا وعند
~~الشافعي أيضا قولا واحدا لانقطاع العلايق هنا والثمرة متصلة بملك المشترى -
~~ز - لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده فهو من ضمان المشترى
~~لحصول القبض وإن جعلنا الكيل شرطا فيه فالأقرب إنه من ضمان البايع وللشافعي
~~وجهان (لبقاء الكيل بينهما صح) - ح - ليس للبايع تكليف مشترى الثمرة قطعها
~~قبل بدو صلاحها إلا أن يشرطه بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا
~~بالنسبة إلى جنس الثمرة فما قضت العادة بأخذها بسرا اقتصر عليه وما قضت
~~بأخذه رطبا أو قسبا آخر إلى وقته وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق
~~وجب على المشترى إبقاؤها - ط - لو تلف الثمرة أجنبي قبل التخلية تخير
~~المشترى بين فسخ البيع وإلزام المتلف والأقرب إلحاق البايع به فيتخير
~~المشترى بين فسخ البيع وإلزام البايع بالمثل أو القيمة سواء زاد عن الثمن
~~المسمى المدفوع إلى البايع أو نقصت عنه ولو تلفت بفعل المشترى فكالقبض يكون
~~من ضمانه. مسألة. يجوز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلا بالثمرة وهي
~~الزابنة وبيع الزرع كذلك إلا بالحب وهي المحاقلة هذا هو المشهور من تفسير
~~المحاقلة والمزابنة والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهي الساحة التي تزرع سميت
~~محاقلة لتعلقها بزرع في حقل والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع سميت بذلك
~~لأنها مبنية على التخمين والغبن فيها مما يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن
~~إمضاءها فيتدافعان والأصل في تحريم المحاقلة والمزابنة النص روى جابر إن
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة أن يبيع
~~الرجل الزرع بمائه فرق من حنطة والمزابنة أن يبيع الثمرة بمائه فرق من تمر
~~وهذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وآله فذلك وإن كان من الراوي
~~فهو أعرف بتفسير ما رواه ولأنه مجهول المقدار بيع بجنسه وهما ربويان فلم
~~يصح لجواز زيادة أحدهما على صاحبه بل هو الغالب لندور التساوي. مسألة. قد
~~عرفت ms2148 أن المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية على وجه الأرض
~~والمزابنة بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة واحمد وقال ما لك المحاقلة اكراء الأرض ببعض ما يخرج منها من
~~الثلث أو الربع أو غيرهما ونقل عنه أيضا ما يقاربه وهو أن المحاقلة اكراء
~~الأرض للزرع بالحب لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة
~~والمحاقلة كراء الأرض وذكر ابن المنذر في بعض الفاظه و المحاقلة استكراء
~~الأرض (بالحنطة صح) وليس بجيد لان اكراء الأرض بالحنطة إنما هو بذل الحنطة
~~في مقابلة المنفعة والمنفعة ليست بحنطة فإذا باع السنبل بالحنطة فقد باع
~~حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي وهو غير جايز والمزابنة هي ضمان الصبرة
~~بقدر معلوم بأن يقول الشخص لغيره في صبرة مشاهدة ضمنت لك صبرتك هذه بمائه
~~قفيز فيقول المالك هي أقل من ذلك فيقول لمالكها يكال الآن إن زاد فلى وإن
~~نقص فعلى وهذا ليس عقدا وإنما هو قمار والقصد النهى عن عقده فالمشهور ما
~~تقدم. مسألة هل يشترط في المحاقلة والمزابنة إتحاد الثمر والمثمر أم لا قيل
~~نعم فيكون النهى متناولا لبيع الحنطة الثابتة في السنابل يجب منها معين
~~المقدار ولبيع ثمرة النخل الثابتة عليها بثمرة منها فيجوز بيع كل منهما
~~بتمر موضوع على الأرض من غير تلك (الثمرة ويجب موضوع على الأرض من غير تلك
~~صح) السنابل للأصل ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) قال سألته عن
~~الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل بكذا
~~وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك
~~وأرد عليك قال لا بأس وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) في رجل قال لآخر
~~بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين عن تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء
~~فباعه فقال لا بأس به وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك بل يحرم بيع الزرع
~~بالحنطة ms2149 الموضوعة على الأرض وبيع الثمرة في النخلة بالتمر الموضوع على
~~الأرض وبه قال الشافعي حذرا من الربا لان كل واحد منهما بيع مال الربا من
~~جنسه من غير تحقق المساواة في المعيار الشرعي لان المعتاد فيهما الكيل ولا
~~يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا الثمر على رأس النخل والتخمين بالخرص لا
~~يغنى كما لو كان كل واحد منهما على وجه الأرض ونمنع الربا لأنه لا يثبت إلا
~~في المكيل أو الموزون ولا شئ من الثمرة على رأس النخل ولا من الزرع في
~~السنابل بمكيل أو موزون وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال سمعت
~~الصادق (ع) يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل
~~فقال له PageV01P508
# خذ ما في نخلى بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إن لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمة
~~يأخذ ما في نخلى بتمره فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا فلان خذ
~~ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفي وأبى أن
~~يفعل فقال النبي صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له
~~خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن أبي رباط ولا أعلم إلا انى قد سمعته
~~منه إن أبا عبد الله الصادق صلى الله عليه وآله قال إن ربيعة الرأي لما
~~بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله إنه من
~~الكاذبين قال صدقت. فروع: - آ - لو اختلف الجنس جاز البيع إجماعا كان يبيع
~~الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض أو ثمرة النخل فيها بعنب أو زبيب
~~موضوع على الأرض واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ربا
~~لتخلية فيما على الشجر وهو بناء على مذهبه من وجوب التقابض في الربويات مع
~~اختلاف الجنس وقد سلف بحثه - ب - إن جعلنا ms2150 العلة في المحاقلة والمزابنة
~~الربا لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض فلا يجوز بيع
~~العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض وكذا غيره من الفواكه ولا بيع
~~الدخن في سنبله بحب دخن موضوع على الأرض عملا بتعميم الحكم عند تعميم علته
~~وإن لم نجعل العلة ذلك جاز جميع ذلك - ج - الحنطة والشعير عندنا جنس واحد
~~في الربا على ما تقدم خلافا للشافعي فعلى أصلنا إذا جعلنا العلة الربا لم
~~يجز بيع الحنطة في السنبل أبا لشعير الموضوع على الأرض وبالعكس وإلا جاز -
~~د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو
~~من غيرها على ما تقدم فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى
~~إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا العلة الربا شمل التحريم وإلا فلا لكن لا
~~يكون محاقلة إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلة الربا فيه أما غير
~~الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحب مصفى إما منه وإما من غيره والذرة
~~والأرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلة في بعض ألفاظ علمائنا إن
~~المحاقلة هي بيع الزرع بالحب من جنسه فيكون ذلك كله محاقلة وإن لم نجعل ذلك
~~محاقلة بل خصصنا اسم المحاقلة بالحنطة هل يثبت التحريم إن جعلنا العلة في
~~الحنطة الرباء ثبت هنا وإلا فلا أما الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة
~~النخل منها دون غيرها لكن في التحريم إن جعلناه معللا بالربا ثبت في غير
~~النخل وإلا فلا - ه‍ - لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس وبه قال
~~الشافعي لأنه حشيش وهو غير مطعوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو اختلفا ولا
~~يشترط التقابض في الحال - و - قد بينا أن بيع الصبرة باطل إلا مع العلم
~~بقدرها فلو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد لم يجز مطلقا عندنا على ما
~~تقدم وقال الشافعي إن أطلقا البيع لم يجز لان التساوي شرط والجهل به كالعلم ms2151
~~بالتفاضل فيكون (البيع صح) باطلا وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا
~~بكيل أو مثلا بمثل فإن كيلتا وتساويتا صح البيع وإن تفاوتتا فقولان أحدهما
~~الفاسد لتفاضلهما والثاني الصحة ويأخذ بقدر صبرته وإن اختلف الجنس واطلقا
~~صح البيع وإن شرط التساوي فإن خرجتا متساويتين صح البيع و إن تفاضلتا قيل
~~للذي له الفضل أترضى بتسليمه وإن أجاز لزم البيع وإن أبى قيل للاخر أتأخذ
~~بقدر صبرتك فإن رضي لزم البيع وإن أبى فسخ العقد بينهما وهذا عندنا كله
~~باطل لما تقدم. مسألة. واستثنى من المزابنة العرايا وهي جمع عرية والعرية
~~النخلة يكون في دار الانسان أو بستانه فيباع ثمرتها رطبا بخرصها تمرا كيلا
~~فلا يجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد والشافعي اطلق الجواز
~~في بيع العرايا وهو أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا فيما دون خمسة
~~أوسق سواء تعددت النخلة أو اتحدت ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق
~~قولا واحدا وفي خمسة أوسق قولان وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله
~~رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من الراوي
~~وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع العرايا مطلقا بحال البتة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب
~~كيلا ولأنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق كذلك في خمسة أوسق كما لو كان
~~على وجه الأرض والجواب الخاص مقدم على العام وقال (مالك صح) يجوز في موضع
~~مخصوص وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة ثم شق عليه دخوله إلى قراحه
~~فيشتريها منه بخرصها من التمر يعجله له لان العرية في اللغة هي الهبة
~~والعطية وقال احمد في إحدى الروايتين يخرص الرطب في رؤوس النخل ويبيعه
~~بمثله تمرا إذا تقرر هذا فإن العرية عندنا إنما يكون (في النخلة الواحدة
~~تكون صح) في دار الانسان فلا يجوز فيما زاد على النخلة الواحدة عملا ms2152
~~بالعموم واقتصارا في الرخص على مواردها مسألة. وهذه الرخصة عامة للغنى
~~والفقير وبه قال الشافعي في الام لعموم اللفظ ولان كل بيع جاز للفقير جاز
~~للغنى كساير البياعات وقال في الاملاء واختلاف الحديث لا يجوز بيع العرايا
~~إلا للفقير خاصة وبه قال احمد لان محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما
~~عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب
~~يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من
~~قوتهم من التمر فرخص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم
~~يأكلون رطبا والجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والحديث دل على أن
~~سبب الخرصة الحاجة وهي غير مختصة بالفقراء مسألة. قد بينا أن الضابط في
~~التسويغ إنما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة أو البستان الواحد ولو
~~كان له عدة دور في كل واحدة نخلة جاز بيعها عرايا وأجاز الشافعي العرية في
~~أقل من خمسة بمهما كان قولا واحدا وبه قال المزني واحمد ومنع من الزيادة
~~وفي الخمسة قولان لان النبي (ص) رخص في العرايا الوسق و الوسقين والثلاثة
~~والأربعة ولان الخمسة جعلت في حد الكثرة ووجب الزكاة واستدل على الجواز في
~~الخمسة باطلاق التسويغ في العرية ثم ورد النهى فيما زاد على خمسة أوسق.
~~مسألة. إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك
~~رطبا فتبايعاه بمثله تمرا ولا يشترط التماثل في الخرص بين ثمرتها عند
~~الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد ولا يكفي مشاهدة التمر على الأرض
~~ولا الخرص فيه بل لابد من معرفة مقداره بالكيل أو الوزن وقال الشافعي يجب
~~التماثل بين ثمرتها عند الجفاف وبين الثمرة المجعول ثمنا والأصل العدم
~~والربا لا يثبت على تقدير إتلاف الرطب ولا يجب الترقب بحيث يثبت فيه نعم
~~يحرم التفاضل بين الرطب والتمر ويجب المساواة وإن كنا قد منعنا من بيع
~~الرطب بالتمر لان هذا مستثنى للرخصة. مسألة. لا يجب التقابض في الحال ms2153 عندنا
~~قبل التفرق بل الحلول فلا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر للأصل والاطلاق وقال
~~الشافعي يجب التقابض في الحال قبل التفرق فيخلى صاحب الثمرة بينها وبين
~~مشتريها ويسلم صاحب التمر التمر إلى مشتريه لينقله ويحوله وليس من شرط ذلك
~~عند حضور التمر عند العقد بل إذا شاهد الثمرة على رؤوس النخل ثم شاهد التمر
~~على الأرض ثم تبايعا ومضيا جميعا إلى النخلة فسلمها إلى مشتريها ثم مضيا
~~إلى التمر فسلمه إلى مشتريه جاز عنده لان التفرق لم يحصل بينهما قبل
~~التقابض والاعتبار.
# بتفرقهما دون مكان البيع. مسألة. لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة
~~عرية لعموم المنع من المزابنة خرج عنه العرية في النخلة الواحدة وبه قال
~~احمد للحاجة فيبقى الباقي على المنع سواء اتحد العقد أو تعدد أما لو تعدد
~~المشترى فالوجه الجواز وقال الشافعي يجوز أن يبيع العرية من رجل ثم يبيع
~~منه أو من غيره عرية أخرى في عقد آخر حتى يأتي على جميع حايطه للعموم وهو
~~ممنوع ولان فيه توصلا إلى المحرم وهو المزابنة لأنه يبيع جميع النخل في
~~عقود متعددة. فروع: - آ - لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما
~~نخلة معينة جاز وكذا لو باعها نخلتين مشاعا بينهما وبه قال الشافعي خلافا
~~لأحمد لان البايع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة - ب -
~~PageV01P509
# لو باع رجلان من واحدة صفقه واحدة نخلتين عرية جاز وهو أحد وجهي الشافعية
~~لان تعدد الصفقتين بتعدد البايع أظهر من تعددهما بتعدد المشترى والثاني لهم
~~لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق نظر إلى مشترى الرطب لأنه محل الخرص الذي هو
~~خلاف قياس الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه أكثر من القدر والمحتمل دفعة
~~واحد والجواب أن ذلك باقي في بايع واحد أما في اثنين فلا - ج - لو باع
~~رجلان من رجلين صفقة واحدة احتمل جواز أربع نخلات وقال الشافعي لا يجوز في
~~أكثر من عشرة أوسق ويجوز فيما دونها وفي العشرة قولان. مسألة. وهل يثبت ms2154
~~العرية في من العنب إن قلنا يتناول تحريم المحاقلة العنب احتمل الثبوت وإلا
~~فلا بأس في بيعة بالزبيب أو العنب اقتصارا بالمنع على مورده وانتفاء أصالة
~~العلية بالربا لانتفاء شرطه وهو الكيل أو الوزن في الثمرة على رؤوس الأشجار
~~أما الشافعي فإنه عمم التحريم في العنب كالثمرة وجوز بيع العرية منه لان في
~~حديث ابن عمر إنه قال والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ولان العنب
~~يخرص كما يخرص النخل ويوسق وهو ظاهرا يمكن معرفة مقداره بالتخمين أما ما
~~عدا ذلك من الثمار التي تجفف كالمشمش والخوخ والإجاص ففي جواز بيعه على
~~شجرة بخرصه للشافعي قولان الجواز كالرطب والعنب لان الحاجة تدعوا إليه
~~والمنع لان العشر لم يجب ولم يسن الخرص منها ولأنها تستتر في ورقها فيخفى
~~في خرصها. مسألة. إنما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا إذا كان على رؤوس النخل
~~في العرية خاصة فأما إذا كان الرطب على وجه الأرض فإنه لا يجوز لان ذلك
~~إنما جاز للحاجة ولا حاجة إلى شراء ذلك على وجه الأرض وإنما الغرض في جوازه
~~على النخل ليؤخذ شيئا فشيئا ولو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس
~~النخل خرصا أو باع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالرطب على وجه الأرض كيلا
~~فالأقوى الجواز للأصل السالم عن معارضة الربا لانتفائه بانتفاء شرطه وبه
~~قال أبو علي بن خيران من الشافعية لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه
~~رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وقال أبو إسحاق منهم أنه إن كان نوعا
~~واحدا لم يجز وإن كان نوعين جاز لان في النوع الواحد لا حاجة إليه وقد ثبت
~~غرض صحيح في النوعين وقال الإصطخري منهم إنه لا يجوز لان النبي صلى الله
~~عليه وآله إنما رخص في بيعه بالتمر فلم يجز غير ذلك وهو ممنوع لان المساواة
~~بين الرطب والرطب أقرب منها بين الرطب والتمر ولو باع الرطب على وجه الأرض
~~بالرطب على وجه الأرض متساويا جاز عندنا على ما تقدم وفي ms2155 باب الربا خلافا
~~للشافعي. مسألة. ظاهر كلام الأصحاب يقتضى المنع من بيع العرية على غير مالك
~~الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشترى ثمرة البستان على إشكال لان النخلة
~~إذا كانت للغير في ملك إنسان وبما لحقه التضرر بدخول مشترى الثمرة إليها
~~وكذا في بستان وكذا في ثمرة بستانه فاقتضت الحكمة جواز بيعها على مالك
~~الدار والبستان ومستأجرها ومشترى الثمرة دفعا للحاجة بخلاف غيرهما وظاهر
~~كلام المجوزين من الجمهور العموم فيجوز لصاحب البستان أن يبيع خمسة أوسق من
~~الرطب بخرصها تمرا لأي شخص كان. مسألة. يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة
~~صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع عملا بالأصل ولان الحاجة
~~قد تدعوا إليه ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجلين
~~يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إختر إما أن يأخذ هذا النخل بكذا
~~وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن أخذه انا بذلك
~~وارد عليك قال لا بأس بذلك وهل يجوز البيع يحتمل ذلك عملا بالأصل السالم عن
~~معارضة الربا إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجرة فعلى تقدير جواز البيع
~~يثبت فيه أحكامه من الضمان على البايع قبل الاقباض وعلى المشترى بعده وإن
~~منعنا البيع وجوزنا التقبل كان معناه أن المتقبل يأخذ جميع الثمرة ويدفع
~~إلى شريكه عن قدر صحة على ما تقبل به فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به
~~فلا بحث وإن زاد فله وإن نقص فعليه وهل يكون ذلك لازما إشكال وعلى تقدير
~~لزومه هل يكون الناقص عليه وهل يكون مضمونا في يده الأقرب ذلك لأنه إما بيع
~~فاسد أو تقبل ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية بعد القبض هل يسقط من المال الذي
~~تقبل به شئ أم لا. مسألة يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عما ابتاعه
~~أو نقصان قبل قبضه وبعده عملا بالأصل وبما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يشترى الثمرة ms2156 ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال
~~لا بأس به إن وجد ربحا فليبع وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام إنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس
~~به. مسألة. لو اشترى قصيلا مع أصوله صح فإن قطعه فنبت فهو له فإن شرط صاحب
~~الأرض قطعه فلم يقطعه كان عليه أجرة الأرض ولو لم يشترط المشترى الأصل فهو
~~لصاحبه فإذا قصله المشترى ونبت كان للبايع ولو لم يقصله كان شريكا للبايع
~~ويحكم بالصلح. تذنيب لو سقط من الحب المحصود شئ فنبت في القابل فهو لصاحب
~~البذر لا الأرض خلافا لأحمد سواء سقاه صاحب الأرض ورباه أو لا ولصاحب الأرض
~~الأجرة لأنه شغلها بماله اخر لو اشترى نخلا ليقطعه أجزاءا فتركه حتى حمل
~~فالحمل له وعليه الأجرة سواء سقاه صاحب الأرض أو لا وفي رواية هارون بن
~~حمزة الغنوي عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع
~~فيدعه فيحمل النخل قال هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه وهذه
~~الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما. مسألة. يجوز للانسان إذا مر
~~بشئ من ثمر النخل والشجر والزرع أن يأكل منه من غير إفساد ولا يحل له أن
~~يأخذ منها شيئا يحمله ويخرج به لما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض
~~أصحابنا عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة
~~فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس
~~وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الرضاء (ع) قال سألته عن الرجل يمر
~~بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له
~~أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة
~~أو أمره المقيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحل له أن
~~يأخذ منه شيئا قال الشيخ ms2157 (ره) قوله لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على
~~ما يحمله معه فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح للرواية السابقة ولما
~~رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن
~~الصادق (ع) قال قلت له أمر بالثمرة فآكل منها قال كل ولا تحمل قلت جعلت
~~فداك التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم. مسألة. لو
~~كان في قرية نخل وزرع وبساتين وإرحاء وإرطاب جاز للانسان أن يشترى غلتها
~~للأصل ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال سألته عن قرية
~~فيها إرحاء ونخل وزرع وبساتين وارطاب اشترى غلتها قال لا بأس إذا ثبت هذا
~~فإنه يجوز أن يشترى ما فيها من الثمار والزروع ويشترط منفعة الرحاء مدة
~~معلومة بشئ معلوم وأن يتقبل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين
~~للأصل. الفصل الثالث. في الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان
~~وإنما سمى صرفا لان الصرف في اللغة هو الصوت ولما كان الصوت يحصل بتقليب
~~الثمن والمثمن هنا سمى صرفا وهو جايز إجماعا وله شرايط يأتي إن شاء الله
~~تعالى. مسألة. من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق سواء تماثلا جنسا
~~أو اختلفا وسواء كانا معينين أو غير معينين بل موصوفين لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء وهي
~~يقتضى وجوب التقابض في المجلس ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن قيس عن
~~الباقر (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا
~~يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد إذا ثبت هذا فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر
~~سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا (وسواء اتحدا وزنا أو اختلفا صح) وسواء
~~تساويا وصفا أو تضادا لان التقابض في المجلس شرط فيه PageV01P510
# ولا يتحقق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر ولقول الباقر (ع) إنه قال في
~~الورق ms2158 بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. فروع: - آ - لو افترقا
~~قبل التقابض بطل البيع لعدم الشرط ولو تفرقا وقد تقابضا البعض خاصة ولم
~~يتقابضا في الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ويكونان بالخيار في
~~الباقي لتبعض الصفقة في حقهما ولا يبطل في الباقي المقبوض وللشافعي قولان
~~مبنيان على تفريق الصفقة - ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين
~~لم يحصل الافتراق وكان البيع صحيحا فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم
~~يفترقا صح البيع ولزم لحصول التقابض قبل التفرق لقول الصادق (ع) إذا اشتريت
~~ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا يفارقه حتى يأخذ منه وإن نزا حايطا فأنز معه
~~ولان خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتها لذلك المجلس
~~مصطحبين فلا يكون ذلك افتراقا - ج - قد بينا إنه يشترط الحلول لاشتراط
~~التقابض في المجلس فلو أسلف أحدهما في الاخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع
~~الضبط ولم يتفارق حتى تقابضا لم يصح البيع أيضا لما تقدم في الحديثين من
~~أمير المؤمنين (ع) وعن الباقر (ع) - د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة بفضة
~~أو ذهب لم يضر طول لبثها في المجلس ولا طول مصاحبتهما سواء كان الثمن
~~والمثمن معينين أو مطلقين في الذمة أو معينا ومطلقا ولو امتد إلى سنة وأزيد
~~- ه‍ - لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان
~~صح المبيع إن تقابض الوكيلان لو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة
~~المتبايعين وإلا بطل لان المجلس متعلق ببدن المتعاقدين ولان الصادق (ع) سئل
~~عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفى لك ثمنه قال يقول هات وهلم
~~ويكون رسولك معه - و - لو لم يتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما
~~وكيله ليقبض من صاحبه بطل ذلك العقد واحتاج إلى أن يجدده الوكيل لفوات
~~الشرط ولان ابن الحجاج سئله عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير
~~فيزنها وينقذها ويحسب ثمناه كم هو دينار ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه ms2159
~~الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار
~~واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهنا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها
~~وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه
~~الورق ويقبض منه الدنانير حيث يد فع إليه الورق - ز - لا يقوم مصاحبة
~~الوكيل (مقام مصاحبه صح) الموكل بل متى تعاقدا وتفرقا واصطحب الوكيل والاخر
~~بطل البيع لانتفاء الشرط - ح - لو تصادف الوكيلان أو أحد صاحب المال مع
~~وكيل الآخر كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين فلو تفرق الوكيلان
~~المتعاقدان دون صاحبي المال بطل البيع وبالعكس لا يبطل - ط - لو تعذر
~~عليهما التقابض في المجلس وأراد الافتراق لزمهما إن يتفاسخا العقد بينهما
~~فإن تفرقا قبله كان ذلك ربا وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة؟ ولا
~~يغنى تفرقهما لان فساد العقد إنما يكون به شرعا كما إن العقد مع التفاضل
~~فاسد ويأثمان به. مسألة. لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا جاز بشرط أن
~~يقبض ما قابل الورق لما رواه الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله
~~الصادق (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينار واحد بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا
~~بأس به وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا فقال ما أحب إن أترك
~~منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله واعلم أن الدينار المقبوض إذا كان قد
~~انتفل بالبيع لم يجز التفرق قبل قبض الورق سواء قبض العوض الآخر أو لا ولو
~~قبض العوض الآخر لم يكف في قبض الورق وصح البيع فيه خاصة وإن لم يقبضه ولو
~~انعكس الغرض فدفع نصف الدينار خاصة بعد إقباض الورق والمبيع الآخر فإن نوى
~~بالدفع عن الورق صح البيع فيهما وإن نوى بالدفع عن الآخر بطل في الورق
~~وتخير في الآخر وإن أطلق احتمل ضعيفا صرفه إلى الورق تصحيحا للعقد والبطلان
~~في نصف الورق. مسألة. لو اشترى الانسان من غيره دراهم بدنانير ثم اشترى بها
~~دنانير ms2160 قبل قبض الدراهم بطل الثاني لأنه بيع الموزون قبل قبضه وهو منهى عنه
~~على ما تقدم وإن افترقا بطل العقدان معا للتفرق قبل التقابض في الصرف ولو
~~كان ثمن الدراهم غير الدنانير لم يبطل الأول إذ القبض في المجلس ليس شرطا
~~فيه. مسألة. لو كان للانسان على غيره دراهم وأمره بأن يحولها إلى الدنانير
~~أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل في البيع صح وإن تفرقا قبل القبض
~~لان النقدين من واحد وهو بعينه موجب للبيع بالأصالة وقابل بالوكالة فكان
~~بمنزلة المقبوض ولما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون
~~للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فيقول (أليس لي عندك
~~صح) كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر
~~وثبتها عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ فلا
~~بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام منى ومنه فقال أليس
~~الدرهم من عندك (والدنانير من عندك صح) قلت بلى قال فلا بأس أما لو لم يكن
~~على جهة التوكيل في البيع بل اشترى منه بالدراهم التي في ذمته دنانير وجب
~~القبض قبل التفرق لأنه صرف فإن شرطه فكان باطلا. مسألة. لا يشترط الوزن
~~والنقد حالة العقد ولا حالة القبض فلو صارفه مائة دينار بألف درهم ثم دفع
~~إليه دراهم غير معلومة القدر (والنقد صح) وتفرقا صح البيع إن كان المدفوع
~~قد اشتمل على الحق أو زاد أما لو نقص فإنه يبطل في القدر الناقص خاصة لوجود
~~المقتضى للصحة وعدم المانع وهو انتفاء القبض إذا لم يشرط في القبض التعيين
~~ولما رواه إسحاق بن عمار قال سألت الكاظم (ع) عن الرجل يأتيني بالورق
~~فاشتريها منه بالدنانير فاشغل عن تحرير وزنها وانتقادها وفصل ما بيني وما
~~بينه فأعطيه الدنانير وأقول (له إن صح) ليس بيني وبينك بيع وإني قد نقضت
~~الذي بيني وبينك من المبيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض ms2161 حتى تأتيني من
~~الغد فأبايعه فقال ليس به بأس ولو كان المدفوع أقل من المستحق بطل الصرف في
~~الناقص خاصة وتخير في الفسخ في الباقي لتبعض الصفقة وكذا لو دفع إليه
~~الدراهم بقدر حقه إلا أن فيها زيوفا فإنه يصح البيع إن كان الغش من الجنس
~~بسبب اختلاف الجوهر في النعومة والخشونة وشبهه لأنه من جنس الحق ولو رضي
~~قابضه به لزم البيع بخلاف ما إذا لم يكن من الجنس ولان إسحاق بن عمار سأل
~~الكاظم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وأن له؟ حتى أفرغ
~~فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نقاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول
~~انتقدها ورد نقايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو
~~يومين فإنما هو الصرف قلت فإن أخذت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النقاية
~~فقال هذا احتياط هذا أحب إلى. مسألة. الجيد من الجوهرين مع الردى منه واحد
~~مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر فلو باع آنية من ذهب أو فضة بأحد
~~النقدين وجب التقابض قبل التفرق لان أصالة الجوهرية مانعة من التكثر والكسر
~~وضده غير موجبين له وكذا جيد الجوهر كالفضة الناعمة مع رديه كالخشنة وبه
~~قال أبو حنيفة واحمد لان الصفة لا قيمة لها في الجنس فإنه لا يجوز بيع
~~المصوغ بالتبر متفاضلا وخالف فيه الشافعي لان قيمة الصحيح أكثر من قيمة
~~المكسور فيؤدى إلى التفاضل فيلزم الربا وهو ممنوع لان الربا إنما يثبت مع
~~زيادة العين لا زيادة الصفة ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن
~~الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن (فقال لا بأس وفي الصحيح عن
~~الحلبي عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا
~~بوزن صح) فيقول الصيرفي لا أبدلك حتى تبدلني يوسفيه بغلة وزنا بوزن فقال لا
~~بأس فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به
~~ولولا اتحادهما في الجنس لما جاز ذلك ms2162 إذا ثبت هذا فإذا اختلف الجنس جاز
~~التفاضل لعموم قوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولان محمد بن مسلم
~~سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال لا بأس به يدا بيد أما
~~إذا PageV01P511
# اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل في القدر بل يجوز في الوصف كما قلنا إنه
~~يجوز بيع جيد الجوهر برديه متساويا لا متفاضلا فلو باعه مائة دينار جيدة
~~ومأة دينار ردية بمأتين جيده أو ردية أو وسط جاز عندنا خلافا للشافعي.
~~مسألة. الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها جاز بيعها
~~بجنسها بشرط زيادة في السليم يقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي
~~منها ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا وإن لم يعلم مقدار الغش وجب أن تباع
~~بغير جنسها حذرا من الربا لامكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر فيبقى
~~الغش زيادة في أحد المتساويين ولما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق (ع)
~~قال سئلته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة
~~درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة
~~والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا يصارفه إلا بالورق ولو بيع بوزن
~~المغشوش فإنه يجوز إذا الفاضل عن الصافي مقابل الغش إذا ثبت هذا فإنه لا
~~يجوز إنفاقه إلا بعد إبانته وإيضاح حاله إلا أن يكون معلوم الصرف بين الناس
~~لاشتماله على الغش المحرم ولما رواه الفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند
~~الصادق (ع) فألقى بين يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال ما هذا فقلت
~~ستوق قال وما الستوق فقلت طبقتان فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال
~~أكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه أما مع الايضاح والبيان فلا بأس
~~لانتفاء الغش ولما رواه علي بن رئاب؟ في الصحيح قال لا أعلمه إلا عن محمد
~~بن مسلم قال قلت للصادق (ع) الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره
~~ثم يبيعها قال إذا بين ذلك ms2163 فلا بأس وكذا إذا كان يجوز بين الناس لانتفاء
~~الغش أيضا فيه ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال جاءه
~~رجل من سجستان فقال له إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية يحمل على الدراهم
~~دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز. مسألة. تراب معدن أحد النقدين يباع
~~بالآخر وبه قال أبو حنيفة احتياطا وتحرزا من الريا ولو جمعا بيعا بهما صرفا
~~للكل منهما إلى غير جنسه والأصل حمل العقد على الصحة مهما أمكن ولما رواه
~~أبو عبد الله مولى عبد ربه عن الصادق (ع) إنه سأل عن الجوهر الذي يخرج عن
~~المعدن وفيه ذهب أو فضة وصيرا جميعا كيف يشتريه قال اشتر بالذهب والفضة
~~جميعا وقال الشافعي لا يجوز لجهالة المقصود وهو ممنوع. مسألة. تراب الصياغة
~~يباع بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما لا بأحدهما تحرزا من الربا كما قلنا في
~~تراب معدن أحد الجوهرين خلافا للشافعي كما تقدم في تراب المعدن وإذا بيع
~~تصدق بثمنه لان أربابه لا يتميزون ولو عرفوا صرفوا إليهم لما رواه علي بن
~~ميمون الصايغ قال سألت الصادق (ع) كما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به
~~فقال تصدق به فإما لك وإما لأهله قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ
~~أبيعه فقال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.
~~مسألة. يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضة يسيرة بالفضة وبيع النحاس بالذهب
~~وإن اشتمل على ذهب يسير ولا اعتبار بهما لأنه تابع غير مقصود البتة بالبيع
~~فأشبه الحلية على سقوف الجدران ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن
~~الصادق (ع) في الا سرب يشترى بالفضة فقال إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا
~~بأس. مسألة. المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كل واحد منهما بيع بهما معا
~~أو بجنس غيرهما أو بالأقل إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذرا من الربا وإن علم
~~قدر كل واحد منهما بيع بأيهما شاء مع زيادة ms2164 الثمن على جنسه ولو بيع بهما أو
~~بغيرهما جاز مطلقا لأصالة الجواز وزوال مانعية الربا هنا ولما رواه إبراهيم
~~بن هلال قال سألت الصادق (ع) جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة فقال إن
~~كان يقدر على تخليصه (فلا وإن لم يقدر على تخليصه صح) فلا بأس. مسألة.
~~الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين جاز مصارفة كل واحد منهما بجنسه متساويا
~~بغير جنسه مطلقا سواء اتفقت صفتهما أو لا وإن كان فيهما غش فإن كان له قيمة
~~كالرصاص والنحاس جاز بيع بعضها ببعض صرفا للخالص إلى الغش والغش إلى الخالص
~~وحملا على صحة البيع مهما أمكن ولما رواه عمر بن يزيد عن الصادق (ع) قلت له
~~الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال لا بأس وبه قال أبو
~~حنيفة وقال الشافعي لا يجوز لجهل التساوي بين الفضتين لامكان اختلاف الغش
~~والجهل بالتساوي فيما فيه الربا كالعلم بالتفاضل وهو مبنى على مقابلة الجنس
~~بمثله وهو ممنوع بل إما أن يقابل (بمخالفة أو تقابل صح) الجملة بالجملة
~~والمركب من المساوى والمختلف مخالف للمركب من المساوى والمختلف كالانواع
~~المندرجة تحت جنس واحد وإن كان الغش مما يستهلك كالزرنيخية والاندرانية في
~~الفضة التي تطلى على النورة والزرنيخ المستهلك بدخوله النار جاز البيع
~~عندنا أيضا على ما تقدم خلافا للشافعي للجهل يتساوى الفضتين وقد بينا عدم
~~اشتراط العلم بهما. تذنيب يجوز أن يشترى بكل واحد من هذين القسمين متاعا
~~غير أحد النقدين لأنه لما جاز شراء النقدين بهما فبغيرهما أولي وهو أحد
~~وجهي الشافعية لان عمر قال من زافت دراهمه فليدخل السوق فليشتر بها سحق
~~الثياب ومن طريق الخاصة قول عمر بن يزيد سألت الصادق (ع) عن إنفاق الدراهم
~~المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس وهو محمول على العلم
~~بحالها والتعامل بمثلها و لان المنع من ذلك يؤدى إلى الاضرار لأنه لا يمكنه
~~الانتفاع بها جملة وأما إذا اشترى بها ذهبا كان بيعا وصرفا فيكون هذا العقد
~~قد اشتمل على أمرين ms2165 مختلفي الاحكام وفيه قولان وللشافعي المنع والجواز
~~(الثاني صح) المنع لجهالة المقصود وهم ممنوع. مسألة. السيوف المحلاة
~~والمراكب المحلاة وغيرهما بأحد النقدين إن علم مقدار الحلية جاز البيع
~~بجنسها مع زيادة الثمن في مقابلة السيف أو المركب ليخلص من الربا أو مع
~~اتهاب المحلى من غير شرط ويجوز بيعها بالجنس الآخر أو بغير النقدين مطلقا
~~سواء ساواه أو زاد ونقص لقوله (ع) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وإن
~~جهل مقدار الحلية بيع بالجنس الآخر من النقدين أو بغيرهما أو بالجنس مع
~~الضميمة تحرزا من الربا ولما رواه منصور الصيقل عن الصادق (ع) قال سألته عن
~~السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس وإن
~~كانت أكثر فلا يصلح والأكثرية هنا يتناول المساوى جنسا وقدرا لحصولها
~~بانضمام المحلى إليها وقال الشافعي لا يجوز بيع المحلى بالفضة بالدراهم لما
~~تقدم وقد أبطلناه فإن باعه بذهب فقولان لأن العقد جمع بين عوضين مختلفي
~~الاحكام أحدهما لا يجوز لأنه صرف وبيع وهما مختلفا الاحكام والثاني الجواز
~~وهو الحق عندنا (لان صح) كل واحد منهما يصح العقد عليه فجاز جمعهما فيه وإن
~~اختلف الحكمان كما لو باع شقصا وثوبا صفقة واحدة فإن حكمهما مختلف لثبوت
~~الشفعة في الشقص دون الثوب ولو باعه بغير الذهب والفضة جاز إجماعا لانتفاء
~~مانعية الربا واختلاف الاحكام ولو اشترى خاتما من فضة له فص بفضة جاز عندنا
~~مع زيادة الثمن على الفضة أو اتهاب الفص ومعه الشافعي لأدائه إلى الربا إذا
~~قسمت الفضة على الفضة والفص وهو ممنوع لأنا شرطنا زيادة الثمن ولو باعه
~~بذهب جاز مطلقا عندنا وللشافعي قولان لأنه بيع وصرف. تذنيب لو باع السيف
~~المحلى بالنسبة بمساوى الحلية في النقد أو بالنقد الآخر فإن نقد مقابل
~~الحلية جاز وإلا فلا لان القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف ولما
~~رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن بيع السيف المحلى
~~بالنقد فقال لا بأس وسألته عن ms2166 بيع النسية فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا
~~بأس ولو كان الثمن غير النقدين جاز نسية من غير شرط قبض شئ البتة لانتفاء
~~شرطية القبض هنا ولقول الصادق (ع) لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا
~~إذا نقد ثمن فضة وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسه إن شاء. مسألة الدراهم و
~~PageV01P512
# والدنانير يتعينان فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير لم يجز
~~للمشترى الابدال بمثلها بل يجب عليه دفع تلك المعين كالمبيع ولو تلف قبل
~~القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا ولا للبايع طلبه
~~وإن وجد البايع بها عيبا لم يستبدلها بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد وبه
~~قال الشافعي واحمد لاختلاف الأغراض باختلاف الاشخاص كالمبيع ولأنها عوض
~~يشار إليه بالعقد فوجب أن يتعين كساير الأعواض ولان الدراهم والدنانير
~~يتعين في الغصب والوديعة فكذا هنا ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا
~~البايع فهو كبيع المبيع من البايع وقال أبو حنيفة لا يتعين بالعقد بل يتعين
~~بالقبض ويجوز إبدالها بمثلها وإذا تلفت قبل القبض لا ينفسخ العقد وإذا وجد
~~بها عيبا كان له الاستبدال لأنه يجوز إطلاقه في العقد وما يجوز إطلاقه لا
~~يتعين بالتعيين كالمكيال والصنجة ولأنه عوض في أعيانها والجواب أن جواز
~~الاطلاق ثبت له عرفا ينصرف إليه يقوم في بيانه مقام الصفة والمكيال والمراد
~~به تقدير المعقود عليه وكل مكيال قدر به فهو مقدر بمثله ولا يختلف ذلك وهنا
~~يختلف أعيانها فافترقا والعوض ينتقض بما بعد القبض وبالوديعة وبالغصب
~~وبالارهان وكل متساوي الأجزاء مسألة إذا تقابضا الصرف ثم وجد أحدهما بما
~~صار إليه عيبا وهو قسمان الأول أن يكونا معينين فإما أن يكون العيب من غير
~~الجنس كان يشترى فضة فيخرج قصاصا أو ذهبا فيخرج نحاسا أو من الجنس كان يكون
~~الفضة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكة مخالفة لسكة السلطان فإن كان الأول
~~بطل البيع وبه قال الشافعي لأنه غير ما اشتراه وكذا في غير الصرف لو باعه ms2167
~~ثوبا على أنه كتان فخرج صوفا أو بغلة فخرجت حمارة لوقوع العقد على غير هذا
~~الجنس ويجب رد الثمن وليس له الابدال لوقوع العقد على عين شخصية لا يتناول
~~غيرها ولا الأرش لعدم وقوع الصحيح على هذه العين وقال بعض الشافعية البيع
~~صحيح ويتخير المشترى لان البيع وقع على عينه وليس بجيد ولو كان البعض من
~~غير الجنس بطل فيه وكان المشترى أو البايع بالخيار في الباقي بين الفسخ
~~وأخذه بحصة من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه لتبعض
~~الصفقة عليه وللشافعي فيه قولان الصحة والبطلان وإن كان الثاني تخير من
~~انتقل إليه بين الرد والامساك وليس له المطالبة بالبدل لوقوع العقد على عين
~~شخصية ثم إن كان العيب في الكل كان له رد الكل أو الامساك وليس له رد البعض
~~لتفرق الصفقة على صاحبه وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع أو إمساكه
~~وهل له رد البعض الوجه ذلك لانتقال الصحيح بالبيع وثبوت الخيار في الباقي
~~لا يوجب فسخ البيع فيه ويحتمل المنع لتبعض الصفقة في حق صاحبه وللشافعي
~~قولان مبنيان على تفريق الصفقة فإن قلنا لا يفرق رد الكل أو أمسكه وإن قلنا
~~يفرق رد المعيب وامسك الباقي بحصة من الثمن ويجئ على مذهب الشافعية البطلان
~~لو اشترى دراهم بدراهم فوجد في بعضها عيبا لأدائه إلى التفاضل لان المعيب
~~يأخذ من الثمن أقل ما يأخذ السليم فيكون الباقي متفاضلا ثم إن اتفق الثمن
~~وللثمن في الجنس كالدراهم بمثلها والدنانير بمثلها لم يكن له الأرش لما
~~بينا من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد فلو أخذ الأرش بقى ما بعده مقابلا
~~لما هو أزيد.
# منه مع إتحاد الجنس فيكون ربا وإن كان مخالفا كالدراهم بالدنانير كان له
~~المطالبة بالأرش مع الامساك ما داما في المجلس فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من
~~جنس السليم بطل فيه لأنه قد فات شرط الصرف وهو التقابض في المجلس وإن كان
~~مخالفا صح لأنه لا يكون صرفا. القسم ms2168 الثاني. أن يكونا غير معينين بأن
~~يتبايعا الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير في
~~الذمة ولا يعينان واحدا من العوضين وإنما يعينان في المجلس قبل التفرق سواء
~~وصفا العوضين أو أطلقا إذا كان للبلد نقد غالب مثل أن يقول بعتك عشرة دراهم
~~مستعصمية بدينار مصري أو يقول بعتك عشرة دراهم بدينار وكان لكل من الدراهم
~~والدنانير نقد غالب فإنه يصح إجماعا ولو لم يكن في البلد نقد غالب لم يصح
~~الاطلاق ووجب بيان النوع فإذا تصارفا وجب تعيين ذلك في المجلس بتقابضهما
~~فإن تقابضا ثم وجد أحدهما أو هما عيبا في ما صار إليه فإن كان قبل التفرق
~~كان له مطالبة بالبدل سواء كان المعيب من جنسه أو من غير جنسه لوقوع العقد
~~على مطلق سليم وإن كان بعد التفرق فإن كان العيب من غير الجنس في الجميع
~~بطل العقد للتفرق قبل التقابض وإن كان في البعض بطل فيه وكان في الباقي
~~بالخيار وللشافعي قولا تفريق الصفقة وإن كان العيب من جنسه كان له الابدال
~~وبه قال الشافعي في أحد قوليه وأبو يوسف ومحمد واحمد لأنه لما جاز إبداله
~~قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه وفي الثاني ليس له الابدال وهو قولي
~~المزني وإلا لجاز التفرق في الصرف قبل القبض وهو باطل والملازمة ممنوعة
~~لحصول القبض ولهذا لو رضي بالعيب لزم البيع فلو لم يكن اسم المبيع صادقا
~~عليه لما كان كذلك وهل له فسخ البيع الوجه إنه ليس له ذلك إلا مع تعذر
~~تسليم الصحيح لأن العقد يتناول أمرا كليا ويحتمل ثبوته لأن المطلق يتعين
~~بالتقابض وقد حصل وله الامساك مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتفاقه
~~وإلا لزم الربا ومع الرد هل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ولو كان
~~العيب في بعضه كان له رد الكل أو المعيب خاصة خلافا للشافعي في أحد قوليه
~~أو إمساكه (مجانا صح) وبالأرش مع اختلاف الجنس فإذا رده كان له المطالبة
~~بالبدل والخلاف كما تقدم في ظهور ms2169 عيب الجميع وهل له فسخ العقد على ما تقدم
~~من الاحتمال وقال الشافعي إذا جوزنا الابدال لم يكن له الفسخ كالعيب في
~~المسلم فيه وإن لم نجوزه كان له الخيار في الرد والفسخ في الجميع وهل له رد
~~البعض مبنى على تفريق الصفقة وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ينشأ
~~من أنه صرف في البدل والمردود ومن عدمه ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف
~~المعيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة
~~ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش إن اختلف الجنس وإلا فلا لأنه يكون ربا
~~بل ينفسخ العقد بينهما ويرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ويسترجع
~~الثمن الذي من جهته. تذنيب نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب فلو
~~صارفه دراهم وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار أو أحد عشر
~~صح الرد ولا ربا وليس للغريم الامتناع من الاخذ إذ العبرة في الرد بالعين
~~لا بالقيمة. مسألة. يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه فيصح
~~البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره لأصالة صدق العاقل
~~واقتضاء عقله الامتناع من الاقدام على الكذب إذا تقرر هذا فلو أخبره بالوزن
~~فاشتراه صح العقد لأنه كبيع المطلق لكن يخالفه في التعيين فإن قبضه ثم وجده
~~ناقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الثمن والمثمن في الجنس سواء تفرق أو
~~لا لاشتماله على الربا حيث باع العين الشخصية الناقصة بالزايدة أما لو
~~اختلف الجنس فإن البيع لا يبطل من أصله لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن
~~والمثمن فكان بمنزلة العيب بل يتخير من نقص عليه بين الرد والاخذ بحصة من
~~الثمن أو بالجميع على ما تقدم ولو وجد زايدا واتحد الجنس فإن عين بأن قال
~~بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل البيع لاشتماله على الربا ولو لم يعين
~~بأن قال بعتك دينارا بدينار ثم دفع إليه الزايد صح البيع لعدم تعيين هذا ms2170
~~الزايد هنا لوقوع العقد على مطلق ويكون الزيادة في يد قابضها أمانة لوقوعها
~~في يده من غير تعد منه بل بإذن مالكها ويحتمل أن يكون مضمونة لأنه قبض
~~الدينار الزائد على أنه عوض ديناره والمقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد مضمون
~~على قابضه نعم لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله PageV01P513
# في تحقيق الزيادة أو ليزن حقه منه في وقت آخر ثم يرد الزائد فإن الزيادة
~~هنا أمانة قطعا ولو كان الثمن والمثمن متغايرين في الجنس صح البيع على ما
~~تقدم والزيادة لصاحبها ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فإنها لقابضها
~~لعدم الاعتداد بمثلها ولامكان القبض في البعض. تذنيب لقابض الزيادة فسخ
~~البيع للتعيب بالشركة إن منعنا الابدال مع التفرق ولو أسقطها الدافع لم
~~يسقط الخيار إذ لا يجب عليه قبول الهبة وكذا لدافعها الخيار إذ لا يجب عليه
~~أخذ العوض ولو تفرقا رد الزايد وطالب بالبدل. مسألة. قد بينا إن جيد الجوهر
~~ورديه جنس واحد وكذا صحيحه ومكسوره فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا خلافا
~~للشافعي على ما تقدم ولا يجوز التفاضل فلو أراده وجب إدخال مخالف في الجنس
~~بينهما فلو أراد أن يشترى بدراهم صحاح دراهم مكسورة أكثر وزنا منها لم يجز
~~إجماعا لاشتمالها على الربا فإن باعها بذهب وقبضه ثم اشترى به مكسورة أو
~~صحيحة أكثر جاز ذلك سواء كان ذلك عادة أو لا عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة لما رواه الجمهور وإن النبي صلى الله عليه وآله استعمل رجلا على
~~خيبر فجاءه بتمر خبيث فقال النبي صلى الله عليه وآله أكل تمر خيبر هكذا
~~فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين
~~والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم خبيثا
~~والخبيث أجود التمر والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم ومن طريق الخاصة
~~ما رواه إسماعيل بن جابر عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل يجئ إلى صيرفي
~~ومعه دراهم يطلب أجود منها فيتقاوله على ms2171 دراهم تزيد كذا وكذا بشئ قد تراضيا
~~عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما
~~تقاولا عليه ول مرة قال أليس ذلك برضا منهما معا قلت بلى قال لا بأس وقال
~~مالك إن فعل ذلك مرة واحدة جاز وإن تكرر لم يجز لان ذلك يضارع الربا ويؤدى
~~إليه وهو ممنوع لأنه باع الجنس بغيره نقدا فجاز كما لو كان مرة ولو كان ذلك
~~ربا كان حراما مرة وأكثر. مسألة. إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب و
~~وتقابضا ثم اشترى بالذهب المكسرة والأقل وزنا صح البيع عندنا لعموم (ع) إذا
~~اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم سواء تفرقا بعد التقابض قبل العقد الثاني أو
~~لا وسواء تخايرا بينهما أو لا وبه قال ابن شريح من الشافعية لان دخولهما في
~~العقد رضي به فجرى مجرى التخاير فيلزم الأول وينعقد الثاني وقال القفال
~~منهم إنه لا ينعقد بيع الثاني إلا بعد التفرق بعد التقابض قبل العقد الثاني
~~أو التخاير بينهما إلا على القول الذي يقول إن الخيار لا يمنع انتقال الملك
~~فأما إذا قلنا يمنع انتقال الملك فلا يصح لأنه باعه غير ملكه إلا أن ذلك
~~يكون قطعا للخيار ويستأنفان العقد والأول أصح لان قصدهما للتبايع رضي به
~~وجار مجرى التخاير لما فيه من الرضا باللزوم وكذا لو اشترى جارية من رجل ثم
~~زوجها به في مدة الخيار صح النكاح عندنا وعند أبى العباس بن شريح ويجرى عند
~~القفال على الأقوال في الملك. فروع: - آ - لو باعه من غير بايعه قبل التفرق
~~والتخاير صح عندنا لان الملك قد حصل بالعقد ولهذا يكون النماء للمشترى
~~وتزلزله لا يمنع من تصرف المشترى وقال الشافعي لا يصح لأنه يسقط خيار
~~البايع وليس له ذلك وهو ممنوع لان صحة البيع لا تنافى ثبوت الخيار لغير
~~المتعاقدين - ب - لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة صح
~~مطلقا سوا تقابضا في المجلس أو لا تخايرا أولا - ج - يجوز الحيلة في انتقال ms2172
~~الناقص بالزايد بغير البيع أيضا بأن يقرضه الصحاح ويقترض منه المكسرة بقدر
~~قيمتها ثم يبرئ كل واحد منهما صاحبه لانتفاء البيع هنا فلا صرف ولا ربا
~~وكذا لو وهب كل منهما لصاحبه العين التي معه وكذا لو باعه الصحاح بوزنها ثم
~~وهب له الباقي من غير شرط ولو جمع بينهما في عقد فالأقرب الجواز خلافا
~~للشافعي - د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض
~~الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويكون نصفه له بالبيع والاخر أمانة في يده
~~ويسلم الدراهم صح وبه قال الشافعي فإن اشتراه بأجمعه بعشرين دفع العشرة ثم
~~استقرضها منه فيثبت في ذمته مثلها وللشافعي فيه قولان أحدهما هذا وهو الأصح
~~لأن هذه الدراهم دفعها لما عليه من الدين وذلك تصرف كما لو اشترى بها النصف
~~الآخر من الدينار فإنه يجوز ويكون ذلك تصرفا والثاني المنع لان القرض يملك
~~بالتصرف وهذه الدراهم لم يتصرف فيها وإنما رده إليه على حالها فكان ذلك
~~فسخا للقرض وهو ممنوع أما لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمر
~~جاز إجماعا - ه‍ - لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شرائه بعشرين فعلى ما
~~تقدم فإن لم يقرضه البايع وتقابضا وتفرقا قبل تسليم الدرهم فسد الصرف فيه
~~خاصة وكان للبايع نصف عشر الدينار وللشافعي قولان في الفاسد في الباقي فإن
~~سوغ تفريق الصفقة صح وإلا فلا نعم يثبت الخيار فإن أراد الخلاص من الخيار
~~عندنا والفسخ عنده تفاسخا العقد قبل التفرق ثم تبايعا تسعة عشر جزء من
~~عشرين جزء من الدينار بتسعة عشر درهما ويسلم الدينار ليكون الباقي أمانة -
~~و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر
~~دينارا كان الزايد مضمونا على القابض مشاعا لأنه قبض ذلك على أن يكون بدلا
~~من دينه وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا بخلاف الباقي لبايع
~~الدينار في الفرع السابق لأنه قبضه لصاحبه فكان أمانة في يده ثم إن شاء
~~طالبه بالدينار وإن شاء أخذ ms2173 عوضه دراهم وقبضها في الحلال وإن شاء أخذ عينا
~~غير النقدين وإن شاء أسلمه إليه في موصوف وهل له الاستعادة ودفع القدر لا
~~غير الأقرب ذلك. مسألة. يجوز المصارفة بما في الذمم فلو كان له على غيره
~~ألف درهم وللغير عليه مائة دينار فتصارفا بهما صح الصرف وكذا لو اتفق الجنس
~~وتساوى القدر وإن اختلفت الصفات عملا بالأصل والنصوص وبما رواه عبيد بن
~~زرارة في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل يكون له عند الصيرفي
~~مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس ولا
~~يشترط هنا التقابض لحصوله قبل البيع لكن لا يخلو من إشكال منشاؤه اشتماله
~~على بيع دين بدين ولو تباريا أو تصالحا جاز قطعا إذا ثبت هذا فإنه يجوز
~~أيضا اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون مصارفة عين بدين بأن يكون له على
~~غيره ألف درهم فيشتريها الغير منه بمائة دينار يدفعها إليه في المجلس لما
~~تقدم ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يكون
~~عليه دنانير فقال لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم وسأله في الرجل يكون له
~~الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال له
~~خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس ولو لم يحصل قبض العين في المجلس حتى
~~تفارقا قبله بطل الصرف لانتفاء شرطه. مسألة. لو دفع قضاء الدين على التعاقب
~~من غير مساعرة ولا محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا
~~لأنه بإقباضه له عين حقه فيه فيندر ما يساوى من مخالفه في تلك الحال من
~~الدين الذي عليه ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال قلت له الرجل
~~يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على
~~السعر الذي أخذها يومئذ وعن يوسف بن أيوب عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل
~~يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ms2174 فيصير الدنانير بزيادة
~~أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه إذا ثبت هذا فإنه يحسب كل مقبوض في يوم بسعر
~~ذلك اليوم سواء كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير أو غير مثلي
~~وهو فيه أظهر أما لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بان يكون له عند صيرفي
~~دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يجز بينهما معاملة ولا بيع
~~كان الدينار له والدراهم عليه فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمة كل واحد
~~منهما ما أخذه جاز وبه قال الشافعي. مسألة. لو كان عنده دينار وديعة
~~فاشتراه من صاحبه بدراهم صح إذا دفع الدراهم في المجلس ولا يشترط رد
~~الدينار وقبضه ثانيا لأنه مقبوض عنده فإن تفرقا قبل قبض الدراهم بطل الصرف
~~وكان الدينار مضمونا على PageV01P514
# مستودعه سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع لو ظناه أو شكا فيه لان
~~الأصل البقاء أما لو علما عدمه حينئذ كان الصرف باطلا وكذا حكم غير الصرف
~~من البيوع والمعاوضات وقال الشافعي إذا لم يقر الذي عنده الدينار إنه
~~استهلكه حتى يكون ضامنا ولا انه في يده لم يصح الصرف لأنه غير مضمون ولا
~~حاضر ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف أما إذا علما البقاء صح
~~الصرف وهو ممنوع لان الأصل البقاء وظنه كاف. فروع: - آ - إذا اشترى دينارا
~~بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه صح إذا اشتمل المقبوض
~~على الحق سواء زاد عليه أو ساواه وقد تقدم وقال الشافعي لا يصح مع الجهل
~~إلا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدقه الاخر فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض
~~ناقصا بطل الصرف لاشتماله على عوضين متفاضلين - ب - لو اشترى دراهم بدنانير
~~فقال له آخر ولني نصفها بنصف الثمن صح لان التولية بيع ولو قال اشتر عشرين
~~درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف لم يصح لان التولية بيع ولا يصح البيع
~~قبل التملك وبه قال الشافعي لعلة المنع من بيع الغايب - ج - لو باعه بنصف
~~دينار ms2175 دفع المشترى شق الدينار (لأنه) حقيقة فيه ولا يلزمه نصف دينار صح إلا
~~أن يريده عرفا أو يغلب العرف فيه فينصرف الاطلاق إليه كما انصرف في نصف
~~درهم وربع درهم ولو لم يغلب العرف في أحدهما وجب التعيين فإن أخلا به بطل
~~للجهالة فإن باعه شيئا اخر بنصف دينار مطلق جاز ووجب شق دينار مثل الأول
~~فإن أعطاه شقى دينار برى منه وإن أعطاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا ولو
~~باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأول والثاني صحيحا جاز ولزمه دفع
~~صحيح عملا بالشرط السائغ شرعا سواء كان (البيع صح) الثاني بعد لزوم الأول
~~أو قبله في المجلس وقال الشافعي إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأول فسد
~~الثاني لان الزيادة لا تلزم في الأول وقد شرطها في الثاني وإن كان ذلك قبل
~~التفرق فسد الأول والثاني هو مخالف لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم - د - لو
~~باعه ثوبا بمأة درهم من صرف عشرين درهما بدينار بطل لان المسمى هو الدراهم
~~وهي مجهولة لان وصف قيمتها لا تصير به معلومة ولو كان نقد البلد صرف عشرين
~~بدينار لم يصح أيضا لان السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد وكذا ما
~~يفعلونه الان يسمون الدراهم وإنما يبيعون الدنانير ويكون كل قدر معلوم من
~~الدراهم عندهم دينارا وهو باطل لان الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير لا
~~حقيقة ولا مجازا مع أن البيع بالكناية باطل بل يجب التصريح والأقوى عندي إن
~~صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معينا معلوما للمتعاقدين صح البيع
~~وانصرف الثمن إليه كما لو كانت الامامية عشرين بدينار وغيرها أزيد أو أنقص
~~فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار انصرف إلى الامامية عرفا لما رواه الحلبي
~~في الحسن عن الصادق (ع) قال اشترى أبى أرضا واشترط على صاحبه أن يعطيه ورقا
~~كل دينار بعشرة دراهم. مسألة. لو باعه بدينار غير درهم نسية مما يتعامل
~~الناس به وقت الاجل بطل البيع للجهالة ولما رواه السكوني عن الصادق عن
~~الباقر (على) في ms2176 الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل
~~الدينار يصير بدرهم أما لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى
~~الدينار صح البيع ولو كان البيع نقدا وجهل النسبة بطل أيضا البيع لجهالة
~~الثمن وكذا لو باعه بما يتجدد من النقد ولو قدر الدرهم من الدينار صح
~~والأولى في ذلك كله استثناء جزء من الدينار لما رواه وهب عن الصادق عن
~~الباقر (على) إنه كره أن يشترط الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسية
~~ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزء من
~~الدينار والأصل جهالة النسبة فإنها المانعة من الصحة و كذا لو كان الثمن
~~حالا وجهل النسبة لانتفاء شرط البيع وهو العلم بقدر الثمن روى حماد بن ميسر
~~عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) إنه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم
~~لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم وكذا لو باعه ثوبا بمائه درهم إلا
~~دينارا لم يصح لجهالة الثمن لأنه لم يعلم كم حصة الدينار من المائة ولا
~~يعلم كم يبقى منها ثمنا أما لو أقر بذلك صح لان الاقرار بالمجهول صحيح ولو
~~قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم كان
~~أقرب تذنيب لو قال الصائغ صغ لي خاتما من فضة فيه درهم لأعطيك درهما فأجرتك
~~فصاغه لم يكن بيعا والخاتم للصائغ لأنه اشترى فضة مجهولة بفضة مجهولة
~~وتفرقا قبل القبض وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء مسألة. روى جواز ابتياع
~~درهم بدرهم ويشترط عليه صياغة خاتم ولست أرى به بأسا لانتفاء الربا هنا إذ
~~الشرط ليس جزء من أحد العوضين ولو كان كذلك لبطل كل عقد تضمن شرطا
~~لاستلزامه الجهالة في العوض ومنعه بعض علمائنا قال فإن صحت هذه الرواية وجب
~~الاقتصار على هذه الصورة ولا يجوز التغذية تذنيب لو اشترى ثوبا بعشرين
~~درهما غير معينه ودفعها ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة جاز
~~ولو شرط ms2177 في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة جاز
~~عندنا خلافا للشافعي لأنه شرط بيعا في بيع وذلك غير جايز وهو ممنوع. المقصد
~~الثالث. في وثاقة عقد البيع وضعفه مقدمة الأصل في البيع اللزوم لان الشارع
~~وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشترى والأصل الاستصحاب والغرض تمكن
~~كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض
~~صاحبه عليه وإنما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار إما لاحد
~~المتعاقدين أو لهما من غير نقض في أحد العوضين بل للتروي خاصة والثاني ظهور
~~عيب في أحد العوضين فهنا فصلان. الفصل الأول في الخيار وفيه مطلبان المطلب
~~الأول في أقسامه وهي سبعة وينضمها مباحث الأول خيار المجلس. مسألة. ذهب
~~علماؤنا إلى أن لكل من المتبايعين خيار الفسخ بعد العقد ما داما في المجلس
~~ولا يلزم العقد بمجرده إلا أن يشترطا أو أحدهما سقوط الخيار وهو قول علي
~~(ع) وابن عمر وأبي هريرة وأبى بردة من الصحابة ومن التابعين شريح والشعبي
~~وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطا والزهري ومن الفقهاء الأوزاعي
~~وابن أبي ذيب واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي لما رواه الجمهور
~~عن النبي صلى الله عليه وآله قال المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه
~~بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ولأنه
~~عقد يحصل فيه التغابن ويحتاج إلى التروي فوجب أن يشرع لاستدراك أمره بثبوت
~~الخيار ليخلص من الغبن المؤدى إلى الضرر المنفى شرعا ولأنه عقد يقصد به
~~تمليك المال فلا يلزم بمجرد العقد كالهبة وقال أبو حنيفة ومالك يلزم العقد
~~بالايجاب والقبول ولا يثبت خيار المجلس لان عمر قال البيع صفقة أو خيار
~~معناه صفقة لا خيار فيها أو صفقة فيها خيار ولأنه عقد معاوضة فلا يثبت فيه
~~خيار كالنكاح كالكتابة والخلع وقول عمر ليس حجة خصوصا مع معارضته ms2178 لما ورد
~~عن النبي وأهل بيته (ع) وقد روى الشعبي عن عمر أيضا مثل قولنا فسقط
~~الاستدلال بهذه الرواية بالكلية أو تحمل أو بمعنى الواو ولانا نقول بموجبه
~~فإن البيع إما صفقة لا خيار فيها بشرط إسقاط الخيار أو خيار بأصل العقد
~~والنكاح يخالف البيع فإنه لا يدخله خيار الشرط لأنه لا يعقد في العادة إلا
~~بعد التروي والفكر لعدم تكثره بخلاف البيع إذا ثبت هذا فقد اختلفوا في قوله
~~(ع) إلا بيع الخيار فقال أبو حنيفة ومالك بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار
~~بالشرط إما ثلاثة أيام كما هو مذهب أبي حنيفة أو ما تدعو الحاجة إليه كقول
~~مالك وقال الشافعي بيع الخيار إما قطع فيه الخيار وأسقط منه. مسألة ويثبت
~~هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع كالسلف والنسية والمرئي والموصوف
~~والصرف والتولية والمرابحة وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع مما لم
~~يشترط فيه سقوطه لعموم قوله البيعان بالخيار عند كل من أثبت الخيار إلا في
~~صور وقع فيها الخلاف - آ - إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس
~~فالأقرب ثبوت الخيار PageV01P515
# هنا وهو أصح وجهي الشافعية لان الولي هنا قائم مقام الشخصين في صحة العقد
~~فكذا في الخيار والثاني لا يثبت لان لفظ الخبر البيعان وليس هنا اثنان
~~والجواب إنه ورد على الغالب وعلى ما قلناه يثبت الخيار للولي وللطفل معا
~~والولي نائب عن الطفل فإن التزم لنفسه (وللطفل لزمه وإن التزم لنفسه صح)
~~بقى الخيار للطفل وإن التزام للطفل بقى لنفسه ولو فارق المجلس لم يبطل
~~الخيار لان مفارقة المجلس مع الاصطحاب لا تعد ما فرقة مؤثرة في زوال الخيار
~~والشخص لا يفارق نفسه وإن فارق المجلس وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنه
~~بمفارقة المجلس يلزم العقد وليس بجيد وحينئذ إنما يلزم بإسقاط الخيار أو
~~اشتراط سقوطه في العقد وإلا يثبت دائما وكذا لو باع مال أحد ولديه على
~~الاخر وهما صغيران والبحث كما تقدم - ب - لو اشترى من ينعتق عليه بالملك
~~كالأب والابن ms2179 لم يثبت خيار المجلس فيه أيضا لأنه ليس عقد مغابنة من جهة
~~المشترى لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى
~~لدفع الغبن عن نفسه وأما من جهة البايع فهو وإن كان عقد معاوضة لكن النظر
~~إلى جانب العتق أقوى وهو أحد قولي الشافعية وفي الاخر يثبت لقوله (ع) لن
~~يجزى ولد والده إلا بأن يجده مملوكا يشتريه فيعتقه فإنه يقتضى إن شاء اعتاق
~~بعد العقد وهو ممنوع وأكثر الشافعية بنوا الخيار هنا على أقوال الملك في
~~زمن الخيار فإن كان للبايع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق إلا بعد مضى
~~الخيار وإن كان موقوفا فلهما الخيار أيضا إذا مضيا العقد ظهر إنه عتق
~~بالشراء وإن كان للمشترى فلا خيار له ويثبت للبايع ومتى يعتق فيه وجهان
~~عندهم أظهرهما إنه لا يحكم بالعتق حتى يمضى زمان الخيار ثم يحكم بعتقه يوم
~~الشراء والثاني إنه يعتق في الحال وحينئذ هل يبطل خيار البايع وجهان كما
~~إذا أعتق المشترى العبد الأجنبي في زمن الخيار (فإن فيه الوجهين وأقويهما
~~ثبوت الخيار للبايع وإن كان المشترى مالكا في زمن الخيار صح) وإن العبد لا
~~يعتق في الحال لأنه لم يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد - ج - إذا اشترى
~~(العبد صح) نفسه من مولاه وقلنا بالصحة فلا خيار له وللشافعية في خيار
~~المجلس هنا وجهان - د - لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال
~~وللشافعية وجهان لتلفه بمضي الزمان - ه‍ - لو شرطا نفى خيار المجلس في عقد
~~البيع صح الشرط وسقط الخيار وللشافعية في صحة البيع والشرط قولان - و - لو
~~اشترى الغايب بوصف يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معا فيه وللشافعي في صحة
~~البيع قولان فإن قال بصحته لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده وليس
~~بجيد مسألة. ولا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا
~~عملا بأصالة اللزوم وعروض الجواز خرج عنه البيع لقوله (ع) البيعان بالخيار
~~فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى ms2180 " أوفوا بالعقود " وأثبت
~~الشافعي خيار المجلس في ما شابه البيع كصلح المعاوضة وهو مبنى على القياس
~~الباطل عندنا إذا ثبت هذا فاعلم أن العقد إما أن يكون جايزا من الطرفين
~~(كالشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية أو جايزا من أحد الطرفين
~~لازما من الآخر كالضمان والكتابة ولا خيار في هذين القسمين أما الجايز من
~~الطرفين صح) فلانهما بالخيار أبدا فلا معنى لخيار المجلس وأما الجايز من
~~أحدهما فلهذا المعنى من حيث هو جايز في حقه والاخر دخل فيه موطنا نفسه على
~~الغبن ومقصود الخيار التروي لدفع الغبن عن نفسه وكذا الرهن لا يثبت فيه
~~خيار المجلس إلا أن يكون مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق وأمكن فسخ الرهن
~~بأن يفسخ البيع حتى يفسخ الرهن تبعا وقال بعض الشافعية يثبت الخيار في
~~الكتابة وبعضهم أثبته في الضمان وهما غريبان أو يكون لازما من الطرفين وهو
~~قسمان إما أن يكون عقدا وأرادا على العين وإما وأرادا على المنفعة فمن
~~أنواع الأول البيع ويثبت خيار المجلس في جميع أنواعه إلا ما استثنى ويثبت
~~خيار الشرط في جميع أنواعه إلا السلف والصرف وبه قال الشافعي لافتقار العقد
~~فيهما إلى التقابض في المجلس والتفرق من غير علقة بينهما وثبوت الخيار بعد
~~التفرق يمنع لزوم القبض فيه ويثبت بينهما علقة بعد التفرق ولا يثبت خيار
~~المجلس في الصلح لاختصاص الخبر أبا لبيع وقسم الشافعي الصلح إلى أقسام
~~ثلاثة صلح هو بيع مثل أن يدعى دارا فيقر المتشبث له بها ثم يصالحه منها على
~~عوض وصلح هو إجارة بأن يدعى دارا فيقر له بها ثم يصالحه على أن يخدمه هو أو
~~عبده أو يسكنه داره سنة وصلح هو هبة وحطيطة بأن يدعى عليه شيئا فيقر له به
~~ثم يبرئه من بعضه (إن كان دينا صح) ويأخذ الباقي أو يهب له بعضه إن كان
~~عينا ويأخذ الباقي فالأول يدخله الخياران معا والباقيان لا يدخلهما شئ من
~~الخيارين لأنه شرع على تعيين بأنه لاحظ له فيهما وأما الإقالة فإنها فسخ ms2181
~~عندنا وهو أحد قولي الشافعي فلا يثبت فيه الخيار وفي الثاني له إنها بيع
~~فيثبت فيها الخيار والحوالة ليست بيعا عندنا فلا يثبت فيها خيار المجلس
~~وعند الشافعي قولان أحدهما إنها ليست معاوضة فلا خيار فيها والثاني إنها
~~معاوضة فوجهان أظهرهما إنه لا خيار أيضا لأنها ليست على قواعد المعاوضات إذ
~~لو كانت معاوضة كانت باطلة لاشتمالها على بيع دين بدين ولأنهما بمنزلة
~~الابراء ولهذا لا تصح بلفظ البيع ويجوز في النقود من غير قبض والضمان ليس
~~بيعا فلا يدخله الخيار وبه قال الشافعي لان الضامن دخل فيه مقطوعا به مع
~~الرضي بالغبن وأما الشفعة فليست بيعا عندنا فلا يثبت فيها خيار المجلس لاحد
~~ولا خيار الشرط لأنها لا تقف على التراضي وقال الشافعي لا يثبت فيها خيار
~~الشرط وأما خيار المجلس فلا يثبت للمشترى لأنه يؤخذ منه الشقص بغير اختياره
~~وفي ثبوته للشفيع وجهان الثبوت لان سبيل الاخذ بالشفعة سبيل المعاوضات
~~ولهذا يثبت فيه الرد بالعيب والرجوع بالعهدة والمنع لان المشترى لا خيار له
~~ويبعد اختصاص خيار المجلس بأحد المتعاقدين فاختلف أصحابه على تقدير الثبوت
~~في معناه فقال بعضهم إن الشفيع بالخيار بين الاخذ والترك ما دام في المجلس
~~مع القول بالفور وغلط إمام الحرمين هذا القائل وقال إنه على الفور ثم له
~~الخيار في أخذ الملك ورده وأما اختيار عين المال المبيع من المفلس فليس
~~ببيع عندنا فلا يثبت فيه خيار بل يلزمه اخذه ولا خيار له وهو قول أكثر
~~الشافعية وقال بعضهم وجها إنه بالخيار ما دام في المجلس وأما الوقف فلا
~~خيار فيه عندنا وعند الشافعي لأنه ازاله على وجه القربة ويزول أيضا إلى غير
~~ملك فهو كالعتق وأما الهبة بنوعها فلا خيار فيها (عندنا لأنها ليست بيعا
~~وأما الشافعي فقال إنها غير لازمة قبل القبض فلا خيار فيها صح) وإذا قبض
~~فإن لم يكن فيها ثواب فلا خيار فيها لأنه قصد التبرع فلا معنى لاثبات
~~الخيار فيها وإن وهب بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إنه ms2182 يقتضى الثواب فيه
~~وجهان أظهرهما إنه لا خيار فيها لأنها لا تسمى بيعا ولفظ الهبة لفظ الارفاق
~~فلا يثبت بمقتضاه الخيار والثاني إنه يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط
~~وقال بعضهم إنه لا يثبت خيار الشرط وفي خيار المجلس قولان وأما الوصية فلا
~~خيار إلى أن يموت وإذا مات فات وأما القسمة فلا خيار فيها سواء تضمنت رد أو
~~لا لأنها ليست بيعا وقال الشافعي يثبت الخيار إن تضمنت ردا وإن لم تتضمن
~~فإن جرت بالاجبار فلا خيار فيها وإن جرت بالتراضي وقلنا افراز حق لم يثبت
~~خيار وإن قلنا إنها بيع فكذلك في أصح الوجهين وأما النوع الثاني وهو الوارد
~~على المنفعة فمنه النكاح ولا يثبت فيه خيار المجلس عندنا للاستغناء عنه
~~بسبق التأمل غالبا ولأنه لا يقصد فيه العوض وأما الصداق فلا يثبت فيه خيار
~~المجلس عندنا لأنه ليس ببيع وللشافعية قولان أحدهما ما قلناه لأنه أحد عوضي
~~النكاح وإذا لم يثبت.
# في أحد العوضين لم يثبت في الآخر ولان المال على النكاح وإذا لم يثبت
~~الخيار في المتبوع لم يثبت في التابع والثاني يثبت لان الصداق عقد مستقل
~~ومنهم من قال يثبت فيه خيار الشرط فعلى هذا إن فسخ وجب مهر المثل وعلى هذين
~~الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع أحدهما الثبوت لأنه معاوضة وإذا فسخ
~~بقى الطلاق رجعيا وعدمه لان القصد منه الفرقة دون المال فأشبه النكاح وأما
~~الإجارة فلا يثبت فيها خيار المجلس بنوعيها أعنى المعينة وهي المتعلقة
~~بالزمان والتي في الذمة لأنها ليست بيعا وقالت الشافعية في ثبوت خيار
~~المجلس فيها وجهان الثبوت لأنها معاوضة لازمة كالبيع بل هي ضرب منه في
~~الحقيقة وقال بعضهم بعدمه لان عقد الإجارة مشتمل على غرر لأنه عقد على
~~معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر وقال القفال إن الخلاف في إجارة
~~العين أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس PageV01P516
# لا محالة لأنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وهو ممنوع
~~وقال ms2183 بعضهم لا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المجلس في إجارة الذمة كالإجارة
~~المعينة ولان الغرر يقل في خيار المجلس بخلاف خيار الشرط وعلى تقدير ثبوت
~~الخيار في إجارة العين فابتداء المدة يحتسب من وقت انقضاء الخيار بالتفرق
~~أو من وقت العقد قولان أحدهما من وقت انقضاء الخيار لان الاحتساب من وقت
~~العقد يعطل على المكرى أو المكترى وعلى هذا لو أراد المكرى أن يكريه من
~~غيره في مدة الخيار لم يجز وإن كان محتملا في القياس والصحيح عندهم إنه
~~يحسب من وقت العقد إذ لو حسب من وقت انقضاء الخيار لتأخر ابتداء مدة
~~الإجارة عن العقد فيكون بمنزلة إجارة الدار السنة القابلة وهي باطلة عندهم
~~فعلى هذا فعلى من يحسب مدة الخيار إن كان قبل تسليم العين إلى المستأجر فهي
~~محسوبة على المكرى وإن كان بعد التسليم فوجهان مبنيان على أن المبيع إذا
~~هلك في يد المشترى في زمن الخيار من ضمان من يكون أصحهما أنه من ضمان
~~المشترى فعلى هذا فهي محسوبة على المستأجر وعليه تمام الأجرة والثاني إنها
~~من ضمان البايع فعلى هذا يحسب على المكرى ويحط من الأجرة بقدر ما يقابل تلك
~~المدة وأما المساقاة فلا خيار فيها عندنا للمجلس لتعلقه بالبيع وليست به
~~ولا يثبت فيها خيار الشرط عند الشافعي كالإجارة المعينة المتعلقة بالزمان
~~لأنها عقد على منفعة تتلف بمضي الزمان والمساقاة من شرطها أن يكون مدتها
~~معلومة عقيب العقد وهل يثبت في المساقاة خيار المجلس للشافعي طريقان
~~أظهرهما إنه على الخلاف المذكور في الإجارة والثاني القطع بالمنع لان الغرر
~~فيه أعظم فإن كل واحد من المتعاقدين لا يدرى ما يحصل له فلا يضم إليه غرر
~~آخر وأما المسابقة والمراماة فقولان عند الشافعي فإن قلنا إنها لازمة فهي
~~كالإجارة وإن قلنا إنها جايزة فهي كالعقود الجايزة وعندنا أن لا خيار فيها
~~مطلقا وأما العتق فإنه إسقاط حق وكذا التدبير لأنه عتق معلق بشرط والكتابة
~~لا خيار للسيد فيها لأنه دخل على وجه القربة وتحقق الغبن في ms2184 معاوضته لأنه
~~باع ماله بماله وأما العبد فله الخيار أبدا إلا أن العقد جايز من جهته على
~~ما اختاره الشيخ وبه قال الشافعي والطلاق إسقاط حق فلا يثبت فيه خيار.
~~مسألة. مسقطات خيار المجلس أربعة - آ - اشتراط سقوطه في متن العقد - ب -
~~الافتراق - ج - التخاير - د - التصرف فإن كان من المشترى سقط خياره في الرد
~~لأنه بتصرفه التزم بالملك واختار إبقاء العقد وإن كان البايع كان فسخا
~~للعقد أما الأول فإذا تعاقدا وشرطا في متن العقد سقوط خيار المجلس أو غيره
~~سقط لأنه شرط سائغ لتعلق الأغراض بلزوم العقد تارة وجوازه أخرى فيصح لقوله
~~(ع) المؤمنون عند شروطهم وصحته يقتضى الوفاء به ولو شرط أحدهما سقوطه عنه
~~خاصة سقط بالنسبة إليه دون صاحبه فليس له اختيار الفسخ ولصاحبه اختياره
~~وأما الثاني فإنه مسقط للخيار وإجماعا لقوله (ع) ما لم يفترقا جعل مدة
~~الخيار لهما دوامهما مصطحبين سواء أقاما كذلك في المجلس أو فارقاه فيكون ما
~~عداه خارجا عن هذا الحكم تحقيقا لمسمى الغاية ويحصل بالتفرق بالأبدان لا
~~بالمجلس خاصة لانصراف الاطلاق إليه عرفا وحيث علق الشارع الحكم عليه ولم
~~يبنه دل على حوالته على عرف الناس كغيره من الألفاظ كالقبض والحرز والاحياء
~~ولما روى عن الباقر (ع) قال إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطأ
~~ثم رجعت فأردت أن يجب البيع وأما الثالث فإنه يقطع خيار المجلس إجماعا
~~وصورته أن يقولا تخايرنا واخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو اخترناه أو
~~التزمنا به وما أشبه ذلك فإنه يدل على الرضا بلزوم البيع إذا ثبت هذا فإن
~~قالاه في نفس العقد بأن عقدا على أن لا يكون بينهما خيار المجلس فهو القسم
~~الأول وقد ذكرنا مذهبنا فيه وإنه يقتضى سقوط خيار المجلس عملا بالشرط
~~واختلفت الشافعية في ذلك على طريقين أحدهما إن هذا الشرط لا يصح قولا واحدا
~~لأنه خيار يثبت بعد تمام العقد فلا يسقط بإسقاطه قبل تمام العقد كخيار
~~الشفعة والثاني إنه يصح ويسقط الخيار لقوله (ع) البيعان بالخيار ms2185 ما لم
~~يتفرقا إلا بيع الخيار والاستثناء من الاثبات نفى فيكون بيع الخيار فيه
~~ويريد ببيع الخيار ما أسقط فيه الخيار ولان الخيار حق للمتعاقدين وفيه غرر
~~أيضا فإذا اتفقا على إسقاطه جاز كالأجل وكما لو اسقطاه بعد العقد وعلى
~~القول ببطلان الشر ففي بطلان البيع وجهان البطلان لأنه شرطنا في مقتضاه
~~فأفسده كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يتصرف فيه والصحة لأنه شرط لا يؤدى
~~إلى جهالة العوض ولا المعوض. فروع التفرق - آ - قد عرفت أن الحوالة في
~~التفرق على العادة فلو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهما
~~بقى الخيار وكذا لو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة لم ينقطع الخيار لعدم
~~تحقق التفرق وبه قال أكثر الشافعية ولباقيهم قولان غريبان أحدهما إنه لا
~~يزيد الخيار على ثلاثة أيام لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا وهو ممنوع
~~والثاني قال بعضهم لو لم يتفرقا لكن شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق
~~بالعقد وطال الفصل إنقطع الخيار وليس بشئ - ب - التفرق حقيقة في غير
~~المتماسين وهو يحصل بأن يكون كل واحد منهما في مكان ثم يتبايعا لكن ذلك غير
~~مراد من قوله (ع) ما لم يتفرقا أي ما لم يجدد افتراقا بعد عقدهما فيبقى
~~المراد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإنه متى فارق (تخللهما أجسام أكثر فما
~~كان صح) تخللهما أولا فيثبت معنى الافتراق بأقل انتقال ولو بخطوة وفصل
~~الشافعي هنا فقال إن كانا في دار صغيرة لم يحصل التفرق إلا بأن يخرج أحدهما
~~من الدار أو يصعد أحدهما إلى العلو والاخر في السفل وكذا المسجد الصغير
~~والسفينة الصغيرة لا يحصل التفرق إلا بالخروج منهما وإن كانا في دار كبيرة
~~وكان أحدهما في البيت والآخر في الصفة حصل الافتراق أو يخرج أحدهما من
~~البيت إلى الصحن أو يدخل من الصحن في بيت أو صفة وكذا السفينة الكبيرة إذا
~~صعد أحدهما إلى أعلاها وبقى الآخر في أسفلها وإن كان في صحراء وسوق قال
~~الشافعي (يحصل صح) التفرق بأن يوليه ms2186 ظهره قال أصحابه لم يرد أنه يجعل ذلك
~~بتفسير التولية وإنما أراد إذا ولى ظهره ومشى قليلا وقال الإصطخري ويشترط
~~أن يبعد بحيث إذا كلمه صاحبه على الاعتياد من غير رفع الصوت لم يسمع وكل
~~هذه تخمينات الأولى الاعراض عنها والاعتماد على ما دل عليه اللفظ لغة - ج -
~~لا يحصل التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما كستر وشبهه ويكون كما
~~غضا أعينها وكذا لو شق بينهما نهر لا يتخطى وكذا لو بنى بينهما جدار من طين
~~أو جص وفي الآخر للشافعية وجهان أصحهما عدم السقوط لأنهما في مجلس العقد
~~وألحقه الجويني بما إذا لو حمل أحدهما وأخرج وصحن الدار والبيت الواحد إذا
~~تفاحشا اتساعهما كالصحراء - د - لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعا صح البيع
~~إجماعا ويثبت الخيار ما داما في مجلس العقد وموضعهما وبه قال جماعة من
~~الشافعية ومقال الجويني لا خيار هنا لان التفرق الطارئ قاطع للخيار
~~فالمقارن يمنع ثبوته وليس بشئ - ه‍ - لو فارق أحدهما موضعه وبقى الآخر بطل
~~خيار الأول قطعا وفي الثاني للجويني احتمالان سقوط خياره وهو الأقوى عندي
~~لتحقق معنى الافتراق فإنه يحصل بقيام أحدهما عن مكانه وعدمه بل يدوم إلى أن
~~يفارق مكانه وليس بشئ وكذا لو هرب أحدهما خاصة سواء فعل ذلك حيلة في لزوم
~~العقد أو لا وسواء كانا عالمين بالحكم أو بالتفريق أو جاهلين بهما أو
~~بالتفريق لتحقيق الافتراق في الجميع - و - لو مات أحد المتعاقدين في مجلس
~~العقد احتمل سقوط الخيار ولأنه يسقط بمفارقة المكان فبمفارقة الدنيا أولي
~~وعدمه لانتفاء افتراق الأبدان فيثبت للوارث ما دام الميت والآخر في المجلس
~~أو الاخر والوارث على احتمال كخيار الشرط والعيب وللشافعي قولان
~~كالاحتمالين لأنه قال في المختصر في البيع أن الخيار لوارثه وقال في
~~المكاتب إذا باع ولم يتفرقا حتى مات المكاتب وجب البيع واختلف أصحابه في
~~القولين على ثلاثة طرق أظهرها أنه قولان لزوم البيع وعدم لزومه بل يثبت
~~الخيار للوارث وللسيد والثاني القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد والثالث
~~ثبوته في ms2187 الوارث دون السيد والفرق إن الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه في
~~الخيار والسيد ليس خليفة للمكاتب بل يأخذ بحق الملك وعلى هذا العبد المأذون
~~إذا باع أو اشترى ومات في المجلس يجيئ فيه الخلاف وقد عرفت PageV01P517
# ما عندنا فيه ولو مات الوكيل بالشراء في المجلس انتقل الخيار إلى الموكل
~~هذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بحبس الوكيل في الابتداء وهو الوجه عند
~~الشافعية ولهم آخران الاعتبار بمجلس الموكل - ز - إذا قلنا بلزوم البيع
~~إنقطع خيار الميت وأما الحي فإن جعلنا الموت تفريقا وأسقطنا الخيار للمقيم
~~بعد مفارقة صاحبه سقط هنا أيضا وللشافعية قول إنه لا يسقط حتى يفارق ذلك
~~المجلس وقال الجويني تفريعا على هذا القول إنه يلزم العقد من الجانبين لان
~~الخيار لا يتبعض في السقوط كما في الثبوت - ح - إن قلنا بثبوت الخيار
~~للوارث فإن كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الاخر حتى
~~يتفرقا أو تخايرا ويحتمل أن يمتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت
~~والاخر في المجلس وإن كان غايبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه ثم هو على
~~الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه للشافعية وجهان الفور لان
~~المجلس قد انقضى وإنما أثبتنا له الخيار لئلا يبطل حقا كان للمورث وعدمه
~~لان الوارث خليفة المورث فيثبت له على ما يثبت للموروث والأول عندي أقرب
~~وهذان الوجهان عند الشافعية كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وكان
~~بلوغ الخبر إليه بعد انقضاء مدة الخيار ففي وجه هو على الفور وفي آخر يدوم
~~ويمتد ما كان يدوم للمورث لو لم يمتد هذا على قول الأكثر وقال بعضهم في
~~كيفية ثبوت الخيار للوارث وجهان نقلوهما في كيفية ثبوته للعاقد الباقي
~~أحدهما أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فإنه فارقه وبطل فعلى هذا يكون
~~خيار الوارث الواحد في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمل ويختار ما فيه
~~الحظ والثاني أن خياره يتأخر إلى أن يجتمع من الوارث في مجلس فعلى هذا
~~حينئذ ms2188 يثبت الخيار للوارث - ط - لو تعدد الوارث فإن كانوا حضورا في مجلس
~~العقد فلهم الخيار التي أن يفارقوا العاقد الآخر ولا ينقطع الخيار بمفارقة
~~بعضهم وهو أصح قولي الشافعية لأنه لم يحصل تمام الافتراق لانهم ينوبون عن
~~الميت جميعهم وكذا إذا بلغهم وهم في مجالسهم ففارقوا مجالسهم إلا واحدا لم
~~يلزم العقد وإن كانوا غيبا عن المجلس فإن قلنا (في الوارث الواحد يثبت له
~~الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد وإن
~~قلنا صح) له الخيار إذا اجتمع مع العاقد فكذلك لهم الخيار إذا اجتمعوا معه
~~- ى - لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فالأقوى انه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ
~~في حياته في البعض وأجاز في البعض وهو أصح وجهي الشافعية وفي آخر إنه لا
~~ينفسخ في شئ - يا - لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس
~~وكان الخيار باقيا إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضي باللزوم وهو أظهر
~~الطريقين عند الشافعية والثاني أن في انقطاعه وجهين كالقولين في صورة الموت
~~وهذا أولي ببقاء الخيار لان إبطال حقه قهرا مع بقائه بعيد وكذا لو حمل أحد
~~المتعاقدين و أخرج عن المجلس مكرها ومنع من الفسخ بأن يسد فوه مثلا ولو لم
~~يمنع من الفسخ فطريقان للشافعية أظهرهما أن في انقطاع الخيار وجهين أحدهما
~~ينقطع وبه قال أبو إسحاق لان سكوته عن الفسخ مع القدرة رضا بالامضاء
~~وأصحهما إنه لا ينقطع لأنه مكره في المفارقة فكأنه لا مفارقة والسكوت عن
~~الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس والثاني القطع بالانقطاع فإن قلنا به
~~إنقطع خيار الماكث أيضا وإلا فله التصرف بالفسخ والإجازة وإذا وجد التمكن
~~وهل هو على الفور فيه ما سبق من الخلاف فإن قلنا بعدم الفور وكان مستقرا
~~حين زايله للاكراه في مجلس امتد الخيار بامتداد ذلك المجلس وإن كان مارا
~~فإذا فارق في مروره مكان التمكن إنقطع خياره وليس عليه الانقلاب إلى مجلس
~~العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن ms2189 طال الزمان وإن لم يطل ففيه احتمال عند
~~الجويني وإذا لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع من الخروج معه وإن لم يمنع
~~بطل لحصول التفرق باختياره إذ لا يشترط فيه مفارقة كل منهما المجلس بل يكفي
~~مفارقة أحدهما وبقاء الاخر فيه باختياره وهو أصح وجهي الشافعية - يب - لو
~~ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فالأقرب عدم انقطاع الخيار لأنه نوع إكراه
~~وللشافعي قولان ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما وإن
~~لم يتمكن بطل خيار الهارب خاصة وفي بطلان خيار الآخر وجهان للشافعية
~~والأقرب عندي البطلان إن كان الهرب اختيارا لان باختياره فارقه ولا يقف
~~إفتراقهما على تراضيهما جميعا لأنه لما سكت عن الفسخ وفارقه صاحبه لزم - يج
~~- لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق لم ينقطع الخيار لكن يقوم
~~وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ أو الإجازة وهو أظهر
~~وجهي الشافعية ولسهم آخر مخرج من الموت إنه ينقطع ولو فارق المجنون مجلس
~~العقد قال الجويني يجوز أن يقال لا ينقطع الخيار لان التصرف انقلب إلى
~~القيم عليه وعورض بأنه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت ولو خرس أحدهما قبل
~~التفرق فإن كان له إشارة مفهومة قامت مقام لفظه وإن لم يكن له إشارة مفهومة
~~ولا خط كان حكمه حكم المغمى عليه ينوب عنه الحاكم - يد - لو جاءا مصطحبين
~~وتنازعا في التفرق بعد البيع فادعاه أحدهما وإن البيع قد لزم وأنكر الاخر
~~قدم قول المنكر مع اليمين لأصالة دوام الاجتماع وهو أحد قولي الشافعية وفي
~~الاخر يبنى على الظاهر فإن قصرت المدة قدم قول المنكر مع اليمين وإن طالت
~~قدم قول المدعى لندور الاجتماع المدة الطويلة فمدعيه يدعى خلاف الظاهر
~~فيقدم قول مدعي الفسخ بالتفرق بناء على الظاهر ولو اتفقا على التفرق وقال
~~أحدهما فسخت قبله أو نكر الاخر قدم قوله مع اليمين لان الأصل عدم الفسخ وهو
~~أحد قولي الشافعي وفي الاخر يقدم قول مدعى الفسخ لأنه أعرف بتصرفه وليس
~~شيئا ms2190 ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ احتمل أن يكون دعواه
~~فسخا - يه - لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فالأقرب تعلق الخيار
~~بهما وبالموكلين جميعا في المجلس وإلا فبالوكيلين فلو مات الوكيل في المجلس
~~والموكل غائب انتقل الخيار إليه لان ملكه أقوى من ملك الوارث وللشافعية
~~قولان أحدهما أن الخيار يتعلق بالموكل والثاني إنه يتعلق بالوكيل. فروع
~~التخاير - آ - لو قال أحد المتعاقدين اخترت إمضاء العقد سقط خياره قطعا
~~لرضاه بالتزام البيع ولا يسقط خيار الآخر عملا بأصالة الاستصحاب السالم عن
~~معارضة الاسقاط وكما في خيار الشرط إذا أسقط أحدهما الخيار يبقى خيار الآخر
~~وهو أحد وجهي الشافعية في الاخر إنه يسقط أيضا لان هذا الخيار لا يتبعض في
~~الثبوت ولا يتبعض في السقوط وهو ممنوع لان اشتراط الخيار لأحدهما دون الآخر
~~سايغ فجاز الافتراق في الاسقاط - ب - لو قال أحدهما للآخر إختر أو خير تك
~~فقال الآخر اخترت إمضاء العقد إنقطع خيارهما معا وإن اختار الفسخ انفسخ وإن
~~سكت ولم يخير إمضاء العقد ولا فسخه فهو على خياره لم يسقط وأما الذي خيره
~~فإنه يسقط خياره لأنه جعل له ما ملك من الخيار فسقط خياره لأنه جعله لغيره
~~وهو أظهر قولي الشافعية وفي الثاني لا يسقط لأنه خيره فإذا لم يخير لم يسقط
~~بذلك حق المخير كما أن الزوج إذا خير زوجته فسكتت ولم تختر لم يسقط بذلك
~~حقه كذا هنا والفرق إنه ملك الزوجة ما لا يملك فإذا لم تتقبل سقط وهنا كل
~~واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا له وإنما كان إسقاطا لحقه من
~~الخيار وسقط ويدل عليه قوله (ع) أو يقول أحدهما لصاحبه إختر فإنه يقضى إنه
~~إذا قال لصاحبه إختر لا يكون الخيار لكل واحد منهما كما في قوله ما لم
~~يتفرقا هذا إذا قصد بقوله اختر تمليك الخيار لصاحبه ويسقط حقه منه وهو لم
~~يقصد لم يسقط خياره سواء اختار الاخر أو سكت والموت كالسكوت فلو قال له
~~إختر ms2191 و قصد التمليك ثم مات القائل سقط خياره ولو مات المأمور فكسكوته - ج -
~~لو اختار أحدهما الامضاء والاخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة إذ لا يمكن
~~الجمع بينهما ولا انتفاؤها لاشتماله الجمع بين النقيضين فتعين تقديم أحدهما
~~لكن الذي اختار الامضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ ورضى به
~~فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك - د - لو تقابضا العوضين في المجلس ثم
~~تبايعا العوضين معا ثانيا صح البيع الثاني لأنه صادف الملك وهو رضا منهما
~~بالأول وهو المشهور عند الشافعية وعند بعضهم إنه يبنى على أن الخيار هل
~~يمنع انتقال الملك إن قلنا يمنع لم يصح - ه‍ - لو تقابضا في عقد الصرف ثم
~~أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض PageV01P518
# فكذلك وعليهما التقابض فإن تفرقا قبله انفسخ العقد ثم إن تفرقا عن تراض
~~لم يحكم بعصيانهما فإن إنفرد أحدهما بالمفارقة عصى وهو أحد وجهي الشافعية
~~وفي الثاني إن الإجازة قبل التقابض لاغية لان القبض متعلق بالمجلس وهو باق
~~فيبقى حكمه في الخيار. البحث الثاني. في خيار الحيوان مسألة. إذا كان
~~المبيع حيوانا يثبت الخيار فيه للمشترى خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على
~~رأى فله الفسخ والامضاء مدة ثلاثة أيام عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور
~~كافة لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت (على) بذلك وهم أعرف بالأحكام حيث
~~هم مظانها ومهبط الوحي وملازموا الرسول صلى الله عليه وآله قال الصادق (ع)
~~الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشترى وهو بالخيار اشترط أو لم يشترط
~~ولان العيب في الحيوان قد يثبت خفيا غالبا وفي الثلاثة يختبر ويظهر أثره
~~فوجب أن يكون مشروعا دفعا للضرر ولأنه يثبت في الشاة المصراة فكذا في غيرها
~~لان المناط هو ظهور العيب الخفى ولان الحيوان يغتذى ويأكل في حالتي صحة
~~وسقمه ويتحول طبعه قل ما ينفك عن عيب خفى أو ظاهر فيحتاج إلى إثبات الخيار
~~ليندفع عنه هذا المحذور مسألة. هذا الخيار وخيار المجلس يثبتان بأصل الشرع
~~وسواء شرطاه في العقد ms2192 أو أطلقا أما لو شرط السقوط فإنه يسقط إجماعا لعموم
~~قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم إذا ثبت هذا فإنما يثبت الخيار للمشترى لو لم
~~يتصرف في الحيوان في الثلاثة فإن تصرف فيه سقط خياره إجماعا لأنه دليل على
~~الرضا (ع) به ولقول الصادق (ع) فإن أحدث المشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك
~~رضا منه فلا شرط له قيل وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما
~~يحرم عليه قبل الشراء ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع أو غير لازم
~~كالهبة قبل القبض والوصية فإنه بأجمعه مسقط للخيار. مسألة. وكما يسقط هذا
~~الخيار بالتصرف كيف كان فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد وكذا بالتزامه
~~واختيار الامضاء بعد العقد ولا يسقط بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان ولا
~~بالتبري من عهدة العيب الحادث في الثلاثة وكذا لا يسقط خيار العيب باسقاط
~~خيار الثلاثة نعم لو أسقط خيار الثلاثة سقط خيار العيب المتجدد فيها وكان
~~من ضمان المشترى. مسألة وهذا الخيار يثبت للمشترى خاصة عند أكثر علمائنا
~~وقال المرتضى (ره) يثبت للبايع أيضا لنا الأصل لزوم العقد خرج عنه جانب
~~المشترى نظرا له لخفاء العيب فإن عيوب الحيوانات أكثرها باطنة لا تظهر له
~~إلا بالاختيار والتراخي والتروي المفتقر إلى طول الزمان أما البايع فإنه
~~المالك وقل أن يخفى عليه جودة حيوانه وعيب الثمن ظاهر في الحال ولان الصادق
~~(ع) قال الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشترى والتخصيص بالوصف يدل على
~~نفى الحكم عما عداه احتج السيد المرتضى (ره) بقول الصادق (ع) المتبايعان
~~بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا والجواب
~~ثبوته للمشترى يدل على ثبوته للمجموع ولا يدل على ثبوته للاخر وأيضا يحمل
~~على ما إذا كان الثمن حيوانا إما في ثمن حيوان آخر أو في ثوب أو غيرهما
~~جمعا بين الأدلة ولوجود المقتضى لثبوت الخيار للمشترى وهو خفاء عيب الحيوان
~~فإذا كان الثمن حيوانا كان المقتضى لثبوت الخيار فيه متحققا ولا ms2193 يثبت إلا
~~للبايع ويؤيده قول الباقر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~المتبايعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلث وهو عام في البايع
~~والمشترى فعلى هذا لو باع حيوانا بحيوان يثبت الخيار لهما معا وعلى ما
~~اخترناه يكون الخيار للمشترى خاصة ولو كان الثمن حيوانا والمثمن ثوبا فلا
~~خيار أما للمشترى فلانه لم يشتر حيوانا وأما البايع فلانه ليس بمشتر
~~والحديث إنما يقتضى ثبوته للمشترى خاصة. البحث الثالث في خيار الشرط.
~~مسألة. لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع للأصل ولقوله
~~تعالى " أوفوا بالعقود " فإذا وقع على شرط سايغ وجب الوفاء لقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم وإنما اختلفوا في أنه مقدر أم لا فمن قدره اختلفوا في
~~مدة تقديره فالذي عليه علماؤنا أجمع إنه لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين
~~بل يجوز أن يشترط خيارا مهما أراد من الزمان طال أو قصر بشرط ضبطه بما لا
~~يحتمل الزيادة والنقصان كاليوم والشهر والسنة والسنتين المعدودة المعينة
~~المضبوطة ابتداء وانتهاء وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل للعمومات
~~السابقة وقول الصادق (ع) المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز
~~وجل فلا يجوز وسئل الصادق (ع) عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى
~~أخيه فقال أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن يشترط
~~لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن يرد على فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها
~~إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن يكون
~~الغلة قال الغلة للمشترى ألا ترى إنها لو احترقت لكانت من ماله ولأنه لا
~~فرق بين المدة القليلة والكثيرة فإذا جاز في القليلة جاز في الكثيرة بل هي
~~أولي لان الخيار جعل إرفاقا بالمتعاقدين فإذا زادت المدة كان الارفاق
~~المطلوب حصوله في نظر الشرع أزيد ولأنها مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير
~~المتعاقدين وقال الشافعي لا يجوز اشتراط مدة في ms2194 العقد تزيد على ثلاثة أيام
~~وبه قال أبو حنيفة لقول عمر ما أحل لكم أو سع مما جعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لحنان بن سعد جعل له عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك وعن
~~ابن عمر إن حنان بن سعد أصابته أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال صلى
~~الله عليه وآله إذا بايعت فقل لا خلا به وجعل له الخيار ثلاثة أيام وقوله
~~لا خلا به عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا اطلقاها عالمين
~~بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط ولان الخيار غرر ينافي في مقتضى العقد
~~وإنما جوز لموضع الحاجة فجاز القليل منه الذي تدعوا الحاجة إليه في الغالب
~~وآخر حد القلة الثلاثة لقول تعالى " فيأخذكم عذاب قريب " ثم قال تمتعوا في
~~داركم ثلاثة أيام وأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله للمهاجر أن يقيم بمكة
~~بعد قضاء مناسكه ثلاثا وقال مالك يجوز في ذلك قدر ما يحتاج إليه فإن كان
~~البيع من الفواكه التي لا يبقى أكثر من يوم جاز الخيار فيها يوما واحدا وإن
~~كان ضيعة لا يمكنه أن يصل إليها إلا في أيام جاز الخيار أكثر من ثلاث لان
~~الخيار إنما يثبت للحاجة إليه فجاز حسب الحاجة والجواب لا عبرة بتحريم عمر
~~فإنه ليس أهلا لان يحلل أو يحرم وجعل رسول الله (ص) لحنان بن سعد عهدة
~~ثلاثة أيام لا يدل على المنع عن الزائد ولو كان الخيار مشتملا على غرر لما
~~ساغ التقدير بثلاثة أيام وإذا كان الضابط الحاجة وجب أن يتقدر بقدرها كما
~~قاله المالك والغالب الحاجة إلى الزيادة على الثلاثة ولما كانت الحاجة
~~تختلف باختلاف الاشخاص وأحوالهم وجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان من المدة
~~التي يحتاجان إليها. مسألة. وإنما يصح شرط الخيار وإذا كان مضبوطا محروسا
~~من الزيادة والنقصان وأن يذكر في متن العقد فلو جعل الخيار إلى مقدم الحاج
~~أو إدراك الغلاة أو ابتاع الثمار أو حصاد الزرع أو دخول القوافل أو زيادة
~~الماء أو ms2195 نقصانه أو نزول الغيث أو انقطاعه بطل العقد لان للأجل قسطا من
~~الثمن فيؤدى جهالته إلى جهالة العوض ويؤدى إلى الغرر المنهى عنه ولو ذكرا
~~مثل هذا الخيار ثم اسقطاه بعد العقد أو اختار الامضاء لم ينقلب صحيحا لأنه
~~وقع فاسدا فلا عبرة به و الأصل بقاء الملك على بايعه ولم يوجد مزيل عنه
~~فبقى على حاله وإذا ذكر أجلا مضبوطا قبل العقد أو بعده لم يعتد به لأن
~~العقد وقع منجزا فلا يؤثر فيه السابق و اللاحق وإنما يعتد بالشرط لو وقع في
~~متن العقد بين الايجاب والقبول فيقول مثلا بعتك كذا بكذا ولى الخيار مدة
~~كذا فيقول اشتريت. مسألة. إذا اشترطا مدة معينة أكثر من ثلاثة أيام في
~~العقد صح على ما بيناه وقال الشافعي بناء على أصله يبطل العقد فإن أسقطا ما
~~زاد على الثلاث في مدة الخيار لم يحكم بصحة العقد وبه قال زفر لأنه عقد وقع
~~فاسدا فلا يصح حتى يبتدأ كما لو باع درهما بدرهمين وأسقطا درهما وقال أبو
~~حنيفة يصح العقد بإسقاط ذلك لان المفسد ما زاد على الثلاث فإذا أسقطه وجب
~~أن يصح العقد والدليل على جواز إسقاطه إنه خيار مشروط في العقد فإذا أسقطاه
~~في الثلاث سقط كاليوم الثالث وهو ممنوع لأن العقد غير قايم بينهما والخيار
~~لم يثبت فيسقط PageV01P519
# بخلاف الثالث لأنه يثبت فصح إسقاطه بخلاف ما زاد عليه فإنه لم يثبت.
~~مسألة. إذا اشترى شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه بطل
~~البيع وبه قال الشافعي للجهالة المتضمنة لجهالة العوض وللشيخ (ره) قول إنه
~~يصح البيع ويكون له الخيار ثلاثة أيام ولا خيار له بعد ذلك وهو محمول على
~~إرادة خيار الحيوان وقال أبو حنيفة البيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز
~~عنده خاصة وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع وقال أبو يوسف ومحمد له أن
~~يخير بعد الثلاثة وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار
~~مثل ما يكون ms2196 في تلك السلعة وقال الحسن بن صالح بن حي إذا لم يعين أجل
~~الخيار كان له الخيار أبدا. مسألة قد ذكرنا أنه إذا قرن الخيار بمدة مجهولة
~~بطل البيع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما تقدم ولأنها مدة ملحقة بالعقد
~~فلا يجوز مع الجهالة كالأجل وقال ابن أبي ليلى الشرط باطل والبيع صحيح لان
~~عايشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن يجعل ولائها لهم فأجاز النبي صلى الله
~~عليه وآله البيع ورد الشرط وهذا يدل على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد
~~وقال ابن شبرمة الشرط والبيع صحيحان وهو ظاهر ما روى عن أحمد لما رواه جابر
~~قال إن النبي صلى الله عليه وآله ابتاع منى بعيرا بمكة فلما أنقدني الثمن
~~شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وآله
~~الشرط والبيع فكذلك ساير الشروط وقال مالك البيع صحيح ويضرب له من الاجل ما
~~يختبر في مثله في العادة لان ذلك متقرر في العادة فإن أطلقا حمل عليه
~~والجواب أن حديث عايشة قضية في عين ويحتمل أن يكون الشرط قد وقع قبل العقد
~~أو بعده فلا يكون معتبرا وقد روى أنه امرها أن تشترى وتشترط الولاء ليبين
~~فساده بيانا عاما وخبر جابر نقول موجبه لأنه شرط بعد العقد ونقد الثمن
~~لدلالة كلامه عليه وذلك غير مانع من صحة العقد السابق سلمنا لكن شرط الحمل
~~إلى المدينة معلوم فجاز اشتراطه في العقد وليس محل النزاع والعادة المقدرة
~~ممنوعة إذ لا عادة مضبوطة هنا لأنه إنما شرط نادرا. مسألة. قال الشيخ (ره)
~~إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا
~~فلا بيع بيننا صح البيع وبه قال أبو حنيفة ويكون في ذلك إثبات الخيار
~~للمشترى وحده قال أبو حنيفة ولو قال البايع بعتك على أنى إن رددت الثمن بعد
~~ثلاثة فلا بيع بيننا صح ويكون في ذلك إثبات الخيار للبايع وحده لقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولأنه نوع بيع فجاز أن ms2197 ينفسخ بتأخر القبض كالصرف وقال
~~الشافعي إن ذلك ليس بشرط خيار بل شرط فاسد يفسد العقد لأنه علق العقد على
~~حظر فلا يصح كما لو علقه بقدوم زيد ولان عقده لا يتعلق فكذا فسخه لا يقال
~~ينتقض بالنكاح لأنا.
# نقول فسخه لا يتعلق بذلك بل إنما يتعلق الطلاق وليس بفسخ ويفارق الصرف
~~لان القبض واجب فيه بالشرع وهنا بخلافه ونحن في ذلك من المتوقفين. مسألة
~~يجوز اشتراط أقل من الثلاثة عندنا وعند الباقين خلافا لمالك لأنه يجوز
~~عندنا أكثر من ثلاثة وعند الباقين يجوز ثلاثة فالناقص أولي أما مالك فإنه
~~اعتبر الحاجة فإنها إن دعت إلى شهر أو أزيد جاز شرطه وإن كان المبيع مما
~~يسارع إليه الفساد أو يعرف حاله بالنظر إليه ساعة أو يوما لم يجز الزيادة
~~وقالت الشافعية فيما لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد عادة ولو شرط
~~الثلث هل يبطل البيع أو يصح ويباع عند الاشراف على الفساد ويقام ثمنه مقامه
~~وجهان. مسألة. روى الجمهور إن حنان بن سعد أصابته أمة في رأسه فكان يخدع في
~~البيع فقال له النبي صلى الله عليه وآله إذا بعت فقل لا خلا به فجعل له
~~الخيار ثلاثا وفي رواية وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيام وفي رواية قل لا خلا
~~به ولك الخيار ثلاثا وهذه الروايات مسطورة في كتب فقههم دون مشهورات كتب
~~أحاديثهم وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا أطلقاها
~~عالمين بمعناها (كان بمنزلة التصريح صح) باشتراط الثلاثة وإن كانا جاهلين
~~لم يثبت الخيار وإن علم البايع دون المشترى للشافعية فيه وجهان أحدهما لا
~~يثبت لعدم التراضي وهو لا يعلمه فلا يلزمه والثاني يثبت للخبر ولا يعذر في
~~جهله كما إذا كان محجورا عليه لزمه حكم الحجر وإن كان جاهلا والأقرب أن
~~يقول إذا قال البايع بعتك كذا بكذا أو لا خلا به وقصد إثبات الخيار ثلاثا
~~لنفسه وكان المشترى عالما يثبت الخيار وإلا فلا. مسألة. إذا اشترط الخيار
~~مدة معينة واطلقا مبدأها ms2198 قال الشيخ (ره) المبدأ انقضاء خيار المجلس بالتفرق
~~لا من حين العقد وهو أحد قولي الشافعية لأنه لو جعل مبدأ العقد لزم اجتماع
~~الخيارين وهما مثلان والمثلان يمتنع اجتماعهما ولان الشارط يبغي بالشرط
~~إثبات ما لولا الشرط لما ثبت وخيار المجلس ثابت وإن لم يوجد الشرط فيكون
~~المقصود ما بعده وأجيب بأن الخيار واحد له جهتان المجلس والشرط ولا بعد فيه
~~كما إنه قد يجتمع خيار المجلس والعيب ولو نزل الشرط على ما بعد المجلس لزم
~~الجهل بالشرط لان وقت التفرق مجهول وأجيب بأن جهالة المجلس كجهالة العقد
~~لان لهما فيه الزيادة والنقصان فكانت المدة بعده كالعقد والأقرب أن المبدأ
~~من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل لا
~~من حين التفرق ولا خروج الثلاثة (في الحيوان صح). فروع: - آ - إذا شرطا مدة
~~التسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد وللشافعية وجهان أحدهما إن جعلنا
~~الخيار من وقت العقد فالأجل أولي والثاني من حين التصرف والفرق إن الاجل لا
~~يثبت إلا بالشرط فالنظر فيه إلى وقت الشرط والخيار قد يثبت من غير شرط
~~فمقصود الشرط إثبات ما لولاه لما ثبت وأيضا فإن الاجل وإن شارك الخيار في
~~منع المطالبة بالثمن لكن يخالفه من وجوه واجتماع المختلفين ممكن - ب - إذا
~~قلنا إن المبدأ هو العقد كما اخترناه فلو انقضت المدة وهما مصطحبان إنقطع
~~خيار الشرط بانقضاء مدته وبقى خيار المجلس وإن تفرقا والمدة باقية فالحكم
~~بالعكس وإن قلنا المبدأ التفرق كما قاله الشيخ فإذا تفرقا إنقطع خيار
~~المجلس واستؤنف خيار الشرط - ج - إن قلنا إن ابتداء المدة من حين العقد
~~فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرق لم يصح لأنه يجعله مجهولا ويقتضي
~~زيادة على الثلاثة وهو ممنوع عند الشافعية وإن قلنا ابتداؤها من حين التفرق
~~فشرطا أن يكون ابتداؤه من حين العقد صح عندنا وهو أحد قولي الشافعية لان
~~ابتداء المدة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز كما لو شرط يومين
~~والثاني لا ms2199 يصح لأنهما شرطا الخيار في المجلس والخيار فيه ثابت بالشرع فلم
~~يصح اشتراطه وهو ممنوع فإنه يصح اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد - د -
~~لو قلنا بأن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق سقط الخياران
~~خيار المجلس والشرط وإن قلنا بالتفرق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط لأنه
~~غير ثابت (بعد صح) وهو أصح وجهي الشافعية مسألة. الأقرب عندي إنه لا يشترط
~~اتصال مدة شرط الخيار بالعقد فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر صح
~~العقد والشرط عملا بالأصل وبقوله (ع) المسلمون عند شروطهم ولأنه عقد تضمن
~~شرطا لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به لقوله تعالى " أوفوا بالعقود "
~~وقال الشافعي لا يجوز لأنه إذا تراخت المدة عن العقد لزم وإذا لزم لم يعد
~~جايزا وهو ممنوع فإن خيار الرؤية لم يثبت قبلها وكذا الخيار بعد الثلاثة
~~لعدم التسليم. فروع - آ - لو قال بعتك ولى الخيار عشرة أيام مثلا وأطلق
~~اقتضى اتصال المدة بالعقد للعرف - ب - لو قال عشرة أيام متى شئت بطل
~~للجهالة - ج - لو شرط خيار الغد دون اليوم صح عندنا على ما تقدم خلافا
~~للشافعية - د - لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط اليوم الأول سقط خاصة وبقى
~~الخيار في الآخرين وقال الشافعي يسقط الكل. مسألة إذا تبايعا وشرطا الخيار
~~إلى الليل لم يدخل الليل في الشرط وكذا لو تبايعا وشرطا الخيار إلى النهار
~~لم يدخل النهار وبه قال الشافعي لان الغاية جعلت فاصلة بين ما قبلها وما
~~بعدها تحقيقا للغاية فلو دخل ما بعدها في حكم ما قبلها لم يكن غاية ولأنها
~~مدة ملحقة بالعقد فلا يدخل حدها في محدودها كالأجل وقال أبو حنيفة يدخل
~~الليل والنهار معا إذا كانا غايتين لان إلى قد تستعمل للغاية وبمعنى مع
~~كإلى المرافق فإذا شرط الخيار لم ينتقل الملك فلا ينتقل بالشك ونمنع
~~استعمالها PageV01P520
# بمعنى من حقيقة لأنها للحد حقيقة (فلا يكون حقيقة صح) في غيرها دفعا
~~للاشتراك والاستعمال لا يدل عليه والمجاز أولي من ms2200 الاشتراك على أن البيع
~~يوجب الملك وإنما الشرط منع وما لم يتحقق عنه وجب إنفاذ حكم العقد وقال أبو
~~حنيفة ولو شرط الخيار إلى الزوال أو إلى وقت العصر اتصل إلى الليل وليس
~~بجيد. تذنيب لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد صح لأنه وقت معلوم
~~محروس من الزيادة والنقصان ولو شرطا إلى طلوعها من الغد قال الزهري لا يصح
~~لان طلوع الشمس مجهول لان السماء قد تتغيم فلا تطلع الشمس وهو خطأ فإن
~~التغيم إنما يمنع من الاشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع ولو شرطاه إلى
~~الغروب أو إلى وقته جاز قولا واحدا لان الغروب سقوط القرص ولا مانع لها من
~~ذلك كما يمنع الغيم من طلوعها والتحقيق عدم الفرق لان الطلوع ثابت في الأول
~~لكنه قد يخفى وكذا الغروب قد يخفى. مسألة يجوز جعل خيار الشرط لكل واحد من
~~المتعاقدين أو لأحدهما دون الآخر وإن شرط أحدهما الأكثر والآخر الأقل لأنه
~~شرع للارفاق بهما فكيف ما تراضيا به جاز ولدلالة حديث حنان بن سعد على أنه
~~جعل للمشترى الخيار ولم يفرق أحد بينه وبين البايع وهل يجوز جعل الخيار
~~للأجنبي ذهب علماؤنا أجمع إلى جوازه وإنه يصح البيع والشرط وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أصح القولين لأنه خيار يثبت بالشرط للحاجة
~~وقد تدعوا الحاجة إلى شرطه (للأجنبي صح) لكونه أعرف بحال المعقود عليه ولان
~~الخيار إلى شرطهما لأنه يصح أن يشترطاه لأحدهما دون الآخر فكذلك صح أن
~~يشترطاه للأجنبي وللشافعي قول إنه لا يصح ويبطل البيع والشرط معا لأنه خيار
~~يثبت في العقد فلا يجوز شرطه لغير المتعاقدين كخيار الرد بالعيب والفرق أن
~~خيار العيب يثبت لا من جهة الشرط بخلاف المتنازع. فروع: - آ - إذا شرط
~~الخيار للأجنبي صح سواء جعله وكيلا في الخيار أو لا وقال أبو حنيفة إذا
~~شرطه لأجنبي صح وكان الأجنبي وكيلا للذي شرطه وللشافعي قول ثالث إنه إن جعل
~~فلانا وكيلا له في الخيار صح وإن لم يجعله ms2201 وكيلا لم يصح وما تقدم يبطله - ب
~~- لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له صح قولا واحدا
~~لأنه المشترى أو البايع في الحقيقة والوكيل نايب عنه - ج - لا فرق في
~~التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا
~~الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر وكذا عند الشافعي لا فرق بينهما على القولين
~~وكذا يجوز أن يجعلا شرط الخيار لهما ولأجنبي أو اثنين أو جماعة ولأحدهما مع
~~الأجنبي - د - لو شرط لفلان لم يكن للشارط خيار بل كان لمن جعله خاصة وهو
~~أحد قولي الشافعي تفريعا على الجواز وفي الاخر إنه يكون له وللآخر ويكون
~~الآخر وكيلا له وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه نائب عنه في الاختيار فإذا
~~أثبت للنائب فثبوته للمنوب أولي وليس بجيد اقتصار على الشرط كما لو شرطاه
~~لأحدهما لم يكن للاخر شئ وكما لو شرطاه لأجنبي دونهما - ه‍ - قال محمد بن
~~الحسن في جامعه الصغير قال أبو حنيفة لو قال بعتك على أن الخيار لفلان كان
~~الخيار له ولفلان قال أبو العباس جملة الفقه في هذا أنه إذا باعه وشرط
~~الخيار لفلان نظرت فإن جعل فلانا وكيلا له في الامضاء والرد صح قولا واحدا
~~وإن اطلق الخيار لفلان أو قال لفلان دوني فعلى القولين الصحة وعدمها وبه
~~قال المزني - و - لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما صح البيع والشرط عندنا
~~ويثبت الخيار للأجنبي خاصة عملا بالشرط وهو أحد قولي الشافعي وعلى الثاني
~~إنه لا يختص بالأجنبي بل يكون للشارط أيضا لا يصح هذا الشرط ولا يختص
~~بالأجنبي - ز - لو شرط الخيار لأجنبي كان له خاصة دون العاقد فإن مات
~~الأجنبي في زمن الخيار يثبت له لان الحق والرفق له في الحقيقة وهو أصح وجهي
~~الشافعية على تقدير اختصاص الأجنبي بالخيار - ح - لو شرطا الخيار لأحدهما
~~وللأجنبي أو لهما وللأجنبي فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ عملا بمقتضى
~~الشرط ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر فالفسخ أولي - ط - لو باع عبدا وشرط
~~الخيار ms2202 للعبد صح البيع والشرط معا عندنا وهو أحد قولي الشافعي لان العبد
~~بمنزلة الأجنبي - ى - لا فرق بين جعل الخيار لاحد المتعاقدين وللأجني في
~~اشتراط ضبط مدته وهو أصح قولي الشافعية لأنه مع عدم الضبط يتطرق الجهالة
~~إلى المبيع والثاني إنه يصح مع جهالة المدة في حق الأجنبي خاصة لأنه يجرى
~~مجرى خيار الرؤية فلا يتوقف والصحيح عندهم الأول. مسألة. إذا اشترى شيئا أو
~~باع بشرط أن يستأمر فلانا صح عندنا لأنه شرط سايغ يتعلق به غرض العقلاء
~~فيندرج تحت قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وهو أحد قولي الشافعي بناء على
~~أنه يصح شرط خيار للأجنبي والثاني المنع على ما تقدم إذا تقرر هذا فإنه ليس
~~للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلانا ويأمره بالرد لأنه جعل الخيار له دون
~~العاقد وهو أحد قولي الشافعي والثاني إنه يجوز له الرد من غير أن يستأمر
~~وذكر الاستيمار احتياطا والمعتد الأول. فروع - آ - لابد من ضبط مدة
~~الاستيمار لان الجهالة فيه توجب تطرقها إلى العقد وهو أحد قولي الشافعي و
~~الثاني إنه لا يشترط ضبطه بل يجوز من غير تحديد كما في خيار الرؤية وإذا
~~قلنا لابد من تحديده لم ينحصر في مدة معينة بل يجوز اشتراط ما أراد من
~~الزمان قل أو كثر بشرط ضبطه وهو أحد قولي الشافعية كخيار الرؤية والثاني
~~إنه لا يزيد على ثلاثة أيام كخيار الشرط وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم - ب -
~~يجوز للوكيل أن يشترط الخيار للموكل لأنه يجوز جعله للأجنبي فللموكل أولي
~~وهو أظهر وجهي الشافعية لان ذلك لا يضره وهل له شرط الخيار لنفسه عندنا
~~يجوز ذلك لأنه يجوز في الأجنبي ففي الوكيل أولي وهو أحد وجهي الشافعية و
~~الثاني ليس له ذلك - ج - للوكيل أن يجعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسب
~~ما يقتضيه مصلحة الموكل فلوكيل البيع شرط الخيار للمشترى ولوكيل الشراء شرط
~~الخيار للبايع و منع الشافعي من ذلك وأبطل البيع وليس بجيد - د - لو شرط
~~الخيار لنفسه أو أذن له الموكل ms2203 فيه صريحا ثبت له الخيار ولا يفعل إلا ما
~~فيه الحظ للموكل لأنه مؤتمن وكذا للأجنبي لو جعل الخيار له وفرق الشافعي
~~بينهما فلم يوجب على الأجنبي رعاية الحظ وليس بجيد لان جعل الخيار له
~~ائتمان له وهل يثبت الخيار للموكل في هذه الصورة مع ثبوته للوكيل الوجه لا
~~اقتصارا بالشرط على مورده وللشافعي وجهان وحكى الجويني فيما إذا أطلق
~~الوكيل شرط الخيار بالاذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه إن الخيار يثبت
~~للوكيل أو للموكل اولهما وقد عرفت مذهبنا فيه. مسألة. يشترط تعيين محل
~~الخيار المشترط وتعيين مستحقه فلو باعه عبدين وشرط الخيار في أحدهما لا
~~بعينه لم يصح الشرط ولا العقد لأنه خيار مجهول المحل وغرر فيكون منفيا
~~ويقدر بمنزلة ما لو باعه أحدهما لا بعينه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
~~يجوز في العبدين والثوبين والثلاثة ولا يجوز في الأربعة فيما زاد وليس بشئ
~~لما بينا ولو شرط في أحدهما بعينه صح البيع والشرط معا للأصل وعموم وأحل
~~الله البيع والمسلمون عند شروطهم وهو أحد قولي الشافعي ويثبت لكل مبيع حكمه
~~فيثبت الخيار فيما شرطه فيه الخيار يكون الآخر خاليا عن الخيار وفي القول
~~الآخر لا يصح لأنه جمع بين عينين مختلفي الحكم بعقد واحد وبطلانه ممنوع كما
~~لو جمع بين بيع وصرف أو بيع وإجارة ولو شرط لاحد المتعاقدين لا بعينه أو
~~بأحد الرجلين لا بعينه بطل البيع والشرط ولو شرط الخيار يوما في أحد
~~العيدين بعينه ويومين في الآخر صح عندنا وللشافعي قولان مسألة. بيع الخيار
~~جايز عندنا وهو أن يبيعه شيئا عقارا أو غيره ويشترط البايع الخيار لنفسه
~~سنة أو أقل أو أكثر إن جاء بالثمن الذي قبضه من المشترى ورده إليه كان أحق
~~بالمبيع وإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن سقط خياره ووجب البيع للمشترى للأصل
~~وعموم قوله تعالى " إلا أن يكون تجارة عن تراض منكم " وقوله تعالى " وأحل
~~الله البيع " وقوله (ع) المسلمون عند شروطهم وقول الباقر (ع) إن بعت رجلا
~~على شرط ms2204 إن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك وغيره من الأحاديث وقد سبق أما
~~الجمهور فإنه لا يصح إلا عند من جوز شرط الخيار والخلاف في تقديره بالثلاثة
~~الأيام كما تقدم. مسألة. إذا شرط الخيار ثلاثة أيام أو أزيد على مذهبنا ثم
~~مضت المدة ولم يفسخا ولا أجازا تم العقد ولزم وبه قال الشافعي لان شرط
~~الخيار في المدة منع من لزوم العقد تلك المدة فإذا انقضت ثبت موجب العقد
~~كالأجل في الدين إذا انقضى ثبت الدين لزوال المانع PageV01P521
# ولان تركه للفسخ حتى يتعدى الاجل رضي منه بالعقد فلزمه وقال مالك لا
~~يلزمه بمضي المدة لان بيده الخيار ضربت لحق له لا لحق عليه فلا يلزمه الحكم
~~بنفس مرور الزمان كمضى المدة في حق المولى والفرق إن تقدم المدة ليست سببا
~~لايقاع الطلاق بخلاف المتنازع. مسألة. لو باع عبدين وشرط الخيار فيهما صح
~~عندنا وعند الجمهور فإن أراد الفسخ في أحدهما خاصة فالأقرب أن يقول إن شرط
~~فيهما على الجمع والتفريق صح وكان له الفسخ في أحدهما خاصة وإن لم يشترط
~~على الجمع والتفريق بل اشتراهما صفقة واحدة وأطلق شرط الخيار لم يكن له
~~التفريق لأنه عيب فلا يجوز له رد المبيع معيبا والشافعي بناه على قولي
~~تفريق الصفقة في الرد بالعيب ولو اشترى اثنان من واحد بستانا صفقة واحدة
~~بشرط فإن جعله على الجمع والتفريق كان لأحدهما الفسخ وإن لم يفسخ صاحبه وإن
~~لم يجعله كذلك فإشكال أقربه إن له ذلك أيضا وبه قال الشافعي لأنه بجعل
~~الخيار قد سلطه على الرد في نصيبه كما في الرد بالعيب والأصل عندنا ممنوع
~~على ما يأتي ولو شرط الخيار لأحدهما دون الآخر صح البيع والشرط وهو أصح
~~قولي الشافعي وفي الثاني يبطلان معا. مسألة. إذا شرطا الخيار فأراد أحدهما
~~فسخ العقد كان له ذلك سواء حضر صاحبه أو لم يحضر وبه قال الشافعي وأبو يوسف
~~وزفر وأحمد بن حنبل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضي شخص فلم يفتقر إلى حضوره
~~كالطلاق ولقول ms2205 الصادق (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط
~~إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد إنه رضيه واستوجبه ثم
~~ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبيع فقد وجب عليه ولا فرق بين
~~الالزام والفسخ ولان الفسخ أحد طرفي الخيار فلا يتوقف على حضور المتعاقدين
~~(كالامضاء وقال أبو حنيفة ليس له الفسخ إلا لحضور صاحبه وبه قال محمد لأن
~~العقد يعلق به كل واحد من المتعاقدين صح) فلم يكن لأحدهما فسخه بغير حضور
~~الاخر كالوديعة وينقض بما إذا وطى الجارية في مدة الخيار بغير حضور صاحبه
~~والوديعة لاحق للمودع فيها ويصح فسخها من غيبته إذا عرفت هذا فإن هذا الفسخ
~~لا يفتقر إلى الحاكم لأنه فسخ متفق على ثبوته فلا يفتقر إلى الحاكم وقال
~~أبو حنيفة تفتقر كالعنة والفرق ظاهر لان الفسخ بالعنة مختلف فيه ونقل الشيخ
~~عن أبي حنيفة ومحمد أنه إذا اختار الفسخ في البيع مدة خياره لم يصح إلا
~~بحضور صاحبه وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه والفسخ بخيار الشرط إن كان
~~بعد القبض فلا فسخ إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم. تذنيب إذا شرطا الخيار مدة
~~لهما أو لأحدهما ثم التزما البيع قبل انقضاء المدة جاز للحديث السابق عن
~~أمير المؤمنين (ع) ولأنه حقه أسقطه فسقط كالدين وخيار المجلس ولو شرطا
~~الخيار لأجنبي فإن قلنا إنه وكيل لمن شرط له الخيار فالأقرب أن له الاسقاط
~~مع المصلحة ولو أراد الموكل الاسقاط أو اختار الامضاء أو الفسخ أو الصبر
~~فالامر إليه وإن قلنا إنه مالك للخيار فالأقرب إن له الاسقاط مطلقا ولا دخل
~~لمن جعل له الخيار فيه مسألة. الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد
~~معاوضة خلافا للجمهور على تفصيل فالسلم يدخله خيار الشرط وكذا الصرف على
~~إشكال فيه للعموم وقال الشافعي لا يدخلهما خيار الشرط وإن دخلهما خيار
~~المجلس لان عقدهما يفتقر إلى التقابض في المجلس فلا يحتمل التأجيل والمقصد
~~من اشتراط القبض أن يتفرقا ولا ms2206 علقة بينهما تحرزا من الربا أو من بيع
~~الكالي بالكالي ولو أثبتنا الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرق ونمنع
~~الملازمة والصلح يصح دخول خيار الشرط فيه للعموم وبه قال الشافعي إن كان
~~بيعا كصلح المعاوضة وإن كان هبة وحطيطة لم يدخله خيار الشرط وإن اشتمل على
~~الإجارة كان يصالح مدعي العين على السكنى سنة لم يدخله خيار الشرط والوجه
~~دخول الشرط في جميع ذلك والرهن يدخله خيار الشرط للعموم وقال الشافعي لا
~~يدخله والحوالة يصح فيها خيار الشرط و الشافعي لا يدخلها والضمان يصح دخول
~~خيار الشرط فيه للعموم وقال الشافعي لا يدخل وأما الوكالة والعارية والقراض
~~والشركة والوديعة والجعالة فقال الشيخ لا يمنع دخول الشرط فيها وقال
~~الشافعي لا يدخلها ولا بأس به لأنها عقود جايزة لكل منهما فسخها سواء كان
~~هناك شرط خيار أو لا فلا معنى لدخوله والشفعة لا يدخلها خيار الشرط لأنها
~~لا يقف على التراضي والمساقاة والإجارة المعينة قال الشيخ يدخلها خيار
~~الشرط وهو جيد للعموم ومنع الشافعي من دخوله فيها لأنهما عقد على منفعة
~~يتلف بمضي الزمان ومن شرط المساقاة أن يكون مدته معلومة عقيب العقد وأما
~~الإجارة في الذمة كان يستأجره ليبنى له حايطا أو ليخيط له ثوبا فقال الشيخ
~~بدخول خيار الشرط فيها للعموم واختلفت الشافعية فقال أبو إسحاق وابن حمران
~~لا يدخلها خيار الشرط ولا المجلس لان الإجارة عقد على ما لم يخلق فقد دخلها
~~الغرر فلا يدخلها بالخيار غرر آخر وقال الإصطخري يدخلها الخياران لان مضي
~~المدة لا ينقص من المعقود عليه شيئا وقال آخرون منهم لا يدخلها خيار الشرط
~~ويدخل خيار المجلس لقلة الغرر في خيار المجلس وكثرته في خيار الشرط والوقف
~~لا يدخله خيار الشرط لأنه إزالة ملك على وجه القربة إلى غير ملك فأشبه
~~العتق وأما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها
~~القربة ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها وإن اختل أحد القيود لزمت
~~وهل يدخلها خيار الشرط الأقرب ذلك وقال ms2207 الشافعي إنها قبل القبض غير لازمة
~~وإذا قبض وقلنا لا تقضى الثواب لم يثبت فيها خيار وإن قلنا يقتضى الثواب
~~قال أبو حامد في ثبوت الخيارين وجهان أحدهما إنهما يثبتان لأنهما بمنزلة
~~البيع والثاني لا يثبتان لان لفظ الهبة لفظ الارفاق فلم يثبت بمقتضاه
~~الخيار وقال أبو الطيب لا يدخل خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والوصية
~~لا يثبت فيها الخياران لأنه بالخيار إلى أن يموت والنكاح لا يثبت فيه
~~الخياران لأنه لا يقصد فيه العوض فإن شرطه بطل العقد وإن شرط الخيار في
~~الصداق وحده صح للعموم وللشافعي قولان عدم الدخول لأنه أحد عوضي النكاح
~~فإذا لم يثبت في أحدهما لم يثبت في الآخر والدخول والخلع لا يدخل فيه خيار
~~الشرط وبه قال الشافعي لان القصد منه الفرقة دون المال فأشبه النكاح والسبق
~~والرمي قال الشيخ لا يمنع دخول خيار الشرط فيه لأنه لا مانع منه وللشافعي
~~قولان مبنيان على أنهما إجارة أو جعالة وأما القسمة فإن خيار الشرط يدخلها
~~سواء اشتملت على رد أو لا لعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وقال الشافعي
~~إن كان فيها رد فهي بيع يدخلها الخياران وإن لم يكن فيها رد فإن كان القاسم
~~الحاكم فلا خيار ولأنها قسمة إجبار وإن كان الشريكان فإن قلنا إنها افراز
~~وتمييز فلا خيار وإن قلنا بيع ثبت فيها الخياران والعتق لا يثبت فيه خيار
~~لأنه إسقاط حق وكذا التدبير لأنه عتق معلق على شرطه ولأنه جايز للمولى
~~الرجوع فيه متى شاء وأما الكتابة فقال الشيخ إن كانت مشروطة لم يثبت للمولى
~~خيار المجلس ولا يمتنع خيار الشرط لعموم تسويغه والعبد له الخياران معا له
~~أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقد وإن كانت مطلقة فإن أدى من مكاتبة شيئا
~~فقد انعتق بحسابه ولا خيار لواحد منهما مجال وفي ثبوت الخيار للعبد عندي
~~نظر وقال الشافعي لا خيار للسيد فيهما لأنه دخل على وجه القربة ويتحقق
~~الغبن لأنه باع ماله بما له وأما العبد فله الخيار أبدا ms2208 لأن العقد جايز من
~~جهته وفيه نظر. تذنيب لا يصح اشتراط الخيار في شراء ما يستعقب العتق كشراء
~~القريب وشراء العبد نفسه إن سوغناه لأنه مناف لمقتضاه. البحث الرابع. في
~~خيار الغبن. مسألة الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك
~~واحمد لقوله (ع) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ولقوله تعالى " إلا أن يكون
~~تجارة عن تراض منكم " ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقى الركبان وإنما أثبته للغبن وكذلك
~~أيضا ثبت الخيار بالعيب وذلك لحصول الغبن فكذا هنا وقال أبو حنيفة والشافعي
~~لا يثبت للمغبون خيار بحال لان النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت لحنان بن
~~سعد الخيار بالغبن ولكن أرشده إلى شرطه الخيار ليتداول عند الحاجة ولان نقص
~~قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كالغبن اليسير والجواب إن
~~إرشاده (ع) اشتراط الخيار لا ينافي ثبوت طريق آخر له PageV01P522
# لان إثبات الخيار أنفع له الفسخ مع الغبن القليل الكثير والعيب وعدمه
~~بخلاف الغبن فلما كان أعم نفعا أرشده (ع) إليه والغبن اليسير لا يعده الناس
~~عيبا فلا عبرة به. مسألة وإنما يثبت الغبن بشرطين الأول عدم العلم بالقيمة
~~وقت العقد سواء أمكنه أن يعرف القيمة بالتوقيف أو لا فلو عرف المغبون
~~القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه فلا غبن ولا خيار له إجماعا لأنه ادخل الضرر
~~على نفسه الثاني الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن الناس بمثلها
~~وقت العقد فلو باعه بعشرين وهو يساوى تسعة عشرا واحد و عشرون فلا خيار
~~لجريان مثل هذا التغابن دائما بين الناس وعدم ضبط الأثمان الموازنة
~~للمثمنات لعسره جدا فلم يعتد بالخارج عنه قلة أو كثرة مع القلة أما لو باعه
~~بعشرين وهو يساوى أربعين أو عشرة فإن الغبن هنا يثبت قطعا مع جهله بالقيمة
~~وإنما تؤثر الزيادة الفاحشة والنقيصة الفاحشة في تزلزل العقد وثبوت الخيار
~~فيه لو تبينا وقت العقد ولو كانتا بعده ms2209 لم يعتقد بهما إجماعا وقال احمد إن
~~كان المشترى مسترسلا غير عارف بالمبيع وهو ممن لو توقف لعرفه لم يثبت له
~~الخيار لان من يعرف السلعة أو يمكنه أن يتعرفها فلم يفعل جعل كأنه رضي
~~بالغبن وصار بمنزلة العالم بالعيب وهو ممنوع. مسألة. لما لم يقدر الشارع
~~للغبن جدا عرفه إنه قد أحال الناس فيه إلى العادات جريا على القاعدة
~~المعهودة عند الشرع من رد الناس إلى العرف بينهم فيما لم ينص فيه على شئ
~~إذا تقرر هذا فلا تقدير للغبن عندنا بل الضابط ما قلناه من أن ما لا يتغابن
~~الناس بمثله يثبت معه الخيار وما يتغابن (الناس صح) بمثله لا يثبت فيه خيار
~~وقال مالك إن كان الغبن الثلث لم يثبت الخيار وإن كان أكثر من الثلث ثبت
~~الخيار وهو تخمين لم يشهد له أصل في الشرع. مسألة. وإنما يثبت الخيار
~~للمغبون خاصة دون الغابن إجماعا لان المقتضى لثبوت الخيار وهو التضرر بعدمه
~~إنما يتحقق في طرف المغبون فيختص بالحكم ويثبت بالخيار بين الفسخ والامضاء
~~مجانا ولا يثبت به الأرش إجماعا ولو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار
~~المغبون لانتفاء موجبه وهو النقص وعدمه لأنه يثبت له فلا يزول عنه إلا بسبب
~~شرعي ولم يثبت ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون لأصالة الاستصحاب إلا أن
~~يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه لعدم التمكن من إستدراكه وكذا لو منع مانع
~~من الرد كاستيلاد الأمة ووقفها وكتابتها اللازمة ولا يثبت الأرش هنا أيضا
~~لأصالة البراءة. البحث الخامس في خيار التأخير مسألة. من باع شيئا ولم
~~يسلمه إلى المشترى ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن ولو ساعة لزمه البيع
~~ثلاثة أيام فإن جاءه المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ولا
~~خيار للبايع وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد
~~(والصبر صح) والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع لان الصبر أبدا مضر بالبايع
~~وقد قال (ع) لا ضرر ولا ضرار فوجب ان يضرب له أجل يتمكن ms2210 فيه من التخلص من
~~الضرر فضرب له الثلاثة كالحيوان ولقول الكاظم (ع) وقد سئل عن الرجل يبيع
~~البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض
~~بيعه وإلا فلا بيع بينهما وسأل زرارة الباقر (ع) قلت الرجل يشترى من الرجل
~~المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة
~~أيام وإلا فلا بيع له وخالف العامة في ذلك كافة ولم يثبتوا للبايع خيارا
~~للانتقال بالعقد وسقوط حق البايع من العين وانتقال حقه إلى الثمن وهو
~~ممنوع. مسألة. لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما
~~يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل لان الصبر أكثر من ذلك يؤدى إلى تضرر
~~المشترى لو أبقيت السلعة وطولب بالثمن وإلى تضرر البايع ولو لم يطالب وما
~~روى عن الصادق أو الكاظم (على) في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه
~~ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء ما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا
~~بيع له. تذنيب لو كان مما يصبر يومين إحتمل أن يكون له الخيار إلى الليل
~~وإلى اليومين عملا بأصالة العقد ولزومه. مسألة. لو قبض المشترى السلعة ولم
~~يقبض البايع الثمن فلا خيار للبايع لان ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل
~~فيقصر في ثبوته على ما ورد به النص ويبقى ما عداه على الأصل من لزوم البيع
~~ولان البيع تأكد بالقبض ولان البايع قد رضي باللزوم حيث دفع المبيع إليه
~~وكذا لو كان الثمن مؤجلا ولو لحظة سقط الخيار سواء تأخر عن الاجل المضروب
~~سنة مثلا أو لا لما قلناه ولو قبض البايع بعض الثمن لم يبطل الخيار لأنه
~~يصدق عليه حينئذ إنه لم يقبض الثمن ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال
~~اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتسب أياما ثم جئت إلى
~~بايع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله ما أدعك وأقاضيك
~~فقال لي ترضى بأبي بكر بن عياش ms2211 قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو
~~بكر يقول من يحب أن اقضي (بينكما صح) بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول
~~صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام
~~وإلا فلا بيع له. فروع - آ - لو قبض المشترى المبيع ثم دفعه وديعة عند
~~بايعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن فلا خيار للبايع لأنه بإقباضه رضي بلزوم
~~البيع ويده الآن يد نيابة عن المشترى فكأنه في يد المشترى - ب - لو مضى
~~ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البايع البيع واحضر المشترى الثمن ومكنه منه
~~سقط الخيار لزوال المقتضى لثبوته وهو التضرر بالتأخير - ج - لو مضت ثلاثة
~~(أيام صح) ثم طالب البايع المشترى بالثمن بعد ما فوعده به لم يسقط خيار
~~البايع بالطلب لأنه حق ثبت شرعا فلا يسقط إلا بوجه شرعي - د - لو سلم
~~البايع بعض المبيع دون الباقي ثم مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع بين
~~الفسخ فيه والصبر لأنه يصدق عليه إنه لم يدفع المبيع وليس له فسخ البيع في
~~غير المقبوض لان تفريق الصفقة عيب - ه‍ - لو شرط تأخير بعض الثمن فاخر
~~الباقي فلا خيار لان الثمن ليس حالا ويحتمل ثبوته بعد تأخير العقد ثلاثة
~~أيام كالجميع وكذا لو شرط تأخير الثمن فأخره عن الاجل فلا خيار. مسألة. لو
~~هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيار هنا قال الشيخ من ضمان المشترى لأن
~~المبيع انتقل إليه ولزم ووجب عليه دفع عوضه ولو هلك بعدها قال يكون من مال
~~البايع لان الخيار قد ثبت له فكأنه ملكه والمعتمد إنه يكون من ضمان البايع
~~على التقديرين لقوله (ع) كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.
# والتقدير أن المشترى لم يقبض المبيع ولان عقبة بن خالد سأل الصادق (ع) في
~~رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبض قال آتيك
~~غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع ms2212 الذي
~~هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع
~~ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. البحث السادس. في خيار الرؤية. مسألة البيع
~~على أقسام ثلاثة بيع عين شخصية حاضرة ولا خلاف في صحته مع المشاهدة أو
~~الوصف الرافع للجهالة وبدونها خلاف وبيع عين شخصية غايبه وبيع عين غير
~~شخصية بل مضمونة كالسلم وشرط صحة بيع العين الشخصية الغائبة وصفها بما يرفع
~~الجهالة عند علمائنا أجمع وقد سبق الخلاف في ذلك ويجب في ذلك ويجب فيه ذكر
~~اللفظ الدال على الجنس فيقول بعتك عبدي أو حنطتي دفعا للغرر وقال أبو حنيفة
~~لا يشترط ذلك بل لو باعه من في كمه من غير ذكر جنسه صح ويجب أيضا ذكر اللفظ
~~الدال على المميز وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها
~~ويتطرق الجهالة بترك بعضها ولا يكفي ذكر الجنس عن الوصف خلافا للشافعي في
~~أحد قوليه ولا يشترط الرؤية بل يكفي الوصف سواء البايع والمشترى في ذلك
~~خلافا للشافعي فإنه تارة جوز بيع المجهول وتارة لم يكتف بالوصف بل أوجب
~~المشاهدة للبايع والمشترى وتارة أوجب مشاهدة البايع لسهولة دفع الغرر عنه
~~فإنه المالك المتصرف في البيع وتارة أوجب مشاهدة المشترى لان البايع معرض
~~عن الملك والمشترى محصل له فهو أجدر بالاحتياط. مسألة. إذا وصفه ولم يجده
~~المشترى على الوصف تخير PageV01P523
# بين الفسخ والامضاء ولو وجده لبود؟ لم يكن له خيار أما لو وصفه وكيل
~~البايع فوجده أجود كان الخيار للبايع ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي
~~ثم وجدها على خلاف الأصل كان مخيرا بين الفسخ في الجميع والامضاء فيه لا في
~~البعض. مسألة. بيع العين الشخصية الموصوفة جايز عندنا ويثبت الخيار لو لم
~~يوجد على الوصف على ما تقدم ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~إنه من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه من طريق الخاصة إنهم (على)
~~سئلوا عن بيع الحرب الهروية فقالوا لا بأس به إذا كان لها ms2213 برنامج فإن وجدها
~~كما ذكرت وإلا ردها وأراد بالبرنامج كتاب يذكر فيه صفات السلعة على
~~الاستقصاء ولو وجد على الوصف فلا خيار لأصالة اللزوم وعدم المقتضى لثبوته
~~وقال الشافعي يثبت الخيار على كل حال. مسألة. قد بينا إنه لا بد من استقصاء
~~الأوصاف من الغيبة كالسلم ولا يكفي ذكر الجنس ولا النوع ما لم يميزه بكل
~~وصف يتطرق الجهالة بتركه وتتفاوت القيمة بذكره لأنه (ع) نهى عن الغرر خلافا
~~للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وإذا باع العين الغايبة على وجه الصحة إذا
~~استقصى الأوصاف عندنا ومطلقا عند الشافعي يكون له الخيار عند الرؤية وظهور
~~خلاف الوصف ويجوز أن يوكل البصير غيره بالرؤية بالفسخ والإجارة على ما
~~يستوصفه للأصل كالتوكيل في خيار العيب وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني لا
~~يجوز التوكيل لان هذا الخيار مربوط بإرادة من له الخيار لا تعلق له بفرض
~~ولا وصف ظاهر فأشبه ما لو أسلم الكافر على عشرة فليس له أن يوكل بالاختيار
~~والقياس ممنوع وكذا حكم الأصل. مسألة. قد بينا إنه يجوز بيع الغائب مع
~~الوصف الرافع للجهالة لا بدونه وللشافعي قول بالجواز بدونه وعلى قوله هذا
~~هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه وجهان أظهرهما إنه لا يجوز أيضا لان الغايب يثبت
~~فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته والثاني الجواز ويقوم وصف غيره له
~~مقام رؤيته كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~واحمد وعلى قول الشافعي يمتنع بيع الأعمى وشراؤه ولا يصح منه الإجارة
~~والرهن والهبة وعندنا أن ذلك كله جايز منه وكذا له أن يكاتب عبده وفيه
~~وجهان للشافعية على تقدير منع البيع المنع كالبيع والجواز تغليبا لجانب
~~العتق و يجوز عندنا وعنده أن يواجر نفسه وأن يشترى نفسه وأن يقبل الكتابة
~~على نفسه لأنه لا يجهل نفسه وإن ينكح وأن يزوج مواليه وبه قال الشافعي
~~تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية ولو باع سلما أو اشترى صح مع ضبط
~~الوصف وللشافعي تفصيل إن كان قد عمى بعد ms2214 سن التميز صح البيع لأنه يعتمد
~~الأوصاف وهو يميز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثم يؤكل من يقبض عنه على الوصف
~~المشروط وإن كان أكمه أو عمى قبل بلوغ سن التمييز فوجهان المنع لأنه لا
~~يعرف الألوان ولا يميز بينها فلا يصح سلمه والصحة كما اخترناه لأنه يعرف
~~الصفات والألوان بالسماع ويتخيل الفرق بينها وكل ما لا يصح من الأعمى من
~~التصرفات فسبيله أن يوكل به قال الشافعي للضرورة تذنيب لو باعه ثوبا على خف
~~نساج على أن ينسج له الباقي بطل لان بعضه بيع عين حاضرة بعضه في الذمة
~~مجهول. البحث السابع. في خيار العيب وما يتبعه. مسألة. الأصل في البيع من
~~الأعيان والاشخاص السلامة عن العيوب والصحة فإذا أقدم المشترى على بذل ماله
~~في مقابلة تلك العين فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة
~~السلامة فإذا ظهر عيب سابق على العقد وجب أن يتمكن من التدارك وذلك بثبوت
~~الخيار بين إمضاء البيع وفسخه إذا عرفت هذا فإطلاق العقد أو شرط السلامة
~~يقتضيان السلامة فإن ظهر عيب سابق كان للمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء
~~والأصل فيه ما رواه الجمهور إن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به ومن طريق الخاصة قول
~~أحدهما (على) في رجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب
~~قايما رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع
~~بنقصان العيب إذا ثبت هذا فالعيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي إما لزيادة
~~أو نقصان موجب لنقص المالية كزيادة الإصبع ونقصانها. مسألة. التدليس بما
~~يختلف الثمن بسببه يوجب الخيار وإن لم يكن عيبا كتحمير الوجه ووصل الشعر
~~والتصرية وأشباه ذلك لما فيه من الضرر الناشئ بفقد ما ظنه حاصلا وكذا لو
~~شرط وصفا يتعلق به غرض معقول وإن كان ضده أجود في المالية فإن الخيار يثبت
~~لو لم يخرج على الوصف ms2215 كما لو شرط العبد كاتبا أو خياطا أو فحلا أما لو شرط
~~ما لا غرض للعقلاء فيه ولا تزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار وسيأتى
~~تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة. إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا سابقا
~~على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه كان مخيرا بين فسخ البيع
~~والامضاء بالأرش وبه قال احمد لأنه ظهر على عيب لم يقف على محله فكان له
~~المطالبة بالأرش كما لو حدث عنده عيب ولان الثمن في مقابلة السليم فإذا ظهر
~~عيب كان قد فات جزء من المبيع فكان للمشترى المطالبة بما يقابله من الثمن
~~لان الأرش في الحقيقة جزء من الثمن وقال الشافعي لا يثبت له الأرش بل يتخير
~~بين الرد والامساك بجميع الثمن لحديث المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله
~~جعل له الخيار بين الامساك من غير أرش أو الرد لأنه قال إن رضيتها أمسكها
~~وإن سخطتها ردها فثبت إنه إذا أمسك لم يستحق شيئا ولأنه يملك رده فلم يكن
~~له المطالبة بجزء من الثمن كما لو كان الخيار بالشرط وحديث المصراة نقول
~~بموجبه لان التصرية ليست عيبا وإن كانت تدليسا والأرش عندنا يثبت في العيب
~~لا التدليس سلمنا لكنه (ع) لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته على أن الحق
~~الأول وخيار الشرط لا يوجب الأرش لعدم فوات جزء من العين. مسألة. لو تجدد
~~العيب بعد القبض في يد المشترى من غير تصرف فإن كان حيوانا كان من ضمان
~~البايع إن تجدد في ثلاثة أيام الخيار وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدد
~~في السنة ما بين العقد وظهوره وإن كان غير حيوان فلا ضمان على البايع وبه
~~قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله جعل عهدة البيع ثلاثة أيام وإنه
~~إجماع أهل المدينة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن حدث في الحيوان قبل
~~ثلاثة فهو من مال البايع ولان الحيوان قد يكون فيه العيوب ثم يظهر وأما
~~عيوب السنة فقد وافقنا ms2216 مالك عليها لان الرضا (ع) قال الخيار في الحيوان
~~ثلاثة أيام للمشترى وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة يرد بعد السنة
~~قلت وما أحداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى وحدث فيه
~~هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه وقال
~~الشافعي إذا حدث العيب بعد القبض لم يثبت به الخيار مطلقا وبه قال أبو
~~حنيفة لأنه عيب ظهر في يد المشترى فلا يثبت به خيار كما لو كان بعد الثلاث
~~أو السنة والجواب الفرق فإن امتداد الخيار دائما مما يضر البايع فلا بد من
~~ضبطه لئلا يتضرر المشترى بإسقاطه. مسألة. لو تجدد العيب بعد العقد وقبل
~~القبض كان للمشترى رده لأنه مضمون في يد البايع فكما لو تلفت الجملة كانت
~~من ضمانه كذا الأجزاء وكما إذا كان العيب موجودا حالة العقد وبه قال
~~الشافعي لأن المبيع في يد البايع مضمون بالثمن فكان النقص الموجود (فيه
~~كالنقص الموجود صح) حالة العقد في إثبات الخيار وهل للمشترى الامساك مع
~~الأرش منع الشيخ منه وقال ليس له مع اختيار الامساك الأرش بل إما أن يرده
~~أو يمسكه بجميع الثمن وبه قال الشافعي لأنه جعل هذا العيب بمنزلة الموجود
~~فلا يثبت به أمران فإذا ثبت به الفسخ لم يثبت به الأرش وادعى الشيخ عدم
~~الخلاف والأقوى عندي ان للمشترى المطالبة بالأرش مع الامساك لأنه جزء من
~~الثمن مقابل لما تلف قبل قبضه من المبيع فكان له المطالبة به كالجميع.
~~مسألة. لو تراضى البايع والمشترى على أخذ الأرش والامساك قال الشيخ يجوز
~~وهو الحق عندنا لأنه يثبت من غير الصلح فمعه أولي واحتج الشيخ بعموم قوله
~~(ع) الصلح جايز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحد وجهي
~~الشافعية وبه قال أبو حنيفة لأنه إذا تعذر الرد يثبت الأرش فجاز أن يثبت
~~الأرش بتراضيهما كخيار ولى القصاص والثاني لا يجوز PageV01P524
# لأنه خيار ثبت بفسخ البيع فلا يجوز التراضي به على مال كخيار المجلس ms2217
~~والشرط وعلى تقدير الصحة يستحق الأرش ويسقط الرد وعلى التقدير عدمها لا يجب
~~الأرش وفي سقوط الرد له وجهان السقوط لان صلحه تضمن رضاه بالمبيع وعدمه وهو
~~الصحيح عندهم لأنه رضي بالمبيع لحصول الأرش فإذا لم يثبت له لم يسقط خياره
~~وهذان الوجهان عندهم في خيار الشفعة إذا صالح عنه على عوض. مسألة. لو كان
~~العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض كما لو اشترى عبدا
~~جانيا أو مرتدا أو محاربا فإن قتل قبل القبض انفسخ البيع إجماعا وإن كان
~~بعد القبض فإن كان المشترى جاهلا بحاله فله الأرش لان القبض سلطه على
~~التصرف فيدخل المبيع في ضمانه وتعلق القتل برقبته كعيب من العيوب فإذا هلك
~~رجع على البايع بالأرش وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من
~~الثمن وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما إنه من ضمان البايع وبه قال أبو حنيفة
~~لان التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذه المستحق
~~فحينئذ يرجع المشترى عليه بجميع الثمن والأول أولي والفرق بينه وبين
~~المغصوب ظاهر وهو ثبوت الملك في المتنازع دون صورة النقض ويبتنى على
~~الوجهين موته وتجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما فعلى ما قلناه يكون على
~~المشترى وعلى ما قاله الشافعي وأبو حنيفة يكون على البايع ولو كان المشترى
~~عالما بالحال أو تبين له بعد الشراء ولم يرد يرجع بشئ كما في غيره من
~~العيوب وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة وجهان أحدهما أنه يرجع بجميع الثمن
~~إتماما للتشبيه بالاستحقاق وأصحهما عند جمهور الشافعية إنه لا يرجع بشئ
~~لدخوله في العقد على بصيرة أو إمساكه مع العلم بحاله وليس هو كظهور
~~الاستحقاق من كل وجه ولو كان كذلك لم يصح بيعه البتة وكذا لو اشترى عبدا
~~وجب عليه القطع بسرقه أو قصاص فإنه يصح إجماعا بخلاف صورة الجاني فإن فيه
~~خلافا فإذا قبضه المشترى ثم قطع في يده فعلى ما اخترناه إذا كان المشترى
~~جاهلا لم يكن له الرد ms2218 لكون القطع من ضمانه بل يرجع بالأرش وهو مأتين قيمته
~~مستحقا للقطع وغير مستحق من الثمن وهو أحد قولي الشافعي وعلى الثاني له
~~الرد واسترجاع جميع الثمن كما لو قطع في يد البايع ولو تعذر الرد بسبب
~~فالنظر في الأرش على هذا الوجه إلى التفاوت بين العبد السليم والاقطع وإن
~~كان المشترى عالما فليس له الرد ولا الأرش. مسألة. يسقط الرد والأرش معا
~~بعلم المشترى بالعيب قبل العقد وكذا بعده بشرط إسقاطهما وتبرى البايع (من
~~العيوب صح) حالة العقد مجملة أو مفصلة مع علمه بالعيب وجهله ويسقط الرد
~~خاصة بتصرف المشترى في السلعة قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدوث عيب آخر
~~عند المشترى من جهته أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار ويثبت
~~له الأرش في هذه الصور خاصة ولو كان الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا
~~لان علمه بالعيب ورضاه به دليل على انتفاء الغرر فيسقط الخيار وكذا إسقاط
~~حكم العيب بعد العلم به وأما تبرى البايع من العيوب فإنه مسقط للرد والأرش
~~معا عند علمائنا أجمع سواء كان المبيع حيوانا أو لا وسواء علم البايع
~~بالعيب أو لا (وسواء فصلها أو لا وسواء كان العيب باطنا أو لا صح) وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه
~~وآله إنه قال المؤمنون عند شروطهم وعن أم سلمة إن رجلين اختصما في مواريث
~~قد درست إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله
~~استهما وتوخيا وليحل (ليحلل خ ل) أحدكما صاحبه وهو يدل على أن البراءة من
~~المجهول جائزة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المسلمون عند شروطهم إلا كل
~~شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ولأنه إسقاط حق فيصح في المجهول
~~كالطلاق والعتاق ولان خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة
~~فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الاطلاق والقول الثاني للشافعي إنه لا يبرئ
~~البايع بالتبري من كل ms2219 العيوب إلا من عيب واحد وهو العيب الباطن في الحيوان
~~إذا لم يعلمه فأما إذا علمه أو كان ظاهرا علمه أو لم يعلمه أو كان بغير
~~الحيوان فإنه لا يبرء منه وبه قال مالك وهو الصحيح عندهم لان عبد الله بن
~~عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بمأتي درهم فأصاب به عيبا فأراد
~~رده على ابن عمر فلم يقبله فارتفعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف
~~إنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا قدرة لي عليه فرده عليه فباعه ابن عمر بألف
~~درهم ولم ينكر عليه أحد وفعل عثمان لا حجة فيه والقول الثالث للشافعي إنه
~~لا يبرأ البايع من شئ من العيوب البتة بالتبري وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~لأنه خيار ثابت بالشرع فلا ينتفى بالشرط كساير مقتضيات العقد ولان البراءة
~~من جملة المرافق فلتكن معلومة كالرهن والكفيل والعيوب المطلقة مجهولة
~~والكبري في الأول ممنوعة والفرق بين الرهن والكفيل وبين المتنازع إن الحاجة
~~تدعوا إليه هنا بخلاف الرهن والضمين وعن أحمد رواية أخرى إنه يبرأ من كل
~~عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره ولا يبرء من كل عيب يعلمه في الحيوان وغيره
~~لان كتمان المعلوم يلتبس ولبعض الشافعية طريقة أخرى عن الشافعي إنه يبرء في
~~الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم
~~وفي غير المعلوم قولان أثبت بعضهم طريقة رابعة وهي ثلاثة أقوال في الحيوان
~~وغيره ثالثها الفرق بين المعلوم وغير المعلوم. فروع: - آ - لو قال بعتك
~~بشرط أن لا ترد بالعيب جرى فيه هذا الاختلاف وقال بعض الشافعية إنه فاسد
~~قطعا يفسد العقد والأقرب أنه إن قصد إسقاط الخيار لزم البيع - ب - لو عين
~~بعض العيوب وشرط البراءة عنه صح وبرئ مما عينه وقال الشافعي إن كان العيب
~~خفيا لا يشاهد مثل أن يشرط البراءة من الزنا والسرقة والاباق برئ منها
~~إجماعا لان ذكرهما إعلام وإطلاع عليها وإن كان مما يشاهد كالبرص فإن أراه
~~قدره وموضعه برى أيضا ms2220 وإن لم يره فهو كشرط البراءة مطلقا لتفاوت الأغراض
~~باختلاف قدره وموضعه - ج - ما لا يعرفه البايع و يريد البراءة عنه لو كان
~~يصح البراءة على ما تقدم (وللشافعي ما تقدم صح) من الخلاف في الأقوال فعلى
~~البطلان في العقد وجهان للشافعية البطلان كساير الشروط الفاسدة وأظهرهما
~~عندهم الصحة لاشتهار القصة المذكورة بين الصحابة في قضية ابن عمر ولأنه شرط
~~يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة عن العيوب وعلى الصحة فذلك في
~~العيوب الموجودة عند العقد أما الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الرد به - د -
~~لو شرط البراءة عن العيوب الكاينة والتي يحدث جاز عندنا عملا بالمؤمنون عند
~~شروطهم وللشافعية وجهان أصحهما عندهم إنه فاسد فإن أفرد ما يستحدث بالشرط
~~فهو بالفساد أولي عندهم والأولى عندنا الصحة لا يقال التبري مما لم يوجد
~~يستدعى البراءة مما لم يجب وهو باطل لأنا نقول التبري إنما هو من الخيار
~~الثابت بمقتضى العقد لا من العيب - ه‍ - ما مأكوله في جوفه من الجوز
~~والبطيخ لو تبرأ من العيوب فيه صح عندنا عملا بالشرط وهل يلحق بالحيوان عند
~~الشافعية قولان أحدهما نعم فيجوز التبري من عيوبه الخفية الباطنة غير
~~المعلومة والثاني هو الأشهر بينهم لا لتبدل أحوال الحيوان فإنه يغتدى في
~~الصحة والسقم فيتحول طباعه فالغالب فيه وجود العيب في باطنه فلهذا جوز
~~التبري من عيوبه بخلاف البطيخ فإن الأكثر فيه السلامة وإذا شرط البراءة صح
~~فإن حدث عند البايع فيه عيب قبل القبض فإن عمم التبري من العيوب التي يدخل
~~فيها المتجدد صح وإن خصص بالثابت لم يبرء وإن اطلق فالأقرب الانصراف إلى
~~الثابت حالة العقد وبه قال الشافعي وكذا لو عمم لم يدخل عنده لأنه إسقاط
~~للحق قبل ثبوته وإبراء مما لا يجب عليه وقال أبو يوسف يبرأ منه لان الشرط
~~أسقط ذلك وقد وجد في حال سبب وجوب الحق فصار كما لو وجد بعد ثبوته - ز -
~~ينبغي للبايع إعلام المشترى بالعيب إذا أراد المتبرى أو ذكر العيوب مفصلة
~~والتبري منها ms2221 لأنه أبعد من الغش فإن أجمل البراءة من كل عيب صح ولزم على ما
~~تقدم. مسألة. تصرف المشترى كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق عند علمائنا
~~وبه قال أبو حنيفة لان تصرفه فيه رضي منه به على الاطلاق ولولا ذلك كان
~~ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها ولقول الباقر (ع) أيما
~~رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه أو لم يبرئ فأحدث
~~PageV01P525
# فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب إنه يمضى عليه البيع
~~ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به وقال
~~الصادق (ع) أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد
~~البايع عليه قيمة العيب وقال الشافعي لا يسقط الرد للأصل وليس بشئ إذا ثبت
~~هذا فإن الأرش لا يسقط بتصرف المشترى سواء تصرف قبل العلم بالعيب أو بعده
~~وليس تصرفه فيه مؤذنا برضاه مجانا نعم يدل على رضاه بترك الرد ولما تقدم من
~~الأحاديث. مسألة. إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم به لم
~~يكن له الرد بل الأرش خاصة وبه قال علي (ع) والزهري والثوري وأبو حنيفة لما
~~تقدم ولقول الصادق (ع) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا
~~فليس له أن يردها ولكن عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي (ع)
~~قال نعم ولان الوطي يجرى مجرى الجناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة
~~أو مال فوجب أن يمنع الرد كما لو كانت بكرا وقال الشافعي يردها ولا يرد
~~معها شيئا وبه قال مالك وأبو ثور وعثمان البتي واحمد في إحدى الروايتين
~~ورواه أبو علي الطبري عن زيد بن ثابت لأنه معنى لا ينقص من عينها ولا من
~~قيمتها فلا يتضمن الرضا بالعيب فلا يمنع الرد كوطئ الزوج والخدمة والجواب
~~المنع من ثبوت الحكم في الأصل ومن عدم النقص في القيمة وقال ابن ms2222 أبي ليلى
~~يردها ويرد معها مهر مثلها وهو مروى عن عمر لأنه إذا فسخ العقد صار واطيا
~~في ملك البايع فلزمه المهر وهو باطل لان الرد بالعيب فسخ العقد في الحال
~~ولهذا لا يجب رد النماء ولا يبطل الشفعة فيكون وطؤه قد صادف ملكه فلا ضمان
~~مسألة. ولو كانت الأمة بكرا فافتضها لم يكن له ردها بالعيب السابق ويثبت له
~~الأرش وبه قال الشافعي أيضا (أما عندنا صح) فلما مر من أن التصرف يمنع الرد
~~وأما عند الشافعي فلان البكارة قد ذهبت وذلك نقصان من عينها كما لو اشترى
~~عبدا فخصاه ثم وجد به عيبا فإنه لا يرده وإن زادت قيمته بذلك النقصان عينه
~~وكذا لو اشترى ذا إصبع زايدة فقطعها وقال مالك يردها ويرد أرش البكارة وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد بناء على أن العيب لا يمنع من الرد. مسألة. قد بينا
~~أن التصرف من المشترى يمنع من الرد بالعيب السابق مطلقا إلا في صورتين
~~أحدهما وطؤ المشترى الجارية الحامل قبل البيع فإنه يردها ويرد معها نصف عشر
~~قيمتها فلو تصرف في الحامل بالاستخدام وغيرها من العقود الناقلة وغيرها
~~بدون الوطي أو معه لم يكن له الرد وكان له الأرش ولو وطئ وكان العيب غير
~~الحبل السابق لم يكن له الرد أيضا بل كان له الأرش فالضابط اختصاص العيب
~~بالحبل أو التصرف بالوطي لان ابن سنان سأل الصادق (ع) عن رجل اشترى جارية
~~ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر
~~قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي (ع) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها
~~صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب كان فيها. فروع: - آ - نصف العشر يجب
~~لو كانت ثيبا أما لو حملت البكر من السحق ثم اشتراها ووطئها بكرا ثم ظهر
~~سبق الحمل على البيع فإنه يردها أيضا والأقرب إنه يرد معها عشر قيمتها لان
~~الشارع قد ضبط أرش البكارة بنصف العشر وعليه يحمل الرواية عن عبد الملك بن
~~عمرو ms2223 عن الصادق (ع) يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر
~~ثمنها إذا كانت حبلى ويحتمل نصف العشر فعموم الأحاديث الشاملة للثيب والبكر
~~ويحتمل عدم الرد لفوات جزء من العين وهو البكارة وتعيب الجارية بذهاب
~~العذرة وليس ذلك عيب الحبل - ب - لا فارق بين الوطي في القبل والدبر فإن له
~~الرد فيهما ويرد معها نصف العشر لان الوطي في الدبر مساو له في القبل في
~~ايجاب جميع المهر - ج - لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملا كان له الرد
~~هنا قطعا لعدم الجناية بغير الوطي فيرد هنا نصف العشر لسلامه البكارة
~~الصورة الثانية. الشاة المصراة فإذا اشترى شاة وحلبها ثم وجدها مصراة كان
~~له الرد بعد ثلاثة أيام وحلب اللبن منها فلو كان العيب غير التصرية أو كان
~~التصرف بغير الحلب سقط الرد والأرش لأنه ليس عيبا. مسألة. التصرية هي جمع
~~اللبن في الضرع مشقة من الصرى وهو الجمع يقال صرى الماء في الحوض وكذا قوله
~~(ع) من ابتاع محفلة وهي أيضا من الجمع ولهذا سمى إجتماع الناس محافل فإذا
~~جمع الرجل اللبن في الضرع ليبيعها ويدلس بذلك كثرة لبنها لم يجز لأنه غش
~~فإذا باع مصراة ثم ظهر المشترى على تصريتها ثبت له الخيار بين الرد
~~والامساك وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس والشافعي
~~ومالك والليث وابن أبي ليلى واحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو
~~مجيز النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و صاعا من تمر
~~وقال أبو حنيفة لا يثبت بذلك خيار لان نقصان اللبن ليس بعيب وهذا لو وجدها
~~ناقصة اللبن عن أمثالها لم يثبت الخيار له والتدليس بعيب لا يثبت الخيار
~~كما لو أعلفها حتى انتفخ جوفها فظنها المشترى حاملا ويبطل بالخبر وإنه
~~تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه فوجب به الرد كما لو كانت شمطا فسود شعرها
~~وما ذكره يبطل ms2224 أيضا ببياض الشعر فإنه ليس بعيب ككبر السن إذا دلس بتسويده
~~وانتفاخ البطن لا ينحصر في الحبل فقد يكون لكثرة الأكل والشرب فلا معنى
~~لحمله على الحمل إذا ثبت هذا فإن التصرية تدليس يوجب الخيار عندنا وليست
~~عيبا وقال الشافعي إنها عيب ومنعهما معا أبو حنيفة. مسألة. وتختبر التصرية
~~بثلاثة أيام ويمتد الخيار بامتدادها كما في الحيوانات للخبر ولان الشارع
~~وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية فإنه لا يعرف ذلك قبل مضيها لجواز استناد
~~كثرة اللبن إلى الأمكنة فإنها يتغير أو إلى اختلاف العلف فإذا مضت ثلاثة
~~أيام ظهر ذلك ويثبت له الخيار حينئذ على الفور ولا يثبت الخيار بالتصرية
~~قبل انقضائها بها لعدم العلم بالتصرية وإن ثبت خيار الحيوان وهو قول أبي
~~إسحاق من الشافعية وقال أبو علي بن أبي هريرة منهم مدة الثلاثة المذكورة في
~~الخبر إنما يثبت بشرطه ولا يثبت بالتصرية فإذا استبان ثبت له الخيار فيها
~~إلى تمامها كما اخترناه نحن وذكر القاضي أبو حامد في جامعه إن الشافعي نص
~~عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. فروع: - آ - لو عرف التصرية قبل
~~ثلاثة أيام بإقرار البايع أو بشهادة الشهود ثبت له خيار إلى تمام الثلاثة
~~أيام لأنه كغيره من الحيوان أما لو أسقط خيار الحيوان فإن خيار التصرية لا
~~يسقط وهل يمتد إلى الثلاثة أو يكون على الفور إشكال وللشافعية وجهان - ب -
~~ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرق كما قلنا في خيار المجلس
~~وللشافعية وجهان - ج - لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها فالأقرب
~~ثبوت الخيار لأنه عيب سابق والتنصيص على الثلاثة بناء على الغالب وهو قول
~~بعض الشافعية القائلين بامتداد الخيار إلى ثلاثة لامتناع مجاوزة الثلاثة
~~كما في خيار الشرط وعلى القول الثاني ثبت على الفور - د - لو علم أنها
~~مصراة فاشتراها كذلك فلا خيار له لاقدامه على العيب وانتفاء التدليس في
~~طرفه فلا وجه لثبوت الخيار كما في غيرها من العيوب وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني يثبت له ms2225 الخيار لظاهر الخبر ولان انقطاع اللبن لم يوجد قد يبقى على
~~حاله فلم يجعل ذلك رضي به كما إذا تزوجت بعنين ثم طالب بالفسخ ثبت لجواز أن
~~لا يكون عنينا عليها وليس بشئ والأصل ممنوع. مسألة. ويثبت التصرية في الشاة
~~إجماعا والأقرب ثبوتها في البقرة والناقة وبه قال الشافعي وغيره ممن أثبت
~~الخيار إلا داود لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تصروا الإبل والغنم
~~وفي رواية من باع محفلة ولم يفصل ولأنه تدليس بتصريته فأشبه الإبل والغنم
~~وقال داود يثبت التصرية في الشاة والناقة دون البقرة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال لا تصروا الإبل والغنم ولم يذكر البقرة وينتقص بالخبر الآخر
~~وعدم الذكر لا يدل على العدم خصوصا والبقر لبنها أغزر وأكثر نفعا من الإبل
~~والغنم فالخبر يدل عليها بالتنبيه. مسألة. ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة
~~المذكورة في الخبر الإبل والغنم والبقر عند علمائنا لأصالة لزوم البيع ولان
~~لبن ما عداها غير مقصود وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم إنه غير مختص
~~بالانعام بل هو ثابت في جميع الحيوانات المأكولة ولو اشترى أتانا فوجدها
~~مصراة فلا خيار له لأنه ليس عيبا PageV01P526
# ولا يعد تدليسا إذ المقصود لذاته ظهرها ولا مبالاة بلبنها وهو أضعف وجهي
~~الشافعية والأصح عندهم انه يثبت له الرد لأنه مقصود لتربية الجحش وهل يرد
~~معها شيئا مبنى على طهارة لبنها فعلى قول أكثرهم هو نجس ولا يرد معه شيئا
~~وقال الإصطخري منهم إنه طاهر فيرد معها ما يرد مع الشاة ولو اشترى جارية
~~فوجدها مصراة فلا خيار له عندنا لان لبنها غير مقصود (غالبا إلا على ندور
~~فإن اللبن في الآدميات غير مقصود صح) بالذات وهو أحد وجهي الشافعية وأصحهما
~~عندهم انه يثبت به الخيار لان غزارة ألبان الجواري مطلوب في الحضانة مؤثرة
~~في القيمة ويختلف ثمنها بذلك ولأنه إذا كثر لبنها حسن بدنها فكان تدليسا
~~وليس بشئ لندوره وعلى تقدير الرد هل يرد معها شيئا وجهان للشافعية أحدهما
~~يرد لان اللبن ms2226 فيها مقصود ولهذا يثبت الرد فيرد صاعا من تمر والثاني لا يرد
~~شيئا لان لبن الآدميات لا يباع عادة ولا يعتاض عنه غالبا. مسألة. إذا رد
~~المصراة رد معها اللبن الذي احتلبه منها فإن كان قد تغير وصفه حتى الطراوة
~~والحلاوة دفع الأرش ولو فقد ذلك اللبن دفع مثله لأنه ملك البايع لأن العقد
~~وقع عليه لأنه كأنه موجودا حال العقد فيجب رده عليه وأقرب الأشياء إليه
~~مثله فينتقل إليه مع عدمه فإن تعذر المثل أيضا فالقيمة وقت الدفع وكذا لو
~~تغير تغيرا فاحشا بحيث يخرج عند حد الانتفاع فهو كالتالف ولو ردها قبل
~~الحلب فلا شئ عليه لأنه لم يتصرف وقالت الشافعية إن كان ظهور التصرية قبل
~~الحلب رده ولا شئ عليه وإن كان بعده فاللبن إما أن يكون باقيا أو تالفا فإن
~~كان باقيا فلا يكلف المشترى رده مع المصراة لان ما حدث بعد البيع ملك له
~~وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز وإذا أمسكه كان بمثابة ما لو تلف والوجه
~~أن يكون شريكا ويقضى بالصلح عدم التمكن من العلم بالقدر ولو أراد رده وجب
~~على البايع أخذه لأنه أقرب إلى استحقاقه من بدله وهو أحد وجهي الشافعية
~~والأصح عندهم.
# عدم الوجوب لذهاب طراوته بمضي الزمان واتفقوا على أنه لو حمض وتغير لم
~~يكلف أخذه والأقرب ذلك إن خرج عن حد الانتفاع وإلا وجب مع الأرش وإن تلف
~~اللبن دفع المصراة وصاعا من تمر للخبر والمعتمد ما قلناه ووجوب صاع التمر
~~لو ثبت لكان في صورة تعذر اللبن ومثله ومساواته للقيمة ولا يخرج ردها على
~~الخلاف في تفريق الصفقة عند الشافعي لتلف بعض المبيع وهو اللبن لان الاخبار
~~وردت بدفع صاع التمر مع دفع العين وهل يتعين الضم إليها جنس التمر اختلفت
~~الشافعية على طريقين قال أبو إسحاق وغيره إنه يتعين التمر ولا يعدل عنه
~~لقوله (ع) وصاعا من تمر فإن أعوز التمر أو كان في موضع يعز فيه التمر وكانت
~~قيمته قيمة الشاة أو أكثر من نصف قيمتها ms2227 دفع إليه قيمته بالحجاز حين الدفع
~~لأنا لو دفعنا إليه قيمة التمر وكان أكثر من قيمة الشاة دفعنا إليه البدل
~~والمبدل وعلى هذا لو كانت قيمته بالحجاز أكثر من قيمة الشاة ما حكمه وقال
~~بعض الشافعية يدفع إليه التمر وإن (كانت قيمته صح) أكثر من قيمة الشاة لأنه
~~وجب بسبب آخر وهو إتلاف اللبن كما إذا زادت قيمة المبيع في يده حتى تضاعفت
~~ثم وجد بالثمن عيبا فإنه يرده ويسترجع المبيع وقد زادت قيمته والطريق
~~الثاني إنه لا يتعين التمر وعلى هذا القول للشافعية وجهان أحدهما إن القايم
~~مقامه الأقوات كما في صدقة الفطر لأنه قد رد صاعا من تمر وفي حديث (أنه إن
~~ردها رد معها مثلي أو مثل لبنها قمحا فالمراد صح) إنه يرد صاعا من غالب قوت
~~البلد ولما كان غالب قوت الحجاز التمر نص عليه قوت الحجاز التمر نص عليه
~~وهو الأصح عندهم لكن لا يتعدى إلى الأقط بخلاف ما في صدقة الفطر وعلى هذا
~~فوجهان أحدهما إنه يتخير بين الأقوات لان في بعض الروايات ذكر التمر وفي
~~بعضها ذكر القمح فاشعر بالتخيير وأصحهما إن الاعتبار بغالب قوت البلد كما
~~في صدقة الفطر أو هو قول مالك والثاني حكاه بعض الشافعية إنه يقوم مقامه
~~غير الأقوات حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو إلى قيمته عند إعواز المثل أجبر
~~البايع على القبول اعتبارا بساير المتلفات هذا كله فيما إذا لم يرض البايع
~~فإن تراضيا على غير التمر من قوت أو غيره أو رد اللبن المحلوب عند بقائه
~~جاز إجماعا وحكى القاضي بن كح من الشافعية وجهين في جواز إبدال التمر بالبر
~~عند اتفاقهما عليه. مسألة. نحن لما أوجبنا رد العين أو المثل أو القيمة مع
~~تعذرهما سقط عنا التفريع الآتي أما من أوجب الصاع من التمر أو البر
~~فللشافعية وجهان في القدر أصحهما إن الواجب صاع قل اللبن أو كثر لظاهر
~~الخبر لان اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث (بعده صح) ويتعذر التمييز
~~فقطع الشارع الخصومة ms2228 بينهما بتعين بدل له كما أوجب الغرة في الجنين مع
~~اختلاف الأجنة ذكورة وأنوثة وأرش الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا والثاني
~~أن الواجب يتقدر بقدر اللبن لقوله (ع) من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة
~~أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا وعلى هذا فقد يزيد الواجب
~~على الصاع وقد ينقص ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف
~~قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع فيما إذا نقصت عن النصف ومنهم من أطلقه إطلاقا
~~وعلى القول بالوجه الثاني قال الجويني تعتبر القيمة الوسطى للتمر بالحجاز
~~وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا أوجبنا من
~~الصاع عشر قيمة الشاة ولو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلى الأصح عند
~~الشافعية إنه يردها وصاعا ويسترد الصاع الذي هو ثمن وعلى الوجه الثاني لهم
~~يقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من الصاع أما غير المصراة فإذا
~~حلب لبنها ثم ردها لعيب لم يكن له ذلك عند قابل له الأرش لان التصرف مانع
~~من الرد والحلب تصرف وعند الشافعي يرد بدل اللبن كما في المصراة وله قول
~~آخر إنه لا يرد لأنه قليل غير معنى بجمعه بخلاف ما في المصراة والجويني خرج
~~ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أو لا والصحيح عندهم الاخذ. مسألة.
~~لو لم يقصد البايع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تحفلت هي
~~بنفسها فالأقرب ثبوت الخيار لان ضرر المشترى لا يختلف فكان بمنزلة ما لو
~~وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه البايع ويحتمل ضعيفا سقوط الخيار لعدم التدليس
~~وللشافعية وجهان كالاحتمالين. مسألة. قد بينا أن التصرية إنما تثبت في
~~الانعام وقال الشافعي تثبت في ساير الحيوانات المأكولة وهذا الخيار منوط
~~بخصوص التصرية وقد يلحق بها التدليس ولو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله
~~عند البيع أو الإجارة فتخيل المشترى كثرته ثم ظهر له الحال فله الخيار وكذا
~~لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها ms2229 أو جعده أو أرسل الزنبور في وجهها فظنها
~~المشترى سمينه ثم بان الخلاف (فله الخيار صح) أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد
~~فتخيل المشترى كونه كاتبا فلا خيار فإن الذنب فيه للمشترى حيث اغتر بما ليس
~~فيه كثير تعزير وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني يثبت لأنه تدليس وكذا لو
~~علف الدابة كثيرا فظنها المشترى حبلى أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظن
~~كثرة اللبن لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها فلا خيار وللشافعية وجهان.
~~مسألة. لو اشترى مصراة ورضى بها ثم وجد بها عيبا آخر ثم ثبت له الرد إن لم
~~يكن قد تصرف بالحلب وأما إن تصرف به فلا رد وعند الشافعية التصرف غير مسقط
~~للرد فيثبت له الرد كما لو وجد بالمبيع عيبا فرضى به ثم وجد عيبا آخر ثبت
~~له الرد ويرد بدل اللبن وفيه وجه آخر إنه كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما
~~وأراد رد الآخر فيخرج على تفريق الصفقة فإن قيل فهلا قلتم لا يثبت لان
~~اللبن مبيع وقد تلف في يده فلا يجوز رد المبيع بعد تلف شئ منه أجابوا بأن
~~التلف هنا لاستعلام العيب وهو لا يمنع الرد وكذا لو جر الشاة فوجدها معينة
~~إن كان الجز للاستعلام كان له الرد وإلا فلا وعندنا أن ذلك إنما يمنع الرد
~~دون المصراة للخبر. مسألة لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان
~~يدر مع التصرية واستمر كذلك فلا خيار لزوال الموجب له وللشافعي قولان هذا
~~أحدهما والثاني لا يسقط لثبوته بمجرد التصرية وكذا الوجهان إذا لم يعرف
~~المشترى بالعيب القديم إلا بعد زواله وكذا لو أعتقت الأمة تحت العبد ولم
~~يعرف بعتقها حتى عتق الزوج. مسألة. إذا اشترى شاة على أنها لبون صح الشراء
~~وبه قال الشافعي لأنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة مقصود للعقلاء وإن
~~اشتراها على أنها تحلب كل يوم كذا رطلا لم يصح لان اللبن يختلف فلا
~~PageV01P527
# يصح الشرط ولو اشتراها على أنها حامل فللشافعية وجهان أحدهما ms2230 إنه يصح لان
~~الحمل يعلم في الظاهر ويعلق به أحكام والثاني لا يصح لأنه لا يعلم وليس
~~بشئ. مسألة. لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ للمشترى لان
~~الرد امتنع بموتها والأرش يتبع العيب ولا عيب هنا ولو زالت التصرية قبل
~~انتهاء الثلاثة فلا خيار فلو زالت بعدها ثبت . المطلب الثاني. في الاحكام.
~~مسألة. خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى الوقف والنكاح ولا يثبت في الطلاق
~~والعتق ولا الابراء فإن تصرف المشترى سقط الخيار لان تصرفه قبل انقضاء مدة
~~الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد وكذا لو أسقط خياره ولو كان الخيار
~~للبايع أو مشتركا فأسقط البايع خياره سقط ولو تصرف البايع فهو فسخ ولو أذن
~~أحدهما (للآخر صح) في التصرف فتصرف سقط الخياران ولو لم يتصرف سقط خيار
~~الآذن دون المأمور لأنه لم يوجد منه تصرف فعلى ولا قولي مسألة. لا يبطل
~~الخيار بتلف العين بل إن كان مثليا فاختار صاحبه الفسخ طالبه بالمثل وإن لم
~~يكن مثليا طالب بالقيمة أما لو ظهر المشترى على عيب في العبد بعد موته فلا
~~رد إذ لا مردود وكذا لو قتل أو تلف الثوب أو أكل الطعام فليس له الرد هنا
~~قطعا وكذا لو خرجت العين عن قبول النقل من شخص إلى آخر فلا رد كما لو أعتق
~~العبد أو أولد الجارية أو وقف الضيعة ثم عرف كونه معيبا فقد تعذر الرد إما
~~لتصرفه في العين كما هو مذهبنا أو لأنه لا يتمكن من نقل العين إلى البايع
~~بالرد كما هو مذهب الشافعي نعم يرجع على البايع بالأرش وبه قال الشافعي
~~واحمد لأنه عيب لم يرض به وجده بعد اليأس فوجب أن يكون له الرجوع بأرش
~~العيب كما لو أعتقه ثم وجد به عيبا وقال أبو حنيفة إذا قتله خاصة لا يرجع
~~بأرش العيب كما لو باعه وليس بجيد لان البيع لا يتعلق به الضمان وإنما
~~يتعلق بالتسليم ولأنه في البيع لم ييئس من الرد. مسألة. والأرش جزء من ms2231
~~الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام
~~القيمة وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأنه لو بقى كل المبيع عند البايع
~~كان مضمونا عليه بالثمن فإذا احتبس جزء منه كان مضمونا بجزء من الثمن فلو
~~كانت القيمة مائة دون العيب وتسعين مع العيب فالتفاوت بالعشر فيكون (الرجوع
~~صح) بعشر الثمن إن كان مأتين فبعشرين وإن كان بخمسين فبخمسة ومتى يعتبر
~~قيمة يحتمل أن يكون الاعتبار بقيمته يوم البيع لان الثمن يومئذ قابل المبيع
~~وأن يكون الاعتبار بقيمته يوم القبض لأنه يوم دخول المبيع في ضمانه وأن
~~يكون الاعتبار بأقل الثمنين منهما لان القيمة إن كانت يوم البيع أقل
~~فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان
~~البايع فللشافعية وجوه ثلاثة كالاحتمالات وأكثرهم قطع باعتبار أقل القيمتين
~~ولو اختلف المقومون أخذ بالأوسط وإذا ثبت الأرش فإن كان الثمن يعلم في ذمة
~~المشتري برئ عن قدر الأرش عند طلبه وهو أظهر وجهي الشافعية والآخر إنه لا
~~يتوقف على الطلب بل يبرأ بمجرد الاطلاع على العيب وإن كان قد سلمه وهو باق
~~في يد البايع فالأقرب إنه لا يتعين حق المشترى فيه بل للبايع إبداله لأنه
~~غرامة لحقته وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم إنه يتعين لحق المشتري
~~ولو كان المبيع باقيا والثمن تالفا جاز الرد ويأخذ مثله إن كان مثليا
~~وقيمته إن كان متقوما أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن
~~كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البايع وإن كانت يوم القبض أقل
~~فالنقص من ضمان المشترى ويجوز الاستبدال عنه كما في القرض وخروجه عن ملكه
~~بالبيع ونحوه كالتلف ولو خرج وعاد فهل يتعين لاخذ المشترى أو للبايع إبداله
~~الأقرب الأول وهو أحد قولي الشافعية والثاني إن للبايع إبداله وإن كان
~~الثمن باقيا بحاله فإن كان معينا في العقد أخذه وإن كان في الذمة ونقده ففي
~~تعينه لاخذ المشترى للشافعية وجهان وإن ms2232 كان ناقصا نظر إن تلف بعضه أخذ
~~الباقي وبدل التالف وإن رجع النقصان (إلى الصفة صح) كالشلل ونحوه ففي غرامة
~~الأرش للشافعية وجهان أصحهما العدم كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها مجانا
~~فروع: - آ - لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو اشترى عبدا فخرج خصيا كان له
~~الرد لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي فكان له الرد وفي الأرش
~~إشكال ينشأ من عدم تحققه إذ لا نقص في المالية هنا وقالت الشافعية لا أرش
~~ولا رد - ب - لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا فإن كان قبل العتق
~~لم يجب عليه أخذه وكان له الرد فإن أخذه كان له ذلك والمطالبة بالأرش لان
~~الخيار وإن ظهر على العيب بعد العتق فلا سبيل إلى الرد لان العتق صارت ملكا
~~فغلب جانبه ويثبت له الأرش خلافا لبعض الشافعية لأنه وإن لم يكن معيبا لم
~~يمسكه وهذا ليس بشئ - ج - لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا فالأقوى أن
~~له الأرش دون الرد لخروجه بالعتق وللشافعية في الأرش قولان الثبوت وعدمه.
~~مسألة. لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب لم يكن له الرد ولا في الحال
~~ولا فيما بعده وإن عاد إليه بفسخ أو بيع وغيره لأنه قد تصرف في المبيع وقد
~~بينا إن التصرف مبطل للرد لكن له الأرش سواء زال الملك بعوض كالبيع والهبة
~~بشرط الثواب أو بغير عوض وقالت الشافعية إن زال الملك بعوض فقولان أحدهما
~~له الأرش لتعذر الرد كما لو مات العبد أو أعتقه وهذا تخريج ابن شريح وعلى
~~هذا لو أخذ الأرش ثم رده عليه مشتريه بالعيب فهل يرده مع الأرش ويسترد
~~الثمر وجهان والثاني وهو الصحيح عندهم وهو منصوص الشافعي إنه لا يرجع
~~بالأرش وفي تعليله خلاف قال أبو إسحاق وابن الحداد لأنه استدرك الظلامة
~~ببيع وروج العيب كما روج عليه وقال ابن أبي هريرة لأنه ما آيس من الرد
~~فربما يعود إليه ويتمكن منه فلم يكن له الرجوع ms2233 بالأرش كما لو قدر على رده
~~في الحال وأجابوا عن الأول بأنه لم يستدرك ظلامته بل غبن المشترى في البيع
~~ولأنه لم يحصل له استدراك الظلامة من جهة من ظلمه فلا يسقط حقه بذلك
~~والصحيح عندنا ما قلناه من أنه له الرجوع بالأرش قال أصحاب مالك وهذا هو
~~الصحيح من مذهب مالك لان البايع لم يغرمه ما أوجبه العقد فكان له الرجوع
~~عليه كما لو أعتق أو كاتبه ولأنه عندنا يتخير المشترى مطلقا بين الرد
~~والرجوع بالأرش مع عدم التصرف ومعه يثبت له الأرش لا غير وكونه لا ييأس من
~~الرد فأشبه ما إذا كان قادرا على الرد لا يسقط حق المشترى من طلب الأرش
~~عندنا وإن زال الملك بغير عوض فعلى تخريج ابن شريح يرجع بالأرش وعلى النصوص
~~وجهان مبنيان على التعليلين إن عللنا باستدراك الظلامة يرجع لأنه لم يستدرك
~~الظلامة وإن عللنا بعدم اليأس من الرد فلا لأنه ربما يعود إليه. مسألة. لو
~~ظهر على العيب بعد بيعه على آخر فقد قلنا إنه لا رد له سواء رد عليه أو لا
~~بل له الأرش فإن ظهر المشترى الثاني على العيب فرده على الأول بالعيب لم
~~يكن للأول رده على البايع لأنه بيعه قد تصرف فيه والتصرف عندنا يسقط الرد
~~وإنما له الأرش خاصة وقال الشافعي له الرد بناء منه على أن هذا التصرف لا
~~يمنع الرد ولأنه زال للتعذر الذي كان ويئس أن يستدرك الظلامة وليس للمشترى
~~الثاني رده على البايع الأول لأنه ما يلقى الملك منه ولو حدث العيب في يد
~~المشترى الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلى التعليل يتعذر الرد للمشترى الأول أخذ
~~الأرش من بايعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفى الحكم وبين المشترى الثاني
~~وعلى التعليل الاخر إن قبله المشترى الأول مع العيب الحادث خير بايعه إن
~~قبله فذاك وإلا أخذ الأرش منه وقال بعضهم لا يأخذ الأرش واسترداده رضا
~~بالعيب وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على بايعه وجهان ms2234
~~أحدهما عدم الرجوع وبه قال ابن الحداد لأنه ربما قبله بايعه أو قبله هو
~~وكان متبرعا بغرامة الأرش و أظهرهما إنه لا يرجع لأنه ربما لا يقبله بايعه
~~فيتضرر وقال بعضهم يمكن بناء هذين الوجهين على ما سبق من العينين إن عللنا
~~بالأول فإذا غرم الأرش زال استدراك الظلامة فيرجع وإن عللنا بالثاني فلا
~~يرجع لأنه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه وعلى الوجهين معا لا يرجع ما
~~لم يغرم للثاني فإنه ربما لا يطالبه الثاني بشئ فيبقى مستدركا للظلامة ولو
~~كانت المسألة بحالها وتلف المبيع في يد المشترى الثاني أو كان قد أعتقه ثم
~~ظهر العيب القديم رجع الثاني على الأول بالأرش ورجع الأول PageV01P528
# بالأرش على بايعه بلا خلاف لحصول اليأس عن الرد لكن هل يرجع على بايعه
~~قبل أن يغرم لمشتريه فيه وجهان مبنيان إن عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع
~~ما لم يغرم وإن عللنا بالثاني يرجع ويجرى الوجهان فيما لو أبرأه الثاني
~~(فله أن) يرجع هو على بايعه مسألة لو باعه المشترى على آخر ثم ظهر له العيب
~~سقط الرد عندنا دون الأرش على ما تقدم وعند الشافعي لا يسقط إذا عاد إليه
~~بالرد بالعيب على ما قلناه في المسألة السابقة وإن عاد إليه لا بالرد
~~بالعيب كما لو عاد بإرث أو اتهاب أو قبول وصية أو إقالة فلا رد له عندنا
~~أيضا وللشافعية وجهان من مأخذين أحدهما البناء على المعينين السابقين فإن
~~عللنا بالأول لم يرد وبه قال ابن الحداد لان استدراك الظلامة قد حصل بالبيع
~~ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب (وإن عللنا بالثاني فرد
~~بزوال العذر وحصول القدرة على الرد كما لو رد عليه بالعيب صح) والثاني من
~~المأخذين أن الملك العايد هل ينزل منزلة غير الزايل قيل نعم لأنه عين ذلك
~~المال وعلى تلك الصفة وقيل لا لأنه ملك جديد والرد نقض لذلك الملك ويتخرج
~~على هذا فروع: - آ - لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل ms2235 للبايع
~~الفسخ - ب - لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس هل يرجع
~~في نصفه أو يبطل حقه من العين كما لو تعذر - ج - لو وهب من ولده وزال ملك
~~الولد وعاد هل للأب الرجوع. مسألة. لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب
~~قديم كان في يد البايع الأول فإن عللنا بالمعنى الأول لم يرد على البايع
~~الأول لحصول الاستدراك ويرد على الثاني وإن عللنا بالثاني فإن شاء رد على
~~الثاني وإن شاء رد على الأول وإذا رد على الثاني فله أن يرد عليه وحينئذ
~~يرد على الأول ويجئ وجه لهم إنه لا يرد على الأول بناء على أن الزائل
~~العايد كالذي لم يعد ووجه إنه لا يرد هو على الثاني إنه لو رد عليه لرد هو
~~ثانيا عليه وهذا كله ساقط عندنا لسقوط حق المشترى من الرد بتصرفه. مسألة.
# إذا زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوض فلا رد له على
~~ما اخترناه إذا عاد إليه مطلقا وقال الشافعي إذا زال ملكه لا بعوض نظر إن
~~عاد لا بعوض أيضا فجواز الرد مبنى على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يعد إن قلنا
~~لا فله الرد لان ذلك لتوقع العود وإن قلنا يأخذ فينحصر الحق فيه أو يعود
~~إلى الرد عند القدرة فيه وجهان وإن عاد بعوض كما لو اشتراه فإن قلنا لا رد
~~في الحالة الأولى فكذا هنا ويرد على البايع الاخر وإن قلنا يرد فهنا يرد
~~على الأول أو على الأخير أو يتخير ثلاثة أوجه خارجة مما سبق. مسألة لو باع
~~زيد شيئا من عمرو ثم اشتراه زيد منه فظهر فيه عيب كان في يد زيد فإن كانا
~~عالمين فلا رد وإن علم زيد خاصة فلا رد له لعلمه بالعيب ولا لعمرو أيضا
~~لزوال ملكه و تصرفه فيه عندنا وبه قال الشافعي لزوال ملكه وهل يثبت لعمرو
~~أرش الأقرب ذلك وهو أحد قولي الشافعي لوجود سببه وهو سبق العيب ms2236 مع تعذر
~~الرد والصحيح عنده إنه لا أرش له لاستدراك الظلامة أو لتوقع العود فإن تلفت
~~في يد زيد أخذ الأرش عندنا لما تقدم وعنده على التعليل الثاني لا الأول
~~وكذا الحكم لو باعه من غيره وإن كان عمرو عالما فلا رد له ولزيد الرد لأنه
~~اشترى معيبا مع جهله بعيبه وعدم تصرفه ولو كانا جاهلين فلزيد الرد وبه قال
~~الشافعي إن اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر منه ثم لعمرو أن يرد عليه عند
~~الشافعي ونحن لا نقول به لأنه تصرف فيه وإن اشتراه بمثله فلا رد لزيد في
~~أحد وجهي الشافعي لان عمروا يرده عليه فلا فائدة فيه وله ذلك. مسألة. لو
~~اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشترى ثم عرفه بالعيب فلا رد له على
~~قولنا من أن تصرفه يمنع الرد ويثبت له الأرش وقال الشافعي لا رد له في
~~الحال وهل يأخذ أرشه إن عللنا باستدراك الظلامة فنعم وإن عللنا بتوقع العود
~~فلا وعلى هذا لو تمكن من الرد رد عنده ولو حصل اليأس أخذ الأرش وإن كان
~~المشترى قد آجره فلا رد له لتصرفه فيه وله الأرش وقال الشافعي إن لم يجوز
~~بيع المستأجر فهو كالرهن وإن جوزناه فإن رضي البايع به مسلوب المنفعة مدة
~~الإجارة رد عليه وإلا تعذر الرد وفي الأرش الوجهان ويجريان فيما لو تعذر
~~الرد لغصب أو إباق ولو عرف العيب بعد إن زوج الجارية أو العبد ولم يرض
~~البايع بالأخذ قطع بعض الشافعية بثبوت الأرش للمشترى هنا أما على الأول
~~فظاهر وأما على الثاني فلان النكاح يراد للدوام واليأس حاصل وقال بعضهم بما
~~تقدم ولو كاتب المشترى ثم عرف العيب قال بعض الشافعية إنه كالتزويج وقال
~~بعضهم لا يأخذ الأرش على المعنيين بل يصبر لأنه قد استدرك الظلامة بالنجوم
~~وقد يعود إليه بالعجز ورده والأظهر عندهم إنه كالرهن وإنه لا يحصل بالنجوم
~~ولو وجد المشترى بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع فله الأرش وللشافعي وجهان.
~~مسألة. الخيار إن كان موقنا امتد ms2237 بامتداد ذلك الوقت كالمجلس والحيوان
~~والشروط وقته وإن لم يكن موقتا كخيار العيب هل هو على الفور أم لا حتى لو
~~علم بالعيب واهمل المطالبة لحظة هل يسقط الرد الأقرب إنه لا يسقط الخيار بل
~~لو تطاول زمان سكوته بعد العلم بالعيب كان له بعد ذلك المطالبة بالأرش أو
~~الرد لان الأصل بقاء ما ثبت وقال الشافعي إن الخيار على الفور ويبطل
~~بالتأخير من غير عذر لأصالة لزوم البيع فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكمه
~~وأصالة اللزوم هنا ممنوعه لان التقدير ثبوت الخيار فروع: - آ - لو ركب
~~الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضابه وبها قال
~~الشافعي أيضا - ب - لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك
~~رضي منه بإمساكها - ج - لو حلبها في طريقه فالأقرب إنه تصرف يؤذن بالرضى
~~بها وقال بعض الشافعية لا يكون رضا بإمساكها لان اللبن له وقد استوفاه في
~~حال الرد. مسألة لصاحب الخيار في العيب وغيره مطلقا أن يختار الفسخ أو
~~الامضاء مع الأرش أو بدونه وعلى كل حال سواء كان البايع له أو المشترى منه
~~حاضرا أو غايبا ولا يشترط أيضا قضاء القاضي وبه قال الشافعي وأبو يوسف وزفر
~~وأحمد بن حنبل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاء شخص فلم يفتقر إلى حضوره
~~كالطلاق وقال أبو حنيفة إن كان قبل القبض فلا بد من حضور الخصم وإن كان
~~بعده فلابد من حضور الخصم وإن كان بعده فلابد من رضاه أو قضاء القاضي وقد
~~تقدم. مسألة. الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدم خلافا
~~للشافعي فإنه اشترط الفورية والمبادرة بالعادة فلا يؤمر بالعدو أو الركض
~~ليرد و إن كان مشغولا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ
~~وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعا وكذا لو
~~لبس ثوبا أو أغلق بابا ولو وقف على العيب ليلا فله التأخير إلى أن يصبح وإن
~~لم ms2238 يكن عذر قال بعض الشافعية إن كان البايع حاضرا رده عليه وإن كان غايبا
~~تلفظ بالرد وأشهد عليه شاهدين وإن عجز حضر عند القاضي واعلمه الرد ولو رفع
~~إلى القاضي والمردود عليه حاضر قال بعض الشافعية هو مقصر يسقط خياره به وهو
~~الظاهر من مذهبهم وقال بعضهم لا يقصر لان الشفيع لو ترك المشترى وابتدر إلى
~~القاضي واستعدى عليه فهو فوق مطالبة المشترى لأنه ربما يخرجه إلى المرافعة
~~وكذا الوجهان لو تمكن من الاشهاد وتركه ورفع إلى القاضي وإن كان البايع
~~غايبا عن البلد رفع الامر إلى مجلس الحاكم فيدعى شراء ذلك الشئ من فلان
~~الغايب بثمن معلوم وإنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب وإنه فسخ البيع ويقيم
~~البينة على ذلك ويحلفه القاضي مع البينة للغيبة ثم يأخذ المبيع منه ويضعه
~~على يد عدل ويبقى الثمن دينا على الغايب يقضيه القاضي من ماله فإن لم يجد
~~سوى المبيع باعه فيه و (يضعه صح) إلى أن ينتهى إلى الخصم أو القاضي في
~~الحالين لو تمكن من الاشهاد على الفسخ هل يلزمه للشافعية وجهان ويجرى
~~الخلاف فيما لو اخر لعذر مرض أو لغيره ولو عجز في الحال عن الاشهاد فهل
~~عليه التلفظ بالفسخ وجهان للشافعية ولو لقى البايع فسلم عليه لم يضر ولو
~~اشتغل بمحادثته بطل حقه ولو اخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لانى لم
~~أعلم أن لي حق الرد قال الشافعي يعذر إن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في
~~قرية لا يعرفون الاحكام وإلا فلا ولو قال لم أعلم أن الخيار والرد يبطل
~~بالتأخير قبل قوله لأنه مما يخفى على العامة وإذا بطل حق الرد بالتقصير
~~يبطل حق الأرش عند الشافعية أيضا وليس بجيد على ما عرفت ولمن لا يرد أن
~~يمسك المبيع ويطلب الأرش على ما اخترناه وبه قال احمد خلافا للشافعي وليس
~~للبايع أن يمنعه من الرد PageV01P529
# ليغرم به الأرش إلا برضاه وبه قال الشافعي ولو تراضيا على ترك الرد بجزء
~~من الثمن أو بغيره ms2239 من الأموال صح عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن شريح
~~والشافعي في أضعف القولين وفي الأقوى المنع فعلى قوله يرد المشترى ما أخذ
~~وفي بطلان حقه من الرد وجهان البطلان لأنه اخر الرد مع الامكان وأسقط حقه
~~وأصحهما المنع لأنه ترك حقه على عوض ولم يسلم له العوض فيبقى على حقه وهذان
~~الوجهان في حق من يظن صحة الصلح أما من يعلم فساده فإن حقه يبطل عند
~~الشافعية كافة. مسألة. لو انتفع المشترى بركوب الدابة أو استخدام العبد أو
~~حلب الشاة أو شبهها سقط حق الرد دون الأرش على ما تقدم ولو كان المبيع
~~رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي بطل الرد وبه قال الشافعي ولو
~~كان بشئ خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب سقط الرد أيضا وفي
~~وجه للشافعية إنه لا اثر له لان مثل هذا قد يؤمر (به غير المملوك وليس بشئ
~~لان السقط مطلق التفرق وغير المملوك قد يؤمر صح) أيضا بالافعال الكثيرة ولو
~~ركب الدابة لا للرد بطل رده ولو كان له أو للسقي فللشافعية وجهان أظهرهما
~~سقوط الرد لأنه ضرب من الانتفاع كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد ولو
~~كان جموحا يعسر قودها وسوقها عذر في الركوب والثاني وبه قال أبو حنيفة لا
~~يبطل لأنه أسرع للرد فعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب
~~بها لم يجز استدامته وإن توجه للرد وإن كان لابسا (فاطلع صح) على عيب الثوب
~~في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع الثوب فهو معذور لعدم الاعتياد نزع الثوب في
~~الطريق ولو علف الدابة أو سقاها في الطريق لم يضر لأنه ليس تصرفا ينفعه ولو
~~كان عليها سرج أو أكاف فتركهما عليها بطل حقه لأنه استعمال وانتفاع ولولا
~~ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميل ويعذر بترك العذار واللجام لخفتهما فلا يعدان
~~انتفاعا وللحاجة إليهما في قودهما ولو أنعلها في الطريق فإن كانت تمشى بغير
~~نعل بطل حق الرد وإلا فلا. مسألة. ms2240 قد بينا إن حدوث عيب عند المشترى يمنع من
~~الرد بالعيب السابق على قبضه من البايع إلا في ثلاثة أيام الحيوان لأنه لما
~~قبضه دخل في ضمانه فالعيب الحادث يقتضى إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان
~~المشترى فيسقط رده للنقص الحاصل في يده فإنه ليس تحمل البايع به للعيب
~~السابق أولي من تحمل المشترى به للعيب الحادث ولما رواه عن أحدهما (على) في
~~الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال إن كان الثوب قايما بعينه
~~رده على صاحبه وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب إذا
~~ثبت هذا فإن الأرش لا يسقط دفعا لتضرر المشترى فإنه دفع الثمن في مقابلة
~~العين الصحيحة إذا عرفت هذا فلو دفع المشترى إلى البايع العين ناقصة مع
~~الأرش ورضى البايع أو دفع البايع الأرش ورضى المشترى فلا بحث وإن رضي
~~البايع به معيبا المتجدد عند المشترى مجانا لم يجب على المشترى القبول بل
~~له المطالبة بالأرش لأنه حقه وقال الشافعي إما أن يرده المشترى أو يقنع به
~~معيبا مجانا وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الامساك وغرامة أرش العيب القديم
~~ودعا الآخر إلى الرد مع أرش العيب الحادث أجبر المشترى على الامساك مع
~~الأرش لان الأصل أن لا يلزم المشترى تمام الثمن إلا بمبيع سليم فإذا تعذر
~~ذلك الزم بالعين مع جبرها بعوض الجزء الفايت منها وللشافعية أقوال أحدها أن
~~المتبع رأى المشترى ويجبر البايع على على ما يقع له لان الأصل أن لا يلزم
~~منه تمام الثمن إلا بمبيع سليم فإذا تعذر ذلك فوضت الخيرة إليه ولان البايع
~~والمشترى قد استويا في حدوث العيب عندهما ولابد من إثبات الخيار لأحدهما
~~فإثباته للمشترى أولي لان البايع ملبس بترويج المبيع فكان رعاية جانب
~~المشترى أولي فيتخير المشترى حينئذ بين أن يرده ويدفع أرش العيب الحادث
~~عنده وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم وبهذا الوجه قال مالك واحمد وهو
~~قولي الشافعي في القديم الثاني إن المتبع رأى البايع ms2241 لأنه إما غارم أو آخذ
~~ما لم يرد العقد عليه والثالث وهو الأصح عندهم إن المتبع رأى من يدعو إلى
~~الامساك والرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد لان قضيته أن لا
~~يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش العيب الحادث إدخال شئ
~~جديد لم يكن في العقد فكان الأول أولي فعلى هذا لو قال البايع ترده مع أرش
~~العيب الحادث فللمشتري الامتناع (ويأخذ أرش العيب القديم ولو أراد المشترى
~~أن يرده مع أرش العيب الحادث فللبايع الامتناع صح) ويغرم أرش القديم وقال
~~أبو حنيفة والشافعي أيضا إذا لم يرض البايع برده معيبا كان للمشترى
~~المطالبة بأرش العيب وإن رضي برده معيبا لم يكن للمشترى أرش لأنه عيب حدث
~~في ضمان أحد المتبايعين لا لاستعلام العيب فأثبت الخيار للاخر كالعيب
~~الحادث عند البايع وقال مالك واحمد يتخير المشترى بين أن يرده ويدفع أرش
~~العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويأخذه.
# أرش العيب الحادث عند البايع لما تقدم قال حماد وأبو ثور يرده المشترى
~~ويرد معه أرش العيب قياسا على المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~بردها ورد صاع من تمر عوض اللبن وهو ضعيف لان ذلك إنما كان لاستعلام العيب.
~~مسألة. قد بينا أن الخيار في الرد على التراخي وقال الشافعي إنه على الفور
~~على ما تقدم فعلى قوله يجب على المشترى إعلام البايع على الفور ولو اخره من
~~غير عذر بطل حقه من الرد والأرش إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال
~~غالبا كالرمد والحمى فلا يعتبر الفور في الاعلام على أحد القولين بل له
~~انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث من غير أرش وعندنا إن العيب
~~المتجدد مانع من الرد بالسابق سواء زال أو لا وللمشتري الأرش على التقديرين
~~ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشتري أرش العيب القديم لم يكن له الفسخ
~~ورد الأرش عندنا على ما تقدم وللشافعية وجهان هذا أحدهما لان أخذ الأرش
~~إسقاط والثاني نعم والأرش للحيلولة ms2242 ولو لم يأخذه لكن قضى القاضي بثبوته
~~فوجهان للشافعية بالترتيب واولى بجواز الفسخ ولو تراضيا ولا قضاء فوجهان
~~بالترتيب واولى بالفسخ في هذه الصورة وهو الأصح في هذه الصورة عندهم وأما
~~بعد الاخذ فالأصح المنع ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث رد عند
~~الشافعي وفيه وجه ضعيف ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه عندهم
~~ولو زال بعد أخذه رد ومنهم من جعله على وجهين كما لو ثبت سبق المجني عليه
~~بعد أخذ الدية هل يأخذ الدية. مسألة. كل ما يثبت الرد به على البايع لو كان
~~في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشترى وما لا رد به على البايع لا يمنع
~~الرد إذا حدث في يد المشترى إلا في الأقل فلو خصى العبد ثم عرف عيبا قديما
~~لم يرد وإن زادت قيمته ولو نسى القرآن أو الصنعة ثم عرف به عيبا قديما فلا
~~رد لنقصان القيمة وكذا لو زوجها ثم عرف عيبا قديما لأنه بتصرفه أسقط الرد
~~وقال بعض الشافعية إلا أن يقول الزوج إن ردك المشترى بعيب فأنت طالق وكان
~~ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع بالرد. مسألة. لو اشترى الأب من
~~الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب لم يكن له الرد
~~عندنا لتصرفه وقال الشافعي لا يبطل الرد وإن حرمت على البايع لان المالية
~~لا تنقص بذلك وكذا لو كانت الجارية رضيعة فأرضعتها أم البايع أو ابنته في
~~يد المشترى ثم عرف بها عيبا وهنا نحن نقول إن كان الارضاع بقول المشترى كان
~~تصرفا لأنه يخرج بذلك عن الإباحة فلا رد وإن لم يكن بقوله كان له الرد لأنه
~~لم يتصرف في المبيع وإقرار الرقيق على نفسه في يد المشترى بدين المعاملة أو
~~بدين الاتلاف مع تكذيب المولى لم يمنع من الرد بالعيب القديم وإن صدقه
~~المولى على دين الاتلاف منع لأنه عيب تجدد في يد المشترى فإن عفى المقر له
~~بعد ما أخذ المشترى الأرش ms2243 لم يكن له الفسخ وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~يرده ويرد الأرش والوجهان جاريان فيما إذا أخذ الأرش لرهينة العبد أو
~~كتابته أو إباقه أو غصبه ونحوها إن تمكن من ذلك ثم زال المانع من الرد وقال
~~بعض الشافعية أصحهما إنه لا فسخ وهو مقتضى مذهبنا. مسألة. لو اشترى عبدا
~~وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحديهما
~~فاختلفا فقال البايع الزايلة القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشترى بل
~~الحادثة ولى الرد قال الشافعي يحلفان على ما يقولان فإن حلف أحدهما دون
~~الاخر قضى بموجب يمينه وإن حلف استفاد البايع بيمينه دفع الرد واستفاد
~~المشترى بيمينه أخذ الأرش فإن اختلفا في الأرش فله الأقل لأنه المتيقن.
~~مسألة. لو كان المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو فضة PageV01P530
# اشتراها بمثل وزنها وجنسها ثم اطلع على عيب قديم كان له الرد دون الأرش
~~لاشتماله على الربا فإنه لو أخذ الأرش لنقص الثمن عن وزن الآنية فيصير
~~الثمن المساوى وبوزنها يقابله ما دونها وذلك عين الربا فإن حدث عند المشترى
~~عيب آخر لم يكن له الأرش لما تقدم ولا الرد مجانا إذ لا يجبر البايع على
~~الضرر ولا الرد مع الأرش لاشتماله على الربا لان المردود حينئذ يزيد على
~~وزن الآنية ولا يجب على المشترى الصبر على المعيب مجانا فطريق التخلص فسخ
~~البيع لتعذر وإلزام (المشترى صح) وإمضاءه بقيمته من غير الجنس معيبا
~~بالقديم سليما عن الجديد ويجعل بمثابة التالف ويحتمل الفسخ مع رضاء البايع
~~ويرد المشترى العين وأرشها ولا ربا فإن الحلى في مقابلة الثمن والأرش في
~~مقابلة العيب المضمون كالمأخوذ بالسوم وللشافعية ثلاثة أوجه اثنان منها
~~هذان الاحتمالان إلا أنهم لم يشترطوا في الاحتمال الثاني رضي البايع بالرد
~~والثالث أن يرجع المشترى بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة
~~والمماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والأرش حق ثبت
~~بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق وهذا الوجه عندي ms2244 لا بأس به والوجهان
~~الأولان أيضا على أنه لا يرجع بأرش العيب القديم وانه يفسخ العقد واختلفا
~~في أنه يرد الحلى مع أرش النقص أو يمسكه أو ترد قيمته وقياس صاحب القول
~~الثالث تجويز الرد مع الأرش أيضا كما في ساير الأموال وإذا أخذ الأرش قيل
~~يجب أن يكون من غير جنس العوض لئلا يلزم ربا الفضل والأقرب إنه يجوز أن
~~يكون من جنسها لان الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غيره الجنس لأنه يكون
~~بيع مال الربا بجنسه مع شئ اخر ولو تلفت الآنية ثم عرف المشترى العيب
~~القديم قال الشافعية يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف وتلف
~~المبيع لا يمنع جواز الفسخ لان الشافعي جوز الإقالة بعد الفسخ وكذا إذا
~~اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع تحالفا وتراد أو يحالف إذا كان المبيع من
~~غير جنس الثمن الذي فيه الربا لأنه يمكنه أخذ الأرش فلا يجوز له فسخ العقد
~~مع حدوث النقص والتلف عنده وهنا لا يمكن ذلك فلم يمكن إسقاط حقه بغير عوض
~~ولا يمكن أخذ الأرش هنا للربا ولهم وجه آخر انه يجوز أخذ الأرش وحينئذ هل
~~يشترط كونه من غير الجنس وجهان تقدما وهذه المسألة لا تختص بالحلى والنقدين
~~بل تجرى في كل ربوي بيع بجنسه. مسألة. قد بينا إن تصرف المشترى يمنع من
~~الرد قبل علمه بالعيب وبعده وقال الشافعي لا يمنع فلو اشترى دابة و أنعلها
~~ثم وقف على العيب القديم فلا رد عندنا بل له الأرش وقال الشافعي إن كان نزع
~~النعل لا يؤثر فيها عيبا نزعه وردها وإن لم ينزع لم يجب على البايع القبول
~~وإن كان النزع يحرم نقب المسامير ويتعب الحافر به فينزع بطل حقه من الرد
~~والأرش عنده وكان تعيينه بالاختيار قطعا للاختبار وفيه احتمال عند بعضهم
~~ولو ردها مع النعل أجبر البايع على القبول عنده وليس للمشترى طلب قيمة
~~النعل فإنه حقير في معرض رد الدابة ثم ترك النعل من المشترى تمليك حتى يكون
~~للبايع أو إسقاط ms2245 أو إعراض حتى يكون للمشتري فبه لهم وجهان أشبههما الثاني
~~وكل هذا ساقط عندنا مسألة لو صبغ المشتري الثوب بما تزيد قيمته ثم عرف عيبه
~~السابق فلا رد عندنا خلافا للشافعي فإن رضي بالرد غير طلب شئ قال الشافعي
~~يجب على البايع قبوله ويكون الصبغ ملكه لأنه صفة للثوب لا يزايله بخلاف
~~النعل وقال الجويني ولم يذهب أحد إلى أنه يرد الثوب ويبقى شريكا في الصبغ
~~كما في المغصوب فإنه يكون شريكا والاحتمال يتطرق إليه وإن أراد الرد أخذ
~~قيمة الصبغ ففي وجوب الإجابة على البايع للشافعية وجهان أظهرهما العدم لكن
~~يأخذ المشترى الأرش ولو طلب المشترى أرش العيب وقال البايع رد الثوب لأغرم
~~لك قيمة الصبغ فوجهان لهم القبول ان المجاب البايع ولا أرش للمشترى ولما
~~حكى الجويني الخلاف في الطرفين ذكر ان الصبغ الزايد جرى مجرى أرش العيب
~~الحادث في طرف المطالبة ويريد به إنه إذا قال البايع رد مع الأرش وقال
~~المشترى أمسك واخذ الأرش لقى من يجاب وجهان وكذا إذا قال المشترى أرده مع
~~الأرش وقال البايع بل أغرم الأرش ووجه المشابهة بين الصبغ الزايد وأرش
~~العيب الحادث ان إدخال الصبغ في ملك البايع مع أنه دخل في العقد كإدخال
~~الأرش الدخيل ثم المجاب منهما في وجه من يدعوا إلى فضل الآمر بالأرش
~~(القديم صح) أما لو قصر الثوب ثم ظهر على العيب بعد القصارة فلا رد عندنا
~~بل له الأرش وعند الشافعي يبنى على أن القضاء عين أو أثر إن قلنا بالأول
~~فهي كالصبغ وإن قلنا بالثاني رد الثوب مجانا كالزيادات المتصلة. مسألة. إذا
~~اشترى ما المقصود منه مستور بقشرة كالبطيخ والنارنج والرمان (والجوز صح)
~~واللوز والبندق والبيض فكسره ثم وجده فاسدا نظر إن لم يكن لمكسوره قيمة
~~كالبيض الفاسد والبطيخ الأسود رجع بجميع الثمن لأن العقد ورد على ما لا
~~منفعة فيه فلم يكن صحيحا وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم بفساد البيع لا
~~لهذه العلة بل إن الرد يثبت على سبيل استدراك الظلامة ms2246 وكما يرجع بجزء من
~~الثمن عند إنتقاص جزء من المبيع ويرجع بكله عند فوات كل المبيع وتظهر فايدة
~~الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يكون عليه تطهير الموضع عنها وإن
~~كان لفاسده قيمة كالبطيخ الحامض أو المدود بعض الأطراف فله الأرش ولا رد
~~لتصرفه وللشافعية تفصيل قالوا إن للكسر حالية إحديهما أن لا يوقف على ذلك
~~الفاسد إلا بمثله فقولان أحدهما لا رد كما قلنا وبه قال أبو حنيفة والمزني
~~كما لو عرف بعيب الثوب بعد قطعه وعلى هذا هو كساير العيوب الحادثة فيرجع
~~المشترى بأرش القديم والثاني له الرد وبه قال مالك واحمد في رواية لأنه نقص
~~لا يعرف العيب إلا به فلم يمنع الرد كالمصراة فإن أثبتنا له الرد فهل يغرم
~~أرش الكسر قولان أحدهما نعم كالمصراة والثاني لا لأنه لا يعرف العيب إلا به
~~فهو معذور فيه والبايع بالبيع فإنه سلطه عليه وإن قلنا بالأول غرم ما بين
~~قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب ولا ينظر إلى الثمن الحالة
~~الثانية أن يمكن الوقوف على ذلك الفاسد بأقل من ذلك الكسر فلا رد كما في
~~ساير العيوب إذا عرفت هذا فكسر الجوز ونحوه ونقب النارنج من صور الحالة
~~(الأولى وكسر النارنج صور الحالة صح) الثانية وكذا البطيخ الحامض إذا أمكن
~~معرفة حموضة يغرر بشئ فيه وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفتها بالتقوير
~~الصغير والتدويد لا يعرف إلا بالتقوير وقد يحتاج إلى الشق ليعرف و ليست
~~الحموضة عيبا في الرمان بخلاف البطيخ ولو شرط حلاوة الرمان فظهرت حموضة
~~بالعزز كان له الرد وإن كان بالكسر أو الشق فالأقرب لا غير. مسألة. إذا باع
~~الثوب المطوى صح البيع إذا علم باطنه لظاهره ولو كان مطويا على طاقين فكذلك
~~لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه إن تساوى الوجهان المطويان وإلا فلا فلو
~~اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه
~~إلا بالنشر فلا رد لانتقاصه بالنشر بل له الأرش وللشافعي قولان تقدما ms2247 في
~~البطيخ وشبهه. مسألة الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله لأن العقد
~~لا ينعطف حكمه على ما مضى فكذا الفسخ وهو أصح قولي الشافعية وفي الثاني إذا
~~اتفق الفسخ قبل القبض يرد العقد من أصله لضعف العقد فإذا فسخ فكأنه لا عقد
~~وليس بشئ ولهم وجه آخر إنه يرفع العقد من أصله مطلقا إذا عرفت هذا فعندنا
~~أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع
~~الرد إلا في وطى الجارية الحامل وحلب المصراة خاصة وقال الشافعي الاستخدام
~~لا يمنع من الرد بالعيب وكذا وطى الثيب فإذا ردها لم يضم إليها مهرا عنده
~~وبه قال مالك واحمد في رواية لأنه معنى لا يوجب نقصا ولا يشعر رضا فأشبه
~~الاستخدام والأصل ممنوع وقال أبو حنيفة إنه يمنع الرد كقولنا ولو وطيها
~~البايع بشبهة فكوطئ المشترى لا يمنع الرد ووطئها عن رضا منها زنا وهو عيب
~~حادث هذا إذا وطئت بعد القبض ولو وطئها المشترى قبل القبض فلا رد عندنا
~~وقال الشافعي له الرد ولا يصير قابضا لها ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها وإن
~~تلفت قبل القبض فلا مهر عليه لأنه وطى صادف ملكا وللشافعية وجهان أحدهما
~~هذان والثاني إن عليه المهر للبايع وهما مبنيان على أن العقد إذا انفسخ
~~بتلف قبل القبض الفسخ من أصله أو من حينه وأصحهما عندهم الثاني وإن وطئها
~~أجنبي وهي زانية فهو عيب PageV01P531
# حدث قبل القبض وإن كان مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطي ووطى
~~البايع كوطئ الأجنبي لكن لا مهر عليه إن قلنا أن جناية البايع قبل القبض
~~كالآفة السماوية والوجه عندنا إن عليه المهر وأما البكر فافتضاضها بعد
~~العقد نقص حادث وقبله جناية على المبيع قبل القبض وإن افتضها الأجنبي
~~بإصبعه فعليه ما نقص من قيمتها وإن افتضها بالجماع فعليه المهر وأرش
~~البكارة ولا يداخل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الأصح عندهم الدخول فعليه
~~مهر مثلها بكرا وعلى الأول عليه أرش البكارة و ms2248 مهر مثلها ثيبا ثم المشترى
~~إن أجاز العقد فالجمع له وإلا بقدر أرش البكارة للبايع لعودها إليه ناقصة
~~والباقي للمشتري وإن افتضها البايع فإن أجاز المشترى فلا شئ على البايع إن
~~قلنا جنايته كالآفة السماوية إن قلنا إنها كجناية الأجنبي والحكم كما في
~~الأجنبي وإن فسخ المشترى فليس على البايع أرش البكارة وهل عليه مهر مثلها
~~هنا إن افتض بالجماع يبنى عليه أن جنايته كالآفة السماوية أو لا وإن افتضها
~~المشترى استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن سلمت حتى قبضها
~~فعليه الثمن بكماله وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن
~~وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بالجماع يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله
~~أو من حينه هذا هو الصحيح عندهم وفيه وجه إن افتضاض المشترى قبل القبض
~~كافتضاض الأجنبي. مسألة. لو باع شيئا ثم ظهر المشترى على عيب ولم يتصرف كان
~~له الرد والأرش فإن اختار الرد فلا يخلو إما أن يكون العين قائمة بحالها
~~فيردها أو ينقص وقد ينتقص عند المشترى وقد مضى حكمه أو يزيد فلا يخلو إما
~~أن يكون هذه الزيادة متصلة كسمن الجارية وتعلم العبد الصنعة أو القرآن وكبر
~~الشجرة فهذه الزيادة تابعة لرد الأصل ولا شئ على البايع بسببه أو تكون
~~منفصلة كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا
~~إن أثبتنا فيه مهر الأمة وأجرة الدابة إذا ركبت من غير إذن المشترى عندنا
~~وبإذنه عند الشافعي فهذه الزيادة لا تتبع الرد بالعيب بل تسلم للمشترى ويرد
~~الأصل دون هذه الزيادة وبه قال الشافعي واحمد لأن هذه حصلت في ملك المشتري
~~ولان مخلد بن حداف ابتاع غلاما فاستعمله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن
~~عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة عن عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله
~~قضى في مثل هذا إن الخراج بالضمان فرد عمر قضائه وقضى لمخلد بالخراج ومعنى
~~الحديث أن ما يخرج من المبيع من فايدة وغلة فهو ms2249 للمشترى في مقابلة أنه لو
~~تلف كان من ضمانه بخلاف الغاصب لان المشترى مالك للعين والغاصب غير مالك
~~وقال مالك إن كان النماء ولدا رده معها وإن كان ثمرة رد الأصل لأنه حكم
~~تعلق برقبة الام فوجب أن يسرى إلى الولد كالكتابة وهو خطأ لان الرد ليس
~~بمستقر ومتى حدث عيب عند المشترى منع الرد ولان الولد ليس بمبيع فلا يمكن
~~رده بحكم رد الام وقال أبو حنيفة النماء يمنع من الرد بالعيب لان الرد في
~~الأصل لعذر لأنه لا يمكن رده منفردا عن نمائه لان النماء موجبه فلا يرفع
~~العقد مع بقاء موجبه ولا يمكن رده معه لأنه لم يتناوله العقد فإذا تعذر
~~الرجوع فالأرش وليس بصحيح لان هذا إنما حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد
~~كما لو حدث في يد البايع وكما لو كان كسبا والنماء ليس موجبا بالعقد بل
~~موجبه الملك كالكسب ولو أوجبه العقد لوجب أن يعود إلى البايع بفسخه وكذا
~~يلحق بالنماء المنفصل ما يكسبه العبد بعلمه أو يوهب له أو يوصى له فإن هذا
~~يكون للمشترى. مسألة. لا فرق بين الزوايد الحادثة قبل القبض والزوايد
~~الحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض وإن كان الرد قبله فكذلك عندنا
~~وللشافعية في الزوايد وجهان بناء على أن الفسخ والحال هذه رفع للعقد من
~~أصله أو من حينه والأصح عندهم إنها تسلم للمشترى أيضا ولو كان المبيع جارية
~~فحبلت وولدت في يد المشترى فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان
~~له الأرش وبه قال الشافعي لأنه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعا وإن لم
~~ينقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد وهو أحد قولي الشافعية وأكثرهم
~~عليه لان هذا التفريق موضع حاجة كما لو رهن جارية فولدت حرا يباع الرهن دون
~~الولد ومنهم من منع لان في ذلك تفريقا بين الام والولد فيتعين الأرش إلا أن
~~يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد ستا فإنه لا يحرم بعده التفريق وكذا
~~حكم الدابة ms2250 لو حملت عند المشترى وولدت فإن نقصت بالولادة فلا رد فيتعين
~~الأرش وإن لم تنقص ردها دون ولدها لأنه للمشترى. مسألة. لو اشترى جارية
~~حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا فإن ظهر عليه قبل الوضع ردها حاملا لان
~~الزيادة حدثت عند البايع والنماء فيها كالمتصل وإن ظهر عليه بعد الوضع فإن
~~نقصت بالولادة فلا رد إلا أن تضع في مدة ثلاثة فإن العيب الحادث فيها من
~~غير جهة المشترى لا يمنع من الرد بالعيب السابق ويتعين الأرش وإن لم تنقص
~~ردها ورد الولد معها لأنه جزء من المبيع وله قسط من الثمن وله حكم بإنفراده
~~وهو أحد قولي الشافعية وفي الآخر لا يرد الولد بناء على أن الحمل لا حكم له
~~ولا يأخذ قسطا من الثمن فيكون بمنزله ما لو تجدد الحبل عند المشترى وليس
~~شيئا ويخرج على هذا الخلاف إنه هل للبايع حبس الولد إلى استيفاء الثمن وإنه
~~لو هلك قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصته وإنه هل للمشترى بيع الولد قبل
~~القبض فإن قلنا له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع وإلا
~~انعكس الحكم. مسألة. لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر وجد بها عيبا بعد
~~التأبير ردها ورد الثمن أيضا لان لها قسطا من الثمن فإنها مشاهدة مستبقية
~~(مشبهة خ ل) وللشافعية طريقان أظهرهما عندهم إنها على القولين في الحمل
~~تشبيها للثمرة في الكمام بالحمل في البطن والثاني القطع بأنه تأخذ قسطا من
~~الثمن. مسألة. لو اشترى جارية حائلا وبهيمة حايلا فحبلت ثم اطلع على عيب
~~فإن نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد المشترى وبه قال الشافعي وإن لم
~~ينقص لو كان الحمل في يد البايع فله الرد والحكم في الولد كما تقدم من أنه
~~للمشترى لأنه نماء على ملكه وللشافعية ما تقدم من الخلاف إن قلنا إنه يأخذ
~~قسطا من الثمن يبقى للمشترى فيأخذه إذا انفصل وحكى بعضهم وجها آخر لأنه
~~لاتصاله بالام عند الرد وإن ms2251 قلنا إنه لا يأخذ قسطا من الثمن فهو للبايع
~~ويكون تبعا للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد وأطلق بعض الشافعية
~~إن الحمل الحادث نقص إما في الجواري فلانه يؤثر في النشاط والجمال وإما في
~~البهايم فلانه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل عليها والركوب ولو اشترى نخلة
~~واطلعت في يده ثم اطلع على عيب فالأقرب إن إطلع الآن نماء منفصل متميز عن
~~الأصل كالحبل لو تجدد عند المشترى وللشافعية وجهان ولو كان على ظهر الحيوان
~~صوف عند البيع فخبره ثم عرف به عيبا فعندنا يسقط الرد بالتصرف ويتعين له
~~الأرش وقال الشافعي له الرد ويرد الصوف معه فإن استجز بانيا وجزه ثم عرف
~~العيب القديم لم يكن له الرد عندنا بل الأرش وقال الشافعي له الرد ويرد
~~الصوف الأول لا الثاني لحدوثه في ملكه ولو لم يجزه رده تبعا وبه قال
~~الشافعي لأنه كالمتصل ولو اشترى أرضا وبها أصول الكراث ونحوه لم يدخل في
~~المبيع وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني يدخل فعلى الدخول إن أثبت في يد
~~المشترى ثم ظهر على عيب في الأرض يرد الأرض ويبقى الثابت للمشترى فإنها
~~ليست تبعا في الأرض ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه. مسألة.
~~الثمن المعين إذا خرج معيبا يرده البايع بالعيب ما لم يتصرف كالمبيع وبه
~~قال الشافعي وإن لم يكن معينا استبدل به ولا يفسخ العقد سواء خرج معيبا
~~بخشونة أو سواد أو ظهر إن سكته مخالفة لسكة النقد الذي تعاقدا عليه لو خرج
~~نحاسا أو رصاصا ولو تصارفا وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض خللا فإن كانا
~~معنيين وخرج من غير الجنس يبطل الصرف وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني
~~إنه صحيح تغليبا للإشارة هذا إذا كان له قيمة وإن لم يكن له قيمة بطل
~~إجماعا وإن خرج بعضه بهذه الصفة بطل العقد فيه وفي الباقي قولا تفريق
~~الصفقة للشافعية وإن لم يبطل فله الخيار وإن أجاز (بعضه صح) فإن كان الجنس
~~مختلفا بأن PageV01P532
# يتبايعا فضة ms2252 بذهب فالقولان في أن الإجازة بجميع الثمن أو بالحصة وإن كان
~~متفقا فالإجازة بالحصة لامتناع الفصل وإن خرج خشنا أو أسود فلآخذه الخيار
~~ولا يجوز الاستبدال فإن خرج بعضه فله الخيار وليس له فسخ المعيب وإجازة
~~الباقي وللشافعية قولا تفريق الصفقة فإن جوزنا فالإجازة بالحصة لأن العقد
~~صح في الكل فإذا ارتفع كان بالقسط وإن كانا غير معنيين فإن خرج أحدهما
~~نحاسا وهما في المجلس استبدل وإن تفرقا قبله بطل العقد لان المقبوض غير ما
~~ورد عليه العقد وإن خرج خشنا أو أسود فإن لم يتفرقا تخير بين الرضا به
~~والاستبدال وإن تفرقا ففي أن له الاستبدال للشافعية قولان أحدهما لا لأنه
~~قبض بعد التفرق وأصحهما نعم كالمسلم فيه إذا أخرج معيبا والأصل فيه إن
~~القبض الأول صحيح إذا رضي به جاز والبدل مأخوذ فقام مقام الأول ويجب أخذ
~~البدل قبل التفرق عن مجلس الرد وإن خرج البعض كذلك وتفرقا فإن جوزنا
~~الاستبدال استبدل وإلا تخير بين فسخ الجميع والإجازة وفي أن له فسخ المعيب
~~خاصة قولا تفريق الصفقة وحكم رأس مال المسلم حكم عوض الصرف ولو وجد أحد
~~المتصارفين بما أخذ عيبا بعد تلفه فإن كان العقد على معنيين فاختلف الجنس
~~فهو كبيع العرض بالنقد وإن كان متفقا فالخلاف الذي سبق لهم في الحلي وإن
~~ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا بعد عزم ما تلف عنده ويستبدل وكذا إن تفرقا
~~وجوزنا الاستبدال ولو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده
~~فإن كان معينا أو في الذمة وعين وقد تفرقا ولم يجوز الاستبدال فيسقط من
~~المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال فإن كان في الذمة وهما في
~~المجلس يغرم التالف ويستبدل وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال.
~~مسألة لو اشترى عبدا بمأة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البايع ثم وجد المشترى
~~بالعبد عيبا ورده فالوجه إنه يرجع بالمائة لان الثوب ملك بعقد اخر وهو أحد
~~قولي الشافعية والثاني إنه يرجع بالثوب لأنه ms2253 إنما ملك الثوب بالثمن فإذا
~~فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة المشتري فينفسخ بيع الثوب به ولو مات العبد قبل
~~القبض وانفسخ البيع قال ابن شريح يرجع بالألف دون الثوب لأن الانفساخ
~~بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من أصله وهو الأصح عندهم وفيه وجه آخر لهم.
~~مسألة. لو باع عصيرا فوجد المشترى به عيبا بعد إن صار خمرا لم يكن الرد
~~فتعين له الأرش وبه قال الشافعي فإن تخلل فللمشتري رده وهل للبايع أن
~~يسترده ولا يدفع الأرش قال الشافعي نعم وليس بجيد على ما تقدم ولو اشترى
~~ذمي خمرا من ذمي ثم أسلما وعرف المشترى بالخمر عيبا فلا رد بل يأخذ الأرش و
~~لو أسلم البايع وحده (فلا رد أيضا ولو أسلم المشترى وحده صح) فله الرد قاله
~~ابن شريح لان المسلم لا يملك الخمر بل تزيل يده عنه. مسألة. الإقالة فسخ
~~عندنا على ما يأتي وليست بيعا فلو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث
~~عند المشترى كان له فسخ الإقالة ورده بالعيب لان هذا العيب من ضمان المشترى
~~فهو بمنزلة أن يجد عيبا في المبيع. مسألة. قد بينا إنه يصح بيع العين
~~الغايبة الشخصية مع ذكر الجنس وكل وصف يثبت الجهالة بفقده وهو أحد قولي
~~الشافعي والآخر لا يشترط الوصف مطلقا فعلى هذا الثاني لو رآه ثبت له الخيار
~~عنده وعلى الأول إن وجده ناقصا عنها كان له الخيار على وفق مذهبنا كما إذا
~~دفع مال المسلم فيه ناقصا عن صفته إلا أن في السلم يلزمه أبدا له لان
~~المعقود عليه كلي يثبت في الذمة وهنا عين شخصية فيكون له الخيار في إمضاء
~~العقد وفسخه لأن العقد تعين به ولا أرش له للأصل فإن وجده على الصفات
~~المذكورة لزمه البيع ولا خيار له عندنا لعدم موجبه وهو أحد وجهي الشافعي
~~وبه قال احمد لان المعقود عليه سلم له بصفاته فأشبه المسلم فيه والثاني وهو
~~ظاهر مذهبهم إنه يثبت له الخيار للاجماع على تسمية بيع خيار الرؤية ms2254 فينبغي
~~أن يثبت فيه الخيار ولان الرؤية تمام هذا العقد لأن العقد قائم قبله لأنه
~~موقوف على مشاهدته ووجود الصفات فيه فإذا كان عند الرؤية يتم العقد يثبت
~~الخيار عقيبه كبيع العين الحاضرة يثبت الخيار عقيب العقد في المجلس بخلاف
~~السلم لأن العقد قد تم قبل رؤيته لأنه معقود على الموصوف دون العين وليس
~~بشئ فإن التسمية لا يجب عمومها ووقوف العقد على المشاهدة ظاهرا لا يوجب
~~وقوفه في نفس الامر لأنه إذا كان على الصفات لم يكن موقوفا على شئ بل يكون
~~لازما وعلى قول الخيار هل يثبت على الفور أو على المجلس للشافعي وجهان
~~أحدهما على المجلس لأنه ثبت بمقتضى العقد كان على المجلس كخيار المجلس
~~والثاني يكون على الفور لأنه معلق بمشاهدة المبيع فكان على الفور كخيار رد
~~العيب لأنه يتعلق بمشاهدة العيب وهذا ساقط عندنا. مسألة. البايع إذا لم
~~يشاهد المبيع صح إن وصف له وصفا يرفع الجهالة وإلا فلا وهو أحد قولي
~~الشافعي وفي الثاني يصح ويثبت له الخيار لأنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه
~~المشترى وقال أبو حنيفة لا خيار له في الرؤية التي رجع إليها لان عثمان
~~وطلحة تناقلا داريهما إحديهما بالكوفة والاخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك
~~غبنت فقال لا أبالي لانى بعت ما لم أره وقيل لطلحة فقال لي الخيار لانى
~~اشتريت ما لم أره فتحاكما إلى جبير بن مطعم فجعل الخيار لطلحة ولانا لو
~~جعلنا الخيار للبايع لكنا قد أثبتنا له الخيار لتوهم الزيادة والزيادة في
~~المبيع لا تثبت الخيار فإنه لو باع شيئا على أنه معيب فبأن سليما لم يثبت
~~الخيار (بخلاف المشترى لأنه يثبت الخيار صح) له لتوهم النقصان والخبر لا
~~حجة فيه والخيار لا يتعلق بالزيادة والنقصان فإن المشترى لو قال هو أجود
~~مما ظننته وقد اخترت الفسخ كان له وكذا صاحب خيار المجلس والشرط له الفسخ
~~ولا يشترط زيادة ولا نقصان يبطل أيضا بما لو باع ثوبا على أنه عشرة أذرع
~~فظهر أحد عشر فإنه يثبت للبايع ms2255 الخيار عنده ولو كان البايع شاهد المبيع ولم
~~يشاهده المشترى فلا خيار للبايع إذا لم يرد وهو قولي الشافعي لأنه أحد
~~المتبايعين فلا يثبت له خيار الرؤية مع تقدمها كالمشتري وحكى أبو حامد وجها
~~إنه يثبت للبايع أيضا لأنه خيار ثبت بمطلق العقد فيشترك فيه البايع
~~والمشترى كخيار المجلس وليس بصحيح لان المشترى إنما يثبت له لعدم الرؤية لا
~~لأجل العقد بخلاف خيار المجلس. مسألة. إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية
~~ولم يوصف المبيع كان البيع باطلا ويصح عند الشافعي وحينئذ لو اختار الامضاء
~~لم يصح لان الخيار يتعلق بالرؤية ولأنه يؤدى إلى أن يلزمه المبيع المجهول
~~الصفة ولو فسخ قبل الرؤية جاز لجواز الفسخ في المجهول ولو تقدمت رؤيتهما
~~على المبيع وعرفاه ثم غاب عنهما جاز بيعه عملا بأصالة الاستصحاب ولأنه مبيع
~~معلوم عندهما حالة العقد فأشبه ما إذا شاهداه وقال بعض الشافعية لا يصح
~~البيع حتى يشاهداه حالة التبايع وهو محكى عن الحكم وحماد لان ما كان شرطا
~~في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حالة العقد كشهادة النكاح والفرق إن
~~الشهادة تراد لتحمل العقد والاستيثاق عليه فلهذا اشترطت حال العقد وينتقص
~~بما لو شاهدا دارا ثم وقفا في بعض بيوتها أو في صحتها وتبايعاها أو شاهدا
~~أرضا ثم وقفا في طرفها وتبايعاها وهو جايز بالاجماع مع أن مشاهدة الكل لا
~~توجد حال العقد. مسألة. إذا كان المبيع مما لا يتغير كالحديد والنحاس و
~~الرصاص وباعه بالوصف أو كان قد شاهده صح فإن وجده بحال لزم البيع وإن كان
~~ناقصا ثبت الخيار لان ذلك كحدوث العيب وبه قال الشافعي ولو اختلفا فقال
~~البايع هو بحاله وقال المشترى قد نقص للشافعي قولان أحدهما تقديم قول
~~المشترى لان الثمن يلزمه ولا يلزمه إلا ما اعترف به ولو كان المبيع طعاما
~~يفسد فعقدا عليه وقد مضى زمان يفسد في مثله لم يصح البيع وبه قال الشافعي
~~ولو كان الزمان مما يحتمل الفاسد فيه والصحة فالأقوى الصحة عملا باستصحاب
~~الحال ومنع الشافعي ms2256 منه ولو كان حيوانا جاز بيعه لأصالة البقاء وهو أحد
~~قولي الشافعي وحكى عن المزني وعن ابن أبي هريرة أنه إن طالت المدة لم يجز
~~لأنه بيع الغرر وهو ممنوع لأصالة السلامة والبقاء. مسألة. المشهور عند
~~علمائنا إن الملك ينتقل بنفس الايجاب والقبول إلى المشترى انتقالا غير لازم
~~إن اشتمل على خيار ويلزم بانقضائه PageV01P533
# والملك في الثمن للبايع وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال احمد لقوله (ع) من
~~باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع ولأنه عقد معاوضة
~~يقتضى الملك فلزمه بنفس العقد كالنكاح والثاني للشافعي إنه ينتقل بالعقد
~~وانقضاء الخيار فيكون في مدة الخيار للبايع والملك في الثمن للمشترى وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك.
# إلا أنهما قالا لا يثبت خيار المجلس فيكون ذلك في خيار الشرط لأنه ايجاب
~~غير لازم مع سلامة المعقود عليه فلم ينتقل الملك كعقد الهبة والفرق ظاهر
~~فان الهبة ليست عقد معاوضة بل هي تبرع محض وعدم اللزوم لا يمنع الملك في
~~المعاوضات كما لو كان معيبا والثالث إن الملك مراعى فإن فسخا تبينا إن
~~الملك لم ينتقل بالعقد وإن أجازا تبينا إنه انتقل بالعقد من حين العقد لان
~~البيع سبب الزوال إلا أن شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما
~~فوجب ان يتربص وينظر فيه عاقبة الامر ولان العقد لو أوجب الملك لأجاز
~~التصرف ولا يجوز أن يتعلق الملك بالتفرق بالأبدان لان ذلك ليس من أسباب
~~الملك فلم يبق إلا أنه يملك بالعقد وتبيين ذلك بالفرق وهل يلزم عليه البيع
~~قبل القبض والرهن فإن الملك حاصل فيه والتصرف لا يجوز إذا ثبت هذا فلا فرق
~~عند الشافعي بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما وبه قال مالك لأنه بيع مع
~~نقل الملك البايع فوجب أن ينقله إلى المشترى كما لو لم يكن لهما خيار وقال
~~أبو حنيفة كان الخيار لهما أو للبايع لم ينتقل ملكه وإذا كان للمشترى وحده
~~خرج المبيع من ملك البايع ولا يدخل في ملك المشتري ms2257 لأنه شرط الخيار لنفسه
~~فلم يزل ملكه عن الثمن ولا يجوز أن يجتمع له الثمن والمثمن فيما يصح تمليكه
~~وليس بجيد لان الخيار لا يمنع انتقال الملك على أن هذا القول يستلزم المحال
~~وهو ثبوت ملك لغير المالك إذا عرفت هذا فللشافعية طرق في موضع الأقوال
~~أحدها أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما إما بالشرط أو في خيار المجلس
~~أما أذا كان لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه والثاني إنه لا
~~خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبايع فالملك له وإن كان للمشترى فهو
~~له وإن كان لهما فهو موقوف وينزل الأقوال على هذه الأحوال والثالث طرد
~~الأقوال في الأحوال وهو أظهر عند عامة الشافعية وإذا جرت الأقوال فالأظهر
~~منها قال أبو حامد الاظهر إن الملك للمشترى وبه قال الجويني وقال بعضهم
~~الاظهر الوقف والأشبه عندهم أنه إن كان الخيار للبايع فالأظهر بقاء الملك
~~له وإن كان للمشترى فالأظهر انتقاله وإن كان لهما فالأظهر الوقف. مسألة.
~~كسب العبد والجارية المبيعين في زمن الخيار للمشترى لانتقال الملك إليه
~~عندنا وقال الشافعي إن قلنا الملك للمشترى أو إنه موقوف فالنماء له وإن
~~قلنا الملك للبايع فوجهان قال الجمهور الكسب للبايع لأنه المالك حال حصوله
~~وقال بعضهم إنه للمشترى لان سبب ملكه موجود أولا وقد استقر عليه آخرا
~~فيكتفي به وإن فسخ البيع فهو للبايع إن قلنا الملك للبايع أو موقوف وإن
~~قلنا للمشترى فوجهان أصحهما إنه له وعن أبي إسحاق إنه للبايع نظرا إلى
~~المال وقال بعضهم الوجهان مبنيان على أن الفسخ رفع للعقد من حينه أو من
~~أصله إن قلنا بالأول فهو للمشترى وإن قلنا بالثاني فللبايع واللبن والبيض
~~والثمرة ومهر الجارية بوطئ الشبهة كالكسب. مسألة. فإذا حملت الجارية أو
~~الدابة عند المشترى في زمان الخيار لامتداد المجلس أو للشرط عندنا فهو
~~كالكسب وهو عندنا للمشترى وعندهم على ما تقدم من الأقوال أما لو كانت
~~الجارية والدابة حاملين عند البيع وولدت في زمان الخيار فحكمه حكم النماء
~~المتصل ms2258 كسمن الدابة وقال الشافعي يبنى على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن
~~وفيه قولان أحدهما لا لان الحمل كالجزء منها فأشبه ساير الأعضاء فعلى هذا
~~هو كالكسب بلا فرق وأصحهما نعم كما لو بيع بعد الانفصال مع الام فالحمل و
~~الام على هذا عينان بيعا معا فإن فسخ البيع فهما معا للبايع وإلا فللمشتري.
~~مسألة. إذا كان المبيع رقيقا فاعتقه البايع في زمان الخيار المشروط لهما أو
~~للبايع فالأقرب نفوذ عتقه وبه قال الشافعي (على كل قوم صح) أما إذا كان
~~الملك له فظاهر وأما على غير هذا القول فلانه بسبيل من فسخ والاعتاق يتضمن
~~الفسخ فينتقل الملك إليه قبله ويحتمل أن يقال لا يصح لعدم مصادفة العتق
~~الملك لكن يبطل البيع لان العتق وإن كان باطلا على هذا الاحتمال إلا أنه
~~أبلغ في الفسخ وإن أعتقه المشترى فإن كان الخيار له خاصة نفذ العتق مطلقا
~~لأنه إما مصادف للملك أو إجازة والتزام بالمبيع وليس فيه إبطال حق البايع
~~إذ لا خيار له وإن أعتقه البايع والخيار للمشترى لم يصح لأنه لم يصادف ملكا
~~وعند الشافعي لا ينفذ أن قال إن الملك للمشترى ثم البيع أفسخ ويجئ فيما لو
~~فسخ الوجه الناظر إلى المال وإن قال بالوقف لم ينفذ إن تم البيع وإلا نفذ
~~وإن قال إنه للبايع فإن اتفق الفسخ نفذ وإلا فقد أعتق ملكه الذي تعلق به حق
~~لازم فصار كاعتاق الراهن وإن كان الخيار للبايع أو لهما فاعتقه المشترى
~~فالأقوى النفوذ لأنه صادف ملكا ثم إما أن يجعل العتق كالتلف أو يجعله
~~موقوفا كعتق الراهن وقال الشافعي إن قلنا إن الملك للبايع لم ينفذ إن فسخ
~~البيع وإن تم فكذلك في أصح الوجهين والثاني ينفذ اعتبارا بالمال و إن قلنا
~~بالوقف فالعتق موقوف أيضا إن تم العقد بأن نفوذه وإلا فلا وإن قلنا الملك
~~للمشتري ففي نفوذ العتق وجهان أصحهما وهو ظاهر النص إنه لا ينفذ ضياعة لحق
~~البايع من الأبطال وعن ابن شريح إنه ينفذ ms2259 لمصادفة الملك كما قلنا ثم
~~اختلفوا فبعضهم قال ينفذ مطلقا سواء كان مؤسرا أو معسرا وبعضهم فرق إن كان
~~مؤسرا نفذ عتقه وإن كان معسرا فلا كالراهن فإن قلنا لا ينفذ فاختار البايع
~~الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان إن قلنا ينفذ فمن وقت الإجازة أو
~~الاعتاق وجهان أظهرهما الأول و إن قلنا بقول ابن شريح ففي بطلان خيار
~~البايع وجهان أحدهما البطلان وليس له إلا الثمن وأظهرهما إنه لا يبطل ولكن
~~لا يرد العتق بل يأخذ القيمة لو فسخ كما في نظيره في الربا بالعيب فإنه لو
~~اشترى عبدا بثوب واعتق المشترى العبد ووجد البايع بالثوب عيبا فإنه يرده
~~ويرجع بقيمة العبد خاصة كذا هنا ولو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه عتق
~~عليه في الحال عندنا لثبوت الملك للقريب وقال الشافعي إنه كإعتاق المشترى
~~في الخيار وقد قدم. مسألة. إذا كان الخيار لهما أو للبايع ففي إباحة وطى
~~البايع إشكال ينشأ من انتقال الملك عنه فيكون الوطي قد صادف ملك الغير
~~فيكون محرما ومن أنه أبلغ في التمسك بالمبيع وفسخ البيع من الفسخ وللشافعية
~~طرق أحدها إن جعلنا الملك له فهو حلال وإلا فوجهان الحل لأنه يتضمن الفسخ
~~على ما يأتي وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله والثاني إنا إن لم نجعل
~~الملك له فهو حرام وإن جعلناه فوجهان التحريم لضعف الملك والثالث القطع
~~بالحل على الاطلاق والظاهر من هذا كله عندهم الحل إن جعلنا الملك له
~~والتحريم إن لم نجعله له ولا مهر عليه عندهم بحال وأما إن وطى المشترى فهو
~~حرام عندهم أما إن لم يثبت الملك له فظاهر وأما إن أثبتناه فهو ضعيف كملك
~~المكاتب ولا حد عليه على الأقوال لوجود الملك لو شبهه وهل يلزم المهر إن تم
~~البيع بينهما فلا وإن قلنا إن الملك للمشترى أو موقوف وإن قلنا إنه للبايع
~~وجب المهر له وعن أبي إسحاق إنه لا يجب نظرا إلى الحال وإن فسخ البيع وجب
~~المهر للبايع إن قلنا ms2260 الملك له أو موقوف وإن قلنا إنه للمشترى فلا مهر عليه
~~في أصح الوجهين ولو أولدها فالولد حر ونسيب على الأقوال وهل يثبت الاستيلاد
~~إن قلنا الملك للبايع فلا ثم إن تم أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ قولان
~~كالقولين فيما إذا وطى جارية الغير للشبهة ثم ملكها وعلى الوجه الناظر إلى
~~المال إذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف وعلى القول الوقف إن تم البيع
~~ظهر ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ولو ملكها يوما عاد القولان وعلى قولنا إن
~~الملك للمشترى ففي ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق فإن لم يثبت في
~~الحال وتم البيع بأن ثبوته ثم رتبوا الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في
~~العتق واختلفوا في كيفيته قال بعضهم الاستيلاد أولي بالثبوت وعكسه آخرون
~~وقيل بالتساوي لتعارض الحصتين والقول في وجوب قيمة PageV01P534
# الولد على المشترى كالقول في المهر نعم إن جعلنا الملك للبايع وفرضنا
~~تمام البيع فللوجه الناظر إلى المآل مأخذ آخر وهو القول بأن الحمل لا يعرف
~~أما إذا كان الخيار للمشترى وحده فحكم حل الوطي كما في حل الوطي للبايع إذا
~~كان الخيار له أو لهما وأما البايع فيحرم عليه الوطي هنا ولو وطى فالقول في
~~وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما قلنا في طرف المشترى إذا كان
~~الخيار لهما أو للبايع إذا تقرر هذا ظهر إن المشترى ليس له الوطي في مدة
~~الخيار فإن وطى تعلق بوطيه أحكام ستة ثلاثة منها لا تختلف باختلاف الأقاويل
~~وثلاثة تختلف باختلاف الأقاويل فأما ما لا يختلف فسقوط الحد ونسب الولد
~~وحريته لان الوطي صادف ملكا أو شبهه فدرء الحد فثبت النسب والحرية وأما
~~التي تختلف فالمهر وقيمة الولد وكونها أم ولد فإن أجاز البايع البيع وقلنا
~~الملك يثبت بالعقد أو يكون مراعى فقد صادف الوطي الملك فلا مهر ولا قيمة
~~ولد وتصير أم ولد وإن قلنا ينتقل بالبيع وانقطاع الخيار فقد وطى في ملك
~~البايع فيجب المهر وفي قيمة الولد وجهان بناء على القولين في أن ms2261 الحمل هل
~~له حكم إن قلنا به وجب لان العلوق كان في ملك البايع وإن قلنا لا حكم له لم
~~يجب بل يوضع في ملك المشتري وفي الاستيلاد وجهان وإن فسخ البايع العقد فإن
~~قلنا إن الملك لا ينتقل بالعقد أو قلنا مراعى فقد صادف الوطي ملك البايع
~~فيجب المهر وقيمة الولد ولا تصير أم ولد إلا أن ينتقل إلى المشتري بسبب آخر
~~فالقولان فإن قلنا إن الملك ينتقل إلى المشترى بالعقد فالأصح إنه لا يجب
~~المهر وقال بعضهم يجب لأنها وإن كانت ملكه إلا أن حق البايع متعلق بها وليس
~~بصحيح لان وطيه صادف ملكه ولو كان تعلق حقه يوجب المهر لوجب وإن أجاز
~~البايع لان حقه كان متعلقا بها حال الوطي ويجب قيمة الولد لأنها وضعته في
~~ملك البايع وأما الاستيلاد فقال الشافعي لا يثبت في الحال وعلى قول أبى
~~العباس تصير أم ولد وبكم يضمنها وجهان أحدهما بالثمن والثاني بقيمتها.
~~مسألة. قد عرفت فيما سبق أن خيار المشترى يسقط بوطيه بل وبكل تصرف حصل منه
~~من بيع وغيره وللشافعي في سقوط خياره بوطيه وجهان أحدهما لا يسقط لان وطيه
~~لا يكون اختيارا لان الوطي لا يمنع الرد بالعيب فكذا لا يبطل خيار الشرط
~~كما في الاستخدام والثاني يبطل لان الوطي لو وجد من البايع كان دلالة على
~~اختياره المبيع فإذا وجد قبل العلم بالاختيار لم يكن رضا بالمبيع ولو كان
~~بعد العلم به سقط خياره إجماعا ويكون له الأرش عندنا قالت الشافعية إذا
~~قلنا الوطي يسقط خياره فكذا إذا باعها أو رهنها وأقبضها أو وقفها فإن ذلك
~~يصح ويسقط خياره وإن قلنا إن الوطي لا يسقط خياره لم يسقط بهذه العقود
~~أيضا. مسألة. إذا وطى المشترى في مدة خيار البايع ولم يعلم به البايع لم
~~يسقط خياره وبه قال الشافعي وإن صارت أم ولد احتمل سقوطه وعدمه ففي أخذه
~~الام وجهان أحدهما له ذلك عملا بمقتضى أصالة الحق الذي كان ثابتا واستصحابه
~~والثاني ليس له ذلك للنهي ms2262 عن بيع أمهات الأولاد فينتقل إلى القيمة إن اختار
~~الفسخ وإن كان الوطي بعلمه فلم يمنعه ولم ينكره فالأقرب عدم سقوط حق البايع
~~فإن السكوت لا يدل على الرضا كما لو وطى رجل أمة غيره وهو ساكت لم يسقط
~~مهرها عنه ولم يجعل سكوت مولاها رضا به وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يسقط
~~خياره لان إقراره على ذلك يدل على رضاه بانفاذ البيع وليس بشئ وكذا لو سكت
~~عن وطى أمته لا يسقط به المهر ولو وطى بإذن حصلت الإجازة ولا مهر على
~~المشترى ولا قيمة ولد ويثبت الاستيلاد بلا خلاف. مسألة. ولو وطئها البايع
~~في مدة خياره فإنه يكون فسخا للبيع لأنه لا يجوز أن يكون مجيزا للبيع
~~ويطأها بل ذلك دلالة على اختيارها والرضا بفسخ العقد وبه قال الشافعي وقال
~~المزني يدل على إنه إذا طلق إحدى امرأتيه ثم وطى إحديهما يكون ذلك رضا
~~بطلاق الأخرى أجاب بعض الشافعية بأن الطلاق إن كان معينا ثم أشكل لم يكن
~~الوطي تعيينا وإن كان مبهما ففي كون الوطي تعيينا للطلاق في الأخرى وجهان
~~للشافعية أحدهما أن يكون تعيينا للطلاق فيكون هذه المسألة كمسألة البيع
~~والثاني لا يكون تعيينا للطلاق و الفرق بين هذا وبين وطى البايع إن النكاح
~~والطلاق لا يقعان بالفعل مع القدرة على القول فكذا اختياره بخلاف الملك
~~فإنه يحصل بالفعل كالسبي والاصطياد فكذا استصلاحه جاز أن يحصل بالفعل ولهذا
~~منعوا من الرجعة بالفعل وأما إذا باع جارية وأفلس المشترى بالثمن ثبت
~~للبايع الرجوع فوطيها فهل يكون ذلك فسخا للبيع للشافعية وجهان أحدهما يكون
~~فسخا كما يكون فسخا في مدة الخيار والثاني لا يكون فسخا لان ملك المشتري
~~مستقر فلا يزول بالوطي الدال على الفسخ بخلاف ملك المشتري في مدة الخيار
~~وكذا الوجهان لو اشترى ثوبا بجارية ثم وجد بالثوب عيبا فوطى الجارية ففي
~~كونه فسخا وجهان. مسألة. لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإن كان
~~قبل القبض انفسخ البيع قطعا وإن كان بعده لم يبطل ms2263 خيار المشترى ولا البايع
~~وتجب القيمة على ما تقدم وقال الشافعي إن تلف بعد القبض وقلنا الملك للبايع
~~انفسخ البيع لأنا نحكم بالانفساخ عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولي فيسترد
~~الثمن ويغرم للبايع القيمة وإن قلنا الملك للمشترى أو موقوف فوجهان أو
~~قولان أحدهما إنه ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد وأصحهما إنه
~~لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشترى بالقبض ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار
~~العيب فإن قلنا بالفسخ فعلى المشترى القيمة قال الجويني وهنا يقطع باعتبار
~~قيمته يوم التلف لان الملك قبل ذلك للمشترى وإنما تعذر انتقاله إليه قبل
~~التلف وإن قلنا بعدم الفسخ فهل ينقطع الخيار وجهان أحدهما نعم كما ينقطع
~~خيار الرد بالعيب بتلف البيع (أصحهما لا كمالا يمتنع التحالف بتلف المبيع
~~صح) ويخالف الرد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالأرش فإن قلنا بالأول استقر
~~العقد ولزم الثمن وإن قلنا بالثاني فإن تم العقد لزم الثمن وإلا وجبت
~~القيمة على المشترى واسترد الثمن فإن تنازعا في تعيين القيمة قدم قول
~~المشترى ولبعض الشافعية طريقة أخرى هي القطع بعدم الانفساخ وإن قلنا إن
~~الملك للبايع وذكروا تفريعا عليه إنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمان الخيار
~~فعلى البايع رد الثمن وعلى المشترى القيمة لأن المبيع تلف على ملك البايع
~~فلا يبقى الثمن على ملكه قال الجويني هذا تخليط ظاهر. مسألة. لو قبض
~~المشترى المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضائه لم ينفسخ البيع ولا
~~يبطل الخيار لأصالتهما وقال الشافعي إن قلنا الملك للبايع انفسخ كما في
~~صورة التلف لان نقل الملك بعد الهلاك لا يمكن وإن قلنا إنه للمشترى أو
~~موقوف نظر إن أتلفه أجنبي فيبنى على ما لو تلف إن قلنا ينفسخ العقد ثم فهذا
~~كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض وسيأتى وإن قلنا لا ينفسخ وهو الأصح فكذا
~~هنا فعلى الأجنبي القيمة والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشترى وإلا
~~فللبايع ولو أتلفه المشترى استقر الثمن عليه فإن أتلفه في يد البايع ms2264 وجعلنا
~~إتلافه فهو كما لو تلف في يده وإن أتلفه البايع في يد المشترى قال بعضهم
~~يبنى على أن إتلافه كالاف الأجنبي أو كالتالف بآفة سماوية وسيأتى. مسألة.
~~لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما
~~في يده سقط الخيار وكان له الأرش في عيبهما معا وليس له رد الباقي لان
~~التشقيص عيب وقال الشافعية لو مات أحدهما ففي الانفساخ فيما تلف الخلاف
~~السابق فإن قلنا بالفسخ جاء في الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة وإن
~~لم ينفسخ بقى خياره في الباقي وإن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما
~~بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقى الخيار فيه
~~وفسخ رده مع قيمة التالف ولو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا لم يكن له رد
~~أحدهما خاصة بل يردهما أو يأخذ أرشهما وكذا لو كان أحدهما معيبا فإن مات
~~أحدهما في يده لم يكن له رد الثاني لان التشقيص عيب وللشافعية قولان بناء
~~على تفريق الصفقة فإن قلنا لا يفرق رجع بأرش العيب وإن قلنا يفرق فإنه يرده
~~بحصته من الثمن وقال بعض الشافعية لو فسخ العقد فيهما ثم يرد الباقي وقيمة
~~التالف ويسترجع الثمن ولا بأس بهذا القول عندي والأصل PageV01P535
# فيه حديث المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر برد الشاة وقيمة
~~اللبن التالف. مسألة. لو اختلفا في قيمة التالف من العبدين فقال البايع
~~قيمته عشرة وقيمة الموجود خمسة ليخص التالف ثلثا الثمن وعكس القول المشترى
~~فالباقي يمكن تقويمه وأما التالف فقد اختلف قول الشافعي فيه فقال تارة
~~القول قول البايع مع يمينه لان البايع ملك جميع الثمن فلا يزيل ملكه عن
~~مقدار يعترف به وقال أخرى القول قول المشترى لأنه بمنزلة الغارم لان قيمة
~~التالف إذا زادت زاد قدر ما يغرمه فهو بمنزلة السعير والغاصب وقال بعض
~~الشافعية الأول أصح لأنه بمنزلة المشترى والشفيع وإن القول قول المشترى وإن
~~كان الغارم الشفيع لأنه يريد إزالة ملك المشتري ms2265 عن الشقص الذي ملكه كذا هنا
~~يزيل ملك البايع عن الحق. مسألة. لو اشترى عبدين من رجل بألف صفقة فوجد
~~بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب بل إما أن يردهما معا أو يأخذ الأرش
~~وللشافعي قولان مبنيان تفريق الصفقة فإن قلنا (الصفقة صح) لا يفرق تخير بين
~~رد الجميع والترك وإن قلنا يفرق فله رد الكل وله رد المعيب خاصة وقال أبو
~~حنيفة له إمساك الصحيح ورد المعيب إذا كان ذلك بعد القبض فأما قبل القبض
~~فليس له لان قبل القبض عنده يكون تبعيضا للصفقة في الاتمام وبعد القبض
~~تبعيض الصفقة إلا أن يكون مما ينقض لأنهما عينان ولا ضرر في أفراد أحدهما
~~عن الآخر ووجد سببا الرد في أحدهما بعد القبض فجاز افراده بالرد كما لو شرط
~~الخيار في أحدهما قال الشافعية ما لا يجوز تبعيض الصفقة فيه قبل القبض لم
~~يجز بعده كزوجي خف ومصراعي باب وكذا قال أبو حنيفة إذا كان المبيع طعاما
~~فأكل بعضه لم يرد الباقي لأنه يجرى مجرى العقد الواحد لان العيب ببعضه عيب
~~لجميعه فلم يكن له كما لو كان طعاما شرط الخيار يستوى فيه قبل القبض وبعده
~~هناك رضي به ولو رضي هنا بقبول بعضه جاز من الشافعية من يقول إن خيار الشرط
~~أيضا مبنى على تفريق الصفقة فعلى القول بالرد فإنه يقوم الصحيح ويقوم
~~المعيب ويقسم الثمن على قدر قيمتها فما يخص المعيب يسقط عنه إذا ثبت هذا
~~فلو أراد المشترى رد المعيب خاصة ورضى البايع جاز لان الحق لا يعدوهما وهو
~~أصح وجهي الشافعية ولو عرف بالعيب بعد بيع الصحيح لم يكن له رد الباقي
~~عندنا وهو أصح قولي الشافعي ويرجع بالأرش ولو كان المبيع جملة يظهر فيها
~~عيب بعد أن باع بعضها فلا رد عندنا وله الأرش في الباقي والخارج وللشافعي
~~في الباقي وجهان أصحهما إنه يرجع لتعذر الرد ولا ينظر عود الزايل ليرد الكل
~~كما لا ينظر زوال الحادث والوجهان جاريان في العبدين إذا باع أحدهما ثم ms2266 عرف
~~العيب ولم يجوز رد الباقي هل يرجع بالأرش وأما التالف بالبيع فحكمه حكم
~~الكل إذا باعه. مسألة. لو اشترى عبدا ثم مات المشترى وخلف وارثين فوجدا به
~~عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص وهو عيب حدث في يد المشترى لان
~~الصفقة وقعت متحدة فلا يجب على البايع أخذه بل له الأرش خاصة ولو اتفقا على
~~الرد جاز قطعا وهو أصح قولي الشافعية وفيه وجه آخر لهم إنه ينفرد لأنه رد
~~جميع ما ملك وليس بجيد لما بينا من إتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحد الابنين
~~نصف الثمن لم يلزم البايع تسليم النصف إليه. مسألة. لو اشترى رجلان عبدا من
~~رجل صفقة واحدة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفا فالذي نذهب إليه إنه ليس
~~لهما الافتراق في الرد والأرش بل إما أن يردا معا ويسترجعا الثمن أو يأخذ
~~الأرش معا وليس لأحدهما الرد وللآخر الأرش وبه قال أبو حنيفة ومالك في
~~رواية والشافعي في أحد القولين لان العبد خرج عن ملك البايع دفعة كاملا
~~والآن يعود إليه بعضه وبعض الشئ لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله فلو
~~رده إليه مشتركا فقد رده ناقصا لان الشركة عيب فلم يكن له ذلك كما لو حدث
~~عنده عيب وقال الشافعي في الثاني له أن يرد حصته و يأخذ الآخر الأرش وهو
~~أصح قوليه عندهم وبه قال أبو يوسف ومحمد والرواية الثانية عن مالك لان
~~النصف جميع ما ملكه بالعقد فجاز له رده بالعيب كجميع العبد لو اشتراه واحد
~~وليس فيه عندي بعد وقواه الشيخ أيضا إذ البايع اخرج العبد إليهما مشقصا
~~فالشركة حصلت باختياره فلم تمنع من الرد بخلاف العيب. مسألة لو انعكس الفرض
~~فاشترى رجل عبدا من رجلين فخرج معيبا فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد قطعا
~~لان تعدد البايع يوجب تعدد العقد وأيضا فإنه لا يتشخص على المردود عليه ما
~~خرج عن ملكه. مسألة. لو جوزنا لكل من المشتريين من الواحد عبدا الانفراد
~~فانفرد أحدهما ms2267 وطلب الرد وطلب الآخر الأرش بطلت الشركة و يخلص للمسك ما
~~أمسك وللراد ما أسترد وهو أصح وجهي الشافعية والثاني إن الشركة باقية
~~بينهما فيما أمسكه الممسك واسترده الراد وإن منعنا الانفراد فلا فرق بين ما
~~ينتقص بالتبعيض وما لا ينتقص كالحيوان فإنه ليس لأحدهما انه ينفرد بالرد
~~والآخر بالأرش وللشافعية قولان مبنيان على أن المانع ضرر التبعيض أو اتحاد
~~الصفقة ولو أراد الممنوع من الرد الأرش كان له ذلك سواء حصل اليأس من إمكان
~~رد نصيب الآخر بعتقه مثلا وهو معسر أو لا وقالت الشافعية إن حصل الياس من
~~إمكان رد نصيب الآخر فله أخذ الأرش وإن لم يحصل نظر إن رضي صاحبه بالعيب
~~فيبنى على إنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه وأراد ان يرد الكل ويرجع
~~بنصف الثمن هل يجبر على قبوله وجهان إن قلنا لا أخذ الأرش وإن قلنا نعم
~~فذلك في أصح الوجهين لأنه توقع بعيد وإن كان صاحبه غايبا لا يعرف الحال ففي
~~الأرش وجهان من جهة الحيلولة النادرة ولو تصرفا في العبد لم يكن لهما (الرد
~~وكان لهما صح) الأرش فكذا لو تصرف أحدهما خاصة كان لهما الأرش أما المتصرف
~~فيتصرفه أسقط حقه من الأرش وأما الآخر فلانه يبطل رده ببطلان رد الآخر ولو
~~اشترى رجلان عبدا من رجلين كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد
~~من البايعين فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما إن جوزنا الانفراد ولو اشترى
~~ثلثه من ثلثة كان كل واحد منهم مشتريا تسع العبد من كل واحد من البايعين
~~ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل واحد
~~فلكل واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه ولو رد ربع أحد العبدين وحده
~~ففيه قولا تفريق الصفقة ولو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في أخرى إما من
~~البايع الأول أو من غيره فله رد أحد البعضين خاصة لتعدد الصفقة ولو علم
~~بالعيب بعد العقد الأول ms2268 ولم يمكنه الرد فاشترى الباقي فليس له رد الباقي
~~وله رد الأول عند الامكان. مسألة. إذا أذن البايع للمشتري في التصرف في مدة
~~الخيار فتصرف سقط خيارهما معا وبه قال الشافعي إذ قد وجد من كل منهما دلالة
~~اللزوم وسقوط الخيار ثم التصرف إن كان عتقا نفذ وبطل خيارهما وإن كان بيعا
~~أو هبة أو وقفا فكذلك عندنا وللشافعي وجهان هذا أحدهما لأنه منع من التصرف
~~بحق البايع فإذا أذن فيه زال المانع فصح التصرف والثاني لا يصح تصرفه لأنه
~~ابتدأ به قبل أن يتم ملكه وعلى الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار.
~~مسألة. الخيار عندنا موروث لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه
~~وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس فإنه قال في البيوع إذا مات أحد
~~المتبايعين في مجلس العقد فالخيار لوارثه وقال في المكاتب إذا باع فلم
~~يتفرقا حتى مات المكاتب فقد وجب البيع وظاهره إن الخيار يبطل بموته واختلف
~~الشافعية في ذلك على ثلاثة طرق منهم من قال إن الخيار لا يبطل بموت المكاتب
~~أيضا وقوله فقد وجب البيع أراد أن البيع لم يبطل بموته وإنما هو باق وإن
~~كانت الكتابة قد انفسخت بموته ومنهم من قال إن موت المكاتب يسقط الخيار
~~وموت غيره من الأحرار لا يبطل على ظاهر النص والفرق إن السيد ليس بوارث
~~للمكاتب وإنما يعود المكاتب رقيقا وفسخه السيد لحق الملك فلا ينوب منابه في
~~الخيار بخلاف الحر ومنهم من قال إنهما قولان PageV01P536
# فنقل جواب كل واحدة من المسئلتين الأخرى أحد القولين يبطل خيار المجلس
~~بالموت لان ما بطل بالتصرف بطل بالموت لان الموت يحصل معه التفرق أزيد مما
~~يحصل مع التباعد والثاني لا يبطل لأنه خيار ثابت في العقد فليبطل بالموت
~~كخيار الثلث ويخالف الموت التفرق لان الموت يكون بغير اختياره ولان بدنه
~~موجود فهو بمنزلة المعنى عليه والمجنون قالوا فإن قلنا يبطل بالموت لزم
~~العقد وإن قلنا لا يبطل انتقل إلى وارثه ثم ينظر إن كان حاضرا مع
~~المتعاقدين ms2269 اعتبر التفرق وقام مقام الميت في ذلك وإن لم يكن حاضرا في مجلس
~~العقد فإنه إذا بلغه اعتبر مفارقة المجلس الذي هو فيه فإن فارقه قبل أن
~~يفسخ لزم العقد وبطل خياره وقال بعض الشافعية له الخيار إذا نظر إلى السلعة
~~ليعرف الحظ في الإجازة والفسخ. مسألة خيار الشرط موروث لا يبطل بالموت عند
~~علمائنا وبه قال الشافعي ومالك لأنه حق للميت فانتقل إلى الوارث كغيره من
~~الحقوق ولأنه خيار ثابت في فسخ معاوضة لا يبطل بالجنون فلا يبطل بالموت
~~كخيار الرد بالعيب وقال الثوري وأبو حنيفة واحمد يبطل لأنها مدة مضروبة في
~~البيع فوجب أن تبطل بالموت كالأجل والفرق ظاهر فإن محل الاجل وهو الذمة قد
~~بطل ولان الوارث لا حكم له في تأخير ما يجب على الميت لأنه يكون مرتهنا به
~~ويمنعون من التصرف في التركة لان صاحب الحق لم يرض بذمة الوارث فلهذا حل
~~بخلاف مدة الخيار لأنها ضربت للتروي وطلب الحظ والوارث ينتفع بذلك فانتقل
~~إليه من الموروث تذنيب الوارث إن كان حاضرا ثبت له ما بقى من المدة وإن كان
~~غائبا فإن بلغه الخبر في مدة الخيار ثبت له الخيار من حين ما علم إلى
~~انقضاء المدة وإن علم بعد انقضائها احتمل أن يكون له الخيار على الفور
~~كخيار الرد بالعيب لان مدته قد سقطت وبسقوط الخيار وهو الذي عول عليه الشيخ
~~وهو جيد لأنه لو كان الموروث حيا لسقط خياره بانقضاء مدته فكذا الوارث الذي
~~يثبت له ما يثبت لمورثه على حد ما ثبت له وللشافعي وجهان أحدهما يكون له ما
~~بقى من المدة من حين موت مورثه والثاني إنه على الفور. مسألة. يجوز نقد
~~الثمن في مدة الخيار من غير كراهية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان القبض
~~حكم من أحكام العقد فجاز في مدة الخيار كالإجارة وقال مالك يكره لأنه يصير
~~في معنى بيع وسلف لأنه إذا انقده الثمن ثم تفاسخا صار كأنه أقرضه إياه
~~فيكون قد اشتمل على بيع و قرض ms2270 واجتمعا فيه وهو غلط لان القرض لم يثبت أولا
~~بل صار في ذمته بعد الفسخ ولا منافاة بين البيع والقرض والسلف. تذنيب إذا
~~دفع الثمن في مدة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرف فيه لأنه قد ملكه بالعقد
~~واستقر ملكه عليه بتعين الدافع أو بتعيينه في العقد ومنع الشافعي من جواز
~~التصرف فيه بعد قبضه وليس بشئ. مسألة إذا تلف المبيع في زمن الخيار فإن كان
~~قبل قبض المشترى له بطل العقد لأنه لو تلف حينئذ والبيع لازم انفسخ فكذا
~~حال جوازه وإن تلف في يد المشترى لم يبطل الخيار وكان من ضمان المشترى
~~لأصالة ثبوت الخيار واستصحاب الحال واختلف الشافعية هنا لاختلاف قول
~~الشافعي قال أبو الطيب إن الشافعي قال في بعض كتبه إن المبيع ينفسخ ويجب
~~على المشترى القيمة وقال في كتاب الصداق يلزمه الثمن ويحتمل أن يكون المراد
~~بالثمن القيمة ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان الخيار للمشترى وحده وقلنا
~~إن المبيع ينتقل إليه بنفس العقد وحكى أبو حامد عن الشافعي إن الخيار لا
~~يسقط فإن فسخا العقد أو أحدهما وجبت القيمة وإن أمضياه أو سكتا حتى انقضت
~~المدة بنى الامر على الأقوال التي له فإن قلنا ينتقل بالعقد أو يكون مراعى
~~استقر عليه الثمن وإن قلنا لا ينتقل بالعقد أو قلنا مراعى استقر الثمن عليه
~~وإن قلنا لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار وجبت القيمة لأنه تلف وهو ملك البايع
~~وقال أبو حامد يضمن بالثمن لأنه مسمى ثبت بالعقد فلا يسقط مع بقاء العقد
~~فإن القبض إذا وقع استقر البيع وإذا استقر لم ينفسخ بهلاك المبيع قالت
~~الشافعية والطريقة الأولى أصح لأنه إذا قلنا إن المبيع في ملك البايع فتلف
~~لا يجوز أن ينتقل إلى المشترى.
# بعد تلفه وما ذكره من أن العقد ثابت فيثبت به المسمى غير مسلم لأن العقد
~~ينفسخ لما تعذر إمضاء أحكامه بتلفه وأما إذا قلنا إن المبيع في ملك المالك
~~فلا يمكنه أن يثبت استقرار العقد بتلفه لان في ذلك إبطالا لخيار ms2271 البايع
~~فمتى شاء المشترى أتلفه وأبطل خياره ولا يمكن بقاؤه على حكم الخيار لأنه
~~إذا لم يتم حكم العقد بتلفه فلا يمكن إتمامه فيه بعد تلفه كما لا يمكن
~~العقد عليه بعد ذلك وأما ما ذكره من أن العقد يستقر به فليس بصحيح لان
~~القبض لا يستقر به العقد مع بقاء الخيار ولهذا لا يدخل الخيار في الصرف
~~لوجوب التقابض وفيه عند أبي حنيفة أنه إن كان الخيار للمشترى وحده تم العقد
~~وإن كان للبايع انفسخ فروع: - آ - قد عرفت إن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو
~~من مال بايعه فيرجع المشترى بالثمن لا غير وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار
~~فهو من مال المشترى وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشترى إن كان
~~الخيار للبايع أو لهما أو لأجنبي وإن كان للمشترى خاصة فمن البايع - ب -
~~إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البايع فتلف في يده فهو كما لو
~~تلف في يد المشترى وبه قال الشافعي حتى إذا فرع على أن الملك للبايع ينفسخ
~~البيع ويسترد المشترى الثمن ويغرمه القيمة ثم ابدأ الجويني في وجوب القيمة
~~احتمالا لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك - ج - لا يجب على البايع
~~تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار ولو تبرع أحدهما
~~بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد
~~المدفوع قضيته للخيار وقال بعض الشافعية ليس له استرداده وله أخذ ما عند
~~صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع - د - إذا اشترى زوجته
~~بشرط الخيار بطل النكاح لانتقال الملك إليه عندنا بالعقد وقال الشافعي لا
~~ينتقل فلو خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فإن تم العقد بينهما وقلنا إن
~~الملك للمشترى أو موقوف لم يصح الطلاق وإن قلنا إنه للبايع وقع وإن فسخ
~~وقلنا إنه للبايع أو موقوف وقع وإن قلنا للمشترى فوجهان فليس له الوطئ في
~~زمن الخيار لأنه لا يدرى أيطأ بالملك أو ms2272 بالزوجية هذا قول الشافعي وفيه
~~لأصحابه وجه آخر. مسألة. الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وكذا
~~الإجازة فإن قال البايع فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو استرددت الثمن كان
~~فسخا إجماعا وقال بعض الشافعية لو قال البايع في زمن الخيار لا أبيع حتى
~~يزيد في الثمن وقال المشترى لا أفعل كان اختيارا للفسخ وكذا قول المشترى لا
~~اشترى حتى ينقص لي من الثمن وقول البايع لا أفعل وكذا طلب البايع حلول
~~الثمن المؤجل وطلب المشترى تأجيل الثمن الحال على إشكال إلا أن يقول لا أبع
~~حتى تعجل أو توجل وإما بالفعل فكما لو وطى البايع في مدة خياره فإنه يكون
~~فسخا عندنا على ما تقدم وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني إنه لا يكون
~~فسخا بخلاف الرجعة عنده فإنها لا تحصل بالوطئ ونحن نقول إنها تحصل به لأنه
~~أبلغ في التمسك من اللفظ وفرق بأن الرجعة لتدارك النكاح وابتداء النكاح لا
~~يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك ملك اليمين وابتداؤه يحصل تارة
~~بالقول واخرى بالفعل وهو السبى فكذا تداركه جاز أن يحصل بالفعل والصغرى
~~ممنوعة وقال بعضهم أيضا إنه ليس بفسخ تخريجا على الخلاف في الوطي يكون
~~تعيينا للمملوكة والمنكوحة عند إبهام العتق والطلاق والأقوى عندنا إنه
~~تعيين وقال بعضهم إنه يكون فسخا إذا نوى به الفسخ ولو قيل بشهوة أو باشر
~~فيما دون الفرج أو لمس بشهوة فالوجه عندنا إنه يكون فسخا لان الاسلام يصون
~~صاحبه عن القبيح المولم تخير الامساك لكان مقدما على المعصية وللشافعية
~~وجهان أما الاستخدام وركوب الدابة فيهما للشافعية وجهان ولو أعتق البايع في
~~زمن خياره كان فسخا وبه قال الشافعي وقد سبق أما لو باع فكذا عندنا وهو أصح
~~قولي الشافعي لدلالته على ظهور الندم وفي الثاني لا يكون فسخا لأصالة بقاء
~~الملك فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا بخلاف العتق PageV01P537
# لفوته وإذا كان البيع فسخا كان صحيحا كالعتق وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني المنع لان الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد ms2273 معا كما إن
~~التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة ولا يشرع بها
~~في الصلاة ويمنع عدم حصول الفسخ والعقد في الشئ الواحد بالنسبة إلى شيئين
~~ويجرى الخلاف في الإجارة والتزويج والرهن والهبة وإن اتصل بها القبض سواء
~~في ذلك هبة من لا يتمكن من الرجوع فيها أو من يتمكن لزوال الملك في
~~الصورتين والرجوع إعادة لما زال وأما العرض على البيع و الاذن فيه والتوكيل
~~والرهن غير المقبوض إن قلنا باشتراطه والهبة غير المقبوضة فالأقرب إنها من
~~البايع فسخ ومن المشترى إجازة لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه ولهذا
~~يحصل بها الرجوع عن الوصية وللشافعية فيه وجهان هذا أحدهما وأظهرهما عندهم
~~إنها ليست فسخا من البايع ولا إجازة من المشتري فإنها لا تقتضي إزالة ملك
~~وليست بعقود لازمة ويحتمل صدورها عمن يتردد في الفسخ والإجازة ولو باع
~~البايع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار قال الجويني إن قلنا لا يزول ملك
~~البايع فهو قريب من الهبة غير المقبوضة وإن قلنا يزول ففيه احتمال لأنه
~~أبقى لنفسه مستدركا. مسألة. لو أعتق المشترى بإذن البايع في مدة خيارهما أو
~~خيار البايع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين وإن كان بغير إذنه نفذ أيضا لأنه
~~مالك أعتق فنفذ عتقه كغيره ثم إما أن يجعل للبايع الخيار أو يبطله كالتالف
~~فإن أثبتناه فالأقوى إنه يرجع بالقيمة كالتالف ولو باع أو وقف واقبض بغير
~~إذن البايع فالأولى الوقوف على الإجازة ويكون ذلك إجازة وقالت الشافعية لا
~~ينفذ شئ من هذه العقود وهل تكون إجازة وقال أبو إسحاق منهم لا يكون إجازة
~~لان الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف فإذا الغى التصرف فلا إجازة وقال
~~بعضهم يكون إجازة لدلالته على الرضا والاختيار وهو أصح عندهم (كما اخترناه
~~صح) ولو باشر هذه التصرفات بإذن البايع أو باع من البايع نفسه صحت التصرفات
~~وهو أصح قولي الشافعية وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار ولو أذن له
~~البايع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا أو مجرد ms2274 الاذن في هذه
~~التصرفات لا يكون إجازة من البايع حتى لو رجع قبل التصرف كان على خياره.
~~مسألة إذا اشترى عبدا بجارية ثم اعتقا معا فإن كان الخيار لهما عتقت
~~الجارية خاصة لان اعتاق البايع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأى ولا يعتق
~~العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق الآخر وهو أصح وجهي
~~الشافعية وعلى الوجه الذي قالوه من نفوذ عتق المشترى تفريعا على أن الملك
~~للمشترى يعتق العبد ولا تعتق الجارية وإن كان الخيار لمشتري العبد خاصة لم
~~ينفذ عتق شئ منهما لان عتق كل واحد منهما يمنع عتق الاخر وليس أحدهما أولي
~~من الآخر فيتدافعان وهو أحد وجوه الشافعية وفي الاخر إنه ينفذ عتق أحدهما
~~خاصة ولا ينعتقان معا لأنه لا ينفذ إعتاقهما على التعاقب فكذا دفعة واحدة
~~وفيمن ينعتق منهما وجهان أحدهما إنه ينفذ عتق الجارية لان تنفيذ العتق فيها
~~فسخ وفي العبد إجازة وإذا اجتمع الفسخ والإجازة تقدم الفسخ كما تقدم فسخ
~~أحد المتبايعين على إجازة الآخر وأصحهما عندهم انه يعتق العبد لان الإجازة
~~إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار وقال بعضهم الوجهان مبنيان على أن الملك
~~في زمن الخيار للبايع أو المشترى إن قلنا للبايع فالعبد غير مملوك لمشتريه
~~وإنما ملكه الجارية فينفذ العتق فيها وإن قلنا للمشترى فملكه العبد فنفذ
~~العتق فيه وقال أبو حنيفة إنهما يعتقان معا وإن كان الخيار لبايع العبد
~~وحده فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر والخيار لصاحبه وبالإضافة إلى
~~الجارية بايع والخيار لصاحبه قال بعض الشافعية وقد سبق الخلاف في إعتاقهما
~~في هذه الصورة والذي يخرج منه الفتوى عندهم إنه لا يحكم بنفوذ العتق في
~~واحد منهما في الحال فإن فسخ صاحبه البيع فهو نافذ في الجارية وإلا ففي
~~العبد ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما معا مشترى الجارية فالحكم بينهم
~~بما تقدم وقال بعض الشافعية إن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية وإن
~~كان الخيار للمعتق وحده فعلى الوجوه الثلاثة في الأول يعتق العبد ms2275 وفي
~~الثاني يعتق الجارية وحكم الثالث ظاهر فروع: - آ - كلما جعلناه فسخا من
~~البايع إذا فعله يكون إجازة من المشترى لو أوقعه - ب - لو قبلت الجارية
~~مشتريها لم يكن ذلك صرفا وإن كان مع شهوة إن لم يأمرها ولو قبلها فهو تصرف
~~وإن لم يكن عن شهوة - ج - لو فسخ المشترى بخياره فالعين في يده مضمونه ولو
~~فسخ البايع فهي في يد المشترى أمانة على إشكال ينشأ من أنه قبضها قبض ضمان
~~فلا يزول إلا بالرد إلى مالكها. الفصل الثاني. في العيب وفيه مطالب الأول
~~في حقيقته. مسألة. العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي كزيادة أو نقصان
~~موجبة لنقص المالية روى السياري عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له
~~فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا أو زعمت
~~أنه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل
~~حتى يذهبوه فما الذي كرهت فقال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به فقال
~~حتى اخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم خرج ودخل من باب آخر فأتى محمد بن
~~مسلم الثقفي فقال أي شئ تروون عن أبي جعفر الباقر (ع) في المرأة لا يكون
~~على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه
~~ولكن حدثني أبو جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه (على) قال كل ما كان في أصل
~~الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم
~~فقضى لهم بالعيب إذا ثبت هذا فإذا كانت السلعة معيبة لم يجب على البايع
~~إظهار العيب لكن يكره له ذلك سواء تبرأ من العيب أو لا لأصالة براءة الذمة
~~من وجوب وتحريم وإنما كره كتمانه لمشابهته الغش بنوع من الاعتبار وقال
~~الشافعي يجب على البايع أن يبينه للمشترى لان النبي (ع) قال ليس منا من
~~غشنا والغش ممنوع بل إنما يثبت في ms2276 كتمان العيب بعد سؤال المشترى له وتبينه
~~والتقصير في ذلك من المشترى. مسألة. إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان
~~السلامة على ما مر من أن القضاء العرفي يقتضى أن المشترى إنما بذل ماله
~~بناء على أصالة السلامة فكأنها مشترطة في نفس العقد فإذا اشترى عبدا مطلقا
~~اقتضى سلامته من الخصاء والجب فإن ظهر به أحدهما كان له الرد عندنا وبه قال
~~الشافعي لان الغرض قد يتعلق بالفحولية غالبا والفحل يصلح لما لا يصلح له
~~الخصي من الاستيلاد وغيره وقد دخل المشترى في العقد على ظن الفحولية لان
~~الغالب سلامة الأعضاء فإذا فات ما هو متعلق الغرض وجب ثبوت الرد وإن زادت
~~قيمته باعتبار آخر. مسألة. الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا وبه
~~قال الشافعي لتأثيرهما في نقص القيمة وتعريضهما لإقامة الحد وقال أبو حنيفة
~~الزنا عيب في الإماء خاصة دون العبد لان الجارية تفسد عليه فراشه والسرقة
~~تقتضي تفويت عضو منه فكان عيبا والجواب إقامة الحد بالضرب يؤدى إلى تعطيل
~~منافعه و ربما أدى إلى إتلافه وكذا البحث إذا شرب العبد وسكر كان عيبا لأنه
~~مستحق للحد وفيه تعريض للاتلاف ولو زنى العبد عند الحاكم ولم يقم عليه الحد
~~بعد ثبت الرد عنده واعلم أن الاباق من أفحش عيوب المماليك فينقص المالية
~~ولهذا لا يصح بيعه منفردا لأنه في معرض التلف ولأنه أبلغ في السرقة بل هو
~~سرقة بنفسه في الحقيقة والاباق الذي يوجب الرد هو ما يحصل عند البايع وإن
~~يأبق عند المشترى ولو تحدد في يد المشترى في الثلث من غير تصرف فكذلك وإلا
~~فلا والمرة الواحدة في الاباق تكفي في أبدية العيب كالوطئ في إبطال العنة.
~~مسألة البول في الفراش عيب في العبد والأمة إذا كانا كبيرين وبه قال
~~الشافعي لان ذلك خارج عن المجرى الطبيعي وينقص به المالية فيثبت به الرد
~~وأما إذا كانا صغيرين يبول مثلهما في الفراش فإنه ليس بعيب لجريان العادة
~~به فكان كالطبيعي وقال أبو حنيفة ليس بول العبد الكبير في الفراش ms2277 عيبا أما
~~بول الأمة الكبيرة فإنه عيب يرد به الجارية لان ذلك يؤذى فراش السيد بخلاف
~~العبد وليس بصحيح لان الغلام يفسد الثياب التي ينام فيها فيكون ذلك
~~PageV01P538
# نقصا إذا عرفت هذا فالضابط في الكبير والصغير العادة ولا قدر له خلافا
~~لبعض الشافعية حيث قدره بسبع سنين ولو كانا يبولان في اليقظة فإن كان ذلك
~~لضعف في المثانة أو لسلس أو مرض فإنه عيب إجماعا وإن كان عن سلامة وإنما
~~يفعلان ذلك تعبثا فليس بعيب بل يؤدبان على فعله وأما الغايط فإن كانا
~~يفعلانه في النوم كان عيبا إلا أن يكونا صغيرين يقضى العادة بصدوره عنهما
~~فإنه ليس بعيب. مسألة. البخر عيب في العبد والأمة الصغيرين والكبيرين وبه
~~قال الشافعي لأنه موذ عند المكالمة وتنقص به القيمة وقال أبو حنيفة إن ذلك
~~عيب في الأمة دون العبد لأنها تفسد عليه فراشه بخلاف العبد وليس بصحيح فإن
~~العبد قد يحتاج إلى أن يساره بحديث ويكالمه فيؤذيه ولو كان البخر في فرج
~~المرأة كان له الرد للتأذي به وبه قال الشافعي والبخر الذي يعد عيبا هو
~~الذي يكون من تغير المعدة دون ما يكون لقيح الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيف
~~الفم وأما السنان فإن كان مستحكما يخالف العادة فهو عيب في العبد والأمة
~~أيضا لأنه موذ ينقص به القيمة المالية وأما الذي يكون لعارض من عرق أو حركة
~~عنيفة أو اجتماع وسخ فإنه ليس بعيب وبه قال الشافعي. مسألة. من اشترى عبدا
~~فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه ثبت له الخيار لأنه ينقص المالية ويثبت العار
~~به على مالكه ولو وجده خنثى مشكلا أو غير مشكل كان له الرد لان فيه زيادة
~~على المجرى الطبيعي وكان كالإصبع الزايدة وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~إن كان يبول من فرج الرجال لم يرد وليس بصحيح ولو وجده غير مختون فإن كان
~~صغيرا فلا خيار له لقضاء العادة وبه إن كان كبيرا فله الخيار لأنه يخالف
~~عليه من ذلك وبه قال الشافعي وقال بعض ms2278 أصحابه لا رد وأما الجارية فلو كانت
~~غير مختونة لم يكن فيها خيار صغيرة كانت أو كبيرة لأنه سليم فيها ولان
~~الختان فيها غير واجب بل سنة بخلاف الذكر نعم لو كان العبد الكبير مجلوبا
~~(من بلاد الشرك؟) وعلم المشترى جلبه لم يكن له خيار للعادة. مسألة. لو
~~اشترى أمة فخرجت مزوجة أو اشترى عبدا فبأن له زوجة لم يكن له خيار في الرد
~~ولا الأرش لأنه ليس بعيب وله الخيار في إجازة النكاح وفسخه في طرف المرأة
~~والرجل سواء كانا عبدين أو أحدهما وسواء كانا لمالك واحد أو لمالكين وحينئذ
~~فلا وجه للرد لأنه إن رضي بالتزويج فلا بحث وإن لم يرض كان له الفسخ سواء
~~حصل دخول أو لا وقال الشافعي يثبت له الخيار لما فيه من نقص القيمة لأنه
~~ليس أن يطأ الأمة فينقص تصرفه فيها ويجب عليه نفقة الغلام أو على الغلام إن
~~وجدها وهو ممنوع لان ذلك مبنى على انتفاء خيار فسخه للنكاح أما معه فلا
~~وللشافعي قول آخر إنه لا خيار له أيضا ولو ظهرت معتدة فإن كان زمان العدة
~~قصيرا جدا فلا خيار له لأنه لا يعد عيبا ولا ينقص المالية ولا الانتفاع به
~~وإن كان طويلا احتمل ثبوت الخيار لتفويت منفعة البضع هذه المدة فكان
~~كالمبيع لو ظهر مستأجرا ونفيه لان التزويج لا يعد عيبا فالعدة أولي ويحتمل
~~إن يقال إن استعقب فسخ التزويج عدة كان التزويج عيبا وإلا فلا. مسألة. لو
~~اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وكونها موطوءة
~~أبيه أو ابنه لم يكن له الخيار وبه قال الشافعي لان ذلك لا ينقص قيمتها
~~وإنما ذلك أمر يختص به ويخالف التزويج عند الشافعي لأنه يحرم به الاستمتاع
~~على كل أحد فينتقص بذلك قيمتها والعدة والاحرام كالتزويج يثبت به الرد عند
~~الشافعي لان التحريم فيه عام فتفلل الرغبات وقال بعض الشافعية لا فرق بين
~~التحريم المؤبد والاحرام أو العدة ولو كانت صائمة لم يكن له خيار الرد
~~وللشافعية ms2279 وجه آخر ضعيف ولو وجدها رتقاء أو مفضاة أو قرناء أو مستحاضة فله
~~الخيار لان ذلك عيب والاستحاضة مرض مسألة. لو وجد الجارية لا تحيض فإن كانت
~~صغيرة أو آيسة فلا رد لقضاء العادة بذلك ولان مجرى الطبيعي على ذلك وإن
~~كانت في سن من تحيض فله الرد لان ذلك لا يكون إلا للخروج عن المجرى الطبيعي
~~وكذا لو تباعد حيضها وبه قال الشافعي لخروجه عن المجرى الطبيعي ولقول
~~الصادق (ع) وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة
~~أشهر وليس بها حمل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد
~~منه. مسألة. لو اشترى عبدا أو أمة فخرجا مرتدين ثبت له الرد لأنه يوجب
~~الاتلاف فكان أعظم العيوب وبه قال الشافعي ولو خرجا كافرين أصليين فلا رد
~~فيهما معا سواء كان ذلك الكفر نافعا من من الاستمتاع كالتمجس (والتوثن صح)
~~أو لم يكن كالتهود والتنصر وبه قال الشافعي لان هذا نقص من جهة الدين فلا
~~يعد عيبا كالفسق بما لا يوجب حدا ولأنه لا يؤثر في تقليل منافع العبد
~~وتكثيرها فلا ينقص به المالية وقال أبو حنيفة له الرد فيهما لان الكفر عيب
~~لقوله تعالى " ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وعدم الخيرية لا ينافي
~~السلامة من العيوب ولبعض الشافعية قول آخر إنه لو وجد الجارية مجوسية أو
~~وثنية كان له الرد لنقص المنافع إذ لا يمكن الاستمتاع بها وهو حسن قال هذا
~~ولو وجد الأمة كتابية أو وجد العبد كافرا أي كفر كان فلا رد إن كان قريبا
~~من بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات وإن كان في بلاد الاسلام حيث تقل
~~الرغبات في الكافر وتنقص قيمته فله الرد والأول أقوى. تذنيب لو شرط إسلام
~~العبد أو الأمة فبأن (كافرا صح) كان له الرد قطعا لنقصانه عما شرط ولو شرط
~~كفره فخرج مسلما فالأقرب أن له الرد وهو أحد قولي الشافعي لان الراغب لبنى
~~الكفر ms2280 أكثر فإن المسلم والكافر معا يصح أن يملكا الكافر ولا يصح للكافر أن
~~يملك المسلم فحينئذ يستفيد المشترى بهذا الشرط غرضا مقصودا عند العقلاء
~~فكان له الفسخ بعدمه كغيره من الشروط والقول الاخر للشافعي إنه لا خيار له
~~وهو مذهب أبي حنيفة لان المسلم أفضل من الكافر. مسألة الأقوى عندي أنه لا
~~يشترط رؤية شعر الجارية بل يبنى على العادة في سواده وبياضه دون غيره فلو
~~اشترى جارية ولم ير شعرها صح البيع لأنه غير مقصود بالذات فأشبه التابع في
~~البيع فإن كانت في سن الكبر الذي يبيض الشعر فيه لو رآه أبيض أو أسود فلا
~~خيار له وإن كانت في سن أقل فوجده أبيض كان له الخيار لأنه نقص في اللون
~~وخروج عما يقتضيه المزاج الطبيعي أما لو اشتراها بعد إن شاهد شعرها فوجده
~~جعدا ثم بعد ذلك صار سبطا وقد كان جعده بصنعة عملها فلا خيار وبه قال أبو
~~حنيفة لأصالة لزوم القعد وكون هذا ليس عيبا وقال الشافعي لا يصح الشراء حتى
~~ينظر إلى شعرها لان الشعر مقصود ويختلف الثمن باختلافه فإذا رآه جعدا ثم
~~وجده سبطا ثبت له الخيار لأنه تدليس يختلف الثمن باختلافه فأشبه تسويد
~~الشعر والفرق ظاهر قال أبو حنيفة إن هذا تدليس بما ليس بعيب نعم لو شرط
~~كونها جعدة وكانت سبطة كان له الخيار تحقيقا لفائدة الشرط وكذا لو أسلم في
~~جارية جعدة فدفع إليه سبطة لم يلزمه القبول لأنه خلاف ما شرطه في السلم.
~~مسألة. إطلاق العقد في الأمة لا يقتضى البكارة ولا الثيوبة فلا يثبت الخيار
~~بأحدهما مع الاطلاق وقال بعض الشافعية إلا أن تكون صغيرة وكان المعهود في
~~مثلها البكارة ولا بأس به عندي لان الكبارة أمر مرغوب إليه وإنما يبذل
~~المشترى المال بناء على بقائها على أصل الخلقة فكان له الرد قضاء للعادة
~~ولو شرط البكارة فكانت ثيبا قال أصحابنا إذا اشتراها على أنها بكرا فكانت
~~ثيبا لم يكن له الرد لما رواه سماعة قال سئله عن رجل ms2281 باع جارية على أنها
~~بكر فلم يجدها على ذلك قال لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في
~~حال مرض أو أمر يصيبها والأقوى عندي أنه إذا شرط البكارة فظهر أنها كانت
~~ثيبا قبل الاقباض يكون له الرد أو الأرش وهو نقص ما بينها بكرا وثيبا وإن
~~تصرف لم يكن له الرد بل الأرش لأنه شرط سايغ يرغب فيه العقلاء فكان لازما
~~فإذا فات وجب أن يثبت له الخيار كغيره ويحمل الرواية وفتوى الأصحاب على أنه
~~اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنه من غير شرط على
~~أن الرواية لم يسنده الراوي وهو ساعة مع ضعفه إلى إمام وفي طريقها زرعة وهو
~~PageV01P539
# ضعيف وفي رواية يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يرد عليه فضل
~~القيمة إذا علم أنه صادق وهذه الرواية لم يسندها الراوي إلى إمام (بيقين)
~~وتحمل على ما إذا شرط وإيجاب الأرش لا ينافي لتخيير بينه وبين الرد مع عدم
~~التصرف وقال الشافعي إذا شرط البكارة فخرجت ثيبا كان له الخيار وهو الذي
~~اخترناه ولو شرط الثيوبة فخرجت بكرا فالأقرب أن له الخيار لأنه ظهر خلاف ما
~~شرط ويحتمل عدمه لان البكر أرفع قيمة وأفضل والثاني قول أكثر الشافعية
~~والأول قول أقلهم ولو ادعى الثيوبة قبل التصرف لم يسمع لجواز تجددها بعد
~~القبض فإن البكارة قد تذهب بالطفرة والنزوة وحمل الثقيل والدودة أما لو
~~ادعى حصولها قبل الاقباض وكان قد شرط البكارة حكم بشهادة أربع من النساء
~~الثقات. مسألة. لو اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الخيار وبه قال
~~الشافعي لان ذلك قد يكون طبيعيا ولأنه لو كان صناعيا لكان بمنزلة تعلم صنعة
~~حرام وذلك ليس عيبا بل هو زيادة في ثمنها من غير نقصان في بدنها كما لو
~~كانت تعرف الخياطة وقال مالك إنه يثبت له الخيار نقله أصحاب الشافعي دون
~~أصحاب مالك لان الغناء حرام وهو ينقصها ونمنع النقص فإن الغناء لهو ولعب
~~وسخف والحرام استعماله ms2282 دون معرفته بالطبع. مسألة. لا خلاف في أن الجنون عيب
~~يوجب الرد إلى سنة على ما تقدم عندنا ولو كان مخبلا أو أبله أو سفيها ثبت
~~له الرد ولا عبرة بالسهو السريع زواله إذا لم يعد عيبا أما الصرع فإنه عيب
~~وكذا الجنون الآخذ أدوارا. مسألة. الجذام والبرص والعمى والعور والعرج
~~والقرن والفتق والرتق والقرع والصم والخرس عيوب إجماعا وكذا أنواع المرض
~~سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم والإصبع الزايدة
~~والحول والحوض والسنبل وهو زيادة في الأجفان واستحقاق القتل في الردة أو
~~القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا دون
~~الصيام والاحرام والاعتداد ومعرفة الغناء والنوح والعسر على إشكال ولا كونه
~~ولد زنا ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما وأما الشلل والبكم فإنهما
~~عيبان وكذا لو كانت أرت لا يفهم أو كان فقد حاسة الذوق أو غيرها أو ناقص
~~إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر أو زايد سن أو فاقدها أو كونه ذا قروح أو
~~ثآليل كثيرة أو بهق أو كون الحيوان مريضا سواء الخوف وغيره أو كونه أبيض
~~الشعر في غير أوانه (لا بأس بحمرته وإما إذا كانت نماما أو ساحرا أو قاذفا
~~للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر إشكال أقربه إنه ليست
~~صح) هذه عيوبا وبه قال بعض الشافعية مسألة. الحبل في الإماء عيب يوجب خيار
~~الرد للمشترى لاشتماله على تغرير بالنفس لعدم يقين السلامة بالوضع وبه قال
~~الشافعي أما في غير الإماء من الحيوانات فإنه ليس بعيب ولا يوجب الرد بل
~~ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل كما هو مذهب الشيخ وقال بعض
~~الشافعية يرد به وليس بشئ وكون الدابة جموحا أو عضوضا أو رموجا أو خشنة
~~المشي بحيث يخاف السقوط عيب بخلاف كون الماء مشمسا خلافا بعض الشافعية وكذا
~~كون الرمل تحت الأرض إذا أريدت للبناء والأحجار وإن كانت مما يطلب للزرع
~~والغرر عيب وبه قال الشافعي ولو كان الرقيق رطب الكلام ms2283 أو غليظ الصوت أو سئ
~~الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا فلا رد وترد الدابة
~~بالزهادة وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم العلم بتحققه فربما كان من
~~الزوج أو لعارض. مسألة. لو كان العبد عنينا كان للمشترى الرد لأنه عيب وترد
~~المرأة النكاح به وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ليس بعيب وهو غلط ولو
~~كان ممن يعتق على المشترى لم يرد به لأنه ليس عيبا في حق كل النساء ولا
~~ينقص ماليته عند غيره وكذا لو كان زوجا للمشترية أو زوجة له وكون العبد
~~معيبا في جناية عمد وقد تاب عنها فلا رد ولو لم يتب قال الشافعي إنه عيب
~~والجناية خطأ ليست عيبا وإن كثر خلافا للشافعي في الكثرة ومن العيوب كون
~~البيع نجسا ينقص بالغسل أو لا يمكن تطهيره وكذا شرب البهيمة لبن نفسها وبه
~~قال الشافعي وروى الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا (ع) خصمان
~~فقال أحدهما إن هذا باعني شاة تأكل الألبان فقال شريح لبن طيب بغير علف قال
~~فلم يردها. مسألة. لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بايعه باعه وكالة أو وصاية أو
~~ولاية أو أمانة ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال ومن العيوب آثار
~~الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان ونقص بعض السن وزيادته وذهاب أشفار
~~العين والكلف المغير للبشرة وكون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر
~~وكذا طول إحدى اليدين في الرجل والمرأة على الأخرى وكذا طول إحدى الرجلين
~~على الأخرى والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الراسخ في أصولها والضابط إن
~~الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من نقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض
~~صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. مسألة لو كان المبيع
~~حيوانا غير الأمة فحمل عند المشترى من غير تصرف لم يسقط الرد بالعيب السابق
~~لان الحمل في غير الأمة زيادة وهذا الحمل (للمشترى صح) لتجدده على ملكه أما
~~لو كانت ms2284 حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد أيضا ولو كان العبد كاتبا أو
~~صانعا فنسيه عند المشترى لم يكن له الرد بالسابق لتجدد عيب عنده. مسألة. لو
~~باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأى والأرش على رأى وصح البيع إن كان
~~مؤسرا وإلا تخير المجني عليه وإن كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن
~~الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع
~~بالثمن أو الأرش فإن استوعب الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر
~~الأرش ولا يرجع لو كان عالما وله أن يفديه كالملك ولا يرجع به ولو اقتص منه
~~فلا رد للفرق بين كونه مستحقا للقطع وبين كونه مقطوعا فلو رده رده معيبا
~~وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن وللشافعي
~~قولان في صحة بيع الجاني أحدهما يصح وبه قال أبو حنيفة واحمد والثاني لا
~~يصح وقد تقدما واختلفت الشافعية في موضع القولين على ثلاث طرق إحديها إن
~~القولين في العمد والخطأ والثانية إنه في الخطاء فأما جناية العمد فلا تمنع
~~قولا واحدا لأنها ليست بمال وإنما تعلق القتل برقبة فهو كالمرتد والثالثة
~~إن القولين في العمد فإما جناية الخطاء فإنها تمنع المبيع قولا واحدا لأنها
~~آكد من الرهن والرهن لا يباع قولا واحدا كذلك الجناية. مسألة. كون الضيعة
~~أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الرد مع جهل المشترى لا مع علمه لأنه
~~يقلل الرغبات وينقص المالية وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم إنما يكون
~~كذلك إذا كان ما حواليها من الدور غير منزل للجيوش وإنما اختصت هذه الدار
~~به فأما إذا كان ما حواليها من الدور بمثابتها فلا يرد به وكذا لو كانت
~~الأرض أو البستان ثقيلة الخراج (فإنه عيب وإن كان الخراج صح) ظلما أو أخذه
~~غير مستحق لأنه ينقص المالية ويتفاوت القيم والرغبات والمراد بثقل الخراج
~~أن يكون فوق المعتاد في أمثالها وقال بعض الشافعية لا رد بثقل الخراج ولا
~~بكونها منزل الجيوش ms2285 لأنه لا خلل في نفس المبيع وألحق بعض الشافعية بهاتين
~~ما لو اشترى دارا وإلى جانبها قصارا يؤذى بصوت الدق ويزعزع الأبنية أو
~~اشترى أرضا فوجد بقربها خنازير يفسد الزرع وليس هذا عندي شيئا ولو اشترى
~~أرضا ويتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه قال بعض الشافعية إن لم يكن على
~~مثلها خراج فله الرد وإن كان فلا رد والوجه عندي عدم الرد ما لم يشترط عدم
~~الخراج. المطلب الثاني. في التدليس التدليس بكل ما يختلف الثمن بسببه يثبت
~~به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف ومعه التصرف ومعه لا شئ إذ ليس
~~بعيب ولا يثبت به الأرش وذلك مثل تحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك من
~~طلاء الوجه بالأبيض بحيث يستر السمرة والتصرية في الانعام ولو مات العبد
~~المدلس أو الأمة المدلسة أو الشاة المصراة فلا شئ إذ لا عيب وكذا لو تعيب
~~عنده قبل علمه بالتدليس أو بعده قبل الرد ولو بيض وجهها بالطلا ثم أسمر أو
~~احمر خديه ثم اصفرا قال الشيخ لا يكون له الخيار لعدم الدليل عليه وقال
~~الشافعي يثبت الخيار وهو أقرب وكلما يشترطه المشترى من الصفات المقصودة مما
~~لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كإشتراط الاسلام أو البكارة أو
~~الجعودة في الشعر والرجح في الحواجب أو معرفة الصنعة أو كونها ذات لبن أو
~~كون الفهد صيودا ولو شرط ما ليس. PageV01P540
# بمقصود وظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ولو شرط الحلب كل
~~يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح ولو شرطها حاملا صح وإن
~~شرطها حايلا فظهر حملها فإن كانت أمة تخير وفي الدابة إشكال من حيث الزيادة
~~والعجز عن حمل ما يحتاج إليه. المطلب الثالث. في اللواحق. مسألة. لو ادعى
~~البايع التبري من العيوب وأنكر المشترى قدم قول المشترى مع اليمين وعدم
~~البينة لان الانكار مقدم لاعتضاده بالأصل فحينئذ يسترد الثمن ويدفع البيع
~~إلى بايعه إن لم يتصرف إن شاء وإن شاء أخذ ms2286 الأرش وإن كان قد تصرف فله الأرش
~~خاصة. مسألة. لو اختلفا في قدم العيب عند البايع وحدوثه عند المشترى فيدعى
~~البايع بعد ظهور حدوثه عند المشترى ويدعى المشترى سبقه على العقد أو القبض
~~فإن أمكن الاستعلام من شاهد الحال عول عليه وذلك بأن يكون العيب مثلا إصبعا
~~زايدة أو جراحة مندملة وزمان الابتياع يسير لا يمكن تجدد هذه الأشياء بعده
~~قدم قول المشترى عملا بشاهد الحال ولا حاجة هنا إلى اليمين للعلم بصدقه وإن
~~كان العيب مما لا يمكن قدمه مثل أن يشتريه منذ عشر سنين مثلا ويظهر قطع
~~اليد مع طراوة الدم أو جرح معه فإنه يقدم قول البايع من غير يمين أيضا
~~للعلم بصدقه وإن احتمل الأمران كالحرق و الجراح الذي يمكن تجدده عند كل
~~منهما بحث لا يمضى زمان يتيقن البرء وفيه قبل العقد ولا يقصر الزمان
~~المتخلل بين العقد وظهوره عنه فإن كان هناك بينة تشهد لأحدهما حكم له بها
~~وإن لم يكن هناك بينة تشهد بشئ قدم قول البايع مع يمينه لأصالة السلامة في
~~المبيع حالة العقد وأصالة صحة العقد ولزومه وعدم تطرق التزلزل بالخيار إليه
~~فكان الظاهر معه ولو أقاما بينة حكم لبينة المشترى لان القول قول البايع
~~لأنه منكر والبينة على المشترى وإذا توجهت اليمين على البايع لعدم البينة
~~فإن حلف قضى له بالثمن ولزوم العقد وإن نكل فهل يقضى بمجرد نكوله أو يفتقر
~~إلى يمين الخصم الأقوى الثاني وإذا حلف البايع كيف يحلف إن كان قال في جواب
~~المشترى لما ادعى أن بالمبيع عيبا كان قبل البيع أو قبل القبض وأراد الرد
~~ليس على الرد بالعيب الذي يذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف
~~التعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز أن يكون قد أقبضه معيبا
~~والمشترى عالم به أو رضي به بعد البيع لو نطق به لصار مدعيا وطوله بالبينة
~~وليس له بينة حاضرة وإن قال في الجواب ما بعته إلا سليما أو ما أقبضته إلا ms2287
~~سليما فهل يلزمه الحلف كذلك أو يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد ولا
~~يلزمني قبوله لعلمائنا قولان أحدهما أنه يكفيه الجواب المطلق كما لو اقتصر
~~عليه والثاني إنه يلزمه التعرض كما تعرض له في الجواب ليكون اليمين مطابقا
~~للجواب ولو كان له غرض في الاقتصار على الجواب المطلق اقتصر عليه في الجواب
~~وللشافعية كالقولين وهذا يتأتى في جميع الدعاوى كما لو ادعى إنه غصبه ثوبا
~~معينا فأجاب بأنه لا يستحق شيئا سمع منه ولو قال منا غصبته فإن حلف عليه صح
~~وإن حلف على عدم الاستحقاق فالوجهان وإذا حلف البايع فإنما يحلف على القطع
~~وألبت فيقول بعتك ولا عيب به ولا يحلف على نفى العلم فيقول مثلا بعته ولا
~~أعلم عيبا ويجوز الحلف هنا على القطع إذا كان قد اختبره حال العقد واطلع
~~على خفايا أمره كما يجوز أن يشهد بالاعسار وعدالة الشاهد وغيرهما مما يكتفى
~~فيه بالاختبار الظاهر وعند عدم الاعتبار يجوز الاعتماد على ظاهر السلامة
~~إذا لم يعرف ولا ظن خلافه قال به بعض الشافعية وعندي فيه نظر أقربه
~~الاكتفاء باليمين على نفى العلم. مسألة. لو ادعى المشترى إن بالمبيع عيبا
~~وأنكرها البايع فالقول قوله لان الأصل دوام العقد والسلامة ولو اختلفا في
~~وصف من الأوصاف هل هو عيب أم لا قدم قول البايع مع يمينه إذا لم يعرف الحال
~~من الغير ولو قال واحد من أهل العلم له إنه عيب يثبت الرد لم يعتد به بل
~~لابد من اثنين عدلين وللشافعية قولان أحدهما انه يكفي الواحد ولو ادعى
~~البايع علم المشترى بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشترى لأصالة
~~عدم العلم وعدم التقصير وبه قال الشافعي. مسألة. لو كان معيبا عند البايع
~~ثم زال العيب بعد البيع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه وسبق
~~العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد وزال قبله بل مهما زال العلم أو
~~بعده قبل الرد سقط حق الرد ولو قبض بعض المبيع ثم حدث ms2288 في الباقي عيب عند
~~البايع قبل قبضه فهو من ضمان البايع لأنه ضامن للجميع فالبعض أولي فيثبت
~~للمشترى الخيار بين الأرش وبين رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة لان في
~~ذلك تشقيصا وهو عيب. مسألة. لو باع الوكيل فوجد المشترى به عيبا يوجب الرد
~~رده على الموكل لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به
~~فلا عهدة عليه ولو تناكر الموكل والمشترى في قدم العيب وحدوثه لم يقبل
~~إقرار الوكيل على موكله بقدم العيب مع إمكان حدوثه فإن رده المشترى على
~~الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ولو
~~أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لاجرائه مجرى
~~الاقرار وثبوته لرجوعه قهرا كما لو رجع بالبينة. مسألة. لو رد المشترى
~~السلعة لعيب فأنكر البايع إنها سلعته قدم قوله مع اليمين وعدم البينة
~~لأصالة براءة ذمته من المطالبات ولو ردها المشترى بخيار فأنكر البايع إن
~~سلعته احتمل المساواة عملا بأصالة البراءة ويقدم قول المشترى مع اليمين
~~وعدم البينة لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب. المقصد الرابع. في
~~بقايا تقاسيم البيع وفيه فصلان الفصل الأول في المرابحة وتوابعها البيع
~~ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة لان البايع إما أن لا يذكر
~~الثمن الذي اشتراه به وهو المساومة وإما أن يذكره فإما أن يزيد عليه وهو
~~المرابحة أو ينقص منه وهو المواضعة أو يطلب المساواة وهو التولية وباعتبار
~~التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربع أقسام بيع الحاضر بالحاضر وهو
~~النقد وبيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالي بالكالي وبيع الحاضر بالثمن
~~المؤجل وهو بيع النسية وبيع المؤجل بالثمن الحاضر وهو السلف فلنشرع في
~~مسائل الفصل الأول بعون الله تعالى ثم نتبعه بمسائل الفصل الثاني بتوفيقه
~~تعالى وفي الفصل الأول بحثان الأول في المرابحة. مسألة. الأقسام الأربعة
~~وهي المساومة والمواضعة والمرابحة والتولية جايزة عندنا إجماعا إذ لا يجب
~~على البايع ذكر رأس ماله بل له أن يبيع بأزيد مما ms2289 اشتراه أضعافا مضاعفة أو
~~أقل ولا نعلم فيه خلافا وأما بيع المرابحة فإن نسب الربح إلى المال كان
~~مكروها ليس باطلا عند علمائنا وذلك بأن يقول اشتريت هذه السلعة بمائة
~~وبعتكها بمائة وربح كل عشرة درهم فيكون الثمن مائة وعشرة دراهم وهذا هو
~~المشهور عند الجمهور وبيع المرابحة أعنى نسبة الربح إلى الثمن وهو جايز على
~~كراهية وهو مروى عن عبد الله بن عباس وابن عمر لأنه قد لا يعلم قدر الثمن
~~حالة العقد ويحتاج في معرفته إلى الحساب ولان العلا سأل الصادق (ع) في
~~الرجل يريدان يبيع البيع فيقول بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنما
~~هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة وقال الصادق (ع) إني أكره بيع
~~عشرة أحد عشر وعشرة إثنا عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا
~~مساومة وقال أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم على فبعته مساومة
~~وقال الصادق (ع) إني أكره بيع (ده بيازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا لما
~~فيه من مشابهة الربا وإنما قلنا بانتفاء التحريم لما تقدم وبالأصل ويقول
~~علي بن سعيد سأل الصادق (ع) عن رجل يبتاع ثوبا يطلب منه مرابحة ترى بيع
~~المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال لا
~~بأس وقال إسحاق بن راهويه هذا البيع لا يجوز لان الثمن مجهول حالة العقد
~~فلا يجوز كما لو باع بما يخرج به الحساب وهو ممنوع فإن رأس المال معلوم
~~والربح معلوم فوجب أن يجوز كما لو قال بعتك بمائة وربح عشرة دراهم وقوله
~~ينتقص بما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وهي مجهولة فإنه يجوز
~~عنده لما كانت مجهولة الجملة معلومة عند التفصيل بخلاف ما يخرج به الحساب
~~لأنه مجهول في الجملة والتفصيل معا PageV01P541
# وقال عامة الفقهاء ليس بمكروه للعلم برأس المال وقدر الربح فكان جايزا
~~والجواز لا ينافي الكراهية وحملوا ما رووا عن ابن عباس وابن عمر بأن
~~الكراهية لما فيه ms2290 من أداء الأمانة وتحملها. مسألة. تزول الكراهية بنسبة
~~الربح إلى السلعة بأن يقول هذه السلعة على بعشرة وبعتكها بأحد عشر أو اثني
~~عشر فإنه جايز إجماعا لما تقدم من الاخبار وزوال مقتضى الكراهية من تطرق
~~الجهل ومن مشابهة الربا إذا ثبت هذا فلابد وأن يخير برأس المال أو يكون
~~معلوما عند المشتري فلو قال بعتك بما اشتريت وربح عشرة وكان المشترى جاهلا
~~بالثمن بطل البيع إجماعا منا لما فيه من الجهالة بالعوض فكان باطلا كبيع
~~غير المرابحة وكذا لو كان البايع جاهلا برأس المال والمشترى عالم به أو
~~كانا جاهلين وهو أصح وجهي الشافعية فعلى ما قلناه من البطلان لو أزيلت
~~الجهالة في مجلس العقد لم ينقلب العقد صحيحا لفوات شرط الصحة في صلبه وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني إنه ينقلب صحيحا وبه قال أبو حنيفة والثاني وهو
~~أن يكون أحدهما جاهلا بالقيمة للشافعي إنه يصح البيع لان الثمن فيه مبنى
~~على الثمن في العقد الأول والرجوع إليه سهل فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل
~~الإحاطة بمبلغ الثمن يجوز لسهولة معرفته ويمنع حكم الأصل وينتقض بما لو قال
~~بعتك بشئ ثم بينه بعد العقد في المجلس وعلى تقدير الصحة عندهم ففي اشتراط
~~إزالة الجهالة في المجلس وجهان ولو كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن
~~فالأقرب المنع من بيعه مرابحة لجهالة الثمن كغير المرابحة وهو أصح وجهي
~~الشافعية وفي الثاني يجوز وليس بشئ ولو جمع بين المكروه وغيره لم تزل
~~الكراهية وكان العقد صحيحا مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد بعتك بمأتين وربح
~~كل عشرة درهم فيكون الثمن مأتين وعشرون. مسألة. ولبيع المرابحة عبارات
~~أكثرها دورانا على الألسنة ثلثة - آ - بعتك بما اشتريت أو بما بذلت من
~~الثمن وربح كذا - ب - بعتك بما قام على وربح كذا أو بما هو على وربح كذا -
~~ج - بعتك برأس المال وربح كذا فإذا قال بالصيغة الأولى لم يدخل فيه إلا
~~الثمن خاصة وإذا قال بالثانية دخل فيه الثمن وما غرمه من أجرة الدلال
~~والكيال ms2291 والحمال والحارس والقاصر والرفاء والصباغ والخياط وقيمة الصبغ
~~وأجرة الختان وتطيين الدار وساير المؤن التي تلزم للاسترباح وأجرة البيت
~~الذي يحفظ فيه المتاع لان التربص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق وأما
~~المؤن الذي يقصد بها استيفاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف
~~الدابة فلا يدخل فيه ويقع ذلك مقابلة المنافع والفوايد المستوفاة من المبيع
~~وهو أشهر وجهي الشافعية ولهم آخر إنها تدخل أما العلف الزايد على المعتاد
~~للتسمين فإنه يدخل وأما أجرة الطبيب إن كان مريضا فكأجرة القصار ونحوها فإن
~~قيمته تزيد بزوال المرض فإن حدث المرض في يده فهي كالنفقة وأما مؤنة السايس
~~فالأظهر إلحاقها بالعلف وكذا قول الشافعية ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو
~~حمل أو طين الدار بنفسه لم تدخل الأجرة فيه لان السلعة لا تعد قائمة عليه
~~إلا بما بذل وكذا لو تطوع متطوع بالعمل ولو كان بيت الحفظ ملكه أو تطوع
~~بإعارة البيت متطوع لم يضف الأجرة فإن أراد استدراك ذلك قال اشتريته أو قام
~~على بكذا وعملت فيه أو تطوع على متطوع بما اجرته كذا وقد بعتك بهما وربح
~~(كذا صح) وأما العبارة الثالثة والظاهر إنها بمنزلة الأولى فإذا قال رأس
~~مالي كذا فهو بمنزلة اشتريته بكذا لأنه المتبادر إلى الفهم من دلس المال
~~فيكون حقيقة فيه وهو الاظهر من مذهب الشافعي وقال بعض الصحابة إنه كالعبارة
~~الثانية وهو بما قام على وهل يدخل المكسر الذي يؤخذه السلطان في لفظة
~~القيام والفداء الذي يدفعه المولى في جناية العبد إشكال أقربه عدم دخول
~~الفداء ودخول المكس لأنه من جملة المؤن وللشافعية وجهان فيهما ولو أسترد
~~المغصوب بشئ دفعه إلى الغاصب أو غيره ممن يساعده على رده لم يدخل وهذه
~~العبارات الثلاثة تجرى في المحاطة جريانها في المرابحة. مسألة. والمرابحة
~~نوع من البيع فإيجابه كان يجاب ويزيد ضمه الربح والاخبار بالثمن ويجب العلم
~~به قدرا وجنسا وبقدر الربح وجنسه فلو أبهم شيئا من ذلك لتطرق الجهالة في
~~أحد العوضين فلو قال بعتك بما اشتريت ms2292 و (ربح صح) كذا ولم يعلما أو أحدهما
~~قدر الثمن بطل وكذا لو عينا الثمن وجهلا الربح مثل أن يقول الثمن عشرة وقد
~~بعتك بعشرة ومهما شئت من الربح ويجب أيضا ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف
~~وإذا كان المبيع لم يتغير البتة صح أن يقول اشتريته بكذا أو هو على أو
~~ابتعته أو تقوم على أو رأس مالي ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال اشتريته
~~بكذا و عملت فيه بكذا ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول تقوم على ويضمن
~~الأجرة وكل ما يلزمه من قصار وصباغ وغير ذلك مما تقدم مع علمه بقدر ذلك
~~كله. مسألة. بيع المرابحة مبنى على الأمانة لاعتماد المشترى بنظر البايع
~~واستقصائه وما رضيه لنفسه فيرضى المشترى بما رضيه البايع من زيادة يبذلها
~~فيجب على البايع حفظ الأمانة بالصدق في الاخبار عما اشترى به وعما قام به
~~عليه أن باع بلفظ القيام فلو اشترى بمائة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين
~~فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الأول إليه ولو اشتراه بمائه وباعه
~~بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة فرأس ماله مائة ولا (يجوز أن صح) يخبر بمائة
~~وخمسين لأجل خسرانه الخمسين ولو اشتراه بمائه وباعه بمائه وخمسين ثم اشتراه
~~بمائه فإن أراد بيعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائه
~~ولا يلزمه أن يحط عنه ربح البيع الأول كما لم يجز في الصورة الأولى ضم
~~الخسران إلى المائة وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي لان الثمن الذي يخبر
~~به هو الذي يلي بيع المرابحة والذي يلي بيع المرابحة مائة فجاز أن يخبر بها
~~كما لو لم يربح فيها وقال أبو حنيفة واحمد يجب أن يحط ربح البيع الأول فيمن
~~يخبر فيضم أحد العقدين إلى الآخر لان المرابحة يضم فيها العقود فيخبر بما
~~يقوم عليه كما يضم أجرة الخياط والقصار فيخبر بما يقوم عليه وقد استفاد
~~بهذا العقد الثاني تقرير الربح في العقد الأول لأنه امن به أن يرد ms2293 عليه
~~بعيب فلا ينقل بعض ما استفاد للعقد بجميع الثمن والفرض ظاهر فإن الذمة
~~لزمته في هذا البيع الذي يلي بيع المرابحة وتقرير الربح وفي الأول وليس
~~بصحيح لأن العقد الأول قد لزم ولم يظهر فيه عيب فلا يتعلق به حكم وإن باعه
~~بلفظ قام على فكذلك عندنا لان الاخبار إنما هو بالثمن الأخير الذي يلي عقد
~~المرابحة والملك الأخير إنما قام عليه بمائه وللشافعية وجهان أصحهما عندهم
~~ما قلناه والثاني إنه لا يخبر إلا بخمسين فإن أهل العرف يعدون السلعة
~~والحال هذه قائمة عليه بذلك. مسألة. يجوز لبايع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان
~~حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله إلا أن يكون موزونا أو مكيلا فلا يجوز قبل
~~القبض مطلقا على رأى ويكره على رأى ويمنع في الطعام خاصة على رأى وقد سبق
~~إذا تقرر هذا فإذا باع شيئا وشرط الابتياع حال البيع لم يجز لاستلزامه
~~الدور ويجوز لو كان ذلك من قصدهما ولم يذكراه لفظا في العقد فإذا باع غلامه
~~أو صاحبه أو ولده سلعة ثم اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع جاز وإن قصد
~~بذلك الاخبار بالزايد كره وكذا يكره أن يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثم
~~يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة لأصالة صحة العقد وهو قول أكثر الشافعية
~~وقال بعضهم لا يجوز ويثبت للمشترى الخيار لأنه تدليس وهو محرم في الشرع
~~فإذا ظهر له ذلك ثبت له الخيار وليس بجيد لأصالة اللزوم والصحة والتدليس
~~ممنوع إذا لم يخبر إلا بالواقع نعم استعمل حيلة شرعية لان للانسان نقل ملكه
~~عنه وشراؤه له. مسألة. إذا اشترى شيئا من ولده أو أبيه جاز أن يبيعه مرابحة
~~ويخبر بثمنه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه أخبر بما اشتراه به عقدا
~~صحيحا فوجب أن يجوز كما لو اشتراه من الأجانب وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز
~~ذلك حتى يبين لان هؤلاء لا يثبت لهم بشهادته كما لا يثبت لنفسه بقوله فصار
~~الشراء منهم كالشراء من نفسه ولأنه يجابيهم فهم كعبده ms2294 ومكاتبه ورد الشهادة
~~ممنوع عندنا ولو سلمنا فإن هذا لا يشتبه رد الشهادة لأنه لم يقبل شهادته
~~لهم للتهمة بتفضيلهم على الأجانب والشراء لنفسه منه لا تهمة فيه لان حظ
~~نفسه عنده أوفر فلا يتهم في ذلك فجرى مجرى الشهادة PageV01P542
# عليهم وأما المكاتب فممنوع فإنه غير متميز من ملكه بخلاف الأب والابن.
~~مسألة. إذا حط البايع من الثمن بعد انقضاء العقد جاز أن يخبر المشترى
~~بالأصل فلو اشتراه بمائه ثم حط البايع عنه عشرة أخبر بالمائة سواء كان الحط
~~في زمن الخيار لهما أو لأحدهما أو لا في زمن الخيار وكذا الزيادة لان الذي
~~وجب بالبيع إنما هو أصل الثمن وعروض السقوط بالابراء لا يخرجه عن كونه من
~~الثمن فالاخبار إنما هو بالثمن وقال الشافعي إن كان الحط قبل استقرار العقد
~~مثل أن يكون في المجلس أو مدة الخيار فإنه يلحق بالعقد ويخبر بما بعد الحط
~~وإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد وكذا الزيادة قبل الحط وقال أبو
~~حنيفة يلحق بالعقد ولو حط بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت لم
~~يلزمه حط المحطوط وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على
~~لم يجز إلا بالباقي فإن حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بلفظ قام ولو حط عنه
~~بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى وبه قال بعض الشافعية
~~وقال بعضهم يلحق. مسألة. لو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة
~~بلفظ الشراء أو بلفظ القيام ذكر إنه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر على
~~ذكر القيمة لان البايع بالثوب يشدد أكثر ما يشدد البايع بالنقد ولو كان قد
~~اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد جاز أن يقول قام على بعشرين ولا يقول
~~اشتريته بعشرين. مسألة. لو اشتراه بدين له على البايع لم يجب الاخبار عنه
~~سواء كان مليا أو لا مماطلا أو لا قصد التخلص من الغريم بالتسامح أو لا
~~وقال الشافعي إن كان مليا غير مماطل لم ms2295 يجب الاخبار عنه وإن كان مماطلا وجب
~~الاخبار عنه لأنه يشترى من مثله بالزيادة للتخلص من التقاضي وليس بشئ وكذا
~~لو سامح البايع بزيادة الثمن إما لغرض أو لا لغرض لم يجب الاعلام بالحال.
~~مسألة. إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أو جملة كذلك ثم أراد بيع بعضها مرابحة
~~لم يكن له ذلك مع تقسيط الثمن على الابعاض إلا أن يخبر بصورة الحال سواء
~~اتفقت كقفيزي حنطة أو اختلفت كقفيز حنطة وقفيز شعير أو عبدين أو ثوبين أو
~~عبد وثوب وسواء ساوى بينهما في التقويم أو لا وسواء باع خيارها بالأقل أو
~~لا إلا أن يخبر بصورة الحال في ذلك كله لتفاوت القيم والاغراض ولان توزيع
~~الثمن على القيمتين تخمين وخرز وظن يتطرق إليه الخطأ غالبا فلم يجز وقال
~~الشافعي يجوز مطلقا ويقسم الثمن على القيمتين فما خص كل واحد منهما فهو
~~ثمنه لان الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه ولهذا لو باع
~~شقصا وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص ثمنه فيقومان ويقسم الثمن على قدر
~~القيمتين وكذا هنا وهو ممنوع لان آخذ الشفعة قهري فالتجأ فيه إلى التقويم
~~تخليصا من إبطال حقه وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز فيما يقسم الثمن على
~~القيمة وما يتساوى يجوز كالطعام أما لو أخبر بالحال فقال اشتريت المجموع
~~بكذا وقومته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا فإنه يجوز إجماعا.
~~مسألة يجب الاخبار بالعيوب المتجددة في يد المشترى أو الجناية مثل أن يشترى
~~عبدا صحيحا بمائة ثم يقطع إصبعه سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو
~~بجناية أجنبي أو اشتراه على أنه صحيح وبه قال الشافعي لان المشترى يبنى
~~العقد على العقد الأول ويتوهم بقاء المبيع على حالة التي اشتراها البايع
~~ولا فرق بين ما ينقص العين وما ينقص القيمة كما في الرد فلو اشترى عبدا
~~بعشرين ثم خصاه فزادت قيمته فالأقوى وجوب الاخبار بالخصا وإن زادت به
~~القيمة وقال أبو حنيفة لا يجب الاخبار عن المعيب الحادث وإن ms2296 نقصت القيمة
~~إذا كان بآفة سماوية مسألة. لو إطلع المشترى على عيب قديم فأسقط أرشه ورضى
~~به لم يجب ذكره في المرابحة كما لو تسامح معه وقال الشافعي يجب وليس بمعتمد
~~ولو أخذ أرش العيب السابق أسقطه من رأس المال فلو اشتراه بمائة فلو وجد به
~~عيبا أخذ أرشه عشرة أخبر بتسعين وبه قال الشافعي لان ما رجع من أرش العيب
~~نقصان من الثمن لما عرفت إن الأرش جزء من الثمن بخلاف ما لو حط بعض الثمن
~~أو وهبه إياه لان أخذ الأرش قهري وذلك اختيار فافترقا إذا عرفت هذا فإنه
~~يخبر بصيغة رأس مالي أو تقوم على أو هو على بتسعين ولا يقول اشتريته لأن
~~الشراء كان بما سمى عليه في العقد ولو قال بصيغة اشتريته وجب أن يخبر
~~بالمائة ويذكر العيب واسترجاع قدر أرشه. مسألة. لو اشترى عبدا بمائة فجنى
~~عليه في يده فأخذ الأرش لم يضعفه في المرابحة إن باع بلفظ اشتريته وكذا إن
~~قال بما قام على ولا يجب ذكر الجناية فيهما وقال الشافعي إن باع بلفظ
~~الشراء ذكر الثمن وأخبر بالجناية وإن باع بلفظ قام على فوجهان أحدهما إنه
~~نازل منزلة الكسب والزيادات لأنه من منافع العبد ولأنه لو جنى العبد ففداه
~~لم يضمه إلى الثمن والمبيع قائم عليه بتمام الثمن وأصحهما عنده إنه يحط
~~الأرش من الثمن كأرش العيب وفيه بعض القوة لان المشترى إنما أخلد إلى
~~البايع وثوقا بنظره وهو إنما بذل الثمن الكبير في مقابلة التسليم فيكون
~~المشترى كذلك إذا تقرر هذا فالمراد من الأرش هنا على قولهم بوضعه قدر
~~النقصان لا المأخوذ بتمامه فلو قطعت يد العبد وقيمته مائه فنقص ثلثين يأخذ
~~خمسين ويحط من الثمن ثلثين لا خمسين وهو أحد قولي الشافعية وحكى الجويني
~~وجها آخر إنه يحط جميع المأخوذ من الثمن وإن نقص من القيمة أكثر من الأرش
~~المقدر حط ما أخذ من الثمن وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وإن نقص من القيمة
~~كذا تذنيب لو جنى العبد في ms2297 يد المشتري ففداه للم يضم الفداء إلى رأس ماله
~~ويخبر به لان الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقيته عنده فجرى مجرى طعامه
~~وشرابه. مسألة. إذا كان قد اشترى مغبونا فيه لم يلزمه الاخبار بالغبن لأنه
~~باع ما اشترى بما اشترى وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يلزم لان المشترى
~~اعتمد على نظره وأعتقد إنه لا يجهل الغبن فليخبره ليكون على بصيرة في أمره
~~ورجح أكثرهم الثاني لامرين - آ - إنه قال لو اشتراه بدين من مماطل وجب
~~الاخبار عنه لان الغالب إنه يشترى من مثله بالزيادة وهو ممنوع - ب - لو
~~اشترى من ابنه الطفل وجب الاخبار عنه لان الغالب في مثله الزيادة في الثمن
~~عنه نظرا للطفل واحترازا عن التهمة فإذا وجب الاخبار عنه عند ظن الغبن فلان
~~يجب عند تيقنه كان أولي ولو اشتراه من ولده البالغ أو من أبيه فالأصح عندهم
~~إنه يجب الاخبار عنه كما لو اشترى من زوجته أو مكاتبه وأوجب أبو حنيفة
~~الاخبار عن البايع إذا كان ابنا أو أبا له و الأصح إنه لا يجب وكذا لو كان
~~غلامه. مسألة. لو اشتراه بثمن مؤجل وجب الاخبار عنه لاختلاف الثمن بسببه
~~فإن الظاهر التفاوت في الثمن بين المعجل والمؤجل فإن المعجل أقل ثمنا
~~والمؤجل أكثر وهو أظهر وجهي الشافعية فإن باعه وذكر الثمن واهمل الاجل تخير
~~المشترى بين الرضاء به حالا وبين الفسخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد
~~لأنه لم يرض بذمة المشترى وقد يكون ذمته دون ذمة البايع فلا يلزم الرضا
~~بذلك وقال الأوزاعي يلزمه العقد ويثبت في ذمة المشتري مؤجلا لأنه باعه بما
~~اشتراه فيثبت على المشترى مؤجلا ويمنع إنه باعه بما اشتريه في الوصف إذ
~~التقدير خلافه وإن باعه حالا أما لو قال اشتريته بمائه وبعتك بها على صفتها
~~كان للمشترى مثل الاجل. مسألة. إذا أثمر النخل في يد المشترى أو حملت
~~الدابة أو الأمة في يده أو تجدد لها لبن أو صوف وشبهه فاستوفاه المشترى لم
~~يحط النماء المنفصل الذي استوفاه ولا قيمته ms2298 من رأس المال و يخبر بما اشتراه
~~لان ذلك فائدة تجددت في ملكه فإن اشتراها مثمرة وأخذ الثمرة أو حاملا سقط
~~حصة الثمرة والولد من الثمن وأخبره بالحال كما لو اشترى عينين وباع أحدهما
~~مرابحة ولا يجب أن يخبر عن وطى الثيب ولا عن مهرها الذي أخذه وبه قال
~~الشافعي أما لو وطى الكبر فإنه يخبره لأنه يوجب أرشا بالاقتضاض. مسألة. إذا
~~باعه بمائه هي رأس ماله وربح كل عشرة واحدا وكان قد أخبر بأن رأس المال
~~مائة ثم ظهر كذبه وإن الثمن تسعون لم يبطل البيع من أصله وهو أظهر قولي
~~الشافعي لان سقوط جزء من الثمن المسمى بضرب من التدليس لا يمنع من صحة
~~العقد ولا يقتضى جهالة الثمن كأرش البيع ولانا لا نسقط شيئا من الثمن بل
~~نخيره في الفسخ والامضاء بالجميع وقال الشافعي في الآخر PageV01P543
# إن البيع باطل وبه قال مالك لان الثمن وقع مجهولا لأنه غير المسمى فلم
~~يصح وجوابه تقدم إذا ثبت أن البيع صحيح فإن المشترى يتخير بين أخذه بجميع
~~الثمن الذي وقع عقد المرابحة عليه وبين الرد وبه قال أبو حنيفة ومحمد
~~والشافعي في أحد القولين لان الثمن مسمى في العقد وإنما كان فيه تدليس
~~وخيانة وذلك يوجب الخيار دون الحطيطة كما لو ظهر فيه عيب دلسه البايع
~~والقول الثاني للشافعي إنه يأخذ بما ثبت إنه رأس المال وحصة من الربح وبه
~~قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد بن حنبل لأنه باعه إياه برأس ماله وما
~~قدره من الربح وإنما ذكره أكثر من رأس المال قدرا كان متعينا به وبالزيادة
~~بخلاف العيب لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى وهنا رضي برأس المال والربح
~~المقرر ويمنع أن البيع برأس المال لأنه عينه بالذكر قاله الشافعية إذا قلنا
~~بالصحة فلا يخلوا إما أن يكون كذبه في هذه الأخبار خيانة أو غلطا فإن كان
~~خيانة فقولان منصوصان عن الشافعي في اختلاف العراقيين أحدهما وبه قال احمد
~~إنا نحكم بانحطاط الزيادة وحصتها من الربح لأنه ms2299 يملك باعتبار الثمن الأول
~~فينحط الزايد عليه كما في الشفعة والثاني وبه قال أبو حنيفة إنا لا نحكم به
~~لأنه سمى ثمنا معلوما وعقد به العقد فليجب وإن كان غلطا فالمنصوص القول
~~الأول والثاني مخرج من مثله في الحالة الأولى مسألة. قد بينا أنه إذا أخبر
~~بالزايد يتخير المشترى وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني إنه يحط الزايد وما
~~يصيبه من الربح فعلى الانحطاط هل للمشترى الخيار للشافعي قولان أظهرهما نفى
~~الخيار لأنه قد رضي بالأكثر فبالأقل أولي والثاني وبه قال أبو حنيفة إنه
~~يثبت الخيار لأنه إن بان كذبه بالاقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وثالثا وإن بان
~~بالبينة على الشراء أو بالبينة على الاقرار فقد يخالف الباطن الظاهر ولأنه
~~قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ ليحله قسم أو إنفاذ وصية ونحوها
~~وللشافعية طريق آخران القول الأول محمول على ما إذا تبين (كذب البايع
~~بالبينة والثاني على ما إذا تبين صح) بالاقرار والفرق إذا ظهر بالبينة
~~خيانته لم يؤمن خيانته من وجه آخر والأقرب يشعر بالأمانة وبذل النصح
~~والطريقة الأولى أظهر عندهم فإن قلنا لا خيار له أو قلنا له الخيار فامسك
~~بما يبقى بعد الحط فهل للبايع الخيار للشافعية وجهان وقيل قولان أحدهما
~~لأنه لا يسلم له مسماه في العقد وأظهرهما المنع لاستبعاد أن يصير تلبسه أو
~~غلطه سببا لثبوت الخيار له ومنهم من خص الوجهين بصورة الخيانة وقطع بثبوت
~~الخيار عند الغلط. مسألة. قد بينا مذهبنا في ظهور كذب اخبار البايع وإن
~~المشترى يتخير ولا يحط شيئا وهو أحد قولي الشافعي وحينئذ إنما يثبت الخيار
~~لأنه قد غره ودلس عليه فلو كان المشترى عالما بكذب البايع لم يكن له خيار
~~ويكون بمنزلة ما لو اشترى معيبا وهو عالم بعيبه وإذا ثبت الخيار فلو قال
~~البايع لا تفسخ فإني أحط الزيادة سقط الخيار وللشافعي وجهان ولا فرق بين أن
~~يظهر الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله أو قلة أجله. مسألة. لو
~~ظهر كذب ms2300 البايع بعد هلاك السلعة ففي سقوط خيار المشترى إشكال ينشأ من أنه
~~ثبت بحق فلا يسقط بهلاك المعقود عليه كغيره من أنواع الخيار ومن أن الخيار
~~ثبت لإزالة الضرر فلا يثبت مع الضرر كالبايع واختلف الشافعية فقال بعضهم
~~تحط الخيانة وحصتها من الربح قولا واحدا وقال بعضهم يجريان القولين في
~~الانحطاط وإن قلنا بالانحطاط فلا خيار للمشترى لان البايع قد لا يريد
~~القيمة فالفسخ رد القيمة يضر به وأما البايع فإن لم يثبت له الخيار عند
~~بقاء السلعة فكذا ههنا وإن أثبتناه ثم يثبت هنا أيضا كما لو وجد بالعبد
~~عيبا والثوب الذي هو عوضه بألف وإن قلنا بعدم الانحطاط فهل للمشترى الفسخ
~~وجهان أظهرهما كما لا.
# لو عرف بالعيب بعد تلف المبيع ولكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الثمن كما
~~يرجع بأرش العيب وقال أبو حنيفة وأبو يوسف سقط حقه قال يفسخ ولا يرجع بشئ
~~لان الخيار ثبت له من طريق الحكم لا لنقص فيسقط بتلف السلعة كخيار الرؤية
~~وحكى عن محمد إنه قال يرد القيمة ويرجع في الثمن كما قويناه نحن أولا وقول
~~أبي حنيفة باطل لان الخيار ثبت له لتدليس البايع ونقص الثمن عما حكاه فهو
~~بمنزلة العيب يستره عنه ولا يشبه خيار الرؤية لأنه يثبت للاختيار لا لأجل
~~نقص أو خيانة يثبت وأما الفسخ بعد التلف فإضرار بالبايع كما لا يثبت إذا
~~تلف المبيع المعيب في يد المشترى. مسألة. يجب عليه الاخبار بكل ما يتفاوت
~~الثمن بسببه على وجهه كالأجل وشبهه من عيب طرأ في يده فنقص أو جناية على ما
~~تقدم فلو كذب تخير المشترى وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني يحط الجناية
~~وقدرها من الربح هذا في القدر أما لو كذب في سلامة المبيع وكان معيبا أو في
~~حلول الثمن وكان مؤجلا هل يكون حكمه حكم القدر قال بعض الشافعية بذلك فعلى
~~قول الحط فالسبيل النظر إلى القيمة ويقسط الثمن عليها ونحن لا نقول بذلك.
~~مسألة. لو كذب بنقصان الثمن بأن قال كل الثمن ms2301 أو رأس المال أو ما قامت
~~السلعة به على مائه وباع مرابحة لكل عشرة درهم ثم عاد وقال غلطت والثمن
~~مائة و عشرة فإن صدقه المشترى فالبيع صحيح لأنه عقد صادر من أهله في محله
~~بثمن معلوم فيكون صحيحا كغيره من العقود وهو أحد وجهي الشافعية كما لو غلط
~~بالزيادة وقال بعضهم البيع باطل لأن العقد لا يحتمل الزيادة وأما النقصان
~~فهو معهود عند الشرع بدليل الأرش وعلى ما اخترناه من صحة البيع لا يثبت
~~(الزيادة صح) كما لا يثبت الحط لكن للبايع الخيار في فسخ البيع وإمضائه بلا
~~شئ وهو أحد وجهي الشافعية القائلين به والثاني لهم تثبت الزيادة مع ربحها
~~وللمشتري الخيار وإن كذبه المشترى وهو قسمان - آ - أن لا يبين للغلط وجهان
~~محتملا فلا يسمع دعواه ولو أقام بينة لم تسمع لأنه أقر بأن الثمن مائه
~~وتعلق بذلك حق المشترى فلا يقبل رجوعه عنه ولا تسمع بينته لان إقراره
~~يكذبها بخلاف ما لو أقر بأن الثمن أقل لأنه اعترف فيها بما هو حق لغيره
~~وضرر عليه ولان إقراره الثاني يكذب قوله وبينته فإن ادعى علم المشترى بصدقه
~~والتمس تحليفه على إنه لا يعرف ذلك أجيب إليه لأنه ربما يقر عند عرض اليمين
~~عليه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجاب كما لا تسمع بينته فإن نكل يرد
~~اليمين على المدعى وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يرد والوجهان مبنيان
~~على أن اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه كالاقرار من جهة المدعى عليه
~~أو كالبينة من جهة المدعى وسيأتى تحقيقه فعلى الأول يرد لا على الثاني لان
~~بينته غير مقبولة فإذا قلنا بتحليف المشترى يحلف على نفى العلم فإن حلف ثبت
~~العقد على ما حلف عليه فيثبت المبيع له بمائة وعشرة وكذا إذا قلنا لا يعرض
~~اليمين عليه و إن نكل ورددنا اليمين على البايع فإنه يحلف على القطع إنه
~~اشتراه بمائة وعشرة وإذا حلف فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه
~~البايع فيكون الثمن عليه مائة ms2302 و أحد وعشرين وبين الفسخ لأنه دخل في العقد
~~على أن يكون الثمن مائه وعشرة مع الربح - ب - أن يبين للغلط وجها محتملا
~~مثل أن يقول ما كنت اشتريته بنفسه بل اشتراه وكيلي وأخبرني إن الثمن مائة
~~فبأن خلافه أو ورد على كتابه فبأن مزورا أو يقول كنت راجعت جريدتي فغلطت من
~~متاع إلى غيره فتسمع دعواه للتحليف لان بيان هذه الاعذار يجوز ظن صدقه وهو
~~قول بعض الشافعية وبعضهم طرد الخلاف في التحليف وسماع البينة يترتب على
~~التحليف إن قلنا لا تحليف فالبينة أولي أن لا تسمع وإن قلنا له التحليف ففي
~~البينة وجهان الاظهر عندهم سماعها وعندنا إنه يحلف المشترى كما إذا أقر
~~بإقباض الرهن ثم رجع عن ذلك وقال أحمد بن حنبل القول قول البايع مع يمينه
~~لأنه لما دخل معه المشترى في بيع المرابحة فقد جعله أمينا فالقول قوله مع
~~يمينه كالوكيل والشريك والمضارب وهو خطأ لأنه قبل قوله فيما أخبر به من
~~الثمن وذلك لا يصير به أمينا له كما لو أخبره بقدر المبيع فإن قال بعتك هذه
~~الصبرة وهي عشرة أقفزة فقبل قوله ثم بانت تسعة وأنكر البايع ذلك لم يقبل
~~قوله ويفارق الوكيل والشريك لأنه استنابة في التصرف عنه فقبل قوله عليه
~~بخلاف المتنازع. مسألة. إذا قال رأس مالي مائة درهم بعتك بها وربح كل شعرة
~~واحد اقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن الأول وكذا لو قال بعتك بمائة وربح
~~عشرة ويجوز أن يجعل الربح من غير جنس الأصل ولو قال اشتريت بكذا وبعتك به
~~وربح درهم على كل عشرة فالربح يكون من جنس نقد البلد لاطلاقه الدرهم والأصل
~~PageV01P544
# مثل الثمن سواء كان من نقد البلد أو غيره. مسألة. لو انتقل إليه بغير عوض
~~كالهبة لم يجز بيعه مرابحة سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص إلا أن
~~يبين الحال في ذلك ولا يكفي بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال ولو اتهب
~~بشرط الثواب فذكره وباع به مرابحة فإن كان ms2303 قد بين ذلك المشترى جاز وإلا فلا
~~وقالت الشافعية يجوز من غير تفصيل ولو آجر داره بعيدا ونكحت المرأة رجلا
~~على عبد أو خالع زوجته عليه أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة
~~بلفظ الشراء ولو أخبر بالحال جاز بما قام على ويذكر في الإجارة أجرة مثل
~~الدار وفي النكاح والخلع مهر المثل وفي الصلح عن الدم الدية واعلم أن
~~الفقهاء أطبقوا على تجويز المرابحة فيما إذا قال بعت بما اشتريت وربح كذا
~~أو بما قام على وربح كذا ولم يذكروا فيه خلافا واختلفوا فيما لو اوصى بنصيب
~~ولده فقال بعضهم لا يصح بل يصح لو قال مثل نصيب ولدى والظاهر إنهم اقتصروا
~~هنا على ما هو الأصح وإلا فلا فرق بين الامرين. مسألة. إذا دفع التاجر إلى
~~الدلال ثوبا أو غيره وقومه عليه بعشرين درهما مثلا وأمره بالبيع بذلك فما
~~زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيع جاز ذلك لكن لا يخبر الدلال بالشراء
~~(بالعشرين صح) لأنه كذب إذ التقدير إنه لا بيع هنا فلا يبيعه مرابحة وإن
~~أخبر بالحال جاز لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد
~~قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك فقال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم
~~مرابحة وإذا قال التاجر للدلال بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك
~~(جاز على سبيل الجعالة ولا يكون ذلك بيعا لازما وللتاجر أن يفسخ القول قبل
~~العقد لان الصادق (ع) قال في رجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك
~~صح) قال ليس به بأس واعلم أنه لا فرق بين أن يكون الدلال ابتداءه للتاجر أو
~~بالعكس. مسألة. قد بينا إنه اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع افرادها مرابحة
~~بمجرد التقويم مع نفسه إلا أن يخبر بالحال لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(على) في الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع
~~على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ms2304 ثوبا قال لا حتى يبين له إنما قومه ولو
~~باعه ثيابا معينة فمن الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها بربح خمسة
~~مثلا في كل ثوب من خيار لم يصح للجهالة ولما رواه عيسى بن أبي منصور قال
~~سألت الصادق (ع) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروى أو المقوهي
~~فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم
~~أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة
~~أثواب ووجد بقيته سواء. مسألة. يجوز لمن اشترى شيئا بيعه قبل قبضه إذا لم
~~يكن مكيلا أو موزونا بربح وغيره لأصالة الإباحة ولما رواه الحلبي في الصحيح
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه
~~أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس
~~بمنزلة الطعام لان الطعام يكال وسأل منصور الصادق (ع) عن رجل اشترى بيعا
~~ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا
~~بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبر لنفسه وسأل إسماعيل بن
~~عبد الخالق الصادق (ع) إنا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشترى لنا
~~بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرف وإذا بعناه كان علينا أن نذكر
~~له صرف الدراهم في المرابحة تحريما عن ذلك فقال لا بل إذا كانت للمرابحة
~~فأخبره بذلك فإن كانت مساومة فلا بأس. مسألة. إذا أمر الانسان غيره بشراء
~~متاع وبربحه كذا فإن كان الشراء للآمر صح ولزمه ما جعله بعد الشراء لأنها
~~جعالة صحيحة وإن كان للمأمور جاز ذلك ولم يكن ما ذكره من الربح لازما له بل
~~ولا الشراء منه وليس للمأمور أن يعقد البيع مع الآمر لأنه بيع ما ليس عنده
~~وهو منهى عنه وروى يحيى بن الحجاج عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل قال لي
~~اشتر هذا ms2305 الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك منها كذا وكذا قال لا بأس بذلك
~~اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها ويشتر بها. مسألة. قد بينا الخلاف
~~فيما إذا اشترى شيئا مؤجلا واخفى الاجل وأخبر برأس المال وإن الوجه في ذلك
~~صحة البيع ويخير المشترى بين الرضا بالثمن حالا وبين فسخ البيع وقال
~~الأوزاعي للمشترى من الاجل مثل ما كان له وهو قول الشيخ في النهاية لما روى
~~الحسن بن محبوب عن أبي محمد الواشي قال سمعت رجلا سأل الصادق (ع) عن رجل
~~اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ
~~منه ثمنه حالا والربح قال ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله
~~مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه
~~إليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس يملئ بمثله قال فليستوثق من حقه
~~إلى الاجل الذي اشتراه وعلى ما اخترناه يكون هذه الرواية محمولة على ما إذا
~~قال بعتك بما اشتريته من القدر والوصف. مسألة. لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة
~~و قبضها وأراد بيع أحدهما مرابحة لم يجز كما تقدم إلا أن يخبر بصورة الحال
~~وقال الشافعي يجوز في أحد القولين فعلى هذا يخبر بحصة من الثمن وهو النصف
~~لان الثمن وقع عليهما متساويا لتساوي الصفة في الذمة فكان بمنزلة شراء
~~قفيزين فإن حصل في أحدهما نقصان عن الصفة فذلك نقصان جار مجرى الحادث بعد
~~الشراء فلا يمنع من بيع المرابحة وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا
~~يبيعه مرابحة لان الثوبين يختلفان حال التعيين فيصيرا بمنزلة العقد الواقع
~~على ثوبين بأعيانهما. البحث الثاني في باقي الأقسام. مسألة التولية نوع من
~~البيع وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان ولا خلاف
~~في جوازه وعبارة الايجاب بعتك ووليتك فيقول قبلت فإذا اشترى شيئا ثم قال
~~لغيره وليتك هذه العقد جاز ويشترط قبوله في ms2306 المجلس على قاعدة التخاطب بأن
~~يقول قبلت أو توليت ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا ويجب العلم به
~~للمتعاقدين حالة العقد وهو شرط في صحته لا ذكره فلو لم يعلم برأس المال
~~أحدهما أو كلاهما بطل لان الجهالة في الثمن أو المثمن مبطلة ولو لم يعلمه
~~المشترى اعلمه البايع أولا ثم ولاه العقد. مسألة. قد بينا إن عقد التولية
~~بيع يشترط فيه ما يشترط في مطلق البيع من القدرة على التسليم والتقابض في
~~المجلس إن كان صرفا وغيرهما ويلحق به ما يلحق به من الشفعة وغيرها فلو كان
~~المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع تجددت الشفعة بالتولية ويجوز قبل القبض وإن
~~كان طعاما على كراهية على رأى والزوايد المنفصلة قبل التولية إذا تجددت بعد
~~الشراء للمشترى وقبله للمتولى ولو حط البايع بعد التولية بعض الثمن لم ينحط
~~عن المولى أيضا خلافا للشافعي وكذا لو حط الكل وللشافعية قول آخر يجعل
~~المشترى نائبا عن المولى فيكون الزوايد للمولى ولا تجدد الشفعة ويلحق الحط
~~للمولى وعلى قول آخر تنعكس هذه الأحكام ويقول إنها بيع جديد وهو الحق عندنا
~~وعلى ظاهر مذهب الشافعية والفرق بين الزوايد والشفعة وبين الحط وعلى هذا لو
~~حط البعض قبل التولية لم يجز التولية إلا بالباقي ولو حط الكل لم تصح
~~التولية. مسألة. يشترط في التولية كون الثمن مثليا ليأخذ المولى مثل ما
~~بذله فلو اشتراه بعرض لم يجز التولية قال بعض الشافعية إلا إذا انتقل ذلك
~~العرض من البايع إلى إنسان فولاه العقد قال ولو اشتراه بعرض وقال قد قام
~~على وكذا وقد وليتك العقد بما قام على أو أرادت المرأة عقد التولية على
~~صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ففي
~~ذلك وجهان (للشافعية صح) وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء.
~~مسألة. لو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فكالمربحة والكذب فيها وقد تقدم
~~وهو أحد قولي الشافعية والاخر يحط قدر الخيانة قولا واحدا ولو كان المشترى
~~قد ms2307 اشترى شيئا و وأراد أن يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز
~~بلفظ البيع والتولية أو المرابحة أو المواضعة ثم إن نص على المناصفة أو
~~غيرها فذلك وإن أطلق إحتمل فساد العقد للجهل بمقدار العوض كما لو قال بعتك
~~بمائة ذهبا وفضة والصحة ويحمل على المناصفة كما لو أقر بشئ لاثنين
~~وللشافعية وجهان كهذين وإن أقرأك في البعض كالتولية في الجميع في الاحكام
~~السابقة. مسألة. المواضعة هي المحاطة مأخوذة من الوضع وهو أن يخبر برأس
~~المال ثم يقول بعتك به ووضيعة كذا وكما PageV01P545
# يجوز البيع مرابحة يجوز مواضعة وليس في ذلك جهالة كما لم يكن في الربح
~~جهالة ويكره لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة كما قلنا في المرابحة قال الثمن
~~مائة بعتك برأس مالي ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون وقال وضيعة درهم
~~من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم فيبقى
~~الثمن أحدا وتسعين إلا جزاء من أحد عشر جزء من درهم ولو قال بعت بما اشتريت
~~بحط ده يازده جاز أيضا وفيه للشافعية وجهان أحدهما إنه يحط من كل عشرة واحد
~~كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد فيكون الوضيعة عشرة والثمن تسعون وبه
~~قال أبو ثور وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن ولم يحكمه أصحابه عنه والثاني
~~وهو الأصح عندهم إنه يحط من كل أحد عشر واحدا فالحط تسعة وجزء من أحد عشر
~~جزء من درهم والثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر من درهم وبه قال أبو
~~حنيفة لان الربح في المرابحة جزؤ من أحد عشر فليكن كذلك الحط في المحاطة
~~وليس في واحد من العشرة رعاية لنسبة ده يازده ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة
~~فالثمن على الوجه الأول تسعة وتسعون وعلى الثاني مائة وعلى هذا القياس
~~وأورد جماعة من فقهاء الشافعية صورة المسألة فيما إذا قال بعت بما اشتريت
~~بحط درهم من كل عشرة واوردوا فيها الوجهين وهو خطأ فإن ms2308 في هذه الصيغة يصير
~~الحط واحدا من كل عشرة وإنما موضع الخلاف لفظ ده يازده ولو قال بحط درهم من
~~كل عشرة فالمحطوط واحد من عشرة وقال بعض الشافعية إنه يكون تسعة وجزءا من
~~أحد عشرة جزءا وهو خطأ لان هذا يكون حطا من كل أحد عشر ولا وجه له ولو قال
~~بحط درهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من أحد عشر ويكون كأنه قال ضع من كل أحد
~~عشر درهما فلو قال بوضيعة ده دوازده كانت الوضيعة من كل اثنى عشر درهما
~~درهم وبيانه أن يضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير إثنا عشر فيسقط من كل
~~اثني عشر الوضيعة وهي درهم تم الجزء السابع من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد
~~الله تعالى ويتلوه في الجزء الثامن بعون الله تعالى الفصل الثاني من بيع
~~النقد والنسية والسلف وفيه مطلبان فرغت من تسويده سلخ ربيع الأول من سنة
~~أربع عشر وسبعمائة بالسلطانية وكتب حسن بن يوسف بن مطهر الحلى مصنف الكتاب
~~والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . بسم الله الرحمن
~~الرحيم الاستعانة والتوفيق يا كريم . الفصل الثاني في بيع النقد والنسية
~~والسلف وفيه مطلبان الأول في بيع النقد والنسية. مسألة من باع شيئا معينا
~~بثمن كان الثمن حالا مع الاطلاق واشتراط التعجيل لان قضية البيع تقتضي
~~انتقال كل من العوضين إلى الاخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها أما
~~لو شرط تأجيل الثمن في صلب العقد فإنه يصح ويكون البيع نسية لان الحاجة قد
~~تدعوا إلى الانتفاع بالمبيع معجلا واستغناء مالكه عنه وحاجته إلى الثمن
~~مؤجلا فوجب أن يكون مشروعا تحصيلا لهذه المصلحة الخالية عن المبطلات ولا
~~نعلم فيه خلافا. مسألة إذا شرط تأخير الثمن وجب تعيين الاجل بما لا يحتمل
~~الزيادة والنقصان بل يجب أن يكون محروسا عنهما مضبوطا فلو جعله مؤجلا إلى
~~قدوم الحاج أو إدراك الغلات أو جز الثمار أو الغطاء إلى غير ذلك من الآجال
~~المجهولة بطل البيع لتطرق الجهالة إلى الثمن لأنه ms2309 يزيد عند التجار بزيادة
~~الاجل وينقص بنقصانه ولأنه مشتمل على غرر عظيم منهى عنه وكذا لو قال بعتك
~~نسية ولم يذكر الاجل أصلا كان البيع باطلا ولو باعه بثمنين إلى أجلين
~~فالأظهر البطلان وقد سبق. مسألة لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض
~~الثمن بأقل من ذلك الثمن جاز وكذا لو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه
~~إلى أجل جاز سواء كان قد قبض الثمن أو لم يقبض وبه قال الشافعي لان البيع
~~ناقل والعين قابلة للنقل دائما والمتبايعان من أهل العقد فكان صحيحا عملا
~~بالمقتضى السالم عن المبطل ولأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بايعها
~~فجاز بيعها به من بايعها كما لو كان باعه بسلعة أو بمثل الثمن ولان يسار بن
~~يسار سأل الصادق (ع) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي
~~يبيعه منه قال نعم لا بأس فقلت له اشترى متاعي قال ليس هو متاعك وقال أبو
~~حنيفة ومالك واحمد لا يجوز أن يشتريها بدون ذلك الثمن قبل قبض الثمن وقال
~~أبو حنيفة ويجوز أن يشترى بها سلعة قيمتها أقل من قدر الثمن فإن باعها
~~بدراهم واشتراها بدنانير قيمتها أقل من قدر الثمن لم يجز استحسانا ولو
~~باعها بأجل ثم اشتريها بأكثر من ذلك الاجل لم يجز ولو اشتريها وكيله له
~~بأقل من الثمن جاز ولو اشتراها والد البايع أو ولده أو من يرد شهادته له
~~لنفسه لم يجز بأقل من الثمن لما روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته الغالية
~~بنت أيقع بن شرحبيل إنها قالت دخلت أم ولد لزيد بن أرقم وامرأة على عايشة
~~فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم
~~إلى الغطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت
~~ابلغى زيد بن أرقم إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا
~~أن يتوب ولان ذلك ذريعة إلى الربا فإنما أدخل السلعة ليستبيح ms2310 بيع ألف
~~بخمسمائة إلى أجل وخبر عايشة ليس حجة على أنه لو كان عندها شئ عن النبي صلى
~~الله عليه وآله رؤية لا يجوز أن تضلله باجتهاد ها وهو مخالف في ذلك على انا
~~نقول بموجبه لأنها أنكرت شراؤه إلى وقت الغطاء وهو مجهول والعقد الثاني
~~مبنى عليه فلهذا أنكرتها وأبو حنيفة يجوز الزرايع وهو أن يبيع تمرا جيدا
~~بدرهم ثم يشترى به أكثر منه. مسألة إذا باع نسية ثم اشتراها قبل الاجل
~~بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إذا لم يكن شرطه في العقد فإن شرطه بطل
~~وإلا لزم الدور ولو حل الاجل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا سواء زاد عن
~~الثمن أو نقص وإن ابتاعه بالجنس فالأقوى عندي إنه كذلك وقال الشيخ في
~~النهاية لو باعه بأجل ثم حضر الاجل ولم يكن مع المشترى ما يعطيه إياه جاز
~~له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه فإن أخذه بنقصان من
~~ثمنه لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان إعطاه به فإن أخذه من المبتاع
~~متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس والمعتمد الأول لما تقدم. مسألة
~~العينة جايزة ليست منهيا عنها وبه قال الشافعي وهي عندنا عبارة عن الاقراض
~~لعين ممن له عليه دين ليبيعها ثم يقضى دينه منها لان ذلك يجوز في حق الغير
~~فيجوز في حقه ولان الصادق (ع) سئل عن رجل يعين عينه إلى أجل فإذا جاء الاجل
~~تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عينني أيضا حتى أقضيك قال لا باس ببيعه
~~وقال الصادق (ع) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا
~~حتى أبيعه فأقضى الذي لك على قال لا بأس وفسرها الشافعي بأن يبيع الرجل من
~~غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشترى ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك
~~نقدا وهو أيضا جايز عندنا على ما تقدم. مسألة يجوز البيع نسية ونقدا بزيادة
~~عن قيمة السلعة في ms2311 الحال وإن تضاعفت أو نقصان مع علم المشتري لأصالة الصحة
~~وعملا بمقتضى العقد السالم عن معارضة الغبن ولا فرق بين العينة وغيرها
~~واعلم أن العينة جايزة كما قلناه ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة
~~غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور عند الشافعي وقال أبو إسحاق إذا صار
~~عادة صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعا. مسألة يجوز بيع
~~الشئ غير المشخص حالا وإن لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجود كالحنطة والشعير
~~وغيرهما ويجوز إذا لم يمكن حصوله في الحال كالفواكه والرطب والعنب في غير
~~أوانها لوجود المقتضى في الأول وهو العقد جامعا لشرايط الصحة من إمكان
~~التسليم وغيره وتعذر الشرط في الثاني وفي الصحيح عن الصادق (ع) وقد سئل عن
~~الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس ولو
~~ساومه عليه ولم يواجبه البيع ثم حصله وباعه PageV01P546
# بعد ذلك جايزا لما روى ابن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا بأس بأن
~~تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشترى له نحو الذي طلب ثم توجبه على
~~نفسك ثم تبيعه منه بعد ولو باعه قبل شرائه له جاز لما تقدم ولما رواه ابن
~~سنان في الصحيح عن الصادق (ع) إنه سأله عن الرجل يأتيني يزيد منى طعاما أو
~~بيع نسية وليس عندي يصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم اشتريه من مكان
~~آخر فادفعه إليه قال لا بأس إذا عرفت هذا فإنما يجوز إذا كان المبيع غير
~~مشخص أما إذا كان مشخصا بأن يكون مثلا لزيد عبد أو طعام فيأتي خالد إلى بكر
~~فيطلب منه ذلك العبد أو الطعام بعينه فيشتريه منه ثم يذهب بكر إلى زيد
~~فيشتريه منه ليدفعه إلى خالد فإنه لا يجوز لنهيه (ع) عن بيع ما ليس عنده
~~إذا ثبت هذا فإن فعل كان العقد الأول باطلا ويكون الثاني صحيحا ثم يجدد
~~العقد الباطل بعد العقد الصحيح وروى معاوية بن عمار في ms2312 الصحيح عن الصادق
~~(ع) قال قلت له يجيئني الرجل يطلب المبيع الحرير وليس عندي منه شيئا
~~فيقاولني عليه فأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ ثم اذهب فاشترى له
~~الحريرة فادعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع
~~أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه عنه وتدعه قلت
~~نعم قال لا بأس وينبغي حمله على المشخص. مسألة لو جاء إليه شخص يطلب متاعا
~~بقدر معلوم ولم يكن عنده فاستعاره من غيره ثم باعه إياه ثم اشتراه منه
~~ودفعه إلى مالكه لم يجز لان بيعه له وهو غير مالك باطل والاستعارة للبيع
~~غير جايزة وإن جازت للرهن فيكون الشراء منه أولي بالبطلان وفي رواية ابن
~~حديد قال قلت للصادق (ع) يجئ الرجل (يطلب صح) منى المتاع بعشرة ألف أو أقل
~~أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فاستعيره من جارى فآخذ من ذا وذا فأبيعه
~~ثم اشتراه منه أو أمر من يشتريه فارده على أصحابه قال لا بأس وهذه الرواية
~~ضعيفة فإن ابن حديد ضعيف جدا فلا تعويل عليها لمنافاتها المذهب. مسألة يجوز
~~تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه لأنه إبراء وهو سايغ مطلقا لا يجوز تأخير المعجل
~~بزيادة فيه نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه لا بزيادة في
~~الدين بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل
~~منه الصبر إلى وقت معلوم بشرط أن يشترى منه ما يساوى مائة بثمانين جاز لان
~~التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا يتضمن مفسدة وهو غير واجب على صاحب الحق بل
~~له المطالبة بالتعجيل وبيع ما نريد ثمنه على قيمته جايز مطلقا فلا وجه
~~لمنعه مجتمعا ولان محمد بن إسحاق بن عمار سأل الرضا (ع) عن الرجل يكون له
~~المال يدخل عليه صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخذ عند
~~المال إلى وقت قال لا بأس وسأل محمد بن إسحاق أيضا أبا الحسن (ع) يكون ms2313 له
~~على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأربحك فابتعه حبة تقوم على بألف درهم
~~بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف وأؤخره بالمال قال لا بأس. المطلب الثاني في
~~السلم والنظر في ماهيته وشرايطه وأحكامه النظر الأول في الماهية. مسألة.
~~السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شئ موصوف في الذمة بشئ حاضر
~~يقال سلف وأسلف واسلم ويجئ فيه سلم غير إن الفقهاء لم يستعملوه وذكر
~~الفقهاء فيه عبارا ت متقاربة - آ - إنه عقد على موصوف في الذمة بدل يعطى
~~عاجلا - ب - أسلاف عرض حاضر في عرض موصوف في الذمة - ج - تسليم عاجل في عرض
~~لا يجب تعجيله وهذه تعريفات ردية وهو يشارك القرض في اللفظ يسمى كل منهما
~~سلما لاشتراكهما في معنى وهو أن كل واحد منهما إثبات مال في الذمة بمبذول
~~في الحال. مسألة وقد أجمع المسلمون على جوازه قال الله تعالى " يا أيها
~~الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " قال ابن عباس إن
~~السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال
~~قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " مع أن
~~اللفظ عام يشمل هذا وما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم
~~المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلث فقال من سلف
~~فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ومن طريق الخاصة في الحسن عن
~~الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس في السلم بالمتاع
~~إذا سميت الطول والعرض ولأصالة وأحل الله البيع السالم عن معارض. مسألة
~~السلف نوع من البيوع لابد فيه من إيجاب محمول؟ فالايجاب إما قوله بعتك كذا
~~وصفته كذا إلى رجل كذا بكذا وينعقد سلما لا بيعا مجرد فيثبت له جميع شرايط
~~البيع ويزيد قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ وأما أسلمت
~~أو سلفت أو ما أدى معناه فيقول قبلت ولو أسلم ms2314 بلفظ الشراء فقال اشتريت منك
~~ثوبا أو طعاما صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم فقال بعته منك انعقد لان كل
~~سلم بيع فإذا استعمل لفظ البيع فيه قد استعمله في موضع وإذا انعقد فهو سلم
~~اعتبارا بالمعنى كما قلناه ولا يكون بيعا اعتبارا باللفظ وفيه للشافعية
~~وجهان أصحهما عندهم الاعتبار باللفظ فلا يجب تسليم الدراهم في المجلس ويثبت
~~فيه خيار الشرط وهل يجوز الاعتياض عن الثوب فيه لهم قولان كما في الثمن
~~ومنهم من قطع بالمنع لأنه مقصود الجنس كالبيع في الأثمان قصدا لمالية لا
~~قصد الجنس والحق ما قلناه من أن الاعتبار بالقصد إذ الألفاظ لا دلالة لها
~~بمجرد ذواتها ما لم ينضم القصد إليها ولهذا لم يعتد بعبارة الساهي والغافل
~~والنائم والسكران واللاعب والمكره بعضهم قال بما قلناه فيجب تسليم الدراهم
~~في المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط عندهم ولا يجوز الاعتياض عن الثوب عندهم
~~كغيره من السلف ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي
~~فإن جعلناه سلفا وجب تعيين الدرهم وتسليمها في المجلس وإن جعلناه بيعا لم
~~يجب. مسألة وكما ينعقد السلم بلفظ البيع كذا الأقرب العكس فلو قال أسلمت
~~إليك هذا الثوب ويعينه في هذا الدينار انعقد بيعا نظرا إلى المعنى لا إلى
~~لفظ السلم فلا يجب التقابض في المجلس حينئذ ولا يكون هذا سلما إجماعا
~~وللشافعية قولان في انعقاده بيعا نظرا إلى المعنى فينعقد ويحتمل عدم
~~الانعقاد لاختلاف اللفظ ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال
~~قبلت أو اشتريت وقبضه ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى
~~واختلاف اللفظ وقبل يكون المقبوض مضمونا هنا على القابض فيه نظر ينشأ من
~~ثبوت الضمان في البيع الفاسد وهذا منه ومن دلالة اللفظ على إسقاطه
~~وللشافعية وجهان أما لو قال بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب
~~الضمان وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم فيه الوجهان السابقان. النظر
~~الثاني في الشرايط وينظمها مباحث البحث ms2315 الأول الاجل (مسألة صح) الاجل شرط
~~في السلم فلا يجوز حالا فإن بيع حالا بلفظ السلم خرج اللفظ عن حقيقته إلى
~~مجازه وهو مطلق البيع ولم يكن سلما وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي لما
~~تقدم من رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من سلف فليسلف
~~في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ومن طريق الخاصة رواية سماعة قال سألته
~~عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال
~~نعم إذا كان إلى أجل معلوم ولان الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه فإنه سمى سلما
~~وسلفا لتعجيل أحد العوضين وتأجيل الآخر ومعناه إنه وضع للرفق والرفق لا
~~يحصل إلا بالأجل وقال الشافعي السلم يجوز حالا ومؤجلا وبه قال عطا وأبو ثور
~~وابن المنذر لان الاجل غرر فيه لان التسليم قد يتعذر وقت الاجل فإذا أسقطه
~~لم تؤثر في صحة العقد كبيوع الأعيان ولا ينقض بالكتابة لان الغرر يحصل
~~بإسقاط الاجل لان العبد يتحقق عجزه عن العوض حال.
# العقد لان ما في يده مال السيد إن كان في يده شئ ولا يلزم السلم في
~~المعدوم لان المفسد تعذر القبض في محله دون الاجل والاسم حاصل لان رأس
~~المال يجب قبضه في المجلس بخلاف المسلم فيه وإن كان حالا وأما الرفق فلحظ
~~المتعاقدين فإذا أسقطاه لم يؤثر في العقد كما لو أسلم إليه وكان رأس المال
~~أكثر مما يساوى حالا ويمنع كون الاجل غررا وإلا لكان منهيا عنه وخصوصا وقد
~~رويتم تأويل الآية في الدين أنها عبارة عن السلف إذا ثبت هذا فلو باعه سلفا
~~ولم يرد مطلق البيع كان باطلا PageV01P547
# عندنا لفوات شرطه وعند الشافعي يصح ويترتب حكم السلف من وجوب قبض الثمن
~~في المجلس دون الثمن ومن منع خيار الشرط فيه عندهم وإن كان المسلم فيه
~~معدوما لم يجز حالا لتعذر تسليمه. مسألة لو أطلق بمقدار السلم ولم يرد مطلق
~~البيع بل بيع السلم فإن قال حالا بطل عندنا خلافا للشافعي ms2316 على ما تقدم وإن
~~شرط التأجيل لزم إجماعا وإن أطلق بطل لان الحال باطل والمؤجل شرطه تعيين
~~الاجل ومع الاطلاق لا تعيين وللشافعي قولان أحدهما إن العقد يبطل لان مطلق
~~العقود يحمل على المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل ولان ما يختلف الثمر
~~باختلافه لابد من اشتراطه في السلم كساير الأوصاف وإذا كان كذلك فسد ويكون
~~كما لو ذكر أجلا مجهولا والثاني إن العقد يصح ويكون الثمن حالا كما في
~~الثمن وهو الأصح عندهم. مسألة لو أطلق العقد ولم يذكرا فيه أجلا بطل عندنا
~~على ما تقدم وعلى أحد قولي الشافعي فلو الحقا بالعقد أجلا في مجلس العقد لم
~~يلحق عندنا لأن العقد الباطل لا يصح بلحوق ما يلحق به في المجلس وكيف ينقلب
~~الفاسد صحيحا وكيف يعتبر مجلسه وصرح الشافعي هنا بأن الاجل يلحق بالعقد
~~ويجئ فيه الخلاف السابق في ساير الالحاقات قال أصحابه وهذا دليل على صحة
~~العقد عند الاطلاق إذ الفاسد لا ينقلب صحيحا ولو صرحا بالتأجيل في نفس
~~العقد وعيناه صح العقد فإن أسقطاه في المجلس لم يسقط إلا بالتقايل ولا يصير
~~العقد حالا وقال الشافعي يسقط ويصير حالا إذا ثبت هذا فاعلم أن الشرط
~~المبطل للعقد إذا حذفاه في المجلس لم ينحذف ولم ينقلب العقد صحيحا وهو ظاهر
~~مذهب الشافعية وقال بعضهم لو حذفا الاجل المجهول في المجلس انحذف وصار
~~العقد صحيحا واختلفت الشافعية في جريان هذا الوجه في ساير المبطلات كالخيار
~~والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من أجراه مجرى الاجل وقال الجويني الأصح
~~تخصيصه بالأجل كان بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في ساير الأمور وهي أن
~~البايع لا يملك مطالبة المشترى بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة
~~الاجل فلم يبعد إصلاح الاجل في المجلس واختلفوا أيضا في أن زمان الخيار
~~المشروط هل يلحق في المجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا على هذا الوجه
~~والأظهر عندهم إنه لا يلحق. مسألة يشترط في الاجل المشروط في عقد السلم أن
~~يكون معينا مضبوطا محروسا من الزيادة ms2317 والنقصان كالشهر والسنة المعينين فلو
~~عينا أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كالحصاد وموسم الحاج والزايرين وقدوم
~~القوافل وطلوع الثريا وادراك الغلات لم يجز وبطل العقد عندنا وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لما رواه العامة من قوله صلى الله عليه وآله من أسلف
~~فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ومن طريق الخاصة قول أمير
~~المؤمنين (ع) لا بأس بالسلم كيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا
~~إلى حصاد ولان الاجل إذا كان مجهولا تعذر القبض والمطالبة فلم يصح وقال
~~مالك إذا أسلم إلى الحصاد أو الموسم أو ما أشبه ذلك جاز لأنه أجل تعلق بوقت
~~من الزمان يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه اختلافا كثيرا فأشبه ما إذا
~~قال إلى المهرجان ولان يهوديا بعث إلى عايشة أن أبعث إلى ثوبين إلى الميسرة
~~والجواب قد روى العامة عن ابن عباس إنه قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس
~~ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم ونحوه روى الخاصة عن أمير المؤمنين (ع) ولان
~~ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز أن يكون أجلا ولا يناط به ما يحتاج إلى
~~التعيين من المطالبة والاخذ والعطاء واستحقاق الحبس مع المنع والمهرجان
~~معروف لا يختلف فيه ورواية عايشة لا دلالة فيها من أن راويها جرمي بن عمارة
~~وكان فيه غفلة قال ابن المنذر لا نتابعه عليه أخاف أن يكون من غفلاته.
~~فروع: - آ - المعلوم أن يسلم إلى شهر من شهور الأهلة فيقول إلى شهر كذا
~~لقوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فإذا ذكر هذا
~~الاجل جاز إجماعا وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف - ب - يجوز
~~التأقيت بشهور الفرس كشهريور ماه ومرداد ماه أو بشهور الروم كحزيران وتموز
~~كالتأقيت بشهور العرب لأنها معلومة مظبوطة عند العامة - ج - يجوز التأقيت
~~بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي لأنه معلوم عند العامة ونقل عن بعض
~~الشافعية وجه إنه لا يجوز التأقيت بهما لان النيروز والمهرجان يطلقان على
~~الوقتين اللذين تنتهى الشمس فيهما ms2318 إلى أوايل برجى الحمل والميزان وقد يتفق
~~ذلك ليلا ثم يختلس مسير الشمس كل سنة بمقدار أربع يوم وليلة - د - لو وقتاه
~~بفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم أو بعيد من أعياد أهل الذمة كالشعانين
~~وعيد الفطير قال الشافعي لا يجوز واختلف أصحابه فأخذ بعضهم بهذا الاطلاق
~~تجنبا عن التأقيت بمواقيت الكفار وأكثرهم فصلوا فقالوا إن اختص بمعرفة وقته
~~الكفار ولم يكن معلوما عندنا البتة فالامر كذلك لأنه لا اعتماد على قولهم
~~ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم ولا يجوز الركون إليه قال الله تعالى
~~ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وإن عرفه المسلمون جاز كالنيروز
~~والمهرجان وهو المعتمد عندي وكذا لو أخبر الكثيرون والبالغون مبلغ التواتر
~~بحيث يؤمن عليهم التواطؤ على الكذب لانتشارهم في البلاد الكبار من الكفار
~~وهل يعتبر معرفة المتعاقدين قال بعض الشافعية نعم وقال بعضهم لا يعتبر
~~يكتفي بمعرفة الناس وسواء اعتبر معرفتهما أو لا لو عرفا كفى وفي وجه
~~للشافعية لابد من معرفة عدلين من المسلمين سواها لا مهما قد يختلفان فلا بد
~~من مرجع - ه‍ - لو أجله إلى عرفة أو الغدير أو عاشورا أو يوم المبعث جاز
~~لان ذلك معلوم ولو وقته بمولد النبي صلى الله عليه وآله وكانا يعرفانه
~~ويعتقدانه جاز وإلا فلا لاختلاف الناس فيه فعندنا إنه السابع عشر من شهر
~~ربيع الأول وعند جماعة من العامة الثاني عشر - و - لو قال إلى الظهر أو
~~الزوال أو إلى العصر أو الليل جاز لأنه معلوم بخلاف الشتاء أو الصيف - ز -
~~لو وقت بنفير الحجيج فإن أقته بالأول أو الثاني جاز وإن أطلق احتمل البطلان
~~لتردد الحل بين النفيرين وقال الشافعي يحمل على الأول لأنه أول ما يتناوله
~~الاسم ولتحقق الاسم به وكذا الخلاف لو قال إلى ربيع أو إلى جمادى أو العيد
~~ولا يحتاج إلى تعيين السنة وقال بعض الشافعية إن التوقيت بالنفر الأول أو
~~الثاني لأهل مكة جايز لأنه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وإن عين التوقيت
~~(بيوم القر صح) لأهل مكة ms2319 وجهان أيضا لأنه لا يعرفه إلا خواصهم وقال بعضهم
~~هذا ليس بشئ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق وإلا فهي مشهورة عند
~~الفقهاء وغيرهم - ح - لو قال إلى الجمعة حمل على الأقرب في الجمع وكذا غيره
~~من الأيام قضية للعرف المتداول بين الناس بخلاف جمادى وربيع - ط - لو أجله
~~إلى الجمعة حل بأول جزء منه لتحقق الاسم فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة فقد
~~حل ولو قال إلى شهر رمضان فإذا غربت الشمس من آخر شعبان فقد حل الشهر ويحل
~~الدين والفرق بينهما إن اليوم اسم لبياض النهار والشهر يشتمل على الليل
~~والنهار وربما يقال يحل بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان والمقصود واحد -
~~ى - لو قال محله في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا فإن لم يعين أول
~~ذلك أو آخره بطل وبه قال الشافعي لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين وكذا
~~الشهر والسنة ولم يبين فيكون تقديره إنه في وقت من أوقات يوم الجمعة وقال
~~بعض الشافعية يجوز ويحمل على الأول كما لو قال أنت طالق في يوم كذا وفرق
~~الأولون بأن الطلاق يجوز تعليقه بالمجاهيل ولو قيل بجوازه على تقدير إن
~~الاجل متى شاء البايع أو المشترى في أي وقت كان من يوم الجمعة أو من الشهر
~~أو من السنة المذكورة كان وجها ويتخير من جعل المشية إليه في مبدأ الوقت
~~إلى آخره أي وقت طالب أو دفع أجبر الاخر على القبول بخلاف المشية المطلقة -
~~يا - لو أجله إلى أول الشهر أو آخره صح وحمل على أول جزء من أول يوم من
~~الشهر أو على آخر جزء من الشهر كما لو أجل إلى يوم الجمعة حمل على أوله وإن
~~كان اسم اليوم عبارة عن جميع الأجزاء ولأنه لو قال إلى شهر كذا حمل على أول
~~جزء منه فقوله إلى أول شهر كذا أقرب إلى هذا المعنى مما إذا أطلق ذكر الشهر
~~وهو قول بعض الشافعية والمشهور عندهم البطلان لان اسم الأول والآخر يقع ms2320 على
~~جميع النصف فلابد من البيان وإلا فهو مجهول وهو ممنوع لان الأول أغلب في
~~العرف - يب - لو أجله إلى سنة أو سنتين صح وحمل مطلقه على الهلالية لأنها
~~أغلب استعمالا وأظهر عند العرف فإن قيد بالفارسية أو الرومية PageV01P548
# أو الشمسية تقيد بالمذكور ولو قال بالعدد فهو ثلاثمائة وستون يوما وكذا
~~لو قال إلى خمسة أو ستة أشهر حملت الأشهر على الهلالية لأنه المتعارف ثم إن
~~وقع العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة فإن جرى
~~في أثناء الشهر عد ما بقى منه بالأيام وعدت الأشهر بعد ذلك بالأهلة ثم يتمم
~~المذكور بالعدد ثلاثين لان الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلا أن في
~~الشهر المنكسر لابد من الرجوع إلى العدد لئلا يؤخر أمد الاجل عن العقد وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني إنه إذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل
~~بالعدد وهو قول أبي حنيفة وضرب الجويني مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض
~~الانكسار فقال عقدا وقد بقى من صفر لحظة و نقص الربيعان وجمادى فيحسب
~~الربيعان بالأهلة ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ويكملان بيوم من
~~جمادى الآخرة سوى لحظة وقطع بعض الشافعية بالحلول عند انسلاخ جمادى في
~~الصورة المذكورة وإن العدد إنما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير.
~~مسألة لا ضابط للأجل قلة وكثرة بل مهما اتفقا عليه من الاجل القليل أو
~~الكثير إذا كان معينا صح العقد عليه وقال الأوزاعي أقل الاجل ثلاثة أيام
~~وليس بمعتمد. مسألة لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى
~~أجل واحد كما لو أسلم في قفيزي حنطة إلى شهرين يسلم أحدهما في آخر الشهر
~~الأول والباقي في آخر الثاني أو أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير إلى شهر
~~يسلمها في آخره صح عندنا وهو أصح قولي الشافعي للأصل والثاني البطلان في
~~الصورتين لأنه ربما يتعذر تسليم بعض النجوم أو بعض الأجناس فيه فيرتفع
~~العقد فيه ويتعدى إلى الباقي وهو خطأ ms2321 وإلا لزم في القفيز الواحد ذلك لجواز
~~تعذر بعضه. مسألة إذا جعل الاجل العطاء فإن قصد فعله بطل لتقدمه وتأخره فلا
~~ينضبط وإن قصد وقته صح إن كان معلوما وإلا فلا ولو قال إلى شهر وأطلق اقتضى
~~إتصاله ووقت العقد مبدأ الشهر فالأجل اخره وكذا إلى شهرين أو إلى ثلاثة أو
~~إلى سنة أو إلى سنتين بخلاف المعين فإنه يحل بأوله ولا يشترط الاجل أن يكون
~~له وقع في الثمن فلو قال إلى نصف يوم صح للعموم. البحث الثاني العلم وفيه
~~بابان الأول الجنس. مسألة يجب أن يكون المسلم فيه معلوما عند المتعاقدين
~~لرواية العامة عنه صلى الله عليه وآله من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن
~~معلوم وأجل معلوم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس بالسلم في المتاع
~~إذا سميت الطول والعرض ولان المسلم فيه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فلابد
~~من كونه معلوما وإنما يتحقق العلم بالمسلم فيه بأمرين ذكر اللفظ الدال على
~~الحقيقة أعني لفظ الجنس كالحنطة والشعير والأرز والعبد والثوب وأشباه ذلك
~~وذكر اللفظ المميز وهو ما يوصف به ما يميزه عن جميع ما عداه مما يشاركه في
~~الجنس كثيرا برفع الجهالة كصرابة وحمرتها ودقتها وغلظها وغير ذلك من
~~الأوصاف فلو لم يذكر الجنس بل قال بعتك شيئا صريبا أو ذكره ولم يذكر الوصف
~~بطل سواء كان مما لا ينضبط بالوصف أو كان واهمل لان البيع لا يحتمل جهالة
~~المعقود عليه وهو عين فلان لا يحتملها السلم وهو دين أولي. مسألة يجب أن
~~يتذكر كل وصف تختلف القيمة به اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في
~~السلم إذ بدونه يثبت الغرر المنهى عنه ويجب أن يأتي في ذكر الوصفين باللفظ
~~الظاهر استعماله بين الناس غير خفى الدلالة على المعنى عند أهل اللغة بحيث
~~يرجعان إليه عند الاختلاف ولا يجب الاستقصاء في الأوصاف إلى أن يبلغ الغاية
~~بحيث يعز وجودها أو يندر حصولها فلو أفضى الاطناب إلى عزة الوجود كاللألئ
~~الكبار التي يفتقر إلى ms2322 التعريض فيها للحجم والشكل والوزن والصفا واليواقيت
~~الكبار والزبرجد والمرجان التي تفتقر إلى الحجم والوزن والشكل والصفا لعظم
~~تفاوت القيمة باختلاف هذه الأوصاف واجتماعها نادر جدا فيكون بمنزلة السلف
~~فيما يتعذر حصوله في الاجل أما اللآلي الصغار التي يعم وجودها ويمكن ضبطها
~~بالوزن أو الكيل وضبط أوصافها التي تختلف القيمة باختلافها فإنه يصح السلم
~~فيها على الأقوى للأصل الجامع لشرايط الصحة من إمكان الضبط بالأوصاف
~~المطلوبة الخالي عن المبطل. مسألة كل ما لا يمكن ضبط أوصافه المرغوب فيها
~~المختلفة الأثمان باختلافها لا يصح السلم فيه وذلك كالخبز واللحم واللألئ
~~والدرر والجواهر التي لا يمكن ضبطها ويختلف كبيرا وصغيرا (وصفاء صح) أو
~~كدورة وجودة ورداءة وحسن تدوير وضده ولا في الجلود لاختلافها فالوركان ثخين
~~قوى والصدر ثخين رخو؟ والبطن رقيق ضعيف والظهر أقوى فإذا كان مختلفا احتاج
~~كل موضع منه إلى وصف ولا يمكن ضبطه ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فمنها
~~داخل وخارج وزايد وناقص ولا يمكن ضبط ذلك بالوزن لان جلدين يتفقان في الوزن
~~ويختلفان في القيمة لخفة أحدهما وسعته وثقل الآخر وضيفة وكذا الرق لا يجوز
~~السلم فيه لأنه جلد يختلف أوصافه على ما تقدم وكذا لا يجوز السلف فيما يتخذ
~~من الجلود كالنعال المحدثة لاختلاف الجلد وكذا الخفاف لما فيها من اختلاف
~~الجلود والحشو الذي لا يوقف عليه واشتمالها على ظهارة وبطانة وحشو تضيق
~~العبارة عن ضبطها وذكر أطرافها وانعطافاتها وحكى عن ابن شريح جواز السلم
~~وبه قال أبو حنيفة. تذنيب ولا يجوز السلم في العقار لاختلاف البقاع وعدم
~~إمكان ضبطها فلا يصح الاطلاق فيها بل يفتقر إلى التعيين في موضع بعينه
~~فيكون بيع عين موصوفة ولا يكون سلما. مسألة المختلطات على أقسام أربعة - آ
~~- المقصودة الأركان التي يمكن ضبط أقدارها وصفاتها كالثياب العتابية
~~والخزوز المركبة من الإبريسم والوبر وهذا القسم يصح السلم فيه عندنا وهو
~~أصح وجهي الشافعية لسهولة ضبط أوصاف بسايطها وهو منصوص الشافعي لقول الصادق
~~(ع) لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ms2323 والآخر إنه لا يجوز
~~كالسلم في الغالية والمعجونات ونمنع حكم الأصل مع إمكان ضبط البسايط ولو
~~كان الثوب مما يعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل
~~كالإبريسم على القطن أو الكتان فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها جاز
~~وإلا فلا - ب - المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسايطها كالهرايس
~~والامراق والحلاوات والمعاجين و الجوارشتات والغالية المركبة من المسك
~~والعنبر والكافور لا يصح السلم فيها للجهل ببسايطها مع تعلق الأغراض بها
~~وبه قال الشافعي أما لو أمكن معرفة بسايطها وضبط أوصافها فإنه يصح السلم
~~فيها وكانت من القسم الأول - ج - المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط
~~الواحد كالخل من التمر والزبيب فيه الماء لكنه غير مقصود في نفسه وإنما
~~يطلب به إصلاح الخل ويجوز السلم فيه لامكان ضبطه بالوصف واحتياجه إلى الماء
~~إذ لا يمكن قوامه بدونه لا يخرجه عن الجواز وللشافعية وجهان هذا أظهرهما
~~والثاني المنع لاشتماله على الماء فأشبه المخيض والأصل ممنوع وأما الخبز
~~فعندنا لا يجوز السلم فيه لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفة والغلط وهو
~~أصح وجهي الشافعية لا ما قلناه بل لامرين اختلاطه بالملح ويختلف الغرض بحسب
~~كثرة الملح وقلته والثاني تأثير النار فيه ولا عبرة عندنا بالوجهين والثاني
~~لهم الجواز وبه قال احمد لان الملح فيه مستهلك فصار الخبر في حكم الشئ
~~الواحد ونحن لم نعلل بالمزج بل بالاختلاف التي لا يمكن ضبطه والوجهان عند
~~الشافعية جاريان في السمك الذي عليه شئ من الملح ولا بأس به عندنا مع إمكان
~~ضبطه والجبن يجوز السلم فيه أيضا مع إمكان ضبطه وبه قال الشافعية واعترض
~~بعضهم باشتماله على الانفخة وعندهم المختلط لا يجوز السلم فيه وأجابه
~~(جوابه خ ل) بأنه ليس مقصودا والممنوع منه إنما هو السلم في الاخلاط
~~المقصودة لجهالة كل واحد منها وأما اللبن الحليب فيجوز السلف فيه إجماعا مع
~~وصفه المنضبط وأما المخيض فعندنا كذلك ومنع الشافعي منه لاشتماله على الماء
~~فإنه لا يخرج الزبد منه إلا به بخلاف خل ms2324 التمر لأن الماء عماده به ويكون
~~وهذا الماء فيه ليس من مصلحته فصار المقصود منه مجهولا ويمنع صيرورة
~~المصلحة علة في المعرفة وعدمها علة في الجهالة وأما الأقط فإنه يجوز السلم
~~فيه لامكان ضبطه وللشافعية وجهان أحدهما إنه كالجبن يجوز السلم فيه والثاني
~~إنه كالمخيض PageV01P549
# لا يجوز لما فيه من الدقيق وأما الأدهان الطيبة كدهن البنفسج واللينوفر
~~والبان والورد فإنه يجوز السلم فيها مع إمكان ضبطها وقالت الشافعية إن
~~خالطها شئ من جرم الطيب لم يجز السلم فيها وإن مزج السمسم بها ثم اعتصرها
~~جاز - د - المختلطات في أصل الخلقة كالشهد ويجوز السلف فيه وهو أصح وجهي
~~الشافعية لان اختلاطه في أصل خلقته فأشبه النوى في التمر وكما يجوز الشهد
~~في السلم يجوز في كل واحد من ركنية والثاني للشافعية المنع لان أحد جزئيه
~~الشمع وقد يقل تارة ويكثر أخرى فلا يمكن ضبطه وهذه الكثرة والقلة لم
~~يعتبرها الشارع كما في صغر النواة وكبرها وأما اللبن فإنه شئ واحد يجوز
~~السلم فيه إجماعا وإن كان قد يحصل منه شيئان مختلفان كالزبد والمخيض مسألة.
~~اللحم لا يجوز السلف فيه عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لأنه لا يضبط
~~بالوصف ففيه السمين والهزيل والمشتمل على العظم والخالي عنه واللبن والقوى
~~ولان جابرا سأل الباقر (ع) عن السلف في اللحم قال لا تقربه فإنه يعطيك مرة
~~السمين ومرة المساوى ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد وقال الشافعي يجوز
~~لأنه يجوز في الحيوان فيجوز في اللحم والملازمة ممنوعة ولا فرق في المنع
~~عندنا بين المطبوخ منه والتي إذا ثبت هذا (فإن الشافعي صح) حيث جوزه قال
~~يضبط بسبعة أوصاف الجنس كلحم الغنم والنوع كالضان والسن فيقول لحم صغير أو
~~كبير فطيم أو رضيع والذكر والأنثى والسمين والمهزول والمعلوف والراعي
~~وموضعه من البدن كلحم الرقبة أو الكتف أو الزراع وفحل أو خصى وتسليمه إليه
~~مع العظام لان اللحم يدخر معه فأشبه النوى في التمر ولان العظم يلتصق
~~باللحم ويتصل به أكثر عن اتصال النوى بالتمر ms2325 وإن أسلم في مشوى أو مطبوخ لم
~~يجز عنده لان النار تختلف فيه وكره اشتراط الأعجف وإن لم يكره المهزول لان
~~العجف هزال مع مرض ولان الحموضة في اللبن لا يجوز شرطها لأنها تغير فالعجف
~~أولي وهذا كله عندنا باطل للمنع من السلف في اللحم إذا ثبت هذا فلا فرق بين
~~لحم الأهلي ولحم الصيد في المنع عندنا والجواز عنده يذكر عنده في لحم الصيد
~~ستة أوصاف النوع والذكر والأنثى والسمن أو الهزال والصغر أو الكبر والجيد
~~أو الردى وإن كان يختلف بالآلة التي يصطاد بها شرطه فإن صيد الأحبولة أنظف
~~وهو سليم وصيد الجارح مجروح متألم ويقال صيد الكلب أطيب من صيد الفهد لطيب
~~نكهة الكلب وتغير فم الفهد فإن كان ذلك يتباين ويختلف وجب شرطه وإن كان
~~اختلافا يسيرا لم يجب فإن كان الصيد يعم وجوده في جميع الأزمان أسلم فيه
~~وجعله محله مما يتفقان عليه وإن كان يوجد في وقت دون وقت أسلم فيه متى شاء
~~وجعل محله الوقت الذي يوجد فيه عاما وهذا كله عندنا ساقط للمنع من السلف في
~~اللحم وهو قول أبي حنيفة وأما لحم الطير فلا يجوز السلف فيه عندنا على ما
~~تقدم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجوز بناء على أصله من جواز السلف في
~~اللحوم فيصف لحم الطير عنده بالنوع والصغر والكبر والهزال والجودة والرداءة
~~وإن كان كثيرا يذكر موضع اللحم منه ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرجل
~~لان ذلك لا لحم عليه مسألة. قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج
~~إلى عزة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم لما فيه من تعذر التسليم الذي هو
~~مانع من صحة البيع ولان في عقد السلم نوع عزر فلا يحصل إلا فيما يوثق
~~بتسليمه ثم الشئ قد يكون نادر الوجود من حيث جنسه كلحم الصيد في موضع العزة
~~وقد لا يكون كذلك إلا أنه بحيث إذا ذكرت أوصافه التي يجب التعرض له عز
~~وجوده لغدور اجتماعها كاللألئ الكبار واليواقيت والزبرجد على ms2326 ما بينا
~~وكجارية حسناء معها ولد صفته كذا أو أخت أو عمة بحيث يتعذر حصوله فإنه لا
~~يجوز ولو لم يتعذر كجارية معها ولد أو شاة لها سخلة فإنه يجوز عندنا
~~وبالجملة الضابط عزة الوجود وتعذره فيبطل معه ويصح بدونه واختلفت الشافعية
~~فقال بعضهم يجب التعرض للأوصاف التي يختلف بها الأغراض وبعضهم اعتبر
~~الأوصاف التي تختلف بها القيمة وبعضهم جمع بينهما وليست هذه الأقوال بشئ
~~لان كون العبد كاتبا أو أميا وكونه قويا في العمل أو ضعيفا أوصاف يختلف بها
~~الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها إذا ثبت هذا فإطلاق الشافعي المنع من
~~السلف في الجارية وولدها ليس بشئ إذا ثبت هذا فيجب ذكر الصفات المميزة في
~~الولد المنضم إلى الجارية أو الأخت أو العمة كما في صفات الجارية. مسألة لو
~~شرطا كونها حبلى فالأقرب الجواز لأنه وصف مرغوب فيه عند العقلاء ويختلف به
~~الأغراض والأثمان لا يوجب عزة ولا تعذرا في التسليم فكان جايزا كغيره من
~~الشروط وللشافعية طريقان أظهرهما المنع لان إجتماع الحمل مع الصفات
~~المشروطة نادر وهو ممنوع لأنه شرط يمكن حصوله فجاز انضمامه إلى الشروط
~~والصفات المشروطة كما لو شرط كون العبد كاتبا وكون الجارية ماشطة مع الصفات
~~المشروطة والثاني قال أبو إسحاق وجماعة إنه على قولين بناء على أن الحمل هل
~~له حكم أم لا إن قلنا له حكم جاز وإلا فلا لأنه لا يعرف حصوله وهو ممنوع
~~لامكان المعرفة به ولو شرط كون الشاة لبونا فالأقرب الجواز وللشافعية
~~قولان. مسألة. ولو أسلم في جارية وولد جاز وبه قال الشافعي حيث لم يشترط
~~نسبة الولد إليها ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد صغير إذا لم يقل ابنها
~~ونحن قد بينا جواز ذلك أيضا ولو شرط في العبد إنه كاتب أو صانع أو غير ذلك
~~من الصنايع أو كون الجارية ماشطة أو صانعة جاز ولزمه أدنى ما يقع عليه
~~الاسم وبه قال الشافعي. مسألة. يجوز السلم في الحيوان بساير أنواعه عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ms2327 ومالك واحمد وإسحاق لما رواه العامة عن عبد
~~الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أجهز
~~جيشا وليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع البعير
~~بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ومن طريق الخاصة رواية الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه
~~فوضعته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك وعن زرارة في الصحيح عن الباقر (ع)
~~قال لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان
~~إذا وصفت أسنانها ولأنه يثبت في الذمة صداقا ليثبت سلما كالثياب وقال
~~الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا يجوز السلم في الحيوان لان عمر بن الخطاب
~~قال إن من الربا أبوابا لا تحصى وإن منها السلف في السن ولان الحيوان يختلف
~~كثيرا فلا يمكن ضبطه بالصفة فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه وحديث عمر ليس حجة
~~ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف وأي ربا فيه مع أنه محمول على
~~أنه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشرطون من ضراب فحل بنى فلان على أنه قد روى
~~إن أمير المؤمنين عليا (ع) باع جملا له يسمى عصفر بعشرين بعيرا إلى أجل
~~واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالزبدة وما ذكروه من
~~اختلافه يستلزم عليه الثياب والأطراف لا يثبت صداقا بخلاف الحيوان. مسألة.
~~لا يجوز السلم في رؤوس الحيوانات المأكولة سواء كانت مطبوخة أو مشوية أو
~~نية وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين في النية أما المطبوخة
~~والمشوية فلا يجوز قولا واحدا لاختلاف تأثير النار في ذلك فلم يجز كما لا
~~يجوز السلم في اللحم المشوى والمطبوخ أما النية فوجه المنع إن أكثر الرأس
~~العظام والمشافر فاللحم فيه قليل يختلف فإذا كان أكثره غير مقصود لم يجز
~~بخلاف اللحم عنده يكون فيه العظم لقلة العظم فيه فالأكثر مقصود وعندنا إن
~~اللحم كالرأس في المنع وبخلاف الحيوان فإن المقصود جملة الحيوان من ms2328 غير
~~التفات إلى آحاد الأعضاء والقول الثاني له الجواز في النية وبه قال مالك
~~لان ذلك لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كاللحم والملازمة ممنوعة
~~فليس كلما جاز بيعه جاز السلف فيه وعلى تقدير الجواز إنما يجوز عنده بشروط
~~- آ - أن يكون منقيات من الصوف والشعر فأما السلم فيها من غير تنقية فلا
~~يجوز لستر المقصود بما ليس بمقصود - ب - أن يوزن فإنها يختلف بالصغر والكبر
~~اختلافا بينا فلا يجزى العدد فيها - ج - أن يكون نية فأما المطبوخة
~~والمشوية فلا يجوز السلم فيها بحال واعتبر بعضهم آخر أن يكون المشافر
~~والمتأخر منجاة عنها ولم يعتمد عليه أكثرهم. مسألة. لا يجوز السلم في
~~الكوارع سواء كانت مطبوخة أو مشوية أو نية لعدم انضباطها فقد يكثر لحمها
~~ويقبل واختلفت الشافعية فقال بعضهم لا يجوز السلم فيه قطعا ولم يحك فيها
~~قولين وبعضهم قال إن PageV01P550
# فيها قولين ولا فرق بينها وبين الرؤس لان الرؤس والأكارع تختلف بالصغر
~~والكبر وأكثرها غير مقصود فإن جوزوا السلم فيها اشترطوا الوزن وكذا لا يجوز
~~السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان وقال بعضهم يجوز السلف في الكوارع لقلة
~~الاختلاف في أجزائها وبعضهم منع من الرؤس لان الكبر فيها مقصود فلا يجوز
~~اعتبارها بالوزن فليحق بالمعدودات لكن بيعها سلفا بالعدد باطل فلهذا لم يجز
~~السلف في الرؤس. مسألة. لا يجوز بيع الترياق ولا السلم فيه لأنه يخالطه
~~لحوم الأفاعي وهي حرام ويمازجه الخمر وهو نجس وكذا جميع السموم من الحيتان
~~وغيرها لا يجوز بيعه ولا السلف فيه لعدم الانتفاع به ولو كان مما يصلح
~~قليله للدواء ويكون كثيرة سما كالسقموينا فإنه يجوز السلم فيه ويصفه بما
~~يحتاج إليه إذا أمكن ضبط أوصافه ولا فرق عندنا في جواز البيع بين قليله
~~وكثيره وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يجوز بيع كثيره لأنه سم وهو
~~خطأ لأنه لم يبع كذلك وإذا جاز قليله جاز بيع جنسه لان فيه منفعة بالجملة.
~~مسألة. يجوز السلم في الحيتان مع إمكان ms2329 ضبطها وبه قال الشافعي لأنها نوع من
~~الحيوان وقد بينا جواز السلف في أنواعه ولا يجوز التلف في شئ من لحوم الطير
~~لأنا بينا بطلان السلم في اللحوم مطلقا وقال الشافعي يجوز بناء على مذهبه
~~من جواز السلم في مطلق اللحم ويصفه بذكر النوع والصغر والكبر والسمن
~~والهزال والجيد والردئ وإن كان كبيرا ذكر موضع اللحم منه ولا يأخذ في الوزن
~~الرأس والساق والرجل لأنه لا لحم عليها وكل هذا عندنا باطل. مسألة يجوز
~~السلف في اللبن والسمن والزبيد واللبا والأقط لامكان ضبطها بالوصف وينصرف
~~مطلق اللبن إلى الحلو ولو أسلم في اللبن الحامض قال بعض الشافعية لا يجوز
~~لان الحموضة عيب فيه والأولى عندي الجواز فإن العيوبة لا تخرجه عن المالية
~~والتقويم ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة جاز إذا بقى حلوا في تلك المدة
~~ولو تغير إلى الحموضة لم يبرأ لأنها عيب إلا أن يكون حصولها ضروريا في تلك
~~المدة ويجوز السلم فيه كيلا ووزنا ولا يكال حتى تسكن الرغوة ويجوز وزنه قبل
~~سكونها ويجوز في السمن كيلا ووزنا لكن إن كان جامدا يتجافى في المكيال تعين
~~الوزن وليس في الزبد إلا الوزن قاله الشافعي ولو قيل بجواز كيله أمكن وأما
~~اللبا المجفف فهو موزون عند الشافعي وقبل تجفيفه كاللبن وهل يجوز السلف في
~~المخيض منع منه الشافعي إن كان فيه ماء والأولى عندي الجواز مطلقا ولو مخض
~~اللبن من غير ماء جاز السلف فيه ويصح وصفه بالحموضة وبه قال الشافعي. مسألة
~~يجوز السلف في الأثمان الدراهم والدنانير إذا كان الثمن غير النقدين وبه
~~قال الشافعي ومالك لأنه يثبت في الذمة صداقا فيثبت سلما كغيره ولأنه يمكن
~~ضبطه بالوصف وهو أقرب إلى الضبط من غيره فكان الجواز فيه أولي وقال أبو
~~حنيفة لا يجوز السلم فيها لأنها لا لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا يكون
~~مثمنة وهو ممنوع فلا يجوز بيع الذهب بمثله وبالفضة والفضة بمثلها وبالذهب
~~ولا يكون كل واحد منهما مثمنا (ثمنا صح) كذا ms2330 هنا وإنما لم يجز.
# بالنقدين لأنه يكون صرفا ومن شرطه التقابض في المجلس ولو فرض امتداده حتى
~~يخرج الاجل فالأولى المنع أيضا ولو كان السلم حالا وقلنا به جاز إذا تقابضا
~~في المجلس وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم على تقدير جواز الحال لا يجوز
~~هنا لان لفظ السلم يقتضى تقديم أحد العوضين واستحقاق قبضه دون الآخر والصرف
~~يقتضى تسليم العوضين جميعا فلم ينعقد الصرف بلفظ السلم والمقدمتان
~~ممنوعتان. مسألة يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه لامكان ضبطها بالوصف
~~وقد روى ابن بكير عن الصادق (ع) قال لا بأس بالسلم في الفاكهة وسأل عبد
~~الله بن بكير الصادق (ع) عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب
~~زمانها فلم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره وكذا يجوز في أصناف
~~الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرة وأصناف الحبوب من العدس والسمسم
~~والماش واللوبيا وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها وعموم
~~وجودها في المحل ولا نعلم فيه خلافا للأصل ولما رواه محمد الحلبي في الصحيح
~~إنه سأل الصادق (ع) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا
~~بأس به وكذا يجوز السلف في العسل والسكر والسيلان والدبس وإن خالطه النار
~~خلافا للشافعي فيما خالطة النار. مسألة يجوز السلف في الوبر والصوف والقطر
~~والإبريسم والغزل المصبوغ وغير المصبوغ والثياب والحطب والخشب والحديد
~~والصفر والرصاص والقير والنفط والبزر والشيرج والخضر والفواكه وما تنبته
~~الأرض والبيض والجوز واللوز والشحم والطيب والملبوس والأشربة والأدوية
~~والصفر والحديد والرصاص والنحاس والزيبق والكحل والزيت وبالجملة ساير أصناف
~~الأموال إذا جمعت الشرايط قال الصادق (ع) لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت
~~الطول والعرض وسأله سماعة عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع
~~في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسأل الحلبي الصادق
~~(ع) عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو
~~أكثر قال لا بأس ms2331 إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله له أن
~~يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه وهذا الخبر كما
~~دل على المطلوب فقد دل على مطلوب آخر وهو إن الزعفران يجوز السلم فيه مع
~~كثرته مع إن الكثير منه قاتل وروى سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال
~~والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم يعنى بذلك جواز السلف
~~فيها ويجوز السلف في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور
~~وكذا جميع بسايط العطر كالعود والزعفران والورس وكذا يجوز السلم في مركبات
~~العطر كالغالية والند والعود المطر إذا عرفه مقدار بسايطه ومنع الشافعي من
~~المركب مطلقا لان كل بسيط منه مقصود ولا يعرف قدره ويكون سلما في المجهول
~~ونمنع الجهالة إذا التقدير المعرفة ويجوز السلم في الزجاج مع ضبطه بالوصف
~~والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف وكذا يجوز
~~في البرام المعمولة والكيران والحباب والطوس والسرج والمنابر والقماقم
~~والطناجير مع ضبط هذه كلها بالوصف خلافا للشافعي فإنه منع للذرة إجتماع
~~الوزن في الصفات المشروطة وهو ممنوع وكذا يجوز السلم في الكاغذ عددا مع
~~ضبطه بالوصف وكذا يجوز في العلس والأرز خلافا للشافعي حيث منع لاستتارهما
~~وينقض بمثل الجوز ويجوز في الدقيق خلافا لبعض الشافعية ولا يجوز السلم على
~~المنافع كتعليم القران وغيره خلافا للشافعي لان مثل ذلك لا يعد بيعا. مسألة
~~يجوز السلم في عيدان النبل قبل تحتها مع إمكان ضبطها بالوصف وبه قال
~~الشافعي ويسلم فيه وزنا وإن أمكن أن يقدر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به
~~في السلم جاز عددا وأما النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه لأنه يجمع
~~أخلاطا غير مقصودة لان فيه خشبا وغصبا وريشا وبه قال الشافعي قال ولان فيه
~~ريش النسر وهو نجس عنده وأما إذا كان منحوتا حسب فالأقرب المنع وبه قال
~~الشافعي لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه وفي
~~موضع آخر قال يجوز السلم في ms2332 النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف ومنع
~~بعضهم من إمكان وصفه لان أطرافه خفيفة ووسطه ثخين ولا يمكن ضبط ذلك وأما
~~القسي فلا يجوز السلم فيها لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب وكل واحد
~~منهما محمول لا يعلم قدره ولا يمكن ضبطه فإن فرض إمكانه جاز. مسألة لا يجوز
~~السلف في المشوى والمطبوخ وبه قال الشافعي لأنه لا يعلم قدر تأثير النار
~~فيه عادة ويختلف الأغراض باختلاف تأثير النار فيه ويتعذر الضبط في السلم
~~فيه فأشبه الخبز وللشافعية في الخبز وجهان ولو أمكن ضبط تأثير النار كالسمن
~~والدبس والسكر حيث إن لتأثير النار فيها نهاية مضبوطة جاز وأما الماورد
~~فالأقرب جواز السلم فيه وللشافعية فيه خلاف لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد
~~ويقطر ولا عبرة بتأثير الشمس بل يجوز السلم في العسل المصفى (بالشمس عند
~~الشافعية وفي العسل مصفى صح) بالنار عندهم وجهان وكذا الدبس أحدهما المنع
~~لاختلاف تأثير النار فيه ولان النار تعيبه وتسرع الفساد إليه والثاني
~~الجواز كما اخترناه. الباب الثاني في ذكر أوصاف هذه الأجناس PageV01P551
# مسألة. يجب أن يذكر في مطلق الحيوان أربعة أوصاف النوع واللون والذكورة
~~والأنوثة والسن لاختلاف الأغراض باختلاف هذه الصفات واختلاف القيم بها فإن
~~كان رقيقا ذكر نوعه كالتركي والرومي والزنجي ولونه إن كان النوع يختلف لونه
~~كالأبيض والأصفر والأسود وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف
~~الأولى الوجوب كالنوبي من الزنج وللشافعي قولان ويصف البياض بالسمرة أو
~~الشقرة والسواد بالصفا أو الكدورة هذا إذا اختلف لون الصنف المذكور فإن لم
~~يقع فيه اختلاف أغنى ذكره عن اللون ويذكر الذكورة أو الأنوثة لاختلاف
~~الرغبات فيهما ويذكر السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع ويبنى الامر فيه
~~على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز
~~لندور الظفر به والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد وفي السن إليه إن كان
~~بالغا وإن كان صغيرا فإلى قول سيده إذا احتمل صدقه وإن لم يعرف سيده ms2333 رجع
~~إلى أهل الخبرة وعمل على ما يغلب عليه ظنونهم من سنه ويزيد في الرقيق وصفين
~~آخرين أحدهما القد فيذكر إنه طويل أو قصير أو ربع لان القيمة يختلف بذلك
~~ويتفاوت تفاوتا عظيما ولو قال خماسي يعنى خمسة أشبار أو سداسي يعنى ستة
~~أشبار جاز وقال بعض الشافعية المراد بالخماسي ابن خمس سنين وبالسداسي ابن
~~ست وقال المسعودي الخماسي والسداسي صنفان من عبيد النوبة معروفان عندهم
~~وقال بعض الشافعية لا يعتبر ذكر القد عند العراقيين وكتبهم مملوة من
~~اعتباره الثاني اشتراط الجودة أو الرداة وهو غير مختص بالرقيق ولا بالحيوان
~~وسيأتى إن شاء الله تعالى مسألة. لا يشترط وصف كل عضو على حاله بأوصافه
~~المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لافضائه إلى عزة الوجود لكن في التعرض
~~للأوصاف التي يعتنى بها أهل البصرة ويرغب فيها في الرقيق كالكح (كالكحل خ
~~ل) والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية إشكال ينشأ من تسامح الناس بإهمالها
~~ويعدون (ذكرها صح) استقصاء ومن أنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة وللشافعية
~~وجهان أظهرهما عدم الوجوب وشرط بعض الشافعية الملاحة لأنها من جملة المعاني
~~إذ المرجع إلى ما يميل إليه طبع كل أحد والأظهر عدم اعتبارها وكذا لا يجب
~~التعرض لجعودة الشعر وسبوطته. مسألة لا يشترط في الجارية ذكر الثيوبة
~~والبكارة إلا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا وللشافعية قولان
~~أحدهما عدم الوجوب والثاني الوجوب بناء على اختلاف القيمة هل يتحقق بهما أو
~~لا ولو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز كشرط الصنعة فإن دفع إليه
~~مسلما احتمل وجوب القبول لأنه أجود ويجب قبول الأجود والعدم لأنه قد يرغب
~~إلى الكافر لاتساع العاملين فيه ولو شرط كونه ذا زوجة أو كون الجارية ذات
~~زوج جاز إذا لم يندر وجوده وهو قول بعض الشافعية ولو شرط كونه سارقا أو
~~زانيا جاز قاله بعض الشافعية ولا بأس به لكن الأقرب إنه لو أتاه بالسليم
~~وجب القبول ولو شرط كون الجارية مغنية أو عوادة لم يجز لأنها صناعة محظورة
~~والسرقة ms2334 والزنا أمور تحدث كالعور وقطع اليد وفي الفرق إشكال. مسألة. لو
~~أسلم جارية صغيرة في كبيرة جاز وهو قول بعض الشافعية لأنه حيوان يجوز السلم
~~فيه فجاز إسلاف بعضه في بعض كالإبل وقال أبو إسحاق من الشافعية لا يجوز
~~لأنها قد تكبر في المحل وهي بالصفة المشترطة فيسلمها بعد أن يطأها فيكون في
~~معنى استقراض الجواري وهو غلط لان الشيئين إذا اتفقا في إفادة معنى ما لم
~~يلزم اتحادهما على أنا نمنع حكم الأصل فإن استقراض الجواري جايز عندنا على
~~ما يأتي وإذا اشترى جارية ووطئها ثم وجد بها عيبا ردها ولا يجرى مجرى
~~الاستقراض ولأنه يجوز إسلاف صغار الإبل في كبارها فجاز في الرقيق إذا تقرر
~~هذا فلو جاء بالجارية الصغيرة وقد كبرت على الصفات المشترطة وجب على
~~المشترى القبول لان المثمن موصوف وهي بصفته ولأنه قد جاء بما عليه على
~~الوجه الذي عليه فيجب عليه قبوله كغيره من الأسلاف وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني لا يجوز وإلا لزم إتحاد الثمن والمثمن واستحالته هنا ممنوعة ولم
~~يتحد في أصل العقد والمحال إنما هو ذلك وعلى هذا لا فرق بين أن يكون
~~الجارية صغيرة أو كبيرة في كبيرة بصفتها وإذا وطئها فلا مبالاة بالوطي كوطئ
~~الثيب وردها بالعيب. مسألة. ويجب في الإبل ما يجب في مطلق الحيوان من النوع
~~والذكورة والأنوثة واللون كالأحمر والأسود والأزرق والسن كابن مخاض أو بنت
~~لبون أو غير ذلك ويزيد من نتاج بنى فلان ونعمهم إذا كثر عددهم وعرف بهم
~~نتاج كطي وبنى قيس ولو نسب إلى طايفة قليلة لم يجز كما لو نسب الثمرة إلى
~~بستان بعينه ولو اختلف نتاج بنى فلان و كان فيها أرجية ومحدثه فلابد من
~~التعيين وهو أظهر قولي الشافعية لان الأنواع مقصودة فوجب ذكرها والآخر لا
~~يجب لان الانتاج إذا كان واحدا تقارب ولم يختلف مسألة. ويجب في الخيل ما
~~يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأمور الأربعة ما يجب في الإبل فإن لها نتاجا
~~كنتاج لابل ولا يجب ms2335 ذكر الشناب كالأغر والمحجل فإن ذكرها وجب له ذلك ولو
~~أهمل جاز وحمل قوله أشقر أو أدهم على البهيم لان قوله أسود أو أشقر يقتضى
~~كون اللون كله ذلك لأنه الحقيقة. مسألة. البغال والحمير لا نتاج لها فلا
~~يبين نوعهما بالإضافة إلى قوم بل يصفهما وينسبهما إلى بلادهما ويصفهما بكل
~~وصف يختلف به الأثمان وأما الغنم فإن عرف لها نتاج فهي كالإبل وإن لم يعرف
~~لها نتاج نسبت إلى بلادها وكذا البقر ولو أسلم في شاة حامل أو معها ولدها
~~وبقرة كذلك جاز خلافا للشافعي ولو أسلم في شاة لبون صح لأنه وصف مميز فجاز
~~كغيره وللشافعي قولان هذا أحدهما ويكون ذلك شرطا يتميز به ولا يكون سلما في
~~لبن والثاني لا يجوز لأنه بمنزلة السلف في حيوان معه لبن مجهول فلا يجوز
~~وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمه تسليم اللبن بل له أن يحلبها ويسلمها
~~فإن الواجب ما من شأنه ذلك. مسألة. هل يجوز السلم في الطيور الأقرب ذلك إن
~~أمكن ضبطها بالوصف كالنعم وغيرها وللشافعية فيه قولان أحدهما الجواز كالنعم
~~والثاني المنع لأنه لا يمكن ضبطها ولا يعرف قدرها بالذرع ويمنع اشتراطهما
~~فيها وعلى ما قلناه من الجواز يذكر النوع ويصفه بالصغر والكبر من حيث الجثة
~~ولا يكاد يعرف منها فإن عرف ذكره ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا
~~عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به مسألة. ويصف اللبن
~~بما يميزه عن غيره من ذكر النوع أولا ومن اللون ونوع العلف كالعوادي وهي
~~التي ترعى ما جلا من النبات والأوراك وهي التي تقم في الحمض وهو كل نبات
~~فيه ملوحة فتسمى حمضية ويختلف ألبانها بذلك فلابد من التعرض له ويذكر
~~معلوفة أو راعية لاختلاف اللبن بهما والاطلاق يقتضى الحلاوة والطراوة فلا
~~يحتاج أن يقول حليب يومه أو حلوا وأما السمن فيجب أن يذكر جنس حيوانه فيقول
~~سمن بقر أو ضأن أو معز وبمكة سمن ضأن نجدية وسمن ضأن تهامية ويتباينان في ms2336
~~الطعم و اللون والثمن فيجب ذكره أبيض أو أصفر فإنه حديث أو عتيق وإطلاقه
~~يقتضى الحديث لان العتيق معيب وقيل إن كان متغيرا وإلا فلا إنما يصلح
~~للجراح ويذكر الجيد والردئ والقدر وزنا وأما الزبد فيذكر فيه ما ذكر في
~~السمن وإنه زبد يومه أو أمسه لأنه يختلف بذلك ولا يجوز أن يعطيه زبدا أعيد
~~في السقا وطرى فإن أعطاه ما فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل وإن كان لعيب
~~لم يقبل وأما الجبن فيصفه بما تقدم ويقول رطب أو يابس حديث أو عتيق ويذكر
~~بلده لاختلافه باختلاف البلدان وأما اللبا فيوصف بما يوصف به اللبن إلا أنه
~~يوزن ويجوز السلم فيه قبل الطبخ إذا كان حليبا ويذكر لونه لأنه يختلف وأما
~~إذا طبخ بالنار فعندنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه خلافا لبعض الشافعية
~~وقال بعضهم يجوز لان النار التي يكون فيه لينة لا تعقد أجزائه والأول أشهر
~~عندهم لان النار تختلف فيه ويختلف باختلافها مسألة. يجب أن يذكر في الثياب
~~الجنس من قطن أو كتان والبلد الذي ينسج فيه كبغدادي أو رازي أو مصري إن
~~اختلف به الغرض والطول والغرض والصفافة و الرقة أو ألفاظ والدقة والنعومة
~~أو الخشونة والجودة والردائة وقد مضى ذكر النوع عن البلد والجنس إن دل
~~عليهما لا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذكره جاز PageV01P552
# وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز لان اشتراط الوزن مع هذه
~~الأوصاف يوجب العزة لبعد اتفاقه وهو ممنوع فإنه يجوز في الأواني وإن ذكر
~~الخام أو المقصور جاز وإن اطلق أعطاه ما شاء لتناول الاسم له والاختلاف به
~~يسير وبه قال الشافعي وإن ذكر جديدا مغسولا جاز وإن ذكر لبيسا؟ مغسولا لم
~~يجز لاختلاف اللبس فلا ينضبط ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغا جاز مع تعيين
~~اللون مطلقا عندنا وقال الشافعي إن كان يصبغ غزله جاز لان ذلك من جملة صفات
~~الثوب وإن صبغ بعد نسجه لم يجز لأنه يصير في معنى السلم في الثوب ms2337 والصبغ
~~المجهول ولان صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته وخشونته والوجهان باطلان
~~لان السلم في المجموع لا يستلزم انعقاده بالتفضيل في الأجزاء ولو كان السلم
~~في مجموع الثوب والصبغ لكان كذلك وإن كان الصبغ في الغزل وأي فرق بينهما
~~والنعومة والخشونة يدركان مع الصبغ وعدمه إذ ذلك ليس جوهرا قايما في
~~المصبوع مانعا من إدراكه ولو جاز ذلك لما صح السلف في الغزل المصبوغ ولا في
~~الغزل المنسوج والأقرب جواز السلف في الثياب المخيطة كالقميص والسروال إذ
~~ضبط بالطول والعرض والسعة. مسألة ويصف الكرسف وهو القطن نسبة البلد كالبصري
~~والموصلي واللون كالأبيض والأسمر والنعومة والخشونة والجيد والردئ وكثرة
~~لحمه وقلته وطول العتب وقصرها وكونه عتيقا أو حديثا إن اختلف الغرض به ويصف
~~القدر بالوزن فإن شرط منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه لان الحب فيه
~~بمنزلة النوى في التمر والمطلق يحمل على الجاف ويجوز السلم في الحليج وفي
~~حب القطن ولا يجوز في القطن في الجوز قبل التشقق لعدم معرفته ويجوز بعده
~~وللشافعية قولان هذا أحدهما وأظهرهما (عندهم صح) العدم لاستتار المقصود بما
~~لا مصلحة فيه ويجوز السلم في الغزل ويصفه بما ذكرناه إلا الطول والقصر
~~ويزيد فيه رقيقا أو غليظا ويجوز السلم في عود الكتان ويجوز شرط كون الغزل
~~مصبوغا وبه قال الشافعي وإن منع في الثوب. مسألة. يذكر في الإبريسم البلد
~~خوارزمي أو بغدادي ويصف لونه فيقول أبيض أو أصفر ويذكر الجودة أو الرداة
~~والدقة أو الغلظ ولا يحتاج إلى ذكر النعومة أو الخشونة لأنه لا يكون إلا
~~ناعما وهل يجوز السلف في القز وفيه دوده الأقرب عندي ذلك ويكون الدود جاريا
~~مجرى النوى في التمر وقال الشافعي لا يجوز لأنه إن كان حيا لم يكن فيه
~~مصلحة في كونه فيه فإنه يقرضه ويفسده وإن كان ميتا فلا يجوز بيعه والقز
~~دونه مجهول وإن كان قد خرج (منه الدود صح) جاز السلم فيه. مسألة. يجب أن
~~يذكر في الصوف سبعة أوصاف البلد كالحلواني والحلبي أو ms2338 غير ذلك واللون
~~كالأبيض والأسود والأحمر وطويل الطاقات أو قصيرها وصوف الذكورة أو الإناث
~~لان صوف الإناث أنعم فيستغنى بذلك عن ذكر النعومة والخشونة ويذكر الزمان
~~فيقول ربيعي أو خريفي لان صوف الخريفي أنظف لأنه عقيب الصيف ويذكر الجودة
~~أو الرداءة ويذكر مقداره وزنا ولا يقبل إلا نقيا من الشوك والبعر وإن شرط
~~كونه مغسولا جاز فإن عابه الغسل فالأقوى عندي الجواز خلافا للشافعي وكذا
~~الوبر والشعر ويجوز السلف فيهما كالصوف ويضبط بالأوصاف والوزن. مسألة الخشب
~~أنواع منه الحطب المتخذ للوقود ويذكر نوعه من الطرفاء والخلاف والاراك
~~والعرعر وغير ذلك لاختلاف الأغراض بسببه ويذكر الدقة والغلظ أو الوسط
~~واليبوسة أو الرطوبة والجودة أو الرداءة ويذكر مقداره بالوزن وإنه من نفس
~~الشجر أو أغصانه ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف فالمطلق يحمل على الجفاف
~~ويجب قبول المعوج والمستقيم لأنهما واحد ومنه خشب البناء فيذكر نوعه من
~~التوت أو الساج والطول والغلظ والدقة والرطوبة أو اليبوسة فإن كان يختلف
~~لونه ذكره ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض أو دوره أو سمكه والجودة والرداءة
~~فإن ذكر وزنه جاز ولا يحتاج إليه خلافا لبعض الشافعية وإن لم يذكر سمحا جاز
~~وليس له العقد لأنه عيب فإذا أسلم فيه لزمه أن يدفعه إليه من طرفه إلى طرفه
~~بالعرض أو الدور أو السمك الذي شرطه فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما شرط فقد
~~زاده خيرا وإن كان أدق لم يجب عليه أخذه وإن كان الخشب من الجذوع وجب ذكر
~~نوعها فإن البادرايا والإبراهيمي والفحل والدقل أصلب من غيره ولا يجوز
~~السلم في المخروط لاختلاف أعلاه وأسفله ومنه عيد إن القسي والسهام ويجب ذكر
~~النوع من بيع أو غيره و الدقة والغلظ وقال بعضهم يجب أن يذكر أنها جبلية أو
~~سهلية لان الجبلي أصلح وأقوى لها وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرض
~~للون ويذكر قدم بناتها وحدوثه ومنه ما يصلح للنصب فيذكر نوعه كالآبنوس
~~ولونه وغلظه أو دقته وساير ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من ms2339 حد الجهالة
~~ومنه ما يطلب ليغرس فيسلم فيه بالعدد ويذكر النوع والطول والغلظ. مسألة.
~~أقسام الاحجار ثلاثة منها ما يتخذ للأرحية ويجب أن يصفها بالبلد فيقول
~~موصلي أو تكريتي وإن اختلف نوعه ذكره وكذا يذكر اللون إن اختلف ويصف دوره
~~وثخانته وجودته ورداءته وإن ذكر وزنه جاز وكذا إن تركه وإن ذكره شرط وزنه
~~بالقبان إن أمكن وإن تعذر وزن بالسفينة فيترك فيها وينظر إلى أي حد يغوص ثم
~~يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه حتى تغوض السفينة إلى الحد الذي غاصت ثم يخرج
~~ذلك ويوزن فيعرف وزن الحجارة ومنها ما يتخذ للبناء فيذكر نوعها ولونها من
~~البياض أو الحفرة ويصف عظمها فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو
~~أربعا على سبيل التقريب لتعذر التحقيق ويصف الوزن مع ذلك والجودة والرداءة
~~ويجوز السلم في الاحجار الصغار التي تصلح للمنجنيق ولا يجوز إلا وزنا
~~وينسبها إلى الصلابة ولا يقبل المعيب ومنها الرخام ويذكر نوعه ولونه وصفاه
~~وجودته أو رداءته وطوله وعرضه إن كان له عرض أو دوره إن كان مدور أو ثخانته
~~وإن كان له خطوط مختلفة ذكرها ومنها حجارة الأواني فيذكر نوعها كبرام طوسي
~~أو مكي وجودتها ورداءتها وجميع ما يختلف الثمن باختلافه وقدره وزنا ومنها
~~البلور ويصفه باوصافه ويجوز السلم في الآنية المتخذة منها فيصف طولها
~~وعرضها وعمقها وثخانتها وصنعتها وإن اختلف فإن وزن مع ذلك كان أولي ومنها
~~حجارة النورة والجص وينسبها إلى أرضها فإنها لمختلف بالبياض أو السمرة
~~ويذكر الجودة أو الرداءة وإن أسلف في النورة والجص يذكر كيلا معلوما ولا
~~يجوز إجمالا وليس له أخذ الممطور منها وإن يبس لأنه عيب ومنها الآجر ويصف
~~طوله و عرضه وثخانته وفي وجه للشافعي المنع من السلف فيه لان النار مسته
~~ويصف اللبن بالطول والعرض والثخانة ولو أسلف في اللبن وشرط طبخه جاز
~~والمرجع في ذلك إلى العادة وقال الشافعي لا يجوز لأنه يعرف قدر ما يذهب في
~~طبخه من الحطب ولأنه قد يتلهوج ويفسد وليس بشئ مسألة. ms2340 ويصف أنواع العطر بما
~~يميز كل واحد منها عن صاحبه فيذكر لون العنبر أبيض أو أشهب أو أخضر وإن
~~اختلف في البلدان قال عنبر بلد كذا ويذكر الجودة أو الرداءة ويذكر قطعة
~~وزنها كذا إن وجد من الاقطاع بذلك الوزن فإن شرط قطعة لم يجبر على أخذ
~~قطعتين وإن أطلق كان له أن يعطيه صغارا أو كبارا وأما العود فيتفاوت نوعه
~~فيجب ذكره كالهندي وغيره ويذكر كلما يعرف به والجودة أو الرداءة وكذا
~~الكافور والمسك ولا يجوز السلم في فأره لان بيعه بالوزن. مسألة. ويجوز
~~السلم في اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجرة كله فإن كان منه في
~~شجرة واحدة كاللبان وصفه بأنه أبيض وإنه غير ذكر فإن منه شيئا يعرفه أهل
~~العلم به يقولون إنه ذكر إذا مضغ فسد وما كان منه في شجر شتى كالغرا؟ وصف
~~شجره ويوزن فيه من الشجر ولا يوزن الشجرة الأمحضة والطين الأرمني وطين
~~البحيرة المختوم يدخلان في الأدوية ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته
~~ويذكر الوزن وإن كانت معرفته عامة جاز السلف فيه وإن خفى عن المسلمين إذا
~~عرفه غيرهم وقال الشافعي إن لم يعرفه المسلمون لم يجز وأقلهم عدلان يشهدان
~~على تمييز الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه. مسألة. يصف الرصاص
~~بالنوع فيقول قلعي أو أسرب والنعومة أو الخشونة والجودة أو الرداءة واللون
~~إن كان يختلف والوزن ويصف الصفر بالنوع PageV01P553
# من شبه وغيره واللون والخشونة أو النعومة والوزن وكذا يصف النحاس والحديد
~~ويزيد في الحديد الذكر أو الأنثى والذكر أكثر ثمنا فإنه أحد وامضى وأما
~~الأواني المتخذة منها فيجوز السلم فيها وبه قال الشافعي فيسلم في طشت أو
~~تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد ويذكر سعة معروفة ويذكر
~~معه الوزن ولو لم يذكره قال الشافعي يصح كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة
~~والأقرب إنه شرط ومنع بعض الشافعية السلم في القماقم والسطول المقدرة
~~والمراجل لاختلافها فإن القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق وقال آخرون منهم ms2341
~~بجوازه لامكان وصفه وعدم التفاحش في اختلافه ولو ابتاع أواني من شجر معروف
~~صح مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ويصفه بأي عمل
~~وبالثخانة أو الرقة وإن شرط وزنه كان أولى. مسألة. التمر أنواع فيجب في
~~السلم فيه ذكر النوع كالبرني والمعقلي وإن اختلفت البلدان في الأنواع وجب
~~النسبة إليها فيقال برني بغداد أحلى من برني البصرة وازاد الكوفة خير من
~~أزاد بغداد ويذكر اللون إن اختلف النوع كالمكتون والطبرزد منه أحمر وأسود
~~ويصفه بالصغر والكبر والجودة والرداءة والحداثة والعتيق فإن قال عتيق عام
~~أو عامين كان أحوط وإن لم يذكر جاز ويعطيه ما يقع عليه اسم العتيق غير
~~متغير ولا مسوس فيصف التمر بسته النوع و البلد واللون والجودة والرداءة
~~والحداثة أو العتيق والصغر أو الكبر وبه قال الشافعي لاختلاف الأثمان
~~باختلاف هذه الأوصاف وقال أصحاب أبي حنيفة يكفي أن يذكر الجنس والنوع
~~والجودة لان ذلك يشتمل على هذا. مسألة. إذا أسلم في الرطب وصفه بما يصف
~~التمر إلا الحداثة والعتق فإن الرطب (لا يكون عتيقا فإذا أسلم في الرطب صح)
~~لم يجبر على أخذ المذنب والبسر وله أن يأخذ ما أرطب كله ولا يأخذ مشدخا وهو
~~ما لم يترطب فشدخ ولا الناشف وهو ما قارب أن يثمر لخروجه من كونه رطبا وكذا
~~ما جرى مجراه من العنب والفواكه وقال بعض الشافعية يجب التعرض للحديث
~~والعتيق في الرطب نعم يجوز أن يشترط لفظ يومه أو أمسه ويلزم ما شرط وإن
~~اطلق جاز معا وأما التمر فلا يأخذه إلا جافا لأنه لا يكون تمرا حتى يجف
~~وليس عليه أن يأخذه معيبا ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ولا يجب تقدير المدة
~~التي مضت عليه ويأخذ مكبوسا ولا يأخذ ما عطش فأضربه العطش ولا الفطير الذي
~~لا يتناهى تشميسه. مسألة. يصف الحنطة بأمور ستة البلد فيقول شامية أو
~~عراقية فإن أطلق حمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئا وإلا بطل ويقول
~~محمولة أو مولودة يعنى محمولة من البلد ms2342 الذي تنسب إليه أو تكون مولدة في
~~غيره ويذكر الحداثة والعتق والجيد أو الردى واللون كالحمراء والبيضاء أو
~~الصفراء وإن اختلف بالحدارة وهو امتلاء الحب أو الدقة وصفائه ويذكر الصرابة
~~أو ضدها وينبغي أن يذكر القوى أو ضده والأنوثة أو ضدها والحداثة أو العتق
~~وإذا أسلف في الدقيق ضبطه بالوصف ولو أسلم في طعام على أن يطحنه جاز خلافا
~~للشافعي والعلس قيل إنه جنس من الحنطة حبتان في كمام فيترك كذلك لأنه أبقى
~~له حتى يراد استعماله ليؤكل وحكمه حكم الحنطة في كمامها لا يجوز السلف فيه
~~إلا ما يتلف عنه كمامه عند الشافعية لاختلاف الكمام ولغيبوبة الحب فلا يعرف
~~والأولى الجواز ويبنى فيه على العادة وله السليم وكذا حكم كل صنف من الحبوب
~~من أرز أو دخن أو سلت يوصف كما يوصف الحنطة بطرح كمامه دون قشره عند
~~الشافعية وعندنا الأقرب (جوازه صح) وكذا يصف الشعير بما يصف الحنطة مسألة.
~~ويصف العسل بالبلد كالجبلي والبلدي والمكي والبلدي والزمان كالربيعي
~~والخريفي والصيفي واللون كالأبيض والأصفر والجودة والرداءة وله عسل صاف به
~~من الشمع سواء صفى بالنار أو بغيرها ويجب عليه قبوله وقال الشافعي لا يجبر
~~على قبوله ما صفى بالنار لان النار تغير طعمه فتنقصه ولكن يصفيه بغير نار
~~وقال بعضهم إن صفى بنار لينة لزمه أخذه وإن جاءه بعسل رقيق رجع إلى أهل
~~الخبرة فإن أسندوا الرقة إلى الحر لزمه قبوله وإن أسندوها إلى العيب لم
~~يجبر على قبوله ولو شرطه بشمعه غير صاف منه جاز وكان بمنزلة النوى. مسألة.
~~قد بينا إنه يجوز اشتراط الجودة والرداءة بل يجب الاختلاف في القيمة
~~بأعيانهما ولا يجوز اشتراط الأجود إجماعا لعدم انحصاره فإنه ما من متاع إلا
~~ويمكن وجود ما هو أجود منه وفيه إشكال لامكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام
~~فإنه قد يتناهى جودته وأما إن شرط الارداء فقال بعض فقهائنا وبعض الشافعية
~~إنه يجوز لأنه أي طعام أتاه لزمه (أخذه صح) لأنه إن كان أردأ وجب قبوله وإن
~~غيره ms2343 كان أردأ منه وجب قبوله أيضا لأنه إذا دفع فوق حقه في الوصف وجب عليه
~~قبوله فلا يؤدى إلى التنازع والاختلاف والحق المنع أيضا هنا لان الارداء
~~غير مضبوط حالة العقد والمبيع يجب أن يكون مضبوطا حالة العقد فينتفى شرط
~~صحة البيع فينتفى الصحة. البحث الثالث في شرط كون المسلم فيه دينا يشترط في
~~المسلم فيه عندنا كونه دينا لان لفظ السلم والسلف موضوع للدين فلو قال بعتك
~~هذه السلعة سلما وهي مشاهدة لم يصح لاختلال اللفظ أما لو قال أسلمت إليك
~~هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم أيضا فإن قصد بلفظ السلم مطلق البيع
~~احتمل الانعقاد لجواز إرادة المجاز مع القرينة والمنع للاختلال وقد سبق
~~وكذا يشترط فيه كون المسلم فيه مؤجلا فلا يجوز السلف الحال وقد تقدم. البحث
~~الرابع إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول. مسألة يشترط كون المسلم فيه
~~موجودا وقت الاجل ليصح إمكان التسليم فيه وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل
~~هو شرط في كل مبيع وإنما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم سواء
~~كان المبيع حالا أو مؤجلا فلو أسلم في منقطع عند المحل كالرطب في الشتا لم
~~يصح وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ويقل وقت الاجل حصوله كالرطب في أول وقته
~~أو آخره لتعذر حصول الشرط ولو غلب على الظن وجوده وقت الاجل لكن لا يحصل
~~إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الباكورة فالأقرب الجواز لامكان التحصيل
~~عند الاجل وقد التزمه المسلم إليه وقال أكثر الشافعية لا يجوز لان السلم
~~عقد غرر فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظيمة. مسألة. يجوز أن يسلم في شئ
~~ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ينقل إليه من بلد آخر لامكان التسليم وقت
~~الاجل وكان سايغا كغيره ولا فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا ولا أن يكون
~~مما يعتاد نقله إليه أو لا ولا يعتبر مسافة القصر هنا وهو قول بعض الشافعية
~~وقال بعضهم إن كان قريبا صح وإن كان بعيدا لم يصح ms2344 وقال آخرون إن كان مما
~~يعتاد نقله إليه في عرض المعاملة لا في معرض التحف والهدايا والمصادرات صح
~~السلم وإلا فلا أما لو أسلم في شئ يوجد غالبا في ذلك البلد وقت الحلول
~~فاتفق انقطاعه فيه وأمكن وجوده في غيره من البلاد فهل يجب على البايع نقله
~~الأقرب ذلك مع انتفاء المشقة وعدم البعد المفرط ولا عبرة بمسافة القصر ولا
~~إمكان الرجوع من يومه. مسألة. يجوز السلم في كل معدوم إذا كان مما يوجد
~~غالبا في محله ويكون مأمون.
# الانقطاع في أجله وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لما رواه العامة عن
~~ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في
~~كتابه وأذن فيه ثم تلا قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
~~إلى أجل " الآية وإنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثمار لا تبقى هذه
~~المدة بل تنقطع ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن الصادق (ع) إنه سأله عن
~~رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس ولأنه يثبت في الذمة
~~مثله ويوجد في محله غالبا فجاز عقد السلم عليه كما لو كان موجودا وقال
~~الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا يجوز السلم في المعدوم بل يجب أن يكون جنسه
~~موجودا حال العقد إلى حال المحل لان كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا
~~للمسلم فيه بأن يموت المسلم إليه فاعتبر وجوده فيه كالمحل وهو غلط لأنه لو
~~اعتبر ذلك لادى إلى أن يكون آجال العقد مجهولة والمحل جعله المتعاقدان محلا
~~بخلاف المتنازع حيث لم يجعلاه محلا فهو بمنزلة ما بعد المحل. مسألة. إذا
~~أسلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجايحة عند المحل لم ينفسخ
~~البيع وبه قال أبو حنيفة وهو أصح قولي الشافعي لأن العقد صح أولا وإنما
~~تعذر التسليم فأشبه ما لو اشترى عبدا فأبق من يد البايع ولان المسلم فيه
~~تعلق بالذمة فأشبه ما إذا أفلس المشترى بالثمن لا ينفسخ PageV01P554
# العقد ms2345 كذا هنا والقول الثاني للشافعي إنه ينفسخ لان المسلم فيه من ثمرة
~~ذلك العام وإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باع قفيزا من صبرة فتلفت وإنما
~~قلنا إن العقد تعلق بثمرة تلك السنة لأنه يجبر على دفعه منها وكما لو تلف
~~البيع قبل القبض ويمنع تعيين المبيع في ثمرة تلك السنة لأنهما لو تراضيا
~~على دفع ثمرة من غيرها جاز ولان المسلم فيه لا يجوز تعيينه وإنما أجبر على
~~دفعه لتمكنه من دفع ما هو بصفة حقه. مسألة إذا انقطع المبيع عند الاجل فقد
~~قلنا إن العقد لا ينفسخ بل يتخير المشترى بين الصبر إلى وقت إمكان الوجود
~~وبين الفسخ لتضرره بالصبر ولأنه شرط ما لم يسلم له فكان له الخيار ولان
~~التأخير كالعيب ولهذا يختلف الثمن باختلافه فكان له الخيار كما لو دفع إليه
~~المعيب ولما رواه عبد الله بن بكير عن الصادق (ع) إنه سأله عن رجل أسلف في
~~شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس
~~ماله أو لينظره إذا ثبت هذا فإذا فسخ المشترى البيع وجب على المسلم إليه رد
~~رأس المال إن كان باقيا وإن كان تالفا فمثله إن كان مثليا وإن لم يكن له رد
~~قيمته وكذا على قول الشافعي بالفسخ وإن اختار الصبر إلى مجئ المبيع طالب به
~~فإن تعذر بعضه ووجد بعضه تخير المسلم بين الفسخ في الجميع لتبعض حقه وبين
~~أخذ الموجود ويرجع بحصة الباقي أو يصبر بالباقي وهل له أن يأخذ الموجود
~~ويفسخ في المعدوم الأقرب ذلك وعند الشافعي إنه مبنى على تفريق الصفقة وإذا
~~جوزنا له الفسخ في المعدوم أخذ الموجود بحصته من الثمن وهو أصح قولي
~~الشافعي والثاني إنه يأخذ بجميع الثمن أو يرده وإذا أخذه بالكل فلا خيار
~~للبايع وإن أخذه بالحصة فالأقرب ذلك أيضا لان التعيب بالتفريق حصل من
~~البايع بترك دفع الجميع للشافعي في خيار البايع (وجهان صح) إذا ثبت هذا
~~فإنه لا ينفسخ البيع لو قبض البعض من ms2346 أصله كما لا ينفسخ لو لم يقبض شيئا
~~للأصل ولما رواه عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق (ع) إنه سأله أرأيت
~~إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما
~~أحسن ذلك. مسألة. ولا فرق في الخيار بين الصبر والفسخ بين أن لا يوجد
~~المسلم فيه عند المحل أصلا وبين أن يكون موجودا ويؤخر البايع التسليم حتى
~~ينقطع وهو أحد قولي الشافعية وإن الخلاف في الفسخ العقد من أصله والخيار
~~كما تقدم جار في الصورتين معا وفرق بعضهم فقال الخلاف والخيار إنما هو فيما
~~إذا لم يوجد المسلم فيه عند الاجل أما إذا وجد وفرط البايع بالتسليم فلا
~~ينفسخ العقد بحال لوجود المسلم فيه وحصول القدرة وليس بشئ لتضرر المشترى في
~~الصورتين ولأنه كالعيب المتجدد في يد البايع فإنه يوجب للمشترى الخيار.
~~مسألة. لو أجاز المشترى ثم بدا له في الفسخ احتمل وجوب الصبر وعدم الالتفات
~~إليه في طلب الفسخ لأنه إسقاط حق فأشبه (إجازة صح) زوجة العنين وهو أحد
~~وجهي الشافعية ويحتمل أن له الفسخ ولا يكون إسقاط حق بل تكون هذه الإجازة
~~أنظارا والانظار تأجيل والأجل لا يلحق العقد بعد وقوعه فأشبه زوجة المولى
~~إذا رضيت بالمقام ثم ندمت فإذا اشترط حق الفسخ لا يسقط ولو قال المسلم إليه
~~للمسلم لا تصبر وخذ رأس مالك فللمسلم (إليه صح) أن لا يجيبه وللشافعية وجه
~~إنه يجب عليه الإجابة وليس بشئ ولو حل الاجل بموت المسلم إليه في أثناء
~~المدة والمسلم فيه منقطع فالوجه إنه لا ينفسخ العقد من أصله بل يتخير
~~المشترى كما تقدم وللشافعية قولان الفسخ من أصل العقد وتخيير المشترى ولو
~~كان موجودا عند المحل وتأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ثم حضر والمسلم
~~فيه منقطع فكما تقدم من تخيير المشترى عندنا ومن الوجهين الفسخ والتخيير
~~عند الشافعية. مسألة. لو أسلم في شئ عام الوجود عند الحلول ثم عرضت آفة علم
~~بها انقطاع الجنس عند المحل احتمل تخيير المشترى ms2347 في الحال بين الصبر والفسخ
~~لتحقق العجز في الحال ويحتمل وجوب الصبر ولا خيار في الحال لأنه لم يأت وقت
~~وجوب التسليم وللشافعي قولان أحدهما إنه يتخير في الفسخ في الحال والثاني
~~إنه لا يتخير ولا ينفسخ إلا في المحل وهذا الخلاف ما خوذ من الخلاف فيما
~~إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد من فعله إنه يحنث في الحال أو
~~يتأخر إلى الغد ويحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلا بأن يكون ذلك
~~الشئ ينشأ من ذلك البلد وقد اصابته جايحة مستأصلة وهو انقطاع حقيقي وفي
~~معناه ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة ولكن لو نقل إليها فسد وإذا لم
~~يوجد إلا عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه فهو انقطاع ولو كانوا يبيعونه
~~بثمن غال فليس انقطاعا ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشترى به كثيرا ولو أمكن
~~نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرر الكثير.
~~مسألة. إذا أسلم في شئ وقبض البعض عند الاجل وتعذر الباقي فقد قلنا إنه
~~يتخير المشترى بين الفسخ في الجميع وفي الباقي سواء باع ما أخذه منه بزايد
~~أو لا لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يسلم في
~~الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيرد على صاحبه رأس ماله قال
~~فليأخذ فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام بضعف قال وإن فعل فإنه
~~حلال مسألة. وهل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الاجل أو المطالبة الأقرب ذلك
~~لأنه قد استحق مالا في ذمة البايع فجاز بيعه كما يجوز بيع ساير الديون أو
~~أن يعوضه عن الدين بالقيمة كما لو قضى الدين من غير جنسه ولما رواه أبان بن
~~عثمان عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) في الرجل يسلف الدرهم في الطعام إلى
~~أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن أنظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال
~~لا بأس بذلك وقد روى ms2348 علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على رجل آخر تمرا
~~وشعيرا وحنطة أيأخذ قيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لان الأصل الذي
~~يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم قال الشيخ (ره) الذي أفتى به ما
~~تضمنه هذا الخبر من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع
~~عليه بدراهم لأنه يكون قد باع (دراهم صح) بدراهم وربما يكون فيه زيادة
~~ونقصان وذلك ربا ثم تأول الخبر الأول بأن يكون قد أعطاه في وقت السلف ثمنا
~~غير الدراهم فلا يؤدى ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين لما رواه العيص بن
~~القاسم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة
~~حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا يحل له
~~أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمى كذا وكذا بكذا و كذا صاعا والوجه
~~ما اخترناه ولا ربا هنا لان التقدير إنه اشترى متاعا بأخذ النقدين ثم باعه
~~بذلك النقد ومن شرط الربا بيع أحد المتماثلين جنسا بصاحبه مع التفاضل.
~~البحث الخامس في علم المقدار. مسألة. المبيع إن كان مما يدخله الكيل أو
~~الوزن لم يصح بيعه سلفا إلا بعد ذكر قدره بأحدهما لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله إنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل
~~معلوم ومن طريق الخاصة قال الصادق قال أمير المؤمنين (ع) لا بأس بالسلم كيل
~~معلوم إلى أجل معلوم ولان السلم يشتمل على نوع غرر فلا يحتمل من الغرر ما
~~لا يحتمله الحال ولو باع الحال جزافا لم يجز ويجب أن يكون المكيال متعارفا
~~عند الناس فلا يجوز تقديره بإناء معين لأنه قد يهلك فيتعذر معرفة المسلم
~~فيه وهو غرر لا يحتاج إليه ولأنه أيضا مجهول لأنه لا يعلم بذلك قدر المبيع
~~من المكيال المعروف ولا هو مشاهد وكذا الصبخة إذا عينها فإن كانت الصبخة
~~المشهورة بين العامة جاز لأنها إذا ms2349 تلفت رجع إلى مثلها وإن كانت مجهولة لم
~~يجز وإن عينه بمكيال رجل معروف وميزانه فإن كان مكياله وصبخته معروفين جاز
~~وإلا فلا وإذا كان معروفا لم يختص به وكذا لو أسلم في ثوب على صفة خرقة
~~احضرها حال العقد لم يصح لجواز أن تهلك الخرقة فيكون ذلك غررا لا حاجة به
~~إليه لأنه لا يمكنه أن يضبطه بالصفات الموجودة فيها. مسألة. ليس المراد في
~~الخبر الجمع بين الكيل والوزن بل قد يكون الجمع بينهما مبطلا لعزة الوجود
~~كما لو أسلم في ثوب ووصفه بالذرع وقال وزنه كذا أو أسلم في مائه صاع حنطة
~~على أن يكون وزنها كذا نعم لو ذكر في الخشب مع الصفات المشروطة الوزن جاز
~~لان الزايد يمكن تعديله بالنحت لكن المراد الامر بالكيل في الموزونات التي
~~يتأتى فيها الكيل بخلاف أعيان الربا حيث لم يجز بيع بعض المكيلات ببعض في
~~الجنس الواحد وزنا لان المعتبر فيها PageV01P555
# تساوى الكيل فإذا باعها وزنا ربما تفاضلت كيلا فلم يجز والمراد هنا
~~بالكيل معرفة المقدار والخروج عن الجهالة فبأي شئ قدره جاز فحينئذ يجوز أن
~~يسلف في ما أصله الوزن كيلا وبالعكس وبه قال الشافعي لما رواه وهب عن
~~الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيما
~~يكال وما يكال فيما يوزن ومنع بعض الشافعية من السلم كيلا في الموزونات أما
~~لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لان القدر اليسير منه
~~ماليته كثيرة والمكيل لا يعد ضابطا فيه. مسألة. لا يكفي العدد في المعدودات
~~التي تدخل تحت الوزن كالبطيخ والقثا والرمان والسفرجل والباذنجان والنارنج
~~والبيض بل يجب الوزن ولا يعتبر الكيل لأنها تتجافى في المكيال ولا العدد
~~لتفاوتهما كبرا وصغرا وإنما اكتفى بالعدد في العيان تعويلا على المشاهدة
~~وتسامحا بخلاف السلم الذي لا مشاهدة فيه وكذا الجوز واللوز لا يجوز السلف
~~فيهما عددا بل لابد من الوزن وفي الكيل فيهما للشافعية وجهان أحدهما الجواز
~~لعدم تجافيها (في المكيال صح) وكذا ms2350 الفستق والبندق وقال بعضهم لا يجوز
~~السلم في الجوز واللوز لا كيلا ولا وزنا لاختلاف قشورهما غلظة ورقة والغرض
~~يختلف باختلافها فامتنع السلف فيها بالوزن أيضا وليس بجيد لان القشور هنا
~~كالثوري في التمر فإنه يختلف صغرا وكبرا ولم يعتبره الشارع كذا هنا وقال
~~أبو حنيفة يجوز السلم في البيض عددا لان التفاوت فيها يسير وليس بجيد.
~~مسألة. جميع البقول (والخضروات صح) كالقثاء والخيار والبطيخ لا يجوز السلف
~~فيها عددا ولا كيلا بل يجب الوزن ولا يجوز السلم في البقل جرما لعدم ضبطها
~~ولا يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة إلا مع الوزن فتكون
~~عامة الوجود لا قليلة الوقوع ولا في عدد منها لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها
~~ووزنها وذلك يورث عزة الوجود أما اللبن فيجوز الجمع فيه بين العدد والوزن
~~بل هو الواجب فيقول كذا كذا لبنه ووزن كل واحدة كذا لأنها تضرب عن اختيار
~~فالجمع فيها بين الوزن والعدد لا يورث عزة الوجود والامر فيه على التقريب
~~دون التجديد. مسألة. لو عين مكيالا غير معتاد كالكوز فسد العقد وإن كان
~~يعتاد فسد الشرط وصح العقد لان ملاءه مجهول القدر ولان فيه غررا لا حاجة
~~إلى إحتماله فإنه قد يتلف قبل المحل في البيع ولو قال بعتك ملاء هذا الكوز
~~من هذه الصبرة بطل مع جهالة قدر ملا الكوز وللشافعية وجهان أصحهما الصحة
~~أما لو عين في البيع والسلم مكيالا معتادا فإنه يصح البيع ويلغوا الشرط
~~كساير الشروط التي لا غرض فيها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني يفسد لتعرضه
~~للتلف وهل السلم الحال على تقديره جوازه كالمؤجل أو كالبيع للشافعي وجهان
~~أحدهما إنه كالمؤجل لان الشافعي قال لو أصدقها ملاء هذه الجرة خلا لم يصح
~~لأنها قد تنكسر فلا يمكنه التسليم كذا هنا ولو قال أسلمت إليك في ثوب كهذا
~~الثوب أو في مائة صاع كهذه الحنطة لم يصح لامكان التلف الثوب المحال عليه
~~أو الحنطة وهو أحد قولي الشافعية وفي الثاني يصح ويقوم مقام الوصف ولو أسلم ms2351
~~في ثوب ووصفه بصفات السلم ثم أسلم في آخر بتلك الصفة جاز. مسألة. يجوز
~~السلم في المذروع كالثياب والحبال وشبهها لان ضبطها بذلك ولا يجوز في القصب
~~إطنانا ولا الحطب خرما ولا الماء قربا ولا المخروز خرزا لاختلافها وعدم
~~ضبطها بالصغر والكبر ولو ضبط بالوزن جاز لان جابرا سأل الباقر عن السلف في
~~روايا الماء فقالت لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتر
~~معاينة وهو أسلم لك وله. مسألة. وكما يجب العلم في المبيع بالقدر والوصف
~~وكذا يجب في الثمن فيقول إن كان الثمن في الذمة لم يعينه المتعاقدان فلابد
~~من ضبط صفته و قدره كما يضبط صفة المسلم فيه إلا أن يكون من الأثمان فيكفي
~~إطلاقه إذا كان في البلد نقد غالب واحد ويجوز أن يكون رأس المال موصوفا في
~~الذمة ويعيناه في المجلس قبل التفرق فيجرى مجرى ذلك تعيينه حال العقد وإن
~~كان الثمن معينا حالة العقد فإن كان مشاهدا كفت الرؤية عن وصفه وإن لم يكن
~~مشاهدا فلابد من وصفه بما يرفع الجهالة وبه قال مالك واحمد والشافعي في أحد
~~القولين وأبو إسحاق المروزي لان عقد السلم منتظر مترقب لا يمكن إتمامه في
~~الحال وإنما هو موقوف على وجود المسلم فيه عند المحل لا يؤمن انفساخه فوجب
~~معرفة رأس المال فيه ليؤديه له كما في القرض وعقد الشركة والقول الثاني
~~للشافعي لا يجب تعيينه وضبطه بالوصف وهو اختيار المزني وقال أبو حنيفة إن
~~كان رأس المال مكيلا أو موزونا وجب ضبط صفاته وإن كان مذروعا أو معدودا لم
~~يجب ضبط صفاته لان المكيل والموزون يتعلق العقد بقدره بدليل إنه لو باع
~~صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر كان له أن يأخذ عشرة ويرد الباقي
~~ولو اشترى ثوبا على إنه عشرة أذرع فبأن أحد عشر ذراعا تخير البايع إن شاء
~~سلم الكل وإن شاء فسخ لأن العقد تعلق بعينه واحتج الشافعي على عدم الحاجة
~~إلى الوصف بأنه عوض مشاهد فاستغنى بمشاهدته عن معرفة ms2352 قدره كبيوع الأعيان
~~وكما لو كان مذروعا أو معدودا ولا يلزم أعيان الربا لأنه لا يحتاج إلى
~~معرفة القدر وإنما يحتاج إلى معرفة التساوي فيها والجواب عما قاله أبو
~~حنيفة إنه خطأ لان المكيل والموزون يجوز أن يكون جزافا في البيع والصداق
~~فلو تعلق بقدره لم يجز وما استشهد به فإنما كان كذلك لان المكيل والموزون
~~ينتقض ولا ضرر فيه والثوب ينتقض بقطعه فلهذا اختلفا لا لما ذكره وما قاله
~~الشافعي ضعيف لأنا نمنع الاكتفاء بالمشاهدة عن معرفة القدر في بيع الأعيان
~~بخلاف المذروع فإنه غير واجب العلم بقدر الذرع وكذا العدد إذا ثبت ما قلناه
~~فلابد من ضبط صفات الثمن فما لا يضبط بالوصف مثل الجواهر والاخلاط لا يجوز
~~أن يكون رأس مال السلم وإما يجوز أن يكون رأس المال ما جاز أن يسلم فيه هذا
~~إذا لم يكن مشاهدا وأما إذا كان مشاهدا فلا حاجة إلى الوصف بل يجب معرفة
~~القدر سواء كان مثليا أو لا وبالجملة كلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون
~~رأس مال السلم فإن لم يعرف صفاته عينه فإن انفسخ السلم فيه رد رأس المال إن
~~كان موجودا ومثله إن كان مفقودا وله مثل وإن لم يكن له رد مثل قيمته ولو
~~اختلفا في قدره أو قيمته فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم. مسألة. لو كان
~~رأس المال مقبوضا وضبطت صفاته بالمعاينة لم يشترط معرفة قيمته كثوب بعض
~~صفاته مشاهدة وجارية موصوفة وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم فيه قولان
~~ولا فرق بين السلم الحال والمؤجل وبعض الشافعية خص القولين بالسلم المؤجل
~~وقطع في الحال بالاكتفاء بالمعاينة فيه وموضع القولين لهم ما إذا تفرقا قبل
~~العلم بالقدر والقيمة أما إذا علما ثم تفرقا فلا خلاف في الصحة وليس بجيد
~~عندنا بل القدر (يجب صح) أن يكون معلوما حالة العقد وبنى كثير من الشافعية
~~على هذين القولين إنه هل يجوز أن يجعل رأس مال السلم مالا يجوز السلم فيه
~~إن قلنا بالأصح جاز وإلا ms2353 فلا وإذا كان رأس المال جزافا عنده واتفق الفسخ
~~وتنازعا في القدر كان القول قول المسلم إليه لأنه غارم. البحث السادس قبض
~~الثمن. مسألة. يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس فلا يجوز التفرق قبله
~~فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي واحمد لأنه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير عوض المطلق فلا يجوز فيه
~~التفرق قبل القبض كالصرف ولان المسلم فيه دين في الذمة ولو أخر تسليم رأس
~~المال عن المجلس لكان ذلك في معنى (بيع صح) الكالي بالكالي لان تأخير
~~التسليم ينزل منزلة الدينية والصرف وغيره ولان الغرر في المسلم فيه احتمل
~~للحاجة فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل لئلا يعظم الغرر في الطرفين
~~وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ما لم يكن يشترط أو يطول
~~المدة لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فوجب أن لا يفسده
~~كما لو أخره وهما في المجلس والفرق ظاهر بين المفارقة قبل القبض في المجلس
~~وفيه كالصرف. مسألة. لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقي
~~بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف وسقط بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقبوض
~~كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض ولو جاء المشترى ببعض الثمن في
~~المجلس كان للبايع الامتناع من قبضه للتغيب بالتشقيص بخلاف الدين فإن
~~الديون لو دفع بعض الدين وجب على صاحب الدين قبضه ولو كان رأس المال منفعة
~~عبد PageV01P556
# أو دار مدة معينة صح وكان تسليم تلك المنفعة بتسليم العين. مسألة. لا
~~يشترط تعيين الثمن عند العقد فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم
~~عين وسلم في المجلس جاز وكذا في الصرف لو باع دينارا بدينار أو بدراهم في
~~الذمة ثم عين وسلم في المجلس جاز وهذا إذا كان الدينار المطلق منصرف إلى
~~نقد معلوم أما لو تعدد وجب تعيينه ولو أسلم طعام بطعام في الذمة ثم عين
~~وسلم في ms2354 المجلس فإن وصفه بما يرفع الجهالة جاز وللشافعية وجهان أحدهما
~~المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فإن الامر في النقود أهون ولهذا يكفي
~~فيها الاطلاق ولا يكفي في العروض والثاني الجواز ويصفه كما يصف المسلم فيه
~~وهذا أظهر عند الشافعية. مسألة. ولا يشترط استمرار قبض الثمن فلو سلمه
~~المشترى إلى البايع ثم رده البايع إليه وديعة قبل التفرق جاز بلا خلاف ولو
~~رده عليه بدين كان له عليه قبل التفرق صح لأنه قد ملكه بالعقد واستقر ملكه
~~بالقبض وقال بعض الشافعية لا يصح لأنه تصرف فيه قبل التزام ملكه فإذا تفرقا
~~صح السلم لحصول القبض والتزام الملك ويستأنف إقباضه للدين وليس بشئ ولو كان
~~له في ذمة غيره دراهم فقال (أسلمت صح) إليك الدراهم التي في ذمتك في كذا صح
~~لأنه مقبوض في ذمة صاحبه على إكال وقال بعض الشافعية إن شرط الاجل فهو باطل
~~لأنه بيع الدين بالدين وإن كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكذلك
~~وإن احضره وسلم فوجهان الصحة كما لو صالح من تلك الدراهم على دينار وسلمه
~~في المجلس وأظهرهما المنع لان قبض السلم فيه ليس بشرط أما لو لم يعين الثمن
~~من المال الذي عليه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه جاز قطعا ولو كان
~~السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا به وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات أفلا
~~ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالاحضار لم يجز وأطلق بعض
~~الشافعية الوجهين في أن تسليم المسلم إليه في المجلس وهو حال هل يغنى عن
~~تسليم رأس المال والأظهر عندهم المنع. مسألة لو أحال المشترى البايع بالثمن
~~على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البايع منه في المجلس صح لحصول القبض في
~~المجلس وقال بعض الشافعية لا يصح سواء قبضه البايع في المجلس أو لا لأنه
~~بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه من جهة نفسه لا من جهة
~~المسلم ولو قبضه المشترى وسلم إلى البايع جاز ms2355 ولو قال البايع للمحال عليه
~~سلمه إليه ففعل لم يكف في صحة السلم عندهم لان الانسان في إزالة ملكه لا
~~يصير وكيلا للغير لكن يجعل البايع وكيلا غير المشترى في ذلك قبض ثم السلم
~~يقتضى قبضا ولا يمكنه أن يقبض من نفسه والوجه ما قلناه أما لو لم يقبض
~~البايع في المجلس فالأقوى بطلان السلم لعدم القبض في المجلس الذي هو شرط
~~صحة السلم ويحتمل الصحة لان الحوالة كالقبض ولو أحال البايع برأس المال على
~~المشترى فتفرقا قبل التسليم احتمل البطلان وإن جعلنا الحوالة قبضا وهو قول
~~بعض الشافعية لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي والصحة لان الحوالة
~~كالقبض ولو أحضر المشترى رأس المال فقال البايع سلمه إليه ففعل صح ويكون
~~المحتال وكيلا عن البايع في القبض ولو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح
~~عنها على مال فالأقرب عندي الصحة وقال بعض الشافعية لا يصح وإن قبض ما صالح
~~عليه ولو كان الثمن عبدا فاعتقه البايع قبل القبض صح وقال بعض الشافعية لا
~~يصح إن لم يصح اعتاق المشترى قبل القبض وإن صححناه فوجهان ووجه الفرق إنه
~~لو نفذ لصار قابضا من طريق الحكم وإنه غير كاف في السلم بدليل الحوالة فعلى
~~هذا إن تفرقا قبل قبضه بطل العقد وإن تفرقا بعده صح وفي نفوذ العتق وجهان.
~~مسألة. إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق
~~رجع المشترى إليه وإن كان تالفا رجع إلى بدله إما المثل إن كان مثليا أو
~~القيمة إن لم يكن (وإن كان صح) موصوفا في الذمة ثم عجل في المجلس وهو باق
~~فهل له المطالبة بعينه أم للبايع الاتيان ببدله الأقرب الأول لان المعين في
~~المجلس كالمعين في العقد ويحتمل الثاني لأن العقد لم يتناول تلك العين
~~وللشافعية وجهان كهذين. تذنيب لو وجدنا رأس المال في يد البايع واختلفا
~~فقال المشترى أقبضته بعد التفرق وقال البايع بل قبله قدم قول البايع تمسكا
~~بصحة البيع والقبض ولو أقاما بينة قال ms2356 بعض الشافعية بينة المسلم إيه أولي
~~لأنها ناقلة وعندي فيه نظر لان القول قوله فالبينة بينة الاخر. مسألة. لو
~~وجد رأس المال معيبا فإن كان معينا وكان من غير الجنس بطل السلم وإن لم يكن
~~معينا فإن تقابضا الصحيح في المجلس قبل التفرق صح السلم وإلا بطل وإن كان
~~من الجنس فالأقرب الصحة إن افترقا بعد الابدال ولو تفرقا قبله بطل العقد
~~على إشكال أقربه الصحة ولو أسلم مائه في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين
~~قبل التفرق فوجد بعدها زيوفا من غير الجنس وزع بالنسبة وبطل من كل جنس
~~بنسبة حصة من الزيوف. مسألة. لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح
~~السلم مطلقا أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض الذي هو شرط صحة السلم وأما
~~المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعى أن يكون في مقابلته أكثر مما في
~~مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة. النظر الثالث في الاحكام. مسألة. قال الشيخ
~~لابد من ذكر موضع التسليم وإن كان في حمله مؤنة فلابد من ذكره أيضا
~~والشافعية قالوا السلم إما حال أو مؤجل أما الحال فلا حاجة فيه إلى تعيين
~~مكان التسليم كالبيع ويتعين مكان العقد لكن لو عين موضعا آخر جاز بخلاف
~~البيع عنده لان السلم يقبل التأجيل فيقبل شرطا يتضمن تأخير السلم بالاحضار
~~والأعيان لا يحتمل التأجيل فلا يحتمل شرطا يتضمن تأخير التسليم وحكم الثمن
~~في الذمة حكم المسلم فيه وإن كان معينا فهو كالمبيع وعندنا لو شرط تعيين
~~المكان في الأعيان جاز ولا يريد بمكان العقد ذلك الموضع بعينه بل تلك
~~المحلة إلا مع الشرط وإن كان السلم مؤجلا فعن الشافعي اختلاف في أنه هل يجب
~~تعيين مكان التسليم فيه وقد انقسم أصحابه إلى نفاة الخلاف ومثبتيه أما
~~النفاة فعن بعضهم أنه إن جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فيه فلا حاجة إلى
~~التعيين وإن جرى في موضع غير صالح فلابد من التعيين وحمل قولي الشافعي على
~~الحالين وقال آخرون إن المسلم فيه إن كان لحمله مؤنة ms2357 وجب التعيين وإلا فلا
~~وحمل القولين على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة وأما المثبتون فلهم طرق
~~أحدها أن المسألة على قولين مطلقا والثاني أنه إن لم يكن الموضع صالحا وجب
~~التعيين لا محالة وإن كان صالحا فقولان والثالث أنه إن لم يكن لحمله مؤنة
~~فلا حاجة إلى التعيين وإن كان له مؤنة فقولان والرابع إن كان لحمله مؤنة
~~فلابد من التعيين وإلا فقولان وهذا أصح عند بعضهم ووجه اشتراط التعيين إن
~~الأغراض يتفاوت بتفاوت الأمكنة فلابد من التعيين قطعا للنزاع كما لو باع
~~بدراهم وتعددت نقود البلد ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على
~~المبيع فإنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ووجه الفرق بين الموضع
~~الصالح وغيره إطراد العرف بالتسليم في الموضع الصالح واختلاف الأغراض في
~~غيره ووجه الفرق بين ما لحمله مؤنة وغيره قريب من ذلك وفتوى الشافعية من
~~هذا كله على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحا إن كان لحمله مؤنة وعدم
~~الاشتراط في غير هاتين الحالتين وهو عندي أقرب وإذا شرطنا التعيين فلو لم
~~يعين فسد العقد وإن لم يشترط فإن عين تعين وعن أحمد رواية إن هذا الشرط
~~يفسد السلم وإن لم يعين حمل على مكان العقد وقال بعض الشافعية إذا لم يكن
~~في حمله مؤنة يسلمه في أي موضع صالح ولو عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن
~~صلاحية التسليم احتمل تعيين ذلك الموضع عملا بالشرط ويحتمل أقرب موضع صالح
~~وتخيير المشترى وللشافعية أقوال ثلاثة كالاحتمالات فقد ظهر إن موضع العقد
~~إن أمكن فيه التسليم لم يجب شرطه وإلا وجب كما لو كانا في مفازة عند بعض
~~الشافعية (قال بعضهم صح) وفيه قولان الوجوب وعدمه والأول أولي عندهم وقال
~~بعضهم إن كان لحمله مؤنة وجب ذكر الموضع وإلا فلا وبه قال أبو حنيفة وقال
~~أبو يوسف ومحمد لا يجب ذكر موضع التسليم وقال احمد لا يجب وإن ذكره ففي
~~فساد السلم روايتان إحديهما الفساد لأنه شرط ما لا يقتضيه الاطلاق وفيه غرر ms2358
~~لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان فأشبه ما إذا شرط مكيالا بعينه أو
~~نخلة بعينها وهو غلط لان القبض PageV01P557
# يجب في هذه الحال فانصرف إليها وكونه غررا غلط ولو كان تعيين المكان غررا
~~في العقد لكان تعليقه بزمان غررا إلا أن يكون موضعا لا يمكن فيه التسليم
~~فإنه لا يجوز و يحتمل قويا إنه لا يشترط موضع التسليم وإن كان في جملة مؤنة
~~فإن شرطاه تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ومع الاطلاق ينصرف وجوب
~~التسليم إلى موضع العقد ولو كانا في بلد غربة أو برية وقصدهما مفارقته قبل
~~الحلول فالأقرب وجوب تعيين المكان. مسألة. يجوز أخذ الرهن على المسلم فيه
~~وكذا الضامن ولا نعلم فيه خلافا قال الله " يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين " إلى اخر الآية الثانية وروى العامة عن ابن عباس وابن عمر
~~إنهما قالا لا بأس بالرهن والحميل ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم
~~الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام
~~ويؤخذ الرهن قال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال وسألته عن الرهن الكفيل
~~في بيع النسية فقال لا بأس به ولأنه دين واجب مستقر في الذمة فجاز أخذ
~~الرهن والضمين به كالثمن. مسألة. لا يجوز السلف في ثوب يشترط أن يكون من
~~غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة
~~معينة أو بستان بعينه أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة
~~وبه قال الشافعي لتطرق الموت إلى تلك المرأة أو النساج المعين أو تعذر
~~غزلها ونسجه وقد يصيب تلك النخلة أو البستان الجايحة فتنقطع الثمرة وكذا
~~الغلة فقد يصيب تلك الأرض المعينة أو القرية الصغيرة آفة لا يخرج الزرع تلك
~~السنة فأذن في التعيين غرر لا ضرورة إلى إحتماله ولان التعيين ينافي
~~المدينية من حيث إنه يصير محال التسليم (التحصيل) والمسلم فيه ينبغي أن
~~يكون دينا مرسلا في المدينية ليستيسر أداؤه ms2359 أما لو أسلم في ثمرة ناحية أو
~~قرية كبيرة فإن أفاد أمرا زايدا كمعقلي البصرة ومعقلي بغداد فإنهما صف واحد
~~لكن ذكر كل واحد منهما يمتاز عن الآخر.
# بصفات وخواص فالإضافة إليها تفيد فايدة الأوصاف ويكون الشرط لازما وإن لم
~~يفد أمرا زايدا احتمل عدم الالتفات إليه كتعيين المكيال لخلوه عن الفائدة و
~~الصحة لأنه لا ينقطع غالبا ولا يتضيق به المحال وكلاهما للشافعية وأصحهما
~~عندهم الثاني وهو الأقوى عندي إذا تقرر هذا فإذا نسب القلة إلى قرية عظيمة
~~ببعد الحيلولة فيها فاتفق كان بحكم انقطاع المسلم فيه يتخير المشترى بين
~~الصبر والفسخ وفي رواية زرارة الصحيحة عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل
~~اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس إن خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا
~~عليه. مسألة. قد بينا إنه يجب اشتراط الجودة والرداءة في كل ما يسلم فيه
~~لان القيمة والاغراض تختلف بهما وهو أحد قولي الشافعية والقول الثاني لا
~~يحتاج إليه ويحمل المطلق على الجيد وهو محتمل عندي وعلى كل تقدير إذا
~~اشترطت الجودة أو قلنا ينزل عليها المطلق ينزل على أقل مراتب الدرجات
~~كغيرها من الصفات فإذا شرط الكتابة كفى أقل درجاتها وكذا الخياطة وشبهها
~~لان المراتب لا نهاية لها فاكتفى بأقل المراتب لأصالة البراءة عما زاد ولو
~~شرط الرداءة وجاز ويكتفى فيها (بأي) كان من أنواعها وقال كثير من الشافعية
~~إن شرطا رداءة النوع جاز لانضباطه وإن شرطا رداءة العين أو الصفة لم يجز
~~لأنها لا تنضبط وما من ردئ إلا وهناك خير منه وإن كان رديا فيفضى إلى
~~النزاع واعلم أن نوع المسلم فيه لابد من التعرض له فإن لم ينص عن النوع
~~وتعرض للردى تعريفا للنوع قالت الشافعية فذلك محتمل لا محالة وإن نص على
~~النوع فذكر الرداءة حشو وأما رداءة الصفة فقال كثير منهم بجواز اشتراطه
~~لانهم ذكروها في مقابلة الجودة ولا شك انهم لم يريدوا بها جودة النوع.
~~مسألة الصفات المشترطة إن كانت مشهورة عند الناس فلا ms2360 بحث وإن لم تكن مشهورة
~~إما لغرابة الألفاظ المستعملة فيها أو لغيرها فلابد من معرفة المتعاقدين
~~بها وإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد وهل يكفي معرفتهما إشكال ينشأ من
~~أنه لابد من أن يعرفها غيرها ليرجعا إليه عند التنازع ومن أنه عقد على
~~معلوم عند المتعاقدين فكان جايزا كالمقدار وإن جهله غيرهما فإن شرطنا معرفة
~~الغير اكتفى بمعرفة عدلين ولا يفتقر إلى الاستفاضة وللشافعية قولان
~~الاكتفاء بالعدلين واشتراط الاستفاضة وكذا يجرى الوجهان فيما إذا لم يعرف
~~المكيال المذكور إلا عدلان. مسألة. إذا دفع البايع من غير الجنس كما إذا
~~باع تمرا فدفع زبيبا أو أسلم في ثوب كتان فدفع ثوب قطن لم يجب على المشترى
~~قبوله إجماعا لأنه غير ما شرطه فإن تراضيا عليه جاز للأصل ولقوله (ع) الصلح
~~جايز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا وحلل حراما وقال الشافعي لا يجوز لأنه
~~اعتياض وذلك غير جايز في السلم وهو مصادرة على المطلوب ويؤيده ما رواه
~~العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم
~~بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب أو رقيقا أو
~~متاعا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا
~~صاعا أما إن دفع من الجنس لكنه أجود مما شرط وجب قبوله ولم يكن حراما لما
~~رواه سليمان بن خالد سأل الصادق (ع) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلوم ولون
~~معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به ولو
~~كان أكثر لم يجب القبول لما فيه من المنة ولو جاء بالثوب المسلم فيه أجود
~~مما شرط فأعطاه عوض الجودة شيئا جاز وبه قال أبو حنيفة لأنه أخذ عوضا عن
~~الزيادة فأشبه ما لو أسلم في عشرة أذرع فجاءه بأحد عشر ذراعا ولأنها معاوضة
~~على شئ سايغ بشئ مملوك فكان جايزا كغيرها (من المعاوضات صح) وقال الشافعي
~~لا يجوز ms2361 لان الجودة صفة فلا يجوز افرادها بالعقد كما لو كان مكيلا أو
~~موزونا بخلاف الذرع لأنه عين وليس بصفة ويمنع من جواز افرادها والأصل فيه
~~إن هذا نوع من الصلح وليس بيعا حقيقيا فلم يكن به بأس وإن دفع أدون في
~~الوصف مما عليه لم يجب قبوله لكن لو رضي به جاز لأنه نوع إسقاط لما وجب له
~~ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن السلم في الحيوان قال ليس
~~به بأس قلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه
~~دون شرطه وفوقه بطيب نفس منهم فقال لا بأس به وبه قال الشافعي ولو دفع عوضا
~~عن الرداءة فالأقرب الجواز كما في طرف الجودة وأما إن جاء (بنوع صح) آخر
~~كما إذا أسلم في الزبيب الأبيض فجاء بالأسود فالأقرب الجواز لأنه من جنسه
~~والمخالفة في الوصف لا غير بشرط أن يتراضيا عليه وللشافعي قولان أحدهما
~~المنع لأنه يكون اعتياضا وهو ممنوع وللشافعي في قبول الأجود في الوصف مع
~~إتحاد الجنس قولان أحدهما المنع لما فيه من المنة وأصحهما الجواز كما قلناه
~~لان إتيانه به يشعر بأنه لا يجد سبيلا إلى إبراء ذمته بغير ذلك وهو يهون
~~أمر المنة ولو اختلف النوع كما لو أسلم في المعقلي فجاء بالبرني أو في
~~الزبيب الأبيض فجاء بالأسود وفي الثوب الهروي فجاء بالمروى لم يجب على
~~المسلم قبوله لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواع وقال بعض الشافعية يجب
~~القبول والحق الأول فإن قبله جاز وهو أحد قولي الشافعي كما لو اختلفت الصفة
~~والثاني لا يجوز كما لو اختلف الجنس وامتناعه باطل عندنا وللشافعية اختلاف
~~في أن التفاوت بين التركي والهندي من العبيد تفاوت جنس أو تفاوت نوع
~~والصحيح عندهم الثاني ومن أن التفاوت بين الرطب والتمر وبين ما يسقى بماء
~~السماء وما يسقى بغيره تفاوت نوع أو صفة والأشبه الأول تذنيب لو دفع
~~الارداء أزيد من الحق فإن لم يكن ربويا جاز وإن كان ربويا وكانت المعاوضة
~~على ms2362 سبيل البيع لم يجز لأنه ربا وإن لم يكن على سبيل البيع فالأقرب عندي
~~الجواز مسألة. للمشترى سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره من الزايد على
~~العادة من التراب وأخذ التمر جافا ولا يجب تناهى جفافه لأنا قد بينا إن
~~الواجب أقل ما يطلق عليه الاسم ويجب تسليم الرطب صحيحا غير مشدخ ولا يجوز
~~قبض المكيل والموزون جزافا فإن تراضيا به فالأقوى عندي الجواز وللمشتري ملء
~~المكيال وما يحتمله ولا يكون ممسوحا ولا يدقه ولا يهزه ولا يزلزل المكيال
~~ولا يوضع الكف على جوانبه وليس له قبض المكيل بالوزن ولا بالعكس إلا
~~بالتراضي. مسألة. ليس للمشترى المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل إجماعا وإلا
~~لبطل فايدة التأجيل ولو أدى المسلم إليه قبل المحل لم يجب على المشترى
~~قبوله سواء كان له في الامتناع غرض كما إذا كان وقت تهب أو كان المسلم فيه
~~حيوانا يحذر PageV01P558
# من علفها إن كان ثمرة أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان مما يحتاج
~~إلى مكان له مؤنة كالحنطة والقطن أو لم يكن له غرض في الامتناع سواء كان
~~للمؤدى غرض سوى براءة الذمة كما لو كان به رهن يريد فكاكه أو ضامن يريد
~~براءته أولا لان التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة وقال
~~الشافعي إن كان له في الامتناع غرض كالخوف من النهب أو تكلف مؤنة الحيوان
~~أو أجرة الدار وعدم الطراوة لم يجبر على القبول لتضرره وإن لم يكن له غرض
~~في الامتناع فإن كان للمؤدى غرض سوى براءة الذمة أجبر على القبول كالمكاتب
~~يعجل النجوم ليعتق فإنه يجبر السيد على قبولها وهل يلتحق بهذه الاعذار خوفه
~~من انقطاع الجنس قبل الحلول وجهان أحدهما إنه يلحق لما في التأخير من خطر
~~انفساخ العقد أو ثبوت حق الفسخ وإن لم يكن للمؤدى غرض سوى البراءة فقولان
~~أحدهما إنه لا يجبر المستحق على القبول وأصحهما إنه يجبر لان براءة الذمة
~~غرض ظاهر وليس للمستحق غرض في الامتناع فيمنع من التعنت وإن تقابل ms2363 غرض
~~الممتنع والمؤدى فطريقان أحدهما إنه يتساقطان ويجرى القولان وأصحهما ان
~~المراعى جانب المستحق و بعضهم طرد القولين فيما إذا كان للمعجل غرض في
~~التعجيل ولم يكن في الممتنع غرض في الامتناع وهو غريب وبعضهم راعى جانب
~~المؤدى أو لا فقال إن كان له غرض (في التعجيل يجبر الممتنع على القبول وإلا
~~فإن كان له غرض صح) في الامتناع فلا يجبر وإلا فقولان وهذا كله ساقط عندنا
~~وحكم ساير الديون المؤجلة حكم المسلم فيه. مسألة. كل من عليه حق مالي حال
~~أو مؤجل وقد حل إذا دفعه إلى صاحبه وجب عليه قبوله مطلقا لان له غرضا في
~~إبراء ذمته وقالت الشافعية إن كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول
~~وإلا فطريقان أحدهما إنه على قولين أحدهما عدم الاجبار لان الحق له فله أن
~~يؤخره إلى متى شاء وإلا صح إنه يجبر على القبول فحينئذ لو أصر على الامتناع
~~أخذه الحاكم وحفظه له فإن تلف (كان من المالك أما لو دفعه إليه قبل وقته
~~فإنه لا يجب القبول فإن تلف صح) قبل تسليمه كان من مال الدافع ولو عين
~~البايع المسلم فيه في مشخص أو المديون الدين في مال بعينه ودفعه إلى صاحبه
~~فامتنع من قبوله فتلف فإن تعذر الحاكم فهو تالف من صاحب الدين والمسلم وإن
~~أمكن الوصول إلى الحاكم فالأقرب إنه من مال الدافع لان التعيين يتم بقبض
~~الحاكم مع احتمال الاكتفاء بتعيينه فحينئذ يكون من مال صاحبه أيضا ويبرء
~~الدافع مسألة. إذا تعين موضع التسليم بمطلق العقد إذا قلنا يتعين به في
~~موضع العقد أو يتعين بالشرط وجب التسليم فيه فإن جاءه في غير موضعه لم يجبر
~~على أخذه لأنه يفوت عليه غرضه في ذلك الموضع ولو بذل له أجرة حمله إلى ذلك
~~الموضع لم يلزمه قبوله لكن يجوز له أخذه وقال الشافعي لا يجوز لان بذل
~~العوض في المسلم فيه لا يجوز وكذا في تسليمه في موضع دون موضع والملازمة
~~ممنوعة فإن جعله نايبا عنه في ms2364 جمله لم يكن قابضا وكان للمسلم إليه واحتاج
~~إلى أن يسلمه إليه إذا حصل في الموضع المستحق ولو ظفر المسلم به في غير ذلك
~~المكان فإن كان لنقله مؤنة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة
~~وللشافعية وجهان أحدهما المنع لان أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير
~~جايز والثاني (نعم صح) لوقوع الحيلولة بينه وبين حقه فإن قلنا بالأول
~~فللمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله
~~مؤنة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به على أحد القولين للشافعية أما لو
~~ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب والاتلاف فله أن يطالبه بالمثل وقال
~~أكثر الشافعية له أن يطالبه بالقيمة لا غير وهذه القيمة المأخوذة عن السلم
~~ليست عوضا أن يبقى استحقاق المطالبة بحاله حتى إذا عاد إلى مكان التسليم
~~يطالبه به ويرد القيمة ولو جاء المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان
~~التسليم المشترط أو الثابت بمطلق العقد وأبى المستحق قبوله فقد قلنا إنه لا
~~يجبر على قبوله سواء كان لنقله مؤنة أو لم يكن أو كان الموضع مخوفا أو لا
~~وللشافعية وجهان فيما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو لم يكن مخوفا وجهان بناء
~~على القولين في التعجيل قبل المحل فإن رضي واحد لم يكن له أن يكلفه مؤنة
~~النقل. مسألة. إذا قبض المسلم المسلم فيه ثم وجدته عيبا كان له أن يرضى به
~~وله أن يرده فإذا رده انفسخ القبض وكان له المطالبة بما لا عيب فيه وإن رضي
~~به لزمه وإن حدث عنده عيب قبل الرد لم يكن له أن يرد ورجع بأرش العيب وبه
~~قال الشافعي لأنه عوض يجوز رده بالعيب فإذا سقط بحدوث عيب آخر ثبت الرجوع
~~بالأرش كبيوع الأعيان وقال أبو حنيفة لا يرجع بالأرش لان الرجوع بالأرش أخذ
~~عوض الجزء الفايت وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز وهو غلط لان بيع
~~المعين قبل القبض لا يجوز وقد جاز أخذ الأرش ولان ذلك فسخ العقد في ms2365 الجزء
~~الفايت وليس بيع ولهذا يكون بحسب الثمن المسمى في العقد فأما إذا وجد العيب
~~في رأس المال بعد التفرق فالحكم فيه كما سبق في المتصارفين إذا وجد أحدهما
~~بما صار إليه عيبا وقد سبق. تذنيب إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم
~~عنه لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض هذا عند الشافعي وعندنا الصلح
~~عقد مستقل قائم بنفسه ليس بيعا فلا يجب مساواته له في أحكامه قال فإن صالح
~~المسلم المسلم إليه لم يجز إلا أن يصالحه على رأس المال بعينه فيكون فسخا
~~للعقد ويصح والوجه عندي جواز الأول أيضا. مسألة. إذا تقايلا السلم وجب رد
~~رأس المال إن كان باقيا بعينه وإن كان تالفا رد مثله إن كان مثليا وإلا
~~فالقيمة فإن تراضيا أن يدفع إليه بدله مع بقائه جاز أن يدفع العوض وهل يجب
~~تعيينه في المجلس الأقرب عدم الوجوب وقال الشافعي يجب فإن كان رأس المال من
~~جنس الأثمان والعوض منه أيضا وجب القبض في المجلس عند الشافعي والأقرب إنه
~~لا يجب لأنه ليس بيعا فلا يجب فيه ما يجب في الصرف وإن كان أحدهما من غير
~~جنس الأثمان لم يجب القبض في المجلس لأنه ليس بيعا وإن كان فهو بيع عوض
~~معين من غير جنس الأثمان بثمن في الذمة فجاز فيه التفرق قبل القبض كما لو
~~باع سلعة بثمن وهو أحد قولي الشافعي والثاني يجب لأنه لو تفرقا قبل القبض
~~كان الثمن والمثمن مضمونين على البايع ولان المبيع في الذمة فإذا كان
~~المبيع في الذمة وجب قبض الثمن في المجلس كما يجب قبض رأس مال السلم في
~~المجلس وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يأخذ عوضه استحسانا فلو كان السلم فاسدا
~~جاز أخذ عوض رأس المال لقوله (ع) من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره لأنه
~~مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلا يجوز له أن يدفع عوضه كالمسلم فيه
~~واحتج الشافعي بأنه مال عاد إليه بفسخ العقد فجاز أن يأخذ عوضه ms2366 كالثمن في
~~بيع الأعيان إذا فسخ والمسلم فيه مضمون على المسلم إليه بالعقد وهذا بعد
~~فسخ العقد فهو بمنزلة الثمن الذي ذكرناه والمراد بالخبر المسلم فيه وذلك
~~إجماع. مسألة. لا يجوز بيع السلف قبل حلوله و يجوز بعده قبل القبض على
~~الغريم وغيره على الكراهية ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه
~~وبه قال مالك وقد تقدم أكثر ذلك لان العامة رووا عن النبي (ص) إنه نهى عن
~~بيع الطعام قبل قبضه ورخص في الشركة والتولية ومن طريق الخاصة أن معاوية بن
~~وهب سأل الصادق (ع) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل
~~أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه ولأنهما
~~يختصان بالثمن فأشبها الإقالة وقال الشافعي لا يجوز للمسلم أن يشرك غيره
~~وفي المسلم فيه فيقول له شاركني في نصفه بنصف الثمن ولا أن يوليه فيقول
~~ولني جميعه بجميع الثمن أو نصفه بنصف الثمن لأنها معاوضة في المسلم فيه قبل
~~قبضه فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع والملازمة ممنوعة. مسألة. يجوز أن
~~يسلف في شئ ويشترط السايغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين لأنه
~~عقد قابل للشرط وقد شرط ما هو سايغ مما لا يوجب جهالة في أحد العوضين فيجب
~~أن يكون جايزا لقوله تعالى " أوفوا بالعقود " وقوله (ع) المؤمنون عند
~~شروطهم ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح. مسألة. الشركة والتولية
~~بيع بلفظ الشركة والتولية حكمها حكم البيع في جميع الأحكام إلا أنها يقتضى
~~البيع بالثمن بالأول خاصة ويلحق بهما جميع ما يلحق بالبيع من الخيار
~~والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة. مسألة. لو اختلفا في المسلم فيه فقال
~~أحدهما في حنطة وقال الآخر PageV01P559
# في شعير مخالفا وانفسخ العقد لان كل واحد مدع ومنكر فيقدم قول المنكر مع
~~يمينه في الدعويين ولو اختلفا في قدر المسلم فيه أو في قدر رأس المال أو
~~قدر الاجل قدم قول منكر الزيادة في ذلك كله مع ms2367 اليمين وقال الشافعي
~~يتحالفان كما في بيع العين والأصل ممنوع ولو اتفقا على ذلك واختلفا في
~~انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت العقد فيقول أحدهما عقدنا في رجب ويقول
~~الاخر في شعبان فالقول قول المسلم إليه في بقاء الاجل مع يمينه لأصالة
~~البقاء والمسلم يدعي انقضائه والأصل أيضا عدم العقد في رجب ولو اختلفا في
~~قبض رأس المال فقال أحدهما كان القبض قبل التفرق فالعقد صحيح وقال الآخر
~~كان بعد التفرق فالعقد فاسد قدم قول مدعى الصحة لأصالتها وإن أقاما بينة
~~قدمت بينة الصحة قاله بعض الشافعية وليس بجيد وكذا إذا كان رأس المال في يد
~~المسلم فقال المسلم إليه قبضته منك قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو
~~غصبتينه فالقول قوله لأصالة صحة العقد ولأنه انضم إلى الصحة الاثبات وفيه
~~نظر ولو اختلفا في اشتراط الاجل فالأقرب إن القول قول مدعيه إن عقدا بلفظ
~~السلم على إشكال وعلى القول بصحة الحال فالاشكال أقوى ولو اختلفا في أداء
~~المسلم فيه فالقول قول المنكر ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البايع
~~لأنه منكر وإن تفرقا مسألة. لو وجد البايع بالثمن عيبا فإن كان من غير
~~الجنس بطل العقد إن تفرقا قبل التعويض أو كان الثمن معينا وإن كان من الجنس
~~فإن كان معينا تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم وإن لم يكن معينا كان له
~~الأرش والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال ولو كان الثمن مستحقا فإن كان
~~معينا بطل العقد وإلا فإن تفرقا قبل قبض عوضه بطل ولو أسلم نصراني إلى
~~نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل السلف وللمشتري أخذ دراهم لتعذر
~~العين عليه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه. مسألة. لو أسلم في شيئين
~~صفقة واحدة بثمن واحد صح سواء تماثلا أو تخالفا ويقسط الثمن على القيمتين
~~مع التخالف وعلى القدر مع التماثل ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن
~~عين ما يؤديه في كل وقت ولو لم يعين بطل للجهالة ولو شرط رهنا أو ضمينا ms2368 فإن
~~عيناه تعين وإلا يحتمل البطلان للجهالة المفضية إلى التنازع والصحة فيحتمل
~~رهن المثل وضمينا مليا أمينا وتخير من عليه الرهن والضمين ثم تفاسخا أو رد
~~الثمن لعيب بطل الرهن برء الضمين ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر غير مال
~~السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به. خاتمة تشتمل على مسائل يتعلق
~~بالقبض سلف أكثرها. مسألة. منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في ساير
~~المبيعات وقد تقدم وهو قول الشافعي وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن لنهيه
~~(ع) عن بيع ما لم يقبض وقال مالك إن كل بيع لا يتعلق به حق توفيه على
~~البايع يجوز بيعه قبل القبض سوى الطعام والشراب لقوله (ع) من ابتاع طعاما
~~فلا يبيعه حتى يستوفيه وهو يدل على أن ما عدا الطعام بخلافه وقال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف ما لا ينقل ويحول يجوز بيعه قبل القبض لأنه مبيع لا يخشى انفساخ
~~العقد بتلفه فجاز بيعه كالمقبوض وقال احمد ما ليس بمكيل ولا موزون ولا
~~معدود يجوز بيعه قبل قبضه وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب لأنه لم
~~يكن على البايع توفيته فإنه من ضمان المشترى لان الخراج له وقد قال (ع)
~~الخراج بالضمان وإذا كان من ضمان المشترى لم يخش انفساخ العقد بتلف فجاز
~~التصرف فيه كالثمن. مسألة. لا يتعدى هذا الحكم إلى غير المبيع فيجوز بيع
~~الصداق وعوض الخلع قبل قبضه وبه قال أبو حنيفة لأنه لا يخشى انفساخ العقد
~~بتلفه وقال الشافعي لا يجوز لما تقدم فأما الثمن فإن كان معينا فهو بمنزلة
~~المبيع وإن كان في الذمة جاز التصرف فيه لان ابن عمر قال كنت أبيع الإبل
~~بالبقيع فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس أن يأخذ بها ما لم يتفرقا
~~وبينكما شئ وهذا أحد قولي الشافعي وفي الثاني لا يجوز لعموم الخبر ولو ورث
~~طعاما كان له بيعه قبل ms2369 قبضه وبه قال الشافعي لأنه غير مضمون بعقد معاوضة.
~~مسألة. لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف فقال
~~زيد لعمرو إذهب واقبض من بكر لنفسك لم يصح قبضه لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه
~~مال غيره ولا يدخل في ملكه بالامر ولو قال لعمرو أحضر اكتيالي منه لأقبضه
~~لك فاكتاله لم يصح لأنه قبضه قبل أن يقبضه وإذا لم يصح القبض لعمرو فهل يقع
~~القبض للآمر في هاتين المسئلتين للشافعي وجهان بناء على القولين إذا باع
~~نجوم الكتابة وقبضها المشترى من المكاتب لان البيع لا يصح ولا يصح القبض
~~للمشترى وهل يقع القبض للسيد ويعتق المكاتب قولان أحدهما يكون قبضا له لأنه
~~إذن في القبض فأشبه قبض وكيله والثاني لا يكون قبضا له لأنه أذن له في أن
~~يقبض لنفسه ولم يجعله نايبا عنه في القبض فلا يقع له بخلاف الوكيل فإنه
~~استنابة في القبض كذا هنا فإذا قلنا يصح القبض يكون ملكا للمسلم فإذا قلنا
~~لا يصح القبض يكون ملك المسلم إليه باقيا عليه لان المسلم فيه يتعين ملكه
~~بالقبض فإذا لم يصح القبض لم يصح الملك ولو قال له أحضر معي حتى اكتاله
~~لنفسي ثم يأخذه بكيله فإذا فعل ذلك صح قبضه لنفسه ويصح قبض عمرو منه لما
~~رواه عبد الملك بن عمر وإنه سأل الصادق (ع) اشترى الطعام فاكتاله ومعي من
~~قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه بذاك المكيل الذي
~~اكتلته قال لا بأس وقال الشافعي يصح قبضه لنفسه ولا يصح قبض عمرو منه لأنه
~~قبضه جزافا والكيل الأول لم يكن له فيحتاج أن يكيله عليه وهو ممنوع ولو
~~اكتاله لنفسه ولم يفرغه من المكيال ويقول لعمرو خذه بكيله لنفسك صح لان
~~استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه ولو كاله وفرغه ثم كاله جاز كذلك إذا استدامه
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح القبض لأنه لم يملكه. مسألة. لو كان
~~لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال ms2370 عمرو لزيد خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي
~~لك عندي لم يجز عند الشافعي لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه والأولى عندي
~~الجواز وليس هذا بيعا وإنما هو نوع معاوضة ولو قال خذها فاشتر لنفسك بها
~~طعاما مثل الطعام الذي لك عندي لم يجز لان الدراهم ملك المسلم إليه فلا
~~يجوز أن يكون عوضا للمسلم وبه قال الشافعي لما رواه الحلبي في الصحيح إنه
~~سأل الصادق (ع) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى
~~بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال ارى ان يولى ذلك غيرك أو يقوم
~~معه حتى يقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراؤه وإذا ثبت هذا فإن اشترى بعين تلك
~~الدراهم طعاما ما لم يصح وإن اشترى في الذمة صح الشراء وكان عليه الثمن
~~والدراهم للمسلم إليه وإن قال خذ هذه فاشتر بها طعاما ثم أقبضه لنفسك فإن
~~الشراء يصح والقبض لا يصح لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنه سأل
~~الصادق (ع) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال
~~اشتري طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك وهل
~~يصح للامر فيه وجهان للشافعية سبقا ولو قال اشتر لي بها طعاما وأقبضه لي ثم
~~اقبضه لنفسك فإن الشراء يصح والقبض له وقبضه لنفسه من نفسه لا يصح لأنه لا
~~يجوز أن يكون وكيلا في حق لنفسه وبه قال الشافعي والأقرب عندي الجواز.
~~مسألة لو كان له على رجل قفيز طعام سلما وعليه قفيز من قرض فأحال صاحب
~~القرض بمال السلم أو كان له قفيز من قرض وعليه قفيز من سلف فأحال به على
~~المقترض فالوجه عندي الجواز إذ الحوالة ليست بيعا ولما رواه عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله إنه سأل الصادق (ع) عن رجل عليه كرا من طعام فاشترى كرا من
~~رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرى قال لا بأس به وقال الشافعي لا ms2371 يصح
~~بناء على أن الحوالة بيع وهو ممنوع ولو كان القفيزان من القرض جازت الحوالة
~~لان القرض يستقر ولم يملكه عن عقد معاوضة وبعض الشافعية قال لا تجوز
~~الحوالة لان الحوالة لا تصح إلا في الأثمان وليس بشئ مسألة. لو كان له على
~~غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا لم يكن له
~~PageV01P560
# قبضه بالكيل فإن أخبره بكيله فصدقه عليه صح القبض لما رواه محمد بن حمران
~~عن الصادق (ع) قال اشترينا طعاما فزعم صاحبه إنه كاله فصدقناه واخذناه
~~بكيله فقال لا بأس قلت يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت
~~فلا تبعه حتى تكيله وقال الشافعي لا يصح القبض لأنه لم يكله عليه فإن كان
~~الطعام بحال كيل عليه فإن كان وفق حقه فقد استوفاه وإن كان أقل من حقه كان
~~له الباقي وإن كان أكثر من حقه كان له الباقي وإن كان أكثر من حقه رد
~~الفضلة وإن استهلكه قبل أن يكال عليه فادعى إنه دون حقه كان القول قوله مع
~~يمينه سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا لان الأصل عدم القبض وبقاء الحق فلا
~~يبرء منه إلا بإقراره بالقبض وبه قال الشافعي واختلفت الشافعية في جواز
~~التصرف في هذا الطعام المقبوض جزافا فقال بعضهم إنه يجوز أن يتصرف فيما
~~يتحقق إنه مستحق له من الطعام ويتحقق وجوده فيه مثل أن يكون حقه قفيزا فبيع
~~نصف قفيز فلا يجوز أن يبيع جميعه لاحتمال أن يكون أكثر من حقه وقال بعضهم
~~لا يجوز أن يبيع شيئا منه لان العلقة ثم باقية بينه وبين الذي قبضه منه فلم
~~يجز التصرف فيه والأول أولي لأن الضمان قد انتقل إليه بقبضه فجاز التصرف
~~فيما هو حقه منه ولو كان له عنده قفيز فأحضره اكتياله عن رجل له عليه مثله
~~ثم دفعه إليه بكيله ولم يكله عليه فأتلفه ثم ادعى نقصانه فإن كان مما يقع
~~مثله في الكيل كان القول قوله (مع يمينه فيه وإن كان ms2372 مما لا يقع مثله في
~~الكيل ثم يقبل قوله صح) لأنه يعلم كذبه وقد نص علماؤنا على إنه إذا ادعى
~~النقص في الكيل أو الوزن فإن كان حاضرا لم يقبل منه دعواه وصدق الاخر
~~باليمين وإن لم يحضر كان القول قوله مع يمينه. مسألة. لو كان لرجل على آخر
~~طعاما سلفا أو قرضا فأعطاه مالا فإن كان الذي أعطاه طعاما من جنس ما هو
~~عليه فهو نفس حقه وإن أعطاه من غير جنسه فإن كان طعاما فإن عينه جاز ووجب
~~قبضه في المجلس فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد عند الشافعي والوجه عندي
~~الجواز لأنه قضاء دين لا بيع وإن كان في الذمة صح فإن عينه وقبضه إياه في
~~المجلس جاز وإن تفرقا قبل تعيينه أو قبضه بطل عنده لأنه إذا لم يعينه فقد
~~باعه الدين بالدين وإن تفرقا قبل القبض لم يجز لان ما يجرى في الربا بعلة
~~لا يجوز التفرق فيه قبل القبض وإن كان من غير جنس المطعومات كالأثمان
~~وغيرها فإن كان غير معين وجب تعيينه في المجلس وإن تفرقا قبل تعيينه بطل
~~العقد قال الشافعي لأنه بيع الدين بالدين وهو ممنوع وإن كان معينا بالعقد
~~فتفرقا قبل قبضه ففي إبطال العقد وجهان البطلان لان البيع في الذمة فوجب
~~قبض الثمن في المجلس كرأس مال المسلم وعدمه كما لو باع طعاما بثمن في الذمة
~~مؤجل هذا إذا كان القرض قد استقر في ذمته وأما إذا كان القرض في يده فإنه
~~لا يجوز أن يأخذ عوضه لأنه قد زال ملكه عن العين ولم يستقر في ذمته لأنه
~~بمعرض أن يرجع في العين فأما إذا قلنا إنه لا يملك إلا بالتصرف فقال بعض
~~الشافعية لا يجوز أخذ بدل القرض فإنه وإن ملكه باقيا إلا أنه قد ضعف بتسليط
~~المستقرض عليه مسألة. لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام بعني
~~طعاما إلى أجل لأقبضك إياه جاز وهي العينة وقد تقدمت للأصل ولما رواه أبو
~~بكر الحضرمي عن ms2373 الصادق (ع) قال قلت له (رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما
~~يقضى أيعين من صاحبه الذي عينه قال نعم وعن بكار بن أبي بكر عن الصادق (ع)
~~في رجل يكون له صح) على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه
~~فاقضى الذي لك على قال لا بأس وقال الشافعي إنه باطل إن عقد البيع على ذلك
~~لأنه شرط في عقد البيع أن يقبضه حقه وذلك غير لازم له فإذا لم يثبت الشرط
~~لم يصح البيع ولأنه شرط عليه أن لا يتصرف في المبيع وذلك مفسد للعقد ويمنع
~~عدم اللزوم مع الشرط فكل الشروط غير لازمة إلا بالعقد ولم يشرط عليه عدم
~~التصرف بل شرط عليه التصرف لكنه خاص فجاز كالعتق أما لو لم يشرط ذلك فإنه
~~يصح قطعا وإن نوياه وبه قال الشافعي ولو كان له عنده طعام فقال أقبضني إياه
~~على أن أبيعك إياه فقضاه صح القبض ولم يلزمه بيعه لأنه وفاه حقه فصح ولو
~~زاده على ماله بشرط ألا يبيعه منه لم يصح القبض ولو باعه طعاما بمائه إلى
~~سنة فلما حل الاجل أعطاه بالثمن الذي عليه طعاما جاز سواء كان مثل الأول أو
~~أقل أو أكثر وهو على المشهور من قول الشافعي إن بيع الثمن يجوز قبل القبض
~~ومنع مالك لأنه يصير كأنه بيع الطعام بالطعام وليس بصحيح لأنه باع الطعام
~~بالدراهم واشترى بالدراهم طعاما فجاز كما لو اشترى من غيره وباع منه (مسألة
~~صح) لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيع صح
~~لأنه شرط سايغ وعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم يقتضيه وقال الشافعي لا
~~يجوز لان الجودة لا يصح أن يكون مبيعة بانفرادها وهو غلط لأنها شرط لا بيع.
~~مسألة لو اقترض طعاما بمصر لم يكن له المطالبة به بمكة لو وجد المقترض
~~لاختلاف قيمة الطعام بالبلدان ولو طالبه المقترض بأخذ بدله بمكة لم يجب على
~~المقرض قبوله لان عليه مؤنة وكلفة في ms2374 حمله إلى مصر ولو تراضيا على قبضه
~~(جاز صح) ولو طالب صاحب الطعام المقترض بقيمته بمصر لزمه دفعها إليه لان
~~الطعام الذي يلزمه دفعه إليه معدوم فكان كما لو عدم الطعام بمصر أما إذا
~~غصبه طعاما بمصر فوجده بمكة كان له مطالبته وإن غلا ثمنه وقال الشافعي ليس
~~له ذلك كالقرض وليس بجيد ولو أسلم إليه في طعام بمصر فطالبه بمكة لم يكن له
~~ذلك وليس له المطالبة بقيمته لان المسلم إليه لا يجوز أخذ قيمته وقاله
~~الشافعي وفيه ما تقدم. مسألة. لو باع عبدا بعبد وقبض أحدهما من صاحبه جاز
~~له التصرف.
# فيه لان انفساخ العقد بتلفه قد أمن فإن باعه فتلف العبد الذي في يده قبل
~~التسليم بطل الأول لتلف المبيع قبل القبض ولم ينفسخ الثاني لأنه باعه قبل
~~انفساخ العقد ويجب عليه قيمته لبايعه لتعذر رده عليه فهو كما لو تلف في يده
~~فإن اشترى شقص دار بعبد وقبض الشقص ولم يسلم العبد فأخذه الشفيع بالشفعة ثم
~~تلف العبد في يده انفسخ العقد ولم يؤخذ الشقص من يد الشفيع لأنه ملكه قبل
~~انفساخ العقد فيجب على المشترى قيمة الشقص للبايع فيجب له على الشفيع قيمة
~~العبد لان بذلك يأخذ الشقص ولو اشترى نخلا حايلا من رجل فأثمر في يد البايع
~~فالثمرة أمانة في يده للمشترى فإنه حدثت في ملكه فإن هلكت الأصول في يده
~~والثمرة انفسخ العقد وسقط الثمن ولا ضمان عليه في الثمرة لأنها أمانة إلا
~~أن يكون أتلفها أو طالبه المشترى بالثمرة فمنعه فإنه يصير ضامنا لها وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة تدخل في العبد وإن هلكت الثمرة دون النخل فلا
~~ضمان عليه ولا خيار للمشترى وإن هلكت الأصول دون الثمرة انفسخ العقد وكانت
~~الثمرة للمشترى وسقط عنه الثمن ولو كسب العبد المبيع في يد البايع شيئا كان
~~حكمه حكم الثمرة. مسألة. لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن
~~فاشتراه منه بالدين جاز وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن ms2375 البايع لأنه قد
~~استحق القبض وقبضه بمضي الزمان يمكن فيه القبض وبه قال الشافعي وهل يحتاج
~~إلى نقله من مكانه أو يكفي مضى زمان النقل للشافعي وجهان أحدهما أنه يحتاج
~~لأنه مما ينقل ويحول فلا يحصل قبضه إلا بالتحويل والثاني لا يحتاج وهو
~~الأقوى عندي لان المراد من النقل حصوله في يده وهو حاصل في يده وإن باعه
~~الوديعة بثمن ولم يقبض الثمن لم يكن للمودع نقل الوديعة إلا بإذن البايع
~~وإذا نقلها بغير إذنه لم تصر مقبوضة قبضا يملك به التصرف. مسألة قد تقدم
~~الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا وكذا هبته ورهنه من غير
~~البايع وأما رهنه من البايع فالأقرب عندي الصحة عملا بالأصل ولان الرهن غير
~~مضمون على المرتهن وما لا يقتضى نقل الضمان فليس من شرط صحته قبضه وهو أحد
~~قولي الشافعية وقال بعضهم لا يصح لأنه قد يفتقر إلى القبض فأشبه الهبة ويصح
~~نكاح الأمة قبل قبضها لان نكاح المغصوبة يصح و الأقوى صحة إجارة العين قبل
~~قبضها وللشافعية وجهان ويصح كتابة العبد قبل قبضه خلافا للشافعي لان
~~الكتابة يفتقر إلى تخليته للتصرف وهو ممنوع حالة العقد و العتق قبل القبض
~~يصح لان العتق لا يفتقر إلى القبض ويصح في المغصوب وقال بعض الشافعية لا
~~يصح لأنه إزالة ملك. مسألة. فضول الموازين لا بأس به إذا جرت PageV01P561
# العادة به ولم يكن فيه بعد لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن
~~الصادق (ع) إنه سأل عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن به بعد فلا
~~بأس وكذا يجوز أن يندر للظروف وما يحتمل الزيادة والنقصان ولو كان مما يزيد
~~دائما أو ينقص دائما لم يجز لان حنان قال كنت جالسا عند الصادق (ع) فقال له
~~معمر الزيات إنا نشترى الزيت بازقاقه فيحسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق
~~فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان مما يزيد ولا ينقص فلا يقربه
~~وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر لما ms2376 رواه الحلبي في الحسن عن الصادق
~~(ع) قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر وعن الحلبي عن الصادق
~~(ع) قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر إكمال
~~فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد
~~السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال لا يصلح إلا مدا
~~واحدا والامضاء بهذه المنزلة. مسألة. لا يجوز أن يدفع إلى الطحان طعاما
~~ليأخذ منه الدقيق بزيادة ولا السمسم إلى العصار ليعطيه بكل صاع أرطالا
~~معلومة لان ذلك ليس معاملة شرعية ولا معاوضة على عين موجودة ولا مضمونة
~~لتعلقها بالعين ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته
~~عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة اثني
~~عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا
~~مسماة قال لا. مسألة. إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية فهو من ضمان
~~البايع على ما تقدم ويتجدد انتقال الملك إلى البايع قبل الهلاك بجزء لا
~~يتجزى من الزمان فالزوايد الحادثة في يد البايع من الولد واللبن والصوف
~~والبيض والكسب للمشترى وللشافعي وجهان وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا
~~والأصح فيهما جميعا إنها للمشترى وتكون أمانة في يد البايع ولو هلكت والأصل
~~باق بحاله ولا خيار للبايع وفي معنى الزوايد الركاز الذي يجده العبد وما
~~وهب منه فقبله وقبضه وما أوصى له به فقبله ولو أتلفه المشترى فهو قبض منه
~~وبه قال الشافعي وله وجه إنه لا يكون قبضا هذا إذا كان المشترى عالما أما
~~إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشترى فأكله فهل يجعل
~~قابضا الأقرب إنه ليس قابضا ويكون بمنزلة إتلاف البايع وهو أحد قولي
~~الشافعي وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا هل يبرء
~~الغاصب وجهان للشافعي والوجه عندنا أنه لا يبرء وإن أتلفه أجنبي ms2377 فقد تقدم
~~قولنا فيه وللشافعي طريقان أظهرهما إنه على قولين أحدهما إنه كالتالف بآفة
~~سماوية لتعذر التسليم وأصحهما وبه قال أبو حنيفة واحمد إنه ليس كذلك ولا
~~ينفسخ البيع لقيام القيمة مقام المبيع لكن للمشترى الخيار في الفسخ فيغرمه
~~البايع ومطالبة الأجنبي والثاني القطع بالقول الثاني وإن قلنا به فهل
~~للبايع حبس القيمة لاخذ الثمن وجهان أحدهما نعم كما يحبس المرتهن قيمة
~~المرهون وإذا أتلف المشترى المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البايع وعلى
~~الأول لو تلفت القيمة بآفة سماوية فهل ينفسخ البيع لأنها بدل المبيع وجهان
~~أظهرهما لا وإن أتلفه البايع قال الشيخ ينفسخ البيع كما لو تلف بآفة سماوية
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا ينفسخ لاتلاف الأجنبي لأنه جنى على ملك
~~غيره وعلى هذا إن شاء المشترى فسخ البيع وسقط الثمن وإن شاء أجاز وغرم
~~القيمة للبايع وأدى الثمن والثاني القطع بالقول الأول فإن لم يحكم
~~بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة وقطع بعضهم بأنه لا حبس هنا لتعديه
~~بإتلاف العين وإن باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق كله
~~وانفسخ البيع وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البايع كالآفة السماوية وإن جعلناه
~~كإتلاف الأجنبي فللمشتري الخيار وإتلاف الصبى الذي لا يميز بأمر البايع أو
~~المشتري كإتلافهما وإتلاف المميز بامرهما كإتلاف الأجنبي وقال بعض الشافعية
~~إذن المشترى للأجنبي في الاتلاف لغو وإذا تلف فله الخيار ويلزمه لو أذن
~~البايع في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان البايع بخلاف ما إذا أذن
~~الغاصب (ففعل يبرء لان الملك مستقيم وقال بعض الشافعية إتلاف عبد البايع
~~كإتلاف الأجنبي وكذا إتلاف عبد المشترى صح) بغير إذنه فإن اختار جعل قابضا
~~كما لو أتلفه بنفسه وإن فسخ اتبع البايع الجاني ولو كان المبيع علفا
~~فاعتلفه حمار المشترى بالنهار ينفسخ البيع وإن اعتلفه بالليل لا ينفسخ
~~وللمشتري الخيار فإن أجاز فهو قابض وإلا طالبه البايع بقيمة ما أتلف حماره
~~وأطلق القول بأن بهيمة البايع إتلافها كالآفة السماوية ولو صال العبد ms2378
~~المبيع على المشترى في يد البايع فقتله دفعا قال بعض الشافعية لا يستقر
~~الثمن عليه وقال بعضهم إنه يستقر لأنه أتلفه في عرض نفسه والأول عندي أصح.
~~مسألة. لو أخذ المشترى المبيع بغير إذن البايع فللبايع الاسترداد إذا ثبت
~~له حق الحبس وإن أتلفه في يد المشترى فعليه القيمة ولا خيار للمشترى
~~لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه قاله بعض الشافعية وقال بعضهم إنه
~~يجعل مستردا بالاتلاف كما أن المشترى قابض بالاتلاف وعلى هذا فينفسخ البيع
~~أو يثبت الخيار للمشترى والأخير عندي أقوى ووقوع الدرة في البحر قبل القبض
~~كالتلف ينفسخ به البيع وكذا إنفلات الطير والصيد المتوحش ولو غرق البحر
~~الأرش المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة (من جبل صح) أو كسبها رمل فهي
~~بمثابة التلف أو يثبت به الخيار للشافعية وجهان أقربهما الثاني ولو أبق
~~العبد قبل القبض أوضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية
~~ورجاء العود وفيه للشافعية وجه إنه ينفسخ كما في التلف. مسألة لو غصب
~~المبيع غاصب فليس للمشترى إلا الخيار فإن اختار لم يلزمه تسليم الثمن وأن
~~سلمه قال بعض الشافعية ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وأجاز ثم أراد
~~الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل
~~ساعة وكذا لو أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض وأجاز المشتري ليتبع الجاني ثم
~~أراد الفسخ وقال بعضهم في هذه الصورة وجب أن لا يمكن من الرجوع لأنه رضي
~~بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة ولو جحد البايع العين قبل (القبض صح)
~~فللمشتري الفسخ لحصول التعذر مسألة لو باع عبدا من رجل ثم باعه من آخر
~~وسلمه إليه وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى الأول فهذا جناية منه على المبيع
~~فينزل منزلة الجناية الحسية حتى ينفسخ البيع في قول للشافعية ويثبت للمشترى
~~الخيار في الثاني بين أن يفسخ وبين أن يأخذ القيمة من البايع والثاني عندي
~~أقوى ولو طالب البايع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البايع إنا عاجز ms2379 حلف
~~عليه فإن نكل حلف المدعى على أنه قادر وحبس إلى أن يسلم أو يقيم بينة على
~~عجزه ولو ادعى المشترى الأول على الثاني العلم بالحال فأنكر حلفه فإن نكل
~~حلف هو وأخذه منه. مسألة. لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض كعمي العبد
~~وشلل يده أو سقوطها تخير المشترى بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن عند بعض
~~علمائنا وبه قال الشافعي وبالأرش عندنا وقد تقدم. مسألة. قد بينا حكم البيع
~~قبل القبض وما فيه من الخلاف وفي العتق للشافعي قولان أصحهما النفوذ وهو
~~الحق عندي هذا إذا لم يكن للبايع حق الحبس كما إذا كان الثمن مؤجلا أو حالا
~~وقد أداه المشترى أما إذا ثبت له حق الحبس فالأقوى عندي النفوذ أيضا
~~وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني إنه كإعتاق الرهن وهو ممنوع لان الراهن
~~حجر على نفسه بالرهن والرهن جعل ليحبسه المرتهن وأما الوقف فيجوز للمشترى
~~وقفه قبل القبض لما تقدم والشافعي بناء على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول
~~إن قلنا نعم فهو كالبيع وإن قلنا لا فهو كالاعتاق وكذا في إباحة الطعام
~~للفقراء والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا والكتابة كالبيع في أصح وجهي
~~الشافعية إذ ليس لها قوة العتق والاستيلاد كالعتق وأما هبة المبيع قبل قبضه
~~ورهنه فإنهما صحيحان عندنا وللشافعي قولان هذا أحدهما لان التسليم غير لازم
~~فيهما بخلاف البيع وأصحهما عندهم المنع أضعف الملك فإنه كما يمنع البيع
~~يمنع الهبة ولهذا لا يصح رهن المكاتب وهبته كما لا يصح بيعه وقطع بعضهم
~~بمنع الرهن إذا كان محبوسا بالثمن وعلى تقدير صحتهما فليس العقد قبضا بل
~~يقبضه المشترى من البايع ثم يسلمه من المتهب أو المرتهن ولو اذن للمتهب أو
~~المرتهن حتى قبضه قال بعض الشافعية يكفي ذلك ويتم به البيع والهبة والرهن
~~بعده وقال آخرون يكفي ذلك للبيع وما بعده ولكن PageV01P562
# ينظر إن قصد قبضه للمشترى صح قبض البيع ولابد من استيناف قبض الهبة ولا
~~يجوز له أن يأذن في قبضه من نفسه لنفسه وإن ms2380 قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض
~~للبيع ولا للهبة فإن قبضه يجب أن يتأخر عن تمام البيع والاقتراض والتصدق
~~كالهبة والرهن ففيهما خلاف عند الشافعي والأقوى عندي النفوذ وأما تزويج
~~الأمة قبل القبض فإنه جايز عندنا وهو أصح وجهي الشافعية وبعضهم فرق فابدء
~~قولا ثالثا هو أن يقال إما أن يكون للبايع حق الحبس فلا يصح التزويج لأنه
~~منقص وإما أن لا تكون فيصح وطرد بعضهم التفصيل في الإجارة فإن كانت منقصة
~~لم يصح وإلا صحت ولو باع من البايع وللشافعية وجهان سبقا ولو وهب منه أو
~~رهن فطريقان أحدهما القطع بالمنع لأنه لا يجوز أن يكون نائبا عن المشترى في
~~القبض وأصحهما عندهم إنه على القولين فإن جوزنا فإذا أذن له في القبض أو
~~الرهن ففعل أجزء ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن بل إذا تلف ينفسخ العقد
~~ولو رهنه من البايع بالثمن جاز عندنا. تذنيب لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب
~~ولم يسلم العبد له بيع الثوب وللآخر بيع العبد عندنا ومن منع من البيع قبل
~~القبض منع من بيع العبد فلو باع الثوب وهلك العبد في يده بطل العقد في
~~العبد ولا يبطل في الثوب ويعزم قيمته لبايعه ولا فرق بين أن يكون هلاك
~~العبد بعد تسليم الثوب أو قبله لخروجه عن ملكه بالبيع ولو تلف العبد والثوب
~~في يده غرم لبايع الثوب القيمة وعلى مشتريه الثمن. مسألة قد بينا أن
~~المنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه فلو اشترى من مورثه شيئا ومات
~~المورث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على المورث دين أو لم يكن وحق الغريم
~~يتعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى
~~يقبضه عند المانعين ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام وفي يد
~~المشترى والمتهب في البيع والهبة الفاسدين وكذا بيع المغصوب من الغاصب
~~والأرزاق من السلطان لا تملك إلا بالقبض فليس له بيعها قبل قبضها خلافا
~~للشافعي فإنه جوزه فبعض أصحابه قال ms2381 هذا إذا أفرزه السلطان فيكون يد السلطان
~~في الحفظ يد المفرز له ويكفى ذلك لصحة البيع ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل
~~قوله على ما إذا وكل وكيلا يقبضه فقبضه الوكيل ثم باعه للموكل وإلا فهو بيع
~~شئ غير مملوك ولو وهب الأجنبي شيئا ثم رجع كان له بيعه قبل استرداده
~~والشفيع إذا تملك الشقص بالشفعة له بيعه قبل القبض وبه قال بعض الشافعية
~~وقال بعضهم ليس له ذلك لان الاخذ بالشفعة معاوضة وللموقوف عليه أن يبيع
~~الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أخذها ولو استأجرها صباغا لصبغ ثوب
~~وسلمه إليه كان للمالك بيعه قبل الصبغ وقال الشافعي ليس له بيعه ما لم يصبغ
~~لان له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحق به العوض وإذا صبغه فله بيعه قبل
~~الاسترداد إن وفي الأجرة وإلا فلا لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة ولو
~~استأجر قصار القصارة الثوب وسلمه إليه جاز له بيعه قبل القصر ومنع الشافعي
~~من بيع ما لم يقصر وإذا قصر فمبنى عنده على أن القصارة عين فيكون كمسألة
~~الصبغ أو أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس وكذا صياغة الذهب ورياضة
~~الدابة ونسج الغزل وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك
~~صح البيع وقال الشافعي يبنى على أن القسمة بيع أو افراز ولو أثبت صيدا في
~~أحبولة أو سمكة في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه. مسألة. تصرف المشترى في
~~زوايد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة جايز عندنا وقال الشافعي يبنى على
~~أنها تعود إلى البايع لو عرض انفساخ أو لا تعود إن عادت لم ينصرف فيها كما
~~في الأصل وإلا كان له التصرف ولو كانت الجارية حبلى عند البايع وولدت قبل
~~القبض كان له التصرف في الولد وقال الشافعي إن قلنا الحمل يقابله قسط من
~~الثمن لم يتصرف فيه وإلا فهو كالولد الحادث بعد البيع. مسألة. لو باع متاعا
~~بنقد معين مشخص من ذهب أو فضة جاز للبايع التصرف فيهما قبل القبض ms2382 وقال
~~الشافعي ليس للبايع التصرف فيهما قبل القبض لان الدراهم والدنانير يتعينان
~~بالتعيين كالمبيع فلا يجوز للمشترى إبدالها بمثلها ولو تلفت قبل القبض
~~انفسخ البيع وإن وجد البايع بها عيبا لم يستبدلها بل يرضى بها أو يفسخ
~~العقد وبه قال احمد وقال أبو حنيفة لا يتعين ويجوز إبدالها بمثلها وإذا
~~تلفت قبل القبض لا ينفسخ العقد وإذا وجد بها عيبا فله الاستبدال وقد تقدم.
~~مسألة. الدين في ذمة الغير قد يكون ثمنا ومثمنا ولا ثمنا ولا مثمنا ونعني
~~بالثمن ما الصق به الباء لأن هذه الباء تسمى باء التثمين على قول أو النقد
~~لاطلاق أهل العرف اسم الثمن عليه دون غيره والمثمن ما قابل ذلك على الوجهين
~~على قول فإن لم يكن في العقد نقدا وكان العوضان نقدين فالثمن ما الصق به
~~الباء والمثمن ما قابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فعلى الوجه الثاني لا
~~مثمن فيه ولو باع عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه وإنما هو مقابضة
~~ولو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الأول العبد ثمن والمثمن الدراهم
~~وعلى الثاني في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لأنه جعل
~~الثمن مثمنا وإن صح فالعبد ثمن ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد
~~إن قلنا الثمن ما الصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس
~~وإن لم نقل بذلك ففي وجوب تسليم الثوب للشافعية وجهان في وجه لا يجب إذا لم
~~يجز بينهما لفظ السلم وفي وجه يجب اعتبارا بالمعنى إذا عرفت هذا فالضرب
~~الأول المثمن وهو المسلم فيه لا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره عند
~~الشافعي وهل الحوالة تدخل في المسلم فيه إما به بأن يحيل المسلم إليه
~~المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف (ولما عليه بأن يجعل السلم من
~~له عليه دين قرض أو إتلاف صح) على المسلم إليه فيه ثلاثة أوجه للشافعية
~~أصحهما لا لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره ms2383 والثاني فيه نعم تخريجا على
~~إن الحوالة استيفاء وإيفاء لا اعتياض والثاني إنه لا يجوز الحوالة عليه
~~لأنها بيع سلم بدين ويجوز الحوالة به على القرض ونحوه لان الواجب على
~~المسلم إليه توفيه الحق على المسلم وقد فعل الضرب الثاني الثمن وإذا باع
~~بدراهم أو دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها قولان للشافعي القديم إنه لا
~~يجوز لمطلق النهى عن بيع ما لم يقبض ولأنه عوض في معاوضة فأشبه المسلم فيه
~~والجديد (الجواز صح) وهو الأقوى عندي الضرب الثالث ما ليس بثمن ولا ثمن
~~كدين القرض والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه إجماعا كما لو كان في يده عين ما
~~بغصب أو عارية يجوز بيعه منه ويفارق المسلم فيه لأنه غير مستقر لجواز أن
~~يطرأ ما يقتضى انفساخ السلم وقال بعض الشافعية إنما يستبدل عن القرض إذا
~~استهلكه أما إذا بقي في يده فلا لأنا إن قلنا إن القرض يملك بالقبض فبدله
~~غير مستقر في الذمة لان للمقرض أن يرجع في عينه وإن قلنا يملك بالتصرف
~~فالمستقرض مسلط عليه وذلك يوجب ضعف ملك المقرض فلا يجوز الاعتياض عنه ونحن
~~نمنع أن يكون للمقرض الرجوع في العين واعلم أن الاستبدال عند الشافعي بيع
~~ممن عليه الدين ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز العكس وكان من عليه
~~الدين قد عجله. مسألة. القبض فيما لا ينقل كالدور والأراضي هو التخلية بينه
~~وبين المشترى وتمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله
~~وتصرفه فيه والأقرب إنه لا يشترط تفريغ الدار من أقمشة البايع خلافا
~~للشافعي ولو جمع البايع متاعه في بيت من الدار وخلا بين المشترى وبين الدار
~~حصل القبض في الدار كلها عندنا وعندي حصل في غير البيت ولو اشترى صبرة ولم
~~ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البايع بينه وبينها حصل
~~القبض في الصبرة عند الشافعي ولو جاء البايع بالمبيع فامتنع المشترى من
~~قبضه أجبره الحاكم عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه كالغايب ولو أحضره
~~البايع فوضعه ms2384 بين يدي المشترى ولم يقل المشترى شيئا أو قال لا أريده فوجهان
~~للشافعية أضعفهما إنه لا يحصل القبض كما لا يحصل به الايداع وأصحهما عندهم
~~إنه يحصل لوجود التسليم فعلى هذا للمشترى التصرف فيه ولو تلف فهو من ضمانه
~~لكن لو خرج مستحقا ولم يجز إلا وضعه بين يديه فليس للمستحق PageV01P563
# مطالبة المشترى بالضمان وبه قال الشافعي لان هذا القدر لا يكفي لضمان
~~الغصب ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف بين
~~الشافعية مرتب على المبيع وهذه الصورة أولي بعدم الحصول لعدم تعين الملك
~~وفيه نظر لان الملك يتعين بتعين المديون وبالدفع قد عينه ولو رفع ظرفا إلى
~~البايع وقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم إذا لم يوجد من المشترى
~~ما هو قبض والظرف غير مضمون عليه لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه وفي
~~مثله في السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه لأنه استعمله في ملك نفسه
~~ولو قال البايع أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعل لم يصر المشترى قابضا
~~أيضا ولو قبض بالوزن ما اشتراه كيلا أو بالعكس فهو كما لو قبضه جزافا إن
~~تيقن حصول الحق فيه صح وإلا فلا وللشافعية قولان فيما لو علم حصول الحق
~~تقدما ولو قال البايع خذه فإنه كذا فاخذه مصدقا له صح القبض وقال الشافعي
~~لا يصح حتى يجرى الكيل الصحيح فإن زاد رد الزيادة وإن نقص أخذ الباقي ولو
~~تلف المقبوض فزعم (الدافع إنه كان قدر حقه أو أكثر وزعم صح) المدفوع إليه
~~إنه كان دون حقه أو قدره فالقول قوله ومعنى التصديق أن يحمل خبره على الصدق
~~ويأخذه منا عليه أما لو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه. مسألة. إذا
~~اعتبر في المبيع كيل أو وزن لم يكن على البايع الرضا بكيل المشترى ووزنه
~~ولا على المشترى الرضا بكيل البايع بل يتفقان على كيال أو وزان ولو اختلفا
~~نصب الحاكم أمينا يتولاه ولو كان لزيد طعام على رجل سلم ولآخر مثله على ms2385 زيد
~~فأراد زيد أن يوفى ما عليه مما له على الآخر فقال إذهب إلى فلان واقبض
~~لنفسك ما لي عليه فالقبض فاسد والمقبوض مضمون على القابض وهل تبرء ذمة
~~الدافع عن حق زيد للشافعي وجهان أصحهما نعم وهما مبنيان على القولين فيما
~~إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشترى هل يعتق المكاتب فإن قلنا لا يبرء
~~فعلى القابض رد المقبوض إلى الدافع والوجه البراءة ولو قال زيد أقبضه لي ثم
~~أقبضه منى لنفسك بذلك الكيل (أو قال أحضر معي لأقبضه لنفسي ثم تأخذ أنت
~~بذلك الكيل صح) ففعل فقبضه لزيد في الصورة الأولى وقبض زيد لنفسه في
~~الثانية صح وتبرء ذمة البايع عن حقه و القبض الآخر فاسد عند الشافعية
~~والمقبوض مضمون عليه وفي قبضه لنفسه في الصورة الأولى وجه آخر إنه صحيح ولو
~~اكتال زيد فقبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه فاقبضه فقد جرى الصاعان وصح
~~القبضان ولا رجوع له وإن زاد كثيرا تبين إن الكيل الأول وقع غلطا فيرد زيد
~~الزيادة ويرجع بالنقصان تذنيب مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البايع
~~كمؤنة إحضار البايع الغايب ومؤنة وزن الثمن على المشترى لتوقف التسليم عليه
~~ومؤنة نقد الثمن على المشترى أيضا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنه على
~~البايع. مسألة. للمشترى أن يوكل في القبض وإن وكل من يده كيد البايع كعبده
~~خلافا للشافعي ولا بأس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه عنده وفي توكيل عبده
~~المأذون في التجارة وجهان أصحهما عنده إنه لا يجوز ولو قال للبايع وكل من
~~يقبض لي عنك ففعل جاز ويكون وكيل المشترى وكذا لو وكل البايع بأن يأمر من
~~يشترى منه للموكل ولو كان القابض والمقبض واحدا لم يجز عند الشافعي والأولى
~~عندي الجواز ولو اشترى الأب لابنه الصغير من مال لنفسه أو لنفسه من مال
~~الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع وهل يحتاج إلى النقل
~~والتحويل في المنقول الأقرب العدم وهو أصح وجهي الشافعية والثاني احتياجه
~~وإتلاف المشترى المبيع قبض وقبض الجزء ms2386 المشاع إنما يحصل بتسليم الجميع
~~ويكون ما عدا المبيع أمانة في يده ولو طلب القسمة قبل القبض أجيب إليها وبه
~~قال الشافعي أما إذا جعلنا القسمة إفرازا فظاهر وأما إذا جعلناها بيعا فإن
~~الرضا غير معتبر فيه لان الشريك يجبر عليه وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا
~~يعتبر القبض كما في الشفعة. مسألة. قد بينا وجوب تسليم ما على كل من البايع
~~والمشترى فلو اختلفا في التقديم فأحد أقوال الشافعي اجبارهما معا على
~~التسليم فيأمر كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضر أسلم الثمن إلى
~~البايع والمبيع إلى المشترى بأمهما بدء جاز أو يأمرهما بالوضع عند عدل
~~ليفعل العدل ذلك وهو المعتمد عندي لان كل واحد منهما يستحق قبض ما عند
~~الآخر فيؤمر بايفائه كما لو كان لكل منهما وديعة عند الآخر وتنازعا هكذا
~~والثاني إنهما لا يجبران بل يمنعهما من التنازع فإذا سلم أحدهما ما عليه
~~أجبر الآخر لان على كل واحد إيفاء واستيفاء فلا سبيل إلى تكليف الايفاء قبل
~~الاستيفاء والثالث وبه قال مالك وأبو حنيفة إنه يجبر المشترى على تسليم
~~الثمن أو لا لان حقه متعين في المبيع وحق البايع غير متعين في الثمن فيؤمر
~~بالتعيين والرابع وبه قال الشيخ إنه يجبر البايع أولا على التسليم وبه قال
~~احمد لأنه لا يخاف هلاك الثمن فملكه مستقر فيه وتصرفه فيه بالحوالة
~~والاعتياض نافذ وملك المشترى في المبيع غير مستقر فعلى البايع التسليم
~~ليستقر وفي المسألة طريقة أخرى للشافعي وهي القطع بالرابع وحمل الأول
~~والثاني على حكاية مذهب الغير و الثالث من تخريج بعضهم هذا إذا كان الثمن
~~في الذمة وأما إذا كان معينا فإنه يسقط القول الثالث وإن تبايعا عرضا بعرض
~~سقط القول الرابع أيضا وبقى قولان إنهما يجبران ولا يجبران والأول أظهر وبه
~~قال احمد فإن قلنا يجبر البايع على تسليم المبيع أولا أو قلنا لا يجبر لكنه
~~تبرع وابتدأ بالتسليم أجبر المشترى على تسليم الثمن في الحال إن كان حاضرا
~~في المجلس وإلا فإن ms2387 كان المشترى موسرا فإن كان ماله في البلد حجر عليه إلى
~~أن يسلم الثمن لئلا يتصرف في أملاكه بما يفوت حق البايع وللشافعية وجه آخر
~~إنه لا يحجر عليه ويمهل إلى أن يأتي بالثمن وهو الوجه عندي وعلى تقدير
~~الحجر قيل يحجر عليه في المبيع وساير أمواله وقال بعضهم لا حجر عليه في
~~ساير أمواله إن كان ماله وافيا بل يتبعه به وهل يدخل المبيع في الاحتساب
~~للشافعية وجهان أشبههما عندهم الدخول وإن كان غايبا لم يكلف البايع الصبر
~~إلى إحضاره لتضرره بل في وجه يباع في حقه ويؤدى في ثمنه والأظهر إنه يفسخ
~~لتعذر تسليم الثمن كالمفلس فإن فسخ فذاك وإن صبر على الاحضار فالحجر على ما
~~سبق وحكى عن بعضهم إنه لا فسخ لكن يرد المبيع إلى البايع ويحجر على المشترى
~~ويمهل إلى الاحضار وإن كان دون مسافة القصر فهو كما لو كان في البلد أو كما
~~لو كان على مسافة القصر للشافعية وجهان وعندنا إن للبايع الفسخ بعد ثلاثة
~~أيام وإن كان معسرا فهو مفلس فإن حجر عليه الحاكم يخير البايع بين الفسخ
~~والضرب مع الغرماء وقال الشافعي إذا كان مفلسا فالبايع أحق بمتاعه في وجه
~~وفي اخر لا فسخ لكن يباع ويوفي من الثمن (حق البايع صح) فإن فضل شئ فهو
~~للمشتري وهذا التفريع جاز فيما إذا اختلف المتواجران في البداءة بالتسليم
~~بغير فرق. مسألة. توهم قوم (إن الخلاف صح) في البداءة بالتسليم خلاف في أن
~~البايع هل له حق الحبس أم لا إن قلنا البداة بالبايع فليس له حبس المبيع
~~إلى استيفاء الثمن وإلا فله ذلك ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف
~~مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرد البداة وكان كل واحد منهما يبذل ما
~~عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه فأما إذا لم يبذل البايع المبيع وأراد حبسه
~~خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف وكذا للمشترى حبس الثمن خوفا من
~~تعذر تحصيل المبيع وأن يحبس بالثمن الحال أما ms2388 المؤجل فلا وإن حل الاجل ولو
~~تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه وكذا لو أعاره من المشترى في أصح
~~وجهي الشافعية ولو أودعه إياه فله ذلك ولو صالح من الثمن على مال لم يسقط
~~حق الحبس لاستيفاء العوض ولو اشترى بوكالة اثنين شيئا وفي نصف الثمن عن
~~أحدهما وجب عليه تسليم النصف وقال الشافعي لا يجب بناء على أن الاعتبار
~~بالعاقد ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم
~~النصف وبه قال الشافعي. المقصد الخامس في تفريق الصفقة. مسألة. إذا جمع بين
~~الشيئين فإما أن يجمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين فالأول إما أن يقع
~~التفريق في الابتداء أو في الانتهاء والأول إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع
~~بينهما من حيث هو جمع فالعقد باطل قطعا في الجميع كما لو جمع بين أختين في
~~النكاح وإن لم يكن كذلك فإما أن يجمع بين شيئين كل واحد قابل لما اورده
~~عليه من العقد أو لا يكون كذلك فالأول كما لو جمع بين عينين في البيع صح
~~العقد عليهما ثم إن كانا من جنسين كعبد وثوب أو من جنس واحد لكن قيمتهما
~~مختلفة PageV01P564
# كعبدين يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة وإن كانا من جنس واحد واتفقت
~~قيمتهما كقفيزين من حنطة واحدة يوزع عليهما باعتبار الأجزاء وإن كان الثاني
~~فإما أن لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد كما لو باع خمرا وميتة وهو
~~باطل قطعا وإما أن يكون أحدهما قابلا فالذي هو غير قابل ضربان أحدهما أن
~~يكون متقوما (كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة صح البيع ووقف المبيع
~~في عبد غيره فإن أجازة الغير وإلا بطل والثاني أن لا يكون متقوما صح) فإما
~~أن يتأتى تقدير.
# التقوم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة كما لو باع عبدا وحرا فإن الحر
~~غير متقوم لكن يمكن تقدير القيمة فيه بفرض العبودية من غير تغير في الخلقة
~~كما لو باع خلا وخمرا أو مذكاة ms2389 وميتة أو شاة وخنزيرا فإنه يصح البيع في
~~الخل والمذكاة والشاة إذا عرفت هذا فنقول إذا باع عبده عبد غيره صفقة واحدة
~~صح البيع في عبده ولا يقع البيع باطلا فيه ويقف العقد في عبد الغير فإن
~~أجاز البيع فيه لزم وإن فسخ بطل ويتخير المشترى حينئذ بين فسخ البيع في
~~الجميع وبين أخذ عبده بقسطه من الثمن ذهب إليه علماؤنا وهو أحد قولي
~~الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة لان كل واحد منهما لو انفرد بالعقد ثبت له
~~حكمه فإذا جمع بينهما وجب أن يثبت لكل منهما حكم الانفراد لان العلة لهذا
~~الحكم هو المهية وهي باقية حالة الجمع فثبت مقتضاها كما لو باع شقصا مشفوعا
~~وعبدا يثبت الشفعة في الشقص دون العبد كما لو انفرد ولان الصفقة اشتملت على
~~صحيح وفاسد فانعقد التصحيح في الصحيح وقصر الفاسد على الفاسد كما إذا شهد
~~عدل وفاسق لا يقضى برد الشهادتين ولا بقبولهما بل تلك مقبولة وهذه مردودة
~~ولو أخبر بصدق و كذب في خبر واحد لا يقضى بصدقهما ولا بكذبهما ولما رواه
~~محمد بن الحسن بن الصفار عن العسكري (ع) كتب إليه في رجل كانت له قطاع
~~أرضين فحضره الخروج إلى مكة والمدينة على مراحل من منزله ولم يكن له من
~~المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود واشهدوا
~~إني قد بعت من فلان يعنى المشترى جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث
~~والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وإنما له
~~بعض القرية وقد أقر له بكلها فوقع (ع) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب
~~الشراء من البايع على ما يملك والقول الثاني للشافعي إنه يبطل البيع في
~~الجميع وعن أحمد روايتان واختلفت الشافعية في التعليل فقال بعضهم لان
~~اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها فإما أن يغلب حكم الحرام على الحلال أو
~~بالعكس والأول أولي لان تصحيح العقد في الحرام ممتنع وإبطاله في الحلال غير
~~ممتنع ولو باع ms2390 درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حكم بالفساد تغليبا للحرمة على
~~الحل وقال بعضهم إن الثمن المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة ولا يدرى حصة
~~كل واحد منهما عند العقد فيكون الثمن مجهولا وصار كما لو قال بعتك عبدي هذا
~~بما يقابله من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان فإنه لا يصح ونقلوا عن
~~الشافعي قوليه في أن العلة هذه أم تلك والجواب الفرق بين الدرهمين والأختين
~~وبين صورة النزاع ظاهر لان أحد الدرهمين واحدى الأختين ليست أولي بالفساد
~~من الأخرى فلهذا أفسدنا العقد فيهما وهنا بخلافه لان الفاسد تعين في إحدى
~~الصورتين بعينها دون الأخرى والعوض ليس مجهولا لأنه يجعل الجميع في مقابلة
~~الجميع فسقوط بعضه لا يجعله مجهولا كأرش العيب. مسألة. لا فرق عندنا بين أن
~~يكون المضموم إلى ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه بنص أو إجماع كما في العبد
~~والحر أو ما ثبت التحريم فيه بغيرهما كما لو اشترى أمة وأم ولد وبه قال
~~الشافعي لكن عندنا يصح البيع فيما يصح فيه البيع ويتخير المشترى بعد العلم
~~فيبطل في الباقي وللشافعي القولان السابقان وقال أبو حنيفة إن كان الفساد
~~في أحدهما ثبت بنصف أو إجماع كالحر والعبد فسد في الكل وإن كان قد ثبت بغير
~~ذلك فسد فيما لا يجوز وصح فيما يجوز كالأمة وأم الولد وإذا باع ماله ومال
~~غيره صح في ماله ووقف في مال غيره على الإجازة وقال فيمن باع مذكى ومن ترك
~~عليه التسمية عمدا إنه لا يصح في الكل وخالفه أبو يوسف ومحمد وقالوا فيمن
~~باع عبدا بخمسمائة إلى العطا أو دينا على غيره فسد في الكل لان الثمن
~~والمثمن كل جزء منه يقابل بل جميع المبيع وهو ممنوع قال أبو حنيفة إذا باع
~~عبده ومكاتبه فقد دخلا في العقد وكذا الأمة وأم الولد لان بيع أم الولد
~~يلحقه الإجازة وهو أن يحكم حاكم بصحة بيعه فإذا أدخلا فيه ثم فسد في أحدهما
~~لعدم الإجازة لم يفسد في الاخر كما لو ms2391 باع عبدين فتلف أحدهما لم ينفسخ
~~العقد في الآخر وأما إذا باع حرا وعبدا فسد فيهما لان الفساد في نفس العقد
~~وقبول أحدهما شرط في قبول الآخر ألا ترى إنه لا يجوز أن يقبل في أحدهما
~~فإذا فسد في أحدهما فسد في الآخر وهو ممنوع لأنه لا يدخل في العقد وحكم
~~الحاكم إذا وجد حكم بصحة العقد من حين وجد وقبل ذلك هو فاسد ولا يقف العقد
~~عند الشافعي على الإجازة والقبول لا يصح في بعض المعقود عليه لامكانه في
~~الجميع وهنا لا يصح الايجاب إلا في أحدهما ولهذا صح القبول فيه خاصة ويبطل
~~به إذا باع المذكى وما لم يسم عليه. مسألة. لو باع عبدا أو حرا صح البيع في
~~العبد خاصة بقسطه من الثمن وذلك بأن يفرض الحر عبدا أو ينظر قيمتهما ثم
~~يبسط المسمى عليهما ويبطل ما قابل الحر ويتخير المشترى مع الجهل وللشافعية
~~في صحة البيع في العبد طريقان أحدهما القطع بالفساد وبه قال أبو حنيفة كما
~~تقدم لان المضموم إلى العبد ليس من جملة المبيعات ولان الحاجة تدعوا إلى
~~التوزيع والتوزيع هنا يحرج إلى تقدير شئ في الموزع عليه هو غير موجود فيه
~~وأصحهما عندهم طرد القولين قال الجويني ولو قلنا في صحة البيع قولان مرتبان
~~على ما إذا باع عبدا مملوكا وآخر مغصوبا لأفاد ما ذكرنا من نقل الطريقين.
~~مسألة لو كان المشتري جاهلا بأن المضموم ملك الغير أو حرا أو مكاتبا أو أم
~~ولد ثم ظهر له فقد قلنا إن البيع يصح فيما هو ملكه ويبطل في الآخر إن لم
~~يجز المالك ويكون للمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء فيما يصح بيعه بقسطه
~~من الثمن لأنه لم يسلم له المعقود عليه فكان له الفسخ ولو كان عالما صح
~~البيع أيضا ولا خيار له وقطع الشافعي بالبطلان فيما إذا كان عالما كما لو
~~قال بعتك عبدي بما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان وليس كذلك ولو
~~كان المضموم إلى العبد مكاتبا أو ms2392 أم ولد لان المكاتب وأم الولد يتقومان
~~بالاتلاف بخلاف الحر المضموم إلى العبد وليس بعيدا عندي من الصواب البطلان
~~فيما إذا علم المشترى حرية الآخر أو كونه مما لا ينتقل إليه بالبيع
~~كالمكاتب وأم الولد والصحة فيما إذا كان المضموم ملك الغير. مسألة. لو باع
~~خلا وخمر أو مذكاة وميتة أو شاة وخنزيرا صح البيع فيما يصح بيعه وبطل في
~~الآخر ويقوم الخمر عند مستحليه وكذا الخنزير وقسط الثمن عليهما وللشافعي في
~~صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة خلاف مرتب على الخلاف في العبد والحر
~~والفساد هنا أولي لان تقدير القيمة غير ممكن هنا إلا بفرض تغير الخلقة
~~وحينئذ لا يكون المقوم وهو المذكور في العقد ولو رهن عبده وعبد غيره من
~~إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو رهنهما هل يصح الرهن والهبة في
~~المملوك أما عندنا فنعم وأما عند الشافعي فيترتب ذلك على البيع إن صححنا ثم
~~فكذلك هنا وإلا فقولان مبنيان على العلتين إن قلنا بامتناع تجزية العقد
~~الواحد فإذا تطرق الفساد إليه وجب أن لا ينقسم إذا لم يبن على الغلبة
~~والسريان كالعتق والطلاق فلا يصح وإن عللنا بجهالة العوض صح إذ لا عوض هنا
~~حتى يفرض الجهل فيه وكذا لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبية لان جهالة
~~العوض لا تمنع صحة النكاح مسألة. إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء فهو على
~~قسمين الأول أن يكون اختيارا كما لو اشترى عبدين صفقة ثم مات أحدهما قبل
~~القبض فيهما معا الثاني أن يكون التفريق اختياريا كما لو اشترى عبدين صفقة
~~ثم وجد بأحدهما عيبا أما الأول فلان العقد ينفسخ في التالف قطعا ولا ينفسخ
~~في الباقي إلا أن يختار المشترى فسخه و للشافعي طريقان أحدهما إنه على
~~القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفاسد المقرون بالعقد
~~وبين الطارئ قبل القبض وأظهرهما عدم الانفساخ في الثاني لأن الانفساخ طرأ
~~بعد العقد فلا تأثير به للآخر كما لو نكح أجنبيتين دفعة واحدة ms2393 ثم ارتفع
~~نكاح إحديهما بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح الأخرى ولأن علة الفساد (إما) أن
~~يجمع بين الحلال والحرام وإما جهالة الثمن ولم يوجد الجمع بين الحلال
~~والحرام والثمن كله ثابت في الابتداء والسقوط طار فلا يؤثر في الانفساخ كما
~~لو خرج المبيع معيب و PageV01P565
# وتعذر الرد لبعض الأسباب والثمن غيره مقبوض يسقط بعضه على سبيل الأرش ولا
~~يلزم فيه فساد العقد والطريقان جاريان فيما إذا تفرقا في السلم وبعض رأس
~~المال غير مقبوض أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير
~~المقبوض هل ينفسخ في الباقي هذا إذا تلف أحدهما في يد البايع قبل أن
~~يقبضهما فأما إذا قبض أحدهما وتلف الآخر في يد البايع فالحكم عندنا كما
~~تقدم للمشترى الخيار بين الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بحصة من الثمن وعند
~~الشافعي يترتب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض على الصورة السابقة وهذه
~~أولي بعدم الانفساخ لتأكيد العقد في المقبوض بانتقال الضمان فيه إلى
~~المشترى هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشترى فإن تلف في يده ثم تلف
~~الآخر في يد البايع فالقول بالانفساخ أضعف لتلف المقبوض على ضمانه وإذا
~~قلنا بعدم الانفساخ فهل له الفسخ فيه للشافعية وجهان أحدهما نعم ويرد قيمته
~~والثاني لا وعليه حصة من الثمن ولو استأجر دارا مدة وسكنها بعض المدة ثم
~~انهدمت الدار انفسخ العقد في المستقبل وهل ينفسخ في الماضي يخرج على الخلاف
~~في المقبوض التالف في يد المشترى فإن قلنا لا ينفسخ فهل له الفسخ فيه
~~الوجهان وإن قلنا ليس له ذلك فعليه في المسمى ما يقابل الماضي وإن قلنا له
~~الفسخ فعليه أجرة المثل للماضي ولو تلف بعض المسلم فيه عند المحل والباقي
~~مقبوض أو غير مقبوض وقلنا لو انقطع الكل انفسخ العقد انفسخ في المنقطع وفي
~~الباقي الخلاف المذكور فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما فإذا قلنا لا
~~ينفسخ (فله الفسخ صح) فإن أجاز فعليه حصة من رأس المال لا غير وإن قلنا ms2394 إذا
~~إنقطع الكل لم ينفسخ العقد فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الكل وإن
~~شاء أجازه في الكل وهل ينفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي للشافعية
~~قولان مبنيان على الخلاف الذي سيأتي. مسألة. وأما الثاني وهو أن يكون
~~اختياريا كما لو اشترى عبدين صفقة واحدة ثم وجد بأحدهما عيبا فهل له إفراده
~~بالرد ذهب إليه علماؤنا (إلى المنع صح) وللشافعية قولان أحدهما هذا
~~والمشهور إنه على قولين وبنوها على جواز تفريق الصفقة فإن جوزناه يجوز
~~الافراد وإلا فلا وقياس هذا البناء أن يكون قول التجويز أظهر لكن صرح كثير
~~من الصايرين إلى جواز التفريق بأن منع الافراد لان الصفقة وقعت مجتمعة ولا
~~ضرورة إلى تفريقها فلا تفرق وهو ما اخترناه نحن والقولان مفروضان في
~~العبدين وفي كل شيئين لا تصل منفعة أحدهما بالآخر فأما في زوجي الخف
~~ومصراعي الباب ونحوهما فلا سبيل إلى افراد المعيب بالرد قبل القبض ويجوز
~~بعده والحق المنع من الافراد مطلقا وارتكب بعض الشافعية طرد القولين فيه
~~ولا فرق على القولين بين أن يتفق ذلك بعد القبض أو قبله وقال أبو حنيفة لا
~~يجوز افراد المعيب بالرد قبل القبض ويجوز بعده إلا أن يتصل منفعة أحدهما
~~بالآخر فإن لم يجوز الافراد فلو قال رددت المعيب هل يكون هنا رد إليهما
~~لبعض الشافعية وجهان أصحهما لا وهو أجود ولو رضي البايع بإفراده جاز في أصح
~~الوجهين عندهم فإن جوزنا الافراد فإذا رده أسترد قسطه من الثمن ولا يسترد
~~الجميع وإلا لخلا بعض المبيع عن المقابل وعلى هذا القول لو أراد رد السليم
~~والمعيب معا فله ذلك أيضا وفيه للشافعية وجه ضعيف ولو وجد العيب بالعبدين
~~معا وأراد إفراد أحدهما بالرد لم يكن له ذلك عندنا ويجرى القولان للشافعية
~~هنا ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد بالباقي عيبا ففي إفراده قولان
~~للشافعية مرتبان وهذه الصورة أولي بالجواز لتعذر ردهما جميعا فإن قلنا يجوز
~~الافراد رد الباقي واسترد من الثمن حصته وسبيل التوزيع تقدير العبدين
~~سليمين ms2395 وتقويهما وبسط الثمن المسمى على القيمتين ولو اختلفا في قيمة التالف
~~فادعى المشترى ما يقتضى زيادة للواجب على ما اعترف به البايع فقولان
~~للشافعية أصحهما تقديم قول البايع مع يمينه لأنه ملك جميع الثمن بالبيع فلا
~~رجوع عيه إلا بما اعترف به والثاني إن القول قول المشترى لأنه تلف في يده
~~فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة كان القول قول الغاصب الذي
~~حصل الهلاك في يده وإن قلنا لا يجوز الافراد فقولان أحدهما إنه يضم قيمة
~~التالف إلى الباقي ويردهما و يفسخ العقد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك فعلى هذا لو اختلفا قيمة التالف
~~فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه حصل التلف في يده وهو الغارم ولهم في
~~القيمة وجه آخر إن القول قول البايع لان المشترى يريد إزالة ملكه عن الثمن
~~المملوك له وأصحهما إنه لا فسخ له ولكنه يرجع بأرش العيب لان الهلاك أعظم
~~من العيب ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد فعلى هذا لو اختلفا في قيمة
~~التالف عاد القولان السابقان لأنه في الصورتين يرد بعض الثمن إلا أن على
~~ذلك القول يرد حصة الباقي وعلى هذا القول يرد أرش المعيب والنظر في قيمة
~~التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض فيه مثل الخلاف الذي سيأتي في اعتبار
~~القيمة لمعرفة أرش العيب القديم. مسألة لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه
~~بعضه له وبعضه لغيره كما لو باع عبدا له نصفه أو صاع حنطة له نصفه والباقي
~~لغيره صفقة واحدة صح فيما يملكه ويتخير المشترى مع فسخ المالك الآخر البيع
~~في قدر حصته ويبطل في الآخر مع الفسخ والشافعي رتب ذلك على ما لو باع عبدين
~~أحدهما له والآخر لغيره إن صححنا فيما يملكه فكذا هنا وإلا فقولان وإن
~~عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح وإن عللنا بجهالة الثمن صح لان حصة
~~المملوك هنا معلومة ولو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ففي ms2396 صحة البيع في
~~قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة فإذا
~~باعه كان قد اختار القيمة ومن أنه باع مال غيره والضمان يثبت بعد التضمين
~~وللشافعية قولان فإن قلنا لا يصح فالترتيب في الباب كما ذكرنا فيما لو باع
~~عبدا نصفه لان توزيع الثمن على ما له بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل
~~أما لو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة فالأقرب إنه كالأول وقال الشافعي
~~إن فرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما مر فيما
~~لو باع عبده وعبد غيره ومما يتفرع على التعليلين لو باع زيد عبده وعمرو
~~عبده صفقة بثمن واحد فإنه يصح (عندنا صح) ويوزع الثمن على القيمتين
~~وللشافعية في صحة العقد قولان وكذا لو باع من رجلين عبدين له هذا من أحدهما
~~وهذا من الآخر بثمن واحد إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام صح وإن عللنا
~~بجهالة العوض لم يصح لان حصة كل واحد منهما مجهولة. مسألة لو باع عبده وعبد
~~غيره وسمى لكل منهما ثمنا فقال بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين فقال المشترى
~~قبلت صح عندنا وكان له ما سماه في مقابلة عبده والشافعي بناه على العلتين
~~فإن علل باجتماع الحلال والحرام فسد العقد وإن علل بجهالة الثمن صح في عبده
~~وللمشتري هنا الخيار أيضا لو فسخ مالك الآخر البيع فيه لتبعض الصفقة عليه.
~~مسألة. إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة صح البيع في ماله فإن كان
~~المشترى جاهلا بالحال فله الخيار لأنه دخل في العقد على أن يسلم له العبدان
~~ولم يسلم فإن اختار الامضاء لزمه قسطه من الثمن وسقط عنه ما انفسخ البيع
~~فيه عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي لان الثمن يقسط على العينين على قدر
~~قيمتها فكان له أخذه بما استحقه من الثمن ولا يلزمه اخذه بأكثر من ذلك فإن
~~الثمن وقع في مقابلتهما جميعا فلا يلزم في مقابلة أحدهما إلا قسطه والثاني
~~إنه يلزمه جميع الثمن وبه قال ms2397 أبو حنيفة لأنه لنا ذكر المضموم إلى ماله
~~فيقع جميع الثمن في مقابلة ما صح العقد فيه ولان الإجازة ببعضه تؤدى إلى
~~جهالة العوض ولأنه لو تلف جزء من المبيع في يد البايع وصار معيبا كان
~~بالخيار بين الإجازة بجميع الثمن أو الرد كذا هنا وفسخ البيع فيه لا يوجب
~~كون الكلام فيه لغوا بل يسقط من الثمن ما قابله ويمنع الجهالة ويمنع
~~الإجازة بالجميع في المعيب سلمنا لكن العقد لا يقع متقسطا على الأجزاء
~~واختلفه الشافعية فقال بعضهم موضع القولين أن يكون المبيع مما يتقسط الثمن
~~على قيمته فإن كان مما يتقسط على أجزائه فالواجب قسط المملوك من الثمن قولا
~~واحدا والفرق إن التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد بخلاف ما يتقسط
~~على القيمة ومنهم من طرد القولين وهو الاظهر لان الشافعي ذكر قولين فيما لو
~~باع الثمرة بعد وجوب العشر فيها إن أفسدنا PageV01P566
# البيع في قدر الزكاة دون غيره إن الواجب جميع الثمن أو حصته فإن قلنا
~~الواجب جميع الثمن فلا خيار للبايع إذا ظفر بما ابتعناه وإن قلنا الواجب
~~القسط فوجهان أحدهما إن له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن وأصحهما عندهم
~~إنه لا خيار له لان التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه وإن كان
~~المشترى عالما بالحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم بعيبه ولم يلزمه
~~من الثمن الوجه عندي إنه يلزمه القسط كالجاهل لأنه قابل جميع الثمن بجملة
~~المبيع وهو يقتضى توزيع الأجزاء على الأجزاء وهو إحدى وجهي الشافعية و قطع
~~جماعة منهم بوجوب الجميع لأنه التزم بالثمن عالما بأن بعض المذكور لا يقبل
~~العقد ولو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا أو مذكاة وميتة صح
~~العقد فيما يقبله وكان المشترى جاهلا بالحال فأجازوا عالما قسط الثمن ولزمه
~~بالنسبة والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرمات عند مستحليها وهو قول بعض
~~الشافعية ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان أحدهما القطع بوجوب ms2398 الجميع
~~لان ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته وأصحهما طرد القولين فإن قلنا
~~الواجب قسط من الثمن فكيف يعتبر هذه الأشياء وجهان أحدهما كما قلناه من
~~النظر إلى القيمة عند مستحليه والثاني إنه يقدر الخمر (خلا ويوزع عليها
~~باعتبار الأجزاء ويقدر الميتة مزكاة والخنزير شاة ويوزع عليها باعتبار
~~القيمة وقال بعضهم يقدر الخمر صح) عصيرا والخنزير بقرة ولو نكح مسلمة
~~ومجوسية في عقد واحد وصححنا العقد في المسلمة لم يلزمه جميع المسمى للمسلمة
~~إجماعا لأنا إذا أثبتنا الجميع في البيع كما قاله الشافعي أثبتنا الخيار
~~أيضا وهنا لا خيار فايجاب الجميع إجحاف وقال بعض الشافعية يلزم لها جميع
~~المسمى لكن له الخيار في رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل وهذا لا يدفع
~~الضرر لان مهر المثل قد يساوى المسمى أو يزيد عليه إذا ثبت هذا فما الذي
~~يلزمه الأقوى عندي القسط من المسمى إذا وزع على مهر المثل المسلمة ومهر مثل
~~المجوسية وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما إنه يلزمه مهر المثل ولو اشترى
~~عبدين وتلف قبل القبض أحدهما انفسخ العقد فيه ويثبت له الخيار في الباقي
~~فإن أجاز فالواجب قسطه من الثمن لان الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء
~~فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام وقال بعض الشافعية يطرد القولين ولو باع
~~شيئا من مال الربا بجنسه ثم خرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في
~~الباقي وأجاز فالواجب حصته إجماعا لان الفضل بينهما حرام ولو باع معلوما
~~ومجهولا لم يصح البيع في المجهول وأما في المعلوم فيصح لعدم المانع وعند
~~الشافعي يبنى على ما كانا معلومين واحدهما لغيره إن قلنا لا يصح في ماله لم
~~يصح هنا في المعلوم وإن قلنا يصح فقولان مبنيان على إنه كم يلزمه في الثمن
~~فإن قلنا الجميع كما هو قول بعض الشافعية صح ولزم (هنا صح) جميع الثمن وإن
~~قلنا حصته من الثمن كما اخترناه وذهب إليه بعض الشافعية لم يصح لتعذر
~~التوزيع وحكى بعضهم قولا إنه يصح وله الخيار ms2399 فإن أجاز لزمه جميع الثمن وليس
~~شيئا. مسألة. لو كان الثمن يتوزع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له والآخر
~~لغيره وباعهما من شخص فإنه يصح في المملوك دون غيره وهو قول الشافعي وكذا
~~إذا رهن ما يجوز رهنه وما لا يجوز وإذا وهب ما لا يجوز هبته وما لا يجوز أو
~~تزوج أخته وأجنبية أو مسلمة ومجوسية صح فيما يجوز قولا واحدا عندنا وعند
~~الشافعي لان الرهن والهبة لا عوض لهما والنكاح لا يفسد بفاسد العوض و يتخير
~~المشترى إذا صح البيع في المملوك كما قلناه وإذا أجاز بجميع الثمن فلا خيار
~~للبايع قطعا وإن أخذه بقسطه ففي خيار البايع للشافعي وجهان أحدهما له
~~الخيار لتبعض الثمن عليه و الثاني لا خيار له لان التبعض من فعله حيث باع
~~ما يجوز وما لا يجوز وهنا مسائل دورية لابد من التعرض لها. مسألة. لو باع
~~مريض قفيز حنطة يساوى عشرين بقفيز حنطة يساوى عشرة ومات ولا مال سواه جاز
~~البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز وبطل في الثلث وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~إنه يبطل البيع والأصل فيه إن محاباة مرض الموت كالهبة وساير التبرعات في
~~اعتبار الثلث فإن زادت عليه ولم يخبر الورثة ما زاد كما لو باع عبدا يساوى
~~ثلثين بعشرة ولا شئ له سواه رد البيع في بعض العبد وفي الباقي للشافعية
~~طريقان أحدهما القطع بصحة البيع فيه لأنه نفذ في الكل ظاهرا والرد في البعض
~~تدارك حادث لان المحاباة في المرض وصية والوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله
~~غيرها وأظهرهما عند أكثر الشافعية إنه على قولي تفريق الصفقة وإذا قلنا يصح
~~البيع في الباقي ففي كيفيته قولان أحدهما أن البيع يصح في القدر الذي
~~تحتمله الثلث والقدر الذي يوازى الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي لأنه
~~اجتمع للمشترى معاوضة ومحاباة فوجب أن يجمع بينهما فعلى هذا يصح العقد في
~~ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة والثمن وهو عشرة
~~وذلك مثلا المحاباة وهي ms2400 عشرة وهذا اختيار الشيخ (ره) وجماعة من الشافعية
~~وغيرهم ولا دور على هذا القول والثاني إنه إذا إرتد البيع في بعض المبيع
~~وجب أن يرتد إلى المشترى ما قابله من الثمن وهو الذي يختاره نحن فحينئذ
~~يلزم الدور لان ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل
~~فيها وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها فيزيد بحسب
~~زيادة التركة وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بحسب
~~زيادة المبيع وهذا دور ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق: منها أن ينظر إلى
~~ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة ويجبر البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث
~~من المحاباة فنقول ثلث المال عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصفها فيصح
~~البيع في نصف العبد وقيمة خمسة عشرة بنصف الثمن وهو خمسة كأنه اشترى سدسه
~~بخمسه وثلثه وصية له يبقى مع الورثة نصف العبد وهو خمسة عشر والثمن خمسة
~~يبلغ عشرين وهو مثلا المحاباة. ومنها طريقة الجبر فيقول صح البيع في شئ من
~~العبد وقابله من الثمن مثل (ثلث صح) ذلك الشئ لان الثمن مثل ثلث العبد وبقى
~~في يد الورثة عبد الأشياء لكن بعض النقصان انجبر بثلث الشئ العايد فالباقي
~~عندهم عبد إلا ثلثي شئ فثلثا شئ قدر قدر المحاباة وعبد إلا ثلثي شئ مثلاه
~~وإذا كان عبد إلا ثلثي شئ مثلي ثلثي شئ كان عديلا لشئ وثلث شئ فإذا اجبرنا
~~العبد بثلثي شئ وزدنا على عديله مثل ذلك كان العبد عديلا لشيئين فعرفنا إن
~~الشئ الذي نفذ فيه البيع نصف العبد إذا عرفت هذا فإن قلنا بقول الشيخ بطل
~~البيع في صورة الربويين بلا خلاف لان مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث وهو
~~ستة وثلثان وفي القدر الذي يقابل من قفيزه قفيزا بصحيح وهو نصفه فيكون خمسة
~~أسداس قفيز في مقابلة قفيز وذلك ربا وعلى ما اخترناه نحن يصح البيع في ثلثي
~~قفيز المريض بثلثي قفيز الصحيح ويبطل في الباقي وقطع بعض الشافعية بهذا
~~القول الذي اخترناه في ms2401 الربوي لئلا يبطل غرض الميت في الوصية فعلى طريقة
~~النسبة ثلث مال المريض ستة وثلثان والمحاباة عشرة وستة وثلثان ثلثا عشرة
~~فينفذ البيع في ثلثي القفيز وعلى طريقة الجبر نفذ البيع في شئ وقابله من
~~الثمن مثل نصفه فإن قفيز الصحيح نصف قفيز المريض وبقى في يد الورثة قفيز
~~إلا شئ لكن حصل لهم نصف شئ فالباقي عندهم قفيز إلا نصف شئ هو المحاباة وما
~~في يدهم وهو قفيز ناقص بنصف شئ مثلاه وإذا كان قفيز ناقص بنصف شئ مثل نصف
~~شئ كان عديلا للشئ الكامل فإذا جبرنا وقابلنا صار قفيز كامل عديل شئ ونصف
~~شئ فعرف إن الشئ ثلثا قفيز إذا عرفت هذا فنقول لا خيار هنا للورثة لأنا لو
~~أثبتنا لهم الخيار لأبطلنا المحاباة أصلا ورأسا بفسخ البيع ولا سبيل إليه
~~لان الشرع سلطه على ثلث ماله ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض
~~يساوى ثلثين وقلنا بتقسيط الثمن صح البيع في نصف قفيز بنصف القفيز ولو كان
~~قفيز المريض يساوى أربعين صح البيع في أربعة إتساع القفيز بأربعة إتساع
~~القفيز ولو كان المريض قد أكل القفيز الذي أخذ استوت المسائل كلها فيجوز
~~بيع ثلث قفيز بثلث قفيز ولو أتلف المريض المحابى القفيز الذي أخذه ثم مات
~~وفرعنا على الدور صح البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه سواء كانت قيمة قفيز
~~المريض عشرين أو ثلاثين أو أكثر لان ما أتلفه قد نقص من ماله إماما صح فيه
~~البيع فهو ملكه وقد أتلفه وأما ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه فينتقص
~~PageV01P567
# قدر الغرم من ماله ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغرم أقل والمحاباة
~~أكثر ومتى قلت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقل مثاله إذا كانت
~~قيمة قفيز المريض عشرين وقيمة قفيز الصحيح عشرة وقد أتلفه المريض فعلى
~~طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله فيبقى عشرة
~~كأنها كل ماله والمحاباة عشرة فثلث ماله هو ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث
~~القفيز على القياس ms2402 الذي مر وعلى طريقة الجبر صح البيع في شئ من قفيز المريض
~~ورجع إليه مثل نصفه فعند ورثته عشرون إلا نصف شئ لكن قد أتلف عشرة فالباقي
~~في أيديهم عشرة إلا نصف شئ وذلك مثلا نصف شئ فيكون مثل شئ فإذا جبرنا
~~وقابلنا كانت عشرة مثل شئ ونصف شئ فالعشرة نصف القفيز فيكون القفيز الكامل
~~مثل ثلثة أشياء فالشئ ثلث القفيز وامتحانه أن نقول ثلث قفيز المريض ستة
~~وثلثان وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلثه وثلث فيكون المحاباة بثلاثة وثلث
~~وقد بقى في يد الورثة ثلثا قفيز وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدى منه قيمة ثلثي
~~قفيز الصحيح وهي ستة وثلثان ويبقى في أيديهم ستة وثلثان وهي مثلا المحاباة
~~ولو كان قفيز المريض يساوى ثلثين وباقي المسألة بحالها فعلى طريقة النسبة
~~نقول مال المريض ثلثون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله يبقى عشرون كأنه كل
~~ماله والمحاباة عشرون فثلث ماله هو ثلث المحاباة فصح البيع في ثلث القفيز
~~وبالجبر نقول صح البيع في شئ من قفيز المريض ورجع إليه مثل ثلثه فالباقي
~~ثلثون إلا ثلثي شئ لكنه أتلف عشرة والباقي عشرون إلا ثلثي شئ وذلك مثلا
~~ثلثي شئ فيكون مثل شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا كان عشرون مثل شيئين
~~فعرفنا إن الشئ عشرة وهي ثلث الثلثين وامتحانه أن نقول ثلث قفيز المريض
~~عشرة وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلث وثلث فالمحاباة ستة وثلثين وقد بقى في
~~يدي الورثة ثلثا قفيز وهو عشرون يؤدى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهي ستة
~~وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة هذا إذا تلف صاحب
~~القفيز الجيد ما أخذه أما إذا تلف صاحب القفيز الردى ما أخذه ولا مال له
~~سوى قفيزه ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز
~~الاخر عشرة يصح البيع في الحال في نصف القفيز الجيد وقيمته عشرة ويحصل
~~للورثة في مقابلة نصف القفيز الردى وقيمته خمسة يبقى المحاباة بخمسه ولهم
~~نصفه الآخر ms2403 عن أمة لما أتلف عليهم فيحصل لهم عشرة وهي مثلا المحاباة
~~والباقي في ذمة متلف القفيز الجيد ولا يجوز المحاباة في شئ إلا بعد أن يحصل
~~للورثة مثلاه وفي الصورة الثانية وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلثين قال بعض
~~الشافعية يصح البيع في نصف الجيد وهو خمسة عشر والمحاباة ثلثة وهو خمسة وقد
~~حصل للورثة القفيز الردى وقيمته عشرة وهي ضعف المحاباة فيبقى في ذمة
~~المشتري خمسة عشر كلما حصل منها شئ جازت المحاباة في مثل ثلثه وغلطه بعضهم
~~لأنا إذا صححنا البيع في نصف الجيد فإنما نصححه بنصف الردى وهو خمسة فيكون
~~المحاباة بعشرة لا بخمسة وإذا كانت المحاباة بعشرة فالواجب أن يكون في يد
~~الورثة عشرون وليس في أيديهم إلا عشرة فالصواب أن يقول يصح في ربع القفيز
~~الجيد وهو سبعة ونصف بربع الردى وهو درهمان ونصف فيكون المحاباة بخمسة وفي
~~يد الورثة ضعفها عشرة. مسألة. كما يعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث.
# كذا يعتبر محاباته في الإقالة من الثلث سواء قدرت الإقالة فسخا كما هو
~~مذهبنا أو بيعا جديدا كما هو مذهب الشافعي إذا ثبت هذا فنقول إذا باع مريض
~~قفيز حنطة يساوى عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوى عشرة ثم تقايلا وماتا في
~~المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من
~~محاباتهما على الثلث فإن منعنا من تفريق الصفقة كما هو مذهب الشافعي وقلنا
~~بالتصحيح بجميع الثمن فلا بيع ولا إقالة وإن قلنا بالتصحيح بالقسط فيدور كل
~~واحد مما نفذ فيه البيع والإقالة على الآخر لان البيع لا ينفذ إلا في الثلث
~~وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع وإذا زاد ذلك زاد مال الثاني
~~فيزيد ما نفذ فيه الإقالة فالطريق أن نقول صح البيع في شئ من القفيز الجيد
~~ورجع إليه من الثمن نصف ذلك فبقى في يده عشرون إلا نصف شئ وفي يد الآخر
~~عشرة ونصف شئ ثم إذا تقايلا فالإقالة فيهما تصح في ثلث مال ms2404 المقيل فيأخذ
~~ثلث عشرة ونصف شئ وهو ثلثة وثلث سدس شئ فيضمه إلى مال الأول وهو عشرون إلا
~~نصف شئ يصير ثلاثة وعشرين وثلثا إلا ثلث شئ وهذا يجب أن يكون مثلي المحاباة
~~أولا وهو نصف شئ فيكون ذلك كله مثل شئ فإذا جبرنا وقابلنا كان ثلاثة وعشرون
~~وثلث مثل شئ وثلث شئ يبسط الشئ والثلث أثلاثا يكون أربعة والشئ ثلثة أرباعه
~~فإذا أردنا أن نعرف كم الشئ من ثلاثة وعشرين وثلث فسبيله أن يصحح السهام
~~بأن يجعل كل عشرة ثلثة لان الزايد على العشرين ثلثة وثلث وهو ثلث العشرة
~~فإذا جعلنا كل عشرة ثلثة أسهم صار عشرون وثلاثة وثلث سبعة أسهم فيزيد
~~قسمتها على الأربعة والسبعة لا تنقسم على الأربعة فيضرب سبعة في أربعة يكون
~~ثمانية وعشرين فالشئ ثلثة أرباعها وهي أحد وعشرون فإذا عرفنا ذلك رجعنا إلى
~~الأصل وقلنا العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعة وعشرين لأنا ضربنا
~~كل ثلثة وهي سهام العشرة في أربعة فصارت اثني عشر فيكون العشرون أربعة
~~وعشرين وقد صح البيع في أحد و عشرين وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرين فإذا
~~عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر جعلنا القفيز الجيد ستة عشر والقفيز
~~الردى ثمانية وقلنا صح البيع في سبعة أثمان الجيد وهي أربعة عشر بسبعة
~~أثمان الردى وهي سبعة فتكون المحاباة سبعة ويبقى في يد بايع الجيد منه
~~سهمان بقيا عنده وسبعة أخذها عوضا ويحصل في يد الآخر خمسة عشر لأنه أخذ
~~أربعة عشر وكان قد بقى في يده سهم فلما تقايلا نفذت الإقالة في عشرة وهي
~~خمسة أثمان القفيز الجيد بخمسة أثمان القفيز الردى وهي خمسة فقد اعطى عشرة
~~فأخذ خمسة فالمحاباة بخمسة والحاصل من ذلك كله المستقر في يد الأول أربعة
~~عشر مثلا محاباته سبعة وفي يد الثاني عشرة مثلا محاباته خمسة ولو كانت
~~المسألة بحالها والقفيز الجيد يساوى ثلثين فنقول صح البيع في شئ منه ورجع
~~إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشئ فبقى في يده ثلثون إلا ms2405 ثلثي شئ وفى يد
~~الآخر عشرة وثلثا شئ فإذا تقايلا أخذنا ثلث عشرة وثلثي شئ وذلك ثلثه دراهم
~~وثلث وتسعا شئ يضم إلى مال الأول فيصير ثلثه وثلثين وثلثا إلا أربعة إتساع
~~شئ وهو مثل المحاباة وهي ثلثا شئ فيكون شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا صار
~~ثلثة وثلثون وثلث مثل شئ وسبعة إتساع شئ فعلمنا إن ثلثه وثلثين وثلثا يجب
~~أن يقسم على شئ وسبعة إتساع شئ فيبسط هذا المبلغ إتساعا يكون ستة عشر الشئ
~~منه تسعة والعدد المذكور لا ينقسم على ستة عشر فيصحح السهام بأن يجعل كل
~~عشرة ثلثه لان الزايد على الثلثين ثلثة وثلث وذلك ثلث العشرة فإذا فعلنا
~~ذلك صارت ثلثة وثلثون ثلث عشرة أسهم يحتاج إلى قسمتها على ستة عشر وعشرة لا
~~تنقسم على ستة عشر لكن بينهما توافق بالنصف فيضرب جميع أحدهما في نصف الاخر
~~يكون ثمانين فيرجع إلى الأصل ونقول الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت
~~اثنين وسبعين والشئ كان تسعة من ستة عشر صار مضروبا في نصف العشرة وهو خمسة
~~صارت خمسة وأربعين وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين فعرفنا صحة البيع في خمسة
~~أثمان القفيز الجيد فإن أردنا التصحيح على الاختصار من غير كسر جعل القفيز
~~الجيد أربعة وعشرين ليكون للقفيز الردى الذي هو ثلثه ثمن صحيح فنقول صح
~~البيع في خمسة أثمان الجيد وهي خمسة عشر بخمسة أثمان الردى وهي خمسة فيكون
~~المحاباة بعشرة ويبقى في يد بايع الجيد أربعة عشر تسعه بقيت عنده وخمسة
~~أخذها عوضا ويحصل في يد الآخر ثمانية عشر لأنه أخذ خمسة عشر وكان قد بقى
~~عنده ثلثة فلما تقايلا نفذت الإقالة في تسعة وهي ثلثة أثمان الجيد بثلاثة
~~PageV01P568
# أثمان الردى وهي ثلثه فقد اعطى تسعة وأخذ ثلثه يكون المحاباة بستة ويستقر
~~في يد الأول عشرون تسعة أخذها بحكم الإقالة وأحد عشر هي التي بقيت عنده من
~~أربعة عشر بعد رد الثلاثة وذلك مثل محاباته عشرة وفي يد الثاني اثني عشر
~~ثلثة أخذها بحكم الإقالة وتسعة ms2406 بقيت عنده من ثمانية عشر بعد رد التسعة وذلك
~~مثلا محاباة وهنا طريقة سهلة المأخذ مبنية على أصول ظاهرة منها إن القفيز
~~الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان فيقدر ثمانية أسهم وينسب الردى إليه
~~باعتبار الأثمان ومنها أن محاباة صاحب الجيد لا يبلغ أربعة أثمان أبدا ولا
~~ينقص عن ثلثة أثمان أبدا بل يكون بينهما فإذا أردت أن تعرف قدرها فانسب
~~القفيز الردى إلى الجيد وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع وإذا أردت أن
~~تعرف ما يصح البيع فيه من القفيز فأنسب الردى إلى المحاباة في الأصل ورد
~~مثل تلك النسبة على التبرع فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع وإذا أردت أن
~~تعرف ما يصح فيه تبرع المقيل فانظر إلى تبرع بايع الجيد واضربه في ثلثة
~~أبدا وقابل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيد فما زاد على القفيز (فهو صح)
~~تبرعه فإن أردت أن تعرف ما صحت فيه الإقالة فرد على تبرعه بمثل (نسبة صح)
~~زيادتك على تبرع صاحبه فالمبلغ هو الذي صحت الإقالة فيه مثاله في الصورة
~~الأولى نقول القفيز الجيد ثمانية والردئ أربعة فالردى نصف الجيد فالتبرع في
~~ثلثة أثمان ونصف ثمن وإذا نسبنا الردى إلى أصل المحاباة وجدناه مثله لان
~~المحاباة عشرة من عشرين فيزيد على المتبرع مثله يبلغ سبعة أثمان فهو الذي
~~صح البيع فيه فإذا أردنا أن نعرف تبرع المقيل ضربنا تبرع الأول في ثلثة
~~يكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا أن
~~تبرعه في ثمنين ونصف فإذا أردنا أن نعرف ما يصح فيه الإقالة زدنا على
~~الثمنين والنصف مثله (يكون صح) خمسة أثمان ولا يخفى تخريج الصورة الأخرى
~~ونحوها على هذه الطريقة. مسألة. إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين فإما أن
~~يكون في عقد واحد وقد تقدم حكمه وإما أن يكون في عقدين مختلفي الحكم كما
~~إذا جمع في صفقة واحدة بين إجارة وسلم أو نكاح وبيع أو إجارة وبيع وهو
~~عندنا جايز للأصل وقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ولأنهما ms2407 عقدان يصحان
~~منفردين فجاز جمعهما في عقد واحد كما لو تماثلا ويقسط المسمى على أجرة
~~المثل وثمن المثل أو مهر المثل وثمن المثل وهو أصح قولي الشافعي وفي
~~(الآخران صح) العقدين معا يبطلان لأنهما مختلفا الحكم فإن الإجارة والسلم
~~مختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا النكاح والبيع والإجارة والبيع
~~يختلفان في الحكم أيضا فإن التأقيت يشترط في الإجارة ويبطل البيع وكمال
~~القبض في الإجارة لا يتحقق إلا بانقضاء المدة لأنه قبل ذلك معرض للانفساخ
~~بخلاف البيع وإذا اختلفت الاحكام فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى
~~التوزيع ويلزم الجهالة وهو غلط فإن اختلاف الحكم لا أثر له كما لو باع شقص
~~دار وثوبا فإنهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه وصورة
~~الإجارة والسلم أن يقول آجرتك هذه الدار سنة وبعتك العبد سلما بكذا
~~والإجارة والبيع أن يقول بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا والنكاح
~~والبيع بعتك هذه الجارية وزوجتك ابنتي بكذا وعلى قول الشافعي ما إذا جمع
~~بين عين وسلم أو بيع صرف وغيره بأن باع دينارا وثوبا بدراهم لاختلاف الحكم
~~فإن قبض رأس المال شرط في السلم والتقابض شرط في الصرف ولا يشترط ذلك في
~~ساير البيوع ولو قال زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا فهو جمع بين بيع ونكاح
~~ولا خلاف في صحة النكاح أما البيع والمسمى في النكاح فإنهما عندنا صحيحان
~~أيضا وللشافعي القولان إن صح وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة
~~وإلا وجب في النكاح مهر المثل عنده ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده
~~كاتبتك على نجمين وبعتك عبدي بألف صحا عندنا وأما الشافعي فإن حكم بالبطلان
~~في صورة النكاح فهنا أولي وإلا فالبيع باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل
~~أداء النجوم وفي الكتابة قولان وقال بعض الشافعية هذا لا يعد من صور تفريق
~~الصفقة لأنا في قول يبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق
~~مسألة. إنما يثبت الخلاف لو اتحدت الصفقة أما إذا تعددت فلا ms2408 بل يصح الصحيح
~~ويبطل الباطل فلو باع ماله في صفقة وما لغيره في أخرى صحت الأولى إجماعا
~~ويتعدد العقد إذا عين لكل شئ ثمنا مفصلا فيقول بعتك هذا بكذا أو هذا بكذا
~~فيقول المشترى قبلت ذلك على التفصيل ولو جمع المشترى بينهما في القبول فقال
~~قبلت فيهما فكذلك وبه قال الشافعي لان القبول ترتب على الايجاب فإذا وقع
~~مفرقا فكذا القبول وقال بعض الشافعية إن لم يجوز تفريق الصفقة لم يجز الجمع
~~في القبول ولو تعددت البايع تعددت الصفقة أيضا وإن اتحد المشترى والمعقود
~~عليه كما لو باع اثنان عبدا من رجل صفقة واحدة وبه قال الشافعي وهل يتعدد
~~الصفقة بتعدد المشترى خاصة كما لو اشترى اثنان عبدا من رجل المشهور عند
~~علمائنا عدم التعدد فليس لهما الافتراق في الرد بالعيب وعدمه لان المشترى
~~بان على الايجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الايجاب وهو أحد قولي
~~الشافعي وأصحهما عنده التعدد كما في طرف البايع. مسألة. من فوايد التعدد
~~والاتحاد إنا إذا حكمنا بالتعدد فوفى أحد المشتريين نصيبه من الثمن وجب على
~~البايع تسليم قسطه من المبيع كما يسلم المشاع وإن حكمنا بالاتحاد لم يجب
~~تسليم شئ إلى أحدهما وإن وفي جميع ما عليه حتى يوفى الآخر لثبوت حق الحبس
~~للبايع كما لو اتحد المشترى ووفي بعض الثمن لا يسلم قسطه من المبيع وفيه
~~وجه للشافعية إنه يسلم إليه قسطه إذا كان المبيع مما يقبل القسمة ومنها إنا
~~إذا قلنا بالتعدد فلو خاطب واحد رجلين فقال بعت منكما هذا العبد بألف فقبل
~~أحدهما نصفه بخمسمائة ففي صحته للشافعية وجهان الصحة لأنه في حكم صفقتين
~~وأصحهما البطلان لان الايجاب وقع عليهما وإنه يقتضى جوابها جميعا ويجرى
~~الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل بعنا منك هذا العبد بألف فقبل نصيب
~~أحدهما بعينه بخمسمائة ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل
~~لأحدهما أن ينفرد بأخذ شئ من الثمن وجهان للشافعية أحدهما لا والثاني نعم
~~والأول مذهبنا مع اتحاد الصفقة مسألة. ms2409 هل الاعتبار في الواحدة والتعدد
~~بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل كما لو وكل رجلان رجلا بالبيع أو
~~بالشراء وقلنا إن الصفقة يتعدد بتعدد المشترى أو وكل رجل رجلين بالبيع أو
~~الشراء فيه للشافعية وجوه أحدهما أن الاعتبار بالعاقد لان أحكام العقد
~~يتعلق به ولهذا يعتبر رؤيته دون رؤية الموكل وخيار المجلس يتعلق به دون
~~الموكل والثاني إن الاعتبار بالمعقود له لان الملك يثبت له والثالث إن
~~الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له في طرف الشراء بالعاقد والفرق إن العقد
~~يتم في جانب الشراء بالمباشرة دون المعقود له وفي جانب البيع لا يتم
~~بالمباشر حتى لو أنكر المعقود الاذن بطل البيع وهذا الفرق إنما يتم فيما
~~إذا كان الشراء بثمن في الذمة أما إذا وكله في الشراء بمعين فهو كالوكيل
~~بالبيع والرابع إن الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا
~~فأيهما تعدد تعدد العقد لأن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا
~~يتعدد بتعدد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصا لاثنين كان للشفيع أن يأخذ
~~حصة أحدهما وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحد لم يجز للشفيع أخذ بعضه وفي
~~جانب البيع حكم تعدد الوكيل والموكل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصا من
~~رجل ليس للشفيع أخذ بعضه وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة فكذا في ساير
~~الأحكام ويتفرع على هذه الوجوه. فروع: - آ - لو اشترى شيئا بوكالة رجلين
~~فخرج معيبا وقلنا الاعتبار بالعاقد فليس لأحد الموكلين رد نصيبه خاصة كما
~~لو اشترى ومات عن اثنين وخرج معيبا لم يكن لأحدهما رد نصيبه خاصة وهل لاحد
~~الموكلين أو الاثنين أخذ الأرش أما عندنا فنعم وأما عند الشافعي فكذلك إن
~~وقع اليأس عن رد الآخر بأن رضي به وإن لم يقع فكذلك على أصح الوجهين
~~PageV01P569
# - ب - لو وكلا واحدا ببيع عبد لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل
~~ثم ظهر عيب فعلى الأول لا يجوز للمشترى نصيب أحدهما وعلى الوجوه الباقية
~~يجوز ولو وكل رجل اثنين ms2410 ببيع عبده فباعاه من رجل فعلى الأول يجوز للمشترى
~~رد نصيب أحدهما وعلى الوجوه الباقية لا يجوز ولو وكل رجلا بشراء عبد أو وكل
~~رجل رجلا بشراء عبد له ولنفسه ففعل وظهر العيب فعلى الأول والثالث لاحد
~~الموكلين إفراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز وقال القفال إنه إن
~~علم البايع أنه يشترى لاثنين فلأحدهما رد نصيبه لرضاء البايع بالتبعيض وإن
~~جهله البايع فلا ولا بأس به عندي - ج - لو وكل اثنان رجلا ببيع عبد ورجلان
~~رجلا بشرائه فتبايع الوكيلان وخرج معيبا فعلى الأول لا يجوز التفريق وعلى
~~الوجوه الباقية يجوز ولو وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجل رجلين بشرائه وتبايع
~~الوكلاء فعلى الأول يجوز التفريق ولا يجوز على الوجوه الباقية. المقصد
~~السادس. فيما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة
~~وعرفا والألفاظ التي تمس الحاجة إليها ستة تشتمل عليها مباحث ستة الأول
~~الأرض. مسألة. إذا قال بعتك هذه الأرض أو العرصة والساحة أو البقعة تناول
~~اللفظ ما دل عليه حقيقة وهو نفس الأرض فلو كان فيها ما هو متصل بها
~~كالأشجار والأبنية أو منفصل كالأمتعة وشبهها لم يدخل ولا خلاف في الثاني
~~إلا فيما يستثنى من المفتاح وشبهه وإنما اختلفوا في الأول فإذا قال بعتك
~~هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر لم يدخلا إجماعا وإن قال بعتكها
~~بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها دخلا قطعا وإن أطلق لم تدخل عندنا
~~لخروجها عن مسمى الأرض وقال الشافعي هنا إنه يدخل في البيع وقال في الرهن
~~إذا قال رهنتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها لم يدخل الشجر والبناء في الرهن
~~واختلف أصحابه على طرق ثلاثة أحدها إن البناء والغراس لا يدخل في بيع الأرض
~~إذا كان مطلقا وكذلك في الرهن والذي قال هنا أراد به إذا قال بحقوقها لان
~~الأرض اسم لا يتناول البناء والشجر وهما ينفردان عنها في البيع فلم يدخلا
~~في البيع باسم الأرض الثاني إن جوابه مختلف ولا فرق بين المبيع و ms2411 الرهن
~~فيكون المسئلتان على قولين أحدهما لا يدخل فيهما البناء والشجر والثاني
~~يدخلان لأنهما للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض ولهذا يلحق بها
~~في الاخذ بالشفعة الثالث الفرق بين البيع والرهن فإن البيع يزيل الملك فهو
~~أقوى من الرهن الذي لا يزيله ويفيد البيع ملك ما يحدث في الأرض من الشجر
~~بخلاف الرهن فليستتبع البيع البناء والشجر ولهذا كان النماء الحادث في (أصل
~~البيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث في صح) الأصل المرهون مرهونا وهذا
~~الثالث عندهم أوضح الطرق لا يقال لو باع النخل لم يدخل فيه الثمرة وإن كانت
~~متصلة لأنا نقول الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء
~~والشجر والوجه ما قلناه أولا. مسألة. لو قال بعتك هذه الأرض بحقوقها ففي
~~دخول البناء والشجر إشكال عندي أقربه عدم الدخول لان ذلك ليس من حقوق الأرض
~~بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك وقال الشيخ (ره) يدخل وبه قال
~~الشافعي وحكى الجويني في وجه أنه لا يدخل كما قلناه وقد روى محمد بن الحسن
~~الصفار عن العسكري (ع) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها زرع
~~ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل والزرع ولا الشجر في كتابة وذكر فيه
~~إنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أيدخل النخل
~~والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا فوقع (ع) إذا ابتاع الأرض بحدودها وما
~~أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها فهذا الخبر صحيح لا ريب فيه إنما المشكل
~~صورة النزاع فإنه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع وبين أن
~~يبيعها بما يغلق عليه بابها الذي هو الجواب فإن الشجر والبناء والزرع
~~والبذر وأصل البقل يدخل في الصورة الثانية وكذا لو قال بعتك الأرض بما فيها
~~أو ما اشتملت عليه حدودها. مسألة. الزرع قسمان - آ - ما لا يتعدد فايدته
~~وثمرته بل يوجد مرة واحدة كالحنطة والشعير والدخن وغيرها وهذا لا يدخل في
~~الأرض لو قال بعتك هذه الأرض لأنه ليس للدوام ms2412 والثبات فكان كالأمتعة في
~~الدار وكذا لا يدخل في الأرض الجرز الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم
~~كالحنطة والشعير وبه قال الشافعي أما لو قال بعتك هذه الأرض بحقوقها فإن
~~هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا لان الثابت المستمر كالبناء والغرس لا
~~يدخل فغيره أولي بعدم الدخول وبه قال الشافعي - ب - ما يتعدد فايدته ويوجد
~~ثمرته مرة بيد أخرى في سنتين وأكثر كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ولا
~~يدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال بحقوقها وللشافعي قولان كالأشجار وأما
~~الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبايع وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعية
~~إنهما من قبيل الزرع لا يدخلان وأما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء
~~والكراث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا و إن قال
~~بحقوقها لا ما ظهر منها ولا أصولها وقال الشافعي لا يدخل الجزة الظاهرة عند
~~البيع بل هي للبايع وفي دخول الأصول الخلاف وعند بعضهم إنما تدخل قطعا في
~~بيع الأرض لأنها كامنة فيها بمنزلة أجزائها وبالجملة كل زرع لا يدخل في
~~البيع لا يدخل وإن قال بعت الأرض بحقوقها عند الشافعي. مسألة. إذا باع
~~الأرض وفيها زرع كان البيع صحيحا عملا بالأصل كما لو باع دارا مشغولة
~~بأمتعة البايع وبه قال الشافعي وقال أبو إسحاق من الشافعية إن للشافعي فيها
~~قولين كما لو باع العين المستأجرة فإن فيها قولين باعتبار استثناء المنفعة
~~والمعتدة إذا استحقت السكنى في الدار لم يجز بيعها عندهم قولا واحدا وأنكر
~~باقي أصحاب الشافعي عليه وفرقوا بينهما لان بقاء الزرع في الأرض لا يحول
~~بين يدي المشترى وبين الأرض وإنما للبايع ترك الزرع والدخول للحاجة إلى ذلك
~~بخلاف المستأجر والمعتدة فإن يدهما حايلة وفرق بينهما ولهذا لو زوج أمته
~~وباعها يصح البيع قولا واحدا لان يد الزوج ليس حايلة وإنما ينتفع ببعض
~~منافعها قالوا ولو كان الامر على ما قاله أبو إسحاق لكان البيع هنا باطلا
~~قولا واحدا لان مدة إكمال الزرع مجهولة. مسألة. إذا ثبت إن البيع ms2413 صحيح وإن
~~الزرع للبايع فإن له تبقيته إلى أوان الحصاد بغير أجرة عليه في المدة وبه
~~قال الشافعي لان تبقية الزرع مستثناه من بيعه فكأنه باع العين دون المنفعة
~~وقال أبو حنيفة ليس له ذلك لأنه بالبيع ملك المشتري المنافع وهو ممنوع إذا
~~ثبت هذا فإنه إذا حضر وقت الحصاد أمر بالقطع وتفريغ الأرض وعليه تسويتها
~~وقلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض كعروق الذرة كما لو كان في الدار دابة
~~لا يتسع لها الباب فإنها تنقض وعلى البايع ضمانه ولو قطع البايع الزرع قبل
~~أوان حصاده لم يكن له الانتفاع بالأرض وكانت المنفعة للمشترى لأنه إنما
~~استحق تبقية هذا الزرع قضاء للعادة بالتبقية ولئلا يتضرر بقطعه و هذه
~~الضرورة فقد زالت فإذا أزاله لم يكن له الانتفاع بمكانه كما لو باع دارا
~~فيها قماش له فإن عليه نقله بمجرى العادة فإن جمع الحمالين ونقله في ساعة
~~واحدة لم يكن له حبس الدار إلى أن يمضى زمان العادة في النقل والتفريغ كذا
~~هنا وإذا ترك الزرع حتى استحصد وجب عليه نقله بحسب الامكان فإن أراد تبقيته
~~لأنه أنفع له لم يترك فإذا حصده فإن بقى له أصول لا تضر بالأرض لم يكن عليه
~~نقلها وإلا وجب. مسألة. إذا كان المشترى جاهلا بالزرع بأن تقدمت رؤيته
~~للأرض قبل البيع وقبل الزرع ثم باعها بعده كان له الخيار في فسخ البيع لنقص
~~المبيع عادة وعدم تمكنه من الانتفاع به عقيب العقد وهو مقتضاه وإن شاء أجاز
~~البيع مجانا بغير أرش ولا أجرة وإن كان عالما لزمه البيع وسقط خياره كعالم
~~العيب قبل المبيع وإذا خلى البايع بينه وبين الأرض المشغولة بزرعه كان
~~إقباضا له وهل يدخل في ضمان المشترى بذلك الأقرب ذلك وإن تعذر انتفاعه بها
~~لشغل الزرع المتقدم وهو أظهر قولي الشافعية لحصول التسليم في الرقبة وهي
~~المبيعة والثاني لا يدخل في ضمان المشترى لأنها مشغولة بملك البايع
~~PageV01P570
# كما ذكرنا فيما إذا كانت الدار مشحونة بأمتعة البايع والمعتمد الأول
~~والفرق إن التفريغ ms2414 في الأمتعة متات في الحال على أن الجويني اورد فيها وجها
~~أيضا. مسألة. إذا كان في الأرض أصول لما يجر مرة بعد أخرى فقد قلنا إنها لا
~~تدخل في بيع الأرض وقال الشافعي يدخل فعلى قوله يشترط المشترى على البايع
~~قطع الجزة الظاهرة لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره وكذا عندنا لو شرط دخول
~~أصولها في العقد ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغا أوان الجز أو لا يكون
~~قال بعض الشافعية إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا
~~ينتفع به ولو كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض فهي كالغصب.
~~مسألة. لو كان في الأرض بذر كامن لم يظهر لم يدخل في بيع الأرض وإن قال
~~بحقوقها على ما تقدم وقال الشافعي هنا بالتفصيل الذي ذكره في الزرع فالقدر
~~الذي لا ثبات لنباته ويوجد دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض المبيعة ويبقى
~~إلى أوان الحصاد وللمشتري الخيار مع جهله فإن تركه البايع له سقط خياره
~~وعليه القبول قاله الشافعي وعندي فيه إشكال ولو قال البايع أنا آخذه وأفرغ
~~الأرض فلا خيار للمشترى أيضا إن قصر الزمان (وإلا صح) فله الخيار وأما
~~البذر الذي تقدم نباته كنوى النخل والجوز واللوز وبذر الكراث ونحوه من
~~البقول فإن حكمها في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجار لأن هذه الأصول تركت
~~في الأرض للتبقية فهي كأصول الشجر إذا غرمت والحق ما قلناه نحن من عدم
~~الدخول في القسمين عملا بالأصل واستصحاب ملك البايع. مسألة إذا باع أرضا
~~وفيها حجارة فإما أن تكون مخلوقة فيها أو لا فإن كانت مخلوقة دخلت في بيع
~~الأرض مع الاطلاق لأنها من جملة الأرض ثم إن كانت مضرة بالغراس ويمنع عروقه
~~من النفوذ فإن كان المشترى عالما بذلك فلا خيار له وإن لم يكن عالما ثبت له
~~الخيار لان ذلك عيب وبه قال الشافعي وفي وجه آخر له إنه ليس بعيب وإنما هو
~~فوات فضيلة وإن لم يضر بالأرض ولا ms2415 بالشجر بأن تكون بعيدة من وجه الأرض لا
~~يصل إليها عروق الشجر فلا خيار للمشترى لان ذلك ليس بعيب وأما إن لم تكن
~~مخلوقة في الأرض فإما أن يكون مبنية فيها مدرجة في البناء فإنها أيضا تدخل
~~في الأرض إن قلنا بدخول البناء أو اشترط دخوله وإما أن تكون مودعة فيها
~~مدفونة للنقل لم تدخل في البيع وبه قال الشافعي لأنها بمنزلة الكنوز
~~والأقمشة في الدار وقد تركت في الأرض للنقل والتحويل وإذا كانت للبايع عند
~~الاطلاق فإما أن يكون المشترى عالما بالحال من كونها في الأرض وضررها أو
~~جاهلا فإن كان عالما فلا خيار له في فسخ العقد وإن تضرر بقلع البايع وله
~~إجبار البايع على القلع والنقل تفريغا لملكه لأنه لا عرف في تبقيتها بخلاف
~~الزرع فإن له أمدا ينتظر ولا أجرة للمشترى في مدة القلع والنقل وإن طالت
~~كما لو اشترى دارا فيها أقمشة وهو عالم بها لا أجرة في مدة النقل والتفريغ
~~وعلى البايع إذا نقل تسوية الأرض لان الحفر حصل بنقل ملكه من غير تعد من
~~صاحب الأرض فكان عليه تسويتها وإن كان جاهلا بالحجارة أو علمها وجهل ضررها
~~فالأحوال أربعة - آ - أن لا يكون في ترك الحجارة ولا في قلعها ضرر فإن لم
~~يحوج النقل وتسوية الأرض إلى مدة لمثلها أجرة ولم تنقص الأرض بها فللبايع
~~النقل لأنها ملكه وعليه تسوية الأرض ولا خيار للمشترى إن كان الزمان يسيرا
~~وإن كان كثيرا يضر بمنفعة الأرض فله الخيار فإن فسخ فلا كلام وإن أجاز فهل
~~له الأجرة وجهان وله إجبار البايع على النقل وحكى الجويني وجها إنه لا يجبر
~~والخيرة للبايع والمذهب عندهم الأول - ب - أن لا يكون في قلعها ضرر فيكون
~~في تركها ضرر فيؤمر البايع بالنقل ولا خيار للمشترى كما لو اشترى دارا فلحق
~~سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت البالوعة مفسدة فقال البايع
~~أنا أصلحه وأنقيها (لا خيار صح) للمشترى - ج - أن يكون الترك والقلع معا
~~مضرين فيتخير المشترى ms2416 سواء جهل أصل الاحجار أو يكون قلعها مضرا ولا يسقط
~~خياره بأن يترك البايع الاحجار لما في بقائها من الضرر ولو قال البايع
~~للمشتري لا تفسخ وأنا أغرم لك أجرة المثل مدة النقل لم يسقط خياره أيضا كما
~~لو قال البايع لا تفسخ بالعيب لأغرم لك أرشه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني
~~السقوط وليس بجيد ثم إن اختار المشترى المبيع فعلى البايع النقل وتسوية
~~الأرض سواء كان النقل قبل القبض أو بعده وهل يجب أجرة المثل لمدة النقل إن
~~كان النقل قبل القبض قال الشافعي يبنى على أن جناية (البايع صح) قبل القبض
~~كافة سماوية أو كجناية الأجنبي إن قلنا بالأول لم يجب لأن المبيع قبل القبض
~~مضمون بالثمن فلا يضمن البايع إلا ما يتقسط عليه الثمن وإن قلنا بالثاني
~~فهو كما لو نقل بعد القبض وإن كان النقل بعد القبض فوجهان للشافعية عدم
~~الوجوب لأنه إجازته رضا بتلف المنفعة في مدة النقل وأصحهما عند أكثرهم إنها
~~تجب لان البيع قد استقر والمنافع مضمونة على المتلف كضمان أجزائه على التلف
~~وإن كان البايع وكما لو جنى على المبيع بعد القبض عليه ضمانه والحاصل إن في
~~وجوب الأجرة ثلاثة أوجه ثالثها وهو الاظهر عندهم الفرق بين كون النقل قبل
~~القبض فلا يجب أو بعده فيجب ويجرى مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقى في
~~الأرض بعد التسوية نقصان وعيب - د - أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في
~~تركها ضرر فللمشتري الخيار فإن أجاز ففي الأجرة والأرش ما مر ولا يسقط
~~خياره بأن يقول أقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص ولو رضي بترك الاحجار في
~~الأرض سقط خيار المشترى إبقاء للعقد ثم ينظر في الترك فإن اقتصر البايع على
~~قوله تركتها للمشترى كان ذلك إعراضا لا تمليكا وهو أظهر وجهي الشافعية
~~فتكون باقية على ملك البايع والترك أفاد قطع الخصومة فإن أراد الرجوع فله
~~ذلك وبه قال أكثر الشافعية ويعود خيار المشترى وقال الجويني لا رجوع له
~~ويلزمه الوفاء بالترك ms2417 والثاني للشافعية إنه تمليك ليكون سقوط الخيار في
~~مقابلة ملك حاصل ولو قال وهبتها منك وحصلت شرايط الهبة حصل الملك ومنهم من
~~طرد الخلاف لأنه لا يقصد حقيقة الهبة إنما قصد دفع الفسخ وإن لم يجمع شرايط
~~الهبة بطلت وللشافعية في صحتها للضرورة وجهان إن صححناها ففي إفادة الملك
~~ما ذكرنا في لفظ الترك هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء أما إذا كان فيها غرس
~~نظر إن كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الأرض فنقصان الأشجار وتعيبها
~~بالأحجار كعيب الأرض في إثبات الخيار وساير الاحكام وإن أحدثها المشترى بعد
~~الشراء فإن كان قد أحدثها عالما بالأحجار فللبايع قلعها فليس عليه ضمان
~~نقصان الغراس وإن أحدثها جاهلا فله الأرش عندنا لأنه عيب تعقبه تصرف
~~المشترى فسقط رده وللشافعية في ثبوت الخيار للمشترى وجهان الثبوت لان الضرر
~~ناش من إيداعه الاحجار في الأرض والأصح عندهم عدمه لرجوع الضرر إلى غير
~~المبيع فإن كانت الأرض تنقص بالأحجار أيضا نظر فإن لم يورث الغرس وقلع
~~الغروس نقصانا في الأرض فله القلع والفسخ عند الشافعي لا عندنا و إن أورث
~~الغرس أو القلع نقصانا فلا خيار في الفسخ إذ لا يجوز له رد المبيع ناقصا
~~ولكن يأخذ الأرض وإذا قلع بايع الاحجار فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا
~~خلاف ولو كان فوق الاحجار زرع إما للبايع أو للمشترى ترك إلى أوان الحصاد
~~لان له غاية منتظرة بخلاف الغراس وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا فرق
~~بينه و بين الغراس تذنيب إنما وجب على البايع والغاصب تسوية الحفر إذا حفر
~~في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا على هادم الجداران يعيده بل أوجبوا الأرش لان
~~الحفر لا يتفاوت وهيئات البناء تختلف ويتفاوت فيشبه الحفر بذوات الأمثال
~~والهدم بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو اثنتان من رأس الجدار وأمكن الرد من
~~غير اختلاف في الهبة لزمه الرد إلى تلك الهيئة. البحث الثاني في البستان
~~إذا قال بعتك هذا (الباغ صح) أو البستان دخل فيه الأرض والأشجار والحايط ms2418
~~الداير عليه لان.
# لفظ البستان يدل على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة لتبادر الذهن إليه ولو
~~كان فيه بناء كبيت أو دار ففي دخوله في البستان ما مر في لفظة الأرض فعندنا
~~PageV01P571
# لا يدخل وعند الشافعي قولان وهل يدخل العرش الذي يوضع عليه القبضان
~~الظاهر عند الجويني دخوله والأقرب عندي عدم الدخول قالت الشافعية لفظ الكرم
~~كلفظ البستان وليس جيدا فإن العادة والعرف والاستعمال يقتضى عدم دخول
~~الحايط في مسمى الكرم ودخوله في البستان ولو قال هذه الدار بستان دخلت
~~الأبنية و الأشجار معا ولو قال هذا الحايط بستان وهذه المحوطة دخل الحايط
~~المحيط وما فيه من الأشجار وأما الشافعية ما سبق وكذا قال بعض الشافعية ولا
~~يظهر فرق بين الأبنية والأشجار في المحوطة فإما أن يدخلا معا أو يخرجا معا
~~ويدخل المجاز والشرب في لفظ البستان والباغ وإن لم يقل بحقوقه على إشكال.
~~البحث الثالث في القرية إذا قال بعتك هذه القرية أو الدسكرة دخل في المبيع
~~الأبنية والساحات الداخلة في السور والسور المحيط بها لان القرية اسم لذلك
~~لأنها مأخوذة من الجمع ولا يدخل المزارع فيها وبه قال الشافعي لأنه لو حلف
~~أن لا يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع ولو قال بعتكها بحقوقها لم يدخل
~~أيضا لأنها ليست من حقوق القرية فلابد من النص على المزارع وبه قال أكثر
~~الشافعية وقال بعضهم إنها تدخل وبعضهم قال إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا
~~وكلاهما ضعيف أما الأشجار التي في وسط القرية فإنها على الخلاف السابق فيما
~~لو باع أرضا وفيها شجر والأولى عندي عدم دخولها في القرية وقال بعض
~~الشافعية إنها تدخل في لفظ القرية ولا تدخل في لفظ الأرض و قال الشافعي إذا
~~قال بحقوقها دخلت الأشجار قولا واحدا أو يدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف
~~والطرف المسلوكة فيها ولو وجدت قرينة تدل على إرادة المزارع دخلت وإلا فلا
~~كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتفقا على ثمن معين ثم اشترى القرية
~~بذلك الثمن فإن المزارع تدخل هنا للقرينة ms2419 الدالة على الدخول وكذا لو بذل
~~ثمنا لا يصلح إلا للجميع دخلت عملا بشاهد الحال. البحث الرابع الدار.
~~مسألة. إذا قال بعتك هذه الدار دخل في المبيع الأرض والأبنية على تنوعها
~~حتى الحمام المعدود من مرافقها لتناول اسم الدار لذلك كله وعن الشافعي إن
~~الحمام لا يدخل وحمله أصحابه على حمامات الحجاز وهي (بيوت صح) من خشب ينقل
~~ولو كان في وسطها أشجار لم تدخل عندنا وقال الشافعي إن قال بحقوقها دخلت
~~قطعا وإن اطلق فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض ونقل الجويني في دخولها
~~ثلثة أوجه ثالثها الفرق بين أن يكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا فلا يدخل
~~في لفظ الدار وبين أن لا يكون كذلك فيدخل. مسألة الآلات التي في الدار على
~~أقسام ثلثة - آ - المنقولات كالدلو والبكرة والرشا والمخارق والسرر والرفوف
~~الموضوعة على الأوتاد من غير تسمر والسلالم التي لم تسمر ولم تطين والاقفال
~~والكنوز والدفاين وهذه لا تدخل في البيع وبه قال الشافعي وأما المفاتيح
~~للاغلاق المثبتة فالأقرب دخولها وهو أصح وجهي الشافعية لأنها من توابع
~~المغلاق المثبت والآخر لا يدخل كساير المنقولات و كذا الأقرب في ألواح
~~الدكاكين الموضوعة في أبوابها الدخول لأنها أبواب لها فأشبه الباب المثبت
~~ويحتمل عدم الدخول لأنها تنقل وتحول فكانت كالفرش وللشافعية وجهان - ب - ما
~~أثبت في الدار تتمة لها لتدوم فيها وتبقى كالسقوف والأبواب المنصوبة وما
~~عليها من التعاليق والحلق والسلاسل والضباط وهذه تدخل في البيع لأنها
~~معدودة من أجزاء الدار - ج - ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف والدنان
~~والاجانات المثبتة والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران
~~والتحتاني من حجري الرحا وخشب القصار ومعجن الخباز والأقرب عدم الدخول
~~لأنها ليست من أجزاء الدار وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا يتزعزع
~~ويتحرك عند الاستعمال وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحا وجهان أن أدخلنا
~~التحتاني وإلا صح الدخول عندهم وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة
~~وبدخول الإجانات المثبتة إذا باع باسم الهديغه. مسألة. في دخول مسيل الماء
~~في ms2420 بيع الأرض وشربها من القناة والنهر المملوكين إشكال أقربه عدم الدخول
~~إلا أن يشترطه أو يقول بحقوقها وعن بعض الشافعية إنه لا يكفي ذكر الحقوق
~~ولا يدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون لأنه مودع فيها إلا أن تكون
~~الحجارة والآجر مثبتين فيها. مسألة. إذا كان في الدار بئر الماء دخلت في
~~المبيع لأنها من أجزاء الدار وبه قال الشافعي وأما الماء الحاصل في البئر
~~فالأقرب دخوله وللشافعي وجهان أحدهما إنه مملوك لصاحب الدار لأنه نماء ملكه
~~فكان داخلا في ملكه كلبن الشاة وبه قال ابن أبي هريرة والثاني إنه غير
~~مملوك لأنه يجرى تحت الأرض ويجئ إلى ملكه فهو بمنزلة الماء يجرى من النهر
~~إلى ملكه لا يملكه بذلك ولأنه لو كان ملكا لصاحب الدار لم يجز للمستأجر
~~إتلافه لان الإجارة لا تستحق إتلاف الأعيان فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى
~~ماء بغير إذن صاحب الدار ملك الماء وإن كان متعديا بالدخول وإذا باع الماء
~~الذي في البئر لم يصح البيع على الوجهين عند الشافعي لأنه في إحدى الوجهين
~~لا يملك الماء فلا يصح وفي الآخر يكون الماء مجهولا فيما ولا يمكن تسليمه
~~لأنه إلى أن يسلمه يختلط به غيره فإذا باع الدار لم يدخل الماء في البيع
~~المطلق على الوجهين وأما عندنا فإنه يجوز بيعه منضما إلى الدار والجهالة لا
~~تضر لأنها تابعة كأساسات الحيطان وإن شرط دخول الماء في البيع صح عندنا
~~وعنده على قوله إن الماء مملوك وأما العيون المستنبطة فإنها مملوكة فهل
~~يملك الذي فيها وأما عندنا فنعم وأما عند الشافعي فوجهان ولا يمكن بيع
~~الماء الذي فيها منفردا للجهالة ويجوز بيع العين وجزء منها وأما المياه
~~التي في الأنهار كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون
~~فليست مملوكة من أخذ منها شيئا وأجازه ملكه وجاز له بيعه وإذا جرى من هذه
~~المياه شئ إلى ملك إنسان لم يملكه بذلك كما لو توحل ظبى في أرضه أو نزل ثلج
~~إلى ساحته وكذا إذا حفر ms2421 نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار لم يملكه بذلك
~~فيجوز لغيره الشرب منه أما لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر
~~مملوكا له فالأولى أنه يملكه لأنه قد أحازه حيث أجراه في نهره فكان كما لو
~~أخذ في آنية. مسألة. لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر كالنفط والملح
~~والغار والكبريت فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض للشافعية وجهان وعندنا إنه
~~مملوك له إذا كان في ملكه وإن كان باطنا كالذهب والفضة وغيرهما من الجامدات
~~فهي مملوكة يتبع الأرض في الملك وفي البيع لأنها جزء منها وبه قال الشافعي
~~إلا أنه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب ولو بيع بالفضة جاز عندنا وعنده
~~قولان سبقا في الجمع بين البيع والصرف. مسألة. لو باع دارا في طريق غير
~~نافذ دخل حريمها في البيع وطريقها وفي دخول الأشجار فيه ما سبق وإن كانت في
~~طريق نافذ لم يدخل الحريم والأشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الدار
~~قاله الشافعي. مسألة. لو باع دارا دخل فيها الاعلى والأسفل لان اسم الدار
~~يشملها إلا أن تشهد العادة باستقلال الاعلى بالسكنى فلا يدخل وكذا الخان.
~~البحث الخامس العبد. مسألة. إذا باع عبدا أو أمته لم يتناول العقد مال
~~العبد إن كان له مال وقلنا إنه يملك بالتمليك اقتصارا على ما يتناوله اللفظ
~~وإبقاء لغيره على أصله ولو شرط البايع المال لنفسه فلا بحث في أنه له لان
~~ملك العبد ناقص وللمولى انتزاعه منه دايما وإن باعه مع المال فإن قلنا إنه
~~لا يملك ما ملكه مولاه اعتبر فيه شرايط البيع فلو كان مجهولا لم يصح وكذا
~~لو كان دينا والثمن دين أو كان ذهبا والثمن منه ولو كان ذهبا والثمن فضة أو
~~بالعكس جاز عندنا وللشافعي قولان وإن قلنا إنه يملك ما ملكه مولاه اعتبر
~~فيه شرايط البيع فلو كان مجهولا لم يصح انتقل المال إلى المشترى مع العبد
~~ولا يضر الجهالة عند الشافعي لان المال هنا تابع وجهالة التابع ms2422 محتملة
~~كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار بخلاف الأصل فإنه لا يحتمل
~~الجهالة وقال بعض الشافعية إن المال ليس بمبيع لا أصلا ولا تبعا ولكن شرطه
~~للمبتاع تبقية له على العبد PageV01P572
# كما كان فللمشتري انتزاعه كما لو كان للبايع الانتزاع فلو كان المال
~~ربويا والثمن من جنسه فلا بأس وعلى الأول لا يجوز ذلك ولا يحتمل الربا في
~~التابع كما في الأصل والتحقيق أن نقول إن باعه العبد وماله بحيث كان المال
~~جزء من المبيع شرط فيه ما شرط في المبيع وإن باعه العبد وشرط له المال كان
~~المال للمشترى واشترط فيه شرايط البيع. مسألة الأقرب عدم دخول الثياب التي
~~للعبد في بيعه اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ كالسرج لا يدخل في بيع
~~الدابة وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني يدخل وفيه وجهان أحدهما إن ما
~~عليه من الثياب يدخل اعتبارا بالعرف وبه قال أبو حنيفة ولا بأس بهذا القول
~~عندي وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد والثاني يدخل ساتر العورة دون غيره
~~ولا وجه له لان العرف يقتضى بالثاني واللغة بالأول فهذا لا اعتبار به ولو
~~جرده من الثياب وباعه لم يدخل قطعا وكذا البحث في عذار الدابة ومقودها
~~ويدخل نعلها لأنه متصل بها فصار كالجزء منها. مسألة. ولا يدخل حمل الجارية
~~ولا الدابة في بيعهما إلا مع الشرط ولا ثمرة شئ من الأشجار إلا النخل إذا
~~لم يؤبر ولو شرط خلاف ذلك جاز وقد تقدم البحث في هذا كله. البحث السادس
~~الشجر. مسألة. إذا باع شجرة دخل أغصانها في البيع لأنها معدودة من أجزائها
~~أما الغصن اليابس فالأقرب دخوله ولهذا يحنث لو حلف لا يمس جزأ (منها صح)
~~فلمسه والقطع لا يخرجه عن الجزئية والدخول في مسمى الشجرة كالصوف على الغنم
~~وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني إنه لا يدخل لان العادة فيه القطع كما
~~في الثمار ولو كانت الشجرة يابسة دخلت أغصانها اليابسة قطعا ويدخل العروض
~~أيضا في مسمى الشجرة لأنها جزء منها وكذا الأوراق لأنها جزء ms2423 من الشجرة وفي
~~ورق التوت الخارج في زمن الربيع نظر ينشأ من أنها كثمار ساير الأشجار فلا
~~تدخل ومن أنها جزء من الشجر فتدخل كما في غير الربيع وهو الأقوى عندي
~~وللشافعية وجهان وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه وللشافعية طريقان وهذا
~~أحدهما كأوراق ساير الأشجار والثاني عدم الدخول لأنها تلتقط ليغسل بها
~~الرأس. مسألة. لو باع شجرة يابسة نابتة فعلى المشترى تفريغ الأرض منها ولو
~~شرط إبقاءها فإن عين المدة صح وإن أبهم بطل إذ لا حد لها ينتهى إليه وأطلق
~~الشافعي البطلان لو شرط الابقاء كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم
~~القطع عند الجذاذ والفرق ظاهر ولو باعها بشرط القطع أو القلع جاز ويدخل
~~العروق في البيع عند شرط القلع ولا يدخل عند شرط القطع بل يقطع عن وجه
~~الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق إشكال. مسألة لو باع شجرة
~~رطبة بشرط الابقاء أو بشرط القطع اتبع الشرط فإن أطلق فالأقرب إنه يجب
~~الابقاء تبعا للعادة كما لو اشترى ما يستحق أبقاه ولا يدخل المغرس في البيع
~~عندنا لان اسم الشجرة لا يتناوله وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني إنه يدخل
~~وبه قال أبو حنيفة لا يستحق منفعة المغرس لا إلى غاية وذلك لا يكون إلا على
~~سبيل الملك ولا وجه لتملكه إلا دخوله في البيع والمقدمتان ممنوعتان لان
~~الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما
~~لو أعاد جداره ليضع غيره الجذع عليه فعلى الأول الذي اخترناه لو انقلعت
~~الشجرة أو قلعها المالك لم يكن له أن يغرس بدلها وليس له أن يبيع المغرس
~~وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس وكذا لو باع بستانا واستثنى منه
~~البايع نخلة ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها لم يدخل المغرس بل الابقاء
~~(وليس له الابقاء صح) في المغرس ميته إلا أن يستخلف عوضا من فراخها
~~المشترطة. مسألة لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ لم يدخل الفراخ ms2424 في النخلة
~~والشجرة لأنها خارجة عن المسمى فلا يتناولها العقد إلا مع الشرط ولو تجددت
~~الفراخ بعد البيع فهي لمشتري النخلة ولا يستحق المشترى إبقاءها في الأرض
~~إلا مع الشرط فإن لم يشرط كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الاخذ لا قبله
~~كما في الزرع ويرجع في ذلك إلى العادة ولو اشترى النخلة بحقوقها لم يدخل
~~الفراخ ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه أو اشترى نخلة أو
~~شجرة من جملة البستان الذي للبايع كان له الممر إليها والمخرج منها ومد
~~جرايدها من الأرض ولو انقلعت لم يكن له غرس أخرى سواء كان مشتريا للنخلة أو
~~بايعا لها إلا أن يستثنى الأرض. مسألة لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة فإن
~~كانت مؤبرة فهي للبايع إجماعا إلا أن يشترطها المشترى فتكون له عملا بمفهوم
~~قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإن لم يكن مؤبرة فهي للمشترى إلا أن يشترطها
~~البايع فتكون له ومع الاطلاق للمشترى عندنا وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن
~~حنبل لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع نخلا بعد
~~أن يؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترطها المبتاع قضى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بذلك وعن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من
~~باع نخلا قد أبره فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال إن عليا (ع)
~~قال قضى رسول الله بذلك وهو يدل على أن النخل (إذا) لم يؤبر يكون الثمرة
~~للمشترى لأنه (ع) جعل الأبار حدا لملك البايع وهو يدل على أنه جعل ما قبله
~~حد الملك المشترى ولأنها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من
~~صحة الثمرة وفسادها وقال ابن أبي ليلى إنها للمشترى بكل حال لأنها متصله
~~بالأصل اتصال الخلقة فكانت تابعة له كالأغصان ويمنع المساواة فإن الغصن
~~يطلب بقاؤه بخلاف الثمرة وهو جزء ms2425 من النخلة داخل في اسمها بخلاف الثمرة
~~ولأنه نماء كامن لظهوره غاية فلم يتبع أصله بعد ظهوره كالحمل وقال أبو
~~حنيفة يكون للبايع أبرت أو لا لأنه نماء جذاذ إنتهى إليه الحد فلم يتبع
~~أصله كالزرع ويبطل بأنه نماء كامن لظهوره غاية فكان تابعا لاصله قبل ظهوره
~~كالحمل عنده والزرع ليس من نماء الأرض ولا متصلا بها بل هو مودع فيها
~~مسألة. النخل إما فحول أو أناث وأكثر المقصود من طلع الفحول استصلاح ثمرة
~~الإناث به والذي يبدأ أولا منها أكمة صغيرة ثم تكبر وتطول حتى تصير كأذان
~~الحمار فإذا كبرت تشققت فيظهر العناقيد في أوساطها فنذر فيها طلع الفحول
~~ليكون الحاصل من رطبها أجود فالتشقيق وذر طلع الفحول فيها هو التأبير
~~والتلقيح ولا فرق بين أن يؤبرها الملقح أو يؤبرها اللواقح فإذا كانت الفحول
~~في ناحية الصبا فهب الصبا وقت التأبير فأبرت الإناث برايحة طلع الفحول وكذا
~~إذا تأبرت من نفسها الحكم في الجميع واحد لظهور المقصد إذا ثبت هذا
~~فالتأبير إنما يعتبر في أناث النخل لا فحولها فلو باع فحولا بعد تشقيق
~~طلعها لم يندرج في الجميع إجماعا وكذا إن لم يتشقق عندنا وهو أضعف وجهي
~~الشافعية عملا بالأصل وعدم تناول اسم النخلة له السالم عن معارضة نص
~~التأبير لنا قد بينا إن جزءه ذو طلع الفحل فيه وإنما يتحقق ذلك في الإناث
~~ولان طلع الفحل يوكل على هيئته ويطلب لتلقيح الإناث به وليس له غاية منتظرة
~~بعد ذلك فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها بخلاف طلع الإناث والثاني
~~الاندراج كما في طلع الإناث وليس معتمدا. مسألة. لو أبر بعض النخلة كان
~~جميع طلعها للبايع ولا يشترط البقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها لما
~~فيه من العسر وعدم الضبط ولأنه يصدق عليه إنه قد باع نخلا قد أبر فيدخل تحت
~~نص إنه للبايع وكان غير المؤبر تابعا للمؤبر وهو أولي من العكس كما إن باطن
~~الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية ولان الباطن صائر إلى الظهور بخلاف ms2426 العكس ولو
~~باع نخلات أبر بعض نخلها وبعضه غير مؤبر فالوجه عندي إن النخلة المؤبرة
~~ثمرتها للبايع وغير المؤبرة للمشترى سواء كانت النخلات من نوع واحد أو من
~~أنواع مختلفة وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين وقال الشافعي إن كان في
~~بستان واحد و اتحد النوع وباعها صفقة واحدة فالحكم كما في النخلة الواحدة
~~إذا أبر بعض ثمرها دون بعض وإن أفرد ما لم يؤبر طلعه فوجهان أحدهما إنه
~~يبقى للبايع أيضا لدخول وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير وأصحهما
~~عندهم إنه يكون للمشترى لأنه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر
~~تبعا له فيبقى تبعا للأصل وإن اختلف النوع PageV01P573
# فوجهان أحدهما وبه قال ابن خيران غير المؤبر يكون للمشترى والمؤبر للبايع
~~لان لاختلاف النوع تأثيرا بينا في اختلاف وقت التأبير وأصحهما إن الكل يبقى
~~للبايع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة وإن كانت
~~في بساتين فحيث قلنا في البستان الواحد إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر
~~ينفرد بحكمه فهنا أولي وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر فهنا وجهان
~~أصحهما أن كل بستان يفرد بحكمه والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت
~~التأبير وأيضا فإنه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء
~~المشاركة ولان اللحظة الواحدة من التأثير في الجميع ما ليس في الخطتين فإن
~~خطة المسجد تجمع بين المأموم والامام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة
~~بينهما ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين. فروع: - آ -
~~لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة أخرى
~~حيث يقتضى الحال اشتراكهما في الحكم كما هو عند الشافعي احتمل أن يكون
~~الطلع الجديد للبايع أيضا لأنه من ثمرة العام ولأنه يصدق على تلك النخلة
~~إنها مؤبرة ولا يكون للمشترى لأنه نماء ملكه بعد البيع (وللشافعية صح)
~~وجهان كهذين - ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وأناثه كان كما لو
~~جمع ms2427 بين نوعين من الإناث عند الشافعية والوجه إن طلع الفحول للبايع وطلع
~~الإناث للمشترى إن لم يكن مؤبرا - ج - لو تشقق الطلع من قبل نفسه فقد بينا
~~إنه كما لو أبره وللشافعية قولان هذا أحدهما وقال بعضهم لا يندرج تحت البيع
~~وإن لم يؤبر مسألة. غير النخل من الأشجار لا يدخل ثمارها في البيع للأصل
~~إذا كانت قد خرجت سواء بدا صلاحها أو لا وسواء كانت بارزة أو مستترة في
~~كمام وسواء تشقق الكمام عنها أو لا وكذا ورد ما يقصد ورده سواء يفتح أو لا
~~عند علمائنا وكذا القطن وغيره وبالجملة كل ما عدا النخل فإن ثمرته باقية
~~على ملك البايع إذا كانت قد وجدت عند العقد عملا بالأصل السالم عن معارضة
~~النصر لتخصيصه بالنخل وقالت الشافعية ما عدا النخل أقسام: أولها يقصد منه
~~الورق كشجر التوت وقد سبق حكمه وشجر الحنا ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت ويجوز
~~أن يقال إذا (ظهر صح) للبايع بلا خلاف لأنه لا ثمر له سوى الورق وللتوت
~~ثمرة مأكولة وثانيها ما يقصد منها الورد وهو ضربان أحدهما ما يخرج في كمام
~~ثم يتفتح كالورد الأحمر فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه فهو للبايع كطلع
~~النخل المؤبر فإن بيع بعد خروجه وقبل تفتحه فهو للمشترى كالطلع قبل التأبير
~~وقال بعضهم إنه يكون للبايع أيضا والثاني ما يخرج ورده ظاهرا كالياسمين فإن
~~خرج ورده فهو للبايع وإلا فللمشتري وثالثها ما يقصد منه الثمرة وهو ضربان
~~أحدهما ما يخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام كالتين فهو كالياسمين والحق
~~العنب بالتين وإن كان لكل حبة منه قشر لطيف ويتشقق ويخرج منها نور لطيف لان
~~مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ولا عبرة به والثاني ما يكون كذلك
~~وهو ضربان أحدهما ما يخرج ثمرته في نور ثم يتناثر النور فتبرز الثمرة بغير
~~حايل كالتفاح والمشمش والكمثرى وأشباهها فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة
~~فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النور قد خرج وإن باعه ms2428 بعد الانعقاد
~~وتناثر النور فهي للبايع وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النور فوجهان
~~أحدهما إنها للمشترى تنزيلا للاستتار بالنور منزل استتار ثمر الشجر بالكمام
~~والثاني إنها للبايع تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض
~~وهو أرجح عند الكرخي والثاني ما يبقى له حايل على الثمرة المقصودة وهو
~~قسمان أحدهما ما له قشر واحد كالرمان فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان بقشره
~~فهو للبايع ولا اعتبار بقشره لان إبقاءه من مصلحته والذي لم يظهر يكون
~~للمشترى والثاني ماله قشران كالجوز واللوز والفستق والنارنج فإن باعها قبل
~~خروجها فإنها يخرج على ملك المشتري وإن باعها بعد الخروج يبقى على ملك
~~البايع ولا يعتبر في ذلك تشقق القشر الاعلى على أصح القولين (الوجهين)
~~والثاني يعتبر واعلم أن أشجار الضربين الآخرين منها ما يخرج ثمرته في قشره
~~من غير نور كالجوز والفستق ومنها ما يخرج في نور ثم يتناثر النور عنه
~~كالرمان اللوز وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر النور عنه
~~فإن بيع قبله عاد الكلام السابق. مسألة. القطن ضربان أحدهما له ساق يبقى
~~سنين ويثمر كل سنة وهو قطن الحجاز والشام والبصرة والثاني ما لا يبقى أكثر
~~من سنة واحدة وكلاهما لا يدخل الجوز الظاهر في بيع الأصل سواء تفتح أو لا
~~وقال الشافعي القسم الأول كالنخل إن بيع الأصل قبل خروج الجواز وبعده (قبل
~~تشققه فالحاصل للمشترى وإن بيع بعد التشقق فهو للبايع والثاني كالزرع فإن
~~باعه بعد خروج الجوز أو بعده صح) قبل تكامل القطن فلابد من شرط القطع ثم إن
~~لم يتفق القطع حتى خرج الجوز فهو للمشترى لحدوثه من عين ملكه وقال بعضهم إن
~~باعه بعد تكامل القطن فإن تشقق الجوز صح البيع مطلقا ودخل القطن في البيع
~~بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل في بيع الشجرة لان الشجرة مقصودة لثمار ساير
~~الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وإن لم يتشقق لم يجز البيع في
~~أصح الوجهين لان المقصود مستور بما ليس من ms2429 صلاحه بخلاف الجوز واللوز في
~~القشر الأسفل. مسألة. إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع استحق المشترى
~~الابقاء إلى القطاف بمجرى العادة فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار فالأقرب
~~إلحاق العرف الخاص بالعام وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا
~~ينتهى ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم إذا عرفت هذا فالثمار
~~يختلف زمان أخذها فما يؤخذ في العادة بسرا يؤخذ إذا تناهت حلاوته وما يؤخذ
~~رطبا إذا تناهى ترطيبه وليس له إلزامه بقطعه منصفا وما يؤخذ تمرا إذا إنتهى
~~نشافه وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من ساير الأشجار. تذنيب لو
~~خيف على الأصل الضرر لو بقيت الثمرة لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيرا على
~~إشكال. مسألة. لو انتقل النخل بغير عقد البيع لم يثبت هذ الحكم فيه بل
~~الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة
~~عند علمائنا ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة كالنكاح والإجارة
~~والصلح أو غير عقد معاوضة كما لو أصدقها نخلا فأثمر ثم طلقها وقد ظهر طلع
~~غير مؤبر فإنه يرجع بنصف النخل دون الثمرة للأصل المانع من نقل الملك عن
~~صاحبه إلا بسبب شرعي السالم عن معارضة البيع وقال الشافعي إن عقود
~~المعاوضات يتبع البيع فلو أصدقها نخلا بعد الطلع وقبل التأبير أو جعله مال
~~إجارة أو عوض صلح دخلت الثمرة في العقد أيضا قياسا على المبيع وليس بشئ
~~لأنا نعارض بقياس ما قبل التأبير على ما بعده ولو ملكها بغير عقد معاوضة
~~كما إذا أصدقها نخلا ثم طلقها بعد الطلع وقبل التأبير فإنه يرجع بنصف النخل
~~خاصة دون الثمرة لان الزيادة المتصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولي ولو
~~باع نخلا فأثمرت عند المشترى ثم أفلس بالثمن رجع البايع بالنخل ولم يتبعها
~~الثمرة عندنا لانتفاء موجبه وهو عقد البيع وللشافعي قولان أحدهما إنه يتبع
~~لان ملكه زال عن الأصل فوجب أن يتبعها الثمرة كما لو زال بالبيع والثاني لا
~~يتبعها ms2430 لأنه رجع إليه بغير عقد معاوضة فلم يتبعه الطلع كما لو أطلق امرأته
~~وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبر لم يتبع الطلع الأصل وكان باقيا على
~~ملك الواهب سواء كان بمعاوضة أو لا وللشافعي القولان السابقان ولو رجع في
~~الهبة بعد الطلع قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرجوع وللشافعي القولان ولو
~~رهن نخلا قد إطلع قبل أن يؤبر لم يدخل في الرهن اقتصارا على ما يتناوله
~~اللفظ ولان الرهن لا يزيل الملك فلا يستتبع الثمرة وهو جديد الشافعي وقال
~~في القديم يدخل. مسألة لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبايع فإن تجددت أخرى في
~~تلك النخلة فهي له أيضا وإن كان في غيرها فللمشتري فإن لم تتميزا فيهما
~~شريكان فإن لم يعلما قدر ما لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا ولا فسخ
~~لامكان التسليم وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البايع قبل القبض وله
~~الفسخ ولو باع أرضا وفيها زرع أو بذر فهو للبايع فإن شرطه المشترى لنفسه صح
~~ولا يضر الجهالة لأنه بايع وللبايع PageV01P574
# التبقية إلى حين الحصاد مجانا فإن قلعه ليزرع غيره لم يكن له ذلك سواء
~~قصرت مدة الثاني عن الأول أو لا ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى
~~فعلى البايع تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى ويحتمل الصبر حتى يستقلع ولا
~~يدخل المعادن في البيع إلا مع الشرط فلو لم يعلم بها البايع وقلنا بالدخول
~~مع الاطلاق تخير بين الفسخ والامضاء في الجميع ويدخل في الأرض البئر والعين
~~وماؤهما على ما قلناه. المقصد السابع. في التحالف ومطالبه ثلاثة الأول في
~~سببه. مسألة. إنما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كل من المتبايعين
~~على دعوى ينفيها صاحبه ولا بينة هناك ولان ذلك مثل أن يدعى إنه باع عليه
~~هذا العبد بألف فيقول المشترى ما بعتني العبد بل بعتني هذه الجارية بألف
~~فكل واحد منهما مدع لما ينكره الاخر وكل منهما منكر لما يدعيه الآخر
~~والمنكر لما يتوجه عليه اليمين فيحلف كل ms2431 منهما بيمينه على نفى ما أدعاه
~~الآخر فيحلف المشترى إنه ما باعه هذا العبد ويحلف البايع إنه لم يبعه هذه
~~الجارية ويحكم ببطلان العقدين معا ولا فرق بين أن يكون الثمن معينا أو في
~~الذمة وقال الشافعي إن كان الثمن معينا تحالفا كما لو اختلفا في جنس الثمن
~~وإن كان في الذمة فوجهان أحدهما إنهما يتحالفان أيضا كما لو كان معينا
~~والثاني إنه لا تحالف لأن المبيع مختلف فيه والثمن ليس بمعين حتى يربط به
~~العقد. مسألة. ولو قال الزوج أصدقتك أباك فقالت بل أمي (أمتي صح) حلف كل
~~واحد منهما على نفى ما يدعيه صاحبه ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي
~~والاثبات ولا يتعلق بيمينها فسخ ولا انفساخ بل يثبت مهر المثل وللشافعي
~~أحدهما التحالف فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والاثبات والآخر لا
~~تحالف بل يحلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر ولا يجمع بين النفي
~~والاثبات في يمينه ولا يتعلق بيمينها فسخ ولا انفساخ. مسألة. لو أقام مدعى
~~بيع العبد البينة على دعواه وأقام مشترى الجارية البينة على دعواه فإن أمكن
~~الجمع بينهما بأن يكون الثمن مطلقا غير معين والزمان متعدد حكم بها معا
~~ويثبت العقدان ولا يمين هنا وإن لم يكن إما بأن يكون الثمن واحد معينا أو
~~اتحد الزمان بحيث لا يمكن الجمع بين العقدين تعارضتا وسيأتى حكم تعارض
~~البينتين وقال الشافعي إذا أقام كل منهما بينة على ما ذكر سلمت الجارية
~~للمشترى أما العبد فقد أقر البايع ببيعه وقامت البينة عليه فإن كان في يد
~~المشترى أقر عنده وإن كان في يد البايع فوجهان أحدهما إنه يسلم إلى المشترى
~~ويجبر على قبوله والثاني لا يجبر لأنه ينكر ملكه فيه فعلى هذا يقبضه الحاكم
~~وينفق عليه من كسبه وإن لم يكن له كسب ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنه فعل.
~~مسألة. لو اختلفا في قدر الثمن خاصة فقال البايع بعتك هذا بمائه فيقول
~~المشترى بخمسين فإن كان لأحدهما بينة (قضى بها وإن ms2432 أقام كل واحد فيها بينة
~~صح) على ما يقوله سمعنا بينة من لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البينة
~~وعند الشافعي تسمع البينتان معا من حيث إن كل واحد منهما مدع وحينئذ قولان
~~أما التساقط فكأنه لا بينة وأما التوقف إلى ظهور الحال فإن لم يكن لواحد
~~منهما بينة قال أكثر علمائنا إن كانت السلعة قائمة فالقول قول البايع مع
~~يمينه وإن كانت تالفه فالقول قول المشترى مع يمينه لان المشترى مع قيام
~~السلعة يكون مدعيا لتملكها وانتقالها إليه بما أدعاه من العوض والبايع
~~ينكره وأما بعد التلف فالبايع يدعى على المشترى ما لا في ذمته والمشترى
~~ينكره يقدم قوله ولما روى عن الصادق (ع) إنه قال في الرجل يبيع الشئ فيقول
~~المشترى هو بكذا وكذا بل أقل مما قال البايع قال القول قول البايع مع يمينه
~~إذا كان الشئ قائما بعينه وهو يدل بالمفهوم على إنه إذا لم يكن قائما بعينه
~~يكون القول قول المشترى وقال بعض علمائنا ولا بأس به القول قول البايع إن
~~كانت السلعة في يده (وقول المشترى إن كانت السلعة في يده صح) وقال الشافعي
~~يتحالفان سواء كانت.
# السلعة قائمة أو تالفة وبه قال محمد بن الحسن واحمد في إحدى الروايتين
~~لما روى ابن مسعود إن النبي قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع
~~والمبتاع بالخيار ومعنى ذلك إن القول قوله مع يمينه والمبتاع بالخيار إن
~~شاء أخذ بما قال وإن شاء حلف وإنما ذكر البايع لأنه يبدأ بيمينه ولأنهما
~~اختلفا في العقد القايم بينهما وليس معهما بينة فتحالفا كما لو كانت السلعة
~~قايمة ولان البايع مدع زيادة الثمن ومدعى عليه في تملك السلعة بالأقل
~~والمشترى بالعكس فكل منهما مدع منكر ونمنع دلالة الخبر على المطلوب والعموم
~~إذ ليس كل اختلاف يقع من المتبايعين يكون هذا حكمه فلم قلتم إن صورة النزاع
~~منه ولم قلتم إن المبتاع يتخير بين الاخذ بقوله والحلف ولم لا يجوز أن يكون
~~الخيار له في أن يحلفه أو يعفو ms2433 عنه ولا نمنع اختلافهما في العقد بل في
~~الثمن ونمنع ثبوت حكم الأصل فإنا قد بينا إن مع قيام السلعة يكون القول قول
~~البايع مع يمينه من غير تحالف وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كانت السلعة
~~قائمة بحالها تحالفا وإن كانت تالفة لم يتحالفا وهو الرواية الأخرى عن أحمد
~~لان القياس يقتضى أن يكون القول قول المشترى لاتفاقهما على عقد صحيح ثم
~~البايع يدعى زيادة ينكرها المشترى فيقدم قوله مع اليمين إلا إنا تركناه في
~~حال قيام السلعة لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا
~~اختلف المتبايعان والسلعة قايمة ولا بينة لأحدهما تحالفا وبقى الباقي على
~~حكم القياس وهو إنهما قد اتفقا على انتقال الملك إلى المشترى واختلفا فيما
~~يجب عليه فالبايع يدعى زيادة ينكرها المشترى أجاب الشافعية بمنع اقتضاء
~~القياس تقديم قول المشترى لان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لان البايع
~~يدعى العقد بألفين والمشترى يدعى العقد بألف وهنا عقدان مختلفان والخبر لم
~~يذكر فيه التحالف ولا في شئ من الاخبار وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام
~~السلعة يمكن معرفة ثمنها في العرف و يتعذر ذلك إذا تلفت وكان البينة مقدما
~~على الدليل وعن مالك ثلاث روايات احديها كقول الشافعي والثانية كقول أبي
~~حنيفة والثالثة إن كان قبل القبض تحالفا وإن كان بعد القبض فالقول قول
~~المشترى لان بعد القبض صار جانب المشترى أقوى من جانب البايع لأنه لما دفع
~~إليه السلعة أئتمنه عليها ولم يتوثق منه فكان القول قوله وليس بصحيح لان
~~اليد لا تقويه مع اتفاقهم على البيع والتسليم باليد ليس استيمانا وإنما
~~يقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه بخلاف صورة النزاع وقال زفر وأبو ثور
~~القول قول المشترى بكل حال لأنه منكر وفيه قوة. مسألة. لو مات المتبايعان
~~واختلف ورثتهما في مقدار الثمن والمثمن فهو كاختلاف المتبايعين عندنا فإن
~~كانت السلعة قائمة حلف ورثة البايع وإن كانت تالفة حلف ورثة المشترى وكذا
~~قال الشافعي بأنهما يتحالفان المتبايعين ms2434 لان ما كان للمورث ينتقل إلى وارثه
~~وقال أبو حنيفة إن كان المبيع في يد وارث البايع تحالفا وإن كان في يد وارث
~~المشترى فالقول قوله مع يمينه لان القياس عدم التحالف فأجزناه مع بقاء
~~السلعة. مسألة. إذا اختلفا في المثمن فقال البايع بعتك هذا العبد بألف فقال
~~المشترى بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف فالأقرب عندي هنا تقديم قول
~~البايع لان المشترى سلم له استحقاق الألف في ذمته ويدعى بيع شيئين والبايع
~~ينكر أحدهما فيقدم قوله وقال الشافعي يتحالفان كما تقدم في مذهبه ولو
~~اختلفا في قدر الثمن والمثمن معا بأن يقول البايع بعتك هذا العبد بألف
~~ويقول المشترى بعتنيه وهذه الجارية بألفين فالأقوى عندي هنا إنهما يتحالفان
~~وبه قال الشافعي لان هنا دعويان مختلفان فإذا حلف البايع إنه ما باعه العبد
~~والجارية بألفين وحلف المشترى إنه ما باعه العبد وحده بألف انفسخ العقدان
~~أو فسخه الحاكم. مسألة. لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال بعتك بألف دينار
~~فيقول المشترى بل بألف درهم مع اتفاقهما على عين المبيع فالأقرب عندي هنا
~~التحالف أيضا لاتفاقهما على نقل المبيع واختلافهما في جنس العوض واحدهما
~~غير الآخر وغير داخل فيه فكل منهما منكر مدع فيتحالفان كما قلناه فيحلف
~~البايع ما بعته بألف درهم ويحلف المشترى ما ابتاعه بألف دينار وبه قال
~~الشافعي ولو اختلفا في بعض صفاته قدم قول منكر زيادة الصفة ولو اختلفا في
~~وصفين مختلفين تحالفا وبه قال الشافعي. مسألة. لو اختلفا في شرط في العقد
~~كالأجل أو اختلفا في قدر الاجل أو اختلف في الخيار PageV01P575
# وعدمه أو قدر مدته أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره أو في الضمان
~~بالمال أو بالعهدة قدم قول منكر ذلك كله وبه قال أبو حنيفة واحمد لان
~~المشترى تمسك بأصالة العدم فيقدم قوله عملا بأصالة النفي ولأنه اختلاف في
~~شرط يلحق بالعقد فلم يتحالفا كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة وقال
~~الشافعي يتحالفان في جميع ذلك عملا بالقياس وهو إنهما ms2435 اختلفا في صفة العقد
~~القائم بينهما وليس معهما بينة فيقضى بالتحالف كما لو اختلفا في الثمن
~~والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه مع أن الحكم في الأصل ممنوع على
~~ما تقدم. مسألة قد بينا أن التحالف يثبت في كل موضع يحصل لكل من المتنازعين
~~أن يكون مدعيا على الآخر ومنكرا لدعوى الآخر وقال الشافعي يجرى التحالف في
~~كل عقود المعاوضات ولا يختص بالبيع كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض
~~والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة طردا للمعنى ثم في
~~البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف أو يفسخ ويترادان كما سيأتي أما الصلح
~~عن الدم فلا يعود الاستحقاق بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية وذلك لا يزيد
~~البضع ولكن في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل في الخلع الزوج قال
~~الجويني أي معنى للتحالف في القراض مع أنه جايز وكل واحد منهما بسبيل من
~~فسخه بكل حال وأيد ذلك بأن بعض الشافعية منع من التحالف في البيع في زمن
~~الخيار لامكان الفسخ بسبب الخيار ثم أجاب بأن التحالف ما وضع الفسخ ولكن
~~عرضت الايمان رجاء أن ينكل الكاذب ويتقرر العقد بيمين الصادق فإذا لم يتفق
~~ذلك وأصرا فسخ العقد للضرورة والوجه إن في القراض تفصيلا وهو أن التحالف
~~قبل الحوض في العمل لا معنى له وأما بعده فالنزاع يؤل إلى مقصود من ربح أو
~~أجرة مثل فيتحالفان والجعالة كالقراض والأصل عندنا ما قدمناه من الضابط وهو
~~التحالف مع ادعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر وإن كان الادعاء من
~~طرف واحد حلف المنكر مسألة. لو قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه حلف كل
~~واحد منهما على نفى ما يدعيه صاحبه وبه قال الشافعي وقال إنه لا تحالف هنا
~~لان التحالف عنده ليس أن يحلف كل منهما على نفى دعوى الآخر كما قلناه نحن
~~بل ما يأتي إذا ثبت هذا فإذا حلفا كان على مدعى الهبة رده بزوايده لان
~~البايع إنما ملكه العين بزوايدها لو سلم له الثمن وقال ms2436 بعض الشافعية القول
~~قول مدعى الهبة لأنه مالك باتفاقهما وصاحبه يدعى عليه مالا والأصل براءة
~~ذمته وقال بعضهم إنهما يتحالفان ولو قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه على
~~الألف حلف كل منهما على نفى ما يدعيه صاحبه ورد الألف واسترد العين ولو قال
~~وهبتكه على ألف استقرضتها منك فقال بل بعتنيه بألف قدم قول المالك مع يمينه
~~ويرد الألف ولا يمين على الآخر ولا يكون رهنا لأنه لا يدعيه وبذلك قال
~~الشافعي. مسألة هذا كله فيما إذا اتفقا على وقوع عقد صحيح بينهما أما لو
~~اختلفا من غير الاتفاق على عقد صحيح بأن يدعى أحدهما صحة العقد والآخر
~~فساده كما لو قال بعتك بألف فقال المشترى بل بألف ورق خمرا وقال أحدهما
~~شرطنا في العقد خيارا مجهولا أو غيره من الشروط المبطلة وأنكر الآخر فلا
~~تحالف ويقدم قول مدعى الصحة وهو أحد قولي الشافعي لأن الظاهر من العقود
~~الجارية بين المسلمين الصحة ولهذا يحكم بصحة البيع لو ادعى المشترى حرية
~~العبد (المبيع صح) وقال المالك بل هو عبد تصحيحا للعقد وكذا من شك بعد
~~الصلاة هل ترك ركنا منها أم لا فإنه يحكم بصحة صلاته بناء على أصالة الصحة
~~والقول الثاني إنه يقدم قول من يدعى فساد العقد مع يمينه لان الأصل عدم عقد
~~الصحيح و بقاء الملك للمالك فصار كما لو اختلفا في أصل البيع ويعارض بأن
~~الأصل عدم العقد الفاسد أيضا لكن قد وقع العقد بينهما قطعا والأصل الصحة
~~قال القفال الأصل المأخوذ فيمن قال لفلان على ألف من ثمن خمر هل يؤخذ بأول
~~كلامه أم يقبل قوله من ثمن خمر ان قلنا بالثاني فالقول قول مدعى الفساد وإن
~~قلنا بالأول فالقول قول مدعى الصحة (فلو قال بعتك بألف فقال بل بخمس أو
~~بثمن مجهول فالقول قول مدعى الصحة) (كما قلنا وبعض الشافعية قال إن فيه
~~طريقين أحدهما طرد الوجهين والثاني القطع بالفساد لأنه لم يفسر بشئ يلتزم
~~وعلى قول مدعى الصحة صح) لو قال بعتك بألف ms2437 فقال بل بخمسمائة ورق خمر وحلف
~~البايع على نفى سبب الفساد وصدق فيه ويبقى التنازع في قدر الثمن فيكون
~~القول قول البايع مع يمينه كانت السلعة باقية وقول المشترى إن كانت تالفه
~~وعند الشافعي يتحالفان مسألة. لو اشترى عبدا وسلمه إلى المشترى ثم جاءه
~~بعبد ويريد رده بعيب فيه فقال البايع هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته منى
~~وادعى المشترى إنه هو قدم قول البايع لأصالة براءة الذمة والراد يريد الفسخ
~~والأصل مضيه على السلامة ولو فرض ذلك في السلم وقال ليس هذا على الوصف الذي
~~أسلمت إليك فيه وجهان للشافعية أحدهما إن القول قول المسلم إليه مع يمينه
~~كما أن القول قول البايع وأصحهما أن القول قول المسلم لان اشتغال الذمة
~~بمال السلم معلوم والبرائة غير معلومة ويفارق صورة البيع لأنهما اتفقا على
~~قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في سبب الفسخ والأصل استمرار العقد
~~والوجهان جاريان في الثمن في الذمة إن القول قول الدافع أو القابض وعن ابن
~~شريح وجه ثالث الفرق بين ما يمنع صحة القبض وبين العيب الذي لا يمنعها فإذا
~~كان الثمن دراهم في الذمة وفرض هذا النزاع وكان ما أراد البايع رده زيوفا
~~ولم يكن ورقا فالقول قول البايع لانكار (أصل صح) القبض الصحيح وإن كانت
~~ورقا لكنها ردية كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة فالقول قول المشترى لان أصل
~~القبض قد تحقق ولو رضي به لوقع المقبوض عن الاستحقاق ولا يخفى مثل هذا
~~التفصيل في السلم فيه ويمكن أن يقال المعنى الفارق في السلم فيه ظاهر لان
~~الاعتياض عنه غير جايز لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض لوقع عن الاستحقاق وإن
~~لم يكن ورقا إذا كانت له قيمة لان الاستدراك (الاستبدال خ ل) عن الثمن جايز
~~ولو كان المثمن معينا فهو كالمبيع فإذا وقع فيه هذا الاختلاف قدم قول
~~المشترى مع يمينه لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له فالقول قول الراد
~~لأنه يدعى بقاء ملكه وفساد العقد قاله بعض الشافعية. مسألة. لو ms2438 قبض المبيع
~~أو المسلم فيه بالكيل أو الوزن ثم ادعى النقصان قال أصحابنا إن كان حاضرا
~~عند الكيل والوزن لم يلتف إليه وقدم قول الآخر مع اليمين إذ العادة يقضى
~~باستظهاره واحتياطه في القبض وإن لم يحضرهما قدم قوله مع اليمين لأصالة عدم
~~القبض وقال الشافعي إن كان النقصان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن قبل
~~وإلا فقولان أحدهما إن القول قول القابض مع يمينه لأصالة بقاء حقه وبه قال
~~أبو حنيفة والثاني إن القول قول الدافع مع يمينه لأنهما اتفقا على القبض
~~والقابض يدعى الخطاء فيه فيحتاج إلى البينة كما لو اقتسما ثم ادعى أحدهما
~~الخطاء يحتاج إلى البينة كما لو اقتسما ثم ادعى أحدهما الخطاء يحتاج إلى
~~البينة وبه قال مالك ويحتمل عندي التفصيل وهو أن يقال إن كان العقد يبطل
~~بعدم القبض فالقول قول من يدعى التمام وإلا قدم قول مدعى النقصان ولو اختلف
~~المتبايعان في القبض فالقول قول المشترى. مسألة. لو باع عصيرا و أقبضه ثم
~~وجد خمرا فقال البايع تخمر في يدك والقبض صحيح وقال المشترى بل سلمته خمرا
~~والقبض فاسد وأمكن الأمران جميعا احتمل تقديم قول البايع لأصالة عدم
~~الخمرية وبقاء الحلاوة وصحة البيع والقبض وبرائة الذمة وتقديم قول المشترى
~~لأصالة عدم القبض الصحيح وللشافعي قولان كهذين الاحتمالين والأقوى عندي
~~الأول ولو قال أحدهما إنه كان خمرا عند البيع فهو يدعى فساد العقد والآخر
~~يدعى صحته وقد تقدم حكمه ولو باعه لبنا أو دهنا في ظرف ثم وجد فيه فارة
~~وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما فعندنا قدم قول البايع
~~لأصالة الطهارة وللشافعي الوجهان ولو قال المشترى بعت العبد بشرط أنه كاتب
~~وأنكر البايع قدم قول البايع لأصالة عدم الاشتراط وبراءة الذمة كما لو
~~اختلفا في العيب وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إنهما يتحالفان كما لو
~~اختلفا في الاجل والجيد والأصل ممنوع على ما مر ولو كان الثمن مؤجلا
~~فاختلفا في انقضاء الأجل فالأصل بقاؤه. المطلب الثاني في كيفية ms2439 اليمين.
~~مسألة. التحالف عند الشافعي أن يحلف كل واحد من المتعاقدين على إثبات ما
~~يقوله ونفى ما يقوله صاحبه وأما نحن فلا نشترط الحلف على الاثبات بل يحلف
~~كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر فإذا قال بعتك هذا العبد بألف PageV01P576
# وقال المشترى بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ولا بينة حلف
~~البايع إنه ما باع الجارية وحلف المشترى إنه ما اشترى العبد ولا يجب على
~~واحد منهما الجمع بين النفي و الاثبات كما قلناه خلافا للشافعي ولا يكون
~~هذا تحالفا بل يحلف كل منهما على النفي فإذا حلف البايع إنه ما باع الجارية
~~بقيت على ملكه كما كانت وانتزعها من يد المشترى إن كانت في يده وجاز له
~~التصرف فيها وإذا حلف المشترى إنه ما اشترى العبد فإن كان العبد في يده لم
~~يكن للبايع مطالبته به لأنه لا يدعيه وإن كان في يد البايع فإنه لا يجوز له
~~التصرف فيه لأنه معترف بأنه للمشترى وإن ثمنه في ذمته إذا تقرر هذا فإن كان
~~البايع قد قبض الثمن فإنه يرده على المشترى ويأخذ العبد قصاصا ويجوز له
~~بيعه (بقدر الثمن صح) وإن لم يكن قبضه أخذ العبد قصاصا أيضا وباعه بذلك
~~الثمن ولو زاد الثمن فهو مال لا يدعيه الآن أحد. مسألة. الأقرب إنه يبدأ
~~بيمين من ادعى عليه أولا فإن كان البايع قد ادعى بيع العبد منه وأنكر
~~المشترى وقال إنما اشتريت الجارية حلف المشترى على نفى شراء العبد ثم حلف
~~البايع على نفي شراء الجارية وإن كان المشترى قد ادعى أولا فقال إني اشتريت
~~هذه الجارية فقال البايع لم أبعه الجارية بل العبد قدم يمين البايع فإذا
~~حلف على أنه ما باع الجارية حلف المشترى إنه لم يشتر العبد وللشافعي قولان
~~قال في أنه يبدأ بيمين البايع وفي السلم بالمسلم إليه وفي الكتابة بالسيد
~~وهذه الأقوال متوافقة وقال في الصداق إنه يبدأ بالزوج وهو يخالف ساير
~~الأقوال السابقة لان الزوج يشبه المشترى وقال في الدعاوى ms2440 أنه إن بدئ بيمين
~~البايع خير المشترى وإن بدئ بيمين المشترى خير البايع وهذا يشعر بالتسوية
~~والتخير فقال أصحابه إن في ذلك طريقين أظهرهما أن المسألة على ثلاثة أقوال
~~أظهرهما إن البداية بالبايع وبه قال أحمد بن حنبل لما رووه من قوله (ع)
~~فالقول ما قاله البايع والمبتاع بالخيار أو يتتاركان أو يترادان ولان جانب
~~البايع أقوى فإنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه فكان أقوى كما إن صاحب اليد
~~أقوى من غيره ولان ملك البايع على الثمن يتم بالعقد وملك المشترى على
~~المبيع لا يتم بالعقد والثاني إنه يبدأ بالمشترى وبه قال أبو حنيفة لأنه
~~مدعى عليه زيادة ثمن والأصل براءة ذمته عنها فاليمين في جنبه أقوى ولأنه
~~إذا نكل وجب الثمن الذي أدعاه البايع وانفصل الحكم وما كان أقرب إلى فصل
~~الحكم بدئ به والثالث إنه لا يبدأ بيمين أحدهما بل يتساويان فإن كل واحد
~~منهما مدع ومدعى عليه فقد تساويا فلا ترجيح وعلى هذا فوجهان أظهرهما إن
~~يتخير الحاكم في ذلك فيبدأ بيمين من اتفق والثاني إنه يقرع بينهما كما يقرع
~~بين المسابقين إلى المباح والطريق الثاني القطع بأن البداية بالبايع قولا
~~واحدا والذي قاله الشافعي في الصداق بأن الزوج يجرى مجرى البايع لان البضع
~~يكون ملكه بعد فسخ الصداق كما (يكون صح) البيع ملك البايع بعد فسخ المبيع
~~بالتحالف والذي قاله في الدعاوى والبينات فإنما أراد إن الحاكم إذا كان يرى
~~ذلك بفعله لا أنه خيره ومن قال بالثاني قطع بأن البداية في اختلاف الزوجين
~~بالزوج لان أثر تخالف الزوجين إنما يظهر في الصداق دون البضع والزوج هو
~~الذي ينزل عن الصداق فكان كالبايع له والثاني إن تقدم البايع إنما كان لقوة
~~جانبه لحصول المبيع له بعد التحالف وفي النكاح يبقى البضع للزوج وإذا قدمنا
~~طريقة إثبات الخلاف فإن قدمنا البايع لم يخف هنا (لم يجب من خ ل) تنزل
~~منزلته في ساير العقود وفي الصداق يأتي وجهان أحدهما إن البداية بالمرأة
~~والثاني إن البداية بالزوج وإن ms2441 قدمنا المشترى فالقياس انعكاس الوجهين إذا
~~ثبت هذا فإن جميع ما ذكرناه للاستحباب عندهم دون الايجاب وأيضا تقدم أحد
~~الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضا بثمن في الذمة فأما إذا تبادلا عرضا بعرض
~~فلا وجه إلا التسوية وينبغي أن يخرج ذلك على إن الثمن ماذا وقد سبق إنه
~~الذي يدخل عليه أو لباء غير ذلك على ما مضى من الخلاف. مسألة. اليمين عندنا
~~واحدة على نفى ما أدعاه الآخر فيحلف البايع إنه لم يبع بخمسمائة ويحلف
~~المشترى إنه لم يشتر بألف لان المدعى لا يمين عليه فكل مدع منهما لا يحلف
~~على ما أدعاه (ويحلف على نفى ما أدعاه صح) الآخر ثم ينفسخ العقدان وظاهر
~~قول الشافعي الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد من المتعاقدين جامعة بين
~~النفي والاثبات فيقول البايع ما بعت بخمسمائة وإنما بعت بألف ويقول المشترى
~~ما اشتريت بألف وإنما اشتريت بخمسمأة وقال الشافعي لو تداعيا دارا في
~~أيديهما فادعى كل منهما إن جميعها له حلف كل واحد على مجرد نفى استحقاق
~~صاحبه ما في يده ولو حلف أحدهما ونكل الآخر حلف الحالف يمينا أخرى للاثبات
~~قال أصحابه ففي القولين طريقان أحدهما تقرير القولين والفرق بينهما أن في
~~مسألة التداعي يحلف أحدهما على نفى دعوى صاحبه في النصف الذي في يده ويكون
~~القول قول الآخر في النصف الآخر فإذا نكل رددنا اليمين على الأول وهنا يحلف
~~على صفة عقد تضمن إثباتا ونفيا فلهذا كفى يمين واحدة لأن العقد واحدا
~~اتفاقا والتنازع في صفته فكان الدعوى واحدة فجاز التعرض في اليمين الواحدة
~~للنفي والاثبات فنفى كل واحد منهما في ضمن مثبته ومنفى كل واحد منهما في
~~صورة الدار ممتاز عن مثبته فلا معنى ليمينه على الاثبات قبل نكول صاحبه
~~الثاني التصرف بتخريج قول من مسألة الدار فيما نحن فيه ووجه الجري على قياس
~~الخصومات فإن يمين الاثبات لا يبدأ بها في غير القسامة وهل يتصرف بتخريج
~~قول فيما نحن فيه من مسألة الدار أيضا قال كثير منهم نعم ms2442 حتى يكون قولان
~~بالنقل والتخريج وقال الجويني وغيره لا لان كل واحد لا يحتاج فيما في يده
~~إلى الاثبات واليمين على الاثبات يمين الرد فكيف يحلف الأول يمين الرد
~~وصاحبه لم ينكل بعد وكيف يحلفها الثاني وقد حلف صاحبه. مسألة. إذا حلف
~~البايع إنه لم يبع العبد وحلف المشترى إنه لم يشتر الجارية انفسخ العقدان
~~وإن نكل المشترى عن يمين النفي حلف البايع يمينا أخرى على إثبات دعواه وحكم
~~على المشترى ومن قضى بالنكول لم يكلف البايع يمين الاثبات بل يحكم له بمجرد
~~النكول وعند الشافعي إذا اكتفينا بيمين واحدة يجمع بين النفي والاثبات لأنه
~~أفضل للحكم وأسهل على الحاكم وجوزنا الاثبات قبل نكول الخصم لأنه تبع للنفي
~~ولأنهما يتحالفان على الاثبات من غير نكول وإن كانت يمينين فإذا حلف أحدهما
~~ونكل الثاني قضى للحالف سواء نكل عن النفي والاثبات جميعا أو عن أحدهما
~~والنكول عن البعض كهو عن الكل وينبغي أن يقدم النفي سواء حلف يمينا واحدة
~~أو اثنين لأصالته في الايمان على الاثبات وقال بعض الشافعية يقدم الاثبات
~~(لأنه المقصود وقال أبو سعيد يقدم الاثبات صح) لان الله تعالى قدمه في
~~اللعان على النفي فقال في اليمين الخامسة " إن عليه لعنة الله إن كان من
~~الكاذبين " ولأنه المقصود من الحالف وليس بصحيح لان الأصل في الايمان إنما
~~هو النفي وأما الاثبات فإنما يكون فيها بالنكول أو تبعا للنفي فيجب أن يقدم
~~النفي وكل أيمان اللعان إثبات وليس فيه نفى وقوله إن كان من الكاذبين إثبات
~~للصدق مثل قوله إنه لمن الصادقين وهل الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق
~~الاظهر عندهم الأولى ونقل الجويني الثاني فإذا قلنا يحلف أولا على مجرد
~~النفي فلو أضاف إليه الاثبات كان لغوا وإذا حلف من وقعت البداية به على
~~النفي عرضت اليمين على الثاني فإن نكل حلف الأول على الاثبات وقضى له وإن
~~نكل عن الاثبات لم يقض له لاحتمال صدقه فيما يدعيه صاحبه وكذبه فيما يدعيه
~~وقال بعض الشافعية إنه كما لو تحالفا ms2443 لان نكول المردود عليه عن يمين الرد
~~ينزل في الدعوى منزلة حلف الناكل أو لا ولو نكل الأول عن اليمين حلف الآخر
~~على النفي والاثبات وقضى له ولو حلف على النفي فوجهان أصحهما عندهم إنه
~~يكفي ذلك ولا حاجة بعده إلى يمين الاثبات لان المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن
~~وقد حصلت والثاني إنه يعرض بيمين الاثبات عليهما فإن حلفا ثم التحالف وإن
~~نكل أحدهما قضى للحالف والقول في أنه تقدم يمين النفي أو الاثبات كما ذكرنا
~~على تقدير الاكتفاء بيمين واحدة ولو عرض اليمين عليهما فنكلا جميعا فوجهان
~~وقال الجويني إن تناكلهما كتحالفهما فإنه إذا تداعى رجلان مولودا كان ذلك
~~كتحالفهما والثاني إنه يوقف الامر كأنهما تركا الخصومة. المطلب الثالث
~~PageV01P577
# في حكم التحالف مسألة. إذا حلف كل من المتبايعين يمين النفي سقطت
~~الدعويان عندنا كما لو ادعى على الغير بيع شئ أو شراه فأنكر وحلف سقطت
~~الدعوى وكان الملك باقيا على حاله ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه
~~وأما الشافعي القايل بالتحالف فقال إذا تحالف المتعاقدان ففي العقد وجهان
~~أحدهما إنه لا ينفسخ بنفس التحالف وفيه وجه آخر إنه ينفسخ بالتحالف كما
~~ينفسخ النكاح بتحالف المتلاعنين ولان التحالف يحقق ما قالاه ولو قال البايع
~~بعت بألف فقال المشترى اشتريت بخمس مائه لم ينعقد فكذا هنا قال القاضي أبو
~~الطيب الأول هو المنصوص للشافعي في كتبه القديمة والجديدة لا أعرف له غير
~~ذلك لان البينة أقوى من اليمين ولو أقام كل منهما بينة على ما يقوله لا
~~ينفسخ العقد فاليمين أولي بعدم الفسخ ولا يشبه اللعان لان قول الزوج يقطع
~~النكاح فقامت يمينه مقام طلاقه بخلاف المتنازع. مسألة لو رجع أحدهما إلى
~~قول الآخر فإن كان قبل التحالف حكم بمقتضى عقده وإن كان بعد التحالف فكذلك
~~فلو حلف إنه لم يبع الجارية وحلف المشترى إنه لم يشتر العبد ثم إعترف
~~المشترى بصدق البايع كان حكمه حكم ما لو حلف المنكر ثم كذب بيمينه قال
~~علماؤنا اليمين قاطعة للدعوى فإن جاء ms2444 الحالف تائبا إلى الله تعالى ودفع ما
~~حلف عليه كان لصاحبه أخذه فكذا ينافي هنا وأما الشافعي فله قولان أحدهما
~~فسخ العقد بمجرد التحالف من غير حاجة إلى حكم الحاكم بالفسخ والثاني إنه لا
~~ينفسخ إلا بحكم الحاكم فعلى الأول فإنهما يترادان ولو تقارا على أحد
~~اليمينين لم يعد نافذا بل لابد من تجديد عقد وهل ينفسخ في الحال أو يتبين
~~ارتفاعه من أصله للشافعية وجهان أظهرهما الأول لنفوذ تصرفات المشترى قبل
~~الاختلاف وعلى هذا فالحاكم يدعوهما بعد التحالف إلى الموافقة فينظر هل يعطى
~~المشترى ما يقوله البايع من الثمن فإن فعل أجبر البايع عليه وإلا نظر هل
~~يقنع البايع بما يقوله المشترى فإن فعل فذاك وإلا فحينئذ يحتاج إلى فسخ
~~العقد ومن الذي يفسخه وجهان أحدهما الحاكم لتعذر إمضائه في الحكم وكالفسخ
~~في العنة لأنه فسخ مجتهد فيه وأظهرهما عندهم إن للمتعاقدين أيضا أن يفسخا
~~واحدهما أن ينفرد به كالفسخ بالعيب قال الجويني إذا قلنا الحاكم هو الذي
~~يفسخ فذلك إذا استمرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ وأما إذا اعرضا
~~من الخصومة ولم يتوافقا على شئ ولا فسخا ففيه نظر وإذا فسخ العقد إما
~~بفسخهما أو بفسخ الحاكم وقع الفسخ ظاهرا وهل يقع باطنا فيه للشافعي ثلثة
~~أوجه أحدها لا لان سبب الفسخ تعذر إمضائه لعدم الوقوف على الثمن وإنه أمر
~~يتعلق بالظاهر والعقد وقع صحيحا في نفسه وإنما تعذر إمضائه في الظاهر فكان
~~الفسخ في الظاهر دون الباطن والثاني إنه يقع ظاهرا وباطنا لأنه فسخ
~~لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب والثالث إن البايع إن كان ظالما فالفسخ
~~يقع ظاهرا لا باطنا لأنه يمكنه استيفاء الثمن وتسليم المبيع فإذا امتنع كان
~~عاصيا فلا يقع الفسخ بذلك وإن كان المشترى ظالما وقع الفسخ ظاهرا وباطنا
~~لان البايع لا يصل إلى حقه من الثمن فاستحق الفسخ كما لو أفلس المشترى وهل
~~يجرى مثل هذا الخلاف إذا فرعنا على انفساخ العقد بنفس التحالف أم يحرم
~~بالارتفاع باطنا أيضا اختلفوا فيه ms2445 وإذا قلنا بالارتفاع باطنا ترادا وتصرف
~~كل منهما فيما أعاد إليه وإن منعناه لم يجز لهما التصرف لكن لو كان البايع
~~صادقا فهو ظافر بمال من ظلمه لما أسترد المبيع فله بيعه بالحاكم في أحد
~~الوجهين أو بنفسه في أصحهما عندهم واستيفاء حقه من ثمنه إذا تقرر هذا فكل
~~موضع قلنا إن الفسخ يقع ظاهرا (وباطنا فإن للبايع التصرف في المبيع بجميع
~~أنواع التصرف حتى بالوطي وإن قلنا يقع ظاهرا صح) دون الباطن فإن كان البايع
~~ظالما لم يجز له التصرف في المبيع بوجه ووجب عليه رده على المشترى بالثمن
~~المسمى لأنه لا يجوز له أن يستبيح ملك غيره بظلمه وإن كان المشترى ظالما
~~فإن البايع قد حصل في يده ملك المشتري وله عليه الثمن وهو من غير جنسه فله
~~أن يبيع جميعه أو مقدار حقه وهل يبيعه بنفسه أو يتولاه الحاكم وجهان أحدهما
~~إنه يرفعه إلى الحاكم ليبيعه لان الولاية للحاكم على صاحبه دون هذا البايع
~~والثاني يبيعه بنفسه وهو منصوص الشافعي لأنه يتعذر عليه دفعه إلى الحاكم
~~وإثبات حقه عنده فجوز ذلك للضرورة كما جوز إمساك ملك المشتري للحاجة وعندنا
~~لن تمكن من الحاكم وجب وإلا تولاه بنفسه فإذا باعه فإن كان الثمن وفق حقه
~~فقد استوفاه وإن نقص فالباقي في ذمة المشتري وإن فضل فللمشتري وإن تلف هذا
~~في يده كان من ضمانه وإن تحالفا بعد تلف السلعة وجب رد قيمة المبيع ومتى
~~تعتبر قيمة على وجهين أحدهما أكثر ما كانت من حين القبض والثاني حال التلف
~~كالمقبوض على وجه السوم وهذه الفروع مبنية على ما إذا اختلفا في قدر الثمن
~~وذكر الجويني عبارة يجرى هذه الصورة وغيرها وهي إن الفسخ لن صدر من المحق
~~فالوجه تنفيذه باطنا وإن صدر (من المبطل فالوجه منعه وإن صدر صح) منهما
~~جميعا قال لا شك في الانفساخ وليس ذلك موضع الخلاف وكان كما لو تقايلا وإذا
~~صدر من المبطل لم ينفذ باطنا وطريق الصادق إن شاء الفسخ إن أراد الملك ms2446 فيما
~~عاد إليه وإن صدر الفسخ من الحاكم فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به الحق
~~واعلم أن هذا لا يتأتى على مذهبنا فيما إذا كان الاختلاف في كمية الثمن
~~وإنما يقع فيما إذا اختلف في تعيين المبيع كالعبد أو الجارية أو في تعيين
~~(الثمن صح) كالذهب أو الفضة وهنا نقول إن المبطل لا يباح له التصرف فيما
~~صار إليه والمحق له التصرف. مسألة. إذا فسخ البيع كان على المشترى رد
~~المبيع إن كان قائما بحاله لقوله (ع) إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا
~~رواه العامة وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعددة لا
~~في قدر الثمن فإذا كان المشترى قد أخذ ما أدعاه وسقطت دعواه بيمين البايع
~~وجب عليه رد ما أخذه لظهور بطلان الاخذ بيمين البايع وإن تلف في يد المشترى
~~فعليه قيمته سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل وهل يعتبر وقت التلف لان مورد
~~الفسخ العين لو بقيت والقيمة خلف عنها فإذا فات الأصل فحينئذ ينظر إليها أو
~~يوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه أو الأقل لأنها إن كانت يوم العقد
~~فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كان يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في
~~ضمانه أو بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف لان يده يد ضمان فتعين
~~أعلى القيم وللشافعية هذه الاحتمالات الأربعة أقوالا فيما نقلنا وفيما إذا
~~اختلفا في قدر الثمن أو الاجل أو الضمين أو غير ذلك على ما تقدم. مسألة. لو
~~زادت العين في يد المشتري فإما زيادة متصلة أو منفصلة فإن كانت متصلة فهي
~~للبايع يردها المشترى مع العين وإن كانت منفصلة كالولد والثمرة والكسب
~~والمهر فإن قلنا العقد يرتفع من أصله وهو الطاهر عندنا إذا وقع التنازع في
~~تعيين المبيع أو تعيين الثمن أي العينين هو فالنماء للبايع ويجب أقصى القيم
~~لو تلف المبيع وإن.
# قلنا من حينه فالنماء للمشترى وعليه القيمة يوم التلف وعند الشافعي يتأتى
~~ذلك في هذه الصورة وفيما إذا اختلفا في قدر ms2447 الثمن وغيره على ما سلف وقال
~~بعض الشافعية هذا الخلاف السابق في القيمة متى يعتبر نظر إلى أن العقد
~~يرتفع من أصله أو من حينه إن قلنا بالأول فالواجب أقصى القيم وإن قلنا
~~بالثاني اعتبرنا قيمته يوم التلف مسألة. لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم
~~اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشترى مع يمينه كما ذهبنا إليه وقال الشافعي
~~يتحالفان بناء على أصله وهل يرد الباقي فيه الخلاف المذكور في مثله إذا وجد
~~الباقي معيبا وإن قلنا يرد فيضم قيمة التالف إليه وفي القيمة المعتبرة
~~الوجوه الأربعة اعترض بأنه لم كان الأصح هنا غير الأصح في القيمة المعتبرة
~~لمعرفه الأرش أجيب يجوز أن يكون السبب فيه إن النظر إلى القيمة ثم ليس
~~ليغرمه ولكن ليعرف منها الأرش الذي هو جزء من الثمن وكذلك الفرض فيما إذا
~~تلف أحد العبدين ووجدنا عيبا بالباقي وجوزنا افراده بالرد توزيع الثمن على
~~قيمة التالف والباقي وههنا المغروم القيمة فكان النظر إلى حالة الاتلاف
~~أليق ولو كان المبيع قايما إلا أنه قد تعيب رده مع الأرش وهو قدر ما نقص من
~~القيمة لان الكل مضمون على المشترى بالقيمة فيكون البعض مضمونا ببعض القيمة
~~أما المبيع لو تعيب في يد البايع وأفضى الامر إلى الأرش وجب جزء من الثمن
~~لان الكل مضمون على البايع بالثمن فكذا البعض وهذا أصل مطرد في المسائل إن
~~كل موضع لو تلف الكل كان PageV01P578
# مضمونا على الشخص بالقيمة فإذا تلف البعض كان مضمونا عليه ببعض القيمة
~~كالمغصوب وغيره إلا في صورة واحدة وهي ما إذا عجل زكاته ثم تلف ماله قبل
~~الحول و كان ما عجل تالفا يغرم المسكين القيمة ولو تعيب ففي الأرش وجهان
~~للشافعية. تذنيب لو اختلفا في القيمة الواجبة عليه أو الأرش قدم قول
~~المشترى مع اليمين لأنه الغارم. مسألة. التلف قد يكون حقيقيا كما لو هلكت
~~العين وقد يكون حكميا كما لو أعتق المشترى أو وقف أو باع أو وهب واقبض
~~وتعوض وهنا يكون للبايع انتزاع العين ms2448 ويحكم ببطلان هذه العقود وهو قول بعض
~~الشافعية وقال بعضهم إن هذه التصرفات بمنزلة الاتلاف فيجب القيمة وتبقى هذه
~~التصرفات على الصحة وليس جيدا والتعيب أيضا قد يكون حقيقيا كما لو تلف جزء
~~من المبيع أو نقصت صفة من صفاته وقد يكون حكميا كما لو زوج الجارية المبيعة
~~أو العبد المبيع فعندنا يبطل النكاح إن لم يجز البايع وهو أحد قولي
~~الشافعية وقال بعضهم على المشترى ما بين قيمتها مزوجة وخلية وتعود إلى
~~البايع والنكاح بحاله. مسألة. لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشترى
~~كان عليه قيمته للبايع إذا حلف إنه لم يبعه لتعذر الوصول إليه وقال الشافعي
~~إذا تحالفا لم يمتنع الفسخ فإن الاباق لا يزيد على التلف ويغرم المشترى
~~القيمة كما قلناه ولو كاتبه المشترى كتابة صحيحة كان للبايع فسخها وقال
~~الشافعي يتم مكاتبا ثم يغرم المشترى القيمة كالاباق ولو رهنه كان للبايع
~~انتزاعه وقال الشافعي تخير البايع بين أخذ القيمة والصبر إلى انفكاك الرهن
~~ولو آجره كان للبايع أخذه وفسخ الإجارة وقال الشافعي يبنى على أن بيع
~~المستأجر هل يجوز إن قلنا لا فهو كما لو رهنه وإن قلنا نعم فللبايع أخذه
~~لكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدة والأجرة المسماة للمشترى وعليه
~~للبايع أجرة المثل للمدة الباقية وإن كان قد آجره من البايع فله أخذه لا
~~محالة وفي انفساخ الإجارة وجهان كما لو باع الدار المستأجرة من المستأجر إن
~~قلنا لا ينفسخ فعلى البايع المسمى للمشترى وعلى المشترى أجرة مثل المدة
~~الباقية للبايع وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحايل وأمكن
~~الرد هل يسترد القيمة ويرد العين يبنى ذلك على إنه قبل ارتفاع الحايل ملك
~~من هو أما الآبق ففيه وجهان أحدهما إنه يبقى للمشترى والفسخ لا يرد على
~~الآبق وإنما هو وارد على القيمة وأصحهما عندنا وعندهم إنه في إباقه ملك
~~البايع والفسخ وارد عليه وإنما وجبت القيمة للحيلولة وأما المرهون والمكاتب
~~ففيهما طريقان أحدهما طرد الوجهين وأظهرهما عندهم القطع ms2449 ببقاء الملك
~~للمشترى كما إن المشترى إذا فلس بالثمن والعبد ابق يجوز للبايع الفسخ
~~والرجوع إليه ولو كان مرهونا أو مكاتبا ليس له ذلك والوجه عندنا بطلاق
~~الكتابة والرهن كما قلنا وأما المكترى إذا منعنا بيعه فهو كالمرهون
~~والمكاتب أو كالآبق لان حق المكترى لا يتعلق بمورد البيع والفسخ وهو الرقبة
~~فيه للشافعية إحتمالات قال الجويني وإن قلنا ببقاء الملك للمشترى فالفسخ
~~وارد على القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد وإذا قلنا بانقلابه
~~إلى البايع ثبت الرد والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة مسألة. لو اختلف
~~المتبايعان فادعى أحدهما حرية العبد المبيع وأنكر الاخر فالقول قول المنكر
~~مع يمينه قال الشافعي إذا حلف كل منهما فبعد التحالف أو قبله لم يحكم بحرية
~~العبد المبيع إن لم يكن الامر كما قال فلا يعتق العبد في الحال لأنه ملك
~~المشتري وهو صادق بزعمه ثم إن فسخ العقد أو عاد العبد إلى البايع بسبب آخر
~~عتق عليه لان المشترى كاذب بزعمه والعبد قد عتق عليه فهو بمنزلة من أقر
~~بحرية العبد ثم اشتراه ولا يعتق في الباطن إن كان البايع كاذبا و يعتق على
~~المشترى إن كان صادقا وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البايع ولا المشترى
~~ولو صدق المشترى البايع حكم بعتقه عليه ويرد الفسخ إن تفاسخا كما لو رد
~~العبد بعيب ثم قال كنت أعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه ولو صدق البايع
~~المشترى نظر إن حلف البايع بالحرية أولا ثم المشترى فإذا صدقه البايع عقيب
~~يمينه ثم عاد العبد إليه لم يعتق لأنه لم يكذب المشترى بعد ما حلف بحريته
~~حتى يجعل مقرا يعتقه وإن حلف المشترى بحريته أولا ثم حلف البايع وصدقه عتق
~~إذا عاد إليه لان حلفه بعد حلف المشترى تكذيب له وإقرار بالحرية عليه ولو
~~كان المبيع بعض العبد فإذا عاد إلى ملك البايع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم
~~عليه الباقي لأنه لم يحصل العتق لمباشرته بل بإقراره على غيره فصار كما لو
~~خلف ابنين وعبدا ms2450 وقال أحدهما إن أبى أعتق هذا العبد وأنكره الآخر فعتق نصيب
~~المقر ولا يقوم عليه الباقي. مسألة. لو كان المبيع جارية ووطئها المشترى ثم
~~اختلفا في قدر الثمن حلف المشترى عندنا إن كانت السلعة تالفة وإن كانت
~~باقية حلف البايع وعند الشافعي (يتحالفان صح) ثم إن كانت ثيبا فلا أرش عليه
~~مع ردها وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء ولو ترافعا إلى
~~مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فأصح وجهي الشافعية إن للمشترى وطى الجارية
~~لبقاء ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان قريبان واولى بالتحريم لاشرافه
~~على الزوال. مسألة. لو جرى البيع بين الوكيلين واختلفا للشافعي في تحالفهما
~~وجهان وجه المنع إن عرض اليمين ليخاف الظالم فيقر وإقرار الوكيل على موكله
~~غير مقبول ولو تقايل المتبايعان أو رد المشترى المبيع بالعيب بعد قبض
~~البايع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه قاله
~~الشافعي لأن العقد قد ارتفع والمشترى يدعى زيادة والأصل عدمها. مسألة لو
~~ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخر قدم قول المنكر مع اليمين لأصالة البقاء
~~ولو قلنا بالتحالف فيما إذا اختلفا في قدر الثمن فاختلفا في قيمة السلعة
~~التالفة رجع إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فاختلفا في الصفة قدم قول
~~المشترى لأصالة برائته ولو تقايلا البيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم
~~اختلفا في قدره قدم قول البايع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشترى بعد
~~الفسخ ولو قال بعتك وأنا صبى فقال بل كنت بالغا قدم قول مدعى الصحة ويحتمل
~~تقديم قول البايع لأصالة البقاء ولو قال بعت وأنا مجنون ولم يعلم له سبقه
~~قدم قول المشترى مع يمينه وإلا فكالصبى. خاتمة. تشتمل على الإقالة. مسألة.
~~الإقالة بعد البيع جايزة بل يستحب إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله من أقال أخاه المسلم صفقة يكرهها أقاله الله
~~عثرته يوم القيمة إذا عرفت هذا فالإقالة أن يقول المتبايعان تقايلنا أو
~~تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلتك ms2451 فيقبل الآخر ولو تقايلا بلفظ البيع فإن قصدا
~~الإقالة المحضة لم يلحقها لواحق البيع حيث لم يقصداه. مسألة الإقالة فسخ
~~العقد الأول وليس بيعا عندنا وهو أصح قولي الشافعي لأنها لو كانت بيعا لصحت
~~مع غير البايع وبغير الثمن الأول وقال في القديم إنها بيع وبه قال مالك
~~لأنها نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فأشبهت التولية والمشابهة لا تستلزم
~~الاتحاد وتعارض بما تقدم وبأن المبيع رجع إليه بلفظ لا ينعقد به البيع
~~إبتداء فلم يكن بيعا كالرد بالعيب إذا عرفت هذا فالإقالة إذا ذكرت بلفظ
~~الإقالة فيه الخلاف السابق أما إذا ذكرت بلفظ الفسخ فلا خلاف في أنها فسخ
~~وليست بيعا قاله بعض الشافعية. مسألة. والإقالة فسخ في حق المتعاقدين
~~وغيرهما للأصل ولان الصيغة ليست لفظ بيع ولان ما كان فسخا في حق المتعاقدين
~~كان فسخا في حق غيرهما كالرد بالعيب وقال أبو حنيفة إنها فسخ في حق
~~المتعاقدين وهي بمنزلة البيع في حق غيرهما فيثبت فيها الشفعة للشفيع لان
~~الإقالة نقل ملك بعوض هو مال فيثبت فيه الشفعة كالمبيع ويمنع كونها نقل ملك
~~بل إعادة للملك الأول فبها يعود الملك الأول إذا فسخ العقد وقال أبو يوسف
~~هي بيع بعد القبض وفسخ قبله إلا في العقار فإنه بيع فيه قبل القبض وبعده.
~~مسألة. لا يثبت الشفعة عندنا بالإقالة وإن أتى بها قاصدا لها بلفظ البيع
~~لان القصد المعنى وقال أبو حنيفة يثبت فيها الشفعة وإن كان بلفظ الإقالة
~~ولو تقايلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس لأنها ليست بيعا ومن جعلها
~~(أوجبنا التقابض فيه ويجوز الإقالة قبل قبض المبيع لأنها ليست بيعا ومن
~~جعلها صح) بيعا منع ويجوز في السلم قبل القبض إن كان فسخا وإن كانت بيعا
~~فلا ولا يجوز الإقالة بعد تلف المبيع PageV01P579
# إن كانت بيعا وتجوز إن كانت فسخا وللشافعية على تقدير كونها فسخا وجهان
~~أحدهما المنع كالرد بالعيب وأصحهما عندهم الجواز كالفسخ بالتحالف فعلى هذا
~~يرد المشترى على البايع مثل المبيع إن كان مثليا ms2452 وقيمته إن كان متقوما.
~~مسألة. يشترط في الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان فيه لا قدرا ولا
~~وصفا فلو أقاله بأكثر أو أقل فسدت الإقالة وكان المبيع باقيا على ملك
~~المشتري وبه قال الشافعي لأنها فسخ في الحقيقة ومقتضاه عود كل عوض إلى
~~مالكه وليست من الألفاظ الناقلة كالبيع وشبهه بحيث يحصل ملك الزيادة بها
~~وقال أبو حنيفة تصح الإقالة ويبطل الشرط ويجب رد الثمن لان الإقالة تصح
~~بغير ذكر بدل فإذا ذكره فاسدا لم يبطل كالنكاح ونحن نقول إنه أسقط حقه من
~~المبيع بشرط أن يحصل له العوض الذي شرطه فإذا لم يسلم له الذي شرطه ولا بذل
~~له لم يزل ملكه عنه بخلاف النكاح فإنه يثبت فيه عوض آخر ولان شرط الزيادة
~~يخرج الإقالة عن موضوعها فلم تصح بخلاف النكاح. مسألة. تصح الإقالة في بعض
~~المسلم فيه وبه قال عطا وطاوس وعمرو بن دينار والحكم بن عيينة وإليه ذهب
~~أبو حنيفة و الشافعي والثوري وروى عن عبد الله بن عباس إنه قال لا بأس به
~~وهو المعروف لان الإقالة مستحبة وهي من المعروف وكل معروف جاز في جميع
~~العوض جاز في بعضه كالابراء والانظار وقال مالك وربيعه والليث بن سعد وابن
~~أبي ليلى لا يجوز ذلك وكرهه احمد وإسحاق ورواه ابن المنذر عن ابن عمر
~~والحسن وابن سيرين والنخعي لأنه إذا أقاله في بعضه فقد صار بيعا وسلفا وقد
~~نهى النبي صلى الله عليه وآله عن البيع والسلف لأنه إذا أقاله في بعضه ورد
~~بعض رأس المال يصير في معنى القرض لأنه رد مثله ويصير الباقي بيعا وهو
~~منقوص بالرجوع بأرش العيب فإنه في معنى ما ذكروه وكذلك ينتقض باليسير فإن
~~بعضهم كان يسلم جواز الإقالة في اليسير منه على أنا نمنع من كونه قرضا ورد
~~المثل لا يوجب كونه قرضا وإلا لزم أن يكون البيع إذا أقيل منه قرضا لوجوب
~~رد المثل وليس كذلك سلمنا لكن نمنع استحالة اجتماعهما في البيع لكن منع
~~الاجتماع إنما يكون إذا ms2453 كان شرطا في البيع وأما لو أسلفه شيئا وباعه شيئا
~~جاز إذا لم يشترط أحدهما في الآخر عندهم. مسألة. لو اشترى عبدين وتلف
~~أحدهما صحت الإقالة عندنا لأنها فسخ ومن قال إنها بيع فوجهان في الإقالة في
~~التالف بالترتيب إذ القائم تصادفه الإقالة فيستتبع التالف وإذا تقايلا
~~والمبيع في يد المشترى فقد تصرف البايع فيه لأنها فسخ ومن جعلها بيعا منع
~~إذ لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه ولو تلف في يده إنفسخت الإقالة عند من
~~قال إنها بيع وبقى البيع كما كان ومن قال إنها فسخ صحت الإقالة وكان على
~~المشترى الضمان لأنه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ قرضا وسوما والواجب فيه
~~إن كان متقوما أقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في يده فإن كان
~~بيعا تخير البايع بين إجازة الإقالة مجانا وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن وإن
~~كانت فسخا غرم الأرش العيب ولو استعمله بعد الإقالة فإن جعلناها بيعا فهو
~~كالمبيع يستعمله البايع وإن جعلناها فسخا فعليه الأجرة ولو عرف البايع
~~بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشترى قبل الإقالة فلا رد له إن كانت فسخا
~~وإن كانت بيعا فله ردها ويجوز للمشترى حبس المبيع لاسترداد الثمن على
~~القولين ولا يشترط فك الثمن في الإقالة ولو أقاله على أن ينظره بالثمن أو
~~على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرة لم يجز ويجوز للورثة الإقالة بعد موت
~~المتبايعين ويجوز الإقالة في بعض المبيع كما تقدم إذا لم يستلزم الجهالة
~~قال الجويني لو اشترى العبدين وتقايلا في أحدهما لم يجز على قول إنه بيع
~~للجهل بحصة كل واحد منهما ويجوز الإقالة في بعض المسلم فيه لكن لو أقاله في
~~البعض ليعجل الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة
~~نعم لو قال للمسلم إليه عجل له حقي واخذ دون ما استحقه بطيبه من نفسه كان
~~جايزا لأنه نوع صلح وتراض وهو جايز وقال الشافعي لا يجوز. مسألة. لا يسقط
~~أجرة الدلال والوزان والناقد بعد ms2454 هذه الأفعال بالإقالة لان سبب الاستحقاق
~~ثابت فلا يبطل بالطارئ ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين فالقول قول من
~~ينكر الزيادة مع اليمين. المقصد الثامن. في اللواحق وفيه فصلان الأول في
~~أنواع المكاسب. مسألة طلب الرزق للمحتاج واجب وإذا لم يكن له وجه التحصيل
~~إلا من المعيشة وجب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون من ألقى
~~كله على الناس وهو أفضل من التخلي للعبارة روى علي بن عبد العزيز عن الصادق
~~(ع) قال ما فعل عمر بن مسلم قال جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة
~~فقال ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له إن قوما من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لما نزلت " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
~~لا يحتسب " أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا فبلغ ذلك
~~النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقال يا
~~رسول الله (ص) تكفل لنا بأرزاقنا فاقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك
~~لم يستجب له عليكم بالطلب وسأل عمر بن زيد الصادق (ع) رجل قال لأقعدن في
~~بيتي ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي عز وجل فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد
~~الله (ع) هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم وسأل العلاء بن كامل الصادق
~~(ع) أن يدعو له الله تعالى أن يرزقه في دعة فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك
~~الله وسأل الصادق (ع) عن رجل فقيل أصابته حاجة قال فما يصنع اليوم قال في
~~البيت يعبد ربه عز وجل قال فمن أين قوته قيل من عند بعض إخوانه فقال الصادق
~~(ع) (بالله صح) الذي يقوته أشد عبادة منه وقال الباقر (ع) من طلب الدنيا
~~استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقى الله عز وجل يوم
~~القيمة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. مسألة. وفي طلب الرزق ثواب عظيم قال
~~الله تعالى " فامشوا في مناكبها وكلوا من ms2455 رزقه " وقال الباقر (ع) قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله العبادة سبعون جزاء أفضلها طلب الحلال وقال الصادق
~~(ع) يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم وقال
~~الصادق (ع) إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى إن علي بن الحسين (ع)
~~يدع خلفا أفضل من علي بن الحسين حتى رأيت ابنه محمد بن علي عليهما السلام
~~فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شئ وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي
~~المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام وكان رجلا
~~بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان الله
~~شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه
~~فدنوت منه فسلمت عليه فرد على بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت أصلحك الله شيخ من
~~أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك
~~وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع فقال (ع) لو جاءني الموت وأنا على هذه
~~الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله عز وجل أكف بها نفسي وعيالي (عنك
~~صح) عن الناس وإنما كنت أخاف لو جاء الموت وأنا على معصية من معاصي الله
~~تعالى فقلت صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني واعتق أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب (ع) ألف مملوك من كد يده وقال الصادق (ع) اوحى الله عز وجل إلى
~~داود (ع) إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال
~~فبكى داود (ع) أربعين صباحا فأوحى الله تعالى إلى الحديد أن لن لعبدي داود
~~فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل
~~ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال
~~وقال محمد بن عذافر عن أبيه قال اعطى أبو عبد الله (ع) أبى ألفا وسبعمائة
~~دينار ms2456 فقال له أتجر لي بها ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان
~~الربح مرغوبا فيها ولكن أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوايده قال
~~فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت قد ربحت لك مائه دينار وقال ففرح أبو
~~عبد الله بذلك فرحا شديدا ثم قال أثبتها لي في رأس مالي وقال الصادق (ع) في
~~تفسير قوله تعالى " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة " رضوان الله
~~والجنة في الآخرة والمعاش وحسن الخلق في الدنيا وقال رجل للصادق (ع) إنا
~~والله لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها فقال تحب أن تضع بها ما ذا قال أعود
~~بها على نفسي وعيالي واصل منها وأتصدق و وأحج واعتمر فقال الصادق (ع) ليس
~~هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة وقال معاذ بن كثير صاحب الأكسية للصادق (ع)
~~قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شئ قال إذن يسقط PageV01P580
# رأيك ولا يستعان بك على كل شئ. مسألة. ولا ينبغي الاكثار في ذلك بل ينبغي
~~الاقتصار على ما يمون نفسه وعياله وجيرانه ويتصدق به قال الباقر (ع) قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث في
~~روعي إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في
~~الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله فإن
~~الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز
~~وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله
~~قصر به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيمة وقال الصادق (ع) ليكن طلبك
~~المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن
~~اترك لنفسك من ذلك بمنزلة النصف التعفف ترفع لنفسك عن منزلة الواهن الضعيف
~~وتكتسب ما لابد للمؤمن منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم
~~وقال رسول الله صلى ms2457 الله عليه وآله منهومان لا يشبعان منهوم دينا ومنهوم
~~علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن تناولها من غير حلها
~~هلك إلا أن يتوب ويرجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به
~~الدنيا فهي حظه وقال الصادق (ع) ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به
~~خيرا وقال ما جمع رجل قط عشرة ألف من حل وقد يجمعها الأقوام إذا اعطى القوت
~~ورزق العمل فقد جمع الله له الدنيا والآخرة. مسألة. فقد ثبت من هذا إن
~~التكسب واجب إذا احتاج إليه الانسان لقوت نفسه وقوت من تجب نفقته عليه ولا
~~وجه له سواه وأما إذا قصد التوسعة على العيال ونفع المحاويج وإعانة من لا
~~تجب عليه نفقته مع حصول قدر الحاجة بغيره فإنه مندوب إليه لما تقدم من
~~الأحاديث وأما ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغناء عنه فإنه مباح
~~وقد يكون مكروها إذا اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهى تنزيه كالصرف فإنه
~~لا يسلم من الربا وبيع الأكفان فإنه يتمنى موت الاحياء والرقيق إتخاذ
~~والذبح والنحر صنعة لما في ذلك من سلب الرحمة من القلب وقد قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من قسى قلبه بعد من رحمة ربه قال إسحاق بن عمار قال
~~دخلت على الصادق (ع) فخبرته إنه ولد لي غلام فقال إلا سميته محمدا قال قد
~~فعلت فقال لا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حيوتك وخلف صدق
~~من بعدك قلت جعلت فداك فأي الأعمال أضعه قال إذا عدلته خمسة أشياء فضعه حيث
~~شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلم بياع الأكفان
~~فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من
~~الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس وقال ms2458 الكاظم (ع) جاء
~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله قد
~~علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمسة أشياء
~~لا تسلمه قساء ولا صايفا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا قال فقلت يا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ما القساء فقال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي
~~ولمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وأما الصايغ فإنه يعالج زين
~~أمتي وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه وأما الحناط فإنه
~~يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد
~~احتكر طعاما أربعين يوما وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل فقال يا محمد إن شر
~~أمتك الذين يبيعون الناس. مسألة. ويكره إتخاذ الحياكة والنساجة صنعة لما
~~فيهما من الضعة والرذالة قال الله تعالى في قصة نوح (ع) قالوا أنؤمن لك
~~واتبعك الأرذلون وقال أمير المؤمنين (ع) للأشعث بن قيس حايك بن حايك منافق
~~بن منافق بن كافر قيل إنه كان ينسج الابراد وقيل إن يومه كانوا كذلك وقال
~~أبو إسماعيل الصيقل المرادي دخلت على الصادق (ع) ومعي ثوبان فقال لي يا أبا
~~إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذي
~~تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وانسجهما أنا فقال لي حايك
~~فقلت نعم فقال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا وكان معي مائتا
~~دينار فاشتريت بها سيوفا ومرايا وعتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
~~مسألة. يكره كسب الحجام مع الشرط قال الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صايغا
~~وسأل أبو بصير الباقر عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط إذا ثبت
~~هذا فإن الأجرة ليست حراما للأصل وقال الباقر (ع) احتجم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حجمه مولى ms2459 لبنى بياضه وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ولو كان
~~حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أين الدم قال
~~شربته يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد
~~جعله الله عز وجل حجابا لك من النار فلا تعد. تذنيب إذا شارط كره له الكسب
~~مع الشرط ولم يكره الشرط لمن يشارطه قال زرارة سألت الباقر (ع) عن كسب
~~الحجام فقال مكروه له أن يشارطه ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره
~~له فلا بأس عليك وقال الصادق (ع) إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن
~~كسب الحجام فقال لك ناضح فقال له نعم فقال أعلفه إياه ولا تأكله وهذا يدل
~~على حكمين الكراهة حيث نهاه عن أكله وعلى الإباحة حيث أمره أن يعلف الناضح
~~به وكذا القابلة كسبها مكروه مع الشرط ولا معه طلق. مسألة لا بأس بأجر
~~النايحة بالحق ويكره مع الشرط ويحرم بالباطل قال حنان بن سدير كانت امرأة
~~معنا في الحي ولها جارية نايحة فجاءت إلى أبى فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي
~~من الله وهذه الجارية النايحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (ع) عن ذلك
~~فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال
~~لها أبى إني والله لأعظم أبا عبد الله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة قال
~~فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله (ع) أتشارط قلت والله
~~ما أدرى أتشارط أم لا قال قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت وقال الصادق
~~(ع) لا بأس بأجر النايحة التي تنوح على الميت. مسألة. يكره اجرة الضراب
~~لأنه في معنى بيع عسيب الفحل ويكره إنزاء الحمير على الخيل لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى أن ينز حمار على عتيق رواه السكوني عن الصادق (ع) وفي
~~السند ضعف وليس محرما للأصل ولما رواه هشام بن إبراهيم عن ms2460 الرضا (ع) قال
~~سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك قال نعم انزها ولا
~~تنافى بين الروايتين لان الإمام (ع) سئل عن الحل فأجاب بثبوته وقوله أنزها
~~على سبيل الإباحة والنهى الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو على
~~سبيل التنزيه. مسألة. كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم مكروه لعدم تحفظهم
~~من المحارم وعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه وكذا يكره الصياغة والقصابة وقد
~~تقدم بيانه في الرواية ويكره ركوب البحر للتجارة لرواية محمد بن مسلم عن
~~الباقر والصادق عليهما السلام إنهما كرها ركوب البحر للتجارة ولو حصل الخوف
~~كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة فإنه يكون حراما قال الباقر
~~(ع) في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه وسأل معلى بن خنيس الصادق (ع)
~~عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبى كان يقول إنه يضر بدينك هوذ؟ الناس
~~يصيبون أرزاقهم ومعايشهم. مسألة. يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب
~~والاشعار ويكره على تعليم القرآن لان أمير المؤمنين (ع) جاءه رجل فقال يا
~~أمير المؤمنين (ع) والله إني لأحبك (لله فقال له) ولكني أبغضك لله فقال ولم
~~قال لأنك تبغى في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وسمعت رسول الله (ص)
~~يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيمة وعن إسحاق بن عمار
~~عن الكاظم (ع) قال قلت إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسأل عن عمله فقال
~~مره إذا وقع عليه الغلام أن يقول لأهله أنى إنما اعلم الكتاب والحساب واتجر
~~عليهم بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه وعن حسان المعلم قال سألت الصادق (ع)
~~عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر والرسايل وما أشبه ذلك
~~أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل
~~بعضهم على بعض وسأل الفضل بن أبي قرة الصادق (ع) إن هؤلاء يقولون إن كسب
~~المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ms2461 ولو أن
~~المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباح قال الشيخ (ره) لا تنافى بين
~~هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط في تعليم
~~القرآن أجرا معلوما والثاني على PageV01P581
# أنه إن اهدى إليه بشئ وأكرم بتحفه جاز له أخذه لرواية جراح المدايني عن
~~الصادق (ع) قال المعلم لا يعلم بالأجرة ويقبل الهدية إذا اهدى إليه قال
~~قتيبة الأعشى للصادق (ع) إني أقرأ القرآن فتهدى إلى الهدية فاقبلها قال لا
~~قال قلت إن لم أشارط قال أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك قال قلت لا قال
~~فلا تقبله وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة مسألة. ويكره خصا الحيوان
~~لما فيه من الايلام ومعاملة الظالمين لعدم تحرزهم عن المحرمات وكذا يكره
~~معاملة السفلة والأدنين والمحارفين لان أمير المؤمنين (ع) قال شاركوا من
~~أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق وكذا يكره معاملة ذوي العاهات والأكراد
~~ومجالستهم ومناكحتهم لما روى من إنهم حي من الجن وكذا يكره معاملة أهل
~~الذمة. مسألة. من التجارة ما هو حرام وهو أقسام الأول كل نجس لا يقبل
~~التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم
~~وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما أو عرضية
~~كالمايعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس بالعرض لفايدة
~~الاستصباح تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة لان البخار الصاعد بالاشتعال لابد
~~أن تستصحب شيئا من أجزاء الدهن ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية
~~المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا والماء
~~النجس يجوز بيعه لقبوله التطهير وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلا أن
~~بيعها حرام لاستجناثها إلا بول الإبل للاستشفاء بها ويجوز بيع كلب.
# الصيد والزرع والماشية والحايط وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية
~~وتربيتها ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفايدة كالكلب والسرجين لتربية
~~الزرع والخمر للتخليل ويحرم أيضا اقتناء المؤذيات كالحيات والعقارب والسباع
~~الثاني كل ما يكون المقصود حراما كآلات اللهو كالعود ms2462 وآلات القمار كالنرد
~~والشطرنج وهياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين
~~لما فيه من الإعانة على الظلم وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب
~~ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما وآلة قمار ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من
~~غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس للمسلم منع الذمي
~~المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ولو آجره لذلك حرم ولو أجرة دابة لحمل
~~خمر جاز إن كان للتخليل والإراقة وإلا فلا ولا بأس ببيع ما يكره من آلة
~~السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب الثالث بيع ما لا ينتفع به
~~كالحشرات مثل الفأر والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد
~~كالأسد والذئب والرحم والحداة والغراب وبيوضها والمسوخ البرية كالقرد وإن
~~قصد به حفظ المتاع (والدب صح) أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ولو قيل
~~بجواز السباع كلها لفائدة الانتفاع بجلودها كان حسنا ويجوز بيع الفيل
~~والهرة وما يصلح للصيد كالفهد وبيع دود القز والنحل مع المشاهدة وإمكان
~~التسليم وكذا يجوز بيع عام الوجود كالماء والتراب والحجارة ويحرم بيع
~~الترياق لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع
~~خوف التلف والسم من الحشايش والنبات يجوز بيعه إن كان مما ينتفع به
~~كالسقمونيا وإلا فلا والأقرب المنع من بيع لبن الآدميات ولو باعه دارا لا
~~طريق لها مع علم المشترى جاز ومع جهله يتخير الرابع ما نص الشارع على
~~تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء وتعليمه واستماعه وأجر المغنية قال
~~الصادق (ع) وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن حرام وبيعهن
~~حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق وقال الصادق (ع) المغنية ملعونة ملعون من
~~أكل كسبها واوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات إن يبعن ويحمل
~~ثمنهن إلى أبى الحسن (ع) قال إبراهيم بن أبي البلاد فبعت الجواري بثلاثمائة
~~ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر اوصى
~~عند وفاته ببيع ms2463 جوار له مغنيات وحمل الثمن لك وقد بعتهن وهذا الثمن
~~ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع
~~منهن نفاق وثمنهن سحت أما المغنية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا
~~لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها روى عن الصادق
~~(ع) إنه قال أجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس وليست بالتي تدخل
~~عليها الرجال إذا ثبت هذا فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب كان حراما لما
~~تقدم ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن المغنيات فقال التي
~~يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز
~~وجل ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. مسألة القمار حرام
~~وتعلمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم قال الله
~~تعالى " وان تستقسموا بالأزلام " وقال تعالى " والانصاب والأزلام " قال
~~الباقر (ع) لما أنزل الله تعالى على رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب
~~والأزلام رجس من عمل الشيطان " قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله الميسر
~~قال كل ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز فقيل وما الأنصاب قال ما ذبحوا
~~لآلهتهم قيل والأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها وسأل إسحاق بن
~~عمار الصادق (ع) الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه
~~فإنه حرام وكان الصادق (ع) نهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل
~~وقال هو سحت. مسألة. الغش والتدليس محرمان كشوب اللبن بالماء وتدليس
~~الماشطة وتزيين الرجل بالحرام قال الصادق (ع) ليس منا من غشنا وقال رسول
~~الله (ص) لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت إنه ليس من المسلمين من غشهم
~~ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع ولا بأس
~~بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس قال سماعة سألته عن امرأة مسلمة تمشط
~~العرايس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيق قال لا بأس ms2464 ولكن لا تصل
~~الشعر بالشعر وإذا لم يحصل تدليس بالوصل لم يكن به بأس سئل الصادق (ع) عن
~~القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن فقال لا بأس به على
~~المرأة ما تزينت به لزوجها فقيل له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لعن الواصلة والموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة
~~والموصولة. مسألة. ويحرم معونة الظالمين على الظلم قال ابن أبي يعفور كنت
~~عند الصادق (ع) إذا دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله إنه ربما
~~أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو
~~المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال الصادق (ع) ما أحب أن عقدت لهم عقدة
~~أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة
~~يوم القيمة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. مسألة. يحرم حفظ كتب
~~الضلال ونسخها لغير النقص أو الحجة وتعلمها ونسخ التورية والإنجيل لأنهما
~~منسوخان محرفان وتعليمهما وتعلمهما حرام وأخذ الأجرة على ذلك وكذا يحرم
~~هجاء المسلمين والغيبة قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن
~~يأكل لحم أخيه ميتا ويحرم سب المؤمنين والكذب عليهم والتهمة ومدح من يستحق
~~الذم وبالعكس والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف في ذلك كله.
~~مسألة. تعلم السحر وتعليمه حرام وهو كلام يتكلم به أو يكتبه ورقية أو يعمل
~~شيئا في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة وهل له حقيقة قال الشيخ
~~لا وإنما هو تخييل وعلى كل تقدير لو استحله قتل ويجوز حل السحر بشئ من
~~القرآن أو الذكر والأقسام لا بشئ منه روى إبراهيم بن هاشم قال حدثني شيخ من
~~أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن سيفي على الصادق (ع) وكان ساحرا تأتيه
~~الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له جعلت فداك أنا ms2465 رجل صناعتي السحر وكنت
~~آخذ عليه الأجرة وكان معاشى وقد حججت ومن الله على بلقائك وقد تبت إلى الله
~~تعالى فهل لي في شئ منه مخرج قال فقال الصادق (ع) حل ولا تعقد وكذا يحرم
~~تعلم الكهانة وتعليمها والكاهن هو الذي له رأى من الجن يأتيه بالاخبار
~~ويقتل ما لم يتب والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم
~~العنصريات على ما يقوله الفلاسفة والشعبدة حرام وهي الحركات السريعة جدا
~~بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه بسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه
~~والقيافة حرام عندنا. مسألة. يحرم بيع المصحف لما فيه من الابتذال له
~~وانتفاء التعظيم بل ينبغي أن يتبع الجلد PageV01P582
# والورق قال سماعة سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتر كتاب الله
~~ولكن اشتر الحديد والجلود والدفين وقل اشترى هذا منك بكذا وكذا وسأل جراح
~~المدايني الصادق (ع) عن بيع المصاحف فقال لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع
~~الورق والأديم والحديد ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبه القرآن قال الصادق (ع)
~~وقد سأله روح بن عبد الرحمن فقال له ما ترى إن اعطى على كتابته أجرا قال لا
~~بأس. مسألة. يحرم تعشير المصاحف وزخرفتها قال سماعة سألته عن رجل يعشر
~~المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها معيشتي فقال إنك إن تركته لله جعل
~~الله لك مخرجا والأولى عندي الكراهة دون التحريم عملا بالأصل واستضعافا
~~للرواية لأنها غير مستندة إلى إمام والرواة ضعفاء ويكره كتبه القرآن بالذهب
~~قال محمد الوراق غرضت على الصادق (ع) كتابا فيه قرآن مختم مغشى بالذهب وكتب
~~في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب
~~فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة. مسألة.
~~السرقة والخيانة حرام بالنص والاجماع وكذا بيعهما ولو وجد عنده سرقة ضمنها
~~إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بايعها مع جهله روى جراح عن الصادق
~~(ع) قالا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وقال ms2466 الصادق (ع) من اشترى
~~سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها وقال الصادق (ع) في الرجل يوجد عنده
~~سرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود ولو اشترى بمال السرقة جارية
~~أو ضعيفة فإن كان بالغين بطل البيع وإلا حل له وطؤ الجارية وعليه وزر المال
~~روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهم السلام إن رجلا سرق ألف
~~درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة له حلال وعليه تبعة
~~المال ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدى ولو طاف أو سعى
~~في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطل مسألة. التطفيف في الكيل
~~والوزن حرام بالنص والاجماع قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا
~~على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويحرم الرشا في الحكم وإن
~~حكم على باذله بحق أو باطل الخامس ما يجب على الانسان فعله يحرم أخذ الأجر
~~عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم نعم لو أخذ الأجر على المستحب منهما
~~فالأقرب الجواز ويحرم الأجرة على الاذان وقد سبق وعلى القضاء لأنه واجب
~~ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح
~~والخطبة في الاملاك ويحرم الأجر على الأمانة والشهادة وقيامها. مسألة. لو
~~رفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم فإن
~~عين اقتصر على ما عينه ولا يجوز إعطاء غيرهم فإن فعل ضمن وإن أطلق فالأقرب
~~تحريم أخذه منه لأن الظاهر إن الشخص هنا لا يتولى طرفي القبض والاقباض ولما
~~رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل إعطاه رجلا مالا ليقسمه في
~~المساكين وله عيال يحتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم
~~وقال بعض علمائنا يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطى غيره ولا يفضل نفسه عليهم
~~وهو عندي جيد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك إذا عرفت هذا فإن كان الامر
~~بالدفع إلى قوم معينين لم يشترطه ms2467 عدالة المأمور وإلا اشترطت. مسألة. يجوز
~~أكل ما ينشر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ويكره
~~انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم لان الأصل عصمة مال المسلم قال إسحاق
~~بن عمار قلت للصادق (ع) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام
~~ولكن كل ما أعطوك منه وقال أمير المؤمنين (ع) لا بأس بنثر الجوز والسكر وعن
~~الكاظم (ع) قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال
~~يكره أكل ما انتهب. مسألة. الولاية من قبل العادل مستحبة وقد تجب إذا ألزمه
~~بها أو كان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتم إلا بولايته وتحرم من
~~الجاير إلا مع التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أو مع الاكراه
~~بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما
~~يأمره إلا القتل الظلم فإنه لا يجوز له فعله وإن قتل ولو خاف ضررا يسيرا
~~بترك الولاية استحب له تحمله وكرهت له الولاية روى عمار قال سأل الصادق (ع)
~~عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب
~~ولا يقدر على حيلة فإن فعل قصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت وعن
~~الوليد بن صبيح قال دخلت على الصادق (ع) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده
~~فقال لي الصادق (ع) يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ
~~كان يريد أن أقول له لا فيروى ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة
~~(تسئل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة صح) يقول يؤكل من طعامهم ويشرب من
~~شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسئل عن هذا وروى حماد عن حميد قال
~~قلت للصادق (ع) إن وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب ذلك
~~المخرج فعسر عليه قلت فما ترى قال أدى أن يتقى الله عز وجل ولا يعود وكان
~~النجاشي وهو رجل ms2468 من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله
~~للصادق (ع) ان في ديوان النجاشي على خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فإن رأيت أن
~~تكتب إليه كتابا قال فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله
~~فلما ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه وخلانا وله الكتاب وقال هذا كتاب الصادق
~~(ع) فقبله ووضعه على يمينه وقال ما حاجتك قال على خراج من ديوانك قال له كم
~~هو قال عشرة ألف درهم قال فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم اخرج مثله فأمره
~~أن يثبتها له في القابل ثم قال هل سررتك قال نعم فأمر له بعشرة ألف درهم
~~أخرى فقال هل سررتك قال نعم جعلت فداك قال ثم أمر لي بمركب وجارية وغلام
~~وتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فكلما قال نعم وزاده حتى فرغ قال له
~~احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلى كتاب مولاي فيه وارفع
~~إلى جميع حوايجك قال ففعل وخرج الرجل فصار إلى الصادق (ع) بعد ذلك فحدثه
~~بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله فقال له الرجل يا ابن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فإنه قد سرك ما قد فعل بي قال أي والله لقد سر الله ورسوله.
~~مسألة. جوائز الجاير إن علمت حراما لغصب وظلم وشبهه حرم أخذها فإن أخذها
~~وجب عليه ردها على المالك إن عرفه وأن يعرفه تصدق بها عنه ويضمن أو احتفظها
~~أمانة في يده أو دفعها إلى الحاكم ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم فإن
~~أعادها ضمن إلا أن يقهره الظالم على أخذها فيزول التحريم أما الضمان فإن
~~كان قد قبضها اختيارا لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرها وإن كان قد قبضها
~~مكرها زال الضمان أيضا وإن لم يعلم تحريمها كانت حلالا بناء على الأصل قال
~~محمد بن مسلم وزرارة سمعناه يقول جوايز العمال ليس بها بأس وقال الباقر (ع)
~~إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوايز معاوية ولو ms2469 علم أن
~~العامل يظلم ولم يعلم أن المبيع بعينه ظلم جاز شراؤه قال معاوية بن وهب قلت
~~للصادق (ع) اشترى من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم فقال اشتر منه قال أبو
~~المعزا سأل رجل الصادق (ع) وأنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيخيرني
~~بالدراهم آخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم. مسألة ما يأخذ الجاير إن
~~الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام
~~باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا لان
~~هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الانعام والأرض فإنه حق لله آخذه غير مستحق
~~فبرئت ذمته جاز شراؤه ولان أبا عبيده سأل الباقر (ع) عن الرجل منا يشترى من
~~السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم إنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي
~~يجب عليهم فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به
~~حتى يعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنيائنا
~~يقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد اخذها وعزلها
~~فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا
~~ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه
~~بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل روى عبد الرحمن بن الحجاج
~~في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال قال لي مالك لا تدخل مع علي PageV01P583
# في شراء الطعام إني لأظنك ضيفا قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال اشتره.
~~مسألة. إذا كان له مال حلال وحرام وجب عليه تمييزه منه ودفع الحرام إلى
~~أربابه فإن امتزجا اخرج بقدر الحر أم فان جهل أربابه تصدق به عنهم فإن جهل
~~المقدار صالح أربابه عليه فإن جهل أربابه ومقداره اخرج خمسه وحل له الباقي
~~قال الصادق (ع) أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال إني كسبت مالا أغمضت في
~~مطالبه ms2470 حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد
~~اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فإن الله عز وجل رضي من
~~الأشياء بالخمس وساير المال لك. مسألة. يكره معاملة من لا يتحفظ من الحرام
~~فإن دفع إليه من الحرام لم يجز له أخذه ولا شراؤه فإن أخذه رده على صاحبه
~~وإن بايعه بمال يعلم أنه حلال جاز وإن اشتبه كان مكروها قال النبي صلى الله
~~عليه وآله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها كثير
~~من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في
~~الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا أن لكل ملك حمى وحمى الله
~~محارمه وروى الحسن بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إنه
~~كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة الأجير إما عام أو خاص فالعام
~~هو الذي يستأجر للعمل المطلق فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا والخاص هو الذي
~~يشترط عليه العمل مباشرة مدة معينة فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجر إلا
~~بإذنه ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن الرجل يستأجر
~~الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا
~~وكذا فما ربحت فبيني وبينك قال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس ويجوز
~~ثمن للمطلق وثمن الكفن حلال وكذا تغسيل ماء الميت وأجرة البدرقة (مسألة صح)
~~يجوز لمن مر بشئ من الثمرة في النخل أو الفواكه الاكل منها إن لم يقصد به
~~وقع المرور اتفاقا ولا يجوز له الافساد ولا الاخذ والخروج به ولا يحل له
~~الاكل أيضا مع القصد ولو أذن المالك مطلقا جاز روى محمد بن مروان وإن قال
~~قلت للصادق (ع) أمر بالثمرة فآخذ منها قال كل ولا تحمل فإنهم قد اشتروها
~~قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروا ونقدوا أموالهم قال
~~اشتروا ما ms2471 ليس لهم وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل
~~يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس
~~يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له
~~أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده وهل حكم الزرع
~~ذلك إشكال أقربه المنع لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع)
~~قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع فيأخذ منه السنبلة قال لا قلت له شئ
~~سنبله قال لو كان كل من يمر به يأخذ سنبله كان لا يبقى منه شئ وكذا
~~الخضروات والبقول ولو منعه المالك فالوجه إنه يحرم عليه التناول مطلقا إلا
~~مع خوف التلف. مسألة. روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعتين في
~~بيعة وفسر بأمرين أحدهما أن يبيع الشئ بثمن نقدا وباخر نسية وقد بينا بطلان
~~هذا البيع والثاني أن يكون المراد به أن يقول بعتك بكذا على أن تبيعني أنت
~~كذا بكذا والثاني عندنا صحيح خلافا للشافعي لأنه شرط بيع ماله وذلك غير
~~واجب بالشرط وهو ممنوع لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وقد تقدم. مسألة.
~~النجش حرام لأنه (ع) نهى عنه وهو خديعة وليس من أخلاق أهل الدين ومعناه ان
~~يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراؤها ليقتدى به المشترون بمواطات البايع
~~وروى إنه (ع) قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا
~~عباد الله إخوانا إذا ثبت هذا فإذا اشترى المشترى مع النجش كان البيع صحيحا
~~وبه قال الشافعي لأصالة صحة البيع وقوله تعالى " وأحل الله البيع " السالم
~~عن معارضة النهى لأنه المعنى في غير البيع وإنما هو الخديعة وقال مالك يكون
~~مفسوخا لأجل النهى عنه ويثبت للمشترى الخيار إذا علم بالنجش سواء وكان ذلك
~~بمواطات البايع وعلمه أولا إن اشتمل على الغبن وإلا فلا وقال الشافعي إذا
~~علم أنه ms2472 كان نجشا فإن لم يكن بمواطاة البايع وعلم فلا خيار وإن كان فقولان
~~أظهرهما عدم الخيار لأنه ليس فيه أكثر من الغبن وذلك لا يجبر (لا يوجب خ ل)
~~الخيار لان التفريط من المشترى حيث اشترى ما لا يعرف قيمته فهو بمنزلة من
~~اشترى ما لا يعرف قيمته وغبنه بايعه ونحن لما أثبتنا الخيار (بالغبن سقط
~~هذا الكلام بالكلية والثاني إنه يثبت الخيار صح) كما قلناه لأنه تدليس من
~~جهة البايع فأشبه التصرية ولو قال البايع أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا
~~فصدقه المشترى فاشتراها بذلك ثم ظهر له كذبه فإن المبيع صحيح والخيار على
~~هذين الوجهين والأقرب عندي انتفاء الخيار هنا لان التفريط من المشترى.
~~مسألة. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع البعض على البعض فقال لا يبيع
~~بعضكم على بيع بعض ومعناه إن المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس
~~الخيار فجاء آخر إلى المشترى فقال له أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها
~~الذي اشتريت به أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها أو عرض عليه سلعة حسب ما
~~ذكره والأقرب إنه مكروه وقاله الشافعي إنه محرم عملا بظاهر النهى لان
~~الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلا أن المراد به النهى ولأنه إضرار
~~بالمسلمين وإفساد عليه فكان حراما ويمنع ذلك فإن خالف وفعل ذلك وبايع
~~المشترى صح البيع لان النهى لمعنى في غير البيع فأشبه البيع حالة النداء
~~وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخر قبل لزوم العقد فقال للبايع أنا
~~أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا فإنه مكروه عندنا وحرام عند
~~الشافعي لأنه في معنى نهيه (ع) ولان اللفظ مشتمل عليه لان اسم البايع يقع
~~عليهما ولهذا يسميان متبايعين ولأنه (ع) نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة
~~أخيه والمشترى في معنى الخاطب. مسألة. يكره السوم على سوم المؤمن لان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه فإن وجد من البايع
~~تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو ms2473 أذن فيه لوكيله كره السوم وقال الشافعي
~~يحرم كما يحرم الخطبة والأصل عندنا مكروه وإما إن لم يوجد ذلك ولا ما يدل
~~عليه بل سكت فلم يجب إلى البيع لم يحرم السوم وبه قال الشافعي وإما أن يكون
~~لم يصرح بالرضا بل ظهر منه ما يدل على الرضا بالبيع فهو عند الشافعي مبنى
~~على القولين في الخطبة قال في القديم تحرم الخطبة لعموم النهى وقال في
~~الجديد لا يحرم لحديث فاطمة بنت قيس وقوله لها انكحي أسامة وقد خطبها
~~معاوية وأبو جهم فالبيع مثل ذلك هذا إذا تساوما بينهما فأما إذا كانت
~~السلعة في النداء فإنه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد لان صاحبها لم يرض
~~بأن يبيعها أو يسومها مع واحد بل سامها للكل ولم يخص واحدا وأصله إن رجلا
~~من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الشدة والجهد فقال له ما بقى
~~لك شئ فقال بل قدح وحلس قال فاتني بهما فأتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال
~~رجل أنا ابتاعهما بدرهم وقال رجل آخر على درهمين فقال النبي هما لك
~~بالدرهمين ولأنه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه أو تخصيصه فإذا سامها اخر
~~فسد غرضه وإذا نادى عليها فلم يقصد إلا طلب الثمن فافترقا. تذنيب يكره
~~السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لدلالته على شدة الحرص في طلب
~~الدنيا ولأنه وقت طلب الرزق من الله تعالى ولما رواه علي بن أسباط رفعه قال
~~نهى رسول الله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويكره الزيادة
~~وقت النداء بل إذا سكت المنادى زاد لقول الصادق (ع) كان أمير المؤمنين علي
~~(ع) يقول إذا نادى المنادى فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء
~~ويحلها السكوت. مسألة. لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلا
~~بإذنه إلا مع خوف التلف إن كان غنيا أو كان الولد ينفق عليه لأصالة عصمة
~~مال الغير ولو كان الولد صغيرا أو مجنونا فالولاية للأب فله الاقتراض ms2474 مع
~~العسر واليسر ويجوز له أن يشترى من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ويكون
~~موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ ولو كان الأب معسرا جاز أن
~~يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤنة نفسه خاصة إذا منعه الولد وروى محمد بن
~~مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال
~~يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال وفي كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ من مال
~~والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع من جارية
~~ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~لرجل أنت ومالك لأبيك وعن الباقر (ع) قال قال لرسول الله لرجل أنت ومالك
~~لأبيك ثم قال الباقر (ع) لا يجب أن يأخذ من مال أبيه إلا ما يحتاج إليه مما
~~لابد منه إن الله PageV01P584
# عز وجل لا يحب الفساد وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته عن
~~الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف ولا
~~يصلح المولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده. مسألة. والولد يحرم
~~عليه مال والده فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فلو اضطر الولد
~~المعسر إلى النفقة ومنعه الأب كان للولد أن يأخذ قدر مؤنته لأنه كالدين على
~~الأب ويحرم على الام أن يأخذ من مال ولدها شيئا إلا إذا منعها النفقة
~~الواجبة عليه وكذا يحرم على الولد أخذ مال الام إلا إذا وجب نفقته عليها
~~ومنعته وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوغنا ذلك للأب لان
~~الولاية له دونها لما رواه في الحسن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته
~~عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فأما الام فلا يأكل منه
~~إلا قرضا على نفسها ويجوز للأب أن يقترض من مال ms2475 ابنه الصغير ويحج عنه
~~للولاية ولما رواه سعيد بن يسار قال قلت للصادق (ع) أيحج الرجل من مال ابنه
~~وهو صغير قال نعم قلت أيحج حجة الاسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال
~~نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال
~~والده إلا بإذنه وسأل ابن سنان في الصحيح الصادق (ع) ماذا يحل للوالد من
~~مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله
~~شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها
~~قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم
~~جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء إن شاء
~~وطى وإن شاء باع وعلى هذا تحمل الأحاديث المطلقة. مسألة لا يحل لكل من
~~الزوجين أن يأخذ من مال الآخر شيئا لأصالة عصمة مال الغير إلا بإذنه فإن
~~سوغت له ذلك حل ولو رفعت إليه مالا فقالت له إصنع به ما شئت كره له أن
~~يشترى به جارية ويطأها لان ذلك يرجع بالغم عليها روى هشام عن الصادق (ع) في
~~الرجل يدفع إليه امرأته المال فيقول إعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشترى
~~الجارية ثم يطأها قال ليس له ذلك ومقصود الإمام (ع) الكراهة لأصالة الإباحة
~~روى الحسين بن المنذر قال قلت للصادق (ع) دفعت إلى امرأتي مالا اعمل به
~~فاشترى من مالها الجارية أطأها قال فقال أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها وقد
~~وردت رخصة في أن المرأة لها أن تتصدق بالمأدوم إذا لم تجحف به إلا أن
~~يمنعها فيحرم قال ابن بكير سألت الصادق (ع) عما يحل للمراة إن تصدق به من
~~مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر
~~عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطى من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلا أن
~~يحللها. ms2476 مسألة. في الاحتكار قولان لعلمائنا التحريم وهو أصح قولي الشافعي
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لا يحتكر إلا خاطئ أي
~~آثم وقال (ع) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقال (ع) من احتكر الطعام أربعين
~~ليله فقد برئ من الله وبرئ الله منه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وعن الصادق (ع) قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقال الصادق (ع)
~~الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على
~~الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون فما زاد في العسرة على ثلاثة أيام
~~فصاحبه ملعون وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من احتكر على المسلمين لم
~~يمت حتى يضربه الله بالجذام والافلاس والكراهة للأصل ولقول الصادق (ع) وإن
~~كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس
~~لهم طعام. مسألة. الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
~~والملح بشرطين الاستبقاء للزيادة وتعذر غيره فلو استبقاها لحاجته أو وجد
~~غيره لم يمنع وقيل أن يستبقيها في الغلا ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما
~~وفسر الشافعية الاحتكار أن يشترى ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في
~~حال ضيقة وغلاة على الناس فحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه
~~ليريد منعه أو كان له طعام في زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة وجب
~~عليه بذله لهم لاحيائهم وبه قال الشافعي أيضا ولا بأس أن يشترى في وقت
~~الغلا لنفقة نفسه وعياله ثم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلا ولا بأس أن يشترى
~~في وقت الرخص ليربح في وقت الغلا ولا بأس أن يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت
~~الغلا ولكن الأولى.
# أن يبيع ما فضل عن كفايته وهل يكره إمساكه للشافعية وجهان وتحريم
~~الاحتكار مختص بالأقوات منها التمر والزبيب ولا يعم جميع الأطعمة قاله
~~الشافعي ms2477 وقال الصادق (ع) الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
~~وسأل الحلبي الصادق (ع) عن الزيت فقال إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه
~~وقال الصادق (ع) الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان
~~في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل. مسألة. يجبر
~~الامام أو نايبه المحتكر على البيع وهل يسعر عليه قولان لعلمائنا المشهور
~~العدم لما رواه العامة إن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر
~~القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى ربى وليس لاحد منكم يطلبني بمظلمة بدم
~~ولا مال ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فقد الطعام على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فأتى المسلمون فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقد
~~الطعام ولم يبق منه شئ إلا عندنا فلان فمره بيع طعامه قال فحمد الله وأثنى
~~عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا إن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك
~~فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه نفوض السعر إليه وعن أمير المؤمنين علي (ع)
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج
~~إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الأنصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله لو قومت عليهم فغضب (ع) حتى عرف الغضب من وجهه فقال أنا أقوم عليهم
~~إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخففه إذا شاء إذا ثبت هذا فإنه لا
~~تجوز أن يسعر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي وأما حالة الغلا فكذلك عندنا
~~وللشافعي وجهان أحدهما يجوز له أن يسعر وبه قال مالك رفقا بالضعفاء وأصحهما
~~أن لا يجوز تمكينا للناس من التصرف في أموالهم ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك
~~عن البيع فيفسد الامر وقال بعض الشافعية إن كان الطعام يجلب إلى البلدة
~~فالتسعير حرام وإن كان يزرع بها ويكون عند الشاة فيها ms2478 فلا يحرم وحيث جوزنا
~~التسعير فإنما هو في الأطعمة خاصة دون ساير الأقمشة والعقارات ويلحق بها
~~علف الدواب وهو أظهر وجهي الشافعية وإذا قلنا بالتسعير فسعر الامام فخالف
~~واحد عزر وصح البيع وللشافعي في صحة قولان. مسألة. تلقى الركبان منهى عنه
~~إجماعا وهل هو حرام أو مكروه الأقرب الثاني لان العامة روت إن النبي (ص)
~~قال لا تتلقوا الركبان للبيع ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم بتجارة خارجا من المصر ولا يبيع
~~حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض وصورته أن يرد طائفة إلى بلد
~~بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد
~~ومعرفة سعره فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع لان
~~النهى لا يعود إلى معنى في البيع وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والاضرار
~~لان في الحديث فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق فأثبت
~~البيع مع ذلك إذا ثبت هذا فإنه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا
~~السعر وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر ولو
~~انتفى الغبن فلا خيار وقال الشافعي إذا كان الشراء بسعر البلد أو زايدا ففي
~~ثبوت الخيار وجهان أحدهما يثبت لظاهر الخبر و أصحهما العدم لأنه لم يوجد
~~تعزير وخيانة ولا فرق بين أن يكون مشتريا منهم أو بايعا عليهم ولو ابتداء
~~الباعة والتمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد أو غير علم فالأقرب
~~ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا وللشافعي القولان السابقان ولو خرج اتفاقا
~~لا بقصد التلقي بل خرج بشغل آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم
~~شيئا لم يكن قد فعل مكروها وللشافعية وجهان أحدهما إنه يعصى لشمول المعنى
~~والثاني لا يعصى لأنه لم يتلق والأظهر عندهم الأول فعلى الثاني لا خيار لهم
~~وإن كانوا PageV01P585
# مغبونين عند الشافعي وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا وقال بعض الشافعية
~~إن أخبر ms2479 بالسعر كاذبا يثبت الخيار وحيث ثبت الخيار فهو على الفور كخيار
~~العيب وللشافعي قولان هذا أحدهما وهو أصحهما والثاني إنه يمتد ثلاثة أيام
~~كخيار التصرية ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراه في البلد فهو
~~كالتلقي وللشافعي وجهان أحدهما لا يثبت فيه حكمه لان النهى ورد على الشراء
~~والثاني نعم لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم وقال مالك البيع باطل
~~وحد التلقي عندنا أربعة فراسخ فإن زاد على ذلك لم يكره ولم يكن تلقيا بل
~~كان تجارة وجلبا لما رواه منهال عن الصادق (ع) قال قال لا تلقى فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة
~~أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة قال أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق
~~ذلك فليس بتلق. مسألة يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيع حاضر لباد وصورته أن يجلب أهل
~~البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجئ إليه الحاضر في البلد فيقول لا تبعه
~~فأنا أبيعه لك بعد أيام بأكثر من ثمنه الآن وليس محرما للأصل وقال الشافعي
~~إنه محرم للنهي ويحصل له الاثم بشروط أربعة - آ - أن يكون البدوي يريد
~~البيع - ب - أن يريد بيعه في الحال - ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع
~~وهم في ضيق - د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك روى ابن عباس إن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا يبيع حاضر لباد قال طاوس وكيف لا يبيع فقال لا يكون
~~له سمسارا والأصل في المنع إن فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييق عليهم
~~فلهذا نهى عنه فإن لم يوجد هذه الشرايط أو شرط منها جاز ذلك لأنه إذا لم
~~يكن بأهل البلد حاجة فلا ضرر في تأخير بيع ذلك وكذا إذا لم يرد (صاحبه صح)
~~بيعه في الحال فإنه يجوز للحضري أن يتولى له البيع ولو وجدت الشرايط وحالف
~~الحاضر وباع ms2480 صح البيع لان النهى لا لمعنى يعود إلى البيع وشرط بعض الشافعية
~~أن يكون الحاضر عالما بورود النهى فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي وان يظهر
~~من ذلك المتاع سعة في البلد فإن لم يظهر إما لكبر البلد وقلة ذلك الطعام أو
~~لعموم وجوده ورخص السعر ففيه عندهم وجهان أوفقهما لمطلق الخبر إنه يحرم
~~والثاني لا لان المعنى المحرم تفويت الرزق والربح على الناس وهذا المعنى لم
~~يوجد هنا وأن يكون المتاع المجلوب إليه مما تعم الحاجة إليه كالصوف والأقط
~~وساير أطعمة القرى وأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل تحت النهى ولو
~~استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظه قال بعض الشافعية إذا كان الرشد في
~~الادخار والبيع على التدريج وجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة وقال بعضهم
~~لا يرشده إليه توسعا على الناس. مسألة. روى العامة إنه قد نهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عن بيع العربان ويقال عربون واربان واربون والعامة يقولون
~~ربون وهو أن يشترى السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنه إن أخذ السلعة كان
~~المدفوع من الثمن وإن لم يدفع الثمن ورد السلعة لم يسترجع ذلك المدفوع وبه
~~قال الشافعي للنهي الذي رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان
~~أمير المؤمنين (ع) يقول لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن
~~وقال احمد لا بأس به لما روى إن نافع بن عبد الحرث اشترى لعمر دار السجن من
~~صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا وضعف حديث النهى قالت الشافعية إنه ليس
~~بصحيح لأنه شرط أن يكون للبايع بغير عوض فهو كما لو شرط للأجنبي ويفسر
~~العربون أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئا من خاتم يصوغه أو خف
~~يخرزه أو ثوب ينسجه على أن رضيه بالمدفوع في الثمن وإلا لم يسترده منه وهما
~~متقاربان. مسألة بيع التلجية باطل عندنا وهو أن يتفقا على أن يظهر العقد
~~خوفا من ظالم من غير بيع ويتواطأ أعلى الاعتراف ms2481 بالبيع أو لغير ذلك وبه قال
~~احمد وأبو يوسف ومحمد لان الأصل بقاء الملك على صاحبه ولو يوجد ما يخرجه عن
~~أصالته ولأنهما لم يقصد البيع فلا يصح منهما كالهازلين وقال أبو حنيفة
~~والشافعي هو صحيح لان البيع تم بأركانه و شروطه خالية عن مقارنة مفسد فصح
~~كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بغير شرط ونمنع تمامية البيع ولو
~~تبايعا بعد ذلك بعقد صحيح صح البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدم من
~~المواطاة لأصالة الصحة وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعية وكذا لو اتفقا
~~على أن يتبايعا بألف ويظهر ألفين فتبايعا بألفين فإن البيع لازم والاتفاق
~~السابق لا يؤثر قاله الشافعي ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروى محمد عن أبي
~~حنيفة إنه لا يصح البيع إلا على أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم ويتبايعاه
~~بمائة دينار فيكون الثمن مائة دينار استحسانا وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد
~~لأنه إذا تقدم الاتفاق صارا كالهازلين بالعقد فلم يصح العقد قالت الشافعية
~~الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثر فيه كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا
~~العقد فإنه لا يثبت فيه. مسألة. قد ذكرنا إن التجارة مستحبة قال الصادق (ع)
~~ترك التجارة ينقص العقل وقال الصادق (ع) لمعاذ في حديث اسع على عيالك وإياك
~~أن يكون هم السعاة عليك إذا ثبت هذا فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أولا
~~فيتفقه قال أمير المؤمنين (ع) من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم
~~وكان أمير المؤمنين (ع) يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر
~~الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا
~~شوبوا إيمانكم بالصدقة التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق واعطى
~~الحق وكان علي (ع) بالكوفة يعتدى كل يوم بكرة من القصر يطوف في أسواق
~~الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه فيقف على أهل كل سوق فينادى يا معشر
~~التجار اتقوا الله عز وجل فإذا ms2482 سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم ورعوا إليه
~~بقلوبهم وسمعوا باذانهم فيقول قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة وأقربوا من
~~المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وتجتنبوا الكذب وتجافوا عن
~~الظلم وأنصفوا المطلوبين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا
~~تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيطوف في جميع الأسواق
~~بالكوفة ثم يرجع فيعقد للناس. مسألة. يكره الحلف على البيع و كتمان العيب
~~ومدح البايع وذم المشترى والمبادرة إلى السوق أولا لما فيه من شدة الحرص في
~~الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع واشترى فليحفظ خمس خصال
~~وإلا فلا يشتر ولا يبع الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا
~~اشترى وقال الكاظم (ع) ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز
~~وجل بضاعة لا يشترى إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين وقال الصادق (ع) إياكم
~~والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة ويكره معاملة ذوي العاهات قال الصادق
~~(ع) لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ وكذا يكره مخالطة السفلة والمحارفين
~~والأكراد ولا يعامل إلا من نشاء في خير قال الصادق (ع) إياكم ومخالطة
~~السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير وقال الصادق (ع) لا تشتر من محارف فإن
~~حرفته لا بركة فيها وسأل أبو الربيع الشامي الصادق (ع) فقلت إن عندنا قوما
~~من الأكراد وأنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فتخالطهم ويبايعهم فقال يا أبا
~~الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا
~~تخالطوهم وقال الصادق (ع) لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشاء في الخير
~~واستقرض قهرمان لأبي عبد الله (ع) من رجل طعاما للصادق (ع) فألح في التقاضي
~~فقال الصادق (ع) ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان. مسألة. يستحب
~~انظار المعسر وإقالة النادم لان رسول الله لم يأذن لحكيم بن خزام في تجارة
~~حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا أو غير واف وعن
~~الصادق (ع) قال لا يكون ms2483 الوفاء حتى يرجح وقال لا يكون الوفاء حتى يميل
~~الميزان ولا ينبغي أن يتعرض الكيل والوزن إلا من يعرفهما حذرا من أخذ مال
~~الغير. مسألة. لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع
~~ظهورا بينا حذرا من الغش قال هشام بن الحكم كنت أبيع السابري في الظلال فمر
~~بي الكاظم (ع) فقال يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل ويحرم أن
~~يزين المبتاع بأن يزين جيده ويكتم رديه قال الباقر (ع) مر النبي صلى الله
~~عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا وسأل عن
~~سعره فأوحى الله تعالى أن يدير PageV01P586
# يده في الطعام ففعل فاخرج طعاما رديا فقال لصاحبه وما أراك إلا قد جمعت
~~خيانة وغشا للمسلمين. مسألة إذا قال له إنسان اشتر لي فلا يعطيه من عنده
~~وإن كان الذي عنده أجود لأنه إنما أمره بالشراء وهو ظاهر في الشراء من
~~الغير قال الصادق (ع) إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان
~~الذي عندك خيرا منه وسأل إسحاق الصادق (ع) عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول
~~له ابتع لي ثوبا فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه
~~من عنده قال لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه إن الله عز وجل يقول " إنا عرضنا
~~الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها
~~الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا
~~يعطيه من عنده. مسألة. إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح
~~استحبابا قال الصادق (ع) إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه
~~الربح و يكره الربح على المؤمن فإن فعل فلا يكثر منه قال الصادق (ع) ربح
~~المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مائه درهم فأربح عليه قوت
~~يومك أو يشتريه للتجارة فأربحوا عليهم وارفقوا بهم وينبغي أن يكون ms2484 الساكت
~~عنده بمنزلة المماكس والجاهل بمنزلة البصير المداق قال قيس قلت للباقر (ع)
~~إن عامة من يأتيني إخواني فحذ لي من معا ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت
~~أخاك فحسن وإلا فبع بيع اليصير المداق وعن الصادق (ع) في رجل عنده بيع
~~وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه
~~فأبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس
~~فإما أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا أن
~~يبيعه بيعا واحدا. مسألة. يستحب إذا دخل السوق الدعاء وسؤال الله تعالى أن
~~يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند الشراء
~~قال الصادق (ع) إذا دخلت سوقك فقل اللهم إني أسئلك من خيرها وخير أهلها
~~وأعوذ بك من شرها وشر أهلها اللهم إني أعوذ بك أن أظلم واظلم أو ابغى أو
~~يبغي علي أو اعتدى أو يعتدى على اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر
~~فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم وإذ اشترى المتاع قال ما روى عن الصادق (ع) قال إذا اشتريت شيئا من
~~متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه
~~فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد على كل
~~واحدة ثلاث مراة قال الصادق (ع) وإذا أراد أن يشترى شيئا قال يا حي يا قيوم
~~يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي
~~من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما
~~لا عاقبة له قال الصادق (ع) إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم ارزقني
~~أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة. مسألة. ينبغي له إذا بورك له في
~~شئ من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به ms2485 وإذا تعسر عليه فيه رزقة تحول
~~إلى غيره قال الصادق (ع) إذا رزقت في شئ فالتزمه وقال الصادق (ع) إذا نظر
~~الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها وينبغي له التساهل
~~والرفق في الأشياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله على سهل
~~البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء. مسألة يجوز لولى اليتيم الناظر
~~في أمره المصلح لماله أن يتناول أجرة المثل لأنه عمل يستحق عليه أجرة
~~فيساوى اليتيم غيره وسأل هشام بن الحكم الصادق (ع) فيمن تولى مال اليتيم
~~ماله أن يأكل منه قال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجرة لهم فليأكل
~~بقدر (ذلك صح) ويستحب له التعفف مع الغنى قال الله ومن كان غنيا فليستعفف.
~~مسألة. يجوز أن يواجر الانسان نفسه سأل ابن سنان الكاظم (ع) عن الإجارة
~~فقال صالح لا بأس به إذا تصح قدر طاقته فقد آجر موسى (ع) نفسه واشترط فقال
~~إن شئت ثماني وإن شئت عشرا وأنزل الله عز وجل فيه أن تأجرني ثماني حجج فان
~~أتممت عشرا فمن عندك قال الشيخ (ره) لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن
~~الصادق (ع) قال قلت له الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه اعطى ما يصيبه في تجارته
~~فقال لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتخير فإنه إذا آجر نفسه خطر
~~على نفسه الرزق محمول على الكراهة لعدم الوثوق بالنصح وأقول لا استبعاد في
~~نهيه عن الإجارة للارشاد فإن التجارة أولي لما فيها من توسعة الرزق وقد نبه
~~(ع) في الخبر عليه ولأنه قد روى أن الرزق قسم عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها
~~في التجارة والباقي في ساير الأجزاء. مسألة. يحرم بيع السلاح لأعداء الدين
~~في وقت الحرب ولا بأس به في الهدنة قال هند السراج قلت للباقر (ع) أصلحك
~~الله ما تقول انى كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلما عرفني الله
~~هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال ms2486 احمل إليهم فإن الله
~~عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم فإذا كانت الحرب بيننا فمن حل إلى
~~عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك وقال حكم السراج للصادق (ع) ما ترى
~~فيما يحمل لي الشام من السروج وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم إليكم
~~أن تحملوا إليهم السلاح والسروج وقال السراج للصادق (ع) انى أبيع السلاح
~~قال لا تبعه في فتنة ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين لان محمد بن
~~قيس سأل الصادق (ع) عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح فقال
~~بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. مسألة. يجوز الأجرة على الختان
~~وخفض الجواري قال الصادق (ع) لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله هاجرت فيه امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضا تخفض الجواري فلما رآها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو
~~في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يكون حراما
~~فنهاني عنه قال لا بل حلال فأدنى منى لا علمك فدنت منه فقال يا أم حبيب إذا
~~أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمى فإنه أشرق للوجه واحظأ عند الزوج
~~قال وكانت لام حبيب أخت يقال لها أم عطية ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى
~~أختها أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى
~~النبي فأخبرته بما قالت له أختها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أدنى منى يا أم عطيه إذا أنت فتينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن
~~الخرقة تذهب بماء الوجه. مسألة يكره كسب الإماء والصبيان قال الصادق (ع)
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده زنت إلا
~~أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام ms2487 الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه
~~إن لم يجد سرق ويكره للصانع سهر الليل كله في عمل صنعته لما فيه من كثرة
~~الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى أمور الآخرة قال الصادق (ع) من بات
~~ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام وقال الصادق (ع)
~~الصناع إذا سهر والليل كله فهو سحت وهو محمول على الكراهة الشديدة أو على
~~التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات. مسألة. يجوز بيع
~~عظام (الفيل) واتخاذ الامشاط وغيرها منها لأنها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها
~~للمقتضى للجواز السالم عن المانع ولان عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم (ع)
~~عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الامشاط فقال لا بأس قد كان
~~لأبي منه مشط أو أمشاط وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير سأل عيص بن القاسم
~~في الصحيح الصادق (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم
~~أما القرد فقد روى النهى عن بيعه قال الصادق (ع) إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع وفي الطريق قول فالأولى الكراهة
~~ودخل إلى الصادق (ع) رجل فقال له إني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي
~~قال نعم قال ليس به بأس مسألة. لا بأس بأخذ الهدية قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الهدية على ثلاثة وجوه هدية مكافاة وهدية مصانعة وهدية لله عز
~~وجل وروى إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدى الهدية يتعرض لما
~~عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن
~~تعطيه وقال محمد بن مسلم جلساء الرجل شركاؤه في الهدية وهي مستحبة مرغب
~~فيها لما فيها من التودد وقال أمير المؤمنين لا أهدى لاخى المسلم هدية
~~تنفعه أحب إلى من إن تصدق بمثلها وقبولها مستحب اقتداء برسول الله صلى الله
~~عليه وآله فإنه قال PageV01P587
# اهدى إلى كراع لقبلت ولو اهدى ms2488 إليه هدية طلبا لثوابها فلم يثبه كان له
~~الرجوع فيها إذا كانت العين باقية لما رواه عيسى بن أعين قال سألت الصادق
~~(ع) عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك
~~وأصاب الرجل هديته بعينها له أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن
~~يأخذه. مسألة. لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة ولا بأس بها فيما يوطأ
~~بالأرجل كالفراش وشبهه لما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال قلت له إنها
~~تبسط عندنا الوسايد فيها التماثيل وتفرشها قال لا بأس بما يبسط منها ويفرش
~~ويوطأ وإنما يكره منها ما نصبت على الحايط وعلى السرير. مسألة. يجوز لمن
~~أمره غيره بشراء شئ أن يأخذ منه على ذلك الجعل لأنه فعل مباح ولما رواه ابن
~~سنان عن الصادق (ع) قال سأله أبى وأنا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشترى
~~لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال الصادق (ع) لا
~~بأس به. مسألة. لا بأس بالزراعة بل هي مستحبة روى سيابه إن رجلا سأل الصادق
~~اسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل
~~الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسن غرس النخل بعد
~~خروج الرجال وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر عن الفلاحين فقال هم
~~الزارعون كنوز الله في أرضه فما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما
~~بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا. مسألة. يجوز أخذ اجر
~~البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك وإلا حرم كتب محمد بن الحسن الصفار إليه
~~رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى
~~أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له أن يأخذ منهم فوقع (ع) إذا
~~واجر نفسه بشئ معروف اخذ حقه انشاء الله تعالى. مسألة. يكره بيع العقار إلا
~~لضرورة قال أبان بن عثمان دعاني الصادق (ع) فقال باع ms2489 فلان أرضه فقلت نعم
~~(فقال صح) مكتوب في التورية إنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء
~~ذهب ثمنه محقا وقال الصادق (ع) مشترى العقدة مرزوق وبايعها ممحوق وقال مسمع
~~للصادق (ع) إن لي أرضا تطلب منى ويرغبون فقال لي يا أبا سيار أما علمت إنه
~~من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ما له هباء قلت
~~جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير فاشترى ما هو أوسع مما بعت فقال لا بأس.
~~مسألة. يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد لأنه قد صار ملكا للبايع بالعقد
~~فيندرج تحت قوله تعالى " ولا تسألوا الناس أشيائهم " وروى إبراهيم الكرخي
~~عن الصادق (ع) قال اشتريت للصادق (ع) جارية فلما ذهب أنقدهم قلت استحطهم
~~قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة قال
~~الشيخ إنه محمول على الكراهة لما روى معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال سألته
~~عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في
~~ذلك وعن يونس بن يعقوب عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل
~~الشئ بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم وكذا في الإجارة روى على أبو
~~الأكراد عن الصادق (ع) قال قلت له إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش
~~فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين
~~بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال
~~تطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس. مسألة. أصل الأشياء الإباحة إلا أن يعلم
~~التحريم في بعضها روى عن الصادق (ع) في الصحيح قال كل شئ يكون منه حرام
~~وحلال فهو حلال لك أبدا حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه وقال (ع) كل شئ هو
~~لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فدعه من قبل نفسك وذلك من الثوب يكون عليك
~~قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ms2490 ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو
~~قهرا وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك
~~غير ذلك أو يقوم به البينة. مسألة. لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق
~~فإن علي بن بلال روى عن الحسين الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه
~~وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس وأعطاه دراهم
~~بدينار فقلت له سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق بن عمار ما
~~فعلت هذا رغبة في الدنيا ولكن سمعت الصادق (ع) يقول من استقل قليل الرزق
~~حرم الكثير. مسألة. ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الاسراف قال الباقر (ع)
~~من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة والصبر على النايبة والتفقه
~~في الدين وقال ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لدنياه ولا لآخرته
~~وقال الصادق (ع) في قوله عز وجل " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " قال ضم
~~يده فقال هكذا ولا تبسطها كل البسط قال وبسط راحته وقال هكذا وقال الصادق
~~(ع) ثلاثة من السعادة الزوجة الموافقة والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته
~~ببلده يغدو إليه ويروح. الفصل الثاني. في الشفعة الشفعة مأخوذة من قولك
~~شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به كان الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه
~~وأصلها التقوية والإعانة ومنه الشفاعة والشفيع لان كل واحد من المؤترين
~~يتقوى بالآخر وفي الشرع عبادة عن استحقاق الشريك انتزاع حصته شريكه
~~المنتقلة عنه بالبيع أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث وليست
~~بيعا فلا يثبت فيها خيار المجلس ولابد في الشفعة من مشفوع وهو المأخوذ
~~بالشفعة وهو محلها ومن أخذ له ومن مأخوذ منه فهنا مباحث. البحث الأول.
~~المحل محل الشفعة كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة واعلم أن أعيان
~~الأموال على أقسام ثلاثة الأول الأراضي ويثبت فيها الشفعة أي أرض كانت بلا
~~خلاف إلا من الأصم لما رواه العامة عن النبي صلى الله ms2491 عليه وآله إنه قال
~~الشفعة فيما لم يقسم فإذا وضعت الحدود فلا شفعة ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) الشفعة لا يكون إلا للشريك احتج الأصم على قوله بنفي الشفعة في كل شئ
~~بأن في إثباتها إضرارا بأرباب الاملاك فإنه إذا علم المشترى إنه يؤخذ منه
~~ما يبتاعه لم يبتاعه ويتقاعد الشريك بالشريك ويستضر المالك وهو غلط لما
~~تقدم (من الاخبار صح) وما ذكره غلط لأنا نشاهد البيع يقع كثيرا ولا يمتنع
~~المشترى باعتبار استحقاق الشفعة من الشراء وأيضا فإن له مدفعا إذا علم
~~التضرر بذلك بأن يقاسم الشريك فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة وتثبت
~~الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شئ من المنقولات ويوزع الثمن
~~عليهما بالنسبة ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط الثاني المنقولات كالأقمشة
~~والأمتعة والحيوانات وفيها لعلمائنا قولان أحدهما وهو المشهور إنه لا شفعة
~~فيها وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (قال لا
~~شفعة إلا في ربع أو حايط ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله صح) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ثم قال لا ضرر
~~ولا إضرار وقول الصادق (ع) ليس في الحيوان شفعة ولان الأصل عدم الشفعة ثبت
~~في الأراضي بالاجماع فيبقى الباقي على المنع والثاني لعلمائنا يثبت الشفعة
~~في كل المنقولات (وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه لما رواه العامة إن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال الشفعة في كل شئ صح) ومن طريق الخاصة رواية
~~يونس عن بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شئ هي
~~ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي وقال الشفعة جايزة في كل شئ من
~~حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه
~~فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ولان الشفعة
~~تثبت لأجل ضرر القيمة وذلك حاصل فيما ينقل والجواب ms2492 إن خبر العامة وخبر
~~الخاصة معا مرسلان واخبارنا أشهر فيتعين العمل بها وطرح اخبارهم والضرر
~~بالقسمة إنما هو لما يحتاج إليه من أحدث المرافق وذلك يختص بالأرض دون
~~غيرها فافترقا وقد وردت رواية يقتضى ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي
~~الحيوانات.
# روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) إنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع
~~أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل في
~~الحيوان شفعة فقال لا وعن عبد الله بن سنان قال قلت للصادق (ع) المملوك
~~يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم
~~إذا كان واحدا وعن مالك رواية أخرى إن الشفعة تثبت في السفن خاصة. الثالث
~~الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت في الأرض للدوام كالحيطان
~~والأشجار وإن بيعت منفردة فلا شفعة فيها PageV01P588
# على المختار لأنها في حكم المنقولات وكانت في الأصل منقولة وستنتهي إليه
~~وإن طال أمدها وليس معها ما تجعل تابعة له وبه قال الشافعي وحكى بعض أصحابه
~~قولا آخر إنه يثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض ولو بيعت الأرض وحدها ثبتت
~~الشفعة فيها ويكون الشفيع معه كالمشتري وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض
~~ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض لان في بعض الأخبار العامة لفظ الربع وهو
~~يتناول الأبنية وفي بعض الأخبار الخاصة والمساكن وهو يتناول الأبنية أيضا
~~وفي بعضها الدار وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب. مسألة. الأثمار على
~~الأشجار سواء كانت مؤبرة أو لا إذا بيعت معها ومع الأرض لا يثبت فيها
~~الشفعة وبه قال الشافعي وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع لأنها لا تدوم
~~في الأرض وكذا الزروع الثابتة في الأرض لان ما لا يدخل في بيع الأرض
~~بالاطلاق لا يثبت له حكم الشفعة كالفدان الذي يعمل فيها وعكسه البناء
~~والشجر وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك يدخل الثمار والزروع مع أصولها ومع
~~الأرض التي يثبت الزرع بها لأنها متصلة بما فيه الشفعة فيثبت الشفعة فيها ms2493
~~كالبناء والغراس ويمنع الاتصال بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحايط
~~والدولاب العراق والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله فكان كالبناء
~~والأقرب عدم الدخول ولا يدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء. مسألة. قد
~~بينا إنه لا تثبت الشفعة في المنقولات ولا فرق بين أن تباع منفردة أو مع
~~الأرض التي تثبت فيها الشفعة بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصة بحصة من
~~الثمن وعن مالك رواية ثالثة أنها إن بيعت وحدها فلا شفعة فيها وإن بيعت مع
~~الأرض ففيها الشفعة لئلا يتفرق الصفقة والجواب المعارضة بالنصوص ولو كانت
~~الثمرة غير مؤبرة دخلت في المبيع شرعا ولا يأخذها الشفيع لأنها منقولة ولان
~~المؤبرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها وهو أحد قولي الشافعي والآخر إنها
~~تدخل في الشفعة لدخولها في مطلق البيع وعلى هذا فلو لم يتفق الاخذ حتى
~~تأبرت فوجهان للشافعية أظهرهما الاخذ لأنه حقه تعلق بها وزيادتها كالزيادة
~~الحاصلة في الشجرة والثاني المنع لخروجها عن كونها تابعة للنخل فعلى هذا
~~فبم يأخذ الأرض والنخيل وجهان أشبههما بحصتها من الثمن كما في المؤبرة وهو
~~مذهبنا والثاني بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب يحدث بالشقص ولو كانت
~~النخيل حايلة عند البيع ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع فإن كانت مؤبرة لم
~~يأخذها وإن كانت غير مؤبرة فعلى قولين وعندنا لا يأخذها لاختصاص الاخذ
~~عندنا بالبيع والشفعة ليست بيعا وإذا ثبتت الثمرة للمشترى فعلى الشفيع
~~إبقاؤها إلى الادراك مجانا وهذا إذا بيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض
~~الذي يتخللها أما إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير فوجهان للشافعي وكذا لو
~~باع الجدار مع الأس أحدهما إنه يثبت الشفعة لأنها أصل ثابت وأشبههما المنع
~~لان الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول وعندنا إن قبل القسمة يثبت الشفعة وإلا
~~فلا مسألة. لو باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وأدخله في البيع آخذ الشفيع
~~الشقص بحصته من الثمن دون الزرع وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك
~~وقد سبق وإن كان مما ms2494 يجز مرارا فالجزة الظاهرة التي لا تدخل في البيع
~~المطلق كالثمار المؤبرة والأصول كالأشجار قاله الشافعي وعندنا إنه لا يدخل
~~في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدم أما ما يدخل تحت مطلق بيع الدار
~~من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب انه يؤخذ بالشفعة تبعا كالأبنية ولو
~~باع شقصا من طاحونة لم يدخل شئ من الاحجار فيها على ما تقدم وقال الشافعي
~~يؤخذ التحتاني إن قلنا بدخوله في البيع وفي الفوقاني وجهان مسألة. شرطنا في
~~محل الشفعة من العقار كونه ثابتا واحترزنا بالثابت عما إذا كان بين اثنين
~~غرفة عالية أو حجرة معلقة على سقف لأحدهما أو لغيرهما فإذا باع نصيبه فلا
~~شفعة لشريكه لأنه لا أرض لها ولا ثبات فأشبهت المنقولات ولو كان السقف لهما
~~وبيع معها فالأقرب إنه لا شفعة (لشريكه صح) أيضا لان الأرض التي لهما لا
~~ثبات لها وما لا ثبات له في نفسه لا يعد ثباتا لما هو عليه وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني إن الشفعة يثبت للاشتراك بينهما أرضا وجدرانا وليس بجيد
~~لان ما هو أرضهما لا ثبات له ولو كان السفل بين اثنين والعلو لأحدهما فباع
~~صاحب العلو العلو ونصيبه من السفل كان للشفيع أخذ السفل لا غير لان الشفعة
~~لا تثبت في الأرض إلا إذا كانت مشتركة وكذلك ما فيها من الأبنية ولا شركة
~~بينهما في العلو وهو قول بعض الشافعية و قال بعضهم إن الشريك يأخذ السفل
~~ونصف العلو بالشفعة لان الأرض مشتركة بينهما وما فيها تابع لها ألا ترى انه
~~يتبعها في بيع الأرض عند الاطلاق وكذلك في الشفعة و ليس بشئ ولو كانت
~~بينهما أرض مشتركه وفيها أشجار ولا حدهما فباع صاحب الأشجار الأشجار ونصيبه
~~من الأرض ففيه الخلاف المذكور. مسألة. يشترط كون المبيع مشتركا بين اثنين
~~لا أزيد فلو تعدد الشركاء وزادوا على اثنين فلا شفعة عند أكثر علمائنا
~~خلافا للعامة لنا الأصل عدم الشفعة أثبتناها في الاثنين دفعا لضرورة الشركة
~~وهذا المعنى منتف في حق الزايد على ms2495 الاثنين فيبقى على أصالة العدم وما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قضى بالشفعة في كل مشترك لم يقسم
~~ربع أو حايط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك
~~فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وهو يدل على الاقتصار على الواحد ومن طريق
~~الخاصة رواية عبد الله بن سنان (الصحيحة صح) عن الصادق (ع) لا يكون الشفعة
~~إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة وفي
~~رواية يونس السابقة عن الصادق (ع) فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم
~~وقال بعض علمائنا وهو قول الجمهور كافة إنها تثبت مع الكثرة لما رواه
~~السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الشفعة على
~~عدد الرجال والطريق ضعيف لا يعول عليه إذا ثبت هذا فالقائلون بثبوت الشفعة
~~مع الكثرة اختلفوا فقال بعضهم إنها عدد (الرؤس وقال بعضهم إنها على عدد صح)
~~الانصباء. مسألة. شرطنا في المأخوذ إن كان مما يقبل القسمة كالبساتين
~~والدور التسعة وغيرها لان مالا يقبل القسمة كالحمام والدار الضيفة والعضايد
~~الضيقة وما أشبه ذلك لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا وبه قال عثمان
~~وربيعة أو الشافعي ومالك في إحدى الروايتين لان الشفعة تضر بالبايع لأنه لا
~~يمكنه أن يخص (يخلص خ ل) نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع ولا
~~يمكنه القسمة فيسقط حق الشفعة فلهذا لم تجب الشفعة ولما رواه السكوني عن
~~الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في
~~نهر ولا في طريق وقال بعض علمائنا يثبت في الشفعة وبه قال الثوري ومالك في
~~الرواية الأخرى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو العباس بن شريح من الشافعية ونقله
~~قولا آخر للشافعي لعموم قولي الصادق (ع) الشفعة جايزة في كل شئ ولان الشفعة
~~تثبت لأجل الضرر بالمشاركة و الضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره
~~والرواية مقطوعة السند وأصل اختلاف ms2496 الشافعية هنا مبنى على علة ثبوت الشفعة
~~في التقسيم إن قلنا إنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم كتضيق
~~الداخل والتأدي بحراته؟ الشريك أو اختلافه أو كثرة الداخلين وما أشبه ذلك
~~وأصحهما إنها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مؤنتها والحاجة
~~إلى افراد الحصة الصايرة إليه بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه كالمصعد
~~والمبرز والبالوعة ونحوها وكل واحد من الضررين وإن كان حاصلا قبل البيع لكن
~~من رغب من الشريكين في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه ببيعه
~~منه فإذا لم يفعل سلطه الشرع على أخذه فإن قلنا بالأصح لم تثبت الشفعة فيما
~~لا ينقسم لأنه يؤمن فيه من ضرر القسمة وإن قلنا بالأول ثبتت الشفعة فيه.
~~مسألة. المراد من المنقسم ما يتجزى ويكون كل واحد من جزئيه منتفعا به من
~~الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره ولا عبرة بإمكان الانتفاع به
~~من وجوه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع وقيل المنقسم ما لا ينقص
~~قيمته نقصانا فاحشا فلو كانت قيمة الدار مائه ولو قسمت عادت قيمة كل نصف
~~إلى ثلاثين لم يقسم لما فيها من الضرر وقيل إنه الذي يبقى منتفعا به بعد
~~القسمة بوجه ما أما إذا خرج عن حد الانتفاع بالكلية إما PageV01P589
# لضيق الخطة وقلة النصيب أو لان اجزاءه غير منتفع بها وحدها كشرب القنا
~~ومصراعي الباب فلا ينقسم. مسألة. إذا كانت الطاحونة أو الحمام كبيرين يمكن
~~افراد حصة كل منهما عن صاحبه من غير تضرر أو كان مع البئر أرض تسلم البئر
~~لأحدهما أو كان في الرجا أربعة أحجار دايرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين
~~أو كان الطريق واسعا لا يبطل منفعة بالقسمة أو كان الحمام الكثير البيوت
~~يمكن جعله حمامين أو متسع البيوت يمكن جعل كل بيت بيتين أو كانت البئر
~~واسعة يمكن أن يبنى فيها فيجعل بئرين لكل واحدة بياض يقف فيه المستقى ويلقى
~~فيه ما يخرج منها يثبت الشفعة في ذلك كله ms2497 ولو كان بين اثنين دار ضيقة
~~لأحدهما عشرها فإن قلنا بثبوت الشفعة فيما لا يقسم فأيهما باع نصيبه
~~فلصاحبه الشفعة وإن حكمنا بمنعها فإن باع صاحب العشر نصيبه لم يثبت لصاحبه
~~الشفعة لأنه أمن من أن يطلب مشتريه القسمة لانتفاء فايدته فيها ولو طلب لم
~~يجب إليه لأنه متعنت مضيع لما له وإذا كان كذلك فلا يلحقه ضرر القسمة فإن
~~باع الآخر ففي ثبوت الشفعة لصاحب العشر وجهان بناء على إن صاحب الازيد هل
~~يجاب إذا طلب القسمة لأنه منتفع بالقسمة والظاهر عند الشافعي أن يجاب ونحن
~~نقول بخلافه ولو كان حول البئر بياض وأمكنت القسمة بأن يجعل البئر لواحد
~~والبياض لآخر أو كان موضع الحجر والرحا واحدا وله بيت ينتفع به وأمكنت
~~القسمة بأن يجعل موضع الحجر لواحد والبيت لآخر يثبت الشفعة وهو أحد قولي
~~الشافعي وهو مبنى على أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن
~~الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولو كان لاثنين مزرعة
~~يمكن قسمتها وبئر يستقى منها باع أحدهما نصيبه منهما يثبت للاخر الشفعة
~~فيهما إن انقسمت البئر أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم وإلا ثبتت في
~~المزرعة وهل تثبت في البئر الأقوى انها (ثبت لأنها صح) تابعة كالأشجار وهو
~~أحد قولي الشافعي وأصحهما المنع والفرق بين البئر والأشجار ظاهر فإن
~~الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه والفرق لا يخرج البئر عن
~~التبعية ويذكر غيره كالحايط. البحث الثاني. في الآخذ. مسألة. آخذ الشفعة
~~يشترط أن يكون شريكا في المشفوع فلا تثبت الشفعة بالجوار وإنما تثبت
~~بالخلطة إما في الملك أو في طريقه أو نهره أو ساقيته وبه قال عبيد الله بن
~~الحسن العنبري وسوار القاضي ووافقنا الشافعي على إن الشفعة لا تثبت للجار
~~وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب
~~ويحيى بن سعد الأنصاري ومن الفقهاء ربيعه و مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق
~~وأبو ثور لما رواه العامة عن ms2498 النبي صلى الله عليه وآله إنه قال الشفعة فيما
~~لم يقسم فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة ومن طريق الخاصة قول الباقر
~~(ع) إذا وقع السهام ارتفعت الشفعة وقال الصادق (ع) الشفعة لا تكون إلا
~~لشريك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا
~~شفعة وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى إن الشفعة تثبت
~~بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار وفصل أبو حنيفة فقال يقدم الشريك
~~فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ فإنه تثبت الشفعة لجميع
~~أهل الدرب الأقرب فالأقرب ولو لم يأخذ هؤلاء تثبت للملاصق من درب آخر خاصة
~~لان النبي صلى الله عليه وآله قال الجار أحق بسقيه وقال (ع) جار الدار أحق
~~بدار جاره أو الأرض والحديث ممنوع وقد طعن فيه جماعة لان الحديث الأخير
~~رواه الحسن بن سمرة وقال أصحاب الحديث لم يرو عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث
~~العقيقة والجار في الحديث الأول يحمل على الشريك إذا ثبت هذا فإنه لا شفعة
~~للجار سواء كان ملاصقا أو مقابلا وقال أبو حنيفة للجار الملاصق الشفعة
~~وللمقابل أيضا إذا لم يكن الطريق بينهما نافذا وعن ابن شريح من الشافعية
~~تخريج كمذهب أبي حنيفة. مسألة. قد بينا إنه لا تثبت الشفعة بالجوار ولا
~~فيما قسم وميز إلا أن يكون بينهما شركة في طريق أو نهرا وساقية بشرط أن
~~يبيع الدار مع الطريق والبستان مع الشرب أو النهر لما رواه منصور به حازم
~~في الحسن عن الصادق (ع) قال سألته عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة
~~الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة
~~فقال إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن
~~باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة وعن منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق
~~(ع) قال قلت له دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة ms2499 وتركوا بينهم
~~ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه
~~ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه وإن أراد صاحب
~~الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب وعن منصور
~~بن حازم عن الصادق (ع) قال قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة
~~فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه
~~ويفتح بابا (إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم صح) أن يبيع
~~منقل قدميه فإنهم أحق به وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي
~~باعه لم يكن لهم أن يمنعوه. مسألة الدار إما أن يكون بابها مفتوحا إلى درب
~~نافذ (أو غير نافذ صح) فإن كان الأول ولا شريك له في الدار فلا شفعة فيها
~~لاحد ولا في ممرها لان هذا الدرب غير مملوك وإن كان الثاني فالدرب ملك
~~مشترك بين سكانه على السوية فإن باع نصيبه من الممر وحده فللشركاء الشفعة
~~إن كان واحدا وأمكن قسمته وإلا فلا وإن باع الدار بممرها فللشريك في الممر
~~الشفعة في الدار وطريقها وقال الشافعي لا شفعة له في الدار لأنه لا شركة
~~لهم فيها فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقارا غير مشترك وقال أبو
~~حنيفة كقولنا من إثبات الشفعة وإن أراد وأخذ الممر بالشفعة قال الشافعي
~~ينظر إن كان للمشترى طريق آخر إلى الدار أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع
~~فلهم ذلك على المشهور إن كان منقسما وإلا فعلى الخلاف في غير المنقسم وقال
~~بعض الشافعية إن كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وقع وجب أن
~~يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الآتي وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتخاذه
~~ففيه وجوه أحدها إنهم لا يمكنون منه لما فيه من الاضرار بالمشترى والشفعة
~~شرعت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر والثاني إن لهم الاخذ ms2500 والمشترى هو
~~المضر بنفسه حيث اشترى مثل هذه الدار والثالث أن يقال لهم إن أخذتموه على
~~أن تمكنوا المشترى من المرور فلكم الاخذ وإلا فلا شفعة لكم جمعا بين الحقين
~~والأقرب عندي إن الطريق إن كان مما يمكن قسمته والشريك واحد وبيع مع الدار
~~المختصة بالبايع صفقة فللشريك الاخر أخذ الطريق خاصة إن شاء وإن شاء الجميع
~~وإن لم يمكن قسمته لم يكن له أخذه خاصة بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك وإذا
~~كان في الخان بيوت مشتركة بين مالكين فالشركة في صحته كشركة مالكي الدارين
~~في الدرب المنقطع وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض دون الأرض. مسألة. لا تثبت
~~الشفعة في المقسوم والجوار بغير الشركة في الطريق والنهر والساقية ولا إذا
~~بيعت الدار منفردة عن الطريق أما لو باعها مع الطريق ثم حول الباب تثبت
~~الشفعة ولو كانت الشركة في الجدار والسقف أو غير ما ذكرنا من الحقوق فلا
~~شفعة عملا بالأصل ولو كانت المزرعة مختصة وبئرها التي يسقى الزرع منها
~~مشتركة حتى بيعت المزرعة والبئر ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرد الشركة
~~في البئر إشكال ينشأ من الاقتصار على مورد النص فيما يخالف الأصل ولا شك في
~~مخالفة الشفعة للأصل ومن أنها مشتركة في مسقى والشافعي الحق الشركة في
~~البئر بالشركة في الممر. مسألة. يشترط في الآخذ بالشفعة الاسلام إن كان
~~المشترى مسلما وإلا فلا تثبت الشفعة للذمي على المسلم وتثبت للمسلم على
~~الذمي وللذمي على مثله سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما
~~حربيا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشعبي واحمد والحسن بن صالح بن حي لأنه
~~نوع سبيل وقال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "
~~ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لا شفعة لذمي على
~~مسلم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس لليهود والنصارى شفعة ولأنه تملك
~~بغير مملك فأشبه الاحياء وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب
~~أبي حنيفة تثبت للذمي الشفعة على ms2501 المسلم لان الشفعة خيار يثبت لإزالة الضرر
~~عن المال فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد بالعيب ويمنع كونها خيارا وإنما
~~هو تملك قهري فلا يثبت للكافر للآية. مسألة. تثبت الشفعة PageV01P590
# للكافر على الكافر وإن اختلفا في الدين لعموم الاخبار السالمة عن معارضة
~~تسلط الكافر على المسلم وكالرد بالعيب فإن كان الثمن حلالا يثبت الشفعة وإن
~~كان خمرا أو خنزيرا فإن لم يتقابضاه وترافعا إلى الحاكم أبطل البيع وسقطت
~~الشفعة وإن وقع بعد التقابض والاخذ بالشفعة لم يرده ولا الشفعة وصح البيع
~~والاخذ وإن كان بعد التقابض وقبل الاخذ بالشفعة لم يرد البيع لأنهما تقابضا
~~الثمن ولم تثبت الشفعة وبه قال الشافعي لان البيع وقع بثمن حرام فلم يثبت
~~فيه الشفعة كما لو كان ثمنه مغصوبا وقال أبو حنيفة تجب الشفعة بناء على
~~أصله في أن الخمر مال لأهل الذمة وهو غلط ولو بيع شقص فارتد الشريك فهو على
~~شفعته إن كانت ردته عن غير فطرة وكان المأخوذ منه كافرا و إن كان عن فطرة
~~أو كان المأخوذ منه مسلما فلا شفعة قال الشافعي إن قلنا إن الردة لا تزيل
~~الملك فهو على شفعته وإن قلنا تزيله فلا شفعة له فإن عاد إلى الاسلام وعاد
~~ملكه ففي عود الشفعة خلاف والظاهر المنع وإن قلنا بالوقف فمات أو قتل على
~~الردة فللامام أخذه لبيت المال كما لو اشترى معيبا أو بشرط الخيار وارتد
~~ومات للامام رده ولو ارتد المشترى فالشفيع على شفعته. تذنيب ولو اشترى
~~المرتد عن الفطرة فلا شفعة لبطلان البيع وعن غير فطرة تثبت الشفعة. مسألة.
~~هل يثبت الشفعة للوقف على المساجد الربط المدارس مثلا كذا ويستحق رجل نصفها
~~والنصف الآخر ملك المسجد اشتراه متولى المسجد له أو وهب منه لتصرفه في
~~عمارته فباع الرجل نصيبه ففي جواز أخذ المتولي بالشفعة نظر قال الشافعي له
~~ذلك مع المصلحة كما لو كان لبيت المال شريك في دار فباع الشريك نصيبه
~~للامام الاخذ بالشفعة وعندي فيه نظر ولو كان نصف الدار وقفا والآخر ms2502 طلقا
~~فباع صاحب الطلق نصيبه فإن أثبتنا للموقوف عليه الملك وكان واحدا يثبت له
~~الشفعة على رأى لرفع ضرر القسمة وضرر مداخلة الشريك وإن قلنا بعدم ملك
~~الموقوف عليه أو كان متعددا وقلنا لا شفعة مع التعدد فلا شفعة وقال الشافعي
~~إن قلنا لا يملك الوقف فلا شفعة وإن قلنا يملك فيبنى على أن الملك هل يفرز
~~عن الوقف إن قلنا نعم ففي ثبوت الشفعة (وجهان أحدهما يثبت لدفع ضرر القسمة
~~وعلى هذا فلو كان الوقف على غير معين أخذه المتولي إن رأى المصلحة وأظهرهما
~~المنع لان الوقف لا يستحق بالشفعة صح) فينبغي أن لا يستحق به الشفعة ولنقص
~~الملك فيه فإنه لا ينفذ تصرفه فيه فلا يتسلط على الاخذ وإن قلنا لا يفرز
~~الملك عن الوقف فان منعنا من شفعة ما لا ينقسم فلا شفعة وإن أثبتناه
~~فوجهان. مسألة. لا يستحق الشريك بالمنفعة شفعة فلو كان الشريك لا ملك له في
~~الرقبة بل كان يستحق المنافع أو مؤقتة بالإجارة أو مؤيدة بالوصية لم يكن له
~~الاخذ بالشفعة وكذا ليس للمتواجرين إذا آجر أحدهم أخذه بالشفعة ويثبت
~~الشفعة للمكاتب وإن كان من سيده فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار
~~فلكل منهما الشفعة على الآخر والمأذون له في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع
~~الشريك نصيبه كان له الاخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو يعفو عن الشفعة
~~وله العفو وإن كان مديونا معسرا وكان في الاخذ غبطة كما أن له منعه من جميع
~~الاعتياضات في المستقبل ولو أراد السيد أخذه بنفسه كان له ذلك لان أخذ
~~العبد أخذ له في الحقيقة وللشفيع الاخذ بنفسه وبوكيله فلا تعتبر الشركة في
~~مباشر الاخذ بل فيمن له الاخذ البحث الثالث. في المأخوذ منه. مسألة. إنما
~~يؤخذ الشفعة من المشترى الذي تجدد ملكه بعد ملك الآخذ فلو اشترى اثنان دفعة
~~واحدة لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة لعدم الأولوية وعدم إمكان الشركة وهل
~~يشترط لزوم البيع نظر أقربه عدم الاشتراط فلو باع الشقص ms2503 بخيار لهما أو
~~للبايع يثبت الشفعة ولا يسقط خيار البايع وقال الشافعي يشترط اللزوم من طرف
~~البايع فلا تثبت مع بقاء مدة الخيار له إما على قول ان الملك لا ينتقل إلى
~~المشترى في مدة الخيار فظاهر وإما على قول الانتقال فلان في أخذه إبطال
~~خيار البايع ولا سبيل للشفيع إلى الاضرار بالبايع وإبطال حقه وعن بعض
~~الشافعية احتمال ثبوت الشفعة وعلى ما قلناه لا يتأتى المنع لأنا لا نسقط حق
~~البايع من الخيار بل يأخذ الشفيع على حد أخذ المشترى وأما إن كان الخيار
~~للمشترى وحده يبنى عندهم على الأقوال في انتقال الملك فإن قلنا إن الملك لا
~~ينتقل إلا بانقطاع الخيار أو قلنا هو مراعى تثبت الشفعة لعدم العلم بانتقال
~~الملك إلى المشترى فيستحق فيه الشفعة عليه وإن قلنا إنه ينتقل بنفس العقد
~~نقل المزني عن الشافعي إنها تثبت وهو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة لأنه قد
~~انتقل الملك إلى المشترى ولا حق فيه إلا له والشفيع مسلط عليه بعد لزوم
~~الملك واستقراره فقبله أولي وإنما ثبت له خيار الفسخ وذلك لا يمنع من الاخذ
~~بالشفعة كما لو وجد به عيبا يثبت له الخيار وكان للشفيع أخذه ونقل الربيع
~~عن الشافعي أيضا انه لا شفعة وبه قال مالك واحمد لان المشترى لم يرض
~~بالتزام العقد وفي أخذ الشفيع الشقص التزام له وايجاب للعهدة عليه فلم يكن
~~له ذلك كما لو كان الخيار للبايع بخلاف الرد بالعيب لأنه إنما يثبت له الرد
~~لأجل الظلامة وذلك يزول بأخذ الشفيع ونقل الجويني في المسألة طريقين
~~إحديهما ثبوت القولين هكذا لكن كلاهما مخرجان من أن المشترى إذا اطلع على
~~عيب بالشقص وأراد رده وأراد الشفيع أخذه بالشفعة فعلى قول للشفيع قطع خيار
~~المشترى في الصورتين وعلى قول لا يمكن منه والثاني القطع بأنه لا يأخذه إلى
~~أن يلزم العقد والفرق بين الرد بالعيب وبينه إن الاخذ بالشفعة (لو أخذه من
~~المشترى ولم يكن للمشتري رده لو لم يكن الشفيع أخذه بل يثبت ms2504 للمشترى ولو لم
~~يعلما معا بالعيب كان للشفيع رده صح) إلى استقرار العقد وتمامه ونقل بعض
~~الشافعية فيما إذا قلنا إنه بعد للبايع أو موقوف وجهان للشفيع أخذ الشقص
~~لانقطاع سلطنة البايع بلزوم العقد من جهته وإلا صح عندهم المنع لان ملك
~~البايع غير زايل على تقدير إن الملك للبايع غير معلوم الزوال على تقدير
~~الوقف وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا ان المشترى ملك قبل أخذه وانقطع
~~الخيار. مسألة. لو باع أحد الشريكين حصة بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه
~~بغير خيار في زمن خيار الأول وقلنا إن الشفعة لا تثبت مع الخيار كما هو
~~مذهب الشافعي فلا شفعة في المبيع له؟ لا للبايع والثاني سواء علم به أو لا
~~لزوال ملكه ولا للمشترى منه وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا
~~إنه لا يملك في زمن الخيار لان سبب الشفعة البيع وهو سابق على ملكه وأما
~~الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة إن توقفنا في الملك على الإجازة أو الفسخ
~~وللبايع الأول إن ابقينا الملك له وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له ولو فسخ
~~البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا إن خيار الفسخ يرفع العقد من
~~أصله وإن قلنا يرفعه من حين وقوع الفسخ فهو كما باع ملكه قبل العلم بالشفعة
~~وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوايد الحادثة
~~في زمن الخيار. مسألة. إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا فإن كان المشترى
~~والشفيع معا عالمين به لم يكن للشفيع رده على المشترى وللمشتري رده على
~~البايع وإن علم به المشترى خاصة دون الشفيع كان للشفيع رده بالعيب على
~~المشترى ولم يكن للمشترى رده على البايع وإن كان الشفيع عالما به دون
~~المشترى لم يكن للشفيع رده على المشترى ويثبت للمشترى الأرش وقال بعض
~~الشافعية إنه استدرك ظلامته فلم يكن له الرجوع بالأرش وقال بعضهم إنه لم
~~ييأس من الرد فإن رجع إلى المشترى ببيع أو إرث أو غير ذلك فهل ms2505 له رده مبنى
~~على التعليلين إن قلنا إنه لا يرجع لأنه استدرك ظلامته لم يكن له رده وإن
~~قلنا بالآخر فله رده وإذا لم يكن المشترى عالما بالعيب وأراد رده وأراد
~~الشفيع أخذه ورضى بكونه معيبا فللشافعي قولان أحدهما إن الشفيع أولي
~~بالإجابة لأنه حق سابق على حق المشترى فإنه ثابت بالبيع ولان الغرض للمشترى
~~استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع ولانا لو
~~قدمنا المشترى بطل حق الشفيع بالكلية ولو قدمنا الشفيع حصل للمشترى مثل
~~الثمن أو قيمته وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم والثاني إن المشترى أولي لان
~~الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد ولأنه قد يريد استرداد عين
~~ماله ودفع عهدة الشقص عنه مسألة. لو رده المشترى بالعيب قبل علم الشفيع
~~ومطالبته ثم علم وجاء بطل بالشفعة فإن قلنا إن المشترى أولي عند اجتماعهما
~~كما هو أحد قولي الشافعي فلا يجاب الشفيع PageV01P591
# وإن قلنا الشفيع أولي (فللشافعي وجهان أظهرهما إنه يجاب ويفسخ الرد أو
~~يقول بينا ان الرد كان باطلا وهو الأقوى عندي والثاني لا يجاب لتقدم الرد
~~وهذا الخلاف في أن الشفيع أولي صح) أو المشترى جار فيما إذا اشترى شقصا
~~بعبد ثم وجد البايع بالعبد عيبا فأراد رده واسترداد الشقص وأراد الشفيع
~~أخذه بالشفعة وسيأتى وفيما إذا اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد
~~فتلف العبد في يده تبطل شفعة الشفيع في وجه ويتمكن من الاخذ في الثاني كما
~~لو تلف بعد أخذ الشفيع فإن الشفعة لا تبطل بل على الشفيع قيمة العبد
~~للمشترى وعلى المشترى قيمة الشقص للبايع ولو كان الثمن معينا وتلف قبل
~~القبض بطل البيع والشفعة. مسألة. لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع سواء كان
~~عقد معاوضة كالهبة المعوض عنها والإجارة والنكاح وغيرها من جميع العقود عند
~~علمائنا أجمع فلو تزوج امرأة وأصدقها شقصا لم تثبت الشفعة عند علمائنا وبه
~~قال أبو حنيفة للأصل الدال على أصالة عصمة مال الغير وإنه لا يحل أخذه ms2506 منه
~~إلا عن طيبة نفس خرج ما اتفقا على إثبات الشفعة فيه للنصوص فيبقى الباقي
~~على أصله وما رواه في الصحيح أبو بصير عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل تزوج
~~امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جايز له ولها ولا شفعة
~~لاحد من الشركاء عليها وقول الصادق (ع) الشفعة في البيوع ولان البضع ليس
~~بمال وإذا ملك الشقص بغير مال لا تثبت فيه الشفعة كالهبة وقال الشافعي
~~ومالك تثبت الشفعة ثم اختلفا فقال الشافعي يأخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة
~~وقال مالك بقيمة الشقص لأنه عقد معاوضة فجاز أن يثبت الشفعة في الأرض
~~المملوكة به كالمبيع ويمنع صلاحية عقد المعاوضة للعلية بل العلة عقد خاص
~~وهو البيع وقال مالك ولو أوجبنا مهر المثل لقومنا البضع على الأجانب ولا
~~ضربنا بالشفيع لأنه قد يتفاوت مهر المثل مع المسمى لان المهر قد يسامح فيه
~~في العادة بخلاف البضع قالت الشافعية إن المرأة ملكت الشقص القابل للشفعة
~~ببدل ليس له مثل فوجب الرجوع إلى القيمة في الاخذ بالشفعة كما لو باع سلعة
~~لا مثل لها ولا يمتنع تقويم البضع على الأجنبي بسبب كما يقومه على المرضعة
~~وشاهدي الطلاق إذا رجعا والمسامحة لا اعتبار بها والظاهر إن العوض يكون عوض
~~المثل. مسألة إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فلا شفعة عندنا وقال
~~الشافعي تثبت الشفعة فعلى قوله لا يخلوا إما أن يكون قد طلقها بعد ما أخذ
~~الشفيع الشقص أو بعد عفوه قبل علمه فإن طلقها بعد ما أخذ رجع الزوج إلى
~~قيمة الصداق لزوال ملكها عن الصداق كما لو باعته ثم طلقها ويكون له قيمة
~~نصف الصداق أقل ما كان من حين العقد إلى حين القبض وإن طلقها بعد عفو
~~الشفيع رجع في نصف الشقص لان حق الشفيع قد سقط والشقص في يدها نصفه وتعلق
~~حق الشفيع قبل سقوطه لا يمنع من الرجوع بعد سقوطه ألا ترى إنه لو باعته ثم
~~اشترته ثم طلقها الزوج فإنه ms2507 يرجع في نصفه وإن طلقها قبل أن يعلم الشفيع ثم
~~علم وجاء يريد أخذه بالشفعة فله أخذ نصفه وأما النصف الآخر فهل الزوج أولي
~~به أو الشفيع وجهان (للشافعية صح) أحدهما إن الشفيع أولي لان حقه أسبق فإن
~~حق الزوج ثبت بالطلاق والثاني الزوج أولي لان حقه يثبت بالنص والأول أصح
~~عندهم لان حق الشفعة في الجملة ثبت أيضا بالاجماع كما إن حق الزوج ثبت
~~بالنص في الجملة هذا عندنا ساقط إذ لا شفعة هنا. مسألة. لو اشترى شقصا
~~وأفلس بالثمن وأراد البايع الرجوع في الشقص وطلبه الشفيع فالأقوى عندي
~~تقديم حق الشفيع ويؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البايع لان حقه ثبت بالعقد وحق
~~البايع ثبت بالافلاس والعقد أسبق واسبق الحقين أولي بالرعاية ولا منع
~~الشفيع يقتضى إبطال حقه بالكلية وإذا قدمناه لا يبطل حق البايع بل ينتقل
~~إلى البدل ولان حق الشفيع أقوى من حق البايع فإن الشفيع يبطل تصرف المشترى
~~(ويؤخذ الشقص والبايع لا يبطل تصرف المشترى صح) عند إفلاسه وهذا وجه
~~للشافعي وله وجهان آخران أحدهما تقديم حق البايع لاستناد حقه إلى ملك سابق
~~ولان البايع لم يرض بزوال الشقص إلا على أن يسلم له الثمن فإذا لم يسلم وجب
~~أن لا يؤخذ منه والآخر الشفيع أولي ويكون الثمن أسوة الغرماء لان حق البايع
~~إذا انتقل عن العين إلى الذمة التحق بساير الغرماء وقيل يقدم البايع بالثمن
~~رعاية للجانبين والثالث إن كان البايع سلم الشقص ثم أفلس المشترى لم يكن
~~أولي بالثمن (لرضائه بذمة المشترى وإن لم يسلمه فهو أولي بالثمن صح) وهذا
~~الخلاف بين الشافعية ثابت في الزوج إذا اطلق قبل الدخول أو ارتد والمهر
~~الشقص وقال بعض الشافعية إن الشفيع أولي من الزوج والبايع أولي من الشفيع
~~في الافلاس لان الثابت للزوج بالطلاق الملك والشفيع يثبت له ولاية التملك
~~لكن الشفيع أسبق حقا فهو أولي بالتقديم هذا إن اجتمع الشفيع مع الزوج أو
~~البايع أما لو أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج ms2508 أو من يد
~~المشترى ثم أفلس فلا رجوع للزوج وللبايع مجال لكن البايع يرجع إلى الثمن
~~والزوج إلى القيمة في مالها كما لو زال الملك ببيع وشبهه ولو طلقها قبل علم
~~الشفيع وأخذ النصف فلا شفعة عندنا وقال الشافعي إذا جاء الشفيع ففي
~~استرداده ما أخذ الزوج وجهان كما إذا جاء بعد الرد بالعيب وحكى الجويني
~~طريقة قاطعة بالمنع لان المهر يشطر؟ بالطلاق من غير اختيار فيبعد نقضه فإن
~~قلنا يسترده أخذه وما بقى في يدها وإلا أخذ ما في يدها ودفع إليها نصف مهر
~~المثل ولو كان للشقص الممهور شفيعان وطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلقها قبل أن
~~يأخذ الآخر لم يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع وهل هو أولي في النصف
~~الآخر أم الشفيع فيه ما سبق من الخلاف ويجرى فيما إذا أخذ أحد الشفيعين من
~~يد المشترى ثم أفلس فإن قلنا الشفيع أولي ضارب البايع مع الغرماء بالثمن
~~وإن قلنا البايع أولي فإن شاء أخذ النصف الثاني وضارب مع الغرماء بنصف
~~الثمن وإلا تركه وضارب بجميع الثمن. مسألة. قد بينا إن الشفعة إنما تثبت
~~بالبيع خاصة وقال الشافعي تثبت بكل عقد معاوضة ووافقنا على ما إذا ملك من
~~غير معاوضة فلا شفعة عليه كالإرث والهبة والوصية أما الإرث فلان الوارث
~~يملك بغير اختياره بخلاف المشترى المالك باختياره فإنه بدخوله على الشريك
~~سلط الشريك عليه دفعا للتضرر به وقد كان من حقه أن لا يدخل عليه وأما الهبة
~~والوصية فلان المتهب والموصى (له يقلد المنة من الواهب والموصى صح) حيث
~~قبلا تبرعهما ولو أخذ الشفيع لاخذ عن استحقاق وتسلط فلا يكون متقلدا للمنة
~~و وضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به التملك أما لو شرط في الهبة
~~الثواب أو قلنا إنها تقتضي الثواب مع الاطلاق فلا شفعة فيها أيضا عندنا
~~وقال الشافعي إن كان العوض معلوما صحت الهبة وكانت بيعا ويثبت فيه الشفعة
~~سواء تقابضا أو لم يتقابضا وبه قال زفر لأنه ملك بعوض فلم يفتقر ms2509 إلى
~~التقابض كالبيع وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يثبت حتى يتقابضا لان الهبة لا
~~تلزم إلا بالقبض فهو بمنزلة بيع الخيار وأجاب الشافعية بأنه لا يصح ما
~~قالوه من اعتبار لفظ الهبة لان العوض يصرفها عن مقتضاها وتصير عبارة عن
~~البيع وخاصة عندهم ينعقد بها النكاح ولا يفتقر النكاح إلى القبض فأما إذا
~~كانت بغير شرط العوض فكذلك مبنى على القولين في اقتضائها الثواب وكل موضع
~~قلنا تقتضي الثواب ثبت الشفعة فيها بمثل الثواب إن كان مثليا وإلا القيمة
~~وكل موضع قلنا لا يقتضيه لم تثبت الشفعة ولو أثابه الموهوب له وقال ابن أبي
~~ليلى تثبت الشفعة فيها بقيمة الشقص وهو إحدى الروايتين عن مالك لان الشفعة
~~تثبت لإزالة الضرر بالاشتراك وذلك موجود في الهبة قالت الشافعية إنه يملكها
~~بغير بدل فأشبه الميراث وأما الضرر فلا يزال بضرر وفي أخذ الهبة ضرر لأنه
~~لا عوض فيها وإذا أخذها بغير عوض أبطل عوض الواهب والمتهب معا وعن الشافعي
~~قول آخر إنه إذا اشترط الثواب أو قلنا إنها تقتضيه لا يؤخذ كمذهبنا لأنه
~~ليس المقصود منه المعاوضة وعلى قول الآخذ ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان
~~أظهرهما الاخذ لأنه صار بيعا والثاني لا لان الهبة لا يتم إلا بالقبض وهذا
~~هو الخلاف في أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى. مسألة. لو كان بين اثنين دار
~~فادعى أجنبي ما في يد أحدهما فصالحه المتشبث عليه فلا شفعة عندنا لأنها
~~تتبع البيع والصلح عقد مستقل بنفسه مغاير للبيع وقال الشافعي إن صالحه بعد
~~إقراره له به صح الصلح ويثبت الشفعة للشريك لان الصلح عنده (بيع فإن أنكره
~~صالح ولم يصح الصلح عنده صح) بناء على مذهبه من أن الصلح لا يصح عن الانكار
~~وكذا لو ادعى رجل على أحد الشريكين في الدار ألفا فصالحه منها على نصف
~~الدار الذي له فلا شفعة عندنا PageV01P592
# وقال الشافعي إن كان مع الاقرار بالألف صح الصلح وكان للشفيع أخذه بالألف
~~وإن كان الصلح مع الانكار لم يصح الصلح ولم ms2510 تجب الشفعة. مسألة. لو اشترى
~~شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثم تقايلا لم تثبت الشفعة بالإقالة عندنا على
~~ما تقدم من أن الشفعة تتبع البيع وإن الإقالة ليست بيعا وقال الشافعي إن
~~قلنا إن الإقالة فسخ لا بيع فلا شفعة كما لا يأخذ بالرد بالعيب لان المفسوخ
~~وإن اشتملت على تراد العوضين فلا يعطى أحكام المعاوضات ألا ترى إنه يتعين
~~فيها العوض الأول وإن قلنا أنها بيع فله الشفعة وأخذه من البايع وقال أبو
~~حنيفة تثبت الشفعة بالإقالة وبالرد بالعيب وبالتراضي لأنه نقل الملك
~~بالتراضي فأشبه البيع ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع كان له الاخذ
~~بالشفعة وفسخ الإقالة لسبق حقه على الإقالة وقال الشافعي إن قلنا إن
~~الإقالة بيع فالشفيع بالخيار أن يأخذ بها وبين ان يبطلها حتى يعود الشقص
~~إلى المشترى فيأخذ منه وإن جعلناها فسخا فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب
~~أما لو باع المشترى فللشريك هنا الخيار بين الاخذ من الأول وفسخ البيع
~~الثاني وبين الاخذ من الثاني. مسألة لو جعل الشقص اجرة في إجارة أو جعلا في
~~جعالة أو أصدقها شقصا أو متعها به أو خالعها على شقص أو صالح عليه من مال
~~أو دم أو جراحة عن إقرار أو إنكار أو جعله المكاتب عوض نجومه لم تثبت
~~الشفعة في شئ من ذلك عندنا بل إنما تثبت الشفعة في الشراء لا غير وبه قال
~~أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وقد تقدم بيانه ولو أقرضه شقصا صح القرض وبه
~~قال الشافعي وليس للشفيع أخذه بالشفعة عندنا وقال الشافعي له الاخذ
~~والجعالة لا تثبت بها الشفعة كما قلنا وعند الشافعي تثبت بعد العمل لان
~~الملك حينئذ يحصل للعامل أما لو اشترى بالشقص شيئا أو جعله رأس مال السلم
~~فالأقرب ثبوت الشفعة لصدق البايع على المشترى ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن
~~بعض النجوم ثم عجز ورق فلا شفعة عندنا وأما عند الشافعي ففي بطلان الشفعة
~~وجهان ينظر في أحدهما إلى أنه كان عوضا أو لا وفي ms2511 الثاني إلى خروجه أخيرا
~~عن العوضية وهذا أظهر عندهم ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن
~~عينا وتلف قبل القبض ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص
~~فخدمتهم استحقت الشقص عند الشافعي وفي ثبوت الشافعية وجهان أحدهما تثبت
~~لأنها ملكته بالخدمة فكان كالمملوك بالإجارة وساير المعاوضات وأظهرهما
~~المنع لأنه وصية معتبرة من الثلث كساير الوصايا وذكر الخدمة شرط داخل على
~~الوصية. مسألة. لولى الصبى والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في
~~شركتهما مع الغبطة لهما عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه
~~خيار جعل لإزالة الضرر عن المالك فملكه الولي في حق الصبى والمجنون كخيار
~~الرد بالعيب وللعمومات الدالة على ثبوت الشفعة للشريك فيدخلان فيه وكل حق
~~هو لهما فإنما يتولاه الولي ولما رواه الخاصة عن الصادق (ع) قال قال أمير
~~المؤمنين (ع) وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان رغبة فيه وقال
~~ابن أبي ليلى لا شفعة فيه لان الولي لا يثبت له الاخذ بالشفعة لأنه لا يملك
~~العفو ومن لا يملك العفو لا يملك الاخذ ولا يمكن الانتظار بها لان في ذلك
~~إضرار بالمشترى فبطلت وقال الأوزاعي تثبت الشفعة وليس للولي أن يأخذ بها
~~ويتأخر ذلك إلى زوال الحجر عن مستحقها لان خيار القصاص ثبت للصبي ولا
~~يستوفيه الولي كذلك الشفعة والجواب لا نمع إنه ليس له العفو بل له ذلك مع
~~المصلحة سلمنا لكن العفو إسقاط حقه والاخذ استيفاء حقه وهذا فرق كما يملك
~~اسقاط شئ منها وخيار القصاص ثابت للمولى مع المصلحة سلمنا لكن القصد التشفي
~~وذلك لا يدخله النيابة والغرض بالشفعة إزالة الضرر عن المال وهو مما يدخل
~~النيابة. مسألة. إنما يأخذ الولي لهما إذا كان الاخذ مصلحة بأن يكون قد بيع
~~بأقل من ثمن مثله أو تزيد قيمة الملك بأخذه أو يكون له مال يحتاج أن يشترى
~~به العقار فيأخذ بثمن المثل وإن كان الحظ في الاخذ فترك لم يصح الترك ولم
~~يسقط (الشفعة وكان ms2512 للصبي والمجنون بعد الكمال أخذ الشقص وبه قال محمد وزفر
~~لأنه إسقاط للمولى عليه لاحظ له في إسقاطه فلم يسقط صح) كالابراء وإسقاط
~~خيار الرد بالعيب وقال أبو حنيفة إذا عفى سقطت لان من ملك الاخذ ملك العفو
~~كالمالك والفرق إن المالك يملك الابراء والتبرع بخلاف الولي فبطل القياس
~~وإن كان الحظ في الترك بان يكون قد اشترى بأكثر من ثمن المثل أو لم يكن
~~للصبي مال يشترى به فاستقرض له ورهن ماله وأخذ الشقص لم يصح (أخذه فان أخذه
~~لم يصح صح) ولم يملكه الصبى بهذا الاخذ بل يكون باقيا على ملك المشتري ولا
~~يقع للولي وكذا لو اشترى بأكثر من ثمن المثل لم يصح ولا يقع له إن سمى
~~الشراء للطفل ولو أطلق وقع له بخلاف الاخذ بالشفعة لان الشفعة تؤخذ بحق
~~الشركة وذلك مختص بالصبى ولهذا لو أراد الولي الاخذ لنفسه لم يصح بخلاف
~~الشراء وفي النكاح لو تزوج لغيره بغير إذنه لم يقع للعاقد لأنه يفتقر إلى
~~ذكر الزوجين بخلاف البيع لان عقد النكاح اختص بالمعقود له والشراء لا يحتاج
~~إلى ذكر المشترى له. مسألة. العفو كالترك ليس للولي العفو عن الشفعة مع
~~الحظ بالأخذ ولا تركها كما بينا ولو كان الحظ في الترك فترك سقطت الشفعة
~~وإذا زال الحجر عن المحجور عليه لم يكن له المطالبة بها وبه قال الشافعي
~~لان الولي يتبع الحظ والمصلحة للمولى عليه فله الاخذ إذا كان فيه حظ فإذا
~~كان الحظ في العفو وجب أن يصح كما يصح الاخذ ولهذا يصح من الولي الرد
~~بالعيب وإذا بلغ لم يكن له الاعتراض كذا هنا وقال بعض الشافعية ليس للولي
~~أن يعفو وإنما يترك الاخذ إذا لم يكن حظا فإذا زال الحجر كان المحجور عليه
~~بالخيار وجعله قولا ثانيا للشافعي وبه قال زفر ومحمد بن الحسن الشيباني لان
~~المستحق للشفعة له أخذها سواء كان له فيها حظا أو لم يكن وإنما يعتبر الحظ
~~في حق المولى وإذا زال عنه الحجر كان له ms2513 الاخذ. مسألة. لو باع الوصي أو
~~الولي شقصا للطفل وطفل آخر هو وليه أيضا شريك كان له الاخذ بالشفعة للاخر
~~لان الأول قد يحتاج إلى البيع والثاني إلى الاخذ ولو كان الولي هو الشريك
~~فالأقرب إن له الاخذ لأنه حق ثبت له على المشترى بعد تمام العقد وانقطاع
~~ملك الطفل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني وهو الأصح عندهم إنه ليس له أخذه
~~بالشفعة لأنه لو مكن منه لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي ويسامح في
~~البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن النجس كما إنه لا يمكن من بيع ماله من نفسه ولو
~~رفع ذلك إلى الحاكم فباع أخذه الوصي لزوال التهمة ولو كان البايع الأب أو
~~الجد له جاز له الاخذ وبه قال الشافعي لأنه يجوز أن يبيع من نفسه ولان
~~ولايتهما أقوى وكذا ستفقتهما؟ ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار فله
~~الاخذ بالشفعة لثبوت سبب السالم عن معارضة التهمة إذ لا يزيد في الثمن
~~ليأخذ به وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني إنه ليس له الاخذ لأنه يلزم
~~الصبى العهدة ولا منفعة له فيه وليس بجيد لان له ان يشترى للصبي وأن يشترى
~~منه ولو وكل الشريك شريكه في البيع فباع فله الاخذ بالشفعة وهو أحد قولي
~~الشافعية وقال بعضهم إنه قول الأكثر لان الموكل ناظر لنفسه يعترض (لنفسه
~~صح) و يستدرك إن وقف على تقصير الوكيل والصبي عاجز عن ذلك فيصان حقه عن
~~الضياع وقال بعضهم ليس له الاخذ للتهمة ولو وكل إنسان أحد الشريكين ليشترى
~~الشقص من الآخر فاشتراه فله الاخذ وهنا إشكال وهو إن رضي الشريك بالبيع
~~يبطل شفعته وفي هذه الصور كيف يتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان
~~وكيلا باختياره وقال أبو حنيفة في الوكيل والوصي مما تثبت الشفعة في الشراء
~~ولا تثبت في البيع ولو وكل الشريك شريكه يبيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع
~~نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل (إن شاء فباع نصف نصيب الوكيل صح) مع ms2514
~~نصف نصيبه صفقة واحدة فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة وهل للوكيل أخذ نصيب
~~الموكل للشافعي الوجهان السابقان. مسألة. إنه سيأتي الخلاف في أن الشفعة هل
~~يثبت مع الكثرة أم لا فإن قلنا به لو كان ملك بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
~~من أحد الآخرين فالشفعة بين المشترى والشريك الاخر يشتركان في المبيع وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك والمزني والشافعي في أصح الوجهين لاستوائهما في الشركة
~~وسبب الشفعة كما لو كان المشترى غيره وقال بعض الشافعية إن الشريك الثالث
~~منفرد بالشفعة ولا حق فيه للمشترى وهو محكى عن الحسن البصري وعثمان البتي
~~لان الشفعة تستحق على المشترى فلا يجوز أن يستحقها المشتري على نفسه وليس
~~بصحيح لأنا لا نقول تجب له الشفعة PageV01P593
# بل لا يستحق عليه في نصف النصيب لأنه أولي من الشريك الآخر ولا بعد في
~~استحقاق الانسان على نفسه لأجل تعلق حق الغرماء كالعبد المرهون إذا جنى على
~~عبد آخر لسيده فإنه يثبت للسيد على العبد أرش الجناية لأجل تعلق حق الغير
~~به ولو لم يكن مرهونا ما تعلق به فعلى هذا يكون الثالث بالخيار بين أن يترك
~~جميع المبيع أو يأخذ الجميع وعلى الأول يتخير بين أن يأخذ نصف المبيع أو
~~يترك فإن قال المشترى خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي لم يلزمه
~~الإجابة ولم يصح إسقاط المشترى الشفعة لان ملكه مستقر على النصف بالشراء
~~فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد
~~الغائب له إن أخذ نصفه وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت
~~حقي ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه فإنه لزمن دخوله في هذا العقد وعن بعض
~~الشافعية وجه إنه إذا ترك فيه المشترى حقه وجب على الآخر أخذ الكل أو ترك
~~الكل كما إذا باع من أجنبي وله شفيعان فترك أحدهما حقه يأخذ الآخر الكل أو
~~يترك الكل إلا أن هذا الترك سابق على اختيار التملك هناك وفيما نحن فيه
~~اختار التملك ms2515 بالشراء فلم يؤثر الاعراض بعده ولو كان بين اثنين دار فباع
~~أحدهما نصف نصيبه من ثالث ثم باع النصف الثاني من ذلك الثالث فعلى أحد قولي
~~الشافعية حكمه حكم ما لو باع النصف الثاني من أجنبي وعلى الاخر لا شفعة
~~للمشترى وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد النصفين دون الاخر.
~~مسألة. تبرعات المريض عندنا من الثلث فلو باع المريض شقصا من دار وله شفيع
~~فإما أن يبيع بثمن المثل أو بدونه فإن باع بثمن المثل لزم البيع ويثبت فيه
~~الشفعة سواء كان المشترى والشفيع وارثين أو أحدهما أو غير وارثين وبه قال
~~الشافعي لان البيع بثمن المثل لا اعتراض فيه وإنما يعترض على المريض في
~~التبرع وبه قال أبو يوسف ومحمد أيضا وقال أبو حنيفة لا يصح بيعه من وارثه
~~لأنه محجور عليه في حقه فصار كبيع الصبى وهو غلط لأنه محجور عليه في التبرع
~~في حقه كما يحجر عليه في حق الأجنبي في الثلث ويصح أن يبيع منه بثمن مثله
~~مطلقا كذا هنا وإن باع بدون ثمن المثل فلا يخلو إما أن يكون المشترى
~~والشفيع أجنبيين أو وارثين أو المشترى وارثا والشفيع أجنبيا أو بالعكس فإن
~~كانا أجنبيين فإن احتمل الثلث المحاباة صح البيع وأخذ الشقص بالشفعة فلا
~~إشكال لان المحاباة وقعت في البيع فإذا وقع البيع مسترخصا لم يسقط حق
~~الشفعة ولم يجز أن يأخذه بأكثره من الثمن وإن لم يحتمله كما لو باع شقصا
~~مستوعبا يساوى ألفين بألف فإن رده والورثة بطل البيع في بعض المحاباة وهو
~~ما زاد على الثلث وفي صحة البيع في الباقي للشافعية طريقان أحدهما التخريج
~~على الخلاف في تفريق الصفقة عليه فإن اختار الشفيع أن يأخذه لم يكن للمشترى
~~الرد وإن لم يرض الشفيع بالأخذ فللمشتري الخيار بين أخذ الباقي وبين الرد
~~وعلى الصحة ففيما يصح البيع للشافعية قولان أحدهما إنه يصح في قدر الثلث
~~والقدر الذي يوازى الثمن بجميع الثمن والثاني إنه لا يسقط من المبيع شئ إلا ms2516
~~ويسقط ما يقابله من الثمن وهذا الأخير هو الأقوى عندي وقد تقدم بيانه فإن
~~قلنا بالأول صح البيع في الصورة المفروضة في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن
~~وإن قلنا بالثاني دارت المسألة وطريقة أن نقول البيع في شئ من الشقص بنصف
~~شئ يبقى مع الورثة الفان يعادل شيئا ونصفا والشئ من شئ ونصف ثلثاه فعلمنا
~~صحة البيع في ثلثي الشقص وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي
~~الثمن وهو نصف هذا فيكون المحاباة بستة مائه وستة وستين وثلثين يبقى للورثة
~~ثلث الشقص وثلث الثمن وهما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف
~~المحاباة وعلى التفريق للمشترى الخيار حيث لم يسلم له جميع الثمن فإن اختار
~~أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأول وثلثيه بثلثي الثمن على
~~الثاني ولو فسخ المشترى قبل طلب الشفيع لم يبطل الشفعة عندنا وللشافعي
~~قولان ولو أجاز الورثة صح البيع في الجميع ثم إن قلنا إن اجازتهم تنفيذ لما
~~فعله المورث أخذ الشفيع الكل بكل الثمن وإن قلنا إنها ابتداء عطيته منهم لم
~~يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم وأخذ القدر و المستثنى عن إجازتهم وفيه
~~القولان لان المذكور إن عند الرد وإن كان وارثين أو كان المشترى وارثا فهي
~~محاباة للوارث وهي عندنا صحيحة فالحكم فيه كما في الأجنبي أما الجمهور
~~فإنهم منعوا من المحاباة للوارث فتكون المحاباة مردودة ثم للشافعي قولان
~~فإن لم يفرق الصفقة بطل البيع في الجميع وإن قال بالتفريق فإن قال في القسم
~~الأول على ما سبق من التصوير إن البيع يصح في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن
~~فهنا في مثل تلك الصورة يصح البيع في نصفه بجميع الثمن وإن قلنا هناك يصح
~~في ثلثيه بثلثي الثمن فهنا يبطل البيع في الكل لان البيع لا يبطل في شئ إلا
~~ويسقط بقدره من الثمن فما من جزء يصح فيه البيع إلا ويكون بعضه محاباة وهي
~~مردودة وفيه كلامان أحدهما إن المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة
~~والمحاباة في جميع الشقص وذلك ms2517 لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالابطال كما إنه
~~لم يمنع في القسم الأول تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالابطال
~~والثاني إن الوصية للوارث عندهم موقوفه على إجازة باقي الورثة على رأى كما
~~أن الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأى فلنفرق هنا
~~أيضا بين الإجازة والرد كما في الأول إذا عرفت هذا وقلنا بالأول تخير
~~المشترى بين أن يأخذ النصف بكل وبين أن يفسخ لان الصفقة تفرقت عليه ويكون
~~للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا لأنه لا محاباة فيه وإن أراد المشترى
~~الرد وأراد الشفيع الاخذ كان حق الشفيع مقدما لأنه لا ضرر على المشترى وجرى
~~مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشترى رده وإن كان الشفيع
~~وارثا دون المشترى فعندنا يصح البيع فيما يحتمل الثلث ويكون للشفيع أخذه
~~بالشفعة وقالت الشافعية إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصححنا البيع
~~في بعض المحاباة في القسم الأول ومكنا الشفيع من أخذه ففيه وجوه - آ - إنه
~~يصح البيع في الجميع ولا يأخذه الوارث بالشفعة وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة
~~أما صحة البيع فلان المشترى أجنبي وأما بطلان الشفعة فلانها لو ثبتت لكان
~~المريض قد نفع وارثه بالمحاباة لان الشفعة تستحق بالبيع فقد تعذرت الشفعة
~~(فلم تعد ذلك بابطال البيع لأنها فرع عليه وإذا بطل بطلت فلم تبطل لأجلها
~~وهو أصح الوجوه عندهم لأنا إذا أثبتنا الشفعة صح) فقد جعلنا للوارث سبيلا
~~في إثبات حق له في المحاباة ويفارق الوصية ممن له عليه دين لان استحقاقه
~~للاخر إنما هو بدينه لا من جهة الوصية وهذا استحقاقه حصل بالبيع فافترقا -
~~ب - إنه يصح البيع ويأخذه الوارث بالشفعة لان محاباة البايع مع المشترى وهو
~~أجنبي عنه والشفيع يتملك مع المشترى ولا محاباة معه من المريض - ج - إنه لا
~~يصح البيع أصلا لأنه لو صح لتقابلت فيه أحكام متناقضة لأنا لم نثبت الشفعة
~~أضررنا بالشفيع وإن أثبتناها أوصلنا إليه المحاباة - د - يصح البيع في
~~الجميع ويأخذ ms2518 الشفيع ما يقابل الثمن منه ويبقى الباقي للمشترى مجانا لان
~~المحاباة تصح مع الأجنبي دون الوارث ويجعل كأنه باع بعض الشقص منه ووهب
~~بعضه فيأخذ المبيع دون الموهوب - ه‍ - إنه لا يصح البيع إلا في القدر
~~الموازى للثمن لأنه لو صح في الكل فإن أخذه الشفيع وصلت إليه المحاباة وإن
~~أخذ ما وراء قدر المحاباة كان إلزاما بجميع الثمن ببعض المبيع وهو على خلاف
~~وضع الشفعة ويضعف بأن صحة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة وقد يقال
~~في العبارة عن هذا الوجه إن ترك الشفيع الشفعة صحت المحاباة مع المشترى
~~وإلا فهو كما لو كان المشترى وارثا فلا تصح المحاباة ووجه ترتيب هذه
~~الأقوال أن يقال في صحة البيع وجهان إن صح فيصح في الجميع أو فيما وراء قدر
~~المحاباة وجهان إن صح في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر
~~المحاباة أو لا يأخذ شيئا ثلاثة أوجه وهذا عندنا كله ساقط. مسألة. من شرط
~~الشفعة تقدم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق فلو كان في يد اثنين
~~ملك اشترياه بعقدين وادعى كل منهما سبق عقده على عقد صاحبه وإنه يستحق
~~الشفعة عليه فمن أقام البينة منهما على دعواه حكم له PageV01P594
# بها وسقطت دعوى الآخر ولو أقاما بينتين على السبق بأن شهدت بينة هذا بسبق
~~عقده على عقد صاحبه وشهدت بينة صاحبه بسبق عقده على العقد الأول أو شهدت
~~إحديهما لأحدهما إنه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد وشهدت الأخرى
~~للآخر إنه اشترى يوم السبت والآخر يوم الأحد تعارضتا وينبغي أن يحكم
~~لأكثرهما عددا وعدالة فإن تساويا احتمل القرعة لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل
~~ففيه القرعة والقسمة بينهما وللشافعي هنا قولان أحدهما تساقط البينتين كأنه
~~لا بينة لواحد منهما والثاني إنهما يستعملان وفي كيفيته أقوال أحدها القرعة
~~فعلى هذا من خرجت قرعته أخذ نصيب الآخر بالشفعة والثاني القسمة ولا فايدة
~~لها إلا مع تفاوت الشركة فيكون التنصيف تعبدا والثالث الوقف وعلى هذا يوقف ms2519
~~حق التملك إلى أن يظهر الحال ومن الشافعية من لا يجرى قول الوقف هنا
~~لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما ولو عينت كل واحدة من البينتين وقتا
~~واحدا فلا تنافي بينهما لاحتمال وقوع العقدين معا ولا شفعة لواحد منهما
~~لأنا تبينا وقوع العقدين دفعة وللشافعية وجه أنهما يسقطان لان كل واحدة
~~منهما لم يتعرض لمقصود مقيمها فكأنه لا بينة. البحث الرابع. في كيفية الاخذ
~~بالشفعة. مسألة. يملك الشفيع الاخذ بالعقد إما بالفعل بأن يأخذ الحصة ويدفع
~~الثمن إلى المشترى أو يرضى بالصبر فيملكه وإما باللفظ كقوله (أخذته صح) أو
~~تملكته أو اخترت الاخذ وما أشبه ذلك عملا بالأصل من عدم اشتراط اللفظ وقال
~~بعض الشافعية لابد من لفظ كتملكت وما تقدم وإلا فهو من باب المعاطاة وهو
~~ممنوع لان المعاطاة تتوقف على رضاهما ولا يتوقف الاخذ بالشفعة على رضا
~~المشترى ولا يكفي أن يقول لي حق الشفعة وأنا مطالب بها عنده لان المطالبة
~~رغبة في الملك فالملك لا يحصل بالرغبة المجردة وقال بعضهم بقولنا ولا يملك
~~الشفيع بمجرد اللفظ بل يعتبر مع ذلك أحد أمور إما أن يسلم العوض إلى
~~المشترى فيملك به أن تسلمه وإلا خلى بينه وبينه أو رفع الامر إلى الحاكم
~~حتى يلزمه التسليم وأن يسلم المشترى الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمته ولو
~~كان المبيع دارا عليها صفايح من أحد النقدين والثمن من الآخر وجب التقابض
~~فيما قابله خاصة ولو رضي بكون الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص حصل الملك
~~عندنا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه معارضة والملك في المعاوضات لا يتوقف على
~~القبض والثاني لهم لا يحصل الملك وقول المشترى ما لم يتصل به القبض في حكم
~~الوعد وإما أن يحضر في مجلس القاضي ويثبت حقه في الشفعة ويختار التملك
~~ويقضى القاضي له بالشفعة وهو أصح وجهي الشافعية لان الشرع نزل الشفيع منزلة
~~المشترى حتى كان العقد له إلا أنه مخير بين الاخذ والترك فإذا طلب وتأكد
~~طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له بالملك ms2520 والثاني له من لا يحصل الملك ويستمر
~~ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه أو يرضى بتأخيره وإما أن يشهد عدلان على
~~الطلب واختيار الشفعة فإن لم يثبت الملك بحكم القاضي فهنا أولي فإن أثبتناه
~~فوجهان لهم لقوة قضاء القاضي وهذا كله غير معتبر عندنا. مسألة. لا يشترط في
~~تملك الشفيع بالشفعة حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشترى
~~ورضاه عند علمائنا وبه قال الشافعي لان حكم الشفعة تثبت بالنص والاجماع
~~فيستغنى عن حكم الحاكم كمدة الايلاء و الرد بالعيب ولأنه تملك بعوض فلا
~~يفتقر إلى إحضار العوض كالبيع ولا إحضار المشترى ورضاه به كالرد بالعيب
~~وقال أبو حنيفة يعتبر حضور المشترى أو حكم الحاكم ولا يحكم الحاكم إلا إذا
~~أحضر الثمن وعن الصعلوكي أن حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط وهو ممنوع وإذا
~~ملك الشفيع بغير تسليم الثمن بل إما بتسليم المشترى الشقص ويرضى يكون الثمن
~~في ذمته أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقه في الشفعة ويختار الملك فيقضى
~~له القاضي لم يكن له أن يستلم الشقص حتى يؤدى الثمن إلى المشترى و إن تسلم
~~المشترى قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن يؤخر حقه بأن اخر البايع حقه. مسألة.
~~يجب على الشفيع دفع الثمن معجلا فإن تعذر تعجيله أو ادعى غيبته أحل ثلاثة
~~أيام لاحضاره لان تحصيله في الحال يتعذر في غالب العادات فلو شرط إحضاره في
~~الحال أدي إلى إسقاط الشفعة وذلك إضرار بالشفيع فإن أحضر الثمن في مدة
~~الثلاثة فهو أحق وإلا بطلت شفعته بعدها ولو ذكر ان الثمن في بلد آخر أجل
~~بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيام بعده ما لم يتضرر المشترى ولو هرب
~~الشفيع بعد الاخذ كان للحاكم فسخ الاخذ ورده إلى المشترى وإن لم يكن له ذلك
~~في البيع لو هرب المشترى أو أخر الدفع لان البيع حصل باختيارهما فلهذا لم
~~يكن للحاكم فسخه عليهما وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشترى لإزالة الضرر
~~عن نفسه فإذا اشتمل على إضرار ms2521 بالمشترى منعه الحاكم ورده ولو هرب قبل الاخذ
~~فلا شفعة له وكذا العاجز عن الثمن وقال بعض الشافعية إذا قصر في الأداء بطل
~~حقه من الشفعة وإن لم يؤخذ رفع إلى الحاكم والمعتمد الأول لما قلناه ولما
~~روى علي بن مهزيار إنه سأل الجواد (ع) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن
~~يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أبيعها أو ينتظر
~~مجئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فينتظر به ثلاثة أيام فإن
~~أتاه بالمال وإلا فليبع من يطلب شفعته في الأرض وإن طلب الاخذ إلى أن يحمل
~~المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف
~~و.
# زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلا فلا شفعة له وفسخ منه. مسألة.
~~ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا للأصل الدال على عدمه ولدلالة
~~قوله (ع) البيعان بالخيار ما لم يفترقا على اختصاص الخيار بالبيع لأنه وصف
~~علق عليه حكم فينتفى بانتفائه ولان الخيار لا يثبت للمشترى لأنه يؤخذ الملك
~~منه قهرا ولا للآخذ لان له العفو والاسقاط نعم لو أخذ وثبت الملك له لم يكن
~~له الخيار في الفسخ للأصل وللشافعي قولان أظهرهما ثبوت الخيار وقد تقدم بأن
~~يترك بعد ما أخذ أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس لان ذلك معاوضة فكان
~~في اخذها وتركها خيار المجلس كالبيع وله قول آخر إنه يسقط لان الشفعة حق له
~~ثبت فإذا أخره أو تركه سقط كغيره من الحقوق فعلى قوله بالخيار يمتد إلى
~~مفارقة المجلس وهل ينقطع بأن يفارقه المشترى وجهان المنع لأنه لاحظ له في
~~الخيار فلا اعتبار بمفارقته والانقطاع لحصول التفريق. مسألة. يجوز للمشترى
~~التصرف في الشقص قبل أن يأخذ الشفيع وقبل علمه بالبيع فإذا تصرف صح تصرفه
~~لان ملكه بالعقد إجماعا وفايدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات وصح قبض
~~المشترى له ولم يبق إلا أن الشفيع ملك عليه أن يملك وذلك لا ms2522 يمنع تصرفه كما
~~لو كان الثمن معيبا فتصرف المشترى في المبيع وكذا الموهوب له إذا كان
~~الواهب ممن له الرجوع فيها فإن تصرفه يصح وإن ملك الواهب فيها إذا ثبت هذا
~~فإن تصرفه إن كان مما يجب به الشفعة كالبيع خاصة (عندنا صح) وكل معاوضة عند
~~الشافعي كجعله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات تخير الشفيع إن
~~شاء فسخ تصرفه وأخذ بالثمن الأول لان حقه أسبق وسببه متقدم فإن الشفعة وجبت
~~له قبل تصرف المشترى وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشترى الثاني
~~لان هذا التصرف يثبت للشفعة فلو باعه المشترى بعشرة بعشرين فباعه الآخر
~~بثلاثين فإن أخذه من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين
~~والثاني على الأول بعشرين لان الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده وكذا
~~الثاني ولو أخذ من الثاني صح ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ولو أخذ
~~من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين وإن كان تصرفه لا يثبت به الشفعة كالهبة
~~والوقف وجعله مسجدا فإن للشفيع إبطال ذلك التصرف ويأخذ بالثمن الأول ويكون
~~الثمن للمشترى وبه قال الشافعي وقال مالك إنه يكون الثمن للموهوب له وهو
~~غلط لان الشفيع أبطل الهبة وأخذ الشقص بحكم العقد الأول ولو لم يكن وهب كان
~~الثمن له كذا بعد الهبة المفسوخة وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير
~~ذلك من أنواع التصرفات وبه قال أكثر الشافعية وقال PageV01P595
# بعضهم إن الوقف يبطل الشفعة لان الشفعة إنما تثبت في المملوك وقد خرج من
~~أن يكون مملوكا وهو غلط لان ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخر فلا يبطل
~~السابق ولا يمنع أن يبطل الوقف لأجل حق الغير كما لو وقف المريض أملاكه أو
~~أعتق عبيده وعليه دين مستوعب فإن العتق والوقف صحيحان وإذا مات فسخا لحق
~~الغرماء كذا هنا. مسألة إذا ملك الشفيع امتنع تصرف المشترى ولو طلب الشفيع
~~ولم يثبت الملك بعد لم يمنع الشريك من التصرف لبقائه في ملكه ويحتمل قويا
~~المنع لتعلق حق ms2523 الشفيع به وتأكده بالطلب وكلاهما للشافعية أيضا ولو تصرف
~~الشفيع قبل القبض بعد أن سلم الثمن إلى المشترى نفذ وللشافعية وجهان
~~أظهرهما المنع كتصرف المشترى قبل القبض وهو باطل لاختصاص ذلك بالبيع
~~والشفعة ليست بيعا ولأنه ملك قهري كالإرث فصح تصرفه فيه كالوارث قبل القبض
~~ولو ملك بالاشهاد أو بقضاء القاضي نفذ تصرفه وقالت الشافعية لا ينفذ وكذا
~~لو ملك برضا المشترى يكون الثمن عنده. مسألة. لا يشترط علم الشفيع بالثمن
~~ولا بالشقص في طلب الشفعة بل في الاخذ فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ
~~ولا بالطلب لأنه غرر والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه بل يشترط علم
~~الشفيع في التملك بالثمن والمثمن معا فلو جهل أحدهما لم يصح الاخذ وله
~~المطالبة بالشفعة ولو قال أخذته بمهما كان لم يصح مع جهالته بالقدر وقالت
~~الشافعية في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان أظهرهما انه على قول بيع
~~الغائب إن منعناه لم يتملكه قبل الرؤية وليس للمشترى منعه من الرؤية وإن
~~صححناه فله التملك منهم من جعل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس
~~ومنهم من قطع به وقال المانع هناك على رأى بعد اختصاص ذلك الخيار بأحد
~~الجانبين والثاني المنع سواء صححنا بيع الغايب أو أبطلناه لان البيع جرى
~~بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشترى فلا يمكن
~~إثبات الخيار فيه نعم لو رضي المشترى بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار فعلى
~~قولي بيع الغائب فإذا جوزنا له التملك وأثبتنا الخيار فللمشتري أن يمنع من
~~قبض الثمن وإقباض البايع حتى يراه ليكون على ثقة فيه وإذا بلغه البيع فقال
~~قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو
~~وصف له وصفا يرفع الجهالة صح الاخذ وإن لم يجز المشترى ولا حضر فقال أبو
~~حنيفة لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ولا يقضى له القاضي بها حتى يحضر
~~الثمن وقال محمد إن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة ولا يأخذه ms2524 بحكم الحاكم أو
~~رضا المشترى لان الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشترى فلا يستحق ذلك إلا
~~بعد إحضار الثمن ولهذا كان المشترى لما كان يستحق المبيع بغير اختيار لم
~~يكن له إلا بعد احضار الثمن وقد بينا إن الشفيع يأخذ بالعوض فلا يشترط
~~حضوره كالبيع والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع فإن الشفيع لا يتسلم
~~الشقص إلا بعد إحضار الثمن وكون التملك بغير اختياره يدل على قوته فلا يمنع
~~من اعتباره في الصحة بالبيع وإذا كان الثمن مجهولا عند الشفيع لم يصح الاخذ
~~لان مثل هذا لا يجوز (لأنه تملك بعوض فلا يصح مع جهالة العوض كالبيع فلو
~~قال أخذته بالثمن إن كان مائة فما دونها لم يصح الاخذ صح) أن يكون ثمنا في
~~البيع كذا الشفعة ولو لم يشاهد الشقص ولا وصف له بما يرتفع معه الجهالة لم
~~يكن له أخذه وبه قال بعض الشافعية سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا
~~لان مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البايع لأنه دخل على ذلك
~~وفي مسئلتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشترى فلا يثبت الخيار وقال ابن شريح
~~إلا أن يرضى المشترى بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يجز البيع بها
~~وقال بعض الشافعية من قال من أصحابنا إنه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز
~~أيضا خيار الرؤية فيها على أحد القولين إذا عرفت هذا فإذا أخذ الشقص
~~بالشفعة وجب عليه الثمن ولا يجب على المشترى تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
~~مسألة. إذا كان الشقص في يد البايع فقال الشفيع لا أقبضه إلا من المشترى لم
~~يكن له ذلك ولم يكلف المشترى أخذه من البايع بل يأخذه الشفيع من يد البايع
~~لان هذا الشقص حق الشفيع فحيث ما وجده أخذه ولان يد الشفيع كيد المشترى
~~لأنه استحق قبض ذلك من جهته كما لو وكل وكيلا في القبض ألا ترى إنه لو قال
~~أعتق عبدك عن ظهاري فاعتقه صح وكان الامر كالقابض له وهو أحد وجهي الشافعية ms2525
~~والثاني إن للشفيع ذلك لان الشفيع بمنزلة المشترى من المشترى فيلزمه أن
~~يسلمه بعد قبضه وعلى الحاكم تكليف المشترى أن يتسلم ويسلم أو يوكل في ذلك
~~فإن كان المشترى غائبا نصب الحاكم من يقبضه من البايع عن المشترى ويسلمه
~~إلى شفيع وإذا أخذه الشفيع من المشترى أو من البايع فإن عهدته على المشترى
~~خاصة ولو أفلس الشفيع وكان المشترى وقد سلم الشقص إليه راضيا بذمته جاز له
~~الاسترداد وكان أحق بعينه من غيره. مسألة. إنما يأخذ الشفيع بالثمن الذي
~~وقع عليه العقد لما روى العامة عن جابر إن النبي قال فهو أحق به بالثمن ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) فهو أحق بها من غيره بالثمن ولان الشفيع إنما
~~يستحق بسبب الشفيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري لا يقال؟ الشفيع استحقه
~~بغير اختياره مالكه لحاجته إليه فكان يجب أن يستحقه بالقيمة (الشفعة صح)
~~كالمضطر إلى طعام الغير لأنا نقول المضطر إنما استحقه بسبب الحاجة خاصة
~~فكان المرجع في بدله إلى القيمة والشفيع يستحقه لأجل البيع فإنه لو كان
~~انتقاله في الهبة أو الميراث لم يستحق فيه الشفعة وإذا اختص ذلك بالبيع وجب
~~أن يكون بالعوض الثابت بالبيع إذا ثبت هذا فإن بيع بمثلي كالنقدين والحبوب
~~أخذه بمثله ثم إن قدر بمعيار الشرع أخذه به وإن قدره بغيره كما لو باع
~~بمائة رطل من الحنطة أخذه بمثله وزنا تحقيقا للمماثلة وللشافعي قولان هذا
~~أحدهما والثاني إنه يأخذ بالكيل ولو تعذر المثل وقت الاخذ لانقطاعه أو
~~لغيره عدل إلى القيمة كما في الغصب. تذنيب لا يجب على الشفيع رفع ما غرمه
~~المشترى من دلالة وأجرة وزان ونقاد وكيل وغير ذلك من المؤن مسألة. ولو لم
~~يكن الثمن مثليا بل مقوما كالعبد والثوب وشبههما أخذه الشفيع بقيمة السلعة
~~التي جعلت ثمنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لأنه أحد نوعي الثمن فجاز
~~أن تثبت الشفعة بالمشترى به كالذي له مثل وقال الشيخ (ع) تبطل الشفعة وبه
~~قال الحسن البصري وسوار القاضي لما رواه ms2526 علي بن رباب؟ عن الصادق (ع) في رجل
~~اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال ليس لأحد منها شفعة ولان الشفعة إنما
~~تجب بمثل الذي ابتاعه به وهذا لا مثل له فلم يجب والرواية ضعيفة السند لان
~~في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منا والمثل قد يكون من طريق الصورة
~~وقد يكون من طريق القيمة كما في بدل الاتلاف والغصب ويعتبر القيمة يوم
~~البيع لأنه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك
~~ولا النقصان وبه قال الشافعي وقال ابن شريح يعتبر قيمته يوم استقرار العقد
~~بانقطاع الخيار وقال مالك الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة وليس بجيد لما تقدم
~~من أن وقت الاستحقاق وقت العقد للمشترى ولان الثمن صار ملكا للبايع فلا
~~يعتبر زيادته في حق المشترى ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت قدم قول
~~المشترى مع اليمين. مسألة. لو جعل الشقص رأس مال سلم أخذ الشفيع بمثل
~~المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما ولو صالح من دين على شقص لم
~~يكن له شفعة وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا وبقيمته إن
~~كان متقوما ولا فرق بين أن يكون دين إتلاف أو دين معاملة ولو أمهرها شقصا
~~فلا شفعة عندنا وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة لان البضع متقوم وقيمته
~~مهر المثل وكذا إذا خالعها على شقص والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم
~~جريان البينونة وخرج؟ بعض الشافعية وجها إنه يأخذ بقيمة الشقص والأصل فيه
~~إن المرأة إذا وجدت بالصداق عيبا وردته ترجع بقيمته على أحد القولين فإذا
~~كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمى كذا عند الاخذ بالشفعة وبه قال
~~مالك ولو منع المطلقة بشقص فلا شفعة عندنا وقال الشافعي يأخذه الشفيع بمثل
~~النجوم أو بقيمتها لان النجوم هي التي قابلته ولو جعل الشقص اجرة دار فلا
~~شفعة عندنا وقال الشافعي يؤخذ بقيمة المنفعة وهي أجرة مثل الدار ولو صالح
~~على الشقص عن دم PageV01P596
# فلا شفعة عندنا وقال ms2527 الشافعي يأخذه الشفيع بقيمة الدم وهي الدية ويعود
~~فيه مذهب مالك ولو استقرض شقصا فلا شفعة عندنا وقال الشافعي يأخذه الشفيع
~~بقيمته وإن قلنا إن المستقرض يرد المثل لان القرض مبنى على الارفاق والشفعة
~~تلحقه بالاتلافات. مسألة. لو كان الثمن مؤجلا مثلا اشترى الشقص بمائه مؤجلة
~~إلى سنة فللشيخ (ره) قولان أحدهما وهو الأقوى عندي وبه قال مالك واحمد
~~والشافعي في القديم إن للشفيع الاخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا
~~وليس له الصبر والاخذ عند الاجل لنا إن الاخذ إنما يكون بالثمن ويجب أن
~~يكون على الشفيع مثل الثمن قدرا ووصفا والتأجيل وصف في الثمن ولان الشفعة
~~على الفور وتأخير الطلب إلى الاجل مناف للفورية وأخذها بالثمن المعجل إضرار
~~بالشفيع بغير وجه فلم يبق إلا ما قلنا توصلا إلى الجمع بين الحقوق كلها
~~وقال الشيخ أيضا يتخير الشفيع بين أن يأخذه ويعجل الثمن وبين أن يصير إلى
~~أن يحل الاجل ثم يأخذه بالثمن وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لان
~~ذلك أن يؤدى إلى أن يلزم المشترى قبول ذمة الشفيع والذمم لا تتماثل ولهذا
~~إذا مات من عليه الدين المؤجل حل الاجل ولم ينتقل إلى ذمة الورثة وملاءة
~~الاشخاص لا توجب تماثل الذمم فإنها تختلف في كون بعضها أوفي وبعضها أسهل في
~~المعاملة ولان في ذلك تعزير بالمشترى لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول
~~الأجل فيلزمه غرمه ولا يجوز أن يلزمه ذلك ولم يحصل له حظ بهذا البيع وهو
~~ممنوع لأنا نلزم الشفيع بكفيل ملى يرتضيه المشتري فاندفع المحذور وللشافعي
~~قول ثالث إن الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة لأنه لم يأخذ السلعة
~~بثمن مؤجل على ما تقدم وإن أخذها بثمن حال في الحال أو بعد انقضاء الأجل
~~فقد كلفناه أكثر من الثمن لان ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالا ولئلا
~~يتأخر الاخذ ولا يتضرر الشفيع وعلى ما أخرناه فإنما يأخذه بثمن موجل إذا
~~كان مليا موثوقا به وإذا اعطى كفيلا مليا ms2528 وإلا لم يأخذه لأنه إضرار
~~بالمشترى وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه والثاني له إن له
~~الاخذ على الاطلاق ولا ينظر إلى صفته ولو أخذه ثم مات حل عليه الاجل وعلى
~~قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حق الشفيع بالتأخير لأنه
~~تأخير بعذر ولكن هل يجب تنبيه المشترى على الطلب فيه وجهان أحدهما لا إذ لا
~~فايدة فيه والثاني نعم لأنه ميسور وإن كان الاخذ معسورا ولو مات المشترى
~~وحل عليه الثمن لم يعجل الاخذ على الشفيع بل هو على خيرته إن شاء أخذ في
~~الحال وإن شاء صبر إلى مجئ ذلك المحل ولو مات الشفيع فالخيرة التي كانت له
~~تثبت لورثته ولو باع المشترى الشقص قبل أن يحل الاجل صح البيع لان الثمن لو
~~كان حالا فباع المشترى قبل بيعه فإذا كان مؤجلا وتأخر الاخذ كان جواز البيع
~~أولي ويتخير الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن
~~يفسخه إما في الحال أو عند حلول الأجل ويأخذه بالثمن الأول لان ذلك كان له
~~ولا يسقط بتصرف المشترى هذا إذا قلنا إن للشفيع نقص تصرف المشترى وهو
~~الظاهر عندهم وفيه خلاف وإن قلنا بالثالث فيتعين العرض إلى الشفيع وتعديل
~~القيمة من يعرفها ولو لم يتفق طلب الشفعة حتى حل الاجل وجب ان لا يطالب على
~~هذا القول إلا بالسلعة المعدلة لأن الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع
~~ألا ترى إنه إذا باع بمتقوم يعتبر قيمته يوم البيع وعلى القولين الآخرين لو
~~أخر الشفعة بطل حقه. مسألة. لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع
~~مثل أن يبيع نصف دار وثوبا أو عبدا أو غيرهما صفقة واحدة بسط الثمن عليهما
~~باعتبار القيمتين وأخذ الشفيع الشقص بحصة من الثمن عند علمائنا وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي واحمد ولا شفعة في المضموم لان المضموم لا شفعة فيه ولا هو
~~تابع لما فيه الشفعة فلا تثبت فيه الشفعة كما لو أفرده ms2529 وقال مالك تثبت
~~الشفعة فيهما معا ويروى عنه أيضا أنه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها
~~كالشيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان أخذه الشفيع مع الشقص وإن
~~كان غير ذلك لم يأخذه لأنه لو أخذ الشقص وحده تبعضت الصفقة على المشترى وفي
~~ذلك ضرر ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشترى وهو غلط لأنه أدخله
~~على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت ثم انظر إلى
~~قيمتها يوم البيع فإنه وقت المقابلة قال الجويني إذا قلنا إن الملك ينتقل
~~بانقطاع الخيار فيجوز ان يعتبر وقت انقطاع الخيار لان انتقال الملك الذي هو
~~سبب الشفعة حينئذ يحصل وهذا يتأتى على قول الشيخ أيضا وإذا أخذ الشفيع
~~الشقص لم يثبت للمشترى الخيار وإن تفرقت الصفقة عليه لدخوله فيها عالما
~~بالحال. مسألة. إذا اشترى شقصا من دار فاستهدمت إما بفعل المشترى أو بغير
~~فعله فلها أحوال - آ - إن تتعيب من غير تلف شئ منها ولا انفصال بعضها عن
~~بعض بأن يتشقق جدارا وتميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف فالشفيع
~~بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك ويكون تعيبه في يد المشترى كتعيب
~~المبيع في يد البايع فإنه يتخير المشترى بين الفسخ وبين الاخذ بجميع الثمن
~~عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي وعند بعضهم يسقط الأرش فينبغي هنا أن يكون
~~كذلك - ب - أن يتلف بعضها فينظر إلى تلف شئ من العرصة بأن غشيها السيل
~~فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف
~~والجدران باحتراق وغيره فإن قلنا إن الأبنية كأحد العبدين المسميين أخذ
~~العرصة بحصتها من الثمن وهو الأصح وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإن قلنا
~~كاطراف العبد وصفاته أخذها بكل الثمن على رأى وبه قال الشافعي وبما بعد
~~الأرش على رأى وفرق بعضهم أن يكون التلف بآفة سماوية فيأخذها بجميع الثمن
~~أو بإتلاف متلف فيأخذها بالحصة لان المشترى يحصل له بدل التالف فلا يتضرر
~~وبه قال أبو حنيفة - ج - أن ms2530 لا يتلف شئ منها ولكن بعضها ينفصل عن بعض
~~بالانهدام وسقوط الجدران فإن الشفيع يأخذ الشقص مع الابعاض وهو أحد قولي
~~الشافعي لأنها دخلت في البيع وكانت متصلة به حالة البيع مما يدخل في الشفعة
~~فكذا بعد النقص وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلق حق الشفيع به و
~~الاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقص والعرصة
~~للمشترى وإن كان النقص لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام والثاني
~~للشافعي لا يأخذ الشفيع النقص لأنه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك
~~وادخل النقص في البيع لا يؤخذ بالشفعة فإن قلنا بالأول أخذه مع العرصة
~~بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدم أو يعرض عن الكل وإن قلنا إنه لا
~~يأخذه كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني فيبنى على أن السقوف والجدران
~~كأحد العبدين أو كطرف العبدان قلنا بالأول أخذ العرصة وما بقى من البناء
~~بحصتها من الثمن وإن قلنا بالثاني فوجهان أحدهما إنه يأخذ بالصحة لان
~~الانقاض كانت من الدار المشتراة فيبعد أن يبقى للمشترى مجانا و يأخذ الشفيع
~~ما سواه بتمام الثمن والثاني وهو قياس الأصل المبنى عليه أن يأخذ بتمام كما
~~في الحالة الأولى وعلى هذا فالانقاص يشبه بالثمار والزوايد التي يفوز بها
~~مشترى قبل قبض الشفيع ومنهم من يطلق قولين تفريعا على إن النقص غير مأخوذ
~~من غير البناء على إن النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد ووجه الاخذ بالكل
~~إنه نقص حصل عند المشترى فأشبه تشقق الحايط والاخذ بالحصة إن ما لا يؤخذ من
~~المبيع بالشفعة يسقط حصته من الثمن كما إذا اشترى شقصا وسيفا واعلم أن
~~المزني نقل عن الشافعي (إن الشفيع صح) مخير بين أن يأخذها بجميع الثمن أو
~~يرد وقال في القديم ومواضع من الجديد إنه يأخذه بالحصة وقد ذكر بعض
~~الشافعية فيه خمس طرق - آ - منهم من قال إن ما انهدم من الدار لا يدخل في
~~الاخذ بالشفعة وإنما يأخذ العرصة وما فيها ms2531 من البناء لان ذلك منفصل عنها
~~كما لو باع دارا لم يدخل فيها ما كان منفصلا عنها وهل يأخذ العرصة و البناء
~~الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصة قولان - ب - ما ذكره في الطريقة الأولى
~~إلا في أنه يأخذ ذلك بحصته من الثمن قولا واحدا - ج - إن ما انفصل من الدار
~~يستحقه الشفيع مع الدار لان استحقاقه للشفعة إنما كان حال عقد البيع وفي
~~ذلك الحال كان متصلا - د - المسألة على اختلاف حالين فالموضع الذي قال
~~يأخذها PageV01P597
# بالحصة إذا ذهب بعض العرصة بغرق أو غير ذلك والموضع الذي قال يأخذها
~~بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقية وإنما ذهب البناء - ه‍ - إن الموضع الذي
~~قال يأخذ بالحصة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدمي والموضع الذي قال
~~يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماوي وهذه الطريقة الأخيرة قال أبو
~~حنيفة أقول ما فعله المشترى مضمون وإذا كان حصل بغير فعله لم يضمنه كما لو
~~قلع عين المبيع كان تضمينها عليه ولو سقط لم يسقط شئ من الثمن هذا كله إذا
~~كان التعيب لا بفعل المشترى أو بفعله قبل الطلب أما إذا كان بفعل المشترى
~~بعد الطلب فهل يضمن المشترى قولان لعلمائنا الأقرب الضمان ولو تلف بعض
~~المبيع أخذه بحصته من الثمن مسألة. إذا بنى المشترى أو غرس قبل القسمة كان
~~للشريك قلعه لا من حيث الشفعة بل من حيث إن أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في
~~الأرض المشتركة كان للشريك الاخر قلعه وتخريب البناء مجانا وله الاخذ
~~بالشفعة بعد القلع وقبله وإن كان المشترى قد قسم إما لغيبة الشريك أو لصغره
~~بإذن الحاكم ولكذبه في الاخبار بالثمن فعفى أو في الاتهاب فظهر البيع أو
~~قاسمه وكيله وأخفى عنه وجه الحظ في الاخذ بالشفعة ثم يجئ الموكل فيظهر له
~~الوجه ثم بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثم علم الشفيع فللمشتري
~~قلع غرسه وبنائه لأنه ملكه فإذا قلع لم يكن عليه تسوية الحفر لأنه غرس وبنى
~~في ms2532 ملكه وما حدث من النقص فإنما حدث في ملكه وذلك مما لا يقابله الثمن
~~وإنما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ولا يقابل التراب فيكون
~~الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك وإن لم يقلع المشترى
~~الغراس تخير الشفيع بين ثلاثة أشياء ترك الشفعة وأخذها ودفع قيمة البناء
~~والغراس إن رضي الغارس والباني ويصير الملك له وأن يجبر المشترى على القلع
~~ويضمن له ما نقص له بالقلع وقيل رابع أن يبقيه في الأرض بأجرة فأما إذا
~~طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص لم يلزمه قلعه قال الشيخ (ره)
~~(والشافعي صح) ومالك واحمد وإسحاق والنخعي لأنه بنى في ملكه الذي يملك نفعه
~~فلم يجبر على قلعه مع الاضرار به كما لو كان لا شفعة فيه وقال أبو حنيفة
~~والثوري يجبر على قلعه لأنه بنى في حق غيره بغير إذنه فكان عليه قلعه كما
~~لو بنى فيها وبانت مستحقة فرقوا الأوايل بأنه غرس في ملك غيره وقول أبو
~~حنيفة عندي لا بأس به والبناء وإن كان في ملكه لكنه ملك غير مستقر فلا يؤثر
~~في منع القلع والقياس على عدم الشفعة باطل لا يقال القسمة تقطع الشركة وترد
~~العلقة بينهما إلى الجواز وحينئذ وجب أن لا يبقى الشفعة لاندفاع الضرر الذي
~~كنا ثبت الشفعة لدفعه كما لا تثبت ابتداء للجار لأنا نقول الجوار وإن لم
~~يكن يكتفى به في الابتداء إلا أنه اكتفى به في الدوام عند حصول الشركة في
~~الابتداء ولم يخرج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلا
~~بالشفعة لان الجوار على حال ضرر إيصال قد ينادى إلى التأذي بضيق المرافق
~~وسوء الجوار ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به إذا عرفت هذا فلا فرق
~~بين تصرف المشترى والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس ولو كان قد زرع
~~ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد وهل للشفيع أن يطالبه بأجرة بقاء الزرع الأقوى
~~العدم بخلاف المستعير فإنه زرع ms2533 أرض الغير وقد رجع في العارية فكان عليه
~~الأجرة أما المشترى فإنه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزارعة وهو أحد
~~وجهي الشافعية وفي الثاني له المطالبة كما أن المعير يبقى بالأجرة وقد بينا
~~الفرق و كذا لو باع أرضا مزروعة لا يطالبه المشترى بالأجرة لمدة بقاء الزرع
~~وللشافعية في الصور الثلاث صورة بيع الأرض المزروعة وصورة العارية وصورة
~~الشفعة وجهان في وجوب الأجرة لكن الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الأجرة
~~وفي الصورتين الأخيرتين المنع للمنع (للمعنى خ ل) الجامع لهما وهو إنه
~~استوفى منفعة ملكه وأما إذا زرع بعد المقاسمة فإن الشفيع يأخذ بالشفعة
~~ويبقى زرع المشترى إلى أوان الحصاد لان ضرره لا يبقى والأجرة عليه لأنه
~~زرعه في ملكه. تذنيب إذا زرع لزم الشفيع إبقاء الزرع وحينئذ يجوز له تأخير
~~الشفعة إلى الادراك والحصاد لأنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن من يده
~~فله في التأخير غرض صحيح وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت قاله بعض
~~الشافعية وقال بعضهم ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخرت المنفعة كما لو
~~بيعت الأرض في وسط الشتاء لا يؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع ولعل بينهما
~~فرقا ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار ولا يستحق بالشفعة ففي جواز
~~التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعية وعندي إنه يجب الاخذ معجلا. مسألة
~~لو تصرف المشترى بوقف أو هبة وغيرهما صح لأنه واقع في ملكه وثبوت حق التملك
~~للشفيع لا يمنع المشترى من التصرف كما إن حق التملك للواهب فالرجوع لا يمنع
~~تصرف المتهب وكما إن حق التملك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرف الزوجة وعن ابن
~~شريح من الشافعية إن تصرفاته باطلة لان للشفيع حقا لا سبيل إلى إبطاله
~~فأشبه حق المرتهن وإذا (قلنا صح) بالصحة على ما اخترناه نحن وهو الظاهر من
~~قول الشافعية إنه ينظر إن كان التصرف مما لا يثبت به الشفعة فللشفيع نقضه
~~وأخذ الشقص بالشفعة و إلا تخير بين الاخذ بالأول وفسخ الثاني وبين إمضائه
~~والاخذ بالثاني وعن ms2534 المروزي انه ليس تصرف المشترى بأقل من بنائه فكما لا
~~ينقض المشترى بنائه لا ينبغي أن ينقض تصرفه واختلفت الشافعية في موضع هذا
~~الوجه فمنهم من خصصه بما يثبت فيه الشفعة من التصرف وأما ما لا يثبت فله
~~نقضه لتعذر الاخذ به ومنهم من عمم وقال تصرف المشترى يبطل حق الشفيع كما
~~يبطل تصرف المشترى المفلس حق الفسخ للبايع وتصرف المرأة حق الرجوع إلى
~~العين إذا طلق قبل الدخول وتصرف المتهب رجوع الواهب نعم لو كان التصرف بيعا
~~تجدد وحق الشفعة بذلك وعن أبي إسحاق من الشافعية إنها لا يتجدد أيضا لان
~~تصرف المشترى إذا كان مبطلا للشفعة لا يكون مثبتا لها كما إذا أحرم بالصلاة
~~ثم شك يجدد نية وتكبيرا لا ينعقد بها الصلاة لأنه يحصل بها الحل فلا يحصل
~~العقد ووجه ظاهر المذهب إن للشفيع نقض تصرف المشترى لان حقه ثابت بأصل
~~العقد فلا يتمكن المشترى من إبطاله ولا يشبه تصرف المفلس وتصرف المرأة في
~~الصداق فإن حق البايع والزوج لا يبطل بالكلية بل ينتقل إلى الثمن والقيمة
~~والواهب رضي بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وهنا لم يبطل حق الشفيع
~~بالكلية ولم يوجد منه رضي ولا تسليم قال بعض الشافعية يجوز أن يبنى الوجهان
~~على القولين فيما إذا أعتقت الأمة تحت عبد وطلقها قبل أن يختار الفسخ هل
~~ينفذ الطلاق ووجه الشبهة إن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم يسلطه عليه كما
~~ذكرنا في الشفيع وحكى عن بعضهم إنه لا ينقض الشفعة تصرف الوقف وينقض ما
~~عداه. مسألة. النخل يتبع الأرض في الشفعة وبه قال الشافعي فان طالب بالشفعة
~~وقد زادت النخل بطول وسعف رجع في ذلك لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأرض
~~في الرجوع كسمن الجارية اعترض بعض الشافعية بأنه كيف جعلتم النخل تبعا
~~للأرض في الشفعة وقد قلتم إن الأرش تتبع النخل في المساقاة فتجوز المزارعة
~~على ما بين النخل من البياض تبعا للنخيل وأجيب بأنه يجوز أن تكون الأرض
~~تبعا في حكم ms2535 يختص بالنخل والنخل تبعا لها في حكم آخر يختص بالأرض وإنما لا
~~يجوز أن يكون الشئ تابعا ومتبوعا في أمر واحد وقد عرفت الكلب مقيس على
~~الخنزير في النجاسة والخنزير مقيس عليه في الغسل من ولوغه عندهم ولو طلق
~~الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلا وقد طالت لا يرجع في النصف لان الزوج
~~يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذر الرجوع في العين والقيمة تنوب منابها وفي
~~الشفعة إذا لم يرجع في ذلك سقط حقه من الشفعة فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل
~~ما حدث من البايع إذا عرفت هذا فإن كان في هذه النخل طلع حدث نظر فإن كان
~~قد أبر وتشقق كان للمشترى لأنه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه وإن كان لم
~~يؤبر فهل يتبع في الشفعة أما عندنا فلا لاختصاص الشفعة بالبيع خاصة وأما
~~عند الشافعي فقولان كالمفلس إذا ابتاع نخلا وحدث فيها طلع لم يؤبر وأراد
~~البايع الرجوع في النخل ويفارق ذلك البيع لأنه أزال ملكه باختياره وكان
~~الطلع تابعا إذا لم يكن ظاهرا ويكون في الرد بالعيب كالشفعة وكذلك إن كان
~~انتقال PageV01P598
# الملك بغير عوض كالهبة وفسخ الهبة فيه قولان فإن كان المشترى اشترى النخل
~~وفيها الطلع فإن كان مؤبرا فإنه لا يتبع في البيع وإذا اشترطه دخل في البيع
~~ولا يثبت فيه الشفعة وإنما يأخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن فإن كانت
~~غير مؤبرة تبعت بمطلق العقد فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبر الثمرة لم
~~يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجددت بعد الشراء وإن كانت موجودة حال البيع
~~فالأقوى الدخول في الشفعة كما دخلت في البيع فصارت بمنزلة النخل في الأرض
~~وإن أخذ الشقص بعد التأبير لم يتبعه الطلع وقال بعض الشافعية إذا أخذ
~~الشفيع الشقص قبل أن يؤبر الطلع كان في الطلع القولان لأنه لو ثبت حق
~~الشفيع في هذا الطلع لوجب أن يأخذه وإن تشقق لان ذلك زيادة متصلة والغراس
~~تبع في الشفعة لأنه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد. مسألة. ثم إذا تبايعا ms2536
~~بثمن ثم زاده المشترى عليه زيادة أو نقص البايع منه بعد العقد شيئا فإن كان
~~ما.
# اتفقا عليه من الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار لم يكن
~~للشفيع في ذلك حق ولا عليه شئ لا في حط الكل ولا في حط البعض لان الشفيع
~~إنما يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه المسمى ولو كان في زمن
~~الخيار لم يلحق أيضا الشفيع عندنا لوقوع العقد على شئ فتصح (فلا تضر خ ل)
~~الزيادة والنقيصة بعده وقال الشافعي ذلك التغيير في حق الشفيع في إحدى
~~الوجهين لان حق الشفيع إنما ثبت إذا تم العقد وإنما يستحق بالثمن الذي هو
~~ثابت في حال استحقاقه ولان زمن الخيار بمنزلة حالة العقد والتغيير يلحق
~~بالعقد لأنهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد فأما إذا انقضى
~~الخيار ولزم العقد فزاد أو نقص لم يلحق بالعقد والزيادة لا تثبت إلا أن
~~يكون هبة مقبوضة والنقصان يكون إبراء ولا يثبت في حق الشفيع وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة يثبت النقصان بعد الخيار للشافعي ولا تثبت الزيادة
~~وإن كان عنده يلحقان بالعقد و يقول الزيادة تضر بالشفيع فلم يملكها وهو غلط
~~لان ذلك تغير بعد استقرار العقد فلم يثبت في حق الشفيع كالزيادة والفرق ليس
~~بصحيح لان ذلك لو لحق بالعقد لثبت في حقه وإن أضر به كما لو كان في زمن
~~الخيار ولو حط كل الثمن في زمن الخيار لم يلحق الحط عندنا بالشفعة وبه قال
~~الشافعي لان ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن فلا شفعة للشريك لأنه يصير هبة
~~فيبطل على رأى ويصح على رأى أما إذا حط منه أرش العيب فإنه يثبت في حق
~~الشفيع لأنه سقط بجزء فقد من المبيع ولهذا فإنه جزء من الثمن. مسألة. لو
~~كان ثمن الشقص عبدا يثبت الشفعة عندنا خلافا لبعض علمائنا وبعض الجمهور وقد
~~سبق ويأخذ الشفيع بقيمة العبد فإن وجد البايع بالعبد عيبا فإما أن يكون بعد
~~أن يحدث عنده ms2537 عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده فإن علمه قبل
~~أن يحدث عنده عيب فإما أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله فإن وقف
~~عليه بعد أخذ الشفيع كان له رد العبد على المشترى ولم يكن له استرجاع الشقص
~~لان الشقص قد ملكه بالأخذ فلم يكن للبايع إبطال ملكه كما لو كان المشترى قد
~~باعه ثم وجد البايع بالثمن عيبا فإنه يرده ولا يفسخ بيع المشترى ويرجع
~~البايع إلى قيمة الشقص كذا هنا وقال بعض الشافعية يسترد المشترى الشقص من
~~الشفيع ويرد عليه ما أخذه ويسلم الشقص إلى البايع لان الشفيع نازل منزلة
~~المشترى فرد البايع يتضمن نقص ملكه كما يتضمن نقص ملك المشتري لو كان في
~~ملكه والمشهور عندهم ما قلناه فإذا دفع الشفيع قيمة العبد (إلى المشترى صح)
~~ودفع المشترى إلى البايع قيمة الشقص فإن تساويا فلا بحث وإن تفاوتا لم يرجع
~~المشترى على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشئ ولا يرجع الشفيع على
~~المشترى إن كانت قيمة العبد أكثر وهو أحد قولي الشافعية لان الشفيع أخذه
~~بالثمن الذي وقع عليه العقد فلا يلزمه أكثر من ذلك والثاني يتراجعان لان
~~المشترى استقر عليه عوض الشفيع قيمته فينبغي أن يستحق ذلك على الشفيع فيرجع
~~كل من كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة ولو عاد الشقص إلى المشترى ببيع
~~أو هبة أو ميراث أو غير ذلك لم يكن لبايع أخذه منه بخلاف الغاصب إذا رفع
~~القيمة لتعذر رد المغصوب ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده على المالك
~~واسترداد ما دفعه من القيمة لان المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم
~~ودفع القيمة وإنما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت وهنا زال ملك البايع عنه
~~وصار ملكا للشفيع وانقطع حقه عنه وإنما انتقل حقه إلى القيمة فإذا أخذها لم
~~يبق له حق وحكى بعض الشافعية فيه وجهين بناء على أن الزايل العايد كالذي لم
~~يزل أو كالذي لم يعد وأما إذا كان قد علم ms2538 بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع
~~بالشفعة فهنا حقان ففي تقديم أيهما للشافعية وجهان أحدهما الشفيع أولي لان
~~حقه سبق حق البايع في الرد والثاني البايع أولي لان الشفعة يثبت لإزالة
~~الضرر عن الشريك فلا يثبتهما مع تضرر البايع بإثباتها وحكى الجويني الحرم
~~بتقديم البايع والوجه عندي تقديم حق الشفيع لسبقه فإذا قلنا الشفيع أحق فإن
~~البايع يأخذ من المشترى قيمة الشقص ويرجع المشترى على الشفيع بقيمة العبد
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يرجع على الشفيع بقيمة الشقص ولو وجد البايع
~~العيب في العبد بعد إن حدث عنده عيب أو بعد تصرفه لم يكن له رده وكان له
~~على المشترى الأرش ثم إن كان الشفيع دفع إليه أولا قيمة عبد سليم فلا يرجع
~~عليه بشئ وإن كان دفع قيمة معيب فالأقرب إنه يرجع عليه وهو أحد وجهي
~~الشافعية لان الثمن الذي استقر على المشترى العبد و الأرش فينبغي أن يرجع
~~بهما والثاني إنه لا يرجع لأنه استحقه بما سمى في العقد قال بعض الشافعية
~~ينبغي أن يرجع هنا وجها واحدا بخلاف ما تقدم من قيمة الشقص لأن العقد اقتضى
~~سلامة العبد وما دفع إلا ما اقتضاه العقد بخلاف قيمة الشقص ولهذا إذا كان
~~دفع إليه قيمة عبد سليم لم يكن للشفيع أن يرجع عليه بقدر قيمة العيب فإذا
~~لم يدفعه وجب دفعه فثبت انه مستحق عليه بالبيع ولو رضي البايع بالعيب ولم
~~يرد ولا أخذ الأرش فالأقوى إن الشفيع يدفع قيمة العبد السليم (لان ذلك نوع
~~إسقاط من الثمن بعد العقد فلا يلحق الشفيع وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~يجب على الشفيع قيمة المعيب حتى لو بذل قيمة التسليم صح) أسترد قسط السلامة
~~من المشترى وغلط الجويني قائله. تذنيب للمشترى رد الشقص بالعيب على البايع
~~وللشفيع رده على المشترى بالعيوب السابقة على البيع وعلى الاخذ ثم لو وجد
~~المشترى العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد في الحال ولا أرش له على مذهب الشافعي
~~المشهور ويجئ فيه الخلاف فيما إذا باعه ولو ms2539 رد عليه الشفيع بالعيب رده
~~حينئذ على البايع ولو وجد المشترى عيب الشقص قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث
~~من الرد فأخذ الأرش القديم حط ذلك عن الشفيع وإن قدر على الرد لكن توافقا
~~على الأرش صح عندنا لان الأرش أحد الحقين وللشافعية وجهان إن صححناها ففي
~~حطه عن الشفيع وجهان أصحهما عندهم الحط والثاني لا لأنه تبرع من البايع وهو
~~الذي اخترناه نحن. مسألة. تثبت الشفعة للمفلس فإذا بيع شقص في شركته كان له
~~الاخذ والعفو ولم يكن للغرماء الاعتراض عليه لأنه إذا أراد الترك لم يجبره
~~على الاخذ لأنه تملك وإن أراد الاخذ فإنما يأخذ بثمن في ذمته و ليس بمحجور
~~عليه في ذمته ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة خلافا
~~لأبي حنيفة وللمكاتب أيضا الاخذ بالشفعة والترك لها وليس للسيد الاعتراض
~~عليه لان التصرف وقع له دون السيد بل وله الاخذ من سيده لو كان هو المشترى
~~وبالعكس والمأذون له في التجارة فإن أخذ بالشفعة جاز لأنه مأذون له في
~~الشراء وإن عفى كان للسيد إبطال عفوه لان الملك للسيد فإن أسقطها السيد
~~سقطت ولم يكن للعبد أن يأخذ لان للسيد الحجر عليه وللوكيل العام الاخذ
~~بالشفعة مع الغبطة ولو عفى معها صح عفوه لم يكن للموكل المطالبة بها
~~وللسفيه أن يأخذ بالشفعة ويأذن الولي ويتولاه إذا عرفت هذا فلو أراد المفلس
~~بعد الحجر عليه الاخذ بالشفعة (بدفع الثمن منع من ذلك لان الحجر يقتضيه
~~مسألة. للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة صح) إذا بيع شقص في شركة المضاربة
~~فإذا أخذ فإن كان هناك ربح فلا حصة له في ذلك بل الجميع للمالك لان العمل
~~لا يملكه بالبيع فالجميع لصاحب المال وكذا إن لم يكن ربح وللعامل الأجرة
~~ولو ترك كان لرب المال الاخذ لان المشترى بمال المضاربة ملكه هذا إذا لم
~~يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن
~~هناك شفعة لا للعامل ولا لرب المال ms2540 لزيادة الشركة على اثنين ولو اشترى
~~العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة فهل تثبت له الشفعة للشافعية
~~وجهان أحدهما PageV01P599
# يثبت له لان مال المضاربة كالمنفرد عن ملكه لتعلق حق الغير به وهو العامل
~~ويجوز أن يثبت له على ملكه لتعلق حق الغير به وهو العامل ويجوز أن يثبت له
~~على ملكه حق لأجل الغير كما يثبت له على عبده المرهون حق الجناية والثاني
~~لا يثبت لأنه لا يجوز أن يستحق أن يتملك ملكه ويخالف الجناية لأنها ليست
~~بملك وقال ابن شريح وجها ثالثا إن له أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة وهذا ليس
~~من الشفعة فأما إن كان العامل شفيعه فإن لم يكن له ربح فله الشفعة وإن كان
~~وقلنا لا يملك بالظهور فكذلك وإن قلنا يملك بالظهور ففي الشفعة للشافعية
~~وجهان كما قلنا في رب المال. مسألة الشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر عند
~~علمائنا كافة وهو قول جميع العامة إلا النخعي فإنه قال الشفعة تسقط بالغيبة
~~وهو غلط لان العمومات دالة على التنازع وما رواه الخاصة عن أمير المؤمنين
~~علي (ع) فإن للغائب شفعة إذا ثبت هذا فإذا بلغه الخبر طالب حينئذ فإن أخر
~~مع إمكان المطالبة بطلت شفعته مسألة. اختلف علماؤنا رحمهم الله في أن
~~الشفعة هل تورث أم لا فقال السيد المرتضى ومن تبعه إنها تورث ولا تسقط بموت
~~مستحقه ولا بترك مطالبته إن قلنا إنها على التراخي أو كان بعده إن قلنا على
~~الفور وبه قال الشافعي ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبري لأنه حق يتعلق
~~بالمال فكان موروثا كغيره من الحقوق المالية ولأنه خيار ثابت لإزالة الضرر
~~عن المال فكان موروثا كخيار الرد بالعيب وقال الشيخ وجماعة من علمائنا إنها
~~غير موروثه وإذا مات المستحق بطلت وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل
~~لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عليهما السلام (عن علي (ع) صح)
~~قال لا شفعة إلا لشريك مقاسم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ms2541 قال لا
~~شفيع في الحدود وقال لا تورث في الشفعة ولأنه خيار لاستخلاف مال فيبطل
~~بالموت كخيار القبول وفي طريق الرواية قول لان طلحة بن زيد؟ تبرى والفرق إن
~~خيار القبول غير ثابت فإن للموجب أن يبطله قبل قبول القابل إذا ثبت هذا فإن
~~الشفعة تثبت للورثة على قدر الانصباء فللزوجة الثمن وللأبوين السدسان
~~وللذكر الباقي لو اجتمعوا وبالجملة على قدر الميراث واختلفت الشافعية فقال
~~بعضهم إن الشافعي قال إنها على عدد الرؤس ونقله المزني عنه وقال بعضهم هذا
~~لا يحفظ عن الشافعي فإن الجماعة إذا ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولا
~~واحدا لانهم يرثون الشفعة عن الميت لا أنهم يأخذونها بالملك وقال جماعة من
~~الشافعية إنها على قولين إذا عرفت هذا فإذا كان الوارث اثنان فعفى أحدهما
~~صح عفوه في حق نفسه وسقط نصيبه من الشفعة بمعنى إنه ليس المطالبة بها
~~وللآخر جميع الشقص لأنها شفعة وضعت لإزالة الضرر فلا يثبت بها الضرر ولأنها
~~شفعة تثبت لاثنين فإذا عفى أحدهما يوفر على الآخر كالشريكين إن أثبتنا
~~الشفعة مع الكثرة وهو أحد وجهي الشافعية وكما لو عفى أحد الوارثين عن نصيبه
~~في حد القذف والثاني لهم إن حق الاخر يسقط أيضا لأنهما ينوبان مناب الموروث
~~ولو عفى الموروث عن بعضها سقط جميعها والفرق إن الشفعة يثبت لواحد هو
~~الموروث ولأنه يؤدى إلى تبعيض الشقص بخلاف مسئلتنا والوجه عندي إن حق
~~العافي للمشترى لأنهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفى أحدهما يكون
~~نصيبه له بخلاف حد القذف فإنه وضع للزجر فلله تعالى فيه حق. مسألة. إذا خرج
~~الشقص مستحقا كانت عهدة المشترى فيه على البايع وعهدة الشفيع على المشترى
~~سواء أخذ الشقص من يد البايع أو من يد المشترى لان المشترى يجب عليه أن
~~يتسلم من البايع ويسلمه إلى الشفيع فإن غاب أو امتنع أقام الحاكم من يسلمه
~~إلى المشترى ويسلمه إلى الشفيع ولو حكم الحاكم بتسليمه منه كان كما لو سلمه
~~المشترى لان التسليم حق على المشترى ms2542 وبه قال الشافعي واحمد لان الشفعة
~~مستحقة بعد الشراء وحصول ذلك للمشترى فإذا زال الملك من المشترى إليه
~~بالثمن كانت العهدة عليه كالمشتري مع البايع بخلاف الشفيع وأما إذا أخذه من
~~البايع فقد قلنا إنه يأخذه بأمر الحاكم إن أذن له في ذلك لأنه تسليم مستحق
~~على المشترى لينوب ذلك مناب قبض المشترى ولو انفسخ عقد المشترى بطلت الشفعة
~~لأنها استحقت به وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي يجب عهدة الشفيع على
~~البايع (لان الحق ثبت له بايجاب البايع فصار كالمشتري وقال أبو حنيفة إن
~~أخذه من المشترى كانت العهدة على المشترى وإن أخذه من يد البايع كانت
~~العهدة على البايع صح) لان الشفيع إذا أخذه من يد البايع تعذر القبض وإذا
~~تعذر القبض انفسخ البيع بين البايع والمشترى فكان الشفيع إذا أخذ من البايع
~~مبتاع منه وهو خطا لأنه لو انفسخ البيع بطلت الشفعة تذنيب لو أخذ الشفيع
~~الشقص وبنى أو غرس ثم ظهر الاستحقاق وقلع المستحق بناه وغرسه فالقول فيما
~~يرجع الشفيع على المشترى من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك
~~كالقول في رجوع المشترى من الغاصب عليه. مسألة. لو كان الثمن دنانير معينة
~~تعينت بالعقد على قولنا وقول الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد سبق فإذا تعينت
~~وظهر إنها مستحقة فالشراء والشفعة باطلان ولو كان الشراء بمال في الذمة لم
~~يتعين في المدفوع فلو ظهر المدفوع مستحقا لم يبطل البيع ولا الشفعة لأن
~~الشراء صحيح والشفعة تابعة له ولو استحقت الدنانير التي وزنها الشفيع لم
~~تبطل الشفعة سواء أخذ الشفعة بعين تلك الدنانير المستحقة أو بدنانير في
~~ذمته لأنه استحق الشفعة لا بعين ما دفعه بل بما يساوى الثمن الذي دفعه
~~المشترى وهو أمر كلي يشتمل على كل النقود فإذا أعطاه شيئا وظهر استحقاقه
~~كان عليه إبداله لان الدفع ظهر بطلانه ولا تبطل شفعته وليس ذلك تركا للشفعة
~~لأنه يجوز ان يعتقدها له أو يغلظ البينة عليه وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني البطلان لأنه إذا ms2543 أخذ بما لا يجوز الاخذ به صار كأنه تركها مع
~~القدرة عليه ويمنع إنه ترك. مسألة. لو كان الثمن عبدا أو أخذ الشفيع الشقص
~~بقيمة العبد ثم خرج العبد مستحقا فإن قامت البينة إنه مغصوب أو أقر
~~المتبايعان والشفيع انه مغصوب حكمنا ببطلان البيع والشفعة ويرد العبد على
~~صاحبه والشقص على بايعه لان البيع إذا كان باطلا لا تثبت فيه الشفعة فإن لم
~~تقم البينة بذلك وإنما أقر به المتبايعان وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه
~~ويرد العبد على صاحبه (والشقص على بايعه لان البيع إذا كان باطلا لا يثبت
~~فيه الشفعة فإن لم يقم البينة بذلك وإنما أقر به المتبايعان وأنكر الشفيع
~~لم يقبل قولهما عليه ويرد العبد على صاحبه صح) لاعترافهما باستحقاقه له
~~ويرجع البايع على المشترى بقيمة الشقص لاعتراف المشترى ببطلان البيع وقد
~~تعذر عليه دفع المبيع فكان كالاتلاف وينبغي أن لا يرجع أحدهما بالفضل على
~~صاحبه لو كان لان الشفيع منكر لاستحقاق قيمته الشقص وبه قال الشافعي.
~~مسألة. قد بينا أن الشفعة تتبع البيع دون غيره من العقود مطلقا وأثبت
~~الشافعي الشفعة في عقود المعاوضات إذا عرفت هذا فنقول دية الموضحة عندنا
~~خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمس مأة درهم أو خمسون شاة أو عشرة من
~~البقر أو من الحلل على ما يأتي وعند الشافعي إنها خمس من الإبل فإن اعوزت
~~فقولان أحدهما ينتقل إلى مقدر وهو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم نصف عشر
~~الدية والثاني إلى قيمتها فإن اعوزت الإبل وقلنا ينتقل إلى مقدر فصالحه منه
~~على شقص مع معرفته صح الصلح وثبت فيه الشفعة عنده بالعوض وإن قلنا ينتقل
~~إلى قيمتها فإن علماها وذكراها وتصالحا عليها صح وتثبت الشفعة أيضا بذلك
~~وأن يعلما أو أحدهما لم يصح الصلح ولا يثبت شفعة وإن كانت الإبل موجودة
~~فاصطلحا بالشقص عنها فإن كان لا يعلمان ذلك ففي الصلح عنها قولان أحدهما
~~يصح لأنها معلومة العدد والأسنان وإنما يجهل قدها ولونها وذلك يقتضى أقل ما
~~يقع ms2544 عليه الاسم والثاني لا يصح لان القد واللون مقصودان فإذا جهل لم يصح
~~الصلح فإذا قلنا يصح تثبت الشفعة وأخذ الشقص بقيمة الإبل وإذا قلنا لا يصح
~~الصلح لم تثبت شفعة وهذا كله ساقط عندنا. مسألة. إذا إرتد المشترى فقتل أو
~~مات قبل رجوعه إلى الاسلام كان للشفيع أخذه بالشفعة لأنه استحقها بالبيع
~~والانتقال بالموت أو القتل لا يخرجه عن الاستحقاق كما لو مات المشترى بعد
~~البيع كان للشفيع الاخذ بالشفعة قال الشافعي إنه بقتله أو موته ينتقل الشقص
~~عنه إلى المسلمين وذلك لا يمنع الشفعة كما لو اشترى شقصا فيه شفعة ثم باعه
~~ويكون المطالب الامام أو نايبه وعندنا إلى ورثته إن كان له وارث مسلم وإلا
~~كان ميراثه للامام فتكون الشفعة على من انتقل الملك إليه ولو ارتد الشفيع
~~وقتل الردة أو مات كانت الشفعة للمسلمين عند PageV01P600
# الشافعي وعندنا لوارثه إن كان قد طالب بها وإن لم يطالب فإن جعلناه
~~كالكفر سقطت شفعته وهو الأقوى عندي وإن جعلناه كالمسلم فالشفعة لوارثه ولو
~~مات الشفيع المسلم ولا وارث له انتقل نصيبه إلى الامام عندنا وعند الشافعي
~~إلى المسلمين فعلى قولنا يكون المستحق للشفعة الامام وعلى قوله المسلمون
~~ويطالب لهم الامام. مسألة إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء
~~الشفيع والموصى له يطالبان كان الشقص للشفيع أسبق استحقاقه ويدفع الثمن إلى
~~الورثة دون الموصى له لأنه لم يوصى له إلا بالشقص وقد سقط حقه. البحث
~~الخامس. في التنازع. مسألة. لو اختلف المشترى والشفيع في قدر الثمن فقال
~~المشترى اشتريته بمأة وقال الشفيع بل بخمسين فأيهما أقام البينة على ما
~~أدعاه حكم له بها ويثبت ذلك بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين لأنه مال
~~ولا يقبل فيه شهادة البايع لأنه يشهد على فعل نفسه وقد يلحقه التهمة إذا
~~شهد للشفيع فإنه إذا نقص الثمن نقص ضمان الدرك وبه قال الشافعي لأنه يشهد
~~بحق لنفسه وفعل نفسه وقال بعض أصحابه يقبل لأنه لا يجر لنفسه نفعا والثمن
~~ثابت له بإقرار ms2545 المشترى وقد ذكرنا في القواعد احتمالا حسنا وهو انه يقبل
~~شهادة البايع على الشفيع بعد القبض وللشفيع بدون القبض لأنه إذا شهد على
~~الشفيع بالمائة انتفت التهمة عنه لاعترافه بأنه ضامن لمائة وإذا شهد له
~~بخمسين قبل القبض فقد اعترف انه لا يستحق على المشترى أكثر من الخمسين وإن
~~المشترى لا يجب عليه أكثر منها فإذا دفعها برئت ذمته باعترافه وكان ضامنا
~~لها خاصة إذ لا يقبض البايع أكثر منها ولو أقام كل منهما بينة قال الشيخ
~~(ره) يقدم بينة المشترى لأنه هو المدعى للثمن والشفيع ينكره ولأنه أعلم
~~بعقده وهو أحد قولي الشافعي كما تقدم بينة الداخل على الخارج والشفيع هنا
~~داخل ولان الشفيع كالبايع ويقدم قوله في قدر الثمن عندنا مع بقاء السلعة
~~وبه قال أبو يوسف أيضا وقال أبو حنيفة ومحمد القول قول الشفيع لأنه منكر
~~ولأنه الخارج ولا بأس به عندي وللشافعي قول آخر إن البينتين يتعارضان هنا
~~ولا يقدم بينة المشترى لأجل اليد لأنهما لا يتنازعان في اليد وإنما
~~يتنازعان فيما وقع عليه العقد فحينئذ يسقطان ويكون الحال كما لا بينة لواحد
~~منهما و قال بعض الشافعية يقرع ويقدم بالقرعة وهل يحلف من خرجت له القرعة
~~قولان ولو لم يكن لواحد منهما بينة قدم قول المشترى مع يمينه لأنه المالك
~~فلا تزول يده إلا بما يدعيه إذا لم يكن بينة كما إن المشترى لا يملك المبيع
~~إلا بما يقر به البايع من الثمن لا يقال الشفيع غارم فيقدم قوله كما في
~~الغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق شريكه نصيبه لأنا نقول الشفيع
~~ليس بغارم لأنه لا شئ عليه وإنما يريد أن يتملك الشقص بخلاف الغاصب والمتلف
~~وأما المعتق فإن العتق يسرى باللفظ فقد وجب عليه قيمته وهو غارم وإذا قلنا
~~يسرى بأداء القيمة أو مراعى كان القول قول المالك لان العتق لا تثبت عليه
~~القيمة مثل مسئلتنا لا يقال لم لا قلتم بتحالف المشترى والشفيع كما قلتم في
~~البايع والمشترى إذا اختلفا في الثمن ms2546 لأنا نقول إذا اختلف المتبايعان فكل
~~منهما مدع ومدعى عليه فتحالفا وليس كذلك هنا فان الشفيع مدع للشقص والمشترى
~~لا يدعى عليه شيئا لان المشترى إذا ثبت له ما قال كان الشفيع بالخيار ولان
~~المتبايعين قد باشرا العقد بخلاف الشفيع والمشترى ولو نكل المشترى عن
~~اليمين حلف الشفيع على دعواه وأخذ بما أدعاه ولو شهد البايع للشفيع
~~فللشافعية وجوه أحدهما لا يقبل وقطع به العراقيون لأنه يشهد على فعله كما
~~مر والثاني نعم وصححه البغوي لأنه ينقض حقه والثالث إن شهد قبل قبضه الثمن
~~قبلت لأنه ينقص حقه إذ لا يأخذ أكثر مما شهد به وإن شهد بعده فلا لأنه يجر
~~إلى نفسه نفعا فإنه إذا قل الثمن قل ما يغرمه عند ظهور الاستحقاق. تذنيب لو
~~ادعى المشترى إن هذا البناء مما أحدثه بعد الشراء وأنكر ذلك الشفيع قدم قول
~~المشترى لان ذلك ملكه والشفيع يريد تملكه عليه كان القول قول المالك وبه
~~قال ابن شريح. مسألة. إذا اختلف المتبايعان في الثمن فقد قلنا إن القول قول
~~البايع مع يمينه مع بقاء السلعة فإذا حلف البايع أخذ من المشترى ما حلف
~~عليه ثم الشفيع إن صدق البايع دفع ما حلف عليه وليس للمشترى المطالبة به
~~لأنه يدعى إن ما أخذه البايع زايدا عما أدعاه ظلم فلا يطالب غير من ظلمه
~~وإن لم يعترف بما قال البايع أدي ما أدعاه المشترى ثمنا ولو قلنا إن القول
~~قول المشترى في الثمن فيثبت قول البايع بالبينة أو باليمين المردودة فالحكم
~~كما تقدم وتقبل شهادة الشفيع للبايع لأنه الغارم في الحقيقة إن أخذ الشفعة
~~وإلا فلا تهمة ولا يقبل للمشترى لأنه متهم في تقليل الثمن فإنه يدفع عن
~~نفسه المطالبة بالزايد ولو تحالفا كما هو مذهب الشافعي عند عدم البينة وفسخ
~~عقدهما أو انفسخ فان جرى ذلك بعد ما أخذ الشفيع الشقص أقر في يده وعلى
~~المشترى قيمة الشقص للبايع وإن جرى قبل الاخذ فالأقرب عدم سقوط حقه
~~لاعترافهما معا بجريان البيع واستحقاقه للشفعة ms2547 فيأخذها بما قال البايع لحفه
~~عليه لا بما حلف عليه المشترى لان للبايع فسخ البيع فإذا أخذه بما قال
~~المشترى منع منه وإن رضي المشترى بأخذ بما قال البايع جاز وملك الشفيع أخذه
~~بما قال المشترى فإن عاد المشترى وصدق البايع وقال كنت غالطا فالأقرب إن
~~للشفيع أخذه بما حلف عليه وللشافعية في سقوط الشفعة وجهان سبقا في خروجه
~~معيبا فإن قلنا لا تسقط أخذه بما حلف عليه البايع كما قلناه لاعتراف البايع
~~باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن فيأخذ منه ويكون عهدته على البايع خاصة
~~لا على المشترى لانفساخ عقده. مسألة. لو ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه
~~فقال المدعى عليه ليس لك ملك في شركتي قدم قول المدعى عليه مع اليمين وكان
~~على طالب الشفعة البينة انه يملك شقصا في شركة المشترى وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لان الملك لا يثبت بمجرد اليد وإذا لم يثبت
~~الملك المستحق به الشفعة لم تثبت الشفعة ومجرد الظاهر لا يكفي كما لو ادعى
~~ولد امه في يده وقال أبو يوسف إذا كان في يده استحق به الشفعة لأن الظاهر
~~من اليد الملك ولا بأس به عندي ولو لم يكن بينة حلف المشترى إن ادعى الطالب
~~علمه بالشركة على نفى علمه بالشركة لأنها يمين على نفى فعل الغير فإذا حلف
~~سقطت دعواه ولا يحلف على نفى شركته ولو نكل حلف الطالب على القطع بأنه شريك
~~لأنها يمين على إثبات فعل فإن حلف استحق الشفعة وإن نكل سقطت فلو اعترف
~~الشريك بعد نكول الطالب وسقوط شفعته بصدقه كان عليه دفع الصحة بالشفعة ولم
~~يضر التأخير لأنه لعذر ويكون نكوله عن اليمين عذر له في التأخير على إشكال
~~وكذا الحكم لو أنكر تقدم ملك الطالب على ملكه. مسألة. دار بين اثنين فغاب
~~أحدهما ورأينا نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر إنه اشتراه وإنه يستحقه
~~بالشفعة فإن أقام المدعى بينة بالشراء وأقام المتشبث بينه قضى بها واخذ
~~بالشفعة ثم إن اعترف المدعى ms2548 عليه سلم إليه الثمن لثبوت البيع بالبينة وإن
~~لم يعترف فإما أن يترك الثمن في يد المدعى إلى أن يقر المدعى عليه أو يأخذه
~~القاضي حافظا له أو يجبر على قبوله أو الابراء منه فيه إحتمالات ثلاثة ولو
~~أقام المدعى بينة بالشراء وأقام المتشبث بينه بأنه ورثه أو اتهبه تعارضت
~~البينتان ولان الشراء والميراث متنافيان وكذا الشراء والاتهاب ومع التعارض
~~يكون له حكم عندنا سيأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى وعند الشافعي
~~قولان التساقط واستعمالهما وسيأتى ولو أقام المتشبث ان الغايب أودعه إياه
~~أو أعاره فإن لم يكن للبينتين تاريخ الايداع سابقا قضى بالشفعة لعدم
~~التنافي بين البينتين لجواز أن يودعه ثم يبيعه ولو سبق تاريخ البيع فلا
~~منافاة أيضا لاحتمال أن البايع غصبه بعد البيع ثم رده إليه بلفظ الايداع أو
~~يرد مطلق فاعتمده الشهود أو يكون المشترى قد عجز عن الثمن فقال له البايع
~~خذه وديعة إلى أن تجد الثمن فتنزيه وتقبضه ولو انتفى الاحتمال بأن تأخر
~~تاريخ الايداع PageV01P601
# وشهدت بينة الايداع بأنه أودعه ما هو ملكه وبينة الشراء مطلقه كانت بينة
~~الايداع أولي لأنها صرحت بالملك ثم يراسل الغائب فإن قال هو لي وديعة بطلت
~~بينة الشراء وإن قال لا حق لي فيه قضى ببينة الشراء فالشفعة ولو صرحت بينة
~~الشراء بالملك فقال باع ما هو ملكه واطلقت بينة الايداع قدمت بينة الشراء
~~وأما إذا لم يكن للمدعى بينة فالمدعى عليه إما أن يقر بأنه كان لذلك الغايب
~~فاشتراه منه أو ينكر أصل الشراء أو يقول اشتريته لفلان فإن أقر فالأقرب إنه
~~لا يأخذه المدعى لان المتشبت لا يقبل قوله على الغايب فيوقف الامر حتى
~~يراسل فإن أقر بصدقه أخذه الشفيع وإلا فلا وهو أحد وجهي الشافعية والأصح
~~عندهم إن للمدعى أخذه لتصادقهما على البيع ويكتب القاضي في السجل انه أثبت
~~الشفعة بتصادقهما فإذا قدم الغايب فهو على حقه وليس جيد لأنه حكم على
~~الغايب بغير بينة وإن أنكر الشراء صدق في قوله باليمين لأنه ms2549 منكر ثم إما أن
~~يجيب بأنك لا تستحق الشفعة أو إنني لا يلزمني التسليم إليك فيحلف كذلك ولا
~~يلزمه التعرض لنفى الشراء لامكان ان يكون قد اشتراه مع إسقاط الشريك الشفعة
~~وإن تكلف في الجواب لم اشتره بل ورثته أو اتهبته ففي كيفية الحلف احتمالان
~~أحدهما إنه يحلف على نفى الشراء لأنه أجاب به وإذا أجاب بشئ فقد أمكنه
~~اليمين عليه حيث عدل إليه في الجواب والثاني إنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة
~~لأنه لو أجاب بذلك لكفاه فكذا في اليمين ويمكن أن يكون قد اشتراه بحيث لا
~~يجب فيه شفعة أو سقطت ثم تساهل في الجواب بعدم الشراء فإذا كلف اليمين عدل
~~إلى ما يمكنه الحلف عليه وهما وجهان للشافعية ولو نكل المدعى عليه حلف
~~الطالب واستحق الشقص وفي اليمين ما تقدم من الوجوه إما أن يقر في يد الشفيع
~~أو يقبضه الحاكم أو يقهره على القبض أو الابراء وإن قال اشتريته لفلان رجع
~~الحال إلى المضاف إليه وسيأتى. مسألة. إذا ادعى إنه اشترى شقصا في شركته
~~وإنه يستحق الشفعة عليه فإنه يحتاج إلى أن يحرر دعواه فيجدد المبيع الذي
~~يدعيه ويذكر ثمنه ويدعى فيه الشفعة فإذا فعل ذلك سئل المدعى عليه فإن أقر
~~لزمه وإن أنكر فقال وهب لي أو ورثته ولم اشتراه أو لا يستحق على الشفعة قدم
~~قوله على ما تقدم مع اليمين فان حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلف المدعى واستحق
~~أخذه بالشفعة وأما الثمن فإما أن يجعل في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشترى
~~لأنه أقر له بحق فأنكره فلم يكن له مطالبته وإما أن يلزمه الحاكم بأخذه أو
~~الابراء منه إذا سأل ذلك الشفيع كما إن المكاتب إذا حمل لسيده نجوم الكتابة
~~قيل له إما أن تأخذه أو تبرئ وإما أن يحفظه الحاكم في بيت المال فمتى أدعاه
~~المشترى سلم إليه وإلا كان محفوظا عليه لان عليه ضررا في بقاء حق غيره في
~~ذمته ولهذا إذا طالب من عليه الدين صاحب الدين يقبضه ms2550 لزم صاحب الدين قبضه
~~أو الابراء منه هذا إذا أنكر المشترى الشراء والشريك القديم غير معترف
~~بالبيع ولو اعترف والشقص في يده فإن لم يعترف بقبض الثمن يثبت الشفعة وفيه
~~وجه للشافعية إنها لا تثبت وإذا قلنا بالثبوت سلم الثمن إلى البايع والعهدة
~~عليه لأنه تلقى الملك منه حيث لم يعترف المشترى بالشراء ولا بينه هناك وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني ينصب القاضي أمينا يقبض الثمن منه للمشترى
~~ويدفعه إلى البايع ويقبض الشقص من البايع للمشترى ويدفعه إلى الشفيع وإذا
~~أخذ (البايع ثمن صح) الشقص فهل له مخاصمة المشترى ومطالبته بالثمن الأقرب
~~ذلك لان له غرضا صحيحا فإنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع عليه
~~بالدرك سهل وهو أحد وجهي الشافعية وحينئذ لو حلف المشترى فلا شئ عليه وإن
~~نكل حلف البايع وأخذ الثمن من المشترى وكانت عهدته عليه وأما ما أخذه من
~~الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده وجهان وقيل إن الوجهين في أنه هل
~~يطالب المشترى فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع فان رضي فليتبع به فان
~~اعترف مع البيع بقبض الثمن فإن قلنا لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض فهنا أولي
~~وإلا فوجهان أصحهما عندهم ثبوتها ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع أم يأخذه
~~القاضي ويحفظه أم يجبر المشترى على قبوله أو الابراء منه فيه ما تقدم.
~~مسألة. لو ادعى عليه الشراء فصدقه وقال لم اشتره لنفسي بل لفلان فإن كان
~~المضاف إليه حاضرا استدعاه الحاكم فإن صدقه كان الشراء له والشفعة عليه وإن
~~كذبه حكم بان الشراء للمدعى عليه وأخذ منه بالشفعة وإن كان غايبا أخذه
~~الحاكم منه ودفعه إلى الشفيع وكان الغايب على حجته إذا قدم ولا يؤخر الشفعة
~~إلى حضور الغايب لما فيه من إسقاط الشفعة إذ لكل مشتر الالتجاء إلى دعوى
~~الشراء للغايب ولان الغايب إما مصدق أو مكذب وعلى التقديرين يستحق الشفيع
~~الشفعة إما عليه (أو على الحاضر صح) وإن قال اشتريته لطفل هو ابني ms2551 أو لي
~~عليه ولاية فالأقرب ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق وإلا فلا إما على
~~التقدير الأول فلان الشراء موجب للشفعة على كل مشتر سواء كان طفلا أو لا
~~وإما على التقدير الثاني فلان الملك للطفل ولا تجب الشفعة بإقرار الولي
~~عليه لاشتمال ذلك على ايجاب حق في مال الصغير بإقرار الولي وللشافعي قولان
~~أحدهما إنه أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية يثبت لان المقر يملك الشراء
~~فصح إقراره فيه كما يصح في حق نفسه والثاني لا يثبت إذ لا يقبل إقرار الولي
~~في حق الطفل. تذنيب إذا ادعى عليه الشفعة في يده فقال هذا الشقص لفلان
~~الغايب أو لفلان الصغير لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ فيطالبهما
~~و (بذلك صح) لا يسأل المقر عن سبب ملك الغايب والصغير لان إقراره بعد ذلك
~~يكون إقرارا في ملك الغير ولا يقبل ويفارق إذا أقر بالشراء ابتداء لان
~~الملك ثبت لهما بذلك الاقرار فيثبت جميعه. مسألة. لو قال المشترى إني
~~اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادعى البايع
~~إنه باع الشقص بألفين قضى له بالألفين عملا بالبينة ولم يكن للمشترى الرجوع
~~على الشفيع بما زاد على الألف وبه قال الشافعي لاعتراف المشترى بكذب بينة
~~البايع وإن قد ظلمه في الزيادة فلم يحكم له بها وإنما حكمنا للبايع بها
~~لأنه لم يكذبها وقال أبو حنيفة يأخذ الشفيع بالألفين لان الحاكم إذا حكم
~~عليه بالبينة فقد أبطل إقراره ويثبت إن البيع كان بألفين ويمنع كذب المشتري
~~وإبطال الحاكم إقراره في حق البايع لا يقتضى إبطاله في حق نفسه ولو قال
~~المشترى صدقت البينة وقد كنت أنسيت الثمن لم يقبل قوله لأنه رجوع عن إقرار
~~تعلق به حق غيره فلا يقبل كما لو أقر الانسان بشئ ثم قال نسيت هو دونه لم
~~يقبل. مسألة لو ادعى كل من الشريكين إن له الشفعة على صاحبه فيما في يده
~~رجعنا إليهما وقلنا متى ملكتما فإن قالا ملكنا دفعة واحدة فلا ms2552 شفعة لعدم
~~السبق الذي هو شرط الاخذ بالشفعة ولو ادعى كل منهما السبق فقد تقدم حكمه ما
~~لو أقاما بينتين أو أقام أحدهما خاصة ولو لم يكن لأحدهما بينة نظر إلى
~~السابق بالدعوى فقدمنا دعواه كان القول قول الآخر مع يمينه لأنه منكر فإذا
~~حلف استحق نصيبه بالشفعة ولم يسمع دعواه على الأول لان ملكه الذي يستحق به
~~الشفعة قد زال مسألة. لو ادعى أحد الشريكين إنه قد باع حصته على زيد فأنكر
~~زيد قدم قول المنكر وهو زيد مع اليمين وعدم البينة فإن صدق الشفيع شريكه
~~على البيع وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص فالأقرب ثبوت الشفعة في حق
~~البايع للشريك وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة واحمد لان البايع أقر
~~بحق المشترى وحق للشفيع وقد سقط حق المشتري بإنكاره فلا يسقط حق الشفيع كما
~~لو أقر بحق لاثنين فرده أحدهما والقول الثاني للشافعي لأنه لا شفعة هنا وبه
~~قال مالك لان الشفعة فرع على البيع فإذا لم يثبت البيع لم تثبت الشفعة فإن
~~النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة لم يثبت الميراث والفرق إن النسب
~~يتضمن حقا له وحقا عليه فإذا لم يثبت ما له لم يثبت ما عليه وهنا يثبت ما
~~له وهو الثمن فيثبت إذا عرفت هذا فإن قلنا لا تثبت الشفعة فللبايع مخاصمة
~~المشترى واحلافه فإن PageV01P602
# حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلف البايع ويثبت البيع ويثبت فيه الشفعة وهل
~~للشفيع دون البايع احلاف المشترى الأقرب ذلك وكذا للشفيع احلاف المشترى لو
~~ملك البايع ولو حلف المشترى للبايع فهل عليه أن يحلف للشفيع الأقرب ذلك
~~لأنه مدع أخذ فان حلف سقطت الشفعة ولا يسقط بحلف المشترى للبايع وإن نكل
~~حلف الشفيع وكان حكمه مع البايع حكم الشفيع لو لم يقر المشترى بالبيع وأقر
~~البايع وأما إن قلنا يثبت الشفعة فإن رضي البايع بتسلم الشقص إلى الشفيع
~~وأخذ الثمن منه كانت العهدة عليه ولا كلام وإن قال أنا أطالب المشترى
~~بتسليم الثمن و (قال أنا ms2553 أطالب المشترى صح) وبتسليم المبيع فهل له ذلك فيه
~~وجهان أحدهما ليس له ذلك لأنه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع فلا
~~حاجة إلى المخاصمة والثاني له لأنه قد يكون له غرض بأن يكون معاملة المشترى
~~أحب إليه في حقوق العقد وفي الدرك فإن قلنا لا يخاصم المشترى دفعه إلى
~~الشفيع و اخذ الثمن لا يقال أليس لو ادعى على رجل بدين فقال رجل أنا ادفع
~~إلى كالذي تدعيه ولا نخاصمه لم يلزمه قبوله فإلا قلتم هنا لا يلزمه قبول
~~الثمن من الشفيع لأنا نقول الفرق وثبوت المنة في قبول الدين من الدافع إليه
~~تبرعا وهنا بخلافه وإن قلنا له مخاصمة المشترى فإن حلف سقطت دعواه عنه
~~وأخذه الشفيع وكانت العهدة على البايع وإن نكل حلف البايع ويثبت الشراء
~~وطولب بالثمن كانت الشفعة عليه والعهدة للشفيع وأما إن كان البايع يدعى
~~البيع ويقر بقبض الثمن والمشترى ينكر فهل تثبت الشفعة قال بعض الشافعية لا
~~يثبت لأنها لو ثبتت لكان الشفيع يأخذه بغير عوض وذلك لا يثبت له كما لا
~~يثبت له الشفعة في الهبة وقال بعضهم تثبت الشفعة لأنه قد أقر بالشفعة فلزمه
~~ويأخذه الشفيع ويكون في الثمن ما تقدم إما أن يأخذ المشترى أو يبرئ وإما أن
~~يحفظه الحاكم وإما أن يبقى في ذمة الشفيع مسألة. لو أثبتنا الشفعة مع
~~الكثرة كما هو رأى بعض علمائنا والعامة إذا كانت دار بين أربعة فباع أحدهم
~~نصيبه من أجنبي فادعى المشترى على أحدهم انه عفى وشهد له الشريكان الآخران
~~قبلت شهادتهما إن كانا قد عفيا عن الشفعة لأنهما لا يجران بهذه الشهادة
~~نفعا إلى أنفسهما وإن لم يكونوا قد عفيا لم تسمع شهادتهما لأنهما يجران إلى
~~أنفسهما استحقاق جميع المبيع ولو شهد بالعفو قبل أن يعفوا فردت شهادتهما ثم
~~عفيا وشهدا لم يقبل لان الشهادة إذا ردت للتهمة ثم زالت التهمة لم تقبل
~~الشهادة كما لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب ثم أقامها لم تسمع ولو شهدا
~~بعد أن ms2554 عفى أحدهما سمعت شهادة العافي وحلف معه الذي لم يعف و سقطت شفعة
~~المشهود عليه وإن عفى الآخر بعد ما شهد حلف المشترى مع (الشاهد صح) وأخذ
~~جميع الشقص فرعان - آ - لو شهد البايع على الشفيع بالعفو فإن كان قبل قبضه
~~الثمن لم تقبل شهادته لأنه يجر إلى نفسه نفعا وهو أن يفلس المشترى فيرجع
~~إليه دون الشفيع وإن كان بعد قبضه الثمن قبلت وهو أحد وجهي الشافعية وفي
~~الثاني لا يقبل لأنه ربما توقع العود إلى العين بسبب ما - ب - لو شهد السيد
~~على مكاتبه بالعفو عن الشفعة قبل لان ذلك في الحقيقة شهادة عليه ولو شهد
~~بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه قال بعض الشافعية يقبل ثم تثبت فيه الشفعة
~~تبعا ولو شهد له بالشفعة لم يقبل وفيه نظر. مسألة. لو كان ملك بين اثنين
~~أحدهما حاضر والآخر غايب ونصيب الغايب في يد وكيله فادعى الحاضر على الوكيل
~~إنه اشترى نصيب الغائب وله فيه الشفعة وأقام بذلك بينة فإن الحاكم يسمع
~~بينة ويثبت الشراء والشفعة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة قال المزني وهذا
~~قضاء على الغايب بالشراء يريد أن الشراء يثبت وهو على الغائب فقال بعض
~~الشافعية إنه ليس قضاء على الغايب وإلا احتيج إلى اليمين مع الشهادة وهذا
~~الفرع ساقط عنا لأنا نحكم على الغايب. مسألة. دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا
~~فباع الأجنبي نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة فقال
~~المشترى إنما اشتريته لأخيك فكذبه وقال بل اشتريته لنفسك فإن صدقه الذي أقر
~~له كان الشقص بين الأخوين وكذا إن كذبه وطالب بالشفعة فإن قال احلفوه إنه
~~اشتراه لاخى لم يحلف لان المدعى يستحق نصفه سواء صدق أو كذب وقد أثبت أبو
~~العباس من الشافعية الشفعة للمشترى في هذه الفرع فإن قال أحد الأخوين
~~للمشترى شراؤك باطل؟ وصدقه الآخر على صحة الشراء كانت الشفعة للمصدق خاصة
~~وكذا إن قال أحدهما لم يبعه وإنما اتهبه وصدقه الآخر على الشراء وكانت
~~الشفعة للمصدق لان المكذب أسقط حق نفسه ms2555 وأقر انه لا شفعة. تذنيب لو كانت
~~دار في يد رجل فادعى آخر عليه انه يستحق سدسها فأنكره ثم قال له المدعى
~~عليه خذ منى السدس الذي ادعيته بسدس دارك فإذا فعل هذا صح ووجبت الشفعة في
~~كل واحد من الشقصين للشفيع عند الشافعي وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له
~~وليس ذلك صلحا على الانكار لان المدعى عليه باع المدعى دون المدعى. مسألة
~~لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما فادعى أحدهما على الآخر بأن النصف
~~الذي في يده اشتراه من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك ما اشتريته وإنما
~~ورثته من أبى ولا شفعة لك فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأن زيدا ملك هذا الشقص
~~ميراثا عن أبيه لم يشهدا بأكثر من ذلك قال محمد بن الحسن تثبت الشفعة
~~للشفيع ويقال له إما أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن أو ترده على البايع
~~ليأخذه الشفيع من البايع ويأخذ الثمن بدفعه إليك لان الشاهدين يشهدان لزيد
~~بالملك وزيد يقر إن المشترى قد ملكه منه بالشراء فكأنهما شهدا لزيد بالملك
~~وعليه بالبيع وقال ابن شريح من الشافعية هذا غلط ولا شفعة لهذا المدعى بذلك
~~لان البينة لم تشهد بالبيع وأما إقراره فليس بينه وبين المشترى منازعة
~~فيثبت إقراره وإنما يقر على المشترى بالشفعة وليست الشفعة من حقوق العقد
~~على البايع فيقبل فيها قول البايع ولان شهادته مقبولة لأنه يشهد على فعل
~~نفسه وقال هذا بمنزلة أن يحلف رجل إني ما اشتريت هذه الدار من زيد فيقول
~~زيد أنا ما بعتها منه وقد كانت ملكا لزيد فإنه لا يقبل قوله عليه في الحنث
~~وكذا هنا. مسألة. لو مات شفيع وله وارثان فادعى المشترى إنهما عفوا عن
~~الشفعة ولا بينة فالقول قولهما في عدم العفو فإن حلفا يثبت لهما الشفعة فإن
~~حلف أحدهما ونكل الآخر لم يحلف المشترى مع نكوله (لأنه إذا حلف مع نكوله
~~صح) عاد حق الشفعة إلى الشريك الحالف ولم ينتفع المشترى بيمينه ثم ينظر في
~~الشريك الحالف ms2556 فإن صدق شريكه على عدم العفو كانت الشفعة بينهما ويأخذ
~~الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشترى وإن كذبه أحلف الناكل له
~~ولا يكون النكول مسقطا لان ترك اليمين عذر على إشكال وإن ادعى إنه عفى حلف
~~هو مع نكوله ويثبت الشفعة كلها له فإن عفى هذا الحالف بعد يمينه كان
~~للمشترى أن يحلف مع نكول الآخر لأنه الآن يسقط عنه الشفعة ولو شهد أجنبي
~~بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع ولا
~~فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند
~~مثبتي الشفعة مع الشركة. مسألة. لو ادعى على شريكه إنه اشتراه وله عليه
~~شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراث قدم قول الشريك لأصالة عدم الشفعة
~~وقد سبق ولو أقام كل منهما بينة قيل يقرع لأنه مشتبه ويحتمل قويا الحكم
~~ببينة الشفيع لان القول قول مدعى الإرث مع اليمين فيكون البينة بينة الآخر.
~~مسألة. لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعى فالأقرب القضاء له
~~باليد على ما تقدم ولو ادعى أحد المتشبثين الجميع والاخر النصف فقضى له
~~بالنصف باليمين وقضى لصاحب الجميع بالنصف لعدم المزاحمة فيه ثم باعه مدعي
~~الكل لم يكن لمدعي النصف شفعة إلا مع القضاء باليد ولو ادعى عليه أنه اشترى
~~حصة الغايب التي في يده فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذي اليد
~~وعدمه لأنه PageV01P603
# إقرار على الغايب فإن قضى بالشفعة فقدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع
~~اليمين وانتزعه الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ولا يرجع أحدهما على
~~الآخر. مسألة لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين إن أثبتنا الشركة مع
~~الكثرة شراؤك باطل وقال الآخر بل هو صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة
~~وكذا لو قال أنت اتهبته أو ورثته وقال الآخر بل اشتريته ولو ادعى
~~المتبايعان غصبة الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين
~~عليه إلا أن يدعى عليه العلم فيحلف على نفيه ms2557 ولو أقر الشفيع والمشترى خاصة
~~لم تثبت الشفعة وعلى المشترى رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص معه يزعم
~~أنه للبايع ويدعى وجوب رد الثمن والبايع ينكرهما فيشترى الشقص منه اختيارا
~~أو يتباريان وللشفيع في الثاني الشفعة ولو أقر الشفيع والبايع خاصة رد
~~البايع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشترى ولا شفعة ولو ادعى ملكا
~~على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصة على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه
~~فلا شفعة وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة. مسألة لو أقام المشترى بينة
~~على الشفيع بأنه قد عفى عن الشفعة وأقام الشفيع بينة يأخذه بالشفعة والشقص
~~في يد الشفيع فالأقرب الحكم ببينة السابق فإن اتحدا وأطلق التاريخان احتمل
~~تقديم بينة الشفيع لقوتها باليد وبينة المشترى لزيادة علمها بالعفو وأصحهما
~~عند الشافعية الثاني وفيه نظر فإن بينة الاخذ تزيد أيضا الشهادة بالأخذ.
~~مسألة. لو خرج الشقص مستحقا بعد بناء الشفيع فيه وغرسه وقلع المستحق البناء
~~والغرس فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشترى من الثمن وما نقص من قيمة
~~البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشترى من الغاصب عليه. البحث
~~السادس. في مسقطات الشفعة. مسألة. المشهور عند علمائنا إن الشفعة على الفور
~~فإن أخر الشفيع الطلب مع عدم العذر بطلت شفعته وهو المشهور من أقوال
~~الشافعي وهو المذكور في كتبه الجديدة وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقدره
~~بالمجلس لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال الشفعة لمن
~~واثبها وعنه (ع) الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من
~~تركها ومن طريق الخاصة ما رواه علي بن مهزيار عن الجواد (ع) في حديث إنه حد
~~للشفيع مجئ الثمن ثلاثة أيام إن كان الثمن في البلد ومدة غيبته وثلاثة أيام
~~بعد حضوره إن كان في غير البلد ثم قال (ع) فإن وافاه وإلا فلا شفعة له ولو
~~كانت الشفعة على التراخي لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن بل كانت تفتقر إلى
~~تجديد فسخ كما ms2558 افتقر البايع إذا أخر المشترى أداء الثمن بعد ثلاثة أيام
~~ولان خيار الشفعة إنما يثبت لإزالة الضرر عن المال فكان على الفور كخيار
~~الرد بالعيب والقول الثاني للشافعي إن له الخيار ثلاثة أيام فإن شاء أخذ
~~بالشفعة وإن شاء ترك فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الاخذ بطلت شفعته وبه قال
~~ابن أبي ليلى والثوري لان إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشترى لان
~~ملكه لا يستقر على المبيع ولا يتصرف بعمارته على حسب اختياره لأنه يخاف أن
~~يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ولا يمكن جعلها على الفور لان الشفيع يحتاج إلى
~~أن يتفكر وينظر هل الحظ في الاخذ أو الترك ويتسبب في تحصيل الثمن فإذا جعل
~~على الفور أضر به فلم يكن إلا بد من حد فاصل وليس إلا الثلاثة كما حد بها
~~خيار الشرط عندهم وخيار الحيوان عندنا وهي آخر حد القلة وهو يبطل بخيار
~~الرد بالعيب. والثالث إنه على التراخي لا يسقط بإسقاطه والتصريح بالترك
~~وليس للمشترى مطالبته بالأخذ أو الترك وبه قال مالك إلا أن عند مالك في
~~انقطاعه روايتان إحديهما إنها تنقطع بعد سنة والثانية تنقطع بأن يمضى عليه
~~من الزمان ما يعلم أنه تارك لها لان هذا الخيار لا ضرر في تأخيره لان
~~المنفعة تكون للمشترى وإن أحدث فيه عمارة من بناء أو غرس فإنه يأخذ قيمته
~~وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي كخيار القصاص ونمنع عدم الضرر وقد
~~سبق. الرابع قال في القديم إنه على التراخي لا يسقط إلا بإسقاطه أو يوجد
~~منه ما يدل على إسقاطه مثل أن يقول المشترى بعني هذا الشقص أو بعه لمن شئت
~~أو هبه لي أو لمن شئت أو قاسمني وقال بعض الشافعية لا يبطل بهذا وللمشتري
~~أن يرفعه إلى الحاكم فيقول له إما أن تأخذ أو تدع إما التراخي فلما مر وإما
~~المطالبة فليزول عن المشترى ما يخافه من أخذ الشفيع وذلك يمنعه من العمارة
~~والتصرف على حسب اختياره وقد يلزمه على العمارة أكثر مما يقوم ms2559 به فيلحقه
~~الضرر وليس بجيد لوجود التضرر مع التراخي. والخامس إنه على التراخي يمتد
~~مدة يتسع لتأمل المصلحة في الاخذ وهو إضرار بالمشترى إذا عرفت هذا فلو أخر
~~المطالبة مع عدم العذر بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس لما تقدم وقال أبو
~~حنيفة إذا لم يفارق المجلس لم تبطل. مسألة. إنما يحكم بالفورية في الشفعة
~~إذا علم الشفيع بالبيع فحينئذ إذا أخر لغير عذر بطلت أما لو لم يعلم بالبيع
~~فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة وهو على شفعته إذا علم ولو اخبره من
~~يفيد قوله العلم كالمعصوم أو عدد التواتر فترك المطالبة وقال لم أصدق
~~المخبر بطلت شفعته إذا علم كذبه وإن أخبره من لا يفيد خبره العلم فإن كان
~~ممن تثبت حقوق الشرعية بإخباره كالعدلين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم
~~(عدم التهمة خ ل) سقطت شفعته أيضا لان اخبار هؤلاء حجة في الشرع يعمل بها
~~وإن أخبره عدل واحد فالأقرب إنه لا يسقط شفعته لان الواحد لا تقوم به
~~البينة وهو أحد قولي الشافعي ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر
~~والثاني للشافعي إنه تبطل شفعته ولا يقبل عذره بعدم التصديق لان الواحد حجة
~~إذا حلف المدعى معه وليس شيئا إذ لا يمين هنا فإنه غير عالم فكيف يحلف فإذا
~~لم يحلف كيف يثبت ولو أخبره من لا يقبل قوله كالكافر والفاسق والصبي لم
~~تبطل شفعته والمرأة كالعبد يقبل قولها وتبطل شفعته بإخبارها عند الشافعي في
~~أحد قوليه وفي الثاني إنها كالفاسق وفي النسوة عنده وجهان بناء على أن
~~المدعى هل يقضى له بيمينه مع امرأتين إن قلنا لأنهن كالمرأة وإلا فكالعدل
~~الواحد ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر بطل حقه وإن كانوا كافرين أو فسقة لثبوت
~~العلم عند خبرهم ولو أخبره واحد فصدقه ولم يطلب الشفعة بطلت وإن لم يكن
~~عدلا لان العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقراين. مسألة. إذا علم بالبيع وجهل
~~استحقاقه للشفعة لم تبطل شفعته وكان له طلبها بعد العلم ولو علم الشفعة ms2560
~~أيضا لم يكلفه المبادرة على خلاف العادة والعدو حال مشيه ولا تحريم دابته
~~بل يمشى على حسب عادته ويرجع في ذلك كله إلى العرف فكل ما لا يعد تقصيرا لا
~~تبطل به الشفعة وما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب فإنه مسقط لها. مسألة.
~~لو أخر الطلب لعذر لم تسقط شفعته والعذر ضربان أحدهما ينتظر زواله عن قرب
~~مثل الاشتغال بصلاة واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كون في حمام
~~فله الاتمام ولا يكلف قطعها على خلاف العادة وهو أصح قولي الشافعي والثاني
~~إنه يكلف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة وعلى الصحيح لو دخل وقت الاكل أو
~~الصلاة أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها فإذا فرغ يطلب الشفعة ولا يلزمه
~~تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ولا يجب عليه الاقتصار على المجرى ولو
~~علم ليلا أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد أو أذن وأقام وصلى السنة لم
~~تبطل شفعته وكذا لو انتظر الجماعة الثاني ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض
~~والحبس والغيبة أما المرض فإن منعه من الطلب والتوكيل فيه لم تبطل شفعته
~~وإن لم يمنعه عن التوكيل فأخر التوكيل مع إمكانه بطلت شفعته وهو أظهر مذاهب
~~الشافعي لأنه أخر الطلب مع إمكانه والثاني له لا تبطل شفعته بترك التوكيل
~~لأنه قد يكون له غرض بأن يطالب بنفسه لأنه أقوم بذلك أو يخاف الضرر من جهة
~~وكيله بأن يقر عليه فيلزمه إقراره برشوة أو غير ذلك فكان معذورا في تأخيرها
~~والثالث إن لم يلحقه في التوكيل منه ولا مؤنة بقلعه بطلت وإلا فلا والمعتمد
~~ما قلناه PageV01P604
# نعم لو خاف ضررا على ما قلناه أولا فأخر التوكيل لم تبطل شفعته ولو لم
~~يمكنه التوكيل ولا الطلب وأمكنه الاشهاد على الطلب وجب عليه الاشهاد فإن
~~أهمل الاشهاد لغير عذر بطلت شفعته عند بعض الشافعية لأنه قد يترك الطلب
~~للعذر وقد يتركه لغير عذر فإذا لم يشهد لم يعلم أنه لعذر فسقطت شفعته
~~والثاني وهو الأقوى عندي ms2561 إنه لا يحتاج إلى الاشهاد لأنه إذا ثبت عذره كان
~~الظاهر إنه تركت الشفعة لأجل ذلك فقبل قوله في ذلك وأما المحبوس فإن كان
~~حبسه ظلما بغير حق أو بحق هو عاجز عنه فحكمه كالمريض إن لم يمكنه التوكيل
~~لم تسقط شفعته وإن أمكنه ولم يفعل سقطت وللشافعية الوجهان السابقان ولو كان
~~محبوسا بحق يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مماطل به فإن وكل جاز وإن لم
~~يوكل بطلت شفعته لأنه تركها مع القدرة عليها وبه قال الشافعي وأما الغائب
~~فإذا بلغته الشفعة فإن أمكنه السير فسار أو وكل في الطلب لم تسقط (شفعة صح)
~~وإن تعذر عليه المسير والتوكيل فحقه باق وإن أمكنه التوكيل فلم يوكل كان
~~على الوجهين في المريض إذا ثبت هذا فكل موضع اخر لعذر فهل يجب عليه أن يشهد
~~على نفسه أنه على الطلب وجهان تقدما والخوف من العدو كالمريض وكذا خوف
~~الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شئ من ماله أعذار
~~والمسافر إذا بلغه الخبر (والا انتظر من يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر
~~أو يبعث معه الوكيل صح)؟ يخرج طالبا عند بلوغ الخبر أو يبعث وكيلا مع أمن
~~الطريق والحر والبرد المفرطان اللذان بتعذر السفر معهما كالخوف وإذا لم
~~يشهد على الطلب مع إمكانه ففي بطلان الشفعة ما تقدم من الوجهين ولو سافر
~~المسافر في الحال طالبا للشفعة لم تسقط شفعته بترك الاشهاد ولا يكون
~~الاشهاد واجبا وكذا لو بعث وكيله في الحال ولم يشهد وللشافعي قولان وكذا لو
~~كان حاضرا في البلد فخرج في الحال إلى المشترى أو إلى الحاكم ولم يشهد.
~~مسألة. إذا علم بالشفعة مضى إلى المشترى ولا يحتاج أن يرفع إلى الحاكم لان
~~الشفعة تثبت بالنص والاجماع فلا يفتقر إلى الحاكم كمدة الايلاء والرد
~~بالعيب وبه قال الشافعي فإذا لقى المشترى بدأه بالسلام لأنه سنة قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه فيقول
~~السلام عليكم أو سلام ms2562 عليكم ولا يبطل بذلك شفعته قال الجويني ومن عذر في
~~اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة لم يبعد أن يشترط فيه
~~ترك الابتداء بالسلام وكذا لا تبطل لو قال عقيب السلام حديثا آخر يتصل
~~بالسلام كقوله بارك الله لك في صفقة يمينك قال الشافعي لا تبطل الشفعة لان
~~ذلك يتصل بالسلام ويكون دعاء لنفسه لان الشقص يرجع إليه وله قول آخر
~~البطلان ولو قال غير ذلك فقد أخر الشفعة لغير عذر ولو قال عند لقائه بكم
~~اشتريته لم تبطل شفعته وهو أحد قولي الشافعية لافتقاره إلى تحقق ما أخذ به
~~وقال الباقون تبطل لأنه تأخير لان من حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث ولو قال
~~اشتريت رخيصا وما أشبهه بطلت شفعته لأنه فضول. مسألة. ولو لم يمض الشفيع
~~إلى المشترى ومشى إلى الحاكم وطلب الشفعة لم يكن مقصرا في الطلب سواء ترك
~~مطالبة المشترى مع حضوره أو غيبته أما لو اقتصر على الاشهاد بالطلب ولو لم
~~يمض إلى المشترى ولا إلى القاضي مع إمكانه قال الشيخ (ره) لا تبطل شفعته
~~لعدم الدليل عليه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يكون مقصرا وبطلت شفعته
~~ولو جهل البطلان كان عذرا ولم يكن مقصرا كما لو جهل أصل الشفعة ولو كان
~~المشترى غايبا رفع أمره إلى القاضي وأخذه ولم يكف الاشهاد ولو لم يتمكن من
~~الرفع إلى المشترى ولا إلى القاضي كفاه الاشهاد على الطلب فإن تمكن بعد ذلك
~~من المضي إلى المشترى أو القاضي فالأقرب عدم الاكتفاء بالاشهاد السابق
~~فيكون مقصرا لو لم يمض إلى أحدهما لان الالتجاء إلى الاشهاد كان لعذر وقد
~~زال ولو لم يتمكن من المضي إلى أحدهما ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول
~~تملكت الشقص أو أخذته الأقرب ذلك لان الواجب الطلب عند القاضي أو المشترى
~~فإذا فات القيد لم يسقط الآخر وللشافعية وجهان. مسألة. لا يجب الطلب في بلد
~~المبايعة فلو باع الشقص بمصر ثم وجد الشفيع المشترى بمصر آخر فأخر الطلب ms2563
~~فلما رجعا إلى مصره طالبه بالشفعة لم يكن له ذلك وسقطت شفعته فإن اعتذر
~~الشفيع عن التأخير بأني إنما تركت الطلب لا آخذ في موضع الشفعة لم يكن ذلك
~~عذرا وقلنا له ليس تقف المطالبة على تسليم الشقص فكان ينبغي أن تطلبها حال
~~علمك بها فبطل حقك لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص مسألة. لو أظهر
~~المتبايعان إنهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفى أو توافي في الطلب
~~ثم بان أنهما تبايعاه بأقل من ذلك لم تسقط الشفعة وكان للشفيع المطالبة بها
~~لاحتمال أن يكون الترك لأجل كثرة الثمن فإذا كان أقل منه رغب فيه فلم يسقط
~~بذلك الترك شفعته وكذا لو بلغه إنه باعه بالثمن المسمى سهاما قليلة ثم ظهر
~~إنها كثيرة وكذا إذا كانا قد أظهر إنهما تبايعا ذلك بالدنانير فترك ثم بان
~~أنهما تبايعا ذلك بالدراهم تثبت الشفعة سواء كانت بقيمة الدراهم أو أكثر أو
~~أقل وبه قال الشافعي وزفر لأنه قد يكون له غرض في ذلك بأن يكون مالكا لاحد
~~النقدين دون الذي وقع التبايع به وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كانت
~~قيمتها سواء سقطت شفعته وبه قال بعض الشافعية لأنهما يجريان مجرى الجنس
~~الواحد وكذا إن أظهر له إن زيدا اشتراها فترك الشفعة فبأن أن المشترى عمرو
~~وإن زيدا كان وكيلا لعمرو لم تبطل الشفعة وكان له المطالبة بها لاحتمال أن
~~يكون يرضى بشركة زيد ولا يرضى بشركة عمرو ولو ظهر كذب نوع الثمن فقال
~~اشتريته بدراهم راضية فترك الشفعة فظهر انه اشترى بدراهم رضوية لم تبطل
~~شفعته وكان له الطلب وكذا لو أخبر بأن المشترى اشترى النصف بمائة فترك
~~الشفيع ثم ظهر إنه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس تثبت الشفعة لأنه قد يكون
~~له غرض في القليل وقد يكون له أيضا غرض في الكثير وكذا لو قيل له باع كل
~~نصيبه فترك ثم ظهر بعضه أو بالعكس أو أنه باعه بثمن حال فترك ثم ظهر إنه
~~مؤجل أو إنه باعه إلى شهر ms2564 فترك فظهر انه إلى شهرين أو بالعكس أو أنه باع
~~رجلين فبأن رجلا أو بالعكس فترك الشفعة قبل ظهور (الحال لم تبطل صح) الشفعة
~~لاختلاف الغرض بذلك ولو ظهر بأن الثمن عشرة فترك الشفعة ثم ظهر أن الثمن
~~عشرين أو أخبر بأن الثمن مؤجلا فترك فبأن حالا أو إن المبيع الجميع بألف
~~فبأن إن البعض بألف بطل حقه من الشفعة قطعا ولو أخبر انه اشترى النصف بمائة
~~فترك الشفعة ثم ظهر إنه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس يثبت الشفعة لأنه قد
~~يكون له غرض في القليل أو الكثير ولو بلغه إن المشترى واحد فترك الشفعة ثم
~~ظهر إنه ذلك الواحد وآخر فله الشفعة من كل منهما ومن أحدهما إن قلنا بثبوت
~~الشفعة مع الكثرة لأنه ترك الذي ترك له على أنه اشترى الجميع فإذا كان
~~اشترى البعض يثبت له وأما الآخر فلم يتركه له. مسألة لو أخر الطلب واعتذر
~~بحصول مرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشترى قدم قول الشفيع إن علم حصول العارض
~~الذي أدعاه له وإن لم يعلم له هذه الحال قدم قول المشترى لأصالة العدم
~~وأصالة عدم الشفعة ولو قال لم اعلم ثبوت حق الشفعة فإن كان قريب العهد
~~بالاسلام أو قال أخرت لانى لم أعلم أن الشفعة على الفور أو نشاء في برية لا
~~يعرفون الاحكام قبل قوله وله الاخذ بالشفعة وإلا فلا. مسألة. لو ضمن الشفيع
~~العهدة للمشترى أو ضمن الدرك للبايع عن المشترى قال الشيخ (ره) لا تسقط
~~شفعته وبه قال الشافعي وكذا إذا شرطا الخيار للشفيع إذا قلنا بصحة اشتراط
~~الخيار للأجنبي لان هذا سبب سبق وجوب الشفعة فلا تسقط به كما إذا أذن له في
~~البيع أو عفى عن الشفعة قبل تمام البيع وقال أهل العراق إنه تسقط الشفعة
~~لأن العقد تم به فأشبه البايع إذا باع بعض نصيبه لولا شفعة له قالت
~~الشافعية هذا ليس بصحيح لان البيع لا يقف على الضمان ويبطل به إذا كان
~~المشترى شريكا فإنه يثبت له ms2565 الشفعة بقدر نصيبه والقول ببطلان الشفعة لا بأس
~~به عندي لدلالة ذلك على الرضا بالبيع قال الشيخ (ره) ولو كان الشفيع وكيلا
~~في البيع لم يسقط شفعته سواء كان وكيلا للبايع في البيع أو للمشترى الشراء
~~وبه قال الشافعي لعدم PageV01P605
# الدليل على سقوط الشفعة بالوكالة وقال بعض الشافعية إن كان وكيلا للبايع
~~فلا شفعة له وإن كان وكيلا للمشترى ثبتت له الشفعة والفرق إنه إذا كان
~~وكيلا في البيع لحقته التهمة وفي الشراء لا تهمة وقال أهل العراق إذا كان
~~وكيلا للمشترى سقطت شفعته بناء على أصلهم إن الوكيل يملك ولا يستحق على
~~نفسه الشفعة ويحتمل.
# عندي قويا بطلان الشفعة لان التوكيل يدل على الرضاء بالبيع. مسألة. لو
~~أذن الشفيع في البيع فقال بع نصيبك وقد عفوت عن الشفعة أو أبرء عن الشفعة
~~قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفى قبل العقد لم تسقط شفعته وبه قال
~~الشافعي وحكى عن عثمان البتي إنه قال تسقط الشفعة لرواية جابر عن النبي صلى
~~الله عليه وآله إنه قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حايط لا يصلح أن
~~يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فأجاز تركه والمراد العرض على الشريك
~~ليبتاع ذلك إن أراد فيخف بذلك مؤنة عليه في أخذ المشترى من الشقص لان قوله
~~(ع) فيأخذ ليس بالشفعة لان العرض متقدم على البيع والاخذ متعقب للعرض فقوله
~~أو يدع أي يدع الشراء لا أنه يسقط حقه بتسليمه والأصل فيه إن ذلك إسقاط حق
~~قبل وجوبه فلا يصح كما لو أبرأه مما يدينه إياه وكذا لو قال للمشترى اشتر
~~فلا أطالبك بالشفعة وقد عفوت عنها لم يسقط حقه بذلك فروع - آ - إذا شهد
~~الشفيع على البيع لم تبطل شفعته بذلك لأنه قد يريد البيع ليأخذه بالشفعة
~~وكذا في الاذن بالبيع على ما تقدم - ب - لو بارك للبايع فيما باع أو
~~للمشترى فيما اشترى لم تسقط شفعته وقد سلف - ج - لو قال الشفيع للمشترى
~~بعني أو قاسمني بطلت ms2566 شفعته لأنه يتضمن الرضا بالبيع واجازته له - د - لو
~~شرط الخيار للشفيع فاختار الامضاء سقطت شفعته ان ترتبت على اللزوم. مسألة.
~~لو باع أحد الشركين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكه
~~فالأقرب عدم الشفعة لأنها إنما ثبتت لزوال الضرر بها عن نصيبه فإذا باع
~~نصيبه فلا معنى لاثباتها كما لو وجد بالمبيع عيبا ثم زال قبل علم المشترى
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه تثبت له الشفعة في النصيب الأول لأنه
~~استحق فيه الشفعة بوجود ملكه حين التبايع فلم يؤثر زوال ملكه بعد ذلك وكذا
~~البحث لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم وكذا لو تقايلا في هذا بالبيع
~~الثاني إذا عرفت هذا فان قلنا لا شفعة له فللمشتري منه الاخذ بالشفعة لوجود
~~المقتضى وهو الشركة وإن قلنا له الشفعة فالأقرب عدم استحقاق المشترى منه
~~للشفعة إن قلنا بانتفاء الشفعة مع الكثرة وإلا فإشكال أقربه ذلك أيضا لان
~~الشفعة استحقها البايع الجاهل لسبق عقد الشفعة على عقده فلا يستحقها الاخر
~~لامتناع استحقاق المستحقين شيئا واحدا ولو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه
~~وقلنا بالشفعة مع الكثرة فوجهان أحدهما إنه تسقط الشفعة وهو أحد قولي
~~الشافعي كما إذا عفى عن بعض الشفعة والثاني لا يسقط لأنه قد بقى من نصيبه
~~ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد كذا إذا بقى و لأنه معذور
~~بجهله وقد بقيت الحاجة الموجبة للشفعة للمشاركة ولو باع الشفيع نصيبه عالما
~~أو وهبه عالما بثبوت الشفعة بطلت شفعته سواء قلنا إن الشفعة على الفور أو
~~على التراخي لزوال ضرر المشاركة ولو باع بعض نصيبه عالما فإن قلنا ببطلان
~~الشفعة مع الكثرة فكذلك لتكثر الشركاء وإن قلنا بثبوتها معها فالأقرب
~~البطلان أيضا لثبوت التضرر بالشركة فلا أثر للشفعة في زوالها ويحتمل عدم
~~البطلان لان تضرر الشركة قد يحصل مع شخص دون آخر ولهذا قلنا إنه إذا بلغه
~~ان المشترى زيد فترك الشفعة ثم بان إنه عمرو لم تبطل شفعته كذا ms2567 هنا أما لو
~~طلب بالشفعة فامتنع عليه المشترى من الدفع بعد ان بذل له المال لم تسقط
~~شفعته فإن باع نصيبه حالة المنع منها ثم تمكن من الطلب ففي ثبوته إشكال
~~ينشأ من استحقاقه للطلب أولا وقد طلب فلا تبطل شفعته بالبيع والبيع معذور
~~فيه لامكان حاجته ومن بطلان العلة الموجبة للشفعة وهي الشركة وهو أقرب ولو
~~تملك بالشفعة فقال تملكت بالشفعة حالة منع المشترى منها فالأقرب إنه يملك
~~الشقص بذلك فإذا باع نصيبه بعد ذلك لم تسقط شفعته على هذا التقدير قطعا
~~وكذا له النماء من المشترى والأجرة. مسألة. إذا وجبت الشفعة واصطلح الشفيع
~~والمشترى على تركها بعوض صح عندنا وسقطت الشفعة وبه قال مالك لعموم جواز
~~الصلح ولأنه عوض على إزالة ملك في ملك فجاز كأخذ العوض على تمليك امرأته
~~امرها في الخلع وقال أبو حنيفة والشافعي لا تصح المعاوضة إنه خيار لا يسقط
~~إلى مال فلا يجوز أخذ العوض عنه كخيار المجلس وهل تبطل الشفعة للشافعي
~~وجهان أحدهما البطلان لأنه تركها بعوض لا يسلم له فكان كما لو تركها
~~والثاني لا تسقط لأنه لم يرض بإسقاطها مجانا وإنما رضي بالمعاوضة عنها فإذا
~~لم يثبت له المعاوضة كانت الشفعة باقية وهذان الوجهان جاريان في الرد
~~بالعيب إذا عاوض عنه وقلنا لا يصح المعاوضة وعندنا إنه يصح المعاوضة أيضا.
~~مسألة. إذا وجبت الشفعة في شقص فقال صاحب الشفعة أخذت نصف الشقص لم يكن له
~~ذلك وهل تسقط شفعته قال محمد بن الحسن وبعض الشافعية نعم لأنه إذا طلب
~~بعضها فقد أخر بعضها فقد ترك شفعته في بعضها وإذا ترك بعضها سقطت كلها
~~لأنها لا تتبعض وقال أبو يوسف لا تسقط لان اختياره لبعضها طلب للشفعة ولا
~~يجوز أن يكون هو بعينه تركا لها لعدم دلالة الشئ على نقيضه وإنه لما لم يجز
~~له أن يأخذ بعضها دون بعض كان طلب بعضها كطلب جميعها واعترض بأن طلب البعض
~~لا يكون طلبا للجميع ولا معنى لطلب الجميع بطلب البعض ولا غرض ms2568 فسقط. البحث
~~السابع. في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة. مسألة. اختلف القائلون بثبوت
~~الشفعة مع الكثرة من أصحابنا ومن العامة هل هي على عدد الرؤس أو على قدر
~~الانصباء فذهب بعض علمائنا إلى أنها تثبت على عدد الرجال فلو كان لاحد
~~الشركاء النصف وللباقين النصف الآخر بالسوية فباع صاحب الربع نصيبه كانت
~~الشفعة بين صاحب النصف وصاحب الربع بالسوية وبه قال الشعبي والنخعي وابن
~~أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والمزني والشافعي في أحد القولين
~~واحمد في أحد الروايتين لقول أمير المؤمنين (ع) الشفعة على عدد الرجال ولان
~~كل واحد منهم لو انفرد كان له أخذ الكل فإذا اجتمعوا اشتركوا كالبنين في
~~الميراث وكما لو كان لواحد من الثلاثة نصف عبد وللثاني ثلثه وللثالث سدسه
~~فأعتق صاحب الثلث والسدس حصتهما معا دفعة وهما موسران فإن النصف يقوم
~~عليهما بالسوية وإن اختلف استحقاقهما وقال بعض علمائنا إنه تثبت على قدر
~~النصيب وبه قال عطا ومالك وإسحاق واحمد في الرواية الأخرى والشافعي في
~~القول الآخر وهو مذهب سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري لأنه حتى
~~يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الاملاك كالغلة ثم نقضوا الأول بالفرسان
~~والرجال له القيمة من انفرد منهم استحق الكل وإذا اجتمعوا تفاضلوا وكذا
~~أصحاب الديون إذا كان من عليه الدين ماله مثل أقل الديون والمعتقان استويا
~~لان العتق إتلاف النصيب الباقي وسبب الاتلاف يستوى فيه القليل والكثير
~~كالنجاسة تقع في المايع وهنا يستحق بسبب الملك فافترقا والفرق ظاهر فإن
~~الفرس كالفارس فلا تفاضل في الحقيقة والدين كالكسب الحاصل لأرباب الديون
~~فكانوا فيه على قدر رؤوس أموالهم إذا ثبت هذا فإن قلنا الشفعة على عدد
~~الرؤس فلا بحث فإن قلنا على قدر الانصباء فلو كان لأحدهما النصف وللآخر
~~الربع والمبيع الربع استحق صاحب النصف ثلثي المبيع وصاحب الربع ثلثه فيقسم
~~الجملة من اثني عشر لصاحب النصف ثمانية ولصاحب الربع أربعة فقد صار لأحدهما
~~الثلثان وللآخر الثلث. مسألة. إذا تزاحم الشركاء فالأقسام ثلاثة الأول ان
~~يتفقوا ms2569 على الطلب فإن كانوا حاضرين بأجمعهم حالة البيع فتثبت بينهم الشفعة
~~على عدد الانصباء أو على عدد الرؤس فلو كانت الدار بين أربعة بالسوية باع
~~أحدهم نصيبه كان للثلاثة الباقية اخذها بالشفعة فتصير الدار أثلاثا بعد إن
~~كانت أرباعا الثاني أن لا يكونوا بأجمعهم حاضرين فأما إن يكونوا بأجمعهم
~~PageV01P606
# غيابا أو بعضهم وعلى كلا؟ التقديرين لا يسقط شفعة الغائب بغيبته مع
~~التأخر لمكان العذر فإن قدموا بأجمعهم فحكمهم حكم الحاضرين وإن حضر بعضهم
~~فحكمه حكم ما إذا غاب البعض خاصة إذا ثبت هذا فإن كان الحاضر واحدا أو قدم
~~بعد غيبة الجميع فليس له أخذ حصته فقط لما فيه من التبعيض والشفعة وضعت
~~لإزالته فلا يكون سببا فيه ولما فيه من تضرر المشترى ولا يكلف الصبر إلى
~~حضور الغياب لأنه إضرار به والمشترى بل يأخذ الجميع لان الحاضر هو المستحق
~~للجميع بطلبه والغياب لم يوجد منهم مطالبة بالشفعة فحينئذ إما أن يأخذ
~~الحاضر الجميع أو يترك ولو كان الحاضر اثنين أو قدم اثنان تساويا في أخذ
~~الجميع أو الترك الثالث أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم فالطالبون
~~(بالخيار صح) بين أخذ الكل أو تركه ولو كان الباقي واحدا لان الشفعة إنما
~~تثبت بسوء المشاركة ومؤنة القسمة فإذا أراد أن يأخذ من المشترى بعض الشقص
~~لم يزل الضرر الذي لأجله تثبت الشفعة لان الشفعة إنما يثبت لإزالة الضرر
~~عنه وفي تبعيض الشقص إضرار بالمشترى فلا يزال الضرر بإلحاق ضرر. مسألة. ليس
~~للشفيع تشقيص الشفعة بل أمان يأخذ بالجميع أو يترك الجميع لما في التشقيص
~~من الاضرار بالمشترى إذا ثبت هذا فلو عفى عن بعض الشفعة سقطت شفعته كالقصاص
~~وهو أحد وجوه الشافعية والثاني لا يسقط شئ كعفوه عن حد بعض القذف والثالث
~~يسقط ما عفى عنه ويبقى الباقي قال الصيد لانى؟ منهم موضع هذا الوجه ما إذا
~~رضي المشترى بتبعيض الصفقة فإن أبى وقال خذ الكل أو دعه فله ذلك وقال
~~الجويني هذه الأوجه إذا لم يحكم بأن الشفعة على الفور ms2570 فإن حكمنا به فطريقان
~~منهم من قطع بأن العفو عن البعض تأخير لطلب الباقي ومنهم من احتمل ذلك إذا
~~بادر إلى طلب الباقي وطرد الوجه إذا تقرر هذا فنقول إذا استحق اثنان شفعة
~~فعفى أحدهما عن حقه سقط نصيب العافي ويثبت جميع الشفعة للآخر فإن شاء أخذ
~~الجميع وإن شاء تركه وليس له الاقتصار على قدر حصته لئلا تتبعض الصفقة على
~~المشترى وهو أحد وجوه الشافعية والثاني إنه يسقط حقهما وهو اختيار ابن شريح
~~كالقصاص والثالث لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت والرابع يسقط حق
~~العافي وليس لصاحبه أن يأخذ إلا قسطه وليس للمشترى إلزامه بأخذ الجميع هذا
~~إذا ثبت الشفعة لعدد ابتداء ولو ثبت لواحد فمات عن اثنين فعفى أحدهما فهل
~~له كما لو ثبت لواحد فعفى عن بعضها أم كثبوتها لاثنين عفى أحدهما للشافعية
~~وجهان تذنيب لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفى أحدهم عن حقه
~~فللشافعية وجوه - آ - إنه تسقط جميع الشفعة - ب - يبقى جميع الشفعة للأربعة
~~لبطلان العفو - ج - يسقط حق العافي وأخيه خاصه لاتحادهما في سبب الملك
~~ويأخذان الآخران - د - ينتقل حق العافي إلى الثلاثة فيأخذون الشقص أثلاثا -
~~ه‍ - يستحق حق العافي للمشترى ويأخذ الثلاثة ثلاثة أرباع الشقص - و - ينتقل
~~حق العافي إلى أخيه فقط وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو
~~الخامس من هذه الوجوه. مسألة لو مات عن اثنين وله دار فهي بينهما بالسوية
~~فلو مات أحدهما وورثه إبنان له فباع أحدهما نصيبه فإن الشفعة تثبت لأخيه
~~وعمه وبه قال الشافعي في الاملاء قال وهو القياس وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~والمزني لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت الشفعة بينهما كما لو ملك
~~الثلاثة بسبب واحد وقال في القديم إن أخاه أحق بالشفعة وبه قال مالك لان
~~الأخ أخص بشركته من العم لاشتراكهما في سبب الملك ولهذا لو قسمت الدار كانا
~~حزبا والعم حزبا آخر فلا معنى للاختصاص لأن الاعتبار بالشركة لا بسببها
~~وأما القسمة فإن القاسم يجعل ms2571 الدار أربعة أجزاء اثنان للعم ولكل واحد جزء
~~كما يفعل ذلك في الفرايض فروع - آ - لو قلنا يختص بالأخ كما هو أحد قولي
~~الشافعي لو عفى عن الشفعة ففي ثبوتها للعم عند الشافعية وجهان أحدهما إنها
~~لا تثبت لأنه لو كان مستحقا لما تقدم عليه غيره والثاني تثبت له لأنه شريك
~~وإنما يقدم الأخ لزيادة قربه كما إن المرتهن يقدم في المرهون على باقي
~~الغرماء فلو أسقط حقه أمسكه الباقون - ب - هذا الحكم لا يختص بالأخ والعم
~~بل في كل صورة ملك شريكان عقارا بسبب واحد وغيرهما من الشركاء بسبب آخر فلو
~~اشترى نصف دار واشترى آخران النصف الآخر ثم باع أحد الآخرين نصيبه فهل
~~الشفعة للآخر الذي يشاركه في الشراء خاصة أو له وللأول صاحب النصف للشافعي
~~قولان لاختلاف سبب الملك وكذا لو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من اثنين
~~وعفى الآخر ثم باع أحد المشتريين نصيبه فهل تثبت الشفعة للمشترى الآخر لذلك
~~على القولين - ج - لو مات صاحب عقار وخلف ابنتين وأختين فالمال بأجمعه
~~عندنا للبنتين وعند العامة للبنتين الثلثان وللأختين الثلث فلو باعت إحدى
~~الأختين نصيبها فهل تثبت الشفعة فالمال لأختها أو لها وللبنتين للشافعية
~~وجهان أحدهما إن ذلك مبنى على القولين الذين ذكرناهما لاختلاف سبب الملك
~~والثاني إنهم يشتركون في الشفعة قولا واحدا لان السبب واحد وهو الميراث وإن
~~اختلف قدر الاستحقاق - د - لو مات الرجل عن ثلاث بنين وخلف دارا ثم مات
~~أحدهم وخلف ابنين فباع أحد العمين نصيبه فهل يكون العم الآخر أحق بالشفعة
~~أو يشترك هو وابنى أخيه للشافعية وجهان أحدهما ان ذلك على القولين والثاني
~~إنهم يشتركون والفصل بين هذه وما تقدم من مسألة الأخ والعم إن هنا يقوم
~~أبناء الميت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك ولو كان أبوهم باقيا شارك
~~أخاه في الشفعة فلهذا شاركوه وفي مسألة الأخ والعم البايع ابن أخيهم وهم لا
~~يقومون مقام أخيهم وإنما يقومون مقام أبيهم - ه‍ - إذا قلنا إن الشفعة
~~للجماعة قسم بينهم ms2572 إما على قدر النصيب أو على عدد الرؤس فإن قلنا إن الشفعة
~~لشريكه في النصيب دون غيره فلو عفى عن الشفعة فهل تثبت للشريك الآخر
~~للشافعية وجهان أحدهما (انه لا يثبت لأنه شريكه وإنما يقدم عليه من كان أخص
~~بالبايع فإذا عفى ثبت للشريك الآخر كما لو قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد)
~~ثبت القصاص للأول فإذا عفى الأول ثبت القصاص للثاني كذا هنا. مسألة. قد
~~ذكرنا إنه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه
~~أو كان واحد من الثلاثة حاضرا فإنه إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع وليس
~~له أخذ نصيبه لما فيه من تضرر المشترى فإن أخذ الجميع ثم قدم ثان أخذ منه
~~النصف لأنه لا شفيع الان غيرهما ووجدت المطالبة منهما دون الثالث وكانت
~~الشفعة بينهما فإن قدم الثالث أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء فإن عفى الثاني
~~استقر على الأول وإن عفى الثالث استقر عليهما ولو كان للشقص غلة حصلت في يد
~~الأول لم يشاركه الثاني فيها لأنه ملك الجميع بالأخذ وقد حصل النماء في
~~ملكه فكانت كما لو انفصلت في يد المشترى قبل الاخذ بالشفعة وكذا إن أخذ
~~الثاني وحصلت الغلة في يده لم يشاركه الثالث فيها ولو خرج الشقص مستحقا قال
~~أكثر الشافعية إن العهدة على المشترى يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على
~~الآخر لان الشفعة مستحقة عليهم وقال بعض الشافعية يرجع الثاني على الأول
~~والثالث يرجع عليهما والأول يرجع على المشترى لان الثاني أخذ من الأول ودفع
~~الثمن إليه وقال بعض الشافعية هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص
~~قيمة الشقص فأما الثمن فكل يسترد ما يسلمه ممن سلمه إليه بلا خلاف وهو
~~المعتمد مسألة. لو قال الأول لا آخذ الجميع وإنما انتظر مجئ الشركاء
~~ليأخذوا أو يعفوا فالأقرب عدم سقوط شفعته بذلك لان له غرضا في الترك وهو أن
~~لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال ms2573
~~ومع ذلك يؤدى حاله إلى عدم التمكن من العمارة على ما يريده وربما انتزع منه
~~فيضيع تعبه وهو أحد قولي الشافعية والثاني إنه تسقط شفعته لأنه يمكنه الاخذ
~~فلم يفعل فبطلت وليس بجيد لعدم تمكنه من أخذ حق لا ينازعه فيه غيره ولو قال
~~الثاني لا آخذ النصف بل الثلث خاصة لئلا يحضر الثالث فيأخذ منى فله ذ لك
~~لأنه يأخذ دون حقه بخلاف الأول لان آخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على
~~المشترى وهو أصح وجهي الشافعية ويشكل بأنه يريد أن يأخذ بعض ما يخصه وليس
~~لاحد الشفيعين أن يأخذ من الأول نصف ما يخصه فإن أخذ الثلث PageV01P607
# إما على هذا الوجه أو بالتراضي وهو سهمان من ستة ثم قدم الثالث فله أن
~~يأخذ من الأول نصف ما في يده فإن أخذه فلا كلام وإن أراد أن يأخذ من الثاني
~~ثلث ما في يده فله ذلك لان حقه ثابت في كل جزء ثم له أن يقول للأول ضم ما
~~معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين لأنا متساويان وتصح المسألة من ثمانية عشر
~~لأنا نحتاج إلى عدد لثلاثة ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الأول
~~ستة فيأخذ الثاني من الثالث واحدا ويضمه إلى ما مع الأول وهو ستة فلا ينقسم
~~نضرب اثنين في تسعة يبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين أربعة يبقى
~~أربعة عشر للأول والثالث نصفين وهذا التقسيم من ثمانية ربع الدار فيكون
~~جملتها اثنين وسبعين قال بعض الشافعية لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا
~~عن بعض حقه فيبطل جميع حقه على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله
~~ويكون الشقص بين الأول والثالث فكان الثالث يقول للأول نحن سواء في
~~الاستحقاق ولم يترك واحد منا شيئا من حقه فنجمع ما معنا ونقسمه بخلاف
~~الثاني لأنه ترك شيئا من حقه ولأنه لما قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني
~~ثلث ما في يده وذلك ثلثا سهم ولا يسقط حقه بما تركه في يد ms2574 الأول ثم يضم ما
~~معه إلى ما في يد الأول وهو أربعة أسهم فيكون أربعة أسهم وثلثي سهمان
~~يقسمان نصفين لأنه يطالب الأول بثلث نصيبه وهو سهم من ثلثة وثلث السهم الذي
~~تركه الثاني لأنه لو أخذه لاخذ ثلثه وتبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني وسقط
~~حقه عنه فيقتسمانه بينهما فيحصل له ذلك من أربع جهات فان قدم الرابع أخذ من
~~الثاني في سهما وهو ربع ما بيده وضمه إلى ما في يد الأول والثالث يصير خمسة
~~عشر يقتسمونه أثلاثا لكل واحد خمسة. مسألة لو أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم
~~وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني كان له أخذ جميع الشقص وبه قال الشافعي لان
~~الشفيع فسخ تملكه ورجع إلى المشترى بالسبب الأول فكان للشفيع الآخر أن
~~يأخذه كما لو عفى وقال محمد بن الحسن الشيباني إنه لا يأخذ إلا حصته لان
~~الأول لم يعف عن الشفعة وإنما رد ذلك لأجل العيب فلم يتوفر نصيبه على الآخر
~~كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسبب آخر والفرق بين صورة النزاع وبين عوده
~~بسبب آخر ثابت لأنه عاد غير الملك الأول الذي تعلقت به الشفعة. مسألة. لو
~~حضر اثنان وأخذ الشقص واقتسماه كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة والمطالبة
~~بحصته من الشفعة وله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده ويبقى القسمة
~~بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك وإلا فلكل منهما الفسخ لأنه إنما رضي بأخذ
~~الجميع والقسمة لم تقع فاسدة في نفسها بل وقعت صحيحة وتعقبها البطلان
~~المتجدد فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه كان له الفسخ ولو قدم الثالث
~~واحد الشريكين كان غايبا فإن قضى له القاضي على الغايب أخذ من الحاضر الثلث
~~ومن الغايب الثلث وإن لم يقض أخذ من الحاضر الثلث لأنه قدر ما يستحقه مما
~~في يده وهو أحد وجهي الشافعية والثاني النصف لان أحدهما إذا كان غايبا صار
~~كأنهما الشفيعان فيقتسمان بينهما بالسوية إذا ثبت هذا فإن حضر الغايب و غاب ms2575
~~هذا الحاضر فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من الذي كان غايبا
~~وحضر ثلث ما في يده (وإن كان قد أخذ من الحاضر النصف مما في يده أخذ من هذا
~~سدس ما في يده صح) فيتم بذلك نصيبه ويكون ذلك من ثمانية وأربعين والمبيع
~~إثنا عشر أخذ ستة. مسألة. لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا
~~فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان واترك ما باع فلان الآخر كان له ذلك لأن
~~العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين وبه قال الشافعي
~~خلافا لأبي حنيفة وقد سلف ولو باع واحد من اثنين كان للشفيع أن يأخذ منهما
~~أو من أحدهما دون الآخر وبه قال الشافعي لأنهما مشتريان فكان للشفيع أخذ
~~نصيب أحدهما وقال أبو حنيفة يجوز بعد القبض ولا يجوز قبله في إحدى
~~الروايتين لأنه قبل القبض يكون تبعيضا للصفقة على البايع بناء على أصله في
~~أنه يأخذ المبيع منه وهو ممنوع على أن الباقي يأخذه المشترى الآخر وليس
~~تبعيضا وكذا لو باع اثنان من واحد فإن للشفيع أن يأخذ الحصتين أو حصة
~~أحدهما دون الآخر لما تقدم خلافا لأبي حنيفة ولمالك ولو باع الشريكان من
~~إثنن كان ذلك بمنزلة أربعة عقود وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما أما
~~ثلاثة أرباع وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر أو يأخذ نصف الجملة
~~إما بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كل واحد أو يأخذ ربع الجملة وهو نصف
~~نصيب أحدهما. مسألة لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل ثم باع منه
~~الباقي ثم علم شريكه كان له أن يأخذ المبيع أولا خاصة أو ثانيا خاصة أو هما
~~معا بالشفعة لان لكل واحد من العقد ين حكم نفسه فإن عفى عن الأول وأراد أخذ
~~الثاني لم يشاركه المشترى بنصيبه الأول لان ملكه على الأول لم يستقر لان
~~للشفيع أخذه فلا يستحق به شفعته كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي ms2576 وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة ليس له أن يأخذ النصيبين معا وإنما له أن يأخذ
~~الأول ونصف الثاني وبه قال بعض الشافعية لان ملكه ثبت له على الأول فإذا
~~اشترى الثاني كان شريكا له بالنصف. مسألة. إذا باع أحد الشريكين نصيبه من
~~ثلاثة أنفس صفقة واحدة فإن عفى عن أحدهم صح عفوه ولم يجز للمعفو عنه
~~مشاركته في الشفعة على الآخرين لان ملك المعفو عنه لم يسبق ملكهما وإنما
~~ملك الثلاثة دفعة واحدة وإنما يستحق الشفعة بملك سابق لملك المشترى فإن باع
~~أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفى الشريك عن
~~المشترى الأول وطلب من الآخرين كان للمشترى الأول مشاركته في شفعة الآخرين
~~لان ملكه سابق لشرائهما وكذا إن عفى عن الأول والثاني شاركاه في حق الشفعة
~~على الثالث ولو عفى عن الثاني خاصة كان له مشاركته في شفعة الثالث دون
~~الأول ولو عفى عن الثالث خاصة لم يكن له مشاركته في شفعة الأولين ولو عفى
~~عن الثاني والثالث لم يشاركاه في شفعة الأول لأنهما حين وجوب الشفعة لم يكن
~~لهما ملك. مسألة. فلو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه
~~ونصيب موكله صفقة واحدة كان للثالث الشفعة وليس للوكيل ولا للموكل شفعة على
~~الآخر لعدم الأولوية ولأنهما بايعان وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون
~~الآخر الأقوى ذلك لان المالك اثنان فهو كما لو توليا العقد وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني ليس له لان العاقد واحد في الطرفين اعتبارا بالوكيل ولو
~~كانت الدار لاثنين فوكل أحدهما الآخر يبيع نصف نصيبه وجوز له أن يبيع نصيب
~~نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة
~~بحق النصف الباقي فله ذلك لان الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو
~~ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصين من دارين صفقة
~~واحدة فإن كان الشفيع في إحديهما غير الشفيع في الأخرى فلكل أن يأخذ ما هو ms2577
~~شريك فيه سواء وافقه الآخر في الاخذ أو لا وإن كان شفيعهما واحدا جاز له
~~أخذ الجميع وأخذ أيتهما شاء وهو أصح وجهي الشافعية مسألة. لو كانت الدار
~~لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين
~~الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف فلا شفعة هنا لان
~~البايع لا شفعة له فيما باع والشريك الآخر (رب المال والثالث هو العامل صح)
~~ورب المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر
~~شفعة فيما ابتاعه وهو أحد وجهي الشافعية فإن باع الذي كان صاحب النصف الربع
~~الذي بقى له من أجنبي فالشقص له للشفعة أثلاثا الثلث بالربع الذي لرب المال
~~والثلث بالربع الذي للعامل والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة
~~شريك آخر لان حكمه متميز عن مال كل واحد منهما. مسألة. لو اشترى بعيرا
~~وشقصا بعبد وجارية وقيمة البعير والشقص مأتان كل واحد بمائة وكذا قيمة
~~العبد مائة وقيمة الجارية مائه يثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد
~~والجارية فإن تلف البعير قبل القبض بطل فيه العقد ولا يبطل في الشقص وهو
~~أحد قولي الشافعية في طريق تفريق الصفقة فإن قلنا يبطل بطل الكل سقطت
~~الشفعة وإن قلنا يصح في الشقص صح فيه بنصف العبد والجارية وأخذه الشفيع
~~بقيمة ذلك وإن تلف العبد بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص وأخذ الشفيع
~~نصف الشقص بنصف قيمة الجارية مسألة PageV01P608
# لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه وهو
~~الربع استحق الذي لم يشتر عليهما الشفعة واستحق كل واحد من المشتريين لأنه
~~شريك فلا يسقط حقه من الشفعة ويبسط الدار ثمانية وأربعين سهما فالربع اثني
~~عشر وفيه أربع صور - آ - أن يطالب كل واحد بشفعة يقتسمون المبيع أثلاثا
~~فيحصل لكل واحد أربعة - ب - أن يعفو كل واحد من الشريكين عن صاحبه ويطالب
~~الذي لم يشتر فإنه يأخذ من كل واحد منهما نصف ما في يده لأنه مما اشتراه كل ms2578
~~واحد شريكه في الشفعة إذ لا شفعة فيه إلا لهما فيحصل للذي لم يشتر نصف
~~السهم ستة ولكل واحد من المشتريين ثلثة أسهم - ج - أن يعفو الذي لم يشتر
~~خاصة فكل واحد من المشتريين يأخذ من صاحبه ما في يده فيكون ذلك قدر ما
~~اشتراه لكل واحد ستة - د - أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخر فإنه
~~يأخذ ممن لم يعف عنه سهمين ويبقى معه أربعة أسهم يأخذ منها المعفو عنه
~~سهمين ويأخذ الذي لم يعف عنه من المعفو عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده لأنه
~~لا شفيع في هذا السهم سواهما فيحصل مع كل واحد منهما خمسة ومع العافي
~~سهمان. البحث الثامن. في الحيل المسقطه للشفعة. مسألة. يجوز استعمال الحيل
~~بالمباح مطلقا عندنا وعند جماعة من العامة خلافا لأحمد بن حنبل فإذا أراد
~~أن يشترى الشقص ولا يلزمه شفعة أمكنه أن يشتريه بثمن مشاهد لا يعلمان قدره
~~ولا قيمته إذا لم يكن من المكيلات والموزونات ثم يخرجه عن ملكه بتلف أو
~~غيره بحيث لا يتمكن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة فإذا طولب بالشفعة
~~وتعذر عليه معرفة الثمن سقطت الشفعة فإن ادعى الشفيع إن الثمن كان معلوما
~~وذكر قدره فأنكر المشترى قدم قول المشترى مع اليمين ولو كان الثمن مكيلا أو
~~موزونا فقال المشترى إنه كان جزافا أو كان معلوما وقد نسيه لم يسمع منه في
~~الجزاف عندنا وطولب بجواب صحيح فإن أجاب وإلا جعل ناكلا ومن قال إنه يجوز
~~البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحا الأقرب عندي ذلك وهو قول
~~أكثر الشافعية لان نسيان المشترى ممكن وقد يكون الثمن جزافا عند مجوزيه
~~فإذا أمكن حلف عليه وقال بعض الشافعية إنه لا يكون جوابا صحيحا فيقال له
~~إما أن تجيب بجواب صحيح وإلا جعلناك ناكلا ويحلف الشفيع كما لو ادعى رجل
~~على آخر ألف درهم دينا فقال لا اعلم قدر دينك لم يكن جوابا والفرق إن
~~المدعى يدعى عليه قدرا معينا وهو لا ms2579 يجيب عنه لا بإقرار ولا بإنكار فلهذا
~~جعلناه ناكلا وفي مسئلتنا قوله إن الثمن كان جزافا أو لا أذكره إنكار
~~للشفعة لأنه إذا كان كذلك لا يجب الشفعة نعم لو قال لا أدرى لك شفعة أم لا
~~كان كمسألة الدين ولان الدين إن لم يعلمه من هو عليه يجوز أن يعلمه من هو
~~له فيجعل القول قوله مع يمينه وهنا هذا هو العاقد فإذا صح كان جزافا أو لا
~~يعلم فلا طريق للشفيع إلى معرفته. مسألة. لو أتلف المشترى الثمن المعين قبل
~~القبض وكان قد قبض الشقص وباعه سقطت الشفعة وصح تصرف المشترى وكان عليه
~~قيمة الشقص للبايع ولو أراد المتبايعان التوصل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة
~~اشتراه بألف إذا كان يساوى مائة ثم يبيعه بالألف سلعة تساوى مائة فإذا أراد
~~الشفيع أن يأخذ وجب عليه دفع الألف وكذا إذا باعه سلعة تساوى مائة ألف ثم
~~اشترى الشقص المساوى مائة بألف فإذا أراد الشفيع أن يأخذه أخذه بالألف وهذا
~~يصح عندنا مطلقا وعند الشافعي إنما يصح إذا لم يشترط مشترى الشقص على بايعه
~~أخذ السلعة بالثمن في العقد فإنه متى شرط ذلك بطل العقد عنده ويحصل على
~~المشترى بشراء ما يساوى مائة بألف غرر. مسألة. لو نقل الشقص بهبة أو صلح أو
~~يجعله مال إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع فلا شفعة عندنا ووافقنا
~~الشافعي في كل عقد لا يشتمل على المعاوضة وعلى إنهما إذا اتفقا على أن يهب
~~أحدهما الشقص للاخر ويهب الآخر الثمن ويكون هذا الاتفاق قبل عقد الهبة
~~ويعقد إنها مطلقة فلا تجب الشفعة ولو اتفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوى
~~مائة ثم يبرئه من تسعمائة بعد التزام البيع فتعاقدا على ذلك رغب الشفيع عن
~~أخذه لأنه لو طلبه لزمه.
# الألف. مسألة. ومن الحيل أن يبيعه جزءا من الشقص بثمنه كله ويهب له
~~الباقي أو يهبه بعض الشقص أو يملكه إياه بوجه آخر غير البيع ثم يبيعه
~~الباقي فإنه لا شفعة عند من يبطلها مع ms2580 الكثرة أو يبيعه بثمن حاضر مجهول
~~القدر عند من يجوزه ويقبضه البايع ولا يزنه بل ينفقه لو يمزجه بمال له
~~مجهول فتندفع الشفعة على أصح قولي الشافعية ولو باع بعض الشقص ثم باع
~~الباقي لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا على الوجهين ولو وكل البايع
~~شريكه بالبيع فباع لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين. مسألة لا يكره دفع
~~الشفعة بالحيلة إذا ليس فيها دفع حق عن الغير فإن الشفعة إنما تثبت بعد
~~البيع مع عدم المعارض فإذا لم يوجد بيع أو وجد معارض الشفعة فلا شفعة لعدم
~~الثبوت وبه قال أبو يوسف وقال محمد بن الحسن يكره وللشافعية وجهان أصحهما
~~عندهم الثاني ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعا ولو اشترى عشر
~~الدار بتسعة أعشار الثمن فلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن ثم يشترى تسعة أعشار
~~بعشر الثمن فلا يتمكن الجار من الشفعة لان المشترى حالة الشراء شريك في
~~الدار والشريك مقدم على الجار أو يحظ البايع على طرف ملكه خطا مما يلي دار
~~جاره ويبيع ما وراء الحظ لان ما بين ملكه وبين المبيع فاصلا ثم يهبه
~~الفاضل. البحث التاسع. في اللواحق. مسألة لو مات المديون وله شقص يستوعبه
~~الدين فبيع شقص في شركته كان للورثة الشفعة لان الدين لا يمنع انتقال الملك
~~إلى الورثة على ما يأتي وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وبعض الشافعية
~~ولو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدين لم يكن للورثة الشفعة لان البيع
~~يقع لهم فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع
~~نصيب الموروث في دينه يثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه لان البيع
~~على الميت إنما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة فصار البيع كأنه
~~قد وقع في حال الحياة والوارث كان شريكه في حال الحياة فيثبت له الشفعة ولا
~~يلزم إذا كان الدار للموروث فبيع بعضها في دينه لأنا إذا جعلنا البيع كان
~~وقع في حال الحياة لم يكن الوارث ms2581 شريكه في تلك الحال وهو قول بعض الشافعية
~~وقال أكثرهم لا شفعة لان الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث فإذا بيع
~~فقد بيع ملك الوارث عليه فلا يستحق الشفعة كما لو كان على رجل دين وهو غايب
~~فباع بعض داره ثم قدم لم يثبت له الشفعة كذا هنا وما ذكره أولا بعضهم فليس
~~بشئ لأنه إنما يلحق بحال الحياة إذا وجد سببه في حال الحياة وما لا يمكن
~~ابتداؤه بعد الوفاة ولو كان كذلك لم يكن للوارث أن يقضى الدين من عنده
~~ويمتنع من البيع وهذا عندي هو المعتمد لا يقال هذا الدين وجب على الميت فلا
~~يجوز أن يباع غيره فيه وإنما يجعل كأنه بيع عليه لأنا نقول من يقول إن
~~الملك ينتقل إلى الوارث قد لزمه ما الزم لأنه يبطل ملك الوارث لأجل دين
~~الميت وعلى أن ذلك لا يمنع لان هذا الذي يتعلق بهذه العين لأنها ملكت من
~~جهة السبب ألا ترى أن العبد إذا جنى تعلقت الجناية برقبته وهي ملك لمولاه
~~ويباع فيها وإن لم يكن الدين على مولاه. مسألة. لو كان لاحد الثلاثة نصف
~~الدار ولكل من الآخرين ربع فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربع والآخر
~~غائب ثم باع صاحب ثلثه الأرباع ربعا منها لرجل ثم قدم الشريك الغايب كان له
~~أخذ ما يخصه من المبيع الأول بالشفعة وهو ثمن ويأخذ المبيع الثاني بأجمعه
~~إذ لا شفيع غيره فإن أراد العفو عن الثاني والاخذ من الأول أخذ من المشترى
~~الثاني سهما من ستة ومن الأول سهمين من ستة لأنا نفرض الدار أربعة وعشرين
~~سهما إذ لا يخرج صحيحة من أقل وإنما قلنا ذلك لان صاحب النصف اشترى الربع
~~فكان بينه وبين الغائب نصفين إن قلنا إن للمشترى شفعة وإن الشفعة على عدد
~~الرؤس فإذا باع الربع مما في يده وفي يده ثلثه أو باع فقد باع ثلث ما في
~~يده وهو ستة وبقى في يده اثني عشر وللغايب شفعة ثلاثة أسهم فإذا قدم ms2582 أخذ من
~~المشترى ثلث ما استحقه وهو سهم واحد لأنه حصل له ثلث ما كان في يد بايعه
~~وأخذ من الأول سهمين وإن جعلنا الشفعة على قدر النصيب فالذي يستحق الغائب
~~PageV01P609
# سهمان من الستة لان ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل له في المبيع ثلثا سهم
~~ويأخذ من المشترى الأول سهما وثلثا ومن الثاني ثلثي سهم هذا إذا عفى عن
~~الثاني وإن عفى عن الأول وأخذ من الثاني اخذ من المشترى ما اشتراه وهو ستة
~~أسهم لان شريكه بايع فلا شفعة له وإن أراد أن يأخذ الشفعة بالعقدين أخذ ما
~~في يد الثاني وأخذ من الأول سهمين إن جعلنا الشفعة على عدد الرؤس وإن قلنا
~~على قدر النصيب يأخذ سهما وثلثا. مسألة. لو بيع شقص وله شفيعان فعفى أحدهما
~~ومات الآخر وكان وارثه هو العافي كان له أن يأخذ الشقص بما ورثه من الشفعة
~~ولا يبطلها العفو السابق لان العفو وقع عما يملكه بالأصالة بالميراث وكذا
~~لو قذف رجل أباهما وهو ميت فعفى أحدهما كان للآخر استيفاء الحد كملا فإن
~~مات وكان العافي وارثه كان له استيفائه بالنيابة عن مورثه مسألة. قد سلف إن
~~الإقالة لا توجب الشفعة خلافا لأبي حنيفة وكذا الرد بالعيب وإن كان على
~~سبيل التراضي وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تثبت الشفعة إن وقع الرد
~~بالتراضي لأنه نقل الملك بالتراضي فأشبه البيع وهو خطا لأنه فسخ وليس
~~بمعاوضة ولهذا يعتبر فيه العوض الأول فلم يثبت فيه الشفعة كالفسخ بالخيار
~~ولم يقابله بل باعه المشترى من البايع بذلك الثمن أو غيره كان للشفيع
~~الشفعة لأنه عفى عما استحقه بالعقد الأول وهذا عقد يستحق به الشفعة فوجبت
~~له. تذنيب إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة لأنه تعذر
~~التسليم فتعذر وإمضاء العقد بخلاف الإقالة والرد بالعيب ولو ظهر الثمن
~~المعين مستحقا بطل البيع أيضا والشفعة ولو كان المشترى قد باع الشقص قبل
~~التلف صح بيعه وللشفيع أخذه بالشفعة وبطل بيع الأول أما لو باعه ms2583 ثم ظهر
~~استحقاق الثمن المعين بطل الثاني أيضا ولا شفعة لان المقتضى لبطلان البيع
~~الاستحقاق لا ظهوره اخر لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد
~~البايع ودفع الثمن إلى المشترى فقال البايع للشفيع أقلني فأقاله لم يصح
~~الإقالة لأنها إنما تصح بين المتبايعين وليس للشفيع ملك من جهة البايع فإن
~~باعه منه كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض. مسألة. لو كان أحد الشريكين في
~~الدار غايبا وله وكيل فيها فقال الوكيل قد اشتريته منه لم يكن للحاضر أخذه
~~بالشفعة لان إقرار الوكيل لا يقبل في حق موكله ولأنه لو ثبتت الشفعة للحاضر
~~بمجرد دعوى الوكيل لثبت للوكيل جميع توابع الملك فكان لو مات الموكل لم
~~يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بينة بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد
~~الذي فيه الموكل ويسأله عن ذلك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إن الحاضر
~~يأخذه بالشفعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه أقر بحق له فيما يده ويذكر
~~الحاكم ذلك في السجل فإن قدم الغايب وصدقه فلا كلام وإن أنكر البيع فإن
~~أقام مدعيه البينة بطل إنكاره وإن لم يقم بينة حلف المنكر ثم يرد النصف
~~عليه وأجرة مثله وأرش نقصه إن كان وله أن يرجع بذلك على من شاء فإن رجع على
~~الوكيل رجع به على الشفيع وإن رجع على الشفيع لم يرجع به على الوكيل لان
~~التلف حصل في يده وفي وجه للشافعية إنه يرجع عليه لأنه غره. مسألة. لو حكم
~~حاكم شرع باعتقاده إن الشفعة يثبت مع الكثرة لم يعترض عليه من لا يعتقد ذلك
~~من الحكام وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار لم يعترض عليه في
~~الظاهر وفي الحكم باطنا عندهم خلاف أما نحن فإن كان الآخذ مقلدا وقلد من
~~يجب تقليده كان مباحا له في الباطن وإن كان مجتهدا لم يجز له أن يأخذ على
~~خلاف مذهبه. مسألة. لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لم يعلم وزنها أو بصبرة
~~حنطة لا ms2584 يعلم كيلها فعندنا يبطل البيع وعند من جوزه يكال أو يوزن ليأخذ
~~الشفيع بذلك القدر فإن كان غايبا فتبرع البايع بإحضاره أو أخبر عنه واعتمد
~~قوله فذلك وإلا فليس للشفيع أن يكلفه الاحضار والاخبار عنه ولو هلك وتعذر
~~الوقوف عليه تعذر الاخذ بالشفعة وهذا يتأتى مثله عندنا وهو أن يبيع بما لا
~~مثل له ثم يتلف قبل العلم بقيمته ولو أنكر الشفيع الجهالة فإن عين قدرا
~~وقال للمشترى قد اشتريته بكذا وقال المشترى لم يكن قدره معلوما فأصح
~~القولين عند الشافعية انه يقنع منه بذلك ويحلف عليه وهو المعتمد عندي في
~~عدم العلم بالقيمة وقال ابن شريح لا يقبل منه ذلك ولا يحلف بل إن صر على
~~ذلك جعل ناكلا وردت اليمين على الشفيع وكذا الخلاف لو قال أنسيت وإن لم
~~يعين الشفيع قدرا لكن ادعى على المشترى إنه يعلمه وطالبه بالبيان فللشافعية
~~وجهان أصحهما عندهم لا يسمع دعواه حتى يعين قدرا فيحلف المشترى حينئذ إنه
~~لا يعرف والثاني يسمع ويحلف المشترى على ما يقوله فان نكل حلف الشفيع على
~~علم المشترى وحبس المشترى حتى يتبين قدره فعلى الأول طريق الشفيع أن يعين
~~قدرا فإن وافقه المشترى فذاك وإلا حلفه على نفيه فإن نكل استدل الشفيع
~~بنكوله وحلف على ما عينه وإن حلف المشترى زاد وادعى ثانيا وهكذا يفعل إلى
~~أن ينكل المشترى فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف وهكذا لان اليمين عندهم قد
~~تستند إلى التخمين قالوا لهذا له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه
~~وهذا باطل؟ وإن اليمين لا يصح إلا مع العلم والقطع دون الظن والتخمين.
~~مسألة. لو خرج بعض الثمن مستحقا بطل البيع في ذلك القدر ويخير المشترى في
~~الفسخ والامضاء وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة فإن اختار الامضاء
~~فللشفيع الاخذ وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه فالأقوى تقديمه ويأخذ
~~بالشفعة ويبطل فسخ المشترى لسبق حق الشفيع ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع
~~لم تبطل شفعته سواء كان عالما بالاستحقاق أو جاهلا وللشافعية ms2585 وجهان ولو قال
~~الشفيع تملكت بهذه الدراهم لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضا لعدم تعينها
~~بالعقد وللشافعية قولان ثم إذا قال تملكت بهذه الدراهم حالة العلم
~~بالاستحقاق أو الجهل فلا يبطل حقه كما قلناه ويتبين إنه ملك بالقول لا
~~بالدفع ولا يفتقر إلى تملك جديد وهو أحد قولي الشافعية والثاني إنه يفتقر
~~إلى تجديد قوله تملكت ولو خرج الذهب نحاسا فكالمستحق ولو خرج الثمن معيبا
~~فإن رضي البايع لم يلزم المشترى الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع ما رفع عليه
~~العقد. مسألة. قد بينا إن الشفعة موروثه ويشترك الورثة فيها كما في الميراث
~~وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدم وفي الثاني على عدد الرؤس فلو مات الشفيع
~~عن ابن وزوجة فللزوجة ثمن الشفعة والباقي للابن وهو أصح طرق الشافعية
~~والطريق الثاني القطع بالتسوية هنا والثالث على القولين. مسألة. لو كان بين
~~اثنين دار بالسوية باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع النصف الآخر لعمرو
~~فالشفعة في النصف الأول يختص بالشريك الأول ثم قد يعفو عنه وقد يأخذ وفي
~~النصف الثاني للشافعية وجوه أحدها أن يختص به الأول (والثاني يشترك فيه
~~الأول والمشترى الأول وأصحهما عندهم إن عفى الشريك الأول صح) عن النصف
~~الأول اشتركا وإلا اختص به الشريك الأول. مسألة. لو كانت الدار لأربعة فباع
~~أحدهم نصيبه والثلاثة غياب فقدم أحدهم وأخذ كل الشقص ثم نصب الحاكم من يقسم
~~على الغياب فاقتسما وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثم قدم الغايبان فهل
~~لهما القلع مجانا فيه احتمال وللشافعي وجهان أصحهما عندهم إنه ليس لهما ذلك
~~كما إن الشفيع لا يقلع بناء المشترى وغراسه مجانا والثاني نعم لأنهما
~~يستحقان كاستحقاق الأول فليس له التصرف حتى يظهر حالهما بخلاف الشفيع مع
~~المشترى ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيمة في مال الغايب ثم قدم
~~فله الاخذ وإبطال القسمة فإن عفى استمرت القسمة ولو أخذ اثنان فحضر الثالث
~~فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ولا يأخذ من الثاني شيئا فله ms2586 ذلك كما للشفيع
~~أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخر. مسألة. لو وهب شقصا لعبده لم يصح
~~على ما اخترناه نحن وعند الشيخ إنه يملك ما يملكه مولاه وللشافعي كالقولين
~~فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصته كان للعبد الاخذ بالشفعة
~~والأولى افتقاره إلى إذن السيد لأنه محجور عليه وللشافعية وجهان. مسألة لو
~~كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه فهل للحمل شفعة الأقرب
~~ذلك كما إنه يعزل له الميراث إذا ثبت هذا فان PageV01P610
# خرج ميتا سقطت الشفعة وإن خرج حيا ومات ثبت لوارثه الشفعة فإن كان للميت
~~وصى فهل له أخذها حالة الحمل الأقرب المنع لعدم تيقن حياته ولا ظن للحيوة
~~لعدم الاستناد إلى الاستصحاب بخلاف الغايب فإن خرج حيا كان له الاخذ فإن
~~ترك كان للحمل مع بلوغه ورشده الاخذ ويحتمل العدم لان الحمل لا يملك
~~بالابتداء إلا الوصية وقال الشافعي لا يثبت للحمل شفعة لعدم تيقن الحياة
~~فإن كان هناك وارث غير الحمل فله الشفعة وإن انفصل حيا فليس لوليه أن يأخذ
~~شيئا من الوارث وهو ممنوع ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه فللأب أو الجد الاخذ
~~قبل الانفصال وهو أحد وجهي الشافعية وقال ابن شريح ليس لهما الاخذ لأنه لا
~~يتيقن وجود. مسألة. قد بينا إن الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار ولا يسقط
~~الخيار (عمن له الخيار سواء اشترك أجداد؟ والأب أو اشترك؟ أحدهما ولا يسقط
~~خيار صح)؟ البايع وكذا لو باع الشريك ثبت للمشترى الأول الشفعة إن كان
~~لبايعه خيار الفسخ وإن فسخ بعد الاخذ فالمشفوع للمشترى وإن فسخ قبله فلا حق
~~للبايع وفي المشترى إشكال. مسألة. لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ
~~السيد الكتابة لعجز لم تسقط الشفعة لأنها تثبت أولا فلا تبطل بالفسخ
~~المتجدد ولو عفى ولى الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الاخذ لم يصح
~~العفو والأقرب إن للولي الاخذ بعد ذلك لبطلان العفو ولا عبرة بالتأخير هنا
~~لان التأخير حصل في ms2587 حق الطفل لعذر وهو عفو الولي وتقصيره ويحتمل أن لا يكون
~~للولي المطالبة لأنه عفى فلو أثبتنا له الطلب لادى إلى التراخي بخلاف الصبى
~~عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ولو ترك لاعسار الصبى لم يكن له الاخذ بعد
~~يساره ولا للصبي والمغمى عليه كالغايب وكذا السكران وإن كان عذره محرما
~~وليس لغرماء المفلس الاخذ بالشفعة بدله ولا لهم إجباره على الاخذ ولا منعه
~~منه وإن لم يكن له فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي
~~الغرماء بالدفع أو المشترى بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان
~~للمشترى الانتزاع. مسألة. لو كان لاحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثاني
~~السدس فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة فانظر مخرج السهام فخذ منها
~~سهام الشفعاء فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء
~~على تلك العدة فلو كان البايع صاحب النصف بسهام الشفعاء ثلثة اثنان لصاحب
~~الثلث وللآخر سهم فالشفعة على ثلثة ويصير العقار كذلك ولو كان صاحب الثلث
~~فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباع وللآخر ربع ولو كان صاحب السدس فهي
~~بين الآخرين أخماسا لصاحب النصف ثلثة وللآخر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر
~~النصيب وإلا تساووا ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو
~~غيره لم يصح. مسألة. لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلا شفعة لأحدهم ولو رتب
~~فإن أخذ من اللاحق وعفى عن السابق شاركه السابق ويحتمل عدمه لان ملكه حال
~~شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ولو أخذ من
~~الجميع لم يشاركه أحد ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ومشاركة
~~الشفيع الأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثاني
~~ولهذا يستحق لو عفى عنه فكذا إذا لم يعف لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك لا
~~بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع
~~سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني
~~خمس ms2588 الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائه وسبعة وللأول تسعة وللثاني
~~أربعة وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث و للثاني ثلث الثالث
~~فيصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان. مسألة.
~~لو باع أحد الأربعة وعفى آخر فللآخرين أخذ المبيع ولو باع ثلثة في عقود
~~ثلثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة على الجميع وفي
~~استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق فيما الثالث باعه الثاني
~~وجهان وفي استحقاق مشترى الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق
~~الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع وعدمه
~~لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث
~~كل ربع لان له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف وللبايع
~~الثالث والمشترى الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين
~~وللبايع الثاني والمشترى الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعة
~~بيع واحد ويصح من اثني عشر مسألة. لو وهب المشترى الشقص الذي اشتراه لآخر
~~كان للشفيع فسخ الهبة وأخذ الشقص بالشفعة ويكون الثمن للواهب وقد تقدم هذا
~~إذا لم تكن الهبة لازمة وأما إن كانت لازمة بأن يعوض عنها أو كانت لذي
~~الرحم فالأقرب إن الثمن للمتهب فان قلنا بأنه للواهب رجع المتهب بما دفعه
~~عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن ولو تقايلا أو رده المشترى فللشفيع فسخ
~~الإقالة والرد والدرك باق على المشترى ولو تخالفا عند اختلافهما في الثمن
~~أخذه الشفيع بما حلف عليه البايع لأنه يأخذه منه في هذه الصورة والدرك على
~~البايع حينئذ الفسخ العقد بالتحالف وليس للشفيع فسخ البيع والاخذ من البايع
~~ولو غرس المشترى أو بنى فللمشتري قلع غرسه وبناء ولا يضمن النقص الداخل على
~~الأرض بالغرس والبناء لأنه لم يصادف ملك الشفيع ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو
~~يترك ولو امتنع المشترى من القلع تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش ومع
~~عدمه نظر وبين النزول عن الشفعة ms2589 فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها
~~على المشترى مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا
~~لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش بل إنما أن يقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقوم
~~خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه إن اختار القلع أو
~~يقوم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه ولو
~~اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلع في آخر فله
~~ذلك ولو غرس المشترى أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع
~~فالحكم كذلك. مسألة. لو رد البايع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه
~~ويأخذه بقيمة الثمن وللبايع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ولا يرجع
~~المشترى بالزيادة ويحتمل تقديم حق البايع لان حقه استند إلى وجود العيب
~~الثابت حالة التبايع والشفعة تثبت بعده بخلاف المشترى لو وجد المبيع معيبا
~~لان حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد أما لو لم يرد
~~البايع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن وليس له استرجاع المبيع لان
~~الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البايع ابطال ملكه كما لو باعه المشترى لأجنبي
~~ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت والمشترى الأول الشفعة على
~~الثاني ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط ما
~~يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشترى
~~الأول وهل للمشترى الأول شفعة على الثاني إشكال ينشأ من ثبوت السبب وهو
~~الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة. مسألة. لو وصى لانسان بشقص فباع
~~الشريك بعد الموت وقبل القبول استحق الشفعة الوارث ويحتمل الموصى له إن
~~قلنا إنه يملك بالموت خاصة فإذا قبل الوصية استحقس المطالبة لأنا بينا إن
~~الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول وللوارث لأنا لا نعلم أن الملك
~~له قبل الرد ويحتمل مطالبة الوارث لان الأصل عدم القبول وبقاء الحق ms2590 فإذا
~~طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق
~~الطلب ويحتمل أن المشفوع للوارث لان الموصى به إنما انتقل إلى الموصى له
~~بعد أخذ الشفعة ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له
~~لتأخر ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه بيع
~~شريكه. مسألة. لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشترى على أجنبي
~~ولم يعلم الثالث بالبيعين فإن (أخذ بالثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه إذ لا
~~شريك له في الشفعة وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس لان المشترى
~~شريكه ويأخذ نصفه من المشترى الأول ونصفه من الثاني لان شريكه لما اشترى
~~الثلث كان بينهما فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع
~~نصف ما في يده والشفيع يستحق بيع ما في يده وهو السد س فصار منقسما في
~~أيديهما نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ويرجع المشترى
~~الثاني على الأول بربع الثمن ويكون المسألة من اثني عشر ثم يرجع إلى أربعه
~~للشفيع النصف ولكل واحد الربع وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني
~~وربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباعه ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف
~~الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول
~~بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف
~~الثمن كذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ
~~منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه ويبقى المأخوذ منه الثاني ثلاثة أرباع ما
~~اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن تمت الكتاب في شهر رمضان
~~المبارك 1277. PageV01P611
# المجلد الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء لمؤلفه العلامة الكبير جمال الدين
~~الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي (قده) المتوفى سنه 726 ه‍ من منشورات
~~المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية المؤسس ms2591 الشيخ عبد الكريم
~~التبريزي سوق بين الحرمين - پاساژ مهتاش رقم التليفون 57135 PageV02P001
# كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي أعلى الله مقامه بسم الله الرحمن
~~الرحيم كتاب الديون وتوابعها وفيه مقاصد المقصد الأول في الديون واحكامها
~~وفيه فصول الأول في مطلق الدين. مسألة تكره الاستدانة كراهة شديدة مع عدم
~~الحاجة قال أمير المؤمنين (ع) إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومذلة بالليل
~~وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة وقال الصادق (ع) نعوذ بالله من غلبة الدين
~~وغلبة الرجال وبواد الاثم وقال معاوية بن وهب للصادق (ع) انه ذكر لنا ان
~~رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل النبي صلى الله عليه وآله وقال
~~صلوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته فقال الصادق عليه السلام ذلك الحق ثم
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على
~~بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين
~~ومات الحسن (ع) وعليه دين وقتل الحسين (ع) وعليه دين وقال الباقر (ع) كل
~~ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل الا الدين لا كفارة له الا اداءه أو
~~يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق. مسألة وتخف الكراهية مع الحاجة فان اشتدت
~~زالت ولو خاف التلف ولا وجه له الا الاستدانة وجبت قال الرضا (ع) من طلب
~~هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز
~~وجل فان غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله فان
~~مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره ان الله يقول
~~انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى
~~الرقاب والغارمين فهو فقير مسكين مغرم. مسألة:
# ويكره له الانقطاع عن طلب الرزق ومنع صاحب الدين دينه قال أبو تمامة
~~للجواد (ع) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول فقال ارجع إلى
~~مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله ms2592 عز وجل وليس عليك دين ان المؤمن لا يخون
~~مسألة ولو احتاج إلى الدين وكان له من يقوم مقامه في الأداء بعد موته جاز
~~له الاستدانة من غير كراهية وكذا إذا كان له وفاء جاز له الاستدانة ولو لم
~~يكن وتمكن من سؤال الناس كان أولي من الاستدانة قال سلمة سألت الصادق (ع)
~~الرجل يكون منا عنده الشئ يبتلع به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله
~~عز وجل امره فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو
~~يقبل الصدقة قال يقضي مما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما
~~يودي إليهم حقوقهم ان الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم ولا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على
~~أبواب الناس يردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين الا ان يكون له ولي
~~يقضي من بعده ليس منا من يموت الا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته
~~ودينه فيقضي عدته ودينه. مسألة: ويجب على المستدين نية القضاء لأنه واجب
~~قال الصادق عليه السلام: من كان عليه دين ينوي قضاءه وكان معه من الله عز
~~وجل حافظان يعينانه على الأداء عن امامه فان قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه
~~من المعونة بقدر ما نقص من نيته إذا ثبت هذا فإذا قضى الدين عن الميت برئت
~~ذمته قال الوليد بن صبيح جاء رجل إلى الصادق (ع) يدعي على المعلى بن خنيس
~~دينا عليه وقال ذهب بحقي فقال له الصادق (ع) ذهب بحقك الذي قتله ثم قال
~~للوليد قم إلى الرجل فاقضه حقه فاني أريد ان تبرد عليه جلدته وإن كان
~~باردا. مسألة: ويكره النزول على المديون لما فيه من الاضرار به فان فعل فلا
~~يزيد على ثلاثة أيام لان الصادق (ع) كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه
~~دين وإن كان بديها له ثلاثة أيام وسأل سماعة الصادق (ع) عن الرجل ينزل على
~~الرجل وله ms2593 عليه دين يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا
~~يأكل بعد ذلك شيئا وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) انه كره للرجل ان
~~ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعلف من علفه.
~~مسألة: ولا ينبغي للرجل ان يحبس الدين عن صاحبه مخافة الفقر لقول الباقر
~~(ع) من حبس حق امرؤ مسلم وهو يقدر ان يعطيه إياه مخافة ان يخرج ذلك الحق من
~~يديه ان يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق
~~وينبغي للمديون السعي في قضاء الدين وان يترك الاسراف في النفقة وان يقنع
~~بالقصد ولا يجب ان يضيق على نفسه بل يكون بين ذلك قواما ويستحب لصاحب الدين
~~الارفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته لما رواه حماد بن
~~عثمان قال دخل على الصادق (ع) رجل من أصحابه فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم
~~يلبس ان جاء المشكاة فقال له أبو عبد الله ما لأخيك فلان يشكوك فقال له
~~يشكوني ان استقصيت حقي قال فجلس مغضبا ثم قال كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ
~~أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال يخافون سوء الحساب انما خافوا ان يجود الله
~~عليهم لا والله ما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقصى فقد
~~أساء ويستحب لصاحب الدين ابراء المديون إذا مات معسرا قال أبو تميم ابن عبد
~~الحميد للصادق (ع) إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا علي رجل قد مات وكلمناه
~~على أن يحلله فابى قال ويحه إما يعلم له بكل درهم عشرة إذا حلله فإن لم
~~يحلله فإنما له بدل درهم بدرهم وينبغي لصاحب الدين احتساب ما يهديه إليه
~~المديون مما لم تجر عادته يهديه مثله له من الدين لان رجلا اتى عليا (ع)
~~قال إن لي على رجل دينا فاهدى إلي قال قال احسبه من دينك. مسألة: لو التجأ
~~المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته فيه بل يضيق عليه ms2594 في المطعم والمشرب إلى
~~أن يخرج ويطالب حينئذ وكذا ان وجب عليه حد فالتجأ إليه لقوله تعالى ومن
~~دخله كان أمنا ولان سماعة بن مهران سئل الصادق (ع) عن رجل لي عليه مال فغاب
~~عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلم عليه ولا ترعه
~~حتى يخرج من الحرم إما لو استدان فيه فالوجه جواز المطالبة فيه كالحدود ولو
~~غاب المديون قضى عنه وكيله إن كان له وكيل والا قضاه الحاكم لما رواه محمد
~~بن مسلم عن الباقر (ع) قال الغايب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع
~~ماله ويقضى عنه وهو غايب ويكون الغايب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى
~~الذي أقام البينة الا بكفلا إذا لم يكن مليا. الفصل الثاني: في القضاء.
~~مسألة: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين ولا يحل تأخيره مع حلوله
~~وتمكنه من الأداء ومطالبة صاحب الدين فان أخر والحال هذه كان عاصيا ووجب
~~على الحاكم حبسه لان الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين يحبس الرجل إذا
~~التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسمه
~~بينهم يعني ماله إذا ثبت هذا فلو أصر على الالتواء؟ كان فاسقا لا تقبل
~~شهادته ولا يصح صلاته في أول الوقت بل إذا تضيق ولا يصح منه فعل شئ من
~~الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول أوقاتها وكذا غير الديون من
~~الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وان لم يطالب بها الحاكم لان أربابها في
~~العادة مطالبون. مسألة: لو مات المديون ولم يتمكن من القضاء ولم يخلف شيئا
~~البتة لم يكن معاقبا إذا لم ينفقه في المعصية PageV02P002
# وكان في عزمه القضاء ولو أنفقه في المعصية أو لم يكن في عزمه القضاء كان
~~مأثوما قال عبد الغفار [الرحمن] الخلدي [الحارى] سألت الصادق (ع) عن رجل
~~مات وعليه دين قال إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز
~~وجل إذا علم من نيته الأداء الا من كان لا يريد ms2595 ان يؤدي عن أمانته فهو
~~بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
~~مسألة: إذا طولب المديون بالدين الحال أو المؤجل بعد حلوله وكان متمكنا من
~~القضاء وجب عليه ويجب عليه دفع جميع ما يملكه عدا دار السكنى وعبد الخدمة
~~وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله ولا يجوز مع دار السكنى عند علمائنا
~~أجمع خلافا للعامة لان في ذلك اضرارا بالمديون إذ لابد له من مسكن فان
~~الانسان مدني بالطبع لا يمكنه ان يعيش بغير مسكن فأشبه النفقة التي تقدم
~~على الدين وقال زرارة للصادق (ع) ان لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره
~~فيعطيني قال فقال أبو عبد الله الصادق (ع) أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه
~~وروى إبراهيم بن هشام ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر
~~وكان له على رجل عشرة ألف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة ألف درهم
~~وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا قال هذا مالك
~~الذي لك علي قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها
~~قال لا قال فما هو قال بعت داري التي اسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي
~~عمير حدثني دريح المحاربي عن الصادق (ع) أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط
~~رأسه بالدين ارجعها فلا حاجة لي فيها والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى
~~درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد وفي وجه لبعض الشافعية مثل ما
~~قلناه ثم اعترض العامة على أنفسهم بان من وجبت عليه الكفارة لا يباع عليه
~~مسكنه وخادمه فما الفرق وأجابوا بان حقوق الله تعالى وجبت على سبيل
~~المساهلة والرفق وحقوق الآدميين على سبيل المشاحة ولان الكفارة لها بدل
~~ينتقل إليه والدين بخلافه ولان حقوق الله تعالى لم تجب على سبيل المعاوضة
~~وحقوق الآدميين وجبت على سبيل المعاوضة فكانت آكد ولهذا لو وجب حق ms2596 الله
~~تعالى على سبيل العوض مثل ان يتلف شيئا من الزكاة فإنه يباع فيه مسكنه
~~ولهذا يباع مسكنه في نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب وهو ممنوع ولهذا جوزنا
~~له اخذ الزكاة مع المسكن والخادم فكان في حكم الفقير. مسألة: ولو كانت دار
~~غلة جاز بيعها في الدين كغيرها من أمواله إذ لا سكنى فيها وقال مسعدة بن
~~صدقة سمعت الصادق (ع) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في داره وهي تغل غلة
~~فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى
~~دينه لا دار له فقال إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه
~~وعياله فليبع الدار والا فلا. مسألة: وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل
~~الاخدام للحاجة إليه خلافا للعامة لما قلناه في الدار ولما رواه الحلبي في
~~الحسن عن الصادق عليه السلام لاتباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه
~~لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه وفيه وجه للشافعية انه لا يباع إذا كان
~~لايقا به كما اخترناه وفي وجه اخر انه يباع هو والمسكن كما قلناه وثالث انه
~~يباع الخادم دون المسكن وكذا لا يباع عليه فرس الركوب ولو كان له خادمان
~~بيع أحدهما لاندفاع الضرورة بالآخر وكذا لو كان في دار سكناه فضلة يستغني
~~عنها وجب بيع تلك الفضلة لعدم الضرورة إليها ولحديث مسعدة وقد سبق ولا يكلف
~~بيع داره وشراء أدون إذا كان داره بقدر كفايته وكذا لا يكلف بيع خادمه
~~وشراء أدون ولا بيع فرسه وشراء أدون للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء
~~قال ابن بابويه كان شيخنا محمد بن الحسن يروي انه إذا كانت الدار واسعة
~~يكتفي صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببعضها دينه
~~وكذا ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى من ثمنها دارا يسكنها ويقضي
~~بباقي الثمن دينه نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو
~~ثوبه الذي يلبسه ms2597 رهنا جاز بيعه كما أنه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره
~~جاز قبض ثمنه كذا هنا. مسألة: إذا غاب صاحب الدين وجب على المديون نية
~~القضاء إذا وجده وان يعزل دينه عند وفاته أو يوصي به ليوصل إلى مالكه ان
~~وجد أو إلى وارثه ولو جهله اجتهد في طلبه فان آيس منه قيل يتصدق به عنه
~~وإذا علم الله تعالى منه نية الأداء لم يكن عليه اثم لما رواه زرارة قال
~~قال سألت الباقر (ع) الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي
~~له ولا يدري بأي ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعلم الله تعالى منه ان
~~نيته الأداء وسأل الصادق (ع) عن رجل كان له على رجل حق فقد وهو لا يدري أحي
~~هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال اطلبه قال إن ذلك قد طال
~~فاصدق به قال اطلبه وهذه الرواية صحيحة السند وهي تدل من حيث المفهوم على
~~منع الصدقة ووجوب الطلب دائما ولو كفل الولي حال موت المديون المال سقط عن
~~ذمة المديون مع رضي الغرماء لرواية اسحق ابن عمار عن الصادق (ع) في الرجل
~~يكون عليه دين فيحضره الموت فيقول وليه علي دينك قال يبرئه ذلك وان لم يوفه
~~وليه من بعده وقال أرجو ان لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه وفي الصحيح
~~عن الصادق (ع) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي
~~به الغرماء برئت ذمة الميت. مسألة: لا تحل مطالبة المعسر ولا حبسه ولا
~~ملازمته عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة
~~فنظرة إلى ميسرة ولقول الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يحبس في الدين فإذا تبين
~~له افلاس وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد مالا ولان من ليس له مطالبته ليس له
~~ملازمته كما لو كان دينه مؤجلا وقال أبو حنيفة إذا ثبت اعساره وخلاه الحاكم
~~كان للغرماء ملازمته الا انهم لا ms2598 يمنعونه من الاكتساب فإذا رجع إلى بيته
~~فان اذن لهم في الدخول دخلوا معه وان لم يأذن لهم منعوه من الدخول لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الحق اليد واللسان ويريد باليد الملازمة
~~وهو محمول على الموسر لما تقدم إذا تقرر هذا فان طولب المعسر وخاف الحبس أو
~~الالزام ان اعترف جاز له الانكار للدين والحلف على انتفائه ويجب عليه
~~التورية ونية القضاء مع المكنة. مسألة: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
~~وجب على الزوج دفع عوضه لأنه في الحقيقة دين عليه ولما رواه الباقر (ع) قال
~~قال علي (ع) المراة تستدين على زوجها وهو غايب فقال يقضي عنها ما استدانت
~~بالمعروف. مسألة: لا تصح المضاربة بالدين إلا بعد قبضه لعدم تعينه قبل
~~القبض ولما رواه الباقر عن أمير المؤمنين عليهما السلام ي رجل يكون له مال
~~على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال لا
~~يصح حتى يقبضه منه فإذا ثبت هذا فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو
~~العامل والا فللمالك وعليه الأجرة. مسألة: لا يجوز بيع الدين بالدين لما
~~روي عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين
~~بالدين ويجوز بيعه بغير الدين على من هو عليه وعلى غيره من الناس بأكثر مما
~~عليه وباقل وبمساو الا في الربوي فيشترط المساواة لان نهيه (ع) عن بيعه
~~بالدين يدل من حيث المفهوم على تسويغه بغيره مطلقا وكذا يجوز بيعه نقدا
~~ويكره نسية قاله الشيخ (ره) فان دفع المديون إلى المشتري والا كان له
~~الرجوع على البايع بالدرك لوجوب التسليم عليه قال الشيخ لو باع الدين بأقل
~~مما له على المديون لم يلزم المديون أكثر مما وزن المشتري من المال لما
~~رواه أبو حمزة عن الباقر (ع) انه سئل عن رجل كان له على رجل دين فجائه رجل
~~فاشترى منه بعوض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له اعطني ما لفلان عليك
~~فاني قد اشتريته ms2599 منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال الباقر (ع) يرد عليه
~~الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به الرجل الذي عليه الدين وهو مع
~~ضعف سنده غير صريح فيما أدعاه الشيخ لجواز ان يكون المدفوع مساويا وأيضا
~~يحتمل ان يكون ربويا ويكون قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء ويكون الدفع جايزا
~~بالاذن المطلق المندرج تحت البيع إذا ثبت هذا فالواجب على المديون دفع جميع
~~ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع. مسألة: أول ما يبدأ به من التركة بالكفن
~~من صلب المال فان فضل شئ صرف في PageV02P003
# الدين من الأصل أيضا فان فضل شئ أو لم يكن دين صرف في الوصية من الثلث ان
~~لم يجز الورثة فان أجازت نفذت من الأصل ثم من بعد الوصية الميراث لقوله
~~تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين جعل الميراث مترتبا عليهما وروى السكوني
~~عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث إذا ثبت هذا
~~فان تبرع انسان بكفنه كان ما تركه في الدين مع قصور التركة لما رواه زرارة
~~في الصحيح قال سألت الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن
~~بما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. مسألة: يجوز
~~اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك
~~الثمن لأنه مباح عندهم وقد امرنا ان نقرهم على احكامهم ولما رواه داود بن
~~سرحان في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم
~~فباع بها خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس إما للمقضي فحلال واما
~~للبايع فحرام إذا ثبت هذا فلو كان البايع مسلما لم يحل اخذ الثمن لبطلان
~~البيع حينئذ سواء كان المشتري مسلما أو كافرا وسواء وكل المسلم الكافر في
~~مباشرة البيع أو الشراء وعلى كل حال. مسألة: لا تصح ms2600 قسمة الدين لعدم تعينه
~~فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم لم تصح القسمة وكان الحاصل لهما والتالف
~~منهما لما رواه الباقر عن علي عليهما السلام في رجلين بينهما مال منه
~~بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كل منهما بنصيبه
~~فاقتضى أحدهما ولم يقتض الأخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب
~~بماله إذا ثبت هذا فان احتال كل منهما بحصة على مديون من المديونين بإذن
~~شريكه وفعل الأخر مع المديون الأخر ذلك صح ولم يكن ذلك قسمة على أن في ذلك
~~عندي اشكال أيضا لان الحوالة هنا ليست بمال مستحق على المحيل. مسألة: ارزاق
~~السلطان لا يصح بيعها الا بعد قبضها وكذا السهم من الزكاة والخمس ولعدم
~~تعينها وهل يجوز بيع الدين قبل حلوله الوجه عندي الجواز ولا يجب على
~~المديون دفعه الا في الاجل ويجوز بيعه بعد حلوله على من هو عليه وعلى غيره
~~بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل ولو قيل بجوازه كالمضمون أو بمضمون بالمضمون
~~كان وجها ولو أسقط المديون أجل الدين عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في
~~الحال ويحوز دفعه قبال الاجل مع اسقاط بعضه لأنه يكون أبرأ وبغير اسقاط ان
~~رضي صاحبه ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه لأنه يكون ربا. مسألة: لا يجب دفع
~~المؤجل قبل اجله سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها فان تبرع من عليه
~~لم يجب على من له الاخذ سواء كان على من عليه ضرر في التأخير أو لا وسواء
~~كان على من له ضرر بالتأخير أو لا فإذا حل وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه من
~~عليه فان امتنمع دفعه إلى الحاكم فيكون من ضمان صاحبه وللحاكم الزامه
~~بالقبض أو الابراء وكذا البايع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول وهو من ضمان
~~المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو موجل فحل فامتنع صاحبه من اخذه ولو تعذر
~~الحاكم وامتنع صاحبه من اخذه فالأقرب ان هلاكه من صاحب الدين لا من المديون ms2601
~~لأنه حق تعين للمالك بتعيين المديون وامتنع من اخذه فكان التفريط منه.
~~الفصل الثالث: في القرض وفيه مباحث: الأول: القرض مستحب مندوب إليه مرغب
~~فيه اجماعا لما فيه من الإعانة على البر وكشف كربة المسلم روى العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله
~~عنه (كربة من) يوم القيمة والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه
~~ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه قال قال الصادق (ع) في قول الله عز وجل
~~لاخير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس قال
~~يعني بالمعروف القرض وقال الباقر (ع) من اقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في
~~زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه وقال الشيخ (ره) روى أنه
~~أفضل من الصدقة بمثله في الثواب وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال
~~قال النبي صلى الله عليه وآله ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق
~~بها مرة و كما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك ان تستعسره
~~إذا علمت أنه معسر. مسألة: أداء القرض في الصفة كالقرض فان دفع من غير جنسه
~~لم يلزم القبول لأنه اعتياض وذلك غير واجب فان اتفقا عليه جاز للأصل ولما
~~رواه علي بن محمد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن
~~فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا فكتب يجوز
~~ذلك عن تراض منهما إن شاء الله إذا ثبت هذا فإذا دفع إليه على سبيل القضا
~~حسب بسعر يوم الدفع لا يوم المحاسبة لان محمد بن الحسن الصفار كتب إليه (ع)
~~رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به أو قطنا أو زعفرانا
~~ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلثة ثم ارتفع الطعام
~~والزعفران ms2602 والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين بسعر يومه الذي
~~أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلثة يوم حاسبه فوقع (ع)
~~ليس له الاعلى حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله إذا عرفت هذا
~~فان دفع لا على وجه القضاء فإن كان المدفوع مثليا كان له المطالبة به فان
~~تعدد فبالقيمة يوم المطالبة وان لم يكن مثليا كان له المطالبة بقيمته يوم
~~الدفع لأنه يكون قد دفعه على وجه الاقراض. مسألة: ولو دفع أجود من غير شرط
~~وجب قبوله لأنه زاده خيرا ولم يكن به بأس روى أبو الربيع قال سئل الصادق
~~(ع) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبته نفسه وقد علم
~~المستقرض والقارض إنه انما اقرضه ليعطيه أجود منها قال لا باس إذا طابت نفس
~~المستقرض وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) قال إذا أقرضت الدراهم ثم اتاك
~~بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط وكذا إذا اخذ الدراهم المكسرة فدفع
~~إليه دراهم طازجية بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم وهي الدراهم
~~الجيدة من غير شرط كان جايزا لما تقدم ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح
~~قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم
~~الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس وذكر ذلك عن علي (ع). مسألة: ولو دفع
~~إليه أزيد فان شرط ذلك كان حراما اجماعا لما روى الجمهور عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام وان دفع الازيد في المقدار من
~~غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع كان حلالا اجماعا ولم يكره بل كان أفضل
~~للمقترض والأصل فيه ما روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله اقترض من
~~رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر أبا رافع يقضي الرجل بكرة فرجع أبو
~~رافع فقال لم أجد فيها الا جملا جبارا رباعيا فقال اعطه إياه ان خير الناس ms2603
~~أحسنهم قضاء ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عن الرجل
~~يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سود أو زنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ
~~وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها
~~كلها له صح وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يكون
~~عليه جلة من بسر فيأخذ جلة من رطب وهو أقل منها قال لا بأس قلت كيف عليه
~~جلة من بسر فيأخذ جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا
~~بينكما. مسألة: ولا فرق في تسويغ اخذ الأكثر والأجود والأدون والأردأ مع
~~عدم الشرط بين ان يكون ذلك عادة بينهما أو لا يكون وهو قول أكثر الشافعية
~~لما تقدم وقال بعضهم إذا كان ذلك على عادة بينهما كان حراما ويجري العادة
~~بينهما كالشرط وهو غلط وإذا كان القضاء أكثر مندوبا إليه فلا يكون مانعا من
~~القرض ولا تقوم العادة مقام الشرط.
# مسألة: وكذا لو اقترض منه شيئا ورهن عليه رهنا واباحه في الانتفاع بذلك
~~الرهن كان جايزا إذا لم يكن عن شرط لما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال
~~سألت الصادق (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما
~~واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيأذن له قال إذا
~~طاب نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال
~~أوليس خير القرض ما جر المنفعة وعن محمد بن عبيدة قال سألت الصادق (ع) عن
~~القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة إذا عرفت هذا فلا تنافي
~~بين هذه الأخبار لأنا نحمل ما يقتضي التحريم على ما إذا كان عن شرط
~~والإباحة على ما إذا لم يكن عنه جمعا بين الأدلة ولما تقدم ولقول
~~PageV02P004
# الباقر (ع) من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها وان جوزي أجود منها
~~فليقبل ms2604 ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
~~مسألة: ولا فرق بين ان يكون مال القرض ربويا أو غير ربوي في تحريم الزيادة
~~مع الشرط وعدمه مع غيره لما تقدم من أنه قرض جر منفعة بشرط فكان حراما وهو
~~قول جماعة من الشافعية وقال بعضهم ان ما لا يجري فيه الربا تجور فيه
~~الزيادة كما يجوز ان يبيع حيوانا بحيوانين والفرق ان ما فيه الربا يجوز ان
~~يبيع بعضه ببعض وإن كان أحدهما أكثر صفة كبيع جيد الجوهر برديه والصحيح
~~بالمكسر وإن كان ذلك لا يجوز في القرض. مسألة: مال القرض إن كان مثليا وجب
~~رد مثله اجماعا فان تعذر المثل وجب رد قيمته عند المطالبة وان لم يكن مثليا
~~فإن كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح السلف فيه كالحيوان والثياب فالأقرب
~~انه يضمنه بمثله من حيث الصورة لان النبي استقرض بكرا ورد بازلا والبكر
~~الفتى من الإبل والبازل الذي تم له ثمان سنين وروي انه صلى الله عليه وآله
~~استقرض بكرا فامر برد مثله وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه يعتبر في
~~القرض بقيمته لأنه لا مثل له فإذا ضمنه ضمنه بقيمته كالاتلاف والفرق ان
~~القيمة أحضر فامر به وليس كذلك القرض فان طريقه الرفق فسومح فيه ولهذا يجوز
~~فيه النسية وإن كان ربويا ولا يجوز ذلك في البيع ولا في ايجاب القيمة في
~~الاتلاف واما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر والقسي وما لا يجوز السلف فيه
~~تثبت فيه قيمته وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يجوز قرض مثل هذا
~~لأنه لا مثل له فان قلنا إن ما لا مثل له يضمن بالقيمة وكذا ما لا يضبط
~~بالوصف فالاعتبار بالقيمة يوم القبض لأنه وقت تملك المقترض (القرض) وهو أحد
~~قولي الشافعية وفي الأخر انه يملك بالتصرف فيعتبر قيمته يوم القبض أيضا على
~~أحد الوجهين وعلى الثاني بالأكثر من يوم القبض إلى يوم التصرف وقال بعض
~~الشافعية بالأكثر من يوم القبض ms2605 إلى يوم التلف فان اختلفا في القيمة قدم قول
~~المستقرض مع يمينه لأنه غارم. البحث الثاني: في أركان القرض: أركان القرض
~~ثلاثة الأول الصيغة الصادرة من جايز التصرف ويعتبر فيه أهلية التبرع لان
~~القرض تبرع ولهذا لا يقرض الولي مال الطفل الا لضرورة وكذلك لا يجوز شرط
~~الاجل لان المتبرع ينبغي ان يكون بالخيار في تبرعه وانما يلزم الاجل في
~~المعاوضات والايجاب لابد منه وهو أن يقول أقرضتك وأسلفتك أو خذ هذا بمثله
~~أو خذه واصرفه فيما شئت ورد مثله أو ملكتك على أن ترد بدله ولو اقتصر على
~~قوله ملكتك ولم يسبق وعد القرض كان هبة فان اختلفا في ذكر البدل قدم قول
~~المقترض لأصالة عدم الذكر إما لو اتفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد قدم
~~قول صاحب المال لأنه اعرف بلفظه والأصل عصمة ماله وعدم التبرع ووجوب الرد
~~على الآخذ بقوله (ع) على اليد ما أخذت حتى تؤدي ويحتمل تقديم دعوى الهبة
~~قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة واما القبول فالأقرب انه شرط
~~أيضا لان الأصل عصمة مال الغير وافتقار النقل فيما فيه الايجاب إلى القبول
~~كالبيع والهبة وساير التملكات وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يشترط
~~لان القرض إباحة اتلاف على سبيل الضمان فلا يستدعي القبول ولا بد من صدوره
~~من أهله كالايجاب الا ان القبول قد يكون قولا وقد يكون فعلا. مسألة: لا
~~يلزم اشتراط الاجل في الدين الحال فلو أجل الحال لم يتأجل وكان له المطالبة
~~به في الحال سواء كان الدين ثمنا أو قرضا أو اجارة أو غير ذلك وبه قال
~~الشافعي لان التأجيل زيادة بعد العقد فلا يلحق به كما لا يلحق به في حق
~~الشفيع ولأنه حط بعد استقرار العقد فلا يلحق به كحط الكل ولان الأصل عدم
~~اللزوم إذ قوله قد أجلت ليس بعقد ناقل فيبقى على حكم الأصل وقال أبو حنيفة
~~إن كان ثمنا يثبت فيه التأجيل والزيادة والنقصان ويلحق بالعقد الا ان يحط
~~الكل ms2606 فلا يلحق بالعقد ويكون ابراء وكذا في الأجرة والصداق وعوض الخلع فاما
~~القرض وبدل التلف فلا يثبت فيه وقال مالك يثبت الاجل في الجميع لقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولان المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة
~~والامضاء فملكا فيه الزيادة والنقصان كما لو كانا في زمن الخيار أو المجلس
~~ولا دلالة في الخبر إذ لا يدل على الوجوب بحمل على الاستحباب بالأصل ولا
~~يشبه هذا الإقالة لان هذا لا يجوز ان يكون فسخا للأول وابتدأ عقد لأنه لم
~~يوجد منه لفظ الفسخ ولا التمليك واما زمان الخيار فكذلك أيضا لان الملك قد
~~انتقل إلى المشترى عندنا فلا يثبت الزيادة وعند الشيخ ان العقد لم يستقر
~~فيجوز منه ما لا يجوز بعد استقراره كما يجوز فيه قبض رأس مال السلم وعوض
~~الصرف وعلى مذهب مالك ان هذا الحق يثبت حالا والتأجيل تطوع من جهته ووعد
~~فلا يلزم الوفاء به كما لو اعاره داره سنة كان له الرجوع قال مالك يثبت
~~الاجل في القرض ابتداء وانتهاء إما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا واما انتهاء
~~فبأن يقرضه حالا ثم يؤجله. الركن الثاني المال: مسألة: الأموال إما من ذوات
~~الأمثال أو من ذوات القيم فالأول يجوز اقراضه اجماعا واما الثاني فإن كان
~~مما يجوز السلم فيه جاز اقراضه أيضا وان لم يكن مما يجوز السلم فيه فقولان
~~تقدما وهل يجوز اقراض الجواري إما عندنا فنعم وهو أحد قولي الشافعي للأصل
~~ولأنه يجوز اقراض العبيد فكذا الجواري ولأنه يجوز السلف فيها فجاز قرضها
~~كالعبيد وبه قال المزني وداود وأظهرهما عندهم المنع لنهي السلف عن اقراض
~~الولايد ولأنه لا يستبيح الوطئ بالقرض لأنه ملك ضعيف لا يمنعه من ردها على
~~المقرض ولا يمنع المقرض من اخذها منه ومثل ذلك لا يستباح به الوطي كما لا
~~يستبيح المشترى الوطي في مدة خيار البايع ولأنه لا يمكنه ردها بعد الوطئ
~~فيكون في معنى الإعارة للوطي وذلك غير جايز وإذا ثبت انه لا يحل وطؤها لم
~~يصح القرض لان ms2607 أحدا لا يفرق بينهما ولان الملك إذا لم يستبح منه الوطي لم
~~يصح لأنه من المنافع المقصودة به بخلاف ما إذا كانت محرمة عليه فاشتراها
~~لان الوطئ محرم من جهة الشرع وهنا التمليك لا يستباح به فهو بمنزلة العقد
~~الفاسد وفي هذا انفصال عن السلم والعبد ولا يلزم المكاتب إذا اشترى أمة
~~ونهى السلف ليس حجة ويمنع عدم استباحة الوطي والرد من المقترض لا يوجب ضعف
~~ملكه ويمنع عدم منع المقرض من استرداد العين لان القرض عندنا يملك بالقبض
~~وامكان الإعادة بعد الوطي لا يوجب مماثلتها للإعارة قال بعض الشافعية
~~القولان مبنيان على الخلاف في أن القرض بم يملك وفي كيفية البناء طريقان
~~قال قائلون ان قلنا يملك بالقبض جاز اقراضها والا فلا لما في اثبات اليد من
~~غير مالك من خوف الوقوع في الوطي وقال بعضهم انا ان قلنا يملك بالقبض لم
~~يجز اقراضها أيضا لأنه إذا ملكها فربما يطأها ثم يستردها المقرض فيكون ذلك
~~في صورة إعارة الجواري للوطي وان قلنا لا يملك بالقبض فيجوز لأنه إذا لم
~~يملكها لم يطأها. تذنيب:
# الخلاف المذكور انما هو في الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها إما المحرمة
~~بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا خلاف في جواز اقراضها منه إذا ثبت هذا فإذا
~~اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض لأنه حالة الملك. مسألة: يجوز قرض
~~الحيوان عند علمائنا وبه قال الشافعي للأصل ولان النبي صلى الله عليه وآله
~~اقترض بكرا ورد بازلا ولأنه يثبت في الذمة بعقد السلم فجاز ان يثبت في
~~الذمة بعقد القرض كالمكيل والموزون وقال أبو حنيفة لا يجوز القرض الا فيما
~~له مثل من الأموال كالمكيل والموزون لان مالا مثل له لا يجوز قرضه كالجواهر
~~والإماء ويمنع حكم الأصل على ما تقدم ولان عند أبي حنيفة لو أتلف ثوبا ثبت
~~في ذمة المتلف مثله ولهذا جوز الصلح عنه على أكثر من قيمة التلف ولو سلمنا
~~الحكم في الجواهر ولأنه لا يثبت في الذمة سلما بخلاف المتنازع ولو سلمنا ms2608
~~المنع في الأمة فلان القرض ملك ضعيف فلا يباح به الوطئ فلا يصح الملك على
~~أن الحق عندنا منع الحكم في الأصل. مسألة: يجوز اقراض الخبز عند علمائنا
~~وهو أحد قولي الشافعية وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل للحاجة العامة
~~إليه واطباق الناس عليه ولان الصباح بن سيابة سأل الصادق (ع) انا نستقرض
~~الخبز من الجيران فيه أصغر أو أكبر فقال (ع) نحن نستقرض الجوز الستين
~~والسبعين عددا فيكون PageV02P005
# فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس وقال أبو حنيفة لا يجوز وهو القول الآخر
~~للشافعي لأنه ليس من ذوات الأمثال ونمنع حصر القرض في المثلى على ما تقدم.
~~تذنيب: يجوز رد مثله عددا أو وزنا وبه قال محمد بن الحسن للحديث السابق
~~ولقضاء العادة به وقال أبو يوسف يرد وزنا وهو أحد قولي الشافعي ولا بأس به
~~وللشافعي قول اخر انه يجب رد القيمة والأصل في الخلاف انهم ان قالوا يجب في
~~المتقومات المثل من حيث الصورة وجب الرد وزنا وان قالوا تجب القيمة وجب هنا
~~القيمة فان شرط رد المثل فللشافعية وجهان في جواز الشرط وعدمه. مسألة: يجب
~~في المال ان يكون معلوم القدر ليمكن قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا
~~والموزون كيلا كما في السلف وهو قول أكثر الشافعية وقال القفال لا يجوز
~~اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فإنه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه
~~وزاد فقال لو أتلف مائة من الحنطة ضمنها بالكيل ولو باع شقصا مشفوعا بمائة
~~من من الحنطة ينظر كم هي بالكيل فيأخذه الشفيع بمثلها كيلا والأصح في الكل
~~الجواز. الركن الثالث: الشرط يشترط في القرض ان لا يجر المنفعة بالقرض لان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه فلا يجوز ان يقرضه شرط ان يرد الصحيح عن
~~المكسر ولا الجيد عن الردي ولا زيادة القدر في الربوي وكذا في غيره عندنا
~~وللشافعي وجهان أحدهما الجواز لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال امرني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان اجهز جيشا ms2609 ففقدت الإبل فأمرني ان اخذ
~~بعيرا ببعيرين إلى أجل وهو محمول على السلم ولهذا قال إلى أجل والقرض لا
~~يتأجل ولو قيل بالجواز كان وجها ويحمل النهي على الربوي فان شرط ذلك في
~~القرض فسد ولم يفد جواز التصرف للمقترض . مسألة: يجوز ان يقرضه شيئا بشرط
~~ان يقضيه في بلد آخر عند علمائنا وهو وجه عند بعض الشافعية لعدم الزيادة
~~وجره النفع لأنه قد يكون أضر ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق
~~(ع) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط قال لا
~~بأس وفي الصحيح عن أبي الصباح عن الصادق (ع) في الرجل يسلف الرجل الورق على
~~أن ينقدها يبعث بماله إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا
~~أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا ومنع أكثر الشافعية منه لما فيه من
~~دفع خطر الطريق ولو شرط كان القرض فاسدا ولو رده أزيد أو في بلد اخر أو
~~أجود من غير شرط جاز اجماعا لقوله صلى الله عليه وآله خياركم أحسنكم قضاء
~~رواه العامة من طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه
~~وآله ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الأرض ونون
~~البحور وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي الا كتب الله تعالى بكل يوم
~~يحبسه أو ليلة ظلما. مسألة: لو اقرضه بشرط ان يرد عليه أرداه أو رد المكسر
~~عن الصحيح لغي الشرط وفي فساد العقد للشافعية وجهان أحدهما نعم لأنه على
~~خلاف قضية العقد كشرط الزيادة وأصحهما عندهم لا لان المنهى عنه جر المقرض
~~المنفعة إلى نفسه وهنا لا نفع للمقرض في الشرط بل للمقترض النفع فكأنه زاد
~~في المسامحة ووعده وعدا حسنا وقال بعض الشافعية يصح الشرط والأقوى عندي
~~صحته لا لزومه كما لو شرط التأجيل ولو شرط تأخير القضاء وضرب له اجلا نظر
~~ان لم يكن للمقرض فيه غرض فهو كشرط رد ms2610 المكسر عن الصحيح وإن كان له فيه غرض
~~بان كان زمان نهب والمقترض ملي فهو كالتأجيل لغرض أو كشرط رد الصحيح عن
~~المكسر فيه وجهان أظهرهما عندهم الثاني. مسألة: يجوز ان يقرضه بشرط الرهن
~~أو الكفيل أو بشرط الاشهاد أو الاقرار به عند الحاكم لان ذلك من التوثيق
~~واحكام الحجة فليست منافع مالية ولو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب عندي الجواز
~~لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وقالت الشافعية انه كشرط زيادة الصفة وهو
~~ممنوع. مسألة:
# القرض عقد قابل للشروط السايغة فلو اقرضه شيئا بشرط ان يقرضه مالا آخر صح
~~ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد وعده وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط ان يهب منه
~~غيره وكذا لو اقرضه بشرط ان يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو
~~يسلفه أو يستسلف منه ولكن لا يلزم ذلك إما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع
~~اخر فإنه يجوز عندنا البيع والشرط وقد تقدم وقالت الشافعية يفسد البيع
~~لأنهما جعلا رفق القرض أو الهبة أو البيع مع العشرة المذكورة مثلا ثمنا
~~والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا وفي وجه للشافعية
~~ان الاقراض بشرط الاقراض كالبيع بشرط الاقراض ولو شرط الاجل لغى الشرط ولم
~~يفسد القرض. البحث الثالث:
# في حكم القرض. مسألة: لا خلاف في أن المستقرض يملك القرض وفي الموجب
~~للملك خلاف فعندنا انه يملك بالقبض وهو أصح قولي الشافعية لأنه قبض لا يجب
~~عليه يتعلق به جواز التصرف فوجب ان يتعلق به الملك كالقبض في الهبة ولأنه
~~إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه
~~ولان الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولي لان للعوض مدخلا فيه
~~والثاني انه يملك بالتصرف لأنه ليس تبرعا محضا إذ يجب فيه البدل وليس على
~~حقايق المعاوضات فوجب ان يملكه بعد استقرار بدله ولأن العين ما دامت باقية
~~في يده كان للمالك ان يرجع فيها وللمقرض ان يردها وهو يدل ms2611 على أنه لم
~~يملكها وانها كالعارية في يده ويمنع وقف التملك على استقرار بدله سلمنا
~~لكنه يستقر بالقبض ونمنع ان للمالك الرجوع في العين واما دفع المقترض للعين
~~فكدفعه للبدل فكما لا يقال إن البدل لا يخرج عن ملكه لجواز دفعه كذا مال
~~القرض. مسألة: عندنا ان المستقرض يملك بالقبض فليس للمقرض ان يرجع فيه مع
~~بقائه في يد المستقرض بحاله وهو أحد وجهي الشافعية صيانة لملكه وله ان يؤدي
~~حقه من موضع آخر لانتقال الواجب إلى البدل من المثل أو القيمة وأظهر وجهي
~~الشافعية ان للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وان ملك المستقرض بالقبض
~~لأنه يتمكن من تغريمه بدل حقه عند الفوات فلئن يتمكن من مطالبته بعينه كان
~~أولي ولا يبعد ان يرجع فيما ملكه غيره كما يرجع الواهب في الهبة والحق
~~الأول وانما تمكن من تغريمه بدل حقه لانتقال الواجب في الذمة بالقبض إليه
~~كما يملك البايع الثمن بعقد البيع وليس له الرجوع في العين والفرق بينه
~~وبين الهبة ان الواهب ليس له الرجوع على المتهب بعوض الهبة بخلاف القرض.
~~مسألة: يجب على المستقرض دفع مال القرض الحال عند المطالبة وبه قال الشافعي
~~وقال مالك ليس للمقرض الرجوع فيما اقرضه حتى يقضي المستقرض وطره منه أو
~~يمضي زمان يسع لذلك ولو رد المستقرض العين التي اقترضها وجب على المقرض
~~القبول لا محالة. مسألة: قد بينا ان المستقرض يملك بالقبض بعد العقد وهو
~~أحد قولي الشافعي والقول الأخر انه يملك بالتصرف على معنى انه إذا تصرف
~~تبين لنا ثبوت الملك قبله وهذا يدل على أن الملك لم يحصل بالتصرف بل بسبب
~~آخر قبله ثم في ذلك التصرف وجوه أظهرها ان كل تصرف يزيل الملك والثاني كل
~~تصرف يتعلق بالرقبة الثالث كل تصرف يستدعي الملك فعلى الوجوه يكفي البيع
~~والهبة والاعتاق والاتلاف ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة وطحن الطعام
~~وخبز الطحين وذبح الشاة على الوجه الأول ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني
~~وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز ms2612 ان يستعير الرهن فيرهنه كما سيأتي وقال
~~بعضهم ضابطا في ذلك وهو ان التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع
~~الواهب والبايع عند افلاس المشتري وإذا فرعنا على الوجه الأول وهل يكفي
~~البيع بشرط الخيار ان قلنا إنه لا يزيل الملك فلا وان قلنا إنه يزيله
~~فوجهان لأنه لا يزيل بصفة اللزوم. تذنيب: إذا كان المال حيوانا ملكه
~~المقترض بالاقباض فإذا قبضه كانت نفقته على المقترض وهو أحد قولي الشافعي
~~والاخر نفقته على المالك لان الملك انما يحصل بالتصرف فإذا تصرف المقترض
~~كانت النفقة عليه من تلك الحال. تذنيب اخر: لو يستقرض من ينعتق عليه انعتق
~~بالقبض عندنا ومن قال إن الملك بالتصرف ينعتق بالتصرف. مسألة: إذا اقترض
~~دينار مكسور فأعطاه المقترض دينارا صحيحا عن قرضه نصف دينار والباقي يكون
~~PageV02P006
# وديعة عنده وتراضيا جاز لأنه زاده خيرا وانما شرطنا المراضاة لان الشركة
~~عيب والكسر عيب فافتقر إلى المراضاة فان المقرض كان له ذلك لان هذا وإن كان
~~خيرا من حقه الا ان فيه نقصان الشركة والتزام الوديعة فان رضي واتفقا على
~~كسره لم يجز لان ذلك قسمة اضرار الا مع الحاجة وعدم الراغب في شرائه
~~بمكسورين وإذا اتفقا على أن يكون نصفه قضاء ونصفه قرضا أو ثمنا أو قضاء
~~لنصف آخر مكسور وجب القبول لأنه زاده خيرا جاز للأصل. مسألة قد بينا ان
~~الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل الا ان يجعل التأجيل شرطا في عقد لازم
~~كالبيع وشبهه مثل أن يقول بعتك كذا بشرط ان تصبر علي بالدين الحال كذا أو
~~اشتري على هذا الشرط فإنه يبقى لازما لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإذا
~~دفع المقترض أو المديون قبل الاجل لم يجب على صاحبه قبضه سواء كان عليه في
~~ذلك ضرر أو لا ولو مات المديون وكان الدين مؤجلا حل الاجل بموته وسيأتي
~~انشاء الله تعالى. مسألة: إذا رد المقترض العين في المثلى وجب القبول لأنه
~~أقرب إلى الحق والمثل سواء رخصت أو لا إما غير المثلى إذا ms2613 دفعه بعينه هل
~~يجب على المالك القبول يحتمل ذلك لان الانتقال إلى القيمة انما كان لتعذر
~~العين وقد وجدت فلزمه القبول مع الدفع ولا يجب على المقترض الدفع بل له دفع
~~القيمة وإن كانت العين موجودة لأنه قد ملكها بالقبض وانتقل إلى ذمته قيمة
~~العين لا نفسها وعلى هذا يحتمل ان لا يجب على المالك قبول العين لو دفعها
~~المقترض بحالها إليه لان حقه القيمة وللمالك مطالبة المقترض بالجميع مع
~~الحلول وامكان الأداء وان اقرضه تفاريق ولو اقرضه جملة فدفع إليه تفاريق
~~وجب القبول. مسألة: لو اقترض جارية جاز له وطؤها مع القبض لأنه قد ملكها
~~فإذا وطيها جاز له ردها على مالكها مجانا إذ لا عوض عليه في وطئه حيث صادف
~~ملكا ولو حملت صارت أم ولد ولم يجز دفعها بل يجب دفع قيمتها فان دفعها
~~جاهلا بحملها ثم ظهر الحمل لأستردها وهل يرجع بمنافعها اشكال ويدفع قيمتها
~~يوم القرض لأنه الواجب عليه لا يوم الاسترداد لظهور فساد الدفع مسألة: قد
~~بينا انه لا يجوز اقراض المجهول لتعذر الرد فلو اقرضه دراهم أو دنانير غير
~~معلومة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل ولا الوزن أو قدرها بمكيال
~~معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح فان تلفت العين تصالحا إذ
~~قلما ثبت له في ذمة المقترض مال ولا يعلم أحدهما قدره ويتعذر ابراء الذمة
~~الا بالصلح فيكون الصلح متعينا ولو ادعى المالك العلم لم يقبل منه الا
~~بالبينة ولو ادعى الغريم العلم قبل قوله مع اليمين لأنه غارم. مسألة: قد
~~ذكرنا انه يجوز ان يقرضه في بلد ويشترط رده في غيره ولو لم يشترط شيئا
~~اقتضى الاطلاق أداء المثل في بلد القرض فان شرط القضا في بلد اخر جاز سواء
~~كان في حمله مؤنة أم لا ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه
~~مع شرط غيره وجب الدفع ولو دفع في غير بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول على
~~اشكال. مسألة: ms2614 لو اشترى منه سلعة بدراهم اقرضها المشتري من البايع فخرجت
~~الدراهم زيوفا فإن كان الشراء بالعين فكان البايع عالما بالعيب صح البيع
~~وكان على المقترض رد مثل الزيوف ولو كان الشراء في الذمة كان للبايع
~~مطالبته بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ولو لم يكن
~~البايع عالما بعيب الدراهم وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع. تذنيب: لو
~~قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية يمضى من الثلث إما لو قال إن حيت
~~فأنت في حل كان ابراء باطلا لأنه علقه على شرط. مسألة: لو اقترض ذمي من
~~مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض إذ لا يجب على المسلم أداء الخمر ولا
~~قيمته لأنه من ذوات الأمثال ولا يجوز للمسلم المطالبة به إما لو اقرض الذمي
~~ذميا خنزيرا ثم أسلم أحدهما كان لصاحبه المطالبة بالقيمة لان الخنزير من
~~ذوات القيم لا من ذوات الأمثال فالذمي لما اقترض الخنزير وجب عليه بالقبض
~~قيمته والخمر يجب عليه وقت القبض مثله. مسألة: لو اقترض دراهم ثم اسقطها
~~السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الأولى لأنها من ذوات
~~الأمثال فكانت مضمونة بالمثل فان تعذر المثل كان عليه قيمتها وقت التعذر و
~~يحتمل وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا من التفاضل في
~~الجنس المتحد والمعتمد الأول قال الشيخ (ره) ومن اقرض غيره دراهم ثم سقطت
~~تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه الا الدراهم التي اقرضها إياه أو
~~سعرها بقيمة الوقت الذي اقرضها فيه وقد روى يونس في الصحيح قال كتبت إلى
~~أبي الحسن الرضا (ع) انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك
~~الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ
~~لي عليه الأولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب
~~الدراهم الأولى وفي الصحيح عن صفوان قال سأله معوية بن سعيد عن رجل استقرض
~~دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو ms2615 تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم
~~الأولى أو الجايزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم
~~الأولى قال الصدوق (ره) عقيب رواية يونس كان شيخنا محمد بن الحسن (رض) يروي
~~حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال والحديثان متفقان غير
~~مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلك النقد
~~ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم
~~التي تجوز بين الناس. فروع: أ: لو جعل السلطان قيمتها أقل كان الحكم فيه
~~كما في اسقاطها. ب: لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان
~~تلك الدراهم احتمل ان يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي اسقطها
~~السلطان لأنها المدفوعة مضاربة ويحتمل جبر النقص بالربح لأنه من الخسران ج:
~~لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت لم يكن للبايع الا النقد
~~الأول الجاري بين الناس وقت العقد ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار
~~للبايع و إن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبايع سواء تبايعا في بلد
~~السلطان أو غيره لأنه عيب حدث بعد العقد وقبل الاقباض. المقصد الرابع: في
~~مداينة العبد وباقي معاملاته وفيه مباحث. الأول: في غير المأذون العبد إما
~~ان يأذن له مولاه في الاستدانة أو لا والثاني إما ان يكون مأذونا له في
~~التجارة أو لا فالأقسام ثلثة قدم منها البحث عن غير المأذون له في التجارة
~~ولا في الاستدانة وهذا ان استدان شيئا لم يلزم مولاه منه شئ بل يتبعه
~~المدين إذا أعتق رجع عليه بماله إن كان ذا مال وان مات عبد أسقط الدين بلا
~~خلاف ولو كان المال الذي استدانه بغير اذن مولاه موجودا استعيد به فان تلف
~~بيع به بعد العتق ولا فرق بين ان يكون صاحب المال عالما بعبوديته أو جاهلا
~~وكذا ان اشترى بمال في ذمته بغير اذن مولاه وهل يصح عقد الشراء أو القرض
~~الأولى المنع لأنه محجور عليه ms2616 ولأنه سيأتي ان العبد لا يملك شيئا وبه قال
~~بعض الشافعية لأنه عقد معاوضة فلا يصح من العبد بغير اذن سيده كالنكاح وقال
~~بعضهم يصح لان العبد رشيد وانما لا يملك شيئا فإذا تصرف في ذمته على وجه لا
~~يستضربه السيد جاز كالحر المعسر بخلاف النكاح لان فيه اضرارا بالمولى لان
~~النفقة تتعلق بكسبه وكذا المهر. مسألة:
# لو اقترض بغير اذن سيده أو اشترى في ذمته بغير اذن سيده فان قلنا بالجواز
~~فللبايع والمقرض الرجوع فيه إذا كان في يد العبد لأنه قد تحقق اعساره فكان
~~للبايع الرجوع وبه قال الشافعي وفيه اشكال من حيث إن المقرض والبايع عالمان
~~باعساره فلم يكن لهما الرجوع في العين كما لو باع المعسر مع علمه باعساره
~~وحجر الحاكم عليه وإن كان قد تلف في يده فقد استقر الثمن وعوض القرض عليه
~~في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار ولو كان سيده قد اخذه منه فقد ملكه إذ
~~كل ما يملكه العبد لمولاه ولم يكن للبايع ولا للمقرض الرجوع فيه لان السيد
~~اخذ ذلك بحق إذ له اخذه منه فيسقط حق البايع والمقرض كما يسقط حق البايع
~~يبيع المبيع ويكون للبايع والمقرض العود في ذمة العبد يتبعه به إذا أعتق
~~وأيسر وان قلنا بالمنع وان البيع والقرض فاسدان فان البايع والمقرض يرجعان
~~في العين إن كانت موجودة سواء كانت في يد العبد PageV02P007
# أو يد السيد لبقاء ملك البايع والمقرض فيهما وإن كانت قد تلفت في يد
~~العبد كان عليه القيمة يتبع (به) بها بعد العتق واليسار إن كانت من ذوات
~~القيم وإن كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثله وإن كان قد تلف في يد السيد
~~كان على السيد المثل أو القيمة ان شاء رجع به على السيد في الحال وان شاء
~~طلب به العبد مع عتقه ويساره إذا عرفت هذا فالأقرب عندي انه لا يصح شراؤه
~~في ذمته ولا قرضه لاستحالة ان يثبت الملك له فإنه ليس أهلا للتملك على ما
~~يأتي ولا ms2617 للمولى لأنه ان ملك بغير عوض فهو تجارة بالباطل إذ المالك انما
~~دفع العين ليسلم له العوض فإذا لم يكن هناك عوض يكون تسلطا على ملك الغير
~~بغير اذنه وان ملك السيد بعوض فاما في ذمته وهو باطل لان السيد ما رضي به
~~أو في ذمة العبد وهو باطل لامتناع حصول الشئ لمن ليس عليه عوض بل على غيره
~~وكلا القولين للشافعية بناء على القولين في أن المفلس المحجور عليه إذا
~~اشترى شيئا هل يصح ووجه الشبه كمالية كل واحد منهما في عقله وعبارته وانما
~~حجر عليه لحق الغير هذا أحد الطريقين والطريق الأخر القطع بالفساد بخلاف
~~المفلس لأنه أهل للتملك.
# مسألة: ان قلنا الشراء صحيح فالملك للسيد وان علم البايع عبوديته لم
~~يطالبه بشئ ولا للسيد بل يصبر حتى يعتق العبد فإن لم يعتق أو كان معسرا ضاع
~~الثمن وان لم يعلم بالعبودية تخير بين الصبر إلى العتق وبين الفسخ ويرجع
~~إلى عين ماله وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم الملك للعبد والسيد بالخيار
~~بين ان يقر عليه وبين ان ينتزعه من يده وللبايع الرجوع إلى عين المبيع ما
~~دام في يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشتري بالثمن فان تلف ما
~~في يده فليس له الا الصبر إلى أن يعتق وان انتزع السيد فهل للبايع الرجوع
~~قال أكثر الشافعية انه لا يرجع كما لو زال يد المشتري عما اشتراه ثم أفلس
~~بالثمن وقال بعضهم يرجع بناء على أن الملك للسيد ابتداء لا بالانتزاع وان
~~أفسدنا شراءه فللمالك استرداد العين مع بقائها سواء كانت في يد السيد أو
~~العبد فان تلفت في يد العبد من غير أن يقبضها السيد تعلق الضمان برقبته وان
~~تلف في يد السيد طالبه بالضمان وان شاء طالب العبد بعد العتق ولو رآه السيد
~~ولم يأخذ لم يضمن بذلك سواء كان البايع والمقرض عالمين بالعبودية أو جاهلين
~~وسواء رضي السيد بما فعله العبد أو لا إذا لم يكن قد اذن له أو لا ms2618 ولو أدي
~~العبد الثمن من مال السيد كان للسيد استرداده لوقوعه فاسدا. مسألة: ليس
~~للعبد ان ينكح بدون اذن سيده سواء اضطر إليه أو لا والا لكان له الوطي متى
~~شاء وذلك يورث ضعف البنية ويتضرر به السيد وكذا حكم؟؟ يتعلق برقبة العبد
~~إما الهبة منه والوصية له فإنه هبة للسيد ووصية له إذ لا يصح ان يملك العبد
~~شيئا فان قبل المولى أو العبد باذنه ملك المولى والا فلا ولا يصح قبول
~~العبد من دون اذن السيد لعدم رضاه بثبوت الملك وبه قال بعض الشافعية وقال
~~آخرون منهم يصح قبول العبد من دون اذن مولاه لأنه اكتساب لا يستعقب عوضا
~~فأشبه الاصطياد بغير اذنه ولان العبد لو خالع زوجته صح وثبت العوض ودخل في
~~ملك السيد قهرا كذا هنا. مسألة: لو ضمن بغير اذن السيد فالأقرب الجواز لأنه
~~تصرف في الذمة لا في العين ثم إن علم المضمون له بالعبودية قبل الضمان لم
~~يكن له الرجوع والا رجع لاعساره وسيأتي تمامه انشاء الله تعالى وبالجملة
~~فغير المأذون له في الاستدانة أو التجارة ممنوع من التصرف في نفسه وما في
~~يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود الا بإذن مولاه الا
~~الطلاق فان له ايقاعه وان كره المولى. مسألة:
# المشهور بين علمائنا ان العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا
~~وبه قال أبو حنيفة والثوري واسحق واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في
~~الجديد من القولين لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
~~وقوله تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
~~نفى عن القدرة مطلقا ونفي ان يشارك العبد مولاه في شئ البتة فكأنه تعالى
~~قال إذا لم يشارك عبد أحد مولاه في ملكه ويساويه فكذلك لا يشاركني في ملكي
~~أحد فيساويني فيه فثبت ان العبد لا يملك شيئا ولأنه مملوك ولا يملك شيئا
~~كالدابة وقال بعض علمائنا انه يملك كفاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه ms2619
~~مولاه وبه قال مالك والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين و داود
~~وأهل الظاهر لقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
~~ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فبين تعالى انه يغنيهم بعد فقر ولو لم
~~يملكوا لم يتصور فيه الغنى ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للعبد الا ان يستثنيه السيد ومن طريق
~~الخاصة ما رواه زرارة عن الصادق (ع) في الرجل يشتري المملوك وله مال لمن
~~ماله فقال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو
~~للبايع ولأنه آدمي فأشبه الحر والغنى يكون بعد العتق كما يكون في الحر بعد
~~التجارة وخبر العامة غير ثابت عندهم وعارضوه بما رووه عنه (ع) أنه قال من
~~باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع وقد رواه الخاصة في
~~الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألته عن رجل
~~باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط
~~عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له ولو ملكه العبد لم يكن للبايع
~~فلما جعله للبايع دل على أن العبد لم يملك وثبت بذلك ان الإضافة مجاز
~~ويفارق الحر لأنه غير مملوك وملك النكاح لأنه موضع حاجة وضرورة لأنه لا
~~يستباح في غير ملك ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه بخلاف المال
~~والفايدة في القولين تظهر في الزكاة فان قلنا يملك فلا زكاة لضعف ملكه إذ
~~لمولاه انتزاعه منه متى شاء وان قلنا لا يملك وجبت الزكاة على المولى وإذا
~~ملكه جارية وقلنا يملك استباح وطؤها والا فلا ويكفر بالمال ان قلنا يملك
~~والا بالصوم . البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة. مسألة: يجوز
~~للسيد ان يأذن لعبده في الاستدانة والتجارة وساير التصرفات اجماعا ولأنه
~~صحيح العبادة وانما منع من التصرف لحق السيد فإذا ms2620 امره زال المانع إذا ثبت
~~هذا فإذا اذن له في الاستدانة فان استدان للمولى باذنه كان الضمان على
~~المولى لأنه المستدين في الحقيقة والمملوك نايبه وان استدان لنفسه بإذن
~~المولى فان استبقاه مملوكا أو باعه فالضمان على المولى أيضا لأنه باذنه دفع
~~المالك ماله إليه ولما رواه أبو بصير عن الباقر (ع) قال قلت له الرجل يأذن
~~لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان اذن له ان يستدين فالدين على
~~مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في
~~الدين . مسألة: لو أعتقه مولاه وقد اذن له في الاستدانة فاستدان فالأقرب
~~الزام العبد بما استدانه لأنه أخرجه في مصلحته فكان عليه أداؤه بخلاف ما لو
~~باعه مولاه واستبقاه لان التفريط من المولى باذنه وعدم تمكن صاحب المال من
~~اخذه ولما رواه عثمان بن عيسى عن طريف الاكفافي قال كان اذن لغلام له في
~~الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فاخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه
~~ما عليه من الدين قال فقال الصادق (ع) ان بعته لزمك وان أعتقه لم يلزمك
~~فعتقه لم يلزمه شئ ويحتمل الزام المولى لأنه اذن له في الاستدانة فكأنه قد
~~اذن له في اتلاف مال الغير ولا شئ للعبد حالة الاذن فتضمن ذلك الالتزام بما
~~يستدينه وهذا هو المشهور. مسألة:
# لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عن
~~الديون قسمت التركة على دين المولى ودين العبد بالنسبة لأنهما معا يستحقان
~~في ذمة المولى ولما رواه زرارة سألت الباقر (ع) عن رجل مات وترك عليه دينا
~~وترك عبدا له مال بالتجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه
~~العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد
~~العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال ارى ان ليس للورثة سبيل على
~~رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع و.
# المال الا ان يظهر دين ms2621 الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده للورثة فإن
~~كان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء مقدم العبد وما في يديه من المال ثم
~~يقسم ذلك بينهم PageV02P008
# بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة
~~فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال فان فضل من قيمة العبد وما كان في
~~يده عن دين الغرماء رده على الورثة. مسألة: لو اذن المولى لعبده في الشراء
~~للعبد صح والأقرب انه لا يملكه العبد فحينئذ يملكه المولى لاستحالة تملك لا
~~مالك له ولكن للعبد استباحة التصرف والوطي لو كان أمة لا من حيث الملك بل
~~لاستلزامه الاذن إذا عرفت هذا فليس الاذن في الاستدانة للمملوك اذنا
~~للمملوك المأذون لاختصاصه بالمأذون فلا يتعدى إلى غيره بالأصل ولا بد في
~~اذن الاستدانة من التصريح فلا يكفي السكوت لو رآه يستدين ولا ترك الانكار
~~إما لو أمر صاحب المال بالإدانة لعبده فالأقرب انه اذن للعبد فيستبيح العبد
~~التصرف ويتعلق الضمان بالمولى بل هو أبلغ من الاذن للعبد. البحث الثالث: في
~~المأذون له في التجارة والنظر فيه يتعلق بأمور ثلثة الأول فيما يجوز له من
~~التصرفات. مسألة: إذا اذن السيد لعبده في التجارة اقتصر على ما حده له ولا
~~يجوز له التعدي إلى غيره سواء كان في جنس ما يشتريه ويبيعه أو في القدر أو
~~في السفر إلى موضع وان عمم له جاز ولم يختص الاذن بشئ من الأنواع دون شئ
~~ويستفيد المأذون له في التجارة بالاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان
~~من لوازمها وتوابعها كنشر الثوب وطيه وحمل المتاع إلى المنزل والسوق والرد
~~بالعيب والمخاصمة في العهدة ونحوها فلا يستفيد به غير ذلك فليس له النكاح
~~لان الاذن تعلق بالتجارة وهي لا تتناول النكاح فيبقى على أصالة المنع وكما
~~أن المأذون له في النكاح ليس له ان يتجر كذا بالعكس لان كل واحد منهما لا
~~يندرج تحت اسم الآخر. مسألة: ليس للمأذون في التجارة ms2622 ان يواجر نفسه لأنه لا
~~يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه
~~يملك ذلك وبه قال أبو حنيفة وهل له اجارة أموال التجارة كالعبيد والدواب
~~الأقرب اتباع العادة في ذلك وللشافعية وجهان أحدهما المنع كما أنه لا يواجر
~~نفسه والثاني الجواز لاعتياد التجار ذلك ولان المنفعة من فوايد المال فيملك
~~العقد عليها كالصوف واللبن ولان ذلك أنفع للمالك فيكون محسنا به فلا سبيل
~~عليه لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. مسألة: لو اذن له السيد في
~~التجارة في نوع من المال لم يصر مأذونا في ساير الأنواع وكذا لو اذن له في
~~التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك المدة عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي اقتصارا بالاذن على مورده لعدم تناوله غير ذلك النوع وقال أبو
~~حنيفة ان الاذن في نوع يقتضي الاذن في غيره وكذا الاذن في التجارة مدة
~~يقتضي تعميم الأقارب لان في الاذن في مدة غرورا للناس لانهم يحسبونه مأذونا
~~له في كل نوع والغرور من المغرور صد وحيث بنى الامر على التخمين ولم يفحص
~~في البحث عن حاله كما أنه لو لم يأذن لعبده في التجارة فعامل العبد فتوهم
~~الغير الاذن لم يلزم المولى حكم كذا هنا واعلم أن أبا حنيفة سلم انه لو دفع
~~المولى إليه ألفا ليشتري به شيئا لا يصير مأذونا له في التجارة ولو دفع
~~إليه ألفا وقال أتجر فيه فله ان يشتري بعين ما دفع إليه وبقدره في الذمة لا
~~يزيد عليه ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فيه فله ان يشتري بأكثر من
~~القدر المدفوع إليه. مسألة: لو اذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم
~~يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون ان يأذن له الا بإذن مولاه لان
~~المولى انما اعتمد على نظر المأذون فلم يكن له ان يتجاوزه بالاستنابة
~~كالتوكيل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان للمأذون ان يأذن لعبده في
~~التجارة وليس بمعتمد ولو اذن ms2623 له السيد في ذلك ففعل جاز ثم ينعزل مأذونه
~~بعزل السيد له أو للمأذون سواء انتزعه من يد المأذون أو لا وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة إذا لم ينزعه لم ينعزل وهل للمأذون ان يوكل غيره في آحاد
~~التصرفات (المأذون) الأولى المنع لان السيد لم يرض بتصرف غيره وللشافعية
~~وجهان هذا أحدهما والثاني ان له ذلك لأنها تصدر عن نظره وانما المنع؟ ان
~~يقيم غيره مقام نفسه والمعتمد الأول. مسألة: ليس للمأذون التصدق الا مع علم
~~انتفاء كراهية المولى ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك لسيده
~~وعند أبي حنيفة له ذلك والشافعي وافقنا على ما قلناه ولا يتخذ الدعوة
~~للمجهرين ولا يعامل سيده بيعا وشراء لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف
~~لا لسيده وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ان يعامل سيده وربما قيد بعض
~~الشافعية ذلك بما إذا ركبته الديون . مسألة: لو احتطب المأذون له في
~~التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو اخذ من معدن أو مباح لم ينضم إلى مال
~~التجارة فليس له التصرف فيه الا بإذن مولاه لأنه مال اكتسبه بغير التجارة
~~فيكون للسيد والسيد لم يأذن له في التصرف فيه ولا يسلمه إليه ليكون رأس
~~المال وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم له ذلك لأنه من جملة اكتسابه وهو
~~غير دال على الغرض إذا الكسب لا ينافي المنع. مسألة:
# وفي انعزال المأذون بالاباق نظر أقربه ذلك قضاء للعادة فان خروجه عن طاعة
~~مولاه يؤذن بكراهة المولى لتصرفه حيث خرج عن الأمانة وبه قال أبو حنيفة
~~ويحتمل ان لا ينعزل بالاباق بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه الا إذا
~~خص السيد الاذن بهذا البلد لان الاباق عصيان فلا يوجب الحجر كما لو عصى
~~السيد من وجه آخر والفرق ظاهر فان قهر المولى على نفسه بالاباق يقتضي قهره
~~على ما بيده فلا يناسب الاذن له في التصرف فيه ولو اذن لجاريته في التجارة
~~ثم استولدها ففيه هذا الخلاف ولا خلاف ms2624 في أن له ان يأذن لمستولدته في
~~التجارة وعندنا لو اذن لجاريته في التجارة ثم استولدها لم يبطل الاذن.
~~مسألة لو شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه اثر
~~الاختبار لم يصر مأذونا له في التجارة وبه قال الشافعي كما لو رآه ينكح
~~فسكت لم يكن مأذونا له في النكاح كذا هنا وقال أبو حنيفة أنه يكون مأذونا
~~له في التجارة بمجرد السكوت. مسألة: لو ركبت المأذون الديون لم يزل ملك
~~سيده عما في يده فلو تصرف فيه المولى ببيع أو هبة أو اعتاق بإذن المأذون
~~والغرماء جاز فيكون الدين في ذمة العبد فان اذن العبد دون الغرماء لم يجز
~~عند الشافعي وان اذن الغرماء دون العبد فللشافعية وجهان وقال أبو حنيفة إذا
~~ركبته الديون يزول ملك السيد عما في يده ولا يدخل في ملك الغرماء وهو
~~يستلزم المحال وهو وجود ملك لا مالك له والأقرب ان ما في يده لولاه ويصح
~~تصرفه فيه بجميع أنواع التصرفات ولا اعتراض للمولى ولا للغرماء. مسألة: لو
~~أقر العبد المأذون بديون المعاملة ففي قبوله اشكال ينشأ من أنه يملك ذلك
~~فيملك الاقرار به ومن انه اقرار في حق المولى والمعتمد الثاني وقالت
~~الشافعية انه يقبل ولا فرق بين ان يقر بها لأجنبي أو لولده أو لأبيه وقال
~~أبو حنيفة لا يقبل اقراره لهما إما لو أقر بغير دين المعاملة فإنه غير نافذ
~~وكذا لو أقر غير المأذون لأنه اقرار في حق المولى. مسألة: إذا أقر العبد
~~بجناية توجب القصاص أو الدية أو أقر بحد أو تعزير لم يقبل اقراره في حق
~~مولاه بمعنى انه لا يقتص منه ما دام مملوكا ولا يطالب بالمال ولا بالحد ولا
~~بالتعزير سواء كان مأذونا في التجارة والاستدانة أو لا وبه قال زفر و
~~المزني وداود الظاهري وابن جرير الطبري لأنه اقرار في حق المولى ولأنه يسقط
~~حق السيد به فأشبه اقراره بالخطأ وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك يقبل
~~اقراره بما يوجب القصاص ms2625 ويكون للمقر له استيفاءه لان ما لا يقبل فيه اقرار
~~السيد على العبد يقبل اقرار العبد فيه كالطلاق بخلاف جناية الخطأ لان العبد
~~يلحقه التهمة في ذلك وهذا يقبل اقرار السيد بها في مسئلتنا لا يلحقه التهمة
~~لأنه يتلف بذلك نفسه ولهذا يقبل اقرار المراة بالقتل وان تضمن ابطال حق
~~الزوج ولا يقبل بما يحرمها عليه مع سلامتها ونمنع عمومية ان ما لا يقبل فيه
~~اقرار السيد يقبل فيه اقرار العبد والتمسك بالاطلاق تمسك بأمر جزئي لا يدل
~~على الحكم الكلي وقال احمد يقبل اقراره في ما دون النفس ولا يقبل في النفس
~~لما روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قطع عبدا باقراره ونحن نمنع ذلك وانما
~~قطعه بالبينة إذا ثبت هذا فان أعتق نفذ اقراره وطولب بمقتضاه وان أقر
~~بجناية الخطاء فعندنا لا يقبل اقراره في حق مولاه على ما تقدم وقال الشافعي
~~هنا بقولنا ويتعلق الاقرار بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر بخلاف المحجور
~~عليه للسفه إذا أقر بالجناية فإنه لا يلزم لا حال الحجر ولا PageV02P009
# بعد فكه لأنا أبطلنا اقراره لسفهه فلا نلزمه إياه لان ذلك تضييع لماله
~~الذي حفظناه بالحجر والعبد رشيد وانما رددنا اقراره لحق سيده فإذا زال حقه
~~وملك المال ألزمناه حق اقراره. مسألة: لو أقر العبد بسرقة سواء كان مأذونا
~~أو لا لم ينفذ اقراره في حق مولاه لأنه اقرار على الغير فان أعتق الزم
~~بمقتضاه سواء كانت السرقة مما توجب القطع أو لا كالسرقة من غير حرز أو لما
~~دون النصاب ويكون المقر به في ذمته تالفا أو باقيا لأنه متهم في اقراره
~~وقال الشافعي إن كانت السرقة لا يوجب لم يقبل في حق المولى ويتبع العبد بها
~~بعد العتق وان أوجبت القطع صح اقراره في وجوب القطع عليه كما يصح فيما يوجب
~~القصاص واما المسروق فإن كان تالفا فهل يصح اقراره ويتعلق برقبته أو يكون
~~في ذمته للشافعية قولان أحدهما انه يصح ويتعلق برقبته لان اقراره متضمن
~~للعقوبة فلا تهمة فيه ms2626 كما لو أقر بجناية العمد فإنه يصح وإن كان الولي إذا
~~عفى وجب المال في رقبته والثاني لا يجب في رقبته وانما يتعلق بذمته لأنه
~~اقرار بالمال فأشبه ما لا يجب به القطع ويفارق الاقرار بالقصاص لاقراره
~~بالعقوبة وانما يصير مالا بعفو الولي واختياره وهنا يقر بالمال الا ترى انه
~~إذا أقام المسروق منه شاهدا وامرأتين ثبت المال دون القطع ولو شهد بقتل
~~العمد شاهد وامرأتان لم تثبت العقوبة ولا الدية فان رجع عن اقراره سقط
~~القطع ويتعلق المسروق بذمته قولا واحدا لان التهمة تلحقه الان وإن كانت
~~العين المسروقة قائمة فإن كانت في يد السيد وأنكر السيد قدم قوله مع اليمين
~~وأوجب اقرار العبد القطع ولا يجب به رد العين وانما يثبت بدلها في ذمته
~~كالحر إذا أقر بسرقة عين في يد من يدعيها لنفسه فإنه يقطع ولا يرد ويغرمها
~~وإن كانت في يد العبد اختلفوا في ذلك على طريقين قال ابن شريح في رد ذلك
~~قولين كما لو كانت العين تالفة وقال غيره لا ترد العين قولا واحدا لان يده
~~كيد سيده ولو كانت في يد سيده لم ترد ولان هذا يؤدي إلى أن يقبل اقراره في
~~أكثر من قيمته وهو ان يكون العين أكثر منه قيمة وهذا كله عندنا باطل وان
~~اقراره لا ينفذ لا في المال ولا في القطع إذا ثبت هذا فان الشافعية قالوا
~~إنه يقطع ولا ترد العين وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة لا يقطع ولا يرد
~~العين وهو مذهبنا لأن العين يحكم بأنها للسيد ولا يجوز ان يقطع في ملك سيده
~~وقال محمد يقطع ويرد العين لأنه انما أقر بسرقة العين فإذا أوجبنا القطع
~~فيها وجب ردها واحتج الشافعي بأنه أقر بسرقة عين هي ملك لغيره في الظاهر
~~فوجب ان يقبل اقراره في دون العين كما لو أقر الحر بسرقة ماله في يد غيره
~~ويمنع انها ملك الغير بل هي ملك السيد تذنيب: لو صدق المولى العبد في
~~اقراره بما يوجب ms2627 القصاص أو الحد قبل واستوفي من العبد ما يقتضيه اقراره.
~~مسألة: من عامل المأذون وهو لا يعرف رقه صح تصرفه ولا يشترط علمه بحاله ولو
~~عرف رقه لم يجز له معاملته الا ان يعرف اذن السيد ولا يكفي قول العبد انا
~~مأذون لان الأصل عدم الإذن فاشتبه ما إذا زعم الراهن اذن المرتهن في بيع
~~المرهون ولأنه مدع لنفسه فلا يقبل دعواه الا ببينة وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة يكفي قول العبد كما يكفي قول الوكيل قالت الشافعية بينهما فرق
~~لان في الوكيل لا حاجة إلى دعوى الوكالة بل يجوز معاملته بناء على ظاهر
~~الحال وان لم يدع شيئا وهنا بخلافه وانما يعرف كونه مأذونا إما بسماع الاذن
~~من السيد أو ببينة تقوم عليه ولو شاع في الناس كونه مأذونا فوجهان أصحهما
~~عندهم يكتفي فيه أيضا لان إقامة البينة لكل معامل مما يعسر والوجه عندي عدم
~~الاكتفاء والعسر يندفع باثبات الحاكم ولو عرف كونه مأذونا ثم قال العبد حجر
~~علي السيد لم يعامل فان قال السيد لم احجر عليه فوجهان للشافعية أصحهما
~~عندهم انه لا يعامل أيضا لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والثاني انه يجوز
~~معاملته وهو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة اعتمادا على قول السيد. مسألة: لو
~~عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف اذنه ثم بان كونه مأذونا صحت المعاملة
~~لظهور الاذن المقتضي لصحتها وليس العلم به شرطا في الصحة بل في العلم بها
~~وقالت الشافعية انه يلحق بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبأن ميتا
~~ويقرب منه قولان للشافعية فيما إذا كذب مدعي الوكالة ثم عامله ثم ظهر صدق
~~دعوى الوكيل في الوكالة وكل هذا عندنا يقع صحيحا لما قلناه من أن العلم شرط
~~في العلم ولو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع
~~الاشهاد على الاذن فله ذلك خوفا من خطر انكار السيد كما لو صدق مدعي
~~الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم حتى يشهد الموكل على ms2628 الوكالة وهل
~~يجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته الأقرب ذلك لان الأصل الحرية وعدم الحجر
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني المنع لان الأصل بقاء الحجر الثابت عليه
~~بالصغر. مسألة: إذا اطلق له الاذن في الشراء انصرف إلى النقد فان اذن له في
~~النسية جاز فيثبت الثمن في ذمة المولى وليس له الاستدانة الا مع ضرورة
~~التجارة المأذون له فيها فيلزم الدين المولى لان الاذن في الشئ يستلزم
~~الاذن فيما لا يتم ذلك الشئ الا به إما لو استدان لغير مصلحة التجارة فإنه
~~لا يلزم المولى بل يتبع به بعد العتق فان أعتق اخذ منه والا ضاع ولا يستسعى
~~على رأي لان في ذلك اضرارا بالمولى فكان المؤدي المولى. النظر الثاني:
~~العهدة مسألة: إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن فظهرت السلعة مستحقة وقد
~~تلف الثمن في يد العبد فللمشتري الرجوع ببدله على السيد لأن العقد له
~~والعبد نايب عنه وعبارته مستعارة فكأنه البايع والقابض للثمرة وهو أحد قولي
~~الشافعية وفي الثاني يرجع المشتري على العبد ببدله لأنه المباشر للعقد ولهم
~~قولان آخران أحدهما انه لا يرجع على العبد ولا السيد لان السيد بالاذن قد
~~أعطاه استقلالا فشرط من معامله قصر الطمع عن يده وذمته والثاني انه إن كان
~~في يد العبد وفاء فلا يطالب لحصول غرض المشتري والا طولب السيد وقال ابن
~~شريح إن كان السيد قد دفع إليه عين ماله وقال بعها وخذ ثمنها واتجر فيه أو
~~قال اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه
~~المشتري بالثمن فله ان يطالب السيد بقضاء الدين عنه لأنه أوقعه في هذه
~~الغرامة وان اشترى باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا. مسألة
~~المأذون له في التجارة إذا اشترى شيئا للتجارة طولب السيد بالثمن لأنه نايب
~~عنه ووكيل له وللشافعية الأوجه الثلاثة السابقة والوجه الأول والثاني
~~جاريان في عامل القراض مع رب المال لتنزيل رب المال العهدة على المال
~~المعين ولو دفع شحص إلى وكيله مالا وقال اشتر ms2629 لي عبدا وأد هذا في ثمنه
~~فاشترى الوكيل ففي مطالبة الموكل بالثمن عند الشافعية طريقان أحدهما انه
~~يطالب ولا حكم لهذا التعيين مع الوكيل لان الوكيل سفير محض والمأذون مملوكه
~~يلزمه الامتثال والزام ما يلزم السيد ذمته وأحسنهما عندهم طرد القولين فيه
~~والوجه أن يقول إن كان الموكل قد عين المدفوع في الثمنية في العقد فاشترى
~~الوكيل به لم يطالب الموكل وان لم يدفعه بطل الشراء ان سمي الموكل لمخالفته
~~امره وان لم يسمه وقع الشراء له وكان عليه الثمن فلا يطالب الموكل وان لم
~~يكن قد عين المدفوع في الثمنية في العقد كان للبايع مطالبة الموكل. مسألة:
~~إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا يندفع عنه بعتقه لكن في رجوعه
~~بالمعزوم بعد العتق للشافعية وجهان أحدهما يرجع لانقطاع استحقاق السيد
~~بالعتق وأظهرهما عندهم لا يرجع لان المؤدي بعد العتق كالمستحق بالتصرف
~~السابق على الرق وهذا كالخلاف في السيد إذا أعتق العبد الذي اجره في أثناء
~~مدة الإجارة هل يرجع بأجرة مثله للمدة الواقعة بعد العتق. مسألة: لو سلم
~~إلى عبده ألفا للتجارة فاشترى بالعين شيئا ثم تلف الألف في يده انفسخ العقد
~~كما لو تلف المبيع قبل القبض وان اشترى في الذمة على عزم صرف الألف في
~~الثمن فالأقرب انه لا يجب على السيد دفع البدل لأنه اذن بالمعاملة بما دفعه
~~وهو ينصرف إلى الشراء بالعين لكن السيد ان دفع ألفا اخرا مضى العقد والا
~~فللبايع فسخ العقد وهو أحد أقوال الشافعية والثاني انه ينفسخ بالعقد كما لو
~~اشترى بالعين لان المولى حصر اذنه في التصرف في ذلك الألف فقد فات محل
~~الاذن فبطل البيع والثالث انه يحب على السيد الف اخر لأن العقد وقع له
~~والثمن غير متعين فعليه الوفاء باتمامه ولا بأس به PageV02P010
# إن كان السيد قد اطلق له ذلك بل هو المتعين حينئذ والا فالوجه ما قلناه
~~وللشافعية وجه رابع وهو ان يكون الثمن في كسب العبد وكذا لو دفع إلى عامل
~~القراض ألفا فاشترى ms2630 العامل بمال في الذمة وتلف الألف عنده هل يجب على رب
~~المال الف اخر أو ينقلب العقد إلى العامل ان قلنا بالأول فعلى السيد الف
~~اخر فهل للعبد ان ينصرف فيه بالاذن السابق أم لا بد من اذن جديد فيه وجهان
~~كالوجهين في أنه إذا اخرج ألفا اخرا في صورة القراض فرأس المال الف أو
~~الفان ان قلنا الف فلابد من اذن جديد و وان قلنا الفان كفى الإذن السابق
~~والألف الجديد انما يطالب به البايع دون العبد ولا شك ان العبد لا يمد يده
~~إلى الف من بمال السيد وانه لا ينصرف فيما قبضه البايع وانما يظهر فايدة
~~الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الأسباب ورجع الألف. مسألة: إذا أتجر
~~المأذون وحصل عليه ديون وفى يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة
~~قضيت ديونه مما يده وان شاء المولى دفع من عنده وان لم يكن بقي في يده شئ
~~فان الديون يكون في ذمته يتبع بها إذا أعتق وأيسر ان صرفها في غير مصلحة
~~التجارة والشافعية اطلقوا وقالوا لا يتعلق برقبته وبه قال مالك لأنه دين
~~ثبت على العبد برضى من له الدين فوجب ان لا يتعلق برقبته كما لو استقرض
~~بغير اذن سيده وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه لأنه
~~دين تعلق بالعبد بإذن سيده فوجب ان يباع فيه كما لو رهنه وفرق بينهما لان
~~الدين؟؟ فيه باختيار السيد وفي صورة النزاع انما اذن له في التجارة ولم
~~يأذن في تأخير الثمن في ذمته ويخالف أيضا النفقة في النكاح حيث تعلقت بكسبه
~~لان اذن السيد في النكاح يتضمنها وهنا لا يتضمن اذنه وانما اذن له في
~~التجارة وطلب الفايدة دون المداينة والخسران وقال أحمد بن حنبل يتعلق بذمة
~~السيد لأنه اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن له فيها فصار
~~ضامنا وليس بصحيح لان السيد لم يضمن عن عبده ولا في ذلك غرر وانما اذن له
~~في التجارة وهذا لا ms2631 يتضمن تعديله ولا اثبات وفائه وتبطل بمن بايع رجلا
~~معسرا وعامله فإنه قد غر الناس ولا يضمن. النظر الثالث: في قضاء ديونه.
~~مسألة: ديون معاملات المأذون تؤخذ مما في يده من مال التجارة سواء فيه
~~الأرباح الحاصلة بتجاراته ورأس المال و لو أداه السيد جاز وهل يودي من كسبه
~~بغير طريق التجارة كالاصطياد والاحتطاب مقتضى مذهبنا ذلك لان جميع ذلك ملك
~~السيد وللشافعية وجهان هذا أحدهما كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح الا ان
~~الشافعية قالوا ما فضل من ذلك يكون في ذمته إلى أن يعتق والثاني لا كسائر
~~أموال السيد وعلى الأول هل يتعلق بما كسبه بعد الحجر وجهان للشافعية أصحهما
~~عندهم انها لا يتعلق به ولا برقبته ولا بذمة السيد لأنه دين لزمه برضى من
~~له الدين فلا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير اذن السيد وخالف فيه أبو
~~حنيفة واما انها لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزم بمعاوضة معقودة باذنه وجب
~~ان يكون متعلقة كسب العبد كالنفقة في النكاح. مسألة: لو اذن المولى لجاريته
~~في التجارة فعلاها ديون لم يتعلق الديون بأولادها سواء ولدوا قبل الاذن في
~~التجارة أو بعدها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان ولدوا بعد الاذن في
~~التجارة تعلق الدين بهم والا فلا ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من أموال
~~التجارة فعليه ما أتلف بقدر الدين ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال لم
~~يلزمه قضاء الديون الا ان يكون في مصلحة التجارة ولو تصرف فيما في يد
~~المأذون ببيع أو هبة أو اعتاق ولا دين على العبد كان تصرفه ماضيا وفي وجه
~~للشافعية يشترط ان يتقدم عليه حجرا وإن كان عليه دين. مسألة: إذا باع
~~المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه وهو أصح وجهي الشافعية وفي قضاء ديونه
~~مما يكسبه في يد المشتري الخلاف المذكور فيما يكسبه بعد الحجر عليه وأكثر
~~المسايل الخلافية في المأذون يبنى على أنه يتصرف لنفسه أو لسيده فعند أبي
~~حنيفة يتصرف لنفسه وعندنا ms2632 وعند الشافعي لسيده فلذلك يقول ليس له ان يبيع
~~نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة الا بإذن السيد ولا يتمكن
~~من عزل نفسه بخلاف الوكيل ولو اذن لعبده في التجارة مطلقا ولم تعين مالا
~~قال بعض الشافعية لا يصح هذا الاذن وقال بعضهم يصح وله التصرف في أنواع
~~الأموال. مسألة: لو اذن السيد لعبده في أنه يضمن من انسان مالا فضمنه تعلق
~~المال بذمة العبد لأنه ثبت برضى من له الحق وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~يتعلق بكسبه ويكون يمنزلة المهر والنفقة لأنه اذن في سببه. مسألة:
# قد بينا انه لا يقبل اقرار العبد سواء كان مأذونا له أو لا بقصاص ولا حد
~~ولا في مال في حق سيده وقال الشافعي يقبل في الجناية والحد وعندنا إذا صدقه
~~السيد الأقرب القبول فإذا ثبت القبول مطلقا أو بتصديق السيد فولى الجناية
~~مخير بين القصاص والعفو مطلقا وعند الشافعي على مال ونحن انما نثبت له
~~العفو على المال مع رضي الجاني قال بعض الشافعية على القول بان الجناية
~~يوجب أحد الامرين إذا اختار الملك كان فيه وجهان بناء على القولين في
~~المسروق لا يقال لا يثبت العفو على مال لأنه يوجب التهمة لامكان ان يواطي
~~العبد من يقر له بالعمد ليعفو عنه لأنا نقول إنه أقر بالعمد الموجب للقصاص
~~وذلك لا تهمة فيه لأنه لا يأمن استيفاه منه والعاقل لا يغرر بنفسه وليس
~~بجيد لان المواطاة ينفي ذلك إذا ثبت هذا فان قيمته إذا كانت أقل من أرش
~~الجناية لم يكن للولي الا ذلك لان الجاني هو العبد فلا يجب على غيره شئ وإن
~~كانت قيمة العبد أكثر كان الفضل للسيد إذ ليس لصاحب الجناية أكثر من حقه
~~وان أراد السيد ان يفديه ففيه قولان لعلمائنا وللشافعي أيضا كالقولين
~~أحدهما بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته إن كان أكثر فلا يستحق بغير
~~العبد الجاني وانما يجب قيمته إذ لا شئ له أزيد منها وإن كان الأرش أقل لم ms2633
~~يجب بالجناية الا هو والثاني انه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ لأنه
~~يجوز ان يشتري بأكثر من قيمته بان يرغب به راغب أو يزيد به زايد. مسألة: قد
~~عرفت انه إذا أقر العبد سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا بدين لم يقبل
~~لأنه في الحقيقة اقرار في حق السيد سواء كان قد تلف المال في يده أو لا
~~وللشافعي فيما إذا تلف في يده وجهان وقال ابن شريح؟ إذا كان المال في يده
~~فقولان ومنهم من قال تقبل قولا واحدا والحق ما قلناه نعم يقبل اقراره بكل
~~ذلك في زمنه يتبع به بعد العتق تم الجزء الثامن من كتاب تذكرة الفقهاء بعون
~~الله تعالى ويتلوه الجزء التاسع بتوفيق الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم
~~المقصد الثاني: في الرهن وفيه مقدمة وفصول. إما المقدمة: ففيها بحثان:
~~الأول: في ماهيته الرهن عقد شرع للاستيثاق على الدين وفي اللغة وضع للثبوت
~~والدوام يقال رهن الشئ إذا ثبت والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة وقيل
~~جعل الشئ محبوسا اي شئ كان بأي سبب كان قال الله تعالى كل نفس بما كسبت
~~رهينة اي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي ويقال رهنت الشئ فهو مرهون ولا
~~يقال أرهنت الا في الشواذ من اللغة يقال رهن فهو مرهون وارتهنته فهو مرهن
~~ويقال ارهن في الشئ إذا عدل فيه وارهن ابنه إذا جعله رهينه وخاطر به وجمع
~~الرهن رهون ورهان واما الرهن فقال الفراء انه جمع الجمع وقال الزجاج يحتمل
~~ان يكون جمع رهن كما يقال سقف وسقف الثاني الرهن سائغ بالنص والاجماع قال
~~الله تعالى فرهان مقبوضة وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه عزمه وعن الصادق (ع) عن
~~أبيه الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم
~~اليهودي وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند يهودي واخذ
~~منه شعيرا لأهله ويقال ms2634 ان النبي صلى الله عليه وآله عدل عن الرهن عند
~~المسلمين إلى اليهودي خوفا من أن يحابوه أو يبروه من القرض PageV02P011
# ومن طريق الخاصة ما رواه أبو حمزة قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع
~~النسية قال لا بأس به وعن معوية بن عمار قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يسلم
~~في الحيوان و الطعام ويرتهن الرجل قال لا بأس يستوثق من مالك والاخبار في
~~ذلك كثيرة لا تحصى وقد أجمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة وليس
~~واجبا اجماعا وقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
~~المراد منه الارشاد دون الامر الموجب وهو عقد لازم من طرف الراهن جايز من
~~جهة المرتهن اجماعا فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتهن فسخه. الفصل
~~الأول: في الأركان وهي أربعة يشتمل عليها أربعة مباحث. المبحث الأول: في
~~الصيغة الرهن كالبيع في افتقاره إلى صيغة تدل عليه والأصل فيه ان المعاملات
~~لابد فيها من التراضي بين المتعاملين والرضا من الأمور الباطنة الخفية عنا
~~ولا يمكن التوصل إلى معرفته الا بالصيغ الدالة عليه والخلاف في الاكتفاء
~~فيه بالمعاطاة والاستيحاب والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت ههنا
~~واعلم أن الرهن إما ان يكون مبتداء متبرعا به وهو الذي لا يقع شرطا في عقد
~~بل يقول الراهن رهنت هذا الشئ عندك على الدين الذي علي فيقول المرتهن قبلت
~~واما ان يقع شرطا في عقد كبيع أو اجارة أو نكاح أو غير ذلك فيقول بعتك هذا
~~الشئ بشرط ان ترهنني عبدك فيقول اشتريت ورهنت أو زوجتك نفسي على مهر قدره
~~كذا بشرط ان ترهنني دابتك على المهر فيقول الزوج قبلت ورهنت فالقسم الأول
~~لابد فيه من الايجاب والقبول عند من اشترطهما ولم يكتف بالمعاطاة واما
~~القسم الثاني فقد اختلفوا فيه فقال بعض الشافعية إذا قال البايع بعتك كذا
~~بشرط ان ترهنني كذا فقال المشتري اشتريت ورهنت لابد وأن يقول البايع بعد
~~ذلك قبلت الرهن وكذا إذا قالت المراة زوجتك نفسي بكذا بشرط ms2635 ان ترهنني كذا
~~فقال الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فلابد أن يقول المراة بعد ذلك قبلت
~~الرهن لأنه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الايجاب وهو بمفرده غير كاف في اتمام
~~العقد وقال آخرون ان وجود الشرط من البايع والزوجة يقوم مقام القبول
~~لدلالته عليه وكذا الاستيجاب يقول مقام القبول. مسألة: قد بينا انه لابد في
~~الرهن من ايجاب وقبول فالايجاب كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أو
~~هو رهن عندك وما أدي هذا المعنى من الألفاظ والقبول كقوله قبلت أو رضيت وما
~~أدي معناه ولابد من الاتيان فيهما بلفظ الماضي فلو قال أرهنك كذا وانا اقبل
~~لم يعتد به وكذا لا يقوم الاستيجاب مقام القبول لعدم دلالته على الجزم
~~بالرضا وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي الأقرب العدم ولا يكفي الإشارة
~~ولا الكتابة الا مع العجز عن النطق فيكفي الإشارة الدالة عليه وكذا الكتابة
~~مع الإشارة ولا يكفي الكتابة المجردة عن الإشارة الدالة على الرضا. مسألة:
~~الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة التي لا تفضي إلى جهالة في بيع ان شرط فيه
~~عند علمائنا أجمع لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ولقوله تعالى أوفوا
~~بالعقود ومعنى الايفاء العمل بمقتضاه فإذا كان مشروطا دخل تحت هذا الامر
~~وقالت الشافعية ان شرط في الرهن شرطا فاما ان يكون من مقتضى عقد الرهن أو
~~لا يكون من مقتضاه فإن كان الأول مثل ان يشرط كون الرهن في يد المرتهن أو
~~عدل أو يبيعه عند محل الدين أو يشترط منافعه للراهن أو على أن يباع الرهن
~~في دينك عند الحاجة أو يتقدم به عند تزاحم الغرماء أو لا أبيعه الا باذنك
~~فان مثل هذه الشروط كلها لا يضر التعرض بها لا في رهن التبرع ولا في رهن
~~المشروط في العقد وانما هو تصريح بمقتضى العقد وتأكيد لمقتضاه وإن كان
~~الثاني فإما ان يتعلق بمصلحة العقد كالاشهاد أو لا يتعلق به غرض كقوله بشرط
~~ان لا يأكل الا اللحم أو ما عداهما والأولان فيهما ms2636 قولان كما لو شرطا في
~~البيع وقد سبق فيه حكمهما والثالث وهو ان يشترط ما عداهما فإما ان ينتفع
~~المرتهن ويضر الراهن أو بالعكس فالنوع الأول كما إذا رهن داره بشرط ان يرهن
~~غيرها أو بشرط ان لا ينفك الرهن بعد أداء الدين شهرا أو ان يكون منافع
~~المرهون أو زوايده للمرتهن أو ان لا يسلمه إليه أو ان لا يبيعه عند محل
~~الحق أو ان لا يبيعه الا بما يرضى به فهنا يبطل الشرط عند الشافعي ثم إن
~~كان الرهن رهن تبرع فللشافعي قولان أصحهما عنده ان الرهن فاسد أيضا لما فيه
~~من تغيير قضية العقد والثاني وبه قال أبو حنيفة لا يفسد بفساد الشرط لان
~~الرهن تبرع من الراهن وهذا الشرط فيه تبرع آخر واحد التبرعين لا يبطل
~~ببطلان الثاني كما لو اقرضه الصحاح وشرط رد المكسر يلغو الشرط ويصحح القرض
~~وإن كان الرهن مشروطا في بيع نظر فإن لم يجر الشرط جهالة الثمن كما إذا
~~اشترط في البيع رهنا على أن يبقى محبوسا عنده بعد أداء الثمن شهرا ففي فساد
~~الرهن القولان السابقان في رهن التبرع فان فسد ففي فساد البيع القولان في
~~أن الرهن وساير العقود المستقلة إذا شرطت في البيع على نعت الفساد هل يفسد
~~البيع قولان تقدما فان قلنا بصحة البيع فللبايع الخيار صح الرهن أو فسد
~~لأنه ان صح لم يسلم له الشرط وان لم يصح لم يسلم له أصل الرهن فان جر الشرط
~~جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع وهنا وشرط ان يكون منافعه وزوايده
~~للمرتهن فالبيع باطل لان المشروط استحقاقه يصير جزءا من الثمن وهو مجهول
~~وإذا بطل البيع بطل الرهن والشرط لا محالة هذا ما اتفق عليه جماهيرهم
~~ووراؤه كلامان آخران أحدهما نقل المزني في المسألة ان للبايع الخيار في فسخ
~~البيع واثباته وتوهم انه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد
~~واعترض عليه بأنه خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه وأصحابه خطاؤه في
~~قيله ms2637 وتوهمه والثاني ان القاضي بن كح حكى طريقة أخرى ان في فساد الرهن
~~قولين وان فسد ففي فساد البيع قولان كما سبق وكلام ثالث استحسنه بعضهم وهو
~~ان الحكم بالبطلان فيما إذا اطلق فقال بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك
~~ويكون منفعتها لي فأما إذا قيد وقال يكون منفعتها لي سنة أو شهرا فهذا جمع
~~بين البيع والإجارة في صفقة واحدة وقد سبق حكمه في البيع والنوع الثاني وهو
~~ان يكون الشرط مما ينفع الراهن ويضر المرتهن كما لو قال رهنتك بشرط ان لا
~~تبيعه عند المحل أو لا يبيعه بعد المحل الا إذا مضى شهرا والا بما ارضى أو
~~بأكثر من ثمن المثل فهو فاسد عندهم مفسد للرهن وقال بعضهم يجئ في افساده
~~الرهن القولان المذكوران في النوع الأول واستغربه بعضهم والفرق على ظاهر
~~مذهبهم ان ما ينفع الرهن يزيد في الوثيقة ويؤكد ما وضع العقد له وما يضر
~~يخل به فإن كان الرهن مشروطا في بيع عاد القولان في فساده بفساد الرهن
~~المشروط فإن لم يفسد فللبايع الخيار واعلم أن بعض الشافعية قسم فقال إن شرط
~~ما هو من مقتضى عقد الرهن مثل كون الرهن في بد المرتهن أو في يد عدل صح
~~الشرط وان شرط ما ينافي مقتضى العقد مثل ان يشرط ان لا يسلمه إليه أو ان لا
~~يبيعه عند محل الدين أو كون المنافع للمرتهن فسد الشرط لمنافاته مقتضى عقد
~~الرهن وهل يفسد الرهن ينظر فإن كان نقصانا من حق المرتهن بطل عقد الرهن
~~قولا واحدا وإن كان زيادة في حق المرتهن فقولان أحدهما يفسد لان هذا شرط
~~فاسد فأفسده كما لو كان نقصانا من حق المرتهن والثاني لا يفسد لان الرهن قد
~~تم وانما شرط له زيادة لا يقتضيها فسقط الزيادة وبقي عقد الرهن ويفارق إذا
~~كان نقصانا من حق المرتهن لان الرهن لم يتم فان قلنا العقد فاسد ففي فساد
~~البيع إذا شرط فيه قولان أحدهما يفسد وبه قال أبو حنيفة لان ms2638 الشرط الفاسد
~~إذا اقترن بالعقد أفسده لان سقوطه يقتضي رد جزء من الثمن ترك لأجله وذلك
~~مجهول والثاني لا يفسد البيع لان الرهن ينعقد منفردا عن البيع فلم يفسد
~~بفساده كالصداق مع النكاح إذا ثبت هذا فان أبا حنيفة قال لا يفسد الرهن
~~بالشروط الفاسدة لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلا يبطل بالشرط الفاسد كالهبة
~~فان العمري يشترط فيها رجوع الموهوب إليه ولا يفسد واحتجت الشافعية على
~~الفساد بان هذا شرط فاسد قارن عقد الرهن فوجب ان يفسده كما لو قال رهنتك
~~على أن يكون يوما في يدك ويوما في يدي ومنعوا الهبة والعمري تقبل إذا قال
~~أعمرتك حياة فلان فأما إذا قال حياتك ففيه قولان وان سلم فالفرق انه لم
~~يشرط زوال ملكه وانما شرط عودها إليه بعد PageV02P012
# موته وذلك شرط على ورثته فلم يؤثر بخلاف مسئلتنا فإنه شرط على العاقد معه
~~ما ينافي العقد ففسد والأقرب عندي جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم
~~يناف مقتضاه فأما إذا نافاه لم يصح مثل ان يشترط في الرهن عدم بيع الرهن
~~مطلقا فإنه ينافي التوثيق على الدين ولو شرط الانتفاع بالرهن أو عود منافعه
~~إليه أو ان لا يبيعه المرتهن الا بحضور الراهن أو الا بعد شهر من حلول
~~الدين أو شرط ان يرهن غير الرهن أو ان يشترط ان لا يسلمه إلى المرتهن أو ان
~~لا يبيعه بما لا يرضى الراهن أو يبلغ حتى كذا أو بعد محل الحق بشهر ونحو
~~ذلك فان ذلك كله جايز لأنها شروط سايغة فيجب الوقوف عندها لقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولا فرق في الرهن بين ان يكون تبرعا أو شرطا في بيع
~~وشبهه ولو شرط على المرتهن ان يرهنه عند غيره بطل لأنه مناف لمقتضى الرهن
~~وإذا أبطل الشرط بطل المشروط لان الرضا بالعقد انما وقع على ذلك الشرط فإذا
~~(قلنا) لم يصح لم يصح العقد لأنه بدون الشرط غير مرضى به. مسألة: زوايد
~~المرهون المتجددة بعد الرهن المتصلة تدخل ms2639 في الرهن كالسمن وتعلم الصنعة
~~وغيرها اجماعا وأما المنفصلة فإنها لا تدخل على ما يأتي عند الاطلاق لكن لو
~~شرط دخولها مثل ان يرهن الشجرة بشرط ان يحدث الثمرة مرهونة أو الشاة بشرط
~~ان يحدث النتاج مرهونا فإنه يصح الشرط ويصير النماء المتجدد مرهونا كالأصل
~~عملا بالشرط وهو قول الشافعي في القديم والرهن اللطيف فإنه قال يصح الشرط
~~ويتعدى الرهن إلى الزوايد لان الرهن عند الاطلاق انما لا يسري إلى الزوايد
~~لضعفه فإذا قوى بالشرط سرى ولأنه ليس بتملك الثمرة ولا النتاج وانما هو
~~وثيقة فيكون رهنا كالأصل لأنه منه فأشبه السمن وقال في الام لا يصح وهو
~~الأصح عندهم لان الزوايد حال العقد معدومة غير مملوكة فيكون قد رهنه قبل
~~ملكه ولأنها مجهولة فلا يصح أيضا رهنه فعلى القول بالصحة وهو مذهبنا يصح
~~الرهن والبيع وان قلنا لا يصح فهل يصح الرهن قولان مبنيان على أصلين أحدهما
~~ان الزيادة في حق المرتهن إذا فسدت هل يفسد الرهن قولان والثاني ان الرهن
~~إذا فسد في بعضه هل يفسد في الباقي قولان على أحد الطريقين في تفريق الصفقة
~~فان قلنا لا يصح الرهن فهل يفسد البيع قولان فحصل في ذلك أربعة أقاويل
~~أحدها يصح الرهن والشرط والبيع والثاني يفسد الشرط والرهن والبيع والثالث
~~يفسد الشرط والرهن ويصح البيع والرابع يفسد الشرط ويصح الرهن والبيع وهو
~~الذي اختاره الشافعي ويثبت له الخيار في البيع لأنه لم يسلم له ما شرط قال
~~المزني يجب ان لا يبطل البيع لبطلان الرهن لان الشافعي قال ولو تبايعا على
~~أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا هو من ساعته خمر فله الخيار لأنه لم
~~يتم له الرهن وخطأه أصحابه لان الرهن صحيح وانما فسد بعد ذلك وهنا فاسد من
~~أصله فإذا قارن العقد أوجب الفساد. تذنيب: هل يصح اشتراط كون اكتسابات
~~العبد مرهونة نظر أقربه المنع لأنها ليست من أجزاء الأصل فهي معدومة على
~~الاطلاق وهو أحد وجهي الشافعية وعلى القول بالفساد هل يفسد الرهن قولان ms2640
~~مخرجان للشافعي أحدهما القولان في فساد الرهن بفساد الشرط الذي ينفع
~~المرتهن وثانيهما انه جمع في هذا الرهن بين معلوم ومجهول فيجئ فيه خلاف
~~تفريق الصفقة ولو رهن وشرط كون المنافع مرهومة فالشرط باطل ولا يجري فيه
~~القولان للشافعي المذكوران في الزوايد. تذنيب آخر:
# لو اقترض بشرط ان يرهن به شيئا ويكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد
~~لأنه جر منفعة وإذا بطل بطل الرهن وان شرط كون المنافع مرهونة أيضا فان
~~سوغنا مثل هذا الشرط في الرهن صح الشرط والرهن لأنه لم يجر القرض نفعا وعند
~~الشافعية يفسد الشرط أو يصح القرض وفي الرهن القولان. مسألة لو كان له على
~~زيد الف بلا رهن فقال زيد المديون زدني ألفا اي اقرضني ألفا على أن ادفع
~~إليك رهنا سماه بالألفين فدفع إليه فسد القرض لأنه شرط فيه منفعة وهو
~~الاستيثاق على الألف الأولة وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن قرض جر
~~منفعة لايق أليس لو شرط ان يعطيه بما يقرضه رهنا جاز وإن كان قد شرط
~~الاستيثاق لأنا نقول الشرط هنا تأكيد لما اقتضاه القرض فإنه يقتضي رد مثله
~~فإذا شرطه عليه جاز فلم يجر القرض نفعا لان وجوب الرد ثابت في أصل القرض لا
~~من حيث شرط الرهن أما هنا فإنه شرط الاستيثاق في هذا القرض لدينه الأول فقد
~~شرط استيثاقا بغير موجب فلم يجز وله قال الشافعي وإذا فسد القرض لم يملكه
~~المقترض ولا يثبت في ذمته بدله وإذا لم يثبت في ذمته شئ لم يصح الرهن لأنه
~~رهن بالدين ولم يثبت ولا يصح بالألف الأولى لأنه شرط في القرض أما لو قال
~~بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا فباعه على هذا
~~الشرط صح البيع والرهن عندنا لأنه شرط سايغ في عقد بيع فكان لازما للآية
~~والخبر وقال الشافعي يفسد البيع والرهن لأنه شرط في البيع رهنا على دين اخر
~~فصار بمنزلة بيعين في بيعة وهو أن يقول بعني دارك على ms2641 أن أبيعك داري وذلك
~~فاسد فكذا هنا والحكم في الأصل ممنوع عندنا وقد تقدم. مسألة: لو قال أقرضتك
~~هذه الألف بشرط ان ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده
~~فسد القرض على ما تقدم ولو قال المقترض اقرضني ألفا على أن ارهن به وبالألف
~~القديم أو بذلك الألف كذا تردد الجويني فله بناء على أن القبول من المستقرض
~~غير معتبر والا صح اعتباره والتسوية بين ان يصدر الشرط من المقرض ويقبله
~~المستقرض وبين عكسه وكذا لو باع بشرط ان يرهن بالثمن والدين القديم عند
~~الشافعي ويجوز عندنا على ما تقدم فلو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط فاما
~~ان يعلم فساد ما شرط أو يظن صحته فان علم الفساد فان رهن بالألف القديم صح
~~وان رهن بهما لم يصح بالألف الذي فسد قرضه لأنه لم يملكه وانما هو مضمون في
~~بده للمقرض والأعيان لا يرهن عليها وفي صحته بالألف القديم للشافعية قولان
~~تفريق الصفقة فان صح لم يوزع بل كان الكل مرهونا بالألف القديم لان وضع
~~الرهن على توثيق كل بعض من ابعاض الدين بجميع المرهون ولو تلف الألف الذي
~~فسد القرض فيه في يده صار دينا في ذمته وصح الرهن بالألفين وحينئذ وأما عند
~~ظن الصحة فإذا رهن بالألف القديم قال بعض الشافعية لا يصح الرهن كما لو أدي
~~ألفا على ظن أن عليه ألفا ثم تبين خلافه فان له الاسترداد وظهر بطلان
~~الأداء وقال بعضهم يصح بخلاف المقيس عليه لان أداء الدين يستدعي سبق ثبوته
~~وصحة الرهن لا يستدعي سبق الشرط ولو رهن بالألفين وقلنا بتفريق الصفقة
~~فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف وكذا لو باع بشرط بيع اخر فإنه يصح
~~البيع والشرط عندنا ولا يصح عندهم فلو أنشأ البيع الثاني ظانا صحة الشرط
~~فقولان وكذا لو باع مال أبيه على ظن الحياة فبأن ميتا ولو شرط عليه رهنا في
~~بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به فرهن فله الرجوع. مسألة: لو رهن أرضا وفيها ms2642
~~أشجار أو أبنية فالوجه عدم دخول الأشجار والأبنية في الرهن لأنها ليست جزءا
~~من المسمى ولا نفسه فلا يندرج تحته على ما تقدم في البيع وان قال بحقوقها
~~وتدخل لو قال بجميع ما اشتملت عليه حدودها وللشافعي قولان هذا أحدهما
~~والثاني الدخول وقد سبق في البيع ولو رهن شجرة لم يدخل المغرس تحت اسم
~~الشجرة لما تقدم وللشافعية خلاف مرتب على الخلاف في البيع والرهن أولى
~~بالمنع لضعفه وفي معناه دخول الأس تحت الجدار ولا يدخل الثمرة المؤبرة تحت
~~رهن الشجرة بحال وفي غير المؤبرة الحق عندنا ذلك وان دخلت في البيع اقتصارا
~~على النص فيه ولا يتعدى إلى غيره وللشافعي قولان هذا أصحهما لان الثمار
~~الحادثة بعد استقرار العقد لا يثبت فيها حكم الرهن فالموجودة عند العقد
~~أولى وبهذا يفارق البيع والثاني الدخول كالبيع وبه قال أبو حنيفة فإنه قال
~~يدخل الثمار في الرهن بكل حال بناء على أن رهن الشجرة دون الثمرة لا يصح
~~ونفى بعض الشافعية الخلاف هنا وقطع بعدم الدخول ولا يدخل البناء بين
~~الأشجار تحت رهن الأشجار وإن كانت بحيث يمكن افراده بالانتفاع وان لم ينتفع
~~به الا بتبعية الأشجار فكذلك وهو أشهر طريقي الشافعية وقال بعضهم انها على
~~الوجهين PageV02P013
# في المغارس ويدخل في رهن الأشجار الأغصان والأوراق وبه قال الشافعي أما
~~التي تفصل غالبا كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد فيها قولان له كالقولين
~~في الثمار التي لم تؤبر. مسألة: لا يدخل الجنين تحت رهن الام الحامل وهو
~~أحد قولي الشافعي لعدم شمول الاسم له وكما في البيع عندنا والجنين عند
~~الشافعي أولى بالاندراج كالثمرة غير المؤبرة تحت الشجرة لان الحمل لا يقبل
~~التصرف على الافراد فبالحري له ان يكون تبعا وأما اللبن في الضرع ففي دخوله
~~اشكال وللشافعية طريقان أحدهما القطع بأنه لا يدخل والمشهور انه على الخلاف
~~ثم هو عند بعضهم في مرتبة الجنين وعند آخرين في مرتبة الثمار لتيقن وجوده
~~وسواء ثبت الخلاف أم لا فالظاهر أنه لا يدخل في الرهن والأقرب ms2643 دخول الصوف
~~على ظهر الحيوان لأنه كالجزء من الحيوان فدخل تحت رهنه وللشافعية طريقان
~~أحدهما القطع بدخوله كالاجزاء والأعضاء وأظهرهما انه على قولين أحدهما
~~لدخول كالأغصان والأوراق في رهن الشجرة وأصحهما المنع كما في الثمار لان
~~العادة فيه الجز ونقل بعضهم بدل القولين وجهين وزاد وجها آخر ثالثا هو
~~الفرق بين القصير الذي لا يعتاد جزه وبين المنتهي إلى حد الجز. مسألة: لو
~~كان في يده حق أو خريطة فقال رهنتك هذا الحق بما فيه أو الخريطة وما فيها
~~معلوم وما فيها صح الرهن اجماعا في الظرف والمظروف وإن كان ما فيهما مجهولا
~~لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة للجهالة على اشكال وبه قال الشافعي وهل
~~يصح الرهن في الظرف أما عندنا فنعم وأما عند الشافعي ففيه قولان تفريق
~~الصفقة ولو قال رهنتك هذا الحق دون ما فيه صح الرهن فيه قطعا ولو قال رهنتك
~~هذا الحق وأطلق صح الرهن فيه خاصة دون ما فيه وأما الخريطة فإذا قال رهنتك
~~هذه الخريطة بما فيها لم يصح مع الجهالة (فيما) فيها للجهل به ويصح فيها
~~خاصة وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يصح ومبنى الخلاف تفريق الصفقة ولو
~~قال رهنتكها دون ما فيها صح الرهن فيها خاصة كالحق وقال الشافعي لا يصح
~~فيها أيضا لأن الظاهر أنها لا يقصد وانما يقصد ما فيها بخلاف الحق قال
~~أصحابه ولو كانت الخريطة مما يقصد لكثرة قيمتها كانت كالحق ولو كان الحق لا
~~قيمة له مقصورة لم يصح رهنه كالخريطة إذا لم يكن لها قيمة مقصودة ولو قال
~~رهنتك هذا الظرف دون ما فيه صح رهنه وإن كانت قيمته قليلة لأنه إذا أفرده
~~فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود وان رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا
~~واثباتا فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحده فهو المرهون لا غير وإن كان لا يقصد
~~منفردا لكنه متمول فالمرهون الظرف وحده لأصالة عدم رهن غيره وللشافعية
~~وجهان أحدهما هذا والثاني أنه يكون رهنا مع المظروف ولو ms2644 لم يكن متمولا
~~فللشافعية وجهان أحدهما توجه الرهن إلى المظروف والثاني ان يلغى البحث
~~الثاني: في العاقد. مسألة: يشترط في المتعاقدين التكليف والاختيار والقصد
~~وانتفاء الحجر عنه بسفه أو فلس فلا يصح رهن الصبي ولا المجنون المطبق ولا
~~من يعتوره حالة الجنون ايجابا وقبولا ولا المكره ولا الغافل ولا الساهي ولا
~~النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا العابث ولا الهاذل سواء في ذلك كله
~~الايجاب والقبول ولا بد ان يكون الراهن غير محجور عليه بالسفه أو الفلس
~~لأنهما ممنوعان من التصرف في أموالهما ولا اعتبار باختيارهما مع أن عقد
~~الرهن والتسليم لا يكون واجبا وانما يكون إلى اختيار الراهن فإذا لم يكن له
~~اختيار لم يصح منه ولان الرهن تبرع فان صدر من أهل التبرع فلا كلام والا
~~فلابد من قايم يقوم مقام المالك ويشترط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط
~~فإذا رهن الولي مال الصبي والمجنون والسفيه أو ارتهن لهم فلا بد من اعتبار
~~مصلحتهم والاحتياط وذلك مثل ان يشتري للطفل ما يساوي مأتين بمائة نسيئة
~~ويرهن به ما يساوي مائة من مال الطفل فان ذلك جايز لأنه ان لم يعرض تلف
~~ففيه غبطة ظاهرة وان تلف الرهن كان في المشتري ما يجبره ولو لم يرض البايع
~~الا برهن يزيد قيمته على المائة فإن كان الرهن بما لا يخشى تلفه في العادة
~~كالعقار جاز رهنه لما فيه من تحصيل الغبطة والمنفعة للصبي الخالية عن توهم
~~التلف وظاهر مذهب الشافعي المنع من هذه المعاملة ولو كان الرهن مما يخشى
~~تلفه فالأقوى الجواز في موضع يجوز ايداعه ومنع الشافعي من ذلك لان الرهن
~~يمنع من التصرف وربما يتلف ويتضرر به الطفل ولو كان الزمان زمان نهب أو وقع
~~حريق وخاف الولي على مال الطفل فله ان يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيئا من
~~ماله إذا لم يتهيأ أداؤه في الحال ولم يبع صاحب العقار عقاره الا بشرط
~~الرهن لأنه يجوز في مثل هذه الحالة ايداع المال ممن لا يهتدى النهب إلى ما ms2645
~~في يده فهذا الرهن أولى ولو استقرض له شيئا والحال هذه لم يجز لأنه يخاف
~~التلف على ما يستقرضه خوفه على ما يرهنه ولو لم يجد الولي من يأخذ المال
~~وديعة ووجد من يأخذه رهنا وكان المرهون أكثر قيمة من القرض جاز له الرهن.
~~مسألة: يجوز للولي ان يستقرض للطفل لحاجته إلى النفقة والكسوة أو لتوفية ما
~~لزمه أو لاصلاح ضياعه ومرمتها وعمارة أبنيته أو إخراج ما يحتاج ارتفاع
~~الغلات فيه أو لحلول ماله من الدين المؤجل ولنفاق متاعه الكاسد فإن لم
~~يرتقب شيئا من ذلك فبيع ما يقدر رهنه أولى من الاستقراض فان تعذر البيع
~~استقرض ورهن من مال الطفل بحسب المصلحة وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~لا يجوز للولي رهن ماله بحال من الأحوال وكذا يجوز ان يرتهن للطفل بان
~~يتعذر على الولي استيفاء دين الصبي فيرتهن به إلى وقت الاستيفاء ولو كان له
~~دين مؤجل إما بان ورثه كذلك أو بان باع الولي ماله نسيئة بالغبطة فيجوز له
~~حينئذ الارتهان للصبي ولو كان المشتري مؤسرا لم يكتف الولي به بل لابد من
~~الارتهان بالثمن ولو لم يحصل أو حصل أو حسن الظن بيساره وأمانته أمكن البيع
~~نسيئة بغير رهن كما بجوز ايضاع مال الطفل وإذا ارتهن على الثمن جاز ان
~~يرتهن على جميعه وهو الاظهر من مذهب الشافعية ولهم وجه اخر انه لابد ان
~~يستوفي ما يساوي المبيع نقدا وانما يرتهن ويؤجل بالنسبة إلى الفاضل
~~والمعتمد الأول. مسألة: يجوز للولي اقراض مال الطفل مع المصلحة بان يخاف
~~تلفه بنهب أو حريق وكذا يبيعه ويرتهن بالقرض أو ثمن المبيع للطفل شيئا حفظا
~~لماله من النهب والحريق وهو قول أكثر الشافعية ولهم قول آخر ان الولي أن لا
~~يرتهن للطفل إذا كان المرهون مما يخاف تلفه لأنه قد يتلف ويرفع (الأولى)؟
~~الحاكم يرى سقوط الدين يتلف الرهن والوجه الأول وحيث يجوز للولي الرهن
~~فالشرط ان يرهن من امين يجوز الايداع منه ولا فرق بين الأولياء في ذلك سواء ms2646
~~الأب والجد للأب والوصي والحاكم وأمينه وحيث يجوز الرهن والارتهان فللأب
~~والجد ان يعاملا نفسهما ويتوليا طرفي العقد للوثوق بشفقتهما وهل لغيرهم ذلك
~~منع منه الشافعية وليس بقوي. مسألة: يحوز للمكاتب ان يرهن ويرتهن مع
~~المصلحة والغبطة لانقطاع تصرف المولى عنه ولكن يشترط النظر والمصلحة كما في
~~الطفل وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز الرهن استقلالا ومع إذن
~~السيد قولان بناء على أن الرهن تبرع وللشافعية وجه آخر انه لا يجوز له
~~الاستقلال بالبيع نسيئة بحال وهو المشهور عندنا ومع إذن السيد يجوز عندنا
~~وللشافعي مع الاذن قولان أما المأذون فان دفع إليه السيد مالا ليتجر فيه
~~فهو كالمكاتب الا في وجهين أحدهما ان رهنه أولى بالمنع من رهن المكاتب لان
~~الرهن ليس من عقود التجارات وشبهه الجويني بإجارة الرقاب وفي نفوذها منه
~~خلاف بين الشافعية والثاني ان له البيع نسيئة بإذن السيد اجماعا لأنه مال
~~السيد فيكون تصرف المأذون فيه بإذن المولى في الحقيقة تصرف المولى في ماله
~~ولو قال له مولاه أتجر بجاهك ولم يدفع إليه مالا فله البيع والشراء في
~~الذمة حالا ومؤجلا وكذا الرهن والارتهان لانتفاء الضرر فيه على المولى فان
~~فضل في يده ما كان للمولى ويكون حكمه حكم ما لو دفع إليه المولى مالا.
~~مسألة: يشترط في الراهن ان يكون مالكا للرهن أو في حكم المالك بان يكون
~~مأذونا له في الرهن لأنه تصرف في مال الغير فلا يجوز الا بإذن المالك إما
~~من جهة المالك كالمستعير للرهن أو من جهة الشرع كولي الطفل فان له ان يرهن
~~على ما تقدم إذا عرفت هذا فإذا استعار عبدا من غيره ليرهنه على دينه الذي
~~عليه فرهنه صح قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن
~~الرجل إذا استعار من الرجل شيئا ليرهنه على دنانير PageV02P014
# معينة عند رجل إلى وقت معلوم ففعل ان ذلك جايز وهذا يقتضي تعيين المرتهن
~~وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن لاختلاف العقود بذلك وهل يكون ms2647 سبيل هذا العقد
~~سبيل العارية أو الضمان الحق عندنا الأول وهو أحد قولي الشافعي لأنه قبض
~~مال غيره لمنفعة نفسه منفردا بها فكان عارية كما لو استعاره للخدمة ولأن
~~الضمان يثبت في الذمة وهنا يثبت في رقبة العبد وأصحهما ان سبيله سبيل
~~الضمان ومعناه ان سيد العبد ضمن دين الغير في رقبة ماله كما لو إذن لعبده
~~في ضمان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة وكما ملك ان يلزم ذمته دين الغير
~~وجب ان يملك الزامه عين ماله لان كل واحد منهما محل حقه وتصرفه ولان منفعة
~~العبد لسيده والعارية ما أفادت المنفعة وانما حصلت المنفعة للراهن لكونه
~~وثيقة عنه فهو بمنزلة الضمان في ذمته ولان الحق المتعلق بالذمة ينبغي ان
~~يتعلق مثله بالرقبة كالملك ثم أجابوا عن الأول بان المقبوض للخدمة منفعة
~~للمستعير بخلاف مسئلتنا وليس بجيد لأن الضمان عقد مستقل بنفسه يتضمن التعهد
~~بدين الغير وانتقاله من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ولم يوجد هنا فلم
~~يكن ضمانا وقال بعض الشافعية ان هذا فيما يدور بين الراهن والمرتهن رهن محض
~~وفيما بين المعير والمستعير عارية وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان
~~أغلب فيرجع فيه ما دام في يد الراهن ولا يرجع بعد القبض على الأصح عندهم
~~لأنه ضمن له الدين في عين ملكه ويقدر على اجبار الراهن على فكه بأداء الدين
~~لأنه معتبر في حقه إن كان الدين حالا وفي المؤجل قولان إذا عرفت هذا فان
~~العارية هنا تكون مضمونة على المستعير اجماعا أما عند العامة فظاهر حيث
~~قالوا بان العارية مطلقا مضمونة وأما عندنا فلان المالك لم يدفعه ليملكه
~~المستعير بل لينتفع به ويرده على مالكه فإذا عرضه للاتلاف بالرهن كان ضامنا
~~له كالملتقط إذا نوى التملك في اللقطة فإنه يكون ضامنا كذا هنا واعلم أن
~~هذا الرهن صحيح وهو قول أكثر الشافعية وقال ابن شريح إذا قلنا إن ذلك عارية
~~لم يصح رهنه لان العارية لا تكون لازمة والرهن لازم فعلى هذا يشترط في
~~الرهن ms2648 كون المرهون ملكا للراهن وأبطله باقي الشافعية بان العارية غير لازمة
~~من جهة المستعير فان لصاحب العبد ان يطالب الراهن بافتكاكه قبل ان يحل
~~الدين وإن كان قد إذن في رهنه بدين مؤجل ولان العارية قد تكون لازمة بان
~~يعيره جذعا يبني عليه وكما لو استعار أرضا للدفن فدفن ميته وأشباهها ولو
~~قال المديون ارهن عبدك بديني من فلان فهو كما لو قبضه فرهنه. مسألة: إذا
~~إذن له في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث كان هذا التصرف سايغا بخلاف
~~ما لو باع مال الغير لنفسه لان البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك
~~الثمن والرهن استيثاق والاستيثاق يحصل بما لا يملك كما لا يحصل بالكفالة
~~والاشهاد إذا ثبت هذا فان لمالك العبد الرجوع في الاذن قبل الرهن اجماعا
~~لان العارية قد بينا انها غير لازمة ولم يحصل الضمان بعد فعلى قول العارية
~~ظاهر وعلى قول الضمان فلانه بعد لم يلزم وهل له الرجوع بعد عقد الرهن قبل
~~الاقباض ان قلنا إن القبض ليس شرطا في صحة الرهن لم يكن له الرجوع لان
~~الرهن قد لزم بنفس العقد وان قلنا إنه شرط صح الرجوع لان المستعير مخير في
~~فسخ الرهن قبل القبض فإذا لم يلزم في حقه وهو المديون فأولى ان لا يلزم في
~~حق غيره وبه قالت الشافعية وأما بعد القبض فليس للمالك الرجوع في إذن الرهن
~~وبه قال الشافعي على قول الضمان وأما على قول العارية فوجهان أحدهما ان له
~~ان يرجع جريا على مقتضى العارية والأظهر انه لا يرجع والا لم يكن لهذا
~~الرهن معنى ولا (لأنه) حصل به توثق وقال بعضهم انه إذا كان الدين مؤجلا ففي
~~جواز الرجوع قبل حلول الأجل وجهان لمنافاته الاذن بمدة كما لو أعار للغراس
~~مدة وإذا حكمنا بالرجوع فرجع وكان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن فسخ البيع
~~إذا كان جاهلا بالحال . مسألة: إذا إذن له في رهن عبده فرهنه المديون فإن
~~كان الدين حالا كان لصاحب العبد مطالبة ms2649 الراهن واجباره على افتكاكه مع قدرة
~~المديون منه لأنه عندنا عارية والعارية غير لا زمة بل للمالك الرجوع فيها
~~متى شاء وأما على أحد قولي الشافعية من أنه ضمان فكذلك أيضا لاستخلاص ملكه
~~المشغول بوثيقة الرهن ولا يخرج على الخلاف بين الشافعية في أن الضامن هل
~~يملك اجبار الأصيل على الأداء لتنزيه ذمته تشبيها للشغل الذي أثبته بأداء
~~الدين وإن كان مؤجلا وإذن له في الرهن عليه فليس لصاحب العبد اجباره على
~~الفك قبل الحلول على القول بأنه ضمان كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل
~~بتعجيله لابراء ذمته وان قلنا إنه عارية كان له مطالبته بفكاكه لان العارية
~~لا يلزم ثم إذا حل الاجل وامهل المرتهن الراهن فللمالك أن يقول إما ان ترد
~~العبد إلي أو تطالبه بالدين ليؤديه فينفك الرهن كما إذا ضمن دينا مؤجلا
~~ومات الأصيل فللضامن أن يقول إما ان يطالب بحقك من التركة أو تبريني.
~~مسألة: إذا إذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله فإن كان
~~الراهن معسرا جاز للمرتهن بيع الرهن واستيفاء الدين منه إن كان وكيلا في
~~البيع والا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن سواء رضي المالك بذلك أولا لان
~~الاذن في الرهن إذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الاعسار ولو كان
~~الراهن موسرا مماطلا فالأقرب ان للمرتهن البيع أيضا ولا يكلف الصبر على
~~مطالبة الماطل ولا حبسه وان جاز له ذلك ولو لم يكن مماطلا وكان حاضرا يمكن
~~استيفاء الدين منه لم يجز البيع وإن كان غائبا ولا مال له في بلد المرتهن
~~فالأقوى جواز البيع أيضا وأما الشافعية فقالوا ان قلنا إنه ضمان فلا يباع
~~في حق المرتهن ان قدر الراهن على أداء الدين الا بإذن مجدد وإن كان معسرا
~~فيباع وان كره المالك وان قلنا إنه عارية فلا يباع الا بإذن مجدد سواء كان
~~الراهن مؤسرا أو معسرا وقياس قول من قال منهم بلزوم الرهن على قول العارية
~~انه يجوز بيعه عند ms2650 الاعسار من غير مراجعة كما على قول الضمان قال بعضهم
~~الرهن وان صدر من المالك فإنه لا يسلط على البيع الا بإذن جديد فان رجع ولم
~~يأذن فحينئذ يباع عليه فاذن المراجعة لابد منها ثم إذا لم يأذن في البيع
~~فقياس مذهبهم ان يقال إن قلنا إنه عارية فيعود الوجهان في أنه هل يمكن من
~~الرجوع وان قلنا إنه ضمان ولم يؤد الدين الراهن فلا يمكن من الاباء ويباع
~~عليه معسرا كان الراهن أو مؤسرا كما لو ضمن في ذمته يطالب مؤسرا كان الأصيل
~~أو معسرا. مسألة: إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع
~~الرهن في الدين وقضى به الدين فان فضل من الثمن شئ فهو لمالك العبد لأنه
~~ثمن ملكه وان أعوز شئ لم يلزم صاحب العبد شئ لان المعير ليس (نصا) من للدين
~~وأما عند الشافعية فكذلك أيضا سواء قلنا إن الاذن في الرهن عارية أو ضمان
~~لأنه انما ضمن في تلك العين المأذون في دفعها خاصة وإذا حصر الضمان في عين
~~لم يتعد إلى غيرها إذا عرفت هذا فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين ولم يوجد
~~باذل لأكثر منها بيع وصرف في الدين وإن كانت القيمة أكثر من الدين فان وجد
~~راغب في شراء شقص من العبد بقدر الدين وتساوت قيمة الشقص منفردا وقيمته
~~منضما أو وجد باذل لذلك بيع الشقص وقضى منه الدين ولو كان الباقي لمالك
~~العبد ولو لم يرض المالك بالتشقيص بيع الجميع ولو كانت قيمة الشقص منضما
~~أكثر من قيمته منفردا ولم يوجد باذل للزيادة مع الانفراد بيع الجميع لئلا
~~يتضرر المالك فان طلبه المالك أجيب إليه. مسألة: إذا بيع العبد المأذون في
~~رهنه في الدين وقضي به الدين نظر فان بيع بقدر قيمته رجع المالك بذلك على
~~الراهن على مذهبنا ومذهب الشافعية سواء قالوا بأنه عارية أو مضمون لان
~~المالك إن كان ضامنا فقد قضي عنه الدين وإن كان عارية فهو قيمتها وهي
~~مضمونة عليه وان بيع بأقل من ثمن ms2651 المثل الا انه بما يتغابن الناس بمثله
~~فالبيع صحيح ويرجع المالك بتمام القيمة وهو قول الشافعي على تقدير قول
~~العارية PageV02P015
# واما على قوله بالضمان فلا يرجع الا بما بيع لأنه لم يقض من الدين الا
~~ذلك القدر وان بيع بأكثر من ثمن المثل رجع بذلك أيضا لأنه ثمن ماله وهو قول
~~الشافعي على تقدير القول بالضمان واما على قوله بالعارية فقولان أحدهما انه
~~لا يرجع الا بالقيمة خاصة لان العارية تضمن بالقيمة مع التلف والبيع بمنزلة
~~الاتلاف فيكون الواجب للمالك هو القيمة لا غير كساير العواري التالفة إذا
~~وجب ضمانها وهو قول أكثر أصحابه والثاني انه يرجع بجميع ما بيع به كما
~~اخترناه لان بيع العيد واجب عليه وثمنه له ولهذا لو أسقط المرتهن حقه عن
~~الراهن رجع ثمن العبد إلى صاحبه فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه وانما
~~يضمن القيمة إذا كان الثمن دونها. مسألة: لو تلف العبد المستعار للرهن في
~~يد المرتهن فإن كان بتفريطه ضمن القيمة للمالك وإن كان بغير تفريطه فلا
~~ضمان عليه لان المرتهن امسكه على أنه رهن لا عارية والمرتهن امين للراهن لا
~~يضمن ما يتلف في يده من الرهن على ما يأتي ويضمن الراهن للمالك قيمته أو ما
~~بيع به إن كان أكثر لأنه عندنا عارية مضمونة وهو أحد قولي الشافعي على
~~تقدير انه عارية وعلى القول الآخر انه ضمان لا شئ على الراهن عنده بل تلف
~~من مالكه لأنه لم يقبض عنه شيئا والضامن انما يرجع بما أدي ولم يسقط الحق
~~عن ذمة الراهن وقال أبو حنيفة انه يرجع عليه بما سقط بذاك من حق المرتهن
~~لان مذهبه ان الرهن مضمون على المرتهن بدينه فكأنه قضى عنه ذلك وان تلف
~~العبد في يد الراهن ضمن سواء فرط فيه أو لا لما قلنا من أنه عارية مضمونة
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يبني على القولين كما لو تلف في يد
~~المرتهن. مسألة: لو جنى في يد المرتهن أو في يد ms2652 الراهن فبيع في الجناية كان
~~على الراهن ضمانه لما بينا انه عارية مضمونة وهو أحد قولي الشافعي بناء على
~~القول بأنه عارية قال الجويني هذا إذا قلنا العارية تضمن ضمان المغصوب والا
~~فلا إذا عرفت هذا فان المالك يرجع بالأكثر من قيمة العبد ومن الثمن الذي
~~بيع به في الجناية لأنه على كلا التقديرين ثمن ملكه فيكون له. مسألة: إذا
~~اذن في الرهن فان سوغ له الرهن كيف شاء جاز للراهن ان يرهنه على اي مقدار
~~شاء وعند اي مرتهن شاء وكيف شاء من حلول أو تأجيل إلى اي أجل شاء لان تعميم
~~هذا النوع من التصرف يجري مجرى التنصيص على كل واحد من الجزئيات ولا ريب
~~انه لو نص على اي جزئي كان صح فكذا مع ما يقوم مقامه وان خصص البعض وعمم
~~الباقي تخصص ما خصصه ولا يجوز له التجاوز الا مع الغبطة للمالك وساغ التصرف
~~في الباقي كيف شاء فلو اذن له في الرهن على مائة عند من شاء وكيف شاء لم
~~يجز له التجاوز في القدر الا في الأقل وجاز التعميم في الباقي ولو اذن له
~~في الرهن عند من شاء على اي قدر شاء إلى سنة تخير في القدر قلة وكثرة وفي
~~الغرماء ولم يجز له التجاوز عن السنة الا إلى ما دون لاشتماله على الغبطة
~~للراهن ولو عين المرتهن تعين ولم يجز التجاوز مطلقا ولو اطلق الاذن ولم
~~يقيده بتعميم ولا تخصيص احتمل الجواز للاطلاق وانتفاء التخصيص لعدم
~~الأولوية بالبعض دون البعض وبه قال أبو حنيفة والمنع لما فيه من التغرير
~~بالمالك لاحتمال ان يرهنه على اضعاف قيمته والى مدة يزيد على عمره ولا غرر
~~أعظم من ذلك وهو الأقوى فحينئذ يجب بيان جنس الدين وقدره و صفته في الحلول
~~والتأجيل وغيرهما وهو قول الشافعي على القول بأنه ضمان لاختلاف اغراض
~~الضامن بذلك ونقل بعض الشافعية عن القديم للشافعي انه يجوز السكوت عن ذكر
~~الحلول والتأجيل وهل يجب بيان من يرهن عنده الأصح عندهم ms2653 الوجوب ولهم وجه
~~آخر انه لا يجب وعلى القولين إذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته نعم لو
~~عين قدرا جاز ان يرهن بما دونه. [شئ عليه وعلى القول الثاني انه ضمان فلا
~~شئ عليه في هذه الصورة وقال بعض الشافعية قول الضمان أرجح] تذنيب: لو عين
~~له القدر فزاد عليه احتمل بطلان الزايد خاصة ويبقى رهنا على المأذون فيه لا
~~غير وبطلان الجميع للمخالفة كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش لا يقول يصح
~~من المبيع في القدر الذي يساوي الثمن وللشافعي قولان كالاحتمالين لكنهم
~~قالوا على تقدير البطلان في الزيادة لا غير يبقى في المأذون قولا تفريق
~~الصفقة. تذنيب آخر: لو قال المستعير أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فاعاره
~~فالوجه التخصيص بما خصصه المستعير في السؤال كما لو خصصه المعير بنفسه وهو
~~أظهر وجهي الشافعية تنزيلا للاسعاف على الالتماس. مسألة: إذا طالب صاحب
~~العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه فإن كان بغير اذنه لم يرجع على
~~الراهن وكان متبرعا متطوعا في قضاء دين الراهن فليس له مطالبته كما لو تبرع
~~انسان بقضاء دين غيره من غير مسألة وان قضاه بإذن الراهن رجع عليه وان لم
~~يشترط الرجوع لأنه قد تعلق برقبة عبده فان اختلف الراهن وسيد العبد في
~~الاذن فادعاه السيد وانكره الراهن فالقول قول الراهن مع اليمين وعدم البينة
~~لأصالة براءة ذمته وعدم الإذن في الفك من المرتهن فان أقام سيد العبد
~~البينة ان المرتهن اذن له كان له الرجوع فان شهد له المرتهن بالاذن من
~~الراهن قبلت شهادته لأنه لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعا ولا يدفع بها ضررا
~~فانتفت التهمة تذنيب: لو رهن انسان عبده على دين غيره متبرعا من غير اذن
~~المديون صح الرهن كما يصح الضمان متبرعا والأداء كذلك ثم إن بيع العبد في
~~الدين صح البيع وليس لمالكه الرجوع على المديون بشئ لأنه متبرع. مسألة: لو
~~استعار عبدا من رجل فرهنه عند رجل بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى
~~المرتهن ms2654 خمسين قالت الشافعية لم ينفك شئ من الرهن حتى يقبضه جميع الدين وهو
~~جيد ان شرط المرتهن ان يكون العبد رهنا على جميع الدين وعلى كل جزء منه
~~فحينئذ لو استعاره من رجلين فرهنه عنده فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين صح
~~وخلص النصيب الذي أدي الدين عنه وللشافعي قولان قالهما في الرهن الصغير
~~أحدهما انه بمنزلة الصفقة الواحدة لان الراهن واحد والحق واحد والثاني يكون
~~بمنزلة الصفقتين لأن الاعتبار بالمالك دون العاقد فإذا قلنا إنه بمنزلة
~~الصفقة الواحدة لم ينفك منه شئ وإذا قلنا إنه بمنزلة الصفقتين انفك نصف
~~العبد وينظر في المرتهن فإن كان قد علم أنه لسيدين فلا خيار له لأنه علم
~~أنه عقدين لأنه استفاده بإذنهما وان لم يكن يعلم فإن لم يكن على بيع فلا
~~خيار وإن كان مشروطا في بيع قال ابن شريح منهم فيه وجهان أحدهما لا خيار له
~~لأنه حصل له رهن جميع العبد وانما انفك بعد الكسر الثاني له الخيار لأنه
~~دخل فيه على أن يكون رهنا واحدا فلا ينفك منه شئ الا بقضاء جميع الدين فإذا
~~بان بخلافه ثبت له الخيار فلو رهن هذا العبد عند رجلين فقضى أحدهما انفك
~~نصيب كل واحد منهما وان دفع نصف أحدهما انفك نصف ما عنده وهو نصف نصيب
~~أحدهما على أحد القولين. البحث الثالث: المحل وشروطه أربعة ان يكون عينا
~~مملوكة يصح تقبيضه للمرتهن ويمكن بيعه. الشرط الأول: ان يكون عينا فلا يصح
~~رهن المنافع كما لو رهنه اجارة الدار سنة على الدين الذي له عليه لان الدين
~~إن كان مؤجلا فالمنافع يتلف إلى حلول الأجل فلا تحصل فايدة الرهن وإن كان
~~حالا فبقدر ما يتأخر قضاء الدين بتلف جرء من المرهون فلا يحصل الاستيثاق
~~ولان المنافع لا يصح اقباضها الا باتلافها والرهن عند جماعة من شرطه
~~الاقباض لا يقال يحصل الاقباض بقبض العين كما قلتم ذلك في الإجارة لأنا
~~نقول انما جعلنا ذلك قبضا في الإجارة لان الحاجة في المنافع داعية ولا ms2655 حاجة
~~إلى رهن المنافع ولان قبض العين ليس بقبض تام في الإجارة فلا ينتقل به
~~الضمان وان رهن اجرة داره سنة لم يصح لان الأجرة مجهولة ولأنها ليست مملوكة
~~وانما يملك بعقد الإجارة ولم يوجد ورهن المدبر ابطال للتدبير على الأقوى
~~لان التدبير وصية وكما تبطل الوصية برهن الموصى به فكذا المدبر يبطل برهنه
~~ولو شرط رهن الخدمة فيه بطل الشرط والرهن لان الخدمة ليست عينا يصح تعلق
~~الرهن بها. مسألة: لا يصح رهن الدين ان شرطنا في الرهن القبض لأنه لا يمكن
~~قبضه لعدم تعينه حالة الرهن وللشافعية في جواز رهنه وجهان أحدهما الجواز
~~تنزيلا لما في الذمم منزلة الأعيان الا ترى انه يجوز شرط ما في الذمة وبيعه
~~سلما وأصحهما عندهم المنع لان الدين غير مقدور على تسليمه ومنهم من رتب هذا
~~الخلاف على الخلاف في بيع الدين والرهن أولي بالمنع لأنه لا يلزم الا
~~PageV02P016
# بالقبض والقبض لا يصادف ما تناوله العقد ولا مستحقا بالعقد لان البيع سبب
~~الاستحقاق. مسألة: لا يشترط في صحة الرهن كونه مقررا بل يصح رهن المشاع كما
~~يصح رهن المقسوم سواء رهن من شريكه أو من غير شريكه وسواء كان ذلك مما يقبل
~~القسمة أو لا يقبلها وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره مثل ان يرهن نصف
~~داره أو نصف عبده أو حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره عند علمائنا
~~أجمع وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبيد
~~الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي وأبو ثور وداود واحمد لعموم قوله تعالى
~~فرهان مقبوضة وللأصل ولأنها عين يجوز بيعها في محل الحق فجاز رهنها
~~كالمنفرد وقال أبو حنيفة لا يجوز رهن المشاع من غير اذن الشريك ولو طرأت
~~الإشاعة على الرهن بان يبيع بعضه ففيه وجهان وفي رهنه من الشريك روايتان
~~لأنه يستحق زوال يده عنده بمعنى قارن الرهن فلم يصح رهنه كالمغصوب ويمنع
~~وجوب زوال اليد وينتقض بالقاتل والمرتد والمغصوب رهن في ملك غيره بغير اذنه
~~ولا ولايته ms2656 بخلاف المتنازع. مسألة: لو رهن نصيبه من بيت معين من الدار
~~المشتركة بإذن الشريك صح ولو لم يأذن الشريك فكذلك عندنا وهو أصح وجهي
~~الشافعية لأنه يصح بيعه بدون اذن الشريك فصح رهنه والثاني لا يجوز لأنه
~~ربما يتفق القسمة ويقع هذا البيت في نصيب صاحبه فيكون قد رهن ملك غيره
~~بخلاف البيع فإنه إذا باع زال ملكه عن البيت واستحالت المقاسمة معه ولبعض
~~القائلين بالثاني قال إن الحكم في البيع مثله وعلى القول بالوجه الأول لو
~~اتفقت القسمة كما قرر فهو كتلف المرهون أو يغرم قيمته فيه احتمالان أوجههما
~~الثاني إضافة للفوات إليه وكيف ينزل منزلة الآفة السماوية وقد حصل له في
~~قطر اخر من الدار مثل ما كان له في ذلك البيت وقال بعضهم بقول متوسط بين
~~القولين وهو انه إن كان مختارا في القسمة غرم القيمة وإن كان مجبرا فهو
~~كالفوات. تذنيب: القبض في رهن المشاع بتسليم الكل فإذا حصل القبض جرت
~~المهاياة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين ولا بأس بتبعيض اليد
~~بحكم الشيوع كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع. الشرط الثاني: ان يكون
~~العين مملوكة لان مقصود الرهن استيفاء الحق من ثمن المرهون عند الحاجة
~~وانما يتحقق الثمن فيما يصح بيعه وغير المملوك لا يصح بيعه فلا يصح رهنه
~~ولا يصح رهن ما لا يصح تملكه مطلقا كالحر وكالحشرات وما لا منفعة فيه
~~كفضلات الانسان وأشباهها مما لا يعد ملكا إذ لا استيثاق فيه وسواء فرض له
~~منفعة محرمة لم يعتبرها الشارع كآلات اللهو والقمار التي لا قيمة لها بعد
~~إزالة الوصف المحرم عنها أو لم يكن كالحشرات ولو كان لها قيمة بعد الكسر
~~فالوجه المنع من رهنها ما دامت صحيحة كما لا يصح بيعها الا بعد كسرها وكذا
~~لا يصح رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما كالخمر
~~وشبهه ولو كانا ذميين جاز الرهن ولو أسلما أو أحدهما قبل فكه بطل الرهن ولو
~~رهن الذمي خمرا عند مسلم ms2657 لم يصح و ان وضعها على يد ذمي على خلاف. مسألة: لو
~~رهن ملك غيره بغير اذنه وقف على الإجازة فان اجازه المالك صح والا بطل ولو
~~رهن المملوك له ولغيره صح الرهن في حصة المملوكة خاصة وكان موقوفا على
~~الإجازة في حصة الأخر سواء كان الرهن واحدا مشاعا بينهما أو رهن ملكين صفقة
~~أحدهما له والآخر لصاحبه. مسألة: لا يصح رهن أرض الخراج وهي الأرض التي
~~صالح الامام أهل بلد على أن يكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج فان ذلك
~~اجرة وبه قال الشافعي لان الرهن لا يختص بها بل حكمها راجع إلى جميع
~~المسلمين بالسوية فلا يجوز بيع ذلك ولا رهنه وارض العراق وهو سواد الكوفة
~~فهو من تخوم الموصل إلى عبادان طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا فهي من
~~الأرض المفتوحة عنوة فعندنا ان المحياة منها وقت الفتح للمسلمين قاطبة لا
~~يختص بها المقاتلة والغانمون بل هي لجميع المسلمين لا يصح بيعها ولا وقفها
~~ولا رهنها ومواتها وقت الفتح للامام خاصة وقال الشافعي ان عمر فتحها عنوة
~~وقسم الأراضي بين الغانمين ثم رأى انهم يشتغلون بها عن الجهاد فاستزلهم
~~عنها وردها إلى أهلها وضرب عليهم الخراج وقال بعض الشافعية انه وقفها على
~~المسلمين وجعل الخراج اجرة يؤخذ في كل سنة وقال ابن شريح منهم ان الخراج
~~ثمن الأرض يؤخذ منه كل سنة جزء وظاهر مذهب الشافعي الأول وهو مذهب احمد
~~وابن شريح يقول لم يرد الشافعي بقوله ارض العراق لان الناس يتبايعونها من
~~لدن عمر إلى الان ولم ينكر ذلك منكر وقال أبو حنيفة ان عمر أقر أهلها عليها
~~وضرب الخراج فعلى قول ابن شريح من الشافعية يجوز بيعها ورهنها وعلى قول
~~بعضهم انه لا يصح بيعها ولا رهنها وإن كان فيها بناء وغرس فإن كان البناء
~~معمولا من ترابها فحكمه حكمها وإن كان من غيرها جاز رهنه ورهن الغراس وان
~~أفرد الغراس بالرهن صح وان رهنه مع الأرض لم يصح رهن الأرض فاما البناء
~~والغراس فمبني ms2658 على القولين في تفريق الصفقة فان قلنا يفرق صح فيه وإذا قلنا
~~لا يفرق لان الصفقة جمعت حلالا وحراما فسد في الجميع وان قلنا لا تفرق لان
~~ذلك يؤدي إلى جهالة العوض في الجايز منه صح الرهن هنا فيما يجوز لأنه لا
~~عوض فيه وإذا صح الرهن في البناء والغراس فلا خراج على المرتهن وانما هو
~~على الراهن فان الخراج مضروب على الأرض ولو كان الخراج على الغراس أيضا كان
~~على الراهن دون المرتهن لان الخراج تابع للملك وهو للراهن خاصة ولا شئ على
~~المرتهن ولا على المستأجر فان أداه المرتهن عن الرهن بغير امره لم يرجع
~~عليه به لأنه متبرع به متطوع بقضاء الدين وقال بعضهم يرجع به لان نفع ذلك
~~عاد إلى المقضى عنه وهو يبطل بالهبة وان قضاه باذنه فان شرط له الرجوع وجب
~~له الرجوع وان لم يشترط الرجوع بل اطلق الامر فللشافعية وجهان أحدهما يرجع
~~لان امره بذلك يقتضي الرجوع عليه كما إذا امره بشراء شئ له فان الثمن يجب
~~عليه والثاني لا يرجع لأنه إذا لم يشترط العوض له كان متطوعا كما لو ملكه
~~شيئا ولم يشترط العوض فإنه يكون هبة ولا يستحق عليه شيئا والأصل في الوجهين
~~قولا الشافعي واختلافهما فإنه قال الا ان يكون دفعه بأمره وهذا يعطي
~~الاكتفاء بالامر في الضمان والرجوع وقال تارة لو دفع إلى قصار ثوبا فقصره
~~فلا اجرة له عليه لأنه لم يشرطها له فجعل علة الاستحقاق الاشتراط. مسألة:
~~يجوز رهن العصير لأنه عين يصح تملكها ويجوز بيعها اجماعا فيصح رهنها وخوف
~~تغيرها لا يمنع من صحة الرهن كما يجوز رهن المريض فان استحال حلوا أو حامضا
~~فالرهن بحاله وان صار خمرا بعد الاقباض في يد المرتهن خرج من كونه رهنا
~~لبطلان الملك فيه وخرج من كونه مملوكا ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن
~~مشروطا في بيع لحدوث العيب في يده وهو قول جمهور الشافعية فإذا عاد خلا عاد
~~الرهن كما يعود الملك وقال بعضهم لا يعود ms2659 الرهن الا بعقد جديد وقال بعضهم
~~لا يخرج عن كونه رهنا ولا يقول بأنها مرهونة بل يتوقف فان عاد خلا بان ان
~~الرهن لا يبطل وان بقى على الخمرية ظهر بطلان الرهن وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~انه لا يزول ملك الراهن عنه فهو رهن بحاله لان له قيمة في حال كونه عصيرا
~~ويجوز ان يصير له قيمة في الثاني فلا يزول ملكه عنه كما لو ارتد العبد وليس
~~بجيد لان كونه خمرا يمنع صحة التصرف والضمان على المرتهن فبطل فيه الملك
~~كموت الشاهد ويفارق المرتد لأنه يصح فيه التصرف إذا عرفت هذا فقولنا ان
~~الرهن يبطل لا نريد به اضمحلال اثره بالكلية والا لم يعد الرهن بل المراد
~~ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن بطل
~~ملكها وخرجت من الرهن فان عاد الراهن فدبغ جلدها لم يصح تملكه عندنا لبقاء
~~نجاسته بعد الدبغ وعند العامة يطهر بالدباغ فعلى قولهم يعود ملك الراهن
~~إليها وللشافعية في عود الرهن في الجلد بعد الدبغ وجهان أحدهما انه يعود
~~الرهن لان الملك الأول عاد فتبعه الرهن كما إذا انقلبت الخمر خلا وأظهرهما
~~عند أكثر الشافعية لا يعود لان ماليته مخلوقة بالصنعة و المعالجة فالراهن
~~ملك الجلد بالدباغ وذلك اثر استحدثه وليس العايد ذلك الملك وهو قول أبي
~~إسحاق بخلاف الخمر إذا تخللت لأنه عادت بنفسها و PageV02P017
# اعترض بشاة ماتت لرجل فغصبها غاصب ودبغ جلدها هل يملكه الغاصب أو لا قال
~~أبو إسحاق الأقوى ان الغاصب يملك بما استحدثه من الدباغ والفرق ان الغاصب
~~يده بغير حق فكان فعله لا حكم له ويد المالك يد بحق فنقص عليه برجل حجر
~~أرضا مواتا فجاء ثان أحياها فان الثاني يملكها وإن كان يد الأول بحق فلو
~~كان الدبغ سببا لملك مستحدث لملكها به وإن كانت يده بغير حق فقال يد المحجر
~~لم يسند إلى ملك سابق فلهذا كان أحق بالملك ولهذا هو الحجة عليه لان يد
~~الراهن إذا كانت مستندة إلى ms2660 ملك سابق فإذا عاد الملك ثبت انه للمالك السابق
~~إذا عرفت هذا فقال أصحاب أبي حنيفة لا يزول ملك الراهن وحق المرتهن عن
~~الجلد بالموت كما قالوا في الخمر ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض
~~ففي بطلان الرهن البطلان الكلي وجهان للشافعية أحدهما نعم لاختلال المحل في
~~حال ضعف الرهن وجوازه ويثبت للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه
~~والثاني لا كما لو تخمر بعد القبض وقضية ايراد أكثرهم ترجيح هذا الوجه
~~لانهم قربوا هذا الخلاف من الخلاف في صورة عروض الجنون أو بنوه عليه فقالوا
~~ان ألحقنا الرهن بالوكالة بطل بعروض الجنون وانقلابه خمرا قبل القبض وان
~~ألحقناه بالبيع الجايز لم يبطل قال بعضهم وعلى الوجهين لو كان الرهن مشروطا
~~في بيع ثبت للمرتهن الخيار لان الخل انقص من العصير ولا يصح الاقباض حالة
~~الشدة ولو فعل وعاد خلا فعلى الوجه الثاني لابد من استيناف قبض وعلى الأول
~~لابد من استيناف عقد ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهن من الانسان ما
~~في يده ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا
~~عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض. مسألة:
~~الخمر قسمان خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما كانت محترمة
~~لان اتخاذ الخل جايز اجماعا والعصير لا ينقلب إلى الحموضة الا بتوسط الشدة
~~فلو لم يحترم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل والثاني خمر غير محترمة
~~وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية فالأولى لا يجب اراقتها وهل يجب إراقة
~~الثاني فيه قولان للشافعية فان تلفت فلا كلام ولا خيار للمرتهن لان ذلك حصل
~~في يده وان استحال خلا عاد ملكه لصاحبه مرهونا لأنه يعود مملوكا بحكم الملك
~~الأول فيعود حكم الرهن لأنه زال بزوال الملك فعاد بعوده فان قيل أليس ان
~~العقد إذا بطل لا يصح حتى يبتدئ والرهن بطل فيه حين صار خمرا فالجواب ان
~~العقد إذا وقع فاسدا لم يصح ms2661 حتى يوجد صحيحا وليس كذلك هنا لأن العقد وقع
~~صحيحا وحدث بالمعقود معنى أخرجه من حكم العقد فإذا زال ذلك عاد حق العقد
~~كما أن زوجة الكافر إذا أسلمت حرم وطؤها عليه وخرجت بذلك من حكم العقد فإذا
~~أسلم الزوج قبل انقضاء العدة عاد حكم العقد وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين.
~~مسألة: إذا كان في يده عصير فصار خمرا فاراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا
~~فالأقرب أنه يكون ملكا للثاني لخروجه عن ملك الأول بصيرورته خمرا ولا يصح
~~للمسلم تملكه ابتداء ولا استدامة وخروجه عن أولوية اليد بإراقته فانتفى
~~تعلقه عنه بالكلية لأنه أسقط حقه منها وأزال يده عنها فيكون ملكا للثاني
~~لاستيلاء يده عليه وهذا أحد وجهي الشافعية والثاني انه يعود ملكا للأول
~~لأنه مملوك بالمعنى الأول وهو الاظهر عندهم لان الجامع للخمر ممنوع من ذلك
~~محرم عليه ويده لا يثبت عليها فلا يصح تملكه بذلك وقوله الأول أسقط حقه ليس
~~بصحيح لأنه فعل الإراقة التي امرها الشرع بها ولو كان كذلك لوجب ان يكون
~~مباحة كالصيود لا يختص بملكها الجامع بل يكون أحق بها لحصولها في يده ونمنع
~~منعه من الجمع على تقدير إرادة التخليل وانما يمنع على تقدير إرادة
~~استعماله خمرا ونمنع كون يده لا يثبت عليها على تقدير إرادة التخليل ولا
~~نعنى باسقاط حقه الا اراقته وعدم امساكه والجامع لا يملكها بالجمع بل يكون
~~أحق باليد فإذا صارت خلا في يده فقد تجدد له الملك بالاستيلاء على المباح
~~كالاصطياد. مسألة: يجوز تخليل الخمر بطرح شئ فيها وتحل كما تحل لو استحالت
~~من نفسها عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين لما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يحل الدباغ الجلد كما يحل
~~التخليل الخمر ولأنها خمر استحالت إلى حموضة الخل فصارت حلالا كما لو
~~استحالت بنفسها ولأنها خرجت عن كونها (خمرا) حراما وزال وصف الخمرية عنها
~~فيزول التحريم المستند إلى الخمرية لان زوال العلة يوجب زوال المعلول وقال ms2662
~~الشافعي ان استحالت الخمر بنفسها حلت وان طرح فيها شئ إما عصير أو خل أو
~~خبز حار أو غير ذلك من الأعيان فصارت خلا لم تحل ولا يجوز امساكها للتخليل
~~وبه قال احمد وإسحاق ومالك في الرواية الثانية لما رواه انس ان أبا طلحة
~~سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال له أهرقها فقال
~~أنخللها فقال لا وإذا ثبت انه محظور لم يكن سببا في الإباحة كقتل الصيد في
~~الحرم ولأنه مايع لا يطهر بالكثرة فلم يطهر بالصنعة كاللبن النجس ولان ما
~~يقع فيه ينجس فلا يمكن طهارة الخمر دونه والمطروح فيه لا يحصل فيه
~~الاستحالة فهو باق على نجاسته والسؤال وقع عن قضية خاصة فجاز ان لا يتخلل
~~تلك الخمرة ولا يلزم من تحريم السبب لو سلم تحريمه هنا تحريم المسبب فان من
~~اصطاد بآلة محرمة فعل محظورا وكان الصيد حلالا له وكذا لو طلق في الحيض
~~عندهم فعل سببا محرما وحصلت به البينونة ونظائره كثيرة لا يحصى وقتل الصيد
~~في الحرم بمنزلة خفق الصيد والخمرية المقتضية للتنجيس قد زالت فيزول
~~معلولها وهو التنجيس بخلاف المقيس عليه واستحالة الخمر مطهرة له والمطروح
~~فيه كالآنية. فروع: أ: إذا كانت الخمر في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو
~~من الشمس إلى الظل فتخللت طهرت عندنا وللشافعية وجهان هذا أحدهما لأنه لم
~~يخالطها ما يمنعها الطهارة بخلاف المطروح فيها والثاني انها لا تحل لان ذلك
~~فعل محظور وهو ممنوع وينتقض بما إذا امسكها حتى تخللت فان امساكها لا يجوز
~~وإذا تخللت في يده حلت. ب: لو طرح فيها شيئا نجسا غير الخمر فانقلبت خلا أو
~~عالجها الذمي أو لمسها حال الخمرية فانقلبت خلا لم تطهر بالانقلاب لان
~~نجاسة المطروح لم يكن بسبب الخمر ولا بسبب ملاقاته إياه بل بنجاسة لا تطهر
~~بالانقلاب فلا تطهر ما طرحت فيه بالانقلاب ولا فرق بين ان يكون نجاسة ذاتية
~~أو عرضية وربما خطر لبعض من لا مزيد تحصيل له الطهارة ms2663 لأن النجاسة واحدة
~~وحالة الخمرية العين نجسة فإذا لاقاها نجاسة أخرى لم يزد اثر التنجيس فيها
~~فإذا انقلبت خلا طهرت مطلقا وهو غلط لان النجاسات متفاوتة في قبول التطهير
~~وعدمه وفي سبب التطهير - ج - حكى الجويني عن بعض الشافعية جواز تخليل
~~المحترمة لأنها غير مستحقة للإراقة لكن المشهور عندهم عدم الفرق بين
~~المحترمة وغيرها في تحريم التحليل: د: لافرق بين الطرح بالقصد وبين ان يتفق
~~من غير قصد كطرح الريح في اباحته وطهارته مع الانقلاب وللشافعية قولان
~~أحدهما لا فرق بينهما في التحريم وعدم الطهارة والثاني الفرق والخلاف مبني
~~على أن المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه والأظهر عندهم انه لا
~~فرق هذا إذا كان الطرح في حالة التخمير إما إذا طرح في العصير بصلا أو ملحا
~~واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فللشافعية وجهان أحدهما انه إذا تخلل كان
~~طاهرا لان ما لاقاه انما لاقاه قبل التخمير فيطهر بطهارته كاجزاء الدن
~~والثاني لا لان المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته بخلاف اجزاء
~~الدن للضرورة. ه‍: لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا يتغير الخل
~~فيه عند الاشتداد طهر إذا انقلب خلا لزوال المقتضى للنجاسة وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني ان لا يطهر ولو كان الغالب الخل و كان يمنع العصير من
~~الاشتداد فلا بأس به وبه قال الشافعية. مسألة: قد بينا انه يجوز امساك
~~الخمر المحترمة إلى أن تصير خلا وهو قول الشافعية والتي لا يحترم يجب
~~اراقتها لكن لو لم يرقها حتى تخللت طهرت عندنا أيضا وهو قول أكثر الشافعية
~~لأن النجاسة والتحريم انما ثبتا للشدة وقد زالت وحكى الجويني عن بعض
~~الخلافيين انه لا يجوز امساك الخمر المحترمة بل يضرب عن العصير إلى أن يصير
~~خلا فان اتفقت منا اطلاعة وهو خمر أرقناه وقال بعضهم لو أمسك غير المحترمة
~~حتى تخللت لم يحل ولم يطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد به نعمة فإذا عادت
~~الطهارة بالتخلل يطهر اجزاء الظرف أيضا للضرورة وقال بعضهم إن كان ms2664 الظرف
~~بحيث لا يشرب شيئا من الخمر PageV02P018
# كالقوارير طهر وإن كان مما يشرب لم يطهر وكما يطهر الملاقى بعد التخلل
~~يطهر ما فوقه الذي اصابته الخمر في حال الغليان واعلم أن بعض الشافعية تردد
~~في بيع الخمر المحترمة بناء على التردد في طهارتها مع الانقلاب والحق عندنا
~~التحريم والعناقيد التي استحالت اجزاء من حباتها خمرا يجوز بيعها ولا يقصد
~~بيع الحبات التي استحالت و للشافعية وجهان في جواز بيعها أعني بيع الحبات
~~التي استحالت اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فأيدتها في المال
~~وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دما والحق عندنا المنع. مسألة:
~~لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل الاقباض بطل الرهن على ما بينا وكان للمرتهن
~~الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه وان صار خمرا بعد القبض خرج من الرهن
~~ولا خيار للمرتهن فان اختلفا فقال المرتهن قبضته وهو خمر وقال الراهن بل
~~قبضته وهو عصير وانما صار خمرا في يدك فالأقوى تقديم قول المرتهن وبه قال
~~الشيخ وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي لان من في يده مال لغيره فالقول
~~قوله في صفته كالغاصب والمستعير وغيرهما ولان المرتهن ينكر ان يكون قد قبض
~~رهنا والقول قوله مع عدم الرهن والقول الثاني للشافعي ان القول قول الراهن
~~لأنهما اتفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض فكان القول قول
~~الذي سلم كالبايع والمشتري إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كل واحد
~~منهما فان القول قول البايع فاما الغاصب والمستعير فان القول قولهما فيما
~~يغرمان لان القول قول الغارم لأنه مدعى عليه وهنا المرتهن يثبت لنفسه خيارا
~~في العقد بذلك فهو بمنزلة المشتري إما لو اختلفا في العقد فقال المرتهن
~~رهنتنيه خمرا و قبضته خمرا وقال الراهن بل رهنتكه عصيرا وقبضته عصيرا قال
~~بعض الشافعية القول قول المرتهن في هذه قولا واحدا لأنه ينكر العقد وقال
~~آخرون منهم فيها القولان لأنه معترف بحصول عقد وقبض وانما يدعي صفة في
~~المعقود عليه والأصل عدمها ولو صار العصير ms2665 خمرا في يد الراهن قبل القبض بطل
~~الرهن فان عاد خلا لم يعد ويخالف إذا كان بعد القبض لان الرهن قد لزم وقد
~~صار تابعا للملك فاما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البايع وعاد خلا فسد
~~العقد ولم يعد ملك المشتري لعوده خلا والفرق بينه وبين الرهن ان الرهن عاد
~~تبعا لملك الراهن وههنا يعود ملك البايع لعدم العقد ولا يصح ان يتبعه ملك
~~المشتري. مسألة لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته وقلنا
~~رهن الجاني ابتداء فاسد ففي فساد بطلان الرهن للشافعية وجهان الحاقا
~~للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحاجة المانعة من ابتداء الرهن قبل
~~استحكام العقد وهذه الصورة أولي بان لا يبطل الرهن فيها لدوام الملك في
~~الجاني بخلاف الخمر ولو ابق العبد المرهون قبل القبض قال الجويني يلزم على
~~سياق ما سبق تخريج وجهين فيه لانتهاء المرهون إلى حالة يمتنع ابتداء الرهن
~~فيها. الشرط الثالث: ان يكون المرهون مما يمكن اثبات يد المرتهن عليه فلو
~~رهن عبدا مسلما عند كافر أو رهن مصحفا عنده فالأقرب المنع لما فيه من تعظيم
~~شأن الاسلام والكتاب العزيز ومن نفي السبيل على المؤمن فان اثبات يد
~~المرتهن سبيل عليه وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين في بيعه منه ان
~~صححنا البيع صح الرهن ويوضع على يد مسلم لان إزالة الرهن لا يمكن الا بفسخه
~~والثاني القطع بجوازه لأنه لا ملك للكافر فيه ولا انتفاع وانما هو مجرد
~~استيثاق بخلاف البيع لان في التملك نوع اذلال وهذا انما هو استيثاق به
~~وانما الذل بكونه تحت يده فإذا أخرجناه من يده جاز ورهن السلاح من الحربي
~~يترتب على بيعه منه وفي رهن كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله
~~والفقه الخلاف بين الشافعية المتقدم ويجوزان يرهن عند الكافر ما سوى ذلك
~~لان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي وهل يصح رهن
~~المصحف عند المسلم ان قلنا بجواز بيعه صح والا فلا وعن أحمد ms2666 روايتان
~~إحديهما الصحة وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. مسألة: يجوز
~~رهن الجواري والعبيد لانهم أموال يستوثق بهم الدين فجاز رهنهم كغيرهم ولا
~~فرق بين الجارية الحسناء وغيرها وسواء كانت الجارية الحسناء محرما للمرتهن
~~أو غير محرم وسواء كان المرتهن عدلا أو فاسقا على كراهية فيه ولا فرق بين
~~ان يكون الجارية صغيرة لا تشتهى بعد أو كبيرة تشتهى للأصل والعمومات وقال
~~بعض الشافعية رواية انه لا يجوز رهن الجارية الحسناء الا ان يكون محرما
~~للمرتهن والمذهب المشهور عندهم الجواز مطلقا ثم إن كانت صغيرة لا تشتهى بعد
~~فهي كالعبد يجوز رهنها وإن كانت كبيرة تشتهى فان رهنت من محرم أو امرأة جاز
~~وان رهنت من رجل بالغ أو أجنبي فإن كان ثقة وعنده زوجته أو جاريته أو نسوة
~~يؤمن معهن من المقاربة لها جاز أيضا والا وضعت عند محرم لها أو امرأة ثقة
~~أو عدل بالصفة المذكورة في المرتهن ولو شرط وضعها عند غير من ذكر نا فهو
~~شرط فاسد عندهم لما فيه من الخلوة بالأجنبية وخوف الفتنة والحق الجويني
~~بالصغيرة الصغيرة الجثة مع ذمامة الصورة و الفرق بين بينهما عند الباقين
~~ولو كان المرهون خنثى فهو كما لو كان جارية الا انه لا يوضع عند المراة.
~~الشرط الرابع: ان يكون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين لان الغاية
~~التي وضعها الشارع في الرهن استيفاء الحق من ثمن المرهون عند الحاجة فلابد
~~وأن يكون قابلا للبيع ليصرف ثمنه في دين المرتهن فكل ما لا يصح بيعه لا
~~يجوز رهنه فلا يجوز رهن الحر وأم الولد والمكاتب والوقف وغير ذلك مما يمتنع
~~شرعا بيعه. مسألة: لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الام وولدها الصغير
~~بالبيع وشبهه فمنعه البعض وكرهه آخرون وقد تقدم القولان والشافعية وان
~~حرموا التفريق ففي افساد البيع عندهم قولان إذا عرفت هذا فإنه يجوز عندنا
~~وعندهم رهن الجارية دون الولد الصغير لان الرهن يزيل الملك فيحصل بذلك
~~تفرقة بينهما وانما هي ملك للراهن له ms2667 الانتفاع وتسليم ولدها إليه ولان
~~الجارية المرهونة لو ولدت في يد المرتهن كان ولدها غير مرهون وهي مرهونة
~~فكذا في الابتداء قال الشافعي ان ذلك تفرقة بين الام وولدها واختلف في
~~معناه وقال بعضهم ان الرهن لا يوجب تفرقة لان الملك فيهما باق للراهن
~~والمنافع له فيمكن ان يأمرها بتعهد الولد وحضانته وإذا كان كذلك وجب تصحيح
~~الرهن ثم ما يتفق من بيع وتفريق فهو من ضرورة الجاء الراهن إليه وقال بعضهم
~~معناه انه لا يفرقه في الحال وانما التفرقة يقع عند البيع وحينئذ يحترز
~~منها بان يبيعها معا والقائل الأول لا يبالي بافراد أحدهما بالبيع إذا وقعت
~~الحاجة إلى البيع والأصح عندهم الثاني إذا ثبت هذا فإذا حل الحق وأراد بيع
~~الجارية فإن كان قد تم للولد سبع سنين فما زاد جاز بيعها دونه اجماعا لان
~~بلوغ هذا السن يجوز معه التفريق وإن كان له أقل من ذلك فالأقرب بيعهما معا
~~وهو أحد قولي الشافعية لان الجمع بينهما في العقد ممكن بخلاف ما إذا ولدت
~~من الراهن فإنها تباع منفردة عن الولد لان الولد حر لا يمكن بيعه فإذا بيعا
~~معا بيعا صفقة واحدة لئلا يقع التفريق للنهي عنه ويتعلق حق المرتهن من
~~الثمن بقدر قيمة الجارية فيقال كم قيمة هذه الجارية ذات الولد دون ولدها
~~فيقال مائة ويقال كم قيمة الولد فيقال خمسون فيكون حصة الجارية ثلثي الثمن
~~المسمى في العقد قال بعض الشافعية ينبغي ان يقدم على كيفية توزيع الثمن.
~~مسألة: هي انه إذ رهن أرضا بيضا ثم نبت فيها نخل فلها حالتان أحدهما ان
~~يرهن الأرض ثم يدفن فيها النوى أو يحمل السيل أو الطير النوى إليها فينبت
~~فهي للراهن ولا يجبر في الحال على قلعها لامكان ان يؤدي الدين من موضع آخر
~~فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض نظر فان قام ثمن الأرض وبيعت وحدها بالدين
~~بيعت وحدها ولم يقلع النخل وكذا لو لم يف به الا ان قيمة الأرض وفيها
~~الأشجار كقيمتها بيضا وان ms2668 لم يف به ونقصت قيمتها بالأشجار فللمرتهن قلعها
~~لتباع الأرض بيضا الا ان يأذن الراهن في بيعها مع الأرض فيباعان ويوزع
~~الثمن عليهما هذا إذا لم يكن الراهن محجورا عليه بالافلاس فإن كان
~~PageV02P019
# كذلك فلا قلع بحال لتعلق حق الغرماء بها بل يباعان ويوزع الثمن عليهما
~~فما يقابل الأرض يختص به المرتهن وما يقابل الأشجار يقسم بين الغرماء فان
~~انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء لان حق المرتهن في
~~ارض فارغة وانما منع من القلع لرعاية جانبهم فلا يهمل جانبه بالكلية.
~~الحالة الثانية: ان يكون النوى مدفونة في الأرض يوم الرهن ثم نبتت فإن كان
~~المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فان
~~استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار فان فسخ فلا بحث وان
~~لم يفسخ فهو بمنزلة العالم فلا خيار له وإذا بيعت الأرض مع النخل وزع الثمن
~~عليهما والمعتبر في الحالة الأولى قيمة ارض فارغة وفي الثانية قيمة ارض
~~مشغولة لأنها كانت كذلك يوم الرهن وفي كيفية اعتبار قيمة الأشجار وجهان
~~نقلهما الجويني في الحالية أظهرهما ان الأرض تقوم وحدها فإذا قيل قيمتها
~~مائة قومت مع الأشجار فإذا قيل مائة وعشرون فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي
~~سدس المائة والعشرين فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس والثاني انه كما قومت
~~الأرض وحدها يقوم الأشجار وحدها ثانيا فإذا قيل قيمتها خمسون عرفنا ان
~~النسبة بالأثلاث وفي المثال المذكور لايضاح الوجهين يكون قيمة الأرض ناقصة
~~بسبب الاجتماع لأنا فرضنا قيمتها وحدها وقيمة الأشجار وحدها ثمانية وخمسون
~~وقيمة المجموع مائة وعشرون إذا عرفت هذا فلنعد إلى مسألة الام والولد فإذا
~~بيعا معا واردنا التوزيع قال الجويني فيه طريقان أحدهما ان التوزيع عليهما
~~كالتوزيع على الأرض والأشجار فيعتبر فيه قيمة الام وحدها وفي الولد الوجهان
~~والثاني ان الام لا يقوم وحدها بل يقوم مع الولد خاصة لأنها رهنت وهي ذات
~~ولد والأرض بالأشجار وكذا اورده أكثر الشافعية إما لو رهنها حايلا ثم ms2669 حملت
~~بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية
~~لا ولد لها فتقوم خالية من ولد ويقوم الولد وينظر حصتها من الثمن فيكون
~~للرهن والفرق بين المسئلتين ان في الأولى رضي بكونها أم ولد فقومت أم ولد
~~وفي الثانية لم يرض بكونها أم ولد فان قيل هذا الولد حدث في يد المرتهن
~~وإذا كان ذلك حادثا في يده كان بمنزلة ما رضي به كما لو حدث فيه نقص وعيب
~~قلنا إن ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من الرهن لان التالف مضمون
~~عليه بسقوط حق الوثيقة وفي مسئلتنا الرهن بحاله وهذه الزيادة للراهن يقتضي
~~وجوده نقصان قيمة الام لبيعه معها فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه. مسألة:
~~إذا رهن شيئا رطبا يسرع إليه الفساد نظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه
~~كالرطب والعنب صح رهنه ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه لان ذلك من مؤنة
~~حفظه وتبقيته فكانت عليه كنفقة الحيوان المرهون فإن كان مما لا يمكن
~~استصلاحه كالثمرة التي لا يجفف والبقول والطبايخ والريحان وما أشبه ذلك نظر
~~فإن كان الدين حالا أو يحل قبل فساده صح رهنه لان المقصود منه يمكن حصوله
~~ثم إن بيع في الدين أو قضى الدين من موضع اخر فذاك والا بيع وجعل الثمن
~~رهنا لئلا يضيع ولا يفوت الوثيقة فلو تركه المرتهن حتى فسد ضمن ان أمكن رفع
~~امره إلى الحاكم ولم يفعل ولو تعذر الحاكم فان نهاه الراهن عن البيع لم
~~يضمن والا احتمل الضمان وقال بعض الشافعية إن كان الراهن اذن له في بيعه
~~ضمن والا لم يضمن وإن كان الرهن على دين مؤجل فأحواله ثلاثة. أ: ان يعلم
~~حلول الأجل قبل فساده فهو بحكم الرهن على الدين الحال. ب: ان يعلم عكسه فان
~~شرط في الرهن بيعه عند الاشراف على الفساد وجعل ثمنه وهنا صح ولزم الوفاء
~~بالشرط وان شرط الا يباع بحال قبل حلول الأجل فهو فاسد ويفسد الرهن
~~لمناقضته مقصود الاستيثاق وان ms2670 اطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه فالأقرب
~~الجواز ويجبر على بيعه لان العرف يقتضي ذلك لان المالك للشئ لا يعرضه للتلف
~~والهلاك بل يبيعه فيحمل مطلق العقد عليه كما على الاستصلاح وهو أحد قولي
~~الشافعية والقول الثاني انه لا يصح لان الاجبار على البيع اجبار على إزالة
~~ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل وذلك لا يقتضيه عقد الرهن فلم يجب وإذا ثبت
~~ان البيع لا يجبر عليه فالمرهون لا يملك استيفاء الحق منه فلم يصح عقد
~~الرهن كما لو رهن عبدا علق عتقه بشرط يوجد قبل المحل وليس بجيد لان في ترك
~~بيعه اضرارا إما بالمالك وبالمرتهن معا وفي بيعه احسان إليهما لاشتماله على
~~مصلحتهما فوجب البيع حفظا للحقين وما اخترناه والا هو الصحيح وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد كما لو شرطه فان الظاهر أنه لا يقصد فساد ماله فصار كالمأذون
~~فيه. ج: ان لا يعلم واحد من الامرين وكانا محتملين ففي جواز الرهن المطلق
~~قولان مرتبان على القولين في القسم الثاني والصحة هنا أظهر. تذنيب: لو رهن
~~مالا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل كما لو ابتلت
~~الحنطة وتعذر التجفيف لم ينفسخ الرهن بحال وان منع الصحة في الابتداء على
~~قول للشافعية كما أن اباق العبد يمنع صحة العقد وإذا طرا لم يوجب الانفساخ
~~ولو طرا ذلك قبل قبض الرهن ففي الانفساخ للشافعية وجهان كما في عروض الجنون
~~والموت وإذا لم ينفسخ يباع ويجعل الثمن رهنا مكانه. مسألة: المرتد إما ان
~~يكون عن فطرة أو لا عن فطرة والأول يجب قتله في الحال ولا تقبل توبته عند
~~علمائنا والثاني تقبل توبته ولا يجب قتله في الحال الا بعد الامتناع من
~~التوبة عند الاستتابة إذا عرفت هذا فلو ارتد العبد فالأقرب ان الردة إن
~~كانت عن فطرة لم يصح رهنه لأنه في كل آن يجب اعدامه شرعا ويتعين اتلافه
~~فانتفت غاية الرهن فيه وهي التوثيق وان لم يكن عن فطرة صح رهنه لان الردة
~~لا ms2671 يزيل الملك والعامة اطلقوا وقالوا يصح رهن المرتد كما يصح بيعه لبقاء
~~الملك مع الردة وانما يعرضه للاتلاف فهو بمنزلة المريض المدنف وإذا ثبت هذا
~~فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالما بالردة لم يكن له رده ولا يثبت له خيار في
~~البيع الذي شرط رهنه فيه ثم ينظر فان عاد إلى الاسلام وتاب فقد زال العيب
~~وان قتل بالردة في يد المرتهن لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه
~~فيه لان القتل حصل في يده بسبب الردة وقد رضي بها فهو بمنزلة ان يرهنه
~~مريضا فيعلمه بمرضه ثم يموت منه في يده لا يقال الفرق ظاهر فان المريض تلف
~~بتزايد المرض في يد المرتهن لأنا نقول والمرتد قتل بإقامته على الردة في يد
~~المرتهن ولأنه وان قتل بما كان في يد البايع الا انه لما رضي به سقط حكمه
~~وصار كأنه قتل في يده ابتداء ويفارق الاستحقاق لأنه لا يصح الرضا به وهذا
~~مذهب الشافعي وقيل إنه كالمستحق فعلى هذا يثبت الخيار في البيع فاما إذا لم
~~يعلم المرتهن حال الرهن بردته ثم علم بعد ذلك قبل ان يقتل فله الخيار في
~~البيع المشروط رهنه فيه فان قتل قبل القبض فله فسخ البيع وان قتل بعده كان
~~الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردته واما ان قتل قبل ان يعلم بردته قال
~~أبو إسحاق من الشافعية انه بمنزلة المستحق ويثبت الخيار للمرتهن وقال آخرون
~~انه بمنزلة العيب ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن والشافعي قال هنا انه
~~بمنزلة المستحق فجعله مع العلم بمنزلة العيب ومع عدم العلم بمنزلة
~~الاستحقاق لأنه هلك بسبب كان موجودا حال العقد ولم يرض به ولا يلزم المريض
~~لأنه تلف بسبب حادث قال أصحابه ان قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ثبت للمرتهن
~~الخيار في البيع وان قلنا بقول الآخرين فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة
~~بالأرش أو يكون رهنا ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه انه يرجع بأرش
~~العيب لان الرهن لا يلزم ms2672 الا فيما حصل فيه القبض بخلاف البيع فما لم يسلمه
~~إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ولا يثبت له الخيار لفقده لأنه قد
~~تلف الرهن في يده وتعذر عليه رده والرهن مضمون على المرتهن بحق الوثيقة وبه
~~قال الشافعي في الام ولأنه دلس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتا قبل ان
~~يختار فسخ البيع لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن. مسألة: يصح رهن
~~العبد الجاني سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ والشافعية رتبوا حكم رهنه على
~~بيعه فان قالوا بأنه لا يصح بيعه فرهنه أولي وان صح ففي رهنه قولان وفرقوا
~~بينهما بان الجناية العارضة في دوام الرهن يقتضي تقديم حق المجني عليه فإذا
~~وجدت أو لا منعت من ثبوت حق المرتهن وللشافعية ثلاث طرق أحدها إن كان القتل
~~خطأ لم يصح قولا واحدا وإن كان عمدا فعلى قولين والثاني انه إن كان عامدا
~~صح قولا واحدا وإن كان PageV02P020
# خطأ فعلى قولين والثالث انه على قولين عمدا كان أو خطأ وقد مضى توجيه ذلك
~~في البيع فإذا قلنا إنه يصح الرهن فالحكم فيه كما ذكرنا في المرتد سواء إذا
~~عرفت هذا فإن لم يصح الرهن ففداه السيد أو أسقط المجني عليه حقه فلابد من
~~استيناف رهن وان صححناه قال بعضهم انه لا يكون مختارا للفداء كما سبق في
~~البيع وقال بعضهم لا يلزمه الفداء بخلاف ما في البيع والعتق لان محل
~~الجناية باق هنا والجناية لا تنافي الرهن الا ترى انه لو جنى وهو مرهون
~~تتعلق الجناية به ولا يبطل الرهن وان صححنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه
~~والواجب المال فرهن والواجب القصاص ثم عفى المستحق على مال فيبطل الرهن من
~~أصله أو هو كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية
~~فيه للشافعية وجهان وإذا قيل به؟؟؟ فلو كان قد حفر بئرا في محل عدوان فتردى
~~فيها بعد ما رهن انسان ففي تبين الفساد وجهان والفرق انه في الصورة الأولى ms2673
~~رهن وهو جان وهنا بخلافه. تذنيب: لو رهن عبدا سارقا أو زانيا صح الرهن
~~ويكون ذلك بمنزلة الغيب على ما بيناه وإن كان قد قتل في قطع الطريق فإن كان
~~قبل قدرة الامام عليه صح على أحد القولين لأنه يصح منه التوبة وإن كان بعد
~~القدرة لم يصح لأنه قتله متحتم. تذنيب آخر: قد بينا ان للشافعية ثلاث طرق
~~في رهن الجاني وان منهم من يقول في ذلك قولان فإذا قلنا فيها قولان فرعنا
~~عليه إذا قلنا يصح الرهن كانت الجناية مقدمة عليه فان بيع فيها جميعه بطل
~~الرهن وان بيع بعضه بقي الباقي رهنا لا يقال إذا صححتم الرهن فالا ألزمتموه
~~الفداء كما إذا أعتقه وصححتم عتقه لا نا نقول الفرق بينهما انا إذا صححنا
~~أبطلنا محل الجناية فضمن المبطل بالأرش وفي مسئلتنا محل الجناية باق
~~والجناية لا تنافي الرهن ولهذا إذا جنى بعد ما رهن تعلقت به الجناية ولم
~~يبطل الرهن واما إذا قلنا لا يصح الرهن فان فداه السيد أو برئ من الجناية
~~لم يصر رهنا حتى يبدأ رهنه قال الشافعي ولا فرق بين ان يكون الأرش درهما
~~والعبد يساوي الوفا أو غير ذلك وانما كان كذلك لان اليسير يتعلق بجميعه
~~كتعلق الكثير الا ترى انه لو رهنه عبدا بدرهم يسوي الوفا لم يجز رهنه بشئ
~~آخر عند غيره قولا واحدا وكذا الجناية أيضا. مسألة: يصح رهن المدبر عند
~~علمائنا لان التدبير عندنا وصية وللموصى الرجوع في وصيته وكذا المدبر له
~~الرجوع في تدبيره وإذا صح الرهن بطل التدبير لان ذلك رجوع فيه والشافعية
~~اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث طرق منهم من قال انما يكون الرهن مفسوخا
~~على القول الذي يقول إن التدبير عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه فاما إذا قلنا
~~إنه وصية صح الرهن و كان رجوعا عن التدبير كما إذا اوصى به لزيد ثم رهنه
~~فإنه يكون رجوعا عن الوصية ويصح الرهن ومنهم من قال يكون الرهن مفسوخا على
~~القولين لان السيد قد ms2674 يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن ولا يعلم وقت موته حتى
~~يباع قبله ولان الشافعي قال في الام ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا ولو
~~قال رجعت عن التدبير ثم رهنه ففيها قولان وهذا نص في أنه قبل ان يرجع فيه
~~لا يصح الرهن قولا واحدا قال هذا القائل وانما كان كذلك لان الرهن ليس
~~بصريح في الرجوع عن التدبير فلم يكن رجوعا و يفارق ساير الوصايا حيث كان
~~الرهن رجوعا عنها لان التدبير وان قلنا إنه وصية فإنه اكد وأقوى منها لأنه
~~عتق يتنجز بالموت وقد يكون بعض الوصايا اكد من بعض فيقدم بعضها على بعض
~~ومنهم من قال يصح الرهن ويكون التدبير بحاله لان الشافعي قال ما جاز بيعه
~~جاز رهنه والمدبر يجوز بيعه ولان التدبير لا ينافي الوثيقة لأنه لا يمنع من
~~البيع عند محل الحق قال وقولي الشافعي يكون الرهن مفسوخا أراد به إذا امتنع
~~الراهن من بيعه والرجوع في التدبير فإنه يحكم بانفساخ الرهن وبيان ذلك ان
~~على هذه الطريقة يكون رهنا مدبرا فان قضاه الراهن من غيره كان العبد مدبرا
~~وان باعه في الدين بطل التدبير وان امتنع من بيعه ومن الرجوع في التدبير
~~فإن كان له مال غيره قضى الدين منه واجبر عليه وان لم يكن له مال قال أبو
~~إسحاق من الشافعية فيه وجهان أحدهما يباع عليه وينفسخ التدبير والثاني يحكم
~~بفساد الرهن و هذا الوجه الذي تأول به صاحب هذه الطريقة كلام الشافعي وهو
~~قوله وكان الرهن مفسوخا وحمله عليه وليس بصحيح لأنه إذا صحح رهنه لم يجز ان
~~يحكم بفساده بامتناع الراهن عن بيعه بل يجب بيعه بحكم الرهن ولزومه
~~والطريقة الأولى أصح في القياس لان في كون التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة
~~قولين معروفين وقضية كونه وصية صحة الرهن والثانية ظاهر كلامه لان كلامه في
~~الام كالصريح في القطع بالمنع لأنه قال ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا
~~ولو قال رجعت عن التدبير ثم رهنه فقولان فخص ms2675 القولين بما بعد الرجوع
~~والثالثة مخالفة لقوله وللقياس والمزني اختار ان الرهن يصح ويبطل التدبير
~~كما ذهبنا نحن إليه لان التدبير عنده وصية كما قلناه وقد ثبت انه لو اوصى
~~بعبده ثم رهنه بطلت الوصية وان الشافعي قال لو دبر عبده ثم قال له ان أعطيت
~~ورثتي كذا بعد موتي فأنت حر كان رجوعا في التدبير قال ولان الشافعي قال لو
~~دبر عبده ثم وهبه هبة بتات؟ بطل التدبير اقبضه في التدبير أو لم يقبضه
~~والرهن كالهبة قبل القبض والجواب ان الذين قالوا إنه يصح الرهن على القول
~~الذي يقول إنه وصية لا يلزمهم ذلك ويحملون كلام الشافعي الذي حكاه في العتق
~~على أنه على هذا القول قاله ومن قال لا يصح الرهن على القولين فقد ذكرنا
~~فرقه بين التدبير وساير الوصايا فاما ما حكاه من مسألة الهبة فمن أصحابنا
~~من يقول إذا قلنا التدبير وصية صحة الهبة وكان رجوعا عن التدبير وإذا قلنا
~~إنه عتق بصفة لم يكن ذلك مبطلا للتدبير ومنهم من قال يكون مبطلا للتدبير
~~على القولين لان الهبة تنقل الملك إذا انضم إليها القبض وكانت أقوى من
~~الرهن لأنه لا يقضي عنده إلى إزالة الملك فافترقا واعلم أن عامة الشافعية
~~مالوا إلى ترجيح بطلان الرهن لان العتق مستحق بالتدبير فلا يقوى الرهن على
~~رفعه والجويني اختار الصحة إما على قول انه وصية فظاهر واما على قول انه
~~تعليق عتق بصفة فلانه مع ذلك محسوب من الثلث بخلاف العتق المطلق النازل في
~~حياة المعلق والدين محسوب من رأس المال ولو مات ولم يخلف الا هذا العبد
~~والدين مستغرق ولا رهن لصرفناه إلى الدين ولم يبال باندفاع العتق فلا معنى
~~لمنعه من الرهن لغرض العتق. مسألة: لو رهن عبده ثم دبره قال الشيخ رحمه
~~الله يبطل التدبير لأنه ليس له التصرف فيه والوجه ان يقال يقع موقوفا فان
~~أجاز المرتهن صح التدبير ويكون حكمه انه لو مات المالك قبل الرجوع في
~~التدبير عتق من الثلث ولو قصر الثلث ms2676 أو لم يكن سواه بيع إما كله أو ما يقوم
~~بباقي الدين أو جميعه ويبطل التدبير كما لو لم يكن رهنا ولو لم يجز المرتهن
~~احتمل بطلان التدبير وعدمه لأنه تصرف في الرهن وقد منع المتراهنان من
~~التصرف في الرهن وكون هذا التصرف غير مضر بالمرتهن فان للمرتهن ان يبيعه في
~~الدين وحينئذ يبطل التدبير ولو لم يبعه وطلب الدين من باقي التركة كان له
~~ذلك فان وقت التركة بالدين قضى منها وعتق المدبر من الثلث ولا يجبر المرتهن
~~على ذلك وهذا كله إذا كان الرهن قد اقترن به الاقباض أو لم يقترن به وقلنا
~~إن الرهن يلزم مع عدم الاقباض واما ان شرطنا في لزومه الاقباض فدبره قبل
~~الاقباض بطل الرهن لأنه جايز وإذا تصرف تصرفا يخالفه بطل ويحتمل الصحة وقال
~~الشافعي في الام لو رهنه ولم يقبضه ثم دبره أو باعه أو صدقه أو وهبه بطل
~~الرهن قال الربيع من أصحابه وفيه قول اخر ان التدبير يصح والرهن بحاله وقال
~~باقي الشافعية ان قول الربيع من نفسه وليس فيها الا قولا واحدا أو إما إن
~~كان بعد الاقباض قال الشافعي في الام يكون التدبير موقوفا يريد به ان
~~التدبير يصح لان الرهن لا ينافيه ثم ينظر فان انفك من الدين قبل موت سيده
~~فهو مدبر وان حل الحق فان قضاه الراهن من غيره كان مدبرا وان باعه في الدين
~~بطل التدبير وان امتنع من بيعه ومن الرجوع إلى التدبير فإن كان له مال قضى
~~منه والا بيع عليه وان مات قبل حل الحق فقد حل الحق بالموت ووجب العتق من
~~الثلث ثم ينظر فان خلف تركة بقي بالدين قضى الدين منها وعتق المدبر من
~~الثلث وان لم يكن PageV02P021
# غيره فإن كان الدين يستغرق قيمته بيع فيه وإن كان له بقدر بعضه بيع بقدر
~~الدين وكان عتق الباقي وصية يقف على اجازة الورثة فإن لم يجيزوا عتق ثلث
~~الباقي و قال بعض الشافعية عندي ان تدبير المرهون يبنى على ms2677 القولين في عتقه
~~لان التدبير سبب من أسباب العتق واستبعده بعضهم لان نص الشافعي بخلافه ولان
~~العتق يبطل حق المرتهن من غير الرهن لأنه يمنع من بيعه والتدبير لا يمنع
~~البيع فلا يبطل حق المرتهن فاختلفا واعلم أن بين القول ببطلان الرهن لو وقع
~~التدبير قبل الاقباض للتنافي بينهما وبين صحته لو كان بعد الاقباض لعدم
~~التنافي بينهما لا يخلو من مناقضة ما وباقي كلام الشافعي موافق لمذهبنا.
~~مسألة: لا يصح تعليق العتق بالوصف عند علمائنا أجمع على ما يأتي انشاء الله
~~تعالى فلو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر لم يصح عندنا خلافا للعامة
~~فإنهم قالوا بصحته فعلى قولنا لو علق العتق على الصفة ثم رهنه يصح الرهن
~~عندنا سواء وجدت الصفة أو لم يوجد لبطلان العتق وقالت الشافعية رهن المعلق
~~عتقه بصفة يصدر على وجوه أحدها ان يرهن بدين حال أو مؤجل يتيقن حلوله قبل
~~وجود الصفة مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم يرهنه بحق حال أو يحل
~~قبل ذلك فان الرهن صحيح قولا واحدا لان بيعه ممكن عند محل الحق ويباع في
~~الدين فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة فيبنى على القولين في أن الاعتبار
~~في العتق المعلق بحالة التعليق أو بحالة وجود الصفة فان قلنا بالأول عتق
~~وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن كان جاهلا وان قلنا بالثاني فهو
~~كاعتاق المرهون وسيأتي والثاني ان يرهن بدين مؤجل يتيقن وجود الصفة قبل
~~حلوله مثل ان يعلق عتقه بشهر ومحل الدين بعد ذلك فان الرهن فاسد قولا واحدا
~~ومن الشافعية من خرج منه قولا آخر من قول الشافعي في الثمرة والطعام إذا
~~رهنه إلى محل يفسد قبله وقال غيره هذا ليس بصحيح لان الطعام الرطب الظاهر
~~من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنا وهنا له غرض في حصول العتق
~~فافترقا وقال بعض الشافعية فيه طريقان أحدهما انه على القولين في رهن ما
~~يتسارع إليه الفساد فعلى قول يباع ms2678 إذا قرب أوان وجود الصفة ويجعل ثمنه رهنا
~~قال الجويني هذا انما ينتظم إذا قلنا بنفوذ العتق المعلق قبل الرهن عند
~~وجود الصفة حالة الرهن إما إذا لم يقل بذلك فلا يخاف تسارع الفساد إليه
~~وفوات الوثيقة فتوجه الخلاف بشئ اخر وهو ان ان الرهن هل يصلح رافعا للعتق
~~المستحق بالتعليق فتارة يقول نعم كالبيع واخرى يقول لا لضعفه والطريق
~~الثاني وهو المشهور القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن قبل المحل وليس ذلك
~~كرهن ما يتسارع إليه الفساد لأن الظاهر من حال صاحب الطعام الرضا بالبيع
~~عند خوف الفساد لئلا يضيع فالظاهر من حال المعلق أيضا العتق وقد تقدم
~~والثالث ان يجوز تقدم الصفة على حلول الدين وبالعكس ولا يتيقن أحد الامرين
~~مثل أن يقول إذا قام زيد فأنت حر أو إذا دخلت الدار أو كلمت فلانا قال أبو
~~علي من الشافعية لا يجوز قولا واحدا لأنه عقد الرهن على غرر وقال أبو حامد
~~في ذلك قولان قال القاضي أبو الطيب ان القول الآخر مخرج من صحة رهن المدبر
~~إذا قلنا إن التدبير عتق بصفة قال وليس بصحيح لان المدبر يعتق بموت السيد
~~والظاهر بقاء الحياة كما صح رهن الحيوان وان جاز ان يموت وهنا ليس لوجود
~~الصفة قبل المحل أو بعده ظاهر فهو غرر لا حاجة إليه قال أبو حنيفة ان الرهن
~~صحيح لان ما جاز بيعه جاز رهنه إذا كان محرزا كساير الأعيان ولان الأصل
~~استمرار الرق. مسألة: قد عرفت ان مذهبنا بطلان العتق المعلق على الوصف إما
~~لو نذر عتقه فإنه يصح اجماعا سواء علقه على وقت أو وصف مثل أن يقول لله علي
~~ان أعتق عبدي هذا ان جاء زيد وإذا دخل الشهر أو اطلقه مثل أن يقول لله علي
~~ان أعتق هذا العبد أو قيد بالتعجيل مثل أن يقول لله علي ان أعتق هذا العبد
~~الآن وعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاثة فان ملكه لا يخرج عنه بهذا
~~النذر بل بنفس الاعتاق فحينئذ يقول إن ms2679 اطلق النذر تعلق بذمته مقتضاه ووجب
~~عليه العتق وهل يجب في الحال الأقرب المنع بل الأقرب ان يكون وقته العمر
~~كالواجبات الموسعة وان قلنا إن الامر للفور وجب عتقه معجلا فيكون حكمه حكم
~~المعلق بالتعجيل وحكم القول الأقوى حكم النذر المعلق بالأجل أو الوصف الا
~~في شئ واحد وهوان المطلق يتعلق وجوب العتق بذمة الناذر في الحال الوجوب
~~الموسع وفي المقيد لا يجب فلو مات العبد في النذر المطلق أو المقيد
~~بالتعجيل قبل عتقه فإن كان الناذر قد يمكن من عتقه بعد النذر وجب عليه
~~الكفارة لخلف النذر وان لم يتمكن لم يجب عليه شئ ولو مات في النذر المقيد
~~قبل حصول الوصف أو الوقت لم يجب عليه شئ قلنا إنه يجزيه عتقه قبل الوقت أو
~~لا لان الوجوب يقيد الوقت أو وصف ولم يحصل القيد ولو قتله مولاه قبل عتقه
~~فالأقرب وجوب الكفارة في الأقسام الثلاثة إما في المطلق والمعجل فظاهر واما
~~في المقيد بالأجل فلانه فوت محل العتق فكانت مخالفة النذر بسببه اختيارا
~~وإذا تمهدت هذه المسائل فنقول إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بالتعجيل لم نجز
~~له رهنه لوجوب تعلق حق العتق به ووجوب اخراجه عن ملكه فينافي جواز رهنه
~~الذي يقتضي وجوب ابقائه في دين المرتهن محفوظا عليه حتى يستوفي منه أو من
~~غيره وإن كان مقيدا بالوقت أو الوصف فالأقرب جواز رهنه وهل يباع لو حل
~~الدين قبل الوصف الأولى المنع لأنه وان لم يخرج عن ملكه بالنذر الا انه قد
~~تعلق به حق لله وبيعه مبطل لذلك الحق. مسألة:
# لا يصح رهن المكاتب عند علمائنا سواء كانت الكتابة مشروطة أو مطلقة لأنه
~~عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين منه لأنه لا يصح بيعه وبه قال الشافعي وابن
~~المنذر ولأن استدامة القبض في الرهن شرط ولا يمكن ذلك في المكاتب وقال مالك
~~يصح رهنه لأنه يجوز بيعه وايفاء الدين منه فعلى هذا يكون ما يؤديه في نجوم
~~كتابته رهنا معه فان عجز ثبت الرهن فيه ms2680 وفي مال الكتابة وان عتق كان ما
~~أداه من نجومه رهنا بمنزلة ما لو تكسب العبد القن ثم مات والحق ما قلناه
~~نعم لو كانت الكتابة مشروطة وعجز فإنه يصح رهنه لان للمالك حينئذ فسخ
~~الكتابة وقد يكون الرهن فسخا لها والأقرب ذلك. مسألة: إذا رهن الثمرة على
~~الشجرة منضمة مع أصولها صح عندنا سواء كان يمكن تجفيفها أو لا وسواء بدا
~~اصلاحها أو لا وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا لان الثمرة يصح بيعها مطلقا
~~على ما تقدم في باب البيع فصح رهنها كذلك خصوصا وقد انضمت إلى أصولها وكذا
~~لو رهنها منفردة عن أصولها لما تقدم وقالت الشافعية ان رهنها منضمة مع
~~الأصول فإن كانت الثمرة مما يمكن تجفيفها صح الرهن سواء بدا صلاحها أو لا
~~وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا فإن كانت مما لا يمكن تجفيفها وقلنا بالمنع
~~من صحة رهن ما يتسارع إليه الفساد فطريقان أشبههما عندهم انه لا يصح في
~~الثمار وفي الأشجار قولان تفريق الصفقة والثاني يصح فيها قولا واحدا تكون
~~الثمار تابعة للأشجار وان رهنها منفردة عن الأصول فإن كان مما لا يمكن
~~تجفيفها فهو كرهن ما يتسارع إليه الفساد على وجه الأرض إن كان الرهن حالا
~~أو كانت لا يفسد إلى حلوله صح الرهن وان أمكن تجفيفها فاما ان يرهن قبل بدو
~~الصلاح أو بعده فان رهنها قبل بدو الصلاح فان رهنها بدين حال وشرط قطعها
~~وبيعها أو بيعها بشرط القطع جاز وان اطلق فقولان أحدهما لا يجوز كما لا
~~يجوز بيعها مطلقا وأصحهما الجواز لان حق المرتهن لا يبطل باحتياجها وحق
~~المشتري يبطل وأيضا فان الحلول قرينة يتنزل منزلة شرط القطع ولان استحقاق
~~البيع يوجب قطعها فأشبه شرط القطع وإن كان الدين مؤجلا فإن كان يحل مع بلوغ
~~الثمار أوان ادراكها أو بعده جاز كما لو كان حالا وإن كان يحل قبل بلوغها
~~وقت الادراك فان شرط قطعها عند المحل كان بمنزلة البقول وقد اطلق الشافعية
~~جواز ذلك وللشافعية طريقان ms2681 منهم من طرد القولين ووجه المنع الشبه بما إذا
~~باع بشرط القطع بعد مدة ومنهم من قطع بالجواز وإن كان مطلقا ففيه ثلاثة
~~أقوال أحدها انه لا يصح كما لا يصح البيع ولان العادة في الثمار الابقاء
~~إلى الادراك فأشبه ما لو رهن على أن لا يبيعه عند المحل الا بعد أيام
~~والثاني انه يصح لان البيع انما PageV02P022
# لم يصح لما فيه من الغرر وليس في الرهن غرر ولا يتلف ان تلف من مال صاحبه
~~ولان مقتضى الرهن البيع عند المحل فكأنه شرط بيعه عند المحل والثالث نقله
~~المزني انه ان شرط القطع حال المحل صح وان اطلق لم يصح لان اطلاقه يقتضى
~~بقاءه إلى حال الجذاذ وذلك يقتضي تأخير الدين عن محله فلا يحتاج إلى الشرط
~~وما تقدم للقول الأخر من انتفاء الغرر فليس بصحيح ولان وثيقة المرتهن تبطل
~~بذلك ويلزم عليه الرهن المجهول فإنه لا يصح وان لم يكن فيه الا جهالة
~~الوثيقة وقد جرت مجرى جهالة الملك قال أبو إسحاق والصحيح انه بمنزلة البيع
~~وقد نص عليه الشافعي في كتاب التفليس وان رهنها بعد بدو الصلاح جاز بشرط
~~القطع ومطلقا ان رهنها بدين حال أو مؤجل في معناه وان رهنها بمؤجل يحل قبل
~~بلوغها أوان ادراكها فعلى ما تقدم من القسم الأول. فروع: إذا رهن الثمار
~~على الأشجار وصح الرهن كانت مؤنة السقي والجذاذ والتجفيف على الراهن دون
~~المرتهن وان لم يكن له شئ باع الحاكم جزءا منها وانفقه عليها ولو توافق
~~الرهن والمرتهن على ترك السقي جاز بخلاف علف الحيوان وقال بعض الشافعية
~~يجبر عليه كما يجبر على علف الحيوان. ب: لو أراد الراهن أو المرتهن قطع
~~الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه وبعد الجذاذ ليس له ذلك بل يباع في
~~الدين ان حل والا امسكه رهنا. ج: الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن
~~ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثانية أو قبل
~~اختلاطها بالأولى فان شرط ان لا يقطع عند ms2682 خروج الثانية لم يصح لأنه لا
~~يتميز عند محل الحق مما ليس برهن وان شرط قطعها صح وان اطلق فللشافعية
~~قولان فان صححنا انه رهن بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط ففي
~~بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض لان
~~المرتهن انما يتوثق بعد القبض فهو والمرهون عنده كالبايع والمبيع محبوس
~~عنده فان قلنا يبطل الرهن فكذلك وان قلنا لا يبطل فلو اتفق قبل القبض بطل
~~وللشافعية فيه وجه اخر مضى نظيره فيما إذا تخمر العصير قبل القبض وإذا لم
~~يبطل فلو رضي الراهن بان يكون الكل رهنا أو توافقا على أن يكون النصف من
~~الجملة مثلا رهن فذاك وان تنازعا في قدر المرهون فالقول قول الراهن مع
~~يمينه كما لو اختلطت الحنطة المرهونة بحنطة أخرى للراهن وقال المزني القول
~~قول المرتهن مع يمينه لان اليد له كما لو تنازعا في ملك وأجاب باقي
~~الشافعية بان اليد تدل على الملك دون الرهن كما لو قال من في يده المال
~~رهنتنيه وأنكر المالك كان القول قوله وقال بعضهم في مسألة الحنطة ان طرد
~~الخلاف محتمل لتعذر الفرق. د: لو رهن زرعا بعد اشتداد الحب أو قبله صح
~~عندنا لأنه مال مقول ينتفع به فصح كما صح بيعه وقالت الشافعية إذا رهن
~~الزرع بعد اشتداد الحب نظر إن كان ترى حباته في السنبلة صح والا فقولان كما
~~في البيع والا صح عندهم المنع ولو رهنه وهو بغل فهو كما لو رهن الثمرة قبل
~~بدو الصلاح وقال بعضهم إذا كان الدين موجلا لم يجز قولا واحدا وان صرح بشرط
~~القطع عند المحل لان الزرع لا يجوز بيعه إذا تسنبل عندهم وقد يتفق الحلول
~~في تلك الحال ولان زيادة الزرع بالطول فهي كثمرة يحدث ويختلط بالمرهون
~~وزيادة الثمرة بكبر الحبة فهي كالسمن. البحث الرابع: في الحق المرهون به.
~~مسألة:
# يشترط في المرهون به أمور ثلاثة ان يكون دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن
~~لازما فلا يصح ms2683 الرهن على الأعيان التي ليست مضمونة كالوديعة والعارية غير
~~المضمونة و المستأجرة وغير ذلك من الأمانات لأنها ليست ثابتة في الذمة عينا
~~ولا قيمة إما الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد كالمبيع أو بحكم
~~ضمان اليد كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم وكل أمانة
~~فرط فيها وبقيت بعينها فالأقوى جواز الرهن عليها وبه قال مالك وقال أبو
~~حنيفة كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز اخذ الرهن بها يريد ما يضمن بمثله أو
~~قيمته لأن المبيع يجوز اخذ الرهن به لأنه مضمون بفساد العقد ويجوز اخذ
~~الرهن بالمهر وعوض الخلع لأنه يضمن بمثله أو قيمته وكذلك الصلح عن دم العمد
~~لأنه يمكن استيفاء القيمة من الرهن فصح اخذ الرهن على الأعيان المضمونة
~~كالغصب والثمن المعين والأجرة المعينة لأن العين قبل هلاكها في يده لا يثبت
~~في الذمة فلا يصح أخد الرهن بذلك كالمبيع ولأنه ان رهنه على قيمتها إذا
~~تلفت فهو رهن على ما ليس بواجب ولا يعلم افضاؤه إلى الوجوب وان اخذ على
~~عينها لم يصح لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن ولان غرض الرهن بيع
~~المرهون واستيفاء الحق من ثمنه عند الحاجة ويستحيل استيفاء تلك الأعيان من
~~ثمن المرهون وليس بجيد لان الاستيفاء انما يكون مع الحاجة مع وجود العين
~~والتمكن من اخذها لا حاجة إلى البيع وعند عدمها أو تعذر أخذها على مالكها
~~تجب القيمة ولهذا يجوز للمالك اخذ ما يجده من مال الغاصب إذا تعذر عليه
~~استعادة عينه سواء ساوت العين أو خالفتها ونقل الجويني للشافعية وجها انه
~~يجوز اخذ الرهن بها بناء على تجويز ضمان الأعيان وفرق باقيهم بناء على
~~الظاهر من مذهبهم ان الضمان التزام في الذمة فلو لم يتلف العين المضمونة لم
~~يجر الالتزام ضررا وفي الرهن دوام الحجر في المرهون يجر ضررا ظاهرا. مسألة:
~~وشرطنا كون المرهون به ثابتا في الذمة حال عقد الرهن فان الذي لم يثبت بعد
~~لا يجوز الرهن به مثل ان يرهنه بما يستقرضه منه ms2684 أو بثمن ما يشتريه منه عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنها وثيقة على حق فلا يجوز قبل ثبوت
~~الحق من غير حاجة كالشهادة وقال أبو حنيفة ومالك يجوز عقده قبل الحق وإذا
~~دفع إليه ثوبا وقال رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غدا وسلم إليه الثوب
~~ثم اقرضه الدراهم لزم الرهن و حكاه القاضي بن كح من الشافعية عن بعض أصحابه
~~أيضا إذا عين ما يستقرضه ومنهم من قال لو تراهنا بالثمن ثم لم يفترقا حتى
~~تبايعا صح الرهن الحاقا للحاصل في المجلس بالمقترن بالايجاب والقبول وعلى
~~ظاهر مذهب الشافعية لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان مأخوذا على جهة سوم
~~الرهن فإذا استقرض أو اشترى لم يصر رهنا الا بعقد جديد وفيه وجه لهم انه
~~يصير رهنا واحتج أبو حنيفة بان ذلك وثيقة فجاز ان يكون عقدها موقوفا على حق
~~يحدث في المستقبل كضمان الدرك والفرق على تقدير تسليم جوازه فإنه عندنا
~~باطل وللشافعي قولان انه جاز للحاجة إليه والاحتياط في المال بخلاف
~~مسئلتنا. مسألة: يصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة وتقرره اجماعا لأنه
~~دين ثابت وتدعو الحاجة إلى اخذ الوثيقة فجاز اخذها كالضمان ولقوله تعالى
~~فرهان مقبوضة جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها بعد وجوب الحق لقوله
~~تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فجعله جزاء للمداينة مذكورا
~~بعدها بفاء التعقيب إما لو قارنه وامتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول
~~بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثبوت به فقال المشتري اشتريت ورهنت أو
~~قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها دارك فالأقرب الجواز وبه قال مالك
~~والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان الحاجة تدعو إليه فإنه لو لم ينعقد مع
~~ثبوت الحق وشرطه فيه لم يتمكن من الزام المشتري عقده وكان الخيار إلى
~~المشتري والظاهر أنه لا يبذله فيفوت الوثيقة بالحق ولان شرط الرهن في البيع
~~والقرض جايز لحاجة الوثيقة فكذا مزجه بهما بل هو أولي لان الوثيقة ههنا اكد
~~فان الشرط ms2685 قد لا يفي به وللشافعية وجه اخر انه فاسد لان أحد شقي الرهن
~~متقدم على ثبوت الدين ولو قال لعبده كاتبتك على الف وبعت منك هذا الثوب
~~بكذا فقال قبلت الكتابة والبيع لا يصح البيع وفرقوا بوجهين أحدهما ان العبد
~~لا يصير أهلا للمعاملة مع مولاه حتى يتم الكتابة والثاني ان الرهن من مصالح
~~البيع وليس من مصالح الكتابة ولا استبعاد في سبق أحد شقي الرهن على ثبوت
~~الدين وانما الممنوع منه سبق الرهن عليه ويمنع بطلان البيع المقترن
~~بالكتابة. فروع: أ: لو قال البايع ارتهنت وبعت وقال المشتري اشتريت ورهنت
~~لم يقع عند الشافعية لتقدم أحد شقي الرهن على شقي البيع وكذا لو قال ارتهنت
~~وبعت وقال المشتري رهنت واشتريت لتقدم شقي الرهن على أحد شقي البيع. ب: شرط
~~الشافعية في الصحة تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على
~~جواب الرهن وبالجملة PageV02P023
# الشرط ان يقع أحد شقي الرهن بعد أحد شقي البيع والاخر بعد شقي البيع. ج:
~~لو قال بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فقال البايع بعت وارتهنت كان
~~مبنيا على مسألة الاستيجاب. د: لو قال البايع بعتك بكذا على أن ترهنني دارك
~~به فقال المشتري اشتريت ورهنت فالأقرب الصحة ان انضم قول البايع ارتهنت أو
~~قبلت لان الذي وجد منه شرط ايجاب الرهن لا استيجابه كما لو قال افعل كذا
~~لتبيعني لا يكون مستوجبا للبيع وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخر يتم العقد
~~وان لم ينضم قول البايع والوجه الأول. مسألة: يشترط مع ثبوت الدين لزومه
~~فعلا حالة الرهن أو قوة قريبة من الفعل كالثمن في مدة الخيار لقرب حاله من
~~اللزوم وكما لو شرط الرهن في البيع فان الثمن غير ثابت بعد ويصح الشرط ولا
~~فرق في صحة الرهن بالدين اللازم بين ان يكون الدين مسبوقا بحالة الجواز
~~أولم يكن ولا بين ان يكون مستقرا كالقرض و أرش الجناية وثمن المبيع المقبوض
~~أو غير مستقر كالثمن قبل قبض المبيع والأجرة قبل استيفاء ms2686 المنفعة والصداق
~~قبل الدخول إما ما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة
~~عند الشيخ رحمه الله وعند الشافعي فلا يصح الرهن به لان الرهن للتوثيق
~~والمكاتب بسبيل من اسقاط النجوم متى شاء ولا معنى بتوثيقها ولأنه لا يمكن
~~استيفاء الدين من الرهن لأنه لو عجز صار الرهن للسيد لأنه من جملة مال
~~المكاتب وقال أبو حنيفة يصح الرهن بها وهو الوجه عندي ويمنع من اثبات
~~السبيل للمكاتب بل يقول عقد الكتابة أوجب عليه المال فليس له اسقاطه
~~باختياره بل بالعجز لا التعجيز من العبد بل من الأولى ونمنع عدم التمكن من
~~استيفائه الدين من الرهن فان المملوك إذا عجز ولم يعجزه مولاه أمكن استيفاء
~~الدين من الرهن وان عجزه كان كالابراء فسقط الدين وبطل الرهن ولو جعلنا
~~الخيار مانعا من نقل الملك في الثمن إلى البايع فالظاهر منع الرهن عليه
~~لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يمض مدة
~~الخيار وما كان الأصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة فإن كان قبل الشروع
~~في العمل لم يصح الرهن عليه لأنه لم يجب ولا يعلم افضاؤه إلى الوجوب
~~واللزوم واما بعد الشروع في العمل وقبل اتمامه فالأقوى جوازه لانتهاء الامر
~~فيه إلى اللزوم فصار كالثمن في مدة الخيار وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~وهو الأصح عندهم المنع لان الموجب للجعل هو العمل وبه يتم الموجب فكأنه لا
~~ثبوت له قبل العمل إما بعد تمام العمل فإنه يصح اجماعا لأنه لازم حينئذ
~~وكذا لا يجوز الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول لأنه لم يجب بعد ولا
~~يعلم افضاؤها إلى الوجوب فإنهم لو جنوا أو افتقروا أو ماتوا لم يجب عليهم
~~فلا يصح اخذ الرهن بها فاما بعد الحلول فيجوز لاستقرارها ويحتمل جوازه قبل
~~الحول لأصالة بقاء الحياة واليسار والعقل والمسابقة ان جعلناها عقدا لازما
~~كالإجارة صح الرهن على العوض قبل العمل والا فلا لأنه لا يعلم افضاؤها إلى
~~الوجوب ms2687 لان الوجوب انما يثبت بسبق غير المخرج وهو غير معلوم ولا مظنون قال
~~بعض العامة ان قلنا إنها اجارة جاز اخذ الرهن بعوضها وان قلنا جعالة فلا
~~وقال بعضهم ان لم يكن فيها محلل؟؟ فعلى وجهين وهذا كله بعيد لان الجعل ليس
~~هو من مقابلة العمل بدليل انه لا يستحقه إذا كان مسبوقا وقد عمل العمل
~~وانما هو عوض عن السبق ولا يعلم القدرة عليه ولأنه لا فائدة للجاعل فيه ولا
~~هو مراد له وإذا لم يكن اجارة مع عدم المحلل فمع وجوده أولي لان مستحق
~~الجعل هو السابق وهو غير معين ولا يجوز استيجار رجل غير معين. مسألة: لا
~~يجوز اخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والأجرة المعينة في
~~الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل اجارة الدار
~~والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شئ معين إلى مكان معلوم
~~لأنه حق تعلق بالعين لا بالذمة ولا يمكن استيفاءه من الرهن لان منفعة العين
~~لا يمكن استيفاؤها من غيرها وتبطل الإجارة بتلف العين ولو وقعت الإجارة على
~~منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء جدار جاز اخذ الرهن لأنه ثابت في الذمة
~~ويمكن استيفاؤه من الرهن بان يستأجر عنه من يعمل فجاز اخذ الرهن لأنه ثابت
~~في الذمة ويمكن استيفاؤه من الرهن بان يستأجر كالدين ويباع عند الحاجة
~~ويحصل المنفعة من ثمنه إذا عرفت هذا فكلما جاز اخذ الرهن به جاز اخذ الضمين
~~به وما لم يجز الرهن به لم يجز اخذ الضمين به الا ثلاثة أشياء عهدة البيع
~~يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها والكتابة لا يصح الرهن بها على اشكال سبق
~~والأقرب صحة الضمان فيها وما لم يجب لا يصح اخذ الرهن به ويصح ضمانه لان
~~الرهن بهذه الأشياء يبطل الارفاق فإنه إذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوي
~~ألفا فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته
~~فما ارتفق بالأجل لأنه كان يمكنه بيع الرهن ms2688 وامضاء الكتابة ويستريح من
~~تعطيل منافع عبده بخلاف الضمان ولان ضرر الرهن يعم لأنه يدوم بقاؤه عند
~~المشتري فيمنع البايع التصرف فيه والضمان بخلافه ولا يجوز الرهن من المالك
~~على الزكاة قبل الحلول ولا رهن العاقلة على الدية قبله لفوات الشرط ويجوز
~~بعده. مسألة: لا يشترط في الدين المرهون به ان لا يكون به رهن بل يجوز ان
~~يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو كما لو رهنهما معا ولو كان الشئ
~~مرهونا بعشرة واقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا صح وبه قال
~~مالك والشافعي في القديم كما يجوز الزيادة في الرهن بدين واحد والجديد انه
~~لا يجوز وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز رهنه عند غير المرهون وان وفي
~~بالدينين جميعا فان أراد توثيقهما فليفسخا وليستأنفا رهنا بالعشرين بخلاف
~~الزيادة في الرهن بدين واحد لان الدين يشغل الرهن ولا ينعكس فالزيادة في
~~الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل مشغول ويمنع حكم الأصل فإنه لا
~~استبعاد في صحة الرهن عند غير المرتهن ويكون موقوفا على اجازة المرتهن فان
~~أجاز المرتهن الأول صح الثاني والأقرب انه لا يبطل الرهن الأول بل يتقدم
~~الثاني فان فضل بعد دين الثاني في شئ اختص بالأول فإن كان قد بقي من العين
~~شئ اختص الأول به وان بيع الجميع وفضل من الثمن فضلة اختص الأول بها لأنه
~~كقيمة المتلف من الرهن يختص المرتهن بها دون غيره من الديان سلمنا لكن
~~الفرق ظاهر فان الدينين إذا كانا لواحد لم يحصل من التنازع ما إذا تعدد ولو
~~جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا
~~بالفداء والدين الأول صح عندنا وبه قال الشافعي ولأصحابه طريقان أظهرهما
~~عندهم القطع بالجواز لأنه من مصالح الرهن من حيث يتضمن استبقاءه والثاني
~~انهما على القولين ولو اعترف الراهن بأنه رهن على عشرين ثم ادعى انه رهن
~~أولا بعشرة ثم رهن بعشرة أخرى وباعه المرتهن فلا فائدة لهذا الاختلاف عندنا
~~وعند قديم ms2689 الشافعي وفي الجديد يقدم قول المرتهن مع اليمين لان اعتراف
~~الراهن يقوي جانبه ظاهرا ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الأول
~~واستأنفنا بالعشرين قدم قول المرتهن أيضا لاعتضاد جانبه بقول صاحبه وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني قول الراهن لان الأصل عدم الفسخ وفرعوا عليه انه لو
~~شهد شاهدان انه رهن بألف ثم رهن بالفين لم يحكم بأنه رهن بالفين ما لم يصرح
~~الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الأول. الفصل الثاني: في القبض. مسألة:
~~اختلف علمائنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين أحدهما
~~انه شرط وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله وقول المفيد رحمه اله فلو رهن ولم
~~يقبض كان الرهن صحيحا غير لازم بل للراهن الامتناع عن الاقباض والتصرف فيه
~~بالبيع وغيره لعدم لزومه وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية وفي
~~الثانية انه شرط في المكيل والموزون لقوله تعالى فرهان مقبوضة وصفها بكونها
~~مقبوضة ولقول الصادق عليه السلام لا رهن الا مقبوضا ولأنه عقد ارفاق يفتقر
~~إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض ولأنه رهن لم يقبض فلا يلزم اقباضه كما
~~لو مات PageV02P024
# الراهن والثاني انه ليس بشرط بل يلزم الرهن بمجرد العقد وهو القول الثاني
~~للشيخ رحمه الله وقول ابن إدريس وبه قال مالك واحمد في الرواية الأخرى
~~لقولة تعالى أوفوا بالعقود ولأنه عقد يلزم بالقبض فلزم فيه كالبيع ولا حجة
~~في وصف الرهن بالقبض لان القصد بالآية كمال الارشاد ولهذا أمر تعالى
~~بالكتابة وليس شرطا مع الامر فكيف يكون الوصف شرطا مع انتفاء الامر على أن
~~نفس الرهن ليس شرطا في الدين والحديث ضعيف السند والفرق مع القرض ظاهر فإنه
~~مجرد ارفاق بخلاف الرهن فإنه لا ينفك عن معاوضة ما. مسألة:
# القبض هنا كالقبض في البيع وغيره وهو إما التخلية مطلقا على رأي أو النقل
~~والتحويل فيما ينقل ويحول والكيل والوزن فيما يكال ويوزن والتخلية فيما لا
~~يمكن فيه شئ من ذلك وقال بعض الشافعية لو جوزنا التخلية في ms2690 المنقول في
~~البيع لم يكف هنا لان الرهن (القبض) مستحق في البيع وهنا بخلافه ويشترط في
~~القبض صدوره من جايز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد غير المحجور عليه لسفه
~~أو فلس ويعتبر ذلك حال رهنه واقباضه لأن العقد والتسليم ليس بواجب وانما هو
~~إلى اختيار الراهن فإذا لم يكن له اختيار صحيح لم يصح ولأنه نوع تصرف في
~~المال فلا يصح من المحجور عليه من غير اذن كالبيع ويجري النيابة في القبض
~~كما يجري في العقد ويقوم قبض الوكيل مقام قبضه في لزوم الرهن وساير احكامه
~~وهل يجوزان يستنيب المرتهن الراهن في القبض منع منه الشافعي لان الواحد لا
~~يتولى طرفي القبض وليس جيد كالجد والأب وحكم عبده ومدبره وأم ولده حكمه لان
~~يدهم يده و يجوز انابة مكاتبه لاستقلاله باليد والتصرف وفي عبد المأذون
~~وجهان للشافعي أحدهما الجواز لانفراده باليد والتصرف وأصحهما المنع فإنه
~~عبده القن وهو المتمكن من الحجر عليه. مسألة: لو أودع مالا عند انسان أو
~~اعاره منه أو كان مستاما أو كان وكيلا ثم رهنه منه فإن لم يشترط القبض فلا
~~بحث ويلزم الرهن بمجرد العقد وان شرطناه فالأقرب انه يلزم الرهن بمجرد
~~العقد أيضا لأنه مقبوض للمرتهن فيندرج تحت الآية وبه قال احمد فان اليد
~~ثابتة والقبض حاصل وانما يغير الحكم لا غير ويمكن تغير الحكم مع استدامة
~~القبض كما لو طولب بالوديعة فجحدها تغير الحكم وصار مضمونا عليه من غير أمر
~~زايد ولو عاد الجاحد فاقر بها وقال لصاحبها خذ وديعتك فقال دعها عندك وديعة
~~كما كانت ولا ضمان عليك فيها لتغير الحكم من غير حدوث أمر زايد وقال
~~الشافعي لا يصير رهنا حتى يمضي مدة ينافي قبضه فيها فإن كان منقولا فيمضي
~~مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا فيمضى مدة يمكن كيله فيها وإن كان غير
~~منقول فيمضي مدة التخلية وإن كان غائبا عن المرتهن لم يصر مقبوضا حتى
~~يوافيه هو أو وكيله ثم يمضي مدة يمكن قبضه فيها لأن العقد يفتقر ms2691 إلى القبض
~~والقبض انما يحصل بفعله أو امكانه واعلم أن الشافعي قال في الجديد لابد من
~~اذن جديد في القبض ولو وهبه منه فظاهر قوله إنه يحصل القبض من غير اذن جديد
~~ولأصحابه طرق ثلاثة أظهرها ان فيه قولين أحدهما انه لا حاجة في واحد من
~~العقدين إلى الاذن في القبض بل انشاؤهما مع الذي في يده المال يتضمن الاذن
~~في القبض وأصحهما عندهم انه لابد منه لان اليد الثابتة كانت من غير جهة
~~الرهن ولم يجر تعرض للقبض بحكم الرهن والثاني تقرير القولين والفرق ان
~~الهبة عقد تمليك ومقصوده الانتفاع لا يتم الا بالقبض والرهن توثيق وانه
~~حاصل دون القبض ولهذا لو شرط في الرهن كونه في يد ثالث جاز ولو شرط مثله في
~~الهبة فسد وكانت الهبة ممن المال في يده رضا بالقبض والثالث القطع باعتبار
~~الاذن الجديد فيهما فيتأول قوله في الهبة وسواء شرط اذن جديد في القبض أو
~~لم يشترط فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان فيه صورة القبض لكن إذا شرط الاذن
~~فهذا الزمان معتبر من وقت الاذن فإن لم يشترط فهو معتبر من وقت العقد وله
~~قول اخر لا حاجة إلى مضى هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه والأقوى عندهم الأول
~~لأنا نجعل دوام اليد كابتداء القبض فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض
~~ولو كان غايبا اعتبر زمان يمكن المصير فيه إليه ونقله وهل يشترط مع ذلك نفس
~~المصير إليه ومشاهدته له وجهان أحدهما نعم ليتيقن حصوله ويثق به وأصحهما
~~عندهم لا ويكتفي بان الأصل بقاؤه واختلفوا في محل القولين منهم من جعله
~~احتياطا ومنهم من حمله على ما إذا كان المرهون مما يتردد في بقائه في يده
~~بان كان حيوانا غير مأمون الآفات إما إذا تيقنه فلا حاجة إليه وعلى اشتراط
~~الحضور والمشاهدة فهل يشترط النقل وجهان أحدهما نعم لان قبض المنقول به
~~يحصل والثاني لا يشترط لان النقل انما يعتبر ليخرج من يد المالك وهو خارج
~~هنا وإذا شرط الحضور ms2692 أو النقل معه فهل يجوز ان يوكل فيه وجهان أصحهما عندهم
~~الجواز كما في ابتداء القبض والمنع لان ابتداء القبض وهو النقل وجد من
~~المودع فليصدر تتمته منه ولو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده فان
~~اذن له في القبض بعد العقد فله اخذه حيث وجده وان لم يأذن لم يأخذه حتى
~~يقبضه الراهن سواء شرطنا الاذن الجديد أو لم نشترطه ولو رهن الأب مال الطفل
~~من نفسه أو ماله من الطفل ففي اشتراط مضى الزمان يمكن فيه وجهان فان شرطناه
~~فهو كما لو رهن الوديعة من المودع فيعود الاختلاف المذكور وقصد الأب قبضا
~~وافيا نازلا منزلة الاذن الجديد إما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن
~~في يده فهل يعتبر زمان امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان الأقرب
~~عندنا المنع وهو أحد وجهي الشافعي لأنه مقبوض حقيقة ولان البيع يفيد الملك
~~ولا معنى مع اجتماع الملك و اليد لاعتبار شئ اخر والثاني نعم وهل يحتاج إلى
~~الاذن في القبض إن كان الثمن حالا ولم يوفه لم يحصل القبض الا إذا اذن
~~البايع فيه فان وفاه أو كان مؤجلا قال بعضهم انه كالرهن والمشهور انه لا
~~يحتاج إليه والفرق ان البيع يوجب القبض فدوام اليد يقع عن القبض المستحق
~~ولا استحقاق في الرهن. مسألة: لو رهن المالك ماله المغصوب في يد الغاصب صح
~~الرهن وعلى قولنا بعدم اشتراط القبض يصير رهنا بمجرد العقد وعلى القول
~~باشتراطه لابد من مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض مع اذن في القبض كما تقدم
~~جديد وهو أحد قولي الشافعي والثاني القطع في الغصب بافتقاره إلى اذن جديد
~~لان يده غير صادرة عن اذن المالك أصلا إذا عرفت هذا فإذا رهن الغصب أو
~~المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا صح الرهن اجماعا
~~وهل يزول الضمان بالرهن قال الشيخ لا يزول ويثبت فيه حكم الرهن والحكم الذي
~~كان ثابتا فيه فيبقى بحاله وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور ولقوله (ع) ms2693 على
~~اليد ما أخذت حتى تؤدي ولان الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع
~~ابتداء الضمان فان المرتهن إذا تعدى في المرهون يصير ضامنا ويبقى الرهن
~~بحاله فلئن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان كان أولي ولأنه لا تنافي بين
~~الرهن وثبوت الضمان كما لو تعدى في الرهن فإنه يصير مضمونا ضمان الغصب وهو
~~رهن كما كان فكذلك ابتداؤه لأنه أحد حالتي الرهن وقال أبو حنيفة واحمد يزول
~~الضمان وهو منقول عن مالك أيضا لأنه مأذون له في امساكه وهنا لم يتجدد منه
~~فيه عدوان فلم يضمنه كما لو قبضه منه ثم اقبضه إياه أو أبرأه من ضمانه
~~ومنعوا عدم التنافي فان يد الغاصب عادية يجب عليه ازالتها ويد المرتهن محقة
~~جعلها الشرع له ويد المرتهن أمانة ويد الغاصب والمستام ونحوها يد ضامنة
~~وهما متنافيان ولان سبب المقتضي للضمان زال فزال الضمان لزواله كما لو رده
~~إلى مالكه وذلك لان سبب الضمان الغصب أو العارية ونحوهما وهذا لم يبق غاصبا
~~ولا مستاما ولا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه واما وإذا
~~تعدى في الرهن فإنه يضمن لعدوانه لا لكونه غاصبا ولا مستاما وهنا قد زال
~~سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه فلم يثبت ويمنع استلزام اذن الامساك رهنا
~~لعدم الضمان فان المرتهن إذا تعدى والمودع وغيرهما من الامناء مأذون لهم في
~~الامساك مع ثبوت الضمان والفرق بين اقباضه بعد استعادته واستمرار القبض
~~ظاهر فان اليد في الأول قد زالت حقيقة فلا موجب للضمان وغاية ثبوت الضمان
~~الدفع إلى المالك وقد حصل فلا يثبت الضمان بعد الغاية له والابراء بمنزلته
~~لأنه اسقاط فلا PageV02P025
# ثبوت للساقط بعده لانتفاء سبب جديد سلمنا ان الغصب قد زال لكن نمنع زوال
~~الضمان ولا نسلم به زوال المقتضي للضمان فان اليد باقية والاستصحاب يقتضي
~~استمرار الضمان إذا عرفت هذا فلو أراد المرتهن البراءة عن الضمان فليرده
~~إلى الراهن ثم له الاسترداد بحكم الرهن ولو امتنع الراهن من قبضه ومن
~~الابراء من ضمانه ms2694 قال بعض الشافعية له ان يجبره عليه وليس بجيد إذ لا يجب
~~على صاحب الحق ترك حقه وقد ثبت للراهن ضمان على المرتهن فكيف يجب اسقاطه
~~عنه ولو أودع الغاصب المال المغصوب فالأقوى هنا سقوط الضمان وهو أصح وجهي
~~الشافعية لان مقصود الايداع الاستيمان والضمان والأمانة لا يجتمعان ولهذا
~~لو تعدى المودع في الوديعة ارتفعت الوديعة بخلاف الرهن لان الغرض منه
~~التوثق الا ان الأمانة من مقتضاه وهو مع الضمان قد يجتمعان والثاني انه لا
~~يبرء كما في الرهن ولو اجر العين المغصوبة فالأولى ان الإجارة لا يفيد
~~البراءة لأنه ليس الغرض منها الإيتمان بخلاف الوديعة وللشافعية وجهان ولو
~~وكله في بيع العبد المغصوب أو اعتاقه فالأقرب بقاء الضمان لأنه أولي من
~~الإجارة به لان في الإجارة تسليطا على القبض والامساك بخلاف التوكيل
~~وللشافعية وجهان وفي معنى الإجارة والتوكيل ما إذا قارضه على المال المغصوب
~~أو كانت جارية فتزوجها منه ولو صرح المالك بابراء الغاصب عن ضمان الغصب
~~والمال باق في يده احتمل عدم البراءة لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف
~~والابراء لم يصادف حقا ثابتا وان صادف سببه وهذا يؤكد ما تقدم من انتفاء
~~البراءة مع عقود الأمانات لأنها أدون من التصريح بالابراء فإذا لم يحصل
~~البراءة به فتلك العقود أولي ويحتمل قويا فيما عدا الغصب من المستام
~~والمبيع فاسدا والعارية المضمونة عدم الضمان لأنها أخف من ضمان الغصب
~~لاستناد اليد فيها إلى رضا المالك. مسألة: استدامة القبض ليست شرطا في لزوم
~~الرهن وصحته عند علمائنا أجمع إما على قول من لا يشترط القبض في الابتداء
~~فظاهر لأنه إذا لم يكن شرطا في الابتداء فأولى ان لا يكون في الاستدامة لان
~~كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء وقد يعتبر في الابتداء ما لا
~~يعتبر في الاستدامة واما على قول من جعل القبض شرطا في الابتداء فإنه لا
~~يجعله شرطا في الاستدامة إما العامة فالقائل منهم بعدم اشتراط القبض فظاهر
~~عندهم أيضا واما من قال إنه شرط ms2695 فقد اختلفوا فقال الشافعي انه ليس شرطا
~~لأنه عقد يعتبر القبض في ابتداءه فلا يشترط استدامته كالهبة وقال أبو حنيفة
~~ومالك واحمد استدامة القبض شرط لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولأنها إحدى حالتي
~~الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء ولا دليل في الآية على ما تقدم
~~والأصل ممنوع مع أن النص على خلافه قال (ع) الرهن محلوب ومركوب وليس ذلك
~~للمرتهن اجماعا فبقي ان يكون للراهن وهو يدل على عدم اشتراط استدامة القبض.
~~مسألة: لو تصرف الراهن في الرهن قبل الاقباض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله
~~صداقا أو رهنه ثانيا أو جعله مال اجارة فعلى ما قلناه من لزوم الرهن بمجرد
~~العقد يكون التصرفات موقوفة على اجازة المرتهن فان أجازها صحت و بطلت
~~وثيقته الا في الرهن على اشكال سبق وان فسخها المرتهن بطلت وعلى القول
~~بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن فبطل الرهن لأنه أخرجه عن امكان استيفاء
~~الدين عن ثمنه أو فعل ما يدل على قصد ذلك وسواء اقبض البيع والهبة والرهن
~~الثاني أو لم يقبضه وكتابة العبد ووطي الجارية مع الأحبال كالبيع إما الوطؤ
~~من غير احبال أو التزويج فليس رجوعا إذ لاتعلق له بمورد الرهن فان رهن
~~الزوجة ابتداء جايز وبه قال الشافعي واما الإجارة فان قلنا إن الرهن المكري
~~وبيعه جايز فهي كالتزويج والا فهي رجوع وقال بعضهم انها ليست برجوع بحال
~~واما لو دبر العبد المرهون فيحتمل ان يقال إنه رجوع للتنافي بين مقصود
~~التدبير ومقصود الرهن واشعاره بالرجوع مسألة: لو مات المرتهن قبل القبض لم
~~يبطل الرهن وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض واما من اعتبره فقد اختلفوا
~~فقال بعضهم ببطلانه لأنه عقد جايز والعقود الجايزة يرتفع بموت المتعاقدين
~~كالوكالة وهو أحد أقوال الشافعي وفي الأخر لا يبطل الرهن ويقوم وارثه مقامه
~~في القبض وهو أصح أقوال الشافعي لان مصيره إلى اللزوم فلا يتأثر بموته
~~كالبيع في زمن الخيار والدين باق كما كان وانما انتقل الاستحقاق فيه إلى
~~الورثة وهم محتاجون ms2696 إلى الوثيقة حاجة مورثهم وبه قال احمد لان المرتهن لو
~~مات كان الدين باقيا على تأجيله فكان الرهن بحاله ولو مات الراهن قبل
~~الاقباض لم يبطل الرهن عند من لم يشترط القبض واما من اشترطه فقد اختلفوا
~~فللشافعي أقوال أحدها انه يبطل لأنه من العقود الجايزة كما تقدم والثاني
~~انه لا يبطل بموت المرتهن ويبطل بموت الراهن ولأصحابه طرق أحدها ان في
~~موتهما قولين نقلا وتخريجا أحدهما انه يبطل بموت كل واحد منهما لأنه عقد
~~جايز والعقود الجايزة يرتفع بموت المتعاقدين وثانيهما لا يبطل لان مصيره
~~إلى اللزوم والثاني تقرير القولين وفرقوا بان المرهون بعد موت الراهن ملك
~~الورثة ومتعلق حق الغرماء إن كان له غريم آخر وفي استيفاء الراهن اضرار بهم
~~وفي صورة موت المرتهن يبقي الدين كما كان وانما ينتقل الاستحقاق فيه إلى
~~الورثة وهم يحتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم. والثالث القطع بعدم البطلان
~~سواء مات الراهن أو المرتهن وإذا أثبتنا الرهن قام ورثة الراهن مقامه في
~~الاقباض وورثة المرتهن مقامه في القبض ثم اختلف أصحابه في موضع القولين
~~فقال بعضهم موضعهما رهن المتبرع فاما الرهن المشروط في البيع فإنه لا يبطل
~~بالموت قطعا لتأكده بالشرط واقترانه بالبيع اللازم فلا يبعد ان يكتسب منه
~~صفة اللزوم وقال بعضهم بل القولان جاريان في النوعين. مسألة: لو جن أحد
~~المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فإن لم يجعل القبض شرطا فالرهن لازم
~~بمجرد العقد وان جعلناه شرطا لم يبطل الرهن لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم
~~يبطل بجنون أحد المتعاقدين كالبيع الذي فيه الخيار ويقوم ولى المجنون مقامه
~~فإن كان المجنون الراهن وكان الحظ في التقبيض بان يكون شرطا في بيع يتضرر
~~بفسخه أو غير ذلك من المصالح اقبضه وإن كان الحظ في تركه لم يجز له تقبيضه
~~وإن كان المجنون المرتهن قال بعض العامة قبضه إليه ان اختار الراهن وان
~~امتنع لم يجبر فإذا مات قام وارثه مقامه في القبض وقالت الشافعية انه مرتب
~~على الموت فان قلنا لا ms2697 يؤثر الموت فالجنون أولي وان قلنا مؤثر ففي الجنون
~~وجهان فان قلنا لا يبطل الرهن فان جن المرتهن قبض الرهن من نصبه الحاكم في
~~ماله فإن لم يقبض الراهن وكان الرهن مشروطا في بيع فعل ما فيه الحظ من
~~الفسخ والإجازة وان جن الراهن فإن كان الرهن مشروطا في بيع وخاف القيم فسخ
~~البيع لو لم يسلمه والحظ في الامضاء سلمه وان لم يخف أو كان الحظ في الفسخ
~~لم يسلمه وكذا لو كان الرهن رهن تبرع وينبغي ان يحمل على ما إذا لم يكن
~~ضرورة ولا غبطة لأنه يجوز ان يرهن مال المجنون ابتداء فالاستدامة أولي ولو
~~حجر على الراهن بفلس قبل التسليم لم يكن له تسليمه لما فيه من تخصيص
~~المرتهن بثمنه وليس له تخصيص بعض غرمائه وان حجر عليه لسفه فحكمه حكم ما لو
~~زال عقله بجنون وان أغمي عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لاحد تقبيضه
~~لان المغمى عليه لا ولاية لاحد عليه فان أغمي على المرتهن لم يكن لاحد ان
~~يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا وان خرس وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة
~~مفهومة فكالصحيح ان اذن في القبض جاز والا فلا وان لم يكن له إشارة مفهومة
~~ولا كتابة لم يجز القبض و إن كان أحد هؤلاء قد اذن في القبض أولا لم يعتد
~~به لان اذنهم يبطل بما عرض لهم. مسألة: ليس للمرتهن قبض الرهن الا بإذن
~~الراهن لأنه لا يلزمه تقبيضه فاعتبر اذنه في قبضه كالواهب إما في الرهن
~~المتبرع به فظاهر واما فيما وقع شرطا في عقد لازم كالبيع وشبهه فكذلك لا
~~يجب إليه الاقباض سواء شرط الاقباض في العقد أو لم يشرط بل يتخير المرتهن
~~في اجازة العقد المشروط به وفسخه وليس له الزام الراهن بالاقباض فان تعدى
~~المرتهن فقبضه بغير اذن لم يثبت حكمه وكان بمنزلة من لم يقبض ولو صدر من
~~الراهن ما يدل على الاذن في القبض وكان بمنزلة الاذن وقام مقامه مثل ان
~~يرسل ms2698 العبد إلى مرتهنه ورد ما اخذه من المرتهن إلى يده ونحو ذلك لأنه دليل
~~على الاذن فاكتفى به كما لو دعا PageV02P026
# غيره إلى طعام وقدمه بين يديه فان ذلك يجري مجرى الاذن في تناوله كذا
~~هنا. مسألة: لو رهن عصيرا واقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا لم نقل انها
~~مرهونة واختلفت عبارة الشافعية فقال بعضهم يتوقف ان عاد خلا بان ان الرهن
~~لم يبطل والأظهر بطلانه وقال أكثرهم يبطل الرهن لخروج الرهن عن كونه مالا
~~ولاخيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطا في بيع لحدوثه في يده ثم إن عاد خلا
~~يعود الرهن كما يعود الملك وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا يراد ببطلان الرهن
~~اضمحلال اثره بالكلية بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية والثاني انه لا يعود
~~الرهن الا بعقد جديد وبه قال أبو حنيفة والوجه الأول لان الرهن تابع للملك
~~والملك قد عاد إلى الراهن فلو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها لم
~~يطهر ولم يدخل في ملك الراهن ولا المرتهن عندنا وللشافعي وجهان أحدهما عود
~~الرهن كانقلاب الخمر خلا وأظهرهما عندهم عدم العود لان ماليته مستندة إلى
~~الصنعة والمعالجة وليس العايد ذلك الملك ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل
~~القبض ففي بطلان الرهن البطلان الكلي للشافعي وجهان أحدهما نعم لاختلال
~~المحل في حال ضعف الرهن وجوازه والثاني لا كما لو تخمر بعد القبض وعلى
~~الوجهين لو كان الشرط رهنا في بيع ثبت للمرتهن الخيار لان الخل انقص من
~~العصير ولا يصح الاقباض في حال الشدة فان فعل فعاد خلا فعلى الوجه الثاني
~~لابد من استيناف قبض وعلى الأول لابد من استيناف عقد ولو انقلب المبيع خمرا
~~قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا كما تقدم في انقلاب
~~عصير المرهون خمرا بعد القبض. مسألة: لو جنى العبد المرهون قبل القبض و
~~تعلق الأرش برقبته وقلنا رهن الجاني ابتداء فاسد ففي بطلان الرهن للشافعية
~~وجهان الحاقا للجناية بتخمر العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء ms2699
~~الرهن قبل استحكام العقد وهذه الصورة أولي بان لا يبطل الرهن فيها لدوام
~~الملك في الجاني بخلاف الخمر ولو ابق العبد المرهون قبل القبض فللشافعية
~~وجهان لانتهاء المرهون إلى حالة تمنع ابتداء الرهن فيها. مسألة: الخمر
~~قسمان خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما هي محترمة لان
~~اتخاذ الخل جايز اجماعا ولا ينقلب العصير إلى الحموضة الا بتوسط الشدة فلو
~~لم تحترم وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل والثاني خمر غير محترمة
~~وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية إذا عرفت هذا فان تخليل الخمر بالاجسام
~~الطاهرة جايز كطرح العصير أو الخل أو الخبز أو غيرها وبه قال أبو حنيفة لان
~~المقتضى للتخليل وهو زوال الخمرية موجود والمانع وهو طرح شئ فيها لا يصلح
~~للمانعية والا لما طهرت البتة لان الآنية ينجس بملاقاتها فلو انفعلت الخمر
~~بنجاسته لم يطهر وهو باطل بالاجماع وقال الشافعي ان تخليل الخمر بطرح
~~العصير أو الخل أو الخبز الحار أو غيرها حرام و الخل الحاصل نجس وبه قال
~~احمد وعن مالك روايتان كالمذهبين لان انسان قال سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أيتخذ الخمر خلا قال لا وهو بعد التسليم لا يدل على المطلق
~~لامكان إرادة الكراهة أو ان يستعمل الخمر عوض الخل وجوز بعض الشافعية تخليل
~~المحترمة لأنها غير مستحقة للإراقة ثم اختلفوا في الفرق بين الطرح بالقصد
~~وبغير قصد كطرح الريح بناء على أن المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح
~~فيه ولو طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فلهم
~~وجهان أحدهما إذا تخلل كان طاهرا لان الملاقي انما لاقاه قبل التخمير فطهر
~~بطهارته كاجزاء الدن والثاني لا لان المطروح فيه ينجس عند التخمير ويستمر
~~نجاسته بخلاف اجزاء الدن للضرورة ولو طرح العصير على الخل وكان العصير
~~غالبا يتخمر الخل فيه عند الاشتداد فهل يطهر إذا انقلب خلا فيه هذان
~~الوجهان ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس واما
~~امساك الخمر المحترمة ms2700 إلى أن تصير خلا جايز والتي لا تحترم يجب اراقتها لكن
~~لو لم يرقها حتى تخللت فهي طاهر أيضا لأن النجاسة والتحريم انما ثبتا للشدة
~~وقد زالت وقال بعض الشافعية لا يجوز امساك الخمر المحترمة بل يضرب عن
~~العصير إلى أن تصير خلا فان اتفقت منا اطلاعة وهو خمر أرقناه وقال بعضهم لو
~~أمسك التي لا تحترم حتى تخللت لم تحل ولم تطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد
~~به نعمة ومتى عادت الطهارة بالتخليل طهرت اجزاء الظرف وقال بعض الشافعية إن
~~كان الظرف لا يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهر وإن كان مما يشرب لم يطهر
~~ويطهر أيضا ما فوقه الذي اصابته الخمر في حالة الغليان ولو كان ينقلها من
~~الظل إلى الشمس أو يفتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة فوجهان
~~أحدهما لا يطهر كما لو طرح فيها شيئا وأصحهما الطهارة عندهم لزوال الشدة
~~وتردد بعض الشافعية في بيع الخمر المحترمة بناء على ترددهم في طهارتها.
~~الفصل الثالث:
# في منع المتراهنين من التصرفات. مسألة: الرهن وثيقة لدين المرتهن إما في
~~عينه أو بدله ولا يحصل الوثيقة الا بالحجر على الراهن وقطع سلطنة كانت له
~~ليتحرك إلى الأداء وبتجديد سلطنة للمرتهن لم يكن ليتوسل بها إلى الاستيفاء
~~وهذه الوثيقة ليست دائمة بل لها غاية ينتهي عندها على ما يأتي إذا ثبت هذا
~~فالرهن يمنع الراهن لا المرتهن من التصرفات على ما يأتي تفصيله في نظرين
~~الأول في منع الراهن ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى الغير كالبيع
~~والهبة ونحوهما والا فاتت الوثيقة ويمنع أيضا مما يزاحم المرتهن في مقصود
~~الرهن وهو الرهن من غيره ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه
~~كالتزويج وبه قال الشافعي ومالك لان الرغبة في الجارية الخلية فوق الرغبة
~~في المزوجة فالتزويج يوجب نقص ثمنها ويشغل بعض منافعها فإنه يعطل منافع
~~بعضها ويمنع مشتريها من وطئها ويعرضها بوطئها للحمل وتمكن زوجها من
~~الاستمتاع بها ليلا ويمنعها عن الخدمة بتربية ولدها فتقل الرغبة فيها وقال ms2701
~~الشيخ رحمه الله إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان
~~تزويجه صحيحا وبه قال أبو حنيفة لعموم قوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم
~~والصالحين من عبادكم واماءكم ولان محل النكاح غير محل الرهن ولهذا صح رهن
~~الأمة المزوجة والعام مخصوص بما دل منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن
~~ويمنع تغاير المحلين فان البيع يتناول جملتها ولهذا يستبيح المشتري نكاحها
~~وانما صح رهن المزوجة لبقاء معظم المنفعة فيها و بقاؤها محلا للبيع كما يصح
~~رهن المستأجرة إذا عرفت هذا فقال أبو حنيفة يصح الرهن وللمرتهن منع الزوج
~~من وطئها ومهرها رهن معها ولا بأس بقوله في المنع من الوطئ على تقدير صحة
~~العقد. مسألة: قال الشيخ رحمه الله لا يجوز للراهن ان يكري دارها المرهونة
~~أو يسكنها غيره الا بإذن المرتهن فان اكراها وحصلت اجرتها كانت له وقال
~~الشافعي له ان يؤجرها ويسكنها غيره وهل له ان يسكنها بنفسه لهم فيه وجهان
~~وفصل أصحابه فقالوا إن كان الدين حالا أو كان مؤجلا لكنه يحل قبل انقضاء
~~مدة الإجارة ففي رواية بناء صحة الإجارة على القولين في جواز بيع المستأجر
~~ان جوزناه صحت الإجارة والا فلا والمشهور بطلانها قطعا إما إذا لم نجز بيع
~~المستأجر فظاهر واما إذا جوزناه فلان الإجارة تبقى وان صح البيع وذلك مما
~~يقلل الرغبة وقال بعضهم يبطل قدر الاجل وفي الزايد عليه قولا تفريق الصفقة
~~وإن كان الاجل يحل مع انقضاء مدة الإجارة أو بعدها صحت الإجارة ثم لو اتفق
~~حلول الدين قبل انقضائها بموت الرهن فوجهان أحدهما انه ينفسخ الإجارة رعاية
~~لحق المرتهن فإنه أسبق ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة مع الغرماء
~~والثاني ان المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة كما يصبر الغرماء إلى
~~انقضاء العدة ليستوفي المعتدة حق السكنى جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب
~~المرتهن بدينه مع الغرماء في الحال وإذا انقضت المدة وبيع المرهون قضى باقي
~~دينه فان فضل منه شئ ء فهو للغرماء هذا كله فيما إذا اجر المرهون من غير ms2702
~~المرتهن إما إذا اجره منه يجوز ولا يبطل الرهن لان الحق لا يعدوهما وقد
~~اتفقا على ذلك فجاز كما لو اتفقا على ايجار الغير وكذا لو كان مستأجرا مع
~~المرتهن ثم ارتهنه وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا فلو كانت الإجارة
~~قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعا
~~لان القبض في الإجارة مستحق ولو سلم عن الإجارة PageV02P027
# لم يحصل الرهن وقال أبو حنيفة الرهن والإجارة لا يجتمعان والمتأخر منهما
~~يرفع المتقدم ويبطله والشافعي جوز ذلك لان الإعادة من المرتهن لا يبطل
~~الرهن فكذا الإجارة واعلم أن للشافعي قولين الجديد ان البيع من الراهن
~~وغيره من التصرفات باطلة والقديم يجوز وقف العقود بكون هذه التصرفات موقوفة
~~على الانفكاك وعدمه مسألة: لا يصح من الراهن اعتاق العبد المرهون لأنه
~~اتلاف للوثيقة وابطال الحق المرتهن منها وللشافعي في القديم الجزم بعدم
~~النفوذ إن كان الرهن معسرا و إن كان موسرا فقولان وفي الجديد الجزم بنفوذه
~~إن كان موسرا وإن كان معسرا فقولان فيحصل له أقوال ثلاثة. أ: انه لا ينفذ
~~بحال وهو الذي ذهبنا إليه لان الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه فلا
~~يتمكن من ابطاله مع بقاء الدين. ب: انه ينفذ لأنه اعتاق صادف الملك وأشبه
~~اعتاق المستأجر والزوجة وبه قال أبو حنيفة واحمد الا ان أبا حنيفة يقول
~~يستسعى العبد في قيمته إن كان الراهن معسرا. ج: وهو الأصح عندهم وبه قال
~~مالك انه إن كان موسرا نفذ والا فلا تشبيها لسريان بالعتق إلى حق المرتهن
~~بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الأخر والمعنى فيه ان الوثيقة لا يتعطل
~~ولا يتأخر إذا كان موسرا فان قلنا إنه لا ينفذ فالرهن بحاله فلو انفك
~~بابراء أو بغيره فللشافعي قولان أظهرهما عندهم انه لا يحكم بنفوذه أيضا
~~لأنه لا يملك اعتاقه فأشبه ما إذا أعتق المحجور عليه للسفه ثم زال الحجر
~~والثاني يحكم لان المانع من النفوذ في الحال حق المرتهن وقد ms2703 زال والخلاف
~~فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبدا ثم انفك الحجر عنه ولم
~~يتفق بيع ذلك العبد هل يعتق وان بيع في الدين ثم ملكه ولو يوما ما لم يحكم
~~بالعتق ومنهم من طرد الخلاف المذكور في الصورة الأولى وعن مالك انه يحكم
~~بنفوذ العتق في الصورتين وان قلنا ينفذ العتق مطلقا فعلى الراهن قيمته
~~باعتبار يوم الاعتاق ثم إن كان موسرا أخذت منه في الحال وجعلت رهنا مكانه
~~وإن كان معسرا انظر إلى اليسار فإذا أيسر أخذت منه وجعلت رهنا ان لم يحل
~~الحق بعده وان حل طولب به ولا معنى للرهن ويحتمل ان يقال كما أن ابتداء
~~الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل فكذا قد يقتضي المصلحة اخذ القيمة
~~رهنا وان حل الحق إلى أن يتيسر استيفاؤه وبتقدير صحة التفصيل الذي ذكروه
~~وجب ان يجري مثله في القيمة التي يؤخذ من الموسر ومهما بذل القيمة على قصد
~~الغرم صارت رهنا ولا حاجة إلى عقد مستأنف ولا اعتبار بقصد المؤدي وإذا كان
~~المعتق موسرا فعلى القول الثاني أو الثالث في وقت نفوذ العتق عندهم طريقان
~~أحدهما انه على الأقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك
~~نصيبه ففي قول يتعجل وفي قول يتأخر إلى أن يغرم القيمة وفي قول يتوقف فإذا
~~غرم تبينا صحة العتق وأظهرهما القطع بنفوذه في الحال والفرق ان العتق يسري
~~إلى ملك الغير و لابد من تقدير انتقاله إلى المعتق فجاز أن يقول انما ينتقل
~~إذا استقر ملك المشتري ويده على العوض واعتاق الراهن يصادف ملكه إما لو علق
~~الراهن عتق المرهون فعندنا انه يبطل لأنه لا يصح تعليق العتق على شرط واما
~~من جوزه كالشافعي فقال ينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند
~~الانفكاك لان مجرد التعليق لا يضر المرتهن وحين ينزل العتق لا يبقى له حق
~~وان علق بصفة أخرى فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه الأقوال المذكورة في
~~التنجيز فان وجدت بعده فوجهان ms2704 أصحهما عندهم النفوذ لأنه لا يبطل حق المرتهن
~~والثاني عدمه ابطالا للتعليق مطلقا كالتنجيز في قول والخلاف هنا يشبه
~~خلافهم فيما لو قال العبد لزوجته ان فعلت؟؟ كذا فأنت طالق ثلاثا ثم عتق
~~فعلته هل يقع الطلقة الثالثة لكن الخلاف جار وان علق بالعتق فقال إن أعتقت
~~فأنت طالق ثلاثا ولا خلاف في تعليق العتق بالفكاك انه ينفذ عند الفكاك
~~وفرقوا بان الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن
~~وانما منع لحق المرتهن وفيه نظر فان العتق غير مملوك للراهن كما أن الطلقة
~~الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما أن محل العتق مملوك
~~للراهن فلا فرق ولو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فان أضاف العتق إلى النصف
~~المرهون ففيه الخلاف وان اضافه إلى الطلق أو اطلق عتق الطلق وهل يسري إلى
~~المرهون ان جوزنا عتق المرهون فنعم والا فوجهان عند الشافعية والذي يقتضيه
~~مذهبنا انه يسري وهو أصح وجهي الشافعية لان اقصى ما في الباب تنزيل المرهون
~~منزلة ملك الغير وهو يسري إليه فحينئذ هل يفرق بين الموسر والمعسر قولان
~~للشافعية أحدهما نعم والثاني لا لأنه ملكه ولو وقف المرهون لم يصح عندنا
~~لما فيه من افساد حق الغير وللشافعية طريقان أحدهما انه كالعتق لما فيه من
~~القربة؟ والتعليق الذي لا يقبل النقض وأظهرها عندهم القطع بالمنع بخلاف
~~العتق لأنه أقوى بالسراية وغيرها ولهم طريقة ثالثة ان قلنا الوقف لا يحتاج
~~إلى القبول فهو كالعتق وان قلنا يحتاج إليه فيقطع بالمنع. مسألة: ليس
~~للراهن وطئ أمته المرهونة الا بإذن المرتهن سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء
~~كانت من أهل الأحبال أو لا لان الوطي ربما أحبلها فينقص قيمتها وربما ماتت
~~في الولادة وقال الشافعي إن كانت الجارية بكرا لم يكن للراهن وطؤها بحال
~~لان الافتضاض ينقص قيمتها وإن كانت ثيبا فكذلك في سن من يحبل لأنها ربما
~~حبلت فيفوت الوثيقة أو يتعرض للهلاك في الطلق ونقصان الولادة وليس له أن
~~يقول أطأ فاعزل لأن ms2705 الماء قد يسبق وإن كانت في سن من لا يحبل لصغر أو يأس
~~فوجهان أحدهما له ان يطأها كساير الانتفاعات التي لا يضر بالمرتهن وقال
~~الأكثر يمنع من وطئها أيضا احتياطا لحسم الباب إذ العلوق ليس له وقت معلوم
~~وهذا كما أن العدة على الصغيرة والكبيرة والآيسة وإن كان القصد الأصلي
~~استبراء الرحم ويجري الوجهان فيما إذا كانت حاملا من الزنا لأنه لا يخاف من
~~وطئها الحبل نعم غشيان مثل هذه المرأة مكروه على الاطلاق قال ابن المنذر
~~أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطي أمته المرهونة ولان ساير
~~من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة ونحوهما كالمعتدة و
~~المستبرأة والأجنبية. مسألة: لو خالف الراهن ما قلناه ووطى لم يكن زانيا
~~لأنه وطي في ملك فلا حد عليه لان التحريم عارض كما عرض في المحرمة والصائمة
~~ولا مهر عليه لان المرتهن لا حق له في منفعتها ووطئها لا ينقص قيمتها فأشبه
~~ما لو استخدمها بخلاف ما لو وطي المكاتبة حيث يغرم المهر لان المكاتبة قد
~~استلقت واضطر الملك فيها أو زال ولهذا لو وطئها أجنبي كان المهر لها ولو
~~وطي المرهونة أجنبي كان المهر للمولى ولو تلف جزء منها أو بعضها مثل ان
~~افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف فان شاء جعله رهنا معها وان شاء
~~جعله قضاء من الحق ان لم يكن حل إذا رضي المرتهن وإن كان حل جعله قضاء إن
~~كان من جنس الحق لا غير فإنه لا فائدة في جعله رهنا ولا فرق بين الكبيرة
~~والصغيرة فيما ذكرناه ولا نعلم في هذا خلافا فان أولدها فالولد حر لاحق به
~~ولا قيمة عليه لان المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال وهل تصير أم ولد
~~للراهن مذهبنا انها تصير أم ولد له ولا يبطل الرهن ثم إن كان الواطي موسرا
~~لزمه قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها وإن كان معسرا كان
~~الدين باقيا وجاز بيعها فيه ms2706 وللشافعي أقوال ثلاثة أحدها انها تصير أم ولد
~~وتعتق سواء كان الراهن موسرا أو معسرا لكنه يجب على الموسر قيمتها يكون
~~رهنا مكانها لان الاستيلاد أولي بالنفوذ من الاعتاق لأنه فعل والفعل أقوى
~~وأشد نفوذا ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه ولا ينفذ اعتاقهما
~~وينفذ استيلاد المريض من رأس المال واعتاقه من الثلث والثاني القطع بعدم
~~نفوذ الاستيلاد ولا يخرج من الرهن ويباع في دين المرتهن سواء كان موسرا أو
~~معسرا والثالث الفرق بين الموسر والمعسر فإن كان موسرا صارت أم ولد له وان
~~أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها وإن كان معسرا لم يخرج من
~~الرهن وبيعت في حق المرتهن فقد حصل ثلاثة طرق أظهرها عندهم طرد الخلاف في
~~الاستيلاد كما في الاعتاق والثاني القطع بنفوذ الاستيلاد والثالث القطع
~~بعدمه وقال أبو حنيفة تصير أم ولد وتعتق سواء كان موسرا أو معسرا فإن كان
~~موسرا لزمته قيمتها يكون رهنا مكانها وإن كان معسرا استسعت الجارية في
~~قيمتها إن كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن وعندنا PageV02P028
# ان أم الولد لا تخرج بالاستيلاد عن الرقية بل يجوز بيعها في مواضع تأتي
~~نعم إن كان موسرا منع من بيعها لأجل ولدها ما دام حيا فان مات جاز بيعها
~~مطلقا وان مات مولاها قبله عتقت من نصيب ولدها وقضي الدين من التركة وإن
~~كان معسرا ولا تركة بيعت في الرهن قالت الشافعية ان قلنا ينفذ الاستيلاد
~~فعليه القيمة والحكم كما مر في العتق وان قلنا لا ينفذ فالرهن بحاله فلو حل
~~الحق وهي حامل بعد لم يجز بيعها لأنه حامل بحر وفيه وجه اخر وإذا ولدت فلا
~~تباع حتى تسقي ولدها اللبا وإذا سقته ولم يوجد مرضع فلا تباع حتى يوجد خوفا
~~من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد ولو وجدت مرضع بيعت ولا يبالي
~~بالتفريق بين الام وولدها للضرورة فان الولد حر وبيعه ممتنع ثم إن كان
~~الدين يستغرق قيمتها بيعت بأجمعها والا بيع منها بقدر الدين وان افضى ms2707
~~التشقيص إلى نقص رعاية لحق الاستيلاد بخلاف ما لو كان قيمة العبد مائة وهو
~~مرهون بخمسين وكان لا يشتري نصفه الا بأربعين ويشتري الجميع بمائة فإنه
~~يباع الجميع دفعا لتضرر المالك وان لم يوجد من يشتري البعض بيع الكل
~~للضرورة وإذا منها شئ بقدر الدين انفك الرهن عن الباقي واستقر الاستيلاد
~~ويكون النفقة على المشتري والمستولد بقدر النصيبين والكسب بينهما كذلك
~~ومهما عادت إلى ملكه بعد ما بيعت في الدين فهل يحكم بنفوذ الاستيلاد طريقان
~~أظهرهما انه على قولين كما لو استولد جارية الغير بالشبهة ثم ملكها قيل لا
~~يحكم به وقيل يحكم وهو الاظهر عندهم وإن كان الاظهر في هذه الصورة في
~~الاعتاق عدم نفوذ العتق والفرق ان الاعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا
~~رد لغي بالكلية والاستيلاد فعل لا يمكن رده وانما منع حكمه في الحال لحق
~~الغير فإذا زال حق الغير عمل عليه والطريق الثاني القطع بنفوذ الاستيلاد
~~لوقوعه في الملك بخلاف استيلاد جارية الغير بالشبهة ولو انفك الرهن عنها
~~ولم تبع لم يصح بيعها بعد الاستيلاد ومنهم من خرجه على الخلاف المذكور فيما
~~إذا بيعت وعادت لان الملك هنا هو الملك الذي تصرف فيه وليس للراهن ان يهب
~~هذه الجارية للمرتهن وانما تباع في الحق للضرورة. مسألة: لو ماتت الجارية
~~التي أولدها الراهن بالولادة فإن كان الوطي بإذن المرتهن فلا شئ والا وجب
~~عليه القيمة ويكون رهنا إما عند الشافعي فإذا لم يأذن المرتهن وقلنا
~~الاستيلاد غير نافذ كما اختاره الشافعي في بعض أقواله فعليه قيمتها يكون
~~رهنا مكانها لأنه سبب إلى اتلافها بالاحبال والضمان كما يجب بالمباشرة يجب
~~بالتسبيب كحفر البئر ونحوه وقال بعض الشافعية لا يجب عليه القيمة لان إضافة
~~الهلاك إلى الوطي بعيدة واحالته على علل وعوارض يقتضي شدة الطلق أقرب ولو
~~أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة وجب عليه الضمان عندنا واما عند
~~الشافعية ففي وجوب القيمة هنا الخلاف ولو كانت حرة ففي وجوب الدية وجهان
~~أقيسهما عندهم الوجوب لان طريق ms2708 وجوب الضمان لا يختلف بالرق والحرية
~~وأشهرهما المنع لان الوطي سبب ضعيف وانما أوجبنا الضمان في الأمة لان الوطي
~~استيلاء عليها والعلوق من اثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء كما لو نفر
~~المحرم صيدا فبقى نفاره إلى التعثر والتلف والحرة لا تدخل تحت اليد
~~بالاستيلاء ولو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة فإنه يجب عليه
~~الضمان سواء كانت حرة أو أمة وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما عندهم المنع لان
~~الولادة في الزنا لا يضاف إلى وطيه لان الشرع قطع نسب الولد عنه وليس بجيد
~~لان التكون من نطفته والسبب في التلف صادر عنه وهو أمر حقيقي لا يتغير
~~بتغير الشرايع ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة لان
~~الهلاك مستند إلى سبب مستحق شرعا وكل موضع أوجبنا الضمان في الحرة فهي
~~الدية المضروبة على العاقلة وكل موضع وجبت فيه القيمة فالاعتبار باية قيمة
~~ثلاثة أوجه للشافعية أحدها بأقصى القيم من يوم الأحبال إلى الموت تنزيلا له
~~منزلة الاستيلاء والغصب وثانيها بقيمته يوم الموت لان التلف حينئذ متحقق
~~وأصحها عندهم بقيمته يوم الأحبال لأنه سبب التلف فصار كما لو جرح عبدا
~~قيمته مائة وبقى ضمنا حتى مات وقيمته عشرة فان الواجب مائة ولو لم تمت
~~الجارية ونقصت قيمتها بالولادة فعليه الأرش ليكون رهنا معها وله ان يصرف
~~القيمة أو الأرش إلى قضاء الحق ولا يرهن. مسألة: كل تصرف لا يضر بالمرتهن
~~يجوز للراهن فعله عند الشافعي ومالك في رواية عنه خلافا لأبي حنيفة وللشيخ
~~رحمه الله قال الشيخ واما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة
~~وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة فان ذلك كله غير جايز عندنا
~~ويجوز عند المخالفين وعن أحمد روايتان ويمكن الاحتجاج للأول بقوله (ع)
~~الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ويروى أنه قال الرهن محلوب
~~ومركوب ومن طريق الخاصة رواية السكوني عن الصادق عن أبيه الباقر عن ابائه
~~عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ms2709 الظهر يركب إذا
~~كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي
~~يشرب نفقته ولان في التعطيل ضررا منفيا بالأصل وبقوله صلى الله عليه وآله
~~لا ضرر ولا ضرار فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكساب
~~العبد ولبس الثوب إذا لم ينتقص باللبس ويجوز انزاء الفحل على الإناث الا ان
~~يؤثر نقصا والأنثى يجوز الانزاء عليها إن كان محل الدين قبل ظهور الحمل أو
~~تلد قبل حلول الدين وإن كان يحل قبل ظهور الحمل وقبل الولادة فان قلنا
~~الحمل لا يعرف جاز أيضا لأنها تباع مع الحمل و ان قلنا يعرف وهو الصحيح
~~عندهم لم يجز لأنه لا يمكن بيعها دون الحمل والحمل غير مرهون. مسألة: لا
~~يجوز للراهن ان يبني في الأرض المرهونة ولا ان يغرس وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة لأنه ينقص قيمة الأرض وللشافعية وجه انه يجوز إن كان الدين موجلا
~~واما الزرع فان نقصت به قيمة الأرض لاستيفاء قوتها لم يجز وان لم ينقص إن
~~كان بحيث يحصد قبل حلول الأجل لم يمنع منه عند الشافعي ثم إن تأخر الادراك
~~لعارض ترك إلى الادراك وإن كان بحيث لا يحصد بعد الحلول أو كان الدين حالا
~~منع منه لنقصان الرغبة في الأرض المزروعة وقيل لا يمنع منه لكن يجبر على
~~القلع عند الحلول ان لم يف بيعها مزروعة دون الزرع بالدين ولو خالف ما
~~ذكرناه فغرس أو زرع حيث منع فلا يقلع قبل حلول الأجل فلعله يقضي الدين من
~~غيره وللشافعية وجه اخر انه يقلع فاما بعد حلول الدين ومساس الحاجة إلى
~~البيع يقلع إن كان قيمة الأرض لا يفي بدينه ويزداد قيمتها بالقلع ولو صار
~~الراهن محجورا بالافلاس ففي القلع للشافعية وجهان بخلاف ما لو نبت النخيل
~~من نوى حمله السيل فإنه لا يقلع جزما. مسألة: ان قلنا القبض شرط في الرهن
~~أو لم نقل فإنه ليس للراهن السفر بالرهن سواء طال سفره أو قصر لما فيه من
~~التعرض للاتلاف ms2710 ولعظم الحيلولة بين المرتهن والرهن كما يمنع زوج الأمة عن
~~السفر بها وله ان يسافر بالحرة وما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود
~~والحبوب ولا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد لان اليد هي الركن
~~الأعظم في التوثق فيه وما له منفعة ان أمكن تحصيل الغرض منه مع بقائه في يد
~~المرتهن وجب المصير إليه جمعا بين الحقين وان لم يمكن واشتدت الحاجة إلى
~~إزالة يده جاز فالعبد المحترف إذا تيسر استكسابه في يد المرتهن لم يخرج من
~~يده ان أراد الراهن الاستكساب فان أراد الاستخدام أو الركوب أو شيئا من
~~الانتفاعات التي يحوج استيفائها إلى اخراجها من يده لم يخرج وهو قول
~~الشافعي في القديم ولا يرهن وثيقته والمشهور عندهم انه يخرج ثم ينظر ان
~~استوفى تلك المنافع بإعادة من عدل أو اجارة بالشرط السابق فله ذلك وان أراد
~~استيفائها بنفسه قال الشافعي في الام له ذلك ومنع منه في القديم فحمل بعضهم
~~الأول على الثقة والثاني على غيره وقال آخرون فيه قولان مطلقا ووجهوا
~~الثاني بما يخاف من جحوده وخيانته لو سلم إليه والأول بان ماله استيفائه
~~بغيره له استيفاؤه بنفسه وهو أظهر عندهم ثم إن وثق المرتهن بالتسليم فذاك
~~والا اشهد عليه شاهدين انه يأخذه للانتفاع فإن كان مشهور العدالة موثوقا به
~~عند الناس فوجهان أشبهما انه يكتفي بظهور حاله ولا يكلف الاشهاد في كل
~~PageV02P029
# اخذة لما فيه عن المشقة ثم إن كان اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة
~~يدوم استيفاؤها فذاك وإن كان لمنفعة يستوفى في بعض الأوقات كالاستخدام
~~والركوب استوفى نهارا ورد إلى المرتهن ليلا. تذنيب: لو باع عبدا ولم يقبض
~~الثمن كان له حبس العبد في يده إلى أن يستوفي الثمن فلا يزال يده بسبب
~~الانتفاع لان ملك المشتري غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل
~~يستكسب في يده للمشتري لم يعطل منافعه الأولى الأول وللشافعية قولان. مسألة
~~كل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن إذا اقترن بإذن المرتهن نفذ فلو ms2711 اذن له
~~في الوطئ حل له الوطؤ ثم إن وطى ولم يحل فالرهن بحاله وان أحبل فكذلك عندنا
~~واما عند الشافعية فإنه كالعتق والبيع بالاذن يبطل معه الرهن وينفذ التصرف
~~ويجوز ان يرجع المرتهن عن الاذن قبل تصرف الراهن كما يجوز للمالك ان يرجع
~~قبل تصرف الوكيل وإذا رجع فالتصرف بعده كما لو لم يكن اذن ولو اذن في الهبة
~~والاقباض ورجع قبل الاقباض صح وامتنع الاقباض لان تمام الهبة بالاقباض ولو
~~اذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن لم يصح رجوعه وهو أصح
~~وجهي الشافعية لان مبنى البيع على اللزوم والخيار داخل انما يظهر اثره في
~~حق من له الخيار والهبة الركن الأقوى فيها الاقباض والثاني يصح رجوعه لأن
~~العقد لم يلزم بعد كالهبة قبل الاقباض ولو رجع المرتهن ولم يعلم به الراهن
~~فتصرف ففي نفوذه وجهان مبنيان على أن الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل بلوغ
~~الخبر الأصح الانعزال وهو أصح وجهي الشافعية ولو باع باذنه انفسخ الرهن ولا
~~يجب عليه قيمته مكانه ولو اذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم
~~يجب عليه قيمته لأنه أتلفه باذنه وان ضربه بغير اذنه فمات لزمته قيمته
~~بخلاف ما إذا ضرب الزوج امرأته أو الامام انسانا تعزيرا لان المأذون فيه
~~هناك ليس مطلق الضرب بل هو ضرب التأديب وهنا أيضا لو قال أدبه فضربه حتى
~~هلك ضمن. مسألة: لو أحبل الراهن أو باع أو أعتق وادعى اذن المرتهن فأنكر
~~قدم قول المرتهن مع يمينه لأصالة عدم الإذن وبقاء الرهن فان حلف فهو كما لو
~~تصرف بغير اذنه وان نكل فحلف الراهن فهو كما لو تصرف باذنه وان نكل قال
~~الشيخ رحمه الله لا يرد اليمين على الجارية لعدم دليل عليه وللشافعية في رد
~~اليمين على الجارية والعبد طريقان أحدهما فيه قولان كما لو نكل الوارث عن
~~يمين الرد هل يحلف الغرماء وأشبههما القطع بالرد لان الغراء يثبتون الحق
~~للميت أولا والجارية والعبد يثبتان لأنفسهما ولو وقع هذا الخلاف ms2712 بين الراهن
~~وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم ولو جرى بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا
~~يمين الرد على القطع فيحلف ورثة المرتهن انه لا يعلم أن مورثه اذن للراهن
~~لأنه ينفى فعل الغير فيحلف على نفى العلم ويحلف ورثة الراهن على القطع لأنه
~~يحلف على اثبات الاذن والحلف على اثبات فعل الغير حلف على القطع واما
~~الراهن والمرتهن فإنما يحلفان على القطع وهل يثبت اذن المرتهن برجل
~~وامرأتين للشافعية وجهان والقياس عندهم المنع كالوكالة والوصاية. مسألة:
~~إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن انه وطيها بالاذن فاتت بهذا
~~الولد منى وهي أم ولد فقال المرتهن بل هو من زوج أو من زنا قدم قول الراهن
~~إذا سلم المرتهن أربعة أشياء الاذن في الوطي والوطؤ و انها ولدت ومضى مدة
~~امكان الولد منه وهي ستة أشهر من حين الوطي إلى حين الولادة وكانت الجارية
~~أم ولد الراهن والولد حر لاحق بأبيه الراهن ثابت النسب منه ولا يمين على
~~الراهن هنا لان المرتهن قد أقر بما يوجب الحاق الولد بالراهن وكونها أم
~~ولده لأنه أقر بوطئها وانها ولدت بستة أشهر من ذلك الوطي ومع هذا لا يصدق
~~على أن الولد من غيره وإذا أقر الراهن بان الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف
~~يحلف عليه ولو منع المرتهن الاذن فقد بينا ان القول قوله ولو سلمه ومنع
~~الوطي قال الشيخ الأصح ان القول قول المرتهن مع يمينه انه لم يطأها وهو قول
~~بعض الشافعية وقال آخرون الأصح ان القول قول الراهن لأنه أخبر عما يقدر على
~~انشائه ولو سلم الاذن والوطي وأنكر الولادة وقال ما ولدته ولكن التقطته أو
~~استعارته فالقول قوله وعلى الراهن البينة على الولادة ولو سلم الولادة أيضا
~~وأنكر مضى مدة الامكان بان قال ولدته من وقت الوطي لما دون ستة أشهر فالقول
~~قوله أيضا مع يمينه ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأمور بالمنع والتسليم
~~واقتصر على انكار الاستيلاد فالقول قوله مع اليمين وعلى الراهن اثبات هذه
~~الوسايط ولو ms2713 حلف في هذه المسائل كان الولد حرا وكان نسبه لاحقا بالراهن
~~لاقراره بذلك وحق المرتهن لا يتعلق به واما الجارية فلا يصير أم ولد في حق
~~المرتهن ويباع في دينه فإذا رجعت إلى الراهن كانت أم ولد فلا يجوز له بيعها
~~وهبتها مع وجود ولدها وكذا لو قال الراهن أعتقتها باذنك وقال المرتهن لم
~~اذن لك فيه وحلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لأنه أقر بأنها
~~حرة بايقاع العتق. مسألة: إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن
~~سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وليس عليه ان يجعل قيمته رهنا مكانه ولو باع
~~باذنه والدين موجل فكذلك خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلزمه ان يرهن ثمنه
~~مكانه أو يقضي الدين وقال الشافعي لا يلزمه قياسا على العتق والهبة ولو كان
~~الدين حالا قال الشافعي قضى حقه من ثمنه وحمل اذنه المطلق على البيع في
~~عرضه لمجئ وقته والشيخ اطلق وقال لو باع باذنه انفسخ الرهن ولا يجب عليه
~~جعل قيمته مكانه ثم قال رحمه الله لو اذن له بالبيع مطلقا بعد محل الحق
~~فباع صح البيع وكان ثمنه رهنا مكانه حتى يقضي منه أو من غيره لان عقد الرهن
~~يقتضي بيع الرهن عند محله عند امتناع من عليه الدين من بدله ولو اذن في
~~البيع بشرط ان يجعل الثمن رهنا مكانه صح البيع والشرط عندنا لقوله صلى الله
~~عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ولا فرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا
~~وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبه قال المزني وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي
~~وأصحاب احمد لان الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف
~~المرهون فجاز ان ينتقل إليه شرطا والثاني وهو الأصح عند بعضهم انها فاسدة
~~إما الشرط فلان الثمن مجهول عند الاذن فأشبه ما إذا اذن بشرط ان يرهن به
~~مالا اخر مجهولا وإذا بطل الشرط بطل الاذن فإنه وقف الاذن على حصول الوثيقة
~~في البدل وإذا بطل ms2714 الاذن بطل البيع وتمنع الجهالة ولو اذن في الاعتاق بشرط
~~ان يجعل القيمة رهنا أو في الوطي بهذا الشرط ان أحبل ففيه القولان ولو اذن
~~في البيع بشرط ان يعجل حقه من ثمنه وهو مؤجل صح عندنا لأنه شرط سائغ تدعو
~~الحاجة إليه وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب احمد الا انهم قالوا يصح
~~البيع والاذن ويجعل الثمن رهنا مكانه لان فساد الشرط لا يوجب فساد الاذن في
~~البيع فإنه لو وكل وكيلا يبيع عبده على أنه له عشر ثمنه صح الاذن والبيع مع
~~أن الشرط فاسد لكون الأجرة مجهولة ويرجع الوكيل إلى أجرة المثل وقال
~~الشافعي يفسد الاذن والبيع بفساد الشرط ثم فرق بان الموكل لم يجعل لنفسه في
~~مقابلة الاذن شيئا وانما شرط للوكيل جعلا مجهولا فاقتصر الفساد عليه وهنا
~~المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة اذنه وهو تعجيل الحق فإذا فسد ما يقابله
~~وخرج أبو إسحاق من الشافعية قولا اخر كما في المسألة السابقة وهي ما إذا
~~باع الراهن بإذن المرتهن في البيع بشرط ان يجعل الثمن رهنا فان فيها قولين
~~كذا هنا وقدح جماعة هذا التخريج قالوا لان الشرط صحيح في المسألة الأولى
~~على قول فصح الاذن القابل له وهنا الشرط فاسد قولا واحدا فلا يمكن تصحيح ما
~~يقابله وعندنا الشروط هنا صحيحة لازمة. مسألة:
# لو اختلفا فقال المرتهن أذنت في البيع بشرط ان يرهن الثمن وقال الراهن بل
~~أذنت مطلقا فالقول قول المرتهن كما لو اختلفا في أصل الاذن ثم إن كان
~~الاختلاف قبل البيع فليس له البيع قاله الشافعية والأقوى ان له البيع إذا
~~جعل الثمن رهنا وإن كان بعد البيع وحلف المرتهن فعلى قولنا يصح الاذن فيكون
~~على المرتهن رهن الثمن وهو أحد قولي الشافعي وعلى الأخر وهو بطلان الاذن ان
~~صدق المشتري المرتهن فالبيع مردود وهو مرهون كما كان وان كذبه نظر ان أنكر
~~أصل الرهن حلف على الراهن ان يرهن قيمته وان أقر بكونه مرهونا وادعى مثل ما
~~أدعاه الراهن فعليه ms2715 رد البيع ويمين المرتهن حجة عليه ولو أقام المرتهن بينة
~~على أنه كان مرهونا كما لو أقر المشتري به PageV02P030
# مسألة: المديون إذا خلف تركة فالأقوى انتقالها بالإرث إلى ورثته إذ لا
~~يصح نقلها إلى الغرماء اجماعا ولهذا لو ابرأوا الميت سقط حقهم منها وللوارث
~~القضاء من غيرها ولا بقاؤها على ملك الميت لعدم صلاحيته ولا إلى الله تعالى
~~والا لصرفت على المساكين فإنهم مصب أمواله تعالى ولا إلى غير مالك فتعين
~~انتقالها إلى الورثة نعم ان للديون تعلقا بها لأنه تعالى انما جعل لهم
~~التصرف بعد الدين والوصية وفي كيفية التعلق احتمال انه كتعلق الأرش برقبة
~~الجاني لان كل واحد منهما يثبت شرعا من غير اختيار المالك وانه كتعلق الدين
~~بالمرهون لان الشارع انما أثبت هذا التعلق نظرا للميت لتبرء ذمته فاللايق
~~به ان لا يسلط الوارث عليه وللشافعي قولان كالاحتمالين والثاني عندهم أظهر
~~فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسر لم يصح سواء جعلناه كالعبد الجاني أو
~~كالمرهون وفي الاعتاق للشافعية خلاف وإن كان موسرا نفذا في أحد وجهي
~~الشافعي بناء على أن التعلق كتعلق الأرش ولم ينفذا في وجه بناء على أن
~~التعلق كتعلق الدين بالرهن ولهم وجه ثالث وهو انهما موقوفان ان قضى الوارث
~~الدين تبين النفوذ والا فلا ولا فرق بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة أو
~~يكون أقل منها على أظهر الوجهين كما هو قياس الديون والرهون والثاني انه إن
~~كان الدين أقل نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى الا قدر الدين إذ في اثبات
~~الحجر في مال كثير بشئ يسير جدا بعد وإذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث فلو لم
~~يكن في التركة دين ظاهرا فتصرف ثم ظهر دين بان كان قد باع شيئا واكل ثمنه
~~فرد بالعيب ولزم رد الثمن أو تردى مترد في بئر كان قد احتفرها عدوانا
~~فوجهان أحدهما انه تبين فساد التصرف الحاقا لما ظهر من الدين بالدين
~~المقارن لتقدم سببه والثاني انه لا يتبين لأنه كان مسوغا لهم ظاهرا ms2716 فعلى
~~هذا ان أدي الوارث الدين فذاك والا فوجهان أظهرهما انه يفسخ ذلك التصرف
~~ليصل المستحق إلى حقه والثاني لا يفسخ ولكن يطالب الوارث بالدين ويجعل
~~كالضامن وعلى كل حال فللوارث ان يمسك عين التركة ويؤدي الدين من خالص ماله
~~نعم لو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث اخذها بقيمتها والتمس الغرماء
~~بيعها على توقع زيادة راغب فالأقوى إجابة الوارث لأن الظاهر أنها لا يشترى
~~بأكثر من القيمة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إجابة الغرماء وبنوا
~~الوجهين على أن السيد يفدي العبد الجاني بأرش الجناية أو بأقل الامرين من
~~قيمته أو أرش الجناية وفي تعلق حقوق الغرماء بزاويد التركة كالكسب والنتاج
~~خلاف والوجه المنع وللشافعية وجهان متفرعان على ما مر من أن الدين هل يمنع
~~الميراث ان منعه ثبت التعلق والا فلا. النظر الثاني: في منع المرتهن.
~~مسألة: الرهن وثيقة لدين المرتهن فان جعلنا القبض شرطا وكان لازما استحق
~~المرتهن إدامة اليد ولا يزال يده الا للانتفاع على خلاف سبق ثم يرد إليه
~~ليلا وإن كان العبد ممن يعمل بالليل كالحارس ردت إليه نهارا ولو شرطا في
~~الابتداء وضعه على يد ثالث صح ولزم لأنه ربما لا يثق أحدهما بالآخر ويثقان
~~به ولو شرطا وضعه عند اثنين جاز أيضا ثم إن شرطا ان لكل منهما التفرد
~~بالحفظ أو الاجتماع على الحفظ في حرز اتبع الشرط وان اطلقا لم يكن لأحدهما
~~التفرد بالحفظ كما لو اوصى إلى اثنين أو وكلهما بشئ لا يستقل أحدهما وهو
~~أصح وجهي الشافعي فحينئذ يجعلانه في حرز لهما والثاني يجوز الانفراد لئلا
~~يشق عليهما فحينئذ ان اتفقا على كونه عند أحدهما جاز وان تنازعا والرهن مما
~~ينقسم قسم وحفظ كل واحد نصفه وإن كان مما لا ينقسم تناوبا في حفظه بالزمان
~~ولو قسماه بالتراضي وقلنا بالثاني ثم أراد أحدهما ان يرد ما في يده على
~~صاحبه احتمل المنع لاندفاع المشقة بما جرى. مسألة: ليس للمرتهن التصرف في
~~الرهن بشئ من التصرفات الفعلية والقولية إذ ليس ms2717 له الأحق الاستيثاق فليس له
~~البيع الا بإذن الراهن لقول الصادق (ع) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب
~~هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجئ وكذا غير البيع من التصرفات
~~القولية كالهبة والرهن وغيرهما وكذا التصرفات الفعلية يمنع من جميعها
~~اجماعا فلو وطي الجارية المرهونة فإن كان بغير اذن الراهن كان بمنزلة وطي
~~غير المرهونة ان ظنها زوجته أو أمته فلا حد وعليه المهر والولد حر لاحق به
~~وعليه قيمته للراهن يوم سقط حيا وان لم يظن ذلك ولم يدع جهلا فهو زان ولا
~~يكون عقد الرهن شبهة فيه بل يلزمه الحد كما لو وطي المستأجر الجارية
~~المستأجرة ويجب المهر إن كانت مكرهة اجماعا وإن كانت مطاوعة فلعلمائنا
~~قولان أحدهما انه لا يجب وهو أصح قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن مهر البغي والثاني الوجوب لأنه بضع مستحق لغير الموطوءة فلا
~~يسقط برضاها ولأنه تصرف في مال الغير فيجب عليه أرش نقصه ويجب عليها الحد
~~ولو كانت جاهلة وجب المهر أيضا وإن كان الواطي عالما ويحد هو دونها ولو
~~أحبلها كان الولد رقيقا لمولاها لان نسبه لا يثبت من المرتهن لأنه زان
~~ويتبع الام ولو ادعى الواطي الجهالة فإن كانت محتملة بان يكون قريب العهد
~~بالاسلام أو نشاء في بلد بعيد عنه يجوز خفاء ذلك عليه أو نشاء في بلد الكفر
~~قبلت دعواه ثم إن أكرهها أو كانت نايمة وجب المهر وان طاوعته ولم تدع
~~الجهالة أو ادعت وهي ممن لا تقبل دعواها ففي وجوب المهر قولان سبقا وإن
~~كانت ممن يقبل منها دعوى الجهالة وجب المهر وسقط عنها الحد وإذا ادعى الرجل
~~الجهالة في موضع يسمع منه قبل قوله لدفع الحد اجماعا وهل يقبل لثبوت النسب
~~وحرية الولد ووجوب المهر الأصح ذلك لان الشبهة كما تدرء الحد تثبت النسب
~~والحرية وإذا سقط وجب المهر ولو كان الوطي بإذن الراهن فإن كان على صيغة
~~يباح بها البضع فلا حد ولا ms2718 مهر ويلحق به الولد وفى قيمته قولان وان لم يكن
~~على صيغة يباح بها البضع فاما ان يدعي الجهالة بتحريم الوطئ أو لا يدعيها
~~فإن لم يدع فهو زنا والحكم كما تقدم وللشافعية وجه انه لا يحد لان بعضهم
~~قال بجواز وطي الجارية بإذن مالكها وهو مذهب عطا بن أبي رباح من التابعين
~~وان ادعاها قبل منه وسقط الحد ولحق به النسب وكان الولد حرا اجماعا ولا
~~يلزمه قيمته وقيل يلزمه قيمته وكذا القولان في المهر والشيخ رحمه الله رجح
~~في المبسوط عدم وجوبها عليه وقال بعض الشافعية إن كانت مطاوعة لم يلزمه
~~المهر لانضمام اذن المستحق إلى طواعيتها وإن كانت مكرهة فقولان أحدهما عدم
~~الوجوب لان المستحق قد اذن فأشبه ما لو زنت الحرة وأصحهما عندهم وبه قال
~~أبو حنيفة يجب لان وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع فلا يؤثر فيه الاذن
~~كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها واما الولد ففي وجوب قيمته
~~لهم طريقان أحدهما انه على القولين في المهر والثاني وهو الأصح عندهم
~~الوجوب جزما والفرق ان الاذن في الوطي رضا باتلاف المنفعة جزما وليس رضا
~~بالاحبال جزما ولان الاذن لا اثر له في حرية الولد وانما الموجب لها ظن
~~الواطي فحسب واما الجارية فقال الشيخ رحمه الله لا يخرج من الرهن في الحال
~~وإذا بيعت في الرهن ثم ملكها المرتهن فإنها أم ولده وفيه نظر وقال الشافعي
~~لا تصير الجارية أم ولد للمرتهن بحال فان ملكها يوما من الدهر فقولان ولو
~~ادعى المرتهن بعد الوطي ان الراهن كان قد باعها منه أو رهنها واقبضها وأنكر
~~الراهن فالقول قوله مع يمينه فان حلف فهي والولد رقيقان له ثم لو ملكها
~~يوما من الدهر فهي أم ولد له على قول والولد حر لاقراره السابق كما لو أقر
~~بحرية عبدا لغير ثم اشتراه فان نكل الراهن وحلف المرتهن فالولد حر وهي أم
~~ولد له. مسألة: ليس للمرتهن بيع الرهن فان حل الدين وطالب المرتهن كان ms2719 على
~~الراهن ايفاء الحق فان قضاه من غيره انفك الرهن والا طولب ببيعه فان امتنع
~~فإن كان وكيلا في البيع باع بالوكالة والا باعه بإذن الراهن فان تعذر اذن
~~له الحاكم في البيع أو ولاه غيره أو أجبر الراهن على القضاء أو البيع بنفسه
~~أو بوكيله ويقدم المرتهن في الثمن على ساير الغرماء سواء كان الراهن حيا أو
~~ميتا وسواء كان موسرا أو معسرا وسواء خلف وفاء لباقي الديان أو لا وسواء
~~كان الرهن دارا يسكنها الراهن أو لا والرواية التي رواها ابن فضال عن
~~إبراهيم بن عثمان عن الصادق (ع) قال قلت له رجل لي عليه دراهم وكانت داره
~~رهنا فأردت ان أبيعها فقال أعيذك بالله ان يخرجه من ظل رأسه محمولة على
~~الكراهية مع انا نمنع السند فان ابن فضال ضعيف وانما يبيعه الراهن أو وكيله
~~بإذن المرتهن فلو لم يأذن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم ايذن في بيعه
~~وخذ حقك من ثمنه أو أبرئه ولو طلب المرتهن بيعه وامتنع الراهن ولم يقض
~~الدين أجبره الحاكم على قضائه أو البيع إما بنفسه أو بوكيله فان أصر باعه
~~PageV02P031
# الحاكم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يبيعه ولكن يحبس الراهن حتى
~~يبيع ولو كان الراهن غايبا أثبت المرتهن الرهن عند الحاكم حتى يبيعه فإن لم
~~يكن له بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه كما أن من ظفر بغير
~~جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة له يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه.
~~مسألة: لو اذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه صح الاذن فان باع بالاذن
~~صح البيع سواء كان الراهن حاضرا وقت البيع أو غائبا وللشافعي وجهان إذا باع
~~في الغيبة أحدهما كما قلناه من الصحة وبه قال مالك واحمد وأبو حنيفة كما لو
~~اذن له في بيع مال اخر وأصحهما عندهم المنع لأنه يبيعه لغرض نفسه فيكون
~~متهما في الاستعجال وترك النظر وان باعه بحضوره صح لانقطاع التهمة وهو ظاهر
~~قول ms2720 الشافعي حيث قال ولو شرط للمرتهن إذا حل الحق ان يبيعه لم يجز ان يبيع
~~بنفسه الا بان يحضر رب الرهن وفيه وجه انه لا يصح أيضا لأنه توكيل فيما
~~يتعلق بحقه فعلى هذا لا يصح توكيله ببيعه أصلا ويتفرع عليه انه لو شرط ذلك
~~في ابتداء الرهن فإن كان الرهن مشروطا في بيع فالبيع باطل وإن كان رهن تبرع
~~فعلى القولين في الشروط الفاسدة النافعة للمرتهن انها هل تبطل الرهن ولو
~~اذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة فهو كاذن الراهن للمرتهن وكذا اذن
~~السيد المجني عليه في بيع العبد والحق عندنا صحة البيع في الغيبة والحضور
~~وصحة التوكيل عملا بمقتضى العقود. مسألة: لو قال الراهن للمرتهن بع المرهون
~~لي واستوف الثمن ثم استوفه لنفسك صح البيع والاستيفاء للراهن ثم لا يحصل
~~الاستيفاء لنفسه بمجرد إدامة اليد والامساك لان قوله ثم استوف لنفسك مشعر
~~باحداث فعل فلا بد اذن من وزن جديد أو كيل جديد ولو كانت الصيغة ثم امسكه
~~لنفسك فلابد من احداث فعل أيضا عند بعض الشافعية وقال بعضهم يكفي مجرد
~~الامساك والأول أظهر عندهم ثم إذا استوفاه لنفسه فيه وجهان لاتحاد القابض
~~والمقبض فان صححناه وهو الأقوى عندي برئت ذمة الراهن عن الدين والمستوفي من
~~ضمانه وان أفسدناه وهو الأصح عندهم لم يبرء ولكن يدخل المستوفي لضمانه أيضا
~~لان القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان ولو قال بعه لي واستوف الثمن
~~لنفسك صح البيع ولم يصح استيفاء الثمن عند الشافعي لأنه ما لم يصح قبض
~~للراهن لا يتصور منه القبص لنفسه وهنا كما قبضه يصير مضمونا عليه والوجه
~~الصحة لان قوله استوف الثمن لنفسك يتضمن التوكيل ولو قال بعه لنفسك
~~فللشافعي قولان أصحهما ان هذا الاذن باطل ولا يمكن من البيع لأنه لا يتصور
~~ان يبيع الانسان مال غيره لنفسه والثاني انه يصح اكتفاء بقوله بعه والغاء
~~لقوله لنفسك وأيضا فان السابق إلى الفهم منه الامر بالبيع لغرضه وهو التوسل
~~به إلى قضاء الدين ولو اطلق ms2721 وقال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك فللشافعية وجهان
~~أصحهما صحة الاذن والبيع ووقوعه للراهن كما لو قال لأجنبي بعه والثاني
~~المنع لان البيع مستحق للمرتهن بعد حلول الحق والكلام مفروض فيه وإذا كان
~~كذلك يقيد الاذن به وصار كأنه قال بعه لنفسك ولأنه متهم في ترك النظر
~~استعجالا للوصول إلى الدين وعلى التعليلين لو كان الدين مؤجلا فقال بعه صح
~~الاذن لعدم الاستحقاق والتهمة فان قال بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة
~~وهذا عندنا ليس بشئ ولو قدر له الثمن لم يصح عندهم على التعليل الأول وصح
~~على الثاني وكذا لو كان الراهن حاضرا عند البيع. الفصل الرابع: في حكم
~~الرهن في الضمان. مسألة: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يسقط بتلفه شئ ء من
~~الدين ولا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فيه عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع)
~~وعطا والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور واحمد وابن المنذر ولما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه
~~الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه والمراد بالغنم الاستفادة والنماء والزيادة
~~والغرم النقصان والتلف ومعنى من صاحبه انه من ضمان صاحبه ومعنى لا يغلق اي
~~لا يملكه المرتهن بالارتهان ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأل ه عبيد
~~بن زرارة رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه فيما بقي وعن الحلبي في
~~رجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال يرجع بماله عليه ولأنه
~~وثيقة بالدين فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين وكالكفيل والشاهد ولأنه
~~مقبوض بعقد واخذ بعضه أمانة فكان جميعه أمانة كالوديعة ولان الرهن شرع
~~وثيقة للدين فهلاك محله لا يسقط كموت الكفيل وروى عن شريح والنخعي والحسن
~~البصري ان الرهن يضمن بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته لأنه روي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال الرهن بما فيه وهو محمول على التعدي وقال مالك
~~إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ms2722 ضمان الراهن وان ادعى تلفه بأمر
~~خفي لم يقبل قوله وضمن ويبطل بان ما لا يضمن به العقار لا يضمن به الذهب
~~ونقل عنه أيضا انما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والأشجار أمانة وما يخفى
~~هلاكه كالنقود والعروض مضمون بالدين لأنه متهم فيه وقال الثوري وأصحاب
~~الرأي يضمنه المرتهن بأقل الامرين من قيمته أو قدر الدين فإن كانت قيمته
~~أقل سقط بتلفه من الدين قدر قيمته والا سقط الدين فلا يضمن الزيادة ورووه
~~عن عمر بن الخطاب لما رواه عطا ان رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك فقال ذهب حقك ولأنها غير مقبوضة
~~للاستيفاء فيضمنها من قبضها كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه وحديث عطا مرسل
~~قال الدارقطني برواية إسماعيل بن أمية وكان كذابا وقيل يرويه مصعب بن ثابت
~~وكان ضعيفا ويحتمل انه أراد ذهب حقك من الوثيقة بدليل انه لم يسأل عن قدر
~~الدين وقيمة الفرس إذا عرفت هذا فلو شرط الراهن ان يكون مضمونا على المرتهن
~~لم يصح الشرط وكان فاسدا ويصح الرهن ولو فرط المرتهن في الحفظ أو تعدى فيه
~~كان ضامنا له. مسألة: إذا برى الراهن عن الدين بأداء أو ابراء أو حوالة كان
~~الرهن أمانة أيضا في يد المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا إذا طلبه الراهن
~~وامتنع من الرد بعد المطالبة وقال بعض الشافعية يكون المرتهن بعد الابراء
~~كمن طير الريح ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لأنه لم يرض بيده
~~الا على سبيل الوثيقة وبالجملة فالرهن بعد القضاء أو الابراء أو شبهه أمانة
~~في يد المرتهن عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة إذا قضاه
~~كان مضمونا وإذا أبراه (أو رهنه) ووهبه لم يكن مضمونا استحسانا وهو تناقض
~~فان القبض المضمون منه لم يزل ولم يبرأ منه وعندنا انه كان أمانة وبقي على
~~ما كان عليه وليس عليه رده لأنه امسكه بإذن مالكه ولا يختص بنفعه فهو
~~كالوديعة بخلاف العارية المضمونة ms2723 فإنه يختص بنفعها وبخلاف ما لو أطارت
~~الريح إلى داره ثوبا لزمه رده إلى مالكه لان مالكه لم يأذن في امساكه ولو
~~سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل
~~دفعه مع الامكان فإن لم يفعل صار ضامنا كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة
~~عند طلبها ولو كان امتناعه لعذر مثل ان يكون بينه وبينه طريق مخوف أو باب
~~مغلق لا يمكنه فتحه أو خاف فوت صلاة واجبة أو كان به مرض أو جوع شديد وشبهه
~~فاخر التسليم لذلك فتلف فلا ضمان عليه لأنه لا تفريط منه فأشبه المودع
~~مسألة: إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان لأنه قبضه بحكم انه
~~رهن وكل عقد كان صحيحة غير مضمون ففاسدة كذلك وكل عقد كان صحيحة مضمونا
~~ففاسدة مثله إما الأول فلان الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولي باقتضائه
~~واما الثاني فلان من أثبت اليد عليه أثبته عن اذن المالك ولم يلتزم بالعقد
~~ضمانا ولا يكاد يوجد التسليم والتسلم الا من معتقدي الصحة إذا عرفت هذا فان
~~أعار المرهون من المرتهن لينتفع به ضمنه عند الشافعي لان العارية مضمونة
~~عنده ولا يضمنه عندنا ولا عند أبي حنيفة لان العارية غير مضمونة فإذا كان
~~الرهن أرضا واذن الراهن له في الغراس بعد شهر فهي بعد الشهر عارية وقبله
~~أمانة فان غرس قبل الشهر قلع لأنه متعد فيه وظالم وقال (ع) ليس لعرق ظالم
~~حق ولو غرس بعده فقد غرسه بإذن الراهن لأنه ملكه إياه بعد انقضاء الشهر
~~وكان مأذونا له في التصرف وإن كان البيع فاسدا فان أراد المرتهن قلعه ونقله
~~كان له لأنه عين ماله وان امتنع من قلعه تخير الراهن بين ان يقره في ارضه
~~فيكون الأرض للراهن والغرس للمرتهن PageV02P032
# وبين ان يعطيه ثمن الغراس فيكون الجميع للراهن وبين ان يطالبه بقلعه على
~~أن يضمن له ما نقص الغراس بالقلع قاله الشيخ رحمه الله وهو جيد الا في قوله
~~إن له ms2724 ان يعطيه ثمن الغراس فان الأقوى عندي افتقاره إلى رضا المالك والبناء
~~كالغرس مسألة الشروط المقترنة بعقد الرهن ضربان صحيحة وفاسدة فالصحيحة ما
~~كان من مقتضى عقد الرهن مثل ان يشترط كونه على يد المرتهن أو على يد عدل
~~عينه أو عدلين أو أكثر أو ان يبيعه العدل عند حلول الحق أو يشترط منافعه
~~للراهن فهذه الشروط لا يؤثر في العقد لأنها تأكيد لما اقتضاه ولا نعلم في
~~صحة هذه الشروط خلافا ولو شرط ان يبيعه المرتهن صح الشرط والرهن وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك واحمد لان ما جاز توكيل غير المرتهن فيه جاز توكيل المرتهن
~~كبيع عين أخرى وقال الشافعي لا يصح لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان فلم
~~يصح كما لو وكله في بيعه من نفسه وبيان التنافي ان الراهن يريد الصبر على
~~المبيع والاحتياط في توفير الثمن والمرتهن يريد تعجيل الحق وانجاز البيع
~~ولا يضر اختلاف الغرضين إذا كان غرض المرتهن مستحقا له وهو استيفاء الثمن
~~عند حلول الحق وايجاز البيع على أن الراهن إذا وكله مع العلم بغرضه فقد سمح
~~له بذلك والحق له فلا يمنع من السماحة كما لو وكل فاسقا في بيع ماله وقبض
~~ثمنه ونمنع عدم جواز توكيله في بيع شئ من نفسه وان سلمنا فلان الشخص الواحد
~~يكون بايعا مشتريا موجبا قابلا قابضا من نفسه لنفسه بخلاف صورة النزاع ولو
~~رهن أمته وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو
~~أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها مثل ان يكون لها زوجات أو سراري أو
~~محارم معها جاز لأنه لا يفضي إلى محرم وان لم يكن كذلك فسد الشرط لافضائه
~~إلى الخلوة المحرمة ولا يؤمن عليها ولا يفسد الرهن لأنه لا يعود إلى نقص
~~ولا ضرر في حق المتعاقدين ويكون حكمه كما لو رهنها من غير شرط يصح الرهن و
~~يجعلها الحاكم على يد من يجوز ان يكون عنده وإن كان الرهن عبدا فشرط موضعه ms2725
~~أو لم يشرط جاز ولو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على
~~وجه يفضي إلى خلوته بها لم يجز الشرط وصح الرهن واما الشروط الفاسدة فهو ما
~~ينافي مقتضى عقد الرهن مثل ان يشترط ان لا يسلمه إليه على اشكال أو لا
~~يبيعه عند محل الحق أو لا يبيعه الا بما يرضى به الراهن أو بما يرضى به رجل
~~اخر أو يكون المنافع للمرتهن أو الا يستوفي الدين من ثمنه فإنها شروط نافت
~~مقتضى العقد ففسدت وكذا ان شرط الخيار للراهن على اشكال أو ان لا يكون
~~العقد لازما في صفة أو توقيت الرهن أو ان يكون رهنا يوما ويوما لا يكون
~~رهنا أو يكون مضمونا على المرتهن أو أو على العدل وهل يفسد الرهن به قال
~~الشيخ رحمه الله لا يفسد به الرهن لأصالة صحة العقد وقال الشافعي ان اقتضى
~~الشرط نقصانا من حق المرتهن بطل عقد الرهن قولا واحدا وإن كان زيادة في حق
~~المرتهن فقولان أحدهما يفسد لان هذا شرط فاسد فافسد كما لو كان نقصانا من
~~حق المرتهن وهو الوجه عندي في كل شرط فاسد اقترن بعقد فإنه يفسده لان
~~العاقد انما بذل ملكه بهذا الشرط فإذا لم يسلم له لم يصح العقد لعدم الرضا
~~به بدونه والثاني لا يفسده لان الرهن قد تم وانما شرط له زيادة لا يقتضيها
~~فسقطت الزيادة وبقي عقد الرهن بخلاف ما إذا كان نقصانا من حق المرتهن لان
~~الرهن لم يتم فان قلنا إن العقد فاسد فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه
~~للشافعي قولان أحدهما يفسد وبه قال أبو حنيفة وهو الأقوى عندي لان الشرط
~~الفاسد إذا اقترن بالعقد أفسده لان سقوطه يقتضي رد جزء من الثمن ترك لأجله
~~وذلك مجهول والثاني لا يفسد البيع لان الرهن يقع منفردا عن البيع فلا يفسد
~~بفساده كالصداق مع النكاح وقال أبو حنيفة لا يفسد الرهن بالشروط الفاسدة
~~لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلا يبطل بالشرط الفاسد كالهبة ms2726 فان العمري يشترط
~~فيها رجوع الموهوب إليه ولا يفسده. مسألة: لو رهن وشرط المرتهن انه مضى حل
~~الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهو شرط فاسد
~~بلا خلاف لقوله (ع) لا يعلق الرهن قال احمد معناه لا يدفع رهنا إلى أجل
~~ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا والا فالرهن لك ولأنه علق البيع على
~~شرط فإنه جعله مبيعا بشرط ان لا يوفيه الحق في محله والبيع المعلق بشرط لا
~~يصح وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن لما تقدم في ساير الشروط الفاسدة وقال
~~بعض العامة لا يفسد الرهن لقوله (ع) لا يعلق الرهن فنفى علقه دون أصله فدل
~~على صحته ولان الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط فمع بطلانه أولي ان يرضى
~~به ولو قال رهنتك هذا على أن تزيدني في الاجل بطل لان الاجل لا يثبت في
~~الدين الا ان يكون مشروطا في عقد وجب فإذا لم يثبت الاجل لم يصح الرهن لأنه
~~جعله في مقابلته. مسألة: قد بينا انه إذا شرط في عقد الرهن انه إذا حل
~~الاجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر فالرهن والبيع باطلان إما
~~الرهن فلكونه مؤقتا واما البيع فلكونه مشروطا ويكون المال أمانة في يده قبل
~~دخول وقت البيع وبعده يكون مضمونا لان البيع عقد ضمان وقال بعض الشافعية
~~انما يصير مضمونا إذا امسكه عن جهة البيع إما إذا امسكه على موجب الدين فلا
~~والمشهور عندهم الأول فلو غرس أو بنى قبل دخول وقت البيع قلع مجانا وكذا لو
~~غرس بعده وهو عالم بفساد البيع وإن كان جاهلا لم يقلع مجانا لوقوعه بإذن
~~المالك وجهله بعدم الجواز فيكون الحكم كما لو غرس المستعير ورجع المعير
~~مسألة: لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده قبل قوله مع اليمين وبه قال
~~الشافعي لأنه قد يتعذر عليه إقامة البينة ولأنه امين وقال مالك ان خفي
~~هلاكه لم يقبل ولو ادعى رده إلى الراهن فالقول ms2727 قول الراهن مع يمينه ولا
~~يقبل قول المرتهن الا ببينة لأنه منكر فعليه اليمين وبه قال بعض الشافعية
~~لأنه اخذه لمنفعة نفسه فأشبه المستعير بخلاف دعوى التلف لأنه لا يتعلق
~~بالاختيار فلا يساعد فيه البينة قالوا وكذا الحكم في المستأجر إذا ادعى
~~الرد ويقبل قول المودع والوكيل بغير جعل مع اليمين لأنهما اخذ المال لتحقق
~~غرض المالك وقد ائتمنهما واما الوكيل يجعل والمضارب والأجير المشترك إذا لم
~~يضمنه للشافعية فيهم وجهان أحدهما انهم مطالبون بالبينة لانهم أخذوا لغرض
~~أنفسهم في الأجرة والربح وأصحهما عندهم انه يقبل قولهم مع اليمين لانهم
~~أخذوا العين لمنفعة المالك وانتفاعهم بالعمل بالغير لا بالعين بخلاف
~~المرتهن والمستأجر والأول عندي الأولى وقال بعضهم كل امين مصدق في دعوى
~~الرد كالمودع ولا عبرة لمنفعته في الاخذ كما لا عبرة في وجوب الضمان عند
~~التلف بخلاف المستعير والمستام. مسألة: لو رهن الغاصب العين من انسان فتلف
~~في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وبه قال الشافعي وهل له ان يطالب
~~المرتهن الحق عندنا نعم لان يده متفرعة على يد الغاصب والمالك لم يأتمنه
~~وقال (ع) على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع
~~لان يده يد أمانة وهو ممنوع وعلى ما اخترناه لو رجع المالك على الغاصب كان
~~للغاصب الرجوع على المرتهن مع علمه وان رجع على المرتهن كان له الرجوع على
~~الغاصب مع جهله لأنه غره وعدمه مع علمه لأنه تلف في يده مع عدوانه
~~وللشافعية وجهان أحدهما ان الضمان يستقر على المرتهن لحصول التلف عنده
~~ونزول التلف منزلة الاتلاف في المغصوبات وأظهرهما عندهم انه يرجع لتغرير
~~الغاصب إياه وعدم التعدي منه وكذا البحث في المستأجر من الغاصب والمستودع
~~منه والمضارب والذي دفع المغصوب إليه ووكله ببيعه وكل ذلك فيما إذا جهلوا
~~كونه مغصوبا فان علموا فهم غاصبون أيضا والمستعير منه مع التضمين ومطلقا
~~عند الشافعي والمستام يطالبان ويستقر عليهما الضمان لان يد كل واحد منهما
~~يد ضمان. فروع: أ:
# لو رهن بشرط ان ms2728 يكون مضمونا على المرتهن فسد الرهن والشرط لما بينا من
~~فساد العقد بفساد الشرط ثم لا يكون مضمونا عليه. ب: لو قال خذ هذا الكيس و
~~استوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل ان يستوفى حقه منه فإذا استوفاه منه
~~كان مضمونا عليه ولو فضل منه فضلة فالأقرب انها أمانة ولو قال وفيه دراهم
~~خذ بدراهمك وكانت الدراهم التي فيه PageV02P033
# مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء
~~الفاسد وإن كانت معلومة وبقدر حقه ملكه. ج: لو قال خذ هذا العبد بحقك ولم
~~يكن سلما فقبل ملكه وان لم يقبل واخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد.
~~مسألة: إذا احتاج الرهن إلى مؤنة يبقى بها الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف
~~الدابة كانت على الراهن لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه قوله من راهنه اي من ضمان راهنه ومن
~~طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا
~~وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته وقد
~~قلنا إن المرتهن ممنوع من التصرف وان المنافع للراهن فيكون نفقته عليه وفي
~~معناه سقي الأشجار ومؤنة الجذاذ وتجفيف الأثمار واجرة الاصطبل والبيت الذي
~~يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرع به المرتهن أو العدل خلافا لأبي
~~حنيفة في اجرة الاصطبل والبيت واجرة من يرد العبد من الاباق وما أشبه ذلك
~~إذ ا عرفت هذا فهل يجبر الراهن على أداء هذه المؤنة حتى يقوم بها من خالص
~~ماله للشافعية وجهان أحدهما انه يجبر (يجب) لتبقى وثيقة المرتهن والثاني
~~انه لا يجبر عند الامتناع بل يبيع القاضي جزءا من المرهون بحسب الحاجة فلو
~~كانت النفقة يستوعب الرهن قبل الاجل فعلى الثاني يلحق بما يفسد قبل الاجل
~~فيباع ويجعل ثمنه رهنا قيل عليه هذا إما ان يلحق بما لا يتسارع إليه الفساد
~~ثم عرض ما أفسده أو بما ms2729 يتسارع إليه الفساد والأول باطل لان العارض هناك
~~اتفاقي غير متوقع والحاجة إلى المؤنة معلومة متحققة وإن كان الثاني لزم
~~اثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كلما يحتاج إلى
~~نفقة أو مكان يحفظ فيه وعلى الأول وهو الأصح عندهم لو لم يكن للراهن شئ أو
~~لم يكن حاضرا باع الحاكم جزأ من المرهون واكترى به بيتا يحفظ فيه الرهن
~~واما المؤنة الزايدة فيمكن ان يقال حكمها حكم ما لو هرب الجمال وترك الجمال
~~المستأجرة أو عجز عن الانفاق عليها. مسألة: يجوز للراهن ان يفعل بالمرهون
~~ما فيه مصلحته وليس للمرتهن منعه منه كفصد العبد وحجامته والمعالجة
~~بالأدوية والمراهم لكن لا يجبر عليها بخلاف النفقة وهو أحد وجهي الشافعية
~~ثم إن كانت المداواة مما يرجى نفعه ولا يخاف غايلته جاز وإن كان مما يخاف
~~فالأقوى عدم المنع أيضا منه ويكتفي نفقته بان الغالب منه السلامة وللشافعية
~~وجهان ويجريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر فإن كان
~~الخطر في الترك دون القطع فله القطع وليس له قطع سلعته ولا إصبع لا خطر في
~~تركها إذا خيف منه ضرر وإن كان الغالب فيه السلامة ففيه الخلاف وله ان يختن
~~العبد والأمة في وقت اعتدال الهواء إن كان يندمل قبل حلول الأجل لأنه أمر
~~لا بد منه والغالب فيه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجز وكذا لو
~~كان به عارض يخاف معه من الختان وللراهن تأبير النخل المرهون ولو ازدحمت
~~وقال أهل الخبرة تحويلها أنفع جاز تحويلها وكذا لو رأوا قطع البعض لصلاح
~~الأكثر وما يقطع منها أو يجف فهو مرهون بخلاف ما يحدث من السعف ويجف فان
~~الراهن مختص به وينزل منزلة النماء ولا يمنع من رعي الماشية في وقت الامن
~~ويأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل ولو أراد الراهن ان يبعد لطلب الرعي
~~وبالقرب ما يكفيها فللمرتهن المنع والا فلا ويأوي إلى يد عدل يتفقان عليه
~~أو ينصبه الحاكم ms2730 ولو أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي لم يمنع وكذا لو
~~أراد نقل المتاع من بيت ليس محرز إلى حرز ولو نبا بهما المكان وأرادا
~~الانتقال فإن كان إلى ارض واحدة فلا اشكال والا جعلت الماشية مع الراهن
~~ويحتاط ليلا كما تقدم. الفصل الخامس:
# في وضع الرهن على يد العدل. مسألة: يجوز ان يشترط المتراهنان وضع الرهن
~~على يد أحدهما أو ثالث غيرهما سواء تعدد أو اتحد بقوله صلى الله عليه وآله
~~المؤمنون عند شروطهم إذا عرفت هذا فان ذلك العدل يكون وكيلا للمرتهن نايبا
~~عنه في القبض فمتى قبضه صح قبضه وبه قال علماؤنا وجماعة الفقهاء منهم عطا
~~وعمرو بن دينار ومالك والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور واحمد
~~وأصحاب الرأي لأنه قبض في عقد فجاز فيه التوكيل كساير القبوض وقال الحكم
~~والحرث العكلي وقتادة وداود وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لان القبض
~~من تمام العقد يتعلق بأحد المتعاقدين كالايجاب والقبول والفرق بينه وبين
~~القبول ان الايجاب إذا كان لشخص كان القبول منه لأنه مخاطب ولو وكل في
~~الايجاب والقبول قبل ان يوجب له صح وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما
~~يعتبر القبض فيه إذا عرفت هذا فإنه يجوز ان يجعلا الرهن على يد من يجوز
~~توكيله وهو جايز التصرف سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا كان أو
~~أنثى ولا يجوز ان يكون صبيا لأنه غير جايز التصرف مطلقا فان فعلا ذلك كان
~~قبضه وعدم قبضه واحدا ولا يجوز ان يكون عبدا بغير اذن سيده لان منافع العبد
~~لسيده ولا يجوز تضييعها في الحفظ بغير اذنه فان اذن مولاه جاز واما المكاتب
~~فإن كان بجعل جاز لأنه مكاتب؟
# وهو سايغ له بغير اذن السيد وإن كان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له التبرع
~~بمنافعه. مسألة: لو شرطا جعل الرهن على يد عدل وشرطا له ان يبيعه عند حلول
~~الحق صح ولان ذلك توكيلا في البيع منجزا وانما الشرط في التصرف ms2731 وصح بيعه
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وان عزل الراهن العدل عن البيع قال
~~الشيخ رحمه الله لا ينعزل ولا ينفسخ وكالته وكان له بيع الرهن وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك لان وكالته صارت من حقوق الرهن فلم يكن للراهن اسقاطه كساير
~~حقوقه وقال الشافعي واحمد يصح العزل ولا يملك البيع لان الوكالة عقد جايز
~~فلم يلزم العاقد المقام عليها كساير الوكالات قالوا وكونه من حقوق الرهن لا
~~يمنع بقاؤه على جوازه كما أن الرهن إذا شرط في البيع لا يصير لازما قبل
~~القبض فان عزله عن البيع فعلى صحة العزل يكون للمرتهن فسخ البيع الذي جعل
~~الرهن بثمنه كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع هذا إذا
~~كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ولو شرطاها بعده انفسخت بعزل الموكل الوكيل
~~اجماعا واما ان عزله المرتهن فلا ينعزل قاله الشيخ وبه قال احمد والشافعي
~~في أحد قوليه لان العدل وكيل الراهن إذ المرهون ملكه ولو انفرد بتوكيله صح
~~فلم ينعزل بعزل غيره والثاني له عزله على معنى ان لكل واحد منهما منعه من
~~البيع لان المرتهن له ان يمنعه من البيع لان البيع انما يستحق بمطالبته
~~فإذا لم يطالب بالبيع ومنعه منه لم يجز فاما ان يكون ذلك فسخا فلا. مسألة:
~~إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا ان يبيعه عند المحل جاز قال الشيخ رحمه الله
~~وليس للعدل ان يبيعه حتى يستأذن المرتهن بإذن مجدد وهو أحد قولي الشافعي
~~وبه قال احمد لان البيع لحقه فإذا لم يطالب به لم يجز بيعه بل يراجع ليعرف
~~انه مطالب أو مهمل أو مبرء والثاني انه لا يرجع لان غرضه توفية الحق واما
~~الراهن فقال الشيخ رحمه الله لا يشترط تجديد اذنه ولا مراجعته ثانيا عند
~~البيع وهو أحد قولي الشافعي لان الأصل دوام الاذن الأول والثاني انه يشترط
~~تجديد اذنه لأنه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحق من
~~غيره وابقاء الرهن لنفسه ولو ms2732 مات الراهن أو المرتهن بطلت الوكالة وإذا قلنا
~~إن الوكيل لا ينعزل بعزل المرتهن فلو عاد إلى الاذن جاز البيع ولم يشترط
~~تجديد توكيل من الراهن قال بعض الشافعية مساق هذا انه لو عزله الراهن ثم
~~عاد ووكل افتقر إلى اذن جديد للمرتهن ويلزم عليه ان يقال لا يعتد بإذن
~~المرتهن قبل توكيل الراهن ولو وضعا الرهن على يد عدل فمات فان اتفق الراهن
~~والمرتهن على كونه في يد عدل اخر أو في يد أحدهما كان لهما وان اختلفا كان
~~للحاكم ان يضعه عند عدل يرتضيه ولو كان الرهن في يد المرتهن فمات فالرهن
~~بحاله فان رضي الراهن ان يكون في يد ورثة المرتهن كان في أيديهم ان اختاروا
~~وان أبى ذلك لم يجبر على تركه في أيديهم لأنه لم يرض الا بأمانة المرتهن
~~دون ورثته ويضعه الحاكم عند من يراه مسألة: يد العدل يد أمانة متطوع بحفظه
~~فلو اتفقا على نقله من يده كان لهما لان الحق لهما وان اختلفا فيه فطالب
~~أحدهما بالنقل وامتنع الأخر لم ينقل لأنهما قد رضيا بأمانته ورضيا بنيابته
~~عنهما في حفظه فلا يجوز لأحدهما ان ينفرد بنقله وخراجه من يده ولو أراد
~~العدل رد الرهن فان كانا حاضرين كان له ذلك وعليهما قبوله PageV02P034
# منه لأنه امين متطوع بحفظه فلا يلزمه المقام على ذلك فإذا قبضاه فقد برء
~~العدل من حفظه وان امتنعا من اخذه رفع امرهما إلى الحاكم ليجبرهما على
~~تسليمه فان امتنعا أو استترا نصب الحاكم أمينا يقبضه منه لهما لان للحاكم
~~ولاية على الممتنع من حق عليه ولو رده العدل على الحاكم قبل ان يرده عليهما
~~وقبل امتناعهما من قبضه لم يكن له ذلك وكان ضامنا وكان الحاكم ضامنا أيضا
~~لان الحاكم لا ولاية له على غير الممتنع وليس للعدل ان يدفع الرهن إلى غير
~~المتراهنين صح حضورهما وامكان الايصال إليهما وكذا لو دفعه العدل إلى ثقة
~~امين مع وجودهما فإنه يضمن ويضمن القابض أيضا لأنه لا يجوز له ان يخرجه ms2733 من
~~يده إلى غير المتراهنين وليس للعدل القابض قبضه فضمنه لأنه قبضه بغير حق
~~فلزمه الضمان ولو دفعه إلى أحد المتراهنين فإنهما يضمنان أيضا لأنه وكيل
~~لهما في حفظه فلم يجز له تسليمه إلى أحدهما دون صاحبه فإذا سلمه ضمن وضمن
~~القابض لأنه قبض ما لا يجوز له قبضه ولو امتنعا من القبض وليس هناك حاكم
~~فتركه عند ثقة جاز ولا ضمان ولو امتنع أحدهما فدفعه إلى الأخر ضمن والفرق
~~بينهما ان العدل يمسكه لهما فإذا دفعه إلى أحدهما كان ماسكا لنفسه فلم يجز
~~ولو كانا غائبين فإن كان للعدل عذر في الامتناع من بقائه في يده كسفر عزم
~~عليه أو مرض خاف منه أو غير ذلك دفعه إلى الحاكم وقبضه الحاكم عنهما أو نصب
~~عدلا يقبضه لهما وان لم يجد حاكما جاز له ان يودعه عند ثقة ولا ضمان على
~~أحدهما فإذا ودعه عند ثقة مع وجود الحاكم فالأقرب الضمان لان الولاية في
~~مال الغائب إلى الحاكم وللشافعية وجهان وان لم يكن له عذر قال الشيخ رحمه
~~الله لم يجز له تسليمه إلى الحاكم وهو جيد وفصل الشافعي فقال إن كانت
~~غيبتهما طويلة وهو السفر الذي يقصر فيه الصلاة فان الحاكم يقبضه عنهما ولا
~~يلجئه إلى حفظه وان لم يجد حاكما أودعه عند ثقة أو امين وإن كانت المسافة
~~قصيرة فهو كما لو كانا حاضرين وإن كان أحدهما غائبا والاخر حاضرا لم يجز
~~تسليمه إلى الحاضر وكان كما لو كانا غائبين وليس له قسمته واعطاء الحاضر
~~نصفه بخلاف ما لو أودع اثنان وديعة عند ثالث وغاب أحدهما فحضر الأخر فطالب
~~فان الحاكم يقسمها بينه وبين الغائب لان المودعين مالكان ظاهرا لثبوت يدهما
~~معا عليها فقسمها الحاكم وهنا الملك لأحدهما وللآخر حق الوثيقة وذلك لا
~~يمكن قسمته فاختلفا. مسألة: لو جعلا الرهن على يد عدلين جاز اجماعا ولهما
~~امساكه ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه فان سلمه أحدهما إلى الأخر ضمن
~~النصف لأنه القدر الذي تعدى فيه ولان الراهن لم يرض ms2734 بأمانة أحدهما وانما
~~رضي بأمانتهما جميعا فلا يجوز أحدهما ان ينفرد بحفظه ويحتمل عندي ان يكون
~~عليهما معا ضمان الكل وليس لهما ان يقتسما بالرهن وإن كان مما يمكن قسمته
~~من غير ضرر مثل الطعام والزيت وهذا أحد وجهي الشافعية وفي الأخر يجوز ان
~~يدفعه أحدهما إلى الأخر لان اجتماعهما على حفظه مما يشق عليهما ويتعذر فحمل
~~الامر على أن لكل واحد منهما الحفظ وهو ممكن لامكان جعله في محرز لهما لكل
~~واحد منهما عليه قفل وقال أبو حنيفة إن كان مما لا ينقسم جاز لكل واحد
~~منهما امساك جميعه وإن كان مما يمكن قسمته لم يجز بل يقتسمانه وقال أبو
~~يوسف ومحمد يجوز ان يضعاه في يد أحدهما بكل حال احتج أبو حنيفة بأنه إذا
~~كان مما ينقسم فقبض أحد النصفين لا يكون شرطا في الأخر لأنه مما لا يستحق
~~عليه بدل كما لو وهب لرجل عينين فقبل إحديهما بخلاف البيع فإذا ثبت لأحدهما
~~امساك نصفه لم يسلم إلى غيره وعلى القول الثاني للشافعية وهو جواز دفع
~~أحدهما إلى الأخر لو كان مما ينقسم فقسماه بينهما جاز وانفرد كل واحد منهما
~~بحفظ ما في يده فان أراد أحدهما ان يرد ما في يده إلى الأخر فوجهان أحدهما
~~يجوز لأنه كان يجوز لكل منهما ان ينفرد بحفظ جميعه والثاني لا يجوز لأنه
~~لما اقتسماه بينهما صار ما في يد كل واحد ينفرد بحفظه فلم يكن له رده إلى
~~غيره ولان قبل القسمة جاز ذلك لحصول المشقة وبعد القسمة زالت المشقة.
~~مسألة: لو جنى على الرهن في يد العدل وجبت قيمته على الجاني وكانت رهنا
~~وللعدل حفظها لأنها بدل الرهن وله امساك الرهن وحفظه والقيمة قائمة مقامه
~~وبطلت وكالته في بيع العين بتلفها فلا يتعلق الوكالة بالقيمة بل تبطل لان
~~الوكالة كانت في العين دون قيمتها وبطلت الوكالة لأنها لم تصر من حقوق
~~الرهن وانما هي باقية على جوازها ولهذا للراهن الرجوع بخلاف امساك العدل
~~الرهن ولو كان الرهن في يد ms2735 العدل فقبضه المرتهن وجب عليه رده إليه لان
~~الراهن لم يرض بتسليمه إليه فإذا رده إلى العدل زال عنه الضمان ولو كان
~~الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم زال التعدي أو سافر به ثم رده لم يزل عنه
~~الضمان لان استيمانه بطل بذلك فلم يعتد بفعله ولا تعود الأمانة الا بان
~~يرجع إلى صاحبه ثم يرده إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه ولو غصب
~~المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه فان رده إليه زال الضمان لأنه قد رده إلى
~~وكيله ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي لم يصح
~~الرهن فإذا حل الحق وباعها الذمي العدل وجاء بالثمن قال الشيخ رحمه الله
~~جاز له اخذه ولا يجبر عليه وللشافعي في اجبار المسلم قبض الثمن وجهان
~~أحدهما لا يجبر لأنه قد تعين ثمن الخمر وذلك غير مملوك والثاني يجبر لان
~~أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة فيقال إما ان
~~يقبض واما ان يبرئ وان جعلها على يد مسلم فباعها عند محل الحق أو باعها
~~الذمي من مسلم لم يجبر المرتهن على قبول الثمن لان ذلك البيع فاسد لا يقر
~~ان عليه ولا حكم له. مسألة: إذا اذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن
~~فان عينا له قدرا أو جنسا لم يجز له ان يعدل عما ذكراه إلى أقل لان الحق
~~لهما لا شئ للعدل فيه فان اطلقا البيع جاز له البيع بثمن المثل حالا بنقد
~~البلد وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز ان يبيعه ولو بدرهم واحد
~~لاطلاق الأول وليس جيدا لان الاطلاق محمول على المعتاد المتعارف بين الناس
~~وهو هنا مقيد بما قلناه فان باعه العدل بدون ثمن المثل فإن كان بقدر ما
~~يتغابن به الناس فالأقوى الجواز لأنه مندرج تحت المتعارف وإن كان بأزيد مما
~~يتغابن به الناس لم يصح مثل ان يكون الرهن يساوي مائة درهم ويتغابن الناس
~~فيه بخمسة دراهم فباعه العدل ms2736 بثمانين بطل ورجع الراهن في العين إن كانت
~~باقية وإن كانت تالفة كان له الرجوع على أيهما شاء فان رجع على المشتري رجع
~~بقيمتها ولا يرد المشتري على العدل وان رجع على العدل رجع بجميع القيمة
~~لأنه اخرج العين من يده على وجه لم يجز له فضمن جميع قيمتها وصار كما لو
~~أتلفها فإنه يرجع عليه بجميع القيمة وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه يرجع
~~عليه بما نقص من ثمن مثلها الذي يتغابن به الناس فيرجع بالباقي على المشتري
~~لان ذلك هو القدر الذي فرط فيه فإنه لو باعها بما يتغابن الناس بمثله نفذ
~~بيعه ويلزم عليه المشتري لأنه لو اشتراه بما يتغابن الناس عليه لم يرجع
~~عليه بشئ ومع هذا يجب عليه جميع القيمة وكذا لو أوجبنا تعميم العطاء في
~~الزكاة واعطى بعض الأصناف الزكاة وحرم بعضا فكم يضمن للشافعية وجهان أحدهما
~~القدر الذي لو أعطاهم في الابتداء جاز لان التفضيل جايز والثاني يضمن بقدر
~~ما يخصهم إذا سوى بين العدد وكذا لو قالوا في الأضحية فاما إذا باعه بثمن
~~مثله أو بما يتغابن الناس بمثله صح البيع وان باعه العدل بغير نقد البلد أو
~~باعه بثمن مؤجل لم يصح البيع ويجب رد العين فإن كانت باقية استرجعها وإن
~~كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاء منهما فان رجع على العدل رجع العدل على
~~المشتري لان التلف كان في يده وان رجع على المشتري لم يرجع على العدل.
~~مسألة: إذا باع العدل بثمن المثل أو بما يتغابن به الناس صح البيع لان ما
~~يتغابن به الناس لا يمكن الاحتراز عنه وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة
~~والمرجع في ذلك إليهم فان جاء بعد البيع من زاد في ثمنه فإن كان بعد لزوم
~~البيع وانقطاع الخيار بينهما لم يعتد بهذه الزيادة لأنه لا يجوز له قبولها
~~ولا يملك فسخ البيع في هذا الحال وإن كان ذلك في زمن الخيار مثل ان يكون
~~قبل التفرق عن المجلس أو في زمن خيار الشرط ms2737 فإنه يجوز له قبول الزيادة وفسخ
~~العقد فإن لم يقبل الزيادة لم ينفسخ العقد قاله الشيخ رحمه الله لأن العقد
~~قد صح وهذه الزيادة مظنونة فلا ينفسخ PageV02P035
# بها العقد وهو أحد قولي الشافعي وقال في الأخر انه ينفسخ لأنه مأمور
~~بالاحتياط وحالة الخيار بمنزلة حال العقد ولو دفع إليه زيادة في حالة العقد
~~وباع بالنقصان لم يصح بيعه وإن كان قد باع بثمن المثل فكذا هنا فلو بدا
~~للراغب فإن كان قبل التمكن من البيع منه فالبيع الأول بحاله وإن كان بعده
~~فقد ارتفع ذلك البيع فلابد من بيع جديد وقال بعض الشافعية إذا بدا له كان
~~البيع بحاله كما لو بذل الابن الطاعة لأبيه في الحج وجعلناه مستطيعا به ثم
~~رجع عن الطاعة قبل ان يحج أهل بلده عرفنا عدم الوجوب ولو لم يفسخ العدل
~~البيع الأول وباع من الراغب ففي كونه فسخا لذلك البيع ثم في صحته خلاف تقدم
~~ولهم خلاف في أن الوكيل بالبيع لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن من البيع مرة
~~أخرى مسألة: إذا باع العدل الرهن بإذنهما فالثمن يكون أمانة في يده لا ضمان
~~عليه فيه اجماعا ويكون من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتهن فان تلف في
~~يده من غير تفريط لم يسقط من دين المرتهن شئ وبه قال الشافعي واحمد لان
~~العدل وكيل الراهن في البيع والثمن ملكه وهو امين له في قبضه فإذا تلف كان
~~من ضمانه كساير الامناء وقال أبو حنيفة ومالك يكون من ضمان المرتهن إما أبو
~~حنيفة فبناه على أصله من أن الرهن مضمون على المرتهن والثمن بدله فيكون
~~مضمونا وليس بجيد لما عرفت من أن الرهن أمانة واما مالك فإنه يقول البيع حق
~~للمرتهن وهو تابع لحقه والثمن يكون للمرتهن ويبرء الراهن ببيع الرهن وقوله
~~الثمن يكون للمرتهن ليس بصحيح لأنه بدل الرهن وانما تعلق حق المرتهن
~~باستيفاء الثمن منه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الرهن من
~~راهنه بمعنى من ضمان ms2738 راهنه وهذه عادة العرب في حذف المضاف ولو باع العدل
~~وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا فإن كان العدل قد اعلم
~~المشتري انه وكيل الراهن فان العهدة على الراهن وكذا كل وكيل باع مال غيره
~~وبه قال الشافعي واحمد لأنه نايبه في عقد عن غيره فلم يلزمه الضمان كامين
~~الحاكم وساير الوكلاء ولا يكون العدل طريقا للضمان في أصح وجهي الشافعية
~~لأنه نايب الحاكم والحاكم لا يطالب فكذا نايبه والثاني يكون طريقا كالوكيل
~~والوصي وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل ويرجع على الراهن وبنى ذلك على أن
~~حقوق العهدة يتعلق عنده بالوكيل وهو ممنوع على ما يأتي في الوكالة وقال
~~مالك لا عهدة على العدل ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه في ذمة
~~الراهن كما كان لان البيع وقع للمرتهن بمطالبته واستحقاقه وكانت العهدة
~~عليه كالموكل وقد بينا انه نايب عن الراهن وكيل له دون المرتهن ولو خرج
~~مستحقا بعد ما دفع الثمن إلى المرتهن فان للمشتري ان يرجع على الراهن وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة يرجع على العدل ويرجع العدل على المرتهن أو على
~~الراهن أيهما شاء وإن كان المشتري رده عليه بعيب لم يكن له الرجوع على
~~المرتهن لأنه قبضه بحق وانما يرجع على الراهن وإن كان العدل حين باعه لم
~~يعلم المشتري انه وكيل كان للمشتري الرجوع عليه ويرجع هو على الراهن ان أقر
~~بذلك أو قامت به بينة وان أنكر ذلك كان القول قول العدل مع يمينه فان نكل
~~عن اليمين حلف المشتري ويرجع عليه ولم يرجع هو على الراهن لأنه مقر بأنه
~~ظلمه. مسألة: لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط
~~فالقول قوله مع اليمين ولا يكلف إقامة البينة على ذلك لأنه امين ويتعذر
~~عليه إقامة البينة على ذلك فان كلفناه البينة شق عليه فربما أدي إلى أن لا
~~يدخل الناس في الأمانات وفي ذلك اضرار كثير ويكون تالفا من ضمان الراهن ms2739
~~وقال أبو حنيفة يكون من ضمان المرتهن لأنه مرهون والرهن عنده مضمون ولو قال
~~العدل دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك كان عليه إقامة البينة فإن
~~لم يكن هناك بينة فالقول قول المرتهن مع يمينه كغيره من الدعاوى وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة القول قول العدل مع يمينه وإذا حلف المرتهن اخذ حقه من
~~الراهن ويرجع الراهن على العدل وإن كان قد اذن له في التسليم نعم لو اذن
~~أولا وصدقه في التسليم احتمل التضمين أيضا لتقصيره بترك الاشهاد وعدمه
~~لاعتراف الراهن بأنه امتثل ما أمر به والمرتهن ظالم فيما يأخذه وللشافعية
~~وجهان وكذا الوجهان فيما إذا اطلق الاذن في التسليم فاما إذا شرط عليه
~~الاشهاد فتركه ضمن قطعا وإذا قلنا إنه يضمن بترك الاشهاد فلو قال أشهدت
~~ومات شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان وان كذبه فوجهان يأتيان في باب الضمان
~~انشاء الله تعالى احتج أبو حنيفة بأنه بمنزلة التلف في يده لان العدل امين
~~يقبل قوله في اسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل في ايجاب الضمان على غيره وهو
~~ممنوع لأنه وكيل للراهن في دفع الدين إلى المرتهن وانما هو وكيل المرتهن في
~~حفظ الرهن فلم يقبل قوله فيما ليس بوكيل فيه من جهته كما لو وكل رجلا في
~~قضاء دينه فادعى انه سلمه إلى صاحب الدين وأنكر ذلك ويمنع انه كالتلف لان
~~قوله إذا لم يقبل على المرتهن وجب ان يسقط قوله ولا يكون بمنزلة الاتلاف
~~لأنه لم يدع التلف إذا عرفت هذا فإذا حلف المرتهن كان له الرجوع إما على
~~الراهن واما على العدل فان رجع على العدل رجع بأقل الامرين من دينه أو قيمة
~~الرهن وإذا رجع عليه لم يرجع على الراهن بذلك لأنه يقول إن المرتهن ظالم له
~~بما يرجع به عليه فلم يرجع به على غيره وان رجع على الراهن كان للراهن
~~الرجوع على العدل لان العدل فرط في الدفع لأنه وكله في دفع يبرئه من
~~المرتهن وقد دفع دفعا لا يبرئه الا ms2740 ان يكون الدفع بحضرة الراهن أو اشهد
~~شاهدين فغابا أو ماتا. مسألة: قد بينا انه ليس للعدل ان يبيع مع الاطلاق
~~الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد فان باع نسيئة فان أجازا له ذلك صح والا
~~بطل وللشافعية وجه انه لو باع نسيئة صح ولم يعتبروا به فلو سلم إلى المشتري
~~صار ضامنا ثم إن كان باقيا أسترد ويجوز للعدل بيعه بالاذن السابق وان صار
~~مضمونا عليه (فإذا باعه واخذ الثمن لم يكن الثمن مضمونا عليه) لأنه لم يتعد
~~فيه وان هلك في يده فإن كان قد باع بغير نقد البلد أو نسيئة فالراهن
~~بالخيار في تضمين من شاء من العدل وللمشتري كمال القيمة وان باع بدون ثمن
~~المثل فاصح قولي الشافعية ان الحكم كذلك لأنه أخرجه من يده على وجه مسوغ
~~والثاني انه ان غرم العدل حظ النقصان الذي كان محتملا في الابتداء ويحتمل
~~الجميع وان غرم المشتري لزمه الجميع. مسألة: لو اختلف المتراهنان فقال له
~~أحدهما بع بدنانير وقال الآخر بع بدراهم لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في
~~الاذن ولكل منهما حق في بيعه فللمرتهن حق الوثيقة في الثمن واستيفاء حقه
~~منه وللبايع ملك الثمن فإذا اختلفا دفع ذلك إلى الحاكم فيأذن له ان يبيعه
~~بنقد البلد سواء كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن وسواء وافق ذلك قول
~~أحدهما أو خالفه لان الحظ في البيع يكون بنقد البلد ولو كان النقدان جميعا
~~نقد البلد باعه بأعلاهما وان كانا متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظا فان
~~استويا في ذلك باع بما هو من جنس الحق منهما فإن كان الحق من غير جنسهما
~~باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الأخر وأقرب إليه فان استويا في ذلك عين له
~~الحاكم أحدهما فباع به وصرف نقد البلد إليه وقال بعض الشافعية انه إذا قال
~~الراهن بعه بدراهم وقال المرتهن بدنانير وكانت الدراهم بقدر حق المرتهن
~~باعه بالدراهم لأنه لا غرض له في الدنانير. مسألة: لو مات الراهن و ms2741 الرهن
~~موضوع على يد عدل بطلت وكالته لأنه وكيل للراهن والوكيل ينعزل بموت الموكل
~~ثم الدين إن كان مؤجلا حل لان الاجل يسقط بموت من عليه الدين ويجب على ورثة
~~الراهن دفع الدين فان دفعوه من غير الرهن والا لزمهم بيع الرهن وتسليم
~~الدين إلى المرتهن لانهم نايبين مناب الراهن فان امتنعوا رفع المرتهن ذلك
~~إلى الحاكم فينصب أمينا يبيع الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن أو قدر دينه
~~منه لان الحاكم ينوب مناب من امتنع من الحق عليه في دفعه فإذا باع العدل
~~وهلك الثمن من يده بغير تفريط منه واستحق الرهن من يد المشتري فان الحاكم
~~يأمر المشتري بتسليمه إلى من قامت البينة له به إذا استحلفه لأنه حكم على
~~الميت ولا ضمان على العدل لأنه امين لا يقال لم لا يرجع المشتري عليه لأنه
~~قبض منه الثمن بغير حق لأنا نقول إنه سلمه إليه على أنه امين في قبضه يسلمه
~~إلى المرتهن فلم يجب بذلك عليه ضمان واما المرتهن فقد بان له ان عقد الرهن
~~كان فاسدا فإن كان مشروطا في بيع ثبت له الخيار فيه والا سقط حقه واما
~~المشتري فإنه يرجع بالثمن في تركة الراهن وكذا الحكم في المفلس إذا حجر
~~عليه الحاكم ونصب عدلا فباع PageV02P036
# شيئا من ماله وتلف في يده الثمن ثم بانت العين مستحقة وللشافعي قولان في
~~أنه هل يقدم على المرتهن وساير الغرماء أحدهما أنه يكون أسوة الغرماء
~~واختلفت الشافعية على طريقين منهم من قال في المسألة قولان أحدهما يقدم حق
~~المشتري لأنه لم يضر بثبوته في ذمة المفلس ولا الراهن ولأنه إذا لم يقدم
~~حقه امتنع الناس من شراء مال المفلس ويؤدي ذلك إلى الاضرار والثاني يكون
~~أسوة الغرماء لتساويهم في ثبوت حقهم في الذمة فاستووا في قسمة ماله بينهم
~~وما قالوه من عدم الاضرار يبطل بحق المجني عليه وما ذكروه من الاضرار قيل
~~نادر ولا يمنع من ابتياعه كما لا يمنع الاخذ من الشفعة من شراء ما فيه
~~الشفعة ومنهم ms2742 من قال ليست على قولين بل هي على اختلاف حالين الموضع الذي
~~قال إنه يقدم المشتري إذا كان للمفلس مال موجود والموضع الذي قال يكون أسوة
~~الغرماء إذا لم يكن له غير الذي بيع ففك عنه الحجر ثم استفاد مالا فحجر
~~عليه سؤال (بسؤال) الغرماء فإنهم يستوون فيه. مسألة: لو تغيرت حال العدل
~~بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن فأيهما طلب اخراجه عن يده أخرجه
~~الحاكم من يده لأنه خرج من أهل الأمانة فيه وكذا إذا ظهر بينه وبين أحدهما
~~عداوة فطلب نقله من يده أجيب له ثم إن اتفقا على عدل يضعانه على يده وضع
~~لان الحق لهما وان اختلفا عين الحاكم عدلا يضعه على يده وان اختلفا في تغير
~~حاله بحث عنه الحاكم فان ثبت قول أحدهما عمل عليه فإن كانت حاله تغيرت نقله
~~عنه والا أقره في يده ولم يكن لأحدهما اخراجه الا بإذن الأخر لأنهما رضيا
~~به في الابتداء وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله
~~بحث عنه الحاكم وعمل بما لا يثبت عنده فان مات لم يكن لورثته امساكه الا
~~بتراضيهما وكذا لو مات المرتهن. الفصل السادس: في زوايد الرهن وبدله.
~~مسألة: الرهن إما ان لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فهذا ليس
~~للمرتهن الانتفاع به بغير اذن الراهن بحال بلا خلاف لان الرهن ملك للراهن
~~فكذا منافعه فليس لغيره اخذها بغير اذنه فان اذن الراهن للمرتهن في
~~الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض فان شرط ذلك في القرض حرم وان لم
~~يشترط فالأقرب الجواز خلافا لأحمد وإن كان الرهن بثمن مبيع أو اجرة دار أو
~~دين غير القرض فاذن له الراهن في الانتفاع جاز وبه قال احمد والحسن وابن
~~سيرين وإسحاق للأصل ولو كان الانتفاع بعوض مثل ان يستأجر المرتهن الدار من
~~الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره لان الانتفاع ليس
~~بالقرض بل بالإجارة وان حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع ms2743 بغير عوض لا يجوز
~~في القرض مع الشرط ويجوز في غيره وإذا استأجرها المرتهن أو استعارها لم
~~يخرج عن الرهن وهو إحدى الروايتين عن أحمد لان القبض مستدام ولا منافاة بين
~~العقدين وفي الرواية الثانية يخرج عن كونها رهنا فمتى انقضت الإجارة أو
~~العارية عاد الرهن بحاله وإذا استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه في
~~موضع يضمن فيه العارية عندنا وعند الشافعي واحمد مطلقا بناء على أن العارية
~~مضمونة مطلقا وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه وان شرط في الرهن ان ينتفع به
~~المرتهن جاز مطلقا وقال احمد يفسد الشرط لأنه ينافي مقتضى الرهن وهو ممكن؟
~~وعن أحمد رواية انه يجوز في البيع قال أصحابه معناه أن يقول بعتك هذا الثوب
~~بدينار بشرط ان ترهنني عبدك يخدمني شهرا فيكون بيعا وإجارة وهو صحيح وان
~~اطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنه وقال مالك لا بأس ان يشترط في البيع منفعة
~~الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان والثياب والقرض واما ان
~~يحتاج إلى مؤنة فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير بإذن الراهن
~~كالقسم الأول وان اذن له في الانفاق والانتفاع بقدره جاز لأنه نوع معاوضة
~~واما مع عدم الإذن فإن كان الرهن محلوبا أو مركوبا قال إسحاق واحمد للمرتهن
~~وان ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن
~~لغيبته أو امتناعه من الانفاق أو مع القدرة على اخذ النفقة من الراهن
~~واستيذانه وعن أحمد رواية لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من
~~الرهن بشئ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وآله
~~الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع
~~به ولا الانفاق عليه فلم يكن له ذلك كغير الرهن واحتج احمد بقوله (ع) الرهن
~~يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى
~~الذي يركب ويشرب النفقة فجعل منفعته بنفقته ولا يصح ذلك في ms2744 طرف الراهن لان
~~انفاقه و انتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر ولان نفقة الحيوان
~~واجبة وللمرتهن فيه حق وقد امكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن
~~المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة اخذ
~~مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير اذنه والنيابة عنه في الانفاق عليها
~~والنماء للراهن الا ان للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه
~~وولايته هذا ان أنفق محتسبا بالرجوع واما ان أنفق متبرعا بغير نية الرجوع
~~فإنه لا ينتفع به قولا واحدا والوجه رفع الحاكم إلى الحاكم فان تعذر اشهد
~~بالانفاق وقاص بالنماء واما إن كان الرهن حيوانا غير محلوب ولا مركوب
~~كالعبد والجارية فإنه لا يجوز للمرتهن استخدامه بنفقته لأنه مال الغير فليس
~~له التصرف فيه الا باذنه وهو أحد الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى له
~~الانتفاع باستخدام العبد بنفقته وبه قال أبو ثور وليس بشئ واما إن كان غير
~~حيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشئ وليس له الانتفاع بها بقدر
~~نفقته فان عمارتها غير واجبة على الراهن فليس لغيره ان ينوب عنه فيما لا
~~يلزمه فان فعل كان متبرعا بخلاف الحيوان فان نفقته واجبة على صاحبه ثم إن
~~كان ذلك بإذن المالك رجع عليه لأنه نابه في الانفاق باذنه وكانت النفقة على
~~المالك كما لو وكله في ذلك وإن كان بغير اذنه فهل يرجع عليه عن أحمد
~~روايتان بناء على ما إذا قضى دينه بغير اذنه لأنه ناب عنه فيما يلزمه وقال
~~أبو الخطاب ان قدر على استيذانه فلم يستأذنه فهو متبرع لا يرجع بشئ وان عجز
~~عن استيذانه فعلى روايتين عنه وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون
~~وكفنه والأول أقيس عندهم إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استيذان
~~الغريم فان انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب أو استرضاع أو استغلال
~~أو سكنى أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك. مسألة: زوايد الرهن إما متصلة كسمن
~~العبد وكبر الشجرة ms2745 ويتبع الأصل اجماعا في دخولها تحت الرهن واما منفصلة
~~كالثمرة والولد واللبن والبيض والصوف فإنها لا تدخل في الرهن سواء كانت
~~سابقة أو متجددة بعد الرهن الا مع الشرط وبه قال الشافعي واحمد في رواية
~~وأبو ثور وابن المنذر لقوله (ع) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه والنماء
~~غنم فيكون للراهن ومن طريق الخاصة رواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن الكاظم
~~(ع) قلت فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار ولأنه حق تعلق
~~بالأصل يستوفي من ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق الجناية ولأنها عين من أعيان
~~ملك الراهن لم يعقد عليها عقد رهن فلم يكن رهنا كساير ماله وقال الشعبي
~~والنخعي واحمد يدخل النماء المتصل والمنفصل في رهن الأصل إذا تجدد المنفصل
~~بعد الرهن واما المتصل فيدخل مطلقا لأنه حكم ثبت في العين بعقد الملك فيدخل
~~فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره وهو ممنوع وقال الثوري وأصحاب
~~الرأي في النماء يتبع وفي الكسب لا يتبع لان الكسب لا يتبع في حكم الكتابة
~~والاستيلاد والتدبير فلا يتبع في الرهن كاعيان مال الراهن وقال مالك الولد
~~يتبع في الرهن خاصة دون ساير النماء لان الولد يتبع الأصل في الحقوق
~~الثابتة كولد أم الولد وقال الشافعي لو رهنه ماشية مخاضا فالنتاج خارج من
~~الرهن وخالفه أبو ثور وابن المنذر وكما أن هذه الزوايد غير مرهونة فكذا مهر
~~الجارية إذا وطئت بالشبهة وبلا ولي لأنه غير حاصل من نفس المرهون وبه قال
~~الشافعي وعن (عند) أبي حنيفة انه مرهون أيضا ولا خلاف في أن الكسب المرهون
~~ليس بمرهون هذا في الزوايد الحادثة بعد الرهن. مسألة: لو رهن حاملا ومست
~~الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد فيباع كذلك PageV02P037
# في الدين وبه قال الشافعي قال لأنا ان قلنا إن الحمل يعلم فكأنه رهنهما
~~والا فقد رهنها والحمل محقق صفة ونحن نقول إن الرهن لا يتعدى إلى الحمل ما
~~لم يشترطه في العقد سواء كان ظاهرا أو لا ولو ولدت قبل البيع ms2746 لم يكن رهنا
~~كما تقدم وللشافعي قولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم أن قلنا لا فهو
~~كالحادث بعد العقد وان قلنا نعم فهو رهن يباع مع الام كما لو رهن شيئين
~~وزاد بعض الشافعية فقال إن قلنا نعم ففي كونه مرهونا قولان لضعف الرهن عن
~~الاستتباع فان قلنا الولد لا يكون مرهونا كما اخترناه وهو أحد قوليه فلو
~~صرح في العقد فقال رهنتها مع حملها صح عندنا وتردد أصحاب الشافعي فيه
~~والظاهر عندهم انه لا يكون مرهونا أيضا إذ لو جاز ذلك لجاز افراره بالرهن
~~لو حملت بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع فان قلنا الحمل لا
~~يعلم بيعت وهو كالزيادة متصلة وان قلنا يعلم لم يكن الولد مرهونا وتعذر
~~بيعها لان استثناء الحمل لا يمكن ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن
~~على الام والحمل لان الحمل لا يعرف قيمته ولو رهن نخلة فاطلعت بعد الرهن لم
~~يدخل الطلع في الرهن عندنا الا مع الشرط وللشافعية طريقان أحدهما ان بيعها
~~مع الطلع على قولين كما في الحمل والثاني القطع بان الطلع غير مرهون لأنه
~~يمكن افراده بالعقد فلا يجعل تبعا فإذا قلنا إنه غير مرهون يباع النخل
~~ويستثنى الطلع بخلاف الجارية الحامل ولو كانت مطلعة وقت الرهن ففي دخول
~~الطلع عندهم قولان فان أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخيل
~~وان أبرت فطريقان أحدهما ان الحكم كما إذا ولدت الحامل والثاني القطع ببيعه
~~مع النخل لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن إذا عرفت هذا فمتى تعتبر الزيادة إما
~~عندنا فلا فائدة لهذا البحث لأنها لا تدخل في الرهن مطلقا الا مع الشرط
~~واما عند الشافعي ففي اعتبارها وجهان أحدهما انها يعتبر حالة العقد في
~~مقارنة الولد وحدوثه بعده والثاني ان الاعتبار بحالة القبض لان الرهن به
~~يتم. مسألة: لو جنى على المرهون فوجب الأرش كان الأرش رهنا كالأصل وليس من
~~الزوايد لأنه بدل جزء من المرهون وكذا لو افتض البكر كان الأرش رهنا لأنه ms2747
~~عوض جزء الرهن ولو أفضاها وجب عليه قيمتها لأنه أتلف بضعها فيكون القيمة
~~رهنا كالأصل ولو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا فعليه عشر قيمة
~~الام ولا يكون مرهونا عندنا وعند الشافعي لأنه بدل الولد فان دخلها نقص لم
~~يجب بسببه شئ اخر لكن قدر الأرش النقصان من العشر يكون رهنا وان التقت حيا
~~فمات فعلى الجاني قيمة الجنين حيا وأرش نقص الام ان انتقضت وهو أصح قولي
~~الشافعي وحينئذ يكون قيمة الجنين لصاحبه غير داخل في الرهن واما أرش النقص
~~فإنه يكون داخلا في الرهن والثاني للشافعي انه يجب أكثر الامرين من أرش
~~النقص أو قيمة الجنين فإن كان الأرش أكثر فالمأخوذ رهن كله وإن كانت القيمة
~~أكثر فقدر الأرش من المأخوذ رهن ولو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا فليس
~~على الضارب سوى أرش النقص ان نقصت ويكون رهنا. مسألة: بدل الرهن رهن فإذا
~~جنى جان على العبد المرهون قال الشيخ رحمه الله الخصم فيه هو السيد دون
~~المرتهن لان السيد هو المالك لرقبته والأرش الواجب بالجناية ملكه وليس
~~للمرتهن الا حق الوثيقة فان أحب المرتهن ان يحضر خصومته كان له فإذا قضى
~~للراهن بالأرش تعلق به حق الوثيقة للمرتهن وبه قال الشافعي وغيره وكذا إذا
~~جنى على العبد المستأجر والعبد المودع فان الخصم هو المالك فان ترك
~~المطالبة أو اخرها أو كان غايبا أو له عذر يمنعه من المطالبة فللمرتهن
~~المطالبة بها لان حقه متعلق بموجبها فكان له الطلب به كما لو كان الجاني
~~سيده فان أقر الجاني ثبت الجناية وان أنكر وكان لسيد العبد بينة أقامها وان
~~لم يكن له بينة كان القول قول المدعى عليه الجناية مع يمينه فان حلف برئ
~~وان نكل رددنا اليمين على الراهن فان حلف يثبت الجناية وان نكل فهل يحلف
~~المرتهن قولان للشافعي كما في يمين الغريم إذا نكل الوارث وسواء كانت
~~الجناية عمدا أو خطأ لان العمد وان أوجب القصاص فقد يعفو السيد ويتعلق حق
~~المرهن بالدية إذا عرفت ms2748 هذا فإن كانت الجناية عمدا كان للسيد ان يقتص لأنه
~~حق له وانما ثبت ليستوفي وليس للمرتهن مطالبته بالعفو فان اقتص سقط حق
~~المرتهن من الرهن وليس له مطالبة الراهن ببدل عنه وبه قال الشافعي لأنه لم
~~يجب بالجناية مال ولا استحق بمال وليس على الراهن ان يسعى للمرتهن في
~~اكتساب مال وقال احمد وإسحاق على السيد ان يجعل القيمة مكانه رهنا لأنه
~~أتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة
~~للمال وليس بجيد لان الواجب في قتل العمد عندنا القصاص وانما يثبت المال لو
~~تصالحا عليه ثم قالوا انما يؤخذ من السيد أقل القيمتين فيجعل رهنا لان حق
~~المرتهن انما يتعلق بالمال والواجب من المال هو أقل القيمتين لان الرهن إن
~~كان أقل لم يجب أكثر من قيمته وإن كان الجاني أقل لم يجب أكثر من قيمته
~~فإذا اقتص المولى من الجاني كان العبد المجني عليه مرهونا عند المرتهن وان
~~عفى الولي على مال كان المال ملكا للسيد ورهنا مع العبد عند المرتهن لان
~~الأرش عوض ما تلف من اجزاء العبد وان عفى على غير مال أو عفى مطلقا صح
~~العفو ولم يكن للمرتهن مطالبة الراهن بشئ وهو أحد قولي الشافعي لأنا قد
~~بينا ان الواجب في العمد هو القصاص لا غير وليس للمرتهن مطالبة الراهن
~~بالعفو على مال لان اختيار المال ضرب من الكسب ولا يجبر الراهن عليه بحق
~~المرتهن والثاني للشافعي ان الواجب في العمد أحد الامرين إما القصاص أو
~~المال فإذا عفى على غير مال أو مطلقا لم يصح العفو ويثبت المال لان اسقاط
~~القصاص يتعين به وجوب المال فإذا أسقطه أسقط ما تعلق به حق المرتهن ويثبت
~~المال ويكون رهنا. مسألة: بدل الرهن قد بينا أنه يكون رهنا كالأصل فيجعل في
~~يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل والى ان يؤخذ هل يقال بأنه
~~مرهون قال بعض الشافعية لا يكون مرهونا لأنه دين والديون لا يكون مرهونة ms2749
~~فإذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمير العصير وتخلله بعده وقال
~~آخرون هو مرهون كما كان والمسلم انه لا يرهن الدين ابتداء وقد بينا ان
~~الخصومة يتعلق بالمالك والجاني فلو بعد المالك عن الخصومة فالأقرب ان
~~المرتهن يخاصم وكذا المستأجر إذا ادعى العين وقال لمن هي في يده انها ملك
~~فلان اجرها مني وانما لا يدعي المستأجر القيمة لان حقه لا يتعلق بها وهذا
~~أقيس قولي الشافعي وأصحهما عندهم ان المرتهن لا يخاصم ثم الجاني ان أقر
~~بالجناية أو أقام الراهن البينة أو حلف بعد نكول المدعي عليه يثبت الجناية
~~فان نكل الراهن ففي احلاف المرتهن للشافعي قولان كما إذا نكل المفلس هل
~~يحلف الغرماء ولو لم يقتص الراهن في الحال ولا عفى ففي اجباره على أحدهما
~~للشافعية طريقان أحدهما يجبر ليكون المرتهن على بينة من امره والثاني انا
~~ان قلنا إن موجب العمد أحد الامرين أجبر وان قلنا موجبه القود لم يجبر لأنه
~~يملك اسقاطه فتأخيره أولي بان يملكه وإن كانت الجناية خطأ أو عفى ووجب
~~المال فعفى عن المال لم يصح عفوه لحق المرتهن وفيه قول ان العفو موقوف
~~ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن فان انفك الرهن يرد إلى الجاني وبان صحة
~~العفو والا بان بطلانه ولو أراد الراهن ان يصالح عن الأرش الواجب على جنس
~~اخر لم يجز الا بإذن المرتهن وإذا اذن صح وكان المأخوذ مرهونا ولو برأ
~~المرتهن الجاني لم يصح لأنه ليس بمالك والأقرب سقوط حقه عن الوثيقة بهذا
~~الابراء وهو أحد وجهي الشافعية ويخلص المأخوذ للراهن كما لو صرح باسقاط حق
~~الوثيقة وأصحهما لا لأنه لم يصح ابراؤه فلا يصح ما تضمنه الابراء كما لو
~~وهب المرهون من انسان لا يصح ولا يبطل الرهن. الفصل السابع: في فك الرهن.
~~مسألة: الرهن ينفك بأسباب ثلاثة الفسخ منهما أو من المرتهن وحده فان الرهن
~~جايز من جهته فإذا قال المرتهن فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته منه وما أشبه
~~ذلك جاز وينفك الرهن والثاني ms2750 تلف المرهون والثالث براءة ذمة الراهن عن
~~الدين بتمامه إما بالقضاء أو الابراء أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن
~~المرهون به أو المسلم فيه المرهون به وإذا تلف الرهن بآفة سماوية بطل الرهن
~~ولو جنى العبد المرهون لم يبطل الرهن بمجرد الجناية ولكن ينظر ان تعلقت
~~الجناية بأجنبي قدم حق المجني عليه لان PageV02P038
# حقه متعين في الرقبة وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة أيضا لكن
~~تعلقه بالرهن أضعف من تعلق المجني عليه ولان له بدلا ولا بدل للمجني عليه
~~ولان حق المجني عليه يتقدم على حق المالك فأولى ان يتقدم على حق المسترهن
~~ثم الجناية ان أوجب القصاص في النفس واقتص المجني عليه بطل الرهن وان أوجبت
~~قصاصا في الطرف اقتص منه وبقي رهنا على حاله وان أوجبت المال أو عفى على
~~مال بيع العبد في الجناية وبطل الرهن أيضا حتى لو عاد إلى ملك الراهن لم
~~يكن رهنا الا بعقد جديد ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع منه بقدر الواجب
~~وبقي الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض أو انتقص بالتشقيص بيع الكل والفاضل
~~من الثمن عن الأرش يكون رهنا ولو عفى المجني عليه عن المال أو فداه الراهن
~~بقي العبد رهنا كما كان وكذا لو فداه المرتهن ولا يرجع به على الراهن ان
~~تبرع بالفداء وان فداه باذنه وشرط الرجوع رجع وان لم يشترط الرجوع
~~فللشافعية وجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقا وظاهر قول الشافعي
~~الرجوع وقال أبو حنيفة ضمان جناية المرهون على المرتهن بناء على أن المرهون
~~مضمون عليه فان فداه المرتهن بقي رهنا ولا رجوع له بالفداء فان فداه السيد
~~أو بيع في الجناية سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه واصله باطل
~~بما تقدم هذا كله إذا جنى العبد بغير اذن السيد إما لو امره السيد بالجناية
~~فإن لم يكن مميزا أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره
~~فالجاني هو السيد وعليه القصاص أو الضمان وهل يتعلق المال ms2751 برقبته الاظهر
~~عند الشافعية المنع وهو الأقوى عندي فان قلنا يتعلق فبيع في الجناية فعلى
~~السيد ان يرهن قيمته مكانه وعلى ما اخترناه من عدم التعلق إن كان السيد
~~موسرا أخذت منه الدية وإن كان معسرا ثبت في ذمته ولا يباع العبد بل يبقى
~~رهنا بحاله وإذا جنى مثل هذا العبد فقال السيد انا امرته بذلك لم يقبل قوله
~~في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد القيمة لاقراره وإن كان
~~العبد مميزا يعرف تحريم ذلك كله عليه بالغا كان أو غير بالغ فهو كما لو لم
~~يأذن له السيد الا انه يأثم السيد بما فعل لامره به وحينئذ يتعلق الجناية
~~برقبته وان أكرهه السيد فالقصاص عندنا على العبد لكن يحبس المكره إلى أن
~~يموت وعند الشافعية يجب القصاص على المكره وفي المكره قولان مسألة: لو جنى
~~العبد المرهون على السيد فإن كانت عمدا فإن كانت على ما دون النفس فللسيد
~~القصاص عليه لان السيد لا يملك الجناية على عبده فيثبت عليه بجنايته ولأنها
~~يجب للزجر والانتقام والعبد أحق بالزجر عن سيده بخلاف القطع في السرقة لان
~~القطع يجب بسرقة مال لا شبهة له فيه من حرزه والعبد له شبهة في مال سيده
~~وهو غير محرز عنه في العادة فان أراد المولى استيفاء القصاص كان له ذلك ان
~~أراد العفو على مال قال الشيخ رحمه الله لا يصح لأنه لا يجوز ان يثبت له
~~على عبده استحقاق مال ابتداء ولهذا لو كانت الجناية خطأ كانت هدرا على هذا
~~لان العبد مال للسيد فلا يجوز ان يثبت له مال في ماله وهو ظاهر مذهب
~~الشافعي وقال بعض أصحابه يثبت له المال لان كل من استحق القصاص استحق العفو
~~على مال وللسيد غرض في ذلك بأنه ينفك من الرهن والوجه الأول فيبقى الرهن
~~كما كان وإن كانت الجناية على نفس سيده عمدا كان للورثة القصاص فان اقتص
~~الوارث بطل الرهن وهل لهم العفو على مال قال الشيخ رحمه الله ليس ms2752 لهم ذلك
~~لان هذا العبد ملك الورثة ولا يثبت للمولى على عبده مال ولان المورث لم يكن
~~له ذلك فكذلك الوارث وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يثبت لهم الدية لان
~~الجناية حصلت في ملك غيرهم فكان لهم العفو على مال كما لو جنى على أجنبي
~~قال بعض الشافعية هذا مبني على القولين في وقت وجوب الدية أحدهما يجب في
~~آخر جزء من اجزاء حياة المقتول ثم ينتقل إلى ورثته ولهذا يقضي منه ديونه
~~وينفذ وصاياه فعلى هذا لا يمكن العفو على المال لأنه يجب عليه لسيده
~~والثاني يجب في ملك الورثة لأنها بدل لنفسه فلا يجب في غيره فعلى هذا يثبت
~~للورثة لأنها يثبت لغير مولاه بالجناية و قال بعض الشافعية هذا ليس بصحيح
~~لأنها إذا وجبت بعد موت السيد فقد وجبت لهم على ملكهم لان العبد انتقل
~~إليهم بموته وكذا لو كان القتل خطأ على القولين والصحيح انه لا يثبت.
~~مسألة: لو جنى العبد المرهون على من يرثه السيد كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم
~~فإن كانت على الطرف عمدا كان على المجني عليه القصاص في الطرف ويبقى الباقي
~~رهنا كما كان وله العفو على مال ولو كانت الجناية خطأ ثبت المال فان مات
~~المجني عليه قبل الاستيفاء وورثة السيد قال الشيخ رحمه الله كان للسيد ما
~~لمورثه من القصاص أو المال وله بيعه فيه كما كان للمورث لان الاستدامة أقوى
~~من الابتداء فجاز ان يثبت له على ملكه المال في الاستدامة دون الابتداء وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني انه كما انتقل إليه سقط ولا يجوز ان يثبت له على
~~عبده استدامة الدين كما لا يجوز له ابتداؤه وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما
~~إذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه سقط أو يبقى حتى يبيعه به بعد العتق
~~واستبعد الجويني هذا التشبيه وقال كيف يكون الاستحقاق الطاري على الملك
~~بمثابة الملك الطارئ على الاستحقاق ثم أجاب بان الدين إذا ثبت لغيره فنقله
~~إليه بالإرث إدامة لما كان كما أن ms2753 بقاء الدين الذي كان له على عبد الغير
~~بعد ما ملكه إدامة لما كان ولو كانت الجناية على نفس مورثه وكانت عمدا
~~فللسيد القصاص وان عفى على مال أو كانت الجناية خطأ بنى ذلك على أن الدية
~~ثبت للوارث ابتداء أو يتلقاها الوارث من القتيل ان قلنا بالأول لم يثبت وان
~~قلنا بالثاني فعلى الوجهين فيما إذا جنى على طرفه وانتقل إليه بالإرث
~~مسألة: لو جنى عبده المرهون على عبد له اخر فإن لم يكن المجني عليه مرهونا
~~كان للسيد القصاص الا ان يكون المقتول ابن القاتل ويكون له حق القصاص مقدما
~~على حق المرتهن لما تقدم وان أراد العفو على مال لم يكن له ذلك كما لو جنى
~~على نفس السيد خلافا لبعض الشافعية فإنه قال يثبت له المال لان كل من استحق
~~القصاص استحق العفو على مال وللسيد غرض في ذلك فإنه ينفك من الرهن وسواء
~~كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد للسيد وإن كان المجني عليه مرهونا فإن
~~كان مرهونا عند غير مرتهن الجاني كان للسيد أيضا القصاص لان حق القصاص مقدم
~~على حق المرتهن فان الجناية الموجبة للمال مقدمة على حق الرهن فالقصاص أولي
~~وانما لم يقدم حق الجناية إذا كانت خطأ وكانت للسيد لأنه لا يثبت له على
~~عبده مال والقصاص يثبت له ويبطل الرهنان معا وان عفى على مال أو كانت
~~الجناية خطأ ثبت المال ولحق المرتهن لان السيد لو جنى على عبده المرهون وجب
~~عليه أرش الجناية لحق المرتهن فبأن يثبت على عبده أولي فيتعلق المال حينئذ
~~برقبة العبد لحق المرتهن المقتول وان عفى بغير مال فان قلنا يوجب العمد أحد
~~الامرين وجب المال ولم يصح عفوه عنه الا برضى المرتهن وان قلنا موجبه القود
~~فان قلنا مطلق العفو لا يوجب المال لم يثبت شئ وان قلنا يوجبه فللشافعية
~~وجهان أصحهما انه لا يثبت أيضا وهو مذهبنا لان القتل غير موجب على هذا
~~التقدير فعفوه المطلق أو على مال نوع اكتساب ms2754 للمرتهن وان عفى مطلقا فان
~~قلنا مطلق العفو يوجب المال يثبت المال كما لو عفى على مال وان قلنا لا
~~يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن القتيل وبقى القاتل رهنا كما كان والحكم في
~~عفو المفلس المحجور عليه كالحكم في عفو الراهن والراهن محجور عليه في
~~المرهون كما أن المفلس محجور عليه في جميع أمواله ومهما وجب المال ينظر إن
~~كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها قال الشيخ رحمه الله يباع لأنه
~~ربما رغب فيه راغب أو زاد مزايد فيفضل من قيمته شئ يكون رهنا عند مرتهنه
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه ينتقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا
~~وينفك من يد مرتهنه لأنه لا فايدة في بيعه والأول أقوى لان حقه في مالية
~~العبد لا في العين وإن كانت أقل فعلى الوجه الأول ينقل من القاتل بقدر
~~الواجب إلى مرتهن القتيل وعلى الثاني يباع منه قدر الواجب ويبقى الباقي
~~رهنا فان تعذر بيع البعض أو نقص بالتشقيص بيع الكل وجعل الزايد على الواجب
~~عند مرتهن القاتل وهذان الوجهان انما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل
~~وطلب مرتهن القتيل البيع ففي وجه يجاب هذا وفي وجه يجاب ذاك إما إذا طلب
~~الراهن البيع ومرتهن المقتول النقل يجاب الراهن لأنه لا حق لصاحبه في عينه
~~ولو اتفق PageV02P039
# الراهن والمرتهنان على أحد الفعلين تعين لا محالة ولو اتفق الراهن ومرتهن
~~القتيل على النقل قال الجويني ليس لمرتهن القاتل المناقشة فيه وطلب البيع
~~وقضية التوجيه الثاني ان له ذلك ولو كان مرهونا عند مرتهن القاتل أيضا فإن
~~كان العبدان مرهونين بدين واحد فقد انتقضت الوثيقة ولا مستدرك كما لو مات
~~أحدهما وان كانا مرهونين بدينين نظر في الدينين فان اختلفا في الحلول
~~والتأجيل فله ان يتوثق لدين القتيل بالقاتل لأنه إن كان الحال دين المقتول
~~فقد يريد استيفاؤه من ثمنه في الحال وإن كان الحال دين القاتل فقد يريد
~~الوثيقة للمؤجل ويطالب الراهن بالحال في الحال وكذا الحكم لو كانا ms2755 مؤجلين
~~واحد الأجلين أطول وان اتفقا حلولا وتأجيلا فان اتفقا قدرا فان اختلف
~~العبدان في القيمة وكانت قيمة المقتول أكثر لم ينقل الوثيقة وإن كانت قيمة
~~القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل وبقي الباقي رهنا بما
~~كان وان تساويا في القيمة بقي القاتل مرهونا بما كان ولا فايدة في النقل
~~وان اختلف الدينان قدرا فان تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثرهما قيمة
~~وإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله توثيقه بالقاتل وإن كان المرهون
~~بأقلهما القتيل فلا فايدة في نقل الوثيقة وإن كان مرهونا بأكثرهما نقل من
~~القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الأخر وحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع
~~ويقام ثمنه مقام القتيل أو يقام عينه مقامه فيه الوجهان السابقان ولو اختلف
~~الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجيل واما ان
~~اختلف الدينان بالاستقرار وعدمه كما لو كان أحدهما عوضا مما يتوقع رده
~~بالعيب أو صداقا قبل الدخول فإن كان القاتل مرهونا بالمستقر فلا فائدة لنقل
~~الوثيقة وإن كان مرهونا بالآخر فالأقرب جواز النقل خلافا للشافعية ولو
~~تساوى الدينان في الأوصاف وحكم بعدم النقل وقال المرتهن اني لا آمنه وقد
~~جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه الأقرب انه يجاب وللشافعية وجهان. تذنيب: لو
~~كانت الجناية على مكاتب السيد ثبت للمكاتب القصاص والعفو فان عجز نفسه ثبت
~~للسيد القصاص والعفو على مال لأنه انتقل إليه من المكاتب وان قتل مكاتبه
~~ثبت للسيد أيضا القصاص والعفو على مال لأنه انتقل إليه من المكاتب لأنه
~~بمنزلة الوارث لان الحق انتقل إليه من المكاتب وبالجملة إذا انتقل الحق من
~~المكاتب إلى السيد بموته أو عجزه فهو كما لو انتقل من المورث. تذنيب اخر:
~~لو قتل العبد المرهون سيده وله ابنان كان لهما القصاص وهل لهما العفو على
~~مال للشافعي قولان فان عفى أحدهما سقط القصاص عندهم لأنه متى سقط القصاص من
~~أحد الوارثين سقط مطلقا عندهم وعندنا انه لا يسقط فعلى قولهم هل يثبت للاخر
~~نصيبه ms2756 من الدية على القولين واما العافي فان شرط المال فعلى القولين وان
~~اطلق فان قلنا يوجب القتل العمد القصاص خاصة فلا شئ له وان قلنا الواجب أحد
~~الامرين إما القصاص أو الدية فهل يثبت الدية على القولين. مسألة: قد بينا
~~ان من أسباب فك الرهن براءة ذمة الراهن عن جميع الدين إما بالقضاء أو
~~الابراء أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو المسلم فيه
~~المرهون به ولو اعتاض عن الدين عينا ارتفع الرهن أيضا لتحول الحق من الذمة
~~إلى العين فبراءة الذمة من الدين فان تلفت العين قبل التسليم بطل الاعتياض
~~وعاد الرهن بحاله كما عاد الدين وفيه اشكال ولو برئ الراهن من بعض الدين
~~بابراء أو قضاء أو غير ذلك من الأسباب لم ينفك شئ من الرهن قضية للاستيثاق
~~قال الشيخ رحمه الله لأنه مرهون بجميع الحق وبكل جزء من اجزائه (و) وثيقة
~~به وبكل جزء منه كالشهادة وكما أن حق الجنس يبقى ما بقي شئ من الثمن ولا
~~يعتق شئ من المكاتب ما بقي من المال شئ. مسألة: ولو رهن عبدين لزم الرهن
~~عندنا وان لم يقبض المرتهن على ما تقدم ومن شرط القبض كالشافعي لو رهن
~~عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عنده خلافا لأبي حنيفة وسلم
~~أبو حنيفة انه لو سلمهما ثم تلف أحدهما كان الباقي رهنا بجميع الدين فقال
~~الشافعي عليه ولان العقد كان صحيحا فيهما وانما طرء انفساخ العقد في أحدهما
~~فلم يؤثر في الأخر كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة
~~والراهن مخير بين اقباض الباقي ومنعه ولو كان التلف بعد قبض الأخر فقد لزم
~~الرهن فيه فإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبايع الخيار لتعذر الرهن
~~بكماله فان رضي لم يكن له المطالبة ببدل التالف لان الرهن لم يلزم فيه
~~ويكون المقبوض رهنا بجميع الثمن ولو تلف أحدهما بعد القبض فلا خيار للبايع
~~لان الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار ms2757 فإذا تلف بعضه كان أولي ثم إن كان
~~تلفه بعد قبض الأخر فقد لزم الرهن فيه وإن كان قبل قبض الأخر فالراهن مخير
~~بين اقباضه وتركه فان امتنع من قبضه ثبت للبايع الخيار كما لو لم يتلف
~~الأخر ولو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن لان ماليتها لم
~~يذهب بالكلية فان عرصتها وانقاضها باقية ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن
~~مشروطا في بيع لأنها تعيبت ونقصت قيمتها ويكون العرصة والانقاض رهنا بجميع
~~الدين لأن العقد ورد على مجموع الدار المشتملة على العرصة والانقاض من
~~الأخشاب والأحجار ونحوها وما دخل في العقد استقر بالقبض تذنيب: انما يعرض
~~انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأحد أمور ستة أحدها تعدد العقد كما
~~إذا رهن أحد نصفي العبد بعشرة في صفقة ونصفه الأخر في صفقة أخرى فإنه إذا
~~قضى دين أحد النصفين خرج ذلك النصف عن الرهن وبقي الأخر رهنا بدينه المختص
~~به وثانيها ان يتعدد مستحق الدين وثالثها ان يتعدد من عليه الدين ورابعها
~~ان يقضى أحد الوكيلين وخامسها إذا فك المستعير نصيب أحد المالكين وسادسها
~~ان يقضي أحد الوارثين ما يخصه من الدين ونحن نبين هذه الجملة. مسألة:
# الفرض الأول ظاهر واما الثاني فإذا تعدد مستحق الدين كما لو كان لرجلين
~~على رجل دينان فرهن منهما بدينهما عليه عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن
~~دين أحدهما بأداء أو ابراء انفك من الرهن بقسط دينه لان نصف العبد رهن عند
~~أحدهما ونصفه الأخر عند الأخر كل واحد منهما بدينه فإذا وفى أحدهما خرجت
~~حصته من الرهن لان عبد الواحد مع الاثنين بمنزلة عبدين فكأنه رهن عند كل
~~واحد منهما النصف منفردا فان أراد مقاسمة المرتهن واخذ نصيب من وفاه وكان
~~الرهن مما لا ينقصه القسمة كالمكيل والموزون لزم ذلك وإن كان مما ينقصه
~~القسمة لم تجب قسمته لما فيه من تضرر المرتهن بالقسمة فيقره في يد المرتهن
~~يكون نصفه رهنا ونصفه وديعة وبهذا قال الشافعي واختاره الشيخ رحمه ms2758 الله
~~وقال أبو حنيفة لا ينفك شئ حتى يؤدي دينهما جميعا سواء كانا شريكين فيه أو
~~لا وجميعها رهن عند كل واحد منهما لان الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة
~~واحدة ولا شيوع في المحل باعتبار تعدد المستحق وموجبه صيرورته محبوسا بدين
~~كل واحد منهما فكان استحقاق الحبس لهما استحقاقا واحدا من غير انقسام
~~بينهما بخلاف الهبة من اثنين عند أبي حنيفة فان هناك لابد من انقسام الحكم
~~وهو الملك بينهما إذ يستحيل اثباته لكل منهما على الكمال في محل واحد فدخل
~~فيه الشيوع ضرورة بخلاف مسئلتنا إذ لا حاجة إلى هذا لأن العين الواحدة يجوز
~~ان يكون محبوسة بحق كل واحد منهما على الكمال إذ لا تضايق في استحقاق الجنس
~~الا ترى ان الرهن الواحد لا ينقسم على اجزاء الدين بل يكون محبوسا كله بكله
~~وبكل جزء منه فكذا هنا يكون العين محبوسة بحقهما وبحق كل واحد منهما فلا
~~يدخل فيه الشيوع فان قضى الراهن دين أحدهما فالكل رهن عند الأخر لان جميع
~~العين رهن عند كل واحد منهما من غير تفرق وعلى هذا حبس المبيع إذا اشترى
~~رجلان من رجل فادى أحدهما حصته لم يكن له ان يقبض شيئا وكان للبايع ان يحبس
~~الجميع حتى يستوفي ما على الأخر؟؟ والوجه الأول وللشافعية وجه غريب عندهم
~~انه إذا اتحد جهة الدينين كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك
~~شئ بالبراءة عن دين أحدهما وانما ينفك إذا اختلفت الجهتان. مسألة: لو تعدد
~~من عليه الدين كما لو استدان شخصان من رجل شيئا ورهنا عنده بدينه عليهما
~~شيئا صح الرهن لان رهن المشاع جايز عندنا وعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة
~~فإذا أدي أحدهما نصيبه أو أبرأه المستحق انفك نصيبه من الرهن وليس له ان
~~يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالبة بالقسمة إلى الشريك المالك فان قاسمه
~~المرتهن بإذن الراهن الأخر صحت القسمة وان قاسمه بغير اذنه لم يصح القسمة
~~سواء كان مما يمكن قسمته بغير رضا الشريك الأخر ms2759 وبغير حضوره PageV02P040
# كالمكيل والموزون أو لم يكن قسمته الا بحضور الشريك الأخر كالعقار
~~والأراضي والحيوان خلافا لبعض العامة وهذا كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة لا
~~ينفك حتى يبرء عن حقه جميعا والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتى
~~يستوفي جميع الدين لان قبض المرتهن حصل في الكل من غير شيوع وتفرق املاكهما
~~لا يوجب شيوعا في الرهن فإنه يجوز ان يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير كما
~~لو استعار فرهن وجوز أبو حنيفة هذا الرهن وان لم يجز رهن المشاع. تذنيب: لو
~~رهن ثلاثة عبدا عند رجل بدين له على كل واحد منهم صح وكان الحكم من الخلاف
~~كما تقدم فان مات العبد كان من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة خلافا لنا
~~وللشافعي فعلى قول أبي حنيفة يذهب من دين كل واحد منهم بالحصة من العبد أو
~~تراجعوا فيما بينهم حتى لو كان له على رجل الف وخمسمائة وعلى اخر الف وعلى
~~اخر خمسمائة فرهنوا عبدا قيمته الفان بينهم أثلاثا فهلك صار مستوفيا من كل
~~واحد ثلثي ما عليه لان المرهون عنده مضمون بأقل من قيمته ومن الدين والرهن
~~هنا أقل فيصير مستوفيا من الدين بقدر قيمة العبد وهي الفان وهي ثلاثا ثلاثة
~~آلاف هي الدين عليهم فيصير مستوفيا من الأكثر ألف درهم ومن الأوسط ستمائة
~~وستة وستين وثلثين ومن الأقل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ويبقي على كل
~~واحد ثلث دينه ثم الذي عليه الأكثر يضمن لكل من صاحبيه ثلاثة مأة وثلاثة
~~وثلاثين وثلثا لأنه صار قاضيا من دينه ألفا ثلثه من نصيبه وذلك ثلثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث وثلثه من نصيب الأوسط وثلثه من نصيب الأقل فيضمن لهما
~~مقدار ما قضى من دينه من نصيبهما والأوسط يضمن لكل من صاحبيه مائتين واثنين
~~وعشرين درهما وتسع درهم لأنه صار قاضيا من دينه ستمائة وستة وستين وثلاثين
~~ثلثها من نصيبه وذلك مائتان واثنان وعشرون وتسعان وثلثها من نصيب الأكثر
~~وثلثها من نصيب الأقل فيضمن لهما مقدار ما قضى من دينه من ms2760 نصيبهما والذي
~~عليه الأقل صار قاضيا من دينه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثا ثلثه من
~~نصيبه وذلك مائة واحد عشر وتسع وثلثه من نصيب الأوسط وثلثه من نصيب الأكثر
~~فيضمن لصاحبه ما قضى من نصيبهما ثم يقع المقاصة بينهم تقاصوا أو لم يتقاصوا
~~لاتحاد الجنس فمن عليه الأقل استوجب على الكثير ثلثمائة وثلاثة وثلاثين
~~وثلثا وهو قد استوجب عليه مأة واحد عشر وتسع فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع
~~الأقل عليه مما بقى وهو مأتان واثنان وعشرون وتسعان وكذا من عليه الأقل
~~استوجب على من عليه الأوسط مأتين واثنين وعشرين وتسعين وقد استوجب الرجوع
~~عليه بمأة واحد عشر وتسع وكذا الأوسط استوجب الرجوع على الأكثر بثلاثمأة
~~وثلاثة وثلاثين وثلاث وهو استوجب الرجوع عليه بمأتين واثنين وعشرين وتسعين
~~فيقع المقاصة بهذا القدر ويرجع عليه بالفضل وهو مائة واحد عشر وتسع مسألة:
~~لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد
~~الموكلين ما عليه قال بعض الشافعية يخرج على قولين والصحيح عندهم الجزم
~~بأنه ينفك نصيبه ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده قال الجويني لان مدار
~~الباب على اتحاد الدين وتعدده ومهما تعدد المستحق أو المستحق عليه فقد تعدد
~~الدين ويخالف ما نحن فيه البيع والشراء حيث ذكروا خلافا في أن الاعتبار في
~~تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين أو الوكيل لان الرهن ليس عقد ضمان حتى
~~ينظر فيه إلى المباشر. مسألة: لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه
~~فرهنه ثم أدي نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص لحصته لم ينفك من
~~الرهن شئ وان قصد اداءه عن نصيب أحدهما بعينه لينفك نصيبه فقولان للشافعي
~~أحدهما لا ينفك كما لو استعاره من واحد والثاني ينفك كما لو رهن رجلان من
~~رجل ثم أدي أحدهما نصيبه والمعنى فيه النظر إلى تعدد المالك وقطع النظر عن
~~العاقد وهو أظهر القولين عندهم ولو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة
~~فاستعارهما اخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن
~~فللشافعية قولان ms2761 قيل يخرج انضمام تعدد المحل إلى تعدد المالك والأصح طرد
~~القولين وإذا قلنا بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطا في بيع فهل للمرتهن
~~الخيار إذا كان جاهلا بأنه لمالكين فيه رأيان نسبهما الأكثرون إلى بعض
~~الشافعية وقيل بل للشافعي قولان أصحهما ان له الخيار لان مقتضى الرهن
~~المطلق لا ينفك شئ منه الا بعد أداء جميع الدين ولم يحصل ذلك وفيه قول ثالث
~~للشافعي وهو ان المرتهن إن كان عالما بان العبد لمالكين فللراهن فك نصفه
~~بأداء نصف الدين وإن كان جاهلا لم يكن للراهن فكه الا بأداء الكل قال
~~الجويني ليس لهذا وجه فان عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين وهذا لا
~~يختلف بالعلم والجهل وانما اثر الجهل الخيار ولو استعار من رجلين ورهن من
~~رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا من الرجلين فلو أراد فك نصيب
~~أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما فعلى القولين ولو أراد فك نصف العبد
~~بقضاء دين أحدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد
~~ثم قضى أحدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد ولو استعار ليرهن من واحد
~~فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز إما في الصورة الأولى فلانه لم يأذن واما
~~بالعكس فلانه إذا رهن من اثنين ينفك بعض الرهن بأداء دين أحدهما وإذا رهن
~~من واحد لا ينفك شئ الا بأداء الجميع. مسألة: لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن
~~ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين هل ينفك نصيبه من الرهن للشافعي قولان
~~أحدهما ينفك كما لو رهن في الابتداء اثنان وأصحهما وبه قطع جماعة انه لا
~~ينفك لان الرهن في الابتداء صدر من واحد وانه أثبت وثيقة وقضيتها حبس كل
~~المرهون إلى أداء كل الدين فوجب ادامتها ولو مات من عليه الدين وتعلق الدين
~~بتركته فقضى بعض الورثة نصيبه من الدين لم يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من
~~الرهن على قولين بناء على أن أحد الورثة لو أقر بالدين وأنكر الباقون هل
~~على ms2762 المقر أداء جميع الدين من حصته من التركة وعلى هذا البناء فالأصح عندهم
~~الانفكاك لان القول الجديد للشافعي انه لا يلزم أداء جميع الدين مما في يده
~~من التركة وهو مذهبنا أيضا ولان تعلق الدين بالتركة إذا مات الراهن إن كان
~~كتعلق الدين فهو كما لو تعدد الراهن وإن كان كتعلق الأرش بالجاني فهو كما
~~لو جنى العبد المشترك فادى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه. مسألة:
~~إذا رهن عينا عند رجلين فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه فإذا قبض
~~أحدهما خرجت حصته من الرهن لان عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن
~~عند كل واحد منهما النصف منفردا ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف
~~فهنا أربعة عقود ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين فمتى قضاها من
~~هي عليه انفك من الرهن ذلك القدر وإذا انفك نصيب أحد الشريكين بأداء أو
~~ابراء وأراد الذي انفك نصيبه القسمة وكان الرهن من المكيلات والموزونات قال
~~الشيخ رحمه الله لم يكن له ذلك وقال الشافعي له ذلك والوجه الأول وإن كان
~~مما لا ينقسم بالاجزاء كعبدين مشتركين متساوي القيمة لا يجاب من أدي نصيبه
~~من الدين لو سأل التقر؟؟ وحصر الرهن في عبد ولو كان الرهن أرضا مختلفة
~~الأجزاء كالدار وطلب من انفك نصيبه القسمة كان على الشريك اجابته وفي
~~المرتهن اشكال لما في القسمة من التشقيص وقلة الرغبات وللشافعية وجهان وإذا
~~جوزنا القسمة في موضع فسبيل الطالب لها ان يراجع الشريك فان ساعده فذاك وان
~~امتنع رفع الامر إلى القاضي ليقسم ولو قاسم المرتهن وهو ما دون من جهة
~~المالك أو الحاكم عند امتناع المالك جاز والا فلا وإذا منعنا القسمة لو رضي
~~المرتهن قال أكثر الشافعية يصح وقال بعضهم لا يصح وان رضي لان رضاه انما
~~يؤثر في فك الرهن فاما في بيع الرهن بما ليس برهن ليصير رهنا فلا وهذا
~~اشكال قوي لانهم يجعلون القسمة بيعا واعلم أن القسمة في الحقيقة انما تجري
~~مع ms2763 الشريك لأنه المالك ولو أراد الراهنان القسمة قبل فك شئ من المرهون فعلى
~~التفصيل السابق إلى مختلف الأجزاء ومتفقها ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب
~~أحدهما ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن فالأقوى اشتراط رضا المرتهن
~~الأخر. مسألة: إذا سقط حق المرتهن بابراء أو قضاء كان الرهن عنده أمانة
~~لأنه كان عنده أمانة ووثيقة فإذا سقطت الوثيقة بقى أمانة ولا يلزم رده حتى
~~يطالبه به لأنه بمنزلة الوديعة بخلاف ما إذا أطارت الريح ثوبا إلى دار
~~انسان أو دخلت شاة إلى دار انسان فإنه يلزمه رده عليه أو اعلامه به لأنه لم
~~يرض بكونه في يده وينبغي PageV02P041
# ان يكون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدين ولم يعلم الراهن ان يعلمه
~~بالابراء أو يرد الرهن عليه لأنه لم يتركه عنده الا على سبيل الوثيقة بخلاف
~~ما إذا علم لأنه قد رضي بتركه في يده وقال أبو حنيفة إذا قضاه كان مضمونا
~~وإذا أبرأه أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده لم يضمنه استحسانا لان البراءة
~~والهبة لا يقتضى الضمان وهو تناقض منه لان القبض المضمون عنده لم يزل ولم
~~يبرأ منه إذا عرفت هذا فلو سأل مالكه في هذا الحال دفعه إليه لزم من هو في
~~يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا امكنه فإن لم يفعل صار ضامنا
~~كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة بعد طلبها وإن كان امتناعه لعذر مثل ان
~~يكون بينه وبين الرهن طريق مخوف أو باب مغلق لا يمكنه فتحه أو خاف فوت جمعة
~~أو وقت فريضة أو كان به مرض أو جوع شديد وما أشبه ذلك فاخر التسليم لذلك
~~فتلف فلا ضمان عليه لأنه غير مفرط بامتناعه فان زال العذر وجبت المبادرة
~~ولا حاجة إلى تجديد طلب ولو رهن عند اثنين فوفى أحدهما بقي نصيب الأخر رهنا
~~عنده ويقر الرهن بأسره في يده نصفه رهن ونصفه وديعة. الفصل الثامن: في
~~التنازع الواقع بين المتراهنين. مسألة: لو اختلفا في أصل العقد ms2764 فقال رب
~~الدين رهنتني كذا وأنكر المالك كان القول قول الراهن مع يمينه لان الأصل
~~عدم الرهن سواء كان الشئ ء المدعى رهنا في يد الراهن أو يد المرتهن فان
~~أقام المرتهن البينة يثبت دعواه والا فلا ولو اتفقا على العقد واختلفا في
~~وصف يبطله فادعاه أحدهما فأنكره الأخر فالقول قول منكره سواء كان الراهن أو
~~المرتهن لان الأصل صحة العقد ولو اختلفا في عين الرهن فقال رهنتني عبدك هذا
~~فقال بل العبد الأخر أو الجارية أو الثوب خرج ما أدعاه الراهن عن الرهن
~~لاعتراف المرتهن بأنه ليس رهنا ثم يحلف الراهن على نفي ما أدعاه المرتهن
~~وخرجا عن الرهن معا ولو اختلفا في قدر الدين المرهون به فقال الراهن رهنت
~~على الف وقال المرتهن بل علي الفين فالقول قول الراهن مع يمينه سواء اتفقا
~~على أن الدين الفين وادعى الراهن ان الرهن على أحدهما وادعى المرتهن انه
~~عليهما معا أو اختلفا في قدر الدين وبه قال النخعي والثوري والشافعي والبتي
~~وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن
~~فالقول قوله لقول النبي صلى الله عليه وآله لو اعطى الناس بدعواهم لادعى
~~قوم بدماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه العامة ومن طريق
~~الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر (ع) في الرجل يرهن عند صاحبه
~~رهنا لا بينة فيه ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم فقال صاحب الرهن انه
~~بمائة قال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم فإن لم يكن له بينة
~~فعلى الراهن اليمين ولان الأصل عدم الرهن وعدم الزيادة التي يدعيها فالقول
~~قول النافي كما لو اختلفا في أصل الدين وحكى عن الحسن وقتادة ان القول قول
~~المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ونحوه قال مالك لأن الظاهر أن
~~الرهن بقدر الحق وقد روى الشيخ نحو هذا القول عن علي (ع) في رهن اختلف فيه
~~الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو ms2765 بأكثر قال علي
~~(ع) يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه وما ذكروه من الظاهر ممكن؟
~~فان العادة يقضي رهن الشئ بأقل من قيمته وبأكثر وبالمساوي لا ضابط لها فيه
~~والرواية عن علي (ع) ضعيفة السند إذا ثبت هذا فلو اتفقا على أن الدين الفان
~~وقال الراهن انما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن بل بهما فالقول قول
~~الراهن كما تقدم مع يمينه لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين يرهنه
~~والقول قول المنكر ولو اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن هو
~~رهن بالمؤجل وقال المرتهن بل بالحال فالقول قول الراهن مع يمينه ولأنه منكر
~~ولان القول قوله في أصل الدين فكذا في صفته ولو كان هناك بينة حكم بها في
~~جميع هذه المسائل وكذا لو قال الراهن انه رهن على الحال وقال المرتهن انه
~~على المؤجل يقدم قول الراهن مع يمينه. مسألة: لو اختلفا في قدر المرهون
~~فقال الراهن رهنتك هذا العبد فقال المرتهن بل هو والعبد الأخر قدم قول
~~الراهن اجماعا لأنه منكر وكذا لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن رهنت
~~الأرض دون الشجر وقال المرتهن بل رهنتها بما فيها قدم قول الراهن لما تقدم
~~ولو قال الراهن رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن بل رهنتها مع الأرض فالقول
~~قول الراهن ولو قال المرتهن رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال
~~الراهن ان هذه الأشجار أو بعضها لم يكن يوم رهن الأرض وانما أحدثتها بعده
~~فإن كان شاهد الحال يصدقه ولا يتصور وجودها يوم الرهن فالمرتهن كاذب ويقدم
~~قول الراهن بغير يمين وإن كان لا يتصور حدوثها فالراهن كاذب ثم إن ادعى في
~~منازعتها انه رهن الأرض بما فيها ووافقه الراهن كانت الأشجار مرهونة كما
~~يقوله المرتهن ولا حاجة إلى الاحلاف وان زعم رهن الأرض وحدها أو رهن ما سوى
~~الأشجار المختلف فيها أو اقتصر على نفي الوجود لم يلزم من كذبه في انكار
~~الوجود كونها رهنا فيطالب بجواب دعوى الراهن فان ms2766 استمر على انكار الوجود
~~واقتصر عليه المعلوم كذبه فيه جعل ناكلا وردت اليمين على المرتهن فان رجع
~~إلى الاعتراف بالوجود وأنكر رهنها قبل انكاره فان حلف خرجت عن الرهن وقبلت
~~يمينه لأنه لا يلزم من كذبه في نفي الوجود كذبه في نفي الرهن ولو كانت
~~الأشجار بحيث يحتمل وجودها يوم رهن الأرض وتجددها بعده قدم قول الراهن
~~لأصالة عدم الرهن فإذا حلف فهي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وساير
~~الاحكام يكفي انكار الوجود يوم الرهن لأنه لا؟ يضمن انكار ما يدعيه المرتهن
~~وهو رهنها مع الأرض وللشافعية قول انه لا بد من انكار الرهن صريحا ولا فرق
~~بين ان يكون الاختلاف في رهن تبرع أو في رهن مشروط في بيع والشافعية فرقوا
~~وقالوا في الثاني يتحالفان كما في ساير كيفيات البيع وهو ممنوع عندنا.
~~مسألة: لو ادعى انسان على اثنين انهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده
~~بمائة واقبضاه فان انكرا الرهن أو الرهن والدين جميعا قدم قولهما مع اليمين
~~ولو صدقه أحدهما خاصة فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب المكذب قوله
~~مع يمينه فان شهد المصدق للمدعي على شريكه المكذب قبلت شهادته لانتفاء شبهة
~~جلب نفع أو دفع ضرر لجهالته مع عدالته وانتفاء عداوته وان شهد معه اخر كذلك
~~ثبت حقه والا حلف المدعي معه ويثبت الحق ورهن الجميع ولو أنكر كل واحد
~~منهما رهن نصيبه وشهد على صاحبه الأخر برهن نصيبه وانه اقبضه قبلت شهادتهما
~~وحلف لكل منهما يمينا وقضي له برهن الجميع وان حلف لأحدهما ثبت رهن نصيبه
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يقبل شهادة واحد منهما لان المدعي يزعم أن
~~كل واحد منهما كاذب ظالم بجحوده فإذا نسب المدعي شاهده إلى الفسق منع من
~~قبول شهادته له لكن أكثر الشافعية على الأول لأنهما ربما نسيا أو اشتبه
~~عليهما ولحقهما شبهة فيما يدعيه وبالجملة انكار الدعوى لا يثبت فسق المدعى
~~عليه ولان الكذبة الواحدة لا يوجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شئ ثم
~~شهدا ms2767 لغيرهما في قضية سمعت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في ذلك التخاصم
~~ولو ثبت الفسق بذلك لم يجز قبول شهادتهما جميعا مع تحقق الجرح في أحدهما
~~فعلى هذا إذا حلف مع كل واحد منهما أو أقام شاهد اخر ثبت رهن الجميع وقال
~~بعض الشافعية الذي يشهد أو لا يقبل شهادته دون الذي شهد أخيرا لأنه انتهض
~~خصما منتقما والضابط أن يقول متى حصلت تهمة في شهادة أحدهما لم تقبل شهادته
~~والا قبلت. مسألة: لو ادعى اثنان على رجل انه رهن عبده عندهما وقال كل واحد
~~منهما انه رهنه عندي دون صاحبي واقبضنيه دون صاحبي فان كذبهما جميعا فالقول
~~قوله مع اليمين ويحلف لكل واحد منهما يمينا وان كذب أحدهما وصدق الأخر قضى
~~بالرهن للمصدق وسلم إليه ويحلف للاخر وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما عنده
~~انه لا يحلف وهذان مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل
~~يغرم قيمته لعمرو فيه قولان وكذا لو قال رهنته من زيد و أقبضته ثم قال لا
~~بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني ليكون رهنا عنده ان قلنا
~~يغرم فله تحليفه فربما يقر فيؤخذ القيمة وان قلنا لا يغرم بنى PageV02P042
# على أن النكول ورد اليمين هل هو بمثابة الاقرار أو البينة ان قلنا بالأول
~~لم يحلف لان غايته ان ينكل فيحلف وذلك مما لا يفيد شيئا كما لو أقر وان
~~قلنا بالثاني حلفه فان نكل فحلف اليمين المردودة ففيما يستفيد به وجهان
~~أحدهما يقضى له بالرهن وينتزع من الأول وفاء لجعله كالبينة وأصحهما انه
~~يأخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عنده ولا ينتزع المرهون من الأول لأنا
~~وان جعلناه كالبينة فإنما يفعل ذلك بالإضافة إلى المتداعيين ولا يجعله حجة
~~على غيرهما وان صدقهما جميعا فإن لم يدعيا السبق أو أدعاه كل واحد منهما
~~وقال المدعى عليه لا اعرف السابق منكما فصدقاه قيل يقسم الرهن بينهما كما
~~لو تنازعا ملكا في يد ثالث واعترف صاحب اليد لهما بالملك وأصحهما ms2768 عندهم انه
~~يحكم ببطلان العقد كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق منهما وان ادعى كل
~~واحد منهما السبق وعلم الراهن بصدقه ونفى علمه بالسبق فالقول قوله مع يمينه
~~فان نكل ردت اليمين عليهما فان حلف أحدهما دون الأخر قضى له وان حلفا أو
~~نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان وان صدق أحدهما في السبق وكذب الأخر
~~قضى للمصدق وهل يحلف للمكذب فيه القولان وحيث قلنا يقضي للمصدق فذاك إذا لم
~~يكن العبد في يد المكذب فإن كان فقولان للشافعية أحدهما ان يده يرجح على
~~تصديق المرتهن الأخر ويقضي له بالرهن وأصحهما ان المصدق يقدم لان اليد لا
~~دلالة لها على الرهن ولهذا لا يجوز الشهادة بها على الرهن ولو كان العبد في
~~أيديهما معا فالمصدق يقدم في النصف الذي هو في يده وفي النصف الآخر القولان
~~والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق العقد لا بسبق القبض حتى لو صدق هذا في
~~سبق العقد وهذا في سبق القبض فالمقدم الأول خلافا للشافعي فان الاعتبار
~~عنده بسبق القبض. مسألة: لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة
~~وانه أقبضهما إياه فان صدقهما حكم برهنه عندهما وان كذبهما فالقول قوله مع
~~اليمين وعدم البينة وان صدق أحدهما خاصة فنصف العبد مرهون عند المصدق
~~بخمسين ويحلف للاخر فان شهد المصدق على المكذب فللشافعية ثلاثة أقوال أحدها
~~انه لا يقبل مطلقا والثاني انه يقبل مطلقا والثالث ان فيه وجهين بناء على
~~أن الشريكين ان ادعيا حقا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق المدعى عليه أحدهما
~~دون الأخر هل يختص المصدق بالنصف المسلم أو يشاركه الأخر فيه وجهان ان قلنا
~~بالاختصاص قبلت شهادته للشريك والا فلا لأنه يدفع بشهادته زحمة الشريك عن
~~نفسه وقيل إن لم ينكر الا الرهن قبلت شهادته للشريك وان أنكر الدين والرهن
~~فحينئذ يفرق بين ان يدعيا الإرث أو غيره ويمكن ان يقال كما أن استحقاق
~~الدين يثبت بالإرث تارة وبغيره أخرى فكذلك استحقاق الرهن فليجر؟
# التفصيل وان لم يكن ms2769 الا الرهن ولو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث انهما
~~رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين ثبت ما أدعاه فكان له
~~على كل واحد منهما ربع المأة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهونا به وان صدق
~~أحد الاثنين زيدا والاخر عمروا ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من
~~المدعيين في ربعه المائة لان كل واحد منهما يدعي على الاثنين نصف العبد ولم
~~يصدقه الا أحدهما ثم إن شهد أحد الاثنين على الأخر قبلت شهادته ولو شهد أحد
~~المدعيين للاخر فعلى ما تقدم في الصورة الثانية وفي فهمها تعسف قال ابن
~~شريح ما انتهيت إليها الا احتجت إلى الفكرة حتى أثبتها على حاشية الكتاب.
~~مسألة: لو ارسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة
~~ففعل ثم اختلف المرسل إليه والمرسل فقال المرسل إليه ان الرسول استقرض مائة
~~ورهن السلعة باذنك وقال المرسل لم اذن الا في خمسين فالرسول ان صدق المرسل
~~فالمرسل إليه مدع عليهما إما على المرسل فبالاذن واما على الرسول فبالاخذ
~~والقول قولهما في نفي ما يدعيه وقال بعض الشافعية ليس بين المتراهنين نزاع
~~وليس بجيد لان الراهن لو أقر بالاذن في الزيادة وقبضها لزمه حكم اقراره
~~فكان للمرتهن احلافه وان صدق المرسل إليه فالقول في نفي الزيادة قول المرسل
~~ولا يرجع المرسل إليه على الرسول بالزيادة ان صدقه في الدفع إلى المرسل
~~لأنه مظلوم بقوله وان لم يصدقه رجع عليه وفيه نظر لان الرسول وكيل المرسل
~~وبقبضه يحصل الملك للموكل حتى يغرم له ان تعدى فيه ويسلمه إليه إن كان
~~باقيا وإذا كان كذلك فرجوع المرسل إليه إن كان بناء على توجه العهدة على
~~الوكيل فليرجع وان صدقه في دفع المال إلى المرسل كما يطالب البايع الوكيل
~~بالشراء بالثمن وان صدقه في تسليم المبيع إلى الموكل وإن كان الرجوع لان
~~للمقرض ان يرجع في عين القرض ما دام باقيا عندهم فهذا ليس بتغريم ورجوع
~~مطلق وانما يسترد عين المدفوع فيحتاج إلى ms2770 اثبات كونه في يده ولا يكفي فيه
~~عدم التصديق بالدفع إلى المرسل وإن كان غير ذلك فلم يرجع إذا لم يصدقه ولم
~~يوجد منه تعد عليه ولا على حقه. مسألة: لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن
~~فادعاه المرتهن وانكره الراهن فإن كان في يد الراهن وقت النزاع فالقول قوله
~~مع يمينه كما في أصل الرهن لأنه منكر والأصل معه وإن كان في يد المرتهن
~~وقال اقبضنيه عن الرهن وأنكر الراهن فان قال غصبتها مني أو اجرتها لغيرك
~~وحصلت في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه لان الأصل عدم القبض وعدم الإذن
~~فيه وعدم الرضا به بخلاف العين المبيعة والمستأجرة إذا حصلت في يد المشتري
~~والمستأجر حيث حكمنا بتمام العقد لان القبض لا يتعلق به لزوم العقد فيهما
~~وانما يتعلق به انتقال الضمان واستقراره وذلك حاصل بالقبض كيف حصل وهنا
~~القبض يتعلق به لزوم العقد لأنه غير لازم الا به عند بعضهم فلا يلزمه الا
~~بقبض يرضاه ولهذا لو آجره ثم رهنه صحت الإجارة والرهن لأنهما لا يتنافيان
~~فإذا اقبضه عن الإجارة لم يكن له قبضه عن الرهن الا باذنه فإذا اذن فيه
~~ومضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضا عن الرهن أيضا ولو رهنه وسلمه إليه ثم
~~اجره ومضى زمان يمكن قبضه فيه صار مقبوضا لان القبض في الإجارة لازم فلم
~~يعتبر اذنه فيه وان ادعى قبضه عن جهة أخرى مأذون فيها سوى الرهن بان قال
~~أودعتكه واعترف أو اكتريته أو أكريته من فلان فأكراه منك فوجهان أحدهما ان
~~القول قول المرتهن لأنهما اتفقا على قبض مأذون فيه وأراد الراهن ان يصرفه
~~إلى جهة أخرى والظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلى القبض وأصحهما عندهم ان
~~القول قول الراهن لان الأصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن الرهن وله
~~وجه بعيد فيما إذا قال غصبته أيضا ان القول قول المرتهن لدلالة اليد على
~~الاستحقاق كما يستدل بها على الملك ويجري مثل هذا التفصيل فيما إذا اختلف
~~المتبايعان في القبض حيث ms2771 كان للبايع حق الحبس الا ان الاظهر هنا الحكم
~~بحصول القبض إذا كان المبيع عند المشتري وادعى البايع انه اعاره أو أودعه
~~لتقوى اليد بالملك وهذا يتفرع على أن حق الحبس لا يبطل بالايداع والإعارة
~~عند المشتري وفيه وجهان ولو سلم الراهن انه اذن له في قبضه عن جهة الرهن
~~وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع فالقول قول المرتهن لان الأصل
~~عدم الرجوع ولو قال الراهن لم يقبضه بعد وقال المرتهن قبضته فإن كان الرهن
~~في يد الراهن فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يد المرتهن فالقول قوله مع
~~يمينه لان اليد قرينة دالة على صدقه. مسألة: يقبل اقرار الراهن بالقبض
~~ويلزمه حكمه بشرط الامكان ولا يقبل لو ادعى المحال كما لو قال رهنته داري
~~اليوم بالحجاز وهما في العراق وأقبضتها إياه لم يلتفت إليه ولو أنكر
~~الاقباض فالقول قوله مع اليمين فان أقام المرتهن شاهدين على اقراره حكم
~~بالبينة في محل الامكان فان قال أشهدت على رسم القبالة ولم اقبضه بعد كان
~~له احلاف المرتهن على أنه اقبضه وكذا لو ذكر لاقراره تأويلا يمكن حمله عليه
~~كما لو قال كنت أقبضته بالقول وظننت انه يكفي في القبض أو وصل إلى كتاب عن
~~وكيلي ذكر فيه انه اقبضه وظهر ان الكتاب مزور فله الاحلاف أيضا وان لم يذكر
~~تأويلا فالأقرب ان يمكن من احلافه وهو ظاهر قول الشافعي لان الغالب في
~~الوثايق وقوع الشهادة قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك وله قول
~~اخر انه لا يلتفت إليه ولا يمكن من احلافه لمناقضته لكلامه الأول فلا يقبل
~~انكاره بعد اعترافه ولو شهد الشاهدان على نفس الاقباض وفعله فليس له
~~الاحلاف بحال وكذا لو شهدا على اقراره بالاقباض فقال ما أقررت لم يلتفت
~~إليه لأنه تكذيب للشهود هذا إذا قامت الحجة على اقراره إما PageV02P043
# لو أقر في مجلس القضا بالاقباض فقد توجه الدعوى عليه ففي مساواته للاقرار
~~في غيره نظر من حيث إنه لا يكاد يقر عند ms2772 القاضي الا عن تحقيق سواء ذكر له
~~تأويلا أو لا ولا يمكن من احلافه وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يمكن
~~لشمول الامكان ولو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن
~~فادعى المشتري انه رهنه أو قبضه وان الرهن تلف فلا خيار له في البيع وان
~~أقام شاهدين على اقراره بالقبض فأراد المرتهن تحليفه كان له ذلك وكذا لو
~~أقام بينة على اقرار زيد بدين فقال زيد ما قبضت وانما أقررت وأشهدت لتقرضني
~~فلم تقرضني فحلفوه على ذلك كان له ذلك ولو شهدت البينة بمشاهدة القبض لم
~~يكن له الاحلاف ونظايره كثيرة وإذا أقر الراهن بالاقباض ثم ادعى تأويلا
~~لاقراره فنفاه المرتهن كان للراهن احلافه على نفي ذلك التأويل ولو لم يتعرض
~~لنفي التأويل واقتصر على قوله قبضت قنع منه بالحلف عليه. مسألة:
# إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون فان صدقه المتراهنان فالأرش رهن
~~عند المرتهن لأنه عوض الرهن فان كذباه فلا شئ لهما وان صدقه الراهن وكذبه
~~المرتهن كان للراهن اخذ الأرش ولا حق للمرتهن فيه وان صدقه المرتهن وكذبه
~~الراهن كان للمرتهن المطالبة بالأرش ويكون مرهونا عنده لان حقه متعلق به
~~حيث هو عوض الجزء الفايت من الرهن ولا يؤثر في سقوطه انكار الراهن فان اخذ
~~المرتهن الأرش فان اتفق قضاء الدين من غيره أو سقوطه عن الراهن بابراء
~~وشبهه رجع الأرش إلى الجاني المقر ولا شئ للراهن فيه لانكار استحقاقه وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني يجعل في بيت المال لأنه مال ضايع لا يدعيه أحد
~~إذ المرتهن انقطعت علقته والراهن ينكر استحقاقه و المقر يعترف بوجوب أدائه
~~عليه ولا بأس بهذا القول. مسألة: إذا جنى العبد المرهون على انسان تعلقت
~~الجناية به وكان حق المجني عليه مقدما على حق المرتهن لأنه مقدم على حق
~~المالك فعلى حق الرهن أولي ولو جنى على مال الغير تعلقت الجناية برقبته
~~يتبع به بعد عتقه عندنا وقال احمد يتعلق بالعبد أيضا ويقدم على حق المرتهن
~~كالجناية على ms2773 النفس وليس بشئ إذا عرفت هذا فلو أقر المرتهن بان العبد
~~المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لا لم يقبل من المرتهن في حق الراهن بل
~~يقدم قول الراهن مع يمينه لأنه المالك وضرر الجناية يعود إليه فإذا بيع في
~~يد المرتهن لم يلزمه تسليم الثمن إليه باقراره السابق لان العبد إذا كان
~~جانيا لم يصح بيعه للمرتهن لتعلق حق المجني عليه و إذا لم يصح بيعه كان
~~الثمن باقيا على ملك المشتري وان لم يكن جانيا فلا حق فيه لغير المرتهن وقد
~~أقر بعدم استحقاقه له ولو أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن فالقول قوله
~~مع اليمين لأصالة عدم الجناية واستصحاب الرهن فإذا بيع في الدين فلا شئ
~~للمقر له على الراهن لان الراهن لا يغرم جناية الرهن ولم يتلف برهنه شيئا
~~للمقر له لان الرهن سابق على الجناية بخلاف ما لو أقر بجناية أم الولد حيث
~~يغرم للمقر له وإن كان الاستيلاد سابقا على الجناية لان السيد يغرم جناية
~~أم الولد وقال بعض الشافعية يقبل اقرار الراهن ويباع العبد في الجناية
~~ويغرم الراهن للمرتهن وليس بشئ هذا إذا تنازعا في جنايته بعد لزوم الرهن
~~فان تنازعا فيها قبل لزوم الرهن فان أقر الراهن بأنه كان قد أتلف مالا
~~عندهم أو جنى على نفس جناية توجب المال فإن لم يعين المجني عليه أو عينه
~~لكن كذبه ولم يدع ذلك فالرهن مستمر بحاله وان عينه وادعاه المجني عليه فان
~~صدقه المرتهن بيع في الجناية وثبت للمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه
~~الرهن لعدم سلامته له وان كذبه المرتهن لم يقبل اقراره وهو أصح قولي
~~الشافعي وبه قال أبو حنيفة لما فيه من ابطال حق المرتهن والتهمة فيه ظاهرة
~~لجواز ان يكون الراهن والمقر له قد تواطيا على ذلك بحيث يرتفع الرهن والقول
~~الثاني للشافعي انه يقبل لان الراهن مالك فيما أقر به فلا تهمة في اقراره
~~وهو ممنوع وكذا القولان لو أقر العبد بسرقة وقبلناه في القطع هل يقبل في
~~المال ms2774 وكذا لو قال الراهن كنت غصبته أو اشتريته شراء فاسدا أو بعته قبل ان
~~رهنته أو وهبته وأقبضته وكذا لو قال كنت أعتقته قال بعض الشافعية ولا حاجة
~~في هذه الصورة صورة العتق إلى تصديق العبد دعواه بخلاف ساير الصور وفي
~~الاقرار بالعتق قول ثالث انه إن كان موسرا نفذ والا فلا تنزيلا للاقرار
~~بالاعتاق منزلة الاعتاق ونقل بعض الشافعية الأقوال الثلاثة للشافعي في جميع
~~الصور فان قلنا لا يقبل اقرار الراهن فالقول في بقاء الرهن قول المرتهن مع
~~يمينه يحلف على نفي العلم بالجناية وإذا حلف واستمر فهل يغرم الراهن للمجني
~~عليه الوجه عندنا انه لا يغرم لأنه أقر في رقبة العبد بما لم يقبل اقراره
~~فكأنه لم يقر وهو أحد قولي الشافعي والثاني وهو الأصح عندهم انه يغرم كما
~~لو قتله لأنه حال بينه وبين حقه وكذا القولان فيما إذا أقر بدار لزيد ثم
~~أقر لعمرو هل يغرم لعمرو فالوجه ذلك لأنه بالاقرار الأول حال بين من اعترف
~~باستحقاقه ثانيا وبين حقه فان قلنا يغرم طولب في الحال إن كان موسرا وإن
~~كان معسرا فإذا أيسر وفيما يغرم للمجني عليه طريقان للشافعية قال بعضهم أصح
~~القولين انه يغرم الأقل من قيمته وأرش الجناية وثانيهما انه يغرم الأرش
~~بالغا ما بلغ وقال أكثرهم يغرم الأقل بلا خلاف كما أن أم الولد لا تعتدى
~~الا بالأقل إذا جنت لامتناع البيع بخلاف العبد القن وان قلنا لا يغرم
~~الراهن ان بيع في الدين فلا شئ عليه لكن لو ملكه يوما فعليه تسليمه في
~~الجناية وكذا لو انفك الرهن عنه هذا إذا حلف المرتهن فان نكل فعلى من يرد
~~اليمين فيه قولان للشافعية أحدهما على الراهن لأنه المالك للعبد والخصومة
~~تجري بينه وبين المرتهن وأصحهما عندهم على المجني عليه لان الحق فيما أقر
~~له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا وهذا الخلاف عند بعضهم مبني على أنه لو حلف
~~المرتهن هل يغرم الراهن للمجني عليه ان قلنا نعم ترد على المجني عليه لان ms2775
~~الراهن لا يستفيد باليمين المردودة شيئا والمجني عليه يستفيد بها اثبات
~~دعواه وسواء قلنا برد اليمين على الراهن أو المجني عليه فإذا حلف المردود
~~عليه بيع العبد في الجناية ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع إن كان الرهن
~~مشروطا في بيع لان اقرار الراهن إذا لم يقبل لا يفوت عليه شئ وانما يلزم
~~الفوات من النكول ثم إن كان الأرش يستغرق قيمة العبد بيع كله والا بيع منه
~~بقدر الأرش وهل يكون الباقي رهنا فيه وجهان أصحهما عندهم لا لان اليمين
~~المردودة كالبينة أو كاقرار المرتهن بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح
~~الرهن في شئ منه وإذا رددنا على الراهن فنكل فهل يرد الان على المجني عليه
~~قولان أحدهما نعم لان الحق له فلا ينبغي ان يبطل بنكول غيره وأشبههما لا
~~لان اليمين لا يرد مرة بعد مرة فحينئذ الراهن يحلف المرتهن في تقرير الرهن
~~وهل يغرم الراهن للمقر له فيه القولان وان رددنا على المجني عليه فنكل سقطت
~~دعواه وانتهت الخصومة عند بعضهم ورد آخرون على الراهن وإذا لم يرد لم يغرم
~~الراهن قولا واحدا ويحال بالحيلولة على نكوله هذا إذا قلنا إن الراهن لا
~~يقبل اقراره إما إذا قلنا إنه يقبل فهل يحلف أم يقبل قوله من غير يمين
~~قولان أحدهما لا يحلف لان اليمين للزجر والتخويف ليرجع عن قوله إن كان
~~كاذبا وهنا لا سبيل إلى الرجوع وأصحهما عندهم انه يحلف لحق المرتهن وعلى
~~هذا فيحلف على البت لأنه حلف على الاثبات وسواء قلنا بالتحليف أو عدمه
~~فيباع العبد في الجناية إما كله أو بعضه على ما مر وللمرتهن الخيار في فسخ
~~البيع الذي شرط فيه هذا الرهن وان نكل حلف المرتهن لأنا انما حلفنا الراهن
~~لحقه فالرد يكون عليه وفايدة حلفه فيه قولان أحدهما ان فايدته تقرير الرهن
~~في العبد على ما هو قياس الخصومات والثاني ان فايدته ان يغرم الراهن قيمته
~~ليكون رهنا مكانه ويباع العبد في الجناية باقرار الراهن فان قلنا بالأول
~~فهل ms2776 يغرم الراهن للمقر له لأنه بنكوله حال بينه وبين حقه قولان سبقا وان
~~قلنا بالثاني فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فيه
~~وجهان ينظر في أحدهما إلى حصول الوثيقة والثاني ان عين المشروط لم يسلم وان
~~نكل المرتهن بيع العبد في الجناية ولا خيار في البيع ولا غرم على الراهن
~~ولو أقر بالعتق وقلنا انه لا يقبل اقراره قال الشافعي انه يجعل ذلك كانشاء
~~الاعتاق حتى تعود فيه الأقوال لان من ملك انشاء أمر قبل اقراره به وقيل فيه
~~وجهان PageV02P044
# وان حكمنا بنفوذ الانشاء لأنه ممنوع عن الانشاء شرعا وان نفذناه إذا فعل
~~كما أن اقرار السفيه بالطلاق مقبول بانشائه ولو أقر باتلاف مال ففي قبوله
~~وجهان لأنه ممنوع عن الاتلاف شرعا قالوا وجميع ما ذكرناه في مسألة الاقرار
~~بالجناية مبني على أن رهن الجاني لا يجوز إما إذا جوزناه فعن بعض الشافعية
~~انه يقبل اقراره لا محالة حتى يغرم للمجني عليه ويستمر الرهن وقال آخرون
~~يطرد فيه القولان ووجه عدم القبول انه يخل بلزوم الرهن لان المجني عليه
~~يبيع المرهون لو عجز عن اخذ الغرامة من الراهن ولو أقر بجناية يوجب القصاص
~~لم يقبل اقراره على العبد ولو قال ثم عفى على مال فهو كما لو أقر بما يوجب
~~المال. مسألة: إذا وطي جاريته ولم يظهر بها حمل جاز رهنها وان احتمل انها
~~حملت لان الأصل عدم الأحبال فلا يمتنع من التصرف لذلك الاحتمال فان ظهر بها
~~حمل فإن كان لدون ستة أشهر من حين الوطي لم يلحق به الولد وكان مملوكا
~~والرهن بحاله وكذا لو كان لأكثر من مدة الحمل وهو سنة نادرا عندنا وأربع
~~سنين عند الشافعي وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا والى أربع سنين
~~عند الشافعي لحق به الحمل وصارت أم ولد وكان الولد حرا لاحقا به وهل يثبت
~~ذلك في حق المرتهن ينظر فإن كان اقراره بالوطي قبل الرهن أو بعده قبل القبض
~~ان جعلنا القبض شرطا ms2777 يثبت في حق المرتهن وخرجت من الرهن لأنه أقر في حالة
~~ثبت ولم يثبت حق المرتهن في الرهن وخرجت من الرهن وكذا لو كان اقراره بعد
~~لزوم الرهن وصدقه المرتهن أو قامت عليه بينة فيكون أم ولد له ويبطل الرهن
~~وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها وقال بعض الشافعية لا خيار له لأنه
~~قبضها مع الرضاء بالوطي فهو بمنزلة العيب وقال بعضهم إن كان قدا قر بالوطي
~~قبل العقد فلا خيار له وإن كان بعد القبض فله الخيار وقال بعضهم يثبت له
~~الخيار بكل حال لان الوطي لا يمنع صحة عقد الرهن ولا يثبت الخيار للبايع
~~وإذا شرط ارتهانها وأقر السيد بالوطي؟؟؟؟؟
# ؟؟ لم يثبت له بذلك الخيار فلم يكن قبضها رضي بالحمل الذي يؤل إليه الوطي
~~ولانا إذا جعلنا الظاهر عدمه؟؟ فلا يجعل رضاه بالوطي رضا به فلم يسقط حقه
~~بذلك فاما إذا أقر بالوطي بعد ما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن فللشافعي
~~قولان أحدهما تقبل اقراره لثبوت الاستيلاد لأنه أقر في ملكه بما لا تهمة
~~عليه لأنه يستضر بذلك فيخرج من الرهن وبقي الدين في ذمته فلزم اقراره
~~والثاني لا يقبل لأنه أقر بما فسخ به عقدا على غيره فلم يقبل كما لو باع
~~جارية ثم أقر بعتقها قبل البيع وكذا القولان فيما إذا رهن عبدا واقبضه ثم
~~أقر بأنه جنى على انسان أو أعتقه وعلى كل حال فالولد حر ثابت النسب عند
~~الامكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن انها ولدت منه قبل الرهن
~~ففيه الخلاف. مسألة: لو أقر بجناية يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين
~~قبل في مقدار الأرش على الخلاف السابق ولا تقبل فيما زاد على ذلك لظهور
~~التهمة فيه وقيل يطرد الخلاف ولو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه أو باعه
~~أو انه اشتراه شراء فاسدا لم يعتد بقوله لأنه اقرار على ملك الغير فيكون
~~مردودا ظاهرا بخلاف اقرار الراهن فإنه اقرار في ملكه وقال بعض الشافعية
~~يجري فيه الخلاف ms2778 المذكور والحق الأول فيكون القول قول المشتري فان نكل
~~فالرد على المدعي أو على المقر البايع فيه قولان ولو اجر عبدا ثم أقر بأنه
~~كان قد باعه أو اجره أو أعتقه لم تقبل وفيه الخلاف المذكور للشافعية في
~~الرهن لبقاء الملك ولو كاتبه ثم أقر بما لا يصح معه الكتابة جرى فيه الخلاف
~~السابق والوجه عدم القبول لان المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه. مسألة: لو
~~اذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن على الاذن ثم اختلفا
~~فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فتبطل بيعك ويبقى المال رهنا كما كان وقال
~~الراهن بل كان رجوعك بعد البيع قال الشيخ رحمه الله تقدم قول المرتهن لان
~~الراهن يدعي بيعا والأصل عدمه والمرتهن يدعي رجوعا والأصل عدمه فتعارض
~~الأصلان ولم يمكن العمل بهما ولا بأحدهما لعدم الأولوية فسقطا والأصل بقاء
~~الوثيقة حتى يعلم زوالها وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول الراهن
~~لتقوى جانبه بالاذن الذي سلمه المرتهن وقال بعضهم ان قال الراهن أو لا
~~تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه وان
~~قال المرتهن أو لا رجعت عما أذنت فقال الراهن كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول
~~قول المرتهن مع يمينه لان الراهن حين ما أخبر لم يكن قادرا على الانشاء ولو
~~أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع اليمين لان الأصل عدم الرجوع مسألة:
~~لو كان على انسان لاخر الفان الف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه
~~ألفا ثم اختلفا فقال الراهن دفعت إليك وتلفظت لك انها على الألف التي
~~بالرهن قال المدفوع إليه بل دفعتها عن الألف الأخرى فالقول قول الدافع لأنه
~~اعلم بما دفعه ولأنه يقول إن الدين الباقي بلا رهن والقول قوله في أصله
~~فكذلك في صفته وان اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع نويتها عن الألف
~~التي بالرهن وقال المرتهن بل أردت بذلك الألف الأخرى فالقول قول الدافع
~~أيضا لما تقدم ولأنه اعلم بنيته وكذا ms2779 البحث لو كان أحدهما كفيل أو كان
~~أحدهما حالا أو ثمن مبيع محبوس فقال سلمته عنه وأنكر صاحبه والاعتبار في
~~أداء الدين بقصد المؤدى حتى لو ظن المستحق انه يودعه عنده وقصد المديون
~~أداء الدين برئت ذمته وصار المؤدي ملكا للمستحق إذا عرفت هذا فإن كان عليه
~~دينان فادى عن أحدهما بعينه وقع عنه فان أدي عنهما قسط على الدينين وان لم
~~يقصد في الحال شيئا احتمل توزيعه على الدينين لعدم الأولوية ومراجعته حتى
~~يصرفه الان إلى أيهما شاء كما لو كان له مالان حاضر وغايب ودفع زكاة إلى
~~المستحقين ولم يعين بالنية أحدهما صرفها إلى ما شاء منهما وكلا الاحتمالين
~~للشافعية قولان مثلهما وتردد بعضهم في الاحتمال الأول هل يوزع على قدر
~~الدينين أو على المستحقين بالسوية ولهذه المسألة نظاير منها لو تبايع
~~كافران درهما بدرهمين وسلم للمشتري الدرهم أحد الدرهمين ثم أسلما ان قصد
~~تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وان قصد تسليمه عن الأصل فلا شئ عليه وان قصد
~~تسليمه عنهما وزع عليهما وسقط ما بقي من الفضل وان لم يقصد شيئا فالوجهان
~~ومنها لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مائة ثم وكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع
~~المديون لزيد أو لعمرو وانصرف إلى من قصده وان اطلق فالوجهان ومنها لو قال
~~خذه وادفعه إلى فلان أو إليهما فهذا توكيل منه بالأداء وله التعيين ما لم
~~يصل إلى المستحق ولو لم يعين فدفعه الوكيل إلى وكيليهما فالوجهان ومنها لو
~~كان عليه مائتان لواحد فأبرأه المالك عن مائة فان قصدهما أو واحدة منهما
~~بعينها انصرف إلى ما قصده وان اطلق فالوجهان فان اختلفا فقال المبري أبرأت
~~عن الدين الخالي عن الرهن والكفيل فقال المديون بل عن الأخر فالقول قول
~~المالك مع يمينه لأنه اعرف بنيته. مسألة: لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن
~~شئ بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن ليسقط
~~خيار المرتهن في البيع فالقول قول من ينكر القدم ولو رهنه عصيرا ثم اختلفا
~~بعد ms2780 القبض فقال المرتهن قبضته وقد تخمر فلى الخيار في البيع المشروط فيه
~~الرهن وقال الراهن بل صار عندك خمرا فالقول قول الراهن مع يمينه لأصالة
~~بقاء البيع والمرتهن يطلب بدعواه التدرج إلى الفسخ وهو أصح قولي الشافعي
~~والثاني ان القول قول المرتهن مع يمينه وبه قال أبو حنيفة لان الأصل عدم
~~القبض الصحيح ولو زعم المرتهن انه كان خمرا يوم العقد وكان الشرط شرط رهن
~~فاسد فمن الشافعية من طرد القولين ومنهم من قطع بان القول قول المرتهن
~~ومأخذ الطريقين ان فساد الرهن هل يوجب فساد البيع ان قلنا لا عاد القولان
~~وان قلنا نعم فالقول قول المرتهن لأنه ينكر أصل البيع والأصل عدمه وخرج قوم
~~القولين على أن المدعي من يدعي أمرا خفيا والمدعى عليه من يدعى أمرا جليا
~~والمدعى من لو سكت ترك والمدعى عليه من لو سكت لم يترك فان قلنا بالأول
~~فالمدعي الراهن لأنه يزعم جريان القبض الصحيح والأصل عدمه فيكون القول قول
~~المرتهن وان قلنا بالثاني فالمدعي هو المرتهن لأنه لو سكت لترك والراهن لا
~~يترك لو سكت فيكون القول قول الراهن ولو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في
~~البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن مات عندك وقال المرتهن بل كان
~~ميتا PageV02P045
# فالأقوى تقديم قول المرتهن لأصالة عدم الاقباض وللشافعية فيه القولان
~~السابقان ولو اشترى لبنا واتى بظرف فصبه البايع فيه فوجدت فيه فارة ميتة
~~فقال البايع انها كانت في ظرفك وقال المشتري بل دفعته وفيه الفارة فالقولان
~~ولو زعم المشتري انها كانت فيه يوم البيع فهو اختلاف في أن العقد جرى صحيحا
~~أو فاسدا فالقول قول مدعي الصحة الفصل التاسع: في اللواحق. مسألة: الرهن
~~شرعا جعل المال وثيقة على الدين ليستوفي منه إذا تعذر استيفاؤه من المديون
~~وليس واجبا اجماعا وهو جايز في السفر والحضر عند عامة أهل العلم وحكى عن
~~مجاهد وداود انهما قالا لا يجوز الا في السفر لقوله تعالى وان كنتم على سفر
~~ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ms2781 فشرط السفر وليس بشئ لان النبي صلى الله عليه
~~وآله رهن درعه عن يهودي وكان بالمدينة ولأن هذه وثيقة يجوز في السفر فجازت
~~في الحضر كالضمان والشهادة وشرط السفر في الآية بناء على الأغلب فان عدم
~~الكاتب في العادة لا يكون الا في السفر لقوله تعالى وان كنتم مرضى أو على
~~سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~وشرط السفر لان العدم يكون في الغالب فيه الا ترى انه شرط عدم الكاتب ويجوز
~~الرهن وإن كان الكاتب غير معدوم. مسألة: قد بينا ان الرهن يتم عند أكثر
~~علمائنا بنفس العقد وان لم يحصل القبض وقال بعضهم لابد من القبض وللعامة
~~قولان كهذين فلو رهن ثم جن لم يبطل الرهن عند الشافعي وقال بعض الشافعية
~~يبطل لان الرهن قبل القبض عقد جايز غير لازم فيبطل بزوال التكليف كالوكالة
~~والشركة وأجابوا عنه بأنه وان لم يكن لازما الا انه يؤل إلى اللزوم فهو
~~كعقد البيع المشروط فيه الخيار بخلاف الوكالة والشركة فإنهما لا يؤلان إلى
~~اللزوم ولان تلك العقود تبطل بموت كل واحد منهما وهنا لا يبطل الرهن
~~فافترقا. تذنيب: لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه
~~فالأقرب الصحة لأنه يصح بيعه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لأنه قد
~~يقاسم شريكه فيقع هذا البيت في حصة شريكه وهو مرهون لا يجوز. تذنيب اخر: لو
~~كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لأجل الغرماء لم يجز تسليم
~~الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر لأنه ليس له ان يرهن ابتداء في هذه
~~الحالة كذلك تسليم الرهن لحق الغرماء وتعلقه بماله. مسألة: يجب على الولي
~~الاحتياط في مال الطفل والمجنون فلو ارتهن في بيع مع المصلحة جاز وفيه ثلاث
~~مسائل. أ: لو كان له مال يساوي مائة نقدا فيبيعه بمائة نسيئة ويأخذ رهنا
~~فان هذا بيع فاسد الا ان يخاف النهب لان بيعه بذلك نقد الحظ. ب: ان يكون
~~ماله ms2782 يساوي مائة نقدا فيبيعه بمائة وعشرين مائة نقدا أو عشرين نسيئة ويأخذ
~~بها رهنا فإنه يجوز لان له بيعه بمائة نقدا وقد زاده خيرا وكان أولي
~~بالجواز. ج: ان يساوي مائة نقدا فيبيعه بمائة وعشرين مؤجلة ويأخذ بالجميع
~~رهنا فإنه يجوز مع المصلحة وللشافعية قولان منهم من منع لما فيه من التغرير
~~بمال الطفل وبيع النقد أحوط وليس بجيد لأنه مأمور بالتجارة وطلب الربح وهذه
~~طريقة فكان جايزا واما قرض ماله فلا يجوز الا بشرطين أحدهما ان يخاف عليه
~~النهب أو الغرق وشبهه والثاني ان يكون المقترض ثقة مليا ليأمن جحوده فان
~~رأى من المصلحة قبض الرهن قبضة وان رأى من المصلحة تركه لم يقبضه لأنه إذا
~~خاف عليه التلف فربما رفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بالتلف. مسألة: قد بينا
~~انه ليس للراهن وطي الجارية المرهونة لجواز ان تحمل فيتلف أو ينقص قيمتها
~~بالحمل بخلاف الاستخدام وسكنى العقار لانتفاء الضرر ولو كانت صغيرة لا تحبل
~~أو آيسة احتمل الجواز وبه قال بعض الشافعية لانتفاء الضرر فيه لما رواه
~~الحلبي في الحسن قال سألت الصادق (ع) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له ان
~~يطأها قال إن الذين ارتهنوا يحيلون بينه وبينها قلت أرأيت ان قدر عليها
~~خاليا قال نعم لا ارى هذا عليه حراما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر
~~(ع) في رجل رهن جاريته قوما له ان يطأها فقال إن الذين ارتهنوا يحيلون بينه
~~وبينها فقلت أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال نعم لا ارى بذلك بأسا والشيخ
~~رحمه الله منع من ذلك. مسألة: شرط الحنفية في تمام عقد الرهن القبض التام
~~وهو ان يكون مقسوما مفرغا متميزا أو احترز بالمقسوم عن رهن المشاع فإنه لا
~~يصح عندهم وقد بينا بطلان قولهم واحترزوا بالمفرغ عن رهن دار فيها متاع
~~للراهن وبالمتميز عن رهن متصل بغيره اتصال حلقة كما لو رهن الثمر على رأس
~~الشجر دون الشجر فإنه لا يجوز عندهم وكذا لا يجوز رهن ms2783 الزرع في الأرض دونها
~~ولا رهن النخل في الأرض دونها وكذا لا يجوز رهن الأرض دون النخل أو دون
~~الزرع أو النخل دون الثمر ولا رهن الدار دون البناء وفي رواية عن أبي حنيفة
~~جواز رهن الأرض دون الأشجار ولا يصح دون البناء لأنه التابع وقد بينا فساد
~~الجميع ولو رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه عند
~~الحنفية ولو كانت قيمته خمسة رجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى ولو كانت
~~قيمته خمسة عشر فالفضل أمانة عند أبي حنيفة وقال زفر يرجع الراهن على
~~المرتهن بخمسة لان الرهن عنده مضمون بالقيمة ولان الزيادة على الرهن مرهونة
~~لكونها محبوسة فيكون مضمونة كقدر الدين ولقول علي (ع) يترادان الفضل.
~~مسألة: لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول أحضر المرهون
~~وانا أؤدي دينك من مالي بل لا يلزمه الاحضار بعد الأداء أيضا وانما عليه
~~التمكين كالمودع والاحضار وما يحتاج إليه من مؤنة على رب المال ولو احتاج
~~إلى بيعه في الدين لم يكن عليه الاحضار أيضا بل يتكلف الراهن مؤنته ويحضره
~~القاضي بقبضه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا طالب المرتهن الراهن
~~بالدين أمر المرتهن باحضار الرهن لان قبض الرهن قبض استيفاء فلو أمر بقضاء
~~الدين قبل احضار الرهن ربما يهلك الدين بعد ذلك فيصير مستوفيا لدينه مرتين
~~بناء على مذهبه من الضمان فإذا احضره أمر الراهن بتسليم دينه أولا ليتعين
~~حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر
~~المبيع ثم يسلم الثمن أولا وكذا ان طالبه بالدين في غير بلد الرهن ولا حمل
~~له ولا مؤنة لان الأماكن كلها كمكان العقد فيما لا حمل له ولا مؤنة الا ترى
~~انه لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء في السلم بالاجماع فيؤمر باحضاره وإن
~~كان لحمله مؤنة يأخذ دينه ولا يكلف المرتهن باحضار الرهن لان المرتهن عاجز
~~عن الاحضار والتسليم غير واجب عليه في بلد لم يجز فيه العقد ولان الواجب
~~عليه ms2784 التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان لأن العين أمانة.
~~مسألة: لو باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن فان فسخه المرتهن بطل وان
~~أمضاه نفذ وان لم يحصل منه اذن ولا فسخ لعدم اطلاعه عليه كان البيع موقوفا
~~على الإجازة ولا يقع باطلا في أصله وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ
~~البيع كالاعتاق لأنه تصرف في خالص ملكه وليس بجيد لان حق المرتهن تعلق به
~~فيقف على اجازته قال أبو حنيفة فان أجاز المرتهن نفذ لان المانع من النفوذ
~~حقه وحقه قد زال بالإجازة وان لم يجز البيع وفسخه انفسخ في رواية عن محمد
~~حتى لا سبيل للمشتري عليه لأنه لا يملك الإجازة فيملك الفسخ كالمالك لان
~~حقه يضاهي الملك وأشار في الجامع الكبير إلى أنه لا ينفسخ لان التوقف مع
~~المقتضى للنفاذ انما كان لصيانة حقه وحقه يصان بانعقاد هذا العقد موقوفا
~~وإذا بقى موقوفا فان شاء المشتري صبر حتى بفك الراهن الرهن فيسلم له المبيع
~~لان المانع على شرف الزوال وان شاء رفع الامر إلى القاضي ليفسخ القاضي
~~العقد بحكم العجز عن التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي وصار كما إذا ابق
~~العبد المشترى قبل القبض فان المشتري بالخيار ان شاء صبر حتى يرجع الآبق
~~وان شاء رفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد بحكم العجز عن التسليم.
# مسألة: إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل ان
~~يجيز المرتهن فالثاني أيضا موقوف على اجازته لان الأول موقوف والموقوف لا
~~يمنع توقف الثاني فجاز البيع الأول ان اجازه وجاز البيع الثاني ان اجازه
~~وبه قال أبو حنيفة فان باع الراهن ثم اجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز
~~المرتهن الإجارة أو الرهن من؟؟
# ؟؟؟؟؟؟ والهبة نفذت ولم ينفذ البيع السابق عندنا وقال أبو حنيفة ينفذ
~~البيع السابق لان تصرف الراهن في الرهن إذا كان يبطل حق المرتهن
~~PageV02P046
# لا؟ ينفذ الا بإجازة المرتهن فإذا أجاز المرتهن تصرفه ينظر فيه فإن كان
~~تصرفا ms2785 يصلح حقا للمرتهن ينفذ بإجارة المرتهن التصرف الذي لحقه الإجازة وإن
~~كان تصرفا لا يصلح حقا للمرتهن فبالإجازة يبطل حق المرتهن والنفاذ يكون من
~~جهة الراهن فينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق
~~فنقول حينئذ المرتهن ذو حظ من المبيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن بناء
~~على مذهبه من أن اجازة المرتهن البيع يفيد تعلق الرهن بالثمن فيصير الثمن
~~رهنا عنده ويكون المرتهن أحق بثمنه من الغرماء لو مات الراهن فصح تعيينه
~~لتعلق حق الفايدة به ولا حق للمرتهن في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة
~~والرهن واما الإجارة فبدلها في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في
~~المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع من النفاذ فنفذ البيع السابق
~~كما لو باع المستأجر من اثنين فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول لأنه لاحق
~~له في الثمن فكانت الإجازة اسقاطا وهذا الضابط الذي ذكروه ممكن. مسألة: لو
~~استعار الراهن الرهن من المرتهن خرج من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة لأن
~~الضمان باعتبار قبضه وقد زال فان هلك في يد الراهن هلك بغير شئ لفوات القبض
~~الموجب للضمان وللمرتهن ان يسترده إلي يده لان عقد الرهن باق الا في حكم
~~الضمان في الحال فإذا استرده عاد مضمونا عليه عنده لأنه عاد القبض بحكم
~~الرهن فيعود بصيغته وهو الضمان وكذا لو اعاره أحدهما أجنبيا بإذن الأخر خرج
~~عن أن يكون مضمونا وبقي مرهونا لما تقدم ولكل منهما ان يرده رهنا كما كان
~~لان لكل منهما حقا محتوما فيه بخلاف ما إذا اجره ولو مات الراهن قبل الرد
~~إلى المرتهن يكون أسوة الغرماء لان الإجارة تصرف لازم أوجبت حقا لازما
~~للغير في الرهن فيبطل به حكم الرهن ولم يتعلق بالعارية حق لازم فافترقا ولو
~~استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل اخذه في العمل هلك على
~~ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن فبقي ضمانه وكذا ان هلك بعد الفراغ من العمل
~~لان يد العارية ارتفعت وظهر الضمان ms2786 وان هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان
~~لان يد العارية غير ضامنة وكذا إذا اذن الراهن للمرتهن بالاستعمال. مسألة:
~~لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه فالأقرب عدم الضمان
~~وبه قال أبو حنيفة لان حفظ العين في الحال بإذن المالك وبالهلاك قبل الرهن
~~أو بعد الفك لم يصر قاضيا شيئا من دينه والضمان انما يتعلق باعتبار استيفاء
~~الدين منه ولم يستوف هذا على قول أبي حنيفة ان المرتهن ضامن للرهن مطلقا
~~إما عندنا فإنه غير مضمون عليه لكن على الراهن وهل يثبت الضمان عليه بنفس
~~القبض بالعارية للرهن أو بالرهن اشكال أقربه الثاني فان اختلف الراهن
~~والغير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل
~~رهنه أو بعد فكه فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الضمان انما يجب على
~~المستعير بايفاء الدين منه أو بامساكه رهنا وهو ينكرهما. مسألة: قد بينا
~~الخلاف في القبض هل هو شرط أو لا والخلاف في ماهية القبض فقيل إنه التخلية
~~مطلقا وانما يتحقق القبض بان يحضر المرتهن فيقبض أو يوكل في قبضه فيصح قبض
~~الوكيل ثم الرهن إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه ان يتناوله
~~بيده وإن كان ثقيلا كالعبد والدابة فالقبض فيه النقل من مكان إلى آخر وإن
~~كان طعاما فارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه ان يكتاله وان ارتهن صبرة على
~~أن كيلها كذا فقبضها أيضا ان يكتاله وان ارتهنها جزافا فقبضها النقل من
~~مكان إلى مكان وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من ارض ودار وعليها باب مغلق
~~فقبضها ان يخلي صاحبه بينه وبينها ويفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها وان لم
~~يكن عليها باب فقبضه التخلية بينه وبينها من غير حامل وإن كان الرهن مشاعا
~~فإن كان مما لا ينقل خلى بينه وبينه سواء حضر شريكه أو لم يحضر وإن كان مما
~~ينقل ويحول كالشقص من الجواهر والسيف وغيرهما لم يجر تسليمه إلى مرتهنه الا
~~بحضرة شريكه لأنه ms2787 يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده فإذا حضر وسلمه إليه
~~فان رضيا ان يكون الجميع على يد المرتهن جاز وان رضيا ان يكون الجميع في يد
~~الشريك جاز وناب عنه في القبض وان رضيا ان يكون على يدي عدل جاز وان تشاحا
~~واختلفا انتزعه الحاكم من يدهما ووضعه على يد عدل ان لم يكن لمنفعته قيمة
~~وإن كانت لمنفعته قيمة وأمكن اجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنه يكرى
~~ولو سلمه الراهن للمرتهن فقبضه حصل القبض لان الرهن حصل في يده مع التعدي
~~في غيره فأشبه ما لو سلم الرهن وغيره ولو كان في يد المرتهن بالعارية
~~السابقة كفى ذلك في القبض وهل يفتقر إلى مضي زمان يتحقق فيه القبض لو لم
~~يكن في يده الأقرب المنع وليس للمستعير بعد عقد الرهن الانتفاع به لان
~~الرهن مانع من التصرف فليس له الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل الرهن قاله
~~الشيخ رحمه الله وقال الشافعي له الانتفاع كما كان ولو رهنه ثوبا فاشتبه
~~عليه بغيره فسلم إليه أحدهما لم يثبت القبض لعدم العلم بأنه اقبضه الرهن
~~فان ثبت انه الرهن تبينا صحة القبض ولو سلم إليه الثوبين معا صح القبض لأنه
~~قد قبض الرهن قطعا ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن
~~صح القبض في النصف وقال الشافعي يصح القبض في الجميع لان التخلية يصح بقوله
~~مع التمكين منها وعدم المانع فأشبه ما لو كانا خارجين عنها وقال أبو حنيفة
~~لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها لأنه ما كان في الدار فيده
~~عليها فلم يحصل التخلية واعترض بان خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها
~~ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله فلا
~~معنى لإعادة التخلية. مسألة: قد بينا انه يصح رهن العبد الجاني لبقاء الملك
~~فيه لكن يقدم حق الجناية على حق الرهن لأنه متقدم عليه لو تأخر فمع التقدم
~~أولي ثم إن اقتص منه ms2788 في النفس بطل الرهن وان اقتص في الطرف بقي الباقي رهنا
~~بحاله وإن كانت الجناية خطأ فإن كان الأرش أقل من قيمته كان الفاضل منه
~~رهنا وان ساواها أو زاد فان سلمه المالك إلى المجني عليه في الجناية بطل
~~الرهن وان فداه سقط الأرش عن رقبته وبقي العبد رهنا وان بيع في الجناية فسخ
~~الرهن ثم إن استوعبت الجناية قيمته بطل الرهن والا بيع بقدرها وكان الباقي
~~رهنا والشيخ رحمه الله أبطل رهن الجاني عمدا أو خطأ لأنه إن كانت عمدا فقد
~~وجب عليه القصاص وإن كانت خطأ فلسيده ان يسلمه إلى من جنى عليه فإنها يتعلق
~~برقبة العبد والسيد بالخيار بين ان يسلمه ليباع في الجناية وبين ان يفديه
~~وأيهما فعل فالرهن على البطلان لأنه وقع باطلا في الأصل فلا يصح حتى يستأنف
~~والوجه ما قلناه ولو كانت الجناية أقل من قيمته ولم يمكن بيع بعضه بيع كله
~~واعطى المجني عليه حقه وكان الباقي رهنا مكانه ولو فداه غير السيد أو أبرأه
~~المجني عليه بقي رهنا كما كان مسألة: قد بينا انه يصح رهن المدبر ويبطل
~~التدبير لأنه وصية فكان الرهن رجوعا فيه كما لو اوصى به لزيد ثم رهنه فإنه
~~يكون رجوعا عن الوصية ويصح الرهن قال الشيخ رحمه الله وان قلنا إن الرهن
~~صحيح والتدبير بحاله كان قويا لعدم دليل على ابطاله قال فعلى هذا إذا حل
~~الاجل في الدين وقضاه المديون من غير الرهن كان جايزا وان باعه كان له ذلك
~~وان امتنع من أداء الدين نظر الحاكم فإن كان له مال غيره قضى دينه منه وزال
~~الرهن من العبد وكان مدبرا بحاله وان لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في
~~الدين وزال الرهن والتدبير معا. مسألة: إذا رهن جارية ذات ولد صغير صح فان
~~علم المرتهن لم يكن له الرد ولا فسخ البيع المشروط فيه الرهن المذكور ولو
~~لم يعلم أن لها ولدا صغيرا دون سبع سنين ثم علم كان له ردها و؟ فسخ ms2789 البيع
~~أو لشروط رهنها ان حرمنا التفرقة لان ذلك نقص في الرهن فان بيعها منفردة
~~أكثر لثمنها وهو غير جايز هنا لتحريم التفرقة في البيع فان اختار امضاء
~~الرهن ورضى بالنقص فهو بمنزلة العالم يبطل خياره في فسخ البيع ولو رهن أرضا
~~بيضاء لم يكن له غرسها فان نبت فيها نخل بغرسه أو يحمل السيل إليها نوى
~~فنبت لم يدخل في الرهن وليس للمرتهن قلعه فان حل الدين ولم يقبض الا منها
~~فان وفى ثمنها بالدين بيعت من غير نخل ويترك النخل على ملك الراهن ولو لم
~~يف الا ان الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها بيعت الأرض للمرتهن ولم يجب بيع
~~الأشجار معها ولو نقص تخير الراهن بين بيعها جميعا وبين قلع الشجر وتسليم
~~الأرض سليمة من الحفر ليباع للمرتهن إذا لم يكن مفلسا فان فلس لم يجز قلعه
~~بل يباعان ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء والباقي خارج عنه. مسألة:
~~لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن PageV02P047
# فمات في يده وامتنع من تسليم الأخر قال الشيخ رحمه الله لم يكن للمرتهن
~~الخيار في فسخ البيع لان الخيار في فسخ العيب انما يثبت إذا رد الرهن ولا
~~يمكنه رد ما قبضه لفواته وكذلك إذا قبض أحدهما وحدث به عيب في يده وامتنع
~~الراهن من تسليم الأخر إليه لم يكن له الخيار في فسخ البيع لأنه لا يجوز له
~~رد المعيب للعيب الحادث في يده والوجه أن يقول إن جعلنا القبض شرطا في
~~الرهن أو شرطاه تخير المرتهن في البيع حيث لم يف الراهن بما شرطه. مسألة:
~~إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا قال الشيخ رحمه الله لا يصح
~~البيع وبه قال الشافعي لان شرطه ان يكون رهنا لا يصح لأنه شرط ان يرهن مالا
~~يملك فان البيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد وإذا بطل الرهن بطل البيع
~~لان البيع يقضي ايفاء الثمن من غير المبيع والرهن يقتضي ايفاء الثمن من ثمن
~~المبيع وذلك متناقض ms2790 ولان الرهن يقتضى ان يكون أمانة في يد البايع والبيع
~~يقتضي ان يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض واما إذا شرط البايع ان يسلم
~~المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن فان الرهن والبيع فاسدان
~~كالأولى لا يقال أليس يصح شرط الرهن في العقد وإن كان الثمن لم يملكه
~~البايع لأنا نقول انما جوزنا ذلك لموضع الحاجة إلى شرطه ليصير حقا للبايع
~~بخلاف مسئلتنا واما البيع فلا يصح أيضا عند الشافعية لان هذا استثناء منفعة
~~المبيع وذلك لا يجوز عندهم ولان البيع يقتضي ايفاء الثمن من غير البيع
~~والرهن يقتضي ايفاء الدين منه ولان البيع يقتضي تسليم المبيع أولا والرهن
~~يقتضي تسليم الدين أولا والبيع يقتضي أيضا ان يكون امساك البايع مضمونا
~~والرهن يقتضي ان يكون امساك المرتهن أمانة وذلك يوجب تناقض احكامها. مسألة:
~~إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن فإن كان
~~الميت هو المرتهن ورث وارثه حق الوثيقة لان ذلك مما يورث الا ان للراهن ان
~~يمتنع من كونه في يده لأنه قد رضي بأمانة المرتهن ولم يرض بأمانة وارثه فله
~~مطالبته بنقله إلى يد عدل وإن كان الميت هو الراهن قام وارثه مقامه في
~~الرهن فيكون مستحقا عليه كما كان مستحقا على الراهن الا ان الدين الذي كان
~~مؤجلا في حق الراهن يصير حالا في حق وارثه لان الاجل لا يورث ويسقط بموت من
~~عليه الدين وجملة ذلك ان وارث المرتهن يقوم مقام المرتهن الا في القبض
~~ووارث الراهن يقوم مقام الراهن الا في الاجل في الدين. مسألة: لو أراد
~~الراهن أو المرتهن ان يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق فإن كان بعد
~~ادراكها وبلوغها أوان اخذها وكان في قطعه مصلحة له وفي تركها مضرة أجبر
~~الممتنع على القطع لان فيه صلاحا لهما جميعا وإن كان قبل ادراكها فإن كان
~~للتخفيف عن الأصول أو لازدحام بعضها على بعض وكان في قطع بعضها مصلحة
~~للثمرة فإنه إذا قطع منها ms2791 كان أقوى لثمرتها وأزكى لها فإذا كان كذلك قطع
~~منها واجبر الممتنع وإن كان لا مصلحة في قطعها فإنه يمنع من قطعها ولا يجبر
~~الممتنع عليه فان اتفقا جميعا على قطعها أو قطع بعضها كان لهما لان الحق
~~لهما فإذا رضيا بذلك لم يمنعا وما يلزم القطع من المؤنة فعلى الراهن فإن لم
~~يكن حاضرا اخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه ولو لم يكن مال اخذ من الثمرة
~~بقدر الأجرة فان قال المرتهن انا أنفق عليه على اني ارجع بها في مال الراهن
~~اذن له الحاكم في ذلك فان قال أنفق في ذلك على أن يكون الثمرة رهنا بها مع
~~الدين الذي عنده جاز أيضا قال الشيخ رحمه الله ومن الناس من منع منه وهو
~~الأحوط فان استأجر المرتهن من ماله بغير اذن الحاكم فإن كان الحاكم مقدورا
~~عليه لم يرجع على الراهن لأنه متطوع به وان لم يكن مقدورا عليه فان اشهد
~~عليه عدلين انه يستأجر ليرجع بالأجرة عليه فيه قولان فإن لم يشهد لم يكن له
~~الرجوع. مسألة: يجب على المرتهن إذا قبض الرهن ان يحفظه كما يحفظ الوديعة
~~لأنه أمانة في يده لغيره فلا يجوز له التفريط فيها ولا يجوز له ان يسلمه
~~إلى غيره وإن كان زوجة أو ولدا أو من هو في عياله وقال أبو حنيفة له ان
~~يحفظه بنفسه وولده زوجته وخادمه الذي في عياله ولو حفظ بغير من في عياله أو
~~أودعه ضمن وليس بجيد ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فإن كان واسعا ضمنه
~~لسقوطه غالبا والا فلا وقال أبو حنيفة يضمنه مطلقا لأنه مأذون في الحفظ دون
~~الاستعمال وهذا لبس واستعمال فصار ضامنا سواء في ذلك اليمنى أو اليسرى لان
~~الناس يختلفون فيه تجملا ونحن نقول إن قصد التجمل والاستعمال ضمن والا فلا
~~ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه عند أبي حنيفة وهو مذهبنا لأنه
~~لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ دون الاستعمال قال ولو رهنه ms2792 سيفين
~~فتقلدهما ضمن لان العادة قد جرت بتقليد سيفين في الحرب ولو كانت ثلاثة
~~فتقلدها لم يضمن لعدم جريان العادة بلبس الثلاثة قال ولو لبس خاتما فوق
~~خاتم فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ لا
~~لابس والضابط ما قلناه من أنه ان قصد الاستعمال ضمن والا فلا. مسألة: قد
~~بينا ان اجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة انه على المرتهن وكذا اجرة الحافظ واما اجرة الراعي ونفقة الرهن
~~فإنها على الراهن عنده والأصل ان ما يرجع إلى البقاء يكون على الراهن سواء
~~كان في الرهن فضل أو لا لبقاء العين على ملكه ومنافعها مملوكة له فيكون
~~ابقاؤها عليه لأنه مؤنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل النفقة في ماكله
~~ومشربه واجرة الراعي لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان فهو كالطعام والشراب ومن
~~هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح النخل
~~وجذاذه والقيام بمصالحه واما ما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن كأجرة
~~الحافظ لان الحفظ واجب عليه والامساك حق له فيكون بدله عليه وكذا اجرة
~~البيت الذي يحفظ فيه الرهن لان الحفظ على المرتهن ولا يتأتى الحفظ الا في
~~منزل فمؤنة ذلك يكون على المرتهن وهذا لأنه في الحفظ عامل لنفسه لأنه يقصد
~~به اضجار الراهن وقال أبو يوسف كري المأوى على الراهن لأنه بمنزلة النفقة
~~لكونه سعيا في تبقيته وما يلزمه لرد العين فهو على المرتهن وذلك كجعل الآبق
~~لان يد الاستيفاء كانت ثابتة على المحل ويحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء
~~ليرده على المالك فكانت من مؤن الرد فيكون عليه هذا إذا تساوت قيمة الدين
~~والرهن فإن كانت قيمة الرهن أكثر فعلى المرتهن بقدر المضمون لان الرهن عنده
~~مضمون وعلى الراهن بقدر الأمانة لان في قدر الأمانة بمنزلة المودع بخلاف
~~اجرة البيت فإنه يجب الكل على المرتهن وإن كان في قيمة الرهن فضل لان ذلك
~~انما لزمه بسبب الحبس وحق ms2793 الحبس في الكل ثابت له واما الجعل وانما لزمه
~~لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون واما مداواة القروح والجروح ومعالجة
~~الأمراض من الجناية ينقسم بقدر الأمانة والضمان لأنها للاصلاح وبالاصلاح
~~ينتفع المرتهن في المضمون والراهن في الأمانة والخراج على الراهن خاصة وهو
~~جيد عندنا لأنه من مؤن الملك فيكون عليه كالنفقة والعشر فيما يخرج ويأخذه
~~الامام لان العشر متعلق به العين فيكون متقدما على حق المرتهن ولا يبطل
~~الرهن في الباقي بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شايعا لان تعلق العشر
~~بالخارج ولا يخرجه عن ملكه ولهذا يجوز بيعه والأداء من محل آخر بخلاف
~~الاستحقاق. مسألة قد بينا في اختلاف الناس في أن القبض شرط في صحة الرهن أو
~~لزومه أوليس شرطا فيهما فالحنفية جعلوه شرطا في اللزوم وكذا الشافعية وبعض
~~علمائنا خلافا للباقي من علمائنا والمالك حيث جعلوه لازما بمجرد الايجاب
~~والقبول إذا عرفت هذا فالقبض هنا كالقبض في البيع فقبض الدار بالتخلية بينه
~~وبينها ويفتح له بابها أو يسلم إليه مفتاحها ولو خلى بينه وبينها وفيها
~~قماش للراهن صح التسليم عندنا وعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وكذا يقول لو
~~رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلم الجميع إليه صح القبض عندنا وعند الشافعي
~~خلافا لأبي حنيفة) ولو رهنه الحمل خاصة دون الدابة ورهنهما معا صح القبض
~~عندنا وعند أبي حنيفة إما إذا رهنهما معا وسلمهما فظاهر واما إذا رهن الحمل
~~فلان الحمل ليس مشغولا بالدابة ولا هو تابع له فصار كما لو رهن متاعا في
~~دار وليس بجيد لان كل ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن كالحمل وقد
~~قال إذا رهنه سرج دابة ولجامها وسلمها بذلك لم يصح القبض فيه لأنه تابع
~~للدابة وهذا ينقض ما ذكرناه في الحمل وقوله إنه تابع يبطل به إذا باع
~~الدابة فان السرج لا يدخل فيه على أن الدابة في يده فكذلك ما يتبعها قال
~~ولو PageV02P048
# رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن من غير ذكر وليس بمعتمد. ms2794
~~مسألة: قد بينا انه لا يصح الرهن الا على دين ثابت في الذمة ولا يصح الرهن
~~على الأمانات كالوديعة والعارية ومال القراض ومال الشركة وشبهها من
~~الأمانات وبه قال أبو حنيفة وعلل بان موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من
~~الرهن فكان قبض الرهن مضمونا فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق
~~استيفاء الدين منه ولا يصح الرهن عنده بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في
~~يد البايع لأن المبيع ليس بمضمون فإنه لو هلك لم يضمن البايع شيئا ولكن
~~يسقط الثمن وهو حق البايع فلا يصح الرهن به فلو هلك لهلك بغير شئ لأنه لا
~~اعتبار للباطل فبقى قبضا باذنه ويصح على الأعيان المضمونة بنفسها وهو ان
~~يكون مضمونا بالمثل عند الهلاك إن كان مثليا أو بالقيمة ان لم يكن مثليا
~~كالمغصوب والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأن الضمان مقدر فإنه إن
~~كان قائما وجب تسليمه وإن كان هالكا يجب قيمته ولو كان رهنا بما هو مضمون
~~يصح قال والرهن بالدرك باطل ويصح الكفالة بالدرك والفرق ان الرهن مشروع
~~الاستيفاء ولاستيفاء قبل الوجوب ولان الواجب هو الذي يستوفي وضمان الدرك هو
~~ضمان الثمن عند استحقاق المبيع فلا يجب قبل الاستحقاق فلا يصح مضافا إلى
~~حال وجود الدين لان الاستيفاء معاوضة فلا يحتمل الإضافة لان إضافة التملك
~~إلى زمان في المستقبل لا يجوز والكفالة مشروعة لالتزام المطالبة لا لالتزام
~~أصل الدين والتزام الافعال لا يصح مضافا إلى زمان الاستقبال كالتزام
~~الصدقات والصيامات بالنذر وتفسير الرهن بالدرك كان يبيع رجل سلعة وقبض
~~ثمنها وسلمها وخاف المشتري الاستحقاق فاخذ بالثمن من البايع رهنا قبل الدرك
~~فإنه باطل عنده حتى لا يملك حبس الرهن حل الدرك أو لم يحل وإذا هلك الرهن
~~عنده كان أمانة حل الدرك أو لم يحل لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن
~~بالدين الموعود بان يقول رهنتك هذا لتقرضني فقبض الرهن وهلك في يد المرتهن
~~قبل ان يقرضه ألفا فإنه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب ms2795 على المرتهن تسليم
~~الألف إلى الراهن بعد الهلاك لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة فكان
~~الرهن حاصلا بعد القرض حكما إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعد فكان
~~مفضيا إلى الوجود غالبا بخلاف الرهن بالدرك لان الدرك لا يكون موجودا غالبا
~~إذ الظاهر أن المسلم يبيع مال نفسه وهذا من اغرب الأشياء فان الدرك انما
~~يثبت إذا سبق السبب على الرهن فيكون مستحقا في الذمة والوعد بالقرض لا يثبت
~~في الذمة شيئا فكيف يصح الرهن على الثاني دون الأول. مسألة: قد بينا ان
~~الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدين شئ بتلفه من غير تفريط خلافا
~~لأبي حنيفة حيث قال يسقط من الدين بقدر ما تلف ونقص السعر لا يوجب سقوط شئ
~~من الدين عنده حتى لو رهن عبدا قيمته الف فنقص سعره حتى صار يساوي مائة لم
~~يسقط شئ من الدين عند أبي حنيفة وقال زفر يسقط تسعمائة من الدين لنقصان
~~المالية بتغير السعر كما لو انتقصت المالية بتغير في البدن وهذا لأن الضمان
~~الثابت بالرهن باعتبار المالية دون العين فإنه ضمان الاستيفاء والمالية
~~ينتقص بنقصان السعر كما ينتقص بنقصان العيب احتج أبو حنيفة بان نقصان السعر
~~عبارة عن فتور رغبات الناس فيه وهذا غير معتبر في شئ من العقود ولهذا لا
~~يثبت الخيار للمشتري بنقصان السعر ولا يسقط شيئا من الثمن ولو انتقص سعر
~~المغصوب لا يضمن الغاصب شيئا بخلاف نقصان البدن لان يد الراهن يد الاستيفاء
~~وبفوات جزء منه يفوت الاستيفاء فإذا لم يسقط شئ من الدين بنقصان السعر بقي
~~مرهونا بكل الدين ولو قتله حر غرم قيمته مائة لان المتلف يعتبر قيمته يوم
~~الاتلاف لان الجابر بقدر الفايت فيقبض المرتهن قضاء بمثلها من الدين لأنه
~~ظفر بجبس حقه ولا يرجع على الراهن بشئ من تسعمائة لان الفضل على المائة تلف
~~في ضمان المرتهن فصار هالكا بالدين لان يد المرتهن يد استيفاء وبالهلاك
~~يتقرر الاستيفاء وقد كانت قيمته في الابتداء ألفا فيصير مستوفيا للكل ms2796 من
~~الابتداء وصار كما لو هلك الرهن فإنه يسقط كل الدين ولو باعه بمائة هي
~~قيمته المتنازلة أو قال له بعه بما شئت فباعه بمائة وإن كانت قيمته ألفا صح
~~عند أبي حنيفة وصاحبيه فيصير المرتهن وكيل الراهن لما باعه بإذن وصار كان
~~الراهن استرده وباعه بنفسه فلو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى الدين الا بقدر
~~ما استوفى كذا هنا وهذا كله عندنا ساقط لما عرفت من أن الرهن أمانة ولو قتل
~~العبد المرهون قتيلا خطأ فلا ضمان على المرتهن عندنا وقال أبو حنيفة يضمن
~~لان العبد في ضمانه ويقال للمرتهن افد العبد من الجناية وليس للمرتهن ان
~~يدفع العبد لان الدفع تمليك وهو لا يملك التمليك فإذا فداه ظهر المحل وبقي
~~الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشئ من الفداء عنده لان الجناية حصلت
~~في ضمانه فكان عليه اصلاحها وان أبى المرتهن ان يفدي قيل للراهن ادفع العبد
~~أو افده بالدية لان ملك الرقبة للراهن وانما بذل المرتهن الفداء لقيام حقه
~~فان أبى عن الفداء طولب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير بين الدفع
~~والفداء فان اختار الدفع سقط الدين لان العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن
~~فصار كالهلاك وكذا ان فدا لأنه استخلص لنفسه بالفداء وكان الفداء على
~~المرتهن فصار العبد كالحاصل له بعوض كأنه اشتراه من ولي الجناية مسألة:
~~يجوز الزيادة في الرهن بان يرهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة ثم زاد الراهن ثوبا
~~اخر ليكون موهونا مع الأول بعشرة وان الثوبين يكونان رهنا بكل الدين وكذا
~~يجوز الزيادة في الدين بان يرهن عبدا بألف ثم يقترض ألفا أخرى ويجعل العبد
~~رهنا بهما وبه قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز الزيادة في الرهن
~~دون الدين ومنع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما والأصل معنا ثم إذا صحت
~~الزيادة في الرهن يقسم الدين على قيمة الأول عند أبي حنيفة يوم القبض وعلى
~~قيمة الزيادة يوم قبضت لان حكم الرهن في الزيادة انما يثبت بقبض المرتهن
~~فتعتبر قيمتها ms2797 حين يثبت حكم الرهن فيها كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو
~~كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفا وقيمة الزيادة يوم قبضت خمسمائة والدين الف
~~يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الأصل ثلثا الدين والولد لا
~~يستتبع الزيادة حال بقاء أصله لان الولد تبع فلا يستتبع غيره حتى يقسم
~~الدين أولا على الام والزيادة ثم ما أصاب الام يقسم بينها وبين ولدها وعلى
~~قدر قيمتها فان حصلت الزيادة بعد هلاك الام يكون رهنا تبعا للولد لان الولد
~~صار أصلا حتى يقسم الدين أولا على الام والولد ثم ما أصاب الولد يقسم بينه
~~وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن فلو رهن أمة قيمتها الف
~~فولدت ولدا قيمته الف وزاد عبدا قيمته الف قسم الدين أولا على الام والولد
~~نصفين سقط عنده بهلاكها نصف الدين وبقي في الولد نصف الدين وتبعه العبد
~~وقسم ما فيه عليهما نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفك حتى لو هلك الولد
~~قبل فكه ظهر انه لم يكن في الولد شئ من الدين وان الام هلكت وكل الدين وان
~~الزيادة لم يصح حتى لو هلك العبد أيضا قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه فذلك
~~أمانة ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفا فصارت قيمته يوم الفك الفين
~~فالدين يقسم أولا على الام والولد أثلاثا ثلثه في الام وقد سقط بهلاكها
~~وثلثاه في الولد ثم يقسم ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثا ثلثاه في الولد
~~وثلثه في الزيادة ولو نقصت قيمته فصارت خمسمائة يقسم بين الام والولد
~~أثلاثا ثلثاه في الام وقد سقط وثلثه في الولد ثم ما أصاب الولد يقسم بينه
~~وبين الزيادة ثلثه في الولد وثلثاه في الزيادة. مسألة: لو رهن أمة قيمتها
~~الف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته الف فالزيادة
~~يكون رهنا تبعا لنصف الأمة لان نصفها فارغ من الدين فيكون محسوبا بالدين
~~غير مشغول بالدين والنصف الآخر مشغول بالدين غير محبوس به فالزيادة ms2798 تبع
~~للنصف المشغول لا للنصف الفارغ فيقسم الدين الذي في النصف المشغول عليه
~~وعلى الزيادة أثلاثا ثلثه في النصف المشغول وثلثاه في الزيادة وهذا عندنا
~~باطل لان الرهن عندنا مشغول بالدين وبكل جزء منه قال أبو حنيفة فلو هلكت
~~الأمة هلكت بثلثي الدين لان النصف الفارغ PageV02P049
# مضمون بالدين وان لم يبق مشغولا بالدين الا ترى انه محبوس به فيهلك ذلك
~~النصف الدين المؤدي حتى يجب على المرتهن رد ذلك النصف الذي اخذ لأنه بين ان
~~الاستيفاء وقع مكررا لما مر من أنه يصير مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق
~~ثم يهلك النصف بما فيه وهو ثلث النصف فلهذا قلنا بأنها تهلك بثلثي الدين إذ
~~نصف الدين مع ثلث النصف يكون ثلثي الدين ولو زاد أمة قيمتها خمسمائة فولدت
~~الزيادة ولدا ثم ولدت الجارية ولدا يقسم الدين أولا بين نصف الجارية وبين
~~الزيادة فما أصاب الزيادة يقسم بينها وبين ولدها على قدر قيمتها وما أصاب
~~نصف الجارية يقسم بينها وبين ولدها ولو وجد المرتهن نصف المقبوض رصاصا أو
~~طيوفا؟ يكون الزيادة رهنا تبعا للأمة يقسم الدين بينهما نصفين لان
~~الاستيفاء لم يصح لأنهما ليسا من جنس الدراهم فصح الاستيفاء ولو رهن أمتين
~~قيمة كل واحد الف فولدت إحديهما ولدا قيمته الف فماتت الام وبقي الولد يقسم
~~الدين بين الأمتين ثم ما في الام يقسم بينها وبين ولدها نصفين فسقط بهلاك
~~الام ربع الدين وبقي في الولد ربعه وفي الأمة الحية نصفه وهذا مبني على
~~أصول ممنوعة. مسألة: لو رهن عبد يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا اخر يساوي
~~ألفا مكان الأول خرج الأول عن الرهن بالتقابل وقال أبو حنيفة يكون الأول
~~رهنا حتى يرده على الراهن والمرتهن في الأخر امين حتى يجعله مكان الأول لأن
~~الضمان في الأول متعلق بالقبض والدين فيبقى ما بقي القبض والدين وإذا لم
~~يوجد الرد بقي الأول رهنا في يده ومن ضرورة بقائه انه لا يثبت الثاني لان
~~الراهن لم يرض بجعلها رهنا وانما رضي بأحدهما فإذا ms2799 لم يخرج الأول من ضمان
~~الرهن لم يتعلق بالثاني ضمان فإذا رد الأول انتقض الرهن فيه وقام الثاني
~~مقام الأول ثم قيل ما لم يقبض الثاني قبضا مستأنفا لم يصر مضمونا لان القبض
~~الأول لم يوجب الضمان لان يد المرتهن عليه يد أمانة ويد الراهن يد أمانة
~~ويد المرتهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب الأدنى عن الاعلى كمن له على اخر
~~جياد فاستوفى زيوفا ظنها جيادا ثم علم بالزيادة وطالبه بالجياد فاخذها
~~فالجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد القبض وقيل لا يشترط تجديد
~~القبض لان يد الأمانة تنوب عن يد المرتهن لان الرهن تبرع كالهبة وقبض
~~الأمانة ينوب عن قبض الهبة ولان عين الهبة أمانة والقبض يرد على العين
~~فينوب قبض الأمانة عن قبض العين. مسألة: تصرفات الراهن في الرهن ببيع أو
~~هبة أو اجارة لا يقع باطلة من أصلها بل لو أجازها المرتهن لزمت فتقع صحيحة
~~ولو فسخها المرتهن بطلت ولو لم يعلم حتى قضى الراهن الدين وأبرأه المرتهن
~~احتمل بقاؤها فيكون لازمة للراهن ولو رهن الراهن الرهن عند آخر فان قلنا
~~بالبطلان فلا بحث والا بقي موقوفا على اجازة المرتهن الأول فان اجازه احتمل
~~بطلان رهنه فيكون رهنا بالدين الثاني وبقاء صحته فلو بيع قدم دين الثاني
~~فان فضل شئ فان قلنا ببطلان الأول كان جميع الغرماء أسوة فيه والا اختص به
~~المرتهن الأول. مسألة: إذا أبرء المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه له ثم هلك
~~الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الابراء هلك بغير شئ ولا ضمان على
~~المرتهن عندنا وبه قال أبو حنيفة استحسانا وقال زفر يضمن قيمته للراهن وهو
~~القياس عندهم لان القبض وقع مضمونا فيبقى الضمان ما بقي القبض ونحن نمنع
~~الضمان ولو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه أو وهبته له أو ارتدت
~~قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها هلك بغير شئ ولم
~~يضمن شيئا لسقوط الصداق فصار كالابراء عن الدين ms2800 ولو استوفى المرتهن الدين
~~بايفاء الراهن أو بايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه
~~رد ما استوفى إلى من استوفي منه وهو من عليه الدين أو المتطوع عنده بخلاف
~~الابراء والفرق ان الابراء يسقط الدين لوجود المسقط وبالاستيفاء لا يسقط
~~الدين بل يتقرر لكنه يتعذر المطالبة لخلوها عن الفائدة لأنه يعقبه مطالبة
~~مثله فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول فنبين انه استوفى مرتين فينتقض
~~الاستيفاء الثاني وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك
~~الرهن بطلت الحوالة عنده ويهلك بالدين لان بالحوالة لا يسقط الدين عنده
~~ولكن ذمة المحال عليه يقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود إلى ذمة المحيل إذا
~~مات المحال عليه مفلسا وكذا لو تصادفا على أن لا دين ثم هلك الرهن يهلك
~~بالدين لان الرهن عنده مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين
~~الموجود وقد بقيت الجهة لأنه يحتمل ان يتصادفا على قيام الدين بعد ان
~~تصادقا على أن لا دين بخلاف الابراء لأنه مسقط ولو دفع مهر غيره تطوعا
~~فطلقت المراة قبل الوطي رجع المتطوع بنصف ما أدي عنده وكذا لو اشترى عبدا
~~وتطوع رجل بأداء ثمنه ثم رد العبد بعيب رجع المتطوع بما أدي عنده وقال زفر
~~يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض لان المتطوع قضى عنهما فصار كقضائهما
~~بامرهما ولو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما ارتهنته انا وصاحبي بمائة
~~وأقام البينة وأنكر المرتهن الأخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن يقضي
~~للمدعي برهن نصفه ويوضع على يده ويد عدل فإذا قضى الراهن نصيب المدعي اخذ
~~الرهن وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف وهو مروي عن أبي حنيفة لا يقضي
~~بالراهن لواحد منهما ويرد الرهن على الراهن لأنه لو صح في النصف لكان مشاعا
~~ورهن المشاع عنده باطل وقد مر البحث فيه. المقصد الثالث: في التفليس وفيه
~~فصول. الأول: المفلس من ذهب خيار ماله وبقي دونه وصار ماله فلوسا زيوفا
~~والافلاس مأخوذ من الفلوس ms2801 وقولهم أفلس الرجل كقولهم أخبث اي صار أصحابه
~~خبثاء لان ماله صار فلوسا وزيوفا ولم يبق له مال خطير وكقولهم أذل الرجل اي
~~صار إلى حالة يذل فيها وكذا أفلس اي صار إلى حالة يقال فيها ليس معه فلس أو
~~يقال لم يبق معه الا الفلوس أو كقولهم أسهل الرجل واحزن إذا وصل إلى السهل
~~والحزن لأنه انتهى امره وما صرفه إلى الفلوس والأصل ان المفلس في العرف هو
~~الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه
~~وآله أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا
~~متاع قال ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة حسناته أمثال
~~الجبال ويأتي وقد ظلم هذا واخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من
~~حسناته فان بقي عليه شئ اخذ من سيئاتهم فيرد عليه ثم صل في النار هذا في
~~عرف اللغة واما في الشرع فقيل من عليه الديون لا يفي بها ماله وشمل من لا
~~مال له البتة ومن له مال قاصر سمي مفلسا وإن كان ذا مال لان ماله يستحق
~~الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وآله
~~مفلس الآخرة فإنه أخبر ان له حسنات كالجبال لكنها دون ما عليه فقسمت بين
~~الغرماء فبقي لا حسنة له ومثل هذا الرجل يجوز للحاكم الحجر عليه بشرايط
~~تأتي وهذا التعريف شامل لمن قصر ماله ولا مال له فيحجر عليه في المتجدد
~~باحتطاب؟ وشبهه والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة المديونية وثبوت الديون عند
~~الحاكم وحلولها وقصور ما في يده عنها والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه
~~مسألة: إذا حجر الحاكم عليه ثبت حكمان تعلق الدين بماله وان تجددت المالية
~~بعد الحجر حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء ولا يزاحمها الديون
~~الحادثة والثاني ان من وجد عند المفلس عين ماله كان أحق به من غيره ولو مات
~~مفلسا ms2802 قبل ان يحجر عليه تعلقت الديون بالتركة لا فرق بين المفلس وغيره وهل
~~يختص الغريم بعين ماله الأقرب ان له الرجوع إن كان ما تركه المفلس يفي
~~بالديون وان قصر فلا وقال أبو حنيفة ليس للحاكم ان يحجر عليه فان أدي
~~اجتهاده إلى الحجر عليه وفعل وأمضاه حاكم ثبت الحجر وليس له التصرف في ماله
~~الا ان المبيع الذي يكون في يده يكون أسوة الغرماء وليس للبايع الرجوع فيه
~~وهو خطأ فان النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ قال عبد الرحمان بن كعب
~~كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه لم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق
~~ماله في الدين فكلم النبي صلى الله عليه وآله غرمائه فلو ترك أحد من أجل
~~أحد لترك معاذ من أجل النبي صلى الله عليه وآله PageV02P050
# فباع لهم رسول الله ماله حتى قام معاذ بغير شئ قيل انما لم يترك لمعاذ
~~حين كلموا النبي صلى الله عليه وآله لانهم كانوا يهودا. مسألة: إذا مات
~~المفلس ووجد البايع عين ماله فقد نقلنا الخلاف فيه وقلنا انه لا يختص به
~~البايع الا مع الوفاء وبه قال مالك خلافا للشافعي واحمد وذلك لان الميت قد
~~انقطع تحصيله ولا ذمة له فلو خصصنا البايع بسلعته مع عدم وفاء التركة
~~بالديون كان اضرارا بباقي الديان لحصول اليأس من استيفاء الحق منه فوجب
~~اشتراك جميع الديان في جميع التركة عملا بالعدل ولان الأصل عدم الرجوع
~~لانتقال العين إلى المفلس بالشراء ترك العمل به في صورة الحي للاجماع والنص
~~فيبقي الباقي على حكم الأصل ولما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه
~~وآله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البايع من ثمنه شيئا
~~فوجده بعينه فهو أحق به وان مات فهو أسوة الغرماء ومن طريق الخاصة ما رواه
~~أبو ولاد في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلى
~~سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب ms2803 البايع متاعه بعينه له ان يأخذه
~~إذا تحقق له قال فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فيأخذ ان تحقق له
~~ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته
~~ولا سبيل له على المتاع إذا عرفت هذا فاعلم أن أكثر الشافعية ذهبوا إلى أنه
~~إذا مات وخلف وفاء لم يكن لصاحب السلعة الرجوع فيها وقال بعضهم ان له ان
~~يرجع فيها إذا مات المشتري وخلف وفاء كما ذهبنا إليه لما قلناه من حديث أبي
~~هريرة وما رويناه من طريق الخاصة عن الصادق (ع) ولان قبض ثمن السلعة من
~~التركة لا يستقر لأنه ربما ظهر غريم اخر فيلزمه رد بعض ما اخذه أو وكله
~~واحتج الشافعي بان ماله يفي بقضاء ديونه فلم يكن لصاحب السلعة الرجوع فيها
~~كما لو كان حيا والفرق ظاهر فان الحي يرجع إلى ذمته لو خرج المقبوض مستحقا
~~بخلاف الميت واعلم أن الشافعي رد على مالك حيث لم يجوز له الرجوع بعين
~~المال بعد موت المفلس قال قد جعلتم للورثة أكثر مما للموروث الذي عليه
~~ملكوا وأكثر حال الوارث الا ان يكون له الا ما للميت وقد اعترضه المزني
~~بأنه قال في الحبس إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس بالمحبس فجعل لأقرب
~~الناس بالمحبس ما لم يجعل للمحبس وأجيب عن كلام المزني بان الواقف إذا وقف
~~وقفا منقطعا هل يصح قولان فان قلنا يصح فإنه يرجع إذا انقرض الموقوف عليهم
~~إلى الفقراء من أقارب الواقف لا على سبيل الميراث عنه وانما جعله صدقة
~~وسبيل الصدقة الفقراء والمساكين فجعل أقارب الواقف أولي من غيرهم فاما
~~الواقف فلا يرجع عليه صدقته لأنه لا يكون متصدقا على نفسه وفي مسئلتنا هذه
~~جعل حق الورثة اكد من حق مورثهم فاختلفا. مسألة: المنع من التصرف يفتقر إلى
~~حكم الحاكم بالحجر اجماعا فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرفات المفلس
~~بأسرها وليس للغرماء منعه من شئ منها الا بعد حجر الحاكم عليه ms2804 إما الرجوع
~~إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أمواله التي هي معوضات الديون
~~فهل يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر كمنع التصرف أم لا فيه اشكال ينشأ من قوله
~~صلى الله عليه وآله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده
~~بعينه الذي رواه العامة أثبت الأحقية بمجرد الافلاس ومن طريق الخاصة رواية
~~الكاظم (ع) وقد سأله عمرو بن يزيد عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل
~~عنده بعينه قال لا تحاصه الغرماء ولم يشرط في ذلك الحجر ومن انه مال انتقل
~~إليه بعقد شرعي فلا يخرج عنه الا بوجه شرعي ولا وجه الا الحجر فإنه يمنعه
~~من التصرف فيه فيتحقق حينئذ أولوية البايع والمقرض وغيرهما بعين أموالهم
~~على أن الأحقية في حديث العامة لا يقتضي الاخذ بدون الحجر فيجوز ان يكون
~~أحق على معنى انه التمكن من الرجوع إلى عينه بسلوك الأسباب المفضية إليه
~~ومن جملتها طلب الحجر والافلاس يفيد الأحقية وكذا في حديث الكاظم (ع) في
~~قوله لا تحاصه الغرماء فإنه لا يقتضي جواز الاخذ من غير حجر. الفصل الثاني:
~~في شرايط الحجر عليه قد ذكرنا ان الشرايط خمسة المديونية ولا بد منه فان من
~~لا دين عليه لا يجوز الحجر عليه غنيا كان أو فقيرا مع بلوغه ورشده وعدم
~~سفهه فلو حجر عليه الحاكم كان لغوا ولو استدان بعد ذلك لم يمنع من
~~الاستدانة وكذا لا يمنع من ساير التصرفات ولا يؤثر الحجر في منعه من التصرف
~~فيما اكتسبه من الأموال ولان سؤال الغرماء شرط في الحجر فلا يتحقق من دون
~~الدين. مسألة: من شرايط الحجر قصور أموال المديون عن الديون فلو ساوت
~~الديون أو فضلت عنها لم يجز الحجر عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لأصالة
~~عدم الحجر ورفع اليد عن العاقل ثبت خلافه فيما إذا قصرت أمواله عن ديونه
~~حفظا لأموال الغرماء فبقى الباقي على الأصل ولان الغرماء يمكنهم المطالبة
~~بحقوقهم واستيفاءها في الحال والثاني له الحجر إذا ظهرت ms2805 عليه امارات الفلس
~~وهو ممنوع لان في ماله وفاء ديونه فلم يحجر عليه كما لو لم يظهر امارات
~~الفلس وقال أبو حنيفة لا يجوز الحجر مطلقا بل يحبس الغريم ابدا إلى أن
~~يقضيه. فروع: أ: لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين
~~ان يظهر عليه امارات الفلس مثل ان يكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما في
~~يده بإزاء دينه ولا وجه لنفقته الا ما في يده أو لا يظهر بان يكون نفقته في
~~كسبه أو ربح رأس ماله خلافا للشافعي. ب: إذا كان ماله يفي بديونه لم يحجر
~~عليه اجماعا بل يطالب بالديون فان قضاها والا تخير الحاكم مع طلب أربابها
~~منه بين حبسه إلى أن يقضي المال وبين ان يبيع متاعه عليه ويقضي به الدين
~~وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب الحبس ومنع من البيع. ج: إذا
~~رفع الغرماء الغريم إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لم يجبهم إلى ذلك حتى
~~يثبت عنده الديون وقصور أمواله فينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا فينظر
~~مقدار ما عليه من الديون ويقوم ماله بذلك. د: معوضات الديون والأعيان التي
~~أثمانها عليه يقوم من جملة أمواله وهو أحد قولي الشافعية لان أصحابها
~~بالخيار بين ان يرجعوا وبين ان لا يرجعوا ويطالبوه بالثمن وفي الثاني لا
~~يقدم لان لأربابها الرجوع فيها فلا يحسب أثمانها عليه ولا يقومها مع ماله
~~وما قلناه أقوى. ه‍: قد قلنا إنه إذا كان في أمواله وفاء لديونه لم يحجر
~~عليه وللشافعي قول اخر انه يحجر عليه مع ظهور امارات الفلس فحينئذ على قوله
~~هل يكون لمن وجد متاعه بعينه ان يرجع له وجهان أحدهما له ذلك لقوله (ع)
~~فصاحب المتاع أحق بمتاعه ولم يفصل ولان الحجر موجود والثاني ليس له الرجوع
~~فيها لأنه يصل إلى ثمنها من مال المشترى من غير تبرع الغرماء فلم يكن له
~~الرجوع في العين كما قبل الحجر. و: لو لم يكن له مال البتة ms2806 ففي جواز الحجر
~~عليه اشكال ينشأ من عدم فايدة الحجر وهي التحفظ بما في يده عن الاتلاف ومن
~~الاكتفاء بمجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يتجدد في
~~ملكه باصطياد واتهاب وظفر بركاز وغيرها. مسألة من شرايط الحجر ثبوت الدين
~~عند الحاكم لان المتولي للحجر الحاكم وليس له الحجر مجانا بقول من كان بل
~~ما لم يثبت الديون إما بالبينة أو بالاقرار لم يجز له الحجر. مسألة: ومن
~~الشرايط كون الديون حالة فلو كانت مؤجلة لم يجز الحجر بها سواء كان ماله
~~يفي بها أو لا لأنه ليس لهم المطالبة في الحال وربما يجد الوفاء عند توجه
~~المطالبة فلا تعجل عقوبته بمنعه من التصرف ولو كان البعض حالا والباقي
~~مؤجلا فان وفت أمواله بالديون الحالة فلا حجر لعدم اعتبار الديون المؤجلة
~~وان قصرت عنها وجب الحجر وإذا حجر عليه بالديون الحالة لم يحل عليه الديون
~~المؤجلة وهو أصح قولي الشافعية واختاره المزني واحمد في إحدى الروايتين لان
~~المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مدة الاجل ما يقضي به الدين وهذا
~~المقصود غير ثابت بخلاف الميت فان توقع الاكتساب منه قد بطل ولأنه دين مؤجل
~~على حي فلا يحل قبل اجله كغير المفلس بخلاف الميت فان ذمته قد بطلت والثاني
~~للشافعي انها تحل وبه قال مالك واحمد في الرواية الأخرى لان الافلاس سبب في
~~تعلق الدين بالمال فاسقط الاجل كالموت وقد مر الفرق ورتب بعض الشافعية هذين
~~القولين على القولين في أن من عليه الدين المؤجل لو جن هل يحل الاجل وان
~~الحلول في صورة الجنون أولي لان المجنون لا استقلال له كالميت ووليه ينوب
~~عنه كما ينوب الوارث عن الميت ورأى الجويني الترتيب بالعكس أولي لان ولي
~~المجنون له ان يبتاع له بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة فإذا لم يمنع الجنون
~~التأجيل ابتداء فلئن لا يقطع الاجل دواما كان PageV02P051
# أولي وعندنا ان الجنون لا يوجب الحلول. مسألة: انما يقسم الحاكم أمواله
~~على الديون الحالة خاصة على ما ms2807 اخترناه من عدم حلول المؤجلة فيبيع أمواله
~~ويقسمها على الحالة بالنسبة ولا يدخر شيئا لأصحاب الديون المؤجلة ولا يدام
~~الحجر بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجلة كما لا يحجر بها ابتداء وهو أحد
~~قولي الشافعي وفي الأخر انها تحل الديون المؤجلة فيقسم المال بين أصحاب هذه
~~الديون والديون الحالة ابتداء كما لو مات وإن كان في الديون المؤجلة ما كان
~~ثمن مبيع وهو قائم عند المفلس فلصاحبه الرجوع إلى عين ماله عنده كما لو كان
~~حالا ابتداء وقال بعض الشافعية فائدة الحلول ان لا يتعلق بذلك المتاع حق
~~غير بايعه ويكون محفوظا إلى مضى المدة فان وجد المفلس وفاء فذلك والا
~~فحينئذ يفسخ وقيل لا يفسخ حينئذ أيضا بل لو باع بثمن مؤجل وحل الاجل ثم
~~أفلس المشتري وحجر عليه فليس للبايع الفسخ والرجوع إلى المبيع لان البيع
~~بالثمن المؤجل يقطع حق البايع عن المبيع بالكلية ولهذا يثبت فيه حق الحبس
~~للبايع والأصح عندهم الأول وقال احمد يكون موقوفا إلى أن يحل الدين فيفسخ
~~البايع ان شاء أو يترك. مسألة: لو اشترى بعد الحجر عليه أمتعة بأثمان مؤجلة
~~أو حالة دخلت في البيع في قضاء الديون كساير أموال المفلس لأنه ملكها
~~بالبيع فكانت كغيرها وليس لبايعها تعلق بها لأنه لا مطالبة له في الحال إن
~~كانت مؤجلة على ما اخترناه من عدم حلول المؤجل بالحجر وهو أصح وجهي
~~الشافعية على القول بعدم الحلول والثاني انها لا تباع فإنها كالمرهونة
~~بحقوق بايعها بل توقف إلى انقضاء الأجل فان انقضى والحجر باق يثبت حق الفسخ
~~وان اطلق فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر بل عزلها وانتظار الاجل كابقاء
~~الحجر بالإضافة إلى المبيع وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتفق بيعها
~~وقسمتها حتى حل الاجل فالأقرب جواز الفسخ الان وللشافعية وجهان ولو اشتراها
~~بثمن حال كان لصاحبها الاختصاص أو الضرب بالثمن مع الجهل ومع العلم الصبر
~~ويحتمل الضرب وكذا المقرض ونقل الجويني وجها آخر فيما إذا كان الثمن مؤجلا
~~انه لابد من ms2808 إعادة الحجر ليثبت حق الفسخ ولو لم يكن عليه الا ديون مؤجلة
~~وطلب أصحابها الحجر لم يجابوا وهو أصح وجهي الشافعية لان طلب الحجر فرع طلب
~~الدين وعين تحصيله فلا يتقدم عليه والثاني نعم لانهم يتوسلون به إلى الحلول
~~والمطالبة. مسألة: قد ذكرنا انه يشترط كون الديون زايدة على قدر ماله فلو
~~كانت مساوية والرجل كسوب يتفق من كسبه فلا حجر وان ظهرت امارات الافلاس وقد
~~تقدم ان للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت امارات الافلاس الفلس ويجري الوجهان
~~فيما إذا كانت الديون أقل وكان بحيث يغلب على الظن انتهاؤها إلى حد
~~المساواة ومنه إلى الزيادة لكثرة النفقة وهذه الصورة عندهم أولي بالمنع
~~وإذا حجرنا في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوع فيه
~~وجهان أحدهما نعم لاطلاق الحديث والثاني لا لتمكنه من استيفاء الثمن بتمامه
~~وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه فيه عندهم
~~وجهان وقال بعضهم ان الوجهين مبنيان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة
~~السابقة ان لم بثبت الرجوع أدخلت رجاء الوفاء وان أثبتناه فلا وهذا كله
~~ساقط عندنا وقد عرفت مذهبنا فيه وان الحجر انما يثبت مع القصور لا مع
~~المساواة. مسألة يشترط في الحجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك وليس للحاكم
~~ان يتولى ذلك من غير طلبهم لأنه حق لهم وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهم
~~ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم نعم لو كانت الديون لمن للحاكم عليه
~~ولاية كان له الحجر لأنه الغريم في الحقيقة فله التماس ذلك من نفسه وفعله
~~كما لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو المحجور عليهم بالسفه وكان وليهم
~~الحاكم تولاه القاضي لمصلحتهم من غير التماس. فروع: أ: لو كان الدين للغياب
~~لم يحجر عليه الحاكم لان الحاكم لا يستوفي ما للغياب في الذمم بل يحفظ
~~أعيان أموالهم. ب: لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض فإن كانت ديون
~~الملتمسين قدرا يجوز الحجر بها حجر عليه لذلك القدر وأجيبوا إلى ذلك ثم ms2809 لا
~~يختص الحجر بهم بل يعم اثره الجميع وان لم يكن ديونهم زايدة على أمواله
~~فالأقرب جواز الحجر ولا ينتظر التماس الباقين لئلا يضيع على المتمس ماله
~~بتكامل غيره ويحتمل العدم وهو أظهر الوجهين عند الشافعية. ج: لو لم يلتمس
~~أحد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس فالأقرب عندي جواز الحجر عليه لان في
~~الحجر مصلحة للمفلس كما فيه مصلحة للغرماء وكما أجبنا الغرماء إلى تحصيل
~~ملتمسهم حفظا لحقوقهم كذا يجب ان يجاب المفلس تحصيلا لحقه وهو حفظ أموال
~~الغرماء ليسلم من المطالبة والاثم وإذا تحقق ثبوت غرض للمفلس صحيح في الحجر
~~عليه أجيب إليه وقد روى أن حجر النبي صلى الله عليه وآله على معاذ كان
~~بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لايجاب
~~المفلس إليه لان الحرية والرشد ينافيان الحجر وانما يصار إلى الحجر إذا حقت
~~طلبه الغرماء. الفصل الثالث: في احكام الحجر. إذا حجر الحاكم على المديون
~~ثبتت احكام أربعة منعه من التصرف في ماله وبيع ماله للقسمة على الديون
~~واختصاص صاحب العين بها وحبسه إلى ثبوت اعساره فهنا مباحث أربعة البحث
~~الأول: في منعه من التصرف. مسألة: يستحب للحاكم الاعلام بالحجر والنداء على
~~المفلس ويشهد الحاكم عليه بأنه قد حجر عليه والاعلان بذلك بحيث لا يستضر
~~معاملوه فإذا حجر عليه منعه من التصرف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر
~~بعوض أو غيره سواء ساوى العوض أو قصر والتصرف قسمان إما ان يصادف المال أو
~~لا والأول إما انشاء أو اقرار والأول ضربان ما يصادف المال إما بتحصيل ما
~~ليس بحاصل كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصية وهذا لا يمنع منه اجماعا لان
~~الغرض من الحجر منعه مما يتضرر به الغرماء واما تفويت ما هو حاصل فان تعلق
~~بما بعد الموت كالتدبير والوصية صح فان حصل زيادة على الديون نفذت الوصية
~~والا بطلت وإن كان غير متعلق بالموت فاما ان يكون مورده عين مال أو ما في
~~الذمة واما ان لا يكون تصرفه مصادفا للمال فلابد ms2810 من البحث عن هذه الأقسام
~~بعون الله تعالى مسألة: كل تصرف للمفلس غير مصادف للمال فإنه لا يمنع مه
~~لكماليته وعدم المانع من التصرف فيما تصرف فيه حيث لم يك مالا وذلك كالنكاح
~~ولا يمنع منه واما مؤنة النكاح فسيأتي انشاء الله تعالى وكذا الطلاق لا
~~يمنع منه لان تصرفه هذا لم يصادف مالا بل هو اسقاط ما يجب عليه من المال
~~فكان أولي بالجواز وإذا صح منه الطلاق مجانا كان صحة الخلع الذي هو في
~~الحقيقة طلاق بعوض أولي بالجواز وكذا يصح منه استيفاء القصاص لأنه ليس
~~تصرفا في المال ولا يجب عليه قبول الدية وان بذل الجاني لان القصاص شرع
~~للتشفي ودفع الفساد والدية انما ثبتت صلحا وليس واجبا عليه تحصيل المال
~~باسقاط حقه وكذا له العفو عن القصاص مجانا بغير عوض إما لو وجبت له الدية
~~بالأصالة كما في جناية الخطأ فإنه ليس له اسقاطها لأنه بمنزلة الابراء من
~~الدين وكذا له استلحاق النسب إذ ليس ذلك تصرفا في المال وان وجبت المؤنة
~~ضمنا وكذا له نفيه باللعان وكذا لا يمنع من تحصيل المال بغير عوض كالاحتطاب
~~وشبهه وقد سلف. مسألة: لو صادف تصرفه عين مال بالاتلاف إما بمعاوضة كالبيع
~~والإجارة أو بغير معاوضة كالهبة والعتق والكتابة أو بالمنع من الانتفاع
~~كالرهن قال الشيخ رحمه الله يبطل تصرفه وهو أصح قولي الشافعي وبه قال مالك
~~والمزني لأنه محجور عليه بحكم الحاكم فوجب ان لا يصح تصرفه كما لو كان
~~سفيها ولان أمواله قد تعلق بها حق الغرماء فأشبهت تعلق المرتهن ولأن هذه
~~التصرفات غير نافذة في الحال اجماعا فلا يكون نافذة فيما بعد لعدم الموجب
~~والقول الثاني للشافعي ان هذه التصرفات لا يقع باطلة في نفسها بل يكون
~~موقوفة فان فضل ما يصرف به عن الدين إما لارتفاع سعر أو لابراء بعض
~~المستحقين نفذ والا بان انه كان لغوا لأنه محجور عليه بحق الغرماء فلا يقع
~~تصرفه باطلا في أصله كالمريض وهذا القول لا بأس به عندي ms2811 والأول أقوى و
~~الفرق بينه وبين المريض ظاهر فان المريض غير محجور عليه ولهذا لو صرف المال
~~في ملاذه وماكله ومشربه لم يمنع منه بخلاف صورة النزاع. مسألة: ان قلنا
~~ببطلان التصرفات فلا بحث وان قلنا إنها تقع موقوفة فان فضل ما تصرف فيه
~~وانفك الحجر ففي نفوذه للشافعي قولان وإذا لم يف بديونه نقضنا الأخف فالأخف
~~من PageV02P052
# التصرفات ونبدأ بالهبة فننقضها لأنها تمليك من غير بدل فإن لم يف نقضنا
~~البيع بخلاف الوقف والعتق لان البيع يلحقه الفسخ فإن لم يف رددنا العتق
~~والوقف قال بعضهم هذه التصرفات على الترتيب فالعتق أولي بالنفوذ لقبوله
~~الوقف وتعلقه بالاعتراض وتليه الكتابة لما فيها من المعاوضة ثم البيع
~~والهبة لأنهما لا يقبلان التعليق واختلفوا في محل القولين فقال بعضهم انهما
~~مقصودان على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجعل ماله لغرمائه حيث
~~وجدوه فان فعل ذلك لم ينفذ تصرفه قولا واحدا وقال آخرون انهما مطردان في
~~الحالين وهو الأشهر عندهم فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه فعلى الأول لا يجب
~~وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقيا وقول الشافعي لا زكاة عليه محمول عند
~~هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء. مسألة: إذا قلنا بأنه ينفذ
~~تصرفاته بعد الحجر وجب تأخير ما تصرف فيه وقضى الدين من غيره فربما يفضل
~~فإن لم يفضل نقضنا من تصرفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدم ويؤخر العتق كما
~~قلناه فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس الا في العبد المعتق والتمس
~~الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقهم معجلا فالأقرب اجابتهم إلى ذلك والا
~~لزم أحد الضررين إما تضرر الغرماء بالصبر وليس واجبا واما تضرر المفلس
~~والغرماء معا لو بيعت أمواله بالرخص وقال بعض الشافعية يحتمل ان ينقض من
~~تصرفاته الأخير فالأخير كما في تبرعات المريض إذ زادت على الثلث وهو حسن لا
~~بأس به عندي فلو وقعت دفعة احتمل القرعة ولو أجاز الغرماء بعض التصرفات نفذ
~~قطعا سواء كان سابقا أو لاحقا وسواء ms2812 كان عتقا أو غيره هذا إذا باع من غير
~~الغرماء ولو باع منهم فسيأتي. مسألة: تصرفاته الواردة على ما في الذمة
~~صحيحة كما لو اشترى بثمن في الذمة أو باع طعاما سلفا صح وثبت في ذمته وهو
~~أظهر مذهبي الشافعي والثاني انه لا يصح شراؤه كالسفيه والأول أقوى لوجود
~~المقتضي وهو صدور العقد من أهله في محله سالما عن معارضة منع حق الغرماء
~~لأنه لم يرد الاعلى أعيان أمواله وكذا لو اقترض وليس للبايع فسخ البيع سواء
~~كان عالما بالحجر أو جاهلا به لان التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في
~~السؤال عن حالة معاملة إذا ثبت هذا فان هذه المتجددات وشبهها من الاحتطاب
~~وغيره يدخل تحت الحجر مسألة: لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق فان
~~أبطلنا جميع التصرفات سواء وردت على عين المال أو في الذمة فالأقوى بطلان
~~البيع لأنه تصرف في المال وإن كان في الذمة وان قلنا بالصحة فيما يكون
~~مورده الذمة على ما اخترناه صح البيع والعتق معا ويكون العتق موقوفا فان
~~قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البايع والأقوى عندي صحة عتقه
~~في الحال ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له اسقاط الثواب. مسألة: لو
~~أقر بدين فاما ان يكون قد أقر بدين لزمه واضافه إلى ما قبل الحجر إما من
~~معاملة أو قرض أو اتلاف أو أقر بدين لاحق بعد الحجر فالأول يلزمه ما أقر به
~~لان الحجر ثبت عليه لحق غيره فلا يمنع صحة اقراره وهل يشارك المقر له
~~الغرماء بمجرد إضافة اقراره إلى سبب سابق الأقرب ذلك لأنه عاقل فينفذ
~~اقراره لعموم قوله (ع) اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وعموم الخبر في قسمة
~~ماله بين غرمائه وهو أصح قولي الشافعي وبه قال ابن المنذر قال الشافعي وبه
~~أقول وقال لو كان المفلس قصارا أو صايغا وأفلس وحجر عليه وعنده ثياب الناس
~~وحليهم أيقال لا يقبل قوله في رد أموال الناس ولان هذا دين ثابت عليه ms2813 مضاف
~~بقوله إلى ما قبل الحجر فوجب ان يشارك صاحبه الغرماء كما لو ثبت بالبينة
~~وبالقياس على ما إذا أقر المريض بدين يزاحم المقر له غرماء الصحة والقول
~~الثاني للشافعي انه لا يقبل في حق الغرماء وبه قال مالك واحمد ومحمد بن
~~الحسن لان حق الغرماء تعلق بماله من المال وفي القبول اضرار بهم بمزاحمته
~~إياهم ولأنه متهم في هذا الاقرار فلا يسقط به حق الغرماء المتعلق بماله كما
~~لو أقر بما رهنه فحينئذ لا يشارك المقر له الغرماء بل يأخذ ما فضل عنهم
~~ويمنع التهمة لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا تهمة فيه
~~فان الظاهر من حال الانسان انه لا يقر بدين عليه وليس عليه دين. مسألة: لو
~~أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر فإن كان قد لزمه باختيار
~~صاحبه كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر فإنه يكون في
~~ذمته ولا يشارك المقر له الغرماء لان صاحب المال رضي بذلك ان علم أنه مفلس
~~وان لم يعلم فقد فرط في ذلك وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه كما لو أتلف
~~عليه مالا أو جنى عليه جناية فالأقرب انه يقبل في حق الغرماء كما لو أسند
~~الدين إلى سابق على الحجر لان حقه ثبت بغير اختياره وهو أصح طريقي الشافعية
~~لا يقال لم لا قدم حقه على حق الغرماء كما قدم حق المجني عليه على حق
~~المرتهن لأنا نقول الفرق ان الجناية لا محل لها سوى الرهن والدين متعلق
~~بالرهن والذمة فقد اختص بالعين وفي مسئلتنا الدينان متعلقان بالذمة فاستويا
~~ولان الجناية قد حصلت من الرهن الذي علقه به صاحبه فقدمت الجناية كما تقدم
~~على حق صاحبه وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال فافترقا ونظيره في حق
~~المفلس ان يجنى عبده فيقدم على حق الغرماء والطريق الثاني انه كما لو قال
~~عن معاملة ولو أقر بدين ولم يسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده ms2814 حمل
~~على الثاني وجعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر لأصالة التأخر وعدم
~~التعلق. مسألة: لو أقر المفلس بعين من الأعيان التي في يده لرجل وقال غصبته
~~منه أو استعرته أو أخذته سوما أو وديعة فالأقرب النفوذ ومضي الاقرار في حق
~~الغرماء كما لو أقر بدين سابق وللشافعي قولان كالقولين في الاقرار بالدين
~~السابق على الحجر لكن الاقرار بالدين السابق على الحجر اثره ان يزاحم المقر
~~له الغرماء وهنا يسلم المقر به على القول بالقبول وعلى القول بعدمه ان فضل
~~سلم العين إلى المقر له والا غرم قيمتها بعد اليسار فان كذبه المقر له بطل
~~اقراره وقسمت العين بين الغرماء وكذا لو أقر بدين فكذبه المقر له لم يسمع
~~اقراره ومع عدم قبول اقراره بالعين ان فضلت دفعت العين إلى المقر له قطعا
~~بخلاف البيع فان فيه اشكالا وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده من
~~قبل الحجر فصدقه واعلم أن الفرق بين الانشاءات حيث رددناها في الحال قطعا
~~وقلنا الأصح انه لا يحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضا وبين الأقارير حيث
~~قبلناها في حق المفلس جزما وفي حق الغرماء على الأصح ان مقصود الحجر منعه
~~من التصرف فيناسبه الغاء ما ينشئه والاقرار اخبار عما مضى والحجر لا يسلب
~~العبارة عنه. مسألة:
# لو أقر بما يوجب القصاص عليه ا والحد قتل واجري عليه حكم اقراره سواء أدي
~~إلى التلف أو لا لانتفاء التهمة ولأنه عاقل أقر بما يؤثر في حقه حكما ولا
~~مانع له إذ المانع التصرف في المالية وليس ثابتا فثبت موجب اقراره ولو كان
~~الاقرار بسرقة يوجب القطع قبل في القطع واما في المسروق فكما لو أقر بمال
~~والقبول هنا أولي لبعد الاقرار عن التهمة ولو أقر بما يوجب القصاص فعفى
~~المستحق على مال فهو كاقرار بدين جناية وقال بعض الشافعية يقطع هنا بالقبول
~~لانتفاء التهمة. مسألة: لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر
~~المفلس فان أقام المدعي بينة ثبت حقه ms2815 وساوى الغرماء وان لم يكن له بينة كان
~~على المفلس اليمين فان حلف برئ وسقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعي
~~فإذا حلف ثبت الدين وهل يشارك المدعي الغرماء ان قلنا إن النكول ورد اليمين
~~كالبينة زاحم المدعي الغرماء كما لو ثبت دينه بالبينة وان قلنا إنه
~~كالاقرار فكالقولين. مسألة: لا خلاف في أن الحجر يتعلق بالمال الموجود
~~للمفلس حالة الحجر واما المتجدد بعده باصطياد أو اتهاب أو قبول وصية الأقرب
~~ان الحجر يتعدى إليه أيضا لان مقصود الحجر ايصال حقوق المستحقين إليهم وهذا
~~لا يختص بالموجود عند الحجر وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الحجر لا
~~يتعدى إلى المتجدد لان الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده فلا
~~يتعدى إلى غيره كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى
~~غيرها إذا ثبت هذا فإذا اشترى شيئا وقلنا بصحة شرائه ففيه مثل هذا الخلاف
~~وهل للبايع الخيار والتعلق بعين متاعه الأقرب العدم وهو أحد وجوه الشافعي
~~لأنه وإن كان عالما كان بمنزلة من اشترى معيبا يعلم بعيبه وإن كان جاهلا
~~فقد قصر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه فان الحاكم يشهر أمر المحجور عليه
~~بالنداء والاشهاد والاعلان والثاني ان البايع إن كان PageV02P053
# عالما فلا خيار له وإن كان جاهلا فله الخيار والرجوع إلى عين ماله
~~والثالث ان للبايع الخيار في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالما لتعذر
~~الوصول إلى الثمن وكذا المقرض ويقرب من هذا ما إذا باع من عبد بغير اذن
~~مولاه وقلنا بصحة البيع فان الثمن يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق فإن كان
~~عالما ففي ثبوت الخيار وجهان وإن كان جاهلا يثبت الخيار. مسألة: إذا لم
~~يثبت للبايع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن
~~الأقرب المنع لأنه دين حادث بعد الحجر برضاء صاحبه وكل ما هذا شانه من
~~الديون لا يزاحم مستحقها الغرماء بل إن فضل منهم شئ اخذه والا صبر إلى أن
~~يجد مالا ms2816 وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه يزاحم لأنه وإن كان دينا جديدا
~~فإنه في مقابلة ملك جديد فلما زاد المال جاز ان يزيد الدين بخلاف الصداق
~~الذي بنكاح بعد الفلس ودين ضمنه بعد الفلس فإنه لا مقابل له هناك. مسألة:
# أقسام ديون المفلس الثابتة بعد الحجر ثلاثة. أ: ما لزم باختيار مستحقه
~~فإن كان في مقابلته شئ كثمن المبيع فقد ذكرنا الخلاف في أنه هل له المطالبة
~~به أم لا وان لم يكن في مقابلته شئ فلا خلاف في أن مستحقه لا يضارب الغرماء
~~بل يصبر إلى فكاك الحجر. ب: ما لزم بغير اختيار المستحق كإرش الجناية
~~وغرامة الاتلاف وفيه وجهان انه لا يضارب به لتعلق حقوق الأولين بأعيان
~~أمواله فصار كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون لا يزاحم المجني
~~عليه المرتهن والثاني انه يضارب لأنه لم يوجد منه تقصير فيبعد تكليفه
~~الانتظار ج: ما يتجدد بسبب مؤنات المال كأجرة الوزان والناقد والكيال
~~والحمال والمنادي والدلال واجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فهذه المؤن
~~كلها مقدمة على ديون الغرماء لأنها لمصلحة الحجر وايصال أرباب الحقوق
~~حقوقهم ولو لم يقدم لم يرغب أحد في تلك الأعمال وحصل الضرر بالمفلس
~~والغرماء وهذا كله إذا لم يوجد متطوع بذلك ولا في بيت المال سعة له فان وجد
~~متطوع أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها. مسألة: شرطنا في
~~التصرف الذي يمنع المفلس منه كونه مبتدء كالابتداء بالبيع والصدقة والوقف
~~والكتابة والهبة إما ما ليس بمبتدأ فإنه لا يمنع منه فلو اشترى قبل الحجر
~~شيئا ثم اطلع على عيبه بعد الحجر فله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد
~~لأنه ليس ابتداء تصرف بل هو من احكام البيع السابق ولواحقه والحجر لا يمنع
~~من الاحكام السابقة عليه وليس ذلك كما لو باع مع الغبطة لان ذلك تصرف
~~والفسخ ليس تصرفا مبتداء فافترقا فان منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو
~~عيب حادث لزم الأرش ولم يملك المفلس ms2817 اسقاطه لأنه تصرف في مال وجب له
~~بالاتلاف إلى غير عوض وهو ممنوع من الاتلاف بالعوض فبغيره أولي ولو كانت
~~الغبطة في ترك الرد بان كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن المثل لم يكن له
~~الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض وكذا المريض لو اشترى حال صحته شيئا
~~ثم وجد عيبه في مرضه فامسكه والغبطة في الرد كان المقدار الذي ينقصه العيب
~~معتبرا من الثلث وكذا ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا وكانت
~~الغبطة في ابقائه لم يكن له الرد ويثبت في هذه المواضع كلها الأرش لأنا لا
~~نشترط في وجوب الأرش امتناع الرد وقال الشافعي لا يثبت الأرش في هذه الصور
~~بناء على أصله من أن الأرش لا يثبت مع امكان الرد والرد هنا ممكن غير ممتنع
~~في نفسه بل انما امتنع لان المصلحة اقتضت الامتناع منه. مسألة: لو تبايعا
~~بخيار ففلسا أو أحدهما لم يبطل خيار المفلس وكان له اجازة البيع ورده سواء
~~رضي الغرماء أو سخطوا ولا يعتبر هنا الغبطة لان ذلك ليس تصرفا مبتدأ وانما
~~منع المفلس من التصرفات المستحدثة وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الرد
~~بالعيب لأن العقد في زمن الخيار متزلزل لاثبات له فلا يتعلق حق الغرماء
~~بالمال ويضعف تعلقه به بخلاف ما إذا خرج معيبا وإذا ضعف التعلق جاز ان لا
~~يعتبر شرط الغبطة وهو أظهر وجوه الشافعي والثاني ان تجويز الفسخ والإجازة
~~متقيد بالغبطة كالرد بالعيب وهو مخرج من عقد المريض في صحته بشرط الخيار ثم
~~يفسخ أو يجيز؟ حالة المرض على خلاف الغبطة فإنه تصرف من الثلث والفرق ان
~~حجر المريض أقوى فان امضاء الورثة تصرف المريض قبل الموت لا يفيد شيئا
~~وامضاء الغرماء واذنهم فيما يفعله المفلس يفيدهم الصحة والاعتبار والثالث
~~ان كل واحد من الفسخ والامضاء ان وقع على وفق الغبطة فهو صحيح والا فالنظر
~~إلى الخلاف في الملك في زمن الخيار والى ان الذي أفلس أيهما هو فإن كان
~~المشتري وقلنا الملك للبايع فللمشتري ms2818 الإجازة والفسخ إما الإجازة فلانها
~~جلب ملك واما الفسخ فلا يمنع دخول شئ في ملكه لأنه أزال ملكا وان قلنا
~~الملك للمشتري فله الإجازة لأنه يستديم الشئ في ملكه فان فسخ لم يجز لما
~~فيه من إزالة الملك وان أفلس البايع فان قلنا الملك له فله الفسخ لأنه
~~يستديم الملك وليس له الإجازة لأنه يزيله وان قلنا الملك للمشتري فللبايع
~~الفسخ والإجازة كما قلنا في طرف المشتري وما ذكرناه أولي ولو قيل في الرد
~~بالعيب انه لا يتقيد بالغبطة كما في الخيار كان وجها. مسألة: لو جنى على
~~المفلس أو على مملوكه أو على مورثه جناية فإن كانت خطأ وجب المال وتعلق به
~~حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو عنه وإن كانت عمدا يوجب القصاص تخير بين
~~القصاص والعفو وليس للغرماء مطالبته بالعفو على مال لأنه اكتساب للمال
~~وتملك وهو غير لازم كما لا يلزمه الكسب وقبول الهبة فان استوفي القصاص فلا
~~كلام وان عفى على مال ورضى الجاني ثبت المال وتعلق به حقوق الغرماء وان عفى
~~مطلقا سقط حقه من القصاص ولم يثبت له مال وهو أحد قولي الشافعي لان موجب
~~جناية العمد القصاص وله قول اخر ان موجبها أحد الامرين إما القصاص أو الدية
~~فان عفى على القصاص يثبت له الدية وتعلق بها حقوق الغرماء وان عفى على غير
~~مال فان قلنا الواجب القصاص خاصة لم يثبت له شئ وان قلنا الواجب أحد
~~الامرين ثبتت الدية ولم يصح اسقاطه لها لحق الغرماء لان عفوه عن القصاص
~~يوجب الدية فلا يصح منه اسقاطها. مسألة: للمفلس المحجور عليه الدعوى لأنه
~~ليس تصرفا في مال بل استيجاب مال ولا نعلم فيه خلافا فإذا ادعى على غيره
~~بمال فان اعترف المدعى عليه أو قامت له البينة ثبت له المال وتعلق به حق
~~الغرماء وان أنكر ولا بينة فان حلف برئ وسقطت الدعوى ولو أقام المفلس شاهدا
~~واحدا بدعواه فان حلف مع شاهده جاز واستحق المال وتعلق به حق الغرماء وان
~~امتنع لم ms2819 يجبره على اليمين لأنا لا نعلم صدق الشاهد ولو علمناه يثبت الحق
~~بشهادته من غير يمين فلا نجبره على الحلف على ما لا يعلم صدقه ولأنه تكسب
~~وليس واجبا عليه ولم يحلف الغرماء مع الشاهد عندنا وهو الجديد للشافعي وبه
~~قال احمد لأنه لا يجوز للانسان ان يحلف ليثبت بيمينه ملكا لغيره حتى يتعلق
~~حقه به كما لا يجوز للزوجة ان تحلف لاثبات مال لزوجها وإن كان إذا ثبت
~~تعلقت نفقتها به وقال في القديم ان للغرماء يحلفون لان حقوقهم يتعلق بما
~~يثبت للمفلس كما يحلف الورثة مع شاهدهم بمال لمورثهم وللوكيل في العقد إذا
~~حالفه من العقد معه تحالفا وان ثبت العقد غيره والفرق ظاهر فان الورثة
~~يثبتون بايمانهم الملك لأنفسهم والوكيل في العقد واليمين متعلقة به لأنه هو
~~العاقد فيثبت بيمينه فعل نفسه ولهذا لا يحلف موكله على ذلك وكذا من مات
~~وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام عليه شاهدا وحلف معه يثبت
~~الحق وجعل المال في ساير تركاته وان امتنع من اليمين أو لم يكن له شاهد
~~ونكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمين المردودة فهل يحلف
~~الغرماء إما عندنا فلا لما تقدم واما عند الشافعي فقولان له في الجديد
~~كقولنا لان حقه فيما يثبت للميت إما اثباته للميت فليس إليه ولهذا لو وصى
~~لانسان بشئ فمات قبل القبول ولم يقبله وارثه لم يكن للغريم القبول وقال في
~~القديم يحلف الغريم لأنه ذو حق في التركة فأشبه الوارث إذا عرفت هذا
~~فالقولان أيضا في اليمين الثابتة بالنكول وهو ما إذا لم يكن للمفلس بينة
~~ورد المدعى عليه اليمين فلم يحلف المفلس ففي احلاف الغرماء للشافعي قولان
~~وعندنا ليس لهم الحلف واعلم أن بعض الشافعية ذكر طريقين في احلاف غرماء
~~المفلس مع شاهده أحدهما طرد القولين والثاني القطع بالمنع هنا والخلاف في
~~الميت والفرق ان الحق للمفلس PageV02P054
# فامتناعه عن اليمين يورث ريبة ظاهرة وفي الصورة الأولى صاحب الحق غير باق
~~وانما يحلف الوارث ms2820 على معرفته بحال مورثه وهو يخفي عنه ولا يخفي عن الغرماء
~~ولان غرماء الميت آيسون عن حلفه فنكلوا؟ من اليمين لئلا يضيع الحق وغرماء
~~المفلس غير آيسين عن حلفه قال الجويني الطريقة الثانية أصح وحكى عن شيخه
~~طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء وقطع أكثرهم بمنع الدعوى ابتداء
~~وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث والمفلس ولا فرق بين ان يكون الدعوى
~~بعين أو بدين فروع: أ: لو حلف بعض الغرماء عن القائلين به دون بعض استحق
~~الحالفون بالقسط كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت. ب: ليس لمن امتنع من
~~اليمين من الغرماء ان جوزنا لهم الحلف مشاركة الحالف كالوارث إذا حلف دون
~~باقي الورثة لم يكن للباقين مشاركته لان المقبوض باليمين ليس عين مال الميت
~~ولا عوضه بزعم الغريم. ج: لو حلف الغرماء ثم ابرأوا عن ديونهم فالمحلوف
~~عليه يحتمل ان يكون للمفلس لخروجه عن ملك المدعي عليه يحلف الغرماء وعن ملك
~~الغرماء بابرائهم عن الدين فيبقى للمفلس وأن يكون للغرماء لأنه يثبت بحلفهم
~~ويلغوا الابراء وهو ضعيف أو يبقى على المدعى عليه ولا يستوفي أصلا وللشافعي
~~ثلاثة أوجه كهذه. مسألة:
# الدين إن كان حالا أو حل بعد الاجل وأراد المديون السفر كان لصاحب الدين
~~منعه من السفر حتى يقبض حقه وليس في الحقيقة هذا منعا من السفر كما يمنع
~~السيد عبده والزوج زوجته بل يشغله عن السفر يرفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى
~~يوفي الحق وحبسه ان ماطل وإن كان الدين مؤجلا فإن لم يكن السفر مخوفا لم
~~يمنع منه إذ ليس له مطالبته في الحال بالحق وليس له أيضا ان يطالبه برهن
~~ولا كفيل لأنه ليس له مطالبته بالحق فكيف يكون له المطالبة بالرهن أو
~~الكفيل وهو المفرط في حظ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وهل له
~~ان يكلفه الاشهاد قال الشافعي ليس له ذلك والأقرب عندي انه يجب عليه
~~الاشهاد لما فيه من ابراء الذمة وإن كان السفر مخوفا كالجهاد وركوب البحر ms2821
~~لم يكن له المنع منه أيضا ولا المطالبة برهن ولا كفيل إذ لا مطالبة له في
~~الحال وهو أصح وجوه الشافعي والثاني انه يمنعه إلى أن يؤدي الحق أو يعطي
~~كفيلا لأنه في هذا السفر يعرض نفسه للهلاك فيضيع حقه والثالث ان لم يخلف
~~وفاء منعه وان خلف لم يكن له منعه اعتمادا على حصول الحق منه. مسألة: ولا
~~فرق بين ان يكون الاجل قليلا أو كثيرا ولا بين ان يكون السفر طويلا أو
~~قصيرا فلو بقى للأجل نصف نهار ثم أراد انشاء سفر طويل في أوله لم يكن لصاحب
~~الدين منعه منه فإنه لا يجب عليه إقامة كفيل ولا دفع رهن وليس لصاحب الدين
~~مطالبته بأحدهما وبه قال الشافعي وقال مالك إذا علم حلول الأجل قبل رجوعه
~~فله ان يطالبه بكفيل وهو قول بعض الشافعية لان عليه ضررا في تأخر حقه
~~والضرر لحقه بواسطة التأجيل وهو من فعله ورضى به من غير كفيل فلم يكن له
~~ازالته بعد ذلك وكما أنه ليس له مطالبته بالحق في الحال كذا ليس له
~~المطالبة بكفيل كما لو لم يسافر ولو أراد صاحب المال ان يسافر معه ليطالبه
~~عند الحلول فله ذلك بشرط ان لا يلازمه ملازمة الرقيب إذا ثبت هذا فإنه إذا
~~حل الاجل وهو في السفر وتمكن من الأداء وجب عليه إما برجوعه أو بانفاذ
~~وكيله أو ببعث رسالته أو بغيره من الوجوه. مسألة: الهبة من الأدنى إلى
~~الاعلى لا يقتضي الثواب للأصل وهو أحد قولي الشافعي فان شرطه صح عندنا
~~لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم وللشافعي قولان على تقدير
~~عدم اقتضاء الثواب فان قلنا بالاقتضاء أو شرطه مطلقا ففيه ثلاثة أقوال
~~للشافعي أحدها قدر قيمة الموهوب والثاني ما جرت العادة بان يثاب مثله في
~~تلك الهبة والثالث ما يرضي به الواهب فإذا وهب المفلس هبة يوجب الثواب ثم
~~حجر عليه لم يكن له اسقاطه لأنه تصرف في المال بالاسقاط فيمنع منه فان قلنا
~~بوجوب القيمة أو ما ms2822 جرت العادة بمثله لم يكن له ان يرضى الا بذلك وان قلنا
~~له ما يرضيه كان له ان يرضى بما شاء وان قل جدا ولا يعترض عليه وبه قال
~~الشافعي لان المال لا يثبت الا برضاه فلو عينا عليه الرضا لكان تعيينا
~~للاكتساب. مسألة: قد بينا انه لو أقر بعين دفعت إلى المقر له على اشكال
~~ويحتمل عدم الدفع ويكون حق الغرماء متعلقا بها فعلى تقدير عدم القبول لو
~~فضلت عن أموال الغرماء دفعت إلى المقر له قطعا عملا بالاقرار إما البيع فلو
~~باعها حالة الحجر وقلنا بعدم النفوذ ففضلت عن أموال الغرماء ففي انفاذ
~~البيع فيها اشكال وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين منه في يده قبل
~~الحجر فصدقه ولو قال هذا المال مضاربة لغائب قيل يقر في يده عملا بمقتضى
~~اقراره كما لو أقر بدين أو بعين ولو قال الحاضر فان صدقه دفع إليه على
~~اشكال وان كذبه قسم بين الغرماء ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة
~~المتلف ويمنع من قبض بعض حقه ولا يمنع من وطي مستولدته والأقرب منع غير
~~المستولدة من إمائه فان فعل وأحبل صارت أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع
~~القصور دونها. البحث الثاني: في بيع ماله وقسمته. مسألة: كل من امتنع من
~~قضاء دين عليه مع قدرته وتمكنه منه وامتنع من بيع ماله فان على الحاكم ان
~~يلزمه بأدائه أو يبيع عليه متاعه سواء كان مفلسا محجورا عليه أو لا ويقسمه
~~بين الغرماء وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد لما رواه العامة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ وباع ماله في دينه وخطب عمر فقال في
~~خطبته الا ان اسفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته وان يقال سبق الحاج فأدان
~~معترضا فأصبح وقد دين به فمن كان له عليه مال فليحضر غدا فانا بايعوا ماله
~~وقاسموه بين غرمائه وهذا رجل من جهينة كان يشتري الرواحل ويسرع السير فيسبق
~~الحاج فأفلس وأدان يعني استقرض وقوله ms2823 معترضا اي اعترض الناس فاستدان ممن
~~امكنه ودين به اي وقع فيما لا يستطيع الخروج منه قال أبو عبيد كلما غلبك
~~فقد دان بك ودانك ومن طريق الخاصة ما رواه عمار عن الصادق (ع) قال كان أمير
~~المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى عن غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم
~~بالحصص فان أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله وقال أبو حنيفة لا يباع ماله بل
~~يحبسه ليبيع بنفسه الا ان يكون ماله أحد النقدين وعليه الأخر فيدفع الدراهم
~~عن الدنانير والدنانير عن الدراهم ولأنه رشيد لا ولاية لاحد عليه فلم يجز
~~للحاكم ان يبيع ماله عليه كما لو لم يكن عليه دين وقياسهم ينتقض ببيع
~~الدراهم بالدنانير وبالعكس فإنه عنده جايز فجاز في غير النقدين ويمنع عدم
~~الولاية لأنه يمنعه ظالم فجاز ان يثبت الولاية عليه كما أن الحاكم يخرج
~~الزكاة من مال الممتنع من أدائها مسألة: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب
~~له المبادرة إلى بيع ماله وقسمته لئلا يتلف منه شئ ولئلا يطول مدة الحجر
~~ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع المشتريون فيه بثمن بخس ويستحب احضار
~~المفلس أو وكيله لأنه يحصي ثمنه ويضبطه ولأنه أخبر بمتاعه واعرف من غيره
~~بجيده من رديه وثمنه فيتكلم عليه ويخبر بقدره ويعرف المعيب من غيره ولأنه
~~يكثر الرغبة فيه فان شراءه من صاحبه أحب إلى المشتريين ولأنه ابعد من
~~التهمة وأطيب لنفس المفلس واسكن لقلبه وليطلع على عيب إن كان ليباع على وجه
~~لا يرد وكذا يفعل إذا باع الرهون وليس ذلك واجبا فيهما ويستحب أيضا احضار
~~الغرماء لأنه يباع لهم وربما رغبوا في شراء شئ منه فزادوا في ثمنه
~~فانتفعوهم والمفلس ولأنه أطيب لقلوبهم وابعد من التهمة. مسألة: وينبغي
~~للحاكم ان يبدأ ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهنين لاختصاص حق المرتهن
~~بالعين ولأنه ربما زادت قيمة الرهن على الدين فينضم الباقي إلى مال المفلس
~~وربما نقصت عن الدين فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء ثم إن كان له عبد
~~جان ms2824 قدم بيعه أيضا لما قلناه من تعلق حق المجني عليه برقبته واختصاصه به
~~وربما فضل من قيمته شئ فأضيف إلى مال مولى الجاني ولا يساوى الرهن فإنه ان
~~نقص قيمته عن حق الجناية لم يستحق الباقي ولان حقه لا يتعلق بالذمة بل
~~بالعين خاصة والمرتهن يتعلق حقه بالعين والذمة معا مسألة: ويقدم بيع ما
~~يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ثم
~~الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ثم PageV02P055
# ساير المنقولات لان التلف إليها أسرع من العقارات ثم ساير العقارات لأنه
~~لا يخشى عليها التلف ولا السرقة ولا مسكنه فإنه لا يباع وينبغي ان يشهر حال
~~بيعها بين الناس فيظهر الراغبون مسألة: ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس
~~والغرماء ارتضوا من ينادي على الأمتعة والأموال لان الحاكم لا يكلف ذلك بل
~~يرده إليهم فإنه ابعد من التهمة فان اتفقوا على رجل وكان مرضيا أمضاه
~~الحاكم وان لم يكن ثقة رده لا يقال أليس إذا اتفق الراهن والمرتهن على بيع
~~الرهن من غير ثقة لم يكن للحاكم الاعتراض عليهما لأنا نقول الفرق ان الحاكم
~~لا نظر له مع الراهن والمرتهن وفي صورة المفلس له نظر واجتهاد في مال
~~المفلس ولأنه قد يظهر غريم فيتعلق حقه فلهذا نظر فيه بخلاف الرهن فان اختار
~~المفلس رجلا واختار الغرماء غيره نظر الحاكم فإن كان أحدهما غير ثقة دون
~~الأخر أقر الثقة منهما فان كانا ثقتين فإن كان أحدهما متطوعا دون الأخر أقر
~~المتطوع لأنه وفر عليهما فان كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الأخر لأنه أحوط
~~وان كانا غير متطوعين اختار اوثقهما واعرفهما وأقلهما اجرة فإن كان المبيع
~~رهنا أو جانيا أمر بدفع الثمن إلى المرتهن أو ولي المجني عليه وان لم يتعلق
~~به الا حق الغرماء امرهم باختيار ثقة يكون المال عنده مجموعا ليقسم بينهم
~~على قدر حقوقهم. تذنيب: ينبغي ان يرزق المنادي من بيت المال وكذا من يلي
~~حفظه لان بيت المال معد للمصالح وهذا من جملتها فإن لم ms2825 يكن في بيت المال
~~سعة أو كان يحتاج إليه لما هو أهم من ذلك فان وجد متطوع ثقة لم يدفع اجرة
~~وان لم يوجد دفع الأجرة من مال المفلس لان البيع حق عليه. مسألة: ينبغي ان
~~يباع كل متاع في موضع سوقه فتباع الكتب في سوق الوراقين والبز في البزازين
~~والحديد في الحدادين وما أشبه ذلك لان بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطلابه
~~ومعرفة قيمته فان باع شيئا منه في غير سوقه بثمن مثله جاز كما لو قال
~~لوكيله بع هذا المتاع في السوق الفلاني بكذا فباعه بذلك الثمن في غير ذلك
~~السوق وكان غرض الموكل تحصيل ذلك القدر من الثمن لا غير فإنه يصح كذا هنا
~~بخلاف ما لو قال له بع من فلان بكذا فباع من غيره بذلك الثمن فإنه يكون قد
~~خالف لأنه قد يكون له غرض في بيعه من واحد دون واحد فإذا باع بثمن المثل ثم
~~جاءته الزيادة فإن كان في زمن الخيار فسح البيع احتياطا للمفلس والغرماء
~~وهل يجب ذلك اشكال أقربه الوجوب كما لو جاءت الزيادة على ثمن المثل قبل
~~البيع وان جاءت بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار سئل المشتري الإقالة ويستحب
~~له الإجابة إلى ذلك لتعلقه بمصلحة المفلس والغرماء وقضاء دين المحتاج فإن
~~لم يفعل لم يجبر عليه. مسألة: ويجب ان يبيع المتاع بثمن مثله حالا من نقد
~~البلد فإن كان بقرب بلد ملك المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار في بلد
~~المفلس انفذ الحاكم إليهم واعلمهم ليحضروا للشراء ليتوفر الثمن على المفلس
~~فإذا باع بثمن مثله باعه ويبيع بنقد البلد وإن كان من غير جنس حق الغرماء
~~لأنه أوفر ثم إن كان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إليهم وإن كان من غير
~~جنسه فإن لم يرض المستحقون الا بجنس حقهم صرفه إلى جنس حقهم والا جاز صرفه
~~إليهم ولو كان سلمان ومنعنا من المعاوضة عليه قبل قبضه اشترى الحاكم لهم من
~~جنس حقهم ودفعه إليهم ولو أراد الغريم الاخذ ms2826 من المال المجموع وقال المفلس
~~لا أوفيك الا من جنس مالك قدم قول المفلس لأنه معاوضة ولا يجوز الا
~~بتراضيهما عليه. مسألة: لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن حراسة
~~لمال المفلس عن التلف وقد سبق للشافعية أقوال ثلاثة في البداية بالبايع
~~أولا فقول انه يبدأ بالبايع فيسلم المبيع ثم يقبض الثمن وقول انهما يجبران
~~على التسليم إلى عدل والثالث انهما لا يجبران وهذا الأخير لا يتأتى هنا
~~لتعلق حق الغرماء بالثمن وهو حال فلا سبيل إلى تأخيره بل إما يجبر المشتري
~~على التسليم أولا أو يجبران معا ولا يجئ جبر البايع أو لا لان من يتصرف
~~للغير لا بد وان يحتاط فان خالف الواجب وسلم المبيع قبل قبض الثمن وضمن ما
~~يقبضه الحاكم من أثمان المبيع من أموال المفلس على التدريج إن كان الغريم
~~واحدا سلم إليه من غير تأخير وكذا ان أمكنت قسمته بسرعة لم يؤخر وإن كان
~~يعسر قسمته لقلته وكثرة الديون فله ان يؤخر ليجتمع فان امتنعوا من التأخير
~~قسمه عليهم وقال بعض الشافعية يجبره الحاكم على التأخير وليس بجيد وإذا
~~تأخرت القسمة فان وجد الحاكم من يقترضه من الامناء ذوي اليسار اقرضهم إياه
~~فإنه أولي من الايداع لان القرض مضمون على المقترض بخلاف الوديعة فإنها غير
~~مضمونة على المستودع وهي أمانة في يده لا يؤمن تلفها فلا يرجع المفلس
~~والغرماء إلى شئ فإن لم يجد من يقرضه إياه جعله وديعة عند امين ولو أودع مع
~~وجود المقترض الأمين الملي كان جايزا لكنه يكون قد ترك الأولى إذا ثبت هذا
~~فإنه يقرض المال من الملي الثقة حالا غير مؤجل لان الديون حالة ولو اجله
~~بان شرط الاجل في بيع وشبهه عندنا ومطلقا عند مالك لم يجز قال الشافعي مال
~~الصبي يودع ولا يقرض وفرق بعض أصحابه بان مال الصبي يعد لمصلحة يظهر له من
~~شراء عقار أو تجارة وقرضه قد يتعذر معه المبادرة إلى ذلك ومال المفلس معد
~~للغرماء خاصة فافترقا. مسألة: إذا لم يوجد ms2827 المقترض أودعه الحاكم عند الثقة
~~ولا يشترط فيه اليسار بل إن حصل كان أولي وينبغي ان يودع ممن يرتضيه
~~الغرماء فان اختلفوا أو عينوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم وعين هو من أراد
~~من الثقات ولا يودع من ليس بعدل ولو تلف شئ من الثمن في يد العدل فهو من
~~ضمان المفلس وبه قال الشافعي واحمد وقال المالك العروض من ماله والدراهم
~~والدنانير من مال الغرماء وقال المغيرة الدنانير من مال أصحاب الدنانير
~~والدراهم من مال أصحاب الدراهم وليس بشئ لان المال للمفلس وانما يملكه
~~الغرماء بقبضه لكن تعلق حقهم به يجري مجرى الرهن حيث تعلق حق المرتهن به
~~وكما أن تلف الرهن من الراهن وإن كان في يد المرتهن كذا هنا واعلم أنه لا
~~فرق في ذلك بين ان يكون الضياع في حياة المفلس أو بعد موته وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة ما يتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء. مسألة: إذا ثبت
~~الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم لم يكلفهم الحاكم إقامة
~~البينة على أنه لا غريم سواهم ويكتفي الحاكم في ذلك بالاعلان والاشهاد
~~بالحجر عليه إذ لو كان هناك غريم لظهر وطالب بحقه ولا فرق بين القسمة على
~~الغرماء والقسمة على الورثة الا ان الورثة يحتاجون إلى إقامة البينة على
~~أنه لا وارث غيرهم بخلاف الغرماء والفرق ان الورثة اضبط من الغرماء وهذه
~~شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط
~~أسهل؟ اعتبارها حيث كان أعسر. مسألة: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه
~~ثم ظهر غريم اخر احتمل عدم نقض القسمة بل يشاركهم الغريم الظاهر بالحصة لان
~~المقصود يحصل به وقال الشافعي ينقص القسمة فيسترد المال من الغرماء ويستأنف
~~القسمة كالورثة إذا قسموا التركة ثم ظهر دين فإنه ينقص القسمة لان الغريم
~~لو كان حاضرا قاسمهم فإذا ظهر بعد ذلك كان حقه باقيا ولا يلزم من ذلك نقض
~~حكم الحاكم بالقسمة لان ذلك ليس حكما منه كما لو ms2828 زوج الصغيرة لم يصح نكاحه
~~ولو حكم بالتزويج حاكم اخر نفذ عند الشافعي واما عندنا فالجواب أن يقول إنه
~~قسم على أنه لا غريم هناك فإذا ظهر غريم آخر كان ذلك خطأ فلهذا نقضت القسمة
~~وعن مالك روايتان إحديهما ينقض والثانية لا ينقض ولا يخاصمهم الغريم الظاهر
~~لأنه نقض لحكم الحاكم ووافقنا احمد على أنه يشارك. مسألة: لو قسم الغريمان
~~المال وهو خمسة عشر ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة أثلاثا فاخذ صاحب العشرين
~~عشرة وصاحب العشرة خمسة ثم ظهر غريم ثالث وله ثلاثون فان قلنا بالنقض نقضت
~~القسمة وبسط المال على نسبة ما لكل واحد منهم وان قلنا بعدم النقض أسترد
~~الظاهر من كل واحد منهما نصف ما حصل له ولو كان الذي ظهر له عشرة رجع على
~~كل واحد منهما بثلث ما اخذ فان أتلف أحدهما ما اخذ وهو معسر لا يحصل منه شئ
~~احتمل ان يأخذ الغريم الذي ظهر من الأخر شطر ما اخذ فكأنه كل المال ثم إن
~~أيسر المتلف اخذ منه ثلث ما اخذه وقسماه بينهما وان لا يأخذ منه الا ثلث ما
~~اخذه وثلث ما اخذه التلف دين عليه له ولو أن الغريم الثالث ظهر وقد ظهر
~~للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر PageV02P056
# صرف منه إلى من ظهر بقسط ما أخذه الأولان فان فضل شئ قسم على الثلاثة
~~وانما يشارك الغريم والظاهر لو كان حقه سابقا على الحجر إما لو كان حادثا
~~بعد الحجر فلا يشارك الأولين في المال القديم وان ظهر مال قديم وحدث مال
~~اتهاب أو احتطاب أو شبهه فالقديم للقدماء خاصة والحادث للجميع. مسألة: إذا
~~باع المفلس شيئا من ماله قبل الحجر و تلف الثمن في يده باتلافه أو بغير
~~اتلافه ثم حجر عليه الحاكم كان ذلك كدين ظهر على المفلس الحكم ما تقدم ولو
~~باع الحاكم ماله وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه رجع المشتري مال
~~المفلس ولا يطالب الحاكم به ولو نصب الحاكم أمينا حتى باعه ففي كونه طريقا
~~اشكال ms2829 كما في العدل الذي نصبه القاضي لبيع الرهن ثم رجوع المشتري في مال
~~المفلس ورجوع الأمين ان قلنا إنه طريق للضمان وغرم للشافعي فيه قولان
~~أحدهما انه يضارب مع الغرماء لأنه دين في ذمة المفلس كساير الديون والثاني
~~انه يقدم على الغرماء لأنا لو قلنا بالضمان به لرغب الناس عن شراء مال
~~المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن والثاني
~~عندي أقوى. مسألة: يجب على الحاكم ان ينفق على المفلس إلى يوم الفراغ من
~~بيع ماله وقسمته فيعطيه نفقة ذلك اليوم له ولعياله الواجبي النفقة من
~~الزوجات والأقارب لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذا يكسوهم بالمعروف وكل هذا
~~إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات وهل ينفق على الزوجات نفقة المعسرين
~~أو الموسرين الأقرب عندي الأول ويحتمل الثاني لأنه لو أنفق نفقة المعسر لما
~~لزمه نفقة الأقارب وللشافعي قولان. مسألة: لا يباع على المفلس مسكنه ولا
~~خادمه ولا فرس ركوبه وقد تقدم ذلك في باب الدين وقد وافقنا على عدم بيع
~~المسكن أبو حنيفة واحمد وإسحاق لأنه مما لا غنا للمفلس عنه ولا يمكن حياته
~~بدونه فلم يصرف في دينه كقوته وكسوته وقال الشافعي يبيع جميع ذلك وبه قال
~~شريح ومالك ويستأجر له بدلها واختاره ابن المنذر لقوله (ع) في المفلس خذوا
~~ما وجدتم وقد وجد عقاره وهو قضية شخصية جاز ان يقع فيمن لا عقار له مع أن
~~الشافعي قال إنه يعدل في الكفارات المرتبة إلى الصيام وإن كان له مسكن
~~وخادم ولا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق فبعض أصحابه خرج منه قولين في الديون
~~وبعضهم قرر القولين وفرقوا من وجهين أحدهما ان الكفارة لها بدل ينتقل إليه
~~والدين بخلافه وثانيهما ان حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة وحقوق
~~الآدميين على الشح والمضايقة ثم قالوا المسكن أولي بالابقاء من الخادم
~~فينتظم ان يرتب الخلاف فيقال فيهما ثلاثة أوجه في الثالث يبقى المسكن دون
~~الخادم فان قلنا بالابقاء فذاك إذا كان لايقا بالحال دون ms2830 النفيس الذي لا
~~يليق به ويشبه ان يكون المراد ذلك أنه إن كان ثمينا بيع والا فلا. مسألة:
# يجب على الحاكم ان يترك له دست ثوب يليق بحاله وقميص وسراويل ومنديل
~~ومكعب ويزيد في الشتاء حبة ويترك له العمامة والطيلسان والخف ودراعة يلبسها
~~فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله لان حطها عنه يزري بحاله وفي الطيلسان
~~والخف نظر والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في افلاسه لا في حال ثروته ولو
~~كان يلبس قبل الافلاس أزيد مما يليق بحاله رد إلى اللايق وإن كان يلبس دون
~~اللايق تقييرا لم يزد عليه في الافلاس ويترك لعياله من الثياب ما يترك له
~~ولا يترك الفروش والبسط بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة. مسألة:
~~يجوز ان يترك له نفقة يوم القسمة وكذا نفقة من عليه نفقته لأنه موسر في أول
~~ذلك اليوم ولا يزيد على نفقة ذلك اليوم فإنه لا ضبط بعده وكل ما يترك له
~~إذا لم يوجد في ماله اشترى له لقوله ابدا بنفسك ثم بمن تعول ومعلوم ان فيمن
~~يعوله من يجب نفقته ويكون دينا عليه وهي الزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على
~~نفقة الزوجة فكذا على حق الغرماء لان حرمة الحي اكد من حرمة الميت لأنه
~~مضمون بالاتلاف ويتقدم تجهيز الميت ومؤنته على دينه فكذا نفقة الحي وتقدم
~~أيضا نفقة أقاربه كالوالدين والولد لانهم يجرون مجرى نفسه لان النفقة
~~لاحيائهم ولأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم كما يعتق إذا ملك نفسه فكانت نفقتهم
~~كنفقته وكذا زوجته تقدم نفقتها لان نفقتها اكد من نفقة الأقارب لأنها يجب
~~على طريق المعاوضة ويجب قضاؤها بخلاف نفقة الأقارب وفيها معنى الاحياء كما
~~في الأقارب ويجب كسوتهم أيضا لان البقاء لا يتم بدونه فإن كان ممن عادته
~~الثياب الخشنة دفع إليه من الخشن وإن كانت عادته الناعم دفع إليه أوسط
~~الناعم وإن كان لباسه من فاخر الثياب الجيدة اشترى له من ثمنها أقل ما يلبس
~~اقصد من هو في مثل حاله ولو كان ذا كسب ms2831 جعلت نفقته في كسبه فان فضل الكسب
~~فالفاضل للغرماء وان أعوز اخذ من ماله. مسألة: ولو مات كفن من ماله لان
~~نفقته كانت واجبة في ماله حالة الحياة فوجب تجهيزه إذا مات كأقاربه وهو أحد
~~قولي الشافعي وقال في الأخر لا يلزمه كفنها وبه قال احمد لان النفقة وجبت
~~في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت فسقطت النفقة بخلاف الأقارب فان
~~قرابتهم باقية وينتقض بالعبد فان النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا
~~يجب تجهيز العبد إذا ثبت هذا فإنه يكفن الكفن الواجب وهو ثلاثة أثواب ميزر
~~وقميص وازار عندنا ومن اقتصر في الواجب على الواحدة اقتصر عليها هنا ولا
~~يجوز ان يكفن أزيد مما يستحب زيادته الا بإذن الغرماء. مسألة: لا يؤمر
~~المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له وان لم يمكن من تفويت ما عنده حتى لو جنى
~~على المفلس أو على عبده جان فله القصاص ولا يلزمه ان يعفو عن المال لأنه
~~اكتساب ولو أوجبت الجناية المال لم يكن له العفو مجانا لأنه تفويت الا بإذن
~~الغرماء وكذا لو قتل المفلس لم يكن لوارثه العفو مجانا إن كان قتل خطأ ولو
~~أسلم في شئ لم يكن له ان يقبض أدون صفة أو قدرا الا بإذن الغرماء فإذا قسم
~~ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مال البتة لم يؤمر بالتكسب ولا بان يواجر
~~نفسه ليصرف الأجرة والكسب في الديون أو في نفقتها وبه قال الشافعي ومالك
~~واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولما
~~رواه العامة عن أبي سعيد الخدري ان رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء
~~دينه فقال النبي صلى الله عليه وآله خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله لما حجر على معاذ بن جبل لم يزد على بيع ماله ومن
~~طريق الخاصة ما رواه غياث بن إبراهيم عن ms2832 الصادق (ع) عن الباقر (ع) ان عليا
~~(ع) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا
~~واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنين (ع) انه لا ينفق عليها وكان
~~زوجها معسرا فابى ان يحبسه وقال إن مع العسر يسرا ولو كان التكسب واجبا
~~لأمر به ولان هذا تكسب للمال فلا يجبر عليه كما لا يجبر على قبول الهبة
~~والصدقة ولا يجبر المراة على التزويج ليأخذ المهر كذا هنا وعن مالك رواية
~~أخرى انه إن كان ممن يعتاد اجارة نفسه لزمه وقال احمد في الرواية الشهيرة
~~عنه وإسحاق يواجر فان امتنع أجبره القاضي وبه قال عمر بن عبد العزيز و عبد
~~الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي لان النبي صلى الله عليه وآله باع سرقا
~~في دينه وكان سرقا دخل المدينة وذكر ان له مال فدانته الناس فركبته الديون
~~ولم يكن وراءه مال فاتى به النبي صلى الله عليه وآله فسماه وباعه بخمسة
~~أبعرة قالوا والحر لا يجوز بيعه فثبت انه باع منافعه رواه العامة ومن طريق
~~الخاصة ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر (على) ان عليا (ع) كان يحبس في
~~الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى
~~الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم أجروه وان شئتم استعملوه وذكر
~~الحديث ولان المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم اخذ
~~الزكاة كالأعيان والحديث الذي رووه من طرق العامة منسوخ بالاجماع لان البيع
~~وقع على رقبته ولهذا روى في الحديث ان غرماه قالوا للذي يشتريه ما تصنع به
~~فقال أعتقه فقالوا لسنا بأزهد منك في اعتاقه فاعتقوه وحديث الخاصة ضعيف
~~السند لأنه رواية السكوني وهو عامي المذهب و المنافع لا تجري مجرى المال في
~~جميع الأحكام فإنه لا يجب عليه الحج لأجل المنافع ولا الزكاة. مسألة: لو
~~كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه ففي وجوب مواجرتها نظر من حيث إن ms2833
~~المنافع وان لم يكن مالا فإنها تجري مجريها فيجعل بدلها للدين ومن حيث إن
~~المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة ولو كانت تعد من الأموال لوجب اجارة
~~المفلس PageV02P057
# نفسه ولوجب بها الحج والزكاة والثاني أقرب وللشافعية وجهان كهذين فعلى
~~الأول يواجره مرة بعد أخرى إلى أن نفى (يفي) الدين فان المنافع لا نهاية
~~لها وقضية إدامة الحجر إلى قضاء الدين لكنه كالمستبعد وفي جواز بيع أم
~~الولد نظر أقربه ذلك إن كانت قد رهنت قبل الاستيلاد فإنها تباع في الرهن أو
~~كان ثمنها دينا على مولاها ولا وجه له سواها مسألة: إذا قسم الحاكم مال
~~المفلس بين الغرماء انفك حجره ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك لان الحجر لحفظ
~~المال على الغرماء وقد حصل الغرض فيزول الحجر وهو أحد قولي الشافعي والأظهر
~~عنده انه لابد من فك القاضي لأنه حجر لا يثبت الا باثبات القاضي فلا يرفع
~~الا برفعه كالسفيه ولأنه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه ونمنع
~~الملازمة الأولى فان الحجر هنا لمعنى وقد زال بخلاف السفيه فإنه لا يعلم
~~زواله الا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم ولان هذا الحجر لتفريق ماله وقد
~~حصل وذلك لحفظ ماله فتركه محجورا عليه يزيد في الغرض ولأنه حجر الغرماء وقد
~~اعترفوا بسقوطه لهذا إذا اعترف الغرماء بان لا مال له سواه ولو ادعوا مالا
~~فسيأتي. مسألة: لو اتفق الغرماء على رفع الحجر عنه فالأقوى رفعه لان الحجر
~~لهم وهو حقهم وهم في أموالهم كالمرتهن في حق المرهون وهو أحد قولي الشافعي
~~والاخر انه لا يرتفع لاحتمال ان يكون هناك غريم اخر سواهم غايب فلا بد من
~~نظر الحاكم واجتهاده وإدامة العقوبة بالتجويز غير جايز ولهذا إذا قسم المال
~~لم يزل تجويز ورود غريم ولو باع المفلس ماله من غريم بدينه ولا يعرف له
~~غريم سواه فالأقرب صحة البيع لان الحجر عليه لدين ذلك الغريم فإذا رضي
~~وبرئت ذمته وجب ان يصح وهو أحد قولي الشافعي والأظهر عنده انه لا يصح من ms2834
~~غير مراجعة القاضي لان الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس بل
~~يثبت على العموم ومن الجايز ان يكون له غريم اخر والوجهان مفرعان على أن
~~بيع المفلس من الأجنبي لا يصح فان صح فهذا أولي ولو حجر لديون جماعة وباع
~~أمواله منهم بديونهم فعلى الخلاف ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو
~~ببعض دينه فهو كما لو باع من الأجنبي لان ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر بخلاف
~~ما إذا باع من أجنبي بإذن الغرماء لم يصح والوجه الصحة وهو أحد قولي
~~الشافعية كما يصح بيع المرهون بإذن المرتهن وإذا قلنا إنه إذا فرقت أمواله
~~وقضيت الديون ارتفع الحجر عنه صح البيع من الغريم بالدين لتضمنه البراءة من
~~الدين ويمكن ان يقال لا يجزم بصحة البيع وان قلنا إن سقوط الدين يسقط الحجر
~~لان صحة البيع إما ان يفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا فان افتقرت وجب الجزم
~~بعدم الصحة والا لزم الدور لأنه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجر ولا يرتفع
~~الحجر ما لم يسقط الدين ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وان لم يفتقر فغاية
~~الممكن اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر فليخرج الصحة على الخلاف فيما إذا
~~قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا بعد ولد هل يطلق بالثاني وفيما
~~إذا قال العبد لزوجته ان مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد لعبده إذا
~~مت فأنت حر فمات السيد هل له نكاحها قبل زوج وإصابة وهذا عندنا لا يتأتى.
~~البحث الثالث: في حبسه مسألة: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده نظر
~~الحاكم فإن كان في يده مال ظاهر أمر الحاكم بالقضاء فان ذكر انه لغيره حكم
~~عليه باقراره ان صدقه المقر له أو لم يعلم منه تصديق ولا تكذيب فان كذبه لم
~~يقبل منه اقراره وألزمه بالخروج من الديون فان امتنع مع قدرته على القضاء
~~حبسه الحاكم ويحل لصاحب الدين الاغلاظ له في القول بان يقول يا ظالم يا
~~متعدي ms2835 ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عقوبته وعرضه واللي
~~المطل والعقوبة حبسه والعرض الاغلاظ له في القول وقال (ع) ان لصاحب الحق
~~مقالا ولو ظهر عناده باخفاء ماله وعلم يساره وتمكنه كان للحاكم ضربه ولو لم
~~يكن في يده مال ظاهر فإن كان أصل الدعوى مالا أو كان قد عرف له أصل مال ثم
~~خفى امره طولب بالبينة على الاعسار وإن كانت الدعوى غرامة عن اتلاف أو
~~جناية ولم يعرف له قبل ذلك أصل مال حكم بقوله مع اليمين. مسألة: إذا ثبت
~~اعسار المديون عند الحاكم بالبينة أو باقرار الغريم لم يجز حبسه ولا
~~ملازمته ووجب انظاره لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الغرماء الذي كثر دينه
~~خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان عليا
~~(ع) كان يحبس في الدين فإذا تبين له الافلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد
~~مالا ولان الحبس إما لاثبات الاعسار أو لقضاء الدين والأول ثابت والقضاء
~~متعذر فلا فايدة في الحبس وقال أبو حنيفة للغريم ملازمته لكن لا يمنعه من
~~التكسب. مسألة: إذا كان للمديون مال امره الحاكم ببيعه وايفاء الدين من
~~ثمنه مع مطالبة أربابها فان امتنع باع الحاكم متاعه عليه وقضى منه الدين
~~وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يبيع الحاكم بل يحبس الغريم إلى
~~أن يبيع هو بنفسه وقد تقدم البحث في ذلك وهل للحاكم ان يحجر عليه الأقرب
~~عندنا المنع لان التقدير انه متمكن من الايفاء فلا معنى للحجر بل يحبس أو
~~يباع عليه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء
~~لئلا يتلف ماله ولو اخفى ماله حبسه القاضي حتى يظهره روى أنه صلى الله عليه
~~وآله قال الملازمة فإن لم ينزجر زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره ولو
~~كان له مال ظاهر فهل يحبسه لامتناعه الأولى ذلك ms2836 لأنه صلى الله عليه وآله
~~حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي فان ادعى انه قد تلف ماله
~~وصار معسرا فعليه البينة فان شهدوا على التلف قبلت شهادتهم ولم يعتبر فيهم
~~الخيرة الباطنة وان شهدت على اعساره قبلت ان كانوا من أهل الخبرة الباطنة
~~ويحمل على قولهم إنهم معسر على أنهم وقفوا على تلف المال فان ادعى الديون
~~انه معسر لا شئ له أو قسم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدين فزعم أنه
~~لا يملك شيئا آخر وأنكر صاحب الدين أو الغرماء اعساره فإن كان الدين لزمه
~~في مقابلة مال كما إذا ابتاع أو استقرض أو باع سلما فهو كما لو ادعى هلاك
~~المال فعليه البينة وان لزم لا في مقابلة مال قبل قوله مع اليمين لان الأصل
~~العدم وهو أصح وجوه الشافعية والثاني انه لا يقبل ويحتاج إلى البينة لأن
~~الظاهر حال الحر انه يملك شيئا قل أم كثر والثالث انه لزمه باختياره
~~كالصداق والضمان لم يقبل قوله وعليه البينة وان لزمه لا باختياره كأرش
~~الجناية وغرامة تلفت قبل قوله مع اليمين لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته
~~اختيارا ولا يلتزم بما لا يقدر عليه. مسألة: إذا ادعى المديون الاعسار وكان
~~أصل الدعوى مالا أو كان له مال فادعى تلفه افتقر إلى البينة لان بقاء المال
~~في يده فإذا ادعى خلاف الأصل كان عليه البينة فإن لم يكن بينة حلف الغرماء
~~على عدم التلف فإذا حلفوا حبس قال ابن المنذر وأكثر من يحفظه عنه العلم من
~~علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين منهم مالك والشافعي وأبو عبيدة
~~والنعمان وسوار و عبد الله بن الحسن و شريح والشعبي وقال عمر بن عبد العزيز
~~يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد
~~وان شهدت بالبينة بتلف ماله سمعت فان طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البينة
~~لم يجابوا لان ذلك تكذيب للشهود وان شهدت البينة بالاعسار وقد كان له ms2837 مال
~~لم تسمع الا ان يكون البينة من أهل الخبرة الباطنة لان الاعسار أمر خفي
~~فافتقرت الشهادة به إلى العشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات فان شهدت
~~بذلك وكانت من أهل الخبرة الباطنة سمعت الشهادة وثبت الاعسار عندنا وبه قال
~~الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لقبيصة بن المخارق يا
~~قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل يحمل حماله فحلت له المسألة
~~حتى يوديها ثم يمسك ورجل اصابته فاقة حتى شهد وتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من
~~قومه ان به حاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قال قواما من
~~عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا
~~فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش وقال مالك
~~لا تسمع البينة على الاعسار لأنها شهادة على النفي فلا تسمع كما لو شهدت
~~انه لا حق لزيد على عمرو وهو غلط لأن هذه الشهادة وان تضمنت النفي الا انها
~~تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها كما لو شهد ان لا وارث غير هذا فإنه يسمع
~~شهادته بخلاف الشهادة بأنه لا حق عليه لان ذلك مما لا يوقف عليه ولا يشهد
~~به حال يتوصل PageV02P058
# بها إلى معرفته بخلاف صورة النزاع. مسألة: يسمع بينة الاعسار في الحال
~~وبه قال الشافعي واحمد لان كل بينة أجاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في
~~الحال كساير البينات وقال أبو حنيفة لا يسمع في الحال ويحبس المفلس واختلف
~~أصحابه في الضابطة لمدة الحبس فقال بعضهم يحبس المفلس شهرين ثم يسمع البيتة
~~وقال الطحاوي يحبس شهرا وروى ثلاثة أشهر وروى أربعة أشهر حتى يغلب على ظن
~~الحاكم انه لو كان له مال لأظهره وليس بصحيح والا لاستغني بذلك عن البينة.
~~مسألة: إذا أقام مدعي الاعسار البينة شرط فيها ان يكونوا من أهل الخبرة
~~الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا أو كثرة المجالسة وطول
~~الجوار فان الأموال ms2838 قد يخفي ولا يعرف تفصيلها الا بأمثال ذلك فان عرف
~~القاضي انهم من أهل الخبرة فذاك والا جاز له ان يعتمد على قولهم إذا كانوا
~~بهذه الصفة ويكفي شاهدان على ذلك كما في ساير الأموال وقال بعض الشافعية لا
~~تقبل هذه الشهادة الا من ثلاثة لان رجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان جايحة أصابت ماله وسأله ان يعطيه من الصدقة فقال صلى الله عليه وآله حتى
~~يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه وهو محمول على الاحتياط والاستظهار وإذا
~~لم يعرف له أصل مال ولم يكن أصل الدعوى مالا قدم قوله فيحلف ويسقط عنه
~~المطالبة وان أقام بينة بالاعسار قبلت فان طلب غريمه يمينه مع البينة لم
~~يجب إليه لقوله صلى الله عليه وآله البينة على من المدعى واليمين على من
~~المنكر وقال الشافعي يحلف وهل الاحلاف واجب أو مستحب قال في حرمله انه واجب
~~لجواز ان يكون له مال لم يقف عليه البينة فإذا ادعى ذلك حلف له وقال في
~~الام انه مستحب لان ذلك قدح في الشهادة فلم يسمع كما إذا شهد شاهدان على
~~رجل انه أقر لزيد بكذا فقال المقر له احلفوا لي المقر انني أقررت له لم
~~يلزم لأنه قدح في الشهادة كذا هنا. مسألة: صورة الشهادة بالاعسار يجب ان
~~يكون على الاثبات المتضمن للنفي ولا يجعل الشهادة على النفي صرفه خالصة عن
~~الاثبات فيقول الشهود انه معسر لا يملك الا قوت يومه وثياب بدنه وان قالوا
~~مع ذلك أنه ممن تحل له الصدقة كان جيدا وليس شرطا ولا يفتقرون على قوله لا
~~شئ له لئلا يتمحض شهادتهم نفيا لفظا ومعنى فان طلب الغرماء احلافه مع
~~البينة لم يلزم خلافا للشافعي في أحد قوليه وفي الثاني انه مستحب نعم لو
~~ادعى ان له مالا لا يعرفه الشاهد فالأقوى عندي ان له احلافه على ذلك لامكان
~~صدقه في دعواه وحينئذ يتوقف اليمين على استدعاء الخصم لأنها حقه ويجوز ان
~~يعفو عنها فلا يتبرع الحاكم ms2839 باحلافه و والشافعي لما أثبت اليمين مطلقا إما
~~على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب على اختلاف قوليه تردد في أنه هل
~~يتوقف الحلف على استدعاء الخصم على وجهين أحدهما لا كما لو كانت الدعوى على
~~ميت أو غايب وعلى هذا فهو من آداب القضاء وأظهرهما نعم كيمين المدعى عليه.
~~مسألة: قد بينا انه يقبل قوله في الاعسار إذا لم يعرف له سابقة مال مع
~~يمينه فحينئذ يقول إنه يقبل في الحال كما لو أقام البينة يسمع في الحال وهو
~~قول أكثر الشافعية وقال بعضهم يتأنى القاضي ويبحث عن باطن حاله ولا يقنع
~~بقوله بخلاف ما إذا أقام البينة وحيث قنا انه لا يقبل قوله الا بالبينة لو
~~ادعى ان الغرماء يعرفون اعساره كان له احلافهم على نفي المعرفة فان نكلوا
~~حلف وثبت اعساره وان حلفوا حبس وكلما ادعى ثانيا وثالثا وهلم جرا انه قد
~~ظهر لهم اعساره كان له تحليفهم الا ان يعرف القاضي انه يقصد الايذاء
~~واللجاج فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة
~~البينة وكل به القاضي من يبحث عن منشؤه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر
~~الطاقة فإذا غلب على ظنه افلاسه شهد به عند القاضي لئلا يتخلد عليه عقوبة
~~السجن. مسألة: إذا ادعى الاعسار وأقام البينة عليه لم يكن للغرماء مطالبته
~~باليمين مع البينة على ما تقدم سواء شهدت البينة بالاعسار أو بتلف المال
~~الذي كان في بده وهو أحد قولي الشافعي وظاهر كلام احمد ولهما قول اخر انه
~~يستحلف الاحتمال ان يكون له مال لا يعرفه الشهود ويحتمل قويا الزامه
~~باليمين على الاعسار وان شهدت البينة بتلف المال وسقوطها عنه ان شهدت
~~بالاعسار لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم
~~بتلفه وادعى مالا غيره فإنه يلزمه اليمين كذا هنا إذا قامت البينة بالتلف
~~فإنها لا يزيد على الاقرار. مسألة: لو ثبت الاعسار خلاه الحاكم على ما تقدم
~~فان عاد الغرماء بعد أوقات وادعوا انه ms2840 استفاد مالا وأنكر قدم قوله مع
~~اليمين وعدم البينة وعليهم إقامة البينة فان جاؤوا بشاهدين شهدا بأنهما
~~رأيا في يده مالا يتصرف فيه اخذه الغرماء فان قال أخذته من فلان وديعة أو
~~مضاربة وصدقه المقر له حكم عليه بذلك وليس للغرماء فيه حق وهل للغرماء
~~احلافه على عدم المواطاة مع المقر له وانه أقر عن تحقيق الأقرب المنع لأنه
~~لو رجع عن اقراره لم يقبل فلا معنى لتحليفه ويحتمل احلافه لجواز المواطاة
~~فإذا امتنع من اليمين حبس حتى يسلم المال أو يحلف ولأنه لو أقر بالمواطاة
~~حبس على المال مع تصديق الغير ولو طلب الغرماء يمين المقر له فالأقرب ان
~~لهم احلافه لأنه لو كذب المقر ثبت المال لهم فإذا صدقه حلف وللشافعي
~~الوجهان وان كذبه المقر له صرف إليهم ولم يفد اقراره شيئا ولو أقر به ثانيا
~~لغير الأول لم يلتفت إليه ولو أقر به لغايب وقف حتى يحضر الغايب وان صدقه
~~اخذه ولا حق فيه للغرماء وان كذبه اخذه الغرماء أو يحلف بأنه للغايب وتسقط
~~المطالبة عنه لأصالة العسرة وامكان صدقه. مسألة: لو ادعى الغرماء بعد فك
~~الحجر انه قد استفاد مالا كان القول قوله مع اليمين وعدم البينة لان الأصل
~~بقاء العسرة وان أقر بالمال انه استفاده وطلب الغرماء عليه نظر الحاكم فإن
~~كان ما حصل له يفي بالديون لم يحجر عليه وإن كان أقل حجر عليه وقسم ماله
~~بين الغرماء وإن كان قد تجدد له الغرماء قبل الحجر الثاني قسم بينهم وبين
~~الأوايل وبه قال الشافعي لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمة حال الحجر
~~فأشبه غرماء الحجر الأول وقال مالك يختص به الغرماء المتأخرون لأنه استفاده
~~من جهتهم وهو غلط لأنا لا نعلم ذلك ولانا نقسم مال المفلس بين غرمائه
~~وزوجته وإن كان حقها ثبت لا بمعاوضة. مسألة: لو ثبت للولد على والده مال
~~وكان الأب معسرا لم تحل مطالبته وإن كان موسرا كان له مطالبته اجماعا فان
~~امتنع من الأداء فالأقرب عندي انه لا يحبس ms2841 لأجل ولده لان الحبس نوع عقوبة
~~ولا يعاقب الوالد بالولد ولان الله تعالى قد بالغ في الوصية في الأبوين حتى
~~أنهما لو امراه بالكفر لم يطعهما ومع ذلك يقول لهما قولا حسنا ولقوله صلى
~~الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك اي في حكم مال الأب فكما انه لا يحبس في
~~ماله كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله ولما رواه الحسنين أبي العلا عن
~~الصادق (ع) قال قلت له ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير صرف إذا
~~اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي اتاه
~~فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أبي قد ظلمني
~~ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت و مالك
~~لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب
~~للابن وهذا استفهام في معرض الانكار وهو يدل على المراد وهو أحد قولي
~~الشافعي وله قول اخر انه يحبس والا لعجز الابن عن الاستيفاء ويضيع حقه وهو
~~ممنوع بل إذا أثبت الابن الدين عند القاضي اخذه القاضي منه قهرا من غير حبس
~~وصرفه إلى دينه ولأنه قد يتمكن من اخذه غيلة فلا يكون عاجزا ولا فرق بين
~~دين النفقة وغيرها ولا بين ان يكون الولد صغيرا أو كبيرا وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة انه لا يحبس الا في نفقة الولد إذا كان صغيرا أو زمنا.
~~مسألة: لو استؤجر المديون اجارة متعلقة بعينه ووجب حبسه ففي منع الإجارة
~~المتعلقة بعينه نظر ينشأ من جواز الحبس مطلقا عملا باطلاق الامر ومن كون
~~عينه مستحقة المنافع للغير فلا يجوز حبسه لئلا يتعطل شغل الغير والأقرب
~~الأول هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع إما لو لم
~~يمتنع الجمع فإنه يجوز حبسه قطعا. البحث ms2842 الرابع: في الاختصاص. مسألة: من
~~أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عين اشتراها PageV02P059
# من غيره ولم يقبض الثمن فوجدها بايعها كان بالخيار بين ان يفسخ البيع
~~ويأخذ عينه بالشرايط الآتية وبين الضرب مع الغرماء بالثمن وبه قال في
~~الصحابة علي (ع) وعثمان و أبو هريرة وفي التابعين عروة بن الزبير ومن
~~الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري واحمد وإسحاق لما رووا العامة عن
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أفلس الرجل ووجد البايع
~~سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء وعن أبي حلوة البروقي قاضي المدينة
~~قال آتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة هذا الذي قضى فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق
~~بمتاعه إذا وجده بعينه ومن طريق الخاصة ما رواه عمرو بن يزيد في الصحيح عن
~~أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال
~~لا يحاصه الغرماء ولان هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذر العوض فكان له الفسخ
~~كما لو تعذر المسلم فيه ولأنه لو شرط في البيع رهنا فعجز عن تسليمه استحق
~~البايع الفسخ وهو وثيقة بالثمن فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذر أولي وقال
~~أبو حنيفة ليس للحاكم ان يحجر عليه وليس للبايع الرجوع في عينه بل يكون
~~أسوة الغرماء لتساويهم في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق ولان البايع
~~كان له حق الامساك يقبض الثمن فلما سلمه قبل قبضه فقد أسقط حقه من الامساك
~~فلم يكن له ان يرجع في ذلك بالافلاس كالمرتهن والبايع وان ساوى الغرماء في
~~السبب لكن اختلفوا في الشرط فان بقاء العين شرط تملك الفسخ وهو موجود في حق
~~من وجد متاعه دون من لم يجده والفرق ان الرهن مجرد الامساك على سبيل
~~الوثيقة وليس يبدل رهنا هو بدل عنها فإذا تعذر استيفاؤه رجع في البدل قال
~~احمد لو أن حاكما حكم له أسوة الغرماء ثم رجع إلى ms2843 حاكم يرى العمل بالرجوع
~~جاز له نقض حكمه إذا عرفت هذا فلو مات المفلس قبل القسمة فإن كان في التركة
~~وفاء للديون اختص صاحب العين بماله والا كان أسوة الغرماء لما رواه العامة
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه
~~ولم يقبض البايع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وان مات فهو أسوة
~~الغرماء وغالب الافلاس انما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف ومن
~~طريق الخاصة روى أبي ولاد عن الصادق (ع) وقد سلف ومالك لم يفصل بل اطلق
~~القول بان الغريم لا يختص بعين ماله في صورة الميت بل يشارك الغرماء لما
~~تقدم من الرواية وقد بينا ان الافلاس انما يكون مع القصور ولأنه إذا مات
~~انتقل الملك إلى الورثة فمنع ذلك الرجوع كما لو باعه المشتري ثم أفلس وهو
~~ممنوع لان الوارث يقوم مقام المورث ولهذا يتعلق به ديونه بخلاف ما لو باعه.
~~مسألة: وهذا الخيار يثبت للبايع والمقرض والواهب بشرط الثواب وبالجملة كل
~~معاوضة سواء وجد غير هذه العين أو لم يوجد سواها للعموم والأقرب ان هذا
~~الخيار على الفور وهو أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لان الأصل
~~عدم الخيار فيكون الأصل عدم بقائه لو وجد ولأنه خيار يثبت في البيع لنقص في
~~العوض فكان على الفور كالرد بالعيب والحلب والشفعة ولان القول بالتراخي
~~يؤدي إلى الاضرار بالغرماء من حيث إنه يؤدي إلى تأخير حقوقهم والثاني انه
~~على التراخي لأنه حق رجوع لا يسقط إلى عوض فكان على التراخي كالرجوع في
~~الخبة وما قلناه أشبه من خيار الهبة فعلى ما اخترناه من الفورية لو علم
~~بالحجر ولم يفسخ بطل حقه من الرجوع وقال بعض الشافعية يتاقب ثلاثة أيام كما
~~هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة. مسألة: لا
~~يفتقر هذا الخيار إلى اذن الحاكم بل يستبد به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم
~~الحاكم لأنه ثابت بالبينة الصحيحة ms2844 فصار كخيار المدة فسخ النكاح والعتق
~~ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعية إلى أنه لو حكم حاكم بالمنع من الفسخ نقض
~~حكمه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يفتقر إلى حكم الحاكم واذنه لأنه
~~فسخ مختلف فيه كالفسخ بالاعتبار. مسألة: الفسخ قد يتصل بالقول كما ينعقد
~~البيع وصيغة الفسخ فسخت البيع ونقضته ورفعته ولو اقتصر على قوله رددت الثمن
~~أو فسخت البيع فيه اشكال أقربه الاكتفاء به وهو أصح قولي الشافعي والثاني
~~انه لا يكتفي بذلك لان حق الفسخ ان يضاف إلى العقد المرسل ثم إذا انفسخ
~~العقد ثبت مقتضاه وقد يحصل بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها
~~أو وقفها وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطي الجارية المبيعة
~~على الأقوى صونا للسلم عن فاسد التصرفات وتكون هذه التصرفات تدل على حكمين
~~الفسخ والعقد وهو أحد قولي الشافعي والأصح عنده انه لا يحصل الفسخ بها
~~وتلغو هذه التصرفات واعلم أن حق الرجوع للبايع لا يثبت على الاطلاق
~~بالاجماع بل هو مشروط بأمور يأتي ذكرها انشاء الله تعالى ولا يختص الرجوع
~~بالبيع على ما تقدم بل يثبت في غيره من المعاوضات وانما يظهر الغرض بالنظر
~~في أمور ثلاثة العوض المتعذر تحصيله و العرض المسترجع والمعاوضة التي بها
~~انتقل الملك إلى المفلس. النظر الأول في العوض: يشترط في العوض امران
~~الحلول وتعذر استيفاءه بسبب الافلاس فلو كان الثمن مؤجلا لم يكن له الرجوع
~~لان لا مطالبة له في الحال فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب والا لحل
~~الاجل بالمفلس على ما تقدم ولو حل الاجل قبل انفكاك الحجر فالأقرب انه لا
~~يشرك صاحبه الغرماء لسبق تعلق حقهم بالأعيان بخلاف ما لو ظهر دين حال سابق
~~فإنه يشارك الغرماء فعلى هذا ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين
~~ماله سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا. مسألة: لو كانت أمواله
~~وافية بالديون لم يجز الحجر عليه عندنا وهو الظاهر من مذهب الشافعي وله قول ms2845
~~اخر انه يجوز الحجر عليه فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر فهل لصاحب العين
~~الرجوع في عينه للشافعي وجهان أحدهما انه لا يرجع لأنه يصل إلى الثمن
~~والثاني انه يرجع لأنه لو لم يرجع لما امن ان يظهر غريم اخر فيتزاحمه فيما
~~اخذه وهذان الوجهان عندنا ساقطان لأنهما فرع الحجر وقد منعناه. مسألة: لو
~~ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها قال الشيخ رحمه الله لم يلزمه
~~القبول وكان له اخذ عينه وبه قال الشافعي واحمد لما فيه من تحمل المنة
~~ولعموم الخبر ولأنه ربما يظهر غريم اخر فيزاحمه فيما اخذ وللشافعية فيه وجه
~~اخر انه لا يبقى له الرجوع في العين تخريجا مما إذا حجر عليه الحاكم وفي
~~ماله وفاء وقال مالك ليس له الرجوع في العين لان ذلك انما جعل له لما يلحقه
~~من النقص في الثمن فإذا بدل له لم يكن له الرجوع كما إذا زال العيب من
~~المبيع لم يكن له رده ويمكن أن يقول إن كان المدفوع من مال المفلس لم يجب
~~القبول لامكان تجدد غريم اخر فلا يأمن من مزاحمته فكان له الرجوع في العين
~~وإن كان من مال الغرماء أو تبرع به أجنبي فإنه لا يجب عليه الإجابة أيضا
~~لأنه تبرع يدفع الحق غير من هو عليه فلم يجبر صاحب الحق على قبضه كما لو
~~أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرع ما
~~عليه لسيده والوجه أن يقول إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة
~~وكان في السلعة زيادة بان غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود
~~سعر كان على صاحب السلعة اخذ ما بذله الغرماء لما فيه من انتفاعهم بالسلعة
~~بخلاف التبرع عن الزوج والمكاتب إذ لا حق لهم في المعوض والغرماء حق في
~~المعوض فكان لهم ذلك لما في منعهم من الاضرار بالمفلس وهو منفي. مسألة:
~~إذا؟؟ عليه اخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرعا منه ثم ظهر
~~غريم اخر لم ms2846 يشارك صاحب السلعة فيما اخذه منهم إما لو كان المدفوع من مال
~~المفلس وخصوه ثم ظهر غريم اخر يشاركه فيما اخذه ولو دفع الغرماء الثمن إلى
~~المفلس من مالهم فبدله للبايع لم يكن له الفسخ لأنه زال العجز عن تسليم
~~الثمن فزال مال الفسخ كما لو أسقط ساير الغرماء حقوقهم عنه ملك الثمن ولو
~~أسقط الغرماء حقهم عنه فيتمكن من الأداء ووهب له مال فامكنه الأداء منه أو
~~غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن
~~كله لم يكن للبايع الفسخ لزوال سببه ولأنه امكنه الوصول إلى ثمن سلعته من
~~المشتري فلم يكن له الفسخ كما لو لم يفلس ولو دفع الغرماء إلى المفلس من
~~عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البايع لم يجب على البايع القبول حذرا من
~~ظهور اخر. مسألة: لو مات المشتري المفلس لم يزل الحجر عن المال بل يتأكد
~~PageV02P060
# فإنه لو مات غير محجور عليه حجر عليه فلو قال وارثه للبايع والسلعة باقية
~~لا يرجع حتى أقدمك على الغرماء لم يلزمه القبول أيضا لما ذكرنا من محظور
~~ظهور غريم اخر ولو أقل أؤدي الثمن من مالي فالوجه ان عليه القبول ولم يكن
~~له الفسخ لان الوارث خليفة المورث فله تخليص المبيع وكما أن المديون لو دفع
~~الثمن إلى المشتري لم يكن له الفسخ كذا وارثه هذا على تقدير ان يكون
~~المديون قد خلف وفاء إما إذا لم يخلف وفاء فإنه لا اختصاص له بالعين على ما
~~بيناه. مسألة: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو
~~ملي فامتنع الوارث من دفع الثمن فإن كان الثمن حالا ولم يسلم السلعة إلى
~~المشتري فإنه يتخير البايع بعد ثلاثة أيام في الفسخ والصبر عندنا خاصة ولو
~~كان البايع قد سلم السلعة إلى المشتري لم يكن له الفسخ وان تعذر عليه ثبوته
~~أو مطله أو شبه ذلك وهو أصح وجهي الشافعي لأنه لم يوجد عيب الافلاس ويمكن
~~التوصل إلى الاستيفاء بالسلطان ms2847 فان فرض عجز كان نادرا لا عبرة به والثاني
~~ان له الفسخ لتعذر الوصول إلى الثمن. مسألة: لو باع السلعة وضمن المشتري
~~ضامن بالثمن فإن كان البايع قد رضي بضمانه انتقل حقه عن المشتري إلى الضامن
~~لأن الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمة المشتري إلى ذمة
~~الضامن فبرئت ذمة المشتري ولم يكن للبايع الرجوع في العين سواء تعذر عليه
~~الاستيفاء من الضامن أو لا ولو لم يرض البايع بضمانه لم يكن بذلك الضمان
~~اعتبار إذا عرفت هذا فإنه لا اعتبار لاذن المشتري في الضمان عندنا بل متى
~~ضمن ورضي البايع صح الضمان سواء صم بإذن المشتري أو تبرع بالضمان عنه وقال
~~الشافعي ان ضمن بإذن المشتري فلا رجوع للبايع في العين لأنه ليس بمتبرع على
~~المشتري و الوصول من يده كالوصول من يد المشتري وان ضمن بغير اذنه فوجهان
~~أحدهما انه يرجع كما لو تبرع متبرع بالثمن والثاني انه لا يرجع لان الحق قد
~~تقرر في ذمته وتوجهت المطالبة عليه بخلاف المتبرع. تذنيب: لو أعير المشتري
~~ما يرهنه بالثمن صح ولم يكن له الرجوع في العين لامكان ايفائه من الدين
~~بالرهن وللشافعي الخلاف السابق في الضمان مسألة: لو انقطع جنس الثمن فان
~~جوزنا الاعتياض عنه إذا كان في الذمة والاستبدال فلا يعذر في استيفاء عوض
~~عنه ولم يكن للبايع فسخ البيع وان منعنا من الاعتياض فهو كانعتاق المسلم
~~فيه والمسلم فيه إذا انقطع كان اثره ثبوت حق الفسخ وهو أصح قولي الشافعي
~~وفي الثاني الانفساخ وهو أضعف قوليه فكذا هنا النظر الثاني: في المعاوضة
~~يعتبر في المعاوضة التي يملك فيها المفلس شرطان سبق المعاوضة على الحجر
~~وكونها محض معاوضة فلو باع من المفلس شيئا بعد الحجر عليه فالأقرب الصحة
~~على ما تقدم وهل يثبت له حق الفسخ والرجوع في العين خلاف سبق فان قلنا لا
~~رجوع تحقق شرط سبق المعاوضة على الحجر والا فلا ولو آجر الانسان داره
~~وسلمها إلى المستأجر وقبض الأجرة ثم أفلس وحجر عليه ms2848 فالإجارة مستمرة بحالها
~~لا سبيل للغرماء عليها كالرهن يختص به المرتهن فان انهدمت الدار في أثناء
~~المدة وفسخت الإجارة فيما بقي منها ضارب المستأجر مع الغرماء بحصته ما بقي
~~منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم وإن كان بعد القسمة فالأقوى انه
~~يضارب أيضا وهو أصح وجهي الشافعي لأنه دين أسند إلى عقد سابق على الحجر وهو
~~الإجارة فصار كما لو انهدم قبل القسمة وفي الأخر انه لا يضارب لأنه دين حدث
~~بعد القسمة فصار كما لو استقرض ويضعف بان السبب متقدم فيكون مسببه
~~كالمتقدم. مسألة: لو باعه جارية بعبد وتقايضا ثم أفلس مشتري الجارية وحجر
~~عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد بايعها بالعبد عيبا فرده فله طلب قيمة
~~الجارية قطعا والأقرب في الطلب انه يضارب كساير أرباب الديون وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني انه يقدم على ساير الغرماء بقيمتها لأنه ادخل في مقابلتها
~~عبدا في مال المفلس وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع من باع منه بعد
~~الحجر شيئا بالثمن إذا قلنا لا يتعلق بعين متاعه فانا في وجه نقول يضارب
~~وفي وجه نقول يصير إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ولا نقول بالتقدم بحال
~~والفرق ان الدين هناك حادث بعد الحجر وهنا مستند إلى سبب سابق على الحجر
~~فإذا انضم إليه ادخال شئ في ملك المفلس اثر في التقديم على أحد القولين.
~~مسألة: قد بينا اشتراط التمحض للمعاوضة فيها فلا يثبت الفسخ في النكاح
~~والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض وهو ظاهر على معنى ان المراة لا يفسخ
~~النكاح بتعذر استيفاء الصداق ولا الزوج الخلع ولا العافي عن القصاص الصلح
~~بتعذر استيفاء العوض وللشافعي قول بتسلط المراة على الفسخ بتعذر استيفاء
~~الصداق وسيأتي انشاء الله تعالى وكذا ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم يسلم
~~المراة نفسها وتعذر الوصول إليها إما إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط
~~صداقها أو طلقها قبل الدخول فسقط نصفه نصفه فاستحق الزوج الرجوع بما دفعه
~~أو بنصفه فأقل وعين الصداق موجودة فهو أحق بعين ms2849 ماله لقوله من أدرك متاعه
~~بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. مسألة: إذا أفلس المسلم قبل توفية مال
~~السلم فاقسامه ثلاثة. أ: ان يكون رأس المال باقيا بحاله فللمسلم فسخ العقد
~~والرجوع إلى رأس ماله كما في البايع وان أراد ان يضارب مع الغرماء بالمسلم
~~فيه ولا يفسخ أجيب إليه. ب: ان يكون بعض رأس المال باقيا وبعضه تالفا وحكمه
~~حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعض وسيأتي. ج: ان يكون رأس المال تالفا
~~فالأقرب انه لا يفسخ السلم بمجرد ذلك كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع
~~بألف بخلاف الانقطاع فإنه هناك إذا فسخ رجع إلى رأس المال بتمامه وهنا إذا
~~فسخ لم يكن له المضاربة برأس المال ولو لم يفسخ لضارب بالمسلم فيه وهذا يقع
~~إذا تعالت زيادة قيمة المسلم فيه رأس المال فحينئذ يقدم المسلم فيه ويضارب
~~المسلم بقيمته مع الغرماء فإذا عرفت حصته نظر إن كان في المال من جنس
~~المسلم فيه اخذ منه بقدر نصيبه وان لم يكن اشترى له من جنس حقه ويبقى له
~~الباقي في ذمة المفلس فليس له ان يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحق لأنه
~~يؤخذ بدل المسلم فيه وهذا أصح وجهي الشافعية والثاني ان للمسلم فسخ العقد
~~والمعاوضة مع الغرماء برأس المال لأنه تعذر عليه الوصول إلى تمام حقه
~~فليمكن من فسخ السلم كما لو انقطع جنس المسلم فيه وليس عندي بعيدا من
~~الصواب وعلى هذا فهل يجئ قول بانفساخ السلم كما لو انقطع جنس المسلم فيه
~~قال بعض الشافعية نعم اتماما للتشبيه وقال بعضهم لا لامكان حصوله باستقراض
~~وغيره بخلاف الانقطاع وإذا كان رأس المال تالفا وانقطع جنس المسلم فيه
~~فالأقوى انه يثبت له حق الفسخ لان سببه ثابت وهو الانقطاع فإنه سبب للفسخ
~~في حق غير المحجور عليه ففي حقه أولي ولان ما ثبت في حق غير المحجور عليه
~~كالرد بالعيب وله فايدة هنا فان ما يخصه لو فسخ لصرف إليه في الحال عن ms2850 جهة
~~رأس المال وما يخصه لو لم يفسخ لم يصرف إليه بل يوقف إلى أن يعود السلم فيه
~~فيشترى به. مسألة:
# لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته مثلا عشرين فأقررنا له من المال عشرة لكون
~~الديون ضعف المال ثم رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة يفي بثمن جميع
~~المسلم فيه فالأقرب انه يشترى به جميع حقه ويسلم إليه لأن الاعتبار انما هو
~~يوم القسمة والموقوف وان لم يملكه أسلم لكنه صار كالمرهون بحقه وانقطع حقه
~~عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلق بشئ مما عتد
~~الغرماء فكان حقه في ذمة المفلس ولا خلاف في أنه لو فضل الموقوف عن جميع حق
~~المسلم كان الفاضل للغرماء وليس له أن يقول الزايد قد زاد لي وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني انا نرد الموقوف إلى ما يخصه باعتبار قيمة الأجزاء فتصرف
~~إليه خمسة والخمسة الباقية توزع عليه وعلى باقي الغرماء لان الموقوف لم
~~يدخل في ملك المسلم بل هو باق على ملك المفلس وحق المسلم في الحنطة لا في
~~ذلك الوقوف فإذا صارت القيمة عشرة فليس دينه الا ذلك ولا استبعاد فيه ولو
~~غلا السعر وكنا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه الا بأربعين
~~فعلى الأول لا يزاحمهم وليس له الا ما وقف له وهو العشرة يشتري له بها ربع
~~حقه ويبقى الباقي في ذمة المفلس وعلى الوجه الأول ظهر ان الدين أربعون
~~فيسترجع من ساير الحصص ما يتم به حصة الأربعين. مسألة: إذا ضرب الغرماء على
~~قدر رؤوس أموالهم واخذ المسلم بما خصه PageV02P061
# قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا
~~إلى الضرب ثانيا قومنا المسلم فيه فان اتفقت قيمته الآن والقيمة السابقة
~~فذاك والا فالتوزيع الان يقع القيمة الزايدة وان نقصت فالاعتبار بالقيمة
~~الثانية أو بالأقل الأقرب الأول وهو أصح وجهي الشافعية ولو كان المسلم فيه
~~ثوبا أو عبدا فحصة المسلم يشتري به شقص منه للضرورة فإن ms2851 لم يوجد فللمسلم
~~الفسخ. مسألة: الإجارة نوعان الأول ما يتعلق بالأعيان كالأرض المعينة للزرع
~~والدار للسكنى والعبد للخدمة والدابة للحمل ثم في كل من واحد من القسمين
~~إما ان يفلس المستأجر أو المؤجر فلو استأجر أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم
~~الأجرة وقبل مضي شئ من المدة كان للمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع في
~~الإجارة منزلة الأعيان في البيع وهو المشهور عند الشافعية وحكى الجويني
~~قولا اخر للشافعي انه لا يثبت الرجوع بالمنافع ولا ينزل منزلة الأعيان
~~القائمة إذ ليس لها وجود مستقر إذا عرفت هذا فنقول للمؤجر الخيار في فسخ
~~الإجارة والرجوع بالعين والمنافع وفي امضاء الإجارة والضرب مع الغرماء
~~بالأجرة فإن كانت العين المستأجرة فارغة آجرها الحاكم على المفلس وصرف
~~الأجرة إلى الغرماء ولو كان التفليس بعد مضي بعض المدة فللمؤجر فسخ الإجارة
~~في المدة الباقية والمضاربة مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الأجرة
~~المسماة بناء على أنه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثم أفلس يفسخ البيع في
~~الباقي ويضارب بثمن التالف وبه قال الشافعي خلافا لأحمد حيث يذهب انه إذا
~~تلف بعض المبيع لم يكن للبايع الرجوع في البعض الباقي كذا هنا إذا مضى بعض
~~المدة كان يمنزلة تلف بعض المبيع ويحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض
~~المدة ويضرب بقسط ما حمل من أجرة المثل. مسألة: لو أفلس مستأجر الدابة وحجر
~~عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة
~~ولا في موضع غير محترز بل يجب نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك النقل من ذلك
~~المكان ويقدم به على الغرماء لأنه لصيانة المال وحفظه وايصاله إلى الغرماء
~~فأشبه اجرة الكيال والحمال واجرة المكان المحفوظ فيه فإذا وصل إلى المأمن
~~وضعه عند الحاكم ولو وضعه على يد عدل من غير اذن الحاكم فوجهان وكذا لو
~~استأجر لحمل متاع فحمل بعضه فروع: أ: لو كان المأمن في صوب المقصد وجب
~~المضي إليه وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ms2852 أو يجب عليه الصبر
~~إلى المأمن الأقرب الأول لان حجر سبب في تخييره بين الفسخ والامضاء وقد وجد
~~السبب فيوجد المسبب ويحتمل الثاني لأنه يجب عليه المضي إلى المأمن سواء فسخ
~~أو لا فلا وجه لفسخه. ب: تظهر الفايدة فيما لو كان الأجرة في نقله من موضع
~~الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى فان قلنا
~~له الفسخ ففسخ كان له أجرة المثل إلى المأمن سواء زادت عن القسط من المسمى
~~أو نقصت أو ساوته وان قلنا ليس له الفسخ فله القسط من المسمى. ج: لو قلنا
~~ليس له الفسخ أو قلنا له الفسخ ولم يفسخ هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر
~~إلى المأمن من المسمى اشكال ينشأ من أنه مستمر على الإجارة السابقة التي
~~يجب الضرب بمسماها مع الغرماء فلم يقدم على باقي الغرماء في هذا القسط كما
~~لم يقدم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ومن أن له النقل من
~~المخافة إلى المأمن بأجرة مقدمة فيجب تقديم هذا القسط من المسمى. د: لو كان
~~النقل إلى المأمن انما هو في منتهى مسافة الإجارة وجب النقل إليه ويجئ
~~الاحتمالان في أن المؤجر هل له الفسخ أم لا لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى
~~منه في الأول. ه‍: لو كان النقل إلى المأمن انما يحصل بأجرة مساوية للنقل
~~إلى المقصد أو أكثر فالأولى وجوب النقل إلى المقصد وعدم تخييره في الفسخ بل
~~يجب عليه امضاء العقد وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من
~~المسمى أم لا اشكال. و: لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على
~~حد واحد وتعددت مواضع الامن وتساوت قربا وبعدا فإن كان اجرة الجميع واحدة
~~نظر إلى المصلحة فان تساوت كان له سلوك أيها شاء لكن الأولى سلوك ما يلي
~~المقصد لأنه مستحق عليه في أصل العقد وان اختلفت الأجرة سلك أقلها اجرة وان
~~تفاوتت المصلحة فان اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في ms2853 شئ واحد تعين المصير
~~إليه وان اختلفت فالأولى تقديم مصلحة المفلس. مسألة: لو فسخ المؤجر للأرض
~~اجارتها لافلاس المستأجر فإن كانت فارغة اخذها فإن كانت قد مضى من المدة شئ
~~كان كما تقدم وينبغي ان يكون الماضي من الزمان له وقع بحيث يقسط المسمى
~~عليه فيرجع في الباقي من المدة بقسطه وإن كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن كان
~~الزرع قد استحصد فله المطالبة بالحصاد وتفريغه وان لم يكن استحصد فان اتفق
~~الغرماء والمفلس على قطعه وان اتفقوا على التبقية إلى الادراك فلهم ذلك
~~بشرط ان يقدموا المؤجر بأجرة المثل لبقية المدة محافظة للزرع على الغرماء
~~وان اختلفوا فأراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية فالأولى مراعاة ما فيه
~~المصلحة حتى لو كانت الأجرة تستوعب الحاصل ويزيد عليه قطع والا فلا وهو أحد
~~قولي الشافعي وفي الأخر ينظر إن كانت له قيمة لو قطع أجيب من يريد القطع من
~~المفلس والغرماء إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم الصبر إلى أن ينموا
~~ولا بأس به عندي فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر اجرة المدة الماضية فهو أحد
~~الغرماء فله طلب القطع وان لم يكن له قيمة لو قطع أجيب من يريد التبقية إذ
~~لا فايدة لطالب القطع فيه وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق أو بطلب بعضهم حيث لم
~~يكن للمقطوع قيمة فالسقي وساير المؤن ان تطوع بها الغرماء أو بعضهم أو
~~انفقوا عليها على قدر ديونهم فذاك وان أنفق عليها بعضهم ليرجع فلا بد من
~~اذن الحاكم واتفاق الغرماء والمفلس وإذا حصل الاذن قدم المنفق بقدر النفقة
~~لأنه لاصلاح الزرع وكذا لو اتفقوا على قدر الديون ثم ظهر غريم قدم المنفقون
~~في قدر النفقة عليه وهل يجوز الانفاق عليه من مال المفلس الوجه الجواز
~~لاشتماله على التنمية وهو أحد وجهي الشافعي والثاني المنع لعدم اليقين
~~بحصول الفايدة وانما هو موهوم. النوع الثاني. الإجارة الواردة على الذمة.
~~مسألة. هذه الإجارة لا يكون حكمها حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في
~~المجلس كما يجب ms2854 قبض رأس مال السلم فيه للأصل الدال على عدم الوجوب السالم
~~عن معارضة النص الوارد في السلم لانفراد السلم عن الإجارة ومغايرته لها فلا
~~يجب اشتراكهما في الحكم وهو أحد قولي الشافعي والثاني انهما متساويان في
~~وجوب الاقباض في المجلس فعلى الأول يكون كالإجارة الواردة على العين وعلى
~~الثاني لا اثر للافلاس بعد التفرق لصيرورة الأجرة مقبوضة قبل التفرق.
~~تذنيب. لا يثبت خيار المجلس في الإجارة لاختصاص النص بالبيع وعدم مشاركته
~~للإجارة في الاسم والأصل عدم الخيار وهو أحد قولي الشافعي ووفي الأخر يثبت
~~الخيار فان أثبته كان فيه غنية عن هذا الخيار والا فهو كما في اجارة العين.
~~القسم الثاني. في افلاس المؤجر وفيه نوعان. الأول. في اجارة العين فإذا اجر
~~دابة من انسان أو دارا ثم أفلس وحجر عليه الحاكم لم ينفسخ الإجارة ولم يكن
~~للمستأجر ولا للغرماء فسخ الإجارة لان ذلك عقد لازم عقده قبل الحجر
~~والمنافع المستحقة للمستأجر متعلقة بعين ذلك المال فيقدم بها كما تقدم في
~~حق المرتهن وكما لو أفلس بعد بيع شئ معين فان المشتري أحق بما اشتراه ثم
~~الغرماء لهم الخيار بين الصبر حتى ينقضي مدة الإجارة ثم يبيعونها وبين
~~البيع في الحال فان اختاروا الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فان انقضت المدة
~~والدار بحالها فلا بحث وان انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة ان
~~اختار المؤجر الفسخ فيما بقي من المدة فإن كانت الأجرة لم يقبض منه سقطت
~~عنه فيما بقي من المدة وإن كانت قد قبضت منه رجع على المفلس بحصته ما بقي
~~من المدة وهل يضرب بذلك مع الغرماء ينظر فإن كان ذلك قبل قسمة ماله فهل
~~يرجع على الغرماء وجهان مبنيان على أن وجود السبب كوجود المسبب أو لا فان
~~قلنا بالأول رجع عليهم بما يخصه لان سبب وجوبه وجد قبل الحجر ولو كان
~~الاعتبار بحال وجوبه لكان إذا وجب قبل القسمة ان لا يشارك وان قلنا بالثاني
~~لم يرجع لان دينه تجدد بعد الحجر فلم يحاصر ms2855 به الغرماء والأول أقوى فان طلب
~~الغرماء البيع في الحال أجيبوا إليه لأنه يجوز عندنا بيع الأعيان المستأجرة
~~وهو أحد وجهي الشافعي لأنه عقد على PageV02P062
# منفعة فلا يمنع من بيع أصل العين كالنكاح والثاني لا يصح البيع لان يد
~~المستأجر حايلة دون التسليم فأشبه المغصوب فعلى قولنا يباع في الحال ويكون
~~المستأجر أحق بالمنافع واليد مدة اجارته ولو اختلف الغرماء في البيع والصبر
~~أجيب الذي يطلب البيع لأنه يتعجل حقه ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب
~~الإجارة إذ لا يجب على الغرماء الصبر إلى أن يزداد مال المفلس النوع
~~الثاني. الإجارة الواردة على الذمة. مسألة. إذا التزم المفلس نقل متاع من
~~بلد إلى آخر أو عمل شغل ثم أفلس فإن كان مال الإجارة باقيا في يده فله فسخ
~~الإجارة والرجوع إلى عين ماله وإن كانت تالفة فلا فسخ كما لا فسخ والحال
~~هذه عند افلاس المسلم إليه على الأصح وبه قال الشافعي و يضارب المستأجر
~~الغرماء بقيمة المنفعة المستحقة وهي أجرة المثل كما يضارب المسلم بقيمة
~~المسلم فيه إذا عرفت هذا فان هذا النوع من الإجارة ليس سلما وهو أحد قولي
~~الشافعي وفي الثاني يكون سلما فعلى قوله هذا ما يخصه بالمضاربة من مال
~~المفلس لا يجوز تسليمه إليه لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه بل ينظر فإن
~~كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض كما لو استأجره لحمل مائة رطل فينقل
~~بالحصة بعضها وان لم يقبل التبعيض كما إذا كان الملتزم قصارة ثوب أو رياضة
~~دابة وحمل المستأجر إلى بلد ولو نقل إلى بعض الطريق ضاع فوجهان للشافعي قال
~~الجويني للمستأجر الفسخ بهذا السبب والمضاربة بالأجرة المبذولة وعلى ما
~~اخترناه نحن يسقط عنا هذا ويقبض الحصة بعينها لجواز الاعتياض ويلزم على
~~قوله ابطال مذهبه من منع جواز الاعتياض في السلم فيما صورناه هذا إذا لم
~~يسلم المؤجر عينا إلى المستأجر يستوفي المنفعة الملتزمة منها إما إذا التزم
~~النقل إلى البلد في ذمته ثم سلم دابة لينقل بها ثم أفلس فان قلنا ms2856 إن الدابة
~~المسلمة يتعين بالتعيين فلا فسخ ويقدم المستأجر بمنفعتها لو كانت الدابة
~~معينة في عقد الإجارة وان قلنا لا يتعين فكما لو لم يسلم الدابة فيفسخ
~~المستأجر ويضارب بمال الإجارة. تذنيبان. آ: لو استقرض مالا ثم أفلس وهو باق
~~في يده فللمقرض الرجوع إلى عين ماله كالبايع في عين السلعة وان ملكها
~~المفلس بالشراء وهو قول الشافعي أيضا سواء قلنا إن القرض يملك بالقبض أو
~~بالتصرف إما إذا كان لا يملك بالقبض فلانه يقدر على الرجوع من غير افلاس
~~ولا حجر فمعهما أولي واما إذا كانت تملك بالقبض فلانه مملوك ببدل تعذر
~~تسليمه فأشبه البيع. ب: لو باع شيئا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع
~~أو هرب لم يكن للمشتري الفسخ لان حقه تعلق بالعين ولا نقصان في نفس المبيع
~~فان تعذر قبضه تخير حينئذ وللشافعية وجهان. النظر الثالث: في المعوض.
~~مسألة:
# يشترط في المعوض وهو المبيع مثلا ليرجع إليه مع افلاس المشتري شيئان
~~بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغير فلو هلك المبيع لم يكن للبايع الرجوع
~~لقوله صلى الله عليه وآله فصاحب المتاع أحق بالمتاع إذا وجده بعينه فقد جعل
~~صلى الله عليه وآله وجدان المتاع شرطا في أحقية الاخذ ولا فرق بين ان يكون
~~الهلاك بآفة سماوية أو بجناية جان أو بفعل المشتري ولا بين ان يكون قيمته
~~مثل الثمن أو أكثر وليس له الا مضاربة الغرماء بالثمن عملا بالأصل واختصاص
~~المخالف له بالوجدان وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه إذا زادت القيمة
~~ضارب بها دون الثمن واستفاد بها زيادة حصته. مسألة: لو خرجت العين عن ملك
~~المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف فهو كما لو هلك وليس له فسخ هذه
~~التصرفات بخلاف الشفيع فان له رد ذلك كله لان حق الشفعة كان ثابتا حين تصرف
~~المشتري لان الشفعة يثبت بنفس البيع وهنا حق الرجوع لم يكن ثابتا حين
~~التصرف لأنه انما يثبت بالافلاس والحجر وكذا لا رجوع للبايع ولو كاتب
~~المشتري العبد المبيع أو ms2857 استولد الجارية المبيعة إما لو دبر فان له الرجوع
~~ولو نذر عتقه مطلقا أو نذره عند شرط فكذلك لا يرجع الا ان يبطل ذلك الشرط
~~ويعلم بطلان النذر ولو علق العتق بصفة لم يصح عندنا وعند الشافعي يصح وله
~~الرجوع ولو اجر العين فلا رجوع له في المنافع بل في العين عندنا لأنه يجوز
~~بيع المستأجر وهو أحد قولي الشافعية ان جوزوا بيع المستأجر وان منعوه لم
~~يكن له الرجوع في العين فإذا جوزنا له الرجوع اخذه مسلوب المنفعة لحق
~~المستأجر والا ضارب بالثمن. مسألة: لو رهن المشتري العين لم يكن للبايع
~~الرجوع لتقدم حق المرتهن وكذا لو جنى العبد المبيع فالمجني عليه أحق ببيعه
~~فان قضى حق المرتهن أو المجني عليه ببيع بعضه فالبايع واجد لباقي المبيع
~~وسيأتي حكمه انشاء الله تعالى وان انفك الرهن أو برئ عن الجناية فله الرجوع
~~ولو زوج الجارية لم يمنع البايع من الرجوع فيها إما لو باع صيدا ثم أحرم
~~وأفلس المشتري لم يكن للبايع الرجوع في العين لان تملكه للصيد حرام ولو نقل
~~العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه بعد ذلك ثم عادت العين فالوجه عندي انه لا
~~يرجع البايع فيها لان ملك المشتري فيها الان متلقى من غير البايع ولأنه قد
~~تخللت حالة لو صادفها الافلاس والحجر لما رجع فيستصحب حكمها وهو أحد قولي
~~الشافعي والثاني انه ان عاد إليه بغير عوض كالهبة والإرث والوصية له ففي
~~الرجوع وجهان أحدهما انه يرجع لأنه وجد متاعه بعينه والثاني لا يرجع لان
~~الملك قد تلقاه عن غير البايع وهذان الوجهان مبنيان عندهم على ما إذا قال
~~لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم باعه واشتراه وجاء رأس الشهر هل يعتق
~~وان عاد الملك إليه بعوض كما لو اشتراه ان وفر الثمن على البايع الثاني
~~فكما لو عاد بلا عوض فإن لم يوفر وقلنا بثبوت الرجوع للبايع لو عاد بلا عوض
~~فالأول أولي بالرجوع لسبق حقه أو الثاني لقرب حقه أو يستويان ويضارب ms2858 كل
~~واحد منهما بنصف الثمن فيه ثلاثة أوجه. تذنيب: لو كاتب العبد كتابة مطلقة
~~لم يكن للبايع الرجوع في العين لأنه كالعتق في زوال سلطنة السيد عنه وإن
~~كانت شروطه فإن كانت باقية لم يكن له الرجوع أيضا لأنها عقد لازم وان عجز
~~المكاتب عن الأداء فللمفلس الصبر إليه لأنه كالخيار ويحتمل عدمه فان رده في
~~الرق فهل للبايع الرجوع فيه الأقرب ذلك لأنه ليس بملك يتجدد بل هو إزالة
~~مانع وللشافعي طريقان أحدهما ان رجوعه إلى الرق كانفكاك الرهن والثاني انه
~~يعود الملك بعد زواله لمشابهة الكتابة زوال الملك وافادتها استقلال المكاتب
~~والتحاقه بالأحرار مسألة قد بينا انه يشترط للرجوع في العين في المعوض
~~امران بقاء الملك وقد سلف وبقى الشرط الثاني وهو عدم التغير فنقول البايع
~~ان وجد العين بحالها لم يتغير لا بالزيادة ولا بالنقصان فان للبايع الرجوع
~~لا محالة وان تغير فاما ان يكون بالنقصان أو بالزيادة. القسم الأول: ان
~~يكون التغير بالنقصان وهو قسمان الأول نقصان ما لا ينقسط الثمن ولا يفرد
~~بالعقد وهو المراد بالعيب ونقصان الصفة كتلف بعض أطراف العبد والثاني نقصان
~~بعض المبيع مما ينقسط عليه الثمن ويصح افراده بالعقد ونحن نذكر حكم هذه
~~الأقسام بعون الله تعالى ثم نتبع ذلك بقسم الزيادة الأول نقصان الصفة.
~~مسألة: إذا نقصت العين بالتعيب فان حصل بآفة سماوية تخير البايع بين الرجوع
~~في العين ناقصة بغير شئ وبين ان يضارب بالثمن مع الغرماء كما لو تعيب
~~المبيع في يد البايع يتخير المشتري بين أخذه معيبا بجميع الثمن عند بعض
~~أصحابنا وبين الفسخ والرجوع بالثمن وعلى ما اخترناه نحن من أن المشتري يرجع
~~بالأرش لا يتأتى هذا وانما لم يكن للبايع هنا الرجوع بالأرش وكان للمشتري
~~في صورة البيع الرجوع به لأن المبيع مضمون في يد البايع وكما يضمن جملته
~~يضمن اجزائه سواء كانت صفاتا أو غيرها لان الثمن في مقابلة الجميع واما هنا
~~فان البايع لا حق له في العين الا بالفسخ المتجدد بعد العيب ms2859 وانما حقه قبل
~~الفسخ في الثمن فلم يكن العين مضمونة له فلم يكن له الرجوع بأرش المتجدد بل
~~يقال له إما ان يأخذ العين مجانا أو يضارب بالثمن وهو أحد قولي الشافعي وله
~~اخر انه يأخذ المعيب ويضارب مع الغرماء بما نقص كما يأتي في الضرب الثاني
~~وهو غريب عندهم إذا عرفت هذا فقد وافقنا مالك والشافعي على أن للبايع
~~الرجوع وإن كانت معيبة وقال احمد إذا تلف جزء من العين كتغير أطراف العبد
~~أو ذهاب PageV02P063
# عينه أو تلف بعض الثوب أو انهدم الدار أو اشترى نخلا مثمرا فتلف الثمرة
~~ونحو هذا لم يكن للبايع الرجوع لأنه لم يدرك متاعه بعينه وهو غلط إما أولا
~~فلان العين باقية وان تلف بعض صفاتها واما ثانيا فلانه إذا ثبت له الرجوع
~~في جميع العين بالثمن فاثبات الرجوع له في بعضها بالثمن أولي كما لو قال
~~انا ارجع في نصف العين بجميع الثمن فإنه يجاب إليه كذا هنا. مسألة: إذا
~~تعيبت العين بجناية جان فاما ان يكون الجاني أجنبيا أو البايع أو المشتري
~~فإن كان أجنبيا فعليه الأرش وللبايع يأخذه معيبا أو يضارب الغرماء مثل نسبة
~~ما انتقص من القيمة من الثمن لان المشتري اخذ بدلا للنقصان وكان مستحقا
~~للبايع فلا يجوز تضييعه عليه بخلاف التعيب بالآفة السماوية حيث لم يكن لها
~~عوض وانما اعتبرنا في حقه نقصان القيمة دون التقدير الشرعي لان التقدير
~~انما أثبته الشرع في الجنايات والاعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة
~~ولو اعتبرنا في حقه المقدر لزمنا ان نقول إذا قطع يدي الجاني ان يأخذه
~~البايع وقيمته وهذا محال بل ينظر فيما انتقص من قيمته بقطع اليدين ويقول
~~يضارب البايع الغرماء بمثل نسبته من الثمن ولو قطع إحدى يديه وغرم نصف
~~القيمة وكان الناقص في السوق ثلث القيمة ضارب البايع بثلث الثمن واخذه وعلى
~~هذا القياس. مسألة: لو كان الجاني على العين البايع فهو كجناية الأجنبي لان
~~جنايته على ما ليس بمملوك له ولا هو في ضمانه وإن ms2860 كان الجاني المشتري احتمل
~~ان يكون جنايته كجناية الأجنبي أيضا لان اتلاف المشتري نقص واستيفاء منه
~~على ما مر في موضعه وكانه صرف جزء من المبيع إلى عرضه وأن يكون جنايته
~~كجناية البايع على المبيع قبل القبض لان الفلس والمبيع في يده كالبايع في
~~المبيع قبل القبض من حيث إنه مأخوذ منه غير مقرر في بده وللشافعي قولان
~~أحدهما انه كجناية الأجنبي و وأصحهما عنده انها كالآفة السماوية ولا يقال
~~إن حق تشبيه جناية المشتري هنا بجناية البايع قبل القبض تشبيه جناية البايع
~~هناك حتى يقال كأنه استرجع بعض المبيع إذ ليس له الفسخ والاسترجاع الا بعد
~~حجر الحاكم عليه فليس قبل الحجر حق ولا ملك. تذنيب: لو باع المفلس قبل
~~الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه فهو بمنزلة تلفه القسم الثاني: نقصان
~~العين. مسألة: إذا نقص المبيع نقصا ينقسط الثمن عليه ويصح افراده بالعقد
~~كما لو اشترى عبدين صفقة أو ثوبين كذلك فتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس
~~وحجر عليه فللبايع ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويضارب مع الغرماء بحصة
~~التالف وله ان يضارب بجميع الثمن وبه قال الشافعي و احمد في إحدى الروايتين
~~لأنه عين ماله وجدها البايع فله اخذها لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك
~~متاعه بعينه عند انسان قد أفلس فهو أحق به ولأنه مبيع وجده بعينه فكان
~~للبايع الرجوع فيه كما لو وجد جميع المبيع وفي الرواية الأخرى لأحمد ليس له
~~الرجوع لأنه لم يجد المبيع بعينه أشبه ما لو كان عينا واحدة وقد تعيبت ولان
~~بعض المبيع تالف فلم يملك الرجوع فيه كما لو قطعت يد العبد والحكم في الأصل
~~ممكن وقد سبق وهذا كما لو بقي جميع المبيع وأراد البايع فسخ البيع في بعضه
~~ممكن منه لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في الكل فهو كما لو رجع الواهب في نصف
~~ما وهب. مسألة: إذا اختار فسخ البيع في الباقي واخذه ضرب بقسط التالف من
~~الثمن ولا يجب عليه فسخ ms2861 البيع واخذ الباقي بجميع الثمن لان الثمن ينقسط على
~~المبيع فكأنه في الحقيقة بيعان بثمنين وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه
~~يأخذ الباقي بجميع الثمن ولا يضارب بشئ وطردوا هذا القول في كل مسألة تضاهي
~~هذه المسألة حتى لو باع سيفا وشقصا بمائة يأخذ الشقص بجميع المائة على قول
~~وهو بعيد هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبض من الثمن شيئا ولو باع عبدين
~~متساوي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس فإنه
~~يرجع في الباقي من العبدين لان الافلاس سبب يعود به جميع العين فجاز ان
~~يعود بعضه كالفرقة في النكاح قبل الدخول يريد بها جميع الصداق إلى الزوج
~~تارة وبعضه أخرى ولاندراج صورة النزاع فيما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال إذا أفلس الرجل ووجد البايع سلعته بعينها فهو أحق بها من
~~الغرماء ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن (ع) وقد سئل عن رجل يركبه الدين
~~فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء وهو الجديد للشافعي وقال
~~في القديم ليس له الرجوع إلى العين بل يضارب بباقي الثمن مع الغرماء لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض
~~البايع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقبض من ثمنه شيئا
~~فهو أسوة الغرماء وهذا الحديث مرسل وعلى ما اخترناه يرجع في جميع العبد
~~الباقي بجميع ما بقي من الثمن وبه قال الشافعي على قول الرجوع وله فيما إذا
~~أصدقها أربعين شاة وحال عليها الحول فأخرجت شاة ثم طلقها قبل الدخول قولان
~~أحدهما انه يرجع بعشرين شاو والثاني انه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة الشاة
~~المخرجة واختلف أصحابه هنا على طريقين أظهرهما انه يأخذ جميع العبد الباقي
~~بما بقي من الثمن ويجعل ما قبض من الثمن في مقابلة التالف كما لو رهن عبدين
~~بمائة واخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الأخر مرهونا بما بقي من الدين
~~بجامع ان ms2862 له التعلق بكل العين فليثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من
~~الحق والثاني انه يأخذ نصف العبد الباقي بنصف الباقي من الثمن ويضارب
~~الغرماء بنصفه لان الثمن يتوزع على المبيع فالمقبوض والباقي يتوزع كل واحد
~~منهما على العبدين ولا بأس به عندي والطريق الثاني القطع بأنه يرجع في جميع
~~العبد الباقي بما بقي من الثمن والفرق بينه وبين الصداق ان الزوج إذا لم
~~يرجع إلى عين الصداق واخذ القيمة بتمامها والبايع هنا لا يأخذ الثمن بل
~~يحتاج إلى المضاربة. مسألة: لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شئ احتمل
~~الرجوع في البعض بنسبة الباقي من الثمن فلو قبض نصف الثمن رجع في نصف العبد
~~المبيع أو العبدين المبيعين وهو الجديد للشافعي وقال في القديم لا يرجع وقد
~~سلف. مسألة: لو كان المبيع زيتا فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثم فلس فهو
~~بمثابة تلف بعض المبيع كما لو انصب بعضه وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه
~~كما لو تعيب المبيع وكان الزايل صفة الثقل فعلى الأول لو ذهب نصفه اخذه
~~بنصف الثمن وضارب مع الغرماء بالنصف فان ذهب ثلثه اخذ بثلثي الثمن وضارب
~~بالثلث وعلى الثاني يرجع إليه وينتفع به وإذا ذهب نصفه مثلا فالوجه ان يطرد
~~ذلك الوجه في أغلاء الغاصب الزيت المغصوب ولو كان مكان الزيت العصير فالوجه
~~المساواة بينه وبين الزيت هنا وفي الغاصب وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~الفرق بان الذاهب من العصير ما لا مالية له والذاهب من الزيت متمول ويمنع
~~عدم المالية لأنه قبل الغليان مال فقد أتلفه بالغليان وعلى القول بالتسوية
~~بين العصير والزيت لو كان العصير المبيع أربعة أرطال قيمتها ثلثة دراهم
~~فأغلاها حتى عادت إلى ثلثة أرطال رجع إلى الباقي ويضارب بربع الثمن الذاهب
~~ولا عبرة بنقصان قيمة المغلى كما إذا عادت قيمته إلى درهمين وان زادت قيمته
~~بان صارت أربعة بنى على أن الزيادة الحاصلة بالصنعة اثر أو عين ان قلنا إنه
~~اثر فإنه للبايع بما زاد وان قلنا ms2863 عين قال بعض الشافعية انه كالأول وعن
~~بعضهم ان المفلس يكون شريكا بالدراهم الزايدة وان بقيت القيمة ثلثه كما
~~كانت فيكون بقاؤها بحالها مع نقصان بعض العين لازدياد الباقي بالطبخ فان
~~جعلنا هذه الزيادة اثرا فان البايع بها وان جعلناها عينا فكذلك عند بعض
~~الشافعية وقال غيره يكون المفلس شريكا بثلثه أرباع درهم فان هذا القدر هو
~~قسط الرطل الذاهب وهو الذي زاد بالطبخ في الباقي لو كان المبيع دارا
~~فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فقد أتلف صفة كعمي العبد ونحوه ولو هلك بعضه
~~باحتراق وغيره فهو تلف عين وللشافعية خلاف هنا مبني على تلف سقف الدار
~~المبيعة قبل القبض انه كالتعيب أو تلف أحد العبدين. مسألة: قد ذكرنا انه
~~إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه كهزال العبد أو نسيانه صنعة
~~أو كبره أو مرضه أو تغير عقله أو كان PageV02P064
# ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لان نقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ماله لكن
~~يأخذ العين بتمام الثمن أو يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن لان الثمن لا
~~ينقسط على صفة السلعة من سمن أو هزال أو علم فيصير كنقصه لتغير السعر ولو
~~كان المبيع أمة ثيبا فوطئها المشتري ولم تحمل فله الرجوع لأنها لم تنقص في
~~ذات ولا صفة وإن كانت بكرا فكذلك عندنا وعند الشافعي واحمد في إحدى
~~الروايتين لان الذاهب صفة لا عين ولا جزء عين وفي الأخرى لا يرجع لأنه اذهب
~~منها جزءا فأشبه ما لو فقا عينها وعنده ان فوات الجزء مبطل للرجوع. مسألة:
# لو كان المبيع عبدا فجرح كان الرجوع فيه عندنا وعند الشافعي واحمد في
~~إحدى الروايتين لأنه فقد صفة فأشبه نسيان الصنعة وخلق الثوب وفي الأخرى لا
~~يرجع لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن فأشبه ما لو فقئت عين العبد ولأنه ذهب من
~~العين جزء له بدل فمنع الرجوع كما لو قطعت يد العبد ولأنه لو كان نقص صفة
~~لم يكن للبايع مع الرجوع بها شئ سواه كما ms2864 في هزال العبد ونسيان الصنعة وهنا
~~بخلافه ولان الرجوع في المحل المنصوص عليه يقطع النزاع ويزيل المعاملة
~~بينهما ولا يثبت في محل لا يحصل منه هذا المقصود ونمنع ذهاب الجزء سلمنا
~~لكن نمنع صلاحيته للمنع من الرجوع في العين إذا عرفت ان له الرجوع في العين
~~فلينظر إلى الجرح فإن لم يكن له أرش كالحاصل من فعله تعالى أو فعل بهيمة أو
~~فعل المشتري أو جناية عبده أو جناية العبد على نفسه فليس له مع الرجوع أرش
~~وان أوجب أرشا كجناية الأجنبي فللبايع إذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما
~~نقص من الثمن فينظركم نقص من قيمته فيرجع بقسط ذلك من الثمن لأنه مضمون على
~~المشتري للبايع بالثمن لا يقال هلا جعلتم له الأرش الذي وجب على الأجنبي
~~لأنا نقول لما أتلفه الأجنبي صار مضمونا باتلافه للمفلس وكان الأرش له وهو
~~مضمون على المفلس للبايع بالثمن فلا يجوز ان يضمنه بالأرش وإذا لم يتلفه
~~أجنبي فلم يكن مضمونا فلم يجب بفواته شئ لا يقال هلا كان هذا الأرش للمشتري
~~ككسبه لا يضمنه للبايع لأنا نقول الكسب يدل منافعه ومنافعه مملوكة للمشتري
~~وبغير عوض وهذا بدل جزء من العين والعين ضمنها جميعا بالعوض فلهذا ضمن ذلك
~~للمشتري. القسم الثاني: التغير بالزيادة اعلم أن التغير بالزيادة نوعان
~~أحدهما الزيادات الحاصلة لا من خارج وأقسامه ثلاثة أحدها الزيادة المتصلة
~~من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر الشجر والأقرب عندي انه ليس للغرماء
~~الرجوع في العين وبه قال أحمد بن حنبل لما فيه من الاضرار بالمفلس لأنها
~~زيادة قد حصلت في ملكه فلا وجه لاخذ الغرماء لها ولأنه فسخ بسبب حادث فلم
~~يملك به الرجوع في عين المال الزايد زيادة متصلة كالطلاق فإنه ليس للزوج
~~الرجوع في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتصلة ولأنها زيادة في ملك
~~المفلس فلا يستحقها البايع كالمنفصلة وكالحاصلة بفعله ولان الزيادة لم تصل
~~إليه من البايع فلم يكن له أخذها منه كغيرها من أمواله وقال الشافعي ms2865 ومالك
~~لا يبطل رجوع البايع في العين بسبب الزيادة المتصلة بل يثبت له الرجوع فيها
~~إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئا إلا أن مالكا خير الغرماء بين أن
~~يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به للخبر ولأنه فسخ لا يمنع منه الزيادة
~~المنفصلة فلا يمنعه المتصلة كالرد بالعيب وفارق الطلاق فإنه ليس بفسخ ولان
~~الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين فيصل إلى حقه تاما وهنا لا يمكنه الرجوع
~~في الثمن والخبر لا يدل على صورة النزاع لأنه وجد أزيد من عينه التي وقع
~~العقد عليها والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الرد بالعيب لان الفسخ فيه
~~من المشتري فهو راض باسقاط حقه من الزيادة وتركها للبايع بخلاف المتنازع
~~ولان الفسخ هناك لمعنى قارن العقد وهو العيب القديم والفسخ هنا لسبب حادث
~~فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزايدة وقولهم إن
~~الزوج انما لم يرجع في العين لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة لا يصح فان
~~اندفاع الضرر عنه بطريق اخر لا يمنعه من اخذ حقه من العين ولو كان مستحقا
~~للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على اخذ القيمة كمشتري العيب ثم كان
~~ينبغي ان يأخذ قيمة العين زايدة لكون الزيادة مستحقة له فلما لم يكن كذلك
~~علمنا أن المانع من الرجوع كون الزيادة للمراة ولأنه لا يمكن فصلها وكذا
~~هنا بل أولي فان الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء فمنع المشتري من اخذ
~~زيادة ليست له أولي من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم
~~والمفلس المحتاج إلى تبرية ذمته عند اشتداد حاجته. تذنيب: لو زاد الصداق
~~زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج فالأقرب عندي انه لا يرجع في
~~العين ويضرب بالقيمة مع الغرماء وقال الشافعي يرجع في نصف العين زايدة ولا
~~يضرب بالقيمة مع الغرماء كما تقدم. الثاني: الزيادة المنفصلة من كل وجه
~~كالولد واللبن وثمر الشجرة وهنا يرجع البايع في الأصل خاصة دون الزوايد بل
~~تسلم الزوايد للمفلس ولا ms2866 نعلم فيه خلافا الا من مالك لأنه انفصل في مالك
~~المفلس فلم يكن للبايع الرجوع فيه كما لو وجد بالمبيع عيبا فإنه يرده دون
~~النماء المنفصل كذا هنا نعم لو كان الولد صغيرا فللشافعية وجهان أحدهما انه
~~ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص الام إلى البايع وما يخص
~~الولد للمفلس قال بعض الشافعية قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الام معيبه
~~وهناك ولد صغير انه ليس له الرد وينتقل إلى الأرش ويحتمل التفريق للضرورة
~~وفيما إذا رهن الام دون الولد انهما يباعان معا أو يحتمل التفريق ولم يذكر
~~وفيما نحن فيه احتمال التفريق وانما احتالوا في دفعه فيجوز ان يقال بخروجه
~~هنا أيضا لكنهم لم يذكروه اقتصارا على الأصح ويجوز ان يفرق بان مال المفلس
~~مبيع كله ومصروف إلى الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة
~~على جانب الراجع بكون ملكه مزالا. مسألة: لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس
~~ونبت أو كان بيضة فاحضنها وفرخت في يده ثم أفلس لم يكن للبايع الرجوع في
~~العين عندنا لما تقدم من أن الزيادة المتصلة يمنع من الرد فهنا أولي
~~لاشتمالها على تغير العين بالكلية وهو أحد قولي الشافعية وإن كان يذهب إلى
~~أن الزيادة المتصلة لا يمنع من الرد لأن المبيع قد هلك وهذا شئ جديد له اسم
~~جديد والثاني انه يرجع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب هيئة
~~أخرى فصار كالودي إذا صار نخلا وسيأتي مزيد بحث في باب الغصب انشاء الله
~~تعالى ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل.
~~مسألة: لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين ان يكون الزيادة
~~قد نقص بها المبيع وان لا يكون ولا فرق أيضا بين ان تزيد قيمة العين لزيادة
~~السوق أو ينقص في جواز الرجوع فيها وقد بينا ان العلماء أطبقوا على أن
~~الزيادة للمفلس ونقل عن مالك وأحمد بن حنبل في رواية ان الزيادة للبايع ms2867
~~كالمتصلة وهو خطأ لأنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له ولقوله عليه
~~السلام الخراج بالضمان وهو يدل على أن النماء للمشترى لكون الضمان عليه
~~والفرق بين المتصلة و المنفصلة ظاهر فان المتصلة يتبع في الرد بالعيب دون
~~المنفصلة فيبطل القياس ولو اشتري زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب لم
~~يرجع في العين عندنا للزيادة والشافعية طردوا الوجهين وبعضهم قطع بالرجوع.
~~القسم الثالث: الزيادات المتصلة من وجه دون وجه وذلك كالحمل ووجه اتصاله
~~ظاهر و وجه انفصاله أن يقول إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع
~~فحكم الولد ما تقدم من أنه للمشتري خاصة وإن كانت حاملا عند الشراء وعند
~~الرجوع جميعا فهو كالسمن وقد بينا ان المعتمد عندنا فيه انه ليس له الرجوع
~~في العين ان زادت قيمتها بسببه وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملا لان
~~الزيادة المتصلة عندهما لا يمنع من الرجوع في العين وإن كانت حاملا عند
~~الشراء وولدت قبل الرجوع لم يتعد الرجوع إلى الولد عندنا وهو ظاهر وللشافعي
~~قولان مبنيان على الخلاف في أن الولد هل له حكم أم لا فان قلنا له حكم رجع
~~فيهما كما لو اشتري شيئين وان قلنا لا حكم له لم يرجع في الولد وكان الحكم
~~كما لو باعها حاملا وربما توجه قول التعدي إلى الولد بأنه كان موجودا عند
~~العقد ملكه المشتري بالعقد فوجب ان يرجع إلى البايع بالرجوع وقول المنع
~~بأنه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء فلذلك تبع في البيع إما PageV02P065
# عند الرجوع فهو مشخص مستقل بنفسه منفرد بالحكم وكأنه وجد حين استقل وإن
~~كانت حاملا عند الشراء أو حملت عند الرجوع لم يكن له الرجوع عندنا ان زادت
~~قيمتها بالحمل ومن جوز الرجوع مع الزيادة المنفصلة وهو الشافعي فعنده قولان
~~موجهان بطريقين أشهرهما البناء على أن الحمل هل يعرف وله حكم ان قلنا لا
~~اخذها مع الحمل وان قلنا نعم قال بعضهم انه لا رجوع له ويضارب الغرماء
~~بالثمن والأصح عندهم ان له ms2868 الرجوع إلى الولد لان الولد تبع الجارية حال
~~البيع فكذا حال الرجوع ووجه المنع ان البايع يرجع إلى ما كان عند البيع أو
~~حدث فيه من الزيادة المتصلة ولم يكن الحمل موجودا ولا يمكن عده من الزيادات
~~المتصلة لاستقلاله وانفراده بكثير من الاحكام ثم قضية المأخذ الأول ان يكون
~~الأصح اختصاص الرجوع بالام لان الأصح ان الحمل يعلم وله حكم الا ان أكثر
~~الشافعية مالوا إلى ترجيح القول الآخر وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالام فقد
~~قال بعض الشافعية يرجع فيها قبل الوضع فإذا ولدت فالولد للمفلس وقال بعضهم
~~يصير إلى انفصال الولد ولا يرجع في الحال ثم الاحتراز عن التفريق ما تقدم.
~~مسألة:
# لو كان المبيع نخلا فلا يخلو إما ان يكون عليها ثمرة حال البيع أو لا فإن
~~كان فلا يخلو إما ان يكون الثمرة مؤبرة حال البيع أو لا فإن كانت مؤبرة حال
~~البيع فهي للبايع الا ان يشترطها المشتري فان اشترطها دخلت في البيع فإذا
~~أفلس وفسخ فاما ان يكون الثمرة باقية أو تلفت فإن كانت باقية فإن لم تزد
~~كان له الرجوع في النخل والثمرة معا وان زادت ففي الرجوع مع الزيادة
~~المتصلة الخلاف السابق فان قلنا به رجع فيهما معا أيضا وان منعناه رجع في
~~النخل خاصة بحصته من الثمن دون الثمرة وان تلفت رجع في النخل وضرب بقيمة
~~الثمرة مع الغرماء فإن لم يكن مؤبرة حال البيع فحالة الرجوع إما ان يكون
~~مؤبرة أو لا فإن كانت مؤبرة لم يدخل في الرجوع عندنا للزيادة التي حصلت بين
~~الشراء والرجوع ومن أثبت الرجوع مع الزيادة المتصلة كالشافعي فله طريقان
~~أحدهما ان اخذ البايع الثمرة على القولين في اخذ الولد إذا كانت حاملا وقت
~~البيع ووضعت قبل الرجوع وقد ذكرنا ان في الرجوع في الولد له قولان فكذا في
~~الثمرة والطريق الثاني بالقطع بأنه يأخذ الثمرة هنا لأنها وإن كانت مستترة
~~فهي مشاهدة موثوق بها قابلة للاقرار بالبيع فكانت إحدى مقصودي العقد فيرجع
~~فيها رجوعه في ms2869 النخل والحاصل أن يقول إن قلنا بأخذ الولد فالثمرة أولي
~~بالأخذ والا فقولان فإن لم يكن مؤبرة حال الرجوع أيضا فان زادت فيما بين
~~الشراء والرجوع لم يكن له الرجوع عندنا وان لم يزد أو زادت عند من يجوز
~~الرجوع كان له الرجوع فيهما معا وإن كانت الثمرة عير موجودة حال البيع ثم
~~ظهرت وأفلس بعد ظهورها فان رجع وعليها الثمرة فإما ان يكون مؤبرا أو غير
~~مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعا لأنها نماء حصلت
~~للمشتري على ملكه فلا يزول عنه الا بسبب ولم يوجد المزيل ولا فرق بين ان
~~يفلس قبل التأبير أو بعده فإذا أفلس قبل ان يؤبر فلم يرجع فيها حتى أبرت لم
~~يكن له الرجوع في الثمرة لأن العين لا ينتقل إلى البايع الا بالفلس
~~والاختيار لها وهذا لم يخترها الا بعد ان حصل التأبير فلم يتبعها في الفسخ
~~وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبرة لم يكن له الرجوع فيها لأنها نماء
~~حصل على ملكه ودخول الطلع غير المؤبر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع
~~ولا يسقط رجوعه في عين النخل وللشافعي قولان هذا أحدهما لان الطلع يصح
~~افراده بالبيع فلا يجعل بيعا كالثمار المؤبرة بخلاف البيع لأنه أزال ملكه
~~باختياره وهنا بغير اختياره والثاني انه يأخذه مع النخل لأنه تبع في البيع
~~فكذلك في الفسخ كالسمن وفيه طريقة أخرى للشافعية انه لا يأخذ الطلع للوثوق
~~به واستقلاله له في البيع بخلاف البيع على ما تقدم وبالجملة كل موضع أزال
~~ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع وكل موضع زال بغير اختياره فهل
~~يتبع قولان كالرد بالعيب والاخذ بالشفعة وكذا إذا زال بعير عوض باختياره
~~وبغير اختياره على القولين كالهبة والرجوع فيها فان فيها قولين للشافعي إذا
~~عرفت هذا فلو باع نخلا قد اطلع ولم يؤبر فإنها تدخل في البيع فان أفلس بعد
~~تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدو صلاحها لم يكن له الرجوع في ms2870 البيع عند
~~احمد لان تلف بعض المبيع أو زيادته زيادة متصلة يمنع من الرجوع وهنا الثمرة
~~دخلت في البيع فكان المبيع شئ واحد فإذا تلفت أو بدا صلاحها يكون المبيع قد
~~تلف بعضه أو زاد فلا رجوع إما لو كانت الثمرة مؤبرة وقت البيع فشرطها ثم
~~أتلفها بالاكل أو تلفت بجايحة ثم أفلس فإنه يرجع في الأصل ويضارب بالثمرة
~~لأنهما عينان بيعا معا قال ولو باعه نخلا لا ثمرة عليه فاطلعت وفلس قبل
~~تأبيرها فالطلع زيادة متصلة يمنع الرجوع عنده في النخل وليس بصحيح لان
~~للثمرة حكما منفردا يمكن بيعها منفردة ويمكن فصله ويصح افراده بالبيع فهو
~~كالمؤبر بخلاف الثمن وعنه رواية أخرى انه يحرم؟
# البايع في الثمرة أيضا كما لو فسخ بعيب وهذا كقول الشافعي ولو أفلس بعد
~~التأبير لم يمنع من الرجوع في النخل اجماعا والطلع للمشتري عند احمد ولو
~~أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يكن له الرجوع عنده كما لو أفلس
~~بعد ثمرتها فان ادعى البايع الرجوع قبل التأبير وانكره المفلس قدم قوله مع
~~اليمين لأصالة بقاء ملكه وعدم زواله ولو قال البايع بعت بعد التأبير وقال
~~المفلس قبله قدم قول البايع لهذه العلة فان شهد الغرماء للمفلس لم يقبل
~~شهادتهم لانهم يجرون إلى أنفسهم نفعا وان شهدوا للبايع قبلت مع عدالتهم
~~لعدم التهمة مسألة قد بينا انه إذا باع النخل ولا حمل له ثم اطلع عند
~~المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة فان الثمرة للمفلس دون البايع وهو
~~أحد قولي الشافعي ونقل المزني وحرملة عنه انه يأخذ الثمرة مع النخل لأنه
~~تبع في البيع فكذا في الفسخ فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البايع ثم قال
~~البايع فسخت قبل التأبير فالنماء لي وقال المفلس بل بعده قدم قول المفلس مع
~~يمينه لأصالة عدم الفسخ حينئذ وبقاء الثمار له وللشافعية وجه اخر ان القول
~~قول البايع لأنه اعترف بتصرفه وخرج بعضهم قولا ان المفلس يقبل قوله من غير
~~يمين بناء على ms2871 أن النكول ورد اليمين كالاقرار فإنه لو أقر لما قبل اقراره
~~وانما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير لا على نفي السبق فإذا
~~حلف بقيت الثمار له وان نكل فهل للغرماء ان يحلفوا فيه ما تقدم من الخلاف
~~فيما إذا ادعى المفلس دينا وأقام شاهدا ولم يحلف معه هل يحلف الغرماء فان
~~قلنا لا يحلفون أو قلنا يحلفون فنكلوا عرضت اليمين على البايع فان نكل فهو
~~كما لو حلف المفلس وان حلفت فان جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة
~~فالثمار له وان جعلناه كالاقرار فيخرج على قولين في قبول اقرار المفلس من
~~مزاحمة المقر له الغرماء فإن لم يقبله صرفت الثمار إلى الغرماء كساير
~~الأموال وان فضل شئ أخذه البايع بحلفه هذا إذا كذب الغرماء البايع كما كذبه
~~المفلس و ان صدقوه لم يقبل اقرارهم على المفلس بل إذا حلف بقيت الثمار له
~~وليس له المطالبة بقسمتها لانهم يزعمون أنها ملك البايع لا ملكه وليس له
~~التصرف فيها للحجر واحتمال ان يكون له غريم آخر نعم له اجبارهم على أخذها
~~إن كانت من جنس حقوقهم أو ابراء ذمته عن ذلك القدر كما لو جاء المكاتب
~~بالنجم فقال السيد انه حرام أو مغصوب لم يقبل منه في حق المكاتب ويقال له
~~خذه أو أبرأه عنه وكذا لو دفع الديون دينه إلى صاحبه فقال لا اقبضه لأنه
~~حرام وله تخصيص بعض الغرماء به لانقطاع حق الباقين عنه فاما ان يقبضه أو
~~يبرئه وللشافعية وجه انهم لا يجبرون على أخذها بخلاف المكاتب لأنه يخاف
~~العود إلى الرق لو لم يؤخذ منه وليس على المفلس كثير ضرر فإذا أجبروا على
~~أخذها فاخذوها فللبايع أخذها منهم لاقرارهم انها له ويجب عليهم الدفع إليه
~~لو لم يطلبها كما لو أقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ثم اشتروه منه وان لم
~~يجبروا وقسم ساير أمواله فله طلب فك الحجر ان قلنا بتوقف الرفع على اذن
~~الحاكم ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم ms2872 كان لهم الامتناع
~~لأنه انما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم الا ان يكون منهم من له من جنس
~~الثمرة كالقرض والسلم فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقه ولو لم يكن
~~من جنس حق أحد منهم فبيعت وصرف ثمنها إليهم تفريعا على الاجبار لم يكن
~~للبايع الاخذ منهم لانهم لم يقروا له بالثمن وعليهم رده إلى المشتري فإن لم
~~يأخذ فهو مال ضايع ولو شهد بعض الغرماء أو أقر بعضهم دون بعض لزم الشاهد أو
~~المقر الحكم الذي PageV02P066
# ذكرناه ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للبايع على صفة الشهادة وشرطها أو
~~عدل واحد وحلف البايع معه قبلت الشهادة وقضى له ان شهد الشهود قبل تصديق
~~البايع أو بعده وقلنا انهم لا يجبرون على أخذ الثمرة وإلا فهم يرفعون الضرر
~~عن أنفسهم بشهادتهم إذ يجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البايع ولو صدق
~~بعض الغرماء البايع وكذبه بعضهم فللمفلس تخصيص المكذبين بالثمار ولو أراد
~~قسمتها على الجميع فالأقرب انه ليس له ذلك لان من صدق البايع يتضرر بالأخذ
~~لان للبايع أخذ ما أخذه منه والمفلس لا يتضرر بان لا يصرف إليه لامكان
~~الصرف إلى المكذبين بخلاف ما إذا أصدقه الكل وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~ان له ذلك كما إذا صدقوه جميعا إذا عرفت هذا فإذا صرف إلى المكذبين ولم يف
~~بحقوقهم فيضاربون المصدقين في ساير الأموال ببقية ديونهم مؤاخذة لهم بزعمهم
~~أو بجميع ديونهم لان زعم المصدقين ان شيئا من دين المكذبين لم يتأد
~~للشافعية وجهان أظهرهما عندهم الأول وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذب المفلس
~~للبايع أما لو صدقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير نظر فان صدقه الغرماء
~~أيضا قضى له وان كذبوه وزعموا أنه أقر عن مواطاة جرت بينهما فعلى القولين
~~الجاريين فيما لو أقر بعين مال أو بدين لغيره فان قلنا لا نفوذ لان حقوق
~~الغرماء تعلقت بالثمرة ظاهرا فلم يقبل اقراره كما لو أقر بالنخل فللبايع
~~تحليف الغرماء على أنهم لا يعرفون فسخه قبل ms2873 التأبير ومنهم من قال هو على
~~القولين السابقين في أن الغرماء هل يحلفون إذا ادعى حقا وأقام شاهدا ولم
~~يحلف والأول أصح عندهم لان اليمين هنا وجبت عليهم ابتداء وثم ينوبون عن
~~المفلس واليمين لا تجري فيها النيابة في مسئلتنا الأصل ان هذا الطلع قد
~~تعلقت حقوقهم به لكونه في يد غيرهم ومتصل فعليه التخلية والبايع يدعي ما
~~يزيل حقوقهم عنه فأشبه ساير أعيان ما له وبابه النظر في انفصال الجنين وفي
~~ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر لان ملك المفلس باق إلى أن
~~يرجع البايع مسألة لو كان المبيع أرضا فإن كانت بيضاء كان له الرجوع عند
~~الافلاس بها فان زرع المشتري الأرض قبل الحجر كان له الرجوع في الأرض
~~والزرع للمفلس لأنه عين ماله وليس الزرع مما يتبع الأرض في البيع فأولى ان
~~لا يتبعها في الفسخ وكذا لو باعه حايطا لا ثمر فيه ثم أفلس وقد أبرت النخلة
~~لم يكن له الرجوع في الثمرة لأنها لا تتبع الأصل في البيع فكذا في الفسخ
~~إذا ثبت هذا فإنه ليس لبايع الأرض ولبايع النخل المطالبة بقلع الزرع ولا
~~قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد وبه قال الشافعي واحمد لان المشتري زرع
~~في أرضه بحق وكذا طلعه على النخل بحق فلم يكن لاحد مطالبته بفعله كما لو
~~باع نخلا فيه ثمرة ظاهرة أو أرضا فيها زرع لم يكن للمشترى مطالبة البايع
~~بقطع الثمرة والزرع وكذا هنا والأجرة لصاحب الأرض في ذلك إلا أن المشترى
~~زرع في أرضه والزرع يجب تبقيته فكأنه استوفى منفعة الأرض فلم يكن عليه ضمان
~~ذلك لا يقال أنتم قلتم في المؤجر للأرض إذا زرعها المستأجر وأفلس رجع
~~المؤجر في الأرض وله أجرة التبقية للزرع فلم لا يكون لبايع الأرض الأجرة
~~لأنا نقول الفرق ظاهر فان المعقود عليه في البيع الرقبة وانما يحصل له
~~بالفسخ وان لم يأخذ الأجرة وفي الإجارة المنفعة فإذا فسخ العقد فيها لم يجز
~~ان يستوفيها المستأجر بلا عوض فإذا لم ms2874 يتمكن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ
~~بدلها خلا الفسخ عن الفايدة ولم يعد إليه حقه فلا يستفيد بالفسخ شيئا ولان
~~المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة فلهذا وجب عليه الأجرة بخلاف
~~المتنازع فان المشتري دخل على أنه لا يضمن المنفعة فجرى مجرى البايع للأصول
~~دون ثمرتها وحكى بعض الشافعية قولا ان للبايع طلب أجرة المثل لمدة بقاء
~~الزرع كما لو بنى المشتري أو غرس كان للبايع الابقاء بأجرة المثل إذا ثبت
~~هذا فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته كان لهم ذلك فان اختلفوا فطلب
~~المفلس قطعه أو طلب الغرماء قطعه أو بعضهم طلبه أجيب من طلب القطع على
~~اشكال لما في التبقية من الغرور ومن طلب قطعه أراد تعجيل حقه وكذا المفلس
~~يريد براءة ذمته فأجيب إلى ذلك ويحتمل إجابة من طلب ما فيه الحظ فيعمل عليه
~~وهو حسن وكلاهما قولان للشافعية لان النفع متوقع ولهذا جاز لولي الطفل
~~الزرع له مسألة لو باعه أرضا وفيها بذر مودع فان باعها مع البذر فان قصد
~~التبعية جاز وإلا بطل لان بعض المبيع المقصود مجهول فلا يصح بيعه وان باع
~~الأرض وشرط البذر أو قصد التبعية دخل في البيع فإذا أفلس المشتري بعد ما
~~استحصد واشتد حبه أو كان قد حصده أو ذرأه ونقاه لم يكن لصاحب الأرض ان يرجع
~~فيه لان هذا الزرع أعيان ابتداها الله تعالى ولم يكن موجودا حال البيع
~~والثاني ان ذلك مما من نماء الزرع فهو كالطلع يصير (تمرا) ولهذا لو غصب رجل
~~حبا فبذره في ملكه واستحصد كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض وكذا البيض لو
~~صار فرخا والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر مسألة لو كانت الثمرة مؤبرة حال
~~البيع وشرطها في البيع كانت جزءا من المبيع ينقسط الثمن عليها وعلى الأصول
~~فإذا أفلس المشتري و تلفت الثمرة بأكله أو بجايحة أو بأكل أجنبي فقد بينا
~~ان للبايع أخذ الشجر بحصته من الثمن ويضارب مع الغرماء بحصة الثمرة وسبيل
~~التوزيع ان يقوم الأشجار ms2875 وعليها الثمار فإذا قيل قيمتها مائة قومت الأشجار
~~وحدها فإذا قيل تسعون علمنا أن قيمة الشجرة عشرة فيضارب بعشر الثمن فان
~~اتفق في قيمتها انخفاض وارتفاع فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقل من قيمتي
~~وقت العقد ويوم القبض لأنها إن كانت يوم القبض أقل مما قبض قبله فهو من
~~ضمان البايع فلا يحسب على المشتري وإن كان يوم العقد أقل فالزيادة حصلت في
~~ملك المشتري وتلفت فلا تعلق للبايع بها نعم لو كانت العين باقية رجع فيها
~~بايعه للأصل ان لم يحصل زيادة عندنا ومطلقا عند الشافعي الاعتبار في قيمة
~~يوم القبض واحتسب الزيادة للبايع بعد التلف كما انها لو بقيت العين لحصلت
~~له وهذا ظاهر كلام الشافعي لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته
~~يوم القبض أقل أو لم يختلف القيمة فسواء أضفتها إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم
~~وأما الأشجار فللشافعية وجهان أظهرهما ان الاعتبار فيها بأكثر القيمتين لأن
~~المبيع بين العقد والقبض من ضمان البايع فنقصانه عليه وزيادته للمشتري
~~ففيما يأخذه البايع تعين الأكثر لكون النقصان محسوبا عليه كما أن فيما يبقى
~~للمشتري ويضارب البايع بثمنه بقيمة الأقل لكون النقصان محسوبا عليه والثاني
~~ان الاعتبار بقيمته يوم العقد سواء كانت أكثر القيمتين أو أقلهما أما إذا
~~كانت أكثرهما فلما ذكرنا في الوجه الأول واما إذا كانت أقلهما فلان ما زاد
~~بعد ذلك من جملة الزيادات المتصلة وعين الأشجار باقية فيفوز بها البايع ولا
~~يحسب عليه قال الجويني ولصاحب الوجه الأول أن يقول نعم البايع يفوز بها لكن
~~يبعد ان يفوز بها وهي جارية في ملك غيره ثم لا يحتسبها من المبيع فإذا فاز
~~بها فلنقدر كأنها وجدت يوم البيع ولنذكر مثالا في اختلاف قيمة الأشجار
~~والثمار فنقول كانت قيمة الشجرة يوم البيع عشرة وقيمة الثمرة خمسة فلو لم
~~يختلف القيمة لاخذ الشجرة بثلثي الثمن ولو زادت قيمة الثمرة فكانت عشرة يوم
~~البيع فكما لو كانت القيمة بحالها على أشهر الوجهين وعلى الأخر يضارب بنصف
~~الثمن ولو ms2876 نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصفا يضارب بخمس الثمن ولو زادت
~~قيمة الشجرة أو نقصت فالحكم على الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها وعلى
~~الأول كذلك ان نقصت وان زادت وكانت خمسة عشرة ضارب بربع الثمن تذنيبان آ
~~إذا اعتبر في الثمار أقل القيمتين فلو كانتا متساويتين لكن وقع بينهما
~~نقصان نظر أن كان بمجرد انخفاض السوق فلا عبرة به وإن كان لعيب طرأ وزال
~~فكذلك على الظاهر كما أنه يسقط بزواله حق الرد وان لم يزل العيب لكن عادت
~~قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق اعتبرت قيمته يوم العيب دون البيع والقبض
~~لان النقصان الحاصل من ضمان البايع والارتفاع بعده في ملك المشتري لا يصلح
~~جابرا له ب ان (إذا) اعتبرنا في الأشجار أكثر القيمتين فلو كانت قيمة
~~الشجرة يوم العقد مائة وخمسين ويوم الرجوع إلى البايع مائتين فالوجه القطع
~~باعتبار المائتين ولو كانت قيمتها يوم العقد ويوم القبض ويوم الرجوع مائة
~~اعتبر يوم الرجوع فان ما طرأ من زيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى يقول
~~إنه وقت المقابلة ولا يوم أخذ البايع يحسب عليك ولقائل أن يقول هذا ان
~~استقام في طرف الزيادة تخريجا على ما سبق ان ما فاز به البايع من الزيادة
~~الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع فلا يستقيم في طرف النقصان
~~لان النقصان الحاصل في يد المشتري كعيب حدث في المبيع وإذا رجع البايع
~~(إلى) على العين المبيعة لزمه القناعة بها ولا يطالب المشتري للعيب بشئ
~~مسألة قد ذكرنا أولا ان الزيادة PageV02P067
# إما أن يكون حاصلة لا من خارج وقد ذكرنا أقسامه وأحكام تلك الأقسام وإما
~~أن يكون من خارج وأقسامها ثلاثة آ ان يكون عينا محضة ب أن يكون صفة محضة ج
~~ما يتركب منهما أما الأول فله ضربان آ ان يكون قابلة للتميز عن المبيع ب ان
~~لا يكون قابلة للتميز فالأول كما إذا اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم فلس
~~قبل ايفاء الثمن وأراد البايع الرجوع في أرضه ms2877 فان اتفق الغرماء والمفلس على
~~القلع وتفريغ الأرض وتسليمها بيضاء رجع فيها لان ذلك الحق لهم لا يخرج من
~~بينهم فإذا فعلوا فللبايع الرجوع في أرضه لأنه وجد متاعه بعينه وهل يرجع
~~قبل القلع أو بعده قال بعض الحنابلة لا يستحقه حتى يوجد القلع لان قبل
~~القلع لم يدرك متاعه إلا مشغولا بملك المشتري وقال الشافعي يرجع قبله وهم
~~يشتغلون بالقلع وهو قول أكثر الحنابلة وليس له ان يلزمهم أخذ قيمة الغراس
~~والبناء ليتملكها مع الأرض وإذا قلعوا الغراس والبناء وجب تسوية الحفر من
~~مال المفلس وان حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرش النقص في ماله ويضارب به
~~أو يقدم قال بعض الشافعية يقدم على ساير الديون لأنه لتخليص ماله واصلاحه
~~فكان عليه كما لو دخل فصيل دار انسان فكبر فلم يمكنه اخراجه إلا بهدم بابها
~~فان الباب يهدم ليخرج ويضمن صاحبه ما نقص بخلاف ما لو وجد البايع عين ماله
~~ناقصة فرجع فيها فإنه لا يرجع في النقص لان النقص كان في ملك المفلس وهنا
~~النقص حدث بعد رجوعه في العين فلهذا ضمنوه ويضرب بالنقص مع الغرماء وان
~~قلنا ليس له الرجوع قبل القطع لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص لانهم
~~فعلوا ذلك في أرض المفلس قبل رجوع البايع فيها فلم يضمنوا النقص كما لو
~~قطعه المفلس قبل فلسه ولو اختلفوا فقال المفلس يقلع وقال الغرماء يأخذ
~~القيمة من البايع ليتملكه أو بالعكس أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء
~~(أجيب)؟ من المصلحة في قوله ولو امتنع الغرماء والمفلس معا من القلع لم
~~يجبروا عليه لأنه حين البناء والغرس لم يكن متعديا بهما بل فعل ذلك بحق
~~ومفهوم قوله (ع) ليس لعرق ظالم حق انه إذا لم يكن ظالما فله حق وحينئذ ينظر
~~ان رجع على أن يتملك البناء والغراس مع الأرض بقيمتها أو يقلع ويغرم أرش
~~النقص فله ذلك لان الضرر يندفع من الجانبين بكل واحد من الطريقين والاختيار
~~فيهما إليه وليس للمفلس ولا للغرماء الامتناع من ms2878 القبول لان مال المفلس
~~متعرض للبيع فلا يختلف عرضهم بين ان يتملكه البايع أو يشتريه أجنبي ويخالف
~~هذا ما إذا زرع المشتري الأرض وفلس و رجع البايع في الأرض حيث لا يتمكن من
~~تملك الزرع بالقيمة ولا من القلع وغرامة الأرش لان للزرع أمدا منتظرا يسهل
~~احتماله والغراس والبناء للتأبيد قال كل ذلك الشافعي واحمد إذا بذل البايع
~~قيمة الغرس والبناء ليكون له ذلك أو قال انا اقلع واغرم الأرش فان قلنا له
~~الرجوع قبل القلع فله ذلك لان البناء والغراس حصل في ملكه لغيره بحق فكان
~~له أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها غراس وبناء
~~للمشتري والمعير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير وان قلنا ليس له الرجوع
~~قبل القلع لم يكن له ذلك لان المفلس بنى وغرس في ملكه فلم يجبر على بيعه
~~لهذا البايع ولا على قلعه كما لو لم يرجع في الأرض وليس عندي بعيدا من
~~الصواب ان يقال ليس للبايع اجبار المفلس والغرماء على القلع ودفع الأرش ولا
~~على دفع قيمة البناء والغرس بل إما أن يختار العين أو يمضي البيع فان اختار
~~العين وفسخ البيع لم يكن له القلع ولا دفع القيمة بل يرجع والأرض مشغولة
~~بهذا البناء والغراس فيكون قد تعيبت بالشغل بهما مؤبدا فان انهدم البناء أو
~~قلع الغرس أو مات سقط حق المفلس وليس لصاحب الأرض الرجوع بالأجرة مدة
~~مقامها فيها لأنه انما يرجع في المعيب ثم يباع البناء أو الغراس على صاحب
~~الأرض أو غيره مستحقين للبناء ولأحمد قول اخر أنه يسقط حق بايع الأرض من
~~الرجوع فيها لأنه لم يدرك البايع متاعه على وجه يمكنه أخذه منفردا عن غيره
~~فلم يكن له أخذه كالحجر والبناء والمسامير في الباب وكما لو كانت العين
~~مشغولة بالرهن وهو قول بعض الشافعية ولان في ذلك ضررا على المشتري والغرماء
~~فإنه لا يكون له طريق يسلكون منه إلى البناء والغراس ولا يزال الضرر بمثله
~~ولأنه لا يحصل بالرجوع ms2879 هنا انقطاع النزاع والخصومة بخلاف ما إذا وجدها
~~مفرغة مسألة لو أراد البايع الرجوع في الأرض وحدها وابقاء الغراس والبناء
~~للمفلس و الغرماء أجيب إلى ذلك بل هو الوجه عندنا لو أراد الرجوع في العين
~~على ما تقدم وللشافعي قولان أحدهما انه يجاب إلى ذلك كقولنا والثاني انه
~~ليس له الرجوع في الأرض خاصة وابقاء البناء والغراس للمفلس ولأصحابه طريقان
~~أحدهما ان في المسألة قولين أحدهما وهو اختيار المزني له يرجع كذلك كما لو
~~اشترى صبغ الثوب ثم أفلس ورجع البايع في الثوب ويكون المفلس شريكا معه
~~بالصبغ وأصحهما عنده المنع لما فيه من الضرر فان الغراس بلا أرض والبناء
~~بلا مقر ولا ممر ناقص القيمة والرجوع انما يثبت لدفع الضرر فلا يدفع بضرر
~~بخلاف الصبغ فان الصبغ كالصفة التابعة للثوب والثاني تنزيل (للصفتين)
~~النصين على حالين وله طريقان أحدهما قال بعض الشافعية انه حيث قال يرجع
~~أراد ما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة
~~إليها وحيث قال لا يرجع أراد ما إذا كانت الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما
~~والمعنى في الطريقين ابتاع الأقل للأكثر ومنهم من قال حيث قال يرجع أراد ما
~~إذا رجع في البياض المتخلل بين الأبنية والأشجار وضارب للباقي بقسطه من
~~الثمن يتمكن منه لأنه ترك بعض حقه في العين فإذا فرعنا على طريقة القولين
~~فان قلنا ليس له الرجوع في الأرض وابقاء العين والغراس للمفلس فالبايع ترك
~~الرجوع ويضارب مع الغرماء بالثمن أو يعود إلى بدل قيمتها لو قلعها وغرامة
~~أرش النقصان فان مكناه منه فوافق البايع الغرماء وباع الأرض معهم حين باعوا
~~البناء والغراس فذلك وإن أبى فهل يجبر فيه للشافعية قولان أحدهما يجبر كما
~~في مسألة الصبغ وأصحهما عندهم لا يجبر لان افراد البناء والغراس بالبيع
~~ممكن بخلاف الصبغ فإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس بقي للبايع ولأنه
~~المتملك بالقيمة مع غرامة الأرش وللمشتري الخيار في المبيع إن كان جاهلا
~~بحال ما اشتراه واعلم إن الجويني نقل أربعة أقوال في هذه ms2880 المسألة آ ان يقال
~~إن البايع فاقد عين ماله ولا رجوع بحال لان الرجوع في الأرض ينقص قيمة
~~البناء والغراس ب ان الأرض والبناء أو الغراس يباعان معا دفعا للخسران عن
~~المفلس كما في الثوب المصبوغ ج انه يرجع في الأرض ويتخير بين أمور ثلاثة
~~إما تملك البناء والغراس بالقيمة واما قلعهما مع غرامة أرش النقصان واما
~~ابقاؤهما بأجرة المثل يؤخذ من مالكها فإذا عين واحدة من هذه الخصال الثلاث
~~فاختار المفلس والغرماء غيرها أو امتنعوا من الكل فللشافعية وجهان في أنه
~~يرجع إلى الأرض يقلع مجانا أو يجبرون على ما عينوا د انه إن كانت قيمة
~~البناء أكثر فالبايع فاقد عين وإن كانت قيمة الأرض أكثر فواجدها مسألة لو
~~اشترى من رجل أرضا فارغة واشترى من اخر غرسا وغرسه في تلك الأرض ثم أفلس
~~كان لصاحب الأرض الرجوع فيها ولصاحب الغراس الرجوع فيه ثم ينظر فان أراد
~~صاحب الغراس قلعه كان له ذلك وعليه تسوية الحفر لأنه لتخليص ماله وأرش نقص
~~الأرض ان حصل نقص فان أراد صاحب الأرض ان يعطيه قيمته ان لم يختر صاحبه
~~قلعه قال الشافعي يكون له مطلقا والأقوى عندي أنه يكون ذلك ان رضي صاحب
~~الغرس وإلا فلا وان أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن ما نقص كان له وان أراد
~~قلعه بغير ضمان فالأقرب انه ليس له ذلك لان غرسه ثابت في الأرض بحق فلا
~~يكون له قلعه مجانا ولو كان الغراس من المفلس لم يجبر على قلعه من غير ضمان
~~وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه يجاب إلى ذلك لأنه انما اشترى منه الغراس
~~مقلوعا فكان عليه ان يأخذه كذلك وليس له تبقيته في ملك غيره ويفارق المفلس
~~لأنه غرسه في ملكه فيثبت حقه في ذلك ويحتمل عندي وجه اخر وهو ان يقال صاحب
~~الغرس لا يستحق الا بقاء في الأرض وصاحب الأرض لا يستحق القلع مجانا لأنه
~~أثبت بحق فيقوم الغراس مقلوعا وثابتا ويأخذ المفلس التفاوت بينهما لأنه
~~مستحق له مسألة قد ms2881 ذكرنا حكم الزيادة من خارج القابلة للتميز وبقي ما لا
~~يقبله كمزج ذوات الأمثال بعضها ببعض مثل ان يشتري صاعا من حنطة أو شعير أو
~~دخن أو غير ذلك من الحبوب ويمزجه بصاع له أو PageV02P068
# يشتري مكيلة من زيت أو سمن أو شيرج أو غير ذلك من الادهان ثم يمزجه
~~بمكيلة وكذا جميع ذوات الأمثال إذا امتزجت بحيث لا يمكن تخليص بعضها من بعض
~~فاقسامه ثلاثة آ ان يكون الممتزجان متماثلين ليس أحدهما أجود من الأخر لم
~~يسقط حقه من العين وبه قال الشافعي ومالك ويكون له المطالبة بالقسمة لان
~~عين ماله موجودة فيه ويمكنه التوصل إلى حقه بالقسمة لان الزيت كله سواء
~~فيأخذ حقه بالكيل أو الوزن وقال احمد يسقط حقه من العين لأنه لم يجد عين
~~ماله فلم يكن له الرجوع كما لو تلف ولان ما يأخذه من عين ماله ممتزجا بغير
~~ماله انما يأخذه عوضا عن ماله فلم يختص به إذن الغرماء كما لو تلف ماله
~~ويمنع عدمه وجد أنه لعين ماله بل وجدها ممتزجة بغيرها والفرق بينه وبين
~~التلف ظاهر لأنه نقيضه وما لم يأخذ من عين ماله وإن كان عوضا عن ماله الا
~~انه يدخل بواسطته في حق المفلس مالا فكان مقدما به على باقي الغرماء وان لم
~~يجز القسمة فطالب بالبيع فالأقرب انه يجاب إلى ذلك لان بالقسمة لا يصل إلى
~~عين ماله وربما كان له غرض في أن لا يأخذ من زيت المشتري شيئا وهو أحد قولي
~~الشافعي والثاني انه لا يجاب إليه لأنه يصل إلى جميع حقه بالقسمة فهو
~~كجماعة ورثوا زيتا لا يكون لبعضهم ان يطالب بعضا بالبيع والفرق ان الوراث
~~ملكوا الزيت ممزوجا والمفلس كان قد ملك متميزا عن ملك البايع وكذا البايع
~~ملك متميزا عن ملك المفلس فافترقا ب ان يمزجه المشتري بأردأ منه وللبايع
~~هنا أيضا الخيار بين الفسخ فيرجع في عينه بالكيل أو الوزن وبه قال الشافعي
~~ومالك لما تقدم في المساوي فإذا رضي بالارداء كان أولى ms2882 وقال احمد يسقط حقه
~~من العين بمجرد المزج سواء بالأجود والأردى أو المساوي وقد تقدم بطلانه لان
~~عين ماله موجودة من طريق الحكم فكان له الرجوع كما لو وجد عين ماله منفردة
~~لأنه ليس فيها أكثر من اختلاطها وهو لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها فأشبهت صبغ
~~الثوب وبل السويق بالزيت وفي كيفية أخذ حقه للشافعي طريقان أحدهما وهو
~~الأصح عنده وعندي انه يقسم بالمكيال أو الوزن فان تساويا قدرا أخذ النصف
~~وان تفاوتا أخذ مقدار الذي له وان شاء ضارب مع الغرماء والثاني ان المكيلين
~~يباعان معا ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين لأنه ان أخذ مكيله من
~~الممتزج نقص حقه ولا يجب عليه المسامحة وان أخذ أكثر من مكيله لزم الربا
~~فعلى هذا لو كان المبيع يساوي درهمين والممتزج به يساوي درهما قسم الثمن
~~بينهما أثلاثا وهو خطأ لان هذا نقصان حصل في المبيع فأشبه تعيب العبد
~~والثوب ج ان يمزج بالأجود فالأصح انه يسقط حقه من العين وليس له الا
~~المضاربة بالثمن قال الشافعي بهذا أقول وهو أصح الوجهين ولان عين زيته
~~تالفة من طريق المشاهدة والحكم إما من طريق المشاهدة والحقيقة فللاختلاط
~~واما من طريق الحكم فلانه لا يمكنه الرجوع إلى عينه بالقسمة وأخذ المكيل
~~بالممتزج لما فيه من الاضرار بصاحب الأجود ولا المطالبة بقيمته بخلاف
~~المساوي فإنه يمكنه المطالبة بقسمته فيه وبخلاف الثوب المصبوغ فان عينه
~~موجودة محسوسة وكذا السويق فان عينه لم يفقد وهي مشاهدة وقال المزني له
~~الفسخ والرجوع إلى حقه من المخلوط كالخلط بالمثل والأردأ كما لو صبغ الثوب
~~ولت السويق لا يقطع حق الرجوع فكذا هنا و الفرق ان الزيت إذا اختلط لم يمكن
~~الإشارة إلى شئ من المخلوط بأنه المبيع فكأنه هلك بخلاف الثوب والسويق ومن
~~هذا الفرق خرج بعضهم في المزج بالمثل والأردأ قولا اخر انه ينقطع به حق
~~الرجوع وأيد ذلك بان الحنطة المبيعة لو انثالت عليها أخرى قبل القبض ينفسخ
~~المبيع على قول تنزيلا له منزلة التلف والمعتمد ms2883 عندنا وعندهم ان الخلط
~~بالمثل والارداء لا يمنع الرجوع على ما سبق ويفارق اختلاط المبيع قبل القبض
~~لان الملك غير مستقر فلا يبعد تأثره بما لا يتأثر به الملك المستقر وعلى
~~قول المزني بالرجوع في صورة المزج بالأجود فيه قولان للشافعي في كيفية
~~الرجوع أصحهما عندهم أنه يكون شريكا مع المفلس بقدر قيمة مكيله فيباع
~~المكيلتان ويقسم بينهما على قدر القيمتين كما في صبغ الثوب والثاني ان نفس
~~المكيلتين يقسم بينهما باعتبار القيمة فإذا كانت المكيلة المبيعة تساوي
~~درهما والمخلوطة درهمين أخذ من المكيلتين ثلثي مكيله وقد خرج بعضهم هذا
~~الخلاف على أن القسمة بيع أو افراز حق ان قلنا إنها بيع لم يقسم عين الزيت
~~لما في القسمة من مقابلة مكيله بثلثي مكيله وان قلنا بالثاني فيجوز وكأنه
~~أخذ بعض حقه وترك البعض وقال بعضهم ان هذا ليس بصحيح لان ذلك إن كان بيعا
~~كان ربا وإن أخذ ثلثه وأبرأه عما بقي من مكيله (ويتبرء)؟
# لم يكن البراءة واجبة عليه فيكون له ان لا يفعل ويطالب بالباقي ولا يجوز
~~ذلك أنه لا يأخذ حينئذ أكثر مما له فلم يبق الا البيع لهما تذنيبان آ إذا
~~قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود كما هو قول بعض الشافعية وقول احمد لو كان
~~أحد الخليطين كثيرا والاخر قليلا ولا يظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين
~~المثلين فإن كان الكثير للبايع فهو واجد عين ماله وإن كان الكثير للمشتري
~~فهو فاقد وقال بعض الشافعية الحكم الأول قطعي والثاني ظاهر ب لو كان
~~المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت والشيرج فهو فاقد عين ماله وليس له الفسخ
~~حينئذ ويكون بمثابة ما لو تلف المبيع فيضارب بالثمن قاله الجويني وفيه
~~احتمال سيما على قوله ببيع المخلوط وقسمة الثمن مسألة قد ذكرنا من أقسام
~~النوع الثاني من الزيادات قسما واحدا وهو ان يكون الزيادة عينا محضة وبقي
~~قسمان ما يكون صفة محضة وما يتركب منهما فنبدأ بالصفة المحضة فنقول إذا
~~اشترى عينا وعمل فيها ما ms2884 يزيد في صفتها مثل ان يشتري حنطة فيطحنها أو
~~يزرعها أو رقيقا فيخبزه أو ثوبا فيقصره أو يخيطه قميصا بخيوط من الثوب أو
~~غزلا فينسجه أو خشبا فينشره ألواحا أو ألواحا فينجرها بابا وبالجملة ان
~~يعمل شيئا يزيل اسمه فإنه لا يسقط حق الرجوع بذلك عندنا إذا أفلس وبه قال
~~الشافعي لأن العين لم يخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها فكان واجدا
~~عين ماله فله الرجوع فيها وقال احمد يسقط حق البايع من الرجوع لأنه لم يجد
~~عين ماله بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو أتلفه ولأنه غير اسمه وصفته فلم
~~يكن له الرجوع كما لو كان نوى فنبت شجرا وليس بصحيح لأنا قد بينا ان العين
~~لم يخرج عن حقيقتها والا لكان الغاصب يملك المغصوب إذا فعل به هذه الصفات
~~وكان ينتقل حق المغصوب منه إلى المثل أو القيمة وليس كذلك وتغيير الوصف لا
~~ينافي بقاء العين ويخالف النوى لان الحقيقة قد زالت ووجدت أخرى إذا عرفت
~~هذا فنقول ان لم يزد قيمة المبيع بهذه الصفات لم يكن للمفلس شركة فيه بل
~~يأخذه البايع موصوفا بهذه الصفة سواء غرم عليها المفلس شيئا أو لا وان نقصت
~~قيمة فلا شئ للبايع معه وان زادت صار المفلس شريكا فيها كما في زيادات
~~الأعيان قال الشافعي وبه أقول وهو أصح القولين لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم
~~محترم فوجب ان لا يضيع عليه كما لو صبغ الثوب ولان الطحن والقصارة أجريت
~~مجرى الأعيان ولهذا كان للطحان ان يمسك الدقيق على الأجرة وكذا القصار
~~والقول الثاني للشافعي وبه قال المزني ان الزيادة في هذه الأعمال يجري مجرى
~~الآثار ولا شركة للمفلس فيها لأنها صفات تابعة وليس للمفلس فيها عين مال بل
~~اثر صنعة فهي كسمن الدابة بالعلف وكبر الودي بالسقي والتعهد وكتعلم الغلام
~~صنعة وكما لو اشترى لوزا فقشره أو غنما فرعاها ولان القصارة تزيل الوسخ
~~وتكشف عما فيه من البياض فلا يقتضي الشركة كما لو كان المبيع لوزا فكسره
~~وكشف اللب ms2885 وزادت به القيمة ويدل عليه ان الغاصب لو قصر الثوب أو طحن الحنطة
~~لم يستحق شيئا والفرق ظاهر بين المتنازع وسمن الدابة بالعلف وكبر الودي
~~بالسقي لان القصار إذا قصر الثوب صار الثوب مقصورا بالضرورة وأما السقي
~~والعلف فقد يوجد ان كثيرا من غير سمن ولا كبر لان الأثر فيه غير منسوب إلى
~~فعله بل هو محض صنع الله تعالى ولهذا لا يجوز الاستيجار على قسمين الدابة
~~وكبر الودي ويجوز الاستيجار على القصارة ويخالف المشتري الغاصب فان
~~PageV02P069
# الغاصب متعد بفعله فلم يثبت له فيها حق بخلاف مسئلتنا لا يقال أليس لو
~~صبغ الغاصب الثوب كان شريكا فيه مع تعديه لأنا نقول الصبغ عين ماله وله
~~قلعه فإذا تعذر ذلك كان شريكا بخلاف المتنازع الا ان هذا الفرق يمنع اعتبار
~~مسئلتنا أيضا بالصبغ مسألة لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فشواه أو شاة
~~فذبحها أو أرضا فضرب من ترابها لبنا أو عرصة وآلات البناء فبناها فيها دارا
~~ثم أفلس كان شريكا بهذه الافعال وللشافعي قولان أما لو علم العبد القرآن أو
~~الصنعة أو الكتابة أو الشعر المباح أو راض الدابة فكذلك عندنا لأن هذه
~~الأفعال تصح المعاوضة عليها فكانت زيادة وقد اختلفت الشافعية فقال أبو
~~إسحاق ان هذه لا يلحق بما تقدم ولا تجري مجرى الأعيان قطعا لأنه ليس بيد
~~المعلم والرايض الا التعليم وقد يجتهد فيه فلا يحصل الغرض فكان كالسمن
~~ونحوه والأصح عندهم وبه قال ابن شريح انها من صور القولين لأنها اعمال يجوز
~~الاستيجار عليها ومقابلتها بالعوض وضبط صور القولين ان يصنع المفلس بالمبيع
~~ما يجوز الاستيجار عليه فيظهر به اثر فيه وانما اعتبرنا ظهور الأثر فيه لان
~~حفظ الدابة وسياستها عمل يجوز الاستيجار عليه ولا يثبت به الشركة لأنه لا
~~يظهر بسببه اثر على الدابة ثم الأثر قد يكون صفة محسوسة كالطحن والقصارة
~~وقد يكون من قبيل الأخلاق كالتعليم والرياضة فعلى أحد قولي الشافعي يأخذ
~~البايع العين زايدة بهذا الوصف ويفوز بالزيادة مجانا وعلى ما اختاره وهو ms2886
~~القول الثاني له يباع العين ويكون للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد في قيمته
~~فلو كانت قيمة الثوب خاما خمسة ومقصورا ستة كان للمفلس سدس الثمن فلو
~~ارتفعت القيمة بالسوق أو انخفضت فالزيادة أو النقصان بينهما على النسبة ولو
~~ارتفعت قيمة الثوب خاصة بان صار مثل ذلك الثوب خاما يساوي ستة ويسوي مقصورا
~~سبعة فليس للمفلس الا سبع الثمن لان قيمة صنعته والزيادة حصلت في الثوب
~~للبايع ليس للمفلس فيها شئ لأنها زيادة سوقية ولو انعكس الفرض فزادت قيمة
~~الصنع خاصة بان كان مثل هذا الثوب يسوي مقصورا سبعة ويساوى خاما خمسة
~~فالزيادة للمفلس خاصة فيكون له سبعا الثمن وعلى هذا القياس وهل للبايع
~~امساك المبيع ببذل قيمة ما فعله المفلس ومنعه من بيعه الأقرب ذلك لوجوب
~~البيع على كل تقدير واعتبار الأصل بالبقاء أولى إذ لا يجب بذل عينه للمبيع
~~وبه قال بعض الشافعية قياسا على أنه يبذل قيمة الغراس والبناء ومنع بعضهم
~~منه لأنه الصنعة لا يقابل بعوض ونحن لما منعنا فيما تقدم وجوب بذل البناء
~~والغراس بدفع القيمة وأوجبنا هنا دفع الصنعة قلنا ذلك للفرق بين الأعيان
~~التي تعد أصولا وبين الصفات التابعة تذنيبان آ إذا استأجره للقصارة أو
~~الطحن فعمل الأجير عمله كان له حبس الثوب والدقيق لاستيفاء الأجرة ان جعلنا
~~القصارة والطحن كالأعيان كما يحبس البايع المبيع لقبض الثمن وان جعلنا
~~القصارة وشبهها من الآثار فلا ب إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف الثوب
~~والطحين في يده ان قلنا إن فعله اثار لا تجري مجرى الأعيان استحق الأجرة
~~كأنه وقع مسلما بالفراغ وان قلنا إنه أعيان لم يستحق حيث تلف قبل التسليم
~~كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل تسليمه مسألة قد ذكرنا حكم الزيادة إذا
~~كانت صفة محضة وبقي ما إذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه فنقول إذا
~~اشترى ثوبا فصبغه أو سويقا ولته بزيت وأشباه ذلك ثم فلس فإن لم يزد القيمة
~~بالصبغ والزيت أو نقصت كان للبايع الرجوع في عين ms2887 ماله ولا شئ للمفلس فيه
~~وجرى الصبغ هنا مجرى الصفة إذا لم يزد بها قيمة الثوب فان الثوب مع الصفة
~~يكون للبايع وكذا الصبغ هنا وان زادت القيمة فاما ان يزيد بقدر قيمة الصبغ
~~أو أقل أو أكثر فالأول كما لو كان الثوب يساوي أربعة وكان الصبغ يساوي
~~درهمين وبيع مصبوغا بستة فللبايع فسخ البيع في الثوب ويكون شريكا في الصبغ
~~للمفلس ويكون الثمن بينهما أثلاثا وقال احمد إذا صبغ الثوب وطحن الحنطة أو
~~نسج الغزل أو قطع الثوب قميصا سقط حقه من الرجوع وفي تقدير (تنزيل) الشركة
~~للشافعية احتمالان أحدهما ان يقال كل الثوب للبايع وكل الصبغ للمفلس كما لو
~~غرس الأرض والثاني ان يقال بل يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث لتعذر التميز
~~كما في خلط الزيت بمثله والوجه عندي الأول ولو كانت الزيادة أقل من قيمة
~~الصبغ كما لو كانت قيمته مصبوغا خمسة فالنقصان على الصبغ لأنه يتفرق اجزاؤه
~~في الثوب ويهلك في الثوب والثوب قايم بحاله فإذا بيع قسم الثمن بينهما
~~أخماسا أربعة للبايع وواحد للمفلس وإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ كما
~~لو بلغ مصبوغا ثمانية فالزايد على القيمتين انما زاد بصنعة الصبغ فان قلنا
~~إن الصنعة كالقصارة ونحوها من الأعمال أعيان فالزايد على الصبغ للمفلس
~~فيكون لصاحب الثوب أربعة وللمفلس أربعة وان قلنا إنها اثار وقلنا إن الآثار
~~يتبع العين للبايع وليس للمفلس عنها شئ كان للبايع قيمة الثوب واجرة الصبغ
~~وذلك ستة دراهم هي ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس قيمة صبغه لا غير وهو درهمان
~~ربع الثمن قال بعض الشافعية وقال بعضهم نقص الزيادة على الثوب والصبغ حتى
~~يجعل الثمن بينهما أثلاثا فيكون ثلثاه للبايع والثلث للمفلس لان الصنعة
~~اتصلت بالثوب والصبغ جميعا والوجه عندي ان الزيادة بأجمعها للمفلس لأنها
~~عوض الصبغ والصنعة معا وهما له لا شئ للبايع فيها ولو ارتفعت القيمة بعد
~~الصبغ فبلغت ستة عشر أو وجد زبون اشتراه بهذا المبلغ ففي كيفية القسمة عند
~~الشافعية الوجوه الثلاثة والربح على كل حال ms2888 يقسم بحسب قيمة الأصل فإذا عرفت
~~قيمة القدر الذي يستحقه المفلس من الثمن فان شاء البايع تسليمه ليخلص له
~~الثوب مصبوغا فله ذلك ومنع منه بعض الشافعية ولو فرضنا ان المرتفع قيمة
~~الصبغ خاصة كانت الزيادة بأسرها للمفلس لان قيمة الثوب لم تزد فلا يأخذ
~~البايع منها شيئا مسألة لو اشترى ثوبا من زيد وصبغا منه أيضا ثم صبغه وفلس
~~بعد ذلك فللبايع فسخ البيع والرجوع إليهما معا الا ان يكون قيمة الصبغ
~~والثوب معا بعد الصبغ كقيمة الثوب وحدها قبل الصبغ أو دونها فيكون فاقدا
~~للصبغ ويحتمل عندي انه يخير بين اخذه مصبوغا ولا يرجع بقيمة الصبغ وبين
~~الضرب بالثمنين معا مع الغرماء ولو زادت القيمة بان كانت قيمة الثوب أربعة
~~وقيمة الصبغ درهمين وقيمة الثوب مصبوغا ثمانية فعلى ما تقدم من الخلاف في
~~أن الصناعات هل هي اثار أو أعيان ان قلنا اثار اخذها ولا شركة للمفلس وان
~~قلنا أعيان فالمفلس شريك بالربع وقد بينا انه لا يرجع هنا عندنا للزيادة
~~بالصنعة الا في الثوب خاصة فيكون الصبغ والزيادة بأجمعها للمفلس مسألة لو
~~اشترى الثوب من واحد بأربعة هي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين هما قيمته
~~وصبغه به ثم أفلس فأراد البايعان الرجوع في العينين فإن كان الثوب مصبوغا
~~لا يساوي أكثر من أربعة وكان خاما يساوي أربعة أيضا فصاحب الصبغ فاقد ماله
~~وصاحب الثوب واجد ماله بكماله ان لم ينقص عن أربعة وناقصا ان نقص وإن كان
~~خاما يساوي ثلاثة ومصبوغا يساوي أربعة كان لصاحب الثوب ثلثه ولصاحب الصبغ
~~درهم واحد والشافعية لم يفصلوا بين الصورتين بل حكموا حكما مطلقا ان الثوب
~~إذا كان مصبوغا يساوي أربعة لا غير فهي لصاحب الثوب وصاحب الصبغ فاقد وإن
~~كان الثوب مصبوغا يساوي أكثر من أربعة فصاحب الصبغ أيضا واجد لماله بكماله
~~ان بلغت الزيادة درهمين وناقصا ان لم تبلغ وإن كانت القيمة بعد الصبغ
~~ثمانية فان قلنا الأعمال اثار فالشركة (فالزيادة) بين البايعين كما قلنا في
~~البايع والمفلس إذا ms2889 صبغه بصبغ نفسه تفريعا على هذا القول وان قلنا أعيان
~~فنصف الثمن لبايع الثوب وربعه لبايع الصبغ والربع للمفلس مسألة لو اشترى
~~صبغا فصبغ به ثوبا له ثم أفلس أو اشترى زيتا فلت به سويقا ثم أفلس فالأولى
~~ان لبايع الصبغ والزيت الرجوع في عين مالهما وبه قال الشافعي لأنهما وجدا
~~عين أموالهما ممتزجين فكانا واجدين وقال احمد ان بايع الصبغ والزيت يضربان
~~بالثمن مع الغرماء لأنه لم يجد عين ماله فلم يكن له PageV02P070
# الرجوع كما لو تلف إذا عرفت هذا فان الشافعي قال بايع الصبغ انما يرجع في
~~عين الصبغ لو زادت قيمة الصبغ مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ والا فهو فاقد
~~وقد بينا ما عندنا فيه إذا رجع فالشركة بينهما على ما تقدم واعلم أن هذه
~~الأحكام المذكورة في القسمين مفروضة فيما إذا باشر المفلس القصارة والصبغ
~~وما في معناهما بنفسه أو استأجر لهما أجيرا ووفاه الأجرة قبل التفليس فاما
~~إذا حصلهما بأجرة ولم يوفه فسيأتي تذنيب لو صبغ المشتري الثوب وفلس ورجع
~~البايع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ عند الامكان وان يغرم للمفلس أرش
~~النقصان ففي اجابته إلى ذلك اشكال ينشأ من أنه اتلاف مال فلا يجاب إليه ومن
~~مشابهته للبناء والغراس وهو قول الشافعي مسألة لو اشترى ثوبا واستأجر قصارا
~~يقصره ولم يدفع إليه اجرته وفلس فللأجير المضاربة بالأجرة مع الغرماء وقال
~~الشافعي ان قلنا القصارة اثر فليس للأجير إلا المضاربة بالأجرة وللبايع
~~الرجوع في الثوب المقصور ولا شئ عليه لما زاد وليس بجيد وقال بعض الشافعية
~~ان عليه اجرة القصار وكأنه استأجره وغلطه باقي الشافعية في ذلك وان قلنا
~~إنها عين فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان قبل القصارة فهو فاقد عين
~~ماله وان زادت فلكل واحد من البايع والأجير الرجوع إلى عين ماله فإن كانت
~~قيمة الثوب عشرة والأجرة درهما والثوب المقصور يساوي خمسة عشر بيع بخمسة
~~عشر وصرف منها عشرة إلى البايع ودرهم إلى الأجير والباقي للغرماء ولو كانت ms2890
~~الأجرة خمسة دراهم والثوب بعد القصارة يساوي أحد عشر فان فسخ الأجير
~~الإجارة فعشرة للبايع ودرهم للأجير ويضارب مع الغرماء بخمسة لا يقال إذا
~~جعلنا القصارة عينا وزادت بفعله خمسة وجب ان يكون الكل له كما لو زاد
~~المبيع زيادة متصلة فإن كانت اجرته خمسة ولم يحصل بفعله الا درهم وجب ان لا
~~يكون له الا ذلك لان من وجد عين ماله ناقصة ليس له الا القناعة بها
~~والمضاربة مع الغرماء لأنا نقول معلوم ان القصارة صفة تابعة للثوب ولا نعني
~~بقولنا القصارة عين انها في الحقيقة تفرد بالبيع والاخذ والرد كما يفعل
~~بساير الأعيان ولو كان كذلك لجعلنا الغاصب شريكا للمالك إذا غصب الثوب
~~وقصره وليس كذلك اجماعا بخلاف ما إذا صبغه الغاصب فإنه يكون شريكا بالصبغ
~~وانما المراد انها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه لان الزيادة الحاصلة بها
~~متقومة مقابلة بالعوض فكما لا يضيع الأعيان على المفلس لا يضيع الأعمال
~~عليه وأما بالإضافة إلى الأجير فليست القصارة مورد الإجارة حتى يرجع إليها
~~بل مورد الإجارة فعله المحصل للقصارة وذلك الفعل يستحيل الرجوع إليه فيجعل
~~الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه كالمرهون في حق المرتهن وبقوله هي
~~مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجير ومعلوم ان الرهن إذا زادت قيمته على الدين
~~لا يأخذ المرتهن منه الا قدر الدين وإذا نقصت لا يتأدى به جميع الدين ولو
~~قال الغرماء للقصار خذ اجرتك ودعنا نكن شركاء صاحب الثوب هل يجبر عليه قال
~~بعض الشافعية يجبر وهو موافق ان القصارة مرهونة بحقه إذ ليس للمرتهن التمسك
~~بعين المرهون إذا أدي حقه وقال بعضهم لا يجبر قياسا على البايع إذا قدمه
~~الغرماء بالثمن وهذا القايل كأنه يعطي القصارة حكم الأعيان من كل وجه ولو
~~كانت قيمة الثوب عشرة فاستأجر صباغا فصبغه بصبغ قيمته درهم وصارت قيمته
~~مصبوغا خمسة عشر فالأربعة الزايدة على القيمتين ان حصلت بصفة الصبغ فهي
~~للمفلس وقال الشافعي هذه الزيادة حصلت بصفة الصبغ فيعود فيها القولان في
~~أنها اثر أو عين ms2891 فإذا رجع كل واحد من الصباغ والبايع إلى ماله بيع بخمسة
~~عشر وقسمت على أحد عشر ان جعلناها اثرا للبايع عشرة وللصباغ واحد لان
~~الزيادة تابعة لماليهما وان جعلناها عينا فعشرة منها للبايع ودرهم للصباغ
~~وأربعة للمفلس يأخذها الغرماء ولو بيع بثلثين لارتفاع السوق أو للظفر براغب
~~قال بعض الشافعية للبايع عشرون وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية وقال بعضهم
~~يقسم الجميع على أحد عشر عشرة للبايع وواحد للصباغ ولا شئ للمشتري (للمفلس)
~~فالأول بناء على انها عين والثاني على انها اثر وكذا لو اشترى ثوبا قيمته
~~عشرة واستأجر على قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر ثم بيع بثلثين
~~قال بعض الشافعية بناء على قول العين انه يتضاعف حق كل منهم كما في الصبغ
~~وقال الجويني ينبغي ان يكون للبايع عشرون وللمفلس تسعة وللقصار درهم كما
~~كان ولا يضعف حقه لان القصارة غير مستحقة للقصار وانما هي مرهونة عنده بحقه
~~مسألة لو اخفى المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه
~~ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسم الحاكم الباقي بين الغرماء ثم ظهر فعله لم
~~ينقص شئ من ذلك فان للقاضي ان يبيع أموال الممتنع المماطل وصرف الثمن في
~~ديونه والرجوع إلى عين المال بامتناع المشترى وأداء الثمن مختلف فيه فإذا
~~اتصل به حكم الحاكم فقد قاله بعض الشافعية وتوقف فيه بعض لان القاضي ربما
~~لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع فكيف يجعل حكمه بناء على ظن اخر حكما
~~بالرجوع بالامتناع وكل من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت
~~المال وهل يبطل حقه من الفسخ إن كان جاهلا بجوازه الأقرب عدم البطلان
~~وللشافعي فيه قولان كما في الرد بالعيب البحث الخامس في اللواحق مسألة
~~الأقرب عندي ان العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر لم يكن للبايع الرجوع
~~فيها لان الأصل عدم الجواز ترك في محل النص وهو وجد أن العين بعينها مع
~~مساواة قيمة الثمن أو نقصها عنه للاجماع من مجوزيه فبقي الباقي على الأصل
~~لما في ms2892 مخالفته من الضرر الحاصل للمفلس والغرماء فيكون منفيا وكذا لو اشترى
~~سلعة بدون ثمن المثل لم يكن للبايع الرجوع لما فيه من الاضرار به بترك
~~المسامحة التي فعلها البايع معه أولا ولو نقصت قيمتها لنقص السوق لم يمنع
~~من أخذ عينه مسألة لو أقر الغرماء بان المفلس أعتق عبدا قبل فلسه فأنكر
~~المفلس ذلك فان شهد منهم عدلان قبل والا لم يقبل قولهم فان دفع العبد إليهم
~~وجب عليهم قبوله أو ابراء ذمته من قدر ثمنه فإذا قبضوه عتق عليهم ولو أقروا
~~بأنه أعتق عبده بعد فلسه فان منعنا من عتق المفلس فلا اثر لاقرارهم وان
~~جوزناه فهو كاقرارهم بعتقه قبل فلسه فان حكم الحاكم بصحته أو فساده نفذ
~~حكمه على كل حال لأنه فعل مجتهد فيه فيلزم ما حكم به الحاكم ولا يجوز نقضه
~~ولا تغييره ولو أقر المفلس بعتق بعض عبده فان سوغنا عتق المفلس صح اقراره
~~به وعتق لان من ملك شيئا ملك الاقرار به لان الاقرار بالعتق يحصل به العتق
~~فكأنه أعتقه في الحال وان قلنا لا يصح عتقه لم يقبل اقراره وكان على
~~الغرماء اليمين انهم لا يعلمون عتقه وكل موضع قلنا على الغرماء اليمين
~~فإنها على جميعهم فان حلفوا أخذوا وان نكلوا قضى للمدعي مع اليمين وان حلف
~~بعض دون بعض أخذ الحالف نصيبه وحكم الناكل ما تقدم ولو أقر المفلس انه أعتق
~~عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء فان قلنا لا
~~يقبل اقراره حلف الغرماء على نفي العلم واخذوا العبد والكسب وان قلنا يقبل
~~اقراره مطلقا قبل في العتق والكسب ولم يكن للغرماء عليه ولا على كسبه سبيل
~~وان قلنا في العتق خاصة وانه يقبل عتقه قبل في العتق لصحته منه ولبنائه على
~~التغليب والسراية ولا يقبل في المال لعدم ذلك فيه ولانا نزلنا اقراره
~~بالعتق منزلة اعتاقه في الحال فلا يثبت له الحرية فيما مضى فيكون كسبه
~~لسيده كما لو أقر بعبد ثم أقر له بعين ms2893 في يده مسألة إذا قبض البايع الثمن
~~وأفلس المشتري ثم وجد البايع بالثمن عيبا كان له الرد بالعيب والرجوع في
~~العين ويحتمل ان يضرب مع الغرماء بالثمن لان استحقاقه للعين متأخر عن الحجر
~~لأنه انما يستحق العين بالرجوع والرد لا بمجرد العيب ولو قبض البايع بعض
~~الثمن والسلعة قائمة وفلس المشتري لم يسقط حقه من الرجوع بل يرجع في قدر ما
~~بقي من الثمن لأنه سبب يرجع به العين كلها إلى العاقد فجاز ان يرجع به
~~بعضها وهو القول الجديد للشافعي وقال في القديم إذا قبض من الثمن شيئا سقط
~~حقه من الرجوع وضارب بالباقي مع الغرماء وبه قال احمد وإسحاق لما رواه أبو
~~هريرة عن النبي (ص) أنه قال أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل
~~قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا
~~فهو أسوة الغرماء ولان الرجوع في قسط ما بقي ببعض الصفقة على المشتري اضرار
~~به PageV02P071
# وليس ذلك للبايع لا يقال لا ضرر على المفلس في ذلك لان ماله يباع ولا
~~يبقي له فيزول عنه الضرر لأنا نقول لا يندفع الضرر بالبيع فان قيمته ينقص
~~بالتشقيص ولا يرغب فيه مشقصا الا البعض فيتضرر المفلس والغرماء بنقص القيمة
~~ولأنه سبب يفسخ به البيع فلم يجز تشقيصه كالرد بالعيب والخيار ولا فرق بين
~~كون المبيع عينا واحدة أو عينين وقال مالك هو مخير ان شاء رد ما قبضه ورجع
~~في جميع العين وان شاء حاص الغرماء ولم يرجع ولا بأس بقول احمد عندي لما
~~فيه من التضرر بالتشقيص مسألة لو باعه سلعة فرهنها المشتري قبل ايفاء الثمن
~~ثم أفلس المشتري لم يكن للبايع الرجوع في العين لسبق حق المرتهن اجماعا وقد
~~سلف فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن فبيع كله فقضى منه دين المرتهن كان
~~الباقي للغرماء وان بيع بعضه فهل يختص البايع بالباقي بقسطه من الثمن
~~الأقوى عندي ذلك وبه قال الشافعي لأنه عين ms2894 ماله لم يتعلق به حق غيره وقال
~~احمد لا يختص به البايع لأنه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن له اخذه كما لو لم
~~يكن الدين مستغرقا وهو غلط فان بعض حقه يكون حقا له والأصل فيه ان تلف بعض
~~العين لا يسقط حق الرجوع عندنا خلافا له فكذا ذهاب بعضها بالبيع ولو رهن
~~بعض العين كان له الرجوع في الباقي بالقسط ومنع منه احمد لما فيه من
~~التشقيص وهو يقتضي الضرر وليس بجيد لان التشقيص حصل من المفلس برهن البعض
~~لا من البايع أما لو باع عينين فرهن أحدهما فإنه يرجع في العين الأخرى وعند
~~احمد في إحدى الروايتين ولا يرجع في الأخرى ولو فك الرهن لو أبرئ المفلس من
~~دينه فللبايع الرجوع لأنه أدرك متاعه بعينه عند المشتري ولا فرق بين ان
~~يفلس المشتري بعد فك الرهن أو قبله تذنيب لو رهنه المشتري عند البايع على
~~الثمن ثم أفلس المشتري تخير البايع بين فسخ البيع للافلاس فيأخذ العين وبين
~~امضاء البيع فقدم حقه فان فضل عن الثمن شئ كان للغرماء وإن كان رهنا عنده
~~على دين غير الثمن تخير في فسخ البيع والرهن فيأخذ عين ماله ويضرب بالدين
~~مع باقي الغرماء وبين (يثبت) امضاء البيع والاختصاص في العين المرهونة بقدر
~~الدين ثم يشارك الغرماء في الفاضل من العين ويضارب بالثمن وهل له فسخ البيع
~~فيما قابل الزايد عن الرهن بقدره من الثمن الأقرب ذلك مسألة لو باع عبدا
~~فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبة فللبايع الرجوع لأنه حق لا يمنع
~~تصرف المشتري فيه فلم يمنع الرجوع كالدين في ذمته وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد والثانية انه ليس للبايع الرجوع لان تعلق الرهن يمنع الرجوع وأرش
~~الجناية مقدم على حق المرتهن فهو أولى ان يمنع والفرق بينه وبين الرهن ظاهر
~~فان الرهن يمنع تصرف المشتري فيه فعلى قوله بعدم الرجوع فحكمه حكم الرهن
~~وعلى قولنا بالرجوع تخير انشاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية وان شاء ضرب
~~بثمنه مع ms2895 الغرماء وان أبرأ الغريم من الجناية فللبايع الرجوع فيه عندنا
~~وعنده لأنه قد وجد عين ماله خاليا من تعلق حق غيره به مسألة لو كان المبيع
~~شقصا مشفوعا فالشفيع أحق من البايع إذا أفلس المشتري لان حقه أسبق لان حق
~~البايع يثبت بالحجر وحق الشفيع بالبيع والثاني أسبق ولان حقه آكد لأنه يأخذ
~~الشقص من المشتري وممن نقله إليه وحق البايع انما يتعلق بالعين ما دامت في
~~يد المشتري وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان البايع أحق للخير ولأنه إذا
~~رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع لأنه عاد كما كان قبل البيع
~~ولم يتجدد شركة غيره وهذان الوجهان للحنابلة أيضا وللشافعية وجه ثالث ان
~~الثمن يؤخذ من الشفيع فيختص به البايع جمعا بين الحقين فان غرض الشفيع عين
~~الشقص المشفوع وغرض البايع في ثمنه ويحصل الغرضان بما قلناه ويشكل بان حق
~~البايع انما يثبت في العين فإذا صار الامر إلى وجوب الثمن تعلق بذمته فساوى
~~الغرماء فيه وللحنابلة وجه ثالث غير ما ذكروه من الوجهين وهو ان الشفيع إن
~~كان قد طالب بالشفعة فهو أحق لان حقه اكد وقد تأكد بالمطالبة وان لم يكن
~~طالب بها فللبايع أولى مسألة لو باع صيدا فأفلس المشتري وكان البايع حلا لا
~~في الحرم والصيد في الحل فللبايع الرجوع فيه لان الحرم انما يحرم الصيد
~~الذي فيه وهذا ليس من صيده فلا يحرمه ولو أفلس المحرم وفي ملكه صيد وكان
~~البايع حلالا كان له اخذه لانتفاء المانع عن البايع مسألة لو اشترى طعاما
~~نسية ونظر إليه وقلبه وقال اقبضه غدا فمات البايع وعليه دين فالطعام
~~للمشتري وتبيعه الغرماء بالثمن وإن كان رخيصا وبه قال الثوري واحمد وإسحاق
~~لان الملك يثبت للمشتري فيه بالشراء وقد زال ملك البايع عنه فلم يشارك
~~الغرماء المشتري فيه كما لو قبضه مسألة رجوع البايع في المبيع فسخ للبيع لا
~~يفتقر إلى شروط البيع فيجوز الرجوع مع عدم المعرفة بالمبيع ومع عدم القدرة
~~عليه ومع اشتباهه بغيره ms2896 فلو كان المبيع غايبا وأفلس المشتري كان للبايع فسخ
~~البيع ويملك المبيع سواء مضت مدة يتغير فيها المبيع قطعا أو لا ثم إن وجده
~~البايع على حاله لم يتلف منه شئ صح رجوعه وان تلف منه شئ فكذلك عندنا وعند
~~احمد يبطل رجوعه لفوات شرط الرجوع عنده ولو رجع في العبد بعد اباقة وفي
~~الجمل بعد شروده صح وصار ذلك له فان قدر عليه اخذه وان تلف كان من ماله ولو
~~ظهر انه كان تالفا حال الاسترجاع بطل الرجوع وكان له ان يضرب مع الغرماء في
~~الموجود من ماله ولو رجع في المبيع واشتبه بغيره فقال البايع هذا هو المبيع
~~وقال المفلس بل هذا فالقول قول المفلس لأنه منكر لاستحقاق ما أدعاه البايع
~~والأصل معه والغرماء كالمفلس مسألة لو كان عليه ديون حالة ومؤجلة فقد قلنا
~~إن المؤجلة لا تحل بالحجر عليه فإذا كانت أمواله تقصر عن الحالة فطلبوا
~~القسمة قسم ماله عليها خاصة فان تأخرت القسمة حتى حلت المؤجلة شارك الغرماء
~~كما لو تجدد على المفلس دين بجناية ولو حل الدين بعد قسمة بعض المال شاركهم
~~في الباقي وضرب بجميع ماله وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ولو مات وعليه
~~دين مؤجل حل أجل الدين عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة قد ذكرنا ان
~~المفلس محجور عليه في التصرفات المالية فلو أعتق بعض عبده لم ينفذ عتقه وبه
~~قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لأنه تبرع وهو
~~ممنوع منه بحق الغرماء فلم ينفذ عتقه كالمريض المستغرق دينه ماله ولأنه
~~محجور عليه فلم ينفذ عتقه كالسفيه وقال أبو يوسف واحمد في الرواية الأخرى
~~وإسحاق انه ينفذ عتقه لأنه مالك رشيد فينفذ كما قبل الحجر بخلاف ساير
~~التصرفات لان للعتق تغليبا وسراية والفرق بين ما بعد الحجر وقبله ظاهر
~~لتعلق حق الغرماء في الثاني دون الأول وتعلق حق الغير يمنع من نفوذ العتق
~~كالرهن والسراية من شرطها الأيسار حتى يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه ولا يتضرر
~~ولو ms2897 كان معسرا لم ينفذ عتقه الا في ملكه صيانة لحق الغير وحفظا له عن
~~الضياع فكذا هنا مسألة لو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا شارك
~~المجني عليه الغرماء لان حق المجني عليه يثبت بغير اختياره ولو كانت
~~الجناية موجبة للقصاص فعفى صاحبها عنها إلى (على) مال وصالحه المفلس على
~~مال قال احمد شارك الغرماء لان سببه يثبت بغير اختياره فأشبه ما لو أوجبت
~~المال ويحتمل عندي انه لا يشارك لان الجناية موجبها القصاص وانما يثبت
~~المال صلحا وهو متأخر عن الحجر فلا يشارك الغرماء كما لو استدان بعد الحجر
~~لا يقال لم لا قدم حق المجني عليه على ساير الغرماء كما لو جنى عبد المفلس
~~فان حق المجني عليه مقدم هنا لأنا نقول الفرق ظاهر فان المجني عليه في صورة
~~العبد تعلق حقه بعين العبد وهنا تعلق حقه بالذمة فكان كغيره من الغرماء
~~مسألة قد بينا انه لا يجوز ان يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه إن كان من
~~أهله سواء كان المسكن والخادم اللذان لا يستغني عنهما عين مال بعض الغرماء
~~أو كان جميع أمواله أعيان أموال أفلس بأثمانها ووجدوها أصحابها أو لا وقال
~~احمد إن كان المسكن والخادم عين مال بعض الغرماء كان له اخذها لقوله (ع) من
~~أدرك متاعه عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به ولان حقه تعلق بالعين فكان
~~أقوى سببا من المفلس ولان منعهم من اخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل بان
~~يشتري من لا مال له في ذمته ثيابا PageV02P072
# يلبسها ودارا يسكنها وخادما يخدمه وفرسا يركبها وطعاما له لعياله ويمتنع
~~على أربابها اخذها لتعلق حاجته بها فيضيع أموالهم ويستغني هو والحديث ليس
~~على اطلاقه لأنه مشروط اجماعا بشرايط مذكورة فخرج عن الاحتجاج به في صورة
~~النزاع لان شرط الاخذ عندنا ان لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات
~~معاشه و لعموم الأخبار الدالة على المنع من بيع المسكن وقد ذكرنا بعضها في
~~باب الدين وحق المفلس تعلق أيضا بالعين ms2898 حيث لا سواها والتفريط في الحيل
~~المذكورة من البايع لا من المفلس ولو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب
~~عليه لعياله أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شئ وان لم يكون له شئ من
~~ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر ولا يترك له أزيد من ذلك
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية يترك له ما يقوم به معاشه وليس
~~بجيد إذا عرفت هذا فينبغي ان يترك له النفقة إلى يوم القسمة ويوم القسمة
~~أيضا ويجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم لان من تعلق حقه بالعين أقوى سببا
~~من غيره ولو تعلقت حقوق الجميع بالأعيان قسط بينهم بالنسبة مسألة لا يجب
~~على المفلس التكسب وقد تقدم فلا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا
~~قرض ولا تجبر المراة على اخذ مهرها من الزوج لما في ذلك من المنة والتضرر
~~ولو قهرت الزوج على اخذ المهر ان خافت من ذلك والا اخذ منه ولا يجبر على
~~النكاح لتأخذ مهرها لما في النكاح من وجوب حقوق عليها مسألة لو اشترى حبا
~~فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس فإنهما يضربان بثمن الحب والماء مع
~~الغرماء ولا يرجعان في الزرع لان عين مالهما غير موجودة فيه كما لو اشترى
~~طعاما فاطعمه عبده حتى كبر فإنه لاحق له في العين ولان نصيب الماء منه غير
~~معلوم لاحد من الناس وكذا لو اشترى بيضة وتركها تحت دجاجة حتى صارت فرخا ثم
~~أعسر لم يرجع بايع البيضة في الفرخ لان عينها غير موجودة وللشافعي وجهان
~~مسألة إذا باع امين الحاكم عينا للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثم
~~ظهر ان العين مستحقة رجع بالدرك على المفلس لأنها بيعت عليه ونقل المزني عن
~~الشافعي ان المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس وروى غيره انه يضرب بالثمن مع
~~الغرماء واختلف أصحابه على طريقين منهم من قال على قولين منهم من قال على
~~اختلاف حالين ms2899 والوكيل والولي كالأب والجد وامين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم
~~ثم استحق المال على المشتري كانت العهدة على من بيع عليه وقد تقدم الكلام
~~على ذلك في الرهن فان أبا حنيفة يقول على الوكيل بخلاف الأب والجد وقد سبق
~~وإذا جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته وكان ذلك مقدما على حقوق الغرماء
~~لان الجناية لا محل لها سوى رقبة الجاني وديون الغرماء متعلقة بذمة المفلس
~~فيقدم الحق المختص بالعين كما يقدم حق الجناية على حق الرهن إذا ثبت هذا
~~فإنه يباع العبد في الجناية فإن كان وفق الجناية فلا بحث وان زادت قيمته رد
~~الباقي إلى الغرماء وإن كانت أقل لم يثبت للمجني عليه سوى ذلك مسألة قد
~~بينا انه إذا ظهر غريم اخر نقض الحاكم القسمة أو يرجع على كل واحد بحصة
~~يقتضيها الحساب ومع نقض القسمة لو كان قد حصل نماء متجدد بعد القسمة هل
~~يتشارك الغرماء فيه الأقرب ذلك لظهور بطلان القسمة وكذا لو قسم التركة ثم
~~ظهر بطلان القسمة وحصل النماء أما لو ظهر دين على الميت وأبطلت القسمة فان
~~قلنا النماء للوارث فلا بحث والا تبع التركة ولو تلف المال بعد القبض ففي
~~احتسابه على الغرماء اشكال المقصد الرابع في الحجر الحجر في اللغة المنع
~~والتضييق ومنه سمى الحرام حجرا لما فيه من المنع قال الله تعالى يوم يرون
~~الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما وسمي
~~العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبايح وما يضر عاقبته قال الله
~~تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر واعلم أن المحجور عليه نوعان أحدهما من حجر
~~عليه لمصلحة الغير والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه وأقسام الأول خمسة آ
~~حجر المفلس لحق الغرماء ب حجر الراهن لحق المرتهن ج حجر المريض لحق الورثة
~~د حجر العبد لحق السيد والمكاتب لحق السيد وحق الله تعالى ه‍ حجر المرتد
~~لحق المسلمين وهذه الأقسام خاصة لا تعم جميع التصرفات بل يصح منهم العقوبات
~~وكثير من ms2900 التصرفات ولها أبواب مختصة بها وأقسام الثاني ثلاثة آ حجر المجنون
~~ب حجر الصبي ج حجر السفيه والمذكور في هذا المقصد ثلاثة الصغير والمجنون
~~والسفيه والحجر على هؤلاء عام لانهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم
~~فهنا فصول الأول الصغير وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو
~~لا في جميع التصرفات الا ما يستثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره
~~ووصيته وايصاله الهدية واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك قال الله تعالى
~~وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
~~أموالهم شرط في تصرفهم الرشد والبلوغ وعبر عن البلوغ بالنكاح لأنه يشتهى
~~بالبلوغ وقال الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا
~~يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل قيل السفيه المبذر والضعيف الصبي لان
~~العرب يسمي كل قليل العقل ضعيفا والذي لا يستطيع ان يملي المغلوب على عقله
~~مسألة الحجر بالصبي يزول بزوال الصبي وهو البلوغ وله أسباب منها ما هو
~~مشترك بين الذكور والإناث ومنها ما هو مختص بالنساء أما المشترك فثلاثة
~~الانبات للشعر والاحتلام والسن والمختص امران الحيض والحبل وهما للنساء
~~خاصة وهنا مباحث الأول الانبات والانبات مختص بشعر العانة الخشن ولا اعتبار
~~بالزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر بل بالخشن الذي يحتاج إلى
~~ازالته الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المراة ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي
~~الحكم بالبلوغ والأقرب انه دلالة على البلوغ فانا نعلم سبق البلوغ عليه
~~لحصوله على التزويج وللشافعي قولان أحدهما انه بلوغ والثاني انه دليل على
~~البلوغ وقال أبو حنيفة الانبات ليس بلوغا ولا دليلا عليه لأنه انبات شعر
~~فأشبه شعر الرأس وساير البدن والفرق ظاهر فان التجربة قاضية بان هذا الشعر
~~لا ينبت الا بعد البلوغ بخلاف غيره من الشعور التي في البدن والرأس ولما
~~روى العامة ان سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم
~~فكان يكشف عن موتزر المراهقين فمن انبت منهم قتل ومن ms2901 لم ينبت جعل في
~~الذراري وعن عطية القرطي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم
~~قريظة وكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلى
~~سبيلي ومن طريق الخاصة ما رواه حفص بن البختري عن الصادق عن الباقر عليهما
~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ عن العانات فمن
~~وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري ولأنه خارج ملازم للبلوغ
~~غالبا ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان علما على البلوغ ولان الخارج ضربان
~~متصل ومنفصل فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ كذا المتصل مسألة نبات
~~هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع وبه
~~قال مالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان ما كان علما على البلوغ في حق
~~المشركين كان علما في حق المسلمين كالحمل وفي الثاني انه لا يكون علما على
~~البلوغ في المسلمين و يكون دليلا في حق الكفار هذا إذا قال إنه دليل على
~~البلوغ وان قال إنه بلوغ كان بلوغا في حق المسلمين والكفار ووجه انه بلوغ
~~حقيقة قياسه على ساير الأسباب ووجه انه دليل عليه وهو أظهر القولين عندنا
~~ان البلوغ غير مكتسب والانبات شئ يستعجل بالمعالجة وانما فرق بين المسلمين
~~والكفار إذا قلنا إنه دليل على البلوغ بان جعله دليلا في حق الكفار خاصة
~~لأنه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ومراجعة الاباء من المسلمين
~~والاعتماد على اخبارهم عن تواريخ المواليد سهل بخلاف الكفار فإنه لا اعتماد
~~على قولهم ولان التهمة يلحق هذه العلامة في المسلمين دون الكفار لان المسلم
~~يحصل له الكمال في الاحكام بذلك واستفادة الولايات PageV02P073
# فربما استعجلوا بالمعالجة بخلاف الكفار فإنهم لا يتهمون بمثله لانهم
~~حينئذ يقتلون أو يضرب عليهم الجزية والتهمة بالاستعجال قد لا يحصل في
~~المسلمين لما روى أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فدفع إلى عمر بن
~~الخطاب فلم يجده انبت فقال لو انبت الشعر ms2902 لجلدتك مسألة ولا اعتبار بشعر
~~الإبط عندنا وللشافعي وجهان هذا أصحهما إذ لو كان معتبرا في البلوغ لما
~~كشفوا عن المؤتزر لحصول الغرض من غير كشف العورة والثاني ان نبات كنبات شعر
~~العانة لان انبات العانة يقع في أول تحريك الطبيعة في أول الشهوة ونبات
~~الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ وأما
~~نبات اللحية والشارب فإنه أيضا لا اثر لهما في البلوغ وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني انهما يلحقان بشعر العانة وبعض الشافعية ألحق شعر الإبط
~~بشعر العانة ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة وأما ثقل الصوت ونهود الثدي
~~ونثق طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا اثر له كما لا اثر لاخضرار الشارب
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه ملحق بشعر العانة ولا بأس به عندي بناء
~~على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ البحث الثاني في الاحتلام مسألة
~~الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في
~~الرجل والمراة عند علمائنا أجمع ولا نعلم خلافا في الذكر قال الله تعالى
~~وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقال تعالى والذين لم يبلغوا الحلم
~~منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلث عن الصبي حتى
~~يحتلم وروى حتى يبلغ الحلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يتنبه وقال
~~صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ من كل حالم دينارا وقد أجمع العلماء كافة على
~~أن الفرايض والاحكام يجب على المحتلم العاقل مسألة ولا فرق في إفادة خروج
~~المني البلوغ بين الرجال والنساء كما في الشعر عند عامة أهل العلم وللشافعي
~~قول ان خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن لأنه نادر فيهن ساقط العبرة
~~وعلى هذا قال الجويني الذي يتجه عندي ان لا يلزمها الغسل لأنه لو لزم لكان
~~حكما بان الخارج مني والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل
~~البلوغ به متناقض قال بعض الشافعية إن كان التناقض مأخوذا من تعذر التكليف
~~بالغسل مع القول ms2903 بعدم البلوغ فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم
~~الوضوء على الصبي إذا أحدث فبالمعنى الذي اطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا
~~وإن كان غير ذلك فلا بد من بيانه وعلى هذا القول تصير أسباب البلوغ ثلاثة
~~أقسام قسم مشترك بين الرجال والنساء وقسم مختص بالنساء وقسم مختص بالرجال
~~وهو خروج المني لكن اطباق أكثر العلماء على خلاف هذا قالت أم سلمة سألت
~~النبي صلى الله عليه وآله عن المراة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي
~~صلى الله عليه وآله إذا رأت ذلك فلتغتسل مسألة الحلم هو خروج المني من
~~الذكر أو قبل المراة مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة وسواء كان بجماع أو
~~غير جماع وسواء كان في نوم أو يقظة ولا يختص بالاحتلام بل هو منوط بمطلق
~~الخروج مع امكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي وعندنا في المراة
~~خاصة ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك وفيه للشافعية وجهان آخران ذكرهما الجويني
~~أحدهما ان امكان الاحتلام يدخل بمضي ستة أشهر من السنة العاشرة والثاني انه
~~يدخل بتمام العاشرة وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقل سني الحيض لكن
~~العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك لان في النساء حدة في الطبيعة وتسارعا إلى
~~الادراك مسألة الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه لم يحكم ببلوغه
~~لجواز ان يكون الذي خرج منه المني خلقة زايدة وان خرج المني من الفرجين
~~جميعا حكم ببلوغه وان خرج الدم من فرج النساء والمني من الذكر حكم ببلوغه
~~لأنه إن كان رجلا فخروج الماء بلوغه وإن كان أنثى فخروج دم الحيض بلوغه هذا
~~هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي وللشافعي قول انه إذا امني وحاض لم
~~يحكم ببلوغه وتأوله أصحابه بوجهين أحدهما انه يريد بذلك انه ان امني وحاض
~~من فرج واحد والثاني انه أراد ان حاض وامنى لم احكم ببلوغه لما ذكرناه إذا
~~ثبت هذا فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض ms2904 ففي
~~الحكم ببلوغه عند الشافعية وجهان أصحهما عندهم انه يحكم به لأنه إما ذكر
~~وقد امني وإما أنثى وقد حاضت والثاني لا لتعارض الخارجين واسقاط كل واحد
~~منهما حكم الأخر ولهذا لا يحكم والحال هذه بالذكورة ولا بالأنوثة وهو ظاهر
~~قول الشافعي وان وجد أحد الامرين دون الأخر كما لو امني وحاض من الفرج
~~فعامة الشافعية انه لا يحكم ببلوغه لجواز ان يظهر من الفرج الأخر ما يعارضه
~~وقال الجويني ينبغي ان يحكم بالبلوغ بأحدهما كما يحكم بالذكورة والأنوثة ثم
~~إن ظهر خلافه غيرنا الحكم وكيف ينتظم منا ان نحكم بأنه ذكر امني ولا نحكم
~~بأنه قد بلغ قال أكثر الحنابلة ان خرج المني من ذكر الخنثى المشكل علم
~~بلوغه وانه ذكر وان خرج من فرج المراة أو حاض فهو علم على بلوغه وكونه أنثى
~~لان خروج البول من الفرجين دليل على كونه رجلا وامرأة فخروج المني أو الحيض
~~أولى وإذا ثبت كونه خرج المني من ذكره أو امرأة خرج الحيض من فرجها لزم
~~وجود البلوغ ولان خروج مني الرجل من المراة أو الحيض من الرجل مستحيل فكان
~~دليلا على التعيين فإذا ثبت التعيين لزم كونه دليلا على البلوغ كما لو تعين
~~قبل خروجه ولأنه مني خارج من ذكر أو حيض خارج من فرج أنثى فكان علما على
~~البلوغ كالمني الخارج من الغلام والحيض الخارج من الجارية ولان خروجهما معا
~~دليل على البلوغ فخروج أحدهما أولى لان خروجهما معا يفضي إلى تعارضهما
~~واسقاط دلالتهما إذ لا يتصور ان يجتمع حيض صحيح ومني رجل فوجب ان يكون
~~أحدهما فضلة خارجة من غير محلها وليس أحدهما بذلك أولى من الأخر فتبطل
~~دلالتهما كالبينتين إذا تعارضتا وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعا بخلاف
~~ما إذا وجد أحدهما منفردا فان الله تعالى اجرى العادة ان الحيض يخرج من فرج
~~المراة عند بلوغها ومني الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه فإذا وجد ذلك من غير
~~معارض وجب ان يثبت حكمه ويقضي بثبوت حكم دلالته كالحكم ms2905 بكونه رجلا بخروج
~~البول من ذكره وبكونه امرأة بخروجه من فرجها والحكم للغلام ببلوغه مع المني
~~من ذكره وللجارية بخروج الحيض من فرجها فعلى هذا ان خرجا جميعا لم يثبت
~~كونه رجلا ولا امرأة لان الدليلين تعارضا فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين
~~وهذا لا بأس به عندي تذنيب إذا خرج المني من الذكر والحيض من الفرج فقد
~~بينا انهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأنوثة وسقط اعتبارهما فيهما وهل
~~يثبت دلالتهما على البلوغ الأقرب ذلك وبه قال الشافعي لأنه أما رجل فقد خرج
~~المني من ذكره وأما امرأة فقد حاضت وقال بعض الجمهور لا يثبت البلوغ لأنه
~~يجوز ان لا يكون هذا حيضا ولا منيا ولا يكون فيه دلالة وقد دل تعارضهما على
~~ذلك فانتفت دلالتهما على البلوغ كانتفاء دلالتهما على الذكورية والأنوثية
~~البحث الثالث في السن مسألة السن عندنا دليل البلوغ وبه قال جماهير العامة
~~كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل لما رواه العامة عن
~~ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش يوم بدر وانا
~~ابن ثلاث عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنة فردني
~~ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشر سنة فقبلني واخذني
~~في المقاتلة وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استكمل المولود
~~خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واخذت منه الحدود ومن طريق الخاصة رواية
~~أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك في كم تجري
~~الاحكام على الصبيان قال في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة قلت فإنه لم
~~يحتلم قال وان لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه وقال مالك ليس للسن دليل على
~~البلوغ ولا بلوغا في نفسه ولا حد للسن في البلوغ بل يعلم البلوغ بغلظ الصوت
~~وشق الغضروف وهو رأس الانف وقال داود لا حد للبلوغ من السن لان النبي صلى
~~الله عليه وآله ms2906 قال رفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتى يحتلم فلا يحصل البلوغ
~~بدون الاحتلام وان طعن في السن ولا دلالة في الخبر على امتناع اثبات البلوغ
~~بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل مسألة PageV02P074
# الذكر والمراة مختلفان في السن فالذكر يعلم بلوغه بمضي خمسة عشر سنة
~~والأنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا ومن خالف بين الذكر والأنثى أبو حنيفة
~~وسوى بينهما الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمد وأبو يوسف إذا
~~عرفت هذا فان الشافعي والأوزاعي وأبا ثور واحمد وأبا يوسف ومحمد قالوا حد
~~بلوغ الذكر والأنثى بلوغ خمس عشر سنة كاملة وقال أبو حنيفة حد بلوغ المراة
~~سبع عشرة سنة بكل حال وله في الذكر روايتان إحديهما سبع عشرة أيضا والاخرى
~~ثماني عشرة سنة كاملة وقال أصحاب مالك حد البلوغ في الغلام والمراة سبع
~~عشرة سنة وثماني عشرة سنة وما قلناه أولى لان الغالب في مني الرجل انه يحصل
~~ببلوغ خمس عشرة سنة والمراة قد تحيض ببلوغ تسع سنين فإذا توافقت العلامات
~~دل على حصول البلوغ بذلك وقول أبي حنيفة ومالك وداود يدفعه ما تقدم في خبر
~~ابن عمر وغيره تذنيب لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في السن الخامسة عشر إذا لم
~~يستكملها عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب وهو الظاهر من مذهب الشافعي وله
~~وجه اخر ان البلوغ يحصل بذلك لأنه حينئذ يسمى ابن خمس عشرة سنة وهو ممنوع
~~ورواية أبي حمزة عن الباقر (ع) في طريقها قول على أن جريان الاحكام عليه
~~بمعنى التحفظ أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها
~~والاعتقاد لها فلا يقع منه عند البلوغ الاخلال بشي ء منها البحث الرابع في
~~الحيض والحبل مسألة الحيض في وقت الامكان دليل البلوغ ولا نعلم فيه خلافا
~~والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت أبي بكر ان المراة
~~إذا بلغت الحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا وأشار إلى الوجه والكفين علق
~~وجوب الستر بالحيض وذلك نوع تكليف وقال صلى الله عليه ms2907 وآله لا يقبل صلاة من
~~حايض الا بخمار اشعارا بأنها (اشعرانها) بالحيض كلفت الصلاة ولو اشتبه
~~الخراج هل هو حيض أم لا لم يحكم بالبلوغ الا مع تيقن بأنه حيض عملا
~~بالاستصحاب مسألة الحبل دليل البلوغ لأنه مسبوق بالانزال لان الله تعالى
~~اجرى عادته بان الولد لا يخلق الا من ماء الرجل وماء المراة قال الله تعالى
~~أمشاج نبتليه وقال تعالى فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من
~~بين الصلب والترائب لكن الولد لا يتيقن الا بالوضع فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ
~~قبل الوضع بستة أشهر وشئ لان أقل الحمل ستة أشهر ولا فرق بين ان يكون ما
~~ولدته تاما أو غير تام إذا علم أنه ادمي ومبدء صورة آدمي كعلقة تصورت فإن
~~كانت مطلقة واتت بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق الفصل
~~الثاني الجنون ولا خلاف بين العلماء كافة في الحجر على المجنون ما دام
~~مجنونا وانه لا ينفذ شئ من تصرفاته لسلب أهليته عن ذلك والحديث يدل عليه
~~وهو قوله (ع) رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق
~~وعن النائم حتى يتنبه ولا خلاف في أن زوال الجنون مقتض لزوال الحجر عن
~~المجنون سواء حكم به حاكم أو لا وسواء كان الجنون يعتوره دائما أو يأخذ
~~أدوارا نعم ينفذ تصرفه حال افاقته إذا عرف رشده ولا ينفذ حالة جنونه بلا
~~خلاف الفصل الثالث السفيه وفيه مباحث الأول في الحجر عليه مسألة قال الله
~~تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال تعالى
~~وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
~~أموالهم وانما أضاف الله تعالى الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم لانهم
~~القوام عليها والمدبرون لها وقد يضاف الشئ إلى غيره بأدنى ملابسة كما يقال
~~لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك فقد شرط الله في دفع المال إلى اليتيم أمرين
~~البلوغ وقد سبق والرشد لان الحجر عليه انما كان لعجزه عن التصرف في ماله ms2908
~~على وجه المصلحة حفظا لماله على وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرف ويحفظ
~~ماله فيزول الحجر لزوال سببه إذا عرفت هذا فإنما يزول الحجر عن الصبي
~~بأمرين البلوغ والرشد لقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
~~أموالهم والبلوغ قد سلف وأما الرشد فقال الشيخ رحمه الله هو ان يكون مصلحا
~~لماله عدلا في دينه فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في
~~دينه غير مصلح لماله فإنه لا يدفع إليه وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن
~~المنذر ولقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم والفاسق
~~موصوف بالغي لا بالرشد وروى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى فان انستم
~~منهم رشدا هو ان يبلغ ذا وقار وحلم وعقل ومثله عن مجاهد ولان الفاسق غير
~~رشيد فلو ارتكب شيئا من المحرمات مما يسقط به العدالة كان غير رشيد وكذا لو
~~كان مبذرا لماله وتصرفه في الملاذ النفيسة والثياب الرفيعة والمركوبات
~~الجليلة التي لا يليق بحاله كان سفيها ولم يكن رشيدا وقال أكثر أهل العلم
~~الرشد الصلاح في المال خاصة سواء كان صالحا في دينه أو لا وهو قول مالك
~~وأبي حنيفة واحمد وهو المعتمد عندي لقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم روى عن ابن عباس أنه قال يعني صلاحا في أموالهم وقال
~~مجاهد إذا كان عاقلا وإذا كان حافظا لماله فقد انس منه الرشد ولان هذا نكرة
~~مثبتة يصدق في صورة ما ولا ريب في ثبوت الرشد للمصلح لماله وإن كان فاسقا
~~لأنه قد وجد منه رشد ولان العدالة لا يعتبر في الرشد في الدوام فلا يعتبر
~~في الابتداء كالزهد في الدنيا ولان هذا مصلح لماله فأشبه العدل ولان الحجر
~~عليه انما كان لحفظ ماله عليه وحراسته عن التلف بالتبذير فالمؤثر فيه ما
~~اثر في تضييع المال والفاسق وان لم يكن رشيدا في دينه لكنه رشيد في ماله
~~وينتقض قولهم بالكافر فإنه غير رشيد في دينه ولا يحجر عليه كذا الفاسق ms2909
~~ولأنه لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه لم يزل رشده ولم يحجر
~~عليه لأجل فسقه ولو كانت العدالة شرطا في الرشد لزال بزوالها كحفظ المال
~~ولا يلزم من منع قبول شهادته منع دفع ماله إليه فان المعروف بكثرة الغلط
~~والغفلة والنسيان ومن لا يتحفظ من الأشياء المفضية إلى قلة المروة كالاكل
~~في السوق وكشف الرأس بين الناس ومد الرجل عندهم وأشباه ذلك لا يقبل شهادته
~~فيدفع إليهم أموالهم اجماعا إذا عرفت هذا فان الفاسق إن كان ينفق ماله في
~~المعاصي كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار أو يتوصل به إلى الفساد فهو غير
~~رشيد لا تدفع إليه أمواله اجماعا لتبذيره لماله وتضييعه إياه في غير فايدة
~~وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع
~~إليه ماله لان الغرض من الحجر حفظ المال وهو يحصل بدون الحجر فلا حاجة إليه
~~وكذا لو طرأ الفسق الذي لا يتضمن تضييع لمال ولا تبذيره فإنه لا يحجر عليه
~~اجماعا واعلم أن الشافعي قال الصلاح في الدين حين يكون الشهادة جايرة وقد
~~بينا ان الشهادة قد ترد بترك المروة والصنايع الدنية كالزبال والسؤال على
~~أبواب الدور وإن كان ذلك لا يثبت الحجر مسألة لو بلغ الصبي غير رشيد لم
~~يدفع إليه ماله وان صار شيخا وطعن في السن وهذا قول أكثر علماء الأمصار من
~~أهل الحجاز والعراق والشام ومصر فإنهم يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا
~~كان أو كبيرا وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد لقوله
~~تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا
~~إليهم أموالهم علق دفع المال على شرطين البلوغ والرشد فلا يثبت الحكم
~~بدونهما وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم وقال تعالى فإن
~~كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه
~~بالعدل أثبت الولاية على السفيه ولأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه كغير
~~البالغ خمسا ms2910 وعشرين سنة وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ماله إذا كان قد بلغ
~~سفيها وان تصرف نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه
~~ماله وإن كان سفيها لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن
~~وقد زال اليتم ولأنه قد بلغ أشده وصلح ان يصير جدا ولأنه حر بالغ عاقل مكلف
~~فلا يحجر عليه كالرشيد والآية لا دلالة فيها ولو دلت فإنما تدل بمفهوم
~~الخطاب وهو ليس حجة عنده ثم هي مخصوصة بما قبل خمس وعشرين سنة بالاجماع
~~فيجب ان يخص بما بعدها لان الموجب للتخصيص علة السفه وهي موجودة في ما
~~بعدها فيجب ان يختص بها كما أن الآية لما خصصت في حق المجنون لأجل جنونه
~~قبل خمس وعشرين PageV02P075
# خصت أيضا به بعد خمس وعشرين والمنطوق الذي استدللنا به أولى من مفهومه
~~وكونه جدا ليس تحته معنى يقتضي الحكم ولا أصل له في الشرع يشهد له
~~بالاعتبار فيكون اثبات للحكم بالتحكم ثم هو ثابت فيمن له دون هذا السن فان
~~المراة تكون جدة لاحدى وعشرين وقياسهم منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة
~~وموجب الحجر قبل خمسة وعشرين ثابت بعدها فيثبت حكمه مسألة هذا المحجور عليه
~~للسفه قبل بلوغه خمسا وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرفه البتة
~~في شئ ولا ينفذ اقراره ولا يصح بيعه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأنه
~~لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلا يصح تصرفه واقراره كالصبي والمجنون ولأنه
~~إذا نفذ اقراره وبيعه تلف ماله بذلك ولم يفد منعه من ماله وقال أبو حنيفة
~~يصح بيعه واقراره وانما لا يسلم إليه ماله الا بعد خمس وعشرين سنة وبني ذلك
~~على أصله من أن البالغ لا يحجر عليه وانما يمنع من تسليمه المال للآية وهو
~~خطأ فان تصرفه لو كان نافذا لسلم إليه ماله كالرشيد ولأنه لا فرق بين ان
~~يسلم إليه أو إلى من يقبضه بسببه فإنه إذا باع وجب تسليمه إلى المشتري والا ms2911
~~لم يفد تصرفه شيئا فكان يتسبب إلى اتلاف ماله بوسايط المشتريين؟ مسألة لو
~~بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس
~~وأشباه ذلك فذلك ظاهر مما لا يليق به كالتاجر وشبهه تبذير وبه قال بعض
~~الشافعية لأنه اتلاف للمال قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
~~ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
~~وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء وتضييع المال بالقائه في البحر أو
~~باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير وكذا الانفاق في المحرمات
~~وكذا صرفه في الأطعمة النفيسة وبه قال بعض الشافعية للعادة وقال أكثرهم لا
~~يكون تبذيرا لان الغاية في تملك المال الانتفاع به والالتذاذ وكذا قالوا إن
~~شراء الثياب الفاخرة وان لم يكن لايقة به والاكثار من شراء الغانيات
~~والاستمتاع بهن وما أشبه ليس تبذيرا وبالجملة حصر أكثرهم التبذير في
~~التضييعات كالرمي في البحر واحتمال الغبن الفاحش وشبهه وفي الانفاق في
~~المحرمات وليس بجيد على ما سلف مسألة المراة كالذكر إذا بلغت وعلم رشدها
~~زال الحجر عنها ودفع إليها مالها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة وعطا والثوري وأبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لعموم
~~قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم ولأنها يتيم بلغ وأنس منه الرشد فيدفع إليه ماله
~~كالرجل ولأنها بالغة رشيدة فدفع إليها مالها ونفذ تصرفها كالتي دخل بها
~~الزوج وعن أحمد رواية أخرى ان المراة لا يدفع إليها مالها ما لم تتزوج أو
~~تلد أو يمضي لها في بيت زوجها سنة سواء بلغت رشيدة أو لا وبه قال عمر بن
~~الخطاب وشريح والشعبي وإسحاق لما رواه شريح قال عهد إلي عمر بن الخطاب ان
~~لا تحبين الجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها أو تلد ولدا وهذا الخبر ليس
~~حجة لان قول عمر لا يجب المصير إليه وليس مشهورا لا ورد به الكتاب ولا ms2912 عضده
~~خبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولا افتى به أحد من الصحابة ولا دل عليه
~~قياس ولا نظر مع أنه لو كان حجة لكان مختصا بالعطية ولا يلزم من منع العطية
~~منع مالها عنها ولا منعها من قبضه والتصرف فيه بما شاءت وقال مالك لا يدفع
~~إليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها فإذا نكحت دفع إليها مالها بإذن
~~الزوج ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث الا بإذن الزوج ما لم تصر عجوزا
~~لان كل حالة جاز للأب تزويجها فيها من غير اذنها لم ينفك عنها الحجر
~~كالصغير فإذا كان للأب اجبارها على النكاح كانت ولاية المال لغيرها ونحن
~~نمنع اجبارها على النكاح بل متى بلغت رشيدة كان امرها في النكاح وغيره
~~إليها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى سلمنا لكن الفرق ظاهر فان مصلحتها في
~~النكاح لا يقدر على معرفتها الا بمباشرة الأب أو بمباشرتها بعد وقوعه
~~وبالجملة فان للأب اجبارها على النكاح لان اختيارها لا يمكن بالنكاح بخلاف
~~المعاملات من البيع والشراء وغيرهما فإنه يمكن معرفته ومباشرته قبل النكاح
~~وبعده وعلى هذه الرواية إذا لم يتزوج دام الحجر عليها عند احمد ومالك لفقد
~~رفع شرط الحجر مسألة إذا بلغت المراة رشيدة صح تصرفها في مالها سواء اذن
~~زوجها أو منع وسواء كانت متبرعة أو لا وسواء كان بقدر الثلث أو أزيد عند
~~علمائنا أجمع و به قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر واحمد في إحدى
~~الروايتين لعموم قوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وهو
~~ظاهر في فك الحجر عنهم واطلاقهم في التصرف وقد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل
~~ولم يستفصل وجاءته امرأة عبد الله وامرأة أخرى يقال لها زينب فسألته عن
~~الصدقة هل يجزيهن ان يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن فقال نعم ولم يذكر لهن
~~هذا الشرط ولان من وجب دفع ماله إليه برشده جاز له ms2913 التصرف فيه من غير اذن
~~كالغلام ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلا يملك الحجر
~~عليها في التصرف بجميعه كحليها وقال مالك واحمد في الرواية الأخرى ليس لها
~~ان تتصرف في مالها بأزيد من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها وحكى عن مالك في
~~امرأة أعتقت جارية لها ليس لها غيرها فخشيت ولها زوج من ذلك يقليها زوجها
~~قال له ان يرد عليها وليس لها عتق لما روى أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي
~~صلى الله عليه وآله بحلي لها فقال النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز للمرأة
~~عطية حتى يأذن زوجها فهل استأذنت كعبا فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إلى كعب فقال هل أذنت لها ان تتصدق بحليها فقال نعم فقبله وعن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في خطبة
~~خطبها لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها
~~ولقوله صلى الله عليه وآله ينكح المرأة لدينها وجمالها ومالها والعادة
~~جارية ان ينبسط في مالها وينتفع بجهازها قالوا وكذا يجب عليها عنده التجهيز
~~فلهذا كان له منعها ولان العادة يقضي بان الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها
~~وإذا أعسر بالنفقة انظر فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض
~~وحديثهم مرسل على أنه محمول على ما هو الظاهر منه وهو انه لا يجوز عطيتها
~~بماله بغير اذنه لأنه وافق على تجويز عطيتها من مالها دون الثلث وليس معهم
~~حديث يدل على تحديد المنع بالثلث فيكون التحديد الثلث تحكما لا دليل فيه
~~ولا قياس يدل عليه والفرق بين الزوجة والمريض من وجوه آ المرض يفضي إلى
~~وصول النظر إليهم بالميراث والزوجية انما تجعله من أهل الميراث فهو أحد
~~وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا
~~لساير الوراث بدون المرض ب تبرع المريض موقوف فان برأ من مرضه صح ms2914 تبرعه
~~وهنا أبطلوه على كل حال والفرع لا يزيد على أصله ج ينتقض ما ذكروه بالمرأة
~~فإنها تنتفع بمال زوجها وتنبسط عليه عادة ولها النفقة منه وانتفاعها بماله
~~أكثر من انتفاعه من مالها وليس لها الحجر عليه على أن هذا المعنى ليس
~~موجودا في الأصل ومن شرط صحة القياس ثبوت الحكم في الأصل والمرأة قد ترغب
~~في الرجل لماله ولا تعترض عليه في تصرفه فكذا الرجل وانتفاعه بمالها لا
~~يستحقه ولا يجب عليها التجهيز له ولو كان لذلك لاختص بما يستعمل دون ساير
~~مالها مسألة قد بينا ان للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشئ اليسير من
~~المأكول والمأدوم بشرط عدم الاضرار وعدم المنع منه وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد لان عايشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنفقت المرأة من
~~بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجره وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت
~~وللجارية مثل ذلك من غير أن ينتقض من أجورهم شئ ولم يذكر اذنا أتت أسماء
~~النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لي شئ
~~الا ما ادخل الزبير فهل علي جناح ان أوضح مما يدخل علي فقال أوضحي مما
~~استطعت ولا توعى؟ عليك واتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أنأكل على أزواجنا وابائنا فما يحل لنا من أموالهم
~~قال الرطب تأكله ولان العادة قاضية بالسماح به وطيب النفس عنه فجرى مجرى
~~التصريح بالاذن كما أن تقديم الطعام بين يدي الاكل قائم مقام صريح الاذن في
~~اكله والرواية الثانية عن أحمد انه لا يجوز لان أبا أمامة الكاهلي قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تنفق المرأة من بيتها الا بإذن زوجها
~~PageV02P076
# قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله والطعام قال ذاك أفضل أموالنا وقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه وقال
~~إن الله حرم ms2915 بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
~~هذا ولأنه تبرع بمال غيره بغير اذنه فلم يجز كغير الزوجة والحق الأول لما
~~تقدم من الأدلة والأحاديث من طريق العامة والخاصة خاصة فتقدم على أحاديث
~~احمد العامة والحديث الخاص بهذه الصورة ضعيف وقياس المرأة على غيرها باطل
~~لان العادة قاضية بالفرق بينهما فان المرأة تنبسط في مال زوجها ويتصرف
~~بالمأكول منه بالعادة والاذن العرفي قائم مقام الاذن الحقيقي أما لو منعها
~~فقال لا تتصدقي من مالي لا بقليل ولا بكثير ولا تبرعي بشئ منه فإنها لا
~~يجوز لها التصرف في شئ الا باذنه اجماعا لان المنع الصريح نفي الاذن العرفي
~~ولو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجارية وأخت وخادمة وبنت ممن
~~يتصرف في مأكول الرجل جرى مجرى الزوجة ان لم يعلم الكراهية ولو كانت امرأته
~~ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه
~~ولا من التصرف في شئ من ماله لم يجز لها الصدقة بشئ من ماله مسألة إذا بلغ
~~الصبي لم يدفع إليه ماله الا بعد العلم برشده ويستديم التصرف في ماله من
~~كان متصرفا فيه قبل بلوغه أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو امين حاكم
~~فان عرف رشده انفك الحجر عنه ودفع إليه المال وهل يكفي العلم بالبلوغ
~~والرشد في فك الحجر عنه لم يفتقر إلى حكم الحاكم وفك القاضي الأقرب الأول
~~لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا ولزوال المقتضي للحجر وهو الصبى
~~وعدم العلم بالرشد فيزول الحجر ولأنه حجر لم يثبت بحكم الحاكم فلا يتوقف
~~زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون فإنه يزول بمجرد الإفاقة ولأنه لو
~~توقف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحكام ولكان ذلك
~~عندهم من أهم الأشياء وهو أصح قولي الشافعية وقال بعضهم يحتاج إلى فك
~~القاضي لان الرشد يعلم بنظر واجتهاد قال هؤلاء فكما ينفك الحجر عن الصبي
~~عند البلوغ والرشد بفك القاضي ينفك ms2916 بفك الأب والجد وفي الوصي والقيم لهم
~~وجهان وهو يقتضي بطلان قولهم بحاجة إزالة الفك إلى النظر والاجتهاد قالوا
~~وإذا كان الحجر لا يزول حتى يزيله القاضي أو من ذكرنا فتصرفه قبل إزالة
~~الحجر كتصرف من أنشأ الحجر عليه بالسفه الطارئ بعد البلوغ ويجري الخلاف
~~فيما إذا بلغ غير رشيد ثم صار رشيدا مسألة إذا بلغ رشيدا وزال الحجر عنه ثم
~~صار مبذرا وعاد إلى السفه حجر عليه ثانيا عند علمائنا وبه قال القاسم بن
~~محمد ومالك والشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف
~~ومحمد لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا دل بمفهومه على تعليل جواز
~~الدفع بعلم الرشد فإذا انتفت العلة انتفى الحكم واستدل الشافعي أيضا باجماع
~~الصحابة عليه لما رواه عروة بن الزبير ان عبد لله بن جعفر رحمه الله ابتاع
~~بيعا فقال علي (ع) لآتين عثمان يحجر عليك فاتى عبد الله بن جعفر الزبير
~~فقال قد ابتعت بيعا وان عليا (ع) يريد ان يأتي عثمان فيسأله الحجر علي فقال
~~الزبير انا شريكك في البيع فاتى علي (ع) عثمان فقال له ان عبد الله بن جعفر
~~قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير انا شريكه في البيع فقال عثمان
~~كيف احجر على رجل شريكه الزبير قال احمد لم اسمع هذا الا من أبي يوسف
~~القاضي ولم يخالف علي (ع) ذلك وهذه قضية مشهورة يشتهر مثلها ولم ينقل خلاف
~~فكانت اجماعا ولان التبذير لو قارن البلوغ منع من دفع المال فإذا حدث أوجب
~~انتزاع المال كالجنون ولا المقتضي للحجر عليه أولا حفظ المال لان الصبي وان
~~لم يتلف المال فإنه غير مأمون عليه لامكان صدور الاتلاف عنه فإذا كان
~~الاتلاف صادرا عنه حقيقة كان الحجر عليه أولى وقال أبو حنيفة وزفر لا يحجر
~~عليه وتصرفه نافذ في ماله وهو مروي عن ابن سيرين والنخعي لأنه حر مكلف فلا
~~يحجر عليه كالرشيد ولأنه يصح طلاقه فتصح عقوده كالرشيد والقياس باطل لان
~~الرشيد حافظا لماله فدفع ms2917 إليه بخلاف السفيه والطلاق ليس اتلاف مال ولا
~~يتضمنه فلم يمنع منه ولهذا يملكه العبد دون التصرف في المال بغير اذن سيده
~~مسألة إذا عاد مبذرا مضيعا لماله بعد رشده ودفع المال إليه فإنه يحجر عليه
~~ويؤخذ المال منه كما تقدم ولا يحجر عليه الا الحاكم ولا يصير محجورا عليه
~~الا بحكم القاضي وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف لان التبذير يختلف ويحتاج
~~إلى الاجتهاد فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت الا بحكم الحاكم كما
~~أن ابتداء مدة العنة لا يثبت الا بحكم الحاكم لموضع الاختلاف فيها
~~والاجتهاد فكذا هنا ولأنه حجر مختلف فيه فلا يثبت الا بحكم الحاكم كالحجر
~~على المفلس وقال محمد يصير بالتبذير محجورا عليه وان لم يحكم به الحاكم لان
~~التبذير سبب يثبت معه الحجر فلم يفتقر إلى حكم الحاكم كالجنون والفرق ان
~~الجنون لا يفتقر إلى الاجتهاد ولا خلاف فيه وقال بعض الشافعية ان الحجر
~~يعيده الأب والجد وليس مشهورا مسألة إذا قلنا بمذهب الشيخ رحمه الله ان
~~الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال فلو بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم
~~صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه فهل يعاد عليه الحجر قال الشيخ رحمه
~~الله الأحوط ان يحجر عليه واستدل عليه بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء
~~أموالكم وما رواه العامة ان النبي (ص) قال اقبضوا على أيدي سفهائكم ولا يصح
~~القبض الا بالحجر ومن طريق الخاصة ما روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا
~~شارب الخمر سفيه وللشافعي وجهان أحدهما يحجر عليه وهو قول أبي العباس بن
~~شريح لان ذلك مانع في فك الحجر فأوجب الحجر عليه ويستدام الحجر به كالتبذير
~~والثاني لا يحجر عليه وبه قال أبو إسحاق لان الحجر انما كان لحفظ المال
~~والفسق في الدين يورث تهمة فيه فمنع ذلك ثبوت الرشد وفك الحجر وإذا طرأ بعد
~~ذلك أورث تهمة في المال فلم يثبت بذلك ابتداء الحجر بخلاف التبذير لأنه قد
~~علم منه افساده للمال منه ولم ينقل عن ms2918 أحد انه حجر حاكم على فاسق ولا يجوز
~~القياس على استدامة الحجر لان الحجر هناك كان ثابتا والأصل بقاؤه وهنا ثبت
~~الاطلاق والأصل بقاؤه فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق استصحاب الاكتفاء به
~~لترك الأصل ويخالف التبذير لأنه يتحقق به إضاعة المال وبالفسق لا يتحقق
~~ونحن لما ذهبنا إلى أن الفسق لا يوجب الحجر وانه لا يشترط في الرشد العدالة
~~لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ينضم إليه تضييع المال في المحارم
~~وغيرها مسألة السفيه إذا زال بتبذيره أو فسقه فك الحاكم الحجر عنه فان عاد
~~إلى ذلك أعاد عليه الحجر لان الحجر كان لعلة وإذا زالت العلة زال الحكم فان
~~عادت العلة عاد الحكم قضاء للعلية ولا يحجر عليه الا بحكم الحاكم ولا يزول
~~الحجر عنه الا بحكمه لاحتياجه إلى الاجتهاد في حجره وفي فكه معا وحجر
~~المفلس قد بينا انه لا يثبت الا بحكم الحاكم والأقرب زواله بقضاء الديون
~~وللشافعي وجهان وأما المرتد فإنه يحجر عليه بنفس الردة وهو أحد قولي
~~الشافعي والثاني انه بحكم الحاكم كالسفيه فإذا أسلم ولم يكن عن فطرة زال
~~حجره اجماعا بنفس الاسلام إذا ثبت هذا فكل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم
~~فأمره في ماله إلى الحاكم ومن حجر عليه بغير حكم الحاكم فأمره في ماله إلى
~~الأب والجد للأب إذا عرفت هذا فإذا حجر من طرأ عليه السفه ثم عاد رشيدا فان
~~قلنا الحجر عليه لا يثبت الا بحكم الحاكم فلا يرفع الا برفعه وان قلنا يثبت
~~بنفسه ففي زواله خلاف بين الشافعية كما في ما إذا بلغ رشيدا ومن الذي يلي
~~أمر من حجر عليه للسفه الطاري ان قلنا إنه لا بد من ضرب الحاكم فهو الذي
~~يليه وان قلنا إنه يصير محجورا عليه بنفس السفه فوجهان عند الشافعية مشبهان
~~بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ أحدهما انه يلي امره الأب أو
~~الجد كما في حالة الصغر وكما إذا بلغ مجنونا والثاني يليه الحاكم لأن ولاية
~~الأب ms2919 قد زالت فلا يعود والثاني أصح عندنا وعندهم بخلاف المجنون فان حجره
~~بالجنون لا بحكم الحاكم فكان امره إلى الأب فروع آ ذهب بعض الشافعية إلى أن
~~عود مجرد الفسق أو مجرد التبذير لا اثر له في الحجر وانما المؤثر في عود
~~الحجر أو اعادته عود الفسق والتبذير جميعا وليس بجيد وقد أطبق أكثر
~~الشافعية على أن عود التبذير وحده كاف في عود الحجر أو اعادته ب لو كان
~~يغبن في بعض التصرفات خاصة فالأولى الحجر عليه في ذلك PageV02P077
# النوع خاصة لعدم مقتضى الحجر في غيره ووجوده فيه ولا بعد في تجزي الحجر
~~كما في العبد حيث يحجر عليه في المال دون الطلاق وكما في المفلس وللشافعية
~~وجهان هذا أحدهما والثاني استبعاد اجتماع الحجر والاطلاق في الشخص الواحد
~~وقد بينا وقوعه فكيف يستبعد ج الشحيح على نفسه جدا مع اليسار ولا يحجر عليه
~~لان الغرض من الحجر حفظ المال والتقدير انه بالغ في الحفظ الغاية وللشافعية
~~وجهان أحدهما انه يحجر عليه والأصح عندهم المنع البحث الثاني في الاختبار
~~مسألة يجب اختبار الصبي قبل فك الحجر عنه فان انس منه الرشد دفع إليه المال
~~والا فلا لقوله تعالى وابتلوا اليتامى والابتلاء الاختبار كما قال تعالى
~~لنبلوكم أيكم أحسن عملا اي نختبركم وكيفية الاختبار ان اليتيم إن كان صبيا
~~فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء فإذا تكرر ذلك منه وسلم من
~~الغبن والتضييع واتلاف شئ من المال وصرفه في غير وجهه فهو رشيد وإن كان من
~~أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق فان اختباره
~~يكون بان يسلم إليه نفقة مدة قريبة كالشهر لينفقها في مصالحه فإن كان قيما
~~بذلك يصرفها في مواضعها ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي عليه فهو رشيد
~~وإن كان أنثى لم يختبر بالبيع والشراء في الأسواق لان العادة ان المرأة لا
~~تباشر ذلك في السوق وانما يختبر بان يفوض عليها ما يفوض إلى رب البيت من
~~استيجار الغزالات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم ms2920 والاعتناء
~~بالاستغزال والاستنساج فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي في يدها
~~مستوفية لما استأجرت له من الاجراء فهي رشيدة تذنيب لا تكفي المرة الواحدة
~~في الاختبار بل لابد من التكرار مرارا يحصل معها غلبة الظن بالرشد مسألة
~~وقت الاختبار قبل البلوغ وهو قول بعض الشافعية واحمد في إحدى الروايتين
~~لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم أموالهم وظاهر الآية ان الابتلاء قبل البلوغ لأنه تعالى
~~سماهم يتامى وانما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ ولأنه تعالى مد
~~اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتى فدل على أن الاختبار قبل البلوغ ولان تأخير
~~اختباره إلى بعد البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد لان الحجر يمتد
~~إلى أن يختبر ويعلم رشده بمنع ماله واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان أولى
~~وقال بعض الشافعية واحمد في الرواية الأخرى ان الاختبار انما يكون بعد
~~البلوغ لأنه قبل البلوغ محجور عليه لبقاء الصغر وانما يزول الحجر عنه
~~بالبلوغ وتصرف الصبي قد بينا انه غير نافذ والأول أصح الوجهين عند الشافعية
~~وهو الذي اخترناه فعليه كيف يختبر الأولى ان الولي يأمره بالمساومة في
~~السلم ويمتحنه في الممارسة والمماكسة والمساومة وتقرير الثمن فإذا آل الامر
~~إلى العقد عقده الولي فإذا رآه قد اشترى بثمن مثله ولم يغبن واستوفى مقاصد
~~البيع علم رشده لان تصرف الصبي لا ينفذ فكيف يمكن ان يتولى العقد وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني انه يسلم الولي إليه شيئا من المال ليشتري به ويصح
~~بيعه وشراؤه لموضع الحاجة إلى ذلك وقال بعضهم يشتري الولي سلعة ويتركها في
~~يد البايع ويواطئه على بيعها من الصبي فان اشتراها منه وفعل ما يكون صلاحا
~~ورشدا علم منه الرشد والأول عندي أقوى جمعا بين المصالح تذنيب ان قلنا إنه
~~يدفع إليه المال للاختبار فتلف في يده لم يكن على الولي الضمان لأصالة
~~براءة الذمة البحث الثالث في فائدة الحجر على السفيه مسألة السفيه إذا حجر
~~عليه الحاكم منع من التصرف ms2921 في ماله ولا يصح منه العقود المتعلقة بالمال
~~سواء صادف التصرف في العين كبيع السلعة التي له وشراء غيرها من السلع
~~والعتق والكتابة والهبة أو صادف ما في الذمة كالشراء بعين مال في الذمة أو
~~صادف غير المال كالنكاح لان فائدة الحجر حفظ ماله وانما يحصل بمنعه من ذلك
~~كله وللشافعية وجه ضعيف في الشراء بمال في ذمته تخريجا من شراء العبد بغير
~~اذن مولاه والمذهب المشهور لهم كما ذهبنا إليه من المنع من ذلك أيضا لان
~~الحجر تبرع في حقه نظرا له وذلك يقتضي الرد حالا ومآلا والحجر على العبد
~~لحق مولاه فلا يمتنع الحكم بصحته بحيث لا يضر بالمولى مسألة إذا باع السفيه
~~بعد الحجر واقبض أسترد المتاع من المشتري ولو تلف في يده ضمن لعدوانه
~~بالقبض من غير من له أهلية الاقباض ولو اشتري وقبض أو استقرض فتلف المال في
~~يده أو أتلفه فلا ضمان عليه والذي أقبضه ذلك هو المضيع لماله ولوليه
~~استرداد الثمن إن كان قد اقبضه ولا فرق بين أن يكون من عامله عالما بحاله
~~أو جاهلا إذ كان من حقه ان يبحث عنه ولا يعامل أحدا الا عن بصيرة كما لا
~~يجب الضمان في الحال على السفيه لا يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه لأنه حجر
~~ضرب لمصلحته فأشبه الصبي الا ان الصبي لا يأثم والسفيه يأثم لأنه مكلف وقال
~~بعض الشافعية إذا أتلف بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه ولا بأس به مسألة يستحب
~~للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله ويشيع حجره عند الناس ليمتنعوا من
~~معاملته وتسلم أموالهم عليهم وان احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك
~~ليعرفه الناس ولا يشترط الاشهاد عليه لأنه قد يشتهر امره ويعرفه الناس فإذا
~~حجر عليه واشترى كان الشراء باطلا واسترجع الحاكم منه العين ودفعها إلى
~~البايع وكذا ما يأخذه من أموال الناس بقرض أو شبهه مما يرضى به أرباب
~~الأموال فان الحاكم يسترده من السفيه ويدفعه إلى أربابه إن كان باقيا ms2922 وإن
~~كان تالفا فهو من ضمان صاحبه كما تقدم هذا إن كان صاحبه قد سلطه عليه وأما
~~ان حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسليط عليه كالوديعة والعارية فالأقرب
~~عندي انه يلزمه الضمان ان أتلفه أو تلف بتفريطه لان المالك لم يسلطه عليه
~~وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه فكان ضامنا له كما لو غصبه واتلفه وهو قول بعض
~~العامة وقال قوم منهم لا يضمن لان التفريط من المالك حيث سلطه عليه باقباضه
~~إياه وعرضه لاتلافه وإن كان المالك لم يدفع إليه ولم يسلطه بل أتلفه بغير
~~اختياره كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك هنا ولان
~~الصبي والمجنون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه أولى ومذهب الشافعي في
~~ذلك كما قلناه مسألة وحكم الصبي والمجنون كما قلنا في السفيه في وجوب
~~الضمان عليهما إذا اتلفا مال غيرهما بغير اذنه أو غصباه فتلف في يدهما
~~وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه كالمبيع والقرض
~~وأما الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا فلا ضمان عليهما
~~فان اتلفاهما فالأقرب انه كذلك ولبعض العامة وجهان أحدهما لا ضمان لأنه
~~عرضها للاتلاف وسلطه عليها فأشبه المبيع والثاني عليه الضمان لأنه أتلفها
~~بغير اختيار صاحبها فأشبه الغصب مسألة لو اذن الولي للسفيه في التصرف فان
~~اطلق كان لغوا وان عين له نوعا من التصرف وقدر العوض فالأقرب الجواز كما لو
~~اذن له في النكاح لان المقصود عدم التضرر وان لا يضر نفسه ولا يتلف ماله
~~فإذا اذن له الولي امن من المحذور وانتقى المانع وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني المنع لأنه المحجور عليه لمصلحة نفسه فلا يصح الاذن له في شئ من
~~التصرفات كالصبي ولان الحجر عليه لتبذيره لسوء تصرفه فإذا أذن له فقد اذن
~~فيما لا مصلحة فيه فلم يصح كما لو أذن في بيع ما يساوى عشرة بخمسة والفرق
~~ظاهر بين الصبى والسفيه مع الاذن لأنه مكلف عاقل والتبذير مانع الا مع
~~الاذن لأنا نشترط فيه الاقتصار على ms2923 ما يعينه له من جنس المبيع والثمن وبعض
~~الشافعية منع من الاذن في النكاح وهذا يقتضي سلب عبارته بالكلية وعلى ما
~~قلناه انما سلبنا عنه الاستقلال بالنكاح وعلى هذين الوجهين لو وكله غيره في
~~شئ من التصرفات فعندنا يصح لان عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه فصح
~~عقده للموكل حيث لم يصادف تصرفه مالا ولا ما يتضرر به وللشافعية وجهان وكذا
~~عندنا يصح أن يقبل الهبة والوصية لحصول النفع الذي هو ضد المحذور وللشافعية
~~وجهان مسألة لو أقر السفيه بما يوجب قصاصا أو حدا أو تعزيرا كالزنا والسرقة
~~الشرب والقذف والشتم والقتل العمد وقطع الجارحة قبل منه لأنه مكلف عاقل
~~ويحكم عليه به في الحال ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم لأنه لا تعلق
~~لهذا الاقرار بالمال حتى يتأثر بالحجر ويقبل في السرقة اقراره بها ويقطع
~~والأقوى انه لا يقبل في المال وهو أحد قولي الشافعي لأنه متهم فيه بخلاف
~~القطع لتعلقه بالبدن وهو ليس محجورا عليه فيه PageV02P078
# والثاني انه يقبل وبناه على اختلاف قوليه في العبد إذا أقر بالسرقة هذا
~~ان قلنا لا يقبل اقراره بدين الاتلاف فان قبلناه فأولى ان يقبل هنا مسألة
~~إذا أقر السفيه بما يوجب القصاص فعفى المقر له على مال لم يثبت عندنا لان
~~موجب العمد القصاص لا غير والدية انما يثبت بالصلح أما من يقول إن موجب
~~العمد أحد الامرين إما الدية أو القصاص فيحتمل ثبوت الدية وبه قال الشافعي
~~لان المال تعلق ثبوته باختيار الغير لا باقرار السفيه ولأنه عفو على مال عن
~~قصاص ثابت فصح كما لو ثبت بالبينة والأقوى ما قلناه ولأنه لو صح لاتخذ ذلك
~~وسيلة إلى الاقرار بالمال بان يتواطأ المحجور عليه والمقر له على الاقرار
~~والعفو عنه إلى مال ولان وجوب المال مستند إلى اقراره فلم يثبت كالاقرار به
~~ابتداء فعلى هذا القول الذي اخترناه لا يسقط القصاص ولا يجب المال في الحال
~~مسألة لو أقر السفيه بنسب صحيح صح وثبت النسب لانتفاء المانع وهو ms2924 مصادفة
~~الاقرار المال ولو وجب الانفاق على المقر به أنفق عليه من بيت المال وقال
~~بعض العامة يثبت احكام النسب كما يثبت النسب من وجوب النفقة وغيرها لكون
~~ذلك حصل ضمنا فأشبه نفقه الزوجة والوجه ما قلناه مسألة إذا أقر السفيه بدين
~~أو بما يوجب المال كجناية الخطاء وشبه العمد واتلاف المال وغصبه لم يقبل
~~اقراره به لأنه محجور عليه لحظه فلم يصح اقراره كالصبي والمجنون ولانا لو
~~قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر لأنه يقر به فيأخذه المقر له ولأنه
~~أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه فلم ينفذ كاقرار الراهن بالرهن ولا فرق بين
~~ان يسنده إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده وهو قول أكثر الشافعية واحمد في
~~إحدى الروايتين وللشافعية قول اخر انه إذا أسند اقراره إلى ما قبل الحجر
~~قبل تخريجا من الخلاف في أن المفلس إذا أقر بدين سابق على الحجر هل يزاحم
~~المقر له الغرماء وللشافعية فيما إذا أقر باتلاف أو جناية توجب المال قولان
~~أصحهما الرد كما لو أقر بدين معاملي والثاني القبول لأنه لو أنشأ الغصب
~~والاتلاف يضمن فإذا أقر به يقبل مسألة إذا أقر السفيه بالمال وقد كان حجر
~~عليه الحاكم فقد قلنا إنه لا يقبل وان لم يكن قد حجر عليه قبل لعدم المانع
~~كما أنه لا يمنع من البيع والشراء وغيرهما الا بالحجر وإذا أقر بالمال بعد
~~الحجر لم ينفذ في الحال وهل يلزمه حكم اقراره بعد فك الحجر عنه الوجه انه
~~لا يلزمه بل يرد كما رددناه حالة السفه لأنه محجور عليه لعدم رشده فلم
~~يلزمه حكم اقراره بعد فك الحجر عنه كالصبي والمجنون ولان المنع من نفوذ
~~اقراره في الحال انما ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر عنه ولو نفذ بعد فك
~~الحجر لم يفد إلا تأخر الضرر عليه إلى أكمل حالتيه بخلاف المحجور عليه
~~للفلس فان المانع تعلق حق الغرماء بماله فيزول المانع بزوال الحق عن ماله
~~فيثبت مقتضى اقراره وفي مسئلتنا انتفى ms2925 الحكم لانتفاء سببه فلم يثبت كونه
~~سببا وبزوال الحجر لم يكمل السبب ولا يثبت الحكم باختلال السبب كما لم يثبت
~~قبل فك الحجر ولان الحجر حق الغرماء لا يمنع تصرفهم فأمكن تصحيح اقرارهم
~~على وجه لا يضر بذلك الغير بان يلزمهم بعد زوال حق الغير والحجر هنا ثبت
~~لحفظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرفه ولا يندفع الضرر الا بابطال اقراره
~~بالكلية كالصبي والمجنون وهو قول الشافعي وقال أبو ثور انه يلزمه ما أقر به
~~بعد فك الحجر عنه لأنه مكلف أقر بمال فيلزمه لقوله (ع) اقرار العقلاء على
~~أنفسهم جايز منع من امضائه في الحال بسبب الحجر فيمضي بعد فك الحجر عنه
~~كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن والمفلس وقد سبق الفرق مسألة هذا
~~حكم تكليفنا في الظاهر أما حكمه فيما بينه وبين الله تعالى فان علم بصحة ما
~~أقر به كدين لزمه وجناية لزمته ومال لزمه قبل الحجر عليه فيجب عليه أداؤه
~~بعد فك الحجر عنه لأنه حق ثابت عليه فلزمه أداؤه كما لو لم يقر به وان علم
~~فساد اقراره مثل ان يقر بدين ولا شئ عليه أو أقر بجناية ولم يوجد منه لم
~~يلزمه أداؤه لأنه يعلم أنه لا دين عليه فلم يلزمه شئ كما لو لم يقر به وكذا
~~لا يجب عليه الأداء فيما أتلفه بدفع صاحب المال إليه وتسليطه عليه بالبيع
~~وشبهه تذنيب لو ادعى عليه شخص بدين معاملة لزمه قبل الحجر فأقام عليه
~~البينة سمعت وحكم عليه بمقتضى الشهادة وان لم يكن بينة فان قلنا إن النكول
~~ورد اليمين كالبينة سمعت دعواه وان قلنا كالاقرار لم يسمع لان غايته أن يقر
~~واقراره غير مقبول مسألة إذا طلق السفيه نفذ طلاقه سواء طلق قبل الحجر عليه
~~أو بعده في قول عامة أهل العلم لأنه لا يدخل تحت حجر الولي وتصرفه ولهذا لا
~~يطلق الولي أصلا بل المحجور عليه يطلق بنفسه إذا كان مكلفا كالعبد ولان
~~الحجر انما يثبت عليه لابقاء ماله عليه ms2926 والبضع ليس بمال ولا هو جار مجرى
~~الأموال ولهذا لا ينتقل إلى الورثة ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه
~~ولأنه ليس بتصرف في المال فصح وقوعه منه كالاقرار بالحد والقصاص ولا يصح من
~~العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال وهذا يقتضي ان البضع لا
~~يجري مجرى المال ولأنه مكلف طلق مختارا فوجب ان ينفذ كالعبد والمكاتب وقال
~~ابن أبي ليلى لا يقع طلاقه لان البضع يجري مجرى المال بدليل انه يملك بمال
~~ويصح ان يزول ملكه عنه بمال فلم يملك التصرف فيه كالمال وقد سلف بطلانه
~~مسألة يصح الخلع من السفيه لأنه إذا صح منه الطلاق مجانا من غير مقابلة بشئ
~~فصحة الخلع الذي هو طلاق بعوض أولى إذا ثبت هذا فان مال الخلع لا يدفع إليه
~~وان دفع إليه لم يصح قبضه وان أتلفه لم يضمنه ولم تبرا المرأة بدفعه إليه
~~وهو من ضمانها ان أتلفه أو تلف في يده لأنها سلطنة على إتلافه وهل يشترط في
~~خلعه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد اشكال ينشأ من أنه يصح الطلاق بغير شئ
~~البتة فمهما كان من العوض يكون أولى ومن أنه يجري مجرى المعاوضة فلا يجوز
~~بدون مهر المثل كالبيع بدون ثمن المثل وكذا يصح منه الظهار ويكفر بالصوم
~~ويصح منه الرجعة لأنها ليست ابتداء نكاح بل تمسك بالعقد السابق ويصح منه
~~نفي النسب باللعان وما أشبه ذلك لأن هذه لا تعلق لها بالمال ولو كان السفيه
~~مطلاقا مع حاجته إلى النكاح فتسري بجارية فإن تبرم بها أبدلت له مسألة قد
~~بينا أن عتق السفيه غير نافذ لأنه اتلاف للمال وتصرف فيه بغير عوض فلا يصح
~~ولأنه إذا منع من البيع الذي هو إخراج ملكه عن العين بعوض يساويها أو يزيد
~~عليها فمنعه عن العتق أولى فإن أعتق لم يصح ولا يلزمه حكمه بعد رفع الحجر
~~عنه وبه قال الشافعي والحكم واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه يصح
~~عتقه معجلا لأنه عتق من ms2927 مكلف مالك تام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس
~~والفرق ظاهر لان المفلس والراهن حجر عليهما لحق غيرهما مع انا نمنع الحكم
~~في الأصل ولأنه تبرع فلم ينفذ كهبته ووقفه ولأنه محجور عليه لحفظه فلم يصح
~~عتقه كالصبي والمجنون مسألة الأقوى انه لا يصح عقد النكاح مستقلا بل يشترط
~~اذن الولي في النكاح وبه قال الشافعي وأبو ثور لأنه تصرف يتضمن المال وهو
~~الالتزام بالصداق فكان ممنوعا منه لتعلقه بالمال ولأنه يجري مجرى المعاوضة
~~المالية فمنع منه كالبيع وقال أبو حنيفة واحمد يصح منه الاستقلال بالنكاح
~~وان منعه الولي لحاجته إليه ولأنه عقد غير مالي فصح منه كخلعه وطلاقه وان
~~لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن ولا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من
~~الطلاق ويمنع من كونه غير مالي لان التصرف في المال ممنوع منه سواء كان
~~بطريق الأصالة أو الضمن ولهذا أوجبنا نفقة الولد الذي أقر به في بيت المال
~~وأثبتنا النسب مسألة لا يصح تدبير السفيه ولا وصيته بالتبرعات لأنه تصرف في
~~المال فلم ينفذ منه كغيرهما من التصرفات المالية وقال احمد يصحان لان ذلك
~~محض مصلحة لأنه يقرب إلى الله تعالى ويمنع صلاحية التقرب للنفوذ فان صدقته
~~ووقفه لا ينفذان وان تقرب بهما إلى الله تعالى ويصح منه الاستيلاد ويعتق
~~الأمة المستولدة بمؤنة (بموته) لأنه إذا صح ذلك من المجنون فصحته من السفيه
~~العاقل أولى وله المطالبة بالقصاص لأنه موضوع للتشفي والانتقام وله العفو
~~على مال لأنه تحصيل للمال وليس تضييعا له وإذا ثبت المال لم يكن له التصرف
~~فيه بل يقبضه الولي وان عفى على غير مال صح عندنا لان الواجب PageV02P079
# في العمد القصاص والدية انما ثبت بالصلح والتراضي والقصاص ليس مالا فلا
~~يمنع من التصرف فيه بالاسقاط لان ذلك ليس تضييعا للمال ومن قال الواجب أحد
~~الشيئين لم يصح عفوه عن المال ووجب المال كما لو سقط القصاص بعفو أحد
~~الشريكين عندهم مسألة حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد إلا أنه لا يفرق
~~الحقوق ms2928 المالية بنفسه كالزكاة والخمس لأنه تصرف في المال وهو ممنوع منه على
~~الاستقلال ولو أحرم بالحج أو بالعمرة صح احرامه بغير اذن الولي ثم إن كان
~~قد أحرم بحجة الاسلام أو بعمرته لم يكن للولي عليه الاعتراض سواء زادت نفقة
~~السفر أو لا وينفق عليه الولي وكذا لو أحرم بحج أو عمرة واجبتين بنذر أو
~~شبهه كان قد أوجبه قبل الحجر عليه وإن كان الحج أو العمرة مندوبين فان
~~تساوت نفقته سفرا وحضرا انعقد احرامه وصح نسكه وكان على الولي الانفاق عليه
~~أو يدفع النفقة إلى ثقة لأنه لا ضرر على المال في هذا الاحرام وإن كان نفقة
~~السفر أكثر فان قال انا اكتسب الزيادة فكالأول يدفع إليه نفقته الأصلية في
~~الحضر ويتكسب هو في الطريق الزيادة لانتفاء الضرر عن ماله وان لم يكن له
~~كسب أو كان ولا يفي بتلك الزيادة فللولي منعه وتحلله بالصوم كالمحصور إذا
~~جعلنا لدم الاحصار بدلا لأنه محجور عليه في المال وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني ان عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصر بل هو كالمفلس الفاقد للزاد
~~والراحلة لا يتحلل الا بلقاء البيت وهو مشتمل على الضرر فالأول أولى ولو
~~نذر الحج بعد الحجر عليه فالأقوى انعقاده لكن لا يمكن منه ان زادت نفقته في
~~السفر ولم يكن له كسب يفي بها بل إذا رفع الحجر عنه حج وقال بعض الشافعية
~~الحجة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله ان سلكنا بالمنذور مسلك واجب
~~الشرع والا فهي بحجة التطوع ولو نذر التصدق بعين ماله لم ينعقد ولو نذر في
~~الذمة انعقد ولو حلف انعقد يمينه فان حنث كفر بالصوم كالعبد لو فك الحجر
~~عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وخلف النذر والظهار والافطار وغير ذلك
~~لزمه العتق ان قدر عليه لأنه الان متمكن ولو فك بعد صومه للكفارة لم يلزمه
~~شئ الفصل الرابع في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه مسألة قد بينا انه
~~ليس للصغير التصرف في شئ ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة ms2929 سنة في الذكر
~~وتسع سنين في الأنثى سواء كان مميزا أو لا مدركا لما يضره وينفعه أو لا
~~حافظا لماله أو لا وقد روى أنه إذا بلغ الطفل عشر سنين بصيرا جازت وصيته
~~بالمعروف وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة وفي رواية أخرى إذا بلغ خمسة
~~أشبار والمعتمد ما تقدم ولو اذن له الولي لم يصح الا في صورة الاختبار ان
~~قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم ولو قلنا بالرواية نفذ تصرفه في الوصية
~~بالمعروف والصدقة وقبل اقراره بهما لان من ملك شيئا ملك الاقرار به وهل يصح
~~بيع المميز وشراؤه بإذن الولي الوجه عندي انه لا يصح ولا ينفذ وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد وبه قال الشافعي لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
~~وانما يعرف زوال السفه بالبلوغ والرشد ولأنه غير مكلف فأشبه غير المميز
~~ولان العقل لا يمكن الوقوف عليه على الحد الذي يصلح به التصرف والذي لا
~~يصلح لخفائه وتزايده إلى وقت البلوغ على التدريج والمراتب خفية في الغاية
~~فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فلا يثبت له احكام العقلاء قبل وجود
~~المظنة وقال أبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى يجوز بيع المميز وشراؤه
~~وتصرفه بإذن الولي لقوله تعالى وابتلوا اليتامى اي اختبروهم ليعلم رشدهم
~~وانما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء وغيرهما ليعلم
~~هل بلغ حد الرشد أم لا ولأنه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه بإذن الولي
~~بخلاف غير المميز فإنه لا يصلح تحصيل المصلحة بتصرفه لعدم تميزه وعدم
~~معرفته ولا حاجة إلى اختباره لأنه قد علم حاله وقد بينا الخلاف في أن
~~الاختبار هل هو قبل البلوغ أو بعده فان قلنا إنه بعد البلوغ فلا بحث وان
~~قلنا إنه قبله قلنا المراد المساومة والمماكسة فإذا وقف الحال على شئ باع
~~الولي وباشر العقد بيعا وشراء دون الصبي وبهذا يحصل الاختبار والعقل غير
~~معلوم السمة له وانما يعلم بما ضبطه الشارع علامة عليه وهو البلوغ كالمشقة
~~المنوطة بالمسافة تذنيب قال أبو حنيفة لو ms2930 تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء
~~وشبههما صح تصرفه ويكون موقوفا على اجازة الولي وأما غير المميز فلا يصح
~~تصرفه سواء اذن له الولي أو لا لسلب أهليته عن مباشرة التصرفات ولا فرق بين
~~الشئ اليسير والكثير في المنع من تصرف غير المميز وقال احمد يصح تصرف غير
~~المميز في الشئ اليسير لان أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأرسله وفعله
~~ليس حجة وجاز ان يكون قد عرف انه ليس ملكا للصبي فاستنقذه منه مسألة يثبت
~~الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال وفي النساء أيضا لان شهادة
~~الاثنين مناط الاحكام ويثبت في النساء بشهادة أربع أيضا لأنه مما يطلع عليه
~~النساء ولا يطلع عليه الرجال غالبا فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على شهادة
~~الرجال لزم الحرج والضيق وهو منفي بالاجماع وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
~~وبشهادة أربع خناثى لجواز أن يكون نساء ولا يثبت بتصديق الغريم سواء كان
~~ممن يؤخذ منه الحق أو يدفع إليه لما فيه من التهمة مسألة الولاية في مال
~~المجنون والطفل للأب والجد له وأن علاء ولا ولاية للام اجماعا إلا من بعض
~~الشافعية بل إذا فقد الأب والجد وان علاء كانت الولاية لوصي أحدهما ان وجد
~~فإن لم يوجد كانت الولاية للحاكم يتولاها بنفسه أو يوليها أمينا ولا ولاية
~~لجد الام كما لا ولاية للام ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال أو
~~غيرهما من الأنساب قربوا أم بعدوا وقد روى أن للام ولاية الاحرام بالصبي
~~والمعتمد ما قلناه وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية ان للام ولاية المال
~~بعد الأب والجد ويقدم على وصيهما لزيادة شفقتها وهو خارق للاجماع مسألة
~~الولاية في مال السفيه للحاكم سواء تجدد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيها
~~لان الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم وزواله أيضا يفتقر إليه فكان النظر في ماله
~~إليه ولا ولاية للأب ولا للجد ولا لوصيهما على السفيه وقال احمد ان بلغ
~~الصبي سفيها كانت الولاية للأب أو الجد له أو الوصي ms2931 لهما مع عدمهما وإلا
~~فالحاكم ولا بأس به إذا عرفت هذا فإن كان الأب للصبي والجد موجودين اشتركا
~~في الولاية وكان حكم الجد أولى لو عارضه حكم الأب الفصل الخامس في كيفية
~~التصرف مسألة الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار
~~الغبطة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة فللولي أن يتجر بمال اليتيم
~~ويضارب به ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له نصيبا من الربح ويستحب له
~~ذلك سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمين حاكم وبه قال
~~علي (ع) وعمر وعايشة والضحاك ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن الحسن
~~البصري كراهة ذلك لان خزنه احفظ وابعد له من التلف والأصح ما ذكرناه لما
~~رواه العامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى يأكله الصدقة ومن طريق الخاصة
~~ما رواه أسباط بن سالم أنه قال للصادق (ع) كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر
~~مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما
~~كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال
~~اليتيم ان تلف فلا بأس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم ولان ذلك
~~أنفع لليتيم وأكثر حظا له لأنه ينفق من ربحه ويستدرك من فايدته ما يعلمه
~~الانفاق كما يفعله البالغون في أموالهم وأموال من يغر عليهم من أولادهم
~~مسألة وإذا أتجر لهم ينبغي ان يتجر في المواضع (الامنة ولا يدفعه إلا لأمين
~~ولا يغرر بماله وقد روى أن عايشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر
~~ويحتمل ان يكون في موضع مأمون قريب من الساحل أو أنها ضمنته ان هلك غرمته
~~هي أو انها أخطأت في ذلك فليس فعلها حجة إذا عرفت هذا فان للوصي ان يتجر
~~بنفسه ويجعل الربح بينه وبين اليتيم ms2932 على جاري العادة لأنه جاز ان يدفعه
~~كذلك إلى غيره فجاز ان يأخذ ذلك لنفسه وقال بعض العامة لا يجوز أن يعمل به
~~بنفسه لان الربح PageV02P080
# نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره الا بعقد فلا يجوز ان يعقد الولي
~~المضاربة مع نفسه وهو ممنوع لجواز ان يتولى طرفي العقد وإذا دفعه إلى غيره
~~كان للعامل ما جعله له الولي ووافقه عليه لان الوصي نايب عن اليتيم فيما
~~فيه مصلحته وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله مسألة
~~ويشترط في التاجر بمال اليتيم ان يكون وليا وأن يكون مليا فان انتفى أحد
~~الوصفين لم يجز له التجارة في ماله فان أتجر كان الضمان عليه والربح لليتيم
~~لما رواه ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) في رجل عنده مال اليتيم فقال إن
~~كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن
~~وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في مال اليتيم قال العامل به ضامن
~~ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب أداه مسألة ويجوز
~~لولي اليتيم ابضاع ماله وهو دفعه إلى من يتجر به والربح كله لليتيم لان ذلك
~~أنفع من المضاربة لأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يدفع جميع
~~ربحه إلى اليتيم أولا ويستحب ان يشترى له العقار لأنه مصلحة له لأنه يحصل
~~منه الفضل ولا يفتقر إلى كثير مؤنه وسلامته متيقنة والأصل باق مع الاستنماء
~~والغرر فيه أقل من التجارة بل هو أولى منها لما في التجارة من الاخطار
~~وانحطاط الأسعار فإن لم يكن في شرائه مصلحة أما الفضل الخراج وجور السلطان
~~أو اشراف الموضع على البوار لم يجز ويجوز ان يبني عقاره ويستجده إذا استهدم
~~من الدور والمساكن لأنه في معنى الشراء الا ان يكون الشراء أنفع فيصرف
~~المال إليه ويقدمه على البناء فان فضل شئ صرفه في البناء وإذا أراد البناء
~~بنى بما فيه الحظ لليتيم ms2933 ويبنيه بالآجر والطين وان اقتضت المصلحة البناء
~~باللبن فعل والا فلا لأنه إذا هدم لا مرجوع له وبالجملة يفعل الأصلح وقال
~~الشافعي يبني بالآجر والطين لا غير لأنه إذا بني باللبن خاصة لم يكن له
~~مرجوع وإذا بناه بالاجر والجص لم يتخلص منه الا بكسره وما قلناه أولى لأنه
~~إذا كان الحظ في البناء بغير الاجر فتركه تضييع حظه وماله ولا يجوز تضييع
~~الحظ العاجل وتحمل الضرر المتيقن لتوهم مصلحة بقاء الاجر عند هدم البناء
~~وربما لا يقع ذلك في حياته ولا يحتاج إليه مع أن كثيرا من البلاد لا يوجد
~~فيها الاجر وكثيرا من البلدان لم تجر عادتهم بالبناء بالاجر فلو كلفوا
~~البناء به لاحتاجوا إلى غرامة كثيرة لا يحصل منها طائل فالأولى البناء في
~~كل بلد على عادته مسألة لا يحوز بيع عقار الصبي لغير حاجة لأنا نأمر الولي
~~بالشراء له لما فيه من الحظ والمصلحة فيكون بيعه تفويتا للحظ فان احتيج إلى
~~بيعه جاز وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق واحمد وقال بعض
~~العامة لا يجوز الا في موضعين آ ان يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة أو قضاء
~~دين أو ما لا بد له منه ولا يندفع حاجته الا بالبيع أو يصرف عليه عن الوفاء
~~بنفقته وما يحتاج إليه ب ان يكون في بيعه غبطة بان يدفع فيه زيادة كثيرة
~~على ثمن مثله ويرغب إليه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض
~~ذلك الثمن أو يخاف عليه الخراب أو الهلاك بغرق أو حرق أو نحوه أو يكون ثقيل
~~الخراج ومنزل الولاة ونحوه وبه قال الشافعي وقال احمد كل موضع يكون البيع
~~أنفع ويكون نظرا لهم جاز ولا يختص بما تقدم وكذا لو كانت الدار سيئة
~~الجيران ويتضرر الصبي بالمقام فيها جاز بيعها وشراء عوضها والجزئيات غير
~~محصورة فالضابط اعتبار الغبطة وقد يكون الغبطة له في ترك البيع وان أعطاه
~~الباذل ضعفي ثمنه إذا لم يكن به حاجة إلى الثمن أو ms2934 لا يمكن صرف ثمنه في
~~مثله ويخاف ضياعه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من باع دارا
~~أو عقارا ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه مسألة يجوز للولي عن الطفل
~~والمجنون بيع عقاره وغيره في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض بحسب ما
~~يقتضيه المصلحة وإذا باع نسيئة زاد على ثمنه نقدا واشهد عليه وارتهن به
~~رهنا وافيا فإن لم يفعل ضمن وهو قول أكثر الشافعية ونقل الجويني وجهين في
~~صحة البيع إذا لم يرتهن وكان المشتري مليا وقال الأصح الصحة ولا يكون ضامنا
~~اعتمادا على ذمة الملي وليس بمعتمد لأنه في معرض الاتلاف بخلاف الاقراض
~~لأنه يجوز عند خوف الاتلاف ولا يحتاج الأب إذا باع مال ولده من نفسه نسيئة
~~ان يرتهن له من نفسه بل يؤتمن في حق ولده وكذا البحث لو اشترى له سلما مع
~~الغبطة بذلك مسألة إذا باع الأب أو الجد عقار الصبي أو المجنون وذكر انه
~~للحاجة ورفع الامر إلى الحاكم جاز له ان يسجل على البيع ولم يكلفهما اثبات
~~الحاجة أو الغبطة لأنهما متهمين في حق ولدهما ولو باع الوصي أو امين الحاكم
~~لم يسجل الحاكم الا إذا قامت البينة على الحاجة أو الغبطة فإذا بلغ الصبي
~~وادعى على الأب أو الجد بيع ماله من غير مصلحة كان القول قول الأب أو الجد
~~مع اليمين وعليه البينة لأنه يدعي عليهما خلاف الظاهر إذ الظاهر من حالهما
~~الشفقة وعدم البيع الا للحاجة ولو أدعاه على الوصي أو الأمين فالقول قوله
~~في العقار وعليهما البينة لأنهما مدعيان فكان عليهما البينة وفي غير العقار
~~الأولى ذلك أيضا لهذا الدليل وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخر انه يقبل
~~قولهما مع اليمين والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير يبيعه ومن الشافعية
~~من اطلق وجهين من غير فرق بين الأولياء سواء كانوا اباء أو أجدادا أو غرباء
~~ولا بين العقار وغيره ودعوى الصبي والمجنون على المشتري من الولي كدعواهما
~~على الولي مسألة ms2935 وهل للوصي والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع
~~مال نفسه منه منع منه جماعة من علمائنا والشافعي أيضا لقوله صلى الله عليه
~~وآله لا يشتري الوصي من مال اليتيم والأقرب عندي الجواز والتهمة منتفية مع
~~الوثوق بالعدالة ولان التقدير انه بالغ في النصيحة ولا استبعاد في كونه
~~موجبا قابلا كما في الأب والجد إذا عرفت هذا فهل للأب والجد للأب ذلك
~~الأولى ذلك وبه قال الشافعي لان شفقتهما عليه يوجب المناصحة وكذا يبيع الأب
~~أو الجد عن أحد الصغيرين ويشتري للاخر وهل يشترط العقد فيقول بعت كذا عن
~~فلان اشتريت كذا من فلان الأقرب ذلك كما لو باع من غيره وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني انه يكتفي بأحدهما ويقام مقامهما كما أقيم الشخص الواحد
~~مقام اثنين سواء كان بايعا عن أحد الصغيرين ومشتريا عن الأخر أو كان مشتريا
~~لنفسه وبايعا عن الصغير أو بالعكس وإذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
~~امين يؤمن من جحوده في الثاني وحيلته في افساد البيع بان يكون قد أقر لغيره
~~قبل البيع وما أشبه ذلك وحذرا من خروج الملك مستحقا ولا يجوز لولي الطفل ان
~~يبيع الا بثمن المثل وقد تفرض المصلحة في البيع بدون ثمن المثل في بعض
~~جزئيات الصور فليجز حينئذ مسألة وأما قرض مال الطفل والمجنون فإنه غير جايز
~~الا مع الضرورة لما فيه من التغرير والتعريض للاتلاف بل إن أمكن الولي
~~التجارة به أو شراء عقار له فيه الحظ لم يقرضه لما فيه من تفويت الحظ على
~~اليتيم وان لم يمكن ذلك بان خاف من ابقائه في يده أو نهب أو سرقة أو حرق أو
~~غير ذلك من الأسباب المتلفة أو المنقصة للمالية وكذا إذا أراد الولي السفر
~~وخاف من استصحابه معه أو ابقائه في البلد جاز له اقراضه من ثقة ملي وان
~~تمكن من الارتهان عليه وجب فإن لم يتفق الرهن ووجد كفيلا طالب بالكفيل ولو
~~تمكن من الارتهان عليه فطلب الكفيل وترك الارتهان فقد فرط ولو ms2936 استقرض الولي
~~مع الولاية والملاءة جاز نظرا لمصلحة الطفل فقد روى العامة ان عمر استقرض
~~مال اليتيم ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الربيع عن الصادق (ع) انه سئل عن
~~رجل ولى يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان
~~يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك ولأنه ولي له التصرف في
~~ماله بما يتعلق به مصلحة اليتيم فجاز له اقراضه للمصلحة وإذا كان للصبي مال
~~في بلد فأراد الولي نقله عن ذلك البلد إلى أخر كان له اقراضه من ثقة ملي
~~ويقصد بذلك حفظه من السارق وقاطع الطريق أو الغرق أو غير ذلك وكذا لو خاف
~~على مال اليتيم التلف كما إذا كان له غلة من حنطة وشبهها وخاف عليها تطرق
~~الفساد إليها اقرضها من الثقة الملي خوفا من (تشويشها) تسويسها وتغيرها
~~لأنه يشتمل على نفع اليتيم فجاز كالتجارة ولو لم يكن لليتيم فيه حظ وانما
~~قصد ارفاق المقترض وقضاء حاجته لم يجز اقراضه كما لم يجز هبته ولو أراد
~~الولي السفر لم يسافر به واقرضه من ملي مأمون وهو أولى من الايداع
~~PageV02P081
# لان الوديعة لا تضمن ولو لم يوجد المقترض بهذه الصفة أودعه من ثقة امين
~~فهو أولى من السفر به لأنه موضع الحاجة والضرورة ولو أودعه من الثقة مع
~~وجود المقترض الملي المأمون لم يكن مفرطا ولا ضمان عليه فإنه قد يكون
~~الايداع أنفع له من القرض وهو أضعف وجهي الشافعية وأصحهما عندهم انه لا
~~يجوز ايداعه مع امكان الاقراض فان فعل ضمن وكل موضع جاز له ان يقرضه فيه
~~فإنه يشترط ان يكون المقترض مليا أمينا ليأمن جحوده وتعذر الايفاء فان تمكن
~~من الارتهان ارتهن وان تعذر جاز من غير رهن لأن الظاهر ممن يستقرض من أجل
~~حظ اليتيم انه لا يبذل رهنا فاشتراط الرهن تفويت لهذا الحظ ويشترط فيمن
~~يودع عنده الأمانة وفي المقترض الأمانة واليسار معا فان أودع أو اقرض من
~~غير الثقة ضمن مسألة لو ms2937 اخذ انسان من ولي اليتيم مالا وتصرف في بعضه بغير
~~اذنه ثم أيسر بعد ذلك كان عليه رد المال إلى الولي أو إلى الطفل إن كان قد
~~بلغ رشيدا ويجوز إذا دفعه إلى الطفل ان لا يشعره بالحال وان يدفعه إليه
~~موهما له انه على وجه الصلة لان الغرض والمقصود بالذات ايصال الحق إلى
~~مستحقه لما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الكاظم (ع) في الرجل
~~يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج
~~إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال الأيتام انه اخذ من أموالهم شيئا ثم
~~ييسر بعد ذلك اي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم
~~وقد بلغ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له
~~مالا فقال يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا
~~كان من بيته ان شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وان لم
~~يعلمه انه كان قبض له شيئا وان شاء رده إلى الذي كان في يده وقال إذا كان
~~صاحب المال غايبا فليدفعه إلى الذي كان له المال في يده مسألة ومن كان عنده
~~مال لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض حل
~~له ذلك وبرئت ذمته من جميع المال مع اعلام الوارث لما رواه عبد الرحمان بن
~~الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن الصادق (ع) قالا سألناه عن الرجل يكون عنده
~~المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن
~~يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان له أيبرأ منه قال نعم مسألة يجب على
~~الولي الانفاق على من يليه بالمعروف ولا يجوز له التقتير عليه في الغاية
~~ولا الاسراف في النفقة بل يكون في ذلك مقتصدا ويجري الطفل على عادته وقواعد
~~أمثاله من نظرائه فإن كان من أهل الاحتشام أطعمه وكساه ما يليق ms2938 بأمثاله من
~~المطعوم والملبوس وكذا إن كان من أهل الفاقة والضرورة أنفق عليه نفقة
~~أمثاله فان ادعى الولي الانفاق بالمعروف على الصبي أو على عقاره أو ماله أو
~~دوابه إن كان ذا دواب فإن كان أبا أو جدا كان القول قولهما فيه الا ان يقيم
~~الصبي البينة بخلافه فان ادعى الصبي بعد البلوغ خلاف ذلك كان القول قول
~~الأب أو الجد للأب مع يمينه الا ان يكون مع الابن بينة وإن كان وصيا أو
~~أمينا قبل قوله فيه مع اليمين ولا يكلفان البينة أيضا وهو أصح قولي
~~الشافعية لتعذر إقامة البينة على ذلك وفي الأخر لا يقبل الا بالبينة كالبيع
~~لا يقبل قولهما الا ببينة والفرق عدم تعذر إقامة البينة على البيع لأن
~~الظاهر من حال العدل الصدق وهو امين عليه فكان القول قوله مع اليمين ولو
~~ادعى خلاف ما يقتضيه العادة فهو زيادة على المعروف ويكون ضامنا وكذا لو
~~ادعى تلف شئ من ماله في يده بغير تفريط أو ان ظالما قهره عليه وأخذه منه
~~قدم قوله باليمين لأنه امين أما لو ادعى الانفاق عليه منذ ثلاث سنين فقال
~~الصبي ما مات أبي الا منذ سنتين قدم قول الصبي مع اليمين لان الأصل حياة
~~أبيه واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول من يوافق قوله
~~الأصل مع اليمين مسألة لما نزل قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى
~~ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تجنب أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أموال اليتامى وأفردوها عنهم فنزل قوله تعالى وان تخالطوهم
~~فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم اي ضيق عليكم
~~وشدد فخالطوهم في مأكولهم ومشروبهم وينبغي للولي النظر في حال اليتيم فإن
~~كانت الخلطة له أصلح مثل ان يكون إذا خلط دقيقة بدقيقة وخبزه دفعة واحدة
~~كان ارفق باليتيم في المؤنة والين في الخبز وما أشبه ذلك جاز له بل كان
~~أولى نظرا لليتيم كما قال تعالى يسألونك عن اليتامى ms2939 قل اصلاح لهم خير وان
~~تخالطوهم الآية وإن كان الافراد ارفق له وأصلح أفرده وسأل عثمان بن عيسى
~~الصادق (ع) عن قول الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم قال يعني اليتامى إذا
~~كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله قدر ما يخرج لكل انسان منهم
~~فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يزرأ من أموالهم شيئا انما هي النار إذا عرفت
~~هذا فينبغي ان يتغابن مع الأيتام فيحسب لكل واحد من عياله واتباعه أكثر من
~~أكل اليتيم وان ساوى الواحد منهم تحفظا لمال اليتيم وتحرزا من تلف بعضه ولو
~~تعدد اليتامى واختلفوا كبرا وصغرا حسب على الكبير بقسطه وعلى الصغير بقسطه
~~لئلا يضيع مال الصغير بقسطه على نفقة الكبير لما رواه أبو الصباح الكناني
~~عن الصادق (ع) في قوله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ذلك رجل
~~يحبس نفسه على المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم
~~فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أرأيت قول الله عز وجل وان
~~تخالطوهم فإخوانكم قال يخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ويخرج من مالك قدر ما
~~يكفيك ثم تنفقه قلت أرأيت إن كان يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى من بعض
~~وبعضهم اكل من بعض (بعضهم) ومالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل انسان ثمن
~~كسوته وأما الطعام فاجعله جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير مسألة
~~إذا بلغ الصبي رشيدا زالت ولاية الوصي وغيره عنه سواء كان حاضرا أو غايبا
~~فلا يجوز له بيع مال الغايب بعد بلوغه ورشده فان باع كان باطلا وبه قال
~~الشافعي ولا فرق بين ان يكون مال الغايب مشتركا مع صبي اخر له عليه ولاية
~~أو لا ولا بين ان يكون الصغار محتاجون إلى بيع المشترك مع الغائب أو لا ولا
~~بين ان يكون المتاع مما يقبل القسمة أو لا لان البلوغ والرشد أزالا عنه
~~الولاية فلا ينفذ تصرف غيره في ماله الا باذنه وبيع الوصي مال الغايب ms2940
~~الرشيد تصرف في مال غيره بغير وكالة ولا ولاية فلم يصح كبيع ماله المنفرد
~~أو مالا تضر قسمته وقال احمد يجوز للوصي البيع على الغايب البالغ إذا كان
~~من طريق النظر وقال أصحابه يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانت
~~حقوقهم مشتركة في عقار في قسمته اضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء
~~دين أو لمؤنة لهم وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى يجوز البيع على الصغار
~~والكبار فيما لا بد منه وكأنهما أرادا هذه الصورة لان في ترك القسمة نظرا
~~للصغار واحتياطا للميت في قضاء دينه والحق ما قلناه فان ما ذكروه لا أصل له
~~يقاس عليه ولا له شهادة شرع بالاعتبار ولان مصلحة الصغار يعارضها ان فيه
~~ضررا على الكبار ببيع مالهم بغير اذنهم ولأنه لا يجوز بيع غير العقار فلم
~~يجز له بيع العقار كالأجنبي مسألة قال بعض علمائنا ليس لولي الصبي استيفاء
~~القصاص المستحق له لأنه ربما يرغب في العفو وليس له العفو لأنه ربما يختار
~~الاستيفاء تشفيا والوجه عندي ان له الاستيفاء مع المصلحة لان ولايته عامة
~~فمهما فرض له مصلحة كان للولي السعي فيها تحصيلا وايفاء ولدلالة العفو على
~~مال إن كان ذلك أصلح لليتيم وان عفى مطلقا فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا فإن
~~كان المصلحة في العفو مجانا اعتمدها كما أن له الصلح ببعض ماله مع المصلحة
~~مسألة ليس للولي ان يعتق عبد الطفل والمجنون مجانا لان فيه اتلاف ماله وهل
~~له اعتاقه على مال إذا اقتضت المصلحة ذلك وكان الحظ للطفل فيه أو كتابته
~~كذلك الأقرب عندي الجواز وذلك مثل ان يكون قيمة العبد ألفا فيكاتبه على
~~الفين أو يعتقه على الفين وان لم يكن للطفل فيه حظ لم يصح قطعا وبه قال
~~احمد وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز اعتاقه بمال لان الاعتاق بمال تعليق له
~~على شرط فلم يملكه ولي اليتيم كالتعليق على دخول الدار وقال الشافعي لا
~~يجوز كتابته ولا اعتاقه على مال لان المقصود PageV02P082
# منها العتق دون المعاوضة ms2941 فلم يجز كالاعتاق بغير عوض وهو غلط للفرق بين
~~التعليق على أداء المال ودخول الدار فان في الأول نفعا لليتيم بخلاف الثاني
~~فجاز الأول دون الثاني كالبيع مع زيادة على ثمن المثل وبدونه وكذا الفرق
~~واقع بين الاعتاق على عوض وبدونه كالفرق بين البيع بثمن المثل وبدونه
~~والأصل فيه ان ذلك يشتمل على معاوضة مطلوبة عند العقلاء فجاز للولي فعلها
~~مع الطفل للمصلحة ولا فرق بينها وبين البيع بثمن مؤجل ولا عبرة بنفع العبد
~~ولا يضره كونه معلقا فإنه إذا حصل الحظ للطفل لم يتضرر بنفع غيره وما ذكروه
~~انما امتنع الحكم فيه لانتفاء المقتضي إذا المقتضى لتسويغ التصرف حصول
~~المصلحة ولا مصلحة في تعليق العتق بدخول الدار ولا في الاعتاق بغير عوض ولو
~~فرض ان المصلحة في العتق مجانا فالأقرب جوازه كما لو كان له عبد كبير لا
~~ينتفع به في الاستخدام وغيره ولا يرغب في شرائه راغب فيعتقه ليخلص من مؤنته
~~ونفقته وكذا لو كان له جارية وأمها وهما يساويان مجتمعين مائة ولو انفردت
~~البنت ساوت مائتين ولا يمكن افرادهما بالبيع فأعتقت الام ليكثر ثمن البنت
~~كان جايزا مسألة وللولي ان يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة أما مع
~~زيادة الثواب على العين أو مع تحصيل أمر من المتهب ينتفع به الطفل نفعا
~~يزيد على بقاء العين له وقال الشافعي لا يجوز الهبة لا مطلقا ولا بشرط
~~الثواب إذ لا يقصد بالهبة العوض وهو ممنوع إذ التقدير انه قصد الثواب وكذا
~~للولي بذل مال الطفل في مصالحه كاستكفاف الظالم بالرشوة وتخليص ماله من
~~تعويقه واطلاق زرعه وماء شربه وأشباه ذلك ولو طمع السلطان في مال اليتيم
~~فأعطاه الوصي شيئا منه فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن والا فلا
~~مسألة ليس للولي ان يطلق زوجة الصبي لا مجانا ولا بعوض لان المصلحة بقاء
~~الزوجية لأنه لا نفقة لها عليه قبل الدخول ولو باع شريكه شقصا مشفوعا كان
~~له الاخذ أو الترك بحسب المصلحة فان ترك بحكم ms2942 المصلحة ثم بلغ الصبي وأراد
~~الاخذ لم يمكن منه لان ترك وليه مع اقتضاء المصلحة كان ماضيا والشفعة على
~~الفور فكما لا يثبت له لو كان بالغا وترك كذا لا يثبت مع ترك الولي وهذا
~~أصح وجهي الشافعية كما لو أخذ بحكم المصلحة ثم بلغ وأراد رده لم يكن له ذلك
~~والثاني يجاب إلى ذلك لأنه لو كان بالغا لكان له الاخذ سواء وافق المصلحة
~~أو خالفها والاخذ المخالف للمصلحة لم يدخل تحت ولاية الولي فلا يفوت عليه
~~بتصرف الولي مسألة لا يجوز أن يشتري الوصي أضحية ويضحي بها عن اليتيم وكذا
~~الأب لا يضحي عن ولده الصغير من مال الصغير وان ضحى من مال نفسه كان متبرعا
~~وبه قال أبو حنيفة إذ لا مصلحة لليتيم فيه وقال احمد يجوز للولي ان يشترى
~~للصبي أضحية إن كان من أهل ذلك وكان له مال وافر لا يتضرر بشراء الأضحية
~~ويكون ذلك على وجه التوسعة في النفقة في هدم يوم الفرح والسرور الذي هو عيد
~~وفيه جبر قلب الطفل وأهله وتطييبه والحاقه بمن له أب فينزل منزلة شراء
~~اللحم خصوصا مع استحباب التوسعة في هذا اليوم وجرى العادة عليه قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله انها أيام أكل وشرب وبعال ولا بأس به ويجوز للولي
~~ان يجعل الصبي في المكتب وعند معلم القران العزيز والأدب والفقه وغيرها من
~~العلوم إن كان من أهل ذلك وله ذكاء وفطنة كما يفعل الانسان بولده ذلك لان
~~ذلك كله من مصالحه فجري مجرى نفقته كمأكوله ومشروبه وملبوسه وبه قال احمد
~~وقال سفين ليس للوصي ان يسلم الصبي إلى معلم الكتابة الا بقول الحاكم وأنكر
~~احمد ذلك غاية الانكار وكذا يجوز للوصي تسليم الصبي إلى معلم الصناعة إذا
~~كانت مصلحته في ذلك والأقرب عندي انه لا يسلم الا في صناعة يليق به ولا
~~يثلم من مجده إن كان من أرباب البيوت وليس له ان يسلمه إلى معلم السباحة
~~لما فيه من التغرير الا ان يكون تعليمه ms2943 في ماء لا يغمره ولا يخاف عليه
~~الغرق فيه مسألة ويجب على الولي ان يخرج من ماله الحقوق الواجبة في ماله
~~كأروش الجنايات والديون التي ركبته بسبب استدانة الولي عنه أو بسبب ديون
~~مورثه وكذا يخرج عنه الزكاة المستحبة مع ثبوت استحبابها وان لم تطلب ونفقة
~~الأقارب ان طلبت وإذا دعت الضرورة في حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
~~به وان لم يكن هناك ضرورة فإن كان الطريق مخوفا لم يجز له السفر به فان
~~سافر ضمن وإن كان أمينا فالأقرب انه لا يجوز الا مع تيقن الامن وللشافعية
~~وجهان المنع مطلقا كالمسافرة بالوديعة والجواز مطلقا لان المصلحة قد يقتضي
~~ذلك والولي مأمور بالمصلحة بخلاف المودع وإذا كان له أن يسافر به كان له أن
~~يبعثه على يد امين مسألة لا يجوز لغير الولي والحاكم اقراض مال الصغير
~~لانتفاء ولايته عليه فان اقرض ضمن الا ان يحصل ضرورة إلى الاقراض فيجوز
~~للعدل اقراضه من ثقة ملي كما إذا حصل نهب أو حريق ولا ضمان حينئذ لأنه
~~بفعله محسن فلا يستعقب فعله الضمان لأنه سبيل وقد قال تعالى ما على
~~المحسنين من سبيل وكذا لا يجوز للولي اقراض مال اليتيم لغير ضرورة من نهب
~~أو غرق أو حرق أو إذا سافر أما الحاكم فإنه يجوز له الاقراض وان لم يحصل
~~هذه الموانع لكثرة اشتغاله قاله بعض الشافعية وسوى آخرون بين الحاكم وغيره
~~في جواز الاقراض مع الضرورة وعدمه مع عدمها وهو الوجه عندي مسألة قال الله
~~تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم فان انستم منهم رشدا اي أبصرتم كما قال
~~الله تعالى حكاية عن موسى (ع) اني انست من جانب الطور نارا اي أبصرت وقوله
~~تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا معناه لا تأكلوا أموال اليتامى
~~مبادرة لئلا يكبروا فيأخذوها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
~~بالمعروف إذا عرفت هذا فالولي إما ان يكون غنيا أو فقيرا فإن كان غنيا
~~استحب له ان يستعفف عنه فلا يأكل منه ms2944 شيئا عملا بالآية وهل يسوغ له مع
~~الاستغناء اخذ شئ من ماله الأقرب ذلك على سبيل أجرة المثل ولا يأخذ زيادة
~~عليه لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) في قول الله عز
~~وجل فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت وانما عنى الوصي والقيم في
~~أموالهم ما يصلحهم وعن حنان بن سدير عن الصادق (ع) قال قال الصادق سألني
~~عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها فقلت إذا لاط حوضها
~~وطلب ضالها وهنا جرباها فله ان يثيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد نسل
~~وعن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال سألته فيمن تولي مال اليتيم ما له ان
~~يأكل منه قال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك فهذا
~~يدل على الرجوع إلى أجرة المثل قال الشيخ في النهاية فمتى كان وليا يقوم
~~بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له ان
~~يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير اسراف ولا تفريط ثم قال والمتولي
~~لأموال اليتامى والقيم بأمورهم يستحق اجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من
~~غير زيادة ولا نقصان فان نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب وان لم يفعل كان
~~له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل فأما الزيادة فلا يجوز له أخذها
~~على حال ولأنه عمل يستحق عليه الأجرة فكان لعامله المطالبة بالأجرة كغيرها
~~من الأعمال وقال الشافعي إذا كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من مال اليتيم وبه
~~قال احمد للآية وقال احمد إن كان أبا كان له ان يأخذ الأجرة والآية محمولة
~~على الاستحباب لقوله فليستعفف فان المفهوم منه الاستحباب وقد روي سماعة عن
~~الصادق (ع) في قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال من كان
~~يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في
~~ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن ms2945 كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا
~~يزرأ من أموالهم شيئا وإن كان فقيرا جاز ان يأخذ اجماعا وفى قدره خلاف
~~الأقرب أن يقول يستحق أجرة المثل لما تقدم لكن يستحب له ان يأخذ أقل
~~الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف
~~وبحصول الكفاية يحصل الاستغناء وقال الشافعي إن كان فقيرا وانقطع بسببه من
~~الاكتساب فله أخذ قدر النفقة وقال بعض أصحابنا يأخذ أقل الأمرين من قدر
~~النفقة وأجرة المثل وبه قال احمد لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز
~~له ان يأخذ الا إذا وجدا PageV02P083
# فيه فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلزمه عوضه عنده
~~رواية واحدة لان للأب ان يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها وإن كان
~~غير الأب فهل يلزمه عوض ذلك له روايتان إحديهما لا يلزمه وبه قال الحسن
~~البصري والنخعي والشافعي في أحد القولين لان الله تعالى أمر بالاكل من غير
~~ذكر عوض فأشبه ساير ما أمر بأكله ولأنه عوض عن عمل فلم يلزمه بدله كالأجير
~~والمضارب والثانية لا يلزمه عوضه وهو قول عبيدة السلماني وعطا ومجاهد وسعيد
~~بن جبير وأبي العالية والشافعي في أحد القولين لأنه استباحة للحاجة من مال
~~غيره فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره وبه رواية عندنا عن أحمد بن محمد
~~أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج
~~إليه فيمد يده فيأخذه وينوي ان يرده لا ينبغي له ان يأكل الا القصد ولا
~~يسرف فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل
~~ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما والمعتمد الأول لما قلناه وهذه الرواية
~~في طريقها قول ولأنه لو وجب أداؤه مع اليسار لكان واجبا في الذمة قبل
~~اليسار فان اليسار ليس بسبب للوجوب فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الاكل لم
~~يجب بعده بخلاف المضطر فان العوض واجب عليه في ms2946 ذمته لأنه لم يأكله عوضا عن
~~شئ وهنا بخلافه مسألة للوصي الاستنابة في ما لا يقدر على مباشرته اجماعا
~~دفعا للضرر وكذا ما يقدر عليه لكن لا يصلح مثله لمباشرته قضاء للعادة
~~وتنزيلا للاطلاق على المتعارف (بين الناس) من المباشرة والمعهود بينهم وأما
~~ما يصلح لمثله ان يليه الأولى المنع لأنه يتصرف في مال غيره بالاذن فلم يكن
~~له الاستنابة كالوكيل ولأنه غير مأذون له فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~وفي الأخرى يجوز للوصي ذلك وفي الوكيل روايتان أيضا عنده وعندنا ليس للوكيل
~~أن يوكل غيره هذا كله مع الاطلاق أما مع التنصيص على الاستنابة فإنه جايز
~~اجماعا في الوكيل والوصي ومع التنصيص على المنع لا يجوز اجماعا مسألة يجوز
~~لأمين الحاكم ان يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع وكذا للوصي
~~وإن كان الحاكم هو الذي جعله أمينا أو وصيا وهل للقاضي أن يبيع ماله من
~~اليتيم أو يشتري لنفسه منه منع منه أبو حنيفة لان ذلك قضاء منه وقضاؤه
~~لنفسه باطل ولا بأس به ولو وكل رجل الوصي بان يشتري له شيئا من مال اليتيم
~~واشترى الوصي لموكله فالأقرب الجواز عندنا خلافا لأبي حنيفة مع أنه جوز ان
~~يشتري الوصي مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم واعتبر أصحابه الخيرية
~~في غير العقار بان يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة وان
~~يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر وفي العقار يعتبر الخيرية عند بعضهم
~~بان يشتري لنفسه بضعف القيمة وان يبيع من اليتيم بنصف القيمة مسألة إذا
~~أتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه فربح كان الربح للطفل والخسران
~~على الطفل أيضا لأنه تصرف سايغ فلا يستعقب ضمان التصرف فيه ويستحب للولي ان
~~يخرج زكاة التجارة حينئذ وان أتجر لنفسه وكان مليا في الحال جاز له ذلك
~~وكان المال قرضا عليه فان ربح كان له فان خسر كان عليه وكان عليه الزكاة في
~~ماله استحبابا وان أتجر لنفسه من غير ms2947 ولاية أو من غير ملاءة بمال الطفل كان
~~ضامنا للمال والربح للطفل لأنه تصرف فاسد والربح نماء ملك الطفل فيكون له
~~وان خسر كان ضامنا لما رواه ربعي بن عبد الله في الصحيح عن الصادق (ع) في
~~رجل عنده مال لليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو
~~أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع)
~~في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال
~~وقال إن عطب أداه وبالجملة التنزه عن الدخول في أموال اليتامى أحوط وقد روى
~~عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (ع) قال قيل له انا ندخل على أخ لنا في
~~بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم
~~وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبها وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك قال
~~إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقال بل
~~الانسان على نفسه بصيرة وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل وان
~~تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح مسألة لو كانت مصلحة اليتيم
~~في بيع عقاره جاز للوصي بيعه على ما تقدم فان باعه على أنه ينفق على نفسه
~~صح البيع وضمن الثمن لليتيم إذا أنفقه على نفسه ولو كان الورثة كبارا لا
~~حجر عليهم وللميت وصي ولا دين عليه ولا وصية لم يكن للوصي التصرف في شئ من
~~التركة وإن كان عليه دين مستغرق للتركة أو أوصى بوصية مرسلة كان يؤخذ من
~~التركة الف مثلا كان للوصي ان يبيع من التركة ما يقضي به الدين أو ينفذه في
~~الوصية من الثلاث ويقدم بيع العروض ويؤخر العقار فان دعت الحاجة إلى بيعه
~~بيع ولو طلب الوراث قضاء الدين أو انفاذ الوصية من ماله وابقاء عين التركة
~~له أجيب إلى ذلك ولم يكن للوصي الاعتراض لان الحق عندنا ان التركة تنتقل ms2948
~~إلى الوارث بالموت ويكون الدين متعلقا بالتركة تعلق الدين بالرهن أو أرش
~~الجناية بالمال وقد بينا ان الورثة إذا كانوا كبارا لم يكن للوصي عليهم
~~ولاية سواء كانوا حضورا أو غيابا وليس للوصي ان يبيع أيضا شيئا من مالهم
~~وقال أبو حنيفة يبيع ما ليس بعقار استحسانا لأنه يخشى تلفه فكان البيع حفظا
~~لماله وتحصنا ولا يملك الوصي اجارة شئ من مالك الكبار وقال أبو حنيفة يملك
~~إذا كانوا غيابا اجارة الجميع ولو كان بعض الورثة حاضرا وبعضهم غايبا أو
~~واحد منهم غايب لم يملك الوصي بيع نصيب الغايب وقال أبو حنيفة يملك بيعه
~~إذا كان عروضا ودقيقا ومنقولا لأجل الحفظ ثم قال وإذا ملك بيع نصيب الغايب
~~ملك بيع نصيب الحاضر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا يملك وهذه إحدى المسائل
~~الأربع والثانية لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فان الوصي يملك
~~البيع بقدر الدين عندنا وعند الحنفية وهل يملك بيع الباقي أما عندنا وعند
~~أبي يوسف ومحمد فإنه لا يملك وقال أبو حنيفة يملك بيع الباقي الثالثة لو
~~كان في التركة وصية بمال مرسل فان الوصي يملك البيع بقدر ما ينفذ به الوصية
~~عندنا وعندهم وهل يملك بيع ما زاد عليه أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد فلا
~~يملك وقال أبو حنيفة يملك الرابعة إذا كان الورثة كفارا وفيهم صغير فان
~~الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل وهل يملك بيع نصيب الكبار أما عندنا
~~وعند أبي يوسف ومحمد فلا وأما عند أبو حنيفة فنعم مسألة حكم وصي وصي الأب
~~حكم وصي الأب وكذا حكم وصي الجد للأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه
~~عندنا وقال أبو حنيفة ان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب الا في شئ واحد وهو ان
~~القاضي إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا
~~في نوع كان وصيا في الأنواع كلها وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد كان لأبيه
~~وهو الجد بيع العروض ms2949 والشراء الا ان وصي الأب لو باع العروض أو العقار
~~لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية جاز والجد إذا باع التركة لقضاء الدين وتنفيذ
~~الوصية لم يجز عنده وعندنا يجوز إذا لم تكن للميت وصي وإذا كان الوصي ثقة
~~كافيا لم يجز للقاضي عزله ولو عزله لم ينعزل وبه قال بعض الحنفية وقال
~~بعضهم لو عزله انعزل وليس بجيد لأنه مخالف لقوله تعالى فمن بدله بعد ما
~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أما لو فسق فإنه يعزله الحاكم ويستبدل
~~به قطعا ولو كان عدلا عاجزا لم يكن للحاكم الاستبدال به وكان عليه ان يضم
~~إليه ثقة يعينه على التصرف وقال بعض الحنفية ان للقاضي عزله لعجزه وليس
~~بجيد مسألة للوصي ان يستقرض مال اليتيم مع ملائة كالأب لأنه ولي عليه وله
~~ان يقضي دين نفسه من مال اليتيم ومنع منه الحنفية فجوزوه في الأب لان الأب
~~لو باع مال اليتيم من نفسه بثمن المثل جاز والوصي لا يملك البيع من نفسه
~~الا ان يكون خيرا لليتيم وقال بعضهم لا فرق بين الأب والوصي في أنه ليس له
~~ان يقضي دينه وروي عن محمد انه ليس للوصي ان يستقرض مال اليتيم في قول أبي
~~حنيفة وللأب والوصي ان يرهن مال اليتيم بدين نفسه مع ملاءة الوصي ومن قياس
~~مذهب أبي حنيفة انه لا يجوز وبه PageV02P084
# قال أبو يوسف وقال بعضهم يجوز للأب ان يرهن مال ولده بدين عن نفسه
~~استحسانا ولو رهن الأب أو الوصي مال اليتيم بدينيهما (بدينهما) وقيمته أكثر
~~من الدين فهلك الرهن عند المرتهن ضمناه بقيمته عندنا وفرق الحنفية مما وراء
~~النهرين بين الأب والوصي فقالوا يضمن الأب مقدار الدين خاصة والوصي يضمن
~~جميع القيمة وقال بعض الحنفية بما قلناه أو لا وهل لاحد الوصيين ان يبيع
~~على الأخر مال اليتيم الأقوى عندنا ذلك لان الولاية لهما وقال أبو حنيفة لا
~~يجوز لان أحد الوصيين إذا باع من الأجنبي لم يجز عنده فكذا إذا باع من
~~الوصي الأخر ms2950 مسألة إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دين طولب الوارث ولو
~~قضى الوارث الدين من مال نفسه بنية الرجوع إذا كان هناك وارث اخر كان له
~~الرجوع في التركة فيصير التركة مشغولة بدينه وان لم يقل وقت القضاء اني
~~اقضي لأرجع في التركة وكان متبرعا لم يكن له الرجوع وقال أبو حنيفة له
~~الرجوع ويجوز للوصي ان يبيع مال الطفل نسيئة مع خوف التلف وبدونه مع الغبطة
~~ولو باع بتأجيل فاحش بان لا يباع هذا المال بهذا الاجل لم يجز وكذا ان خاف
~~جحود المشتري عند حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه لم يجز لانتفاء مصلحة
~~اليتيم في ذلك ولو طلب الملي والاملى البيع ودفع الآملي أقل مما دفع الملي
~~وكان بثمن المثل استحب له ان يبيع الآملي وكذا المتواجران لو تفاوتا في
~~الأجرة وصاحب الأقل املى من الأخر مسألة قال الشيخ إن كان لليتيم على انسان
~~مال جاز لوليه ان يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء
~~بذلك ذمته من كان عليه المال والوجه أن يقول إن كان ما في ذمة الغريم أكثر
~~وعلم بذلك لم تبرأ ذمته إذ لا مصلحة لليتيم في اسقاط ماله ولا تبرء ذمة
~~الوصي أيضا أما إذا كان المدعي عليه منكرا للمال ولا بينة عليه فصالح الوصي
~~برئت ذمته دون ذمة من عليه المال ولو كان من عليه المال لا يعلم قدره فصالح
~~على قدر لا يعلم ثبوته في ذمته أو ثبوت ما هو أو أزيد أو أقل صح الصلح
~~وبرئت ذمته وينبغي له الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنه وللوصي ان يصالح من
~~يدعي على الميت إن كان للمدعي بينة أو علم القاضي بدعواه والا لم يجز ولو
~~احتال الوصي بمال اليتيم فإن كان المحال عليه أملي من الأول أو مساويا له
~~في المال والعدالة جاز وقال أبو حنيفة إذا كان مثله لم يجز وليس بجيد ولو
~~كان أدون منه مالا وعدالة لم يجز قطعا تم الجزء التاسع من كتاب ms2951 تذكرة
~~الفقهاء بحمد الله تعالى وحسن توفيقه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
~~المقصد الخامس في الضمان وفصوله ثلاثة الأول في ضمان المال وفيه مباحث
~~الأول في مهية الضمان ومشروعيته وأركانه الضمان عقد شرع للتعهد بمال أو نفس
~~ويسمى الأول ضمانا بقول مطلق ويخص الثاني باسم الكفالة وقد تطلق الكفالة
~~على ضمان المال لكن بقيد فيقال كفالة بالمال والضمان عندنا مشتق من التضمن
~~(الضمن) لان ذمة الضامن تتضمن الحق وقال بعضهم انه مشتق من الضم فان الضامن
~~قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا
~~ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى ويقال ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى واحد
~~مسألة والضمان ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ولمن جاء به
~~حمل بعير وانا به زعيم قال ابن عباس الزعيم الكفيل لا يقال هذه الآية لا
~~يصح لكم الاستدلال بها لان حمل البعير مجهول ولأنها جعالة ولأنه حكاية عن
~~منادي يوسف (ع) ولا يلزمنا شرعه لأنا نقول حمل البعير ومعروف عندهم ولهذا
~~سموه وسقا وعلق عليه النبي صلى الله عليه وآله نصاب الغلات فقال ليس فيما
~~دون خمسة أوسق صدقة وأما الجعالة فنمنع بطلان الكفالة بها لأنها تؤل إلى
~~اللزوم سلمنا عدم جواز الضمان فيها لكن اللفظ اقتضى جواز الكفالة وجوازها
~~بالجعالة ثم قام دليل على أن الجعالة لا يتكفل بها وهذا الدليل لا ينفي
~~مقتضى اللفظ عن ظاهره وأما شرع من قبلنا فقد قيل إنه يلزمنا إذا لم يدل
~~دليل على انكاره وليس هنا ما يدل على انكار الكفالة فيكون ثابتا في حقنا
~~وأيضا قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم وأما السنة فقد روي العامة ان النبي
~~صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته العارية مؤدات والمنحة
~~مردودة والدين مقضي والزعيم غارم وعن أبي سعيد قال كنا مع النبي صلى الله
~~عليه وآله في جنازة فلما ms2952 وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان
~~قال صلوا على صاحبكم فقال علي (ع) هما علي يا رسول الله وانا لهما ضامن
~~فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم أقبل على علي (ع) فقال
~~جزاك الله عن الاسلام خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك وعن جابر بن
~~عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلي على رجل عليه دين فاتى
~~بجنازة فقال هل على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم
~~فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فصلى عليه قال
~~فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وعن سلمة بن الأكوع ان النبي
~~(ص اتى برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين قالوا نعم ديناران فقال هل ترك
~~لهما وفاء قالوا لا قالوا فتأخر فقيل لم لا تصلى عليه فقال ما تنفعه صلاتي
~~وذمته مرهونة الا قام أحدكم فضمنه فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فصلى النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه
~~عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه
~~بدين لهم فقال ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بنى عمى علي بن
~~الحسين عليهما السلام و عبد الله بن جعفر رحمه الله فقال الغرماء أما عبد
~~الله بن جعفر فملئ مطول وعلي بن الحسين رجل لا مال له صدوق وهو أحبهما
~~إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال اضمن لكم المال ولى غلة ولم يكن له غلة
~~كملا فقال القوم قد رضينا وضمنوه فلما أتت الغلة أباح الله له بالمال فأداه
~~وعن عطا عن الباقر (ع) قال قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي
~~ما انا فيه فقال سبحان الله أو ms2953 ما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلى ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك
~~مالا فلله وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته
~~حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك وقد أجمع المسلمون
~~كافة على جوازه وان اختلفوا في فروعه إذا عرفت هذا فقد نقل العلماء ان
~~امتناع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة على المديونين في ابتداء
~~الاسلام ولم يكن صلى الله عليه وآله يصلي على من لا يخلف وفاء عن ديونه لان
~~صلاته عليه شفاعة موجبة للمغفرة ولم يكن حينئذ في الأموال سعة فلما فتح
~~الله تعالى الفتوح قال صلى الله عليه وآله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم
~~وقال صلى الله عليه وآله في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا
~~أو دينا فكله إلي ودينه علي قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى كل
~~إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي إذا عرفت هذا فاركان الضمان خمسة البحث
~~الثاني في أركان الضمان وأركان الضمان خمسة آ المضمون عنه ب المضمون له ج
~~الضامن د المال المضمون ه‍ الصيغة فالنظر هنا يتعلق بأمور خمسة النظر الأول
~~في صيغة الضمان مسألة لابد في الضمان من صيغة تدل على الالتزام مثل ضمنت لك
~~مالك على فلان أو تكفلت به أو تحملته أو تقلدته أو التزمته أو انا بهذا
~~المال ضمين أو كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أو قبيل وقال بعض الشافعية لفظ
~~القبيل ليس بصريح في الضمان وقال أبو حنيفة كما قلناه من أنه صريح فيه ولو
~~قال دين فلان علي فهو ضامن ولو قال دين فلان إلي ففيه للشافعية وجهان ولو
~~قال أؤدي المال أو احضره فهذا ليس بالتزام وانما هو وعد مسألة لا يكفي في
~~الضمان الكتابة مع القدرة ولا بد من النطق صريحا فان عجز كتب وفعل من
~~الإشارة ما يدل ms2954 على الرضا بالضمان ثبت والا فلا لامكان العبث ولا فرق بين
~~ان يكون الكاتب غايبا أو حاضرا ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدل
~~عليه صح عليه كالأخرس ولو قيل له ضمنت عن فلان أو تحملت عنه دينه فقال نعم
~~كفى في الايجاب لان نعم في تقدير إعادة المسؤول عنه مسألة يشترط في الضمان
~~PageV02P085
# التنجيز فلو علقه بمجئ الشهر أو قدوم زيد لم يصح وكذا لو شرط الضامن
~~الخيار لنفسه كان باطلا لأنه ينافي مقتضى الضمان فان الضامن على يقين من
~~الغرر ولو شرط الخيار للمضمون له لم يضر لان للمضمون له الخيار في الابراء
~~والمطالبة أبدا سواء شرط له أو لا وكذا الكفالة وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة ان شرط الخيار لا يبطلها لكنه يلغو ولو قال إن لم يؤد إليك غدا فانا
~~ضامن لم يصح عندنا وبه قال الشافعي لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق
~~كالبيع ونحوه وقال أبو حنيفة لو قال رجل لاخر ان لم يعطك فلان مالك فهو علي
~~فتقاضاه صاحب المال فلم يعطه المديون شيئا ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحسانا
~~وكما أن عقد الضمان لا يقبل التأقيت فلو قال انا ضامن إلى شهر فإذا مضى ولم
~~أغرم فانا برئ قال ابن شريح إذا جاز على القديم للشافعي ضمان المجهول أو ما
~~لم يجب جاز التعليق لان من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق مقصوده بالوجوب
~~وبه قال أبو حنيفة وقال الجويني ويجئ في تعليق الابراء القولان بطريق
~~الأولى فان الابراء اسقاط مال وكان لا يمنع من جهة القياس المسامحة به في
~~الجديد أيضا لان سبب امتناع التعليق في الصور المشتملة على الايجاب والقبول
~~خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللايق بهما فإذا لم يشترط القبول فيه
~~كان بمثابة الطلاق والعتاق وكل هذا عندنا باطل فان التعليق في الضمان
~~والابراء مبطل لهما عملا بالاستصحاب مسألة إذا قال له إذا بعت عبدك من فلان
~~بألف فأنا ضامن للثمن فباعه بألف (بالفين يبطل الضمان لفقدان الشرط ms2955 ان قلنا
~~إنه يصح ضمان الألف خاصة والفرق ان من) لم يصح الضمان عندنا لأنه ضمان ما
~~لم يجب وسيأتي بطلانه ولو باعه بالفين فكذلك ومن جوز التعليق جوز في الأول
~~وقال أبو يوسف في الثاني انه يصير ضامنا للألف لان مقصود الضامن ان الزيادة
~~على الألف غير ملتزم ولا غرض له في قدر الثمن وقال بعض الشافعية انه وجه
~~لهم وقال ابن شريح من الشافعية لا يكون ضامنا لشئ لان الشرط وهو البيع
~~بالألف لم يتحقق ولو باعه بخمس مائة ففي كونه ضامنا لها للشافعية الوجهان
~~ولو قال إذا أقرضته عشرة فانا ضامن لها فاقرضه خمسة عشر لم يصح الضمان
~~عندنا (لتعليقه) على الشرط وهو أحد قولي الشافعي وعلى الأخر يصح ويضمن عشرة
~~على الوجهين سواء قلنا إنه إذا قال إذا بعته بألف فانا ضامن من للثمن فباعه
~~بالفين يبطل الضمان لفقدان الشرط أو قلنا إنه يصح ضمان الألف خاصة والفرق
~~ان من اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة وأما البيع بخمسة عشرة فليس بيعا
~~بعشرة ولو اقرضه خمسة فعن ابن شريح تسليم كونه ضامنا لها قال الجويني وهو
~~خلاف قياسه لان الشرط لم يتحقق مسألة لو ضمن الدين الحال حالا أو اطلق لزمه
~~الدين حالا وان ضمن الدين المؤجل مؤجلا بذلك الاجل أو اطلق لزمه كذلك وان
~~ضمن الحال مؤجلا إلى أجل معلوم صح الضمان والأجل عندنا لأن الضمان تبرع
~~فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية للحاجة ولان فيه الجمع بين المصالح
~~الحق قد انتقل حقه إلى ذمة أوفى والضامن ارتفق بتأخير الحق عليه وكذا
~~المضمون عنه وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني انه لا يصح الضمان لان
~~الملتزم مخالف لما على الأصيل فعلى الأول يثبت الاجل ولا يطالب الضامن الا
~~بعد حلول الأجل ولا يقول التحق الاجل بالدين الحال وانما ثبت عليه مؤجلا
~~ابتداء ولا استبعاد عند الشافعية في الحلول في حق الأصيل دون الكفيل كما لو
~~مات الأصيل وعليه الدين المؤجل هذا قول بعضهم وادعى الجويني ms2956 اجماع الشافعية
~~على أن الاجل لا يثبت وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط عندهم وجهان أظهرهما
~~الفساد وقد بينا ان الحق عندنا صحة الضمان والأجل لقوله (ع) المؤمنون عند
~~شروطهم وقوله تعالى أوفوا بالعقود والضامن عقد مؤجلا فلا يثبت عليه الا
~~كذلك تذنيب لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه مؤجلا إلى شهرين فهو كما لو
~~ضمن الحال مؤجلا وعلى قولنا بصحة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة
~~الضامن قبل الاجل ولا مطالبة المضمون عنه لان الدين عندنا قد سقط عن ذمته
~~وتحول إلى ذمة الضامن على ما يأتي وأما الشافعي فإنه جوز على تقدير صحة
~~الضمان المؤجل مطالبته المضمون عنه معجلا بناء على أصله من أن الضمان غير
~~ناقل بل هو مقتض لتشريك الذمتين بالدين وليس له مطالبة الضامن معجلا مسألة
~~لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا والتزم التبرع بالتعجيل صح الضمان
~~عندنا كما يصح ضمان الحال مؤجلا وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان
~~وهو أحد وجوه الشافعية والثاني لهم أنه لا يصح الضمان لان الضامن فرع
~~المضمون عنه فلا يستحق مطالبته دون أصيله والثالث لهم أنه يصح الضمان ويكون
~~مؤجلا كأصله ولا يلزم الضامن تبرعه بالتعجيل كما لو التزم الأصيل التعجيل
~~لم يلزمه فكذا الضامن ولان الضامن فرع الأصيل فينبغي أن يكون ما لزمه
~~مضاهيا لما على الأصيل فعلى هذا القول هل يثبت الاجل في حقه مقصودا أم تبعا
~~لقضاء حق المشابهة للشافعية وجهان وتظهر فأيدتهما فيما لو مات الأصيل
~~والحال هذه وعكس بعض الشافعية الترتيب فقال في صحة شرط التعجيل وجهان فان
~~فسد ففي افساده الضمان وجهان تذنيب لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر
~~فهو كما لو ضمن المؤجل حالا وعلى قولنا يصح ويكون لصاحب المال مطالبة
~~الضامن بالمال بعد شهر وليس له مطالبة المضمون عنه لشئ تذنيب على قولنا أنه
~~يصح ضمان المؤجل حالا إذا أدي الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة
~~المضمون عنه الا عند الاجل ان اذن ms2957 له في مطلق الضمان ولو اذن له في الضمان
~~عنه معجلا ففي حلوله عليه اشكال أقربه عدم الحلول أيضا مسألة لو ضمن رجل عن
~~غيره ألفا وشرط المضمون له ان يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر
~~درهما لا يحسبه من مال الضمان بطل الشرط اجماعا وهل يبطل الضمان الأقوى
~~عندي بطلانه بناء على أن كل شرط فاسد تضمنه عقد فان العقد يبطل ببطلانه وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني لا يبطل الضمان ببطلان هذا الشرط مسألة لو ضمن
~~دينا أو كفل بدن انسان ثم ادعى انه كفل وضمن ولاحق على المضمون عنه أو
~~المكفول به فالقول قول المضمون له والمكفول له لأن الضمان والكفالة انما
~~يصحان بعد ثبوت الحق على المضمون والمكفول وهل يحلف المضمون له والمكفول له
~~الأقرب عندي اليمين لأنه منكر لدعوى لو صدق فيها لبطلت دعواه وللشافعي
~~وجهان فان قلنا باليمين فنكل حلف الضامن والكفيل وسقطت المطالبة عنهما ولو
~~أقر الضامن بأنه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحق الشرط فالقول
~~قول صاحب الحق مع اليمين لصحة الضمان في نفس الامر وأصالة عدم الشرط وقالت
~~الشافعية ان هذا مبنى على أن الاقرار هل يتبعض أم لا فان قيل بالتبعيض
~~فالقول قول المضمون له وان قلنا لا يتبعض فالقول قول الضامن ولو ادعى
~~الكفيل ان المكفول برئ من الحق وارتفعت الكفالة وأنكر المكفول له فالقول
~~قول المكفول له مع يمينه فان نكل وحلف الكفيل برئ من الكفالة ولم يبرء
~~المكفول بيمين الكفيل النظر الثاني الضامن مسألة يشترط في الضامن ان يكون
~~صحيح العبادة أهلا للتبرع فلا يصح ضمان الصبي والمجنون لقوله صلى الله عليه
~~وآله رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم
~~حتى ينتبه ولأنهما غير مكلفين فلم يكن لكلامهم حكم وكذا لا يصح ضمان الساهي
~~والغافل والهاذل كل ذلك لسقوط التكليف في حق أكثرهم وعدم الوثوق بعبارتهم
~~والمعنى عليه المبرسم الذي يهذي ويخلط في كلامه والنايم ms2958 لأنه لا عبرة
~~بصيغتهم الصادرة عنهم كغيره من العقود ولو ضمن السكران لم يصح عندنا لعدم
~~الوثوق بعبارته وللشافعي قولان كما في سائر تصرفاته والأخرس الذي ليس له
~~إشارة (مفهمة) مفهومة ولا كتابة ولا يعلم أنه ضمن حتى يصحح أو يبطل وإن
~~كانت له إشارة مفهومة وعلم ضمانه بها صح كما في بيعه وسائر تصرفاته وبه قال
~~أكثر العامة وبعض الشافعية لا يصح ضمانه لأنه لا ضرورة إلى الضمان بخلاف
~~سائر التصرفات وهو خطأ فان الضرورة لا تصحح الدلالة الباطلة في نفسها ولو
~~ضمن بالكتابة فان حصل معها إشارة مفهومة انه قصد الضمان صح وان انفردت
~~إشارته المفهومة PageV02P086
# بالضمان صح أيضا ولو انفردت كتابته عن الإشارة المفهومة للضمان لم يصح
~~الضمان سواء كان يحسن الإشارة أو لا لان الكتابة قد يكون عبثا وتجربة القلم
~~أو حكاية (خط) فلم يثبت به الضمان وللشافعية في الكتابة المنفردة عن إشارة
~~مفهومة ان قصد الضمان وجهان أصحهما عندهم الصحة عند وجود القرينة المشعرة
~~بالمقصود ونحن أيضا نقول بذلك وليس النزاع فيه بل في مجرد الكتابة وهذا
~~الشرط يقتضي نفي الخلاف وان الكتابة المجردة غير كافية إما الناطق فلا يكفي
~~في حقه الكتابة ما لم يتلفظ بالعقد وللشافعية فيه الوجهان كما في الأخرس
~~مسألة يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان أو علم المضمون
~~له بالاعسار فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له باعساره ثم ظهر الاعسار
~~كان بالخيار في فسخ الضمان والرجوع عنه وبين اجازته والصبر على الضامن إلى
~~زمان قدرته ولو علم باعساره وقت الضمان ورضي به لم يكن له بعد ذلك خيار
~~ولزمه الضمان وكذا يلزمه الضمان ولو كان الضامن مليا وقت الضمان وتجدد
~~اعساره قبل الأداء وليس للمضمون له حينئذ الرجوع على المضمون عنه بشئ مسألة
~~لو ادعى المضمون له ان الضامن ضمن بعد البلوغ وقال الضامن بل ضمنت لك قبله
~~فان عينا للضمان وقتا وكان البلوغ غير محتمل فيه قدم قول الصبي لحصول العلم
~~بعدم البلوغ ولا يمين ms2959 على الصبي لأنها انما تثبت في المحتمل وإن كان الصغر
~~غير محتمل قدم قول المضمون له من غير يمين للعلم بصدقه فلا يزال باليمين شك
~~حاصل وان احتمل الأمران أو لم يعينا وقتا فالقول قول الضامن مع يمينه وبه
~~قال الشافعي لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان وعدم ثبوت الحق عليه وقال احمد
~~القول قول المضمون له لان الأصل صحة العقد وسلامته كما لو اختلفا في شرط
~~مبطل والفرق ان المختلفين في الشرط المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة
~~لاتفاقهما على أهلية التصرف والظاهر أن من له أهلية التصرف لا يتصرف الا
~~تصرفا صحيحا وكان القول قول مدعي الصحة لأنه يدعي الظاهر وهنا اختلفا في
~~أهلية التصرف فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه
~~فلا مرجح لدعواه وكذا لو ادعى انه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد وادعى المضمون
~~له انه بعد الرشد وكذا لو ادعى من يعتوره الجنون انه ضمن حال جنونه وادعى
~~المضمون له ان ضمانه في حال افاقته فان القول قول الضامن لما تقدم أما لو
~~لم يعهد منه جنون سابق فادعى انه حالة الضمان كان مجنونا فإنه لا تسمع
~~دعواه وله احلاف المضمون له ان ادعى علمه بالجنون وأما من يعتاد الشرب
~~فادعى انه حالة الضمان كان سكران وادعى صاحب الحق انه كان حالة الضمان
~~صاحيا فالوجه تقديم قول الضامن مع اليمين ولو لم يعهد منه الشرب قدم قول
~~المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره مسألة ولا فرق بين ان يكون الصبي مميزا
~~أو غير مميز في بطلان ضمانه ولا بين أن يأذن له الولي في الضمان أو لا وهو
~~قول الشافعي وعن أحمد روايتان إحديهما انه يصح ضمان المميز بإذن الولي كما
~~يصح اقراره وتصرفاته بإذن وليه والأصل عندنا ممنوع على أن الفرق واقع بين
~~الضمان والبيع فان الضمان التزام مال لا فايدة له فيه فلم يصح منه كالنذر
~~بخلاف البيع ولو قلنا بالرواية الدالة على نفاذ (جواز) تصرفه في المعروف
~~إذا ms2960 بلغ عشرا وكان مميزا احتمل جواز الضمان إذا كان في معروف مسألة شرطنا
~~في صحة الضمان كون الضامن أهلا للتبرع فلا يصح ضمان العبد والمحجور عليه
~~لسفه فإنه لو ضمن لم ينفذ لأن الضمان أما اقراض ان تعقبه الرجوع وإما تبرع
~~ان لم يثبت الرجوع وكلاهما يتبع المحجور عليه لتبذير منه ولأنه اثبات مال
~~في ذمته فلم يصح منه كالبيع وغيره وبه قال الشافعي وقال بعض العامة يصح
~~ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه لأنه مكلف يصح اقراره ويتبع به بعد فك
~~الحجر عنه فكذا ضمانه والفرق ان الاقرار اخبار بحق سابق وجاز ان يكون في
~~ذمة حق فوجب عليه الاعتراف به بحيث يؤدي بعد فك الحجر عنه بخلاف الضمان
~~فإنه تبرع محض فكان ممنوعا منه كساير التبرعات وقال بعض أصحاب الشافعي انه
~~يصح الضمان من المحجور عليه للتبذير لأنه اقراض لا محض تبرع لان الشافعي
~~قال إذا ضمن في مرض موته بغير إذن من عليه الحق فهو محسوب من ثلثه وان ضمن
~~باذنه فهو محسوب من رأس المال لان للورثة ان يرجعوا على الأصيل والحق ما
~~قلناه وان لم يكن تبرعا فإنه ممنوع منه كما منع من البيع وساير التصرفات
~~المالية ولو اذن له الولي في الضمان فهو كما لو اذن له في البيع وأما
~~المحجور عليه للفلس فإنه يصح ضمانه مع رضي المضمون له ويتبع به بعد فك
~~الحجر لأنه من أهل التصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته فأشبه الراهن إذا
~~تصرف في غير الرهن وكما لو اقترض أو اشترى في ذمته فإنه لا يزاحم الغرماء
~~مسألة العبد ان اذن له مولاه في الضمان فضمن صح ولا نعلم فيه خلافا لان
~~الحجر لحق السيد فإذا اذن له فيه زال الحجر وكان كما لو أذن له في
~~الاستدانة فاستدان وان ضمن بغير إذنه فإن لم يكن مأذونا له في التجارة
~~فالأقرب عندي صحة الضمان كما لو استدان بغير اذن سيده ويتبع به بعد العتق
~~الا ان ms2961 الفرق بين الدين والضمان ان صاحب المال لو وجد عين ماله كان له
~~انتزاعها منه والمضمون له ليس له انتزاع المال الذي ضمنه ما دام عبدا لأنه
~~مكلف له قول صحيح وانما منع من التصرف فيما يتعلق بسيده لاشتماله على ضرر
~~سيده والضمان لا ضرر فيه على السيد لأنه انما يطالب به بعد العتق فلا يمنع
~~منه ولهذا لو أقر بدين في ذمته لزمه الاقرار وكان للمقر له ان يتبعه به بعد
~~العتق ولو أقر بالجناية لم يقبل لا يقال في ذلك اضرار بالسيد لان السيد
~~يستحق ارث ماله بالولاء إذا أعتق وثبوت الدين يمنع الإرث لأنا نقول حكم
~~الإرث لا يمنع الضمان بخلاف الملك ولهذا لا يمنع الاقرار والملك يمنع
~~الاقرار فيه وكذا الحر لا يمنع من الضمان لحق ورثته وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني لهم انه لا يصح ضمانه لأنه اثبات مال لادمي بعقد فلم يصح من العبد
~~بغير اذن سيده كالمهر والفرق ان المهر يتعلق بكسبه والنفقة بالسيد فيضربه
~~على التقديرين والشيخ رحمه الله مال إلى بطلان الضمان لقوله تعالى عبدا
~~مملوكا لا يقدر على شئ وهو الأصح عند الشافعية وبه قال ابن أبي ليلى
~~والثوري وأبو حنيفة وإن كان مأذونا له في التجارة فحكمه حكم غير المأذون في
~~التجارة في الضمان ان ضمن بإذن سيده صح اجماعا وان ضمن بغير اذن سيده
~~فالقولان وقال أبو ثور إن كان من جهة التجارة جاز وإن كان من غير ذلك لم
~~يجز مسألة إذا ضمن بإذن سيده صح قولا واحدا وهل يتعلق المال بالذمة أو
~~الكسب الأقرب الأول لان ذمة العبد محل الضمان فعلى هذا يتبع به بعد العتق
~~ولا يجب على السيد شئ ولا يستكسب العبد فيه كما لو لم يأذن وهو أحد قولي
~~الشافعية لأنه انما اذن له في الالتزام دون الأداء وأظهرهما عندهم انه
~~يتعلق بما يكسبه العبد بعد الاذن لأنه ثبت بإذن السيد كما لو اذن لعبده في
~~النكاح يتعلق النفقة والمهر باكتسابه وحكى بعض ms2962 الشافعية وجها غريبا
~~للشافعية انه يتعلق برقبته فيباع فيه وعن أحمد روايتان إحديهما انه يتعلق
~~برقبة العبد والثانية وهي الاظهر عنده انه يتعلق بذمة السيد هذا إذا لم يكن
~~مأذونا له في التجارة ولو كان مأذونا له فيها فاذن له في الضمان فكالأول
~~عندنا يتعلق بذمته لما تقدم من أنه اذن له في التزام المال خاصة دون الأداء
~~وللشافعية وجهان مرتبان على الوجهين في غير المأذون وأولى بان يحال على
~~الذمة لاشعار ظاهر الحال بخلافه وعلى هذا يتعلق بما يكسبه من بعد اذنه أم
~~به وبما في يده من الربح الحاصل أم بهما وبرأس المال فيه وجوه ثلاثة أشبهها
~~عندهم الثالث وعلى رأي لبعض الشافعية إذا كان مأذونا له في الضمان تعلق
~~بكسبه والا لم يتعلق الا بالذمة مسألة إذا قال السيد لعبده اضمن واقضه مم
~~تكتسبه صح ضمانه وتعلق المال بكسبه وكذا لو قال للمأذون له في التجارة اضمن
~~واقض من المال الذي في يدك قضى منه وكذا ان عين مالا وأمره بالقضاء منه
~~وحيث قلنا يؤدي مما في يده لو كان عليه ديون فان المضمون له ان يشارك
~~الغرماء لأنه دين لزم بإذن المولى فأشبه ساير الديون وهو أحد وجوه الشافعية
~~والثاني لهم ان الضمان لا يتعلق بما في يده أصلا لأنه المرهون بحقوق
~~PageV02P087
# الغرماء والثالث انه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين هذا إذا لم
~~يحجر عليه الحاكم ويحتمل عندي ان مال الضمان يقدم على ديون الغرماء لان
~~مولاه عينه فيه أما لو حجر عليه الحاكم باستدعاء الغرماء ثم ضمن بإذن مولاه
~~وجعل الضمان مما في يده لم يتعلق الضمان بما في يده لتعلق حقوق الغرماء به
~~بمقتضى حجر الحاكم عليه ولو عين السيد مال الضمان من رقبته تعين كما لو ضمن
~~الحر على أن يؤدي من مال معين فان مال الضمان يتعلق بذلك المال المعين كذا
~~هنا لان الحقوق تتعلق بأعيان الأموال كالرهن وأما تعلق الضمان بعين ماله
~~دون ذمته فلا يصح وصح هذا في ms2963 حق العبد لان له ذمة ولو اذن للعبد في التجارة
~~وفي الضمان ولم يعين المال من أين يؤدى فقد قلنا إن الأقوى تعلقه بذمة
~~العبد ويحتمل بكسبه وبذمة المولى وقال الشافعي يتعلق بما في يده من أموال
~~التجارة فيقضيه منها على الوجه الذي يتعلق بكسبه وليس بجيد لأنه انما اذن
~~له في الضمان بالاطلاق فهو ينصرف إلى ذمته أو كسبه أو ذمة مولاه مسألة
~~المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط كالقن في الضمان لا يصح الا بإذن سيده
~~لأنه تبرع بالتزام مال فأشبه نذر الصدقة أو نقول يصح ويتبع به بعد العتق
~~على الخلاف الذي سبق كما قلناه في العبد القن ولو ضمن بإذن سيده صح كما لو
~~اذن للعبد ولان الحق للمكاتب أو للسيد لا يخرج عنهما وقد اتفقا على الضمان
~~فلا مانع ويحتمل ان لا يصح لان فيه تفويت الحرية والوجه عندي الصحة ان
~~استعقب ضمانه الرجوع كما لو اذن له المضمون عنه في الضمان ويكون الضمان
~~مصلحة لا مفسدة فيه كما لو كان المضمون عنه معسرا فإنه لا يصح وكما لو تبرع
~~(عجز) لان السيد منعه من التصرف بغير الاكتساب وأما المكاتب المطلق فليس
~~للسيد منعه من الضمان مطلقا كيف شاء لانقطاع تصرفات المولى عنه ولو كان بعض
~~العبد حرا وبعضه رقا ولا مهاياة بينه وبين السيد لم يكن له الضمان الا
~~باذنه لتعلق حق السيد برقبته وتصرفه وكذا لو كان بينهما مهاياة وضمن في
~~أيام السيد ولو ضمن في أيام نفسه فالأقرب الجواز وقال بعض الشافعية يجوز ان
~~يخرج ضمان المعتق بعضه على الخلاف في الاكتسابات النادرة هل يدخل في
~~المهاياة أم لا وضمان المكاتب عند الشافعية بغير اذن السيد كضمان القن
~~وبالإذن مبني على الخلاف في تبرعاته مسألة إذا اذن السيد لعبده في الضمان
~~صح وانتقل المال (الضمان) إلى ذمة العبد أو ذمة السيد أو مال العبد الذي في
~~يده لمولاه على الخلاف فان أدي مال الضمان حالة الرق فحق الرجوع للسيد لان
~~الأداء من مال ms2964 السيد سواء كان من رقبة العبد أو مما في يده أو من كسبه وان
~~أداه بعد عتقه فحق الرجوع للعبد لأنه أداه من ماله ولو قلنا إنه إذا ضمن
~~بإذن سيده تعلق الضمان بذمة السيد أو بكسب العبد فالأقرب ان حق الرجوع
~~للسيد أيضا وللشافعية وجهان فيما إذا أدي بعد العتق أصحهما ان حق الرجوع
~~للعبد والثاني انه للسيد لان مال الضمان كالمستثنى عن اكتسابه فلا يستحقها
~~بالعتق ولو ضمن العبد لسيده عن أجنبي لم يصح لأنه يؤديه من كسبه وكسبه
~~لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه ولو ضمن لأجنبي عن سيده فإن لم يأذن
~~السيد فهو كما لو ضمن عن أجنبي وان ضمن باذنه صح ثم إن أدي قبل العتق فلا
~~رجوع له وان أدي بعده ففي رجوعه على السيد احتمال وللشافعية فيه وجهان
~~مبنيان على الوجهين فيما لو اجره عبده مدة ثم أعتقه في ابتدائها أو في
~~أثنائها هل يرجع بأجرة المثل لبقية المدة (أو لا) مسألة يصح ضمان المراة
~~ولا نعلم فيه خلافا كما يصح ضمان الرجل لأن الضمان عقد يقصد به المال فيصح
~~من المراة كالبيع ولأنها حرة عاقلة مالكة لأمرها نافذة التصرف في مالها تصح
~~منه الاستدانة وغيرها من التصرفات فيصح منها الضمان كالرجل ولا فرق في صحة
~~ضمانها بين أن تكون خلية من بعل أو تكون ذات بعل ولا (يشترط) اذن الزوج كما
~~في ساير تصرفاتها وبه قال أكثر أهل العلم من العامة والخاصة وقال مالك انه
~~لا بد من اذن الزوج وليس بمعتمد مسألة المريض يصح ضمانه ولا نعلم فيه خلافا
~~سواء كان مرض الموت أو لا لكن ان لم يكن مرض الموت وعوفي من مرضه صح ضمانه
~~مطلقا وإن كان مرض الموت فان تبرع بالضمان نفذ من الثلث عند كل من أثبت
~~تبرعاته من الثلث ومن جعل منجزاته من الأصل أمضاه هنا من الأصل وان لم
~~يتبرع بالضمان بل ضمن بسؤال المضمون عنه كان حكمه حكم ما لو باع نسية
~~والوجه ms2965 انه ان علم تعذر الرجوع لفقر (لفقد) المديون بحيث يعلم عدم وصول مال
~~إليه كان ماضيا من الثلث كما لو تبرع والا مضى من الأصل وأطلق بعض العامة
~~احتساب ضمان المريض من الثلث لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه ولم يأخذ عنه
~~عوضا فأشبه الهبة ونمنع التبرع في المتنازع النظر الثالث في المضمون عنه
~~مسألة المضمون عنه هو المديون وهو الأصيل ولا يشترط رضاه في صحة الضمان
~~بالاجماع كما يجوز أداء الدين عن الغير بغير اذنه فالتزامه في الذمة أولى
~~بالجواز ولأنه يصح الضمان عن الميت بالاجماع ولما تقدم من امتناع النبي صلى
~~الله عليه وآله من الصلاة على الميت حتى ضمنه أمير المؤمنين علي (ع) ومعلوم
~~انه لا يتصور الرضي من الميت مسألة ولا يشترط حياة المضمون عنه بل يجوز
~~الضمان عن الميت سواء خلف الميت وفاء أم لا عند علمائنا أجمع وبه قال
~~الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد لما تقدم من أحاديث العامة عن أمير المؤمنين
~~(ع) وقتادة لما ضمن الدين عن الميت وما رواه الخاصة أيضا ولان كل من يصح
~~الضمان عنه إذا كان له ضامن صح وان لم يكن له ضامن كما لو خلف وفاء أو كان
~~حيا وقال أبو حنيفة والثوري لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال
~~أو ضمان ضامن لان الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة بالحق والملازمة عليه
~~وجب ان يمنع صحة الضمان كالابراء وهو باطل لان الابراء اسقاط للحق ولهذا لا
~~يصح بعده ابراء وهنا بخلافه ويساعدنا أبو حنيفة فيما إذا ضمن عنه في حياته
~~ثم مات معسرا انه لا يبطل الضمان مسألة ولا يشترط معرفة المضمون عنه فلو
~~ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا وبه قال الشافعي في أصح
~~القولين لما تقدم من أن عليا (ع) وأبا قتادة ضمنا عمن لا يعرفانه ولان
~~الواجب أداء الحق فلا حاجة إلى معرفة من يؤدي عنه لأنه لا معاملة بينهما في
~~ذلك ولأنه لا يشترط رضاه فلا ms2966 يشترط معرفته وبه قال احمد أيضا والثاني
~~للشافعي انه يشترط معرفته ليعرف حاله وانه هل يستحق اصطناع المعروف إليه أو
~~لا وليس بشئ إذا عرفت هذا فهل يشترط معرفة ما يميزه عن غيره الأقرب العدم
~~بل لو قال ضمنت لك الدين الذي لك على من كان من الناس جاز على اشكال نعم لا
~~بد من معرفة المضمون عنه بوصف يميزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى
~~الضمان عنه لو لم يقصد الضمان عن اي من كان تذنيب لو تبرع الضامن بالضمان
~~ورضى المضمون له بضمانه صح الضمان وانعقد وبريت ذمة المضمون عنه ولو أنكر
~~المضمون عنه الضمان لم يبطل ضمانه وبه قال الشافعي النظر الرابع في المضمون
~~له مسألة المضمون له هو مستحق الدين وهل يشترط معرفته عند الضامن اشكال
~~ينشأ من عدم التعرض له والبحث عنه في ضمان علي (ع) وأبي قتادة ولان الواجب
~~أداء الحق فلا حاجة إلى ما سوى ذلك ومن انه لا بد وان يعرفه الضامن ليأمن
~~الغرر فان الناس يتفاوتون في المعاملة والاقتضاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا
~~وتختلف الأغراض في ذلك فالضمان مع اهماله غرر وضرر من غير ضرورة وللشافعية
~~وجهان أصحهما الثاني عندهم ولا بأس به لحصول المعاملة بين الضامن وبينه
~~بالضمان فافتقر إلى معرفته للحاجة وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يشترط
~~معرفة الضامن المضمون له ولا المضمون عنه واستدل بضمان علي (ع) وأبي قتادة
~~مسألة يشترط رضي المضمون له في صحة الضمان وهو قول أكثر علمائنا وبه قال
~~أبو حنيفة ومحمد والشافعي في أحد القولين لأنه اثبات مال لآدمي وتجدد
~~سلطنته وولاية لم تكن فلا يثبت الا برضاه أو من ينوب عنه كالبيع والشراء
~~ويبعد ان PageV02P088
# يتملك الانسان بتمليك الغير شيئا من غير رضاه والقول الثاني للشافعي انه
~~لا يشترط رضاه وهو قول الشيخ رحمه الله لان عليا (ع) وأبا قتادة ضمنا الدين
~~عن الميت والنبي صلى الله عليه وآله لم يسئل عن رضي المضمون له ثم قال
~~الشيخ رحمه الله ms2967 ولو قيل إن من شرطه رضي المضمون له كان أولى بدلالة انه
~~اثبات حق في الذمة فلا بد من اعتبار رضاه كساير الحقوق ثم قال والأول أليق
~~بمذهبنا لان الثاني قياس إذا عرفت هذا فقد قال أبو يوسف بالقول الثاني
~~للشافعي أيضا لأن الضمان محض التزام وليس موضوعا على قواعد المعاملات مسألة
~~أبو حنيفة وافقنا على اشتراط رضي المضمون له في الضمان الا في مسألة واحدة
~~استثناها وهي ان المريض لو التمس من الورثة ان يضمنوا دينه فأجابوا صح وان
~~لم يرهن المضمون له مسألة نحن وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لما
~~اشترطنا في صحة الضمان رضي المضمون له تفرع عندنا فرع وهو انه هل يشترط
~~قبول المضمون له أو لا بل يكفي في صحة الضمان الرضي اشكال ينشأ من أنه تملك
~~في مقابلة التمليك الضامن فيعتبر فيه القبول كساير التملكات والتمليكات ومن
~~أصالة عدم الاشتراط مع قيام الفرق بينه وبين ساير التملكات فان الضمان لا
~~يثبت ملك شئ جديد وانما يتوثق به الدين الذي كان مملوكا وينتقض بالرهن فإنه
~~لا يفيد الا التوثيق ويعتبر فيه القبول وللشافعية قولان كالاحتمالين لكن
~~الأصح عندهم الثاني والأقرب عندي الأول لأنه عقد فلا بد من القبول قال بعض
~~الشافعية يقرب هذا الخلاف من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة لان كل
~~واحد منهم تجدد سلطنة لم تكن فان شرطنا القبول فليكن بينه وبين الضمان من
~~التواصل ما بين الايجاب والقبول في سائر العقود وان لم نشترط فيجوز ان
~~يتقدم وقد فرع الجويني على عدم اشتراط رضي المضمون له فقال إذا ضمن من غير
~~رضاه نظر ان ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب
~~الضامن وان شاء تركه وإن كان الضمان باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن على
~~المضمون عنه على قبوله لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث قلنا لا
~~يرجع فهو كما لو قال لغيره أد ديني عني ولم يشترط الرجوع وقلنا انه لا يرجع
~~ويستحق ms2968 المدين والحال هذه ان يمتنع من القبول فيه وجهان بناء على أن المؤدي
~~يقع فداء أو موهوبا ممن عليه الدين ان قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع وهو
~~الأشهر عندهم وقد ظهر من هذا ان للشافعية في اشتراط المعرفة المضمون له
~~والمضمون عنه ثلاثة أقوال قال بعضهم لا يشترط معرفتهما وقال آخرون يشترط
~~معرفتهما وقال قوم يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه إذ لا معاملة
~~معه وزاد الجويني قولا رابعا وهو اشتراط معرفة المضمون عنه دون المضمون له
~~النظر الخامس في حق المضمون به مسألة يشترط في حق المضمون به امران الأول
~~المالية فلا يصح ضمان ما ليس بمال والضابط فيه ان يكون مما يصح تملكه وبيعه
~~فكما لا يصح بيع المحرمات والربويات وغيرهما مما تقدم كذا لا يصح ضمانها
~~الثاني الثبوت في الذمة فلو ضمن دينا لم يجب بعد وسيجب بقرض أو بيع أو
~~شبههما لم يصح ولو قال لغيره ما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح أيضا عند
~~علمائنا أجمع وبه قال احمد لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين فإذا
~~لم يكن على المضمون عنه شئ فلا ضم فيه ولا يكون ضمانا ولأن الضمان شرع
~~لوثيقة الحق فلا يسبق (لا يستحق) وجوب الحق كالشهادة وللشافعية هنا طريقان
~~أحدهما قال ابن شريح المسألة على قولين القديم انه يصح ضمان ما لم يثبت في
~~الذمة ولم يجب لان الحاجة قد تمس إليه كما أنه في القديم جوز ضمان نفقة
~~المستقبل وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والجديد المنع وبه قال احمد والثاني
~~القطع بالمنع ويخالف ضمان النفقة لان النفقة على القديم يجب بالعقد فضمانها
~~ضمان ما وجب لا ما لا يجب مسألة لو قال ضمنت لك ما تبيعه من فلان فباع الشئ
~~بعد الشئ لم يصح هذا الضمان عندنا وهو أحد قولي الشافعي وفي القديم يصح
~~ويكون ضامنا للكل لان ما من أدوات الشرط فيقتضي التعميم ولو قال إذا بعت من
~~فلان فانا ضامن فإنه يضمن الأول ms2969 لا غير لان إذا ليست من أدوات الشرط وقال
~~أبو حنيفة إذا قال لغيره إذا بعت فلانا شيئا فهو علي فباعه شيئا ثم باعه
~~شيئا اخر لزم الضامن المال الأول خاصة ولو قال ما بعته اليوم فهو علي لزمه
~~ما يبيعه اليوم ولو قال من باع فلانا اليوم فهو علي فباعه رجل لا يلزم
~~الضمان مسألة إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين فهنا أي في صورة
~~ضمان ما لم يجب أولى وان لم نشترط فللشافعية وجهان وكذا معرفة المضمون عنه
~~وإذا ضمن ما لم يجب فلا يطالب الضامن ما لم يلزم الدين على الأصيل فيطالب
~~حينئذ عند من جوزه وأما عندنا فلا قال مجوزوه إذا ضمن ما لم يجب ثم رجع عن
~~الضمان فإن كان بعد لزوم المال لم يكن له الرجوع قبله فعن ابن شريح من
~~الشافعية ان له ان يرجع وقال غيره من الشافعية لا يرجع لان وضع الضمان على
~~اللزوم وعلى قولنا ببطلان ضمان ما لم يثبت لو قال اقرض فلانا كذا وعلي
~~ضمانه فارقضه قال بعض الشافعية المذهب انه لا يجوز وقال ابن شريح انه يجوز
~~لأنه ضمان مقرون بالقبض مسألة يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة سواء كانت
~~نفقة الموسرين أو نفقة المعسرين وكذا ضمان الادام ونفقة الخادم وساير المؤن
~~لأنها يثبت في الذمة واستقرت بمضي الزمان وكذا يصح ضمان نفقة اليوم الحاضر
~~لأنها تجب بطلوع الفجر وأما النفقة المستقبلة كنفقة الغد والشهر المستقبل
~~والسنة المستقبلة فإنها غير واجبة في الذمة فلا يصح ضمانها لان النفقة
~~عندنا انما تجب بالعقد والتمكين والتمكين في المستقبل لم يحصل فلم تجب
~~النفقة الا مع حصوله فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب وهو القول الجديد للشافعي
~~وقال في القديم يصح وهو مبني على أن النفقة يجب بالعقد خاصة والأول مبنى
~~على انها تجب بالعقد والتمكين وقال الجويني ان قلنا بالقديم صح الضمان وان
~~قلنا بالثاني فالأصح البطلان وفيه قول آخر مع تفريعنا على أن ضمان ما لم
~~يجب ms2970 باطل لان سبب وجوب النفقة ناجز وهو النكاح وفيه اشكال لان سبب وجوب
~~النفقة إما النكاح أو التمكين في النكاح فإن كان الأول فالنفقة واجبة فكيف
~~قال ولم تجب وإن كان الثاني فالسبب غير موجود مسألة قد بينا ان نفقة ضمان
~~المدة المستقبلة للزوجة باطل وعلى قول الشافعي بالجواز يشترط امران أحدهما
~~ان يقدر المدة فلو اطلق لم يصح فيما بعد الغد وفي الغد وجهان اخذا من
~~الخلاف فيما إذا قال اجرتك كل شهر بدرهم ولم يقدر هل يصح في الشهر الأول
~~قولان الثاني ان يكون المضمون نفقة المعسرين وإن كان المضمون عنه موسرا أو
~~متوسطا لأنه ربما يعسر فالزايدة على نفقة المعسر غير ثابت لأنه يسقط بالعسر
~~وقال بعض الشافعية انه يجوز ضمان نفقة المعسرين والمتوسطين لأن الظاهر
~~استمرار حاله وأما نفقة القريب للمدة المستقبلة فإنها عندنا أولى بالبطلان
~~لعدم وجوبها وبه قال الشافعي أما نفقة اليوم فالأقرب جواز ضمانها لوجوبها
~~بطلوع الفجر وللشافعي وجهان أحدهما انه لا يصح والفرق بينها وبين نفقة
~~الزوجة ان سبيل هذه النفقة سبيل البر والصلة لا سبيل الديون ولهذا تسقط
~~بمضي الزمان وضيافة الغير ونفقة الزوجة نفقة معاوضة فسبيلها سبيل الديون
~~مسألة لا يشترط في المال اللزوم بل مطلق الثبوت سواء كان مستقرا لازما كثمن
~~المبيع إذا كان في الذمة أو متزلزلا كضمان الثمن في مدة الخيار فإنه يصح
~~ضمانه وهو أصح وجهي الشافعي لأنه ينتهي إلى اللزوم بنفسه فيحتاج فيه إلى
~~التوثيق واصل وضع البيع اللزوم والثاني لا يصح ضمانه لأنه ليس بلازم ويمنع
~~اشتراط اللزوم وهذا الخلاف بين قولي الشافعي انما هو فيما إذا كان الخيار
~~للمشتري أولهما أما إذا كان الخيار مختصا بالبايع فإنه يصح ضمانه بلا خلاف
~~لان الدين لازم في حق من هو عليه وهو ممنوع وقال الجويني تصحيح الضمان في
~~بيع الخيار مبنى على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البايع أما
~~إذا منعه فهو ضمان ما لم يثبت بعده مسألة الحقوق على أربعة ms2971 اضرب حق لازم
~~مستقر كالثمن بعد قبض المبيع والأجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول
~~وهذا يصح ضمانه PageV02P089
# اجماعا الثاني لازم غير مستقر كالثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول
~~والأجرة قبل انقضاء المدة فهذا يصح ضمانه أيضا لأنه لازم في الحال وان جاز
~~ان يسقط كما يسقط المستقر بالقضاء والابراء وبالرد بالعيب وغير ذلك وكذا
~~السلم يصح ضمانه عندنا وعند الشافعي لأنه دين لازم فصح ضمانه كالقرض وقال
~~أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين انه لا يصح ضمانه لأنه يؤدي إلى استيفاء
~~المسلم فيه من غير المسلم إليه فلا يجوز كالحوالة به والفرق انه في الحوالة
~~يطالب ببدل الحق وفي الضمان يطالب بنفس الحق الثالث ما ليس بلازم ولا يؤول
~~إلى اللزوم كالكتابة عند بعض علمائنا الرابع ما ليس بلازم ولكن يؤول إلى
~~اللزوم كمال الجعالة مسألة الأقرب عندي انه يصح ضمان مال الكتابة وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجه وخرجه بن شريح على
~~ضمان ما لم يجب ووجد (وجه) سبب وجوبه وقال بعضهم انه مأخوذ من تجويز ضمان
~~الجعل في الجعالة على إحدى الروايتين لأنه دين على المكاتب فصح ضمانه كسائر
~~الديون عليه وعلى غيره والمشهور من مذهب الشافعي واليه مال الشيخ رحمه الله
~~واحمد في الرواية الأخرى انه لا يصح لان مال الكتابة ليس بلازم ولا يؤول
~~إلى اللزوم فان للمكاتب ان يعجز نفسه ويمتنع من أدائه فإذا لم يلزمه الأصيل
~~فالضمين أولى ويمنع عدم لزومه وان للمكاتب تعجيز نفسه بل يجب عليه القيام
~~في المال لأنه قد صار دينا عليه تذنيب مسألة لو ضمن انسان عن المكاتب غير
~~نجوم الكتابة فإن كان الدين لأجنبي صح الضمان فإذا أدى الضامن رجع على
~~المكاتب إن كان قد ضمن باذنه وان ضمنه لسيده جاز أيضا والشافعي بناه على أن
~~ذلك الدين هل يسقط بعجره وهو على وجهين ان قلنا نعم لم يصح كضمان النجوم
~~والا جاز مسألة في ضمان ما ليس بلازم في الحال ms2972 وله مصير إلى اللزوم والأصل
~~في وضعه الجواز كمال الجعالة فنقول ان ضمن قبل الشروع في العمل لم يصح
~~الضمان لأنه ضمان ما لم يجب إذ العقد غير لازم والمال الثابت بالعقد غير
~~ثابت في الذمة فكيف يلزم فرعه وان ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه للمال صح
~~ضمانه قطعا لأنه ضمان ما قد ثبت وجوبه وان ضمن بعد الشروع في العمل وقبل
~~اتمامه فالأقرب جواز الضمان لوجود سبب الوجوب ولانتهاء الامر فيه إلى
~~اللزوم كالثمن في مدة الخيار وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما عنده المنع لان
~~الموجب للجعل هو العمل إذ به يتم الوجوب فكأنه لا ثبوت له قبل العمل وقال
~~بعض الشافعية يمكن بناء الوجهين على الوجهين في جواز رجوع المالك بعد
~~الشروع في العمل فنقول ان لم نجوز الرجوع فقد لزم الجعل من قبله وان جوزناه
~~لم يصح ضمانه وأما مال المسابقة والمنازلة فمبني على أن عقدهما جعالة أو
~~اجارة وإن كان اجارة صح الضمان وإن كان جعالة فهو كضمان الجعل وقال الشيخ
~~رحمه الله واحمد يصح ضمان مال الجعالة والمسابقة لأنه يؤول إلى اللزوم
~~ولقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولأنه يؤل إلى اللزوم إذا
~~عمل العمل وانما الذي لا يلزم العمل والمال يلزم لوجوده والضمان للمال دون
~~العمل وكلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل مسألة يصح ضمان أرش
~~الجناية عند علمائنا سواء كان من النقدين أو من الإبل أو من غيرهما من
~~الحيوانات وبه قال احمد لأنه ثابت مستقر في الذمة فصح ضمانه كغيره من
~~الحقوق الثابتة في الذمم وكغير الحيوانات من الأموال وقال أصحاب الشافعي
~~إذا لم نجوز ضمان المجهول ففي ضمان ابل الدية وجهان ويقال قولان أحدهما لا
~~يصح لأنه مجهول الصفة واللون والثاني انه صحيح ونمنع بطلان ضمان المجهول
~~سلمنا لكن نمنع الجهالة فان الإبل الواجبة في الذمة عن النفس والأعضاء
~~والجراحات معلومة العدد والسن وجهالة اللون وغيره من الصفات الباقية لا يضر
~~لان الذي يلزمه أدنى ms2973 لون أو صفة أو غالب ابل البلد فتحصل معلومة ولان جهل
~~ذلك لا يمنع وجوبه بالاتلاف فلم يمنع وجوبه بالالتزام ولأن الضمان تلو
~~الابراء والابراء عنها صحيح فكذا الضمان وهذا الوجه عند الشافعية أظهر حتى
~~أن بعضهم قطع به تذنيب إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع كما إذا ضمن
~~بسؤاله فإنه يرجع بالحيوان وللشافعية خلاف كما وقع في اقتراض الحيوان وهل
~~يصح ضمان الدية على العاقلة قبل تمام السنة الأقرب جوازه لان سبب الوجوب
~~ثابت وقال الشافعية لا يجوز لأنها غير ثابتة مسألة إذا ضمن عينا لمالكها
~~وهي في يد غيره فإن كانت أمانة لم يتعد فيها الأمين لم يصح الضمان كالوديعة
~~والعارية غير المضمونة ومال الشركة والمضاربة والعين التي تدفعها إلى
~~الصايغ والمال في يد الوكيل والوصي والحاكم وأمينه إذا لم يقع منهم تعد أو
~~تفريط عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأنها غير مضمونة العين ولا مضمونة
~~الرد وانما الذي يجب على الأمين مجرد التخلية وإذا لم يكن مضمونة على ذي
~~اليد فكذا على ضامنه ولو ضمنها ان تعدى فيها لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب
~~ولم يثبت في الذمة فيكون باطلا كما لو ضمن عنه ما يدفعه إليه غدا قرضا وقال
~~احمد يصح ضمانه فعلى هذا ان تلفت بغير تعد من القابض ولا تفريط لم يلزم
~~الضامن شئ لأنه فرع المضمون عنه والمضمون عنه لا يلزمه شئ وان تلفت بتعد أو
~~تفريط يلزمه ضمانها ولزم الضامن ذلك لأنها مضمونة على من هي في يده فلزم
~~ضامنه كالمغصوب وهذا في الحقيقة ضمان ما لم يجب وقد بينا بطلانه مسألة
~~الأعيان المضمونة كالمغصوب والمستعار مع التضمين أو كونه أحد النقدين
~~والمستام والأمانات إذا خان فيها أو تعدى فله صورتان الأولى ان يضمن رد
~~أعيانها وهو جايز لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد والمشهور عند الشافعية تخريجه على قول كفالة الأبدان ومنهم من قطع
~~بالجواز مع اثبات الخلاف في كفالة الأبدان والفرق ان ms2974 حضور الخصم ليس مقصودا
~~في نفسه وانما هو ذريعة إلى تحصيل المال فالتزام المقصود أولى بالصحة من
~~التزام الذريعة إذا ثبت هذا فان ردها الضامن أو الغاصب برئ من الضمان وان
~~تلفت وتعذر الرد فهل عليه قيمتها فيه للشافعية وجهان كالوجهين في وجوب
~~الغرم على الكفيل ان لم يكن متعديا حكى الجويني فيه وجهين ولو ضمن تسليم
~~المبيع وهو في يد البايع جرى الخلاف في الضمان فان صححناه وتلف انفسخ البيع
~~فإن كان لم يوفر المشتري الثمن لم يطالب الضامن بشئ وإن كان قد وفره عاد
~~الوجهان في أن الضامن هل يغرم فان أغرمناه فيغرم الثمن أو أقل الأمرين من
~~الثمن وقيمة المبيع للشافعية وجهان أظهرهما عندهم الأول بان يضمن قيمتها لو
~~تلفت والأقوى عندي الصحة لان ذلك ثابت في ذمة الغاصب فصح الضمان وقالت
~~الشافعية يبني ذلك على أن المكفول ببدنه إذا مات هل يغرم الكفيل الدين ان
~~قلنا نعم صح ضمان القيمة لو تلفت العين والا لم يصح وهو الأصح عندهم ولو
~~تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال فهو كما لو ضمن عينا من الأعيان
~~وجزم بعض الشافعية بالمنع هنا وفرق بان العين المضمونة مستحقة ونفس العبد
~~ليست مستحقة وانما المقصود تحصيل الأرش من بدنه وبدله مجهول ولو باع شيئا
~~بثوب أو دراهم معينة فضمن ضامن عهدة المبيع حتى إذا خرج مستحقا رد عليه
~~الثمن وهو قائم في يد البايع فهذا من صور ضمان الأعيان فان تلف في يد
~~البايع فضمن قيمته فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة ولو رهن ثوبا
~~من انسان ولم يقبضه فضمن رجل تسليمه لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب إذا عرفت
~~هذا فقد اختلف قول الشافعية في صحة ضمان الأعيان المضمونة كالغصب وشبهه
~~فقال بعضهم يصح وبه قال أبو حنيفة واحمد على ما تقدم لأنها مضمونة على من
~~هي في يده فهي كالديون الثابتة في الذمة والثاني لا يصح ضمانها لأنها غير
~~ثابتة في الذمة وانما يصح ضمان ms2975 ما كان ثابتا في الذمة ووصفنا إياها بأنها
~~مضمونة معناه انه يلزمه قيمتها بتلفها والقيمة مجهولة وضمان المجهولة لا
~~يجوز مسألة للشيخ رحمه الله قولان في ضمان المجهول قال في الخلاف لا يصح
~~وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والليث واحمد لأنه اثبات مال في الذمة بعقد
~~لآدمي فلم يصح في المجهول كالبيع وكما لو قال ضمنت لك بعض مالك على فلان
~~وقال في النهاية لو قال انا اضمن لك ما يثبت لك عليه ان لم يأت به
~~PageV02P090
# إلى وقت كذا ثم لم يحضره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ولا
~~يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب وانما يلزمه
~~ما قامت له به البينة أو يحلف خصمه عليه فان حلف على ما يدعيه واختار ذلك
~~هو وجب عليه الخروج منه وهذا يشعر بجواز ضمان المجهول وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك وعن أحمد روايتان وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين القديم
~~انه يصح والجديد المنع والثاني القطع بالمنع واحتج المجوزون بقوله تعالى
~~ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير مجول ويختلف باختلاف
~~الأجناس والعموم قوله تعالى الزعيم غارم ولأنه التزام حق في الذمة عن
~~معاوضته فصح مع الجهالة كالنذر والاقرار ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو
~~ضمان العهدة وكما إذا قال لغيره الق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو قال ادفع
~~ثيابك إلى هذا وعلي ضمانها فصح في المجهول كالعتق والطلاق تذنيب ان قلنا
~~بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك كما لو قال
~~انا ضامن للدين الذي عليك أو انا ضامن لثمن ما بعت من فلان وهو جاهل بالدين
~~والثمن لان معرفته ممكنة والخروج عن العهدة مقدور عليه أما لو لم يمكن
~~الاستعلام فان الضمان فيه لا يصح قولا واحدا كما لو قال ضمنت لك شيئا مما
~~لك على فلان مسألة الابراء عندنا من المجهول يصح لأنه اسقاط عما في الذمة
~~بل ms2976 هو أولى من ضمان المجهول لأن الضمان التزام والابراء اسقاط والخلاف
~~المذكور للشافعية في ضمان المجهولات لهم في الابراء وذكروا الخلاف في
~~الابراء مأخذين أحدهما الخلاف في صحة شرط البراءة من العيوب فان العيوب
~~مجهولة الأنواع والاقدار والثاني ان الابراء محض اسقاط كالاعتاق أو هو
~~تمليك للمديون ما في ذمته ثم إذا ملكه يسقط وفيه قولان ان قلنا إنه اسقاط
~~صح الابراء عن المجهول كما ذهبنا نحن إليه وبه قال أبو حنيفة ومالك وان
~~قلنا تمليك لم يصح وهو ظاهر مذهب الشافعي وخرجوا على هذا الأصل مسائل آ: لو
~~عرف المبري قدر الدين ولم يعرفه المبرء عنه هل يصح أم لا وسيأتي إن شاء
~~الله تعالى في باب الوكالة ب: لو كان له دين على اثنين فقال أبرأت أحدكما
~~ان قلنا إنه اسقاط صح وطولب بالبيان وان قلنا تمليك لم يصح كما لو كان في
~~يد كل واحد منهما ثوب فقال ملكت أحدكما الثوب الذي في يده ج: لو كان للأب
~~دين على شخص فأبرأه الولد وهو لا يعلم موت أبيه ان قلنا إنه اسقاط صح كما
~~لو قال لعبد أبيه أعتقتك وهو لا يعلم موت الأب وان قلنا إنه تمليك فهو كما
~~لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو ميت د: الابراء إذا كان اسقاطا لم يحتج
~~إلى القبول وهو ظاهر مذهب الشافعي وان قلنا إنه تمليك أيضا لأنه وإن كان
~~تمليكا فالمقصود منه الاسقاط فان اعتبرنا القبول ارتد بالرد وان لم نعتبره
~~ففي ارتداده بالرد وجهان للشافعية وعندنا انه لا يرتد واحتج بعض الشافعية
~~على أن الابراء تمليكا بأنه لو قال للمديون ملكتك ما في ذمتك صح وبرئت ذمته
~~من غير نية وقرينة ولولا أنه تمليك لافتقر إلى نية أو قرينة كما إذا قال
~~العبد ملكتك رقبتك أو لزوجته ملكتك نفسك فإنه يحتاج عندهم إلى النية ولا
~~يتأتى ذلك على مذهبنا لان العتق والطلاق لا يقعان بالكناية وان الابراء
~~عندنا اسقاط محض ولا يعتبر فيه رضي ms2977 المبراء ولا اثر لرده تذنيب لو اغتاب
~~شخص غيره ثم جاء إليه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بم
~~اغتابه فللشافعية وجهان أحدهما انه يبرأ لان هذا اسقاط محض فصار كما لو عرف
~~ان عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفى عن القصاص يصح
~~والثاني لا يصح لان المقصود حصول رضاه والرضا بالمجهول لا يمكن بخلاف مسألة
~~القصاص لان العفو عن القصاص مبني على التغليب والسراية واسقاط المظالم غير
~~مبني عليه مسألة إذا منعنا من ضمان المجهول فلو قال ضمنت مالك على فلان من
~~درهم إلى عشرة فالأقوى الصحة لأن الضمان المجهول إذا أبطلناه فإنما كان
~~باطلا لما فيه من الغرر ومع بيان الغاية ينتفي الغرر فينتفي المقتضي للفساد
~~ويبقى أصل الصحة سليما عن المبطل وحيث وطن نفسه على تلك الغاية فأي غرر
~~يبقى فيه وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يصح لما فيه من الجهالة فإذا
~~قلنا بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر فيلزمه العشرة ادخالا للطرفين في
~~الملتزم وهو المتعارف وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه يلزمه ثمانية
~~اخراجا للطرفين والثالث تسعة ادخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام وما
~~اخترناه أصحهما عندهم أما لو قال ضمنت لك ما بين درهم وعشرة فان عرف ان
~~دينه لا ينقص عن عشرة صح ضمانه وكان ضامنا لثمانية وان لم يعرف ففي صحته في
~~الثمانية للشافعية قولان ولو قال ضمنت لك الدراهم التي على فلان وقلنا
~~ببطلان ضمان المجهول وهو لا يعرف قدرها احتمل صحة ضمان ثلثه لدخولها قطعا
~~في اللفظ على كل حال كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الأول
~~للشافعية وجهان وعلى كل هذه المسائل آتية في الابراء تذنيب هل يجوز ضمان
~~الزكاة عن من هي عليه الأقوى عندي الجواز لأنها دين ثابت لله تعالى فجاز
~~ضمانها والمضمون له هنا الحاكم أو المستحق اشكال وللشافعية وجه يمنع الضمان
~~لأنها حق لله تعالى فأشبه الكفالة ببدن الشاهد ms2978 لأداء الشهادة وعلى ما
~~اخترناه هل يعتبر الاذن عند الأداء للشافعية وجهان أظهرهما الاعتبار تذنيب
~~يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمم كالأموال لأنها مستحقة في ذمة المضمون
~~عنه معلومة فلا مانع من صحة ضمانها كالأموال. البحث الثاني في ضمان العهدة
~~مسألة من باع شيئا فخرج المبيع مستحقا لغير البايع وجب على البايع رد الثمن
~~ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام قال بعض العلماء من الحماقة اشتراط ذلك في
~~القبالات وان ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج مستحقا فهو
~~ضمان العهدة ويسمى أيضا ضمان الدرك سمط ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في
~~عهدة البايع رده أو لما ذكره صاحب الصحاح فقال يقال في الامر عهدة بالضم اي
~~لم يحكم بعد وفي عقله عهدة اي ضعف فكان الضامن ضمن ضعف العقل والتزام ما
~~يحتاج إليه فيه من غرم أو ان الضامن التزم رجعة المشتري عليه عند الحاجة
~~واما الدرك فقال في الصحاح الدرك التبعة وقيل سمى ضمان الدرك لالتزامه
~~الغرامة عند ادراك المستحق عين ماله وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البايع
~~قد قبض الثمن وان لم يكن قد قبض لم يصح وللشافعي في صحة ضمان العهدة طريقان
~~أظهرهما انه على قولين أحدهما انه لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب ولأنه لا
~~يجوز الرهن به فكذا الضمين وأصحهما وهو قول الشافعي في كتاب الاقرار انه
~~صحيح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لاطباق الناس عليه وايداعه الصكوك في
~~جميع الأعصار ولان الحاجة تمس إلى معاملة من لا يعرف من الغرماء ولا يوثق
~~بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق فيحتاج إلى التوثيق
~~والثاني القطع بالصحة ويمنع كون ضمان العهدة ضمان ما لم يجب لأنه إذا ظهر
~~عدم استحقاق البايع للعين ظهر استحقاق الثمن عليه وثبوته في ذمته وانه يجب
~~عليه رد الثمن إلى المشتري الا انا لم نكن نعرف ذلك لخفاء الاستحقاق عندنا
~~ونمنع عدم جواز الرهن عليه وقد روى داود بن سرحان عن الصادق (ع) ms2979 قال سألته
~~عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال لا بأس سلمنا لكن الفرق ظاهر لان
~~تجويز الرهن يؤدي إلى أن تبقى العين مرهونة ابدا مسألة قد بينا ان الضمان
~~في عهدة الثمن ودركه إن كان بعد قبض البايع الثمن صح وبه قال الشافعي في
~~أصح القولين عنده وإن كان قبله فوجهان عنده أصحهما البطلان كما قلناه نحن
~~لان الضامن انما يضمن ما دخل في ضمان البايع ولزمه رده وقبل القبض لم يتحقق
~~ذلك والثاني الجواز لان الحاجة تمس إليه والضرورة تعود إليه إذ ربما لا يثق
~~المشتري بتسليم الثمن الا بعد الاستيثاق واعلم أن ضمان العهدة في المبيع
~~يصح عن البايع للمشتري وعن المشتري للبايع أما ضمانه عن البايع للمشتري فهو
~~ان يضمن عن البايع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب
~~وأما ضمانه عن المشتري للبايع فهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه
~~وان ظهر فيه عيب أو استحق رجع بذلك على الضامن فضمان العهدة في الموضعين
~~ضمان الثمن أو جزء منه PageV02P091
# عن أحدهما للاخر وحقيقة العهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر
~~فيه الثمن فغرمه عن الثمن الذي يضمنه مسألة وكما يصح ضمان العهدة للمشترى
~~ويصح ضمان الصبخة للبايع فإذا جاء المشتري بصبخة ووزن بها الثمن فاتهمه
~~البايع فيها فضمن ضامن النقصان إن كانت الصبخة ناقصة صح الضمان لأنه من
~~ضمان العهدة وكذا لو ضمن رداءة الثمن إذا شك البايع في أن الثمن الذي دفعه
~~المشتري هل هو من الضرب الذي يستحقه صح فإذا خرج ناقصا طالب البايع الضامن
~~بالنقصان وكذا لو خرج رديا من غير الجنس الذي يستحقه المشتري فرده على
~~البايع طالب المشتري الضامن بالضرب المستحق له ولو اختلف المتبايعان في
~~نقصان الصبخة فالقول قول البايع مع يمينه لأصالة عدم القبض فإذا حلف طالب
~~المشتري بالنقصان ولا يطالب الضامن على أقيس الوجهين للشافعية لان للأصل
~~براءة ذمته فلا يطالب الا إذا اعترف بالنقصان أو قامت عليه البينة ولو
~~اختلف ms2980 البايع والضامن في نقصان الصبخة صدق الضامن وهو أصح وجهي الشافعية
~~لان الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري فان ذمته كانت مشغولة بحق البايع
~~فالأصل بقاء الشغل ويحتمل تقديم قول البايع لاعتضاده بالأصل ولو باع وشرط
~~كون المبيع من نوع كذا فخرج المبيع من نوع ارداء ثبت للمشتري الخيار
~~والرجوع بالثمن فإذا ضمن ضامن كان له الرجوع على الضامن أيضا وفيه نظر عندي
~~إذ الثمن هنا لم يكن واجبا على البايع وانما وجب بفسخ المشتري المبيع ولو
~~شرط كون المبيع كذا رطلا فخرج دونه فان قلنا ببطلان البيع كما هو أحد قولي
~~الشافعي كان للمشتري الرجوع لي ضامن الصبخة عن البايع وان قلنا بان البيع
~~صحيح وثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ رجع على الضامن أيضا وفيه النظر الذي
~~قلناه مسألة لو ضمن رجل عهدة الثمن أو خرج مستحقا كما قلناه في طرف المبيع
~~فإذا خرج الثمن مستحقا كان للبايع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى
~~المشترى إن كان ذلك بعد الدفع وفيما قبله قولان للشافعي تقدما ولو ضمن عهدة
~~الثمن لو خرج المبيع مستحقا فلا شك في صحته كما سبق الا من بعض الشافعية
~~وقد بينا خطاهم فيه أما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده أو بان
~~فساد البيع بسبب غير الاستحقاق كتخلف شرط معتبر في المبيع أو اقتران شرط
~~فاسد به فالأقوى عندي عدم الجواز في الصورة التي خرج المبيع فيها معيبا لان
~~وجوب رد الثمن على البايع بسبب حادث وهو الفسخ والضمان سابق عليه فيكون
~~ضمان ما لم يجب وهو أحد قولي الشافعي وأما إذا ظهر فساد البيع بسبب غير
~~الاستحقاق من تخلف شرط معتبر واقتران شرط فاسد به فالأقوى عندي صحة الضمان
~~لان الثمن يجب رده على البايع فأشبه ما لو بان الفساد بالاستحقاق وهو أحد
~~قولي الشافعي وفي الثاني لا يصح الضمان لان هذا الضمان انما جوز للحاجة
~~انما تظهر الحاجة في الاستحقاق لان التجوز عن ظهور الاستحقاق ولا يمكن
~~والتحرز عن سائر أسباب ms2981 الفساد ممكن بخلاف حالة ظهور الاستحقاق ونمنع امكان
~~التحرز عن جميع أسباب الفساد فان قلنا بالصحة لو ضمن ذلك صريحا قالت
~~الشافعية فيه وجهان في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة مسألة الفاظ ضمان
~~العهدة أن يقول الضامن للمشتري ضمنت لك عهدته أو ثمنه أو دركه أو خلصتك منه
~~ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع أو العهدة لم يصح ضمان الخلاص لأنه لا يقدر
~~على ذلك حتى خرج مستحقا وفي العهدة قولا تفريق الصفقة للشافعية وقال أبو
~~يوسف العهدة كتاب الابتياع فإذا ضمن العهدة كان ضمانا للكتاب وهو غلط لان
~~العهدة صار في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن وإذا ثبت للاسم عرف انصرف
~~الاطلاق إليه ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع قال الشافعي بطل بخلاف
~~ما لو شرط كفيلا بالثمن ويشترط ان يكون قدر الثمن معلوما للضامن من أن
~~شرطنا العلم بالمال المضمون فإن لم يكن فهو كما لو لم يكن قدر الثمن معلوما
~~في المرابحة ويصح ضمان المسلم فيه للمسلم إليه ولو خرج رأس المال مستحقا
~~بعد تسليم المسلم فيه وقبله الشافعية وجهان أصحهما عندهم انه لا يصح ولا
~~يجوز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا لان المسلم فيه في
~~الذمة والاستحقاق لا يتصور فيه وانما يتصور في المقبوض وحينئذ يطالب بمثله
~~لا برأس المال مسألة ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمة المديون إلى ذمة
~~الضامن على ما يأتي وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي
~~جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة أما الضامن فللضمان
~~وأما المضمون عنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيه وفي العهدة ان شاء
~~المشتري طالب البايع وان شاء طالب الضامن لان القصد هنا بالضمان التوثيق لا
~~غير ولا فرق بين ان يخرج المبيع مغصوبا وبين ان يكون شقصا قد ثبتت فيه
~~الشفعة ببيع سابق فأخذ الشفيع بذلك البيع ولو بان بطلان البيع بشرط أو غيره
~~ففي مطالبة الضامن للشافعية وجهان أحدهما يطالب كما لو ms2982 خرج مستحقا وهو الذي
~~قلنا نحن به والثاني لا يطالب للاستغناء عنه بامكان حبس المبيع إلى استرداد
~~الثمن لان السابق إلى الفهم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق وليس
~~بجيد بل بسبب الاستحقاق والفساد ولو خرج المبيع معيبا فرده المشتري ففي
~~مطالبة الضامن بالثمن عندي اشكال وللشافعية وجهان قالوا وأولى بان يطالب
~~فيه لان الرد هنا بسبب حادث وهو فيه فأشبه ما إذا فسخ بخيار شرط أو مجلس أو
~~تقايلا وهذا إذا كان العيب مقرونا بالعقد أما لو حدث في يد البايع بعد
~~العقد قال بعض الشافعية لا يطالب الضامن وهو المعتمد عندي لان سبب رد الثمن
~~لم يكن مقرونا بالعقد ولم يوجد من البايع تفريط فيه وفي العيب الموجود عند
~~البيع سبب الرد ومقرون بالعقد والبايع مفرط بالاخفاء فالحق بالاستحقاق ولو
~~تلف المبيع قبل القبض قبل قبض الثمن وانفسخ العقد فهل يطالب الضامن بالثمن
~~ان قلنا إن البيع ينفسخ من أصله فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق وان قلنا
~~ينفسخ من حينه فكالرد بالعيب مسألة لو خرج بعض المبيع مستحقا كان البيع في
~~الباقي صحيحا وللمشتري فسخه على ما تقدم فللشافعي في الصحة البيع في الباقي
~~قولا تفريق الصفقة فعلى ما اخترناه وعلى قوله بالصحة في تفريق الصفقة إذا
~~أجاز المشتري بالصحة من الثمن طالب المشتري الضامن بحصة المستحق من الثمن
~~وان أجاز بجميع الثمن لم يكن له مطالبة الضامن بشئ وللشافعية قولان في أنه
~~هل يجبر بجميع الثمن أو بالحصة والحكم على ما قلناه وان فسخ طالب الضامن
~~بحصة المستحق من الثمن وأما حصة الباقي من الثمن فإنه يطالبه بها لبايع وهل
~~له مطالبة الضامن أما عندنا فلا وللشافعي قولان كما لو فسخ بالعيب وعلى
~~القول الثاني للشافعي في بطلان البيع مع تفريق الصفقة فله طريقان أحدهما
~~انه كما لو ابان فساد العقد بشرط ونحوه والثاني القطع بتوجيه المطالبة
~~لاستناد الفساد إلى الاستحقاق لان فسخ العقد ثبت له بسبب الاستحقاق وما ثبت
~~له بسبب الاستحقاق يرجع به على ms2983 ضامن العهدة كما لو كان الكل مستحقا هذا إذا
~~ضمن بالصيغة المذكورة أولا أما إذا كان قد عين جهة الاستحقاق فقال ضمنت لك
~~الثمن متى خرج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى وكذا لو عين جهة أخرى لا
~~يطالب عند ظهور الاستحقاق مسألة لو اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس ثم ظهر
~~استحقاق الأرض وقلع المستحق البناء والغرس فهل يجب على البايع أرش النقصان
~~وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا فيه خلاف يأتي والظاهر وجوبه وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة إن كان البايع حاضرا رجع المشتري بقيمة البناء
~~والغراس عليه قائما ثم المستحق ان شاء اعطى البايع قيمته وان شاء أمر بقلعه
~~وإن كان البايع غايبا قال المستحق للمشتري ان شئت أعطيتك قيمته مقلوعا والا
~~فاقلعه فان قلعه رجع المشتري بقيمته على البايع مقلوعا لأنه سلمه إليه
~~مقلوعا وإذا قلنا بوجوب الأرش على البايع فلو ضمنه منه فإن كان قبل ظهور
~~الاستحقاق لم يصح عند الشافعي لان مجهول ولأنه ضمان ما ليس بواجب وإن كان
~~بعد الاستحقاق وقبل القلع فكمثله وقال أبو حنيفة يصح في الصورتين فان ضمنه
~~بعد القلع وكان قدره معلوما صح PageV02P092
# والا فقولان وان ضمن ضامن عهدة الأرض وأرش البناء والغراس في عقد واحد
~~قال الشافعي لم يصح في الأرش وفي العهدة قولا تفريق الصفقة ولو كان البيع
~~بشرط ان يعطيه كفيلا بهما فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا عند الشافعي
~~وقال جماعة من الشافعية ان ضمان نقصان البناء والغراس كما لا يصح من غير
~~البايع لا يصح من البايع وهذا ان أريد به انه لغو كما لو ضمن العهدة لوجوب
~~الأرش عليه من غير التزام فهو مستمر على ظاهر مذهب الشافعية والا فهو ذهاب
~~منهم إلى أنه لا أرش عليه مسألة استحقاق رجوع المشتري بالثمن إن كان بسبب
~~حادث بعد العقد كتلف المبيع في يد البايع أو بغصب منه أو تقايل المشتري فان
~~المشتري يرجع هنا على البايع خاصة لان الاستحقاق لم يكن ms2984 موجودا حال العقد
~~وانما ضمن في العقد الاستحقاق الموجود حال العقد ومن جوز ضمان ما لم يجب
~~جعل للمشتري هنا الرجوع على الضامن وإن كان هذا الاستحقاق للثمن بسبب كان
~~موجودا حال العقد فإن كان لا بتفريط من البايع كالشفعة فان اخذ الشقص من
~~المشتري رجع المشتري عليه ولا يرجع على البايع ولا على الضامن لان الشفعة
~~مستحقة على المشتري وإن كان بتفريطه فإن كان المشتري رد بعيب كان موجودا
~~حال العقد رجع على البايع وفي رجوعه على الضامن اشكال وللشافعية وجهان وإن
~~كان فيه عيب وحدث فيه عند المشتري عيب فليس له رده وله الرجوع بأرش العيب
~~ويرجع به على البايع وفي رجوعه على الضامن الاشكال السابق والوجهان
~~للشافعية مسألة لو ضمن البايع له ما يحدث المشتري في المبيع من بناء أو غرس
~~أو ما يلزمه من غرامة عن اجرة ونفع فالأقرب صحة الضمان وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد لان ضمان ما لم يجب عندهما وضمان المجهول صحيحان وعندنا ان ضمان
~~المجهول صحيح وضمان ما لم يجب باطل لكن نمنع هنا كون المضمون غير واجب وقال
~~الشافعي لا يصح لأنه مجهول ولم يجب وكلاهما لا يصح ضمانه فعلى قوله إذا ضمن
~~ذلك البايع في عقد البيع أو ضمنه غيره وشرط ذلك في العقد فسد به العقد عنده
~~وكذا إن كان في زمن الخيار وإن كان بعد لزوم العقد لم يصح ولم يصح ولم يؤثر
~~في العقد وان ضمن ذلك مع العهدة فإن كان البايع لم يصح ضمان ما يحدث عنده
~~والعهدة واجبة عليه بغير ضمان إن كان أجنبيا فسد ضمان ما يحدث عنده البحث
~~الرابع في احكام الضمان وهي أربعة مطالبة المستحق والضامن والرجوع وما يرجع
~~به ففيها أربعة انظار الأول الضمان عندنا ناقل للمال من ذمة المضمون عنه
~~إلى ذمة الضامن فللمضمون له مطالبة الضامن بالمال وليس له مطالبة المضمون
~~عنه عند علمائنا أجمع وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأبو ثور لما
~~رواه العامة عن ms2985 أبي سعيد الخدري انه كان مع النبي صلى الله عليه وآله في
~~جنازة فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهما فقال صلوا على
~~صاحبكم فقال علي (ع) يا رسول الله صلى الله عليك صل عليه وانا لهما ضامن
~~فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم اقبل على علي (ع) فقال
~~جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك فقلت يا رسول الله
~~هذا لعلي خاصة أم للناس عامة قال للناس عامة فدل على أن المضمون عنه برئ
~~وعن جابر قال توفي صاحب لنا فاتينا به النبي صلى الله عليه وآله ليصلي عليه
~~فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلنا نعم ديناران فانصرف فحملهما أبو قتادة
~~فقال الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وجب حق الغريم وبرئ
~~الميت منهما قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك ما فعل الديناران قال انما
~~مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الان بردت جلده ومن طريق الخاصة ما رواه عطا عن الباقر (ع) قال
~~قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال سبحان
~~الله أو ما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته من ترك
~~ضياعا فعلي ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فلله فكفالة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال
~~الرجل نفست عني جعلني الله فداك فلولا براءة ذمته من الدين لم يحصل له نفع
~~بالضمان ولا تنفس عنه كربه ولأنه دين واحد فمحله واحد فإذا صار في ذمة
~~الضامن برئت ذمة الأول كالمحال به وذلك لان الواحد لا يحل في محلين وثبوت
~~دين اخر في ذمة الضامن يقتضي تعدد الدينين وقال عامة الفقهاء كالثوري
~~والشافعي واحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي ان المضمون عنه لا ms2986 يبرء من
~~المال وللمضمون له مطالبته من شاء من الضامن ومن المضمون عنه لقوله صلى
~~الله عليه وآله لأبي قتادة حين قضى الدين عن الميت الان بردت عليه جلده
~~وقوله (ع) نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ولأن الضمان يفارق الحوالة
~~باسم فاختص عنها بحكم يخالفها وقوله لأبي قتادة انما كان لأنه بالقضاء تحقق
~~فايدة الضمان وعلم ابراء دمة الميت وصح الحكم منه صلى الله عليه وآله ببرد
~~جلده والضمان عنه قضاء أيضا والفرق بالاسم لا يستلزم ما ذكروه لجواز اختصاص
~~الضمان بأمور لا يثبت في الحوالة مسألة ليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه
~~بل يطالب الضامن خاصة عندنا وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وغيرهم يرجع على
~~من شاء من الضامن والمضمون عنه وقال مالك انه لا يطالب الضامن الا إذا عجز
~~عن تحصيله من الأصيل لغيبة أو اعساره لأن الضمان وثيقة فلا يستوفي الحق
~~منها الا عند تعذره كالرهن واحتج الشافعي بان الحق ثابت في ذمة كل منهما
~~فكان له مطالبته كالضامنين ولا يشبه الرهن لأنه مال من عليه الحق وليس بذي
~~ذمة يطالب وانما يطالب من عليه الحق فيقضي منه أو من غيره هذا إذا ضمن
~~مطلقا ولو ضمن بشرط براءة الأصيل ففي صحته عند الشافعية وجهان أشبههما
~~عندهم المنع لأنه قرن به شرطا يخالف مقتضى الضمان والثاني يصح لما روى أنه
~~لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت فقال النبي صلى الله عليه وآله هما
~~عليك وجب حق الغريم وبرئ الميت فقال نعم فصلى عليه وهذا عندنا ساقط لأنا
~~نقول ببراءة الأصيل وان لم يشترطه فلا فايدة لهذا الشرط عندنا واما عند
~~الشافعي فوجهان كما قلنا فعلى تقدير الصحة في صحة الشرط وجهان عندهم يشبهان
~~الخلاف في براءة المحيل إذا أحال على من لا دين عليه وقلنا بصحة هذه
~~الحوالة وقد يعكس بعض الشافعية الترتيب فيقول في صحة الشرط وجهان ان فسد
~~ففي فساد الضمان وجهان وإذا صححنا العقد والشرط برئ الأصيل وكان للضامن
~~الرجوع عليه ms2987 في الحال ان ضمن باذنه لأنه حصل له براءة ذمته كما لو أدى
~~وعندنا ينبغي ان لا يكون بل يرجع عليه مع الأداء مسألة إذا ابراء المالك
~~للدين ذمة الضامن برء الأصيل عند علمائنا لأن الضمان عندنا ناقل للدين من
~~ذمة الأصيل إلى ذمة الضامن وليس للضامن ان يرجع على المضمون عنه الا بما
~~أداه فإذا أسقط الدين عنه لم يؤد شيئا فلم يرجع بشئ ولو تعدد الضمناء على
~~الترتيب بان ضمن الدين ضامن ثم ضمن الضامن ضامن اخر فإذا أبرأ الضامن
~~الأخير بري الأصيل ومن تفرع عليه عندنا لما تقدم ولو ابراء المستحق للدين
~~ذمة الأصيل لم يبرأ الضامن لان الحق سقط عن ذمة الأصيل بالنسبة إلى صاحب
~~الدين فلا يصادف الابراء استحقاقا فلا يكون صحيحا ولو ابراء المستحق الضامن
~~الأوسط لم يبرأ الأخير وقال العامة إذا ابراء المستحق الأصيل برئ الضمناء
~~بسقوط الحق كما لو أدى الأصيل الدين أو أحال مستحق الدين على انسان أو أحال
~~المستحق غريمه عليه وكذا يبرء ببرائته ضامن الضامن ولو ابراء الضامن لم
~~يبرء الأصيل عندهم لان ابراءه اسقاط للوثيقة وذلك لا يقتضي سقوط أصل الدين
~~كفك الدين وهذا بناء على بقاء الدين في ذمة الأصيل وقد بينا بطلانه مسألة
~~لو ضمن الدين المؤجل فمات الأصيل وحل عليه الدين لم تحل على الضامن لأنه حي
~~يرتفق بالأجل قاله أكثر الشافعية وقال بعضهم يحل عليه الضامن أيضا لأنه فرع
~~على الأصيل ويحجر الحاكم من تركه الأصيل بقدر الدين فان تلف ضمن الوارث كما
~~أن النماء له ولو اخر المستحق المطالبة كان للضامن ان يطالبه بأخذ من تركة
~~الأصيل ولا يجعل في يده لأنه انما يستحق ان يأخذ ما أدى وهو الان لم يؤد
~~PageV02P093
# شيئا بل يجعل في يد امين أو في يد الورثة مع التضمين ان رأى الحاكم ذلك
~~صلاحا ويطالب المستحق بابراء ذمته لأنه قد يهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا
~~غرم وقال بعض الشافعية ليس للضامن هذه المطالبة وليس بجيد لان الميت ms2988 عليه
~~دين قطعا لم تبرأ ذمته منه بالكلية اقصى ما في الباب ان المال انتقل من
~~ذمته إلى ذمة الضامن بالنسبة إلى المضمون له لا مطلقا والديون على الميت
~~تحل قطعا بلا خلاف وليس للمضمون له المطالبة بهذا الدين من التركة عندنا
~~على ما تقدم فيبقى المطالب الضامن خاصة لكن القبض على ما صورناه ولو مات
~~الضامن حل عليه الدين فان أخذ المستحق المال من تركة الضامن لم يكن لورثته
~~الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأجل وقال زفر انهم يرجعون عليه لأنه هو
~~أدخلهم في ذلك مع علمه انه يحل بموته وهو غلط لان الدين مؤجل على المضمون
~~عنه فلا يجوز مطالبته به قبل الاجل ولم يدخله في الحال بل في المؤجل وحلوله
~~بموته بسبب من جهته فهو كما لو قضى قبل الاجل وقال بعض الشافعية لا يحل على
~~الضامن ما لم يحل على الأصيل النظر الثاني في مطالبة الضامن مسألة إذا ضمن
~~الضامن دينا على رجل من اخر لم يثبت للضامن حق على الأصيل الذي هو المضمون
~~عنه إذا كان قد تبرع بالضمان وضمن بغير سؤال المضمون عنه لأنه لم يدخله في
~~الضمان وليس للضامن متبرعا مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان بل يؤد
~~المال ولا يرجع به على أحد وان لم يكن متبرعا بالضمان وضمن بسؤال المضمون
~~عنه فهل يثبت للضامن حق عليه ويوجب علقة بينهما للشافعية وجهان أحدهما انه
~~يثبت لأنه اشتغلت ذمته بالحق كما إذا (لما) ضمن فليثبت له عوضه على الأصيل
~~والثاني لا يثبت لأنه لا يفوت عليه قبل الغرم شئ فلا يثبت له شئ الا بالغرم
~~إذا عرفت هذا فإن كان المضمون له يطالب الضامن بأداء المال فهل للضامن
~~مطالبة الأصيل بتخليصه قال أكثر الشافعية نعم كما أنه يغرم إذا غرم وقال
~~القفال لا يملك مطالبته به وهو الأقوى عندي إذا الضامن انما يرجع بما أدى
~~فقبل الأداء لا يستحق الرجوع فلا يستحق المطالبة وإن كان المضمون له لم
~~يطالب الضامن فهل للضامن ms2989 ان يطالب المضمون عنه بالتخليص للشافعية وجهان
~~أحدهما نعم كما لو استعار عينا ليرهنها ورهنها فان للمالك المطالبة بالفك
~~ولان عليه ضررا في بقائه لأنه قد يتلف مال المضمون عنه فلا يمكنه الرجوع
~~عليه وأصحهما عندهم انه ليس له المطالبة لأنه لم يغرم شيئا ولا توجهت عليه
~~مطالبة والضمان تعلق بذمته وذلك لا يبطل شيئا من منافعه فإذا لم يطالب لم
~~يطالب بخلاف الرهن فان الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر ومعنى التخليص ان
~~يؤدي دين المضمون له ليبرء ببرائة الضامن قال ابن شريح إذا قلنا ليس له
~~مطالبته بتخليصه فللضامن أن يقول للمضمون له إما ان تطالبني بحقك أو تبرئني
~~مسألة إذا ضمن بسؤاله كان له الرجوع إذا غرم وليس له الرجوع قبل الغرم
~~وللشافعية في أنه هل يمكن الضامن من تغريم الأصيل قبل ان يغرم وجهان بناء
~~على الأصل المذكور ان أثبتنا له حقا على الأصيل بمجرد الضمان فله أخذه والا
~~فلا إذا ثبت هذا فان أخذ الضامن من المضمون عنه عوضا عما يقضي به دين
~~الأصيل قبل ان يغرم الأقرب انه لا يملكه لجواز السقوط بالابراء فيكون
~~للأصيل وللشافعية وجهان بناء على الأصل السابق ولو دفعه الأصيل ابتداء من
~~غير خبر ومطالبة فان الضامن لا يملكه كما قلناه أولا فعليه رده وليس له
~~التصرف فيه ولو هلك عنده ضمن كالمقبوض بالشراء الفاسد على اشكال وهو أحد
~~قولي الشافعي وفي الأخر يملكه فله التصرف فيه كالفقير إذا أخذ الزكاة
~~المعجلة لكن لا يستقر ملكه الا بالغرم حتى لو أبرأه المستحق كان عليه رد ما
~~أخذ كرد الزكاة المعجلة إذا هلك المال قبل الحلول فلو دفعه إليه وقال اقض
~~به ما ضمنت عني فهو وكيل الأصيل والمال أمانة في يده مسألة لا يجوز للضامن
~~حبس الأصيل لو حبس المضمون له الضامن وهو أصح قولي الشافعي والثاني وبه قال
~~أبو حنيفة للضامن حبس المضمون عنه بناء على اثبات العلاقة بين الضامن
~~والأصيل وليس بجيد ولو أبرأ الضامن الأصيل عما سيغرم ms2990 لا يصح الابراء لأنه
~~أبرأ مما لم يجب وعما يتجدد والابراء اسقاط لم يستلزم الثبوت قبل الابراء
~~وقال الشافعي ان أثبتنا العلاقة بين الضامن والمضمون عنه في الحال صح
~~الابراء والا خرج على الابراء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه ولو صالح الضامن
~~الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على خمسة لم يصح وقالت الشافعية ان أثبتنا
~~العلاقة في الحال صح الصلح كأنه اخذ عوض بعض الحق وابراء عن الباقي والا لم
~~يصح ولو ضمن ضامن عن الأصيل للضامن بما ضمن احتمل صحة الضمان لان حق الضامن
~~وان لم يكن ثابتا الا ان سبب ثبوته موجود وبطلانه ولو رهن الأصيل عند
~~الضامن شيئا بما ضمن ففي الصحة اشكال والمنع في هذه المسائل كلها عند
~~الشافعية أصح الوجهين ولو شرط في ابتداء الضمان ان يعطيه الأصيل ضامنا ففي
~~صحة الشرط للشافعية وجهان ان صح فان أدى الضامن وأعطاه ضامنا فذاك والا فله
~~فسخ الضمان وان فسد فسد به الضمان على أصح الوجهين النظر الثالث في الرجوع
~~مسألة من كان عليه دين فأداه غيره عنه تبرعا بغير اذنه من غير ضمان لم يكن
~~له الرجوع به لأنه متبرع بفعله بخلاف ما لو (أوجر)؟ طعامه المضطر فإنه يرجع
~~عليه وان لم يأذن المضطر لأنه ليس متبرعا بذلك بل يجب عليه اطعام المضطر
~~استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلافا يأتي لان الهبة
~~متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون هنا وبه قال الشافعي وقال مالك
~~انه يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فإنه يتخذه ذريعة إلى
~~ايذائه بالمطالبة وان أداه بإذن المديون فان شرط الرجوع ثبت الرجوع وان لم
~~يجر شرط الرجوع بينهما ففي الرجوع اشكال ينشأ من أنه لم يوجد منه سوى الاذن
~~في الأداء وذلك لا يستلزم الرجوع إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع لانتفاء
~~الدلالات الثلاث في الأداء على الرجوع ومن أن العادة قاضية في المعاملات
~~بان الرجوع تابع للاذن في الأداء والدافع جرى في ذلك على ms2991 قانون العادات
~~والثاني أصح وجهي الشافعية فان بعض الشافعية يقرب هذا الخلاف من الخلاف في
~~أن الهبة المطلقة هل يقتضي الثواب ويرتبه عليه والحكم بالرجوع أولى من
~~الحكم بالثواب ثم لان الهبة مصرحة بالتبرع والأداء بخلافه ولان الواهب
~~مبتدي بالتبرع والأداء ههنا مسبوق بالاستدعاء الذي هو كالقرينة المشعرة
~~بالرجوع وأيضا في الهبة قول فارق بين ان يكون الواهب ممن يطمع مثله في ثواب
~~المتهب أو لا يكون فخرج وجه ثالث للشافعية مثله هنا مسألة إذا كان عليه دين
~~فضمنه ضامن عنه ويؤدي المال عنه إلى المضمون له فأقسامه أربعة آ: ان يضمن
~~بإذن الأصيل ويؤدي باذنه ب: ان يضمن متبرعا من غير سؤال ويؤدي كذلك ج: ان
~~يضمن متبرعا ويؤدي بسؤال د:
# ان يضمن بسؤال ويؤدي متبرعا فالأول يرجع الضامن فيه على المضمون عنه سواء
~~قال له المضمون عنه اضمن عني أو أد عني أو اطلق وقال اضمن وأد عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأبو يوسف لأنه صرف ماله إلى منفعته
~~بأمره فأشبه ما لو قال اعلف دابتي فعلفها ولأنه ضمن باذنه فأشبه ما إذا كان
~~مخالطا له أو قال اضمن عني وقال أبو حنيفة ومحمد انما يرجع إذا قال اضمن
~~عني وأد عني ولو لم يقل أد عني لم يرجع الا ان يكون مخالطا له يستقرض منه
~~ويودع عنده أو يكون مخالطا له بشركة أو زوجية ونحوهما لأنه إذا قال اضمن
~~عنى وأد عنى كان قوله هذا اقرارا منه بالحق وإذا اطلق ذلك صار كأنه قال هب
~~لي هذا أو تطوع علي به وإذا كان مخالطا له رجع استحسانه لأنه قد يأمر
~~مخالطه بالنقل عنه وليس بصحيح لأنه أذا امره بالضمان لا يكون إلا لما هو
~~عليه لان امره انما يكون بذلك وأمره بالنقل بعد ذلك ينصرف إلى ما ضمنه
~~بدليل المخالطة له فيجب عليه أداء ما أدى عنه كما لو صرح به وليس هذا أمرا
~~بالهبة هذا إذا عرف من الاطلاق إرادة الضمان عنه ولم ms2992 يعرف ذلك ولا وجد
~~قرينة تدل عليه فالوجه PageV02P094
# ما قاله أبو حنيفة ومحمد مسألة لا فرق في ثبوت الرجوع بين ان يشترط
~~الرجوع أو لا يشترط وبه قال أكثر الشافعية وقال الجويني يحتمل في القياس ان
~~ينزل الاذن في الضمان أو الأداء منزلة الاذن في الأداء من غير ضمان حتى
~~نقول إن شرط الرجوع ثبت له الرجوع والا فلا كما في الاذن في الأداء من غير
~~سبق ضمان وان لم يشترط فعلى الخلا ف والمعتمد ما قلناه مسألة لو تبرع
~~بالضمان والأداء معا فإنه لا يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه عند
~~علمائنا كافة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر واحمد في إحدى
~~الروايتين لحديث علي (ع) وأبي قتادة بان النبي صلى الله عليه وآله صلى على
~~الميتين بعد ضمانهما ما عليهما ولو كان لهما الرجوع لما صلى لبقاء الدين في
~~ذمتهما ولأنه صلى الله عليه وآله قال الان بردت جلده على النار ولو بقي
~~الدين لما حصل التبريد ولأنه لو بقي الدين لما قال لعلي (ع) جزاك الله عن
~~الاسلام خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ولولا براءة الذمة لما حصل
~~فك الرهان ولأنه تبرع بذلك فلا يرجع عليه كما لو علف دوابه وأطعم عبيده
~~بغير اذنه وقال مالك واحمد في الرواية الثانية انه يرجع بما أدى وهو قول
~~عبد الله بن الحسن وإسحاق لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو
~~عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ولأن الضمان بغير اذنه صحيح فإذا
~~ألزمه الدفع عنه رجع عليه كما لو كان بأمره والفرق بين الضامن والحاكم ظاهر
~~لان للحاكم الاستدانة عن الممتنع والدفع بخلاف الضامن والفرق بين الامر
~~بالضمان والأداء وعدمه فلا يصح القياس مسألة لو ضمن متبرعا بغير سؤال وأدى
~~المال بالسؤال لا يرجع هنا أيضا عند علمائنا وهو أظهر وجهي الشافعية لان
~~الدين لزمه بتبرعه فان اللزوم باعتبار الضمان ولم يأذن فيه وأمره بالقضاء
~~انصرف إلى ما وجب ms2993 عليه بالضمان كما لو امره بقضاء دينه الذي وجب عليه
~~بالأصالة كما لو إذن غير المضمون عنه وللشافعي وجه اخر انه يرجع وبه قال
~~احمد لأنه دفع بأمره فأشبه ما إذا ضمن بأمره وما إذا لم يكن ضامنا ولأنه
~~أسقط الدين عن الأصيل باذنه وليس بصحيح لأنه لا يملك مطالبته بفكه فلا يرجع
~~عليه إذا فك نفسه والفرق بين ما إذا ضمن باذنه وبغير اذنه ظاهر فلا يصح
~~القياس والحكم في غير الضامن ممنوع على ما تقدم واسقاط الدين مستند إلى
~~ضمان الذي تبرع به والاذن انما كان في اسقاط الدين عن الضامن لا عنه وبعض
~~الشافعية رتب الوجهين على الوجهين فيما إذا أدي دين الغير بإذنه من غير
~~ضمان ومن غير شرط الرجوع قال وهذه الصورة أولى بمنع الرجوع لان الاذن في
~~الأداء بعد اللزوم بالضمان في حكم اللغو وذكر احتمالين فيما إذا إذن في
~~الأداء بشرط الرجوع والحال هذه أحدهما يرجع كما لو إذن في الأداء بهذا
~~الشرط من غير ضمان والثاني ان الأداء مستحق بالضمان والمستحق بلا عوض لا
~~يجوز ان يقابل بعوض كساير الحقوق الواجبة مسألة لو ضمن بسؤال وأدى بغير
~~سؤال ولا إذن فإنه يرجع الضامن عليه عند علمائنا وبه قال مالك واحمد
~~والشافعي في أحد الوجوه لان الضامن لم يتبرع بالضمان بل نقل المال إلى ذمته
~~غير متبرع بل بسؤال المضمون عنه والأصل في الباب الالتزام وقد صادفه الاذن
~~فيكتفي به في الرجوع ولان اذنه في الضمان يتضمن الاذن في الأداء لأن الضمان
~~يوجب عليه الأداء فكان له الرجوع عليه كما لو إذن في الأداء والثاني
~~للشافعي لا يرجع لان الغرم حصل بغير إذن الأصيل وربما لم يقصد الا التوثيق
~~بالضمان ولأنه دفع بغير امره فكان كما لو ضمن بغير امره وقصد التوثيق
~~يستلزم قصد الأداء عنه لأن الضمان عندنا ناقل والقياس باطل للفرق وهو ما
~~تقدم من أن الأصل في الالتزام انما هو الضمان لا الأداء والثالث ان أدى من
~~غير مطالبة أو ms2994 عن مطالبته لكن امكنه مراجعة الأصيل واستيذانه فلم يفعل لم
~~يثبت له الرجوع لأنه لم يكن مضطرا إلى الأداء عنه فكان متبرعا به وان لم
~~يتمكن من مراجعته لغيبة أو حبس أو غير ذلك فله الرجوع والحق ما تقدم من
~~وجوب المال بالضمان المأذون فيه وانه لا عبرة بالأداء وكذا لو وكله في أن
~~يشتري عبدا له بألف فاشتراه فان الوكيل يطالب بالثمن فان أدى من ماله فإنه
~~يرجع عندنا إذا لم يكن البايع علما بالوكالة للشافعية الوجوه الثلاثة فيه
~~مسألة لو أحال الضامن المضمون له بالدين الذي ضمنه على انسان وقبل المحتال
~~والمحال عليه الحوالة كان كالأداء في صورة الرجوع له على المضمون عنه في كل
~~موضع ثبت له الرجوع فيه وعدمه في موضع العدم ولو أحال رب المال غريما له
~~على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقبل الضامن الحوالة عليه كان كالأداء أيضا
~~يرجع فيما يرجع في الأداء ولو تصالح المضمون له والضامن على مال الضمان على
~~عوض كان كالأداء أيضا ولو صار الدين ميراثا للضامن كان كالأداء في ثبوت
~~الرجوع وعدمه النظر الرابع فيما به يرجع الضامن مسألة إذا دفع الضامن المال
~~إلى ربه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين وعلى
~~صفته رجع به وان اختلف الجنس فالمأذون له في الضمان لو صالح رب الدين على
~~غير جنسه رجع اجماعا لأن الضمان سبب لاثبات الحق في ذمته بثبوته في ذمة
~~الأصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه ثم ننظر إن كانت قيمة المصالح عليه
~~أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة لأنه متطوع بها وإن كانت أقل كما لو
~~صالح عن الف على عبد يساوي ستمائة لم يرجع الا بستمائة لا غير وهو أصح وجهي
~~الشافعية لما رواه عمر بن زيد عن الصادق (ع) في رجل ضمن على رجل ضمانا ثم
~~صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه وعن ابن بكير قال سألت الصادق (ع)
~~عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم ms2995 صالح على بعض ما عليه قال ليس له الا الذي صالح
~~عليه ولأنه لم يغرم الا سواها وبه قال احمد والثاني انه يرجع بالألف لأنه
~~قد حصل براءة ذمته بما فعل ومسامحة رب الدين جرت معه ولو باع العبد بألف
~~وتقاصا احتمل الرجوع بالألف لأنه ثبت في ذمته الف وقيمة العبد لأن الضمان
~~وضع للارتفاق والشافعية على الأول خاصة مسألة لا فرق بين ان يدفع الأقل أو
~~الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا فلو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة
~~لم يكن له الرجوع الا بالمكسرة لأنه تبرع بالزيادة فلا يرجع بها ولو انعكس
~~الفرض فضمن ألفا صحيحة وأدى ألفا مكسرة لم يكن له الرجوع بالصحيحة الا
~~بالمكسرة لأنه انما يرجع بما غرم وبالأقل من المغروم والمال وللشافعية فيما
~~إذا أدى الضامن الأجود قولان أحدهما ان فيه الخلاف المذكور في اختلاف الجنس
~~والثاني القطع بأنه يرجع بما أدى والفرق ان غير الجنس يقع عوضا والمكسرة لا
~~يقع عوضا عن الصحاح ولا يبقى الا رعاية حكم الايفاء والاستيفاء مسألة لو
~~ضمن ألفا ودفع إليه عبدا قيمته ستمائة فقال للمضمون له بعت منك هذا العبد
~~بما ضمنته لك عن فلان ففي صحة البيع وجهان للشافعية فان صححنا البيع رجع
~~بالأقل عندنا من المال المضمون ومن قيمة العبد وهو أحد وجهي الشافعية وفي
~~الثاني يرجع بما ضمنه ولو لم يضمن بل إذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع
~~لو صالح رب الدين على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا للشافعية ثلاثة أوجه
~~أصحها عندهم ان له الرجوع لان مقصوده ان تبرئ ذمته وقد فعل وثانيها ليس له
~~الرجوع لأنه انما إذن في الأداء دون المصالحة وثالثها الفرق بين أن يقول أد
~~ما علي من الدنانير مثلا فلا يرجع وبين ان يقتصر على قوله أد ديني أو ما
~~علي فيرجع ويرجع بما سبق في الضامن مسألة لو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبراه رب
~~المال عن الباقي لم يرجع الضامن الا بالخمسة التي ms2996 غرمها وتسقط الخمسة
~~الأخرى عن الأصيل عندنا لان ابراء الضامن يستلزم ابراء المضمون عنه خلافا
~~للجمهور فإنهم قالوا تبقى الخمسة في ذمة الأصيل يطالبه بها المضمون له لان
~~ابراء الضامن لا يوجب براءة الأصيل ولو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع
~~الا بالخمسة أيضا لكن يبرأ الضامن والأصيل عن الباقي وإن كان صلح الحطيطة
~~ابراء في الحقيقة عند الشافعية لان لفظ الصلح يشعره برضى المستحق بالقليل
~~عن الكثير بخلاف ما إذا صرح بلفظ PageV02P095
# الابراء عندهم واعترض بعض الشافعية بان الصلح يتضمن الرضا بالقليل ممن
~~يجري الصلح معه أم على الاطلاق الأول مسلم والثاني ممنوع ولم يتضح لهم
~~الجواب ولو أدى الضامن جميع الدين ولم يبرئه المضمون له من شئ منه لكن وهبه
~~الدين بعد دفعه إليه فالأقرب ان له الرجوع وفيه للشافعية وجهان مبنيان على
~~القولين كما لو وهب الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول وسيأتي إن شاء
~~الله تعالى مسألة لو ضمن ذمي لذمي دينا عن مسلم ثم تصالحا على خمر فهل يبرء
~~المسلم أم لا يحتمل البراءة لان المصالحة بين الذميين وان لا يبرء كما دفع
~~الخمر بنفسه وفيه للشافعية وجهان فان قالوا بالأول ففي رجوع الضامن على
~~المسلم وجهان ان اعتبروا بما أدى لم يرجع بشئ وان اعتبروا بما أسقط يرجع
~~بالدين والوجه عندي ان المضمون عنه يؤدي أقل الأمرين من قيمة الخمر عند
~~مستحليه ومن الدين الذي ضمنه مسألة لو ضمن الضامن ضامن اخر انتقل المال من
~~ذمة الضامن الأول إلى ذمة الثاني وسقطت مطالبة المضمون له عن الأصيل
~~والضامن الأول عند علمائنا وجماعة تقدم ذكرهم وقال أكثر العامة لا ينتقل بل
~~يبقى الذمم الثلث مشتركة ويصح الضمان لان الحق ثابت في ذمة الضامن كما هو
~~ثابت في ذمة الأصيل فإذا جاز ان يضمن عن الأصيل جاز ان يضمن عن الضامن لا
~~يقال الضمان وثيقة على الحق فلا يجوز ان يكون له وثيقة كما لا يجوز ان يأخذ
~~رهنا بالرهن لأنا نقول الفرق ان ms2997 الضمان حق ثابت في الذمة والرهن حق متعلق
~~بالعين والرهن لا يصح بحق متعلق بالعين فافترقا فان أدى الثاني فرجوعه على
~~الضامن الأول كرجوع الضامن الأول على الأصيل فيراعى الاذن وعدمه وإذا لم
~~يكن له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع الأول على الأصيل لان
~~الضامن انما يرجع بما أدى وغرم والضامن الأول لم يغرم شيئا فلا يكون له
~~مطالبته بشئ ولو ثبت له الرجوع على الأول فرجع عليه كان للأول الرجوع على
~~الأصيل إذا وجد شرط الرجوع ولو أراد الثاني ان يرجع على الأصيل ويترك الأول
~~فإن كان الأصيل قد قال له اضمن عن ضامني ففي رجوعه عليه للشافعية وجهان كما
~~لو قال الانسان أد ديني فأدى وليس هذا كقول القائل لغيره اقض دين فلان ففعل
~~حيث لا يرجع على الامر لان الحق لم يتعلق بذمته وان لم يقل له اضمن عن
~~ضامني فإن كان الحال بحيث لا يقتضي رجوع الأول على الأصيل لم يرجع الثاني
~~عليه وإن كان يقتضيه فكذلك على أصح الوجهين عندهم لأنه لم يضمن عن الأصيل
~~والوجه عندي انه ليس للثاني ان يرجع على الأصيل على كل تقدير الا أن يقول
~~اضمن عن ضامني ولك الرجوع علي ولو ضمن الثاني عن الأصيل أيضا لم يصح الضمان
~~عندنا ان ضمن للمضمون له إذ لا مطالبة للمضمون له فيكون في الحقيقة ضمان ما
~~لم يجب ولا يتحقق سبب الوجوب وان ضمن للضامن فالأقوى الجواز لوجود سبب
~~الوجوب وعند أكثر العامة يصح ضمان الثاني عن الأصيل لشغل ذمته وذمة الضامن
~~الأول معا فتشارك الذمم الثلث في الشغل فحينئذ لا يرجع أحد الضامنين على
~~الأخر وانما يرجع المؤدي على الأصيل ولو ضمن عن الأول والأصيل جميعا لم يصح
~~ضمانه عن الأصيل عندنا وعندهم يصح فان أدى كان له ان يرجع على أيهما شاء
~~وان يرجع بالبعض على هذا وبالبعض على ذاك ثم للأول الرجوع على الأصيل بما
~~غرم إذا وجد شرط الرجوع مسألة لو كان لرجل على اثنين ms2998 عشرة على كل واحد
~~منهما خمسة فضمن كل واحد منهما صاحبه فان أجاز المضمون له الضمان لم يفد
~~الضمان شيئا عندنا في باب المطالبة لأن الضمان عندنا ناقل فإذا ضمن كل واحد
~~منهما الأخر فقد انتقل ما على كل واحد منهما إلى الأخر وكانا في الدين كما
~~كانا قبل الضمان الا انه يستفاد بالضمان صيرورة المال الأصلي في ذمة كل
~~واحد منهما منتقلا إلى ذمة الأخر ولا نقول إنه يبطل الضمان من أصله لأنه قد
~~يستفاد منه فايدة وهي لو أدى أحد الضامنين عن مال الضمان بعضه ثم ابراءه
~~صاحب الدين من الباقي لم يكن له الرجوع على المضمون عنه الا بما أداه وان
~~لم يأذن لهما المضمون له بالضمان فضمنا فان رضي بضمان أحدهما خاصة كان
~~الدينان معا عليه ولم يبق له مطالبة الأخر لكن الضامن يرجع على الأخر ان
~~ضمن باذنه والا فلا وعند أكثر العامة يصح ضمان كل منهما عن صاحبه ويبقى كل
~~الدين مشتركا في ذمتهما معا على ما هو أصلهم فلرب المال عندهم بان يطالبهما
~~معا ومن شاء منهما بالعشرة فان أدى أحدهما جميع العشرة برئا معا وللمؤدي
~~الرجوع بخمسة ان وجد شرط الرجوع وان أدى كل واحد منهما خمسة عما عليه فلا
~~رجوع فان أديها عن الأخر فلكل واحد الرجوع على الأخر ويجئ خلاف التقاص وان
~~أدى أحدهما خمسة ولم يؤد الأخر شيئا فان أداها عن نفسه بري المؤدي عما كان
~~عليه وصاحبه عن ضمانه وبقي على صاحبه ما كان عليه والمؤدي ضامن له وان
~~أداها عن صاحبه رجع عليه بالمغروم وبقي عليه ما كان عليه وصاحبه ضامن له
~~وان أداها عنهما فلكل نصف حكمه وان أدى ولم يقصد شيئا فوجهان عندهم التقسيط
~~عليهما لأنه لو عينه عن كل واحد منهما وقع فإذا اطلق اقتضى ان يكون بينهما
~~لاستوائهما فيه وان يقال اصرفه إلى ما شئت كما لو أعتق عبده عن كفارته وكان
~~عليه كفارتان كان له تعيين العتق عن أيتهما شاء وكذا في ms2999 الزكاة المالين ومن
~~فوائده ان يكون بنصيب أحدهما رهن فإذا قلنا له صرفه إلى ما شاء فصرفه إلى
~~نصيبه انفك الرهن والا فلا لو اختلفا فقال المؤدى أديت عما علي فقال رب
~~المال بل أديت عن صاحبك فالقول قول المؤدي مع يمينه وانما اختلفا لأنه قد
~~يتعلق بهذا فوائد وإن كان قد يستحق المطالبة بالكل لأنه قد يكون ثمنا فإذا
~~أفلس رجع في المبيع ويسقطا أيضا عن صاحبه فإذا حلف برئ عما كان عليه ولرب
~~المال مطالبته بخمسة لأنه إن كان صادقا فالأصل باق عليه وإن كان كاذبا
~~فالضمان باق وقال بعض الشافعية لا مطالبة له لأنه إما ان يطالب عن جهة
~~الأصالة وقد حكم الشرع بتصديق المؤدي في البراءة عنها أو عن جهة الضمان وقد
~~اعترف رب المال بأنه أدى عنها هذا حكم الأداء إما لو أبرأ رب الدين أحدهما
~~عن جميع العشرة برئ أصلا وضمانا عندهم وبرئ الأخر عن الضمان دون الأصيل
~~عندهم لان الدين عندهم لا يسقط عن المضمون عنه بسقوطه عن الضامن وعندنا
~~يسقط ولو ابراء أحدهما عن خمسة فان ابراءه عن الأصيل برئ عنه وبرئ صاحبه عن
~~ضمانه وبقى عليه ضمان ما على صاحبه وان أبرأ عن الضمان برء عنه وبقي عليه
~~الأصيل وبقي على صاحبه الأصل والضمان وان ابراءه من الخمسة عن الجهتين
~~جميعا سقط عنه نصف الأصل ونصف الضمان وسقط عن صاحبه نصف الضمان ويبقى عليه
~~الأصل ونصف الضمان فيطالب بسبعة ونصف ويطالب المبرء عنه بخمسة وان لم ينو
~~عند الابراء شيئا فيحمل على النصف أو يجبر ليصرف إلى ما شاء فيها الوجهان
~~ولو قال المبرئ ما أبرأت عن الضمان وقال المبراء عنه بل عن الأصل فالقول
~~قول المبرئ هذا كله على مذهب الشافعي وقد بينا مذهبنا في صدر المسألة مسألة
~~لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الأخر
~~وبالعكس فقد بينا انه بمنزلة عدم الضمان إذا أجاز المضمون له ضمانهما معا
~~وعند أكثر العامة يصح ms3000 ضمانهما معا فلرب المال عندهم مطالبة كل واحد منهما
~~بالعشرة نصفها عن الأصيل ونصفها عن الضامن الأخر فان أدى أحدهما جميع
~~العشرة رجع بالنصف على الأصيل وبالنصف على صاحبه وهل له الرجوع بالكل على
~~الأصيل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه ان غرم فيه الوجهان عندهم وان لم يؤد
~~الا خمسة فان أداها عن الأصيل أو عن صاحبه أو عنهما ثبت له الرجوع بحسبه
~~(بخمسة) مسألة لو باع شيئا وضمن ضامن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد
~~به عيب فرده أو ضمن الصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب فإن كان
~~ذلك قبل ان يؤدي الضامن برئ الضامن والأصيل وإن كان بعده فإن كان بحيث ثبت
~~له الرجوع رجع بالمغروم على الأصيل ورجع الأصيل على رب المال بما أخذ إن
~~كان هالكا وإن كان باقيا رد عينه وهل له امساكه ورد بدله فيه خلاف مأخوذ
~~مما إذا رد المبيع بعيب وعين الثمن عند البايع فأراد امساكه ورد مثله
~~والأصح المنع وبه قال الشافعي ولو كان الذي دفعه الضامن PageV02P096
# أجود أو أزيد فالأقرب انه ليس للأصيل أخذ الزيادة وانما يغرم رب المال
~~للأصيل دون الضامن لان في ضمن الأداء عنه اقراضه وتمليكه إياه وإن كان بحيث
~~لا يثبت له الرجوع فلا شئ ء للضامن على الأصيل وعلى المضمون له رد ما أخذه
~~وعلى من يرد فيه احتمال ان يرده على الضامن أو على الأصيل وسيأتي تحقيقه إن
~~شاء الله تعالى في المتبرع بالصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول مسألة لو كان
~~لرجل على اخر دين دين فادعى صاحب الدين على اخر بأنه ضمنه له عن المديون
~~فأنكر الضامن الضمان سقط حق رب المال عن الأصيل عندنا لانتقال المال عن
~~ذمته إلى ذمة الضامن خلافا لأكثر العامة ثم مدعي الضمان ان لم يكن له بينة
~~فاحلف الضامن على أنه لم يضمن سقط ماله إما عن الضامن فلبرائته باليمين
~~واما عن الأصيل فلاعترافه ببراءة ذمته بالضمان وإن كان له بينة فأقامها على ms3001
~~الضامن بالضمان ثبت له عليه المطالبة فإذا رجع عليه بالمال رجع الضامن على
~~الأصيل وإن كان قد كذب المدعى للضمان لان البينة أبطلت حكم انكاره فكأنه لم
~~ينكره وهذا كما لو اشتري عينا فادعى اخر انها ملكه وان بايعها غصبها منه
~~فقال المشتري في جوابه انها ملك بايعي وليس لك فيها حق وانه اليوم ملكي
~~فأقام المدعي البينة فان المشتري يرجع على البايع وان أقر له بالملك وكذا
~~لو باع عينا على رجل وادعى على اخر انه ضمن الثمن عن المشتري وأقام على ذلك
~~بينة وأخذ الثمن من الضامن يرجع الضامن على الأصيل واعترض بعض الشافعية بان
~~البينة انما تقام عند الانكار وإذا أنكر كان مكذبا للبينة عما ان صاحب
~~المال ظالم فيما أخذ منه فكيف يرجع على الأصيل بما ظلمه به والمظلوم انما
~~يرجع على ظالمه والجواب انا نمنع ان البينة انما تقام عند الانكار بل يجوز
~~ان يقر الضامن وتقام البينة للاثبات على الأصيل سلمنا انه لم يقر لكن
~~البينة لا تستدعي الانكار بخصوصيته بل يكفي الانكار وما يقوم مقامه كالسكوت
~~فربما كان ساكتا سلمناها استدعاء الانكار لكنها لا تستدعي الانكار منه
~~بخصوصيته بل يكفي صدور الانكار من وكيله في الخصومات فلعل البينة أقيمت في
~~وجه وكيله المنكر سلمنا انه أنكر لكنه ربما أنكر الضمان وسلم البيع وهذا
~~الانكار ولو منع لكان مانعا (بايعا) للرجوع بجهة غرامة المضمون وجايز ان
~~يكون هذا الرجوع باعتبار ان المدعي ظلمه بأخذ ما على الأصيل منه وللظالم
~~مثل المأخوذ على (البايع) الغايب فيأخذ حقه مما عنده إما لو وجد منه
~~التكذيب القاطع لكل الاحتمالات فاصح وجهي الشافعية انه يمنع من الرجوع وقيل
~~لا يمنع على ما اخترناه أولا البحث الخامس في اللواحق مسألة كل موضع قلنا
~~فيه بان المأذون له في الأداء أو الضامن يرجع على الاذن والمضمون عنه بما
~~غرم فإنما هو مفروض فيما إذا شهد المؤدي أو الضامن على الأداء شهادة يثبت
~~بها الحكم سواء اشهد رجلين أو رجلا وامرأتين ms3002 ولو اشهد واحدا اعتمادا على أن
~~يحلف معه فالوجه الاكتفاء لان الشاهد مع اليمين حجة في نظر الشرع كافية
~~لاثبات الأداء عند أكثر العلماء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يكفي
~~لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بالشاهد واليمين فكان ذلك ضربا من
~~التقصير وانما تنفع الشهادة ما إذا أشهد عدلين أو عدلا وامرأتين ثقتين أو
~~عدلا واحدا على الخلاف ولو أشهد فاسقين مشهورين بالفسق لم يكف وكان مقصرا
~~أو لو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأقرب الاكتفاء إذ يمتنع الاطلاع على
~~البواطن فكان معذورا وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني لا يكفي ويكون
~~بمنزلة من لم يشهد لان الحق لا يثبت بشهادتهما وهو غلط كما لو فسقا بعد
~~الاشهاد والأداء ولا يكفي شهادة من يعرف طعنه عن قريب لأنه لا يقضي إلى
~~المقصود أما إذا أدى من غير اشهاد فإن كان الأداء في غيبة الأصيل فهو مقصر
~~بترك الاشهاد إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات وإن كان بحضوره
~~فلا تقصير مسألة لو جحد رب الدين أداء الضامن إليه وادعاه الضامن ولا بينة
~~فان كذب الأصيل الضامن في الدفع لم يرجع عليه فإذا حلف رب الدين أخذ من
~~الضامن ثانيا ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه ثانيا الا ان يكون
~~الذي أداه أولا أقل مقدارا أو أقل صفة وادعى رضاه به فإنه يرجع بما أداه
~~أولا وان صدقه الأصيل فالأقوى رجوع الضامن عليه بما أداه أولا لان ساوى
~~الحق أو قصر عنه لا بما يؤديه ثانيا بحلف المضمون له ويؤدي الضامن إلى
~~المضمون له ثانيا لحلفه وللشافعية فيه وجهان هذا أحدهما والثاني انه ليس له
~~الرجوع بما أداه أو لا وصدقه عليه لان لم يؤد بحيث ينتفع له الأصيل فان رب
~~المال منكر والمطالبة بحالها ولا بأس به عندي فعلى هذا القول لو كذبه
~~الأصيل هل يحلف قال بعض الشافعية يبني على أنه لو صدقه هل يرجع عليه ان
~~قلنا نعم حلفه على نقى العلم بالأداء ms3003 وان قلنا لا يرجع يبني على أن النكول
~~ورد اليمين كالاقرار وكالبينة ان قلنا بالأول لم يحلفه لان غايته ان ينكل
~~فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلفه
~~طمعا في أن ينكل كما لو أقام البينة ولو كذبه الأصيل وصدقه رب المال
~~فالأقوى انه يرجع على الأصيل لسقوط المطالبة باقراره واقراره أقوى من
~~البينة مع انكاره وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انه لا يرجع ولا ينهض قول
~~رب المال حجة على الأصيل ولو أدى في حضور الأصيل قال بعض الشافعية انه يرجع
~~كما لو ترك الاشهاد في غيبته وظاهر مذهب الشافعي انه لا يرجع لأنه حال
~~الغيبة مستبد بالامر فعليه الاحتياط والتوثيق بالاشهاد وإذا كان الأصيل
~~حاضرا فهو أولى بالاحتياط والتقصير بترك الاشهاد في حضوره مستند إليه مسألة
~~إذا توافق الأصيل والضامن على أن الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو
~~غابوا ثبت له الرجوع على الأصيل لاعترافه بان الضامن اتى بما عليه من
~~الاشهاد والتوثيق والموت والغيبة ليسا إليه وهو قول الشافعي ونقل الجويني
~~وجها بعيدا انه لا يرجع إذ لم ينتفع بأدائه فان القول قول رب المال في نفي
~~الاستيفاء ولو ادعى الضامن الاشهاد وأنكر الأصيل الاشهاد فالقول قول الأصيل
~~مع اليمين لأصالة عدم الاشهاد وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان القول قول
~~الضامن لان الأصل عدم التقصير ولان قد يكون صادقا وعلى تقدير الصدق يكون
~~منعه من الرجوع اضرارا فليصدق للضرورة كما يصدق الصبي في دعوى البلوغ إذ لا
~~يعرف الا من جهة ولو قال أشهدت فلانا وفلانا وكذباه فهو كما لو لم يشهد ولو
~~قالا لا ندري وربما نسيناه احتمل تصديقه وتكذيبه ولو أقام بينة على
~~الشاهدين بأنهما أقرا بالشهادة فالأقوى السماع وإذا لم يقم بينة على الأداء
~~وحلف رب المال بقيت مطالبته بحالها فان أخذ المال من الأصيل فذاك وان أخذه
~~من الضامن مرة أخرى لم يرجع بهما لأنه مظلوم باحديهما فلا يرجع الا على من
~~ظلمه وفي ms3004 قدر رجوعه للشافعية وجهان أحدهما انه لا يرجع بشئ أما بالأول
~~فلانه قصر عند أدائه بترك الاشهاد وأما بالثاني فلاعترافه بأنه مظلوم به
~~والأظهر عندهم انه يرجع لأنه غرم لابراء ذمته وعلى هذا يرجع بالأول لأنه
~~المبرء للذمة أو بالثاني لأنه المسقط للمطالبة فيه لهم وجهان مسألة إذا ضمن
~~المريض في مرض موته فإن كان على وجه يثبت له الرجوع ووجد الضامن مالا يرجع
~~فيه فالضمان صحيح يخرج من طلب المال لأنه عقد شرعي ناقل للمال ولم يوجد
~~تبرع من المريض فكان ماضيا من الأصيل وإن كان الضمان متبرعا به غير متضمن
~~للرجوع أو كان بالسؤال وله الرجوع لكن لم يجد مالا يرجع فيه بان يموت
~~الأصيل معسرا فهذا الضمان من الثلث لأنه تبرع محض فلا ينفذ في أكثر من
~~الثلث فإذا ضمن المريض تسعين درهما عن رجل بأمره ولا مال للمريض سوى
~~التسعين ومات الأصيل ولم يترك الا نصف التسعين ومات الضامن دخلها الدور
~~وتقريره ان نقول إذا وفت التركة بثلثي الدين فلا دور لان صاحب الحق ان أخذ
~~من الحق تركة الضامن رجع ورثته بثلثي الدين في تركة الأصيل وان أخذ تركة
~~الأصيل وبقى شئ أخذه من تركة الضامن ويقع تبرعا لان ورثة الضامن لا يجدون
~~مرجعا وان لم تف التركة بالثلاثين كما في هذه الصورة فقد ثبت الدور وتحقيقه
~~ان نقول صاحب الحق بالخيار ان شاء PageV02P097
# أخذ تركة الأصيل بتمامها وحينئذ فلا دور أيضا وله مطالبة ورثة الضامن
~~بثلاثين درهما ويقع تبرعا إذ لم يبق للأصيل تركة حتى يفرض فيها رجوع فان
~~أراد الاخذ من تركة الضامن لزم الدور لان ما يغرمه ورثة الضامن يرجع إليهم
~~بعضه من جهة انه يصير المغروم دينا لهم على الأصيل يتضاربون به مع صاحب
~~الحق في تركته ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زيادة
~~المغروم ومن زيادة المغروم زيادة الراجع وطريق معرفته ان يقال يأخذ صاحب
~~الحق من ورثة الضامن شيئا ويرجع إليهم مثل نصفه لان تركة الأصيل ms3005 نصف تركة
~~الضامن فيبقى عندهم تسعون الا نصف شئ وهي تعدل مثلي ما تلف بالضمان والتالف
~~نصف شئ فمثلاه شئ فاذن تسعون الا نصف شئ يعدل شيئا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت
~~تسعون شيئا ونصف شئ فيكون الشئ ستين فبأن لنا ان المأخوذ ستون وحينئذ يكون
~~الستون دينا لهم على الأصيل وقد بقى لصاحب الحق ثلاثون فيضاربون في تركته
~~بسهمين وسهم وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها الورثة ثلاثين وصاحب الحق خمسة
~~عشر ويعطل باقي دينه وهو خمسة عشر فيكون الحاصل للورثة ستون ثلاثون بقيت
~~عندهم وثلاثون أخذوها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا وهو
~~ثلاثون ولو كانت المسألة بحالها لكن تركة الأصيل ثلاثون قلنا يأخذ صاحب
~~الحق شيئا ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثلثيه لان تركة الأصيل ثلث تركة
~~الضامن فيبقى عندهم تسعون ناقصة ثلثي شئ تعدل (بثلثي) مثلي المتلف بالضمان
~~وهو ثلثا شئ فمثلاه شئ وثلث فاذن تسعون الا ثلثي شئ تعدل شيئا وثلث فيجبر
~~ويقابل عدلت تسعون شيئين فالشئ خمسة وأربعون وذلك ما أخذه صاحب الحق وصار
~~دينا لورثة الضامن على الأصيل وبقى لصاحب الحق عليه خمسة وأربعون أيضا
~~فيتضاربون في تركته بسهم وسهم فيجعل بينهما نصفين ولو كانت تركة الأصيل
~~ستين فلا دور بل لصاحب الحق أخذ تركة الضامن كلها بحق الرجوع ويقع الباقي
~~تبرعا ولو كانت المسألة بحالها وكان قد ضمن عن الضامن ضامن ثان ومات الضامن
~~الثاني ولم يترك الا تسعين درهما أيضا كان لصاحب الحق ان يطالب ورثة أيهما
~~شاء فان طالب به ورثة الضامن الأول قال بعض الشافعيين كان كالمسألة الأولى
~~يأخذ ستين ومن ورثة من كان عليه أصل المال خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن على
~~ورثة الذي كان عليه الحق بثلثين وان طالب ورثة الضامن الثاني أخذ منهم
~~سبعين درهما ومن ورثة من كان عليه الأصل خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن الثاني
~~على الضامن الأول بأربعين درهما ويرجع الضامن الأول في مال من عليه أصل
~~الحق بثلاثين وانما كانت هذه ms3006 المسألة كالأولى فيما إذا طالب ورثة الضامن
~~الأول لأنه لا يأخذ منهم الا ستين ويأخذ من تركة الأصيل خمسة عشر كما في
~~الصورة السابقة لكن لا يتلف من ماله شئ هنا بل يطالب بالباقي وهو خمسة عشر
~~ورثة الضامن وأما إذا طالب ورثة الضامن الثاني فقد غلطه جماعة من الشافعية
~~في قوله من جهة انه أتلف من مال الثاني ثلثين لأنه أخذ منهم سبعين وأثبت
~~لهم الرجوع بأربعين وكان الباقي عندهم عشرين فالمجموع ستون ولم يتلف من مال
~~الأول الا عشرة لأنه أخذ منهم أربعين وأثبت لهم الرجوع بثلاثين ومعلوم ان
~~الضامن الثاني انما ضمن تسعين عمن يملك تسعين والأول ضمن بتسعين عمن يملك
~~خمسة وأربعين فكيف يؤخذ من الثاني أكثر مما يؤخذ من الأول واختلفت الشافعية
~~في الجواب فقال الأستاذ أبو إسحاق يأخذ صاحب الحق من ورثة الضامن خمسة
~~وسبعين ويرجع بمثلها على ورثة الأول ويرجع الأول على ورثة الأصيل بتركته
~~وهي خمسة وأربعون فيكون جملة ما معهم ستين خمسة عشر من الأصل والباقي من
~~العوض وذلك مثلا الثلثين التالفة عليهم ولم يثبت لصاحب الحق مطالبة ورثة
~~الثاني بكمال الدين وقال الأكثر له مطالبة ورثة الثاني بجميع الدين ثم هم
~~يرجعون على ورثة الأول بخمسة وسبعين ويتلف عليهم خمسة عشر للضرورة ويرجع
~~ورثة الأول على ورثة الأصيل بتركته كما ذكره الأستاذ قال الجويني كان
~~الأستاذ اعتقد ان ضمان الأول لم يصح الا في قدر لو رجع معه في تركة الأصيل
~~لما زاد التالف من تركته على ثلثها وإذا لم يصح ضمانه فيما زاد لم يصح ضمان
~~الثاني عنه والا دار قالوا انما لا يؤخذ أكثر من الثلث لحق الورثة لكنه
~~صحيح في الجميع متعلق بالذمة فيكون ضمان الثاني عنه فيما زاد كالضمان عن
~~المعسر ويجب ان يكون هذا الخلاف جاريا في مطالبتهم شمة (قيمة) التسعين إذا
~~طالب أولا ورثة الضامن الأول وان يذكر ثم وان أخذ المستحق أولا بتركة
~~الأصيل برئ الضامنان عن نصف الدين ثم المستحق على جوا ms3007 ب الأكثرين ان شاء
~~أخذ من ورثة الأول ثلثين ومن ورثة الثاني خمسة عشر وان شاء أخذ الكل من
~~ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول بثلثين فيصل إلى تمام حقه بالطريقين
~~وعلى جواب الأستاذ ليس له من الباقي الا ثلاثون ان شاء أخذها من ورثة الأول
~~ولا رجوع وان شاء أخذها من ورثة الثاني وهم يرجعون بها على ورثة الأول
~~مسألة يجوز ترامي الضمان الا إلى غاية معينة وهل يجوز دوره بان يضمن ضامن
~~رجلا على دين ثم يضمن الرجل المضمون الضامن على ذلك الدين بعينه منع منه
~~الشافعية لان الضامن فرع المضمون عنه فلا يجوز ان يكون أصله وفيه عندي نظر
~~أما لو ضمن غير ذلك الدين فإنه يجوز قطعا لان الأصل في شئ قد يكون فرعا
~~لفرعه في شئ اخر وكذا لو تبرع الضامن بالضمان فان الحق يثبت في ذمته وتبرأ
~~ذمة المضمون عنه عندنا فيجوز حينئذ للمضمون عنه ان يضمن الضامن فلو كان له
~~على اثنين عشرة على كل واحد منهم خمسة فضمن كل واحد صاحبه فضمن ثالث عن
~~أحدهما العشرة وقضاها سقط الحق عندنا وعند الشافعية عن الجميع بالأداء ورجع
~~على الذي ضمن عنه بخمسة لأنها هي التي تثبت في ذمته ولم يرجع على الأخر بشئ
~~لأنه لم يضمن عنه شئ وانما قضى الدين عنه تبرعا وعند الشافعية يكون له
~~الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة ولا يرجع على الأخر بشئ لأنه لم يضمن عنه
~~وإذا رجع على الذي ضمن عنه رجع على الأخر بنصفها لأنه ضمنها عنه وقضاها ولو
~~كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن باذنه وقال له اقض هذا المال
~~للمضمون له عني فقضاه كانت أمانة في يده لأنه نايب عنه في دفعه إلى صاحب
~~الدين فان تلف قبل الدفع بغير تفريط منه لم يضمنه وان دفعه إليه عن الذي
~~ضمنه وقال له خذ هذا عوضا عما ضمنته فللشافعية وجهان أحدهما يصح ويملكه لان
~~رجوعه عليه يتعلق بسبب الضمان والغرم فإذا ms3008 وجد أحد السببين (الشيئين) جاز
~~ان يدفعه كالزكاة والثاني لا يصح ولا يملكه لأنه يدفعه عوضا عما يغرم ولم
~~يغرم بعد فلا تصح المعاوضة على ما لم يجب له ويمكن ان يقال هذا لا يجئ على
~~مذهب الشافعية لان لصاحب الحق ان يطالب من عليه الدين بذلك فكيف تصح
~~المعاوضة عنه مع توجه المطالبة به فان قلنا إنه يملك صح التصرف فيه والا
~~فلا ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه على وجه المعاوضة مسألة لو ادعى على رجل
~~حاضر انه باع منه ومن الغايب شيئا بألف وكل منهما ضامن لصاحبه فان أقر
~~الحاضر لم يلزمه عندنا الا النصف الذي ضمنه بناء على أصلنا من انتقال المال
~~إلى ذمة الضامن وعند الشافعية من اشتراك الذمتين في المال يؤدي الحاضر
~~الألف فإذا قدم الغائب وصدقه رجع عليه وان أنكره وحلف لم يكن له الرجوع
~~عليه وأما ان أنكر الحاضر الضمان فإن لم يكن للمدعي بينة قدم قول المنكر مع
~~يمينه وإذا حلف سقطت الدعوى عنه فإذا قدم الغائب فأنكر وحلف وبرئ وإن اعترف
~~لزمه خمسمائة التي أعادها عليه وسقط عنه الباقي لان المضمون عنه سقطت عنه
~~بيمينه قاله بعض الشافعية وقال بعضهم انه غير صحيح لان اليمين لم تبرئه من
~~الحق وانما أسقطت عنه في الظاهر فإذا أقر به الضامن لزمه ولهذا لو أقام
~~البينة عليه بعد يمينه لزمه ولزم الضامن فاذن الحق لم يسقط عنه ولا عن
~~الضامن وأما إذا أقام على الحاضر البينة وجب عليه الألف عندهم فإذا قدم
~~الغائب PageV02P098
# لم يكن للحاضر الرجوع على الغايب لأنه منكر لما شهدت به البينة مكذب لها
~~مدع انما أخذه ظلم فلم يرجع ونقل المزني انه يرجع بالنصف على الغايب وتأوله
~~الشافعية بأمور أحدها انه يجوز ان تسمع البينة مع اقراره لأنه يثبت بذلك
~~الحق على الغائب فتسمع عليهما أو يكون أنكر شراءه ولم ينكر شراء شريكه
~~والضمان عنه بل سكت مسألة لو شرط في الضمان (الضامن) الأداء من مال بعينه
~~صح الضمان والشرط ms3009 معا لتفاوت الأغراض في أعيان الأموال فلو تلف المال قبل
~~الأداء بغير تفريط الضامن فالأقرب فساد الضمان لفوات شرطه فيرجع صاحب المال
~~على الأصيل وهل يتعلق الضمان بالمال المشروط تعلقه به تعلق الدين بالرهن أو
~~الأرش بالجاني الأقرب الأول فيرجع على الضامن لو تلف وعلى الثاني يرجع على
~~المضمون عنه وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على اشكال ولو بيع متعلق الضمان
~~بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة لأنه يرجع بما أدى
~~ويحتمل بالثمن خاصة لأنه الذي قضاه ولو لم يساو المال قدر الدين فالأقرب
~~الرجوع على الضامن ويرجع على المضمون عنه وقد بينا ان ضمان المجهول صحيح
~~فلو ضمن عنه ما في ذمته صح ولزمه ما تقوم به البينة وعلى ثبوته وقت الضمان
~~لا ما يتجدد ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ولا ما يقر به المضمون عنه أو يحلف
~~عليه المالك برد اليمين من المديون ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم
~~العلم بثبوته حينئذ مسألة لو ضمن الدين اثنان على التعاقب مع صاحب الحق عن
~~المديون طولب الضامن الأول وبطل الثاني لان الحق انتقل من ذمة المضمون عنه
~~إلى ذمة الضامن فالضامن الثاني لم يصادف ضمانه حقا على المضمون عنه للمضمون
~~له ولو قال الضامن الثاني ضمنت لك هذا الدين على من كان فان قلنا يصح
~~الضمان عن المجهول صح هذا الضمان وكان ضامنا عن الضامن السابق والا بطل ولو
~~ضمن الثاني مع وكيل صاحب الحق بطل الثاني ولو اتفق ضمان الأول مع صاحب الحق
~~وضمان الثاني مع وكيله في الزمان الواحد بطل الضمانان معا لعدم أولوية
~~أحدهما بالصحة والاخر بالبطلان مسألة لو شرط الضمان في مال بعينه ثم أفلس
~~وحجر عليه الحاكم كان حق الضمان في العين التي تعلق الضمان بها كالرهن
~~مقدما على حق الغرماء فان فضل شئ من حق الضمان تعلق حق الغرماء بالفاضل
~~والا فلا ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية
~~فيهما ان ms3010 أجازهما المضمون له على ما بيناه ويتساقطان إذا أدى كل واحد منهما
~~مال الضمان عن صاحبه فلو شرط أحدهما كون الضمان من مال بعينه وحجر عليه
~~بفلس قبل الأداء رجع على المؤسر بما أدى ويضرب المؤسر مع الغرماء ولو أجاز
~~ضمان أحدهما خاصة رجع عليه بالجميع ويرجع المؤدي على الأخر بنصيبه فان دفع
~~النصف انصرف إلى ما قصده ويصدق باليمين وينصرف الابراء إلى ما قصده المبرئ
~~فان اطلق فالتقسيط ولو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على
~~الضامن اشكال ينشأ من عدم توجه اليمين (لحق)؟ الغير ومن خفاء القصد ولو
~~تبرع بالضمان ثم سأل ثالثا الضمان عنه فضمن رجع عليه دون الأصيل وإن أذن له
~~الأصيل في الضمان والأداء مسألة لو دفع الأصيل الدين إلى المستحق أو إلى
~~الضامن فقد برئ سواء إذن له الضامن في الدفع أو لا ولو ضمن فأنكر الأصيل
~~الاذن في الضمان قدم قوله مع اليمين وعلى الضامن البينة بالاذن لأصالة عدمه
~~وكذا لو أنكر الأصيل الدين الذي ضمنه عنه الضامن لأصالة براءة ذمته ولو
~~أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الأصيل ان أنكر
~~الدين أيضا والاذن والأرجع اقتصاصا الا ان ينكر الأصيل الاذن ولا بينة ولو
~~أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم انكاره فان شهد الأصيل ولا تهمة قبلت
~~ومع التهمة يغرم أيضا ثانيا ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواته الحق أو
~~قصوره ولو لم يشهد رجع بالأقل من الثاني والأول والحق مسألة كما ينبغي
~~التنزه عن الدين ينبغي التنزه عن الضمان مع الاعسار لما فيه من التغرير
~~بمال الغير وقد روى أبو الحسن الجزار عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لأبي
~~الفضل العباس ما منعك عن الحج قال كفالة تكفلت بها قال مالك والكفالات أما
~~علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى وعن داود الرقي عن الصادق (ع)
~~قال مكتوب في التورية كفالة ندامة غرامة وقد روى الحسن بن خالد عن الكاظم
~~(ع) قال قلت له جعلت فداك ms3011 قول الناس الضامن غارم قال فقال ليس على الضامن
~~غرم الغرم على من اكل المال والمراد منه ان الضمان يستقر على الأصيل الفصل
~~الثاني في الكفالة وفيه مباحث الأول العقد مسألة الكفالة عقد شرع للتعهد
~~بالنفس ويشابه الضمان فان الشئ المضمون قد يكون حقا على الشخص وقد يكون نفس
~~الشخص وهي عقد صحيح عند عامة أهل العلم وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو
~~حنيفة واحمد والشافعي ولا نعرف فيه مخالفا الا ما نقل عن الشافعي من قوله
~~في كتاب الدعاوى ان الكفالة بالبدن ضعيفة وقال في اختلاف العراقيين وفي
~~الاقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان ان الكفالة بالبدن جايزة واختلف
~~أصحابه فقال بعضهم ان الكفالة صحيحة قولا واحدا وأراد بقوله انها ضعيفة اي
~~ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالاجماع والأثر ومنهم من قال إن فيها
~~قولين أحدهما انها صحيحة وهو قول عامة العلماء والثاني انها غير صحيحة
~~لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدين والحق الأول
~~لقوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان
~~يحاط بكم فطلب يعقوب (ع) من بنيه كفيلا ببدن يوسف (ع) وقالوا ليوسف (ع) ان
~~له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه وذلك كفالة بالبدن وما رواه العامة من
~~قول النبي صلى الله عليه وآله الزعيم غارم ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)
~~ان عليا (ع) اتى برجل كفل رجلا بعينه فاخذ الكفيل فقال احبسوه حتى يأتي
~~بصاحبه ولاطباق الناس عليه في جميع الأمصار في كل الأصقاع ولو لم تكن صحيحة
~~امتنع اطباق الخلق الكثير عليه ولان الحاجة تدعو إليه وتشتد الضرورة إليه
~~فلو لم يكن سايغا لزم الحرج والضرر ولان ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه
~~بعقد الكفالة كالمال ووجوب تسليم البدن يكون بعقد النكاح والإجارة مسألة
~~ويصح عقد الكفالة حالة ومؤجلة عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي للأصل
~~الدال على الجواز وقال الشيخ رحمه الله لا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل
~~معلوم ms3012 وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإذا اطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول كانت
~~حالة لان كل عقد دخله الحلول إذا اطلق اقتضى الحلول كالثمن وإذا ذكر اجلا
~~وجب تعيينه فان أبهم كان العقد باطلا عندنا وبه قال الشافعي واحمد لما فيه
~~من الغرر بجهالة الاجل ولأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وكذا الضمان فان
~~جعله إلى الحصاد والجذاذ والقطع لم يصح عندنا وهو أحد قولي الحنابلة
~~والأولى عندهم صحته لأنه تبرع من غير عوض جعل له اجلا لا يمنع من حصول
~~المعقود فيه فصح وعن أحمد رواية انه إذا قيد الكفالة بساعة صح ولزمه وتوقف
~~لو عين الوقت المتسع ولأنه شرط فيها شرطا فاسدا فلم يصح مطلقا لعدم الرضا
~~به ولا مقيدها بهذا الشرط لفساده وللشافعي وجه اخر انها تصح كالعارية بأجل
~~مجهول وهو غلط لان العارية لا يلزم ولهذا لو قال له أعرتك أحد هذين الثوبين
~~جاز وكان له الانتفاع بأحدهما ولو قال كفلت لك بأحد هذين لم يصح كذا هنا
~~مسألة عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه فان شرط صح الخيار فيها مدة معينة
~~صح لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وقوله تعالى أوفوا بالعقود أمر بالوفاء
~~بالعقد وانما وقع العقد على هذا الشرط وليس منافيا لمقتضاه كما لا ينافي
~~غيره من العقود وقال الشافعي إذا شرط في الكفالة الخيار بطل العقد لأنه عقد
~~لا يجوز فيه شرط الخيار فإذا شرط بطل كالسلم والصرف والمقدمة الأولى ممنوعة
~~والحكم في المقيس عليه ممنوع وقال أبو حنيفة إذا شرط في الكفالة صح العقد
~~وبطل الشرط لأن الضمان يتعلق بغرر وخطر فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح
~~مسألة لابد في العقد من صيغة دالة على الايجاب والقبول فيقول الكفيل كفلت
~~لك بدن فلان أو انا كفيل باحضاره أو كفيل به أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو
~~برأسه PageV02P099
# لان كل ذلك يعبر به عن الجملة ولو كفل رأسه أو كبده أو عضوا لا يبقى
~~الحياة بدونه أو بجزء شايع فيه كثلثه وربعه ms3013 قال بعض علمائنا لا يصح إذ لا
~~يمكن احضار ما شرط مجردا ولا يسري العقد إلى الجملة وقال بعض الشافعية يصح
~~الكفالة لأنه لا يمكن احضار ذلك المكفول الا باحضار كله وهو الوجه عندي ولو
~~تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زوال كبده ورجله وإصبعه وغيرها للشافعية وجهان
~~أحدهما الصحة لأنه لا يمكنه احضار هذه الأعضاء على صفتها الا باحضار البدن
~~كله فأشبه الكفالة بالوجه والقلب ولأنه حكم تعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا
~~أضيف إلى البعض كالعتق والثاني لا يصح لأنه لا يمكن احضاره بدون الجملة مع
~~بقائها وقال بعض الشافعية لا يصح الكفالة في جميع ذلك كله سواء بقيت الحياة
~~بدونه أو لا وسواء كان جزءا مشاعا أو لا لان ما لا يسري إذا خص به عضوا لم
~~يصح كالبيع والإعارة والوصية والإجارة البحث الثاني في الكفيل والمكفول
~~والمكفول له مسألة يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرية وجواز التصرف فلا
~~تصح كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا من لا يجوز تصرفه كالسكران
~~والغافل والنايم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس لان الكفالة تستلزم
~~غرم المال مع عدم الاحضار وهؤلاء كلهم ممنوعون من التصرف في أموالهم ولا
~~يشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له فإنه يجوز الكفالة للصبي والمجنون
~~وغيرهما إذا قبل الولي مسألة يشترط رضي الكفيل فلا تصح كفالة المكره على
~~الكفالة لأنه لا يصح ان يلزمه بالحق ابتداء الا برضاه ولا نعلم فيه خلافا
~~وكذا يعتبر رضي المكفول له لأنه صاحب الحق فلا يجوز الزامه شيئا بغير رضاه
~~وكما يعتبر رضي المرتهن في الارتهان كذا المكفول له يعتبر رضاه في الكفالة
~~وقال احمد لا يعتبر رضاه لأنه التزام حق له من غير عوض فلم يعتبر رضاه فيها
~~وليس بصحيح أما المكفول به فلا يعتبر رضاه بل تصح الكفالة وان كره المكفول
~~به عند علمائنا وبه قال ابن شريح من الشافعية لأنها وثيقة على الحق فصحت
~~بغير أمر من عليه كالضمان وقال عامة الشافعية وهو منقول عن الشافعي انه ms3014
~~يعتبر رضي المضمون به لأنه إذا لم يأذن المكفول به في الكفالة لم يلزمه
~~الحضور معه فلم يتمكن من احضاره فلم تصح كفالته لأنها كفالة بغير المقدور
~~عليه بخلاف الضمان لأنه يمكنه الدفع من ماله ولا يمكنه ان ينوب عنه في
~~الحضور ونمنع عدم لزوم الحضور وخلاف الشافعية هنا مبني على أن الكفيل هل
~~يغرم عند العجز ان قلنا لا يغرم لم تصح الكفالة لأنه إذا تبرع لم يتمكن من
~~احضاره إذ لا يلزمه الإجابة فلا تقضي الكفالة إلى مقصود وان قلنا نعم ويغرم
~~عند العجز فعلى قولنا إذا تكفل به بغير امره فطالبه المكفول له باحضاره وجب
~~عليه احضاره ووجب على المكفول به الحضور لا من جهة الكفالة ولكن لان
~~المكفول له امره باحضاره فهو بمنزلة وكيله في مطالبته بحضوره ولو لم يقل
~~المكفول له احضره ولكن قال اخرج إلى من كفالتك أو اخرج عن حقي فهل يجب على
~~المكفول به الحضور الأقرب ذلك لان ذلك يتضمن الاذن له في احضاره وهو أحد
~~وجهي الشافعية على قول ابن شريح والثاني لا يلزمه لأنه طالبه بما عليه من
~~الاحضار فعلى هذا له حبسه ولا يلزم المكفول به الحضور وهو باطل لأنه يحبس
~~على ما لا يقدر عليه مسألة يشترط في المكفول به التعيين ولو قال كفلت أحد
~~هذين أو كفلت زيدا أو عمروا لم يصح لأنه لم يلتزم باحضار أحدهما بعينه وكذا
~~لو قال كفلت لك ببدن زيد على اني ان جئت به والا فانا كفيل بعمرو لم يصح
~~لأنه لم يلتزم احضار أحدهما بعينه ولأنه علق الكفالة في عمرو بشرط والكفالة
~~لا تتعلق بالشرط فلو قال إن جئت فانا كفيل به لم يصح وكذا لو قال إن جاء
~~زيد فانا كفيل أو ان طلعت الشمس وبذلك كله قال الشافعي ولو قال انا احضره
~~أو أودي ما عليه لم يكن كفالة مسألة كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه
~~ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال لان الكفالة انما هي ms3015 بالبدن لا بذلك المال
~~والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض ولانا قد بينا ان ضمان المجهول
~~صحيح وهو التزام المال ابتداء فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى
~~وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم لا تصح كفالة من عليه حق مجهول لأنه قد
~~يتعذر احضار المكفول به فيلزمه الدين ولا يمكن طلبه منه لجهله ولأنهم قالوا
~~ذلك بناء على أنه لو مات غرم الكفيل ما عليه وهذا عندنا غير صحيح مسألة
~~يشترط ان يكون ذلك المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه فلو تكفل ببدن من
~~لا دين عليه أو من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه لم يصح ولو تكفل ببدن
~~المكاتب للنجوم التي عليه صح عندنا لان مال الكتابة عندنا ثابت في ذمة
~~المكاتب على ما سلف وللشيخ قول بعدم الثبوت لان له ان يعجز نفسه وبه قال
~~الشافعي فعلى هذا لا يصح كفالة بدن المكاتب للنجوم التي عليه لأنه لو ضمن
~~النجوم لم تصح فالكفالة بالبدن للنجوم أولى ان لا تصح ولان الحضور لا يجب
~~على المكاتب فلا تجوز الكفالة به كدين الكتابة مسألة إذا كان عليه عقوبة
~~فإن كانت من حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب لم تصح الكفالة
~~ببدنه عليها عند علمائنا وهو المشهور من مذهب الشافعي لان الكفالة للتوثيق
~~وحقوق الله تعالى مبنية على الاسقاط وينبغي السعي في دفعها ما أمكن ولهذا
~~لما أقر ماعز بالزنا عرض له رسول الله صلى الله عليه وآله بالرجوع والانكار
~~فقال له لعلك قبلتها لعلك لامستها واعرض بوجهه صلى الله عليه وآله عنه وطرد
~~القاضي ابن سلمة وابن خيران من الشافعية القولين فيه والخلاف في هذا الباب
~~سببه الخلاف في ثبوت العقوبات بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى
~~القاضي وأما إن كانت العقوبة من حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف فالأقرب
~~عندي ثبوتها في القصاص أما الحد فلا تصح الكفالة به لما رواه العامة عن
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ms3016 وآله أنه قال لا كفالة
~~في حد ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق رحمه الله عن أمير المؤمنين علي (ع)
~~قال قضى لنا انه لا كفالة في حد وهذا القول بعدم صحة الكفالة في الحد قول
~~أكثر العلماء وبه قال شريح والحسن البصري وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي واحمد واختلف قول الشافعي فيه فقال في باب اللعان انه لا يكفل
~~رجل في حد ولا لعان ونقل المزني عنه أنه قال يجوز الكفالة لمن عليه حق أو
~~حد واختلف أصحابه في ذلك على طرق أظهرها عندهم ويحكي عن ابن شريح انه على
~~قولين أحدهما الجواز لأنه حق لازم لادمي فصحت الكفالة به كساير حقوق
~~الآدميين ولان الحضور مستحق عليه فجاز التزام احضاره والثاني المنع لان
~~العقوبات مبنية على الدفع ولهذا قال (ع) ادرأوا الحدود بالشبهات فينبغي
~~ابطال الدرء مع المؤدية إلى توسيعها وتحصيلها ولأنه حق لا يجوز استيفاءه من
~~الكفيل إذا تعذر احضار المكفول به فلم تصح الكفالة ممن هو عليه كحد الزنا
~~وأبو حامد من الشافعية بنى على القولين على أنه إذا مات المكفول ببدنه هل
~~يغرم الكفيل ما عليه من الدين ان قلنا نعم لم تصح الكفالة لأنه لا يمكن
~~مؤاخذته بما عليه وان قلنا لا صحت كما لو تكفل ببدن من عليه مال ولا قضية
~~هذا البناء ان يكون قول التصحيح أظهر وهو اختيار القفال وادعى الروباني ان
~~المذهب المنع الطريق الثاني للشافعية القطع بالجواز وحمل ما ذكره في اللعان
~~على الكفالة بنفس الحد الطريق الثالث القطع بالمنع لأنه لا يجوز الكفالة
~~بما عليه فلا يجوز ببدنه والضابط في ذلك ان نقول حاصل كفالة البدن التزام
~~احضار المكفول ببدنه فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداء ويستحق
~~احضاره تجوز الكفالة مسألة لو ادعى شخص زوجية امرأة صحت الكفالة ببدنها
~~لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم وكذلك الكفالة بها ثم تثبت زوجيته وقال
~~بعض الشافعية الظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن من عليه القصاص ms3017
~~لان المستحق عليها لا يقبل النيابة ولو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه صح ويلزمه
~~السعي في رده ويتأتى فيه ما قيل في الزوجة ومن في يده مال مضمون كالغصب
~~والمستام والعارية بشرط الضمان تصح كفالته وضمان عين المغصوب والمستام
~~ليردها على مالكها فان رد برئ من الضمان وان تلفت ففي الزامه بالقيمة وجهان
~~الأقرب العدم وتصح كفالة PageV02P100
# المستودع والأمين لوجوب رد الوديعة عليه والميت قد يستحق احضاره ليقيم
~~الشهود الشهادة على صورته إذا تحملوها كذلك من غير معرفة النسب ولا الاسم
~~فتصح الكفالة على احضار بدنه وأيضا الصبي والمجنون قد يستحق احضارهما
~~لإقامة الشهادة على صورتهما في الاتلاف وغيره فيجوز الكفالة ببدنهما ثم إن
~~كفل بإذن وليهما فله مطالبة وليهما باحضارهما عند الحاجة وان كفل بغير اذنه
~~فهو كالكفالة ببدن العاقل بغير اذنه وقد بينا جوازه عندنا وللشافعي قولان
~~وقال الجويني لو كفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة فالكفالة باطلة لان من
~~بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات والكفيل فرع المكفول ببدنه
~~فإذا لم يجب عليه الحضور لا يمكن ايجاب الاحضار على الكفيل وهو حسن مسألة
~~كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع تجوز كفالته فتصح كفالة من ادعى
~~عليه وان لم يقم البينة عليه بالدين وان جحد لاستحقاق الحضور عليه والأصل
~~فيه ان المنكر يجب عليه فصل الخصومة فإذا رضي بتأخيرها صحت الكفالة عليه
~~وإن كانت الكفالة في نفسها ليست لازمة إذا طلب الفصل في الحال وأما كفالة
~~الحق فالحق الذي يدعى على المكفول ببدنه إن ثبت باقراره أو بالبينة فلا
~~خلاف في صحة الكفالة ببدنه وإن لم يثبت لكن ادعى المدعي عليه فإن لم ينكر
~~ولم يصدق بل سكت صحت الكفالة أيضا لان الحضور يستحق عليه فجاز الزام احضاره
~~ومعظم الكفالات انما يتفق قبل ثبوت الحقوق وهو أصح وجهي الشافعية وإن أنكر
~~صحت الكفالة أيضا والثاني البطلان لان الأصل براءة ذمة المكفول وقد تأيد
~~ذلك بصريح الانكار والكفالة ببدن من لا حق عليه باطل والأول أقوى ms3018 إذا عرفت
~~هذا فان الكفالة وإن صحت لكن ليس للمدعي قبل ثبوت دعواه الزام الغريم بكفيل
~~على الحضور كما ليس له الزامه بكفيل على المال لكن لو كفله شخص على الحضور
~~قبل ثبوت الدعوى صح إذا ثبت هذا فإن الكفالة تصح ببدن الغايب والمحبوس وإن
~~تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز من المعسر ضمان المال وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة لا يجوز وتصح كفالة من يدعي عليه الكفالة وكذا من يدعي عليه
~~القصاص والحد لان الحد وإن لم تصح الكفالة عليه فإنه تصح الكفالة ببدن من
~~يدعي عليه الحد لوجوب حضوره عند الحاكم ليثبت المدعي عليه حقه بالبينة أو
~~الاقرار مسألة إذا عين الكفيل في كفالته مكان التسليم تعين ولم يجب عليه
~~تسليمه في غير ذلك المكان سواء كان ارفق له أو لا ولو طلب ذلك المكفول له
~~لم تجب له اجابته وان اطلق فالأقرب وجوب تسليمه في موضع العقد لأنه المفهوم
~~عند الاطلاق وقال بعض الشافعية ان فيه قولين كما لو اطلق السلم ولم يعين
~~مكان التسليم وقال الجويني يحمل على مكان الكفالة ولا يجئ فيه ذلك الخلاف
~~وعلى كل تقدير فالأقوى جواز الاطلاق وحمله على مكان العقد وقد بينا أنه إذا
~~عين المكان أو اطلق وحملنا الاطلاق على موضع العقد فأحضره في غيره لم يلزمه
~~تسلمه سواء كان عليه مؤنة أو مشقة في حمله إلى المعين أو لا وقال الشافعي
~~إن كان عليه مؤنة أو مشقة في حمله إلى الموضع الذي عينه لم يلزمه تسلمه وان
~~لم يكن عليه في ذلك ضرر لزمه قبوله وحكى أبو العباس بن شريح فيه وجهين
~~والحق ما قلناه من أنه لا يبرء بالتسليم في غير المعين وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد وقال بعض العامة إن احضره بمكان اخر من البلد وسلمه برئ من الكفالة
~~وقال بعضهم متى احضره في أي مكان كان وفي ذلك الموضع سلطان برئ من الكفالة
~~لكونه لا يمكنه الامتناع من مجلس الحكم ويمكن اثبات الحجة فيه ms3019 وهو غلط لأنه
~~سلم ما شرط تسليمه في مكان غير ذلك المكان فلم يبرء بهذا التسليم كما لو
~~أحضر المسلم فيه في غير المكان المشترط ولأنه قد سلمه في موضع لا يقدر على
~~اثبات الحجة فيه إما لغيبة شهوده أو لعدم معرفة الحاكم وأهل بلده بحالهم أو
~~غير ذلك وقد يهرب منه ولا يقدر على امساكه إذا عرفت هذا فان الكفيل إذا اتى
~~بالمكفول في غير الموضع لم يلزم المكفول له قبوله لكن يجوز له قبوله له أن
~~يمتنع وإن لم يكن غرض خلافا للشافعي كما تقدم أو كان بان كان قد عين مجلس
~~الحكم أو بقعة يجد فيها من يعينه على خصمه مسألة إذا دفع الكفيل المكفول
~~ببدنه إلى المكفول له من غير حايل من يد سلطان أو شبهه بل تسليما تاما لزمه
~~قبوله وابراء ذمة الكفيل من الكفالة فان امتنع دفعه إلى الحاكم وسلمه إليه
~~ليبرأ وان لم يجد حاكما اشهد عدلين باحضاره إلى المكفول له وامتناع المكفول
~~له والأقوى أنه يكفي الاشهاد على الامتناع وانه سلمه إليه فلم يتسلمه ولا
~~يجب دفعه إلى الحاكم لان مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه
~~من حاكم أو غيره وللشافعية القولان ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول في المكان
~~الذي وجب التسليم فيه سواء طلب المستحق أو لم يطلبه بل اتاه به بشرط ان لا
~~يكون هناك حائل من يد سلطان ومتغلب وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه ويطالب
~~الخصم ولو كان المكفول محبوسا في حبس ظالم لم يكن له ان يسلمه إليه محبوسا
~~ولا يبرأ بذلك ولا يلزمه ان يسلمه محبوسا لان ذلك الحبس يمنعه من الاستيفاء
~~بحقه وإن كان محبوسا عند الحاكم فسلمه إليه محبوسا لزمه تسلمه وبرئ الكفيل
~~من الكفالة لان حبس الحاكم لا يمنعه من استيفاء حقه لامكان احضاره ومطالبته
~~بالحق فإذا طالب الحاكم باحضاره أحضره بمجلسه وحكم بينهما فإذا فرغت
~~الحكومة رده إلى الحبس بالحق الأول وإن توجه عليه حق المكفول له حبسه بالحق ms3020
~~الأول وحق المكفول له ومن أيهما خلص بقي محبوسا على الأخر فروع أ: لو ارتد
~~المكفول به ولحق بدار الحرب لزم الكفيل احضاره إن تمكن منه وإلا فلا وكذا
~~المحبوس عند غير الحاكم ب: لا يشترط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة
~~ذمة الكفيل بل لو جاء المكفول به وسلم نفسه إلى المكفول له تسليما تاما برئ
~~الكفيل من الكفالة لان القصد رده إلى المكفول له فلا فرق بين حصوله في يده
~~بالكفيل أو بغيره نايبا عنه ج: لو أخذ المكفول له المكفول به إما طوعا أو
~~كرها واحضره مجلس الحكم برئ الكفيل من الكفالة لما تقدم د: لو حضر المكفول
~~به وقال سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل برئ الكفيل كما يبرئ الضامن بأداء
~~الأصيل الدين ولو لم يسلمه نفسه من جهة الكفيل لا يبرئ الكفيل لأنه لم
~~يسلمه إليه ولا أحد من جهته حتى قال بعض الشافعية لو ظفر به المكفول له في
~~مجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل وليس بجيد والوجه ما قلناه لولا ه‍:
~~لو سلمه أجنبي لا عن جهة الكفيل لم يبرأ الكفيل ولو سلمه عن جهة الكفيل فإن
~~كان باذنه فهو كما لو سلمه بنفسه إذ لا يشترط المباشرة وإن كان بغير إذنه
~~لم يجب على المكفول له القبول إذ لا يجب عليه قبض الحق إلا ممن عليه لكن لو
~~قبل برئ الكفيل مسألة لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلم إلى أحدهما لم
~~يبرأ من كفالة الأخر فإن العقد مع اثنين بمنزلة العقدين فهو كما لو تكفل
~~لكل واحد منهما به على الانفراد وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما
~~لم يبرء من دين الأخر ولو كفل رجلان برجل لرجل صحت الكفالة كما يصح ان يضمن
~~اثنان واحدا فإن رده أحدهما إلى المكفول منه فهل يبرأ الأخر الأقرب البراءة
~~كما لو أدى الدين أحد الضمناء برئ الباقون وهو أحد قولي الشافعية والثاني
~~لهم انهما إن كفلا على الترتيب وقع تسليمه ms3021 دون صاحبه سواء قال سلمت عن
~~صاحبي أو لم يقل وإن كفلا معا فوجهان قال المزني يبرأ المسلم والاخر أيضا
~~(عن المسلم) كالضامنين إذا أدى أحدهما وقال ابن شريح والأكثر لا يبرء كما
~~لو كان بالدين رهنا فانفك أحدهما لا ينفك الأخر بخلاف ما إذا أدى أحد
~~الضامنين الدين فإنه يوجب براءة الأصيل وإذا برئ الأصيل برئ كل ضامن وهنا
~~سقطت الوثيقة عن أحدهما مع بقاء الحق ولو كفل اثنان بواحد وكفل كل من
~~الكفيلين ببدن صاحبه صحت الكفالات كلها لان كل مكفول هنا عليه حق فعلى ما
~~قلناه إذا أحضر أحدهما المكفول به وسلمه يبرأ كل واحد منهما عن كفالة صاحبه
~~وكفالة الذي كفلا به وعلى قول ابن شريح وجهان أحدهما يبرأ الأصيل والكفيل
~~والثاني ان الذي احضره يسقط كفالته بالمكفول به وتسقط عن الأخر كفالته
~~بالكفيل الذي احضره وبقي عليه وجوب احضار المكفول به مسألة يصح ترامي
~~الكفالات فلو تكفل رجل ببدن من عليه الحق ثم تكفل آخر ببدن الكفيل وتكفل
~~ثالث ببدن الكفيل الثاني جاز PageV02P101
# كالضمان يصح أن يضمن الضامن الحق ويضمن ثان عن الضامن ويضمن عن ضامن
~~الضامن ضامن اخر وهكذا فإذا أحضر عن الكفيل الأول من عليه الحق برئ وبرئ
~~الكفيلان الآخران لأنهما فرعاه وإن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأول برئ
~~برئ الثالث لأنه فرعه ولم يبرء الأول ولا من عليه الحق فان مات من عليه
~~الحق فعندنا وعند الشافعي يبرأ الكفلاء الثلاثة ولا شئ عليهم وإن مات
~~الكفيل الأول برئ الكفيلان الآخران وان مات الثاني برئ الثالث دون الأول
~~وإن مات الثالث لم يبرء الأولان مسألة إذا مات المكفول به بطلت الكفالة ولم
~~يلزم الكفيل شئ عند علمائنا وبه قال شريح والشعبي وحماد ابن أبي سليمان
~~وأبو حنيفة والشافعي واحمد لأنه تكفل ببدنه على أن يحضره وقد سقط الحضور عن
~~المكفول فيبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين ولان ما التزمه به من اجله يسقط
~~عن الأصيل فيبرأ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه ms3022 كالدين أو أبرء منه
~~عندهم ولأنه تكفل ببدنه فلا يلزمه ما في ذمته كما لو غاب غيبة منقطعة ولأنه
~~لا يلزمه بذل نفسه فما في ذمته أولى وقال مالك والحكم والليث يجب على
~~الكفيل المال الذي كان في ذمته وبه قال ابن شريح من الشافعية لان الكفيل
~~وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق ممن هو عليه استوفى من الوثيقة
~~كالرهن والفرق ظاهر فإن الرهن تعلق بالمال فاستوفى منه وقال بعض الشافعية
~~تبطل الكفالة ولا ينقطع طلب الاحضار عن الكفيل وهو أصح قولي الشافعية عندهم
~~بل عليه احضاره ما لم يدفن وقلنا بتحريم النبش لاخذ المال إذا أراد المكفول
~~له إقامة الشهادة على صورته كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت وليس بجيد لان
~~الكفالة على الاحضار انما يفهم منها احضاره حال الحياة وهو المتعارف بين
~~الناس والذي يخطر بالبال فيحمل الاطلاق عليه وعلى قول ابن شريح ومالك هل
~~يطالب بالدين أو بالأقل من الدين ودية المقتول وجهان مبنيان على القولين في
~~أن السيد يفدي العبد الجاني بالأرش أو بالأقل من الأرش وقيمة العبد البحث
~~الثالث في الاحكام مسألة إذا كانت الكفالة حالة أو مؤجلة وحل اجلها فإن كان
~~المكفول به حاضرا وجب على الكفيل احضاره إذا طلبه المكفول له فان احضره
~~وإلا حبس وإن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يمكنه رده منه امهل الكفيل
~~بقدر ذهابه ومجيئه فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس ولا يحبس في
~~الحال وبه قال عامة أهل العلم وقال ابن شبرمة يحبس في الحال لان الحق توجه
~~عليه وهو غلط لان الحق وإن كان قد حل فإنه يعتبر فيه امكان التسليم وانما
~~يجب عليه احضار الغائب عند امكان ذلك وإن كان غايبا غيبة منقطعة والمراد
~~منها ان لا يعرف موضعه وينقطع خبره لم يكلف الكفيل احضاره لعدم الامكان ولا
~~شئ عليه لأنه لم يكفل المال وبه قال الشافعي وقال احمد يجب عليه المال مع
~~أنه قال إذا مات المكفول برئ ms3023 الكفيل ولا شئ عليه فروع أ: لو عرف موضعه فقد
~~بينا أنه يجب عليه احضاره سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص وقال
~~بعض الشافعية إن كان دون مسافة القصر فعليه احضاره ويمهل مدة الذهاب
~~والاياب ليتبعه وإن كان على مسافة القصر فوجهان أظهرهما عندهم أنه كما لو
~~كان دون مسافة القصر كما لو كان المديون غايبا إلى هذه المسافة يؤمر
~~باحضاره والثاني انه لا يطالب باحضاره الحاقا لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة
~~كما لو غاب المولى أو شاهد الأصل إلى مسافة القصر يكون كما لو غاب غيبة
~~منقطعة ب لو كان غائبا حين كفل فالحكم في احضاره كما لو غاب بعد الكفالة ج
~~لو كانت الكفالة مؤجلة لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الاجل
~~سواء كان عليه مؤنة في التقديم أو لا ولو دفعه قبل الاجل لم يجب على
~~المكفول له أخذه سواء كان عليه ضرر في أخذه أو انتفى الضرر وقال بعض العامة
~~إذا انتفى الضرر وجب عليه اخذه وليس بمعتمد د لو فرط الكفيل في تحصيله بان
~~طالبه المكفول له باحضاره وكان متمكنا منه فهربه أو ماطل باحضاره حتى غاب
~~غيبة منقطعة ولم يعرف له خبر فان أوجبنا المال وجب هنا والا فاشكال مسألة
~~قال الشيخ رحمه الله ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان ثم
~~لم يأت به عند الاجل كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه
~~مما عليه وهذا يقتضي وجوب أحد الامرين على الكفيل الاحضار أو الأداء فان
~~طلب المكفول له بالاحضار لا غير فالأقرب عندي إلزامه به لأنه قد يكون له
~~غرض لا يتعلق بالأداء وقد يرغب المكفول له في القبض من غير الغريم وعلى
~~ظاهر كلام الشيخ يبرأ الكفيل بأداء المال إذا عرفت هذا فإذا أدى الكفيل
~~المال فإن كان قد كفل باذنه أو أدى باذنه كان له الرجوع عليه بخلاف ما قلنا
~~في الضمان انه لو ضمن متبرعا وأدى بالاذن لم يكن ms3024 له الرجوع لان الكفالة
~~ليست بالمال فيكون حكمه حكم الأجنبي إذا أدى بإذن من عليه الدين كان له
~~الرجوع على ما تقدم إن شرط الرجوع أو مطلقا على الخلاف وانما أوجبنا الرجوع
~~هنا فيما إذا كفل باذنه لان الاذن بالكفالة اذن في لوازمها ومن لوازمها
~~الأداء مع عدم الاحضار إذا ثبت هذا فان تمكن من الاحضار وأدى المال من غير
~~حبس أو معه فالأقرب انه لا يرجع وان كفل باذنه لان الواجب في الكفالة
~~الاحضار مع المكنة وقد امكنه الاحضار فيكون في أداء المال متبرعا مسألة قد
~~بينا أنه لا يعتبر رضي المكفول به عندنا وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني
~~يشترط وإذا كفل بان المكفول به فأراد الكفيل احضاره إما لطلب المكفول له أو
~~ابتداء ليخرج عن العهدة فعليه الإجابة ومؤنة الاحضار على الكفيل وان كفل
~~بغير اذنه عندنا أو على قوله بالصحة فطالبه المكفول له بالاحضار فللكفيل
~~مطالبته بالحضور على جهة التوكيل من المضمون له ولو قال اخرج من حقي
~~للشافعية وجهان أحدهما قال ابن شريح لم يكن له مطالبة المكفول به بالاحضار
~~كما لو ضمن بغير اذنه مالا وطالب المضمون له الضامن فإنه لا يطالب الأصيل
~~والثاني نعم لتضمنه التوكيل في الاحضار مسألة لو مات المكفول له انتقل حقه
~~من الكفالة إلى ورثته وتكون الكفالة باقية وتقوم ورثته مقامه كما لو ضمن له
~~المال وهو أظهر وجوه الشافعية والثاني ان الكفالة تنقطع لأنها ضعيفة فلا
~~يحكم بتوريثها والثالث إن كان له وصي أو عليه دين بقيت الكفالة لان الوصي
~~نايبه وتمس حاجته إلى قضاء الدين فإن لم يكن وصي ولا دين انقطعت الكفالة
~~والصحيح عندنا الأول لأنه حق للميت فانتقل عنه إلى ورثته كغيره من الحقوق
~~ونمنع ضعفها لكن ينتقل إلى الوارث ضعيفة والثالث لا وجه له لان الكفالة إما
~~ان تورث وتكون حقا متروكا للميت أو لا فإن كانت ورثت على التقديرين وان لم
~~تكن لم يصيرها الدين والوصي حقا موروثا مسألة إذا تكفل برجل إلى ms3025 أجل ان جاء
~~به والا لزمه ما عليه فان قدم كفالة النفس بان قال إن لم احضره كان على كذا
~~لم يلزمه الا الاحضار عند علمائنا لأن الضمان لا يقبل التعليق يخطر فإنه لا
~~يصح لو علقه بقدوم زيد فلهذا بطل ضمان المال ووجب عليه الاحضار بالكفالة
~~ولا يضر ضميمة الضمان الباطل لأنه قصد بالضمان تأكيد الحجة عليه بالاحضار
~~وتقوية حق الاحضار عليه وان قدم ضمان المال فقال على كذا إلى كذا ان لم
~~احضره ولم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال لما رواه الخاصة عن أبي العباس
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به
~~فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه
~~ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت إلى
~~الاجل الذي اجله وعن أبي عباس أيضا عن الصادق (ع) رجل كفل لرجل بنفس رجل
~~فقال إن جئت به وإلا فعلي خمسة مائة درهم قال عليه نفسه ولا شئ عليه من
~~الدراهم فان قال على خمس مائة درهم إن لم ادفعه إليه فقال تلزمه الدراهم ان
~~لم يدفعه إليه إذا عرفت هذا فان الشافعي ومحمد بن الحسن قالا إذا تكفل برجل
~~إلى أجل ان جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه لا تصح الكفالة ولا يلزمه ما عليه
~~وكذا لو قال متى لم احضره كان على كذا وكذا لان هذا خطر ولا يجوز تعليق
~~الضمان به كما لو قال إن جاء المطر فأنا ضامن لم يصح وقال أبو يوسف وأبو
~~حنيفة واحمد تصح الكفالة فان جاء به في الوقت وإلا لزمه PageV02P102
# ما عليه لان هذا موجب الكفالة ومقتضاها تصح اشتراطه كما لو قال إن جئت به
~~في وقت كذا والا فلك حبسي ولا بأس به عندي أما لو قال إن جئت به في وقت كذا
~~أو لا فأنا كفيل ببدن فلان أو فأنا ضامن ms3026 مالك على فلان أو قال إذا جاء زيد
~~فانا ضامن ما عليه وإذا قدم الحاج فأنا كفيل فلان أو قال أنا كفيل بهذا
~~شهرا على اشكال في الأخير لم تصح الكفالة وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن
~~لأن الضمان خطر فلا يجوز تعليقه على شرط كالهبة وبه قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف تصح لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجوب فيصح كضمان الدرك وقال بعض
~~العامة إذا قال كفلت بفلان ان جئت به في وقت كذا والا فانا كفيل بفلان أو
~~ضامن المال الذي على فلان يصح والحق البطلان لان الأول موقوف والثاني معلق
~~على شرط مسألة لو قال كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن
~~تبرئه من الكفالة فالأقوى عندي الصحة عملا بقوله تعالى أوفوا بالعقود
~~وبقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وهذا شرط تمس الحاجة إليه ولا وجه لفساده
~~لأنه شرط تحول الوثيقة التي على الكفيل إليه وقالت الشافعية لا تصح الكفالة
~~لأنه شرط فيها شرطا لا يلزمه الوفاء به فيكون فاسدا فيفسد به الكفالة ونمنع
~~من عدم لزومه مع الشرط وقال ابن شريح كما قلناه لأنه طلب تحويل الحق في
~~الكفالة إليه فعلى هذا لا يلزمه الكفالة الا ان يبرئ المكفول له الكفيل
~~الأول من الكفالة لأنه انما كفل بهذا الشرط فلا يثبت كفالته بدون شرطه ولو
~~قال كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان خرج فيه الوجهان
~~والأولى عندي الصحة قال بعض العامة لا تصح لأنه شرط فسخ عقد في عقد فلم يصح
~~كالبيع بشرط فسخ بيع آخر ونمنع ثبوت الحكم في الأصل ولو شرط في الكفالة أو
~~الضمان ان يتكفل المكفول له أو المكفول به باخر أو يضمن دينا عنه أو يبيعه
~~شيئا أو يوجره داره فالأقرب الصحة خلافا لبعض العامة مسألة تصح الكفالة
~~ببدن المحبوس والغايب لان كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس
~~كالرهن والضمان ولان الحبس لا يمنع من التسليم لكون المحبوس يمكن تسليمه
~~بأمر ms3027 الحاكم أو أمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا والغايب يمضي
~~إليه فيحضره إن كانت الغيبة منقطعة وان لم يعلم خبره لزمه ما عليه عند بعض
~~العامة وقال أبو حنيفة لا يصح مسألة إذا دفع الكفيل المكفول به إلى المكفول
~~له في وقته ومكانه وسلمه تسليما تاما برئ من الكفالة عند أكثر أهل العلم
~~لأنه عقد على عمل فيبرئ منه بعمل المعقود عليه كالإجارة وقال ابن أبي موسى
~~لا يبرء حتى يقول قد برئت يدي منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من
~~كفالته وإذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بان يقول
~~أبرأته أو برئ إلي أو رد إلي المكفول به برئ من الكفالة وإذا أبرى الكفيل
~~لم يبرئ المكفول به من الدين بخلاف الضمان ولو أبرأ المكفول به من الحق
~~الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل أيضا ولو ادعى الكفيل ان المكفول به برئ
~~من الحق وان الكفالة سقطت عنه وأنكر ذلك المكفول له فالقول قوله مع يمينه
~~إذا لم يكن للكفيل بينة فإذا حلف برئ من دعوى الكفيل فان جاء المكفول به
~~فادعى الابراء لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل بل كان عليه يمين أخرى
~~ولو نكل في دعوى الكفيل حلف الكفيل وبرئ من الكفالة ولا يبرأ المكفول به من
~~الحق لأنه لا يجوز ان يبرئ بيمين غيره ولو نكل عن يمين المكفول به حلف
~~المكفول به وبرئ هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الابراء له ولو قال
~~تكفلت لك به ولا حق لك عليه أو ضمنت ما عليه ولا شئ عليه فالقول قول
~~المكفول له لأن الظاهر صحة الكفالة والضمان وهل يحلف للشافعية وجهان أحدهما
~~لا يحلف لان دعوى الكفيل يخالف ظاهر قوله والثاني يحلف لان ما يدعيه ممكن
~~فان حلف فلا كلام وان نكل رددنا اليمين على الكفيل لجواز ان يعلم أنه لا حق
~~له عليه بقول المكفول له انه لا حق لي عليه فان قال ms3028 تكفلت به بشرط الخيار
~~لم يقبل منه في قوله بشرط الخيار وحكم عليه بالكفالة سواء قلنا إنه يدخلها
~~الخيار أو لا وهو أحد قولي الشافعية والثاني يسقط اقراره والأصل فيه انه
~~إذا عقب اقراره بما يبطله هل يبطل الاقرار أو المبطل ولو قال رجل لاخر ان
~~فلانا يلازم فلانا ويضايقه على حقه فاذهب وتكفل به ففعل كانت الكفالة لازمة
~~للمباشر دون الامر لان المباشر فعل باختياره والامر بذلك حث وارشاد مسألة
~~من خلى غريما من يد صاحبه قهرا واجبارا ضمن احضاره أو أداء ما عليه لأنه
~~غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه اعادتها أو أداء الحق
~~الذي بسببه تثبت اليد عليه ولو خلى قاتلا من يد الولي لزمه احضاره أو الدية
~~وإن كان القتل عمدا ولا يوجب عليه عين حق القصاص إذ لا يجب الا على المباشر
~~فلما تعذر استيفائه وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا أو مات فان دفع
~~الدية ثم حضر القاتل سلط الوارث على قتله ويدفع ما اخذه من المخلص لان
~~الدية انما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت وان لم يقتل وتمكن من استيفاء
~~القصاص وجب دفع المال أيضا إلى صاحبه ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث
~~بالمدفوع بدية ولا قصاص ولو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذنا
~~المال أو الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا
~~مسألة إذا كفل بدن شخص ادعى عليه مال ثم قال الكفيل لا حق لك عليه قدم قول
~~المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت المال فان تعذر احضاره فهل يجب عليه أداء
~~المال من غير بينة اشكال أقربه عدم الوجوب وان أوجبناه فدفع المال لم يكن
~~له الرجوع على المكفول به لأنه اعترف ببرائة ذمته وانه مظلوم في أخذ المال
~~منه والمظلوم انما يرجع على من ظلمه مسألة لو كان لذمي على ذمي خمر وتكفل
~~به ذمي اخر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه برئ الكفيل والمكفول عنه وقال
~~أبو حنيفة ms3029 إذا أسلم المكفول عنه لم يبرأ واحد منهما ويلزمهما قيمة الخمر
~~لأنه كان واجبا ولم يوجد اسقاط ولا استيفاء ولا وجد من المكفول له ما أسقط
~~حقه فبقى بحاله وهو غلط لان المكفول به مسلم فلم يجب عليه الخمر كما لو كان
~~مسلما قبل الكفالة وإذا برئ المكفول به برئ كفيله كما لو أدى الدين أو أبرئ
~~منه ولو أسلم المكفول له برئ الجميع وكذا ان أسلم المكفول به وان أسلم
~~الكفيل وجده برئ من الكفالة لامتناع وجوب الخمر عليه وهو مسلم ولو كان
~~ضمانا فإنه لا يسقط باسلام المضمون عنه وفي رجوع الضامن المأذون عليه
~~بالقيمة نظر مسألة لو قال اعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع على الآمر ولم يكن
~~ذلك كفالة ولا ضمان مال الا أن يقول اعطه عني وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا
~~كان خليطا له لجريان العادة بالاستقراض من الخليط ولو سلط الظالم عليه فأخذ
~~منه شيئا لم يتسلط المظلوم على الامر ولم يكن له الرجوع بما أخذه الظالم
~~وإن كان سببا لان الحوالة مع اجتماع المباشر والسبب على المباشر أما لو قبض
~~وسلم إلى الظالم فإنه يطالب قطعا مسألة إذا كانت سفينة في البحر وفيها متاع
~~فخيف عليها الغرق فالقى بعض الركبان متاعه في البحر لتسلم السفينة ومن فيها
~~لم يكن له الرجوع على أحد سواء ألقاه بنية الرجوع على الركبان أو لا بنية
~~الرجوع لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان ولو قال له بعض الركبان
~~الق متاعك فألقاه لم يرجع أيضا على أحد لأنه لم يكرهه على القائه ولا ضمن
~~له ولو قال الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل ضمانه وإن كان ضمان ما
~~لم يجب لحاجة الداعية إلى ذلك ولو قيل بأنه جعالة خلصنا من الالزام ولو قال
~~القه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل فالأقرب ان نقول إن كان ضمان
~~اشتراك فليس عليه الا ضمان حصته لأنه لم يضمن الجميع انما ضمن حصته وأخبر
~~عن سائر الركبان بضمان ms3030 الباقي ولم يقبل قوله في حق الباقي وإن كان ضمان
~~اشتراك وانفراد بان يقول كل واحد منا ضامن PageV02P103
# لك متاعك أو قيمته لزم القائل ضمان الجميع وسواء قال هذا والباقون يسمعون
~~وسكتوا أو قالوا لا نضمن شيئا أو لم يسمعوا لان سكوتهم لا يلزمهم به حق
~~وقال بعض العامة يضمنه القائل وحده الا أن يتطوع بقيتهم ولو قال القه وعلي
~~ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الالقاء ضمن الجميع بعد
~~اليمين على اشكال ينشأ من استناد التفريط إلى المالك حيث القى متاعه قبل
~~الاستيثاق ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان وكذا يبطل لو قال (مزق)
~~ثوبك وعلي ضمانه ولو اجرح نفسك وعلي ضمانه لعدم الحاجة فلا يصح الضمان ولا
~~الجعالة ان ألحقنا مثل هذا بالجعالة لأنها ليست على عمل مقصود أما لو قال
~~طلق زوجتك وعلي كذا أو أعتق عبدك وعلي كذا ففعل لزمه ذلك لامكان ان يعلم
~~التحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض أو طلب ثواب العتق مسألة لو انتقل الحق
~~عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرهما برئ الكفيل من الكفالة لأنه انما كفل
~~له لا لغيره وقد انتقل المال عنه فلا يتعدى حق الكفالة إلى من انتقل إليه
~~المال وكذا لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقبل المحتال
~~والمحال عليه برئ الكفيل أيضا لان الحوالة (كالأداء) إذا كان المحال عليه
~~مليا أما لو كان معسرا ولم يعلم المحتال فالأقوى عدم البراءة إلا أن يرضى
~~بالحوالة على المعسر ولو أدى الكفيل لتعذر احضار المكفول ببدنه كان له
~~مطالبة المكفول بما أداه عنه سواء كفل باذنه أو لا ولو ظهر بعد الأداء سبق
~~موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له بما قبضه للعلم ببطلان الكفالة ولو
~~مات المحال عليه الموسر ولم يترك شيئا برئ الكفيل وسقط دين المحتال مسألة
~~قد بينا ان الميت تحل عليه الديون المؤجلة عليه عند علمائنا أجمع وعليه
~~عامة الفقهاء وبه قال الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب وسوار ومالك والثوري ms3031
~~والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لان هذا الدين أما أن يبقى
~~في ذمة الميت أو ذمة الورثة أو متعلقا بالمال والأول محال لان الميت خرجت
~~ذمته وتعذرت مطالبته والثاني باطل لان صاحب الدين لم يرض بذمتهم والذمم
~~تختلف وتتباين وأيضا فإنهم لم يلتزموا به والثالث باطل إذ لا يجوز تعلقه
~~بالأعيان وتأجيله لما فيه من الاضرار بالميت وصاحب الدين ولا منفعة للورثة
~~فيه بل ربما استضروا به أما الميت فلقوله (ع) الميت مرتهن بدينه حتى يقضى
~~عنه وأما صاحبه فقد يتلف الأعيان فيسقط حقه ولا منفعة للورثة فإنهم لا
~~ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها وان تصور في ذلك منفعة لهم فلا يسقط حق
~~الميت وصاحب الدين ليحصل لهم منفعة وقال ابن سيرين و عبد الله بن الحسن
~~وإسحاق وأبو عبيد وطاوس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعيد بن إبراهيم والحسن
~~البصري واحمد في الرواية الأخرى لا تحل لأنه لو كان له دين مؤجل لم يحل
~~فكذلك ما عليه كالحي ولان الموت ما جعل مبطلا للحقوق وانما هو علامة على
~~الوراثة وقد قال (ع) من ترك حقا أو مالا فلورثته والفرق ان الحي له ذمة
~~وماله يمكن حفظه بخلاف ما عليه فان المديون يتضرر بترك الحق متعلقا بالعين
~~ولان النبي صلى الله عليه وآله لما امتنع من الصلاة على المديون حتى ضمن
~~الدين علي (ع) تارة وأبو قتادة أخرى لم يسأل هل كان الدين مؤجلا فلا
~~مطالبته في الحال لو لم يحل ولم يكن هناك مانعا من الصلاة أو كان حالا وترك
~~الاستفصال يدل على العموم وما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما
~~السلام قال إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين وعن الحسين
~~بن سعيد قال سألته عن الرجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض
~~أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الاجل ما للمستقرض في
~~حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض مسألة لو مات ms3032 من له الدين المؤجل قال
~~أكثر علمائنا لا يحل دينه بموته وهو قول أكثر أهل العلم لعدم دليل الحلول
~~وأصالة الاستصحاب وبراءة ذمة من عليه الدين من الحلول وقال الشيخ رحمه الله
~~في النهاية إذا مات وله دين مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في
~~الحال لما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) أنه قال إذا مات الميت حل ماله وما
~~عليه من الدين ولأنه دين فحل بموت صاحبه كما يحل بموت من هو عليه والرواية
~~مقطوعة السند على انها غير دالة على المطالبة بالنصوصية إذا لم تشتمل على
~~ذكر الاجل والفرق بين موت صاحب الدين والمديون ظاهر فان الميت لازمة له فلا
~~يبقى للدين محل ومن له الدين ينتقل حقه بعد موته إلى الورثة وانما كان له
~~دين مؤجل فلا يثبت للوارث ما ليس له مسألة قد بينا ان الدين المؤجل يحل
~~بموت من عليه وان احمد قد خالف فيه في إحدى الروايتين فعلى قوله يبقى الدين
~~في ذمة الميت كما كان ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند
~~الحجر عليه فان أحب الورثة أداء الدين والتزامه للغريم ويتصرفون في المال
~~لم يكن لهم ذلك الا ان يرضى الغريم أو يوفوا الحق بضمين ملي أو برهن يثق به
~~لوفاء حقه فان الوارث قد لا يكون أمينا وقد لا يرضى به الغريم فيؤدي إلى
~~فوات حقه وقال بعض العامة ان الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير
~~أن يشترط التزامهم له ولا ينبغي ان يلزم الانسان دين لم يتعاط له ولو لزمهم
~~ذلك بموت مورثهم للزمهم وان لم يخلف وفاء وهذا كله ساقط عندنا الا ان يرضى
~~الغريم بتذمم الورثة بالدين ويصير عليهم تبرعا منه وعلى قولنا بحلول الدين
~~بموت المديون يتخير الوارث بين الدفع من عين التركة ومن غيرها لانتقال
~~المال إليهم فان امتنعوا من الأداء من عين التركة ومن غيرها باع الحاكم من
~~التركة بما يقضي به الدين مسألة من مات وعليه ms3033 دين لم يمنع الدين نقل التركة
~~إلى الورثة على أشهر قولي أصحابنا لان مستحق التركة إما الميت وهو محال إذ
~~ليس هو أهلا للتمليك أو الغريم وهو محال لأنه لو أبرأه لم يكن له في التركة
~~شئ أولا لمالك وهو محال فلم يبق الا الورثة ولان تعلق الدين بالمال لا يزيل
~~الملك في حق الجاني والرهن والمفلس فلم يمنع نقله هنا وان تصرف الوارث في
~~التركة ببيع أو غيره صح تصرفهم ولزمهم أداء الدين فان تعذر وفاؤه فسخ
~~تصرفهم كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة وقال
~~بعض علمائنا ان التركة لا تنتقل وعن أحمد روايتان لقوله تعالى من بعد وصية
~~يوصي بها أو دين فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية فلا يثبت لهم
~~الملك قبلها فعلى هذا لو تصرف الورثة لم يصح تصرفهم لانهم تصرفوا في غير
~~ملكهم الا بإذن الغرماء ولو تصرف الغرماء لم يصح الا بإذن الورثة والحق
~~الأول لان المراد زوال الحجر عن التركة بعد الوصية والدين الفصل الثالث في
~~الحوالة وفيه مباحث الأول في ماهيتها ومشروعيتها الحوالة مشتقة من تحويل
~~الحق من ذمة إلى ذمة وهي عقد وضع للارفاق منفرد بنفسه وليست بيعا ولا
~~محمولة عليه عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء والا لما صحت لأنها بيع
~~دين بدين وذلك منهي عنه والحوالة مأمور بها فتغاير أو لأنها لو كانت بيعا
~~لما جاز التفرق قبل القبض لأنه بيع مال الربا بجنسه فلا يجوز مع التأخير
~~والتفرق قبل القبض ولجازت بلفظ البيع ولجازت من جنسين كالبيع ولان لفظها
~~يشعر بالتحويل لا بالبيع فعلى هذا لا يدخلها خيار المجلس وفي خيار الشرط ما
~~تقدم وتلزم بمجرد العقد وقد قيل إنها بيع فان المحيل يشتري ما في ذمته
~~بماله في ذمة المحال عليه وجاز تأخير القبض وخصة لأنه موضوع على الرفق
~~فيدخلها حينئذ خيار المجلس لذلك والصحيح ما تقدم فان البيع مختص بألفاظ
~~ولوازم منفية عن هذا العقد مسألة الحوالة عقد ms3034 جائز بالنص والاجماع روى
~~العامة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال مطل الغنى ظلم وإذا
~~اتبع أحدكم على ملي فليتبع وفي لفظ اخر وإذا أحيل بحق على ملي فليحتل ومن
~~طريق الخاصة ما رواه منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يحيل
~~على الرجل الدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس
~~قبل ذلك وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة إذا
~~عرفت هذا فمعنى اتبع هو معنى أحيل قال صاحب الصحاح يقال اتبع فلان بفلان
~~PageV02P104
# إذا أحيل له عليه المال والتبيع الذي لك عليه مال والأشهر في الرواية
~~الثانية وإذا أحيل أحدكم بالواو ويروى فإذا بالفاء فعلى الأول هو مع قوله
~~مطل الغنى ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى ويصير كقوله (ع) العارية
~~مردودة والرغيم غارم وعلى الثاني يجوز ان يكون المعنى في الترتيب انه إذا
~~كان المطل ظلما من الغنى فليقبل من أحيل بدينه عليه فان الظاهر أنه يحترز
~~عن الظلم والمطل وهل الامر بالاحتيال على الايجاب أو الاستحباب الأقوى
~~عندنا الثاني وبه قال الشافعي لأصالة البراءة وعن أحمد انه للوجوب قضية
~~لمطلق الامر مسألة مدار الحوالة على ستة أشياء اشخاص ثلاثة محيل ومحال عليه
~~ومحتال ودينان ومعاملة فإذا كان لزيد عليك عشرة ولك على عمرو مثلها فأحلت
~~زيدا على عمرو فأنت محيل وزيد محتال وعمرو محال عليه وقد كان لزيد عليك دين
~~ولك على عمرو دين وجرت بينك وبين زيد مراضاة بها انتقل حقه إلى عمرو فهذه
~~ستة أمور لابد منها في وجود الحوالة الا الخامس فان فيه خلافا يأتي انشاء
~~الله تعالى ويشترط في صحتها أمور منها ما يرجع إلى الدينين ومنها ما يتعلق
~~بالاشخاص الثلاثة مسألة الحوالة عقد لازم فلا بد فيها من ايجاب وقبول
~~كغيرها من العقود والايجاب كل لفظ يدل على النقل والتحويل مثل أحلتك وقبلتك
~~واتبعتك والقبول ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت ولا ms3035 يقع معلقة بشرط ولا
~~صفة بل من شرطها التنجيز فلو قال إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد
~~أحلتك عليه لم يصح لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس
~~لأنه مختص بالبيع وليست بيعا عندنا وهل يدخلها خيار الشرط منع منه أكثر
~~العامة والحق جواز دخوله لقولهم عليهم السلام كل شرط لا يخالف الكتاب
~~والسنة فإنه جايز ولو قال أحلني على فلان فقال أحلتك افتقر إلى القبول ولا
~~يكفي الاستيجاب (والخلاف) المذكور في البيع في الاستيجاب والايجاب آت هنا
~~وقطع بعض الشافعية بالانعقاد هنا لان الحوالة أجيزت رفقا بالناس فيسامح
~~فيها بما لا يسامح في غيرها والمعتمد ما قلناه مسألة اختلف العامة في أن
~~الحوالة هل هي استيفاء حق أو بيع واعتياض فللشافعي قولان أحدهما وهو الأقوى
~~عندي انها استيفاء حق كان المحتال استوفى ما كان له على المحيل واقرضه
~~المحال عليه لأنها لو كانت معاوضة لجاز ان يحيل بالشئ على أكثر منه أو أقل
~~وأظهرهما عندهم انها بيع لأنها تبديل مال بمال فان كل واحد من المحيل
~~والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها وهذا هو الحقيقة المعاوضة وليس فيها
~~استيفاء ولا اقراض محقق فلا يقدران وقد بينا عندنا هذا ما في القول وعلى
~~تقديره هي بيع ماذا بأي شئ للشافعية وجهان أحدهما انها بيع عين بعين والا
~~لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين وكان هذا الفاعل نزل الدين على الشخص
~~منزلة استحقاق منفعة يتعلق بعينه كالمنافع في اجارات الأعيان وهذا غير
~~معقول والثاني وهو المعقول انها بيع الدين بالدين فان حق الدين لا يستوفى
~~من عين الشخص ولغيره ان يؤديه عنه واستثنى هذا العقد عن النهي لحاجة الناس
~~إليه مسامحة وارفاقا ولهذا المعنى لم يعتبر فيه التقابض كما في القرض ولم
~~يجز فيه الزيادة والنقصان لأنه ليس بعقد مماكسة كالقرض وقال الجويني وشيخه
~~لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين الاستيفاء والاعتياض والخلاف في
~~أيهما أغلب وكل هذه تمحلات لا فايدة تحتها ولا دليل عليها ms3036 البحث الثاني في
~~الشرايط وهي أربعة يشتمل عليها أربعة انظار الأول كمالية الثلاثة أعني
~~المحيل والمحتال والمحال عليه لان رضاهم شرط على ما يأتي وانما يعتبر الرضي
~~ممن له أهلية التصرف فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا أذن له الولي أو لا
~~ولا المجنون سواء كان محيلين أو محتالين أو محال عليهما وكذا يشترط رفع
~~الحجر في الثلاثة أما المحيل فلما فيه من والتصرف المالي والسفيه والمفلس
~~ممنوعان منه وأما المحتال فلذلك أيضا لما فيه من الاعتياض عن ماله بماله
~~وأما المحال عليه فلانه التزام بالمال مسألة يشترط ملاءة المحال عليه وقت
~~الحوالة كالضمان أو علم المحتال باعسار المحال عليه فلو كان معسرا واحتال
~~عليه مع جهله باعساره كان له فسخ الحوالة ومطالبة المحيل بالمال سواء شرط
~~التساوي أو اطلق عند علمائنا لما فيه من الضرر والتغرير به ولما رواه منصور
~~بن حازم عن الصادق (ع) انه سأله عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع
~~عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك وهو نص في الباب
~~ولا يشترط استمرار الملاءة بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضى
~~المحتال ثم تجدد اعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة يكن للمحتال الرجوع
~~على المحيل لان الحوالة ألزمت أولا وانتقل الحق عن ذمة المحيل إلى ذمة
~~المحال عليه فلا يعود الا بسبب ناقل للمال ولو رضي المحتال بالحوالة على
~~المعسر لم يكن له بعد ذلك الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشئ بل لو مات
~~المحال عليه معسرا ضاع ماله إذا ثبت هذا فقد وافقنا على أن المحتال يرجع
~~إلى ذمة المحيل عليه إذا ظهر افلاسه ولم يشترط للمحال عليه الملاءة ولم
~~يعلم المحتال بإفلاسه مالك واحمد في إحدى الروايتين وجماعة من أصحابه لان
~~الفلس عيب في المحال عليه لأن الظاهر سلامة الذمة وقد ظهر انها معيبة فكان
~~له الرجوع كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة ولان المحيل غره فكان له الرجوع
~~كما لو دلس المبيع ms3037 وقال الليث والشافعي وأبو عبيد واحمد في الرواية الأخرى
~~وابن المنذر ليس له الرجوع سواء أمكن استيفاء الق أو تعذر بمطل أو فلس أو
~~موت أو غير ذلك لان هذا الاعسار لو حدث قبل قبضه لم يثبت له الخيار فكذا
~~حال العقد وهو ممنوع لان المتجدد لا يمكن الاحتراز منه ولا غرر فيه بخلاف
~~المقارن مسألة قد بينا ان الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة
~~المحال عليه عند علمائنا أجمع وبه قال عامة الفقهاء الا ما يحكى عن زفر
~~فإنه قال لا ينتقل الحق وأجراها مجرى الضمان وهو خطأ لان الحوالة مشتقة من
~~تحول الحق بخلاف الضمان عندهم فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فعلق على كل
~~واحد منهما ما يقتضيه لفظه وأما عندنا فان الضمان أيضا ناقل على ما تقدم
~~بيانه مسألة إذا تمت الحوالة باركانها وكان المحال عليه مؤسرا وعلم المحتال
~~بافلاسه انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ولم يكن للمحتال
~~الرجوع على المحيل ابدا وبه قال الشافعي ومالك واحمد في إحدى الروايتين لما
~~رواه العامة ان حربا جد سعيد بن المسيب كان له على علي (ع) دين فاحاله به
~~فمات المحال عليه فأخبره فقال أخبرت علينا أبعدك الله تعالى ابعده بمجرد
~~احتياله ولم يخبره ان له الرجوع ولو كان له الرجوع لأخبره بذلك ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) لا يرجع إليه ابدا وقد تقدم وعن عقبة بن جعفر عن أبي
~~الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال
~~الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال وضمن قال لا ولان الحوالة براءة من دين
~~ليس فيها قبض ممن عليه فلا يكون رجوع عليه كما لو أبرأه من الدين وقال شريح
~~والشعبي والنخعي من أفلس أو مات رجع على صاحبه وقال أبو حنيفة يرجع عليه في
~~حالتين إذا مات المحال عليه مفلسا وإذا جحد وحلف عليه عند الحاكم وقال أبو
~~يوسف ومحمد يرجع عليه في هاتين ms3038 الحالين وفي حال أخرى إذا أفلس وحجر عليه
~~لما روى أن عثمان سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا فقال يرجع
~~بحقه لا يزرأ هذه العلامة بخط المصنف على كتابه بيده وهذه اللفظة من كتابة
~~مهملة فيوشك ان يكون بالزاء المعجمة والراء المهملة أخيرا قال في الصحاح
~~والإزراء التهاون بالشئ فقال أزريت إذا قصرت به على مال مسلم ولأنه عقد
~~معاوضة لم يسلم العوض منه لاحد المتعاقدين فكان له الفسخ كما لو اعتاض بثوب
~~فلم يسلمه إليه ولأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فإذا لم يسلم له ما نقل إليه
~~كان له الرجوع بحقه كما لو اخذ دينه عينا وتلفت في يد من عليه الحق ورواية
~~عثمان ضعيفة لم تصح يرويها خالد بن جعفر عن معاوية بن عروة عن عثمان
~~PageV02P105
# ولم يصح سماعه منه وقد روى أنه قال في حوالة أو كفالة وهو يدل على شكه
~~وتردده في الرواية فلا يجوز العمل بها على أن قول عثمان ليس بحجة خصوصا مع
~~معارضته للحجة وهو قول علي (ع) ولا نسلم ان الحوالة معاوضة لاشتماله على
~~بيع الدين بالدين وهو منهي عنه والقياس على العين باطل لأنه لا يشبه
~~مسئلتنا لان في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه وهنا الحوالة بمنزلة العوض
~~المقبوض والا كان بيع دين بدين مسألة لو شرط المحتال ملاءة المحال عليه
~~فبأن معسرا كان له الرجوع لما بينا من أنه يرجع عند الاطلاق فمع شرط
~~الملاءة الأولى وهو قول ابن شريح لقوله (ع) المسلمون على شروطهم ولا نشترط
~~ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت فيه الفسخ بفواته كما لو شرط صفة
~~في المبيع وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت باطلاق العقد كما لو شرط صفة في
~~المبيع وقال المزني نقلا عن الشافعي انه لا يرجع لأنه قال غره أو لم يغره
~~لا يرجع قال ابن شريح هذا الذي نقله المزني لا نعرفه للشافعي والذي يشبه
~~أصله انه يرجع كما إذا شرط صفة في ms3039 المبيع فبأن بخلافها قال بعض الشافعية
~~الصواب ما نقله المزني لان الاعسار لا يرد الحوالة إذا لم يشترط الملاءة مع
~~كونه نقصا فلو ثبت ذلك بالشرط لثبت بغير شرط ولان الاعسار لو حدث لم يثبت
~~له فسخ الحوالة بخلاف النقص الحادث في المبيع فكذلك عدم المشروط ولان
~~الاعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرط ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة فاختلفا
~~ونمنع كون الاعسار لا يرد الحوالة إذا لم يشترط وقد سبق ونمنع الملازمة بين
~~ثبوته بالشرط وبعدمه ونحن لا ندعي مساواة الحوالة للبيع في جميع احكامه
~~تذنيب لو كان المحال عليه معسرا أو لم يعلم المحتال ثم تجدد اليسار وعلم
~~سبق الفقر احتمل ثبوت الخيار للاستصحاب وعدمه لزوال المقتضى مسألة إذا حصلت
~~الحوالة مستجمعة الشرايط انتقل المال إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل سواء
~~أبرأه المحتال أو لا وهو قول عامة الفقهاء لان الحوالة مأخوذة من التحويل
~~للحق وانما يتحقق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمة إلى أخرى وليس هنا الا
~~ذمة المحيل والمحال عليه فإذا تحول الحق من ذمة أحدهما إلى الأخر مع اليسار
~~أو علم الاعسار لم يعد الحق إليه لعدم المقتضي وقال شيخنا رحمه الله في
~~النهاية ومن كان له على غيره مال فأحال به على غيره وكان المحال عليه مليا
~~به في الحال وقبل الحوالة وأبرأه ذمته منه لم يكن له الرجوع عليه ضمن ذلك
~~المحال عليه أو لم يضمن بعد ان يكون قد قبل الحوالة فإن لم يقبل الحوالة
~~الا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المحيل
~~ولم تبرأ ذمته بالحوالة فان انكشف لصاحب المال ان الذي أحيل به عليه غير
~~ملي بالمال بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه ومتى لم
~~يبرأ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله كان له أيضا الرجوع عليه في
~~اي وقت شاء وكان الحسن البصري أيضا لا يرى الحوالة مبرئة الا ان يبرئه
~~واحتج الشيخ رحمه ms3040 الله بما رواه زرارة في الحسن عن الصادق أو الباقر عليهما
~~السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل فيقول له الذي احتال برئت
~~من مالي عليك قال إذا برئه فليس له ان يرجع عليه فإن لم يبرئه فله ان يرجع
~~على الذي احاله وهذه الرواية لا بأس بها لصحة السند لكن المشهور عند
~~الأصحاب والعامة البراءة بمجرد الحوالة فلابد من حمل الرواية على شئ وليس
~~ببعيد من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة فإنه يستفيد بذلك عدم
~~الرجوع ولو ظهر افلاس المحال عليه أو تقول إذا لم يبرأه فله ان يرجع على
~~الذي احاله إذا تبين له اعساره وقت الحوالة النظر الثاني في الرضي بالحوالة
~~مسألة يشترط في الحوالة رضي المحيل وهو الذي عليه الحق اجماعا فلو أكره على
~~أن يحيل فأحال بالاكراه لم تصح الحوالة ولا نعرف فيه خلافا لان من عليه
~~الحق مخير في جهات القضاء فله ان يقضي من اي جهة شاء فلا يعين عليه بعض
~~الجهات قهرا فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي له على المحال عليه الا في
~~صورة واحدة لا يعتبر فيها رضي المحيل وهي إذا ما جوزنا الحوالة على من لا
~~دين عليه ولو قال للمستحق أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي فقبل صحت
~~الحوالة فاذن لا يشترط هنا رضي المحيل بل رضي المحتال والمحال عليه خاصة
~~مسألة يشترط رضي المحتال عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان
~~حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى الا برضاه كما أنه لا
~~يجوز ان يجبر على أن يأخذ بالدين عوضا وكما إذا ثبت حقه في عين لا يملك
~~نقله إلى غيرها بغير رضاه وقال داود واحمد لا يعتبر رضاه إذا كان المحال
~~عليه مليا لقوله صلى الله عليه وآله من أحيل على ملي فليحتل والامر للوجوب
~~ونحن نمنع الوجوب بل المراد به الارشاد مسألة يشترط عندنا رضي المحال عليه
~~فلو لم ms3041 يرض المحال عليه أو لم يعلم هل رضي أم لا لم تصح الحوالة وبه قال
~~أبو حنيفة والزهري المزني وقال أبو العباس بن العاص نص الشافعي في الاملاء
~~على انها تفتقر إلى رضي المحال عليه واليه ذهب أبو سعيد الإصطخري من
~~الشافعية لأنه أحد من تتم به الحوالة فأشبه المحتال والمحيل ولان الناس
~~يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولة وصعوبة ولان الأصل بقاء الحق في ذمة
~~المحال عليه للمحيل فيستصحب إلى أن يظهر المعارض وأصح القولين عند الشافعي
~~انه لا يعتبر رضي المحال عليه إذا كانت الحوالة على من عليه دين للمحيل وبه
~~قال مالك واحمد لان المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلم
~~يفتقر إلى رضي من عليه الحق كما لو كان وكيلا في قبضه بخلاف المحتال فإنه
~~ينتقل حقه ويبرئ ذمته منه ولان المحال عليه محل الحق والتصرف فلا يعتبر
~~رضاه كما لو باع عبدا لا يعتبر رضاه وبنوا الوجهين على أن الحوالة اعتياض
~~أو استيفاء ان قلنا بالأول فلا يشترط لأنه حق للمحيل فلا يحتاج فيه إلى رضي
~~الغير وان قلنا بالثاني يشترط لتعذر أقراضه من غير رضاه وإن كانت الحوالة
~~على من لا دين عليه لم تصح عند الشافعي الا برضى المحال عليه لأنا لو
~~صححناه لألزمنا قضاء دين الغير قهرا وان رضي في صحة الحوالة وجهان بناهما
~~الجمهور على الأصل المذكور فسيأتي فقد ظهر من هذا الاجماع على اعتبار رضي
~~المحيل الا في الصورة التي ذكرناها في أول النظر وان أصحابنا اشترطوا رضي
~~الثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه النظر الثالث في الدين مسألة إذا
~~أحال زيد عمروا على بكر بألف فلا يخلو ما ان يكون ذمة زيد مشغولة بالألف
~~لعمرو أو لا وعلى كلا التقديرين فإما ان يكون بكر برئ الذمة منها أو
~~مشغولها فالأقسام أربعة آ ان يكون ذمة زيد وبكر مشغولتان ولا خلاف هنا في
~~صحة الحوالة ب قسيم هذا وهو أن تكون ذمتهما بريئة فإذا أحال زيد وهو برئ
~~الذمة عمروا ms3042 ولا دين له عليه على بكر وهو برئ الذمة لم يكن ذلك إحالة صحيحة
~~لان الحوالة انما تكون بدين رهنا لم يوجد بل يكون ذلك وكالة في اقتراض
~~وانما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى وهو استحقاق
~~الوكيل ان يفعل ما امره الموكل من الاقتراض وان يطالب من المحال عليه كما
~~يستحق المحتال مطالبة المحال عليه ج ان يكون المحيل برئ الذمة والمحال عليه
~~مشغولها فيحيل من لا دين له على من للمحيل عليه دين بقبضه فلا يكون ذلك
~~أيضا حوالة لان الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله ولا حق فيها ينتقل
~~ويتحول بل يكون ذلك في الحقيقة وكالة في الاستيفاء لاشتراكهما في الاستحقاق
~~الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه وتحول
~~ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل د ان يكون المحيل مشغول الذمة والمحال
~~عليه برئ الذمة وفي صحة هذه الحوالة اشكال أقربه الصحة وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه لان المحال عليه إذا قبلها صار كأنه قضى دين غيره بذمته لان
~~الحوالة بمنزلة الحق المقبوض وإذا قبض حقا من غيره صح وسقط عن غيره كذا هنا
~~لكن يكون ذلك بالضمان أشبه وللشافعي وجهان مبنيان على أن الحوالة اعتياض
~~واستيفاء فان قلنا إنها اعتياض لم يصح لأنه ليس له على المحال شئ عليه
~~يجعله عوضا عن حق المحتال وان قلنا PageV02P106
# انها استيفاء حق صح كأنه أخذ المحتال حقه واقرضه من المحال عليه قال
~~الجويني الصحيح عندي تخريج الخلاف في أنه هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل
~~بل هنا الصورة غير تلك الصورة فان الحوالة تقتضي براءة المحيل فإذا قبل
~~الحوالة فقد التزم على أن يبرأ المحيل وهذا ذهاب منه إلى براءة المحيل
~~وجعلها أصلا مفروغا عنه لكن للشافعية وجهان أحدهما انه يبرأ على قياس
~~الحوالات والثاني وبه قال أكثرهم انه لا يبرأ وقبول الحوالة ممن لا دين
~~عليه ضمان مجرد ثم فرعوا فقالوا ان قلنا لا تصح هذه الحوالة فلا شئ على
~~المحال عليه فان ms3043 تطوع وأداه كان كما لو قضى دين الغير وان قلنا يصح فهو كما
~~لو ضمنه فيرجع على المحيل ان أدى باذنه وكذا ان أدى بغير إذنه عندنا وعلى
~~أظهر الوجهين عند الشافعية (بجريان)؟ الحوالة باذنه وللمحال عليه الرجوع
~~على المحيل هنا قبل الأداء وهو أحد وجهي الشافعية لان المحيل يبرء فينتقل
~~الحق إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة والثاني ليس له ذلك بناء على أن
~~المحيل لا يبرئ كما أن الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء وإذا
~~طالبه المحتال بالأداء فله مطالبة المحيل بتخليصه وهل له ذلك قبل مطالبة
~~المحتال الأقوى عندي ذلك وللشافعية وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن ولو
~~أبرأه المحتال لم يرجع على المحيل بشئ ولو قبضه المحتال ثم وهبه منه
~~فالأقوى الرجوع لأنه قد غرم عنه وانما عاد المال إليه بعقد مستأنف
~~وللشافعية وجهان ينظر في أحدهما إلى أن الغرم لم يستقر عليه فلم يغرم عنه
~~في الحقيقة شيئا وفي الثاني إلى أنه عاد إليه بتصرف مبتدء وهما مأخوذان من
~~القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثم طلقها قبل الدخول ولو ضمن
~~عنه ضامن لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المال منه أو من ضامنه ولو
~~أحال المحتال على غيره نظر ان أحاله على من عليه دين رجع على محيله بنفس
~~الحوالة لحصول الأداء بها وان أحال على من لا دين عليه لم يرجع على الذي
~~احاله عليه مسألة الأقوى عندي انه لا يشترط في الدين المحال به اللزوم وهو
~~أصح وجهي الشافعية كما لو أحال بالثمن في مدة الخيار بان يحيل المشتري
~~البايع على رجل أو يحيل البايع رجلا على المشتري ولأنه صاير إلى اللزوم
~~والخيار عارض فيه فيعطى حكم اللازم والثاني لهم المنع لأنه ليس بلازم وهو
~~مصادرة على المطلوب قال بعض الشافعية هذا الخلاف مبني على أن الحوالة
~~معاوضة أو استيفاء ان قلنا معاوضة فهي كالتصرف في المبيع في زمان الخيار
~~وان قلنا استيفاء فيجوز قالوا فان قلنا بالمنع ms3044 ففي انقطاع الخيار وجهان
~~أحدهما انه لا ينقطع لحكمنا ببطلانه وتنزيلنا إياه منزلة العدم والثاني نعم
~~لان التصرف في عوض العقد يتضمن الرضا بابطال الخيار فان قلنا بالجواز لم
~~يبطل الخيار عند بعضهم وقال آخرون يبطل لان قضيته الحوالة ولو بقي الخيار
~~لما صادفت الحوالة مقتضاها وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم والأقوى
~~بقاء الخيار مسألة إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثم إن فسخ
~~البيع بفسخ صاحب الخيار وبطل الثمن وبطلت الحوالة المترتبة عليه فلو أحال
~~البايع على المشتري بالثمن رجلا له عليه دين ثم فسخ المشتري بالخيار بطلت
~~الحوالة لأنها فرع البيع والبيع قد بطل وعندي فيه نظر لان البيع لم يبطل من
~~أصله وانما تجدد له البطلان فلا يؤثر في الحوالة التي جرت منهما ولو أحال
~~المشتري البايع على غيره ثم فسخ البيع بالخيار بطلت الحوالة لترتبها على
~~البيع والبيع قد بطل ويحتمل قويا عدم بطلان الحوالة وعلى قول الشافعية
~~ببطلان الخيار لو أحال المشتري البايع على ثالث يبطل خيارهما جميعا
~~لتراضيهما ولو أحال البايع رجلا على المشتري لم يبطل خيار المشتري الا ان
~~يقبل ويرضى بالحوالة مسألة لو أحال زيد على عمرو بكرا بمال فأداه عمرو بعد
~~قبول الثلاثة الحوالة إلى بكر ثم جاء عمرو يطالب زيدا بما أداه بحوالته إلى
~~بكر فادعى زيد انه انما أحال بماله عليه وأنكر عمرو ذلك وانه احتال ولا شئ
~~لزيد عليه كان القول قول عمرو لأصالة براءة ذمته ويحتمل ان يقال إن قلنا
~~بصحة الحوالة على من لا مال عليه كان القول قول المحال عليه قطعا وان قلنا
~~إنها لا تصح كان القول قول المحيل لاعترافهما بالحوالة وادعاء المحال عليه
~~بطلانها والأصل الصحة مسألة لو أحال السيد على مكاتبه بمال النجوم فإن كان
~~بعد حلوله صح لثبوته في ذمة المكاتب وإن كان قبل الحلول فكذلك على الأقوى
~~ويجئ على قول الشيخ رحمه الله المنع لان مال الكتابة غير واجب عنده على
~~المكاتب إذ له ان يعجز نفسه فله ان ms3045 يمتنع من أدائه فللشافعية وجهان فيما
~~إذا أحال السيد غيره على مكاتبه بالنجوم أحدهما الجواز كما قلناه لان
~~النجوم دين ثابت على المكاتب فأشبه ساير الديون وأصحهما عندهم المنع لان
~~النجوم غير لازمة على المكاتب وله اسقاطها متى شاء فلا يمكن الزامه الدفع
~~إلى المحتال وعلى ما اخترناه من صحة الحوالة لو أعتق السيد المكاتب بطلت
~~الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة لان المال بقبوله صار لازما له
~~للمحتال ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة ولو كان للسيد عليه دين
~~معاملة غير مال الكتابة صحت الحوالة به قطعا لان حكمه حكم الأحرار في
~~المداينات وقال بعض الشافعية انه مبني على أن المكاتب لو عجز نفسه هل يسقط
~~ذلك الدين ان قلنا نعم لم تصح الحوالة والا صحت والمعتمد ما قلناه وهو قول
~~أكثر الشافعية وقول أكثر العامة ولو أحال المكاتب السيد على انسان بمال
~~الكتابة صحت الحوالة عندنا وعند أكثر الشافعية وأكثر المانعين من حوالة
~~السيد عليه بالنجوم وتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة ويتحرر ويكون ذلك
~~بمنزلة الأداء سواء أدى المحال عليه أو مات مفلسا لان ما احاله عليه مستقر
~~والكتابة لازمة من جهة السيد فمتى أدى المحال عليه وجب على السيد القبول أو
~~الابراء وقال بعض الشافعية لا تصح هذه الحوالة أيضا فللشافعية اذن ثلاثة
~~أقوال في الجمع بين الصورتين أحدهما جواز إحالة المكاتب بالنجوم وإحالة
~~السيد على النجوم وهو قول ابن شريح والثاني منعهما جميعا والثالث أظهرهما
~~عندهم وهو جواز إحالة المكاتب بها ومنع إحالة السيد عليها ولو أحال السيد
~~بأكثر مال الكتابة ثم أعتقه سقط عن المكاتب الباقي ولم تبطل الحوالة مسألة
~~مال الجعل في الجعالة ان استحق بالعمل صحت الحوالة به اجماعا وان لم يشرع
~~في العمل فالأقرب الجواز لأنا نجوز الحوالة على برئ الذمة وقياس الشافعية
~~انه يجئ في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه وقال
~~بعض الشافعية تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل لا قبله ولو ms3046 أحال من عليه
~~الزكاة الساعي على انسان بالزكاة جاز سواء قلنا إن الحوالة استيفاء أو
~~اعتياض لأنه دين ثابت في الذمة فجازت الحوالة وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة
~~عن عينها فجاز الاعتياض فيها أما الشافعية فإنهم منعوا من دفع القيمة في
~~الزكاة ومن الاعتياض عنها فهنا قالوا إن قلنا إن الحوالة استيفاء صحت
~~الحوالة هنا وان قلنا إنها اعتياض لم يجز لامتناع اخذ العوض عن الزكاة ولو
~~أحال الفقير المديون صاحب دينه بالزكاة على من وجبت عليه لم تصح لأنها لم
~~تتعين له الا بالدفع إليه ولو قبل من وجبت عليه صح ولزمه الدفع إلى المحتال
~~مسألة يجوز الحوالة بكل مال لازم ثابت في الذمة معلوم لأنها إما اعتياض ولا
~~يصح على المجهول كما لا يصح بيعه وإما استيفاء وانما يمكن استيفاء المعلوم
~~أما المجهول فلا ولاشتماله على الغرر فلو قال أحلتك بكل مالك علي فقبل لم
~~يصح ويحتمل الصحة ويكون على المحال عليه للمحتال كلما تقوم به البينة كما
~~قلناه في الضمان ولا يشترط اتفاق الدينين في سبب الوجوب فلو كان أحدهما
~~ثمنا والاخر اجرة أو قرضا أو بدل متلف أو أرش جناية وما أشبهه جازت الحوالة
~~ولا نعلم فيه خلافا مسألة تصح الحوالة بكل دين ثابت في الذمة سواء كان
~~مثليا كالذهب والفضة والحبوب والادهان أو من ذوات القيم كالثياب والحيوان
~~وغيرهما وهو أصح وجهي الشافعية لأنه حق لازم ثابت في الذمة فأشبه ما له مثل
~~والثاني المنع لان الغرض من الحوالة ايصال الحق إلى مستحقه من غير تفاوت
~~وهذا الغرض لا يتحقق فيما PageV02P107
# لا مثل له لان المثل لا يتحرز ولهذا لا يضمن بمثله في الاتلاف والأول أصح
~~والوصول إلى الحق قد يكون بالمثل وقد يكون بالقيمة وكما يجوز ابراء المديون
~~منه بالأداء كذا المحال عليه ولو كان المال مما لا يصح السلم فيه ففي جواز
~~الحوالة به اشكال أقربه الجواز لان الواجب في الذمة حينئذ القيمة وتلك
~~العين لا تثبت في الذمة فلا تقع الحوالة بها ms3047 ولا بمثلها لعدمه بل بالقيمة
~~ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلا وله على اخر مثلها فاحاله بها
~~فالأقرب الصحة لأنها تنحصر بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر
~~الصفات وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يجوز لان صفاتها مجهولة وهو ممنوع
~~وقال بعض الشافعية إذا أحال بإبل الدية وعليها (وفرعنا) على جواز الحوالة
~~في المتقومات فوجهان أو قولان مبنيان على جواز المصالحة والاعتياض عنها
~~والأصح عندهم المنع للجهل بصفاتها ولو كان الحيوان صداقا ودخل بها جازت
~~الحوالة عند بعض الشافعية لأنه لا يكون مجهولا ومنعه بعضهم لأنه لا تجوز
~~المعاوضة معها النظر الرابع في تساوي الجنسين مسألة من مشاهير الفقهاء وجوب
~~تساوي الدينين أعني الدين الذي للمحتال على المحيل والذي للمحيل على المحال
~~عليه وجنسا ووصفا فلو كان له دنانير على شخص فأحال عليه بدراهم لم تصح لان
~~الحوالة ان جعلناها استيفاء فلان مستحق الدراهم إذا استوفاها واقرضها فمحال
~~ان ينتقل حقه إلى الدنانير وان جعلناها معاوضة فلانها وإن كانت معاوضة
~~فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال
~~أو زيادة قدر أو صفة وانما هي معاوضة ارفاق ومسامحة للحاجة فاشترط فيها
~~التجانس والتساوي في القدر والصفة لئلا يتسلط على المحال عليه كما في القرض
~~ولانا نجبر المحال عليه عند من لا يشترط رضاه ولا يمكن اجباره مع الاختلاف
~~ولان الحوالة لا يطلب بها الفضل ولهذا جازت دينا بدين ألا ترى انه لا يجوز
~~بيع الدين بالدين فلو جوزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف لكان
~~بيع الدين بالدين ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي انه تصح الحوالة على
~~من لا دين عليه والاخرى جواز الإحالة على من عليه دين مخالف لكن الغرض
~~بقولهم إذا تغاير الدينان جنسا أو وصفا أو قدرا لم تصح الحوالة ان الحق لا
~~يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس لكنها إذا جرت فهي حوالة على من
~~لا دين له عليه وحكمه ms3048 ما تقدم مسألة لو كان عليه ابل من الدية وله على اخر
~~مثلها قرضا فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية فان قلنا يرد في
~~القرض مثلها صحت الحوالة لأنه يمكن استيفاء الحق على صفته من المحال عليه
~~ولان الخيرة في التسليم إلى من عليه الدين وقد رضي بتسليم ماله في ذمة
~~المقترض وهو مثل الحق فكانت الحوالة صحيحة وان قلنا إنه يرده في القرض
~~القيمة لم تصح الحوالة لاختلاف الجنس وكذا ما يثبت في الذمة قيمته في القرض
~~كالجواهر واللائي وغيرهما مما لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة به ولو
~~احتال المقرض بإبل الدية لم تصح لأنا ان قلنا يجب القيمة في القرض فقد
~~اختلف الجنس وان قلنا يجب المثل فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته والذي عليه
~~الدية لا يلزمه ذلك مسألة يجب تساوي الدينين في القدر فلا يحال بخمسة على
~~عشرة ولا بعشرة على خمسة لما قلنا من أن هذا العقد للارفاق ولايصال كل حق
~~إلى مستحقه ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حط شئ والمراد بذلك وقوع المعاوضة
~~بالقليل عن الكثير وبالعكس والا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها أو كان
~~له خمسة فأحال بها وبخمسة أخرى فإنه تصح وللشافعية وجه في الإحالة بالقليل
~~على الكثير انها جايزة وكان المحيل تبرع بالزيادة وقال أبو العباس بن شريح
~~الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل بل
~~جعل رفقا كالقرض وإن كان نوع معاوضة فلا يجوز الا مع اتفاق الجنس جنسا
~~وقدرا وصفة وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل ان يستوفى
~~وان حل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز من قبل
~~ان هذا الطعام لما لم يجز بيعه لم يجز الحوالة به لأنه بيع وهذا نص منه
~~وقيل ليست بيعا وهو ما اخترناه نحن أولا لان النبي صلى الله عليه وآله ندب
~~إليها فقال من أحيل على ملي فليحتل ولأنها لا ms3049 تصح بلفظ البيع ولا تجوز
~~الزيادة فيها ولا النقصان ولما جازت في النقود الا مع التقابض في المجلس
~~الا ان هذا القائل لا يجوز الحوالة بالمسلم فيه وهذا تشمير لقول من قال إنه
~~بيع لا يقال لو كان بيعا لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه لأنه عوض
~~من جهته كما إذا باع شيئا في يد غيره فإنه يطالبهما به المشتري لأنا نقول
~~أجاب من قال إنه بيع بأنه لما استحق مطالبة المحال عليه به لم يستحق مطالبة
~~المحيل لأنه لو استحق مطالبتهما لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حق
~~المطالبة وقد ثبت ان الحوالة مبنية على أنه لا يستحق بها الا مثل ما كان
~~يستحقه بخلاف البيع لأنه يجوز فيه الزيادة وفائدة الاختلاف ثبوت خيار
~~المجلس ان قلنا إنها بيع والحق ما تقدم والاعتذار باطل لان تخلف لازم البيع
~~يقضي بانتفائه مسألة الأقرب انه لا يشترط تساوي المالين في الحلول والتأجيل
~~فيجوز ان يحيل بالمؤجل على الحال لأنه للمحيل ان يعجل ما عليه فإذا أحال به
~~على الحال فقد عجل وكذا يجوز ان يحيل بالحال على المؤجل ثم إن رضي المحال
~~عليه بالدفع معجلا جاز والا لم يجز ووجب على المحتال الصبر كما احتال موجلا
~~وللشافعية قولان أصحهما عندهم انه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل الحاقا
~~للوصف بالقدر والثاني انه يجوز ان يحيل بالمؤجل على الحال لأنه تعجيل ولا
~~يجوز العكس لان حق المحتال حال وتأجيل الحال لا يلزم ونحن نمنع عدم اللزوم
~~مطلقا بل إذا تبرع به لم يلزم أما شرطه في عقد لازم فإنه يلزم والحوالة عقد
~~لازم والمحيل انما أحال بالمؤجل والمحال عليه انما قبل على ذلك فلم يكن
~~للمحتال الطلب معجلا فروع آ لو كان الدينان مؤجلين فان تساويا في الاجل صحت
~~الحوالة قطعا وان اختلفا صحت عندنا أيضا وللشافعية وجهان بناء على الوجهين
~~في الحال والمؤجل فان منعناه هناك منعناه هنا وان جوزناه هناك أجاز هنا على
~~حد ما جاز هناك على معنى ms3050 انه يجوز ان يحال بالأبعد على الأقرب لأنه تعجيل
~~ولا يجوز العكس لأنه تأجيل الحال ب لو كان أحدهما صحيحا والاخر مكسرا قالت
~~الشافعية لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأول وعلى الثاني يحال بالمكسر
~~على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة ولا يحال بالصحيح على المكسر
~~إلا إذا كان المحتال تاركا لصفة الصحة ويرضى بالمكسرة رشوة ليحيله المحيل ج
~~يخرج على هذا الخلاف عندهم حوالة الارداء على الأجود في كل جنس وبالعكس
~~والأقرب عندي جواز ذلك كله د لو أدى المحال عليه الأجود إلى المحتال وجب
~~القبول وكذا الصحيح عوض المكسر أما تعجيل المؤجل فلا يجبر عليه خلافا
~~للشافعية فإنهم أوجبوه حيث يجبر المستحق على القبول وهذا يتفرع على الصحيح
~~في أن المديون إذا جاء بأجود مما عليه من ذلك النوع يجبر المستحق على قبوله
~~ولا يكون ذلك معاوضة ه‍ لو كان الدينان حالين فشرط في الحوالة ان المحتال
~~يقبض حقه أو بعضه بعد شهر صح عندنا خلافا لأحمد لعموم قوله (ع) المؤمنون
~~عند شروطهم ولان مبنى الحوالة على الارفاق وهذا مناسب لمقتضى العقد فيكون
~~لازما وكذا يصح لو كان الدين المحال به مؤجلا فشرط المحتال في الحوالة
~~الحلول ورضى الثلاثة به صح ولزم عملا بالشرط ولو اجتمعت شرايط الحوالة وجرى
~~بينهما عقدها ثم رضي المحتال بأخذ الأقل أو الارداء أو الصبر إلى أجل صح
~~اجماعا ولم يكن للمحيل الرجوع على المحال عليه بتمام دينه وكذا لو رضي
~~المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجل صح ولا نعلم فيه خلافا وبه لو
~~احتال بالحق الذي له على من عليه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه جاز لأنه
~~يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الأخر مع التراضي وقد روى داود بن سرحان في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال
~~عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم قال نعم البحث الثالث في الاحكام مسألة
~~إذا جرت الحوالة بشرائطها PageV02P108
# برئ المحيل من دين المحتال وتحول حق المحتال إلى ms3051 ذمة المحال عليه وبرئ
~~المحال عليه من دين المحيل حتى أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد
~~وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في
~~يده وقد سبق ولان النبي صلى الله عليه وآله تعرض للملاءة فقال إذا أحيل على
~~ملي فليحتل ولو تمكن المحتال من الرجوع لما كان للتعرض للملاءة كثير فايدة
~~ولان الحوالة إما ان يتحول بها الحق فقد برئت ذمته فوجب ان لا يعود إليه
~~كما لو أبرأه وان لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان ولو شرط في
~~الحوالة الرجوع بتقدير الافلاس أو الجحود ففي صحة الحوالة اشكال وللشافعية
~~وجهان فان صحت ففي صحة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الافلاس أما لو اقترن
~~الافلاس بعقد الحوالة وجهله المحيل فللمحتال هنا الرجوع عندنا على المحيل
~~على ما تقدم وعند الشافعية ينظر ان لم يجر شرط الملاءة فالمشهور انه لا
~~رجوع للمحتال ولا خيار له وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحص ولهم
~~وجه نقله الجويني انه يثبت له الخيار تداركا لما لحقه من الخسران كما لو
~~اشترى شيئا فبأن معيبا وان شرط ملاءة المحال عليه فبأن معسرا فان قلنا
~~بثبوت الخيار عند الاطلاق فهنا أولي وان منعناه ثم ففي الحكم هنا قول
~~للمزني انه لا يرجع وقال ابن شريح يرجع نقلا عن الشافعي كما لو اشترى عبدا
~~بشرط انه كاتب فبأن خلافه يثبت له الخيار واختار أكثرهم نقل المزني لأنه لو
~~ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار لثبت عند الاطلاق لان الاعسار نقص في
~~الذمة كالعيب في المبيع يثبت الخيار سواء شرطت السلامة أو لا بخلاف شرط
~~الكتابة فان فواتها ليس نقصا وانما هو عدم فضيلة فإذا جمع بين صورة الاطلاق
~~والاشتراط حصل للشافعية في ثبوت الخيار ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين
~~الصورتين مسألة لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل
~~يعود إلى من كان عليه الدين قال بعض الشافعية نعم ms3052 ويفسخ الصلح وقال بعضهم
~~لا يعود مسألة لو خرج المحال عليه عبدا فإن كان لأجنبي وللمحيل دين في ذمته
~~صحت الحوالة كما لو أحال على معسر ويتخير المحتال عندنا لان اعسار العبودية
~~أعظم اعسار فان رضي بالحوالة عليه تبعه المحتال بعد العتق ولو كان الدين
~~الذي على العبد للمحيل مما يجب قضاؤه من كسبه أو من رقبته وصحة الحوالة
~~برضى المحتال كان له مطالبته على حد ما كان للمحيل وهل يلحق بالمعسر في
~~تخير المحتال لو كان الدين مما يتعلق بالرقبة كأرش الجناية الأقرب ذلك أيضا
~~ولو كان عبدا للمحيل فالحوالة عليه حوالة على من لا دين عليه فان صححناها
~~وقلنا انها ضمان فهذا ضمان العبد عن سيده باذنه وقد سبق وانما قلنا إنها
~~حوالة على من لا دين عليه لاستحالة ثبوت دين السيد في ذمة عبده وأما
~~الشافعية فقالوا إن كان في ذمته دين بان ثبت قبل ان ملكه وفرعنا على أنه لا
~~يسقط إذا ملكه فهو كما لو كان لأجنبي مسألة لو اشترى عبدا وأحال المشتري
~~البايع بالثمن على رجل ثم اطلع على عيب قديم في العبد فرده قال الشيخ رحمه
~~الله تبطل الحوالة لأنها فرع البيع فإذا بطل الأصل بطل فرعه وقال المزني
~~انها لا تبطل وله قول اخر انها تبطل ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة طرق
~~أظهرها عندهم ان في بطلان الحوالة قولين أظهرهما البطلان وهما مبنيان على
~~أن الحوالة استيفاء أو اعتياض ان قلنا إنها استيفاء بطلت وانقطعت لان
~~الحوالة على هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت هيئة
~~الارفاق التابعة له كما لو اشترى شيئا بدراهم مكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم
~~رده بالعيب فإنه يسترد الصحاح ولا يقال يطالب بمثل المكسرة ليبقى التبرع
~~بصفة الصحة وان قلنا إنها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم
~~رد المبيع بالعيب فإنه لا يبطل الاستبدال بل يرجع بمثل الثمن على أن بعض
~~الشافعية منع هذه المسألة وجعلها كمسألة الحوالة والطريق الثاني القطع ms3053
~~بالبطلان والثالث القطع بعدم البطلان وقد تأول أصحاب الطريقين الآخرين
~~وجمعوا بين قولي المزني بوجوه أحدها حمل قوله بالبطلان على ما إذا كان
~~العيب لا يمكن حدوثه في يد المشتري أو كان بحيث يمكن حدوثه الا ان البايع
~~أقر بقدمه وحمل قوله بالصحة على ما إذا ثبت قدمه بالبينة ورده والفرق ان في
~~الحالة الأولى اعترف البايع بسقوط الثمن عند الفسخ وأما في الحالة الثانية
~~فإنه يزعم بقاء حقه واستمرار الحوالة فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى
~~المشتري والثاني حمل الأول على ما إذا ذكر المحيل انه يحيله من جهة الثمن
~~وحمل الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك فإنه إذا لم يذكر لا ينبغي العود إليه
~~لبراءة ذمته عن حقه ظاهرا والثالث ان البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر
~~إلى رضي المحال عليه فان الحوالة حينئذ تتم برضى الثلاثة فلا تنقطع بموافقة
~~اثنين والرابع حمل البطلان على ما إذا كانت الحوالة على من لا دين عليه
~~ورضى المحال عليه فإنه إذا أسقط الثمن انقطع تطوعه وسقطت المطالبة عنه
~~وعندي في قول الشيخ رحمه الله بالبطلان نظر مسألة لم يفرق الشيخ رحمه الله
~~بين ما إذا كان الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله وقال بعض الشافعية ان
~~محل الخلاف ما إذا كان الرد بعد قبض المبيع فإن كان قبله انقطعت الحوالة
~~بلا خلاف لكون المبيع بعرض الانفساخ بعدم تأكده ولهذا جعلنا الفسخ قبل
~~القبض ردا للعقد من أصله على رأي ثم زيف ذلك وقضى بطرد القولين في الحالتين
~~وقضية الطريقين معا تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع لكونه قبل قبض
~~المبيع غير مستقر والمشهور في كتب الشافعية ان من شرط الحوالة استقرار ما
~~يحال عليه وقال بعض الشافعية لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع مسألة
~~فرق بعض الشافعية بين ان يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله
~~وفيه للشافعية طريقان أحدهما ان الحوالة لا ينقطع إذا اتفق الرد بعد القبض
~~جزما والخلاف مخصوص بما إذا ms3054 كان قبل القبض والفرق تأكد الامر بالقبض وبراءة
~~ذمة المحال عليه والثاني طرد القولين في الحالتين وهو قول أكثرهم قال
~~المزني إذا رده قبل قبض المحتال مال الحوالة بطلت الحوالة وتعدى حق المشتري
~~إلى ذمة المحال عليه وقال أبو إسحاق لا تبطل وإن كان الرد في مدة الخيار
~~فالحوالة باطلة لأنها كانت بالثمن فصار له الثمن في ذمة المحال عليه وانتقل
~~إليها من ذمة المحيل فإذا انفسخ البيع سقط الثمن فوجب ان يسقط عن ذمة
~~المحال عليه واحتج القائل بعدم البطلان بان المشتري دفع إلى البايع بدل ما
~~له في ذمته وعاوضه عنه بما في ذمة المحال عليه فإذ انفسخ العقد الأول لم
~~ينفسخ كما لو أعطاه بالثمن ثوبا وسلمه إليه ثم فسخ لم يرجع عليه بالثوب كذا
~~هنا وقد عرفت ما اخترناه هنا مسألة لو أحال البايع رجلا على المشتري بالثمن
~~ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب فالأقرب عدم البطلان الحوالة بل هو أولي
~~بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البايع فيها لان الحوالة هنا
~~تعلقت بالأجنبي غير المتعاقدين واختلفت الشافعية هنا فمنهم من طرد القولين
~~والجمهور منهم قطعوا هنا بأنه لا تنقطع الحوالة سواء قبض المحتال مال
~~الحوالة من المشتري أو لم يقبضه لان الحوالة هنا تعلق بها حق غير
~~المتعاقدين وهو الأجنبي المحتال فيؤخذ (فيوجد) ارتفاعها بفسخ يخص
~~المتعاقدين وصار كما لو اشترى عبدا بجارية وقبضه وباعه ثم وجد بايع العبد
~~بالجارية عيبا فردها لا يفسخ البيع الثاني لتعلق حق الثالث به بخلاف
~~المسألة الأولى فان المحال عليه لا حق له في الحوالة ولو ظهر بطلان البيع
~~من أصله بطلت الحوالة في المسئلتين فيتخير المشتري في الرجوع على من شاء من
~~المحتال والبايع مسألة لو أحال المشتري البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب فان
~~قلنا لا تبطل الحوالة برئ المحال عليه ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه
~~بشئ بحال لأنه قبض منه باذنه بل يرجع على البايع فيطالبه إن كان قد قبض مال
~~الحوالة ولا يتعين حق ms3055 المشتري فيما أخذه البايع من المحال عليه بل للبايع
~~ان يدفع إليه عوضه لبقاء الحوالة صحيحة وان لم يكن البايع قد قبض فله ان
~~يقبضه وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه وجهان للشافعية أحدهما نعم لان
~~الحوالة كالمقبوضة الا ترى PageV02P109
# ان المشتري إذا أحال البايع بالثمن سقط حق الحبس والزوج إذا أحال المرأة
~~سقط حق حبسها وأصحهما عندهم انه لا يرجع لأنه لم يوجد حقيقة القبض وإن كان
~~للحوالة حكم القبض والغرامة انما تكون بحسب القبض فان قلنا لا يرجع المشتري
~~عليه قبل ان يقبض فله مطالبته بتحصيل مال الحوالة ليرجع عليه لان البايع
~~انما ملك مطالبة المحال عليه من جهته فكيف نمنعه من المطالبة مطلقا وفيه
~~للشافعية وجه بعيد انه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضا وان قلنا تبطل
~~الحوالة فإن كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه لأنه قبضه
~~بإذن المشتري ولو رد لم تسقط مطالبة المشتري عنه بل حقه الرد على المشتري
~~ويبقى حقه فيما قبضه وإن كان تالفا فعليه بدله وان لم يكن قبضه فليس له
~~قبضه لأنه عاد إلى ملك المشتري كما كان ولو خالف وقبض لم يقع عنه وهل يقع
~~عن المشتري وجهان أحدهما يقع لأنه كان مأذونا في القبض بحقه فإذا بطلت تلك
~~الجهة بقي أصل الاذن وأصحهما المنع لان الحوالة قد بطلت والوكالة عقد آخر
~~يخالفها فإذا بطل عقد لم ينعكس عقد اخر وقد قرب بعضهم هذا الخلاف من الخلاف
~~في أن من يحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وأما في صورة المسألة
~~الثانية وهي التي أحال البايع فيها ثالثا على المشتري بالثمن ان قلنا بصحة
~~الحوالة مع فسخ البيع بالعيب على ما هو الأصح عندنا فإن كان المحتال قد قبض
~~الحق من المشتري رجع المشترى على البايع وان لم يكن قد قبضه فهل يرجع
~~المشتري عليه أم لا يرجع الا بعد القبض فيه الوجهان السابقان فروع آ لا فرق
~~في هاتين المسئلتين بين ان يكون الرد ms3056 بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو
~~الخيار أو غير ذلك ب إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البايع بالثمن
~~فللمشتري مطالبة البايع بأمرين إما التحصيل ليغرم وإما الغرم في الحال فإذا
~~قلنا له الرجوع قبل ان يقبض البايع مال الحوالة فله أن يقول أغرم لي وله أن
~~يقول تسهيلا خذه ثم أغرم لي وان قلنا لا رجوع له قبل ان يقبض مال الحوالة
~~فله أن يقول خذه لتغرم لي وان رضيت بذمته فشانك فاغرم لي ج الحوالة إذا
~~انفسخت فالاذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه فيبطل أيضا لكن يشكل بالشركة
~~والوكالة إذا فسدتا فان الاذن الضمني يبقى ويصح التصرف ويمكن الفرق بان
~~الحوالة تنقل الحق إلى المحتال فإذا صار الحق له ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق
~~لا للمحيل بالاذن بخلاف الوكالة والشركة فإنه إذا بطل خصوص الاذن جاز ان
~~يبقى عمومه مسألة لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول صح لثبوته
~~في ذمته بالعقد وإن كان متزلزلا ومن شرط اللزوم ابطله ولو أحال الزوج زوجته
~~بالصداق على غريم صح لان له تسليمه إليها وحوالته به يقوم مقام تسليمه فإذا
~~أحالها على الغريم ثم طلق قبل الدخول لم تبطل الحوالة وللزوج أخذها بنصف
~~المهر وهذه المسألة مترتبة على ما إذا أحال المشتري البايع على غريمه ان
~~قلنا لا تبطل الحوالة هناك فهنا أولي وان قلنا تبطل ففي البطلان هنا في نصف
~~الصداق وجهان للشافعية والفرق ان الطلاق سبب حادث لا استناد له إلى ما تقدم
~~بخلاف الفسخ والصداق أثبت من غيره ولهذا لو زاد الصداق زيادة متصلة لم يرجع
~~في نصفه الا برضاها بخلاف ما إذا كان في المبيع ولو أحالها ثم ارتدت قبل
~~الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الأخر ففي بطلان الحوالة هذان الوجهان
~~والأظهر انها لا تبطل ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق
~~وبجميعه في الردة والفسخ بالعيب وإذا قلنا بالبطلان فليس لها مطالبة المحال
~~عليه بل تطالب الزوج بالنصف في الطلاق مسألة قد بينا ms3057 الخلاف فيما إذا أحال
~~المشتري البايع بالثمن ثم فسخ بعيب وشبهه فان المزني أبطل الحوالة لأنها
~~كانت بالثمن فصار له الثمن في ذمة المحال عليه وانتقل إليها من ذمة المحيل
~~فإذا انفسخ البيع سقط الثمن فيسقط عن ذمة المحال عليه وقال غيره لا تبطل
~~لان المشتري دفع مالا بدل ماله في ذمته وعاوضه بما في ذمة المحال عليه فإذ
~~انفسخ الأول لم تنفسخ المعاوضة كما لو أعطاه بالثمن ثوبا ثم فسخ بالعيب لم
~~يرجع عليه بالثوب كذا منا وأجيب بان الثوب ملكه بعقد اخر بخلاف الحوالة فان
~~نفس الحق تحول إلى ذمة المحال عليه ولهذا لا يجوز ان يختلف ما في ذمة
~~المحيل والمحال عليه وقال بعضهم لا نسلم مسألة الثوب أيضا بل إذا فسخ العقد
~~وجب رد الثوب الذي أخذه بدلا من الثمن لا يقال قد قال الشافعي إذا باع عبدا
~~بثوب ثم سلم العبد وتصرف المشتري ثم وجد بالثوب عيبا فإنه يرده ولا يبطل
~~التصرف في العبد لأنا نقول إن العبد تعلق به حق لغير المتعاقدين فلم يكن
~~لهما ابطاله وهنا لم يخرج الحق عنهما فلهذا إذا فسخا البيع بطلت الحوالة لا
~~يقال المحال عليه قد كانت برئت ذمته من المحيل لأنا نقول الحق في ذمته لا
~~يتغير للمحيل أو للمحتال فهذا لا تفتقر الحوالة إلى رضاه عند بعضهم إذا ثبت
~~هذا فإن كان المحتال قد قبض الحوالة فعلى الاختلاف ان قلنا ينفسخ رد على
~~المشتري ما أخذه وان قلنا لا ينفسخ رجع عليه بالثمن وكذا يجرى الوجهان لو
~~أحال الزوجة بالصداق ثم ارتدت قبل الدخول فهل تبطل الحوالة على ما تقدم من
~~الخلاف مسألة لو كان المبيع عبدا وأحال البايع غريمه بالثمن على المشتري ثم
~~تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل إما ابتداء أو ادعى العبد بحرية فصدقاه
~~فان وافقهما المحتال بطلت الحوالة لاتفاقهم على بطلان البيع وإذا بطل البيع
~~من أصله لم يكن على المشتري ثمن وإذا بطلت الحوالة رد المحتال على المشتري
~~وبقي حقه على ms3058 البايع كما كان وان كذبهما المحتال فاما ان تقوم بينة على
~~الحرية أو لا فان قامت بطلت الحوالة كما لو تصادقوا وهذه البينة يتصور ان
~~يقيمها العبد لان العتق حقه وان يبتدي الشهود على سبيل الحسبة ولا يمكن ان
~~يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالدخول في البيع ويحتمل ان يقيماها إذا
~~أظهرا عذرا بان يكون البايع قد وكل في العتق وصادف البيع العبد معتوقا فان
~~للبايع هنا إقامة البينة حيث لم يكن في اقامته تكذيب لها وكذا لو ادعى
~~المشتري عتق البايع وجهله وان لم يكن بينة لم يلتفت إلى تصادقهما في حق
~~المحتال كما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبايعه انه كان حرا لم يقبل
~~قوله على المشتري لكن لهما تحليف المحتال على نفي علم العتق فان حلف بقية
~~الحوالة في حقه ولم يكن تصادقهما حجة عليه وإذا بقيت الحوالة فله أخذ المال
~~من المشتري وهل يرجع المشتري على البايع المحيل الوجه ذلك لأنه قضى دينه
~~باذنه وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال هل يرجع قبله الأقرب لا
~~ولو نكل المحتال حلف المشتري ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالاقرار بطلت
~~الحوالة وان جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف لأنه ليس للمشتري إقامة
~~البينة ولو نكل المشتري فهل للعبد الحلف الأقرب ذلك ان أدعاه ولا بينة ونكل
~~المحتال عن اليمين التي وجبت عليه للعبد وكذا للبايع الحلف أيضا هذا إذا
~~اتفقوا على أن الحوالة بالثمن ولو لم يقع التعرض لكون الحوالة بالثمن وزعم
~~البايع ان الحوالة على المشتري بدين اخر له على المشتري فان أنكر المشتري
~~أصل الدين فالقول قوله مع يمينه لأصالة براءة ذمته وان سلمه وأنكر الحوالة
~~به فإن لم يعتبر رضي المحال عليه فلا عبرة بانكاره وان اعتبرناه فالقول قول
~~من يدعي صحة الحوالة أو قول من يدعي فسادها فيه للشافعية قولان أكثرهم على
~~تقديم مدعي صحة الحوالة لان الأصل صحتها وهما يدعيان ما يفسدها فكانت
~~حيثيته أقوى فان أقاما البينة بان الحوالة ms3059 كانت بالثمن سمعت البينة في ذلك
~~لأنهما لم يكذباها ولو اتفق المحيل والمحتال على حرية العبد وكذبهما المحال
~~عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد لأنه اقرار على غيرهما وتبطل
~~الحوالة لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على عدم استحقاق الرجوع
~~والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يأخذ منه شيئا وإن كان
~~قد أخذ (كم) لم يكن للمأخوذ منه الرجوع ولو اعترف المحتال والمحال عليه
~~بحرية العبد عتق لاقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما
~~وكان للمحيل الرجوع على المحال عليه بمال الحوالة ولم يكن للمحتال الرجوع
~~على المحيل بشئ لان دخوله في قبول الحوالة بالثمن اعتراف PageV02P110
# ببرائته فلم يكن له الرجوع عليه ولو اتفق المحيل والمحتال على الحرية
~~وكذبهما المحال عليه لم تبطل العبودية وسقط الثمن عنه لاعتراف البايع
~~والمحتال ببراءة ذمته لكنه يعترف للمحتال بالثمن فليس للمحتال قبضه وإن كان
~~قد قبضه لم يكن للمحال عليه استعادته لكن إن كان قد قبضه برئ المحيل على
~~اشكال أقربه العدم لاعترافه بان المحتال قد ظلم المحال عليه بأخذ المال منه
~~فيجب عليه الدفع إلى المحتال مسألة إذا كان لرجل على اخر دين فاذن المديون
~~له في قبض دين له على ثالث ثم اختلفا فقال المديون للقابض وكلتك في قبض حقي
~~من الثالث لي وقال القابض بل أحلتني على الثالث فان اختلفا في أصل اللفظ
~~فزعم المديون انه وكله بلفظ الوكالة وزعم القابض ان الجاري لفظ الحوالة وهي
~~مقصودة فالقول قول المديون مع اليمين وعدم البينة لان الأصل استمرار حق
~~القابض على المديون واستمرار حق المديون على الثالث فالموكل يدعي بقاء
~~الأصل والاخر يدعي خلافه فكان المقدم مدعي الوكالة ولو كان مع أحدهما بينة
~~حكم بها لان اختلافهما في اللفظ ويمكن إقامة البينة عليه ولو اتفقا على
~~جريان لفظ الحوالة ثم ادعى المديون انه قصد التسليط بالوكالة وعبر عن
~~الوكالة بلفظ الحوالة وادعى القابض انه قصد حقيقة اللفظ وهو معنى الحوالة
~~احتمل تقديم قول ms3060 المديون لأنه اعرف بلفظه وأخبر من غيره بقصده ولان الأصل
~~بقاء حق المحيل على المحال عليه وبقاء حق المحتال عليه والمحتال يدعي
~~نقلهما والمحيل ينكرهما والقول قول المنكر مع اليمين وكما يستعمل اللفظ في
~~معناه الحقيقي يستعمل في معناه المجازي والتعويل في إرادة أحدهما إلى
~~المتكلم وهذا هو قول بعض الشافعية وأبي حنيفة وأصحابه لان اللفظ محتمل لما
~~يدعيه المديون وهو اعرف بنيته وارادته فأشبه ما إذا قال له المديون اقبض ثم
~~اختلفا في المراد منه ويحتمل تقديم قول المحتال عملا بالظاهر من حمل
~~الألفاظ على حقايقها ومن يدعي حملها على مجازاتها فقد ادعى خلاف الظاهر لا
~~يقبل منه كما لو ادعى ثوبا في يد زيد فانا نقضي لزيد به عملا بظاهر اليد
~~كذا هنا فيقدم قول المدعي الحوالة عملا بظاهر اللفظ لشهادة لفظ الحوالة له
~~هذا إذا قال له المديون أحلتك بمائة على الثالث أما لو قال أحلتك بالمائة
~~التي لك علي على المائة التي لي على الثالث فهذا لا يحتمل الا حقيقة
~~الحوالة فالقول قول مدعيها قطعا مسألة إذا قدمنا قول القابض باعتبار حمل
~~اللفظ على حقيقته يحلف فان حلف ثبتت الحوالة وبرئت ذمته وان نكل حلف
~~المديون وبطلت الحوالة وان قدمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو
~~اتفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد يحلف فان حلف نظر فإن كان
~~القابض قبض ما على الثالث برئت ذمة الثالث لان القابض إما وكيل كما زعم
~~المديون أو محتال كما زعم القابض وعلى كلا التقديرين يبرئ الثالث بالدفع
~~إليه وحكى الجويني وجها ضعيفا انه لا يبرأ في صورة ما إذا اتفقا على جريان
~~لفظ الحوالة ثم ينظر فإن كان المقبوض باقيا فعليه تسليمه وهل للقابض مطالبة
~~المحيل الوجه ذلك لأنه إن كان وكيلا فحقه باق على المديون وإن كان محتالا
~~فقد استرجع لمحيل ماله منه ظلما فلا وجه لتضييع حقه وبه قال أكثر الشافعية
~~وقال بعضهم ليس للقابض مطالبة المحيل بحقه لاعترافه ببرائة المديون بدعوى
~~الحوالة ms3061 وليس شيئا هذا كله من حيث الظاهر فأما فيما بينه وبين الله تعالى
~~فإنه إذا لم يصل إلى المحتال حقه من المحيل فله امساك المأخوذ لأنه ظفر
~~بجنس حقه من مال المديون والمديون ظالم له وإن كان المقبوض تالفا فإن لم
~~يكن بتفريط من القابض احتمل ان لا يضمن لأنه وكيل بقول المحيل والوكيل امين
~~وليس للقابض مطالبة المديون بحقه لأنه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده ويحتمل
~~الضمان لأنه وكيل يحلف المحيل ويثبت وكالته والوكيل إذا أخذ المال لنفسه
~~ضمن وإن كان المحتال لم يقبض من الثالث شيئا فليس به القبض بعد حلف المحيل
~~لان الحوالة قد اندفعت بيمين المحيل وصار المحتال معزولا عن الوكالة
~~بانكاره للمديون ان يطالب الثالث بما كان له عليه وللمحتال مطالبة المديون
~~بحقه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم انه ليس له المطالبة وقطع بعضهم
~~على أنه لا يطالب هنا وجها واحدا لاعترافه بان حقه ثابت على الثالث وان ما
~~يقبضه المديون من الثالث ليس حقا بخلاف ما إذا كان قد قبض فان حقه قد تعين
~~في المقبوض فإذا أخذه المديون يكون قد اخذ مال المحتال فافترقا تذنيب إذا
~~ادعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدقه المحيل على ذلك وادعى قصد الوكالة
~~وانه لا حق عليه للمحتال وادعى المحتال ثبوت الحق في ذمته فالوجه انه لا
~~يثبت الحق بمجرد جرى لفظ الحوالة مسألة لو انعكس الفرض فقال المديون لزيد
~~أحلتك على عمرو وقال القابض بل وكلتني بقبض ما عليه وحقي باق عليك وتظهر
~~الفائدة عند افلاس عمرو فان اختلفا في أصل اللفظ قدم قول مدعي الوكالة مع
~~يمينه عملا بأصالة بقاء الحقين والمديون يدعي خلافهما وانتقالهما فكان عليه
~~البينة ولو اتفقا على جريان لفظ الحوالة فالوجهان في المسألة الأولى على
~~العكس هنا فكل من قال في المسألة الأولى القول قول مدعي الحوالة يقول هنا
~~القول قول مدعي الوكالة وبالعكس مع اليمين فيهما لما مر في الوجهين
~~السابقين فإذا قلنا يقدم قول المدعي الحوالة فحلف برئ من ms3062 دين المحتال وكان
~~لزيد مطالبة عمرو إما بالوكالة أو بالحوالة وما يأخذه يكون له لان المديون
~~يقول إنه حقه وعلى زعم زيد هو للمديون وحق زيد على المديون فأخذه لحقه وإذا
~~قلنا القول قول زيد المحتال فحلف نظر ان لم يكن قبض المال من عمرو فليس له
~~القبض لان قول الموكل ما وكلتك يتضمن عزله على اشكال يأتي لو كان وكيلا وله
~~مطالبة المديون بحقه وهل للمديون الرجوع إلى عمرو فيه احتمال من حيث إن
~~المديون اعترف بتحول ما كان عليه إلى زيد ومن حيث إن زيدا إن كان وكيل
~~المديون فإذا لم يقبض بقي حق المديون وإن كان محتالا فقد ظلم المديون بأخذ
~~المال منه وما على عمرو حقه فللمديون ان يأخذه عوضا عما ظلم المديون به وإن
~~كان قد قبض المال من عمرو فقد برئت ذمة عمرو ثم إن كان المقبوض باقيا
~~فوجهان أحدهما انه يطالب المديون بحقه ويرد بالمقبوض على المديون والثاني
~~انه يملكه الان وان لم يملكه عند القبض لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه
~~وهو المعتمد وإن كان تالفا نظر ان تلف بتفريط منه فللمديون عليه الضمان وله
~~على المديون حقه وربما يقع في التقاص وان لم يكن مقصرا فلا ضمان لأنا إذا
~~صدقناه في نفي الحوالة كانت يده يد وكالة والوكيل امين ونقل الجويني وجها
~~اخر انه يضمن لان الأصل فيما يتلف في يد الانسان من ملك غيره الضمان ولا
~~يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقي حقه تصديقه في اثبات الوكالة ليسقط
~~عنه الضمان كما إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه وصدقنا البايع
~~بيمينه في نفي الرد ثم اتفق الفسخ بتحالف وغيره فإنه لا يمكن من المطالبة
~~بأرش ذلك العيب ذهابا إلى أنه حادث بمقتضى يمينه السابقة مسألة يجوز ترامي
~~الحوالات ودورها فلو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر
~~ثم أحال بكر زيدا على خالد وهكذا لان حق الثاني ثابت مستقر في الذمة فصح ان
~~يحيل ms3063 به كالأول فيبرأ بالحوالة كما برئ المحيل الأول بالحوالة وكذا كلما
~~أحال واحد على واحد كان كالأول وهنا قد تعدد المحال عليهم والمحتال واحد
~~ولو أحال المديون زيدا على عمرو فأحال عمرو زيدا على المديون صحت الحوالتان
~~معا وبقي الدين كما كان ولو أحال المديون زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو مثل
~~ذلك الدين فأحال زيدا على المديون حاز مسألة لو كان لزيد على اثنين مائة
~~على كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيدا بالمائة
~~PageV02P111
# على شخص فعندنا هذا الضمان لا فائدة تحته بل الدين كما كان عليهما قبل
~~الضمان ومن جوزه قال يبريان معا ولو أحال زيد على أحدهما بالمائة برئ
~~الثاني لان الحوالة كالقبض وان أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة
~~من أيهما شاء فيه للشافعية وجهان المنع لأنه لم يكن له الا مطالبة واحد فلا
~~يستفيد بالحوالة زيادة كما لا يفيد زيادة قدر وصفة والجواز للأصل ولا
~~اعتبار بهذا الارتفاق كما لو أحاله على من هو أملا منه وأشد وفاء مسألة قد
~~بينا انه يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتل بالاعسار في لزوم الحوالة
~~فلو بان معسرا كان له الرجوع على الأصيل سواء شرط الملاءة أو لا ومع هذا لو
~~شرط كان له الرجوع لو بان معسرا خلافا لأكثر الشافعية لان الحوالة عندهم لا
~~ترد بالاعسار إذا لم يشترط فلا ترد به وان شرط ولو لم يرض المحتال بالحوالة
~~ثم بان اعسار المحال عليه أو موته رجع المحتال على المحيل بلا خلاف فإنه لا
~~يلزمه الاحتيال على المعسر لما فيه من الضرر وانما أمر النبي صلى الله عليه
~~وآله بقبول الحوالة إذا أحيل على ملي ولو احاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر
~~فله الرجوع على قول بعض من أوجب قبول الحوالة على الملي مسألة لو كان لزيد
~~على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال قد أحالني
~~زيد بالألف التي له عليك فان كذبه ms3064 فأقام خالد البينة بدعواه ثبت في حقه وحق
~~زيد ولزمه الدفع إلى المحتال وان لم يكن له بينة فأنكر فالقول قوله مع
~~اليمين فإذ حلف سقطت دعواه ولم يكن لخالد الرجوع على زيد لأنه أقر انه برئ
~~من دينه بالحوالة ثم ننظر في زيد فان كذب خالدا كان له مطالبة عمرو بدينه
~~وان صدق خالدا برئ عمرو من دينه وقال بعض الشافعية ليس من شرط الحوالة رضي
~~المحال عليه عنده فحينئذ يثبت الحوالة بتصديقه المحتال ويكون له المطالبة
~~واما ان صدق عمرو خالدا وجب عليه دفع المال إليه لاعترافه باستحقاقه عليه
~~ثم ننظر في زيد فان صدقه فلا كلام وان كذبه كان القول قوله مع يمينه فإذا
~~حلف رجع على عمرو بالألف ولا يرجع خالد عليه بشئ لأنه قد استوفى حقه
~~بالحوالة باقراره له ان يستوفي ذلك من عمرو لتصادقهما على ذلك إذا عرفت هذا
~~فإذا ادعى ان فلانا الغائب أحاله عليه فأنكر ولا بينة حلف المنكر وقال بعض
~~العامة لا تلزمه اليمين بناء على أنه لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن
~~انكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الاحتياط لنفسه كما لو ادعى عليه اني
~~وكيل فلان في قبض دينه منك فصدقه وقال لا ادفعه إليك مسألة لو كان عليه الف
~~ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين برئت ذمته وذمة المضمون عنه لان الحوالة
~~كالتسليم ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدين وإن كان لرجل دين
~~اخر على اخر فطالبه به فقال قد أحلت به على فلان الغايب وأنكر صاحب الدين
~~فالقول قوله مع اليمين وإن كان لمن عليه الدين بينة بدعواه سمعت بينته
~~لاسقاط حق المحيل عليه مسألة إذا كان له على رجل دين فأحاله به اخر ثم قضاه
~~المحيل صح القضاء كما إذا قضى الانسان دين غيره عنه ثم إن كان المحال عليه
~~قد سأله القضاء عنه كان له الرجوع عليه بما أداه إلى المحتال وان لم يكن قد
~~سأله ذلك بل قضاه متبرعا به ms3065 لم يكن له الرجوع عليه وبه قال الشافعي لأنه
~~قضى عنه دينه بغير اذنه والمتبرع لا يرجع على أحد وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~لا يكون متبرعا بذلك ويكون له الرجوع به لان الدين باق في ذمة المحيل من
~~طريق الحكم وان برئ في الظاهر لأنه يرجع عليه عند تعذره وهو غلط لأنه لا
~~يملك ابطال الحوالة واسقاط حقه عن المحيل فما يدفعه يكون متبرعا إذا كان
~~بغير اذن من عليه كالأجنبي وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضا لأنه لو
~~كان الحق باقيا في ذمته حكما لملك مطالبته كالمضمون عنه وإذا أحاله على من
~~لا دين عليه وقلنا بصحة الحوالة إذا رضي المحال عليه يكون للمحتال مطالبة
~~المحال عليه فإذا طالبه كان له مطالبة المحيل بتخليصه كالضامن يطالب
~~المضمون عنه بتخليصه فان دفع بإذن المحيل رجع وان دفع بغير اذنه احتمل
~~الرجوع لان الحوالة تقتضي التسليط فإذا سلطه عليه بالمطالبة كان ضامنا لما
~~يغرمه ولأنه يكون في الحقيقة ضمانا بسؤاله ويحتمل عدمه لأنه متبرع فان ادعى
~~المحيل انه كان لي عليك ما أحلت به عليك وأنكر المحال عليه ذلك قدم قوله مع
~~اليمين لأصالة عدم ذلك ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمون
~~له على رجل له عليه الف بالألف وقبل الحوالة برئ الضامن والمضمون عنه كما
~~قررناه أولا ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن باذنه سواء أدي باذنه
~~أو لا عندنا وعند الشافعي إذا أدى بغير إذنه وجهان وسواء قبض المحتال
~~الحوالة أو أبرئ المحال عليه لان الضامن قد غرم والابراء قد حصل للمحال
~~عليه فلا يسقط رجوع الضامن فأما إذا أحاله على من ليس له عليه شئ فان قلنا
~~لا تصح الحوالة فالمال باق على الضامن بحاله وان قلنا تصح فقد برئت ذمة
~~الضامن والمضمون عنه ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشئ في الحال لأنه لم
~~يغرم شيئا فان قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن رجع على
~~المضمون عنه وان ms3066 أبرأه من الحوالة لم يرجع على المحيل ولم يرجع الضامن على
~~المضمون عنه لأنه لم يغرم شيئا واما ان قبضه منه ووهبه فهل يرجع على المحيل
~~وجهان إذا وهبت المرأة الصداق ثم طلقها فقال أبو حنيفة وأصحابه يرجع عليه
~~وهب له أو تصدق به أو ورثه من المحتال ووافقنا في الابراء انه لا يرجع
~~وعندنا ان هبة قبل القبض بمنزلة الابراء وعندهم لا يكون بمنزلته ويثبت له
~~الرجوع لأنه يملك ما في ذمته بالهبة والصدقة والميراث فكان له الرجوع
~~كالأداء فإنه يملك ما في ذمته بالأداء بخلاف الابراء لأنه اسقاط حق وهو غلط
~~لأنه لم يغرم عنه شيئا فلم يرجع عليه كالابراء وقولهم إنه يملك ما في ذمته
~~غلط لان الانسان لا يملك في ذمته شيئا وانما يسقط عن ذمته بوجود سبب الملك
~~فصار كالابراء مسألة لو كان لرجل على رجلين ألف درهم فادعى عليهما انهما
~~أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فانكرا ذلك فالقول قولهما مع ايمانهما
~~فان حلفا سقطت دعواه وان شهد له ابناه سمعت عندنا خلافا للشافعي وان شهد
~~عليهما لبناهما لم تسمع عندنا خلافا للشافعي ولو انعكس الفرض فادعيا عليه
~~انما أحالاه وأنكر فالقول قوله مع يمينه فان شهد عليه ابناه لم يقبل عندنا
~~خلافا للشافعي وان شهد ابناهما قبل عندنا خلافا للشافعي وهل يقبل شهادة ابن
~~كل واحد منهما للاخر للشافعي قولان بناء على أن الشهادة إذا ردت للتهمة في
~~بعضها وهل ترد في الباقي ولو ادعى المديون عند مطالبه صاحب الدين ان صاحب
~~الدين أحال الغايب عليه فأنكر صاحب الدين فأقام المدعي بينة سمعت لاسقاط حق
~~المحيل عنه ولا يثبت بها الحق للغايب قاله بعض الشافعية لان الغايب لا يقضي
~~له بالبينة فإذا قدم للغايب ودعى ذلك وأنكر صاحب الدين انه أحاله احتاج إلى
~~إعادة البينة ليثبت له وفيه نظر لان المطالبة انما تسقط بالبينة عن المحال
~~عليه فإذا قدم الغايب وادعى فإنما يدعي على المحال عليه دون المحيل وهو يقر
~~له بذلك ms3067 فلا حاجة به إلى إقامة البينة الا ترى ان المحال عليه لو دفع إليه
~~لم يكن لصاحب الدين مطالبته بشئ لان حق المطالبة قد سقط عنه بالبينة ولو
~~ادعى رجل على رجل انه احاله عليه فلان الغايب وأنكر المدعى عليه فان القول
~~قوله مع اليمين فان أقام المدعي البينة ثبت في حقه وحق الغايب لان البينة
~~يقضي بها على الغايب تذنيب لو قال صاحب الدين لمن لا دين عليه قد أحلتك
~~بالدين الذي لي على فلان فاقبضه منه كان ذلك وكالة عبر عنها بلفظ الحوالة
~~فلو مات المحيل بطلت لأنها وكالة وكان لورثة المحيل قبض المال وكذا لو جن
~~كان للحاكم المطالبة بالمال مسألة الحوالة عند أبي حنيفة ضربان مطلقة بان
~~يقول المحيل للمحتال أحلتك بالألف التي لك علي على فلان سواء كان له على
~~فلان الف أو لم يكن وإذا قبل فلان الحوالة لزمت ويبرأ المحيل الا إذا مات
~~المحال عليه مفلسا لم يدع مالا ولا كفيلا وإذا جحد المحال عليه الحوالة ولا
~~بينة فيحلف فيرجع على المحيل في هاتين الصورتين ومقيدة بان يقول المحيل
~~أحلتك على فلان بالألف التي لك علي على أن يؤديها من الوديعة التي لي عنده
~~أو من المال الذي لي عليه وإذا قبل فلان برئ المحيل من دين المحتال فلو قال
~~أحلتك بالألف التي لي على فلان PageV02P112
# فمات فلان مفلسا أو جحد المحال عليه الحوالة ولا بينة بطلت الحوالة وعاد
~~دين المحتال على المحيل وقد بينا ما عندنا في ذلك ولو كانت الحوالة مقيدة
~~بوديعة كانت عند المحال عليه فهلكت الوديعة واستحقت بطلت الحوالة وعاد
~~الدين إلى المحيل لان المحتال لم يضمن المال مطلقا وبه قال أبو حنيفة ولو
~~كانت الحوالة مقيدة بغصب كان عند المحال عليه فاستحق الغصب بطلت الحوالة
~~ولو ملك لم تبطل إذا كان مليا بمال الحوالة لان مال الضمان قايم مقام عين
~~المغصوب ومهما دام المال الذي قصد به الحوالة قائما لا يكون للمحيل ان يأخذ
~~ماله ولا دينه من ms3068 المحال عليه لان ذلك المال صار مشغولا بمال الحوالة ولو
~~كاتب المولى أم ولده ثم أحال غريمه عليها بمال الكتابة ثم مات المولى
~~انعتقت أم الولد وبطلت الكتابة قال أبو حنيفة ولا تبطل الحوالة استحسانا
~~مسألة لو احاله بألف كانت للمحيل على المحال عليه وقبل الثلاثة صحت الحوالة
~~ثم لو أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة برئ المحيل والمحال عليه عن
~~دين المحتال أما المحيل فبالحوالة وأما المحال عليه فبالابراء ويبرأ أيضا
~~المحال عليه من دين المحيل لأنه بالحوالة نقل حقه من المحال عليه إلى
~~المحتال وقال أبو حنيفة يرجع المحيل بدينه على المحال عليه وليس بجيد ولو
~~وهب المحتال مال الحوالة للمحال عليه جازت الهبة وبطل ما كان للمحيل على
~~المحال عليه ولا يكون للمحيل ان يرجع بدينه على المحال عليه وبه قال أبو
~~حنيفة مسألة لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض
~~المحيل فدفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثم مات المحيل وعليه ديون
~~كثيرة لم يضمن المستودع شيئا لغرماء المحيل لأنه دفع بأمر المحيل المالك
~~الوديعة وهل يملكها المحتال حينئذ الأقرب ذلك عملا بالحوالة الناقلة وقال
~~أبو حنيفة لا تسلم الوديعة للمحتال بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص
~~لان الدفع وقع حالة الحجر بالمرض ولو أن المحال عليه أمسك الوديعة لنفسه
~~وقضى دين المحتال من مال نفسه قال أبو حنيفة تكون الوديعة ولا يكون متبرعا
~~استحسانا والأقرب ذلك ان تراضيا وهو المحتال على أخذ العوض فإن لم يقع
~~بينهما عقد مراضاة كان للمحتال ان يرجع إلى العين وللمحال عليه استرداد ما
~~دفعه إليه مسألة لو كان على رجل دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ماله عليه
~~وهو الف مثلا على رجل وقبل المحال عليه الحوالة أحال المحتال على رجل اخر
~~بجميع ماله عليه وقبل المحال عليه الثاني قال أبو حنيفة يكون الحوالة
~~الثانية نقضا للأولى لأنه لا صحة للثانية الا بعد نقض الأولى والمحيل
~~والمحتال يملكان النقض فإذا نقضا الحوالة الأولى انتقضت ms3069 وبرئ المحال عليه
~~الأول بخلاف ما إذا كان المديون اعطى صاحب الدين كفيلا اخر بعد الكفيل
~~الأول فان الكفالة الثانية لا تكون ابطالا للكفالة الأولى لان المقصود من
~~الكفالة التوثيق مع بقاء الدين على الأصيل وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في
~~التوثيق وهذا غير صحيح على أصلنا لان الحوالة ناقلة فإذا صار الدين الذي
~~على المحال عليه للمحيل (للمحتال) لم يمكن النقض لأنا نعتبر رضي المحال
~~عليه نعم لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال
~~عليه من المال صح وبرئ المحال عليه وكان متبرعا بالحوالة عن المحال عليه
~~ولا يرجع على أحد مسألة إذا احتال بالحال على شرط الصبر مدة وجب تعيينها
~~وصح الشرط عندنا خلافا لأحمد على ما بيناه ولو لم يعين المدة بطلت الحوالة
~~لبطلان شرطها ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده صح
~~الشرط لعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وبه قال أبو حنيفة وهل يجبر
~~المحال عليه على بيع داره أو عبده معجلا الأقرب ذلك إن كانت الحوالة معجلة
~~والا عند الاجل وقال أبو حنيفة لا يجبر على البيع وهو بمنزلة ما لو قبل
~~الحوالة على أن يعطي المال عند الحصاد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجبر على
~~أداء المال قبل الاجل إذا عرفت هذا فهل يشترط الا حل في مثل هذه الحوالة
~~يحتمل ذلك إذا الثمن ليس موجودا في الحال بل لابد من مضي مدة يحصل فيها
~~الراغب في الشراء ولو قل زمانه فأشبه المكاتب إذا عقد الكتابة حالة فحينئذ
~~يجب تعيين المدة خلافا لأبي حنيفة مسألة لو كان عليه دين لزيد فأحال زيدا
~~به على عمرو وليس للمديون على عمرو شئ وقبل صحت الحوالة على الأقوى وبه قال
~~أبو حنيفة فإذا جاء فضولي وقضى الدين عن المحال عليه تبرعا كان للمحال عليه
~~ان يرجع على المحيل كما لو أدى المحال عليه المال بنفسه وليس عليه دين فإنه
~~يرجع على المحيل وبه قال أبو ms3070 حنيفة ولو كان للمحيل دين على المحال عليه
~~فجاء الفضولي وقضى دين المحتال عن المحيل الذي عليه أصل المال لم يكن
~~للمحيل ان يرجع بدينه على المحال عليه عندنا لان قضاء الفضولي عنه كقضائه
~~بنفسه ولو قضى المحيل دين الطالب بمال نفسه بعد الحوالة لم يكن له الرجوع
~~إذا كان متبرعا وقال أبو حنيفة يرجع وقد سلف بطلانه فعلى قوله لو اختلف
~~المحيل والمحال عليه كل واحد منهما يدعي ان الفضولي قضى عنه رجع إلى
~~الفضولي فان مات قبل البيان قال أبو حنيفة يكون القضاء عن المحال عليه لان
~~القضاء يكون عن المطلوب ظاهرا مسألة لو أحال البايع غريما له على المشتري
~~حوالة مقيدة بالثمن لم يبق للبايع حق الحبس ولو أحال المشتري البايع على
~~غريم له قال أبو حنيفة يكون للبايع حق الحبس وقال لو أحال الزوج امرأته
~~بصداقها على اخر كان للزوج ان يدخل بها ولو أحالت المراة على زوجها بالمهر
~~غريما لها كان لها ان تمنع نفسها لان غريمها بمنزلة وكيلها فما لم يصل
~~الصداق إلى وكيلها كان لها حق المنع ويشكل إذا جعلنا الحوالة استيفاء
~~المقصد السادس في الوكالة وفيه فصول الأول في حقيقتها ومشروعيتها مسألة
~~الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف وهي جايزة بالكتاب والسنة والاجماع
~~إما الكتاب فقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~فجوز العمل وذلك بحكم النيابة عن المستحقين وقوله تعالى فابعثوا أحدكم
~~بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وهذه
~~وكالة وقوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا وهذه
~~وكالة واما السنة فما روى العامة عن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى
~~خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر
~~فقال إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك أية فضع يدك على
~~ترقوته وروى عنه صلى الله عليه وآله انه وكل عمرو بن أمية الضميري في قبول
~~نكاح أم حبيبة ms3071 بنت أبي سفيان ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة وروى عروة بن
~~الجعد البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وآله فأعطاني دينارا فقال يا
~~عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين
~~بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة
~~بدينار وأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة فقلت يا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت قال فحدثته الحديث
~~فقال اللهم بارك في صفقة يمينه وروي انه وكل حكيم بن حزام في شراء شاة ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة
~~ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها وغير ذلك من
~~الأحاديث وقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار والامصار على جواز الوكالة في
~~الجملة ولان اشتداد الحاجة الداعية إلى التوكيل ظاهرة فإنه لا يمكن كل أحد
~~مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الافعال فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت
~~مشروعة ولا بد في الوكالة من عقد مشتمل على ايجاب وقبول ومن موكل يصدر عنه
~~الايجاب ومن وكيل يصدر عنه القبول ومن أمر تقع الوكالة فيه فأركان الوكالة
~~أربعة نحن نذكرها في فصل ثم نعقب باحكام الوكالة في فصل اخر انشاء الله
~~تعالى الفصل الثاني: في أركان الوكالة وفيه أربعة مباحث الأول في الصيغة
~~الوكالة عقد يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فافتقر إلى الايجاب والقبول
~~كالبيع والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف فيه الا باذنه
~~فلابد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضي بتصرف الغير له وهو كل لفظ دال
~~على الاذن PageV02P113
# مثل أن يقول وكلتك في كذا أو فوضته إليك وأنبتك وما أشبهه ولو قال وكلتني
~~في كذا فقال نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب ولو قال بع
~~واعتق ونحوهما حصل الاذن وهذا لا يكاد يسمى ايجابا بل هو أمر واذن وانما ms3072
~~الايجاب قوله وكلتك أو استنبتك أو فوضت وما أشبهه وقوله أذنت لك في فعله
~~ليس صريحا في الايجاب بل اذن في الفعل وقد وكل النبي صلى الله عليه وآله
~~عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة بلفظ الشراء وقال تعالى مخبرا عن أهل
~~الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
~~فليأتكم برزق منه ولأنه لفظ دل على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك مسألة لابد
~~من القبول إما لفظا وهو كل ما يدل على الرضي بالفعل أو فعلا ويجوز القبول
~~بقوله قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه وبكل فعل دل على القبول نحو
~~أن يأمره بالبيع أو بالشراء فيشتري لان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه
~~وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ولأنه اذن في التصرف فجاز القبول فيه
~~بالفعل كأكل الطعام والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضي والرغبة فيما
~~فوضه إليه ونقيضه الرد والثاني اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في
~~البيع وساير المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى لو رد
~~وقال لا اقبل أو لا افعل بطلت الوكالة ولو ندم وأراد ان يفعل أو يرجع بل
~~لابد من استيناف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جايزة من الطرفين
~~ترتفع في الالتزام بالفسخ فلان ترتد في الابتداء بالرد كان أولي واما
~~بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا انه لا يشترط لأنه إباحة
~~ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني الاشتراط لأنه اثبات حق التسليط والتصرف للوكيل فليقبل
~~لفظا كما في سائر المملكات ولهم طريق اخر ان الوجهين فيما إذا اتى بصيغة
~~عقد بان قال وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك واما في صيغ الامر نحو بع أو
~~اشتر فلا يشترط القبول لفظا جزما بل يكفي الامتثال على المعتاد كما في
~~إباحة الطعام وقال بعض الشافعية ان قوله أذنت لك في كذا بمثابة قوله بع
~~واعتق ولا بمثابة قوله وكلتك وإن كان أذنت ms3073 على صيغ العقود إذا ثبت هذا فان
~~الوكيل ان شاء قبل بلفظه وان شاء تصرف وكان ذلك قبولا منه لان الوكالة أمر
~~له فيصير بالتصرف محصلا للامر بخلاف سائر العقود من البيع والإجارة والهبة
~~والوصية فإنها تتضمن التمليك فافتقرت إلى القبول بالقول والتوكيل جار مجرى
~~الوديعة والعارية لا يفتقر إلى القبول بالقول لان ذلك أمر وإباحة مسألة
~~ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان رجلا وكله في بيع
~~شئ منذ سنة فيبيعه أو يقول قبلت أو يأمره بفعل شئ فيفعله بعد مدة طويلة لان
~~قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن
~~توكيله إياهم ولأنه اذن في التصرف والاذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه
~~الإباحة ولان الوكالة عقد يحتمل فيخ ضروب من الجهالة ويصح في الموجود
~~والمفقود فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصية وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقال
~~القاضي أبو حامد من أصحابه انه يجب ان يكون على الفور كالبيع وقال بعضهم
~~يكتفي بوقوعه في المجلس هذا في القبول اللفظي فأما بالمعنى الأول الفعلي
~~فلا يجب التعجيل عندنا وعنده بحال وان شرط القبول فلو وكله والوكيل لا يشعر
~~به ففي ثبوت وكالته اشكال وللشافعية وجهان يقربان من القولين في أن العزل
~~هل ينفذ قبل بلوغ خبره إلى الوكيل والوكالة أولى ان لا تثبت لأنها تسليط
~~على التصرف ان لم نثبتها فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل أم لا
~~للشافعية وجهان قال بعضهم ان لم نحكم به فقد شرطنا اقتران علمه بالوكالة
~~والأظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم
~~بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي
~~وكان ميتا مسألة إذا شرطنا القبول لم يكتف بالكتابة والرسالة كما لو كتب
~~بالبيع وان لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف
~~وهو الأقرب عندي وإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بان يقول وكلني فيقول
~~وكلتك ms3074 بل يشترط القبول فيقول بعد ذلك قبلت وللشافعية قولان كما في البيع بل
~~الوكالة أحوج إلى الاشتراط لأنها ضعيفة وقيل يجوز لان الوكالة يحتمل فيها
~~ما لا يحتمل في البيع فكانت أولي بعدم الاشتراط ولا بأس به مسألة لا يصح
~~عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما بطلت مثل أن يقول إن قدم
~~زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك عند علمائنا وهو أظهر مذهب الشافعي
~~لأنه عقد يملك به التصرف حال الحياة لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز
~~تعليقه بشرط كالبيع ولان الشركة والمضاربة وسائر العقود لا يقبل التعليق
~~فكذا الوكالة وقال بعض الشافعية وأبو حنيفة واحمد يصح تعليقها على الشرط
~~لان النبي صلى الله عليه وآله قال في جيش موته أميركم جعفر فان قتل فزيد بن
~~حارثة فان قتل بعبد الله بن رواحة والتأمير في معنى التوكيل ولأنه لو قال
~~أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح
~~اجماعا ومحل النزاع في معناه والفرق ظاهر بين تنجيز العقد وتعليق التصرف
~~وبين تعليق العقد إذا ثبت هذا فلا خلاف في تنجيز الوكالة وتعليق العقد مثل
~~أن يقول وكلتك في بيع العبد ولا تبعه الا بعد شهر فهذا صحيح وليس للوكيل ان
~~يخالف واعلم أن بعض الشافعية خرج الخلاف بينهم في وجوب التنجيز وصحة
~~التعليق على أن الوكالة هل تفتقر إلى القبول ان قلنا لا يفتقر جاز التعليق
~~والا لم يجز لان فرض القبول في الحال والوكالة لم يثبت بعد وتأخيرها إلى أن
~~يحصل الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التخاطب مسألة ويصح توقيت
~~الوكالة فيقول وكلتك إلى شهر مثلا فليس للوكيل بعد مضي الشهر التصرف قد
~~بينا بطلان الوكالة المعلقة على الشرط وهو أظهر قولي الشافعية فلو تصرف
~~الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف لان الاذن حاصل لم يزل بفساد
~~العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن ms3075 لك العشر
~~من ثمنه تفسد الوكالة ولكن ان باع يصح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا
~~يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالاذن الضمني في عقد فاسد الا ترى انه لو باع
~~بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وان تضمن البيع
~~والتسليم الاذن في التصرف والتسليط عليه وليس بجيد لان الاذن في تصرف
~~المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري وشئ منهما ليس بحاصل
~~وانما اذن له في التصرف لنفسه ليسلم له الثمن وهنا انما اذن له في التصرف
~~عن الاذن لا لنفسه قال بعض الشافعية أصل المسألة ما إذا كان عنده رهن بدين
~~مؤجل فاذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن وفيه اختلاف سبق وهذا
~~البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني لان ظاهر مذهب للشافعية هناك فساد الاذن
~~والتصرف فان قلنا بالصحة وهو الذي اخترناه نحن فتأثير بطلان الوكالة انه
~~يسقط الجعل المسمى إن كان قد سمى له جعلا ويرجع إلى أجرة المثل وهذا كما أن
~~الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وان لم يؤثر في النكاح
~~مسألة لو قال وكلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي صحت الوكالة المنجزة وبطل
~~التعليق فله عزله فإذا عزله لم يصر وكيلا بذلك العقد بل بتجدد عقد اخر
~~وللشافعية في صحة الوكالة المنجزة وجهان أصحهما صحة الوكالة في الحال
~~والثاني البطلان لاشتمالها على الشرط الفاسد وهو الزام العقد الجايز فعلى
~~قولنا وعلى الأصح من قولي الشافعية إن كان قوله مهما عزلتك مفصولا عن
~~الوكالة فإذا عزله نظر ان لم يشعر به الوكيل واعتبرنا شعوره في نفوذ العزل
~~فهو على وكالته وان لم نعتبره أو كان شاعرا به لم يعد وكيلا بعد العزل
~~عندنا وللشافعية وجهان مبنيان على أن الوكالة هل تقبل التعليق لأنه علق
~~PageV02P114
# التوكيل ثانيا بالعزل أظهرهما المنع والثاني وبه قال أبو حنيفة انه يعود
~~وكيلا فعلى هذا ينظر في اللفظة الموصولة بالعزل فان قال إذا عزلتك أو مهما
~~أو متى لم يقتض ms3076 ذلك عود الوكالة الا مرة واحدة وان قال كلما عزلتك اقتضى
~~التكرار والعود مرة بعد أخرى لان كلما يقتضي التكرار دون غيرها فلو أراد ان
~~لا يعود وكيلا فسبيله ان يوكل غيره بعزله فينعزل لان المعلق عليه عزل نفسه
~~فإن كان قد قال إن عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فالطريق أن يقول كلما عدت
~~وكيلي فأنت معزول فإذا عزله لم ينعزل لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل
~~بالأصل وهو الحجر في حق الغير وعصمة مال المسلم عن تصرف الغير قال الجويني
~~وفيه نظر على بعد متلقى من استصحاب الوكالة هذا كله عندنا باطل لان الوكالة
~~عندنا لا تقبل التعليق مسألة كما أن الوكالة لا تقبل التعليق فالعزل هل
~~يقبل التعليق الأقرب ذلك لأنه لا يشترط فيه القبول واشتراطه في الوكالة
~~مختلف فيه والخلاف للشافعية في أن الوكالة هل تقبل التعليق أم لا جاز في
~~العزل هل يقبل التعليق أم لا ولكن بالترتيب فالعزل أولي لقبوله لما تقدم من
~~عدم اشتراط القبول فيه وتصحيح إرادة الوكالة والعزل جميعا مبني على قبولهما
~~التعليق قال الجويني إذا انفذنا العزل وقلنا تعود الوكالة فلا شك ان العزل
~~ينفذ في وقت وان لطف ثم يترتب عليه الوكالة فلو صارف تصرف الوكيل ذلك الوقت
~~اللطيف هل ينفذ فيه وجهان للشافعية وانما كان يتضح هذا الفرض والتصوير ان
~~(لو وقع) بينهما ترتب حتى تصور وقوع التصرف بينهما لكن الترتب في مثل هذا
~~لا يكون الا عقليا مسألة تجوز الوكالة بجعل وغير جعل لان النبي صلى الله
~~عليه وآله وكل انسا في إقامة الحدود وعروة في شراء شاة من غير جعل وكان
~~يبعث عماله ليقبضوا الصدقات ويجعل لهم عمالة ولهذا قال له ابتاعه لو بعثتنا
~~على هذه الصدقات فنودي إليك ما يؤدي الناس نصيب ما يصيبه الناس البحث
~~الثاني في الموكل مسألة يشترط في الموكل ان يملك مباشرة ذلك التصرف ويتمكن
~~من المباشرة لما يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية عن غيره فلا
~~يصح للصبي ms3077 ولا المجنون ولا النايم ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل
~~ان يوكلوا سواء كان الصبي مميزا أو لا وسواء كانت الوكالة في المعروف أو لا
~~وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميز أو من بلغ خمسة أشبار في المعروف
~~ووصيته بالمعروف ينبغي القول بجواز توكيله وكذا لو وكل من يعتوره الجنون
~~حال جنونه ولو وكل حال افاقته صحت الوكالة لكن إذا طرأ الجنون بطلت الوكالة
~~مسألة كل من صح تصرفه في شئ تدخله النيابة صح ان يوكل فيه سواء كان رجلا أو
~~امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا فان المكاتب يتصرف في بيعه وشرائه بنفسه
~~فصح ان يوكل فيه وأما البراءة فعندنا يصح ان توكل في النكاح خلافا للشافعية
~~وكذا يصح عندنا توكيل الفاسق في تزويج ابنته خلافا للشافعية في أحد القولين
~~لان الفاسق عندنا له ولاية النكاح ولا يصح توكيل السكران كسائر تصرفاته
~~عندنا مسألة شرطنا في الموكل ان يكون متمكنا من المباشرة إما بحق الملك أو
~~الولاية ليدخل فيه توكيل الأب أو الجد له في النكاح والمال ويخرج عنه توكيل
~~الوكيل فإنه ليس بمالك ولا ولي وانما يتصرف بالاذن نعم لو مكنه الموكل من
~~التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ والعبد المأذون ليس له ان يوكل فيما
~~اذن له مولاه فيه لأنه انما يتصرف بالاذن وكذا العامل في المضاربة انما
~~يتصرف عن الاذن لا بحق الملك ولا الولاية في توكيل الأخ والعم ومن لا يجبر
~~في النكاح للشافعية وجهان يعودان في النكاح لأنه من حيث إنه لا يعزل كالولي
~~ومن حيث إنه لا يستقل كالوكيل وعندنا لا ولاية له ولا مدخل له في النكاح
~~البتة فلا يصح له ان يوكل فيه وللمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرق ان
~~يوكلوا فيما لهم الاستقلال فيه من التصرفات فيصح من العبد ان يوكل فيما
~~يملكه دون اذن سيده كالطلاق والخلع وكذا المحجور عليه لسفه لا يؤكل الا
~~فيما له فعله كالطلاق والخلع وطلب القصاص والمفلس له التوكيل في ms3078 الطلاق
~~والخلع وطلب القصاص والتصرف في نفسه فإنه يملك ذلك وأما ماله فلا يملك
~~التصرف فيه وأما ما لا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز مع اذن الولي والمولى
~~ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سينكحها وبيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل
~~المحجور عليه بما يستأذن له فيه الولي وكل هذا عندنا باطل ومن منع من بيع
~~الأعمى وشرائه من العامة جوز له ان يوكل فيه للضرورة وإذا نفذ التوكيل
~~الوكيل فمنصوبه وكيل الموكل أم وكيل الوكيل فيه خلاف سيأتي انشاء الله
~~تعالى فإذا جعلناه وكيلا للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون الموكل مالكا
~~للتصرف بحق الملك أو الولاية مسألة الوكالة جايزة في كل ما يصح دخول
~~النيابة فيه من البيع والشراء والمحاكمة ومطالبة الحقوق ممن هي عليه
~~واثباتها عند علمائنا كافة مع حضور الموكل وغيبته وصحته ومرضه وبه قال ابن
~~أبي ليلى ومالك واحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد لان الخصومة تصح فيها
~~النيابة فكان له الاستنابة من غير رضي خصمه لدفع المال الذي عليه إذا كان
~~غائبا أو مريضا ولان الخصومة حق يجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة
~~بغير رضي خصمه كحالة غيبة أو مرضه ولان الصحابة اجمعوا عليه فان العامة
~~رووا ان عليا (ع) وكل عقيلا وقال ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي ووكل عبد
~~الرحمان بن جعفر أيضا وقال إن للخصومة قحما وان الشيطان ليحضرها واني أكره
~~ان احضرها والقحم المهالك واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان
~~اجماعا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من وكل رجلا على امضاء أمر من
~~الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها
~~وهو من الفاظ العموم وقال أبو حنيفة للخصم ان يمتنع من مخاصمة الوكيل
~~ومحاكمته إذا كان الموكل حاضرا لان حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه
~~عليه فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضي خصمه كالدين يكون عليه والفرق ان
~~الحوالة اسقاط الحق عن ذمته فلا يملكه وهنا الوكالة نيابة عنه ms3079 فهو بمنزلة
~~توكيله في تسليم الحق الذي عليه ولان الحاجة قد تدعو إلى التوكيل فإنه قد
~~لا يحسن الخصومة أم يرتفع عنها فإنه يكره للانسان ان يباشر الخصومة بنفسه
~~بل ينبغي لذوي المروات وأهل المناصب الجليلة التوكيل في محاكماتهم إذا
~~احتاجوا إليها مسألة ولا فرق في ذلك بين الطلاق وغيره عند أكثر علمائنا
~~وللشيخ رحمه الله قول انه إذا وكل الانسان غيره في أن يطلق عنه امرأته وكان
~~غائبا جاز طلاق الوكيل وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل ولا وجه له
~~والمعتمد جواز طلاق الوكيل في حضرة الموكل وغيبته وللفاسق ان يوكل غيره في
~~ايجاب العقد على ابنته وفي قبول النكاح عن ابنه وللشافعية فيهما وجهان وبعض
~~العامة فرق بين القبول عن ابنه والايجاب عن ابنته فجوز الأول ومنع الثاني
~~وليس للكافر ولاية التزويج لابنته المسلمة فليس له ان يوكل فيه لقوله تعالى
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذا ليس للمحرم ان يوكل في
~~شراء الصيد ولا في عقد النكاح ايجابا وقبولا مسألة التوكيل على أقسام ثلاثة
~~آ ان يأذن الموكل لوكيله في التوكيل فيجوز ان يوكل اجماعا لأنه عقد اذن له
~~فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ب ان ينهاه عن التوكيل فليس له ان
~~يوكل اجماعا لان ما نهاه عنه غير داخل في اذنه فلم يجز له فعله كما لو لم
~~يوكله ج اطلق الوكالة وأقسامه ثلاثة أحدها ان يكون العمل مما يرتفع الوكيل
~~عن مثله كالأعمال الدنية في حق اشراف الناس المرتفعين عن فعل مثلها في
~~العادة كما لو وكله في البيع والشراء والوكيل ممن لا يتبذل بالتصرف في
~~الأسواق ويعجز عن عمله لكونه لا يحسنه فله التوكيل فيه لان تفويض مثل هذا
~~التصرف إلى مثل هذا الشخص لا يقصد منه الا الاستنابة وهو قول علمائنا أجمع
~~وأكثر الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يوكل لقصور اللفظ وليس بجيد لان الوكيل
~~إذا كان مما لا يعلمه عادة انصرف الاذن إلى ما جرت العادة ms3080 من الاستنابة فيه
~~الثاني ان يكون العمل مما لا يرتفع الوكيل عن مثله بل له عادة بمباشرته الا
~~انه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه فيباشره بنفسه ولا
~~PageV02P115
# يمكنه الاتيان بالكل لكثرتها فعندنا يجوز له التوكيل ولا نعلم فيه مخالفا
~~وله ان يوكل فيما يزيد على قدر الامكان قطعا وفي قدر الامكان اشكال أقربه
~~ذلك أيضا لان الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه كما لو اذن له
~~في التوكيل فيه بلفظ وللشافعية ثلاثة طرق أصحها عندهم انه يوكل فيما يزيد
~~على قدر الامكان وفي قدر الامكان وجهان أحدهما يوكل فيه أيضا لأنه ملك
~~التوكيل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحا وأصحهما عندهم انه لا
~~يوكل في القدر المقدور عليه لأنه لا ضرورة إليه بل يوكل في الزايد خاصة لان
~~التوكيل انما جاز لأجل الحاجة فاختص بما دعت إليه الحاجة بخلاف وجود اذنه
~~فيه لأنه مطلق والثاني انه لا يوكل في قدر الامكان وفيما يزيد عليه وجهان
~~والثالث اطلاق الوجهين في الكل قال الجويني والخلاف على اختلاف الطرق نظرا
~~إلى اللفظ أو القرينة وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص الثالث ما عدا
~~هذين القسمين وهو ما امكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه فقد قلنا إنه لا يجوز
~~ان يوكل فيه الا بإذن الموكل لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه اذنه
~~فلم يجز كما لو نهاه لان التوكيل استيمار فإذا استأمره فيما يمكنه النهوض
~~به لم يكن له ان يوليه من لم يأتمنه عليه كالوديعة وبهذا قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يجوز له ان
~~يوكل وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب لان الوكيل له ان يتصرف بنفسه
~~فملكه نيابة للموكل الأول أولي ولا يشبه الوكيل المالك فان المالك يتصرف في
~~ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل لا يقال للوصي ان يوكل وإن كان الموصى لم يأذن
~~له في التوكيل لأنا نقول إن ms3081 الوصي يتصرف بولاية لأنه يتصرف فيما لم ينص له
~~على التصرف فيه والوكيل لا يتصرف الا فيما نص له عليه كذلك التوكيل ولان
~~الوصي لا يملك ان يوصى إلى غيره كذا أيضا الوكيل ينبغي ان لا يملك ان يوكل
~~غيره أما إذا اذن له الموكل في التوكيل فإنه يجوز له ان يوكل لان التوكيل
~~عقد اذن له فيه فكان كما لو اذن له في البيع مسألة إذا وكله بتصرف وقال له
~~افعل ما شئت لم يقتض ذلك الاذن في التوكيل لان التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه
~~بنفسه وقوله اصنع ما شئت لا يقتضى التوكيل بل يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل
~~من تصرفه بنفسه وهذا أصح قولي الشافعية وفي الثاني انه له التوكيل وبه قال
~~احمد واختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف لأنه اطلق الاذن بلفظ يقتضي العموم
~~في جميع ما شاء فيدخل في عمومه التوكيل وهو ممنوع مسألة كل وكيل جاز له
~~التوكيل فليس له ان يوكل الا أمينا لأنه لا نظير للموكل في توكيل من ليس
~~بأمين فيفيد جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر كما أن الاذن في البيع يفيد
~~البيع بثمن المثل الا ان يعين له الموكل من يوكله فيجوز سواء كان أمينا أو
~~لم يكن اقتصارا على من نص عليه المالك ولان المالك قطع نظره بتعيينه ولو
~~وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله لان تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع
~~وتفريط على المالك والوكالة يقتضي استيمان امين وهذا ليس بأمين فوجب عزله
~~وللشافعية وجهان في أنه هل له عزله مسألة إذا اذن له ان يوكل فاقسامه ثلاثة
~~الأول أن يقول له وكل عن نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بعزل
~~الأول إياه لأنه نايبه وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا ينعزل لان التوكيل
~~فيما يتعلق بحق الموكل حق الموكل وانما حصله بالاذن فلا يرفعه الا بالاذن
~~ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول وجنونه والا صح الانعزال ولو عزل
~~الموكل الأول انعزل وفي انعزال الثاني بانعزاله ms3082 هذا الخلاف بين الشافعية
~~ولو عزل الأول الثاني فالأقرب الانعزال لأنه وكيله وهو أصح وجهي الشافعية
~~كما ينعزل بموته وجنونه والثاني لا ينعزل لأنه ليس بوكيل بجهته والأصل في
~~ذلك ان الثاني وكيل الوكيل كما صرح في التوكيل أو وكيل الموكل ومعنى كلامه
~~أقم غيرك مقام نفسك والأصح انه وكيل الوكيل لكن إذا كان وكيل الوكيل كان
~~فرع الفرع كان فرع أصل الأصل فينعزل بعزله الثاني لو قال وكل عني فوكل عن
~~الموكل فالثاني وكيل للموكل كما أن الأول وكيل الموكل وليس لأحدهما عزل
~~الأخر ولا ينعزل أحدهما بموت الأخر ولا جنونه وانما ينعزل أحدهما بعزل
~~الموكل فأيهما عزل انعزل الثالث لو قال وكلتك بكذا وأذنت لك في توكيل من
~~شئت أو في أن توكل وكيلا أو في أن توكل فلانا ولم يقل عني ولا عن نفسك بل
~~اطلق فللشافعية وجهان أحدهما انه كالصورة الأولى وهو ان يكون وكيلا عن
~~الوكيل لان المقصود من الاذن في التوكيل تسهيل الامر على الوكيل وأصحهما
~~عندهم انه كالصورة الثانية يكون وكيلا عن الموكل لان التوكيل تصرف يتولاه
~~بإذن الموكل فيقع عنه وإذا جوزنا للوكيل ان يوكل في صورة سكوت الموكل عنه
~~فينبغي ان يوكل عن موكله ولو وكله عن نفسه فللشافعية وجهان لان القرينة
~~المجوزة للتوكيل كالاذن في مطلق التوكيل مسألة يجوز للوصي ان يوكل وان لم
~~يفوض الموصى إليه ذلك بالنصوصية لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لو
~~منعه الموصي من التوكيل وجب ان يتولى بنفسه وليس له ان يوكل حينئذ لقوله
~~تعالى فمن بدله الآية ويجوز للحاكم ان يوكل عن السفهاء والمجانين والصبيان
~~من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه
~~خلافا البحث الثالث في الوكيل مسألة كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة
~~تصرف الموكل فيه بنفسه يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته لنفسه وذلك بان
~~يكون صحيح العبارة فيه فلا يصح للصبي ولا للمجنون ان يكونا وكيلين في
~~التصرفات سواء كان الصبي مميزا أو ms3083 لا وسواء بلغ عشر سنين أو خمسة أشبار أو
~~لا وسواء كان في المعروف أو لا وعلى الرواية المسوغة تصرفات الصبي إذا بلغ
~~عشر سنين في المعروف والوصية يحتمل جواز وكالته فيما يملكه من ذلك لكن
~~المعتمد الأول ولو جن الوكيل أو الموكل أو أغمي على أحدهما بطلت الوكالة
~~لخروجه حينئذ عن التكليف وسقوط اعتبار تصرفه وعبارته في شئ البتة وقد
~~استثنى في الصبي الاذن في الدخول إلى دار الغير والملك في ايصال الهدية وفي
~~اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعية وجهان فان جاز فهو وكيله من جهة
~~الآذن والمهدى فإذا قلنا إن تجويزهما على سبيل التوكيل فلو انه وكل غيره
~~فيه فقياس (مذهب) الشافعية انه على الخلاف في أن الوكيل هل يوكل فان أجاز
~~لزم ان يكون الصبي أهلا للتوكيل أيضا وقال أبو حنيفة واحمد يجوز ان يكون
~~الصبي وكيلا في البيع والشراء وغير ذلك من أنواع التصرفات إذا كان يعقل ما
~~يقول ولا يحتاج إلى اذن وليه لأنه يعقل ما يقول فجاز توكيله كالبالغ وهو
~~غلط لأنه غير مكلف فلا يصح تصرفه كالمجنون والفرق بينه وبين البالغ ظاهر
~~فان البالغ مكلف بخلافه إذا عرفت هذا فيستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة
~~فيما لو وكل له عارفا باللغة التي يحاور بها مسألة يجوز للمرأة ان يتوكل في
~~عقد النكاح ايجابا وقبولا عندنا لان عبارتها في النكاح معتبرة بخلاف المحرم
~~فإنه لا يجوز ان يتوكل فيه ايجابا ولا قبولا وبه قال أبو حنيفة وقال
~~الشافعي لا يجوز للمرأة أن تكون وكيلة في النكاح ايجابا ولا قبولا كالمحرم
~~لأنهما مسلوبا العبارة في النكاح فلا يتوكلان فيه كما لا يوكلان ونحن نمنع
~~ذلك في النكاح على ما يأتي ويجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها
~~وتوكيل امرأة أخرى خلافا للشافعية لان الفرج عندهم لا يستباح بقول النساء
~~ومنعوا من توكيل المرأة في الاختيار للنكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من
~~أربع نسوة وكل هذا عندنا جايز وكذا يجوز توكيل المرأة في الاختيار ms3084 للفراق
~~لما زاد على أربع وللشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه يتضمن اختيار الأربع
~~للنكاح مسألة يجوز تعدد الوكيل في الشئ الواحد و (وحدته) ولا نعلم فيه
~~خلافا فإذا وكل اثنين في تصرف بان جعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فله
~~ذلك لأنه مأذون له فيه وان منعه من الانفراد لم يكن له التفرد وان اطلق
~~فكذلك لا ينفرد أحدهما لأنه لم يأذن له في ذلك وانما يتصرف فيما
~~PageV02P116
# اذن له فيه موكله وبه قال الشافعية واحمد وأصحاب الرأي مسألة يجوز ان
~~يتوكل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره وللشافعية وجهان وفي توكله في قبول
~~النكاح بغير اذن السيد وجهان أحدهما المنع كما لا يقبل لنفسه بغير اذن
~~السيد وأصحهما عندهم الجواز والحق ذلك ان لم يمنع شيئا من حقوق السيد وانما
~~لم يجز قبوله لنفسه لما يتعلق به من المهر ومؤن النكاح وكذا يصح ان يتوكل
~~في طرف الايجاب لصحته عبارته وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه لا
~~يزوج ابنته فأولى ان لا يزوج بنت غيره والفرق انه انما لم يل أمر ابنته
~~لأنه لا يتفرغ للبحث والنظر وهنا قد تم البحث والنظر من جهة الموكل ويوكل
~~المحجور عليه بالسفه في طريق النكاح كتوكيل العبد ويوكل الفاسق في ايجاب
~~النكاح إذا سلبنا الولاية بالفسق ونحن لا نسلبه الولاية ولا خلاف في جواز
~~قبوله بالوكالة والمحجور عليه بالفلس يتوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة وكذا
~~فيما يلزم على أصح وجهي الشافعية كما يصح شراؤه على الصحيح ويجوز توكيل
~~المرأة في طلاق زوجة الغير وهو أصح وجهي الشافعية كما يجوز ان يفوض الزوج
~~طلاق زوجته إليها ويوكلها في طلاق نفسها مسألة كل من لا يملك التصرف في شئ
~~لنفسه لا يصح ان يتوكل فيه فالكافر في تزويج مسلمة والمحرم في شراء صيد
~~والطفل والمجنون في الحقوق كلها وللمكاتب ان يتوكل بجعل لأنه من اكتسابه
~~للمال وان لم يأذن له مولاه لأنه ليس له منعه من الاكتساب بأنواع وجوهه
~~وأما بغير جعل ms3085 فإن لم يمنع شيئا من حقوق السيد فالأقرب الجواز كما قلناه في
~~العبد والا افتقر إلى اذن السيد لان منافعه كأعيان ماله وليس له بذل عين
~~ماله بغير عوض فكذا منافعه وليس للعبد المأذون له في التجارة التوكل في شئ
~~يمنع بعض حقوق سيده بغير اذنه لان الاذن في التجارة لا يتناول التوكل مسألة
~~مدار الوكالة بالنسبة إلى الاسلام والكفر على ثمان مسائل تبطل فيها وكالة
~~الذمي على المسلم وهو صورتان ان يتوكل الذمي للمسلم على المسلم أو للكافر
~~على المسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا ويكره ان يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع ولم يذكر ذلك
~~أحد من العامة بل اطلقوا القول بان المسلم إذا وكل ذميا أو مستأمنا أو
~~مرتدا أو حربيا صح التوكيل فيما يصح تصرف الكافر فيه لان العدالة غير
~~مشروطة فيه فكذلك الدين كالبيع ولان كل ما صح ان يتصرف فيه لنفسه ودخلته
~~النيابة ولم يشترط فيه العدالة لم يعتبر فيه الدين كما لو كان الوكيل فاسقا
~~فإنه يجوز فان وكل الكافر مسلما جاز وكان أولي وان وكل المسلم مرتدا جاز
~~لان ردته لا تؤثر في تصرفه وانما تؤثر في ماله مسألة لو وكل المسلم مسلما
~~ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو لا لأنه يصح تصرفه
~~لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولان الردة لا تمنع
~~ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كساير الكفر وقال أبو حنيفة ان لحق بدار
~~الحرب بطلت وكالته لأنه صار منهم ولا دلالة فيه لجواز ان يكون الوكيل حربيا
~~لو ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه وتبطل فيما ليس للمرتد
~~التصرف فيه وللشافعي أقوال ثلاثة ان قلنا يزول ملكه أو قلنا لا يزول ولكن
~~لا يصح تصرفه لم تصح وكالته فيه وان قلنا ببقاء ملكه وتصرفه فيه نافذ صح ان
~~يوكل فيه وان قلنا إنه موقوف فالوكالة موقوفة ولو وكل المرتد مسلما ms3086 في
~~التصرفات المالية يبنى على انقطاع ملكه وبقائه ان قطعناه لم تصح وان
~~أبقيناه صح وان قلنا إنه موقوف فكذلك التوكيل فلو وكله مرتدا أو ارتد
~~الوكيل لم يقدح في الوكالة لان التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره وقال بعض
~~الشافعية انه يبنى على أنه يصير محجورا عليه ان قلنا نعم انعزل عن الوكالة
~~والا فلا البحث الرابع فيما فيه التوكيل والنظر في شرايطه وهي ثلاثة آ ان
~~يكون مملوكا للموكل ب ان يكون قابلا للنيابة ج ان يكون ما به التوكيل
~~معلوما ولو اجمالا النظر الأول أن يكون مملوكا للموكل يشترط فيما يتعلق
~~الوكالة به أن يكون مملوكا للموكل فلو وكل غيره بطلاق زوجة سينكحها أو عبدا
~~سيملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت
~~عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك لم يصح لان الموكل لا يتمكن من مباشرة
~~ذلك بنفسه فلا ينتظم انابة غيره فيه وهو أصح وجهي الشافعي والثاني انه صحيح
~~ويكتفي بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل وقال بعض الشافعية
~~الخلاف عايد إلى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف ولو وكله في شراء
~~عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله
~~لان ذلك مملوك للموكل النظر الثاني في قبول متعلق الوكالة النيابة مسألة
~~الضابط فيما تصح فيه النيابة وما لا تصح ان نقول كلما تعلق غرض الشارع
~~بايقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة وأما ما لا يتعلق غرض الشارع
~~بحصوله من مكلف معين بل غرضه حصوله مطلقا فإنه تصح فيه الوكالة وذلك لان
~~التوكيل تفويض وإنابة فلا تصح فيما لا تدخله النيابة كالطهارة مع القدرة لا
~~يصح التوكيل فيها لان غرض الشارع تعلق بايقاعها من المكلف بها مباشرة وهي
~~عبادة محضة لا تتعلق بالمال ولان محلها متعين فلا ينوب غيره منابه نعم عند
~~الضرورة تجوز الاستنابة في غسل الأعضاء والاستنابة في صب الماء على أعضائه
~~لان ايصال ms3087 الماء إلى أعضائه واجب عليه فيجوز ان يستنيب فيه ويجوز الاستنابة
~~في إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه مع القدرة لا في النية حتى لو غسله ساهيا
~~أو مجنونا مع نية العاجز صح ولو غسله ناويا مع غفلة العاجز بطل وكذا الصلاة
~~الواجبة لا تصح فيها النيابة ما دام حيا فإذا مات جازت الاستنابة فيها
~~كالحج عند علمائنا وكذا الاستنابة في ركعتي الطواف اجماعا في (فعل الصلاة
~~المنذورة عند احمد في إحدى الروايتين ومنع الجمهور من الاستنابة في الصلاة
~~الا صلاة ركعتي الطواف واما الصوم فلا يصح دخول النيابة فيه ما دام حيا
~~فإذا مات صح ان يصوم عنه غيره بعوض ومجانا وللشافعي قولان فيما لو مات فصام
~~عنه وليه والاعتكاف لا تدخله النيابة بحال وبه قال الشافعي وعن أحمد
~~روايتان واما الزكاة فتجوز النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره وكذا كلما
~~يتعلق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس فإنه يجوز التوكيل في
~~قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في اخراجها وتفريقها إلى مستحقها
~~ويستنيب الفقراء والامام أيضا في تسليمها من أربابها لان النبي (ص) بعث
~~عماله لقبض الصدقات وتفريقها وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اعلمهم ان
~~عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فان هم أطاعوك بذلك فإياك
~~وكرايم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب
~~واما الحج فتجوز النيابة فيه إذ يئس المحجوج عنه من الحج بنفسه بزمانة عند
~~الشيخ رحمه الله وعند الشافعي وأكثر العامة أو بموته اجماعا وكذا العمرة
~~وكثير من أفعال الحج كطواف النساء والرمي وكذا يجوز النيابة في ذبح الضحايا
~~والهدايا لان النبي صلى الله عليه وآله أناب فيه ونحر عن علي (ع) وهو غايب
~~وعنه صلى الله عليه وآله مأة ناقة ثلثاها عنه صلى الله عليه وآله وثلثها عن
~~علي (ع) ويجوز النيابة في الجهاد لان الغرض حراسة المسلمين وحفظ عمود الدين
~~وليس الغرض متعلقا بمباشرة معين الا ان يعينه الامام للخروج بنفسه إما لشدة
~~بلائه في ms3088 الحرب أو لجودة شوره ووفور عقله وربط جأشه وقوة بأسه أو لغير ذلك
~~من الحكم والمصالح فحينئذ لا يجوز الاستنابة فيه مسألة يصح التوكيل في
~~البيع ايجابا وقبولا وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والتولية وغيرها وفي
~~جميع احكامه وتوابعه من الفسخ بالخيار والاخذ بالشفعة واسقاطهما فإنه قد
~~يترفع عن التردد في الأسواق وقد لا يحسن التجارة وقد لا يتفرغ لها وقد يكون
~~مأمورا بالتخدير كالمرأة وأجاز الشارع التوكيل فيه مأمورا و (قد) فإنه
~~وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله تعالى كما قال عز من قائل وما
~~خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ويجوز التوكيل في الحوالة والضمان والكفالة
~~PageV02P117
# وعقد الرهن والشركة والوكالة والصلح لأنه بيع عند الشافعي أو عقد مستقل
~~برأسه والتفليس لا يتصور فيه الوكالة واما الحجر فيصح ان يوكل الحاكم من
~~ينوب عنه فيه ويوكل الغرماء من يطلبه من الحاكم واما المحجور عليه فلا
~~يتصور فيه ان يستنيب من يحكم عليه بالحجر وكذا تصح الوكالة في القراض في
~~عقده وفعله بان يستنيب العامل ان اذن له المالك والا فلا وفي الاقرار خلاف
~~يأتي ويصح التوكيل في الهبة والعارية لأنها هبة المنافع في عقدها وفعلها
~~الا في مثل إعارة الثوب ليلبسه والدابة ليركبها بنفسه وشبه ذلك والغصب لا
~~يتصور فيه التوكيل فإذا وكل رجل رجلا في غصب كان الغاصب الوكيل دون الموكل
~~لان فعل ذلك حرام فلا تصح النيابة فيه وتصح النيابة في المطالبة بالشفعة
~~واخذها وكذا تصح في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل
~~المتعلق بالجعالة والحوالة والقرض عقدا وتسليما وأخذا والوقف والجنس العمرى
~~والرقبي والوصية ايجابا وقبولا وفعل متعلقها ولبعض الشافعية قول في منعها
~~لأنها قربة والقربة لا تنافي النيابة كالحج وصلاة الطواف وتصح النيابة في
~~الصدقة كالزكاة وشبهها والابراء وقبض الأموال مضمونة كانت أو غير مضمونة
~~وفي قبض الديون واقباضها لان ذلك كله في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل
~~فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم في شئ من ذلك خلافا الا ما قلناه وكذا تصح
~~النيابة ms3089 في العطايا وقسمة الفئ والغنيمة والصدقة مسألة يصح التوكيل في عقد
~~النكاح ايجابا وقبولا لان النبي صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية
~~الضميري وأبا رافع في النكاح له ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك فإنه ربما
~~احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فان النبي صلى الله
~~عليه وآله تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة ويجوز التوكيل في الطلاق
~~حاضرا كان الموكل أو غايبا على ما قدمناه وفي الخلع وفي الرجعة وهو أصح
~~وجهي الشافعية كابتداء النكاح فان كل واحد منهما استباحة فرج محرم والثاني
~~المنع كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ووكل بالاختيار وكذا لتطلق
~~إحدى امرأتيه أو عتق أحد عبديه ووكل بالتعيين ونمنع الملازمة وثبوت الحكم
~~في الأصل وكذا يصح التوكيل في تعيين المهر وقبضه ولا تصح الوكالة في القسم
~~لأنه يتعلق ببدن الزوج ويتضمن استمتاعا مسألة كما يصح التوكيل في العقود
~~كذا يصح في فسخها والتوكيل في الإقالة منها وساير الفسوخ وما هو على الفور
~~قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيرا ويصح التوكيل في خيار الرؤية وللشافعية
~~خلاف فيه ويجوز التوكيل في الاعتاق والتدبير وللشافعية فيه وجهان يبنى على
~~أنه وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثاني منعناه والكتابة ولا يتصور
~~ففي الاستيلاد لأنه متعلق بالوطي والوطي مختص بالفاعل ولا تصح الوكالة في
~~الايلاء لأنه يمين وكذا اللعان لا يصح التوكيل فيه أيضا لأنه يمين كالايلاء
~~أو شهادة على خلاف وكلاهما لا تدخلهما النيابة وكذا القسامة ولا تصح في
~~الطهارة لأنه منكر وزور وبهتان فلا تدخله النيابة وللشافعية وجهان مبنيان
~~على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق ومعظمهم منع من التوكيل فيه واما
~~العدة فلا تدخلها النيابة لأنها تجب لاستبراء رحمها والرضاع لا تدخلها
~~النيابة لأنه متعلق بالمرضع والمرتضع لأنه يختص بانبات لحم المرتضع وانتشار
~~عظمه بلبن المرضع والنفقة يصح التوكيل في دفعها وقبضها ولا تصح النيابة في
~~الايمان لأنها عبادة ولان الحكم في الايمان يتعلق بتعظيم ms3090 اسم الله تعالى
~~فامتنعت النيابة فيها كالعبادات وكذا النذور والعهود لا تدخلها النيابة
~~واما الشهادات فلا يصح التوكيل فيها لأنا علقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة
~~حتى لم يقم غيرها مقامها فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل ولان الشهادة
~~تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما سمعه أوراه ولا يتحقق هذا المعنى في
~~نايبه فان استناب فيها كان النايب شاهدا على شهادته لكونه يؤدي ما سمعه من
~~شاهد الأصل وليس ذلك بتوكيل فحينئذ تصح الاستنابة في الشهادة على وجه
~~الشهادة وكذا تصح النيابة في القضاء والحكم مسألة في صحة التوكيل في
~~المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش واحياء الموات وإجارة الماء وشبهه
~~اشكال ينشأ من أنه أحد الأسباب الملك فكان كالشراء ولأنه عمل مقصود يصح أخذ
~~الأجرة عليه فجاز فيه النيابة كغيره من الأعمال فحينئذ يحصل الملك للموكل
~~إذا قصده الوكيل وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال احمد لأنه تمليك مال بسبب
~~يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء والاتهاب والثاني للشافعية لا يصح
~~كالاغتنام لان الملك يحصل فيها بالحيازة وقد وجدت من الوكيل فيكون الملك له
~~فعلى هذا ان جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه فإذا استأجره ليحتطب أو
~~يستقي الماء ويحيي الأرض جاز وكان ذلك للمستأجر وان قلنا بالمنع هناك
~~منعناه هنا فيقع الفعل للأجير والجويني رأى جواز الاستيجار عليه مجزوما به
~~فقاس عليه وجه تجويز التوكيل مسألة يجوز التوكيل في قبض الجزية واقباضها
~~والمطالبة بها وفي عقد الذمة وفي تجويز توكيل الذمي المسلم منه خلاف بين
~~الشافعية واما العقوبات كالقتل والجنايات والزنا والقذف والسرقة والغصب
~~وأشباه ذلك فلا مدخل للتوكيل فيها بل احكامها تثبت في حق متعاطيها ومرتكبها
~~لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها فإذا لم يفعل اجرى حكمها عليه وأما
~~حدود الله تعالى كحد الزنا والسرقة فيجوز التوكيل فيها لاستيفائها لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر برجم ماعز فرجم وقال صلى الله عليه وآله اغد
~~يا أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها فغدا أنيس عليها فاعترفت فأمر
~~بها فرجمت ms3091 ووكل أمير المؤمنين (ع) عبد الله بن جعفر في إقامة حد الشرب على
~~الوليد بن عقبة فاقامه ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فان الامام لا يمكنه تولي
~~ذلك بنفسه فيجوز التوكيل في استيفائها للامام وللسيد ان يوكل في استيفاء
~~الحد من مملوكه ويجوز التوكيل في اثبات حدود الله تعالى وبه قال بعض العامة
~~لان النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في اثبات الحد واستيفائه جميعا
~~فإنه قال فإذا اعترفت فارجمها وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت وقد وكله في
~~اثباته ولان الحاكم إذا استناب نايبا في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة
~~الحدود واثباتها فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولي وقال الشافعي
~~لا يجوز التوكيل في اثباتها لأنها تدرأ بالشبهات وقد أمر بأدائها بالشبهة
~~والتوكيل توصل إلى اثباتها وهو غير مناف لقولنا فان للوكيل ان يدرأها
~~بالشبهات واما عقوبات الآدميين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحق
~~اجماعا وأما في غيبته فإنه يجوز ذلك أيضا عندنا للأصل وللشافعي فيه ثلاثة
~~طرق أشهرها انه على قولين أحدهما المنع لأنه لا يتعين بقاء الاستحقاق عند
~~الغيبة لاحتمال العفو ولأنه ربما يرق قلبه حالة حضوره فيعفو فليشترط الحضور
~~وأصحهما الجواز كما قلناه لأنه حق يستوفى بالنيابة في الحضور فكذا في
~~الغيبة كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت
~~بالبينة فإنه لا يمنع الاستيفاء في عتقهم الثاني القطع بالجواز وحمل المنع
~~على الاحتياط والثالث القطع بالمنع لعظم خطر الدم وبهذا الأخير قال أبو
~~حنيفة مسألة ويجوز التوكيل في اثبات حد القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة
~~البينة عليه عند عامة الفقهاء لأنه حق لادمي فجاز التوكيل في اثباته كساير
~~الحقوق وقال أبو يوسف لا يصح التوكيل فيه لأنه يثبت الحد بما قام مقام
~~العفو والحد لا يثبت بذلك كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب
~~القاضي إلى القاضي ولا برجل وامرأتين كذا هنا ونمنعه في الشهادة على
~~الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي وعلى ان الحد لا يثبت ms3092 بالتوكيل وانما يثبت
~~بالبينة فلم يصح ما قاله مسألة يجوز لكل واحد من المدعي والمدعى عليه
~~التوكيل بالخصومة رضي صاحبه أو لم يرض وليس لصاحبه الامتناع من خصومة
~~الوكيل وقال أبو حنيفة له الامتناع الا ان يريد الموكل سفرا أو يكون مريضا
~~أو تكون مخدرة وقال مالك له ذلك الا ان يكون PageV02P118
# سفيها خبيث اللسان فيعذر الموكل في التوكيل والحق ما قلناه لأنه توكيل في
~~خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل باستيفاء الدين من غير رضا من عليه ولا فرق في
~~التوكيل في الخصومة بين ان يكون المطلوب مالا أو عقوبة للادميين كالقصاص
~~وحد القذف وكذا حدود الله تعالى عندنا خلافا للشافعي مسألة في التوكيل
~~بالاقرار اشكال وصورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان قال الشيخ رحمه الله
~~انه جايز وهو أحد قولي الشافعية لأنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء وسائر
~~التصرفات وبه قال أبو حنيفة أيضا ومعظم الشافعية على المنع لان الاقرار
~~اخبار عن حق عليه ولا يلزم الغير الا على وجه الشهادة وهذا كما لو قال رضيت
~~بما يشهد به على فلان فإنه لا يلزمه كذلك هنا ولأنه اخبار فلا يقبل التوكيل
~~كالشهادة وانما يليق التوكيل بالانشاءات فعلى هذا هل يجعل مقرا به من
~~التوكيل فيه للشافعية وجهان أحدهما نعم تخريجا واختاره الجويني لان توكيله
~~دليل ثبوت الحق عليه لان قوله أقر عني بكذا يتضمن وجوبه عليه وأظهرهما انه
~~لا يجعل مقرا كما أن التوكيل بالابراء لا يجعل ابراء وكالتوكيل في البيع
~~فإنه لا يكون بيعا ورضاه بالشهادة عليه لا يكون قرارا بالحق وعندي في ذلك
~~تردد فان قلنا بصحة التوكيل في الاقرار ينبغي ان يبين للوكيل جنس المقر به
~~وقدره فلو قال أقر عني بشئ لفلان طولب الموكل بالتقصير ولو اقتصر أقر عني
~~لفلان فللشافعية وجهان أحدهما انه كما لو قال أقر عني له بشئ وأصحهما انه
~~لا يلزمه شئ بحال لجواز ان يريد الاقرار بعلم أو شجاعة لا بالمال مسألة لا
~~يصح التوكيل بالالتقاط فإذا امره ms3093 بالالتقاط فالتقط كان الملتقط أحق به من
~~الآمر والميراث لا تصح النيابة فيه الا في قبض الموروث وقسمته وتصح النيابة
~~في دفع الديات إلى مستحقها والجنايات لا تصح النيابة فيها لأنها ظلم فيتعلق
~~بفاعلها واما قتال أهل البغى فيجوز ان يستنيب فيه والأشربة لا تصح النيابة
~~فيها ويجب الحد على الشارب لأنه فعل المحرم واما الجهاد فقد منع الشافعي من
~~دخول النيابة فيه بحال بل كل من حضر الصف توجه الفرض عليه وهو بهذا المعنى
~~صحيح وكذا ما قلناه أولا من الصحة النيابة في الجهاد على معنى ان للرجل ان
~~يخرج غيره بأجرة أو غيرها وأما الذبح فيصح التوكيل فيه وكذا يصح في السبق
~~والرمي لأنه إما اجارة أو جعالة وكلاهما تدخله النيابة ويصح التوكيل في
~~الدعوى لان ذلك مطالبة بحق غيره فهو كاستيفاء المال ويجوز التوكيل في
~~مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا صحيحا أو
~~مريضا النظر الثالث في العلم مسألة لا يشترط في متعلق الوكالة وهو ما وكل
~~فيه ان يكون معلوما من كل وجه فان الوكالة انما جوزت لعموم الحاجة وذلك
~~يقتضي المسامحة فيها ولذلك جوز بعضهم تعليقها بالاقرار ولم يشترط القبول
~~اللفظي فيها ولا الفورية في القبول ولكن يجب ان يكون معلوما مبينا من بعض
~~الوجوه حتى لا يعظم الغرر ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة فأما
~~الوكالة العامة بان يقول وكلتك في كل قليل وكثير فإن لم يضف إلى نفسه
~~فالأقوى البطلان لأنه لفظ مبهم في الغاية ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال
~~وكلتك في كل أمر هو إلي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلق بي أو في جميع
~~حقوقي أو بكل قليل أو كثير من أموري أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق
~~بي أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت أو فصل الأمور المتعلقة به
~~التي تجري فيها النيابة فقال وكلتك ببيع املاكي وتطليق زوجاتي واعتاق عبيدي
~~أو لم يفصل على ما ms3094 تقدم أو قال وكلتك بكل أمر هو إلي مما يناب فيه ولم يفصل
~~أجناس التصرفات أو قال أقمتك مقام نفسي في كل شئ أو وكلتك في كل تصرف يجوز
~~لي أو في كل مالي التصرف فيه فالوجه عندي الصحة في الجميع وبه قال ابن أبي
~~ليلى ويملك كل ما تناوله لفظه لأنه لفظ عام فيصح فيما تناوله كما لو قال بع
~~مالي كله ولأنه لو فصل وذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللفظ العام صح
~~التوكيل سواء ضمها بعضها إلى بعض أو لا فيكون الاجمال صحيحا وقال الشيخ
~~رحمه الله لا تصح الوكالة العامة وهو قول جميع العامة الا ابن أبي ليلى لما
~~فيه من الضرر العظيم والخطر الكثير لأنه يدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه
~~واعتاق رقيقه وان يزوجه نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة
~~فيعظم لحوق الضرر والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة فكل ما لا
~~مصلحة للموكل فيه لم ينفذ تصرف الوكيل فيه كما لو وكله في بيع شئ وأطلق
~~فإنه لا يبيع الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد كذا في الوكالة العامة وكذا
~~يصح لو قال له اشتر لي ما شئت خلافا لبعض العامة وعن أحمد رواية انه يجوز
~~عملا بالأصل ولان الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء أو حينئذ ليس له
~~ان يشتري الا بثمن المثل وأدون ولا يشتري ما يعجز الموكل عن ثمنه ولا ما لا
~~مصلحة للموكل فيه ولو قال بع مالي كله واقبض ديوني كلها صح التوكيل لأنه قد
~~يعرف ماله وديونه ولو قال بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني صح
~~التوكيل لأنه إذا أجاز التوكيل في الجميع ففي البعض أولي ووافقتنا العامة
~~في جواز وكلتك في بيع أموالي واستيفاء ديوني أو استرداد ودايعي أو اعتاق
~~عبيدي والتفاوت ليس بطائل واما الوكالة الخاصة فهي المقصورة على نوع من
~~الأنواع كبيع عبد أو شراء جارية أو محاكمة خصم أو استيفاء دين منه وما أشبه
~~بذلك ولا ms3095 خلاف في جوازها مسألة إذا وكله في بيع أمواله صح ولا يشترط كون
~~أمواله معلومة حينئذ بل يتبعها الوكيل ويبيع ما يعلم انتسابها إليه
~~وللشافعية فيه وجهان هذا أصحهما ولو قال وكلتك في قبض جميع ديوني على الناس
~~جاز مجملا وان لم يعرف من عليه الدين وانه واحد أو اشخاص كثيرة وأي جنس ذلك
~~الدين أما لو قال وكلتك في بيع شئ من مالي أو في بيع طايفة منه أو قطعة منه
~~أو في قبض شئ من ديوني ولم يعين فالأقوى البطلان لجهالته من الجملة ولا بد
~~من أن يكون الموكل فيه مما يسهل استعلامه أما لو قال بع ما شئت من أموالي
~~أو اقبض ما شئت من ديوني فإنه يجوز وكذا لو قال بع من رأيت من عبدي وقال
~~بعض الشافعية لا يجوز حتى يعين وليس شيئا مسألة لو قال له بع ما شئت من
~~مالي جاز خلافا لبعض الشافعية ولو قال بع ما شئت من عبيدي جاز عندنا وعندهم
~~وفرقوا بان الثاني محصور الجنس بخلاف الأول وليس بجيد لان ما جاز التوكيل
~~في جميعه جاز في بعضه كعبيده ولو قال اقبض ديني كله وما يتجدد من ديوني في
~~المستقبل صح على اشكال في المتجدد ولو قال له اشتر لي شيئا أو حيوانا أو
~~رقيقا أو عبدا أو ثوبا ولم يعين الجنس فالأقوى عندي الجواز ويكون الخيار في
~~الشراء إلى الوكيل ويكون ذلك كالقراض حيث امره صاحب المال بشراء شئ وقال
~~أصحاب الشافعي لا يصح مع الاطلاق حتى يبين ان الرقيق عبد أو أمة ويبين
~~النوع أيضا من أنه تركي أو هندي أو غيره لان الحاجة قد تقل إلى شراء عبد
~~مطلق على اي نوع ووصف كان وفي الابهام ضرر عظيم فلا يحتمل وانما تمس الحاجة
~~في الأكثر وتدعو إلى غلام من جنس معين هذا مذهب أكثرهم وذكر بعضهم وجها انه
~~يصح التوكيل بشراء عبد مطلق مسألة إذا وكله في شراء عبد وأطلق فقد بينا
~~جوازه وعند الشافعية لا ms3096 بد من تعيين جنسه وهل يفتقر مع تعيين النوع الثمن
~~الأقرب عندي عدمه وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة وابن شريح لأنه
~~إذا ذكر نوعا فقد اذن له في أعلاها ثمنا فيقل الغرر ولان ضبط الثمن مما
~~يعسر معه التحصيل لأنه قد لا يوجد به ولان تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع
~~نفيسا كان أو خسيسا ليس ببعيد والثاني للشافعية لا بد من تقدير الثمن أو
~~بيان غايته بان يقول مائة أو من مائة إلى الف لكثرة التفاوت فيه ويجوز ان
~~يذكر له أكثر الثمن أو أقله وإذا كان التفاوت في الجنس الواحد كثيرا لم يتم
~~التوكيل الا بالتعيين وهو ممنوع ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي تضبط في
~~السلم ولا ما يقرب منها اجماعا نعم إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع
~~الواحد اختلافا ظاهرا قال بعض الشافعية لا بد من التعرض له وليس شيئا وهل
~~يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع فيقول له PageV02P119
# مثلا اشتر لي عبدا بمائة وان لم يقل تركيا أو هنديا الوجه عندنا جوازه
~~وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم بعدم الاكتفاء ولو قال اشتر لي عبدا كما
~~تشاء جاز أيضا عندنا وبه قال بعض الشافعية لأنه صرح بالتفويض التام بخلاف
~~ما لو اقتصر على قوله اشتر لي عبدا فإنه لم يأت فيه ببيان معتاد ولا تفويض
~~تام والأكثرون منهم لم يكتفوا بذلك وفرقوا بينه وبين أن يقول في القراض
~~اشتر من شئت من العبيد لان المقصود هناك الربح بنظر العامل وتصرفه فليس
~~التفويض إليه وفي التوكيل بشراء الدار يجب عندهم التعرض للمحلة والسكة وفي
~~الحانوت للسوق وكل هذا عندنا غير لازم مسألة إذا وكله في الابراء من الحق
~~الذي له على زيد صح فان عرف الموكل مبلغ الدين كفى ولم يجب اعلام الوكيل
~~قدر الدين وجنسه وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا بد من أن يبين للوكيل
~~قدر الدين وجنسه والمعتمد الأول لأصالة صحة الوكالة إما لو قال بع عبدي بما
~~باع به ms3097 فلان فرسه اشترط في صحة البيع علم الوكيل لان العهدة تتعلق به فلا
~~بد ان يكون على بصيرة من الامر ولا عهدة في الابراء ولو كان الموكل جاهلا
~~بما باع به فلان فرسه لم يضر واشترط بعضهم العلم بما يقع الابراء منه واصل
~~الخلاف ان الابراء هل هو محض اسقاط أو تمليك ان قلنا اسقاط صح مع جهل من
~~عليه الحق بمبلغ الحق وان قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لا بد من علم
~~المتهب بما يوهب منه ولو قال وكلتك في أن تبرئه من الدين الذي لي عليه ولم
~~يعلم الموكل قدره ولا الوكيل صح أيضا عندنا ولو وكله في الابراء من شئ
~~وأطلق لم يكن للوكيل التعيين بل يبرئه من شئ مبهم ويحمل على أقل ما يتمول
~~لأنه المتيقن بالاسقاط والزايد عليه ثابت في الذمة فلا يزول عنها الا بمزيل
~~ولو قال وكلتك في أن تبرئه مما شئت أو مما شاء فالوجه الصحة ويرجع في القدر
~~إلى مشيته أو مشية الغريم ولو وكله بان قال ابراء فلانا عن ديني اقتضى ان
~~يبريه من الجميع ولو قال عن شئ منه ابراءه عن أقل ما يتمول ولو قال أبرأه
~~عما شئت لم يجز الاستيعاب مع احتماله مسألة إذا وكله في الابراء من الحق
~~الذي له عليه فأبرأه الوكيل صح وبرئت ذمته ولو كان له على رجل حق فوكل صاحب
~~الحق من عليه الحق في ابراء نفسه صح لأنه وكله في اسقاط حق عن نفسه فوجب ان
~~يصح كما لو وكل العبد في اعتاق نفسه والمراة في طلاقها وهو المشهور عند
~~الشافعية وقال بعضهم لا يصح لأنه لا يملك اسقاط الحق عن نفسه وهو ضعيف لأنه
~~يخالف اسقاط الحق عن الذمة لان ذلك لا يسقط الا بالقبض ولا يكون قابضا من
~~نفسه (إلى) بنفسه كما لو كان في يده عين مضمونة عليه فإنه لا يصح ان يوكله
~~في اسقاط الضمان عن نفسه وهو ضعيف لأنه يخالف اسقاط الحق عن ms3098 الذمة لان ذلك
~~لا يسقط الا بالقبض ولا يكون قابضا من نفسه وهنا يكفي مجرد الاسقاط على انا
~~نمنع الحكم في الأصل إذا ثبت هذا فإذا وكل المضمون له المضمون عنه في ابراء
~~الضامن جاز فإذا أبرأه برئ الضامن والمضمون عنه عندنا وعند العامة لا يبرأ
~~المضمون عنه وان وكل الضامن في ابراء المضمون عنه فأبرأه لم يبرأ الضامن
~~عندنا لان الدين انتقل من ذمة المضمون عنه ولا تصح هذه الوكالة كما لو وكله
~~في ابراء من لا حق له عليه وعند العامة يبرأ الضامن لأنه فرع على المضمون
~~عنه وهنا للشافعية وجه واحد انه لا يبرأ بإبراء نفسه وانما يبرأ ببرائة
~~المضمون عنه تذنيب لو وكله في إبراء غرمائه وكان الوكيل منهم لم يكن له ان
~~يبرء نفسه كما لو وكله في حبس غرمائه أو مخاصمتهم ولعل بينهما فرقا ولو
~~وكله في تفرقة شئ على الفقراء وهو منهم لم يكن له ان يصرف إلى نفسه من ذلك
~~شيئا عند الشافعية لأنه مخاطب في أن يخاطب غيره فلا يكون داخلا في خطاب
~~غيره فان صرح له ان يبرئ نفسه فالوجهان والمعتمد الجواز في ذلك كله مسألة
~~إذا وكله في الخصومة وأطلق بان قال وكلتك لمخاصمة خصماي فإنه يصح ويصير
~~وكيلا في جميع الخصومات عملا بالعموم وهو أصح قولي الشافعية والثاني لا يصح
~~بل يجب تعيين من يخاصم معه لاختلاف العقوبة وهذا الاختلاف قريب من الخلاف
~~الذي سبق فيما إذا وكله ببيع أمواله وهي غير معلومة الفصل الثالث في احكام
~~الوكالة وفيه مطالب الأول في صحة ما وافق من التصرفات وبطلان ما خالف وتعرف
~~الموافقة باللفظ تارة وبالقرينة أخرى وفيه مباحث الأول المباينة والمخالفة
~~مسألة يجب على الوكيل اعتماد ما عين الموكل له وقرره معه ولا يجوز له
~~المخالفة في شئ مما رسمه له فيصح تصرف الوكيل فيما وافق الموكل ويبطل فيما
~~خالفه مع صحة الوكالة والموافقة والمخالفة قد يعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة
~~وبالقراين التي تنضم إليه أخرى فان القرينة ms3099 قد تقوي فيترك لها اطلاق اللفظ
~~فإنه إذا امره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ
~~والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا كما لو اطلق البيع وقال
~~قد وكلتك في بيعه ولم يعين ثمنا ولا نقدا ولا حلولا فباع بغير نقد البلد من
~~العروض والنقود أو بغبن فاحش أو مؤجلا فإذا فعل ذلك لم يصح وكان مخالفا لان
~~العرف اقتضى انصراف اطلاق اللفظ إلى المعتاد المتظاهر بين الناس من البيع
~~بالنقد ومن نقد البلد الذي يقع فيه البيع وبثمن المثل والحال فلا يملك
~~الوكيل غير ذلك علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين
~~ومالك قياسا على الوصي فإنه لا يبيع الا بثمن المثل من نقد البلد حالا
~~ولأنه وكيل في عقد البيع فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل كالوكيل بالشراء إذا
~~اشترى بغبن فاحش ولأنه إذا باع وأطلق كان الثمن حالا فإذا وكل بالبيع وأطلق
~~حمل على الثمن الحال وقال أبو حنيفة إذا وكله في البيع وأطلق جاز له ان
~~يبيع بأي ثمن كان قليلا كان أو كثيرا حالا ومؤجلا من اي نقد شاء لأن المبيع
~~ملكه فإذا أمر ببيعه مطلقا حمل على العموم في كل بيع وهو ينتقض بالشراء
~~فإنه إذا اطلق له الشراء انصرف الاطلاق إلى الشراء بثمن المثل عنده وقال
~~أبو يوسف ومحمد إذا اطلق له البيع لم يجز الا بثمن المثل من نقد البلد
~~ويجوز حالا ومؤجلا لان البيع يقع بالحال والمؤجل في العادة فانصرف الامر
~~إليه وهو ممنوع فان الثمن أنه يكون حالا في غالب العادة فانصرف الاطلاق
~~إليه كثمن المثل وأما إذا قيد الموكل الامر فأمره بان يبيعه بنقد بعينه
~~فإنه لا يجوز مخالفته الا ان يأذن له في بيعه بنقد فيبيعه بأكثر وقال احمد
~~في الرواية الأخرى إذا باع بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به صح
~~ولا يصح الشراء بأكثر من ثمن المثل ويضمن الوكيل في صورة البيع النقص لان
~~من صح بيعه ms3100 بثمن المثل صح بدونه كالمريض فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحا
~~وعلى الوكيل ضمان النقص في قدره وجهان أحدهما ما بين ثمن المثل وما باعه به
~~والثاني ما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابن الناس به والوجه الأول
~~لأنه لم يأذن للوكيل في هذا البيع فأشبه بيع الأجنبي واما إذا باع بما
~~يتغابن الناس بمثله فإنه يجوز ويعفى عنه ولا ضمان عليه إذا لم يكن الموكل
~~قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به بعد من ثمن المثل ولا يمكن التحرز عنه
~~فروع آ إذا باع على الوجه الممنوع منه بان يبيع بأقل من ثمن المثل أو
~~بالعروض أو نسيئة كان حكمه حكم الفضولي يكون بيعه موقوفا ان اجازه الموكل
~~صح البيع ولزم والا بطل ولا يقع باطلا من أصله وهو أحد قولي الشافعية
~~والمشهور عندهم الأول ب لو كان في البلد نقدان واحدهما أغلب فعليه ان يبيع
~~به فان استويا في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل فان استويا تخير وقال
~~بعض الشافعية إذا استويا في المعاملة وجب ان لا يصح التوكيل ما لم يبين كما
~~لو باع بدراهم وفي البلد نقدان متساويان لا يصح حتى يقيد بأحدهما والمشهور
~~عندهم ما اخترناه أولا ج لو باع الوكيل على أحد الوجوه المذكورة لم يصر
~~ضامنا للمال ما لم يسلم إلى المشتري فان سلم ضمن د بيع ما يساوي عشرة بتسعة
~~محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله فيصح فعله من الوكيل وبيعه بثمانية
~~غير محتمل وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يختلف القدر المحتمل باختلاف
~~أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقارات وغيرها ه‍ كما لا يجوز ان ينقص
~~الوكيل عن ثمن المثل PageV02P120
# لا يجوز ان يقتصر عليه وهناك طالب بالزيادة بل يجب عليه بيعه على باذل
~~الزيادة مع تساوي الغريمين لأنه منصوب لمصلحة الموكل وليس من مصلحته بيعه
~~بالأقل مع وجود الأكثر ولو باع بثمن المثل ووجد من يزيد عليه فإن كان بعد
~~انقضاء الخيار فلا كلام وإن ms3101 كان في زمن الخيار ولو في المجلس فالأقرب ان
~~على الوكيل الفسخ لاقتضاء مصلحة الموكل ذلك والتزام البيع مناف لها فلا
~~يملكه الوكيل وقال بعض العامة انه لا يلزمه فسخ العقد لان الزيادة ممنوع
~~منها منهى عنها فلا يلزمه الرجوع إليها ولان الزايد قد لا يثبت على الزيادة
~~ولا يلزم الفسخ بالشك وهو غلط لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه ما
~~لو جاء به قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه من
~~جاءه بالزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه مسألة لو قال الموكل للوكيل بعه
~~بكم شئت جاز البيع بالغبن ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد لأنه فوض
~~إليه تعيين القدر بلفظ كم لأنها كناية عن العدد ويبقى في النقد والنسيئة
~~على اطلاق الاذن فلا يتناول الا الحال بنقد البلد لان تعميمه في أحد
~~الثلاثة لا يقتضي تعميمه في الباقيين ولو قال بعه بما شئت فله البيع بغير
~~نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا النسيئة ولو قال بعه كيف شئت فله البيع
~~بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد وبه قال بعض الشافعية وقال
~~بعضهم يجوز الجميع ولا بأس به عندي ولو قال بعه بما عز وهان فهو كما لو قال
~~بعه بكم شئت قاله بعض الشافعية وقال آخرون له البيع بالعروض والغبن ولا
~~يجوز بيعه بالنسيئة وهو المعتمد مسألة للحاكم بيع الرهون ومال المفلس بنقد
~~البلد ولو لم يكن دين المستحقين من ذلك الجنس أو على تلك الصفة صرفه إلى
~~مثل حقوقهم وقد يحتاج الحاكم في ذلك إلى توسيط عقد اخر ومعاملة أخرى كما لو
~~كان نقد البلد المكسر وحقهم الصحيح ولا يمكن تحصيل الصحيح بالمكسر الا ببذل
~~زيادة وانه ربا فيحتاج إلى شراء سلعة بالمكسرة ثم يشتري الصحيحة بتلك
~~السلعة ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم في الابتداء جاز وقد
~~سبق والمرتهن عند امتناع الراهن عن أداء الحق يرفع امره إلى الحاكم فان
~~تعذر عليه أو افتقر إلى بينة ms3102 ولم يكن له قام مقام الحاكم في توسيط المعاملة
~~بالأخرى وفي بيعه بجنس الدين وعلى صفته وبه قال بعض الشافعية ومنع بعضهم من
~~تسلط المرتهن على بيع المرهون بمجرد امتناع الراهن عن أداء ما عليه وأداء
~~حق المرتهن بالحاكم فيما ذكرنا أشبه ان يلحق وكيل الراهن ببيع المرهون
~~وقضاء الدين منه بالمرتهن بل أولي لان نيابة المرتهن حينئذ قهرية والوكيل
~~قد رضي بتصرفه ونصبه لهذا الغرض مسألة الوكيل بالبيع المطلق يبيع من ابنه
~~الكبير وأبيه وسائر أصوله وفروعه وهو أصح وجهي الشافعية لأنه باع بثمن
~~المثل الذي لو باع به من أجنبي لصح فأشبه ما لو باع من صديقه ولأنه يجوز
~~للعم ان يزوج موليته من ابنه إذا أطلقت الاذن ولم يجعل تعيين الزوج شرطا
~~فكذا هنا ولان القابل غير العاقد فصح البيع كالأجنبي والثاني للشافعية انه
~~لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ويعتبر أبو حنيفة قبول الشهادة له لان التهمة
~~تلحقه في حق أبيه وابنه الكبير بالميل إليهما كما تلحقه في حق نفسه ولهذا
~~لا تقبل شهادته لهما كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن الجايز ان يكون هناك
~~راغب بأكثر من الثمن واجري الوجهان للشافعية في البيع من الزوج والزوجة
~~فإذا قلنا لا يقبل شهادة أحدهما للآخر فكالأب والابن والا فلا وهذا عندنا
~~باطل لأنا نجوز الشهادة لهم والبيع أيضا إذ الضابط ثمن المثل فإذا بذله من
~~كان جاز البيع ولو باع من مكاتبه صح أيضا وللشافعية وجهان الجواز لان
~~المكاتب يملك دونه (واضع)؟ للتهمة لأنه يتعلق حقه بكسبه وكذا يصح البيع من
~~جميع أقاربه كأخيه وعمه وغيرهما والوجهان للشافعية في الفروع والأصول
~~المستقلين أما لو باع من ابنه الصغير فإنه جايز عندنا أيضا ومنع منه
~~الشافعية لأنه يستقصي لطفله في الاسترخاص وغرض الموكل الاستقصاء في البيع
~~بالأكثر وهما غرضان متضادان فلا يتأتى من الواحد القيام بهما وعن أحمد
~~روايتان وللشافعية وجهان مسألة إذا وكله في بيع شئ فان جوز له ان يشتريه هو
~~جاز ان يبيعه عن نفسه ms3103 وان منعه من ذلك لم يجز له ان يشتريه لنفسه اجماعا
~~وان اطلق منع الشيخ من ذلك لأنه قال جميع من يبيع مال غيره وهم ستة الأب
~~والجد ووصيهما والحاكم وامين الحاكم والوكيل لا يصح لاحد منهم ان يبيع
~~المال الذي في يده من نفسه الا الاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وبه قال
~~مالك والشافعي وقال الأوزاعي يجوز على نفسه ويقبل ذلك للجميع وهو منقول عن
~~مالك أيضا وقال زفر لا يجوز لاحد منهم ان يبيع من نفسه شيئا وقال أبو حنيفة
~~يجوز للأب والجد والوصي ذلك الا انه اعتبر في الوصي ان يشتريه بزيادة ظاهرة
~~مثل ان يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر فان اشتراه بزيادة درهم لم يمض البيع
~~استحسانا ثم استدل رحمه الله على مذهبه باجماع الفرقة واخبارهم انه يجوز
~~للأب ان يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ثم يستبيح وطيها بعد ذلك وأيضا
~~روي أن رجلا وصى إلى رجل في بيع فرس فاشتراه الوصي لنفسه (فاستفتى) عبد
~~الله بن مسعود فقال ليس له ولم يعرف له مخالف إذا عرفت هذا فقد اختلفت
~~الشافعية في صحة بيع الوكيل من نفسه والوصي ببيع مال الطفل من نفسه
~~فالمشهور عندهم المنع وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه يستقصي لنفسه في
~~الاسترخاص وغرض البايع الاستقصاء في البيع بالأكثر وهما غرضان متضادان فلا
~~يتأتى من الواحد القيام بهما وأيضا فان التوكيل بالبيع مطلقا يشعر بالبيع
~~من الغير والألفاظ المطلقة تحمل على العموم منها في العرف الغالب ولأنه
~~تلحقه التهمة بخلاف الأب والجد فان شفقتهما الطبيعية على الولد يمنعهما من
~~التسامح معه فانتفت التهمة عنهما لشفقتهما عليه ونقل عن الإصطخري من
~~الشافعية للوكيل ان يبيع من نفسه لحصول الثمن الذي لو باع من غيره لحصل
~~واحتج أبو حنيفة على جوازه للأب والجد والوصي إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل
~~لأنه إذا اشترى الوصي بأكثر من ثمن المثل فقد قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن
~~فوجب ان يجوز واحتج من جوز مطلقا ms3104 بان الوصي والوكيل نايب عن الأب فإذا جاز
~~ذلك للأب جاز للنايب عنه وينتقض قول أبي حنيفة بان الوصي يلي بتوليته فأشبه
~~الوكيل واحتج زفر بان حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا يصح ان يتعلق به حكمان
~~متضادان ويشبه في ذلك الوصي والوكيل واعلم أن المشهور ان للأب والجد ان
~~يتوليا طرفي العقد لان كل واحد منهما يلي بنفسه فجاز ان يتولى طرفي العقد
~~كالجد يزوج ابن ابنه ببنت ابنه الأخر ولا نسلم ما ذكره من تعلق حقوق العقد
~~بالعاقد وأما غيرهما فالمشهور المنع وعندي في ذلك تردد فروع إذا منعنا من
~~شراء الوكيل لنفسه لم يجز أيضا ان يشتري لولده الصغير ولا لمن يلي عليه
~~بوصية لأنه يكون بيعا من نفسه وبه قال الشافعي وعندي فيه نظر أقربه الجواز
~~في ذلك كله وأما عبده المأذون له في التجارة فحكمه حكم بيعه من نفسه ب إذا
~~اذن لوكيله ان يبيع من نفسه جاز عندنا على ما تقدم وللشافعية وجهان قال ابن
~~شريح كما لو اذن له في البيع من أبيه وابنه وكما لو قال لزوجته طلقي نفسك
~~على الف ففعلت يصح وتكون نايبة من جهته قابلة من جهة نفسها ولان التهمة قد
~~انتفت عنه بذلك فجاز وهذا على قول من اعتبر التهمة وحكى أبو حامد من
~~الشافعية في نكاح بنت العم من نفسه وجهين أيضا وقال الأكثرون لا يجوز لما
~~تقدم من تضاد الغرضين وأيضا فان وقوع الايجاب والقبول من شخص واحد بعيد عن
~~التخاطب ووضع الكلام وتجويزه في حق الأب والجد خلاف القياس ولأنه لا يكون
~~موجبا قابلا فيما يتولاه بالاذن كما لا يجوز ان يزوج بنت عمه من نفسه
~~باذنها ونحن نمنع الحكم في الأصل ج لو وكل أباه بالبيع فهو كالأجنبي ان
~~جوزنا في حق الأجنبي ان يشتري لنفسه جاز هنا وان منعناه ثم منعناه هنا وقال
~~بعض الشافعية المانعين في حق الأجنبي يجوز هنا لان الأب يبيع مال ولده من
~~نفسه بالولاية فكذلك بالوكالة وفيه بعد د ms3105 لو صرح له بالاذن في بيعه من ابنه
~~الصغير قطع بعض الشافعية بالجواز كما اخترناه نحن لأنه رضي بالنظر إلى
~~الطفل PageV02P121
# وبترك الاستقصاء وتولي الطرفين في حق الولد معهود على الجملة بخلاف ما لو
~~باع من نفسه ولان التهمة قد انتفت والقابل غير الموجب وقال بعضهم لا يجوز
~~كما لو اذن في بيعه من نفسه ويجرى الوجهان للشافعية فيما لو وكله بالهبة
~~واذن له ان يهب من نفسه وبتزويج ابنته واذن له في تزويجها من نفسه والنكاح
~~أولي بالمنع عندهم لانهم رووا انه لا نكاح الا بأربعة خاطب وولي وشاهدين ه‍
~~لو وكل مستحق الدين المديون باستيفائه من نفسه أو وكل مستحق القصاص الجاني
~~باستيفائه من نفسه أما في النفس أو الطرف أو وكل الامام السارق ليقطع يده
~~جاز وللشافعية وجهان إما لو وكله الامام في جلد نفسه فالأقرب المنع لأنه
~~متهم بترك الايلام بخلاف القطع إذ لا مدخل للتهمة فيه وظاهر مذهب الشافعية
~~المنع في الجميع مسألة لو وكله المتداعيان ان يخاصم من الجانبين فيدعي عن
~~أحدهما وينكر عن الأخر الأقرب الجواز لأنه يتمكن من إقامة البينة للمدعي ثم
~~من إقامة البينة الرافعة للمدعى عليه وعدالته وأمانته يمنعه من الميل عن
~~أحد الجانبين وهو أضعف وجهي الشافعية وأصحهما عندهم المنع لما فيه من
~~اختلال غرض كل واحد منهما فإنه يحتاج إلى التعديل من جانب والى الجرح من
~~جانب وعلى هذا ما إليه الخيرة يخاصم لأيهما شاء ولا منافاة لما بيناه من
~~اقتضاء عدالته وأمانته عدم الميل بغير الحق وهو مكلف باعتماد الصحيح حتى لو
~~طلب الموكل منه الخروج عنه لم يجز له موافقته عليه ولو توكل رجل في طرفي
~~النكاح أو البيع جاز عندنا وعند الشافعية وجهان ومنهم من قطع بالمنع ولو
~~وكل عليه من الدين بابراء نفسه جاز عندنا وللشافعية طريقان أحدهما التخريج
~~على الوجهين والثاني القطع بالجواز وهما مبنيان على أنه هل يحتاج إلى
~~القبول ان قلنا نعم جرى الوجهان وان قلنا لا قطعنا بالجواز كما لو ms3106 وكل من
~~عليه القصاص بالعفو والعبد باعتاق نفسه والوكيل بالشراء بمنزلة الوكيل
~~بالبيع في أنه لا يشتري من نفسه ولا مال ابنه الصغير على الخلاف السابق وفي
~~تخريج شرائه من ابنه البالغ على الوجهين في ساير الصور مسألة كل ما جاز
~~التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته عند علمائنا وبه قال مالك
~~واحمد في إحدى الروايتين لان ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته
~~كالحدود وسائر الحقوق وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز استيفاء القصاص
~~وحد القذف في غيبة الموكل وهو الرواية الأخرى عن أحمد لاحتمال ان يعفو وهو
~~بعيد والظاهر أنه لو عفى لا علم الوكيل والأصل عدمه وقد كان قضاة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرء بالشبهات مع
~~احتمال الفسخ وكذا لا يحتاط في استيفاء الحدود باحضار الشهود مع احتمال
~~رجوعهم عن الشهادة أو بغير اجتهاد الحاكم مسألة إذا وكل عبده في اعتاق نفسه
~~أو امرأته في طلاق نفسها صح ولو وكل العبد في اعتاق عبيده أو المراة في
~~طلاق نسائه لم يدخل العبد ولا المراة في ذلك على اشكال لان ذلك ينصرف
~~باطلاقه إلى التصرف في غيره ويحتمل ان يملكا ذلك عملا بعموم اللفظ كما يجوز
~~للوكيل في البيع البيع من نفسه على ما اخترناه وكذا لو وكل غريمه في ابراء
~~غرمائه بخلاف ما إذا وكله في حبسهم أو في خصومتهم لم يملك حبس نفسه ولا
~~خصومتها عملا بالظاهر ولو وكل رجلا في تزويج امرأة ولم يعين فالأقرب ان له
~~ان يزوجه ابنته وبه قال أبو يوسف ومحمد ولو أذنت له في تزويجها فالأقرب انه
~~ليس له ان يزوجها من نفسه بل لولده ووالده وفيه لبعض العامة وجهان ولو وكله
~~في شراء عبد جاز ان يشتري نفسه من مولاه والحكم في الحاكم وأمينه والوصي
~~كالحكم في الوكيل في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو لولده الصغير أو طفل يلي عليه
~~أو لوكيله أو لعبده المأذون وقد ms3107 سبق الخلاف في ذلك كله مسألة لو وكل عبدا
~~بشراء نفسه من سيده أو يشتري منه عبدا اخر ففعل صح عندنا وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد وبعض الشافعية لأنه يجوز ان يشتري عبدا من غير مولاه فجاز ان يشتريه
~~من هؤلاء كالأجنبي وإذا جاز ان يشتري غيره من مولاه جاز ان يشتري نفسه
~~كالمراة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها ولأنه
~~قابل للنقل وقابل للاستنابة فيه فلا مانع مع وجود المقتضي وقال بعض
~~الشافعية لا يجوز لان يد العبد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في الشراء من
~~نفسه ولهذا يحكم للانسان بما في يد عبده وهو باطل لان أكثر ما يعذر فيه جعل
~~توكيل العبد كتوكيل سيده وقد ذكرنا صحة ذلك فان السيد يصح توكيله في الشراء
~~والبيع من نفسه وهنا أولي فعلى هذا لو قال العبد اشتريت نفسي لزيد وصدقه
~~سيده وزيد صح ولزم الثمن ولو قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك فان
~~جوزناه عتق العبد بقوله واقراره على نفسه ويلزم العبد الثمن لسيده ولان
~~زيدا لا يلزمه الثمن لعدم حصول العبد له وكون سيده لا يدعيه عليه فلزم
~~العبد لأن الظاهر من يباشر العقد انه له وان صدقه السيد وكذبه زيد نظر في
~~تكذيبه فان كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر
~~ثمنه وان صدقه في الوكالة وكذبه في انك ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد
~~لان الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه مسألة لو وكله في اخراج صدقته
~~على المساكين وهو منهم أو اوصى إليه بتفريق ثلاثة عليهم أو دفع إليه مالا
~~وأمره بتفريقه على من يريد أو يدفعه إلى من شاء ففي جواز الاخذ منه روايتان
~~تقدمتا وقال احمد لا يجوز لأنه امره بتنفيذه وأصحابنا قالوا إذا اخذ شيئا
~~فلا يفضل نفسه بل يأخذ مثل ما يعطي غيره وهل هذا على سبيل الوجوب أو
~~الاستحباب نظر وهل له الاختصاص إذا سوغ له تخصيص ms3108 واحد به اشكال وله ان يعطي
~~ولده وأباه وامرأته ومن يلزمه نفقته مع الاستحقاق وعن أحمد روايتان مسألة
~~إذا وكله في البيع مؤجلا فان قدر الاجل صح التوكيل وان اطلق فالأقرب الجواز
~~ويرجع في ذلك إلى مصلحة الموكل والمتعارف إن كان فيه عرف وللشافعية وجهان
~~أحدهما انه لا يصح التوكيل مع الاطلاق لاختلاف الأغراض بتفاوت الآجال طولا
~~وقصرا وأصحهما عندهم الصحة وعلى ماذا يحمل فيه ثلاثة أوجه أحدها انه ينظر
~~في المتعارف في مثله فإن لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل والثاني
~~له التأجيل إلى أية مدة شاء عملا باطلاق اللفظ والثالث يؤجل إلى سنة ولا
~~يزيد عليها لان الديون المؤجلة يتقدر بها كالجزية والدية البحث الثاني فيما
~~يملك الوكيل بالبيع مسألة إذا وكله في البيع مطلقا لم يملك الوكيل قبض
~~الثمن الا إذا دلت القرينة عليه كما لو امره بالبيع في سوق بعيد من بلد اخر
~~فضيع الثمن بترك قبضه أو لا يتمكن الموكل من قبض الثمن أو يقول له بعه على
~~من كان من الغرماء ولا تصاحبه ففي مثل ذلك يكون مأذونا له في القبض فان دفع
~~السلعة إلى المشتري ولم يقبض كان ضامنا لان ظاهر حال الموكل انه انما امره
~~بالبيع لتحصيل ثمنه ولا يرضى بتضييعه ولهذا يعد من فعل ذلك مضيعا مفرطا وان
~~لم تدل القرينة عليه فان دلت على المنع لم يجز له القبض اجماعا وان لم تكن
~~هناك قرينة تدل على أحدهما لم يملك القبض أيضا لان الوكالة بالبيع مغايرة
~~للوكالة بالقبض واحدهما غير الأخر وغير دال عليه بإحدى الدلالات الثلاث
~~فيكون القبض غير مأذون فيه والموكل انما اذن بالبيع وقبض الثمن امرؤ راء
~~البيع وليس كل من يرتضي للبيع يرتضى لقبض الثمن فقد لا يأتمنه عليه وأصحهما
~~عند الشافعية انه يملكه لأنه من توابع البيع مقتضياته فالاذن في البيع اذن
~~فيه وان لم يصرح به مسألة إذا وكله في البيع فقد قلنا إنه لا يملك قبض
~~الثمن لكن يملك تسليم المبيع ms3109 إلى المشتري إن كان في يده وهو قول أكثر
~~الشافعية لان البيع يقتضى إزالة الملك فيجب التسليم ولان تسليم المبيع إلى
~~المشتري من تمامه وحقوقه وقال بعضهم فيه وجهان هما الوجهان في أنه هل يملك
~~قبض الثمن فإنهما جاريان في أنه هل يملك تسليم المبيع واتفقوا على أن
~~الوكيل بعقد الصرف يملك القبض والاقباض لأنه شرط صحة العقد وكذا في السلم
~~يقبض وكيل المسلم إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه إياه لا محالة عندهم
~~وعندي في ذلك كله نظر والوجه انه لا يملك القبض بحال مسألة إذا وكله في
~~البيع لم يملك PageV02P122
# قبض الثمن على ما تقدم ويملك تسليم المبيع إلى المشتري لكن لا يسلم قبل
~~ان يقبض الموكل أو من يرتضيه الثمن فان سلمه قبل قبض الثمن كان ضامنا وقال
~~بعض العامة ان قلنا لم يملك قبض الثمن وتعذر قبضه من المشترى لم يكن ضامنا
~~وان قلنا يملك قبض الثمن لم يملك تسليم المبيع قبل قبضه فان سلم قبل قبضه
~~كان ضامنا والتقدير الأول يقتضي جواز ان يسلم المبيع قبل ايفاء الثمن وهو
~~ضعيف أما لو اذن له في البيع بثمن مؤجل فهنا يسلم المبيع إذ لا يثبت للبايع
~~هنا حق حبس المبيع على الثمن عند تأجيل الثمن ويجئ للشافعية قول انه لا
~~يجوز له التسليم لا لغرض الحبس لكن لأنه لم يفوض إليه ثم إذا حل الاجل لم
~~يملك الوكيل قبض الثمن الا بإذن مستأنف مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم
~~المبيع بعد الايفاء على ما قلناه نحن ولا يملك قبض الثمن على ما اخترناه
~~ولا يملك ابراء المشتري من الثمن عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد
~~لان ابراء الموكل يصح فلا يصح ابراء وكيله بغير اذنه لان الابراء ليس من
~~المبيع ولا من تتمته وهو مغاير للبيع وغير لازم له فلا يكون التوكيل في
~~البيع توكيلا فيه ولان فيه اضرارا بالبايع والوكيل منصوب لمصلحته لا لفعل
~~ما يتضرر به ولأنه مغاير للبيع حقيقة وغير مستلزم له ms3110 ولا لازم فكان
~~كالابراء من غير الثمن وقال أبو حنيفة الوكيل في البيع إذا أبرئ المشتري من
~~الثمن برئ وضمنه الوكيل لان حقوق البيع تتعلق بالوكيل فلما ملك المطالبة
~~ملك الاسقاط وهو باطل فإنه انما يتعلق بالوكيل من الحقوق ما نص عليه الموكل
~~أو تضمنه نصه ويبطل ما قاله بأمين الحاكم والوصي والأب فإنه يملك المطالبة
~~بثمن المبيع ولا يملك الابراء مسألة إذا وكله في البيع فباعه بثمن الحال
~~وقلنا له قبض الثمن أو جعل له الموكل ذلك فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن
~~كما لو اذن فيهما ولكل من الوكيل والموكل مطالبة المشتري بالثمن على كل حال
~~وبه قال الشافعي لان الموكل يصح قبضه لهذا الدين فجاز له المطالبة به كسائر
~~ديونه التي وكل فيها قال أبو حنيفة ليس للموكل المطالبة بالثمن لان حقوق
~~العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ولهذا يتعلق مجلس الصرف والخيار به دون
~~موكله والفرق ظاهر لان مجلس العقد من شروط العقد وهو العاقد فيتعلق به واما
~~الثمن فهو حق الموكل ومال من أمواله فكان له المطالبة به مسألة إذا وكله في
~~البيع ومنعه من قبض الثمن لم يكن للوكيل القبض اجماعا ولو منعه من تسليم
~~المبيع فكذلك وقال بعض الشافعية هذا الشرط فاسد فان التسليم مستحق بالعقد
~~ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم ان الوكالة تفسد بهذا الشرط حتى أنه يسقط الجعل
~~المسمى فيه ويرجع إلى أجرة المثل لان استحقاقه مربوط بالبيع والامتناع من
~~التسليم فكان الجعل مقابلا لشئ صحيح وشئ فاسد فليفسد المسمى وقيل المسألة
~~مبنية على أن صورة الاطلاق هل للوكيل التسليم أم لا ان قلنا لا فعند المنع
~~أولي وان قلنا نعم فكذلك لأنه من توابع البيع وتمام العقد كالقبض لا لان
~~تسليمه مستحق بالعقد فان المستحق هو التسليم لا تسليمه والممنوع منه تسليمه
~~نعم لو قال امنع المبيع فهذا الشرط فاسد لأنه لا يجوز منع المالك عن ملكه
~~حيث يستحق اثبات اليد عليه وفرق بين أن يقول لا تسلمه إليه وبين أن ms3111 يقول
~~امسكه وامنعه منه واما الوكيل بالشراء فإن لم يسلم الموكل إليه الثمن
~~واشترى في الذمة فسيأتي الكلام في المطالبة على من يتوجه وان سلمه إليه
~~واشترى بعينه أو في الذمة (فالقول)؟ في أنه هل يسلمه وهل يقبض المبيع بمجرد
~~التوكيل بالبيع وجزم بعض الشافعية هنا بتسليم الثمن وقبض المبيع لان العرف
~~يقتضي ذلك ولان الملك بالشراء كالقول في أن وكيل البايع هل يسلم المبيع
~~ويقبض الثمن بمجرد التوكيل في الثمن معين الا بالقبض فيستدعي إذنا جديدا
~~وأما المبيع فإنه متعين للملك وطرد الخلاف منع العرف الفارق بين الطرفين
~~ولو كان المعنى الثاني معتبرا ان (المبيع)؟ أيجزم بقبض وكيل البايع الثمن
~~إذا كان معينا ولم يفرقوا بين ان يبيع بثمن معين أو في الذمة بل ذكروا
~~الوجهين واطلقوا فيهما مسألة إذا دفع المشتري الثمن (إلى قابل)؟ أو إلى
~~الوكيل المأذون له أو إلى المطلق إذا جوزنا له قبض الثمن فالوكيل يسلم
~~المبيع سواء اذن له الموكل أو لا أو منعه لان المشتري إذا دفع الثمن صار
~~قبض المبيع فيه (للخقا)؟ وللمشتري الانفراد بأخذه فان اخذه المشتري فذاك
~~وان سلمه الوكيل فالامر محمول على اخذ (؟) ولا حكم للتسليم مسألة قد بينا
~~انه ليس للوكيل ان يسلم المبيع إلى المشتري قبل ان يستوفي الموكل الثمن أو
~~الوكيل ان اذن له أو لغيره فلو سلمه إلى المشتري قبل ذلك غرمه الموكل قيمته
~~إن كانت القيمة والثمن متساويين ولو كان الثمن أكثر لم يكن عليه الا القيمة
~~لأنه لم يقبض الثمن فلا يكون مضمونا عليه وانما يضمن ما فرط فيه وهو العين
~~حيث سلمها قبل الايفاء ولو كانت القيمة أكثر بان باعه بغبن محتمل يتغابن
~~الناس بمثله فالأقوى انه يغرم جميع القيمة حيث فرط فيها كما لو لم يبع بل
~~تلفها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يغرم القيمة ويحط قدر الغبن لصحة
~~البيع بذلك الثمن ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكل احتمل الوجهان إما الأول
~~فظاهر واما الثاني فقياسه ان لا يغرم الا ms3112 قدر الثمن لصحة البيع به بالاذن
~~فان قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم ودفعه إلى الموكل واسترد ما غرمه البحث
~~الثالث فيما يملك الوكيل بالشراء مسألة الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وكل
~~فيه ملك تسليم ثمنه لأنه من تتمته وحقوقه فهو كتسليم المبيع في الحكم
~~والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع الوجه عندنا انه لا
~~يملكه كما قلنا في البيع لا يملكه الوكيل فيه قبض الثمن فإذا اشترى الوكيل
~~بثمن معين فان في يده طالبه البايع به والا فلا فان اشترى عبدا ونقد ثمنه
~~فخرج العبد مستحقا لم يملك مخاصمة البايع في الثمن ولو اشترى شيئا وقبضه
~~واخر دفع الثمن إلى البايع لغير عذر فهلك في يده ضمن وإن كان لعذر مثل ان
~~مضى لينفذه فهلك أو نحو ذلك فلا ضمان عليه لأنه في الصورة الأولى مفرط دون
~~الثانية مسألة إذا وكله في الشراء فإما أن تكون العين شخصية أو كلية فإن
~~كانت كلية مثل أن يقول وكلتك في شراء عبد هندي أو تركي أو يطلق على الأصح
~~كما قلنا اقتضى ذلك شراء التسليم دون المعيب عند علمائنا أجمع وبه قال
~~الشافعي واحمد لان الاطلاق في الشراء يقتضي السلامة كما أن الاطلاق في
~~البيع يقتضي سلامة المبيع حتى أن للمشتري الرد لو خرج معيبا وقال أبو حنيفة
~~يجوز ان يشتري العمياء والمقعدة والمقطوعة اليدين والرجلين لعموم امره
~~كالمضارب وهو خطأ بما تقدم ولأنه إذا أسلم في شئ موصوف واستحق السليم منه
~~والفرق واقع بين الوكيل والمضارب حيث جوزنا له ان يشتري الصحيح والمعيب لان
~~صاحب المال امره ان يشتري ذلك للتجارة وطلب الربح وذلك قد يحصل بالمعيب كما
~~يحصل بالسليم فلهذا كان له شراؤهما بخلاف الوكيل فإنه يقتضي السلامة لجواز
~~ان يريد المالك القنية والانتفاع والعيب قد يمنع بعض المقصود من ذلك وانما
~~(يقتني)؟ ويدخر السليم دون المعيب وقد ناقض أبو حنيفة نفسه في أصله فإنه
~~قال في قوله تعالى فتحرير رقبة ولا تجوز العمياء ولا ms3113 المقطوعة اليدين
~~والرجلين مسألة لو اشترى الوكيل المعيب جاهلا بعيبه صح البيع لأنه انما
~~يلزمه الشراء الصحيح في الظاهر وليس مكلفا بالسلامة في الباطن لان ذلك لا
~~يمكن الوقوف عليه فلا يجوز تكليفه به ويعجز عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر
~~عيبه ويقع البيع للموكل وهو قول أكثر الشافعية كما اشتراه بنفسه جاهلا
~~بعيبه وقال الجويني لا يقع عن الموكل لان الغبن يمنع الوقوع عن الموكل مع
~~سلامة المبيع وان لم يعرف الوكيل فعقد المعيب أولي ويفارق مجرد الغبن لأنه
~~لا يثبت الخيار عندهم فلو صح البيع ولزم الموكل للزم ولحقه الضرر والعيب
~~يثبت الخيار فالحكم بوقوعه عنه لا يورطه في الضرر وحيث يقع عن الموكل وكان
~~الوكيل جاهلا بالعيب فللموكل الرد إذا اطلع عليه لأنه المالك وهل يملك
~~الوكيل الرد بالعيب أما عندنا فلا لأنه انما وكله في الشراء وهو مغاير للرد
~~فلا يملكه وهو قول بعض الشافعية وقال أكثرهم انه يملك الرد وينفرد الوكيل
~~بالفسخ لان الموكل اقامه مقام نفسه في هذا PageV02P123
# العقد ولواحقه ولأنه لو لم يكن له الرد وافتقر إلى استيذان الموكل فربما
~~لا يرضى الموكل فيتعذر الرد حينئذ لكونه على الفور ويبقى المبيع في عهدة
~~الوكيل وفيه ضرر عظيم ونمنع إقامة الموكل له مقامه في جميع الأشياء بل انما
~~اقامه مقام نفسه في العقد وهو مضاد للفسخ ونمنع كون الخيار على الفور سلمنا
~~لكن بالنسبة إلى المالك فإذا علم بالعيب اختار حينئذ على الفور إما الفسخ
~~أو الامضاء كما لو اشترى شيئا فغاب ولم يعلم بعيبه الا بعد مدة ثم ظهر على
~~العيب ولانا لو لم نثبت الرد له لكان كسائر الأجانب عن العقد فلا اثر
~~لتأخيره ولان من له الرد قد يعذر في التأخير لأسباب داعية إليه فهلا كانت
~~مشاورة الوكيل عذرا وأيضا فإنه وان تعذر منه الرد فلا يتعذر نفس الرد إذا
~~الموكل يرد إذا كان قد سماه في العقد أو نواه على أن في كون المبيع للوكيل
~~وفي تعذر الرد منه ms3114 بتقدير كونه له خلافا سيأتي مسألة لو كان الوكيل في
~~الشراء وكيلا في رد العيب فاشترى معيبا جاهلا بعيبه كان له الرد للموكل
~~أيضا الرد لان الملك له وان حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضى بالعيب لم يكن
~~للوكيل رده لان الحق له بخلاف عامل المضاربة إذا اشترى المعيب جاهلا بعيبه
~~فان له الرد وان رضي رب المال بالعيب لان له حقا في العين ولا يسقط حقه
~~برضى غيره وان لم يحضر الموكل وأراد الوكيل الرد فقال البايع توقف حتى يحضر
~~الموكل فربما يرضى بالمعيب لم يلزمه ذلك لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب
~~البايع وفوات الثمن بتلفه فان اخره بناء على هذا القول فلم يرض به الموكل
~~لم يسقط الرد وان قلنا بان الرد على الفور لأنه اخره بإذن البايع وان قال
~~البايع موكلك قد علم بالعيب فرضيه لم يقبل قوله الا ببينة فإن لم يكن له
~~بينة لم يستحلف الوكيل الا ان يدعي علمه فيحلف على نفيه عند الشافعي وقال
~~أبو حنيفة لا يستحلف لأنه لو حلف كان نائبا في اليمين وفيه اشكال من حيث
~~إنه لا نيابة هنا وانما يحلف على نفي علمه وهذا لا ينوب فيه عن أحد وان أقر
~~بذلك لزمه عندنا في حق نفسه دون موكله فيمينه في حقه دونه وقال ابن أبي
~~ليلى انه لا يرد حتى يحضر الوكيل ويحلف فان رد الوكيل فحضر الموكل ورضى
~~بأخذه معيبا افتقر إلى عقد جديد لخروجه عن ملكه بالرد فلا يعود الا بالعقد
~~ولو قال الموكل قد كان بلغني العيب ورضيت به فصدقه البايع أو قامت به بينة
~~بطل الرد وعلمنا انه لم يقع موقعه وكان للموكل استرجاعه وعلى البايع رده
~~عليه لان رضا به عزل للوكيل عن الرد لأنه لو علم لم يكن له الرد الا ان
~~نقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم العزل وان رضي الوكيل بالعيب أو امسكه
~~امساكا ينقطع به الرد فحضر الموكل فأراد الرد فله ذلك ان صدقه البايع على ms3115
~~أن الشراء له أو قامت به بينة وان كذبه ولم يكن له بينة فحلف البايع انه لا
~~يعلم أن الشراء له فليس له الرد لأن الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له ويلزمه
~~وعليه غرامة الثمن وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة للوكيل شراء المعيب
~~عملا بالاطلاق مسألة لو اشترى الوكيل المعيب مع علمه بالعيب فإن كان يأذن
~~الموكل فلا رد هنا لا للوكيل ولا للموكل اجماعا كما لو باشر الوكيل العقد
~~مع علمه بالعيب وان لم يأذن له فهل للوكيل الرد إن كان الموكل قد جعل إليه
~~ذلك أو قلنا إنه يملكه يحتمل عدمه لاقدامه على شراء المعيب عالما بعيبه فلا
~~يكون له الرد وبه قال الشافعي ويحتمل ان يكون له الرد لأنه نائب عن الموكل
~~وللموكل الرد لجهله فكذا للوكيل أما الموكل فهل له الرد للشافعية وجهان
~~أحدهما المنع لأنه نزل الوكيل منزلة نفسه في العقد ولواحقه فيكون اطلاعه
~~على العيب كاطلاع الموكل كما أن رؤيته كرؤيته في اخراج العقد عن أن يكون
~~على قولي شراء الغايب وأصحهما عندهم ان له الرد وهو المعتمد لان اطلاعه
~~ورضاه بعد العقد لا يسقط حق الرد للموكل فكذا اطلاعه في الابتداء وعلى هذا
~~فينتقل الملك إلى الوكيل أو ينفسخ العقد من أصله للشافعية وجهان والقائل
~~بالانتقال إلى الوكيل كأنه يقول بانعقاد العقد موقوفا إلى أن تبين الحال
~~والا فيستحيل ارتداد الملك من الموكل إلى الوكيل وهذه الاختلافات متفرعة
~~على وقوع العقد للموكل مع علم الوكيل بالعيب ومذهب الشافعية والوجه ان نقول
~~إنه يقع عن الموكل ان نسبه إليه أو نواه وصدقه على ذلك لكن لا وقوعا لازما
~~بل بمنزلة عقد الفضولي لان الاطلاق إذا كان يقتضي شراء السليم فإذا اشترى
~~المعيب يكون قد اشترى ما لم يوكل فيه فيكون فضوليا ولا يقع العقد عن الوكيل
~~لان المالك لو رضي بالمعيب وأجاز عقد وكيله كان الملك له فدل على أنه يقع
~~عن الموكل لكن للموكل الفسخ حيث لم يأذن له فيه مسألة ms3116 إذا كانت العين شخصية
~~بان وكله في شراء عبد بعينه أو سلعة بعينها فاشتراها ثم ظهر انها معيبة فإن
~~كان الوكيل جاهلا بالعيب لم يكن له الرد بالاستقلال لأنه لم يكن له الرد مع
~~الاطلاق فمع التعيين أولي ولان المالك قطع نظره بالتعيين وربما رضيه على
~~جميع صفاته وربما كان قد اطلع على عيبه وللشافعية وجهان هذا أحدهما لأنه
~~ربما يتعلق غرضه بعينه فينتظر مشاورته والثاني وهو الأصح عندهم ان له الرد
~~لأن الظاهر أن الموكل طلب السليم لا المعيب فروع آ لا استبعاد عندي في أنه
~~إذا اطلق بان قال له اشتر عبدا هنديا فاشترى معيبا جاهلا بعيبه انه يملك
~~الرد لأنه اشترى ما لم يؤذن له فيه لكن الأقرب المنع لأنه قد بينا ان
~~الشراء وقع عن الموكل فلا ينتقل خيار الرد إلى الوكيل ب لم تذكر الشافعية
~~فيما إذا وكله في ابتياع عين شخصية وظهر عيبها انه متى يقع عن الموكل ومتى
~~لا يقع والقياس عندهم يقتضي انه كما سبق في الحالة الأولى نعم لو كان
~~المبيع معيبا يساوي ما اشتراه به وهو عالم به فايقاعه عن الموكل هنا أولي
~~لجواز الغرض بعينه ج لو وكله في الشراء مطلقا وعين له عينا شخصية فوجدها
~~الوكيل معيبة قبل ان يعقد الشراء فهل للوكيل شراؤه يحتمل ذلك والعدم قال
~~بعض العامة فيه وجهان مبنيان على ما إذا علم عيبه بعد شرائه ان قلنا يملك
~~رده فليس له شراؤه لان العيب إذا جار به الرد بعد العقد فلئن يمنع الشراء
~~أولي وان قلنا لا يملك الرد هناك فله الشراء هنا لان التعيين الموكل قطع
~~نظره واجتهاده في جواز الرد في الشراء والوجه عندي انه يجوز له شراؤه فإن
~~كان الموكل قد علم بسبق العيب فلا رد وان لم يكن قد علم كان له الرد ولا
~~يضره علم الوكيل لان الحق للموكل لا للوكيل سواء قلنا إنه يملك الرد لو علم
~~بعد البيع أو لا ونمنع الملازمة بين جواز الرد بعد ms3117 العقد ومنع الشراء فإنه
~~يجوز ان يملك الرد والشراء معا مسألة جميع ما ذكرنا في الحالين أعني في
~~كلية العين أو شخصيتها مفروض فيما إذا اشترى الوكيل بمال في الذمة إما إذا
~~اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عن الموكل فهنا لا يصح أصلا
~~وحيث قلنا يقع فكذلك هنا وهل للوكيل الرد إما عندنا فلا وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني نعم ويمكن ان يكون الوجهان عندهم مبنيين على المعنيين
~~السابقين فان عللنا انفراد الوكيل بالرد بأنه اقامه مقام نفسه في العقد
~~ولواحقه فنعم وان عللنا بأنه لو اخر ربما لزمه العقد وصار المبيع كلا عليه
~~فلا لان المشتري تملك العين لا يقع له بحال مسألة إذا ثبت الرد للوكيل في
~~صورة الشراء في الذمة لو اطلع على العيب قبل اطلاع الوكيل أو بعده ورضيه
~~سقط عن الوكيل بخلاف عامل القراض فإنه يبقى له الرد وان رضي المالك لحظه في
~~الربح ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره فإذا أخر أو صرح بالتزام
~~العقد فله الرد لان أصل الحق باق بحاله على اشكال من حيث إنه نائب فكأنه
~~بالتزام العقد أو التأخير عزل نفسه عن العقد والأظهر عند الشافعية المنع
~~وإذا قلنا بأنه ليس له العود إلى الرد وأثبتنا له العود ولم يعد فإذ اطلع
~~الموكل عليه وأراد الرد فله ذلك ان سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه
~~البايع عليه وان كذبه رده على الوكيل ولزمه البيع لأنه اشترى في الذمة ما
~~لم يأذن فيه الموكل فينصرف إليه وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان المبيع
~~يكون للموكل والرد قد فات لتفريط الوكيل PageV02P124
# فيضمن للموكل والذي يضمنه قدر نقصان قيمته من الثمن فلو كانت القيمة
~~تسعين والثمن مائة رجع بعشرة ولو تساويا فلا رجوع وهو قول بعض الشافعية
~~وقال الأكثر منهم يرجع بأرش العيب من الثمن لفوات الرد بغير تقصيره فكان له
~~الأرش كما لو تعذر الرد بعيب حادث الا ان هناك يؤخذ الأرش من البايع
~~لتلبيسه وهنا ms3118 من الوكيل لتقصيره ولو التمس البايع من الوكيل تأخير الرد حتى
~~يحضر الموكل فقد قلنا إنه لا يجب عليه الإجابة لان الرد حق ثبت فلا يكلف
~~تأخيره فان أخر كما التمسه البايع فحضر الموكل ولم يرض به قال بعض الشافعية
~~المبيع للوكيل ولا رد لتأخيره مع الامكان وقال بعضهم له الرد لأنه لم يرض
~~بالعيب ولو ادعى البايع رضي الموكل بالعيب فأنكر الوكيل العلم ففي احلافه
~~خلاف سبق فان قلنا بالحلف فعرضت اليمين على الوكيل فان حلف رده ثم إن حضر
~~الموكل وصدق البايع فله استرداد المبيع من البايع ولموافقته إياه على الرضي
~~قبل الرد به قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا يسترد وينفذ فسخ الوكيل وان
~~نكل حلف البايع وسقط رد الوكيل فإذا حضر الموكل فان صدق البايع فذاك وان
~~كذبه قال بعض الشافعية لزم العقد الوكيل ولا رد لابطال الحق بالنكول مسألة
~~هذا كله في طرف الشراء إما الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري عيبا رده
~~فيه ان لم يعلمه وكيلا ثم هو يرد على الموكل وان علمه وكيلا رده لي الموكل
~~خاصة وقال بعض الشافعية ان شاء رده إلى الموكل فإذا رده على الموكل وهو
~~ممنوع لبراءة ذمته الوكيل من العهدة وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب
~~للشافعية قولان ويحتمل انه ليس له ذلك لأنه مأمور بالبيع وان يكن له لان
~~الامر بالبيع انما يتناول ثمن مثل السلعة وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمنا بعد
~~اسقاط الأرش ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري وصدق الوكيل المشتري
~~رد المشتري على الوكيل ولم يرد الوكيل على الموكل عند الشافعية والوجه انه
~~مع عدم البينة يحلف المشتري البايع على عدم السبق ويستقر البيع للمشتري
~~مجانا هذا ان علم المشتري بالوكالة وان لم يعلم رد على الوكيل تذنيب هل
~~لعامل القراض ان يشتري من ينعتق على المالك سيأتي فان قلنا له ذلك فلو
~~اشترى إياه فظهر معيبا فللوكيل رده ان جعلنا للوكيل الرد أو كان وكيلا فيه
~~لأنه لا ms3119 يعتق على الموكل قبل الرضي بالعيب البحث الرابع في تخصيصات الموكل
~~مسألة يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل ولا يجوز له العدول عنها ولا
~~التجاوز لها الا في صورة السوق على ما يأتي بل يجب النظر إلى تقييدات
~~الموكل في الوكالة ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف فإذا
~~عين الموكل بالبيع شخصا فقال بع على زيد لم يجز له بيعه على من غيره
~~لاختلاف الأغراض في أعيان المشترين فقد يرغب إلى شخص دون غيره إما لسهولة
~~معاملته وإما لخلو ماله عن الشبهات فقد يكون أقرب إلى الحل وابعد عن الشبهة
~~واما لإرادة تخصيصه بذلك المبيع إما لإفادته إياه شيئا أو لامكان استرداده
~~منه فان باع الوكيل من غير من عين له الموكل كان موقوفا فان اجازه الموكل
~~صح البيع والا فلا تذنيب لو قال بعه من زيد بمائة لم يجز بيعه على غيره
~~بأزيد الا ان يجيز مسألة لو عين له زمانا لم يجز له التخطي ولا العدول عنه
~~فإذا قال بعه اليوم أو يوم كذا لم يجز له التقديم ولا التأخير لأنه ربما
~~يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده فان قدم أو اخر وقف على
~~الإجازة ولو عين له مكانا من سوق ونحوه فإن كان له في ذلك المكان غرض صحيح
~~بان كان الراغبون فيه أكثر والنقد فيه أجود والمتعاملون فيه اسمح لم يجز له
~~البيع في غيره وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره لان
~~التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث عليه وانما الغرض والمقصود
~~تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز
~~التعدي لجواز ان يكون له فيه غرض صحيح لا يطلع عليه وهو غير محل النزاع
~~لأنا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلية إما لو جوزنا حصول غرض صحيح
~~فإنه لا يجوز له التعدي ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عينه لم ms3120
~~يجز له التعدي إلى المنهي عنه اجماعا ولو قال بعه في بلد كذا احتمل ان يكون
~~كقوله بعه في السوق الفلاني حتى لو باعه في بلد اخر جاء فيه التفصيل إن كان
~~له غرض صحيح في التخصيص لم يجز التعدي والا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل
~~إلى غير العين وكذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو اطلق التوكيل في بلد
~~يبيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضامنا مسألة الموكل إذا اذن للوكيل في
~~البيع فاما ان يطلق أو يقيد فان اطلق فقد بينا انه يحمل على البيع بثمن
~~المثل بنقد البلد حالا وان قيد فقال بعه بمائة درهم لم يجز له البيع بأقل
~~فان باع بالأقل كان موقوفا لأنه غير مأذون فيه ويكون الوكيل هنا فضوليا ان
~~أجاز المالك البيع صح والا فلا وكان للموكل فسخ البيع وقول الشيخ رحمه الله
~~إذا تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل كان ضامنا لما تعدى فيه لا ينافي ما
~~قلناه ولو باعه بأكثر من مائة درهم فإن كانت الكثرة من غير الجنس مثل ان
~~يبيعه بمائة درهم وثوب جاز عند علمائنا سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة
~~وسواء كانت الزيادة من الأثمان أو لا لأنها زيادة تنفعه ولا تضره وقال
~~أصحاب الشافعي لا يصح بيعه بمائة وثوب في أحد الوجهين لأنه من غير جنس
~~الأثمان وكونه من غير جنس الأثمان ولا ينافي كونها زيادة ولان الاذن في
~~بيعه بمائة اذن في بيعه بزيادة عليها عرفا فان من رضي بمائة لا يكره
~~الزيادة عليها بثوب ينفعه ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة
~~دينار وعشرين درهما أو بمهما كان غير ما عين له لم يجز لان المأتي به غير
~~المأمور بتحصيله ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف
~~بالاذن فإذا عدل عن المأذون فيه كان فضوليا ويحتمل عندي قويا جواز بيعه
~~بأكثر من المائة ولا من غير الجنس الا ان يكون غرض صحيح في التخصيص
~~بالدراهم ms3121 خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانيرا ومكان بعضها لأنه مأذون فيه
~~عرفا فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم
~~ودينار بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لأنه من غير الجنس ويحتمل عندي مع
~~الزيادة الجواز ولو باعه بالأزيد ولو قل مثل ان يبيعه بمائة درهم ودرهم صح
~~لان المقصود من التقدير ان لا ينقص منها في العرف وقال بعض الشافعية إذا
~~امره ببيعه بمائة درهم لم يجز ان يبيعه بالأزيد سواء كان من الجنس أو لا
~~وسواء نهاه عن الزيادة أو لم ينهه لأنه لم يرض بعهده ما فوق المائة ولان
~~البيع بالمأتين غير البيع بالمائة ولهذا لو قال بعت بمائة درهم لم يصح
~~القبول بمأتين كما لا يصح القبول بمأتي دينار والأولى الصحة والتغاير مسلم
~~لكن الاذن في أحدهما اذن في الأخر بطريق الأولى بخلاف القبول لان من شرطه
~~المطابقة فعلى هذا البيع بعرض يساوي مائة دينار كالبيع بمائة دينار فروع آ
~~لو امره ببيعه بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد قطعا
~~لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي ب لو امره ببيعه بمائة وهناك من
~~يرغب بالزيادة على المائة جاز له بيعه بالمائة امتثالا لامره ويحتمل المنع
~~لأنه منصوب لمصلحة الموكل وترك الزيادة مضرة به وللشافعية وجهان أحدهما
~~الجواز لموافقته صريح اذنه والثاني المنع كما لو اطلق الوكالة فباع بثمن
~~المثل وهناك من يرغب بالزيادة ج لا فرق بين ان يكون المشتري قد عينه الموكل
~~أو لا إذا لم يقصد ارفاقه فلو قال بعه من زيد بمائة وقصد ارفاق زيد لم يبع
~~بأكثر فان باع كان فضوليا وان لم يقصد ارفاقه بل قصد سهولة معاملته وخلوص
~~ماله عن الشبهة أو بعده عنها جاز ان يبيع بأكثر من المائة كما لو اطلق ولو
~~جهل الامر لم يبعه الا بالمائة مع احتمال الازيد د لو قال بع كذا ولا تبعه
~~بأكثر من مائة لم يبع بالأكثر وبيع بها وباقل ms3122 لاحتمال امره الشيئين وشموله
~~لهما نعم لا يبيع بأقل من ثمن المثل ولو كانت المائة أقل من ثمن المثل باع
~~بها PageV02P125
# لا بالأقل ه‍ لو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين لم يبع بأقل من
~~المائة ولا بمائة وخمسين للنهي وله بيعه بأزيد من مائة وأقل من مائة وخمسين
~~وله بيعه أيضا بأزيد من مائة وخمسين وللشافعية في بيعه بأزيد من مائة
~~وخمسين وجهان أصحهما عندهم المنع لأنه نهاه عن زيادة خمسين فما فوقها أولي
~~والبحث في طرف المشتري كالبحث في طرف البايع فلو قال له اشتر كذا بمائة فله
~~ان يشتري بما دونها الا مع النهي فلا يصح لأنه خالفه وصريح قوله مقدم على
~~دلالة العرف وكذا لو قصد الارفاق للبايع وليس له ان يشتري بأزيد من مائة
~~ولو قال اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين جاز له ان يشتري بما بين مائة وخمسين
~~ولا يشتري بخمسين لان اذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها
~~خرج منه المحصور بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الاذن وفيما دونها
~~للشافعية وجهان والوجه عندي الجواز لأنه لم يخالف صريح نهيه فأشبه ما إذا
~~زاد على الخمسين مسألة لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكله
~~مطلقا فباع نصفه بثمن الكل جاز لأنه مأذون فيه من جهة العرف فان من رضي
~~بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف ولأنه حصل له المائة وابقى له زيادة
~~تنفعه ولا تضره فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة وثوب أو عبد أو نصف عبد إذا
~~ثبت هذا فله بيع النصف الآخر لأنه مأذون له في بيعه فأشبه ما لو باع العبد
~~كله بمثلي ثمنه ويحتمل المنع لأنه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفه
~~فربما لا يؤثر بيع باقيه للغنى عن باقيه بما حصل له من ثمن نصفه وكذا لو
~~وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بالمائة صح وهل له بيع الأخر فيه
~~الاحتمالان السابقان ولو وكله في ms3123 بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقل منها لم يجز
~~لأنه غير المأذون فيه وان وكله مطلقا فباع نصفه بأقل من ثمن الكل لم يجز
~~وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجوز كما إذا اطلق
~~الوكالة بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع وهو غلط لما فيه من الضرر
~~على الموكل ببيع بعضه ولم يوجد الاذن فيه نطقا ولا عرفا فلم يجز كما لو
~~وكله في شراء عبد فاشترى نصفه ولو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة
~~درهم فالحكم فيه كالحكم فيما لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار
~~والأقرب الجواز ولو قال اشتر نصفه بمائة فاشتريه كله أو أكثر من نصفه
~~بالمائة صح لأنه مأذون فيه عرفا ولو قال اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه
~~فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح على ما تقدم في البيع لان
~~دلالة العرف قاضية بالاذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصريح
~~نهيه فيبقى ما عداه على مقتضى الاذن مسألة لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة
~~فاشتراه على الصفة بدونها جاز لأنه مأذون فيه عرفا فلو خالف في الصفة أو
~~اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكل ولو قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا
~~يساوي مائة بدونها جاز لأنه لو اشتراه بمائة جاز فان اشتراه بدونها فقد
~~زاده خيرا فيجوز وإن كان لا يساوي مائة لم يجز وإن كان يساوي أكثر مما
~~اشتراه به لأنه خالف امره ولم يحصل غرضه مسألة لو قال له بعه إلى أجل وبين
~~قدره فامتثل صح وان باع حالا فان باع بما يساويه حالا لم يصح لأنه يكون
~~ناقصا عنا امره به فان ما يشترى به الشئ نقدا أقل مما يشترى به نسية وان
~~باعه بما يساويه نسية إلى ذلك الاجل الذي عينه فإن لم يكن هناك للموكل غرض
~~في النسية بان يكون في وقت لا يؤمن فيه من النهب أو السرقة أو كان لحفظه
~~مؤنة ms3124 في الحال صح البيع لأنه زاده خيرا وقد أحسن إليه وقال تعالى ما على
~~المحسنين من سبيل وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني المنع لأنه ربما كان
~~يحتاج إلى الثمن في ذلك الوقت أو يخاف من التعجيل خروجه في النفقة وهو غلط
~~لأنا فرضنا انتفاء الأغراض بأسرها إذ الكلام فيه وإن كان هناك غرض صحيح مما
~~ذكرناه أو غيره لم يصح البيع لأنه قد خالف ما امره فيكون فضوليا فيه ان
~~اجازه صح والا فلا فروع آ لا فرق فيما ذكرناه بين ثمن المثل عند الاطلاق
~~وبين ما يقدره من الثمن بان قال بع بمائة نسية فباع نقدا ب لو قال بعه بكذا
~~إلى شهرين فباعه به إلى شهر ففيه ما قدمناه في النسيئة والحال ج لو قال
~~اشتر حالا فاشتراه مؤجلا فان اشتراه بما يرغب فيه به إلى ذلك الاجل لم يصح
~~الشراء للموكل لان الثمن يكون أكثر فيكون فضوليا في هذا الشراء فان اشتراه
~~بما يرغب فيه حالا إلى ذلك الاجل فللشافعية وجهان كما في طرف البيع والحق
~~ان نقول إن كان له غرض بان يخاف هلاك المال وبقاء الدين عليه أو غير ذلك من
~~الأغراض لم يصح والا جاز وقال بعض الشافعية هذا إذا قلنا إن مستحق الدين
~~المؤجل إذا عجل حقه يلزمه القبول إما إذا قلنا لا يلزمه القبول لا يصح
~~الشراء هنا للموكل بحال وخرجوا عليه ان الوكيل بالشراء مطلقا لو اشترى نسية
~~بثمن مثله نقدا جاز لأنه زاده خيرا والوكل بسبيل من تفريغ ذمته بالتعجيل د
~~إذا وكله في البيع نسية ولم يعين الاجل صح عندنا وحمل الاطلاق على المتعارف
~~بين الناس ولو عين له لم تجز الزيادة وفي النقصان قولان مسألة لو وكله في
~~الشراء بخيار أو في البيع به فاشتراه منجزا أو باعه منجزا كان فضوليا لأنه
~~خالف ما أمر به فان أمضأه الموكل صح والا فلا ولو امره بالشراء بخيار له
~~فجعله للاخر أو في البيع لم يلزم وكان فضوليا لأنه ms3125 خالف امره وربما كان له
~~غرض في ذلك صحيح إما لو قال اجعل الخيار للاخر فجعل له أو قال اجعل الخيار
~~للجميع فجعله للموكل خاصة احتمل الصحة لأنه زاده خيرا وهو الأقوى والمنع
~~للمخالفة مسألة لو سلم إلى وكيله دينارا ليشتري له شاة موصوفة فاشترى
~~الوكيل بالدينار شاتين كل واحدة بتلك الصفة تساوي دينارا صح الشراء وحصل
~~الملك للموكل فيهما لأنه إذا اذن له في شراء شاة بدينار فإذا اشترى شاتين
~~كل واحدة منهما تساوي دينارا بدينار فقد زاده خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل
~~فأشبه ما إذا امره ببيع شاة بدينار فباعها بدينارين أو بشراء شاة تساوي
~~دينارين بدينار فقد زاده خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل فأشبه ما إذا امره
~~ببيع شاة بدينار فباعها بدينارين أو يشترى شاة تساوي دينارا بدينار
~~فاشتراها بنصفه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الشاتين معا لا يقعان
~~للموكل لأنه لم يأذن له في شراء واحدة ولكن ينظر ان اشتراهما في الذمة
~~فللموكل واحدة بنصف الدينار والاخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار
~~وللموكل ان ينتزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما لأنه عقد العقد فيهما له
~~وان اشتراهما بعين الدينار فكأنه اشترى واحدة باذنه واخرى بغير اذنه فيبنى
~~على أن العقود هل يتوقف على الإجازة ان قلنا لا يتوقف بطل العقد في واحدة
~~وفي الثانية قولا تفريق الصفقة وان قلنا يتوقف فان شاء الموكل اخذهما
~~بالدينار وان شاء اقتصر على واحدة ورد الأخرى على المالك واستشكله بعض
~~الشافعية ومنعه لان تعيين واحدة للموكل وبطلان العقد فيها ليس بأولى من
~~تعيين الأخرى والتخيير شبيه بما إذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشتري
~~وهو باطل ونقل الجويني فيما إذا اشترى في الذمة قولا ثالثا ان الشراء لا
~~يصح للموكل في واحدة منهما بل يقعان للوكيل ولو كانت كل واحدة من الشاتين
~~تساوي أقل من دينار لم يلزم الشراء وكان فضوليا وإن كان مجموعهما تساوي
~~أكثر من الدينار لأنه لم يمتثل ما امره به ms3126 ولو كانت إحديهما تساوي دينارا
~~والاخرى تساوي أقل من دينار صح الشراء لأنه امتثل وزاد خيرا واعلم أن
~~الشافعي ذكر في كتاب الإجارات هذه المسألة وقال إذا أعطاه دينارا وقال اشتر
~~به شاة فاشترى به شاتين ففيها قولان أحدهما ينتقل ملك أحدهما إلى الموكل
~~والثاني ينتقل ملك إحديهما إلى الموكل وملك الأخرى إلى الوكيل ويكون الموكل
~~فيها بالخيار ان شاء أقرها على ملك وكيله وان شاء انتزعها قال القاضي أبو
~~الطيب من أصحابه لا وجه لهذا القول الا ان يكون على قول محكى عن الشافعي في
~~المبيع الموقوف وذكر أبو حامد انه إذا اشترى ذلك في الذمة وقع للموكل في
~~أحد القولين ووقع أحدهما للوكيل في القول الآخر وللموكل اخذه منه قال أبو
~~العباس بن شريح ان ذلك جار مجرى الاخذ بالشفعة لتعلقه بملكه مشاركته له في
~~PageV02P126
# العقد فاما إذا اشتراهما بعين مال الموكل ففي أحد القولين يقع الكل
~~للموكل وعلى القول الآخر لا يصح العقد في الشاتين لأنه لا يصح ان يقع الملك
~~للوكيل والثمن عين ملك الموكل والأول عندهم أشبه لان المسألة إذا دفع إليه
~~دينارا وقال اشتر به شاة والقول الصحيح عند الشافعية ان الشاتين تقعان
~~للموكل وهو مذهبنا أيضا نص عليه الشيخ في الخلاف وقال أبو حنيفة تقع للموكل
~~إحدى الشاتين بنصف دينار وتقع الأخرى للوكيل ويرجع الموكل عليه بنصف دينار
~~لان الموكل لم يرض الا بان تلزمه عهدة شاة واحدة فلا تلزمه شاتان واحتج
~~الشيخ (ره) بحديث عروة البارقي فان النبي صلى الله عليه وآله اعطى عروة بن
~~الجعد البارقي دينارا وقال له اشتر لنا به شاة قال فأتيت الجلب فاشتريت به
~~شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه
~~شاة بدينار واتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار وبالشاة فقلت يا رسول
~~الله هذا ديناركم وهذه شاتكم فقال وكيف صنعت فحدثته فقال اللهم بارك في
~~صفقة يمينه ولأنه فعل المأذون فيه زيادة من جنسه ينفع ولا يضر فوقع ذلك كله ms3127
~~له كما لو قال بعه بدينار فباعه بدينارين وما ذكروه أبو حنيفة يبطل بالبيع
~~مسألة قد بينا انه يصح شراء الشاتين للموكل استدلالا بحديث عروة البارقي
~~فإذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير اذن الموكل فالوجه عندي ان بيعه
~~موقوفا على اجازة الموكل ان اجازه نفذ والا بطل وللشافعية قولان أحدهما
~~المنع كما قلناه لأنه لم يأذن له في البيع فأشبه ما إذا اشترى شاة بدينار
~~ثم باعها بدينارين ولأنه باع مال موكله بغير امره فلم يجز كما لو باع
~~الشاتين معا والثاني انه يصح لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا
~~فرق فيما زاد بين ان يكون ذهبا أو غيره هذا إذا كانت الباقية تساوي دينارا
~~وبالصحة قال احمد لرواية عروة البارقي وعندنا ان بيع الفضولي يقع موقوفا
~~ولا يلزم من اجازة بيع النبي صلى الله عليه وآله ملكه لذلك فجاز ان يجيز
~~عقد الفضولي وأيضا جاز ان يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء وعند
~~الشافعي يخرج على هذه ما إذا اشترى الشاتين بدينار وباعهما بدينارين ويقال
~~هذا الخلاف هو بعينه القولان في بيع الفضولي فعلى الجديد يلغو وعلى القديم
~~ينعقد موقوفا على اجازة الموكل لكن فعل النبي صلى الله عليه وآله من تقرير
~~البارقي على الشراء والبيع يعطي صحة وقوع العقد ولا يكون باطلا في أصله
~~واحتج أبو حنيفة للشافعية على أحد قوليه من وقوع إحدى الشاتين للوكيل بان
~~الشاتين لو وقعتا للنبي صلى الله عليه وآله لما باع إحديهما قبل مراجعته إذ
~~الانسان لا يبيع مال الغير كيف وقد سلم وتصرف الفضولي فان حكم بانعقاده فلا
~~كلام في أنه ليس له التسليم قبل مراجعة المالك واجازته فلما باع إحديهما دل
~~على انها دخلت في ملكه وهذا ليس بشئ لان عروة لما عرف ان الاحتياج إلى
~~الشاة للأضحية لا إلى أزيد حصل المطلوب وباع فضوليا وسلم المبيع وقبض الثمن
~~كذلك ويكون موقوفا على الإجازة فلما رضي النبي صلى الله عليه وآله بالبيع
~~وما فعله البارقي ms3128 لزم ولو سلمنا ان إحديهما دخلت في ملكه لكنها لا يتعين ما
~~لم يختر الموكل واحدة منهما أو يجري بينهما اصطلاح في ذلك وإذا لم تكن التي
~~ملكها متعينة فكيف يبيع واحدة على التعيين والقايلون بالصحة احتج من ذهب
~~منهم إلى صحة بيع إحدى الشاتين بالحديث ومن منع حمل القضية على أن عروة كان
~~وكيلا مطلقا من جهة النبي صلى الله عليه وآله في بيع أمواله فيبيع إذا رأى
~~المصلحة فيه لكن في هذا التأويل بحث لأنه إن كان قد وكله في بيع أمواله لم
~~يدخل فيه ما يملكه من بعد وان قيل وكله في بيع أمواله وما سيملكه وقع في
~~الخلاف المذكور في التوكيل ببيع ما سيملكه الا ان يقال ذلك الخلاف فيما إذا
~~خصص بيع ما سيملكه بالتوكيل إما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال
~~فيجوز هذا كما أنه لو قال وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال على
~~أولادي ومن سيولد جاز ولو قال له بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة وعبد أو
~~ثوب يساوي مائة درهم قال ابن شريح انه على قولين بالترتيب على مسألة
~~الشاتين وأولى بالمنع لأنه عدل عن الجنس الذي امره بالبيع به ان منع منه
~~فليمنع في القدر الذي يقابل غير الجنس وهو النصف أو في الجميع كيلا يتفرق
~~الصفقة فيه قولان ان قلنا في ذلك القدر خاصة قال بعضهم انه لا خيار للبايع
~~لأنه إذ رضي ببيع الجميع بالمائة كان راضيا ببيع النصف بها واما المشتري ان
~~لم يعلم كونه وكيلا بالبيع بالدراهم فله الخيار وان علم فوجهان لشروعه في
~~العقد مع العلم بان بعض المعقود لا يسلم له مسألة لو دفع إليه ألفا وقال
~~اشتر بها بعينها شيئا فاشترى شيئا في الذمة لينقد ما سلمه إليه في ثمنه لم
~~يلزم الوكيل فضوليا ان رضي المالك بالبيع جاز والا فلا وبه قال الشافعي
~~لأنه امره بعقد ينفسخ لو تلف ما سلمه إليه والوكيل اتى بعقد لا ينفسخ ms3129 لو
~~تلف ما سلمه إليه ويلزم ان يؤدي ألفا أخرى وقد لا يريد لزوم الف أخرى ولو
~~قال اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه لم يلزم أيضا وكان الوكيل
~~فضوليا لأنه ربما يريد حصول ذلك المبيع له سواء سلم ما سلمه إليه أو أتلف
~~وهو أصح قولي الشافعية وفي الثاني انه يلزم الوكيل لأنه زاد خيرا حيث عقد
~~على وجه لو تلف ما سلمه إليه لم يلزمه شئ اخر ولو سلم إليه ألفا وقال اشتر
~~كذا بألف ولم يقل بعينه ولا قال في الذمة بل قال اصرف هذا في الثمن فالأقرب
~~ان الوكيل يتخير بين ان يشتري بعينها أو في الذمة لأنه على التقديرين يكون
~~آتيا بالمأمور به ويجوز ان يكون غرضه من تسليمه إليه مجرد انصرافه إلى ثمن
~~ذلك الشئ وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يشتري بالعين فان اشتري في
~~الذمة لم يصح ويكون بمنزلة ما لو قال اشتر بعينه لان قرينة التسليم تشعر به
~~وهو ممنوع مسألة إذا وكله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه لان
~~التوكيل انما وقع بالجميع وهو مغائر للاجراء ولان في التبعيض اضرارا
~~بالموكل ولم يأذن له فيه فان فعله كان فضوليا إما لو اذن له في بيع عبيد أو
~~شرائهم ملك العقد جملة وفرادى لان الاذن تناول العقد عليهم جملة والعرف في
~~بيعه وشرائه العقد على واحد واحد ولا ضرر في جمعهم ولا افرادهم ولو كان
~~أحدهما أنفع وجب المصير؟
# لان الوكيل منصوب للمصلحة ولو نص على الجمع فقال اشتر لي عبيدا صفقة
~~واحدة أو بعهم كذلك أو على التفريق فقال اشتر لي عبيدا واحدا واحدا أو بعهم
~~كذلك وجب الامتثال فان خالف كان فضوليا لان تنصيصه على أحدهما بعينه يدل
~~على ثبوت غرض له فيه فلا يجوز مخالفته ولم يتناول اذنه سوى ما عينه وان قال
~~اشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من
~~أحدهما وأجاز الأخر جاز وإن ms3130 كان لكل واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من
~~المالكين فان أوجبا له البيع فيهما وقبل ذلك منهما بلفظ واحد صح وقال
~~الشافعي لا يصح لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان وليس بجيد لان القبول من
~~المشتري وهو متحد والغرض لا يختلف ولو اشتراهما من وكيلهما وعين ثمن كل
~~واحد منهما مثل أن يقول بعتك هذين العبدين هذا بمائة وهذا بمائتين فقال
~~قبلت صح ولبعض العامة وجهان ولو لم يعين ثمن كل واحد منهما صح عندنا خلافا
~~لبعض العامة ويسقط الثمن على قدر القيمتين مسألة إذا امره بشراء سلعة لم
~~يكن له ان يشتري غيرها فلو امره بشراء جارية معينة أو عبد معين فاشترى غير
~~ما عين له فإن كان قد سماه أو نواه وصدقه البايع وقف العقد على الإجازة
~~وكان الوكيل فضوليا لأنه اشترى له شيئا لم يأذن له فيه فلا يلزمه ولا يقع
~~عن الوكيل سواء اشتراه بعين مال الموكل أو في ذمته وان اطلق العقد ولم يضفه
~~إلى الموكل ولا نواه فان اشترى بالعين احتمل الوقوف على الإجازة فان اجازه
~~المالك صح والا بطل لحديث عروة البارقي فإنه باع مال النبي (ص) والشراء
~~بالعين كبيع مال الغير وأقره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له ولأنه تصرف
~~له مجيز فصح ووقف على الإجازة كالوصية بالزايد على الثلث وهو أحدي
~~الروايتين عن أحمد PageV02P127
# وفي الأخرى يبطل وبه قال الشافعي لأنه عقد على مال من لم يأذن له في
~~العقد فلم يصح كما لو باع مال الصبي ثم بلغ فأجاز وقد نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده فقال لا تبع ما ليس عندك
~~يعني ما لا تملك فان اشترى في الذمة ثم نقد ثمنه وقع البيع للوكيل لأنه
~~تصرف صدر من بالغ عاقل غير محجور عليه فصح ووقع للوكيل حيث لم ينو الموكل
~~ولا سماه ولا اشترى ما اذن له فيه وقال بعض الشافعية إذا اشترى بمال في
~~ذمته للموكل فالشراء ms3131 صحيح لأنه انما اشترى بثمن في ذمته وليس ذلك ملكا ويقع
~~البيع للوكيل وقال بعضهم لا يصح للموكل ولا للوكيل لأنه عقده على أنه
~~للموكل فلم يقع عن الوكيل والموكل لم يأذن له فيه فلم يقع عنه وعن أحمد
~~روايتان إحديهما ان الشراء للوكيل لأنه اشترى في ذمته بغير اذنه فكان
~~الشراء له كما لو لم ينو غيره والثانية ان يقف على اجازة الموكل كما قلناه
~~نحن فان اجازه صح لأنه اشترى له وقد اجازه فلزمه كما لو اشترى باذنه وان لم
~~يجز قال يلزم الوكيل لأنه لا يجوز ان يلزم الموكل لأنه لم يأذن في شرائه
~~ولزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره فيثبت في حقه كما لو اشتراه
~~لنفسه وليس بحق لأنه اشترى لغيره فإذا لم يرض الغير بطل العقد وهذا الحكم
~~في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير اذنه سواء كان وكيلا للذي قصد
~~الشراء له أو لم يكن وكيلا مسألة إذا قال له بع هذا العبد فباع عبدا اخر
~~فهو فضولي في بيع الأخر لأنه غير مأذون له فيه فكان كالأجنبي بالنسبة إليه
~~فان امضى المالك البيع صح والا بطل لان المالك لم يرض بإزالة ملكه عنه وقال
~~الشافعي في أحد القولين انه باطل واما الشراء فان وقع بعين مال الموكل فهو
~~كالبيع إن كان في الذمة فإن لم يسم الموكل ولا نواه فهو واقع عن الوكيل
~~لجريان الخطاب معه وانما ينصرف إلى الموكل بشرط ان ينويه أو يوافق اذنه
~~وقال الشافعي إذا نواه لم يعتبر بالنية ووقع الشراء للوكيل لأنه لم يوافق
~~امره فلغت النية وليس بجيد قال ولو سماه فوجهان أحدهما انه يبطل العقد رأسا
~~لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وامتنع ايقاعه عنه فيلغو وهو الذي اخترناه
~~والأظهر عندهم انه يقع عن الوكيل وتلغو تسمية الموكل لان تسمية الموكل غير
~~معتبرة في الشرع فإذا سماه ولم يكن صرف العقد إليه صار كأنه لم يسمه ونحن
~~نمنع وقوعه عن الوكيل لأنه ms3132 لم يشتر لنفسه هذا كله فيما إذا قال البايع بعت
~~منك فقال المشتري اشتريته لفلان يعني موكله فاما إذا قال البايع بعت من
~~فلان وقال المشتري اشتريته لفلان فظاهر مذهب الشافعية بطلان العقد لأنه لم
~~يجر بينهما مخاطبة ويخالف النكاح حيث يصح من الزوج ووكيل الزوج على هذه
~~الصفة بل لا يجوز الا ذلك وللبيع احكام تتعلق بمجلس العقد كالخيار وغيره
~~وتلك الأحكام انما يمكن الاعتبار فيها بالمتعاقدين فاعتبر جريان المخاطبة
~~بينهما والنكاح سفاوة؟ محضة ونحن لا فرق عندنا بين ان يوجب ويخاطب الوكيل
~~أو يوجب للموكل في البطلان مسألة وكيل المتهب بالقبول يجب ان يسمي موكله
~~والا وقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل لان الواهب قد
~~يقصده بالتبرع بعينه؟ وما كل أحد تسمح النفس بالتبرع عليه بخلاف المشتري
~~فان المقصود فيه حصول العوض هكذا قاله بعض الشافعية ولا استبعاد في هذا
~~القول البحث الخامس في التوكيل بالخصومة مسألة الوكيل بالخصومة إما ان
~~يتوكل عن المدعي أو عن المدعى عليه فإن كان وكيلا عن المدعي ملك الدعوى
~~وإقامة البينة أو تعديلها والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه
~~وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الاثبات واما الوكيل عن المدعى عليه فيملك
~~الانكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها
~~وتبيينها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن ولو ادعى المنكر
~~في أثناء حكومة وكيله الاقباض أو الابراء انقلب مدعيا وملك وكيله الدعوى
~~بذلك وإقامة البينة عليه وطلب الحكم بها من الحاكم وملك وكيل المدعي
~~الانكار لذلك والطعن في البينة المشهود عليه مسألة لا يقبل اقرار الوكيل
~~فلو أقر وكيل المدعي بالقبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة على
~~مال أو بان الحق مؤجل أو ان البينة فسقه أو قد زوروا أو قد أقر وكيل المدعي
~~عليه بالحق المدعي لم يقبل سواء أقر في مجلس الحكم أو غيره عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وزفر واحمد لان الاقرار ms3133 معنى
~~يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيل فيها كالابراء ولأنه غير وكيل في
~~الاقرار فلا يكون نايبا عنه واخبار الغير عن حق الغير إن كان شهادة سمعت
~~والا فلا والاقرار اخبار وقال أبو حنيفة ومحمد يقبل اقراره إذا كان في مجلس
~~الحكم فيما عدا الحدود والقصاص وقال أبو يوسف يقبل اقراره في مجلس الحكم
~~وغيره لان الاقرار واحد جوابي الدعوى فصح من الوكيل في الخصومة كالانكار
~~والفرق ان الانكار لا يقطع الخصومة ولا يسقط حق الموكل منها بخلاف الاقرار
~~الا ترى انه يصح منه الانكار في الحدود والقصاص ولا يصح منه الاقرار فنحن
~~نقيس على أبي حنيفة على الحدود والقصاص ودعوى النكاح والطلاق والعفو عن
~~القصاص فإنه سلم انه لا يملك الوكيل الاقرار في ذلك كله فنقيس المتنازع
~~عليه ولان الوكيل لا يصالح ولا يبرئ فكذلك الاقرار وكذا ينقص عليه بما إذا
~~أقر في غير مجلس الحكم لا يلزمه فكذا في مجلس الحكم ولان الوكيل لا يملك
~~الانكار على الوجه يمنع الموكل من الاقرار فلو ملك الاقرار لامتنع على
~~الموكل الانكار فافترقا فروع آ لو وكله في الاقرار ففيه خلاف واختار الشيخ
~~جوازه ولا استبعاد فيه ويلزم الموكل ما أقر به فإن كان معلوما لزمه ذلك وإن
~~كان مجهولا لا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل ب لو أقر وكيل المدعي
~~بالقبض أو الابراء لم يلزم اقراره الموكل على ما قلناه لكن ينعزل الوكيل عن
~~الوكالة وكذا وكيل المدعى عليه لو أقر بالحق في ذمة موكله لم يسمع في حقه
~~لكن تبطل وكالته بالانكار لأنه بعد الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه
~~وللشافعية وجهان في بطلان وكالته ج هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما
~~فيه الخصومة من دم أو مال أو عين أو دين أو أرش جناية أو بذل مال الأقرب
~~عندي عدم الاشتراط بل يصح التعميم وللشافعية وجهان إما لو وكله في خصومة
~~معينة وأبهم لم يصح د الأقرب عدم اشتراط تعيين من يخاصم معه وللشافعية
~~وجهان ه‍ ms3134 الأقرب ان الوكيل بالخصومة من جهة المدعي لا يقبل منه تعديل بينة
~~المدعى عليه لأنه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة
~~بالاختيار وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ان تعديله وحده لا ينزل منزلة
~~اقرار الموكل بعد التهم لكن رده مطلقا بعيد لان التعديل غير مستفاد من
~~الوكالة الا يوجه بأنه بالتعديل مقصر في الوكالة وتارك حق النصح مسألة لو
~~وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق وأمكن ثبوته عليه لم
~~يكن للوكيل مخاصمته ولا محاكمته ولا يثبت الحق عليه لان الاذن انما انصرف
~~إلى الاستيفاء وهذه طرق إليه مغايرة له فلا يملكها وقد يرتضي للقبض من لا
~~يرتضي للخصومة وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال أبو يوسف ومحمد ورواه الحسن
~~عن أبي حنيفة لان الأمين قد لا يحسن الخصومة فلا يرتضيه الموكل في القبض
~~لها والثاني نعم لأنه لا يتمكن من الاستيفاء عند انكار من عليه الا
~~بالاثبات فليمكن مما يتوسل به إلى الاستيفاء وبه قال أبو حنيفة إذا عرفت
~~هذا فلا فرق بين ان يكون الموكل باستيفاءه عينا أو دينا فإذا وكله في قبض
~~عين فجحدها من هي في يده لم يكن وكيلا في التثبيت أيضا وهو أحد قولي
~~الشافعية وقال أبو حنيفة إن كان دينا ملك الاثبات وإن كان عينا لم يملكه
~~لأنه وكيل في النقل فلا يملك الاثبات كالوكيل في نقل الزوجة والحق ما قلناه
~~فان القبض في العين كالقبض في الدين فإذا جاز له الخصومة في الدين جاز له
~~في العين بخلاف الزوجة لان ذلك ليس بقبض مسألة إذا وكله في تثبيت حقه على
~~خصمه لم يكن للوكيل القبض وبه قال احمد لان القبض لم PageV02P128
# يتناوله الاذن نطقا ولا عرفا إذ ليس كل من يرتضي للخصومة يرتضي للقبض
~~فإنه قد يكون خائنا وللشافعية في استيفائه بعد الاثبات طريقان أحدهما ان
~~فيه وجهين أيضا كالوجهين في أن الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن لأنه من
~~توابع الاثبات ومقاصده كقبض ms3135 الثمن بالإضافة إلى البيع وأظهرهما القطع
~~بالمنع لان الاستيفاء يقع بعد الاثبات فليس ذلك نفس المأذون فيه ولا واسطته
~~بخلاف العكس بخلاف مسألة قبض الثمن لأنه إذا وكله بالبيع اقامه مقام نفسه
~~فيه وانه عقد يتضمن عهدا منها تسليم المبيع وقبض الثمن فجاز ان يمكن من
~~قضاياه واما الاثبات فليس فيه ما يتضمن التزاما قال بعض الشافعية الخلاف في
~~الصورة الثانية في الأموال إما القصاص والحد فلا يستوفيهما بحال وقال بعضهم
~~انه على الوجهين وإذا جمعت بين الامرين الاستيفاء والاثبات وقلت الوكيل
~~بأحدهما هل يملك الثاني حصل عند الشافعية في الجواب ثلاثة أوجه لكن الظاهر
~~عندهم انه لا يقيد واحد منهما الثاني فروع آ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح
~~ولا الابراء منه ولا نعلم فيه خلافا لان الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من
~~ذلك ب قال بعض العامة لو كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان
~~التوكيل في القبض توكيلا في الخصومة والتثبيت لعلمه بوقوف القبض عليه وليس
~~بشئ لاحتمال ان يرجع الغريم إلى الحق أو يستنيب الموكل غير وكيل القبض
~~وكيلا في التثبيت بعد المطالبة وتصريح الجحود ج قد عرفت ان الوكيل بالبيع
~~لا يسلم البيع قبل ان يقبض المالك أو وكيله الثمن فان سلمه قبله غرم للموكل
~~قيمته إن كانت القيمة والثمن سواء أو كان الثمن أكثر وإن كانت القيمة أكثر
~~بان باعه بغبن محتمل غرمه (يحتمل غرم) جميع القيمة ويحتمل ان يحط قدر الغبن
~~لصحة البيع بذلك الثمن وللشافعية وجهان كهذين أصحهما عندهم الأول ولو باع
~~بغبن فاحش بإذن الموكل فقياس الوجه الثاني عندهم ان المالك لا يغرمه الا
~~قدر الثمن ثم لو قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه إلى الموكل واسترد الثمن
~~د تقبل شهادة الوكيل مع الشرايط على موكله مطلقا ويقبل لموكله في غير ما هو
~~وكيل فيه كما لو وكله في بيع دار فشهد له بعبد ولو شهد فيما هو وكيل فيه
~~فإن كان ذلك قبل الغرم لم يقبل ms3136 لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا وهو ثبوت
~~ولاية التصرف لنفسه وإن كان بعد العزل فإن كان قد خاصم الغريم فيه حال
~~وكالته لم تقبل أيضا لأنه متهم أيضا حيث يريد تمشية قوله واظهار الصدق فيما
~~أدعاه أولا وان لم يخاصم سمعت شهادته عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في
~~أصح الوجهين لأنه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فكان كالأجنبي فأشبه ما
~~لو شهد قبل التوكيل وفي الثاني للشافعي لا يقبل أيضا كما لو شهد قبل العزل
~~والفرق ظاهر وهو انه قبل العزل يثبت لنفسه محل ولاية التصرف وقال الجويني
~~هذه هي الطريقة المشهورة عند الشافعية وقياس المراوزة ان ينعكس فيقال ان لم
~~يخاصم تقبل شهادته وإن كان قد خاصم فوجهان ورأى أن هذا التفصيل فيما إذا
~~جرى الامر على التواصل فاما إذا طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع
~~احتمال فيه مسألة لو وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح باستقلال كل واحد منهما
~~لم يستقل بها أحدهما بل يتشاوران ويتباصران ويضد كل واحد منهما صاحبه
~~ويعينه على ما فوض إليهما كما لو وكل رجلين ببيع أو طلاق أو غيرهما أو اوصى
~~إلى اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد وهو أصح قولي الشافعي والثاني ان لكل
~~واحد منهما الاستقلال لعسر الاجتماع على الخصومة وكذا لو وكل رجلين بحفظ
~~متاع حفظاه معا في حرز لهما لان قوله افعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله
~~وهو مما يمكن فتعلق بهما بخلاف قوله بعتكما حيث كان منقسما بينهما لأنه لا
~~يمكن كون الملك لهما على الاجتماع فانقسم بينهما وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني لهم انه ينفرد به كل واحد منهما فان قبل التقسيم قسم ليحفظ كل واحد
~~منهما بعضه والحق ما قدمناه لان الأصل عصمة مال المسلم ومنع الغير من
~~التصرف فيه الا باذنه فإذا اذن اتبع حد اذنه مسألة إذا وكل اثنين في التصرف
~~فغاب أحدهما لم يكن للاخر ان يتصرف ولا للحاكم ضم امين إليه ليتصرفا لان
~~الموكل رشيد جايز التصرف ms3137 لا ولاية للحاكم عليه فلا يقيم الحاكم وكيلا له
~~بغير امره بخلاف ما لو مات أحد الوصيين حيث قال بعضهم بان الحاكم يضيف إلى
~~الوصي أمينا ليتصرفا لكون الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم
~~يوص إلى أحد أقام أمينا في النظر لليتيم فان حضر أحد الوكيلين والاخر غايب
~~وادعى الوكالة لهما وأقام البينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ولم
~~يملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر الأخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إعادة
~~البينة لان الحاكم سمعها لها مرة لا يقال هذا حكم للغايب لأنا نقول الأصل
~~الحكم للحاضر وأما الغايب فدخل ضمنا كما أنه يحكم للوقف الذي ثبت ان يخلق
~~بعد لأجل من يستحقه في الحال فكذا هنا ولو جحد الغايب الوكالة أو عزل نفسه
~~لم يكن للاخر ان يتصرف ولا نعلم فيه خلافا وجميع التصرفات في هذا سواء وقال
~~أبو حنيفة إذا وكلهما في خصومة فلكل واحد منهما الانفراد بها وليس بجيد
~~لأنه لم يرض بتصرف أحدهما فأشبه البيع والشراء مسألة إذا وكل الرجل وكيلا
~~بحضرة الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه صحت الوكالة فإذا قدم الوكيل خصما
~~لموكله بعد ذلك إلى الحاكم حكم الحاكم بعلمه عندنا وهو أحد قولي الشافعية
~~فيسمع الحاكم دعواه على خصم موكله وعند القائلين بان الحاكم لا يحكم بعلمه
~~لا يسمع دعواه حتى يشهد بوكالته شاهدان وإن كان قد وكله في غير حضور الحاكم
~~(وحضر عند الحاكم) وادعى وكالة موكله واحضر شاهدين يشهدان له بالوكالة سمع
~~الحاكم الشهادة بذلك وبه قال مالك والشافعي ولو أحضر خصما وادعى عليه الحق
~~لموكله قبل ثبوت الوكالة لم يسمع الحاكم دعواه وقال أبو حنيفة لا تسمع
~~الشهادة على الوكالة الا ان يقدم خصما من خصماء الموكل فيدعي عليه حقا
~~لموكله فإذا أجاب المدعى عليه حينئذ يسمع الحاكم البينة فحصل الخلاف بيننا
~~وبين أبي حنيفة في فصلين أحدهما ان عندنا يسمع الحاكم البينة من غير خصم
~~وعنده لا يسمع والثاني ان عندنا لا تسمع دعواه ms3138 لموكله قبل ثبوت وكالته
~~وعنده تسمع وأبو حنيفة بنى ذلك على أصله فان القضاء على الغايب لا يجوز وان
~~سماع البينة بالوكالة من غير خصم قضاء على الغايب وان الوكالة من الحاضر لا
~~يلزم الخصم فما لم يجب عن دعوى الوكيل لم يكن رضاه بالوكالة والشافعي
~~وافقنا على ما قلناه لأنه اثبات وكالة فلم يفتقر إلى حضور الموكل عليه كما
~~إذا كان الموكل جماعة فاحضر واحد منهم فان الباقين لا يفتقر إلى حضورهم
~~كذلك هنا الواحد وانما لم يسمع الحاكم الدعوى قبل ثبوت الوكالة لان الدعوى
~~لا تسمع الا من خصم إما عن نفسه أو عن موكله وهذا لا يخاصم عن نفسه ولا ثبت
~~انه وكيل لمن يدعي له فلا تسمع دعواه كما لو ادعى لمن لم يدع وكالته مسألة
~~إذا ادعى انه وكيل فلان في خصومة فلان فإن كان المقصود بالخصومة حاضرا
~~وصدقه يثبت الوكالة وله مخاصمته على اشكال وان كذبه أقام البينة على
~~الوكالة فلا يحتاج إلى أن يدعي حقا لموكله على الخصم عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة لا تسمع البينة على الوكالة حتى يدعي عليه حقا
~~لموكله فينكر وإن كان غائبا وأقام البينة على الوكالة سمعها وأثبتها ولا
~~يعتبر حضور المقصود بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا
~~تسمع البينة الا في وجه الخصم بناء على امتناع القضاء على الغايب وقد تقدم
~~وقال بعض الشافعية لابد وان ينصب القاضي مشتجرا ينوب عن الغايب ليقيم
~~المدعي البينة في وجهه وهو مخالف لباقي الشافعية ثم قال وقد اصطلح القضاة
~~على أن من وكل في مجلس القضاء وكيلا بالخصومة يختص الوكيل بالخصومة في ذلك
~~المجلس قال الجويني والذي يعرفه أصحاب الشافعي انه يخاصم في ذلك المجلس ولا
~~نعرف للقضاة العرف الذي أدعاه مسألة لو وكل رجلا PageV02P129
# عند القاضي بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل ان يخاصم عنه ما دام حضرا
~~اعتمادا على العيان فان غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على اسم ونسب
~~يذكره ولم ms3139 يكن معروفا عند الحاكم فلا بد من إقامة البينة على أن فلان بن
~~فلان وكله أو على أن الذي وكله عند الحاكم هو فلان بن فلان وبالجملة لابد
~~وان يعرف الموكل أو شاهدان يعرفهما القاضي ويوثقها إما بمعرفته بعدالتهما
~~أو بحضور اثنين يزكيانهما أو أكثر وقال بعض الشافعية ان القضاة عادتهم
~~التساهل في هذه البينة بالعدالة الظاهرة وترك البحث والاستزكاء تسهيلا على
~~الغرماء وهو خطأ عندنا وقال بعضهم أيضا يمكن ان يكتفي بمعرف واحد إذا كان
~~مأثوقا كما في تعريف المراة في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه
~~اخبار وليس بشهادة وهو خطأ عندنا أيضا بل لابد في التعريف من عدلين مسألة
~~إذا وكله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل أن يقول اشتر لي شيئا إلى مقدم
~~الحاج أو مجئ الغلة أو بع كذلك لم يملك هذا العقد لان الله تعالى لم يأذن
~~في الفاسد ولان الموكل لا يملكه فالوكيل أولي ولا يملك الصحيح عندنا وبه
~~قال الشافعي واحمد لأنه اذن له في عقد فاسد فإذا عقد صحيحا يكون فضوليا قد
~~فعل غير المأذون فيه ولأنه اذن له في عقد فاسد فإذا عقد صحيحا لم يلزم كما
~~لو اذن له في شراء خمر أو خنزير ولأنه اذن له في محرم فيكون الاذن محرما
~~فلا يملك الحلال بهذا الاذن كما لو اذن له في شراء خمر أو خنزير لم يملك
~~شراء الخل والغنم وقال أبو حنيفة يملك بذلك الشراء الصحيح لأن الشراء
~~الفاسد يملك عقده فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولي وهو ممنوع
~~وعلى ان البيع الصحيح يملك به والفاسد لا يملك بالعقد فيه وانما يملك
~~بالقبض ملكا غير لازم مسألة لو وكله بالصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو
~~كما لو فعله الموكل بنفسه لان الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق
~~بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل
~~بنفسه لصح لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد ms3140 ولو وكله بالصلح عن القصاص
~~على خمر فصالح على خنزير فهو لغو ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل
~~الصلح لأنه مستبد بما فعل غير موافق أمر الموكل وهو أظهر وجهي الشافعية
~~والثاني انه كما لو عفى على خمر لان الوكالة بالصلح تامة والخمر لا تثبت
~~وان ذكرت وانما تثبت الدية فلا فرق فيما يصح ويثبت بين ان يذكر الخمر أو
~~الخنزير وعلى هذا لو صالح على ما يصلح عوضا كالعبد والثوب أو على الدية
~~نفسها يجوز ولا خلاف بينهم في أنه لو جرى هذا الاختلاف بين الموجب والقابل
~~في الصلح يلغو لعدم انتظام الخطاب والجواب ولو وكله بان يخالع زوجته على
~~خمر فخالع على خمر أو خنزير فعند الشافعية انه على ما تقدم في الصلح عن
~~الدم المطلب الثاني في حكم العهدة مسألة قد بينا انه يجوز التوكيل بجعل
~~وبغير جعل فإذا وكله على البيع أو الشراء أو غير ذلك وجعل له جعلا كان
~~للوكيل المطالبة بجعله قبل ان يتسلم الموكل الثمن أو المثمن لان الأجرة
~~مستحقة بالبيع أو الشراء وليس التسليم شرطا في ذلك وكذا لو وكله في حج أو
~~غيره استحق الأجرة بنفس العمل وانما تقف الأجرة على تسليم المنفعة التي
~~يمكن تسليمها دفعة واحدة كالحياكة والخياطة والصناعة وأشباه ذلك فإذا
~~استأجره على نساجة ثوب أو خياطته أو قصارته فإذا سلمه إلى المستأجر معمولا
~~فله الاجر ولو كان العمل في دار المستأجر فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا فيستحق
~~الخياط الجعل إذا فرغ من الخياطة واما في مسئلتنا فقد استحق الأجرة بالبيع
~~فلا يقف ذلك على تسليم الثمن إما لو قال وكلتك في بيع مالي فإذ سلمت الثمن
~~إلى فلك كذا وكذا فإنه يقف استحقاقه على التسليم لأنه شرطه في الاستحقاق
~~وبخلاف الأول مسألة الوكيل امين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده الا
~~بتفريط منه أو تعد فيه فان تلف ما قبضه من الديون أو الأثمان أو الأعيان من
~~الموكل أو غرمائه فلا ضمان ms3141 عليه سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل فان تعدى
~~فيه كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو فرط في حفظه ضمن اجماعا وكذا باقي
~~الأمانات كالوديعة وشبهها وبالجملة الأيدي على ثلاثة أقسام يد أمانة
~~كالوكيل والمستودع والشريك وعامل المضاربة والوصي والحاكم وامين الحاكم
~~والمرتهن والمستعير على وجه يأتي ويد ضامنة كالغاصب والمستعير على وجه
~~والمساوم والمشتري شراء فاسد أو السارق ويد مختلف فيها وهو يد الأجير
~~المشترك كالقصار والصايغ والحايك والصباغ وما أشبه ذلك وفيها للشافعية
~~قولان وعندنا انها يد أمانة إذا عرفت هذا فكل يد أمانة لا ضمان على صاحبها
~~الا بتعد أو تفريط لأنه لو كلف الضمان لامتنع الناس من الدخول في الأمانات
~~مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر فاقتضت الحكمة زوال الضمان عنهم مسألة إذا
~~تعدى الوكيل أو فرط مثل ان يلبس الثوب الذي دفعه الموكل إليه ليبيعه أو ركب
~~الدابة ضمن اجماعا سواء تلفت العين بذلك التصرف أو بغيره ولا تبطل وكالته
~~بمجرد التعدي فله بيع الثوب بعد لبسه والدابة بعد ركوبها وهو أصح وجهي
~~الشافعية لان الوكالة تضمنت شيئين الأمانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت
~~الأمانة وبقي الاذن بحاله ولان الوكالة انابة واذن في التصرف والأمانة حكم
~~يترتب عليه فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد كما أن الرهن لما
~~كان المقصود منه التوثيق ومن حكمه الأمانة لا يلزم من ارتفاع حكم الأمانة
~~فيه بطلان أصل الرهن بخلاف الوديعة فإنها أمانة محضة فلا يبقى مع التعدي
~~والثاني انه يبطل الوكالة لأنها أمانة فترتفع بالتعدي كالوديعة وقد بينا
~~بطلانه فعلى ما اخترناه من صحة تصرفه إذا باع وسلم العين إلى المشتري زال
~~الضمان عنه اجماعا لاستقرار ملك المشتري عليه وزوال ملك الموكل عنه وقد
~~أخرجه من يده بإذن المالك فروع آ هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل
~~التسليم الأقرب عدم الخروج لأنه ربما يبطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري
~~فيكون التلف على ملك الموكل وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يخرج ms3142 من
~~ضمان عهدته لزوال ملك الموكل عنه بالبيع ودخوله في ملك المشتري وضمانه ونحن
~~فيه من المترددين ب إذا باع ما فرط فيه وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يده
~~غير مضمون عليه وإن كان أصله مضمونا لأنه لم يتعد فيه وقد قبضه بإذن الموكل
~~فيخرج عن العهدة ج لو دفع إليه مالا ووكله في شراء شئ به فتعدى في الثمن
~~صار ضامنا له فإذا اشترى به وسلم زال الضمان وهل يزول بمجرد الشراء به
~~وجهان تقدما وإذا قبض المبيع كان أمانة في يده د لو تعدى في العين ثم باعها
~~وسلمها زال الضمان على ما تقدم فإذا ردها المشتري عليه بعيب عاد الضمان
~~مسألة لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاما مثلا فتصرف فيها على أن
~~يكون قرضا عليه صار ضامنا لتعديه بالتصرف وليس له ان يشتري للموكل بدراهم
~~من نفسه ولا في الذمة فان فعل ونسب الشراء إلى الموكل أو نواه كان فضوليا
~~فيه ان أجاز الموكل صح والا بطل وان لم ينوه ولا سماه وقع عنه ولو عادت
~~الدراهم التي أنفقها إلى يده فأراد ان يشتري بها للموكل ما امره كان له ذلك
~~لان الوكالة لا تبطل بالتعدي وللشافعية قولان أحدهما كما قلناه والثاني ان
~~الوكيل ينعزل بتعديه فليس له الشراء حينئذ فإذا اشترى شيئا لم يكن مضمونا
~~عليه لأنه لم يتعد فيه ولو رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن عاد مضمونا عليه
~~مسألة إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده ولا يلزمه تسليمه إليه
~~قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره لأنه رضي بكونه في يده حيث وكله في القبض ولم
~~يرجع عن ذلك فان طلبه الموكل فأخر رده فإن كان لعذر لم يضمن ويجب عليه مع
~~أول وقت الامكان وان لم يجدد الطلب فان اخر ضمن وإن كان تأخيره لا لعذر كان
~~ضامنا كالمودع ولا نعلم فيه خلافا مسألة إذا وكله في الشراء فان اشترى ما
~~امره به على الوجه الذي امره به وقع ms3143 الملك للموكل وانتقل من البايع إلى
~~الموكل ولا ينتقل إلى الوكيل بحال عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي في أصح
~~PageV02P130
# قوليه واحمد لان الوكيل قبل عقدا لغيره فوجب ان ينتقل الملك إلى ذلك
~~الغير دونه كالأب والوصي وقال أبو حنيفة يقع للوكيل أولا ثم ينتقل إلى
~~الموكل لان حقوق العقد يتعلق بالوكيل بدليل انه لو اشتراه بأكثر من ثمنه
~~دخل في ملكه ولم ينتقل إلى ملك الموكل ولان الخطاب انما جرى مع الوكيل
~~واحكام العقد تتعلق به ونمنع تعلق حقوق العقد بالوكيل والخطاب وقع له على
~~سبيل النيابة للغير وينتقض ما ذكره بشراء الأب للطفل ابتداء ثم نقول لو ثبت
~~الملك للوكيل لكان إذا وكله في شراء أب الوكيل فاشتراه وجب ان يعلق عليه
~~لدخوله في ملكه وليس كذلك بل يملكه الموكل وألزمت بعض الحنفية بذلك فأجاب
~~بأنه في الزمن الأول يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل فألزمته
~~بأنه بم يرجح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون العتق مسألة إذا وكل
~~المسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له لم يصح الشراء عند علمائنا
~~أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه بنفسه لا
~~يجوز ان يوكل فيه الذمي كالعقد على المجوسية وبهذا خالف سائر الأموال وقال
~~أبو حنيفة يصح ويقع للمسلم لان الخمر مال للذمي لان أهل الذمة يتمولونها
~~ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم وهو باطل فان المسلم لا يصح ان
~~يملك الخمر سواء باشر شرائها بنفسه أو بوكيله وأي سبب اقتضى تجويز التمليك
~~إذا اشتراها الذمي وإذا باع الوكيل بثمن معين ملك الموكل الثمن دون الوكيل
~~لأنه بمنزلة المبيع ولو كان الثمن في الذمة فالملك للموكل أيضا لكن له
~~وللوكيل معا المطالبة به وقال أبو حنيفة ليس للموكل المطالبة وقد سبق واما
~~ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه تثبت في ذمة الموكل أصلا وإذا علم
~~البايع ان الملك للموكل له مطالبة الوكيل انما يطالب الموكل خاصة ms3144 عندنا
~~وقال بعض العامة ان الثمن يثبت في ذمة الوكيل تبعا وللبايع مطالبة من شاء
~~منهما فان أبراء الوكيل لم يبرأ الموكل وان أبراء الموكل برئ الوكيل أيضا
~~وان دفع الثمن إلى البايع فوجد به عيبا فرده على الوكيل كان أمانة في يده
~~وهو من ضمان الموكل ولو وكل رجل غيره حتى يستسلف له ألفا في كر طعام ففعل
~~ملك الموكل الثمن وعليه عهدة الطعام دون الوكيل وقال بعض العامة يكون
~~الوكيل ضامنا عن موكله وليس بشئ مسألة إذا وكله في عقد كبيع أو شراء تعلق
~~احكام العقد من رؤية المبيع أو المشترى بالوكيل دون الموكل حتى يعتبر رؤية
~~المبيع للوكيل دون الموكل ويلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد ولا يلزم
~~بمفارقة الموكل إن كان حاضرا فيه وتسليم رأس المال في السلم والتقابض حيث
~~يشترط التقابض يعتبر ان قبل مفارقة الوكيل والفسخ بخيار المجلس والرؤية
~~يثبت للوكيل والأقرب انه يثبت للموكل وقال بعض الشافعية يثبت للوكيل دون
~~الموكل حتى لو أراد الموكل الإجازة كان للوكيل ان يفسخ وليس بجيد وفرقوا
~~بينه وبين خيار العيب حيث قالوا لا رد للوكيل إذا رضي الموكل مسألة إذا
~~اشترى الوكيل بثمن معين فإن كان في يده طالبه البايع به والا طالب الموكل
~~لان الملك يقع له وان اشترى في الذمة فإن كان الموكل قد سلم إليه ما يصرفه
~~إلى الثمن طالبه البايع أيضا وان لم يسلم فان أنكر البايع كونه وكيلا أو
~~قال لا أدري هل هو وكيل أم لا ولا بينة طالبه وان اعترف بوكالته فالمطالب
~~بالثمن الموكل لا غير لوقوع الملك له والوكيل سفير بينهما ومعين للموكل فلا
~~يغرم شيئا وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان البايع مع تصديق الوكالة يطالب
~~الوكيل لا غير لان احكام العقد يتعلق به والالتزام وجد منه والثالث انه
~~يطالب من شاء منهما نظرا إلى المعنيين والمعتمد الأول مسألة قد بينا ان
~~المطالبة مع علم البايع بالوكالة انما تتوجه إلى الموكل وقال بعض الشافعية
~~المطالبة للوكيل خاصة ms3145 فعلى قوله هل للوكيل مطالبة الموكل قبل ان يغرم فيه
~~للشافعية وجهان لان بعضهم قال يثبت الثمن للبايع على الوكيل وللوكيل مثله
~~على الموكل بناء على أن الوكيل يثبت الملك له ثم ينتقل إلى الموكل فعلى هذا
~~للوكيل مطالبته بما ثبت له وان لم يؤد ما عليه وقال آخرون ينزل الوكيل
~~منزلة المحال عليه الذي لا دين عليه وعلى هذا ففي رجوعه قبل الغرم وجهان
~~كالمحال عليه والأصح عندهم المنع فإذا غرم الوكيل للبايع فقياس تنزيله
~~منزلة المحال عليه الذي لا دين عليه الخلاف المذكور في الحوالة والمذهب
~~عندهم القطع بالرجوع ولا لخرج المبيع ان يكون مملوكا للموكل بالعوض وفي ذلك
~~تغيير لوضع العقد وهذا ساقط عندنا لان البايع يطالب الموكل خاصة مسألة على
~~قول القائلين بمطالبة البايع من شاء من الوكيل أو الموكل فالوكيل كالضامن
~~والموكل كالمضمون عنه فيرجع الوكيل إذا غرم والقول في اعتبار شرط الرجوع
~~وفي انه يطالبه بتخليصه قبل الغرم كما سبق في الضمان وقد فرع ابن شريح على
~~الخلاف في المسألة فقال لو سلم دراهم إلى الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم
~~في الذمة ففعل ثم ردها البايع بعيب فان قلنا بان البايع يطالب الموكل أو
~~يطالب من شاء فعلى الوكيل رد تلك الدراهم بأعيانها إلى الموكل وليس له
~~امساكها أو ابدالها وان قلنا يطالب الوكيل فله ذلك لان ما دفعه الموكل إليه
~~على هذا الوجه كأنه اقرضه منه ليبرأ به ذمته فأعاد إليه فهو ملكه وللمقترض
~~امساك ما استقرضه ورد مثله واعلم أنه لا خلاف في أن للوكيل ان يرجع على
~~الموكل في الجملة وانما الكلام في أنه متى يرجع وبأي شرط يرجع وإذا كان
~~كذلك توجه ان يكون تسليم الدراهم دفعا لمؤنة التراجع لا اقراضا مسألة
~~الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن إما بإذن صريح أو بالاذن في البيع على رأي
~~جماعة من العامة وتلف المقبوض في يده ثم خرج المبيع مستحقا والمشتري معترف
~~بالوكالة فحق رجوعه على الموكل عندنا لان الوكيل واسطة بينهما وقال ms3146 بعض
~~الشافعية حق الرجوع بالثمن يكون على الوكيل لأنه الذي تولى القبض وحصل
~~التلف في يده وقال بعضهم كما قلناه من أنه يرجع على الموكل لان الوكيل سفير
~~ويده يد موكل وقال بعضهم يرجع على من شاء كما تقدم فان قلنا حق الرجوع على
~~الموكل فإذا غرم لم يرجع على الوكيل لأنه أمينه فلا يضمن وقال بعض الشافعية
~~إذا قلنا إن حق الرجوع على الموكل إذا رجع على الموكل رجع الموكل على
~~الوكيل لان التلف في يده وهو مسلم لكن لا يجب عليه الضمان كما لو تلف في يد
~~الموكل لان يد الوكيل في الحقيقة هي يد الموكل وان جعلنا حق الرجوع على
~~الوكيل فغرم يرجع على الموكل وإذا قلنا يرجع من شاء منهما فثلاثة أوجه
~~أشهرها عندهم انه ان غرم الموكل لم يرجع على الوكيل وان غرم الوكيل رجع على
~~الموكل لان الموكل قد غر الوكيل والمغرور يرجع على الغار دون العكس والثاني
~~ان واحدا منهما لا يرجع على الأخر إما الموكل فلانه غار واما الوكيل فلحصول
~~التلف في يده والثالث ان الموكل يرجع على الوكيل دون العكس لحصول التلف في
~~يد الوكيل الذي يفتي به عندهم من هذه الاختلافات ان المشتري يغرم من شاء
~~منهما والقرار على الموكل وأما عندنا فمع تصديق الوكالة يرجع على الموكل
~~خاصة سواء تلف بتفريط من الوكيل أو لا الا انه إذا فرط الوكيل كان له ان
~~يرجع عليه ولا يرجع هو على الموكل لان التلف حصل بتفريطه فكان ضامنا وان
~~رجع على الموكل رجع الموكل على الوكيل وانما كان له ان يرجع على الموكل
~~لأنه سلط الوكيل على القبض منه وإن كان التلف بغير تفريط من الوكيل لم يضمن
~~ولا يرجع المشتري عليه بالثمن وإن كان جاهلا بالوكالة كان له ان يرجع على
~~الوكيل لأنه القابض ولو قامت بينة الوكالة سقط رجوعه عليه وكان له الرجوع
~~على الموكل خاصة ولو اعترف الموكل بالوكالة لم يسقط رجوعه على الوكيل
~~لامكان تواطئهما على اسقاط ms3147 حق المشتري من مطالبة الوكيل لكن له الرجوع على
~~من شاء منهما مسألة إذا وكله في شراء عين فاشتراها وقبض الوكيل العين وتلفت
~~في يده بغير تفريط ثم ظهر انه كان المبيع مستحقا بغير البايع فللمستحق
~~مطالبة البايع بقيمة المبيع ان لم يكن مثليا أو كان وتعذر المثل وبالمثل
~~PageV02P131
# إن كان مثليا انه غاصب ومن يده خرج المال وللشافعية ثلاثة أوجه أحدها هذا
~~والثاني يطالب الوكيل والثالث يطالب من شاء كما سبق في المسألة السابقة قال
~~الجويني الأقيس في المسئلتين انه لا رجوع له الا على الوكيل لحصول التلف
~~عنده ولأنه إذا أظهر الاستحقاق بان فساد العقد وصار الوكيل قابضا ملك الغير
~~بغير حق ويجري الخلاف في الدار في هذه الصورة أيضا وأما نحن فهنا نقول
~~للمستحق مطالبة الوكيل لأنه قبض مال فان تلفت بغير تفريط رجع على الموكل
~~بما غرمه لأنه أمينه لا ضمان عليه وان رجع على الموكل لم يرجع على الوكيل
~~بل استقر الرجوع على الموكل وان تلفت بتفريط استقر الضمان عليه فان رجع
~~عليه لم يرجع هو على موكله لأنه ضامن وان رجع على الموكل رجع الموكل على
~~الوكيل لأنه فرط بالاتلاف مسألة إذا وكله في البيع وأطلق انصرف إلى البيع
~~بثمن المثل وهل يختص بالبيع بالعين أو يشمل المبيع بالعين والبيع بثمن في
~~الذمة اشكال فان قلنا بالشمول أو اذن فيه فباع بثمن في الذمة واستوفاه
~~ودفعه إلى الموكل فخرج الثمن مستحقا أو معيبا ورده فللموكل ان يطالب
~~المشتري بالثمن وله ان يغرم الوكيل لأنه صار مسلما للمبيع قبل اخذ عوضه
~~وفيما يغرم يحتمل قيمة العين لأنه فوت عليه العين والثاني الثمن لان حقه
~~انتقل من العين إلى الثمن فان قلنا بالأول فان اخذ منه القيمة طالب الوكيل
~~المشتري بالثمن فإذا اخذه دفعه الموكل واسترد القيمة مسألة لو دفع إليه
~~دراهم ليشتري له بعينها عبدا فاشترى العبد بالعين وتلفت في يده قبل التسليم
~~انفسخ البيع ولا شئ على الوكيل ولو تلفت قبل الشراء ارتفعت الوكالة ms3148 ولو قال
~~اشتر في الذمة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء لم
~~ينفسخ العقد وكان للبايع مطالبة الموكل بعوض الثمن التالف ان علم الوكالة
~~والا طالب الوكيل ويرجع الوكيل على الموكل ولا ينقلب الشراء إلى الوكيل
~~عندنا ولا يلزمه الثمن وهو أحد أقوال الشافعية والثاني ان البيع ينقلب إلى
~~الوكيل ويلزمه الثمن والثالث ان يعرض الحال على الموكل فان رغب فيه واتى
~~بمثل تلك الدراهم فالشراء له والا وقع للوكيل وعليه الثمن والحق ما قدمناه
~~ولو تلفت قبل الشراء لم ينعزل الوكيل وان اشترى للموكل وقع للموكل وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني يقع للوكيل مسألة لو اشترى الوكيل شراء فاسدا وقبض
~~المبيع وتلف إما في يده أو بعد تسليمه إلى الموكل فللمالك مطالبته بالضمان
~~وهل يرجع هو على الموكل إن كان قد اذن له في الشراء الفاسد أو علم به وقبضه
~~كان له مطالبة الموكل والا فالأقرب انه لا يطالبه به لأنه انما وكله في عقد
~~صحيح فإذا عقد فاسدا فقد فعل غير المأمور به فكان الضمان عليه لان الموكل
~~لم يأمره بهذا القبض بل هو قبض لنفسه عن الموكل والموكل لم يأذن فيه فلا
~~يقع عنه ولو ارسل رسولا ليستقرض له شيئا فاستقرض فهو كوكيل المشتري وفي
~~مطالبته ما في مطالبة وكيل المشتري بالثمن والظاهر عند الشافعية انه يطالب
~~ثم إذا غرم رجع على الموكل المطلب الثاني في نسبة الوكالة إلى الجواز مسألة
~~العقود على أربعة اضرب الأول عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد
~~المتعاقدين وهو البيع والإجارة والصلح والخلع والنكاح وهو أظهر وجهي
~~الشافعية وفيه وجه اخر ان النكاح غير لازم من جهة الزوج والقائل الأول منهم
~~قال إن الزوج لا يملك فسخه وانما يملك قطعه وإزالة ملكه كما يملك المشتري
~~عتق العبد المشترى وإزالة ملكه عنه ولا يمنع ذلك لزومه في حقه وأما الخلع
~~فان الرجل والمراة معا ليس لهما فسخه بل إذا رجعت المراة في البذل كان له
~~الرجوع في ms3149 النكاح الثاني عقد جايز من الطرفين وهي الوكالة والشركة
~~والمضاربة والجعالة فلكل واحد منهما فسخ العقد في هذه الثالث عقد لازم من
~~أحد الطرفين جايز من الأخر كالرهن فإنه لازم من جهة الراهن جايز من جهة
~~المرتهن والكتابة عند الشيخ جايزة من جهة العبد لان له ان يعجز نفسه ولازمة
~~من جهة المولى الرابع المختلف فيه وهو السبق والرمي ان قلنا إنه اجارة كان
~~لازما وان قلنا إنه جعالة كان جايزا ولا نعلم خلافا من أحد من العلماء في
~~أن الوكالة عقد جايز من الطرفين لأنه عقد على تصرف مستقبل ليس من شرطه
~~تقدير عمل ولا زمان فكان جايزا كالجعالة فان فسخها الوكيل انفسخت وبطل
~~تصرفه بعد الفسخ فان فسخها الموكل فكذلك والأصل في ذلك ان الوكالة قد تبدو
~~للموكل في الامر الذي أناب فيه وفي نيابة ذلك الشخص وقد لا يتفرغ له الوكيل
~~فالالزام مضر بهما جميعا ولا خلاف في أن العزل مبطل للوكالة مسألة قد بينا
~~ان الوكالة جايزة من الطرفين وتبطل بعزل الموكل في حضرته وغيبته إما لفظا
~~بلفظ العزل كقوله عزلتك عن الوكالة أو بلفظ يؤدي معناه مثل فسخت الوكالة أو
~~أبطلتها أو نقضتها أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها أو دفعت الوكالة أو أخرجتك
~~عن الوكالة فينعزل ويبطل تصرفه بعد ذلك سواء ابتداء بالتوكيل أو وكل بمسألة
~~الخصم كما إذا سئلت المراة زوجها ان يوكل بالطلاق أو الخلع أو المرتهن
~~الراهن ان يوكل ببيع الرهن أو الخصم الخصم ان يوكل في الخصومة ففعل المسؤول
~~عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الوكالة استنابة تابعة لاختيار
~~الموكل فله العزل متى شاء كغيرها من الوكالات وقال أبو حنيفة إذا كان
~~التوكيل بمسألة الخصم لم ينعزل وإما معنى بان يفعل متعلق الوكالة مسألة إذا
~~عزل الموكل الوكيل في غيبته قال الشيخ (ره) لأصحابنا روايتان إحديهما انه
~~ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل بالعزل وكل تصرف للوكيل بعد ذلك يكون
~~باطلا والثانية انه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ms3150 ذلك وكل تصرف له يكون واقعا
~~موقعه إلى أن يعلم ثم استدل على صحة الثاني بان النهي لا يتعلق به حكم في
~~حق المنهى الا بعد حصول العلم به ولهذا لما بلغ أهل قباء ان القبلة قد حولت
~~إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة قال
~~وهذا القول أقوى وقال في النهاية ومن وكل وكيلا واشهد على وكالته ثم أراد
~~عزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل أو يعلمه ذلك كما اشهد على
~~وكالته فإذا علمه غرم له واشهد على عزله إذا لم يمكنه اعلامه فقد انعزل
~~الوكيل عن الوكالة فكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا ولا يلزم الموكل منه
~~قليل ولا كثير وان عزله ولم يشهد على عزله أو لم يعلمه ذلك مع امكان ذلك لم
~~ينعزل الوكيل وكل أمر ينفذه بعد ذلك يكون ماضيا على موكله إلى أن يعلم
~~بعزله وقال أبو حنيفة الوكيل إذ عزل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل واما
~~الموكل إذا عزله فإنه لا ينعزل قبل علمه فان بلغه العزل من رجل ثقة أو
~~امرأة انعزل وان بلغه من فاسق لم ينعزل لان الوكيل يتصرف بإذن الموكل وأمره
~~فلا يصح ان يرد امره بغير حضوره كالمودع وكذلك الامر الشرعي لا يثبت وقوعه
~~في حق المأمور قبل علمه كالفسخ في حق المأمورين قبل علمهم وكذا القاضي لا
~~ينعزل ما لم يبلغه الخبر ولان تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة
~~بتصرفه وللشافعي قولان أحدهما انه لا ينعزل بالعزل وأصحهما الانعزال لأنه
~~رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضي فلا يحتاج (فيه) إلى العلم كالطلاق ولأنه
~~لو جن الموكل أو مات انعزل الوكيل وان لم يبلغه الخبر وكذا لو وكله ببيع
~~عبد أو اعتاقه ثم باعه أو أعتقه الموكل نفذ تصرفه وانعزل الوكيل وان لم
~~يشعر بالحال ضمنا وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل
~~أولي ولأنه رفع عقد فلا يفتقر إلى حضور من ms3151 لا يفتقر إلى رضاه كالنكاح وان
~~عللت بعزل الموكل قلت فلم يفتقر إلى علم من لم يفتقر إلى حضوره واما
~~الوديعة فمن الشافعية من يقول لا تنفسخ الا بالرد لان الأمانة باقية ما لم
~~ترد أو يتعدى فإذا لم يقف على العلم ومنهم من يقول إنها تنفسخ إذا علم أن
~~الوديعة ليس فيها الا الاستيمان والاستحفاظ وانما يلزمه الرد إذا علم وليس
~~كذلك في مسئلتنا فان فيه تصرفا بالرجوع ليمنع صحة التصرف فلهذا أراد الرجوع
~~من غير علم الوكيل واما الفسخ ففيه لهم وجهان على أنهما يفترقان لان أمر
~~الشريعة يتضمن تركه المعصية فلا يجوز ان يكون عاصيا من غير علمه وهنا يتضمن
~~ابطال التصرف وهذا لا يمنع منه عدم العلم وأيضا لا فرق بين الفسخ
~~PageV02P132
# وما نحن فيه لان حكم الفسخ إما ايجاب امتثال الأمر الثاني واما اخراج
~~الأول عن الاعتداد به فما يرجع إلى الايجاب والالزام لا يثبت قبل العلم
~~لاستحالة التكليف بغير المعلوم وهذا النوع لا يثبت فيه الوكالة أصلا ورأسا
~~لان أمر الموكل غير واجب الامتثال واما النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضا
~~قبل العلم حتى يلزمه القضاء ولا تبرأ ذمته بالأول وأما انعزال القاضي فمنهم
~~من طرد الخلاف فيه وعلى التسليم وهو الظاهر من مذهبهم فالفرق تعلق المصالح
~~الكلية بعلمه وعن أحمد روايتان كقولي الشافعي وكذا عن أصحاب مالك قولان
~~والشيخ (ره) استدل على عدم العزل قبل العلم بما رواه جابر بن يزيد ومعوية
~~بن وهب عن الصادق (ع) قال من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة
~~ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها وفي طريقها عمرو
~~بن شمر وهو ضعيف وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق (ع) عن رجل وكل اخر
~~على وكالة في امضاء أمر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج
~~لامضاء الامر فقال اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل
~~قد أمضى الامر الذي وكل عليه قبل ان ms3152 يعزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض
~~على ما امضاء الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان
~~يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه قال
~~نعم قلت له فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك
~~بشئ قال نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة
~~ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة وعن
~~العلاء بن سيابة عن الصادق (ع) في حديث ان عليا (ع) اتته امرأة مستعدية على
~~أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا وأشهدت له ثم
~~عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني
~~فأقامت البينة وقال الأخ يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها
~~عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين فقالت قد
~~أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون
~~باني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (ع) كيف تشهدون قالوا نشهد انها قالت
~~اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري
~~من قبل ان يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه وبمحضر قالوا لا قال
~~فتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال ارى الوكالة
~~ثابتة والنكاح واقع أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت
~~يا أمير المؤمنين احلفه اني لم اعلمه بالعزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل
~~النكاح قال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح
~~وهذه الرواية تدل على أنه لا عبرة بالشهادة وقول العزل ان لم يعلم الوكيل
~~ولا بأس به عندي تذنيب إذا قلنا بعدم العزل قبل بلوغ الخبر إليه فالمعتبر
~~اخبار من يقبل قوله من شهود العدالة دون الصبي والفاسق فإذا قلنا بالانعزال
~~فينبغي ان ms3153 يشهد الموكل على العزل لان قوله بعد تصرف الوكيل كنت قد عزلته
~~غير مقبول مسألة إذا قال الوكيل عزلت نفسي وأخرجتها عن الوكالة أو رددت
~~الوكالة انعزل وقال بعض الشافعية إن كانت صيغة الموكل بع واعتق ونحوهما من
~~صيغ الامر لم ينعزل برد الوكالة وعزله عن نفسه لان ذلك اذن وإباحة فأشبه ما
~~إذا أباح الطعام لغيره لا يرتد برد المباح ولا يشترط في انعزال الوكيل
~~بعزله نفسه حضور الموكل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يشترط حضور الموكل
~~فان عزله نفسه بغير حضور الموكل لم ينعزل وقد سبق إذا عرفت هذا فان عزل
~~نفسه ثم تصرف كان فضوليا سواء كان الموكل حاضرا أو غايبا ويحتمل مع الغيبة
~~الصحة عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضي
~~بعزله مسألة متى خرج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف بموت أو جنون أو
~~اغماء بطلت الوكالة سواء كان العارض للوكيل أو للموكل وفي الجنون إذا كان
~~مما يطرأ ويزول على قرب لبعض الشافعية تردد وموضع التردد ما إذا كان
~~امتداده بحيث لا يعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام فيلحق حينئذ بالاغماء في
~~وجه وفي الاغماء لهم وجهان أظهرهما عندهم انه كالجنون في اقتضاء الانعزال
~~والثاني وهو الاظهر عند الجويني انه لا يقتضي الانعزال لان المغمى عليه لا
~~يلتحق بمن يولي عليه والمعتبر في الانعزال اللحاق الوكيل أو الموكل بمن
~~يولي عليه مسألة والمحجور عليه لسفه أو فلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه
~~والمفلس كالمجنون لأنه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهة ولا فرق في
~~ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل أو بعده فان سبقت الوكالة الحجر بطلت
~~وكذا إن كان الحجر سابقا لم تقع صحيحة ولو وكل أحدهما فيما له التصرف فيه
~~صح لأنه مكلف ولم يخرج عن أهلية التصرف فيه ولو تجدد الرق بان كان حربيا
~~فاسترق بطلت وكالته السابقة إن كان هو الموكل فلو كان هو الوكيل كان بمنزلة
~~توكيل عبد الغير ms3154 يشترط رضي المولى ان منعت الوكالة شيئا من حقوقه ولو حجر
~~على الوكيل لفلس لم تبطل الوكالة سواء تعلقت بأعيان الأموال أو لا لأنه
~~بفقره لم يخرج عن أهلية التصرف ولو حجر على الموكل وكانت الوكالة في أعيان
~~ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان أمواله وإن كانت في الخصومة أو الشراء في
~~الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها لان الموكل أهل لذلك
~~مباشرة فله ان يستنيب فيه ابتداء للأصل السالم عن المعارض ولا ينقطع
~~الاستدامة مسألة لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعا لأنه من أهل
~~التصرف الا أن تكون الوكالة مما تنافى في الفسق كالايجاب في عقد النكاح عند
~~العامة فإنه ينعزل عندهم بمجرد فسقه أو فسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف
~~فيه عندهم وعندنا لا يخرج بالفسق أيضا إذ لا يشترط العدالة في ولي النكاح
~~واما في القبول فلو فسق الموكل فيه لم ينعزل وكيله بفسقه لأنه لا ينافي
~~جواز قبوله وهل ينعزل الوكيل بفسق نفسه فيه للعامة وجهان ولو كان وكيلا
~~فيما يشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه
~~انعزل بفسقه وفسق موكله لخروجهما بذلك عن أهلية التصرف وإن كان وكيلا لوكيل
~~من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه لأنه ليس للوكيل ان يوكل فاسقا ولا ينعزل
~~بفسق موكله لأنه وكيل لرب المال ولا ينافيه الفسق ولا تبطل الوكالة بالنوم
~~والسكر لأن هذه اعذار يمكن زوالها بسهولة وسرعة ولا يثبت عليه ولاية ولا
~~يخرج بها عن أهلية التصرف الا ان يجعل الفسق بالسكر فتبطل فيما شرط فيه
~~العدالة مسألة إذا فعل الموكل متعلق الوكالة أو تلف المتعلق بطلت الوكالة
~~كما لو وكل غيره في بيع عبد ثم باعه الموكل أو مات العبد بطلت الوكالة إذ
~~لا متعلق لها حينئذ وقد ذهب محلها هذا إذا باعه الموكل بيعا صحيحا ولو باعه
~~بيعا فاسدا احتمل البطلان أيضا إذ شروعه في البيع رغبة عن الوكالة وقال ابن
~~المنذر لا تبطل الوكالة لبقاء ms3155 ملكه في العبد ولو دفع إليه دينارا ووكله في
~~الشراء بعينه فهلك أو ضاع أو استقرضه الوكيل أو تصرف فيه بطلت الوكالة أيضا
~~ولو وكله في الشراء مطلقا ونقد الدينار عن الثمن بطلت أيضا إذا تلف ذلك
~~الدينار ولأنه انما وكله في الشراء ومعناه ان ينقد ثمن ذلك المبيع إما قبل
~~الشراء أو بعده وقد تعذر ذلك بتلفه ولأنه لو صح شراؤه للزم الموكل ثمن لم
~~يلزمه ولا رضي بلزومه وإذا استقرضه الوكيل ثم عزل دينارا عوضه واشترى به
~~فهو كالشراء له من غير اذن لان الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا
~~يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل وقف على اجازته فان اجازه صح ولزم
~~الثمن والا لزم الوكيل الا ان يسميه في العقد وقال بعض العامة إذا اشترى
~~بعين ماله لغيره شيئا فالشراء باطل لأنه لا يصح ان يشتري الانسان بعين ماله
~~ما يملكه غيره بذلك العقد PageV02P133
# وقال أصحاب الشافعي إذا اشترى لغيره بمال نفسه صح الشراء للوكيل سواء
~~اشتراه بعين المال أو في الذمة والوجه المنع لأنه اشترى له ما لم يأذن له
~~في شرائه فأشبه ما لو اشتراه في الذمة مسألة لو وكله في بيع عبد أو جارية
~~ثم أعتقه قبل البيع بطلت الوكالة لان ذلك هلاك للمالية فأشبه هلاك العين
~~ولو اجره الموكل فالوجه بطلان الوكالة أيضا وبه قال بعض الشافعية لان
~~الإجارة ان منعت البيع لم يبق الوكيل مالكا للتصرف ولا الموكل أيضا وان لم
~~تمنعه فهي علامة الندم لان من يريد البيع لا يواجر لقلة الرغبات فيه بسبب
~~الإجارة وكذا تزويج الجارية ويحتمل عدم بطلان الوكالة ولو كاتبه أو دبره
~~انفسخت الوكالة لأنه يعطي رجوعه عن اذن اخراجه عن ملكه ولان الكتابة تقطع
~~تصرف المولى فيه فلم يبق محلا للبيع وفي طحن الحنطة الموكل ببيعهما
~~للشافعية وجهان أحدهما الانعزال لبطلان اسم الحنطة واشعاره بالامساك
~~والثاني العدم عملا بالاستصحاب وبقاء العين صالحة للنقل هذا إذا عين وقال
~~له بع هذه الحنطة ولو اطلق ms3156 فقال له بع حنطة ثم طحن غلته لم تبطل وكالته ولو
~~عرض السلعة المأمور ببيعها على البيع لم يكن عزلا لوكيله عن بيعها لجواز
~~طلب التساعد في الاعراض وكذا لو وكل وكيلا اخر لم ينعزل الأول لجواز طلب
~~المساعدة والاعتضاد مسألة إذا وكل السيد عبده في بيع أو شراء أو غيرهما من
~~التصرفات ثم أعتقه أو باعه فان قلنا إن توكيله لعبده توكيل حقيقي لم ينعزل
~~بالبيع ولا بالعتق وبقي الاذن بحاله عملا بالاستصحاب ولأنه بعد العتق صار
~~أكمل حالا ما كان عليه أولا وان قلنا إنه ليس بتوكيل حقيقي ولكنه استخدام
~~وامر ارتفع الاذن لزوال الملك لأنه انما استخدمه وأمره بحق الملك وقد زال
~~بالبيع والعتق وإذا باعه فقد صار إلى ملك من لم يكن في توكيله وثبوت ملك
~~غيره فيه يمنع ابتداء توكيله بغير اذنه فيقطع استدامته وعلى تقدير ارتفاع
~~الوكالة بالعتق أو البيع لو قال العبد عزلت نفسي فهو لغو وفصل بعض الفقهاء
~~فقال إن كانت الصيغة وكلتك بكذا بقي الاذن (وان امره ارتفع الاذن)؟؟ بالعتق
~~والبيع إذا حكمنا ببقاء الاذن في صورة البيع فعليه استيذان المشتري لان
~~منافعه صارت مستحقة له والكتابة كالبيع والاعتاق في جريان الوجهين مسألة لو
~~وكل عبد غيره في بيع شئ أو شرائه أو غير ذلك من التصرفات افتقر إلى اذن
~~المالك فلو وكله باذنه ثم باع المالك عبده ففي ارتفاع الوكالة أيضا وجهان
~~أحدهما الارتفاع لبطلان اذنه بزوال ملكه وعدمه لان سيد العبد اذن له في بيع
~~ماله وكذا لو أعتق سيد العبد عبده لم تبطل الوكالة هنا قطعا لان توكيل عبد
~~الغير توكيل حقيقي ليس استخداما ولا أمرا وهكذا ان باعه لكن يعتبر رضي
~~المشتري وعلى الموكل ان يستأذن المشتري سواء كان الوكيل عبده أو عبد الغير
~~لان منافعه صارت مستحقة له فان رضي ببقاء الوكالة بقيت والا بطلت ولو لم
~~يستأذن في الصورتين المشتري نفذ تصرفه لدوام الاذن وان ترك واجبا قال
~~الجويني وفيه احتمال مسألة لو وكل زوجته ms3157 في بيع أو شراء أو غيرهما من
~~التصرفات صح التوكيل فان طلقها لم تبطل الوكالة لان زوال النكاح لا يمنع
~~ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها ولو وكل رجلا في نقل امرأته وبيع عبده
~~أو قبض داره من فلان فقامت البينة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار
~~عن الموكل بطلت الوكالة لأنه زالت تصرف الموكل فزالت وكالته مسألة لو وكله
~~في قبض دينه من رجل فمات نظر في لفظ الموكل فان قال اقبض حقي من فلان بطلت
~~الوكالة ولم يكن له القبض من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك وانما وكله في قبض
~~مبدؤه من المديون وقد مات وان قال اقبض حقي الذي على فلان أو الذي في قبل
~~فلان فله مطالبة وارثه والقبض منه لان قبضه من الوارث قبض للحق الذي على
~~مورثه وإذا قبض من الوارث لم يكن قبضا من فلان لا يقال لو قال له اقبض حقي
~~من زيد فوكل زيد انسانا في الدفع إليه كان له القبض منه فكذا ينبغي ان يقبض
~~من الوارث لان الوارث نايب الموروث كما أن الوكيل نايب الموكل لأنا نقول
~~الوكيل إذا دفع عنه باذنه جرى مجرى تسليمه لأنه اقامه مقام نفسه وليس كذلك
~~هنا فان الحق انتقل إلى الورثة فاستحقت المطالبة عليهم لا بطريق النيابة عن
~~الموروث ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله ولا يحنث بفعل وارثه
~~مسألة إذا وقعت الوكالة مطلقة غير موقته ملك الوكيل التصرف ابدا ما لم يفسخ
~~الوكالة بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها
~~أو أزلتك أو نهاه عن فعل ما امره به ووكله فيه وما أشبه ذلك من الفاظ العزل
~~أو المؤدية معناه أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ
~~الوكالة فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطيها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطيه
~~لها على رغبته فيها واختيار امساكها وكذلك لو وطيها بعد طلاقها رجعيا كان
~~ذلك ارتجاعا لها فإذا اقتضى الوطؤ رجعتها بعد ms3158 طلاقها فلان يقتضي استبقاها
~~على زوجيتها ومنع طلاقها أولي وان باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما
~~يحرم على غير الزوج فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق اشكال ينشأ من حصول الرجعة
~~به وعدمه مسألة لو جحد الموكل الوكالة ففي كونه عزلا للوكيل اشكال ينشأ من
~~استصحاب الحال وعدم التصريح بالعزل ومن حكمه بارتفاع الوكالة وبطلانها من
~~أصلها ولو جحد الوكيل الوكالة وأنكرها ففي كونه ردا للوكالة اشكال أقربه ان
~~نقول إن كان هذا الانكار لنسيان أو لغرض في الاخفاء لم يكن ردا وان تعمد
~~ولا غرض له في الاخفاء فالأقرب انه رد تنبيه كون الوكالة جايزة حكم سار في
~~الوكالة بجعل وغير جعل وقال بعض الشافعية إذا شرط فيها جعل معلوم واجتمعت
~~شرائط الإجارة وعقد العقد بصيغة الإجارة فهو لازم وان عقد بلفظ الوكالة
~~أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ونحن لا ننازع في كون
~~الإجارة لازمة مسألة لو وكله في البيع وأمره بشرط الخيار فشرطه ثم رده
~~المشتري بالخيار أو البايع أو ظهر فيه عيب فرده المشتري به أو ظهر في الثمن
~~المعين عيب فرده البايع انفسخ البيع ولم يكن للوكيل بيعه ثانيا عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي لان الوكيل فعل متعلق الوكالة فارتفعت وكالته لأنه لو بقي
~~وكيلا فاما ان يكون في البيع الأول وهو محال لاستحالة تحصيل الحاصل أو في
~~البيع ثانيا ووكالته لم تتعلق الا ببيع واحد وقال أبو حنيفة لا ترتفع
~~وكالته ويكون له البيع ثانيا وليس بجيد مسألة إذا وكله في بيع نصيبه من دار
~~أو في قسمته مع شركائه أو في اخذه بالشفعة فأنكر الخصم ملكية الوكل لم يملك
~~التثبيت على ما قدمناه في نظائره وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني وقال
~~أبو حنيفة إذا وكله في القسمة أو طلب الشفعة كان وكيلا في تثبيت ذلك لأنه
~~لا يتوصل إلى ذلك الا باثبات الملك فيه والحق ما قلناه لأنه قد يرتضي
~~للاثبات من لا يرتضى للمطالبة وبالعكس وقال ms3159 بعض الشافعية لا يملك التثبيت
~~قولا واحدا مسألة لو قال له بع كذا واشترط الخيار لي أو للمشتري أو لنا معا
~~أو اشتر كذا واشترط الخيار كذلك لم يملك البيع المنجز ولو امره بالبيع
~~وأطلق لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري وكذا لو وكله بالشراء لم يكن له
~~شرط الخيار للبايع والأقرب انهما يملكان شرط الخيار لأنفسهما ولموكليهما
~~وللشافعية وجهان أحدهما المنع لأن اطلاق العقد يقتضي عقدا بلا شرط والوجه
~~ما تقدم لأنه زاده خيرا مسألة التوكيل في شراء العين أو بيعها لا يقتضي
~~الاذن في شراء بعضها ولا بيعه للتضرر بالتبعيض ولو فرض فيه غبطة كما لو
~~امره بشراء عبد بألف فاشترى نصفه بأربع مائة ثم نصفه الأخر كذلك كان فضوليا
~~ان سماه في عقد أو نواه والا وقع عنه ولا ينقلب الملك إلى الوكيل بعد
~~انصراف العقد الأول عنه وفيه وجه ضعيف للشافعية ولو قال له اشتره بهذا
~~الثوب فاشتراه بنصفه صح لأنه إذا رضي بزوال كل الثوب في مقابلته فهو بزوال
~~بعضه أشد رضي ولو قال بع هؤلاء العبيد أو اشتر لي خمسة PageV02P134
# أعبد ووصفهم له فله الجمع والتفريق لعدم التضرر ولو قال اشترهم صفقة
~~واحدة لم يفرق فان فرق لم يصح للموكل عند الشافعية وعندنا يكون فضوليا ولو
~~اشترى خمسة من مالكين أحدهما ثلاثة والاخر اثنان دفعة واحدة وصححنا مثل هذا
~~العقد ففي وقوع شرائهم عن الموكل للشافعية وجهان أحدهما وبه قال بن شريح
~~انه يقع حملا لكلامه على الامر بتمليكهم دفعة واحدة وأظهرهما المنع لأنه
~~إذا تعدد البايع لم تكن الصفقة واحدة والمعتمد عندنا الأول لصدق الوحدة
~~باعتبار ولو قال بع هؤلاء الاعبد الثلاثة بألف لم يبع واحدا منهم بدون
~~الألف لجواز ان لا يشتري الباقيان بالباقي من الألف ولو باعه بألف صح وهل
~~له بيع الآخرين للشافعية وجهان أصحهما نعم وبه يقول عملا بالاذن السابق ولو
~~قال بع من عبيدي من شئت بقي بعضهم ولو واحدا وكذا لو قال ما شئت فكذلك
~~مسألة إذا ms3160 وكله في البيع نسية فباع كذلك لم يملك التقاضي ولم يلزمه أيضا لو
~~طلبه المالك منه بعد حلول الأجل ولكن عليه بيان المعامل حتى لا يكون مضيقا
~~لحقه وكذا لو قال ادفع هذا الثوب إلى صانع فقال دفعته طالبه المالك ببيانه
~~وكان عليه البيان فان امتنع كان متعديا فلو تلف في يد الصانع ثم بينه كان
~~عليه الضمان عند بعض الشافعية وعندي فيه نظر وقال أكثر الشافعية لا يلزمه
~~البيان وليس بشئ ولو قال لغيره بع عبدك من فلان بألف ادفعه إليك فباعه منه
~~فالأقوى ان البايع يستحق الألف على الامر دون المشتري فإذا غرم الآمر رجع
~~على المشتري مع الاذن ومطلقا على اشكال ولو قال اشتر عبد فلان لي بثوبك هذا
~~أو بدراهمك ففعل فالأقرب البطلان إذ لا يملك الانسان شيئا والثمن على غيره
~~وقالت الشافعية يحصل الملك للامر ويرجع المأمور عليه بالقيمة أو المثل وفيه
~~لهم وجه آخر انه إذا لم يجر شرط الرجوع لا يرجع فإذا قبض وكيل المشتري
~~المبيع وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له وفيه وجه
~~للشافعية ان له الحبس وبه قال أبو حنيفة بناء على أن الملك يحصل للوكيل ثم
~~ينتقل إلى الموكل مسألة لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد
~~للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله
~~فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت في يده
~~ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به
~~لفلان فأخذ كان قابضا للموكل وبريت ذمة زيد وليس له الاسترداد ولو قال خذها
~~قضاء عن دين فلان احتمل الوجهان معا فلو تنازع الموكل وزيد فالقول قول زيد
~~مع يمينه مسألة لو دفع إليه شيئا وقال تصدق به على الفقراء فتصدق ونوى نفسه
~~لغت نيته وكانت الصدقة للامر وعندي فيه نظر ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه أو
~~مالا اخر من سيده ms3161 جاز عندنا وهو أظهر وجهي الشافعية كما يجوز توكيله في
~~الشراء من غير سيده والثاني لا يجوز لان يده يد السيد فأشبه ما لو وكل
~~انسانا ليشتري له من نفسه وهو ممنوع فعلى ما اخترناه يجب ان يصرح بذكر
~~الموكل فيقول اشتريت نفسي منك لموكلي فلان ولو لم يضف بل قال اشتريت نفسي
~~منك ونوى الإضافة إلى الموكل صح ووقع للموكل وقال بعض الشافعية إذا لم يضف
~~لم يقع له لان قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد
~~النية وهو ممنوع ولو قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من سيدي ففعل جاز وبه قال
~~بعض الشافعية والأقرب العدم بل تكفي النية وقال بعض الشافعية يشترط التصريح
~~بالإضافة إلى العبد فلو اطلق وقع الشراء للوكيل إذا البايع قد لا يرضى بعقد
~~يتضمن الاعتاق قبل توفية الثمن والرضي بالمشتري غير شرط في البيع مسألة لو
~~قال لغيره أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك ثم ارجع علي جاز كما إذا
~~قال اشتر هذه السلعة بيني وبينك واد الثمن عني وبه قال ابن شريح من
~~الشافعية ويكون رأس المال قرضا على الامر وقال بعض الشافعية لا يصح لان
~~الاقراض لا يتم الا بالاقباض ولم يوجد من المستقرض قبض فإذا ابراء وكيل
~~المسلم المسلم إليه لم يلزم ابراؤه الموكل لكن المسلم إليه لو قال لا أعرفك
~~وكيلا وانما التزمت لك شيئا فأبرأتني عنه نفذ في الظاهر ويعطل بفعله حق
~~المسلم وفي وجوب الضمان عليه قولان الغرم بالحيلولة للشافعية والأظهر عندهم
~~وجوبه لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته لئلا يكون اعتياضا عن المسلم
~~وانما يغرم له رأس المال قال الجويني وهو حسن وقال بعضهم انه يغرم للموكل
~~مثل المسلم ولو قال اشتر لي طعاما بكذا قال الشافعي يحمل على الحنطة
~~اعتبارا بعرفهم والوجه عندي اعتبار العرف عند كل قوم وعلى قول الشافعي لو
~~كان بطبرستان لم يجر التوكيل لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم فيكون في
~~مجهول ms3162 ولو وكله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك وجب التعيين في
~~الوكالة والا بطلت ويجئ على قول من يحمل المشترك على كلا المعنيين الجواز
~~وحمله على المعنيين معا ولو قال له وكلتك في ابراء غرماي لم يملك ابراء
~~نفسه فإن كان قد قال فان شئت تبرئ نفسك فافعل جاز وللشافعي خلاف تقدم في
~~أنه هل يجوز توكيل المديون بابراء نفسه ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وان
~~شئت ان تضعه في نفسك فافعل جاز عند الشافعي يبنى على الخلاف فيما إذا اذن
~~للوكيل في البيع من نفسه ولو قال له اشتر لي بديني عليك طعاما صح خلافا
~~لبعض العامة ولو قال استسلف لي ألفا من مالك في كر طعام لم يصح لأنه لا
~~يجوز ان يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره وان قال اشتر لي في ذمتك أو قال
~~أسلف ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك ومن الدين الذي عليك صح لأنه
~~إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه فإذا قضاه من الدين الذي
~~عليه فقد دفع الدين من ماله بأمر صاحب الدين بدفعه إليه وان قضاه من ماله
~~غير الدين الذي عليه صار قرضا عليه الفصل الرابع في التنازع وفيه مباحث
~~الأول في النزاع في أصل الوكالة وصفتها مسألة إذا اختلفا في أصل الوكالة
~~فادعى الوكيل ان وكله في كذا وأنكر الموكل فإن كان هناك بينة حكم بها والا
~~فالقول قول الموكل لأنه المنكر مع يمينه لأصالة عدم التوكيل ولم يثبت انه
~~أمينه ليقبل قوله عليه ولو اتفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيات أو
~~المقادير كما إذا قال وكلتني ببيع كله أو ببيعه نسية أو بشرائه بعشرين وقال
~~الموكل بل ببيع بعضه أو ببيعه نقدا أو بشرائه بعشرة فالقول قول الموكل لان
~~الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل ولان الاذن صادر عن الموكل وهو اعرف
~~بحال الاذن ومقاصده الصادرة عنه ولأنه لما كان القول قوله في أصل العقد وجب
~~ان يكون ms3163 في الصفة كذلك كما لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول
~~الزوج فيه لأنهما لو اختلفا في أصله كان القول قوله والأصل في ذلك كله ان
~~الوكيل يدعي خلاف الأصل فيكون القول قول الموكل مع اليمين وعلى من يدعي
~~خلاف البينة وفرق بين هذا وبين ما إذا اختلف الخياط ومالك الثوب فقال
~~الخياط أمرتني بقطع الثوب قباء فقطعته كذلك كما أمرتني وقال المالك بل
~~امرتك ان تقطعه قميصا كان القول قول الخياط مع أنهما لو اختلفا في أصل
~~الاذن كان القول قول المالك بان المالك هناك يريد الزام الخياط الأرش
~~والأصل عدمه وههنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامة وان لزمه الثمن فإنما لزمه
~~بحكم اطلاق البيع مسألة لو وكله في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم
~~الوكيل ان الموكل اذن له فيه وقال الموكل ما أذنت الا في الشراء بعشرة
~~فالقول قول الموكل لما تقدم فإذا حلف فإن كان الشراء بعين مال الموكل فان
~~ذكر في العقد ان المال لفلان أو ان الشراء له كان باطلا لان المال في يده
~~لم يتعلق به حق الغير قبل الشراء فيقبل اقراره فيه وحينئذ يكون العقد واقعا
~~بمال الغير وقد ثبت بيمين صاحب المال انه لم يأذن في الشراء الذي باشره
~~الوكيل فيلغو العقد وان لم يذكره في العقد وقال بعد الشراء انني أشريت له
~~فان صدقه البايع فالعقد باطل أيضا وإذا بطل PageV02P135
# الشراء فالجارية باقية على ملك البايع وعليه رد ما اخذ وإن كان كذبه
~~البايع وقال انما اشتريت لنفسك والمال لك ولا بينة حلف على نفي العلم
~~بالوكالة وحكم بصحة الشراء للوكيل في الظاهر وسلم الثمن المعين إلى البايع
~~وغرم الوكيل مثله للموكل وإن كان الشراء في الذمة فان نوى الموكل ولم يسمه
~~كانت الجارية للوكيل والشراء له ظاهرا لان التصرف لغيره في الذمة يلزمه
~~التصرف إذا لم يقع لذلك الغير وان سماه فان صدقه البايع بطل الشراء
~~لاتفاقهما على كونه للغير لان البايع أوجبه للموكل فإذا لم يلزمه ms3164 لم يصح
~~كما إذا تزوج امرأة لغيره بغير اذنه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه
~~يلزمه كما لو اطلق بخلاف النكاح لان ذكر الزوج شرط فيه بخلاف البيع وثبوت
~~كونه بغير اذنه بيمينه وان كذبه البايع وقال أنت مبطل في تسميته فيلزم
~~المشتري الوكيل ويكون كما لو اقتصر على النية أو يبطل الشراء من أصله
~~للشافعية وجهان والأظهر عندهم صحته ووقوعه للوكيل وحيث صححنا الشراء وجعلنا
~~الجارية للوكيل ظاهرا وزعمه انها للموكل فيأمره الحاكم بالرفق للمأمور
~~فيقول له ان كنت امرتك ان تشتريها بعشرين فقد بعتكها بعشرين ويقول الأخر
~~قبلت ليحل له الفرج والضابط ان الوكيل إن كان كاذبا فيما أدعاه فان العين
~~المبيعة له في الباطن والظاهر لان البيع وقع له وإن كان صادقا فهي له في
~~الظاهر دون الباطن واختلفت الشافعية في ذلك منهم من قال إن هذا الشرط لا
~~يكون في كلام الموكل وانما يكون في كلام الحاكم وينبغي أن يقول الموكل
~~بعتكها بعشرين ليقع البيع فان البيع لا يقبل التعليق بالشرط ولهذا لو قال
~~إن كان قدم فلان فقد بعتك لم يصح كذا هنا وقال بعضهم يجوز أن يقول ذلك
~~الموكل ويصح لأنه شرط يقتضيه الايجاب فلا يمنع صحته لأنه لا يصح الايجاب
~~الا ان يكون الوكيل صادقا فيما قال وقد وقع البيع للموكل كما إذا قال إن
~~كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وان لم يكن سالما فهي نافلة يصح لان ذلك
~~مقتضي الاطلاق وإن كانت الزكاة لا تتعلق بشرط قال بعض الشافعية القول الأول
~~خطأ لان هذا الموكل إذا اطلق قوله بعتك يكون ذلك اقرارا منه بالملك وتكذيبا
~~لنفسه فيما أدعاه فلا يؤمر به واما الشرط المذكور فلا يضر لأنه أمر واقع
~~يعلمان وقوعه مثل ان يتفقا على أن هذا الشئ ملك أحدهما فيقول إن كان ملكي
~~فقد بعتك فيصح وكذا كل شرط علما وجوده لا يؤدي إلى وقوف البيع بخلاف ما
~~ذكره إذا ثبت هذا فان أوجب الموكل البيع للوكيل إما مطلقا أو ms3165 مشروطا فقد
~~ملك الوكيل المبيع ظاهرا أو باطنا وان امتنع لم يجبره على ذلك لأنه قد يثبت
~~بيمينه برائته منه ولان البيع لا يجبر عليه الا ان هذا المبيع في يد هذا
~~الوكيل فما يصنع به الأقوى عندي أنه يكون في يده للموكل وله عليه ما لزمه
~~من الثمن فيكون له بيعه واستيفاء ذلك منه لتعذر وصول حقه إليه الا بذلك وهو
~~أحد وجوه الشافعية والثاني أنه يكون للوكيل ظاهرا وباطنا لأنا إذا فسخنا
~~العقد في حق الموكل عاد إلى الوكيل كالمتبايعين إذا تحالفا فسخنا العقد
~~بينهما وعاد الملك إلى البايع والثالث انه لا يبيعه الوكيل بنفسه ولكن
~~يواطئ رجلا يدعيه رهنا عليه فيقر به فيبيعه الحاكم عليه والثاني ليس بشئ
~~لأنه يفسخ البيع عن الموكل لا يرجع إلى الوكيل وانما يرجع إلى البايع بخلاف
~~ما ذكره من المتبايعين لأنه هناك يرجع إلى البايع بملكه السابق وأما الثالث
~~فيشتمل على المشقة المنفية بالأصل وعلى الامر بالكذب فلهذا جوزنا له بيعه
~~بنفسه كالمديون المماطل مع قدرته إذا ظفر صاحب الدين له بشئ يخالف جنس دينه
~~إذا عرفت هذا فسواء اطلق البيع أو علق لا يجعل ذلك اقرارا بما قاله الوكيل
~~تكذيبا لنفسه إذا عرفت هذا فإذا امتنع الموكل من البيع مطلقا ومشروطا فإن
~~كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها ولا التصرف فيها بالبيع وغيره إن كان
~~الشراء بعين مال الموكل لان الجارية حينئذ تكون للبايع وإن كان الشراء في
~~الذمة ثبت الحل لوقوع الشراء للوكيل ضرورة كونه مخالفا للموكل وعندي انه لا
~~يبطل ان سماه أو نواه وقال بعض الشافعية إذا كان كاذبا والشراء بعين مال
~~الموكل فللوكيل بيعها إما بنفسه أو بالحاكم لان البايع حينئذ يكون آخذا
~~لمال الموكل بغير استحقاق وقد غرم الوكيل للموكل فله أن يقول للبايع رد مال
~~الموكل أو أغرمه إن كان تالفا لكنه قد تعذر ذلك بسبب اليمين فسيأخذ حقه من
~~الجارية التي هي ماله وإن كان الموكل صادقا ففيه الوجوه الثلاثة السابقة
~~أحدها ms3166 انها تكون للوكيل ظاهرا وباطنا حتى يحل له الوطؤ وكل تصرف وبه قال
~~أبو حنيفة بناء على أن الملك يثبت للوكيل أولا ثم ينتقل منه إلى الموكل
~~فإذا تعذر نقله منه بقي على ملكه ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا كان الشراء
~~في الذمة ولم يطرده في الحالتين واليه مال الجويني وثانيها انه ان ترك
~~الوكيل مخاصمة الموكل فالجارية له ظاهرا وباطنا وكان كذب نفسه والا فلا
~~وثالثها وهو الأصح انه لا يملكها باطنا بل هي للموكل وللوكيل الثمن عليه
~~فهو كمن له على رجل دين لا يؤديه فظفر بغير جنس حقه من ماله فيجئ خلاف
~~الشافعية في أنه هل له بيعه واخذ الحق من ثمنه والأصح عندهم ان له ذلك كما
~~اخترناه نحن ثم يباشر البيع أو يرفع الامر إلى القاضي فيه لهم وجهان أصحهما
~~هنا ان له بيعها بنفسه لان القاضي لا يجيبه إلى البيع ولان المظفور بماله
~~في سائر الصور يدعي المال لنفسه فيسلط غيره عليه وقد يستبعد وهنا الموكل لا
~~يدعي المال لنفسه وإذا قلنا إنه ليس له ان يأخذ الحق من ثمنها فتوقف في يده
~~حتى يظهر مالكها أو يأخذها القاضي فيحفظها فيه للشافعية وجهان مسألة لو
~~اشترى الوكيل جارية لموكله فأنكر الموكل الاذن في شرائها وقال ما وكلتك في
~~شراء هذه بل الجارية الأخرى فالقول قول الموكل على ما تقدم فإذا حلف بقيت
~~الجارية المشتراة في يد الوكيل والحكم على ما تقدم في المسألة الأولى فيرفق
~~الحاكم ويتلطف كما تقدم مسألة لو باع الوكيل نسيئة وادعى اذن المالك فيه
~~فان صدقه المالك صح البيع فان كذبه وقال ما أذنت لك في بيعه نسيئة بل في
~~بيعه نقدا أو قلت لك بعه ولم أذكر شيئا لان الاطلاق ينصرف إلى النقد ثم إن
~~صدقه الوكيل والمشتري جميعا حكمنا بفساد البيع فإن كانت السلعة قايمة رجع
~~بها وكان له ان يطالب أيهما شاء والا رجع بالقيمة على من شاء منهما وان
~~كذباه فالقول قول المالك مع ms3167 يمينه على القطع وعدم البينة فان أنكر المشتري
~~الوكالة وقال إن البايع باع ملكه فالموكل حينئذ يحتاج إلى إقامة البينة فإن
~~لم يكن هناك بينة قدم قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالوكالة لأنها
~~يمين على نفي فعل الغير فان حلف قرر المبيع في يده ويكون للمالك الرجوع على
~~الوكيل ان كذبه في عدم اذنه في النسية بعد حلف الموكل له بالقيمة وان نكل
~~المشتري عن اليمين على نفي علم الوكالة حلف الموكل على ثبوتها فإذا حلف حكم
~~ببطلان البيع وان لم يحلف ونكل فهو كما لو حلف المشتري ونكول الموكل عن
~~يمين الرد في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل فإذا حلف عليه
~~فله ان يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثله إن كان مثليا والوكيل لا يطالب
~~المشتري بشئ حتى يحل الاجل مواخذة له بموجب تصرفه فإذا حل نظر ان رجع عن
~~قوله الأول وصدقه الموكل فلا يأخذ من المشتري الا أقل الأمرين من الثمن أو
~~القيمة لأنه إن كان الثمن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا يقبل رجوعه فيما
~~يلزمه من زيادة على العين وإن كانت القيمة أقل فهي التي غرمها فلا يرجع الا
~~بما غرم لأنه قد اعترف أخيرا بفساد العقد وان لم يرجع وأصر على قوله الأول
~~فيطالبه بالثمن بتمامه فإن كان مثل القيمة أو أقل فذلك وإن كان أكثر
~~فالزيادة في يده للموكل بزعمه والموكل ينكرها فيحفظها أو يلزمه دفعها إلى
~~القاضي فيه للشافعية خلاف اعترض بعض الفقهاء بان الموكل إذا أنكر التوكيل
~~بالنسية كان ذلك عزلا للوكيل على رأي فكيف يملك الوكيل بعده استيفاء الثمن
~~وأجيب بأنه انما يستوفي الثمن لان الموكل ظلمه بتغريمه في زعمه وظفر بجنس
~~حقه من مال من ظلمه وإن كان PageV02P136
# من غير الجنس فيأخذه أيضا ولا يخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحق
~~في غير هذه الصورة لان المالك يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه والموكل لا يدعي
~~الثمن هنا فأولى مصرف يفرض له التسليم إلى ms3168 الوكيل الغارم مسألة هذا وكله
~~إذا لم يعترف المشتري بالوكالة فان اعترف لها فان صدق الموكل فالبيع باطل
~~وعليه رد المبيع إن كان باقيا وان تلف فالموكل بالخيار ان شاء غرم الوكيل
~~لأنه تعدى ما امره الموكل وان شاء غرم المشتري لتفرع يده على يد مضمونة
~~ولأنه أتلف السلعة على الموكل بشرائه من غير اذن مالكها وقرار الضمان على
~~المشتري لحصول الهلاك في يده فان رجع الموكل عليه لم يرجع على الوكيل لحصول
~~التلف في يده بل يرجع عليه بالثمن الذي سلمه إليه لخروج المبيع مستحقا وان
~~صدق الوكيل قدم قول الموكل مع يمينه فان حلف اخذ العين وان نكل حلف المشتري
~~وبقيت له وان رجع على الوكيل لم يكن للوكيل ان يرجع في الحال لأنه يقر انه
~~ظلمه بالرجوع عليه وانما يستحق عليه الثمن المؤجل فإذا حل الاجل كان للوكيل
~~ان يرجع عليه بأقل الامرين من القيمة والثمن لان القيمة إن كانت أقل فصاحب
~~السلعة يقول إنه لا يستحق ذلك ولا يغرم الا القيمة وإن كان الثمن المسمى
~~أقل رجع به لأنه معترف بان صاحب السلعة ظلمه بأخذ القيمة وان ذلك الذي
~~يستحقه الثمن فلا يرجع بأكثر منه وان كذبه أحدهما دون الأخر رجع على المصدق
~~وحلف على المكذب ويرجع حسب ما ذكرناه في تكذيبهما البحث الثاني في المأذون
~~مسألة إذا وكله في بيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك
~~ثم اختلف الوكيل والموكل فادعى الوكيل انه تصرف كما اذن له وأنكر الموكل
~~وقال لم تتصرف البتة بعد فان جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله
~~الا ببينة لان الأصل العدم وبقاء الحال كما كان والوكيل غير مالك للتصرف
~~حينئذ وان جرى قبل العزل فالأقرب انه كذلك وان القول قول الموكل لان الأصل
~~العدم ولان الوكيل يقر عليه بزوال الملك عن السلعة فوجب ان لا يقبل بخلاف
~~ما إذا ادعى الرد أو التلف فإنه ينبغي رفع الضمان عن نفسه لا ms3169 التزام الموكل
~~شيئا وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول الوكيل لأنه أئتمنه فعليه
~~تصديقه ولأنه مالك لانشاء التصرف ومن ملك الانشاء قبل اقراره كالولي المجيز
~~إذا أقر بنكاح موليته وبهذا القول قال أبو حنيفة الا في النكاح إذا اختلف
~~فيه الوكيل والموكل فان القول قول الموكل واختلف أصحاب الشافعي فيما هو
~~الأصح من القولين وما كيفيتهما أما الثاني فكلام أكثر الشافعية ترجيح قول
~~تصديق الموكل حتى أن بعضهم لم يورد غيره وقال بعضهم الأصح تصديق الوكيل من
~~جهة القياس واما الأول فان قول تصديق الموكل منقول عن الشافعي في مواضع
~~واختلف الناقلون في القول الآخر فقال بعضهم انه منصوص الشافعي وقال آخرون
~~انه مخرج خرجه ابن شريح وغيره وفي المسألة وجه ثالث للشافعية وهو انما
~~يستقل به الوكيل كالطلاق والاعتاق والابراء يقبل فيه قوله مع يمينه وما لا
~~يستقل كالبيع لابد فيه من البينة مسألة لو صدق الموكل الوكيل في البيع
~~ونحوه ولكن قال كنت عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل كان العزل بعد التصرف
~~فهو لو قال الزوج راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت انقضت عدتي قبل ان راجعتني
~~وحينئذ يحتمل تقديم قول الوكيل لأصالة صحة تصرفه وتقديم قول الموكل لأصالة
~~سبق العقد والتحقيق إن كان واحد منهما يدعي التقديم والأصل عدمه فلا أولوية
~~من هذه الحيثية فيبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليا عن المعارض ولو قال
~~الموكل قد باع الوكيل وقال الوكيل لم أبع فان صدق المشتري الموكل حكم
~~بانتقال الملك إليه والا فالقول قوله لأصالة عدم البيع مسألة إذا ادعى
~~الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في
~~يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة لأنه أمينه فكان
~~كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك ولا فرق بين ان
~~يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق أو النهب أو بسبب خفي كالسرقة والتلف وكذا كل
~~من في يده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب ms3170 والوصي والحاكم وأمينه والودعي
~~والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك لأنه لولا ذلك لامتنع
~~الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها وقال بعض العامة إذا ادعى
~~التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الامر
~~في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لان
~~وجود الامر الظاهر مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه مسألة إذا
~~اختلفا في الرد فادعاه الوكيل وانكره الموكل فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل
~~تقديم قول الوكيل لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين
~~كالودعي ويحتمل العدم لأصالة عدم الرد والحكم في الأصل ممنوع وإن كان وكيلا
~~بجعل فالوجه انه لا يقبل قوله لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في
~~الرد كالمستعير وهو أحد قولي العامة والثاني ان القول قول الوكيل لأنه وكيل
~~فكان القول قوله كالوكيل بغير جعل لاشتراكهما في الأمانة وسواء اختلفا في
~~رد العين أو رد ثمنها وجملة الامناء على ضربين أحدهما من قبض المال لنفع
~~مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد عند بعض
~~الفقهاء من علمائنا وغيرهم لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول
~~الأمانات فيلحق الناس الضرر والثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل
~~والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن والوجه انه لا يقبل مسألة لو
~~أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم
~~يقبل قوله لثبوت خيانته بجحوده فان أقام بينة بما أدعاه من الرد أو التلف
~~لم يقبل بينته وللعامة وجهان أحدهما لا تقبل كما قلناه لأنه كذبها بجحده
~~فان قوله ما قبضت يتضمن انه لم يرد شيئا والثاني يقبل لأنه يدعى الرد
~~والتلف قبل وجود خيانته وإن كان صورة جحوده انك لا تستحق علي شيئا أو مالك
~~عندي شئ يسمع قوله مع يمينه لان جوابه لا يكذب ذلك لأنه إذا كان قد تلف أو
~~رد فليس له ms3171 عنده شئ فلا تنافي بين القولين الا ان يدعي انه رد أو تلف بعد
~~قوله مالك عندي شئ فلا يسمع قوله لثبوت كذبه وخيانته هذا كله فيما إذا ادعى
~~الأمين الرد على من أئتمنه إما إذا ادعى الرد على غيره فلا ولو ادعى القيم
~~الرد على اليتيم الذي كان يقوم بأمره فكذلك ولو ادعى الوكيل الرد على رسول
~~المالك لاسترداد ما عنده فلا خلاف في أن الرسول إذا أنكر القبض كان القول
~~قوله مع يمينه واما الموكل فإنه لا يلزمه تصديق الوكيل لأنه يدعي الرد على
~~من لم يأتمنه فليقم البينة وهو قول أكثر الشافعية وفي وجه عليه تصديقه لأنه
~~معترف ويد رسوله يده فكأنه يدعي الرد عليه مسألة إذا وكل وكيلا باستيفاء
~~دين له على انسان فقال له قد استوفيته وأنكر الموكل نظر ان قال استوفيته
~~وهو قايم في يدي فخذه فعليه اخذه ولا معنى لهذا الاختلاف وان قال استوفيته
~~وتلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل لأصالة
~~بقاء الحق فلا يقبل قول الوكيل والمديون الا ببينة لان قولهما على خلاف
~~الأصل وهو الظاهر من مذهب وجعله بعض الشافعية على الخلاف المذكور فيما إذا
~~اختلفا في البيع ونحوه وعلى ما اخترناه إذا حلف الموكل اخذ حقه ممن كان
~~عليه ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم مسألة لو وكله في البيع
~~وقبض الثمن أو بالبيع مطلقا وقلنا إن الوكيل يملك بالوكالة في البيع قبض
~~الثمن واتفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل قبضته وتلف في
~~يدي وأنكر الموكل أو قال الوكيل قبضته ودفعته إليك وأنكر الموكل القبض
~~فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك وللشافعية في PageV02P137
# ذلك طريقان أحدهما انه على الخلاف المذكور في البيع وساير التصرفات
~~وأظهرهما عندهم ان هذا الاختلاف إن كان قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل
~~كما في المسألة السابقة وإن كان بعد تسليمه فوجهان أحدهما ان الجواب كذلك
~~لان الأصل بقاء حقه وأصحهما ان القول قول ms3172 الوكيل لان الموكل ينسبه إلى
~~الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن ويلزمه الضمان والوكيل ينكره فأشبه ما إذا
~~قال الموكل طالبتك برد المال الذي دفعته إليك أو بثمن المبيع الذي قبضته
~~فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطالبني بذلك أو لم أكن مقصرا فان
~~القول قوله وهذا التفصيل فيما إذا اذن في البيع مطلقا أو حالا فان اذن في
~~التسليم قبل قبض الثمن أو اذن في البيع بثمن مؤجل وفي القبض بعد الاجل فهنا
~~لا يكون خائنا بالتسليم قبل القبض فالاختلاف كالاختلاف قبل التسليم مسألة
~~إذا صدقنا الوكيل فحلف فالأقوى براءة ذمة المشتري لأنا قبلنا قول الوكيل في
~~قبض الثمن فكيف نوجبه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا تبرأ ذمة المشتري
~~لأصالة عدم الأداء وانما قبلنا من الوكيل في حقه لايتمانه إياه ولا بأس به
~~فعلى الأول إذا حلف الوكيل وقلنا ببراءة ذمة المشتري ثم وجد المشتري
~~بالمبيع عيبا فان رده على الموكل وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل
~~لاعترافه بان الوكيل لم يأخذ شيئا وان رده على الوكيل وغرمه لم يرجع على
~~الموكل والقول قوله مع يمينه في أنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا
~~الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه ان نثبت بها حقا على غيره ولو خرج المبيع
~~مستحقا يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لأنه دفعه إليه ولا رجوع له على
~~الموكل لما مر ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن وقال الوكيل دفعته إليك وقال
~~الموكل بل هو باق عندك فهو كما لو اختلفا في رد المال المسلم إليه والظاهر
~~أن القول قول الوكيل ولو قال الموكل قبضت الثمن فادفعه إلي وقال الوكيل لم
~~اقبضه بعد فالقول قول الوكيل وليس للموكل طلب الثمن من المشتري لاعترافه
~~بان وكيله قد قبض نعم لو سلم الوكيل المبيع حيث لا يجوز التسليم قبل قبض
~~الثمن فهو متعد بفعله فللموكل ان يغرمه قيمة المبيع البحث الثالث في
~~الوكالة بالقضاء مسألة إذا دفع إليه مالا ووكله في ms3173 قضاء دينه ثم قال الوكيل
~~دفعته إلى رب الدين فأنكر رب الدين فالقول قوله مع يمينه لأنه لم يأتمن
~~الوكيل حتى يلزمه تصديقه والأصل عدم الدفع فإذا حلف طالب الموكل بحقه وليس
~~له مطالبة الوكيل ولا يقبل قول الوكيل على الموكل بل لابد من البينة لأنه
~~امره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الاشهاد عليه فإذ لم يفعل كان
~~مفرطا غارما وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه يقبل وبه قال أبو حنيفة لان
~~الموكل قد أئتمنه فأشبه ما إذا ادعى الرد عليه فعلى الأول ان ترك الاشهاد
~~على الدفع فان دفع بحضرة الموكل فلا رجوع للموكل عليه وهو أصح وجهي
~~الشافعية وان دفع في غيبته فله الرجوع ولا فرق بين ان يصدقه الموكل على
~~الدفع أو لا يصدقه وعن بعض الشافعية وجه انه لا يرجع عند التصديق وعلى
~~الثاني يحلف الوكيل وينقطع مطالبة المالك عنه ولا يغنيه تصديق المدفوع إليه
~~عن اليمين وعلى قولنا لو اختلفا فقال الوكيل دفعته بحضرتك فأنكر الموكل
~~فالقول قول الموكل مع يمينه وإن كان قد اشهد عليه ولكن مات الشهود أو عرض
~~لهم جنون أو فسق أو غيبة فلا رجوع وإن كان قد اشهد شاهدا واحدا أو مستورين
~~فبانا فاسقين فالأقرب عدم الرجوع وللشافعية قولان ولكن ذلك على ما تقدم في
~~رجوع الضامن على الأصيل ولو امره بايداع ماله ففي لزوم الاشهاد اشكال يأتي
~~انشاء الله تعالى مسألة لو ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند
~~البلوغ لم يقبل قوله الا بالبينة لأصالة عدم الدفع وهو لا يأتمنه حتى يكلف
~~تصديقه ولقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم أمر بالاشهاد
~~ولو كان قوله مقبولا لما أمر به لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته وان
~~لم يأمره بالاشهاد ولان الصبي لم يأتمنه عليه فلم يقبل قوله عليه كما إذا
~~ادعى المودع أو الوكيل التسليم إلى غير المستودع والموكل لم يقبل قولهما
~~عليه كما يقبل على المودع والموكل وهو أظهر مذهب الشافعي ms3174 وله اخر انه يقبل
~~قوله مع اليمين لأنه امين ولأنه يقبل قوله في النفقة عليه والاشهاد للارشاد
~~إلى التورع عن اليمين والأول أقوى والفرق ان النفقة تتعذر عليه إقامة
~~البينة عليها بخلاف الدفع إذا عرفت هذا فكل من ادعى الرد على من لم يأتمنه
~~لم يقبل قوله عليه مثل ان يدعي الأب والجد رد المال إلى الصبي أو يدعي
~~المودع الرد على ورثة المستودع أو يدعي الملتقط الرد على مالك اللقطة أو
~~ورثته أو من أطارت الريح ثوبا إلى داره فادعى رده لم يقبل قوله وكذا الشريك
~~والمضارب إذا ادعيا الرد على ورثة شريكه مسألة كل من عليه حق أو في يده مال
~~لغيره يجب عليه رده إلى مالكه عند الطلب فلو قال من في يده المال أو عليه
~~لا ادفع المال إليه الا بالاشهاد فالأقرب ان له ذلك سواء كان مما يقبل قوله
~~فيه كالوديعة وشبهها أو لم يكن كالدين والغصب وشبههما وسواء كان على من في
~~يده المال بينة بالمال أو لا بينة عليه احترازا من لزوم اليمين وللانسان
~~غرض في التحرز من الاقدام على اليمين وإن كان صادقا لقوله تعالى ولا تجعلوا
~~الله عرضة لايمانكم وعادة الامناء التحرز من الايمان وللشافعية تفصيل هنا
~~واختلاف قال أكثرهم ننظر في ذلك فإن كان الذي عنده المال أمينا لصاحب الحق
~~إذا ادعى الرد قبل قوله كالوكيل والودعي كان عليه تسليم ما في يده من غير
~~اشهاد فان اخر الدفع لأجل الاشهاد ضمن لأنه لا ضرر عليه في التسليم لان
~~قوله مقبول في الرد فلا حاجة به البينة وإن كان لا يقبل قوله في الرد
~~كالمرتهن والشريك والمضارب والوكيل يجعل في أحد الوجهين والمستعير نظر فإن
~~كان الحق لا بينة لصاحبه به وجب عليه الدفع من غير اشهاد لأنه ان أدعاه
~~عليه بعد رده امكنه الجواب بأنك لا تستحق علي شيئا ويكون القول قوله مع
~~يمينه وإن كان لصاحبه به بينة لم يجب عليه الرد الا بعد الاشهاد لأنه لا
~~يأمن ms3175 ان يطالبه به بعد الرد وتقوم به عليه البينة ولا يقبل قوله في الرد
~~فيلزمه غرمه وللشافعية وجه اخر وهو انه إن كان التوقف إلى الاشهاد يورث
~~تأخيرا أو تعويقا في التسليم لم يكن له الامتناع والا فله ذلك ولا فرق بين
~~المديون والغاصب في هذا الباب ولو قال الموكل للوكيل انني طلبته منك
~~فمنعتني فأنت ضامن لأنه كان يمكنك الرد فأنكر الوكيل ولا بينة قدم قوله مع
~~اليمين فإذا حلف كان على أمانته وهل يجب الرد حينئذ الأقرب ذلك وان نكل حلف
~~الموكل بالله (بأنه) لقد طالبه فمنعه من غير عذر وصار الوكيل ضامنا فإن كان
~~المال قد تلف في يده وجب عليه ضمانه مسألة إذا كان لرجل على زيد دين أو كان
~~له في يده عين فجاء شخص إلى زيد وقال إن الرجل وكلني في استيفاء دينه منك
~~أو في اخذ العين التي في يدك له فان قامت للوكيل بينة بذلك تثبت وكالته
~~واستحق المطالبة وان لم يكن بينة فان صدقه الغريم في دعوى الوكالة فإن كانت
~~الدعوى عينا لم يؤمر بالتسليم إليه لجواز كذبهما معا ولصاحب العين تكذيبهما
~~معا لكن لو دفع لم يمنع منه أيضا لأنه إذا علم أنه وكيله جاز له الدفع إليه
~~وإن كان دينا احتمل وجوب الدفع إليه لاعترافه بأنه مستحق للمطالبة والفرق
~~بين الدين والعين ظاهر فان المدفوع في الدين ليس عين مال الموكل واما العين
~~فإنها عين مال الغير ولم يثبت عند الحاكم انه وكيل فلم يكن له امره بالدفع
~~قال بعض الشافعية إن كان هناك بينة تثبت الوكالة وان لم تكن فإنه لا يجب
~~على من عليه الدين تسليمه إليه سواء صدقه أو كذبه وإذا كذبه لم يكن له
~~احلافه ثم قال والذي يجئ على أصلنا انه لا تسمع دعواه عليه لان عندنا ان
~~الوكيل في الخصومة لا يصح ان يدعي قبل ثبوت وكالته وقال أبو حنيفة إذا صدقه
~~وجب عليه تسليم الدين وله في تسليم العين روايتان أشهرهما انه ms3176 لا يجب عليه
~~تسليمها وان كذبه كان له احلافه وعنده لا تسمع بينة الوكيل الا بعد الدعوى
~~واحتج بأنه أقر PageV02P138
# بحق الاستيفاء فكان له مطالبته كما لو كان الحق عينا وكما لو أقر بان هذا
~~وصي لصغير مسألة إذا دفع المديون الدين أو المستودع الوديعة إلى مدعي
~~الوكالة بعد ان صدقه عليها فإذا حضر المستحق وأنكر الوكالة فالقول قوله مع
~~يمينه فإن كان الحق عينا أخذها إن كانت باقية وان تلفت فله الزام من شاء
~~منهما ولا رجوع للغارم منهما على الأخر لأنه مظلوم بزعمه والمظلوم لا يؤاخذ
~~الا ظالمه هذا إذا تلف من غير تفريط منهما فاما إذا تلف بتفريط من القابض
~~فننظر ان غرم المستحق القابض فلا رجوع وان غرم الدافع فله الرجوع لان
~~القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه يأخذ القيمة منه
~~وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه مسألة إذا كان الحق دينا وكذب الموكل
~~الوكيل في الوكالة بعد ان قبض الوكيل كان للموكل مطالبة الدافع بحقه وإذا
~~غرمه فإن كان المدفوع باقيا فله استرداده وان صار ذلك للمستحق في زعمه لأنه
~~ظلمه بتغريمه وذلك مال له ظفر به فكان له اخذه قصاصا وإن كان تالفا فان فرط
~~فيه غرمه والا فلا وهل للمستحق مطالبة القابض ننظر ان تلف المدفوع عنده لم
~~يكن له المطالبة لان المال للدافع بزعمه وضمانه له وإن كان باقيا احتمل ذلك
~~أيضا لان الاخذ فضولي بزعمه والمأخوذ ليس حقا له وانما هو مال المديون فلا
~~تعلق للمستحق به وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم ان له المطالبة بتسليمه
~~إليه لأنه انما دفعه إليه ليدفعه إلى المستحق وكأنه انتصب وكيلا في الدفع
~~من حقه ولا بأس به وان قلنا به فإذا أخذه المستحق برئ الدافع إليه عن الدين
~~وهل يلزم من عنده الحق دفعه إليه بعد التصديق أم له الامتناع إلى قيام
~~البينة على الوكالة الأقرب الأول ونص الشافعي انه لا يلزمه الدفع الا بعد
~~البينة ونص فيما إذا أقر بدين ms3177 أو عين من تركة انسان وبأنه مات ووارثه فلان
~~انه يلزمه الدفع إليه ولا يكلف البينة ولأصحابه في ذلك طريقان أحدهما ان
~~المسئلتين على قولين في قول يلزمه الدفع إلى الوكيل والوارث لأنه اعترف
~~باستحقاقه الاخذ فلا يجوز له منع الحق عن المستحق وفي قول لا يلزمه الدفع
~~إلى واحد منهما الا بالبينة أما في الصورة الأولى فلاحتمال انكار الموكل
~~الوكالة وأما في الثانية فلاحتمال استناد اقراره بالموت إلى ظن خطأ وأصحهما
~~عندهم تقرير الحق للوارث وعدم البأس عن انكار الموكل للوكالة وبقاء الحق له
~~مسألة لو ادعى الوكالة فكذبه المديون أو من عنده الوديعة أو المال لم يكلف
~~المديون والودعي الدفع إليه لتجرد دعواه عن البينة وعدم اعتضادها بالتصديق
~~فان دفع ثم حضر الموكل وأنكر الوكالة فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف على
~~نفي الوكالة وغرم الدافع كان له ان يرجع على القابض دينا كان أو عينا لأنه
~~لم يصرح بتصديقه وانما دفع بناء على الظاهر من قوله فإذا تبين خلافه غرم ما
~~غرم ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا له في إقامة البينة أو
~~قلنا إن الوكيل بالقبض مطلقا يملك إقامة البينة فله ان يقيم البينة ويأخذ
~~فإن لم يكن بينة فهل له التحليف يبنى الامر على أنه إذا صدقه هل يلزمه
~~الدفع إليه ان قلنا نعم فله تحليفه فلعله يصدق إذا عرضت اليمين عليه وان
~~قلنا لا فيبنى على أن النكول ورد اليمين كإقامة البينة من المدعي والاقرار
~~من المدعى عليه ان قلنا بالأول فله تحليفه طمعا في أن ينكل فيحلف الوكيل
~~وان قلنا بالثاني فلا مسألة لو جاء رجل إلى المديون وقال قد أحالني عليك
~~صاحب الدين بكذا فصدقه وقلنا إذا صدق مدعي الوكالة فلا يلزمه الدفع إليه
~~فالأقرب انه يلزمه الدفع إليه لأنه يقول الحق لك وانه لا حق لغيرك علي فصار
~~كالوارث وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه دفع غير
~~مبرئ فلا يأمن ان يجحد المحيل الحوالة فيحلف ms3178 ويستحق الرجوع عليه كما قلنا
~~في الوكالة قد ينكر الموكل الوكالة ويفارق الميراث لأنه أمن من ذلك لأنه
~~إذا لم يكن وارث غيره فقد أمن الغرامة ويبني على الوجهين انه لو كذبه ولم
~~يكن بينة هل له تحليفه ان ألزمناه الدفع إليه فله تحليفه والا فكما سبق
~~مسألة لو قال مات زيد وله عندي كذا وهذا وصيه فهو كما لو قال هذا وارثه ولو
~~قال مات وقد اوصى به لهذا الرجل فهو كما لو أقر بالحوالة وإذا أوجبنا الدفع
~~إلى الوارث والوصي أو لم نوجب فدفع ثم بان ان المالك حي وغرم الدافع فله
~~الرجوع على المدفوع إليه بخلاف صورة الوكالة لأنه صدقه على الوكالة وانكار
~~صاحب الحق لا يرفع تصديقه فصدق الوكيل لاحتمال انه وكل ثم جحد وهنا بخلافه
~~والحوالة في ذلك كالوكالة مسألة إذا ادعى على انسان انه دفع إليه متاعا
~~ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه برده أو قال بعته وقبضت ثمنه فسلمه إلي فأنكر
~~المدعى عليه فأقام المدعى بينة على أنه ما أداه فادعى المدعى عليه إن كان
~~قد تلف أو رده ينظر في صيغة جحوده فان قال ما لك عندي شئ أو لا يلزمني
~~تسليم شئ إليك قبل قوله في الرد والتلف لأنه إذا كان قد تلف أو رده كان
~~صادقا في انكاره ولم يكن بين كلاميه تناقض وان أقام عليه بينة سمعت بينته
~~وإن كانت صيغة جحوده انك ما وكلتني أو ما دفعت إلي شيئا أو ما قبضت الثمن
~~نظر ان ادعى التلف أو الرد قبل ان يجحد لم يصدق لأنه مناقض للقول الأول
~~ولزمه الضمان وان أقام بينة على ما أدعاه فوجهان للشافعية أولاهما عندهم
~~انها تسمع لأنه لو صدقه المدعى لسقط الضمان عنه فكذلك إذا قامت الحجة وأيضا
~~فلما يأتي في الوديعة والثاني وهو الاظهر عند الجويني انها لا تسمع لأنه
~~بجحوده الأول كذب هذه البينة ولأنه لا تسمع دعواه وكل بينة تقام فان قيامها
~~يستدعي دعوى من يقيمها فإذا فسدت الدعوى استقلت البينة ms3179 وهي غير مسموعة من
~~غير دعوى لكن عدم سماع الدعوى ليس متفقا عليه ومن يسمع البينة يسمع الدعوى
~~لا محالة فاذن الخلاف في سماع البينة يجري في سماع الدعوى بل يجوز أن تكون
~~الدعوى مسموعة جزما مع الخلاف في سماع البينة إذ الدعوى قد تسمع بمجرد
~~تحليف الخصم وان ادعى الرد بعد الجحود لم يصدق لصيرورته خاينا لكن لو أقام
~~بينة فالمشهور عند الشافعية في هذا الباب انها تسمع لان غايته ان يكون
~~عاصيا كالغاصب من ابتداء الامر ومعلوم انه لو أقام بينة على الرد تسمع ورأى
~~الجويني ان يكون سماع بينته على الوجهين السابقين لتناقض دعوى الرد والجحود
~~وان ادعى التلف بعد الجحود صدق بيمينه لينقطع عنه المطالبة برد العين ولكن
~~يلزمه الضمان لخيانته كما لو ادعى الغاصب التلف مسألة قد بينا انه يجب على
~~الوكيل رعاية تنصيص الموكل واتباع امره والعدول عن مخالفته فإذا قال له بع
~~هذا ثم هذا وجب عليه الامتثال في الترتيب ولو جعل للوكيل بالبيع جعلا فباع
~~استحقه لأنه فعل ما امره به وان تلف الثمن في يده لان استحقاقه بالعمل وقد
~~عمل فإذا ادعى خيانة عليه لم تسمع حتى يبين القدر الذي خان به بان يقول بعت
~~بعشرة وما دفعت إلي الا خمسة وإذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة فقال
~~المديون والمودع دفعت وصدقه الموكل وأنكر الوكيل غرم الدافع بترك الاشهاد
~~وهو أحد وجهي الشافعية كما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الاشهاد وإذا قال شخص
~~انا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو قال الوكيل بعد
~~العقد لم أكن مأذونا فيه لم يلتفت إلى قوله ولم يحكم ببطلان العقد وكذا لو
~~صدقه المشتري لحق من يوكل منه الا ان يقيم المشتري بينة على اقراره بأنه لم
~~يكن مأذونا من جهته في ذلك التصرف الفصل الخامس في اللواحق مسألة إذا ولى
~~الامام رجلا القضاء في ناحية فإذا اذن له في الاستنابة جاز له ذلك وان لم
~~يأذن له نظر ms3180 فإن كان المستولي يمكنه النظر بنفسه لم يجز له الاستنابة وإن
~~كان العمل كثيرا لا يمكنه النظر فيه بنفسه جازت له الاستنابة عملا بقرينة
~~الحال وظاهر الامر وإذا جازت له فهل يجوز في جميع العمل أو فيما يتعذر عليه
~~ان يتولاه الأقوى الأول PageV02P139
# وللشافعية فيه وجهان والحكم في ذلك كما تقدم في الوكالة مسألة إذا ادعى
~~الوكيل الرد إلى الموكل فالأقوى انه يفتقر إلى البينة وقسم الشافعية
~~الامناء في ذلك على ثلاثة اضرب منهم من يقبل قوله في الرد مع يمينه وهم
~~المودعون والوكلاء بغير جعل ومنهم من لا يقبل قوله في الرد الا ببينة وهم
~~المرتهن والمستأجر ومنهم من اختلف فيه على وجهين وهم الوكلاء بجعل والشريك
~~والمضارب والأجير المشترك إذا قلنا إنه امين أحدهما انه لا يقبل قولهم في
~~الرد لانهم قبضوا المنفعة أنفسهم فصاروا كالمرتهن والمستأجر والمستعير
~~والثاني انه لا منفعة لهم في العين المقبوضة لان الوكيل ينتفع بالجعل دون
~~العين التي قبضها وكذلك الشريك والمضارب ينتفعون بالربح وعوض عملهم بخلاف
~~المرتهن فإنه يتوثق بالعين وكذلك المستأجر فإنه يستوفي منفعتها فافترقا
~~مسألة لو ادعى الوكيل بيع العين التي اذن الموكل له في بيعها فقال الموكل
~~لم تبعها أو يدعي قبض الثمن من المشتري فيصدقه في الاذن وينكر قبضه إياه
~~فللشافعي قولان أحدهما يقبل اقرار الوكيل في ذلك وبه قال أبو حنيفة الا ان
~~أبا حنيفة ناقض في مسألة وهي إذا قال لوكيله زوجني من امرأة فاقر الوكيل
~~انه تزوجها له وادعت ذلك المراة وأنكر الموكل العقد ولم يقبل قول الوكيل
~~قال لأنه يمكنه البينة على النكاح لأنه لا يعقد حتى يحضر البينة والثاني
~~للشافعي انه لا يقبل اقراره على موكله لان الوكيل يقر بحق لغيره على موكله
~~فلم ينتقل إليه كما لو أقر بدين عليه أو أبرأ من حق وهذا يلزم عليه اقرار
~~أب البكر فأما أبو حنيفة فلا يصح ما فرق به لان النكاح عنده ينعقد بفاسقين
~~ولا يثبت بهما وقد تموت الشهود وتتعذر البينة مسألة ms3181 إذا وكله في البيع وقبض
~~الثمن فقبضه كان أمانة في يده قبل ان يطالبه الموكل فإذا لم يسلمه إليه لم
~~يضمنه بتأخيره عنده وان يطالبه وجب عليه رده على حسب امكانه فان أخر لعذر
~~مثل ان يكون في الحمام أو يأكل الطعام أو يصلي وما أشبه ذلك لم يصر مفرطا
~~لأنه لا يلزمه في رد الأمانة ما يضر به فان تلفت الوديعة قبل زوال عذره أو
~~بعد زوال عذره حال اشتغاله بردها فلا ضمان لما بيناه وان اخر بغير عذر ضمن
~~سواء تلفت قبل مضي زمان امكان الرد أو لم يمض لأنه خرج من الأمانة بمنعه
~~الدفع من غير عذر ولو طالبه الموكل بالدفع فوعده به ثم ادعى انه كان قد تلف
~~قبل مطالبته أو قال كنت رددته قبل مطالبته لم يقبل قوله لأنه مكذب لنفسه
~~وضامن في الظاهر بدفعه فان أقام البينة احتمل سماعها لان الموكل لو صدقه
~~على ما أدعاه سقط عنه الضمان فإذا أقام البينة على ذلك قبل وعدمه لأنه يكذب
~~بينته فإنه كان وعده بدفعه إليه وإذا كذب بينته لم تسمع له ويفارق ما إذا
~~صدقه فإنه إذا صدقه فقد أقر ببراءته فلم يستحق مطالبته وان ادعى انه تلف
~~بعد ما دفعه عن تسليمه أو انه رده إليه لم يقبل قوله لأنه صار بالدفع ضامنا
~~ولا يقبل قوله في الرد لأنه خرج من الأمانة فيحتاج إلى بينة بذلك وللشافعية
~~وجهان كالاحتمالين فإن كان قد تلف قبل ان منعه ولم يعلم فلا ضمان عليه
~~وللشافعية وجه اخر انه يضمن كأنه لما منعه تبينا انه كان ممسكا على نفسه
~~وليس بشئ مسألة لو دفع إلى وكيله عينا وأمره بايداعها عند زيد فاودعها
~~وأنكر زيد فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف برئ واما الوكيل فإن كان قد
~~سلمها بحضرة الموكل لم يضمن وإن كان بغيبته ففي الضمان اشكال وللشافعية
~~وجهان أحدهما يضمن كما في الدين لان الوديعة لا تثبت الا بالبينة والثاني
~~لا يضمن لان الودعي إذا ثبت عليه ms3182 البينة بالايداع كان القول قوله في التلف
~~والرد فلم تفد البينة شيئا بخلاف الدين لان القضاء لا يثبت الا بها وان
~~صدقه المودع وادعى التلف وحلف لم يضمنها واما الوكيل فان سلم بحضرة الموكل
~~لم يضمن وان سلم في غيبته فالوجهان فأما إذا قال الوكيل دفع بحضرتك وقال
~~الموكل لم يدفع بحضرتي أو قال لم تدفعها إلى المودع وقال دفعتها على الوجه
~~الذي يقول لا يضمن إذا دفع بغير اشهاد قال بعض الشافعية القول قول الوكيل
~~مع اليمين كما إذا ادعى الرد إليه وانكره ولا يشبه هذا إذا أقر بأنه باع أو
~~قبض وأنكر الموكل فإنه لا يقبل قوله في أحد القولين لأنه يثبت حقا على
~~موكله لغيره وهنا يسقط عن نفسه الضمان بما ذكره فكان القول قوله مع يمينه
~~فيه مسألة إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئا فاستقرضها الوكيل
~~وأخرجها بطلت الوكالة لأنه إن كان امره بان يشتري له بعين تلك الدراهم فقد
~~تعذر بتلفها كما لو مات العبد الموكل ببيعه وإن كان قد وكله في الشراء
~~مطلقا ونقد الدراهم في الثمن بطلت أيضا لأنه انما امره بالشراء على أن ينقد
~~ذلك الثمن فإذا تعذر نقد ذلك لم يكن له ان يشتري وقال أبو حنيفة لا تفسد
~~الوكالة ولا يتعين الشراء بتلك الدراهم ويجوز ان يشتري من مال نفسه ويأخذ
~~الدراهم وهو غير صحيح لأنه وكله في الشراء بتلك الدراهم فإذا تلف سقط الاذن
~~كما قلناه في العبد فان اشترى للموكل بمثل تلك الدراهم من مال نفسه فإذا
~~أضاف العقد إليه لم يصح والا وقع الشراء له لا للموكل لأنه اشترى لغيره
~~شيئا بعين مال نفسه لأنه لا يصح ان يقبض للموكل من نفسه بدل المال الذي
~~أتلفه والثاني انه اشترى له بغير المال الذي عينه وان اشترى له في الذمة
~~وقع أيضا للوكيل لأنه على غير الصفة التي اذن له فيها ويجب على الوكيل رد
~~مثل الدراهم التي قبضها من الموكل تذنيب إذا دفع إليه ms3183 دراهم ليشتري بها
~~سلعة ولم ينص على الشراء بالعين بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به فاشترى
~~في الذمة على أنه ينفذ تلك الدراهم كما امره الموكل صح الشراء فان استقرض
~~بعد ذلك الدراهم وأخرجها وجب عليه دفع عوضها في الثمن ولم يخرج المبيع عن
~~ملك الموكل بالتفريط اللاحق مسألة إذا وكله في شراء عبد بدراهم في الذمة ثم
~~دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ففرط فيها بان ترك حفظها ضمنها فإذا اشترى
~~العبد صح الشراء قولا واحدا لأنه لم يتعد فيما تناوله العقد فإذا نقد تلك
~~الدراهم بعينها برئ من ضمانها ولا فرق في ذلك بين من قال إن الوكيل بالتعدي
~~يخرج من الأمانة وفي صحة بيعه وجهان عنده وبين من قال إنه يصح بيعه مع
~~التعدي لا يقال لم لا يبطل بيعه عند القايل بعدم صحة بيع الوكيل إذا تعدى
~~لأنا نقول انما يخرج من الأمانة فيما تعدى فيه فإنه لو استودع شيئين ففرط
~~في أحدهما لم يضمن الآخر ولم يخر ج من حكم الأمانة جملة كذا هنا مسألة لو
~~وكله في تزويج امرأة فزوجه غيرها بطل العقد عند العامة أو كان فضوليا عندنا
~~لان من شرط صحة النكاح ذكر الزوج فإذا كان بغير امره لم يقع له ولا للوكيل
~~لان المقصود من النكاح أعيان الزوجين بخلاف البيع ولهذا يجوز ان يشتري من
~~غير تسمية المشترى فافترقا وإذا عين الموكل للوكيل الزوجة صح اجماعا ولو
~~وكله في أن يزوجه بمن شاء فالأقرب الجواز فهو بعض الشافعية وقال بعضهم لا
~~يجوز لان الأغراض تختلف فلا يجوز حتى يصف واختار الزهري هذا الوجه والمعتمد
~~الأول فعلى هذا هل له ان يزوجه ابنته الأقرب الجواز وبه قال أبو يوسف ومحمد
~~وقال بعض العامة لا يجوز له ذلك ولو أذنت المراة له في تزويجها لم يكن له
~~ان يزوجها من نفسه لان القرينة اقتضت التزويج بالغير وقد روى الحلبي عن
~~الصادق (ع) قال في المراة ولت امرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال ms3184 لا زوجتك
~~حتى تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان
~~عليك كذا وكذا فقال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها
~~من نفسي فقالت المراة ما كنت أتزوجك ولا كرامة وما أمري الا بيدي وما وليتك
~~أمر الا حياء قال تنزع منه ويوجع رأسه ويحتمل مع اطلاق الاذن صحة ان يزوجها
~~من نفسه وكذا له ان يزوجها من ولده ووالده ولبعض العامة وجهان مسألة إذا
~~وكله في شراء عبد فاشتراه ثم اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل اشتريته
~~بألف وقال الموكل بخمسمائة فالقول فيه كما قلنا فيما إذا اختلف الوكيل
~~والموكل في تصرفه لان ذلك اثبات لحق البايع على الموكل وقال أبو حنيفة إن
~~كان الشراء في الذمة PageV02P140
# فالقول قول الوكيل وفرق بينهما بان الشراء إذا كان في الذمة فالموكل هو
~~الغارم لأنه يطالبه بالثمن وإذا اشتراه بما في يده للموكل فان الغارم
~~الوكيل لأنه يطالبه بالثمن الوكيل لأنه يطالبه برد ما زاد على خمسمائة
~~فالقول في الأصول قول الغارم وقد بينا ان اقرار الوكيل لا يصح على موكله
~~وما ذكره من الفرق ليس بصحيح لان في الموضعين يثبت بذلك الغرم على الموكل
~~لأنه إما ان يطالبه به أو يؤدي من ماله الذي في يد الوكيل والحق يثبت بقول
~~الوكيل عليه في الموضعين مسألة إذا دفع إلى الوكيل ألفا ليشتري بها سلعة
~~فاشترى بالعين ثم ظهر فيها عيب فردها البايع على الوكيل كانت أمانة في يده
~~لموكله وإن كان اشتراه بألف في الذمة فان بان العيب في الألف التي دفعها
~~وقبضها الوكيل فهي أيضا على الأمانة ويبذلها من الموكل ان امتنع البايع من
~~قبضها وان بان العيب بعد ان قبضها البايع فردها على الوكيل فتلفت عنده لم
~~يضمنها عندنا وللشافعية قولان مبنيان على ما ذكروه في الثمن ان قلنا إن
~~الثمن يثبت في ذمة الموكل كان الوكيل وسيطا في الدفع وكان ذلك في يده أمانة
~~وان قلنا يثبت في ذمة الوكيل ms3185 دون الموكل ان يسقط ذلك عن ذمته فإذا دفع إليه
~~ألفا ليقضيها عن نفسه كانت أمانة ما لم يدفعها إلى البايع فإذا دفعها وقضى
~~بها دينه وجب مثلها عليه للموكل وله الرجوع على الموكل بألف تقاصا وصارت
~~مضمونة عليه فإذا عادت إليه برد البايع كانت مضمونة عليه للموكل الف معيبة
~~وعليه للبايع الف سليمة فإذا قضاها رجع على الموكل بألف سليمة مسألة إذا
~~دفع إليه ألفا ليسلمها في كر طعام تناول المتعارف عند الموكل ويحتمل عند
~~الوكيل وقال بعض الشافعية ينصرف إلى الحنطة خاصة لانطلاقه إليه عرفا وهو
~~غير سديد لاختلاف العرف فيه ولو كان لرجل في ذمة اخر الف فقال أسلفها في
~~طعام فأسلفها فيه صح وإذا أسلمها برئ من الدين وإذا قبض الطعام كان أمانة
~~في يد الوكيل ان تلف فلا ضمان عليه قال أبو العباس من الشافعية وان لم يكن
~~عليه شئ فقال له أسلف من مالك ألفا في كر من طعام ويكون لك الف قرضا علي
~~ففعل صح وقال بعضهم هاتان المسئلتان سهو من أبي العباس لأنه لا يجوز ان
~~يسلم ماله في طعام لغيره ومذهب الشافعي انه لا يجوز ان يكون العوض لواحد
~~ويقع العوض لغيره وتأولوا المسئلتين بان يقول إن أسلمت ألفا في كر من طعام
~~ولا يعينه بالدين ثم يأذن له ان يسلم الدين عنه ويبرء هذا في المسألة
~~الأولى وفي الثانية أسلم ألفا في ذمتي في كر من طعام فإذا فعل هذا قال اقض
~~عني الألف لأدفع إليك عوضها قال بعض الشافعية ان الذي أراد أبو العباس ان
~~يسلم هكذا ولا يحتاج إلى ما شرطه من تأخر الاذن ويجوز ان يأذن له قبل ان
~~يعقد بدفع الثمن من عنده أو بدفع الدين الذي عليه لان التصرف من الوكيل
~~يجوز تعليقه بالشرط وكذا لو قال اشتر به عبدا سواء عينه أو لم يعينه وبه
~~قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان عين العبد جاز وان لم يعينه
~~لم يجز لأنه إذا ms3186 (لم) يعين فقد وكل في قبض الدين من ذمة البايع وهو مجهول
~~ولنا انه دفع باذنه فأشبه ما إذا عين وقول أبي حنيفة باطل لان المدفوع له
~~ليس بوكيل له ولا يتعين بالشراء منه ويبطل عليه به إذا قال أطعم عني عشرة
~~مساكين فإنهم غير معينين ويصح عنه مسألة إذا دفع إليه ألفا ليشتري بها سلعة
~~أو يسلف بها في طعام فاشترى السلعة واستسلف ولم يسم الموكل في العقد ثم
~~اختلفا فقال الوكيل انما اشتريت لنفسي وقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل
~~مع يمينه فإذا حلف حكم له بذلك في الظاهر وكان للموكل الرجوع عليه بالألف
~~وقال أصحاب أبي حنيفة يكون السلم للموكل لأنه دفع دراهمه واختلفوا إذا
~~تصادقوا انه لم ينو لا له ولا للموكل فقال أبو يوسف يكون بحكم الدراهم وقال
~~محمد يكون للوكيل إما الأول فلانهما إذا اختلفا رجح قول الموكل لأنه دفع
~~دراهمه فكان الظاهر معه وإذا اطلق قال أيضا يرجح بالدراهم ودليلنا إذا نوى
~~ذلك عن نفسه وصدقه عليه وقع لنفسه فإذا اطلق واختلفا كان القول قوله كما لو
~~لم ينقد دراهم وما ذكروه فليس بصحيح لان اذن الدراهم بعد حصول العقد فلا
~~يؤثر فيه مسألة إذا كان وليا عن امرأة في التزويج بان يكون أبا أو جدا له
~~كان له ان يوكل لأنه ولي بالأصالة ولاية الاجبار إما غيرهما كالوكيل هل له
~~ان يوكل الوجه عندنا لا الا مع الاذن ولأصحاب الشافعية فيه وجهان وعن أحمد
~~روايتان لأنه لا يملك التزويج الا باذنها فلا يملك التوكيل فيه الا باذنها
~~احتج احمد بان ولايته من غير جهتها فلم يعتبر اذنها في توكيله كالأب وأما
~~الحاكم فيملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير اذن المولى عليه مسألة لو
~~أنكر الموكل الوكالة بعد عقد النكاح على المراة فالقول قول الموكل مع يمينه
~~فإذا حلف برئ من الصداق وبطلت الزوجية بينهما وكان على الوكيل ان يدفع
~~إليها نصف المهر لأنه أتلف عليها البضع ثم إن كان الوكيل ms3187 صادقا وجب على
~~الموكل طلاقها لئلا يحصل الزنا بنكاحها مع الغير ولما رواه عمر بن حنظلة عن
~~الصادق (ع) في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من
~~صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضي لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب
~~فخطب وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فما رجع إليه أنكر ذلك
~~كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم
~~يشهد لها عليه بذلك الذي قال حل لها ان يتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين
~~الله الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فإن
~~لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى وكان الحكم الظاهر حكم
~~الاسلام قد انباح لها ان تتزوج مسألة للأب ان يقبض صداق ابنته الصغيرة تحت
~~حجره لأنه الولي عليها فكان له طلب حقها أين كان ولو كانت كبيرة فوكلته
~~بالقبض كان له ذلك أيضا به وان لم توكله لم يكن له المطالبة لزوال ولايته
~~عنها بالبلوغ والرشد فان اقبضه الزوج كان لها مطالبة الزوج بحقها ويرجع
~~الزوج على الأب بما قبضه منه لان ذمته لا تبرء بدفع حقها إلى غيرها وغير
~~وكيلها ولم يقع القبض موقعه فكان للزوج الرجوع به ولو مات الأب كان له
~~الرجوع به في تركته ان خلف مالا ولو مات معسرا ضاع ماله لما رواه ابن أبي
~~عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها
~~ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (ع) إن كانت
~~وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه وان لم تكن وكلته فلها ذلك
~~ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك الا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز
~~لأبيها ان يقبض عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض
~~الصداق ms3188 ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل الا ان يعفون
~~أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الأب والذي توكله المراة وتوليه امرها
~~من أخ أو قرابة أو غيرهما مسألة لو زوجها الولي أو الوكيل وكان قد دلست
~~نفسها وأخفت عيبها الذي يجب رد النكاح به فإذا ردها الزوج كان له الرجوع
~~عليها بالمهر ولا يغرم الوكيل شيئا إذا لم يعلم حالها لعدم التفريط منه
~~واستناد الغش إليها خاصة ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) أنه قال
~~في رجل ولته امرأة امرها إما ذات قرابة أو جارية له لا يعلم دخيلة امرها
~~فوجدها قد (ولت)؟ عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها
~~شئ مسألة لو قال رجل لاخر وكلتني ان أتزوج لك فلانة بصداق كذا ففعلت وادعت
~~المراة ذلك فأنكر الموكل فالقول قوله فان أقام الوكيل أو المراة البينة
~~والا حلف المدعى عليه عقد النكاح وقال أحمد بن حنبل لا يستحلف لان الوكيل
~~يدعي حقا لغيره هذا ان ادعى الوكيل وان ادعته المراة استحلف لأنها تدعي
~~الصداق في ذمته ونحن لما أوجبنا نصف المهر على الوكيل كان له احلاف الموكل
~~وقال احمد لا يلزم الوكيل شئ لان دعوى المراة على الموكل وحقوق العقد لا
~~تتعلق بالوكيل وعنه رواية أخرى انه يلزمه نصف الصداق كما قلناه لان الوكيل
~~في الشراء ضامن للبايع مطالبته به كذا هنا إما لو ضمن الوكيل المهر فلها
~~الرجوع عليه بنصفه لأنه ضمنه للموكل وهو مقر بأنه في ذمته وقال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف والشافعي لا يلزم الوكيل شئ وقال محمد بن الحسن يلزم الوكيل
~~PageV02P141
# جميع الصداق لان الفرقة لم تقع بانكاره فيكون ثابتا في الباطن فيجب جميع
~~الصداق واحتج احمد بأنه يملك الطلاق فإذا أنكر فقد أقر بتحريمها عليه فصار
~~بمنزلة ايقاعه لما يحرم به إذا ثبت هذا فان المراة تتزوج وان لم يطلق
~~الموكل لأنه لم يثبت عقده وقال احمد لا تتزوج حتى ms3189 يطلق لعله يكون كاذبا في
~~انكاره وقال أصحابه ظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها لأنها معترفة بأنها
~~زوجته له فتؤخذ باقرارها وانكاره ليس ليس بطلاق وهل يلزم الموكل طلاقها
~~الأقوى الالزام لإزالة الاحتمال وإزالة الضرر عليها بما لا ضرر عليه فيه
~~فأشبه النكاح الفاسد ويحتمل عدم اللزوم لأنه لم يثبت في حقه نكاح ولو ثبت
~~لم يكلف الطلاق مسألة لو ادعى ان فلانا الغايب وكله في تزويج امرأة فزوجها
~~منه ثم مات الغائب فان صدقها الورثة على التوكيل أو قامت له البينة به ورثت
~~المراة نصيبها من تركته وان لم تصدقه الورثة ولا قامت البينة لم يكن لها
~~ميراث ولها احلاف الوارث ان ادعت علمه بالتوكيل فان حلف فلا ميراث والا
~~حلفت واخذت ولو أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر ان يكون تزوج له فهنا
~~الاختلاف في تصرف الوكيل وقد سبق فقيل القول قول الموكل مع اليمين وبه قال
~~أبو حنيفة وهو المعتمد لأنه مدع لما يتعذر إقامة البينة عليه خصوصا عند
~~العامة حيث إن البينة شرط في العقد عندهم فأشبه ما لو أنكر الموكل الوكالة
~~من أصلها وقال بعض العامة القول قول الوكيل فيثبت التزويج هنا لأنهما
~~اختلفا في فعل الوكيل ما أمر به فكان القول قوله كما لو وكله في بيع الثوب
~~فادعى انه باعه ولو غاب رجل فجاء آخر إلى امرأته فذكر ان زوجها طلقها
~~وأبانها ووكله في تجديد نكاحها بألف فاذنت في نكاحها فعقد عليها وضمن
~~الوكيل الألف ثم جاء الزوج وأنكر ذلك كله فالقول قوله والنكاح الأول بحاله
~~ثم المراة ان صدقت الوكيل لزمه الألف الا ان يطلقها زوجها قبل الدخول وبه
~~قال مالك وزفر لان الوكيل قد أقر بان الحق في ذمة المضمون عنه وانه ضامن
~~عنه فلزمه ما أقر به كما لو ادعى على رجل انه ضمن له ألفا له على أجنبي
~~فاقر الضامن بالضمان وصحته وثبوت الحق في ذمة المضمون وأنكر المضمون عنه
~~وكما لو ادعى شفعة على انسان في شقص اشتراه ms3190 فاقر البايع بالبيع وأنكر
~~المشتري فان الشفيع يستحق الشفعة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم الضامن
~~شئ لأنه فرع المضمون عنه والمضمون عنه لا يلزمه شئ فكذا فرعه ولو لم تدع
~~المراة صحة ما ذكره الوكيل لم يكن عليه شئ ويحتمل ان من أسقط عنه الضمان
~~أسقطه في هذه الصورة ومن أوجب أوجبه في الصورة الأخرى مسألة قد بينا انه
~~إذا اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل أذنت لك في البيع نقدا أو في الشراء
~~بخمسة وقال الوكيل بل أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة ان القول
~~قول الموكل مع يمينه لأصالة عدم الإذن وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب
~~الرأي وقال احمد القول قول الوكيل لأنه أمينه في التصرف فكان القول قوله في
~~صفة كالخياط إذا قال أذنت لي في تفصيله قباء فقال بل قميصا وكذا إذا قال
~~وكلتك في البيع بالفين فقال بل بألف وقال مالك ان أدركت السلعة فالقول قول
~~الموكل وان فاتت فالقول قول الوكيل لأنها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان
~~والأصل عدمه بخلاف ما إذا كانت موجودة والأول أصح لأنه اختلاف في التوكيل
~~الذي يدعيه الوكيل والأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل
~~بتوكيله في غيره ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة
~~كلامه ولو قال الوكيل اشتريت لك هذه الجارية باذنك فقال الموكل ما أذنت لك
~~الا في شراء غيرها أو قال اشتريتها لك بالفين فقال ما أذنت لك الا في
~~شرائها بألف فالقول قول الموكل مع اليمين فإذا حلف برئ من الشراء ثم إن كان
~~الشراء بعين مال الموكل بطل البيع وترد الجارية على البايع وإن كان في
~~الذمة وسماه أو نواه وصدقه البايع فكذلك والا وقع للوكيل ولو كذبه البايع
~~في أن الشراء لغيره أو بمال غيره بغير اذنه حلف البايع على عدم العلم لان
~~الأصل ان ما في يد الانسان له وكان على الوكيل غرامة الثمن للموكل ودفع
~~الثمن إلى البايع وتبقى ms3191 الجارية له ولا تحل له لأنه إن كان صادقا فهي
~~للموكل وإن كان كاذبا فللبايع فإذا أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في
~~الباطن فان امتنع من بيعه إياها رفع الامر إلى الحاكم ليثبت له الدين ظاهرا
~~وباطنا ويصير له ما ثبت في ذمته قصاصا بالذي أخذ منه الأخر ظلما فان امتنع
~~الأخر من البيع لم يجبر على البيع لأنه عقد مراضاة وان قال له إن كانت
~~الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل ان كنت أذنت لك في الشراء فقد بعتكها
~~صح توصلا إلى الخلاص وللشافعية وجهان وكل موضع كانت للموكل في الباطن فان
~~امتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل وهي للموكل وفي ذمته للوكيل
~~ثمنها فيأذن الحاكم في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها فإن كانت للموكل فقد
~~باعها الحاكم في ايفاء دين امتنع المديون من ايفائه وإن كانت للوكيل فقد
~~اذن في بيعها مسألة إذا بعث المالك إلى المديون رسولا ليقبض دينه الذي له
~~عليه وكان الدين دراهم مثلا فبعث معه دينارا فضاع الدينار من الرسول فهو من
~~مال الباعث لأنه انما امره بقبض دينه وهو دراهم فإذ دفع إليه ذهبا يكون قد
~~صارفه من غير امره وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمر به المرسل والصرف
~~شرطه (رضي) المتصارفين فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين
~~ومصارفته به فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه ولو كان الرسول قد أخبر
~~المديون بان المالك قد اذن له في قبض الدينار عوضا عن الدراهم كان من ضمان
~~الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل ولو قبض الدراهم فضاعت كانت من
~~ضمان صاحبها لأنها تلفت في يد وكيله ولو قبض أزيد مما امره بقبضه ثم تلف
~~الجميع فالضمان في الأصل على صاحب الدراهم وفي الزائد على الباعث حيث دفع
~~إلى من لم يؤمر بالدفع إليه ويرجع الباعث على الرسول لأنه غره وحصل التلف
~~في يده فاستقر الضمان عليه للموكل وللموكل ان يضمن ms3192 الوكيل لأنه تعدى بقبض
~~ما لم يؤمر بقبضه فإذا ضمنه لم يرجع على أحد لان التلف حصل في يده فاستقر
~~الضمان عليه مسألة لو وكله في قبض دينه وغاب فأخذ الوكيل به رهنا فتلف
~~الرهن في يد الوكيل فقد أساء الوكيل بقبض الرهن وأخذه حيث لم يأمره المالك
~~ولا ضمان عليه في الرهن لأنه رهن فاسد والقبض في العقد الفاسد كالقبض في
~~الصحيح فكل قبض صحيح كان مضمونا فالفاسد فيه يكون مضمونا وما لا يكون صحيحه
~~مضمونا لا يكون فاسده مضمونا والرهن الفاسد كالصحيح في عدم الضمان بقبضه
~~ولو دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة فخلطها مع دراهمه فضاعا معا ضمن وان
~~ضاع أحدهما فكذلك لأنه فرط بالمزج وقال بعض العامة ان ضاعا معا فلا شئ عليه
~~وان ضاع أحدهما أيهما ضاع غرمه وهذا كلام غير محصل وكيف جعل ضياع مال
~~الاثنين شرطا في زوال الضمان عنه الفصل السادس فيما به تثبت الوكالة مسألة
~~تثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه بأنه وكله وبشهادة عدلين ذكرين ولا
~~تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع سواء كانت
~~الوكالة بمال أو لا وبه قال الشافعي لان الوكالة اثبات للتصرف فلا تثبت الا
~~بشاهدين كالوصية وقال احمد في إحدى الروايتين انه يقبل في الوكالة بالمال
~~شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين وهو غلط لأنها شهادة بولاية فلا تقبل
~~الا برجلين ويفارق ما إذا ادعى انه اوصى له بكذا فإنه يقبل فيه شاهد
~~وامرأتان وشاهد ويمين لان المقصود فيه اثبات المال دون التصرف مسألة يشترط
~~بقاء شهادة الشاهدين على الوكالة فلو شهد أحدهما انه وكله ثم شهد الأخر انه
~~وكله ثم عزله لم تثبت الوكالة بهذه الشهادة لان أحدهما لم يثبت وكالته في
~~الحال ولو شهدا له بالوكالة مطلقا ثم عاد أحدهما قبل الحكم بها فقال قد
~~عزله بعد التوكيل لم يحكم بالشهادة لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم فلا يصح
~~للحاكم الحكم بما رجع عنه وقال بعض الشافعية انه يقبل ms3193 لأنه رجوع عن الشهادة
~~فأشبه ما إذا كان بعد الحكم وهو غلط لأنه إذا رجع بعد الحكم فقد نفذ الحكم
~~بالشهادة PageV02P142
# وإذا كان قبل الحكم لا يمكن الحكم بشهادة مرجوع عنها فاما إذا حكم بذلك
~~ثم قالا أو أحدهما انه عزله بعد ما وكله فإن كان ذلك رجوعا عن الشهادة لم
~~يقبل وكذا لو شهد الشاهدان بالوكالة ثم شهد ثالث غيرهما بالعزل لم يثبت
~~العزل بشهادة واحد لان العزل انما يثبت بما يثبت به التوكيل ولو شهد
~~الشاهدان بالوكالة ثم شهدا معا بالعزل تمت الشهادة في العزل كتمانها في
~~التوكيل مسألة من شرط قبول الشهادة اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو
~~شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة وشهد الأخر انه وكله يوم السبت لم تتم
~~البينة لان التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل شهادتهما
~~على فعل واحد ولو شهد أحدهما انه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الأخر انه
~~أقر به يوم السبت ثبتت الشهادة لان الاقرارين اخبار عن عقد واحد ويشق جمع
~~الشهود على اقرار واحد ليقر عندهم في حالة واحدة فجوز له الاقرار عند كل
~~واحد وحده رخصة للمقر وكذا لو شهد أحدهما انه أقر عنده بالوكالة بالعربية
~~وشهد الأخر انه أقر بها بالعجمية تثبت الوكالة ولو شهد أحدهما انه وكله
~~بالعربية شهد الأخر انه وكله بالعجمية لم تثبت لان الانشاء هنا متعدد لم
~~يشهد بأحدهما شاهدان وكذا لو شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الأخر أنه قال
~~أذنت لك في التصرف أو قال جعلتك وكيلا أو شهد أنه قال جعلتك حريا اي وكيلا
~~لم تتم الشهادة لاختلاف اللفظ ولو شهد أحدهما انه وكله وشهد الأخر انه اذن
~~له في التصرف تمت الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل وانما عبرا عنه
~~بلفظهما واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ولو قال أحدهما اشهد أنه
~~أقر عندي انه وكيله وشهد الأخر انه وكله لم تثبت الوكالة لان الاقرار غير
~~الانشاء وكل واحد لم يكمل شهادته ولو قال ms3194 أحدهما اشهد أنه أقر عندي انه
~~وكيله وقال الآخر اشهد أنه أقر انه حرية أو انه اوصى إليه بالتصرف في حياته
~~تثبت الوكالة بذلك لأنهما اخبرا بلفظها ولو شهدا على الانشاء لكن شهد
~~أحدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الأخر انه وكله وزيدا أو شهد انه وكله في
~~بيعه وقال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم تتم الشهادة لان الأول
~~أثبت استقلاله بالبيع من غير شرط والثاني ينفي ذلك فاختلفت الشهادة أما لو
~~شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الأخر انه وكله في بيع عبده وجاريته
~~حكم بالوكالة في العبد لاتفاقهما عليه وزيادة الثاني لا يقدح في تصرفه في
~~الأول وهكذا لو شهد أحدهما انه وكله في بيعه لزيد وشهد الأخر انه وكله في
~~بيعه لزيد وان شاء لعمرو على اشكال مسألة لا تثبت الوكالة والعزل بشهادة
~~واحد ولا بخبره عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه حق مالي فلا
~~يثبت بخبر الواحد ولا بشهادته كالبيع وقال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر
~~الواحد وان لم يكن ثقة ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق
~~المخبر بشرط الضمان ان أنكر الموكل ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا
~~لان اعتبار شاهدين عدلين في هذا مشق فسقط اعتباره لأنه اذن في التصرف ومنع
~~منه فلم يعتبر في هذا شرط الشهادة كاستخدام غلام واسلام عبد وهو غلط لأن
~~العقد لا يثبت بشاهد واحد بخلاف الاستخدام واسلام العبد لأنه ليس بعقد ولو
~~شهد اثنان ان فلان الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وانا
~~أتصرف عنه تثبت الوكالة لان معنى ذلك اني لم اعلم إلى الان وقبول الوكالة
~~تجوز متراخيا وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه ولا يضر جهله به
~~ولو قال ما اعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما على اشكال
~~أقربه ذلك ان طعن في الشهود والا فلا لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم
~~وجهله بالعدالة مع علم الحاكم ms3195 بها إما بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت
~~حقه مسألة يصح سماع البينة بالوكالة على الغايب وهو ان يدعي ان فلانا
~~الغايب وكلني في كذا عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لأنه لا يعتبر رضاه
~~في سماع البينة فلا يعتبر حضوره كغيره وقال أبو حنيفة لا يصح وإذا قال له
~~من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتي أو لست بوكيل لم تسمع دعواه لان ذلك طعن
~~في الشهادة ولو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة لم يسمع كذلك ولو قال
~~قد عزلك الموكل فاحلف انه ما عزلك لم يستحلف لان الدعوى على الموكل واليمين
~~لا تدخلها النيابة ويحتمل الحلف لأنه يدعي عليه استحقاق المطالبة فيحلف على
~~نفي العلم ولو قال له أنت تعلم أن موكلك قد عزلك سمعت دعواه وان طلب اليمين
~~من الوكيل حلف انه لا يعلم أن موكله عزله لان الدعوى عليه وان أقام الخصم
~~بينة بالعزل سمعت وانعزل الوكيل مسألة تقبل شهادة الوكيل على موكله وله
~~فيما ليس بوكيل فيه ولا تقبل لموكله فيما هو وكيل فيه لأنه يثبت لنفسه حقا
~~ولو شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله فإن لم يكن قد خاصم قبلت والا فلا وبه
~~قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل لا تقبل شهادته سواء خاصم
~~أو لا لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصمه
~~فيه بخلاف ما إذا لم يكن وكيلا فإنه لم يكن خصما فيه وهو خطأ لان الوكيل
~~بعد عزله كالأجنبي بل ربما كان متهما في حق موكله مسألة لو كانت الأمة بين
~~اثنين فشهد الزيد ان زوجها وكله في طلاقها لم تسمع شهادتهما لأنهما يجران
~~إلى أنفسهما نفعا وهو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ولو شهدا بعزل
~~الوكيل في الطلاق لم تقبل شهادتهما لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا وهو
~~ابقاء النفقة على الزوج وتقبل شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه
~~خلافا للعامة وتقبل شهادة ابني ms3196 الموكل وأبويه بالوكالة وبه قال بعض
~~الشافعية أما عندنا فلانه تقبل شهادة الولد لوالده وبالعكس وأما عنده فلان
~~هذا حق على الموكل يستحق به الوكيل المطالبة فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل
~~كالاقرار ونحن متى فرضت الشهادة على الأب منعنا قبولها وقال احمد لا تقبل
~~شهادة يثبت فيها حقا لأبيه أو ابنه فلم يقبل شهادة ابني الوكيل وأبويه
~~لأنهما يثبتان لأبيهما نايبا متصرفا وفارق الشهادة عليه بالاقرار فإنها
~~شهادة عليه متمحضة والأقرب انه إن كانت الشهادة على الأب لم تسمع وإن كانت
~~له أو على الولد أو للولد سمعت ولو ادعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكل
~~فشهد عليه ابناه لم تثبت عندنا لأنه لا تقبل شهادة الولد على والده خلافا
~~للعامة ولو شهد عليه أبواه قبلت عندنا وعندهم وان ادعى الموكل انه تصرف
~~بوكالته وأنكر الوكيل فشهد عليه ابناه لم تقبل فان شهد أبواه سمعت وان ادعى
~~وكيل لموكله الغائب حقا وطالب به فادعى الخصم ان الموكل عزله وشهد له بذلك
~~أبناء الموكل لم تقبل إن كانت شهادة عليه وقال الجمهور تسمع ويثبت العزل
~~لأنهما يشهدان على أبيهما وان لم يدع الخصم عزله لم تسمع شهادتهما لأنهما
~~يشهدان لمن لا يدعيهما فان قبض الوكيل فادعى انه كان قد عزل الوكيل وان حقه
~~باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه قبلت لأنهما يثبتان حقا لأبيهما خلافا
~~للعامة ولو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده لم تقبل ولو شهد له ابنا سيده
~~أو أبواه قبلت عندنا خلافا للعامة ولو أعتق العبد وأعاد السيد الشهادة
~~احتمل عدم القبول لأنها ردت للتهمة والقبول لأنها ردت للملك لا للتهمة وقد
~~زال المانع وللشافعية قولان مسألة لو حضر رجل وادعى على غايب مالا في وجه
~~وكيله فأنكره فأقام بينة بما أدعاه حلفه الحاكم وحكم له بالمال فإذا حضر
~~الموكل وجحد الوكالة أو ادعى انه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم لان
~~القضاء على الغايب لا يفتقر إلى حضور وكيله ولو قال له بع هذا الثوب بعشرة ms3197
~~فما زاد عليه فهو لك فمال الجعالة هنا مجهول فيبطل المسمى ويثبت له أجرة
~~المثل ولا يلزم ما عينه له وبه قال الشافعي وقال احمد يصح ويكون للمأمور
~~الزائد لان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ولأنه يتصرف في مال باذنه فصح
~~شرط الربح له كالمضارب والعامل في المساقاة والفرق تعذر تعيين الأجرة في
~~المضارب والمساقي بخلاف الدلالة مسألة لو ادعى الوكالة على الغايب وأقام
~~شاهدان وثبتت عند الحاكم وثبت الحق لموكله فادعى من عليه الحق ان الموكل
~~PageV02P143
# أبرأه من الحق أو قضاه ولم يدع الوكيل بذلك لم تسمع منه هذه الدعوى لان
~~سماع هذه الدعوى يؤدي إلى ابطال الوكالة في استيفاء حق الغايب لأنه متى
~~ادعى ذلك من عليه الحق وسمعت منه وقفت المطالبة بالحق إلى حضور الموكل
~~ويمينه فيقف بذلك الحقوق فيقال له ادفع الحق الذي عليك وتقف دعواك إلى حضور
~~الموكل ويمينه وان ادعى علم الوكيل بذلك سمعت دعواه وسأله عن ذلك فان صدقه
~~بطلت وكالته وسقطت مطالبته وان أنكر ذلك وبه قال الشافعي وزفر وقال أبو
~~حنيفة وصاحباه لا يحلف لأن هذه اليمين متوجهة على الموكل فلا ينوب فيها
~~الوكيل وليس بصحيح لأنه ليس بنايب عن الموكل لان اقراره بذلك لا يثبت به حق
~~على الموكل عندنا فلا تسقط بيمينه الدعوى ويدل على قولنا انه لو أقر الوكيل
~~بذلك سقطت مطالبته فإذا أنكر توجهت عليه اليمين كصاحب الحق المقصد السابع
~~في الاقرار وفيه فصول الفصل الأول في ماهيته ومشروعيته نريد ان نبحث في هذا
~~الفصل عن جميع ما يتعلق بالاقرار ولا شك في أنه متعلق بمقر ومقر له ومقر به
~~وصيغة يترتب عليها المؤاخذة وهذه الأربعة هي أركان الاقرار ثم المقر به قد
~~يكون مالا وقد يكون غيره وعلى التقديرين فالمستعمل فيه قد يكون مفصلا وقد
~~يكون مجملا وعلى كل تقدير فقد يعقب الاقرار بما يرفعه وقد لا يعقب وإذا لم
~~يكن المقر به مالا فقد يكون عقوبة من قصاص أو حد وقد يكون نسبا ms3198 وغيره ثم قد
~~يحصل بحيث يكون من لواحق ذلك فالفصول خمسة الاقرار الاثبات من قولك قر الشئ
~~يقر وأقررته وقررته إذا أفدته القرار ولم يسم ما يشرع فيه اقرارا من حيث
~~إنه افتتاح اثبات ولكن لأنه اخبار عن ثبوت ووجوب سابق وهو اخبار عن حق سابق
~~وهو معتبر بالكتاب والسنة والاجماع إما الكتاب فقوله تعالى وإذ اخذ الله
~~ميثاق النبيين إلى قوله أأقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا الآية
~~وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم وقوله تعالى الست بربكم قالوا بلى
~~وقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم قال المفسرون
~~شهادة المرء على نفسه اقراره والآيات في ذلك كثيرة في القران العزيز وأما
~~السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه أقر ماعز عنده بالزنا فرجمه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك العامرية وقال اغد يا أنيس على امرأة
~~هذا فان اعترفت فارجمها والاعتراف هو الاقرار وقال قولوا الحق ولو على
~~أنفسكم وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة كافة على صحة الاقرار ولان الاقرار
~~اخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة لان العاقل لا يكذب على نفسه فيما
~~يضرب بها ولهذا كان آكد من الشهادة لان المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه
~~الشهادة وانما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر ولو كذب المدعي بينة لم تسمع
~~وان كذب المقر ثم صدقه سمع الفصل الثاني في أركانه وهي أربعة لان الاقرار
~~انما يتم بالصيغة والمقر والمقر له والمقر به فهنا مباحث البحث الأول في
~~الصيغة مسألة الصيغة هي اللفظ الدال على الاخبار بحق واجب كقوله له علي أو
~~عندي أو في ذمتي ويشترط فيها التنجيز والجزم بالحكم فإذا قال علي لفلان كذا
~~فهو صيغة اقرار وكذا لفلان علي أو في ذمتي اقرار بالدين ظاهرا وقوله عندي
~~أو معي اقرار بالعين ولو قال له قبلي الف فهو دين ويحتمل ان يصلح للدين
~~والعين معا ولو علق اقراره على الشرط لم يصح وكان لاغيا مسألة إذا قال
~~لغيره ms3199 لي عليك الف فقال في الجواب زن أو خذ لم يكن اقرارا لأنه لم يوجد
~~صيغة التزام وقد يذكر مثل ذلك من يستهزئ ويبالغ في الجحود وكذا لو قال
~~استوف أو اتزن فكذلك وقال بعض الشافعية ان قوله اتزن اقرار لأنه يستعمل في
~~العادة فيما يستوفيه الانسان لنفسه بخلاف قوله زن وبه قال أبو حنيفة ولو
~~قال زنه أو خذه فليس باقرار أيضا للاحتمال المذكور وهو ظاهر مذهب الشافعي
~~وقال بعض العامة يكون اقرارا لان الكناية تعود إلى ما تقدم في الدعوى ولو
~~قال شده في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه فهو كقوله زنه أو خذه
~~مسألة يصح الاقرار بالعربية والعجمية معا من العربي والعجمي معا بالاجماع
~~لان كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعتبر بها عما في الضمير وتدل على المعاني
~~الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة فإذا كان اللفظ موضوعا
~~لشئ دل عليه فان أقر عربي بالعجمية أو عجمي بالعربية فان عرف انه عالم بما
~~أقر به لزمه وان قال ما علمت معناه فان صدقه المقر له على ذلك سقط الاقرار
~~وان كذبه به فالقول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر من حال العجمي ان لا
~~يعرف العربية وكذا العربي لا يعرف العجمية ظاهرا مسألة لو قال المدعي لي
~~عليك الف فقال في الجواب نعم أو بلي أو أجل أو صدقت كان اقرارا لأن هذه
~~الألفاظ موضوعة للتصديق في عرف اللغة قال الله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم
~~حقا قالوا نعم ولو قال لعمري قيل يكون اقرارا لأنه يستعمل فيه والأقرب انه
~~ليس كذلك لاختلاف العرف فيه ولو قال انا مقر به أو بما تدعيه أو بما ادعيت
~~أو بدعواك أو لست منكرا له فهو اقرار ولو قال انا مقر ولم يقل به أو قال
~~لست منكرا أو انا أقر لم يكن اقرارا لجواز ان يريد الاقرار ببطلان دعواه أو
~~بان الله تعالى واحد وهذا يدل على أن الحكم بان قوله انا مقر به ms3200 اقرار فيما
~~إذا خاطبه وقال انا مقر لك به والا فيجوز الاقرار به لغيره ولو قال انا أقر
~~لك به لم يكن اقرارا لجواز إرادة الوعد ولأنه ليس صريحا في الاخبار لجواز
~~إرادة الانشاء والوعد بالاقرار في ثاني الحال وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني انه اقرار لان قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز والأول أصح
~~ولو قال لا أنكر ما تدعيه كان اقرارا غير محمول على الوعد عند بعض الشافعية
~~لان العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات ولهذا كانت النكرة في معرض
~~المنفي تعم وفي الاثبات لا تعم وهو مشكل والأقرب انه كالاثبات ولو سلم
~~الفرق لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الاقرار الاخذ بالقطع وألبت والحكم
~~بالمتيقن لأصالة براءة الذمة وقال الجويني من الشافعية بتقدير حمله على
~~الوعد فالقياس ان الوعد بالاقرار كما انا نقول التوكيل بالاقرار اقرار وهو
~~غلط والحكم في الأصل ممنوع ولو قال في الجواب لا أنكر ان يكون محقا لم يكن
~~مقرا بما يدعيه لجواز ان يريد في شئ اخر ولو قال فيما يدعيه فهو اقرار ولو
~~قال لا أقر به ولا أنكره فهو كما لو سكت فيجعل منكرا أو يطالب بالجواب وقيل
~~يعرض عليه اليمين ولو قال أبرأتني عنه أو قبضته قهو اقرار وعليه بينة
~~القضاء أو الابراء وقال بعض الشافعية ان قوله أبرأتني عنه ليس باقرار لقوله
~~تعالى فبراه الله مما قالوا تبريته عن عيب الادوة لا يقتضي اثباته له ولو
~~قال أقررت بأنك أبرأتني أو استوفيت مني لم يكن اقرارا ولو قال في الجواب
~~لعل أو عسى أو أظن أو احسب أو أقدر أو أتوهم لم يكن مقرا مسألة اللفظ قد
~~يكون صريحا في التصديق وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء
~~والتكذيب ومن جملتها الأداء والابراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب
~~والانكار فعلى هذا يحمل قوله صدقت وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون
~~اقرارا فان وجدت القرائن الدالة على الاقرار حكم به وان وجدت القرائن
~~الدالة على ms3201 غيره حكم بعدم الاقرار ولو قال عليك الف فقال في الجواب لك علي
~~الف على سبيل الاستهزاء لم يكن اقرارا وحكى أبو سعيد التولي من الشافعية ان
~~فيه وجهين مسألة لو قال لي عليك الف فقال بلى كان مقرا ولزمه الألف لأنه
~~تصديق للايجاب المناقض للنفي لقوله تعالى الست بربكم قالوا بلى ولو قال نعم
~~فاحتمالان أحدهما انه لا يكون مقرا والفرق ان نعم في جواب الاستفهام وبلى
~~تكذيب له من حيث إن أصل بلى زيدت عليه الياء وهي لرد الرد والاستدراك وإذا
~~كان كذلك فقوله بل رد لقوله ليس لي عليك الف فإنه الذي دخل عليه حرف
~~الاستفهام ونفى له ونفي النفي اثبات فكأنه قال لك علي الف وقوله نعم تصديق
~~له فكأنه قال ليس لي (ولك علي ظ) عليك هذا تلخيص ما نقل عن الكسائي وجماعة
~~من فضلاء اللغة وعلى وفقه ورد القرآن العزيز قال الله تعالى الست بربكم
~~قالوا بلى قيل لو قالوا نعم لكفروا وقال تعالى أم يحسبون انا لا نسمع سرهم
~~ونجويهم بلى وقال تعالى أيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى وقال تعالى في
~~نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم PageV02P144
# وقال إن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم والثاني أنه يكون مقرا
~~لان كل واحد من نعم وبلى يقام مقام الأخر في العرف والاحتمالان وجهان أيضا
~~للشافعية وقال الآخرون ان الأقارير تحمل على مفهوم أصل العرف لا على دقايق
~~العربية ولو قال هل لي عليك الف فقال نعم فهو اقرار مسألة إذا قال لغيره
~~اشتر مني عبدي هذا أو اعطني عبدي هذا فقال نعم فهو اقرار له بملكية العبد
~~وكذا لو قال أعتق عبدي هذا فقال نعم ويحتمل عدمه وبه قال بعض الشافعية ولو
~~قال بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب
~~بالملكية اشكال لاحتمال ان يكون وكيلا ولو قال اشتر مني هذا العبد فقال نعم
~~فهو اقرار بان المخاطب مالك للبيع وليس ms3202 اقرارا بأنه مالك للمبيع ولو ادعى
~~عليه عبدا في يده فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو اقرار له ويحلف المدعي
~~عليه على أنه ما وكل فلانا بالبيع مسألة لو قال له علي الف في علمي أو فيما
~~اعلم أو اشهد فهو اقرار لان ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب ولو قال كان له
~~علي الف وسكت أو كانت هذه الدار له في السنة الماضية فالأقرب انه يلزمه
~~الألف وتسليم الدار إليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه أقر
~~بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فيبقى على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا
~~فاقر أحدهما للاخر انها كانت ملكه حكم بها له الا انه هنا ان عاد فادعى
~~القضاء والابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين اقراره وبين ما يدعيه وللعمل
~~بالاستصحاب والثاني للشافعية انه ليس باقرار في الحال بشئ لأصالة براءة
~~الذمة ولأنه لم يذكر ان عليه شيئا في الحال وانما أخبر بذلك في زمن ماض فلا
~~يثبت في الحال وكذا لو شهدت البينة به لم يثبت مسألة لو قال هذه داري اسكنت
~~فيها فلانا ثم أخرجته منها لم يكن اقرارا بالملكية قطعا وهل يكون اقرارا
~~باليد قال بعض الشافعية نعم لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها وقال
~~بعضهم انه ليس باقرار لأنه لم يعترف بيد فلان الا من جهته وهو الأقوى عندي
~~ولو قال ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملك لزيد على اشكال وادعى
~~انتقالها منه إليه فإن لم يصدقه زيد دفعت إليه وان صدقه أقرت في يده ولو
~~قال اقض الألف التي لي عليك فقال نعم فهو اقرار ولو قال في الجواب أعطي غدا
~~لو ابعث من يأخذه وامهلني يوما أو امهلني حتى اضرب الدراهم أو افتح باب
~~الصندوق أو اقعد حتى تأخذ ولا اخذ اليوم أو لا تدم التقاضي أو قال ما أكثر
~~ما تتقاضى والله لأقضينك قال أبو حنيفة يكون مقرا في جميع هذه الصور وعندي
~~فيه تردد واضطربت ms3203 الشافعية فيه وكذا لو قال أسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو
~~قال اخبرني زيد ان لي عليك كذا فقال نعم أو قال متى تقضي حقي فقال غدا أو
~~قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مقرا لان
~~نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه وكذا لو قال ما علي لزيد أكثر
~~من مائة درهم لان نفي الزايد على المائة لا يوجب اثبات المائة ويحتمل يكون
~~اقرارا بالمائة وهو أيضا وجه للشافعية مسألة قد بينا ان من شرط صحة الصيغة
~~بالاقرار التنجيز فلو علق اقراره على شرط أو صفة بطل كقوله ان جاء زيد فله
~~علي كذا أو إذا جاء رأس الشهر فله كذا أو لا فرق بين ان يكون الشرط معلوم
~~الوقوع أو مجهوله ولو قال المعسر لفلان علي الف ان رزقني الله تعالى مالا
~~لم يكن اقرارا للتعليق وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه اقرار وصيغة
~~الشرط لبيان وقت الأداء والمعتمد ان يستفسره فان فسر بالتأجيل صح وان فسره
~~بالتعليق بطل وكذا في قوله إذا جاء رأس الشهر فله علي كذا ان قصد بيان وقت
~~الأداء لزم وان قصد التعليق بطل مسألة لو ادعى عليه ألفا وقال إن فلانا
~~يشهد لي بها فقال المدعى عليه ان شهد بها على فلان فهو صادق وجب الألف عليه
~~في الحال سواء شهد فلان أو لا ولو قال فلان لا اشهد أو ان المدعي كاذب أو
~~انا اشهد ببراءة المقر فكان عليه الأداء في الحال لأنه حكم بصدقه على تقدير
~~الشهادة وانما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته
~~لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة لكنا
~~انما نحكم بصدقها كغيره من الاقرارات وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا
~~يكون اقرارا لما فيه من التعليق والأقرب انه ان ادعى عدم علمه بما قال وان
~~المقر له لا يستحق ms3204 في ذمته شيئا وانه توهم ان فلانا لا يشهد عليه فإن كان
~~ممن يخفى عنه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان كلامه لاغيا والا ثبت ولو
~~شهد عليه شاهد بألف فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقرا ولو قال إنه صادق فيما
~~شهد به أو عدل فيما قال كان مقرا ولو قال إن شهدا علي صدقهما لم يكن مقرا
~~لان غير الصادق قد يصدق ولو قال إن شهد علي فلان فهو حق أو صحيح فكقوله
~~صادق ولو قال له علي الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لأنه معلق على شرط
~~مسألة لو علق اقراره بمشية الله تعالى بطل فلو قال لك علي الف إن شاء الله
~~لم يكن اقرارا وهو قول الشافعية لأنه علق اقراره على شرط فلم يصح كما لو
~~علقه على مشية زيد لان المعلق على مشية الله تعالى لا سبيل إلى معرفته وقال
~~أحمد بن حنبل أنه يكون اقرارا لأنه وصل اقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه
~~إلى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل صلته به كما لو قال له علي الف الا
~~ألفا ولأنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكما اخر ولا يقتضى رفع الحكم فأشبه ما
~~لو قال له علي الف في مشية الله تعالى وهو ممنوع لأنه محض تعليق على شرط
~~فأشبه التعليق بدخول الدار ومشية زيد ولو قال له علي الف الا ان يشاء الله
~~تعالى صح الاقرار لأنه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع فلو قال
~~لك علي الف ان شئت أو ان شاء زيد لم يصح وبه قال احمد أيضا وقال بعض أصحابه
~~يصح لأنه عقب بما يرفع الاقرار فأشبه استثناء الكل وهو غلط لأنه علقه على
~~شرط يمكن علمه فلم يصح كما لو قال له علي الف ان شهد به فلان وذلك لان
~~الاقرار اخبار بحق سابق فلا يتعلق على شرط مستقبل ولو قال له علي الف إن
~~شاء الله وقصد التبرك ms3205 بالمشية والصلة والتفويض إلى الله تعالى فهو اقرار
~~كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقد علم الله تعالى انهم
~~سيدخلونه مسألة لو قال له علي الف ان شاء زيد أمكن جعل مشية زيد شرطا يتوقف
~~الامر على وجودها لان مشيته متجددة وأما مشية الله فإنها غير متجددة
~~والماضي لا يمكن فتعين حمل الامر في مشية زيد على المستقبل فيكون وعدا لا
~~اقرارا ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله لم يقع البيع ولا
~~النكاح وقال أبو حنيفة يقع النكاح والبيع وبه قال احمد ولو قال بعتك بألف
~~ان شئت فقال قد شئت وقبلت لم يصح على اشكال لان هذا الشرط من موجب العقد
~~ومقتضاه فان الايجاب إذا وجد من البايع كان القبول إلى مشية المشتري
~~واختياره والحق البطلان من حيث التعليق إذ لا نعلم حاله عند العقد هل يشاء
~~أم لا فأشبه ما لو قال إن شاء زيد ولو قال له علي الف ان قدم فلان لم يلزمه
~~لأنه لم يقر به في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود
~~الشرط البحث الثاني في المقر مسألة يشترط في المقر البلوغ فأقارير الصبي
~~لاغية سواء كان مميزا أو لا وسواء اذن له الولي أو لا عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى
~~يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى ينتبه وقال أبو حنيفة إذا كان
~~الصبي مميزا صح الاذن في البيع والشراء ويصح اقراره فيه وقال احمد اليتيم
~~إذا اذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جايز وان أقر
~~انه قبض شيئا من ماله جاز بقدر ما اذن له فيه وليه وليس بشئ وقول أبي حنيفة
~~إذا كان مأذونا من جهة الولي صح اقراره قياسا على تصرفاته باطل بالحديث
~~واصله ممنوع ولنا وللشافعية قول في صحة تدبيره ووصيته فعلى هذا القول عندنا
~~وعند الشافعي يصح اقراره ms3206 بهما والحق ما تقدم لان اقراره لا يصح بغير ذلك
~~وبغير ما أذن له فيه فكذا بهما وبالبيع والشراء كالمجنون ولو ادعى انه قد
~~بلغ بالاحتلام أو ادعت PageV02P145
# الجارية البلوغ بالحيض قبل إن كان ذلك في وقت الامكان والا فلا ولو فرض
~~ذلك في خصومة لم يحلفا لأنه لا يعرف ذلك الا من جهتهما فأشبه ما إذا علق
~~نذر العتق بمشية الغير فقال شئت تصديق بغير يمين ولأنهما ان صدقا فلا تحليف
~~وان كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب انهما صغيران ولأنه لو حلفناه لا راد
~~في تحليفه تغرير الصبي والصبي لا يحلف فاذن لو حلف لما حلف ولو بلغ مبلغا
~~تيقن بلوغه فيه لم يحلف أيضا على أنه كان بالغا حينئذ لأنا إذا حكمنا بموجب
~~قوله فقد أنهينا الخصومة نهايتها فلا عود إلى التحليف ولو جاء واحد من
~~الغزاة يطلب سمم المقاتلة وذكر انه احتلم دفع إليه سهمه لأنا لا نشترط
~~البلوغ في استحقاق سهم الغنيمة وعند المشترطين يحلف ويأخذ السهم فإن لم
~~يحلف فللشافعية وجهان قال بعضهم يعطى لأن الظاهر استحقاقه بحضور الوقعة
~~وقال بعضهم لا يعطى لعدم العلم بالبلوغ وقوله متهم ولو ادعى البلوغ بالسن
~~طولب بالبينة لامكانها ولو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام
~~وقال بعض الشافعية يطالب بالبينة لامكانه في جنس المدعي أو ينظر إلى
~~الانبات لتعذر كعرفة التاريخ كما في صبيان الكفار والأظهر عند الشافعية
~~الثاني لأنه إذا أمكن إقامة البينة كلف اقامتها ولم ينظر إلى حال المدعي
~~وعجزه والوجه ان دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام ليس اقرارا لان المفهوم من
~~الاقرار الاخبار عن ثبوت حق عليه للغير ونفس البلوغ ليس كذلك ولهذا يطالب
~~مدعي البلوغ بالسن بالبينة واختلفوا في تحليف مدعى البلوغ بالاحتلام والمقر
~~لا يكلف البينة ولا اليمين نعم لو قال انا بالغ فقد اعترف بثبوت الحقوق
~~المنوطة بالبلوغ فحق هذا الوجه ان يكون متضمنا للاقرار لا انه نفسه اقرار
~~وبتقدير كونه اقرارا فليس ذلك باقرار لأنه إذا قال انا بالغ يحكم ms3207 ببلوغه
~~سابقا على قوله فلا يكون اقراره اقرار الصبي مسألة يشترط في المقر العقل
~~فلا يقبل اقرار المجنون لأنه مسلوب القول في الانشاء والاقرار بغير استثناء
~~ولا فرق بين ان يكون الجنون مطبقا أو يأخذه أدوارا الا ان الذي يأخذه
~~أدوارا إن أقر في حال افاقته صح لأنه حينئذ عاقل ولابد من كمالية العقل في
~~الاقرار فالسكران الذي لا يحصل أو لا يكون كامل العقل حالة سكره لا يقبل
~~اقراره عند علمائنا أجمع وكذا بيعه وجميع تصرفاته لعدم الوثوق بما يقول
~~وعدم العلم بصحته ولا ينتفي عنه التهمة فيما يخبر به فلم يوجد معنى الاقرار
~~الموجب لقبول قوله وللشافعي فيه اضطراب قال بعض أصحابه يصح اقرار السكران
~~ولا يصح بيعه وقال بعضهم بيع السكران يحتمل وجهين الجواز وعدمه وقال بعضهم
~~بالجواز لان أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي قال الشافعي لو شرب رجل خمرا أو
~~نبيذا فسكر فاقر في حال سكره لزمه ما أقر به وروى المزني في ظهار السكران
~~ما إذا صح كان بمنزلة المجنون في اقراره ومن أكره فاوجر خمرا حتى ذهب عقله
~~ثم أقر لم ينفذ اقراره وعند الشافعي أيضا لأنه معذور ولا فرق عندنا بين ان
~~يسكر قاصدا أو غيره خلافا للشافعي مسألة لابد من القصد في الاقرار فلا عبرة
~~باقرار الغافل والساهي والنائم لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه وكذلك
~~المغمي عليه لا ينفذ اقراره لزوال رشده وتحصيله وكذا المبرسم ولا نعلم فيه
~~خلافا لدخول المبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنايم ولأنه قول من
~~غلب العقل فلا يثبت له حكم كالبيع والطلاق مسألة يشترط في المقر الاختيار
~~فلا يقع اقرار المكره على الاقرار عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع ولو أقر بغير ما أكره
~~عليه مثل ms3208 ان يكره على الاقرار لرجل فيقر لغيره أو يكره على أنه يقر بنوع من
~~المال فيقر بغيره أو يكره الاقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى أو يكره على
~~الاقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره صح لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو
~~أقر به ابتداء ولو أكره على الاقرار بمائة فاقر بمائتين فالأقرب نفوذه ولو
~~أكره على الاقرار بمائة فاقر بخمسين لم ينفذ ولو أكره على أداء مال فباع
~~شيئا من ماله ليؤدي ذلك صح بيعه لأنه لم يكره على البيع ولو ادعى المقر
~~الاكراه على الاقرار لم يقبل قوله الا بالبينة سواء أقر عند سلطان أو عند
~~غيره لأصالة عدم الاكراه الا ان يكون هناك دلالة على الاكراه كالقيد والحبس
~~والتوكيل به فيكون القول قوله مع يمينه لدلالة هذه الحال على الاكراه على
~~اشكال ولو ادعى انه كان زائل العقل حالة اقراره لم يقبل قوله الا بالبينة
~~لأصالة السلامة حتى يعلم غيرها ولو لم يعلم له حالة جنون البتة لم يلتفت
~~إليه ولو علم فالقول قوله مع اليمين ولو شهد الشهود باقراره لم يفتقر صحة
~~الشهادة إلى أن يقولوا أقر طوعا في صحة عقله وبدنه لأن الظاهر سلامة الحال
~~وصحة الشهادة مسألة لا يقبل اقرار المحجور عليه للسفه بالمال ويصح في الحد
~~والقصاص لانتفاء التهمة فيه وإذا فك الحجر عنه لم يقبل يلزمه المال الذي
~~أقر به في الحجر لأن عدم قبول اقراره صيانة لماله لموضع التهمة فيه فلو
~~ألزمناه بعد فك الحجر عنه بطل معنى الحجر ولو أقر بالسرقة لزمه القطع دون
~~المال وللشافعي في المال قولان اللزوم لئلا يتبعض اقراره والعدم لعدم قبول
~~قوله في المال والتبعيض غير ضائر كما لو شهد رجل وامرأتان ثبت المال دون
~~القطع واما في الباطن فإن كان الذي أقر به حقا تعلق به حالا الحجر برضى
~~صاحبه كالقرض لم يلزمه أيضا لان الحجر منع من معاملته فصار كالصبي وان لزمه
~~بغير اختيار صاحبه كالاتلاف لزمه أداء ذلك المال في ms3209 الباطن ولهذا لو قامت
~~البينة عليه حال الحجر لزمه ويقبل اقرار المحجور بالفلس في النكاح دون
~~السفيه المحجور اعتبارا للاقرار بالانشاء وقال الجويني اقرار السفيهة بأنها
~~منكوحة فلان كاقرار الرشيدة إذ لا اثر للسفه في النكاح من جانب المراة قال
~~وفيه احتمال من جهة ضعف قولها وخبل عقلها لأنها غير تام الرشد ولا كامل
~~العقل فأشبه المجنون أما المحجور عليه للفلس فالأقرب نفوذ اقراره في حقه
~~خاصة وقد سبق البحث فيه ويقبل اقرار المفلس قبل الحجر عليه سواء أقر بعين
~~أو دين مسألة يشترط في صحة الاقرار الحرية فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة
~~ولا بالمال عند علمائنا أجمع سواء كانت العقوبة توجب القتل أو لا ووافقنا
~~احمد والمزني على أنه لا يقبل اقراره بعقوبة توجب القتل دون غيرها من
~~العقوبات لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف وهو مال غيره فاقراره على نفسه
~~اقرار على مولاه وهو غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع وقال الشافعي
~~يقبل اقراره فيما يوجب الحد والقصاص في النفس والطرف لان عليا (ع) قطع عبدا
~~باقراره ولأنه لو قامت البينة قبل فالاقرار أولي ونمنع استناد القطع إلى
~~الاقرار فجاز ان يكون اقترن بتصديق المولى والفرق بين الاقرار والبينة ظاهر
~~ولو صدقه المولى على العقوبة به نفذ الحكم فيه كالبينة ولو أقر المولى عليه
~~ولم يقر هو لم يسمع لأنه غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع ولان المولى
~~لا يملك من العبد الا المال وقال بعض العامة يصح اقرار المولى عليه بما
~~يوجب القصاص ويجب المال دون القصاص لان المال تعلق برقبته وهي مال السيد
~~فصح اقراره به كجناية الخطاء ولو أقر بما يوجب القتل لم يقبل عندنا وقال
~~احمد لا يقبل أيضا ويتبع به بعد العتق وبه قال زفر والمزني وداود بن جرير
~~الطبري لأنه يسقط حق سيده باقراره ولأنه متهم في أن يقر لرجل ليعفو عنه
~~ويستحق اخذه فيتخلص بذلك من سيده وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح اقراره
~~بما يوجب القتل أيضا لأنه ms3210 أحد نوعي القصاص فصح اقراره به كما دون النفس
~~وينبغي على هذا القول إن لا يصح عفو ولي الجناية على مال الا باختيار سيده
~~لئلا يلزم ايجاب المال على سيده باقرار غيره وهذا كله عندنا باطل ولا شئ
~~مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف أو الحد أو المال بثابت على العبد
~~باقراره على نفسه ولا باقرار مولاه عليه ولا يقبل اقرار العبد بجناية
~~الخطاء ولا شبيه العمد ولا بجناية عمد موجبها المال كالجايفة والهاشمة
~~والمأمومة لأنه ايجاب حق في رقبته وذلك يتعلق بالمولى ويقبل اقرار المولى
~~عليه لأنه ايجاب حق في ماله ولو أقر بسرقة توجب المال لم يقبل اقراره ويقبل
~~اقرار PageV02P146
# المولى عليه وان أوجبت القطع في المال فاقر بها العبد لم يقبل منه وعند
~~العامة يقبل في القطع ولم يجب المال سواء كان ما أقر بسرقته باقيا أو تالفا
~~في يد العبد أو في يد السيد ويتبع بذلك بعد العتق وللشافعي في وجوب المال
~~في هذه الصورة وجهان ويحتمل ان لا يجب القطع عند العامة لأنه شبهة فيدرأ
~~بها القطع لكونه حدا يدرأ بالشبهات وبه قال أبو حنيفة وذلك لأن العين التي
~~يقر بسرقتها لم يثبت حق السرقة فيها فلا يثبت حكم القطع بها مسألة لو أقر
~~العبد برقيته لغير من هو في يده لم يقبل اقراره بالرق لان اقراره بالرق
~~اقرار بالملك والعبد لا يقبل اقراره بالمال بحال ولانا لو قبلنا اقراره
~~لضررنا بسيده لأنه إذا شاء أقر بنفسه لغير سيده فأبطل ملك سيده ولو أقر به
~~السيد لرجل وأقر هو بنفسه لاخر فهو للذي أقر له به السيد لأنه في يد السيد
~~لا في يد نفسه ولان السيد لو أقر به منفردا قبل ولو أقر العبد مفردا لم
~~يقبل فإذا لم يقبل اقرار العبد منفردا فكيف يقبل في معارضة السيد ولو قبل
~~اقرار العبد لما قبل اقرار السيد كالحد وجناية العمد عندهم مسألة المكاتب
~~المشروط كالقن عندنا لا يقبل اقراره لأنه اقرار في حق الغير ms3211 وعند العامة ان
~~حكمه حكم الحر في صحة اقراره ولا بأس به ولو أقر بجناية خطأ أو عمد توجب
~~المال فكالاقرار بالمال يتبع به بعد العتق وعند العامة يقبل اقراره فان عجز
~~عن الكتابة بيع في الجناية ان لم يفده سيده وقال أبو حنيفة يستسعى في
~~الكتابة فان عجز بطل اقراره بها سواء قضى بها أو لم يقض وعن الشافعي كقولنا
~~وعنه قول اخر انه مراعى ان أدي لزمه وان عجز بطل واما المطلق فإذا تحرر
~~بعضه كان حكم نصيب الحرية حكم الأحرار وحكم نصيب الرقية حكم العبيد مسألة
~~قد بينا ان العبد إذا أقر بالسرقة أو غيرها لم يلتفت إليه خلافا للعامة فان
~~صدقه المولى نفذ اقراره ثم المال إن كان باقيا يسلم إلى المالك سواء كان في
~~يد العبد أو في يد المولى ولو كان تالفا تبع به بعد العتق ولو لم يصدقه
~~المولى فللشافعية قولان أحدهما انه يقبل اقراره ويتعلق الضمان برقبته مع
~~تلف العين لان اقراره لما تضمن عقوبة انقطعت التهمة عنه وأصحهما عندهم انه
~~لا يقبل كما لو أقر بمال ويتعلق الضمان بذمته الا ان يصدقه السيد وإن كان
~~المقر به باقيا فإن كان في يد السيد لم ينتزع من يده الا بتصديقه كما لو
~~قال حر سرقته ودفعته إليه وإن كان في يد العبد لم ينتزع منه ولم يقبل قوله
~~بسرقته وللشافعية طريقان أحدهما عن ابن شريح ان في انتزاعه قولين ان قلنا
~~لا ينتزع ثبت بدله في ذمته وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو حنيفة لا يوجب
~~القطع أيضا والحال هذه ومن الشافعية من قطع بنفي القبول في المال كما لو
~~كان في يد السيد لان يده يد السيد بخلاف ما لو كان تالفا لان غاية ما في
~~الباب فوات رقبته على السيد إذ يتبع في الضمان والأعيان التي تفوت عليه لو
~~قبلنا اقراره فيها لا تنضبط فيعظم ضرر السيد ومنهم من عكس وقال إن كان
~~المال باقيا في يد العبد قبل اقراره ms3212 بناء على ظاهر اليد وإن كان تالفا لم
~~يقبل لأن الضمان حينئذ يتعلق بالرقبة وهي محكوم بها للسيد فتخلص من أقوال
~~الشافعية أربعة أقوال آ يقبل مطلقا ب لا يقبل مطلقا ج يقبل إذا كان المال
~~باقيا د يقبل إذا كان المال تالفا ولو أقر ثم رجع عن الاقرار بسرقة لم يجب
~~القطع مسألة لو أقر العبد بما يوجب القصاص على نفسه لم يقبل وعند العامة
~~يقبل فلو أقر فعفى المستحق على مال أو عفى مطلقا وقلنا انه يوجب المال
~~فوجهان أصحهما عند الشافعية انه يتعلق برقبته وان كذبه السيد لأنه انما أقر
~~بالعقوبة والمال توجه بالعفو ولا ينظر إلى احتمال انه واطي المستحق على أن
~~يقر ويعفو المستحق ليفوت الرقبة على السيد لضعف هذه التهمة إذ المستحق ربما
~~يموت أو لا يفي فيكون المقر مخاطرا بنفسه والثاني انه كذلك ان قلنا إن موجب
~~العمد القصاص أما إذا قلنا موجبه أحد الامرين ففي ثبوت المال عندهم قولان
~~بناء على الخلاف في ثبوت المال إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع مسألة إذا
~~أقر العبد بدين جناية من جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو اتلاف وصدقه
~~السيد تعلق بذمته يتبع به بعد العتق لان ما يفعله العبد لا يلزم السيد منه
~~شئ وقال الشافعي يتعلق برقبته كما لو قامت عليه بينة فيباع فيه الا ان
~~يختار السيد الفداء وإذا بيع فيه وبقي شئ من الدين فهل يتبع به بعد العتق
~~قولان للشافعية وان كذبه السيد لم يتعلق برقبته عندنا وعنده بل يتعلق بذمته
~~ويتبع به بعد العتق ولا يخرج عندهم على الخلاف فيما إذا بيع في الدين وبقي
~~شئ لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكان الحق انحصر فيها وتعينت محلا للأداء
~~وقال بعضهم ان القياسين خرجوه على ذلك الخلاف وقالوا الفاضل عن قدر القيمة
~~غير متعلق بالرقبة كما أن أصل الحق غير متعلق بها هنا مسألة لو أقر العبد
~~بدين معاملة نظر ان لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل ms3213 اقراره على السيد
~~ويتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا أعتق سواء صدقه السيد أو كذبه وإن كان
~~مأذونا له في التجارة ففي قبوله اشكال وقال الشافعي يقبل ويؤدي من كسبه وما
~~في يده الا إذا كان مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض ولو اطلق المأذون الاقرار
~~بالدين ولم يبين جهته احتمل عندهم ان ينزل على دين المعاملة والأظهر انه
~~ينزل على دين الاتلاف ولا فرق في دين الاتلاف بين المأذون وغيره ولو حجر
~~عليه مولاه فاقر بعد الحجر بدين معاملة أسنده إلى حال الاذن فللشافعية
~~وجهان مبنيان على القولين فيما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر هل يقبل
~~في مزاحمة الغرماء والأظهر عندهم هنا المنع لعجزه عن الانشاء في الحال
~~ويمكن التهمة قال الجويني وجوب القطع على العبد في مسألة الاقرار بالسرقة
~~إذا لم نقبله في المال مخرج على الخلاف فيما إذا أقر الحر بسرقة مال زيد هل
~~يقطع قبل مراجعة زيد لارتباط كل واحد منهما بالآخر مسألة من نصفه حر ونصفه
~~رقيق إذا أقر بدين جناية لم يقبل في حق السيد الا ان يصدقه ويقبل في نفسه
~~وعليه قضاؤه مما في يده وان أقر بدين معاملة قضى نصفه نصيب الحرية مما في
~~يده وتعلق نصيب الرقية بذمته وقال الشافعي ان صححنا تصرفه قبلنا اقراره
~~عليه وقضيناه مما في يده وإذا لم نصححه فاقراره كاقرار العبد واقرار السيد
~~على عبده بما يوجب عقوبة مردود بدين الجناية مقبول الا انه إذا بيع فيه
~~وبقي شئ لم يتبع به بعد العتق الا ان يصدقه وأما اقراره بدين المعاملة فلا
~~يقبل على العبد لأنه لا ينفذ اقرار رجل على اخر مسألة المريض مرض الموت
~~يقبل اقراره بالنكاح وبموجبات العقوبات ولو أقر بدين أو عين لأجنبي فالأقوى
~~عندي من أقوال علمائنا انه ينفذ من الأصل ان لم يكن متهما في اقراره وإن
~~كان متهما نفذ من الثلث لأنه مع انتفاء التهمة يريد ابراء ذمته فلا يمكن
~~التوصل إليه الا بالاقرار عن ثبوته في ms3214 ذمته فلو لم يقبل منه بقيت في ذمته
~~مشغولة وبقي المقر له ممنوعا عن حقه وكلاهما مفسدة فاقتضت الحكمة قبول قوله
~~إما مع التهمة فان الظاهر أنه لم يقصد الاخبار بالحق بل قصد منع الوارث عن
~~جميع حقه أو بعضه والتبرع به للغير فاجرى مجرى الوصية ويؤيده ما رواه
~~العلاء (بياع)؟ السابري عن الصادق (ع) قال سألته عن امرأة استودعت رجلا
~~مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته إليك وديعة لفلانة
~~وماتت المراة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا له انه كان لصاحبتنا مال لا نراه
~~الا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف
~~وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه
~~وقال الشافعي يصح اقراره للأجنبي وأطلق وهو إحدى الروايات عن أحمد وعنه
~~رواية أخرى انه لا يقبل لأنه اقرار في مرض الموت فأشبه الاقرار لوارث وعنه
~~ثالثة انه يقبل في الثلث ولا يقبل في الزايد لأنه ممنوع من عطية ذلك
~~للأجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث عندهم فلم يصح اقراره بما لا يملك
~~عطيته بخلاف الثلث فما دون والحق ما قلناه من أنه إذا لم يكن متهما صح
~~اقراره كالصحيح بل هنا أولي لان حال المريض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وابراء
~~ذمته وتحري الصدق فكان أولي بالقبول إما الاقرار للوارث فإنه متهم فيه
~~مسألة لو أقر لأجنبي PageV02P147
# في مرضه وعليه دين ثابت بالبينة أو بالاقرار في الصحة وهناك سعة في المال
~~لهما نفذ اقراره من الأصل مع نفي التهمة ومطلقا عند العامة ولو ضاق المال
~~عنهما فهو بينهما بالحصص وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وقال
~~أبو عبيد انه قول أهل المدينة لأنهما حقان تساويا في وجوب القضاء من أصل
~~المال لم يختص أحدهما برهن فاستويا كما لو ثبتا ببينة وقال النخعي انه يقدم
~~الدين الثابت بالبينة وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وعن أحمد روايتان
~~كالمذهبين لأنه أقر بعد تعلق ms3215 الحق بتركته فوجب ان لا يشارك المقر له من ثبت
~~دينه ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه وانما قلنا إنه تعلق
~~الحق بتركته لان الشارع منعه من التصرف في أكثر من الثلث ولهذا لم ينفذ
~~هباته وتبرعاته من الأصل فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ومن ثبت دينه ببينة
~~الذي أقر له المريض في مرضه ولو أقر لهما جميعا في المرض فإنهما يتساويان
~~ولا يقدم السابق منهما مسألة لو أقر المريض لوارثه بمال فالأقوى عندي
~~اعتبار العدالة فإن كان عدلا غير متهم في اقراره نقذ من الأصل كالأجنبي وان
~~لم يكن مأمونا وكان متهما في اقراره نفذ من الثلث لما تقدم في الأجنبي ولما
~~رواه منصور بن حازم عن الصادق (ع) انه سأله عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له
~~عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصاه له وقال بعض علمائنا
~~ان اقرار المريض من الثلث مطلقا وبعضهم قال إنه من الثلث في حق الوارث
~~مطلقا لان الوراثة موجبة للتهمة ولما رواه هشام عن رجل أقر لوارث له وهو
~~مريض بدين عليه قال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث وقال بعضهم ان
~~اقرار المريض مطلقا من الأصل ولم يعتبر التهمة قال ابن المنذر من العامة
~~أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن اقرار المريض في مرضه لغير الوارث
~~جايز وللشافعية في الاقرار للوارث طريقان أحدهما انه على قولين أحدهما انه
~~لا يقبل وبه قال شريح وأبو هاشم وابن أذينة والنخعي والثوري ويحيى الأنصاري
~~وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل لأنه موضع التهمة بقصد حرمان بعض الورثة
~~فأشبه الوصية للوارث ولأنه ايصال المال إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم
~~يصح بغير رضي بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح اقراره له
~~كالصبي وأصحهما القبول كما ذهبنا إليه وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد
~~العزيز ومن الفقهاء أبو ثور وأبو عبيد كما لو أقر لأجنبي ms3216 كما لو أقر في حال
~~الصحة والظاهر أنه لا يقر الا عن حقيقة ولا يقصد حرمانا فإنه انتهى إلى
~~حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر الطريق الثاني القطع بالقبول وحمل
~~الشافعي فمن أجاز الاقرار لوارث اجازه ومن أبى رده حكاية مذهب الغير وقال
~~مالك إن كان المقر متهما بطل الاقرار وان لم يكن متهما صح ونفذ ويجتهد
~~الحاكم فيه مسألة الأصل في اخبار المسلم الصدق فلا يحمل على غيره الا لموجب
~~فإذا أقر المريض لوارثه أو لغيره واعتبرنا التهمة كان الأصل عدمها لأصالة
~~ثقة المسلم وعدالته فان أدعاه الوارث وقال المقر له انه غير متهم فالقول
~~قول المقر له مع اليمين لالتزامه بالظاهر فلا يقبل قول الوارث الا بالبينة
~~وان اعتبرنا التهمة في الوارث خاصة أو جعلنا الوراثة موجبة للتهمة وأمضينا
~~اقراره من الثلث كالوصية فالاعتبار في كونه وارثا بحال الموت أم بحال
~~الاقرار الأقوى الثاني وبه قال مالك والشافعي في القديم وهو قول عثمان
~~البتي لان التهمة حينئذ تعرض وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ان
~~الاعتبار بحال الموت كما في الوصية وهذا لان المانع من القبول كونه وارثا
~~والوراثة يتعلق بحالة الموت وليس بمعتمد فعلى ما اخترناه لو أقر لزوجته ثم
~~طلقها أو لأخيه ثم ولد له ولد صح الاقرار ولو أقر لأجنبية ثم نكحها أو
~~لأخيه وله ابن فمات لم يصح من الأصل وعلى الأخر بالعكس فيهما ولو أقر في
~~المرض انه كان قد وهب من وارثه واقبض في الصحة فالأقوى انه لا ينفذ من
~~الأصل وللشافعية طريقان أحدهما القطع بالمنع لذكره ما هو عاجز عن انشائه في
~~الحال والثاني انه على القولين في الاقرار للوارث رجح بعضهم القبول لأنه قد
~~يكون صادقا فيه فليكن له طريق إلى ايصال الحق إلى المستحق ولو أقر لمتهم
~~وغير متهم نفذ في حق غير المتهم من الأصل وفي المتهم من الثلث وعند
~~الشافعية لو أقر لوارثه وأجنبي معا هل يصح في حصته الأجنبي إذا لم يقبل
~~للوارث قولان والظاهر عندهم ms3217 الصحة مسألة لو أقر في صحته أو مرضه بدين ثم
~~مات فاقر وارثه عليه بدين لاخر وقصرت التركة عنهما احتمل تساويهما وانهما
~~يتضاربان في التركة كما لو ثبت الدينان وكما لو أقر بهما في حياته فان
~~الوارث خليفته فاقراره كاقراره ويحتمل ان يقدم ما أقر به المورث لأنه تعلق
~~بالتركة فليس للوارث صرف التركة عنه وفي الثاني قوة وللشافعية وجهان كهذين
~~والوجهان جاريان فيما لو أقر الوارث بدين عليه ثم أقر بدين عليه وهما
~~مبنيان عليه على أن المحجور عليه بالفلس إذا أقر بدين أسنده إلى ما قبل
~~الحجر هل يقبل اقراره في زحمة الغرماء وللشافعي فيه قولان فالتركة كمال
~~المحجور عليه من حيث إن الورثة ممنوعون عن التصرف فيها ولو ثبت عليه دين في
~~حياته بالبينة ثم مات فاقر وارثه عليه بدين جرى الخلاف أيضا كما تقدم مسألة
~~لو ثبت عليه دين في حياته أو موته فان تردت بهيمة في بئر كان قد احتفرها في
~~محل عدوان زاحم صاحب البهيمة رب الدين القديم لان وجود السبب كوجود المسبب
~~وللشافعي قولان تقدما فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه ولو مات وخلف ألف
~~درهم فجاء مدع وادعى انه اوصى بثلث ماله فصدقه الوارث ثم جاء اخر وادعى
~~عليه ألف درهم دينا فصدقه الوارث احتمل صرف الثلث إلى الوصية لتقدمها وتقدم
~~الدين لأنه في وضع الشرع مقدم على الوصية وللشافعية قولان مخرجان على قولهم
~~إن اقرار الوارث والموروث سواء ولو صدق الوارث مدعي الدين أولا فالأقوى صرف
~~المال إليه ولو صدق المدعيين دفعة قسم الألف بينهما أرباعا لأنا نحتاج إلى
~~الف للدين والى ثلث الف للوصية فزاحم على الألف الألف وثلث الألف فيخص
~~الوصية ثلث عايل فيكون ربعا وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم تبطل الوصية
~~ويقدم الدين كما لو ثبتا بالبينة وهو الأقوى سواء قدمنا عند الترتيب الأول
~~منهما أو سوينا بينهما مسألة لو أقر المريض بعين مال لانسان ثم أقر بدين
~~لاخر مستغرق أو غير مستغرق سلمت العين للمقر ms3218 له ولا شئ للثاني لان المقر
~~مات ولا شئ له ولو أقر بالدين أولا ثم أقر بعين ماله احتمل مساواة هذه
~~للأولى وهو أصح وجهي الشافعية لان الاقرار بالدين لا يتضمن الحجر في العين
~~ولهذا ينفذ تصرفاته فيه ويحتمل تزاحمهما وهو الثاني للشافعية وبه قال أبو
~~حنيفة لان لاحد الاقرارين قوة السبق للاخر قوة الإضافة إلى العين فاستويا
~~البحث الثالث في المقر له وله شروط ثلاثة أهلية الاستحقاق وان لا يكذب
~~المقر له والتعيين فهنا مطلبان الأول أهلية المقر له للاستحقاق للحق المقر
~~به والا كان الكلام لغوا لا عبرة به فلو قال لهذا الحمار أو الحايط أو
~~لدابة فلان علي الف بطل اقراره ولو قال لفلان علي بسببها الف صح وحمل على
~~أنه جنى عليها أو استعملها أو اكتراها وقال بعض الشافعية لا يصح لان الغالب
~~لزوم المال بالمعاملة ولا يتصور المعاملة معها ولو قال لعبد فلان علي أو
~~عندي الف صح وكان الاقرار لسيده بخلاف الدابة لان المعاملة معها لا تتصور
~~وتتصور مع العبد والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر الانشاءات ولو قال
~~له علي الف بسبب الدابة ولم يقل لمالكها فالأقرب انه لا يلزمه لمالكها شئ
~~لجواز ان يلزمه بسببها ما ليس لمالكها بان ينفرها على راكب أجنبي فيسقط أو
~~يركبها ويجني بيديها على أجنبي نعم انه يسأل ويحكم بموجب بيانه فان امتنع
~~من البيان وادعى المالك قصده حلف له والا فلا مسألة الحمل يصح ان يملك
~~ولهذا يعزل له في الميراث نصيب وتصح الوصية به وله فإذا قال لحمل فلانة علي
~~الف أو عندي له الف فاقسام أحواله ثلاثة فان أسنده إلى جهة صحيحة بان يقول
~~ورثه من أبيه أو اوصى به فلان له صح اقراره ثم إن انفصل الحمل PageV02P148
# ميتا فلا حق له ويكون لورثة من قال إنه ورثه منه أو للموصى أو أو لورثته
~~ان أسنده إلى الوصية وان انفصل حيا لدون ستة أشهر من يوم الاقرار استحق
~~لأنا تبينا وجوده يومئذ وان انفصل ms3219 لأكثر من مدة الحمل وهي سنة على رواية
~~وعشرة على أخرى وتسعة على ثالثة عندنا وعند الشافعي أربع سنين فلا شئ له
~~لتيقن عدمه حينئذ وان انفصل لستة أشهر فما زاد إلى السنة أو العشرة الأشهر
~~أو التسعة عندنا أو إلى أربع سنين عند الشافعي فإن كانت فراشا فالأقرب صحة
~~الاقرار عملا بأصالة الصحة ويحتمل البطلان لاحتمال تجدد العلوق بعد الاقرار
~~والأصل عدم الاستحقاق وعدم المقر له عند الاقرار والثاني قول الشافعية وان
~~لم يكن مستفرشة فللشافعي قولان أحدهما انه لا يستحق لأنا لا نتيقن وجوده
~~عند الاقرار وأظهرهما عندهم الاستحقاق وهو المعتمد إذ لا سبب في الظاهر
~~يتجدد به العلوق فالظاهر وجوده وقت الاقرار ولهذا يحكم بثبوت نسبته ممن
~~كانت فراشا له فان ولدت المرأة ذكرا فهو له وكذا لو ولدت ذكرين فصاعدا فلهم
~~بالسوية وان ولدت أنثى فلها وان ولدتهما معا فهو بينهما بالسوية ان أسند
~~إلى الوصية والا فهو بينهما أثلاثا ان أسنده إلى الإرث ولو اقتضى جهة
~~الوراثة التسوية بان يكونا ولدي الام كان ثلثه بينهما بالسوية ولو اطلق
~~الإرث حكمنا بما يجيب به عند سؤالنا إياه عن الجهة مسألة لو أسند الاقرار
~~إلى جهة فاسدة بان يسند الاستحقاق إلى القرض منه أو البيع عليه فالوجه عندي
~~الصحة وهو أظهر قولي الشافعية لأنه عقبه بما هو غير معقول ولا منتظم فأشبه
~~ما إذا قال لفلان علي الف لا تلزمني والثاني للشافعية البطلان ولهم طريق
~~اخر ان المطلق إن كان فاسدا فهنا أولي بالبطلان وان قلنا المطلق صحيح كانت
~~المسألة على قولين ولو اطلق الاقرار فالأقوى عندي الصحة أيضا عملا بمقتضى
~~اقراره وحملا للأقارير على الصحة والجهة الممكنة في حقه وإن كانت نادرة وهو
~~أصح قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة ومحمد (واحمد) والثاني للشافعي البطلان
~~وبه قال أبو يوسف لان المال في الغالب انما يثبت بمعاملة أو جناية ولا مساغ
~~للمعاملة معه ولا للجناية عليه مسألة لو انفصل الحمل ميتا وقلنا بصحة
~~الاقرار حاله ما إذا ms3220 نسب الاقرار إلى المستحيل أو اطلق لم يكن له حق لأنه
~~إن كان عن وصية فقد ظهر بطلانها لأنه لا تصح الوصية الا بعد ان ينفصل حيا
~~وإن كان ميراثا فلا يثبت له إذا انفصل ميتا ويسأل المقر عن جهة اقراره من
~~الإرث أو الوصية ويحكم بموجبها قال بعض الشافعية ليس لهذا السؤال والبحث
~~طالب معين فكان القاضي يسأل حبسه ليصل إلى الحق إلى مستحقه فان مات قبل
~~البيان كان كما لو أقر لانسان فرده وقال بعضهم يطالب وارثه ليفسر وان انفصل
~~حيا للمدة التي قدرنا من قبل وهي أقل من ستة أشهر فالكل له ذكرا كان أو
~~أنثى وان انفصل لأقصى مدة الحمل فإن كان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح
~~الاقرار لأنا لا نعلم وجوده حين الوصية لجواز ان يحدث بعدها وعندي فيه نظر
~~لان الاقرار وغيره يحمل على الصحة ما أمكن وان لم يكن زوج ولا مولى صحت
~~الوصية لأنا نحكم بوجوده حال الوصية فصحت له وان ولدت ولدا بعد اخر فإن كان
~~بينهما أقل من ستة أشهر فالمال لهما لأنهما حمل واحد وإن كان بينهما ستة
~~أشهر فصاعدا فهو للحمل الأول دون الثاني وان ولدت ذكرا وأنثى فهو لهما
~~بالسوية لان ظاهر الاقرار يقتضي التسوية ومن المحتمل أن تكون الجهة الوصية
~~ومتى انفصل حي وميت جعل الميت كان لم يكن وينظر في الحي على ما ذكرنا مسألة
~~لو أقر بحمل جارية أو حمل دابة لانسان صح الاقرار وفيه ما تقدم من التفصيل
~~فيما إذا أقر للحمل وينظر كم بين انفصاله وبين يوم الاقرار من المدة على ما
~~سبق ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة وان اطلق أو أسند إلى جهة فاسدة
~~خرج على ما تقدم من الخلاف ولو أقر لرجل بالحمل وبالأم لاخر صح الاقرار
~~وللشافعية خلاف قالوا إن جوزنا الاقرار بالحمل صح الأمران والا فلا قال
~~بعضهم هما جميعا للأخير بناء على أن الاقرار بالحامل اقرار بالحمل مسألة لو
~~أقر لمسجد أو مشهد ms3221 أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها من القناطر وغيرها فان
~~أسنده إلى جهة صحيحة كغلة وقف عليه أو نذر لمصالحه صح وان اطلق فكذلك
~~وللشافعي قولان تخريجا من القولين في مسألة الحمل على قياسه ما إذا أضاف
~~إلى جهة فاسدة والأقوى عندي اللزوم ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما
~~تقدم المطلب الثاني في اشتراط عدم التكذيب مسألة يشترط في الاقرار والحكم
~~بصحته عدم تكذيب المقر له وعدم انكاره لما أقر له به نعم لا يشترط قبوله
~~لفظا على رسم الايجاب والقبول في الانشاءات فإذا أقر لزيد بألف فكذبه زيد
~~لم يدفع إليه ولا شئ عليه في ذمته ولو أقر بعين له فأنكر زيد انها له لم
~~تدفع العين إلى المقر له ثم للقاضي الخيار ان شاء انتزعه من يده وسلمه إلى
~~أمينه ليحفظه لمالكه إذا ظهر سلمه إليه وان شاء أبقاه في يد المقر كما كان
~~لان يده أولي الناس بحفظه وبالجملة فالحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا
~~في حكم مال ضايع فيحتاط لمالكه فإذا رأى استحفاظ صاحب اليد فهو كما لو
~~استحفظ عدلا اخر وقال بعض الشافعية فيه وجهان أظهرهما تركه في يد المقر
~~والثاني يحفظه القاضي وقال قوم منهم انه يجبر له على القبول والقبض وهو
~~بعيد عن الصواب وقال بعضهم موضع الخلاف ما إذا قال صاحب اليد للقاضي في يدي
~~مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولى حفظه وابعد بعضهم فقال لا
~~يجوز انتزاعه هنا أيضا مسألة لو رجع المقر له عن الانكار وصدق المقر في
~~اقراره فالأقرب ان له الاخذ عملا باقرار المقر السالم عن الانكار لزوال
~~حكمه بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض وبه قال بعض
~~الشافعية وقال آخرون هذا تفريع على الخلاف السابق ان قلنا يترك في يد المقر
~~فهذا حكم منا بابطال ذلك الاقرار فلا يصرف إلى المقر له الا باقرار جديد
~~وان قلنا ينتزعه الحاكم ويحفظه فكذلك لا يسلم إليه بل لو أراد إقامة البينة ms3222
~~على أنه ملكه لم تسمع وانما يسلم له إذا فرعنا على الوجه البعيد من أن
~~المقر له يجبر على اخذه والظاهر من قول الشافعية انه لا يسلم إليه مسألة لو
~~أقر لزيد فأنكر زيد ثم رجع المقر حال انكار زيد فقال غلطت أو تعمدت الكذب
~~والمال ليس لزيد لم يلتفت إلى رجوعه ان قلنا ينتزعه الحاكم وان قلنا يترك
~~في يده احتمل ان لا يقبل انكاره أيضا بناء على أنه لو عاد المقر له إلى
~~التصديق قبل منه فإذا كان ذلك متوقعا لم يلتفت إلى رجوعه واحتمل القبول
~~بناء على أن الترك في يده ابطال للاقرار وللشافعية وجهان أظهرهما الثاني
~~مسألة لو أقر لزيد بعبد فأنكر ملكيته فالحكم كما لو أقر بغيره من ثوب وشبهه
~~لأنه محكوم له بالرق فلا يرفع الا بيقين وللشافعية وجهان أحدهما انه يحكم
~~بعتقه وهو قول الشيخ رحمه الله لان صاحب اليد لا يدعيه والمقر له ينفيه
~~فيصير العبد في يد نفسه ويعتق وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه
~~مملوك زيد فأنكر زيد يحكم له بالحرية كذا هنا والثاني المنع كما قلناه
~~ويبقى على الرقية المجهولة المالك بخلاف صورة اللقيط فإنه محكوم بحريته
~~بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقى على أصل الحرية فإذا لا فرق بين العبد
~~وغيره من أعيان الأموال ولو أقر العبد بأنه ملك لفلان غير من أقر له مولاه
~~به كان لغوا وبقى على الرقية المجهولة المالك ولو كان المقر به قصاصا أو حد
~~قذف فكذبه المقر له سقط الاقرار وكذا لو أقر بسرقة توجب القطع وأنكر رب
~~المال السرقة سقط القطع وفي المال ما تقدم ولو أقرت المراة بنكاح فأنكر
~~الزوج سقط حكم الاقرار في حقه مسألة لو كان في يده عبدان فقال أحد هذين
~~العبدين لزيد طولب بالتعيين فان عين واحدا منهما فقال زيد ليس هذا عبدي بل
~~الأخر فهو مكذب للمقر في المعين وحكمه ما تقدم ومدع في العبد الأخر فان
~~أقام البينة به حكم له ms3223 والا حلف المقر وسقطت دعواه فيه ولو ادعى على اخر
~~ألفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه قد أقبضتك فأقام البايع على المشتري
~~بينة بعد بينته بأنه ما اقبضه الثمن بعد ما سمعت وألزم المشتري الثمن لأنه
~~وان قامت بينة PageV02P149
# بينة المشتري على الاقرار بالقبض فقد قامت بينة البايع على التكذيب
~~بالقبض فيتعارضان فرجع إلى الأصل وان قامت البينة على اقراره بالقبض فقد
~~قامت على صاحبه كذبه فيبطل حكم الاقرار ويبقى الثمن على المشتري مسألة قد
~~ذكرنا ان من شرط صحة الاقرار تعيين المقر له فلو قال لانسان عندي كذا أو
~~لواحد من بني ادم أو لواحد من خلق الله تعالى أو لواحد من أهل البلد احتمل
~~البطلان لعدم التعيين فلا يطالب به وللشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا أقر
~~لمعين بشئ فكذبه المقر له هل يخرج من يده ان قلنا نعم لأنه مال ضايع فكذا
~~هنا ويصح الاقرار ويكون معتبرا ويخرجه الحاكم من يده ويحفظه من صاحبه وان
~~قلنا لا لم يصح هذا الاقرار والأقرب عندي القبول وصحة هذا الاقرار ثم
~~للحاكم انتزاعه من يده وابقاؤه في يده فعلى قولنا بالصحة لو جاء واحد وقال
~~انا الذي أردتني ولي عليك الف فالقول قول المقر مع يمينه في نفي الإرادة
~~ونفي الألف ومن أبطل هذا الاقرار فرق بينه وبين قوله غصبت هذا من أحد هذين
~~الرجلين أو هؤلاء الثلاثة حيث يعتبر لأنه إذا قال هو لاحد هذين فله مدع
~~وطالب فلا يبقى في يده مع قيام الطالب واعترافه بأنه ليس له واما إذا قال
~~لواحد من بني آدم فلا طالب له ويبقى في يده والوجه ما قلناه من عدم اشتراط
~~تعيينه والقائلون به لا يشترطون التعيين من كل وجه بل إن يكون معينا ضرب
~~تعيين يتوقع من الدعوى والطلب البحث الرابع في المقر به مسألة يشترط في
~~المقر به ان يكون مستحقا إما بان يكون مالا مملوكا أو بان يكون حقا تصح
~~المطالبة به كشفعة وحد قذف وقصاص وغير ذلك ms3224 من الحقوق الشرعية كاستطراق في
~~درب واجراء ماء في نهر واجراء ماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب على حايط أو
~~بان يكون نسبا ولو أقر بما لا يصح تملكه مطلقا كالأبوال والعذرات وجميع
~~الفضلات لم يصح وكان الاقرار (لغوا) لاغيا لا يجب به شئ ولو أقر بما يتموله
~~أهل الذمة كالخمر والخنزير للمسلم لم يصح ويصح للذمي لان المسلم يضمنه
~~بقيمته عند مستحليه لو أتلفه عليهم وكانوا مستترين به مسألة يشترط في
~~القضاء والحكم بالاقرار بالملكية لمن أقر له كون المقر به تحب يد المقر
~~وتصرفه فلو أقر بما ليس في يده بل في يد الغير كعبد في يد زيد أقر به لغيره
~~لم يحكم بثبوت الملكية في العبد للمقر له بمجرد الاقرار بل يكون ذلك دعوى
~~أو شهادة ولا يلغو الاقرار من كل وجه بل لو حصل المقر به في يده بملكية
~~ظاهرة ساعة من الزمان أمر بتسليمه إلى المقر له فلو قال العبد الذي في يد
~~زيد مرهون عند عمرو بكذا ثم ملك العبد ظاهرا أمر ببيعه في دين عمرو ولو أقر
~~بحرية عبد في يد زيد لم يقبل منه أو شهد به فردت شهادته لم يحكم بحريته في
~~الحال فإذا أقدم على شرائه من زيد صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع
~~وهو البايع صاحب اليد بخلاف ما إذا قال فلانة أختي من الرضاع ثم أراد ان
~~ينكحها لم يمكن منه لان في الشراء يحصل غرض استنقاذه من أسر الرق وهذا
~~الغرض لا يوجد في النكاح للاستمتاع بفرج اعترف بأنه حرام عليه ثم إذا اشترى
~~العبد حكم بحريته وامر برفع يره عنه عملا باقراره مسألة إذا كان صورة
~~اقراره ان عبد زيد حر الأصل أو انه أعتق قبل ان اشتريه فإذا اشتراه فهو
~~فداء من جهته اجماعا فإذا مات العبد وقد اكتسب مالا ولا وارث له من الأنساب
~~فالمال للامام وليس للمشتري ان يأخذ منه شيئا لأنه بتقدير صدقه لا يكون
~~المال للبايع حتى يأخذ ms3225 منه عوض ما دفعه إليه من الثمن ولو مات العبد قبل ان
~~يقبضه المشتري لم يكن للبايع ان يطالبه بالثمن لأنه لا حرية في زعمه
~~والمبيع قد تلف قبل قبضه بطل البيع مسألة لو كانت صيغة الاقرار انك أعتقته
~~والآن أنت تسترقه ظلما ثم عقد البيع معه فالوجه انه بيع من جهة البايع لأنه
~~ملكه وهو يدعي ملكيته واليد تشهد له ولا يلتفت إلى اقرار الغير عليه فكان
~~بمنزلة ما لو باعه على غيره ويكون اقتداء من جهة المقر لاعترافه بالحرية
~~وان هذا العقد ليس بصحيح حيث لم يصادف محلا قابلا له وهو أحد وجوه الشافعية
~~والثاني انه بيع من الجانبين والثالث انه افتداء من الجانبين وهذا الثالث
~~خطأ لأنه كيف يقال إنه استنقاذ في طرف البايع وكيف يأخذ المال لينقذ من
~~يسترقه ويعرفه حر أيفتديه به بل لو قيل فيه المعنيان معا والخلاف في أن
~~الأغلب منهما ما إذا كان محتملا على ضعف وأكثر الشافعية على أنه بيع من جهة
~~البايع واما من جهة المشتري فوجهان أحدهما انه شراء كما في جانب البايع
~~والثاني انه افتداء لاعترافه بحريته وامتناع شراء الحر مسألة إذا ثبت انه
~~بيع من طرف البايع وافتداء من طرف المشتري لا يبطل خيار المجلس في طرف
~~البايع بل يثبت له الخيار ما داما في المجلس وكذا يثبت له خيار الشرط لو
~~شرط وان طال زمانه وهو أحد قولي الشافعية بناء على ظاهر مذهبهم من أنه بيع
~~من جانبه ولو كان البيع بثمن معين فخرج معيبا ورده البايع كان له ان يسترد
~~العبد بخلاف ما لو باع عبدا واعتقه المشتري ثم خرج الثمن المعين معيبا ورد
~~فإنه لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة لاتفاقهما على العتق هناك واما
~~المشتري فلا يثبت له خيار المجلس ولا خيار الحيوان لأنه ليس شراء في طرفه
~~بل هو فداء ومن قال من الشافعية انه شراء في طرفه أثبت له الخيار وعلى
~~الوجهين فلا رد له لو خرج العبد معيبا لاعترافه ms3226 بحريته لكن يأخذ الأرش ان
~~جعلناه شراء والا فلا أرش له وبهذا الثاني نقول وقال الجويني إذا لم يثبت
~~خيار المجلس للمشتري ففي ثبوته للبايع وجهان لان هذا الخيار لا يكاد يتبعض
~~وليس بمعتمد وقال بعض الشافعية لا يثبت للبايع خيار أيضا كما لو باع عبده
~~من نفسه أو باع عبده على من يعتق عليه وقال بعضهم بثبوت الخيار للبايع في
~~هاتين الصورتين أيضا وليس بجيد مسألة إذا حكمنا بالعتق في هذا العبد لم يكن
~~للمشتري ولاؤه لاعترافه بأنه لم يعتقه ولا للبايع لأنه يزعم أنه لم يعتقه
~~فيكون موقوفا ولو مات العبد وقد اكتسب مالا فإن كان له وارث بالنسب فهو له
~~والا فننظر ان صدق البايع المشتري رد الثمن وان كذبه وأصر على كلامه الأول
~~قال بعض فقهائنا للمشتري ان يأخذ منه قدر ما دفعه ثمنا إلى البايع لان
~~المشتري إن كان كاذبا فجميع كسبه له لأنه مملوكه وإن كان صادقا فالكسب
~~للبايع إرثا بالولاء وهو قد ظلمه بأخذ الثمن وتعذر استرداده فإذا ظفر بماله
~~كان له ان يأخذ منه حقه وهو قول المزني وظاهر مذهب الشافعي انه يوقف المال
~~بأسره كما كان الولاء موقوفا واضطرب أصحابه فقال بعضهم قول المزني خطأ لان
~~المشتري لو أخذ شيئا فاما ان يأخذ بجهة انه كسب مملوكه وقد بان انه حر
~~باقراره أو بجهة الظفر بمال ظالمه وهو ممتنع لأنه انما بذله فداء تقربا إلى
~~الله تعالى باستنقاذ حر فيكون سبيله سبيل الصدقات والصدقات لا يرجع فيها
~~ولا يدري انه يأخذ بجهة الملك أو بجهة الظفر بمال ظالمه فيمنع من الاخذ إلى
~~ظهور جهته وأكثر الشافعية على ما قال المزني وقال جماعة منهم ان الشافعي
~~ذكر ما قاله المزني أيضا وانما حكم بوقف الزايد على الثمن وقف الولاء واما
~~المستحق بكل حال فلا معنى للوقف فيه ويجوز الرجوع في المبذول فيه على جهة
~~الفدية والدية كما لو فدى أسيرا في يد المشركين ثم استولى المسلمون على
~~بلادهم ووجد الباذل عين ماله ms3227 اخذه واختلاف الجهة لا يمنع الاخذ بعد الاتفاق
~~على أصل الاستحقاق كما لو قال لي عليك الف ضمنته فقال ما ضمنت شيئا ولكن لك
~~علي الف عن قيمة متلف والأصح الثبوت وقطع النظر عن الجهة مسألة لو استأجر
~~العبد الذي أقر بحريته بدلا عن الشراء صح العقد بالنسبة إلى المؤجر وكان له
~~المطالبة بالأجرة ولا يحل للمستأجر استخدامه والانتفاع به فان استخدمه وجب
~~عليه دفع أجرة المثل إليه ولم يكتف بما دفعه إلى المؤجر ولو أقر بحرية
~~جارية الغير ثم قبل نكاحها منه لم يحل له وطؤها الا برضاها بما عقد عليه
~~مولاها وللمولى مطالبته بالمهر وعليه مهر اخر ان أجازت نكاحه ولو قال لزيد
~~العبد الذي في يدك غصبته من فلان وأنكر زيد فالقول قوله فان اشتراه فالأقرب
~~صحة العقد كما لو أقر بحريته ثم PageV02P150
# اشتراه ويحتمل البطلان لأنه مكذب لاقراره وانما صححناه في طرف الحرية لأن
~~الشراء هناك افتداء من العبودية والانقاذ من الرق وهذا غير آت هنا
~~وللشافعية وجهان كهذين ولو أقر بعبد في يده لزيد وقال العبد بل انا ملك
~~عمرو وسلم إلى زيد دون عمرو ولم يعتبر قول العبد في يد من يسترقه لا في يد
~~نفسه ولو أعتقه زيد لم يكن لعمرو اخذه ولو مات العبد عن مال لم يكن لعمرو
~~والتصرف فيه لما فيه من ابطال الولاء على المعتق واستحقاق الكسب فرع الرق
~~لم يثبت له مسألة لا يشترط في الاقرار ان يكون المقر به ملكا للمقر حين يقر
~~بل الشرط في الاقرار بالأعيان ان لا تكون مملوكة للمقر حين اقراره لان
~~الاقرار لا يزيل الملك عن صاحبه وانما هو اخبار عن كونه مملوكا للمقر له
~~والخبر حكاية عن المخبر به والحكاية متأخرة وذو الحكاية متقدم فلا بد وأن
~~يكون الملك للمقر له في نظر المقر وعنده حتى يقع المطابقة بين اقراره وما
~~هو في نفسه الامر عنده فلو قال داري هذه أو ثوبي الذي أملكه لفلان بطل
~~الاقرار لما فيه من التناقض ms3228 والمفهوم منه الوعد بالهبة ولا يحتمل ان يقال
~~إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة وقد يضاف الشئ إلى غيره بأدنى
~~ملابسة كما في قوله إذا كوكب الخرقاء وقول الرجل لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك
~~ولا ريب في أن هذه الدار في يده أو قد كانت ملكه أو انها تعرف بأنها ملكه
~~عند الغير فيحكم بصريح اقراره للغير لان الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم
~~الاقرار عملا بالاستصحاب ولو قال مسكني هذا لفلان كان اقرارا لأنه أضاف إلى
~~نفسه السكنى وقد يسكن ملك غيره ولو قال هذه الدار التي في يدي أو تنسب إلي
~~أو تعرف بي أو التي كانت ملكي كان اقرارا لازما ولو شهدت البينة على أن
~~فلانا أقر بان له دار كذا أو كانت ملكه إلى أن أقر كانت الشهادة باطلة ولو
~~قال المقر هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار نفذ اقراره والذي
~~قاله بعده مناقض لأوله فيلغو كما لو قال هذه الدار لفلان وليست له ولو قالت
~~البينة نشهد انه باع هذه الدار أو وقفها وكانت ملكه إلى حين البيع أو الوقف
~~سمعت الشهادة بل كانت مؤكدة لبيع والوقف مسألة حكم الديون حكم الأعيان في
~~ذلك فلو كان له دين على زيد في الظاهر من قرض أو اجرة أو ثمن مبيع فقال
~~ديني الذي على زيد لعمرو فهو باطل ولو لم يضف بل قال الدين الذي على زيد
~~لعمرو واسمى في الكتاب عارية ومعونة وارفاق صح لامكان ان يكون وكيلا عنه في
~~الاقراض والإجارة والبيع ثم عمرو يدعي المال على زيد لنفسه فان أنكر زيد
~~تخير عمرو بين ان يقيم البينة على دين المقر على زيد ثم على اقراره له بما
~~على زيد وبين ان يقيم البينة أولا على الاقرار ثم على الدين واستثنى بعض
~~الشافعية ثلاثة ديون منع من الاقرار بها أحدها الصداق في ذمة الزوج ولا تقر
~~المراة به والثاني بدل الخلع في ذمة المراة ولا يقر الزوج به والثالث أرش ms3229
~~الجناية ولا يقر به المجني عليه لان الصداق لا يكون الا للمراة وبدل الخلع
~~لا يكون الا للزوج وأرش الجناية لا يكون الا للمجني عليه نعم لو كانت
~~الجناية على عبد أو مال آخر جاز ان يقر به للغير لاحتمال كونه له يوم
~~الجناية وهذا خطأ فاحش فان هذه الديون وان امتنع ثبوتها للغير ابتداء
~~وتقدير الوكالة فلا امتناع من انتقالها من ملاكها إلى الغير إما بالحوالة
~~أو بالبيع فيصح الاقرار بها عند احتمال جريان ناقل نعم لو أقر بها عقيب
~~ثبوتها بلا فصل بحيث لا يحتمل جريان لم يصح لكن سائر الديون كلها كذلك بل
~~الأعيان أيضا كذلك حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقيب العتق
~~بلا فصل بدين أو عين لم يصح لان أهلية التملك لم تثبت له الا في الحال ولم
~~يجر بينهما ما يوجب المال ولو فرض ذلك كما لو نذر الصدقة على عبده بعد عتقه
~~بشئ جاز له الاقرار به والضابط امكان التملك فمتى فرض صح الاقرار والا فلا
~~قال بعض الشافعية ان أسند الاقرار بالديون الثلاثة إلى جهة حوالة أو بيع
~~فذاك والا فعلى قولين بناء على ما لو أقر للحمل بمال وأطلق الفصل الثالث في
~~الأقارير المجهولة وفيه مباحث الأول الاقرار بالشئ المطلق مسألة لا يشترط
~~كون المقر به معلوما بل يصح الاقرار بالمجهول لان الاقرار اخبار عن حق سابق
~~والخبر قد يقع عن الشئ على جهة الاجمال كما قد يقع عنه على جهة التفصيل
~~وربما كان في ذمة الانسان شئ لا يعلم قدره فلا بد له من الاخبار عنه
~~ليتواطأ هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه فدعت الحاجة واقتضت الحكمة
~~إلى سماع الاقرار بالمجمل كما يسمع بالمفصل بخلاف الانشاءات التي لا يحتمل
~~الجهالة والاجمال في أغلبها احتياطا لابتداء الثبوت وتحرز عن الغرر وبخلاف
~~الدعوى فإنها لا تسمع الا محررة لكون الدعوى له والاقرار عليه فيلزمه مع
~~الجهالة دون ماله ولان المدعي إذا لم يحرر دعواه انتفى داعيه ms3230 مع أن له
~~داعيا إلى تحريرها واما المقر فلا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه مع
~~اقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه إياه مع الجهالة ولا فرق في الأقارير
~~المجملة بين ان يقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة كما لو ادعى عليه ألف
~~درهم فقال لك علي شئ والألفاظ التي يقع فيها الاجمال لا ينحصر فلنقتصر على
~~أكثرها دورانا بين الناس وأظهرها في الألسنة ولنبدأ بأعمها وهو الشئ ثم
~~نعقبه بما يتلوه من مشهورات الألفاظ انشاء الله تعالى مسألة إذا قال علي شئ
~~طولب بالبيان والتفسير فان امتنع فالأقرب انه يحبس حتى يبين البيان واجب
~~عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق وهو أحد
~~وجوه الشافعية والثاني لهم انه لا يحبس بل ينظر ان وقع الاقرار المبهم في
~~جواب دعوى وامتنع عن التفسير جعل ذلك انكارا منه وتعرض اليمين عليه فان أصر
~~جعل ناكلا عن اليمين وحلف المدعي وان أقر ابتداء قلنا للمقر له ادع عليه
~~حقك فإذا ادعى فاقر بما أدعاه أو أنكر أجرينا عليه حكمه وان قال لا أدري
~~جعلناه منكرا فان أصر جعلناه ناكلا لأنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس
~~لا يحبس والثالث انه ان أقر بغصب وامتنع من بيان المغصوب حبس وان أقر بدين
~~مبهم فالحكم كما ذكرناه في الوجه الثاني وقال بعض الشافعية إذا قال علي شئ
~~وامتنع من التفسير لم يحبس وان قال علي ثوب أو فضة أو طعام ولم يبين حبس
~~بناء على ما لو فسر الشئ بالخمر أو الخنزير قبل فحينئذ لا يتوجه بذلك
~~مطالبة ولا حبس مسألة إذا أقر بالشئ وطولب بالبيان فان فسره بما يتمول قبل
~~سواء كان قليلا أو كثيرا وان فسره بما لا يتمول فإن كان من جنس ما يتمول
~~كحبة من الحنطة أو الشعير أو السمسم وقمع باذنجانة فالأقوى القبول وهو أصح
~~وجهي الشافعية لأنه شئ يحرم اخذه وعلى من اخذه رده والثاني لهم انه لا يقبل ms3231
~~منه هذا التفسير لأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولهذا لا تصح
~~الدعوى به ونمنع عدم سماع الدعوى به والتمرة الواحدة والزبيبة الواحدة حيث
~~لا قيمة لها من هذا القبيل وهي أولي بالقبول مما لو فسره بحبة حنطة وان لم
~~يكن من جنس ما يتمول فاما ان يجوز اقتناؤه لمنفعة أو لا فالأول كالكلب
~~المعلم والسرجين وفي التفسير بهما اشكال أقربه القبول لأنهما أشياء يثبت
~~فيها الحق والاختصاص ويحرم اخذها ويجب ردها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني
~~لا يقبل لأنها ليست بمال وظاهر الاقرار للمال ولو فسر بجلد الميتة لم يقبل
~~عندنا لأنه لا يطهر بالدباغ وللشافعية وجهان لقبولها الدباغ ومن هذا القسم
~~الخمر المحترمة والكلب القابل للتعليم وكلب الماشية والزرع والحايط ملحق
~~بالمعلم والثاني كالخمر الذي لا حرمة لها والخنزير وجلد الكلب والكلب الذي
~~لا منفعة فيه وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا وللشافعية وجهان هذا أصحهما
~~والثاني انه لا يقبل والصحيح ما قلناه لأنه ليس فيه حق واختصاص ولا يلزم
~~رده وقوله علي يقتضي ثبوت حق للمقر له مسألة لو قال له علي شئ وفسره
~~بالوديعة قبل لوجوب ردها عليه عند الطلب وقد يتعدى فيها فيكون مضمونة عليه
~~ونقل الجويني وجها للشافعية انه لا يقبل لأنها في يده لا عليه وهو غلط بما
~~تقدم ولو فسره بحق الشفعة أو حد القذف PageV02P151
# قبل أما لو فسره بالعيادة أو رد السلم أو جواب الكتاب لم يقبل لبعده عن
~~الفهم في معرض الاقرار إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة بما يطلبه
~~المقر له ويدعيه ولأنهما يسقطان لفواتهما ولا يثبتان في الذمة والاقرار يدل
~~على ثبوت الحق في الذمة وكذا لو فسره بتسمية عطسة ويحتمل القبول إذا أراد
~~ان حقا علي رد السلم إذا سلم وتسميته إذا عطس لما روي في الخبر للمسلم على
~~المسلم ثلثون حقا يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب دعوته إما لو قال له علي حق
~~فإنه يقبل التفسير بالعيادة ورد السلم وقال بعض الشافعية ms3232 لا فرق بين أن
~~يقول له علي شئ أو حق كيف والحق أخص من الشئ فيبعد ان يقبل تفسير الأخص بما
~~لا يقبل به تفسير الأعم مسألة لو قال غصبته شيئا طولب بالتفسير البيان فان
~~فسر بما يقبل به التفسير في الصورة السابقة قبل هنا بطريق الأولى إذا
~~احتمله اللفظ ليخرج الوديعة وحق الشفعة إذ لا يحتملها لفظ الغصب ولو فسره
~~بالخمر والخنزير وغيرهما مما لا يعد مالا قبل هنا لأن الغصب لا يقتضي الا
~~الاخذ قهرا فليس في لفظه ما يشعر بالتزام وثبوت حق بخلاف قوله علي وبه قال
~~الشافعي ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا وإن كان مسلما فاشكال وما ليس
~~بمال يقع اسم الغصب عليه ولو قال غصبته شيئا ثم قال أردت نفسه فحبسته ساعة
~~لم يقبل لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فتجب مغايرته للأول إما لو
~~قال غصبته ثم قال أردت نفسه قبل وقيل لا يقبل لأن الغصب لا يثبت عليه وكذا
~~لو قال غبنته لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال قال الشافعي إذا قال الرجل
~~للرجل غصبت منك شيئا ثم قال أردت به كلبا أجبر على دفعه إليه وكذا ان قال
~~جلد ميتة فان قال خمرا أو خنزيرا لم أجبره على دفعه إليه وقتلت الخنزير
~~وأرقت الخمر وحكى عن أبي حنيفة أنه قال لو قال لفلان علي شئ أو كذا لم يقبل
~~تفسيره بغير المكيل والموزون لان غير ذلك لا يثبت في الذمة بنفسه وهو خطأ
~~لان غير المكيل والموزون متمول يدخل تحت العقود فجاز ان يفسر به الشئ
~~كالمكيل والموزون وتعليله باطل لأنه يثبت في الذمة ولا اعتبار بسبب ثبوته
~~في الاخبار عنه والاقرار به مسألة لو قال له عندي شئ قبل تفسيره بالخمر
~~والخنزير على اشكال وهو المشهور من مذهب الشافعية لأنه شئ مما عنده ويحتمل
~~عدم القبول وهو قول الجويني لان لفظة له يشعر بثبوت ملك أو حق ويمكن منعه
~~لتسويغ قول القائل لفلان عندي خمر أو خنزير ms3233 إذا عرفت هذا فلو شهد بالمجهول
~~احتمل السماع كما إذا كان له عليه مائة فاقر صاحب الدين انه قبض منه شيئا
~~من الحق وقامت بذلك بينة فإنها تسمع ويقبل قول صاحب الدين في قدره مع
~~اليمين فإن لم يحلف حتى مات قام وارثه مقامه وهو أحد قولي الشافعية والثاني
~~ان البينة ان شهدت بالاقرار بالمجهول جاز وان شهدت بالمجهول فلا لان البينة
~~سميت بينة لأنها تبين ما تشهد به وتكشف عنه بخلاف الاقرار لأنه ليس ببينة
~~وعلى هذا فالأقوى ان الدعوى كالاقرار فإذا ادعى انه أقر له بقبض شئ أو بان
~~له عليه شيئا سمعت دعواه والا فلا مسألة إذا أقر بالمجهول وفسره بتفسير
~~صحيح وصدقه المقر له فلا بحث وان كذبه المقر له فليبين جنس الحق وقدره
~~ويدعيه ويكون القول قول المقر في نفسه ثم لا يخلو التنازع إما ان يكون في
~~القدر اوفى الجنس فإن كان في القدر مثل ان يفسر اقراره بمائة درهم فيقول
~~المقر له بل عليه مائتان فان صدقه المائة فهي ثابتة باتفاقهما ويحلف المقر
~~على نفي الزيادة وان قال أراد به المأتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين
~~وانه ليس عليه الا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وبه قال بعض الشافعية
~~وقال بعضهم لا بد من يمينين والمشهور الأول فان نكل المقر حلف المقر له على
~~استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة لعدم امكان الاطلاع عليها بخلاف ما
~~إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى المقر له زيادة فان الوارث يحلف على إرادة
~~المورث لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره وكذا لو اوصى
~~له بمجمل فبينه الوارث وزعم الموصى له انه أكثر حلف الوارث على نفى العلم
~~باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة والفرق ان الاقرار اخبار عن سابق وقد
~~يفرض فيه الاطلاع والوصية انشاء أمر عن الجهالة وبيانه إذا مات الموصى إلى
~~الوارث مسألة لو كان التنازع في الجنس مثل أن يقول له علي شئ ثم يفسره ms3234 بعبد
~~أو درهم أو بمائة درهم فيقول المقر له بل لي عليك جارية أو دينار أو مائة
~~دينار فننظر ان صدقه المقر له في الإرادة وقال هو ثابت لي عليه ولي عليه مع
~~ذلك كذا يثبت المتفق عليه وكان القول قول المقر في نفي غيره وان صدقه في
~~الإرادة قال وليس لي عليه ما فسره به انما لي عليه كذا بطل حكم الاقرار
~~برده وكان مدعيا في غيره وان كذبه في دعوى الإرادة وقال انما أراد ما
~~ادعيته حلف المقر على نفى الإرادة ونفي ما يدعيه ثم إن المقر له ان كذبه في
~~استحقاق المقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر المقر له على دعوى
~~الإرادة وقال ما أردت بكلامك ما فسرته به وانما أردت كذا إما من جنس المقر
~~به أو من غيره لم يسمع منه ذلك لان الاقرار والإرادة لا يثبتان له حقا بل
~~الاقرار اخبار عن حق سابق فعليه ان يدعي الحق بنفسه وللشافعية وجه اخر ضعيف
~~عندهم انه يقبل دعوى الإرادة المجردة وهو كالخلاف في أن من ادعى على غيره
~~انه أقر له بألف هل تسمع منه دعوى الاقرار أم عليه نفس الألف واعلم أن من
~~لا يسمع دعوى الإرادة لا يريد عدم الالتفات إليها أصلا وانما المراد انها
~~وحدها غير مسموعة فاما إذا ضم إليها دعوى الاستحقاق فيحلف المقر على نفيهما
~~على الأظهر للشافعية في البيع وجهان انه إذا ادعى المشتري عيبا قديما
~~بالمبيع وقال البايع بعته وأقبضته سليما يلزمه ان يحلف كذلك أو يكفيه
~~الاقتصار على أنه لا يستحق الرد فيجئ لهم هنا وجه انه يكفيه نفي اللزوم ولا
~~يحتاج إلى التعرض للإرادة مسألة إذا أقر بالمبهم ثم مات قبل التفسير طولب
~~الوارث به لأنه المستحق للتركة فان فسر قبل منه بمهما كان فان ادعى المقر
~~له خلافه قدم قول الوارث مع اليمين فان نكل حلف المقر له وأخذ ما حلف عليه
~~وان امتنع الوارث من البيان احتمل ان يوقف أقل ما ms3235 يتمول وهو أحد قولي
~~الشافعية وان يوقف الكل وهو الاظهر لان الجميع وان لم يدخل في التفسير فهو
~~مرتهن بالدين ولو قال الوارث لا أدري ما أراد ولا اعلم لك شيئا حلف ان طلب
~~المقر له على نفي العلم ثم سلم إلى المدعي أقل ما يتمول ولا يسلم إليه ما
~~يدعيه مع اليمين إذ لا يمين على المدعي الا بالرد البحث الثاني في الاقرار
~~بالمال مسألة إذا قال له علي مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول ولا يقبل تفسيره
~~بما ليس بمال اجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة ويقبل بالتمرة الواحدة
~~حيث يكثر لأنه مال قليل وان لم يتمول في ذلك الموضع وكل متمول مال ولا
~~ينعكس وكذا لو فسره بالحبة من الحنطة والشعير إذا عرفت هذا فإنه يقبل فيما
~~إذا قال له علي مال التفسير بالقليل والكثير عند علمائنا أجمع وبه قال
~~الشافعي واحمد لصدق اسم المال عليه والأصل عدم الزائد وقال أبو حنيفة لا
~~يقبل تفسيره بغير المال الزكاتي لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله
~~تعالى وفي أموالهم حق معلوم والآية عامة دخلها التخصيص بالسنة المتواترة
~~فلا يخرج اللفظ عن حقيقته وقوله وفي أموالهم حق ليس المراد الزكاة لأنها
~~نزلت بمكة قبل فرض الزكاة فلا حجة له فيها ثم ينتقض بقوله تعالى ان تبتغوا
~~بأموالكم والتزويج جايز بأي نوع كان من المال قليله وكثيره ولو بدرهم وعن
~~مالك ثلثة أوجه أحدها كما قلناه والثاني لا يقبل الا أقل نصاب من نصب
~~الزكاة من نوع أموالهم الثالث ما يستباح به البضع والقطع في السرقة لقوله
~~تعالى ان تبتغوا بأموالكم محصنين ويبطل بوقوع اسم المال على القليل والكثير
~~والبضع عندنا وعند الشافعي يستباح بالقليل والكثير وهل يقبل تفسيره
~~بالمستولدة الأقرب ذلك لأنها مال يجوز بيعها بعد موت ولدها وينتفع بها
~~وتستأجر وإن كانت لا تباع وهو أظهر وجهي الشافعية ولو فسره بوقف عليه قبل
~~وخرج بعض الشافعية ذلك على الخلاف في أن الملك في PageV02P152
# الوقف هل هو للموقوف عليه ms3236 أم لا مسألة لو قال له علي مال عظيم أو جليل أو
~~نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأي مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا
~~كما لو قال مال لم يزد عليه لأنه يحتمل ان يريد به عظم خطره بكفر مستحله
~~ووزر غاصبه والخاين فيه لان أصل ما يبنى عليه الاقرار الاخذ بالمتيقن
~~والترك لغيره ولا يعتبر الغلبة واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال لا
~~يقبل أقل من عشرة دراهم وذكر انه مذهب أبي حنيفة لأنه يقطع به السارق ويكون
~~صداقا عنده وقال أبو يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مأتي درهم قال الرازي هذا
~~مذهب أبي حنيفة لأنه الذي يجب فيه الزكاة وقال أبو عبد الله الجرجاني نص
~~أبو حنيفة على ذلك وقال إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ست مائة درهم واختلف
~~أصحاب مالك فمنهم من يقول يقبل ما يقبل في المال ومنهم من قال يزيد على ذلك
~~أقل زيادة ومنهم من قال قدر الدية ومنهم من قال ثلاثة دراهم نصاب القطع لان
~~الدانق والحبة لا يسمى عظيما فلا يصح التفسير به كما لو قال مال جزيل وهو
~~غلط لأنا نجري الجزيل مجرى العظيم والأصل في ذلك أنه ليس في العظيم حد في
~~الشرع ولا في اللغة ولا في العرف والناس يختلفون في ذلك فبعضهم يستعظم
~~القليل وبعضهم لا يستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حد يرجع إليه ولا في اللغة
~~ولا في العرف قانون يعول عليه فيرجع إلى تفسيره وبيانه ولأنه اعرف بمراده
~~مسألة لو قال له علي مال كثير قال الشيخ (ره) انه يلزمه ثمانون بناء على
~~الرواية التي تضمنت ان الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ولم يعرف هذا
~~التفسير أحد من الفقهاء وقد عرفت قولهم في العظيم وكذا في الكثير عندهم
~~وقال الليث بن سعد يلزمه اثنان وسبعون درهما لان الله تعالى قال لقد نصركم
~~الله في مواطن كثيرة وكانت غزواته صلى الله عليه وآله وسراياه اثنين وسبعين
~~وهو غلط لان ذلك ms3237 ليس بحد لأقل الكثير وانما وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك
~~وقوع الاسم على ما دون ذلك وقد قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة
~~كثيرة وليس المراد ما ذكره وكذا قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ولم
~~ينصرف إلى ذلك ولهذا أمثال كثيرة في القران وأصحابنا التجأوا في ذلك إلى
~~الرواية وكانت المواطن عندهم ثمانين موطنا إذا عرفت هذا فنقول تقصر الرواية
~~على ما ذكرت عليه ويبقى الباقي على الاجمال مسألة وافقنا أبو حنيفة في
~~الجليل والنفيس والخطير على قبول التفسير بأقل ما يتمول وقال بعض الشافعية
~~انه يجب ان يزيد تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال ليكون لوصفيته
~~بالعظيم فايدة فاكتفى بعضهم بالعظم من حيث الجرم والجثة ولو قال له علي مال
~~عظيم جدا أو عظيم عظيم فكقوله له علي مال ويقبل تفسيره بما قل وكثر وكذا لو
~~قال وافر أو خطير ولو قال له علي مال قليل أو خسيس أو تافه أو يسير فهو كما
~~لو قال مال وتحمل هذه الصفات على استحقاق الناس إياه وعلى انه فان زايل
~~فكثيره بهذا الاعتبار وقليل وقليله بالاعتبار الأول كثير وقد يستعظم الفقير
~~ما يستحقره الغني مسألة لو قال لزيد علي أكثر من مال فلان قبل تفسيره بأقل
~~ما يتمول وان كثر مال فلان لأنه يحتمل ان يريد به انه دين لا يتطرق إليه
~~الهلاك وذلك عين معرض للهلاك أو يريد ان مال زيد على حلال ومال فلان حرام
~~والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام وكما أن القدر مبهم في
~~هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان ولو قال له علي أكثر من مال فلان
~~عددا فالابهام في الجنس والنوع ولو قال له علي من الذهب أكثر مما لفلان
~~فالابهام في القدر والنوع ولو قال من صحاح الذهب فالابهام في القدر وحده
~~فلو قال له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر
~~منه ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو ms3238 حبة أو أقل ولو قال ما علمت أن مال
~~فلان كذا أو ما علمت فلان أكثر من كذا وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه
~~أكثر مما اعترف به لان المال يخفى كثيرا عن الغير ولا يعرف أحد قدره في
~~الأكثر وقد يكون ظاهرا وباطنا فيملك ما لا يعرفه المقر فكان المرجع إلى ما
~~اعتقده المقر مع يمينه إذا ادعى عليه أكثر منه وان فسره بأقل من ماله مع
~~علمه بماله لم يقبل مسألة لو قال لي عليك ألف دينار فقال لك علي أكثر من
~~ذلك لم يلزمه أكثر من الألف بل ولا الألف لان لفظة أكثر مبهمة لاحتمالها
~~الأكثرية في القدر أو العدد فيحتمل انه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو
~~حب شعير أو دخن فيرجع في ذلك إلى تفسيره واستبعده بعض العامة لان الأكثر
~~انما تستعمل حقيقة في العدد أو في القدر فينصرف إلى جنس ما أضيف أكثر إليه
~~لا يفهم في الاطلاق غير ذلك قال الله تعالى كانوا أكثر منهم وقال تعالى انا
~~أكثر منك مالا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا مع أنه إذا قال له علي دراهم
~~لزمه ثلاثة أقل الجمع وازنة صحيحة حالة مع احتمال إرادة الأدون والارداء
~~والمؤجل ولا يقبل تفسيره بهذه حملا للفظ على ظاهره واحتمال أكثر هنا ابعد
~~والتحقيق ان أكثر ان قرن بمن لم يجب مشاركته في الجنس والا وجب لان افعل
~~بعض لما يضاف إليه مسألة لو قال لزيد علي مال أكثر مما تشهد به الشهود على
~~فلان قبل تفسيره بأقل ما يتمول أيضا لاحتمال انهم يعتقد انهم شهدوا زورا
~~ويريد ان القليل من الحلال أكثر بركة ولو قال أكثر مما قضى القاضي على فلان
~~فهو كما لو قال أكثر مما شهد به الشهود لان قضاء القاضي قد يكون مستندا إلى
~~شهادة الزور والى شهادة الفساق ويجوز ان يغلط أو يعصي فيقضي بغير الحق
~~والحكم الظاهر لا يغير ما عند الله تعالى وهذا أظهر وجهي الشافعية والثاني
~~انه يلزمه ms3239 القدر الذي قضى به القاضي لان قضاء القاضي محمول على الحق والصدق
~~وليس جيدا مسألة لو قال لفلان علي أكثر مما في يد زيد قبل تفسيره بأقل ما
~~يتمول كما لو قال أكثر من مال فلان ولو قال له علي أكثر مما في يد فلان من
~~الدراهم لا يلزمه التفسير بجنس الدرهم لكن يلزمه ذلك العدد من اي جنس شاء
~~وزيادة بأقل ما يتمول وبه قال بعض الشافعية واعترض بأنه يخالف قياس ما سبق
~~لوجهين الأول التزام ذلك العدد والثاني التزام زيادة عليه والتأويل الذي
~~تقدم للأكثرية ينفيهما جميعا ولو قال له علي من الدراهم أكثر مما في يد
~~فلان من الدراهم وكان في يد فلان ثلاثة دراهم قال بعض الشافعية يلزمه ثلاثة
~~دراهم وزيادة أقل ما يتمول وقال بعضهم لا يلزمه زيادة حملا للأكثر على ما
~~سبق والأقرب عندي انه يقبل لو فسر بما دون الثلاثة أيضا ولو كان في يده
~~عشرة دراهم وقال المقر لم اعلم وظننت انه ثلاثة قبل قوله مع يمينه البحث
~~الثالث في الاقرار بكناية العدد مسألة لو قال لفلان علي كذا فهو مبهم
~~بمنزلة قوله له علي شئ فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشئ ولو قال له علي
~~كذا كذا فهو كما لو قال كذا والتكرار للتأكيد لا للتجديد فكأنه قال له علي
~~شئ شئ ولو قال له علي كذا وكذا فعليه التفسير بشيئين مختلفين أو متفقين
~~يقبل كل واحد منهما في تفسير كذا من غير عطف وكذا لو قال له علي شئ أو قال
~~شئ شئ ولو عقبه بالدرهم مثلا فقال له علي كذا درهم فلا يخلو إما ان ينصب
~~الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف عليه فان نصبه فقال له علي كذا درهما لزمه
~~درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لأنه تفسير لما أبهمه وقال بعض
~~الكوفيين انه منصوب على القطع فكأنه قطع ما ابتداء به وأقر بدرهم وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه عشرون درهما لأنه أقر ms3240 اسم عدد مفرد ينصب
~~الدرهم المفسر عقيبه وهو جيد إن كان المقر عارفا بالعربية والأقرب الأول
~~لأنه المتيقن وان رفعه فقال كذا درهم لزمه درهم واحد اجماعا وتقديره شئ هو
~~درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا وان جره لزمه بعض درهم وصار تقديره له علي
~~جزء درهم أو بعض درهم ويرجع في تفسير قدره إليه ويكون كذا كناية عن ذلك
~~الجزء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة انه يلزمه مائة درهم لأنه أقل عدد يضاف اسم
~~العدد إليه وينجر به وما ذكرناه أولي لأنه المتيقن ولا ينظر إلى الاعراب في
~~تفسير الألفاظ المبهمة ولا توازت (توازن) المبهمات للمبينات ولا فرق بين أن
~~يقول علي كذا درهم صحيح أو لم يقل لفظة PageV02P153
# صحيح وبعضهم فرق بأنه إذا قال له علي كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله
~~على بعض درهم فيتعين المائة والحق انه يلزمه درهم واحد وقال بعض الشافعية
~~إذا جر لزمه درهم واحد إذا لم يقل صحيح ولو وقف لزمه بعض درهم كما في حالة
~~الجر لأنه المتيقن لأنه يجوز ان يسقط حركة الجر للوقف وقال بعض الشافعية
~~يلزمه درهم مسألة لو قال له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر يلزمه درهم
~~واحد ثم التقدير ان نقول إما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف فان
~~نصب لزمه درهم لا غير ولا يقتضي التكرير الزيادة كأنه قال له شئ شئ وقال
~~أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل عدد مركب ينتصب بعده المميز إن
~~كان عالما بالعربية والأجود ما قلناه تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا علي
~~المظنون حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو دفع لزمه درهم واحد أيضا
~~وتقديره كذا كذا هو درهم ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم لاحتمال ان
~~يكون قد أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنه قال
~~له بعض بعض درهم ويقبل تفسيره وكذا لو وقف وقال بعض الشافعية يلزمه في الجر ms3241
~~والوقف والنصب والرفع درهم واحد والوجه ما قلناه ولو قال كذا كذا كذا درهم
~~لزمه بعض درهم أيضا لاحتمال انه أراد ثلث سبع عشر درهم مسألة لو كرر كذا مع
~~العطف فقال له علي كذا وكذا فان رفع الدرهم لزمه واحد لأنه ذكر شيئين ثم
~~ابدل منهما درهما فكأنه قال هما درهم وهو أحد قولي الشافعية الثاني انه
~~يلزمه درهم وزيادة ولو نصب فالأقرب انه يلزمه درهم واحد لان كذا يحتمل ان
~~يكون أقل من درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز وقال
~~الشافعي يلزمه درهمان لان كذا يقع على درهم يعني لما وصل الجملتين بالدرهم
~~كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه واقعا على درهم فكأنه كناية عنه قال
~~المزني وقال في موضع اخر إذا قال كذا وكذا درهما قبل اعطه درهما أو أكثر من
~~قبل ان كذا يقع على أقل من درهم وقوله أو أكثر اي إذا فسره بأكثر من درهم
~~لزمه والا فالدرهم يتعين ويروي في بعض النسخ وأكثر هذا ما نقله المزني
~~واختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين أشهرهما انه على قولين أصحهما
~~انه يلزمه درهمان لأنه أقر بجملتين مبهمتين وعقبهما بالدرهم فالظاهر كونه
~~تفسيرا لهما كما لو قال له علي عشرون درهما فان الدرهم تفسير للعشرين
~~والثاني وهو اختيار المزني انه لا يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يريد له
~~تفسير اللفظين معا بالدرهم وحينئذ يكون المراد من كل واحد نصف درهم وزاد
~~بعضهم قولا ثالثا وهو انه يلزمه درهم وشئ إما الدرهم فلتفسير الجملة
~~الثانية واما الشئ فللأولى الباقية على ابهامها وهو موافق لرواية من روى
~~اعطه درهما وأكثر والطريق الثاني القطع بأنه يلزمه درهمان واختلفوا في نقل
~~المزني والتصرف فيه من وجوه آ حمل ما نقله عن موضع آخر على ما إذا قال كذا
~~وكذا درهم بالرفع كأنه يقول وكذا الذي أبهمته درهم ب انه حيث قال درهمان
~~أراد ما إذا اطلق اللفظ وحيث قال درهم أراد ما إذا ms3242 نواه فصرف اللفظ عن
~~ظاهره بالنية ج انه حيث قال درهم أراد ما إذا قال كذا وكذا درهما فشك ان
~~الذي يلزمه شيئان أو شئ واحد د انه حيث قال يلزمه درهم صور فيما إذا قال
~~كذا كذا درهما وقال أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل مفرد ميز
~~عددين أحدهما معطوف على الأخر وحكى عن أبي يوسف انه إذا قال كذا كذا أو كذا
~~وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية
~~والحق انه يلزمه بعض الدرهم والتقدير انه يلزمه شئ وبعض درهم وكلاهما بعض
~~درهم ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فان قلنا إن كرر مرتين لزمه درهمان فهنا
~~يلزمه ثلاثة وان قلنا يلزمه درهم فكذا هنا مسألة لو قال له علي الف ودرهم
~~أو الف ودراهم أو الف وثوب أو الف وعبد فقد عطف معين الجنس على مبهمه فله
~~الألف بغير حبس المعطوف بأي شئ أراد عندنا وبه قال الشافعي ومالك إذ لا
~~منافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايرها بل هو الواجب فبأي شئ فسره قبل
~~حتى لو فسره بحبات الحنطة قبل ولو فسره بألف كلب فوجهان على ما سلف وقال
~~أبو حنيفة ان عطف على العدد المبهم موزونا أو مكيلا كان تفسيرا له وإن كان
~~مذروعا أو معدودا بالجملة يكون مفهوما لم يكن تفسيرا كالثوب والعبد لان على
~~للايجاب في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرا له
~~كقوله مائة وخمسون درهما وقوله خمسة وعشرون درهما فان الدرهم تفسير العشرين
~~والعشرون تفسير الخمسة وما قدمناه أصح لأنه مفسر معطوف على مبهم فلم يكن
~~تفسيرا كقوله مائة وثوب وما ذكره أبو حنيفة منتقض بالثوب فإنه يثبت في
~~الذمة بنفسه لأنه يقول إذا أتلف عبدا أو ثوبا وجب مثله في ذمته ولهذا يجوز
~~ان يصطلحا على أكثر من قيمته وما ذكروه من مائة وخمسين فان الدرهم المنصوب
~~على التمييز تميز الجملتين جميعا ويكون لفظه بحكم ms3243 ما يليه مبهما مع أن
~~جماعة من الشافعية لا يسلمون ذلك وقد اختلف أصحاب مالك فمنهم من وافقنا
~~ومنهم من قال يفسر بالمعطوف بكل حال إذا عرفت هذا فلا فرق بين أن يقول علي
~~الف ودرهم أو درهم وألف أو الف ودرهمان في أن الألف مبهمة مسألة لو قال علي
~~خمسة عشر درهما فالكل دراهم لأنه لا عطف وانما هما اسمان جعلا واحدا
~~فالمذكور تفسير له فلو باعه بخمسة عشر درهما صح البيع اجماعا ولو قال الف
~~وثلاثة دراهم فالكل دراهم أيضا قضاء للعرف فيه ولو قال خمسة وعشرون درهما
~~أو مائة وخمسة وعشرون درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فالكل دراهم
~~لان اللغة والاستعمال إذا أريد الاخبار بالدراهم كلها اتى بهذه العبارة لان
~~لفظ الدرهم لا يجب به شئ زائد بل هو تفسير وليس تفسير البعض لاحتياج الكل
~~إلى التفسير فيكون تفسيرا للكل وقال بعض الشافعية في خمسة وعشرين الخمسة
~~مجملة والعشرون مفسرة بالدرهم لمكان العطف فلو باعه بخمسة وعشرين درهما لم
~~يصح على هذا القول كذا الخلاف في مائة وخمسة وعشرين درهما وقوله الف مائة
~~وخمسة وعشرون درهما أو خمسون وألف درهم أو مائة وألف درهم فقال أبو علي بن
~~خيران من الشافعية وأبو سعيد الإصطخري لا يكون تفسيرا الا لما يليه من
~~الجملتين وما قبل ذلك يرجع إلى تفسيره وقال أكثر الشافعية أنه يكون تفسيرا
~~للجملتين ويكون الدرهم المفسر عايدا إلى الجملتين لان إحدى الجملتين تفسير
~~للأخرى ولو قال ثمانية دراهم وألف فإنه لا يكون تفسيرا للألف ولو قال الف
~~وثلاثة أثواب فالجميع أثواب وكذا مائة وأربعة دنانير فالجميع دنانير ولو
~~قال مائة ونصف درهم فالأقرب ان المائة دراهم ولو قال درهم ونصف فالنصف يرجع
~~إلى الدرهم وكذا عشرة دراهم ونصف وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان النصف
~~مبهم لأنه معطوف على ما تقدم مفسرا فلا يتأثر به وأكثرهم قال الجميع دراهم
~~لجريان العادة به حتى لو قال له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا ms3244 زايدا
~~على قدر الحاجة إما لو قال له علي نصف ودرهم فالنصف مبهم ولو قال مائة
~~وقفيز حنطة فالمائة مبهمة بخلاف قوله مائة وثلاثة دراهم لان الدراهم تصلح
~~تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة لأنه لا يصح ان يقال مائة حنطة
~~ولو قال له علي الف الا درهم فسر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم كأنه قال
~~الألف مما قيمة الألف منه درهم البحث الرابع في الاقرار بالدرهم وفيه
~~مطلبان الأول في المفرد مسألة الدرهم الاسلامي المعتبر في نصب الزكوات
~~ومقادير الديات وغيرها وزنه ستة دوانيق وزن عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل
~~والدانق ثماني حبات وخمسا حبة فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة وخمسي حبة
~~والمراد من الحبة حبة الشعير لا من كباره ولا من صغاره بل المتوسط بينهما
~~التي لم تقشر بل قطع من طرفها ما دق وطال والدينار اثنتان وسبعون حبة منها
~~هكذا قال أبو عبيد القسم بن سلام والمشهور عند علمائنا ان الدانق ثمان حبات
~~وبه قال ابن شريح من الشافعية PageV02P154
# فعلى هذا يكون الدرهم ثمانية وأربعين حبة إذا عرفت هذا فإذا قال له علي
~~درهم وأطلق حمل على المتعارف عند القائل في المعاملة فان وافق المشروع فذاك
~~والا كان حمله على المتعارف أولي من حمله على العرف الشرعي فلو قال له علي
~~ألف درهم ثم قال هي ناقصة كدراهم طبرية الشام الواحد منها أربعة دوانيق أو
~~كدراهم خوارزم وزن الخوارزمية أربعة دوانيق ونصف أو كدراهمنا اليوم
~~السلطانية الواحد منها نصف مثقال فإن كان الاقرار في عرف المقر أو بلد
~~الاقرار ودراهمه تامة وكان قد ذكره متصلا فالأقوى القبول كالاستثناء فكأنه
~~استثنى من كل درهم دانقين وهو أصح قولي الشافعية وقال ابن خيران انها على
~~قولين بناء على أن الاقرار هل يتبعض والثاني المنع لان اللفظ صريح فيه وليس
~~كل لفظ يتضمن نقصانا يصلح للاستثناء ولهذا لو قال له علي (؟؟؟) مائة فيلزمه
~~الألف ولان قوله ألف درهم يقتضي الوازنة كما لو باع ولم يعين فإذا قال ms3245 نقص
~~فقد رجع عن اقراره لان الوازنة غير النقص وليس النقص من جملتها وهو خطأ لان
~~الدراهم يعبر بها عن الوازنة وعن الناقصة وانما حملت على الوازنة لان عرف
~~الاسلام قايم فيها لأنها دراهم الاسلام فإذا فسرها بالناقصة فلم يرجع عن
~~اقراره وانما صرفه عن ظاهره إلى مستعمل فافترقا وان ذكره منفصلا لم يقبل
~~لأنه كالاستثناء ولا يصح الاستثناء المنفصل وعليه وزن الدراهم المتعارفة
~~عند المقر وبلد الاقرار وان لم يكن هناك عرف حمل على وزن دراهم الاسلام الا
~~ان يصدقه المقر له لان لفظ الدرهم صريح في المقدار المعلوم وعرف البلد هو
~~بدله واختار بعض الشافعية القبول لان اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة
~~وإن كان الاقرار في بلد دراهمه ناقصة فان ذكره متصلا قبل لان اللفظ والعرف
~~يصدقانه فيه وان ذكره منفصلا واحتمل قويا القبول حملا لكلامه على نقد البلد
~~لان للعرف اثرا بينا في تقييد الألفاظ حتى أنه لو طرأ على اللغة أو الشرع
~~كان الحمل عليه متعينا وصار كما في المعاملات وهو أظهر وجهي الشافعي
~~والثاني لا يقبل ويحمل مطلق اقراره على وزن الاسلام كما أن نصب الزكاة لا
~~تختلف باختلاف البلدان والفرق ظاهر وكذا الخلاف فيما إذا أقر في بلد وزن
~~دراهمه أكثر من وزن دراهم الاسلام احتمل حمل اقراره على دراهم البلد وعلى
~~دراهم الاسلام فان قلنا بالأول فلو قال عنيت دراهم الاسلام منفصلا لم يقبل
~~ولو قال متصلا فالأقرب القبول وللشافعية وجهان هذا أصحهما مسألة ولا فرق
~~بين ان يقر بمائة درهم ويسكت ثم يقول ناقصة أو صغار وهي دين أو يقول هي
~~وديعة أو غصب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة في الغصب والوديعة يقبل لأنه
~~أقر بفعل في عين وذلك لا يقتضي سلامتها فأشبه ما لو أقر بغصب عبد ثم جاء به
~~معيبا وهو ممنوع لأن اطلاق الاسم يقتضي الوازنة الجياد فلم يقبل تفسيره بما
~~يخالف ذلك كالدين بخلاف العبد فان العيب لا يمنع اطلاق اسم العبد عليه ولو
~~أقر بدراهم ms3246 وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة أو بدنانير في بلد
~~دنانيرهم مغشوشة فالأقرب الحمل على عرف ذلك البلد ودنانيره لان مطلق كلامهم
~~يحمل على عرف بلدهم كما في البيع والأثمان مسألة الدرهم عند الاطلاق انما
~~يستعمل في النقرة فلو أقر بدراهم وفسرها بالفلوس لم يقبل ولو فسر بالدراهم
~~المغشوشة فهو كالتفسير بالناقصة لان وزنها لا يبلغ الدراهم فيجئ فيه
~~التفصيل الذي تقدم في الناقصة فان سكت بعد اقراره بالدراهم سكوتا يمكنه
~~الكلام فيه واخذ في كلام غير ما كان فيه استقر عليه الخالصة فان عاد وقال
~~زيوفا لم يقبل ولو وصل الكلأ م أو سكت للتنفس أو لعروض سعال وشبهه ثم وصفها
~~بالرداءة فالأقرب القبول لان الانسان قد يكون في ذمته دراهم ردية ويحتاج
~~إلى الاقرار بها حذر الموت فلو لم يسمع منه ذلك أدي إلى كتمان الحق وعدم
~~التخلص وبراءة الذمة هو ضرر عظيم ولأنه كما قبل الاستثناء فالقبول هنا أولي
~~لان في الاستثناء نقضا للأول بخلاف الوصف بالغش ولو قال له علي دراهم صغار
~~وليس للناس دراهم صغار وهي الناقصة قبل أيضا تفسيره خلافا لبعض الشافعية
~~ولو فسر بجنس ردي من الفضة قبل كما لو قال علي ثوب ثم فسر بجنس ردي أو ربما
~~لا يعتاد أهل البلد لبسه بخلاف ما لو فسر بالناقصة لأنه يرفع شيئا مما أقر
~~به وهنا بخلافه مسألة إذا أقر بدرهم انصرف الاطلاق إلى سكة البلد الذي أقر
~~بها فيه فان فسرها به قبل وان فسرها بسكة غير سكة البلد أجود منها قبل لأنه
~~يقر على نفسه بما هو أغلظ وكذا إن كانت مثلها لأنه لا يفهم في ذلك وإن كانت
~~أدنى من سكة البلد لكنها متساوية في الوزن احتمل ان لا يقبل لان اطلاقها
~~يقتضي دراهم البلد ونقده فلا يقبل منه دونها كما لا يقبل في البيع ولأنها
~~ناقصة القيمة فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزنا ويحتمل القبول وهو الأقوى
~~عندي وبه قال الشافعي لأنه يحتمل ما فسره به بخلاف الناقصة ms3247 لأن اطلاق الشرع
~~الدراهم لا يتناولها بخلاف هذه ولأنه يرفع شيئا مما أقر به بخلاف هذه ولهذا
~~يتعلق به مقدار النصاب في الزكاة وغيره بخلاف الثمن فإنه ايجاب في الحال
~~وهذا اخبار عن حق سابق ولان البيع انشاء معاملة والغالب ان المعاملة في كل
~~بلده يقع فيما يروج فيها ويتعامل الناس بها والاقرار اخبار عن حق سابق ربما
~~يثبت بمعاملة في تلك البلد وربما يثبت بغيرها فوجب الرجوع إلى ارادته ولأنه
~~لا بد من صيانة البيع عن الجهالة والحمل على ما يروج في البلد أصلح طريق
~~ينتفي به الجهالة والاقرار لا يجب صيانته عن الجهالة وقال المزني لا يقبل
~~تفسيره بغير سكة البلد مسألة لو قال علي دريهم أو دريهمات أو درهم صغير أو
~~دراهم صغار فالوجه قبول تفسيره بما أراد بما يطلق عليه هذا الاسم واضطرب
~~قول الشافعية فالذي رواه الجويني انه كما لو قال درهم أو دراهم فيعود في
~~التفسير بالنقص التفصيل السابق وليس التقييد بالصغير كالتقييد بالنقصان لان
~~لفظ الدرهم صريح في الوازن والوصف بالصغر يجوز ان يكون من حيث الشكل ويحوز
~~ان يكون بالإضافة إلى الدراهم البغلية وقال بعض الشافعية بذلك في قوله
~~دريهم وقال في قوله درهم صغيران كان بطبرية يلزمه نقد البلد وإن كان ببلد
~~وزنه وزن مكة فعليه وزن مكة وكذلك إن كان بغرية وفي هذا القول اضطراب لأنه
~~إما ان يعتبر اللفظ أو عرف البلد ان اعتبرنا اللفظ فليجب الوازن بطبرية وان
~~اعتبرنا عرف البلد فيجب نقد البلد بغرية وقال بعضهم إذا قال دريهم أو درهم
~~صغير لزمه درهم من الدراهم الطبرية لأنها أصغر من دراهم الاسلام وهي أصغر
~~من البغلية فهي أصغر الصغيرين فيؤخذ باليقين ولم يفرق بين بلدة وبلدة ولانا
~~لا نفرق بين أن يقول مال وبين أن يقول مال صغير فكذلك في الدراهم مسألة لو
~~قال له علي درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لأنه كبير في العرف ولو
~~كان هناك ما هو أكثر وزنا منه فالأقرب المساواة ms3248 فلو فسره بالأقل من دراهم
~~الاسلام احتمل القبول لاحتمال إرادة الكبير لا في الوزن بل بالحلال ولو قال
~~له دريهم فهو كما لو قال درهم لان التصغير قد يكون لصغر في ذاته أو لقلة
~~قدره عنده وقد يكون لمحبته المطلب الثاني في المتعدد مسألة إذا قال له علي
~~دراهم ولم يفسر العدد لزمه ثلاثة لأنه أقل الجمع ولا يقبل تفسيره بأقل منها
~~وهو الظاهر من مذهب الشافعية لان العرب وضعت صيغة آحاد وتثنية وجمع فقالوا
~~أرجل ورجلان ورجال ويحتمل عندي القبول لو فسره باثنين لان الاثنين قد يعبر
~~عنهما بلفظ الجمع كما في قوله تعالى فإن كان له اخوة والمراد اخوان وقال
~~(ع) الاثنان فما فوقهما جماعة ولان حقيقة الجمع موجودة في الاثنين ولو سلم
~~انه مجاز فلا تستحيل ارادته فإذا فسر به قبل لأنه اعرف بقصده والألفاظ لا
~~تدل على المعاني بذواتها بل باعتبار قصد المتكلم وبه قال بعض الشافعية ولو
~~قال له علي أقل اعداد الدراهم لزمه اثنان لان العدد هو المعدود وكل معدود
~~متعدد فيخرج عنه الواحد ولان الاثنين PageV02P155
# مبدأ العدد وأول مراتبه بخلاف الواحد مسألة لو قال له علي دراهم عظيمة أو
~~جليلة أو جزيلة أو وافرة كان له ثلاثة وكان كقوله ثلاثة وبه قال الشافعي
~~لان الكثرة لا حد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف بالأوصاف وأحوال الناس
~~فالثلاثة أكثر من الاثنين وأقل مما فوقها فيحتمل ان المقر أراد كثيرة
~~بالنسبة إلى ما دونها ولان الناس يختلفون فمنهم من يستعظم القليل ومنهم من
~~يستقل الكثير فجاز ان يريد كثيرة في وهمه وظنه ويكون الثلاثة عنده كثيرة
~~وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره في الكثرة بدون العشرة لأنها أقل جمع الكثرة
~~وقال أبو يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مائتين لان بها يحصل الغنى وتجب الزكاة
~~والحمل على يقين الأقل وبراءة الذمة أولي ولو قال علي دراهم كثيرة احتمل
~~لزوم ثمانين على الرواية والوجه ما قلناه في العظيمة ولو قال دنانير كثيرة
~~فعلى الرواية يلزمه ms3249 ثمانون وعلى قول أبي حنيفة يلزمه عشرة وعلى قول أبي
~~يوسف ومحمد يلزمه عشرون ولو قال حنطة عظيمة أو كثيرة فعلى قول أبي حنيفة
~~يرجع إلى بيانه فيما يسمى كثيرا في العادة وعلى قولهما يلزمه خمسة أوسق ولو
~~قال له علي مائة درهم عددا فالأقرب قبول قوله في إرادة الناقصة وقال بعض
~~الشافعية يلزمه مائة درهم بوزن الاسلام صحاح ولا يشترط ان يكون لكل واحد
~~ستة دوانيق وكذا في البيع ومنع من قبول مائة بالعدد ناقصة بالوزن الا ان
~~يكون نقد البلد عددية ناقصة وظاهر مذهب الشافعية حينئذ القبول ولو قال علي
~~مائة عدد من الدراهم فهنا يعتبر العدد دون الوزن اجماعا مسألة إذا قال له
~~علي ألف درهم زيف جمع زائف وهي التي لم تجر فان فسر وقال أردت به انها كلها
~~نحاس أو رصاص لم يقبل سواء فصله عن اقراره أو وصله به لان النحاس والرصاص
~~لا يسمى دراهم فكأنه وصل اقراره بما رفعه فصار كاستثناء الكل وان فسر ذلك
~~بما لفظه نحاس أو رصاص قال بعض الشافعية الذي يقتضيه المذهب انه ان وصل ذلك
~~باقراره أو فصله قبل منه لان الشافعي قال ولو قال هي من سكة كذا صدق مع
~~يمينه كانت أدنى الدراهم أو وسطها قال بعض الشافعية أدنى الدراهم هي
~~المغشوشة وقول الشافعي ثم قال هي نقص أو زيف لم يصدق يريد إذا قال زيف
~~جميعها رصاص أو نحاس وقال بعضهم حكم الزيف كالنقص إذا وصلها باقراره قبل
~~وان فصلها لم يقبل وهو ظاهر كلامه في المسألة لأنه جمع بين النقص والزيف
~~ولم يفصل والقول الأول غير لازم لان قوله أدنى الدراهم انما عاد إلى السكة
~~لأنه قال ولو قال هي من سكة كذا لان المغشوشة خارجة عن ضرب الاسلام كالنقص
~~فعلى ما ذكرناه إذا كان البلد يتعامل فيه بالدراهم المغشوشة ينبغي إذا اطلق
~~ان لا يلزمه منها الا كما قلنا في النقص ولو قال غصبت ألف درهم أو له عندي
~~ألف درهم وديعة ثم ms3250 قال هي نقص أو زيف مفصولا لم يقبل وهو مذهب الشافعي كما
~~لو قال له علي ألف درهم وقال أبو حنيفة يقبل في الغصب والوديعة لان ذلك
~~ايقاع فعل في العين وذلك لا يقتضي سلامتها كما لو أقر بغصب عبد فجاء به
~~معيبا وهو غلط لان الاسم يقتضي الوازنة غير الزيوف فلم يقبل منه ما يخالف
~~الاسم كما لو قال له علي الف وما علل به باطل لأن الغصب وإن كان ايقاع فعل
~~في عين فان ذلك يوجب وقوعه فيما سماه دون ما لا ينصرف إليه اطلاق الاسم
~~ويفارق العيب لان العيب لا يمنع اطلاق الاسم فيه مسألة إذا قال له علي ما
~~بين واحد وعشرة لزمه ثمانية لان ذلك ما بينهما ولو قال ما بين واحد إلى
~~عشرة فكالأولى ولم يفرق أكثر الشافعية بينهما والوجه القطع في الأولى
~~بالثمانية وفي الثانية احتمال ولو قال له علي من درهم إلى عشرة احتمل لزوم
~~عشرة وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ويدخل الطرفان فيها كما يقال من فلان
~~إلى فلان لا يرضى أحد بكذا وقد سبق في المرافق لان الحد إذا كان من جنس
~~المحدود دخل فيه وقد حكى ابن العاص عن الشافعي انه إذا قال له علي ما بين
~~الدرهم إلى العشرة لزمه تسعة فعلى هذا يكون قوله مثل قول محمد بن الحسن
~~لأنه ادخل الحد في الاقرار ولو قال قرأت القران من أوله إلى آخره دخل
~~الطرفان أو اكلت الطعام من أوله إلى اخره دخل الطرفان فكذا هنا وهو أحد
~~وجوه الشافعية ويحتمل وجوب تسعة وبه قال أبو حنيفة واحمد وبعض الشافعية لان
~~الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء فيه ولم يدخل الحد ولان
~~الملتزم زايد على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد اخراجه عما
~~يلتزم ولان من لابتداء الغاية وأول الغاية منها والى لانتهائها فلا يدخل
~~فيها لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ويحتمل وجوب ثمانية وبه قال
~~زفر لان الأول والعاشر حدان لا يدخلان ms3251 في المحدود كما لو قال بعتك من هذا
~~الجدار إلى هذا الجدار ولا يدخل الجداران في المبيع والمعتمد الأول وجماعة
~~من الشافعية رجحوا الثاني لأنه لو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة
~~تدخل النخلة الأولى في الاقرار دون الأخيرة وما ينبغي ان يكون الحكم في هذه
~~الصورة كما ذكره بل هو كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ولو
~~قال له علي ما بين درهم إلى عشرة فقد قلنا إنه يلزمه ثمانية لان ما بمعنى
~~الذي كأنه قال له العدد الذي يقع بين الواحد إلى العشرة وهو صريح في اخراج
~~الطرفين وعن الشافعي انه يلزمه تسعة لان الحد إذا كان من جنس المحدود يدخل
~~فيه فيضم الدرهم العاشر إلى الثمانية وحكى عن القفال انه يلزمه عشرة فحصل
~~للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه كما في قوله له علي من درهم إلى عشرة
~~ولو قال أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الاعداد كلها لزمه خمسة وخمسون
~~درهما وطريقه ان يزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم
~~يضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب مسألة لو قال له علي درهم في عشرة
~~احتمل ان يكون العشرة ظرفا وأن يكون مضروبا فيها فان أراد الأول لزمه درهم
~~كأنه قال له درهم في عشرة لي وان أراد الضرب والحساب لزمه عشرة ولو أراد
~~بفئ مع لزمه أحد عشر درهما لان في قد ترد بمعنى مع يقال جاء الأمير في جيشه
~~اي مع جيشه ويرجع في ذلك إليه ويقبل قوله بغير يمين لان لفظه محتمل لذلك
~~كله وهو اعرف بمراده فان اطلق سئل فان تعذر لزمه واحد لأنه المتيقن والأصل
~~براءة الذمة وعند الشافعية انه لو قال أنت طالق واحدة في اثنتين في قول لهم
~~انه يحمل على الحساب وان اطلق لأنه أظهر في الاستعمال وذلك القول عايد وهنا
~~لو قال له علي درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون وان قال أردت ms3252
~~درهمين مع عشرة ولم يكن يعرف الحساب قبل منه ولزمه اثنا عشر لان كثيرا من
~~العامة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى وقال بعض العامة لو كان عارفا بالحساب
~~لم يقبل منه لأن الظاهر من الحساب استعمال الفاظه لمعانيها في اصطلاحهم
~~والوجه القبول منه لاحتمال ان يستعمل مصطلحات العامة وان قال أردت درهمين
~~في عشرة لزمه درهمان لاحتمال ما يقول ولو قال درهمان في دينار ولم يحتمل
~~الحساب وسئل عن المراد فان قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهمان
~~والدينار وان قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل اقراره لان سلم أحد
~~النقدين في الأخر باطل وان كذبه فالقول قول المقر له لان المقر وصل اقراره
~~بما يسقطه فلزمه ما أقر به وبطل قوله في دينار وكذا لو قال له درهمان في
~~ثوب وفسره بالسلم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل اقراره لأنه
~~إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار
~~بين الفسخ والامضاء ولو كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وله الدرهمان
~~البحث الخامس في الاقرار بالظرف والمظروف مسألة الاقرار بأحد شيئين لا
~~يستلزم الاقرار بالآخر والظرف والمظروف شيئان متغايران فلا يلزم من الاقرار
~~بأحدهما الاقرار بالآخر لان الأصل البناء على اليقين فلا يلزم من الاقرار
~~بالظرف الاقرار بالمظروف ولا بالعكس فلو قال له عندي ثوب في منديل أو تمر
~~في جراب أو لبن في كوز أو طعام في سفينة أو دراهم في كيس لم يدخل الظرف في
~~الأقارير لاحتمال ان يريد في جراب لي أو في منديل لي PageV02P156
# وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من اقراره المحتمل ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة
~~إلى الاقرار ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقر له لزم
~~التناقض مع التصريح بالإضافة إلى المقر وكذا لو قال غصبته زيتا في جرة أو
~~ثوبا في منديل لم يكن مقرا الا بغصب الزيت والثوب خاصة دون الجرة والمنديل
~~وبه قال الشافعي ms3253 ومالك وقال أبو حنيفة إذا قال غصبت منه ثوبا في منديل كان
~~غاصبا لهما لان المنديل يكون ظرفا للثوب فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب
~~فصار كأنه غصب ثوبا ومنديلا وهو خطأ لاحتمال ان يكون المنديل للمقر بان
~~يقول غصبت ثوبا في منديل لي ولو قال ذلك لم يكن غاصبا للمنديل ومع الاطلاق
~~يكون محتملا له فلم يكن مقرا بغصبه كما لو قال له عندي ثوب في منديل وكما
~~لو قال غصبته دابة في اصطبلها مسألة لو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة
~~فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو اقرار بالظرف خاصة دون المظروف للتغاير الذي
~~قلناه وعدم الاستلزام بين الاقرار بالشئ والاقرار بغيره ولصدق الإضافة إلى
~~المقر في المظروف ولو قال غصبته فرسا في اصطبل فهو اقرار بالفرس خاصة ولو
~~قال غصبته دابة عليها سرج أو زمام أو بغلا عليه برذعة فهو اقرار بالدابة
~~والبغل خاصة دون السرج والزمام والبرذعة إما لو قال غصبته عبدا على رأسه
~~عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو اقرار بما مع العبد لان للعبد
~~يدا على ملبوسة وما في يد العبد فهو في يد سيده فإذا أقر بالعبد للغير كان
~~ما في يده لذلك الغير بخلاف المنسوب إلى الفرس فإنه لا يدلها على ما هو
~~عليها ولهذا لو جاء بعبد وعليه عمامة وقال هذا العبد لزيد كانت العمامة له
~~أيضا ولو جاء بدابة وعليها سرج وقال هذه الدابة لزيد لم يكن السرج له وقال
~~بعض الشافعية هذا يقتضي فرقا لا من جهة الاقرار وتكون العمامة غير داخلة في
~~الاقرار وانما يثبت من جهة يد العبد وعامة أصحاب الشافعي على أنه لا فرق
~~بينهما ولو قال له عندي دابة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مقرا بالسرج
~~والفرش بخلاف ما لو قال بسرجها وبفرشها فإنه يلزمه السرج والفرش لان الباء
~~تعلق الثاني على الأول وكذا لو قال له عندي سفينة بطعامها كان اقرارا
~~بالطعام ولو قال سفينة ms3254 فيها طعام أو طعام في سفينة لم يكن مقرا بالطعام في
~~الأولى ولا بالسفينة في الثانية ولو قال له عندي ثوب مطرز كاقرارا بالطراز
~~لان الطراز جزء من الثوب وقال بعضهم ان ركب عليه بعد النسج فوجهان مسألة لو
~~قال له علي فص في خاتم فهو اقرار بالفص خاصة دون الخاتم ولو قال خاتم فيه
~~فص فالأقوى انه لا يكون مقرا بالفص وهو أصح وجهي الشافعية لجواز ان يريد
~~فيه فص لي فهو كالصورة السابقة والثاني أنه يكون مقرا بالفص لان الفص من
~~الخاتم حتى لو باعه دخل فيه بخلاف تلك الصورة واعلم أن بعض العامة ذكر
~~وجهين في جميع الصور السابقة مثل قوله له عندي درهم في ثوب أو زيت في جرة
~~أو سكين في قراب أو فص في خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق
~~وبالجملة كل مظروف مع ظرفه وبالعكس أحدهما دخول الظرف في المظروف وبالعكس
~~والثاني عدم الدخول ولو اقتصر على قوله عندي خاتم ثم قال بعد ذلك ما أردت
~~الفص فالأقوى عندي القبول ولا يدخل الفص في الاقرار وأصح وجهي الشافعية انه
~~لا يقبل تفسيره فيدخل الفص في الاقرار لان الفص مندرج تحت اسم الخاتم
~~فتفسيره رجوع عن بعض المقر به ولو قال له حمل في بطن جارية لم يكن مقرا
~~بالجارية وكذا لو قال نعل في حافر دابة أو عروة في قمقمة ولو قال جارية في
~~بطنها حمل ودابة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فالأقوى عدم الدخول
~~وللشافعية وجهان كما في قوله خاتم فيه فص ويرتب الوجهان عند الشافعية في
~~صورة الحمل على الوجهين فيما إذا قال هذه الجارية لفلان وكانت حاملا هل
~~يتناول الاقرار بالحمل فيه وجهان لهم أحدهما نعم كما في البيع وأظهرهما لا
~~وله أن يقول لم أرد الحمل بخلاف البيع لان الاقرار اخبار عن حق سابق وربما
~~كانت الجارية له دون الحمل بان كان الحمل موصى به أو كان حرا أو سلم القفال
~~انه لو ms3255 قال هذه الجارية لفلان الا حملها يجوز بخلاف البيع فان قلنا الاقرار
~~بالجارية يتناول الحمل ففيه وجهان كما في الصورة السابقة والا فنقطع بأنه
~~لا يكون مقرا بالحمل إذا قال جارية في بطنها حمل وعندنا ان الحمل لا يدخل
~~في الاقرار ولا في البيع مسألة لو قال له ثمرة على شجرة كان اقرارا بالثمرة
~~خاصة ولم يكن مقرا بالشجرة ولو قال شجرة عليها ثمرة فليرتب على أن الثمرة
~~هل تدخل في مطلق الاقرار بالشجرة عند الشافعية هي لا تدخل بعد التأبير كما
~~في البيع وفي فتاوى القفال انها تدخل وهو بعيد واما قبل التأبير فوجهان
~~أظهرهما انها لا تدخل أيضا لان الاسم لا يتناولها والبيع ينزل على المعتاد
~~والمعتمد عندنا انها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقر بأحدهما وضبط القفال
~~فقال كل ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير وما لا فلا الا
~~الثمار المؤبرة وقال آخرون وما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو
~~غير داخل وما يتبع ويتناول فهو داخل وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان
~~مسألة لو قال له علي الف في هذا الكيس لزمه سواء كان فيه شئ أو لم يكن لان
~~قوله علي يقتضي اللزوم ولا الذي يكون مقرا بالكيس وإن كان فيه دون الألف
~~فالأقوى انه يلزمه الاتمام كما لو لم يكن فيه شئ يلزمه الألف وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه لا يلزمه الا ذاك القدر لحصر المقر به فيه ولو قال
~~علي الألف الذي في هذا الكيس فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه الا ذلك القدر
~~لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس وقال بعض الشافعية يلزمه الاتمام وهو
~~مبني على أن الإشارة الا عارضة اللفظ أيهما يقدم والأقوى عندي هنا لزوم
~~الاتمام ولو لم يكن في الكيس شئ فللشافعية قولان مبنيان على ما إذا حلف
~~ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا والوجه عندي
~~لزوم الألف وعدم انعقاد اليمين حيث لا ms3256 متعلق لها مسألة لو قال له في هذا
~~العبد ألف درهم فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار فإذا طولب بالبيان فان قال
~~أردت انه جنى عليه أو على عبده جناية أرشها الف قبل وتعلقت الجناية برقبته
~~وان قال أردت انه رهن عنده بألف علي فالأقوى القبول لان الدين وطن كان محله
~~الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية وهو أظهر قولي
~~الشافعية والثاني لا يقبل لان الألف يقتضي كون العبد محلا للألف ومحل الدين
~~الذمة لا المرهون وانما المرهون وثيقة له وعلى هذا فإذا نازعه المقر له
~~أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير وطالبناه للاقرار المجمل بتفسير صالح
~~والمعتمد الأول وان قال أردت انه وزن في ثمنه عني ألفا كان ذلك قرضا عليه
~~وان قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل له كم ثمنه وهل وزنت شيئا أم لا فان
~~قال الثمن الف ولم أزن فيه شيئا قال الشافعي كان العبد كله للمقر له وان
~~قال وزنت انا شيئا أيضا في ثمنه سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو لا فان
~~قال كان دفعة واحدة سئل عن قدر ذلك فان قال وزنت ألفا أيضا فالعبد بينهما
~~بالسوية وان قال وزنت الفين فثلثا العبد له والثلث للمقر له وعلى هذ القياس
~~والقول قوله في ذلك مع يمينه سواء كانت القيمة أقل من ذلك أو أكثر فقد يكون
~~غابنا وقد يكون مغبونا فلا ينظر إلى قيمة العبد خلافا لمالك فإنه قال لو
~~كان العبد يساوي الفين وقد زعم أنه وزن الفين ووزن المقر له ألفا يكون
~~العبد بينهما بالسوية ولا يقبل قوله أفي وزنت الفين في ثلثيه وقد يعبر عن
~~مذهبه بان للمقر له من العبد ما يساوي ألفا والشافعي وافقنا على ما قلناه
~~وان قال اشتريناه بايجابين وقبولين ووزن هو في شراء عشرة مثلا ألفا وانا
~~اشتريت تسعة أعشاره بألف قبل لأنه محتمل مع يمينه وسواء وافق قيمته أو لم
~~يوافق وسواء كان الألف أقل ثمنا مما PageV02P157
# عينه له ms3257 من الحصة أو أكثر وسواء كان ما عينه لنفسه أزيد أو أقل وان قال
~~أردت به انه اوصى له بألف من ثمنه قبل وبيع ودفع إليه الف من ثمنه وان أراد
~~ان يعطيه ألفا من غير ثمن العبد لم يكن له ذلك الا برضى المقر له لأنه
~~استحق ألفا من ثمنه فوجب البيع في حقه الا ان يرضى بتركه وان فسره بأنه دفع
~~إليه ليشتري له العبد ففعل فان صدقه المقر له فالعبد له وان كذبه فقد رد
~~اقراره بالعبد وعليه رد الألف الذي أخذه وان قال أردت انه اقرضني ألفا
~~فصرفته إلى ثمنه قبل ولزمه الألف والخلاف للشافعية فيما إذا فسره بالرهن آت
~~هنا ولو قال له من هذا العبد ألف درهم فهو كما لو قال له في هذا العبد ولو
~~قال من ثمن هذا العبد فكذلك عند بعض الشافعية ولو قال له علي درهم في دينار
~~فهو كما لو قال الف في هذا العبد وان أراد بفي مع لزمه الدرهم والدينار معا
~~على اشكال مسألة لو قال له في ميراث أبي الف فهو اقرار على أبيه بدين وكذا
~~لو قال له من ميراث أبي ولو قال له في ميراثي من أبى أو قال من ميراثي من
~~أبى الف رجع إليه في التفسير لأنه يحتمل انه يريد هبة منه غير لازمة فهو
~~بالخيار بين ان يسلمها أو لا يسلمها الا ان يريد اقرارا والفرق انه في
~~الصورة الثانية أضاف الميراث إلى نفسه وما يكون له لا يصير لغيره بالاقرار
~~فكان كما لو قال داري أو مالي لفلان وفي الأولى لم يضف الميراث إلى نفسه
~~فكان مقرا به يتعلق الألف بالتركة واقتضى قوله وجوبها له في الميراث ومع
~~الإضافة إليه لا يحمل ذلك على الوجوب لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل له
~~جزءا فكان ذلك هبة لأنه جعل له جزءا من ماله وذلك كما يقول لفلان في هذه
~~الدار نصفها فإنه يكون اقرارا بالنصف وان قال له من داري ms3258 نصفها كان ذلك هبة
~~منه لا اقرارا ومنع بعض الشافعية التناقض بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين
~~تعلق دين الغير به فان تركة كل مديون مملوكه لورثته على الصحيح والدين
~~متعلق بها وقال أكثرهم ان الفرق انه إذا قال في ميراث أبي فقد ثبت حق المقر
~~له في التركة وذلك لا يحتمل الا شياء واجبا فان التبرعات التي لا تلزم
~~ترتفع بالموت ولا تتعلق بالتركة وإذا قال في ميراثي من أبي لقد أضاف التركة
~~إلى نفسه ثم جعل للمقر له شيئا فيها واضافه إليه وذلك قد يكون بطريق لازم
~~وقد يكون على سبيل التبرع فإذا فسر بالتبرع قبل واعتبر فيه شرطه وقال بعض
~~الشافعية لا فرق بين الصورتين والمشهور الفرق ومثله لو قال له في هذه الدار
~~نصفها فهو اقرار ولو قال في داري نصفها فهو وعد بهبة واشتهر عن الشافعي انه
~~لو قال له في مالي ألف درهم كان اقرارا ولو قال له من مالي كان وعدا بهبة
~~لا اقرارا والبحث هنا في موضعين أحدهما ان هذا القول في قوله في مالي يخالف
~~ما قال قبل ذلك في قوله في ميراثي وفي داري والثاني لم فرق بين في ومن إما
~~الأول فللشافعية فيه طريقان فيما إذا قال له في مالي ألف درهم منهم من قال
~~فيه قولان أحدهما انه وعد بهبة لإضافة المال إلى نفسه والثاني انه اقرار
~~لان قوله له يقتضي الملك وتوعد الهبة لا يصلح الملك ومنهم من قطع بأنه وعد
~~هبة وحمل ما روى في القول الأخير (الأخر) على خطأ الناسخ وربما أوله على ما
~~إذا اتى بصيغة الالتزام فقال علي في مالي ألف درهم فإنه يكون اقرارا فإذا
~~أثبتنا الخلاف فعن بعض الشافعية انه يطرد فيما إذا قال في داري نصفها
~~وامتنع من طرده فيما إذا قال في ميراثي من أبي وقال آخرون انه يلزم تخريجه
~~بطريق الأولى لان قوله في ميراثي من أبي أولي بان يجعل اقرارا من قوله في
~~مالي وفي داري لان ms3259 التركة مملوكة للورثة مع تعلق الدين بها فيحسن إضافة
~~الميراث إلى نفسه مع الاقرار بالدين بخلاف المال والدار واما الثاني فمن
~~الشافعية من قال لا فرق ولم يثبت هذا النص وأوله ومنهم من فرق بان في يقتضي
~~كون مال المقر ظرفا لمال المقر له وقوله من مالي يقتضي الفصل والتبعيض وهو
~~ظاهر في الوعد بأنه يقطع شيئا من ماله له وإذا فرقنا بينهما لزم مثله في
~~الميراث والدار لا محالة والظاهر عندهم عدم الفرق وان الحكم في قوله في
~~مالي كما قلنا أولي في ميراثي واستبعد الجويني تخريج الخلاف فيما إذا قال
~~له في داري نصفها لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه لم ينتظم منه الاقرار ببعضه
~~كما لا ينتظم منه الاقرار بكله بان يقول داري لفلان وخصص طريقة الخلاف بما
~~إذا لم يكن المقر به جزءا من مسمى ما اضافه إلى نفسه كقوله في مالي ألف
~~درهم أو في داري ألف درهم هذا كله إذا لم يذكر كلمة الالتزام فاما إذا
~~ادخلها بان يقول علي ألف درهم في هذا المال أو في مالي أو في ميراثي أو في
~~ميراثي من أبي أو في داري أو في عبدي أو في هذا العبد فهو اقرار بكل حال
~~والذي تقدم من التفصيل مفروض فيما إذا اقتصر على قوله في هذا العبد ولم يقل
~~على ولو قال له في ميراثي من أبي أو في مالي الف بحق لزمني وبحق ثابت أو
~~بأمر صحيح وما أشبهه أو قال له في مالي بحق أو في داري نصفها بحق أو له
~~داري هذه بحق لزم ذلك وكان كما لو قال علي يكون اقرار بكل حال لأنه قد
~~اعترف ان المقر له يستحق ذلك فلزمه واعلم أن قضية قولنا ان قولنا ان قوله
~~على في هذا المال أو في هذا العبد ألف درهم اقرار له بالألف ان يلزمه الألف
~~وان لم يبلغ ذلك المال ألفا ربما يخطر الخلاف المذكور فيما إذا قال لفلان
~~علي الف في هذا ms3260 الكيس وكان فيه دون الألف الا ان ظرفية العبد للدراهم ليس
~~كظرفية الكيس لها فيمكن ان يختلفا في الحكم لكن لو قال في هذا العبد الف من
~~غير كلمة علي وفسره بأنه اوصى له بألف من ثمنه فلم يبلغ ثمنه ألفا فلا
~~ينبغي ان يجب عليه تتمة الألف بحال واعلم أن بعض العامة قال لو قال له في
~~مالي هذا أو من مالي الف وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه قبل لأنه أقر
~~بألف فقبل كما لو قال في مالي ويجوز ان يضيف إليه مالا بعضه بغيره ويجوز ان
~~يضيف غير ماله إليه لاختصاص له أو يدله عليه أو ولاية كما قال تعالى ولا
~~تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال تعالى لا تخرجوهن من
~~بيوتهن وقال تعالى وقرن في بيوتكن فلا يبطل اقراره مع احتمال صحته ولو قال
~~أردت هبة قبل منه لأنه محتمل وان امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه لان الهبة
~~فيها لا تلزم قبل القبض وكذا لو قال لفلان في داري هذه نصفها أو من داري
~~نصفها وعن أحمد روايتان ففي إحديهما فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم يجز له
~~الا أن يقول وهبته وان قال نصف مالي هذا لفلان لا اعرفه والثانية إذا قال
~~في شئ هذا لفلان فاقراره جايز وقد بينا ان الشافعي قال تارة إذا قال له في
~~مالي ألف درهم كان اقرارا ولو قال من مالي كان هبة واختلف أصحابه فقال
~~بعضهم انه سهو وفرق بعضهم بين في ميراثي وفي داري لان في مالي يقتضي ان
~~يكون ماله ظرفا فيكون قد امتزجت الف للمقر له بماله وإذا قال من مالي لم
~~يحتمل ذلك ويفارق الدار لان قوله في داري نصفها بمنزلة قوله من داري لأنها
~~لا تسمى بعد اخراج النصف دارا ويسمى ما بقي بعد الألف مالا وبعد هذا كله
~~فالقول الذي سوغ الاقرار بقوله في مالي أو في داري أو من مالي أو من داري
~~أو ملكي ms3261 هذا لفلان لا بأس به عندي وقد سلف مسألة لو قال له في هذا العبد
~~شركة صح اقراره وله التفسير بما شاء من قليل فيه وكثير وبأي قدر شاء وقال
~~أبو يوسف يكون اقرارا بنصفه لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث واقتضى ذلك
~~التسوية بينهم كذا هنا وهو غلط لان أي جزء كان له منه فله فيه شركة فكان له
~~تفسيره بما شاء كالنصف وليس اطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ولا
~~يخالف الظاهر والتسوية في الآية ثبتت لدليل وكذا الحكم إذا قال هذا العبد
~~بشركة بيننا البحث السادس في تكرير المقر به مع عدم العطف ومعه وبالاضراب
~~مع عدم السلب ومعه مسألة لو قال له علي درهم درهم درهم لم يلزمه الا درهم
~~واحد لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير وكذا لو كرره مائة مرة فما زاد ولو
~~قال له علي درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه درهمان لان العطف يقتضي المغايرة
~~بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يصح عطف الشئ على نفسه ولو قال له علي درهم
~~ودرهم ودرهم لزمه بالأول والثاني درهمان وأما الثالث فان أراد به العطف
~~والمغايرة لزمه ثلاثة لأنه أراد به درهما اخر وان قال ردت PageV02P158
# به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين ولو قال
~~أردت به تكرير الأول لم يقبل ويلزمه ثلاثة لان التكرار انما يؤكد به إذا لم
~~يتخلل بينهما فاصل وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يقبل وكذا الحكم
~~عندهم فيما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فان اطلق ففي الطلاق قولان ينظر
~~في أحدهما إلى صورة اللفظ وفي الثاني إلى احتمال التكرار وجريان العادة به
~~وفي الاقرار طريقان وقال ابن خيران من الشافعية انه على قولين في الطلاق
~~وقطع الأكثرون منهم بأنه يلزمه ثلاثة وفرقوا بان دخول التأكيد في الطلاق
~~أكثر منه في الاقرار لأنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد بالمصدر
~~فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه وعلى هذا لو كرر عشر مرات أو أكثر
~~لزمه ms3262 من الدراهم بعدد ما كرر ولان الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة فوجب
~~ان يكون الثالث غير الثاني كما كان الثاني غير الأول والاقرار لا يقتضي
~~تأكيدا فوجب حمله على العدد والحق الأول لأنه يحمل على التأكيد ولو قصده
~~وهو أخبر بلفظه ولا شك ان اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار فلا يثبت في ذمته
~~بالتجويز والاحتمال وكذا لو قال له علي درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو
~~قال درهم ودرهم ودرهم ولو قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة قطعا لتغاير
~~لفظتي ثم والواو فلا تصلح للتأكيد اللفظي مسألة لو قال له علي درهم مع درهم
~~أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم فالأقرب
~~انه يلزمه درهم واحد لاحتمال ان يكون المراد مع درهم لي أو فوق درهم لي
~~وأيضا فقد يريد فوقية الجودة وتحتية الرداءة وبه قال أكثر الشافعية ولهم
~~مذهبان آخران أحدهما انه يلزمه درهمان واختلف هؤلاء منهم من ناسب له قول
~~الشافعي ومنهم من قال إنه مخرج فقيل من الطلاق فإنه لو قال أنت طالق مع
~~طلقة أو فوق طلقة وقعت طلقتان وقيل يخرج مما لو قال له علي درهم قبل درهم
~~فإنه يلزمه درهمان على ما يأتي وفرقوا بينه وبين الطلاق لان لفظه الصريح
~~موقع فإذا أنشأه عمل عليه والاقرار اخبار عن سابق فإذا كان فيه احتمال روجع
~~حتى يتبين المراد الثاني قال بعض الشافعية ان قال درهم معه درهم أو فوقه
~~درهم لزمه اثنان لرجوع الكناية إلى الأول الذي لزمه ولو قال درهم عليه درهم
~~أو على درهم فهو كما لو قال فوقه درهم أو فوق درهم ولو قال علي درهم قبل
~~درهم أو قبله درهم أم بعده درهم روى المزني عن الشافعي انه يلزمه درهمان
~~بخلاف الصورة السابقة والفرق ان الفوقية والتحتية يرجعان إلى المكان فيتصف
~~بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس
~~الدرهم فلابد من أن يرجع إليه التقدم والتأخر ms3263 وليس ذلك الا الوجوب عليه
~~وفيه قول اخر للشافعية انه لا يلزمه الا درهم لان القبلية والبعدية كما
~~يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها ثم هب انهما زمانيان فان نفس الدرهم
~~لا يتصف بهما لكن يجوز رجوعهما إلى غير الوجوب بان يريد درهم مضروب بل درهم
~~وما أشبهه سلمنا انهما راجعان إلى الوجوب لكن يجوز ان يريد لزيد درهم قبل
~~وجوب درهم لعمرو وفيه نظر إذ لو سمع من هذه الاحتمالات لسمع في مثل له عندي
~~درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهمين وفي المسألة وجه اخر انه ان قال
~~قبله أو بعده درهم لزمه درهمان وان قال قبل درهم أو بعد درهم لم يلزمه الا
~~درهم لاحتمال ان يريد قبل لزوم درهم أو بعد درهم كان لازما وقال أصحاب
~~الرأي إذا قال فوق درهم لزمه درهمان وإذا قال تحت درهم لزمه واحد لان فوق
~~يقتضي في الظاهر الزيادة وقوله تحت يقتضي ان ظاهر ذلك درهم وكذا البحث لو
~~قال له علي درهم مع دينار لزمه الدرهم لا غير عندنا وبه قال الشافعي ولو
~~قال له علي دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار لا غير ولم يكن عليه
~~القفيز وهذا قول اخر للشافعية واختلفوا فمنهم من قال في المسائل كلها يلزمه
~~درهمان لان قوله فوق وتحت وقبله ومعه يجري مجرى العطف لان ذلك يقبل ضم درهم
~~اخر ومنهم من قال يلزمه درهم واحد ومنهم من قال إذا قال فوق أو تحت أو مع
~~لزمه واحد وإذا قال قبل وبعد لزمه درهمان وفرقوا بان قبل وبعد لا يحتمل الا
~~التأريخ فصار أحد الدرهمين مضموما إلى الأخر في الاقرار وفوق وتحت يحمل على
~~الجودة والرداءة ومع تحمل مع درهم لي واما احمد فإنه ذهب إلى أنه يلزمه
~~درهمان في جميع الصور مسألة إذا قال له علي أو عندي درهم فدرهم ان أراد
~~العطف لزمه درهمان وان لم يرد العطف لم يلزمه الا درهم واحد وبه قال
~~الشافعي مع أنه نص على أنه ms3264 إذا قال أنت طالق فطالق انه يقع طلقتان ونقل ابن
~~خير ان الجواب من كل واحد منهما إلى الأخر وجعلهما على قولين للشافعي
~~أحدهما انه يلزمه درهمان ويقع طلقتان لان الفاء حرف عطف كالواو وثم والثاني
~~انه لا يلزمه الا واحد ولا تقع الا طلقة لان الفاء قد تستعمل لغير العطف
~~فيؤخذ باليقين وذهب الأكثر إلى تقرير النصين وفرقوا بوجهين أحدهما انه
~~يحتمل في الاقرار ان يريد فدرهم لازم أو فدرهم أجود منه ومثل هذا لا ينقدح
~~في الطلاق والثاني ان الطلاق انشاء والاقرار اخبار والانشاء أقوى وأسرع
~~نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لا يلزمه الا درهم ولو تلفظ
~~اليوم بالطلاق ثم تلفظ به غدا وقعت طلقتان وقال أصحاب الرأي واحمد انه
~~يلزمه درهمان لان الفاء من حروف العطف كالواو والتحقيق عندي انه ان أراد
~~العطف لزمه اثنان لان المعطوف يغائر المعطوف عليه وان لم يرد العطف لم
~~يلزمه الاثنان قطعا حيث لم يقصد التعدد ولا وجه للاختلاف وان اطلق حمل على
~~ما يفسره وينبغي ان يكون موضع الخلاف الاطلاق لأنه يحتمل كل واحد منهما لكن
~~الحقيقة العطف أولا ان قلنا العطف لزمه التعدد والا فلا ونقل عن الشافعي
~~انه يلزمه درهمان لأنه إذا قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان ولا يمتنع
~~فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء ولو قال له علي درهم فقفيز حنطة فما
~~الذي يلزمه قيل درهم لا غير لاحتمال إرادة قفيز حنطة خير منه وقيل الدرهم
~~والقفيز ولو قال بعتك بدرهم فدرهم يكون بايعا بدرهمين لأنه انشاء مسألة لو
~~قال له علي درهم بل درهم لم يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يقصد الاستدراك
~~لزيادة فتذكر انه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك فيعيد الأول ولو
~~قال له درهم لا بل درهم أو لا درهم فكذلك ولو قال له علي درهم لا بل درهمان
~~أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يلزمه الا درهمان والا قفيزان لان بل
~~للاستدراك ولا ms3265 يمكن المقصود ههنا ففي المذكور أو لا لاشتمال الدرهمين
~~والقفيزين على الدرهم وعلى القفيز فلم يبق المقصود الا الاقتصار على الواحد
~~واثبات الزيادة عليه قال زفر وداود يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم لأنه
~~أقر بقفيز ثم نفاه ثم أثبت قفيزين ومن أقر بشئ ثم نفاه لم يقبل رجوعه فلزمه
~~القفيز الذي نفاه والقفيزان اللذان أقر بهما أيضا كما لو قال قفيز حنطة لا
~~بل قفيزا شعير والحق انه يلزمه القفيزان لان قوله قفيزان ليس نفيا للقفيز
~~بل نفيا للاقتصار على واحد واثبات الزيادة عليه وهذا بمنزلة ما إذا قال له
~~قفيز لا بل أكثر فإنه يلزمه أكثر من قفيز ولا يطالب بأكثر من قفيزين ولا
~~يجوز ان يكون نفيا لان القفيزين الذين أقر بهما يشتملان على القفيز ويخالف
~~هذا إذا قال له علي قفيز حنطة لا بل قفيزا شعير لأنه نفي الاقرار الأول حيث
~~لم يدخل في الاقرار الثاني وفي صورة النزاع دخل الأول في الثاني فافترقا
~~وقد اورد بعض الشافعية اشكالا وهو ما إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين فإنه
~~يقع الثلاث تنبيه هذا الخلاف انما هو مفروض فيما إذا ارسل المقر به ولم
~~يعينه إما لو قال له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو
~~هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فإنه يلزمه الثلث قطعا لان القفيز المعين لا
~~يدخل في القفيزين المعينين وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني لزماه معا مع
~~الارسال أيضا كما لو قال له علي درهم بل دينار أو بل ديناران أو قفيز حنطة
~~بل قفيز شعير أو قفيزا شعير لعدم دخول PageV02P159
# الأول في الثاني فهو راجع عن الأول مثبت للثاني والرجوع غير مقبول فالذي
~~أقر به ثانيا يلزمه ولو دخل الأول في الثاني لزمه الزايد فلو قال له علي
~~هذا القفيز بل هذا القفيز وهذا الأخر فإنه يلزمه القفيزان معا لأنه ضم
~~المقر به أولا إلى المقر به ثانيا وأقر بهما معا فلزماه معا ولا يلزمه هنا
~~ثلاثة قطعا ms3266 فروع آ لو قال له درهمان بل درهم أو له علي عشرة لا بل تسعة
~~لزمه الدرهمان والعشرة لا الأقل لان الرجوع عن الأكثر لا يقبل الا في
~~الاستثناء ويدخل الأقل فيه ويخالف ما إذا قال له علي درهم لا بل درهمان
~~لأنه اضرب عن الاقتصار وادخله في اقراره الثاني ويخالف ما إذا قال درهم لا
~~بل قفيز فإنه يلزمه الجميع لان أحدهما لا يدخل في الأخر وهنا التسعة داخلة
~~في العشرة ويخالف الاستثناء لأنه ليس باضراب بل عشرة الا درهما عبارة عن
~~تسعة فافترقا ب لو قال له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة لزمه ثلاثة لا غير
~~ولو قال له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان لزمه ديناران وقفيزان ج لو
~~قال له علي دينار وديناران بل قفيز وقفيزان لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة
~~وعلى هذا القياس البحث السابع في تغائر الزمان مسألة إذا قال في يوم السبت
~~لزيد علي الف ثم أقر له يوم الأحد بألف لم يلزمه الا الألف الواحد والأصل
~~فيه ان تكرير الاقرار للاخبار ولا يلزم من تكرير الخبر تكرير المخبر عنه
~~فقد يخبر عن الشئ الواحد اشخاص متعددة باخبارات متعددة أو مخبر واحد
~~باخبارات كثيرة ولهذا يحتمل فيه الابهام ولو كان انشاء لما احتمل فتعدد
~~الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه فيجمع الا إذا عرض ما يمنع الجمع والتنزيل
~~على واحد فحينئذ يحكم بالمغايرة إما مع عدم المانع من الجمع فإنه يجمع
~~ويكون الخبران عبارتان عن مخبر واحد لأصالة البراءة واما لو اعترف بان
~~الاقرار الثاني عبارة عن شئ مغاير لما أقر به أو لا فإنه يحكم بالتعدد
~~وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد لان الاقرار اخبار على ما
~~بيناه فإذا أقر ثم أقر بذلك احتمل ان يكون الثاني هو الأول وأن يكون غيره
~~فكان المرجع إليه ولا يلزمه لشك وقال أبو حنيفة يلزمه درهمان واختلف أصحابه
~~منهم من قال لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين ومنهم من فرق بين ms3267 المجلسين
~~والمجلس الواحد الا انهم لا يختلفون انه إذا قال درهم درهم موصولا أنه يكون
~~درهما واحدا وكذلك إذا سمع شاهدان اقراره بألف ثم رفع إلى الحاكم فاقر بألف
~~فقال المدعي لي بينة باقراره بألف وهي أخرى وقال المقر هي واحدة لم تسمع
~~البينة وكذلك إذا أقر بما في كتاب عند جماعة فهو اقرار لأنه إذا أقر ثم أقر
~~ولم يعرف الأول بالألف واللام فالظاهر أنه اقرار اخر فلزمه ذلك وهذا يبطل
~~بما إذا وصل كلامه وبما إذا أقر به عند الحاكم ولان التعريف انما يكون عند
~~من له عهد به وقد يقر عند من لم يسمع الأول وقد يترك التعريف ولا يمنع ذلك
~~صحة كلامه فلم يكن تركه التعريف يوجب عليه مالا آخر واعلم أنه لا فرق عندنا
~~بين ان يكون الاقراران في مجلس واحد أو مجلسين فما زاد وسواء كتب به صكا
~~واشهد عليه شهودا أو على التعاقب بان كتب صكا بألف واشهد عليه ثم كتب صكا
~~اخر بألف واشهد عليه خلافا لأبي حنيفة فيما إذا كتب صكين اشهد عليهما أو
~~فيما إذا أقر في مجلسين ومن أصحابه من لا يفرق بين المجلس والمجلسين مسألة
~~لو أقر باقرارين مختلفين بالعدد في مجلس واحد أو في مجلسين دخل الأقل في
~~الأكثر سواء تقدم الأقل أو تأخر فلو أقر في أحد اليومين بألف وفي الأخر
~~بخمس مائة لزمه الألف خاصة ودخل الاقرار بالخمس مائة تحت الاقرار بالألف
~~عندنا وعند الشافعي ولو أقر مرة بالعربية واخرى بالعجمية لم يلزمه الا واحد
~~ولا اعتبار باختلاف اللغات والعبارات فقد يعبر عن الشئ الواحد ويخبر عن
~~المخبر الواحد باخبارات متعددة وألفاظ مختلفة والمخبر عنه واحد في نفسه غير
~~متعدد مسألة لو لم يمكن الجمع بين الاقرارين في عين واحدة ومخبر عنه واحد
~~تعدد الحق وتغاير كما لو أضاف إلى شيئين مختلفين فقال يوم السبت له علي الف
~~من ثمن عبد ثم قال يوم الأحد له علي الف من ثمن جارية أو وصف كل واحد ms3268 من
~~المقر به بوصف مخالف مضاد للوصف الأخر كما إذا قال يوم السبت له علي الف من
~~صحاح الدراهم وقال يوم الأحد له علي ألف درهم من مكسر الدراهم لزمه الألفان
~~في الصورتين معا لتغاير ثمن العبد وثمن الجارية وصحيح الدراهم ومكسرها وكذا
~~يتعدد لو قال قبضت منه يوم السبت ألف درهم ثم قال قبضت منه يوم الأحد ألف
~~درهم لزمه الألفان لتغاير القبضين ويلزم منه تغاير المقبوضين إذ لا يمكن
~~تعدد القبض في الشئ الواحد الا مع الدفع إلى المقر له ولكن ذلك دعوى غير
~~مسموعة الا بالبينة ولو قال طلقتها يوم السبت طلقة ثم قال طلقتها يوم الأحد
~~طلقة حكم عليه بوقوع طلقتين ولو قال يوم السبت طلقتها طلقة وقال يوم الأحد
~~طلقتها طلقة لم يلزمه الا طلقة وكذا لو قال يوم السبت طلقتها طلقة ثم قال
~~ويوم الاحد تطليقتين لم يلزمه الا طلقتان إما لو وصف الدراهم بصفة في أحد
~~الاقرارين وأطلق في الأخر أو أضاف أحد الاقرارين إلى سبب وأطلق في الآخر
~~نزل المطلق على المضاف ولم يجب التعدد لامكان الجمع له والأصل براءة الذمة
~~وكذا لو قامت البينة على اقرارين بتأريخين يجمع بينهما لان تكرير الاشهاد
~~وتكرير الصك لا تأثير له لان الحجة على الاقرارين لا تفيد الا ثبوت
~~الاقرارين وقد تقدم ان تعدد الاقرار لا يوجب تعدد المقر به مسألة لو شهد
~~شاهد على أنه أقر يوم السبت بألف أو بغصب ثوب وشهد شاهد آخر على أنه أقر
~~يوم الأحد بألف أو بغصب ذلك الثوب يثبت الألف والغصب بتلفيق الشهادتين لان
~~الاقرار لا يوجب حقا بنفسه وانما هو اخبار عن شئ سابق فينظر إلى المخبر عنه
~~والى اتفاقهما على الاخبار عنه وكذا لو شهد أحدهما على اقراره بألف
~~بالعربية والاخر على اقراره بالفارسية ولو شهد أحدهما على الإدانة والاخر
~~على الاقرار بها لم يثبت الدين سواء اتفق الزمان أو اختلف وكذا لو شهد
~~أحدهما انه وكل أو طلق يوم السبت وشهد الأخر انه وكل ms3269 أو طلق يوم الأحد أو
~~شهد أحدهما على أنه وكل أو طلق يوم السبت والاخر على أنه أقر بالوكالة أو
~~بالطلاق يوم السبت أو الاحد لم يثبت بشهادتهما شئ ء لأنهما لم يتفقا على شئ
~~واحد وليس هو اخبارا حتى ينظر إلى المقصود المخبر عنه واعلم أن بعض
~~الشافعية لم يفرق بين الاقرارين والانشائين فكما لا يقبل إذا شهد أحدهما
~~على انشاء الطلاق أو الوكالة يوم السبت وشهد الأخر على انشائهما يوم الأحد
~~كذا لا يقبل لو شهد أحدهما على أنه أقر يوم السبت وشهد الأخر على أنه أقر
~~يوم الأحد لان الشاهدين لم يشهدا على شئ واحد بل شهد هذا على اقرار وذلك
~~على اقرار اخر والمقصود من اشتراط العدد في الشهادة زيادة التوثق
~~والاستظهار فإذا شهد كل واحد على شئ لم يحصل هذا المقصود فالمتجه ان لا
~~يحكم بقولهما وبعض الشافعية اجرى الانشاءات مجرى الاقرارات فكما يقبل شهادة
~~أحدهما بالاقرار يوم السبت مع شهادة الأخر بالاقرار يوم الأحد يقبل لو شهد
~~أحدهما بانشاء الطلاق مثلا يوم السبت والاخر بانشائه يوم الأحد وكلاهما غلط
~~إما الأول فلان أحد الشاهدين إذا شهد بالاقرار يوم السبت فقد شهد بثبوت حق
~~في ذمته وإذا شهد الأخر بالاقرار يوم الأحد فقد شهد بثبوت حق في ذمته فحصل
~~الاتفاق بينهما على شئ واحد والاجتماع لا يفيد زيادة في هذا المشترك وصار
~~كما لو اطلقا الشهادة بالاقرار أو من غير تعيين الزمان ولا يتأتى هذا في
~~الانشاء لان من طلق اليوم ثم طلق غدا والمراة رجعية فزعم أنه أراد طلقة
~~واحدة لم يقبل منه خصوصا عند من لا يشترط الرجعة كالعامة بأسرهم فكيف يجمع
~~بين شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادة اخر على طلاق غد وكذا باقي الانشاءات
~~والافعال كالقتل والغصب وغيرهما على أنه لا تخلو هذه الشهادة في كثير من
~~المواضع من المتضاد والتنافي فان شهادة قتل يوم السبت تنافي شهادة قتل يوم
~~الأحد بخلاف الاقرارين واما الثاني فلما مر من التغاير بين الانشائين ms3270 ولو
~~شهد أحدهما PageV02P160
# على أنه قذفه يوم السبت أو بالعربية قذفه والاخر انه قذفه يوم الأحد أو
~~بالفارسية لم يثبت بشهادتهما شئ ولو شهد أحدهما على اقراره بأنه قذفه يوم
~~السبت أو بالعربية قذفه والثاني على اقراره بأنه قذفه يوم الأحد قذفه أو
~~بالعجمية قذفه فلا يلفق بين الشهادتين أيضا لان المقر به شيئان مختلفان
~~مسألة لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الأخر بألف من قرض أو شهد
~~أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والاخر بألف استقرضه يوم الأحد لم يثبت
~~بشهادتهما شئ الا ان للمدعي ان يعين أحدهما ويستأنف الدعوى عليه ويحلف مع
~~الذي شهد به وله ان يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت
~~الشهادتان على الاقرار بان شهد أحدهما على أنه أقر بألف من ثمن مبيع وشهد
~~الثاني على اقراره بألف من قرض فالأقرب انه لا يثبت الألف بهذه الشهادة وهو
~~أظهر وجهي الشافعية وبنوا الوجهين هنا على الوجهين فيما إذا ادعى عليه ألفا
~~من ثمن مبيع فقال المدعى عليه لك علي الف ولكن عن قرض فهل يحل للمدعي اخذ
~~الألف لاتفاقهما عليه أو يحرم لاختلافهما في الجهة ان قلنا إن اختلاف الجهة
~~يمنع الاخذ لم تثبت الألف والا ثبتت ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين على
~~أنه ضمن ألفا والثاني على أنه ضمن خمس مائة ففي ثبوت خمس مائة اشكال
~~للشافعي قولان وهو أحد أقسام الانشاءات وقد سبق البحث فيها ولو شهد أحد
~~شاهدي المدعى عليه ان المدعي استوفي الدين والثاني على أنه ابراءه فلا
~~تلفيق على الأقوى وله ان يحلف مع أيهما شاء فلو شهد الثاني على أنه برئ
~~إليه منه احتمل التلفيق لان إضافة البراءة إلى المديون عبارة عن ايفاءه وهو
~~أحد وجهي الشافعية مسألة لو ادعى على رجل الفين وشهد له شاهد بالفين وشهد
~~له اخر بألف ثبتت الألف بشهادتهما لاتفاقهما عليها وله ان يحلف مع الذي شهد
~~بالفين فيأخذهما معا وكذا لو كانت الشهادتان على الاقرار هذا إذا ms3271 لم يختلفا
~~في الشهادة إما لو اختلفا بان أضاف كل منهما ما شهد به إلى سبب غير الأخر
~~مثل أن يقول أحدهما من ثمن عبد ويقول الأخر من ثمن جارية فإنه لا تلفيق ولا
~~اتفاق ولا تقوم البينة بأحدهما لأنهما مختلفان ويحلف مع كل واحد منهما
~~ويستحق ما شهد به وكذا لو اختلفا في صفتها فقال أحدهما من ضرب كذا والاخر
~~من ضرب اخر أو قال أحدهما حالة وقال الآخر مؤجلة أو شهد أحدهما انه أقر
~~عنده انها لزمته في شعبان وشهد الأخر انه أقر انها لزمته في شهر رمضان واما
~~إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد فقال كل واحد منهما من ثمن عبد أو
~~اطلقا ولم يضيفا إلى سبب أو اطلق أحدهما وأضاف الأخر فان في هذه المسائل
~~الثلاث تقوم البينة بألف واحدة ويحلف للأخرى وبه قال الشافعي ومالك وقال
~~أصحاب الرأي لا يثبت شئ من ذلك لان الشهادتين اختلفتا لفظا ومعنى كما لو
~~أضافا ذلك إلى سببين مختلفين وهو غلط لأنهما ما لان من نوع واحد غير مضافين
~~إلى سببين مختلفين فإذا شهد بهما اثنان ثبت الأقل منهما كما لو شهد أحدهما
~~بألف والاخر بألف وخمسمائة فان أبا حنيفة سلم انه إذا شهد أحدهما بألف
~~والاخر بألف وخمس مائة تثبت الألف ولو شهد أحدهما بعشرين والاخر بثلاثين
~~ثبتت العشرون بشهادتهما كالالف والألفين على اشكال ويحتمل عدم الثبوت لان
~~لفظ الثلاثين لا يشتمل على لفظ العشرين ولفظ الألفين يشتمل على الألف فربما
~~سمع أحد الشاهدين الألف وغفل عن اخره وللشافعية وجهان مسألة لو ادعى ألفا
~~فشهد له شاهد بألف واخر بالفين فالثاني قد شهد بالزيادة قبل ان يستشهد
~~فيكون متبرعا تبطل شهادته بالزيادة خاصة ويحتمل بطلانها في الجميع لأنه
~~متبرع بهذه الشهادة وهي شهادة واحدة وقد ردت بخلاف ما لو قال اشهد له بألف
~~وألف أخرى فإنه ترد شهادته بالألف الأخرى خاصة وعلى التقديرين لا يصير
~~مجروحا بهذه الزيادة وهي أحد وجهي الشافعية والثاني انه يصير مجروحا وإذا ms3272
~~لم يصير مجروحا عندهم فالشهادة بالزيادة مردودة وفي المدعي قولان أحدهما
~~انها ترد لان الشهادة لا تتبعض فإذا ردت في البعض ردت مطلقا وقال بعضهم لا
~~ترد وتثبت الألف خاصة والتبعيض مخصوص بما إذا اشتملت الزيادة على ما يقتضي
~~الرد كما إذا شهد لنفسه ولغيره واما إذا زاد على المدعي فقوله في الزيادة
~~ليس بشهادة بل هو كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم وعلى تقدير
~~قولهم بالجرح فان المدعي يحلف مع شاهد الألف ويأخذها وقال الجويني انه على
~~هذا الوجه انما يصير مجروحا في الزيادة فاما الألف المدعاة فلا جرح في
~~الشهادة عليه لكن إذا ردت الشهادة في الزائد كانت الشهادة في المدعي على
~~قولي التبعيض فإن لم نبعضها فلو أعاد الشهادة بالألف قبلت لموافقتها الدعوى
~~فهل يحتاج إلى إعادة الدعوى قال فيه وجهان أظهرهما المنع البحث الثامن في
~~لواحق هذا الفصل مسألة المقر به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوع إلى
~~تفسير المقر بان يحيله على معرف وفيه قسمان أحدهما لو قال له علي من
~~الدراهم بقدر وزن هذه الصبخة أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا أو بقدر ما باع
~~به فلان عبده أو بقدر ما في يدي من الدراهم وما أشبه ذلك رجع إلى ما أحال
~~عليه والثاني ان يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب وهو قسمان آ ما اشتمل على
~~العطف مثل أن يقول لزيد علي مائة درهم ونصف ما لعمرو علي ولعمرو علي مائة
~~ونصف ما لزيد فطريق معرفته بالجبر والمقابلة ان تفرض ما لزيد شيئا فتقول ما
~~لزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ لأنه نصف ما لزيد فلزيد حينئذ مائة وخمسون
~~وربع شئ تعدل شيئا تسقط من الشئ ربع شئ مقابلة الربع بقي مائة وخمسون تعدل
~~ثلاثة أرباع شئ فالربع خمس والشئ مائتان فلزيد عليه مائتان وكذا لعمرو عليه
~~مائتان ولو قال لزيد علي مائة وثلث ما لعمرو وعلى مائة وثلث ما لزيد فلكل
~~منهما عليه مائة وخمسون لان لزيد شيئا ولعمرو ms3273 مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث
~~مائة وتسع شئ يعدل شيئا فيسقط تسع شئ بمثله شئ ويبقى مائة ثلث مائة تعدل
~~ثمانية اتساع شئ فالشئ مائة وخمسون ولو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو
~~ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل من زيد وعمرو عليه أربعة لان لزيد شيئا
~~ولعمرو مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا تسقط ربع شئ بربع
~~شئ يبقى مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ مالان ولكل مال نصف مسألة
~~لو قال لزيد علي عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو علي عشرة وثلث ما لزيد نفرض ما
~~لزيد شيئا فلعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط
~~السدس بمثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي مال زيد
~~ولعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر ونصف ما
~~لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنى عشر
~~ونصف شئ أو لزيد اثنى عشر وربع شئ يعدل شيئا نسقط ربع شئ بمثله يبقى اثنا
~~عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ ستة عشر ولعمرو اثنى عشر وثمانية هي نصف ما
~~لزيد فلعمرو عشرون ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر وثلث ما
~~لزيد فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأنا نفرض ما
~~لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ فلزيد اثنى عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط
~~سدس شئ من الشئ يبقى اثنى عشر يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ أربعة عشر وخمسان
~~ولعمرو اثنى عشر وثلث أربعة عشر وخمسان وهو أربعة وأربعة أخماس فيكمل لعمرو
~~ستة عشر وأربعة أخماس ب ما اشتمل على الاستثناء مسألة إذا قال لزيد علي ستة
~~الا نصف ما لبكر ولبكر ستة الا نصف ما لزيد نفرض ما لزيد شيئا فلبكر ستة
~~الا نصف شئ فلزيد ستة الا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك ms3274 تسقط الربع في
~~مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صارت ستة تعدل ثلاثة PageV02P161
# وثلاثة أرباع شئ فإذ أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلثه تعدل ثلاثة أرباع شئ
~~فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة ولو قال لزيد عشره الا نصف ما لبكر ولبكر
~~عشرة الا ثلث ما لزيد فلزمه شئ ولبكر عشرة الا ثلث شئ فلزيد عشرة الا خمسة
~~تعدل خمسة أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت صارت عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ
~~فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ يعدل ستة فهي
~~لزيد ولبكر ثمانية ولو قال لزيد عشرة الا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر الا
~~نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر الا نصف شئ فلزيد عشرة وسدس شئ الا
~~خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ يعدل
~~ستة لزيد ولبكر اثنى عشر واعلم أن الأقسام الممكنة في العطف منفردا أو
~~الاستثناء منفردا ثمانية إما في العطف فأربعة آ ان يتفق المال فيهما والعطف
~~فيهما ب ان يتفق المال فيهما ويختلف العطف فيهما ج ان يختلف المال فيهما
~~ويتفق العطف فيهما د ان يختلف المال فيهما والعطف فيهما واما في الاستثناء
~~فأربعة أيضا آ ان يتفق المال فيهما والاستثناء فيهما ب ان يتفق المال فيهما
~~ويختلف الاستثناء ج ان يختلف المال فيهما ويتفق الاستثناء د ان يختلف المال
~~فيهما والاستثناء فيهما واعلم أنه قد يكون في أحدهما الاستثناء وفي الأخر
~~العطف كما إذا قال لزيد علي الف ونصف ما لبكر ولبكر علي الف الا نصف ما
~~لزيد فلزيد الف مائتان ولبكر أربع مائة لأنا نجعل ما لزيد شيئا فلبكر الف
~~الا نصف شئ فلزيد الف وخمسمائة الا ربع شئ تعدل شيئا كاملا فألف وخمسمائة
~~كملا تعدل شيئا وربع شئ فالشئ الف ومائتان هي لزيد ولبكر الف الا نصف ما
~~لزيد ونصفه ستة مائة يبقى له أربع مائة مسألة واعلم أنه إذا اجتمع العطف في
~~أحدهما والاستثناء في الأخر يتفق ms3275 المال وقد يختلف ومع الاتفاق قد يتفق
~~العطف والاستثناء وقد يختلف وكذا مع الاختلاف وعلى كل تقدير فقد يقع
~~الاستثناء في الأول والعطف في الثاني وبالعكس فعليك باستخراج ذلك كله فإنه
~~سهل بعد ما أعطيناك من القانون مسألة واعلم أنه قد يزيد الاقرار على اثنين
~~وحكمه كما تقدم فلو قال لزيد علي ستون مثقالا ونصف ما لعمرو والتقدير على
~~سبيل التسهيل ان المثقال يساوي ثلاثة وعشرين درهما كما في زماننا ثم قال
~~ولعمرو عندي ستون وثلث ما لبكر ولبكر ستون وربع ما لزيد فلزيد شئ ولبكر
~~ستون وربع شئ ولعمرو ثمانون مثقالا وثلث ربع شئ فلزيد مائة وسدس ربع شئ
~~يعدل شيئا يسقط سدس ربع شئ بسدس ربع شئ يبقى مائة يعدل ثلاثة أرباع شئ
~~وخمسة أسداس ربع شئ فالشئ أربعة وعشرون فمائة مثقال تعدل ثلاثة وعشرين جزءا
~~من أربعة وعشرين فإذا بسطت مائة مثقال على ثلاثة وعشرين جزءا كان نصيب
~~الجزء أربعة مثاقيل وثمانية دراهم مسألة إذا قال لزيد علي ألف درهم الا نصف
~~ما لبكر ولبكر علي الف الا ثلث ما لزيد فلعمرو ذلك طرق آ ان نجعل لزيد شيئا
~~ونقول لبكر الف الا ثلث شئ فنأخذ نصفه وهو خمسمائة الا سدس شئ ونسقطه من
~~الألف يبقى خمسمائة وسدس شئ وذلك يعدل شيئا المفروض لزيد لأنه جعل له ألفا
~~الا نصف ما لبكر فيسقط سدس شئ بسدس شئ يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمس
~~مائة فيكون الشئ التام ستمائة وهو ما لزيد وإذا أخذت ثلثها مائتين وأسقطته
~~من الألف يبقى ثمان مائة وهو ما أقر به لبكر ب ان يجعل لزيد ثلاثة أشياء
~~لاستثنائه الثلث منه ونسقط ثلثها من الألف المضاف إلى الاثنين فيكون لهما
~~الف ناقص شئ ثم نأخذ نصفه وهو خمس مائة ناقصة بنصف شئ ونزيد على ما فرضناه
~~لزيد وهو ثلاثة أشياء يكون خمسمائة وشيئين ونصف شئ وذلك يعدل ألف درهم يسقط
~~خمسمائة بخمسمائة يبقى خمسمائة في مقابلة شيئين ونصف شئ فيكون الشئ مائتين ms3276
~~وقد كان ثلاثة أشياء فهي اذن ستمائة ح ان نقول استثنى من أحد الاقرارين
~~النصف ومن الأخر الثلث فنضرب مخرج أحدهما في مخرج الأخر يكون ستة ثم ننظر
~~في الجزء المستثنى من الاقرارين وكلاهما واحد فنضرب واحدا في واحد يكون
~~واحدا ننقصه من الستة تبقى خمسة فنحفظها ونسميها المقسوم عليه ثم نضرب ما
~~يبقى من مخرج كل واحد من الجزئين بعد اسقاطه في مخرج الثاني وذلك بان نضرب
~~ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث وهو ثلاثة يحصل
~~ثلاثة نضربها في الألف المذكورة في الاقرار بكون ثلاثة آلاف نقسمها على
~~العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستمائة فهي ما لزيد ونضرب ما
~~يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون
~~أربعة نضربها في الألف يكون أربعة آلاف نقسمها على الخمسة يخرج من القسمة
~~ثمان مائة وهي ما لبكر ولو قال لزيد علي عشرة الا ثلثي ما لعمرو ولعمرو
~~عشرة الا ثلاثة أرباع ما لزيد نضرب المخرج في المخرج يحصل اثنى عشر ثم نضرب
~~أحد الجزئين في الثاني وهو اثنان في ثلاثة يكون ستة نسقطها من اثنى عشر
~~يبقى ستة ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد اخراج الثلثين وهو واحد في
~~أربعة يكون أربعة نضربها في العشرة المذكورة في الاقرار يكون أربعين نقسمها
~~على الستة يكون ستة وثلاثين وذلك ما أقر به لزيد ثم نضرب واحدا وهو الباقي
~~من مخرج الربع بعد اخراج الأرباع الثلاثة تكون ثلاثة نضربها في العشرة تكون
~~ثلثين نقسمها على الستة تكون خمسة وهي ما أقر به لعمرو والطريقان الأولان
~~يجريان في أمثال هذه الصور بأسرها واما الطريق الثالث فإنه لا يطرد فيما
~~إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقرارين وإذا تكثرت الاقرارات احتاج إلى
~~تطويل ليس هذا موضعه كما لو قال لزيد عشرة الا (نصف ما لعمرو ولعمرو الا)
~~ثلث ما لبكر ولبكر عشرة الا ربع ما لزيد ولو قال لزيد علي عشرة ms3277 الا نصف ما
~~لعمرو ولعمرو ستة الا ربع ما لزيد يكون مقرا لزيد بثمانية ولعمرو بأربعة
~~ولو قال لزيد علي عشرة الا نصف ما لعمرو ولعمرو عشرة الا ربع ما لزيد يكون
~~مقرا لزيد بخمسة وخمسة أسباع ولعمرو بثمانية وأربع أسباع وقد يتصور صدور كل
~~اقرار من شخص بان يدعي ما لا على زيد وعلى عمرو فيقول زيد لك علي عشرة الا
~~نصف ما لك على لعمرو وعشرة الا *) نصف مالك على عمرو ويقول عمرو لك علي
~~عشرة الا ثلث ما لك على زيد وطريق الحساب ما تقدم مسألة لو أقر لزيد بجميع
~~ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به صح الاقرار فلو تنازع المقر
~~والمقر له في شئ هل كان في يد المقر وقت الاقرار أو لا فالقول قول المقر
~~وعلى المقر له البينة لأصالة الاستصحاب وقضاء اليد بالملكية وعدم سبق
~~النسبة على الاقرار ولو قال ليس لي مما في يدي سوي الف صح الاقرار وعمل
~~بمقتضاه ولو قال لا حق لي في شئ مما في يد فلان ثم ادعى شيئا منه وقال لم
~~اعلم كونه في يده يوم الاقرار صدق بيمينه ولو قال لزيد علي درهم أو دينار
~~لزمه أحدهما وطولب بالتعيين وقال بعض الشافعية لا يلزمه شئ وهو خطأ ولو قال
~~علي الف أو على زيد أو على عمرو ولم يلزمه شئ وكذا لو قال على سبيل الاقرار
~~أنت طالق أو لا وان ذكره في معرض الانشاء طلقت كما لو قال أنت طالق طلاقا
~~لا يقع عليك ولو كان في يده عبد وجارية فقال أحد هذين لفلان صح الاقرار
~~وطولب بالتعيين فان قال له العبد نظرت في المقر له فان صدقه سلم العبد إليه
~~وان قال لي الجارية دون العبد كان القول قول المقر مع يمينه في الجارية
~~واما العبد فقد رد اقراره وفيه وجهان أحدهما يقر في يده والثاني ينزعه
~~الحاكم فيكون في يده مسألة لو قال غصبت هذا العبد من أحد ms3278 هذين صح هذا
~~الاقرار وبه قال الشافعي لان الاقرار بالمجهول يصح كذا يصح الاقرار لمجهول
~~ثم يطالب بالبيان فان قال لا اعرف عينه فان صدقاه على ذلك انتزع العبد من
~~يده وكانا خصمين فيه وان كذباه وادعى كل واحد منهما انه يعلم أنه غصبه منه
~~كان القول قوله مع يمينه لأنه اعلم بما يعلمه فإذا حلف انتزع منه وكانا
~~خصمين فيه فان نكل حلف المدعي وكان بمنزلة الاقرار له إذا ثبت هذا فإذا
~~كانا خصمين فيه فليس لأحدهما عليه يد فان أقام أحدهما البينة PageV02P162
# حكم له به وان أقام كل واحد منهما بينة تعارضت البينتان وان لم يكن لكل
~~واحد منهما بينة حلف كل واحد منهما وقسم أو وقف حتى يصطلحا وان حلف أحدهما
~~ونكل الأخر حكم به للحالف هذا إذا لم يبين فاما إذا بين فقال هو لهذا فإنه
~~يكون له ولا يغرم للاخر قولا واحدا لأنه لم يقر به للاخر بخلاف قوله هذا
~~لزيد لا بل لعمرو فان قال الآخر حلفوه انه ليس لي فان قلنا إنه لو عاد فاقر
~~للاخر لم يغرم له لم يحلفه لأنه إذا نكل لم يلزمه شئ وان قلنا يغرم عرضنا
~~عليه اليمين فان حلف سقطت الدعوى وان نكل حلف المدعي وغرم مسألة لو كان معه
~~عشرة أعبد فقال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا صح الاستثناء لان الاقرار
~~بالمجهول صحيح وكذا الاستثناء لان مقتضاه تجهيل المقر به وهو غير قادح في
~~الاقرار ثم يطالب بالبيان فان عين الاستثناء في واحد صح تعيينه وكان القول
~~قوله فان عين الواحد الذي استثناه كان الباقي للمقر له ولو عين ما للمقر به
~~جاز وكان الواحد الفاضل له فان خالفه المقر له وقال ليس هذا الذي استثنيته
~~كان القول قول المقر مع يمينه لان ذلك بيان لاقراره وهو اعلم بما أقر به
~~واستثناه فان هلك منها تسعة وبقي واحد فالوجه انه يقبل لو عين الاستثناء في
~~الباقي وهو أصح وجهي الشافعية لان التفسير يعتبر وقت الاقرار وتفسيره ms3279 لا
~~يرفع جميع المقر به وانما تعذر تسليم المقر به إليهم لا لمعنى يرجع إلى
~~التفسير وجرى ذلك مجرى ما لو قال هؤلاء العبيد لفلان الا غانما ثم مات الكل
~~الا غانما كان غانم للمقر ولم يبطل ذلك اقراره كذا هنا والثاني لهم لا يقبل
~~منه ان يدعي انه له لان تفسيره بذلك يؤدي إلى أن لا يجعل للمقر له شيئا
~~مسألة إذا أقر بمال لزيد لزمه وكان مؤاخذا باقراره وهو المشهور من مذهب
~~الشافعي عملا بمقتضى الاقرار وقال بعض الشافعية انه لا يلزمه حتى يسأل
~~المقر عن سبب اللزوم لان الأصل براءة الذمة والاقرار ليس موجبا في نفسه
~~وأسباب الوجوب يختلف فيها بين العلماء فربما توهم ما ليس بموجب موجبا وهذا
~~كما أن الجرح المطلق لا يقبل وكما لو أقر بان فلانا وارثه لا يقبل حتى يبين
~~جهة الوراثة ولو قال علي ألف درهم والا لفلان علي ألف دينار لزمه هذا
~~للتأكيد ولو قال وهبت منك كذا وخرجت منه إليك لم يكن مقرا بالجواز ان يريد
~~بالخروج منه الهبة وقال القفال أنه يكون مقرا بالقبض لأنه نسب إلى نفسه ما
~~يشعر بالاقباض بعد العقد المفروغ عنه ولو قال وهبته ثم قال لم اقبضه سمع
~~منه ذلك وكان دعوى ترك الاقباض مسموعة لان الهبة لا تستلزم الاقباض لكن لا
~~يلزم الا به وكذا الرهن والوقف وكل ما يشترط فيه القبض ولو قال وهبته
~~وملكته ثم ادعى نفي الاقباض لم يسمع منه لان الهبة انما تملك بالقبض الا ان
~~يعتقد مذهب مالك فتسمع منه هذه الدعوى لأنه يعتقد الملكية بالهبة المجردة
~~عن الاقباض مسألة لو أقر الأب بعين ماله لولده لم يكن له الرجوع في اقراره
~~فان رجع لم يقبل منه لان الأصل بقاء الملك للمقر له وبه قال بعض الشافعية
~~وقال بعضهم له الرجوع لأنه لا يمكن ان يكون مستند اقراره ما يمنع الرجوع
~~ويمكن ان يكون مستنده ما لا يمنع كالهبة فيثبت له الرجوع تنزيلا للاقرار
~~على أضعف الملكين ms3280 وادنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين وقال آخرون ان
~~أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فإنه يثبت له الرجوع وان أقر بالملك
~~المطلق لم يكن له الرجوع ولو أقر في وثيقة بأنه لا دعوى له على فلان ولا
~~طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم قال انما أردت في عمامته أو في
~~قميصه لا في داره وبستانه قال بعض الشافعية انه يقبل بمقتضى القياس لان
~~غايته تخصيص عمومه وهو محتمل ويشكل بما إذا قال كل هذه الدراهم لزيد ثم قال
~~لم أرد هذا الدرهم منها الفصل الرابع في تعقيب الاقرار بما يرفعه وفيه
~~بحثان الأول في الاستثناء مسألة الاستثناء جائز في الاقرار وغيره والأصل
~~فيه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس وقوله تعالى فلبث فيهم
~~الف سنة الا خمسين عاما وهو كثير في القرآن والسنة ولسان العرب بشرط اتصاله
~~بالمستثنى منه وعدم استغراقه له فان سكت بعد الاقرار طويلا أو شرع في كلام
~~أجنبي عما هو بصدده ثم استثنى لم يصح والرواية عن ابن عباس متأولة وكذا
~~قوله (ع) إن شاء الله ولو كان الاستثناء مستغرقا بطل فلو قال له علي عشرة
~~الا عشرة كان الاستثناء لغوا وتثبت العشرة لبطلان الاستثناء في لغة العرب
~~وعدم انتظامه بين أرباب اللسان والأصل فيه انه رجوع وابطال لما أقر به لا
~~بالكلية فكان باطلا وقواعد الاستثناء خمس آ حكم الاستثناء والمستثنى منه
~~متناقضان فالاستثناء من النفي اثبات وبالعكس ب الاستثناء المتكرر مع حرف
~~العطف يعود إلى المستثنى منه ولو خلا عن حرف العطف فان زاد الثاني على
~~الأول أو ساواه عادا معا إلى المستثنى منه كما في العطف وان نقص عنه كان
~~الاستثناء الثاني عايدا إلى الاستثناء الأول والاستثناء الأول إلى المستثنى
~~منه وتناقضا ج إذا ورد الاستثناء عقيب جمل متعددة معطوف بعضها على البعض
~~فالأقوى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة الا مع القرينة د الاستثناء من
~~الجنس جايز اجماعا ومن غيره جايز على الأقوى ه‍ الاستثناء المستوعب ms3281 والزايد
~~باطل اجماعا واما الأقل فإنه جايز سواء زاد المستثنى على الباقي أو ساواه
~~أو نقص عنه وقال ابن درستويه وأحمد بن حنبل لا يجوز ان يستثنى الا الأقل من
~~الباقي لأنه لم يوجد في كلام العرب الا ذلك واللغة توقيف ولان الاستثناء في
~~الأصل استدراك لما غفل المتكلم عنه ولا يتأتى ذلك الا في القليل إما
~~المساوي والازيد فيبعد الغفلة عنه والنسيان له وهو يبطل بقوله تعالى ان
~~عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وهو يقتضي كون الغاوين
~~أقل على ما ذهبوا إليه وقال في موضع آخر لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم
~~المخلصين وذلك يقتضي كون المخلصين أقل وهو تناقض وقال الشاعر أدوا التي
~~نقصت تسعين من مائة ثم اطلبوا حكما بالحق مقوالا وهذا استثناء للتسعين من
~~المائة أو هو في معنى الاستثناء مسألة لا خلاف في أن الاستثناء من الاثبات
~~هو نفي لان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف والصرف انما يكون من الاثبات
~~إلى النفي وبالعكس ولان الاستثناء في الحقيقة اخراج بعض ما تناوله اللفظ عن
~~الحكم الثابت للمستثنى منه على وجه لولاه لدخل فيه ولا ريب ان الحكم
~~بالاثبات مخالف للأصل وهو القدم في جميع الأشياء فإذا اخرج بعض الجملة من
~~الحكم الاثباتي بقي على أصالة العدم نفي على أصالة العدم فكان نفيا واما
~~الاستثناء من النفي فهو اثبات عند المحققين لأنه اخراج من النفي ولا خروج
~~عن النقيضين فيكون مثبتا ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله
~~توحيدا ولما كان كافيا في الاسلام ولا خلاف في الاكتفاء به فان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان إذا جاءه الأعرابي وتكلم بهذه اللفظة وبالشهادة
~~بالرسالة له عليه السلام حكم بتمام اسلامه ولو لم يكن الاستثناء من النفي
~~اثباتا لم يكن ذلك اثباتا لله تعالى وقال أبو حنيفة الاستثناء من النفي ليس
~~باثبات لثبوت الواسطة بين الحكم بالثبوت والحكم بالنفي وهو نفي الحكم وليس
~~بصحيح لما تقدم مسألة إذا قال له ms3282 علي عشرة الا تسعة فقد بينا ان الاستثناء
~~يناقض المستثنى منه والمناقض للثبوت عدم ولو قال له علي عشرة الا واحدا
~~لزمه تسعة وهو قول أكثر العامة وقال مالك منهم لا يصح استثناء الآحاد من
~~العشرات ولا المآت من الألوف وانما يصح استثناء الآحاد والعشرات من المئات
~~والألوف ونقل عنه أيضا انه لا يصح الاستثناء في الاقرار أصلا وكلاهما باطل
~~لأنه مخالف لمصطلح الفصحاء ولما ورد به الكتاب العزيز والسنة المتواترة
~~واستعمال أهل اللغة مسألة لو قال له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية فهو
~~اقرار بتسعة والمعنى الا PageV02P163
# تسعة لا يلزم الا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة
~~فإذا استثنى تسعة من العشرة فقد نفي التسعة من العشرة المثبتة فيبقى المثبت
~~واحدا فإذا استثنى من التسعة المسقطة ثمانية بقي الساقط واحدا لا غير وعلى
~~هذا والطريق فيه وفي نظايره ان يجمع كل ما هو اثبات وكل ما هو نفي فيسقط
~~المنفي من المثبت فيكون الباقي هو الواجب فالعشرة في الصورة المذكورة مثبتة
~~وكذا الثمانية تجمعهما وتسقط التسعة المنفية من المجموع تبقى تسعة ولو قال
~~عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة وهكذا إلى الواحد فعليه خمسة لان
~~الاعداد المثبتة ثلثون والمنفية خمسة وعشرون وطريق تمييز المثبتة من
~~المنفية ان ينظر إلى العدد المذكور أولا فإن كان زوجا فالأوتار منفية
~~والأزواج مثبتة وإن كان وترا فبالعكس وذلك بشرط أن تكون الاعداد المذكورة
~~على التوالي الطبيعي أو يتلو كل شفع منها وترا وبالعكس مسألة لو قال ليس
~~لفلان علي شئ الا خمسة لزمه خمسة ولو قال ليس علي عشرة الا خمسة لم يلزمه
~~شئ عند الأكثر لان عشرة الا خمسة عبارة عن خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة
~~وللشافعية وجه آخر انه يلزمه خمسة بناء على أن الاستثناء من النفي اثبات
~~والتحقيق ان نقول إن هذا القول صالح للامرين لأنه ان قصد بالنفي سلب المركب
~~وهو عشرة الا خمسة لم يلزمه شئ وان قصد سلب العشرة لا غير ms3283 ثم قصد بالأنقص
~~ذلك السلب في الخمسة لزمه خمسة فحينئذ يرجع إليه في البيان ويقبل تفسيره مع
~~اليمين مسألة لو كرر الاستثناء من غير عطف وكان الثاني مستغرقا صح الأول
~~وبطل الثاني فإذا قال له علي عشرة الا خمسة الا عشرة بطل ولزمه خمسة عملا
~~بالاستثناء الأول لا غير ولو قال له علي عشرة الا خمسة بطل الاستثناء
~~الثاني أيضا إذ لا يمكن عوده إلى المستثنى منه الأول والا لم يبق منه شئ
~~لخروج خمسة بالاستثناء الأول لا وخمسة بالثاني ولا إلى الاستثناء السابق
~~عليه لأنه مستوعب له فوجب الحكم ببطلان الاستثناء الثاني فيبقى اللازم في
~~ذمته خمسة ولو كان الاستثناء الأول مستغرقا كما لو قال له علي عشرة الا
~~عشرة الا أربعة فالأقرب انه يلزمه أربعة ويصح الاستثناء ان معا لان الكلام
~~انما يتم بآخره وآخره يخرج الأول عن كونه مستغرقا ويصير كأنه استثنى من أول
~~الكلام ستة لان عشره الا أربعة في تقدير ستة فيصير قوله له علي عشرة الا
~~عشرة الا أربعة في تقدير له علي عشرة الا ستة وهو أحد وجوه الشافعية
~~والثاني انه يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الأول لاستغراقه والثاني لبطلان
~~المستثنى منه وهو غلط إذ لا يمكن العدول إلى الهذرية في الكلام مع امكان
~~الحمل على الصواب والثالث لهم انه يلزمه ستة لان الاستثناء الأول باطل
~~لاستغراقه فيكون وجوده كعدمه ورجع الاستثناء إلى أول الكلام ولو قال له علي
~~عشرة الا عشرة الا خمسة فعلى الوجه الثاني يلزمه عشرة وعلى الأخيرين خمسة
~~ولو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة لزمه أربعة لان الأصل التأسيس لا
~~التأكيد ولا يمكن عود الثاني إلى الأول لأنه مستوعب ولا ابطال أحدهما إذ
~~الأصل الإفادة فيرجعان إلى المستثنى منه مسألة إذا كرر الاستثناء مع العطف
~~رجعا جميعا إلى المستثنى منه فان استوعبا معا بطل الثاني فلو قال له علي
~~عشرة الا خمسة والا أربعة لزمه واحد وكذا لو قال له علي عشرة الا خمسة
~~وأربعة لزمه واحد ms3284 وكانا جميعا مستثنيين من العشرة ولا فرق بين ان يكون
~~الاستثناء الثاني أكثر من الأول أو أقل أو مساويا فإذا قال له علي عشرة الا
~~أربعة والا أربعة لزمه اثنان ولو قال له علي عشرة الا أربعة والا خمسة لزمه
~~واحد ولو قال له علي عشرة الا سبعة والا ثلاثة لزمه العشرة لان الواو
~~يجمعهما ويوجب الاستغراق هذا عند الشافعية وعند بعضهم ما اخترناه أولا من
~~بطلان الثاني خاصة لان الأول صح استثناؤه والثاني مثل العدد الباقي فهو
~~المستغرق والأصح عندهم الثاني لأنه إذا قال له عندي عشرة الا سبعة فقد بقى
~~مقرا بثلاثة فإذا قال والا ثلاثة أو قال له علي عشرة الا سبعة وثلاثة كانت
~~الثلاثة هي المستغرقة فوقعت باطلة وفرق بعضهم بين قوله عشرة الا سبعة
~~وثلاثة وبين قوله عشرة الا سبعة والا ثلاثة فقطع في الصورة الثانية
~~بالبطلان لأنهما استثناءان مستقلان مسألة إذا كان في الاستثناء أو المستثنى
~~منه عددان عطف أحدهما على الأخر ففي الجمع بينهما وجهان كما في الصورة
~~السابقة أصحهما عدم الجمع وهو الأصح عند الشافعية ونص عليه الشافعي لان
~~الواو العاطفة وان اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من
~~جهة اللفظ والاستثناء يدور على اللفظ مثلا لو قال له علي درهمان ودرهم الا
~~درهما ان لم يجمع يلزمه ثلاثة لأنه استثنى درهما من درهم وان جمعنا لزمه
~~درهمان وكان الاستثناء من ثلاثة ولو قال له علي ثلاثة الا درهمين ودرهما ان
~~لم نجمع لزمه درهم وصح استثناء الدرهمين وان جمعنا لزمه ثلاثة وكان
~~الاستثناء مستغرقا ولو قال له ثلاثة الا درهما ودرهمين فإن لم نجمع لزمه
~~درهمان وان جمعنا فثلاثة ولو قال له درهم فدرهم ودرهم الا درهما ودرهما
~~ودرهما لزمه ثلاثة على الوجهين لأنا ان جمعنا في الطرفين الاستثناء
~~والمستثنى منه وان لم نجمع كان مستثنيا درهما من درهم مسألة لو قال له علي
~~عشرة الا خمسة أو ستة قال بعض الشافعية يلزمه أربعة لان الدرهم الزايد ms3285
~~مشكوك فيه فصار كما لو قال علي خمسة أو ستة لم يلزمه الا خمسة والوجه انه
~~يلزمه خمسة لأنه حكم باثبات العشرة في ذمته واستثنى خمسة واستثناء الدرهم
~~الزايد مشكوك فيه فيبقى الأصل على الثبوت ولو قال له علي درهم غير دانق فان
~~نصب غيرا كان استثناء للدانق من الدرهم ولزمه خمسة دوانيق وان لم ينصبه كان
~~عليه درهم تام لان معناه علي درهم لا دانق وحكم أكثر الشافعية بأنه استثناء
~~سواء نصب أو رفع لان السابق إلى الفهم الاستثناء فيحمل عليه وان أخطأ في
~~الاعراب مسألة الاستثناء حقيقة في الجنس مجاز في غيره لتبادر الأول إلى
~~الفهم دون الثاني ولان الاستثناء اخراج وانما يتحقق في الجنس وفي غيره
~~يحتاج إلى تقدير ومع هذا إذا استثنى من غير الجنس سمع منه وقبل وكان عليه
~~ما بعد الاستثناء فإذا قال له علي ألف درهم الا ثوبا أو الا عبدا صح عند
~~علمائنا وبه قال الشافعية ومالك لوروده في القرآن العزيز قال تعالى فسجد
~~الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس استثناه من الملائكة ولم يكن منهم لقوله
~~تعالى الا إبليس كان من الجن وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة وأمثال ذلك كثيرة وقال
~~النابغة وقفت فيها أصيلا لا اسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد الا
~~أواري لأياما أبيتها والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد وقال الشاعر وبلدة ليس
~~لها أنيس الا اليعافير والا العيس واليعافير ذكور الظبا والعيس الجمال
~~والأواري المعالف وقال أبو حنيفة ان استثنى مكيلا أو موزونا جاز وان استثنى
~~عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز وبالجملة لا يصح عنده الاستثناء من
~~غير الجنس الا في المكيل والموزون والمعدود فيستثنى بعضها من بعض مع اختلاف
~~الجنس وقال محمد بن الحسن وزفر لا يجوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا بحال
~~وبه قال أحمد بن حنبل لان الاستثناء اخراج بعض ما تناوله اللفظ ولم يتناول
~~اللفظ الا جنسه فلم يصح ms3286 استثناؤه منه والمرجع في ذلك إلى اللغة دون ما
~~ذكروه ونمنع ان الاستثناء مطلقا ما حدوه فقد قيل معنى الاستثناء ان ينبئ
~~خبرا بعد خبر وذلك حاصل في غير الجنس مسألة إذا ثبت صحة الاستثناء من غير
~~الجنس كما إذا قال له علي ألف درهم الا ثوبا أو الا عبدا وشبهه وجب عليه ان
~~يبين قيمة الثوب والعبد بما لا يستغرق فان فسره بالمستغرق بطل التفسير كما
~~لو قال له علي ألف درهم الا ثوبا وقيمته ألف درهم لأنه رجوع ونقض لما اعترف
~~به أولا PageV02P164
# وهل يبطل الاستثناء اشكال ينشأ من أنه بين ما أراد باللفظ فكأنه تلفظ به
~~ولا ريب في أنه لو قال له علي الف الا ألفا بطل الاستثناء وكذا لو قال له
~~علي الف الا ثوبا قيمته الف فكذا إذا استثنى الثوب ثم فسره بالمستوعب فيبطل
~~الاستثناء ويلزمه الألف ومن انه استثناء صحيح من جهة اللفظ وانما الخلل
~~فيما فسر به اللفظ فيقال له هذا التفسير غير صحيح ويطالب بتفسير صحيح
~~وللشافعية وجهان كهذين والأول أصح عند الجويني مسألة إذا قال له علي الف
~~الا درهما فقد استثنى المعين من المبهم فان قلنا بان الاستثناء من غير
~~الجنس باطل اقتضى كون الألف دراهم لصحة الاقرار والاستثناء وانما يصحان لو
~~كان الألف دراهم وان قلنا بالجواز سواء كان الاستثناء من غير الجنس حقيقة
~~أو مجازا طولب بتفسير الألف لان المجاز قد يراد خصوصا في هذا الموضع فان
~~التعيين يقتضي اثبات شئ في الذمة بالاجمال فان فسر الألف بما يساوي الدرهم
~~أو يقل عنه بطل التفسير لاشتماله علي الاستثناء المستوعب ويقال له
~~الاستثناء قد صح بحكم الاطلاق ففسر ذلك بما يبقى بعد الدرهم منه شئ ويحتمل
~~الزامه بما فسر به الألف فيبطل الاستثناء لأنه إذا بين المقر به كان
~~الاستثناء دافعا لجميعه فيبطل ولو استثنى المجهول من المعلوم صح وطولب
~~بالبيان كما إذا قال له علي عشرة دراهم الا شيئا فيطالب بتفسير الشئ ويقبل
~~تفسيره (بهما)؟ كان إذا ms3287 قل عن العشرة فان استوعب أو زاد بطل التفسير وفي
~~الاستثناء الوجهان ولو استثنى المجهول من المجهول صح الاقرار والاستثناء
~~وطولب بالتفسير فيهما على وجه لا يستوعب فان استوعب فالوجهان كما لو قال له
~~علي الف الا شيئا طولب بتفسير الألف والشئ فيبين جنس الألف أولا ثم يفسر
~~الشئ بما لا يستغرق الألف من الجنس الذي بينه ولو قال له شئ الا درهما فقد
~~استثنى المعلوم من المجهول فيفسر الشئ بما يزيد على الدرهم وان قل كما تقدم
~~في قوله علي الف الا درهما ولا يلزم من استثناء الدرهم أن تكون الألف دراهم
~~قال بعض الشافعية مهما بطل التفسير في هذه الصورة ففي بطلان الاستثناء
~~وجهان ويشكل في استثناء المعلوم من المجهول مسألة لو اتفق اللفظ في
~~المستثنى منه والاستثناء كما لو قال له علي شئ الا شيئا أو له علي مال الا
~~مالا فالأقوى صحة الاقرار والاستثناء لوقوعه على القليل والكثير فلا يمتنع
~~حمل الثاني على أقل ما يتمول وحمل المستثنى منه على الزايد على أقل ما
~~يتمول وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يبطل الاستثناء كما لو قال له علي
~~عشرة الا عشرة ولا معنى لهذا التردد فان فيه غفلة لأنا إذا ألغينا استثناءه
~~اكتفينا بأقل ما يتمول وان صححناه ألزمناه ابقاء ما يتمول فسبق الجوابان
~~قيل يمكن ان يقال حاصل الجواب لا يختلف لكن التردد غير خال عن فايدة فإذا
~~أبطلنا الاستثناء لم نطالبه الا بتفسير اللفظ الأول وان لم نبطله طالبناه
~~بتفسيرهما وله اثار في الامتناع من التفسير وكون التفسير الثاني غير صالح
~~للاستثناء من الأول وما أشبه ذلك مسألة قد بينا انه إذا فسر المجهول
~~بالمستوعب بطل التفسير مثلا إذا قال له علي ألف درهم الا ثوبا وألف الا
~~درهما ثم فسر الثوب بما يزيد على قيمته على ألف درهم أو يساويه فان التفسير
~~يبطل وهل يطالب بتفسير آخر ممكن يبقى معه شئ من الألف أو لا مبني على بطلان
~~الاستثناء ببطلان التفسير ان قلنا ms3288 يبطل لزمه الألف ولم يطالب بتفسير اخر
~~وان قلنا لا يبطل الاستثناء طولب بتفسير يسمع فإذا قال له علي ألف درهم الا
~~ثوبا صح الاستثناء على ما تقدم لأنه يحتمل ان يكون أتلف عليه ثوبا فتكون
~~قيمته مستثناة من الألف مسألة إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما قال بعض
~~علمائنا ان قلنا إن الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الجميع صح ولزمه درهم
~~واحد لان الواو يقتضي الجمع لأنها للعطف فيجمع بين المتفرقين كما يجمع واو
~~الجمع في الأسماء المتفقة فيصير كأنه قال له علي درهمان الا درهما وبه قال
~~بعض الشافعية والحق بطلان الاستثناء سواء قلنا يعود الاستثناء المتعقب إلى
~~الجمل السابقة أو إلى الأخيرة لان الاستثناء اخراج وانما احتمل مع اشتماله
~~على التناقض في الجمع لجواز إرادة الأكثر فإذا قال جاء المسلمون الا زيدا
~~كان لفظ المسلمين صالحا لما عدا زيد كما صلح لذلك فجاز الاستثناء فيكون
~~بالاستثناء قد بين مراده إما إذا جاء بلفظ يدل بالنصوصية على كل فرد فرد
~~فإنه لا يصح الاستثناء كما لو قال جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد
~~المسلم الا زيدا لاشتماله على التناقض الصريح بخلاف ما لو قال جاء المسلمون
~~الا زيدا كذا هنا إذا قال له درهم ودرهم الا درهما فقد اخرج أحدهما بعد ان
~~نص على ثبوته وهو تناقض صريح مسألة قد بينا انه يجوز الاستثناء من
~~الاستثناء فإذا قال له علي عشرة الا ثلثة الا اثنين لزمه تسعة والأصل في
~~جواز الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل
~~لوط انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته ومنع بعض أهل العربية من ذلك وانكره قال
~~لان العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء والعامل الواحد
~~لا يعمل في معمولين ونقول في الآية ان الاستثناء الثاني من قوله عز وجل
~~أجمعين ونمنع من امتناع تعدد المعمول مع وحدة العامل هنا لان الاستثناء مقو
~~للفعل وبعضهم قال العامل الا خاصة فيرد عليه ذلك مسألة يصح الاستثناء ms3289 من
~~الأعيان كما يصح من الكليات فإذا قال لزيد هذه الدار الا هذا البيت أوله
~~هذا القميص الا كمه أو هذه الدراهم الا هذا الواحد منها أو هذا القطيع الا
~~هذه الشاة أو هذا الخاتم الا هذا الفص وما أشبه ذلك صح الاستثناء وهو قول
~~أكثر الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يصح لان الاستثناء المعتاد هو الاستثناء
~~عن الاعداد المطلقة فاما المعينة فالاستثناء منها غير معهود ولأنه إذا أقر
~~بالعين كان ناصا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده رجوعا وقد ذكر
~~بعض الشافعية انه إذا قال أربعكن طوالق الا فلانة لم يصح هذا الاستثناء كما
~~لو قال هؤلاء الاعبد الأربعة لفلان الا هذا الواحد لم يصح لعدم الاعتبار
~~بالاستثناء في الأعيان والحق الجواز وصحة الاستثناء في الاقرار بالأعبد
~~الأربعة فلو قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا فالمستثنى منه معين
~~والاستثناء غير معين وهو صحيح عندنا وعند أكثر الشافعية ويرجع إليه في
~~التعيين فان ماتوا الا واحدا فقال هو الذي أردته بالاستثناء قبل منه مع
~~اليمين وهو أحد وجهي الشافعية لاحتماله والثاني لا يقبل للتهمة وندرة هذا
~~الاتفاق ولو قال غصبتهم الا واحدا فماتوا الا واحدا فقال هو المستثنى قبل
~~اجماعا لان اثر الاقرار يبقى في الضمان وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى الا
~~واحدا لان حقه يثبت في القيمة ولو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي
~~أو له هذا الخاتم وفصه لي قبل لأنه اخراج بعض ما يتناوله اللفظ فكان
~~كالاستثناء تنبيه لو قال له ثلاثة ودرهمان الا درهمين صح وحمل على
~~الاستثناء من الجملة الأولى لامتناع رجوعه إلى الثانية لأنها مستوعبة أو
~~على رجوعه إلى مجموعها ولو قال له درهمان ودرهمان الا درهمين فالأقرب الصحة
~~ويكون عايدا إلى مجموع الجملتين لان الاستثناء انما يرجع إلى الجملة
~~الأخيرة لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع اخر لو قال له علي عشرة الا
~~درهم بالرفع لزمه العشرة ويكون الا هنا قايمة مقام غير ويكون وصفا ولو قال ms3290
~~ماله عندي عشرة الا درهم فهو اقرار بدرهم ولو نصب لم يكن اقرارا بشئ نكتة
~~أدوات الاستثناء حكمها حكم الا فإذا قال له عندي عشرة سوى درهم أوليس درهما
~~أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عد أو لا يكون أو غير درهم بالنصب فهو اقرار
~~بتسعة ولو رفع في الأخير فهو وصف PageV02P165
# إن كان عارفا والا لزمه تسعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء وفيه مطالب
~~الأول فيما يقتضي رفع المقر به مسألة إذا قال لفلان علي الف من ثمن خمر أو
~~خنزير أو كلب فان فصل بين الاقرار وهو قوله علي الف وبين الرافع وهو قوله
~~من ثمن خمر أو خنزير بسكوت أو كلام اخر لم يسمع منه ولزمه الألف اجماعا لان
~~وصفه بذلك رجوع عن الاقرار وإن كان موصولا بحيث لا يقع بين الاقرار ورافعه
~~سكوت ولا كلام لم يقبل أيضا ولزمه الألف لما فيه من الرجوع والتناقض وهو
~~أحد قولي الشافعية لأنه وصل باقراره ما يرفعه فلم يقبل كما لو قال علي الف
~~لا يلزمني أو فصل قوله من ثمن خمر عن الاقرار وبه قال أبو حنيفة والثاني
~~للشافعية انه يقبل وبه قال المزني ولا يلزمه شئ لان الجميع كلام واحد
~~والكلام يعتبر باخره ولا يبعض ولان الاقرار اخبار عما جرى وهذه المعاملات
~~على فسادها جارية بين الناس فعلى هذا للمقر له تحليف المقر انه كان من ثمن
~~خمر أو خنزير وليس بجيد لأنا نمنع وحدة الكلام سلمنا لكن انما يتم باخره لو
~~لم يناقض أوله إما إذا تناقضا فإنه يحكم بما عليه لا له وعلى ما اخترناه لو
~~قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما لي فله تحليف المقر له على نفيه
~~مسألة إذا وصل اقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا كما إذا
~~أضاف المقر به إلى بيع فاسد كالبيع بأجل مجهول أو خيار مجهول أو قال تكفلت
~~ببدين فلان بشرط الخيار وقلنا ثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها ms3291 أو قال
~~ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وأبطلناه به وما أشبه ذلك فالوجه بطلان الإضافة
~~وصحة الاقرار والحكم به فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن مبيع مجهول أو
~~بأجل مجهول أو بخيار مجهول لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال وللشافعي
~~قولان ولأصحابه مأخذان في هذا الخلاف أحدهما بناؤه على القولين في تبعيض
~~الشهادة إذا شهد لشريكه ولأجنبي وقيل إنه غير مشابه للمتنازع لان الشهادة
~~للأجنبي والشهادة للشريك امران لا تعلق لأحدهما بالآخر وانما قرن الشاهد
~~بينهما لفظ أو الخلاف فيها شبه الخلاف في تفريق الصفقة واما ههنا فالمذكور
~~أولا مسند إلى المذكور اخرا وانه فاسد في نفسه مفسد للأول ولهذا لو قدم ذكر
~~الخمر فقال لفلان من ثمن الخمر علي الف لم يلزمه شئ بحال وفي الشهادة لا
~~فرق بين ان يقدم ذكر الشريك أو الأجنبي ثم هب انهما متقاربان لكن ليس بناء
~~الخلاف في الاقرار على الخلاف في الشهادة بأولى من العكس والثاني انه يجوز
~~بناء هذا الخلاف على الخلاف في حد المدعي والمدعى عليه ان قلنا المدعي من
~~لو سكت ترك فههنا لو سكت عن قوله من ثمن خمر لترك فهو بإضافته إلى الخمر
~~مدع فلا يقبل قوله ويحلف المقر له وان قلنا إن المدعي من يدعي أمرا باطنا
~~قبل قول المقر لأن الظاهر معه وهو براءة الذمة والمقر له هو الذي يدعي أمرا
~~باطنا وهو زوال أصل البراءة وقيل لو صح هذا البناء لما افترق الحال بين ان
~~يضيفه إلى الخمر موصولا أو مفصولا ولوجب ان يخرج التعقيب بالاستثناء على
~~هذا الخلاف قال الجويني بعد ذكر القولين كنت أود لو فصل بين ان يكون المقر
~~جاهلا بان ثمن الخمر لا يلزم وبين ان يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم
~~لكن لم يصر إليه أحد من الشافعية إذا ثبت هذا فلو أقر بالكفالة بشرط الخيار
~~وأنكر المكفول له شرط الخيار قدم قول المقر له عندنا وبه قال أبو حنيفة
~~وللشافعي قولان تقدما وكذا يجري القولان ms3292 من كل من وصل اقراره بما يرفعه لا
~~من الوجه الذي أثبته مثل أن يقول له علي الف من ثمن خمر أو خنزير أو مبيع
~~هلك قبل قبضه أو يقول قبضتها لأنه وصل اقراره بما يرفعه فلم يقبل منه كما
~~لو قال له علي الف الا ألفا مسألة إذا قال له علي الف من ثمن عبد لم اقبضه
~~إذا سلمه سلمت الألف قال الشيخ رحمه الله ان وصل الكلام كان القول قوله مع
~~اليمين وان أنكر المقر له وقال بل هي دين وقال قبضته فللشافعية طريقان
~~أحدهما قبول قوله من ثمن عبد لم اقبضه على القولين السابقين ففي قول يقبل
~~ولا يطالب بالألف الا بعد تسليم العبد وفي قول يؤخذ بأول الاقرار ولا يحكم
~~بثبوت الألف ثمنا والا صح عندهم القطع بالقبول وثبوته ثمنا ويفارق صور
~~القولين بان المذكور فيها أخيرا يرفع المقر به وهنا بخلافه واعلم أن الشيخ
~~رحمه الله قسم هذه المسألة على ثلاثة انحاء آ أن يقول له علي الف من ثمن
~~مبيع لم اقبضه متصلا بعض الكلام ببعض وهذا يقبل قوله وهو أحد قولي الشافعية
~~وقد تقدم ويكون القول قول المقر مع يمينه ولا فرق بين ان يعين المبيع بان
~~يقول له علي الف من ثمن هذا العبد ولم اقبضه أو لم يعينه وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد وقال أبو حنيفة ان عين المبيع قبل منه سواء وصل باقراره أو فصل وان
~~اطلق لم يقبل منه لأنه إذا اطلق فقد وصل اقراره بما يبطله لأنه مبيع مجهول
~~والمجهول لا يلزم فيه الثمن كما لو قال من ثمن خمر أو خنزير واحتج الآخرون
~~بأنه أقر بحق عليه في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن الأخر فإذ لم يثبت
~~ماله لم يثبت ما عليه كما لو عين المبيع وقول أبي حنيفة ليس بصحيح لأن
~~اطلاق الاقرار لا يوجب كونه مطلقا في البيع واما إذا قال من ثمن خنزير ففيه
~~قولان وان سلمنا فان بيع الخنزير لا يصح ms3293 بكل حال وهذا المبيع يجور ان يكون
~~معلوما حال العقد والوجه عندي عدم القبول مطلقا ب أن يقول له عندي الف ثم
~~يسكت ثم قال بعد ذلك من ثمن مبيع لم اقبضه فإنه لا يقبل قوله ويقدم قول
~~المقر له مع يمينه فإذا حلف على أنه ليس على ما ذكر استحق الألف لأنه فسر
~~اقراره بما يسقط وجوب تسليمه منفصلا عنه فلم يقبل كما لو قال قبضتها وبه
~~قال الشافعي ج إذا قال لفلان علي الف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك لم
~~اقبضه قبل قوله عنده رحمه الله وبه قال الشافعي فان خالفه المقر له كان
~~القول قول المقر مع يمينه لان اقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل
~~قوله فيه والأقوى عندي عدم القبول مسألة لو قال له علي الف لا تلزمني أو
~~علي الف أو لا لزمه لان هذا الكلام غير منتظم فلا يبطل به الاقرار ويحتمل
~~القبول بان يكون عليه ثمن مبيع غير لازم أو من هبة له الرجوع فيها ولو قال
~~له علي الف قضيته (اقبضته) لزمته الألف ولم يقبل دعواه في الاقباض
~~وللشافعية فيه طريقان أحدهما القطع بلزوم الألف لقرب اللفظ من عدم الانتظام
~~فان ما قضاه لا يكون عليه وهو الذي اخترناه نحن بخلاف قوله من ثمن خمر لأنه
~~ربما يظن لزومه والطريق الثاني انه على القولين لان مثله يطلق في العرف
~~والتقدير كان له على الف فقضيته وكذا يجري الطريقان فيما إذا قال لفلان علي
~~الف أبراني عنه ولو ادعى عليه ألفا فقال قد قضيته فالمشهور انه اقرار وجعله
~~بعض الشافعية بمنزلة ما لو قال علي الف قضيته تذنيب (تنبيه) لو قال كان له
~~علي الف فالأقرب اللزوم ويحتاج في البراءة إلى البينة وقيل لا يسمع هذا كما
~~لا تسمع الشهادة به والاقرار بالاقرار اقرار مسألة لو قال لفلان علي الف
~~انشاء الله تعالى احتمل بطلان الاقرار لأنه تعلق على المشية وتعليق الاقرار
~~باطل لأنه اخبار عن حق سابق ms3294 ولم يجزم به وعلق اقراره على مشية الله تعالى
~~وهي خفية عنا ولان الاقرار اخبار عن حق سابق فيكون المخبر عنه واقعا
~~والواقع عنه لا يعلق على متجدد ولا على غيره وقيل إنه بمنزلة قوله له علي
~~الف من ثمن خمر لأنه لو اقتصر على أول الكلام لكان اقرارا جازما والأقرب
~~الأول لان تعليق السابق لا ينتظم فلا يقبل تعليقه ويلزمه ما أقر به وبه قال
~~احمد وهو أصح قولي الشافعية ولو قال علي الف ان شئت أو ان شاء فلان احتمل
~~بطلان الاقرار لتعلقه علي الشرط وقال الجويني انه مخرج على القولين لأنه
~~نفي باخر كلامه مقتضى أوله بخلاف قوله إن شاء الله فإنه يجري في الكلام
~~للتردد تارة وللتبرك أخرى بخلاف التعليق بمشية غيره ووجه بعض الشافعية
~~البطلان في قوله إن شاء الله أو ان شاء زيد بان مثل هذا PageV02P166
# الكلام قد يطلق للالتزام في المستقبل ولهذا يقال على كذا ان رددت عبدي
~~الآبق أو جملي الشارد ويكون ذلك التزاما في المستقبل وكذا لو قال لك علي
~~الف ان جاء زيد أو قدم الحاج وكذا لو قال لك علي الف ان شهد لك بذلك شاهدان
~~لان ذلك كله معلق بشرط وكذا لو قال إن شهد شاهدان بألف فهي على لم يكن
~~اقرارا ولو قال إن شهد شاهدان فهما صادقان كان اقرارا وقد سلف ولو قال لك
~~علي الف ان قبلت اقراري لم يكن اقرارا لتعلقه على الشرط بخلاف ما لو قال
~~هذا لك بألف ان قبلت فإنه يكون ايجابا والفرق ان الايجاب يقع متعلقا
~~بالقبول حتى إذا لم يقبل جوابا بطل الايجاب فيصح تعليقه فاما الاقرار فلا
~~يتعلق بالقبول لأنه اقرار عن حق سابق لا يقال ليس المقر له إذا لم يقبل
~~الاقرار بطل لأنا نقول انما يبطل إذا كذبه أو رده فاما إذا سكت فالاقرار
~~صحيح غير مفتقر إلى القبول بل لو كذب الاقرار ورده لم يكن باطلا في نفسه بل
~~لا يتعلق به حكم ظاهرا هذا ms3295 ان جوزنا تعليق الايجاب بمثل هذا الشرط كما هو
~~مذهب بعض الشافعية مسألة لو قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم
~~فلان قال بعض الناس انه لا يكون اقرارا لان الشرط لا اثر له في ايجاب المال
~~والواقع لا يعلق بشرط وقال الجويني انه على قولين لان صدر الكلام صيغة
~~التزام والتعليق يرفع حكمها والوجه عندي انه يرجع إلى استفساره فان قصد
~~تعليق الاقرار بالشرط بطل اقراره بالشرط وان قصد التأجيل صح اقراره لاحتمال
~~الصيغة لهذين ويسمع كلامه مع اليمين لو أنكر المقر له هذا إذا قدم الاقرار
~~واخر التعليق ولو عكس فقال إذا جاء رأس الشهر أو ان جاء رأس الشهر فعلي الف
~~لم يلزمه شئ لأنه لم يوجد صيغة التزام جازمة نعم لو قال أردت به التأجيل
~~برأس الشهر قبل وقال بعض الشافعية مطلقة يحمل على التأجيل برأس الشهر واعلم
~~أن المشهور بين الشافعية انه إذا قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر أنه
~~يكون اقرارا ولو قدم الشرط فقال إذا جاء رأس الشهر فله علي الف لم يكن
~~اقرارا والفرق انه إذا قال له علي الف فقد أقر بالألف فإذا قال إذا جاء رأس
~~الشهر احتمل ان يكون انه أراد محلها ووجوب تسليمها وإذا احتمل ذلك لم يبطل
~~الاقرار فاما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فبدأ بالشرط فإنه لم يقر بالحق
~~وانما علقه بالشرط فلم يكن اقرارا والحق انه لا فرق بين تقدم الشرط وتأخره
~~لان الشرط وان تأخر لفظا فإنه مقدم معنى وله صدر الكلام واعترض بعض
~~الشافعية على قول الفارق بين قوله له علي الف من ثمن خمر وبين قوله له علي
~~الف ان جاء رأس الشهر بان كل واحد منهما قد عقب اقراره بما يرفعه فلم كان
~~التعقيب الأول باطلا والثاني صحيحا وأجيب بأنه يمكن ان يقال دخول الشرط على
~~الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية والجملة إذا صارت جزأ من جملة
~~أخرى تغير معناها وقوله من ms3296 ثمن خمر لا يغير معنى صدر الكلام وانما هو بيان
~~جهته فلا يلزم من أن لا يبعض الاقرار عند التعليق بل يلغي تحرزا من اتخاذ
~~جزأ الجملة جملة برأسها ان لا يبعض في الصورة الأخرى مسألة لو قال له علي
~~الف مؤجل إلى سنة فان ذكر الاجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت لم يقبل التأجيل
~~ويثبت الدين في الحال وان ذكره موصولا بغير فصل بسكوت ولا كلام البتة
~~فالأقرب عندي قبول قوله كما لو قال له علي الف طبرية أو موصلية فإنه يقبل
~~تفسيره وان اشتمل على عيب في المقر به كذا هنا ولأنه ربما يكون في الحق
~~ذمته مؤجلا ولا شاهد له بالتأجيل فلو منع من الاخبار ولم يصدق به تعذر عليه
~~الاقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالاشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصلا إلى
~~تحصيل هذه المصلحة وللشافعية طريقان كالطريقين فيما إذا قال له علي الف من
~~ثمن عبد لم اقبضه أو علي الف قضيتها والظاهر عندهم القبول وبه قال أحمد بن
~~حنبل لان هذا لا يسقط الاقرار وانما وصفه بصفة دون صفة ولهم قول اخر انه لا
~~يقبل لأنه وصل اقراره بما يسقط عنه المطالبة به فأشبه ما إذا قال قضيتها
~~وقد تقدم الفرق وقال أبو حنيفة أنه يكون مدعيا للأجل فالقول فيه قول المقر
~~له مع يمينه لأنه أقر لغيره بحق وادعى فيه حقا لنفسه فلم يقبل كما لو قال
~~هذه الدار لزيد ولي سكناها سنة وعليه أكثر علمائنا وفيه نظر لان الدين
~~المؤجل أحد نوعي الدين فوجب ان يثبت بالاقرار كالحال بخلاف ما قالوه لأنه
~~هناك أقر له بالملك وادعى عليه عقدا مستأنفا وفي صورة النزاع أقر بدين على
~~صفة فقبل منه كما لو قال من نقد ردي وهذا الخلاف انما هو فيما إذا كان
~~الدين المقر به مطلقا أو مستندا إلى سبب وهو بحيث يتعجل ويتأجل إما إذا
~~أسنده إلى جهة لا تقبل التأجيل كما إذا قال له علي الف اقرضنيها مؤجلة لغى
~~ذكر الاجل ms3297 اجماعا وان أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة
~~فان ذكر ذلك في صدر اقراره بان قال قتل عمي فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك
~~القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتقالها كذا فهو مقبول لا محالة ولو قال له علي
~~كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى وقت كذا فللشافعية طريقان أحدهما القطع
~~بالقبول لأنه كذلك يثبت والثاني انه على قولين والثاني عندهم أظهر لان أول
~~كلامه ملزم لو اقتصر عليه وهو في الاسناد إلى تلك الجهة مدع كما في التأجيل
~~تذنيبان آ لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت قدم قول مدعي القبول
~~على اشكال وللشافعية قولا تبعيض الاقرار ان بعضوه فهو مصدق بيمينه في قوله
~~قبلت وكذا الحكم فيما إذا قال لعبده أعتقتك على الف فلم تقبل أو قال
~~لامرأته خلعتك على الف فلم تقبلي وقال العبد قبلت وقالت المراة قبلت ب لو
~~قال إني أقر الان بما ليس علي لفلان على الف أو قال ما طلقت امرأتي ولكني
~~أقر بطلاقها فالأقرب عدم نفوذ اقراره والحكم ببطلانه وللشافعية قولان
~~أحدهما كما قلناه والثاني انه كما لو قال علي الف لا تلزمني المطلب الثاني
~~في تعقيب الاقرار بالايداع مسألة إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة ولم
~~يفصل بين كلامه فالأولى القبول وبه قال الشافعي فان أنكر المقر له كان
~~القول قول المقر مع يمينه لأنه أقر بما يمكن ولا تناقض في قوليه فكان
~~مسموعا منه وقال أبو حنيفة واحمد القول قول المقر له ويكون للمقر له ان
~~يطالبه بالألف التي أقر لان على للايجاب وذلك يقتضي كونها في ذمته ولهذا لو
~~قال ما على فلان على كان ضامنا والوديعة ليست واجبة عليه فلم يقبل تفسيره
~~بها ونحن نمنع من عدم وجوب الوديعة فإنه يجب عليه ردها وحفظها وذلك واجب
~~عليه فإذا قال علي وفسر بها احتمل قوله ذلك فقبل منه لأنه يجوز ان يريد
~~بكلمة علي الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل انه تعدى فيها ms3298 حتى صارت مضمونة
~~عليه فلذلك قال علي وقد يستعمل على بمعنى عندي لقوله تعالى ولهم علي ذنب
~~وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فيجوز ان تستعمل على بمعنى عندي وقال أبو
~~إسحاق من الشافعية ان المسألة على قولين عند الشافعي كما لو قال له علي الف
~~قضيته مسألة لو فصل بين كلاميه فقال له علي الف ثم سكت ثم جاء بألف بعد
~~اقراره وقال أردت هذا وهو وديعة عندي وقال المقر له هو وديعة ولي عليك الف
~~اخر دين وهو الذي أردته باقرارك فالأقوى عندي ان القول قول المقر مع يمينه
~~وهو أصح قولي الشافعي لما تقدم من أن الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها
~~وبين المالك فلعله أراد بكلمة على الاخبار عن هذا الواجب أو انه تعدى فيها
~~فصارت مضمونة عليه فلذلك قال علي أو أراد عندي على ما تقدم والثاني له ان
~~القول قول المقر له وبه قال أبو حنيفة واحمد فما اتى به وديعة وعليه الف
~~اخر لان كلمة علي يقتضي الثبوت في الذمة وحكى الجويني طريقة قاطعة بالقول
~~الأول لكن المشهور اثبات القولين وترجيح الأول ولو كان قد قال له علي الف
~~في ذمتي أو له الف علي دينار وفسر كما تقدم فإن لم تقبل تفسيره في السابق
~~فهنا عدم القبول أولي وان قبلنا هناك فللشافعية فيه وجهان أحدهما يقبل
~~لجواز ان يريد له الف في ذمتي ان تلفت الوديعة PageV02P167
# لانى تعديت فيها وأصحهما عندهم انه لا يقبل والقول قول المقر له مع يمينه
~~لأن العين لا تثبت في الذمة وكذا الوديعة لا تثبت في الذمة ويفارق ما إذا
~~قال له على الف ثم فسرها بالوديعة لأنه لم يصرح بالمحل واحتمل ان يكون
~~المراد وجوب الحفظ والرد وهنا صرح بالذمة إذا عرفت هذا فإذا قبلنا منه
~~التفسير بالوديعة فيما إذا قال له علي الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي
~~فإنه لا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف لان الألف مضمون عليه وليس
~~بأمانة ms3299 لان قوله علي يتضمن الالزام فلو ادعى تلف الألف التي زعم أنه وديعة
~~لم يسقط الضمان عنه ولو ادعى رده لم يصدق لأنه ضامن وانما يصدق المؤتمن
~~فخلص من هذا انه لا يصدق في دعوى تلفه بعد الاقرار أو رده واشكل عليه بان
~~كلمة علي كما يجوز ان يريد بها صيرورتها مضمونة عليه لتعدية يجوز ان يريد
~~بها وجوب الحفظ والتخلية ويجوز ان يريد بها عندي كما سبق وهذان المعنيان لا
~~ينافيان الأمانة مع أن النقل عن الشافعي انه ان ادعى انه تلف أو رده قبل
~~الاقرار لم يصدق لان التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني وان
~~ادعى انه تلف بعد الاقرار صدق مسألة لو قال له عندي ألف درهم وديعة دينا أو
~~ألف درهم مضاربة دينا فالذي يحتمل ذلك أن تكون الوديعة مضمونة عليه بان
~~تعدى فيها وكذا مال المضاربة فان فسر بذلك قبل منه وان قال أردت انه شرط
~~علي ضمانها لم يقبل لأنها لا تكون دينا بذلك فان قال عندي الف وديعة شرط
~~علي ضمانها كانت وديعة ولم تكن مضمونة بالشرط لان ما أصله الأمانة لا يصير
~~بالشرط مضمونا وكذا ما أصله الضمان لا يصير بالشرط أمانة الا ترى انه لو
~~دفع مالا على وجه المساومة وشرط ان يكون أمانة لم يصر بذلك أمانة ولو قال
~~لفلان علي ألف درهم في ذمتي فجاءه بألف فقال الألف التي أقررت بها كانت
~~وديعة وتلفت فهذه بدلها قبل ذلك لأنه يجوز ان يكون بتعد منه أو تفريط فيكون
~~بدلها في ذمته ولو جاء بألف فقال الألف التي أقررت بها هذه وهي وديعة لك
~~فللشافعية وجهان على ما تقدم ولو قال لك علي الف ثم قال كانت وديعة وكانت
~~تلفت قبل اقراري وكنت أظن أنها باقية لم يقبل منه لأنه كذب بهذا اقراره فلم
~~يقبل منه فان قال ما أقررت به كان وديعة وتلفت بعد اقراري قبل منه ولو قال
~~له علي ألف درهم وديعة وفسر اقراره بوديعة موجودة ms3300 قبل وكذا إذا قال أقررت
~~بوديعة وقد هلكت بعد اقراري فالقول قوله مع اليمين وان قال كانت هالكة حين
~~أقررت لم يقبل منه لان الوديعة الهالكة لا تكون عليه فيكون قد اكذب اقراره
~~الا ان يكون هلكت بتعد أو تفريط فيكون اقراره صحيحا واما إذا وصل اقراره
~~فقال علي أو عندي الف وديعة هلكت فللشافعية قولان كما في قوله علي الف
~~قضيتها ولو فصل فقال له علي الف وسكت ثم قال مفصولا وديعة هلكت لم يقبل
~~قولا واحدا لأنه فسر اقراره بما يرفعه منفصلا مسألة لو قال لفلان علي الف
~~وديعة قبل علي ما تقدم من الخلاف فعلى القبول لو جاء بألف وقال هذا هو قنع
~~به وان لم يأت بشئ وادعى التلف أو الرد ففي القبول للشافعية وجهان مبنيان
~~على تأويل كلمة علي ان حملناها على وجوب الحفظ قبل وهو الأصح عندهم وان
~~حملناها على صيرورته مضمونا عليه فلا ولو قال معي أو عندي الف وهو محتمل
~~للأمانة فيصدق في قوله إنه كان وديعة وفي دعوى التلف والرد ولو قال له عندي
~~ألف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا فهو مضمون عليه ولا يقبل قوله في دعوى
~~الرد والتلف على ما تقدم هذا إذا فسر منفصلا وان فسره متصلا ففيه للشافعية
~~قولا تبعيض الاقرار مسألة يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير لأنه قد يمكن
~~الانتفاع بها ورد عينها إن كان يتجمل بها وللشافعية قولان أحدهما هذا
~~والثاني المنع لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا مقصودا وقد وافقنا
~~على انها مضمونة إما عندنا فلان العارية وان لم تكن مضمونة لكن لنا نظر في
~~ضمان عارية الدراهم والدنانير وكان الأصل فيه ان الانتفاع التام بها انما
~~يكون باتلافها فلهذا وقعت العارية مضمونة واما عند الشافعي فلان العارية
~~مطلقا مضمونة فعلى كلا التقديرين أعني تقدير صحة العارية فيها وفسادها تكون
~~مضمونة لان حكم الضمان يستوي فيه الصحيح والفاسد من العقود فإذا كان صحيح
~~العقد يقتضي الضمان كان فاسده كذلك وان لم ms3301 يقتض فلا إذا عرفت هذا فإذا أقر
~~بألف عارية كان الألف مضمونة عليه مسألة لو قال دفع إلي ألفا ثم فسره
~~بوديعة وزعم تلفها في يده صدق بيمينه لان الدفع لا يستلزم الثبوت في الذمة
~~فقبل تفسيره بالوديعة وبالتلف ولو قال أخذت منه ألفا وديعة فكذلك وبه قال
~~الشافعي إذ لا فرق بين الدفع والاخذ وقال أبو حنيفة إذا قال أخذت منه ألفا
~~ثم فسره بوديعة وقال المأخوذ منه بل غصبته فالقول قول المقر له لان الاخذ
~~منه قد لا يكون برضاه والدفع قد يكون برضاه وبه قال بعض الشافعية ولو ذكره
~~على الاتصال فقال أخذت من فلان ألفا وديعة لم يقبل عند أبي حنيفة وعلى قول
~~الشافعية يجرى فيه الوجهان في تبعيض الاقرار ولو قال اودعني ألفا فلم
~~اقبضها أو اقرضني أو أعطاني فلم اقبض قبل قوله مع الاتصال ولم يقبل مع
~~الانفصال على اشكال وكذا إذا قال نقدني ألفا فلم اقبضها وبهذا قال الشافعي
~~وقال أبو يوسف لا يصدق لان نقدني يفهم منه القبض ولهذا يقولون بع بالنقد
~~ويريدون بالقبض وهو غلط لأنه أضاف ذلك إلى المقر له فصار بمنزلة قوله
~~أعطاني وأقرضني المطلب الثالث في تعقيب الاقرار بالعارية والهبة بعدم القبض
~~أو بعدم الفهم مسألة إذا قال لك هذه الدار عارية فهو اقرار بالإعادة فله
~~الرجوع فيها متى شاء وبه قال جماعة من الشافعية وقال بعضهم قوله هي لك
~~اقرار بالملك لو اقتصر فذكر العارية بعده ينافيه فيكون على القولين في
~~تبعيض الاقرار ورده قوم بان الإضافة باللام يقتضي الاختصاص بالملك أو غيره
~~فإذا تجرد وأمكن الحمل على الملك يحمل عليه لأنه أظهر وجوه الاختصاص وان
~~وصل بها ذكر وجه اخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك كقولنا الجل
~~للفرس حمل عليه ولو قال هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العارية
~~أو هبة سكنى فهو كما لو قال لك عارية بغير فرق وإذا ثبت انها عارية كان له
~~الرجوع في العارية فيقبل في ms3302 المستقبل فاما ما استوفاه من المنفعة فلا فان
~~قيل قوله هذه الدار لك اقرار بها فإذا قال هبة سكنى كان رجوعا عن اقراره
~~بالدار قلنا إن قوله هذه الدار لك يكون اقرارا بها إذا سكت فإذا قال له لك
~~سكناها كان اقرارا بالسكنى ولان سكنى الدار منافعها والمنافع منها فكأنه
~~استثنى أكثر الجملة وهو جايز مسألة الاقرار بالهبة لا يتضمن الاقرار بالقبض
~~لتغايرهما وعدم التلازم بينهما وكون القبض شرطا في لزوم الهبة لا يوجب
~~اشتراطه في تحقق حقيقتها وكيف لا والهبة متقدمة على القبض ولا يجوز اشتراط
~~المتأخر في المتقدم والا دار لتقدم الشرط على المشروط وهذا هو المشهور أيضا
~~عند الشافعية وقال بعضهم إذا أقر بالهبة ثم قال ما كنت أقبضته فلي الرجوع
~~وقال الموهوب له كنت قبضتها فالقول قول الواهب لأصالة عدم القبض والاقرار
~~بالهبة لا يتضمن القبض ومن الشافعية من قال إن الشافعي قال إذا كانت العين
~~في يد الموهوب له كان القول قول الموهوب له وهذا قاله على القول الذي يقول
~~إنه إذا وهب له شيئا في يده لا يحتاج إلى الاذن في القبض وإذا مضى زمان
~~يمكن فيه القبض صار مقبوضا ولو قال وهبته وخرجت منه إليه فقد تقدم ان
~~الظاهر أنه ليس اقرارا بالقبض أيضا وكذا لو قال وهبت منه وملكها أو ملكته
~~لم يكن اقرارا بالقبض ان اعتقد رأي مالك والا كان PageV02P168
# اقرارا به مسألة لو أقر بالهبة والقبض معا فقال وهبته وأقبضت أو سلمته
~~منه أو أخذه مني لزمه الاقرار وحكم عليه بمقتضاه فان عاد وأنكر القبض لم
~~يلتفت إلى انكاره لاشتماله على تكذيب نفسه سواء ذكر لاقراره تأويلا بان
~~يقول كان وكيلي اخبرني بأنه اقبضه فأقررت به ولم يكن قد قبض أو لم يذكر ولو
~~قال إني أقررت بالقبض لقضاء العادة بالاقرار بالشئ قبل تحققه فاحلفوه على
~~أنه قبضه كان له احلافه وبه قال الشافعي وقال أبو إسحاق ان لم يكذب نفسه
~~احلف له بان يقول كان وكيلي اخبرني بأنه كان ms3303 قبضه فأقررت به والشافعي لم
~~يفرق بين الحالين لان العادة جرت ان يشهد قبل ان يقبض ليقبض بعد ذلك
~~المقبوض منه وكذا قبض الثمن والرهن والوقف وكذا لو أقر انه اقترض منه ألفا
~~وقبضها ثم قال ما كنت قبضت وانما أقررت على رسم الشهادة لأقبض كان على
~~المقر له اليمين لان ذلك محتمل بحكم العادة ولو شهدت البينة بالقبض ثم قال
~~احلفوه اني أقبضته لم تسمع دعواه لأنه طعن في البينة هذا إذا شهدت البينة
~~بمشاهدة القبض ولو شهدت بالاقرار به فهو كما تقدم مسألة لو أقر ببيع أو هبة
~~وقبض ثم قال كان ذلك فاسد أو أقررت لظني الصحة لم يصدق لكن له تحليف المقر
~~له فان نكل حلف المقر وحكم ببطلان البيع والهبة ولو أقر باتلاف مال على
~~انسان واشهد عليه ثم قال كنت عازما على الاتلاف فقدمت الاشهاد على الاتلاف
~~لم يقبل منه بحال بخلاف ما لو اشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن
~~استقرض منه فقدمت الاشهاد على الاستقراض لان هذا معتاد وذلك غير معتاد
~~والوجه عندي تساوي الصورتين لأنه في الأولى ادعى دعوى لو صدقه المقر له برئ
~~فكان له احلافه لانتفاعه بالنكول مسألة يصح الاقرار بالعربية وغيرها من
~~اللغات لأنه اخبار فلا ينحصر طريقه في لغة دون أخرى لدلالة كل واحد من
~~اللغات على المعنى المراد فيصح اقرار كل أهل لغة بلغتهم وغير لغلتهم إذا
~~عرفوها صحيحة فلو أقر أعجمي بالعربية أو بالعكس ثم قال لم افهم معناه لكن
~~لقنت فتلقنت صدق باليمين إن كان ممن يجوز عليه ذلك وممن يخفى عليه وكذا
~~البحث في جميع العقود والايقاعات ولو أقر ثم قال كنت يوم الاقرار صغيرا وهو
~~محتمل صدق بيمينه إذ الأصل عدم الكبر وكذا لو قال كنت مجنونا يوم الاقرار
~~وعد عهد له الجنون لأصالة البراءة والاستصحاب ولو قال كنت مكرها وهناك
~~امارة الاكراه من حبس أو وكيل فكذلك وان لم يكن هناك امارة لم يقبل قوله
~~والامارة انما تثبت ms3304 باقرار المقر له أو بالبينة وانما تؤثر إذا كان الاقرار
~~لمن ظهر منه الحبس والتوكيل إما لو كان في حبس غيره أو وكيل غيره لم يقدح
~~ذلك في الاقرار للمقر له ولو شهد الشهود على اقراره وتعرضوا لبلوغه وصحة
~~عقله واختياره فادعى المقر خلافه لم يقبل لما فيه من تكذيب الشهود إما لو
~~ادعى الاكراه وأقام به البينة وشهدت بينة المقر له بالاختيار قدمت بينة
~~المقر لأنها تشهد بأمر زايد ربما خفي عن بينة المقر له مسألة إذا شهد
~~الشهود باقرار رجل سمعت شهادتهم ولم يفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا في
~~صحة من عقله طايعا غير مكره حالة بلوغه وحريته ورشده بل يعول على الاكتفاء
~~بان الظاهر وقوع الشهادة على الاقرار الصحيح فان قالوا ذلك كان تأكيدا لأن
~~الظاهر سلامة العقل وعدم الاكراه لأنه هو الأصل والظاهر أيضا من حال الشهود
~~صحة الشهادة فإنهم لا يشهدون على زايل العقل ولا مكره فان ادعى المشهود
~~عليه انه كان حين الاقرار زايل العقل فان صدقه المشهود له بطلت الشهادة وان
~~كذبه أحلف المشهود له لان الشهود ربما خفي عليهم باطن حاله لانهم يتحملون
~~الشهادة على الظاهر فلما أمكن صدق المدعي حلف المشهود له ولو كان المقر
~~مجهول الحرية لم يشترط تعرض الشهود في شهادتهم إلى ذكر الحرية وبني على
~~أصالة الحرية وهو الظاهر من مذهب الشافعية ولهم قول آخر يشترط التعرض
~~للحرية وخرجوا منه اشتراط التعرض لسائر الشروط لكن المشهور عندهم الأول وكل
~~ما يكتب في الوثايق من أنه أقر طوعا في صحة من عقله وجواز أمر ضرب من
~~الاحتياط وقد بينا ان بينة الاكراه تقدم على بينة الاجبار لو تعارضتا ولا
~~تقبل الشهادة على الاكراه مطلقا بل لابد من التفصيل المطلب الرابع في تعقيب
~~الاقرار لواحد بالاقرار لغيره مسألة لو قال غصبت هذه الدار من زيد وهي ملك
~~عمرو سلمت إلى زيد لاعترافه له باليد والظاهر كونه محقا فيها لان قوله
~~غصبتها من زيد يقتضي انها كانت في يده بحق ms3305 وقوله وملكها لعمرو لا ينافي ذلك
~~لأنه يجوز ان يكون في يده بإجارة أو وصية فإذا سلمها إلى زيد وادعاها عمرو
~~كانت الخصومة بين زيد وعمرو ولم تقبل شهادة المقر لأنه غاصب فلا تقبل
~~شهادته لعمرو إذا ثبت هذا فهل يغرم المقر لعمرو للشافعية طريقان أحدهما انه
~~على القولين كما إذا قال غصبتها من زيد لا بل من عمرو وأصحهما عندهم القطع
~~بأنه لا يغرم لان الاقرارين هناك متنافيان والاقرار الأول مانع من الحكم
~~بالثاني وهنا لا منافاة لجواز ان يكون الملك لعمرو وقد يكون في يد زيد
~~بإجارة أو رهن أو وصية بالمنافع فيكون الاخذ منه غصبا منه ونقل بعض
~~الشافعية عن الشافعي قولا واحدا وهو عدم الغرم بخلاف ما إذا قال هذه الدار
~~لزيد لا بل لعمرو حيث يغرم لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ويعارض اقراره
~~في صورة النزاع لا منافاة بين اقراره وليس الثاني رجوعا عن الأول فلم يلزمه
~~ضمان به ويكون القول قول زيد لان له يدا فيها ولو اخر ذكر الغصب فقال هذه
~~الدار ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فللشافعية طريقان منهم من قال لا فرق بين
~~ان يقدم الغصب وبين ان يؤخره لأنهما لا يتنافيان فيسلم إلى زيد ولا يغرم
~~لعمرو ومنهم من قال إذا أقر بالملك لعمرو لم يقبل اقراره باليد لزيد ووجب
~~تسليمه إلى عمرو وفي الغرم لزيد القولان قيل إذا غرمنا المقر في الصورة
~~السابقة للثاني فإنما تغرمه القيمة لأنه أقر له بالملك وهنا جعلناه مقرا
~~باليد دون الملك فلا وجه لتغريمه القيمة بل القياس ان يسال عن يده أكانت
~~بإجارة أو رهن أو غيرهما فان اسندها إلى الإجارة غرم قيمة المنفعة وان
~~اسندها إلى الرهن غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيد وكأنه أتلف المرهون ثم إن
~~وفي الدين من موضع آخر ترد القيمة إليه مسألة لو قال هذه الدار غصبتها من
~~زيد لا بل من عمرو أو قال غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو ms3306 قال
~~هذه الدار لزيد لا بل لعمرو فإنه يسلم الدار إلى زيد المقر له أولا في
~~المسائل الثلاث وهل يغرم المقر القيمة لعمرو الأقرب الغرم وهو أصح قولي
~~الشافعية وبه قال أحمد بن حنبل لأنه حال بين عمرو وبين داره باقراره الأول
~~لزيد والحيلولة سبب الضمان كالاتلاف فإنه لو غصب عبدا فابق في يده ضمنه
~~وكذا لو شهد اثنان على شخص بأنه أعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم
~~بالعتق فإنهما يغرمان القيمة لمولاه لأنهما حالا بينة وبين عبده بشهادتهما
~~كذا هنا والثاني انه لا يغرم لأنه أقر للثاني بما عليه وانما منع الحكم من
~~قبوله وذلك لا يوجب الضمان عليه ولان الاقرار للثاني صادف ملك الغير فلا
~~يلزمه شئ كما لو أقر بالدار لعمرو التي هي في يد زيد وقطع بعض الشافعية في
~~الصورة الثالثة وهي ما إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو بعدم الغرم لأنه
~~لم يقر بخيانة في مال الغير بخلاف الصورتين الأولتين فإنه أقر فيهما بالغصب
~~فضمن لذلك وقال أبو حنيفة إذا قال غصبت هذه الدار من فلان لا بل من فلان
~~غرم للثاني ولو قال هذه لفلان بل لفلان لا يغرم للثاني وتدفع إلى الأول
~~وفرق بان الغصب سبب الضمان فإذا أقر به لزمه فاما اقراره فليس سبب الضمان
~~وقد اختلفت الشافعية في موضع القولين حيث بينا فقال بعضهم انهما مخصوصان
~~بما إذا انتزعها الحاكم من يد المقر وسلمها إلى زيد فاما إذا سلمها المقر
~~بنفسه PageV02P169
# إليه غرم لعمرو بلا خلاف بينهم وقال آخرون منهم بجريان الخلاف لان سبب
~~انتزاع الحاكم أيضا اقراره فتسليم الحاكم بمنزلة تسليمه بنفسه مسألة إذا
~~باع عينا واقبضها المشتري واستوفى الثمن ثم قال قد كنت بعته من فلان أو
~~غصبته لم يقبل قوله على المشتري وهل يغرم القيمة للمقر له للشافعية طريقان
~~أحدهما انه على القولين وأصحهما عندهم القطع بالغرم لتفويته عليه بتصرفه
~~وتسليمه ولأنه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان الا ترى انه لو غر بحرية ms3307
~~أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية
~~لأنه يأخذ الغرة أو دية الجنين ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ويبنى
~~على هذا الخلاف ان مدعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البايع مع
~~بقاء العين في يد المشتري ان قلنا لو أقر يغرم القيمة فله دعواها والا فلا
~~ولو كانت في يد انسان عين فانتزعها منه مدع بيمينه فقد يكون صاحب اليد ثم
~~جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول ان قلنا النكول ورد اليمين
~~كالبينة فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة وان جعلناها كالاقرار ففي سماع
~~دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف مسألة لو قال غصبت هذه العين من أحد كما صح
~~الاقرار على ما تقدم فيطالب بالتعيين فان عين أحدهما سلمت إليه وهل للثاني
~~تحليفه يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم له القيمة ان قلنا لا فلا وان
~~قلنا نعم فنعم لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين عليه فيغرم فعلى هذا ان
~~نكل ردت اليمين على الثاني فإذا حلف فليس له الا القيمة ومنهم من قال إن
~~قلنا إن النكول ورد اليمين كالاقرار من المدعى عليه فالجواب كذلك إما إذا
~~قلنا إنه كالبينة فينزع الدار من الأول ثم يسلم إلى الثاني ولا غرم عليه
~~للأول وعلى هذا فله التحليف وان قلنا لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمعا في
~~أن ينكل فيحلف المدعي ويأخذ العين وان قال المقر لا أدري من أيكما غصبت
~~وأصر عليه فان صدقاه فالعين موقوفة بينهما حتى يتبين المالك أو يصطلحا وكذا
~~لو كذباه وحلف لهما علي نفي العلم الفصل الخامس في الاقرار بالنسب وفيه
~~قسمان الأول الاقرار بالولد مسألة يشترط في المقر بالنسب مطلقا ان يكون
~~بالصفات المعتبرة في المقرين كما سبق فإذا أقر بمن يلحق النسب بنفسه وهو
~~الولد اشترط فيه أمور الأول ان لا يكذبه الحس بان ما يدعيه ممكنا فلو كان
~~في سن لا يتصور ان يكون ولدا ms3308 للمقر بان يكون أكبر منه في السن أو مساويا له
~~أو أصغر بقدر ما لا يولد لمثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت امرأة من بلد
~~كفر ومعها صبي فادعاه رجل من المسلمين فان احتمل انه خرج إليها أو انها
~~قدمت قبل ذلك لحقه وان لم يحتمل ذلك لم يلحقه الثاني ان لا يكذبه الشرع بان
~~يكون المستلحق معروف النسب من غيره لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى
~~غيره ولا فرق بين ان يصدقه المستلحق أو يكذبه ولو نفى نسب ولده باللعان
~~فاستلحقه اخر ففي صحة استلحاقه اشكال ينشأ من أنه أقر بنسب لا منازع له فيه
~~فيلحق به ومن أن فيه شبهة للملاعن الثالث ان يصدقه المقر له إن كان من أهل
~~التصديق بان يكون بالغا عاقلا فلو ادعى بنوة بالغ رشيد فكذبه لم يثبت النسب
~~الا ان يقيم عليه بينة فإن لم يكن بينة حلف المنكر فان حلف سقطت دعواه وان
~~نكل حلف المدعي ويثبت نسبه وكذا لو قال رجل لاخر أنت أبي فالقول قول المنكر
~~مع يمينه فان استلحق صغيرا ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ويرث المقر
~~لو مات الصغير ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر ولو استلحق صغيرا
~~فلما بلغ كذبه فالأقرب انه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب لان النسب
~~ما يحتاط له فإذا حكم بثبوته لم يتأثر بالانكار كما لو ثبت بالبينة وهو
~~أظهر قولي الشافعية والثاني انه يندفع النسب ويبطل اقراره لأنا انما حكمنا
~~به حين لم يكن انكار فإذا تحقق الانكار لم يثبت والمعتمد الأول وعلى ما
~~اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي ان لا يمكن منه لأنه لو رجع لم يقبل
~~فلا معنى لتحليفه إما لو استلحق مجنونا فافاق وأنكر فالأقرب انه كالصغير
~~وللشافعية وجهان كالوجهين في الصغير الرابع ان لا ينازعه في الدعوى غيره
~~مسألة لو استلحق صبيا بعد موته وادعى بنوته وكان الصبي مجهول النسب لحق به
~~وثبت نسبه سواء كان ذا مال أو ms3309 لا ولا ينظر إلى التهمة بطلب المال بل يورث
~~لان أمر النسب مبني على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الامكان حتى أنه لو قتله
~~ثم استلحقه فإنه يقبل استلحاقه ويحكم بسقوط القصاص وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة لا يلحقه ولا يثبت نسبه به لثبوت التهمة في حقه وهو غلط لأنه لو
~~كان حيا موسرا والمقر فقير مدقع فإنه يثبت نسبه باقراره وإن كان متهما لأنه
~~يتصرف في ماله وينفق منه على نفسه كذا هنا ولو كان الميت كبيرا فادعى شخص
~~انه ولده وكان الميت مجهول النسب فاشكال ينشأ من أن شرط لحوق البالغ تصديقه
~~ولا تصديق هنا ولان تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك ان يكون خوفا من انكاره
~~ومن أن التصديق انما يعتبر مع امكانه وهو ممتنع في طرف الميت كالصغير
~~والمجنون ولهذا يثبت نسبهما من غير تصديق من جهتهما لتعذره كذا هنا
~~وللشافعية وجهان كهذين والثاني عندهم أظهر لأنا نمنع كون التصديق شرطا على
~~الاطلاق بل هو شرط إذا كان المستلحق أهلا للتصديق والتهمة غير معتبرة هنا
~~فان النسب لا يلتفت فيه إلى التهمة على ما تقدم في الفقير إذا استلحق صبيا
~~موسرا ويجرى الوجهان فيما إذا استلحق مجنونا طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلا
~~مسألة يشترط في الاستلحاق ان لا ينازع المقر بالبنوة اخر فلو ازدحم اثنان
~~فصاعدا على الاستلحاق نظر فإن كان المستلحق بالغا رشيدا يثبت نسبه ممن صدقه
~~وإن كان صبيا لم يلحق بواحد منهما الا بالبينة أو القرعة وهل حكم المراة في
~~اقرارها بالولد حكم الرجل نظر وكذا النظر لو أقر العبد ببنوة (ولو أقر
~~الرجل ببنوة؟) ولد بينه وبين امه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد
~~إليها لم يقبل ولو دخل من ارض الروم أو غيرها من بلاد الكفر امرأة ومعها
~~صغير فاقر به رجل الحق به مع الامكان وعدم المنازع على ما قدمناه بان يمكن
~~انه قد دخل دارهم أو دخلت هي إلى دار الاسلام والا فلا قالت الشافعية وان
~~أمكن ms3310 ان ينفذ إليها الماء وتستدخله في فرجها لحق النسب ولا اعتبار بقول
~~الأطباء ان الماء إذا برد لم يخلق منه الولد لان ذلك مظنون والبيض يبرد ثم
~~يخلق منه الفرخ فإذا كان النسب ممكنا ألحقناه به وإن كان خلاف الظن والظاهر
~~قالوا ولا يجرى هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في المشرقي بالمغربية لأنه لا
~~يعتبر امكان قطع المسافة وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر ولو استلحق
~~صغيرا مجهول النسب فكذبته امه وقالت إنه ليس لك بل لغيرك فالأقرب عدم
~~الالتفات إلى تكذيب الام وثبوت النسب من جهته مسألة لو أقر ببنوة عبد الغير
~~أو ببنوة معتقه لم يلحق به إن كان صغيرا محافظة على حق الولاء للسيد بل
~~يفتقر إلى البينة وإن كان بالغا فصدقه فالأقرب انه كذلك ولو استلحق عبدا في
~~يده نظر فإن لم يوجد الامكان بان كان أكبر منه سنا لم يلتفت إلى قوله
~~واقراره باطل وان أمكن الحاقه به فإن كان مجهول النسب لحقه إن كان صغيرا
~~وحكم بعتقه وكذا إن كان بالغا وصدقه وان كذبه لم يثبت النسب والأقرب عتقه
~~عملا باقراره بالنسب المتضمن للعتق ويحتمل عدمه لعدم ثبوت النسب الذي هو
~~الأصل للعتق وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع ولو كان العبد مشهور النسب
~~بالغير لم يثبت نسبه وفي العتق احتمال مسألة إذا أقر بالولد وحصلت الشرايط
~~ثبت النسب بينه وبين الولد وكذا بين الولد وبين كل من يثبت بينه وبين الولد
~~المشهور وبه قال الشافعي وحكى عن مالك انه ان شاع بين الناس انه استلحق من
~~ليس ولدا له لم يلحقه PageV02P170
# وان اجتمعت الشرايط التي تقدمت واعلم أن انتفاء التكذيب في البالغ غير
~~كاف في الالتحاق بل المعتبر تصديقه فلو أقر ببنوة البالغ فسكت البالغ لم
~~يثبت النسب ولم يكن كافيا في الالتحاق بل يعتبر ان يصدقه ولو استلحق بالغا
~~عاقلا فصدقه الولد ثبت النسب على ما قلناه فان رجعا فالأقرب انه لا يسقط
~~النسب لأنه يثبت بتصادقهما والنسب المحكوم بثبوته ms3311 لا يرتفع بالمواطاة
~~والاتفاق على رفعه كما لو ثبت بالفراش ويحتمل رفع النسب لأنه ثبت لا
~~بالفراش بل بمجرد الاقرار فإذا رجعا عنه وجب ان يبقى الامر على ما كان عليه
~~قبل الاقرار كما لو أقر بمال ورجع وصدقه المقر له وللشافعية وجهان
~~كالاحتمالين مسألة إذا كان له جارية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه الجارية
~~ثبت نسبه مع الامكان وهل تكون الجارية أم ولد فيه اشكال ينشأ من امكان
~~استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك فلا تكون أم ولد وانه استولدها بشبهة
~~أو بإباحة المولى فلا تكون أيضا أم ولد ومن أن الظاهر أنه استولدها في
~~الملك لأنه حاصل محقق والنكاح غير معلوم والأصل فيه العدم وكذا الأصل عدم
~~الشبهة وعدم الإباحة وللشافعي قولان كهذين وللمسألة خروج ظاهرا عند
~~الشافعية على قولي تقابل الأصل والظاهر وما الاظهر من الخلاف في المسألة
~~قال جماعة منهم ان الثاني أظهر وهو ظاهر نص مذهب الشافعي في المختصر لكن
~~الأول أقرب إلى القياس وأشبه بقاعدة الاقرار وهي البناء على المتيقن ولو
~~قال إنه ولدي منها ولدته في ملكي فهي أم ولد لتصريحه بالولادة في الملك
~~وللشافعية فيه طريقان أحدهما القطع بثبوت أمية الولد لتصريحه بالولادة في
~~الملك وأصحهما عندهم انه على القولين لاحتمال ان يحبلها قبل الملك بالنكاح
~~ثم يشتريها فتلد في الملك ولا بأس به عندي ولو قال إنه ولدي استولدتها به
~~في ملكي أو علقت في ملكي فهي أم ولد قطعا وانقطع الاحتمال وكذا لو قال هذا
~~ولدي منها وهي في ملكي منذ عشر سنين وكان الولد ابن سنة هذا كله مفروض فيما
~~إذا لم تكن الأمة مزوجة ولا فراشا عند الشافعي إما إذا كانت مزوجة لم ينسب
~~الولد إلى السيد ولم يعتد باستلحاقه للحوقه بالزوج وإن كانت فراشا له فان
~~أقر بوطيها فالولد يلحقه بحكم الفراش لا بالاقرار عند الشافعي فلا يعتبر
~~فيه الا الامكان ولا فرق في الاقرار بالاستيلاد بين ان يكون في الصحة أو في
~~المرض لان ms3312 انشاءه نافذ في الحالين مسألة لو كان له جاريتان لكل واحدة منهما
~~ولد فقال ولد إحديهما ولدي فللأمتين أحوال آ ان لا تكون واحدة منهما مزوجة
~~ولا فراشا للسيد فيؤمر بالتفسير والتعيين كما لو أقر بطلاق إحدى امرأتيه
~~فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا وورثه ثم إن صرح بأنه استولد امه في
~~النكاح لم تصر أم ولد وان اضافه وطى شبهة فكذلك على الأقوى وللشيخ رحمه
~~الله فيه قول وللشافعية قولان ولو قال استولدتها بالزنا مفصولا عن
~~الاستلحاق لم يقبل ولحق به النسب عملا بأول كلامه وفي حريته اشكال الأقرب
~~ذلك وفي أمية الولد للشافعية قولان كما إذا اطلق الاستلحاق وان وصله باللفظ
~~قال بعض الشافعية لا يثبت النسب ولا أمية الولد وينبغي ان يخرج ذلك عندهم
~~على قول تبعيض الاقرار وقد سبق البحث في مثله إذا ثبت هذا فان الولد الأخر
~~يكون رقا وكذا لو كانا من أمة واحدة ولو ادعت الأمة الأخرى ان ولدها هو
~~الذي استلحقه وانها التي استولدها فالقول قول السيد مع يمينه لتمسكه بالأصل
~~وكذا لو بلغ الولد وادعى فان نكل السيد حلف المدعي وقضى بمقتضى يمينه ولو
~~مات السيد قبل التعيين قام ورثته مقامه في التعيين عند الشافعية والأقرب
~~عندي القرعة فان عين الورثة كان حكم تعيينهم حكم تعيين المولى في النسب
~~والحرية والإرث عندهم وتكون ان المعين مستولدة ان ذكر السيد ما يقتضي
~~الاستيلاد والا سئلوا وحكم بيانهم حكم بيان المورث فان قالوا لا نعلم أنه
~~استولدها فعلى الخلاف فيما إذا اطلق المستلحق استلحاقه ولو لم يكن وارث أو
~~قال الورثة لا نعلم حكم بالقرعة قطعا عندنا لأنه أمر مشتبه وقالت الشافعية
~~يعرض الولدان على القافة فأيهما الحقوه به لحق والحكم في النسب والحرية
~~والإرث كتعيين الموروث (للوريث) عندهم وفي الاستيلاد كما لو اطلق الاستلحاق
~~قالت الشافعية ويجوز ظهور الحال للقائف مع موت المستلحق بان كان قد رآه أو
~~بان يراه قبل الدفن أو بان يرى عصبته فيجد الشبه فان عجزنا عن ms3313 الاستفادة من
~~القايف لعدمه أو لالحاقه الولدين به أو نفيهما عنه أو أشكل الامر عليه
~~أقرعنا بينهما لتعرف الحر منهما فاما عندنا فإنه يحكم بالقرعة من رأس ولا
~~ينتظر بلوغ الولدين عندنا وعندهم حتى ينتسبا بخلاف ما لو تنازع اثنان في
~~ولد ولا قايف هناك لان الاشتباه ههنا في أن الولد أيهما فلو اعتبر الانتساب
~~ربما ينسب كل واحد منهما إليه فلا يرتفع الاشكال ولا يحكم عندهم لمن خرجت
~~قرعته بالنسب والميراث لان القرعة عندهم على خلاف القياس وانما ورد الخبر
~~عندهم بها في العتق فلا تعمل في النسب والميراث وعندنا انها تجري في كل أمر
~~مشكل بالنص عن الأئمة عليهم السلام ومع القرعة عندهم هل يوقف نصيب ابن بين
~~من خرجت له القرعة وبين الأخر للشافعية وجهان والأظهر عندهم انه يوقف واما
~~الاستيلاد فهو على التفصيل السابق وعندنا القرعة تنفذ في النسب وتوابعه من
~~الميراث وغيره واما الاستيلاد فإن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت وان
~~وجد فهل تحصل أمية الولد في أم ذلك الولد بخروج القرعة ذكر الجويني
~~للشافعية وجهين ثم قال المذهب انها لا تحصل لأنها تبع النسب فإذا لم نجعله
~~ولدا لا نجعلها أم ولد والذي اورده الأكثر انها تحصل لان المقصود العتق
~~والقرعة عاملة فيه فكما تفيد حريته تفيد حريتها وهو الذي نذهب نحن إليه وهل
~~يفتقر في اخراج الأمية لاحديهما إلى قرعة أخرى أم يثبت بحكم القرعة الأولى
~~الأقوى عندي الثاني وهو قول أكثر الشافعية إذ لا يؤمن من خروج القرعة على
~~غير التي خرجت لولدها مسألة كل موضع ثبت الاستيلاد فيه فالولد حر الأصل لا
~~ولاء عليه وكل موضع لا يثبت فعليه الولاء الا إذا نسبه إلى وطي شبهة وقلنا
~~انها لا تصير أم ولد له إذا ملكها بعد ذلك وإذا لم يثبت الاستيلاد ومات
~~السيد ورث الولد امه وعتقت عليه وهذا إذا تعين لا بالقرعة وإن كان معه وارث
~~آخر عتق نصيبه عليه ولم يسر هذا كله حكم الحالة الأولى ms3314 في الأمتين وهو ان
~~لا تكونا متزوجتين ب أن تكون الأمتان مزوجتين فإنه لا يقبل قول السيد وولد
~~كل أمة ملحق بزوجها وان كانتا فراشا للسيد فإن كان قد أقر بوطيهما لحقه
~~الولدان بحكم الفراش ج لو كانت إحديهما مزوجة لم يتعين اقراره في الأخرى بل
~~يطالب بالتعيين فان عين في ولد الزوجة لم يقبل وان عين في ولد الأخرى قبل
~~ويثبت نسبه وإن كانت إحديهما فراشا له لم يتعين اقراره في ولدها بل يؤمر
~~بالتعيين فان عين في ولد الأخرى لحقه بالاقرار والولد الأخر ملحق به
~~بالفراش مسألة لو كان له جارية لها ثلاثة أولاد فقال أحد هؤلاء الثلاثة
~~ولدي ولم تكن الأمة مزوجة ولا فراشا للسيد قبل ولادتهم عندهم فإنها لو كانت
~~مزوجة كان الولد للزوج لم يلتفت إلى اقراره وإن كانت موطوءة للمولى ثبت
~~الولد بالفراش لا بالاقرار عندهم فحينئذ يطالب بالتعيين فمن عينه منهم فهو
~~نسيب حر وارث والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر ثم إن عين الأصغر
~~منهم ثبت نسبه وكان الأكبر ان رقيقين ولكل واحد منهما ان يدعي انه الولد
~~والقول قول المنكر مع يمينه وان عين الوسط فالأكبر رقيق واما الأصغر فمبني
~~على استيلاد الأمة فإذا لم نجعلها مستولدة فهو رقيق كالأم وان جعلناها
~~مستولدة فنظر ان لم يدع الاستبراء بعد الأوسط فقد صارت فراشا له بالأوسط
~~فيلحقه الأصغر ويرثه وان ادعى الاستبراء فيبنى على أن نسب PageV02P171
# ملك اليمين هل ينتفي بدعوى الاستبراء وسيأتي الخلاف فيه في اللعان فان
~~قلنا لا ينتفي فهو كما لو لم يدع الاستبراء وان قلنا ينتفي فلا يلحقه
~~الأصغر وفي حكمه للشافعية وجهان أظهرهما انه كالأم يعتق بوفاة السيد لأنه
~~ولد أم الولد وأم الولد إذا ولدت من زوج أو زنا عتق ولدها بعتقها والثاني
~~أنه يكون قنا لان ولد أم الولد قد يكون كذلك كما لو أحبل الراهن الجارية
~~المرهونة وقلنا انها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق فولدت أولادا ثم
~~ملكها وأولادها فانا ms3315 نحكم بأنها أم ولد له على الصحيح عندهم والأولاد أرقاء
~~لا يأخذون حكمها وأيضا فإنه إذا أحبل جارية بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج
~~أو زنا ثم ملكها وأولادها يكون أم ولد على قول والأولاد لا يأخذون حكمها
~~فإذا أمكن ذلك لم يلزم من ثبوت الاستيلاد ان يأخذ الولد حكمها بالشك
~~والاحتمال ولصاحب الوجه الأول أن يقول الأولاد في الصورتين المذكورتين ولد
~~قبل الحكم بالاستيلاد والأصغر ولد بعد الحكم بالاستيلاد على أن بعض
~~الشافعية حكى في صورة الرهن وجها آخر ان الأولاد يأخذون حكمها ولا يبعد
~~عندهم ان يجئ مثله في صورة الأحبال بالشبهة وقد ذكر بعضهم وجها اخر فيما
~~إذا لم يدع الاستبراء انه لا يثبت نسبه ويكون حكمه حكم الام يعتق بموت
~~السيد لان الاستبراء حصل بالأوسط وان عين الأكبر فالقول في حكم الأوسط
~~والأصغر كما ذكرناه في الأصغر إذا عين الأوسط ولو مات السيد قبل التعيين
~~عين وارثه ويحتمل القرعة عندنا فإن لم يعين الوارث أو لم يكن عرضوا على
~~القايف عند الشافعي وهو غلط عندنا فان تعذر معرفة القايف فالقرعة ونحن نقول
~~بالقرعة ابتداء لمعرفة الحرية وثبوت الاستيلاد على ما سلف واعترض المزني
~~بان الأصغر حر بكل حال عند موت السيد لأنه إما ان يكون هو المقر به أو يكون
~~ولد أم الولد وولد أم الولد يعتق بموت السيد عندهم وإذا كان حرا بكل حال
~~وجب ان لا يدخل في القرعة لكن عندنا لا يتحرر ولد أم الولد بموت السيد
~~قالوا وانما لم يدخل في القرعة لأنه ربما يخرج القرعة على غيره فيلزم
~~ارقاقه واختلف أصحاب الشافعي في الجواب عنه فقال بعضهم انه حر ولا يدخل في
~~القرعة ليرق ان خرجت لغيره بل ليرق غيره ان خرجت عليه ويقتصر العتق عليه
~~ومنع آخرون حريته على انها وإن كانت أم ولد فولد أم الولد يجوز ان يكون
~~رقيقا وهذا مذهبنا لكن الاظهر عندهم الأول وهو عين الوجه الأول المذكور
~~فيما إذا عين الأوسط وادعى الاستبراء بعده وقلنا ms3316 انه ينتفي به النسب ثم إذا
~~أقرعنا بينهم وخرجت القرعة لواحد منهم فهو حر والمشهور ان النسب والميراث
~~لا يثبتان عندهم كما في المسألة الأولى وحكى عن المزني ان الأصغر نسيب بكل
~~حال لأنه بين ان يكون هو المراد بالاستلحاق وبين ان يكون ولد أمته التي
~~صارت فراشا له بولادة من قبله ثم جرى أصحاب الشافعي على دأبهم في الطعن على
~~اعتراضاته متبادرين وقال بعض الشافعية لكن الحق المطابق لما تقدم ان نفرق
~~بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر وبين ما إذا لم
~~يدعه ويساعد في هذه الحالة وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية لا محالة وحيث لا
~~نحكم بثبوت النسب فهل يوقف الميراث فيه للشافعية وجهان أحدهما نعم لأنا
~~نتيقن ان أحدهما ابنه وان لم تفد القرعة تعيينه عندهم فأشبه ما إذا طلق
~~إحدى امرأتيه ومات قبل البيان حيث يوقف نصيب امرأة والثاني لا لأنه اشكال
~~وقع اليأس عن زواله فأشبه ما إذا غرق المتوارثان ولم يعلم هل ماتا معا أو
~~على التعاقب لا توريث ولا وقف وهذا أصح عند أكثر الشافعية واختار المزني
~~الوقف ثم اختلف الرواية عنه في كيفيته ففي بعضها انه إذا كان له ابن معروف
~~النسب يدفع إليه ربع الميراث ويرفع ربعه إلى الأصغر ويوقف النصف وفي أخرى
~~انه يدفع نصف الميراث إلى معروف النسب ويوقف النصف للمجهول والرواية الأولى
~~مبنية على ما ذهب إليه المزني من أن الأصغر نسيب بكل حال فهو والمعروف
~~ابنان يقينا فيدفع إليهما ويوقف النصف بينهما وبين الأكبرين فيجوز ان يكونا
~~ابنين أيضا ويجوز ان يكون واحد منهما ابنا ويجوز ان يكون الأوسط دون الأكبر
~~والرواية الثانية اختيار منه للشافعي جوابا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم
~~على التعيين لكن نعلم أن فيهم ابنا فيوقف النصف له ويدفع النصف إلى الابن
~~المعروف وإذا عرفت هذا فاعلم أن أبا حنيفة قال إذا مات المقر قبل البيان لم
~~يقرع ويكون الأصغر حرا كله ويعتق من الأوسط ثلثاه ms3317 لأنه حر في حالتين وهما
~~إذا عينه أو عين الأكبر رقيق في حالة واحدة وهي إذ عين الأصغر ومن الأكبر
~~ثلثه لأنه حر في حالة واحدة وهي إذا عين فيه رقيق في حالتين وهما إذا عين
~~الأوسط أو الأصغر وقال يعتق من الام ثلثاها لأنه قد عتق ثلثا ولدها مسألة
~~إذا أقر ببنوة صغير لم يكن ذلك اعترافا بزوجية الام سواء كانت امه مشهورة
~~بالحرية أو بالزنا أو غير مشهورة بأحدهما لان الزوجية والنسب امران
~~متغايران غير متلازمين فلا يدل أحدهما على الأخر بالمطابقة ولا بالتضمن ولا
~~بالالتزام وخالف فيه أبو حنيفة فقال إن كانت امه مشهورة بالحرية كان
~~الاقرار بالولد اقرارا بزوجية امه وان لم تكن مشهورة فلا ولو عين أحد
~~الولدين في الاستلحاق ثم اشتبه ومات أو لم يعين وكانا من جارية له استخرج
~~بالقرعة وكان الأخر رقا له ويثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة على ما
~~تقدم ولو كان للجاريتين زوجان بطل اقراره ولو كان لاحديهما زوج انصرف
~~الاقرار إلى ولد الأخرى القسم الثاني الاقرار بغير الولد من الأنساب مسألة
~~إذا أقر بمن يلحق النسب بغيره مثل أن يقول أخي كان معناه انه ابن أبي أو
~~ابن أمي ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنه قال ابن جدي
~~ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشرايط السابقة وبشروط اخر زايدة عليها آ ان
~~يصدقه المقر به أو تقوم البينة على دعواه وإن كان ولد ولد ب ان يكون الملحق
~~به ميتا فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا ج ان لا يكون
~~الملحق به قد نفى المقر به إما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فاشكال
~~ينشأ من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وان لم
~~يرثه عندنا ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب ففي الحاقه بعد الموت الحاق عار
~~بنسبه وشرط الوارث ان يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به وللشافعية فيه
~~وجهان كهذين لكن ms3318 الأول عندهم أشبه وهو الأقوى عندي د صدور الاقرار من
~~الورثة الحايزين للتركة فلو أقر الأجنبي لم يثبت به النسب ولو مات مسلم عن
~~ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل اقراره عليه بالنسب كما لا يقبل اقراره
~~عليه بالمال ولو كان له ابنان مسلم وكافر لم يعتبر موافقة الكافر ولو كان
~~الميت كافر كفى استلحاق الكافر عند العامة ولا فرق في ثبوت النسب بين ان
~~يكون المقر به كافرا أو مسلما مسألة لو مات وخلف ولدا فاقر ذلك الولد بابن
~~اخر للميت ثبت نسبه ولو خلف ابنين أو جماعة أولاد ذكور أو إناث أو ذكور
~~وإناث لم يكن بد من اتفاقهم جميعا وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة لأنهما
~~من الورثة وهو قول أكثر الشافعية وفيه وجه اخر لهم انه لا يعتبر موافقتهما
~~له لان الزوجية تنقطع بالموت ولان المقر به النسب ولا شركة لهما فيه ويجرى
~~مثل هذا الخلاف في العتق ولو مات وخلف بنتا لا غير ورثت الجميع عندنا فلو
~~أقرت بولد اخر ذكر أو أنثى ثبت النسب عندنا وفصل الشافعية فقالوا إن كانت
~~حايزة بان كانت معتقة ثبت النسب باقرارها ان لم تكن حايزة ووافقها الامام
~~فوجهان جاريان فيما إذا مات من لا وارث له فالحق الامام به مجهولا والخلاف
~~مبني عندهم على أن الامام له حكم الوارث أو لا قال بعض الشافعية انه يثبت
~~النسب بموافقة الامام ثم هذا الكلام فيما إذا ذكر الامام ذلك لا على وجه
~~الحكم إما إذا ذكره على وجه الحكم فان قلنا إنه يقضي بعلم نفسه ثبت النسب
~~والا فلا ولا فرق عندهم بين ان يكون حيازة الملحق تركة الملحق به بواسطة أو
~~بغيرها بان كان قد مات أبوه قبل جده والوارث ابن الابن فلا واسطة مسألة لو
~~خلف PageV02P172
# ابنين بالغين فاقر أحدهما باخ ثالث لم يستقل بالاقرار ولم يثبت النسب ان
~~لم يوافقه ولو كان للثالث مشاركة المقر في الميراث دون الأخر وانما لم يثبت
~~نسبه لان المنكر يقدم ms3319 قوله مع عدم البينة فلا يثبت النسب بالنسبة إليه ولا
~~بالنسبة إلى المقر أيضا لان النسب لا يتبعض بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر
~~فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه ولا فرق بين ان يقر
~~أحدهما باب أو أخ ونقل الجويني وجها اخر انه ينفرد ويحكم بثبوت النسب في
~~الحال لان أمر النسب خطير فالظاهر من حال كامل الحال من الورثة انه يعتني
~~به ولا يجازف فيه فلو كان أحد الولدين صغيرا وأقر البالغ فعلى ما اخترناه
~~من عدم ثبوت النسب بقول الواحد وهو قول أكثر الشافعية ينتظر بلوغ الصبي
~~فإذا بلغ ووافق البالغ ثبت النسب حينئذ وان مات قبل البلوغ فإن لم يكن
~~الميت قد خلف سوى المقر ثبت النسب ولا يحتاج إلى تجديد الاقرار وان خلف
~~ورثة سواه اعتبر موافقتهم فإن كان أحد الوارثين مجنونا فهو كما لو كان
~~أحدهما صبيا مسألة لو خلف وارثين بالغين رشيدين فاقر أحدهما بوارث ثالث
~~وأنكر الأخر قال الشافعي الذي احفظه من قول المدنيين فيمن خلف ابنين فاقر
~~أحدهما باخ ان نسبه لا يلحق ولا يأخذ شيئا لأنه أقر له بمعنى إذا ثبت ورث
~~وورث فإذا لم يثبت ذلك عليه حق لم يثبت هنا قال وهذا أصح ما قيل عندنا وقد
~~عرفت ان الذي نصير نحن إليه ثبوت الميراث بالنسبة إلى المقر فيأخذ ما فضل
~~عن نصيبه مما في يده خاصة واما عدم النسب فاجماع لان النسب لا يتبعض فلا
~~يمكن اثباته في حق المقر دون المنكر ولا يمكن اثباته في حقهما لان شهادة
~~الواحد لا يثبت بها نسب إذا عرفت هذا فان المقر له يشارك المقر في الميراث
~~بالنسبة فلو كان الميت قد خلف ابنين فاقر أحدهما بثالث وأنكر الأخر فالتركة
~~في قول المنكر نصفان بينه وبين المقر وفي قول المقر أثلاث وفي يده النصف
~~فيدفع منه السدس الذي (فضل)؟ في يده إلى الثالث ويكون للمقر الثلث وللمنكر
~~النصف وللثالث السدس عند علمائنا أجمع ms3320 وبه قال مالك وابن أبي ليلى لأنه أقر
~~بمال متعلق بسبب لم يحكم ببطلانه فوجب ان يلزمه المال كما لو أقر بيع شقص
~~له وأنكر المشتري وحلف فان الشفعة تثبت فيه وكذا لو أقر بدين على أبيه
~~وانكره الأخر وقال أبو حنيفة واحمد يأخذ الثالث نصف ما في يد المقر وقال
~~الشافعي ليس للمقر له شئ من الميراث لا من حصة المقر ولا من أصل التركة وبه
~~قال ابن سيرين لأنه أقر بنسب لم يثبت فوجب ان لا يثبت له ميراث كما لو أقر
~~بنسب معروف النسب والملازمة ممنوعة والفرق ظاهر بين مشهور النسب وغيره
~~مسألة لو أقر أحد الولدين الرشيدين بثالث وأنكر الأخر ثم مات المنكر ولم
~~يخلف الا أخاه المقر فالأقرب انه يثبت النسب والميراث وبه قال الشافعية في
~~أظهر الوجهين لان جميع الميراث قد صار له والثاني لهم المنع لان اقرار
~~الفرع مسبوق بانكار الأصل ويجري هذا الخلاف فيما إذا خلف المنكر غير المقر
~~وارثا فاقر ذلك الوارث والوجهان عند بعض الشافعية مبنيان على الوجهين في
~~استلحاق من نفاه المورث ولو أقر أحد الابنين وسكت الأخر ثم مات الساكت وخلف
~~ابنا وأقر الابن ثبت النسب قطعا عندنا وهو ظاهر وكذا عند الشافعي لان
~~اقراره غير مسبوق بتكذيب الأصل مسألة إذا مات وخلف ابنا بالغا رشيدا لا ولد
~~له مشهور سواه فاقر الابن باخوة مجهول النسب وأنكر المجهول نسب المعروف
~~المقر له لم يلتفت إلى انكاره ولم يتأثر بقوله نسب المشهور وهو قول أكثر
~~الشافعية وفيه وجه اخر لهم ان المقر يحتاج إلى البينة على نسبه لأنه قد
~~اعترف بنسب مجهول وقد أنكر المجهول نسب المقر فالمجهول يثبت نسبه باقرار
~~المنفرد في الميراث لكن الأول أصح عندهم وفي ثبوت نسب المجهول عند الشافعية
~~وجهان المنع لان المقر ليس بوارث بزعمه والثاني وهو الأصح عندهم وعندنا انه
~~يثبت لأنا قد حكمنا بأنه وارث حايز للتركة ولو أقر باخوة مجهول ثم إنهما
~~معا اقرا بثالث وأنكر الثالث نسب الثاني ففي ms3321 سقوط نسب الثاني للشافعية
~~وجهان أصحهما عندهم السقوط لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته لثبوت نسب
~~الثاني ولو أقر باخوة مجهولين وصدق كل واحد منهما الأخر ثبت نسبهما فان كذب
~~كل واحد منهما الأخر فللشافعية وجهان أصحهما عندهم ثبوت النسبين لوجود
~~الاقرار ممن يجوز التركة وان صدق أحدهما الأخر وكذبه الأخر ثبت نسب المصدق
~~دون المكذب هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين فان كانا توأمين فلا اثر
~~لتكذيب أحدهما الأخر فإذا أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب كليهما مسألة لو أقر
~~بنسب من يحجب المقر كما إذا مات عن عم أو أخ فاقر بابن للميت فللشافعية
~~وجهان أحدهما انه لا يثبت نسبه والا لزم الدور ولأنه لو ثبت لورث ولو ورث
~~لحجب المقر ولو حجب لخرج عن أهلية الاقرار فإذا بطل الاقرار بطل النسب
~~وأصحهما عندهم وهو مذهبنا انه يثبت النسب لان ثبوت النسب بمجرده لا يرفع
~~الاقرار وانما يلزم ذلك من التوريث وسيأتي البحث فيه ثم التوريث قد ينتفي
~~لأسباب وتوابع فلا يبعد ان يكون هذا منها وعندنا ان المقر به يرث وسيأتي
~~مسألة المقر به لا يخلو إما ان يحجب المقر عن الميراث أو لا يحجب أو يحجب
~~بعض الورثة المقرين دون بعض فإن لم يحجب المقر اشتركا في التركة على فريضة
~~الله تعالى ولو أقر أحد الابنين المستغرقين باخ وأنكر الأخر فالذي ذهبنا
~~إليه ان المقر له يرث السدس يأخذه من نصيب المقر وظاهر مذهب الشافعي وهو
~~منصوصه انه لا يرث لان الإرث فرع النسب وانه غير ثابت كما سبق فإذا لم يثبت
~~الأصل لم يثبت الفرع وعن بعض الشافعية ان المقر به يرث فيشارك المقر فيما
~~في يده وهو منسوب إلى ابن شريح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وقد تقدم
~~بيانه مسألة لو خلف الميت ابنين فقال أحدهما فلانة بنت أبينا وأنكر الأخر
~~حرم على المقر نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت ولو قال أحدهما
~~ان العبد الذي في التركة ابن أبينا لم ms3322 يثبت النسب لعدم الاتفاق لكن الأقرب
~~انه يعتق لاقراره بأنه حر فيثبت عتق نصيبه ولا يسري لأنه لم يباشر العتق
~~فلا يقوم عليه وللشافعية في الحكم بعتقه وجهان ولو قال أحد شريكي العقار
~~لثالث بعت منك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف ولو
~~قال لزيد على عمرو كذا وانا به ضامن فأنكر عمرو ففي مطالبة المقر بالضمان
~~خلاف والأصح عند الشافعية المطالبة ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المراة
~~ثبتت البينونة وان لم يثبت المال الذي هو الأصل فعلى ظاهر مذهب الشافعية
~~فهذه الاحكام في ظاهر الحكم واما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا ان
~~يشركه فيما في يده فيه وجهان أحدهما لا كما في الظاهر والثاني نعم وهو
~~الصحيح عندهم لأنه عالم باستحقاقه فيحرم عليه منع حقه منه وعلى هذا فيما
~~يشركه فيه وجهان أحدهما بنصف ما في يده لان قضية ميراث البنين التسوية فلا
~~يسلم لأحدهم شئ الا ويسلم للاخر مثله والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحهما عندهم ما ذهبنا نحن إليه وهو قول مالك واحمد بثلث ما
~~في يده لان حق الثالث بزعم المقر شايع فيما في يد صاحبه فله الثلث من هذا
~~والثلث من ذاك ويقال الوجهان مبنيان على القولين فيما إذا أقر أحد الابنين
~~بدين على أبيه وأنكر الأخر هل على المقر توفية جميع الدين مما في يده أم لا
~~يلزمه الا القسط فان قلنا بالثاني وهو مذهبنا لم يلزمه الا الثلث لجعلنا
~~الحق الثابت بالاقرار شايعا في التركة ولكل واحد من الوجهين عبارة تجري
~~مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة فالعبارة على وجه النصف انا ننظر في أصل
~~المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ثم نقسم الباقي بين المقر
~~والمقر به فان انكسر صححناه بالضرب واصل المسألة في الصورة التي نحن فيها
~~اثنان على قول المنكر ندفع إليه واحدا منها يبقى واحد لا ينقسم على اثنين
~~فنضرب اثنين في أصل المسألة يكون أربعة سهمان ms3323 منها للمنكر ولكل واحد من
~~الآخرين سهم وعلى الوجه الذي حكمنا فيه بالثلث نأخذ أصل المسألة على قول
~~المنكر PageV02P173
# واصلها على قول المقر ونضرب أحدهما في الأخر ونقسم الحاصل باعتبار مسألة
~~الانكار فندفع نصيب المنكر منه إليه ثم باعتبار مسألة الاقرار فندفع نصيب
~~المقر منه إليه وندفع الباقي إلى المقر به ومسألة الانكار فيما نحن فيه من
~~ابنين ومسألة الاقرار من ثلاثة فنضرب أحدهما في الأخر يكون ستة ثلاثة منها
~~للمنكر وسهمان للمقر وسهم للمقر له ولو كانت المسألة بحالها وأقر أحد
~~الابنين بأخريين (بأخوين) فعلى الوجه الأول المسألة على قول المنكر من
~~اثنين تدفع نصيبه إليه يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة فنضرب ثلاثة في اثنين
~~يكون ستة ثلاثة منها للمنكر ولكل واحد من الباقين سهم وعلى الوجه الثاني
~~أصلها على قول المنكر من اثنين على قول المقر من أربعة نضرب أحدهما في
~~الأخر يكون ثمانية أربعة منها للمنكر واثنان للمقر ولكل واحد من المقر بهما
~~سهم وقال بعضهم نصرف بالتوسط بين الوجهين وهو ان ننظر فيما حصل في يد المقر
~~لحصل بقسمة أجبره المنكر عليها أم بقسمة هو مختار فيها إما على تقدير
~~الاجبار فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني واما على تقدير الاختيار فننظر
~~إن كان عالما عند القسمة بان معهما ثالثا مستحقا فالجواب ما ذكرناه في
~~الوجه الأول لأنه متعد بتسليم حصة الثالث إليه فيغرم ما حصل في يد صاحبه
~~كما يغرم الحاصل في يده وان لم يكن عالما حينئذ ثم علم فوجهان وجه أحدهما
~~بأنه لا يقتص منه والثاني بأنه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى
~~الغرم مسألة لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث أو بعضهم كما لو
~~كان الوارث في الظاهر أخا أو ابن عم أو معتقا فاقر بابن للميت حاز المال
~~الابن بأجمعه ولا شئ للمقر واما الشافعي فقال إن لم يثبت نسبه فذاك وان ثبت
~~ففي الميراث وجهان أحدهما المنع وهو الاظهر عندهم والثاني انه يرث وبه ms3324 قال
~~ابن شريح أو يحجب المقر كما اخترناه نحن ومنعوا لزوم بطلان الاقرار من
~~حرمانه وقالوا المعتبر كونه وارثا لولا اقراره وذلك لا ينافي خروجه عن
~~الورثة بالاقرار كما أن المعتبر كونه حايزا للتركة لولا اقراره وذلك لا
~~ينافي خروجه عن كونه حايزا بالاقرار فلا جرم لو أقر الابن الحايز للتركة في
~~الظاهر باخوة غيره قبل وتشاركا في الإرث كذا هنا ولو خلف بنتا هي معتقه
~~فأقرت باخ ورثا عندنا جميع المال وللشافعية في ميراثه وجهان تفريعا على
~~الوجه الأول في المسألة السابقة أحدهما يثبت ويكون المال بينهما أثلاثا لان
~~توريثه لا يحجبها والثاني لا لأنه يحجبها عن عصوبة الولاء فصار كما لو خلف
~~بنتا ومعتقا فأقرا بابن للميت لا يثبت الميراث لحجبه المعتق وقد عرفت
~~مذهبنا في ذلك ولو ادعى مجهول على أخ الميت انه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل
~~عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت نسبه ثم إن جعلنا النكول ورد
~~اليمين كالبينة ورث وحجب الأخ وان جعلناها كالاقرار ففيه الخلاف المذكور
~~فيما إذا أقر الأخ به ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن للميت فعندنا لا
~~اعتبار باقرار الأخت إذ لا يثبت في حقها حيث إنها لا ترث عندنا ولا في حق
~~البنت لكن المعتبر اقرار البنت فتقسم التركة أثلاثا للبنت الثلث وللابن
~~الثلثان إما العامة فإنهم حيث ورثوا الأخت هنا اعتبروا اقرارها ثم اختلف
~~قول الشافعية فقال بعضهم نصيب الأخت يسلم إليها على الوجه الاظهر عندهم
~~لأنه لو ورث الابن لحجبها وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كله وكذا الحكم لو
~~خلف زوجة واخا فاقرا بابن فعندنا للزوجة الثمن والباقي للابن وعند الشافعية
~~للزوجة الربع على الوجه الاظهر عندهم وهذا الابن لا ينقص حقها كما لا يسقط
~~الأخ مسألة لو خلف ابنا واحدا فاقر بآخر لم يثبت نسب الأخر الا إذا صدقه أو
~~أقام البينة ومع البينة يحكم بالنسب مطلقا ومع التصديق يتوارثان بينهما ولا
~~يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو كان للمقر به ورثة مشهورون ms3325 لم يقبل اقراره في
~~النسب وان تصادقا وكان له الميراث ولو أقر أحد الابنين ببنت وأنكر الأخر
~~دفع المقر خمس ما في يده ولو اقرا معا ثبت لها خمس الجميع ولو تناكر
~~الابنان اللذان أقر بهما الوارث دفعة لم يلتفت إلى تناكرهما لكن لا يثبت
~~النسب ويأخذان الميراث مسألة لا يشترط في المقر ان يكون جميع الورثة عندنا
~~بل لو أقر بعضهم دون بعض لزم المقر حكم اقراره في نصيبه دون نصيب الباقي
~~فلا يشترط اقرار جميع الورثة ولا يشترط عندنا عدد الشهادة بل لو أقر واحد
~~لزمه الحكم في نصيبه وقال الشافعي يشترط اقرار جميع الورثة وقال أبو حنيفة
~~لا يشترط الجميع بل عدد الشهادة شرط فإذا لم يكن الا ابن واحد لم يثبت
~~النسب باقراره فإذا خلف بنين عدة فاقر اثنان منهم فان كانا عدلين أجيزت
~~شهادتهما على باقي الورثة وثبت النسب والميراث وان لم يكونا عدلين اخذ
~~المقر به من نصيبهما بالنسبة خاصة وبه قال مالك مسألة اقرار الورثة بزوج أو
~~زوجة للميت مقبول ويشارك المقر به ولو أقر بعضهم ثبت نصيبه عندنا خاصة
~~بالنسبة إليه دون باقي الورثة وللشافعي قولان في أنه هل يقبل اقرار جميع
~~الورثة بالزوج أو الزوجة ففي الجديد كما قلناه انه يقبل وفي القديم قول انه
~~لا يقبل فان قبلنا فلو أقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الأخر فالتوريث
~~على ما ذكرناه فيما إذا أقر أحدهما باخ وأنكر الأخر ولو قال ابن الميت فلان
~~أخي ثم فسره بالاخوة من الرضاع أو في الدين فالأقوى عندي القبول لاحتماله
~~وهو اعلم بمراده من لفظه وقال بعض الشافعية لا يقبل هذا التفسير لأنه خلاف
~~الظاهر ولهذا لو فسر باخوة الاسلام لم يقبل وهو ممكن ولو أقر على أبيه
~~بالولاء فقال إنه معتق فلان ثبت الولاء عليه وشرط الشافعية ان يكون المقر
~~مستغرقا كالنسب ونحن لا نشرط ذلك مسألة قد بينا ان المقر به إذا كان بالغا
~~رشيدا افتقر المقر إلى تصديقه سواء كان المقر به ولدا ms3326 أو غيره وللشيخ رحمه
~~الله قول ان الولد الكبير لا يعتبر تصديقه بل لو كذب المقر في اقراره ثبت
~~نسبه كالصغير وليس بمعتمد ولو أقر الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه
~~وحاز الميراث ولا دور عندنا ولو كانا فاسقين اخذ الميراث ولم يثبت النسب
~~وانما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شاهد وامرأتان ولا شهادة
~~فاسقين وان كانا وارثين وإذ أقر الولد باخر فاقرا بثالث ثبت نسب الثالث ان
~~كانا عدلين ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني وأخذ السدس والثالث
~~النصف والأول الثلث فان مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا
~~ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره لأحدهما وكانت التركة
~~أثلاثا ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى انكاره والا فله
~~النصف وللأول السدس ان صدقه الثاني ولو أقر الوارث بمن هو أولي منه كان
~~المال للمقر له فلو أقر العم باخ سلم إليه التركة فان أقر الأخ بولد سلمت
~~التركة إلى الولد ولو كان المقر العم بعد اقراره بالأخ فان صدقه الأخ
~~فالمال للولد وان كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد ان نفى وارثا
~~غيره والا ففيه اشكال مسألة لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد فان أقر
~~باخر فان صدقه الأول فالتركة بينهما وان كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف
~~للثاني وان أنكر الثاني الأول فان أقر بثالث وكان الأول قد كذب الثاني فان
~~صدقه الأول فللثالث نصف التركة وان كذبه الأول في الثالث أيضا غرم المقر
~~للثالث الثلث ولو أقر الأخ بولد ثم أقر باخر أيضا فصدقه الأول وأنكر الثاني
~~الأول فالتركة للثاني ولا غرم ولو أقرت الزوجة أو الزوج لولد الميت وهناك
~~اخوة مشهورون فان صدقهما الاخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى والباقي
~~للولد ولا شئ للاخوة وكذا كل وارث في الظاهر إذا أقر بمن هو أولي منه دفع
~~ما في يده إلى المقر له وان أقر بمساو فبالنسبة وان كذبهما الاخوة فلهم ms3327
~~النصف مع الزوج وثلاثة الأرباع مع الزوجة وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد
~~وللمراة الربع تدفع نصفه إلى الولد مسألة لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل
~~واحد عن نفسه خاصة لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ولو
~~تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما ولو خلف الميت أخوين فاقر أحدهما بولد
~~وكذبه الأخر اخذ الولد نصيب المقر خاصة فان أقر المنكر باخر دفع إليه ما في
~~يده ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاه
~~النصف فان أقر PageV02P174
# بزوج اخر لم يقبل فان كذب اقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول وهل
~~يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ولو
~~أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاها الربع فان
~~أقر بأخرى فان صدقته الأولى اقتسمتا والا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من
~~حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فان أقر برابعة أعطاها الربع فان أقر
~~بخامسة لم يلتفت إليه على اشكال فان أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو
~~ربع الربع ولو كان اقراره بالأربع دفعة واحدة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم
~~سواء تصادقن أو لا مسألة لو أقر الأخ من الأب باخ من الام أعطاه السدس فان
~~أقر الأخ من الام بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الام إليهما ثلث
~~السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا اخر
~~ويحتمل ان يسلم الأخ من الام الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث
~~السدس ولو كذبه فعلى الأول يكون للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني
~~السدس بينهم أثلاثا ولو أقر الولد بالزوجة أعطاها الثمن فان أقر بأخرى
~~أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فان أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بهما
~~واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه
~~فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة ms3328 منه ثلثا ويبقى له ثلث اخر ولو كان
~~أحد المذكورين عبدا أو كافرا فاقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم
~~الكافر قبل القسمة شارك والا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني
~~فلا شئ له الا ان يرجع إلى التصديق ولو كان أحدهما غير مكلف فاقر المكلف
~~باخر عزل لغير المكلف النصف فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه
~~وان كذب ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد
~~أقره الحاكم للايقاف فهو للمقر له والا فثلثاه مسألة لو أقر أحد الولدين
~~بابن فأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ويحتمل
~~العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه ولو أقر الولد بزوجة وللميت
~~أخرى فان صدقته الأخرى فالثمن بينهما والا فللأخرى ولا غرم على اشكال ولو
~~أقر الأخ من الام باخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب
~~فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ولو كانا من الام
~~فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهما تسع
~~وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الاخوان من الام باخ
~~منها دفعنا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ولو
~~أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب
~~أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب
~~والا فلا الفصل السادس في اللواحق مسألة لو كانت جارية في يد انسان فجاء
~~غيره وقال له بعتك هذه الجارية بكذا وسلمتها إليك فاد الثمن وقال المتشبث
~~بل زوجتنيها على صداق كذا وهو علي فان جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم
~~يولدها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الأخر لان كل واحد منهما مدع
~~وقد اتفقا معا ms3329 على إباحة الوطي فان حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ولا مهر
~~سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل لأنه وان أقر بالمهر لمن كان مالكها فهو
~~منكر له وتعود الجارية إلى المالك وفي جهة رجوعها احتمال بين انها تعود
~~إليه كما يعود المبيع إلى البايع لافلاس المشتري بالثمن وبين انها تعود
~~بجهة انها لصاحب اليد بزعمه وهو يستحق الثمن عليه وقد ظفر بغير جنس حقه من
~~ماله وللشافعية وجهان كهذين فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها فان فضل
~~شئ فهو لصاحب اليد ولا يحل له وطؤها وعلى الأول يحل له وطؤها والتصرف فيها
~~ولا بد من التلفظ بالفسخ وان حلف أحدهما دون الأخر فان حلف مدعي الثمن على
~~نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المدعي اليمين
~~المردودة على الشراء ووجب الثمن وان حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل
~~الآخر عن اليمين على نفي التزويج حلف المدعي اليمين المردودة على النكاح
~~وحكم له بالنكاح وبان رقبتها للاخر ثم لو ارتفع النكاح بطلاق أو غيره حلت
~~للسيد في الظاهر وكذا في الباطن إن كان كاذبا وعن بعض الشافعية انه إذا نكل
~~أحدهما عن اليمين المفروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين
~~النفي والاثبات والمشهور عند الشافعية الأول مسألة لو جرى هذا التنازع
~~وصاحب اليد قد أولدها فالولد حر والجارية أم ولد له باعتراف المالك القديم
~~وهو يدعي الثمن فيحلف صاحب اليد على نفيه فان حلف على نفي الشراء سقط عنه
~~ثمن المدعي وهل يرجع المالك عليه بشئ فيه احتمال ان يرجع بأقل الامرين من
~~الثمن أو المهر لأنه يدعي الثمن وصاحب اليد يقر له بالمهر فالأقل منهما
~~متيقن عليه وان لا يرجع عليه بشئ لان صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه
~~والمهر الذي يقر به لا يدعيه الأخر فلا يتمكن من المطالبة به وللشافعية
~~كهذين الاحتمالين وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعد ما حلف
~~على نفي الشراء فيه ms3330 للشافعية وجهان أحدهما لا لأنه لو ادعي ملكها وتزويجها
~~بعد اعترافه انها أم ولد للاخر لا يقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقر به لم
~~يقبل والثاني نعم طمعا في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح ولو نكل صاحب اليد
~~عن اليمين على نفي الشراء حلف المالك القديم اليمين المردودة واستحق الثمن
~~وعلى كل حال فالجارية مقررة في يد صاحب اليد وانها أم ولده أو زوجته وله
~~وطؤها في الباطن وفي الحل ظاهرا وجهان للشافعية أظهرهما عندهم الحل ووجه
~~المنع انه لا يدري انه أيطأ زوجته أو أمته وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط
~~للبضع كما قال الشافعي انه إذا اشترى زوجته بشرط الخيار انه لا يطأها في
~~زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته واعتذر الجويني عن قول الشافعي
~~هذا وقال ليس المنع من الوطي في هذه الصورة لاختلاف الجهة بل لان الملك في
~~زمن الخيار للمشتري على قول وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح والملك الثابت
~~ضعيف لا يفيد حل الوطي ونفقتها على صاحب اليدان جوزنا له الوطي والا
~~فللشافعي قولان أحدهما انها على الملك القديم لأنها كانت عليه فلا يقبل
~~قوله في سقوطها وان قبل فيما عليه وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد وأصحهما
~~عندهم انها في كسب الجارية ولا يكلف بها المالك القديم كما لا يكلف نفقة
~~الولد وإن كانت حريته مستفادة من قوله أيضا فعلى هذا لو لم يكن لها كسب
~~كانت من محاويج المسلمين ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت قنة
~~وللمالك القديم اخذ الثمن مما تركته من كسبها لان المستولد يقول إنها
~~بأسرها له وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها والفاضل
~~موقوف لا يدعيه أحد وان ماتت بعد موت المستولد ماتت حرة ومالها لوارثها
~~النسيب فإن لم يكن فهو موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للمالك
~~القديم اخذ الثمن من تركتها لان الثمن بزعمه على المستولد وهي قد عتقت
~~بموته فلا يؤدي دينه مما جمعته بعد ms3331 الحرية هذا كله فيما إذا اصرا على
~~كلاميهما إما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد
~~وثبوت الاستيلاد فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان
~~اكتسابها لها ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزم الثمن وكان ولاؤها
~~له مسألة إذا أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان
~~مقبولا لأنها كاقرار الميت وذلك لان الاقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم
~~لانتقال التركة إليهم ولو أقر بعض الورثة عليه بدين وأنكر البعض فان أقر
~~اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت بشهادتهما وان لم يكونا عدلين نفذ
~~اقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به بنسبة نصيبه
~~PageV02P175
# من التركة فإذا كانت التركة مائة ونصيب المقر خمسين فأقر الوارث بخمسين
~~للأجنبي وكذبه الأخر الذي نصيبه أيضا خمسون أخذ من نصيب المقر خمسة وعشرون
~~وهو القدر الذي يصيبه من الدين لأنا نبسط جميع الدين على جميع التركة وقد
~~أصاب المقر من التركة نصفها فعليه نصف الدين وبه قال الشافعي في الجديد لان
~~الوارث لا يقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه فلا
~~ينفذ اقراره الا بقدر الخلافة ولان أحد الشريكين في العبد إذا أقر بجناية
~~لم يلزمه الا بقدر حصته فكذا هنا وفي قديم الشافعي ان على المقر توفية جميع
~~الدين من نصيبه من التركة فإن كان وافيا والا صرف جميع نصيبه في الدين وبه
~~قال أبو حنيفة لان الدين مقدم على الميراث فإذا أقر بدين على الميت لم يحل
~~اخذ شئ من التركة ما بقي شئ من الدين وبه قال ابن شريح من الشافعية لان
~~المقر في نصيبه لا يقصر عن الأجنبي في جملة التركة ولو أقر أجنبي بدين في
~~التركة يستغرقها لزمه اقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوما من الدهر أمر
~~بصرفها إلى ذلك الدين وهو غلط لان المقر انما يمضي اقراره في حق نفسه والذي
~~يصيبه ms3332 من التركة نصفها فكأنه يقول إنه يستحق كذا من نصيبي ونصيب أخي فينفذ
~~في قدر نصيبه ويكون ما عينه في نصيب أخيه لاغيا بخلاف اقرار الأجنبي لان
~~الأجنبي أقر باستحقاق الغير لهذه التركة فإذا أخذ منها شيئا وجب دفعه إلى
~~المقر له بخلاف المتنازع فإنه أقر فيه بجزء شايع فلزمه الدفع بالنسبة واعلم
~~أن الخلاف هنا محمول على أن اقراره يثبت جميع الدين على الميت تبعا لثبوته
~~على المقر أم لا يثبت الا حصته وفايدته التقدم على الوصية فعلى قول يتقدم
~~جميع الدين المقر به على الوصايا وعلى قول حصته والمشهور الأول عند
~~الشافعية وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه المقر فهل يلزمه جميع المقر به
~~الان فيه للشافعية وجهان أصحهما عندهم نعم لحصول جميع التركة في يده مسألة
~~لو شهد بعض الورثة على المورث بدين فإن كان عدلا وكانا اثنين ثبت الدين
~~ولزم جميع الورثة أداؤه وان لم يكونا عدلين مضى الاقرار في قدر نصيبهما
~~بالنسبة من الدين عندنا وقالت الشافعية ان قلنا لا يلزمه بالاقرار الا حصته
~~يقبل وان قلنا يلزمه الجميع لم يقبل وان كانا عدلين لأنه متهم باسقاط بعض
~~الدين عن نفسه لكن لما لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك كما اختاره في
~~الوجه الأول قالوا ولا فرق بين ان يكون الشهادة بعد الاقرار أو قبله لأنه
~~متهم بالعدول عن طريق الاقرار إلى طريق الشهادة وعليه اظهار ما على مورثه
~~بأحد الطريقين وعند أبي حنيفة ان شهد قبل الاقرار قبل وان شهد بعده لم يقبل
~~ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار فقال أحدهما للثالث لك نصف ما في
~~الكيس فالأقرب حمل اقراره على الإشاعة وان النصف المقر به من جميع ما في
~~الكيس فان وافقه شريكه دفعا النصف كملا إلى المقر له وان كذبه في اقراره
~~وجب على المقر دفع نصف نصيبه وهو الربع وبطل في الربع الأخر وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني حمل اقراره على النصف الذي في يده بأجمعه بناء ms3333 على
~~القولين السابقين لهم وبناء على أن الخلاف فيما إذا أقر أحد الشريكين في
~~العبد المشترك بالسوية لاخر بنصفه انه يحمل على نصيبه أم يوزع النصف المقر
~~به على النصفين مسألة لو خلف الميت ابنين لا غير فاقر أحدهما بان أباه اوصى
~~لزيد بعشرة فهو بمنزلة ما لو أقر عليه بدين يلزمه من الوصية نصفها بالنسبة
~~إلى ما في يده وعلى القديم للشافعي يتعلق كل العشرة بثلث نصيبه وعلى الجديد
~~يتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه وهو الذي اخترناه وبه قال أبو حنيفة بخلاف ما
~~قال في الاقرار بالدين ولو أقر أحدهما بأنه اوصى بربع ماله وأنكر الأخر
~~فعلى المقر ان يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له ولو أقر بأنه اوصى بعين من
~~أعيان أمواله فإن لم يقتسما التركة فنصيب المقر من تلك العين يصرف إلى
~~الموصى له والباقي للمنكر وان اقتسماه نظر فإن كانت تلك العين في يد المقر
~~فعليه دفعها إلى الموصى له والباقي للمنكر وإن كانت في يد المنكر فللموصى
~~له اخذ نصف القيمة من المقر لأنه فوته عليه بالقسمة ولو شهد المقر للموصى
~~له قبلت شهادته ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين كما لو خرج بعض أعيان
~~التركة مستحقا مسألة لو قال لعبده أعتقتك على الف وطالب بالألف فأنكر العبد
~~وحلف سقطت دعوى المال ويحكم بعتق العبد لاقراره وكذا لو قال له بعت منك
~~نفسك بألف وجوزناه وهو الصحيح من مذهب الشافعي ولو قال لوالد عبده بعت منك
~~ولدك بكذا فأنكر وحلف لم يجب الألف وعتق العبد باعتراف المولى واقراره
~~بصيرورته حرا لأنه أقر بدخول العبد في ملك أبيه ولو قال لفلان عندي خاتم ثم
~~جاء بخاتم وقال هذا هو ما أقررت به فالأقرب وجوب التسليم عليه إلى المقر له
~~ولو كذبه المقر له لم يجب الا إذا طلبه بعد التكذيب وصدقه وقد اختلف قول
~~الشافعي هنا فقال في موضع يقبل منه ويجب عليه تسليمه للمقر له وقال في موضع
~~اخر لا يلزمه التسليم قال ms3334 أصحابه الأول محمول على ما إذا صدقه المقر له
~~والثاني على ما إذا قال الذي أقررت به غيره وليس هذا لي فلا يسلم ما جاء به
~~إليه والقول قول المقر في نفي غيره مسألة قد بينا انه إذا كان له جارية لها
~~ولد فقال إن هذا ولدي من هذه الجارية فإنه يطالب بالبيان فإذا قال استولدته
~~في ملكي كان حر الأصل لا ولاء عليه ولو كانت امه أم ولد له يعتق بموته من
~~نصيب ولدها عندنا ومن رأس مال الميت عند العامة قالوا ويقدم ذلك على حقوق
~~الغرماء لان الاستيلاد اكد من حقوقهم فإذا أقر به قدم الا ترى انه بعد
~~الاقرار لا سبيل إلى ابطاله بخلاف الديون وعندنا ليس كذلك وسيأتي وان قال
~~استولدتها في ملك الغير بشبهه فالولد حد الأصل وهل تصير امه أم ولد له
~~قولان للشافعية سبقا وان قال استولدتها في ملك غيري بنكاح فان الولد يكون
~~حرا يملكه أباه ويثبت له عليه الولاء عند العامة وعندنا لا ولاء له عليه
~~ولا لغيره ولا تصير أم ولد وان لم يتبين حتى مات فالولد حر ولا يثبت عليه
~~الولاء بالشك واختلفت الشافعية في الجارية فمنهم من قال لا يثبت لها حكم
~~الاستيلاد بالشك وتباع في ديون الغرماء ومنهم من قال يثبت لها حكم
~~الاستيلاد لان الولادة موجودة وملكه عليها موجود فالظاهر حصولها في الملك
~~والأقوى عندي الأول مسألة قد بينا انه إذا أقر للحمل صح الاقرار على ما
~~تقدم من التفصيل فيه فان ولدت واحدا فالمال له وان ولدت اثنين فان كانا
~~ذكرين أو انثيين فالمال بينهما بالسوية وان كانا ذكرا وأنثى فإن كان المال
~~عن وصية كان بينهما بالسوية وإن كان عن ميراث فللذكر ضعف الأنثى الا ان
~~يكونا اخوة من الام فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى وان اطلق المقر سئل عن
~~ذلك ورجع إلى بيانه وقال بعض الشافعية انه إذا كان مطلقا كانا فيه سواء إذا
~~ثبت هذا فان ولي الصبي يطالب المقر بالمال ويقبضه ms3335 له وبه قال الشافعي
~~واعترض المزني عليه بأنه خلاف قوله في الوكالة إذا أقر رجل بان فلانا
~~الغايب وكله في قبض دينه وصدقه من عليه الدين لأنه لا يلزمه دفعه إليه وهذه
~~المسألة تنافيها وأجيب بالفرق بين ان يقر بان هذا المال لزيد وهذا وارثه
~~وبين الوكالة لان في الوكالة لا يتضمن اقراره براءة وهنا يتضمن براءة لأنه
~~يقول ليس لهذا المال مستحق الا هذا الوارث الذي هو الصبي فلزمه باقراره دفع
~~المال إليه أو إلى من ينوب عنه المقصد الثامن في الصلح وفيه فصول الفصل
~~الأول في ماهيته وأركانه وفيه بحثان البحث الأول في ماهيته الصلح عقد شرع
~~لقطع التنازع بين المتخاصمين وهو عقد سايغ بالنص والاجماع قال الله تعالى
~~وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما
~~صلحا والصلح خير وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا
~~بينهما ومن طريق العامة عن أبي هريرة ان النبي PageV02P176
# صلى الله عليه وآله قال الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو
~~حرم حلالا وعن عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضا ابن
~~أبي حدود دينا كان له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد
~~فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في بيته فخرج
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إليهما حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب قال
~~لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال
~~كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال قم فاقبضه ومن طريق
~~الخاصة ما رواه حفص بن البختري في الحسن عن الصادق (ع) قال الصلح جايز بين
~~الناس وفي الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا في رجلين كان
~~لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال
~~كل واحد منهما لصاحبه لك ms3336 ما عندك ولي ما عندي فقال لا بأس بذلك وقد أجمعت
~~الأمة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف مسألة الصلح
~~عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره بل هو أصل في نفسه
~~منفرد بحكمه ولا (يتبع)؟
# غيره في الاحكام لعدم الدليل على تبعيته على الغير والأصل في العقود
~~الأصالة وقال الشافعي انه ليس بأصل ينفرد بحكمه وانما هو فرع على غيره
~~وقسمه على خمسة اضرب ضرب هو فرع البيع وهو ان يكون في يده عين أو في ذمته
~~دين فيدعيها انسان فيقر له بها ثم يصالحه على ما يتفقان عليه وهو جايز فرع
~~على البيع بل هو بيع عنده يتعلق به احكامه وضرب هو فرع الابراء والحطيطة
~~وهو ان يكون له في ذمته دين فيقر له بها ثم يصالحه على أن يسقط بعضه ويدفع
~~إليه بعضه وهو جايز فرع الابراء وضرب هو فرع الإجارة وهو ان يكون له عنده
~~دين أو عين فيصالحه من ذلك على خدمة عبد أو سكنى دار مدة فيجوز ذلك ويكون
~~فرع الإجارة ضرب هو فرع الهبة وهو ان يدعي عليه دارين أو عبدين وشبههما في
~~يده فيقر له بهما ويصالحه من ذلك على إحديهما فيكون هبة للأخرى وضرب هو فرع
~~العارية وهو أن تكون في يده دار فيقر له بها فيصالحه على سكناها شهرا وهو
~~جايز ويكون ذلك عارية وقال بعض الشافعية الصلح فرع للبيع والابراء والهبة
~~خاصة ثم فسر الابراء والهبة بما ليس بصلح فقال إذا كان له في ذمته ألف درهم
~~فقال قد أبرأتك من خمس مائة ويدفع إليه خمس مائة فإن كان بلفظ الصلح لم يصح
~~وكذا إذا قال أبرأتك من خمس مائة على أن تعطيني خمس مائة فإنه لا يجوز وقال
~~بعضهم يجوز بلفظ الصلح ثم قال القائل الأول لو ادعى عليه عينين فاقر له
~~بهما فوهب له إحديهما واخذ الأخرى جاز ولا يجوز بلفظ الصلح أو بالشرط لان
~~لفظ الصلح يقتضي المعاوضة ms3337 فاما إذا صالحه على بعض الدين كان كأنه قد باع
~~ألفا بخمس مائة وهو حرام واما في الهبة فإذا كان بلفظ الصلح فكأنه قد باع
~~ماله بماله فلهذا لم يجز والمشهور عندهم الجواز لان لفظ الصلح إذا ذكر فيما
~~كان معاوضة اقتضى ذلك ان يكون معاوضة فاما ان يكون لفظه يقتضيه فليس بصحيح
~~لان الصلح انما معناه الاتفاق والرضي والاتفاق قد يحصل على المعاوضة وعلى
~~غيرها كما أن لفظ التمليك إذا كان في طريقة المعاوضة مثل أن يقول ملكتك هذا
~~بهذا فإنه يكون بيعا فإذا قال ملكتك هذا كان هبة حيث تجرد عن العوض كذا هنا
~~أيضا وعلى القول الثاني يحرج قايله من أن يكون صلحا ولا يبقى له ثم تعلق
~~لأنه إذا ادعى عليه شيئا فأقر به وأبرأه من بعضه واخذ بعضه بغير لفظ الصلح
~~فذلك براءة وقبض دينه ولو ابراءه من جميعه لم يسم صلحا ولو قبض جميعه فكذلك
~~ما ذكره فاما إذا كان بلفظ الصلح سمي بذلك لوجود لفظه وان لم يوجد معناه
~~كما تسمى الهبة المشروطة بالثواب هبة لوجود لفظها وان لم يوجد في ذلك
~~معناها وعلى هذا بخلاف ما تقدم لأنه معاوضة اجماعا فاما إذا قال أبرأتك من
~~خمس مائة على أن تعطيني خمس مائة فان الشافعية منعوا منه لان هذا الاشتراط
~~يجعله بحكم العوض عن المتنازع وذلك لا يجوز وإذا ورث رجلان من أبيهما أو
~~أخيهما فصالح أحدهما الأخر على نصيبه كان ذلك صحيحا عندنا مستقلا بنفسه
~~وعندهم انه فرع البيع فإذا شاهد التركة وعرفا المعوض صح الصلح مسألة الصلح
~~إما ان يجري بين المتداعيين أو بين المدعي وبين أجنبي والأول قسمان أحدهما
~~ما يجري على الاقرار عند الشافعية وهو نوعان أحدهما الصلح عن العين والثاني
~~الصلح عن الدين النوع الأول الصلح عن العين وهو قسمان صلح معاوضة وصلح
~~حطيطة إما صلح المعاوضة فهو الذي يجرى على العين المدعاة كما لو ادعى دارا
~~فاقر له المتشبث بها وصالحه منها على عبد أو ثوب وحكمه ms3338 حكم البيع عند
~~الشافعي وان عقد بلفظ الصلح ويتعلق به جميع احكام البيع كالرد بالعيب
~~والشفعة والمنع من التصرف قبل القبض واشتراط القبض إن كان المصالح عنه
~~والمصالح عليه متوافقين في علة الربا واشتراط التساوي في الكيل والوزن ان
~~اتحد جنسهما من أموال الربا وجريان التحالف عند الاختلاف وفساد العقد
~~بالغرر والجهل هذا إذا صالح منها على عين أخرى وان صالح منها على منفعة دار
~~أخرى أو خدمة عبد سنة جاز وكان اجارة فيثبت فيه احكامها واما صلح الحطيطة
~~وهو الجاري على بعض العين المدعاة كما لو صالح من الدار المدعاة على نصفها
~~أو ثلثها فإنه هبة بعض المدعى ممن هو في يده فيشترط القبول ومضي امكان
~~القبض ويصح بلفظ الهبة اجماعا وما في معناها وفي صحتها بلفظ الصلح وجهان
~~عندهم أحدهما المنع لان الصلح يتضمن المعاوضة ولا يقابل الانسان ملك نفسه
~~ببعضه وأظهرهما عندهم الصحة لان الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح وهو
~~سبق الخصومة قد حصلت مسألة لو صالحه من أرش الموضحة مثلا على شئ معلوم جاز
~~إذا علما قدر أرشها وبه قال الشافعي ولو باعه لم يجز عند بعض الشافعية
~~وخالفه معظم الشافعية في افتراق اللفظين وقالوا إن كان الأرش مجهولا
~~كالحكومة التي لم تقدر ولم تنضبط لم يجز الصلح عنه ولا بيعه وإن كان معلوم
~~القدر والصفة كالدراهم والدنانير إذا ضبطت في الحكومة جاز الصلح عليها وجاز
~~بيعها ممن عليه وإن كان معلوم القدر دون الصفة على الحد المعتبر في السلم
~~كالإبل الواجبة في الدية وفي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع
~~جميعا للشافعية قولان أحدهما الصحة كما لو اشترى عينا ولا يعرف صفاتها
~~وأظهرهما عندهم المنع كما لو أسلم في شئ غير موصوف هذا حكم الجراح الذي لا
~~يوجب القود وان أوجبه إما في النفس أو فيما دونها فالصلح عنها مبني عندهم
~~على الخلاف في أن موجب العمد القصاص أو أحد الامرين وسيأتي إن شاء الله
~~تعالى مسألة لا يشترط عندنا سبق الخصومة في ms3339 الصلح لأصالة الصحة فلو كان
~~الواحد ملك فقال له غيره بعني ملكك بكذا فباعه صح البيع اجماعا ولو قال له
~~صالحني عنه بألف ففعل صح عندنا لان الصلح عقد مستقل بنفسه وهو أحد وجهي
~~الشافعية لان مثل هذا الصلح معاوضة ولا فرق بين ان يعقده بلفظ الصلح أو
~~بلفظ البيع وأظهرهما عندهم المنع لان لفظ الصلح انما يستعمل ويطلق إذا سبقت
~~الخصومة وهو ممنوع ولا عبرة باللفظ هذا إذا اطلقا لفظ الصلح ولم ينويا شيئا
~~إما إذا استعملا ونويا البيع فإنه يكون كناية قطعا ويكون عند الشافعية
~~مبنيا على الخلاف المشهود في انعقاد البيع بالكنايات وعندنا الأصل عصمة مال
~~الغير وعدم الانتقال عنه بالكناية مسألة لو صالح الامام أهل الحرب من
~~أموالهم على شئ يأخذه منهم جاز ولا يقوم البيع مقامه وبه قال بعض الشافعية
~~واعترض بعضهم بان هذا الصلح ليس عن أموالهم وانما يصالحهم ويأخذه منهم للكف
~~عن دمائهم وأموالهم وهذا الكلام ساقط عندنا لان الصلح عقد مستقل بنفسه على
~~ما تقدم النوع الثاني الصلح عن الدين PageV02P177
# وهو قسمان صلح معاوضة وهو الجاري على ما يغاير الدين المدعى كما لو صالحه
~~على الدين الذي له عليه بعبد أو ثوب أو شبهه وهو صحيح عندنا مطلقا سواء وقع
~~الصلح على بعض أموال الربا الموافق في العلة أو المخالف أو على غيره ولا
~~يشترط التقابض في المجلس ولا يشترط تعيينه في عقد الصلح على أصح الوجهين
~~عندهم وان لم يكن العوضان كذلك فإن كان العوض عينا صح الصلح ولا يشترط قبضه
~~في المجلس في أصح الوجهين عندهم لكن يشترط التعيين في المجلس ولا يشترط
~~القبض بعد التعيين في أصح الوجهين وكل ذلك آت في بيع الدين ممن عليه الدين
~~القسم الثاني صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين المدعى وهو ابراء عن
~~بعض الدين ثم لا يخلو إما ان يأتي بلفظ الابراء أو ما يشبهه مثل أن يقول
~~أبرأتك عن خمسمائة من الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي فإنه يصح ms3340 قطعا
~~ويكون ابراء وتبرء ذمة المديون عما ابراءه منه وهل يشترط القبول الأقرب
~~عندي عدم الاشتراط وهو أظهر وجهي الشافعية ولهم وجه اخر بعيد مطرد في كل
~~ابراء ولا يشترط قبض الباقي في المجلس واما ان لا يأتي بلفظ الابراء ويقتصر
~~على لفظ الصلح فيقول صالحتك عن الألف التي لي في ذمتك على خمس مائة صح
~~عندنا أيضا وللشافعية وجهان كما تقدم في صلح الحطيطة في العين والأصح عندهم
~~الصحة وهل يشترط القبول اشكال ينشأ من كونه عقدا مستقلا ومن كونه في معنى
~~الابراء وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا قال لمن له عليه الدين وهبته
~~منك والأظهر عندهم الاشتراط لاقتضاء وضع اللفظ ذلك ولو صالح منه على خمس
~~مائة معينة فللشافعية الوجهان واختار الجويني هنا الفساد لان تعين الخمس
~~مائة يقتضى كونها عوضا وكون العقد معاوضة فيصير كأنه قد باع الألف بنصفها
~~وهو ربا وهو ممنوع لان الصلح على البعض المعين ابراء للبعض واستيفاء للباقي
~~ولا يصح هذا الضرب بلفظ البيع كما في نظيره من الصلح على العين لأنه ربا
~~محقق مسألة يصح الصلح على الأعيان المماثلة جنسا ووصفا سواء كانت ربوية أو
~~لا وسواء تفاوتت في المقدار والحلول أو التأجيل أو لا عندنا لما تقدم من
~~كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه ليس يجب ان يتبعه لواحق البيع فلو كان له الف
~~مؤجلة على غيره فصالحه منها على الف حال أو بالعكس صح لما مهدناه من
~~القاعدة وقالت الشافعية لو صالح عن الف حال على الف مؤجل أو من الف مؤجل
~~على الف حال كان لغوا لان الأول وعد من صاحب الدين بالحاق الاجل والثاني
~~وعد من المديون باسقاط الاجل والأجل لا يلحق ولا يسقط وهو ممنوع لأنه مبني
~~على عدم استقلال عقد الصلح بنفسه إما لو عجل المديون الدين المؤجل ودفعه
~~إلى صاحبه لم يجب على المالك القبول فان قبل ورضى بالدفع سقط الاجل اجماعا
~~لحصول الايفاء والاستيفاء وكذا البحث في الصحيحة والمكسرة ولو صالح عن الف
~~مؤجل على ms3341 خمس مائة حالة صح عندنا عملا بالأصل وبما رواه أبان بن عثمان عن
~~من حدثه عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول
~~له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع منك النصف أيحل ذلك
~~لواحد منهما قال نعم وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وعن الحلبي
~~عن الصادق (ع) انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه
~~غريمه فيقول انقدني من الذي لي عليك أو أضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضا
~~وأمد لك في الاجل فيما بقي قال لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا
~~يقول الله ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال الشافعي لا يصح
~~الصلح عن الف مؤجل بخمس مائة حالة لأنه نزل عن بعض المقدار لتحصيل الحلول
~~في الباقي والصفة بانفرادها لا تقابل بالعوض ثم صفة الحلول لا تلتحق بالمال
~~المؤجل فإذا لم يحصل ما نزل عن القدر لتحصيله لم يصح النزول ونحن نمنع ذلك
~~لعدم اتحاد المالين بالشخص ونمنع عدم التحاق صفة الحلول بالمال المؤجل في
~~صورة النزاع لان الصلح عقد اثره ذلك فروع أ لو صالحه عن الف حال بالفين
~~مؤجلة أو عن الف مؤجلة إلى سنة بالفين مؤجلة إلى سنتين لم يجز عملا بحديث
~~الباقر والصادق عليهما السلام وقد سبق ب لو صالح عن الف حال على خمسمائة
~~مؤجلة جاز لأنه يتضمن الابراء ولزم الصلح والأجل عملا بالشرط وقالت
~~الشافعية ان هذا الصلح ليس فيه سابقة المعاوضة وانما هو مسامحة من وجهين حط
~~بعض القدر وهو سايغ فيبرأ عن خمسمائة ووعد بالأجل وهو غير لازم فله ان
~~يطالبه بالباقي الحال وقد بينا فساده ج لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو
~~بالدراهم لم يكن ذلك صرفا عندنا فلا يشترط فيه ما يشترط في الصرف خلافا
~~للشافعي البحث الثاني في الأركان مسألة أركان الصلح أربعة المتصالحان
~~والمصالح عليه والمصالح عنه إما المتصالحان ms3342 فيشترط فيهما الكمالية بان يكون
~~كل واحد منهما بالغا عاقلا رشيدا جايز التصرف فيما وقع الصلح عليه اجماعا
~~واما المصالح عليه والمصالح عنه فيشترط فيهما التملك فلو تصالحا على خمر أو
~~خنزير أو استرقاق حر أو استباحة بضع لم يقع ولم يفد العقد شيئا بل يقع
~~باطلا بلا خلاف وكذا يبطل لو صالحه على مال غيره لعدم الملكية بالنسبة
~~إليهما مسألة لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح
~~الصلح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا وسواء
~~كان أرشا أو غيره عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة واحمد لعموم قوله
~~تعالى والصلح خير وعموم قوله عليه السلام الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا
~~أحل حراما أو حرم حلالا ولان النبي صلى الله عليه وآله قال في رجلين اختصما
~~في مواريث درست بينهما وتوخيا وليحلل أحدكما صاحبه رواه العامة ومن طريق
~~الخاصة ما رواه حفص بن البختري في الحسن عن الصادق (ع) قال الصلح جايز بين
~~الناس وقول الباقر والصادق عليهما السلام في رجلين كان لكل واحد منهما طعام
~~عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل منهما لصاحبه لك
~~ما عندك ولي ما عندي لا بأس بذلك إذا تراضيا وقد تقدم ولان من عليه حق يجهل
~~قدره هو ومالكه ويريد ابراء ذمته والخلاص من ذلك الحق الذي هو أمر مطلوب
~~للعقلاء وجب ان يكون له طريق إلى ذلك ولا طريق الا الصلح فوجب ان يكون
~~سايغا والا لزم الحرج والضيق في الاحكام وهو منفي شرعا ولان الصلح اسقاط
~~فيصح في المجهول كالطلاق ولأنه إذا صح الصلح مع العلم وامكان أداء الحق
~~بعينه فلئن يصح مع الجهل أولي ولأنه إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص
~~وبراءة ذمة أحدهما دون صاحبه بدون الصلح ومع الجهل لا يمكن ذلك فلو لم يجز
~~الصلح افضى إلى ضياع المال على تقدير ان يكون بينهما مال لا ms3343 يعرف كل واحد
~~منهما قدر حقه وقال الشافعي لا يصح الصلح عن المجهول فلو ادعى مالا مجهولا
~~فاقر المدعى عليه به وصالحه عليه لم يصح الصلح لان ذلك نوع معاوضة ولهذا
~~يثبت في الشقص الشفعة فيه فلم يصح في المجهول كالبيع ولان المصالح عليه يجب
~~ان يكون معلوما فكذا المصالح عنه قياسا وهو ممنوع مسألة يشترط في صحة الصلح
~~الرضي من المتصالحين فلا يقع مع الاكراه عند علمائنا كافة كغيره من العقود
~~لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم ومن صور الاكراه ما لو كان على غيره حق مالي فأنكره المديون ظاهرا
~~فصالحه على بعضه أو على غيره توصلا إلى اخذ بعض حقه لم يصح الصلح ولم يتم
~~أبرأ ذمة المديون من الحق الذي عليه سواء عرف المالك قدر حقه أو لا وسواء
~~ابتداء المالك بطلب الصلح عن حقه المعلوم أو المجهول أو لا ولا يفيد مثل
~~هذا الصلح ملكا للاخر الا ان يحصل الرضا الباطن وكذا لو كان عليه حق غير
~~معلوم القدر PageV02P178
# للمالك فصالح المديون مالكه على شئ لم يكن ابراء للمديون الا ان يعلمه
~~بقدره أو يرضى باطنا بالصلح عن اي مقدار كان أوقع عليه عقد الصلح لما رواه
~~علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قلت له رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي
~~وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان قال
~~لا يجوز حتى تخبرهم ولان ذلك اكل مال الغير بالباطل فيدخل تحت النهي ومع
~~الرضي بأي مقدار كان يكون سايغا القسم الثاني من الصلح وهو الواقع بين
~~المدعي والأجنبي مسألة الصلح الواقع بين المدعي والأجنبي إما ان يقع مع
~~اقرار المدعي عليه ظاهرا أو مع انكاره إما الأول فاما ان يكون المدعي به
~~عينا أو دينا فإن كان عينا بان ادعى دارا أو عبدا أو ثوبا أو غير ذلك من
~~الأعيان في يد غيره فصدقه المتشبث فجاء الأجنبي وقال ms3344 إن المدعى عليه قد
~~وكلني في مصالحتك له على نصف المدعى أو على هذه العين الأخرى من مال المدعي
~~عليه فصالحه على ذلك جاز لعموم قوله تعالى والصلح خير وقوله عليه السلام
~~الصلح جايز بين المسلمين وكذا لو قال الأجنبي انه وكلني على مصالحتك عنه
~~على عشرة دنانير في ذمته ثم إن كان صادقا في الوكالة انتقل المدعى به إلى
~~المدعى عليه والا كان حكمه حكم شراء الفضولي وان قال امرني بالمصالحة له
~~على هذا العبد من ملكي فصالحه عليه فهو بمنزلة ما لو اشتري لغيره بمال نفسه
~~بإذن ذلك الغير وقد سبق الخلاف فيه فان قلنا بالصحة فالذي يدفعه قرض أو هبة
~~إما لو صالح الأجنبي لنفسه بمال له إما عن دين في ذمته أو عين لنفسه صح كما
~~لو أبرأه وهو الاظهر عند الشافعية وعند بعضهم وجهان كما لو قال ابتداء
~~لغيره من غير سبق دعوى وجواب صالحني من دارك هذه على الف لأنه لم يجر مع
~~الأجنبي خصومة فيه وهذه الصورة أولي بالصحة حيث ترتب اللفظ على دعوى وجواب
~~فيكتفي به في استعمال لفظ الصلح وإن كان المدعي به دينا وقال وكلني المدعي
~~عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي صح عندنا وسقط
~~الدين كما لو ضمن دينا وادى عنه عوضا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح
~~لأنه يبيع شيئا بدين الغير ولو صالح لنفسه على عين أو دين في ذمته فهو
~~بمنزلة ابتياع دين في ذمة الغير وقد سبق واما الثاني وهو ان يقع الصلح مع
~~انكار المدعى عليه ظاهرا فإذا جاء الأجنبي وقال أقر المدعى عليه عندي
~~ووكلني في مصالحتك له الا انه لا يظهر اقراره خيفة ان تنتزعه منه فصالحه صح
~~لان قول الانسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات
~~وان قال الأجنبي هو منكر لكنه مبطل في الانكار فصالحني له على عبدي هذا
~~لينقطع الخصومة بينكما صح عندنا لان الأصل الصحة والصلح على الانكار ms3345 عندنا
~~جايز وللشافعية وجهان أظهرهما على ما قاله الجويني البطلان لأنه صلح واقع
~~لمنكر والصلح على الانكار عندهم باطل والثاني الصحة لأن العقد منوط
~~بالمتعاقدين وهما متوافقان والاعتبار في شرايط العقد بمن يباشره هذا إذا
~~كان المدعى عينا فإن كان دينا صح عندنا أيضا وللشافعية طريقان أحدهما انه
~~على الوجهين وأصحهما عندهم القطع بالصحة والفرق انه لا يمكن تمليك الغير
~~عين مال بغير اذنه (ويمكن) ويملك قضاء الدين عن الغير بغير اذنه وان قال
~~الأجنبي انه منكر وانا لا اعلم أيضا صدقك وصالحه مع ذلك صح عندنا خلافا
~~للشافعية فإنهم قالوا لا يصح الصلح سواء كان المصالح عليه له أو للمدعى
~~عليه كما لو جرى الصلح مع المدعى عليه وان قال هو منكر ولكنه مبطل في
~~انكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمتي لاخذ منه فإن كان المدعى
~~دينا صح عندنا وكذا إن كان عينا وقالت الشافعية إن كان المدعى دينا فهو
~~ابتياع دين في ذمة الغير وإن كان عينا فهو شراء غير الغاصب المغصوب فينظر
~~في قدرته على الانتزاع وعجزه وقد سبق حكمها في أول البيع فلو صالح وقال انا
~~قادر على الانتزاع فلهم وجهان أظهرهما انه يصح العقد اكتفاء بقوله والثاني
~~لا يصح لان الملك في الظاهر للمدعى عليه وهو عاجز عن انتزاعه وقيل بالتفصيل
~~فيقال إن كان الأجنبي كاذبا فالعقد باطل باطنا وفي مؤاخذته في الظاهر
~~لالتزامه الوجهان وإن كان صادقا حكم بصحة العقد باطنا وقطع بمؤاخذته لكن لا
~~تزال يد المدعى عليه الا بحجة الفصل الثاني في الاحكام مسألة يصح الصلح على
~~الاقرار والانكار معا سواء كان المدعى به دينا أو عينا عند علمائنا أجمع
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لعموم قوله تعالى والصلح خير وعموم ما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الصلح جايز بين المسلمين ومن
~~طريق الخاصة ما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق (ع) أنه قال الصلح
~~جايز بين الناس ولأنه سبب لاسقاط ms3346 الخصومة فجاز مع الانكار كالابراء والصلح
~~مع الأجنبي ولان الصلح وضع لقطع التنازع وهو انما يتحقق مع المخالفة بين
~~المتداعيين بان ينكر أحدهما ما أدعاه الأخر فلو لم يسمع صلح الانكار انتفت
~~أعظم فوايد الصلح وقال الشافعي لا يصح الصلح على الانكار وانما يصح الصلح
~~على الاقرار خاصة وصورة الانكار ان يدعي رجل على رجل اخر دينا أو عينا
~~فينكر المدعى عليه فيصالحه على ثوب أو دين أو بعض المدعى أو غير ذلك لأنه
~~عاوض على ما لم يثبت له لا فلم تصح المعاوضة كما لو باع مال غيره وبالقياس
~~على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثم تصالحا على شئ ونمنع بطلان المعاوضة
~~على ما لم نثبت بالصلح فإنه المتنازع بخلاف ما لو باع مال غيره لان ذلك
~~تصرف في مال الغير بغير اذنه حتى أنه لو أجاز الغير صح البيع والرضي بالصلح
~~رضي بالتصرف والقياس عندنا باطل فلا يكون حجة علينا على انا نمنع الحكم في
~~الأصل مسألة إذا ادعى عليه حقا دينا أو عينا فقال المدعى عليه صالحني على
~~كذا إما بعضه أو غيره لم يكن ذلك اقرارا منه وهو ظاهر عندنا لأنا قد بينا
~~ان الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع الاقرار واما الشافعي فإنه قال إذا قال
~~المدعى عليه صالحني مطلقا أو صالحني عن دعواك الكاذبة أو صالحني عن دعواك
~~فإنه لا يكون اقرارا لأنه ربما يريد قطع الخصومة بل الصلح عن الدعوى لا يصح
~~مع الاقرار أيضا لان مجرد الدعوى لا يعتاض عنه ولو قال بعد الانكار صالحني
~~عن الدار التي ادعيتها فوجهان للشافعية أحدهما انه اقرار لأنه طلب منه
~~التمليك وذلك يتضمن الاعتراف بالملك فصار كما لو قال ملكني وأصحهما عندهم
~~انه ليس باقرار لان الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة
~~فيجوز ان يكون المراد قطع الخصومة في المدعى لا غير فعلى هذا يكون الصلح
~~بعد هذا الالتماس صلحا على الانكار وان قال بعينها أوهبها مني فالمشهور انه
~~اقرار ms3347 لأنه صريح في التماس التمليك وقال بعض الشافعية انه كقوله صالحني
~~والوجه الفرق وفي معناه إذا كان التنازع في جارية وقال زوجنيها ولو قال
~~اجرني أو أعرني فأولى ان لا يكون اقرارا ولو كان التنازع في دين وقال
~~أبرئني فهو اقرار ولو أبرأ المدعي المدعى عليه والمدعي هو منكر وقلنا لا
~~يفتقر الابراء إلى القبول صح الابراء بخلاف الصلح لأنه مستقل في نفسه فلا
~~حاجة فيه إلى تصديق الغير ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صح ولو تصالحا بعد
~~التحليف لم يصح عندهم مسألة لو ادعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه
~~فصالحه على بعض تلك العين المدعاة وهو صلح الحطيطة في العين صح عندنا لما
~~بينا من صحة الصلح على الانكار وللشافعية وجهان أحدهما انه صحيح وبه قال
~~القفال لاتفاق المتصالحين على أن النصف مستحق للمدعي إما المدعي فإنه يزعم
~~استحقاق الجميع واما المدعى عليه فإنه يسلم النصف له بحكم تشبثه منه
~~وتسليمه إليه فاذن الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق والثاني وبه قال أكثر
~~الشافعية انه باطل كما كان على غير المدعى قالوا ومهما اختلف القابض
~~والدافع في الجهة فالقول قول الدافع كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب
~~PageV02P179
# الدين وقال دفعتها عن دين الرهن وقال القابض بل دفعتها عن دين غيره قدم
~~قول الدافع مع اليمين ولو دفع إلى زوجته دراهم ثم اختلفا فادعى الزوج انه
~~دفعها عن الصداق وقالت بل دفعتها عن دين أو هبة قدم قول الدافع فإذا كان
~~كذلك فالدافع يقول إنها بذلت النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي
~~ولا تقيم علي بينة زور مسألة لو ادعى عليه دينا وتصالحا على بعضه بعد
~~الانكار صح عندنا ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصة وسقط عنه الباقي للأصل ولما
~~رواه عمرو بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما
~~صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه وقال الشافعي ينظر ان صالحه من
~~الف على خمس مائة ms3348 مثلا في الذمة لم يصح لان التصحيح بتقدير الهبة وايراد
~~الهبة على ما في الذمة ممتنع وان أحضر خمسمائة وتصالحا عن المدعاة عليها
~~فهو مرتب على صلح الحطيطة في العين ان لم يصح ذلك فهذا أولي وان صح ففيه
~~وجهان والفرق ان ما في الذمة ليس ذلك المعين المحضر ففي الصلح عليه
~~المعاوضة ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الانكار عندهم واتفق القائلون على أن
~~وجه البطلان هنا أرجح وكل هذا عندنا باطل لما بينا من جواز الصلح على
~~الانكار وجوازه على الاقرار مسألة لو تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على
~~الانكار أو على الاقرار لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فايدة لصحة الصلح في
~~الموضعين إما الشافعية القائلون بصحته على الاقرار وبطلانه على الانكار
~~فقال القاضي ابن كح منهم ان القول قول من يدعي الانكار لان الأصل عدم العقد
~~والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أن العقد
~~الواقع بينهما هل كان صحيحا أو فاسدا مسألة لو قال أحد الوارثين لصاحبه
~~تركت نصيبي من التركة إليك فقال قبلت لم يصح ذلك لان ذلك ليس من الفاظ
~~العقود الناقلة ويبقى حقه كما كان لأنها إن كانت اعيانا فلا بد فيها من
~~ايجاب وقبول مقتضيان للتمليك وإن كان فيها دين فلابد من ابراء ولو قال
~~صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال قبلت صح العقد ولزم وقالت الشافعية إن
~~كانت التركة اعيانا فهو صلح عن العين وإن كانت ديونا عليه فهو صلح عن الدين
~~وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدين من غير من عليه الدين وقد سبق حكم
~~ذلك وهو بناء منهم على أن الصلح فرع على غيره ولو كان في التركة عين ودين
~~فإن كانت ديونا عليه فصلح عن الدين وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدين
~~من غير من عليه الدين وإن كان فيها عين ودين على الغير ولم يجوزوا بيع
~~الدين من غير من عليه الدين فالصلح عندهم باطل في الدين واما في ms3349 العين
~~فقولان عندهم مبنيان على قولي تفريق الصفقة وعندنا ان ذلك غير جايز وان
~~الصلح ليس فرع غيره مسألة لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع
~~الأثمان عندنا لان الصلح قد بينا انه عقد مستقل بنفسه فلو كان في يد غيره
~~ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على ألف درهم صح عندنا وقال الشافعي لا
~~يجوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما
~~فصالحه الأخر من نصيبه على الفي درهم ولو كان المبلغ دينا في ذمة غيره
~~فصالحه على الفي درهم يجوز عنده أيضا والفرق انه إذا كان الحق في الذمة فلا
~~ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لاحد الألفين معتاضا بالآخر عن
~~الدنانير وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين
~~دينارا بألفي درهم وهو من صور مد عجوة وهذه التفريعات عندنا باطلة لان صورة
~~مد عجوة عندنا جايزة والصلح على الانكار جايز وليس الصلح عندنا فرع البيع
~~مسألة: قد بينا انه إذا قال المدعى عليه المنكر صالحني على كذا لم يكن
~~اقرارا منه لان الصلح قد يراد به تارة المعاوضة وتارة قطع الدعوى والخصومة
~~وإذا احتملهما لم تحمل على الاقرار ولو قال ملكني هذا بكذا كان اقرارا لان
~~ذلك اعترافا بأنه ملكه ولو قال بعني قال بعض الشافعية لا يكون اقرارا ويكون
~~بمنزلة قوله صالحني لان الصلح والبيع عند الشافعية واحد وقال الباقون أنه
~~يكون اقرارا بمنزلة قوله ملكني وهو المعتمد عندنا وبه قال أبو حنيفة لان
~~البيع لا يصح الا فيما يصح تمليكه فهو بمنزلة قوله ملكني مسألة لو ادعى
~~دارا في يده فأنكر المتشبث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدعي سنة صح وكان
~~صلحا قايما بنفسه وليس فرعا على غيره وقال الشافعي انه فرع العارية بل هو
~~عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع
~~ملكه ومحال ان يعتاض بملكه عن ملكه وهذا على تقدير ان ms3350 يقع الصلح مع
~~الاعتراف إذا ثبت هذا فإذا رجع عن العارية لم يستحق اجرة المدة التي مضت
~~كما هو قضية العارية عند أكثر الشافعية ونقل بعضهم وجها انه يستحق لأنه جعل
~~سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فرجع إلى أجرة المثل ولو
~~صالحه على أن يسكنها سنة بمنفعة عبد سنة فهو كما لو اجر داره سنة بمنفعة
~~عبد سنة مسألة قد بينا ان الصلح عقد قائم بنفسه فلو صالحه عن الزرع الأخضر
~~بشئ صح سواء شرط القطع أو لا وقال الشافعي يصح بشرط القطع ولو لم يشترطه لم
~~يجز ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في
~~أصح الوجهين ولو وجد المتنازع ثم أقر المدعا عليه وتصالحا عنه على شئ جاز
~~عندنا سواء شرطا القطع أو لا وقال الشافعي لا يجوز سواء شرطا القطع أو لا
~~كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يجوز شرط القطع أو لم يشرطه والحكم في الأصل
~~ممنوع مسألة لو ادعى على ورثة الميت دارا من تركته وزعم أن الميت غصبها منه
~~فصالحهم عنها جاز الصلح سواء أقروا له أو لا لما تقدم من جواز الصلح عندنا
~~مع الاقرار والانكار وشرط الشافعية في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه فإذا
~~اعترفوا ودفعوا إلى واحد منهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز وكان
~~عاقدا لنفسه ووكيلا عن باقي الورثة ولو قالوا لواحد صالحه عنا على ثوبك
~~فصالح عنهم فإن لم يسمهم في الصلح وقع الصلح عنه وان سماهم وقع عنهم
~~وللشافعية وجهان في أن التسمية هل تلغى أم لا فإن لم تلغ فالصلح يقع عنهم
~~وهل يكون الثوب هبة لهم أو قرضا عليهم للشافعية وجهان والأقرب عندي التفصيل
~~فان ألغيت التسمية فالصلح كله للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصته
~~على قولي تفريق الصفقة للشافعية وجهان وان صالحه أحدهم على مال له بدون اذن
~~الباقين ليتملك جميع الدار جاز وان صالح ليكون جميع الدار له ms3351 ولهم جميعا
~~الغى ذكرهم وعاد الوجهان في أن الكل يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في
~~نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة والمعتمد انهم ان أجازوا ما صالح عنهم
~~شاركوا والا فلا وكان الباقي للغريم مسألة إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع
~~نسوة خير أربعا منهن فان مات قبل الاختيار والتعيين وقف الميراث بينهن فان
~~اصطلحن على الاقتسام على تفاوت أو تساو مكن منه وأجبن إليه ووافق الشافعية
~~على ذلك وقال بعضهم هذه المسألة تدل على جواز الصلح على الانكار لان كل
~~واحدة منهن تنكر نكاح من عداها سوى ثلث معها فالصلح الجاري بينهن صلح على
~~الانكار قال بعض الشافعية انهن بين أمرين ان اعترفن بشمول الاشكال فليست
~~واحدة منهن بمنكرة لغيرها ولا مدعية لنفسها في الحقيقة وانما تصح القسمة
~~والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذر التوقيف لا إلى نهاية وان
~~زعمت كل واحدة منهن الوقوف على اختيار الزوج إياها فكل من أخذت شيئا تقول
~~الذي أخذته حقي وسامحت الباقيات PageV02P180
# بالباقي متبرعة والمالك غير ممنوع مما يتبرع به وقد سبق الخلاف بينهم في
~~صلح الحطيطة في العين فمن صححه احتج بهذه المسألة وقال الاقتسام الجاري
~~بينهن صلح حطيطة ومن ابطله فرق بان المال هناك في يد المدعى عليه وفصل
~~الامر ممكن بتحليفه وهنا استوت الاقدام ولا طريق إلى فصل الامر سوى
~~اصطلاحهن ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهن أو أربع المال الموقوف ويبذلن
~~للباقيات عوضا من خالص أموالهن جاز عندنا للعموم وقال الشافعي لا يجوز لان
~~الصلح هكذا بذل عوض مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ومن أخذ عوضا في
~~معاوضة لابد وأن يكون مستحقا للعوض فإذا لم يكن الاستحقاق معلوما لم يجز
~~أخذ العوض وكذا من طلق إحدى زوجيته ومات قبل البيان وقفنا لهما الربع أو
~~الثمن واصطلحتا وكذا لو ادعى اثنان وديعة في يد الغير وقال الودعي لا اعلم
~~لأيكما هي وكذا لو تداعيا دارا في يدهما وأقام كل منهما بينة ثم اصطلحا ms3352 أو
~~كانت في يد ثالث وقلنا لا تتساقط البينتان بالتعارض فاصطلحا مسألة لو كان
~~بين رجلين زرع فادعاه اخر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد ان أقر له بنصفه
~~صح وكذا لو أنكر عندنا خلافا للشافعي ثم إن كان مطلقا وكانت الأرض لغير
~~المقر المشتري فالصلح فاسد عنده وإن كانت الأرض له فوجهان وان شرط القطع لم
~~يصح عنده لان قسمته لا تصح وقطع جميعه لا يجوز لتعليق حق الشريك به ولو
~~ادعى رجل على رجل زرعا في ارضه فاقر له بنصفه ثم صالحه عن نصفه على نصف
~~الأرض جاز عندنا وقال الشافعي لا يجوز لان من شرط بيع الزرع قطعه ولا يمكن
~~ذلك في المشاع والاشتراط عندنا ممنوع وكذا القياس على البيع فان صالحه منه
~~على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح عنده أيضا لان
~~قطع جميع الزرع واجب نصفه بحكم الصلح والثاني (والباقي) لتفريغ جميع الأرض
~~وأمكن القطع وجرى ذلك مجرى من اشترى أرضا فيها زرع وشرط تفريغ الأرض فإنه
~~يجوز كذا هنا ولو كان قد أقر له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض
~~لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع نظر فإن كان الزرع في الأرض
~~بغير حق جاز الشرط لان الزرع يجب قطع جميعه وإن كان في الأرض بحق لم يجز
~~عند الشافعي لأنه لا يمكن (قطع) الجميع وقال بعض الشافعية انه يجوز إذا شرط
~~على بايع الزرع قطع الباقي وضعفه ومنعه آخرون لان باقي الزرع ليس بمبيع فلا
~~يصح شرط قطعه في العقد عنده بخلاف ما إذا أقر بنصف الزرع وصالحه على جميع
~~الأرض لأنه شرط تفريغ المبيع مسألة لو أتلف رجل على اخر عينا حيوانا أو
~~ثوبا وشبههما قيمتها دينار فادعاه عليه فاقر له به ثم صالحه منه على أكثر
~~من ذلك صح عندنا وكذا لو أنكره ثم صالحه وبه قال أبو حنيفة للأصل ولان
~~الثوب والحيوان يثبت في الذمة مثلهما في الاتلاف فكان الصلح على مثلهما ms3353
~~وقال الشافعي واحمد لا يصح الصلح لان الواجب في الذمة قيمة المتلف دون مثله
~~ولهذا لا يطالبه بمثله وإذا كان الواجب القيمة فإذا صالحه عليها بأكثر من
~~قيمتها أو أقل فقد عاوض عليه متفاضلا وذلك ربا في النقود والكل ممنوع ولو
~~كانت قيمة العبد ألفا فصالحه على الف مؤجلة صح ولزم الاجل عندنا وبه قال
~~أبو حنيفة واحمد للأصل وللعموم ولأنهما نقلا الحق إلى القيمة فكان ما سمياه
~~تقديرا للقيمة فكان جايزا كما لو قدر الصداق للمفوضة مؤجلا وقال الشافعي لا
~~يتأجل ولا يصح الصلح لان الواجب هو دين في ذمته فإن كان العوض مؤجلا كان
~~بيع الدين بالدين وهو باطل ونقل الحق من العبد إلى قيمته انما يكون على
~~سبيل المعاوضة والبدل ويكون بيع الدين بالدين وقد عرفت ان الواجب القيمة
~~وهي حالة فلا تتأجل والصداق غير واجب وانما يجب بالفرض عند ايجابه فاختلفا
~~ونحن نمنع كون الصلح تبعا مسألة لو أتجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال
~~دينا وبعضه عينا فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه اعطني رأس المال والربح
~~والخسران لك جاز ذلك للعموم ولما رواه أبو الصباح في الصحيح عن الصادق (ع)
~~في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما
~~لصاحبه اعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك فقال لا بأس به إذا شرط
~~وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل مسألة لا تصح قسمة
~~الديون فلو اقتسم الشريكان الدين الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف
~~نصيب الأخر وجب على القابض دفع نصيب الشريك مما قبضه إليه لبطلان القسمة
~~لأنها تمييز أحد الحقين من الأخر ولا تمييز في الديون لأنها مطلقة لا تتعين
~~الا بالقبض ولما رواه سليمان بن خالد في الحسن انه سأل الصادق (ع) عن رجلين
~~كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسماه بالسوية ما كان في
~~أيديهما وما كان غايبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غايبا واستوفى الأخر
~~فعليه ms3354 ان يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله (ماله) مسألة لو ماطل
~~المديون صاحب الدين عن دينه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فعل حراما ولم
~~يكن للورثة المطالبة في الظاهر ولا تبرأ ذمة المصالح فيما بينه وبين الله
~~تعالى لما تقدم ان ذلك من صور الاكراه ولما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته
~~على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقى فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة وان
~~هو لم يصالحهم على شئ منه حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به وكذا لو
~~ادعى كاذبا على غيره فصالحه الغير لم يستبح الكاذب بذلك الصلح مال الصلح
~~الا مع الرضا الباطن مسألة يصح الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبابعاض
~~الأعيان وعلى المنافع بمثلها وابعاضها ولا يشترط ما يشترط في البيع فلو
~~صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ولو صالح على عين
~~بأخرى من الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر وكذا في الدين بمثله فان ألحقناه
~~فسد لو صالح من الف مؤجل بخمس مائة حالة ولو صالح من الف حال بخمس مائة
~~مؤجلة ففي كونه ابراء اشكال ويلزم الاجل ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل
~~الصلح لوقوع التراضي على تلك العين ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على
~~درهمين صح الصلح وقد سبق الفصل الثالث في تزاحم الحقوق وفيه مباحث الأول في
~~الطرق مسألة الطرق نوعان نافذة وغير نافذة الأول النافذة والناس كلهم في
~~السلوك فيها شرع سواء مستحقون للممر فيه وليس لاحد ان يتصرف فيه بما يبطل
~~المرور فيه أو ينقصه أو يضر بالمارة من بناء حائط فيه أو دكة أو وضح جناح
~~أو ساباط على جداره إذا أضر بالمارة اجماعا ولو لم يضر بالمارة بان كان
~~عاليا لا يظلم به الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير منع عند بعض
~~علمائنا وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي واحمد ms3355 وإسحاق وأبو يوسف ومحمد
~~لأنه ارتفق بما لم يتعين ملك أحد عليه فكان جايزا وليس لاحد منعه
~~كالاستظلال بحايط الغير والاستطراق في الدرب ولان الناس اتفقوا على اشراع
~~الأجنحة والساباطات في الطرق النافذة والشوارع المسلوكة في جميع الأعصار
~~وفي ساير البقاع من غير انكار فكان سائغا ولان النبي صلى الله عليه وآله
~~نصب بيده ميزابا في دار العباس والجناج مثله لاشتراكهما في المنفعة الخالية
~~عن الضرر وقال الشيخ (ره) وأبو حنيفة لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن عارضه فيه
~~رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وان لم يكن مضرا به ولا بغيره والا ترك لأنه
~~بنى في حق غيره بغير اذنه فكان له مطالبته بقلعه كما لو بنى دكة في المسلوك
~~أو وضع الجناح في ملك غيره والقياس ممنوع فان الضرر يحصل مع بناء الدكة
~~بخلاف الجناح والساباط والروشن لان الأعمى يتعثر بها وكذا في الليل المظلم
~~يحصل تعثر البصير بها PageV02P181
# ويضيق الطريق بها بخلاف الشارع وملك الغير لا يجوز الممر فيه الا باذنه
~~بخلاف الطرق فافترقا فروع أ شرط احمد في جواز اشراع الجناح اذن الامام فيه
~~فان اذن فيه جاز والا فلا وهو ممنوع لاتفاق الناس على عمله ب الضابط في
~~التضرر وعدمه العرف ويختلف بحال الطرق فإن كان ضيقا لا يمر فيه الفرسان
~~والقوافل وجب رفعه بحيث يمر المارة تحته منتصبا والمحمل مع الكنيسة
~~المنصوبة على رأسه على البعير لأنه يتفق ذلك وإن كان نادرا ولا يشترط
~~الزيادة عليه وقال بعض الشافعية يجب ان يكون بحيث يمر الراكب تحته منصوب
~~الرمح وإن كان متسعا تمر فيه الجيوش والاحمال وجب ان لا يضر بالعماريات
~~والكنايس وان يتمكن الفارس من الممر تحته ورمحه منتصب لا يبلغه لأنه قد
~~يزدحم الفرسان فيحتاج إلى أن ينصب الرماح وقال بعض الشافعية لا يقدر بذلك
~~لأنه يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لا ينال رمحه أحد أوليس بجيد لان ذلك
~~قد يعسر ج إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك ms3356 على وجه
~~يضر بالمارة يجب عليه ازالته وعلى السلطان الزامه بذلك ولو صالحه الامام
~~على وضعه أو بعض الرعية على شئ لم يجز لان ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل
~~والهواء لا يفرد بالعقد بل يتبع الدار كالحمل مع الام ولأنه إن كان مضرا لم
~~يجز اخذ العوض عنه كبناء الدكة في الطريق وان لم يكن مضرا كان جايزا وما
~~يجوز للانسان فعله في الطريق لا يجوز ان يؤخذ منه عوض عنه كالسلوك واحد من
~~الرعية ليس هو المستحق ولا نايب المستحقين د لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو
~~الروشن أو الساباط فان اذهب الضياء بالكلية منع اجماعا لأنه يمنع السلوك
~~فيه وان لم يذهب الضوء جملة بل بعضه فالوجه المنع ان تضرر به المارة والا
~~فلا وللشافعية قولان أحدهما المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا مسألة لو
~~اخرج روشنا في شارع أو درب نافذ لم يكن المقابلة الاعتراض عليه ولا منعه
~~منه سواء استوعب عرض الدرب أو لا إذا لم يحصل ضرر لاحد به وليس له وضع
~~أطراف خشبه على حايط جاره وان لم يتضرر به الجار ولو اخرج روشنة إلى بعض
~~الدرب كان لمحاذيه اخراج روشن فيما بقي من الهواء وليس لصاحب الروشن الأول
~~منعه ما لم يضع على خشبه شيئا وان أراد محاذيه بان يخرج روشنا تحت روشن
~~محاذيه جاز ذلك وان أراد روشنا فوق روشن محاذيه جاز إذا لم يتضرر بان يكون
~~عاليا لا يضر بالمار في الروشن السفلاني ولو أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني
~~أزيل خاصة دون الأول لان الضرر انما حصل بالثاني وإن كان لولا الأول لم
~~يحصل مسألة إذا اخرج جناحا أو روشنا في الشارع النافذ فقد بينا انه ليس
~~لأحد منعه مع عدم التضرر به فلو تضرر جاره بالاشراف عليه فالأقرب ان له
~~المنع لأنه قد حصل به الضرر بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه أو ماله محل على
~~جاره فإنه لا يمنع وان حصل معه الاشراف لان للانسان التصرف في ملكه ms3357 كيف شاء
~~بخلاف الروشن الموضوع على شرط عدم تضرر الغير به فإذا فرض تضرر شخص ما به
~~لم يجز وضعه ويمنع في الملك من الاشراف على الجار لا من التعلية المقتضية
~~لامكانه ولست اعرف في هذه المسألة بالخصوصية نصا من الخاصة ولا من العامة
~~وانما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد ولعل غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤديه
~~اجتهاده إلى خلاف ذلك مسألة لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك فانهدم
~~أو هدمه المالك أو جاره قهرا وتعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا في
~~محاذاته ومده إلى مكان روشن الأول جاز وصار أحق به لان الأول كان يستحق ذلك
~~بسبقه إليه فإذا زال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولي كرجل جلس في مكان
~~مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون
~~لغيره الجلوس في مكانه وليس للأول ازعاجه وان أزعج الأول فكذا هنا ومنع منه
~~بعض الشافعية لان الجالس في الطريق المسلوك الواسع إذا ارتفق بالقعود
~~لمعاملة الناس لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وانما يبطل بالسفر
~~والاعراض عن الحرفة على ما يأتي فقياسه ان لا يبطل بمجرد الانهدام والهدم
~~بل يعتبر اعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن اعادته ونحن نمنع الحكم في الأصل
~~ونمنع اولويته على ما يأتي إن شاء الله تعالى مسألة لا يجوز لاحد بناء دكة
~~ولا غرس شجرة في الطريق المسلوك ان ضيق الطريق وضر بالمارة اجماعا لقوله
~~عليه السلام لا ضرر ولا ضرار وإن كان متسعا لا يضر بالمارة وضعه فالأولى
~~المنع أيضا الا فيما زاد على حد الطريق النافذ لان ذلك يوجب اختصاصا له
~~فيما هو مشترك وشرع بين الناس ولان المكان المشغول بالبناء والشجر لا يتأتى
~~فيه السلوك والاستطراق وقد يزدحم المارة ويعسر عليهم السلوك فيه فيتعثرون
~~بها ولأنه ربما طالت المدة فأشبه مكان البناء والغراس بالاملاك فانقطع اثر
~~استحقاق السلوك فيه بخلاف الأجنحة والرواشن وهو أحد قولي الشافعية والثاني ms3358
~~انه يجوز ذلك كوضع الجناح أو الروشن الذين لا يضران بالمارة وقد عرفت الفرق
~~مسألة حد الطريق المتخذ في الأرض المباحة إذا تشاح أهله في وضعه وسعته
~~وضيقه سبع أذرع لان ذلك قدر ما تدعو الحاجة إليه ولا يزيد عليه لما رواه
~~مسمع بن عبد الملك عن الصادق (ع) قال والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع
~~أذرع ومثله روى السكوني عن الصادق (ع) والخبران موثقان إذا تقرر هذا فهذا
~~الحد حد مع تشاح أهل ذلك الدرب المتقابلة دورهم فيه ولا عبرة بغيرهم ولو
~~اتفقوا على وضع أضيق منه في الابتداء جاز ولم يكن لاحد الاعتراض وطلب
~~التوسعة فيه وإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه ولو وضعوه
~~أوسع من السبع فالأقرب ان لهم ولغيرهم الاختصاص ببعضه إلى حيث يبلغ هذا
~~الحد فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه مسألة الشوارع لا يجري عليها ملك أحد ولا
~~يختص بها شخص من الاشخاص بل هي بين الناس كافة شرع سواء بلا خلاف ولا فرق
~~في ذلك بين الجواد الممتدة في الصحارى والبلاد وانما يصير الموضع شارعا
~~بأمور ان يجعل الانسان ملكه شارعا وسبيلا مسبلا ويسلك فيه شخص ما أو يحيي
~~جماعة ارض قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا
~~إليه الأبواب أو يصير موضعا من الموات جادة يسلكه الناس فلا يجوز تغييره
~~وكل موات يجوز استطراقه لكن لا يمنع أحد من احيائه وصرف الممر عليه فليس له
~~حكم الشوارع الثاني الطرق التي لا تنفذ كالسكة المسدودة المنتهية إلى ملك
~~الغير ولا منفذ لها إلى المباح وتلك ملك لأرباب الأبواب فيها وهذه الطرق لا
~~يجوز لاحد اشراع جناح فيها ولا روشن ولا ساباط الا بإذن أرباب الدرب بأسرهم
~~سواء كانوا من أهل الدرب أو من غيرهم وسواء أضر بالباقين أو لا لان أربابه
~~محصورون وملاكه معدودون فإذا تخصص به أحد منع الباقين منه فلم يجز وهو أحد
~~قولي الشافعية والثاني انه لا يجوز لغير أهل السكة ms3359 مطلقا واما أهل السكة
~~فيجوز لكل واحد منهم اشراع الجناح والروشن وغيرهما إذا لم يضر بالمارة لان
~~لكل واحد منهم الارتفاق بقرارها فليكن الارتفاق بهوائها كذلك كالشوارع وهو
~~ممنوع لان السكة مخصوصة بهم فلا يتصرف فيها أحد دون رضاهم كما أنه لا يجوز
~~اشراع الجناح إلى دار الغير بغير رضاه سواء تضرر أو لا إذ لا اعتبار
~~بالتضرر مع اذن المتضرر وبمثل ما قلناه قال أبو حنيفة مسألة لو صالح واضع
~~الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكة على وضعه جاز على
~~الأظهر عندنا لكن الأولى اشتراط زمان معين لأنه حق مالي متعين المالك فجاز
~~الصلح عليه واخذ العوض عنه كما في القرار ومنع PageV02P182
# منه الشافعية بناء منهم على أن الهواء تابع فلا يفرد بالمال صلحا كما لا
~~يفرد به بيعا ويمنع مانعية التبعية من الانفراد بالصلح بخلاف البيع لأنه
~~يتناول الأعيان والصلح هنا وقع عن الوضع مدة وكذا الحكم في صلح مالك الدار
~~عن الجناح المشرع إليها من الجواز عندنا والمنع عندهم مسألة نعني بأرباب
~~الدرب المقطوع وأصحاب السكة من له باب نافذ إلى تلك السكة دون من يلاصق حد
~~داره السكة ويكون حايطه إليها من غير نفوذ باب له فيها وهل يشترك جميعهم في
~~جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم أم شركة كل واحد تختص بما
~~بين رأس السكة وباب داره ولا تتخطا عنه المشهور عندنا اختصاص كل واحد بما
~~بين رأس السكة وباب داره لان محل تردده هو ذلك المكان خاصة ومروره فيه دون
~~باقي السكة فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السكة وهو أظهر وجهي الشافعية
~~والثاني لهم الأول وهو ان الاستحقاق في جميعها لجميعهم لانهم ربما احتاجوا
~~إلى التردد والارتفاق بجميع الصحن لطرح الأثقال ووضع الأحمال عند الاخراج
~~والادخال ويظهر الفايدة على أصح قولي الشافعي في منع اشراع الجناح الا
~~برضاهم فعلى القول باشتراك الكل في الكل يجوز لكل واحد من أهل السكة المنع
~~وعلى الثاني انما يجوز المنع لمن موضع ms3360 الجناح بين بابه ورأس السكة دون من
~~بابه موضع الجناح ورأس السكة إذا تقرر هذا فعلى المشهور عندنا ان لا دخل
~~ينفرد بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين ولكل منهما الخروج ببابه مع سد
~~الأول وعدمه فان سده فله العود إليه مع الثاني وليس لأحدهما الدخول ببابه
~~ويحتمله لأنه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع فيستصحب وله رفع جميع الحايط
~~فالباب أولي مسألة قد بينا ان الدرب المقطوع لأربابه المحصورين دون الشوارع
~~المسلوكة فلهم التصرف فيه كيف شاءوا لان للانسان التصرف في ملكه بساير
~~أنواع التصرفات ولهم سد باب السكة وهو قول أكثر الشافعية ومنع بعضهم من ذلك
~~لان أهل الشارع يفزعون إليها إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها ولو امتنع
~~بعضهم من سدها لم يكن للباقين سدها اجماعا ولو اتفقوا على السد لم ينفرد
~~بعضهم بالفتح ولو اتفقوا على قسمة صحن السكة بينهم جاز ولو أراد أهل رأس
~~السكة قسمة رأس السكة بينهم منعوا الحق من يليهم إما لو أراد أهل الأسفل
~~قسمة الأسفل فان قلنا باختصاصهم به كان لهم ذلك وان قلنا باشتراك الجميع في
~~الأسفل لم يكن لهم ذلك الا بإذن الباقين هذا كله أعني سد الباب وقسمة الصحن
~~انما هو إذا لم يكن في السكة مسجد فإن كان فيها مسجد قديم أو حديث
~~فالمسلمون كلهم يستحقون الطروق إليه ولا يمنعون منه وكذا لو جعل بعضهم داره
~~رباطا أو مسجدا أو مدرسة أو مستراحا لم يكن لاحد منعه ولا منع من له الممر
~~فيه وحينئذ لا يجوز لاحد ان يشرع جناحا ولا ساباطا ولا روشنا عند التضرر به
~~وان رضي أهل السكة لحق سائر الناس مسألة قد بينا ان الدرب إما نافذ واما
~~مقطوع إما النافذ فلكل أحد فتح باب فيه سواء كان له ذلك بحق قديم أو لا
~~واما المقطوع فليس لمن لا باب له فيه احداث باب الا برضا أهل السكة بأسرهم
~~لتضررهم إما بمرور الفاتح عليهم أو بمرورهم على الفاتح ولو فتح ms3361 بابا
~~للاستضاءة دون الاستطراق أو قال افتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح بابه معه
~~فالأقرب منعه من ذلك لان الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فربما استدل به على
~~الاستحقاق وهو أحد قولي الشافعية ويمكن ان يمكن منه لأنه لو رفع جميع الدار
~~لم يكن لاحد منعه فلئن يمكن من رفع بعضه أولي واما من له باب في تلك السدة
~~لو أراد ان يفتح غيره نظران كان يريد به الفتح أقرب من بابه إلى رأس السكة
~~كان له ذلك لان له الاستطراق فيه وهو شريك فإذا فتح بابا كان ذلك بعض حقه
~~وإن كان يريد الفتح أقرب من بابه إلى صدر السكة لم يكن له ذلك وهو أظهر
~~قولي الشافعية والثاني له ذلك لان له يدا في الدرب فكان الجميع في أيديهما
~~إذا عرفت هذا فان أراد ان يتقدم ببابه إلى رأس السكة فان سد بابه الأول كان
~~له ذلك قطعا لأنه ينقص حقه وان لم يسد بابه فكذلك عندنا وللشافعية فيه قول
~~بالمنع لان الباب الثاني إذا انضم إلى الأول أورث زيادة زحمة الناس ووقوف
~~الدواب في السكة فيتضررون به وان أراد ان يتأخر ببابه عن رأس السكة ويقرب
~~من صدورها فلصاحب الباب المفتوح بين رأس السكة وداره المنع وهل لمن داره
~~بين الباب ورأس السكة المنع وجهان بناء على كيفية الشركة ولهم طريقة أخرى
~~جازمة بأنه لا منع للذين يقع الباب المفتوح بين دارهم ورأس السكة لان
~~الفاتح لا يمر عليهم وتحويل الميزاب من موضع إلى موضع كفتح باب وسد باب
~~فروع ا لو كان لرجلين بابان في سدة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الأخر
~~في وسطه فأراد كل واحد منهما ان يقدم بابه إلى أول الزقاق كان له ذلك على
~~ما تقدم لان له استطراق ذلك فقد نقص من استطراقه وان أراد ان يؤخر بابه إلى
~~صدر الزقاق لم يكن له ذلك على ما سبق وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه تقدم
~~ببابه إلى موضع لا استطراق له فيه ms3362 ب لو كان لأحدهما باب يلي باب الزقاق
~~وللآخر باب في الصدر فأراد الثاني ان يقدم بابه إلى حد باب الأول فالأقرب
~~ان له ذلك على ما سبق وعند الشافعية يبنى على الوجهين فان قلنا لصاحب الباب
~~الذي يلي باب الزقاق ان يؤخر بابه لم يكن له ذلك وان قلنا ليس له ذلك كان
~~لصاحب باب الصدر ان يقدمه إلى باب الثاني وينبغي ان يكون له ان يقدمه في
~~فنائه إلى فناء الثاني لأنه انما يفتح الباب في فناء نفسه ولا حق له فيما
~~جاوز ذلك ج لو كان له دار في درب مقطوع فجعلها حجرتين وجعل لها بابين جاز
~~ذلك إذا وضع البابين في موضع استطراقه وان اخرهما أو أحدهما لم يجز
~~وللشافعية فيه الوجهان مسألة لو كان له داران ينفذ باب إحديهما إلى الشارع
~~وباب الأخرى إلى سكة منسدة فأراد مالكهما فتح باب في إحديهما إلى الأخرى لم
~~يكن لأهل السكة منعه لأنه يستحق المرور في السكة ورفع الجدار الحايل بين
~~الدارين تصرف منه مصادف للملك فلا يمنع منه وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني
~~ان لهم المنع لأنه يثبت للدار الملاصقة للشارع ممرا في السكة ويزيد فيما
~~استحقه من الانتفاع وليس بشئ ولو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها
~~حد في شارع أو زقاق نافذ وأراد ان يفتح في حده بابا إلى الشارع جاز له لأنه
~~يرتفق بما لم يتعين ملك أحد عليه لا يقال إن في ذلك اضرارا باهل الدرب لأنه
~~كان منقطعا وبفتح الباب يصير الدرب نافذا مستطرقا إليه من الشارع لأنا نقول
~~إنه بفتح الباب صير داره نافذة واما الدرب فإنه على حاله غير نافذ إذ ليس
~~لأحد غيره استطراق داره ولو انعكس الحال فكانت بابه إلى الشارع وله حايط في
~~المنقطع فأراد فتح باب للاستطراق فقد بينا انه ليس له ذلك إذ لا حق له في
~~درب قد تعين عليه ملك أربابه فلم يكن له الانتفاع به بغير اذنهم ولو ms3363 كان له
~~داران متلاصقتان باب كل واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع
~~الحاجز بينهما بالكلية وجعلهما دارا واحدة جاز قولا واحدا وان أراد فتح باب
~~من إحديهما إلى الأخرى جاز عندنا أيضا وللشافعية قولان أحدهما المنع لان
~~ذلك يثبت له حق الاستطراق من الدرب الذي لا ينفذ إلى دار لم يكن لها طريق
~~منه ولان ذلك ربما أدي إلى اثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل
~~واحدة من الدارين في زقاق الأخرى وهذا قول أكثرهم وهو غلط لان له رفع
~~الحاجز بالكلية فرفع بعضه أولي والمحذور لازم فيما لو رفع الحايط مع أنه لا
~~يبطل به حق PageV02P183
# الشفعة والثاني ان له ذلك كما اخترناه لان له رفع الحاجز بالكلية ففتح
~~الباب أولي وقال بعضهم موضع القولين ما إذا سد باب إحدى الدارين وفتح الباب
~~بينهما لغرض الاستطراق إما إذا قصد اتساع ملكه أو نحوه فلا منع مسألة لو
~~صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابه على مال ليفتح الباب
~~جاز عندنا وبه قال الشافعي بخلاف الصلح عن اشراع الأجنحة والساباط والرواشن
~~فإنهم خالفوا فيه وعللوا بأنه بذل مال في مقابلة الهواء المجرد قال بعضهم
~~ان قدروا مدة معينة كان الصلح اجارة وان اطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع
~~جزء لمشاع من السكة وتنزيل له منزلة أحدهم وكان ذلك بمنزلة ما لو صالح غيره
~~عن اجراء نهر في ارضه على مال فإنه يكون ذلك تمليكا للنهر ولو أراد فتح باب
~~من داره إلى دار غيره فصالحه عنه مالك الدار على مال صح ويكون ذلك كالصلح
~~عن اجراء الماء على السطح ولا يملك شيئا من الدار والسطح لان السكة لا تراد
~~الا للاستطراق فاثبات الاستطراق فيها يكون نقلا للملك والدار والسطح ليس
~~القصد منهما الاستطراق واجراء الماء مسألة يجوز فتح الأبواب ونصب الميازيب
~~في الشوارع النافذة لان الناس بأسرهم اتفقوا على وضع الميازيب ونصبها على
~~سطوحهم قديما وحديثا من غير انكار أحد منهم فكان اجماعا هذا ms3364 إذا لم يتضرر
~~بوضعها أحد فان تضرر أحد بوضع ميزاب في الدرب المسلوك وجب قلعه واما الطرق
~~الخاصة الغير النافذة فليس لأحد من أربابه وضع ميزاب يقذف فيها الا بإذن كل
~~من له حق فيها وليس للمتقدم بابه في رأس الدرب المسدود منع المتأخر بابه
~~إلى صدر الدرب؟ من وضع ميزاب إذا لم نقل بشركته أو لم يصل ضرره إليه وكذا
~~لا يجوز حفر بالوعة فيها الا بإذن أربابها وإن كانت أنفع لهم إما الطرق
~~المسلوكة فكذلك لا يحوز احداث بالوعة فيها بل كل بالوعة وضعت في أصل وضع
~~الدرب فإنها تستمر ليس لأحد ازالتها وكل بالوعة استحدثت فان لكل أحد من
~~المسلمين ازالتها مسألة إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ
~~فأراد ان يخرج روشنا فيه لم يكن له ذلك لان الدرب مملوك لقوم بأعيانهم وليس
~~له حق معهم فيه ولو كان له فيه باب فكذلك عندنا لا يجوز له الاحداث الا
~~بإذن باقي أربابه وللشافعية قولان تقدما وإذا اذن أرباب الدرب المختص بهم
~~في وضع باب أو نصب ميزاب أو اشراع جناح أو روشن أو ساباط كان هذا الاذن
~~عارية يجوز له الرجوع فيه متى شاء لكن مع الأرش لأنه سبب في اتلاف مال
~~الغير على اشكال مسألة يجوز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في
~~الدروب المسدودة وليس لاحد منع ذلك سواء كان لصاحب الحايط في ذلك الدرب باب
~~أولم يكن لان له رفع جميع الحايط وان يضع مكانه شباكا فبعضه أولي وانما منع
~~في الباب لمعنى غير موجود هنا وكذا له فتح روزنة وشباك في حايطه الفاصل
~~بينه وبين جاره وان حرم عليه الاطلاع إلى دار الغير بل ليستفيد الإضاءة في
~~بيته وللجار ان يبني حايطا في وجه شباكه وروزنته وان يمنع الضوء بذلك لا سد
~~الروزنة والشباك مسألة يجوز لكل أحد الاستطراق في الطرق النافذة على اي حال
~~شاء من سرعة وبطؤ وركوب وترجل ولا فرق في ذلك بين المسلم ms3365 والكافر لأنها
~~موضوعة لذلك واما الطرق المقطوعة فكذلك مع اذن أربابها ولو منع واحد أو
~~منعوا بأسرهم فالأقرب عدم المنع لان لكل أحد دخول هذا الزقاق كدخول الدرب
~~النافذ وفيه اشكال أقربه ان جواز دخولها من قبيل الإباحات المستندة إلى
~~قراين الأحوال فإذا عارضه نص المنع عمل به واما الجلوس بها وادخال الدواب
~~إليها فالأقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه ولو كان بين داريه طريق نافذ
~~فحفر تحته سردابا من إحديهما إلى الأخرى واحكم الأزج قال بعض الشافعية لا
~~يمنع وهو جيد ان لم يتضرر به أحد من المارة وليس له ان يحفر على وجه الأرض
~~ثم يعمل الأزج وكذا لا يجوز عمل السرداب في الطريق المسدود الا بإذن أربابه
~~وان احكم الأزج وحفر تحت الأرض لان أربابه محصورون وسواء حصل لهم ضرر بذلك
~~أو لا خلافا لبعض الشافعية ولا يجوز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك سواء
~~تضرر بها السايرون فيها أو لا ولو حفرها كان لكل أحد ازالتها ولو وضع عليها
~~أزجا محكما فالأقرب جواز ازالته لكل أحد ولو سد الطريق النافذ كان لكل أحد
~~انفاذه كما كان وإزالة السد واعادته كما كان ولو جعل الطريق المقطوع مسلوكا
~~بان جعل الاستطراق في ملكه ورفع الحاجز فإن كان سبله مؤبدا وسلك فيه أحد لم
~~يكن له بعد ذلك قطعه ولو لم يرد تسبيله كان كالعارية يجوز له الرجوع فيه
~~ولو غصب ملك غيره فجعله طريقا كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك
~~منه البحث الثاني الجدران والنظر في أمور ثلاثة الأول التصرف الجدار بين
~~الملكين إما ان يكون مختصا بمالك واحد أو يكون مشتركا بين صاحبي الملكين
~~فإن كان مختصا بمالك واحد كان له التصرف فيه كيف شاء بهدم وبناء وغير ذلك
~~وليس للاخر وضع خشبة ولا جذع عليه الا بإذن مالكه عند علمائنا أجمع وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي في الجديد لقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم الا
~~بطيب نفس منه ولان العقل قاض ms3366 بقبح تصرف الغير في مال الغير بغير اذنه وقال
~~مالك واحمد ان للجار ان يضع الجذوع على جدار (جاره) غيره فان امتنع المالك
~~أجبر على ذلك وهو قول الشافعي في القديم لما رواه أبو هريرة ان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا يمنع أحدكم جاره ان يضع خشبه على جداره قال فنكس
~~القوم رؤوسهم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها اي
~~لأضعن هذه السنة بين أظهركم ولو سلم الحديث لحمل على الاستحباب لما تقدم من
~~الحديث الأول إذا عرفت هذا فقد شرط الشافعي في قوله القديم أمورا ثلاثة أ
~~الا يحتاج مالك الجدار إلى وضع الجذوع عليه ب ان لا يزيد الجار في ارتفاع
~~الجدار ولا يبني عليه أزجا ولا يضع عليه ما لا يتحمله الجدار ويضر به ج ان
~~لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها أو لا يملك الا جدارا
~~واحدا فان ملك جدارين فليسقف عليهما ولا يجبر والحال هذه صاحب الجدار وجعل
~~بعض الشافعية عوض الشرط الثالث ان يكون الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب
~~البيت وهو يحتاج إلى جانب رابع فاما إذا كان الكل للغير فإنه لا يضع الجذوع
~~عليها قولا واحدا مسألة قد بينا انه ليس للجار وضع جذع ولا غيره على حايط
~~الغير وإن كان محتاجا إلى الوضع وكان الجار مستغنيا عن الحايط الا باذنه
~~فان اذن في الوضع بغير عوض فهو إعارة له الرجوع فيها متى شاء قبل الوضع
~~مجانا قطعا واما بعد الوضع للجذوع والبناء عليها فالأقرب ان له الرجوع أيضا
~~كما في سائر العواري لكن ليس له القلع مجانا بل مع الأرش وإن كان القلع
~~يؤدي إلى خراب ملك الجار وان شاء أبقاه بالأجرة فيثبت الخيار بين القلع
~~بالأرش وبين التبقية بالأجرة كما لو أعار أرضا للبناء وهو أظهر قولي
~~الشافعية قالوا إلا أن في إعارة الأرض أمرا ثالثا يتخير فيه وهو تملك
~~البناء بالقيمة وليس لمالك الجدار ذلك لان الأرض أصل فجاز ان تستتبع البناء ms3367
~~والجدار تابع فلا يستتبع وعندي ان لا ثالث هنا ولا في الأرض وقال بعض
~~الشافعية انه ليس له القلع لان ضرر القلع يتداعى إلى ما هو خالص ملك
~~المستعير لان الجذوع إذا رفعت اطرافها من جدار لم تستمسك على الجدار الثاني
~~بل يثبت له الأجرة خاصة وقال بعضهم انه ليس له الرجوع أصلا ولا يستفيد به
~~القلع ولا طلب الأجرة في المستقبل لان مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد
~~فكان بمنزلة ما لو أعار أرضا للدفن فدفن لم يتمكن المعير من قلعه ولا من
~~طلب الأجرة ولعل بينهما فرقا مسألة لو اذن للجار في وضع الجذوع PageV02P184
# على جداره فوضعها لم يستعقب ذلك المطالبة بالأجرة عما قبل الرجوع فان رفع
~~صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له اعادتها الا بإذن جديد لان الاذن الأول زال
~~بزواله وكذا لو اذن في وضع روشن على حايطه أو جناح أو ساباط وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني ان له الوضع عملا باستصحاب الاذن الأول وكذا لو سقطت
~~الجذوع أو الروشن أو الساباط أو الجناح بنفسه ولو سقط الجدار فبناه صاحبه
~~بتلك الآلة فكذلك لان الاذن لا يتناول الا مرة وللشافعية وجهان ولو بناه
~~بغير تلك الآلة لم يعد الوضع إلا بإذن جديد عندنا وعند الشافعية قولا واحدا
~~ولو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حايطه جاز
~~وبه قال الشافعي بخلاف ما لو صالحه عن اشراع الجناح لأنه صلح عن الهواء
~~المجرد فلا يجوز عنده وقد سبق كلامنا فيه ولو رضي مالك الجدار بوضع الجذوع
~~بعوض فذلك إما بيع أو اجارة وسيأتي على قول الشافعي بان له الاجبار على وضع
~~الخشب لا يصح المعاوضة ولا الصلح عليه بمال لان من ثبت له حق لا يؤخذ منه
~~عوض عليه لكنا قد بينا بطلان هذا القول من رأس مسألة إذا كان الجدار مشتركا
~~بين الاثنين أو أكثر لم يكن لاحد من الشركاء التصرف فيه بشئ من وجوه
~~الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه وفتح الكوة ms3368 بل واخذ أقل ما يكون من ترابه
~~ليترب به الكتاب بدون اذن جميع الشركاء فيه كغيره من الأموال المشتركة
~~مطلقا سواء كان وضع جذع عليه أو لا وللشافعي في الاجبار على وضع الجذوع
~~قولان لان له ان يجبر جاره على وضع جذوعه على جداره فشريكه أولي والأصل قد
~~بينا بطلانه نعم يجوز الانتفاع منه بل ومن جدار الغير بما لا يقع المضايقة
~~فيه كالاستناد إليه وإسناد المتاع إليه إذا لم يتضرر الجدار به لأنه بمنزلة
~~الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بسراجه ولو منع مالك الجدار من الاستناد
~~فالوجه التحريم لأنه نوع تصرف بايجاد الاعتماد عليه ولو بنى في ملكه جدارا
~~متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز ولم يكن
~~للاخر الاعتراض النظر الثاني القسمة مسألة لكل جسم ابعاد ثلاثة طول وعرض
~~وعمق ونعني بطول الحايط امتداده من زاوية من البيت إلى الزاوية الأخرى أو
~~من حد من ارض البيت إلى حد اخر من ارضه ولا يريد به ارتفاعه عن الأرض فان
~~ذلك هو العمق والسمك باعتبار اخذ المساحة أو الاعتبار من تحت ومن فوق واما
~~العرض فهو البعد الثالث منه فإذا كان طوله عشرة وعرضه ذراعا جاز قسمته في
~~الطول والعرض ان أرادها فإذا طلب أحدهما قسمته في كل الطول ونصف العرض
~~ليصير لكل واحد نصف ذراع في طول عشرة واجابه الأخر جاز وكذا يجوز ان
~~يقتسماه في كل العرض ونصف الطول فيصير لكل واحد خمسة أذرع في عرض ذراع فان
~~طلبا قسمته على الوجه الثاني كان للحاكم ان يعلم بينهما بعلامة ويخط رسما
~~للتنصيف أو يشق الجدار وينشره بالمنشار وان طلبا قسمته على الوجه الأول
~~قسمه بالعلامة دون الشق والنشر لان شق الجدار في الطول اتلاف له وتضييع ولو
~~باشر الشريكان قسمته بالمنشار لم يمنعهما أحد كما لو نقضاه واقتسما الانقاض
~~ولو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الأخر نظر ان طلب القسمة على
~~الوجه الأول لم يجب الإجابة لأنا لو أوجبنا القسمة على هذا ms3369 النحو لا قرع في
~~التخصيص والقرعة ربما يعين شق الذي يلي أحدهما للاخر والذي يلي الأخر للأول
~~فلا يتمكن أحدهما من الانتفاع بما وقع له بالقسمة ولأنه لا يتمكن من افصال
~~أحدهما من الأخر بفصل محقق لان غايته رسم خط بين الشقين فإذا بنى أحدهما
~~على ما صار إليه تعدى الثقل والتحامل إلى الشق الآخر نعم لو تراضيا على هذه
~~القسمة جاز وكان رسم الخط كافيا في القسمة وعن بعض الشافعية انه يجبر
~~الممتنع عن القسمة ولا قرعة بل يخصص كل واحد منهما بما يليه ليقع النفع
~~لهما معا واما ان طلب أحدهما القسمة على الوجه الثاني وهو قسمة نصف الطول
~~في كل العرض فان رضي الأخر واجابه إليها جاز وان امتنع فان انتفى الضرر
~~عنهما أو عن الممتنع أجبر عليها وان تضرر الممتنع لم يجبر عليها وللشافعية
~~وجهان في الاجبار فمن اعتبر في القسمة الشق والقطع منع من القسمة لان القطع
~~يوجب اتلاف بعض الجدار ولا اجبار مع الاضرار وقال بعض هؤلاء ان التضرر
~~والنقصان هنا هين في هذا النوع فكان بمنزلة قسمة الثوب الصفيق ومن اكتفى
~~برسم العلامة والخط اختلفوا أيضا فبعضهم جوز الاجبار لأنه يمكن تأتي
~~الانتفاع بما يصير إليه وبعضهم منع لتعذر الفاصلة المحققة مسألة لو انهدم
~~الجدار أو هدماه أو لم يرسماه في الأول فأرادا قسمة عرصته في كل الطول ونصف
~~العرض ولا ضرر مطلقا أو لا ضرر على الممتنع فان قلنا بتخصيص كل واحد بالشق
~~الذي يليه من غير قرعة أجيب طالبها إليها وان منعنا من قسمة الحايط في
~~المسألة الأولى فللشافعية هنا وجهان مبنيان على أن المنع في الحايط حذرا من
~~القرعة أو من عدم تأتي الفصل المحقق فان قالوا بالأول استمر المنع من
~~القسمة هنا لان المانع هناك موجود هنا وان قالوا بالثاني أجبر الممتنع
~~عليها لزوال المانع لامكان الفصل هنا ولو طلب قسمتها في نصف الطول وكل
~~العرض أجيب لفقد الموانع المذكورة في الجدار هنا وإذا بنى الجدار وأراد ان
~~يكون ms3370 عريضا زاد في عرضه من عرصة بيته النظر الثالث العمارة مسألة إذا
~~استهدم الحايط أجبر صاحبه على نقضه ليلا يتأذى به أحد سواء كان المالك
~~واحدا وأكثر ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغير استهدامه أو انهدم
~~الجدار بنفسه لم يجبرا على بنائه ولا يجبر أحدهما لو امتنع عند علمائنا وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين وهو الجديد له ومالك واحمد في إحدى
~~الروايتين عنهما لأنه ملكه فإذا لم يكن له حرمة في نفسه لم يجبر على
~~الانفاق عليه كما لو انفرد به بخلاف الحيوان ذي الحرمة فإنه يجب عليه
~~الانفاق عليه لحرمته وتعلق غرض الشارع بالانتفاع به ولأنه ملكه فلا يجبر
~~على عمارته كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة ولأنه بناء حائط فلا يجبر
~~عليه كالابتداء ولأنه لو أجبر على البناء فاما لحق نفسه وهو باطل بما لو
~~انفرد به أو لحق غيره ولا يجوز ان يجبر الانسان على عمارة ملك الغير كما لو
~~انفرد به الغير والقول القديم للشافعي انهما يجبران على عمارته ويجبر
~~الممتنع عليها وهو الرواية الأخرى عن مالك وعن أحمد رفعا للضرر عن الشركاء
~~وصيانة للاملاك المشتركة عن التعطيل وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لا
~~ضرر ولا ضرار وفي ترك بنائه اضرار فاجبر الممتنع عليه كما يجبر على القسمة
~~بينهما لو طلب أحدهما والملك وان لم يكن له حرمة يلزمه بسببها الانفاق عليه
~~فان شريكه له حرمة ولا نسلم ان في ترك بنائه ضررا فان الضرر انما حصل
~~بانهدامه وانما ترك البناء ترك لما يحصل النفع به وفي ترك بنائه اضرار به
~~ولا يزال الضرر بالضرر والخبر مشترك الدلالة لان في تكليف الشريك العمارة
~~اضرارا عظيما به فلم يجبر عليها والفرق بينه وبين القسمة ظاهر فان للانسان
~~الاختصاص بالتصرف في ملكه وانما يتم بالقسمة والاجبار على العمارة يقتضي
~~اجبار الغير على عمارة ملكه لينتفع الأخر به والقسمة دفع الضرر عنهما بما
~~لا ضرر فيه والبناء مضر لما فيه من الغرم ms3371 ولا يلزم من اجباره على إزالة
~~الضرر بما لا ضرر فيه اجباره على ازالته بما فيه ضرر مسألة لو هدم أحد
~~الشريكين الجدار المشترك من غير اذن صاحبه فإن كان لاستهدامه وفي موضع وجوب
~~الهدم لم يكن عليه شئ وإن كان مما لا يجب هدمه أو هدمه وهو معمور لا يخشى
~~عليه السقوط فقد اختلف قول علمائنا قال بعضهم يجبر الهادم على عمارته
~~واعادته إلى ما كان عليه أولا والأقوى لزوم PageV02P185
# الأرش على الهادم لان الجدار ليس بمثلي مسألة: قد بينا انه لا يجب على
~~الشريك في الجدار بناؤه لو انهدم ولا مساعدة شريكه فيه لإزالة الضرر عن
~~شريكه لان الممتنع قد لا يكون له نفع في الحايط بل وقد يكون عليه ضرر فيه
~~أكثر من نفعه وقد يكون معسرا لا مال له ينفق على البناء فحينئذ لا يجبر لو
~~امتنع عن الانفاق ولو كان مؤسرا وكان يتضرر بترك البناء وعلى القديم
~~للشافعي يجبر فان أصر على الامتناع أنفق الحاكم عليه ليرجع على الممتنع إذا
~~وجد له مال فان استقل وبذل ان يبنيه ويرجع عليه ففي الرجوع عليه قولان
~~للشافعي ولأصحابه طرق أصحها عند أكثرهم القطع بعدم الرجوع وحمل قول الرجوع
~~على ما إذا أنفق بالاذن والثاني ان القول بعدم الرجوع تفريع على الجديد
~~والقول بالرجوع تفريع على القديم والثالث ان قلنا بالقديم رجع قطعا وان
~~قلنا بالجديد فقولان الرابع ان امكنه عند البناء مراجعة الحاكم فلا يرجع أو
~~لا يمكنه فيرجع إما اذن له الحاكم في البناء ليرجع أو بذل عن الشريك اقراضه
~~فان له الرجوع ان قلنا به مسألة لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو
~~دولاب أو ناعورة أو بئر فاحتاج شئ من ذلك في الانتفاع به إلى العمارة لم
~~يجبر أحد الشريكين الأخر على العمارة كما قلنا في الجدار وهو الجديد
~~للشافعي كما تقدم وفي القديم انه يجبر وبه قال أبو حنيفة وفرق بين هذه وبين
~~الجدار فأوجب على الشريك في هذه العمارة والاصلاح ms3372 وتنقية البئر ولم يوجب
~~بناء الجدار لان الشريك لا يتمكن من مقاسمته فيضر به بخلاف الحايط فإنه
~~يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته وليس بجيد لان في قسمة العرصة اضرارا
~~بهما وفي قسمة الحايط أكثر اضرارا والانفاق ارفق فكانا سواء مسألة لو كان
~~علو الجدار لواحد وسفلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السفل اجبار صاحب
~~العلو على مساعدته في إعادة السفل لأصالة البراءة وكذا ليس لصاحب العلو
~~اجبار صاحب السفل على إعادة السفل ليبنى عليه علوه عند علمائنا وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي في الجديد واحمد في إحدى الروايتين وأبو الدرداء لما تقدم
~~من أن الانسان لا يجبر على عمارة ملكه ولا عمارة ملك غيره والحق لا يعدوهما
~~وقال الشافعي في القديم ومالك واحمد في الرواية الأخرى وأبو ثور انه يجبر
~~صاحب السفل على الإعادة وإذا قلنا بالاجبار وجب عليه وحدة الاتفاق عليه
~~لأنه خاص ملكه وكذا لو كان له ساباط استحق وضعه على حايط غيره فانهدم لم
~~يجبر أحدهما على العمارة وللشافعية قولان وهذا الخلاف فيما إذا انهدم
~~الحايط أو هدمه صاحب السفل والعلو معا من غير شرط إما إذا استهدم فهدمه
~~صاحب السفل بشرط ان يعيده أجبر عليه قولا واحدا ويجري الخلاف فيما إذا طلب
~~أحدهما اتخاذ سترة بين سطحيهما هل يجبر الأخر على مساعدته ومذهبنا انه لا
~~يجبر لأصالة البراءة مسألة إذا انهدم الحايط المشترك فطلب أحدهما بناءه لم
~~يجبر الأخر على ذلك (لما) كما تقدم وهو الجديد للشافعي وفي القديم وبه قال
~~مالك واحمد في رواية عنهما انه يجبر فإن كان له مال وامتنع أنفق الحاكم منه
~~وان لم يكن له مال فبذل شريكه ان يبينه ويرجع عليه اذن له الحاكم وكذا ان
~~بذل غيره اقراضه فإذا بناه بإذن الحاكم استحق ما أنفقه على شريكه عنده وكان
~~الحايط بينهما يعيد كل واحد منهما رسومه عليه ولو بناه بغير اذن شريكه في
~~الانفاق ولا اذن الحاكم عند امتناع شريكه كان متطوعا ولا يرجع به على شريكه
~~ثم ms3373 ينظر فان بناه وأعاد الحايط بالآلة المشتركة القديمة فالجدار بينهما كما
~~كان لان المنفق انما أنفق على التأليف وذلك اثر لا عين يملكها ويختص بها
~~ولو أراد الباني نقضه لم يكن له ذلك لأنه ملكهما فليس له التصرف بما فيه
~~ضرر عليهما وكون التأليف منه لا يقتضي جواز نقضه وكذا لو بنى صاحب السفل
~~جدران السفل بانقاضه القديمة فهو لصاحب السفل كما كان وليس لصاحب العلو
~~نقضه ولا منعه من الانتفاع بملكه وان بناه بالة من عند مستجدة فالحايط له
~~ينفرد بملكه وله ان يمنع شريكه من وضع خشبة عليه ويمكن من نقضه لأنه ملكه
~~خاصة فله التبقية والإزالة وبه قال الشافعي واحمد ويشكل فيما إذا كانت
~~العرصة مشتركة ولو قال الشريك انا ادفع إليك نصف النفقة ولا تنقض فعلى
~~القديم للشافعي لا يجوز له النقض ويجب عليه القبول لان لاحد الشريكين اجبار
~~الأخر على البناء فلئن يجبره على الاستدامة أولي فإن لم يبذل دفع قيمة نصف
~~البناء كان للباني نقضه وعلى الجديد لو أراد الشريك الطالب للعمارة
~~الانفراد بها فان أراد عمارة الجدران بالنقض المشترك أو أراد صاحب العلو
~~إعادة السفل بنقض صاحب السفل أو بآلة مشتركة بينهما فللآخر منعه منها وان
~~أراد بناءه بآلة من عنده فله ذلك وجاز ان يبنى على عرصة مشتركة بينه وبين
~~غيره بغير اذنه ليصل إلى حقه من الحمل عليه والرسم كما لو سقطت جذوعه
~~الموضوعة على الجدار المشترك ينفرد بإعادتها ثم إن اعاده بآلته كان لشريكه
~~وضع خشبة عليه لأنه ملك لهما فكان له رد رسومه عليه وان بناءه بآلة من عنده
~~مختصة به انفرد بملكه وكان له ان يمنع الذي كان لشريكه من وضع رسومه وكان
~~المعاد ملكا للباني يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال الشريك لا تنقض
~~لأغرم لك نصف القيمة أو قال صاحب السفل لا تنقض لا غرم لك القيمة لم يلزمه
~~اجابته على هذا القول وهو عدم الاجبار على البناء فلا يجبره على التبقية
~~كابتداء ms3374 العمارة ولو طالبه شريكه بنقضه لم يكن له ذلك الا ان يكون له رسم
~~خشب عليه فيقول إما ان تأخذ مني نصف قيمته وتمكن من وضع خشبي عليه أو تقلع
~~حايطك لبنيه جميعا كان له ذلك لأنه لا يجوز للباني ابطال رسومه ببنائه ولو
~~قال صاحب السفل انقض ما أعدته لا بنيه بالة نفسي فإن كان قد طالبه بالبناء
~~لم يجب الان إلى ما يقوله وان لم يطالبه وقد بنى علوه عليه فكذلك لا يجاب
~~وهل له ان يتملك السفل بالقيمة قال بعض الشافعية نعم وليس بجيد وان لم يبن
~~عليه صاحب العلو بعد أجيب صاحب السفل ومهما بنى الباني بآلة نفسه فله منع
~~صاحبه من الانتفاع بالمعاد بفتح كوه وغرز وتد ووضع خشبة وغير ذلك وليس له
~~منع صاحب السفل (العلو) من السكون فان العرصة ملكه وقال بعض الشافعية له
~~المنع من السكون أيضا وهو غلط ولو أنفق أحد الشريكين على البئر والنهر لم
~~يكن له منع الشريك من الزرع والانتفاع بالماء وله منعه من الانتفاع
~~بالدولاب والبكرة المحدثين ولو كان للممتنع على الجدار الذي انهدم جذوع
~~فأراد اعادتها بعد ما بناه الطالب بالة نفسه كان على الباني تمكينه أو نقض
~~ما اعاده ليبنى معه الممتنع ويعيد جذوعه مسألة لو كان بينهما دولاب (أو
~~اعورة)؟ كان حكمهما حكم الحايط على ما ذكرناه ولو كان بينهما بئر أو نهر
~~فان قلنا ليس لأحدهما اجبار الأخر على الانفاق كان لكل واحد منهما ان ينفق
~~على ذلك فان أنفق أحدهما عليه لم يكن له ان يمنع الأخر من نصيبه من الماء
~~لأن الماء ينبع من ملكهما المشترك بينهما وانما اثر أحدهما نقل الطين عنه
~~وليس له ما فيه عين ملك بخلاف الحائط إذا بناه بغير آلته وان قلنا يجبر
~~الممتنع منهما كما هو قول الشافعي في القديم أجبره الحاكم فان امتنع وله
~~مال ظاهر أنفق منه وان لم يكن له اذن لشريكه ينفق عليه ويرجع بقدر نصيب
~~شريكه عليه فان أنفق شريكه ms3375 بغير اذنه ولا اذن الحاكم كان متبرعا لا يرجع
~~عليه قولا واحدا وليس له منعه من حقه من الماء على ما تقدم وقد عرفت مذهبنا
~~فيه وان الشريك ليس له الاجبار على الانفاق مسألة قد ظهر بما مر من أن
~~الجدار المشترك بين اثنين لو انفرد أحدهما بإعادته بالنقض المشترك فإنه
~~يعود مشتركا كما كان فلو عمراه معا وأعاداه بالنقض المشترك بينهما كان
~~الاشتراك بينهما أولي إذا عرفت هذا فلو شرطا مع التعاون على الإعادة
~~والشركة في بنائه زيادة لأحدهما PageV02P186
# قالت الشافعية لا يجوز لأنه شرط عوض من غير معوض فإنهما متساويان في
~~العمل وفي الجدار والعرصة والانقاض والأقوى عندي الجواز عملا بالشرط وقد
~~قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وبه قال بعض الشافعية وكذا لو باع أحد
~~الشريكين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه صح
~~ويصير المشترك بينهما أثلاثا بعد إن كان نصفين فلو باع أحدهما نصفه المشاع
~~بنصف صاحبه فالأقوى الجواز ولم يقدر الشافعية ذلك بيعا ولا يترتب عليه
~~احكام البيع عندهم والأقرب ما قدمناه من صحة بيع أحدهما نصفه بالثلث من نصف
~~الأخر وبنصفه وبعض الشافعية جوز البيع هنا ومنع من صحة الشرط في البناء لان
~~الموجود في البناء هو البناء بشرط الزيادة لأحدهما ومجرد الشرط والرضا
~~بالتفاوت لا يغير كيفية الشركة القديمة الا ان البناء بالاذن والشرط قايم
~~مقام البيع إما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه
~~بشرط ان يكون له الثلثان جاز ويكون السدس الزايد له في مقابلة عمله في نصيب
~~الأخر وقال بعض الشافعية هذا انما يتصور لو شرط سدس النقض له في الحال
~~ليكون الأجرة ممتدة فاما إذا شرط السدس الزايد له بعد البناء لم يصح فان
~~الأعيان لا تؤجل قيل عليه التصوير وان وقع فيما ذكره لكن وجب ان يكون الحكم
~~فيه كالحكم فيما إذا شرط للمرضع جزءا من الرقيق المرتضع في الحال ولقاطف
~~الثمار جزءا من الثمار المقطوفة في الحال لان عمله ms3376 يقع على ما هو مشترك
~~بينه وبين غيره وسيأتي ولو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الأخر بشرط ان يكون
~~ثلثا الجدار له فقد قابل ثلث الآلة المملوكة وعمله بسدس العرصة المبنى
~~عليها وفي صحة المعاملة للشافعية قولان لأنه قد جمع فيها بين أمرين مختلفي
~~الحكم وهما البيع والإجارة وهذا عندنا صحيح والجمع بين الأمور المختلفة
~~الاحكام جايز عندنا ويشترط في صحة ذلك العلم بالآلات وبصفات الجدار مسألة
~~لو كان لشخصين ملكان متجاوران ولا حايط يحجز بينهما قديم فطلب أحدهما من
~~الأخر المساعدة على بناء حايط يحجز بينهما فامتنع الأخر لم يجبر على
~~مساعدته وبه قال احمد رواية واحدة ولو أراد البناء وحده لم يكن له البناء
~~الا في ملكه خاصة لأنه لا يملك التصرف ملك جاره المختص ولا في الملك
~~المشترك فان بناه في ملك جاره أو بعضه في ملكه وبعضه في ملك جاره كان للجار
~~هدمه لأنه وضع بغير حق ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو كان له حق اجراء الماء
~~في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحق الاجراء
~~مشاركته في العمارة لان العمارة متعلقة بتلك الأعيان وهي لمالكها وليس
~~لمستحق الاجراء فيها شركة ولا يجب أيضا على صاحب الملك العمارة لو طلبها
~~صاحب الاجراء ولو كان الانهدام بسبب الماء فكذلك على الأقوى وليس على صاحب
~~الاجراء عمارة أيضا لأنه ليس بملك والانهدام حصل بسبب مستحق وهو أقوى وجهي
~~الشافعية ولو حصل تفريط من أحد الشريكين أو من أحد المستحقين في ذلك كله
~~كان عليه الضمان البحث الثالث في السقف مسألة السقف الحايل بين العلو
~~والسفل المختلفي المالكين قد يكون مشتركا بين المالكين وتارة يكون خالصا
~~لأحدهما كما تقدم في الجدار بين الدارين لمالكين لكن حكم القسمين في
~~الانتفاع يخالف حكمهما في الجدار فإنه يجوز لصاحب العلو الجلوس ووضع
~~الأثقال عليه على الاعتياد ولصاحب السفل الاستظلال والاستكنان به لأنا لو
~~لم نجوز له ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع والأقرب انه ليس لصاحب السفل ms3377
~~تعليق الأمتعة فيه سواء كان لها ثقل يتأثر به السقف أو لا كالثوب ونحوه
~~وللشافعية قولان فيما ليس له ثقل أحدهما انه غير جاير إذ لا ضرورة فيه
~~بخلاف الاستظلال والثاني الجواز بناء على الاعتياد تسوية بين صاحب العلو
~~وصاحب السفل في تجويز تثقيل السقف فعلى هذا فلهم وجهان أحدهما ان التعليق
~~الجايز هو الذي لا يحتاج إلى اثبات وتد في السقف وأظهرهما انه لا فرق فان
~~قلنا إنه ليس له اثبات الوتد والتعليق فيه فليس لصاحب العلو غرز الوتد في
~~الوجه الذي يليه إذ لا ضرورة إليه وان جوزنا ذلك لصاحب السفل ففي جوازه
~~لصاحب العلو وجهان لندور الحاجة إليه بخلاف التعليق واما ما لا ثقل له
~~يتأثر به السقف فعند الشافعية قولا واحدا انه لا منع منه مسألة تصوير
~~اشتراك السقف سهل واما خلوصه لأحدهما فاما لصاحب العلو فبأن ببيعه صاحب
~~السفل السقف والغرفة عندنا أو يكون لصاحب السفل جداران متقابلان فيأذن في
~~غيره في وضع الجذوع عليهما والبناء على تلك الجذوع بعوض أو بغير عوض عندنا
~~وعند الشافعي واما لصاحب السفل فبأن ببيعه جدران الغرفة دون سقفها عندنا أو
~~يأذن لغيره في البناء على سقف ملكه فيبني عليه عندنا وعند الشافعي فإذا أذن
~~المالك لغيره في البناء على ملكه بغير عوض كان عارية وإن كان بعوض فهو إما
~~اجارة بان يكري ارضه أو رأس جداره أو سقفه مدة معلومة بأجرة معينة وهو جايز
~~وبه قال الشافعي وسبيل ذلك سبيل سائر الإجارات واما بيع بان يأذن له فيه
~~بصيغة البيع ويبين الثمن وهو صحيح عندنا وعند الشافعي للأصل ولعموم قوله
~~تعالى وأحل الله البيع وقال أبو حنيفة لا يجوز وبه قال المزني وطريق ذلك ان
~~يبيعه سطح البيت للبناء عليه أو علوه بثمن معين وليس له ان يبيع حق البناء
~~على ملكه خلافا لبعض الشافعية لان البيع انما يتناول الأعيان وحق البناء
~~ليس منها قال بعض الشافعية بيع سطح البيت أو علوه للبناء بثمن معلوم هو
~~بعينه بيع ms3378 حق البناء على ملكه فان المراد منهما شئ واحد وإن كان ظاهر اللفظ
~~مشعرا بالمغايرة لان بيع العلو للبناء إما ان يراد به جملة السقف أو الطبقة
~~العليا منها وعلى التقديرين فهو بيع جزء معين من البناء أو السقف وأيضا
~~فإنهم صوروا فيما إذا اشتراه ليبنى عليه ومن اشترى شيئا انتفع به بحسب
~~الامكان ولم يحتج إلى التعرض للانتفاع به وأيضا ما حقيقة هذا العقد إن كان
~~بيعا فليفد ملك عين كساير البيوع وإن كان اجارة فيشترط التأقيت كساير
~~الإجارات واختلفت الشافعية فيه فقال بعضهم يملك المشتري به مواضع رؤوس
~~الجذوع وهو مشكل عند الباقين والأصح عندهم انه لا يملك به عين وحينئذ
~~فوجهان أحدهما انه اجاره وانما لم يشترط تقدير المدة لأن العقد الوارد على
~~المنفعة يتبع فيها الحاجة فإذا اقتضت الحاجة التأبيد أبد على خلاف سائر
~~الإجارات والحق بالنكاح وأظهرهما انه ليس بإجارة محضة بل فيه شائبة الإجارة
~~وهي ان المستحق به منفعته وشايبة البيع وهي ان الاستحقاق فيه على التأبيد
~~وكان الشرع نظر إلى أن الحاجة تمس إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في مرافق
~~الاملاك وحقوقها كما تمس إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في الأعيان فجوز هذا
~~العقد وأثبت فيه شبها من البيع وشبها من الإجارة وإذا قلنا إنه لا يملك به
~~عين فلو عقد بلفظ الإجارة ولم يتعرض للمدة فوجهان عندهم أشبههما انه ينعقد
~~أيضا لأنه يخالف البيع في قضية كما يخالف الإجارة في قضية أخرى وهذا كله
~~عندنا ليس بشئ بل الواجب ان أراد نقل السقف ان يبيعه إياه أو يؤجره ويعين
~~المدة مسألة إذا خرجت هذه المعاملة على ما اخترناه نحن أو على ما اختاره
~~الشافعية وبني المشتري لم يكن للبايع ان يكلفه النقض ليغرم له أرش النقصان
~~ولو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه فللمشتري
~~إعادة البناء بتلك الآلات أو بمثلها ولو انهدم قبل البناء فللمشتري البناء
~~إذا اعاده وهل يجبر على اعادته فيه خلاف تقدم ولو هدم صاحب السفل أو ms3379 غيره
~~السفل قبل بناء المشتري فعلى الهادم قيمة حق البناء لأنه حال بينه وبين حقه
~~بالهدم فإذا أعاد مالك السفل السفل استرجع الهادم القيمة لارتفاع الحيلولة
~~ولا يغرم اجرة البناء لمدة الحيلولة PageV02P187
# ولو كان الهدم بعد البناء فعلى قول من يوجب إعادة المهدوم يكون عليه
~~إعادة السفل والعلو وعلى قول من يوجب الأرش يكون عليه أرش نقص الآلات وقيمة
~~حق البناء للحيلولة ولا تنفسخ هذه المعاملة بما يعرض من هدم وانهدام لأنها
~~ملتحقة بالبيوع مسألة إذا جرى الاذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع
~~المبني عليه طولا وعرضا وكذا إن كان بغير عوض عند الشافعية وعندي فيه اشكال
~~لان ذلك عارية فلا يجب فيها ما شرط في البيوع ولو كان البناء على الجدار أو
~~السطح وجب مع ذلك بيان سمك البناء وطوله وعرضه وكون الجداران منضدة أو
~~خالية الأجواف وكيفية السقف المحمول عليها لاختلاف الأغراض في ذلك كله
~~واختلاف حمل الجداران فان الجدار لا يحمل كل شئ وكذا السقف فوجب البيان
~~وقال بعض الشافعية إذا اطلق ذكر البناء وحمل الاطلاق على العادة فما يحتمله
~~المبني عليه في العادة انصرف الاطلاق إليه وما لا فلا وهل يشترط التعرض
~~لوزن ما يبنيه عليه اشكال ينشأ من أن الاعلام في كل شئ على ما يليق به
~~ويعتاد فيه من اختلاف المبني بالثقل والخفة اختلافا يختلف بسببه الأغراض
~~وحمل الجدران والسقوف والأقرب في الخشب ذلك دون الاجر واللبن للعادة ولو
~~كانت الآلات حاضرة فاستغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ولو كان الاذن في
~~البناء على ارضه لم يجب ذكر سمك البناء وكيفيته لان الأرض تحتمل كل شئ وبعض
~~الشافعية شرطه لان الاذن إن كان على وجه الإعارة أو الإجارة فان عند الرجوع
~~عن الإعارة أو انقضاء مدة الإجارة يطول مدة التفريغ ويقصر بحسب كثرة النقض
~~وقلته ويختلف الغرض بذلك وليس بشئ مسألة لو ادعى بيتا في يد غيره فصالحه
~~عليه إما مع اقراره عند الشافعي أو مطلقا عندنا على أن يبني المقر أو ms3380
~~المنكر على سطحه جاز ولم يكن ذلك فرع العارية خلافا للشافعية وعندهم أنه
~~يكون قد اعاره المقر له سطح بيته للبناء فلو كان التنازع في سفله والعلو
~~للمدعي عليه فاقر للمدعي بما أدعاه فتصالحا على أن يبني المدعي على السطح
~~أو يكون السفل للمدعي عليه جاز وكان عند الشافعي بيع السفل بحق البناء على
~~العلو مسألة لا يجب على الجار اجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه ولا
~~اجراء الماء في ساقية ارضه عند علمائنا لأصالة البراءة ولتخصيص المالك
~~التام ملكه بالانتفاع بملكه وهو قول أكثر الشافعية والجديد للشافعي وفي
~~القديم له قول ان يجبر صاحب السطح والأرض على اجراء الماء من سطح الجار على
~~سطحه وارضه والحق خلافه ولو اذن له فيه جاز ولو باعه الاجراء لم يصح ولو
~~اجره السطح للاجراء أو باعه إياه صح لكن إذا باعه السطح ملكه ملكا مطلقا
~~يتصرف فيه كيف شاء بما لا يتضرر به وان اعاره أو آجره جاز ويشترط بيان
~~معرفة الموضع الذي يجري عليه الماء في الإعارة والإجارة والبيع والسطوح
~~التي ينحدر منها الماء إليه في الإعارة والإجارة خاصة ولا يضر الجهل بقدر
~~ماء المطر في ذلك كله إذ لا يمكن معرفته وضبطه وهذا عقد جوز للحاجة ولو
~~صالحه على اجراء ماءه على سطحه جاز ولم يكن هذا الصلح فرع غيره عندنا خلافا
~~للشافعي ويشترط العلم بالسطح الذي يجري ماؤه لاختلاف الماء قلة وكثرة
~~باختلاف السطوح كبرا وصغرا وعند الشافعي ان هذا يكون فرع الإجارة ومع ذلك
~~لا يحتاج إلى ذكر المدة وإذا اذن له في اجراء الماء على سطحه ثم بنى على
~~سطحه بما يمنع الماء من الجريان عليه فإن كان عارية كان ما فعله رجوعا فيها
~~وإن كان بيعا أو اجارة كان للمشتري أو للمستأجر نقب البناء واجراء الماء
~~فيه مسألة: لو ادعى عليه مالا فصالحه منه على مسيل ماء في ارضه جاز إذا
~~بينا موضعه وعيناه وعرفا عرضه وطوله ولا يحتاجان إلى أن يبينا عمقه إن ms3381 كان
~~قد عقد بلفظ البيع لذلك الموضع لان من ملك الموضع كان له النزول فيه إلى
~~تخومه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب بيانه بناء على أن المشتري يملك
~~موضع الجريان أو لا يملك الا حق الاجراء؟؟ التفصيل فان باعه مسيل الماء أو
~~مكان اجراء الماء ملك موضع الجريان وان باع حق مسيل الماء بطل عندنا إن كان
~~بلفظ البيع وصح إن كان بلفظ الصلح ويصح عند الشافعية على الوجهين لأنه كبيع
~~حق البناء وكذا ان عقد بلفظ الصلح على تلك الأرض إما لو كان على اجراء
~~الماء فان الأرض باقية لمالكها وافتقر حينئذ إلى تعيين العمق وتقدير المدة
~~وإذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في ارض المصالح صح ولم يكن اجارة
~~وعند الشافعي أنه يكون اجارة قال في الام ويجب على تقدير المدة وهو جيد على
~~مذهبنا وانما يصح إذا كانت الساقية محفورة وان لم تكن محفورة لم يجز لان
~~المستأجر لا يتمكن من اجراء الماء الا بالحفر والمستأجر لا يملك الحفر في
~~ملك غيره ولأنه اجارة الساقية غير موجودة قاله بعض الشافعية وفيه نظر إذ
~~التصرف في مال الغير بإذنه جايز ولما صالحه على الاجراء فقد اذن له فيه
~~فيستلزم الاذن فيما هو من ضروراته والإجارة وقعت على اجراء الماء مع انا
~~نمنع كونه اجارة ولو حفر الساقية وصالحه جاز قطعا ولو كانت الأرض في يد
~~المدعى عليه بإجارة جاز ان يصالحه على اجراء الماء في ساقية فيها محفورة
~~مدة معلومة لا تجاوز مدة اجارته وان لم تكن الساقية محفورة لم يجز ان
~~يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز له احداث ساقية في ارض في يده بإجارة ولو كانت
~~الأرض وقفا عليه جاز ان يصالح على اجراء الماء في ساقية محفورة مدة معلومة
~~وان أراد ان يحفر ساقية فالأقرب الجواز ومنعه بعض الشافعية لأنه لا يملكها
~~وانما له ان يستوفي منفعتها كالأرض المستأجرة والأولى انه يجوز له حفر
~~الساقية لان الأرض له وله التصرف فيها كيف ms3382 شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى
~~غيره بخلاف المستأجر فإنه انما يتصرف فيها بالاذن له فيه فان مات الموقوف
~~عليه في أثناء المدة فهل لمن انتقل إليه الفسخ فيما بقي من المدة مبني على
~~ما إذا اجره مدة فمات في الأثناء ولو صالحه على أن يسقي ارضه من نهره أو
~~عينه جاز مع التعيين ومنعه الشافعي لان المعقود عليه هو الماء وهو مجهول
~~وليس بجيد لانضباطه بالوقت ولو صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو
~~الربع أو غير ذلك وبينه جاز ولا يكون بيعا وان أفاد فايدته خلافا للشافعي
~~فروع أ ليس لمستحق اجراء الماء بإجارة أو صلح أو بيع الدخول إلى ارض الغير
~~الذي تجري فيه الساقية وان ملك الساقية الا ان يأذن له المالك لأنه يستلزم
~~التصرف في مال الغير وهو قبيح عقلا الا ان يريد تنقية النهر أو الساقية
~~فإنه يجوز لموضع الضرورة. ب: إذا نقى النهر أو الساقية وجب عليه ان يخرج ما
~~يخرج من النهر أو الساقية عن ارض المالك. ج: المأذون له في اجراء ماء المطر
~~على سطح الاذن أو ارضه أو ساقيته ليس له القاء الثلج ولا ان يترك الثلج حتى
~~يذوب فيسيل إليه ولا ان يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه بل لو صالح على
~~ترك الثلوج على السطح أو اجراء الغسالات على مال فالأقرب عندي الجواز ومنع
~~منه بعض الشافعية لان الحاجة لا تدعو إلى مثله وهو ممنوع. د: المأذون له في
~~القاء الثلج ليس له اجراء الماء لتغاير المنفعتين ولا يلزم من المصالحة على
~~إحدى المنفعتين المصالحة على الأخرى ولأنه لا يجوز العكس فكذا هنا. ه‍:
~~تجوز المصالحة على قضاء في حش الغير على مال وكذا عن جمع الزبل والقمامة في
~~ملكه ولا يكون ذلك اجارة خلافا للشافعية بل هو عقد مستقل برأسه وعندهم انه
~~اجارة فيراعى فيه شرائطها و: تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار ثم
~~لو باع مستحق البيتوتة منزله فليس للمشتري ان ms3383 يبيت عليه بخلاف ما لو باع
~~مستحق اجراء الماء على سطح الغير مدة داره فان المشتري يستحق الاجراء بقية
~~المدة لان اجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة. ن: لا يجب على مستحق
~~الاجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وان خرب من
~~الماء ولا على المالك اصلاح القناة لو خرب بغير سببه. ح: لو استحق وضع خشبة
~~على حايط الغير فسقطت أو وقع الحايط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة
~~ولو خيف على الحايط السقوط فالأقوى تحريم الابقاء لما فيه من الضرر
~~PageV02P188
# العظيم. ط: لو وجد بنائه أو خشبه أو مجرى مائة في ملك غيره أو سطحه ولم
~~يعلم السبب احتمل تقديم قول مالك الأرض والحايط في عدم الاستحقاق وقال بعض
~~العامة يقدم قول صاحب البناء والخشبة والمسيل لأن الظاهر أنه حق له فجرى
~~اليد الثابتة ولو اختلفا في ذلك هل هو بحق أو عدوان فالقول قول صاحب البناء
~~والخشبة والمسيل لأن الظاهر معه ولو زال الحايط أو السطح ثم عاد فله اعادته
~~لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق من صلح أو غيره وفيه نظر. ي: لا يجوز بيع حق
~~الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق خلافا للشافعية في الأخيرين وفرق
~~بعضهم بين بيع حق البناء بان بيع حق الهواء اعتياض عن مجرد الهواء وحق
~~البناء يتعلق بعين الموضع المبني عليه حتى لو صالحه عن وضع الجذوع المشرعة
~~على جداره يصح ولهذا يجوز اجارة الملك للبناء اجماعا ولا يجوز اجازة الهواء
~~وكل حق يتعلق بعين كمجرى الماء والممر فهو كحق البناء وبالجملة الحقوق
~~المتعلقة بالأعيان لما كانت عندهم مقصورة على التأبيد ألحقت بالأعيان حتى
~~استغنى العقد الوارد عليها عن؟؟ وهو عندنا باطل. مسألة لو خرجت أغصان شجرة
~~الجار إلى هواء داره المختصة به أو المشتركة بينهما أو على هواء جدار له أو
~~بينهما أو على بناء أو على نفس الجدار كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن
~~هواء الدار فإن لم يفعل مالك الشجرة من الإزالة ms3384 لم يجبر لأنه من غير فعله
~~فلم يجبر على ازالته كما إذا لم يكن ملكا له وان تلف بها شئ لم يضمنه لذلك
~~ويحتمل الزامه كما إذا مال حايطه وعلى التقديرين إذا امتنع فله تحويلها عن
~~ملكه فإن لم يمكن عطفها عنه كان له قطعها ولا يحتاج فيه إلى اذن القاضي
~~لأنه عدوان عليه فكان له ازالته عنه وان لم يأذن القاضي وهو أقوى وجهي
~~الشافعية فان صالحه مالك الشجرة على الابقاء على الجدار بعوض صح مع تقدير
~~الزيادة أو انتهائها وتعيين المدة وكذا له ان يصالحه على الابقاء في الهواء
~~عندنا خلافا للشافعية فإنهم قالوا إن صالحه على الابقاء من غير أن يستند
~~الغصن إلى شئ ء لم يجز لأنه اعتياض عن مجرد الهواء وان استند إلى جدار فإن
~~كان بعد الجفاف جاز وإن كان رطبا لم يجز لأنه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وضرره
~~وجوزه بعضهم لان ما ينمو يكون تابعا تذنيبان أ: لو سرت عروق الشجرة إلى ارض
~~الجار كان حكمها حكم سريان الأغصان من جواز عطفها فان تعذر قطعها لأنه ليس
~~له التصرف في ملك غيره الا باذنه ولأنه عرق ظالم فله الإزالة لقوله عليه
~~السلام ليس لعرق ظالم حق ب لو مال جداره إلى هواء الجار كان له الإزالة
~~كالأغصان والعروق لأنه شغل ملك الغير ومنعه من التصرف فيه بغير حق مسألة
~~يجوز للرجل التصرف في ملكه بأي أنواع التصرفات شاء سواء حصل به تضرر أو لا
~~فله ان يبني ملكه حماما بين الدور وان يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله
~~دكان قصارة بين المساكن وان أضرت الحيطان بالدق واخربها وان يحفر بئرا إلى
~~جانب بئر جاره يجتذب ماءها أو يحفر بالوعة أو مرتفقا يجري ماؤه إلى بئر
~~جاره وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لقوله
~~(ع) الناس مسلطون على أموالهم ولأنه تصرف في ملكه المختص ولم يتعلق به حق
~~غيره فلم يمنع منه كما لو طبخ في داره أو ms3385 خبز فيها فإنه لا يمنع منها تحرزا
~~من وصول دخانه إلى جاره وان تأذى به كذا هنا وقال احمد في الرواية الأخرى
~~انه يمنع من ذلك كله وهو قول بعض الحنفية لقوله (ع) لا ضرر ولا اضرار وهذا
~~الفعل يضر بجيرانه ولان هذا اضرار بالجيران فمنع منه كما يمنع من ارسال
~~الماء في ملكه بحيث يضر بجاره ويتعدى إلى هدم حيطانه من اشعال نار يتعدى
~~إلى احتراق الجيران والجواب الحديث مشترك لان منع المالك عن عمل مصلحة له
~~في ملكه يعود نفعها إليه اضرار غير مستحق فالضرر مشترك وليس مراعاة أحدهما
~~أولي من مراعاة الأخر بل مراعاة المالك أولي والنار التي اضرمها والماء
~~الذي أرسله تعديا فكان مرسلا لذلك في ملك غيره فأشبه ما لو أرسلها إليه قصد
~~أو لان ذلك غير عام إذ الممنوع منه الاضرام عند هبوب الرياح بحيث يعلم
~~التعدي وليس ذلك دائما فلهذا منع وكذا ارسال الماء على وجه الكثرة الفصل
~~الرابع في التنازع مسألة إذا تنازعا عينا في يد أحدهما حكم به لصاحب اليد
~~مع اليمين وعدم البينة لأنه منكر فان صالحه عنها على شئ منها أو من غيرها
~~جاز سواء كان عقيب اقرار أو انكار عند علمائنا خلافا للشافعي وقد سبق ولو
~~كانت العين في يد اثنين فصدقه أحدهما وكذبه الأخر ثبت له النصف باقرار
~~المصدق وكان على المكذب اليمين مع عدم البينة لأنه منكر فلو صالح المدعي
~~على مال فأراد المكذب اخذه بالشفعة لم يكن له ذلك عندنا لان الشفعة يتبع
~~البيع خاصة والصلح عندنا ليس بيعا وإن كان على مال بل هو عقد مستقل برأسه
~~إما من يعتقده بيعا كالشافعي فقد اختلف طرق الناقلين عنه في الجواب قال
~~بعضهم ان ملكاها في الظاهر بسببين مختلفين فله ذلك لأنه لا تعلق لاحد
~~الملكين بالآخر وان ملكاها بسبب واحد من ارث أو شراء فوجهان أحدهما المنع
~~لان الدار بزعم المكذب ليست للمدعي فان في ضمن انكاره تكذيب المدعي في نصيب
~~المقر أيضا وحينئذ يبطل ms3386 الصلح وأظهرهما عندهم ان له الاخذ لحكمنا في الظاهر
~~بصحة الصلح وانتقال الملك إلى المقر ولا استبعاد في انتقال نصيب أحدهما إلى
~~المدعي دون الأخر وان ملكاها بسبب واحد واشكل على بعضهم هذه الطريقة بانا
~~لا نحكم بالملك الا بظاهر اليد ولا دلالة لليد على اختلاف السبب و؟ فأي
~~طريق يعرف به الحاكم الاختلاف والاتحاد والى قول من يرجع ومن الذي يقيم
~~البينة عليه وقال بعضهم ان ادعى عليهما عن جهتين فللمكذب الاخذ بالشفعة وان
~~ادعى عن جهة واحدة ففيه الوجهان ولا يخلو من اشكال لأنه ليس من شرط المدعي
~~التعرض لسبب الملك وبتقدير تعرضه له فليس من شرط الانكار نفي السبب بل يكفي
~~نفي الملك وبتقدير تعرضه له فلا يلزم من تكذيبه المدعي في قوله ورثت هذه
~~الدار زعم أنه لم يرث نصفها وقال بعضهم ان اقتصر الكذب على أنه لا شئ لك في
~~يدي أو لا يلزمني تسليم شئ إليك اخذ بالشفعة وان قال مع ذلك وهذه الدار
~~ورثناها ففيه الوجهان وقد عرفت ان هذا كله لا يتأتى على مذهبنا من الاقتصار
~~في طلب الشفعة على الانتقال بالبيع خاصة مسألة لو ادعى اثنان دارا في يد
~~رجل فاقر لأحدهما بنصفها وكذب الأخر نظر فان كانا قد ادعياها بسبب يوجب
~~الشركة كالإرث وشراء وكيلهما في عقد واحد تشاركا في النصف الذي دفعه المدعى
~~إليه إلى المقر له لان الإرث يقتضي إشاعة التركة بين الورثة فكل ما يخلص
~~يكون بينهما وذلك كما لو تلف بعض التركة وحصل البعض فان التالف يكون منهما
~~والحاصل لهما وكذا لو تلف بعض المال المشترك هذا إذا لم يتعرضا لقبض الدار
~~إما لو قالا ورثناها وقبضناها ثم غصبتها منا فالأقرب انه كذلك أيضا يشتركان
~~فيما يقبضه المقر له منه لان ايجاب الإرث الشيوع وهو لا يختلف وهو أحد قولي
~~الشافعية ومحكى عن أبي حنيفة ومالك والقول الأخر لهم انه لا يشاركه لان
~~التركة إذا حصلت في يد الورثة صار كل واحد منها قابضا لحقه وانقطع ms3387 حقه عما
~~في يد الآخرين ولهذا يجوز ان يطر الغصب على نصيب أحدهما خاصة بان تزال يده
~~فان المغصوب لا يكون مشتركا بينهما وان ادعياها بجهة غير الإرث من شراء
~~وغيره فإن لم يقولا اشترينا معا أو اتهبنا وقبضنا معا فالأقرب عندي عدم
~~الشركة في المقبوض حيث لم يثبت الشركة في السبب ولم يدعياه وان قالا
~~اشتريناها معا أو اتهبناها وقبضنا معا فالأقرب انه كالإرث لاشتراك السبب
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني انهما لا يشتركان فيما أقر به لان البيع بين
~~اثنين بمنزلة الصفقتين فان تعدد المشتري يقتضي تعدد العقد وكان بمنزلة ما
~~لو ملكاه PageV02P189
# بعقدين ولو لم يتعرضا لسبب الاستحقاق فلا شركة بحال مسألة كل موضع قلنا
~~بالشركة في هذه الصور لو صدق المدعى عليه أحدهما وكذب الأخر وصالح المصدق
~~عليه عن المقر به على مال فإن كان بإذن الشريك صح وتشارك المدعيان في مال
~~الصلح سواء كان بعين النصف أو غيره وإن كان بغير اذنه بطل الصلح في نصيب
~~الشريك وصح في نصيبه وللشافعية في صحته في نصيبه قولا تفريق الصفقة وقال
~~بعض الشافعية يصح الصلح في جميع المقر به لتوافق المتعاقدين وتغارهما؟ وليس
~~بجيد مسألة لو ادعيا دارا في يد الغير فاقر لأحدهما بجميعها فإن كان قد وجد
~~من المقر له في الدعوى ما يتضمن اقرارا لصاحبه بان قال هذه الدار بيننا وما
~~أشبه ذلك شاركه صاحبه فيها وكذا إن كان المقر له قد تقدم اقراره بالنصف
~~لصاحبه وان لم يتلفظ بما يتضمن الاقرار بل اقتصر على دعوى النصف نظر فان
~~قال بعد اقرار المدعى عليه بالكل ان الكل لي سلم الجميع إليه وكان هو
~~والاخر خصمين في النصف الذي أدعاه الأخر ويكون القول قول مدعي الكل مع
~~اليمين وعلى الأخر البينة ولا يلزم من ادعائه النصف ان ينتفي ملكه عن
~~الباقي لجواز ان يكون معه بينة بالنصف ولا تساعده البينة على الجميع في
~~الحال بل على النصف ويخاف الجحود الكلي لو ادعى الجميع ولو قال النصف ms3388 الآخر
~~لصاحبي سلم إليه وان لم يقل شيئا ولا أثبت النصف الآخر لنفسه ولا لصاحبه
~~ولا نفاه فالأقرب انه يترك في يد المدعى عليه لان الأخر ادعى خلاف الظاهر
~~ولا بينة له وهو أصح وجوه الشافعي والثاني انه ينتزع من يد المدعى عليه
~~ويحفظه الحاكم لمن يثبت له والثالث انه يسلم إلى المدعي لأنه يدعي مالا لا
~~يدعيه أحد ويضعف الثاني بأنه يؤدي إلى اسقاط دعوى هذا المدعي عن المقر بغير
~~حجة والثالث بأنه يثبت حقا للمدعي بغير بينة ولا اقرار وإذا قلنا ينتزعه
~~الحاكم فإنه يوجره ويحفظ الأجرة كالأصل وقال بعض الشافعية يصرفه في مصالح
~~المسلمين وليس بصحيح لان الأصل إذا كان موقوفا فالنماء كذلك. مسألة: لو
~~تداعى اثنان حايطا بين ملكيهما فإن كان متصلا ببناء أحدهما خاصة دون الأخر
~~اتصالا لا يمكن احداثه بعد بنائه بان يكون لأحدهما عليه أزج أو قبة لا
~~يتصور احداثهما بعد تمام الجدار وذلك بان أميل البناء من مبدأ ارتفاعه عن
~~الأرض قليلا أو كان متصلا ببناء أحدهما في تربيعه وعلوه وسمكه دون الأخر
~~ودخل رصف من لبنات فيه في جداره الخاص ورصف من جداره الخاص في المتنازع فيه
~~ويظهر ذلك في الزوايا كان القول قوله مع يمينه لان ذلك ظاهر يشهد له ويحتمل
~~ان يكون بناء القبة والأزج ورصف اللبن برضى الأخر واجازته فلهذا أوجبنا
~~اليمين وحكم له بها الا ان تقوم البينة على خلافه ولو كان رصف اللبن في
~~مواضع معدودة من طرف الجدار لم يحكم له به لامكان احداثه بعد بناء الجدار
~~لينزع لبنة وادراج أخرى ولو كان الحايط مبينا على خشبة طويله طرفها تحت
~~الحايط المتنازع فيه وطرفها الأخر تحت حائط اخر ينفرد به أحدهما كان ذلك
~~ظاهرا انه لمن بعض الخشب في ملكه والجدار المبني عليها تحت يده فيحلف ويحكم
~~له به وإن كان الحائط غير متصل ببناء أحدهما بل كان منفصلا عنهما معا حائلا
~~بين ملكيهما لا غير أو متصلا ببنائهما معا فهو في أيديهما فان أقام ms3389 أحدهما
~~ببينة انه له قضي له به وان لم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحد منهما للاخر
~~على النصف الذي في يده وحكم به لهما وكذا ان نكلا معا عملا بظاهر اليد وان
~~حلف أحدهما ونكل الأخر أعدنا اليمين على الحالف في النصف الذي في يد صاحبه
~~فان حلف قضى له بالجميع وان نكل ونكل الأخر فهو لهما هذا ان حلفنا كل واحد
~~منهما على النصف الذي في يده وللشافي في الحلف وجهان أحدهما ان كل واحد
~~منهما يحلف على النصف الذي يسلم له وهو أظهر وجهيه والثاني انه يحلف كل
~~واحد منهما على الجميع لأنه ادعى الجميع فان قلنا بالثاني فإذا حلف الحاكم
~~أحدهما على الجميع لم يمنع ذلك حلف الأخر عليه بل يحلفه الحاكم على الجميع
~~أيضا فان حلف الأخر أيضا على الجميع قسم الجدار بينهما لأنه لا أولوية في
~~الحكم به لأحدهما دون الأخر وان نكل الأخر بعد ان حلف الأول على الجميع حكم
~~للحالف به من غير يمين أخرى ولو حلف الثاني على النصف بعد ان حلف الأول على
~~الجميع والتماس الحاكم من الثاني الحلف على الجميع أيضا احتمل عدم الاعتداد
~~بهذه اليمين حيث إنه حلف على ما لم يحلفه الحاكم عليه والاعتداد حيث إن طلب
~~الحلف على الجميع يستلزم طلب الحلف على ابعاضه وان قلنا يعتد بها كان النصف
~~بينهما مع احتمال انه للثاني خاصة وان التمس الحاكم من الثاني الحلف على
~~الجميع فقال انا لا احلف الا على النصف كان في الحقيقة مدعيا للنصف. تذنيب:
~~كل من قضى له بالحايط إما بالبينة أو باليمين أو بشاهد الحال فإنه يحكم له
~~بالأساس الذي تحته. مسألة: إذا لم يكن الحايط متصلا ببناء أحدهما أو كان
~~متصلا بهما معا وكان لأحدهما عليه بناء كحايط مبني عليه ويعتمد عليه
~~وتداعياه حكم به لصاحب البناء وبه قال الشافعي لان وضع البناء عليه بمنزلة
~~اليد الثابتة عليه وهو نوع من التصرف فيه فأشبه الحمل على الأدبة والزرع في
~~الأرض ولان ms3390 الظاهر أن الانسان لا يمكن غيره من البناء على حايطه وكذا لو
~~كانت له سترة على الحايط قضاء للتصرف الدال بالظاهر على الملك. مسألة: لو
~~كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتصل بهما جذوع دون صاحبه
~~قال الشيخ (ره) في الخلاف لا يحكم بالحايط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة عليه
~~وبه قال الشافعي لان العادة السماح بذلك للجار وقد ورد النهي عن المنع عنه
~~وعند مالك واحمد انه حق على مالك الجدار ويجب التمكين منه فلم تترجح به
~~الدعوى كاسناد متاعه إليه وتجصيصه وتزويقه والوجه عندي الحكم به لصاحب
~~الجذوع وبه قال أبو حنيفة لما تقدم من دلالة الاختصاص بالتصرف على الاختصاص
~~بالملكية ولأنهما تنازعا في العرصة والجدار لأحدهما حكم بها لصاحبه والنهي
~~لو ثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله لكان محمولا على الكراهة لأصالة
~~البراءة على أن النهي عن المنع عنه لا يمنع كونه دليلا على الاستحقاق لأنا
~~نستدل بوضعه على كون الوضع مستحقا على الدوام حتى لو زالت حازت اعادتها
~~ولان كونه مستحقا مشروطه له الحاجة إلى وضعه ففيما لا حاجة إليه له منعه من
~~وضعه وأكثر الناس لا يتسامحون به ولهذا لما روى أبو هريرة الحديث عن النبي
~~صلى الله عليه وآله طأطؤا رؤوسهم كراهة لذلك فقال مالي أراكم عنها معرضين
~~والله لأرمنيها بين أكتافكم وأكثر العلماء منعوا من التمكن من هذا ولان
~~الأزج يرجح به فكذا هذا الجامع الاشتراك في التصرف ولأنهما لو تنازعا في
~~الحايط وثبت بالبينة لأحدهما حكم بالأساس لأنه صار صاحب يد فيه فإذا قضى
~~الجدار على الأساس الترجيح في الأساس وجب ان يقضى الجذوع لو الجدار ولترجيح
~~في الجدار. تذنيب: لا فرق بين الجذع الواحد في ذلك وما زاد عليه عند عامة
~~أهل العلم في الدلالة على الاختصاص والمنع منها ورجح مالك بالجذع الواحد
~~كقولنا وفرق أبو حنيفة بين الجذع الواحد والجذعين فما زاد فرجح بما زاد على
~~الواحد لان الحايط يبنى لوضع الجذوع عليه فرجح به الدعوى ms3391 كبناء الأزج بخلاف
~~الجذع الواحد لان الحايط لا يبنى له في العادة وهو ممنوع لان الوضع يتبع
~~الحاجة وقد تدعو إلى وضع الواحد وانما استدللنا باختصاص التصرف وهو ثابت في
~~الواحد كثبوته في الازيد مسألة ولا يحكم بالحايط المحلول عنهما أو المتصل
~~بهما بالدواخل وهي الصور والكتابات المتخذة في ظاهر الجدار بلبنات تخرج أو
~~بجص أو آجر أو خشب ولا بالدواخل وهي الطاقات والمحاريب في باطن الجدار ولا
~~باتصاف اللبن وذلك بان PageV02P190
# الجدار من لبنات مقطعة فيجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى
~~جانب أو انصاف اللبن من أحد الجانبين ومن الأخر الشكيك والمدر وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لأنه لابد وأن يكون وجه الحايط إلى أحدهما وان كانا
~~شركاء فيه ولا يمكن ان يكون إليهما فبطلت دلالته فجرى مجرى تزويق الحايط
~~وقال مالك وأبو يوسف يحكم به لمن إليه وجه الحايط ولان العادة والعرف
~~قاضيتان بان من بنى حايطا فإنه يجعل وجه الحايط إليه وهو ممنوع فان العادة
~~جارية بان وجه الحايط يجعل إلى خارج الدار ليشاهده الناس فلا يكون في كون
~~وجهه إلى أحدهما دليل مسألة لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خصا
~~فتنازعا فيه فعند علمائنا انه يحكم به لمن إليه معاقد القمط ومعاقد القمط
~~التي تكون في الجدران المتخذة من القصب وشبهه وأغلب ما يكون ذلك في السور
~~بين السطوح فتشد بحبال أو بخيوط وربما جعل عليها خشبة معترضة ويكون العقد
~~من جانب والوجه المستوي من جانب قال ابن بابويه (ره) الخص الطن الذي يكون
~~في السواد بين الدور والقمط هو شد الحبل وبه قال مالك وأبو يوسف واختلف
~~النقل عن الشافعي فقال بعض أصحابه عنه ان معاقد القمط من حجة تحكم بالخص
~~لمن المعاقد إليه كما قلناه لأنه إذا كانت المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف في
~~ملكه وعقد ولما رواه العامة عن حارثة التميمي ان قوما اختصموا إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في جدار؟ فبعث؟ حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم ms3392
~~به لمن إليه معاقد القمط ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال
~~أصبت وأحسنت ومن طريق الخاصة ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه
~~عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خص فقال
~~إن الخص للذي إليه القمط وسأل منصور بن حازم الصادق (ع) عن حظيرة بين دارين
~~فذكر ان عليا (ع) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط والقول الثاني
~~للشافعي انه يرجح من الوجه المستوي من المعاقد يليه لا من إليه المعاقد
~~وليس بمشهور والقول المشهور عنه وبه قال أبو حنيفة انه لا ترجح لأحدهما على
~~الأخر لان كونه حايلا بين الملكين علامة قوية في الاشتراك وهو ممنوع
~~تذنيبان أ لو كان الأزج مبنيا على رأس الجدار رجح به لأنه تصرف من صاحبه في
~~الجدار فيقضى له بملكيته وقال الشافعي لا يقضي له بذلك لاحتمال بناء الأزج
~~بعد تمام الجدار ب قد بينا انه يرجح بالجذوع الموضوعة عليه وقال الشافعي لا
~~يرجح بذلك والجدار في أيديهما معا فيحلفان ويكون الجدار بينهما ولا يرفع
~~الجذوع عنه بل تترك بحالها لاحتمال انها وضعت بحق مسألة لو تنازع صاحب
~~العلو والسفل في السقف المتوسط بين علو أحدهما وسفل الأخر فإن لم يمكن
~~احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد
~~امتداده في العلو جعل لصاحب السفل لاتصاله ببنائه على سبيل الترصيف وان
~~أمكن احداثه بعد بناء العلو بان يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار ويوضع
~~رؤوس الجذوع في البيت فيصير السقف بينهما قال الشيخ في الخلاف يقرع بين
~~صاحب العلو وصاحب السفل فيه إذا لم يكن هناك بينة فمن خرج اسمه حلف لصاحبه
~~وحكم له به لاجماع الفرقة على أن كل مجهول تستعمل فيه القرعة ثم قال وان
~~قلنا يقتسم بين صاحب البيت وصاحب الغرفة كان جايزا وقال الشافعي يحكم به
~~بينهما لأنه في يدهما معا فالقول قول صاحب البيت في نصفه مع يمينه وقول ms3393
~~صاحب الغرفة مع يمينه في نصفه لأنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما
~~اتصال البنيان فكان بينهما كالحايط بين الملكين وكل واحد منهما ينتفع به
~~فإنه سماء لصاحب السفل بظله وارض لصاحب الغرفة يقله فاستويا فيه وبه قال
~~احمد وقال أبو حنيفة يحكم به لصاحب السفل لان السقف على ملك صاحب السفل
~~فكان القول قوله فيه كما لو تنازعا سرجا على دابة أحدهما فان القول قول
~~صاحب الدابة ويبطل بحيطان الغرفة ولا يشبه السرج لأنه لا ينتفع به غير صاحب
~~الدابة فكان في يده وهنا السقف ينتفع به كلاهما على ما تقدم وهذا القول
~~حكاه أصحاب مالك مذهبا له عنه وحكى الشافعية عن مالك انه لصاحب العلو ولا
~~بأس به عندي لأنه ينتفع به دون صاحب السفل وينفرد بالتصرف فيه فإنه ارض
~~غرفته ويجلس عليه ويضع عليه متاعه ويمكن وجود بيت لا سقف له ولا يمكن وجود
~~ملك لا ارض له مسألة لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت حكم بها
~~لصاحب البيت مع يمينه لان الحيطان في يده ولأنه هو المنتفع بها وان تنازعا
~~في جدران الغرفة فهي لمن الغرفة في يده والأول لا يخلو من اشكال لمشاركة
~~صاحب الغرفة له في الانتفاع والتصرف معا بل تصرفه وانتفاعه أكثر مسألة لو
~~تنازع صاحب علو الخان وصاحب سفله أو صاحب علو الدار وصاحب سفلها في العرصة
~~أو الدهليز فإن كانت الدرجة وشبهها في صدر الخان أو الدار أو في الدهليز
~~جعلت العرصة والدهليز بينهما لان لكل واحد منهما فيهما يدا وتصرفا من الممر
~~ووضع الأمتعة وغيرها؟ قال الجويني ولا يبعد ان يقال ليس لصاحب العلو الا حق
~~الممر ويجعل الرقبة لصاحب السفل ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية وإن كانت
~~الدرجة في دهليز الخان أو في الوسط فمن أول الباب إلى المرقى بينهما لأنه
~~في تصرفهما وفيما وراء ذلك للشافعية وجهان أصحهما انه لصاحب السفل لانقطاع
~~الأخر عنه واختصاص صاحب السفل باليد والتصرف والثاني انه يجعل بينهما ms3394 لأنه
~~قد ينتفع به صاحب العلو بالقاء الأمتعة فيه وطرح القمامات والمعتمد عندي
~~الأول وإن كانت الدرجة خارجة من خطة الخان والدار فالعرصة بأجمعها لصاحب
~~السفل ولا تعلق للعلو بها بحال قالت الشافعية ومثال ما إذا كانت الدرجة في
~~وسط الخان لا في صدره ولا خارجة عنه الزقاق المنقطع إذا كان فيه بابان
~~لرجلين أحدهما في وسطه والاخر في صدره فمن أوله إلى الباب الأول بينهما وما
~~جاوزه إذا تداعياه فعلى الوجهين وقد عرفت مذهبنا فيه فيما تقدم مسألة إذا
~~تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في الدرج فادعاها كل منهما فإن كانت دكة غير
~~معقودة أو كانت سلما حكم بها لصاحب العلو لأنها في انتفاعه خاصة وإن كانت
~~معقودة تحتها موضع ينتفع به صاحب السفل فالأقرب انها لصاحب العلو أيضا لان
~~الدرجة انما تبنى للارتقاء بها إلى العلو ولا تبنى لما تحتها بالعادة بل
~~القصد بها السلوك إلى فوق وهو أحد وجهي قولي الشافعية والثاني انها بينهما
~~لان صاحب السفل ينتفع بها بظله وصاحب العلو ينتفع بها ويرتقي عليها فهي
~~كالسقف يتنازعه صاحب العلو والسفل وقد سبق كلامنا في السقف وان الأولى
~~الحكم به لصاحب العلو مع قيام الفرق بينهما لان السقف يبنى للبيت وان لم
~~يكن له غرفة بخلاف الدرجة وبعضهم فصل فقال إن كان تحتها بيت يقصد بنيانها
~~عليه كانت بينهما وإن كانت تحتها عقد صغير يوضع فيه الحب أو شبهه فوجهان
~~ولو تنازعا في السلم وهو غير خارج عن الخان فإن كان منقولا كالسلاليم التي
~~توضع وترفع فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده وإن كان في غرفة لصاحب
~~العلو فهو في يده فيحكم به في الحالين لكل من هو في يده وإن كان منصوبا في
~~موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود منفعته إليه وظهور تصرفه فيه دون الأخر
~~وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه لصاحب السفل كساير المنقولات وهو
~~المعتمد عندي ولهذا لا يندرج السلم الذي يسمره تحت بيع الدار ولو كان السلم ms3395
~~مسمرا في موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود فايدته إليه وكذا الأخشاب
~~المعقودة في المرقى وكذا إن كان مبنيا من لبن أو آجر أو شبههما إذا لم يكن
~~تحته بيت ولو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة احتمل اختصاص صاحب السفل به
~~كساير البيوت PageV02P191
# وصاحب العلو لان ملك الهواء يستتبع ملك القرار والشركة فيه ولو تنازعا في
~~السقف الاعلى للغرفة فهو لصاحب الغرفة لاختصاصه بالانتفاع به دون صاحب
~~السفل الفصل الخامس في اللواحق مسألة قد بينا ان الصلح يصح عن الانكار كما
~~يصح عن الاقرار وخالف فيه الشافعي ومنع من صحة الصلح عن الانكار وقد سلف
~~دليله وضعفه وربما احتج بعضهم بقوله (ع) الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا
~~أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الصلح قد أحل الحرام لأنه لم يكن له ان يأخذ
~~من مال المدعى عليه وقد حل بالصلح وهو ضعيف لان المعنى الذي ذكروه آت في
~~الصلح بمعنى البيع لأنه يحل لكل واحد منهما ما كان محرما عليه وكذا الصلح
~~بمعنى الهبة فإنه يحل للموهوب له ما كان محرما عليه والاسقاط يحل له ترك
~~أداء ما كان واجبا عليه ولان الصلح الصحيح هو الذي يحلل ما كان حراما لولاه
~~كغيره من العقود والصلح الفاسد لا يحل به الحرام والمراد المنع من صلح
~~يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه بعد الصلح على تحريمه كما لو صالحه على
~~استرقاق حر أو شرب خمر أو إذا كان المدعي كاذبا في دعواه أو المنكر في
~~انكاره ويتوصل الكاذب إلى اخذ المال بالصلح من غير رضاء الأخر باطنا فإنه
~~صلح باطل ولأنه يباح لمن له حق يجحده غريمه ان يأخذ من ماله بقدره أو دونه
~~وإذا حل له ذلك من غير اختياره ولأعلمه فلان يحل برضاه وبذله أولي ولأنه
~~يحل مع اعتراف الغريم فلان يحل به مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقه الا
~~بذلك أولي ولان المدعي هنا يأخذ عوض حقه الثابت له والمدعى عليه يدفعه لدفع
~~الشر عنه ms3396 وقطع الخصومة وليس في الشرع ما يدل على تحريم ذلك في موضع ولان
~~الصلح مع الانكار يصح مع الأجنبي فصح مع الغريم كالصلح مع الاقرار بل هو
~~أولي لأنه إذا صح مع الأجنبي مع غناه فلئن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولي
~~واحتجاجهم بأنه معاوضة قلنا إن أردتم انه معاوضة في حقهما فهو ممنوع وان
~~أردتم انه معاوضة في حق أحدهما فمسلم لان المدعي يأخذ عوض حقه من المنكر
~~لعلمه بثبوت حقه عنده فهو معاوضة في حقه والمنكر يعتقد انه يدفع المال
~~المدفوع لدفع الخصومة والمنازعة وتخليصه من شر المدعي فهو ابراء في حقه
~~وغير ممتنع ثبوت المعاوضة في حق أحد المتعاقدين دون الأخر كما لو اشترى
~~عبدا شهد بحريته فإنه يصح ويكون معاوضة في حق البايع واستنقاذا في حق
~~المشترى إذا ثبت هذا فإنما يصح الصلح لو اعتقد المدعي حقية دعواه والمدعى
~~عليه يعتقد براءة ذمته وانه لا شئ عليه للمدعي فيدفع إلى المدعي شيئا ليدفع
~~عنه اليمين ويقطع الخصومة ويصون نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم فان أرباب
~~النفوس الشريفة والمروات والمناصب الجليلة يترفعون عن ذلك ويصعب عليهم
~~الحضور للمنازعة ويرون دفع ذلك عنهم من أعظم مصالحهم والشرع لا يمنع من
~~وقاية النفس وصيانتها ودفع الشر (السوء) عنها ببذل الأموال والمدعي يأخذ
~~ذلك عوضا عن حقه الثابت له في زعمه ولا يمنعه الشرع من ذلك أيضا ولا فرق
~~بين ان يكون المأخوذ من جنس حقه أو من غير جنسه ولا بين ان يكون بقدر حقه
~~أو أقل فان اخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف لحقه وان أخذ دونه فقد استوفى
~~بعض حقه وترك البعض وان اخذ من غير جنس حقه فقد أخذ عوضه فيجوز ان يأخذ
~~أزيد حينئذ وان اخذ من جنس حقه أزيد فالأقرب الجواز ومنع منه بعض الجمهور
~~بناء على أن الزايد لا عوض له فيكون ظالما وهو غلط إذا رضي الدافع باطنا
~~وظاهرا وقد سبق مسألة إذا ادعى عليه غيره مال الأمانة فأنكر ms3397 أو اعترف ثم
~~صالح عنه إما بجنسه أو بغير جنسه جاز كالمضمون عملا بعموم قوله تعالى
~~والصلح خير وقوله عليه السلام الصلح جايز بين المسلمين فلو ادعى على رجل
~~وديعة أو قراضا أو لقطة أو غيرها من الأمانات أو ادعى تفريطا في وديعة أو
~~في قراض أو غير ذلك فصالح جاز لما تقدم مسألة قد ذكرنا انه يصح الصلح من
~~الأجنبي عن المنكر أو المعترف سواء اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه أو لم
~~يعترف وسواء كان باذنه أو بغير اذنه وقال أصحاب الشافعي ان ما يصح إذا
~~اعترف للمدعي بصحة دعواه وهو بناء على أن الصلح عن الانكار باطل وقد بينا
~~بطلانه ثم إن كان الصلح عن دين صح سواء كان بإذن المنكر أو بغير اذنه لان
~~قضاء الدين عن غيره جايز باذنه وبغير اذنه فان عليا (ع) وأبا قتادة قضيا عن
~~الميت فاجازه النبي صلى الله عليه وآله وإن كان الصلح عن عين بإذن المنكر
~~فهو كالصلح منه لان الوكيل يقوم مقام الموكل وإن كان بغير اذنه فهو اقتداء
~~للمنكر من الخصومة واعتياض للمدعى وهو جايز في الموضعين وإذا صالح عنه بغير
~~اذنه لم يرجع عليه بشئ لأنه أدي عنه ما لا يلزمه أداؤه ولأنه لم يثبت وجوبه
~~على المنكر ولا يلزمه أداؤه إلى المدعى فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره ولأنه
~~متبرع بأدائه غير ما يجب عليه وقال بعض الحنابلة يرجع ويجعله كالمدعي وهو
~~غلط لأنه يجعله كالمدعى في الدعوى على المنكر إما انه يجب له الرجوع بما
~~اداءه فلا وجه له أصلا وأكثر ما يجب لمن قضى دين غيره ان يقوم مقام صاحب
~~الدين وصاحب الدين هنا لم يجب له حق ولا يلزم الأداء إليه ولا يثبت له أكثر
~~من جواز الدعوى فكذلك هنا ويشترط في جواز الدعوى ان يعلم صدق المدعى فإن لم
~~يعلم لم يجز له دعوى شئ لا يعلم ثبوته وإذا صالح عنه باذنه فهو وكيله
~~والتوكيل في ذلك جايز ثم إن أدي عنه باذنه ms3398 رجع عليه وهذا قول الشافعي وان
~~أدي عنه بغير اذنه متبرعا لم يرجع بشئ وان قضاه محتسبا بالرجوع احتمل
~~الرجوع لأنه قد وجب عليه أداؤه بعقد الصلح بخلاف ما إذا صالح وقضى بغير
~~اذنه فإنه قضى ما لا يجب على المنكر قضاؤه مسألة إذا صالحه على سكنى دار أو
~~خدمة عبد ونحوه من المنافع المتعلقة بالأعيان صح بشرط ضبط المدة ولا يكون
~~ذلك اجارة بل عقدا مستقلا بنفسه خلافا للشافعي فان تلفت الدار أو العبد قبل
~~استيفاء شئ من المنفعة انفسخ الصلح ورجع بما صالح عنه وان تلف بعد استيفاء
~~بعض المنفعة انفسخ فيما بقي من المدة ورجع بقسط ما بقي ولو صالحه على أن
~~يزوجه جاريته لم يصح لان البضع لا يقع في مقابله شئ وقال بعض الجمهور يصح
~~ويكون المصالح عنه صداقها وليس بشئ فان انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط
~~الصداق رجع الزوج بما صالح عنه فان طالب قبل الدخول رجع بنصفه وإن كان
~~المعترف امرأة فصالحت المدعي على أن تزوجه نفسها على أن يكون بضعها عوضا لم
~~يصح خلافا لبعض الحنابلة وكذا لو كان الصلح عن عيب في مبيعها فصالحته على
~~نكاحها قال فان زال العيب رجعت بأرشه لان ذلك صداقها فرجعت به لا بمهر
~~مثلها وان لم يزل العيب لكن انفسخ نكاحها بما يسقط صداقها ورجع عليها بأرشه
~~وهو مبني على جواز جعل البضع عوضا في الصلح مسألة قد بينا انه يصح الصلح عن
~~الدين ببعضه مع الرضا الباطن لان كعبا تقاضى ابن أبي حدود دينا كان له عليه
~~في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج
~~إليهما ثم نادى يا كعب قال لبيك فأشار إليه ان ضع الشطر من دينك قال قد
~~فعلت يا رسول الله وفي الذي أصيب في حديقته فمر به النبي صلى الله عليه
~~وآله وهو ملزم فأشار إلى غرمائه بالنصف فاخذوا منه وهذا يدل على تسويغه مع
~~الرضاء الباطن ولو قال على أن توفيني ما ms3399 بقي صح أيضا عندنا ومنعه الحنابلة
~~لأنه ما أبرأه عن بعض الحق الا ليوفيه بقيته فكأنه عاوض بعض حقه ببعض وهو
~~ممنوع ولو كان له في يد غيره عينا فقال قد وهبتك نصفها فاعطني نصفها صح
~~واعتبر في ذلك شروط الهبة ولو أخرجه مخرج الشرط صح عندنا خلافا للشافعي
~~واحمد لأنه إذا شرط الهبة في الوفاء جعل الهبة عوضا عن الوفاء فكأنه عارض
~~بعض حقه ببعض وهذا ليس بشئ ولو قال صالحني بنصف دينك علي أو بنصف دارك هذه
~~فيقول صالحتك بذلك صح عندنا وهو قول أكثر PageV02P192
# الشافعية ومنع منه بعض الشافعية والحنابلة لأنه إذا لم يجز بلفظ الصلح
~~خرج عن أن يكون صلحا ولا يبقى له تعلق به فلا يسمى صلحا واما إذا كان بلفظ
~~الصلح سمى صلحا لوجود اللفظ ولم يختلف المعنى كالهبة بشرط الثواب وانما
~~يقتضي لفظ الصلح المعاوضة إذا كان هناك عوض إما مع عدمه فلا وانما معنى
~~الصلح والرضاء والاتفاق وقد يحصل من غير عوض كالتمليك إذا كان بعوض سمى
~~بيعا وان خلا عن العوض سمى هبة ولو ادعى على رجل بيتا فصالحه على بعضه أو
~~على بناء غرفة فوقه أو على أن يسكنه سنة صح عندنا خلافا للحنابلة للأصل
~~احتجوا بأنه يصالحه عن ملكه ببعضه أو منفعته ونمنع عدم جوازه ولو صالحه
~~بخدمة عبده سنة صح عندنا وعندهم فان باع العبد في السنة صح البيع ويكون
~~المشتري مسلوب المنفعة بقية السنة وللمصالح منفعته إلى انقضاء السنة ولو لم
~~يعلم المشتري بذلك كان له الفسخ لأنه عيب وان أعتق العبد في أثناء المدة صح
~~العتق لأنه مملوكه يصح بيعه فيصح عتقه وللمصالح استيفاء منفعته في المدة
~~لأنه أعتقه بعد ان ملك منفعته فأشبه ما لو أعتق الأمة المزوجة بحر ولا يرجع
~~العبد على سيده بشئ لأنه ما زال ملكه بالعتق الا عن الرقبة فالمنافع حينئذ
~~مملوكة لغيره فلم يتلف منافعه بالعتق فلا يرجع بشئ ولو أعتق مسلوب المنفعة
~~كمقطوع اليدين أو الأمة المزوجة لم يرجع ms3400 عليه بشئ وقال الشافعي يرجع على
~~سيده بأجرة مثله لان العتق اقتضى إزالة ملكه عن الرقبة والمنفعة جميعا فلما
~~لم تحصل المنفعة للعبد هنا فكأنه حال بينه وبين منفعته ونمنع اقتضاء العتق
~~زوال الملك عن المنفعة لان اقتضاه انما يكون لو كانت المنفعة مملوكة له إما
~~كانت مملوكة لغيره فلا يقتضي اعتاقه إزالة ما ليس بموجود ولو ظهر ان العبد
~~مستحق تبين بطلان الصلح لفساد العوض ويرجع المدعي فيما أقر له به ولو ظهر
~~عيب في العبد تنقص به القيمة المنفعة فله رده وفسخ الصلح مسألة إذا ادعى
~~زرعا في يد رجل فاقر له به ثم صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه
~~صح وكذا لو صالحه على غير الوجه الذي يصح بيعه لان الصلح عقد مستقل بنفسه
~~غير فرع على البيع ولو كان الزرع في يد رجلين فاقر له أحدهما ثم صالحه عليه
~~قبل اشتداد الحب جاز (صح) عندنا خلافا للشافعي لأنه ان صالحه عليه بشرط
~~التبقية أو من غير شرط القطع لم يجز ولأنه لا يجوز بيعه كذلك وقد قلنا إن
~~الصلح عقد قايم برأسه فلا يشترط فيه ما يشترط في البيع وغيره ولو شرط القطع
~~لم يجز لأنه لا يمكنه قطع زرع الأخر وقسمته لا تصح ولو كان الزرع لواحد
~~فاقر به للمدعي وصالحه عليه فان شرط القطع صح الصلح عندنا وعند الشافعي وان
~~شرط التبقية صح الصلح عندنا خلافا له ولو كانت الأرض للمصالح كان له تبقية
~~الزرع في ارضه ولو اطلق صح عندنا وقال الشافعي إن كان المشتري لا يملك
~~الأرض لم يصح وإن كان يملك الأرض فوجهان كما إذا باع التمرة من صاحب النخل
~~بغير شرط القطع مسألة لو ادعى رجل على غيره زرعا في ارضه فاقر له بنصفه أو
~~أنكر عندنا ثم صالحه من نصفه على نصف الأرض جاز عندنا عملا بالأصل وقال
~~الشافعي لا يجوز لان من شرط بيع الزرع قطعة ولا يمكن ذلك في المشاع ونحن
~~نمنع من الاشتراط ms3401 الذي ذكره وقد سبق ولو صالحه منه على جميع الأرض بشرط
~~القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح لان قطع جميع الزرع ثابت نصفه بحكم
~~الصلح والباقي لتفريع الأرض فأمكن القطع وأشبه من اشترى أرضا وفيها زرع
~~وشرط تفريغ الأرض فإنه يجوز كذا هنا وإن كان أقر له بجميع الزرع وصالحه من
~~نصفه على نصف الأرض ليكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع فإن كان
~~الزرع في الأرض بغير حق جاز الشرط لان الزرع يجب قطعه بأجمعه وإن كان في
~~الأرض بحق جاز أيضا عملا بالشرط وقد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم ولأنهما
~~قد شرطا قطع كل الزرع وتسليم الأرض فارغة وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا
~~يجوز الشرط لأنه لا يمكن قطع الجميع بخلاف ما إذا شرط على بايع الزرع قطع
~~الباقي لان باقي الزرع ليس بمبيع فلا يصح شرط قطعه في العقد ويخالف ما إذا
~~أقر بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض لأنه شرط تفريع المبيع والحق الجواز
~~لما تقدم ولا يختص شرط القطع بالبيع مسألة قد بينا انه إذا خرجت أغصان
~~الشجرة إلى ملك الجار كان للجار عطفها وازالتها عن ملكه فان أمكن ذلك بغير
~~اتلاف ولا قطع من غير مشقة تلزمه ولا غرامة لم يجز اتلافها كما إذا امكنه
~~اخراج دابة؟ الغير من ملكه بغير اتلاف فان أتلفها والحال هذه وان لم يمكن
~~ازالتها الا بالاتلاف كان له ذلك ولا شئ عليه لأنه لا يلزمه اقرار مال غيره
~~في ملكه فان صالحه على اقرارها بعوض معلوم صح وللشافعية والحنابلة قولان
~~ولا فرق بين ان يكون الغصن رطبا أو يابسا لان الجهالة في المصالح عنه لا
~~يمنع الصحة لكونها لا تمنع التسليم بخلاف العوض فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب
~~تسليمه ولان الحاجة تدعو إلى الصلح عنه لكون ذلك في الاملاك المتجاورة وفي
~~القطع اتلاف وضرر والزيادة المتجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر
~~للركوب والمستأجر للغرفة يتجدد له الأولاد وعند احمد يصح الصلح في الرطب
~~وان ms3402 زاد أو نقص لان الجهالة في المصالح عنه لا نمنع الصحة إذا لم يكن إلى
~~العلم به سبيل لدعاء الحاجة إليه وكونه لا يحتاج إلى تسليمه ولو صالحه على
~~اقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كله لم يجز وبه قال الشافعية وأكثر العامة
~~وعن أحمد روايتان لان العوض مجهول والثمرة مجهولة وجزؤها مجهول ومن شرط
~~الصلح العلم بالعوض والمصالح عليه أيضا مجهول لتغيره بالزيادة والنقصان كما
~~تقدم واحتج احمد بأنه قد تدعو الحاجة إليه وقد عرفت بطلان التعليل بالحاجة
~~نعم لو أباح كل منهما لصاحبه حقه جاز من غير لزوم بل لكل منهما الرجوع
~~فيستبيح صاحب الشجرة إباحة الوضع على الجدار أو الهواء ويستبيح صاحب الدار
~~ثمرة الشجرة كما لو قال كل منهما لصاحبه أسكن داري واسكن دارك من غير تقدير
~~مدة ولا ذكر شروط الإجارة وكذا حكم العروق إذا سرت إلى ارض الجار سواء اثرت
~~ضررا كما في المصانع وطى الأبار وأساسات الحيطان أو منع من نبات شجر لصاحب
~~الأرض أو زرع أولم يؤثر ضررا فان الحكم في قطعه والصلح عليه كالحكم في
~~الزرع الا ان العروق لا ثمر لها وكذا لو زلق من أخشابه إلى غيره فالحكم ما
~~سبق مسألة قد بينا انه يصح ان يصالحه عن المؤجل ببعضه حالا وبه قال ابن
~~عباس والنخعي وابن سيرين والحسن البصري لان التعجيل جايز والاسقاط وحده
~~جايز فجاز الجمع بينهما كما لو فعل ذلك من غير مواطاة عليه وكرهه زيد بن
~~ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب والقسم وسالم والشعبي ومنه أيضا مالك واحمد
~~والشافعي والثوري وابن عيينة وهثيم وأبو حنيفة وإسحاق وقد تقدم مسألة قد
~~بينا انه يصح الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا خلافا للشافعي حيث قال لا
~~يصح لأنه بيع فلا يصح على المجهول ونمنع كونه بيعا وكونه فرع بيع وانما هو
~~ابراء ولو سلمنا كونه بيعا فإنه يصح في المجهول عند الحاجة كأساسات الحيطان
~~وطي الأبار ولو أتلف رجل صبرة طعام لا يعلم قدرها فقال ms3403 صاحب الطعام لمتلفها
~~بعتك الطعام الذي في ذمتك بهذا الدرهم أو بهذا الثوب لم يصح عندنا لان شرط
~~البيع معلومية العوضين وقال احمد يصح وعلى قولنا وقوله لو صالحه به عليه صح
~~لان الجهل لا ينافي الصلح وإذا كان العوض في الصلح مما لا يحتاج إلى تسليمه
~~ولا سبيل إلى معرفته كالمواريث الدارسة والحقوق التالفة والأراضي والأموال
~~التي لا يعلمها أحد من المتخاصمين ولا يعرف قدر حقه منها فان الصلح فيها
~~جايز عندنا وعند احمد مع PageV02P193
# الجهالة من الجانبين وقد سبق واما ما يمكنه معرفته كتركة موجودة يعلمها
~~الذي هي في يده ويجهلها الأخر فإنه لا يصح الصلح عليه مع الجهل وكذا كل من
~~له نصيب في ميراث أو غيره يظن قلته إذا صولح عليه لا يصح مع علم الخصم
~~الأخر لان الصلح انما جاز مع جهالتهما للحاجة إليه فان ابراء الذمة أمر
~~مطلوب ولا طريق إليه الا الصلح مسألة يجوز الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض
~~عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز فيصح عن دم العمد وسكنى الدار وعيب
~~المبيع ومن صالح عن ما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز لان الحسن
~~والحسين عليهما السلام وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب عليه القصاص على هدية
~~بن حشره سبع ديات فابى ان يقبلها وان صالح عن قتل الخطاء بأكثر من ديته من
~~جنسها جاز عندنا خلافا لأحمد وكذا لو أتلف عبدا أو غيره فصالح على أكثر من
~~قيمته أو أقل سواء كان من جنس القيمة أو من غير جنسها جاز عندنا وبه قال
~~أبو حنيفة خلافا للشافعي واحمد مسألة قد بينا انه إذا ظهر استحقاق أحد
~~العوضين بطل الصلح فلو صالحه على دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقا أو كان
~~العبد حرا فإنه يرجع في الدار وما صالح عن العبد إن كان موجودا وإن كان
~~تالفا رجع بمثله إن كان مثليا والا رجع بالقيمة ولو اشترى شيئا فوجده معيبا
~~فصالحه عن عيبه بعبد ms3404 فبأن مستحقا أو حرا رجع بأرش العيب ولو ظهر استحقاق
~~المعيب رجع بالثمن والعبد معا ولو كان البايع امرأة فزوجته نفسها عوضا عن
~~أرش العيب فزال العيب لم يصح الصلح عندنا ويجوز عند احمد فيرجع بأرشه لا
~~بمهر المثل لأنها رضيت بذلك مهرا لها ولو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريته
~~أو عبد يعلمان انه مستحق أو تصالحا بذلك عن القصاص رجع بالدية والأقرب
~~القصاص أو بما يصالح عنه لان الصلح هنا باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده
~~كالعدم ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقيمة العبد وكذا ان خرج
~~حرا ويحتمل قويا الرجوع إلى القصاص فيهما وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف
~~ومحمد وقال أبو حنيفة ان خرج مستحقا رجع بقيمته وان خرج حرا رجع بما صالح
~~عنه وهو الدية مسألة قد بينا انه يجوز ان يصالحه على اجراء ماء المطر على
~~سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة لاختلاف الماء بكبر السطح وصغره
~~وهل يفتقر إلى ذكر المدة منع منه الحنابلة لان الحاجة تدعو إليه ويجوز
~~العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير كما في النكاح ولا يملك
~~صاحب الماء مجراه لان هذا لا يستوفى به منافع المجرى دايما ولا في أكثر
~~المدة بخلاف الساقية وفيه نظر ولا يحتاج في اجراء الماء في الساقية إلى ما
~~يقدر به لان تقدير ذلك حصل بتقدير الساقية فإنه لا يملك ان يجرى فيها أكثر
~~من مائها والماء الذي يجري على السطح يحتاج إلى معرفة مقدار السطح لأنه
~~يجري فيه القليل والكثير ولو كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو
~~عارية مع انسان لم يجز له ان يصالح على اجراء الماء عليه لأنه يتضرر بذلك
~~ولم يؤذن له فيه فلم يكن له التصرف فيه واما الساقية المحصورة فان منع
~~المالك أو لم يعلم بالعرف اباحته فكذلك والا جاز لان الأرض لا تتضرر به ولو
~~كان ماء السطح يجري على الأرض جاز الصلح أيضا على ذلك سواء احتاج إلى ms3405 حفر
~~أو لا لأنه بمنزلة اجراء الماء إلى ساقية ويشترط المدة المعينة ومنع احمد
~~في إحدى الروايتين عنه مسألة لا يجوز للانسان ان يجري الماء في ارض غيره
~~سواء اضطر إلى ذلك أو لا الا باذنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه تصرف
~~في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة ولان مثل هذه
~~الحاجة لا تبيح مال غيره كما أنه لا يباح له الزرع في ارض الغير ولا البناء
~~ولا الانتفاع بساير وجوه الانتفاعات وان احتاج إليها وفي الرواية الأخرى عن
~~أحمد انه يجوز له اجراء الماء في ارض الغير عند الحاجة بان يكون له ارض
~~للزراعة لها ماء لا طريق له الا ارض جاره فإنه يجوز له اجراء الماء فيها
~~وان كره المالك لما روى أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد ان
~~يجريه في ارض محمد بن مسلمة فابى فقال له الضحاك لم تمنعني وهو منفعة لك
~~تشربه أولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا عمر محمد بن
~~مسلمة فأمره ان يخلي سبيله فقال محمد لا والله فقال له عمر لم تمنع أخاك ما
~~ينفعه وهو لك نافع تشربه أولا واخرا فقال محمد لا والله فقال عمر ليمرن به
~~ولو على بطنك فأمره عمر ان يمر به ففعل رواه مالك في موطأه وسعيد في سننه
~~وهو خطأ لتطابق العقل والنقل على قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه وقول
~~عمر وفعله ليس حجة فيما لا يخالف العقل والنقل فكيف فيما يخالفهما مسألة
~~يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه عينا كان كالدار والعبد أو دينا أو
~~حقا كالشفعة والقصاص ولا يجوز على ما ليس بمال (والا)؟ يصح اخذ العوض عنه
~~فلو صالحته المرأة على أن تقر له بالزوجية لم يصح لأنها لو أرادت بذل نفسها
~~بعوض لم يجز ولو دفعت إليه عوضا عن دعوى الزوجية ليكف عنها فالأقرب الجواز
~~وللحنابلة وجهان لان المدعي يأخذ ms3406 عوضا عن حقه من النكاح فجاز كعوض الخلع
~~والمراة تبذله لقطع خصومته وإزالة شره فجاز فان صالحته ثم ثبتت الزوجية
~~باقرارها أو بالبينة فان قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله لأنه لم يوجد
~~من الزوج سبب الفرقة من طلاق ولا خلع وان قلنا يصح الصلح فكذلك أيضا وعند
~~الحنابلة انها تبين منه بأخذ العوض لأنه اخذه عما يستحقه من نكاحها فكان
~~خلعا كما لو أقرت له بالزوجية فخالعها وليس بشئ ولو ادعت ان زوجها طلقها
~~ثلثا فصالحها على مال لترك دعواها لم يجز لأنه لا يجوز لها بذل نفسها
~~لمطلقها بعوض ولا بغيره ولو دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز وللحنابلة
~~وجهان أحدهما الجواز كما لو بذلت له مالا ليطلقها مسألة لو ادعى على غيره
~~انه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقر له بالعبودية لم يجز لأنه يحل حراما
~~فان ارقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره ولو دفع المدعى عليه مالا صلحا
~~عن دعواه جاز لأنه يجوز ان يعتق عبده بمال ولأنه يقصد بالدفع إليه دفع
~~اليمين الواجبة عليه والخصومة المتوجهة إليه ولو ادعى على غيره ألفا فأنكره
~~فدفع إليه شيئا ليقر له بالألف لم يصح فان أقر لزمه ما أقر به ويرد ما اخذه
~~لأنا نتبين باقراره كذبه في انكاره وان الألف عليه فيلزمه أداؤه بغير عوض
~~ولا يحل له العوض عن أداء الواجب عليه فان دفع إليه المنكر مالا صلحا عن
~~دعواه جاز مسألة لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح لان المشهود به
~~إن كان حقا لادمي كالدين أو لله تعالى كالزكاة فإن كان الشاهد يعرف ذلك لم
~~يجز له اخذ العوض على تركه كما لا يجوز له اخذ العوض على ترك الصلاة وإن
~~كان كذبا لم يجز له اخذ العوض على تركه كما لا يجوز اخذ العوض على ترك شرب
~~الخمر وان صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور لم يصح لان ترك ذلك واجب عليه
~~ويحرم عليه فعله فلا ms3407 يجوز اخذ العوض عنه كما لا يجوز ان يصالحه على أن لا
~~يقتله أولا يغصب ماله وان صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحد كالزنا
~~والسرقة لم يجز اخذ العوض عنه لان ذلك ليس بحق له فلا يجوز له اخذ عوضه
~~كساير ما ليس بحق له ولو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه
~~إلى السلطان لم يصح كذلك ولم يجز له اخذ العوض ولو صالحه عن حد القذف لم
~~يصح لأنه إن كان لله تعالى لم يكن (يجز) له ان يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له
~~فأشبه حد الزنا وإن كان حقا له لم يصح الصلح لأنه لا يجوز الاعتياض عنه
~~لأنه ليس من الحقوق المالية ولهذا لا يسقط إلى بذل بخلاف القصاص ولأنه شرع
~~لتبرئة العرض فلا يجوز ان يعاوض عن عرضه بمال والأقرب عدم سقوط الحد بالصلح
~~وللحنابلة وجهان مبنيان على كونه حقا لله تعالى فلا يصح الصلح عنه
~~PageV02P194
# كحد الزنا وكونه حقا للآدمي فيسقط كالقصاص ولو صالح عن حق الشفعة جاز
~~عندنا لأنه حق تعلق بالمال فجاز الاعتياض عنه به كغيره من الحقوق المالية
~~ومنع منه الحنابلة لان الشفعة حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة فإذا
~~رضي بالتزام الضرر سقط الحق من غير بدل وهو ممنوع مسألة لا يجوز ان يحفر في
~~الطرق النافذة بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو يستخرج منها ماء ينتفع
~~به ولا غير ذلك ولو أراد حفرها للمسلمين ونفعهم أو لينتفع بها الطريق بان
~~يحفرها ليستقي الناس من مائها ويشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن
~~الطريق فان تضرر بها المسلمون أو كان الدرب ضيقا أو يحفرها في ممر الناس
~~بحيث يخاف سقوط انسان فيها أو دابة أو يضيق عليهم ممرهم لم يجز ذلك لان
~~ضررها أكثر من نفعها وان حفرها في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع
~~الوقوع فيها فالأقرب الجواز لأنه نفع لا ضرر فيه لكن مع الضمان وإن ms3408 كان
~~الدرب غير نافذ لم يجز شئ من ذلك مطلقا الا بإذن أربابه لأنه ملك لقوم
~~معنيين فلا يجوز فعله الا باذنهم كما لو فعله في بستان غيره ولو صالح أهل
~~الدرب على ذلك جاز سواء حفرها لنفسه أو لينزل فيها ماء المطر عن داره أو
~~ليستقي منها ماء لنفسه أو حفرها للسبيل ونفع الطريق وكذا ان فعل ذلك في ملك
~~انسان معين مسألة قد بينا انه يجوز اخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم
~~يمنع منه أحد يتضرر به وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لان عمر بن الخطاب
~~اجتاز إلى (على) دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال العباس
~~تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وما فعله النبي صلى الله
~~عليه وآله جاز لغيره فعله عملا بالتأسي ما لم يقم دليل على اختصاصه ولان
~~الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى داره وقال احمد لا يجوز لأنه
~~تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه فلم يجز كغير النافذ وعدم
~~الإذن ممنوع بوضع عامة الناس في الأمصار بأسرها على استمرار الدهور مسألة
~~قد بينا انه لا يجوز وضع الجذوع على حايط الجار الا باذنه وبينا الخلاف
~~وكذا في جدار المسجد وعن أحمد روايتان إحديهما الجواز لأنه إذا جاز في ملك
~~الجار مع أن حايطه مبني على الشح والتضييق ففي حق الله تعالى المبني على
~~المسامحة والمساهلة أولي وكلتا المقدمتين ممنوع فرع على قول احمد إذا كان
~~له وضع خشب على جدار غيره لم يملك اعارته ولا اجارته لأنه انما كان له ذلك
~~لحاجته الماسة إلى وضع خشبه ولا حاجة له إلى وضع خشبة غيره فلم يملكه وكذلك
~~لا يملك بيع حق من وضع خشبه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره لأنه أبيح
~~له لحاجته إليه فلا يجوز التخطية كطعام غيره إذا أبيح له للضرورة لم يملك
~~إباحة غيره ولو تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وارض الأخر أو بين أرضيهما ms3409 أو
~~نهريهما تحالفا وكانت بينهما لأنها حاجز بين ملكيهما كالحايط بين الملكين
~~مسألة لو كان السفل لرجل والعلو لاخر فانهدم السقف الذي بينهما لم يجبر
~~أحدهما على عمارته لو امتنع وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان للأصل ولو
~~انهدمت حيطان السفل وأراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك توصلا إلى تحصيل
~~ملكه فان بناه بآلته فهو على ما كان وان بناه بآلة من عنده لم يكن له منع
~~صاحب السفل من السكنى وبه قال الشافعي لان ملكه لم يخرج عن السفل والسكنى
~~انما هي اقامته في فناء الحيطان من غير تصرف فيها فأشبه الاستظلال بها من
~~خارج ومنع أبو حنيفة من السكنى لان البيت انما يبنى للسكنى فلم يملكه كغيره
~~وليس بشئ إذ لا يمنع من التصرف في ملكه المختص به وعن أحمد روايتان مسألة
~~لو كان الحائط بينهما نصفين فاتفقا على بنائه أثلاثا أو بالعكس جاز كما لو
~~تبرع أحدهما ببنائه ومنع الحنابلة من تساويهما في البناء لو اختلفا في
~~الاستحقاق لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه فلم يصح كما لو أقر له بدار فصالحه
~~على سكناها والملازمة ممنوعة وكذا الحكم في الأصل ممنوع ولو اتفقا على أن
~~يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يجز لجهالة الحمل وانه يحمله من الأثقال ما
~~لا طاقة له بحمله مسألة لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الأخر لم يمنع صاحب
~~الاعلى من الصعود على سطحه ولا يحل له الاشراف على سطح جاره وقال احمد ليس
~~لصاحب العلو الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره الا ان يبنى سترة
~~تستره ومذهبنا انه لا يجب بناء السترة وبه قال الشافعي لأنه حاجز بين
~~ملكيهما فلا يجبر عليه كالأسفل احتج احمد بأنه يحرم عليه الاطلاع والاشراف
~~على جاره لان النبي صلى الله عليه وآله قال لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته؟
~~بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ونحن نقول بموجبه فان الاطلاع حرام
~~عندنا إما العلو بالسطح فلا مسألة لو ms3410 تنازع اثنان جملا فإن كان لأحدهما
~~عليه حمل كان صاحب الحمل أولي وبه قال الشافعي وان لم يحكم بالجدار لصاحب
~~الجذوع التي عليه وفرق بان الحايط ينتفع به كل واحد منهما وإن كان صاحب
~~الجذوع أكثر منفعة واما الجمل فالانتفاع لصاحب الحمل دون الأخر وهذا الفرق
~~ليس بشئ بل انتفاع صاحب الجذوع بالجدار أدوم ولو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه
~~ثوب لابسه تساويا فيه بخلاف الجمل لان صاحب الثوب لا ينتفع بلبس العبد له
~~بخلاف الجمل ولان الجمل لا يجوز ان يجعله (يحمله) على الجمل الا بحق ويجوز
~~ان يجبر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عريانا وبذله فافترقا مسألة
~~لو كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الأخر واحدا منهما أعطي
~~مدعيهما معا درهما وكان الدرهم الأخر بينهما نصفين لان مدعي أحدهما غير
~~منازع في الدرهم الأخر فنحكم به لمدعيهما وقد تساويا في دعوى أحدهما يدا
~~ودعوى فيحكم به لهما هذا إذا لم توجد بينة والأقرب انه لا بد من اليمين
~~فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه فمن
~~نكل منهما قضى به للاخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين لما
~~رواه عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (ع) في رجلين
~~كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال
~~فقال الصادق (ع) انما أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم
~~الباقي بينهما نصفين مسألة لو أودع رجل عند آخر دينارين وأودعه اخر دينارا
~~وامتزجا ثم ضاع دينار منهما فإن كان بغير تفريط منه في الحفظ ولا في المزج
~~بان اذنا له في المزج أو حصل المزج بغير فعله ولا اختياره فلا ضمان عليه
~~لأصالة البراءة ولو فرط ضمن التالف هذا بالنظر إلى المستودع واما المال
~~الباقي فإنه يعطى صاحب الدينارين دينارا لان خصمه يسلم له انه لا يستحق منه
~~شيئا ويبقى الدينار الأخر يتصادم دعواهما فيه ms3411 فيقسم بينهما نصفين لما رواه
~~السكوني عن الصادق عن ابائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين
~~واستودعه اخر دينارا فضاع دينار منهما فقال يعطى صاحب الدينارين دينارا
~~ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ولو كان ذلك في متساوي الأجزاء
~~الممتزج مزجا يرفع الامتياز كما لو استودعه أحدهما قفيزين من حنطة أو شعير
~~أو دخن وشبهه واستودعه الأخر قفيزا مثلها ثم امتزج المالان وتلف قفيز من
~~الممتزج فان الأقوى هنا ان يقسم المال التالف بينهما على نسبة المالين
~~فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث قفيز ولصاحب القفيز ثلثا قفيز والفرق ظاهر
~~لان عين أحد الدينارين غير مستحق لصاحب الدينار مسألة لو اشترى العامل في
~~البضاعة ثوبا بثلثين درهما واشترى من مال المباضع الآخر ثوبا بعشرين درهما
~~ثم PageV02P195
# امتزج الثوبان فان خير أحدهما صاحبه فقد انصفه وان تعاسرا بيعا معا وبسط
~~الثمن على القيمتين فيأخذ صاحب الثلثين ثلثة أخماس الثمن ويأخذ صاحب
~~العشرين خمسي الثمن إذ الظاهر عدم التغابن وان كل واحد منهما اشترى بقيمته
~~وباع بالنسبة ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال في الرجل
~~يبضعه الرجل ثلثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم
~~يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلاثة
~~أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن قال قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين
~~اختر أيهما شئت قال قد انصفه ولو بيعا منفردين فان تساويا في الثمن فلكل
~~مثل صاحبه ليميز حق كل واحد منهما عن حق الأخر وان تفاوتا كان أقل الثمنين
~~لصاحب العشرين وأكثرهما لصاحب الثلثين قضاء بالظاهر من عدم الغبن مسألة لو
~~تنازعا في دابة فادعاها كل واحد منهما وكان أحدهما راكبها والاخر قابض
~~لجامها ولا بينة وقال الشيخ (ره) يحكم بها لهما ويجعل بينهما نصفين وبه قال
~~أبو إسحاق المروزي لان لكل واحد منهما يدا عليها وقال باقي العامة يحكم بها
~~للراكب لبعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها وامكان اخذ اللجام من صاحب ms3412
~~الدابة وهو الأقوى عندي ولو تنازعا ثوبا في يدهما قضى لهما معا به بالسوية
~~وإن كان في يد أحدهما أكثر لتساويهما في اليد والدعوى وكل ذلك مع عدم
~~البينة واليمين ولو كان باب غرفة البيت مفتوحا إلى الجار فادعاها كل من
~~صاحب الأسفل والجار حكم بالغرفة لصاحب الأسفل لان من ملك القرار ملك الهواء
~~وفتح الباب يحتمل الإعارة إما لو كانت الغرفة تحت تصرف الجار فالأقرب الحكم
~~له بها قضاء باليد الدالة على الملكية تذنيب لو بنى مسجدا اشتراها من غيره
~~فادعاها ثالث فان صدقه المشتري أو البايع كان على المصدق القيمة ولو كذباه
~~فصالحه بعض جيران المسجد صح الصلح لأنه بذل مال على طريق البر تذنيب اخر لو
~~تداعا ذو البابين في المنقطع الدريبة حكم بينهما لهما من رأس الدريبة إلى
~~الأول وما بين البابين للثاني والفاضل إلى صدر الدرب يحتمل قويا الشركة
~~واختصاص الأخير تم الجزء العاشر من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى
~~ومنه ويتلوه في الجزء الحادي عشر بتوفيق الله تعالى كتاب الأمانات وتوابعها
~~وفيه مقاصد فرغت من تسويده ثامن عشر من صفر ختم بالخير والظفر من سنة خمس
~~وعشر وسبعمائة بالسلطانية وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن
~~المطهر (الحلي) الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي
~~وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن
~~كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد الأول الوديعة وفيه فصول الأول الماهية
~~الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر وسكن من قولهم يدع كذا اي يتركه
~~والوديعة متروكة مستقرة عند المستودع وقيل إنها مشتقة من الدعة وهي الخفض
~~والراحة يقال ودع الرجل فهو وديع ووادع لأنها في دعة عند المودع لا يتبدل
~~ولا تستعمل والوديعة تطلق في العرف على المال الموضوع عند الغير ليحفظه
~~والجمع الودايع واستودعه الوديعة اي استحفظه إياها وعن الكسائي يقال أودعته
~~كذا إذا دفعت إليه الوديعة وأودعته كذا إذا دفع إليك الوديعة فقبلتها وهو
~~من الأضداد ms3413 والمشهور في الاستعمال المعنى الأول وهي جايزة بالكتاب والسنة
~~والاجماع قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال
~~تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وما رواه العامة عن أبي بن
~~كعب ان النبي صلى الله عليه وآله قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
~~خانك وروى أنه (ع) كان عنده ودايع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن
~~وامر عليا (ع) بردها على أهلها ومن طريق الخاصة ما رواه ابن أخي الفضيل بن
~~يسار قال كنت عند الصادق (ع) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي
~~أسأله فقلت عماذا فقالت إن أبي مات وترك مالا كان في يد أخي فاتلفه ثم أفاد
~~مالا فأودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك فقال لا قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
~~وعن حسين بن مصعب قال سمعت الصادق (ع) يقول ثلاثة لا عذر فيها لاحد أداء
~~الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ووفاء بالعهد
~~للبر والفاجر وعن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان
~~ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله الصادق (ع)
~~فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا لان أبي كان يقول انما نحن فيهم
~~بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت
~~الأهواء لم يسع أحد المقام وقال الصادق (ع) كان أبي يقول أربع من كن فيه
~~كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينتقصه ذلك قال وهي الصدق
~~وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق وقال الكاظم (ع) أهل الأرض مرحومون ما
~~يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق وقال الحسين الشيباني للصادق (ع) ان
~~رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم وانه وقع له عنده وديعة فقال
~~(ع) أدوا الأمانات إلى أهلها وان كانوا ms3414 مجوسا فان ذلك لا يكون حتى يقوم
~~قايمنا فيحل ويحرم وقال الصادق (ع) اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من
~~أئتمنكم فلو ان قاتل علي ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه وقد أجمع
~~المسلمون كافة على جوازها وتواترت الاخبار بذلك ولان الحكمة تقتضي تسويغها
~~فان الحاجة قد تدعوا إليها لاحتياج الناس إلى حفظ أموالهم وربما تعذر ذلك
~~عليهم بأنفسهم إما لخوف أو سفر أو عدم حرز لو لم يشرع الاستيداع لزم الحرج
~~المنفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولأنه نفع لا ضرر فيه
~~فكان مشروعا مسألة إذا عرفت الوديعة في عرف اللغة فهي في عرف الفقهاء عبارة
~~عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ لكن قد عرفت ان العرف اللغوي يقتضي ان يكون
~~هي المال وكذا العرف العامي والايداع هو العقد وهي جايزة من الطرفين
~~بالاجماع لكل منهما فسخه ولا بد فيها من ايجاب وقبول فالايجاب هو كل لفظ
~~دال على الاستنابة بأي عبارة كان ولا ينحصر في لغة دون أخرى ولا في عبارة
~~دون عبارة ولا يفتقر إلى التصريح بل يكفي التلويح والإشارة والاستعطاء
~~والقبول قد يكون بالقول وهو كل لفظ يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ بأي
~~عبارة كان وقد يكون بالفعل وهل الوديعة عقد برأسه أو اذن مجرد الأقرب الأول
~~مسألة إذا دفع الانسان إلى غيره وديعة وكان المدفوع إليه عاجزا عن حفظها لم
~~يجز له قبولها لما فيه من إضاعة مال الغير وقد نهى النبي صلى الله عليه
~~وآله عنه وإن كان قادرا لكنه غير واثق من نفسه بالأمانة لم يجز له القبول
~~لما فيه من التعريض للتفريط في مال الغير وهو محرم وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني لهم انه يكره ولو كان قادرا على الحفظ واثقا بأمانة نفسه استحب له
~~القبول لما فيه من المعاونة على البر وقضاء حوائج الاخوان ولو لم يكن هناك
~~غيره فالأقوى انه يجب عليه القبول لأنه من المصالح العامة وبالجملة فالقبول
~~واجب على الكفاية ولو تضمن القبول ms3415 ضررا في نفسه أو ماله أو خاف على بعض
~~المؤمنين أو تضمن اتلاف منفعة نفسه أو حرزه في الحفظ من غير عوض لم يجب
~~القبول مسألة الألفاظ المتداولة بين الناس من (القبول و) الايجاب الذي
~~يتضمنه عقد الوديعة استودعتك هذا المال أو أودعتك أو استحفظتك أو أنبتك في
~~حفظه PageV02P196
# أو استنبتك فيه أو احفظه أو هو وديعة عندك وما في معناه من الصيغ الصادرة
~~من جهة المودع الدالة على الاستحفاظ ولا يعتبر القبول لفظا كما تقدم بل
~~يكفي القبض يكفيه في العقار والمنقول وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا
~~يكفي القبض بل لابد من لفظ دال على القبول وقال بعضهم إن كان المودع قد قال
~~أودعتك وشبهه مما هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا وان احفظه أو قال هو
~~وديعة عندك لم يفتقر إلى لفظ يدل على القبول كما تقدم في الوكالة مسألة
~~لابد من التنجيز فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك مالي معه لم يصح
~~الايداع وهو قول بعض الشافعية لأصالة العدم وقال بعضهم يصح وقال آخرون منهم
~~القياس يخرجه على الخلاف في تعليق الوكالة وقيل الايداع عبارة عن الاستنابة
~~في الحفظ وهو توكيل خاص ويسميان في هذا التوكيل المودع والمودع ولو جاء
~~بماله ووضعه بين يدي غيره ولم يتلفظ بشئ لم يحصل الايداع فان قبضه الموضوع
~~عنده ضمنه وكذا لو كان قد قال من قبل اني أريد ان أودعك ثم جاء بالمال ولو
~~قال هذه وديعتي عندك فاحفظه ووضعه بين يديه فان اخذه الموضوع عنده تمت
~~الوديعة لأنا لا نعتبر القبول اللفظي وان لم يأخذه فإن لم يتلفظ بشئ لم يكن
~~وديعة حتى لو ذهب وتركه فلا ضمان عليه لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب
~~المالك وان قال قبلت أو ضع فوضعه كان ايداعا كما لو أخذه بيده وبه قال بعض
~~الشافعية وقال بعضهم لا يكون ايداعا ما لم يقبض وقال آخرون بالتفصيل فإن
~~كان الموضع في يده فقال ضعه دخل المال ms3416 في يده لحصوله في الموضع الذي في يده
~~وان لم يكن كما لو قال انظر إلى متاعي في دكاني فقال نعم لم يكن وديعة وعلى
~~ما اخترناه من أنه وديعة مطلقا لو ذهب الموضوع عنده وتركه فإن كان المالك
~~حاضرا بعد فهو رد للوديعة وان غاب المالك ضمنه مسألة قد ذكرنا ان الوديعة
~~من العقود الجايزة من الطرفين لكل منهما فسخها اجماعا وقد تقدم انه توكيل
~~خاص والوكالة جايزة من الطرفين فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع
~~المنع ووجب عليه الدفع ولو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع ان يمتنع من
~~القبول لأنه متبرع بالحفظ ولو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة وبقي المال
~~أمانة مطلقة شرعية في يده كالثوب الطائر بالهواء إلى داره وكاللقطة في يد
~~الملتقط بعد ما عرف المالك وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان العزل لغو
~~والأصل في هذا الخلاف مبني على أن الوديعة مجرد اذن أم عقد ان قلنا إنها
~~مجرد اذن فالعزل لغو كما لو اذن له في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم عزلت
~~نفسي يلغو قوله ويكون له الاكل بالاذن السابق فعلى هذا يبقى الوديعة بحالها
~~وان قلنا إنه عقد ارتفعت الوديعة وبقي المال أمانة مجردة وعليه الرد عند
~~التمكن وان لم يطالب المالك وهو أظهر وجهي الشافعية ولو لم يفعل ضمن الفصل
~~الثاني في المتعاقدين مسألة يشترط في المستودع والمودع التكليف فلا يصح
~~الايداع الا من مكلف فلو أودع الصبي أو المجنون غيره شيئا لم يجز له قبوله
~~منهما فان قبله واخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان الا بالرد إلى الناظر
~~في امرهما ولو رده إليهما لم يبرأ من الضمان لأنهما محجور عليهما ولو خاف
~~هلاكه فاخذه منهما ارفاقا لهما ونظرا في مصلحتهما على وجه الحسبة صونا له
~~فالأقرب عدم الضمان لأنه محسن إليهما وقد قال تعالى ما على المحسنين من
~~سبيل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا ضمان عليه كالوجهين عندهم فيما
~~إذا اخذ المحرم صيدا من خارجه ليتعهدها ms3417 والظاهر عندهم عدم الضمان مسألة كما
~~أن التكليف شرط في المودع كذا هو شرط في المستودع فلا يصح الايداع الا عند
~~مكلف لأنه استحفاظ والصبي والمجنون ليسا من أهل الحفظ فلو أودع مالا عند
~~صبي أو مجنون فتلف فلا ضمان عليهما إذ ليس على أحدهما حفظه فأشبه ما لو
~~تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف ولو أتلفه الصبى أو المجنون فالأقرب
~~عندي ان عليهما الضمان لأنهما اتلفا مال الغير بالاكل أو غيره فضمناه كغير
~~الوديعة وبه قال احمد والشافعي في أظهر القولين والثاني انهما لا يضمنان
~~لان المالك سلطهما عليه فصار كما لو اقرضه أو باعه منه واقبضه فاتلفه لم
~~يكن عليه ضمان الا ترى انه لو دفع إلى صغير سكينا فوقع عليها فتلف كان
~~ضمانه على عاقلة الدافع وبه قال أبو حنيفة وهو ممنوع للفرق بين الايداع
~~والبيع والاقراض لان ذلك تمليك وتسليط على التصرف والايداع تسليط على الحفظ
~~دون الاتلاف والتصرف ويخالف دفع السكين لأنه سبب في الاتلاف ودفع الوديعة
~~ليس سببا في اتلافها ولو أودع ماله عند عبد فان تلف عنده من غير تفريط فلا
~~ضمان عليه وان تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن وكان المال متعلقا بذمته لا برقبته
~~كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين ان يأذن له سيده في الاستيداع أو يمنعه
~~ويتبع ذلك بعد العتق فان مات عبد أسقط؟ المال ولم يتعلق بالسيد شئ منه وان
~~اذن له لأنه انما اذن له في الاحتفاظ لا في الاتلاف وللشافعية قولان أحدهما
~~ان الضمان يتعلق برقبته كما لو أتلف ابتداء والأصل عندنا ممنوع والثاني انه
~~متعلق بذمته دون رقبته كما قلناه كما لو باع منه فيه الخلاف المذكور في
~~الصبي وايداع السفيه والايداع عنده كايداع الصبي والايداع عنده مسألة ولابد
~~في المتعاقدين من جواز التصرف فلا يصح من المحجور عليه للسفه والفلس
~~الايداع والاستيداع على اشكال في استيداع المفلس والأقرب عندي جوازه ولو جن
~~المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه ارتفعت الوديعة ms3418 لأنها إن
~~كانت مجرد اذن في الحفظ بالمودع (بعرضه) بعرض التغير وهذه الأحوال تبطل
~~اذنه والمستودع يخرج عن أهلية الحفظ وإن كانت عقدا فقد سبق انها توكيل خاص
~~والوكالة جايزة فلا يبقى بعد هذه العوارض ولو حجر على المودع لسفه كان على
~~المودع رد الوديعة إلى وليه وهو الحاكم لان اذنه في الايداع بطل بذلك
~~والناظر عليه الحاكم فوجب دفعها إليه مسألة ان قلنا إن الوديعة عقد برأسه
~~لم يضمنه الصبي ولم يتعلق برقبة العبد وهو قول بعض الشافعية وان قلنا إنها
~~اذن مجرد ضمنه الصبي وتعلق برقبة العبد وهو قول باقي الشافعية لكنا بينا ان
~~الحق الأول وان الصبي لا يضمن الا بالاتلاف على الاشكال واما العبد فان
~~الوديعة مع التفريط يتعلق بذمته إذا عرفت هذا فولد الجارية المودعة ونتاج
~~الدابة المودعة وديعة كالأم وقال الشافعية ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد
~~كالأم تكون وديعة والا لم تكن وديعة بل أمانة شرعية مردودة في الحال حتى لو
~~لم يرد مع التمكن ضمن على أظهر الوجهين عندهم وقال بعض الشافعية ان جعلنا
~~الوديعة عقدا لم يكن الولد وديعة بل أمانة اعتبارا بعقد الرهن والإجارة
~~والا فيتعدى حكم الام إلى الولد كما في الوصية أو لا يتعدى كما في العارية
~~وللشافعية وجهان وعلى الأصل المذكور خرج بعض الشافعية اعتبار القبول لفظا
~~ان جعلناها عقدا اعتبرناها والا اكتفينا بالفعل والموافق لاطلاق العامة كون
~~الوديعة عقدا وذكروها من العقود الجايزة الفصل الثالث في موجبات الضمان
~~اعلم أن الوديعة تستتبع أمرين الضمان عند التلف والرد عند البقاء لكن
~~الضمان لا يجب على الاطلاق بل انما يجب عند وجود أحد أسبابه وينظمها شئ
~~واحد هو التقصير ولو انتفى التقصير فلا ضمان لان الأصل في الوديعة انها
~~أمانة محضة لا يضمن بدون التعدي أو التفريط لما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال ليس على المستودع ضمان وقال عليه السلام من أودع
~~وديعة فلا ضمان عليه ومن طريق الخاصة ما رواه إسحاق بن عمار ms3419 (حماد) انه سأل
~~الكاظم (ع) عن رجل استودع PageV02P197
# رجلا الف ألف درهم فضاعف فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما
~~كانت عليك قرضا قال المال لازم الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة
~~والاستثناء يقتضي التناقض بين المستثنى والمستثنى منه ولما حكم في الأول
~~بالضمان ثبت في الاستثناء عدمه وعن زرارة في الحسن انه سأل الصادق (ع) عن
~~وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا يلزم
~~وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ولان
~~الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة وهذا الحكم منقول عن علي (ع)
~~وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وجابر ولم يظهر لهم مخالف فكان اجماعا لا يقال
~~قد روى أنه كان عند أنيس وديعة فذهبت فرفع إلى عمر فقال هل ذهب معها شئ من
~~مالك قال لا قال اغرمها لأنا نقول قول عمر ليس حجة وربما قال ذلك عند تفريط
~~المستودع في حفظها ولان المستودع انما يحفظها لصاحبها متبرعا بذلك فلو
~~ألزمناه الضمان أدي إلى الامتناع عن قبولها وفي ذلك ضرر عظيم لما بيناه من
~~الحاجة إليها ولان يد المستودع يد المالك وإذا عرفت ان السبب الجامع
~~لموجبات الضمان هو التقصير فلابد من الإشارة إلى ما به يصير المستودع مقصرا
~~وهي سبعة تنظمها مباحث نذكر لكل سبب بحثا البحث الأول في الانتفاع مسألة من
~~الأسباب الموجبة للضمان الانتفاع بالوديعة فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابة
~~فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في
~~إصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند فقهاء
~~الاسلام لا نعلم فيه خلافا هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال إما إذا
~~وجد السبب المبيح للاستعمال لم يجب الضمان وذلك بأن يلبس الثوب الصوف الذي
~~يفسده الدود للحفظ فان مثل هذه الثياب يجب على المستودع نشرها وتعريضها
~~للريح بل يجب لبسها ان لم يندفع الا بان يلبسها وتعبق ms3420 بها رايحة الآدمي ولو
~~لم يفعل ففسدت كان عليه الضمان سواء اذن المالك أو سكت لان الحفظ واجب عليه
~~ولا يتم الحفظ الا بالاستعمال فيكون الاستعمال واجبا لان (ط؟) لا يتم
~~الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فإنه يكون واجبا إما لو نهاه
~~المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت لم يكن ضامنا وهو أظهر قولي
~~الشافعية ولهم قول اخر أنه يكون ضامنا والمعتمد الأول وهل يكون قد فعل
~~حراما اشكال أقربه ذلك لان إضاعة المال منهي عنها وعند الشافعية يكره ولو
~~كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فالوجه انه لا يضمن لأنه
~~لم يقصد الا الحفظ المأمور به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو أصح
~~وجهي الشافعية ولهم وجه اخر انه يضمن هذا إذا علم المستودع إما لو لم يعلم
~~بان كان في صندوق أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك به فلا ضمان على المستودع
~~اجماعا مسألة قد بينا ان ركوب الدابة خيانة لا مطلقا ولكن مع عدم احتياج
~~الحفظ إليه فلو احتاج حفظ الدابة المودعة إلى أن يركبها المستودع إما ان
~~يخرج بها إلى السقي أو الرعى وكانت لا تنقاد الا بالركوب فلا ضمان لعدم
~~التعدي والتفريط حينئذ ولو كانت الدابة تنقاد بغير ركوب فركب ضمن الا مع
~~عجزه عن سقيها أو رعيها بدون ركوبها فإنه يجوز ولا ضمان مسألة لو اخذ
~~المستودع الدراهم المودعة عنده ليصرفها إلى حاجته أو أخذ الثوب ليلبسه أو
~~اخرج الدابة من مكانها ليركبها ثم لم يستعمل ضمن وبه قال الشافعي لان
~~الاخراج على هذا القصد خيانة وقال أبو حنيفة لا يضمن حتى يستعمل ولو نوى
~~الاخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل ففي الضمان اشكال ينشأ من أنه
~~لم يحدث في الوديعة قولا ولا فعلا فلم يضمن كما لو لم ينو وهو قول أكثر
~~الشافعية ومن انه ممسك لها بحكم نيته كما أن الملتقط إذا نوى امساك اللقطة
~~لصاحبها كانت أمانة وان نوى الامساك ms3421 لنفسه كانت مضمونة وهو قول ابن شريح من
~~الشافعية وفرق المذكورون بين الوديعة واللقطة بأنه في الوديعة لم يحدث فعلا
~~مع قصد الخيانة وفي اللقطة أحدث الاخذ مع قصد الخيانة ولان سبب أمانته في
~~اللقطة مجرد نية فضمن بمجرد النية بخلاف الوديعة فروع ا لو اخذ الوديعة على
~~قصد الخيانة فالأقوى الضمان لأنها لم يقبضها على سبيل الأمانة بل على سبيل
~~الخيانة وللشافعية وجهان ب قياس ابن شريح في الضمان إذا نوى المستودع الاخذ
~~والتصرف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة في
~~الضمان غير تام إما أولا فلان جماعة من الشافعية لم يوافقوه على هذا الأصل
~~واما ثانيا فللفرق وهو ان الاخذ فعل أحدثه مع قصد الخيانة ج لو نوى ان لا
~~يرد الوديعة بعد طلب المالك ففي الضمان للشافعية الوجهان وعندي فيه التردد
~~السابق مع أولوية عدم الضمان هنا إذا لم يطلب المالك وثبوته إذا طلب وبعض
~~الشافعية قال إذا نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن وإذا نوى عدم الرد ضمن قطعا
~~لأنه إذا نوى ان لا يرد صار ممسكا لنفسه وبنية الاخذ لا يصير ممسكا لنفسه
~~مسألة لو كان الثوب المودع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ
~~الثوب ويتصرف فيه ثم بدا له فلا يخلو الصندوق إما ان يكون مفتوحا لا قفل
~~عليه ولا ختم له أو يكون عليه شئ من ذلك فإن كان لا ختم عليه ولا قفل
~~فالأقرب عدم الضمان لأنه لم يحدث في الثوب فعلا وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني لهم انه يضمن وإن كان الصندوق مقفلا أو الكيس مختوما ففتح القفل
~~وفض الختم ولم يأخذ شيئا فيه فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم
~~وهو أصح وجهي الشافعية لأنه هتك الحرز والثاني للشافعية انه لا يضمن ما في
~~الصندوق والكيس بل يضمن الختم الذي تصرف فيه وبه قال أبو حنيفة وعلى الوجه
~~الأول فهل يضمن الصندوق والكيس فالأقرب العدم لأنه لم يقصد الخيانة في
~~الظرف وللشافعية ms3422 وجهان ولو خرق الكيس فإن كان الخرق تحت موضع الختم فهو كفض
~~الختم وإن كان فوقه لم يضمن الا نقصان الخرق فروع ا لو أودعه شيئا مدفونا
~~فنبشه فهو بمنزلة فض الختم ان قلنا يضمن هناك ضمن هنا والا فلا. ب: لو حل
~~الخيط الذي شد به رأس الكيس أو درمة الثياب لم يضمن ما في الكيس والدرمة
~~وان فعل ذلك للاخذ بخلاف فض الختم وفتح القفل لان القصد منه المنع من
~~الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه. ج: لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب
~~فوزن الدراهم أو عدها أو عد الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها ففي الضمان
~~اشكال ينشأ من أنه تصرف في الوديعة ومن انه لم يقصد الخيانة وللشافعية
~~وجهان وكذا الوجهان فيما لو حل الشد. مسألة: إذا صارت الوديعة مضمونة على
~~المستودع إما بنقل الوديعة أو اخراجها من الحرز باستعمالها كركوب الدابة
~~ولبس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثم إنه ترك الخيانة ورد الوديعة إلى
~~مكانها وخلع الثوب لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ولم يزل عنه الضمان ولم
~~تعد أمانته وبه قال الشافعي لأنه ضمن الوديعة بعدوان فوجب ان يبطل
~~الاستيمان كما لو جحد الوديعة ثم أقر بها وقال أبو حنيفة يزول عنه الضمان
~~لأنه إذا ردها فهو ماسك لها بأمر صاحبها فلم يكن عليه ضمانها كما لو لم
~~يخرجها والفرق ظاهر فإنه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان بخلاف صورة النزاع
~~ثم ينقض على أبي حنيفة بما سلمه من أنه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثم
~~أقر بها فإنه لا يبرأ وبالقياس على السارق فإنه لو رد المسروق إلى موضعه لم
~~يبرأ فكذا هنا فروع آ لو رد الوديعة بعد ان تعلق ضمانها به إما بالاخراج من
~~الحرز أو بالتصرف أو بغيرهما من الأسباب إلى المالك وأعادها عليه ثم إن
~~المالك أودعه إياها ثانيا فإنه يعود أمينا اجماعا ويبرأ من الضمان. ب: لو
~~لم يسلمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استيمانا ms3423 فقال أذنت لك في حفظها
~~PageV02P198
# أو أودعتكها أو استأمنتكها أو أبرأتك عن الضمان فالأقرب سقوط الضمان عنه
~~وعوده أمينا لان التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه وهو أصح قولي الشافعية
~~والثاني انه لا يزول الضمان ولا يعود أمينا وهو قول ابن شريح لظاهر قوله
~~(ع) على اليد ما أخذت حتى تؤدي وكذا الخلاف فيما لو حفر بئرا في ملك غيره
~~عدوانا ثم أبرأه المالك عم ضمان الحفر. ج: لو قال المالك أودعتك كذا ابتداء
~~فان خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا لي فخان وضمن ثم ترك الخيانة لم تزل
~~الخيانة ولم يعد أمينا وبه قال الشافعي لأنه لا ضمان حينئذ حتى يسقط وهناك
~~الضمان ثابت فيصح اسقاطه ولان الاستيمان الثاني معلق مسألة: لو قال خذ هذا
~~وديعة يوما وغير وديعة يوما فهو وديعة ابدا ولو قال خذ هذه وديعة يوما
~~وعارية يوما فهو وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني وهل يعود
~~وديعه منع الشافعية منه وقالوا لا يعود وديعة ابدا. مسألة: إذا مزج
~~المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه كدراهم مزجها بمثلها
~~أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مايز بين الوديعة وبين مال المستودع أو مزج
~~الحنطة بمثلها كان ضامنا سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها
~~وبه قال الشافعي لأنه قد تصرف في الوديعة تصرفا غير مشروع وعيبها بالمزج
~~فان الشركة عيب فكان عليه الضمان ولأنه خلطها بماله خلطا لا يتميزا فوجب ان
~~يضمنها خلطها بدونه وقال مالك ان خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن وان
~~خلطها بدونها ضمن لأنه لا يمكنه ردها الا ناقصة وهو آت في التساوي والا زيد
~~فان الشركة عيب والوقوف على عين الوديعة غير ممكن فاشتمل ذلك على المعاوضة
~~وانما تصح برضاء المالك ولو مزجها بمال مالكها لان كان له عنده كيسان وديعة
~~فمزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميز ضمن أيضا لأنه تصرف تصرفا غير مشروع في
~~الوديعة وربما ميز بينهما لغرض دعاء إليه فالخلط ms3424 خيانة وكذا لو أودعه كيسا
~~وكان في يده له كيس آخر أمانة مجردة بان وقع عليه اتفاقا فمزج أحدهما
~~بالآخر كان ضامنا أيضا وكذا لو كان الكيس الأخر في يده على سبيل الغصب من
~~مالك الوديعة وبالجملة على اي وجه كان. مسألة: لو أودعه عشرة دراهم مثلا في
~~كيس فإن كان مشدودا أو مختوما فكسر الختم وحل الشد أو فعل واحدا منهما ضمن
~~لأنه هتك الحرز على ما تقدم وان لم يكن الكيس مشدودا ولا مختوما فاخرج
~~منهما درهما لنفقته ضمنه خاصة لأنه لم يتعد في غيره فان رده لم يزل عنه
~~الضمان فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي لأنه لم يتصرف فيه وكذا ان
~~اختلط وكان متميزا لم يلتبس بغيره وان امتزج بالباقي مزجا ارتفع معه
~~الامتياز فالوجه انه كذلك لا يضمن الباقي بل الدرهم خاصة لان هذا الاختلاط
~~كان حاصلا قبل الاخذ وهو أصح قولي الشافعية والثاني ان عليه ضمان الباقي
~~لخلطه المضمون بغير المضمون فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه الا
~~درهم واحد ولو تلف منها خمسة لم يلزمه الا نصف درهم ولو اتفق الدرهم الذي
~~اخذه ثم رد مثله إلى موضعه لم يبرأ من الضمان ولا يملكه صاحب الوديعة الا
~~بالقبض والدفع إليه ثم إن كان المردود لا يتميز عن الباقي صار الكل مضمونا
~~عليه لخلطه الوديعة بمال نفسه وإن كان يتميز فالباقي غير مضمون عليه مسألة
~~لو أتلف بعض الوديعة فإن كان ذلك البعض منفصلا عن الباقي كالثوبين إذا أتلف
~~أحدهما لم يضمن الا المتلف لان العدوان انما وقع فيه فلا يتعدى الضمان إلى
~~غيره وإن كان الايداع واحدا وإن كان متصلا كالثوب الواحد يخرقه أو يقطع طرف
~~البعد أو البهيمة فإن كان عامدا في الاتلاف فهو جان على الجميع فيضمن الكل
~~وإن كان مخطيا ضمن ما أتلفه خاصة ولم يضمن الباقي وهو أصح وجهي الشافعية
~~لأنه لم يتعد في الوديعة ولا خان فيها وانما ضمن المتلف لفواته وصدور
~~الهلاك منه فيه ms3425 مخطيا وفي الثاني لهم انه يضمنه أيضا ويستوي العمد والخطأ
~~فيه كما استويا في القدر التالف البحث الثاني في الايداع مسألة إذا أودع
~~المستودع الوديعة غيره فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه اجماعا لانتفاء
~~العدوان وان لم يكن بإذن المالك فلا يخلو إما ان يكون يودع من غير عذر أو
~~لعذر فان أودع من غير عذر ضمن اجماعا لان المالك لم يرض بيد غيره وأمانته
~~ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير عبده أو جاريته أو زوجته أو ولده أو أجنبيا
~~عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وذلك لعموم الدليل في الجميع وقال مالك
~~ان له ان يودع زوجته وقال أبو العباس بن شريح من الشافعية إذا استعان
~~بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم يغب عن نظره جاز ولا ضمان عليه وقال
~~أبو حنيفة واحمد له ان يودع من عليه نفقته من ولد ووالد وزوجة وعبد ولا
~~ضمان عليه بكل حال لأنه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله فلم يلزمه الضمان كما
~~لو حفظها بنفسه وهو غلط لأنه لو سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبها مع
~~قدرته على صاحبها فضمنها كما لو سلمها إلى الأجنبي والقياس عليه باطل لأنه
~~إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك بخلاف صورة النزاع مسألة
~~إذا أودع من غير اذن المالك ولا عذر ضمن وكان لصاحبها ان يرجع على من شاء
~~منهما إذا تلفت فان رجع على المستودع الأول فلا رجوع له على الثاني وان رجع
~~على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني ان يرجع على المستودع الأول لأنه
~~دخل معه على أن لا يضمن وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس للمالك ان يضمن
~~الثاني لان قبض الثاني تعلق به الضمان على الأول فلا يتعلق به ضمان على
~~الأخر وهو ممنوع لأنه قبض مال غيره ولم يكن له قبضه فإذا كان من أهل الضمان
~~في حقه ضمنه كما لو استودعه إياه الغاصب ودليله ضعيف لان المستودع الأول
~~ضمن ms3426 بالتسليم والثاني بالتسلم مسألة ولا فرق عندنا بين ان يودع المستودع
~~الوديعة عند القاضي أو عند غيره وللشافعية وجهان حكاهما ابن حامد فيما إذا
~~وجد المالك وقدر على الرد عليه وفيما إذا لم يجد أحدهما انه لا يضمن إما
~~إذا كان المالك حاضرا فلان أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع فكأنه جعل
~~الوديعة في مكان أحرز واما إذا كان غائبا فلانه لو كان حاضرا لألزمه المودع
~~الرد فإن كان غايبا ناب عنه القاضي والأظهر عند أكثر الشافعية انه يضمن إما
~~إذا كان المالك حاضرا فلانه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد فأشبه سائر
~~الناس واما إذا كان غايبا فلانه لا ضرورة بالمودع إلى اخراجها من يده ولم
~~يرض المالك بيد غيره فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدد له عذر وعلى تقدير
~~تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه
~~إما إذا كان المالك حاضرا والتسليم إليه متيسرا فلا وجه لوجوبه عليه واما
~~إذا لم يكن كذلك ففي ايجاب القبول للشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه التزم
~~حفظه فيؤمر بالوفاء به وأظهرهما الايجاب لأنه نايب عن الغايب ولو كان
~~المالك حاضرا لألزم القبول ولو دفع الغاصب الغصب إلى القاضي ففي وجوب
~~القبول عليه الوجهان لكن هذه الصورة أولي بعدم الوجوب ليبقى مضمونا للمالك
~~والى المديون إذا حمل الدين إلى القاضي فكل موضع لا يجب على ذو الدين
~~القبول لو كان حاضرا ففي القاضي أولي وكل موضع يجب على المالك قبوله ففي
~~القاضي الوجهان وهذه الصورة أولي بعدم الوجوب وهو الاظهر عندهم لان الدين
~~ثابت في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض له ولان من في يده العين يثقل
~~عليه حفظها وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على
~~الوديعة إما إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس كما لو استعان في
~~سقي البهيمة وعلفها فروع آ لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع
~~الوديعة إلى أبيه PageV02P199
# ليضعها في ms3427 الخزانة المشتركة فالأقرب الضمان الا إذا علم المالك بالحال ب
~~لا يجوز ان يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره كدكان مشترك ودار
~~مشتركة فلو وضعها فيه ثم أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ من يثق به من متصليه
~~وكان يلاحظ المحرز في عوداته فلا بأس لأنه في الحقيقة ايداع مع الحاجة ولو
~~فوض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلا فالأقرب الضمان ج لو كان
~~المحرز خارجا عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه فإن كان يشاركه غيره
~~ضمن والا فلا مسألة لو جعل الوديعة في دار جاره فإن كان الموضع محرزا لا
~~يدخله المالك وكان عارية أو مأذونا فيه فلا ضمان وان لم يكن كذلك ضمن لأنه
~~فرط حيث وضع الوديعة في غير حرز أو في حرز ممنوع منه شرعا ولما رواه محمد
~~بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد العسكري (ع) رجل دفع إلى رجل وديعة
~~فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف امره وأخرجها من ملكه فوقع
~~(ع) هو ضامن لها إن شاء الله مسألة إذا أراد المستودع رد الوديعة على
~~صاحبها كان له ردها عليه أو على وكيله في قبضها لان المستودع لا يلزمه
~~امساكها فان دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله ضمنها
~~على ما قدمناه لان الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد وان لم
~~يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو امين فإن كان لغير عذر ضمن
~~لأنه لا حاجة به إلى ذلك ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة وإن كان حاجة
~~به إلى الايداع كان يخاف حريقا أو نهبا أو غير ذلك فدفعها إلى الحاكم أو
~~إلى ثقة ليخلصها من ذلك جاز وان تلفت لا ضمان عليه لأنه موضع حاجة وقد تقدم
~~مسألة لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة
~~لأنه متبرع بامساكها ويلزمه ردها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في ms3428
~~عامة اشغاله فإن لم يظفر بالمالك لغيبته أو تواريه أو حبسه وتعذر الوصول
~~إليه ولا ظفر بوكيله فإنه يدفعها إلى الحاكم ويجب عليه قبولها لأنه موضوع
~~للمصالح فإن لم يجد دفعها إلى امين ولا يكلف تأخير السفر لان النبي (ص)
~~كانت عنده ودايع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن وامر عليا عليه السلام
~~بردها فان ترك هذا الترتيب فيدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع امكان
~~الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن وللشافعية خلاف في الحاكم سبق وان دفع إلى
~~امين وهو يجد الحاكم فللشافعي قولان أحدهما وبه قال علمائنا وأحمد بن حنبل
~~وابن خيران؟
# من الشافعية والاصطخري منهم انه يضمنه لان أمانة الحاكم ظاهرة متفق عليها
~~فلا يعدل عنها كما لا يعدل عن النص إلى الاجتهاد ولان الحاكم نايب الغايبين
~~فكان كالوكيل ولان له ولاية فهو يمسكها بالولاية والعدالة بخلاف غيره فإنه
~~ليس له الولاية والثاني انه لا يضمن وبه قال مالك لأنه أودع بالعذر أمينا
~~فأشبه الحاكم ولان من جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع
~~وجوده كوكيل صاحبها وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطرابا في القول فقالوا
~~هذان القولان للشافعي قال في باب الرهن فيما إذا أراد العدل رد الرهن أو
~~الوديعة يعنى إلى عدل بغير أمر الحاكم ضمن وقال هنا في رد الوديعة ولو لم
~~يكن حاضرا يعني رب الوديعة فاودعها أمينا يودعه ماله لم يضمن فلم يفرق بين
~~ان يجد الحاكم أو لا يجد ونقل عنه طريقة قاطعة بأنه يضمن ونقل عنه أيضا
~~طريقة قاطعة انه لا يضمن وحكى بعض الشافعية وجها انه يشترط ان يكون الأمين
~~الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده لكن الظاهر عندهم خلافه وقول
~~الشافعي يودعه ماله على سبيل التأكيد والايضاح مسألة ولا يجوز للمستودع إذا
~~عزم على السفر ان يسافر بالوديعة بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله
~~الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى
~~الحاكم فان ms3429 تعذر الحاكم دفعها إلى امين ولا يسافر بها فان سافر بها مع
~~القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع سواء
~~كان السفر مخوفا أو غير مخوف وبه قال الشافعي لأنه سافر بالوديعة من غير
~~ضرورة بغير اذن مالكها فضمن كما لو كان الطريق مخوفا ولان حرز السفر دون
~~حرز الحضر وفي الحديث ان المسافر ومتاعه لعلى قلت الا ما وقى الله وقال أبو
~~حنيفة إذا كان السفر أمنا لم يضمن لأنه نقل الوديعة إلى موضع مأمون فلم
~~يضمن كما لو نقلها في البلد من موضع إلى موضع وهو وجه للشافعية وكذا إذا
~~كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة والفرق ظاهر فان البلد يؤمن
~~ان يطرأ عليه الخوف والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ولان البلد في حكم المنزل
~~الواحد وقد رضي مالك الوديعة به بخلاف السفر مسألة لو اضطر المستودع إلى
~~السفر بالوديعة بان يضطر إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد
~~المالك ولا وكيله أو اتفق جلاء لأهل البلد أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم
~~يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر بها ولا ضمان عليه اجماعا
~~لان حفظها حينئذ في السفر بها والحفظ واجب وإذا لم يتم الا بالسفر بها كان
~~السفر بها واجبا ولا نعلم فيه خلافا إما لو عزم على السفر من غير ضرورة في
~~وقت السلامة وامن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر
~~بها فالأقرب الضمان لأنه التزم الحفظ في الحضر فليؤخر السفر أو ليلتزم خطر
~~الضمان وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا ضمان عليه والا لزم ان ينقطع
~~عن السفر ويتعطل فيه مصالحه وفيه تنفير عن قبول الودايع وشرطوا لجواز السفر
~~بها امن الطريق والا فيضمن إما عند وقوع الحريق ونحوه فانا نقول إذا كان
~~احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر فله ان يسافر بها ولو كان الطريق
~~أمنا فحدث خوف أقام ولو ms3430 هجم القطاع فالقى المال في مضيعة اخفاء له فضاع
~~فعليه الضمان مسألة لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثم سافر ضمنها
~~إن كان قد دفن في غير حرز وان دفنها في منزله في حرز ولم يعلم بها أحدا
~~ضمنها أيضا لأنه غرر بها لأنه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ولأنه
~~ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فيتلف وان اعلم بها
~~غيره فإن كان غير أمين ضمن لأنه قد زادها تضييعا لأنه قد يخون فيها ويطمع
~~وإن كان أمينا فإن لم يكن ساكنا في الموضع ضمنها لأنه لم يودعها عنده وإن
~~كان ساكنا في الموضع فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز لان الموضع وما
~~فيه في يد الأمين فالاعلام كالايداع وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه
~~يضمن لأنه اعلام لا ايداع وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن وإن
~~كان مع القدرة على الحاكم فعلى الوجهين السابقين ولو جعلها في بيت المال
~~ضمن قاله الشافعي في الام واختلف أصحابه في معناه فمنهم من قال أراد بذلك
~~إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها ومنهم من قال أراد إذا جعلها
~~في بيت المال بنفسه ولم يسلمها إلى الحاكم ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها
~~فلا ضمان فروع ا لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارث فهو كالسكنى
~~في الموضع الذي دفنت فيه ب قال بعض الشافعية الاعلام كالايداع من غير فرق
~~بين ان يسكن الموضع أو لا يسكنه وإذا دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة
~~السفر ضمن على ما تقدم الا ان يخاف عليها المعاجلة وكذا يضمن لو دفنها في
~~حرز ولم يعلم بها أمينا أو اعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين ج هل
~~سبيل هذا الاعلام الاشهاد أو الايتمان اشكال وللشافعية وجهان فعلى الأول
~~لابد من اعلام رجلين أو رجل وامرأتين والظاهر الثاني د كما يجوز ايداع
~~الغير لعذر السفر كذا يجوز لساير ms3431 الاعذار كما لو وقع في البقعة حريق أو
~~غارة أو خاف الغرق وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا
~~PageV02P200
# ينقلها إليه ه‍ لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعا
~~فانتجع بها فلا ضمان لان المالك رضي به حيث أودعه فكان له إدامة السفر
~~والسير بالوديعة مسألة إذا مرض المستودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل وجب عليه
~~الايصاء بالوديعة وان تمكن من صاحبها أو وكيله وجب عليه ردها إليه وان لم
~~يقدر على صاحبها ولا على وكيله ردها إلى الحاكم ولو أودعها عند ثقة مع عدم
~~الحاكم جاز وإن كان مع القدرة عليه ضمن وللشافعية وجهان ولو لم يوص بها لكن
~~سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ضمن لأنه غرر بها وعرضها للفوات فان الورثة
~~يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحبسونها وديعة ويدعونها لأنفسهم
~~فكان ذلك تقصيرا منه يوجب التضمين فروع ا التقصير هنا انما يتحقق بترك
~~الوصاية إلى الموت فلا يحصل التقصير الا إذا مات لكن يتبين عند الموت انه
~~كان مقصرا من أول ما مرض فضمناه لو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردي
~~بعد الموت في بئر حفرها متعد ب قد توهم بعض الناس ان المراد من الوصية بها
~~تسليمها إلى الوصي ليدفعها إلى المالك وهو الايداع بعينه وليس كذلك بل
~~المراد الامر بالرد من غير أن يخرجها من يده فإنه والحالة هذه مخير بين ان
~~يودع للحاجة وبين ان يقتصر على الاعلام والامر بالرد لان وقت الموت غير
~~معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا ج الأقرب الاكتفاء بالوصية وان
~~امكنه الرد إلى المالك لأنه مستودع لا يدري متى يموت فيستصحب الحكم ويحتمل
~~انه يجب عليه الرد إلى المالك أو وكيله عند المرض فان تعذر أودع عند الحاكم
~~أو اوصى إليه كما إذا عزم على السفر وهو قول أكثر الشافعية د يجب الايصاء
~~إلى الأمين فان اوصى إلى غير ثقة فهو كما لو لم يوص ويجب عليه الضمان ms3432 لأنه
~~غرر بالوديعة ولا يجب ان يكون أجنبيا بل يجوز ان يوصى بها إلى وارثه ويشهد
~~عليه صونا لها عن الانكار وكذا الايداع حيث يجوز ان يودع أمينا مسألة إذا
~~اوصى بالوديعة وجب عليه ان يبينها ويميزها عن غيرها بالإشارة إلى عينها أو
~~بيان جنسها ووصفها فلو لم يبين الجنس ولا أشار إليها بل قال عندي وديعة فهو
~~كما لو لم يوص ولو ذكر الجنس فقال عندي ثوب لفلان ولم يصفه فإن لم يوجد في
~~تركته جنس الثوب فأكثر علمائنا على أن المالك يضارب فيضارب رب الوديعة
~~الغرماء بقيمة الوديعة لتقصيره بترك البيان وهو قول بعض الشافعية وهو ظاهر
~~مذهبهم أيضا وقال بعضهم لا يضمن لأنها ربما تلفت قبل الموت والوديعة أمانة
~~فلا يضمن بالشك وان وجد في تركته جنس الثوب فاما ان يوجد أثواب أو ثوب واحد
~~فان وجد أثواب ضمن لأنه إذا لم يميز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة بغيرها
~~وذلك سبب موجب للضمان فكذا ما ساواه وهو عدم تنصيصه على التخصيص وان وجد
~~ثوب واحد ففي تنزيل كلامه عليه اشكال قال بعض الشافعية انه ينزل عليه ويدفع
~~إليه ومنهم من اطلق القول بأنه إذا وجد جنس الثوب ضمن ولا يدفع إليه عين
~~الموجود إما الضمان فللتقصير بترك البيان واما انه لا يدفع إليه عين
~~الموجود فلاحتمال ان يكون الوديعة قد تلفت والموجود غيرها وهو جيد ولهم وجه
~~اخر انه انما يضمن إذا قال عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان إما
~~إذا اقتصر عليه فلا ضمان مسألة لو مات ولم يذكر ان عنده وديعة ولكن وجد في
~~تركته كيس مختوم أو غير مختوم مكتوب عليه انه وديعة فلان أو وجد في جريدته
~~ان لفلان عندي كذا وكذا وديعة لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر لأنه
~~ربما كتبه عبثا ولهوا وتلفتا أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم
~~يمحها اورد الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه وبالجملة انما يثبت
~~كونها وديعة بان ms3433 يقر ان هذه وديعة ثم بموت ولا يكون متهما في اقراره عندنا
~~ومطلقا عند جماعة من علمائنا أو يقر الورثة بأنها وديعة أو تقوم البينة
~~بذلك فإذا ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها
~~فان أخروا الدفع مع الامكان ضمنوا ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب
~~على الورثة اعلام ذلك ولم يكن لهم امساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم
~~لان المالك لم يأمنهم عليها وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا إلى دار انسان
~~وعلم صاحبها فان عليه اعلامه فان اخر ذلك مع امكانه ضمن تذنيب لو لم يوص
~~المستودع بالوديعة فادعى رب الوديعة انه قصر وقال الورثة لعلها تلفت قبل ان
~~ينسب إلى التقصير فالظاهر براءة الذمة ويحتمل الضمان تذنيب اخر جميع ما
~~قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للايداع أو الوصية إما إذا لم يجد بان مات
~~فجأة أو قتل غيلة فلا ضمان لأنه لم يقصر مسألة قد بينا الخلاف فيما إذا كان
~~عنده وديعة ثم مات ولم توجد في تركته فان الذي يقتضيه النظر عدم الضمان
~~والذي عليه فتوى أكثر العلماء منا ومن الشافعية وجوب الضمان وقد قال
~~الشافعي إذا لم توجد بعينها أحاص المالك الغرماء واختلف أصحابه في هذه
~~المسألة على ثلاث طرق منهم من قال انما يحاص الغرماء بها إذا كان الميت قد
~~أقر قبل موته فقال عندي أو علي وديعة لفلان فإذا لم يوجد كان الظاهر أنه
~~أقر ببدلها وانها تلفت على وجه مضمون واما إذا قامت بالوديعة بينة أو أقر
~~بها الورثة ولم يوجد لم يجب ضمانها لان الوديعة أمانة والأصل انها تلفت على
~~الأمانة فلم يجب ضمانها ومنهم من قال صورة المسألة ان يثبت ان عنده وديعة
~~فتطلب فلا توجد بعينها ولكن يكون في تركته من جنسها فيحتمل ان يكون تلفت
~~ويحتمل ان يكون قد اختلطت بماله فلما احتمل الأمران اجرى مجرى الغرماء
~~وحاصهم فاما إذا لم يكن في تركته من جنسها فلا ضمان لأنه لا يحتمل ms3434 الا
~~تلفها ومنهم من قال بظاهر قوله وانه يحاص الغرماء بكل حال لان الوديعة يجب
~~عليه ردها الا ان يثبت سقوط الرد بالتلف من غير تفريط ولم يثبت ذلك ولان
~~الجهل بعينها كالجهل وذلك لا يسقط عنه وجوب الرد كذا هنا فروع آ إذا تبرم
~~المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن له الا مع الحاجة ب لا يلحق
~~بالمرض علو السن والشيخوخة لأصالة براءة الذمة ج لو أقر المريض بالوديعة
~~ولا تهمة ثم مات في الحال فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصة للحاصة
~~هنا إذ اقراره بان عنده أو عليه وديعة يقتضي حصوله في الحال فإذا مات عقيبه
~~لم يمكن فرض التلف قبل الايصاء البحث الثالث في نقل الوديعة مسألة إذا
~~أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى فان اتصلت القريتان وكانت
~~المنقول إليها أحرز أو ساوت الأولى في الامن ولا خوف بينهما فالأقرب عدم
~~الضمان مع احتماله لأن الظاهر من الايداع في قرية عدم رضي المالك بنقلها
~~عنها و ان لم تتصل القريتان فالأقرب الضمان سواء كان الطريق أمنا أو مخوفا
~~وهو أحد وجهي الشافعية لان حدوث الخوف في الصحراء غير بعيد وأظهرهما عندهم
~~عدم الضمان مع الامن وثبوته لا معه كما لو لم يكن بينهما مسافة بل اتصلت
~~العمارتان وقال أكثر الشافعية إن كان بين القريتين مسافة سمى المشي فيها
~~سفرا ضمن بالسفر بها وبعضهم لا يقيد بل يقول إن كان بينهما مسافة ضمن ولم
~~يجعل مطلق المسافة مصححا اسم السفر وقال آخرون منهم إن كانت المسافة بينهما
~~دون مسافة التقصير وكانت امنة والقرية المنقول إليها أحرز لم يضمن وهو
~~يقتضي ان السفر بالوديعة انما يوجب الضمان بشرط طول السفر وهو بعيد عندهم
~~فان خطر السفر لا يتعلق بالطول والقصر وإن كانت المسافة بحيث لا تصحح اسم
~~السفر فإن كان فيها خوف ضمن والا فوجهان أحدهما ان الحكم كذلك لان الخوف في
~~الصحراء متوقع وأظهرهما عندهم انه كما لو لم تكن مسافة وإن كانت القرية ms3435
~~المنقول عنها أحرز PageV02P201
# من المنقول إليها ضمن المستودع بالنقل فان المالك حيث أودعه فيها اعتمد
~~حفظه فيها ولو كانت المنقول إليها أحرز أو تساويا فلا ضمان وبه قال الشافعي
~~وقد بينا احتمال الضمان مسألة إذا قلنا بالتفصيل وهو عدم الضمان مع كون
~~القرية المنقول إليها أحرز وجب معرفة سبب كونها أحرز وهو متعدد منها
~~حصانتها في نفسها أو انضباط أهلها أو امتناع الأيدي الفاسدة عنها ومنها
~~كونها عامرة لكثرة القطان بها ومنها أن تكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه
~~بها فلا يقدم عليها اللصوص ولا يقوى طمعهم فيها ولان قرية أهله وأقاربه
~~أحرز في حقه واعلم انا حيث منعنا النقل فذلك إذا لم تدع ضرورة إليه فان
~~اضطر إلى نقلها جاز كما جوزنا له السفر بها مع الحاجة إليه مسألة إذا أراد
~~الانتقال ولا ضرورة إليه فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر والنقل من
~~محلة إلى محلة أو من دار إلى دار كالنقل من قرية إلى قرية متصلتي العمارة
~~واما إذا نقل من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد لم يضمن وإن كان
~~الأول أحرز إذا كان الثاني حرزا أيضا هذا إذا اطلق الايداع والتحقيق ان
~~نقول إذا أودعه شيئا ففيه ثلاثة أقسام آ ان يودعه ولا يعين له موضعا لحفظها
~~فان المودع يحفظ الوديعة في حرز مثلها اي موضع شاء فان وضعها في حرز ثم
~~نقلها إلى حرز مثلها جاز سواء كان مثل الأول أو دونه وبه قال الشافعي لان
~~المودع رد ذلك إلى حفظه واجتهاده فكل موضع هو حرز مثلها وهي محفوظة فيه
~~فكان وضعها فيه داخلا تحت مطلق الاذن بالوضع فيه حيث جعل ذلك منوطا
~~باختياره ب إذا عين له موضعا فقال احفظها في هذا البيت أو في هذه الدار
~~واقتصر على ذلك ولم ينهه عن غيره فإن كان الموضع ملكا لصاحب الوديعة لم يجز
~~للمستودع نقلها عنه فان نقلها ضمن لأنه ليس بمستودع في الحقيقة وانما هو
~~وكيل في حفظها وليس له ms3436 اخراجها من ملك صاحبها وكذا إن كانت في موضع استأجره
~~لها وإن كان الموضع ملكا للمستودع فان نقلها إلى مأذونه في الحرز أو وضعها
~~فيه ابتداء ضمن لأنه خالف امره في شئ مطلوب فيه مرغوب إليه فكان ضامنا كما
~~لو وضعها في غير حرز وإن كان الثاني مثل الأول أو أحرز منه فلا ضمان عليه
~~لان تعيينه البيت انما أفاد تقدير الحرز به وليس الغرض عينه كما لو استأجر
~~أرضا لزراعة الحنطة فإنه يجوز ان يزرعها ما يساويها في الضرر أو يقصر ضرره
~~عنها لان الغرض بتعيينها تقدير المنفعة لا عينها كذا هنا وحمل التعيين على
~~تقدير الحرزية دون التخصيص الذي لا غرض فيه وبه قال الشافعي نعم لو كان
~~التلف بسبب النقل كما إذا انهدم عليه البيت المنقول إليه فإنه يضمن لان
~~التلف هنا جاء من المخالفة وكذا مكتري الدابة للركوب إذا ربطها في الاصطبل
~~فماتت لم يضمن وان انهدم عليها ضمن وكذا لو سرقت من البيت المنقول إليه أو
~~غصبت فيه على اشكال ج إذا عين له موضعا فقال احرزها في هذا البيت أو هذه
~~الدار ولا تخرجها منه ولا تنقلها عنه فاخرجها فإن كان لحاجة بان يخاف عليها
~~في الموضع الذي عينه الحريق أو النهب أو اللص فنقلها عنه إلى احرزها لم
~~يضمن لان الضرورة سوغت له النقل وان نقلها لغير عذر ضمن مطلقا عندنا وهو
~~اختيار أبي إسحاق الشيرازي سواء نقلها إلى حرز هو دون الأول أو كان مساويا
~~له أو أحرز منه لأنه خالف صريح الاذن لغير حاجة فضمن كما لو نقلها إلى حرز
~~هو دون الأول وهو حرز مثلها وقال أبو سعيد الإصطخري إن كان الحرز الثاني
~~مثل الأول أو أحرز منه لم يضمن بالنقل إليه لأنه نقلها عنه إلى مثله فأشبه
~~ما إذا عين له موضعا فنقلها عنه إلى مثله من غير نهي ثم تأول كلام الشافعي
~~بأنه أراد بذلك إذا كان الموضع الذي هي فيه ملكا لصاحب الوديعة وقال أبو
~~حنيفة إذا ms3437 نهاه عن نقلها عن دار فنقلها إلى دار أخرى ضمن وان نهاه عن نقلها
~~عن بيت فنقلها إلى بيت اخر في الدار لم يضمن لان البيتين في دار واحدة حرز
~~واحد والطريق إلى أحدهما طريق إلى الآخر فأشبه ما لو نقلها من زاوية إلى
~~زاوية وهو غلط لأنه قد يكون بيت في الدار يلي الطريق والاخر لا يليه فالذي
~~لا يليه أحرز والحق ما قلناه لأنه خالف لفظ المودع فيما لا مصلحة له فيه
~~فوجب ان يضمن كما لو نقلها إلى موضع هو دونه في الحرز مسألة قد بينا انه
~~إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عينه لم يجز له نقلها عنه الا لضرورة
~~كحريق أو غرق أو نهب أو خوف اللص وشبهه فان حصلت إحدى هذه الاعذار نقلها
~~ولا ضمان سواء نقلها إلى حرز مثل الأول أو أدون منه إذا كان حرز مثلها إذا
~~لم يجد أحرز منه فان وجد أحرز منه واقتصر على الأدون احتمل الضمان لأنا قد
~~بينا ان التعيين لا يفيد الاختصاص بل تقدير الحرز فإذا تعذر الشخص وجب
~~الانتقال إلى المساوي أو الاحراز وعدمه ضعيفا لان التعيين قد زال وساغ
~~النقل للخوف فيتخير المستودع حينئذ ولو لم يعين له الحرز ابتداء جاز له
~~الوضع في الأدون فكذا إذا عينه والأول أقوى ولو أمكن النقل عن المعين مع
~~عروض إحدى هذه الحالات ضمن لأنه مفرط حينئذ في الحفظ إذ الظاهر أنه قصد
~~بالنهي عن النقل نوعا من الاحتياط فإذا عرضت هذه الأحوال فالاحتياط النقل
~~وهو أصح وجهي الشافعية ولو قال لا تنقلها وان حدثت ضرورة فحدثت ضرورة فإن
~~لم ينقل لم يضمن كما لو قال أتلف مالي فاتلفه وهو أظهر وجهي الشافعية ولهم
~~وجه آخر وان نقل لم يضمن لأنه قصد الحفظ والصيانة والاصلاح فكان محسنا
~~فيندرج تحت عموم قوله (ع)؟ ما على المحسنين من سبيل وهو أصح وجهي الشافعية
~~مسألة لو نقلها المستودع عن الموضع المعين المنهي عن نقلها عنه فادعى
~~المستودع الخوف من ms3438 الحريق أو الغرق أو اللص أو شبهه من الضرورات وأنكر
~~المالك فان عرف هناك ما يدعيه المستودع كان القول قوله مع اليمين لأنه ادعى
~~الظاهر فصدق بيمينه والا طولب بالبينة فإن لم يكن هناك بينة صدق المالك
~~بيمينه لأنه منكر وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه آخر ان ظاهر الحال يغنيه
~~عن اليمين ولهم وجه اخر غريب فيما إذا لم ينهه عن النقل فنقل إلى ما دونه
~~لا يضمن وهذا كله فيما إذا كان البيت المعين أو الدار المعينة ملكا
~~للمستودع إما إذا كان ملكا للمالك فليس للمستودع اخراجها عن ملكه بحال الا
~~ان تعرض ضرورة إلى ذلك البحث الرابع في التقصير في دفع المهلكات مسألة يجب
~~على المستودع دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليتها إذ الحفظ واجب ولا
~~يتم الا بذلك فلو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح
~~بمجرى العادة لئلا يفسدها الدود ولو لم يندفع الفساد الا بان يلبس وتعبق
~~بها رايحة الآدمي وجب على المستودع لبسها فإن لم يفعل ففسدت بترك اللبس
~~وتعريض الثوب للريح كان ضامنا سواء امره المالك أو سكت عنه إما لو نهاه عن
~~النشر وفعل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت فعل مكروها ولا
~~ضمان عليه وبه قال أكثر الشافعية ولهم وجه اخر ان عليه الضمان هذا إذا علم
~~المستودع ذلك إما لو لم يعلم المستودع ذلك بان أودعه صندوقا مقفلا لا يعلم
~~ما فيه أو كيسا مشدودا ولم يعلمه المالك لم يضمن لعدم التفريط وانتفاء
~~التقصير منه مسألة إذا كانت الوديعة دابة أو آدميا وجب على المستودع القيام
~~بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها ثم لا يخلو إما ان يأمره المالك بالعلف
~~والسقي أو ينهاه عنهما أو يطلق الايداع فان امره بالعلف والسقي وجب عليه
~~فعلهما ورعاية المأمور به فان امتنع المستودع من ذلك حتى مضت مدة تموت مثل
~~الدابة في مثل تلك المدة نظر ان ماتت ضمنها وان لم تمت دخلت في ضمانه وان
~~نقصت ضمن ms3439 النقصان ويختلف المدة باختلاف الحيوان قوة وضعفا فان ماتت قبل مضي
~~تلك المدة لم يضمنها ان لم يكن بها جوع وعطش PageV02P202
# سابق وإن كانت وهو عالم ضمن وكذا لو كان جاهلا وللشافعية في الجاهل وجهان
~~كالوجهين فيما إذا حبس من به بعض الجوع وهو لا يعلم حتى مات وأظهرهما عندهم
~~عدم الضمان وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع أو بالقسط كما لو
~~استأجر دابة لحمل قدر فزاد عليه وان نهاه المالك عن العلف والسقي فتركهما
~~كان عاصيا لما فيه من تضييع المال المنهى عنه شرعا وهتك حرمة الروح لان
~~للحيوان حرمة في نفسه يجب احياؤه لحق الله تعالى وفي الضمان اشكال أقربه
~~العدم وهو قول أكثر الشافعية كما لو قال اقتل دابتي فقتلها أو امره برمي
~~قماشه في البحر فرماه أو امره بقتل عبده فقتله فإنه يأثم ولا ضمان عليه كذا
~~هنا وقال بعضهم يجب عليه الضمان لحصول التعدي في الوديعة وهو مقتض للضمان
~~فأشبه ما لو لم ينهه ولو علفها وسقاها مع نهيه عنهما كان الحكم كما تقدم في
~~القسم الأول وقال بعض الشافعية الخلاف هنا مخرج مما إذا قال اقتلني فقتله
~~هل تجب الدية ولم يرتضه باقي الشافعية لأنا إذا أوجبنا الدية أوجبناها
~~للوارث ولم يوجد منه اذن في الاتلاف وهنا بخلافه وان اطلق الايداع ولم
~~يأمره بالعلف والسقي ولا ينهاه عنهما فيجب على المستودع العلف والسقي لأنه
~~التزم بحفظها ولأنه ممنوع من اتلافها جوعا فإذا التزم حفظها تضمن ذلك علفها
~~وسقيها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب عليه العلف والسقي لأنه
~~استحفظه إياها ولم يأمره بعلفها وقد بينا الامر الضمني مسألة لا خلاف في
~~أنه لا يجب على المستودع الانفاق على الدابة والآدمي من ماله لأصالة
~~البراءة والتضرر المنفي شرعا لكن ان دفع إليه المالك النفقة فذاك وان لم
~~يدفع إليه فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه لأنه امره
~~باتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه فكان كما لو ضمن ms3440 عنه مالا بأمره وأداه عنه
~~وان اطلق الايداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه عنهما فإن كان المالك
~~حاضرا أو وكيله طالبه بالانفاق عليها اوردها عليه أو اذن له المالك في
~~الانفاق فينفق فيرجع به ان لم يتطوع بذلك وان لم يكن المالك حاضرا ولا
~~وكيله رفع الامر إلى الحاكم فان وجد الحاكم لصاحبها مالا أنفق عليها منه
~~وان لم يجد مالا رأى الحاكم المصلحة للمالك إما في بيعها أو بيع بعضها
~~وانفاقه عليها أو اجارتها أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من
~~المستودع أو من غيره فيفعل ما هو الأصلح فان استدان عليه من بيت المال أو
~~من غير المستودع دفعه إلى المستودع لينفقه عليها ان رأى ذلك مصلحة وان
~~استدان من المستودع فالأقرب ان الحاكم يتخير بين ان يأذن للمستودع في
~~الانفاق عليها وبين ان يأذن لغيره من الامناء يقبض من المستودع وينفق لان
~~المستودع امين عليها فجاز للحاكم الاخلاد في انفاق ما يستدينه منه عليها
~~كما أن للمالك امره بالانفاق وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم انه ليس
~~للحاكم ان يأذن للمستودع في الانفاق مما يستدينه منه على المالك بل يقيم
~~الحاكم أمينا يقبض منه وينفق لأنه لا يجوز ان يكون أمينا في حق نفسه والوجه
~~ما تقدم وعلى ما اخترناه من جواز اخلاد الحاكم إلى المستودع فالأقرب انه لا
~~يقدرها بل يكل الامر إلى اجتهاد المستودع وهو أحد قولي الشافعية والثاني
~~لهم ان الحاكم يقدرها ولا يكلها إلى المستودع فالقول قوله فيما أنفق إذا
~~ادعى الانفاق بالمعروف ولو ادعى أكثر لم يقبل قوله الا بالبينة وكذا لو قدر
~~له الحاكم النفقة فادعى انه أنفق أكثر ولو اختلف المستودع والمالك في قدر
~~المدة التي أنفق فيها قدم قول صاحبها لان الأصل عدم ذلك وبراءة ذمته ولو
~~اختلفا في قدر النفقة قدم قول المستودع لأنه امين فيها ولو أنفق عليها من
~~غير اذن الحاكم فان قدر على اذن الحاكم ولم يحصله لم يكن له الرجوع لأنه ms3441
~~متطوع وان لم يقدر على الحاكم فانفق فليشهد على الانفاق والرجوع فان ترك
~~الاشهاد مع قدرته عليه فالأقرب انه متبرع وان تعذر عليه الاشهاد فالأقرب
~~انه يرجع مع قصده الرجوع ويقدم قوله في ذلك لأنه اعرف بقصده وإذا قلنا ينفق
~~ويرجع صار كالحاكم في بيعها أو بيع بعضها أو اجارتها أو الاقتراض على
~~مالكها ولو ترك المستودع الانفاق مع اطلاق الايداع ولم يرفعه إلى الحاكم
~~ولا أنفق عليها حتى تلفت ضمن إن كانت تلفت من ترك ذلك لأنه تعدى بتركه وان
~~تلفت في زمان لا يتلف في مثله لعدم العلف لم يضمن لأنها لم يتلف بذلك ولو
~~نهاه عن السقي والعلف لم يضمن بترك ذلك على ما تقدم من الخلاف وهل يرجع على
~~المالك اشكال ينشأ من تبرعه بالانفاق وعدمه مسألة إذا احتاج المستودع إلى
~~اخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك لان الحفظ يتوقف عليه ولا ضمان
~~ولا فرق بين ان يكون الطريق أمنا أو مخوفا إذا خاف التلف بترك السقي واضطر
~~إلى اخراجها ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف أو السقي فإن كان الطريق أمنا
~~لا خوف فيه وامكنه سقيها في موضعها فالأقرب عدم الضمان لاطراد العادة بذلك
~~وهو أظهر قولي الشافعية ولو علفها وسقاها في داره أو اصطبله حيث يعلف دوابه
~~ويسقيها فقد بالغ في الحفظ وان أخرجها من موضعها وكان يفعل ذلك في دواب
~~نفسه لضيق الموضع أو لغيره فلا ضمان عليه وإن كان يسقي دوابه فيه قال
~~الشافعي ضمن واختلف أصحابه فاطلق بعضهم وجوب الضمان لأنه اخرج الوديعة عن
~~الحرز لغير ضرورة وقيده بعضهم بما إذا كان ذلك الموضع أحرز فاما إذا كان
~~الموضع المخرج إليه أحرز أو مساويا فلا ضمان وقال آخرون انه محمول على ما
~~إذا كان في الاخراج خوف فإن لم يكن فلا ضمان مسألة إذا تولى المستودع السقى
~~والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه وغلامه وكان حاضرا لم تزل يده فذاك وان بعثها
~~على يده للسقي أو امره بعلفها أو ms3442 اخرج الدابة من يده فإن لم يكن صاحبه أو
~~غلامه أمينا ضمن وإن كان أمينا فالأقرب عدم الضمان لقضاء العادة بالاستنابة
~~في ذلك وهو أظهر وجهي الشافعية والوجهان عند بعضهم مخصوصان بمن يتولى ذلك
~~بنفسه واما في حق غيره فلا ضمان قطعا فروع آ لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي
~~النهي كالقولنج وشبهه فعلفها قبل زوال العلة فماتت ضمن لأنه مفرط ب العبد
~~المودع والأمة كالدابة في جميع ما تقدم ج لو أودعه نخلا فالأقرب ان سقيه
~~واجب كما قلنا في الدابة وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني انه لا يضمن
~~بترك السقي إذا لم يأمره بالسقي البحث الخامس في المخالفة في كيفية الحفظ
~~مسألة يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفية الحفظ فإذا امره
~~بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه إلى وجه آخر وتلفت الوديعة فإن كان التلف
~~بسبب الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيرا لأنه لو راعى الوجه
~~المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب اخر فلا ضمان هذا إذا لم
~~يتحقق المستودع التلف لو امتثل الامر إما إذا تحقق التلف بالامتثال فخالف
~~للاحتياط في الحفظ فاتفق التلف فلا ضمان لأنه محسن فلا سبيل عليه للآية
~~مسألة إذا أودعه الا في صندوق وقال له لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه فان
~~تلفت الوديعة بالرقود بان انكسر رأس الصندوق بثقله وتلف ما فيه ضمن لأنه
~~خالف وتلفت الوديعة بالمخالفة فكان ضامنا وان تلفت بغير الرقود فإن كان في
~~بيت محرز فأخذه اللص أو كان في برية فأخذه اللص من رأس الصندوق فالأقرب عدم
~~الضمان وبه قال الشافعي لأنه زاده احتياطا وحفظا فالتلف ما جاء منه
~~وللشافعية وجه اخر انه يضمن وبه قال مالك لان رقوده على الصندوق تنبيه عليه
~~وتعظيم لما مر فيه وموهم للسارق تقاسة ما في يده فيقصده وهو غلط لأنه زاده
~~احتياطا وحرزا كما لو قال له ضع المال في صحن الدار فوضعه في البيت لم يضمن
~~ولا يقال إن هذا ms3443 يتضمن التنبيه عليه كذا هنا وكذا الخلاف فيما لو قال لا
~~تقفل عليها فقفل أو قال لا تقفل عليها الا قفلا واحدا فقفل قفلين أو قال لا
~~تغلق باب البيت فاغلق فإن كان PageV02P203
# في البرية فأخذه اللص من جنب الصندوق احتمل عدم الضمان لأنه إذا كان فوق
~~الصندوق اطلع على الجوانب كلها فيكون أبلغ في الحفظ وثبوته لأنه إذا رقد
~~عليه أخلي جنب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الاخذ لو كان تحته وهذا
~~انما يظهر إذا فرض الاخذ من الجانب الذي لو لم يرقد عليه لكان يرقد هناك
~~وذلك بان كان يرقد امام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة أو قال المالك
~~ارقد قدامة فرقد فوقه فأخذ السارق المال من قدامه وللشافعية وجهان
~~كالاحتمالين والأول أقوى لأنه زاده حرزا وكذا لو قال ضعها في هذا البيت ولا
~~تنقلها فخاف عليها فنقلها فلا ضمان لأنه زاده حرزا ولو امره بدفن الوديعة
~~في بيته وقال لا تبن عليه فبنى فهو كما لو قال لا ترقد عليه فرقد تذنيب لو
~~نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عينه المالك بأجرة لم يرجع
~~بها على المالك لأنه متطوع متبرع مسألة إذا استودع دراهم أو دنانير أو
~~شبهها وأمره المالك بان يربطها في كمه فامسكها في يده ضمن لأنه خالف المالك
~~في تعيين الحرز ولان الكم أحرز لان الانسان في معرض السهو والغفلة والنسيان
~~فيرسل يده فيسقط الوديعة ببسط اليد والارسال فإذا خالف المستودع في الاحراز
~~عن الاعلى إلى الأدنى لا لضرورة كان ضامنا واختلفت الرواية عن الشافعي فروى
~~المزني انه لا يضمن ونقل الربيع عنه الضمان واختلف أصحابه على طريقين منهم
~~من قال ليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين وفيه طريقان أحدهما انه
~~ان لم يربطها في الكم واقتصر على الامساك باليد ضمن كما نقله الربيع ورواية
~~المزني محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكم وأصحهما عندهم ان
~~رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصب ms3444 فلا يضمن لان اليد أحرز
~~بالإضافة فان سقطت بنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت مربوطة في الكم ما ضاعت
~~بهذا السبب فالتلف حصل بسبب المخالفة ومنهم من قال إن المسألة على قولين
~~أحدهما الضمان لان ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد وما في الكم لا يضيع
~~بهما وهذا القول يقتضي الضمان بالوضع في اليد مطلقا لأنها ليست حرزا على
~~هذا القول والثاني عدمه لان اليد أحرز من الكم لان الطرار يأخذ من الكم ولا
~~يتمكن من الاخذ باليد فروع ا لو امره بالربط في كمه فامتثل لم يحتج في ذلك
~~إلى الامساك باليد لأنه جعلها في حرز امره المالك به فلا يفتقر إلى الزيادة
~~ب لو امره بربطها في كمه فجعلها في جيبه لم يضمن لان الجيب أحرز فإنه ربما
~~نسى فسقط الشئ من كمه الا إذا كان واسعا غير مزرور وهو أحد قولي الشافعية
~~ولهم وجه ضعيف انه يضمن ولو انعكس فقال ضعها في جيبك فربطها في كمه ضمن لا
~~محالة جاز ج إذا ربطها في كمه بأمر المالك فان جعل الخيط الرابط خارج الكم
~~فاخذها الطرار ضمن لان فيه اظهار الوديعة وهو يتضمن تنبيه الطرار وأغراه
~~ولان قطعه وحله على الطرار أسهل وان ضاع بالاسترسال وانحلال العقد أم يضمن
~~إذا احتاط في الربط وقوة الشد لأنها إذا انحلت بقيت الدراهم في الكم وان
~~جعل الخيط الرابط داخل الكم انعكس الحكم فان اخذه الطرار لم يضمن وان سقط
~~بالاسترسال ضمن لأن العقد إذا انحل تناثرت الدراهم واستشكل بعض الشافعية
~~هذا التفصيل لان المأمور به مطلق الربط فإذا أتى به وجب ان لا ينظر إلى
~~جهات التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فافضى إلى التلف وقضية
~~هذا ان يقال إذا قال احفظ الوديعة في هذا البيت فوضعها في زاوية منه
~~فانهدمت عليها يضمن لأنها لو كانت في زاوية أخرى لسلمت ومعلوم انه بعيد
~~مسألة إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له ms3445 اربطها في كمك أو امسكها
~~في يدك فربطها في كمه وامسكها بيده فقد بالغ في الحفظ وكذا لو جعلها في
~~جيبه وهو ضيق أو واسع مزرور ولو كان واسعا غير مزرور ضمن لسهولة اخذها
~~باليد ولو امسكها بيده ولم يربطها في كمه لم يضمن ان قلنا اليد حرز والا
~~ضمن وقال الشافعي ان تلفت بأخذ غاصب لم يضمن وان تلفت بغفلة أو نوم أو بسط
~~يد ضمن ولو ربطها ولم يمسكها بيده فالحكم النظر إلى كيفية الربط وجهة التلف
~~عندهم ولو وضعها في الكم ولم يربط فسقطت ضمن وفصل بعض الشافعية فقال إن
~~كانت خفيفة لا يشعر به ضمن لتفريطه في الاحراز وإن كانت ثقيلة يشعر به لم
~~يضمن وقياس هذا يلزم طرده فيما سبق من صور الاسترسال كلها ولو وضعها في كور
~~عمامته من غير شد ضمن مسألة إذا أودعه شيئا وهو في السوق أو الطريق أو غيره
~~وقال احفظ هذه الوديعة في بيتك وجب على المستودع المبادرة إلى بيته
~~والاحراز فيه فان اخر من غير عذر ضمن ولو كان لعذر فلا ضمان وكذا لو بادر
~~إلى المضي إلى بيته فتلفت لم يضمن ولو تركها في دكانه ولم يحلمها إلى بيته
~~مع امكانه ضمنها لان بيته أحرز لها ولو أودعه في بيته وقال له احفظ هذه
~~الوديعة في بيتك فجعلها في ثيابه فخرج بها ضمن سواء ربطها واحكم شدها أو لا
~~ولو ربطها في كمه ولم يخرج بها مع امكان وضعها في الصندوق ونحوه ضمن ولو
~~كان ذلك لتعذر فتح قفل الصندوق وشبهه فلا ضمان لأنه أحرز من البيت ولو
~~أودعه في البيت ولم يقل له شيئا فخرج بها مربوطة في ثيابه احتمل عدم الضمان
~~لأنه أحرز عليها بالشد والربط وذلك حرز مثلها ولم ينص المودع على حرز بعينه
~~مسألة إذا نقل المستودع الوديعة من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى
~~أخرى أو من ظرف إلى آخر فإن كانت الظروف والصناديق للمالك ضمن لان المالك
~~بوضعه قد ms3446 عين الحرز فإذا خالف المستودع ضمن الا مع الخوف والحاجة إلى النقل
~~وإن كانت للمستودع لم يضمن لان له تفريغ ملكه ولا يتعين الحفظ فيما وضعه
~~فيه فجاز له النقل واضطرب قول الشافعية هنا فقال بعضهم إن كانت الخريطة
~~للمالك ضمن المستودع بذلك لأنه نقلها عن ملك صاحبها إلى غيره فأشبه ما لو
~~أخرجها من صندوقه وإن كانت الخريطة للمستودع فقد عينها المالك فان نقلها
~~إلى مثلها أو أحرز منها فلا ضمان وإن كان دونها في الحرز ضمن وأطلق بعضهم
~~انه إذا كانت الظروف للمالك لا يضمن وأطلق آخرون منهم والحالة هذه انه يضمن
~~كما لو نقلها من بيته وفصل آخرون انه ان لم يجر فتح قفل ولا فض ختم ولا خلط
~~ولم يعين المالك ظرفا فلا يضمن بمجرد النقل سواء كان الصناديق للمستودع أو
~~للمالك وإذا كانت للمالك فحصولها في يد المودع قد يكون بجهة كونها وديعة
~~أيضا إما فارغة أو مشغولة بالوديعة وقد يكون بجهة العارية وان جرى شئ من
~~ذلك فاما الفض والفتح والخلط فإنها مضمنة واما إذا عين ظرفا فإن كانت
~~الظروف للمالك فوجهان أحدهما انه يضمن لان التفتيش عن المتاع الموضوع في
~~الصندوق والتصرف فيه بالنقل ولا يليق بحال المستودع وأصحهما عدم المنع لان
~~الظرف والمظروف كلاهما وديعتان وليس فيه الا حفظ أحدهما في حرز والاخر في
~~غيره فعلى هذا ان نقل إلى المثل أو الاحراز فلا بأس وان نقل إلى الأدون ضمن
~~وإن كانت الظروف للمستودع فهو كالبيوت اجماعا مسألة لو امره بالحفظ في بيت
~~معين ونهاه عن أن يدخل إليها أحد أو عن الاستعانة بالحارثين فخالف فان حصل
~~التلف بسبب المخالفة بان سرق الذين ادخلهم أو الحارسون ضمن قطعا وان حصل
~~بغير ذلك السبب إما بحريق أو بسرقة غير الداخلين أو نهب غير الحارسين
~~وأشباه ذلك ففي الضمان اشكال ينشأ من حصول التفريط بالمخالفة ولولاه لم
~~يضمن لو تلف بذلك السبب ومن حصول التلف بغير سبب المخالفة والأول أقوى وعند
~~الشافعية انه لا ms3447 يضمن على التقدير الثاني ولو قال لا تخبر بوديعتي أحدا
~~فخالف وأخبر غيره فسرقها المخبر أو من اخبره ضمن لافضاء الاخبار إلى السرقة
~~وان تلفت بسبب اخر قال بعض الشافعية لا يضمن وفيه اشكال أقربه الضمان لحصول
~~التفريط بالاخبار والا لم يضمن لو سرقه المخبر وقال بعض الشافعية لو أن
~~رجلا من عرض الناس سأل المستودع هل لفلان عندك وديعة فأخبره بها ضمن لان
~~كتمانها PageV02P204
# من حفظها فإذا اخبره فقد ترك الحفظ مسألة لو أودعه خاتما وأمره بجعله في
~~خنصره فجعله في البنصر لم يضمن لأنه زاده حفظا وحراسة فان البنصر أغلظ من
~~الخنصر والحفظ فيه أكثر ولو انكسر لغلظها ضمن وكذا يضمن لو ضاق عنها فوضعه
~~في أنملته العليا من البنصر لأنه في أصل الخنصر أحرز ولو قال اجعله؟ في
~~البنصر فجعله في الخنصر فإن كان ضيقا لا ينتهي إلى أصل البنصر لم يضمن لان
~~الذي فعله أحرز وإن كان ينتهي إليه ضمن لان ما يثبت في البنصر إذا جعله في
~~الخنصر كان في معرض السقوط ولو لم يعين المالك شيئا فان جعله في الخنصر لم
~~يضمن ان قصد الحفظ لان الخنصر حرز في مثل الخاتم وان قصد الاستعمال والتزين
~~به ضمن وهو أحد الاحتمالين عند الشافعية والثاني انه يضمن وبه قال أبو
~~حنيفة لأنه استعمال وبه قال بعض الشافعية ان جعل فصه إلى ظهر الكف ضمن والا
~~فلا لأنه بجعله إلى ظهر الكف يكون قد قصد الاستعمال يكون من آداب التختم
~~جعل الفص إلى باطن الكف وهو يقدح في هذا التعليل ولو جعله في البنصر أو
~~غيره غير الخنصر لم يضمن إذا انتهى إلى اخر الإصبع الا ان المراة قد تتختم
~~في غير الخنصر فيكون غير الخنصر في حقها كالخنصر مسألة إذا عين المالك له
~~موضعا للحفظ لم يجز للمستودع التجاوز عنه ويضمن لو نقل على ما تقدم ولو كان
~~الحرز الذي عينه بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة فان اخر
~~متمكنا ضمن ولو لم يعين ms3448 موضعا للحفظ وجب على المستودع حفظها في حرز مثلها
~~ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى حرز أدون البحث السادس في التضييع مسألة
~~من الأسباب المقتضية للتقصير التضييع فان المستودع مأمور بحفظ الوديعة في
~~حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف فلو اخر احرازها مع الامكان ضمن ولو
~~جعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلها فكذلك ولو جعلها في حرز أكبر من حرز
~~مثلها ثم نقلها إلى حرز مثلها لم يضمن لان الواجب هو الثاني والأول تبرع
~~منه ولا فرق بين ان يكون التضييع بالنسيان أو غيره فلو استودع فضيع الوديعة
~~بالنسيان ضمن لأنه فرط في حفظها ولان التضييع سبب التقصير فيستوي فيه
~~الناسي وغيره كالاتلاف وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يضمن لان
~~الناسي غير متعد والمستودع انما يضمن بالتعدي والصغرى ممنوعة وحكم الخطاء
~~حكم النسيان فلو استودع آنية فكسرها مخطئا ضمن ولان الناسي مفرط ولهذا لو
~~نسي الماء في رحله فتيمم فصلى ثم ذكر وجب عليه القضاء ولأنه لو انتفع
~~بالوديعة ثم ادعى الغلط وقال ظننته ملكي لم يصدق مع أن هذا الاحتمال قريب
~~فعلم أن الغلط غير دافع للضمان مسألة لو سعى المستودع بالوديعة إلى من
~~يصادر المالك ويأخذ أمواله كان ضامنا لأنه فرط في الحفظ بخلاف ما لو كانت
~~السعاية عن غير المستودع فإنه لا يضمن لأنه لم يلتزم بالحفظ ولو أخبر
~~المستودع اللص بالوديعة فسرقها فان عين له الموضع ضمن لأنه فرط في حفظها
~~ولو لم يعين المكان لم يضمن إما لو علم الظالم بالوديعة من غير اعلام
~~المستودع فاخذها منه قهرا فإنه لا يضمن كما لو سرقت منه وان أكرهه الظالم
~~بالوديعة حتى دفعها بنفسه فكذلك لا ضمان عليه لانتفاء التفريط منه بل يطالب
~~المالك الظالم بالضمان ولا رجوع له إذا غرم وهل للمالك مطالبة المستودع
~~بالعين أو البدل الأقرب ذلك لأنه مباشر لتسليم مال الغير إلى غير مالكه
~~فإذا رجع المالك عليه رجع هو على الظالم وهو أحد وجهي الشافعية وفى الثاني ms3449
~~ليس له ذلك وهذان الوجهان كالوجهين في أن المكره على اتلاف مال الغير هل
~~يطالب أم لا وعلى كل تقدير فقرار الضمان على الظالم ومعنى القرار ان لا
~~يرجع الشخص إذا غرم ويرجع عليه غيره إذا غرم مسألة إذا خاف المستودع من
~~الظالم إذا منعه من الوديعة وامكنه مدافعته بالانكار والاختفاء عنه
~~والامتناع منه وجب عليه ذلك على حسب ما يقدر عليه فان ترك الدفع مع القدرة
~~ضمن وان أنكر المستودع الوديعة فطلب الظالم احلافه جاز له ان يحلف لمصلحة
~~حفظ الوديعة ويوري إذا كان يحسنها وجوبا ولا كفارة عليه عندنا خلافا
~~للجمهور فإنهم أوجبوا الكفارة لأنه كاذب قال بعض الشافعية وجوب الكفارة
~~مبني على أن من أكره ليطلق إحدى امرأتيه فطلقها هل يقع أم لا ان قلنا لا
~~يقع لم ينعقد يمينه ولو أكره على أن يحلف بالطلاق أو العتاق حلف ولا يقع
~~أحدهما وإن كان كاذبا لبطلان اليمين بأحدهما عندنا ولا يسلم الوديعة إلى
~~الظالم وقالت العامة حاصل هذا الاكراه التخيير بين الحلف وبين الاعتراف
~~والتسليم فان اعترف وسلم ضمن لأنه قد فدى زوجته بالوديعة وان حلف بالطلاق
~~طلقت زوجته لأنه قدر على الخلاص بتسليم الوديعة ففدى الوديعة بالطلاق وقال
~~بعض الشافعية ان قلنا إن من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فطلق لا يقع فهنا
~~ان حلف بالطلاق لم يقع وان اعترف بالوديعة وسلمها كان كما لو سلمها مكرها
~~البحث السابع في الجحود مسألة إذا طلب المالك الوديعة من المستودع فجحدها
~~كان ضامنا لخيانته بالانكار ولو كان الجحود لمصلحة الوديعة لم يضمن لأنه
~~محسن ولو لم يطلبها المالك لكن قال لي عندك وديعة فان سكت لم يضمن إذا لم
~~يوجد منه تفريط ولا خيانة وان أنكر فالأقرب عدم الضمان لأنه لم يمسكها
~~لنفسه بخلاف ما لو أنكر بعد الطلب وقد يعرض له في الاخفاء والانكار غرض
~~صحيح ويحتمل الضمان كما لو أنكر بعد الطلب وكلاهما للشافعية ولو قال بعد
~~الجحود كنت غلطت أو نسيت الوديعة فان صدقه المالك ms3450 لم يضمن والا فالأقرب
~~الضمان مسألة لو قال المستودع ابتداء من غير سؤال المالك لا وديعة عندي أو
~~قال ذلك في جواب سؤال غير المالك لم يضمن بمجرد الجحود والانكار لأنه لغير
~~المالك والوديعة يسعى في اخفائها فإنه أقرب للحفظ سواء كان المالك حاضرا أو
~~غايبا ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو ادعى عليه وديعة فأنكر قدم قوله مع
~~اليمين فان أقر بعد ذلك بها أو قامت عليه بينة بها طولب بها فان ادعى ردها
~~أو تلفها قبل الجحود فإن كانت صورة جحوده انكار أصل الايداع لم يصدق في
~~دعوى الرد لاشتمال كلاميه على التناقض وثبوت خيانته واما في دعوى التلف
~~فيصدق أيضا باليمين لكنه يكون ضامنا كالغاصب والأقوى ان له تحليف المالك
~~على عدم دعواه لامكان ان يكون قد نسي الوديعة فجحدها ثم ذكر فادعى التلف
~~لوقوعه أو كذب في جحوده ولأنه لو صدقه المالك في التالف بغير تفريط أو في
~~دعوى الرد سقط حقه وكان متمكنا من احلافه ومن إقامة البينة على دعوى الرد
~~أو التلف وهذا كما لو ادعى حقا وقال لا بينة لي ثم جاء بالبينة فإنها تسمع
~~منه كذا هنا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه لما أنكر أصل
~~الايداع كان مكذبا لدعوى التلف ولبينة الرد لتوقفهما على الايداع إذا تقرر
~~هذا فان قامت البينة على الرد أو على الهلاك قبل الجحود برئ المستودع من
~~الضمان وان قامت البينة على التلف بعد الجحود ضمن لخيانته بالجحود ومنع
~~المالك عنها الا إذا كان له عذر من خوف عليه أو عليها لو اعترف هذا كله إذا
~~كانت صورة الجحود انكار أصل الايداع وإن كانت صورة جحوده انه لا يلزمني
~~تسليم شئ إليك أو مالك عندي وديعة أوليس لك عندي شئ فقامت البينة بالوديعة
~~فادعى الرد أو التلف قبل الجحود سمعت دعواه لانتفاء التناقض بين كلاميه ولو
~~اعترف انه كان باقيا يوم الجحود لم يصدق في دعوى الرد الا ببينة وان ادعى
~~الهلاك فهو كالغاصب إذا أدعاه ms3451 وهو مصدق بيمينه في دعواه وضامن لخيانته وهو
~~ظاهر مذهب الشافعية الشافعي الفصل الرابع في وجوب الرد عند البقاء مسألة
~~إذا كانت الوديعة باقية وطلبها مالكها وجب على المستودع ردها عليه في أول
~~أوقات الامكان ولا يجب عليه مباشرة الرد ولا تحمل مؤنته بل ذلك على المالك
~~وانما يجب على المستودع رفع يده عنها التخلية بين المالك والوديعة فان اخر
~~المستودع ذلك مع امكانه وطلب الرد كان ضامنا وكان ذلك من أسباب التقصير
~~السالفة ولو تعذر الرد لم يضمن وتجب PageV02P205
# عليه في المبادرة أول أوقات زوال العذر فلو طالبه بالرد ليلا والوديعة في
~~صندوق أو خزانة لا يمكن فتحهما في تلك الحال لم يكن مفرطا وكذا لو طالبه
~~وهو مشغول بالصلاة أو بقضاء حاجة أو طهارة أو في حمام أو على طعام فاخر حتى
~~يفرغ أو كان ملازما لغريم يخاف فوته أو كان يجئ المطر والوديعة في البيت
~~واخر حتى ينقطع ويرجع إلى البيت وما أشبه ذلك فهو جايز ولا يعد ذلك تقصيرا
~~ولا يؤثر ضمانا لو تلفت الوديعة في تلك الحال على اشكال أقربه التفصيل وهو
~~ان التأخير إن كان لتعذر الوصول إلى الوديعة فلا ضمان وكذا لو كان في صلاة
~~فرض وإن كان لعسر يلحقه وغرض يفوته أو كان في صلاة نفل فالأقرب انه يضمن
~~لان دفع الوديعة إلى المالك مع المطالبة واجب مضيق وهذه الأشياء ليست
~~اعذارا فيه وبعض الشافعية جوز له التأخير في هذه الأشياء بشرط التزام خطر
~~الضمان مسألة لو طلب المالك الوديعة فقال لا أرد إليك حتى تشهد عليك بالقبض
~~فالأقرب ان المالك إن كان وقت الدفع اشهد عليه بالايداع فللمستودع ذلك
~~ليدفع عن نفسه التهمة وان لم يكن المالك اشهد عليه عند الايداع لم يكن له
~~ذلك ويكون ضامنا وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه ليس للمستودع ذلك مطلقا
~~لان قوله في الرد مقبول فلا حاجة به إلى البينة والثالث ان له الامتناع
~~مطلقا لئلا يحتاج إلى اليمين لان الامناء يحترزون عنها ما ms3452 أمكنهم والرابع
~~إن كان التوقف إلى الاشهاد يورث تأخيرا وتعويقا في التسليم لم يكن له
~~الامتناع والا فله ذلك مسألة وانما يجب عليه الرد عند الطلب لو كان المردود
~~عليه أهلا للقبض فلو أودع ثم حجر الحاكم عليه للسفه لم يجب الدفع إليه بل
~~يرفع امره إلى الحاكم وكذا لو كان الحجر للفلس لتعلق حق الغرماء بعين
~~الوديعة ولو كان المالك (المودع) نائما فوضع المستودع الوديعة في يده كان
~~ضامنا لعدم التكليف على النائم ولو كان المودع جماعة وذكروا ان المال مشترك
~~بينهم ثم جاء بعضهم يطلبه لم يكن للمستودع دفعه إليه ولا قسمته معه بل يرفع
~~الامر إلى الحاكم فيقسمه ويدفع إليه نصيبه ويجعل الباقي في يد المستودع
~~مسألة لو امره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله وردها عليه فطلبها الوكيل لم
~~يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة فان فعل أحدهما كان ضامنا
~~وحكمه حكم ما لو طلب المالك فلم يرد الا انهما يفترقان في أن المستودع له
~~التأخير هنا إلى أن يشهد المدفوع إليه على القبض لان المدفوع إليه وهو
~~الوكيل لو أنكر الدفع صدق بيمينه وذلك يستلزم ضرر المستودع بالغرم مسألة لو
~~قال له المالك رد الوديعة على فلان وكيلي فلم يطلب الوكيل الرد فإن لم
~~يتمكن المستودع من الرد فلا ضمان عليه قطعا لعدم تقصيره وان تمكن من الرد
~~احتمل الضمان لأنه لما امره بالدفع إلى وكيله فكأنه عزله فيصير ما في يده
~~كالأمانات الشرعية وللشافعية فيه وجهان جاريان في كل الأمانات الشرعية
~~كالثوب تطيره الريح إلى داره وفيه للشافعية وجهان أحدهما انها يمتد إلى
~~المطالبة كالودايع وأظهرهما انها تنتهي بالتمكن من الرد ويجري الوجهان فيمن
~~وجد ضالة وهو يعرف مالكها ولو قال المالك للمستودع رد الوديعة على من قدرت
~~عليه من وكلاي ولا تؤخر فقدر على الرد على بعضهم وأخر ليرده على غيره فهو
~~ضامن عاص بالتأخير ولو لم يقل ولا تؤخر فاخر ضمن بالتأخير وفي العصيان
~~للشافعية وجهان مسألة لو امره المالك بالدفع إلى ms3453 وكيله أو امره بالايداع
~~لما دفعه إليه ابتداء فالأقرب انه لا يجب على المدفوع إليه الاشهاد على
~~الايداع بخلاف قضاء الدين لان الوديعة أمانة وقول المستودع مقبول في الرد
~~والتلف فلا معنى للاشهاد ولان الودايع حقها الاخفاء بخلاف قضاء الدين وهو
~~أظهر وجهي الشافعية والثاني لهم انه يلزمه الاشهاد كقضاء الدين وقد بينا
~~الفرق وعلى القول الثاني الحكم فيه كما في الوكالة من أنه ان دفع في غيبة
~~المالك من غير اشهاد ضمن وان دفع وهو حاضر لم يضمن مسألة إذا طلب المالك من
~~المستودع الرد فادعى التلف فالقول قوله مع اليمين عند علمائنا سواء ادعى
~~التلف بسبب ظاهر أو خفي لأنه امين في كل حال فكان القول قوله في كل حال هو
~~امين فيها وقال الشافعي إما ان يذكر المستودع سبب التلف أو لا فان ذكر
~~السبب فإن كان خفيا كالسرقة قبل قوله مع اليمين لأنه قد ايتمنه فليصدقه وإن
~~كان سببا ظاهرا كالحريق والغارة والسيل فإن لم يعرف ما يدعيه أهل تلك
~~البقعة لم يقبل قوله بل يطالب بالبينة على ما يدعيه ثم يقبل قوله مع يمينه
~~في حصول الهلاك به وان عرف ما يدعيه بالمشاهدة أو الاستفاضة فان عرف عمومه
~~صدق بغير يمين وان لم يعرف عمومه واحتمل انه لم يصب الوديعة صدق باليمين
~~وان لم يذكر سبب التلف صدق بيمينه ولا يكلف بيان سبب التلف وان نكل
~~المستودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق ولا بأس بهذا
~~القول عندي وهل يلحق موت الحيوان والغصب بالأسباب الظاهرة أو الخفية اشكال
~~مسألة إذا ادعى المستودع رد الوديعة فإما ان يدعى ردها على من ايتمنه أو
~~على غيره فان ادعى ردها على من ايتمنه وهو المالك قدم قوله باليمين على
~~اشكال ينشأ من أنه امين يقبل قوله مع اليمين كالتلف ومن كونه مدعيا فافتقر
~~إلى البينة فان قدمنا قوله باليمين فان مات قبل ان يحلف ناب عنه وارثه وان
~~قطع الطلب عنه بحلفه وقال الشافعي انه ms3454 يقدم قول المستودع مع اليمين كالتلف
~~ولأنه امين له لا منفعة له في قبضه وبهذا خالف المرتهن فإنه امين مع أنه لا
~~يقبل قوله لأنه قبضه لمنفعته وقال مالك انه ان لم يشهد عليه بالايداع صدق
~~في دعوى الرد وان أشهد عليه لم يصدق وان ادعى على غير من ايتمنه طولب
~~بالبينة لان الأصل عدم الرد وهو لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه مسألة لو طلب
~~المالك الوديعة فقال المستودع أودعتها عند وكيلك فلان باذنك فان أنكر
~~المالك الاذن والوكالة صدق باليمين إذا لم يكن بينة لأنه منكر فإذا حلف نظر
~~إن كان فلان مقرا بالقبض والوديعة باقية ردت على المالك فان غاب المدفوع
~~إليه كان للمالك ان يغرم المستودع فإذا قدم الغايب اخذها المستودع وردها
~~على المالك واسترد البدل الذي دفعه وإن كانت تالفة فللمالك ان يغرم من شاء
~~منهما وليس للغارم منهما ان يرجع على صاحبه لزعمه ان المالك ظالم بما اخذ
~~وان أنكر فلان القبض الذي أدعاه المستودع قدم قوله مع اليمين وعدم البينة
~~فحينئذ يختص الغرم بالمستودع وان اعترف المالك بالاذن وأنكر الدفع إلى فلان
~~احتمل تصديق المستودع وكان دعوى الرد على وكيل المالك كدعوى الرد على
~~المالك وهو وجه للشافعية وقول أبي حنيفة وتصديق المالك في عدم الدفع لان
~~المستودع يدعي على من لم يأتمنه وهو أصح وجهي الشافعية ولو وافق فلان
~~المدفوع إليه المستودع في الدفع وقال إنها تلفت في يدي لم يقبل قوله على
~~المالك بل يحلف ويضمن المستودع ولو اعترف المالك بالاذن والدفع معا لكنه
~~قال إنك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر كان مبينا على الخلاف السابق في
~~وجوب الاشهاد على الايداع ان أوجبناه ضمن والا فلا ولو اتفقوا جميعا على
~~الدفع إلى الأمين الثاني وادعى الأمين الثاني الرد على المالك أو التلف في
~~يده كان حكمه حكم المستودع الأول من أنه يصدق باليمين في دعوى التلف واما
~~في الرد فلا اشكال هذا فيما إذا عين المالك الثاني فاما إذا امره بان ms3455 يودع
~~أمينا ولم يعين فادعى الثاني التلف صدق باليمين وان ادعى الرد على المالك
~~وأنكر المالك قدم قول المالك باليمين لأنه يدعي الرد هنا على غير من أئتمنه
~~ويحتمل مساواته للمعين لان امين أمينه أمينه كما يقال عند بعض الشافعية
~~وكيل وكيله وكيله مسألة إذا أراد المستودع سفرا فاودعها أمينا فادعى ذلك
~~الأمين التلف قبل قوله مع اليمين ولو ادعى الرد على المالك لم يصدق الا
~~بالبينة لأنه لم يأتمنه وان ادعى الرد على PageV02P206
# المستودع قبل قوله مع اليمين لأنه ادعى الرد على من أئتمنه ان قلنا
~~بتقديم قول المستودع في الرد ولو عاد المستودع الأول من سفره فهل له
~~استعادتها من الثاني فيه اشكال ينشأ من أنه المستودع بالأصالة ومن انه بري
~~من الحفظ المأمور به ولا ريب في أن للمستودع الاسترداد من الغاصب ولو كان
~~المالك قد عين أمينا فقال للمستودع إذا سافرت فاجعل الوديعة عند فلان ففعل
~~ثم ادعى فلان الرد على المالك صدق باليمين ان قدمنا قول المستودع فيه لأنه
~~ادعى على من أئتمنه وان ادعى الرد على المستودع الأول لم يقبل الا بالبينة
~~مسألة إذا مات المالك وجب على المستودع رد الوديعة إلى ورثته لانتقال ملكها
~~إليهم فان اخر مع التمكن من الرد إليهم كان ضامنا وهو أصح وجهي الشافعية
~~ولو لم يجد الوارث دفعها إلى الحاكم لأنه ولي الغايب ولا فرق بين ان يعلم
~~الورثة بالوديعة أو لا وقال بعض الشافعية انما يجب عليه الدفع إلى الورثة
~~أو إلى الحاكم لو لم يعلموا بالوديعة إما إذا علموا بها فلا يجب الدفع الا
~~بعد الطلب ولا بأس به ولو طالبه الوارث فقال رددت الوديعة إلى المالك أو
~~تلفت في يدي حال حياته قدم قوله مع اليمين إما لو قال رددتها عليك فأنكر
~~الوارث قدم قول الوارث مع اليمين قطعا لأنه ادعى الرد على من لم يأتمنه
~~وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني ان القول قول المستودع لأصالة براءة
~~الذمة (ذمته) مسألة لو مات المستودع وجب على ms3456 وارثه رد الوديعة إلى مالكها
~~فلو اخر الدفع بعد التمكن من الرد فتلفت في يده ضمن وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني لا يضمن لأنه لم يطلب منه ولو كان المالك غائبا سلمها الوارث إلى
~~الحاكم فان اختلفا فادعى وارث المستودع رد مورثه على المالك أو قال تلفت في
~~يده فالأقرب تقديم قوله مع اليمين لأصالة براءة ذمته وعدم حصولها في يده
~~وللشافعية وجهان هذا أصحهما والثاني انه يطالب بالبينة لان المالك لم
~~يأتمنه حتى يصدقه وهو غلط لأن الضمان يترتب على الاستيلاء ولم يثبت إما لو
~~قال انا رددت عليك وأنكر المالك فان القول قول المالك ولو قال تلفت في يدي
~~قبل التمكن احتمل تقديم قوله لأنه امين وجرى مجرى الثوب تطيره الريح إلى
~~داره وتقديم قول المالك لقوله (ع) على اليد ما أخذت حتى تودي ولو قال من
~~طير الريح الثوب إلى داره رددت على المالك أو قال الملتقط رددت على المالك
~~لم يصدقا الا بالبينة مسألة لو كان في يد رجل مال فادعى رجلان الايداع فقال
~~كل واحد منهما ان هذا المال لي وديعة عندك فان كذبهما معا فالقول قوله مع
~~اليمين فيحلف لكل واحد منهما ويسقط دعواهما ويحلف لكل واحد منهما انها له
~~وملكه أو انه لا يلزمه تسليمه إليه ولو أقر به لأحدهما بعينه حكم بها للمقر
~~له ودفع إليه ويحلف للاخر فإذا حلف سقطت دعوى الأخر وان نكل حلف الأخر وكان
~~له الزامه بالمثل إن كان مثليا والا فالقيمة وقت الحلف أو الاقرار اشكال
~~وللشافعية في احلاف الأخر قولان مبنيان على أن من أقر بعين في يده لزيد ثم
~~أقر بها لعمرو هل يغرم لعمرو أو لا فان قلنا يغرم حلف وان قلنا لا يغرم فلا
~~وجه لإحلافه لعدم الفايدة وعلى القول بالاحلاف للاخر للشافعية قولان في
~~يمين المدعى مع نكول المدعى عليه أحدهما ان ذلك يجري مجرى البينة والثاني
~~انه يجرى مجرى الاقرار فخرج أبو العباس ابن شريح من الشافعية في هذا الموضع
~~ثلاثة ms3457 أوجه أحدها انه يوقف المدعى بينهما إلى أن يصطلحا لان الاقرار للأول
~~قد تقدم وقد حصل هنا ما هو أقوى من الاقرار فاستويا والثاني انه يقسم
~~بينهما كما لو أقر لهما والثالث وهو المذهب المشهور عندهم انه يغرم للثاني
~~كما لو اعترف له بعد الاقرار الأول وقال بعض الشافعية بعبارة أخرى إذا أقر
~~لأحدهما فهل للاخر دعوى القيمة يبنى على الخلاف في الغرم ولو أقر للثاني ان
~~قلنا يغرم فنعم وان قلنا لا فيبنى على أن اليمين بعد النكول كالاقرار أو
~~كالبينة ان قلنا كالاقرار لم يدع القيمة وان قلنا كالبينة فله دعواها فان
~~حلف برئ وان نكل حلف المدعي وأخذها ولا ينزع العين من الأول لأنها وإن كانت
~~كالبينة فليست كالبينة في حق غير المتداعيين وان قال هو لكما دفع إليهما
~~معا ويكون بمنزلة مال في يد شخصين يتداعيانه فان حلف أحدهما قضى له بها ولا
~~خصومة للاخر مع المستودع لنكوله وان نكلا جعل بينهما وكذا لو حلفا ويكون
~~حكم كل واحد منهما في النصف كالحكم في الكل في حق غير المقر له وقد تقدم
~~مسألة لو قال المالك لأحدكما وقد نسيت عينه فان قلنا إن المستودع يضمن
~~بالنسيان فهو ضامن وان لم نضمنه بالنسيان نظر فان صدقاه في النسيان فلا
~~خصومة لهما معه بل الخصومة بينهما فان اصطلحا على شئ فذاك والا جعل المال
~~كأنه في أيديهما يتداعيانه لان صاحب اليد يقول إن اليد لأحدهما وليس أحدهما
~~أولي من الأخر ولبعض الشافعية وجه آخر انه كمال في يد ثالث تداعاه اثنان
~~لأنه لم يثبت لأحدهما يد عليه فان قلنا بالأول فان أقام كل منهما بينة أو
~~حلفا أو نكلا فهو بينهما وان أقام أحدهما البينة أو حلف ونكل صاحبه قضى له
~~وان قلنا بالثاني لو أقام كل منهما بينة فعلى الخلاف في تعارض البينتين وان
~~نكلا أو حلفا وقف المال بينهما وسواء قلنا بالوجه الأول أو الثاني فان
~~المال يترك في يد المدعى إليه إلى أن تنفصل الحكومة ms3458 بينهما على أحد قولي
~~الشافعية لأنه لا بد من وضعه عند امين وهذا امين لم يظهر منه خيانة والثاني
~~انه تنزع منه لان مطالبتها بالرد يتضمن عزله وهذان القولان للشافعية فيما
~~إذا طالب أحدهما الانتزاع والاخر الترك فاما ان اتفقا على أحد الامرين فان
~~الحاكم يتبع رأيهما ويمكن ان يكون هذا مبنيا على أنه يجعل المال كأنه في
~~يدهما والا فيتبع الحاكم رأيه هذا إذا صدقاه في النسيان وان كذباه فيه
~~وادعى كل واحد منهما علمه بأنه المالك وقالا انك تعلم لمن الوديعة منا
~~فالقول قول المستودع مع يمينه ويحلف لأنه لو أقر بها لأحدهما كانت له فإذا
~~ادعى عليه العلم سمعت دعواه ويحلف فان حلف كفاه يمين واحدة على نفي العلم
~~وبه قال الشافعي لان المدعى شئ واحد وهو علمه بعين المال فكفاه يمين واحدة
~~وقال أبو حنيفة يحلف يمينين لكل واحد منهما يمينا كما لو أنكر انهما لهما
~~والفرق انه إذا انكرهما فقد أنكر دعويين لان كل واحد منهما يدعى عليه انها
~~له فهنا دعويان فإذا حلف كان كأنهما صدقاه وهل للحاكم تحليفه على نفي العلم
~~إذا لم يدعه الخصمان للشافعية وجهان ثم إذا حلف المدعى عليه فالحكم كما لو
~~صدقاه في النسيان من أنه يقر في يده لأنه لا فايدة في نقله فإنه مستودع ولم
~~يظهر منه خيانة أو ينقل عنه لأنه قد اعترف بأنه لا حق له فيها فينقل عنه
~~وقال بعضهم انه ينزع المال منه هنا وان لم ينزع هناك لأنه خائن عندهما
~~بدعوى النسيان وان نكل عن اليمين ردت اليمين عليهما فان نكلا فاما ان نقول
~~يقسم المال بينهما أو يوقف حتى يصطلحا على الخلاف وان حلف أحدهما ونكل
~~الآخر قضى بها للحالف وان حلفا فللشافعية قولان أحدهما انه يقسم بينهما
~~لأنه في أيديهما وهو الأصح عند الشافعية كما لو أقر بها لهما والثاني يوقف
~~حتى يصطلحا وبه قال ابن أبي ليلى لأنه لا يعلم المالك منهما وعلى القول
~~بالقسمة فان المستودع يغرم القيمة ms3459 ويقسم بينهما أيضا لان كل واحد منهما
~~أثبت بيمين الرد جميع العين ولم يحصل له سوى نصفها هذا أشهر ما قاله
~~الشافعية فيما إذا نكل المستودع ولهم وجه اخر انه لا يغرم القيمة مع العين
~~إذا حلفا ولهم وجه اخر ان المستودع إذا نكل لا ترد اليمين عليهما بل يوقف
~~بناء على أنهما لو حلفا يوقف المال بينهما فلا معنى لعرض اليمين وان قلنا
~~برد اليمين فالأقرب ان الحاكم يقدم من رأى تقديمه منهما في الحلف ويحتمل
~~القرعة بينهما وإذا حلفا وقسمت العين بينهما أو القيمة فإن لم ينازع أحدهما
~~الأخر فلا بحث وان نازع وأقام البينة على أن جميع العين له سلمت إليه وردت
~~القيمة على المستودع وان لم يكن بينة ونكل صاحبه عن اليمين فحلف واستحق
~~العين فيرد نصف القيمة إلى الذي اخذه لأنه عاد إليه البدل والناكل لا يرد
~~ما أخذ لأنه استحقه بيمينه على المستودع ولم يعد إليه البدل PageV02P207
# و (نكوله؟) كان مع صاحبه لا مع المستودع مسألة لو قال المستودع في الجواب
~~هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغير كما وادعيا
~~عليه العلم كان القول قوله مع اليمين فإذا حلف على نفي العلم ترك في يده
~~إلى أن تقوم بينة وليس لأحدهما تحليف الأخر لأنه لم يثبت لواحد منهما فيه
~~يد ولا استحقاق بخلاف الصورة الأولى ولو ادعى عليه اثنان غصب مال في يده كل
~~واحد منهما يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا اعرف عينه فالقول قوله
~~مع اليمين أيضا فعليه ان يحلف لكل واحد منهما على البت على أنه لم يغصب
~~فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له مسألة تشتمل على فروع
~~متعددة؟ لو تعدى في الوديعة ثم بقيت في يده مدة لزمه اجرة مثلها عن تلك
~~المدة لأنه خرج عن الأمانة ودخل في الخيانة من حين التعدي فكان كالغاصب
~~عليه عوض المنافع وان لم ينتفع ولو دخل خانا فجعل حماره في صحن الخان وقال ms3460
~~للخاني احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته فالأقرب
~~الضمان لأنه قصر في الحفظ بالغفلة وقال القفال من الشافعية لا يضمن لأنه لم
~~يقصر في الحفظ المعتاد وهو ممنوع ولو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى
~~نقل الأمتعة وقدم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة لم يضمن كما لو لم
~~يكن فيها الا ودايع فاخذ في نقلها كلها فاحترق ما تأخر نقله ولو ادعى ابن
~~مالك الوديعة ان أباه قد مات وان المستودع قد علم بذلك أو طلب الوديعة
~~فأنكر المستودع فللولد تحليفه على نفي العلم فان نكل حلف المدعى ولو مات
~~المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليتفحص ويبحث هل
~~في التركة وصية ففي كونه متعديا ضامنا اشكال أقربه ذلك ولو وجد لقطة وعرف
~~مالكها ولم يخبره حتى تلفت ضمن وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال
~~فعزل نفسه ولم يخبر الحاكم حتى تلف المال كان ضامنا ومن كان قيما لصبي أو
~~مجنون أو سفيه ولم يبع أوراق شجرة التي تقصد بالبيع حتى يمضى وقتها كان
~~ضامنا أما لو أخر البيع لتوقع زيادة لم يضمن وكذا قيم المسجد في أشجاره ولو
~~دفع إلى رسوله خاتما ليمضى إلى وكيله علامة ويقبض منه شيئا وقال إذا قبضته
~~ترد الخاتم علي فقبض المأمور بقبضه ولم يرد الخاتم بل وضعه في حرزه فالأقرب
~~الضمان لأنه قبضه على أنه يرده فإذا لم يرده كان ضامنا ويحتمل عدمه لأنه
~~ليس عليه الرد ولا مؤنته بل عليه التخلية ولو دفع قبالة إلى غيره وديعة
~~ففرط فيها ضمن قيمة الكاغذ مكتوبا ولا شئ عليه مما في القبالة وكذا لو أودع
~~انسانا وثيقة وقال لا تردها إلى زيد حتى يدفع دينارا فردها قبله فعليه قيمة
~~القبالة مكتوبة الكاغذ واجرة الوراق مسألة لو دخل الحمام فنزع ثيابه وسلمها
~~إلى الحمامي وجب عليه حفظها فان فرط ضمن وان لم يفرط لم يضمن وان لم يسلم
~~إليه الثياب لم يضمن سواء احتفظها ms3461 أو غفل عنها ولم يراعها وكان مستفيظا عند
~~علمائنا لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على حفظ الثياب ولم
~~يستودع شيئا وصاحبها لم يودعه ثيابه وخلعه في المسلخ والحمامي جالس في
~~مكانه مستيقظا ليس استيداعا وقد روى من طريق الخاصة غياث بن إبراهيم عن
~~الصادق عليه السلام عن أبيه (ع) ان عليا (ع) اتى بصاحب حمام وضعت عنده
~~الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال انما هو امين وقال بعض الشافعية إذا سرقت
~~الثياب والحمامي جالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه فان نام أو قام من
~~مكانه ولا نايب هناك ضمن وان لم يستحفظه المالك عليها قضاء للعادة وهو خطأ
~~لما تقدم ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ان عليا (ع)
~~كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما اخذ الجعل
~~على الحمام ولم يأخذه على الثياب مسألة لو ادعى صاحب اليد ان المال وديعة
~~عنده وادعى المالك الاقتراض قدم قول المالك مع اليمين لان المتشبث يزيل
~~بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير فكان القول
~~قول المالك ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن رجل استودع
~~رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت عليك
~~قرضا قال المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة إذا عرفت هذا
~~فهذا التنازع انما تظهر فايدته لو تلف المال أو كان غايبا لا يعرفان خبره
~~أو لا يتمكن من دفعه إلى مالكه ولو كان باقيا يتمكن من هو في يده من تسليمه
~~فلا فايدة فيه ولو انعكس الفرض فادعى المالك الايداع والقابض الاقراض قدم
~~قول المالك لان المال إن كان باقيا فالأصل استصحاب ملكية المالك وإن كان
~~تالفا فالأصل براءة ذمة القابض وقد وافق المالك الأصل مسألة ولا فرق بين
~~الذهب والفضة وبين غيرهما من الأموال في هذا الحكم وهو عدم الضمان مع عدم
~~التفريط وثبوته ms3462 معه بخلاف العارية على ما سيأتي لان الاستيمان لا يستعقب
~~الضمان ولما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال سألته عن وديعة الذهب
~~والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا يلزم إذا عرفت هذا
~~فالبضاعة أمانة في يد العامل لأصالة البراءة وحكمها في عدم الضمان مع عدم
~~التفريط حكم الوديعة للأصل ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه
~~السلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان مسألة إذا استودع مالا واتجر به
~~بغير اذن صاحبه فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك ان أجاز
~~المعاوضات والا بطلت بأسرها وإن كانت في الذمة ونقد مال الوديعة عن دين
~~عليه فالربح للعامل وعليه رد المال وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادق (ع)
~~قال قلت له اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني
~~بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال لي ان هذا مالك فخذه
~~وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعل في حل فأخذت منه
~~المال وأبيت ان اخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت
~~استطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل
~~تايب والله يحب التوابين وهذه الرواية محمولة على الارشاد على فعل الأولى
~~لقرينة قوله فما ترى والإمام (ع) أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح
~~التجارة نصفين مسألة من استودع من اللص مال السرقة لم يجز له ردها عليه بل
~~يردها على مالكها ان عرفه بعينه فإن كان قد مات ردها على ورثته ولو لم يعرف
~~مالكها أبقاها في يده أمانة إلى أن يظهر المالك فإن لم يمكن معرفته كان
~~بمنزلة اللقطة يعرفها سنة فان تعذر المالك تصدق بها عنه وكان عليه ضمانها
~~وان شاء حفظها لمالكها لما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال
~~سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم
~~هل ms3463 يرد عليه قال لا يرده عليه فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل والا كان في
~~يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه والا
~~تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله وان
~~اختار الغرم غرم له وكان الاجر له إذا عرفت هذا فإن كان الظالم قد مزج
~~الوديعة بماله مزجا لا يتميز لم يجز للمستودع حبسها ووجب عليه رد الجميع
~~إليه ويحتمل عندي رد قدر ما يملكه اللص واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا
~~ضرورية ولو خاف من الظالم لو منعها عنه جاز له ردها عليه مسألة تجب رد
~~الوديعة إلى مالكها وإن كان كافرا لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها وقد روى الفضيل عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل استودع
~~رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على
~~الا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال قل له
~~يرد عليه فإنه PageV02P208
# أئتمنه عليه بأمانة الله قلت فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض
~~قطايعهم وكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها
~~قال يمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه المقصد الثاني في العارية
~~وفيه فصلان الأول الماهية والأركان فهنا بحثان الأول الماهية العارية
~~بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع
~~وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار لان طلبها عار قاله صاحب الصحاح وقال
~~غيره منسوبة إلى العارة وهي مصدر يقال أعار يعير إعارة وعارة كما يقال أجاب
~~إجابة وجابة واطاق اطاقة وطاقة وقيل إنها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب
~~ومنه قيل للبطال العيار لتردده في بطالته فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد
~~وقيل إنها مأخوذة من التعاور والاعتوار وهو ان يتداول القوم الشئ بينهم
~~وقال الخطابي في غريبه ان لغة العالية العارية وقد تخفف مسألة العارية
~~سايغة ms3464 بالنص والاجماع إما النص فالكتاب والسنة إما الكتاب فقوله تعالى
~~وتعاونوا على البر والتقوى والعارية من جملة البر وقال تعالى ويمنعون
~~الماعون قال أبو عبيد الماعون اسم لكل منفعة وعطية وانشد فيه بأجود منه
~~بماعونة إذا ما سماوهم لا تغم وروى عن ابن عباس وابن مسعود انهما قالا
~~الماعون العواري وفسر ذلك ابن مسعود فقال ذلك القدر والدلو والميزان وروى
~~عن علي (ع) وعمر انهما قالا الماعون الزكاة واما السنة فما رواه العامة عن
~~أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته عام حجة الوداع
~~العارية موداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم وعن أمية بن صفوان
~~ان النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم خيبر ادراعا فقال أغصبا يا
~~محمد قال بل عارية مضمونة موداة ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن
~~الصادق (ع) قال سمعته يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن
~~أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال فقال غصبا يا محمد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة وعن سلمة عن الصادق عن الباقر
~~عليهم السلام قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية
~~فسأله سلاحا ثمانين ردعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا فقال له رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة فقال نعم واما الاجماع فلا خلاف
~~بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب فيها ولأنه لما جازت
~~هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا
~~مسألة العارية مستحبة مندوب إليها مرغب فيها لان اقتران المانع منها في
~~الآية مع المرائي في صلاته يدل على شدة الحث عليها والتزهيد في منعها
~~والترغيب في فعلها ولأنها من البر وقد أمر الله تعالى بالمعاونة فيه وليست
~~واجبة في قول أكثر أهل العلم للأصل ولقول النبي صلى الله عليه وآله إذا
~~أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وقال عليه السلام ليس في ms3465 المال حق سوى
~~الزكاة وسأله الأعرابي فقال له ماذا افترض الله علي من الصدقة قال الزكاة
~~قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع وقيل إنها واجبة للآية ولما رواه أبو
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من صاحب ابل لا يؤدى حقها
~~الحديث قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما حقها قال إعارة دلوها
~~واطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها فذم الله تعالى مانع العارية وتوعده
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بما ذكره في خبره والجواب المراد زيادة
~~الترغيب على أن قول علي (ع) حجة في تفسيره الماعون بالزكاة ولا ريب في
~~وجوبها ولو حملناها على العارية فالتوعد انما وقع على الثلث قال عكرمة إذا
~~جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها عن الصلاة ورائي ومنع الماعون البحث الثاني
~~في الأركان وهي أربعة الأول المعير وله شرطان ملكية المنفعة وأهلية التصرف
~~التبرعية فلا يصح إعارة الغاصب للعين لأنه منهي عن التصرف في الغصب
~~والإعارة تصرف ولا فرق بين ان يكون غاصبا للعين أو للمنفعة في أنه يحرم
~~عليه اعارتها ولا يباح للمستعير التصرف فان علم وتصرف كان مأثوما ضامنا
~~للعين والمنفعة بلا خلاف ولا يشترط ملكية العين في المعير بل ملكية المنفعة
~~فلو استأجر عينا جاز له ان يعيرها لغيره الا ان يشترط المالك مباشرة
~~الانتفاع بنفسه فيحرم عليه حينئذ الإعارة ولو لم يشرطه جاز له لأنه مالك
~~للمنفعة ولهذا يجوز اخذ العوض عنها بعقد الإجارة وكذا الموصى له بخدمة
~~العبد وسكنى الدار يجوز لهما ان يعيراهما مسألة وليس للمستعير ان يعير وبه
~~قال أحمد بن حنبل والشافعية في أصح الوجهين لان الأصل عصمة مال الغير
~~وصيانته عن التصرف فلا يباح للمستعير الثاني الا بدليل ولم يثبت ولأنه غير
~~مالك للمنفعة ولهذا لا يجوز له ان يوجر وانما أبيح له الانتفاع والمستبيح
~~لا يملك نقل الإباحة إلى غيره كالضيف الذي أبيح له الطعام ليس له ان يبيحه
~~لغيره وقال أبو حنيفة يجوز ms3466 للمستعير ان يعير وهو الوجه الأخر للشافعية لأنه
~~يجوز اجارة المستأجر للعين فكذا يجوز للمستعير ان يعير لأنه تمليك على حسب
~~ما ملك والفرق ان المستأجر ملك بعقد الإجارة الانتفاع على كل وجه فلهذا ملك
~~ان يملكها واما في العارية فإنه ملك المنفعة على وجه ما اذن له فلا يستوفيه
~~بغيره فافترقا إذا ثبت هذا فإنه يجوز للمستعير ان يستوفى المنفعة بنفسه
~~وبوكيله ولا يكون ذلك إعارة للوكيل إذا لم تعد المنفعة إليه مسألة وشرطنا
~~في المعير جواز التصرف فلا بد وأن يكون بالغا عاقلا جايز التصرف فلا تصح
~~عارية الصبي لأنه ممنوع من التصرفات التي من جملتها الإعارة ولا عارية
~~المجنون ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس لان هؤلاء بأسرهم ممنوعون من
~~التبرعات والإعارة تبرع وكذا ليس للمحرم إعارة الصيد لأنه ممنوع من التصرف
~~فيه بل وليس مالكا له عند الأكثر ولو أسلم عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من
~~المسلمين فيجوز للكافر اعارته للمسلم مدة المساومة وكذا لو ورث أو ملك ان
~~قلنا بصحة البيع مصحفا الركن الثاني المستعير وشرطه ان يكون معينا أهلا
~~للتبرع عليه بعقد يشتمل على ايجاب وقبول فلو أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء لم
~~يصح لعدم التعيين وكل واحد لا يتعين للإعارة لصلاحية الأخر لها واستباحة
~~منافع الغير لا يكون الا بوجه شرعي لان الأصل تحريم منافع الغير على غيره
~~الا باذنه ولم يثبت ولو عمم المستعير جاز سواء كان التعميم في عدد محصور
~~كقوله أعرت هذا الكتاب لهؤلاء العشرة أو في عدد غير محصور كقوله لكل الناس
~~ولأي أحد من اشخاص الناس أو لمن دخل الدار وبالجملة الكلي معين وان لم يكن
~~عاما كأي رجل وأي داخل واحد الشخصين مجهول مسألة شرطنا ان يكون أهلا للتبرع
~~عليه لان من الأعيان ما لا يجوز لبعض الاشخاص الانتفاع بها فلا يجوز
~~اعارتها لهم وذلك مثل الكافر يستعير عبدا مسلما أو أمة مسلمة على اشكال
~~ينشأ من جواز اعارتهم ومن السلطنة عليهم والتسلط ولثبات السبيل ms3467 وقد نفاه
~~الله تعالى بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بخلاف
~~استيجاره الذي هو في مقابلة عوض والأقرب الكراهة وكذا لا يجوز للكافر
~~استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكتاب العزيز وصيانة عن من لا يرى
~~له حرمة واما استعارة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل بيته
~~الأئمة المعصومين عليهم السلام فإنها مبنية على جواز شرائهم لها فان منعناه
~~منعنا من الإعارة والا فلا مسألة لا يحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم
~~ولا من المحل لأنه يحرم عليه امساكه فلو استعاره وجب عليه ارساله وضمن
~~للمالك قيمته ولو تلف في يده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل وبالجزاء لله
~~تعالى بل يضمنه بمجرد الامساك وان لم يشترط صاحبه الضمان عليه فلو دفعه إلى
~~صاحبه برئ منه وضمن لله تعالى ولو استعار المحرم صيدا من محرم وجب على كل
~~واحد PageV02P209
# منهما الفداء لو تلف ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل فان قلنا
~~المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل لأنه اعاره ما ليس ملكا
~~له وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب
~~عليه الارسال وان قلنا لا يزول صحة الإعارة وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد
~~عنده ولو تلف الصيد عنده ولو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم
~~يضمنه المحل لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى
~~بالإعارة لما يجب ارساله مسألة المستعير هو المنتفع قوة أو فعلا بالعين
~~المستحقة للغير باذنه منه بغير عوض وقال بعض الشافعية المستعير كل طالب اخذ
~~المال لغرض نفسه من غير استحقاق وزاد بعضهم فقال من غير استحقاق وتملك وقصد
~~بهذه الزيادة الاحتراز عن المستقرض وقصد بنفي الاستحقاق الاحتراز عن
~~المستأجر واعترض عليه بوجهين أينتقض بالمستام والغاصب ب التعرض لكونه طالبا
~~غير جيد للاستغناء عنه إذ لا فرق بين ان يلتمس المستعير العارية وبين ان
~~يبتدي المعير بها ولا تجوز الزيادة في الحدود الركن الثالث: المستعار ms3468 وله
~~شرطان كونه منتفعا به مع بقاء عينه وإباحة المنفعة فكل ما ينتفع به انتفاعا
~~محللا مع بقاء عينه تصح اعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة
~~والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ وأشباه ذلك بلا
~~خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله استعار ادراعا إماما لا ينتفع به الا
~~باتلافه كالأطعمة والأشربة فلا يجوز اعارتها لان المنفعة المطلوبة منها
~~انما تحصل في اتلافها والإباحة لم تقع على الاتلاف ويجوز إعارة جميع أصناف
~~الحيوان المنتفع بها كالآدمي والبهايم على ما تقدم لان منفعة الحيوان يجوز
~~اجارتها فجاز اعارتها والإعارة أوسع من الإجارة لأنه يجوز إعارة الفحل
~~للضراب ومنع كثير من اجارته لذلك والكلب يجوز اعارته ولا يجوز اجارته على
~~أحد وجهي الشافعية مسألة يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها وهي
~~المنحة وذلك لاقتضاء الحكمة اباحته لان الحاجة قد تدعو إلى ذلك والضرورة
~~تبيح مثل هذه الأعيان كما في استيجار الظئر وقد روي العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال المنحة مردودة والمنحة هي الشاة ومن طريق الخاصة ما
~~رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) في الرجل يكون له غنم يعطيها بضريبة
~~سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم
~~ولست أحب ان يكون بالسمن وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان انه سأل الصادق
~~(ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه للسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل
~~شهر قال لا بأس بالدراهم فاما السمن فلا أحب ذلك الا أن تكون حوالب فلا بأس
~~وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولي واختلفت الشافعية على قولين أحدهما كما
~~قلناه والثاني المنع كما تجوز اجارتها والفرق ان الإجارة لا تستباح بها
~~الأعيان وكذا في الشجر وقال بعض الشافعية إذا دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك
~~درها ونسلها فهي هبة فاسدة وما حصل في يده من الدر والنسل كالمقبوض بالهبة
~~الفاسدة والشاة مضمونة عليه بالعارية الفاسدة ولو قال أبحت لك ms3469 ردها ونسلها
~~فهو كما لو قال ملكتك على أحد الوجهين والثاني انه إباحة صحيحة والشاة
~~عارية صحيحة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها ان يكون
~~المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة ولو قال ملكتك درها أو أبحتك على أن
~~تعلفها فقد جعل العلف اجرة الشاة وثمن الدر والنسل فالشاة غير مضمونة لأنها
~~مقبوضة بإجارة فاسدة والدر والنسل مضمون عليه بالشراء الفاسد وكذا لو دفع
~~فلسا إلى سقاء واخذ الكوز ليشرب فسقط من يده وانكسر ضمن الماء لأنه مأخوذ
~~بالشراء الفاسدة ولا يضمن الكوز لأنه في يده بإجارة فاسدة وان اخذه مجانا
~~فالكوز عارية والماء كالمقبوض بالهبة الفاسدة مسألة يجوز إعارة الدراهم
~~والدنانير وهو أحد وجهي الشافعية لان لها منفعة حكمية لغرض مطلوبة للعقلاء
~~فجاز التوصل إليها بالإعارة والاستعارة من التزين بها وجذب قلوب الراغبين
~~إلى معاملته واقراضه وذلك فايدة عظيمة وأيضا فقد يرغب إلى أن يطبع مثلها
~~ويجوز رهنها والإجارة للارتهان سايغة فوجب ان تشرع اعارتها وأصح الوجهين
~~عند الشافعية المنع لأن هذه منفعة ضعيفة فلما يقصد ومعظم منفعتها في
~~الانفاق والاخراج قال الجويني وما ذكر من المنفعة في الدراهم والدنانير
~~تجري في استعارة الحنطة والشعير وما في معناهما ويبطل ما ذكروه وبما إذا
~~صرح في الإعارة بالمنفعة الضعيفة بان استعارها للترين بها فقد جعل هذه
~~المنفعة مقصدا وان ضعفت مسألة إذا استعار الدراهم والدنانير كانت مضمونة
~~عليه سواء شرط المالك ضمانها عليه أو لا وإن كانت العارية في غيرهما غير
~~مضمونة على ما سيأتي والعامة أوجبوا الضمان في جميع العواري وللشافعية وجه
~~في أن عارية الدراهم والدنانير خاصة غير مضمونة وان قالوا بالضمان في
~~البواقي لما رواه ابن مسكان في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يضمن العارية
~~الا ان يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها
~~ضمانا وفي الحسن عن زرارة عن الصادق (ع) قال قلت له العارية مضمونة قال
~~فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه الا الذهب ms3470 والفضة فإنهما يلزمان
~~الا ان يشترط انه متى توى يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت واشترطت عليك
~~والذهب والفضة لازمان لك وان لم يشترط عليك ولان المنفعة فيهما ضعيفة لا
~~يعتد بها في نظر الشرع والنفع المقصود بالذات فيهما الانفاق فكانت مضمونة
~~عملا بالغاية الذاتية احتج القايل بعدم ضمانها بان العارية سواء صحت أو
~~فسدت تعتمد منفعة معتبرة فإذا لم توجد فما جرى بينهما ليس بعارية لأنه
~~عارية فاسدة ومن قبض مال الغير بإذنه لا لمنفعة كان أمانة احتج الآخرون بان
~~العارية الصحيحة مضمونة فكذا الفاسدة لان كل عقد يضمن صحيحه يضمن فاسده
~~وعارية الدراهم والدنانير فاسدة مسألة ولا بد وأن تكون المنفعة مباحة
~~لتحريم الإعانة على المحرم فلو استعار انية الذهب والفضة للاكل والشرب لم
~~يجز ولو استعار كلبا للصيد لهو أو بطرا لم يجز وإن كان للقوت أو التجارة
~~جاز وكذا يجوز إعارة كلب الماشية والحايط والزرع لإباحة هذه المنافع منها
~~وكل عين يفرض لها منفعة مباحة ومحرمة فإنه يجوز اعارتها لاستيفاء المنفعة
~~المباحة دون المحرمة فان استعارها لاستيفاء المحرمة لم تصح الإعارة ولا
~~يستباح بها المنفعة المحللة والاطلاق ينصرف إلى المباح منها ولو لم يفرض
~~لها منفعة مباحة محللة البتة حرم استعارتها مسألة لا يجوز استعارة الجواري
~~للاستمتاع على الأشهر لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على
~~أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم والبضع لا يستباح الا بأحد الأسباب الآتية
~~الزوجية والملك والإباحة بلفظها أو بلفظ التحليل دون العارية والتمليك
~~وشبهه ويجوز استعارتها للخدمة سواء كان المستعير رجلا أو امرأة وسواء كانت
~~الجارية شابة أو عجوزا وسواء كانت قبيحة المنظر أو حسنته لكن تشتد كراهية
~~إعارة الشابة لمن لا يوثق به ومنعه الشافعي خوف الفتنة ولو أعارها من
~~المحرم أو كانت صغيرة لا يشتهى أو قبيحة المنظر كذلك أو كبيرة كذلك فلا
~~كراهية وللشافعية وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهية ويكره استعارة أحد
~~الأبوين للخدمة لان استخدامهما مكروه لمنافاته التعظيم لهما والتوقير
~~ويستحب اعارتهما للترفه مسألة لا ms3471 يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
~~فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل الاصطبل فخذ ما شئت صحت العارية
~~بخلاف الإجارة لان فيها عوضا فلا PageV02P210
# يدخلها الغرر الذي لا يحتمل المعاوضة الركن الرابع الصيغة مسألة لما كان
~~الأصل في الأموال العصمة لم يبح شئ منها على غير مالكها الا بالرضى منه
~~ولما كان الرضي من الأمور الباطنة الخفية تعذر التوصل إليه قطعا فاكتفى فيه
~~بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها ولا يختص لفظ بعينه
~~بل المعتد به في هذا الباب كل لفظ يدل على الاذن في الانتفاء بالعين مع
~~بقائها مطلقا أو مدة معينة كقوله أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به أو انتفع
~~به أو خذه لتنتفع به وما أشبه ذلك ولا يشترط القبول نطقا فلو قال أعرتك جاز
~~له الانتفاع وان لم يتلفظ بالقبول لأنه عقد ضعيف لأنه يثمر إباحة الانتفاع
~~وهي قد تحصل بغير عقد كما لو حسن ظنه بصديقه كفي في الانتفاع عن العقد وكما
~~في الضيف بخلاف العقود اللازمة فإنها موقوفة على الفاظ خاصة اعتبرها الشرع
~~مسألة والأقرب عندي انه لا يفتقر العارية إلى لفظ بل يكفي قرينة الاذن
~~بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة أو الاستعارة لا من طرف المعير ولا
~~من طرف المستعير كما رآه عاريا فدفع إليه قميصا فلبسه تمت العارية وكذا لو
~~فرش لضيفه فراشا وبساطا أو مصليا أو حصيرا أو القى إليه وسادة فجلس عليها
~~أو مخدة فاتكا عليها كان ذلك إعارة بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش
~~المبسوطة لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه وهو قول بعض الشافعية قضاء
~~بالظاهر وقد قال (ع) نحن نقضي بالظاهر وقال بعضهم يعتبر اللفظ من جهة
~~المعير ولا يعتبر من جهة المستعير وانما يعتبر منه القبول إما باللفظ أو
~~بالفعل وقال بعضهم لابد من اللفظ من أحد الطرفين ولا يشترط أحدهما عينا بل
~~إما لفظ المعير أو المستعير وفعل الأخر فلو قال المالك أعرتك أو انتفع به ms3472
~~إلى غير ذلك من الألفاظ فأخذه المستعير تمت العارية ولو قال المستعير أعرني
~~فسلمه المالك إليه صحت العارية وكان كما لو قال خذه لتنتفع به واخذه تشبيها
~~للإعارة بإباحة الطعام والأقرب ما تقدم وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف
~~الهدية المبعوثة إليه واستعماله كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها فإنه
~~يكون عارية لأنه منتفع بملك الغير بإذنه وان لم يوجد لفظ يدل عليها بل شاهد
~~الحال مسألة لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فهي اجارة فاسدة وعلى كل واحد
~~منهما اجرة مثل دابة الأخر وكذا لو اعاره شيئا بعوض مجهول كما لو اعاره
~~دابته ليعلفها أو داره ليطين سطحها وكذا لو كان العوض معلوما ولكن مدة
~~الإجارة مجهولة كما لو قال أعرتك داري بعشرة دراهم أو لتعيرني في ثوبك شهرا
~~هكذا قاله بعض الشافعية وليس بجيد بل هي عارية مشروط فيها استعارة أو نفع
~~مجهول فتكون الأولى صحيحة له الانتفاع إذا فعل الشرط والثانية له الانتفاع
~~بالاذن ولا تضر الجهالة في العوض ولا في المدة لكونها من العقود الجايزة
~~وقال بعض الشافعية انها عارية فاسدة فتكون مضمونة عليه بناء منهم على أن
~~العارية الصحيحة مضمونة نظرا إلى اللفظ وعلى القول بأنها اجرة فاسدة لا
~~تكون مضمونة ولو بين مدة الإعارة وذكر عوضا معلوما فقال أعرتك هذه الدار
~~شهرا من اليوم بعشرة دراهم ولتعيرني ثوبك شهرا من اليوم ففي كونه اجارة
~~صحيحة أو إعارة فاسدة للشافعية وجهان مبنيان على أن النظر إلى اللفظ أو
~~المعنى ولو دفع دراهم إلى رجل وقال اجلس على هذا الحانوت واتجر عليها لنفسك
~~أو دفع إليه بذرا وقال ازرع به هذه الأرض فهو معير للحانوت والأرض واما
~~الدراهم والبذر فإن كان قد قبلها على سبيل الهبة حكم بها والا فهو قرض
~~وللشافعية قولان أحدهما انه قرض والثاني انه هبة مسألة إذا قال أعرتك فرسي
~~لتعيرني حمارك فقد بينا انها عارية للفرس بشرط ان يعيره المستعير لكن لا
~~يجب على المستعير للفرس إعارة حماره لأصالة عدم الوجوب فان ms3473 اعاره إياه
~~استباح منفعة الفرس وان لم يعره لم يبح له الانتفاع فان انتفع به كان عليه
~~الأجرة إذا الاذن في الانتفاع لم يقع مطلقا بل مع سلامة نفع الحمار فإذا لم
~~يسلم كان له المطالبة بالعوض الفصل الثاني في الاحكام ومباحثه ثلاثة الأول
~~في التسلط والرجوع مسألة العارية عقد جايز من الطرفين بالاجماع لكل منهما
~~فسخه فللمالك الرجوع فيه متى شاء وكذا للمستعير الرد متى أراد لان العارية
~~تبرع وتفضل بالمنفعة فلا يناسب الالزام فيما يتعلق بالمستقبل وليس للمالك
~~المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المستعير قبل علم الرجوع ولو رجع
~~قبل ان يعلم المستعير فالأقرب انه كذلك لا عوض له ولو رجع وعلم المستعير
~~برجوعه ثم استعمل فهو غاصب عليه الأجرة الا إذا أعار لدفن ميت مسلم ثم رجع
~~بعد الدفن لم يصح رجوعه ولا قلع الميت ولا نبش القبر الا ان يندرس اثر
~~الميت لما فيه من هتك حرمة الميت ولا نعلم فيه خلافا إما لو رجع قبل الحفر
~~أو بعده قبل وضع الميت فإنه يصح رجوعه ويحرم دفنه فيه ولو رجع بعد وضع
~~الميت في القبر وقبل ان يواريه في التراب فالأقرب له الرجوع أيضا ومؤنة
~~الحفر إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن لازمة لولي الميت ولا يلزم ولي الميت
~~الطم لان الحفر مأذون فيه مسألة لو نبتت في القبر شجرة كان لمالك الأرض
~~سقيها لان ان يفضى السقي إلى ظهور شئ من الميت فيحرم لأنه نبش في الحقيقة
~~واعلم أن الدفن من جملة منافع الأرض كالبناء والغراس فإذا اطلق إعارة الأرض
~~لم يكن له الدفن فيها لان مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها اطلاق الإعارة بل
~~يجب ذكرها بالنصوصية بخلاف ساير المنافع لأن هذه المنفعة يقتضي تسلط
~~المستعير على المعير بما فيه ضرر لازم ولو قدر تسليطه عليها كان ذلك ذريعة
~~إلى الزام إعارة الأرضين مسألة لا تخلو العين التي تعلقت بها العارية إما
~~ان يكون جهة الانتفاع فيها واحدة أو أكثر فإن كانت واحدة ms3474 لا ينتفع
~~بالمستعار به الا بجهة واحدة كالدراهم والدنانير التي لا ينتفع بها الا
~~بالتزين والبساط الذي لا ينتفع به الا في فرشه والخيمة التي لا منفعة لها
~~الا الاكتنان والدار التي لا منفعة فيها الا السكنى ومثل هذا لا يجب التعرض
~~للمنفعة ولا ذكر وجه الانتفاع بها لعدم الاحتياج إليه إذ المقتضي للتعيين
~~في اللفظ حصر أسباب الانتفاع وهو في نفسه محصور فلا حاجة له إلى مايز لفظي
~~وان تعددت الجهات التي يحصل بها الانتفاع كالأرض التي تصلح للزراعة والغرس
~~والبناء والدابة التي تصلح للحمل والسقي والركوب فلا يخلو إما ان يعمم
~~الاذن أو يخصصه بوجه واحد أو أزيد أو يطلق فان عمم جاز له الانتفاع بسائر
~~وجوه الانتفاعات المباحة المتعلقة بتلك العين كما لو اعاره الأرض لينتفع
~~بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك بلا خلاف وان خصص الوجه كان يعيره
~~الأرض للزرع أو البناء أو الغرس اختص التحليل بما خصصه المعير وبما ساواه
~~وقصر عنه في الضرر ما لم ينص على التخصيص ويمتنع من التخطي إلى غيره فلا
~~يجوز له التجاوز قطعا وان اطلق فالأقوى ان حكمه حكم التعميم لأن اطلاق
~~الاذن في الانتفاع يشعر بعمومه والرضي بجميع وجوهه إذ لا وجه من الوجوه
~~أولي يجوز التصرف من الآخر وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه تبطل العارية
~~لانهم اختلفوا في أنه هل يشترط في العارية التعرض لجهة الانتفاع فشرطه
~~بعضهم لان الإعارة معونة؟
# شرعية جوزت للحاجة فليكن على حسب الحاجة ولا حاجة إلى الإعارة المرسلة
~~وبعضهم لم يشترط بخلاف الإجارة لان الجهالة في الإعارة غير مضرة بخلاف
~~الإجارة لأنه يحتمل في العارية ما لا يحتمل في الإجارة ولان الجهالة انما
~~تؤثر في العقود اللازمة والإعارة إباحة فجاز فيها الاطلاق كإباحة الطعام
~~فإذا اعاره أرضا مطلقا كان له ان ينتفع بها بسائر وجوه الانتفاعات وجميع
~~ماء العين معدة له في الانتفاع مع بقاع العين كالزرع PageV02P211
# والغرس والبناء ويفعل فيها كل ما هي مستعدة له من الانتفاع وليس للمستعير ms3475
~~ان يعير ولا ان يوجر لأنها رخصة وضعت للحاجة وهي منفية هنا وكذا ليس له ان
~~يبيع لأنه غير داخل في مفهوم الإعارة والأقرب ان له ان يرهن مع التعميم دون
~~الاطلاق مسألة وحكم جزئيات المأذون فيه بالخصوصية حكم جزئيات مطلق الانتفاع
~~فلو اذن له في الزرع وأطلق استباح المستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع
~~كالحنطة والشعير والدخن والذرة والقطن والفوة (الفول) وما يبقى زمنا طويلا
~~وقصيرا وسائر أصناف الخضر وجميع ما يطلق عليه اسم الزرع وليس له البناء ولا
~~الغراس لان ضررهما أكثر من ضرر الزرع والقصد منهما الدوام والاذن في القليل
~~لا يستلزم الاذن في الكثير بخلاف العكس الا مع التنصيص فلو استعارها للبناء
~~أو الغراس كان له ان يزرع لقصور ضرره عنهما فكأنه استوفى بعض المنفعة التي
~~اذن فيها ولو منعه لم يسغ له الزرع ولو أعارها للغراس لم يكن له البناء
~~وبالعكس لان ضررهما مختلف فان ضرر الغراس في باطن الأرض لانتشار العروق
~~فيها وضرر البناء في ظاهرها ولان البناء يكون على موضع واحد والغرس ينتشر
~~عروقه في الأرض فلم يكن الاذن في أحدهما اذنا في الأخر وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني انه إذا اذن له في أحدهما استباح له الأخر لتقارب ضررهما
~~فان كلا منهما للدوام أو الأرض تتخذ للبناء وللغراس وليس بجيد للاختلاف كما
~~قلناه مسألة إذا اذن له في الزرع فاما ان يطلق أو يعمم أو يخصص ولا بحث في
~~الأخيرين فاما الأول فإنه يصح عندنا ويستبيح المستعير جميع أصناف الزرع
~~اختلف ضررها أو اتفق وهو أصح وجهي الشافعية عملا باطلاق اللفظ والثاني انه
~~لا يستبيح شيئا بهذه العارية وتكون عارية باطلة وقال بعضهم تصح الإعارة ولا
~~يزرع الا أقل الأنواع ضررا لأصالة عصمة مال الغير ولا بأس به ولو قال أعرتك
~~كذا لتفعل به ما بدا لك أو لتنتفع به كيف شئت صح عندنا وكان له ان ينتفع به
~~وكيف شاء لاطلاق الاذن وهو أحد وجهي الشافعية والثاني البطلان وقال بعضهم ms3476
~~ينتفع به بما هو العادة وهو حسن فلو اعاره الأرض كان له البناء والغرس
~~والزرع دون الرهن والوقف والإجارة والبيع ولو قال أعرتكها لزرع الحنطة ولم
~~ينه عن غيرها كان له زرع ما هو أقل ضررا من الحنطة عملا بشاهد الحال
~~كالشعير والباقلاء وكذا له زرع ما ساوى ضرره ضرر الحنطة وليس له زرع ما
~~ضرره أكثر من ضرر الحنطة كالذرة والقطن ولو نهاه عن زرع غير الحنطة لم يكن
~~له زراعة غيرها اقتصارا على المأذون فيه تذنيب إذا عين المزروع فزرع غيره
~~كان لصاحب الأرض قلعه مجانا لأنه ظالم وقال (ع) ليس لعرق ظالم حق مسألة
~~تنقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام كما انقسمت باعتبار المنافع
~~إليها لان المعير قد يطلق العارية من غير تقييد بزمان وقد يوقت بمدة وقد
~~يعمم الزمان كقوله أعرتك هذه الأرض ولا يقرن لفظه بوقت وزمان أو أعرتك هذه
~~الأرض سنة أو شهرا أو أعرتك هذه الأرض دايما وانما جاز الاطلاق فيها بخلاف
~~الإجارة لان العارية جايزة وله الرجوع فيها متى شاء فتقديرها لا يفيد شيئا
~~وانما جار تقييدها لان اطلاقها جايز فتقييدها أولي مسألة إذا اطلق العارية
~~كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمستعير التصرف بعد الرجوع فان تصرف
~~ضمن العين والأجرة الا في إعارة الدفن فلا يجوز الرجوع بعده ولا مع دفع شئ
~~ولا في إعارة الحايط للتسقيف وشبهه فلا يجوز له الرجوع قبل الخراب الا بدفع
~~الأرش وما عداهما يجوز الرجوع قبل التصرف وبعده سواء كانت العارية موقتة أو
~~لا وفايدة الرجوع بعد التصرف المطالبة بالأجرة فيما يستقبل الا فيما مضى
~~عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد لان المستعير استباح المنافع
~~بالاذن فإذا رجع عن الاذن لم يجز له فعله لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه
~~فكان غصبا ولان المنافع المستقبلة لم يحصل في يد المستعير فلا يملكها
~~بالإعارة كما لو لم تحصل العين في يده وقال مالك إذا كانت العارية موقتة لم
~~يكن للمعير ms3477 الرجوع فيها وان لم يكن موقتة لزمه تركه مدة ينتفع به في مثلها
~~لان المعير قد ملكه المنفعة مدة معلومة وصارت العين في يده بعقد مباح فلم
~~يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المالك كالعبد الموصى بخدمته والفرق ان
~~العبد الموصى بخدمته ليس للورثة الرجوع فيه لان المتبرع غيرهم واما الموصى
~~المتبرع فله ان يرجع متى شاء مسألة إذا اعاره أرضا للبناء أو الغرس أو
~~الزرع أو اطلق له الانتفاع كان للمستعير الانتفاع فيما اذن له فيه ما لم
~~يمنعه فان قدر له المدة كان له ان يبني ويغرس وينتفع بها حسب ما اذن ما لم
~~يرجع عن اذنه أو ينقضي المدة فان رجع عن اذنه قبل انقضاء المدة أو لم يرجع
~~ولكن انقضت المدة المأذون فيها لم يكن له استحداث شئ من ذلك فان استحدث
~~شيئا من ذلك بعد علمه بالرجوع وجب عليه قلعه مجانا لقوله (ع) ليس لعرق ظالم
~~حق ويجب عليه اجرة ما استوفاه من منفعة الأرض على وجه التعدي وطم الحفر
~~التي حدثت لقلع ما غرسه كالغاصب وإن كان جاهلا بالرجوع فالأقوى ان له القلع
~~مع الأرش كما لو لم يرجع لأنه غير مفرط ولا غاصب وللشافعية وجهان كالوجهين
~~فيما لو حمل السيل نواة إلى ارضه فنبتت وقد يشبه بالخلاف في تصرف الوكيل
~~جاهلا بالعزل واما ما بناه وغرسه قبل الرجوع ان أمكن رفعه من غير نقص يدخله
~~رفع وان لم يمكن الا مع نقص وعيب يدخل على المستعير نظر إن كان قد شرط عليه
~~القلع مجانا عند رجوعه وتسوية الحفر الزم ذلك عملا بمقتضى الشرط وقد قال
~~(ع) المسلمون عند شروطهم فان امتنع قلعه المعير مجانا وإن كان قد شرط القلع
~~دون التسوية لم يكن على المستعير التسوية لان شرط القلع رضي بالحفر وان لم
~~يشرط القلع أصلا نظر ان أراد المستعير القلع مكن منه لأنه ملكه فله نقله
~~عنه وإذا قلع فهل عليه التسوية الأقوى ذلك لأنه قلع باختياره لتخليص ماله
~~فكان عليه أرش ms3478 ما نقصه الحفر كما لو أراد اخراج دابته من دار الغير ولا
~~يمكن الا بحفر الباب وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه ليس عليه التسوية
~~لان الإعارة مع العلم بان للمستعير ان يقلع رضي بما يحدث من القلع وان لم
~~يختر المستعير القلع لم يكن للمعير قلعه مجانا لأنه بناء محترم صدر بالاذن
~~ولكنه يتخير بين ان يقلعه ويضمن الأرش وهو قدر التفاوت بين قيمته متثبتا
~~ومقلوعا وبين ابقائه بأجرة المثل يأخذها وبين ان يتملكه بقيمته فان اختار
~~القلع وبذل أرش النقص فله ذلك ويجبر المستعير عليه وليس له الامتناع عنه
~~وان اختار أحد الامرين الآخرين افتقر إلى رضي المستعير فيه لان أحدهما بيع
~~والاخر اجارة وكلاهما يتوقفان على رضي المتعاقدين معا وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه لا يعتبر رضي المستعير فيه بل يجبر على ما يختاره
~~المعير منهما وله قولان آخران أحدهما ان المعير ان طلب التملك بالقيمة أجبر
~~المستعير عليه كتملك الشفيع الشقص قهرا وان طلب الابقاء بالأجرة اعتبر رضي
~~المستعير فيه والثاني ان المعير يتخير بين أمرين خاصة أحدهما القلع مع ضمان
~~الأرش والثاني التملك بالقيمة والأصل فيه ان العارية مكرمة ومبرة؟ فلا يليق
~~بها منع المعير من الرجوع ولا تضييع مال المستعير فأثبتنا الرجوع على وجه
~~لا يتضرر به المستعير وجعلنا الامر منوطا باختيار المعير لأنه الذي صدرت
~~منه هذه المكرمة ولان ملكه الأرض وهي أصل البناء والغراس فإنهما تابعان لها
~~وكذلك يتبعانها في البيع ولو طلب المستعير تملك الأرض وقال انا ادفع قيمة
~~الأرض إلى المعير ليبقى البناء والغراس لم يجبر المعير على ذلك والفرق بينه
~~وبين المستعير ما تقدم من كون البناء والغرس تابعان وكون الأرض متبوعة
~~فلهذا أجيب المالك إلى طلبه من تملك البناء والغرس بالقيمة وما طلبه
~~المستعير من تملك الأرض بالقيمة مسألة لو لم يخير المستعير قلع غرسه ولا
~~قلع بنائه مع الاذن المطلق فيهما لم يجبر على القلع الا ان يضمن المعير أرش
~~PageV02P212
# النقص فحينئذ يلزمه تفريغ الأرض من ms3479 بنائه وغرسه وردها إلى ما كانت عليه
~~واعلم أن من جعل الامر موكولا إلى اختيار المعير في القلع بالأرش والابقاع
~~بالأجرة والتملك بالقيمة قال منه الاختيار ومن المستعير الرضي واتباع مراده
~~فإن لم يفعل وامتنع من ابلاغه مراده ألزمناه بتفريغ ارضه ومن اعتبر رضي
~~المستعير في التملك بالقيمة والابقاء بالأجرة فلا يكلف التفريغ بل يكون
~~الحكم عنده كالحكم فيما إذا لم يختر المعير شيئا مما خيرناه فيه ومن قصر
~~خيرة المعير على أمرين القلع بشرط الضمان لنقص الأرض والتملك بالقيمة قال
~~لو امتنع من بذل الأرش والقيمة وبذل المستعير الأجرة لم يكن للمعير القلع
~~مجانا وان لم يبذلها فوجهان أظهرهما عندهم انه ليس له ذلك أيضا وبه أجاب من
~~خيره بين الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميعا وما الذي يفعل اختلف الشافعية
~~على قولين أحدهما ان الحاكم يبيع الأرض مع البناء والغراس لتفاصل الأرض
~~والثاني وهو قول الأكثر انه يعرض الحاكم عنهما إلى أن يختارا شيئا والتحقيق
~~عندي هنا ان نقول إذا اعاره للبناء أو الغراس أو لهما ففعل ثم رجع عن الاذن
~~بعد وقوع الفعل فاما ان يطلب المعير القلع أو المستعير فان طلبه المستعير
~~لم يكن للمعير رده عن ذلك وان طلبه المعير لم يكن للمستعير رده عن ذلك
~~ويضمن كل منهما نقص ما دخل على الأخر مسألة يجوز للمعير دخول الأرض
~~والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر لأنه جالس على ملكه وليس له
~~الانتفاع بشي ء من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ولا بضرب وتد في
~~الحايط ولا التسقيف عليه وليس للمستعير دخول الأرض للتفرج الا بإذن المعير
~~لأنه تصرف غير مأذون فيه نعم يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمة الجدار أو
~~حراسة لملكه عن التلف والضياع وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه
~~يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه وعلى ما اخترناه من الجواز لو تعطلت
~~المنفعة على صاحب الأرض بدخوله لم يكن منه الا بالأجرة جمعا بين حفظ
~~المالين مسألة ms3480 إذا بنى أو غرس في ارض المعير باذنه أو بغير اذنه جاز لكل
~~منهما ان يبيع ملكه من الأخر ويجوز للمعير ان يبيع الأرض من ثالث ثم يتخير
~~المشتري كالمعير وكذا للمستعير ان يبيع من ثالث أيضا وهو أصح وجهي الشافعية
~~لأنه مملوك له في حال بيعه غير ممنوع من التصرف فيه والثاني المنع لأنه في
~~معرض النقص والهدم ولان ملكه عليه غير مستقر لان المعير بسبيل من ملكه وليس
~~بجيد لان كونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه فان الحيوان المشرف على التلف
~~في معرض الهلاك ويجوز بيعه ومستحق القتل قصاصا يجوز بيعه على الأقوى وتمكن
~~المعير من تملكه لا يوجب منع بيعه كالشفيع المتمكن من تملك الشقص إذا ثبت
~~هذا فان المشتري إن كان جاهلا بالحال كان له خيار الفسخ لان ذلك عيب وإن
~~كان عالما فلا خيار له ثم ينزل المشتري منزلة المستعير وللمعير الخيار على
~~ما تقدم ولو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن
~~واحد صح وهو أظهر وجهي الشافعية للحاجة والثاني المنع كما لو كان لكل واحد
~~منهما عبد فباعاهما معا صفقة واحدة ونحن نقول بالجواز هنا أيضا إذا تفرق
~~هذا فان الثمن يوزع عليهما فيوزع على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه
~~الإعارة مستحق القلع مع الأرش أو الابقاء مع الأجرة أو التملك بالقيمة إن
~~كان بالاذن وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الأنحاء فحصة
~~الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير مسألة إذا اعاره أرضا للبناء أو الغرس
~~عارية موقتة أو اطلق الإعارة مقيدة بالمدة كان للمستعير البناء أو الغرس في
~~المدة الا ان يرجع المعير وله ان يجدد كل يوم غرسا فإذا انقضت المدة لم يجز
~~له احداث البناء ولا الغرس الا بإذن مستأنف ثم للمالك الرجوع في العارية
~~قبل انقضاء المدة بالأرش وبعدها مجانا ان شرط المعير القلع أو نقض البناء
~~بعد المدة أو شرط عليه القلع متى طالبه بالقلع عملا ms3481 بالشرط فان فايدته سقوط
~~الغرم فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع ولا يجب على
~~المستعير طم الحفرة لأنه اذن له في القلع بالشرط فإن لم يكن قد شرط عليه
~~القلع فان اختار المستعير قلعها كان له ذلك لأنه ملكها وهل عليه تسوية
~~الأرض الأقوى ذلك لأنه يقلعه باختياره من غير اذن المعير وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني ليس عليه لان اذنه في الإعارة رضي بقلع ذلك لأنه ملك
~~لغيره فقلعه إلى اختياره وان لم يختر صاحب الغرس القلع وطالبه المعير بقلعه
~~لم يكن له ذلك الا بان يضمن ما ينقص بالقلع وليس للمستعير دفع قيمة الأرض
~~الا باختيار المالك وللمالك دفع قيمة الغرس على اشكال أقربه ذلك مع رضي
~~المستعير لا مع سخطه وبهذا قال الشافعي الا أنه قال للمالك دفع قيمة الغرس
~~وان لم يرض المستعير وروي مثل ذلك عن أحمد وقال أبو حنيفة ومالك له مطالبته
~~بقلعه من غير ضمان عند انقضاء المدة وبه قال المزني وقال أبو حنيفة الا ان
~~يكون اعاره مدة معلومة ورجع مع انقضائها لان المعير لم يغره فإذا طالبه
~~بالقلع كان له كما لو شرط عليه القلع وقالت الشافعية ليس له ذلك الا بأرش
~~نقص الغرس لأنه بنى وغرس في ملك غيره فلم يكن له المطالبة من غير ضمان كما
~~لو طالبه قبل انقضاء المدة ثم منعوا من قول أبي حنيفة ان المالك لم يغره
~~لان الغراس والبناء يراد للتبقية وتقدير المدة يتصرف إلى ابتدائه كأنه قال
~~لا تغرس فيما جاوز هذه المدة أو لطلب الأجرة والأول عندي أقرب مسألة لو
~~كانت الأرض مشتركة فبنى أحدهما بإذن الأخر أو غرس كذلك ثم رجع صاحبه
~~فالأقرب عندي ان يكون حكمه حكم الأجنبي من جواز القلع بالأرش وقالت
~~الشافعية ليس له ذلك ولا ان يتملك بالقيمة إما الأول فلان قلعه يتضمن قلع
~~غرس المالك في ملكه ونقض بنائه عن ملكه إذ له في الملك نصيب كما للمعير
~~واما الثاني فلان المستعير ms3482 يستحق في الأرض مثل حق المعير فلا يمكننا ان
~~نقول الأصل للمعير والبناء تابع بل له التقرير بالأجرة خاصة فان امتنع من
~~بذلها فاما ان يباع أو يعرض عنهما الحاكم وليس بشئ لان للمعير تخليص ملكه
~~وتفريغه وانما يحصل بنقض مال الغير فوجب ان يكون جايزا له كما في الفصيل لو
~~لم يمكن اخراجه الا بهدم الباب مسألة يجوزان يعير الأرض للزراعة لأنها
~~منفعة مباحة مطلوبة للعقلاء فصح في مقابلتها العوض بالإجارة فجازت الإعارة
~~فإذا استعار للزرع فزرع ثم رجع المعير في العارية قبل ان يدرك الزرع فإن
~~كان مما يعتاد قطعه كالفصيل قطع فان امتنع المستعير من قطعه أجبر عليه ان
~~لم ينقص بالقصل ولا شئ إذ لا نقص وان نقص فله القطع أيضا لكن مع دفع الأرش
~~وإن كان مما لا يعتاد قطعه فالأقرب ان حكمه حكم الرجوع في الغرس في القلع
~~والتبقية واختلفت الشافعية فقال بعضهم ان له ان يقطع ويغرم أرش القطع
~~تخريجا مما إذا رجع في العارية الموقتة للبناء قبل مضي المدة وقال بعضهم
~~انه يملك بالقيمة وقال الباقون وهو الظاهر من مذهبهم انه ليس كالبناء في
~~هاتين الخصلتين لان للزرع أمدا ينتظر والبناء والغرس للتأبيد فعلى المعير
~~ابقاؤه للمستعير إلى أوان الحصاد ثم فيه وجهان أحدهما انه يبقيه بلا اجرة
~~لان منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع وأصحهما عندهم التبقية
~~بالأجرة لأنه انما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع وصار كما إذا اعاره دابة
~~إلى بلد ثم رجع في الطريق عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل ولو قيد
~~المعير للزرع مدة فانقضت ولما يدرك فإن كان ذلك لتقصير المستعير كالتأخير
~~في الزرع قلع مجانا وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء وغير ذلك مما لا يعد
~~تقصيرا للمستعير كان بمنزلة ما لو اعاره مطلقا ولو أعار لزرع القصيل فإن
~~كان مما ينقل عادة فهو كالزرع والا فكالبناء مسألة إذا أعار للزراعة مطلقا
~~انصرف الاطلاق إلى الواحدة فإذا زرع ثم أخذ زرعه لم يكن له ان ms3483 يزرع ثانيا
~~الا بإذن مستأنف لأصالة عصمة مال الغير وكذا لو أعار للغرس فغرس ثم ماتت
~~الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس أخرى غيرها الا بإذن جديد وكذا في البناء
~~لو أذن له فيه فبنى ثم انهدم أو أذن له في وضع PageV02P213
# جذع على حايطه فانكسر وهو أحد وجهي الشافعية لان الاذن اختص بالأول
~~والثاني ان له ذلك لان الاذن قايم ما لم يرجع فيه إما لو انقلع القصيل
~~المأذون له في زرعه في غير وقته المعتاد أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا
~~فالأولى ان له ان يعيده بغير تجديد الاذن مسألة لو حمل السيد حب الغير أو
~~نواه أو جوزه أو لوزه إلى ارض اخر كان على صاحب الأرض رده إلى مالكه ان
~~عرفه والا كان لقطة فان نبت في ارضه وصار زرعا أو شجرا فإنه يكون لصاحب
~~الحب والنوى والجوز واللوز لأنه نماء أصله كما أن الفرخ لصاحب البيض ولا
~~نعلم فيه خلافا ثم إن طلب صاحب الحب والنوى والجوز واللوز قلعه عن ارض غيره
~~كان له ذلك لأنه ملكه وعليه تسوية الحفر لأنها حدثت بفعله (بقلعه) لتخليص
~~ملكه منها فأشبه قصيلا دخل دار انسان ثم كبر فاحتاج صاحبه إلى نقض باب
~~الدار لاخراجه فان عليه رده واصلاحه لأنه فعله لتخليص ملكه وان طلب صاحب
~~الأرض القلع كان له ذلك لان العرق نبت في ارضه بغير إذنه فأشبه الغاصب فان
~~امتنع صاحب الزرع أجبر عليه كما لو سرت أغصان شجرته في دار جاره فإنها تقطع
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجبر إن كان زرعا لان قلعه اتلاف المال
~~على مالكه ولم يوجد منه تفريط ولا عدوان ولا يدوم ضرره فلم يجبر على ذلك
~~كما لو حصلت دابته في دار غيره على وجه لا يمكن خروجها الا بقلع الباب أو
~~قتلها فإننا لا نجبره على قتلها بخلاف أغصان الشجر فإنه يدوم ضرره ولا يعرف
~~قدر ما يشغل من الهواء حتى يؤدي اجره فحينئذ يقر في الأرض ms3484 إلى حين حصاده
~~بأجرة المثل وقال بعض العامة ليس عليه اجر لأنه حصل في ارض غيره بغير تفريط
~~فأشبه ما لو ماتت دابته في ارض انسان بغير تفريطه وليس بجيد لان منع المالك
~~من أرضه وابقاء ما لم يأذن فيه لمصلحة الغير اضرار به وليس اعتبار مصلحة
~~صاحب الزرع أولى من اعتبار مصلحة صاحب الملك ثم لو سلمنا وجوب التبقية لكن
~~حرمان صاحب الأرض من الأجرة اضرار به وشغل لملكه اختياره من غير عوض فلم
~~يجز كما لو أراد بقاء بهيمته في دار غيره عاما واما إن كان النابت شجرا
~~كالنخل والزيتون والجوز واللوز وغير ذلك فاجبره على ازالته كأغصان الشجرة
~~السارية في هواء ارض غيره ولو حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في ارض غيره كما
~~كانت فهي لمالكها ويجبر على ازالتها كما تقدم وفي كل ذلك إذا ترك صاحب
~~البذر والنوى ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا اجرة ولا
~~غير ذلك لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه وكان الخيار لصاحب الأرض المشغولة
~~به ان شاء اخذه لنفسه وان شاء قلعه تذنيب لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة
~~له كنواة واحدة وحبة واحدة فنبتت احتمل ان يكون لمالك الأرض ان قلنا لا يجب
~~عليه ردها إلى مالكها لو لم تنبت لانتفاء حقيقة المالية فيها والتقويم انما
~~حصل في ارضه وهو أحد وجهي الشافعية وأن يكون لمالكها ان قلنا بتحريم اخذها
~~ووجوب ردها قبل نباتها فعلى هذا في قلع النابت وجهان ولو قلع صاحب الشجرة
~~الشجرة فعليه تسوية الحفر لأنه قصد تخليص ملكه المبحث الثاني في الضمان
~~وأقسامه ثلاثة ضمان الرد وهو واجب على المستعير فمؤنته عليه لقوله (ع) على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه ولان الإعارة نوع من معروف فلو كلف المالك مؤنة
~~الرد امتنع الناس من الإعارة وفى ذلك ضرر عظيم وضمان العين وضمان الأجزاء
~~مسألة العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوض لا يستعقب الضمان الا
~~في مواضع تأتي انشاء الله تعالى ms3485 عند علمائنا أجمع فإذا تلف في يد المستعير
~~بغير تفريط منه ولا عدوان لم يكن عليه ضمان سواء تلفت بآفة سماوية أو أرضية
~~وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو
~~حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة وهو قول الشافعي في الأمالي لما رواه
~~العامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~ليس على المستعير غير المغل ضمان ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح
~~عن الصادق (ع) قال ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن
~~وعن محمد بن مسلم في الصحيح انه سأل الباقر (ع) عن العارية يستعيرها فتهلك
~~أو تسرق فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت
~~أمانة كالوديعة ولان قول النبي صلى الله عليه وآله العارية موداة يدل على
~~انها أمانة لقوله تعالى إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال
~~الشافعي العارية مضمونة بكل حال واليه ذهب عطاء واحمد وإسحاق ورواه العامة
~~عن ابن عباس وأبي هريرة لما روى في حديث صفوان بن أمية ان النبي صلى الله
~~عليه وآله استعار منه يوم خيبر أدرعا فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه
~~وآله قال بل عارية مضمونة موداة وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال على اليد ما أخذت حتى توديه ولأنه اخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه
~~من غير استحقاق ولا اذن في الاتلاف فكان مضمونا كالغاصب والمأخوذ على وجه
~~السوم والجواب أنا نقول بموجب الحديث فان المعير إذا شرط على المستعير
~~الضمان لزمه وكذا نقول بموجب الثاني فإنه يجب على المستعير أداء العين إلى
~~مالكها والضمير عائد إلى المأخوذ لا إلى القيمة مع التلف والقياس على
~~الغاصب غلط لأنه ظالم فلا يناسب الاستيمان والمأخوذ بالسوم انما دفعه
~~المالك طالبا للعوض بخلاف العارية مسألة لو شرط المعير الضمان على المستعير
~~لزمه الضمان مع التلف بغير تفريط وان يشترط ضمانها كانت أمانة ms3486 عند علمائنا
~~وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري وهذا أحد المواضع المستثناة لما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه شرط لصفوان ابن أمية الضمان
~~ومن طريق الخاصة رواية صفوان وقد سلفت وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الصادق
~~(ع) قال قال لا يضمن العارية الا ان يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير
~~فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع)
~~قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الا ان يكون قد اشترط عليه
~~ولان الحاجة تدعو إلى العارية والى الاحتياط في الأموال فلو لم يشرع الشرط
~~لزم امتناع ذوي الأموال من اعارتها وذلك فساد وضرر وجرح وضيق ولقوله (ع)
~~المسلمون عند شروطهم ومن أوجب الضمان من غير شرط كان ايجابه معه أولي وقال
~~أبو حنيفة لا يضمن بالشرط كالوديعة والفرق ان الوديعة أمانة لا تستعقب
~~انتفاع الأمين بها فلا يليق فيها الضمان وان شرطه بخلاف العارية وقال ربيعة
~~كل العواري مضمونة الا موت الحيوان وهو منقول عن مالك مسألة لو شرطا في
~~العارية سقوط الضمان سقط لان العارية لا يستعقب الضمان عندنا فوجود الشرط
~~كالعدم وروى عن أحمد مع قوله بان العارية مضمونة سقوطه هنا وبه قال قتادة
~~والعنبري لأنه لو اذن له في اتلافها لم يجب ضمانها (فكذا إذا أسقط عنه
~~ضمانها) وقال الشافعي واحمد لا يصح هذا الشرط ولا يسقط الضمان لان كل عقد
~~اقتضى الضمان فكذا إذا أسقط عنه ضمانها لم يغيره الشرط كالمقبوض بالبيع
~~الفاسد أو الصحيح وما اقتضى الأمانة فكذلك كالوديعة والشركة والمضاربة
~~وفارق اذن الاتلاف فان الاتلاف فعل يصح الاذن فيه ويسقط حكمه إذ لا ينعقد
~~موجبا للضمان مع الاذن واسقاط الضمان هنا نفي الحكم مع وجود سبب وليس ذلك
~~للمالك ولا يملك الاذن فيه والجواب المنع من قولهم كل عقد اقتضى الضمان لم
~~يغيره الشرط لأنهما قضية كلية يكذبها قول النبي صلى الله عليه وآله
~~المسلمون عند شروطهم واسقاط الحكم بعد ms3487 وجود سببه ممكن لأنه لو أسقطه بعد
~~وجوده أمكن كاسقاط الدين الثابت في الذمة فاسقاطه بعد سببه أولي تذنيب لو
~~شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة كالذهب والفضة وغيرهما مما يجب فيه
~~الضمان على مذهبنا فالأولى السقوط عملا بالشرط وقد سبق وكذا لو شرط الضمان
~~في العارية صح فإذا أسقطه بعد ذلك سقط PageV02P214
# مسألة إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض سواء فرط فيها وتعدى أو
~~لا وسواء شرط المعير الضمان أو لا وسواء كانت يد المعير يد أمانة أو يد
~~ضمان لأنه استولى باليد على مال الغير بغير اذنه فكان عليه الضمان ولما
~~رواه إسحاق بن عمار عن الصادق والكاظم عليهما السلام انهما قالا إذا
~~استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن مسألة العارية يضمن في
~~مواضع أ إذا كانت العارية للدراهم والدنانير وان لم يشترط الضمان وقد سلف
~~وهل يدخل المصوغ منهما فيه اشكال ينشأ من التنصيص على الدراهم والدنانير في
~~بعض الروايات ومن ورود الذهب والفضة في بعض الروايات ففي رواية زرارة عن
~~الصادق (ع) قال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضة
~~فإنهما يلزمان ب العارية من غير المالك ج عارية المحرم الصيد مضمونة عليه
~~لان امساكه عليه حرام فيكون متعديا فيكون ضامنا ولا فرق بين ان يكون
~~المستعير المحرم في الحل أو في الحرم وكذا لو استعار المحل صيدا في الحرم
~~ضمنه لأنه ممنوع منه فكان متعديا باستيلاء يده عليه د إذا تعدى المستعير أو
~~فرط في العارية ضمن وهو ظاهر ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها
~~متمكنا من ردها إليه واما ولد العارية التي اشترط فيها الضمان عندنا ومطلقا
~~عند القائلين بالتضمين إذا تجدد بعد الإعارة فإنه أمانة لا يجب ضمانه على
~~المستعير لأنه لم يدخل في الإعارة فلم يدخل في الضمان ولا فايدة للمستعير
~~فيه فأشبه الوديعة واما إن كان عند المالك فكذلك عندنا وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد والرواية الأخرى انها تكون مضمونة ms3488 لأنه ولد عين مضمونة كولد
~~المغصوبة والحكم في الأصل ممنوع فان ولد المغصوبة لا يضمن إذا لم يكن
~~مغصوبا فكذا ولد العارية إذا لم يوجد مع امه وانما يضمن ولد المغصوبة إذا
~~كان مغصوبا ولا اثر لكونه ولدا لها تذنيب لو استعار من غير المالك عالما
~~كان أو جاهلا بالملكية ضمن واستقر الضمان عليه لان التلف حصل في يده ولا
~~يرجع على المعير ولو رجع المالك على المعير كان للمعير الرجوع على المستعير
~~مسألة إذا تلفت العين ووجب الضمان فإن كانت مثلية كانت مضمونة بالمثل وان
~~لم تكن مثلية وجبت القيمة ثم لا يخلو إما ان يكون قد استعملها المستعير أو
~~لا فإن كان قد استعملها وتلفت بالاستعمال بعض اجزائها وجب عليه قيمة العين
~~الناقصة لان تلك الأجزاء مأذون في اتلافها فلا تكون مضمونة الا ان يتعدى
~~فيتلف بعض الأجزاء بالتعدي فيضمن بخلاف ما إذا لم يتعد لان الاذن في
~~الاستعمال يضمنه ولو تفلت قبل الاستعمال وهي مضمونة أو أتلفها أوجب عليه
~~قيمة العين تامة لا يقال إنه مأذون له في اتلاف الأجزاء والا سقط عنه
~~ضمانها لأنا نقول الأجزاء انما يسقط ضمانها إذا أتلفها مفردة عن العين على
~~وجه الاستعمال فاما إذا أتلفها بتلف العين فإنه يضمنها لأنه لا يمكن تميزها
~~من العين في الضمان مسألة إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض اجزائها ثن
~~تلفت وهي من ذوات القيم وجبت القيمة يوم التلف لأنها لو كانت باقية في تلك
~~الحال وردها لم يجب عليه شئ فإذا تلفت وجب مساويها في تلك الحال ولان
~~الأجزاء التي تلفت بالاستعمال تلفت غير مضمونة لأنه اذن في اتلافها
~~بالاستعمال فلا يجوز تقديمها عليه وهو أحد أقوال الشافعي والثاني ان عليه
~~اقصى القيم من يوم القبض إلى حين التلف لأنه لو تلف في حال زيادة القيمة
~~لوجبت القيمة الزايدة فأشبه المغصوب وليس بجيد لأنه يقتضي ايجاب ضمان
~~الأجزاء التالفة بالاستعمال وهي غير مضمونة والثالث انه يجب عليه قيمتها
~~يوم القبض تشبيها بالقرض والقائل بالثاني ms3489 يمنع من كون الأجزاء غير مضمونة
~~على الاطلاق ويقول انما لا يضمن إذا رد العين واعلم أنه فرق بين المغصوب
~~والمستعار لان المغصوب يجب رده في كل حال منهي عن الامساك في كل وقت فلهذا
~~ضمن بأعلى القيم واما المستعير فان الرد لا يجب عليه حالة الزيادة فافترقا
~~ويبنى على هذا الخلاف فان الجارية المستعارة مع الضمان إذا ولدت في يد
~~المستعير هل يكون الولد مضمونا في يده ان قلنا إن العارية مضمونة ضمان
~~الغاصب كان مضمونا عليه والا فلا وليس له استعماله اجماعا وهذا الخلاف
~~الجاري في العارية انها كيف تضمن آت في المأخوذ على وجه السوم لكن الأصح
~~عند بعض الشافعية ان الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض لان تضمين
~~اجزائه غير ممتنع وقال غيره الأصح كهو في العارية وهذا كله فيما إذا تلفت
~~العين بغير الاستعمال مسألة لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال
~~مثل ان ينمحق الثوب باللبس فالوجه ضمان العين وقت التلف لان حق العارية ان
~~ترد والاذن في الانتفاع انما ينصرف غالبا إلى استعمال غير متلف فإذا تعذر
~~الرد لزم الضمان وهو أحد قولي الشافعية والأصح عندهم ان العين لا تضمن
~~كالاجزاء لأنه اتلاف استند إلى فعل مأذون فيه وعلى الأول لهم وجهان أحدهما
~~كما قلناه من أنه يضمن العين وقت التلف وهو اخر حالات التقويم والثاني انه
~~يضمن العين بجميع اجزائها مسألة قد مضى البحث في ضمان العين واما ضمان
~~الأجزاء فان تلف منها شئ بسبب الاستعمال المأذون فيه كانسحاق الثوب باللبس
~~المأذون فيه لم يلزم المستعير ضمانه لحدوثه عن سبب مأذون فيه وهو قول
~~الشافعية ولهم وجه اخر ضعيف انه يلزمه الضمان لان العارية مؤداة فإذا تلف
~~بعضها فقد فات رده فيضمن بدله والمعتمد الأول واما ان تلف من الأجزاء شئ
~~بغير الاستعمال فإن كانت العين مضمونة كان المستعير ضامنا للاجزاء والا
~~كانت أمانة كالعين كما لو تلفت العين بأسرها وهو أصح قولي الشافعي والثاني
~~انه لا يجب ضمانها على المستعير كما لو ms3490 تلفت بالاستعمال ويكتفي برد الباقي
~~واعلم أن تلف الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب وتعيبها
~~بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق ولو قرح ظهرها بالحمل وتلفت منه قال بعض
~~الشافعية يضمن سواء كان متعديا بما حمل أو لا لأنه انما اذن له في الحمل لا
~~في الجراحة وردها إلى المالك لا يخرجه عن الضمان لان السراية تولدت من
~~مضمون فصار كما لو قرح دابة الغير في يده وفيه نظر مسألة المستأجر يملك
~~المنفعة ملكا تاما ولهذا أجاز له ان يؤجر العين مدة اجارته والمنفعة قابلة
~~للنقل فجاز ان يعيرها فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة كان
~~حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه والشافعي القايل بالضمان في
~~مطلق العارية له هنا قولان أحدهما انه يضمن المستعير هنا كما لو استعارها
~~من المالك والثاني وهو الأصح عنده انه لا يضمن لان المستأجر لا يضمن وهو
~~نايب المستأجر الا ترى انه إذا انقضت مدة الإجارة ارتفعت العارية واستقرت
~~الإجارة على المستأجر بانتفاع المستعير ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على
~~المستعير ان رد على المستأجر وعلى المالك ان رد عليه كما لو رد عليه
~~المستأجر مسألة إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة وكان عالما أو جاهلا
~~ثم قامت البينة بالغصب لم يجز له ردها على المعير لأنه ظالم ووجب عليه ردها
~~إلى مالكها فإن كان قد استعملها المستعير مدة لمثلها اجرة كان للمغصوب منه
~~الرجوع بأجرة مثلها على أيهما شاء وكذا ان نقص شئ من اجزائها فله الرجوع
~~بقيمته ذلك لان الغاصب ضمنها باليد المتعدية والمستعير أتلف منافع الغير
~~بغير اذنه واتلف اجزاء عينه فان رجع على المستعير فالأقرب انه لا يرجع على
~~المعير لان التلف وقع في يده ولأنه ضمن ما أتلفه ولا يرجع به على غيره وهو
~~القول الجديد للشافعي وقال في القديم يرجع عليه وبه قال احمد لأنه غره بأنه
~~دخل في العارية على أنه لا يضمن المنفعة والاجزاء وان رجع على المعير فهل
~~يرجع المعير على ms3491 المستعير يبنى على القولين ان قلنا لو رجع على المستعير
~~رجع به على المعير فان المعير لا يرجع به وان قلنا لو رجع على المستعير لم
~~يرجع به فان المعير يرجع به فاما ان تلفت العين في يد المستعير فان لصاحبها
~~ان يرجع على من شاء منهما بقيمتها ومن أن الضمان PageV02P215
# على المستعير لان المال حصل في يده في جهة مضمونة ثم إن تساوت القيمة في
~~يده ويد الغاصب فلا بحث وان تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد المستعير يوم
~~التلف أكثر فان رجع المالك بها على المستعير لم يرجع المستعير بها على
~~المعير قولا واحدا لان العارية مضمونة على المستعير وإن كانت قيمتها في يد
~~المعير أكثر لم يطالب المالك المستعير بالزيادة لأنها تلفت في يد المعير
~~ولم يحصل في يده وانما يطالبه بالزيادة المعير لأنها تلفت في يده وإذا طالب
~~المالك بغرامة المنافع فان طالب المستعير غرمها بالمنفعة التي تلفت تحت يده
~~قرار ضمانها على المعير لان يد المستعير الجاهل في المنافع ليست يد ضمان
~~والتي استوفاها بنفسه الأقوى ان الضمان يستقر عليه لأنه مباشر للاتلاف وهو
~~أظهر قولي الشافعي والثاني ان الضمان على المعير لأنه غره والمستعير من
~~المستأجر من الغاصب حكمه حكم المستعير من الغاصب ان قلنا بان المستعير من
~~المستأجر ضامن والا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ويرجع المستأجر
~~على الغاصب مسألة لو انفذ وكيله إلى موضع وسلم إليه دابة ليركبها إليه في
~~شغله فتلفت الدابة في يد الوكيل من غير تعد لم يكن عليه ضمان وهو ظاهر
~~عندنا فانا لا نوجب الضمان على المستعير واما الشافعي القائل بالضمان فإنه
~~نفاه هنا أيضا لان الوكيل لم يأخذ الدابة لغرض نفسه بل لنفع الموكل
~~فالمستعير في الحقيقة المالك وكذا لو سلم الدابة إلى الرايض ليروضها فتلفت
~~لم يضمن لأنه في مصلحة المالك وكذا لو كان له عليها متاع فاركب انسانا غيره
~~فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه فتلفت الدابة لم يكن على الراكب ضمان
~~لأنه ms3492 في شغل المالك ولو وجد ماشيا في الطريق قد تعب من المشي فاركبه دابته
~~فعندنا لا ضمان إذا لم يتعد بناء على أصلنا من عدم تضمين العارية واما عند
~~الشافعي فالمشهور ان الراكب يضمن سواء التمس الراكب الركوب للاستراحة أو
~~ابتدأ المالك باركابه لأنها عارية محضة والعارية على أصله مضمونة وقال
~~الجويني من الشافعية انه لا يضمن الراكب لان القصد من هذه العارية التصدق
~~والقربة والصدقات في الأعيان تفارق الهبات الا ترى انه يرجع في الهبة ولا
~~يرجع في الصدقة فلذلك يجوز ان يفارق العارية التي هي صدقة وسائر العواري في
~~الضمان ولو اركبه مع نفسه فلا ضمان عندنا على الرديف وعلى قول الشافعي انه
~~يضمن النصف وقال الجويني لا يلزمه شئ تشبيها له بالضيف وعلى الأول لو وضع
~~متاعه على دابة غيره وامر ان يسير بالدابة ففعل كان صاحب المتاع مستعيرا من
~~الدابة بقسط متاعه مما عليها حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف
~~الدابة ولو لم يقل صاحب المتاع سيرها ولكن سيرها المالك لم يكن صاحب المتاع
~~مستعيرا وضمن صاحب الدابة المتاع لأنه كان من حقه ان يطرح المتاع ولو كان
~~لاحد الرفيقين في السفر متاع وللآخر دابة فقال صاحب المتاع للاخر احمل
~~متاعي على دابتك ففعل فصاحب المتاع مستعير لها ولو قال صاحب الدابة اعطني
~~متاعك لأضعه على الدابة فهو مستودع للمتاع ولا يدخل الدابة في ضمان صاحب
~~المتاع في الصورتين عندنا وفي الثانية عند الشافعي مسألة يجوز استعارة
~~الدابة للركوب والحمل سواء اطلق أو قيد بالزمان أو المنفعة وان يستعيرها
~~ليركبها لان يجوز اجارتها لذلك والإعارة أوسع لجوازها فيما لا يجوز اجارته
~~فان استعارها إلى موضع فتجاوزه فقد تعدى في العارية من وقت المجاوزة وكان
~~ضامنا من حين العدوان ومطلقا عند الشافعي فإذا استعارها من بغداد إلى الحلة
~~فتجاوزها إلى الكوفة فعليه اجرة ما بين الحلة والكوفة ذهابا وعودا وهل
~~يلزمه الأجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان وهو الحلة إلى أن يرجع ms3493
~~إلى البلد الذي استعار منه وهو بغداد الأقرب العدم لأنه مأذون فيه من جهة
~~المالك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني اللزوم لان ذلك الاذن قد انقطع
~~بالمجاوزة وهو ممنوع إذا عرفت هذا فلو شرط الضمان في العارية أو اطلق وقلنا
~~بضمان العواري فان الدابة تكون مضمونة عليه إلى الحلة ضمان العارية ولا
~~اجرة عليه لأنه مأذون له في ركوبها فإذا جاوز ضمنها ضمان الغصب ووجب عليه
~~اجرة منافعها فإذا ردها إلى الحلة لم يزل عنه الضمان وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة يقول إنها أمانة إلى الحلة فإذا جاوزها كانت مغصوبة فإذا ردها إلى
~~الحلة لم يزل ضمان الغصب بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثم
~~ردها إليه إذا ثبت هذا فعلى قول الشافعي بانقطاع الاذن من حين التعدي ليس
~~له الركوب من الحلة إلى بغداد بل يسلم الدابة إلى حاكم الحلة الذي استعار
~~إليه مسألة إذا دفع إليه ثوبا وقال إن شئت ان تلبسه فالبسه فهو قبل اللبس
~~وديعة وبعده عارية وهو المشهور عند الشافعية ولهم وجه اخر مخرج من السوم
~~انه مقبوض على توقع الانتفاع فكما ان المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على
~~توقع عقد ضمان كذا هنا قال هذا القائل لو قيل لا ضمان في السوم أيضا تخريجا
~~مما نحن فيه لم يبعد ولو استعار عنه صندوقا فوجد فيه شيئا فهو أمانة عنده
~~كما لو طير الريح الثوب في داره فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونة الا
~~مع التفريط أو التعدي مسألة قد بينا انه لا يجوز للمحرم ان يستعير الصيد
~~فان استعاره من المحل لم يجز فان قبضه ضمنه لقوله تعالى بالجزاء ولصاحبه
~~ضمان العارية فان استعار محل من محرم صيدا كان يملكه قبل ان يحرم كان ذلك
~~مبنيا على القولين في زوال ملكه عنه بالاحرام فان قلنا لما أحرم زال ملكه
~~فقد وجب عليه ارساله فإذا دفعه إلى المحل لم يجز له الا ان المحل لا يضمنه
~~له لأنه ليس يملكه ولا يضمنه ms3494 لله تعالى لأنه مأذون له في اتلاف الصيد الا
~~انه إذا تلف ضمنه المحرم لأنه تلف بسبب من جهته وهو تسليمه إلى المحل وان
~~قلنا ببقاء ملك المحرم فيه جاز له اعارته ويكون مضمونا على المحل ضمان
~~العارية لصاحبه ولو كان المحرم في الحرم والصيد فيه لم يجز له اعارته ولا
~~للمحل استعارته مسألة إذا رد المستعير العارية إلى مالكها أو إلى وكيله برئ
~~من ضمانها وان ردها إلى ملك مالكها بان حمل الدابة إلى اصطبل المالك
~~وأرسلها فيه أو رد آلة الدار إليها لم يزل عنه الضمان وبه قال الشافعي بل
~~عندنا ان لم يكن العارية مضمونة فإنها تصير بهذا الرد مضمونة لأنه لم
~~يدفعها إلى مالكها بل فرط بوضعها في موضع لم يأذن له المالك بالرد إليه كما
~~لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل ان يتسلمها المالك لأنه لم يردها
~~إلى صاحبها ولا إلى من ينوب عنه فلم يحصل به الرد كما لو ردها إلى أجنبي
~~قال أبو حنيفة إذا ردها إلى ملك المالك صارت كأنها مقبوضة لان رد العواري
~~في العادة تكون إلى املاك أصحابها فيكون ذلك مأذونا فيه من طريق العادة وهو
~~غلط لأنه يبطل بالسارق إذا رد المسروق إلى الحرز ولا نعرف العادة التي
~~ذكرها فيبطل ما قاله المبحث الثالث في التنازع مسألة إذا اختلف المالك
~~والمستعير فقال المالك اجرتك هذه العين مدة كذا بكذا وقال المستعير بل
~~أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة بأسرها أو بعضها مما له اجرة في
~~العادة قال الشيخ (ره) في الخلاف القول قول المستعير وبه قال أبو حنيفة
~~لأنهما اتفقا على أن تلف المنافع كان على ملك المستعير لان المالك يزعم أنه
~~ملكها بالإجارة والمستعير يزعم أنه ملكها بالاستيفاء لان المستعير يملك
~~بذلك وقد ادعى على عوض ما تلف على ملكه والأصل عدم وجوبه فكان القول قوله
~~ولان الأصل براءة الذمة والمالك يدعي شغلها فيحتاج إلى البينة وقال المالك
~~القول قول المالك مع اليمين لان المنافع جارية ms3495 مجرى الأعيان وقد ثبت انه لو
~~كان أتلف عليه عينا كما لو اكل طعامه وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك فان
~~القول قول المالك أو كانت في يده وادعى انه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك
~~وادعى انه باعها منه ان القول قول صاحبها كذا هنا ولان المنافع تابعة
~~للاعيان PageV02P216
# في الملك فهي بالأصالة لمالك العين فادعا المستعير التفرد بالملكية لها
~~على خلاف الأصل فيحتاج إلى البينة واما الشافعي فقد قال في كتاب العارية
~~انه إذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال صاحبها آجرتكها بكذا وقال الراكب
~~أعرتنيها ولا اجرة لك علي فالقول قول الراكب وقال في كتاب المزارعة ولو
~~اختلف الزارع وصاحب الأرض وادعى صاحب الأرض انه اجره إياها وادعى الزارع
~~انه اعاره إياها ان القول قول صاحب الأرض واختلف أصحابه في ذلك فقال أبو
~~إسحاق وجماعة انه لا فرق بين المسئلتين وان فيها قولين ونقلوا جوابه من كل
~~واحدة منهما إلى الأخرى ومنهم من قال إن المسئلتين مختلفتين وفرق بينهما
~~بان العادة جارية بان الدواب تعار فكان الظاهر من الراكب ولم تجر العادة
~~باعارة الأرضين فكان الظاهر مع صاحبها قال الأولون هذا ليس بصحيح لان مثل
~~هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ولهذا اختلف العطار والدباغ في آلة
~~العطر لا يرجح قول العطار وإن كانت العادة جارية بان آلة العطار لا تكون
~~للدباغ وفرقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسال أو خاطه خياط ثم
~~قال فعلته بالأجرة وقال المالك بل فعلت ذلك مجانا فان القول قول المالك مع
~~يمينه قولا واحدا لان الغسال فوت منفعة نفسه ثم ادعى لها عوضا على الغير
~~وهناك المتصرف فوت منفعة مال الغير وأراد اسقاط الضمان عن نفسه فلم يقبل
~~إذا عرفت هذا فان قلنا القول قول المستعير فحلف على نفي الإجارة كفاه وسقط
~~عنه المطالبة ورد العين وان نكل حلف المالك واستحق بيمينه المسمى لان
~~اليمين مع النكول إما ان يكون بمنزلة البينة أو الاقرار وأيهما كان يثبت به
~~المسمى ms3496 وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه اخر ضعيف انه يستحق أجرة المثل لان
~~الناكل ينفي أصل الإجارة فيقع يمين المدعي على اثباته وليس هذا الوجه عندي
~~بعيدا من الصواب وان قلنا القول قول المالك مع يمينه فإنه يحلف على نفي
~~الإعارة التي تدعي عليه ولا يتعرض لاثبات الإجارة لأنه مدع فيها وهو قول
~~بعض الشافعية فحينئذ إذا حلف على نفي الإعارة فالأقوى عندي ان المستعير
~~يحلف على نفي الإجارة فإذا حلف ثبت للمالك أقل الأمرين من أجرة المثل
~~والمسمى لأنه إن كانت أجرة المثل أقل فهو لم يقم حجة على الزيادة وإن كان
~~المسمى أقل فقد أقر بأنه لا يستحق الزيادة وقال بعض الشافعية إذا حلف
~~المالك على نفي الإعارة استحق أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى ان لم
~~يحلف المستعير قال وان قلنا إن المالك يحلف على اثبات الإجارة ونفي الإعارة
~~ويجمع بينهما في يمينه ففيما يستحقه وجهان أحدهما المسمى اتماما لتصديقه
~~وأظهرهما وهو مقتضى منصوص الشافعي في الام أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على
~~الإجارة واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل فإذا اختلفا في أصل
~~الإجارة كان أولي والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر بل حكى بدله
~~انه يستحق أقل الأمرين لما تقدم قال والتعرض للإجارة على هذا ليس لاثبات
~~المال الذي يدعيه لكن لينتظم كلامه من حيث إنه اعترف بأصل الاذن فحصل فيما
~~يستحقه ثلاثة أوجه ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه لم ترد اليمين
~~على الراكب والزارع لأنهما لا يدعيان حقا على المالك حتى يثبتاه باليمين
~~وانما يدعيان الإعارة وليست حقا لازما على المعير وقال بعض الشافعية انها
~~ترد ليتخلص من الغرم مسألة لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدة
~~لمثلها اجر فالقول هنا قول المستعير مع اليمين فإذا حلف على نفي الإجارة
~~سقط عنه دعوى الأجرة واسترد المالك العين وان نكل حلف المالك اليمين
~~المردودة واستحق الأجرة وهذا قول الشافعي أيضا ولا قول له سواه لان الراكب
~~هنا لا ms3497 يدعي لنفسه حقا ولا أتلف المنافع على المالك والمدعي في الحقيقة هنا
~~هو المالك وإذا تمحضت الدعوى له لم يتعدد قوله كما يتعدد في الصورة الأولى
~~لان المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب وكان القول بسقوطها مجانا بعيدا فلهذا
~~كان له في الصورة الأولى قولان مسألة لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين
~~فان تلفت عقيب الاخذ قبل ان يثبت لمثلها اجرة وشرط في العارية الضمان أو
~~قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية فلا معنى للاختلاف لان صاحبها
~~يدعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها فالمستعير يقر بالقيمة ويعترف باستحقاقها
~~في ذمته والمالك ينكرها ليس للمالك حينئذ المطالبة بها ولو لم نقل بالضمان
~~في العارية ولا شرطه المالك فلا بحث هنا لان كل واحد منهما يعترف ببرائة
~~ذمة المستعير وان تلفت بعد مضي مدة لمثلها اجرة مع شرطه الضمان أو القول به
~~فالمستعير يقر بالقيمة والمالك ينكرها ويدعي الأجرة فتبنى على الخلاف بين
~~العامة في أن اختلاف الجهة هل يمنع الاخذ ان قلنا نعم سقطت القيمة برده
~~والقول في الأجرة قول المالك أو المستعير على الخلاف الذي تقدم في الحالة
~~الأولى وان قلنا إن اختلاف الجهة لا يمنع الاخذ فإن كانت الأجرة مثل القيمة
~~أو أقل اخذها بغير يمين وإن كانت أكثر اخذ قدر القيمة وفي المصدق في
~~الزيادة الخلاف المتقدم مسألة لو انعكس هذا الاختلاف فادعى المالك الإعارة
~~والمتصرف الإجارة فإن كانت العين باقية وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضي
~~مدة لمثلها اجرة كان القول قول المالك لان المتصرف يدعي عليه عقدا واستحقاق
~~منفعة والمالك ينكره وإذا لم يكن بينة كان القول قول المنكر مع اليمين ثم
~~تسترد العين وان نكل حلف المتصرف واستحق المنفعة المدة والامساك طولها وإن
~~كان بعد مضي مدة الإجارة فلا معنى للاختلاف لأنهما اتفقا على وجوب ردها
~~والمتصرف يقر للمالك بالأجرة والمالك ينكرها وإن كان بعد مضي المدة فالقول
~~قول المالك لان الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير فإذا حلف على نفي
~~الإجارة اخذ ms3498 العين وليس له مطالبته بالأجرة عما مضى من المدة لأنه ينكرها
~~والمتصرف معترف له بها هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية واما ان اختلفا
~~والعين تالفة فإن كانت الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدة لمثلها اجرة
~~فالمالك هنا يدعي قيمتها على المتصرف مع شرط الضمان عندنا ومطلقا عند
~~الشافعي والمتصرف ينكرها فيقدم هنا قول المالك مع اليمين لأنهما اختلفا في
~~صفة القبض والأصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله (ع) على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه وإن كان الاختلاف بعد مضي المدة فالمتصرف يقر
~~بالأجرة والمالك يدعي عليه القيمة في المضمونة فإن كانت القيمة بقدر الأجرة
~~دفع إليه من غير يمين لاتفاقهما على استحقاق ذلك المقدار وهو قول بعض
~~الشافعية وقال بعضهم لا يثبت الأجرة لأنه لا يدعيها ويكون القول قوله في
~~وجوب القيمة وإن كانت أقل كان في قدرها الوجهين وإن كانت أكثر كان قدر
~~الأجرة منهما على الوجهين والباقي يستحقه بيمينه فإن كان التلف في أثناء
~~المدة فقد أقر له ببعض الأجرة وهو يدعي القيمة والحكم في ذلك على ما ذكر
~~مسألة لو ادعى المالك الغصب والمتصرف الإعارة والعين باقية قايمة ولم يمض
~~مدة لمثلها اجرة فلا معنى لهذا الاختلاف إذا لم تفت العين فلا المنفعة ويرد
~~التصرف العين إلى المالك وان مضت مدة لمثلها اجرة فالأقوى ان القول قول
~~المالك مع يمينه لما تقدم من أصالة تبعية المنافع للاعيان في التملك فالقول
~~قول من يدعيها مع اليمين وعدم البينة لان المتصرف يدعي انتقال المنفعة إليه
~~بالإعارة وبراءة ذمته من التصرف في مال الغير فعليه البينة وقال الشيخ (ره)
~~في الخلاف القول قول المتصرف وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه لان
~~المالك يدعي عليه عوضا والأصل براءة ذمته منه ولان الظاهر من اليد انها بحق
~~فكان القول قول صاحبها وليس بجيد لما بينا من أصالة تبعية المنافع للاعيان
~~ولأصالة عدم PageV02P217
# الاذن وكما أن الظاهر أن اليد بحق كذا الظاهر التبعية ولأصحاب الشافعي
~~هنا ثلاثة طرق ms3499 أظهرها ان الحكم هنا على ما تقدم في المسألة السالفة فيفرق
~~بين الدابة والأرض على طريق ويجعلان على قولين في طريق لان المالك ادعى
~~أجرة المثل هنا كما ادعى المسمى في الإجارة هناك والأصل براءة الذمة
~~والثاني القطع بان القول قول المالك بخلاف تلك المسألة لأنهما متفقان على
~~الاذن هناك وهنا المالك منكر له والأصل عدمه ومن قال بهذا خطأ المزني في
~~النقل قال أبو حامد لكنه ضعيف لان الشافعي نص في الام على ما رواه المزني
~~والثالث القطع بان القول قول المتصرف لأن الظاهر من حال المسلم انه لا
~~يتصرف الا على وجه جايز هذا إذا تنازعا والعين باقية مسألة لو وقع هذا
~~الاختلاف وقد تلفت العين فان هلكت بعد انقضاء مدة لمثلها اجرة فالمالك يدعي
~~أجرة المثل والقيمة بجهة الغصب والمتصرف ينكر الأجرة ويقر بالقيمة بجهة
~~العارية إن كانت مضمونة فالحكم في الأجرة على ما تقدم مع بقاء العين واما
~~القيمة فإنه يحكم فيها يقول المتصرف لأصالة براءة ذمته من الزايد عن القيمة
~~وقت التلف ان أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وقال بعض الشافعية ان قلنا إن
~~اختلاف الجهة يمنع الاخذ فلا يأخذ المالك الا باليمين وان قلنا لا يمنع فان
~~قلنا العارية تضمن ضمان الغصب أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر
~~اخذها باليمين وإن كانت قيمته يوم التلف أقل اخذها بغير يمين وفي الزيادة
~~يحتاج إلى اليمين وان هلكت عقيب القبض قبل مضي وقت يثبت لمثله اجرة لزمه
~~القيمة ثم قياس القول الأول ان يقال إن جعلنا اختلاف الجهة مانعا من الاخذ
~~حلف والا اخذ بغير يمين وقضية ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين
~~الإجارة والعارية انه لا يخرج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان
~~الاختلاف بعد مضى مدة يثبت لمثلها اجرة قال لأن العين متحدة ولا وقع
~~للاختلاف في الجهة مع اتحاد العين والظاهر الأول عندهم وإن كانت العارية
~~غير مضمونة فان القول قول المالك في عدم ms3500 الإعارة وقول المتصرف في عدم الغصب
~~لئلا يضمن ضمان الغصب ثم يثبت على المتصرف بعد حلف المالك على نفي الإعارة
~~قيمتها وقت التلف مسألة لو انعكس الفرض فقال المالك أعرتكها وقال المتصرف
~~بل غصبتها فلا فايدة في هذا الخلاف لان المتصرف يقر بالضمان والمالك ينكره
~~إن كانت العارية غير مضمونة وإن كانت مضمونة فإنه ينكر ضمان الغصب وان مضت
~~مدة لمثلها اجرة فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها والمتصرف يعترف له بها
~~ولو قال المالك غصبتها وقال المتصرف بل آجرتني فإن كانت العين باقية ولم
~~تمض مدة لمثلها اجرة فالأقوى التحالف إما حلف المتصرف على نفي الغصب فلنفي
~~زيادة الضمان ان أوجبنا أعلى القيم واما حلف المالك فلنفي استحقاق المتصرف
~~المنافع المدة التي ادعاها المتصرف وقالت الشافعية تفريعا على أصح الأقوال
~~عندهم انه إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لمثلها اجرة قدم قول المالك
~~فإذا حلف أسترد المال فان مضت مدة لمثلها اجرة فالمالك يدعي أجرة المثل
~~والمتصرف يقر له بالمسمى فان استويا أو كانت أجرة المثل أقل أخذه بغير يمين
~~وإن كانت أجرة المثل أكثر أخذه قدر المسمى بغير يمين والزيادة باليمين قال
~~بعض الشافعية ولا يجئ هنا خلاف اختلاف الجهة كما لو ادعى المالك فساد
~~الإجارة والمتصرف صحتها يحلف المالك ويأخذ أجرة المثل وإن كان الاختلاف بعد
~~بقاء العين مدة في يد المتصرف وتلفها فالمالك يدعي أجرة المثل والقيمة
~~والمتصرف يقر بالمسمى وينكر القيمة فللمالك أخذ ما يقر به بغير يمين وأخذ
~~ما ينكره باليمين ولو قال المالك غصبتني وقال المتصرف بل أودعتني فالقول
~~قول المالك مع اليمين ان لم نوجب أعلى القيم وان أوجبناه حلف كل منهما على
~~نفي ما أدعاه الأخر ويثبت الضمان على المتصرف فان تلفت العين اخذ المالك
~~المثل إن كان مثليا والقيمة إن كانت من ذوات القيم وأجرة المثل ان مضت مدة
~~لمثلها اجرة مسألة لو ادعى المستعير تلف العين وأنكر المالك قدم قول
~~المستعير مع اليمين لأنه مؤتمن وربما تعذرت البينة عليه ms3501 ولو ادعى المستعير
~~الرد وأنكر المالك قدم قول المالك مع اليمين لأصالة عدم الرد وعدم براءة
~~الذمة بعد شغلها فان المستعير يدعي اسقاط ما ثبت في ذمته ولو تنازعا في
~~القيمة بعد وجوب الضمان بالتفريط أو التضمين قدم قول المستعير مع اليمين
~~لأنه منكر لما يدعيه المالك من الزيادة ولو تنازعا في التفريط وعدمه قدم
~~قول المستعير لأصالة براءة ذمته وعدم الضمان فروع أ قد بينا انه ليس
~~للمستعير ان يعير فان فعل فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء منهما فان
~~رجع على المستعير لم يرجع المستعير على المعير وإن كان جاهلا على اشكال وان
~~رجع على المعير كان له الرجوع على المستعير العالم وفي الجاهل اشكال وكذا
~~العين ب لو انتفع المستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية فإن
~~كان عالما برجوعه كان ضامنا للعين والمنفعة معا ولو كان جاهلا احتمل ذلك
~~أيضا لان الاستعمال منوط بالاذن وقد زال وعدم الضمان ج لو مات المستعير وجب
~~على ورثته رد العين وان لم يطالب المعير لأنه مال حصل في يدهم لغيرهم فيجب
~~عليهم دفعه إليه مسألة يجوز الإعارة للارهان لأنها منفعة مباحة مطلوبة
~~للعقلاء فوجب تسويغها توسعة على المحاويج بالمباح قال ابن المنذر اجمعوا
~~على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا ليرهنه عند الرجل على شئ معلوم إلى
~~وقت معلوم فرهن ذلك على ما اذن له فيه ان ذلك جايز لأنه استعاره ليقضي به
~~حاجته فصح كغيره من العواري ولا يعتبر العلم بقدر الدين وجنسه لان العارية
~~لا يعتبر فيها العلم وبه قال أبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لأنها عامة لجنس
~~من النفع فلم يعتبر معرفة قدره كعارية الأرض للزرع وقال الشافعي يعتبر ذلك
~~لاختلاف الضرر به وهو ممنوع فان الزرع كذلك إذا ثبت هذا فان المعير لا يصير
~~ضامنا للدين وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لأنه استعاره ليقضي منه
~~حاجته فلم يكن ضامنا كسائر العواري وقال في الأخر انه يصير ضامنا له في
~~رقبة ms3502 عبده لان العارية ما يستحق به منفعة العين والمنفعة هنا للمالك فدل
~~على أنه ضامن به إذا عرفت هذا فان المعير إذا عين قدر الدين الذي يرهنه به
~~وجنسه أو عين محلا تعين لان العارية يتعين بالتعيين فان خالفه في الجنس لم
~~يصح لأنه عقد لم يأذن المالك له فيه فلم يصح كما لو لم يأذن له في رهنه
~~واما ان اذن له في أجل فرهنه إلى أقل من ذلك الاجل فقد خالفه أيضا لأنه قد
~~لا يجد ما يفكه به في ذلك الأمد القليل فيتضرر المالك بالبيع وكذا لو اذن
~~له في المؤجل فرهنه حالا لأنه قد لا يجد ما يفكه به في الحال فيتسلط
~~المرتهن على العين بالبيع ولو اذن له في رهنه حالا فرهنه مؤجلا لم يصح لأنه
~~قد خالف أيضا لأنه لم يرض ان يحال بينه وبين عينه إلى أجل فلم يصح ولو
~~خالفه في القدر بان اذن له في رهنه على مائة فرهنه على مائتين لم يصح لان
~~من رضي بقدر من الدين لا يلزمه ان يرضى بأكثر منه وهل يبطل من الرأس أو يصح
~~في القدر المأذون فيه ويبطل في الزايد بحيث لو رضي المرتهن على رهنه
~~بالعين؟
# لزمه اشكال أقربه ذلك إما لو رهنه على خمسين فإنه يجوز قطعا لان من رضي
~~بمائة رضي بخمسين التي هي أقل عرفا فأشبه ما إذا امره بالشراء بعشرة فاشترى
~~بخمسة مسألة إذا اعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير بفك الرهن
~~في الحال سواء كان بدين حال أو مؤجل لان العارية عقد جايز من الطرفين
~~للمالك الرجوع فيها متى شاء فإذا حل الدين أو كان حالا فلم يفكه الراهن جاز
~~بيعه في الدين لان ذلك مقتضى الرهن فإنه وثيقة على الدين وانما يتحقق هذا
~~المعنى بامكان حصول الدين من العين عند الامتناع من الأداء وانما يثبت ذلك
~~ببيعه فكان البيع سايغا فإذا بيع في الدين رجع المالك بأكثر الامرين من
~~القيمة ومن الثمن الذي بيعت فيه ms3503 لان القيمة إن كانت أكثر فهو المستحق
~~للمالك لأنها عوض عينه وإن كان الثمن أكثر فهو عوض العين أيضا ولو تلفت
~~العين في يد المرتهن بغير تفريط فلا ضمان عليه لان الرهن لا PageV02P218
# يضمن من غير تعد والأقرب عندي ان المستعير يضمن لأنه استعار عارية هي في
~~معرض الاتلاف ولو استعار عبدا من اثنين فرهنه بمائة ثم قضى خمسين على أن
~~يخرج حصة أحدهما من الرهن لم يخرج لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة فلا ينفك
~~بعضه بقضاء بعض الدين كما لو كان العبد لواحد هذا إذا كان الرهن على جميع
~~الدين وعلى كل جزء منه مسألة لو استعار الدراهم للانفاق بلفظ العارية
~~فالأقرب انها عارية فاسدة لان مقتضى العارية الانتفاع بالعين مع بقائها
~~لمالكها فحينئذ ليس له ان يشتري بها شيئا لان العارية قد فسدت ولم يحصل
~~هناك قرض ويحتمل استباحة التصرف عملا بالاذن وقال أصحاب الرأي أنه يكون
~~قرضا فعلى ما قلناه يكون أمانة محضة كالعارية الصحيحة وعند القائلين بضمان
~~العارية الصحيحة تكون الفاسدة مضمونة أيضا لو استعار شيئا واذن المالك له
~~في اجارته مدة معلومة أو في عاريته جاز مطلقا ومدة معينة لان الحق لمالكه
~~فاستباح ما اذن له فيه وليس للمعير الرجوع في العارية بعد عقد الإجارة حتى
~~ينقضي المدة لتعلق حق المستأجر بها وعقد الإجارة لازم ويكون العين غير
~~مضمونة على المستأجر ولا على المستعير عندنا وعند العامة تكون مضمونة بناء
~~على ضمان العواري ولو اجر المستعير بغير اذن بطلت الإجارة وكان للمالك
~~الرجوع بالأجرة على من شاء منهما فان أجاز الإجارة كان له المسمى وان لم
~~يجز كان له أجرة المثل مسألة لا يجوز للمعير الرجوع في العارية إذا حصل
~~بالرجوع ضرر بالمستعير لا يستدرك كما لو اعاره لوحا يرقع به السفينة فرقعها
~~به ثم يجج في البحر لم يجز للمعير هنا الرجوع ما دامت السفينة في البحر لما
~~فيه من خوف الغرق الموجب لذهاب المال أو تلف النفس ويحتمل ان له الرجوع
~~ويثبت ms3504 له المثل أو القيمة مع تعذر المثل لما فيه من الجمع بين المصالح وله
~~الرجوع لو لم يدخل السفينة في البحر أو خرجت منه لعدم التضرر فيه ولو اعاره
~~حايطا ليضع عليه أطراف خشبه جاز له الرجوع قبل الوضع اجماعا وبعده مع الأرش
~~ما لم يكن الأطراف الأخر مبنية في ملك المستعير ويؤدي إلى خراب ما بناه
~~المستعير عليه ففيه خلاف ولو قال المعير انا ادفع إليه أرش ما نقص بالقلع
~~لم يجب على المستعير اجابته ان منعنا الرجوع هنا لأنه إذا قلعه انقلع ما في
~~ملك المستعير منه ولا يجب على المستعير قلع شئ من ملكه بضمان القيمة وقد
~~سبق مسألة لو انفذ رسولا إلى شخص ليستعير منه دابة يمضي عليها إلى قرية
~~معينة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية وأخبر المالك بان المستعير يطلب
~~الدابة إلى قرية أخرى فدفع المالك دابته إليه فان خرج بها المستعير إلى ما
~~عينه الرسول وكذب فيه فتلفت لم يكن على أحد ضمان لان صاحبها أعار الدابة
~~إلى ذلك الموضع ولو خرج بها المستعير إلى ما طلبه المستعير وقاله لرسوله
~~فتلفت ضمن المستعير لان المالك انما اذن فيما اخبره الرسول لا فيما طلبه
~~المستعير فيكون المستعير قد تجاوز الاذن فكان ضامنا سواء عرف المستعير
~~بالحال أو لا واما الرسول فلا ضمان عليه لان التلف حصل في يد المستعير
~~فاستقر الضمان عليه المقصد الثالث في الشركة وفيه فصول الأول الماهية
~~الشركة هي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع أو استحقاق
~~شخصين فصاعدا على سبيل الشياع أمرا من الأمور وسبب الشركة قد يكون إرثا أو
~~عقدا أو مزجا أو حيازة بان يقتلعا شجرة أو يفترقا ماء دفعة بآينة فكل ما هو
~~ثابت بين اثنين فصاعدا مشاع بينهما يقال إنه مشترك بينهما وهو ينقسم إلى
~~عين ومنفعة وحق وبالجملة فهو ينقسم إلى ما لا يتعلق بالمال كالقصاص وحد
~~القذف ومنفعة كلب الصيد الباقي من مورثهم والى ما يتعلق بالمال وهو إما ان
~~يكون ms3505 عينا ومنفعة كما لو ورث اثنان أو جماعة مالا أو غنموه أو اشتروه في
~~عقد واحد أو متعدد أو اتهبوه أو قبلوا الوصية به أو الصدقة واما ان يكون
~~مجرد منفعة كما لو استأجروا عبدا واوصى لهم بسكنى دار واما ان يكون مجرد
~~عين خالية عن المنفعة كما لو ورثوا عبدا موصى بخدمته وجميع منافعه على
~~التأبيد واما حق يتوسل به إلى مال كالشفعة التي يثبت لجماعة وخيار الشرط
~~وخيار الرد بالعيب والرهن ومرافق الطرق وعلى كل تقدير فالشركة قد تحدث بغير
~~اختيار الشريك كما لو ورثوا مالا وامتزج مالاهما بغير اختيارهما أو
~~باختيارهما كما لو مزجا المالين أو اشتركا في الشراء والمقصود في هذا
~~المقصد البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح
~~والفايدة مسألة الشركة جايزة بالنص والاجماع إما النص فمن الكتاب والسنة
~~إما الكتاب فقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس
~~مشتركا بين الأصناف المذكورين وقوله تعالى فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
~~في الثلث وقال تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين
~~امنوا وعملوا الصالحات والخلطاء هو الشركاء في أمثال ذلك واما السنة فما
~~رواه العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~من كان له شريك في ربع أو حايط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه وعن أبي هريرة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
~~فإذا خانه خرجت من بينهما يعني ان البركة تنزع من مالهما وكان ابن السايب
~~شريكا للنبي صلى الله عليه وآله قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث فلم
~~ينكر عليه وكان البراء ابن عازب وزيد بن أرقم شريكين فاشتريا فضة بنقد
~~ونسية فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فأمرهما ان كل ما كان بنقد
~~فأجيزوه وما كان نسية فردوه ومن طريق الخاصة ما رواه ms3506 هشام بن سالم في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح
~~فله وان وضع فعليه وعن الحسين بن المختار أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يكون
~~له الشريك فيظهر عليه انه قد اختان منه شيئا أ له ان يأخذ منه مثل الذي أخد
~~من غير أن يبين ذلك فقال سترة لهما اشركا بأمانة الله اني لا أحب له ان رأى
~~شيئا من ذلك ان يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه والاخبار
~~في ذلك كثيرة ومن طرق العامة وطرق الخاصة واما الاجماع فإنه لا خلاف بين
~~المسلمين في جوازها على الجملة وان اختلفوا في أنواع منها مسألة الشركة على
~~أربع أنواع شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فاما
~~شركة العنان فان يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما
~~واختلفوا في اخذها من اي شئ فقيل أخذت من عنان الدابة إما الاستواء
~~الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء
~~طرف العنان أو تساويا الفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير
~~يكونان سواء واما لان كل واحد منهما يمنع الأخر من التصرف كما يشتهي ويريد
~~كما يمنع العنان الدابة واما لان الاخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على
~~العنان ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء كذلك الشريك بالشركة منع نفسه
~~عن التصرف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرف في ساير أمواله وقيل
~~هي مأخوذة من الظهور يقال عن الشئ إذا ظهر إما لأنه أظهر لكل واحد منهما
~~مال صاحبه وإما لأنه أظهر وجوه الشركة ولذلك وقع الاجماع من العلماء على
~~صحتها واختلفوا في غيرها وقيل إنها مأخوذة من المعانة وهي المعاوضة لان كل
~~واحد منهما يخرج ماله في معاوضة اخراج الأخر فكل واحد من الشريكين معارض
~~لصاحبه بماله وفعاله وقال الفراء انها مأخوذة من عن الشئ إذا عرض يقال عنت
~~لي حاجة إذا عرضت فسميت بذلك لان كل واحد ms3507 منهما عن له ان يشارك صاحبه واما
~~شركة الأبدان فان يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهم كالصناع
~~يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم على
~~التساوي أو التفاوت واما PageV02P219
# شركة المفاوضة فهو ان يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان
~~من غرم ويحصل لهما من غنم فيلتزم كل واحد منهما ما يلزم الأخر من أرش
~~الجناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة ويقاسمه فيما يحصل له
~~من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به قال
~~صاحب اصلاح المنطق شركة المفاوضة ان يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما
~~واما شركة الوجوه فقد فسرت بمعاني أشهرها ان صورتها ان يشترك اثنان وجيهان
~~عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمة إلى أجل على انما يبتاعه كل واحد
~~منهما يكون بينهم فيبيعاه ويوديا الأثمان فما فضل فهو بينهما وقيل إن يبتاع
~~وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما وقيل إن
~~يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل
~~ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وقيل إن يبيع الوجيه
~~مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له مسألة لا يصح شئ من أنواع الشركة
~~سوى شركة العنان وقد بينا ان شركة العنان جايزة وعليه اجماع العلماء في
~~جميع الأعصار واما شركة الأبدان فعندنا باطلة سواء اتفق عملهما أو اختلف
~~بان يكون كل واحد منهما خياطا ويشتركان في الخياطة أو يكون أحدهما خياطا
~~والاخر نجار أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون الحاصل بينهما وسواء
~~كانت الصنعة البدنية في مال مملوك أو في تحصيل مال مباح كالاصطياد
~~والاحتطاب والاحتشاش وبه قال الشافعي لان كل واحد منهما متميز ببدنه
~~ومنافعه مختص بفوائده وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون
~~الدر والنسل بينهما فإنه لا يصح ولأنها شركة على غير مال فلا ms3508 يصح كما لو
~~اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش فإنه يصح عند أبي حنيفة وكما لو اختلفت
~~الصنعتان فإنه لا يصح عند مالك ولان الأصل استحقاق كل واحد منهما اجرة عمله
~~اختصاصه بها ونقله عنه يحتاج إلى دليل ولم يقم وقال أبو حنيفة شركة الأبدان
~~صحيحة الا في الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام والاصطياد وبالجملة فإنه سوغ
~~الشركة في الصناعة ومنعها في اكتساب المباح لان مقتضى الشركة الوكالة ولا
~~تصح الوكالة في هذه الأشياء لان من اخذها ملكا ملكها ولان أكثر ما في هذه
~~الشركة ان كل واحد منهما يتقبل العمل لصاحبه ثم يشارك كل واحد منهما صاحبه
~~في المال الذي اكتسبه وان لم يكن شاركه في نفس العمل ومثل ذلك جايز الا ترى
~~ان الرجل إذا استأجر قصارا ليقصر له فسلم الثوب إليه كان له ان يقصره بنفسه
~~وبغيره ويستحق هو الأجرة والأول مسلم الا انا نمنع الشركة في هذه الأشياء
~~وفي غيرها ونمنع مساواتها للوكالة وقال مالك تصح شركة الأبدان بشرط اتفاق
~~الصنعتين لأنه قال إذا اتفقت الصنعتان وتقارب الكسبان وتدعو الحاجة إلى ذلك
~~في الصنعة الواحدة دون الصنعتين لان التعاون في الصنعة أمر واقع غالبا وهو
~~ممنوع فان الصانعين قد يختلف صنعتهما ويتفاوت ويتقارب في الجنسين واما
~~الحاجة فالإجارة تكفي للاستعانة فلا حاجة إلى الشركة وقال أحمد بن حنبل
~~تجوز شركة الأبدان في جميع الأشياء سواء اختلفت الصنعتان أو اتفقت وسواء
~~كان في مال أو في تحصيل مباح كالاحتطاب وشبهه لان سعد بن أبي وقاص و عبد
~~الله بن مسعود وعمار بن ياسر اشتركوا فيما يغتنمونه فاتى سعد بأسيرين ولم
~~يأتيا بشئ فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله قال احمد اشترك النبي صلى الله
~~عليه وآله بينهم وهو غلط لان غنايم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~فكان له ان يدفعها إلى من شاء فيحتمل ان يكون فعل ذلك لهذا وأيضا فالغنايم
~~مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها
~~وأيضا فلا نسلم ان سعد ms3509 أعطاهم على سبيل الوجوب بل أراد التبرع والوفاء
~~بالوعد الذي لا يجب انجازه إما على سبيل اللزوم فلا واعلم أن المذهب
~~المشهور للشافعي ما نقلناه عنه أو لا من موافقة مذهبنا في بطلان شركة
~~الأبدان وقال بعض الشافعية ان للشافعي في هذه المسألة قولا اخر انها جايزة
~~لان الشافعي قال في كتاب الاقرار ولو أقر أحد الشريكين على صاحبه بمال قبل
~~اقراره سواء كانا شريكين في المال أو العمل وقال غيره هذا ليس بقول اخر
~~لأنه لا يتضمن صحة الشركة وعن أحمد رواية أخرى كمذهب مالك من صحة شركة
~~الأبدان مع اتفاق الصنعة وبطلانها مع الاتفاق لان مقتضى الشركة هنا ان ما
~~يقبل كل واحد منهما من العمل لزمه ولزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهما فإذا
~~تقبل أحدهما شيئا مع اختلاف صنايعهما لم يكن للاخر ان يقوم به وكيف يلزمه
~~عمله أم كيف يطالب بما لا قدرة له عليه مسألة وشركة المفاوضة عندنا باطلة
~~وليس لها أصل في الشرع وبه قال الشافعي ومالك وإسحاق وأبو ثور لأنه عقد قد
~~اشتمل على غرر عظيم لان ما يلزم أحدهما من غرامة يلزم الأخر والعقد يفسد
~~بأقل من هذا غررا كبيع الثمرة قبل خروجها أو قبل بدو صلاحها عند جماعة
~~واستيجار الأرض ببعض ما يخرج منها ولهذا لا يصح بين المسلم والكافر عندهم
~~ولا بين الحر والمكاتب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي انها صحيحة ورواه
~~أصحاب مالك عن مالك أيضا وشرط أبو حنيفة أمورا آ أن يكون الشريكان مسلمين
~~حرين فلا يصح شركة المفاوضة بين المسلم والكافر ولا بين الكافرين ولا بين
~~الحر والعبد ب ان يكون مالهما في الشركة سواء ج ان يستعملا لفظ المفاوضة
~~فيقولا تفاوضنا أو اشتركنا شركة المفاوضة د ان يستويا في قدر رأس المال ه‍
~~ان لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال الا ثلاثة أشياء قوت يومه وثياب
~~بدنه وجارية يتسرى بها وان يخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة وهو
~~الدراهم والدنانير لان ms3510 النبي صلى الله عليه وآله قال إذا تفاوضتم فاحسنوا
~~المفاوضة ولأن هذه نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان والحديث
~~ممنوع لأنه لم يروه صاحب السنن ثم ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد
~~فيحتمل انه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روى فيه ولا تجادلوا فان
~~المجادلة من الشيطان والقياس منقوض ببيع الحصاة فإنه لا يصح وكذا بيع
~~المنابذة وغيرهما من البيوع الباطلة فإنها تختص باسم وهي فاسدة ولا يقتضي
~~اختصاصها بالاسم الصحة مع قيام الفرق بين الأصل والفرع فان شركة العنان تصح
~~بين الكافرين والكافر والمسلم بخلاف هذه الشركة واعلم أن عند أبي حنيفة
~~لشركة المفاوضة موجبات فمنها ان يشارك أحدهما صاحبه في جميع ما يكتسبه
~~ويشاركه فيما يلزمه من الغرامة كالغصب والكفارة وإذا ثبت لأحدهما شفعة
~~شاركه صاحبه وما ملك أحدهما بإرث أو هبة لا يشاركه الأخر فيه فإن كان فيه
~~من جنس رأس المال شئ فسدت شركة المفاوضة وانقلبت إلى شركة العنان وما لزم
~~أحدهما بغصب أو بيع فاسد أو اتلاف كان مشتركا الا الجناية على الحر وبذل
~~الخلع والصداق إذا لزم أحدهما لم يؤاخذ به الأخر قال الشافعي في اختلاف أبي
~~حنيفة وابن أبي ليلى لا اعلم شيئا في الدنيا يكون باطلا ان لم يكن شركة
~~المفاوضة باطلة يعنى لما فيها من أنواع الغرر والجهالات الكثيرة مسألة شركة
~~الوجوه عندنا باطلة وبه قال الشافعي ومالك لما تقدم في شركة الأبدان وقال
~~أبو حنيفة انها صحيحة لما تقدم من أنها نوع شركة اختصت باسم وقد سبق إذا
~~عرفت هذا فان اذن أحدهما للاخر في الشراء فاشترى لها وقع الشراء عنهما
~~وكانا شريكين لأنه وكيل له اشترى له باذنه ويشترط فيه اعتبار شرايط الوكالة
~~لما رواه داود الابزاري عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن
~~عنده نقد فاتى صاحبا له فقال انقد عني والربح بيني وبينك فقال إن كان ربح
~~فهو بينهما وإن كان نقصان فعليهما وعن إسحاق بن عمار ms3511 عن العبد الصالح
~~الكاظم (ع) أنه قال الرجل يدخل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولي نصفها
~~فيشتريها PageV02P220
# الرجل وينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ
~~قال عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح الفصل الثاني في أركان الشركة وهي
~~ثلاثة الأول المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد
~~وجواز التصرف والضابط أهلية التوكل والتوكيل لان كل واحد من الشريكين متصرف
~~في جميع المال إما فيما يخصه فبحق الملك واما في مال غيره فبحق الاذن من
~~ذلك الغير فهو وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه بالتصرف في ماله فلا يصح وكالة
~~الصبي لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ولا المجنون لذلك ولا السفيه ولا
~~المكره ولا الساهي والغافل والنائم ولا المفلس المحجور عليه لأنه ممنوع من
~~جهة الشرع من التصرف في أمواله ولا فرق بين ان يأذن من له الولاية عليهم في
~~ذلك أو لا الا المفلس فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز
~~وكذا السفيه مسألة يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة من اليهود والنصارى
~~والمجوس وغير أهل الذمة من سائر أصناف الكفار عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~لما رواه العامة عن عبد الله بن عباس أنه قال أكره ان يشارك المسلم اليهودي
~~ولم يعرف له مخالف في الصحابة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن رئاب في الصحيح
~~عن الصادق (ع) قال لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة
~~ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ولان أموال اليهود والنصارى ليست بطيبة
~~فإنهم يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا فكرهت معاملتهم وقال الحسن البصري
~~والثوري وأحمد بن حنبل لا بأس بمشاركة اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو
~~اليهودي والنصراني بالمال دونه يكون هو الذي يليه لما رواه العامة عن عطا
~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن مشاركة اليهودي والنصراني الا ان
~~يكون الشراء والبيع بيد المسلم ومن طريق الخاصة ما رواه السكوني عن الصادق
~~(ع) ان أمير المؤمنين ms3512 (ع) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا أن
~~تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها ولان العلة في كراهة ما يخلو به معاملتهم
~~بالربا وبيع الخمر والخنزير وهذا منتف فيما حضره المسلمون أو تولوه بأنفسهم
~~والخبران ممنوعان بضعف السند مع انا نقول بموجبهما وهو ان يكون المال أصله
~~من المسلم بان يبيعه في ذمته ويعامل به بالوكالة من غير أن يباشر الكافر
~~التصرف واما إذا كان للكافر مال فان المعنى الذي استخرجوه في المنع ثابت
~~فيه لان أصل أموالهم من التصرفات المحرمة والذي احتجوا به من كون النبي صلى
~~الله عليه وآله قد عاملهم ورهن درعه عند يهودي على شعير اخذه لأهله وأرسل
~~إلى اخر يطلب منه قرضا إلى الميسرة واضافه يهودي والنبي صلى الله عليه وآله
~~لا يأكل ما ليس بطيب لا حجة فيه لجواز ان يكون (ع) علم الطيب في ذلك خاصة
~~وهذا المعنى غير ثابت في حق غيره مسألة لو شاركه المسلم فعل مكروها فإذا
~~اشترى شيئا بمال الشركة كان على أصل الإباحة مع جهالة المسلم بالحال أو
~~علمه بالحلال إما لو علم أنه اشترى به أو عامل في الحرام كالربا وبيع
~~المحرمات فإنه يقع فاسد وعلى الذمي الضمان لان عقد الوكيل يقع عندنا للموكل
~~والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشتراه المسلم نفسه
~~واما ما خفي امره ولم يعلم حاله فالأصل اباحته وحله واما المجوس فحكمهم حكم
~~أهل الذمة في كراهة مشاركتهم وقال احمد يكره معاملة المجوس ومشاركتهم وان
~~نفى كراهة مشاركة أهل الذمة لان المجوس يستحلون ما لا يستحله الذمي ولا
~~خلاف في أنه لو عامل المسلم أحد هؤلاء أو شاركهم فإنه يكون تصرفا صحيحا
~~للأصل إذا عرفت هذا فليس بعيدا من الصواب كراهة مشاركة من لا يتوقى
~~المحرمات كالربا وشراء الخمور من المسلمين أيضا لوجود المقتضي في أهل الذمة
~~فيهم الركن الثاني الصيغة قد بينا ان الأصل عصمة الأموال على أربابها
~~وحفظها لهم فلا يصح التصرف فيها الا باذنهم وانما يعلم ms3513 الرضي والاذن باللفظ
~~الدال عليه فاشترط اللفظ الدال على الاذن في التصرف والتجارة فان اذن كل
~~واحد منهما لصاحبه صريحا فلا خلاف في صحته ولو قال كل منهما اشتركنا
~~واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك فالأقرب الاكتفاء به في تسلطهما على
~~التصرف به من الجانبين لفهم المقصود عرفا وهو أظهر قولي الشافعية وبه قال
~~أبو حنيفة والثاني انه لا يكفي لقصور اللفظ عن الاذن واحتمال قصد الاخبار
~~عن حصول الشركة في المال عن غير الاختيار بان يمتزج المالان بغير رضاهما
~~ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف فإنهما لو ورثا مالا أو اشترياه صفقة
~~واحدة فإنهما يملكانه بالشركة وليس لأحدهما ان يتصرف فيه الا بإذن صاحبه
~~وبه قال أكثر الشافعية ولو اذن أحدهما لصاحبه في التصرف في جميع المال ولم
~~يأذن الأخر تصرف المأذون في الجميع وليس للاخر ان يتصرف الا في نصيبه مشاعا
~~وكذا لو اذن لصاحبه في التصرف في الجميع وقال انا لا أتصرف الا في نصيبي
~~مسألة الشركة قد تقع بالاختيار وقد تقع بالاجبار كما تقدم وكلامنا في
~~الشركة المستندة إلى الاختيار وهي قد تحصل بمزج المالين بالاختيار من غير
~~لفظ فلو امتزج المالان برضاهما حصلت الشركة الاختيارية وان لم يكن هناك لفظ
~~واما التصرف والاذن فيه والمنع منه فذاك حكم زايد على مفهوم الشركة ولو شرط
~~أحدهما على الأخر ان لا يتصرف الا في نصيبه لم يصح العقد لما فيه من الحجر
~~على المالك في ملكه ثم الاذن قد يكون عاما بينهما بان يأذن كل منهما لصاحبه
~~في التصرف في جميع المال والتجارة به في جميع الأجناس أو فيما شاء منهما
~~وقد يكون خاصا كما لو اذن كل منهما لصاحبه في التجارة في جنس واحد أو في
~~بلد واحد بعينه فلا يجوز لأحدهما التخطي إلى غيره الا إذا استلزمه عرفا وقد
~~يكون عاما لأحدهما وخاصا للاخر فلمن عمم الاذن له التصرف فيما شاء واما
~~الأخر فلا يجوز له ان يتعدى المأذون ولا خلاف في ذلك كله ms3514 الا في صورة
~~التعميم منهما أو من أحدهما فان للشافعية وجها ضعيفا فيه انه لا يجوز
~~الاطلاق بل لا بد من التعيين تذنيب لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة
~~العنان جاز وبه قال الشافعي لان الكناية هنا معتبرة كالصريح الركن الثالث
~~المال مسألة يشترط في المال المعقود عليه الشركة ان يكون متساوي الجنس بحيث
~~لو مزجا ارتفع الامتياز بينهما وحصل الاشتباه بينهما سواء كان المال من
~~الأثمان أو العروض كما لو مزجا ذهبا بذهب مثله أو فضة بمثلها أو حنطة
~~بمثلها أو دخنا بمثله إلى غير ذلك مما يرتفع فيه المايز بينهما ولا خلاف في
~~أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير لأنهما أثمان الأموال والبياعات
~~ولم يزل الناس يشتركون فيهما من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا
~~هذا من غير أن ينكره أحد في صقع من الأصقاع أو عصر من الاعصار فكان اجماعا
~~واما العروض فعندنا تجوز الشركة فيها مع الشرط المذكور سواء كانت من ذوات
~~الأمثال أو من ذوات القيم وبه قال مالك لان الغرض من الشركة ان يملك أحدهما
~~نصف مال الأخر ويكون أيديهما عليه وهذا موجود في العروض فصحت الشركة فيها
~~وكره ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي الشركة في العروض ومنع الشافعي وأبو حنيفة من الشركة في العروض التي
~~ليست من ذوات الأمثال لان الشركة لا تخلو إما أن تكون واقعة على الأعيان أو
~~أثمانها أو قيمتها والأول باطل لان الشركة توجب ان لا يتميز مال أحدهما عن
~~الأخر وان يرجع عند المفاضلة إلى رأس المال ولا مال لهما فيرجع إليه وقد
~~يزيد قيمة جنس أحدهما دون الأخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو ينقص قيمته
~~فيؤدي ذلك إلى أن يشارك الأخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح وان تلف من مال
~~الشركة يختص به أحدهما وهو مالك العين فيبطل الرجوع إلى أعيانهما والثاني
~~وهو أن تكون الشركة واقعة على أثمانها فهو باطل أيضا لان الأثمان معدومة ms3515
~~حال PageV02P221
# العقد ولا يملكانها ولأنه ان أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه
~~وان أراد ثمنها الذي يبيعها به فهو باطل أيضا لان ذلك يكون مضاربة معلقة
~~بشرط وهو بيع الأعيان ويكون عقد الشركة على ما لا يملكانه حال العقد ويكون
~~أيضا عقد الشركة قد وقع على مال مجهول والثالث وهو ان يكون الشركة واقعة
~~على القيمة فإنه باطل أيضا لان القيمة ليست ملكهما وهي مجهولة أيضا ولان
~~القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فشاركه الأخر في ثمن العين التي هي ملكه
~~وهو غلط فانا نقول الشركة تقع في الأعيان والرجوع في المفاضلة كالرجوع عند
~~الامتزاج بغير الاختيار مسألة ويجوز الشركة في العروض التي هي من ذوات
~~الأمثال عند علمائنا وبه قال مالك وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان أحدهما
~~مثل ما قلناه لما تقدم والثاني المنع فإنه لا تصح الشركة الا على أحد
~~النقدين كالمضاربة وهو غلط لان هذا مال له مثل فصح عقد الشركة عليه إذا لم
~~يتميز كالنقود ولان هذا يؤمن فيه المعاني السابقة المانعة من الشركة فيما
~~لا مثل له لأنه متى تغيرت قيمة أحدهما تغيرت قيمة الأخر بخلاف المضاربة
~~لأنه ربما زادت قيمة جنس رأس المال فانفرد رب المال بجميع الربح ولان حق
~~العامل محصور في الربح فلابد من تحصيل رأس المال ليوزع الربح وفي الشركة لا
~~حاجة إليه بل كل المال يوزع عليهما على قدر ماليهما مسألة إذا اشتركا فيما
~~لا مثل له كالثياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة وكان المال
~~بينهما فان علمت قيمة كل واحد منهما كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة والا
~~تساويا عملا بأصالة التساوي وقال مالك يكون رأس المال بينهما وليس بمعتمد
~~مسألة لا تصح الشركة الا بمزج المالين وعدم الامتياز بينهما عند علمائنا
~~وبه قال زفر فالخلطة شرط في صحة الشركة ومتى لم يخلطاه لم يصح وبه قال
~~الشافعي حتى لو تلف مال أحدهما لم يكن له نصيب في ربح مال الأخر لان مال كل ms3516
~~واحد منهما يتلف منه دون صاحبه فلم تنعقد الشركة عليه كما لو كان من المكيل
~~وقال أبو حنيفة ليس من شرط الشركة خلط المالين بل متى اخرجا المالين وان لم
~~يمزجاه وقالا قد اشتركنا انعقدت الشركة لان الشركة انما هي عقد على التصرف
~~فلا يكون من شرطها الخلطة كالوكالة والفرق ظاهر فان الوكالة ليس من شرطها
~~ان يكون من جهة الوكيل مال بخلاف الشركة وقال مالك ليس من شرط الشركة
~~الخلطة والمزج بل من شرطها ان يكون يدهما على المالين أو يد وكيلهما بان
~~يجعل في حانوت لهما أو في يد وكيلهما دون الخلط لان أيديهما على المال فصحت
~~الشركة كما لو خلطاه والفرق ان المال بالخلط يصير مشتركا فيوجد فيه
~~الاشتراك بخلاف ما إذا لم يمتزجا مسألة قد بينا انه لا تصح الشركة الا مع
~~المزج الرافع للامتياز فلو اخرج أحد الشريكين دنانير والاخر دراهم لم ينعقد
~~الشركة وان خلطاهما للامتياز بينهما حالة المزج ولو تلف أحدهما قبل التصرف
~~تلف من صاحبه وتعذر اثبات الشركة في الباقي وبه قال الشافعي وقد سبق دليله
~~وقال أبو حنيفة ينعقد الشركة لأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد لأنهما قيم
~~المتلفات وأروش الجنايات ولأنه لا يوجب المزج بل نقول ينعقد الشركة بالقول
~~وان لم يخلطا المالين بان يعينا المال ويحضراه ويقولا قد تشاركنا في ذلك
~~وهو غلط لأنهما مالان لا يختلطان وهما متميزان فلا يصح عقد الشركة عليهما
~~كالعروض وما ذكروه فليس بصحيح لأنهما يجريان في حكم الربا مجرى الجنسين عند
~~جماعة ولأن الاعتبار بما ذكرناه دون الجنس الواحد واحمد وافق أبا حنيفة في
~~عدم اشتراط اتفاق الجنس بل يجوز ان يخرج أحدهما دنانير والاخر دراهم وهو
~~منقول عن الحسن وابن سيرين مسألة ولابد مع اتفاق الجنس من اتفاق الأوصاف
~~بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر فلو تميز مال أحدهما من مال الأخر وأمكن
~~تخليصه منه بعينه بعد المزج لم يصح الشركة بان يختلف السكة أو يخرج أحدهما
~~صحاحا والاخر مكسرة واحدهما مستوية والاخر ms3517 معوجة أو اخرج أحدهما دراهم
~~عتيقة أو سودا والاخر حديثة أو بيضا لعدم حصول شرط الصحة وهو الاشتباه بعد
~~المزج وقد وافقنا الشافعي في الصحاح والمكسرة ولأصحابه في السوداء والبيضاء
~~قول بالجواز مع اختلافهما بالامرين وقد بينا جواز الشركة في العروض
~~وللشافعي في ذوات الأمثال قولان فعلى الجواز يشترط اتفاق المالين في الجنس
~~والوصف فلو مزج الحنطة الحمراء بالبيضاء لم تصح الشركة لامكان التمييز وان
~~شق وعسر التخليص وقال بعض الشافعية تصح الشركة هنا لان الناس يعدون ذلك
~~خلطاء وهو ممنوع ان أراد المزج الرافع للتمييز وعدم اعتبار غيره مسألة لا
~~يشترط تقدم العقد على الخلط بل لو مزجا المالين ثم اذن كل منهما في التصرف
~~وعقد الشركة صحت المشاركة بينهما سواء وقع الاذن في مجلس المزج أو في غيره
~~وهو أحد وجوه الشافعي لان الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل ولو حصل ذلك بعد
~~المزج صح فكذا هنا ولو وجد التوكيل والملكان متميزان ثم فرض الاختلاط لم
~~ينقطع الوكالة نعم لو قدر الاذن بالتصرف في المال الفرد فلابد من تجديد
~~الاذن والوجه الثاني له المنع وهو الاظهر عندهم إذ لا اشتراط عند العقد
~~والثالث انه يجوز ان وقع المزج في مجلس العقد لان المجلس كنفس العقد فان
~~تأخر لم يجز ولو ورثا عروضا أو اشترياها فقد ملكاها شايعة وذلك أبلغ من
~~الخلط بل الخلط انما اكتفى به لإفادته الشيوع فإذا انضم إليه الاذن في
~~التصرف صح وتم العقد مسألة إذا أراد الشريكان الشركة في الأعيان المختلفة
~~الجنس باع كل منهما نصف العين التي له بنصف العين التي لصاحبه أو نقلها
~~إليه بوجه آخر شرعي ثم يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف فيصيرا شريكين وانما
~~احتاج إلى الاذن لان عقد البيع الذي حصل بينهما لا يفيد الاذن في التصرف
~~وكذا يتحقق الشركة بينهما لو اشتريا معا سلعة من ثالث بثمن عليهما فيدفع كل
~~واحد منهما العين التي في يده عوضا عما يخصه من الثمن فيكون كل واحد منهما
~~شريكا في العين ms3518 ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وقال بعض الشافعية
~~انه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم الاذن الا انه لا يثبت احكام
~~الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا وهو ناض وجمهور الشافعية قائلون بثبوت
~~الشركة واحكامها على الاطلاق ولو لم يتبايعا العرضين ولكن باعهما (باعاهما)
~~بعرض أو نقد ففي صحة البيع للشافعية قولان ونحن اخترنا الصحة على ما تقدم
~~فيكون الثمن مشتركا بينهما إما على التساوي أو التفاوت بحسب قيمة العرضين
~~فيأذن كل واحد منهما للاخر في التصرف مسألة لا يشترط في الشركة تساوي
~~المالين في القدر بل يجوز ان يكون مال أحدهما أكثر من مال الأخر وبه قال
~~الحسن والشعبي واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعية لأنهما
~~مالان إذا خلطا اختلطا فجاز عقد الشركة عليهما كما لو كانا سواء وقال بعض
~~الشافعية لا يجوز الشركة حتى يستوي المالان في القدر لان الشافعي شرط ان
~~يخرج أحدهما مثل ما يخرج الأخر ولان الربح يحصل بالمال والعمل ولا يجوز ان
~~يختلف الربح بينهما مع استوائهما في المال فكذا أيضا لا يجوز ان يختلفا في
~~الربح مع استوائهما في العمل فإذا اختلف المالان اختلف الربحان مع التساوي
~~في العمل ونمنع وجوب تساوي الربح مع تساويهما في المال إذا شرطا الاختلاف
~~على ما يأتي ولان العمل لا يشبه المال والأصل كذلك في هذه الشركة المال
~~والعمل يتبع فيه فلهذا جاز ان يختلف معه الربح يدل على صحة هذا انه يجوز ان
~~يعمل أحدهما أكثر من الأخر ويقتسما الربح وكذلك PageV02P222
# إذا شرط أحدهما عمل الأخر والربح بينهما فاختلفا مسألة لا يشترط العلم
~~حالة العقد بمقدار النصيبين بان يعرف هل مال كل واحد منهما مساو لمال الأخر
~~أو أقل أو أكثر وهل هو ثلثة أو ربعه أو غير ذلك من النسب ولا مقدار ماله كم
~~هو وهو أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن معرفته من بعد لان الحق لا يعدوهما
~~فيأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وان جهل مقدار ما أذن ms3519 له فيه وفي
~~الوجه الثاني لا يجوز حتى يعلم كل منهما نسبة ماله من مال الأخر فلا يصح في
~~المجهول ولا الجزاف لأنه لا يدري في اي شئ اذن والمأذون لا يدري ماذا
~~يستفيد بالاذن والوجه ما قلناه فحينئذ يكون الأثمان بينهما مشتركة مجهولة
~~على الابهام؟
# المثمنات مسألة لو اخرج أحد الشريكين دراهم واخرج الأخر دنانير لم يصح
~~الشركة على ما قدمناه من وجوب التساوي في المالين في الجنس فاشتريا بعين
~~الدرهم والدنانير عبدا أو ثوبا وربحا فيه كان الثوب بينهما والربح بينهما
~~فإذا أراد القسمة نظرا إلى نقد البلد فقوما الثوب به ثم قوما مال الأخر به
~~ويكون التقويم حين الصرف الثمن فيه فإن كان مالهما متساويا تساويا في الثمن
~~والربح وان تفاضلا كان بينهما على النسبة وللشافعية في صحة هذا الشراء
~~قولان كما لو باعا عبديهما صفقة واحدة لان الثمن إذا كان معينا كان بمنزلة
~~المبيع مسألة يجوز ان يكون المال سبايك وتبرأ وحليا وغير ذلك من المصوغات
~~من النقدين وهو ظاهر على مذهبنا حيث جوزنا الشركة في جميع الأموال واما
~~المانعون من الشركة في غير النقدين اختلفوا فأكثر الشافعية على المنع من
~~الشركة فيها لان قيمتها يزيد وينقص فهي كالعروض والأصل فيه ان التبر هل هو
~~متقوم أو مثلي فان جعل متقوما لم يجز الشركة عليه كغيره من الأعيان والا
~~ففيه قولان كالقولين في المثليات من الأعواض واما الدراهم المغشوشة فعندنا
~~تجوز الشركة فيها قل الغش أو كثر وللشافعية قولان مبنيان على جواز التعامل
~~بها ان جوزنا التعامل فقد ألحقنا المغشوش بالخالص وقال بعضهم إذا استمر
~~رواجها في البلد جازت الشركة فيها وقال أبو حنيفة إن كان الغش أقل من النصف
~~جازت الشركة فيها وإن كان أكثر لم يجز لأن الاعتبار بالغالب في كثير من
~~الأصول واما الفلوس فإنها إذا حصل فيها الاشتباه وارتفاع الامتياز مع المزج
~~صحة الشركة بها وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور واحمد في إحدى
~~الروايتين لأنها قد تقع أثمانا في ms3520 العادة فجازت الشركة فيها كالدراهم وقال
~~أبو حنيفة والشافعي واحمد في الرواية الأخرى لا يجوز لأنها تنقص مرة وتكثر
~~أخرى فأشبهت العروض إذا ثبت هذا فإذا صحت الشركة فيها فإن كانت باقية كان
~~رأس المال مثلها وان سقطت كانت قيمتها كالعروض وإن كان لهما ثوبان واشتبها
~~عليهما لم يكن ذلك كافيا في عقد الشركة لان المالين متميزان وانما التبس
~~الامر بينهما تذنيب المثليات قد يتفاوت قيمتها فيقسط الثمن والربح على
~~القيمتين كما لو كان لأحدهما كر حنطة قيمته عشرون وللآخر كر حنطة قيمته
~~عشرة فهما شريكان بالثلث والثلثين مسألة قد بينا ان شركة الوجوه عندنا
~~باطلة حيث لا مال هناك يتحقق فيه الشركة ويرجعان إليه عند المفاضلة ثم ما
~~يشتريه أحدهما يختص بربحه وخسرانه لا يشاركه الآخر فيه الا ان يكون قد اذن
~~له في الشراء عنه ويقصد المشتري موكله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يقع
~~المشتري مشتركا بمجرد الشركة وان لم يوجد قصد من المشتري ولا اذن من صاحبه
~~وقد سلف بطلانه مسألة قد بينا توقف تحقق الشركة على مزج المالين فلو لم
~~يحصل لم يتحقق الشركة فلا يصح في المال الغايب لانتفاء المزج فيه لتوقفه
~~على الحضور عند المالكين أو وكيلهما ولا يصح الشركة في الدين أيضا لعدم
~~تحقق هذا المعنى فيه ولا يكفي في المزج الاختلاط مع امكان التخليص كحبات من
~~الحنطة مع حبات الشعير والدخن مع السمسم وان شق التمييز بينهما كما لو مزج
~~الصحيح من الدراهم بالقراضة أو السمسم ببذر الكتان أو اختلفت السكة في بعض
~~النقدين وبالجملة متى حصل المايز بين المالين انتفت الشركة ولو اشتركا
~~بالأبدان لم يصح على ما تقدم فان تميز عمل كل منهما من عمل صاحبه اختص كل
~~واحد منهما بأجرة عمله وان اشتبه احتمل تساويهما لأصالته والصلح إذ لكل
~~واحد منهما في المال حق لا يعلم قدره ولا مخلص الا عقد الصلح مسألة قد بينا
~~ان الشركة لا تصح الا بالمال الممتزج من الشريكين ولا تصح بالاعمال إذا ms3521
~~تقرر هذا فلو دفع كل واحد إلى رجل دابة ليعمل عليها فما رزق الله تعالى كان
~~بينهما بالسوية أو أثلاثا أو على ما يتفقان عليه لم يصح عند علمائنا أجمع
~~وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لان الحمل الذي يستحق
~~به العوض حصل من الدابة فالأجرة لصاحبها وعليه للعامل أجرة المثل لان هذا
~~ليس من أقسام الشركة والمضاربة بالاعواض غير صحيحة فعلى هذا إن كان الاجر
~~المدفوع للدابة بعينها فالأجرة لمالكها واما إن كان قد تقبل حمل شئ فحمله
~~عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة له والثمن له وعليه أجرة
~~المثل للدابة في الموضعين ونقل عن الأوزاعي صحة ذلك وبه قال احمد وكرهه
~~الحسن والشعبي لأنها عين ينتمي بالعمل عليها فصح العقد عليها كالشجرة في
~~المساقاة والأرض في المزارعة والدراهم والدنانير وهذه المعاملة وان لم تكن
~~شركة ولا مضاربة الا انها تشبه المساقاة والمزارعة لأنه دفع العين إلى من
~~يعمل عليها ببعض (مائها) مع بقاء عينها وهو غلط لان المساقاة والمزارعة
~~خرجا عن الأصل بالنص فلا يقاس عليهما غيرهما الا بدليل مسألة ولو استأجر
~~دابة ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى لم يصح عند علمائنا وعند أكثر
~~العامة وقال احمد في رواية انه يصح وهو غلط لان من شرط الإجارة وصحتها
~~العلم بالعوض وتقدير المدة أو العمل ولم يوجد ولأنه عقد غير منصوص عليه ولا
~~هو في معنى المنصوص فيكون كغيره من العقود الفاسدة ولو اعطى شخص فرسه على
~~النصف من الغنيمة قال احمد أرجو ان لا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي والحق
~~ان السهم من الغنيمة له أو الأجرة وكذا لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه
~~ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فإنه لا يصح عندنا خلافا له وكذا لا يصح لو دفع
~~إلى رجل ثوبا ليفصله ويخيطه قميصا ويبيعه وله نصف الربح وكذا لو دفع غزلا
~~إلى حايك لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه فان ذلك كله عندنا باطل وبه قال ms3522 مالك
~~وأبو حنيفة والشافعي وقال احمد يصح ذلك كله وهو خطأ لأنه عوض مجهول عن عمل
~~مجهول ولو دفع إليه الثوب لينسجنه وجعل له ربع ذلك دراهم معلومة قال احمد
~~لا يجوز ولو أعطاه الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين فروايتان وجوز ذلك ابن
~~سيرين والنخعي والزهري وأيوب وقال ابن المنذر كره هذا كله الحسن وقال أبو
~~ثور وأصحاب الرأي هذا كله فاسد كما قلناه واختاره ابن المنذر ولو دفع شبكة
~~إلى الصياد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة لم يصح وعليه
~~اجرة الشبكة والحاصل للصياد وقال أصحاب احمد وقياس مذهب احمد صحة الشركة
~~فيكون الحاصل بينهما على ما شرطاه لأنها عين ينتمي بالعمل فيها فجاز دفعها
~~ببعض نمائها كالأرض مسألة لو كان لواحد دابة ولآخر رواية فتشاركا مع ثالث
~~ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم فلا شركة هنا عندنا لأنها منافع أبدان
~~متميزة وشركة الأبدان باطلة ولا يصح ان يكون مضاربة لان رأس مالها العروض
~~والعمل ولان من شرطها عود رأس المال سليما على معنى انه لا يستحق شيئا من
~~الربح حتى يستوفي رأس المال بكماله والرواية هنا تخلق وتنقص وليس ذلك أيضا
~~اجارة لافتقار الإجارة إلى مدة معينة واجرة معلومة فتكون فاسدة إذا تقرر
~~هذا فلو اجروا عليه واستقى الثالث فنقول الماء إن كان مملوكا للسقاء
~~PageV02P223
# فالثمن له وعليه أجرة المثل للدابة والراوية وإن كان مباحا فان أخذه بنية
~~انه له فكالأول وان أخذه بنية الشركة فان قلنا إنه لا تجوز النيابة في تملك
~~المباحات فكالأول أيضا لان السقاء يكون قد ملكه بمجرد الحيازة والاخذ وان
~~قلنا إنه تجوز النيابة في مثل ذلك فالماء بينهم وكيف يقسم يحتمل ان يقسم
~~على نسبة أجور أمثالهم لأنه حصل بالمنافع المختلفة وان يقسم بينهم بالسوية
~~أتباعا لقصده فحينئذ يكون للسقاء ان يطالب كل واحد من صاحبيه بثلث اجرة
~~منفعته لان منفعته لم يتصرف إليه منها سوى الثلث وكذا يرجع كل واحد من صاحب
~~الدابة والراوية على كل واحد من الآخر ms3523 والسقاء بثلث اجرة منفعة ملكه وعلى
~~الوجه الأول لا تراجع بينهم في الأجرة لان كل واحد منهم قد أخذ حقه وهو
~~أجرة مثل عمله لا أزيد مسألة لو استأجر رجل الدابة من صاحبها والراوية من
~~صاحبها والسقاء لحمل الماء وهو مباح فان أفرد كل واحد منهم بعقد صح والماء
~~للمستأجر وعليه لكل واحد من الثلاثة ما عينه من الأجرة وان جمع بين الجميع
~~في عقد واحد صح عندنا وحينئذ توزع الأجرة المسماة على أجور الأمثال وهو أحد
~~قولي الشافعي والثاني بطلان الإجارة فلكل واحد من الثلاثة أجرة المثل عليه
~~والماء للمستأجر سواء قلنا إن الإجارة صحيحة أو لا إما على تقدير الصحة
~~فظاهر واما على تقدير الفساد فلان منافعهم مضمونة عليه بأجرة المثل فان نوى
~~السقا نفسه وقلنا بفساد الإجارة قال بعض الشافعية يكون للمستأجر أيضا وتوقف
~~الجويني فيه لان منفعته غير مستحقة للمستأجر فليكن الحاصل له وموضع القولين
~~للشافعي ما إذا وردت الإجارة على عين السقا والدابة والراوية فاما إذا لزم
~~ذمتهم نقل الماء صحت الإجارة لا محالة إذ ليست هنا أعيان مختلفة تفرض جهالة
~~في أجورها وانما على كل واحد منهم ثلث العمل مسألة لو اشترط أربعة لأحدهم
~~بيت الرحاء ولآخر حجر الرحاء ولآخر دابة تديره والرابع يعمل الصماد للدواب
~~في الحجر على أن الحاصل من اجرة الطحن بينهم فهي شركة فاسدة على ما عرف ثم
~~إن استأجر مالك الحنطة العامل والآلات من أربابها وأفرد كل واحد منهم بعقد
~~لزمه ما سمى لكل واحد منهم ولا شركة وان جمع بين الجميع في عقد واحد فان
~~الزم ذمتهم الطحن صح العقد وكانت الأجرة المسماة بينهم أرباعا ويتراجعون
~~أجرة المثل لان المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفى ربعها حيث أخذ
~~ربع المسمى وانصرف ثلاثة أرباعا إلى أصحابه فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة
~~المثل وان استأجر عين العامل وعين الآلات صح عندنا وللشافعي قولان أحدهما
~~فساد الإجارة فلكل واحد اجرة مثله والثاني الصحة فيوزع المسمى عليهم ويكون
~~التراجع بينهم على ms3524 ما سبق ولو الزم صاحب الحنطة ذمة العامل الطحن لزمه
~~وعليه إذا استعمل ما لأصحابه بأجرة المثل لهم الا ان يستأجرها بعقد صحيح
~~فيكون عليه المسمى وقد روى العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
~~قفيز الطحان وهو ان يعطى الطحان أقفزة معلومة ليطحنها بقفيز دقيق منها وعلة
~~المنع انه جعل له بعض معموله اجرا لعمله فيصير الطحن مستحقا عليه وقد أنكر
~~جماعة منهم هذا الحديث وقياس قول احمد جوازه مسألة لو دفع إلى شخص عينا على
~~أن يؤجرها المدفوع إليه ويكون الأجرة بينهما لم يصح ويكون الإجارة لصاحب
~~العين ان استوجرت العين أو يكون المدفوع إليه فالاجر له ولصاحب العين أجرة
~~المثل ولو كان لرجل دابة ولآخر أكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجرهما
~~والأجرة بينهما نصفان فهو فاسد لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها وكذا
~~منافعها إذ تقديره اجر دابتك ليكون اجرها بيننا واجر جوالقاتي لتكون أجرتها
~~بيننا وذلك باطل فيكون الأجرة بأسرها لصاحب الدابة لأنه مالك الأصل وللآخر
~~أجرة المثل على صاحب البهيمة لأنه استوفى منافع ملكه بعقد فاسد هذا إذا اجر
~~الدابة بما عليها من الأكاف والجوالقات في عقد واحد واما ان اجر كل واحد
~~منهما ملكه منفردا فلكل واحد منهما اجرة ملكه والتحقيق ان نقول لا اعتبار
~~بهذه الشركة فوجودها كالعدم ثم المستعمل للدابة والجوالقات إن كان قد عقد
~~معهما أو مع أحدهما بإذن الآخر عقد اجارة شرعية كان عليه المسمى يقسط على
~~اجرة مثل الدابة وأجرة المثل للجوالقات والأكاف وان لم يعقد معهما عقد
~~اجارة كان عليه اجرة مثل الدابة لصاحبها واجرة مثل الأكاف والجوالقات
~~لصاحبها مسألة لو كان لواحد البذر ولآخر دواب الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا
~~مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم فالشركة باطلة والنماء لصاحب البذر وعليه
~~أجرة المثل لصاحب الأرض عن ارضه ولصاحب الدواب عن عملها ولصاحب العمل عن
~~عمله فان أصاب صاحب الزرع آفة ولم يحصل شئ من الغلة لم يسقط حقهم من أجرة
~~المثل وقال بعض ms3525 الشافعية لا شئ لهم لانهم لم يحصلوا له شيئا وهو غلط ظاهر
~~لأنه قد تصرف في مال الغير بعمل له اجرة فكان عليه الأجرة الفصل الثالث في
~~الاحكام مسألة الشركة عقد جايز من الطرفين وليست من العقود اللازمة
~~بالاجماع فإذا اشتركا بمزج المالين واذن كل منهما لصاحبه في التصرف فلكل من
~~الشريكين فسخها لان الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل فلو قال أحدهما للاخر
~~عزلتك عن التصرف أو لا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب عن التصرف في نصيب
~~العازل ويبقى له التصرف في نصيبه ولا ينعزل التصرف في نصيب المعزول الا
~~بعزل متجدد منه ولو فسخاها معا فان الاشتراك باق وان لم يكن لأحدهما التصرف
~~في نصيب الآخر ولو قال أحدهما فسخت الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال
~~وانعزلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد وقال بعض الشافعية انعزالهما مبني
~~على أنه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة أم لا بد من التصريح بالاذن ان قلنا
~~بالأول فإذا ارتفع العقد انعزالا وان قلنا بالثاني وكانا قد صرحا بالاذن
~~فلكل منهما التصرف إلى أن يعزل وكيف ما كان فالشافعية على ترجيح القول
~~بانعزالهما مسألة إذا عقدا الشركة ومزجا المالين فان وجد من كل منهما الاذن
~~لصاحبه في التصرف في جميع المال تسلط كل منهما على ذلك وكان حكم تصرفه حكم
~~تصرف الوكيل مع الاطلاق فلا يبيع بالنسية ولا بغير نقد البلد ولا يبيع ولا
~~يشتري بالغبن الفاحش الا مع اذن الشريك فان خالف وباع بالغبن الفاحش لم يصح
~~في نصيب الشريك ويصح في نصيبه عندنا ويتخير المشتري مع فسخ الشريك للبيع
~~وعند الشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة فان قالوا ببطلان البيع بقي
~~المبيع على ملكهما والشركة بحالها وان قالوا بالصحة على ما هو مذهبنا
~~انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك الذي بطل في
~~نصيبه ولو اشترى بالغبن فإن كان الشراء بعين مال الشركة كان حكمه حكم ما لو
~~باع بالغبن وقد سلف وان اشترى في الذمة لم يقع للشريك ms3526 وكان عليه دفع الثمن
~~من خالص ماله مسألة ليس لواحد من الشريكين التصرف في المال الممتزج الا
~~بإذن صاحبه فان اختص أحدهم بالاذن اختص بالتصرف لأصالة عصمة مال الشخص على
~~غيره ولو اشترك الاذن اشترك جواز التصرف وإذا حصل الاذن عاما من كل واحد
~~منهما تصرف بحسبه في مال شريكه كما يتصرف الوكيل في مال موكله وإن كان عاما
~~من أحدهما وخاصا من الآخر استفاد من عمم له الاذن جواز التصرف عاما والاخر
~~ما عين له وكذا لو كان الاذن من كل منهما خاصا لم يجز له التخطي إلى غير
~~المأذون وإذا عين له جهة السفر (أو البيع) على وجه أو شراء جنس بعينه لم
~~يجز التجاوز ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد ولو اطلق الاذن
~~تصرف كيف شاء فان عين جهة فتجاوزها كان ضامنا ويجوز الرجوع في الاذن فيحرم
~~التصرف لأنه انما تصرف بالاذن وقد زال وليس لأحدهما السفر بمال الشركة ولا
~~ان يبيعه الا بإذن صاحبه فان فعل بغير الاذن ضمن مسألة PageV02P224
# قد بينا ان الشركة من العقود الجايزة لكل منهما فسخها فتنفسخ حينئذ وكذا
~~تنفسخ بموت أحدهما وجنونه واغمائه والحجر عليه للسفه كالوكالة ثم في صورة
~~الموت ان لم يكن على الميت دين ولا هناك وصية تخير الوارث بين القسمة مع
~~الشريك وفسخها وبين تقرير الشركة إن كان بالغا رشيدا أو كان صغيرا أو
~~مجنونا فعلى الولي ما فيه الحظ من فسخ الشركة أو ابقائها ولا بد في تقرير
~~الشركة من عقد مستأنف وإن كان على الميت دين لم يكن للوارث التقرير على
~~الشركة الا ان يقضى الدين من غير مال الشركة ولو كان هناك وصية فإن كانت
~~لمعين فهو كأحد الورثة يتخير بين التقرير والفسخ ان تعلقت الوصية بذلك
~~المال وإن كانت لغير معين كالفقراء لم يجز تقرير الشركة الا بعد خروج
~~الوصية فإذا خرجت الوصية بقي المال كما لو لم يكن وصية يتخير فيه الوارث
~~بين التقرير والفسخ مسألة اطلاق الشركة يقتضي بسط الربح ms3527 والخسران على قدر
~~رؤوس الأموال لأنه نماء مالهما فكان بينهما على نسبة المالين وكذا إذا خسرا
~~كالتلف ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع
~~تفاوت المالين قال الشيخ (ره) تبطل الشركة وجعل من شرط الشركة كون الربح
~~والخسران على قدر رأس المالين فلا يجوز ان يتفاضلا مع التساوي في المال ولا
~~ان يتساويا مع التفاضل فيه وبه قال مالك والشافعي لان هذا الربح في هذه
~~الشركة يتبع المال بدليل انه يصح عقد الشركة واطلاق الربح فلا يجوز تغييره
~~بالشرط كالخسران فإنهما لو شرطا التفاوت في الخسران مع تساوي المالين أو
~~التساوي فيه مع تفاوتهما لغي الشرط ويتوزع الخسران على المال والمعتمد جواز
~~الشرط ولزومه لعموم قوله (ع) المسلمون عند شروطهم ولأنه شرط لا ينافي
~~الكتاب والسنة فكان لازما كغيره من الشروط السايغة وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~لأنه قد يكون ابصر بالتجارة من الآخر أو اجلد منه وأقوى في العمل فيشترط له
~~زيادة الربح في مقابلة عمله ذلك وهو أمر سايغ كما لو شرط الربح في مقابلة
~~عمل المضارب تحقيقه ان هذه الشركة معقودة على المال والعمل معا ولكل واحد
~~منهما حصة من الربح إذا كان مفردا فكذا إذ اجتمعا واما حالة الاطلاق فإنه
~~لما لم يكن بينهما شرط يقسم الربح عليه وبقدره قدرناه بالمال لعدم الشرط
~~فإذا وجد الشرط فهو الأصل فيصار إليه كالمضاربة يصار فيه إلى الشرط وإذا
~~عدم وقالا الربح بيننا كان بينهما نصفين والحكم في الأصل ممنوع مع الفرق
~~فان الوضيعة لا يتعلق لا بالمال بدليل المضاربة مسألة لو اختص أحدهما بمزيد
~~عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا وهو ظاهر على أصلنا واصل أبي حنيفة وللشافعي
~~قولان أحدهما صحة الشرط ويكون القدر الذي يناسب ملكه له بحق الملك والزايد
~~يقع في مقابلة العمل ويتركب العقد من الشركة والقراض وأصحهما عندهم البطلان
~~كما لو شرطا التفاوت في الخسران فإنه يلغو ويتوزع الخسران على المال ولا
~~يمكن جعله شركة وقراضا فان العمل ms3528 في القراض مختص بمال المالك وهنا يتعلق
~~بملكه وملك صاحبه وقد تقدم إذا عرفت هذا فلو شرطا زيادة الربح لقاصر العمل
~~جاز عندنا عملا بالشرط ويجئ على قول الشافعي البطلان لا يجوز مع التساوي في
~~العمل فمع القصور (اوفى)؟ ولأنه يجوز التساوي في الربح مع التفاوت في العمل
~~مسألة قد بينا انه يجوز التساوي في الربح مع تفاوت المالين والتفاوت في
~~الربح مع تساوي المالين بالشرط والشيخ (ره) قال إذا شرطا ذلك بطلت الشركة
~~وهو قول الشافعي وإذا فسد الشرط عند الشافعي لم يؤثر ذلك في فساد التصرفات
~~لوجود الاذن فيكون الربح على نسبة المالين ثم يرجع كل منهما على صاحبه
~~بأجرة مثل عمله في ماله فان تساوى المالان والعملان كان نصف العمل كل واحد
~~منهما يقع في ماله فلا يستحق به اجرة والنصف الواقع في مال صاحبه يستحق
~~صاحبه مثل بدله عليه فيتقاصان وان تفاوتا في العمل خاصة فكان عمل أحدهما
~~يساوي مائة وعمل الآخر يساوي مائتين فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر
~~فنصف عمله مائة ونصف عمل الآخر خمسون فيبقى له خمسون بعد المقاصة وإن كان
~~عمل صاحبه أكثر ففي رجوعه بالخمسين على المشروط له الزيادة وجهان للشافعية
~~أحدهما الرجوع كما لو فسد القراض يستحق العامل أجرة المثل وأصحهما عندهم
~~المنع وهو محكى عن أبي حنيفة لأنه عمل وجد من أحد الشريكين لم يشترط عليه
~~عوض والعمل في الشركة لا يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة وزاد
~~عمل أحدهما فإنه لا يستحق على الآخر شيئا ويجري الوجهان فيما إذا فسدت
~~الشركة واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف اجرة عمله على الآخر
~~وان تفاوتا في المال خاصة فكان لأحدهما مثلا الف وللآخر الفان فلصاحب الأقل
~~ثلثا المائة على صاحب الأكثر وصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث
~~بالثلث قصاصا يبقى لصاحب الأقل ثلث المائة ثلث وثلثون وثلث وان تفاوتا
~~فيهما بان كان لأحدهما الف وللآخر الفان فإن كان عمل صاحب الأكثر أكثر بان
~~كان ms3529 عمله يساوي مأتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال
~~صاحبه وعمل صاحبه على العكس فيكون لصاحب الأكثر ثلث المأتين على صاحب الأقل
~~ولصاحب الأقل ثلث المائة على صاحب الأكثر وقدرهما واحد فيقع في التقاص وإن
~~كان عمل صاحب الأقل أكثر والتفاوت كما صورناه فثلث عمل صاحب الأقل في ماله
~~وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحب الأكثر في ماله وثلثه في مال شريكه
~~فلصاحب الأقل ثلثا المأتين على صاحب الأكثر وهما مائة وثلثه وثلثون وثلث
~~ولصاحب الأكثر ثلث المائة على صاب الأقل وهو ثلثه وثلثون وثلث فيبقى بعد
~~التقابص لصاحب الأقل مائة على الآخر وللشافعية قول اخر ان الشركة يفسد بهذا
~~الشرط فتبطل التصرفات والأكثر جزموا بنفوذ التصرفات ويوزع الربح على
~~المالين وتجب الأجرة في الجملة ومعنى الفساد إن كان واحد منهما يرجع على
~~صاحبه بأجرة عمله في ماله ولو صح عقد الشركة لم يرجع لأنه لا يثبت استحقاق
~~الأجرة وهذا لا يتأتى على مذهبنا حيث اخترنا صحة هذا الشرط ومعنى هذا
~~الفساد المذكور عند تغير نسبة الربح جاز في ساير أسباب فساد الشركة ولو لم
~~تكن بين المالين شيوع ولا خلط فلا شركة على التحقيق وثمن كل واحد من
~~المالين يختص بمالكه ولا يقع مشتركا مسألة لو تفاوتا في المال ولم يشترطا
~~التساوي ولا التفاوت والتوزيع على قدر المالين بل اطلقا فان الربح يكون على
~~نسبة المالين ويكون زيادة العمل تبرعا من صاحبه ويحتمل ان يثبت للزيادة
~~أجرة المثل كما لو استعمل صانعا ولم يذكر له اجرة ولو شرط زيادة الربح لمن
~~ازداد عمله ففي اشتراط استبداده باليد للشافعية وجهان وكذا لو شرطا انفراد
~~أحدهما بالعمل وجه لهم كشرطه في القراض وفي وجه لا على قضية الشركة والخلاف
~~في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله فيما إذا اشترطا انفراد أحدهما
~~بالتصرف وجعلا له زيادة الربح وفي وجه لهم يجوز هنا ولا يجوز فيما إذا
~~اشتركا في أصل العمل لأنه لا يدري ان الربح بأي ms3530 عمل حصل فيحال به على المال
~~مسألة كل واحد من الشريكين امين يده يد أمانة على ما تحت يده كالمستودع
~~والوكيل يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين كالمستودع والوكيل إذا ادعى
~~التلف سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي وقال الشافعي إذا أسند التلف هو
~~أو المستودع إلى سبب ظاهر طولب بالبينة عليه فإذا أقامها صدق في الهلاك
~~وإذا ادعى أحد الشريكين خيانة على الآخر لم تسمع الدعوى حتى يحررها بان
~~يعين القدر الذي أدعاه من الخيانة على اشكال فإذا بين القدر وسمعت وكان
~~عليه البينة فان فقدت كان له احلاف الشريك ولو ادعى رد المال إلى الشريك
~~قبل قوله مع اليمين كالمستودع والوكيل وبغير جعل وبه قال الشافعي وعندي فيه
~~نظر PageV02P225
# مسألة لو كان في يد أحد الشريكين مال واختلفا فيه فقال المكتسب انه لي
~~خاصة وقال الآخر بل هو من مال الشركة فالقول قول المتشبث مع اليمين قضاء
~~لليد وكذا لو انعكس الفرض فقال المتشبث انه من مال الشركة وقال الآخر بل هو
~~لي خاصة قدم قول المتشبث مع اليمين ولو قال الآخر بل هو لك كان في النصف
~~حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكر المقر له ولو اشترى أحد الشريكين
~~شيئا ثم اختلفا قال المشتري انما اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة قدم
~~قول المباشر للعقد لأنه ابصر بنيته وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الربح ولو
~~قال المباشر انما اشتريته لنفسك فالقول قول مباشر العقد لأنه ابصر بنيته
~~وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الخسران ولو قال صاحب اليد اقتسمنا مال الشركة
~~وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم يقتسم بعد وهو مشترك فالقول قول الثاني
~~لأصالة بقاء الشركة وعدم القسمة فعلى مدعيها البينة ولو كان في أيديهما أو
~~في يد أحدهما مال وقال كل واحد منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذت
~~نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فان حلف أحدهما ونكل الآخر
~~قضى للحالف مسألة لو كان بينهما ms3531 عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني واذن
~~له في قبض الثمن ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن فادعى الاذن على البايع
~~قبض الثمن باسره وطالبه بدفع نصيبه إليه وصدقه المشتري على أن البايع قبض
~~وأنكر البايع القبض بري المشتري من نصيب الاذن في البيع لاعترافه بان
~~البايع الذي هو وكيله بالقبض قد قبض ثم هنا خصومتان إحديهما بين البايع
~~والمشتري والثانية بين الشريكين فان تقدمت الأولى على الثانية فطالب البايع
~~المشتري بنصيبه من الثمن وادعى المشتري انه أداه نظر فان قامت للمشتري بينة
~~على الأداء اندفعت المطالبة عنه وبرئ المشتري من الحقين لان البايع قد ثبت
~~بالبينة انه قبض والاذن قد ثبت ان وكيله وهو البايع قد قبض ولو شهد له
~~الشريك الاذن لم يقبل له شهادته في نصيبه لأنه لو ثبت ذلك لطالب المشهود
~~عليه بحقه وذلك جر نفع ظاهر فلا يقبل للتهمة وهل يقبل شهادته في نصيب
~~البايع قال بعض علمائنا نعم وللشافعية قولان مبنيان على أن الشهادة إذا
~~أردت في بعض ما شهدت به للتهمة فهل ترد في الباقي ولو لم يكن للمشتري بينة
~~بالقبض كان القول قول البايع مع يمينه لأنه منكر والأصل عدم القبض فيحلف
~~البايع انه لم يقبض فإذا حلف اخذ نصيبه من المشتري ولا يشاركه الاذن
~~لاقراره ان البايع قبض أو لا ما هو الحق ويزعم أن الذي قبضه ثانيا بيمينه
~~ظلم فلا يستحق مشاركته فيه فان نكل البايع عن اليمين ردت اليمين على
~~المشتري فإذا حلف انه اقبض البايع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ولو نكل
~~المشتري أيضا الزم بنصيب البايع وقال بعض الشافعية لا يلزم بنصيب البايع
~~أيضا لأنا نحكم بالنكول وهو غلط لان هذا ليس حكما بالنكول وانما هو مؤاخذة
~~له باقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء فإذا انفصلت حكومة البايع مع
~~المشتري فلو جاء الشريك الاذن وطالب البايع بحقه لزعمه انه قبض جميع الثمن
~~فعليه البينة ويقدم قول البايع مع اليمين انه لم يقبض الا نصيبه بعد
~~الخصومة الجارية بينهما ms3532 فان نكل البايع حلف الاذن واخد منه نصيبه ولا يرجع
~~البايع به على المشتري لأنه يزعم أن شريكه ظلمه بما فعل ولا يمنع البايع من
~~الحلف نكوله عن اليمين في الخصومة مع المشتري لأنها خصومة أخرى مع خصم اخر
~~هذا إذا تقدمت خصومة البايع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين واما ان تقدمت
~~خصومة الشريكين فادعى الذي لم يبع قبض الثمن على البايع وطالبه بحقه وأنكر
~~البايع قدم قوله مع اليمين وكان على الشريك الاذن البينة بان البايع قبض
~~الثمن ولا يقبل شهادة المشتري له بحال البتة لأنه يدفع عن نفسه فان فقدت
~~البينة حلف البايع على أنه ما قبض فان نكل حلف الاذن على أنه قبض واخذ
~~نصيبه من البايع ثم إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين فلو طالب البايع
~~المشتري بحقه وادعى المشتري الأداء فعليه البينة فإن لم يكن بينة حلف
~~البايع وقبض حقه فان نكل حلف المشتري وبرئ ولا يمنع البايع من أن يحلف
~~ويطلب من المشتري حقه نكوله في الخصومة الأولى مع شريكه وللشافعية وجه انه
~~يمنع بناء على أن يمين الرد كالبينة أو كاقرار المدعى عليه إن كان كالبينة
~~فكأنه قامت البينة على قبضه جميع الثمن وإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بقبض
~~جميع الثمن وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري وضعفه باقي الشافعية
~~لان اليمين انما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه
~~تخاصمهما لا غير ومعلوم ان الشريك انما يحلف على أنه قبض نصيبه فإنه الذي
~~يطالب به فكيف تؤثر يمينه في غيره وعلى ضعفه فقد قال الجويني طرده فيما إذا
~~تقدمت وخصومة البايع والمشتري ونكل البايع وحلف المشتري اليمين المردودة
~~حتى يقال ثبت للذي لم يبع مطالبة البايع بنصيبه من غير تجديد خصومة لكن
~~يمين الرد بمنزلة البينة أو الاقرار مسألة لو باع الشريك المأذون له في
~~البيع العبد ثم اختلف الشريكان فادعى البايع على الاذن بأنه قبض الثمن
~~باسره من المشتري فأنكر الاذن القبض وصدق المشتري المدعي فإن كان الاذن له
~~في البيع ms3533 مأذونا له في القبض للثمن من جهة البايع برئ المشتري من حصة
~~البايع لأنه قد اعترف بان وكيله قد قبض ثم يفرض حكومتان كما تقدم فان تخاصم
~~الذي لم يبع والمشترى فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض فيحلف ويأخذ
~~نصيبه يسلم إليه المأخوذ وان تخاصم البايع والذي لم يبع حلف الذي لم يبع
~~فان نكل حلف البايع وأخذ منه نصيبه ولا رجوع له على المشتري ولو شهد البايع
~~للمشتري على القبض لم يقبل لأنه يشهد لنفسه على الذي لم يبع وان لم يكن
~~الاذن في البيع مأذونا في القبض من جهة البايع لم تبرأ ذمته المشتري عن شئ
~~من الثمن إما عن حق الذي لم يبع فلانه منكر للقبض والقول قوله في انكاره مع
~~اليمين واما عن حق المباشر للبيع فلانه لم يعترف بقبض صحيح ثم لا يخلو إما
~~ان يكون البايع مأذونا له من جهة الذي لم يبع في القبض أو لا يكون هو
~~مأذونا له أيضا فإن كان مأذونا فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ولا
~~يتمكن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع لأنه لما أقر بقبض الذي لم يبع نصيب
~~نفسه فقد صار معزولا عن وكالته ثم إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري فعلى
~~المشتري البينة على القبض فإن لم تكن بينة فالقول قول الذي لم يبع فإذا حلف
~~ففيمن يأخذ حقه منه للشافعية وجهان قال المزني منهم ان شاء اخذ تمام حقه من
~~المشتري وان شاء شارك البايع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشتري لان الصفقة
~~واحدة وكل جزء من الثمن شايع بينهما فان اخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع
~~البايع الا ربع الثمن ويقارب هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذونا في القبض
~~حيث لا يشاركه البايع فيما أخذه من المشتري لان زعمه ان الذي لم يبع ظالم
~~فيما أخذه فلا يشاركه فيما ظلم به وقال آخرون منهم ابن شريح ليس له الا اخذ
~~حقه من المشتري ولا يشارك البايع فيما أخذه ms3534 لان البايع قد انعزل عن الوكالة
~~باقراره ان الذي لم يبع قبض حقه فما يأخذ بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصة
~~وقال آخرون انه وان انعزل فالمسألة يحتمل وجهين بناء على أن مالكي السلعة
~~إذا باعاها صفقة واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن فيه وجهان
~~أحدهما لا بل إذا انفرد بأخذ شئ شاركه الآخر فيه كما أن الحق الثابت للورثة
~~لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصته منه ولو فعل شاركه الآخرون فيه وكذا لو كاتبا
~~عبدا صفقة واحدة لم ينفرد أحدهما بأخذ حقه من النجوم والثاني نعم كما لو
~~باع كل واحد منهما نصيبه بعقد مفرد بخلاف الميراث والكتابة فإنهما يثبتان
~~في الأصل بصفة التجزي إذ لا ينفرد بعض الورثة لبعض أعيان التركة ولا يجوز
~~كتابة البعض من العبد فلذلك لم يجز التجزي في القبض ولو شهد البايع
~~PageV02P226
# للمشتري على أن الذي لم يبع قد قبض الثمن فعلى قول المزني لا يقبل شهادته
~~لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما اخذه وعلى قول ابن شريح يقبل وان لم يكن
~~البايع مأذونا في القبض قال بعض الشافعية للبايع مطالبة المشتري بحقه هنا
~~وما يأخذه يسلم له ويقبل هنا شهادة البايع للمشتري على الذي لم يبع وقال
~~آخرون ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ويخرج قبول الشهادة على
~~الخلاف مسألة لو غصب واحد نصيب أحد الشريكين بان نزل نفسه منزلته فأزال يده
~~ولم يزل يد صاحب الآخر بل استولى على العبد ومنع أحدهما الانتفاع به دون
~~الآخر فإنه يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ولا يصح من الآخر بيع
~~نصيبه الا من الغاصب أو ممن يتمكن من انتزاعه من يد الغاصب ولو باع الغاصب
~~والذي لم يغصب نصيبه جميع العين في عقد واحد صح في نصيب المالك ووقف نصيب
~~الآخر ان أمضاه المغصوب منه صح والا فلا وقالت الشافعية يصح في نصيب من لم
~~يغصب منه ويبطل في الآخر ولا يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم لان
~~الصفقة ms3535 تتعدد بتعدد البايع ومنهم من قال يبنى القول في نصيب المالك على أن
~~أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ينصرف إلى نصيبه أو يشيع وجهان فان
~~قلنا ينصرف إلى نصيبه صح بيع المالك في نصيبه وان قلنا بالشيوع بطل البيع
~~في ثلاثة أرباع العبد وفي ربعه قولان ولا ينظر إلى هذا البناء فيما إذا باع
~~المالكان معا واطلقا ولا يجعل كما إذا اطلق كل واحد منهما بيع نصف العبد
~~لان هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد مسألة قد بينا ان شركة الأبدان
~~باطلة سواء اشترك العمل أو اختص بأحدهما وتقبل الآخر فلو قال واحد لاخر انا
~~أتقبل العمل وأنت تعمل والأجرة بيننا بالسوية أو على نسبة أخرى لم يصح عند
~~علمائنا وبه قال زفر ولا يستحق العامل المسمى بل له أجرة المثل وقال احمد
~~يصح الشركة لأن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان وتقبل العمل يوجب
~~الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل
~~يستحق به العامل الربح كعمل المضاربة فينزل منزلة المضاربة والحكم في الأصل
~~ممنوع مسألة الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي
~~شرطاه عند علمائنا لان الشركة باطلة على ما تقدم بيانه وقال احمد انها
~~صحيحة والشركة على ما اتفقوا عليه من مساواة وتفاضل ولكل منهما المطالبة
~~وللمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما والى أيهما دفع برئ منها وان تلفت في يد
~~أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما معا لأنهما كالوكيلين في المطالبة وما
~~يتقبله كل واحد منهما من عمل فهو من ضمانهما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه
~~عمله لأن هذه الشركة لا تنعقد الا على الضمان ولا شئ منها ينعقد عليه
~~الشركة حال الضمان فكان الشركة يتضمن ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه
~~ولو أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه لان اليد له فيقبل اقراره
~~بما فيها ولا يقبل اقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه وهذا كله ms3536 عندنا
~~باطل ولو عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب للعامل خاصة عندنا وان حصل من الآخر
~~سفارة فله اجرته عليها وقال احمد إذا عمل أحدهما خاصة كان الكسب بينهما على
~~ما شرطاه سواء ترك العمل لمرض أو غيره ولو طالب أحدهما الآخر ان يعمل معه
~~أو يقوم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللآخر الفسخ وهو باطل عندنا على
~~ما سلف ولو كان لقصار دابة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في
~~بيت هذا والكسب بينهما جاز والاجر بينهما على ما شرطاه عند احمد لان الشركة
~~وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا يستحق
~~بهما شئ وعندنا ان هذه الشركة باطلة وقد سلف مسألة إذا كانت الشركة باطلة
~~قسمنا الربح على قدر رؤوس أموالهما ويرجع كل منهما على الأخ بأجر عمله وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان المسمى يسقط في العقد
~~الفاسد كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري والنماء فايدة مالهما
~~فيكون تابعا للأصل كالثمرة والرواية الأخرى لأحمد انهما يقسمان الربح على
~~ما شرطاه ولا يستحق أحدهما على الآخر اجر عمله وأجراها مجرى الصحيحة لأنه
~~عقد يصح مع الجهالة فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح إذا عرفت هذا فلو كان
~~مال كل واحد منهما متميزا وكان ربحه معلوما كان لكل ربح ماله ولا يشاركه
~~الآخر فيه ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلطا كان له تمام ما
~~يتميز من ربح ماله وله بحصة باقي المال من الربح مسألة ليس لأحد الشريكين
~~ان يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره ولا يزوج الرقيق لان الشركة
~~منعقدة على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة لا سيما تزويج العبد فإنه محض
~~ضرر وليس له ان يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له ان يشارك بمال الشركة ولا
~~يدفعه مضاربة لان ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق غير المالك ربحه وليس له
~~ذلك الا بإذن رب المال وليس له ان ms3537 يمزج مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه
~~تعيب في المال وليس له ان يستدين على مال الشركة فان فعل فربحه له وعليه
~~خسرانه وقال بعض العامة إذا استدان شيئا لزم الشريكين معا وربحه لهما
~~وخسرانه عليهما لان ذلك تملك مال بمال فأشبه الصرف وهو غلط لأنه ادخل في
~~الشركة أكثر مما رضي الشريك ان يشاركه فيه فلم يجز كما لو ضم إلى مال
~~الشركة شيئا من ماله ويفارق الصرف لأنه بيع وابدال عين بعين فهو كبيع
~~الثياب بالدراهم وليس له ان يقر على مال الشركة فان فعل لزم في حقه دون
~~صاحبه سواء أقر بدين أو عين لان شريكه انما اذن له في التجارة والاقرار ليس
~~منها ولو أقر بعيب في عين باعها أو أقر الوكيل على موكله بالعيب لم يقبل
~~خلافا لأحمد ولو أقر بقبض ثمن المبيع أو اجر المكاري والجمال وأشباه ذلك
~~فالأقرب القبول لأنه من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء
~~ثمنه ولو ردت السلعة عليه بعيب قبلها أو اعطى أرشها ولو حط من الثمن شيئا
~~أو أسقط دينا لهما عن غيرهما لزم في حقه وبطل في حق شريكه لان ذلك تبرع
~~والتبرع يمضي في حصته دون شريكه ولو كان لهما دين حال فاخر أحدهما حصته من
~~الدين جاز وبه قال أبو يوسف ومحمد لأنه أسقط حقه من التعجيل فصح ان ينفرد
~~به أحدهما كالابراء وقال أبو حنيفة لا يجوز مسألة قد بينا ان الشركة يتضمن
~~نوع وكالة ولا يتعدى الشريك حد الوكالة فليس له ان يبيع نساء وإذا اشترى
~~بجنس ما عنده دفعه وان اشترى بغير جنسه لم يكن له ان يستدين الجنس ويصرفه
~~في الثمن لأنا منعناه من الاستدانة لكن له ان يبيع بثمن من النقد الذي عينه
~~ويدفع وليس له ان يودع الا مع الحاجة لأنه ليس من الشركة وفيه غرور واما مع
~~الحاجة فإنه من ضرورة الشركة فأشبه دفع المتاع إلى الجمال وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد الثانية يجوز لأنه ms3538 عادة التجار وقد تدعو الحاجة إلى
~~الايداع والعادة لا تقضى على الشرع والحاجة مسوغة كما قلنا وليس له ان يوكل
~~فيما يتولاه بنفسه كالوكيل وفي إحدى الروايتين عن أحمد الجواز فان وكل
~~أحدهما بإذن صاحبه جاز وكان لكل منهما عزله وليس لأحدهما ان يرهن بالدين
~~الذي عليهما الا بإذن صاحبه أو مع الحاجة وعن أحمد روايتان وليس لأحدهما
~~السفر بالمال المشترك الا بإذن صاحبه والأقرب ان له الإقالة لأنها إما بيع
~~عند جماعة من العامة وهو يملك البيع أو فسخ عندنا وهو يملك الفسخ ويرد
~~بالعيب كل ذلك مع المصلحة ولو قال له اعمل برأيك جاز ان يعمل كلما يصلح في
~~التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر
~~والايداع والبيع نسية والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك لأنه فوض إليه
~~الرأي في التصرف الذي يقتضيه الشركة فجاز له كل ما هو من التجارة فاما ما
~~يكون تمليكا بغير عوض كالهبة والحطيطة لغير فايدة والقرض والعتق ومكاتبة
~~الرقيق وتزويجه فلا يفعله الا باذنه لأنه انما فوض إليه PageV02P227
# العمل برأيه في التجارة وليس ذلك منها ولو اخذ أحد الشريكين مالا مضاربة
~~فربحه له دون صاحبه لأنه يستحق ذلك في مقابلة عمله وليس ذلك من المال الذي
~~اشتركا فيه مسألة قد بينا ان الشركة من العقود الجايزة لكل منهما فسخها
~~والرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة لان الانسان مسلط على ماله فكان له
~~المطالبة باقراره من مال غيره وتمييزه عنه وليس لأحدهما مطالبة الآخر
~~بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتفقا على البيع ولا يصح
~~التأجيل في الشركة ولو كان بعض المال في أيديهما والاخر غايب عنهما فاقتسما
~~الذي في أيديهما والغايب عنهما صحت في المقبوض دون الغايب على الناس لان
~~الباقر (ع) سئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غايب عنهما فاقتسما
~~الذي في أيديهما وأحال كل واحد منهما صاحبه بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما
~~ولم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب ماله وسأل معاوية ms3539
~~بن عمار الصادق (ع) عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين
~~والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للاخر يراد على
~~صاحبه قال نعم ما يذهب بماله مسألة لو كان لرجلين دين بسبب واحد إما عقد أو
~~ميراث أو استهلاك أو غيره فقبض أحدهما منه شيئا فللآخر مشاركته فيه وهو
~~ظاهر مذهب أحمد بن حنبل لما تقدم في المسألة السابقة في رواية معوية بن
~~عمار عن الصادق (ع) ولان تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدين في الذمة
~~من غير رضي الشريك وهو باطل فوجب ان يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما
~~ولغير القابض الرجوع على القابض بنصفه سواء كان باقيا في يده أو أخرجه عنها
~~وله ان يرجع على الغريم لان الحق يثبت في ذمته لهما على وجه سواء فليس له
~~تسليم حق أحدهما إلى الآخر فان اخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشئ لان
~~حقه ثابت في أحد المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر وليس للقابض
~~منعه من الغريم بان يقول انا أعطيك نصف ما قبضت بل الخيرة إليه من أيهما
~~شاء قبض فان قبض من شريكه شيئا رجع الشريك على الغريم بمثله وان هلك
~~المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للشريك لأنه قدر حقه فيما
~~تعدى بالقبض وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته في الأصل مشتركا ولو أبرأ أحد
~~الشريكين الغريم من حقه برئ منه لأنه بمنزلة قبضه منه وليس لشريكه الرجوع
~~عليه بشئ لأنه لم يقبض شيئا من حق الشريك ولو أبرأ أحدهما من جزء مشاع سقط
~~من حقه وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة فلو أبرأ أحدهما الغريم من
~~عشر الدين ثم قبضا من الدين شيئا قسماه على قدر حقهما في الباقي للمبري
~~أربعة اتساعه ولشريكه خمسة اتساعه وان قبض نصف الدين ثم أبرأ أحدهما من عشر
~~الدين كله نفذت البراءة في خمس الباقي وما بقي بينهما على ثمانية للمبري
~~ثلاثة أثمانه وللآخر ms3540 خمسة أثمانه فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا ولو
~~اشترى أحدهما بنصيبه من الدين ثوبا قال بعض العامة كان للاخر ابطال الشراء
~~فان بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع لم يلزم ذلك وان أجاز البيع
~~ليملك الثوب جاز ويبنى على بيع الفضولي هل يقف على الإجازة أو لا فعندنا
~~نعم وبين العامة خلاف ولو أجل أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقه
~~جاز فتأخره أولي فان قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريكه الرجوع عليه بشئ هذا
~~إذا اجله في عقد لازم وان لم يكن في عقد لازم كان له الرجوع لان الحال لا
~~يتأجل بالتأجيل فوجوده كعدمه وعن أحمد رواية أخرى انما يقبضه أحدهما له دون
~~صاحبه لان ما في الذمة لا ينتقل إلى العين الا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله
~~وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ولا يثبت له فيه حق وكان
~~له ما قبضه لثبوت يده عليه بحق فأشبه ما لو كان الدين بسببين ولان هذا يشبه
~~الدين في الذمة وانما يتعين حقه بقبضه فأشبه تعيينه بالابراء ولأنه لو كان
~~لغير القابض حق في المقبوض لسقط بتلفه كالسائر الحقوق ولان هذا القبض إن
~~كان بحق لم يشاركه غيره فيه كما لو كان الدين بسببين وإن كان بغير حق لم
~~يكن له مطالبته ولان حقه في الذمة لا في العين فأشبه ما لو اخذ غاصب منه
~~مالا فعلى هذا ما قبضه القابض يختص به دون شريكه وليس لشريكه الرجوع عليه
~~فان اشتري بنصيبه ثوبا أو غيره صح ولم يكن لشريكه ابطال الشراء وان قبض
~~أكثر من حقه بغير اذن شريكه لم يبرأ الغريم فيما زاد على حقه والمشهور ما
~~قلناه أولا ولا يصح قسمة ما في الذمم لان الذمم لا تكافأ ولا تتعادل
~~والقسمة تقتضي التعديل والقسمة من غير تعديل ولا يجوز بيع الدين بالدين فلو
~~تقاسما ثم توى بعض المال رجع من توى ماله على من لم يتو وبه ms3541 قال ابن سيرين
~~والنخعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يجوز ذلك لان الاختلاف لا يمنع
~~القسمة كما لو اختلفت الأعيان وبه قال الحسن وإسحاق وهذا إذا كان في ذمم
~~متعددة فاما في ذمة واحدة فلا يمكن القسمة لان معنى القسمة افراز حق ولا
~~يتصور ذلك في ذمة واحدة مسألة قد بينا انه إذا تساوى المالان تساوى
~~الشريكان في الربح وان تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة فان شرطا
~~خلاف ذلك جاز عندنا وصحت الشركة وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي فلو كان
~~لأحدهما الف وللآخر الفان فاذن صاحب الألفين لصاحب الألف ان يتصرف فيهما
~~على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل
~~فيهما أيضا يصح عندنا وقال الشافعي تفسد الشركة ويكون الربح على قدر
~~المالين ويجب لكل واحد منهما على الآخر اجرة عمله في نصيبه وقال أبو حنيفة
~~إذا كانت الشركة فاسدة لم يجب لواحد منهما اجرة لان العمل لا يقابله عوض في
~~الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة والمعتمد عندنا ان الشركة إذا فسدت كان لكل
~~منهما اجرة مثل عمله كما هو قول الشافعي لان المتشاركين إذا شرطا في مقابلة
~~عملهما ما لم يثبت لم يجب ان يثبت عوض المثل كما لو شرطا في الإجارة شرطا
~~فاسدا أو ما ذكره في الصحيحة فإنما يستحق في مقابلة العمل عوضا لأنه لم
~~يشترط في مقابلته شيئا وفي مسئلتنا بخلافه ولو شرط صاحب الألفين العمل على
~~صاحب الألف خاصة صحت الشركة وكانت شركة وقراضا عند الشافعي ويكون لصاحب
~~الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب المال ثلاثة
~~أرباعه وللعامل ربعه وذلك لأنه جعل النصف له فجعلنا الربح ستة أسهم منه
~~ثلاثة شرط حصة ماله منها سهمان وسهم هو ما يستحقه لعمله على مال شريكه من
~~حصة مال شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الربع وعندنا أنه يكون شركة صحيحة
~~عملا بالشرط ولو كان لرجلين ألفا درهم فاذن أحدهما لصاحبه ان يعمل في ms3542 ذلك
~~ويكون الربح بينهما نصفين فان هذا ليس بشركة ولا قراض لان الشركة العنان
~~يقتضى ان يشتركا في المال والعمل والقراض يقتضي ان يكون للعامل نصيب من
~~الربح في مقابلة عمله وهنا لم يشترط له فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين
~~على قدر المالين وكان عمله في نصيب شريكه معونة له منه وتبرعا لأنه لم
~~يشترط لنفسه في مقابلته عوضا مسألة لو اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا
~~فأراد أحدهما الامساك والاخر الرد لم يجز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي
~~يجوز وقد سلف ذلك في كتاب البيوع إذا تقرر هذا فإذا اشترى أحد الشريكين
~~عبدا فوجد به عيبا فان أراد الرد كان لهما وان أراد أحدهما الرد والاخر
~~الامساك فإن كان قد اطلق الشراء ولم يذكرانه يشتريه له ولشريكه لم يكن له
~~الرد لأن الظاهر أنه يشتريه لنفسه فلم يلزم البايع حكما بخلاف الظاهر وإن
~~كان قد اعلمه انه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه لم يكن لأحدهما الرد
~~وللآخر الأرش على ما تقدم وللشافعية وجهان أحدهما ليس له الرد لأنه انما
~~أوجب ايجابا واحدا فلا يبعض عليه والثاني له الرد لأنه إذا كان يقع الشراء
~~لاثنين كان بمنزلة ان يوجب لهما ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين كذا هنا
~~وإذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة وأطلق البيع ثم ادعى بعد ذلك
~~أنه باع ماله ومال شريكه بغير اذنه لم تسمع دعواه لأنه يخالف ظاهر قوله فان
~~ادعى ذلك شريكه كان عليه إقامة البينة انه شريكه PageV02P228
# فيه فإذا قامت البينة وادعى المشتري انه اذن للبايع في البيع كان القول
~~قوله إنه لم يأذن مع يمينه فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه ان لم يجز البيع
~~ولا ينفسخ في الباقي الا برضا المشتري وللشافعي قولان مبنيتان على تفريق
~~الصفقة مسألة إذا كان لكل من الرجلين عبدا بانفراده صح بيعهما صفقة واحدة
~~ومتعددة اتفقت قيمتهما أو اختلفت عندنا وللشافعي قولان أحدهما يصح مطلقا
~~لان جملة الثمن معلومة في ms3543 العقد والثاني وهو الأصح عندهم ان البيع فاسد لأن
~~العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين فيكون حصة كل واحد
~~منهما مجهولة لان ما يخص كل واحد من العبدين من الثمن غير معلوم في العقد
~~بخلاف ما لو كان العبدان لواحد لوحدة العقد وهو غلط إذ مجموع الثمن في
~~مقابلة مجموع الأجزاء وهما معلومان ولا يجب العلم بالمقابلة بين الأجزاء
~~والاجزاء لا حالة العقد ولا قبله إذا عرفت هذا فلو كان العبدان لرجلين لكل
~~واحد منهما أحدهما فوكل واحد منهما الآخر في بيع عبده مع عبده فباعه معه صح
~~عندنا وهو أحد قولي الشافعي فيقوم كل واحد منهما ويقسم الثمن على قدر
~~القيمتين وعلى القول الآخر للشافعي وهو فساد البيع ان صدق المشتري البايع
~~انه باع عبده وعبد غيره كان البيع فاسدا وان كذبه فالقول قول المشتري مع
~~يمينه لأن الظاهر أنه باع ملكه ويحلف المشتري انه لا يعلم أن أحد العبدين
~~لم يكن له فإذا حلف سقطت عنه الدعوى واما الثمن الذي في يد البايع فإنه مقر
~~انه لا يستحقه الا ان المشتري قد حال بينه ولين العبدين وقد استحق بذلك
~~القيمة فينظر فإن كان الثمن قدر القيمة أو دونه كان لهما أخذه وإن كان أكثر
~~منهما لا يستحقان الا قدر القيمة والباقي لا يدعيانه فيردانه إلى يد الحاكم
~~ليحفظه لصاحبه فإذا أدعاه رد إليه المقصد الرابع في القراض وفصوله خمسة
~~الأول الماهية مسألة القراض عقد شرع لتجارة الانسان بمال غيره بحصة من
~~الربح فإذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه فلا يخلو إما ان يشترطا
~~قدر الربح بينهما أو لا فإن لم يشرطا شيئا فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه
~~أجرة المثل للعامل وان شرطا فان جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا
~~ودينا عليه والربح له والخسارة عليه وان جعلا الربح بأجمعه للمالك كان
~~بضاعة وان جعلا الربح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله وسمى
~~المضاربة أيضا والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة ms3544 أهل العراق إما القراض
~~فإنه لفظ مأخوذ من القرض وهو القطع كما يقال قرض الفار الثوب اي قطعه ومنه
~~المقراض لأنه يقطع به فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى
~~العامل أو اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المقارضة وهي المساواة
~~والموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره وحكى عن أبي
~~الدرداء أنه قال قارض الناس ما قارضوك فان تركتهم لم يتركوك يريد ساوهم
~~فيما يقولون وهذا المعنى متحقق هنا لان المال من جهة رب المال ومن جهة
~~العامل العمل فقد تساويا في قوام العقد بهما فمن هذا المال ومن الآخر العمل
~~ويحتمل ان يكون ذلك لاشتراكهما في الربح واما المضاربة فهي مأخوذة من الضرب
~~قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والعامل يضرب في
~~الأرض للتجارة يبتغي الربح وقيل إنه مأخوذ من ضرب كل منهما في الربح بسهمه
~~أو لما فيه من الضرب بالمال والتقليب ويقال للمالك من اللفظة الأولي مقارض
~~بكسر الراء وللعامل مقارض بفتحها ومن اللفظة الثانية يقال للعامل مضارب
~~بكسر الراء لأنه الذي يضرب في الأرض بالمال ويقلبه ولم يشتق أهل اللغة لرب
~~المال من المضاربة اسما بخلاف القراض مسألة وهذه المعاملة جايزة بالنص
~~والاجماع لما روى العامة ان الصحابة اجمعوا عليها قال الشافعي روى أبو
~~حنيفة عن حميد بن عبد الله عن جده ان عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة
~~فكان يعمل عليه في العراق وروى الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ان
~~عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى البصرة وفي
~~منصرفيهما من غزوة نهاوند لقيا أبا موسى الأشعري وتسلفا من أبي موسى
~~الأشعري مالا وابتاعا متاعا وقدما به إلى المدينة فباعاه وربحا فأراد عمر
~~أخذ رأس المال والربح كله فقالا لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه
~~لنا فقال رجل يا عمر لو جعلته قراضا قال قد جعلته واخذ منهما نصف ms3545 الربح
~~وقال بعض الشافعية ان ما جرى كان قرضا صحيحا وكان الربح ورأس المال لهما
~~لكن عمر استنزلهما عن نصف الربح خيفة ان يكون قد قصد أبو موسى ارفاقهما لا
~~رعاية مصلحة بيت المال وكذلك قال بعض الروايات وأسلف كل الجيش كما أسلفكما
~~وعن العلاء؟ بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ان عثمان أعطاه مالا مقارضة
~~وروى قتادة عن الحسن بن علي (ع) أنه قال إذا حالف المضارب فلا ضمان وهما
~~على ما شرطا وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام انهما قارضا ولا مخالف لهما فصار
~~ذلك اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في
~~الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال
~~هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه وفي الصحيح عن الحلبي عن
~~الصادق (ع) قال المال يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ
~~الا ان يخالف أمر صاحب المال وعن إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن
~~مال المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على رب المال والاخبار في ذلك
~~كثيرة ولان الحاجة ماسة وداعية إلى المضاربة فان الدراهم والدنانير لا تنمى
~~الا بالتقليب ولا يدخر وليس كل من يملكها يمكنه التجارة ولا كل من يتمكن من
~~التجارة ويعرفها يتمكن من المال فاقتضت الحكمة من اعاة طرفي العامل والمالك
~~بتسويغ المضاربة ولان السنة الظاهرة وردت في المساقاة وانما جوزت المساقاة
~~للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن
~~العامل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض فوجب مشروعيته
~~الفصل الثاني في أركانه وهي خمسة تنظمها خمسة مباحث الأول العقد مسألة لابد
~~في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضي من المتعاقدين إذ الرضي من الأمور
~~الباطنة التي لا يطلع عليها الا الله تعالى وهذه المعاملة وغيرها من
~~المعاملات يعتبر فيها الرضي للآية فاللفظ الدال على الايجاب ms3546 أن يقول رب
~~المال قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا
~~أو غير ذلك من الأجزاء بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما والأقل كذلك والقبول
~~أن يقول العامل قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضي
~~بالايجاب وكذا الايجاب لا يختص لفظا فلو قال خذه واتجر به على أن مهما سهل
~~الله تعالى في ذلك من ربح وفايدة يكون بيننا على السوية أو متفاوتا جاز
~~مسألة ولابد من القبول على التواصل المعتبر في ساير العقود وهل يعتبر اللفظ
~~الأقرب العدم فلو قال خذه هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على
~~كذا فاخذها واتجر فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة ويكون قراضا
~~هذا قول بعض الشافعية قال الجويني وقطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب
~~على أنه لابد من القبول بخلاف الجعالة والوكالة فان القراض عقد معاوضة يختص
~~بمعين فلا يشبه الوكالة التي هي اذن مجرد والجعالة التي يبهم فيها العامل
~~والوجه الأول تذنيب يجب التنجيز في العقد فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة
~~مثل إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك بكذا كما لا يجوز
~~تعليق البيع ونحوه لان الأصل عصمة مال الغير مسألة وانما يصح العقد لو
~~تعينت الحصة في الربح لكل واحد PageV02P229
# منهما فلو ابهما الحصة لهما بان يقول على أن لي بعض الربح ولك البعض أو
~~لأحدهما لم يصح قطعا ولو عين حصة العامل وسكت عن حصته فقال قارضتك بهذا
~~المال على أن النصف لك صح لان النماء والربح يتبع الأصل فهو بالأصالة
~~للمالك وانما ينتقل إلى العامل بالشرط فإذا عين حصة العامل بقي الباقي
~~للمالك لأنه تابع لماله وللشافعية وجه ضعيف انه لا يصح الا ان يجري الإضافة
~~إلى المتعاملين في الجزئين من الجانبين فيقول على أن الربح نصفه لك ونصفه
~~لي والمعتمد ما تقدم ولو عين حصة المالك خاصة فقال قارضتك بهذا على أن نصف
~~الربح لي وسكت عن حصة ms3547 العامل بطل لأنه لم يعين للعامل شيئا إذ النماء
~~المسكوت عنه يتبع المال فيكون للمالك الا إذا نسب شئ منه إلى العامل
~~والتقدير انه لم ينسب إليه شئ وقال بعض الشافعية يصح أيضا ويكون النصف
~~الآخر للعامل لأنه الذي يسبق إلى الفهم منه ولو قال علي ان لك النصف ولي
~~السدس وسكت عن الباقي صح على ما اخترناه وكان الربح بينهما بالسوية كما لو
~~سكت عن جميع النصف الذي للمالك لان الباقي مسكوت عنه فيتبع رأس المال البحث
~~الثاني المتعاقدان وشرط كل واحد منهما البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح
~~القراض بين الصبي وغيره وكذا المجنون والسفيه والمحجور عليه للفلس والأصل
~~فيه ان القراض توكيل وتوكل في شئ خاص وهو التجارة فيعتبر في العامل والمالك
~~ما يعتبر في الوكيل والموكل ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو قارض المريض في
~~مرض موته صح وكان للعامل ما شرط له سواء زاد عن اجرة مثل عمله أو ساواه أو
~~قصر عنه ولا يحسب من الثلث لان المحسوب من الثلث انما هو ما يفوته المريض
~~من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وانما هو شئ يتوقع حصوله وإذا حصل حصل
~~بتصرفات العامل وكسبه ولو مات المريض في مرض الموت وزاد الحاصل عن أجرة
~~المثل فالأولى ان الزيادة عن أجرة المثل يحسب من الثلث لان النماء وقتا
~~معلوما ينتظر وهي حاصلة من عين النخل من غير عمل فكانت كالشئ الحاصل بخلاف
~~أرباح التجارات التي يحصل من عمل العامل وهذا أظهر وجهي الشافعية والثاني
~~انه لا يحتسب من الثلث أيضا لأنه وقت العقد لم يكن ثمرة وحصولها منسوب إلى
~~عمل العامل أيضا وتعهده مسألة يجوز تعدد كل من المالك والعامل فيضارب
~~الواحد اثنين وبالعكس فإذا تعدد العامل بان قارض الواحد اثنين اشترط تعيين
~~الحصة لهما ولا يجب تفصيلها بل يجوز ان يجعل النصف لهما فيحكم بالنصف لهما
~~معا بالسوية لاقتضاء الاطلاق ذلك وأصالة عدم التفضيل ولو شرط التفاوت
~~بينهما بان جعل لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه ms3548 وأبهم فلم يعين المستحق
~~للثلث بطل وان عين الثلث لواحد بعينه والربع للاخر جاز لان عقد الواحد مع
~~اثنين كعقدين ويكون كأنه قد قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح والاخر في
~~نصفه بثلث الربح وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجوز لأنهما شريكان في العمل
~~بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كالمفردين والمعتمد الأول لان ذلك
~~بمنزلة العقدين ولا شك في أنه لو ضارب اثنين في عقدين جاز ان يفاضل بينهما
~~فكذا إذا جمعهما عقد واحد لأنه بمنزلتهما ولأنه مع تعدد العامل ووحدة العقد
~~إما ان ينظر إلى تعدد العامل فيجوز التفاضل قطعا واما ان ينظر إلى وحدة
~~العقد فكذلك لأنه في الحقيقة قد شرط للعاملين الذين هما يمنزلة عامل واحد
~~نصفا وثلثا ولا شك في أنه يجوز ذلك في العامل الواحد فكذا ما هو بمنزلته
~~وقياس مالك باطل عندنا فإنه لا يصح شركة الأبدان تذنيب يجوز ان يقارض
~~الاثنين وان لم يثبت لكل منهما الاستقلال بل شرط على كل واحد منهما مراجعة
~~الآخر عملا بمقتضى الشرط وهو قول أكثر الشافعية وقال الجويني انما يجوز ان
~~يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال فان شرط على كل واحد منهما
~~مراجعة الآخر لم يجز ولا وجه له مسألة يجوز ان يقارض الاثنان واحدا ويجب ان
~~يبينا نصيب العامل من الربح ويكون الباقي بينهما على ما يشترطانه سواء كان
~~على نسبة المالين أو لا فلو شرطا له النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب
~~الآخر من الربح فان ابهما لم يجز قطعا للغرر بالجهالة وان عينا فإن كان
~~عالما بقدر كل واحد منهما جاز والا بطل ولو شرط أحدهما للعامل النصف من
~~حصته من الربح وشرط الآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما نصفين جاز عندنا
~~وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور عملا بالشرط وقد بينا انه يجوز اشتراط أحد
~~الشريكين لنفسه أكثر مما يحصل له بالنسبة من ماله وقال الشافعي لا يجوز لان
~~أحدهما يستحق مما بقي بعد شرطه ms3549 النصف والاخر الثلثين فلا يجوز ان يشرطا
~~التساوي فيكون قد شرط أحدهما على الآخر من ربح ماله بغير عمل عمله ولا مال
~~يملكه فلم يجز وهو غلط لان الفاضل من حصة العامل لا من حصة شريكه مسألة
~~يجوز لولي الطفل والمجنون ان يقارض على مالهما مع المصلحة لأنه يجوز له ان
~~يوكل عنهما في أمورهما فكذا يجوز ان يعامل على أموالهما قراضا ولا فرق بين
~~الأب والجد له ووصيهما والحاكم وأمينه ولو لم يكن الدافع وليا كان ضامنا
~~والربح لليتيم لأنه متعد بدفعه مال الغير وقد سأل بكر بن حبيب الباقر (ع)
~~عن رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم وإن كانت وضيعة فالذي
~~أعطاه ضامن إذا عرفت هذا فإن كان العامل جاهلا كان الربح لليتيم وعلى
~~الدافع إليه أجرة المثل وإن كان عالما فلا اجرة له وعلى التقديرين فالعامل
~~ضامن لكن في الصورة الأولى يرجع على الدافع إليه وفي الصورة الثانية لا
~~يرجع مسألة يشترط ان يكون الدافع مالك المال أو من اذن له المالك فيه لان
~~غيرهما ممنوع منه لما فيه من التصرف في مال الغير بغير اذنه وهذا العقد
~~قابل للاستنابة فجاز ان يوقعه المالك بنفسه أو وكيله لأنه نايبه في الحقيقة
~~ويشترط في الوكيل الكمالية المشترطة في باقي الوكلاء مسألة ليس للعامل في
~~القراض ان يضارب غيره الا بإذن المالك فان فعل كان فاسدا لان المالك لم
~~يأذن فيه ولا أيتمن على المال غيره ولا يجوز للعامل ان يتصرف في مال رب
~~المال بما لا يتناوله اذنه ولا يجوز له ان يسلمه إلى من لم يأتمنه فان قارض
~~العامل غيره بغير اذن المالك كان ضامنا لأنه متعد فيه وان قارض بإذن المالك
~~صح وكان المالك قد اذن له ان يقارض ان اختار أو عجز عن العمل فإذا قارض
~~باذنه كان العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك البحث الثالث في رأس المال
~~وله شروط ثلاثة الأول ان يكون من النقدين دراهم أو دنانير ms3550 مضروبة منقوشة
~~عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لان القراض معاملة تشتمل على
~~ضرر عظيم إذ العمل مجهول غير منضبط والربح غير متيقن الحصول وانما سوغنا
~~هذه المعاملة مع الغرر الكثير للحاجة والضرورة فيختص بما يسهل التجارة عليه
~~ويروج في كل حال وكل وقت لان النقدين أثمان البياعات والناس يتداولون
~~بالمعاملة عليها من عهد النبي (ص) وقبله وبعده إلى زماننا هذا ويرجعون
~~إليهما في قيم المتلفات ولان النقدين ثمنان لا يختلفان بالأزمنة والأصقاع
~~الا قليلا نادرا ولا يقومان بغيرهما واما غيرهما من العروض فان قيمتها
~~تختلف دائما فلو جعل شئ منها رأس المال لزم إما اخذ المالك جميع الربح أو
~~اخذ العامل بعض رأس المال والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية
~~انهما إذا جعلا رأس المال ثوبا مثلا فاما ان يشترط رد ثوب بتلك الصفات أو
~~رد قيمته فان شرطا الأول فربما كان قيمة الثوب في حال المعاملة يساوي
~~دينارا ويبيعه به ويتصرف فيه حتى يبلغ المال عشرة دنانير ثم يرتفع قيمة
~~الثياب حتى لا يوجد مثل ذلك الثوب الا بعشرة فيحتاج العامل إلى أن يصرف
~~جميع ما معه إلى تحصيل رأس المال فيذهب الربح في رأس PageV02P230
# المال فيتضرر العامل وبالعكس قد يكون قيمة الثوب عشرة وقت المعاملة
~~فيبيعه ولا يربح شيئا ثم يتنازل قيمة الثياب حتى يوجد مثله بنصف دينار
~~فيدفعه إليه ويبقى نصف دينار ويأخذ العامل منه حصته فيحصل بعض رأس المال
~~وان شرطا رد القيمة فاما ان يشترطا قيمته حال المفاضلة أو قيمته حال الدفع
~~والقسمان باطلان إما الأول فلانها مجهولة ولان القيمة قد تزيد بحيث يستوعب
~~الأصل والنماء فيلزم المحذور السابق والثاني باطل لأنه قد تكون قيمته في
~~الحال عشرة ويعود عند المفاضلة إلى واحد يلزم المحذور الثاني واما بطلان
~~التالي فلانه مناف للمضاربة لان مقتضاها ان يرجع إلى رب المال رأس ماله ثم
~~يشتركان في الربح واعترض بان لزوم أحد الامرين مبني على أن رأس المال قيمة
~~يوم العقد وبتقدير جواز القراض ms3551 على العرض يجوز ان يكون رأس المال ذلك العرض
~~بصفاته من غير نظر إلى القيمة كما أنه المستحق في السلم وحينئذ فان ارتفعت
~~القيمة فهو كخسران حصل في أموال القراض وان انخفضت فهو كزيادة قيمة فيها
~~وادعى بعض الشافعية الاجماع على اختصاص القراض بالنقدين والشيخ (ره) استدل
~~على الاختصاص بان ذلك مجمع على جوازه بخلاف المتنازع وقال الأوزاعي وابن
~~أبي ليلى يجوز القراض بكل مال فإن كان له مثل أعيد مثله عند المفاضلة وان
~~لم يكن له مثل أعيد قيمته وبه قال طاوس وحماد بن أبي مسلم وعن أحمد روايتان
~~لان ذلك يجوز ان يكون ثمنا فجاز ان يكون رأس مال المضاربة كالنقود والفرق
~~ظاهر بما قدمناه إذا ثبت هذا فلو دفع إليه كرا من طعام مضاربة فباعه واتجر
~~بثمنه فان القراض فاسد وكان البيع والتجارة صحيحين بالاذن والربح بأجمعه
~~لصاحب المال وعليه أجرة المثل للعامل لأنه عمل على أن يكون شريكا في الربح
~~ولم يثبت له ذلك لفساد العقد فيكون له أجرة المثل مسألة لا يجوز المضاربة
~~بالنقرة ولا بالتبر لأنهما متقومان كسائر الأعيان ولهذا يضمن بالقيمة في
~~الاتلاف وكذا لا يجوز القراض بالحلي وسائر المصوغات من النقدين وكل ما ليس
~~بمضروب بسكة المعاملة حال العقد أو قبله واما الفلوس فلا يجوز القراض بها
~~عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف لأنها ليست أثمانا محضا
~~غالبا فلا تصح المضاربة عليها كسائر الأعيان وقال محمد بن الحسن تجوز
~~المعاملة على الفلوس استحسانا لأنها ثمن في بعض البلاد وهو ممنوع واما
~~الدراهم المغشوشة فلا يصح المعاملة عليها إذا لم يكن معلومة الصرف بين
~~الناس سواء كان الغش أكثر أو أقل وبه قال الشافعي لأنها تتقوم كالاعواض
~~وقال أبو حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز وإن كان أقل جاز لأن
~~الاعتبار بالغالب كما اعتبر ذلك في كثير من الأصول وهو ممنوع لأنه يقول في
~~الزكاة إذا كانت الفضة أقل لم يسقط حكمها واعتبر بلوغها النصاب وحكى
~~الجويني ms3552 وجها عن الشافعي انه يجوز القراض على المغشوش اعتبارا برواجه وحكى
~~بعضهم ان بين الشافعية خلافا في القراض بالفلوس تذنيب ظهر من هذا انه لا
~~يجوز ان يجعل المنافع كسكنى الدار وخدمة العبد رأس مال القراض فان العروض
~~إذا لم يجز جعلها رأس المال له فالمنافع أولي بالمنع الشرط الثاني ان يكون
~~معلوما فلا يصح القراض على الجزاف وإن كان مشاهدا مثل قبضة من ذهب أو فضة
~~مجهول المقدار أو كيس من الدراهم مجهول المقدار أو صبرة المجهولة المقدار
~~سواء شاهدها العامل والمالك أو لا وبه قال الشافعي لعدم امكان الرجوع إليه
~~عند المفاضلة ولا بد من الرجوع إلى رأس المال عندها ولان جهالة رأس المال
~~تستلزم جهالة الربح وقال أبو حنيفة يجوز ان يكون رأس المال مجهولا ويكون
~~القول قول العامل مع يمينه الا ان يكون لرب المال بينة فإن كانت لهما بينة
~~فبينة رب المال أولي لان العامل امين لرب المال وقوله مقبول فيما في يده
~~فقام ذلك مقام المعرفة وقد قال أبو حنيفة يجب ان يكون رأس مال السلم معلوما
~~وهو مذهبنا أيضا وهو أحد قولي الشافعي لأنه قد يرجع إليه عند فساد السلم
~~فما لابد من الرجوع أولي بان يكون معلوما وأجاب الشافعية بان المسلم إليه
~~القول قوله أيضا في قدر رأس المال ولا يقوم ذلك مقام معرفته وفرقوا بين
~~المسلم على القول بجواز الجهالة فيه بان السلم لا يعقد لينفسخ والقراض يعقد
~~لينفسخ ويميز بين رأس المال والربح الشرط الثالث ان يكون معينا فلو أحضر
~~المالك الفين وقال للعامل قارضتك على إحدى هاتين الألفين أو على أيتهما شئت
~~لم يصح لعدم التعيين وصار كما لو قال قارضتك على هذه الدراهم أو على هذه
~~الدنانير أو قال بعتك أحد هذين العبدين وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه
~~يصح لتساويهما وينتقض بما تقدم نعم يصح القراض بالمال المشاع فلو كان له
~~نصف الف مشاعا فقارض غيره على ذلك صح لأنه معين وكذا لو كانت غايبة عنهما
~~وقت ms3553 العقد وأشار رب المال إليها بما يميزها عن غيرها حالة العقد صح إما لو
~~قارضه على الف وأطلق ثم أحضر إليه ألفا في المجلس وعينها فإنه لا يصح وهو
~~أحد قولي الشافعية لعدم التعيين والاخر انه يصح كما في الصرف ورأس مال
~~السلم مسألة ولا يجوز القراض على الديون ولا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر
~~أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له
~~مضاربة ومن حفظنا عنه ذلك عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي فلو كان له في ذمة غيره الف فقارضه عليها أو
~~قارض غيره وقال قد قارضتك على الألف التي في ذمة فلان فاقبضه واتجر فيه لم
~~يجز لأنا منعنا من القراض على العروض لعسر التجارة والتصرف فيها ومعلوم ان
~~التصرف في الدين أعسر فكان المنع منه فيه أولي ولان ما في الذمة لابد من
~~تحصيله أولا وسيأتي انه لا يجوز في القراض ضم عمل إلى التجارة لكن مثل هذا
~~العمل يجوز ان يعد من توابع التجارة فلا يمتنع ضمه إلى عمل القراض كما أنه
~~لو كان له عند غيره وديعة دراهم أو دنانير فقال لثالث قارضتك عليها فخذها
~~وتصرف فيها فإنه يجوز قطعا فاذن التعويل على ما تقدم وعلى ما رواه السكوني
~~في الموثق عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال
~~فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه مسألة
~~لو دفع إليه ثوبا فقال له بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح عند
~~علمائنا وبه قال الشافعي لأنه عقد لا يصح على المجهول فلم يجز تعليقه
~~بالشرط كالبيع ولان شرط مال القراض التعيين والتشخيص ولا يتحقق ذلك في
~~الثمن الذي يحصل بعد عقد القراض وقال أبو حنيفة يصح فإذا باعه وقبض الثمن
~~كان قراضا لان ذلك أمر له بالتصرف فجاز تعليقه على شرط كالامارة والفرق ان ms3554
~~الامارة يجوز ان يكون شورى بين جماعة ولا يجوز مثل ذلك في القراض مسألة لو
~~دفع إليه غزلا وقال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا لم يصح وإذا نسجه
~~كان الثوب لصاحب الغزل وعليه اجرة الحايك وكذا إذا دفع إليه حنطة ليطحنها
~~ويبيعه على أن الفاضل بينهما لم يصح لان القراض انما يجوز على التقديرين
~~على ما تقدم فيكون الدقيق لصاحب الحنطة وعليه اجرته ولو دفع إليه شبكة
~~ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما أو دفع إليه راوية ليستقي عليها
~~ويكون الماء أو ثمنه بينهما لم يصح ويكون الصيد للصايد وعليه اجرة الشبكة
~~لصاحبها وكذا الماء الذي استقاه وثمنه له أيضا وعليه اجرة الراوية وقد تقدم
~~مسألة لو كان له عند رجل وديعة فقارضه عليها صح القراض لأنه متعين وهو في
~~يد العامل أمانة فهو بمنزلة كونه في يد رب المال وكذا لو كان عنده عارية
~~ويجوز ان يتعامل غير المستودع والمستعير بالوديعة والعارية ولو كان له مال
~~عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معين صح عندنا أيضا لاستجماع شرائط الصحة
~~مع PageV02P231
# أصالتها وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لان مال القراض أمانة وهذا
~~المال في يده مضمون عليه فلا يوجد فيه معنى القراض والمذهب عندهم الوجه
~~الأول وهو الحق عندنا واجتماع ما أصله الضمان وما أصله الأمانة غير مناف
~~فان العامل إذا تعدى في مال المضاربة ضمن والقراض بحاله وكذا إذا ارتهن ما
~~هو مغصوب عنده مع أن مقتضى الرهن الأمانة إذا ثبت هذا فإذا اشترى شيئا
~~للقراض وسلم المال المغصوب إلى البايع صح وبرئ من الضمان حيث سلمه بإذن
~~صاحبه فان المضاربة تضمنت تسليم المال إلى البايع في التجارة وهل يزول عن
~~الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بايع السلعة للقراض أبو
~~حنيفة ومالك على الأول لأنه ماسك له بإذن صاحبه والشافعي على الثاني لعدم
~~التنافي بين القراض وضمان الغصب كما لو تعدى فيه والوجه عندي الأول لان
~~ضمان الغصب يتبع ms3555 الغصب والغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه مسألة لو كان
~~له في ذمة غيره مال فقال اعزل المال الذي لي في ذمتك وقد قارضتك عليه
~~بالنصف مثلا فعزل المال بطل القراض لأنه قبل العزل دين عليه وقد قارضه على
~~الدين وقلنا انه لا يجوز وقال الشافعي لا يصح تعيينه بالدين لأنه لا يجوز
~~ان يكون قابضا لغيره من نفسه ولا تبرء ذمته منه ويكون الدين باقيا في ذمته
~~فان اشترى شيئا للقراض فإن كان بعين المال كان ملكا له ولم يكن قراضا لان
~~المال ملكه ونية القراض لا تؤثر في الشراء به وان اشتري شيئا للقراض بطل
~~ودفع المال واختلفت الشافعية فيه فمنهم من قال يكون المشتري للقراض ويكون
~~قراضا فاسدا لأنه جعل له شرطا وهو عزل المال الذي في ذمته كما لو قال له بع
~~هذا العبد ويكون ثمنه قراضا وقد برئ من الدين بدفع ثمن الذي اشتراه لأنه
~~دفعه بإذن صاحبه ويكون له أجرة المثل والربح لرب المال ومنهم من قال لا
~~يكون قراضا لا صحيحا ولا فاسدا ويكون ما اشتراه له ولا يصح ان يشتري بنية
~~القراض الا إذا كان في يده مال القراض وهذا المال الذي في يده ملكه فإذا
~~اشتري وقع الشراء له ويكون الدين باقيا في ذمته ولو كان لرجل في ذمته غيره
~~الف فقال لثالث اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه لم يصح القراض وصح
~~القبض لأنه قبض بإذن صاحب الدين وإذا اشترى بها للقراض صح الشراء له الا
~~أنه يكون قارضا فاسدا لأنه علقه بشرط فيكون الربح والخسران لرب المال
~~وللعامل أجرة المثل كما إذا قال بع الثوب وقد قارضتك بثمنه فاما إذا قال
~~قارضتك على الف ثم قال له خذها من فلان أو قال للذي عليه الدين احملها إليه
~~ففعل صح ان وقع ذلك في الحال لأنه لا فرق بين ان يدفعها بنفسه أو بغيره هذا
~~إذا كانت معينة عندنا شخصية ولو كانت دينا عليه لم يجز مسألة لو ms3556 دفع إليه
~~مائة دينار وألف درهم وقال قارضتك على أحدهما بالنصف لم يصح لعدم التعيين
~~والجهالة يمنع العقد كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين ولو دفع إليه ألف
~~درهم وقال له اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفا أخرى وقال اعمل على
~~هذه ويكون ربحها لك كان القراض فاسدا لأنه شرط ان يكون جميع الربح في
~~إحديهما للمالك وجميع الربح في الأخرى للعامل وذلك فاسد لأنه لا يجوز ان
~~ينفرد أحدهما بالربح لان الربح يحصل بالمال والعمل فلا يصح عقد المضاربة
~~إما لو دفع الألفين وقال قارضتك على هذه على أن يكون الألف منهما ربحها لي
~~والألف الأخرى ربحها لك حكى عن ابن شريح عن أبي حنيفة وأبي ثور انهما قالا
~~يصح ويكون كأنه قال نصف الربح لي ونصفه لك لان هذا معناه قال ابن شريح وهذا
~~غلط لان موضوع القراض على أن يكون كل جزء من المال ربحه بينهما فإذا شرط
~~ربح الف فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزء منه فكان فاسدا ويفارق ما إذا شرط
~~نصف الربح لان شرطه لم يتضمن الانفراد بجزء منه قال الشيخ (ره) إذا أعطاه
~~الفين وقال ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح الف ولك ربح الف كان
~~جايزا لأنه لا مانع منه والأصل جوازه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وهذا
~~موافقة منه (ره) لهما والمعتمد ان نقول إن قصد الإشاعة جاز وان قصد المعين
~~بطل ولو أن صاحب الدين قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف أو اقبضه فإذا قبضته
~~فقد قارضتك عليه لم يصح أيضا وإذا قبض وتصرف فيه لم يستحق الربح المشروط بل
~~الجميع لصاحب المال وعليه أجرة المثل للعامل عن التصرف وإن كان قد قال إذا
~~قبضت فقد قارضتك وان قال قد قارضتك عليه لتقبض وتتصرف استحق اجرة مثل
~~التقاضي والقبض أيضا ولو قال قارضتك على الدين الذي عليك لم يصح القراض
~~أيضا لأنه إذا لم يصح والدين على الغير فلئن لا يصح والدين عليه كان ms3557 أولي
~~لان المأمور استوفى ما على غيره ملكه الامر وصح القبض وما على المأمور لا
~~يصير للمالك بعزله من ماله وقبضه للامر بل لو قال اعزل قدر حقي من مالك
~~فعزله ثم قال قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه وإذا تصرف المأمور فيما
~~عزله فان اشترى بعينه للقراض فهو كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله وان اشتري
~~في الذمة ونقد ما عزله فللشافعية وجهان أحدهما انه للمالك لأنه اشترى له
~~باذنه والثاني انه للعامل لأنه انما اذن في الشراء بمال القراض إما بعينه
~~أو في الذمة لينقده فيه فإذا لم يملكه فلا قراض والأقوى الأول فحيث كان
~~المال المعزول للمالك فالربح ورأس المال له لفساد القراض وعليه الأجرة
~~للعامل ولو قال خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فاخذه ثم جدد عقد
~~المضاربة بعد اخذه صح وكذا لو قال بع هذا الثوب فإذا نض فهو قراض ثم جدد
~~عقد القراض بعد الانضاض ولو قال خذ هذا المال قرضا شهرا ثم هو قراض بعد ذلك
~~لم يصر قراضا بذلك بل لابد من تجديد عقد بعد الشهر وقبضه من يد المقترض إما
~~لو قال خذه قراضا شهرا ثم هو قرض بعد ذلك صح مسألة الأقرب عندي انه لا
~~يشترط في القراض ان يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه
~~وينفرد بالتصرف فيه عند المالك وغيره فلو شرط المالك ان يكون الكيس في يده
~~يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا أو شرط ان يراجعه العامل في التصرف
~~أو يراجع مشرفا نصيبه جاز ذلك ولم يجز للعامل التجاوز وكان القراض صحيحا
~~لأنه شرط سايغ لا يخالف الكتاب والسنة إذ للانسان التوثق على ماله يحفظه في
~~يده أو يد من يثق به وقد يستعان بالخاين في المعاملات (لحدقه)؟ بها فلو لم
~~يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك إما بتسليم ماله إلى من لا يوثق به واما
~~بترك التجارة وكلاهما باطل وقالت الشافعية يشترط في القراض ان يكون رأس
~~المال مسلما ms3558 إلى العامل ويستقل باليد عليه والتصرف فيه فلو شرط ان يكون
~~الكيس في يده ويوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا أو شرط ان يراجعه
~~العامل في التصرف أو يراجع مشرفا نصبه فسد القراض لأنه لا يجده عند الحاجة
~~أو لا يساعده على رأيه فيفوت عليه التصرف والربح والقراض موضوع تمهيدا
~~وتوسيعا لطريق التجارة ولهذا الغرض احتمل فيه ضروب من الجهالة فيصان عما
~~يخل به ولو شرط ان يعمل معه المالك بنفسه فسد أيضا لان انقسام التصرف يقضي
~~إلى انقسام اليد ويبطل الاستقلال وهذا ضعيف لأنه يجوز ان يشترط المالك عليه
~~نوعا من التجارة أو السفر إلى بلد بعينه أو عدم السفر وبالجملة له ان يخصص
~~تجارته بنوع دون غيره وببلد دون غيره وبزمان دون غيره ولم يعتبر الشارع هذه
~~التضييقات فما نحن فيه أولي بعدم الالتفات لها فيه من حفظ رأس المال على
~~صاحبه والزيادة في الربح وقد وافقنا بعض الشافعية على ما قلناه مسألة يجوز
~~ان يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك ان يعمل معه عبد المالك
~~وهو ظاهر كلام الشافعي وبه قال أكثر الشافعية لان العبد مال يدخل تحت اليد
~~ولمالكه اعارته واجارته فإذا دفعه إلى العامل فقد جعله معينا وخادما للعامل
~~فوقع تصرفه للعامل تبعا لتصرفه ولان ذلك عقد على PageV02P232
# أصل يشترك رب المال والعامل على فايدته فجاز ان يشترط فيه على رب المال
~~عمل غلامه كالمساقاة والقول الثاني للشافعي انه لا يجوز كما لو شرط ان يعمل
~~بنفسه لان يد عبده يده في الحقيقة والفرق ان تصرف العبد للعامل يقع تابعا
~~لتصرف العامل بخلاف ما إذا شرط المالك ان يعمل بنفسه فإنه لا وجه وجعله
~~تابعا لان عمل رب المال لا يجوز ان يكون تابعا لعمل العامل ولا يصح ضمه
~~إليه وعمل غلامه يصح ان يقع تابعا لعمل العامل ولان عمل غلامه مال له فصح
~~ضمه إليه كما يصح ان يضم إليه بهيمة يعمل عليها فافترقا وموضع الخلاف بين
~~الشافعية ما إذا لم ms3559 يحجر على العامل فاما ان صرح بالحجر بان قال على أن
~~يعمل معك غلامي ولا تتصرف دونه أو يكون بعض المال في يده فإنه يفسد عندهم
~~لا محالة ونحن نقول بالصحة عملا بالشرط ولو كان الغلام حرا فان شرط عليه
~~العمل مع العامل جاز وكانا جميعا عاملين وان لم يشترط عليه عملا لم يصح
~~القراض لان الربح لا يستحق الا بالمال أو العمل فكان الشرط فاسدا ولو شرط
~~ان يكون الربح أثلاثا ثلث للمالك وثلث لعبده وثلث للعامل ولم يشترط عمل
~~الغلام مع العامل صح شرطه له لان ما شرطه للعبد فإنما يكون مشروطا لسيده
~~فكأنهما شرطا لرب المال الثلثين وللعامل الثلث وبه قال الشافعي أيضا وكذا
~~يجوز عندنا ان يشترط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح لأنه في الحقيقة
~~للسيد خلافا للشافعي في أحد القولين مسألة لو شرط في المضاربة ان يعطيه
~~بهيمة يحمل عليها جاز لأنه شرط سايغ لا ينافي الكتاب والسنة فوجب الوفاء به
~~عملا بقوله (ع) المسلمون عند شروطهم وهو أصح قولي الشافعية والثاني المنع
~~حملا على المنع ولو شرط ان يعمل معه غلام المالك وقد سبق مسألة قد بينا انه
~~يجوز القراض بالمال المشاع فلو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال
~~لشريكه قارضتك على نصيبي منها صح إذ ليس فيه الإشاعة وانها لا تمنع صحة
~~التصرفات فلو مزج الفين له بألف لغيره ثم قال صاحب الألفين للاخر قارضتك
~~على أحدهما وشاركتك في الآخر فان قصد بالتجزية الإشاعة صح والا فلا وعند
~~الشافعية يصح وانفرد العامل بالتصرف في الف للقراض ويشتركان في التصرف في
~~المال ولا يخرج على الخلاف في الصفقة الواحدة بجمع عقدين مختلفين لأنهما
~~جميعا يرجعان إلى التوكيل بالتصرف مع أن أصح القولين عندهم انه لو دفع إليه
~~كيسين في كل واحد منهما الف وقال قارضتك على أحدهما البطلان لعدم التعيين
~~البحث الرابع العمل من العامل عوض ربح رأس المال المختص بالعامل وشرطه ان
~~يكون تجارة فلا يصح على الأعمال كالطبخ ms3560 والخبز وغيرهما من الصنايع لأن هذه
~~اعمال مضبوطة يمكن الاستيجار عليها فاستغنى به عن القراض فيها وانما يسوغ
~~القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا
~~معرفة قدر العمل فيها ولا قدر العوض والحاجة داعية إليها ولا يمكن
~~الاستيجار عليها فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة واما ما يتبع
~~التجارة كالنقل والكيل والوزن والنقد ونشر القماش وطيه وغير ذلك فإنها
~~لواحق التجارة وتابعة لها والتجارة انما هي الاسترباح بالبيع والشراء لا
~~بالحرف والصنايع مسألة لو دفع إليه مالا على أن يقارضه عليه وشرط ان يشتري
~~مثلا حنطة يطحنها أو دقيقا يخبزه أو طعاما يطبخه أو غزلا أو ثوبا يقصره أو
~~يصبغه ثم يبيع ذلك ويقسم الربح بينهما لم يصح لما تقدم من أن الاسترباح
~~بالقراض انما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة إما لو اشترى العامل هذه
~~الأعيان وفعل فيها هذه الصنايع من غير شرط فإنه يصح ولا يخرج الدقيق ولا
~~الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس
~~مال القراض وهو أحد قولي الشافعية ويكون القراض بحاله كما لو زاد عبد
~~القراض بكبر أو بسمن أو تعلم صنعة فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مال القراض
~~كذا هنا والقول الثاني للشافعية انه يخرج هذه الأعيان عن كونها مال القراض
~~ولو لم يكن في يده غير ذلك انفسخ القراض لان الربح حينئذ لا يحال على البيع
~~والشراء بل على التغيير الحاصل في مال القراض بفعله وعين التجارة لا يقابل
~~بالربح المجهول وما ذكرناه أصح وهذه الصفات لا تخرج الأعيان عن كونها مال
~~قراض كسمن العبد وكبره وعلى قولهم هذا لو أمر المالك العامل بان يطحن حنطة
~~مال القراض كان فاسخا للعقد والحق ما قلناه من عدم الفسخ لكن العامل إذا
~~اشتغل بالطحن صار ضامنا وعليه غرم ما ينقص من قيمة وعين ان وجد نقص في
~~الدقيق فان باعه لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه ولا يستحق
~~العامل ms3561 بهذه الصناعات اجرة على المالك ولو استأجر عليه أجيرا فالأجرة عليه
~~والربح بينة وبين المالك كما شرطا مسألة لو دفع إليه دراهم قراضا على أن
~~يشتري بها نخيلا أو دواب ومزارع ويمسك رقابها لثمارها أو نتاجها أو غلاتها
~~وتكون الفوايد بينهما بطل القراض وبه قال الشافعي لأنه ليس استرباحا
~~بالتجارة لان التجارة قد بينا انها التصرف بالبيع والشراء وهذه الفوايد
~~تحصل من عين المال لا من تصرف العامل ولان عقد المضاربة يقتضي التصرف في
~~رقبة المال لأنه مضاربة بالمال بخلاف المساقاة لان عقدها يقتضي ذلك فحينئذ
~~يصح الشراء بالاذن ويكون الحاصل بأجمعه للمالك لأنه نماء عينه وعليه أجرة
~~المثل للعامل هذا في النخل والشجر والدواب إما المزارع فإن كان البذر من
~~مال القراض أو من المالك فكذلك وإن كان من غيره فالنماء لذلك الغير وعلى
~~ذلك الغير اجرة الأرض ولو دفع إليه بهيمة وقال تكريها وتنقل عليها والحاصل
~~بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضا لان القراض يقتضي تصرف العامل في رقبة
~~المال فيكون ما حصل من المنفعة لصاحب البهيمة وعليه أجرة المثل للعامل ولو
~~دفع إلى صياد شبكة وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم يصح هذه
~~المعاملة أيضا وبه قال الشافعي لأنها ليست بشركة ولا قراض ولا اجارة فان
~~اصطاد بها شيئا ملكه الصايد دون صاحب الشبكة وعليه اجرة الشبكة لصاحبها
~~والفرق بين الشبكة والدابة ظاهر لان العمل في الدابة حاصل من الدابة لان
~~العمل والحمل منها فكانت الأجرة لصاحبها واما الاصطياد فالعمل فيه للصايد
~~والشبكة تبع لعمله لأنها آلة له فكان الحاصل له دون صاحب الشبكة مسألة لو
~~دفع إلى رجل أرضا وقال له اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين
~~والأرض بيننا نصفين لم تصح هذه المغارسة لأنها ليست بشركة ولا قراض وليست
~~بيعا لنصف الأرض بنصف الغراس لأنه انما شرط ذلك إذا ثبت غراسا وقرضا وذلك
~~مجهول ولأنه يشتمل على تعليق البيع بشرط وهو باطل إما لو باعه نصف الغرس
~~قبل ان ms3562 يغرسه أو بعد ما غرسه بنصف الأرض جاز وكانت الأرض والغراس بينهما
~~إذا ثبت هذا فالغرس في الصورة الأولى لصاحبه ويكون عليه اجرة الأرض للمالك
~~لأنه بذل له نصف الأرض بعوض فإذا لم يثبت له للعوض وجب له أجرة المثل ثم
~~ينظر فإن لم يكن في قلع الغراس ضرر بان لا ينقص بالقلع كان لصاحب الأرض
~~مطالبته لقلعه وإن كان بنقص؟ بالقلع لم يكن له مطالبته بقلعه الا ان يضمن
~~له أرش ما ينقص بالقلع لأنه غرسه فيه باذنه فلم يكن له مطالبته بازالته مع
~~الاضرار به بخلاف الزرع إذا كان في ارضه باذنه حيث قال بعض الشافعية ليس له
~~مطالبته بقلعه لان الزرع له أمد ينتهي إليه لا يطول بقاؤه فيها بخلاف الغرس
~~ولان الزرع إذا قطع لم يمكن زرعه في موضع آخر بخلاف الغرس فان قال صاحب
~~الغرس لا تقلعه وعلى اجرة الأرض لم يجبر صاحب الأرض عليه لان أحدا لا يملك
~~الانتفاع بملك غيره بأجرته الا برضاه ولو انعكس الفرض فقال صاحب الأرض أقره
~~في الأرض وادفع إلى الأجرة وقال الغارس اقلعه وعليك ما نقص لم يجب اجابته
~~لان صاحب الغرس لا يجبر على اكتراء الأرض له ولو قال صاحب الأرض خذ قيمته
~~وقال الغارس بل اقلعه وعلى ما نقص فالقول قول الغارس لأنا لا نجبره
~~PageV02P233
# على بيع ماله ولو قال رب الأرض اقلعه وعلي ما نقص وقال الغارس ادفع إلي
~~قيمته قدم قول صاحب الأرض لأنا لا نجبره على ابتياع مال غيره ولو قال رب
~~الأرض خذ القيمة وقال الغارس خذ الأجرة وأقره في الأرض أو قال الغارس ادفع
~~إلي قيمته وقال رب المال ادفع إلي الأجرة وأقره لم يجبر واحد منهما على ذلك
~~مسألة إذا اذن المالك للعامل في التصرف وأطلق اقتضى الاطلاق فعل ما يتولاه
~~المالك من عرض القماش على المشتريين والراغبين ونشره وطبه واحرازه وبيعه
~~وقبض ثمنه وايداعه الصندوق واستيجار ما يعتاد للاستيجار له كالدلال والوزان
~~والحمال ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ms3563 كانت الأجرة عليه خاصة ولو عمل
~~بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق اجرة لأنه متبرع في ذلك وفي الأول استأجر
~~لما يجب عليه فعله فتكون الأجرة عليه مسألة لو خصص المالك الاذن تخصص؟ لا
~~يجوز للعامل التعدي فان خالف ضمن ولا يبطل القراض بالتخصيص فلو قال له لا
~~تشتر الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو لا تبع الا على زيد أو لا تشتر
~~الا ثمرة بستان معين أو نخلة بعينها أو لا تشتر الا ثوبا بعينه جاز ولزم
~~هذا الشرط وصح القراض سواء كان وجود ما عينه عاما في الأصقاع والأزمان أو
~~في أحدهما أو خاصا فيهما وسواء قل وجوده وغر تحصيله وكان نادرا أو كثر عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه لما جاز ان يكون المضاربة خاصة في
~~نوع جاز ان يكون خاصة في رجل بعينه أو سلعة بعينها كالوكالة ولما رواه
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط
~~عليه قال هو ضامن والربح بينهما وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى ان يخرج به
~~فيخرج به قال يضمن المال والربح بينهما وفي الصحيح عن رجل عن الصادق (ع) في
~~رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى غير الذي
~~امره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط وقال الشافعي ومالك يشترط في
~~صحة القراض ان لا يضيق المالك على العامل بالتعيين فلو عين المالك نوعا
~~بعينه فإن كان مما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخز الأدكن والخيل البلق
~~والصيد حيث يوجد نادرا فسد القراض لان هذا تضييق يخل بمقصوده وهو التقليب
~~وطلب الربح وان لم يكن نادر الوجود بان كان مما يدوم شتاء وصيفا كالحبوب
~~والحيوان والخز والبز صح القراض وان لم يدم كالثمار الرطبة فوجهان أحدهما
~~انه لا يجوز كما إذا قارضه مدة معينة ومنعه من التصرف بعدها ولو ms3564 قال لا
~~تشتر الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها لم يصح القراض وبه قال مالك لان ذلك
~~مقصود القراض وهو التقليب وطلب الربح لأنه إذا لم يشتر الا من رجل بعينه
~~فإنه قد لا يبيعه وقد يطلب أكثر منه من ثمنه وكذا السلعة وإذا كان كذلك لم
~~يصح كما لو قال لا تبع ولا تشتر الا من فلان والجواب بمنع كون هذا الشرط
~~مانعا من مقصود القراض نعم أنه يكون مخصصا للاطلاق وذلك جايز بالاجماع فكذا
~~هنا فروع أ لو شرط ان لا يشتري الا نوعا بعينه وذلك النوع يوجد في بعض
~~السنة وينقطع جاز عندنا وعند أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يجوز لان الشافعي
~~قال بعد هذه المسألة وان اشترط ان يشتري صيدا موجودا كما إذا قارضه مدة
~~وشرط انها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري فإنه لا يصح القراض والصحيح عندهم
~~الأول لان ذلك لا يمنع مقصود المضاربة بخلاف ما إذا قدره بمدة لأنه قد
~~ينقضي المدة وبيده أعيان لا فايدة فيها الا ببيعها فإذا منعه البيع تعذر
~~المقصود بالمضاربة وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك فافترقا على انا نمنع بطلان
~~القراض مع الاقتران بالمدة اقصى ما في الباب ان هذا التأقيت لا يفيد الا
~~منع العامل من العمل بعدها ب لو قال اشتر هذا الشئ وكان مما ينقطع فإذا
~~انقطع فتصرف في كذا جاز إما عندنا فظاهر واما عند الشافعي فلدوام القراض ج
~~لا فرق عندنا بين أن يقول لا تشتر الا هذه السلعة والا هذا العبد وبين أن
~~يقول لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز ومنع الشافعي من الأول
~~كما تقدم دون الثاني لان للعامل السعي فيما سواهما وهو كثير لا ينحصر د لا
~~فرق عندنا بين أن يقول المالك لا تبع الا من فلان ولا تشتر الا من فلان
~~وبين أن يقول لا تبع من فلان أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال
~~وفرق أكثر الشافعية فجوزوا الثاني دون ms3565 الأول على ما مر وقال بعضهم ان
~~الثاني لا يجوز أيضا كالأول ه‍ لا فرق بين ان يعين شخصا للمعاملة وسلعة
~~للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا وبين شخص ينقطع عنده
~~ذلك المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا في جواز القراض معهما وأكثر الشافعية
~~على عدم الفرق في عدم الجواز معهما وقال بعض الشافعية يجوز في الأول دون
~~الثاني فقال إذا كان الشخص الذي نص المالك على تعيين المعاملة معه بياعا لا
~~ينقطع عنده المتاع الذي يتجر على نوعه غالبا جاز تعيينه مسألة يجوز للمالك
~~ان يطلق المشية إلى العامل في شراء اي نوع شاء وبيع اي نوع أراد ولا يشترط
~~في صحة القراض تعيين نوع يتصرف فيه العامل لان الغرض تحصيل الفايدة
~~والاسترباح فربما رأى العامل المصلحة في نوع يخفي عن المالك فكان له ان
~~يفوض الامر إليه تحصيلا للغاية الذاتية وللشافعية قولان في اشتراط تعيين
~~نوع يتصرف فيه العامل كالخلاف في الوكالة والظاهر عندهم انه لا يشترط لان
~~الوكالة نيابة محضة والحاجة تمس إليها في الاشغال الخاصة والقراض معاملة
~~يتعلق بها غرض كل واحد من المتعاقدين فمهما كان العامل ابسط يدا كان افضى
~~إلى مقصودها ونحن نجوز تعميم المشية للوكيل مسألة لا خلاف في أنه إذا جرى
~~تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته ولا له العدول عنه كما في سائر التصرفات
~~المستفادة من الاذن فان تجاوز ضمن وان ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه
~~لما تقدم من الروايات ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) في الرجل يعطي
~~الرجل مالا مضاربة وينهاه عن أن يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال هو له
~~ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه إذا عرفت هذا فالاذن في البر
~~يتناول كل ما يلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتان أو الصوف ولا
~~يتناول البسط والفرش وفي الأكسية احتمال لأنها ملبوسة لكن بايعها لا يسمى
~~بزازا والأقرب اتباع الاسم وللشافعية فيه وجهان مسألة قد بينا ms3566 ان المضاربة
~~عقد جايز من الطرفين لكل منهما فسخها متى شاء وهي يتضمن تصرف العامل في
~~رقبة مال رب المال باذنه فكان جايزا كالوكالة فلا معنى للتأقيت فيها ولا
~~يعتبر فيها بيان المدة بخلاف المساقاة لان العامل في المساقاة لا يتصرف في
~~رقبة المال وانما يعمل في اصلاح المال ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدة
~~معلومة والمقصود من المساقاة الثمرة وهي تنضبط بالمدة فان للثمرة أمدا
~~معينا ووقتا مضبوطا إما المقصود من القراض فليس له مدة مضبوطة فلم يشترط
~~فيه التأقيت إذا عرفت هذا فلو وقت القراض فقال قارضتك على هذا المال سنة
~~فلا يخلو إما ان يطلق أو يقيد فان اطلق واقتصر لم يلزم التأقيت ولكل من
~~المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة نعم انه يفيد منع العامل بعد ذلك من
~~التصرفات الا بإذن مستأنف لان الأصل عصمة مال الغير ومنع الغير من التصرف
~~فيه الا بإذن مالكه والاذن لم يقع عاما فيتبع ما عينه المالك وان قيد فقال
~~قارضتك سنة فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر فالأقوى عندي الجواز عملا بالشرط
~~ولأنه مقتضى الاطلاق وقال الشافعي يبطل القراض لأنه شرط شرطا فاسدا فأفسده
~~لان عقد القراض يقع مطلقا فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح ولان هذا الشرط ليس
~~من مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فلم يصح كما لو قال علي ان لا تبع وانما
~~لم يكن من مقتضاه لان القراض يقتضي رد رأس المال تاما فإذا منعه من التصرف
~~لم يكن له ذلك ولان هذا الشرط يؤدي إلى الاضرار بالعامل وابطال غرضه لان
~~الربح والحظ قد يكون في تبقية PageV02P234
# المتاع وبيعه بعد سنة فيمنع ذلك مقتضاه ونحن نمنع فساد العقد فان
~~المتنازع نعم انه لا يلزم وقوع العقد مطلقا ولا ينافي قطعه بالشرط كسائر
~~الشروط في العقود والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي وانما يقتضي القراض ورأس
~~المال لو لم يمنعه المالك وبالشرط قد منعه واضرار العامل ينتفي بدفع اجرته
~~إليه ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك فقد ms3567 يكون المالك محتاجا
~~إلى رأس ماله مسألة لو قال قارضتك سنة على اني لا أملك منعك فيها فسد
~~القراض لان القراض من العقود الجايزة لكل من المتعاقدين فسخه فلا يجوز ان
~~يشترط فيه لزومه كالشركة والوكالة لأنه شرط ما ينافي مقتضى العقد وكذا لو
~~قال قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها وبه قال الشافعي أيضا
~~ولو قال قارضتك سنة فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبع صح القراض وبه قال
~~الشافعي أيضا وكذا لو قال قارضتك سنة على أن لا تشترى بعد السنة ولك البيع
~~لان لصاحب المال ان يرجع عن القراض اي وقت شاء ويتمكن من منع العامل من
~~الشراء مهما شاء فإذا شرط منعه من الشراء كان قد شرط ما يقتضيه الاطلاق فلا
~~يمنع ذلك صحة العقد ولو قال قارضتك سنة فإذا مضت فلا تبع بعدها فالأقرب
~~الصحة وقال الشافعي انه يبطل وصار كما لو شرط منعه من التصرف مطلقا بعد
~~السنة لأنه يخل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه إما انه يخل بالمقصود فلانه قد
~~لا يجد راغبا في المدة فلا تحصل التجارة والربح واما مخالفة مقتضاه فلانه
~~قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة وقضية عقد القراض ان ينض العامل ما في
~~يده في آخر الامر ليتميز رأس المال عن الربح وقد بينا ان للعامل مع فسخ
~~العقد الأجرة وهو يدفع المحاذير ولو قال قارضتك سنة وأطلق فقد بينا الجواز
~~عندنا وعدم اللزوم وللشافعية مع فسخ العقد عندنا وجهان أصحهما عندهم المنع
~~لان قضية انتفاء القراض امتناع التصرف بالكلية ولان ما يجوز فيه الاطلاق من
~~العقود فيه التأقيت كالبيع والنكاح والثاني يجوز ويحمل على المنع من الشراء
~~دون البيع استدامة للعقد على أن لهم وجها ضعيفا فيما إذا قارضه سنة وشرط ان
~~لا يشتري بعدها قاضيا بالبطلان لان ما وضعه على الاطلاق من العقود لا يجوز
~~فيه التأقيت لكن المعتمد عندهم الجواز تذنيب لو قال قارضتك الان ولكن لا
~~تتصرف حتى يجئ رأس الشهر جاز ms3568 عملا بمقتضى الشرط وهو أحد وجهي الشافعية كما
~~جاز في الوكالة والثاني وهو الأصح عندهم المنع كما لو قال بعتك بشرط ان لا
~~تملك الا بعد شهر والفرق ظاهر البحث الخامس في الربح وشروطه أربعة الأول
~~اختصاصه بالمتعاقدين فلو شرط بعض الربح لغيرهما لم يصح سواء كان قريبا أو
~~بعيدا كما لو قال علي ان يكون لك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي أو لابني أو
~~لأجنبي الثلث الآخر ويبطل القراض لأنه ليس بعامل ولا مالك للمال إما لو شرط
~~عمل الثالث فإنه يصح ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد ولو كان المشروط
~~له عبد المالك أو عبد العامل فقد بينا انه يجوز لأنه يكون ما شرطه للعبد
~~للمالك فقد ضم المالك أو العامل إلى حصته حصة أخرى ولو قال نصف الربح ونصفه
~~لي ومن نصيبي نصفه لزوجته صح القراض وكان ما عينه للزوجة وعدا منه لها ان
~~شاء أعطاها وان شاء منعها ولو قال للعامل لك الثلثان على أن تعطي امرأتك
~~نصفه أو ابنك لم يلزم الشرط فان أوجبه فالأقوى البطلان وقال بعض الشافعية
~~ان أوجب ذلك عليه فسد القراض والا لم يفسد الشرط الثاني ان يكون الربح
~~مشتركا بينهما فلو شرط ان يكون جميع الربح للمالك بان قال قارضتك على أن
~~يكون جميع الربح لي فسد القراض وبه قال الشافعي لمنافاة الشرط مقتضاه فان
~~مقتضاه الاشتراك في الربح لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن مال
~~المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المالك وقال أبو حنيفة انه يبطل
~~القراض ويكون بضاعة وقال مالك يصح القراض ويكون الربح للمالك عملا بشرطه
~~لأنهما دخلا في القراض فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنه وهب له الآخر نصيبه
~~فلا يمنع ذلك صحة العقد وهو غلط لان الهبة لا تصح قبل حصول الموهوب ولو قال
~~قارضتك على أن يكون جميع الربح لك فسد القراض أيضا عندنا وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة لما تقدم وقال مالك يصح ويكون الربح باسره للعامل لأنهما دخلا ms3569
~~في القراض وإذ شرط الربح للعامل أو المالك كان لمن جعل له كان المالك قد
~~وهبه نصيبه من الربح فلا يمنع ذلك صحة العقد وقد تقدم بطلانه وان هذا الشرط
~~مناف للقراض لاقتضاء القراض كون الربح بينهما لأنه عبارة عن أن يكون من
~~أحدهما المال ومن الآخر العمل وذلك يقتضي الاشتراك فإذا شرطا ما يخالف ذلك
~~فسد كشركة العنان إذا شرطا ان يكون الربح لأحدهما إذا عرفت هذا فإذا قال
~~قارضتك على أن يكون الربح كله لك فالقراض فاسد وما حكمه للشافعية وجهان
~~أحدهما انه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني انه قرض صحيح رعاية للمعنى ولو
~~قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد أو ابضاع فيه الوجهان
~~للشافعية إما لو قال خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح
~~وبه قال ابن شريح بخلاف ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لك لتصريح اللفظ
~~بعقد اخر وقال بعض الشافعية لا فرق بين الصورتين وليس جيدا وعن بعضهم ان
~~الربح والخسران للمالك وللعامل أجرة المثل ولا يكون قرضا لأنه لم يملكه ولو
~~قال تصرف في هذه الدراهم والربح كله لي فهو ابضاع مسألة لو ضمن المالك
~~العامل انقلب القراض قرضا وكان الربح باسره للعامل لان عقد القراض ينافي
~~الضمان ولم رواه محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال من يضمن مضاربة فليس له الا
~~رأس المال وليس له من الربح شئ وعن محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال من يضمن
~~تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ إذا عرفت هذا فان أراد
~~المالك الاستيثاق اقرضه بعض المال وضاربه على الباقي ويكون ذلك قرضا صحيحا
~~وقراضا جازا لان كل واحد منهما سايغ ولم يحدث عند الاجتماع شئ زايد ولم
~~رواه عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت
~~اني لا أزال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع ms3570
~~إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن ذلك فقال
~~يجوز وسأل عبد الملك بن عتبة الكاظم (ع) هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد
~~الاستيثاق لنفسه ان يجعل له في بعضه شركة ليكون أوثق له في مال قال لا بأس
~~به الشرط الثالث ان يكون الحصة لكل منهما معلومة فلو قارضه على أن يكون له
~~في الربح شركة أو نصيب أو حصة أو شئ أو نصيب أو سهم أو حظ أو جزء ولم يبين
~~بطل القراض ولم يحمل الشئ ولا السهم ولا الجزء على الوصية اقتصارا بالنقل
~~على مورده ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح ولو قال خذه مضاربة ولك
~~من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله فان علما معا ما شرطه فلان صح لأنهما
~~أشارا إلى معلوم عندهما ولو جهلاه معا أو أحدهما بطل القراض لأنه مجهول ولو
~~قال والربح بيننا ولم يقل نصفين صح وحكم بالنصف للعامل والنصف للمالك كما
~~لو أقر بالمال ولو قال إنه بيني وبين فلان فإنه يكون اقرارا بالنصف فكذا
~~هنا والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة لم
~~يرجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني
~~الفساد لأنه لم يبين ما لكل واحد منهما فأشبه ما إذا شرط ان يكون الربح
~~بينهما أثلاثا ولم يبين صاحب الثلثين من هو ولا صاحب الثلث من هو ولان
~~التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي والعام لا دلالة له على الخاص
~~ونحن نمنع صدقها بالتواطي بل دلالتها على التنصيف أقوى وعليه يحمل اطلاقها
~~ويفتقر التفاوت إلى قرينة مسألة PageV02P235
# لو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يسم للعامل شيئا من الربح فسد القراض
~~وكان الربح باسره لرب المال وعليه أجرة المثل للعامل والوضيعة على المالك
~~وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي لان المضارب
~~انما يستحق بالشرط ولم يوجد وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي الربح بينهما
~~نصفين لأنه لو ms3571 قال والربح بيننا كان بينهما نصفين وكذا إذا لم يرد شيئا وهو
~~ممنوع لان قوله مضاربة يقتضي ان له جزءا من الربح مجهولا فلا يصح ولو قال
~~علي ان ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح وحاصله اشتراط سبعة
~~اتساع الربح للعامل لان الحاصل من عدد لثلثه ثلث وأقله تسعة هذا إذا علما
~~عند العقد ان المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو فان جهلاه أو أحدهما فوجهان
~~للشافعية أحدهما الصحة وهو حسن لسهولة معرفة ما تضمنه اللفظ وكذا لو قال
~~على أن لك من الربح سدس ربع عشر الثمن وهما لا يعرفان قدره عند العقد أو
~~أحدهما ولو قال لك الربع وربع الباقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا
~~الحساب أو جهلاه لأنها اجزاء معلومة ولو قال لك ثلث الربح وربع ما بقي فله
~~النصف الشرط الرابع ان يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة كالنصف أو
~~الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشايعة لا بالتقدير فلو قال قارضتك
~~على أن لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسوية فسد القراض لأنه ربما لا
~~يربح الا ذلك القدر فيلزم ان يختص به أحدهما وكذا لو قال لك نصف الربح سوى
~~درهم أو لك نصف الربح ودرهم (وكذا إذا قال على أن لي من الربح مائة والباقي
~~بيننا لم يصح القراض) مسألة لو دفع إليه الفين قال قارضتك على هاتين
~~الألفين على أن يكون لك ربح الف منهما ولي ربح الألف الأخرى فاما ان تكونا
~~متميزتين أو ممتزجتين فان كانتا متميزتين وشرط تميزهما لم يصح القراض لأنه
~~لا شركة بينهما في الربح إذ كل واحدة من الألفين متميزة عن الأخرى وربح
~~إحديهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه وربح الأخرى بعينها للعامل لا
~~يشاركه المالك فيه مع أن كل واحدة منهما مال قراض فلا يوجد فيه مقتضى
~~القراض فيبطل ولأنه ربما يختص الربح باحديهما دون الأخرى فيحصل كل الربح
~~لاحديهما ويمنع الآخر منه وذلك مناف لمقتضى ms3572 القراض وان كانتا ممتزجتين غير
~~متميزتين فالأقرب الصحة ويحمل على الإشاعة والتسوية في الربح إذ لا فرق بين
~~ذلك وبين قوله الربح بيننا نصفين ولا بينه وبين أن يقول نصف ربح الألفين لك
~~ونصفه لي وهو قول بعض الشافعية وقال ابن شريح لا يصح لأنه خصصه بربح بعض
~~المال فأشبه ما إذا كان الألفان متميزين وما إذا دفع إليه ألفا على أن يكون
~~له ربحها ليتصرف له في الف أخرى والفرق ظاهر ولو قال علي ان لي ربح أحد
~~الثوبين ولك ربح الآخر أو على أن لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأخرى أو
~~على أن لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا لم يصح إذا عرفت هذا
~~فإذا دفع إليه مالا قراضا وشرط ان يكون له نصف ربحه جاز وكذا لو شرط له ربح
~~نصفه ولو قال علي ان لك من الربح عشرة ولي عشرة احتمل البطلان لعدم العلم
~~بحصولهما والصحة ان قصد التناسب في مطلق الربح قل عن ذلك أو كثر أو ساواه
~~مسألة لو دفع إليه مالا قراضا وشرط عليه ان يوليه سلعة كذا إذا اشتريها
~~برأس المال احتمل الصحة عملا بقوله (ع) المسلمون عند شروطهم والبطلان وبه
~~قال الشافعي لأنه ربما لا يحصل الربح الا منها ولو شرط ان يلبس الثوب الذي
~~يشتريه ويركب الدابة التي يشتريها قال الشافعي يبطل القراض أيضا لان القراض
~~جوز على العمل المجهول بالعوض المجهول للراحة ولا حاجة إلى ضم ما ليس من
~~الربح إليه ولأنه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف والأقوى عندي
~~الجواز تذنيب (مسألة) لو دفع إليه ألفا قراضا على أن الربح بينهما وشرط
~~المالك ان يدفع إليه ألفا يعمل بها بضاعة بحيث يكون الربح بأسره للمالك
~~فيها فالوجه صحة القراض والشرط معا وقيل يصح القراض ويبطل الشرط وقيل
~~يبطلان معا مسألة لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له اعمل على هذه وربحها لي
~~ودفع إليه ألفا أخرى وقال اعمل على هذه ويكون ربحها ms3573 لك فان قصد القراض بطل
~~لأنه شرط ان يكون جميع الربح في إحديهما للمالك وفي الأخرى للعامل وهو باطل
~~لأنه لا يجوز ان ينفرد أحدهما بالربح لان الربح يحصل بالمال والعمل معا فلا
~~يصح في واحدة من الألفين وان لم يقصد القراض صح فكان ما شرطه المالك له
~~بضاعة وما شرطه العامل لنفسه قرضا ولو دفع الألفين وقال قارضتك على هذه على
~~أن يكون ربح الف منها لي وألف لك فالأقوى الصحة وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور
~~لأنه بمنزلة أن يقول له نصف الربح لي ونصفه لك لأنه بمعناه قال ابن شريح
~~وهذا غلط لان وضع القراض على أن يكون كل جزء من المال ربحه بينهما فإذا شرط
~~ربح الف فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزء منه فكان فاسدا بخلاف ما إذا شرط
~~نصف الربح لان شرطه لم يتضمن الانفراد بجزء منه الفصل الثالث في احكام
~~القراض وفيه مباحث الأول في اعتبار الغبطة في التصرف مسألة القراض إما صحيح
~~واما فاسد فالصحيح له احكام نذكر في مسائل وكذا الفاسد فمن احكام الصحيح
~~انه يلزم الحصة المشترطة للعامل ولا نعرف فيه مخالفا الا من شذ قال ابن
~~المنذر أجمع أهل العلم على أن للعامل ان يشترط على رب المال ثلثا الربح أو
~~نصفه وما يجمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء والاخبار من
~~أهل البيت عليهم السلام متظافرة بذلك وقال شاذ من الفقهاء ان العامل لا
~~يستحق الحصة بل أجرة المثل عن عمله لأن هذه المعاملة مجهولة وفيها غرر عظيم
~~وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر والجهالة لا يمنع الجواز لان
~~العلم ببعض الاعتبارات كاف فإذا شرط جزء معلوما انتفت الجهالة الكلية
~~والعام مخصوص بالنقل المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام وقد خص من عموم
~~النهي عن الغرر كثير من الاحكام كالمساقاة والمزارعة وغيرهما فليكن
~~المتنازع منها مسألة لما كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفايدة
~~وجب ان يكون تصرف العامل مقصورا على ms3574 ما يحصل هذه الغاية الذاتية وان يمنع
~~من التصرف في المؤدى إلى ما يضادها فيتقيد تصرفه بما فيه من الغبطة
~~والفايدة كتصرف الوكيل للموكل لأنها في الحقيقة نوع وكالة وإن كان له ان
~~يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرف به تحصيلا للفايدة فان له ان يبيع
~~بالعرض كما أن له ان يبيع بالنقد بخلاف الوكيل فان تصرفه في البيع انما هو
~~بالنقد خاصة لان المقصود من القراض الاسترباح والبيع بالعرض قد يكون وصلة
~~إليه وطريقا فيه وأيضا له ان يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا بخلاف الوكيل
~~ينفذ تصرفه مع الغبن الفاحش فليس له ان يبيع بدون ثمن المثل ولا ان يشتري
~~بأكثر من ثمن المثل لأنه مناف للاسترباح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة انه
~~يملك العامل البيع بالغبن الفاحش وكذا الشراء كالوكيل والأصل ممنوع إما ما
~~يتغابن الناس بمثله فإنه غير ممنوع لعدم التمكن من الاحتراز عنه ولو اشترى
~~بأكثر من ثمن المثل ما لا يتغابن الناس بمثله فإن كان بالغبن بطل والا وقع
~~الشراء له ان لم يذكر النسبة إلى القراض مسألة إذا دفع إلى العامل مال
~~القراض فان نص على التصرف بان قال نقدا أو نسية أو قال بنقد البلد أو غيره
~~من النقود جاز ولم يكن للعامل مخالفته اجماعا لان ذلك لا يمنع مقصود
~~المضاربة وقد يطلب بكل ذلك الفايدة في العادة فان اطلق وقال أتجر به اقتضى
~~ذلك ان يبيعه نقدا بنقد البلد بثمن مثله فان خالف ضمن كالوكيل إذا عرفت هذا
~~فلو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه بطل ان لم يجز المالك لأنه تصرف
~~غير مأذون فيه فأشبه بيع الأجنبي وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين
~~فان تعذر رد المبيع كان العامل ضامنا للمثل إن كان مثليا وان لم يكن أو
~~تعذر المثل وجبت القيمة وللمالك الخيار في الرجوع على من شاء منهما فان اخذ
~~من المشتري القيمة رجع المشتري على العامل بالثمن الذي دفعه إليه وان رجع
~~على ms3575 العامل رجع العامل على المشتري بالقيمة ورد ما اخذه منه ثمنا لان التلف
~~حصل في يد المشتري فاستقر الضمان عليه وعن أحمد رواية أخرى ان البيع صحيح
~~ويضمن العامل PageV02P236
# النقص لان ضرر المالك ينجبر بضمان النقص وهو قول بعض علمائنا والمعتمد
~~الأول مسألة لو باع بغير نقد البلد مع اطلاق التصرف لم يصح لأنه مناف لما
~~يقتضيه الاطلاق وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الثانية يجوز
~~إذا رأى العامل ان المصلحة فيه والربح حاصل به كما يجوز ان يبيع عرضا بعرض
~~ويشتريه به وان فعل وخالف وباع بغير نقد البلد كان حكمه حكم ما لو اشترى أو
~~باع بغير ثمن المثل وليس بعيدا من الصواب اعتبار المصلحة ولو قال له اعمل
~~برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت كان له ذلك وليس له المزارعة لان المضاربة لا
~~يفهم من اطلاقها المزارعة وقال احمد في الرواية أخرى ان له ذلك وتصح
~~المضاربة والربح بينهما وليس بجيد لان المزارعة لا يدخل تحت قوله أتجر بما
~~شئت فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن وعلى الرواية الأخرى عن
~~أحمد لا يضمن مسألة وليس له ان يبيع نسيئة بدون اذن المالك لما فيه من
~~التغرير بالمال فان خالف ضمن عندنا وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي
~~واحمد في إحدى الروايتين لأنه نايب في البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير
~~اذن صريح فيه كالوكيل والقرينة الحالية تفيد ما تفيده العبارات اللفظية
~~فيصير كأنه قال بعه حالا وقال في الرواية الأخرى يجوز له ان يبيع نسيئة وبه
~~قال أبو حنيفة لان اذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة
~~وهذا النوع من التصرف عادة التجار لأنه يقصد به الربح بل هو في النسيئة
~~أكثر منه في النقد بخلاف الوكالة المطلقة فإنها لا تختص بقصد الربح وانما
~~المقصود تحصيل الثمن فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولي ولان الوكالة
~~المطلقة في البيع تدل على حاجة الموكل إلى الثمن بأجرة فلا ms3576 يجوز تأخيره
~~بخلاف المضاربة ولو قال له اعمل برأيك فله البيع نسيئة وكذا لو قال له تصرف
~~كيف شئت وقال الشافعي ليس له البيع نسيئة لان فيه غررا فلم يجز كما لو لم
~~يقل له ذلك وهو ممنوع لأنه داخل في عموم لفظه وقرينة حاله تدل على رضاه
~~برايه في صفات البيع وفي أنواع التجارة وهذا منها إذا عرفت هذا فإذا باع
~~نسيئة في موضع لا يجوز له فقد خالف مطلق الامر فيقف على اجازة المالك لأنه
~~كالفضولي في هذا التصرف وقال جماعة من العامة منهم الشافعي ان البيع يبطل
~~فيجب عليه رده فان تعذر فالمثل فان تعذر فالقيمة وكل موضع يصح له البيع في
~~النسيئة لا يكون على العامل ضمان إذا لم يفرط فمهما فات من الثمن لا يكون
~~عليه ضمانه ما لم يفرط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان
~~الثمن الذي انكسر على المشتري مسألة كل موضع قلنا يلزم العامل الضمان يبطل
~~إما لمخالفة الامر في البيع بالنسيئة من غير اذن أو بالتفريط بان يبيع على
~~غير الموثوق به أو على من لا يعرفه فان الضمان عليه من حيث إن ذهاب الثمن
~~حصل بتفريطه فان قلنا بفساد البيع وجب عليه قيمته ان لم يكن مثليا أو كان
~~وتعذر إذا لم يتمكن من استرجاعه إما لتلف المبيع أو لامتناع المشتري من رده
~~إليه وان قلنا بصحة البيع احتمل ان يضمنه بقيمته أيضا لأنه لم يفت بالبيع
~~أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها
~~والأقرب انه يضمن الثمن لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات
~~بتفريط البايع ولو نقص الثمن عن القيمة لم يلزمه أكثر منه لان الوجوب انتقل
~~إليه بدليل انه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا مسألة وكما ليس للعامل البيع
~~نسية الا بإذن المالك كذا ليس له ان يشتري نسية الا باذنه لأنه ربما يتلف
~~رأس المال فيبقى في عهدة الثمن متعلقه بالمالك وذلك يستلزم ms3577 اثبات مال على
~~المالك وهكذا قد يتلف ما يدفعه المالك إليه فيحتاج إلى دفع عوضه وذلك من
~~أعظم المحاذير وإذا اذن له في البيع نسية ففعل وجب عليه الاشهاد كالوكيل
~~إذا دفع الدين عن موكله فان ترك الاشهاد ضمن وإذا اذن له في البيع نسية فان
~~منعه من البيع حالا أو قال له بعه نسية لم يكن له ان يبيعه حالا لأنه مخالف
~~لمقتضى امره وقد يحصل للبايع فايدة وهو انه لو باعه وهو انه لو باعه حالا
~~لم يكن له تسليمه إلى المشتري الا بعد قبض الثمن وقد يتعلق رغبة البايع
~~بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفا من الظالم ولو لم يمنعه من البيع حالا كان
~~له ذلك لأنه أنفع وإذا باعه حالا في موضع جوازه لم يجز له تسليمه إلى
~~المشتري الا بعد استيفاء الثمن فان سلمه قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل ولو
~~كان مأذونا في التسليم قبل قبض الثمن سلمه والأقرب وجوب الاشهاد وقال
~~الشافعي لا يلزمه الاشهاد لان العادة ما جرت بالاشهاد في البيع الحال مسألة
~~يجوز للعامل ان يبيع بالقرض إذا ظن حصول الفايدة فيه بخلاف الوكيل لان
~~الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض فكان مشروعا
~~تحصيلا لفايدة القراض وكذا يجوز له ان يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا وان
~~لم يكن ذلك للوكيل لأن الشراء ليس للوكيل بل للموكل وقد يطلب به (القنية)
~~بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ويطلب به اخراجه إذا
~~ثبت هذا فان اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صح وللشافعية فيما إذا اشتراه
~~بالقيمة وجهان أحدهما المنع لان الرغبات تقل في المعيب وليس بشئ ولو اشتراه
~~بظن السلامة فبأن العيب فله ان يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح فإن
~~كان الحظ في الرد بالعيب رده وإن كان الحظ له في الامساك بالأرش امسكه
~~بالأرش فان اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الرد والاخر الأرش فعل ما
~~فيه النظر والحظ لان المقصود تحصيل الحظ والفايدة ولا ms3578 يمنعه من الرد رضي
~~للمالك بامساكه بخلاف الوكيل لان العامل صاحب حق في المال ولو كانت الغبطة
~~في امساكه امسكه وللشافعية وجهان في تمكنه من الرد إذا كانت الغبطة في
~~امساكه أظهرهما المنع لاخلاله بمقصود العقد وحيث يثبت الرد للعامل يثبت
~~للمالك بطريق الأولى مسألة إذا ثبت الرد على البايع فان رد العامل رد على
~~البايع ونقض البيع وان رد المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض كان له
~~الرد على البايع أيضا وإن كان العامل قد اشترى في ذمته للقراض فالأقوى انه
~~كذلك لان العامل في الحقيقة وكيل المالك وللشافعية قولان أحدهما ان للمالك
~~ان يصرفه عن مال القراض فينصرف إلى العامل على أحد القولين ولا ينصرف على
~~القول الثاني كالخلاف في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل مسألة
~~لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بان يشتري من مال القراض شيئا
~~لان ملكه فلا تصح المعاملة عليه إذ لا يفيد انتقال الآخر إليه كما أن السيد
~~لا يصح ان يشتري من عبده المأذون له في التجارة شيئا بخلاف السيد مع مكاتبه
~~فإنه يجوز ان يشتري منه لان ما في يد المكاتب قد انقطع تصرف المولى عنه
~~وصار ملكا للمكاتب ولهذا لو انعتق لم يملك السيد منه شيئا وقد خالف بعض
~~الشافعية في العبد المأذون فقال إذا ركبته الديون جاز للسيد ان يشتري شيئا
~~مما في يده لأنه لا حق له فيه وانما هو حق الغرماء وهو غلط نعم يأخذه السيد
~~بقيمته كما يدفع قيمة العبد الجاني ولا يكون بيعا وكذا ليس للمالك ان يأخذ
~~من العامل من مال القراض بالشفعة لأنه في الحقيقة يكون أخذا من نفسه بل
~~يملكه بعقد البيع وكذا ليس له ان يشتري من عبده القن وله ان يشتري من
~~المكاتب المطلق وان لم ينعتق منه شئ ومن المكاتب المشروط لانقطاع تصرفات
~~المولى عن ماله مسألة لا يجوز للعامل ان يشتري لمال القراض بأكثر من مال
~~القراض لان المالك انما رضي من ms3579 العامل ان يشغل ذمته بما دفعه إليه لا بغيره
~~فان فعل واشترى بأكثر من مال القراض لم يقع ما زاد عن جهة القراض فإذا دفع
~~إليه مائة قراضا فاشترى بها عبدا للقراض ثم اشترى عبدا اخر بمائة للقراض
~~أيضا لم يقع الثاني للقراض لأنه غير مأذون فيه ثم إن اشترى الأول بعين
~~المائة تعينت للبايع الأول فان اشترى الثاني بعينها أيضا بطل الثاني لأنه
~~اشترى بعين PageV02P237
# مال غيره وان اشترى في الذمة فقد اشترى بعد ان صارت المائة مستحقة للدفع
~~إلى البايع الأول وكذا ان اشترى الأول في الذمة ثم اشترى الثاني بعينها لم
~~يصح لوجوب صرفها إلى البايع الأول وان اشترى الثاني في الذمة لم يبطل لكن
~~ينصرف الشراء إلى العامل كما ينصرف شراء الوكيل المخالف لموكله إليه دون
~~الموكل هذا إذا لم يسم في العقد مع البايع شراؤه للقراض فاما ان سماه فسد
~~الثاني وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل ولو دفع المائة في ثمنه فقد
~~تعدى في مال القراض ودخلت المائة في ضمانه واما العبد فيبقى أمانة في يده
~~لأنه لم يتعد فيه فان تلفت المائة فإن كان الشراء الأول بعينها انفسخ العقد
~~بتلف الثمن المعين قبل الاقباض وإن كان في الذمة لم ينفسخ ويثبت للمالك على
~~العامل مائة والعبد الأول للمالك وعليه لبايعه مائة فان أداها العامل بإذن
~~المالك وشرط الرجوع ثبت له مائة على المالك وتقاصا وان أدي من غير اذنه
~~برئت ذمة المالك من حق بايع العبد ويبقى حقه على العامل مسألة لا يجوز
~~للعامل ان يشتري بمال القراض من يعتق على رب المال لان ذلك مناف للاكتساب
~~لأنه تخسير محض فكان ممنوعا منه فان اشترى العامل فاما ان يشتريه بإذن صاحب
~~المال أو بدون اذنه فان اشتراه باذنه صح الشراء لأنه يجوز ان يشتريه بنفسه
~~مباشرة فإذا اذن لغيره فيه جاز وانعتق ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على
~~المالك وارتفع القراض بالكلية ان اشتراه بجميع المال القراض لأنه قد تلف ms3580
~~وان اشتراه ببعضه صار الباقي رأس المال وإن كان في المال ربح فان قلنا إن
~~العامل انما يملك نصيبه من الربح بالقسمة عتق أيضا وغرم المالك نصيبه من
~~الربح فكأنه أسترد طايفة من المال بعد ظهور الربح واتلفه والأقوى أجرة
~~المثل وان قلنا إنه يملك بالظهور عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك من
~~الربح ويسري إلى الباقي إن كان مؤسرا ويغرمه وإن كان معسرا يبقى رقيقا وبه
~~قال أكثر الشافعية وقال بعضهم إن كان في المال ربح وقد اشتراه ببعض مال
~~القراض ينظر ان اشتراه بقدر رأس المال عتق وكان المالك أسترد رأس المال
~~والباقي ربح يقتسمانه بحسب الشرط وان اشتراه بأقل من رأس المال فهو محسوب
~~من رأس المال وان اشتراه بأكثر حسب قدر رأس المال من رأس المال والزيادة من
~~حصة المالك ما أمكن والظاهر عندهم الأول وهو وقوعه سايغا على ما سنذكر فيما
~~إذا أسترد شيئا من المال بعد الربح والحكم فيما إذا أعتق المالك عبدا من
~~مال القراض كالحكم في شراء العامل من ينعتق عليه باذنه وان اشتريه العامل
~~بغير اذن المالك فان اشتراه بعين المال بطل الشراء لان العامل اشترى ما ليس
~~له ان يشتريه فكان بمثابة ما لو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه ولان الاذن في
~~المضاربة انما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه
~~لا يتناول غير ذلك فان في شراء من ينعتق على المالك تفويت رأس المال مع
~~الربح فكان أولي بالبطلان وان اشتريه في الذمة فإن لم يذكر في العقد الشراء
~~للقراض ولا لمالك المال وقع الشراء له ولزمه الثمن من ماله وليس له دفع
~~الثمن من مال المضاربة فان فعل ضمن ولو اشترى للقراض أو للمالك بطل وبه قال
~~الشافعي وظاهر مذهب احمد انه يصح الشراء بعين المال لأنه مال متقوم قابل
~~للعقود فصح شراؤه كما لو اشتراه بإذن رب المال ثم ينعتق على رب المال لأنه
~~دخل في ملكه فعتق عليه وينفسخ؟
# المضاربة لطلب المال ms3581 ويلزم العامل الضمان سواء علم أو لم يعلم لان تلف
~~مال المضاربة حصل بسببه ولا فرق في الاتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل
~~وهو غلط لأنه فعل غير مأذون فيه ويلحق المالك به ضرر من اتلاف مال فكان
~~باطلا فعلى قول احمد له وجهان فيما يضمنه العامل أحدهما قيمة العبد لان
~~الملك ثبت فيه ثم تلف بسببه فأشبه ما لو أتلفه بفعله والثاني انه يضمن
~~الثمن الذي اشتراه به لان التفريط منه حصل فاشترى وبذل الثمن فيما يتلف
~~بالشراء فكان ضمانه عليه ضمان ما فرط فيه ومتى ظهر للمال ربح فللعامل حصته
~~منه وقال بعض أصحابه ان لم يكن العامل عالما بأنه يعتق على رب المال لم
~~يضمن لان التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري فلم يضمن كما لو
~~اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به ثم قال ويتوجه ان لا يضمن وان علم به
~~تذنيب لو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء ان لم يعلم العامل بالنذر
~~وعتق على المالك ولا ضمان على العامل مع جهله مسألة ليس للعامل ان يشتري
~~زوج صاحبة المال لو كان صاحب المال امرأة لما فيه من تضررها إذ لو صح البيع
~~لبطل النكاح لأنها تكون قد ملكت زوجها وينفسخ النكاح ويسقط حقها من النفقة
~~والكسوة فلا يصح كما لو اشترى من ينعتق عليها والاذن انما يتناول شراء ما
~~لها فيه حظ ولاحظ في شراء زوجها إذا عرفت هذا فان اشتراه باذنها صح قطعا
~~لان لها ان تشتريه بنفسها فجاز ان تشتريه بوكيلها والعامل في الحقيقة وكيل
~~صاحب المال وحينئذ يصح الشراء ويكون القراض بحاله لأنه لا ينعتق عليها
~~وينفسخ نكاحها وان اشتراه بغير اذنها فسد الشراء بمعنى أنه يكون موقوفا على
~~اجازتها فان اجازته كان حكمه حكم المأذون له وان فسخته بطل وللشافعي قولان
~~أحدهما انه يفسد الشراء لما تقدم من منافاته لغرض القراض الذي يقصد منه
~~الاسترباح والثاني يصح الشراء وبه قال أبو حنيفة لأنه اشترى ما يمكنه ms3582 طلب
~~الربح فيه ولا يتلف رأس المال فجاز كما لو اشترى من ليس بزوج لها والفرق
~~ظاهر للتضرر بالأول دون الثاني مسألة وليس للعامل ان يشتري زوجة المالك
~~لاشتماله على فسخ عقد عقده باختياره فلا يليق ان يفعل ما ينافيه وبه قال
~~الشافعي وله قول اخر انه يصح الشراء وينفسخ النكاح وبه قال بعض الحنابلة ثم
~~إن كان الشراء قبل الدخول ففي لزوم نصف الصداق للزوج وجهان فان قلنا يلزم
~~رجع به على العامل لأنه سبب تغريره وعليه فيرجع به عليه كما لو أفسدت امرأة
~~نكاحها بالرضاع ولو اشترى زوج صاحبة المال فللشافعية وجهان فعلى الصحة لا
~~يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط النفقة لان ذلك لا يعود إلى المضاربة
~~وانما هو بسبب اخر ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال مسألة لو وكل
~~وكيلا يشتري له عبدا فاشترى من ينعتق على الموكل فلأقرب انه لا يقع عن
~~الموكل لأن الظاهر أنه يطلب عبد تجارة أو عبد قنية وشراء من ينعتق عليه لا
~~يحصل واحدا من الغرضين وهو أحد قولي الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم انه
~~يقع للموكل لان اللفظ شامل فربما يرضى بشراء عبد ان بقي له انتفع وان عتق
~~عليه حصل له ثواب العتق وهذا بخلاف عامل القراض لان عقد القراض مبني على
~~تحصيل الفايدة والاسترباح بتقليب المتاجر وبيعها وشراؤها ولكن الأول أقوى
~~فان اشترى بالعين بطل الشراء لما فيه من تضرر الموكل باخراج ماله عن ملكه
~~وان اشترى في الذمة فان سمى الموكل وقف على الإجازة وان لم يسمه وقع للوكيل
~~في الظاهر مسألة ولو اشترى العامل أو الوكيل عبدا لصاحب المال عليه مال
~~بغير اذنه احتمل البطلان لما فيه من تضرر المالك باسقاطه ماله عن غيره
~~بواسطة الشراء إذ ما يشتريه العامل للقراض أو الوكيل في الحقيقة لصاحب
~~المال ولا يثبت للمولى على عبده شئ فيؤدي هذا الشراء إلى اسقاط حقه عنه
~~ويحتمل الصحة لأنه مملوك يقبل النقل وصاحب المال يصح الشراء له ms3583 فصح العقد
~~كغيره لكن الأول أقرب فان قلنا بالصحة ففي تضمين العامل اشكال ينشأ من
~~اسقاط الدين بواسطة فعله فكان ضامنا لأنه سبب الاتلاف مسألة إذا دفع السيد
~~إلى عبده المأذون له في التجارة مالا وقال له اشتر عبدا فهو كالوكيل وان
~~قال أتجر به فهو كالوكيل وان قال أتجر لي؟
# كالعامل وتقرير ذلك ان العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى من يعتق
~~على سيده فإن كان بإذن السيد صح الشراء فإن لم يكن عليه دين عتق وإن كان
~~على العبد دين فكذلك عندنا فإذا كان على المأذون دين يستغرق قيمته وما في
~~يديه وقلنا يتعلق الدين برقبته فعليه دفع قيمته إلى الغرماء لأنه الذي أتلف
~~عليه PageV02P238
# بالعتق وللشافعي قولان في نفوذ العتق فيه لانما في يد العبد كالمرهون
~~بالديون وان اشترى بغير اذن سيده وكان المولى قد نهاه عن شرائه بطل الشراء
~~سواء كان عليه دين أو لم يكن لان العبد لا يملك البيع والشراء الا بإذن
~~مولاه فإذا نهاه لم يملكهما وإن كان المالك قد اطلق الاذن ولم يأذن في شراء
~~قريبه ولا نهاه عنه فالأقرب البطلان أيضا لان اذنه يتضمن ما فيه حظ ويمكنه
~~التجارة فيه فلا يتناول من ينعتق عليه كالعامل إذا اشترى من ينعتق على رب
~~المال وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يصح الشراء لأن الشراء يقع للسيد
~~لا حق للعبد فيه إذ لا يتمكن العبد من الشراء لنفسه وانما يشتريه لمولاه
~~فإذا اطلق الاذن انصرف ما يشتريه إليه مقيدا كان أو غير مقيد بخلاف العامل
~~فإنه يمكنه الشراء لنفسه كما يمكنه الشراء للمالك فما لا يقع مقصودا بالاذن
~~ظاهرا ينصرف إلى العامل والأول عندهم أصح وبه قال المزني كما قلنا في
~~العامل لان السيد انما اذن في التجارة وهذا ليس منها وقطع الجويني بهذا
~~القول فيما إذا كان الاذن في التجارة ورد الخلاف إلى ما إذا قال تصرف في
~~هذا المال واشتر عبدا فلهذا قيل إن قال السيد اشتر عبدا فهو كالوكيل ms3584 وان
~~قال أتجر فهو كالعامل إذا عرفت هذا فإذا اشترى العبد أب مولاه فان قلنا لا
~~يصح فلا بحث وان قلنا يصح لم يكن عليه دين عتق وإن كان على العبد دين
~~فللشافعية ثلاثة أوجه أحدها انه يبطل الشراء لان الدين يمنع من عتقه فبطلان
~~العقد أحسن والثاني انه يصح ولا يعتق والثالث يعتق عليه ويكون ديون الغرماء
~~في ذمة السيد وقال أبو حنيفة ان لم يكن دفع إليه المال وانما اذن له في
~~التجارة صح الشراء وعتق على مولاه وإن كان دفع إليه مالا لم يصح الشراء
~~كالمضارب لان العبد إذا لم يدفع إليه المال فإنما يشتري لنفسه لهذا لا يصح
~~نهيه عن نوع أو سلعة وإذا لم يكن يشتري له صح شراؤه له ولم يعتق عليه
~~كالأجنبي وليس بجيد لأنه اذن مطلق في الشراء فلا يتناول من يعتق على الاذن
~~كما لو دفع إليه مالا والمضارب والمأذون يشتري للمولى ولهذا يعتق عليه
~~مسألة لو اشترى العامل من يعتق عليه صح الشراء ثم لا يخلو إما ان لا يكون
~~في المال ربح أو يكون فإن لم يكن لم يعتق على العامل لأنه لم يملكه ولا
~~شيئا منه كالوكيل لشراء قريب نفسه لموكله ثم إذا ارتفعت الأسواق وظهر ربح
~~فان قلنا العامل انما يملك بالقسمة لم يعتق منه شئ أيضا وان قلنا يملك
~~بالظهور عتق عليه قدر حصته من الربح لأنه ملك بعض أبيه فيعتق عليه كما لو
~~اشتراه من ماله وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني لهم انه لا يعتق عليه لأنه
~~ملكه ملكا غير تام لأنه وقاية لرأس المال فليكن هذا معدا لهذا الغرض إلى
~~انفصال الامر بينهما بالقسمة لان بها يتم الملك فجرى مجرى ملك المكاتب
~~لأبيه يكون معدا ان عتق عتق والا ملك فإذا قلنا لا يعتق فلا كلام وان قلنا
~~إنه يعتق فإن كان الربح بقدره عتق جميعه وإن كان بقدر بعضه فإن كان له مال
~~اخر قوم عليه الباقي كما لو اشتراه وفيه ربح وهو ms3585 أظهر وجهي الشافعية
~~والثاني انه لا يقوم عليه لان العتق والحال هذه يحصل في الدوام بسبب قهري
~~وهو غير مختار فيه ومثل ذلك لا يتعلق به السراية كما لو ورث بعض قريبه عتق
~~عليه ولم يسر وليس بجيد لأنه في صورة الإرث غير مختار البتة واما هنا فان
~~الشراء أو لا والامساك له إلى حين ارتفاع الأسواق اختياريان وان لم يكن
~~مؤسرا استقر الرق في الباقي وهل يستسعى العبد حينئذ مذهبنا ذلك وبه قال أبو
~~حنيفة لما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت رجل دفع إلى
~~رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فان زاد درهما واحدا
~~أعتق واستسعى في مال الرجل وقال احمد لا يستسعى بل يبقى الباقي رقيقا وإن
~~كان في المال ربح قبل الشراء أو حصل بنفس الشراء بان كان رأس المال مائة
~~فاشترى بها أباه وهو يساوي مأتين فان قلنا إن العامل يملك بالقسمة دون
~~الظهور لم يعتق من العبد شئ وصح الشراء وان قلنا يملك بالظهور صح الشراء
~~أيضا وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه مطلق التصرف في ملكه لأنهما شريكان في
~~المال واحد الشريكين إذا اشترى من ينعتق عليه صح شراؤه والثاني لهم المنع
~~لأنه لو صح فاما ان يحكم بعتقه وهو مخالف لغرض الاسترباح الذي هو مقصود
~~التجارة ولان صحة الشراء تؤدي إلى تنجيز حق العامل قبل رب المال فكان تصرفه
~~يضر برب المال فلم يصح أو لا يحكم فيتخلف العتق عن ملك القريب فان قلنا
~~بالمنع ففي الصحة في نصيب المالك قولا تفريق الصفقة وان قلنا بالصحة كما هو
~~مذهبنا وأظهر وجهي الشافعية ففي عتقه عليه الوجهان السابقان ان قلنا يعتق
~~فإن كان مؤسرا سرى العتق إلى الباقي ولزمه الغرم لأنه ملكه باختياره والا
~~بقى رقيقا أو استسعى على ما تقدم هذا كله إذا اشترى العامل قريب نفسه بعين
~~مال القراض واما إذا اشتراه في الذمة للقراض فكل موضع صححنا الشراء بعين
~~مال القراض ms3586 أوقعناه هنا عن القراض وكل موضع أبطلناه هناك أوقعناه هنا عن
~~العامل ان لم يكن يذكر النسبة إلى القراض وان ذكر فكالعين وقال بعض
~~الشافعية انه لو اطلق الشراء ولم ينسبه إلى القراض لفظا ثم قال كنت نويته
~~وقلنا انه إذا وقع عن القراض لم يعتق منه شئ لا يقبل قوله لان الذي جرى عقد
~~عتاقة فلا يمكن رفعها ولا بأس به مسألة ليس لعامل القراض ان يكاتب عبد
~~القراض بغير اذن المالك لما فيه من تضرر المالك باخراج ملكه عنه بثمن هو
~~ملكه لان الكتابة في الحقيقة بيع ماله بماله فان اذن المولى جاز فان كاتباه
~~معا صح وعتق بالأداء ثم إن لم يكن في المال ربح وقلنا بثبوت الولاء في
~~الكتابة كان الولاء باسره للمالك ولا ينفسخ القراض بالكتابة في أظهر وجهي
~~الشافعية بل ينسحب على النجوم وإن كان هناك ربح فالولاء بينهما على النسبة
~~في الحصص فيه والزايد النجوم على القيمة ربح البحث الثاني في قراض العامل
~~مسألة قد بينا فيما تقدم انه ليس للعامل في القراض ان يقارض غيره وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لان المالك لم يأذن فيه وانما أيتمن على المال العامل
~~دون غيره فليس له التغرير بمال صاحبه فان اذن له المالك فيه صح والا فلا
~~وخرج بعض الحنابلة وجها في الجواز بناء على توكيل الوكيل من غير اذن الموكل
~~وهو غلط إما أولا فللمنع من حكم الأصل واما ثانيا فللفرق لان المالك انما
~~دفع المال إلى العامل ليضارب به وان دفعه إلى غيره خرج عن كونه مضاربا به
~~بخلاف الوكيل ولان هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز ايجاب حق في مال
~~انسان بغير اذنه إذا عرفت هذا فلا يخلو إما ان يكون المالك قد اذن للعامل
~~في أن يقارض غيره أو لا فان اذن صح لان العامل الأول وكيل وهذا العقد يقبل
~~الوكالة واعلم أن العامل يتصور ان يقارض غيره بإذن المالك في موضعين أحدهما
~~ان يخرج نفسه من القراض ms3587 ويجعل نفسه وكيلا في القراض مع الثاني فان المالك
~~سلم المال إليه واذن له في أن يقارض غيره ان بدا له وهو قراض صحيح كما لو
~~قارضه المالك بنفسه لان العامل الأول في الحقيقة وكيل في عقد القراض مع
~~الثاني سواء كان العامل الأول قد عمل أو لا والثاني ان يأذن له في أن يعامل
~~غيره ليكون ذلك الغير شريكا له في العمل والربح المشروط له على ما يراه وهو
~~جايز كما لو قارض المالك في الابتداء شخصين فكذا الانتهاء وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم انه لا يصح لأنه لو جاز ذلك لكان الثاني
~~فرعا للأول منصوبا من جهته والقراض معاملة يضيق بحال القياس فيها فلا يعدل
~~بها عن موضعها وهو ان يكون أحد المتعاملين مالكا لا عمل له والثاني عاملا
~~لا ملك له وهو ضعيف لان العاملين كالواحد مسألة إذا اذن المالك للعامل في
~~أن يقارض غيره جاز ثم لا يخلو إما ان يجعل الربح الذي جعله المالك بأسره
~~للعامل الثاني أو يجعل له قسطا منه وللثاني الباقي فان جعل الربح
~~PageV02P239
# بين العامل الثاني والمالك نصفين أو ما قدره ولم يشترط لنفسه شيئا من
~~الربح صح وكان الربح بين المالك والعامل الثاني على ما شرط وان جعل العامل
~~الأول لنفسه شيئا كأنه قال النصف لرب المال والباقي بيني وبينك نصفين لم
~~يصح القراض لأنه شرط لنفسه نصيبا من الربح وليس من جهته مال ولا عمل فلم
~~يصح ويكون الربح لرب المال وللعامل الثاني اجرة مثل عمله على المالك مسألة
~~لو دفع العامل الأول قراضا إلى الثاني بغير اذن المالك فسد لان المالك لم
~~يأذن فيه ولا أيتمن على المال غيره ولأنه لا يجوز ان يتصرف العامل في مال
~~رب المال بما لا يتناوله اذنه فإذا عمل العامل الثاني فان حصل ربح فالأقرب
~~انه للمالك ثم لا يخلو إما ان يكون العامل الثاني عالما بالحال أو لا فإن
~~كان عالما لم يكن له شئ لأنه تصرف في ms3588 مال الغير بغير اذنه مع علمه بأنه
~~ممنوع منه ولا يستعقب ذلك استحقاق شئ وان لم يكن عالما رجع على العامل
~~الأول بأجرة المثل ونقل المزني من الشافعية انه إذا عمل العامل الثاني بغير
~~اذن المالك وحصل في المال ربح كان لرب المال النصف الذي شرطه لنفسه وما بقي
~~بين العامل الأول والثاني ثم قال المزني هذا قول للشافعي قديم واصله الجديد
~~المعروف وان كل فاسد لا يصح حتى يبتدأ بما يصح فان اشترى بعين المال
~~بالشراء فاسد وان اشترى في الذمة فالشراء صحيح والربح للعامل الأول وللعامل
~~الثاني اجرة مثله وبنوا هذه المسألة على أصل هي مسألة البضاعة وهي انه إذا
~~غصب رجل مالا ثم أتجر يه وربح فيه ففيه قولان مبنيان على أن تصرفات الفضولي
~~تنعقد موقوفة على الإجازة أم لا فان قلنا إن تصرفه باطل فلو ان الثاني تصرف
~~في المال وربح لمن يكون الربح وهذا يبتني على أن الغاصب إذا أتجر في المال
~~المغصوب ما حكم تصرفه ولمن الربح الحاصل إما إذا تصرف في عين المغصوب فهو
~~تصرف الفضولي واما إذا باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيما
~~التزمه وربح فعلى الجديد للشافعي الربح للغاصب لان التصرف صحيح والتسليم
~~فاسد فيضمن المال الذي سلمه ويسلم له الربح وهذا قياس ظاهر وعلى القول
~~القديم هو للمالك لحديث عروة البارقي لان النبي صلى الله عليه وآله اخذ رأس
~~المال والربح ولانا لو جعلناه للغاصب لاتخذه الناس ذريعة إلى غصب الأموال
~~والخيانة في الودايع والبضاعات ولان تصرفات الغاصب قد يكثر فيعسر تتبع
~~الأمتعة التي تداولتها الأيدي المختلفة أو يتعذر وفي هذا القول مباحث آ هل
~~يجزم على هذا القول بان الربح للمالك أو يوقفه على اجازته واختياره قيل
~~بالوقف على الإجازة وبناء هذا القول على قول الوقف في بيع الفضولي ولم
~~يتعرض الشافعي للفسخ والإجازة لان الغالب انه يجيز إذا رأى الربح فعلى هذا
~~إذا رده يرتد سواء اشترى في الذمة أو بعين المغصوب وقال الأكثرون انه ms3589 مجزوم
~~به ويبنى على المصلحة وكيف يستقيم توقيف شراء الغاصب لنفسه على اجازة غيره
~~وانما يجرى قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له ب إذا كان في المال
~~ربح وكثرت التصرفات وعسر تتبعها فهو موضع القول القديم إما إذا قلت وسهل
~~التتبع ولا ربح فلا مجال له وحكى الجويني وجهين فيما إذا سهل التتبع وهناك
~~ربح أو عسر ولا ربح ج لو اشترى في ذمته ولم يخطر له ان يؤدي الثمن من
~~الدراهم المغصوبة ثم عن له ذلك قال الجويني ينبغي ان لا يجئ فيه القول
~~القديم ان صدقه صاحب الدراهم وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة إذا عرفت
~~هذا فعلى الجديد وهو وقوع عقد الفضولي لاغيا ان اشترى بعين مال القراض فهو
~~باطل وان اشترى في الذمة فأحد الوجهين ان كل الربح للعامل الثاني لأنه
~~المتصرف كالغاصب في صورة الغصب وأصحهما عندهم ان كله للأول لان الثاني تصرف
~~للأول باذنه فكان كالوكيل من حصته وعليه للثاني اجرة عمله وبه قال أبو
~~حنيفة والمزني وان قلنا بالقديم وهو توقف عقد الفضولي على الإجازة ففيها
~~يستحقه المالك من الربح وجهان أحدهما ان جميعه للمالك كما في الغصب طردا
~~للقياس هذا القول وعلى هذا فللعامل الثاني اجرة مثله وعلى من يجب وجهان
~~أحدهما انها على العامل الأول لأنه استعمله وغره والثاني على المالك لان
~~نفع عمله عاد إليه وأصحهما وبه قال المزني ان له نصف الربح لأنه رضي به
~~بخلاف الغصب فإنه لم يوجد منه رضي فصرفنا الجميع إلى المالك قطعا لطمع من
~~يغصب ويخون وعلى هذا ففي النصف الثاني وجوه آ ان الجميع للعامل الأول لان
~~المالك ان ما شرط له وعقده مع الثاني فاسد فلا يتبع شرطه لان المضاربة
~~فاسدة والشرط لا يثبت في الفاسدة وعلى هذا فللشا في في اجرة مثل عمله على
~~الأول لأنه غره الثاني ان كله للثاني لأنه العامل إما الأول فليس له عمل
~~ولا ملك فلا يصرف إليه شئ من الربح وأصحهما عندهم ms3590 أنه يكون بين العاملين
~~بالسوية لان تتبع التصرفات عسير والمصلحة اتباع الشرط الا انه قد تعذر
~~الوفاء به في النصف الذي اخذه المالك فكأنه تلف وانحصر الربح في الباقي
~~وعلى هذا ففي رجوع العامل الثاني بنصف أجرة المثل وجهان أحدهما نعم لأنه
~~كان طمعه في نصف الربح بتمامه ولم يسلم له الا نصف النصف وأشبههما لا لان
~~الشرط محصول؟ على ما يحصل لهما من الربح والذي حصل هو النصف والوجهان فيما
~~إذا كان العامل الأول قد قال للعامل الثاني على أن ربح هذا المال بيننا أو
~~على أن لك نصفه إما إذا كانت الصيغة على أن ما رزقنا الله تعالى من الربح
~~بيننا قطع أكثر الشافعية بأنه لا رجوع لان النصف هو الذي حصل وعن بعضهم
~~اجراء الوجهين لان المفهوم تشطر جميع الربح هذا كله إذا جرى القرضان على
~~المناصفة وان كانا أو أحدهما على نسبة أخرى فعلى ما تشارطا مسألة لو تلف
~~المال في يد الثاني فإن كان عالما بالحال فهو غاصب أيضا حيث تصرف في مال
~~الغير بغير اذنه مع علمه وإن كان جاهلا وظن أن المالك هو العامل الأول
~~فترتب يده على يد الأول كترتب يد المودع على يد الغاصب لأنه يد أمانة وفي
~~طريق للشافعية انه كالمتهب من الغاصب لعود النفع إليه والتحقيق ان العامل
~~الثاني بمنزلة الغاصب في الاثم والضمان والتصرف وإن كان عالما بان هذا
~~العامل الأول قارضه بغير اذن صاحب المال وإن كان غير عالم سقط عنه الاثم
~~وبقي حكم التصرف والضمان إما التصرف فقد تقدم واما الضمان فان المال مضمون
~~على كل واحد منهما إما على الأول فبتعديه بتسليمه إلى الثاني واما على
~~الثاني فلانه تسلم مال غيره بغير اذنه وإن كان باقيا طالب أيهما شاء برده
~~واخذه وإن كان تالفا كان له مطالبة أيهما شاء ببدله فان طالب العامل الأول
~~لم يرجع على الثاني لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة وان طالب الثاني فهل
~~يرجع على الأول للشافعية قولان أحدهما يرجع ms3591 لان الأول غره فأشبه ما لو غره
~~بحرية أمته والثاني لا يرجع لان التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه إذا
~~تقرر هذا فلو شرط العامل الأول على العامل الثاني ان نصف الربح للمالك وان
~~النصف الآخر بينهما نصفين قال بعض الحنابلة يكون على ما اتفقا عليه لان رب
~~المال رضي بالنصف فلا يدفع إلى أكثر منه والعاملان على ما اتفقا عليه وليس
~~بشئ مع أن احمد قال لا يطيب الربح للمضارب الأول لأنه ليس له عمل ولا مال
~~ولا للمضارب الثاني لأنه عمل في مال غيره بغير اذنه ولا شرطه فلا يستحق ما
~~شرط له غير المالك كما لو دفعه إليه الغاصب مضاربة ولأنه إذا لم يستحق ما
~~شرط له رب المال في المضاربة الفاسدة فما شرطه له غيره بغير اذنه أولي
~~مسألة لو اذن رب المال للعامل في دفع المال مضاربة جاز ذلك ولا نعلم فيه
~~خلافا ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإن كان بعد العمل جاز
~~أيضا لما بينا من أن المضاربة من العقود الجايزة فإن كان قد ظهر ربح في عمل
~~العامل وقلنا يملك بالظهور استحق نصيبه من الربح وان قلنا بالقسمة أو لم
~~يظهر ربح فله أجرة المثل وإذا دفعه العامل الأول لم يجز له ان يشترط لنفسه
~~جزاء من الربح فان شرط شيئا من الربح لم يجز إذ ليس من جهته مال ولا عمل
~~والربح إما يستحق بأحدهما ولو قال له المالك اعمل في هذا المال برأيك أو
~~بما أريك الله تعالى فالأقرب PageV02P240
# انه يجوز له دفعه مضاربة لأنه قد يرى أنه يدفعه إلى من هو ابصر منه في
~~التجارة وأقوى منه جلدا وبه قال احمد ويحتمل ان لا يجوز ذلك لأنه قوله اعمل
~~برأيك يعنى في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا يخرج عن
~~المضاربة فلا يتناوله اذنه مسألة لا يجوز لعامل القراض ان يمزج مال
~~المضاربة بماله بحيث لا يتميز فان فعل اثم وضمن لأنه ليس أمانة فهو ms3592
~~كالوديعة ولو قال له اعمل برأيك جاز ذلك وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأي
~~لأنه قد جعل النظر في المصلحة وفعلها موكولا إلى نظره وربما رأى الحظ
~~للمضاربة في المزج فإنه أصلح له فيدخل تحت قوله اعمل برأيك وقال الشافعي له
~~ذلك لان ذلك ليس من التجارة وهو غير مسلم لأنه قد يكون من مصلحتها وكذا ليس
~~له المشاركة مع مال القراض الا أن يقول اعمل برأيك ويكون المشاركة مصلحة
~~مسألة إذا اخذ العامل من غيره مضاربة جاز له ان يأخذ من غيره مضاربة أخرى
~~سواء اذن له الأول أو لا إذا لم يتضرر الأول بمعاملة الثاني بان يكون مال
~~الثاني كثيرا يحتاج ان يقطع زمانه في التجارة به ويشغله عن السعي في الأول
~~أو يكون المال كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته فيه وفات
~~باشتغاله في الثاني بعض مصالحه وأكثر الفقهاء على جوازه أيضا لأنه عقد لا
~~يملك به منافعه بأسرها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر
~~وكالأجير المشترك وقال الحنابلة لا يجوز له ذلك لان المضاربة مبنية على
~~الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له كما لو أراد التصرف بالفين قالوا
~~فعلى هذا إذا فعل وربح رد الربح في شركة الأول ويقتسمانه فينظر ما ربح في
~~المضاربة الثانية فيندفع إلى رب المال نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح
~~المضاربة الأولى ويقاسمه رب المضاربة الأولى لأنه استحق حصته من الربح
~~بالمنفعة التي استحقت بالعقد فكان بينهما كربح المنفعة المستحقة بالعقد
~~الأول فاما حصة رب المال الثاني من الربح فيدفع إليه لان العدوان من
~~المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ولانا لو رددنا ربح الثاني كله في
~~الشركة الأولى لاختص الضرر برب المال الثاني ولم يلحق المضارب شئ من الضرر
~~والعدوان منه بل ربما انتفع إذا كان قد شرط الأول النصف والثاني الثلث وهذا
~~ليس بشئ والحق انه لا شئ لرب المضاربة الأولى من ربح الثانية لأنه انما
~~يستحق بمال ms3593 وعمل وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدى المضارب
~~انما كان بترك العمل واشتغاله عن المال الأول وهذا لا يوجب عوضا كما لو
~~اشتغل بالعمل في مال نفسه أو اجر نفسه أو ترك التجارة للتعب أو لاشتغال
~~بعلم أو غير ذلك ولأنه لو أوجب عوضا لأوجب شيئا مقدرا لا يختلف ولا ينحصر
~~بقدر ربحه في الثانية البحث الثالث في السفر مسألة لما كان مبنى القراض على
~~التكسب المستلزم لحفظ رأس المال وحراسته وكان في السفر تغرير به وتعريض
~~لاتلافه وجب في الحكمة مشروعية منع العامل من السفر ولا خلاف في أنه لو
~~نهاه المالك عن السفر بالمال فسافر به ضمن وكذا لو امره بالسفر إلى جهة
~~معينة أو بلد معين فسافر إلى غير ذلك البلد وغير تلك الجهة لان المال
~~لصاحبه له التصرف فيه كيف شاء والاختيار في ذلك إليه فلا يجوز العدول عنه
~~ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) في الرجل يعطي مالا مضاربة وينهاه ان
~~يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه
~~وعصاه وعن الحلبي عن الصادق (ع) عن الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ايت
~~ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو له ضامن
~~وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما وفي الصحيح عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهي
~~ان يخرج به فيخرج قال يضمن المال والربح بينهما مسألة ولو لم ينهه عن السفر
~~ولا اذن له فيه لم يجز له السفر عند علمائنا الا بإذن صاحب المال سواء كان
~~الطريق مخوفا أو أمنا لما تقدم من التغرير المنافي للاكتساب وبه قال
~~الشافعي لما فيه من الخطر والتغرير بالمال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ان المسافر وماله لعلي قلت الا ما وقى الله اي لعلى هلاك ولا يجوز له
~~التغرير بالمال الا بإذن مالكه وقال ms3594 مالك يجوز له السفر مع الاطلاق أو
~~التنصيص على السفر وهو محكى عن أبي حنيفة وقياس مذهب احمد يقتضيه لان الاذن
~~المطلق ينصرف إلى ما جرت العادة به والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا
~~ولأنها مشتقة من الضرب في الأرض فملك ذلك مطلقا وهو ممنوع لان العادة انما
~~قضت بالسفر مع الاذن صريحا أو قرينة حالية أو مقالية تدل عليه لا بدون ذلك
~~وأبو حنيفة بناه على أصله من أنه يجوز للمستودع ان يسافر بالوديعة إذا كان
~~الطريق أمنا لأنه بمنزلة المصر وهو ممنوع إذ لا تغرير في المصر كما في
~~السفر وللشافعي قول في البويطي كقول أبي حنيفة أيضا لكن المشهور الأول وهذا
~~البحث مع الاطلاق فاما ان اذن له في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة
~~على أحد الامرين تعين ذلك وثبت ما أمر به وحرم ما نهى عنه ولا خلاف في أنه
~~لا يجوز له السفر في موضع مخوف على القولين معا وكذا لو اذن له في السفر
~~مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف فان فعل فهو ضامن لما يتلف لأنه متعد
~~بفعل ما ليس له فعله مسألة لو سافر مع انتفاء الاذن أو مع النهي عن السفر
~~أو امره بالسفر في جهة بعينها فسافر في غيرها أو إلى بلد فسافر إلى غيره
~~فقد ضمن المال لمخالفته ثم ننظر فإن كان المتاع بالبلدة التي سافر إليها
~~أكثر قيمة من الحضر أو من البلدة التي امره بالسفر إليها أو تساوت القيمتان
~~صح البيع واستحق الربح بالشرط ولما رواه الكناني قال سألت الصادق (ع) عن
~~المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى ارض ونهى ان يخرج بها إلى ارض غيرها
~~فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح
~~بينهما وإن كان المتاع أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة الا ان يكون
~~النقصان بقدر ما يتغابن به وإذا قلنا بصحة البيع فان الثمن الذي يقبضه يكون
~~مضمونا عليه أيضا ms3595 ولو اشترى به متاعا ضمن المتاع بخلاف ما إذا تعدى الوكيل
~~بالبيع في المال ثم باعه وقبض الثمن لا يكون الثمن مضمونا عليه وإن كان
~~ضامنا للأصل لان العدوان هنا لم يوجد في الثمن وسبب العدوان في المضاربة
~~موجود في الثمن والمتاع الذي يشتريه به لان سبب العدوان هو السفر وهو شامل
~~للمال والثمن ولا تعود الأمانة بالعود من السفر وبه قال الشافعي مسألة لو
~~سافر بالاذن فلا عدوان ولا ضمان وله بيع المتاع في البلد المنقول إليه مثل
~~ما كان يبيعه في المنقول عنه وبأكثر منه واما بدونه فالأقرب ان له ذلك لأنه
~~غير متعد بالسفر ولا حكم له على زيادة الأسواق ونقصانها بل الواجب عليه
~~الاستظهار في طلب الربح ان حصل وقال بعض الشافعية إذا باع بدونه فان ظهر
~~فيه غرض بان كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقصان أو أمكن صرف الثمن إلى
~~متاع يتوقع فيه ربحا فله البيع أيضا والا لم يجز لأنه محض تخسير مسألة
~~العامل ان أتجر في الحضر كان عليه ان يلي من التصرف فيه ما يليه رب المال
~~في العادة كنشر الثوب وتقليبه على من يشتريه وطيه عند البيع وقبض الثمن
~~وحفظه وذرع الثوب وادراجه في السقط؟ واخراجه ووزن ما يخف كالذهب والفضة
~~والمسك والعود وحفظ المتاع على باب الحانوت وفي السفر بالنوم عليه ونحوه في
~~العادة كالاشراف عليه وجمعه والاحتياط عليه وليس عليه دفع الأحمال ولا حطها
~~وليس عليه ما لا يليه رب المال فلا يجب عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملها
~~ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت والنداء عليه بل يستأجر العامل له من
~~يعمله من مال المضاربة فان تولى العامل ذلك بنفسه لم يستحق له اجرة لأنه
~~تبرع به واما ما يجب عليه فعله لو استأجر العامل من مال المضاربة من يعمل
~~ما عليه ان يعلمه بنفسه ضمن ما دفع إليه لان ذلك العمل يجب عليه دون رب
~~المال مسألة ليس للعامل ان ينفق من مال القراض في الحضر على ms3596 نفسه عند
~~PageV02P241
# علمائنا ولا ان يواسي منه بشئ وبه قال الشافعي لان الأصل حراسة مال الغير
~~وحفظه وعدم تعلق وجوب الانفاق منه وقال مالك له ان ينفق منه على العادة
~~كالغذاء ودفع الكسرة إلى السقا واجرة المكيال والوزان والحمال في مال
~~القراض وليس بمعتمد واما في السفر فالمشهور انه ينفق فيه كمال النفقة من
~~أصل مال القراض إذا شخص عن البلد من المأكول والمشروب والملبوس وبه قال
~~علمائنا والحسن والنخعي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في
~~أحد أقواله لان سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كاجر الحمال ولأنه في
~~السفر قد سلم نفسه وجردها لهذا الشغل فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت
~~نفسها ولا تستحق إذا لم تسلم ولما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم
~~(ع) قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدة فما
~~أنفق فمن نصيبه وظاهر مذهب الشافعي انه لا نفقة للعامل بحال وبه قال ابن
~~سيرين وحماد بن أبي سليمى واحمد كما في الحضر لان نفقته تخصه فكانت عليه
~~كما في الحضر واجرة الطبيب وثمن الطيب ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح
~~الجزء المسمى فلا يكون له غيره ولأنه استحق النفقة افضى إلى أن يختص بالربح
~~إذا لم يربح سوى ما أنفقه فيخل بمقصود العقد والقول الثالث للشافعي انه
~~ينفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر والزايد من مال القراض لان الزيادة
~~انما حصلت بواسطته وهو الأصح عندهم وهو منقول عن مالك أيضا مسألة ولو شرط
~~له النفقة في الحضر لزم الشرط ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول
~~والمشروب والمركوب والملبوس وكذا لو شرطها في السفر على قول من لا يوجبها
~~على المال اجماعا عملا بالشرط وينبغي ان يعين قدر النفقة وجنسها فلا يجوز
~~له التخطي ولو اطلق رجع إلى العادة وكان صحيحا وبعض الشافعية اشترط تعيين
~~النفقة وليس شيئا لان الأسعار قد تختلف وتقل وتكثر وقال احمد لا كسوة له مع ms3597
~~الاطلاق إذا شرط له النفقة إذا عرفت هذا فان الكسوة يستحقها للاستمتاع بها
~~على جهة الملك الصريح فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابة ركوب
~~كانت مردودة إلى القراض وإذا قلنا له النفقة في السفر ولم يعين المالك
~~واختلفا في قدرها رجع إلى الاطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
~~مثله وهذا كله في السفر المباح إما لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد
~~الذي امره بالسفر إليه فإنه لا يستحق النفقة سواء قل الربح أو كثر عن البلد
~~المأمور به ولو احتاج في السفر إلى خف وأدواة وقربة وشبهها اخرج من أصل
~~المال لأنه من جملة المؤنة ثم يرده بعد رجوعه إلى مال القراض مسألة لو
~~أسترد المالك ماله وقد نض إما في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه فأراد
~~العامل ان يرجع إلى بلده لم يستحق نفقة الرجوع كما لو مات العامل لم يكن
~~على المالك تكفينه وهو أظهر وجهي الشافعية كما لو خالع زوجته في السفر
~~والثاني ان له ذلك قاله الشافعي ثم تردد فقال قولان ولا فرق بين الذهاب
~~والعود وعن أحمد رواية كالثاني لأنه باطلاقه كأنه قد شرط له نفقة ذهابه
~~وعوده وغره بتنفيذه إلى الموضع الذي اذن له فيه معتقدا انه يستحق النفقة
~~ذاهبا وراجعا فإذا قطع عنه النفقة تضرر بذلك والصحيح ما قلناه وإذا رجع
~~العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدها للسفر كالممطرة والقربة وغير ذلك ردها
~~إلى مال القراض لأنها من عينه وانما ساغ له التصرف فيها للحاجة قضاء للعادة
~~وقد زالت الحاجة وهو أحد قولي الشافعية والثاني انها تكون للعامل وليس شيئا
~~مسألة لو كان مع العامل مالا لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل
~~فيه وفي مال القراض قسطت النفقة على قدر المالين لان السفر انما كان لماله
~~ومال القراض فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومة على قدر المال وهو قول بعض
~~الشافعية ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على اجرة
~~مثلهما ms3598 وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انما يوزع إذا كان ماله قدرا يقصد
~~له فإن كان لا يقصد فهو كما لو لم يكن متاعه مال سوى مال القراض إما لو كان
~~معه قراض لغير صاحب الأول فان النفقة يقسط عليهما على قدر رأس المالين أو
~~قدر العمل فيهما والأخير أقرب مسألة كل موضع يثبت له النفقة فان المالك ان
~~عين له قدرا لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ولو نهاه عن الانفاق
~~من مال القراض في السفر لم يجز له الانفاق سواء احتاج أو لا بل ينفق من خاص
~~ماله وإذا اطلق القراض كان له الانفاق في السفر بالمعروف من غير اسراف ولا
~~تقتير والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح فإن لم يكن هناك ربح فهو
~~خسران لحق المال ولو أقام في طريقه فوق مدة المسافرين في بلد للحاجة كجباية
~~المال أو انتظار الرفقة أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض كانت النفقة
~~على مال القراض أيضا لأنه في مصلحة القراض إما لو أقام للاستراحة أو للتفرج
~~أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض فإنه لا يستحق عن تلك المدة شيئا من
~~مال القراض في النفقة مسألة قد بينا ان العامل يستحق النفقة بالمعروف في
~~السفر وان لم يشترط فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثق وبه قال
~~الشافعي على تقدير الوجوب إما على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان
~~أحدهما ان القراض يفسد كما لو شرط نفقة الحضر والثاني لا يفسد لأنه من
~~مصالح العقد من حيث إنه يدعوه إلى السفر وهو مظنة الربح غالبا وعلى هذا فهل
~~يشترط تقديره فيه للشافعية وجهان وهذا القول يشعر بأنه ليس له ان يشترط
~~النفقة في الحضر وليس بجيد لأنه سايغ تدعو الحاجة إليه فجاز اشتراطه ولزم
~~لقوله (ع) المسلمون عند شروطهم مسألة لو كان معه مال قراض لغير المالك
~~الأول فقد قلنا إن النفقة تقسط إما على المالين أو على العملين فان شرط
~~صاحب ms3599 مال الأول النفقة من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني جاز وكانت
~~نفقته على الأول ولو لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة وإن كان قد شرطها
~~الأول لأنه انما اطلق له النفقة بناء على اختصاص عمله به لأنه الظاهر ولو
~~كان معه مال لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره فالحكم كما تقدم ولو شرط الأول
~~له النفقة وشرطها الثاني أيضا لم يحصل له بذلك زيادة الترخص في الاسراف في
~~النفقة ولا تعددها بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين
~~مسألة لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض أيضا ولو مرض
~~فافتقر إلى الدواء فإنه محسوب عليه وكذا لو مات كفن من ماله خاصة لان
~~النفقة وجبت للقراض وقد بطل بموته فلا يكفن من مال القراض وكذا لو أبطل
~~القراض وفسخه هو أو المالك فلا نفقة كما لو اخذ المالك ماله لأنه انما
~~استحق النفقة ما داما في القراض وقد زال فزالت النفقة ولو قتر على نفسه في
~~الانفاق لم يكن له اخذ الفاضل مما لا يزيد على المعروف لأن هذه النفقة
~~مواساة وكذا لو أسرف في النفقة حسب عليه الزائد على قدر المعروف البحث
~~الرابع في وقت ملك الربح مسألة العامل يملك حصته المشروطة له من الربح
~~بظهور الربح قبل القسمة وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين واحمد
~~في أحدي الروايتين لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو ان يكون له جزء من
~~الربح فإذا حصل وجب ان يملكه بحكم الشرط كما يملك عامل المساقاة حصته من
~~الثمرة بظهورها وقياسا على كل شرط صحيح في عقد ولان هذا الربح مملوك فلا بد
~~له من مالك ورب المال لا يملكه ارتفاقا ولا يثبت احكام الملك في حقه فيلزم
~~ان يكون للعامل إذ لا مالك غيرهما اجماعا ولان العامل يملك المطالبة
~~بالقسمة فكان مالكا كأحد شريكي العنان ولو لم يكن مالكا لم يكن له مطالبة
~~رب المال بالقسمة ولأنه لو لم يملك بالظهور لم ms3600 يعتق عليه نصيبه من أبيه لو
~~اشتراه والتالي باطل لحديث محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال قلت له رجل دفع
~~إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم PageV02P242
# قال يقوم فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل والشرطية ظاهرة
~~إذا المقتضى للاعتاق دخوله في ملكه وقال مالك انما يملك العامل حصته من
~~الربح بالقسمة وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد لأنه لو
~~ملك بالظهور لكان شريكا في المال ولو كان شريكا لكان النقصان الحادث بعد
~~ذلك شايعا في المال فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ولأنه لو ملكه
~~لاختص بربحه ولأنه لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فلا يملك العامل منه شيئا
~~من الربح كما لو كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين كل عبد يساوي ألفا فان
~~أبا حنيفة قال لا يملك العامل شيئا منهما وإذا اعتقهما رب المال عتقا ولا
~~يضمن للعامل شيئا قال المزني لو ملك العامل حصته بالظهور لكانا شريكين في
~~المال وإذا تلف منه شئ كان بينهما كالشريكين شركة العنان ولان القراض
~~معاملة جايزة والعمل فيها غير مضبوط فوجب ان لا يستحق العوض فيها الا بتمام
~~العمل كما في الجعالة والجواب لا امتناع في أن يملك العامل ويكون ما يملكه
~~وقاية لرأس المال كما أن المالك يملك حصته من الربح ومع ذلك فإنها وقاية
~~لرأس المال أيضا ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ولأنه لو اختص بربح نصيبه
~~لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ومع ظهور
~~الربح يحصل تمام العمل وكذا لو اوصى لرجل بألف من ثلث ماله ولآخر بما يبقي
~~من الثلث ومات وله أربعة آلاف فقد ملك كل واحد منهما حصته وإذا تلف من ذلك
~~شئ كان من نصيب الموصى له بالباقي مسألة ليس لأحد من العامل ولا المالك
~~استحقاق شئ من الربح استحقاقا تاما حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله وإن
~~كان في المال خسران وربح ms3601 جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في
~~مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى أو الخسران في سفرة والربح في
~~سفرة أخرى لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وإذا لم يفضل شئ فلا ربح
~~ولا نعلم في هذا خلافا مسألة ملك كل واحد من العامل والمالك حصته من الربح
~~بالظهور غير مستقر فليس للعامل ان يتسلط عليه ولا يتصرف فيه لان الربح
~~وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية حتى لو اتفق خسران كان
~~محسوبا من الربح دون رأس المال ما أمكن ولهذا يقول ليس لأحد المتعاملين
~~قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة اجبار بل يتوقف على رضاهما معا فلا يجبر
~~أحدهما لو امتنع إما العامل فإنه لا يجبر لو طلب المالك القسمة لأنه لا
~~يأمن ان يخسر المال بعد ذلك ويكون قد أخرجه فيحتاج إلى غرم ما حصل له
~~بالقسمة وفي ذلك ضرر عليه فلا يلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه واما
~~المالك فلا يجبر على القسمة لو طلبها العامل لان الربح وقاية لرأس ماله فله
~~أن يقول لا ادفع إليك شيئا من الربح حتى تسلم إلي رأس المال إما إذا ارتفع
~~القراض والمال ناض واقتسماه حصل الاستقرار وملك كل واحد منهما ما حصل له
~~بالقسمة ملكا مستقرا عليه وكذا لو كان قدر رأس المال ناضا فاخذه المالك
~~واقتسما الباقي وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وانضاض المال من غير قسمة
~~الأقرب عندي ذلك لأن العقد قد ارتفع والوثوق بحصول رأس المال قد حصل وهو
~~أصح وجهي الشافعية وفي الثاني لا يستقر الا بالقسمة لان القسمة الباقية من
~~تتمة عمل العامل وليس شيئا ولو كان بالمال عروض فان قلنا إن العامل يجبر
~~على البيع والانضاض فلا استقرار لان العمل لم يتم وهو أظهر وجهي الشافعية
~~وان قلنا بعدم الاجبار فلهم وجهان كما لو كان المال ناضا مسألة لو اقتسما
~~الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل لو حصل خسران ms3602 بعده كان
~~على العامل جبره بما اخذ ولو قلنا إنه لا يملك الا بالقسمة فان له فيه حقا
~~مؤكدا حتى لو مات وهناك ربح ظاهر انتقل إلى ورثته لأنه وان لم يثبت له
~~الملك لكن قد ثبت له حق التملك ويتقدم على الغرماء لتعلق حقه بالعين وله ان
~~يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ويسعى في انضاض المال ليأخذ حقه منه ولو
~~أتلف المالك المال غرم حصته العامل وكان الاتلاف بمنزلة ما لو أسترد جميع
~~المال فإنه يغرم حصة العامل فكذا إذا أتلفه ولو أتلف الأجنبي مال القراض
~~ضمن بدله وبقي القراض في بدله كما كان مسألة إذا اشترى العامل جارية للقراض
~~لم يجز له وطؤها لأنها ملك لرب المال ان لم يكن هناك ربح وإن كان هناك ربح
~~فهي مشتركة على أحد القولين إذ له حق فيه وليس لاحد الشريكين وطؤ الجارية
~~المشتركة فان وطيها العامل ولا ربح فيها وكان عالما حد ويؤخذ منه المهر
~~بأسره ويجعل في مال القراض لأنه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر ولو كان
~~هناك ربح يحط منه بقدر حقه ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره وقومت عليه ان
~~حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد ولو
~~كان جاهلا فلا حد عليه هذا ان قلنا يملك بالظهور وان قلنا لا يملك الا
~~بالقسمة لم تصر أم ولد لو استولدها فان اذن له المالك في وطيها جاز ولا
~~يجوز للمالك ان يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أو لا لان حق العامل قد تعلق
~~بها والوطؤ ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف لأنه
~~ربما يودي إلى احبالها فلو ظهر فيها ربح كانت مشتركة على أحد القولين فليس
~~لأحدهما الوطؤ ولو لم يكن فيها ربح لم يكن أيضا للمالك وطؤها لان انتفاء
~~الربح في المتقومات غير معلوم وانما يتيقن الحال بالتنضيض للمال إما لو
~~تيقن عدم الربح فالأقرب انه يجوز له الوطؤ قال بعض الشافعية إذا ms3603 تيقن عدم
~~الربح أمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعها وأباه المالك فهل له ذلك
~~وفيه خلاف بينهم يأتي فان أجبناه فقد ثبت له علقة فيها فيحرم الوطؤ بها
~~وإذا قلنا بالتحريم ووطي فالأقرب انه لا يكون فسخا للقراض وهو أظهر وجهي
~~الشافعية وعلى كل تقدير لا يلزمه الحد سواء ظهر ربح أو لا إما مع عدم ظهور
~~الربح فلانها ملك له خاصة واما مع ظهوره فلان الشبهة حاصلة إذ جماعة يقولون
~~بأنه ليس للعامل فيها شئ الا بعد البيع وظهور الربح والقسمة ولو وطيها
~~وحملت صارت أم ولد لأنه وطي جارية في ملكه فصارت أم ولده والولد حر وتخرج
~~من المضاربة ويحتسب قيمتها ويضاف إليه بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل
~~اخذ نصيبه منه تذنيب ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلا عن
~~صاحبه لان القراض لا يرتفع بالربح وهو ينقص قيمتها فيتضرر كل واحد منهما
~~فان اتفقا عليه جاز لان الحق لهما لا يعدوهما وذلك بخلاف أمة المأذون له في
~~التجارة إذا أراد السيد تزويجها فإنه ان لم يكن عليه دين جاز لان العبد لا
~~حق له مع سيده فإن كان عليه دين لم يجز وان وافقه العبد لان حقوق الغرماء
~~تعلقت بما في يده والمضاربة لا حق فيها لغيرهما ولو أراد السيد ان يكاتب
~~عبده للقراض لم يكن له الا برضى العامل البحث الخامس في الزيادة والنقصان
~~مسألة إذا دفع إلى غيره مال قراض ثم حصل فيه زيادة متصلة كما لو سمنت دابة
~~القراض فان الزيادة تعد من مال القراض قطعا واما إن كانت منفصلة كثمرة
~~الشجرة المشتراة للقراض ونتاج البهيمة وكسب العبد والجارية وولد الأمة
~~ومهرها إذا وطيت للشبهة فإنها مال القراض أيضا لأنها من فوايده وكذا بدل
~~منافع الدواب والأراضي سواء وجبت بتعدي المتعدى باستعمالها أو وجبت بإجارة
~~تصدر من العامل فان للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة وهو المشهور عند
~~الشافعية وقال بعضهم بالتفصيل فإن كان في المال ربح وملكنا العامل ms3604 حصته
~~بالظهور كان الامر كما سبق من أنها من مال القراض وان لم يكن فيها ربح أو
~~لم تملكه فقد اختلفوا فقال بعضهم انها تعد من مال القراض كالزيادات المتصلة
~~وأكثرهم قال إنها للمالك خاصة لأنها ليست من فوائد التجارة PageV02P243
# ولا بأس به ثم اختلفوا فقال بعضهم انها محسوبة من الربح وقال بعضهم انها
~~لا تعد من الربح خاصة ولا من رأس المال بل هي شايعة ولو وطي المالك السيد
~~كان مستردا مقدار العقر حتى يستقر نصيب العامل فيه ولهم وجه اخر انه إن كان
~~في المال ربح وقلنا إن العامل يملك نصيبه بالظهور وجب نصيب العامل من الربح
~~والا لم يجب واستيلاد المالك جارية القراض كاعتاقها وإذا أوجبنا المهر
~~بالوطي الخالي عن الأحبال فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة مسألة لو حصل في
~~المال نقص بانخفاض السوق فهو خسران مجبور بالربح وكذا ان نقص المال بمرض
~~حادث أو بعيب متجدد واما ان حصل نقص في العين بان يتلف بعضه فان حصل بعد
~~التصرف في المال بالبيع والشراء فالأقرب انه كذلك وأكثر الشافعية ان
~~الاحتراق وغيره من الآفات السماوية خسران مجبور بالربح أيضا واما التلف
~~بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان وفرقوا بينهما بان في الغصب والسرقة يحصل
~~الضمان على الغاصب والسارق وهو يجبر النقص فلا حاجة إلى جبره بمال القراض
~~وأكثرهم لم يفرقوا بينهما وسووا بين التلف بالآفة السماوية وغيرها فجعلوا
~~في الوجهين النوعين أحدهما المنع لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل
~~وتجارته بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق وليس هو بناشئ من نفس المال
~~الذي اشتراه العامل بخلاف المرض والعيب فلا يجب على العامل جبره وكيف ما
~~كان فالأصح عندهم انه مجبور بالربح وان حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرف
~~فيه بالبيع والشراء كما لو دفع إليه مائة قراضا فتلف منها قبل الاشتغال
~~خمسون فالأقرب انه من الربح أيضا يجبر به التالف لأنه تعين للقراض بالدفع
~~وقبض العامل له فحينئذ يكون رأس المال مائة كما كان وهو أحد قولي ms3605 الشافعي
~~وبه قال المزني والأظهر عندهم انه يتلف من رأس المال ويكون رأس المال
~~الخمسين الباقية لأن العقد لم يتأكد بالعمل وليس بجيد إذ العمل فرع كون
~~المال مال قراض مسألة لو تلف المال باسره في يد العامل قبل دورانه في
~~التجارة إما بآفة سماوية أو باتلاف المالك له انفسخت المضاربة لزوال المال
~~الذي تعلق العقد به فان اشتراه بعد ذلك للمضاربة كان لازما له والثمن عليه
~~سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك الا ان يجيز المالك الشراء
~~فان أجاز احتمل ان يكون قارضا كما لو لم يتلف المال وعدمه كما لو لم يأخذ
~~شيئا من المال إما لو أتلف أجنبي قبل دورانه في التجارة وقبل تصرف العامل
~~فيه فان العامل يأخذ بدله ويكون القراض باقيا فيه لان القراض كما يتناول
~~عين المال الذي دفعه المالك كذا يتناول بدله كأثمان السلع التي يبيعها
~~العالم والمأخوذ من الأجنبي عوض بدله وكذا لو أتلف بعضه ولو تعذر اخذ البدل
~~من الأجنبي فالأقرب انه يجبر بالربح وهو أحد قولي الشافعية إذا عرفت هذا
~~فان للعامل النزاع مع الأجنبي والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة
~~عليه وهو أحد وجهي (بعض) الشافعية لان حفظ المال يقتضي ذلك ولا يتم الا
~~بالخصومة والمطالبة خصوصا مع غيبة رب المال فإنه لو لم يطالبه العامل ضاع
~~المال وتلف على المالك وفي الوجه الثاني ليس له ذلك لان المضاربة عقد على
~~التجارة فلا يندرج تحته الحكومة وليس بجيد لأنه من توابعها فعلى هذا لو ترك
~~الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن لأنه فرط في تحصيله وإن كان حاضرا وعلم
~~الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه لان رب المال أولي بذلك من
~~وكيله وفصل بعضهم فقال الخصم المالك ان لم يكن في المال ربح وهما جميعا إن
~~كان فيه ربح مسألة لو أتلف العامل مال القراض قبل التصرف فيه للتجارة احتمل
~~ارتفاع القراض لأنه وان وجب بدله عليه فإنه لا يدخل في ملك المالك ms3606 الا ان
~~يقبض منه فحينئذ يحتاج إلى استيناف القراض وبه قال الجويني وبقاء القراض في
~~البدل كبقائه في أثمان المبيعات وفي بدله لو أتلفه الأجنبي وعلى هذا
~~التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضا حكم المبدل المأخوذ من الأجنبي
~~المتلف ولو كان مال القراض مأتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكل مائة
~~منهما عبدا أو ثوبا فتلف أحدهما فإنه يجبر التالف بالربح فيحسب المغروم من
~~الربح لان العامل تصرف في رأس المال وليس له ان يأخذ شيئا من جهة الربح حتى
~~يرد ما تصرف فيه إلى المالك وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني البناء على تلف
~~بعض العين قبل التصرف بان يقول لو تلف إحدى المأتين قبل التصرف جبرناها
~~بالربح فهنا أولي وان قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك لان العبدين بدل
~~المأتين ولا عبرة بمجرد الشراء فإنها تهيئة محل التصرف والركن الأعظم في
~~التجارة البيع لان ظهور الربح منه يحصل والمعتمد ما قلناه مسألة لو اشترى
~~عبدا للقراض فقتله قاتل فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان
~~في طلب القصاص أو الدية وليس لأحدهما التفرد بالجميع بل الحق لهما فان
~~تراضيا على العفو على مال أو على القصاص جاز وان عفا أحدهما على غير شئ سقط
~~حقه خاصة من القصاص والدية وكان للاخر المطالبة بحقه منهما معا فان اخذ
~~الدية فذاك وان طلب القصاص دفع الفاضل من المقتص منه واقتص وعند الشافعي
~~يسقط حق القصاص بعفو البعض دون الدية وليس بشئ وسيأتي وهذا بناء على ما
~~اخترناه من أن العامل يملك بالظهور وان لم يكن هناك ربح فللمالك القصاص
~~والعفو على غير مال وكذا لو أوجبت الجناية المال ولا ربح كان العفو عنه
~~مجانا ويرتفع القراض ولو اخذ المال أو صالح عن القصاص على مال بقي القراض
~~فيه لأنه بدل مال القراض فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لرب المال وإن
~~كان أكثر كان الفضل بينهما ولو كان هناك ربح وقلنا إن العامل لا يملك الا
~~بالقسمة ms3607 لم يكن للسيد القصاص بغير رضي العامل لأنه وان لم يكن مالكا للربح
~~فان حقه قد تعلق به فان اتفقا على القصاص كان لهما مسألة إذا اشترى العامل
~~شيئا للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع فإن كان بتفريط من العامل إما
~~في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع كان ضامنا ويكون القراض باقيا ويجب عليه
~~الدفع إلى البايع فان تعذر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في
~~عدم التفريط فنقول إذا تلف المال بغير تفريط من العامل فلا يخلو إما ان
~~يكون الشراء بالعين أو في الذمة فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ووجب
~~دفع المبيع إلى بايعه وارتفع القراض وإن كان الشراء في الذمة للقراض فإن
~~كان بغير اذن المالك بطل الشراء ان أضاف إلى المالك أو إلى القراض لأنه
~~تصرف غير مأذون فيه ولا يلزم الثمن أحدهما بل يرد المبيع إلى بايعه وان لم
~~يضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض بل اطلق ظاهرا حكم بالشراء للعامل
~~وكان الثمن لازما له وإن كان بإذن المالك وقع الشراء للقراض ووجب على
~~المالك دفع عوض الثمن التالف ويكون العقد باقيا وهل يكون رأس المال مجموع
~~التالف والمدفوع ثانيا أم الثاني خاصة الأقوى ان المجموع رأس المال وبه قال
~~أبو حنيفة ومحمد وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان رأس المال هو الثاني
~~خاصة لان التالف قد تلف قبل التصرف فيه فلم يكن من رأس المال كما لو تلف
~~قبل الشراء وقال مالك ان المالك يتخير بين ان يدفع ألفا أخرى ويكون هو رأس
~~المال دون الأول وبين ان لا يدفع فيكون الشراء للعامل ويتخرج هذا القول
~~وجها للشافعية على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا أسلم إلى عبده ألفا
~~ليتجر فيه فاشترى في الذمة شيئا ليصرفه إلى الثمن فتلف انه يتخير السيد بين
~~ان يدفع إليه ألفا أخرى فيمضي العقد أو لا يدفع فيفسخ البايع العقد الا ان
~~الفرق ان هنا يمكن صرف العقد إلى المباشر ms3608 إذا لم يخرج المعقود له ألفا اخر
~~وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ واعلم أن الشافعي قال لو قارض رجلا فاشترى
~~ثوبا وقبض الثوب ثم جاء ليدفع المال فوجد المال قد سرق فليس على صاحب المال
~~شئ والسلعة للعامل وعليه ثمنها واختلف أصحابه هنا على طريقين منهم من قال
~~انما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء PageV02P244
# فاما إذا تلفت بعد الشراء كانت السلعة لرب المال ووجب عليه ثمنها والفرق
~~بينهما انها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض فإذا اشترى للقراض وقع
~~الشراء له ووجب الثمن عليه وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض
~~وملكه رب المال وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلم إليه ألفا أخرى
~~ليدفعها فان هلكت أيضا سلم إليه أخرى وعلى هذا واختلفوا في رأس المال
~~القراض منهم من قال إن الألفين الأولة والثانية تكونان رأس المال ومنهم من
~~قال الثانية خاصة والأولى انفسخ القراض فيها وقال ابن شريح ان الشراء يقع
~~للعامل سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعده وحمل الكلام الشافعي على عمومه
~~وانما كان كذلك لأنها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض فان اشترى قبل
~~تلفها فقد صح الشراء للقراض الا ان اذنه تناول الشراء بها أو بعدها في
~~الثمن فإذا تعذر ذلك فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي اذن فيصير الشراء
~~للعامل قال وهذا مثل ان يعقد الحج عن غيره فيصح الاحرام عنه فإذا أفسده
~~الأجير صار عنه لأنه خالف في الاذن كذا هنا لا يقال لو وكل وكيلا دفع إليه
~~ألفا ليشتري له سلعة فاشتراها وقبل ان يدفع الثمن هلك في يده أليس يكون
~~الشراء للموكل والألف عليه لأنا نقول قال ابن شريح في ذلك وجهان أحدهما انه
~~يلزم الوكيل كمسئلتنا والثاني انه يلزم الموكل والفرق بينهما انه اذن
~~العامل في التصرف في الف واحدة على أنه لا يزيد عليها لان اذنه تناول المال
~~ولا يلزمه ان يزيد على ذلك وفي الوكالة تعلق اذنه بشراء ms3609 العبد وقد اشتراه
~~له وكان ثمنه عليه الفصل الرابع في التنازع مسألة لو ادعى العامل التلف صدق
~~باليمين وعدم البينة سواء أدعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها لأنه امين
~~في المال كالمستودع والأصل فيه انه يتصرف في مال غيره باذنه فكان أمينا
~~كالوكيل ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال صاحب الوديعة
~~والبضاعة مؤتمنان وفي الصحيح عن محمد بن مسلم انه سأل الباقر (ع) عن الرجل
~~يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان قال ليس عليه غرم بعد ان يكون
~~الرجل أمينا وبه قال الشافعي وفرق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أن
~~المستعير ضامن بان المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصة بغير استحقاق وهنا معظم
~~المنفعة لرب المال وفرق أيضا بين العامل وبين الأجير المشترك فإنه عنده على
~~أحد القولين ضامن لان المنفعة تعجلت له فكان قبضه للمال لمنفعة حصلت له
~~وهنا لم يحصل له بالقبض منفعة معجلة فافترقا فإذا عرفت هذا فان قوله مقبول
~~في التلف سواء ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي أو لم يذكر سببا وسواء امكنه
~~إقامة البينة على السبب أو لا وللشافعي تفصيل تقدم مثله في الوديعة مسألة
~~لو اختلف المالك والعامل في رد العامل وادعاه العامل وانكره المالك فالأقوى
~~تقديم قول المالك وهو قول احمد واحد وجهي الشافعية لأنه قبض المال لنفع
~~نفسه فلم يقبل قوله في رده إلى المالك كالمستعير ولان صاحب المال منكر
~~والعامل مدع فيقدم قول المنكر مع اليمين إذا لم يكن هناك بينة والوجه
~~الثاني لأصحاب الشافعي انه يقدم قول العامل مع اليمين لأنه امين ولان معظم
~~النفع لرب المال والعامل كالمستودع ونمنع انه امين في المتنازع ولا ينفع في
~~غيره والفرق بينه وبين المستودع ظاهر فان المستودع لا نفع له في الوديعة
~~البتة ونمنع ان معظم النفع لرب المال سلمنا لكن العامل لم يقبضه الا لنفع
~~نفسه ولم يأخذه لنفع رب المال مسألة لو اختلفا في الربح فالقول قول العامل
~~مع يمينه وعدم ms3610 البينة سواء اختلفا في أصله وحصوله بان ادعى المالك الربح
~~وأنكر العامل وقال ما ربحت شيئا أو في مقداره بان ادعى المالك انه ربح ألفا
~~وادعى العامل انه ربح مائة لأنه امين وكذا لو قال كنت ربحت كذا ثم خسرت
~~وذهب الربح وادعى المالك بقاءه في يده قدم قول العامل مع اليمين لأنه امين
~~كما لو ادعى المستودع التلف وكما لو أدعاه العامل في أصل المال فكذا في
~~ربحه ولأنه امين يقبل قوله في التلف فيقبل في الخسارة كالوكيل وبه قال
~~الشافعي وغيره واما لو قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت في الحساب وانما
~~الربح مائة أو نسيت انه لا ربح هنا أو قال كذبت في الاخبار بالربح خوفا من
~~انتزاع المال من يدي فأخبرت بذلك لم يقبل رجوعه لأنه أقر بحق عليه ثم رجع
~~عنه فلم يقبل كسائر الأقارير وبه قال الشافعي وقال مالك إن كان بين يديه
~~موسم يتوقع فيه ربح قبل قوله له كذبت ليترك المال في يدي فأربح في الموسم
~~بخلاف ما إذا قال خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه فإنه لا يقبل كما لو ادعى
~~عليه وديعة فقال له ما أودعت عندي شيئا ثم قامت البينة بالايداع فادعى
~~التلف لم يقبل قوله إما لو قال ما تستحق علي شيئا ثم قامت البينة بالايداع
~~فادعى التلف كان القول قوله مع يمينه لأنه ليس فيه تكذيب لقوله الأول وكذا
~~هنا هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل بان عرض في الأسواق كساد ولو
~~لم يحتمل لم يقبل مسألة إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ثم اختلفا
~~فقال صاحب المال اشتريته للقراض وقال العامل اشتريته لنفسي قدم قول العامل
~~مع اليمين وكذا لو ظهر خسران فاختلفا فادعى صاحب المال انه اشتراه لنفسه
~~وادعى العامل انه اشتراه للقراض قدم قول العامل مع اليمين لان الاختلاف هنا
~~في نية العامل وهو ابصر بما نواه ولا يطلع على ذلك من البشر أحد سواه وانما
~~يكون مال القراض بقصده ms3611 ونيته وهو أحد قولي الشافعي لان في المسألة الأولى
~~المال في يد العامل فإذا ادعى ملكه فالقول قوله وقد ذكر الشافعي في الوكيل
~~والموكل إذا اختلفا في بيع شئ أو شراء شئ فقال الموكل ما بعته أو قال ما
~~اشتريته وقال الوكيل بعت أو اشتريت قولان واختلف أصحابه فمنهم من قال هنا
~~أيضا قولان يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران أحدهما ان القول
~~قول رب المال لان الأصل انه ما اشتراه لمال القراض والأصل عدم وقوعه للقراض
~~كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه واشتريت ما أمرتني
~~بشرائه فقال الموكل لم تفعل والثاني القول قول الوكيل لأنه اعلم بما نواه
~~ومنهم من قال هنا القول قول العامل قولا واحدا بخلاف مسألة الوكالة والفرق
~~بينهما ان الموكل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء وهنا اتفقا على أنه
~~اشتراه وانما اختلفا في صفة الشراء فكان القول قول من باشر الشراء ولو أقام
~~المالك بينة في الصورة الثانية ففي الحكم بها للشافعية وجهان أحدهما المنع
~~لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعديا يبطل البيع ولا يكون للقراض مسألة
~~لو اختلفا في قدر حصة العامل من الربح فقال المالك اشترطت لك الثلث وقال
~~العامل بل النصف فالقول قول المالك مع يمينه وعدم البينة عند علمائنا وبه
~~قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر واحمد في إحدى
~~الروايتين لان المالك منكر لما أدعاه العامل من زيادة السدس والقول قول
~~المنكر مع اليمين وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض العقد وصفته
~~فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن وكالاجارة فإذا حلفا فسخ العقد واختص
~~الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة المثل عن عمله كما لو كان القراض
~~فاسدا وفيه وجه انها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له الا قدر النصف لأنه
~~لا يدعي أكثر منه ولو حلف أحدهما ونكل الآخر حكم للحالف بما أدعاه وعن أحمد
~~رواية ثانية ان العامل إذا ادعى أجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها ms3612
~~فالقول قوله وان ادعى أكثر فيما وافق أجرة المثل والمعتمد ما قلناه لان
~~المالك منكر ولأنه اختلاف في فعله وهو ابصر به واعرف ولان الأصل تبعية
~~الربح للمال فالقول قول من يدعيه وعلى من يدعي خلافه البينة مسألة لو
~~اختلفا في قدر رأس المال فقال المالك دفعت إليك الفين هي رأس المال وقال
~~العامل بل دفعت إلي ألفا واحدة هي رأس المال قدم قول العامل مع اليمين قال
~~PageV02P245
# ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان القول قول العامل في قدر
~~رأس المال كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي لان المالك يدعي عليه قبضا
~~وهو ينكره والقول قول المنكر والأصل عدم القبض الا فيما يقر به ولان المال
~~في يد العامل وهو يدعيه لنفسه ربحا ورب المال يدعيه لنفسه فالقول قول صاحب
~~اليد ولا فرق عندنا بين ان يختلفا وهناك ربح أو لم يكن وهو أصح وجهي
~~الشافعية ولهم وجه اخر ان الامر كذلك ان لم يكن هناك ربح وإن كان تحالفا
~~لان قدر الربح يتفاوت به فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من الربح والحكم
~~في الأصل ممنوع على ما تقدم مع أن الفرق ظاهر فان الاختلاف في القدر
~~المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف هنا اختلاف في القبض
~~فيصدق فيه النافي كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن فان المصدق البايع
~~مسألة لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسوية وله
~~النصف وتصرفا وأتجرا فنض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال ان رأس
~~المال الفان فصدقه أحد العاملين وكذبه الآخر وقال بل دفعت إلينا ألفا واحدة
~~لزم المقر ما أقر به ثم يحلف المنكر لما بينا من تقديم قول العامل في قدر
~~رأس المال ويقضي للمنكر بموجب قوله فالربح بزعم المنكر الفان وقد استحق
~~بيمينه منهما خمسمائة فيسلم إليه ويأخذ المالك من الباقي الفين عن رأس
~~المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقى خمسمائة تقسم بين المالك والمصدق
~~أثلاثا لاتفاقهم ms3613 على أن ما يأخذه المالك مثلا ما يأخذه كل واحد من العاملين
~~وما اخذه المنكر كالتالف منهما فيأخذ المالك ثلثي خمس مائة والمصدق ثلثها
~~لان نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب المصدق الربح فيقسم بينهما على
~~ثلاثة أسهم وما اخذه الحالف كالتالف والتالف في المضاربة يحسب من الربح ولو
~~كان الحاصل الفين لا غير فادعاها المالك رأس المال فصدقه أحدهما وكذبه
~~الآخر وادعى ان رأس المال الف والألف الأخرى ربح صدق المكذب بيمينه فإذا
~~حلف اخذ ربعها مأتين وخمسين الزائدة على ما أقر به والباقي يأخذه المالك
~~مسألة لو اختلفا في جنس مال القراض فادعى المالك ان رأس المال كان دنانير
~~وقال العامل بل دراهم فالقول قول العامل مع يمينه لما تقدم من أنه امين ولو
~~اختلفا في أصل القراض مثل ان يدفع إلى رجل مالا يتجر به فربح فقال المالك
~~ان المال الذي في يدك كان قراضا والربح بيننا وقال التاجر بل كان قرضا على
~~على ربحه كله لي فالقول قول المالك مع يمينه لأنه ملكه والأصل تبعية الربح
~~له فمدعي خلافه يفتقر إلى البينة ولأنه ملكه فالقول قوله في عدم خروجه عن
~~يده فإذا حلف قسم الربح بينهما وقال بعض العامة يتحالفان ثم ويكون للعامل
~~أكثر الامرين مما شرط له أو اجرة مثله لأنه إن كان الأكثر الامرين؟ مما شرط
~~له أو اجرة مثله لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به
~~وهو يدعي كله وإن كان اجرة مثله أكثر فالقول قوله مع يمينه في عمله كما أن
~~القول قول رب المال في ماله فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط
~~وانما عمل لعوض لم يسلم له فيكون له أجرة المثل ولو أقام كل منهما بينة
~~بدعواه فالأقوى انه يحكم ببينة العامل لان القول قول المالك فيكون البينة
~~بينة العامل وقال احمد انهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين ولو قال رب
~~المال كان بضاعة فالربح كله لي وقال العامل كان ms3614 قراضا فالأقرب انهما
~~يتحالفان ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو اجرة مثله لأنه لا
~~يدعي أكثر من نصيبه من الربح فلا يستحق زيادة عليه وإن كان الأقل اجرة مثله
~~فلم يثبت كونه قراضا فيكون له اجرة عمله ويحتمل ان يكون القول قول العامل
~~لان عمله له فيكون القول قوله فيه ولو قال المالك كان بضاعة وقال العامل
~~كان قرضا علي حلف كل منهما على انكار ما أدعاه خصمه وكان للعامل اجرة عمله
~~لا غير ولو خسر المال أو تلف فقال المالك كان قرضا وقال العامل كان قراضا
~~أو بضاعة فالقول قول المالك كذا لو كان هناك ربح فادعى العامل القراض
~~والمالك الغصب فإنه يقدم قول المالك مع يمينه الفصل الخامس في التفاسخ
~~واللواحق مسألة قد بينا ان القراض من العقود الجايزة من الطرفين كالوكالة
~~والشركة بل هو عينهما فإنه وكالة في الابتداء ثم قد يصير شركة في الأثناء
~~فلكل واحد من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ولا يحتاج فيه إلى
~~حضور الآخر ورضاه لان العامل يشتري ويبيع لرب المال باذنه فكان له فسخه
~~كالوكالة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يعتبر الحضور كما ذكر في خيار
~~الشرط والحكم في الأصل ممنوع إذا ثبت هذا فان فسخا العقد أو أحدهما فإن كان
~~قبل العمل عاد المالك في رأس المال ولم يكن للعامل ان يشتري بعده وإن كان
~~قد عمل كان المال ناضا ولا ربح فيه اخذه المالك أيضا وكان للعامل اجرة عمله
~~إلى ذلك الوقت وإن كان فيه ربح اخذ رأس ماله وحصته من الربح واخذ العامل
~~حصته منه وان لم يكن المال ناضا فإن كان دينا بان باع نسية بإذن المالك فإن
~~كان في المال ربح كان على العامل جبايته وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان لم
~~يكن هناك ربح قال الشيخ (ره) يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي
~~لان المضاربة يقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجرى مجرى المال
~~الناض ms3615 فوجب عليه ان ينضه إذا امكنه كما لو كانت عروضا فإنه يجب عليه بيعها
~~والأصل فيه ان الدين ملك ناقص والذي اخذه كان ملكا تاما فليرد كما اخذ وقال
~~أبو حنيفة إن كان في المال ربح كان عليه ان يجبيه وان لم يكن فيه ربح لم
~~يجب عليه ان يقتضيه لأنه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له عوض في العمل فصار
~~كالوكيل والفرق ان الوكيل لا يلزمه بيع العروض والعامل يلزمه مسألة لو فسخ
~~المالك القراض والحاصل دراهم مكسرة وكان رأس المال صحاحا فان قدر على
~~ابدالها بالصحاح وزنا أبدلها والا باعها بغير جنسها من النقد واشترى بها
~~الصحاح ويجوز ان يبيعها بعرض ويشري به الصحاح لأنه سعى في انضاض المال وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني لا يجوز لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض ولو كان
~~رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين
~~والحاصل متاع فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه ان طلبه المالك وللعامل
~~أيضا بيعه وان كره المالك وبه قال الثوري والشافعي واحمد وإسحاق لان حق
~~العامل في الربح لا يظهر الا بالبيع ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع
~~إلى موسم رواج المتاع وبه قال الشافعي لان حق المالك معجل وقال مالك للعامل
~~ان يؤخر البيع إلى الموسم ولو طلب المالك ان يأخذه بقيمته جاز وما يبقى بعد
~~ذلك بينهما يتقاسمانه وان لم يطلب ذلك وطلب ان يباع بجنس رأس المال لزم ذلك
~~ويباع منه بقدر رأس المال ولا يجبر العامل على بيع الباقي ولو قال العامل
~~قد تركت حقي منه فخذه على صفته ولا تكلفني البيع فالأقرب انه لا يجبر
~~المالك على القبول لان له طلب رد المال كما اخذه وفي الانضاض مشقة ومؤنة
~~وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يجب على المالك القبول وقد اختلفت
~~الشافعية في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفية خروجهما فقال بعضهم ان هذا مبني
~~على الخلاف في أنه متى يملك العامل ms3616 الربح ان قلنا بالظهور ولم يلزم المالك
~~قبول ملكه ولم يسقط به طلب البيع وان قلنا بالقسمة أجيب لأنه لم يبق له
~~توقع فايدة فلا معنى لتكليفه تحمل مشقة وقال بعضهم بل هما مفرعان أولا على
~~أن حق العامل هل يسقط بالترك والاسقاط وهو مبني على أن الربح متى يملك ان
~~قلنا بالظهور ولم يسقط كسائر المملوكات وان قلنا بالقسمة سقط على أصح
~~الوجهين لأنه ملك ان يملك فكان له العفو والاسقاط كالشفعة فان قلنا لا يسقط
~~حقه بالترك لم يسقط بتركة المطالبة بالبيع وإذا قلنا يسقط ففيه خلاف سيأتي
~~في أنه هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال ربح ولو قال المالك لا تبع
~~وتقتسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا فالأقوى ان
~~للعامل الامتناع لأنه قد يجد زبونا يشتريه بأكثر PageV02P246
# من قيمته وللشافعية وجهان بناهما قوم منهم على أن الربح متى يملك ان قلنا
~~بالظهور فله البيع وان قلنا بالقسمة فلا لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك
~~وقطع بعضهم على الثاني وقال إذا غرس المستعير في ارض العارية كان للمعير ان
~~يتملكه بالقيمة لان الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة فهنا أولي والأصل ممنوع ثم
~~اختلفوا فالذي قطع به محققوهم ان الذي يلزمه بيعه وانضاضه قدر رأس المال
~~خاصة إما الزايد فحكمه حكم عرض اخر يشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما
~~بيعه لأنه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ولا يلزم الشريك ان ينض مال
~~شريكه ولان الواجب عليه ان ينض رأس المال ليرد عليه رأس ماله على صفته ولا
~~يوجد هذا المعنى في الربح وإذا باع بطلب المالك أو بدونه باع بنقد البلد إن
~~كان من جنس رأس المال ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إما برأس
~~المال أو بنقد البلد فان اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به وحصل به رأس المال
~~مسألة لو لم يكن في المال ربح ففي وجوب البيع على العامل وانضاض المال لو
~~كلفه ms3617 المالك اشكال ينشأ من أن غرض البيع ان يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه
~~منه فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تبعا بلا فايدة ومن أن
~~العامل في عهدة ان يرد المال كما اخذه لئلا يلزم المالك في رده إلى ما كان
~~مؤنة وكلفة وللشافعية وجهان كهذين وهل للعامل البيع لو رضي المالك بامساك
~~المتاع اشكال ينشأ من أنه قد يجد زبونا يشتريه بزيادة فيحصل له ربح ما ومن
~~أن المالك قد كفاه مؤنة البيع وهو شغل لا فايدة فيه وللشافعية وجهان
~~والثاني عندي أقوى لان المضارب انما يستحق الربح إلى حين الفسخ وحصول راغب
~~يزيد انما حصل بعد فسخ العقد فلا يستحقها العامل وقال بعضهم ان العامل ليس
~~له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعا وله ان يبيع بأكثر مما يساويه عند
~~الظفر بزبون وتردد بعضهم في ذلك لأن هذه الزيادة ليست ربحا في الحقيقة
~~وانما هو رزق يساق إلى مالك العروض وعلى القول بأنه ليس للعامل البيع إذا
~~أراد المالك امساك العروض أو اتفقا على اخذ المالك العروض ثم ظهر ربح
~~بارتفاع السوق فهل للعامل نصيبه فيه لحصوله بكسبه أو لا لظهوره بعد الفسخ
~~الأقوى الثاني وهو أظهر وجهي الشافعية مسألة يرتفع القراض بقول المالك فسخت
~~القراض ورفعته وأبطلته وما أدي هذا المعنى وبقوله للعامل لا تتصرف بعد هذا
~~أو قد أزلت يدك عنه أو أبطلت حكمك فيه وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع
~~القراض ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فان قصد بذلك اعانة العامل
~~لم يرتفع وان قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع كما أن الموكل لو باع ما وكل في
~~بيعه فان الوكيل ينعزل كذا العامل هنا لأنه في الحقيقة وكيل خاص ولو لم
~~يقصد شيئا منهما احتمل حمله على الأول وعلى الثاني وللشافعية وجهان ولو حبس
~~العامل ومنعه من التصرف أو قال لا قراض بيننا فالأقرب الانعزال مسألة
~~القراض من العقود الجايزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما ms3618 أو
~~اغمائه أو الحجر عليه للسفه لأنه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل ولا
~~فرق بين ما قبل التصرف وبعده فإذا مات المالك فإن كان المال ناضا لا ربح
~~فيه اخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسماه وتقدم حصة العامل على جميع
~~الغرماء ولم يأخذ شيئا من نصيبه لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا للمالك
~~وليس لرب المال شيئا من نصيبه فهو كالشريك ولان حقه متعلق بعين المال دون
~~الذمة فكان مقدما كحق الجناية ولأنه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق كحق
~~الرهن وإن كان المال عرضا فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة ظهور
~~الفسخ في حياتهما وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ولا يحتاج إلى
~~اذن الوارث اكتفاء بإذن من يتلقى الوارث الملك منه بخلاف ما إذا مات العامل
~~حيث لا يتمكن وارثه من البيع دون اذن المالك لأنه لم يرض بتصرفه وللشافعية
~~وجه اخر ان العامل أيضا لا يبيع الا بإذن وارث المالك والمشهور عندهم الأول
~~ولا بأس بالثاني ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير اذن الوارث إما لو
~~أراد العامل الشراء فإنه ممنوع منه لان القراض قد بطل بموت المالك مسألة
~~إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد فإن كان المال ناضا
~~لم يكن لهما ذلك الا بتجديد عقد واستيناف شرط بينهما سواء وقع العقد قبل
~~القسمة أو بعدها وسواء كان هناك ربح أو لا لجواز القراض على المشاع ويكون
~~رأس المال وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع كما
~~لو كان رأس المال مائة والربح مأتين وجدد الوارث العقد على النصف فرأس مال
~~الوارث مائتان من ثلاثمائة والمائة الباقية للعامل فعند القسمة يأخذها
~~وقسطها من الربح ويأخذ الوارث مأتين ويقتسمان ما بقي وهذه الإشاعة لا تمنع
~~القراض عندنا وعند العامة إما عندنا فلجواز القراض بالمشاع واما عندهم فلان
~~الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط ان
~~لا يشاركه في اليد ms3619 عندهم ويكون للعامل ربح نصيبه خاصة ويتضاربان في ربح
~~نصيب الآخر إذا ثبت هذا فإنه لا بد فيه من عقد صالح للقراض بألفاظه
~~المشتركة لأنه عقد مبتداء وليس هو تقرير العقد ماض لأن العقد الماضي قد
~~ارتفع فلا بد من لفظ صالح للابتداء والتقرير يشعر بالاستدامة فلا ينعقد
~~بلفظ الترك والتقرير بان يقول الوارث أو وليه تركتك أو أقررتك على ما كنت
~~عليه وهو أحد قولي الشافعية لأن هذه العقود لا تنعقد بالكنايات والثاني وهو
~~الاظهر عند الجويني انه ينعقد بالترك والتقرير لفهم المعنى وقد يستعمل
~~التقرير لانشاء عقد على موجب العقد السابق وإن كان المال عروضا لم يصح
~~تقرير الوارث عليه وبطل القراض عندنا وارتفع وهو أظهر وجهي الشافعية واحدى
~~الروايتين عن أحمد لارتفاع القراض الأول بموت المالك فلو وجد قراض اخر لكان
~~عقدا مستأنفا فيرد على العروض وهو باطل والثاني انه يجوز تقرير الوارث عليه
~~لأنه استصحاب قراض فيظهر فيه جنس المال وقدره فيجريان على موجبه وهذا الوجه
~~هو منصوص الشافعي والرواية الثانية عن أحمد ان القراض انما منع منه في
~~العروض لأنه يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثلها أو قيمتها ويختلف ذلك باختلاف
~~الأوقات وهذا غير موجود هنا لان رأس المال غير العروض وحكمه باق فان للعامل
~~ان يبيعه ليسلم رأس المال ويقسم لا باقي وهو غلط لان المظنة لا يناط الحكم
~~بها بل بالوصف الضابط لها ولا ريب في أن هذا ابتداء قراض ولهذا لو كان
~~المال ناضا كان ابتداء قراض اجماعا وكانت حصة العامل من الربح شركة لا يختص
~~بربحها ويضارب في الباقي وليس لرب المال في حصة العامل شركة في ربحها ولو
~~كان المال ناقصا بخسارة أو تلف كان رأس المال الموجود منه حال ابتداء
~~القراض فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأول لصارت حصة
~~العامل من الربح غير مختصة وحصتها من الربح مشتركة بينهما وحسب عليه العروض
~~بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصا وهذا لا يجوز في القراض بلا ms3620 خلاف
~~ويلزم أيضا ان يصير بعض رأس المال ربحا وذهاب بعض الربح في رأس المال مسألة
~~لو مات العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح اخذه المالك وإن كان فيه ربح اخذ
~~المالك المال وحصته من الربح ودفع إلى الوارث حصته ولو كان متاع واحتيج إلى
~~البيع والتنضيض فان اذن المالك لوارث العامل فيه جاز والا تولاه شخص ينصبه
~~الحاكم ولا يجوز تقرير الوارث على القراض لأنه لا يصح القراض على العروض
~~والقراض الأول قد بطل بموت العامل أو جنونه وبه قال الشافعية ولا يخرج على
~~الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك انه يجوز في أحد
~~الوجهين تقرير العامل على القراض لان الفرق واقع بين موت المالك وموت
~~العامل لان ركن القراض من جانب العامل PageV02P247
# عمله وقد فات بوفاته ومن جانب المالك المال وهو باق بعينه انتقل إلى
~~الوارث ولان العامل هو الذي اشترى العروض والظاهر أنه لا يشتري الا ما يسهل
~~عليه بيعه وترويجه وهذا المعنى لا يؤثر فيه موت المالك وإذا مات العامل
~~فربما كانت العروض كلا على وارثه لأنه لم يشترها ولم يخترها وعند احمد انه
~~يجوز القراض بالعروض فيجوز هنا في كل موضع يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض
~~بان يقوم العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد ولو كان المال ناضا وقت
~~موت العامل جاز ان يبتدي المالك القراض مع وارثه بعقد جديد ولا يصح بلفظ
~~التقرير وللشافعية الوجهان السابقان فإن لم يرض لم يجز للوارث شراء ولا بيع
~~إذا عرفت هذا فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعية كالوجهين في أن
~~الوصية بالزايد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطية هل تنفذ بلفظ الإجازة
~~ويجريان أيضا فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثم أرادا اعادته فقال
~~البايع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه وفي مثله من النكاح لا يعتبر
~~ذلك عندهم وللجويني احتمال فيه لجريان لفظ النكاح مع التقرير مسألة إذا مات
~~العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعددين فان علم مال أحدهم بعينه كان ms3621 أحق
~~به وان جهل كانوا فيه سواء وان جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا ولو سمى
~~الميت واحدا بعينه قضى له به وان لم يذكر كان أسوة الغرماء لما رواه
~~السكوني عن الصادق (ع) عن الباقر عن ابائه عن علي عليهما السلام انه كان
~~يقول من يموت وعنده مال مضاربة فان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو
~~له وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء مسألة إذا أسترد المالك بعض المال من
~~العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران رجع رأس المال
~~إلى القدر الباقي وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك وإن كان بعد
~~ظهور ربح في المال المسترد شايع ربحا وخسران على النسبة الحاصلة من جملتي
~~الربح ورأس المال ويستقر ملك العامل على ما يخصه بحسب الشرط مما هو ربح منه
~~فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران كان
~~الخسران موزعا على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد من الخسران
~~كما لو أسترد الكل بعد الخسران لم يلزم العامل شئ ويصير رأس المال الباقي
~~بعد المسترد وحصته من الخسران مثال الاسترداد بعد الربح لو كان رأس المال
~~مائة وربح عشرين ثم أسترد المالك عشرين فالربح سدس المال فالمأخوذ يكون
~~سدسه ربحا ثلثه وثلث ويستقر مالك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفة
~~وهو واحد وثلثا واحد ويبقى رأس المال ثلاثة ثمانين وثلثا لان المأخوذ سدس
~~المال فينقص سدس رأس المال وهو ستة عشر وثلثان وحظها من الربح ثلاثة وثلث
~~فيستقر مالك العامل على درهم وثلثين حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده
~~إلى ثمانين لم يكن للمالك ان يأخذ الكل ويقول كان رأس المال مائة وقد أخذت
~~عشرين أضم إليها هذه الثمانين لتتم إلى المائة بل يأخذ العامل من الثمانين
~~واحدا وثلثي واحد ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون وثلث واحد ومثال الاسترداد
~~بعد الخسران كان رأس المال مائة وخسر عشرين ثن أسترد المالك عشرين فالخسران
~~موزع ms3622 على المسترد والباقي يكون حصة المسترد خمسة لا يلزمه جبرها حتى لو ربح
~~بعد ذلك فبلغ المال ثمانين لم يكن للمالك اخذ الكل بل يكون رأس المال خمسة
~~وسبعين والخمسة الزايدة تقسم بينهما نصفين فيحصل للمالك من الثمانين سبعة
~~وسبعون ونصف ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم اخذ المالك عشرة ثم عمل
~~الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية اتساع لان المأخوذ محسوب من
~~رأس المال فهو كالموجود والمال في تقرير تسعين فإذا بسط الخسران وهو عشرة
~~على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتسع دينار فيوضع ذلك من رأس المال
~~وان اخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط
~~نصف الخسران وان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ولو كان رأس
~~المال مائة فربح عشرين ثم أخذ المالك ستين بقي رأس المال خمسين لأنه اخذ
~~نصف المال فبقى نصفه وان أخذ خمسة بقى رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا لأنه
~~أخذ ربع المال وسدسه فبقى ثلاثة وربعه فان اخذ منه ستين ثم خسر فصار معه
~~أربعون فردها كان له على المالك خمسة لان الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه
~~المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد اخذ من الربح عشرة
~~لان سدس ما اخذه ربح ولو رد منها عشرين لا غير بقى رأس المال خمسة وعشرين
~~مسألة حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميع الربح لان المال له ونماؤه
~~تابع والعامل انما يستحق شيئا من الربح بالشرط فإذا بطل الشرط لم يستحق
~~العامل شيئا ويجب للعامل أجرة المثل سواء كان في المال ربح أو لم يكن ولا
~~يستحق العامل قراض المثل بل أجرة المثل عندنا وعند الشافعي لان عمل العامل
~~انما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك يوجب
~~له أجرة المثل كما إذا اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه وتلف فإنه يجب عليه
~~قيمته وقال مالك يجب للعامل قارض المثل يعني انه يجب ما يقارضه به ms3623 مثله لان
~~شبهة كل عقد فاسده مردود إلى صحيحه وفي صحيحه لا يستحق شيئا من الخسران
~~وكذلك في الفاسد والصحيح يستحق فيه المسمى سواء كانت اجرته دونه أو أكثر
~~والتسمية انما هي من الربح وفي مسئلتنا بطلت التسمية وانما تجب له الأجرة
~~وذلك لا يختص بالربح فافترقا فبطل القياس إذا عرفت هذا فان القراض الفاسد
~~له حكم اخر وهو صحة تصرف العامل ونفوذه لأنه اذن له فيه فوقع بمجرد اذنه إن
~~كان العقد فاسدا كما لو وكله وكالة فاسدة وتصرف فإنه يصح تصرفه لا يقال
~~أليس إذا باع بيعا فاسدا وتصرف المشتري لم ينفذ لأنا نقول الفرق ظاهر لان
~~تصرف المشتري انما لم ينفذ لأنه يتصرف من جهة الملك ولم يحصل له وكذلك إذا
~~اذن له البايع أيضا لان اذنه كان على أنه ملك المأذون فيه فإذا لم يملك لم
~~يصح وهنا اذن له في التصرف في ملك نفسه وما شرطه من الشروط الفاسدة فلم يكن
~~مشروطا في مقابلة الاذن لأنه اذن في تصرف يقع له فما شرطه لا يكون في
~~مقابلته مسألة لو دفع إليه مالا قراضا وقال اشتر به هرويا أو مرويا بالنصف
~~قال الشافعي يفسد القراض واختلف أصحابه في تعليله فمنهم من قال انما فسد
~~لأنه قال بالنصف ولم يبين لمن النصف ويحتمل ان يكون شرط النصف لرب المال
~~وإذا ذكر في القراض نصيب رب المال ولم يذكر نصيب العامل كان القراض فاسدا
~~وليس بشئ لان الشرط إذا اطلق انصرف إلى نصيب العامل لان رب المال يستحق
~~الربح بالمال ولا يحتاج إلى شرط كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح
~~فإذا شرط كان الظاهر أنه شرط ذلك للعامل وقال بعضهم انما فسد لأنه اذن له
~~في الشراء دون البيع وفيه نظر لأن اطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرف
~~للعامل بيعا وشراء والتنصيص على الاذن في شراء جنس لا يقتضي عدم الإذن في
~~البيع فيبقى على الاطلاق وقال بعضهم انه يفسد للتعيين وليس بشئ وقال آخرون
~~انما ms3624 يفسد لأنه لم يعين أحد الجنسين وليس بشئ لأنه يجوز ان يخيره بما
~~يشتريه والمعتمد صحة القراض مسألة لا يجوز للعامل ان يبيع الخمر ولا يشتريه
~~وكذا الخنزير وأم الولد سواء كان العامل مسلما أو نصرانيا إذا كان رب المال
~~مسلما أو كان العامل مسلما ولو كانا ذميين جاز وبه قال الشافعي لأنه وكيل
~~المالك ولا يدخل ذلك في ملك المالك فيكون منهيا عنه لما فيه من خروج الملك
~~عن ملكه وقال أبو حنيفة إذا كان العامل نصرانيا فباع الخمر أو اشتراها صح
~~ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يصح منه الشراء ولا يصح منه البيع وفرقوا بينهما
~~بان الوكيل يدخل ما يشتريه أولا في ملكه فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه
~~وكان العامل كان في يده عصيرا فصار خمرا فيكون ذلك لرب المال PageV02P248
# ولا يكون بيعه الا من جهته ولا يصح من المسلم بيع الخمر إذا عرفت هذا فلو
~~خالف العامل واشترى خمرا أو خنزيرا أو أم ولد دفع المال في ثمنه فإن كان
~~عالما كان ضامنا لان رب المال لا يملك ذلك فكأنه قد دفع ثمنه بغير عوض فكان
~~ضامنا وإن كان جاهلا فكذلك وهو الأشهر للشافعية لان حكم الضمان لا يختلف
~~بالعلم والجهل وقال القفال من الشافعية يضمن في الخمر دون أم الولد لأنه
~~ليس لها امارة يعرف بها وقال بعضهم لا يضمن فيهما وقال آخرون لا يضمن في
~~العلم أيضا لأنه اشترى ما طلب فيه الفصل بحسب رأيه وهو خطأ لان رب المال لا
~~يملك ذلك فلا يجوز له دفع المال في عوضه مسألة قد بينا انه إذا قال للعامل
~~قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شركة فإنه لا يصح لأنه لم يعين
~~مقدار حصة العامل وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن انه إذا قال شركة صح
~~وإذا قال مشترك لم يصح وقال أصحاب مالك يصح ويكون له مضاربة المثل وقد بينا
~~غلطهم ولو قال خذه قراضا على النصف أو الثلث ms3625 أو غير ذلك صح وكان ذلك تقديرا
~~لنصيب العامل قضية للظاهر من أن الشرط للعامل لان المالك يستحقه بماله
~~والعامل يستحقه بالعمل والعمل يكثر ويقل وانما يتقدر حصته بالشرط فكان
~~الشرط له فان اختلفا فقال العامل شرطته لي وقال المالك شرطت ذلك لنفسي قدم
~~قول العامل لأن الظاهر معه مسألة لو دفع إليه الفين قراضا فتلف أحدهما قبل
~~التصرف فقد قلنا إن الأقرب احتساب التالف من الربح وقال الشافعي يكون من
~~رأس المال فإن كان التلف بعد ان باع واشترى فالتلف من الربح قولا واحدا ولو
~~اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما فللشافعية وجهان أنه يكون من الربح لأنه
~~تلف بعد ان رد المال في التجارة والثاني يكون من رأس المال لان العبد
~~التالف بدل أحد الألفين فكان تلفه كتلفها قال أبو حامد هذا خلاف مذهب
~~الشافعي لان المزني نقل عنه انه إذا ذهب بعض المال قبل ان يعمل ثم عمل فربح
~~وأراد ان يجعل البقية رأس المال بعد الذي هلك فلا يقبل قوله ويوفي رأس
~~المال من ربحه حتى إذا أوفاه اقتسما الربح على شرطهما لان المال انما يصير
~~قراضا في يد العامل بالقبض فلا فرق بين ان يهلك قبل التصرف أو بعده فيجب ان
~~يحتسب من الربح وهذا كما اخترناه نحن مسألة لو دفع المالك إلى العامل مالا
~~قراضا ثم دفع إليه مالا اخر قراضا فإن كان بعد تصرف العامل في الأول بالبيع
~~والشراء كانا قراضين والا كانا واحدا فلو دفع إليه ألفا قراضا فأدارها
~~العامل في التجارة بيعا وشراء ثم دفع إليه ألفا أخرى قراضا تعدد القراضان
~~على معنى ان ربح كل واحدة منهما لا يجبر خسران الأخرى بل يختص كل منهما
~~بربحها وخسرانها وجبر خسرانها من ربحها خاصة فان قال المالك ضم الثانية إلى
~~الأولى بعد ان اشتغل العامل بالتجارة لم يصح القراض الثاني لان ربح الأول
~~قد استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فإذا شرط ضم الثانية إليه اقتضى ان
~~يجبر به خسران الأولى إن كان ms3626 فيه خسران ويجبر خسران الثانية بربح الأولى
~~وهو غير جايز لان لكل واحد من العقدين حكما منفردا فإذا شرط في الثاني ما
~~لا يصح فسد وإن كان قبل ان يتصرف في الأولى وقال له ضم الثانية إلى الأولى
~~جاز وكان قراضا واحدا ولو كان المال الأول قد نض وقال له المالك ضم الثانية
~~إليه جاز وبه قال الشافعي لأنه قد امن فيه المعنى الذي ذكرناه وصار كأنه لم
~~يتصرف ولما رواه محمد بن عذافر عن أبيه قال اعطى الصادق (ع) أبي ألفا وسبع
~~مائة دينار فقال له أتجر بها ثم قال إما انه ليس في رغبة في ربحها وإن كان
~~الربح مرغوبا فيه ولكن أحببت ان يراني الله تعالى متعرضا (لفوائده) لعوايده
~~قال فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت قد ربحت لك فيها مائة دينار قال
~~ففرح الصادق (ع) بذلك فرحا شديدا ثم قال لي أثبتها لي في رأس مالي إذا عرفت
~~هذا فإنه إذا دفع إليه ألفا قراضا ثم دفع إليه ألفا أخرى قراضا ولم يأمره
~~بضم إحديهما إلى الأخرى بل جعل الألف الأولى قراضا بعقد ثم دفع إليه
~~الثانية قراضا بعقد اخر لم يجز له ضم الثانية إلى الأولى ومزجها بها لأنهما
~~قراضان بعقدين على مالين فلا يجوز مزجهما الا بإذن المالك كما لو قارضه
~~اثنان بمالين منفردين فان ضم أحدهما إلى الأخرى ومزجهما ضمن وبه قال
~~الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقال إسحاق يجوز ضم الثانية إلى الأولى إذا لم
~~يتصرف في الأولى وكذا لو ضم مال أحد المالكين إلى مال الآخر ومزجه به ضمن
~~الا ان يأذن كل واحد منهما ولا يكفي اذن الواحد في عدم ضمان مال الآخر بل
~~في مال الاذن خاصة مسألة إذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له أضف إليها ألفا
~~أخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث أو قال لك الثلث ولي
~~الثلثان فالأقرب عندنا الصحة للأصل وقال الشافعي لا يصح لأنه ان شرط لنفسه
~~الأكثر فقد فسد ms3627 لتساويهما في المال وذلك يقتضي تساويهما في الربح فإذا شرط
~~عليه العمل ونصيبه من الربح كان باطلا وان شرط للعامل الأكثر فسد أيضا لان
~~الشركة إذا وقعت على مال كان الربح تابعا له دون العمل فتكون الشركة فاسدة
~~ويكون هذا قراضا فاسدا لأنه عقد بلفظ القراض ولو كان قد دفع إليه الفين
~~وقال له أضف إليهما ألفا من عندك فتكون الألف بيننا مشتركة والألف الأخرى
~~قارضتك عليها بالنصف جاز عنده أيضا لان أكثر ما فيه ان مال القراض مشاع
~~والاشاعة إذ لم يمنع التصرف لم يمنع الصحة وقال أصحاب مالك لا يجوز ان يضم
~~إلى القراض الشركة لأنه لا يجوز ان يضم إليه عقد اجارة فلا يجوز ان يضم
~~إليه عقد شركة والأصل ممنوع ولان أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطا في الآخر
~~لم يمنع من جمعهما كما لو كان المال متميزا والإجارة إن كانت متعلقة بزمان
~~نافت القراض لأنه يمنعه من التصرف وإن كانت متعلقة بالذمة جاز ولو دفع إليه
~~ألفا قراضا فخلطها بألف له بحيث لا يتميز فقد تعدى بذلك فصار ضامنا كالمودع
~~إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله ولأنه صيره بمنزلة التالف
~~مسألة إذا دفع إليه مالا قراضا وشرط عليه ان ينقل المال إلى موضع كذا
~~ويشتري من أمتعته ثم يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض جاز ذلك للأصل
~~بل لو خالف ضمن لما رواه الكناني عن الصادق (ع) قال سألته عن المضاربة يعطي
~~الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهى ان يخرج به إلى ارض غيرها فعصى فخرج
~~إلى ارض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما وقال
~~أكثر الشافعية يفسد القراض لان نقل المال من قطر إلى قطر عمل زايد على
~~التجارة فأشبه شرط الطحن والخبز ويخالف ما إذا اذن له في السفر فان الغرض
~~منه رفع الحرج وقال جماعة من محققيهم ان شرط المسافرة لا يضر فإنها الركن
~~الأعظم في الأموال والبضايع الخطيرة والأصل عندنا ممنوع ms3628 ولو قال خذ هذه
~~الدراهم قراضا وصارف بها مع الصيارفة لم يجز له ان يصارف مع غيرهم لأنه قد
~~خالف ما عينه له وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يصح لان الغرض من مثله
~~ان يصرفه صرفا لا أقوام بأعيانهم مسألة لو دفع إليه زيد مالا قراضا ودفع
~~إليه عمرو كذلك فاشترى بكل واحد من المالين عبدا ثم اشتبها عليه بيع
~~العبدان وبسط الثمن بينهما على النسبة ولو ربح فعلى ما شرطاه له فان اتفق
~~خسران فإن كان لتقصيره ضمن وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن لان غايته ان
~~يكون كالغاصب والغاصب لا يضمن نقصان السوق وهو أحد قولي الشافعية لان قضية
~~المال الممتزج هذا ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال في الرجل
~~يبضعه الرجل ثلاثين درهما في PageV02P249
# ثوب واخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا
~~ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلثه أخماس الثمن والاخر خمسي
~~الثمن قال قلت فإن كان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر أيهما شئت قال
~~قد انصفه وللشافعية قول بان شراء العبدين ينقلب إلى العامل ويغرم لهما
~~للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولد الاشتباه ثم المغروم عند الأكثرين الألفان
~~وقال بعضهم يغرم قيمة العبدين وقد يزيد على الألفين ولهم قول غريب ثالث انه
~~يبقى العبدان على الاشكال إلى أن يصطلحا مسألة إذا تعدى المضارب وفعل ما
~~ليس له فعله أو اشترى شيئا نهاه المالك عن شرائه ضمن المال في قول أكثر أهل
~~العلم روى ذلك عن أهل البيت عليهم السلام وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام
~~وأبو قلابه ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي واحمد
~~وإسحاق وأصحاب الرأي وروى العامة عن علي (ع) انه لا ضمان على من شورك في
~~الربح ونحوه عن الحسن والزهري والمعتمد الأول والرواية عن أمير المؤمنين
~~(ع) نحن نقول بموجبها فإنه لا ضمان بدون التفريط والأصل فيه انه قد تصرف في
~~مال غيره بدون اذنه فلزمه ms3629 الضمان كالغاصب وقد تقدم انه يشارك في الربح إذا
~~عرفت هذا فلو اشترى شيئا نهاه المالك عن شرائه فربح فالربح على الشرط وبه
~~قال مالك لما تقدم من الرواية عن أهل البيت عليهم السلام ولأنه تعد فلا
~~يمنع كون الربح له لكون الربح لهما على ما شرطاه كما لو لبس الثوب وركب
~~دابة ليس له ركوبها وقال احمد الربح باسره لرب المال وعن أحمد رواية أخرى
~~انهما يتصدقان بالربح على سبيل الورع وهو لرب المال في القضاء لان عروة بن
~~لبيد البارقي قال عرض للنبي (ص) جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة ائت الجلب
~~فاشتر لنا شاة فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما
~~أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فجئت بالدينار
~~والشاة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ديناركم وهذه شاتكم فقال
~~وكيف صنعت فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه ولأنه نماء عينه
~~بغير اذن مالكه فكان لمالكه كما لو غصب حنطة فزرعها والخبر لا يدل على
~~المتنازع والفرق بين الغاصب والمضارب المأذون له إذا عرفت هذا فهل يستحق
~~العامل الأجرة أم لا عن أحمد روايتان إحديهما انه لا يستحق كالغاصب
~~والثانية انه يستحق لان رب المال رضي بالبيع واخذ الربح فاستحق العامل عوضا
~~كما لو عقده بإذن وفي قدر الأجرة عنه روايتان إحديهما اجرة مثله ما لم يحط
~~بالربح لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له فكان له اجرة مثله
~~كالمضاربة الفاسدة والثانية له الأقل من المسمى أو أجرة المثل لأنه إن كان
~~الأقل المسمى فقد رضي به فلم يستحق أكثر منه وإن كان الأقل أجرة المثل لم
~~يستحق أكثر منه لأنه لم يعمل ما رضي به ولو قصد الشراء لنفسه فإن كان
~~الشراء بعين المال لم يصح ولا اجرة له وعن أحمد روايتان وإن كان اشترى في
~~الذمة ثم نقد المال فله الربح ولا اجرة له مسألة إذا اشترى العامل سلعة
~~للتجارة فقال ms3630 رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي فليست
~~للقراض فقال العامل ما نهيتني قط قدم قول العامل لأنه امين ورب المال يدعي
~~عليه الخيانة إما لو قال العامل أذنت لي في شراء كذا فقال المالك لم اذن
~~فيه أو قال العامل أذنت لي في البيع نسيئة أو في الشراء بعشرة فقال المالك
~~بل أذنت في البيع نقدا أو في الشراء بخمسة قدم قول المالك وبه قال الشافعي
~~لأصالة عدم الإذن ولان القول قول المالك في أصل الاذن فكذا في صفته وقال
~~أبو حنيفة واحمد يقدم قول العامل لأنهما اتفقا على الاذن واختلفا في صفته
~~فكان القول قول العامل كما لو قال كنت نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي
~~والفرق ظاهر مسألة إذا دفع المالك إلى العامل ألفا قراضا فاتجر فيها ونض
~~المال فخسر مائة فقال العامل لصديق له اقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى
~~ذلك رب المال فلا ينتزع المال من يدي فإذا استبقاه في يدي رددت المائة إليك
~~ففعل فلما حمل المال إلى صاحبه اخذه وفسخ المضاربة لم يكن للمقرض الرجوع
~~على رب المال لان العامل قد ملك المائة بالقرض وإذا دفعها إلى المالك وقال
~~هذا مالك فلا يمكنه ان يرجع بعد ذلك وينكره والمقرض فلا يرجع على رب المال
~~لأنه ليس هو المقرض منه قال الشافعي قال أبو القاسم للمقرض ان يرجع بالمائة
~~على رب المال وغلط فيه لما تقدم ولو دفع إليه ألفا مضاربة فاشترى متاعا
~~يساوي الفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على
~~المالك بألف وخمس مائة دفع من ماله خمس مائة على اشكال فإذا باعها بخمسة
~~آلاف اخذ العامل ربعا وأخذ المالك من الباقي رأس ماله الفين وخمسمائة وكان
~~الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه مسألة عقد المضاربة بل للشروط كغيره من
~~العقود والشروط تنقسم إلى صحيحة وفاسدة فالصحيح مثل ان يشترط على العامل ان
~~لا يسافر بالمال أو ان يسافر به أو لا يتجر الا في ms3631 بلد بعينه أو نوع بعينه
~~أو لا يشتري الا من رجل بعينه فهذا بأجمعه صحيح سواء كان النوع مما يعم
~~وجوده أو لا يعم أو الرجل مما يكثر عنده المتاع أو يقل وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد وقال مالك والشافعي إذا شرط ان لا يشتري الا من رجل بعينه أو سلعة
~~بعينها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لم يصح وقد تقدم
~~والفاسد ينقسم عند العامة إلى ما ينافي مقتضى العقد أو يعود إلى جهالة
~~الربح أو يشترط ما ليس فيه مصلحة العقد ولا مقتضاه فالأول مثل ان يشترط
~~لزوم المضاربة به أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع الا برأس المال أو أقل
~~أو لا يبيع الا ممن اشتري أو شرط ان لا يشتري ولا يبيع فهذه الشروط تنافي
~~مقتضى العقد وهو الاسترباح والثاني مثل ان يشترط للمضارب جزء إما من الربح
~~من غير تعيين أو شرط له ربح أحد الكيسين أو أحد العبدين والثالث مثل ان
~~يشترط على العامل المضاربة له في مال آخر أو يأخذ له بضاعة أو قرضا أو
~~يخدمه في شئ بعينه أو يرتفق بالسلع مثل ان يلبس الثوب ويستخدم العبد وعندي
~~لا بأس بذلك إما لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو انه
~~متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن فهذه شروط باطلة وهل يبطل العقد ببطلان
~~الشرط الأقرب عندي ذلك المقصد الخامس في اللقطة وفيه مقصدان المقصد الأول
~~في لقطة الأموال اللقطة هي المال الضايع عن صاحبه يلتقطه غيره قال الخليل
~~بن أحمد اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط لان ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل
~~كقوله همزة لمزة ويقال فلان هزاة وبسكون القاف هي المال الملقوط مثل الضحكة
~~بسكون الحاء هو الذي يضحك منه والهزاة بسكون الزاي هو الذي يهزأ به وقال
~~الأصمعي وابن الأعرابي والفراء؟ اللقطة بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضا
~~والأصل في اللقطة ما رواه العامة عن زيد بن خالد الجهني ms3632 قال سئل رسول الله
~~(ص) عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكأها وعقاصها ثم عرفها سنة فان جاء
~~صاحبها والا فشأنك بها وفي رواية أخرى ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع
~~بها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه قال فضالة
~~الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك ولها معها حذاؤها
~~وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر يجدها ربها والوكاء الخيط الذي يشد به المال
~~في الخرقة والعفاص الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو قرطاس أو غيره والأصل في
~~العفاص انه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة وحذاؤها يعني به خفها لأنه لقوته
~~وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيرا فيبقى
~~معها يمنعها العطش وكونها ترد الماء وترعى الشجر أو محفوظة بنفسها ومن طريق
~~الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال هي
~~لك أو لأخيك أو للذئب فقال اني PageV02P250
# وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ولا
~~تهجه وعن داود بن سرحان عن الصادق (ع) أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي
~~كسائر ماله ولا نعلم في ذلك خلافا واعلم أن الملقوط إما انسان أو غيره من
~~الأموال والغير إما حيوان أو غيره فالفصول ثلاثة الأول في لقطة الأموال غير
~~الحيوان وفيه مطالب المطلب الأول في الأركان وهي ثلاثة الركن الأول
~~الالتقاط وهو معلوم في اللغة واما في الشرع فهو أخص وهو عبارة عن اخذ مال
~~ضايع ليعرفه الاخذ سنة ثم يتملكه ان لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر ولم
~~يكن في الحرم أو يحتفظه واجبا فيه ومستحبا في غيره واعلم أن الالتقاط إن
~~كان في غير الحرم كان مكروها عند علمائنا ms3633 سواء وثق الملتقط من نفسه أو لا
~~وسواء خاف ضياعها أو لا وبه قال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والربيع بن
~~حثيم وهو مذهب عطا ومالك واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال لا يأوي الضالة الا ضال ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) في اللقطة إلى أن قال كان علي بن الحسين (ع) يقول
~~لأهله لا تمسوها وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرنا للصادق (ع)
~~اللقطة فقال لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها فاخذها واختلف
~~قول الشافعي فقال في موضع إذا عرف الاخذ اللقطة من نفسه الأمانة اخذها وفي
~~موضع اخر ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينا عليها واختلف أصحابه
~~في ذلك فمنهم من قال ليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين فالموضع
~~الذي استحب اخذها ولم يوجبه انما أراد إذا وجدها في قرية أو محلة يعرف
~~أهلها بالثقة والأمانة فالظاهر سلامتها فلا يجب اخذها والموضع الذي قال يجب
~~عليه اخذها إذا وجدها في موضع لا يعرف أهله بالثقة والأمانة أو كانت في
~~مسلك أخلاط الناس وممر الفساق والخؤنة فان الظاهر هلاكها فيجب عليه اخذها
~~ومنهم من قال في المسألة قولان أحدهما يستحب لان ذلك اخذ أمانة فلم يلزمه
~~كقبول الوديعة والثاني يجب لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
~~بعض وإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله إذا خاف هلاكه كولي الصغير بخلاف
~~الوديعة فإنه لا يخاف هلاكها ولان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فيجب صونه عن
~~الضياع وهو معارض بقول ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة
~~ولأنه تعريض لنفسه لاكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة
~~فيها فكان تركه أولي واسلم كولاية مال اليتيم وقد احتج الشافعي على
~~الاستحباب بحديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها وبما ms3634 رواه أبي بن كعب قال
~~وجدت مائة دينار وثمانين دينارا فاتيت بها النبي صلى الله عليه وآله فقال
~~عرفها حولا فعرفتها فلم تعرف فرجعت إليه فقال اعرف عدتها ووعاها ووكائها
~~واخلطها بمالك فان جاء ربها فادها إليه ولأنه اخذ أمانة فلم يكره كالوديعة
~~ولا دلالة في الحديثين لأنهما سألا عن اللقطة إذا اخذها الملتقط ما حكمها
~~وللشافعية طريقة أخرى ان الواجد إن كان لا يثق بنفسه لم يجب الالتقاط قولا
~~واحدا والقولان فيمن يغلب على ظنه انه لا يخون وطريقة رابعة قاطعة بنفي
~~الوجوب مطلقا وحمل قوله بالوجوب على تأكيد الامر به وعلى القول بنفي الوجوب
~~فإن كان الواجد غير امين لم يأخذها لأنه يعرضها للتلف وإن كان أمينا فإن لم
~~يثق بنفسه وليس هو في الحال من الفسقة لم يستحب له الالتقاط قولا واحدا وعن
~~بعض الشافعية وجهان في الجواز أصحهما عندهم الثبوت مسألة الأمين إذا وجد
~~اللقطة ولم يأخذها لم يضمنها وهو على مذهبنا ظاهر لأنا نقول بكراهة
~~الالتقاط إما الشافعي فكذلك عنده أيضا سواء قال بوجوب الالتقاط أو استحبابه
~~لأنها لم تحصل في يده وما لا يحصل في يده لا يضمنه كما لو حبس رجلا عن ماله
~~حتى هلك فإنه لا يضمنه وان وجدها الخائن فاخذها لم يضمنها الا بالتعدي أو
~~نية التصرف وعدم الرد على المالك واما إذا اخذها على وجه الالتقاط فلا
~~يضمنها كما أن المستودع إذا كان خائنا وقبل الوديعة لم يضمنها الا بالتعدي
~~فكذا هنا فان ردها الملتقط إلى الموضع الذي وجدها فيه لزمه ضمانها وبه قال
~~الشافعي لأنه لما اخذها التزم بحفظها فإذا ردها إلى الموضع فقد ضيعها فلزمه
~~الضمان كما لو رماها إلى موضع اخر وقال أبو حنيفة لا يلزمه ضمانها ويبرء
~~بردها إلى موضعها من الأمانة لأنه مأذون له في اخذها منه وإذا ردها إليه
~~زال عنه الضمان كالمستودع إذا رد الوديعة إلى يد صاحبها والفرق ظاهر لان
~~الوديعة عادت إلى يد صاحبها ولهذا لو كان غصبها ثم ردها إلى ms3635 صاحبها زال
~~الضمان كذا هنا وذلك؟
# المتنازع ان يرد المستودع الوديعة إلى الموضع الذي اخذها منه بنية التعدي
~~وهناك لا يبرأ بالرد إلى موضعها على ما تقدم في باب الوديعة مسألة الملتقط
~~إذا علم الخيانة من نفسه فالأقرب انه يحرم عليه اخذها وبه قال بعض الشافعية
~~لأنه نفسه تدعوه إلى كتمانها وضياعها عن مالكها وقال الأكثر منهم انه مكروه
~~واما الأمين في الحال إذا علم أنه لو اخذها لخان فيها وفسق فالأقرب الكراهة
~~الشديدة فيه دون التحريم وبه قال أكثر الشافعية إذا عرفت هذا فإنه لا فرق
~~بين الغني والفقير في اللقطة واحكامها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق
~~(ع) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال نعم مسألة
~~اللقطة إما ان يوجد في الحرم أو في غير الحرم إما لقطة غير الحرم فإنها
~~مكروهة عند علمائنا على ما تقدم واما لقطة الحرم فلعلمائنا قولان أحدهما
~~تحريم اخذها لقوله تعالى ومن دخله كان أمنا وذلك يقتضي وجوب أمنه على نفسه
~~وماله وانما يحصل الامن في المال بعدم اخذه ولما رواه إبراهيم بن أبي
~~البلاد عن بعض أصحابه عن الكاظم (ع) قال لقطة في الحرم لا تمس بيد ولا رجل
~~ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها والثاني الكراهة وهو الأقوى عندي
~~للأصل ولما فيه من حفظها على مالكها فإنه لا يجوز له تملكها بوجه من الوجوه
~~فإذا اخذها بنية الحفظ يكون محسنا إلى مالكها بحفظ ماله عليه ومنه يظهر
~~الجواب عن الآية إذ نية الحفظ وفعله يقتضي امن صاحبها عليها والرواية لا
~~يقتضي التحريم فان النهي لفظ يدل على معنى مشترك بين التحريم والكراهة ولا
~~دلالة للعام على الخاص مع أن الرواية مرسلة إذا ثبت هذا فإنه إذا التقط في
~~الحرم لم يجز له ان يملكها لا قبل التعريف ولا بعده بل إما ان يحفظها أو
~~يتصدق بها بعد التعريف حولا وفي الضمان قولان لعلمائنا مسألة يستحب لواجد
~~اللقطة الاشهاد عليها حين يجدها فإن لم يشهد ms3636 عليها لم يكن ضامنا وليس
~~الاشهاد واجبا عند علمائنا وبه قال مالك واحمد والشافعي في أظهر قوليه
~~لأصالة عدم الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر الاشهاد في خبر
~~زيد بن خالد ولا خبر أبي بن كعب بل امرهما بالتعريف ولو كان الاشهاد واجبا
~~لبينه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه اخذ أمانة فلم يفتقر
~~إلى الاشهاد كالوديعة وقال أبو حنيفة يجب الاشهاد فان أخل به ضمن وبالوجوب
~~قال الشافعي في القول الثاني لما روي عن عياض ابن حماد ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا
~~يغيب وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنها اخذها لنفسه
~~والحمل على الوجوب ممنوع بل الأصل عدمه فيحمل على الاستحباب لوروده فيهما
~~فيكون للقدر والمشترك والا لزم الاشتراك أو المجاز وكلاهما خلاف الأصل مع
~~أن الظاهر أنه للاستحباب والا لما جاز له (ع) ان يؤخر بيانه في الخبرين
~~السابقين والظاهر ممنوع لأنه إذا حفظها وعرفها لم يكن قد اخذها لنفسه
~~وفائدة الاشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وحفظها من ورثته لو مات ومن
~~غرمائه لو أفلس إذا ثبت هذا فإنه ينبغي له ان يشهد على PageV02P251
# جنسها وبعض صفاتها من غير استقصاء لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها
~~فيأخذها إذا ذكر صفاتها ان اكتفينا بالصفة أو يواطي الشهود الذين عرفوا
~~صفاتها على التفصيل فيأخذها بشهادتهم إما إذا ذكر بعض صفاتها واهمل الباقي
~~انتفت هذه المخافة ولا ينبغي الاقتصار في الاشهاد على الاطلاق بان يقول
~~عندي لقطة ولا على ذكر الجنس من غير ذكر وصف ما لئلا يموت فيتملكها الوارث
~~بل ينبغي ان يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من ذكر الجنس والنوع وللشافعي
~~قولان أحدهما انه يشهد على أصلها دون صفاتها ويجوز ان يذكر جنسها خوف
~~الإذاعة فيدعيها الكاذب والثاني يشهد على صفاتها أيضا لئلا يأخذها الورثة
~~والأوسط ما قلناه الركن الثاني ms3637 في الملتقط مقدمة اللقطة يشتمل على نوع
~~أمانة وولاية واكتساب إما الأمانة والولاية ففي ابتداء امرها لان الملتقط
~~يجب عليه التعريف حولا فهو في مدة الحول امين سبيله سبيل سائر الامناء لا
~~يضمن تلفها الا مع التعدي أو التفريط وقد فوض الشرع إليه حفظها كما فوض إلى
~~الولي حفظ مال الصبي واما الاكتساب ففي انتهاء امرها لان له ان يتملك
~~اللقطة بعد الحول وللشافعية قولان أحدهما ان المغلب فيه معنى الأمانة
~~والولاية لأنها معجلة في ابتداء الالتقاط والتملك منتظر إلى أن ينتهي حول
~~التعريف فيناط الحكم بالناخر الحاضر ويبنى الأخير على الأول والثاني ان
~~المغلب الاكتساب لأنه مال الامر والقصد باللقطة والغرض منها فالنظر إليه
~~أولي فكونه مناط الحكم أولي ولان الملتقط مستقل بالالتقاط وآحاد الناس لا
~~يستقلون بالأمانات الا بايتمان المالك ويستقلون بالاكتساب فإذا اجتمع في
~~الشخص أربع صفات الاسلام والحرية والعدالة والتكليف كان له ان يلتقط اجماعا
~~ويعرف ويتملك لأنه أهل للولاية والأمانة والاكتساب جميعا وان خلا عن البعض
~~أو عن الجميع فله مسائل نذكرها الان انشاء الله تعالى مسألة ليس للذمي ان
~~يلتقط في الحرم لأنه ليس أهلا للأمانة والاكتساب فيها منتف إذ ليس للملتقط
~~في الحرم التملك مطلقا وانما هو استيمان مجرد والكافر ليس أهلا له فلا يصح
~~التقاطه فيه فان التقط منه نزعه الحاكم من يده واستأمن عليه ثقة يعرفه حولا
~~ثم إما ان يتصدق به أو يستديم الحفظ على ما يأتي واما لقطة غير المحرم فإنه
~~يجوز للكافر اخذها سواء كانت في دار الاسلام أو دار الحرب وللشافعي قولان
~~أحدهما انه ليس للذمي ان يلتقط في دار الاسلام كما أنه ليس له ان يحيي شيئا
~~من أرضها ولان الالتقاط أمانة وهو ليس من أهلها والثاني وهو الأصح عندهم ان
~~له ان يلتقط كما ذهبنا إليه لأنه من أهل الاكتساب وله ذمة صحيحة ويملك
~~القرض ويصح ان يصطاد ويحتطب ويحتش ويملك ذلك كله فكذا له ان يلتقط ترجيحا
~~لمعنى الاكتساب وقطع بعض أصحابه بالجواز وشرط ms3638 قوم في الجواز كونه عدلا في
~~دينه وشبه الالتقاط بالاصطياد والاحتطاب أقوى من شبهه بالاحياء وعلى قول
~~الشافعي بالمنع من التقاط الذي في دار الاسلام لو التقط اخذه الامام وحفظه
~~إلى ظهور مالكه مسألة المرتد إن كان عن فطرة زالت أمواله عنه فليس له ان
~~يلتقط فان التقط نزع من يده كما لو احتطب ينزع من يده وهل يكون ميراثا
~~لورثته الأقرب انه ليس له ذلك لأنه لا يصح ان يملك لان وجوب قتله في كل آن
~~ينافي جواز تملكه لشئ من الأشياء في آن من الآنات فحينئذ لا حكم لالتقاطه
~~بل يكون اللقطة في يده كهي على الأرض لكل أحد اخذها من يده فيكون هذا الاخذ
~~منه التقاطا من الاخذ وانما يورث عنه ما يدخل في ملكه ويحتمل ضعيفا دخوله
~~في ملكه ولا ينافي خروجه عنه في ثاني الحال كما لو ملك الانسان من ينعتق
~~عليه فحينئذ يكون لورثته ويجرى مجرى السيد لو التقط عبده وعلى الوجه الأول
~~لو اخذه الانسان من يده لم يكن للامام نزعه منه وهل يكون لقطة بالنسبة إلى
~~الاخذ منه على معنى ان له ان يملكه بعد التعريف حولا اشكال من حيث إنه يصدق
~~عليه انه لقطة أم لا فان قلنا يصدق اسم اللقطة عليه كان له تملكه بعد
~~التعريف حولا والا دفعه إلى الحاكم إما الشافعية فاختلفوا في المرتد هل
~~يزول ملكه أم لا فان قلنا يزول نزع من يده كما لو احتطب ينزع من يده وان
~~قلنا إنه ملكه ولا يزول يكون كالفاسق يلتقط وقال بعضهم ان قلنا إن ملكه
~~زايل فان ما يحتطبه ينزع من يده ويحكم بكونه لأهل الفئ فإن كانت اللقطة
~~كذلك فقياسه ان يجوز للامام ابتداء الالتقاط لأهل الفئ ولبيت المال وان
~~يجوز للولي الالتقاط للصبي وان قلنا إن ملكه غير زايل فهو بالذمي أشبه منه
~~بالفاسق فليكن التقاطه كالتقاط الذمي مسألة يكره للفاسق الالتقاط لأنه لا
~~يؤمن عليها أو يعرض نفسه للأمانة وليس هو من أهلها فان ms3639 التقط صح التقاطه
~~لان الالتقاط جهة من جهات الكسب وهو من أهله ولأنه إذا صح التقاط الكافر
~~فالفاسق أولي وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين على تقدير ترجيح أصل
~~الاكتساب على أصل الأمانة والولاية والثاني ليس للفاسق اخذ اللقطة ترجيحا
~~لطرف الأمانة والولاية لأنه ليس من أهل ذلك فان اخذه كان حكمه حكم الغاصب
~~والأول أغلب عند أكثر أصحابه إذا عرفت هذا فإذا التقط الفاسق أقرت اللقطة
~~في يده وضم الحاكم إليه مشرفا يشرف عليه لئلا يتصرف فيها ويتولى تعريفها
~~لئلا يخل به لأنه لا أمانة له وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد
~~القولين والثاني وهو الأصح عندهم انه لا يقر في يده عليها بل ينتزعها
~~الحاكم من يده ويضعها عند عدل لان مال أولاده لا يقر في يده فكيف مال
~~الأجانب والمعتمد الأول لأنه يخلي بينه وبين الوديعة فكذا يخلى بينه وبين
~~اللقطة كالعدل إذا عرفت هذا فان ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار
~~والاستحباب دون الايجاب وبه قال أبو حنيفة ولو علم الحاكم خيانته فيها
~~فالأقرب وجوب ضم مشرف إليه فإذا انتهى التعريف حولا ملكها ملتقطها لان سبب
~~الملك منه وجد إما الشافعية فسواء قالوا إنه ينتزع اللقطة من يده أو يضم
~~إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان أشبههما عندهم انه لا يعتمد في التعريف
~~لأنه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته
~~والثاني انه يكتفى بتعريفه فإنه الملتقط فإذا تم التعريف فللملتقط التملك
~~(تذنيب): مسألة الأقرب ان الفاسق يمنع من لقطة الحرم لأنها مجرد أمانة
~~والفاسق ظالم فلا تركن إليه في تركها معه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين
~~ظلموا فحينئذ لو التقط منه انتزعه الحاكم كما قلناه في الكافر وأكثر العامة
~~لم يفرقوا بين اللقط وسيأتي فيه انشاء الله تعالى. مسألة: التقاط العبد لا
~~يخلو من أقسام ثلاثة إما ان يكون السيد قد اذن له فيه أو نهاه عنه أو لم
~~يأذن فيه ولا نهى عنه فإن ms3640 كان المولى قد اذن له في الالتقاط مثل أن يقول
~~مهما وجدت ضالة فخذها واتني بها جاز ذلك عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد كما لو اذن المولى في قبول الوديعة فإنه يصح منه قبولها ولعموم الخبر
~~ولان الالتقاط سبب يملك به الصبي منه ويصح من العبد كالاحتطاب والاحتشاش
~~والاصطياد ولان من جاز له قبول الوديعة صح منه الالتقاط كالحر وللشافعية
~~فيه طريقان أحدهما القطع بالصحة والثاني ان فيه قولين أحدهما المنع لما في
~~اللقطة من معنى الولاية والاذن لا يفيده أهلية الولاية وفي رواية الخاصة عن
~~أبي خديجة عن الصادق (ع) انه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال ما
~~للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه
~~ينبغي للحر ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه والا كانت في
~~ماله فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها
~~إليه ولان الالتقاط أمانة وولاية في السنة الأولى ويملك بعوض في السنة
~~الأخرى والعبد ليس من أهل الولايات ولا يملك المال ولا له ذمة يستوفى منها
~~والرواية لا تعطي التحريم فيحتمل الكراهة والولاية قد ثبتت له مع اذن مولاه
~~والتملك لمولاه وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط حرم عليه لأنه محجور
~~عليه في التصرف الا بإذن المولى فان التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها
~~من يده وللشافعية طريقان أحدهما القطع بمنع العبد مع نهي PageV02P252
# مولاه من الالتقاط والثاني طرد القولين وإن كان المولى لم يأمره
~~بالالتقاط ولا نهاه عنه فإنه يصح التقاطه عندنا وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~والشافعي في أحد القولين لان يد العبد يد سيده فكأن السيد هو الملتقط وكما
~~أنه يعتبر اصطياده واحتطابه كذا يعتبر التقاطه ويكون الحاصل للسيد ولا عبرة
~~بقصده وهذا القول نقله المزني عما وضعه بحنطة قال ولا اعلمه سمع منه
~~والثاني نص عليه في الام واختاره المزني انه لا يصح لان اللقطة أمانة
~~وولاية في الابتداء وتملك في ms3641 الانتهاء والعبد لا يملك ولا هو من أهل
~~الأمانة والولاية قال ابن شريح القولان مبنيان على أن العبد يملك فاما إذا
~~فرعنا على الجديد وهو انه لا يملك فليس له الالتقاط بحال وقال بعضهم في هذا
~~القياس من جهة انه ليس القولان في أن العبد هل يملك مطلقا وانما هما في أنه
~~هل يملك بتمليك السيد ولا تمليك هنا من جهة السيد. مسألة:
# قد بينا ان العبد يصح التقاطه فإذا التقط شيئا صح منه ان يعرفه كما صح
~~التقاطه وهو أحد قولي الشافعي كالحر فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد ان
~~يتملكها لنفسه لأنه ليس أهلا للتملك مطلقا عندنا وهو الجديد للشافعي وبدون
~~تمليك السيد على قول بعض علمائنا والشافعي في القديم وهنا لم يملكه السيد
~~فان اختار العبد التملك على الوجه الذي لو فعله الحر ملك بلم يملك به لان
~~التملك على وجه الاقتراض واقتراضه بغير اذن سيده لا يصح الا انها تكون في
~~يده مضمونة لأنها في يده بقرض فاسد فإذا تلفت ضمنها في ذمته يتبع بها بعد
~~العتق وله التملك للسيد باذنه ولو لم يأذن السيد فالأقوى انه لا يدخل في
~~ملك السيد بنية العبد والتملك له وللشافعية طريقان أحدهما انه على الوجهين
~~في أنه هل يصح اتهاب العبد من دون اذن السيد أو على القولين في شرائه بغير
~~اذن والثاني القطع بالمنع بخلاف الهبة لان الهبة لا يقتضي عوضا وبخلاف
~~الشراء فانا ان صححناه علقنا الثمن بذمة العبد وهنا يبعد ان لا يطالب مالك
~~اللقطة السيد الملك لأنه لم يرض بذمة العبد والأصح عندهم المنع سواء ثبت
~~الخلاف أم لا وعلى هذا فقد قال بعض الشافعية انه لا يصح تعريفه دون اذن
~~السيد أيضا لكن الأصح عندهم الحاق التعريف بالالتقاط قال الجويني نعم ان
~~قلنا انقضاء مدة التعريف يوجب الملك فيجوز ان يقال لا يصح تعريفه ويجوز ان
~~يقال يصح ولا يثبت الملك في هذه الصورة كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ
~~ابدا ms3642 وعلى القول الثاني للشافعي بأنه لا يصح التقاط العبد لا يعتد بتعريفه
~~ثم إن لم يعلم السيد بالتقاطه فالمال مضمون في يد العبد والضمان يتعلق
~~برقبته سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريط كما في المغصوب وان علم
~~السيد فاقسامه ثلاثة أحدها ان يأخذه من يده وينبغي ان يقدم عليه مقدمة هي
~~ان الحاكم لو اخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من
~~الضمان فيه للشافعية وجهان ظاهر القياس منهما البراءة لان يد الحاكم نايبة
~~عن يد المالك فان قلنا لا يبرأ فللقاضي اخذها منه وان قلنا يبرأ فإن كان
~~المال عرضة للضياع والغاصب بحيث لا يبعد ان يفلس أو يغيب وجهه فكذلك والا
~~فوجهان أحدهما انه لا يأخذ فإنه أنفع للمالك والثاني يأخذ نظرا لهما جميعا
~~وليس لآحاد الناس اخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ولا الغاصب بحيث
~~تفوت مطالبته ظاهرا وإن كان كذلك فوجهان أظهرهما عندهم المنع لان القاضي هو
~~النايب عن الناس ولان فيه ما يؤدي إلى الفتنة وشهر السلاح والثاني الجواز
~~احتسابا أو نهيا عن المنكر فعلى الأول لو اخذ ضمن وكان كالغاصب من الغاصب
~~وعلى الثاني لا يضمن وبراءة الغاصب على الخلاف السابق واولى بان لا يبرء
~~وفصل قوم بين ان يكون هناك قاض يمكن رفع الامر إليه فلا يجوز وبين ان لا
~~يكون فيجوز إذا عرفت ذلك فقد قال أكثر الشافعية إذا اخذ السيد اللقطة من
~~العبد صار هو الملتقط لان يد العبد إذا لم يكن يد التقاط كان الحاصل في يده
~~ضايعا بعد ويسقط الضمان عن العبد لوصوله إلى نايب المالك فإن كان أهلا
~~للالتقاط كان نايبا عنه وبمثله أجابوا فيما لو اخذه الأجنبي الا ان بعضهم
~~جعل اخذ الأجنبي على الخلاف فيما لو تعلق صيد بشبكة انسان فجاء غيره واخذه
~~واستبعد الجويني قولهم إن اخذ السيد التقاط لان العبد ضامن بالأخذ ولو كان
~~اخذ السيد التقاطا لسقط الضمان عنه فيتضرر به المالك وقال بعضهم ان السيد
~~ينتزعه ms3643 من يده ويسلمه إلى الحاكم ليحفظه للمالك ابدا واما الجويني فإنه قال
~~إذا قلنا إنه ليس بالتقاط فأراد اخذه بنفسه وحفظه لمالكه ففيه وجهان مرتبان
~~على اخذ الآحاد المغصوب للحفظ واولى بعدم الجواز لان السيد ساع لنفسه غير
~~محتسب ثم يترتب على جواز الاخذ حصول البراءة كما قدمناه وان استدعى من
~~الحاكم انتزاعه فهذه الصورة أولي بان يزيل الحاكم فيها اليد العادية وإذا
~~أزال فأولى بان يصحل البراءة له لتعلق غرض السيد بالبراءة وكونه غير منسوب
~~إلى العدوان حتى يغلظ عليه. الثاني: ان يقره في يده ويستحفظه عليه ليعرفه
~~فإن كان العبد أمينا جاز كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه
~~والأقرب عندهم عدم سقوط الضمان وقياس كلام جمهورهم سقوطه وان لم يكن أمينا
~~فالمولى متعد باقراره عليه وكانه اخذه منه ورده إليه. الثالث: ان يهمله فلا
~~يأخذه ولا يقره بل يعرض عنه فللشافعي قولان ففي رواية المزني ان الضمان
~~يتعلق برقبة العبد كما كان ولا يطالب به السيد في سائر أمواله لأنه لا تعدي
~~منه ولا اثر لعلمه كما لو رأى عبده يتلف ما لا فلم يمنعه منه وفي رواية
~~الربيع تعلقه بالعبد وبجميع أموال السيد لأنه متعد بتركه في يد العبد ثم
~~اختلفوا فيهما على أربعة طرق قال الأكثر المسألة على قولين أظهرهما تعلقه
~~بالعبد وبسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد
~~قدم صاحب اللقطة في العبد على ساير الغرماء ومن قال به لم يسلم عدم وجوب
~~الضمان فيما إذا رأى عبده يتلف مالا فلم يمنعه وبعضهم حمل منقول المزني على
~~ما إذا كان العبد مميزا وحمل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميز وقطع
~~بعضهم بما رواه المزني وبعضهم بما رواه الربيع وغلطوا المزني في النقل
~~واستشهدوا بأنه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع فاشعر بغفلته هنا عن
~~آخر الكلام وهذا كله ساقط عندنا حيث قلنا إن للعبد الالتقاط مسألة: إذا
~~التقط العبد ولم يأمره السيد به ms3644 ولا نهاه عنه صح التقاطه ثم لا يخلو إما ان
~~يعلم السيد بالالتقاط أو لا يعلم فإن لم يعلم فالمال أمانة في يد العبد فان
~~اعرض عن التعريف ضمن وهو أحد وجهي الشافعية كالحر فان فيه وجهين لهم لو
~~اعرض عن التعريف ولو أتلفه العبد بعد مدة التعريف أو تملكه لنفسه فهلك عنده
~~تعلق المال بذمة العبد كما لو استقرض قرضا فاسدا واستهلكه وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني انه يتعلق برقبته كما لو غصب شيئا فتلف وعنده ليس كالفرض
~~فان صاحب المال سلمه إليه والحكم في الأصل عندنا ممنوع ولو أتلفه في المدة
~~تعلق بذمته عندنا يتبع به بعد العتق وأكثر الشافعية قالوا يتعلق برقبته
~~وكذا لو تلف بتقصير منه وعندنا يتعلق بذمته وعندهم يتعلق برقبته وفرقوا
~~بينه وبين الاتلاف بعد المدة حيث كان على الخلاف السابق بان الاتلاف في
~~السنة خيانة محضة لأنه لم يدخل وقت التملك واما بعدها فالوقت وقت الارتفاق
~~والانفاق فاستهلاك العبد يشابه استقراضا فاسدا وحكى بعض الشافعية ان
~~المسألة على قولين أحدهما التعلق بالرقبة والثاني التعلق بالذمة لأنا إذا
~~جوزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضى صاحبه وحينئذ فالاتلاف لا
~~يقتضي الا التعلق بالذمة كما لو أودع العبد مالا فاتلفه يكون الضمان في
~~ذمته ولمانع ان يمنع ذلك لأن الضمان في الوديعة أيضا يتعلق برقبته عند بعض
~~الشافعية واما عندنا فيتعلق بذمته أيضا ؟؟ السيد فله انتزاعها من يده
~~كالأموال التي يكتسبها العبد فان اللقطة نوع منها ثم يصير السيد كالملتقط
~~بنفسه ان شاء حفظها على مالكها وان شاء PageV02P253
# عرفها وتملكها ولو كان العبد قد عرف بعض الحول احتسب به وأكمل الحول وان
~~أقره في يد العبد فإن كان خاينا ضمن بابقاءه في يده عند الشافعية والأقوى
~~ذلك إن كان قد قبضه المولى ثم دفعه إليه والا فلا ولو كان أمينا لم يضمن
~~سواء قبضها ثم دفعها إليه أو أقرها في يده من غير قبض ولو تلف المال في يد
~~العبد في مدة ms3645 التعريف فلا ضمان وان تلف بعدها فان اذن السيد في التملك وجرى
~~التملك ضمن وان لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيد لأنه اذن في
~~سبب الضمان فأشبه ما لو اذن له في أن يسوم شيئا فاخذه وتلف في يده وهو أظهر
~~وجهي الشافعية والثاني انه لا يضمن كما لو اذن له في الغصب فغصب فان قلنا
~~بالثاني تعلق الضمان برقبة العبد عندهم وان قلنا بالأول تعلق بذمة العبد
~~يتبع به بعد العتق كما أن السيد مطالب به وإن كان السيد لم يأذن له في
~~التملك تعلق الضمان بذمة العبد وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه دين لزم لا
~~برضى مستحقه ولا يتعلق الضمان بالسيد بحال لعدم الاذن والثاني للشافعية انه
~~يتعلق برقبته ولو أتلفه العبد بعد المدة تعلق بذمته وللشافعية قولان وهل
~~يثبت الفرق بين ان يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيده الأقرب انتفاء الفرق
~~فان كل واحد منهما يقع الالتقاط فيه للسيد واختلفت الشافعية فقال بعضهم ان
~~القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسه فاما إذا نوى سيده
~~فيحتمل ان يطرد القولان ويحتمل القطع بالصحة وعكس بعضهم فقال القولان فيما
~~إذا التقط ليدفعها إلى سيده فاما إذا قصد نفسه فليس له الالتقاط قولا واحدا
~~بل هو متعد بالأخذ مسألة قد بينا انه يجوز التقاط العبد وللشافعي قول اخر
~~انه لا يجوز فإذا التقطها ضمنها في رقبة عبده سواء أتلفها أو تلفت في يده
~~بتفريط أو بغير تفريط لأنه اخذ مال غيره على وجه التعدي وسواء كان قبل
~~الحول أو بعده لان تعريفه لا يصح لأنه ليس من أهل الالتقاط عنده فان علم به
~~سيده فان انتزعها من يده كان له ذلك وسقط عن العبد الضمان وكانت أمانة في
~~يد السيد لأنه يأخذها على سبيل الالتقاط وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئا
~~فاخذه سيده منه فإنه لا يزول عن العبد الضمان للفرق بينهما فان السيد لا
~~ينوب عن المغصوب منه فلا يزول الضمان بأخذه وهنا ينوب ms3646 عن صاحبها لو حفظها
~~عليه وينبغي ان يكون لو اخذ من العبد غير سيده من الأحرار جاز وزال الضمان
~~عنه لان كل من هو من أهل الالتقاط نايب عن صاحبها إذا ثبت هذا فان اخذها
~~سيده كان كما لو ابتداء التقاطها ان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تملكها بعد
~~التعريف ولا يعتد بتعريف العبد عنده وان أقرها في يد العبد ضمن ان لم يكن
~~أمينا والا فلا فإذا قلنا لا ضمان على المولى تعلق الضمان برقبة العبد خاصة
~~فان تلف سقط الضمان وان قلنا يضمن السيد تعلق الضمان بمحلين رقبة العبد
~~وذمة السيد فان أفلس السيد كان صاحب اللقطة أحق باستيفاء عوضها من العبد
~~لان حقه تعلق برقبته عندنا وان مات العبد تعلق بذمة سيده يدفعه من سائر
~~ماله مسألة إذا التقط العبد لقطة ثم أعتقه السيد قبل علمه باللقطة أو بعد
~~علمه وقبل ان يأخذها منه كان السيد أحق باخذها من يده لان التقاط العبد قد
~~صح وكان كسبا له وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيد فيعرفها السيد
~~ويتملكها فإن كان العبد قد عرف اعتد به وهذا ظاهر مذهب الشافعي وعن بعض
~~الشافعية وجهان ان السيد أحق بها اعتبارا بوقت الالتقاط أو العبد اعتبارا
~~بوقت الملك وشبهه بما إذا أعتقت الأمة تحت عبد ولم يفسخ حتى تحرر العبد
~~وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعية قولان أحدهما انه
~~ليس للسيد اخذها من يد العبد لأنه قبل ان يعتق لم يتعلق بها حق السيد لكون
~~العبد متعديا وقد زالت ولايته بالعتق فإذا عتق صار كأنه اكتسبها بعد عتقه
~~وصار كأنه التقطها بعد حريته فلم يكن للسيد فيها حق وهل للعبد تملكها الوجه
~~ذلك ويجعل كأنه التقطه بعد الحرية وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني المنع
~~لأنه لم يكن أهلا للاخذ فعليه تسليمها إلى الامام تذنيب للعبد اخذ لقطة
~~الحرم كما له اخذ لقطة الحل ولا يجوز له التملك لا له ولا لسيده على ما
~~يأتي والمدبر وأم الولد ms3647 كالقن ولا نعلم فيه خلافا مسألة المكاتب إن كان
~~مشروطا فكالقن يجوز له الالتقاط لكن ليس للمولى انتزاعها من يده لأنها كسب
~~له إذا لم يكن لقطة الحرم نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن
~~وللشافعية في المكاتب طريقان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فإنه قال في
~~الام المكاتب كالحر وقال في موضع اخر انه كالعبد واختلف أصحابه فقال بعضهم
~~ان المكاتب كالحر قولا واحدا وقطع صحة التقاطه لأنه مستقل بالتملك والتصرف
~~كالحر وله ذمة يمكن استيفاء الحقوق منها ثم تأولوا قوله كالعبد بأنه أراد
~~به إذا كانت الكتابة فاسدة وقال بعضهم فيه قولان أحدهما انه كالحر لأنه
~~ماله كذا قال الشافعي في الام ونقل المزني ان ماله يسلم له والأول أولي لان
~~المال في الحال له وقد يسلم بتمام الكتابة وقد لا يسلم بفسخها والثاني انه
~~كالعبد في التقاطه قولان لتعارض معنى الولاية والاكتساب فان الملك موجود في
~~العبد وهو ينافي الولاية ولهذا لا تصح الوصية إليه فجرى مجرى العبد
~~وللشافعية هنا أمور غريبة آ عن ابن القطان رواية قاطعة بالمنع من التقاط
~~المكاتب بخلاف القن لان سيده ينتزعه من يده واما المكاتب فقد انقطعت ولاية
~~السيد عنه على نقصانه ب حكى القاضي ابن كح خلافا في أن الخلاف المذكور في
~~المكاتب سواء صحت الكتابة أو فسدت وفي المكاتب كتابة صحيحة واما المكاتب
~~كتابة فاسدة فهو كالقن لا محالة والصحيح عندهم الثاني ج نقل الجويني عن
~~تفريع العراقيين على القطع بالصحة ان في ابقاء اللقطة في يده قولين على
~~قياس ما مر في الفاسق وكتبهم ساكتة عن ذلك الا ما شاء الله تعالى ونحن قد
~~قلنا إن التقاط المكاتب صحيح فحينئذ يعرف اللقطة ويتملكها ان شاء وبدلها في
~~كسبه وليس للمالك انتزاعها من يده وهو قول الشافعي على تقدير قوله بصحة
~~التقاطه وهل يقدم صاحب اللقطة بها على الغرماء الأقرب عندي ذلك وللشافعية
~~وجهان وعلى القول للشافعي بان المكاتب كالحر لا بحث وبأنه كالعبد ان قلنا
~~إنه لا ms3648 يصح التقاط العبد لا يصح التقاط المكاتب ويكون متعديا باخذها وعليه
~~ضمانها وليس للسيد انتزاعها من يده لانتفاء ولاية السيد عن المكاتب وانما
~~يسلمها إلى الحاكم ليعرفها فإذا مضى الحول تملكها المكاتب لأنه من أهل
~~التملك هكذا قال بعض الشافعية وليس بجيد لأنه إذا فسد الالتقاط لم يجز له
~~الالتقاط فلا يملكها بالحول والتعريف وانه إذا اخذها من يده من هو من أهل
~~الالتقاط وإن كان أجنبيا يكون ملتقطا ولم يعتبروا الولاية وليس السيد في حق
~~المكاتب بأدنى حالا من الأجنبي في القن ان يجوز ذلك وبرئ من ضمانها كما
~~قلنا في العبد إذا اخذها سيده منه لا يقال للسيد يد على العبد وعلى ما في
~~يده دون المكاتب لأنا نقول انما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويقر يده عليه
~~واما هذه اللقطة فلا يقر يد العبد عليها ولا له فيها كسب وقال بعض الشافعية
~~يجب ان يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها والكل عندنا غلط مسألة لو
~~التقط المكاتب صح عندنا فإذا اشتغل بالتعريف فأعتق أتم التعريف وتملك وان
~~عاد إلى الرق قبل تمام التعريف كان حكمه حكم القن للمولى انتزاعها من يده
~~وتقرير يده عليها وقال بعض الشافعية يأخذها القاضي ويحفظها للمالك وانه ليس
~~للسيد اخذها وتملكها لان التقاط المكاتب لا يقع للسيد ابتداء فلا ينصرف
~~إليه انتهاء وليس بجيد لان الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب عند عجزه للسيد
~~ولو مات المكاتب أو العبد قبل التعريف وجب ان يجوز للسيد التعريف والتملك
~~كما أن الحر إذا التقط ومات قبل التعريف يعرف الوارث ويتملك مسألة من نصفه
~~حر ونصفه رقيق يصح التقاطه لان القن عندنا يجوز التقاطه فالمعتق
~~PageV02P254
# بعضه أولي وقال الشافعي انه كالمكاتب وللشافعية طريقان منهم من قال يصح
~~التقاطه قولا واحدا لاستقلاله بالملك في التصرف وقوة ذمته ومنهم من قال فيه
~~قولان كالعبد وقال بعضهم بالتفصيل وهو انه يصح التقاطه بقدر الحرية قولا
~~واحدا والطريقان انما هما في نصيب لرقية فعلى القول بمنع الالتقاط يكون
~~متعديا بالأخذ ms3649 ضامنا بقدر الحرية في ذمته يؤخذ منه إن كان له مال وبقدر
~~الرق في رقبته بناء على أن اتلافه متعلق برقبته وعندنا انه متعلق بذمته
~~أيضا يتبع به بعد العتق لو تعدى في اللقطة ولا يؤخذ نصيب الرقية من نصيب
~~الحرية وذكر بعض الشافعية وجهين في أنه ينتزع منه أو يبقى في يده ويضم إليه
~~مشرف والظاهر عندهم الانتزاع ثم بعد الانتزاع وجهان في أنه يسلم إلى السيد
~~أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه والأظهر عندهم الثاني فان سلم إلى السيد
~~قال بعضهم ان السيد يعرفه ويتملكه وقال بعضهم يكون بينهما بحسب الرق
~~والحرية ويصيران كشخصين التقطا مالا وقال بعضهم بل يختص السيد بها الحاقا
~~للقطته بلقطة القن. مسألة: من نصفه حر ونصفه عبد يصح التقاطه على ما تقدم
~~وهو أحد قولي الشافعي ثم لا يخلو إما ان يكون بينه وبين سيده مهايات أو لا
~~فإن لم يكن هناك مهايات كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ومن جملته
~~الالتقاط وإن كان بينهما مهايات فاللقطة من الاكتسابات النادرة فعندنا انها
~~تدخل في المهايات وهو أحد قولي الشافعي لان هذا كسب فكان حكمه حكم سائر
~~الاكتسابات والثاني لا يدخل لان الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونة
~~فلا يدخل تحت المهايات والمعتمد ما قلناه فعلى ما اخترناه ان وقعت اللقطة
~~في نوبة المولى كانت للمولى وان وقعت في نوبة العبد كانت له وأيهما وقعت له
~~فإنه يعرفها ويتملكها والاعتبار بيوم الالتقاط لأنه وقت حصول الكسب لا بوقت
~~الملك وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه اخر وهو اعتبار وقت التملك ولو وقع
~~الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضى مدة التعريف في نوبة الآخر فعندنا الحكم
~~بنوبة الالتقاط وعند من اعتبر التملك الحقه به وعلى القول بعدم دخول النادر
~~في المهايات يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايات مسألة: قد بينا ان
~~المدبر والمعتق نصفه عند من جوزه وأم الولد حكمهم حكم القن يصح التقاطهم
~~عندنا وللشافعي قولان كالقن أيضا الا ان أم ms3650 الولد إذا التقطت فأتلفت اللقطة
~~أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكم القن من أنها يتبع بعد العتق واما
~~عند الشافعي على تقدير صحته التقاطها يتعلق الضمان بذمة سيدها دون رقبتها
~~لأنه لا يجوز بيعها وانما منع السيد بالاحبال من بيعها فضمن عنها وهذا مبني
~~على أصله من أن الضمان في القن يتعلق برقبته دون ذمته إما هنا فلا يمكن
~~بيعها فلزم الضمان مولاها سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم لان جناية أم
~~الولد على سيدها هذا هو المشهور عند الشافعية وقال الشافعي في الام ليس
~~للعبد ان يلتقط لان اخذه للقطة غرر وكذلك المدبر وأم الولد وان علم بها
~~سيدها فالضمان في ذمته وان لم يعلم بها فالضمان في ذمتها وهذا مخالف لما
~~ذكره الأصحاب فمنهم من نسب ذلك إلى سهو الكاتب وقال بعضهم يكون هذا على
~~القول الذي يقول لها ان يلتقط وهذا لا وجه له لأنه لا نص في هذا الكلام على
~~أنه ليس للعبد الالتقاط وتأوله بعضهم بأنه يكون قد التقطت لسيدها لا لنفسها
~~قال ويجوز ذلك فإذا لم يدفعها إلى سيدها ضمنته في ذمتها كالقابض الفاسد
~~وقال هذا القائل وكذا العبد القن إذا التقط لسيده مسألة: لو التقط الصبط
~~والمجنون أو السفيه فإن كان من الحرم اخذها الولي منهم لأن هذه اللقطة مجرد
~~أمانة ولا يجوز تملكها ومن ليس يملك لا يصح استيمانه فيجب على الولي
~~انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها وإن كانت لقطة غير الحرم صح التقاطهم
~~لانهم من أهل التكسب ويصح منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وهو أصح قولي
~~الشافعية فإذا اخذ أحدهم اللقطة تثبت يده عليها فإن لم يعرف الولي بالتقاطه
~~واتلفه الصبي ضمن وان تلف في يده بغير تفريط منه لم يضمن لأنه اخذ ماله
~~اخذه فلا يكون عليه ضمان كما لو أودع مالا فتلف عنده وان علم الولي لزمه
~~اخذها منه لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة فان تركها في يد الصبي ضمنها
~~الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق ms3651 بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا
~~قد تعلق به حقه فإذا تركها في يده صار مضيعا لها فضمنها وإذا اخذها الولي
~~عرفها لان الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف وبه قال الشافعي وعنه قول
~~اخر ان الولي إذا لم يعلم اللقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريط من الصبي
~~كان الصبي ضامنا لها أيضا لأنه وإن كان أهلا للالتقاط فلا يقر المال في يده
~~ولا يجعل أهلا للأمانة بخلاف الوديعة لان مالك الوديعة سلطه عليه ونحن نقول
~~تسليط الشرع يغني عن تسليط المالك مسألة إذا انتزع ولي الطفل أو المجنون
~~اللقطة منهما وعرفها حولا اعتمد المصلحة فان رأى المصلحة في تمليك الصبي
~~إياها وتضمينه لها فعل ذلك كما يجوز له ان يقترض عليه لان تملك اللقطة
~~استقراض وحينئذ اختلفت الشافعية فقال بعضهم إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي
~~ملكه حيث يجوز له الاستقراض ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض وقال بعضهم
~~يجوز ان يتملك وإن كان ممن لا يجوز عليه الاستقراض لاستغنائهما عنه لأن
~~الظاهر عدم صاحبه لأنا نلحقه على هذا القول بالاكتساب وهو المعتمد عندي
~~لأنه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون فلهذا
~~جعلناه بمنزلة الاكتساب وان رأى أن المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك
~~احتفظها الولي أمانة وسلمها إلى القاضي ولو احتاج التعريف إلى مؤنة لم يصرف
~~مال الصبي إليه بل يرفع الامر إلى الحاكم ليبيع جزء من اللقطة لمؤنة
~~التعريف ولو تلفت اللقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير فلا ضمان
~~على الصبي وإن كان الولي قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها فعليه
~~الضمان كما لو احتطب وتركه في يده حتى تلف أو أتلفه يجب الضمان على الولي
~~لان عليه حفظ الصبي عن مثله ثم يعرف التالف وبعد التعريف يتملك الصبي إن
~~كان النظر له فيه وللشافعي قول اخر انه لا يصح من الصبي والمجنون الالتقاط
~~فلو التقط وتلفت للقطة في يده أو أتلفها وجب الضمان ms3652 في ماله وليس للولي ان
~~يقروها؟ في يده بل يسعى في انتزاعها فان امكنه في رفع الامر إلى القاضي فعل
~~فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعية وجهان كالخلاف في
~~انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب واولى بحصول البراءة نظرا للطفل وان لم
~~يمكنه رفع الامر إلى القاضي اخذه بنفسه وفى براءة الصبى عن الضمان للشافعية
~~قولان كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد فإن لم يحصل البراءة ففايدة
~~الاخذ صون عين المال عن التضييع والاتلاف وإذا اخذ الولي فان امكنه التسليم
~~إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف قال الشافعي يكون عليه الضمان وان لم يمكنه
~~فقرار الضمان على الصبي وفي كون الولي طريقا وجهان وهذا إذا أخل الولي لا
~~على قصد الالتقاط إما إذا قصد ابتداء الالتقاط ففيه له وجهان وكذا الخلاف
~~في الاخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه وعندي في ذلك نظر
~~أقربه بناء على بطلان التقاط الصبي عدم الضمان على الولي ويكون اخذه
~~التقاطا مبتداء ولا حاجة إلى نية الالتقاط كما لو اخذه من الأرض لا بنية
~~الالتقاط ولو قصر الولي وترك المال في يده قال بعض الشافعية لا ضمان عليه
~~بناء على أنه لا يصح التقاط الصبي لأنه لم يحصل في يده ولا حق للصبي فيه
~~حتى يلزمه الحفظ له بخلاف ما إذا قلنا إنه يصح التقاطه وخصص بعض الشافعية
~~هذا بما إذا قلنا إن اخذه لا يبرئ الصبي إما إذا قلنا إنه يبرئه فعليه
~~الضمان لالقائه الطفل في ورطة الضمان ويجوز ان يضمن وإذا قلنا إن اخذه لا
~~يبرء الصبي لان المال في يد الصبي في معرض الضياع فمن حقه ان يصونه
~~والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط الا انه يصح PageV02P255
# تعريف السفيه دون الصبي والمجنون الركن الثالث في المال الملقوط اللقطة
~~كل مال ضايع اخذ ولا يد لاحد عليه فإن كان في الحرم لم يجز تملكه عند
~~علمائنا أجمع بل في جواز التقاطها قولان ولا خلاف في الكراهة الشاملة ms3653
~~للتحريم والتنزيه وعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملك
~~قطعا عندنا بل ليحتفظها لصاحبها دائما ويعرفها حولا ويتصدق بها بعد الحول
~~عن صاحبها وفي الضمان لعلمائنا قولان مع التصدق المشهور ثبوته لأنه دفع مال
~~غيره المعصوم إلى غير مالكه فكان ضامنا له ولما رواه علي بن أبي حمزة عن
~~العبد الصالح موسى الكاظم (ع) قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه
~~قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قال قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت
~~فإنه قد عرفه فلم يجد له ناعتا فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت
~~من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن فقال بعض علمائنا لا يضمن إذا تصدق
~~بها بعد الحول لأنه امتثل الامر بالصدقة بها فلا ضمان عليه والمشهور الأول
~~إذا عرفت هذا فاعلم أن أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين إلى ما اخترناه من
~~الفرق بين لقطة الحل والحرم فحرم التقاط لقطة الحرم للتملك وانما يجوز
~~التقاطها لحفظها لصاحبها فان التقطها عرفها ابدا حتى يأتي صاحبها وهو أحد
~~قولي الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وآله في مكة لا يحل ساقطها الا
~~لمنشد معناه لا يحل لقطة مكة الا لمن يعرفها لأنها خصت بهذا من بين ساير
~~البلدان وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لقطة الحاج قال
~~أين ذهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها وفي رواية أخرى أنه قال في مكة لا
~~ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد يعني
~~لمعرف وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجه ويخالفه من وجه اخر إما وجه
~~الموافقة ففي تحريم تملكها لللاقط واما وجه المخالفة فان أصحابنا جوزوا
~~الصدقة بها بعد تعريفها حولا وفي الضمان حينئذ خلاف ولم يذكر هؤلاء العامة
~~الصدقة والقول الثاني للشافعي انه لا فرق بين لقطة الحرم والحل بل هما سواء
~~في الحكم من التعريف حولا وتملكها بعده وما رواه العامة ms3654 عن ابن عباس وابن
~~عمر وعايشة وابن المسيب وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين
~~لعموم الأحاديث ولأنه أحد الحرمين فأشبه المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف
~~حكمها بالحل والحرم كالوديعة والعمومات قد تخصص بالأدلة وقد بيناه والحرمة
~~في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحه في
~~المدينة وجاز ان يختلف الأمانة باختلاف المحل فلا يتم القياس مسألة لقطة
~~غير الحرم إن كانت قليلة جاز تملكها في الحال ولا يجب تعريفها ولا نعلم
~~خلافا بين أهل العلم في إباحة اخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف ورواه
~~العامة عن علي (ع) وعن عمر وابن عمر وعايشة وبه قال عطا وجابر وزيد وطاوس
~~والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وان
~~اختلفوا في قدر القليل والأصل فيه ما روى العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله انه لم ينكر على واجد التمرة حيث اكلها بل قال له لو لم تأتها لاتتك
~~ورووا عنه صلى الله عليه وآله انه رأى تمرة فقال له لولا انني اخشى ان
~~تكوني من تمر الصدقة لأكلتك وعن جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في العصا والسوط والحبل وأشباهه فليلقطه الرجل يستنفع به وعن عايشة انها
~~قالت لا بأس بما دون الدرهم ان يستنفع به وعن سعد بن زيد بن عقلة قال خرجت
~~مع سعد وزيد بن صوحان حتى إذا كنا بالتغلب التقطت سوطا فقال لي القه فلما
~~قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت ومن طريق الخاصة ما
~~رواه محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) قال سألته عن اللقطة
~~قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف مسألة
~~وقد اختلف في حد القليل الذي لا يجب تعريفه فالذي عليه علمائنا انه ما نقص
~~عن الدرهم فهذا لا يجب تعريفه ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع وما ms3655
~~زاد على ذلك يجب تعريفه حولا لحديث محمد بن أبي حمزة وفي الحسن عن حريز عن
~~الصادق (ع) قال لا بأس بلقط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه
~~وقال قال الباقر (ع) ليس لهذا طالب وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~الكاظم (ع) قال سألته عن الرجال يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال
~~يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه وان
~~مات اوصى بها وهو لها ضامن وقال الشافعي حد القليل لا تتبعه النفس؟ ولا
~~تطلبه فهذا يجوز الانتفاع به من غير تعريف وهذا غلط لأنه غير مضبوط ولا
~~مقدر بقدر ولا يجوز التحديد به وهو مضطرب مختلف باختلاف النفوس شرفا وضعة
~~وغناء وفقرا أو مثل ذلك لا يجوز من الشارع ان يجعلها مناطا للأحكام وقال
~~مالك وأبو حنيفة لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق وان اختلفا في القدر
~~الذي يقطع به السارق فعند مالك ربع دينار فما نقص عنه لا يجب تعريفه وعند
~~أبي حنيفة عشرة دراهم فما نقص عنه لا يجب تعريفه لان ما دون ذلك تافه فلا
~~يجب تعريفه كالتمرة واللقمة وقد قالت عايشة كانوا لا يقطعون في الشئ التافه
~~وروى العامة عن علي (ع) انه وجد دينارا فتصرف فيه وهو عندنا ضعيف ويحمل على
~~غير اللقطة ورووا عن سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة
~~فسألت عايشة عنه قالت تمتعي به وليس قول عايشة بحجة البتة والتحديد بما يجب
~~فيه القطع مناف للأصل وهو عصمة مال الغبر وقد ثبت تحريم مال المسلم وان
~~حرمته كحرمة دمه صرنا إلى ما نقص عن الدرهم للاجماع فيبقى الباقي على الأصل
~~فروع أ لو تملك ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه إليه لأصالة
~~بقاء ملك صاحبه عليه وتجويز التصرف للملتقط لا ينافي وجوب رده عليه ب
~~الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه ويحتمل القيمة مطلقا كالكثير إذا ms3656
~~تملكه بعد التعريف والقيمة ان نوى التمليك والا فالعين وهو أقرب ج لو تلف
~~بتفريطه ثم وجد صاحبه فالأقرب وجوب الضمان مع احتمال عدمه د الأقرب انه فرق
~~بين لقطة الحرم والحل فيما دون الدرهم كما في الزايد عليه لحرمة الحرم
~~الشاملة للقليل والكثير مسألة إذا بلغت اللقطة درهما فما زاد وجب فيها
~~التعريف فلا يجوز تملكها في الحال فان نواه لم يملك وضمن لان بعض أصحابنا
~~سأل الصادق (ع) عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون
~~الدرهم فلا يعرف فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم وعن محمد بم قيس عن الباقر
~~(ع) قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من
~~يعرفها والا تمتع بها وعن داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنه قال في
~~اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله إذا عرفت هذا فان وجوب التعريف حولا
~~انما هو في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها إما بمعالجة
~~كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكيس حتى يصير تمرا أو بغير معالجة
~~كالذهب والفضة والثياب وغيرها واما ما لا بقاء له كالهريسة والبطيخ وشبههما
~~فإنه يجوز تناوله بعد التقويم على نفسه ويضمنه للمالك مسألة يكره التقاط ما
~~يكثر فايدته وتقل قيمته كالنعلين والإداوة والسوط وأشباه ذلك لان عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (ع) عن النعلين والإداوة والسوط يجده
~~الرجل في الطريق أينتفع به قال لا يمسه ولان الاكتساب في ذلك منتف وربما
~~تضرر مالكه بضياعه عنه وقول الصادق (ع) لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد
~~والحبل والعقال وأشباهه لا ينافي ما قلناه لحقارة هذه الأشياء فلا يطلبها
~~المالك ولهذا روى في تتمة الخبر عن أبيه الباقر (ع) قال قال أبو جعفر (ع)
~~ليس لهذا طالب فدل ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياء
~~فيكون في هذه في الحقيقة إباحة من المالك PageV02P256
# لها مع أن نفي البأس لا ms3657 يضاد الكراهة إذا عرفت هذا فلو التقط أحد هذه
~~الأشياء ثم ظهر مالكها كان له اخذها وبالجملة فاخذ اللقطة مطلقا عندنا
~~مكروه ويتأكد في مثل هذه الأشياء ويتأكد الكراهة في مطلق اللقطة للفاسق
~~واكد منه المعسر مسألة ما ليس بمال مما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد إذا
~~منعنا من بيعه وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها مثل كلب الماشية
~~والزرع والحايط فإنه يجوز التقاطه ويعرف سنة وبه قال الشافعي الا ان
~~الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ ابدا لأنه لا يجوز له تملكه بعد السنة
~~بالعوض لأنه لا قيمة له عنده وبغير عوض مخالف لوضع اللقطة واما المنفعة
~~فعلى وجهين ان جوزوا اجارة الكلب كانت مضمونة والا فلا وقال أكثر الشافعية
~~يعرفه سنة كما قلناه ثم يختص به وينتفع به فان ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف
~~لم يضمنه وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة وجهان مبنيان على جواز
~~اجارة الكلب واما عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدورة في الشرع فإذا عرفه
~~حولا ولم يجد صاحبه جاز له ان يتملكه فيكون عليه القيمة الشرعية المطلب
~~الثاني في الاحكام ومباحثه أربعة الأول الضمان وعدمه مسألة اللقطة أمانة في
~~يد الملتقط ما لو ينو التملك أو يفرط فيها أو يتعدى فإذا اخذها بقصد الحفظ
~~لصاحبها دائما فهي أمانة في يده ما لم ينو التملك أو يفرط أو يتعدى وان
~~بقيت في يده أحوالا ان قلنا بافتقار التملك إلى نية لأنه بذلك محسن في حق
~~المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلق به ضمان لقوله تعالى ما على المحسنين
~~من سبيل ولان حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده فكذا الحكم بعدم الضمان
~~ينبغي ان لا يختلف واما ان قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وان لم يقصد
~~التملك فإنه يضمنها بدخولها في ملكه لكن المعتمد عند علمائنا الأول وسيأتي
~~مسألة إذا نوى الاحتفاظ لها دائما فهي أمانة في يده على ما تقدم فان دفعها
~~إلى الحاكم وجب عليه القبول لأنه معد ms3658 لمصالح المسلمين وأعظمها حفظ أموالهم
~~بخلاف الوديعة فإنه لا يلزمه قبولها على أحد وجهي الشافعية لأنه قادر على
~~الرد إلى المالك بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها
~~لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولو تعذر عليه
~~الرد إلى المالك وافتقر إلى ايداعها أودعها الحاكم للضرورة ولو اخذ للتملك
~~ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول ولو قصد الحفظ ابدا لزمه التعريف
~~حولا ولا يسقط وجوب التعريف حولا بقصد الحفظ دايما وهو أحد وجهي الشافعية
~~على ما يأتي فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم وإذا بدا له قصد التملك عرفها
~~سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرف من قبل وان أوجبناه فهو ضامن بالترك حتى لو
~~ابتدا بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن مسألة لو نوى الخيانة
~~والتملك بغير تعريف حين الالتقاط وأخفاها عن المالك كان ضامنا غاصبا ولا
~~يحل له اخذها بهذه النية فان اخذها لزمه ضمانها سواء تلفت بتفريطه أو بغير
~~تفريطه فان دفعها إلى الحاكم فالأقرب زوال الضمان لأنه نايب عن المالك
~~فكأنه قد دفع إلى المالك وهو أحد وجهي الشافعية كما في الغاصب ولو لم
~~يدفعها إلى الحاكم بل عرفها حولا فالأقرب انه يجوز له التملك لأنه قد وجد
~~سبب التملك وهو التعريف والالتقاط فيملكها به كالاصطياد والاحتشاش فإنه لو
~~دخل حايط غيره بغير اذنه فاصطاد منه صيدا ملكه وإن كان دخوله محرما كذا هنا
~~ولان عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه ولانا لو اعتبرنا نية
~~التعريف وقت الالتقاط لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه لان
~~الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف وهو أحد قولي الشافعية
~~والأظهر عندهم والأشهر بينهم انه لا يمكن من التملك لأنه اخذ مال غيره على
~~وجه لا يجوز له اخذه فأشبه الغاصب ولا بأس به مسألة لو اخذ اللقطة بنية
~~التعريف حولا والتملك بعده فإنها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير
~~تفريط ms3659 منه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة الا بالتعدي أو التفريط أو نية
~~التملك واما بعد السنة فالأقرب انها تصير مضمونة عليه إذا كان عزم؟ التملك
~~مطردا وان لم يجر حقيقة لأنه صار ممسكا لنفسه فأشبه المستام هذا ان قلنا إن
~~اللقطة لا تملك بمضي السنة فان قلنا تملك فإذا تلفت تلفت منه لا محالة وهذا
~~قول بعض الشافعية وأكثرهم على انها أمانة إذا لم يجر التملك قصدا أو لفظا
~~إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول نعم إذا اختار وقلنا لا بد من التصرف
~~فحينئذ يكون مضمونا عليه كالقرض وقد اعترض على ذلك بأنه قد يغير القصد إلى
~~الحفظ ما لم يتملك فلا يكون ممسكا لنفسه فلو كان قصد التملك يجعله ممسكا
~~لنفسه لزم ان يكون الذي لا يقصد بالتعريف الا تحقيق شرط التملك ممسكا لنفسه
~~في مدة السنة أيضا مسألة لو اخذ اللقطة بنية الأمانة والتعريف ثم قصد
~~الخيانة ضمن بقصده لان سبب أمانته مجرد نيته والا فاخذ مال الغير بغير رضاه
~~مما يقتضي الضمان ولأنه استيمان ضعيف لأنه ثبت من غير جهة المالك فيكفي في
~~زواله أدنى سبب ولان نية الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان فكذا
~~بعده لبراءة ذمته قبل الالتقاط وحالة الأمانة وهو أحد وجهي الشافعية والأصح
~~عندهم انه لا يصير المال مضمونا عليه بمجرد القصد كالمستودع لو جدد نية
~~الخيانة في الوديعة بعد نية الحفظ لم يصر ضامنا بذلك كذا الملتقط والفرق
~~ظاهر بين الملتقط والمستودع لان المستودع مسلط مؤتمن من جهة المالك على أن
~~في المستودع وجها للشافعية انه يضمن بمجرد القصد وعلى الظاهر من مذهب
~~الشافعية من أن الودعي لا يضمن بقصد الخيانة بعد نية الحفظ لو اخذ الوديعة
~~على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعية في أنه هل يكون ضامنا أم لا
~~وإذا قلنا صار الملتقط ضامنا في الدوام إما بنفس الخيانة أو بقصدها ثم رجع
~~عن نية الخيانة وقصد الأمانة وأراد ان يعرف ويتملك للشافعية وجهان أحدهما
~~المنع لأنه ms3660 قد تعدى في أمانته وصار مضمونا عليه بنية الخيانة أو لا فلا
~~يبرء من الضمان لان الأمانة لا تعود بترك التعدي والثاني ان التقاطه في
~~الابتداء وقع مفيدا للتملك فلا يبطل حكمه بتفريط يطرء ولان سبب التملك هو
~~الالتقاط والتعريف غير محرم وانما المحرم ما قصده ولم يتصل به تحقيق مسألة
~~قال الشيخ (ره) اللقطة يضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك وفيه نظر لان
~~المطالبة تترتب على الاستحقاق فلو لم يثبت الاستحقاق أولا لم يكن لصاحبها
~~المطالبة فلو ترتب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور ولو اخذ الملتقط
~~اللقطة ولم يقصد خيانة ولا أمانة لم يكن مضمونة عليه وله ان يتملك بشرطه
~~وكذا لو اضمر أحدهما ونسي ما اضمره لأصالة البراءة البحث الثاني في التعريف
~~مسألة ينبغي للملتقط ان يقف على اللقطة ليميزها عن أمواله فلا يختلط امرها
~~عليه ويشتبه بما يختص به وأيضا يستدل بها على معرفة صدق مدعيها إذا جاء
~~وطلبها فحينئذ يستحب ان يعرف عفاصها وهو الوعاء من جلد أو خرق أو غيرهما
~~ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به لورود ذلك في الخبر انه (ع) قال اعرف عفاصها
~~ووكائها وينبغي ان يعرف أيضا جنسها هل هي ذهب أو فضة أو ثوب هروي أو مروي
~~ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان مما يعد في العادة لما ورد في حديث أبي
~~بن كعب اعرف عدتها ومهما ازداد عرفانا ازداد احتياطا في حفظها وتبينها على
~~أنه لا يفرط في طرفها فيها وينبغي ان يقيد ذلك بالكتابة لئلا ينسى ما عرفه
~~منها مسألة ويجب على الملتقط تعريف اللقطة إذا بلغت درهما فما زاد والانشاد
~~بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها سواء قصد الملتقط حفظها دائما لصاحبها أو
~~نوي التملك بعد السنة عند علمائنا وبه قال احمد لما رواه العامة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله في حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله يسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها PageV02P257
# ثم عرفها سنة فان جاء ms3661 صاحبها والا فشأنك بها ومن طريق الخاصة ما رواه
~~داود بن سرحان عن الصادق (ع) أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر
~~ماله وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) في اللقطة في حديث قال يعرفها سنة
~~فان جاء طالبها والا فهي كسبيل ماله ولأنه مال للغير حصل في يده فيجب عليه
~~دفعه إلى مالكه ولا طريق إلى العلم به الا بالتعريف والانشاد وما لا يتم
~~الواجب الا به يكون واجبا فوجب التعريف ولان ترك التعريف كتمان مفوت للحق
~~على المستحق وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه ان قصد الملتقط التملك وجب
~~التعريف حولا وان قصد الحفظ ابدا لم يجب لان التعريف انما يجب لتحقق شرط
~~التملك وهو ممنوع بل التعريف وجب لايصال الحق إلى مستحقه ولان النبي صلى
~~الله عليه وآله والأئمة عليهما السلام لم يفرقوا بل اطلقوا وجوب التعريف
~~ولان حفظها في يد الملتقط من غير ايصالها إلى مستحقها مساو لعدمها عنه
~~ولهلاكها ولان امساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز كردها إلى
~~موضعها أو القائها في غيره ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط لان
~~بقائها في مكانها إذا أقرب إلى وصولها إلى صاحبها إما بان يطلبها في الموضع
~~الذي ضاعت منه فيجدها واما ان يجدها من يعرفها واخذ هذا لها يفوت الامرين
~~معا فكان محرما لكن الالتقاط جايز فلزم التعريف كيلا يحصل هذا الضرر ولان
~~التعريف واجب على من أراد تملكها فكذا يجب على من أراد حفظها فان التملك
~~غير واجب فلا تجب الوسيلة إليه فيلزم ان يكون الوجوب في المحل المتفق عليه
~~لصيانتها عن الضياع عن صاحبها وهذا موجود في محل النزاع مسألة لا يراد
~~بالتعريف سنة استيعاب السنة وصرفها بأسرها في التعريف بل يسقط التعريف في
~~الليل لان النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل ولا يستوعب الأيام أيضا بل
~~على المعتاد فيعرف في ابتداء اخذ اللقطة في كل يوم مرتين في طرفي النهار ثم
~~في كل يوم مرة ms3662 ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى
~~كونه تكرار الماضي وبالجملة فلم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا إنه
~~لا يجب شغلها به فالمرجع حينئذ في ذلك إلى العادة وينبغي المبادرة إلى
~~التعريف من حين الالتقاط لان العثور على المالك في ابتداء الضياع أقرب
~~ويكرر ذلك طول الأسبوع لان الطلب فيه أكثر وللشافعية في وجوب المبادرة إلى
~~التعريف من حين الالتقاط قولان أحدهما الوجوب لما تقدم والثاني عدمه بل
~~الواجب تعريفها سنة مطلقا وبه ورد الامر مسألة قدر مدة التعريف سنة فيما
~~بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وابن عباس
~~وعمرو بن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي لحديث
~~زيد بن خالد الذي رواه العامة وقد تقدم ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللقطة فقال لا ترفعوها
~~فان ابتلبت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها
~~ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب ولان السنة لا يتأخر عنها القوافل
~~ويمضي فيها الأزمان التي يقصد فيها البلاد من الحر والبرد والاعتدال وروي
~~عن عمر روايتان اخريان إحديهما يعرفها ثلاثة أشهر والاخرى ثلاثة أعوام لان
~~أبي بن كعب روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأمره بتعريف مائة دينار ثلاثة
~~أعوام لأنه قد روي في حديث أبي بن كعب أنه قال له عرفها حولا فعرفها ثم عاد
~~إليه فقال له عرفها فعرفها ثم عاد إليه فقال له عرفها حولا فأمره ان يعرفها
~~ثلاثة أحوال قال ابن داود شك الراوي في ذلك فقال له حولا أو ثلاثا قال ابن
~~المنذر قد ثبت الاجماع بخلاف هذا الحديث وعلى ان حديث زيد بن خالد امره
~~بسنة واحدة فدل على اجزاء ذلك وقال أبو أيوب الهاشمي ما دون الخمسين درهما
~~يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام وقد روى عن ms3663 أبان بن تغلب قال أصبت يوما
~~ثلاثين دينارا فسألت الصادق (ع) عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت كنت
~~منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان
~~جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه والا تصدق به والرواية في سندها قول فلا
~~تعويل عليها على أنه يحتمل تعريفها سنة ثم يتصدق بها بعد ثلاثة أيام من
~~تمام الحول استظهارا في الحفظ لصاحبها وقال الثوري في الدرهم يعرفه أربعة
~~أيام وقال الحسن بن صالح بن حي ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام وإن
~~كان فوق ذلك فليعرفها سبعة أيام وقال إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة أو
~~نحوها وروى أبو إسحاق الجورجاني باسناده عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله
~~(ع) من التقط درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام وإن كان فوق ذلك
~~فليعرفه سبعة أيام وهذا الحديث لم يعلم به قائل على وجهه فإذا الأحاديث
~~التي أوردناها أولي بالعمل من هذا فان اطراح الفقهاء من العامة والخاصة له
~~يدل على الضعف في الرواية (مسألة)؟ لا يجب التوالي في التعريف فلو فرقه جاز
~~بان يعرف شهرين ويترك شهرين وهكذا وهو أحد وجهي الشافعية كما لو نذر صوم
~~سنة يجوز ان يوالي وان يفرق كذا هنا وفي الآخر لا يجوز التفريق لأنه إذا
~~فرق لم تظهر فايدة التعريف فعلى هذا لو قطع التعريف مدة وجب الاستيناف
~~عندهم والأقرب وجوب المبادرة في التعريف تحصيلا لغرض وقوف المالك عليها وهو
~~في الغالب يعجل الطلب فإذا أخفاها عن مالكها فات الغرض المطلوب شرعا فان
~~فرط في المبادرة فعل محرما فإذا عرف متفرقا لم يجب الاستيناف وكفاه التلفيق
~~مسألة الأحوط في التعريف الايغال في الابهام فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع
~~ووصفه بل يقول من ضاع له شئ أو مال لأنه ابعد ان يدخل عليه بالتخمين واحفظ
~~لها من ادعاء كاذب ولو ذكر الجنس جاز كان يقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب ms3664
~~ولا يزيد عليه فإنه ربما أدعاه الكاذب ولو ذكر بعض صفاتها لم يستقص على
~~الجميع لئلا يعلم بصفتها من يسمع تلك الأوصاف المفصلة فلا يبقى صفتها دليلا
~~على ملكها لمشاركة غير المالك في ذلك ولا يؤمن ان يدعيها بعض من سمع صفاتها
~~ويذكر صفتها التي يدفع اللقطة بها فيأخذها وهو غير مالك لها فتضيع على
~~مالكها وقال بعض الشافعية لابد وان يصف الملتقط بعض أوصاف اللقطة فإنه افضى
~~إلى الظفر بالمالك وهل ذلك شرط أو مستحب فيه وجهان الاظهر منهما عندهم
~~الثاني وعلى القول بكونه شرطا فهل يكفي ذكر الجنس بان يقول من ضاع منه
~~دراهم قال الجويني ما عندي انه يكفي ولكن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان
~~الالتقاط وتاريخه ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ لئلا يدعيها الكاذب فان
~~استوعب جميع الصفات ففي الضمان عندهم الوجهان أحدهما المنع لأنه لا يلزمه
~~الدفع الا بالبينة والثاني الثبوت لان المدعي قد يرفع الملتقط إلى حاكم
~~يعتقد وجوب الدفع إلى الواصف مسألة لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف إذ
~~الغرض به الاشهاد والاعلان ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون اخر فيجوز ان
~~يباشر النداء بنفسه وان يوليه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجر عليه ولا
~~نعلم فيه خلافا فان تبرع الملتقط بالتعريف أو بذل مؤنته فذاك والا فان
~~اخذها للحفظ ابدا وجب التعريف أيضا عندنا وعلى أحد قولي الشافعي لا يجب
~~حينئذ فهو متبرع إذا عرف فان قلنا يجب وهو الحق عندنا إذا احتاج التعريف
~~إلى مؤنة فان اخذها للتملك واتصل الامر بالتملك فمؤنة التعريف على الملتقط
~~لأنه انما يفعل التعريف ليتشبث به إلى إباحة تملكه لها فكانت مؤنة التعريف
~~عليه لأنها لمصلحته ونفعه وان ظهر المالك فهي على الملتقط أيضا لقصده
~~التملك وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انها على المالك لعود الفايدة إليه
~~ولو قصد الحفظ حين الالتقاط ابدا فالأقرب انه لا يجب على الملتقط اجرة
~~التعريف بل يرفع الامر إلى الحاكم ليبذل اجرته من بيت المال أو يستقرض على
~~المالك أو يأمر ms3665 الملتقط بالاقتراض ليرجع أو يبيع بعضها ان رآه أصلح أو لم
~~يمكن الا به ولو قصد الأمانة أو لا دائما ثم قصد التملك ففيه للشافعية
~~وجهان PageV02P258
# مبنيان على أن النظر هل هو إلى منتهى الامر ومستقره أو إلى حالة ابتدائه
~~ويحتمل عندي انه إذا قصد التملك دايما ان يكون مؤنة التعريف عليه أيضا لأنه
~~واجب عليه فإذا لم يتم الا بالاجر وجب لانما لا يتم الواجب الا به يكون لا
~~شك واجبا وكذا البحث في اجرة لقطة الحرم إما اجرة مخزنها ونشرها وطيها
~~وتجفيفها فإنه على المالك ولو وليه الملتقط بنفسه لم يكن له اجرة وقال مالك
~~إذا دفع الملتقط من اللقطة شيئا لمن عرفها لم يكن عليه غرم كما لو دفع منها
~~شيئا لمن يحفظها والأصل ممنوع مسألة مكان التعريف في مجتمع الناس كالأسواق
~~وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات وفى الجوامع في الوقت الذي
~~يجتمعون فيها وفي محافل (مجامع) الناس لان المقصود إشاعة ذكرها واظهارها
~~ليظهر عليها مالكها فيجب تحري مجامع الناس ولا ينشدها في وسط المسجد لان
~~المسجد لم يبن لهذا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من
~~سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فان المساجد لم تبن
~~لهذا وكراهة تعريف الضالة ككراهة طلبها في المساجد وقال بعض الشافعية الأصح
~~من الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد ثم إذا التقط
~~في بلد أو قرية فلابد من التعريف فيها فليكن أكثر تعريفه في البقعة بالمحلة
~~التي وجد فيها فان طلب الشئ في موضع فقدانه أكثر فان اتفق له سفر فوض
~~التعريف إلى غيره ولا يسافر بها ولو التقط في الصحراء فان اجتازت به قافلة
~~يتبعهم وعرفها فيهم والا فلا فايدة في التعريف في المواضع الخالية ولكن
~~يعرف عند الوصول إليها ولا يلزمه ان يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى
~~ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي انشاء السفر منه وقال بعض الشافعية
~~يعرفها ms3666 في أقرب البلدان إليه نعم لو التقطها في منزل قوم رجع إليه وعرفهم
~~فان عرفوها فهي لهم والا فلا لما رواه إسحاق بن عمار انه سأل الكاظم (ع) عن
~~رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم
~~يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها
~~قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها إذا عرفت هذا فإنه لا يصحب اللقطة في
~~السفر كما لا يصحب الوديعة ولكن يعرف في اي بلد دخله مسألة ينبغي ان يتولى
~~التعريف شخص امين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة؟ واللعب ليحصل الوثوق
~~باخباره ولا يتولاه الفاسق لئلا يفقد فايدة التعريف وهذا على الكراهة دون
~~التحريم وليس للملتقط تسليم اللقطة إلى غيره الا بإذن الحاكم فان فعل ضمن
~~الا مع الحاجة بان يريد السفر ولا يجد حاكما يستأذنه فيجوز ان يسلمها إلى
~~الثقة وكذا لو التقط في الصحراء ولم يتمكن من حفظها ومراعاتها فإنه يجوز له
~~الاستعانة بغيره وتسليمها إليه مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها
~~والمشاركة فيه مسألة قد بينا ان التعريف سنة يجب في قليل المال وكثيره ما
~~لم يقصر عن درهم فلا يجب وهو أحد وجوه الشافعية لما رواه العامة عن عايشة
~~انه لا بأس بما دون الدرهم ان يستنفع به ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)
~~وما دون الدرهم فلا يعرف الثاني للشافعية ان القليل ان انتهت قلته ان يسقط
~~تموله كالحبة من الحنطة والزبيبة الواحدة فلا تعريف على واجده وله
~~الاستبداد به وبينهم خلاف في أن من أتلف مما لا يتمول ما هو من قبيل
~~المثليات هل يغرمه والظاهر بينهم انه لا يغرمه كما لا يجوز بيعه وهبته وإن
~~كان متمولا مع القلة فيجب تعريفه لان فاقده يطلبه خلافا لأبي حنيفة ومالك
~~واختلفوا في قدر مدة تعريفه على وجهين أحدهما سنة لاطلاق الاخبار والثاني
~~المنع لان الشئ الحقير لا يدوم فاقده على طلبه سنة بخلاف الخطير وعلى هذا
~~فأوجه ms3667 أحدها قال الإصطخري انه يكفي التعريف مرة لأنه يخرج بها عن حد الكاتم
~~وليس بعدها مناط يعتمد والثاني يعرف ثلاثة أيام لأنه قد روي في بعض الأخبار
~~من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام والثالث وهو الاظهر بينهم انه
~~يعرف مدة يظن في مثلها طلب الفاقد له إذا غلب على الظن اعراضه سقط الطلب
~~ويختلف ذلك باختلاف قدر المال وقال بعض الشافعية دانق الفضة ويعرف في الحال
~~ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة واختلفوا في الفرق بين القليل
~~المتمول وبين الكثير على أوجه أحدها انه لا يتقدر بمقدار ولكن ما يغلب على
~~الظن ان فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له في الغالب فهو قليل
~~والثاني ان القليل ما دون نصاب السرقة فإنه تافه في الشرع وقد قالت عايشة
~~ما كانت الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الشئ التافه
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والثالث ان القليل دينار فما دون لما رواه العامة
~~ان عليا (ع) وجد دينارا فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال هذا رزق الله
~~فاشتر به دقيقا ولحما فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة
~~عليهما السلام ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله يا علي أد الدينار ومن طريق الخاصة ما رواه الفضيل بن غزوان عن الصادق
~~(ع) قال كنت عنده فقال له الطيار ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد
~~انسحق كتابته قال هو له ويحتمل ان يكون الدينار التي طشت كتابته قصرت عن
~~الدرهم وعليه تحمل رواية العامة تذنيب قال بعض الشافعية يحل التقاط السنابل
~~وقت الحصاد ان اذن فيه المالك أو كان قدر ما لا يشق عليه ان يلتقط وإن كان
~~يلتقط بنفسه لو اطلع عليه والا لم يحل مسألة لو التقط ما لا بقاء له مما
~~يفسد بسرعة كالطبايخ والرطب الذي لا يثمر والبقول فإن كان في برية تخير بين
~~ان يبيعه ويأخذ ms3668 ثمنه فيعرفه وبين ان يتملكه في الحال فيأكل ويغرم قيمته
~~لصاحبها ان وجده لما رواه العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال فمن
~~وجد طعاما اكله ولم يعرفه وان وجده في قرية أو بلدة فكذلك عندنا يتخير بين
~~البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملك والتعريف حولا وقال المزني ان
~~وجده في الصحراء فكذلك وان وجده في القرية أو البلد فقولان أحدهما ليس له
~~الاكل بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه لان البيع يتيسر في العمران والثاني انه
~~كما لو وجده في الصحراء لاطلاق الخبر وهو أشهر عند الشافعية ومنهم من قطع
~~به إذا عرفت هذا فإنه إذا أراد بيعه إما في الصحراء أو في العمران فإنه
~~يدفعه إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن له فيه لأنه منصوب للمصالح وهذا منها
~~فان تعذر الحاكم تولاه الملتقط وإذا دفعه إلى الحاكم فلا ضمان وعلى أحد
~~قولي الشافعية من عدم جواز الأكل في العمران لو اكل كان عاصيا عندهم وعلى
~~القول الثاني بجواز الاكل فلهم في وجوب التعريف بعده وجهان أصحهما عندهم
~~الوجوب إذا كان في البلد كما أنه لو باع يعرف وإذا كان في الصحراء قال
~~الجويني لا يجب لأنه لا فايدة فيه في الصحراء وعندنا ان تعريف ما بلغ قدر
~~الدرهم واجب سواء كان المأكول في الصحراء أو العمران وإذا اكله وجب عليه
~~القيمة لأنه أتلف مال غيره بغير اذنه ثم بعد الوقوف على المستحق هل يجب
~~افراز القيمة المعروفة للشافعية قولان أظهرهما انه لا يجب لان ما في الذمة
~~لا يخاف هلاكه وإذا أفرز كان المفروز أمانة في يده فربما تلف فما في الذمة
~~احفظ ولان كل موضع جاز له التصرف في اللقطة لا يجب عليه عزل قيمتها كما بعد
~~الحول والثاني انه يجب احتياطا لصاحب المال ليتقدم صاحب المال بتلك القيمة
~~لو أفلس الملتقط ولأنه لو باعها كان الثمن عنده معزولا فكذا إذا اكلها
~~فحينئذ يجب ان يرفع الامر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال فإن لم يجد ms3669 حاكما
~~فهل للملتقط السلطنة الالتقاط ان ينيب عنه فيه عند الجويني احتمال وذكر انه
~~إذا افرزها لم يصر ملكا لصاحب المالك لكنه أولي بتملكها لأنه لو كان كذلك
~~لما سقط حقه بهلاك القيمة المفروزة وقد نص الشافعي على السقوط وأيضا نص على
~~أنه إذا مضت مدة التعريف فله ان يتملك تلك القيمة كما يتملك نفس اللقطة
~~وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام وهو يقتضي صيرورتها ملكا لصاحب اللقطة
~~PageV02P259
# ولو اختلفت القيمة يوم الاخذ ويوم الاكل قال بعض الشافعية انه ان اخذ
~~للاكل اعتبرت قيمته يوم الاخذ وان اخذ للتعريف اعتبرت قيمته يوم الاكل ولا
~~بأس به عندي ولو افتقر ما يمكن بقاؤه إلى المعالجة كتجفيف الرطب بحيث يصير
~~تمرا فإن كان الحظ لصاحبه في بيعه رطبا بيع إما بأمر الحاكم ان وجد أو
~~يتولاه الملتقط ان لم يمكن الوصول إليه وان لم يكن الحظ في بيعه فان تبرع
~~أحد بتجفيفه فذاك والا باع الحاكم أو الملتقط مع تعذره بعضه واتفق على
~~تجفيف الباقي بخلاف الحيوان حيث يباع بأجمعه لان النفقة قد تكرر فيؤدي إلى
~~أن يأكل نفسه تذنيب إذا باع الطعام عرف المبيع دون الثمن كما أنه إذا اكل
~~يعرف المأكول دون القيمة مسألة ما لا يبقى عاما كالطبخ والبطيخ والفاكهة
~~التي لا تجفف والخضراوات يتخير ملتقطها بين اكلها وحفظ ثمنها وبين دفعها
~~إلى الحاكم ليبيعها ان تمكن منه ليبيعها على ما قدمناه ولا يجوز له ابقاؤه
~~ولأنه يتلف فان تركه حتى تلف ضمن لأنه فرط في حفظه فلزمه ضمانه كالوديعة
~~وليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم خلافا لأحمد في الشئ القليل وهو يبطل
~~بالكثير ولأنه مال الغير ولا ولاية له عليه ولا على مالكه فلم يجز بيعه الا
~~بالحاكم كغير اللقطة احتج بأنه أبيح له اكله فأبيح له بيعه كماله ولأنه
~~أبيح له بيعه عند العجز عن الحاكم فجاز عند القدرة عليه وهو غلط لان في
~~البيع ولاية على مال الغير بخلاف الاكل لان القصد به مع الانتفاع ms3670 أداء
~~القيمة إلى المالك وحالة العجز لا قدرة على الحاكم فأبيح له البيع تخلصا من
~~ضررها بخلاف حال القدرة إذا تقرر هذا فان أراد الاكل أو البيع عرف صفاته
~~وحفظها ثم عرفه عاما فان جاء صاحبه فإن كان قد باعه دفع ثمنه إليه وإن كان
~~قد اكله غرمه له بقيمته ولو تلف الثمن منه بغير تفريطه قبل تملكه أو نقص أو
~~تلفت العين أو نقصت بغير تفريط فلا ضمان على الملتقط وان تلفت أو نقصت أو
~~نقص الثمن أو تلف بتفريطه لزمه ضمانه وكذا لو تلف الثمن بعد ان تملكه أو
~~نقص أو تلفت العين أو نقصت بعد ان تملكها مسألة ما يفتقر إلى العلاج ينظر
~~الحظ لصاحبه فيفعل كما قلناه أولا فإن كان في التجفيف جففه أو رفعه إلى
~~الحاكم ليس له الا ذلك لأنه مال غيره فيلزمه الحظ فيه لصاحبه كالولي عن
~~اليتيم ولو افتقر إلى غرامة باع بعضه في ذلك ولو كان الحظ في بيعه باعه
~~وحفظ ثمنه ولو تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين اكله كالبطيخ وعن أحمد رواية
~~أخرى انه لا يؤكل بل إما ان يبيعه أو يتصدق به وكذا كل طعام يتغير لو بقى
~~لا يجوز اكله بل يتخير بين الصدقة به والبيع وبه قال مالك وأصحاب الرأي
~~وقال الثوري يبيعه ويتصدق قيمته والكل باطل بما روي من طرق العامة والخاصة
~~من قول النبي صلى الله عليه وآله في ضالة الغنم خذها فإنما هي لك أو لأخيك
~~أو للذئب وهذا تجويز للاكل فإذا جاز فيما هو محفوظ تبقيته ففيما يفسد
~~ببقائه أولي تذنيب إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى
~~العلاج تولاه الحاكم فان تعذر تولاه بنفسه لأنه موضع ضرورة وإذا باع وعرف
~~صاحبه لم يكن له الاعتراض في البيع لأنه وقع جايزا إما لو باعه بدون اذن
~~الحاكم وفي البلد حاكم كان البيع باطلا فإذا جاء صاحبه كان له مطالبة
~~المشتري به فإن كان تالفا رجع بالقيمة على من شاء ms3671 لان الملتقط ضمنه بالبيع
~~والتسليم والمشتري بالتسلم فان رجع على الملتقط رجع الملتقط على المشتري
~~لان التلف حصل في يده ويده ضامنة وان رجع على المشتري لم يرجع على الملتقط
~~مسألة قد بينا انه يجب المبادرة إلى التعريف فلو اخره عن الحول الأول مع
~~الامكان اثم لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وقال لا يكتم ولا يغيب
~~ولان ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها فان الظاهر أن صاحبها بعد الحول
~~ييئس منها ويسلو عنها ويترك طلبها ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول
~~لأنه واجب فلا يسقط بتأخره عن وقته كالعبادات وسائر الواجبات ولان المقصود
~~يحصل بالتعريف في الحول الثاني على نعت من القصور فيجب الاتيان به لقوله
~~(ع) إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وقال احمد يسقط التعريف بتأخره
~~عن ذلك الحول الأول لان حكمة للتعريف لا يحصل بعد الحول الأول وهو ممنوع
~~فعلى هذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول عرف بقيته وأكمله من الحول
~~الثاني وعن أحمد يكتفي بالتعريف باقي الحول خاصة وإذا عرفها حولا بعد الحول
~~الأول جاز ان يتملكها بعده وكذا لو اخر بعد الحول عرف باقية وأتمه من
~~الثاني وتملكها بعد الاتمام عندنا وقال احمد ليس له ان يتملكها بعد اهماله
~~سواء قلنا بسقوط التعريف لحول الحول الثاني أو قلنا بوجوبه وسواء عرفها
~~الحول الثاني أو بعض الأول وكمل من الثاني لان شرط الملك التعريف في الحول
~~الأول وقد فات فيسقط لفوات شرط وهو ممنوع لان العبادات لا تسقط بفوات
~~أوقاتها فكيف إذا تعلق بها حق الغير إذا عرفت هذا فقال احمد انه يجب عليه
~~إما حفظها ابدا أو الصدقة بها على روايتين وقال أصحابه يجوز ان يدفعها إلى
~~الحاكم كما إذا التقط مالا حول لالتقاطه ولو ترك التعريف في بعض الحول
~~الأول لم يملكها أيضا بالتعريف فيما بعده عنده لان الشرط لم يكمل وعدم بعض
~~الشرط كعدم جميعه كما لو أخل ببعض الطهارة ولو ترك التعريف في الحول ms3672 الأول
~~لعجزه عنه بان يتركه لمرض أو حبس أو نسيان ونحوه لم يسقط التعريف عندنا
~~وجاز وملك بعد التعريف في الحول الثاني وللحنابلة وجهان أحدهما ان حكمه حكم
~~ما لو تركه مع امكانه ليس له التملك بعد التعريف في الحول الثاني لان
~~تعريفه في الحول الأول سبب الملك والحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء كان
~~انتفاؤه لعذر أو لغير عذر والثاني انه يعرفه في الحول الثاني ويملكه لأنه
~~لم يؤخر التعريف عن وقت امكانه فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول البحث
~~الثالث في التملك مسألة إذا عرف الملتقط حولا ولم يكن من لقطة الحرم تخير
~~بين أمور ثلاثة إما ان يستديم حفظها لمالكها ابدا إلى أن يظهر فيسلمها إليه
~~ولا ضمان عليه الا مع التفريط أو التعدي أو نية التملك بعده أو يتصدق بها
~~ويضمن إذا جاء صاحبها خيره بين الاجر والقيمة أو أو يتملكها ويتصرف فيها
~~كيف شاء ويضمنها ويكون في ذمته سواء كان الملتقط كان غنيا أو فقيرا أو من
~~تحل له الصدقة أو تحرم عند علمائنا وبه قال علي (ع) وابن عباس والشعبي
~~والنخعي وعمرو بن مسعود وعايشة وطاوس وعكرمة والشافعي لما رواه العامة في
~~حديث زيد بن خالد فإن لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ والا فهي كسبيل مالك وفي
~~لفظ ثم كلها وفي لفظ فانتفع بها وفي لفظ شأنك بها وفي حديث أبي بن كعب
~~فاستنفقها وفي لفظ فاستمتع بها قال الشافعي وكان أبي أيسر أهل المدينة أو
~~كأيسرهم ومن طريق الخاصة وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في
~~اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال نعم اللقطة يجدها
~~الرجل ويأخذها قال يعرفها سنة فان جاء بها طالب والا فهي كسبيل ماله ولان
~~من ملك بالعوض القرض مالك بالعوض اللقطة كالفقير ولان اللقطة سبب في التملك
~~فاستوي فيه الغني والفقير كالاحتطاب ولان تملك الغني لها أولي من تملك
~~الفقير وانفع لمالكها حيث يجد لها عوضا بخلاف الفقير فإنه إذا تملكها لم
~~يجد ms3673 عوضا لها غالبا فيتلف منه وقال أبو حنيفة إن كان الملتقط فقيرا تخير
~~بين الثلاثة المذكورة الحفظ لصاحبها دايما أو الصدقة بها وتكون موقوفة على
~~اجارة صاحبها والتملك لها الا ان يكون من ذوي القربى وإن كان غنيا لم يكن
~~له التملك بل يتخير بين الامساك والصدقة فإذا جاء صاحبها فان رضي بالاجر
~~والا كان له الرجوع على الملتقط بها وبه قال الحسن بن صالح والثوري لما
~~رواه عياض بن حماد المجاشعي ان النبي صلى الله عليه وآله قال من وجد لقطة
~~قال فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها
~~فليردها عليه والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قالوا وما يضاف إلى الله
~~تعالى فإنما يملكه من يستحق الصدقة ولما روى العامة عن أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله PageV02P260
# انه سئل عن اللقطة فقال عرفها حولا فان جاء ربها والا تصدق بها فإذا جاء
~~ربها فرضى بالاجر والا غرمها ومن طريق الخاصة ما رواه الحسين بن كثير عن
~~أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن اللقطة فقال يعرفها حولا فان جاء
~~صاحبها دفعها إليه والا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق
~~بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء غرمها الذي كانت عنده وكان
~~الاجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له ورواياتنا أظهر من حديث عياض لان
~~الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى فإنه خالقها ومالكها كما قال الله تعالى
~~وأتوهم من مال الله الذي اتاكم فدعوى انما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه
~~الا من يستحق الصدقة دعوى باطلة بغير دليل وحديث أبي هريرة لم يثبت عند
~~نقلة الاخبار ولا نقل في كتاب يوثق به عندهم فلا حجة فيه ومع ذلك فان الامر
~~بالصدقة إما لأنه أحد الأشياء المخير فيها فيتناوله الامر أو على وجه
~~الاستحباب جمعا بين الأدلة وكذا الحديث من طريق الخاصة جمعا بين الأدلة وقد
~~روي محمد بن ms3674 مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن اللقطة
~~قال لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض
~~مالك يجرى عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب والاخبار في ذلك كثيرة
~~وحكى الشافعية عن مالك عكس قول أبو حنيفة وهو أنه قال يتملكها الغني ولا
~~يتملكها الفقير ولم يحكه أصحابه عنه مسألة:
# لا يملك الملتقط اللقطة بمضي الحول من غير أن يختار الملتقط تملكها ولا
~~يدخل في ملكه بعد الحول قهرا على أشهر القولين لعلمائنا وهو أحد قولي
~~الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لأنه تملك بعوض فلم يحصل الا باختيار
~~التملك كالبيع ولما رواه العامة من قوله صلى الله عليه وآله فشأنك بها فوض
~~الامر إلى خيرته ولم يحكم بقهره على تملكها ومن طريق الخاصة ما روى عن
~~الباقر (ع) قال في حديث أبي بصير من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه
~~طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه امره برده وانما يثبت له رد العين ولو ملك
~~لم يجب رد العين وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته
~~عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فإن لم تعرف
~~في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه وان مات اوصى بها وهو لها ضامن
~~ولو كان مالكا لها بغير اختياره كان له التصرف فيها كيف شاء ولم يأمره
~~بحفظها والقول الثاني للشافعي انه يملكها بمضي حول التعريف ويدخل في ملكه
~~بغير اختياره كالإرث لان مضي حول التعريف هو السبب في التملك فإذا حصل حصل
~~الملك كالاحياء والاحتطاب وهو الرواية الشهيرة عن أحمد وقول لبعض علمائنا
~~لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله فإذا جاء صاحبها فهي كسائر
~~مالك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر
~~ماله ونمنع كون التعريف حولا سببا للملك القهري نعم هو سبب للملك الاختياري
~~والحاصل انه بعد ms3675 الحول يملك ان يملك وكونها كسائر ماله يصدق على الملك
~~الاختياري مسألة يثبت الملك بعد التعريف حولا واختيار الملتقط التملك بان
~~يقول اخترت تملكها وهو أحد أقوال الشافعي لان الملك هنا حصل بالعوض وهو
~~المثل أو القيمة فافتقر إلى الاختيار واللفظ الدال عليه كالبيع وكالشفيع
~~والغانمين في تملك الغنيمة والثاني للشافعي انه لا بد مع الاختيار واللفظ
~~من التصرف فلو لم يتصرف الملتقط لم يملك اللقطة وان قال اخترت التملك لان
~~صاحبها لو حضر قبل التصرف كان أحق بها فلم تكن مملوكة لغيره ولان التملك
~~باللقطة كالاستقراض لا يملكه المستقرض الا بالتصرف والعقد والقبض وعلى هذا
~~فيشبه ان يجئ الخلاف المذكور في القرض في أن الملك بأي نوع من التصرف يحصل
~~والثالث انه يملك بمجرد النية والقصد من غير تلفظ ولا تصرف لان التصرف
~~يتوقف على الملك لان الأصل تحريم التصرف في مال الغير الا باذنه فلو توقف
~~الملك عليه لزم الدور ولما خلا هذا التملك عن الايجاب لم يفتقر إلى القبول
~~وانما يراعى فيه الاختيار وذلك يحصل بالقصد والنية فحصل له أقوال أربعة
~~فيما به يملك الثلاثة المذكورة والرابع انه يدخل في ملكه بغير اختياره
~~مسألة قد بينا انه لا يلتقط من حرم مكة وذكرنا الخلاف في التحريم والكراهة
~~وعلى القولين معا لا يجوز تملكها مجال بل إن التقطها نوى الحفظ لمالكها
~~وعرفها دايما وهو أحد قولي الشافعي لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا
~~ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها وروى لا تحل لقطتها الا لمنشد اي
~~لمعرف والمعنى على الدوام والا فالحكم في سائر البلاد كذلك ولا تظهر فايدة
~~التخصيص ومن طريق الخاصة ما رواه سعيد بن عمرو الجعفي قال خرجت إلى مكة
~~وانا من أسوء الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله الصادق (ع) فلما خرجت وجدت
~~على بابه كيسا فيه سبع مائة دينار فرجعت إليه من فوري ms3676 في ذلك فأخبرته فقال
~~يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت ان يرخص لي فيه فخرجت
~~وانا مغتم فاتيت مني فتنحيت عن الناس حتى أتيت الماقوفة فنزلت في بيت
~~متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس فأول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول
~~انا صاحب الكيس فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني
~~بعلامته فدفعته إليه فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها
~~سبعين دينارا فقال خذها لك حلالا خير من سبع مائة حراما فأخذتها ثم دخلت
~~على الصادق (ع) فأخبرته كيف تنحيت وصنعت فقال إما انك حين شكوت إلى امرنا؟
# لك بثلثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا أحسن قومي حالا ولان مكة
~~مثابة للناس وامنا يعودون إليها مرة بعد أخرى فربما يعود من أضلها أو يبعث
~~في طلبها والقول الثاني للشافعي ان مكة كغيرها من البقاع في حكم اللقطة
~~يعرفها الملتقط سنة ثم إن شاء حفظها لمالكها وان شاء تملكها وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك وهو أظهر الروايتين عن أحمد وقد بينا بطلانه مسألة كلما جاز
~~التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه حولا سواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا عند
~~علمائنا أجمع وهو قول جمهور العلماء فإنهم لم يختلفوا فيه ولم يفرقوا بين
~~العروض والأثمان في التعريف حولا وجواز التصرف فيها بعد الحول لان الأخبار
~~الواردة في ذلك عامة تشتمل على القسمين روى العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم قال في آخره فانتفع بها أو فشانك بها
~~وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع
~~يوجد في طريق المنتاب أو في قرية مسكونة قال عرفه سنة فان جاء صاحبها والا
~~فشانك بها وروي الحرث بن الصباح قال كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال
~~اني وجدت هذا البرد وقد نشدته وعرفته فلم يعرفه أحد وهذا يوم التروية ويوم ms3677
~~يتفرق الناس فقال إن شئت فقومه قيمته عدل والبسه وكنت ضامنا له متى جاءك
~~صاحبه دفعته إليه وان لم يجئ له طالب فهو لك ان شئت ومن طريق الخاصة ما
~~رواه هشام بن سالم في الحسن عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي الحسن عن حريز عن
~~الصادق (ع) قال لا بأس بلقطة العصاء والشظاظ والوتد والعقال وأشباهه قال
~~وقال الباقر (ع) ليس لهذا طالب وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
~~سألت أبي الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو
~~مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل امساكه فقال إذا عرف صاحبه رده عليه
~~وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه وعن
~~أبي بصير عن الباقر (ع) قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه
~~فإذا جاء طالبه رده إليه وهو عام في النقد PageV02P261
# وغيره لان ما جاز التقاطه جاز ملكه بالتعريف كالأثمان وعن أحمد روايتان
~~هذا أظهرهما عنده والثانية وعليها أكثر أصحابه ان العروض لا يملك بالتعريف
~~وفرقوا بينهما وبين الأثمان واختلفوا فيما يصنع بها فقال بعضهم يعرفها ابدا
~~وقال بعضهم هو بالخيار بين ان يقيم على تعريفها حتى يجئ صاحبها وبين دفعها
~~إلى الحاكم حتى يرى فيها رأيه وهل له بيعها والصدقة بثمنها روايتان لان ابن
~~عمر وابن عباس وابن مسعود قالوا بذلك ولأنها لقطة لا تملك في الحرم فلا
~~تملك في غيره كالإبل ولان الخبر في الأثمان وغيرها لا يساويها لعدم الغرض
~~المتعلق بعينها فمثلها يقوم مقامها من كل وجه بخلاف غيرها ونقلهم عن ابن
~~عمر وغيره ممنوع لما تقدم من نقل (ضده)؟
# على أن قول هؤلاء ليس حجة ونمنع انها لا تملك في الحرم وهو منقوض
~~بالأثمان ms3678 ولا يصح قياسها على الإبل لان معها حذاها وسقاها ترد الماء وتأكل
~~الشجر حتى يأتيها مالكها ولا يوجد ذلك في غيرها ولان الإبل لا يجوز
~~التقاطها فلا تملك به وهنا يجوز التقاطها فتملك كالأثمان ولا يصح قياسها
~~على لقطة الحرم لان الحرم متميز بان لقطته لا يضمنها الا منشد ولهذا لم
~~يضمن الأثمان بالتقاطها فيه فلا يلزم ان لا يملك في موضع اخر لم يوجد
~~المانع نية ونمنع خصوصية النص في الأثمان بل هو عام في كل لقطة وأيضا لو
~~تخصص اللقطة بالأثمان لجاز القياس عليها عندكم إذا وجدت المشاركة بينهما في
~~المعنى كسائر النصوص التي عقل معناها ووجد في غيرها وهنا قد وجد المعنى بل
~~هو اكد لان الأثمان للا يتلف بمضي الأزمنة عليها وانتظار صاحبها ابدا
~~والعروض يتلف بذلك ففي النداء عليها دائما هلاكها وضياع ماليتها على مالكها
~~وملتقطها وسائر الناس وفي إباحة الانتفاع بها وملكها بعد التعريف حفظ
~~لماليتها على صاحبها بدفع قيمتها ونفع غيره فيجب المصير إليه لان النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى عن إضاعة المال ولاشتماله على المصلحة والحفظ للمال على
~~صاحبه وجب مشروعية التقاطه وتملكه ولان في الملك لها حثا على التقاطها
~~وحفظها وتعريفها لكونه وسيلة إلى الملك المقصود للآدمي وفي نفي ملكها تضييع
~~لها البحث الرابع في وجوب الرد مسألة يجب رد لقطة الحرم على مالكها بعينها
~~مع ظهوره ولا يجوز تملكها بحال بل إما ان يحتفظها دائما ولا ضمان واما ان
~~يتصدق بها بعد الحول وفي الضمان قولان واما لقطة غير الحرم فإن كانت أقل من
~~درهم لم يجب تعريفها وللملتقط التصرف فيها كيف شاء فان جاء صاحبها فإن كانت
~~العين باقية فالأقرب وجوب ردها إليه لأصالة عصمة مال الغير سواء نوى
~~الملتقط التملك أو لا وإن كانت تالفة فالأقرب رد القيمة على اشكال واما ما
~~زاد على ذلك فإن كانت العين باقية ولم يخرج حول التعريف وجب ردها بجميع
~~زوايدها المتصلة والمنفصلة لان النماء تابع للأصل والأصل هنا باق على ms3679 ملك
~~المالك لم يخرج عنه فيكون النماء له وكذا الحكم لو عرفها حولا ولم ينو
~~التملك لبقاء ملك صاحبها عليها حيث اعتبرنا في تملك الملتقط النية واللفظ
~~ولو بقيت في يده أحوالا كذلك إذا لم ينو التملك ولو عرفها حولا ثم نوى
~~التملك وتملك باللقطة وبالجملة اتى بشرائط التملك أو كمل حول التعريف وقلنا
~~يملك به ثم ظهر المالك فان ردها الملتقط عليه وجب عليه قبولها وليس له
~~المطالبة ببدلها وإن كان الملتقط قد نوى تملكها لأنها لا تنحط عن مرتبة
~~المثل ولا شك في أنه لو دفع إليه المثل لم يكن له المطالبة بغيره فكذا
~~العين ولو لم يدفعها الملتقط فالأقرب انه ليس للمالك انتزاعها لأنها قد
~~صارت ملكا للملتقط فلا ينتقل عنه الا بوجه شرعي كالقرض ليس للمقرض بعد تملك
~~المقترض الرجوع في العين وهو أحد وجهي الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم
~~انه ليس للملتقط الزام المالك بأخذ البدل بل للمالك انتزاع العين لان
~~الملتقط انما يملكها ملكا مراعى ولهذا قال (ع) عرفها سنة فان جاء صاحبها
~~والا فشانك بها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح قال يعرفها سنة
~~فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله ولا حجة فيها لاحتمال فان جاء في
~~السنة ونمنع كون الملتقط يملكها ملكا مراعى فإنه نفس المتنازع مسألة إذا
~~زادت اللقطة بعد تملك الملتقط لها ثم جاء المالك فإن كانت الزيادة متصلة
~~تبعت العين واخذها المالك وزيادتها لان الزيادة المتصلة تتبع العين في الرد
~~بالعيب وفي الإقالة فكذا هنا لأنها انما تبعت هناك لكونها بمنزلة الجزء من
~~العين وهذا المقتضى موجود هنا وإن كانت الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصة
~~ويأخذ المالك العين مسلوبة الزيادة كالولد والثمرة لان الزيادة نمت على ملك
~~الملتقط وهي متميزة غير تابعة للعين في المفسوخ فكان له كنماء المبيع إذا
~~رد بعيب وللحنابلة وجه اخر ضعيف ان الزيادة تتبع الأصل أيضا وإن كانت
~~منفصلة بناء على المفلس إذا استرجعت منه العين بعد ان زادت زيادة ms3680 متميزة
~~والولد إذا استرجع أبوه ما وهبه له بعد زيادته والحكم في المثالين ممنوع بل
~~الزيادة هنا لمن وقعت في ملكه وهو المفلس والولد على انا نمنع الرجوع في
~~هبة الولد بعد التصرف لكن يفرض ذلك في الأجنبي عندنا على أن الفرق قائم بين
~~المتنازع وبين الصورتين المذكورتين لان الملتقط ضمن الأصل وملكه مضمونا
~~بالمثل أو القيمة فكان النماء له ليكون الخراج بالضمان وفي الصورتين لا
~~ضمان على المفلس ولا على الولد فلم يكن لهما الزيادة على أن الحق ما قلناه
~~من كون الزيادة لهما أيضا مسألة لو التقط وعرف حولا ثم ملك ثم باع أو فعل
~~أو وهب أو فعل ما يوجب خروجها عن ملكه ثم جاء المالك لم يكن له اخذ العين
~~لان الملتقط قد تصرف تصرفا صحيحا وكان له اخذ بدلها فان رجعت إلى الملتقط
~~بفسخ أو عقد ناقل كبيع أو هبة أو غير ذلك قبل اخذ البدل فان قلنا للمالك
~~إذا وجد العين بعد التملك المطالبة بها كان له هنا ذلك لأنه وجد عين ماله
~~في يد ملتقطه فكان له اخذه كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع
~~إلى المراة وان قلنا ليس له الرجوع هناك إلى العين بل الواجب له المثل أو
~~القيمة فعدم الرجوع في العين هنا أولي ولو كان الملتقط قد باعها بخيار ثم
~~جاء مالكها في مدة الخيار لم يكن له فسخ العقد وهو أحد وجهي الشافعية لان
~~فسخ العقد حق العاقد فلا يتمكن غيره منه بغير اذنه والثاني ان له الفسخ ورد
~~بعض الشافعية الوجهين إلى أنه هل يجبر الملتقط على الفسخ ويجوز عندهم فرض
~~الوجهين في الانفساخ كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن المثل فظهر
~~طالب في مجلس العقد بزيادة مسألة لو باع الملتقط اللقطة أو اشترى بها شيئا
~~بعد ان تملكها لم يكن للمالك الرجوع في الثمن الذي باع به الملتقط ولا في
~~العين التي اشتراها بها بل يرجع إلى مثل اللقطة أو قيمتها لأنه الواجب ms3681 له
~~الا ان يشتري لصاحبها لا له فان اشترى بالعين بعد التملك لم يصح لأنه لا
~~يجوز ان يشتري الانسان لغيره بمال ليس للغير وان اشترى في الذمة ونسب فان
~~جاء صاحبها وأجاز الشراء كان له وان لم يجز الشراء كان له المطالبة بالمثل
~~أو القيمة وإن كان الملتقط قد أضاف الشراء إليه في العقد وسماه كان له
~~الفسخ واخذ عين ماله لان الملتقط لم يشتر لنفسه بل على حد الوكالة التي لم
~~يأذن الموكل في الشراء فيها ولو كان الملتقط قد اشترى بالعين جارية لنفسه
~~ثم ظهر انها بنت صاحب اللقطة لم يعتق عليه ولم يجز له اخذها من الملتقط لأن
~~الشراء وقع له ولما رواه أبو العلاء عن الصادق (ع) قال قلت له رجل وجد مالا
~~فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية
~~التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس ان يأخذ الا دراهمه وليس له البنت
~~انما له رأس ماله كانت ابنته مملوكة قوم مسألة اللقطة في حول التعريف أمانة
~~في يد الملتقط إذا لم يتملكها قبل التعريف ولا فرط ولا تعدى فيها فلو تلفت
~~لم يكن عليه شئ وكذا لو نقصت وان أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها
~~بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال وبقيمتها ان لم يكن لها مثل بغير
~~PageV02P262
# خلاف وان تلفت بعد الحول قبل نية التملك فكذلك ان لم نقض بالتملك بمجرد
~~حلول الحول وان قلنا إنه يملك بمضي الحول بغير اختياره أو حال الحول وتملك
~~باختياره ثم تلفت واتلفها ثبت في الذمة مثلها إن كانت من ذوات الأمثال وإن
~~كانت من ذوات القيم ضمن القيمة لأنه تصرف في مال الغير بالتملك أو الاتلاف
~~بغير اذنه ورضاه فكان ضامنا لما رواه حنان قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) من
~~اللقطة وانا اسمع قال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها وقال
~~هي كسبيل مالك وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين ان ms3682 تغرمها له إذا
~~كنت اكلتها إذا عرفت هذا فإنه إن كانت العين من ذوات الأمثال وجب رد المثل
~~مع تلفها ان أمكن وان تعذر رد المثل كان عليه قيمته يوم الغرم وإن كانت من
~~ذوات القيم وجب عليه رد قيمتها يوم التملك مسألة إذا تملكها الغني أو
~~الفقير بعد التعريف حولا ثم أتلفها أو تلفت كان عليه بدلها لصاحبها في قول
~~عامة أهل العلم وإن كانت باقية ردها بعينها أو بقيمتها أو مثلها على الخلاف
~~الذي تقدم لما رواه العامة في حديث أبي ابن كعب أنه قال فان جاء صاحبها
~~فادها إليه وامر النبي صلى الله عليه وآله عليا (ع) بغرم الدينار الذي وجده
~~لما جاء صاحبه فوجب ان يكون ضامنا في ذمته من يوم التلف ولولا تقومه لما
~~تمكن المالك من طلبه إذا جاء ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) من وجد شيئا
~~فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ولان هذا مال
~~من له حرمة فإذا أتلفه بغير اذنه وكان من أهل الضمان في حقه لزمه بدله كما
~~لو اضطر إلى طعام غيره فاكله وقال بعض الشافعية إذا تملكها الملتقط بعد
~~الحول لم يطالب بقيمة ولا بعين سواء كانت باقية أو تالفة وبه قال داود
~~الظاهري لان النبي صلى الله عليه وآله قال للسائل عرفها فان جاء صاحبها
~~والا فشانك بها وروى فهي لك ولم يأمره برد بدلها وهو غلط لان الامر برد
~~البدل قد ثبت بغير هذا الحديث ولا معارضة له في هذا الحديث مسألة: قال أبو
~~إسحاق من الشافعية إذا تملك اللقطة بعد الحول فان جاء صاحبها والا فهي مال
~~الله يؤتيه من يشاء فجعلها من المباحات ولأنه لو مات لم يعزل بدلها من
~~تركته وهو غلط لأنه يستحق صاحبه المطالبة ببدله فدل على أنه يملكه بعوض
~~كالقرض والحديث لو ثبت حمل على جواز التملك واستباحته ولا نسلم انه لا يعزل
~~بدله فان جماعة من الشافية قالوا لا نعرف هذه المسألة ms3683 ولان سلمناها فإنما
~~كان كذلك لأنه لا يعرف المستحق فالظاهر أنه لا يعرف فلم توقف التركة إذا
~~عرفت هذا فان اللقطة عندنا تملك بالتعريف والاختيار على ما تقدم وقال الحسن
~~والنخعي وأبو مخلد والحرث العكلي ومالك وأبو يوسف لا يجوز للملتقط تملك
~~اللقطة بحال فإذا تلفت بعد الحول أو قبله من غير تعد ولا تفريط لم يضمنها
~~الملتقط وقد بينا جواز تملكها فيضمن حينئذ وقد بينا ان داود وبعض الشافعية
~~ذهب إلى أن الملتقط يملك العين بعد الحول فإذا أتلفها لم يضمنها وعن أحمد
~~رواية بمثل ذلك وقد تقدم بطلانه ولأنها عين يجب ردها لو كانت باقية فيلزمه
~~ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول مسألة لو وجد المالك العين ناقصة فإن كان
~~قبل التملك من غير تفريط من الملتقط اخذها المالك بحالها ولا ضمان على
~~الملتقط لأنها لو تلفت بأسرها لم يكن عليه ضمان فالاجزاء أولي لأنها تابعة
~~للأصل وان نقصت قبل تملكه من غير تفريط ثم تملكها ثم جاء المالك لم يكن له
~~المطالبة بالأرش أيضا لان النقص وقع وهي في ملكه بعد لم ينتقل إلى الملتقط
~~وانما ملكها ناقصة فلم يكن عليه ضمان كما لو تلفت قبله وكذا لو تلفت بعد ان
~~تملكها ناقصة لم يكن عليها ضمان النقص بل يضمن العين ناقصة بالمثل أو
~~القيمة ناقصة ولو نقصت بعد التملك أو بتفريط منه ثم جاء مالكها فان قلنا
~~المالك لا يرجع في العين بل ينتقل حقه إلى المثل أو القيمة لم يكن له اخذها
~~ويرجع إلى بدلها سليمة ولو دفعها الملتقط مع الأرش فان قلنا بوجوب قبولها
~~لو كانت سليمة وجب هنا أيضا وان قلنا للمالك ان يأخذ عين ماله كان له الاخذ
~~هنا مع الأرش لان الكل مضمون على الملتقط لو تلف فكذا البعض وقال بعض
~~الشافعية انه يقنع بها وليس له أرش وليس بجيد ولو أراد الرجوع إلى بدلها
~~وقال الملتقط انا ادفع العين مع الأرش فالأقوى انه يجب على المالك القبول
~~وهو أحد وجهي ms3684 الشافعية لأن العين الناقصة مع الأرش كغير الناقصة وصار
~~كالغاصب ولهم وجه اخر ان للمالك الرجوع إلى البدل وان أوجبنا عليه اخذ
~~العين السليمة إذا دفعها الملتقط لان ما خرج عن ملكه تغير عما كان وحينئذ
~~هو بالخيار بين البدل والعين الناقصة إما مع الأرش كما ذهبنا إليه واما
~~بدونه كما قاله بعض الشافعية مسألة إذا كانت اللقطة موجودة وكتمها الملتقط
~~ولم يعرفها ثم ظهر المالك كان له أخذها لا غير لأصالة براءة الذمة والملتقط
~~لم تشتغل ذمته الا بعين اللقطة فلا يجب عليه رد ما عداها وقد روى صفوان
~~الجمال عن الصادق (ع) انه سمعه يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده
~~فإنها لربها ومثلها من مال الذي كتمها وهو مناسب لقول احمد في الغنيمة ان
~~من غل منها شيئا وجب عليه ردها ومثله والرواية محمولة على الاستحباب أو على
~~أنه قد مضى من الزمان الذي بقيت في يده ما يكون اجرته مساويا لها فيجب عليه
~~أداء ذلك إذا كان مالكها قد طلبها وكتمها عنه مسألة لو وجد اللقطة اثنان
~~فالتقطاها معا دفعة وجب عليهما معا تعريفها حولا والأقرب الاكتفاء بتعريف
~~أحدهما إذا فعل ما يجب في التعريف لأنا قد بينا انه لا يجب على الملتقط
~~مباشرة التعريف بل له ان يعرفها بنفسه وبغيره إذا عرفت هذا فان عرفاها حولا
~~وقلنا إن الملتقط يملك ملكا قهريا ملكاها معا بحلول الحول وليس لأحدهما نقل
~~حقه إلى صاحبه الا بسبب ناقل من هبة أو غيرها كما لو ورثا معا مالا وكما
~~أنه ليس للملتقط نقل حقه إلى غيره وان قلنا لا يملك الملتقط الا باختياره
~~لو اختارا معا تملكها ملكاها ولو اختارا حفظها وعدم تملكها لم يملكها
~~أحدهما وكانت أمانة في أيديهما ولو اختلفا فاختار أحدهما التملك دون الآخر
~~ملك المختار نصفها دون الآخر ولو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها أو رآها
~~أحدهما فاعلم بها الآخر فاخذها فهي للاخذ خاصة لان استحقاق اللقطة بالأخذ
~~لا بالرؤية كالاصطياد والاحتطاب ولو ms3685 رآها أحدهما فاعلم بها صاحبه وقال له
~~هاتها أو اعطني إياها أو ارفعها إلي فان اخذها المأمور لنفسه فهي له دون
~~الآمر لوجود سبب الملك في حقه دون صاحبه وان اخذها للامر أو لنفسه والامر
~~بني على جواز التوكيل في الاصطياد ونحوه ان سوغنا التوكيل عمل بمقتضى نية
~~الاخذ والا كانت للاخذ خاصة ولو تنازعا في لقطة فادعى كل منهما انه الذي
~~التقطها دون صاحبه وأقام كل منهما بينة فان شهدت إحديهما بالسبق حكم له
~~والا حكم بها للخارج عندنا وللداخل عند الشافعي مسألة لو ضاعت اللقطة عن
~~ملتقطها بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لأنها أمانة في يده وكما لو تلفت في
~~يده فأشبهت الوديعة فان التقطها اخر فعرف انها ضاعت من الأول فعليه ردها
~~إليه لأنه قد ثبت له حق التمول وولاية التعريف والحفظ فلا يزول ذلك بالضياع
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الثاني أحق بها وليس بجيد ولو لم يعلم
~~الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها الثاني لان سبب الملك وجد منه من غير
~~عدوان فيثبت الملك فيه كالأول ولا يملك الأول انتزاعها لان الملك مقدم على
~~حق التملك وإذا جاء صاحبها فله اخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول لأنه
~~لم يفرط فيها ولو علم الثاني بالأول فردها إليه فامتنع من اخذها وقال عرفها
~~أنت فعرفها ملكها أيضا لان الأول ترك حق اليد وولاية التعريف فسقط وان قال
~~عرفها ويكون ملكها لي ففعل فهو مستنيب له PageV02P263
# في التعريف ويملكها الأول لأنه وكله في التعريف فصح كما لو كانت في يد
~~الأول وان قال عرفها وتكون بيننا صح أيضا وكانت بينهما لأنه أسقط حقه من
~~نصفها ووكله في الباقي ولو قصد الثاني بالتعريف تملكها لنفسه دون الأول
~~احتمل ان يملكها الثاني لان سبب الملك وجد منه فملكها كما لو اذن له الأول
~~وعرفها لنفسه وان لا يملكها الثاني لأن ولاية التعريف للأول فأشبه ما لو
~~غصبها من الملتقط غاصب فعرفها وكذا الحكم إذا علم الثاني بالأول ms3686 فعرفها ولم
~~يعلمه بها وهذا يشبه المحجر في الموات إذا سبقه غيره إلى ما حجره فأحياه
~~بغير اذنه فاما ان غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها لأنه متعد
~~بأخذها ولم يوجد منه سبب تملكها فان الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه
~~بخلاف ما لو التقطها اثنان فإنه وجد منه الالتقاط والتعريف ولو دفعها
~~الثاني إلى الأول فامتنع الأول من اخذها فملكها الثاني واتلفها أو تلفت بعد
~~تملكه مطلقا أو قبله بالتفريط فجاء المالك فطلبها تخير في الرجوع على من
~~شاء منهما إما الأول فلتمكنه من اخذ مال الغير الذي استولى عليه فكان
~~كالدافع لها إلى الغير لكن يستقر الضمان على الثاني واما الثاني فلان التلف
~~في يده ولو تملكها الأول بعد التعريف حولا ثم ضاعت منه فالتقطها الثاني
~~فعرفها حولا وملكها ثم جاء المالك فان قلنا له الرجوع في العين كان له
~~مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني وان قلنا لا حق له في العين
~~فالأقوى انه ليس له مطالبة الثاني بل الأول خاصة وللأول الرجوع على الثاني
~~فروع أ: لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فدفعه برجله ليعرف جنسه أو قدره ثم
~~لم يأخذه حتى ضاع قال بعض الشافعية لا يضمنه لأنه لم يحصل في يده وفيه نظر
~~ب لو دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد ان يعرف
~~ويتملك كان له ذلك ويمكنه الحاكم منه وللشافعية وجهان ج لو وجد خمرا أراقها
~~صاحبها لم يلزمه تعريفها لان اراقتها مستحقة فان صارت عنده خلا ملكها لان
~~الأول أسقط حقه منها وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لمن أراقها كما لو
~~غصبها فصارت خلا عنده والفرق انها في الغصب مأخوذة بغير رضي صاحبها وفي
~~المتنازع قد أسقط صاحبها حقه منها وهذا البحث يستمر في الخمر المحترمة خاصة
~~فالقول حينئذ بان اراقتها مستحقة ممنوع إما في الابتداء فظاهر واما عند
~~الوجدان فكذلك ينبغي ان يجوز امساكها إذا خلا عن قصد فاسد ثم هذا الحكم ms3687
~~مخصوص بما إذا أراقها لأنه بالإراقة معرض عنها فيكون كما لو اعرض عن جلد
~~ميتة فدبغه غيره وفيه للشافعية وجهان واما إذا ضاعت الخمر المحترمة من
~~صاحبها فلتعرف كالكلب مسألة وانما يجب الدفع إلى المالك فإذا جاء من يدعيها
~~فإن لم يقم بينة بها ولا وصفها لم يدفع إليه الا ان يعلم الملتقط انها له
~~فيجب عليه دفعها إليه وان أقام البينة ردت عليه وان لم يكن هناك بينة ولكن
~~وصفها بصفاتها الخاصة التي تخفي عن غير المالك فإن لم يغلب على ظن الملتقط
~~صدقه وانها له لم تدفع إليه وهو المشهور للشافعية لأصالة عصمة مال الغير
~~ولقوله (ع) البينة على المدعي وحكى الجويني وجها اخر في جواز الدفع وقال
~~مالك وأبو عبيد وداود واحمد وابن المنذر إذا عرف عفاصها ووكاءها وعددها وجب
~~دفعها إليه سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب واما الشافعي وأبو حنيفة
~~فإنهما قالا لا يجبر على دفعها الا ببينة كما ذهبنا إليه ويجوز له دفعها
~~إذا غلب على ظنه صدقه وبه قالا وقال أصحاب الرأي ان شاء دفعها إليه يأخذ
~~كفيلا واحتج مالك واحمد بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فان
~~جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه قال ابن المنذر هذا
~~الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبه أقول ولان إقامة البينة بذلك
~~متعذر في اللقطة فاكتفى فيها بالوصف ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله
~~الملتقط بمعرفة العفاص والوكاء والمعتمد ما قلناه لان وصف الوعاء لا يستحق
~~بها كالمغصوب وتعذر إقامة البينة قائم في المغصوب والمسروق وذكر النبي صلى
~~الله عليه وآله الصفات لما قدمناه من الفوايد لا للتسليم إلى مدعيه بمجرد
~~ذكرها وان غلب على ظن الملتقط صدق المدعي الواصف لما جاز دفعها إليه ولا
~~يجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين لما تقدم من أنه مدع فيفتقر
~~إلى البينة والوجه الثاني للشافعي انه يجب دفعها وبه قال مالك واحمد لانهم
~~أوجبوا ms3688 الدفع مع وصف العفاص والوعاء والعدد وان لم يغلب على الظن الصدق
~~فمعه أولي مسألة: ولا يكفي في وجوب الدفع الشاهد الواحد وإن كان عدلا لان
~~البينة لا يثبت به والامر بالاشهاد وقع باثنين ولا يكفي الواحد والأصل عصمة
~~مال الغير وللشافعية وجه اخر الاكتفاء بالعدل الواحد لحصول الثقة بقوله
~~ويحتمل عندي جواز الدفع ان حصل الظن كما لو حصل الظن بالوصف ولو قال الواصف
~~يلزمك تسليمها إلي فله ان يحلف انه لا يلزمه ولو قال تعلم أنها ملكي حلف
~~على نفي العلم فان نكل حلف المدعي وحكم له به مسألة إذا حضر طالب اللقطة
~~ووصفها ولم يقم بينة فدفعها الملتقط إليه ثم جاء الآخر وأقام البينة على
~~انها له فإن كانت باقية انتزعت منه ودفعت إلى الثاني وان تلفت عنده تخير
~~المالك بين ان يضمن الملتقط لأنه حال بين المالك وملكه بدفعه إلى غيره أو
~~الواصف لفساد القبض وبه فال الشافعي وأبو حنيفة فان ضمن الواصف لم يرجع على
~~الملتقط لان التلف وقع في يده ولان الثاني ظالم بزعمه فلا يرجع على غير
~~ظالمه وان ضمن الملتقط رجع ان لم يقر للواصف بالملك وان أقر لم يرجع مواخذه
~~له بقوله وقال بعض أصحاب مالك وأبو عبيد انه لا يضمن الملتقط لأنه فعل ما
~~أمر به وهو امين غير مفرط ولا مقصر فلم يضمن كما لو دفعها بأمر الحاكم لان
~~الدفع واجب عليه فصار الدفع بغير اختياره فلم يضمنه كما لو أكره هذا إذا
~~دفع بنفسه واما إذا ألزمه الحاكم الدفع إلى الواصف لم يكن لمقيم البينة
~~تضمينه لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها كما لو غصبها غاصب وإذا
~~ضمن الواصف لم يرجع على أحد لان العدوان منه والتلف عنده ثم إن كان رأى
~~الحاكم الدفع بالوصف كان لمقيم البينة تضمين المدفوع إليه خاصة وان لم يكن
~~رأيه ذلك كان مخيرا بين ان يرجع على الحاكم لبطلان الدفع عنده وبين ان يرجع
~~على القابض ويستقر الضمان على القابض ms3689 ولو جاء الواصف بعد ما تملك الملتقط
~~اللقطة واتلفها فغرمها الملتقط له لظنه صدقه ثم جاء اخر وأقام البينة
~~بملكيتها كان له مطالبة الملتقط دون الواصف لان الذي قبضه الواصف ليس عين
~~ماله وانما هو مال الملتقط ثم إن الملتقط يرجع على الواصف ان لم يكن قد أقر
~~له بالملك عند الغرامة وإن كان قد أقر لم يكن له الرجوع لاعترافه بأنه
~~المستحق وان الثاني ظالم ولو تعذر الرجوع على الملتقط فالأقوى ان له الرجوع
~~على القابض اقتصاصا للملتقط ان لم يقم القابض البينة على الملتقط باعترافه
~~له بالملكية مسألة لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام اخر بينة أخرى
~~بأنها له أيضا فإن لم يكن هناك ترجيح لاحدى البينتين على الأخرى أقرع
~~بينهما لأنه مشكل لانتفاء الأولوية والحكم بهما ودفعهما معا فان خرجت
~~للأولى فلا بحث وان خرجت القرعة للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ولو
~~تلفت فإن كان الملتقط قد دفع بإذن الحاكم لم يضمن وكان الضمان على الأول
~~وإن كان قد دفعها باجتهاده ضمن لأنه ليس له الحكم لنفسه إما لو قامت البينة
~~بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط للثاني على كل
~~حال لان الحق ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الأول ورجع الملتقط على
~~الأول لتحقق بطلان الحكم وعند الشافعي إذا أقام كل واحد بينة على انها له
~~ففيه أقوال التعارض تذنيب: لو أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند
~~الملتقط وفاسقين عند القاضي لم يجز للقابض الدفع بشهادة PageV02P264
# هذين الشاهدين وان اعترف الغريم بعدالتهما لأنه يعرف منهما ما يخفى على
~~الغريم وللشافعية وجهان أصحهما عندهم هذا والثاني ان له الدفع لاعترافه
~~بعدالتهما وليس بشئ اخر لو وصفها اثنان وتداعياها فان قلنا بالدفع بالوصف
~~وجوبا أقرع بينهما كما لو أقاما بينة وان قلنا به جوازا جازت القرعة والحكم
~~كما تقدم وقال بعض الحنابلة تقسم بينهما لتساويهما فيما يستحق به الدفع
~~فتساويا فيه كما لو كانت في أيديهما وليس بشئ ms3690 لأنهما لو تداعيا عينا في يد
~~غيرهما وتساويا في البينة أو عدمها تكون لمن وقعت له القرعة كما لو تداعيا
~~وديعة في يد انسان واعترف لأحدهما من غير تعيين بخلاف ما لو كانت في يديهما
~~لان يد كل واحد منهما على نصفها فيرجع قوله فيه اخر لا تدفع إلى من خرجت له
~~القرعة الا باليمين فان امتنع منها احلف الآخر فان امتنعا احتمل ايقافها
~~إما عليهما حتى يصطلحا أو على غيرهما ولا فرق في ذلك بين وجوب القرعة
~~بالوصف أو بالبينة اخر لو وصفها واحد فدفعت إليه ثم جاء اخر فوصفها وادعاها
~~لم يستحق شيئا لان الأول استحقها لوصفه إياها وعدم المنازع فيها ويثبت يده
~~عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه فيجب ابقائها له كسائر أمواله مسألة
~~لو جاء مدعي اللقطة فادعاها ولم يقم بينة ولا وصفها لم يجز دفع اللقطة إليه
~~سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه وبه قال جمهور العامة لأنها أمانة فلم يجب
~~دفعها الا إلى من يثبت انه صاحبها كالوديعة فان دفعها إليه فجاء اخر فوصفها
~~أو أقام بينة لزم الدافع غرامتها لأنه فوتها على مالكها وحال بينه وبينها
~~بدفعه وله الرجوع على مدعيها لأنه اخذ مال غيره ولصاحبها تضمين اخذها فإذا
~~ضمنه لم يرجع على أحد وان لم يأت أحد فللملتقط مطالبة اخذها بها لأنه لا
~~يؤمن مجئ صاحبها فيغرمه إياها ولأنها أمانة في يده فملك اخذها من غاصبها
~~كالوديعة المطلب الثالث في اللواحق. مسألة: قد بينا الخلاف في أن الملتقط
~~هل يملك اللقطة ملكها مراعى يزول بمجئ صاحبها ويضمن له بدلها ان تعذر ردها
~~أو يملكها ملكا مستقرا ويجب عليه دفع العوض إلى صاحبها وإن كانت موجودة إذا
~~تقرر هذا فهل يملكها الملتقط مجانا بغير عوض يثبت في ذمته وانما يتجدد وجوب
~~العوض بمجئ صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه وكما يتجدد وجوب نصف
~~الصداق للزوج أو بدله ان تعذر ثبوت الملك فيه بالطلاق أو لا يملكها الا
~~بعوض يثبت في ms3691 ذمته لصاحبها اشكال ينشأ من قوله (ع) فان جاء صاحبها والا فهي
~~مال الله تعالى يؤتيه من يشاء فجعلها من المباحات رواه العامة ومن انه يملك
~~المطالبة فأشبه القرض والثاني أولي والفائدة وجوب عزلها أو عزل بدلها من
~~تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها ومنع وجوب الخمس بسبب
~~الدين على التقدير الثاني. مسألة: ما يوجد في المفاور أو في خربة قد باد
~~أهلها فهو لواجده من غير تعريف ان لم يكن عليه اثر الاسلام والا فهو لقطة
~~وكذا المدفون في ارض لا مالك لها ولو كان لها مالك فهو له قضاء لليد ولو
~~انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه فان عرفه فهو أحق به والا عرفه البايع السابق
~~على بايعه وهكذا فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لواجده لما رواه محمد بن مسلم
~~في الصحيح عن أحدهما قال سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدار
~~معمورة فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت وفى الصحيح عن محمد بن
~~مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت
~~معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد
~~المال أحق به ولا ينافي هذا ما رواه محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى علي
~~(ع) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها
~~لأنه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق اثر الاسلام
~~ولو وجد في داره شيئا ولم يعرفه فإن كان يدخل منزله غيره فهو لقطة يعرفه
~~سنة كما يعرف اللقطة ويكون حكمه حكم اللقطة وإن كان لا يدخله غيره كان له
~~بناء على الظاهر وقد يعرض له النسيان عما ملكه ولما رواه جميل بن صالح في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله
~~غيره قال نعم كثير قال هذه لقطة ولو وجد في ms3692 صندوقه شيئا ولم يعرف انه له
~~فالحكم كالدار إن كان غيره يشاركه في فتحه كان لقطة والا كان لصاحبه لما
~~رواه جميل بن صالح في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت فرجل قد وجد في صندوقه
~~دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له
~~مسألة: لو وجد شيئا في جوف دابة فإن كانت الدابة قد انتقلت إليه من غيره
~~عرفه المالك فان عرفه فهو أحق به والا كانت ملكا له ويحتمل ان يكون لقطة
~~يعرف البايع وغيره ويبدأ بالبايع لكن علمائنا على الأول وكذا لو لم ينتقل
~~إليه من غيره بل تولدت عنده لما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح قال كتبت
~~إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في
~~جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرا لمن يكون قال فوقع (ع) عرفها
~~البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ولو وجدت شيئا في جوف
~~سمكة كالدرة يجدها في جوف السمكة فإن كان قد ملكها بالصيد فهو له قال الله
~~تعالى يستخرجون منه حلية تلبسونها فيكون لواجدها وإن كانت قد انتقلت إليه
~~بالبيع من الصياد فوجدها المشتري ولم يعلم الصياد بها قال احمد تكون للصياد
~~لأنه إذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه فلم يدخل في
~~المبيع كمن باع دارا له مال مدفون فيها ولو وجد شيئا غير الدرة مما يكون في
~~البحر فهو للصياد وكان حكمه حكم الجوهرة وان وجد دراهم أو دنانير فهي لقطة
~~لان ذلك لا يخلق في البحر ولا يكون الا لادمي فيكون لقطة كما لو وجده في
~~البحر وكذا الدرة إذا كان فيها اثر ادمي كما لو كانت مثقوبة أو متصلة بذهب
~~أو فضة أو غيرها فإنها يكون لقطة لا يملكها الصياد لأنها لم يقع في البحر
~~حتى ثبت اليد عليها فهي كالدينار واما علماؤنا فقد اطلقوا القول بان ms3693 ما
~~يجده في جوف السمكة يكون له ولم يفصلوا إلى ما ذكره وهو يدل على أن تملك
~~اللقطة يشترط فيه النية وبالجملة قول احمد لا بأس به عندي ولم يفرق علمائنا
~~بين ان يصطاد السمكة من البحر وغيره واحمد فرق بينهما فجعل ما يصطاد من
~~السمك في النهر والعين كالشاة في أن ما يوجد في بطنها من ذلك يكون لقطة درة
~~كانت أو غيرها مسألة لو وجد عنبرة على ساحل البحر فهي له لامكان ان يكون
~~البحر قد ألقاها والأصل عدم الملك فيها وكانت مباحة لاخذها كالصيد قد روى
~~أن بحر عدن القى عنبرة مثل البعير فاخذها ناس بعدن فكتب إلى عمر بن عبد
~~العزيز فكتب عمر خذوا منها الخمس وادفعوها إليهم سائرها وان باعوا كرها؟
# فاشتروها فأردنا ان نزنها فلم نجد ميزانا يخرجها فقطعناها باثنتين
~~ووزناها فوجدناها ستمائة رطل فأخذنا خمسها ودفعنا سايرها إليهم ثم
~~اشتريناها بخمسة آلاف دينار وبعثنا بها إلى عمر بن عبد العزيز فلم يلبث الا
~~قليلا حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار وعلمائنا قالوا إن العنبر ان
~~اخرج من البحر بالغوص اخرج منه الخمس ان بلغ قيمته دينارا فصاعدا وكان
~~الباقي للمخرج وان قلت قيمته عن دينار فهو له بأجمعه وان جبى من وجه الماء
~~أو من الساحل كان للواجد يخرج منه خمسه ان بلغت قيمته عشرين دينار والباقي
~~له وقيل لا يشترط النصاب وقد روى الشعيري عن الصادق (ع) انه سئل عن سفينة
~~انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال إما
~~ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق
~~به مسألة: لو اصطاد غزالا فوجد مخضوبا أو وجد في عنقه خرزا أو في اذنه خيطا
~~أو نحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه فهو لقطة لان ذلك دليل على أنه
~~مملوكا لغيره ولو القي شبكة في البحر فوقع فيها سمكة فجذبت PageV02P265
# الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة للذي ms3694 صادها واما الشبكة
~~فيعرفها فان وجد صاحبها دفعها إليه ولا يملك صاحب الشبكة السمكة وان حصلت
~~في شبكته لان شبكته لم يثبتها فبقيت على الإباحة وكذا لو نصب فخا أو شركا
~~فوقع فيه صيد من صيود البر فاخذه وذهب به وصاده آخر فهو للصايد ويرد الآلة
~~إلى صاحبها فإن لم يعرف صاحبها فهي لقطة إما لو وجد غزالا أو حمار وحش أو
~~غيرهما من الصيود في شرك وقد شارف الموت فخلصه وذبحه فهو لصاحب الحبالة وما
~~كان من الصيد في الحبالة فهو لناصبها وإن كان صقرا أو عقابا مسألة: لو أخذت
~~ثيابه في الحمام ووجد بدلها أو اخذ مداسه وترك بدله لم يملكه بذلك ولا بأس
~~باستعماله ان علم أن صاحبه تركه له عوضا ويعرفه سنة ثم إما ان يتملكه مع
~~الضمان أو يحتفظه دايما أو يتصدق به ويضمن لان سارق الثياب لم يجر بينه
~~وبين مالكها معاوضة يوجب زوال ملكه عن ثيابه فإذا اخذها فقد اخذ مال غيره
~~فلا يعرف مالكه فيعرفه كاللقطة الا ان يعلم أن السارق قصد المعاوضة بان
~~يكون الذي له ارداء من الذي سرقه وكانت مما لا يشتبه على الاخذ بالذي له
~~فلا يحتاج له حينئذ إلى التعريف لان مالكها تركها قصدا والتعريف انما جعل
~~للضايع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه وتارك هذا عالم به وراض ببدله عوضا عما
~~أخذه فلا يحصل من تعريفه فايدة وحينئذ يباح للواجد استعمالها لأن الظاهر أن
~~صاحبها تركها له باذلا له إياها عوضا عما اخذه فصار كالمبيح له اخذها
~~بلسانه وهو أحد وجوه الحنابلة ولهم اخر ان أحدهما الصدقة بها والثاني الرفع
~~إلى الحاكم ليبيعها ويدفع ثمنها إليه عوضا عن ماله وما قلناه أولي لأنه
~~ارفق بالناس لان فيه نفعا لمن سرقت ثيابه لحصول عوضها له وللسارق بالتخفيف
~~عنه من الاثم وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع وقد أبيح لمن له على
~~انسان حق من دين أو غصب أو غير ذلك ان يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ms3695 ما
~~عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك قضاء مع رضي من عليه الحق فاخذه هنا
~~أولي فان وجد هناك قرينة تدل على اشتباه الحال على الاخذ وانه انما اخذها
~~ظنا انها ثيابه بان يكون المتروكة خيرا من المأخوذة أو مساوية لها وهي مما
~~تشتبه فينبغي ان يعرفها لان صاحبها لم يتركها عمدا فهي بمنزلة الضايعة منه
~~والظاهر أنه إذا علم بها اخذها ورد ما كان اخذه إذا عرفت هذا فالظاهر أنه
~~يتملكها باختياره بعد التعريف حولا فان ظهر المالك قاصه بماله وتراد الفضل
~~ولو دفعها إلى الحاكم بعد التعريف حولا ليبيعها ويأخذ ثمنها جاز مسألة لو
~~كان عنده وديعة قد اتى عليها زمان لا يعرف صاحبها يبيعها ويتصدق بثمنها
~~فإذا جاء مالكها بعد ذلك خيره المستودع بين الغرم ويكون الاجر له وبين
~~اجازة ما فعله ويكون الاجر للمالك ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول
~~مكثها باعها الحاكم ودفع إليه دينه الذي له وتصدق بالباقي ولا يكون ذلك
~~لقطة ولو كان الملاك قد أذنوا له في البيع جاز ان يتولاه بنفسه ولو تعذر
~~الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع جاز له التقويم والبيع للضرورة
~~ولو وجد كنزا في فلاة أو خربة وليس عليه اثر الاسلام اخرج منه الخمس
~~والباقي له ولو كان عليه اثر الاسلام فهو لقطة ولو وجد لقطة في دار الحرب
~~فإن لم يكن فيها مسلم ملكها وإن كان فيها مسلم عرفها حولا ثم يملكها ان شاء
~~ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف بل يتم التعريف في دار الاسلام
~~وكذا لو وجد لقطة في بلد عرفه فيه ثم جاز له ان يسافر ويكمل التعريف في
~~غيره ولو دخل دار الحرب بأمان فالتقط منها لقطة عرفها حولا لان أموالهم
~~محرمة عليه فإن لم يعرفها أحد ملكها بعد التعريف ولو دخل إليهم متلصصا فوجد
~~لقطة ملكها ان لم يكن فيها مسلم والا عرفها حولا مسألة: لو مات الملتقط قبل
~~التعريف قام وارثه مقامه في ms3696 التعريف حولا ثم يتملكها بعده ويضمن كالمورث
~~ولو كان الملتقط قد عرف بعض الحول اكمله الوارث ولا يحتاج إلى استيناف
~~التعريف بخلاف الملتقط من الملتقط لأنه يطلب المالك أو الملتقط فافتقر إلى
~~استيناف التعريف حولا واما الوارث فإنه يطلب المالك لا غير ولو كان المورث
~~قد عرفها حولا ولم يتملك كان للوارث ان يتملك بغير تعريف ولو مات بعد ان
~~عرفها حولا وتملكها صارت موروثه عنه كغيرها من أمواله فان جاء صاحبها اخذها
~~من الوارث كما يأخذها من المورث وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت
~~يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال والا فبالقيمة فيأخذه من تركته ان
~~اتسعت لذلك فان ضاقت زاحم الغرماء ببدلها سواء تلفت بعد التملك بفعله أو
~~بغير فعله وكذا لو تلفت بعد بتعديه بفعله أو بغير فعله لأنها في الأول دخلت
~~في ملكه بينة التملك وفي الثاني في ضمانه بتعديه ولو علم أنها تلفت قبل
~~الحول بغير تفريطه فلا ضمان عليه ولا شئ لصاحبها لأنها أمانة في يده تلفت
~~بغير تفريطه فلم يضمنها كالوديعة وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملك بغير
~~تفريط على رأي من يعتقد انها لا تدخل في ملكه الا بنية التملك ولو لم تعلم
~~تلفها ولم يوجد في تركته احتمل ان يكون لصاحبها المطالبة من تركته سواء كان
~~قبل الحول أو بعده لان الأصل بقاؤها ويحتمل ان لا يلزم الملتقط شئ يسقط حق
~~صاحبها لأصالة براءة ذمة الملتقط منها ويحتمل ان يكون قد تلفت بغير تفريط
~~فلا تشتغل ذمته بالشك الفصل الثاني في لقطة الحيوان ومطالبه ثلاثة الأول
~~المأخوذ مسألة كل حيوان مملوك ضايع ولا يد عليه يجوز التقاطه الا ما يستثنى
~~ويسمى ضالة واخذه في صور الجواز مكروه لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال لا يأوي الضالة الا ضال ومن طريق الخاصة ما رواه جراح
~~المدايني عن الصادق (ع) قال الضوال لا يأكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها
~~وعن وهب عن الصادق (ع) عن ms3697 أبيه الباقر (ع) قال لا يأكل الضالة الا الضالون
~~(إذا لم يعرفوها) إما إذا تحقق التلف فإنه تزول الكراهة ويبقى طلقا إذا
~~عرفت هذا فإنه يستحب الاشهاد كما قلنا في لقطة الأموال (إذا لم يعرفوها)
~~لمن لا يؤمن تجدده على الملتقط ولينتفي التهمة عنه مسألة: الحيوان إن كان
~~مما يمتنع من صغر السباع إما الفضل قوته كالإبل والخيل والبغال والحمير أو
~~لشدة عدوه كالظباء المملوكة والأرانب أو بطيرانه كالحمام وبالجملة كلما
~~يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن اوى وولد الذئب والسبع لا يجوز
~~التقاطه ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبغال والحمير
~~أو لطيرانه أو لسرعة عدوه أو لنابه كالكلاب والفهود وبه قال الشافعي
~~والأوزاعي وأبو عبيد واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك ولها معها حذاؤها
~~وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر وسئل (ع) فقيل يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله انا نصيب هؤلاء الإبل فقال ضالة المسلم حرق النار ومن طريق الخاصة ما
~~رواه هشام بن سالم في الحسن عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه وسقاؤه حذؤم خفه وكرشه سقاؤه
~~فلا تهجه ولان مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه مستغن بالرعي
~~فمصلحة المالك ترك التعرض له حتى يجده والغالب ان من أضل شيئا طلبه حيث
~~ضيعه فلو اخذه غيره ضاع عنه وقال مالك والليث في ضالة الإبل من وجدها في
~~القرى عرفها ومن وجدها في الصحراء لا يقر بها ورواه المزني عن الشافعي وكان
~~الزهري يقول من وجد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل ان ينقضي
~~الأيام ثلاثة وقال أبو حنيفة هي ms3698 لقطة يباح التقاطها لأنها لقطة اشبهت الغنم
~~وما لا يمتنع بنفسه وهو غلط لأنه قياس في معرض النص مع قيام الفرق وقد نبه
~~(ع) عليه لان الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء وهي في معرض التلف غالبا مسألة
~~وهذا الحكم في البعير انما هو إذا كان صحيحا ضل عن صاحبه أو تركه من غير
~~جهد ولا تعب إما إذا كان مريضا أو ضعيفا أو لا يتبع PageV02P266
# صاحبه فإن كان صاحبه قد تركه من جهد في كلاء وماء فكذلك لا يجوز اخذه وإن
~~كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لواجده لأنه كالتالف ويملكه الاخذ ولا
~~ضمان عليه لصاحبه لأنه يكون كالمبيع له وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار
~~إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء لما رواه السكوني عن الصادق (ع) ان
~~أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلاء وماء
~~وامن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء
~~فهي لمن أصابها وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال من أصاب
~~مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم يتبعه
~~فاخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له
~~ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح وعن مسمع عن الصادق (ع) قال إن
~~أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها
~~أو نفقتها فهي للذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابته
~~فقال إن كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها متى شاء وان تركها في
~~غير كلاء وماء فهي للذي أحياها مسألة لو اخذ البعير وشبهه في موضع المنع من
~~اخذه بان كان في كلاء وماء أو كان صحيحا كان ضامنا لأنه متعد بالأخذ لأنه
~~اخذ ملك غيره بغير اذنه ولا اذن الشارع ms3699 فهو كالغاصب ولا يبرء لو تركه في
~~مكانه أو رده إليه بل انما يبرء بالرد إلى صاحبه مع القدرة فان فقده سلمه
~~إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح وبه قال الشافعي واحمد لان ما لزمه ضمانه لا
~~يزول عنه الا برده إلى صاحبه أو نايبه كالمسروق والمغصوب وقال أبو حنيفة
~~ومالك يبرأ لان عمر قال أرسله في الموضع الذي أصبته فيه وجرير طرد البقرة
~~التي لحقت ببقرة وقول عمر لا حجة فيه ولا جرير أيضا مع أنه لم يأخذ البقرة
~~ولا اخذها راعيه انما لحقت بالبقر فطردها عنها فأشبه ما لو دخلت داره
~~فاخرجها على هذا متى لم يثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وان طردها
~~على اشكال مسألة: لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له اخذها عند
~~علمائنا وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن عبد البر اجمعوا على أن ضالة الغنم
~~في الموضع المخوف عليها له اكلها والأصل فيه ما رواه العامة والخاصة حين
~~سئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وكذا الحيوان
~~الذي لا يمتنع عن صغار السباع مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد
~~ونحوها فان صغار الغنم كفصلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج
~~والإوز ونحوها فان ذلك كله يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة وعن
~~أحمد رواية أخرى انه لا يجوز لغير الامام التقاط الشاة وصغار النعم وقال
~~الليث بن سعد لا أحب ان يقربها الا ان يحرزها لصاحبها لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله لا يأوي الضالة الا ضال ولأنه حيوان فأشبه الإبل في المنع
~~وحديثهم عام فيحمل على ما يمتنع من الحيوان لكبره أو لسرعة عدوه أو طيرانه
~~جمعا بين العام والخاص والقياس على الإبل لا يصح لأنه (ع) منع من التقاطها
~~بان معها حذاها وسقاها وهذا معنى مفقود في الغنم فلا يتم القياس وأيضا ان
~~النبي (ع) فرق بينهما في خبر واحد فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع ولا
~~قياس ما ms3700 أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه مسألة: وهذا الحكم في الشاة
~~وغيرها من صغار الانعام التي لا يمتنع من صغار السباع انما يثبت لو وجدها
~~في الصحراء أو في موضع مهلكة إما لو وجدها في العمران فإنه لا يجوز له
~~التقاطها بحال وفرق بين ما يمتنع بكبره أو سرعة عدوه أو طيرانه وبين ما لا
~~يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الاخذ من العمران وبه قال مالك وأبو عبيد
~~وابن المنذر لأنه المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو
~~للذئب والذئب لا يكون في المصر ولعموم قوله (ع) الضوال لا يأكلها الا
~~الضالون ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع)
~~قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال
~~للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب ان أمسها وإذا كان في موضع
~~المخافة والهلاك وتعرضها للذئب كره اخذها ناسب التحريم وجدانها في العمران
~~وقال أحمد بن حنبل لا فرق بين ان يجدها في الفلاة أو في العمران لان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال خذها ولم يفرق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران
~~والصحاري ولو افترق الحال لسال واستفصل ولأنها لقطة فيستوي فيها المصر
~~والصحراء كغيرها من اللقطات ونمنع عدم الاستفصال لأنه مفهوم من قوله صلى
~~الله عليه وآله أو للذئب والقياس باطل خصوصا مع قيام الفارق مسألة: إذا اخذ
~~الشاة وشبهها من صغار النعم من الفلاة تخير ان شاء تملكها وضمن على اشكال
~~وان شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك وان
~~شاء حبسها أمانة في يده لصاحبها وينفق عليها من ماله وان شاء تصدق بها وضمن
~~ان لم يرض المالك بالصدقة وقال الشافعي هو بالخيار بين ان يأكلها في الحال
~~ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها وبين ان يعرفها سنة وينفق عليها من ماله وبين
~~ان يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يعرفها ولا ms3701 يتملكها وبين ان
~~يبيعها بإذن الامام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها قال ابن عبد البراء
~~اجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له اكلها لقوله هي لك أو
~~لأخيك أو للذئب أضافها إليه بلفظة له المقتضية للتملك في الحال وسوى فيها
~~بينه وبين الذئب الذي لا يتأنى؟ باكلها ولان في اكلها في الحال دفعا لثقلها
~~بالمؤنة عليها والانفاق وحفظها لماليتها على صاحبها إذا جاء اخذ قيمتها
~~بكمالها من غير نقص فيه وفي ابقائها تضييع للمالك بالانفاق عليها والغرامة
~~في نقلها فكان اكلها أولي إذا ثبت هذا فإذا أراد اكلها حفظ صفتها حتى إذا
~~جاء صاحبها غرمها له فان الغرامة تجب عليه في قول عامة أهل العلم الا مالكا
~~فإنه قال يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرفها لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله هي لك ولم يوجب تعريفا ولا غرما وسوى بينه وبين الذئب والذئب لا
~~يعرف ولا يغرم قال ابن عبد البر لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله
~~وقول النبي صلى الله عليه وآله رد على أخيك ضالته دليل على أن الشاة على
~~ملك صاحبها ولأنها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس فيجب غرامة قيمتها لصاحبها
~~إذا جاء كغيرها ولأنها ملك لصاحبها فلم يجز تملكها عليه بغير عوض من غير
~~رضاه كما لو كانت في التبيان؟ ولأنها عين تجب ردها مع بقائها فوجب غرمها
~~إذا أتلفها كلقطة الذهب وقوله صلى الله عليه وآله هي لك لا يمنع وجوب
~~غرامتها فإنه قد اذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في اكلها وانفاقها
~~وقال هي كسائر مالك ثم قد اجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث
~~فكذا الشاة ولا فرق بينهما في المالية فلا فرق بينهما في الغرم مسألة: إذا
~~اختار الملتقط للشاة في الفلاة حفظها على صاحبها كان عليه الانفاق عليها
~~لان بقاؤها لا يتم بدونه ولأنه قد التزم حفظها فقد الزم نفسه بما يتوقف
~~حفظها عليه إذا ثبت هذا فإنه يتخير بين ان يتبرع ms3702 بالانفاق عليها ولا يرجع
~~به على مالكها أو بين ان يرفع امرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو
~~يأمره بالانفاق عليها ليرجع به على مالكها ولو لم يرفع امرها إلى الحاكم
~~وأنفق فهو متبرع كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكنه من استيذانه فان
~~الحاكم ولي المالك ونائب عنه مع غيبته ولو لم يجدها كما اشهد شاهدين
~~بالرجوع بما ينفقه ويرجع به لأنه أنفق على اللقطة لحفظها فكان من مال
~~صاحبها كمؤنة تجفيف الرطب والعنب وهو إحدى الروايتين عن أحمد والرواية
~~الثانية عنه انه لا يرجع بشئ وبه قال الشعبي والشافعي ولم يعجب الشعبي قضاء
~~عمر بن عبد العزيز في من وجد ضالة فلينفق عليها فإذا جاء ربها طالبه بما
~~أنفق لأنه أنفق على مال غيره بغير اذنه فلم يرجع به وهو غلط لأنه محسن
~~بالانفاق فلا سبيل عليه وفي عدم تمكنه PageV02P267
# من الرجوع سبيل عليه باسقاط ماله بغير عوض ولو لم يتمكن من شاهدين فان
~~نوى الرجوع بما ينفق رجع والا فلا لكن لا يقضى له بقوله وادعائه النية على
~~اشكال ينشأ من أن الرجوع في النية إليه ومن أصالة براءة الذمة مسألة: قد
~~ذكرنا ان للملتقط الخيار بين تملكها وحفظها وبيعها فإذا اختار البيع جاز له
~~وحفظ ثمنها وهل له ان يتولى ذلك بنفسه أو يجب رفعها إلى الحاكم الأقرب
~~الأول والأحوط الثاني وليس شرطا خلافا لبعض الشافعية لأنه يجوز له اكلها
~~بغير اذنه فبيعها أولي وهل يجب تعريفها الأقرب العدم لكن لو اختار ذلك
~~عرفها حولا كما يعرف اللقطة ويغرم عليها النفقة إما من ماله أو من مال
~~صاحبها على ما تقدم وقال بعض العامة يجب تعريفها حولا لأنها لقطة لها خطر
~~فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير ولا يلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط
~~التعريف كالمطعوم وقال آخرون لا يجب التعريف لقوله (ع) هي لك أو لأخيك أو
~~للذئب ولم يأمر بتعريفها كما أمر (ع) في لقطة الذهب والورق والأقوى الأول
~~فان اكلها ثبت في ms3703 ذمته قيمتها ولا يلزم عزلها لعدم الفايدة في ذلك لأنها لا
~~ينتقل عن الذمة إلى المال المعزول ولو عزل شيئا ثم أفلس كان صاحب اللقطة
~~أسوة الغرماء في المال المعزول ولا يختص بصاحب اللقطة ولو باعها وحفظ ثمنها
~~ثم جاء صاحبها اخذه ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء لأنه ماله لا شئ للمفلس
~~فيه بخلاف ما لو تملكها أو تملك الثمن ويحتمل التخصيص لان من وجد عين ماله
~~كان أحق به مع وجود سبب الانتقال منه فهنا أولي مسألة: قد بينا انه لا يجوز
~~اخذ الشاة وشبهها في العمران خلافا لأحمد فان اخذها لم يجز له تملكها بحال
~~بل يتخير بين امساكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع بها لتبرعه
~~حيث اخذ في موضع المنع وبين دفعها إلى الحاكم لأنه من المصالح ولو تعذر
~~الحاكم أنفق ورجع بالقيمة ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره ولو
~~وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ثم تصدق بها عن صاحبها ان لم يأت أو
~~باعها وتصدق بثمنها والأقرب انه يضمن وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق (ع)
~~أنه قال جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال فأمرته ان
~~يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق
~~بثمنها ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطه ولا اعلم أنه سمع منه إذا
~~وجد الشاة أو البقرة أو الدابة ما قامت بمصر أو في قرية فهي لقطة فسوى في
~~البلد والقرية بين الصغير والكبير واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق الذي نقله
~~المزني هو الصحيح ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطة بالمصر لان الكبير
~~لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء فيكون ضايعا كالصغير وقال الباقون لا فرق
~~بين المصر والصحاري والكبير لا يكون لقطة لان الكبير لا يضيع في البلد ولا
~~يخفى امره بخلاف الصغير فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والامصار الا في
~~حكم واحد وهو ان في الصحاري له اكل الصغار ms3704 لأنه يتعذر عليه بيعها ولا يتعذر
~~ذلك في الأمصار فليس له اكلها وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة وهي
~~كالصغار في الصحاري في جواز الأكل وقد بينا مذهبنا في ذلك مسألة لا يجوز
~~اخذ الغزلان واليحامير وحمر الوحش في الصحاري إذا ملكت هذه الأشياء ثم خرجت
~~إلى الصحراء وكذا باقي الصيود المستوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء
~~لأنها تمتنع بسرعة عدوها عن صغار السباع وهي مملوكة للغير فلا يخرج عن ملكه
~~بالامتناع كما لو توحش الأهلي إما لو خاف الواجد له ضياعها عن مالكها أو
~~عجز مالكها عن استرجاعها فالأقوى جواز التقاطها لان تركها أضيع لها من سائر
~~الأموال والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ولو كان الغرض حفظها في
~~نفسها لما جاز التقاط الأثمان فان الدينار محفوظ حيث ما كان مسألة: حكم
~~البقر حكم الإبل وبه قال الشافعي وأبو عبيد واحمد لأنها يمتنع عن صغار
~~السباع ويجري في الأضحية والهدي عن سبعة فأشبهت الإبل وقال مالك ان البقر
~~كالشاة وليس بشئ إما الخيل والبغال فإنها كالإبل لأنها تمتنع عن صغار
~~السباع وبه قال الشافعي واحمد واما الحمار فإنه كذلك أيضا لامتناعه عن صغار
~~السباع ولها أجسام عظيمة فأشبهت البغال والخيل ولأنها من الدواب فأشبهت
~~البغال وهو أحد قولي الحنابلة والثاني انها كالشاة لان النبي صلى الله عليه
~~وآله علل الإبل بان معها حذاها وسقاها يريد شدة صبرها عن الماء لكثرة ما
~~توعي في بطونها منه وقوتها على وروده وإباحة ضالة الغنم بأنها معرضة لاخذ
~~الذئب إياها لقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب والحمر مساوية للشاة في علتها
~~فإنها لا تمتنع من الذئب ومفارقة الإبل في علتها فإنها لا صبر بها على
~~الماء والحاق الشئ بما ساواه في علة الحكم وفارقه في الصورة أولي من الحاقه
~~بما فارقه في الصورة والعلة مسألة: الاحجار الكبار كاحجار الطواحين والحباب
~~الكبيرة وقدور النحاس الكبيرة العظيمة وشبهها مما يتحفظ بنفسه ملحقة بالإبل
~~في تحريم اخذه بل هو أولي منه لان ms3705 الإبل في معرض التلف إما بالأسد أو
~~بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك وهذا بخلاف تلك ولأن هذه الأشياء لا يكاد تضيع
~~عن صاحبها ولا يخرج من مكانها بخلاف الحيوان فإذا حرم اخذ الحيوان فهذه
~~أولي وكذا السفن المربوطة في الشرايع المعهودة لا يجوز اخذها والاخشاب
~~الموضوعة على الأرض إما السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها
~~بغير ملاح فإنها لقطة إذا لم يعرف مالكها مسألة: ما يؤخذ من الحيوان قريبا
~~من العمران حكمه حكم الموجود في العمران للعادة القاضية بان الناس يشمرون
~~دوابهم قريبا من عمارة البلد وقد تقدم ان للشافعي في جواز التقاط الممتنع
~~في المفازة قولان وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران أصحهما جواز
~~التقاطها للتملك لأنها في العمران يضيع بامتداد اليد الخاينة بخلاف المفازة
~~فان طروق الناس بها لا يعم ولأنها لا تجد ما يكفيها ولان البهايم في
~~العمران لا تهمل وفي الصحراء قد تسرح وتهمل فيحتمل ان صاحبها يظفر بها ولا
~~يضل عنها وحكى بعض الشافعية طريقين أحدهما القطع بالمنع والثاني القطع
~~بالجواز هذا إذا كان الزمان زمان امن إما في زمان النهب والفساد فيجوز
~~التقاطها سواء وجدت في الصحارى أو العمران والمشهور عند الشافعية ان ما لا
~~يمتنع من الغنم والعجاجيل والفصلان يجوز اخذها للتملك سواء كانت في العمران
~~في المفاوز وقال بعضهم انها لا يؤخذ كما ذهبنا نحن إليه فإذا وجدها في
~~المفازة تخير بين ان يمسكها ويعرفها ويتملكها وبين ان يبيعها ويحفظ ثمنها
~~ويعرفها ثم يتملك الثمن وبين ان يأكلها إن كانت مملوكة مأكولة ويغرم قيمتها
~~والأول أرجح من الثاني والثاني من الثالث قالوا لو وجدها في العمران فله
~~الامساك والتعريف ويملك الثمن وفي الاكل قولان أحدهما الجواز كما في
~~الصحراء وأرجحهما عند أكثر الشافعية المنع بسهولة البيع في العمران وهل
~~يجوز تملك الصغار مما يوكل في الحال لهم وجهان أحدهما نعم كما لا يجوز اكل
~~المأكول وأصحهما عندهم انه لا يجوز تملكها حتى يعرف سنة كغيرها من اللقطة
~~فإذا ms3706 امسكها وأراد الرجوع بالانفاق استأذن الحاكم فان تعذر اشهد وقد سبق
~~وان أراد البيع ولا حاكم هناك استقل به فإن كان فوجهان لهم أحدهما جواز
~~الاستقلال لأنه نائب عن المالك في الحفظ فكذا في البيع مسألة: لو وجد بعيرا
~~في أيام منى في الصحراء مقلدا كما يقلد الهدي لم يجز اخذه لأنه لا يجوز مع
~~عدم التقليد فمعه أولي وقال الشافعي يأخذه ويعرفه أيام منى فان خاف ان
~~يفوته وقت النحر نحره والأولى عنده ان يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره
~~ونقل بعضهم قولا اخر انه لا يجوز اخذه كما ذهبنا إليه ثم بنو القولين على
~~القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قلدت به في دمها وضرب صفحة سنامها
~~هل يجوز الاكل منها فان منعنا الاكل منعنا الاخذ هنا وان جوزنا الاكل
~~اعتمادا على العلامة فكذا التقليد علامة كون البعير هديا والظاهر أن تخلفه
~~كان لضعفه عن PageV02P268
# المسير والأضحية المعينة إذا ذبحت في وقت النحر وقع في موقعه وان لم يأذن
~~صاحبها قال الجويني لكن ذبح الضحية وان وقع في موقعه لا يجوز الاقدام عليه
~~من غير اذن وجوز بعض الشافعية الاخذ والنحر ولهذا الاشكال ذهب القفال
~~تفريعا على هذا القول انه يجب رفع الامر إلى الحاكم لينحره وهذا ليس بشئ
~~لان الاخذ الممنوع منه انما هو الاخذ للتملك ولا شك ان هذا البعير لا يؤخذ
~~للتملك المطلب الثاني: في الملتقط مسألة: يصح اخذ الضالة في موضع الجواز
~~لكل بالغ عاقل ولو اخذه في موضع المنع لم يجز وضمنه إما ما كان أو غيره
~~لأنه اخذ ملك غيره بغير اذنه ولا اذن الشارع له فهو كالغاصب وهذا الفرض في
~~الامام عندنا باطل لأنه معصوم إما عند العامة الذين لم يوجبوا عصمة امامهم
~~فإنه قد يفرض وكذا يفرض عندنا في نائب الامام وكذا يجوز للصبي والمجنون اخذ
~~الضوال لأنه اكتساب وينتزع الولي ذلك من يدهما ويتولى التعريف عنهما سنة
~~فإن لم يأت مالك تملكاه وضمناه بتمليك الولي لهما وتضمينهما ms3707 إياه ان رأى
~~الغبطة في ذلك وان يكن في تمليكها غبطة أبقاها أمانة . مسألة: الأقرب عدم
~~اشتراط الحرية فيجوز للعبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه
~~التقاط الضوال في موضع الجواز لأنه اكتساب وهؤلاء من أهله وهم أهل للحفظ
~~والأقرب انه لا يشترط الاسلام ولا العدالة فيجوز للكافر اخذ الضالة وكذا
~~للفاسق لأنه اكتساب وهما من أهله وقال الشافعي لا يجوز لغير الامام وغير
~~نايبه اخذ الضوال للحفظ لصاحبها فان اخذها غير الامام أو نايبه ليحفظها
~~لصاحبها لزمه الضمان لأنه لا ولاية له على صاحبها ولأصحابه وجه اخر انه
~~يجوز اخذها لحفظها قياسا على الامام واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله
~~منع من اخذها من غير أن يفرق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط والقياس على
~~الامام باطل لان له ولاية وهذا لا ولاية له ونحن نقول بموجبه في موضع المنع
~~من اخذها إما لو وجدها في موضع يخاف عليها فيه مثل ان يجدها في ارض مسبعة
~~يغلب على الظن افتراس الأسد لها ان تركها فيه أو وجدها قريبة من دار الحرب
~~يخاف عليها من أهلها أو في موضع يستحل أهله أخذ أموال المسلمين أو في برية
~~لا ماء لها ولا مرعى فالأولى جواز الاخذ للحفظ ولا ضمان على اخذها لما فيه
~~من انقاذها من الهلاك فأشبه تخليصها من غرق أو حرق وإذا حصلت في يده سلمها
~~إلى بيت المال وبرئ من ضمانها وله التملك مع الضمان لان الشارع نبه على علة
~~عدم التملك لها بأنها محفوظة فإذا كانت في المهلكة انتفت العلة مسألة لو
~~ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فاطعمها وسقاها وخلصها تملكها وبه قال الليث
~~والحسن بن صالح واحمد وإسحاق الا ان يكون تركها بنية العود إليها فاخذها أو
~~كانت قد ضلت منه لما رواه العامة عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فاخذها فأحياها رجل فهي له
~~وفي لفظ اخر عن الشعبي عن النبي صلى ms3708 الله عليه وآله أنه قال من ترك دابة
~~بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن
~~سنان في الصحيح عن الصادق (ع) قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض
~~قد كلت وباتت (ماتت) وسيبها صاحبها لما لم يتبعه فاخذها غيره فأقام عليها
~~وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما
~~هي مثل الشئ المباح ولان القول بملكها يتضمن أحياها وانقاذها من الهلاك
~~وحفظا للمال عن الضياع ومحافظة على حرمة الحيوان وفي القول بعدم الملك
~~تضييع ذلك كله من غير مصلحة تحصل ولان مالكه نبذه رغبة عنه وعجزا عن اخذه
~~فملكه اخذه كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه وزهدا فيه
~~المطلب الثالث في الاحكام مسألة يجوز للامام ونايبه اخذ الضالة على وجه
~~الحفظ لصاحبه ثم يرسله في الحمي الذي حماه الامام لخيل المجاهدين والضوال
~~لان للامام نظرا في حفظ مال الغايب وفي اخذه هذه حفظا لها عن الهلاك ثم
~~يعرفها حولا فان جاء صاحبها والا بقيت في الحمى وقال احمد لا يلزمه تعريفها
~~لان عمر لم يكن يعرف الضوال وفعل عمر ليس حجة وإذا عرف انسان دابته أقام
~~البينة عليها واخذها فلا يكفي وصفها لأنها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير
~~أهلها فلا يكون الصفة لها دليلا على ملكه لها ولان الضالة قد كانت ظاهرة
~~للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره ويمكنه إقامة
~~البينة عليها لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إياها مسألة:
~~الأقرب عندي انه يجوز لكل أحد اخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة ممتنعة عن
~~السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها والأحاديث الواردة في النهي عن
~~ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط التملك إما قبل التعريف أو بعده إما
~~مع نية الاحتفاظ فالأولى الجواز كما أنه لا يجوز للامام ولا لنايبه اخذ ما
~~لا يجوز اخذه على وجه التملك مسألة: ما يحصل ms3709 عند الامام من الضوال فإنه
~~يشهد عليها ويسمها بوسم انها ضالة ثم إن كان له حمى تركها فيه ان رأى
~~المصلحة في ذلك وان رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمي باعها بعد ان
~~يصفها ويحفظ صفاتها ويحفظ ثمنها لصاحبها فان ذلك احفظ لها لان في تركها
~~ضررا على مالكها لافضائه إلى أن يأكل جميع ثمنها إما غير الامام ونائبه إذا
~~التقط الضالة ولم يجد سلطانا ينفق عليها أنفق من نفسه ويرجع مع نية الرجوع
~~وقيل لا يرجع لان عليه الحفظ ولا يتم الا بالانفاق والأول أقرب دفعا لتوجه
~~الضرر بالالتقاط ولا يبعد من الصواب التفصيل فإن كان قد نوى التملك قبل
~~التعريف أو بعده أنفق من ماله ولا رجوع لأنه فعل ذلك لنفعه وان نوى الحفظ
~~دائما رجع مع الاشهاد ان تمكن والا فمع نيته ولو كان للقطة نفع كالظهر
~~للركوب أو الحمل أو اللبن أو الخدمة قال الشيخ (ره) يكون ذلك بإزاء ما أنفق
~~والأقرب ان ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان مسألة: لا يضمن
~~الضالة بعد الحول الا مع قصد التملك ولو قصد حفظها دائما لم يضمن كما في
~~لقطة الأموال الا مع التفريط أو التعدي ولو قصد التملك ضمن فان نوى الحفظ
~~بعد ذلك لم يبرأ من الضمان لأنه قد تعلق الضمان بذمته كما لو تعدى في
~~الوديعة ثم نوى الحفظ ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزمه الضمان من حين نية
~~التملك مسألة: لو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له اخذه لأنه كالضالة
~~الممتنعة يتمكن من دفع المؤذيات عنه ولو كان صغيرا كان له اخذه لأنه في
~~معرض التلف والمال إذا كان بهذه الحال جاز اخذه وهو نوع منه وإذا اخذ عبدا
~~صغيرا للحفظ لم يدفع إلى مدعيه الا بالبينة ولا يكفي الشهادة على شهود
~~الأصل بالوصف لاحتمال الشركة في الأوصاف بل يجب احضار شهود الأصل ليشهدوا
~~بالعين فان تعذر احضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على ms3710 من يحمله
~~ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه
~~ضمن المدعي قيمة العبد واجره مسألة: لو ترك متاعا في مهلكة فخاصه انسان لم
~~يملكه لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان
~~فان الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع والمتاع يبقى إلى أن
~~يعود مالكه إليه ولو كان المتروك عبدا لم يملكه اخذه لان العبد في العادة
~~يمكنه التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها بخلاف البهيمة وله اخذ العبد
~~والمتاع ليخلصه لصاحبه وهل يستحق الأجرة عن تخليص العبد أو المتاع الوجه
~~انه لا يستحق الا مع الجعل لأنه عمل في مال غيره بغير جعل فلم يستحق شيئا
~~كالملتقط وقال احمد يستحق الجعل وليس بجيد مسألة: ما يلقيه ركبان البحر فيه
~~من السفينة خوفا من الغرق إذا أخرجه غير مالكه فالأقرب انه للمخرج وبه قال
~~الليث بن سعد والحسن البصري وما نضب عنه الماء فهو لأهله وقال ابن المنذر
~~يرده على أربابه ولا جعل له وهو مقتضى قول الشافعي ويتخرج على قول احمد ان
~~لمن أنقذه اجرة مثله والأقرب ما قدمناه لأنه مال ألقاه أربابه فيما يتلف
~~بتركه فيه اختيارا منهم فملكه من أخرجه كالمنبوذ PageV02P269
# بنية الاعراض عن تملكه ولو انكسرت السفينة في البحر فاخرج بعض المتاع
~~الذي فيها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها روى الشعيري فيه ان الصادق
~~(ع) سئل عن ذلك فقال إما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه واما ما اخرج
~~بالغوص فهو لهم وهم أحق به وقال الشافعي وابن المنذر إذا انكسرت السفينة
~~فأخرجه قوم يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ولا شئ للذي أصابوه وعلى قياس قول
~~احمد يكون لمستخرجه أجرة المثل لان ذلك وسيلة إلى تحصيله وحفظه لصاحبه
~~وصيانة عن الغرق فان الغواص إذا علم أنه يدفع إليه الاجر بادر إلى التخليص
~~وان علم أنه يؤخذ منه بغير شئ لم يخاطر بنفسه في استخراجه مسألة: قد بينا
~~انه يجوز ms3711 للانسان ان يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ويملك كل
~~منهما بعد التعريف وقياس مذهب احمد انه لا يملكان بالتعريف وقال الشافعي
~~يملك العبد دون الجارية لان التملك بالتعريف عنده كالقرض والجارية عنده لا
~~تملك بالقرض واستشكل بعض العامة ذلك فان الملقوط محكوم بحريته وإن كان ممن
~~يعبر عن نفسه فاقر بأنه مملوك لم يقبل اقراره لان الطفل لا قول له ولو
~~اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيده الفصل الثالث: في اللقيط وفيه
~~مطالب الأول الأركان اللقيط كل صبي ضايع لا كافل له ويسمى منبوذا باعتبار
~~انه ينبذ اي يرمى ويسمى لقيطا أي ملقوطا واللقيط فعيل بمعنى مفعول كما يقال
~~دهين وخضيب وجريح وطريح وانما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ويسمى ملقوطا
~~باعتبار انه يلقط إذا عرفت هذا فالأركان ثلاثة الأول: الالتقاط وهو واجب
~~على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك وفي تركه اتلاف النفس
~~المحترمة وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
~~الاثم والعدوان ولان فيه احياء النفس فكان واجبا كاطعام المضطر وانجائه من
~~الغرق وقد قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال الله
~~تعالى وافعلوا الخير ووجد سفيان بن جميلة منبوذا فجاء به إلى عمر بن الخطاب
~~فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضايعة فأخذتها فقال عريفة انه
~~رجل صالح فقال كذلك قال نعم اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وهذا الخبر
~~عندنا لا يعول عليه والولاء عندنا لمن يتولاه الملتقط فإن لم يتوال أحدا
~~كان ميراثه للامام وليس اخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالاجماع وأصالة
~~البراءة ولئلا يتضاد الاحكام ولان الغرض الحفظ والتربية وذلك يحصل بأي واحد
~~اتفق بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولو تركه
~~الجماعة بأسرهم أتموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع امكان اخذه مسألة:
~~ويستحب الاشهاد على اخذه لأنه أصون واحفظ لأنه يحتاج إلى حفظ الحرية والنسب
~~ولان اللقطة يشيع امرها بالتعريف ولا ms3712 تعريف في اللقيط وللشافعية طريقان
~~أحدهما انه على وجهين أو قولين كما قدمنا في اللقطة والأصح القطع بالوجوب
~~بخلاف اللقطة فان الأصح فيها الاستحباب لان اللقيط يحتاج إلى حفظ الحرية
~~والنسب فجاز ان يجب الاشهاد عليه كما في النكاح والأصل عندنا ممنوع وحكى
~~الجويني وجها ثالثا هو الفرق فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلف
~~الاشهاد وإن كان مستور العدالة كلف ليصير الاشهاد قرينة يغلب على الظن
~~الثقة وإذا أوجبنا الاشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة وقال الشافعي
~~تسقط ولاية الحضانة ويجوز الانتزاع وإذا اشهد فليشهد على الملتقط وما معه
~~من يثاب وغيرها إن كان معه شئ الركن الثاني: اللقيط وقد ذكرنا انه كل صبي
~~ضايع لا كافل له والتقاطه من فروض الكفايات فيخرج بقيد الصبي البالغ فإنه
~~مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه نعم لو وقع في معرض هلاك أعين
~~ليتخلص إما الصبي الذي بلغ سن التمييز فالأقرب جواز التقاطه لحاجته إلى
~~التعهد والتربية وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يلتقط لأنه مستقل
~~ممتنع كضالة الإبل فلا يتولى امره الا الحاكم وقولنا ضايع يريد به المنبوذ
~~لان غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جده لأبيه أو الوصي لأحدهما فإن لم يكن أحد
~~هؤلاء نصب القاضي له من يراعيه ويحفظه ويتسلمه لأنه كان له كافل معلوم وهو
~~أبوه أو جده أو وصيهما فإذا فقد قال القاضي مقامه كما أنه يقوم لحفظ مال
~~الغايبين والمفقودين إما المنبوذ فإنه يشبه اللقطة ولهذا يسمى لقيطا فلم
~~يختص حفظه بالقاضي وقولنا لا كافل له يريد به من لا أب له ولا جد للأب ومن
~~يقوم مقامهما والملتقط فمن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه نعم لو
~~وجد في مضيعة اخذ ليرد إلى حاضنه الركن الثالث الملتقط مسألة يعتبر في
~~الملتقط التكليف والحرية والاسلام والعدالة فلا يصح التقاط الصبي ولا
~~المجنون ولو كان الجنون يعتوره أدوارا اخذه الحاكم من عنده كما يأخذه لو
~~التقطه المجنون المطبق أو الصبي واما العبد ms3713 فليس له الالتقاط لان منافعه
~~ملك سيده فليس له صرفها إلى غيره الا باذنه ولان الالتقاط تبرع والعبد ليس
~~من أهله إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه ولو اذن له السيد أو علم به فاقره في
~~يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نايبه قد استعان به عليه
~~في الاخذ والتربية والحضانة فصار كما لو التقطه سيده وسلمه إليه وإذا اذن
~~له السيد لم يكن له الرجوع في ذلك إما لو كان الطفل في موضع لا ملتقط له
~~سوى العبد فإنه يجوز له التقاطه لأنه تخليص له من الهلاك فجاز كما لو أراد
~~التخليص من الغرق ولو التقط العبد مع وجود ملتقط غيره لم يقر في يده
~~وينتزعه الحاكم لأنه المنصوب للمصالح الا ان يرضى مولاه ويأذن بتقريره في
~~يده فيقدم على الحاكم ولا فرق بين القن المدبر وأم الولد والمكاتب والمحرر
~~بعضه في ذلك كله لأنه ليس لأحد هؤلاء التبرع بماله ولا بمنافعه الا بإذن
~~السيد وقال الشافعي المكاتب إذا التقط بغير اذن السيد انتزع من يده كالقن
~~وان التقط بإذن السيد جاء فيه الخلاف في تبرعاته بالاذن لكن الظاهر عندهم
~~المنع لان حق الحضانة ولاية وليس المكاتب أهلا لها وليس بجيد لان الحق لا
~~يعذرهما وللشافعية وجهان في المعتق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحق
~~الكفالة مسألة: لا يجوز للكافر ان يلتقط الصبي المسلم سواء كان الكافر ذميا
~~أو معاهدا أو حربيا لأنه لا ولاية للكافر على المسلم قال الله تعالى ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأنه لا يؤمن ان يفتنه عن دينه
~~ويعلمه الكفر بل الظاهر أنه يربيه على دينه وينشوا على ذلك كولده فان
~~التقطه لم يقر في يده إما لو كان الطفل محكوما بكفره فإنه يجوز للكافر
~~التقاطه لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وللمسلم التقاط الطفل
~~الكافر مسألة: الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط فلو التقطه الفاسق لم يقر
~~في يده وينتزعه الحاكم لان الفاسق غير مؤتمن شرعا وهو ms3714 ظالم فلا يجوز الركون
~~إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا يؤمن ان
~~يبيع الطفل أو يسرقه ويدعيه مملوكا له بعد مدة ولا يؤمن سوء تربيته له ولا
~~يوثق عليه ويخشى الفساد به وهو قول الشافعي أيضا ويفارق اللقطة حيث أقرب في
~~يد الفاسق عندنا وفي أحد قولي الشافعي من ثلاثة أوجه أ: ان في اللقطة معنى
~~التكسب والفاسق من أهل التكسب وههنا لا كسب بل هو مجرد الولاية ب: ان في
~~اللقطة وجوب ردها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولا ونية التملك
~~ليتملكها فلم ينتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط
~~وهنا لا يرد اللقيط إليه فكان الانتزاع أحوط وأسهل ج: المقصود في اللقطة
~~حفظ المال ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف وبنصب الحاكم من
~~يعرفها فيزول خوف الخيانة ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم وهنا المقصود
~~حفظ الحرية والنسب ولا سبيل إلى الاستظهار عليه لأنه قد يدعي رقه في بعض
~~البلدان وبعض الأحوال وقيل لا يشترط العدالة ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق
~~لامكان حفظه في يده بالاشهاد عليه ويأمر الحاكم أمينا يشارفه عليه كل
~~PageV02P270
# وقت ويتعهده في كل زمان ويشيع امره فيعرف انه لقطة فينحفظ بذلك من غير
~~زوال ولايته جمعا بين الحقين كما في اللقطة مسألة: من ظاهر حاله الأمانة
~~الا انه لم يختبر حاله لا ينتزع من يده لان ظاهر المسلم العدالة ولم يوجد
~~ما يعارض هذا الظاهر ولان حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح
~~وأكثر الاحكام لكن يوكل الامام من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى فإذا
~~حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة وقيل ذلك لو أراد السفر به منع
~~وانتزع منه لأنه لا يؤمن ان يسترقه وأن يكون اظهاره العدالة لمثل هذا الفرض
~~الفاسد وهو أحد قولي الشافعي والثاني له انه يقر في يده ويسافر به لأنه يقر
~~في يده في الحضر من غير مشرف يضم إليه فكذا في السفر ms3715 كالعدل ولان الظاهر
~~الستر والصيانة فاما من عرفت عدالته وظهرت أمانته فيقر اللقيط في يده في
~~سفر وحضر لأنه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ولها وجهان مسألة:
~~يعتبر في الملتقط الرشد فلا يصح التقاط المبذر المحجور عليه فلو التقط لم
~~يقر في يده وانتزع منه لأنه ليس مؤتمنا عليه شرعا وإن كان عدلا ولا يشترط
~~في الملتقط الذكورة فان الحضانة أليق بالإناث ولا يشترط كونه غنيا إذ ليست
~~النفقة على الملتقط والفقير يساوي الغني في الحضانة وللشافعية وجه آخر وهو
~~انه لا يقر في يد الفقير لأنه لا يتفرغ للحضانة به لاشتغاله بطلب القوت
~~مسألة: لو ازدحم على لقيط اثنان فإن كان ازدحامهما عليه قبل اخذه وقال كل
~~واحد منهما انا اخذه وأحضنه جعله الحاكم في يد من رآه منهما أو من غيرهما
~~لأنه لا حق لهما قبل الاخذ وان ازدحما بعد الاخذ بان تناولاه تناولا واحدا
~~دفعة واحدة فإن لم يكن أحدهما أهلا للالتقاط منع منه وسلم اللقيط إلى الآخر
~~كما لو كان أحدهما مسلما حرا عدلا والاخر يكون كافرا أو فاسقا أو عبدا لم
~~يأذن له مولاه أو مكاتبا كذلك فان المسلم العدل الحر يقر في يده ولو يشاركه
~~الآخر ولا اعتبار بمشاركته إياه في الالتقاط لأنه لو التقطه وحده لم يقر في
~~يده فإذا شاركه من هو من أهل الالتقاط كان أولي واما إن كان كل واحد منهما
~~أهلا للالتقاط فان سبق أحدهما إلى الالتقاط منع الآخر من مزاحمته ولا يثبت
~~السبق بالوقوف على رأسه من غير اخذ وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه
~~يثبت وان لم يسبق أحدهما فان اختص أحدهما بوصف يوجب تقدمه قدم وكان أولي من
~~الآخر وان تساويا من كل وجه فان سلم أحدهما لصاحبه ورضى باسقاط حقه جاز لان
~~الحق له فلا يمنع من الايثار به وان تشاحا أقرع بينهما وبه قال الشافعي
~~لقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ولأنه أمر مشكل
~~لعدم امكان الجمع ms3716 بينهما وعدم أولوية أحدهما وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن
~~أهل البيت عليهم السلام ولأنه لا يمكن ان يخرج عن أيديهما لاشتماله على
~~ابطال حقهما الثابت لهما بالالتقاط أو يترك في أيديهما إما جمعا والاجتماع
~~على الحضانة مشق أو متعذر ولا يمكن ان يكون عندهما في حالة واحدة واما
~~بالمهاياة وهو يشتمل على الاضرار باللقيط لما في تبدل الأيدي من قطع الألفة
~~واختلاف الأغذية والأخلاق أو يختص به أحدهما لا بالقرعة ولا سبيل إليه
~~لتساويهما فلم يبق مخلص الا القرعة كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة وقال
~~بعض الشافعية يرجح أحدهما باجتهاد القاضي من رآه خيرا للقيط أقره في يده
~~وهو غلط لأنه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقف فلابد
~~من مرجوع إليه وليس سوى القرعة وقال بعض الشافعية يخير الصبي في الانضمام
~~إلى من شاء منهما وهو غلط لأنه قد لا يكون مميزا بحيث يفوض إليه التخيير
~~ولو كان مميزا فإنه لا يخير كما يخير الصبي بين الأبوين عند بلوغه سن
~~التمييز عندهم لأنه هناك يعول على الميل الناشي من الولادة وهذا المعنى
~~معدوم في اللقيط مسألة: هذا إذا تساويا في الصفات فان ترجح أحد الملتقطين
~~بوصف يوجب تخصيصه به دون الآخر وكانا معا ممن يثبت لهما جواز الالتقاط أقر
~~في يده وانتزع من يد الآخر والصفات المرجحة أربعة أ: الغنى فلو كان أحدهما
~~غنيا والاخر فقيرا فللشافعية وجهان أحدهما انهما يتساويان وهو قول بعض
~~علمائنا لان الفقير أهل للالتقاط كالغني وأظهرهما عند الشافعية أولوية
~~الغني لأنه ربما يواسيه بمال وينفعه في كثير من الأوقات ويواكله أحيانا
~~ولان الفقير قد يشتغل بطلب القوت عن الحضانة فان رجحنا الغني على الفقير
~~وكانا معا غنيين الا ان أحدهما أكثر غنا من الآخر فللشافعية وجهان في تقديم
~~أكثرهما مالا ب: ان يكون أحدهما بلديا والاخر قرويا أو كان أحدهما بلديا أو
~~قرويا والاخر بدويا تساويا عند بعض علمائنا ورجح البلدي على القروي والقروي
~~على البدوي لما فيه من حفظ ms3717 نسبه وامكان وصول قريبه إليه وللشافعية وجهان ج:
~~من ظهرت عدالته بالاختبار يقدم على المستور على خلاف بين علمائنا وللشافعية
~~وجهان أحسنهما انه يقدم احتياطا للصبي والثاني يستويان لان المستور لا يسلم
~~ثبوت المزية للاخر ويقول لا اترك حقي بجهلكم لحالي د: الحر أولي من العبد
~~والمكاتب وإن كان التقاطه بإذن السيد لأنه في نفسه ناقص وليست يد المكاتب
~~يد السيد مسألة: لا تقدم المراة على الرجل لان المراة وإن كانت بالحضانة
~~أولي لشفقتها وملامستها الا ان الرجل أقوى ولا فرق بين ان يكون المنبوذ
~~ذكرا أو أنثى بخلاف الام فإنها تقدم على الأب في الحضانة لان المراعى هناك
~~شفقة الأمومة في الحضانة وكذا لا يتقدم المسلم على الكافر في اللقيط
~~المحكوم بكفره وقال بعض الشافعية يقدم المسلم ليعلمه دينه فتحصل له سعادة
~~الدنيا والآخرة ينجو من الجزية أو الصغار ويتخلص من النار وهذا أولي من
~~الترجيح باليسار الذي انما يتعلق بتوسعته عليه في الانفاق ولا بأس به عندي
~~وقال بعض الشافعية يقدم الكافر لأنه على دينه وهو ينافي المعقول إذ الغرض
~~اجتذاب الكافر إلى الاسلام مسألة: إذا تساويا وأقرع بينهما فخرجت القرعة
~~لأحدهما فترك حقه للاخر لم يجز لأنه ليس للمنفرد نقل حقه وتسليم اللقيط إلى
~~الآخر وبتخصيصه بالقرعة صار منفردا ولو قال قبل القرعة تركت حقي فالأصح عند
~~الشافعية وهو المعتمد انفراد الآخر به لان الحق لهما فإذا أسقط أحدهما حقه
~~استقل الآخر كالشفيعين والثاني المنع كما لو ترك حقه بعد خروج القرعة بل
~~يرفع الامر إلى الحاكم حتى يقره في يد الآخر ان رأى ذلك وله ان يختار أمينا
~~اخر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك حقه وقال بعض الشافعية ان التارك لا
~~يتركه الحاكم ويقرع بينه وبين صاحبه فان خرجت القرعة عليه الزم القيام
~~بحضانته بناء على أن المنفرد إذا شرع في الالتقاط لا يجوز له الترك المطلب
~~الثاني: في احكام الالتقاط وفيه بحثان الأول: في نقله يجب على الملتقط حفظ
~~اللقيط ورعايته ولا يجب عليه ms3718 نفقته سواء كان موسرا أو معسرا فان عجز عن
~~حفظه سلمه إلى القاضي ولو تبرم به مع القدرة على حضانته وتربيته فالأقرب
~~انه يسلمه إلى القاضي أيضا وللشافعية وجهان مبنيان على أن الشروع في فروض
~~الكفاية هل يوجب اتمامها وهل يصير الشارع فيها متعينا لها أم لا والكلام
~~فيه مضى في كتاب السير وقطع بعض الشافعية بما ذهبنا إليه ولا شك في أن
~~الملتقط يحرم عليه نبذه ورده إلى المكان الذي التقطه فيه لما فيه من تعريضه
~~للاتلاف إذا عرفت هذا فان الواجب على الملتقط حفظه وتربيته دون نفقته
~~وحضانته مسألة: الملتقط للصبي إن كان بلديا وقد التقطه في بلدته أقر في يده
~~وليس له ان ينقله إلى البادية لو أراد الانتقال إلى البادية بل ينتزع منه
~~لما في عيش أهل البوادي من الخشونة وقصورهم عن معرفة علوم الأديان
~~والصناعات التي يكتسب بها فلو انتقل باللقيط الزم تضرره ولان ظهور نسبه
~~انما يكون في موضع التقاطه غالبا فلو سافر به لضاع نسبه لان من ضيعه يطلبه
~~حيث ضيعه ولو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريبا من البلد ويسهل
~~تحصيل ما يراد منها فان راعينا خشونة المعيشة لم يمنع وان راعينا تحفظ
~~النسب فإن كان أهل البلد يختلطون باهل تلك البادية لم يمنع أيضا والا منع
~~وكما أنه ليس له نقله إلى البادية فكذا ليس له نقله إلى PageV02P271
# القرى لان مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وارفق له ولان بقائه في
~~البلد أقرب إلى كشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به ولو أراد النقلة به إلى
~~بلد اخر فان نظرنا إلى اعتبار المعيشة فالبلاد متقاربة وان اعتبرنا أمر
~~النسب منعناه لان طلبه في موضع ضياعه أظهر فيكون كشف نسبه فيه أرجى فلا يقر
~~في يد المنتقل عنه كما لا يقر في يد المنتقل به إلى البادية وللشافعية
~~وجهان ولا فرق في ذلك بين سفر النقلة والتجارة والزيارة ولو غلب على ظن
~~الملتقط قصد رمي أهله له وتضييعه فالأقوى عندي ms3719 جواز نقله إلى أين شاء ولو
~~وجده القروي في قريته أو في قرية أخرى أو في بلده فالحكم كما قلنا في
~~البلدي والبدوي إذا التقطه في بلد أو قرية لم يقر يده عليه لو أراد الخروج
~~به إلى البادية لما فيه من خشونة العيش وضياع النسب ولو أراد المقام بها
~~أقر في يده مسألة: لو التقطه الحضري في البادية فإن كان في مهلكة فلا بد من
~~نقله حراسة له عن التلف وللملتقط ان يتوجه به إلى مقصده ويذهب إليه به ومن
~~أوجب من العامة تعريف اللقطة في أقرب الأماكن يقول لا يذهب به إلى مقصده
~~رعاية لأمر النسب ولو التقطه في حلة أو قبيلة فله نقله إلى البلدة والقرية
~~وللشافعية وجهان ولو أقام هناك أقر في يده قطعا ولو التقطه البدوي في حلة
~~أو قبيلة في البادية فإن كان من أهل حلة مقيمين في موضع راتب أقر في يده
~~لأنه كبلدة أو قرية وان كانوا ممن ينتقلون من موضع إلى موضع فوجهان
~~للشافعية أحدهما المنع لما فيه من التعب والثاني يقر لان أطراف البادية
~~كمحال البلدة مسألة: لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية اثنان أحدهما
~~مقيم في ذلك الموضع والاخر ظاعن عنه فالأولى انه يقر في يد المقيم لأنه
~~ارفق له وارجى لظهور نسبه وهو أحد قولي الشافعية والثاني إن كان الظاعن
~~يظعن إلى البادية فالمقيم أولي وإن كان إلى بلد اخر فان منعنا المنفرد من
~~الخروج باللقيط إلى بلد اخر فكذلك يكون المقيم أولي وان جوزنا له ذلك
~~تساويا ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي فالأولى تقديم
~~القروي لأنه يطلب في موضع ضياعه وهو أحد قولي الشافعية والثاني انا إذا
~~جوزنا النقل من بلد إلى بلد تساويا وان منعناه فالقروي أولي ولو اجتمع حضري
~~وبدوي على لقيط في البادية فان وجد في حلة أو قبيلة والبدوي في موضع راتب
~~تساويا وقال بعض الشافعية البدوي أولي إن كان مقيما فيهم رعاية للنسبة وإن
~~كان ms3720 البدوي من المنتجعين فان قلنا يقر في يده لو كان منفردا فهما سواء والا
~~فالحضري أولي وان وجد في مهلكة للشافعية قولان أحدهما تقديم الحضري والثاني
~~تقديم البدوي والأقرب تقديم من مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط البحث الثاني:
~~في النفقة على اللقيط لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط اجماعا لأصالة
~~براءة الذمة قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم من أهل العلم على أن
~~نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد وذلك لان أسباب وجوب
~~النفقة من القرابة والزوجية والملك منتفية عن الالتقاط لأنه عبارة عن تخليص
~~نفس اللقيط من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة كما لو فعله بغير
~~اللقيط ولان محمد بن علي الحلبي سأل الصادق (ع) قال قلت له من الذي أجبر
~~على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ
~~وغيره رواه الصدوق بن بابويه (ره) ولم يذكر اللقيط ولان ايجاب الانفاق عليه
~~يؤدي إلى ترك التقاطه وإهماله فيلزم الافضاء إلى تلفه مسألة: اللقيط إن كان
~~له مال أنفق عليه منه وماله ينقسم إلى ما يستحقه بعموم كونه لقيطا والى ما
~~يستحقه بخصوصه فالأول مثل الحاصل من الوقوف على اللقطا أو اوصى لهم قال بعض
~~الشافعية أو وهب لهم واعترض عليه بان الهبة لا يصح لغير معين قال آخرون
~~يجوز ان ينزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز له تمليكها بالهبة كما
~~يجوز الوقف عليها وحينئذ يقبله القاضي وليس بشئ نعم تصح الوصية لهم والثاني
~~ما يوجد تحت يده واختصاصه لان للطفل يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما
~~لم يعرف غيرها وذلك كثيابه التي عليه ملبوسة له والملفوفة عليه والمفروشة
~~تحته والذي غطى به من لحاف وشبهه وما شد عليه وعلى ثوبه أو جعل في جيبه من
~~حلي أو دراهم وغيرها وكذا ما يكون الطفل مجعولا فيه كالسرير والمهد والسفط
~~وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب وبهذا قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان
~~الطفل يملك ms3721 وله يد صحيحة ولهذا يرث ويورث ويصح ان يشتري له وليه ويبيع
~~مسألة: الدابة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يحكم له
~~بملكيتها وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة؟ تحته وتحت فراشه
~~وللشافعية فيما يوجد تحته قولان ولو كان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره
~~فهما له وفي البستان لو وجد فيه للشافعية وجهان ولو كان بالقرب منه ثياب أو
~~أمتعة موضوعة أو دابة فالأقرب انه ليس له كما لو كانت بعيدة عنه وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني يجعل له لان مثل هذا يثبت اليد والاختصاص في حق
~~البالغ فان الأمتعة في السوق بقرب الشخص يجعل له والأصح من الوجهين عند
~~الحنابلة الثاني لأن الظاهر أنه ترك له فهو بمنزلة ما هو تحته وكالحمال إذا
~~جلس للاستراحة وترك حمله قريبا منه مسألة: لو وجد تحت الطفل مال مدفون لم
~~يحكم له به إذا كان في ارض لا يختص به إما الذي يختص به كالخيمة والدار
~~فإنه يحكم له به لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل ولان الظاهر أنه لو
~~كان للطفل لشده واضعه في ثيابه ليعلم به ولم يتركه في مكان لا يطلع عليه
~~وللحنابلة وجهان أحدهما انه إن كان الحفر طريا فهو له والا فلا لأن الظاهر
~~أنه كان طريا فواضع اللقيط حفره وإذا لم يكن طريا كان مدفونا قبل وضعه
~~والثاني كما قلناه وهو قول الشافعية لأنه بموضع لا يستحقه إذا لم يكن الحفر
~~طريا فلم يكن له إذا كان طريا كالبعيد منه ولو وجد معه أو في ثيابه رقعة
~~مكتوب فيها ان تحته دفينا وانه له فللشافعية وجهان حكاهما الجويني أظهرهما
~~انه له بقرينة الرقعة وقد سبق في العرف مثله والثاني الجري على القياس من
~~غير مبالاة بالرقعة والأقرب الأول لأنه في الامارة والدلالة على تخصيص
~~اللقيط به أقوى من الموضوع تحته ولو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبعد منه أو
~~دابة مربوطة بالبعد فالأقوى عدم الالتقاط إلى الاستدلال بها ولو كانت
~~الدابة مشدودة ms3722 باللقيط وعليها راكب قال بعض الشافعية يكون بينهما وعلى ما
~~اخترناه من أن راكب الدابة أولي من قابض لجامها يكون الراكب هنا أولي وكل
~~ما لا يحكم للقيط به من هذه الأموال سوى الدفن يكون لقطة والدفن قد يكون
~~ركازا وقد يكون لقطة على ما تقدم مسألة: كل ما حكم للقيط به فإن كان فيه
~~كفايته لم يجب على أحد نفقته لأنه ذو مال مستغن عن غيره فأشبه سائر الناس
~~ولو لم يعرف له مال البتة وجب ان ينفق عليه الامام من بيت المال من سهم
~~المصالح لان عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا من بيت المال وقال
~~لأبي جميلة لما التقط الصبي اذهب فهو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته ولان بيت
~~المال وارث له وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته ومولاه وهو أصح
~~قولي الشافعي لان البالغ المعسر ينفق عليه من بيت المال فاللقيط العاجز
~~أولي ولأنه للمصالح وهذا منها والثاني انه لا يكون من بيت المال لان بيت
~~المال معد للصرف إلى ما لا وجه له سواه واللقيط يجوز ان يكون رقيقا فنفقته
~~على سيده أو حرا له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه فعلى هذا
~~يستقرض عليه الامام لنفقته من بيت المال أو من آحاد الناس فإن لم يكن في
~~بيت المال شئ ولم يقرضه أحد من الناس استعان الامام بالمؤمنين في الانفاق
~~عليه إما على سبيل الصدقة أو القرض ثم إن ظهر انه مملوك رجع على سيده بما
~~اقترضه الامام له وان ظهر انه حر وله من يجب عليه نفقته رجع عليه وان بان
~~حرا PageV02P272
# لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الامام من سهم الفقراء والمساكين أو
~~الغارمين والأول أثبت مسألة: قد بينا ان نفقة اللقيط إذا لم يكن له مال على
~~بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شئ أو كان لكن هناك ما هو أهم كسد ثغر
~~يعظم امره وحاجة إلى رعاية عمارة عامة كسد بثق؟ ms3723 يخشى الغرق منه أو غير ذلك
~~من المصالح العظيمة وجب على المسلمين القيام بكفايته ولم يجز لهم تضييعه ثم
~~طريقه طريق النفقة لأنه محتاج عاجز فأشبه الفقير المزمن والمجنون والميت
~~إذا لم يكن له كفن فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول الغرض
~~به وان امتنعوا بأسرهم استحقوا العقاب وطالبهم الامام فان امتنعوا قاتلهم
~~فان تعذر استقرض الامام على بيت المال وأنفق عليه وهو أحد قولي الشافعية
~~والثاني ان طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع لان هذا يجب دفعه لاحيائه
~~فأشبه المضطر يدفع إليه بالعوض كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض لما تقدم من
~~أنه يجوز ان يكون رقيقا أو يكون له مال أو قريب كما تقدم فعلى هذا ان تيسر
~~الاقتراض استقرض والا قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل البلد ثم إن
~~ظهر عبدا فالرجوع على سيده وان ظهر له مال أو اكتسبه فالرجوع عليه وان لم
~~يكن شئ قضى من سهم الفقراء أو الغارمين وان حصل في بيت المال مال فنفقته
~~منه ولو حصل في بيت المال مال وحصل اللقيط مال دفعة قضى من مال اللقيط كما
~~أنه إذا كان له مال وفي بيت المال مال يكون نفقته في ماله ولا يؤخذ من بيت
~~المال شئ لاستغنائه عنه ولو احتاج الامام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع
~~امكان الاستيعاب ولو كثروا وتعذر التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب
~~اجتهاده فان استووا في نظره تخير والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية ولو
~~احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في
~~الانفاق منهم فعله مسألة: إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي ان الملتقط لا
~~يستقل بحفظه بل يحتاج إلى اذن الحاكم لان اثبات اليد على المال انما يكون
~~بولاية إما عامة أو خاصة ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم
~~في الانفاق عليه من ماله وهو أحد وجهي الشافعية وأرجحهما عندهم ان الملتقط
~~يستقل بحفظ ماله ولا يحتاج إلى اذن الحاكم ms3724 لأنه مستقل بحفظ المالك بل هو
~~أولي به من القاضي فكان أولي بحفظ ماله ثم اختلفوا بناء على هذا القول في
~~أنه هل له ان يخاصم عن اللقيط من يدعى ما يختص اللقيط به من الأموال والأصح
~~عندهم انه لا يخاصم مسألة: إذا كان للقيط مال أنفق عليه منه اجماعا ولا يجب
~~على غيره الانفاق عليه كما أن الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال
~~أبيه ولا يتولى الملتقط الانفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم
~~إذا أمكن مراجعته وبه قال الشافعي لأنه لا ولاية له على ماله وانما له حق
~~الحضانة لان الولاية للأب والجد له والحاكم على مال الصغير دون بقية
~~الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة كذلك الملتقط يلي الحضانة ولا
~~يلي المال وقال احمد ان الولاية للملتقط ينفق عليه بغير اذن الحاكم لأنه
~~ولي له فلم يعتبر في الانفاق عليه في حقه اذن الحاكم كالوصي اليتيم ولان
~~هذا من الامر بالمعروف فاستوى فيه الامام وغيره كإراقة الخمر وقد روى عنه
~~في رجل أودع رجلا مالا وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة لهم هل ينفق
~~عليهم هذا المستودع من مال الغايب فقال يقوم امره إلى الحاكم حتى يأمره
~~بالانفاق عليهم فلم يجعل له الانفاق من غير اذن الحاكم فقال بعض أصحابه هذا
~~مثله ومنع الباقون وفرقوا بوجهين أحدهما ان الملتقط له ولاية على اللقيط
~~وعلى ماله فان له ولاية اخذه وحفظه والثاني انه انما ينفق على الصبي من مال
~~أبيه بشرط ان يكون الصبى محتاجا إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه
~~برسمه وذلك لا يقبل قول المستودع فاحتيج إلى اثبات ذلك عند الحاكم ولا كذلك
~~في مسئلتنا ونمنع ثبوت الولاية على الملتقط في غير الحضانة مسألة: إذا ثبت
~~ما قلناه من أنه لا يتولى الملتقط الانفاق عليه الا بإذن الحاكم فإنه يرفع
~~امره إلى الحاكم فان اذن له في الانفاق عليه جاز له كما يجعل أمينا للصغير
~~إذا مات أبوه ms3725 وبغير وصية فان أنفق عليه بغير اذن الحاكم مع امكانه ضمن ما
~~أنفقه ولم يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فانفقها عليه
~~ولبعض الشافعية وجه غريب انه لا يصير ضامنا إذا تقرر هذا فإذا دفع الامر
~~إلى الحاكم كان للحاكم ان يأخذ المال منه ويسلمه إلى امين لينفق على اللقيط
~~بالمعروف أو يصرفه إلى الملتقط يوما بيوم أو يتركه بحاله في يد الملتقط إذا
~~رأى الامام الصلاح في ذلك ثم الأمين ان قتر عليه منع منه وان أسرف ضمن
~~الأمين والملتقط الزيادة ويستقر الضمان على الملتقط إذا كان الأمين قد سلمه
~~إليه لحصول الهلاك في يده وقد قلنا إن للحاكم ان يأذن للملتقط في الانفاق
~~ويترك المال في يده إذا كان أمينا عنده واما الشافعية فقدموا على الحكم
~~مقدمة وهي انه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاستقراض له هل يجوز
~~للقاضي ان يأذن للملتقط في الانفاق عليه من مال نفسه ليرجع نص الشافعي على
~~الجواز ونص في الضالة انه لا يأذن لواجدها في الانفاق من مال نفسه ليرجع
~~على صاحبها بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى امين ثم الأمين يدفع إليه كل يوم
~~بقدر الحاجة فاختلف أصحابه فقال أكثرهم المسألة على قولين أحدهما المنع في
~~الصورتين وبه قال المزني والا كان قابضا للغير من نفسه ومقبضا وأشبههما
~~عندهم الجواز لما في الاخذ والرد شيئا فشيئا من العسر والمشقة ولا يبعد ان
~~يجوز للحاجة تولي الطرفين ويلحق الأمين بالأب في ذلك ومثل هذا الخلاف آت
~~فيما إذا أنفق المالك عند هرب العامل في المساقاة والمكتري عند هرب الجمال
~~وقال آخرون بظاهر النصين وفرقوا بان اللقيط لاولى له ظاهرا فجاز ان يجعل
~~القاضي الملتقط وليا وصاحب اللقطة قد يكون رشيدا لا يولي عليه إذا تقرر هذا
~~فأكثر الشافعية طردوا الطريقين في جواز ترك المال في يد الملتقط والاذن في
~~الانفاق والأحسن عندهم ما ذهبنا نحن إليه وهو القطع بالجواز لان ما ذكرنا
~~من اتحاد القابض والمقبض ms3726 لا يتحقق هنا بل هو لقيم اليتيم يأذن له القاضي في
~~الانفاق عليه من ماله وعلى ما قلناه من جواز الاذن له في الانفاق فإذا اذن
~~ثم بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق قدم قول الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز
~~المعروف وما يليق بحال الملتقط ويجئ للشافعية وجه اخر ان القول قول اللقيط
~~ولو ادعى الملتقط الزايد على قدر المعروف فهو مقر على نفسه بالتفريط فيضمن
~~ولا معنى للتحليف الا ان يدعي الملتقط الحاجة وينكرها اللقيط نعم لو وقع
~~النزاع في عين مال فزعم الملتقط انه أنفقها صدق مع اليمين لتنقطع المطالبة
~~بالعين ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف مسألة: ولو لم يتمكن من مرافعة
~~(مراجعة) الحاكم أو لم يكن هناك حاكم فإنه ينفق الملتقط من مال الطفل عليه
~~بنفسه وهو أحد قولي الشافعية لأنه موضع ضرورة فأبيح له ذلك والا لزم تضرر
~~الصبي والثاني الملتقط يدفع المال إلى امين لينفق عليه والأصح عندهم الأول
~~إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين والى اللقيط إذا ثبت هذا فهل يجب الاشهاد
~~الأقرب ذلك لان الاشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام اذن الحاكم مع وجوده كما
~~في الضالة وإذا اشهد على الانفاق لم يضمن وهو أحد قولي الشافعية لأنه موضع
~~ضرورة والثاني انه يضمن ولو لم يشهد مع القدرة على الاشهاد وضمن ولا معها
~~فلا ضمان وللشافعية فيها وجهان أحدهما انه يضمن مع القدرة على الاشهاد
~~وعدمها والثاني انه يضمن مع القدرة لا مع عدمها المطلب الثالث: في احكام
~~اللقيط وفيه مباحث البحث الأول: في اسلامه وكفره مسألة اسلام الشخص قد يكون
~~بالاستقلال من نفسه وقد يكون بالتبعية لغيره إما الأول فإنما يتحقق في طرف
~~البالغ العاقل بان يباشر الاسلام إما بالعبادة إن كان ذا نطق أو بالإشارة
~~المفهمة إن كان أخرس واما الصبي فلا يصح اسلامه لأنه غير مكلف ولا
~~PageV02P273
# اعتبار بعبارته في العقود وغيرها سواء كان مميزا أو لا وللشافعية في
~~المميز قولان أظهرهما ما قلناه والثاني انه يعتبر اسلامه ms3727 في الظاهر دون
~~الباطن فإذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما من حين وصفه قبل بلوغه وعلى القول
~~الأول إذا بلغ ووصف الاسلام كان مسلما من وصفه بعد البلوغ قال الشيخ (ره)
~~المراهق إذا أسلم حكم باسلامه فان ارتد بعد ذلك يحكم بارتداده وان لم يتب
~~قتل ولا يعتبر اسلامه باسلام أبويه وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد غير
~~أنه قال لا يغفل؟ ان ارتد لان هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ وقال
~~الشافعي لا يحكم باسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا لوالديه غير أنه يفرق
~~بينه وبينهما لئلا يفتناه وبه قال زفر ثم استدل رحمه الله بروايات أصحابنا
~~ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ونفذت وصيته
~~وعتقه وذلك عام في جميع الحدود وبقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة وأبواه
~~يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا واما كفورا وهذا
~~عام الا من أخرجه الدليل وقال أبو حنيفة يصح اسلامه وهو مكلف بالاسلام
~~واليه ذهب بعض أصحابنا لأنه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال فصح منه
~~كالبالغ ونقل الشيخ عن أصحابه باسلام علي عليه السلام وهو غير بالغ وحكم
~~باسلامه بالاجماع وأجاب الشافعية عن الأول بأنه غير مكلف بالشرع فلم يصح
~~اسلامه كالصغير ويفارق البالغ بأنه يقبل تزويجه ويصح طلاقه واقراره بخلاف
~~الصغير وعن الثاني بأنهم حكموا باسلام علي عليه السلام لأنه كان بالغا لان
~~أقل البلوغ عند الشافعي تسع سنين وعند أبي حنيفة إحدى عشر سنة واختلف الناس
~~في وقت اسلام علي عليه السلام فمنهم من قال أسلم وله عشر سنين ومنهم من قال
~~تسع سنين ومنهم من قال إحدى عشرة سنة قال الواقدي وأصح ما قيل إنه ابن إحدى
~~عشرة سنة وروى عن محمد بن الحنفية انه قتل علي (ع) السابع والعشرين من شهر
~~رمضان وله ثلاث وستون سنة ولا خلاف في أنه قتل سنة أربعين من الهجرة فيكون
~~لعلي (ع) ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبي صلى الله عليه ms3728 وآله إلى المدينة
~~وأقام النبي صلى الله عليه وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى
~~المدينة فظهر بهذا انه كان لعلي (ع) إحدى عشرة سنة قال أبو الطيب الطبري
~~وجدت في فضايل الصحابة لأحمد بن حنبل ان قتادة روى عن الحسين ان عليا (ع)
~~أسلم وله خمس عشرة سنة قال واما البيت الذي ينسب إليه غلاما ما بلغت أوان
~~حلمي فيحتمل ان يكون قال غلاما قد بلغت أوان حلمي وقال أبو هريرة من
~~الشافعية إذا أسلم المميز يتوقف فان بلغ واستمر على كلمة الاسلام تبينا
~~كونه مسلما من يومئذ فان وصف الكفر تبينا انه كان لغوا وهو الذي تقدم فإنه
~~يعبر عنه بصحة اسلامه ظاهرا لا باطنا ومعناه انا نخرجه من أيدي الكفار
~~وتلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ولا ندري استمرار هذا الالحاق وتحققه ولهم
~~وجه آخر انه يصح اسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من قريبه
~~المسلم لان عليا (ع) دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الاسلام قبل
~~بلوغه فاجابه وبه قال أبو حنيفة واحمد واختلفت الرواية عن مالك وعلى قول
~~الشافعي بصحة اسلامه وقول أبي حنيفة واحمد لو ارتد صحت ردته أيضا لكن لا
~~يقتل حتى يبلغ فان تاب والا قتل وعلى ما اخترناه نحن يجب ان يفرق بينه وبين
~~أبويه وأهله الكفار لئلا يستدرجوه فان وصف الكفر بعد البلوغ هدد وطولب
~~بالاسلام فان أصر رد إليهم إذا عرفت هذا فالأقرب وجوب الحيلولة بينه وبين
~~أبويه احتياطا لأمر الاسلام وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انها مستحبة
~~فيستعطف بابويه ليؤخذ منهما فان أبيا فلا حيلولة هذا ما يتعلق بأمور الدنيا
~~واما ما يتعلق بأمر الآخرة فالوجه انه ناج وان ادخل الجنة فعلى جهة التفضل
~~قال بعض الشافعية إذا اضمر الاسلام كما أظهره كان من الفايزين بالجنة وان
~~لم يتعلق باسلامه احكام الدنيا ويعبر عن هذا بان اسلامه صحيح باطنا لا
~~ظاهرا واستشكله الجويني لان من يحكم له بالفوز في الآخرة وان لم يحكم ms3729
~~باحكام الاسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة وغير المميز والمجنون لا يصح
~~اسلامهما مباشرة اجماعا ولا يحكم باسلامهما الا بالتبعية لغيرهما مسألة:
~~جهة التبعية في الاسلام عندنا أمور ثلاثة فالنظر هنا في أمور ثلاثة الأول:
~~اسلام الأبوين أو أحدهما وذلك يقع على وجهين أحدهما ان يكون الأبوان أو
~~أحدهما مسلما حال علوق الولد فيحكم باسلام الولد لأنه جزء من مسلم فان بلغ
~~ووصف الاسلام فلا بحث وان اعرب عن نفسه بالكفر وأعتقده حكم بارتداده عن
~~فطرة يقتل من غير توبة ولو تاب لم يقبل توبته والثاني ان يكون أبواه كافرين
~~حالة العلوق ثم يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة
~~فيحكم باسلام الولد من حين اسلام أحد الأبوين ويجري عليه احكام المسلمين
~~فيقتص له من المسلم لو قتله ويحكم له بدية المسلم بقتله ويرث قريبه المسلم
~~ويجزي عتقه عن الظهار لو كان مملوكا هذا إذا قلنا إن اسلام الصبي غير صحيح
~~إما إذا قلنا بصحة اسلام المراهق فقد تردد أصحاب أبي حنيفة في تبعيته لمن
~~أسلم من أبويه لان الجمع بين امكان الاستقلال وبين اثبات التبعية بعيد إذا
~~عرفت هذا فإنه لا فرق عندنا بين ان يسلم الأب أو الام في أن الولد يتبعه في
~~اسلامه فأيهما أسلم تبعه الولد وكان مسلما باسلامه في الحال إذا لم يكن
~~بالغا وبه قال الشافعي لأنه إذا كان أحد الأبوين مسلما وجب تغليب الاسلام
~~على طرف الكفر لقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال
~~مالك لا يكون الصغير مسلما باسلام الام بل باسلام الأب لقوله تعالى والذين
~~امنوا وأتبعناهم ذرياتهم ولأنه لا يدخل في أمان الام فلا يتبعها في الاسلام
~~كالأجنبي ولا دلالة في الآية لدخول الام تحت لفظة الذين ولان الحكم باتباع
~~الذرية للأب إذا امن لا ينافي اتباعهم للام امنت ويعارضه بان الولد يتبع
~~الام في الملك عنده وولادتها متحققة فكان أولي بالتبعية وقد سلم ان الولد
~~إذا كان حملا في بطنها ms3730 فأسلمت يتبعها الولد في اسلامها فيقيس المتنازع عليه
~~وعلى ما إذا كانت مسلمة يوم العلوق واعلم أنه متى تأخر اسلام أحدهما عن
~~العلوق فلا فرق بين ان يتفق في حالة اجتنان الولد أو بعد انفصاله وقال بعض
~~الشافعية يجوز ان يجعل اسلام أحدهما في حالة الاجتنان كما لو كان مسلما يوم
~~العلوق جوابا على أن الحمل لا يعرف حتى يلتحق ذلك بالوجه الأول مسألة:
# في معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين أو لا فلو أسلم الجد
~~أو الجدة لأب كان أو لام يبعه الطفل فيحكم عليه بالاسلام من حين اسلام الجد
~~ان لم يكن الأب حيا لصدق الأب عليه ولان الأب يتبعه ويكون أصلا له فيكون
~~أصالته للطفل وبه قال الشافعي ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب
~~التبعية القرابة وانها لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف
~~ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين وللشافعية قولان كهذين ولا فرق
~~بين ان يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو مقابله فلو أسلم جد الام
~~والأب حي أو أسلم جد الأب والام حية جاء الاشكال وكذا البحث لو كان الأبوان
~~والجدان القريبان موتي واسلم الجد البعيد أو الجدة البعيدة إما من قبل الأب
~~أو من الام أو من قبلهما معا فان الولد يتبعه والاشكال الثابت في طرف الأب
~~والام مع الجد القريب والجدة القريبة آت في طرف الأبوين والجدين البعيدين
~~وكذا الاشكال لو كان الأبوان معدومين ووجد أحد الأجداد الأربعة الأدنين
~~واحد الأجداد الثمانية الأباعد واسلم أحد الثمانية مسألة: لا شك في أن
~~الولد يحكم له بالاسلام إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما بالأصالة أو تجدد
~~اسلامه حال علوق الولد فإذا بلغ الولد ووصف الاسلام تأكد ما حكم به وانقطع
~~الكلام وان اعرب الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل في الحال وإن كان الأبوان
~~كافرين وعلقت الام به قبل اسلام أحدهما ثم أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل
~~بلوغ الصبي فإنه يحكم على الصبي بالاسلام من ms3731 حين اسلام أحد الأبوية فإذا
~~بلغ فان اعرب عن نفسه بالاسلام فقد تأكد ما حكمنا به أيضا PageV02P274
# من اسلامه وان اعرب بالكفر فهو مرتد وهل يقبل توبته ويكون ارتداده
~~كارتداد من أسلم عقيب كفره وقت بلوغه أو يكون مرتدا عن فطرة لا يقبل توبته
~~ويكون ارتداده كارتداد من هو مسلم بالأصالة لا عقيب الكفر حالة بلوغه
~~الأقوى الأول لأنه كافر أصلي حكمنا بكفره أولا ثم أزيل بالتبعية فإذا استقل
~~انقطعت التبعية فوجب ان يعتبر بنفسه وللشافعية فيما إذا بلغ هذا الصبي الذي
~~تجدد تكونه قبل اسلام أحد أبويه ثم أسلم أحد أبويه قبل بلوغه إذا اعرب
~~بالكفر وجهان أصحهما انه مرتد لأنه سبق الحكم باسلامه جزما فأشبه ما إذا
~~باشر الاسلام ثم ارتد وما إذا حصل العلوق حالة الاسلام والثاني انه كافرا
~~صلي لأنه كافر محكوم بكفره أولا وأزيل بالتبعية مسألة:
# إذا حكمنا بارتداد هذا الصبي إذا أسلم أحد أبويه ثم بلغ واعرب الكفر بعد
~~بلوغه لم ينقض شيئا مما أمضيناه من احكام الاسلام وان قلنا إنه كافرا صلي
~~فللشافعية وجهان أحدهما انها ممضاة بحالها لجريانها في حالة التبعية
~~وأظهرهما عندهم انا نتبين الانتقاض ونستدرك ما يمكن استدراكه حتى يرد ما
~~اخذه من تركة قريبه المسلم ويأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرم بمنعه ويحكم
~~بان اعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزيا هذا فيما يجري في الصغر فاما إذا بلغ
~~ومات وله قريب مسلم قبل ان يعرب عن نفسه بشئ أو أعتق عن الكفارة في هذه
~~الحالة فان قلنا لو اعرب عن نفسه بالكفر لكان مرتدا أمضينا احكام الاسلام
~~ولا نقض وان جعلناه كافرا أصليا فان اعرب بالكفر تبينا انه ما اجزاء عن
~~الكفارة فان فات الاعراب بموت أو قتل فوجهان أحدهما امضاء احكام الاسلام
~~كما لو مات في الصغر وأظهرهما انا نتبين الانتقاض لان سبب التبعية الصغر
~~وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الامر إلى الكفر الأصلي
~~وللشافعية قول انه لو مات قبل الاعراب وبعد ms3732 البلوغ يرثه قريبه المسلم ولو
~~مات له قريب مسلم فأرثه عنه موقوف منهم بناء على أن المسلم لا يرث الكافر
~~قال الجويني إما التوريث منه فيخرج على أنه إذا مات قبل الاعراب هل ينقض
~~الحكم واما توريثه فان عنى بالتوقف انه يقال اعرب عن نفسك بالاسلام فهو
~~قريب ويستفاد الخروج من الخلاف واما إذا مات القريب ثم مات هو وفات الاعراب
~~بموته فلا سبيل إلى الفرق بين توريثه والتوريث عنه ولو قتل بعد البلوغ وقبل
~~الاعراب ففي تعلق القصاص بقتله قولان أحدهما التعلق كما لو قتل قبل البلوغ
~~والثاني المنع لان سكوته يحتمل الكفر والجحود والقصاص يدرأ بالشبهة ويخالف
~~ما قبل البلوغ فإنه حينئذ محكوم باسلامه تبعا وقد انقطعت التبعية بالبلوغ
~~والقولان مبنيان على أنه لو اعرب بالكفر كان مرتدا أو كافرا أصليا ان قلنا
~~بالأول وجب القصاص وان قلنا بالثاني فلا لكن الاظهر منع القصاص وإن كان
~~الاظهر كونه مرتدا تعليلا بالشبهة واما الدية فالذي اطلقه الشافعية وحكوه
~~عن قول الشافعي تعلق الدية الكاملة بقتله وعلى القول بأنه لو اعرب بالكفر
~~كان كافرا أصليا لا يوجب الدية الكاملة على رأي وروى الجويني عن القاضي
~~الحسين من الشافعية اجراء القول بمنع القصاص مع الحكم بأنه لو اعرب بالكفر
~~لكان مرتدا وعده من هفواته تذنيب:
# الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا كان حكمه حكم الصغير حتى أنه لو أسلم
~~أحد أبويه تبعه إما لو بلغ عاقلا ثم جن ففي التبعية اشكال وللشافعية وجهان
~~أحدهما انه لا يتبعهما لأنه قد ثبت له حكم الاسلام بنفسه فلا يكون تبعا
~~كالعاقل والثاني أنه يكون تبعا لأنه غير مكلف فأشبه الذي بلغ مجنونا
~~واسلامه بنفسه قد بطل بجنونه فعاد تبعا كما يعود موليا عليه ثم أصحهما
~~عندهم انهم قالوا إنه إذا طرأ جنونه عادت ولاية المال إلى الأب فإذا أسلم
~~استتبعه والا فلا النظر الثاني: في الجهة الثانية في تبعية الاسلام مسألة:
~~قال بعض علمائنا ان الصبي يتبع السابي في الاسلام فإذا سبي المسلم طفلا ms3733
~~منفردا عن أبويه حكم باسلامه لأنه صار تحت ولايته وليس معه من هو أقرب إليه
~~فيتبعه كما يتبع الأبوين لان النبي صلى الله عليه وآله لما أبطل حريته قلبه
~~قلبا كليا فعدم عما كان وتجدد له وجود تحت يد السابي وولايته فأشبه تولده
~~من الأبوين وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يحكم باسلامه وهو جيد لان
~~يد السابي يد ملك فأشبهت يد المشتري لكن المشهور عندهم الأول مسألة: لو كان
~~السابي ذميا لم يحكم باسلامه وهو أصح وجهي الشافعية إذ لا سبب له من اسلام
~~أحد أبويه أو اسلام سابيه فيبقى على حالة الكفر والثاني انه يحكم باسلامه
~~لأنه إذا سباه صار من أهل دار الاسلام لان الذمي من أهلها فيجعل مسلما تبعا
~~للدار وليس بجيد لان كون الذمي من أهل دار الاسلام لا يؤثر فيه ولا في حق
~~أولاده فكيف يؤثر في حق مسبيه وتبعية الدار له انما تؤثر في حق المجهول
~~حاله ونسبه ولو باعه الذمي السابي من مسلم لم يحكم باسلامه أيضا لان ملك
~~المسلم طرأ عليه وهو رقيق وانما تحصل التبعية في ابتداء الملك فان عنده
~~يتحقق تحول الحال وكذا سبي الزوجين يقطع النكاح وتجدد الملك على الرقيقين
~~لا يقطعه عند الشافعي مسألة: لو سبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما
~~لم يحكم باسلامه ولا يتبع السابي هنا في الاسلام وبه قال الشافعي لان
~~والديه أقرب إليه من سابيه فكانا أولي بالاستبتاع وقال احمد انه يتبع
~~السابي أيضا في إحدى الروايتين ولو كانا معه ثم ماتا لم يحكم باسلامه أيضا
~~لما تقدم من أن التبعية انما يثبت في ابتداء السبي وحكم الصبي المحكوم
~~باسلامه تبعا لأنه إذا بلغ واعلم أن الصبي المسبي والذي أسلم أحد أبويه إذا
~~أعربا بالكفر وجعلناهما كافرين أصليين ألحقناهما بدار الحرب فإن كان كفرهما
~~مما يجوز التقرير عليه بالجزية ورثناهما ولو اعربا بنوع من الكفر غير ما
~~كانا موصوفين به فهما منتقلان من ملة إلى ملة وهل يقبل قولان سبقا ولو ms3734 ماتا
~~فالقول في تجهيزهما والصلاة عليهما ودفنهما في مقابر المسلمين إذا ماتا بعد
~~البلوغ وقبل الاعراب يتفرع على القولين في أنهما إذا اعربا بالكفر كانا
~~مرتدين أو كافرين أصليين. النظر الثالث: في الجهة الثالثة في التبعية في
~~الاسلام وهي تبعية الدار وهي المقصود هنا لان الغرض من عقد الباب بيان
~~احكام اللقيط في الاسلام وغيره والجهتان السابقتان لا يفرضان في حق اللقيط
~~حتى يعرف بهما اسلامه وانما يحكم باسلامه بهذه الجهة خاصة مسألة:
# الدار قسمان دار اسلام ودار كفر إما دار الاسلام فقسمها الشافعية اقساما
~~ثلاثة آ دار خطها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فإذا وجد فيها لقيط حكم
~~باسلامه تبعا للدار وإن كان فيها أهل ذمة الظاهر الدار ولان الاسلام يعلو
~~ولا يعلى ولأنه إن كان المسلمون أكثر فالظاهر أنه من أولادهم وإن كان أهل
~~الذمة أكثر فيحتمل ان يكون من أولاد المسلمين فيغلب حكم الاسلام حتى لو لم
~~يكن فيها سوى مسلم واحد حكم باسلام اللقيط تغليبا للاسلام ب: دار فتحها
~~المسلمون فملكوها وأقروهم فيها ببذل الجزية أو لم يملكوها وصالحوهم على بذل
~~الجزية فإنها يكون دار الاسلام أيضا لان حكم الاسلام جار فيها فإذا كان في
~~هذه ولو مسلم واحد حكم باسلام اللقيط وان لم يكن فيها مسلم البتة حكم بكفره
~~ولانا نغلب حكم الاسلام مع الاحتمال ج: دار غلب عليها المشركون كطرسوس
~~فإنها كانت للاسلام فغلب عليها المشركون فإن كان فيها ولو مسلم واحد حكمنا
~~باسلام اللقيط واما إذا لم يكن فيها مسلم البتة لم يحكم باسلامه وهو قول
~~أكثر الشافعية وقال أبو إسحاق منهم يحكم باسلامه لأنه لا يخلو ان يكون فيها
~~مسلم وان لم يظهر اسلامه ولان الدار دار الاسلام وربما بقي فيها من يكتم
~~ايمانه ولو كان فيها مسلم واحد حكم باسلامه والأقوى ان دار الاسلام قسمان
~~آ: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم باسلامه وإن
~~كان فيها أهل الذمة ب: دار فتحها المسلمون كمداين والشام فهذه إن كان فيها
~~مسلم ms3735 واحد حكم باسلام لقيطها والا فهو كافر وقال الجويني القسم الثالث
~~السابق مجراه مجرى دار الكفر لغلبة الكفار عليها وعد القسم الثاني من بلاد
~~الاسلام PageV02P275
# يدل على أنه لا يشترط في بلاد الاسلام ان يكون فيها مسلمون بل يكفي كونها
~~في يد الامام واستيلائه واما القسم الثالث فقال بعض الشافعية ان الاستيلاء
~~القديم يكفي لاستمرار الحكم ونزل بعضهم ما ذكروه على ما إذا كانوا لا
~~يمنعون المسلمون عنها فان منعوهم فهي دار الكفر واما دار الكفر فعلى ما
~~اخترناه قسمان. آ: بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل فهذا إن كان
~~فيه ولو مسلم واحد حكم باسلام لقيطه وان لم يكن فيها مسلم فهو كافر ويحتمل
~~ان يكون مسلما لاحتمال ان يكون فيه مؤمن يكتم ايمانه وقد سبق ب: ان لم يكن
~~للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لان
~~الدار لهم وأهلها منهم وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ساكنون فهو مسلم
~~لقيام الاحتمال تغليبا للاسلام وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يحكم
~~بكفره تبعا للدار ويجري الوجهان فيها إذا كان فيها أسارى مسلمون وقال
~~الجويني الخلاف في الأسارى مرتب على الخلاف في التجار لانهم تحت الضبط قال
~~ويشبه ان يكون الخلاف في قوم منتشرين الا انهم ممنوعون من الخروج من البلدة
~~فاما المحبوسون في المطامير فيتجه ان لا يكون لهم اثر كما لا اثر لطروق
~~العابرين من المسلمين قال ابن المنذر أجمع أهل عوام العلم على أن الطفل إذا
~~وجد في بلاد المسلمين ميتا في اي مكان وجد أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين
~~يجب وقد منعوا ان يدفن الطفل من أولاد المشركين في مقابر المسلمين قال وإذا
~~وجد لقيط في قرية ليس فيها الا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به انه كافر
~~وهكذا قول الشافعي وأصحاب الرأي تذنيب: كل موضع حكمنا بكفر اللقيط فيه لو
~~كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة فالأقرب ان يجعل من خيرهم دينا اخر انما
~~نحكم باسلام ms3736 من يوجد في بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن فلا اعتبار
~~بالطروق والاجتياز في ذلك مسألة: كل صبي حكمنا باسلامه بأحد الأسباب
~~الثلاثة فحكمه قبل بلوغه احكام المسلمين فيرث من المسلم ولا يرثه الكافر
~~ويقتل قاتله ويصلى عليه فإذا بلغ ووصف الاسلام فقد استقر اسلامه وحكمه حكم
~~ما كان قبل بلوغه وان وصف الكفر فإن كان ممن حكمنا باسلامه تبعا لاحد أبويه
~~فإنه مرتد وقال الشافعي انه يطالب بالاسلام ولا يقر على الكفر فاجراه مجرى
~~المرتد عن غير فطرة وقال بعض أصحابه انه يقر على الكفر لأنا حكمنا باسلامه
~~تبعا لغيره فإذا بلغ صار حكمه حكم نفسه فروعي قوله وزال حكم التبع عنه وحكى
~~بعض الشافعية هذا قولا اخر للشافعي وليس بجيد لأنا حكمنا باسلامه باطنا
~~وظاهرا فلم يقر على الكفر كما لو أسلم بعد بلوغه ثم ارتد وإن كان ممن حكمنا
~~عليه باسلامه تبعا للسابي قال الشافعي انه كالأول الذي حكمنا عليه باسلامه
~~تبعا لاحد أبويه وليس بجيد لضعف العلاقة هناك وقوتها في النسب وإن كان ممن
~~حكمنا عليه باسلامه تبعا للدار فالأقرب انه لا يحكم بارتداده بل بكفره لان
~~الحكم باسلامه وقع ظاهرا لا باطنا بدليل انه لو ادعى ذمي بنوته وأقام بينة
~~على دعواه سلم إليه وحكم بكفره ونقض الحكم باسلامه فإذا بلغ ووصف الكفر كان
~~قوله أقوى من ظاهر اليد فأقررناه ولهذا لو حكمنا بحريته بظاهر الدار ثم بلغ
~~وأقر بالرق فإنه يحكم عليه بالرق وهذا بخلاف من تبع أباه لان الحكم هناك
~~كان على علم منا بحقيقة الحال وهنا مبنى على ظاهر الدار فإذا اعرب عن نفسه
~~الكفر ظهر كذب ما ظنناه وقال الشافعي لا يتبين لي ان أقتله ولا أجبره على
~~الاسلام ولأصحابه فيه طريقان أحدهما ان هذا ترديد قول منه وفي كونه مرتدا
~~أو كافرا أصليا قولان كما في المحكوم باسلامه تبعا لأبويه ولهم وجه اخر انه
~~لا يقر عليه وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه حكم باسلامه قبل بلوغه فأشبه من ms3737
~~تبع أبويه مسألة: إذا بلغ المحكوم باسلامه تبعا للدار فاعرب بالكفر فان
~~جعلناه كافرا أصليا ففي التوقف في الاحكام الموقوفة على الاسلام اشكال
~~أقربه انا لا نتوقف بل نمضيها كما في المحكوم باسلامه تبعا لأبويه ويحتمل
~~التوقف إلى أن يبلغ فيعرب عن نفسه فان مات في صباه لم يحكم بشئ من احكام
~~الاسلام وللشافعي قولان كالاحتمالين وقال أبو حنيفة واحمد انه مرتد
~~وبالجملة فالحكم باسلام الصبي تبعا للدار انما يثبت ظاهرا لا يقينا لاحتمال
~~ان يكون أبوه كافرا فان ادعى كافر بنوته وأقام عليه بينة لحقه وتبعه في
~~الكفر وارتفع ما ظنناه أولا لضعف تبعية الدار ولو تجردت دعواه عن البينة
~~فالأقرب عدم الالتفات إليه ويحكم باسلامه لأنا حكمنا له بالاسلام أولا فلا
~~نغيره بمجرد دعوى الكافر وجاز ان يكون ولده لكن من مسلمة فلا يتبع الدين
~~النسب وهو أظهر قولي الشافعي والثاني انه يحكم بكفره لأنه يلحقه بالاستلحاق
~~وإذا ثبت نسبه تبعه في الدين كما لو قامت البينة على النسب ونمنع لحوقه
~~وتبعية الدين النسب على ما تقدم وعلى كلي القولين سواء قلنا باسلامه كما
~~اخترناه نحن أو قلنا بكفره كما قال الشافعي يحال بينه وبين مدعيه الكافر
~~لئلا يرغبه عن الاسلام ويزهده فيه ويقرب إليه الكفر ويزينه عليه إذا ثبت
~~هذا فان بلغ ووصف الكفر فان قلنا بتبعيته في الكفر قرر عليه لكن يهدد ويخون
~~أولا لعله يسلم وان قلنا لا يتبعه ففي تقريره اشكال وللشافعية قولان فان
~~قلنا يقر على كفره فان وصف كفرا يقر أهله عليه خيرناه بين التزام الجزية
~~والرجوع إلى دار الحرب وان وصف كفرا لا يقر أهله عليه قلنا له إما ان تسلم
~~أو تخرج إلى دار الحرب أو نصف؟ كفرا تقر أهله عليه على الخلاف قاله بعض
~~الشافعية وليس بجيد لان هذا إما ابن حربي وقد حصل في يد المسلمين بغير عهد
~~فيكون لواجده ويصير مسلما باسلام سابيا ويكون أحد أبويه ذميا فلا يقر على
~~الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب أو ms3738 يكون ابن مسلم فيكون مسلما فلا وجه
~~لرده إلى دار الحرب تذنيب: اللقيط المحكوم باسلامه؟ ينفق عليه من بيت المال
~~إذا لم يكن له مال ولم يوجد متبرع عليه على ما تقدم إما المحكوم بكفره
~~فاشكال ينشأ من أنه كافر فلا يعان من بيت مال المسلمين وبين؟ احتمال
~~الانفاق عليه إذ لا وجه لتضييعه وفيه مصلحة للمسلمين فإنه إذا بلغ إما ان
~~يسلم ويصير من المسلمين أو يعطي الجزية ان بقى على كفره وكلاهما مصلحة
~~للمسلمين البحث الثاني: في حكم جناية اللقيط والجناية عليه مسألة:
# إذا جنى هذا اللقيط فإن كان بالغا وكانت الجناية عمدا وجب عليه القصاص
~~عينا عندنا ولا يجب المال الا صلحا وعند الشافعي يتخير ولي الجناية بين ان
~~يقتص أو يعفو على مال فان عفى على مال كان الأرش في ذمته إما مع رضي الغريم
~~عندنا ومطلقا عند الشافعي مغلظا يتبع إذا أيسر وإن كانت الجناية خطأ تعلقت
~~بعاقلته وهو الامام عندنا لان ميراثه له فإنه وارث من لا وارث له وعند
~~العامة ولبيت مال المسلمين لأنه ليس له عاقلة خاصة وماله إذا مات مصروف إلى
~~بيت المال إرثا فلما كان بيت المال وارثا له عقل عنه وإن كانت الجناية صدرت
~~منه قبل البلوغ فعندنا انها خطأ محض يكون على عاقلته مخففة والعاقلة عندنا
~~هو الامام وللشافعي قولان في أن عمده عمدا وخطاء فان قلنا بأنها عمد وجبت
~~الدية مغلظة في ماله وان لم يكن له مال فهي في ذمته إلى أن يجد وان قلنا إن
~~عمد الصبي خطأ وجبت الدية مخففة في بيت المال ولو أتلف مالا كان الضمان
~~عليه لا غير سواء أتلفه عمدا أو خطأ ولو كان اللقيط محكوما بكفره لم يضرب
~~موجب جنايته على بيت المال على ما تقدم وتركته له مسألة: لو جنى على اللقيط
~~فإن كانت خطأ وكانت على النفس أخذت الدية ووضعت في بيت المال عند العامة
~~وعندنا للامام بناء على القولين في أن وارثه الامام أو بيت المال ms3739 وإن كانت
~~على الطرف فالدية على عاقلة الجاني ان تحملها العاقلة أو على الجاني ان
~~قصرت عن الموضحة يستوفيه الحاكم له لأنه وليه وإن كانت الجناية عمدا فإن
~~كانت نفسا كان للامام ان يقتص ان رأى ذلك خطأ للملاقيط وكان له العفو على
~~مال إذا رأى ذلك صلاحا ورضى به الجاني عندنا ومطلقا عند الشافعي وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة واحمد وابن المنذر الا ان أبا حنيفة يخيره بين القصاص
~~والمصالحة كما ذهبنا نحن إليه واختلفت الشافعية PageV02P276
# على قولين قال بعضهم بالقطع على ما قلناه ولم يثبتوا فيه خلافا وأثبت
~~الأكثر منهم قولا اخر انه لا يجب القصاص وهو خطأ لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال السلطان ولي من لا ولي له ثم اختلف هؤلاء في شيئين أحدهما في مأخذ
~~القولين قال قوم وجه الوجوب انه مسلم معصوم الدم فوجب القصاص كغير اللقيط
~~ووجه المنع انه لو وجب القصاص لوجب لعامة المسلمين كما يصرف ماله إليهم وفي
~~المسلمين أطفال ومجانين ومهما كان في الورثة أطفال ومجانين لا يمكن استيفاء
~~القصاص قبل البلوغ والإفاقة وأيضا لا بد من اجتماع الورثة على الاستيفاء
~~واجتماع جميع المسلمين متعذر وقال بعضهم بناؤهما على أن المحكوم باسلامه
~~يجري عليه احكام الاسلام أو يتوقف فيه إلى أن يعرب بالاسلام فان قلنا
~~بالأول أوجبنا القصاص وان قلنا بالثاني فقد فات؟ الاعراب بقتله فلا يجري
~~عليه حكم المسلمين قال والمأخذ الأول فاسد لان الاستحقاق ينسب إلى جهة
~~الاسلام لا إلى آحاد المسلمين ولهذا لو اوصى من ليس له وارث خاص لجماعة من
~~المسلمين لا يجعل ذلك وصية للورثة فهذان مأخذان للمسألة عند الشافعية وفرع
~~بعضهم عليها ما إذا ثبت لرجل حق قصاص ولم يستوفه حتى مات وورثه المسلمون
~~فعلى المأخذ الأول في بقاء القصاص القولان وعلى الثاني يبقى لا محالة وهذا
~~لا يتأتى على مذهبنا لان المستحق لقصاصه وديته هو الامام خاصة ولو قتل
~~اللقيط بعد البلوغ والاعراب بالاسلام اقتص له مع العمد واخذت الدية للامام
~~مع ms3740 الخطاء ويجري هنا الخلاف للشافعية على المأخذ الأول دون الثاني ولو قتل
~~بعد البلوغ وقبل الاعراب جرى الخلاف على المأخذين ولكن الترتيب على ما قبل
~~البلوغ ان منعنا القصاص ثم فهنا أولي وان أوجبناه فهنا وجهان لقدرته على
~~اظهار ما هو عليه والاختلاف الثاني في كيفية قول المنع فعن جماعة منهم
~~الفريطي والربيع انه غير منصوص عليه في المسألة بخصوصها لكن قال قايل ان
~~اللقيط لا وارث له وروى الفريطي ان لا قصاص بقتل من لا وارث له فتناول
~~اللقيط تناول العموم للخصوص وعن القفال تخريجه من أحد القولين في أن من قذف
~~اللقيط بعد بلوغه لا يحد ويخرج من هذا مأخذ ثالث وهو دراء القصاص بشبهة
~~الرق والكفر ثم الأصح من القولين عندهم وجوب القصاص بالاتفاق فإن كانت
~~الجناية على طرف اللقيط فعلى المأخذ الأول يقطع وجوب القصاص لان الاستحقاق
~~فيه للقيط وهو متعين لا للعامة وعلى المأخذ الثاني إذا فرعنا على قول المنع
~~هناك يتوقف في قصاص الطرف فان بلغ واعرب بالاسلام تبينا وجوبه والا تبينا
~~عدمه وعلى المأخذ الثالث يجري القولان بلا فرق وإذا كان الجاني على النفس
~~أو الطرف كافرا رقيقا جري القولان على المأخذ الأول دون الثاني والثالث هذا
~~ما يتعلق بوجوب القصاص مسألة: إما استيفاء القصاص إذا قلنا بالوجوب فقصاص
~~النفس يستوفيه الامام لنفسه عندنا وللمسلمين عند العامة ان رأى المصلحة فيه
~~وان رأى في اخذ المال عدل عنه إلى الدية مع رضي الجاني عندنا ومطلقا عند
~~الشافعي ولو لم يجوز ذلك لاستحق هذا القصاص بالحدود المتحتمة وليس له العفو
~~مجانا عندهم لأنه خلاف المصلحة المسلمين والحق لهم عند العامة واما قصاص
~~الطرف فإن كان اللقيط بالغا عاقلا فالاستيفاء إليه وان لم يكن بالغا عاقلا
~~بل انتفى عنه الوصفان أو أحدهما لم يكن للامام استيفاؤه لأنه قد يريد
~~التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه قاله بعض الشافعية والأقوى عندي ان له
~~الاستيفاء لأنه حق للمولى عليه فكان للولي استيفاؤه كحق المال وبه قال ms3741 أبو
~~حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لأنه أحد نوعي القصاص فكان للامام استيفاؤه
~~عن اللقيط كالقصاص في النفس وقال القفال له الاستيفاء في المجنون لأنه لا
~~وقت معين ينتظر لافاقته والتأخير لا إلى غاية قريب من التفويت وهو بعيد عند
~~الشافعية وابعد منه عند الشافعية قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له
~~الأرش لأنه أحد البدلين فله استيفاؤه كالثاني والمشهور عندهم الأول وعلى
~~قول الشافعية بالمنع من استيفاء القصاص هل له اخذ أرش الجناية ينظر إن كان
~~المجني عليه مجنونا فقيرا فله الاخذ لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر
~~وإن كان صبيا غنيا لم يأخذه لأنه لا حاجة في الحال ولان زوال الصبوة له
~~غاية منتظرة وإن كان مجنونا غنيا أو صبيا فقيرا فوجهان أحدهما جواز الاخذ
~~لبعد الإفاقة في الصورة الأولى وقيام الحاجة في الثانية والثاني المنع لعدم
~~الحاجة في الأولى وقرب الانتظار في الثانية والظاهر في الصورتين المنع
~~واعتبار الجنون والفقر معا لجواز الاخذ وحيث قلنا لا يجوز اخذ الأرش أو لم
~~نر المصلحة فيه فيحبس إلى أوان البلوغ والإفاقة وإذا جوزناه فاخذه ثم بلغ
~~الصبي وافاق المجنون وأراد ان يرده أو يقبض فالوجه انه لا يمكن من ذلك وهو
~~أحد وجهي الشافعية لان فعل الولي حال الصغر والجنون كفعل البالغ العاقل
~~والثاني انه يمكن من ذلك والوجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الولي عن حق
~~شفعة الصبي للمصلحة ثم بلغ وأراد اخذه والوجهان مبنيان على أن اخذ المال
~~عفو كلي واسقاط للقصاص أم شبيه الحيلولة لتعذر استيفاء القصاص الواجب وقد
~~يرجح التقدير الأول بان التضمين للحيلولة انما ينقدح إذا جاءت الحيلولة من
~~قبل الجاني كما لو عيب الغايب المغصوب أو ابق العبد من يده وهنا لم يأت
~~التعذر من قبله وأيضا لو كان الاخذ للحيلولة لجاز الاخذ فيما إذا كان
~~المجني عليه صبيا غنيا وهذا الذي ذكرناه في اخذ الأرش للقيط آت في كل طفل
~~يليه أبوه أو جده وقال بعض الشافعية ليس للوصي اخذه واستحسنه ms3742 بعضهم على
~~تقدير كونه اسقاط ولا يجوز الاسقاط الا لوال أو ولي إما إذا جوزناه
~~للحيلولة جاز للوصي أيضا إذا عرفت هذا فكل موضع قلنا ينتظر البلوغ فان
~~الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه البحث الثالث في نسب اللقيط
~~والنظر في أمرين الأول ان يكون المدعي واحدا مسألة كل صبي مجهول النسب سواء
~~كان لقيطا أولا إذا ادعى بنوته حر مسلم الحق به لأنه أقر بنسب مجهول النسب
~~يمكن ان يكون منه وليس في اقراره اضرار بغيره فيثبت اقراره وانما شرطنا
~~الامكان لأنه إذا أقر بنسب مجهول من هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه بما
~~لو تجر العادة بتولده عنه علم كذبه وأبطلنا اقراره وانما شرطنا ان لا يعود
~~بالضرر على غيره لأنه إذا أقر بنسب عبد غيره لم يقبل اقراره لأنه يضر به
~~لأنه يقدم في الإرث على المولى وقد عرفت فيما سبق شرايط الالحاق فإذا حصلت
~~هنا ألحقناه بالمدعي والا فلا قال الشافعي ويستحب للحاكم ان يسأله عن سبب
~~نسبه لئلا يكون ممن يعتقد ان الالتقاط والتربية يفيد النسب فإن لم يسأله
~~فلا باس وقال مالك انه ان استلحقه الملتقط لم يلحق به لان الانسان لا ينبذ
~~ولده ثم يلتقطه الا ان يكون ممن لا يعيش له ولد فيلحق به لأنه قد يفعل مثل
~~ذلك تفالا ليعيش الولد ولا خلاف بين أهل العلم ان المدعي الحر المسلم يلحق
~~نسب الولد به إذا أمكن منه فكذا في اللقيط لأنه أقر له بحق فأشبه ما لو أقر
~~له بالمال ولان الاقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه والتزامه بتربيته
~~وحضانته ولان إقامة البينة على النسب مما يعسر ولو لم نثبته بالاستلحاق
~~لضاع كثير من الأنساب مسألة: لو ادعى أجنبي بنوته ووجدت شرايط الالحاق الحق
~~به لما تقدم وينتزع اللقيط من يد الملتقط ويسلم إلى الأب لأنه لو ثبت انه
~~أبوه فيكون أحق بولده في التربية والكفالة من الأجنبي كما لو قامت به بينة
~~ولا فرق بين ان يكون ms3743 المدعي لبنوته مسلما أو كافرا لان الكافر أقر بنسب
~~مجهول النسب يمكن ان يكون منه وليس في اقراره اضرار بغيره فيثبت اقراره
~~كالمسلم لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب وبه قال الشافعي واحمد وقال
~~أبو ثور لا يلحق بالكافر لأنه محكوم باسلامه ولا نزاع فيه فانا نقول بموجبه
~~ويلحقه به في النسب لا في الدين ولا حق له في حضانته ولان الذمي أقوى من
~~العبد في ثبوت الفراش فإنه يثبت له بالنكاح والوطؤ في الملك وسيأتي الالحاق
~~بالعبد إذا عرفت هذا فان PageV02P277
# اللقيط يلتحق بالكافر في النسب لا في الدين عندنا وعند احمد وللشافعي
~~قولان أحدهما قال في باب اللقيط يلحق به فيه والثاني في الدعوى والبينات لا
~~يلحق به فيه واختلف أصحابه في ذلك على طريقين قال أبو إسحاق ليست المسألة
~~على قولين وانما هي على اختلاف حالين فالموضع الذي قال يلحق به في الدين
~~أراد به إذا ثبت نسبه بالبينة والموضع الذي قال لا يلحق به في الدين أراد
~~به إذا أثبت بدعواه وقال أبو علي من أصحابه انه يلحقه في الدين إذا أقام
~~البينة بنسبه قولا واحدا وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان أحدهما لا يحلق به في
~~الدين لأنه يجوز ان يكون ولده وهو مسلم باسلام أمة وإذا احتمل ذلك لم يبطل
~~ظاهر الاسلام بالاحتمال وانما قبلنا اقراره فيما يضره في النسب دون ما يضر
~~غيره فعلى قولنا انه لا يلحقه في الدين يفرق بينه وبينه إذا بلغ فان وصف
~~الكفر لم يقر عليه وللشافعي قولان فان قلنا يلحق به في الدين كما هو مذهب
~~الشافعي فإنه يحال أيضا بينه وبينه لئلا يعوده الكفر والتردد إلى البيع
~~والكنايس الا إذا بلغ ووصف الكفر أقر عليه (عنده على هذا)؟ القول وجها
~~واحدا مسألة: لو ادعى بنوة عبد صح دعوته بكسر الدال وهي ادعاء النسب وبضمها
~~الطعام الذي يدعى إليه الناس وبفتحها مصدر دعاء وانما حكمنا بصحتها لان
~~لمائه حرمة فلحقه نسب ولده كالحر فصحت دعوته إذا ادعى نسب لقيط ms3744 نسبه فيلحقه
~~سواء صدقه السيد أو كذبه غير أنه لا يثبت له حضانته لأنه مشغول بخدمة سيده
~~ولا يجب عليه نفقته لان العبد فقير لا مال له ولا يجب على سيده لان اللقيط
~~محكوم بحريته بظاهر الدار فتكون نفقته في بيت المال ويكون حكمه حكم من لم
~~يثبت نسبه الا في ثبوت النسب خاصة وبه قال الشافعي ان صدقه السيد واما ان
~~كذبه فله قولان أحدهما قال في باب اللقيط انه يلحقه به كما قلناه والثاني
~~قال في الدعاوي ان العبد ليس أهلا للاستلحاق فحصل قولان أحدهما المنع لما
~~فيه من الاضرار بالسيد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه وأصحهما اللحوق
~~لان العبد كالحر في أمر النسب لامكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ولا
~~اعتبار بما ذكر من الاضرار فان من استلحق ابنا وله أخ يقبل استلحاقه وان
~~أضر بالأخ وعن ناصر الشريف العمري طريقتان للشافعية اخريان إحديهما القطع
~~بالقول الأول والثانية القطع باللحوق إذا كان مأذونا في النكاح ومضى من
~~الزمان ما يحتمل حصول الولد وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذونا ويجري
~~الخلاف فيما إذا أقر العبد باخ أو عم ولهم طريقة أخرى قاطعة بالمنع ههنا
~~لان لظهور نسبه طريقا اخر وهو اقرار الأب والجد ويجرى الخلاف فيما إذا
~~استلحق حر عبد غيره لما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وقال بعضهم
~~بالقطع بثبوت النسب هنا وقال الحر من أهل الاستلحاق على الاطلاق ويجري
~~الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره والقول بالمنع هنا ابعد لاستقلاله
~~بالنكاح والتسري وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق فلا يسلم اللقيط إليه
~~كما تقدم لأنه لا يتفرغ لحضانته وتربيته مسألة: لو ادعت المراة مولودا فان
~~أقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوج وكان العلوق منه ممكنا ولا
~~ينتفي عنه الا باللعان هذا ان قيدت البينة بأنها ولدته على فراشه ولو لم
~~يتعرض للفراش ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان للشافعية وعندنا لا يثبت نسبه
~~من الزوج الا إذا شهدت بأنها ولدته ms3745 على فراشه ولو لم تقم المراة بينة
~~واقتصرت على مجرد الدعوى قال بعض علمائنا يثبت نسبه ويلتحق بها كالأب وهو
~~أحد أقوال الشافعي وهو رواية عن أحمد لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل بل
~~أولي لان جهة اللحوق بالرجل النكاح والوطي بالشبهة والمراة تشارك الرجل فيه
~~وتختص بجهة أخرى وهي الزنا والأظهر عندهم المنع وبه قال أبو حنيفة لأنها
~~يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها فيه ولهذا لو علق الزوج
~~طلاقها بولادتها فقالت قد ولدت لم يقع الطلاق حتى يقيم البينة وتفارق الرجل
~~من حيث إنه يمكنها إقامة البينة على الولادة من طريق المشاهدة والرجل لا
~~يمكنه فمست الحاجة إلى اثبات النسب من جهته بمجرد الدعوى ولأنها إذا أقرت
~~بالنسب فكأنها تقر بحق عليها وعلى غيرها ولأنها فراش الزوج وقد بطل اقرارها
~~في حق الزوج فيبطل الجميع لان الاقرار الواحد إذا بطل بعضه بطل كله وفيه
~~نظر لان من أقر على نفسه وغيره بمال يلزمه في حق نفسه وان لم يقبل في حق
~~الغير والقول الثالث انها إن كانت ذات زوج لم يقبل اقرارها لتعذر الالحاق
~~بها دون الزوج وتعذر قبول قولها على الزوج وعن أحمد روايتان كالوجه الأول
~~والثالث وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ففي اللحوق به عند الشافعية وجهان
~~أحدهما اللحوق كما إذا قامت البينة وأصحهما عندهم المنع لاحتمال انها ولدته
~~من وطي شبهة أو زوج آخر فصار كما لو استلحق الرجل ولدا وله زوجة فإنه لا
~~يلحقها واستلحاق الأمة كاستلحاق الحرة عند من يجوز استلحاق العبد فان
~~قبلناه فهل يحكم برق الولد لمولاها للشافعية وجهان النظر الثاني: فيما إذا
~~تعدد المدعي مسألة: لو ادعى بنوته اثنان فإن كان أحدهما الملتقط فإن لم يكن
~~قد حكم بنسب اللقيط للملتقط فقد استويا في الدعوى فالحكم فيه كما لو كانا
~~أجنبيين وسيأتي وإن كان قد حكم بنسب اللقيط للملتقط بدعواه ثم أدعاه أجنبي
~~فان أقام بينة كان أولي لان البينة أقوى من الدعوى ولو أقام كل منهما بينة
~~تعارضت ms3746 البينتان والشافعي وان حكم في الملك الذي اليد عند تعارض البينتين
~~ونحن وأبو حنيفة وان حكمنا للخارج فهنا لا ترجيح باليد ولا تقدم بينة
~~الملتقط باليد ولا بينة الأجنبي بخروجه لان اليد لا تثبت على الانسان وانما
~~تثبت على الاملاك ولهذا يحصل الملك باليد كما في الاصطياد والاغتنام والنسب
~~لا يحصل باليد بل يحكم بالقرعة وان لم يكن هناك بينة لأحدهما واستلحقاه معا
~~فعندنا يحكم بالقرعة إذ لا مرجح هنا لان اليد قد قلنا إنها لا تدل على
~~النسب فعندنا أيضا يقرع بينهما وعند الشافعي واحمد انه يعرض على القافة وهو
~~قول انس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث بن سعد كأن عايشة روت ان
~~النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى
~~ان محرزا نظرا آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال إن
~~هذه الاقدام بعضها من بعض فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي
~~صلى الله عليه وآله ولا اعتمد عليه ولان عمر بن الخطاب قضى به والطريق
~~عندنا ضعيف لا يعتمد عليه مع أنهم قد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله
~~توله؟ في ولد الملاعنة انظروها فان جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أداه
~~الا وقد كذب عليها وان جاءت به اكحل جعدا جميلا سابغ الأليتين مدبح الساقين
~~فهو للذي رميت به فاتت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وآله
~~لولا الايمان لكان لي ولها شأن وهو يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه
~~به الا الايمان فكان العمل بالشبه منافيا للايمان فكان مردودا والسرور الذي
~~وجده النبي صلى الله عليه وآله ان ثبت فلانه طابق قوله وحكمه عليه السلام
~~في أن زيدا ولد أسامة لا ما يستدلون به من العرض على القافة إذا عرفت هذا
~~فالقافة قوم يعرفون الانسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف
~~منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قايف وقيل أكثر ms3747 ما يكون هذا في
~~بني مدلج رهط (مجرز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيدا قد غطيا رؤسهما وبدت
~~اقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض وكان اياس بن معاوية قايفا
~~ولذلك قيل في شريح لا يقبل قول القايف الا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في
~~الإصابة حرا لان قوله حكم والحكم يعتبر فيه هذه الشروط قال بعض العامة
~~ويعتبر معرفة القايف بالتجربة وهو ان يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير من
~~يدعيه ويرى إياهم فان الحقه بواحد منهم سقط قوله لأنا نتبين خطاءه وان لم
~~يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فان الحقه لحق عند
~~العامة ولو اعتبر بان يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو اخوه فإذا
~~الحقه بقريبه علمت اصابته وان الحقه بغيره سقط قوله جاز وهذه التجربة عند
~~عرصه على القايف للاحتياط في معرفة اصابته PageV02P278
# وان لم يجر به في الحال بعد ان يكون مشهورا لإصابة في مرات كثيرة جاز وقد
~~روت العامة ان رجلا شريفا شك في ولد له من جارية وأبى ان يستلحقه فمر به
~~اياس بن معاوية في المكتب وهو لا يعرفه فقال له ادع لي أباك فقال المعلم
~~ومن أبو هذا فقال فلان فقال من أين قلت إنه أبوه فقال إنه أشبه من الغراب
~~بالغراب فقام المعلم مسرعا إلى أبيه فاعلمه بقول اياس فخرج الرجل وسأل
~~اياسا من أين علمت أن هذا ولدي فقال سبحان الله وهل يخفى هذا على أحد انه
~~لشبه بك من الغراب بالغراب فسر الرجل واستلحق ولده وهذا كله عندنا باطل لان
~~تعلم القيافة حرام ولا يجوز الحاق الانسان بها وسيأتي وظاهر كلام احمد انه
~~لا بد من قول اثنين لأنهما شاهدان فان شهد اثنان من القافة انه لهذا لأنه
~~قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة وعنه رواية أخرى انه يقبل قول الواحد لأنه
~~حكم ويكفي في الحكم قول الواحد وهو قول أكثر أصحابه وحملوا الأول على ما
~~إذا تعارض أقوال القايفين ms3748 فإذا تعارض اثنان تساووا وان عارض واحد اثنين حكم
~~بقولهما وسقط قول الواحد لأنهما شاهدان قولهما أقوى من قول الواحد ولو عارض
~~قول الاثنين قول اثنين تساقطا ولو عارض قول الاثنين قول الثلاثة وأكثر سقط
~~الجميع عنده كالبينات لا يعتبر فيها زيادة العدد عنده ولو الحقه القافة
~~بواحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته باخر كان لاحقا بالأول عندهم لان القايف
~~جرى مجرى الحاكم ومتى حكم الحاكم بحكم لم ينتقض بمخالفة غيره له وكذا لو
~~ألحقته بواحد ثم عادت فألحقته بغيره كذلك ولو أقام الآخر بنية انه ولده حكم
~~له به وسقط قول القايف لأنه بدل فسقط مع وجود الأصل كالتيمم مع الماء ولو
~~ألحقته القافة بكافر أو رقيق لم يحكم بكفره ولا برقه لان الحرية والاسلام
~~ثبتا له بحكم الدار فلا يزول ذلك بمجرد الشبه أو الظن كما لم يزل ذلك بمجرد
~~الدعوى من المنفرد بها وقبول قول القافة في النسب للحاجة إلى اثباته ولأنه
~~غير مخالف للظاهر ولهذا اكتفى فيه بمجرد الدعوى في المنفرد ولا حاجة إلى
~~اثبات رقة وكفره واثباتهما يخالف الظاهر وهذا كله عندنا وعند أبي حنيفة
~~باطل لأنا لا نثبت النسب بقول القافة ولا حكم لها عندنا ولا عنده الا ان
~~أبا حنيفة يقول إذا تعارضت البينتان الحق بالمدعيين جميعا ونحن نقول
~~بالقرعة لأنه موضع الاشكال والاشتباه وقد روى علمائنا عن أهل البيت عليهم
~~السلام كل أمر مشكل ففيه القرعة وقول أبي حنيفة باطل لأنه لا يمكن تولده
~~منهما واتفقنا نحن وإياه على عدم اعتبار القافة لان الحكم بها حكم بمجرد
~~الشبه والظن والتخمين وقد نهى الله تعالى عن اتباع الظن والشبه يوجد بين
~~الأجانب كما يوجد بين الأقارب فلا يبقى دليلا على النسب بل قد يثبت الشبه
~~بين الأجانب وينتفي عن الأقارب ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ان
~~رجلا اتاه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
~~فقال عليه السلام هل لك ابل قال نعم قال ms3749 فما ألوانها قال حمر قال هل فيها
~~من اروق قال نعم قال انى اتاها ذلك قال لعل عرقا ينزع قال وهذا لعل عرقا
~~ينزع وأيضا لو كان الشبه كافيا لاكتفى به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقر
~~أحد الورثة باخ وانكره الباقون مسألة لو أدعاه اثنان ولا بينة أو وجدت
~~بينتان متعارضتان فالحكم القرعة عندنا وعند الشافعي واحمد يعرض على القايف
~~على ما تقدم فان ألحقته القافة بهما سقط اعتبار القايف عند الشافعي ولم
~~يعتبر بقولها ولم يحكم به ويترك اللقيط حتى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب
~~إلى أحدهما ولا ينتسب بمجرد التشهي بل يعول فيه علي ميل الطبع الذي يجده
~~الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجيلة وعنه وجه اخر انه لا
~~يشترط البلوغ بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سن التميز كما يخير حينئذ بين
~~الأبوين في الحضانة لكن المشهور عندهم الأول وفرقوا بان اختياره في الحضانة
~~لا يلزم بل له الرجوع عن الاختيار والأول وهنا إذا انتسب إلى أحدهما لزمه
~~ولم يقبل رجوعه والصبي ليس يتحقق في طرفه قول ملزم وقال احمد إذا ألحقته
~~القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ويرثانه ميراث
~~أب واحد ونقله عن علي (ع) وهو افتراء عليه ونقله أيضا عن عمر وهو قول أبي
~~ثور وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى والكل باطل لعدم امكان تولد
~~الطفل من اثنين والحوالة على الامر المستحيل باطلة لأنه لا يتصور كونه
~~مولدا من رجلين فإذا ألحقته القافة بهما تبينا كذبها فيسقط قولها كما لو
~~ألحقته باثنين ولو اتفقا على ذلك لم يثبت ولو أدعاه رجل واحد منهما وأقام
~~بينة سقطتها ولو جاز ان يلحق بهما لثبت لهما باتفاقهما والحق بهما عند
~~تعارض بينتهما بل جاز ان يلحق بهما بمجرد دعواهما لعدم التنافي بين
~~الدعوتين حينئذ ولما قدم في الحكم البينة على الدعوى ولا على القافة ولا
~~قدمت القافة على الدعوى واحتج احمد بما روى عن عمر في امرأة وطيها رجلان ms3750 في
~~طهر فقال القايف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وبما رواه الشعبي عن علي
~~عليه السلام انه كان يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه وعن سعيد بن
~~المسيب في رجلين اشتركا في وطي امرأة فولدت غلاما يشبههما فرفع ذلك إلى عمر
~~بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله
~~يرثهما ويرثانه وقول عمر لا حجة فيه والنقل عن علي (ع) لم يثبت لان أهل
~~البيت اعرف بمذهبه ومقالته عليه السلام من غيرهم مع أنهم اتفقوا على ابطال
~~هذا القول والعقل أيضا دل عليه مسألة: لو أدعاه أكثر من اثنين أو من ثلاث
~~حكم بالقرعة مع عدم البينة ومع تعارضهما عندنا والقائلون بالقافة اختلفوا
~~فعن احمد روايتان إحديهما انه يلحق بالثلاثة فما زاد لوجود المقتضي للالحاق
~~عندهم والثانية انه لا يلحق بأكثر من اثنين وهو قول أبي يوسف اقتصارا على
~~ما ورد به الامر عن عمر وقال بعض أصحابه لا يحلق بأكثر من ثلاثة وهو قول
~~محمد بن الحسن وروى ذلك عن أبي يوسف أيضا والكل باطل عندنا ثم لو جوزنا
~~الأكثر فأي دليل دل على الحصر في الثلاثة وهل هو الا تحكم محض فان القايل
~~به لم يقتصر على المنصوص عن عمر ولا قال بتعدية الحكم إلى كل ما وجد فيه
~~المعنى وليس في الثلاثة معنى خاصا يقتضي الحاق النسب لهم فلا يجوز الاقتصار
~~عليه بالتحكم مسألة: إذا تداعياه الاثنان أو ما زاد وجب عليهما النفقة في
~~مدة الانتظار إما إلى أن يثبت بالبينة أو بالقرعة التحاقه بأحدهما أو
~~بالقافة عند القائلين بها أو باقراره عند بلوغه كما هو قول الشافعي في
~~الجديد؟ أو بلوغه حد التمييز عند الشافعي في القديم فإذا بلغ أو انتسب إلى
~~أحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق قاله الشافعي ويحتمل عدم الرجوع لأنه مقر
~~باستحقاق الانفاق عليه ولو انتفت البينة عنهما فقد قلنا بالقرعة وعند
~~الشافعي واحمد الرجوع إلى القافة فإن لم توجد قافة أو أشكل الامر عليها أو
~~تعارضت ms3751 أقوالها أو وجد من لا يوثق بقوله لم يرجح أحدهما بذكر علامة في جسده
~~لان ذلك لا يرجح به في سائر الدعاوي سوى الالتقاط في المال وتضييع نسبه
~~ولهم قول اخر انه يترك حتى يبلغ وينتسب إلى من شاء وقال أصحاب الرأي يلحق
~~بالمدعيين بمجرد الدعوى لان كل واحد منهما لو انفرد سمعت دعواه فإذا اجتمعا
~~وأمكن العمل بهما وجب كما لو اقرا له بمال وليس بجيد لان دعواهما تعارضت
~~ولا حجة لواحد منهما فلم يثبت كما لو ادعيا رقه وقول الشافعي انه يحكم به
~~لمن يميل قلبه إليه ليس بشئ لان الميل القلبي لا ينحصر في القرابة فان
~~المحسن يميل الطبع إليه فان القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء
~~إليها وقد يميل إليه لاسائة الآخر إليه وقد يميل إلى أحسنهما خلقا وأعظمهما
~~قدرا أو جاها أو مالا فلا يبقى للميل اثر في الدلالة على النسب وقول عمر
~~وال أيهما شئت ليس بحجة لأنه انما امره بالموالاة لا بالانتساب وعلى قول
~~الشافعي انه يلحق بمن ينتسب إليه لو انتسب إلى أحدهما ثم عاد وانتسب إلى
~~الآخر أو نفى نسبه من الأول ولم ينتسب إلى أحد لم يقبل منه لأنه قد ثبت
~~نسبه فلا يقبل رجوعه والتصديق عندنا معتبر في حق البالغ العاقل فيجئ هذا
~~الحكم عليه مسألة: ولو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدعيين بقى الامر موقوفا
~~على القرعة عندنا والى PageV02P279
# ان يظهر نسبه بالقافة عند الشافعية أو بالبينة ولو انتسب إلى غير
~~المدعيين وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه وبه قال الشافعية ولهم وجه اخر انه
~~إن كان الرجوع إلى انتساب بسبب الحاق القايف بهما جميعا لم يقبل انتسابه
~~إلى غيرهما ولو انتسب إلى أحدهما لفقد القايف ثم وجد القايف قال الشافعي
~~يعرض عليه فان الحقه بالثاني قدمنا قوله على الانتساب لأنه حجة أو حكم وقال
~~بعضهم يقدم الانتساب على قول القايف وعلى هذا فمهما الحقه القايف بأحدهما
~~فللآخر ان ينازعه ويقول ننتظر حتى يبلغ ms3752 فينتسب وهذا كله عندنا باطل إذ لا
~~عبرة بقول القايف في مذهبنا لو خلا عن المعارض فكيف إذا عارضه التصديق وعلى
~~قول الشافعي لو الحقه القايف بأحدهما ثم أقام الآخر البينة قدمت البينة على
~~قول القايف لان البينة حجة يعتمد عليها في كل خصومة وقول القايف مستنده حدس
~~وتخمين وقال بعض الشافعية لا ننقض ما حكمنا به ولا نعمل بالبينة مسألة: لو
~~ادعت المراة بنوته ففي الحاقها بالرجل في ثبوت النسب بمجرد الدعوى من غير
~~تصديق ولا بينة إذا لم يكن معارض قولان لعلمائنا سبقا فان قلنا بمساواتها
~~للرجل لو ادعت امرأتان بنوته وأقامتا بينتين أو لم يكن هناك بينة فالقرعة
~~عندنا كالرجلين للشافعية في عرضه على القافة وجهان أحدهما المنع لان معرفة
~~الأمومة يقينا بمشاهدة الولادة ممكنة وأصحهما انه يعرض لان قول القايف حجة
~~أو حكم فكان كالبينة وعلى هذا يبتني تجربة القايف وامتحانه وإذا الحقه
~~القايف باحديهما وهي ذات زوج لحق زوجها أيضا عند الشافعية كما لو قامت
~~البينة ولهم وجه اخر انه لا يلحقه وهو المعتمد لان قول القايف لا يصلح
~~للالحاق بالمنكر فان القائف لا يلحق المنبوذ بمن لا يدعيه ولا فرق بين ان
~~يكون إحدى الامرأتين مسلمة والاخرى كافرة أو كانتا كافرتين وروى عن أحمد في
~~يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة فتوقف فقيل ترى القافة
~~فقال ما أحسنه ولان الشبه يوجد بينها وبين ابنها كما يوجد بين الرجل وابنه
~~بل أكثر لاختصاصها بجملة وتعذيبة والكافرة والمسلمة والحرة والأمة في
~~التشابه سواء وقد عرفت بطلان القول بالقافة عندنا ولو ألحقته القافة بأمين
~~لم يلحق بهما اجماعا عندنا وعند القائلين بالقافة لأنه يعلم خطأه يقينا
~~وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى لان الام أحد الأبوين فجاز ان
~~يلحق بأمين كالاباء وهذا غلط لأنا نعلم يقينا استحالة كونه منهما فلم يجز
~~الحاقه بهما كما لو كان أكبر منهما أو مثلهما وفرق الشافعية بين الأمين
~~والأبوين لأنه يجوز اجتماع نطفتي الرجل في رحم امرأة ويمكن ان ms3753 يخلق منهما
~~ولد كما يخلق من نطفة الرجل وامرأة ولذلك قال القائف لعمر قد اشتركا فيه
~~ولا يلزم من الحاقه بمن يتصور كونه منه الحاقه بمن يستحيل تكونه منه كما لم
~~يلزم من الحاقه بمن يولد مثله من مثله الحاقه بأصغر منه مسألة: ولو ادعى
~~نسبه رجل وامرأة الحق بهما لأنه لا تنافي بينهما لامكان ان يكون بينهما
~~نكاح أو وطئ شبهة فيلحق بهما جميعا فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كما لو
~~انفرد كل واحد منهما بالدعوى ولو قال الرجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته
~~ذلك وادعت امرأة أخرى انه ابنها فهو ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخرى
~~الأقرب ذلك لان زوجها أبوه فالظاهر أنها امه ولأنها ادعت وحصل لدعواها
~~قرينة تصديق الرجل إياها بخلاف الأخرى فإنه حصل لدعواها معارضه تكذيب الأب
~~لها ويحتمل تساويهما لان كل واحدة منهما لو انفردت لالتحق بها فإذا اجتمعتا
~~تساويا ولو ادعت المراة الأخرى انه ابنها من زوجها وادعى الرجل غير الزوج
~~انه ابنه من زوجته غير المدعية أولا وصدق الزوج المراة المدعية والزوجة
~~الرجل المدعي تعارضت الدعاوى وتساوى المتنازعان مسألة: إذا ادعى بنوته
~~اثنان واحدهما عبد تساويا في الدعوى وبكون الحكم القرعة كالحرين وبه قال
~~احمد والشافعي على تقدير قبول استلحاق العبد الا انهما يعرضانه على القافة
~~لان كل واحد منهما لو انفرد صحت دعوته فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى
~~كالأحرار المسلمين وان قلنا لا يقبل استلحاق العبد كما ذهب إليه الشافعي في
~~القول الآخر فان الحر يكون أولي من العبد وقال أبو حنيفة الحر أولي من
~~العبد لان على اللقيط ضررا في الحاقه بالعبد فكان الحاقه بالحر أولي كما لو
~~تنازعا في الحضانة ونمنع الضرر لأنا لم نحكم برقه والنسب لا يشبه الحضانة
~~لأنا نقدم في الحضانة الموسر والحضري ولا نقدمهما في دعوى النسب مسألة: ولو
~~كان أحد المدعيين مسلما والاخر كافرا تساويا أيضا وحكم بالقرعة عندنا
~~وبالعرض على القافة عند الشافعي واحمد لاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب
~~وقال أبو حنيفة ms3754 المسلم أولي من الذمي لما تقدم من لحوق الضرر باللقيط لو
~~ألحقناه بالذمي وهو ممنوع لما تقدم من انا لا نحكم بكفر اللقيط وان ألحقناه
~~به في النسب وكذا لو كان أحدهما حرا مسلما والاخر عبدا كافرا فإنهما
~~يتساويان عندنا وعند الشافعي واحمد ويقدم المسلم الحر عند أبي حنيفة ولو
~~كان أحدهما مسلما عبدا والاخر حرا كافرا تساويا عندنا ويتأتى على قول أبي
~~حنيفة ذلك أيضا لما في كل واحد منهما من صفات الأرجحية (الراجحية)
~~والمرجوحية مسألة: لو اختص أحد المتداعيين باليد فإن كان صاحب اليد هو
~~الملتقط لم يقدم لان اليد لا تدل على النسب نعم لو استحلقه الملتقط أولا
~~وحكمنا بالنسب ثم أدعاه اخر فالأقوى تقديم الملتقط لأنا أثبتنا نسبه قبل
~~معارضة المدعي وقال الشافعي يعرض مع الثاني على القايف فان نفاه عنه فهو
~~للثاني وان الحقه به أيضا فقد تعذر العمل بقول القايف فيوقف وأم كان صاحب
~~اليد غير الملتقط فقد حكى الجويني عنه انه كان قد استلحقه حكم بالنسب له ثم
~~إن جاء آخر وادعى نسبه لم يلتفت إليه لثبوت النسب من الأول معتضدا باليد
~~وتصرف الآباء في الأولاد وان لم يسمع استلحاقه الا بعد ما جاء الثاني
~~واستلحقه ففيه وجهان أحدهما تقديم صاحب اليد كما يقدم استلحاقه وأشبههما
~~عندهم التساوي لان الغالب من حال الأب ان يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم
~~يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب مسألة: لو تداعياه
~~اثنان فأقام كل واحد منهما بينة وتعارضتا أقرع بينهما عندنا وقد تقدم دليله
~~وللشافعي في تعارض البينتين في الاملاك قولان أحدهما التساقط فعلى تقديره
~~يتساقطان هنا وأيضا ويرجع إلى قول القائف أو لا يتساقطان ويرجح أحدهما بقول
~~القائف والثاني انهما يستعملان إما بالتوقف أو بالقسمة أو بالقرعة على
~~ثلاثة أقوال معروفة بينهم والتوقف لا يمكن هنا لما فيه من الاضرار بالطفل
~~ولا القسمة إذ لا مجال لها في النسب واما القرعة ففيه وجهان أحدهما انها
~~تجري هنا فيقرع ويقدم ms3755 من خرجت قرعته والثاني المنع لان القرعة لا يثبت في
~~النسب ولا يعمل به ولو اختص أحدهما باليد لم يرجح بينته باليد بخلاف
~~الاملاك حيث تقدم فيها بينة ذمي اليد لان اليد تدل على الملك وقال بعض
~~الشافعية لو أقام أحدهما البينة على أنه في يده منذ سنة والثاني على أنه في
~~يده منذ شهر وتنازعا في نسبة فالتي هي أسبق تاريخا أولي وصاحبها مقدم وهو
~~باطل لان ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب ولو فرض تعرض البينتين لنفس النسب
~~فلا مجال فيه للتقدم والتأخر وان شهدا على الاستلحاق فيبنى على أن
~~الاستلحاق من شخص هل يمنع غيره من الاستلحاق بعده فروع: آ لو الحقه القايف
~~بأحدهما ثم الحقه بالثاني لم ينتقل إليه فان الاجتهاد لا ينتقض بمثله ب: لو
~~وصف أحد المتداعيين خالا أو اثر جراحة في ظهر أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب
~~لا يقدم جانبه وبه قال الشافعي كما لو وصف أحدهما في الملك المتنازع بينهما
~~وصفا خفيا لم يقدم باعتبار ذلك كذا هنا وقال أبو حنيفة يقدم ويثبت النسب
~~للواصف وليس بشئ ج: لو تداعياه ثم رجع أحدهما الحق بالآخر عملا بالمقتضى
~~وهي الدعوى السالمة عن معارضة الدعوى الأخرى PageV02P280
# لبطلانها بالرجوع ولو رجع من وقعت عليه القرعة فكذلك ولو رجع الآخر قبل
~~القرعة أو بعدها فاشكال إما لو قامت لأحدهما بينة بدعواه ثم رجع فإنه لا
~~يقبل رجوعه وان بقى الآخر على دعواه مسألة: لو تنازع اثنان في التقاط الصبي
~~وولاية الحضانة والتعهد فإن كان قبل اخذهما له أو حال اخذه فقد سبق وان قال
~~كل واحد منهما انا الذي التقطه والى حفظه فان اختص أحدهما باليد وقال الآخر
~~انه اخذ مني فالقول قول صاحب اليد مع يمينه فإنها تشهد بقوله وان أقام كل
~~منهما بينة فبينة الخارج مقدمة عندنا كما في دعوى الملك فتقدم بينة الخارج
~~وعند الشافعي تقدم بينة ذي اليد فتقدم هنا أيضا وان لم يختص أحدهما باليد
~~فإن لم يكن في يد واحد ms3756 منهما فهو كما لو اخذاه معا وتشاحا في حفظه فيجعله
~~الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن كان في أيديهما معا فان حلفا
~~معا أو نكلا معا فالحكم كما لو ازدحما على الاخذ وهما متساويان ومتساويا
~~الحال فان حلف أحدهما دون الآخر خص به سواء كان في يدهما أو لم يكن في يد
~~واحد منهما فلو أقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه نظر فإن كانت
~~البينتان مطلقتين أو مقيدتين بتاريخ واحد أو إحديهما مطلقة والاخرى مقيدة
~~تعارضتا فان قلنا بالتساقط كما هو أحد قولي الشافعي فكأنه لا بينة وان قلنا
~~بالاستعمال لم يجئ قول الوقف للشافعية ولا قول القسمة بل قول القرعة كما
~~نذهب نحن إليه فيقرع ويسلم إلى من خرجت قرعته بعد اليمين وللشافعي في
~~اليمين قولان وان قيدنا بتاريخين مختلفين حكم لمن سبق تاريخه لان الثاني
~~انما اخذ من قد ثبت الحق فيه لغيره بخلاف المال عند الشافعي في أصح قوليه
~~حيث لا يحكم بسبق التاريخ فيه لأنه قد ينتقل ذلك عن الأسبق إلى الا حدث
~~وليس كذلك الالتقاط فإنه لا ينقل اللقيط عن الملتقط ما دامت الأهلية باقية
~~فإذا ثبت السبق لزم استمراره قال بعض الشافعية هذا إذا قلنا إن من التقط
~~لقيطا ثم نبذه لم يسقط حقه فان أسقطناه فهو على القولين في الأموال لأنه
~~ربما نبذه الأول فالتقطه غيره ويتفرع على تقديم البينة المتعرضة للسبق فيما
~~إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام من في يده البينة وأقام الآخر البينة
~~على أنه كان في يده انتزعه منه صاحب اليد تقديم بينة مدعي الانتزاع
~~لاثباتها السبق ولو كان أحد المتداعيين من لا يقر يده على اللقيط أقر في يد
~~الآخر ولم يلتفت إلى دعوى من لا يقر اللقيط في يده بحال ولا إلى بينة مطلقا
~~مسألة: لو ولدت امرأتان ابنا وبنتا فادعت كل واحدة منهما ان الابن ولدها
~~دون البنت فحكمه حكم المتنازع في الولد لو لم يكن هناك بينة وذلك بان ms3757 يقرع
~~بينهما ان ألحقنا الولد بالام بمجرد الدعوى وان اعتبرنا التصديق انتظر
~~بلوغه فان صدق إحديهما لحق بها والا لم يلحق بواحدة منهما وللحنابلة وجهان
~~أحدهما ان يرى المراتان القافة مع الولدين فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته
~~به كما لو لم يكن لهما ولد والثاني ان يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة
~~فان لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في الطبع والوزن فقد قيل إن لبن الذكر ثقيل
~~ولبن الأنثى خفيف فيعتبر ان بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل
~~المعرفة فمن كان لبنها لبن الابن فهو لها والبنت للأخرى ولو كان الولدان
~~ذكرين أو انثيين أقرع عندنا واعرضا على القافة عند العامة وقد روي عن أمير
~~المؤمنين (ع) في قضاياه ان امرأتين تداعيا ولدا وان كل واحدة منهما ادعت
~~انها امه فوعظهما عليه السلام فلم يرجعا فامر قنبرا باحضار منشار فقالتا له
~~(ع) ما تصنع بالمنشار يا أمير المؤمنين فقال (ع) انشره بنصفين فاعطي كل
~~واحدة منكما نصفه فرضيت إحديهما وبكت الأخرى وقالت يا أمير المؤمنين إذا
~~كان الحال كذلك سلمه إليها فحكم لها به مسألة: لو ادعى اللقيط رجلان فقال
~~أحدهما هذا ابني وقال الآخر انه بنتي نظر فإن كان ابنا فهو لمدعيه وإن كانت
~~بنتا فهي لمدعيها لان كل واحدة لا يستحق غير ما أدعاه ولو ظهر خنثى مشكلا
~~أقرع بينهما ان لم يكن بينة ولو أقام كل منهما بينة بما أدعاه فالحكم فيه
~~كالحكم فيما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى وعند احمد يرى القافة مع عدم
~~البينة وهو قول الشافعي لعدم أولوية تقديم قول أحدهما على الآخر لتساويهما
~~في الدعوى مسألة: لو وطى رجلان امرأة واحدة في طهر واحد فان كانا زانيين
~~فلا حرمة لمائهما ولا يلتحق الولد بأحدهما وإن كان أحدهما زانيا فالولد
~~للاخر لقوله (ص) الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو لم يكونا زانيين بان يطائا
~~جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو يطي رجل امرأة أخرى لشبهة في طهر
~~وطيئها زوجها فيه أو ms3758 وطئ جارية الآخر بشبهة انها زوجته أو أمته في طهر
~~وطيها سيدها فيه بان يجدها على فراشه فيظنها زوجته أو أمته أو يدعو زوجته
~~أو أمته في ظلمة فتجيبه زوجة الآخر أو جاريته أو يتزوجها كل منهما تزويجا
~~فاسدا ولا يعرفان فساده أو يكون نكاح أحدهما صحيحا ونكاح الآخر فاسدا بان
~~يقع في العدة ولم يعلم فان الحكم فيه عندنا بالقرعة لأنه أمر مشكل وعند
~~الشافعية واحمد يعرض على القافة البحث الرابع: في رق اللقيط وحريته اللقيط
~~إما ان يقر على نفسه بالرق في وقت اعتبار الاقرار أو لا يقر على التقدير
~~الثاني فاما ان يدعى رقه مدع أو لا يدعيه أحد فان أدعاه فاما ان يقيم عليه
~~بينة أو لا يقيم فالأقسام أربعة القسم الأول: ان لا يقر ولا يدعي رقه أحد
~~فهو على أصالة الحرية لان الآدمي خلق لتسخير غيره لا لتسخيره غيره ولان
~~الأغلب على الناس الحرية فالحاقه بالأغلب أولي وأيضا الأحرار؟ هم أهل الدار
~~والأرقا؟ مجلوبون إليها ليسوا من أهلها فكما نحكم بالاسلام بظاهر الدار
~~نحكم بالحرية وبعض الشافعية لا يجزم بالاسلام ويذهب إلى الاستتباع وذلك
~~التردد يجري في الحرية عنده بل هو أولي بالتردد من الاسلام لقوة الاسلام
~~واقتضاءه الاستتباع ولذلك يتبع الولد اي الأبوين كان في الاسلام دون الحرية
~~ويتبع السابي في الاسلام عند جماعة دون الحرية ثم فصل فقال نجزم بالحرية ما
~~لم ينته الامر إلى التزام الغير شيئا فإذا انتهى إليه ترددنا ما لم يعترف
~~الملتزم بحريته فيخرج من ذلك انا نحكم له بالملك فيما يصادفه منه جزما وإذا
~~أتلفه عليه متلف أخذنا العوض منه وصرفناه إليه لان المال المعصوم مضمون على
~~المتلف فليس اخذ الضمان والعوض بسبب الحرية حتى تقع التردد فيه فان أخذناه
~~فلا غرض للمتلف في أن يصرفه إلى اللقيط لولا يصرفه ويكون ميراثه لبيت المال
~~وأرش جنايته فيه وعندنا للامام وإذا قتل اللقيط ففي القصاص للشافعية وجهان
~~تقدما فمن لا يجزم بحريته واسلامه لا يوجب القصاص على الحر ms3759 المسلم بقتله
~~ويوجبه على الرقيق الكافر ومن يجزم بالحرية والاسلام من الشافعية يخرج وجوب
~~القصاص بكل حال على قولين بناء على أنه ليس له وارث معين وإذا قتل خطأ
~~فالواجب الدية في أظهر الوجهين اخذا بظاهر الحرية وأقل الامرين من الدية أو
~~القيمة في الثاني بناء على أن الحرية غير متيقنة فلا يؤخذ الجاني بما لا
~~يتيقن شغل ذمته به وقال الجويني قياس هذا ان يوجب له الأقل من قيمة عبد أو
~~دية مجوسي لامكان الحمل على التمجس مسألة قد بينا ان اللقيط ان التقط في
~~دار الاسلام كان حرا بناء على الدار فإنها دار الاسلام والأصل فيه الحرية
~~وهو قول عامة أهل العلم الا النخعي قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على
~~أن اللقيط حر روينا ذلك عن علي (ع) وعمر بن الخطاب وبه قال عمر بن عبد
~~العزيز والشعبي والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأصحاب
~~الرأي ومن تبعهم للأصل فان الله تعالى خلق ادم (ع) وذريته أحرارا وانما
~~الرق لعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل وقال النخعي ان التقطه
~~الملتقط للحسبة فهو حر وإن كان بغرم انه يسترقه فذلك له وهو قول شاذ لم يصر
~~إليه أحد من العلماء ولا يصح في النظر لأصالة الحرية فان التقط في دار
~~الحرب ولا مسلم فيها قال علمائنا أنه يكون رقا والأقرب عندي الحكم بحريته
~~عملا بالأصل لكن يتجدد الرقية عليه بالاستيلاء عليه لأنه كافر تبعا للدار
~~الخالية من مسلم واحد مسألة: لو قذف أحد اللقيط فإن كان اللقيط صغيرا عزر
~~وإن كان بالغا فان اعترف القاذف بحريته حد قطعا وان ادعى رقه فان صدقه
~~اللقيط PageV02P281
# سقط الحد ووجب التعزير لأنه الواجب في قذف العبيد لان المستحق أقر بسقوط
~~الحد وان كذبه اللقيط وقال اني حر فالقول قوله لأنه محكوم بحريته فقوله
~~موافق للظاهر وأوجبنا له القصاص على الحر بناء على الظاهر والأمور الشرعية
~~منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوت القصاص وهو أحد قولي الشيخ (ره) ms3760 وقال في
~~الآخر لا يحد بل يعزر لان الحكم بالحرية غير معلوم بل هو بالبناء على
~~الظاهر وهو محتمل للنقيض فيحصل الاشتباه الموجب لسقوط الحد فان الحد يدرء
~~بالشبهات بخلاف القصاص لو ادعى الجاني انه عبد لان القصاص ليس بحد وانما
~~وجب حقنا للآدمي وأصح قولي الشافعية عندهم الأول لان الأصل الحرية فيحد
~~القاذف الا ان يقيم بينة على الرق وهو قول المزني والثاني أصالة البراءة
~~وتصديق قول القاذف لاحتمال ان يكون رقيقا فلا يقطع بثبوت حق في الذمة بأمر
~~محتمل وقطع بعض الشافعية بالقول الأول لأنه محكوم بحريته بظاهر الدار وحمل
~~القول الثاني على مجهول لم يعلم حريته بالدار مسألة: لو قطع حر طرفه وادعى
~~رقه وادعى اللقيط الحرية اقتص من الجاني وصدق اللقيط للأصل وللشافعية
~~طريقان أحدهما اجراء القولين تخريجا لقول المنع من القصاص مما ذكر في
~~اللعان فان الشافعي قال فيه انه يحكم بقول القاذف انه رق لا بدعواه الحرية
~~والاخر منصوص والثاني القطع بالوجوب وقد فرق القائلون بأمرين آ: بتصديق
~~القاذف بان المقصود من الحد الزجر وفي التعزير الذي يعدل إليه من الحد ما
~~يحصل بعض هذا الغرض والمقصود من القصاص التشفي والمقابلة وليس في المال
~~المعدول إليه من الحد ما يحصل هذا الغرض وهو ممنوع لان بعض غرض التشفي يحصل
~~بالاضرار له في اخذ ماله ب: ان التعزير الذي يعدل إليه متيقن لأنه بعض الحد
~~فالعدول إليه عدول من ظاهر أو مشكوك إلى متيقن وإذا أسقطنا القصاص عدلنا
~~إلى نصف الدية أو القيمة وذلك مشكوك فيه لان الحرية شرط وجوب الدية والرق
~~شرط القيمة فكان ذلك عدولا من ظاهر أو مشكوك فيه إلى غير مشكوك فيه ولان حد
~~القذف أقرب سقوطا بالشبهة من القصاص فلذلك افترقا مسألة: لو قذف اللقيط
~~محصنا واعترف بأنه حر حد حد الأحرار عملا بمقتضى اقراره وان ادعى انه رقيق
~~وصدقه المقذوف حد حد العبيد وان كذبه فالأقرب وجوب الثمانين عليه عملا
~~بأصالة الحرية وللشافعي قولان في أنه يحد حد العبيد ms3761 أو حد الأحرار وبنى
~~أصحابه للأول على قبول اقراره مطلقا والثاني على أنه انما يقبل فيما يضره
~~لا فيما ينفعه وهما على القولين فيما إذا ادعى قاذف على اللقيط رقه ان
~~صدقناه صدقنا اللقيط هنا والا فلا ولبعضهم وجه اخر انه ان أقر لمعين قبل
~~اقراره وحد حد العبيد وان لم يعين حد حد الأحرار إذا عرفت هذا فقد حصل
~~للشافعية ثلاثة أوجه فيقال ان لم توجب الدية في قتله فالقصاص أولي وان
~~أوجبناها في القصاص وجهان لسقوطه بالشبهة فثالث الوجوه وجوب الدية دون
~~القصاص القسم الثاني: ان يدعي رق اللقيط ولا بينة ولنقدم عليه مقدمة وهي ان
~~كل من ادعى رقية صغير في يده ولا يعلم حريته فان تسمع دعواه لامكانها إذا
~~كانت غير اليد التي عرفنا استنادها إلى الالتقاط المنبوذ فإن كانت اليد هي
~~يد اللقطة لم يحكم برقه وكان الحكم الأصل فيه الحرية وهو أصح قولي الشافعي
~~ويحتاج الملتقط في دعوى الرقية إلى البينة لأصالة الحرية فلا يخالف بمجرد
~~الدعوى والثاني للشافعي انه يقبل قول الملتقط ويحكم له بالرق كما في يد غير
~~الالتقاط وكما لو التقط مالا وادعى انه لا منازع له فيه فإنه يقبل قوله
~~ويصح شراؤه منه والفرق ظاهر فان اليد إذا كانت عن الالتقاط يعرف حدوثها لا
~~بسبب الملك لما بينا من أصالة الحرية ولم تظهر يد تدل على خلافها واما يد
~~غير اللقطة فإنها تقضي بالملكية لأن الظاهر أن من في يده شئ وهو متصرف فيه
~~تصرف السادات في العبيد فإنه ملكه ولم يعرف حدوثها بسبب لا يقتضي الملك
~~واما المال الملقوط فإنه يحكم للملتقط به إذا ادعى ملكيته لان المال في
~~نفسه مملوك وليس في دعوى ملكيته اخراج له عن صفة المال واما اللقيط فإنه حر
~~ظاهرا وفي دعواه تغيير هذه الصفة فافترقا فلا يجوز القياس وإن كانت اليد
~~غير يد اللقطة حكم لصاحبها بالرق إذا أدعاه بناء على الظاهر الذي سبق ولا
~~فرق بين ان يكون الصبي مميزا أو غير ms3762 مميز ولا بين ان يكون مقرا أو منكرا إذ
~~لا عبرة بكلام الصبي ولا باقراره ولا بانكاره وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني انه إن كان مميزا منكرا افتقر مدعي رقيته إلى بينة لان لكلامه حكما
~~واعتبارا في الجملة قال بعض الشافعية الوجهان مبنيان على الوجهين في
~~المولود إذا أدعاه اثنان ولا قائف هل يؤمر بالانتساب السن التمييز أم ينتظر
~~إلى أن يبلغ وفي ان الخنثى المشكل هل يراجع بسن التمييز أم ينتظر إلى أن
~~يبلغ ثم يحلف المدعي والحالة هذه لخطر شأن الحرية وهل التحليف واجب أو
~~مستحب للشافعية قولان ويحكى الوجوب عن نص الشافعي مسألة: لو بلغ الصبي وقال
~~انا حر (صغير) فإن كان المدعي الملتقط فالقول قوله مع اليمين لأصالة الحرية
~~فيه وإن كان مدعي رقه غير الملتقط وهو صاحب يد وحكمنا له بالرقية أولا كان
~~القول قول المدعي ولا يقبل قول الصغير الا ان يقيم بينة على الحرية لأنا قد
~~حكمنا برقه في حال الصغر فلا يرفع ذلك الحكم الا بحجة لكن له تحليف المدعي
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يقبل قوله الا ان يقيم مدعي الرق بينة
~~على رقه لان الحكم بالرق انما جرى حين لا قول له ولا منازعة فإذا صار معتبر
~~القول فلا بد من اقراره أو البينة عليه كما لو ادعى مدع رق بالغ وهما
~~كالوجهين فيما إذا التحق صغيرا فبلغ وأنكر والوجهان في المسئلتين مبنيان
~~على القولين فيمن حكم باسلامه بأحد أبويه أو بالسابي ثم بلغ واعرب بالكفر
~~يجعل مرتدا أو كافرا أصليا ويقال انه الان صار من أهل القول فيرجع إلى قوله
~~ولا ينظر إلى ما حكمنا به من قبل مسألة: لو ادعى رق اللقيط أو غيره من
~~الصغار المجهولي النسب مدع ولا يد له عليه لم يقبل دعواه الا بالبينة لأن
~~الظاهر الحرية فلا يترك الا بحجة إما لو ادعى نسبه فإنه يقبل وان لم يكن له
~~عليه يد إذا لم يدعه أحد والفرق ان في دعوى النسب وقبولها ms3763 مصلحة للطفل
~~واثبات حق له وهنا في القبول اضرار به واثبات رقه عليه لأنه لا نسب له في
~~الظاهر فليس في قبول قول المدعي ترك أمر ظاهر والحرية محكوم بها ظاهرا ولو
~~كان له عليه يد فادعى رقيته فقد بينا انه يحكم له بها إذا لم يكن ملتقطا
~~على الخلاف فان بلغ الصغير وأقر بالرق لغير صاحب اليد لم يقبل وان رأى
~~صغيرا في يد انسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له ان يشهد بالملك للشافعية
~~وجهان وقال بعضهم ان سمعه يقول هو عبدي أو سمع الناس يقولون إنه عبد شهد
~~بالملك والا فلا ولو كانت صغيرة في يد انسان فادعى نكاحها فبلغت وأنكرت قبل
~~قولها واحتاج المدعي إلى البينة ولا يحكم في الصغر بالنكاح وهو أصح وجهي
~~الشافعية والفرق بينه وبين الملك ان اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز
~~ان تولد المولود وهو مملوك ولا يجوز ان تولد وهي منكوحة فالنكاح طاري بكل
~~حال فافتقر إلى البينة والثاني لهم انه يحكم بالزوجية قبل البلوغ القسم
~~الثالث ان يقيم مدعي رقه بينة إذا ادعى مدع رق الصغير الملقوط أو المجهول
~~نسبه وأقام بينة فلا يخلو إما ان تشهد البينة باليد أو بالملك أو بالولادة
~~فان شهدت بالملك أو اليد لم يقبل فيه الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وان
~~شهدت بالولادة قبلت شهادة المراة الواحدة أو الرجل الواحد لأنه مما لا يطلع
~~عليه الرجال وحيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة فالأقرب سماع الشهادة بالملك
~~مطلقا أو الرق مطلقا والاكتفاء بهذه الشهادة في ثبوت الملك المطلق والرقية
~~المطلقة كما لو شهدت البينة على الملك في دار أو دابة وشبههما فإنه يكفي
~~الاطلاق كذا هنا وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني وذكره الشافعي في
~~الدعاوي والبينات وفي القديم والثاني وهو الذي ذكره في كتاب اللقيط انه لا
~~يكتفي بها لأنا لا نأمن ان PageV02P282
# يكون قد اعتمد الشاهد على ظاهر اليد ويكون اليد يد التقاط وإذا احتمل ذلك
~~واللقيط محكوم بحريته بظاهر الدار ms3764 فلا يزال ذلك الظاهر الا عن تحقيق ويخالف
~~ساير الأموال لان أمر الرق خطير وليس بجيد لان قيام البينة على مطلق الملك
~~ليس بأقل من دعوى غير الملتقط رقية الصغير في يده فإذا اكتفينا به جاز ان
~~يكتفى بالبينة على الملك المطلق وللشافعية قول ثالث انه لا يقبل من الملتقط
~~البينة على الملك المطلق أو الرقية المطلقة ويقبل من غيره لسقوط الخيال
~~الذي قيل في الملتقط من جواز استناد البينة إلى يد اللقطة مسألة: ولو شهدت
~~البينة باليد عقيب ادعائه الرقية فإن كانت يد الملتقط لم يثبت بها ملكه
~~لأنا عرفنا سبب يده ولانا لو شاهدناه تحت يده وهو ملتقط وادعى رقيته لم
~~يثبت فكيف إذا شهد له بيد الالتقاط إما لو كانت يد أجنبي فإنه يحكم له
~~باليد والقول قوله مع يمينه في الملك وان شهدت له البينة بالولادة فان شهدت
~~له ان مملوكته ولدته أو انه ابن مملوكته فان ضمت إلى ذلك انها ولدته مملوكا
~~له أو انها ولدته في ملكه حكم له بالملك قطعا وان اقتصرت البينة على أن
~~مملوكته ولدته أو انه ابن مملوكته ولم يضم إليه شيئا فالأقرب الاكتفاء بذلك
~~إذ الغرض بذلك العلم بان شهادتهم لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل هذا الغرض
~~ولان الغالب ان ولد أمته ملكه وهو أظهر قولي الشافعي والثاني عدم الاكتفاء
~~لأنه قد يكون ابن مملوكته ولا يكون مملوكا له كما لو اشترى جارية كانت قد
~~ولدت في ملك غيره أولادا له له أو ولدت في ملكه ولدا يكون ملكا لغيره إما
~~بان يشترطه مولى الأب أو لم يكن مولاه قد اذن له في النكاح وقد تلد حرا
~~بالشبهة والغرور وقد يكون الولد مملوكا لغيره بالوصية بان يوصي لزيد بما
~~تلد أمته ثم مات فالمملوكة للورثة والولد للموصي له وهو كثير النظاير
~~مسألة: إذا لم يكتف بالبينة المطلقة فلابد للمشهود من تعرضهم لسبب الملك من
~~الإرث أو الشراء أو الاتهاب ونحوه فلو شهدت البينة بان أمته ولدته في ms3765 ملكه
~~فالأقرب على هذا القول عدم الاكتفاء لأنه قد تلد أمته في ملكه حرا أو
~~مملوكا للغير على ما تقدم وهو أظهر قولي الشافعي والثاني الاكتفاء بهذا هذا
~~على تقدير عود قوله في ملكه إلى المولود لا إلى الولادة ولا إلى الوالدة
~~وحينئذ فلا فرق بينه وبين قوله ولدته مملوكا له ويكون قوله في ملكه بمثابة
~~قول القايل ولدته في مشيمته وعلى القولين يقبل هذه الشهادة من رجل وامرأتين
~~لان الغرض اثبات الملك ولو اكتفينا بالشهادة على أنه ولدته أمته فيقبل فيه
~~أربع نساء أيضا لأنها؟ شهادة على الولادة ثم يثبت الملك في ضمنها كما يثبت
~~النسب في ضمن الشهادة على الولادة وذكر الملك لا يمنع من ثبوت الولادة ثم
~~يثبت الملك ضمنا لا بتصريحهن مسألة: قد بينا انه لو شهدت البينة المدعي
~~الرق باليد فإن كان المدعي الملتقط لم يحكم له وإن كان غيره حكم وللشافعي
~~في الحكم للغير قولان ولو أقام الغير المدعي البينة على أنه كان في يده قبل
~~ان التقطه الملتقط قبلت بينة وثبتت يده ثم يصدق في دعوى الرق لان صاحب اليد
~~على الصغير إذا لم يعرف ان يده عن التقاط يصدق في دعوى الرق ولو أقام
~~الملتقط بينة على أنه كان في يده قبل ان التقط فالأقوى الحكم له بدعوى
~~الرقية له لما تقدم وانضمام الالتقاط لا ينافي دعواه ولا ينافي يده أولا
~~وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني انه لا تسمع دعوى الملتقط في رقه ولا
~~بينته حتى يقيم البينة على سبب الملك لأنه إذا اعترف بأنه التقطه فكأنه أقر
~~بالحرية ظاهرا فلا تزال الا عن تحقيق وليس بشئ القسم الرابع: ان يقر اللقيط
~~على نفسه بالرق وانما نحكم عليه باقراره لو كان بالغا عاقلا فإذا أقر
~~اللقيط أو غيره من البالغين العقلاء الذين لا تعرف حريتهم ولا ادعاها أحدهم
~~أولا انه مملوك حكم عليه بمقتضى اقراره لقوله عليه السلم اقرار العقلاء على
~~أنفسهم جايز فان كذبه المقر له لم يثبت الرق عند الشيخ ms3766 وبه قال الشافعي
~~ويحتمل ثبوت الرقية المجهولة المالك فان عاد المقر له فصدقه لم يلتفت إليه
~~عند الشيخ والشافعي لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا
~~والملازمة الأولى ممنوعة لما بيناه من ثبوت الرقية المطلقة فمن ادعاها حكم
~~له بها إذ لا فرق بين العبد والمال في ذلك هذا إذا لم يسبق من اللقيط ما
~~ينافي اقراره وللشافعي قول اخر انه لا يقبل اقراره وان صدقه المقر له لأنه
~~محكوم بحريته بالدار فلا ينقض كما أن المحكوم باسلامه بظاهر الدار إذا اعرب
~~بالكفر لا ينقض ما حكم به في قول بل يجعل مرتدا وليس بشئ لان الحكم بحريته
~~انما هو ظاهر وظاهر اقراره أقوي من ظاهرية الدار لأنه كالبينة بل أقوى
~~وانما لم يحكم بالكفر إذا اعرب به احتفاظا (احتياطا للدين) بالدين مسألة:
~~لو أقر اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنه حر ثم أقر بالعبودية لم يقبل لأنه
~~بالاقرار الأول التزم احكام الأحرار في العبادات وغيرها فلم يملك اسقاطها
~~ولان الحكم بالحرية بظاهر الدار قد تأكد باعرابه عن نفسه فلا يقبل منه ما
~~يناقضه كما لو بلغ واعرب عن نفسه بالاسلام ثم وصف الكفر لا يقبل ويجعل
~~مرتدا ولأنه اعترف بالحرية وهي حق لله تعالى فلا يقبل رجوعه في ابطالها وبه
~~قال الشافعي واحمد وقطع بعض الشافعية بالقبول تشبيها بما إذا أنكرت المراة
~~الرجعة ثم أقرت ولأنه لو قال هذا ملكي ثم أقر به لغيره يقبل مسألة: إذا
~~ادعى رجل رقية اللقيط بعد بلوغه كلف اجابته فان أنكر ولا بينة للمدعي لم
~~يقبل دعواه وكان القول قول اللقيط مع يمينه وإن كان له بينة حكم بها فإن لم
~~يكذبه بل صدق اللقيط المدعي لرقه حكم عليه بمقتضى اقراره على ما تقدم وبه
~~قال أصحاب الرأي لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل كما لو تقدم رجلان من دار
~~الحرب فاقر أحدهما للاخر بالرق وكما لو أقر بقصاص أو حد فإنه يقبل وان تضمن
~~ذلك فوات نفسه وقال ابن المنذر وأبو ms3767 القاسم والشافعي في أحد الوجهين واحمد
~~لا يقبل اقراره لأنه مبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها فلم يصح
~~كما لو كان قد أقر قبل ذلك بالحرية ولأنه حال الطفولية لا يعلم رقه ولم
~~يتجدد له رق بعد التقاطه فكان اقراره بالرقية باطلا وقد سبق الجواب مسألة:
~~لو أقر بعد بلوغه ورشده بالرق لزيد فكذبه زيد فاقر لعمرو حكم عليه بالرقية
~~لعمرو كما لو أقر بمال لزيد فكذبه زيد فاقر لعمرو به ولان احتمال الصدق في
~~الثاني قايم فوجب قبوله وهو قول بعض الشافعية والمنصوص لهم عن الشافعي
~~المنع لان اقراره الأول تضمن الملك لغيره فإذا رد المقر له خرج عن كونه
~~مملوكا له أيضا فصار حرا بالأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعبادة فلا
~~سبيل إلى ابطالها بالاقرار الثاني وليس بجيد لان اقراره الأول تضمن الشيئين
~~الرقية المطلقة واسنادها إلى زيد ولا يلزم من ابطال الثاني ابطال الأول
~~وإذا حكم عليه بالرقية المطلقة قبل اضافتها إلى عمرو كما يقول في المال فان
~~ما ذكره بعينه آت فيه ولا مخلص الا ما قلناه مسألة: إذا بلغ اللقيط رشيدا
~~ووجد منه بعد تصرفات يستدعي نفوذها الحرية كالبيع والنكاح وغيرهما ثم أقر
~~على نفسه بأنه رق فان قامت البينة برقه نقضت تصرفاته لأنه قد ظهر فسادها
~~حيث تصرف بغير اذن سيده وان لم يكن بينة لكن أقر فإن كان قد اعترف قبل
~~الاقرار بالرقية بأنه حر لم يقبل اقراره بالرقية وقالت الشافعية ان قلنا
~~إنه لا يقبل اقراره بالرقية لو لم يدع الحرية أولا فاقراره بالرق هنا لاغ
~~مطرح بل هو أولي بالابطال نعم لو نكح ثم أقر بالرق فاقراره اعتراف بأنها
~~محرمة عليه فلا يمكن القول بحلها وان قلنا بالقبول هناك ولا اقرار قبله ولا
~~تصرف فقولان الا انه لو ثبت الرق بالبينة والحالة هذه نقضت التصرفات
~~المبينة على الحرية وتجعل صادرة من عبد لم يأذن له السيد ويسترد ما دفع
~~إليه من الزكاة والميراث وما أنفق عليه من ms3768 بيت المال ويباع رقيته فيها وان
~~لم تكن بينة بل اقرار لا غير الزم بما لزمه قبل اقراره وفي الزامه بالرق
~~للشافعي قولان ولأصحابه فيما ذكره طريقان أحدهما ان في قبول أصل الاقرار
~~قولين عدم القبول لأنه محكوم بحريته بظاهر الدار وثبوته لان ذلك الحكم كان
~~بناء على الظاهر فيجوز ان يغير بالاقرار كما أن من حكم باسلامه PageV02P283
# بظاهر الدار فبلغ واعترف بالكفر يجعل كافرا أصليا على الأصح وأصحهما
~~عندهم قبول أصل الاقرار وثبوت احكام الارقاق مطلقا وتخصيص القولين باحكام
~~التصرفات السابقة واحد القولين القبول في احكامها أيضا سواء كان مما يتضرر
~~به أو ينتفع ويضر غيره لأنه لا تهمة فيه إذ الانسان لا يرق نفسه لالحاق ضرر
~~جرى بالغير ولان تلك الأحكام فروع الرق فإذا قبلنا اقراره في الرق الذي هو
~~الأصل وجب القبول في احكامه التي هي فروع له وأصحهما المنع في الاحكام التي
~~تضر بغيره وتخصيص القبول بالأحكام التي تضر به كما لو أقر بمال على نفسه
~~وعلى غيره فإنه يقبل عليه ولا يقبل على غيره وبهذا قال أبو حنيفة وعن أحمد
~~روايتان كالقولين قال بعض الشافعية وهذان القولان مع القبول في أصل الرق
~~كما نقول فيما إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع والمال في يده يقبل اقراره
~~في القطع وفي المال خلاف وأصحاب هذه الطريقة قالوا قول الشافعي في الزامه
~~الرق قولان معناه في الزامه احكام الرق ففي قول يلزمه الكل وفي قول تفصيل
~~على ما يأتي قالوا واما قوله ما لزمه قبل الاقرار ففي بعض الشروح تفسيره
~~بالأحكام التي يلزم الأحرار والعبيد جميعا وقال بعض الشافعية لا أسقط بهذا
~~الاقرار ما لزمه قبله من حقوق الآدميين وطرد بعض الشافعية قول التفصيل بين
~~ما يضره وبين ما يضر بغيره في المستقبل أيضا فخرج من ذلك ثلاثة أقوال أحدها
~~القبول في احكام الرق كلها ماضيا ومستقبلا والثاني تخصيص القبول بما يضر به
~~والمنع فيما عداه ماضيا ومستقبلا والثالث تخصيص المنع بما يضر بغيره فيما
~~مضى والقبول فيما ms3769 عداه والأقوال الثلاثة متفقة على القبول فيما عليه ويتفرع
~~على الخلال مسائل نذكرها الان بعون الله تعالى مسألة: إذا بلغ اللقيط وكان
~~أنثى ثم عقدت على نفسها عقد النكاح ثم أقرت بالرق فعلى ما اخترناه من
~~القبول مطلقا فهذه جارية نكحت بغير اذن سيدها فالنكاح صحيح في حق الزوج
~~لأنه لا يبطل حقه بمجرد اقرارها ويكون فاسدا بالنسبة إليها فإن كان قبل
~~الدخول فلا شئ على الزوج لاقرارها بفساد نكاحها وانها أمة تزوجت بغير اذن
~~سيدها والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه الا بالدخول وإن كان اقرارها بعد
~~الدخول بها لم يسقط مهرها وكان عليه الأقل من المسمى أو مهر المثل وبه قال
~~بعض الشافعية لان المسمى إن كان أقل فالزوج ينكر وجوب الزيادة وقولها غير
~~مقبول في حقه وإن كان الأقل مهر المثل فهي وسيدها يقران بفساد النكاح وان
~~الواجب مهر المثل فلا يجب أكثر منه وقال بعض الشافعية ان قلنا يقبل اقرارها
~~فيما يضر بالغير يجب مهر المثل للمقر له فإن كان قد سلم إليها المهر استرده
~~إن كان باقيا والا رجع عليها بعد العتق وعن أحمد روايتان إحديهما كما قلناه
~~أولا والثانية وجوب المسمى لان النكاح الفاسد يجب فيه المسمى قل أو كثر
~~لاعتراف الزوج بوجوبه واما الأولاد فإنهم أحرار لان الزوج ظن الحرية ولا
~~يثبت الرق في حق أولادها باقرارها وهل يجب قيمتهم على الزوج الأقرب العدم
~~وبه قال احمد وبعض الشافعية لأنه لو وجب لوجب بقولها ولا يجب بقولها حق على
~~غيرها وقال بعض الشافعية بناء على قبول قولها فيما يضر بالغير يجب على
~~الزوج قيمتهم للمقر له ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرته وفي
~~الرجوع بالمهر للشافعية قولان وهل تعتد عدة الإماء بناء على هذا القول
~~الاظهر عندهم ذلك لان عدة الأمة بعقد النكاح الصحيح قران ونكاح الشبهة في
~~المحرمات كالنكاح الصحيح والثاني انه لا عدة عليها إذ لا نكاح ولكن تستبرء
~~بقرء واحد لمكان الوطي قال الجويني ويجب طرد هذا التردد ms3770 في كل نكاح شبهة
~~على أمة مسألة: إذا قلنا لا يقبل اقرارها فيما يضر بالغير لم يحكم بانفساخ
~~النكاح بل يطرد كما كان قال الجويني ولا فرق بين الماضي والمستقبل هنا سواء
~~فرقنا بين الماضي والمستقبل أو لم نفرق فكانا نجعل النكاح في حكم المستوفي
~~المقبوض فيما تقدم وعلى هذه القاعدة بينا ان الحر إذا وجد الطول بعد نكاح
~~الأمة لم يقض بارتفاع النكاح بينهما واستدرك بعض الشافعية فقال إن كان
~~الزوج ممن لا يجوز له نكاح الإماء فيحكم بانفساخ النكاح لان الأولاد الذين
~~يلدهم في المستقبل أرقاء فليس له الثبات عليه ومنع بعضهم من انفساخ النكاح
~~لان شروط نكاح الأمة لا يعتبر في استدامة العقد وانما يعتبر في ابتدائه
~~وأطلق أصحاب الشافعي ان للزوج خيار فسخ النكاح لان حقه ناقص لحكمنا بالرق
~~في الحال والمستقبل وقال بعضهم هذا مفروض فيما إذا انكحها في الابتداء على
~~انها حرة فان توهم الحرية ولم يجر شرطها فخلاف بينهم يذكر في موضعه مسألة:
~~إذا قلنا لا يقبل الاقرار فيما يضر بالغير فحكم المهر لو أقرت بالرق
~~وأثبتنا للزوج الخيار ففسخ النكاح قبل الدخول فلا شئ عليه لظهور فساد العقد
~~وإن كان بعده فعليه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل لان المسمى إن كان
~~أقل لم يقبل اقرارها في الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل فالمقر له لا
~~يدعي أكثر منه وان أجاز قال بعض الشافعية عليه المسمى فان طلقها بعد
~~الإجازة وقبل الدخول فعليه نصف المسمى ويشكل بان المقر له يزعم فساد العقد
~~فإذا لم يكن دخول وجب ان لا يطالبه بشئ فإن كان الزوج قد دفع الصداق إليها
~~لم يطالب به مرة ثانية واما الأولاد منها فالذين حصلوا قبل الاقرار أحرار
~~ولا يجب على الزوج قيمتهم لان قولها غير مقبول في الزامه واما الحادثون
~~بعده فهم أرقاء لأنه وطيها على علم بأنها أمة قال الجويني هذا ظاهر فيما
~~إذا قبلنا الاقرار فيما يضر بالغير في المستقبل إما إذا لم نقبل فيه ms3771 ماضيا
~~ومستقبلا فيحتمل ان يقال بحريتهم صيانة لحق الزوج فان الأولاد من مقاصد
~~النكاح كما انا أدمنا النكاح صيانة لحقه في الوطي وسائر المقاصد ويحتمل عند
~~الشافعية القول برقهم لان العلوق أمر موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف
~~الوطي وترددوا أيضا في انا إذا أدمنا النكاح نسلمها إلى الزوج تسليم الإماء
~~أو تسليم الحرائر ولا نبالي بتعطيل المنافع على المقر له والظاهر الثاني
~~والا لعظم الضرر على الزوج واختلفت مقاصد النكاح ويخالف أمر الولد لما
~~ذكرنا انه موهوم واما العدة فإن كانت عدة الطلاق الرجعي نظر ان طلقها ثم
~~أقرت فعليها ثلاثة اقراء وله الرجعة فيها جميعا لأنه قد ثبت ذلك بالطلاق
~~فليس له اسقاطه بالاقرار وان أقرت ثم طلقها فوجهان للشافعية أصحهما وهو
~~الذي عول عليه أكثرهم ان الجواب كذلك لان النكاح أثبت له حق المراجعة في
~~ثلاثة اقراء والثاني انها تعتد بقرئين عدة الإماء لأنه أمر متعلق بالمستقبل
~~فأشبه ارقاق الأولاد وإن كان الطلاق باينا فاصح الوجهين عندهم فيه كالحكم
~~في الطلاق الرجعي لأن العدة فيهما لا تختلف والثاني انها تعتد عدة الإماء
~~على الاطلاق لأنها محكوم برقها وليس للزوج عوض المراجعة واما عدة الوفاة
~~فإنها تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء نص عليه الشافعي ولا فرق بين ان
~~تقر قبل موت الزوج أو بعده في العدة والفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق ان
~~عدة الطلاق حق الزوج وانما وجبت صيانة لمائه الا ترى انها لا تجب قبل
~~الدخول وعدة الوفاة حق الله تعالى الا ترى انها تجب قبل الدخول فقبول قولها
~~في انتفاض عدة الوفاة لا يلحق ضررا بالغير وللشافعية وجه اخر انه لا يجب
~~عليها عدة الوفاة أيضا لأنها تزعم بطلاق النكاح من أصله وقد مات الزوج فلا
~~معنى لمراعاة جانبه بخلاف عدة الطلاق وعلى هذا ان جرى دخول فعليها
~~الاستبراء وهل هو بقرء واحد أو بقرئين على ما سبق في التفريع على القول
~~الأول وان لم يجر دخول احتمل انها تستبرء بقرء واحد كما إذا ms3772 استبرئت من
~~امرأة أو مجبوب والثاني انه لا استبراء أصلا لأنا كنا نحكم بالنكاح لحق
~~الزوج وقد انقطع كل حقوقه وهي والمقر له يقولان لا نكاح ولا دخول في؟
~~الاستبراء مسألة: لو كان اللقيط ذكرا فبلغ ونكح ثم أقر بالرق فان قبلنا
~~اقراره مطلقا قلنا هذا نكاح فاسد لأنه عبد نكح بغير اذن سيده فيفرق بينهما
~~ولا مهر عليه ان لم يكن قد دخل PageV02P284
# وإن كان قد دخل فعليه مهر المثل والأقرب الأقل من مهر المثل أو المسمى
~~لأنه إن كان المسمى أقل فهي لا تدعي الزيادة وهل يتعلق الواجب بذمته أو
~~برقبته الوجه الأول وهو أصح قولي الشافعي في الجديد والثاني انه يتعلق
~~برقبته وهو قول الشافعي في القديم والولد حر يتبع أشرف طرفيه وهو الام مع
~~جهلها وان لم تقبل اقراره فيما يتضرر به الغير بل قبلناه فيما يضره خاصة
~~فالنكاح صحيح في حقها ونحكم بانفساخ النكاح باقراره لأنه لا نكاح بينهما
~~ولم يقبل قوله في المهر فإن لم يكن دخل وجب عليه نصف المسمى وان دخل وجب
~~جميع المسمى ويؤدي ذلك مما في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل فإن لم
~~يوجد فهو في ذمته إلى أن يعتق مسألة: لو كانت عليه ديون وقت الاقرار بالرق
~~وفي يده أموال فان قبلنا اقراره مطلقا فالأموال تسلم للمقر له والديون في
~~ذمته لأنا حكمنا عليه بالرق وجميع ما في يد العبد لمولاه ولا يقبل اقراره
~~على ما في يده وان قبلناه فيما يضربه دون ما يضر بغيره قضينا الديون مما في
~~يده لان الاقرار يضر بصاحب الدين فلا ينفذ فيه فيثبت له حق المطالبة بدينه
~~مما في يده ثم إن فضل من المال شئ حكم به للمقر له لأنه يضر به دون غيره
~~فينفذ اقراره فيه وان بقى من الديون شئ كان ثابتا في ذمته إلى أن يعتق كما
~~لو أقر العبد بدين لغيره كان ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق مسألة: إذا
~~باع اللقيط أو ms3773 اشترى بعد البلوغ ثم أقر بالرق فان قبلنا الاقرار منه في كل
~~شئ بطل البيع والشراء لأنه قد صادف العبودية فلا يصح الا بإذن مولاه فإن
~~كان ما باعه في يد المشتري اخذه المقر له والا طالبه بقيمته ثم الثمن إن
~~كان قد اخذه المقر واستهلكه فهو في ذمته يتبع به بعد العتق وإن كان باقيا
~~رده وما اشتراه إن كان باقيا في يده رده إلى بايعه والا أسترد الثمن من
~~البايع ويتعلق حق البايع بذمته وان قبلنا اقراره فيما يضره خاصة دون ما يضر
~~بغيره لم يحكم ببطلان البيع ولا الشراء لتعلق حق العاقد بايعا ومشتريا
~~بالثمن والمثمن ثم ما باعه ان لم يستوف ثمنه استوفاه المقر له وإن كان قد
~~استوفاه لم يطالب المشتري ثانيا واما ما اشتراه فإن كان قد سلم ثمنه تم
~~العقد والمبيع مسلم للمقر له وان لم يكن قد سلمه فإن كان في يده مال حين
~~أقر بالرق قضى الثمن منه لأنا لا نقبل اقراره فيما يضر بالبايع وان لم يكن
~~في يده مال فهو كافلاس المشتري فيرجع البايع إلى عين ماله إن كان باقيا وان
~~لم يكن فهو في ذمة المقر حتى يعتق كما أنه إذا أفلس المشتري والمبيع هالك
~~يكون الثمن في ذمته يطالب به بعد يساره مسألة: لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثم
~~أقر بالرق فإن كانت الجناية عمدا فعليه القصاص سواء كان المجني عليه حرا أو
~~عبدا على القولين عند الشافعية إما إذا قبلنا اقراره مطلقا فظاهر إما إذا
~~قبلناه فيما يضر به دون ما يضر بغيره فإن كان المجني عليه حرا فلا فضيلة
~~للجاني وإن كان عبدا ألزمناه القصاص لأنه يضره وعندنا ان اقرار العبد بما
~~يوجب القصاص لا ينفذ في حق المولى بل يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق وإن
~~كانت الجناية خطأ فإن كان في يده مال اخذ الأرش منه قاله بعض الشافعية خلاف
~~قياس القولين لان أرش الخطاء لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان ms3774 أو عبدا
~~فإن كان في يده مال تعلق الأرش برقبته على القولين وقال بعض الشافعية ان
~~قلنا بالقول الثاني يكون الأرش في بيت المال وأجيب عنه بانا على القول
~~الثاني انما لا تقبل اقراره فيما يضر بالغير وما يتعلق برقبته لا يضر
~~المجني عليه بل ينفعه فاما ان يتبع ذلك تعلقه ببيت المال فلا ضرر به فان
~~قطع التعلق عن بيت المال اضرار فلو زاد الأرش على قيمة الرقبة فالزيادة في
~~بيت المال على القول الثاني مسألة: لو جنى على اللقيط بان قطع طرفه ثم أقر
~~بالرق فإن كانت الجناية عمدا فإن كان الجاني عبدا اقتص منه وإن كان حرا لم
~~يقتص منه لان قوله مقبول فيما يضر به ويكون الحكم كما لو كانت الجناية خطأ
~~فان قبلنا اقراره في كل شئ فعلى الجاني كمال قيمته ان صادفت قتلا والا فما
~~يقتضيه جراحة العبد وان قبلنا اقراره فيما يضره خاصة دون ما يضر بغيره
~~وكانت الجناية قطع يد فإن كان نصف القيمة مثل نصف الدية أو كان نصف القيمة
~~أقل فهو الواجب وإن كان نصف الدية أقل فللشافعية وجهان أحدهما انا نوجب نصف
~~القيمة ونغلظ على الجاني لان أرش الجناية يتبين مقداره بالآخرة قد بان رقه
~~فلو نقصنا عن نصف القيمة لتضرر السيد وأصحهما عنده انه لا يجب الا نصف
~~الدية لان قبول قوله في الزيادة اضرار بالحال ونحن نفرع على أن قوله لا
~~يقبل فيما يضر بالغير وعلى هذا فالواجب أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف
~~القيمة وهذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط وفيه وجه اخر للشافعية
~~وهو ان الواجب الأقل من الدية أو القيمة وهذا الوجه مطرد في الطرف من غير
~~أن يقر بالرقية مسألة: لو ادعى مدع رقه فأنكره ولا بينة للمدعي كان عليه
~~اليمين لانكاره وقالت الشافعية ان قلنا بقبول أصل الاقرار منه فله ان يحلفه
~~لرجاء ان يقر وان منعنا أصل الاقرار لم يكن له تحليفه لان التحليف لطلب
~~الاقرار واقراره غير ms3775 مقبول هذا ان جعلنا اليمين مع النكول كاقرار المدعي
~~عليه فان جعلناها كالبينة فله التحليف فلعله ينكل فيحلف المدعي ويستحق كما
~~لو أقام البينة واعلم أنه لا فرق فيما تقدم باسره بين ان يقر اللقيط بالرق
~~ابتداء وبين ان يدعي رقه فيصدق المدعي ولو ادعى انسان رقه فأنكره ثم أقر
~~ففي قبول قوله وجهان لأنه بالانكار لزم احكام الأحرار مسألة: ولاء اللقيط
~~لمن يتولى فإن لم يتوال أحدا كان ميراثه للامام عندنا لأنه وارث من لا وارث
~~له وعند أكثر العامة ولاؤه لسائر المسلمين لان ميراثه لهم ولا ولاء للملتقط
~~عليه عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وأهل بيته عليهم السلام وأكثر
~~الصحابة وهو قول مالك والشافعي واحمد وأكثر أهل العلم لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انما الولاء لما أعتق وانما للحصر ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) المنبوذ ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وان شاء
~~لغيرهم ولأنه حر في الأصل لم يثبت عليه رق ولا على ابائه فلم يثبت عليه
~~الولاء كالمعروف نسبه وقال شريح وإسحاق عليه الولاء لملتقطه لما رواه واثلة
~~بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله المراة تجوز ثلث مواريث عتيقها
~~ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه هو حر لك
~~ولاؤه وعلينا نفقته وهما ممنوعان قال ابن المنذر حديث واثلة لم يثبت وأبو
~~جميلة مجهول المقصد السادس: في الجعالة وفيه فصول الأول: الماهية لما كانت
~~الحاجة غالبا انما تقع في رد الضوال والأموال المنبوذة وجب ذكر الجعالة
~~بعقب اللقطة والضوال والجعالة في اللغة ما يجعل للانسان على شئ يفعله وكذلك
~~الجعل والجعيلة واما في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول من رد عبدي الآبق
~~أو دابتي الضالة أو من خاط لي ثوبا أو من قضا لي الحاجة المعينة وبالجملة
~~كل عمل محلل مقصود فله كذا وهي جايزة ولا نعلم فيه خلافا لقوله ولمن جاء به
~~حمل بعير وانا به زعيم وروى ms3776 العامة عن أبي عمرو الشيباني قال قلت لعبد الله
~~بن مسعود اني أصبت عبدا ابقا فقال لك اجر وغنيمة فقلت هذا الاجر فما
~~الغنيمة فقال من كل رأس أربعين (أربعون) درهما وهذا لا يقوله الا توقيفا
~~ومن طريق الخاصة ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال
~~سألته عن جعل الآبق والضالة فقال لا بأس وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق
~~(ع) قال إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذ في
~~مصره وان اخذ في غير مصره فأربعة دنانير ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فان
~~العمل قد يكون مجهولا كرد الآبق والضالة ونحو ذلك فلا يمكن عقد الإجارة فيه
~~والحاجة داعية إلى ردهم وقل ان يوجد متبرع به فدعت الضرورة إلى إباحة بذل
~~الجعل فيه مع جهالة العمل لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة فان الإجارة
~~PageV02P285
# لما كانت لازمة افتقرت إلى تقدير مدة معينة مضبوطة لا يتطرق إليها
~~الزيادة والنقصان واما العقود الجايزة كالشركة والوكالة فلا يجب لها ضرب
~~المدة ولان كل عقد جايز يتمكن كل من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه الفصل
~~الثاني: في الأركان وهي أربعة الأول: الصيغة وهي كل لفظ دال على الاذن في
~~العمل أو استدعائه؟
# بعوض يلتزمه كقوله من رد عبدي أو ضالتي أو خاط لي ثوبا أو بنى لي حايطا
~~أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء سواء كان العمل
~~مجهولا أو معلوما لأنه عقد جايز كالمضاربة ولابد من الايجاب الصادر من
~~الجاعل فلو عمل لغيره عملا أو ضاع لغيره مال غير الآبق والضالة فرده غيره
~~تبرعا لم يكن له شئ سواء كان معروفا برد اللقطة أو لم يكن ولا يعلم فيه
~~خلافا لأنه عمل يستحق العوض مع المعاوضة فلا يستحق مع عدمها كالعمل في
~~الإجارة مسألة: واما الآبق والضالة من الحيوانات فان تبرع الراد بالرد أو
~~حصل في يده قبل الجعل فلا شئ له عند أكثر علمائنا كما في ms3777 غيرهما من الأموال
~~وبه قال الشافعي والنخعي واحمد في إحدى الروايتين وابن المنذر لأنه عمل
~~لغيره عملا من غير أن يشترط له عوضا فلم يستحق شيئا كما لو ورد لقطته من
~~الأموال وقال الشيخ (ره) لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال الا
~~على اباق العبد فإنهم رووا انه ان رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين
~~درهما قيمتها أربعة دنانير وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار
~~وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة ثم نقل عن الشافعي انه لا يستحق
~~الأجرة على شئ من ذلك الا ان يجعل له الجاعل وعن مالك إن كان معروفا برد
~~الضوال وممن يستأجر لذلك فإنه يستحق الجعل وان لم يكن معروفا به لم يستحق
~~وعن أبي حنيفة إن كان ضالة أو لقطة فإنه لا يستحق شيئا وإن كان ابقا فرده
~~من مسيرة ثلاثة أيام فأكثر وهو ثمانية وأربعين ميلا وزيادة استحق أربعين
~~درهما وان نقص أحد الشرطين بان جاء به من ميسرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه
~~وإن كان من ميسرة يوم فثلث الأربعين وإن كان من ميسرة يومين فثلثا الأربعين
~~وإن كان قيمته أقل من أربعين قال أبو حنيفة ومحمد ينقص عن قيمته درهم
~~ويستحق الباقي إن كان قيمته أربعين فيستحق تسعة وثلاثين وإن كان قيمته
~~ثلاثين يستحق تسعة وعشرين وقال أبو يوسف يستحق أربعين وإن كان يسوي عشرة
~~دراهم والقياس انه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحقاقا هكذا حكاه الشيخ
~~(ره) عن الساجي إذا عرفت هذا فان قول الشيخ يحتمل الاستحقاق الرد للآبق وان
~~لم يشرط المالك له جعلا ورواه العامة عن علي (ع) وابن مسعود وعمر وشريح
~~وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا
~~من الحرم دينارا ولأنه قول من سميناه من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم
~~مخالفا فكان اجماعا ولان في شرط ms3778 الجعل في ردهم حثا على رد الآبق وصيانة لهم
~~عن الرجوع إلى دار الحرب وردهم دينهم وتقوية أهل الحرب بهم فيكون مشروعا
~~لهذه المصلحة بخلاف رد اللقط من الأموال فإنه لا يقضي إلى ذلك والقول
~~الأولى أقوى لان الأصل عدم الوجوب مسألة: لو استدعى الرد فقال لغيره رد
~~أبقى استحق الجعل لأنه عمل يستحق في مثله الأجرة فكان عليه الجعل كما لو
~~استدعى رد اللقطة كان عليه أجرة المثل وان لم ينص له على الأجرة وكذا إذا
~~اذن لرجل في عبد رده الآبق ولم يشرط له عوضا برده فالأقوى استحقاق الجعل
~~وللشافعية قولان منهم من قال إن كان معروفا برد الاباق بالأجرة استحق ومنهم
~~من قال لا يستحق وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه قال الا ان يجعل له جعلا وفيه
~~الخلاف المذكور لهم فيما لو دفع ثوبا إلى غسال فغسله ولم يجر للأجرة ذكر
~~ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ عليه
~~وكذا المتبرع سواء عرف برد الاباق أو لا وسواء جعل المالك وقصد العامل
~~التبرع أو لم يجعل وان يقصد التبرع مسألة: لا فرق في صيغة المالك بين أن
~~يقول من رد عبدي وبين أن يقول إن رده انسان أو ان رددته أو رده ولك كذا
~~ويصح التقييد بالزمان والمكان واحدهما والاطلاق فيقول من رد عبدي من بغداد
~~في شهر كذا أو خاط ثوبي في بغداد ففي؟ يوم فله كذا الركن الثاني: العاقد
~~ويشترط فيه ان يكون من أهل الاستيجار مطلق التصرف فلا ينفذ جعل الصبي
~~والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلس والمكره وغير القاصد ولا نعلم فيه
~~خلافا ولا يشترط ان يكون الملتزم هو المالك ولا ان يقع العمل في ملكه فلو
~~قال شخص من رد عبدي فلان فله كذا استحقه الراد عليه لأنه التزم فلزمه بخلاف
~~ما إذا التزم الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره لأنه عوض تمليك فلا
~~يتصور وجوبه على غير من حصل له الملك والجعل ليس ms3779 عوض تمليك مسألة: لو قال
~~فضولي قال فلان من رد عبدي فله كذا من يستحق الراد على الفضولي شيئا لأنه
~~لم يلتزم اقصى ما في الباب انه كذب وهو لا يوجب الضمان واما المالك فإن كان
~~الفضولي قد كذب عليه لم يكن عليه شئ أيضا وكان من حق الراد ان يثبت ويتفحص
~~ويسأل فالتفريط وقع منه فإن كان قد صدق فالأقوى وجوب المال عليه خلافا لبعض
~~الشافعية حيث قال بذلك إن كان المخبر ممن يعتمد على قوله والا فهو كما لو
~~رد غير عالم باذنه والتزامه مسألة: لا يشترط تعيين العامل فيجوز ان يكون
~~شخصا معينا أو جماعة معينين مثل أن يقول إن رد زيد عبدي فله كذا وان رد زيد
~~وعمرو وخالد فلهم كذا ويجوز ان يكون مجهولا كغيره من رد عبدي من هؤلاء
~~العشرة فله كذا أو من رد عبدي مطلقا فله كذا لان الغرض رد الآبق ولا تعلق
~~للمالك بخصوصية الراد فلم يكن شرطا ولان رد الآبق وما في معناه قد لا تمكن
~~منه معين ومن يتمكن منه لا يكون حاضرا وربما لا يعرفه المالك فإذا اطلق
~~الاشتراط وشاع ذلك سارع من تمكن منه إلى تحصيله فيحصل الغرض فاقتضت مصلحة
~~العقد احتمال التجهيل فيه مسألة: لو عين واحدا فرد غيره لم يستحق شيئا كما
~~لو قال لزيد رد عبدي ولك كذا وقال إن رده زيد فله كذا فرده عمرو لأنه لم
~~يشرط لغير ذلك المعين فكان متبرعا ولو رده عبد ذلك المعين استحق المولى
~~الجعل لان رد عبده كرده ويده كيده ولو قال من رده فله كذا استحق الراد سواء
~~سمع ندائه أو لا لأنه قد حصل المقصود وشمله اللفظ بعمومه ولم يقصد بقوله
~~شخصا معينا ولا جماعة معينين بل اطلق فيعمل بمقتضى اطلاقه كما لو قال من
~~صلي فاعطه دينارا وهو أحد قولي الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم انه لا
~~يستحق شيئا لأنه قصد التبرع لم يستحق شيئا كما لو عينه وقال إن رددت عبدي
~~فلك ms3780 كذا وان رد زيد عبدي فله كذا فرده زيد متبرعا بعد سماعه بالجعالة لم
~~يستحق شيئا لتبرعه وكذا لو عينه وكان غايبا فقال إن رده فلان فله كذا فرده
~~غير عالم باذنه والتزامه فان نوى التبرع لم يستحق شيئا وان لم ينوه استحق
~~على ما تقدم مسألة:
# لا يشترط القبول لفظا فلو قال من رد عبدي فله كذا فاشتغل واحد بالرد من
~~غير أن يقول قبلت أو انا أرد صح العقد وتم سواء كان العامل معينا أو غير
~~معين وقالت الشافعية إذا لم يكن العامل معينا فلا يتصور للعقد قبول وإن كان
~~معينا فلا يشترط قبوله أيضا على المشهور ويكفي الآيتان بالعمل كما ذهبنا
~~إليه وقال الجويني لا نمتنع؟ ان يكون كالوكيل في اشتراط القبول ونحن نمنع
~~اشتراط القبول لفظا في الوكيل نعم يشترط في العامل المعين ان يكون له أهلية
~~العمل فلو قال المسلم من طالب بدين على فلان المسلم فله كذا لم يدخل الذمي
~~تحته لما بينا من أن الذمي ليس أهلا للتوكيل على المسلم مسألة: لو قال من
~~رد عبدي فله كذا وكان العبد مسلما فهل للكافر رده الأقرب ذلك لأنه ليس
~~بتوكل عليه فلا يندرج تحت النهي مع احتمال اندراجه لاستلزامه اثبات السبيل
~~للكافر على المسلم وهو منفي PageV02P286
# بالآية ويدخل تحته الرجل والمراة والحر والعبد والصبي والمسلم والكافر
~~قطعا في غير رد العبد المسلم وعلى اشكال فيه ويدخل تحته الصبي والمجنون على
~~اشكال ينشأ من عدم اشتراط التبرع المشروط بالقصد المشروط بالعقل ومن اشتراط
~~عدم التبرع ويدخل تحته أيضا الواحد والمتعدد مسألة: لو كان العوض شيئا لا
~~يصلح للكافر تملكه كما لو قال من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله عبدي
~~فلان وكان عبده مسلما أو فله المصحف الفلاني ففي دخول الكافر اشكال ينشأ من
~~العموم الشامل للكافر ومن عدم صحة تملكه للجعل فيكون قرينة تصرف اللفظ عن
~~عمومه فان قلنا بالدخول ففي ملكه اشكال أقربه العدم فحينئذ هل يثبت له
~~القيمة أو لا ms3781 اشكال الركن الثالث:
# العمل ويشترط فيه ان يكون محللا فلا تصح الجعالة على المحرم فلو قال من
~~زنا أو قتل أو سرق أو ظلم أو شرب خمرا أو اكل المحرم أو غصب أو غير ذلك من
~~الأفعال المحرمة فله كذا لم يصح ولو فعل المجعول له ذلك لم يستحق العوض
~~سواء كان المجعول له معينا أو مجهولا ولا نعلم فيه خلافا ويشترط أيضا ان
~~يكون مقصودا للعقلاء فلو قال من استقى من دجلة ورماه في الفرات أو حفر نهرا
~~وطمه أو بئرا وطمها أو غير ذلك مما لا يعده العقلاء مقصودا لم يصح ويشترط
~~ان لا يكون واجبا فلو قال من صلى الفريضة أو صام شهر رمضان فله كذا لم يصح
~~لان الواجب لا يصح اخذ العوض عليه مسألة: لا يشترط في العمل العلم اجماعا
~~لان الغرض الكلي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصل بعقد الإجارة
~~إليه لجهالته فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولا لا يجوز
~~عقد الجعالة عليه لان مسافة رد الآبق قد لا تعرف فتدعوا الحاجة إلى احتمال
~~الجهالة فيه كما تدعوا إلى احتمالها في العامل فإذا احتملت الجهالة في
~~القراض لتحصيل زيادة فلئن يحتمل في الجعالة أولي وهل يشترط الجهل في العمل
~~الأصح العدم فلو قال من خاط ثوبي فله درهم أو قال من حج عني أو من رد عبدي
~~من بغداد فله مائة صح واستحق العامل الجعل لأنه إذا جاز مع الجهل فمع العلم
~~أولي لانتفاء الغرر فيه وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يجوز
~~الجعالة على العمل المعلوم وانما يصح على المجهول لامكان التوصل في المعلوم
~~بالإجارة وهو غير جيد لعدم المنافاة ولا استبعاد في التوصل بأمرين أو أمور
~~ولو قيد المعلوم بالمدة المعلومة فقال من رد عبدي الآبق من البصرة في الشهر
~~فله كذا فالأقرب الجواز ومنع منه بعض الشافعية لأنه يكثر بذلك الغرر مسألة:
~~لو قال من رد علي مالي فله كذا فرده من ms3782 كان المال في يده نظر فإن كان في
~~رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق استحق الجعل وان لم يكن كالدراهم
~~والدنانير فلا لان ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض ولو قال من دلني على
~~مالي فله كذا فدله من المال في يده لم يستحق الجعل لان ذلك واجب عليه
~~بالشرع فلا يجوز اخذ العوض عليه إما لو كان في يد غيره فدله عليه استحق لان
~~الغالب انه يلحقه مشقة في البحث عنه واعلم أن كلما يجوز الاستيجار عليه
~~يجوز الجعالة فيه ويعتبر فيما تجوز الجعالة فيه ما يعتبر في جواز الإجارة
~~سوى كونه معلوما فلو قال من رد عبدي أو جاريتي فله دينار صح جعالة لان
~~الجهالة غير ضائرة في الجعالة ولا يجوز عقد الإجارة على ذلك لجهالة العمل
~~المبطلة للإجارة الركن الرابع: في الجعل مسألة يشترط في الجعل ان يكون
~~مملوكا مباحا للعامل معلوما فلو شرط جعلا لا يصح تملكه كالكلب والخنزير
~~والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملك لم يصح العقد ولم يستحقه العامل شيئا لا
~~المسمى ولا غيره نعم لو توهم التملك بذلك أو الاستحقاق فالأقرب أجرة المثل
~~لأنه غير متبرع بالعمل والمسمى لا يصح ان يكون عوضا وهو مغرور فاستحق اجرة
~~مثل عمله ولو كان المجعول محرما ولم يعلم مثل أن يقول من رد عبدي فله ما في
~~هذا الدن أو في الرق أو ما في يدي وكان ذلك خمرا أو ما لا يتملك وجب أجرة
~~المثل قطعا ولو كان مما لا تقع المعاوضة عليه كحبة من حنطة أو زبيبة واحدة
~~احتمل استحقاق ذلك خاصة وعدم استحقاق شئ البتة وشرطنا كونه مباحا بالنسبة
~~إلى العامل لان الملك يقع له فإذا لم يصح له تملكه لم يصح العقد وقد سبق
~~ذكره مسألة:
# لا يجوز ان يكون العوض مجهولا بل يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو
~~العدد إن كانت العادة جارية بعده كالأجرة فلو كان مجهولا فسد العقد ووجب
~~بالعمل أجرة المثل لانتفاء الحاجة إلى ms3783 احتمال الجهالة فيه والفرق بينه وبين
~~العمل حيث جاز ان يكون هنا مجهولا دعو الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولا فان
~~الغالب انه لا يعلم موضع الآبق والضال فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعو
~~الحاجة إلى كون العوض مجهولا وأيضا العمل في الجعالة لا يصير لازما فلهذا
~~لم يجب كونه معلوما وليس كذلك العوض فإنه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه
~~معلوما وأيضا فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجعل فلا يحصل
~~مقصود العقد فان شرط جعلا مجهولا بان قال من رد عبدي الآبق فله ثوب أو دابة
~~وقال لغيره ان رددت عبدي فعلي ان أرضيك أو أعطيك شيئا فسد العقد ووجب
~~بالعمل أجرة المثل وكذا لو جعل العوض خمرا أو خنزيرا وكانا أو أحدهما
~~مسلمين ولو جعل العوض شيئا مغصوبا فسد العقد ووجب أجرة المثل أيضا
~~وللشافعية هنا احتمالان أحدهما تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب
~~صداقا حتى يرجع في قول إلى قيمة ما يقابل الجعل وهو أجرة المثل وفي قول إلى
~~قيمة المسمى والثاني القطع بأجرة المثل لان العوض ركن في هذه المعاملة
~~بخلاف الصداق ولو قال من رد عبدي فله ثيابه أو سلبه فإن كانت معلومة أو
~~وصفها بما يفيد العلم فللراد المشروط والا فله أجرة المثل ولو قال من رد
~~عبدي فله نصفه أو ربعه فالأقوى الجواز للأصل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~المنع وهو قريب من استيجار المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق بعد الفطام
~~مسألة لو قال من رد عبدي من بغداد مثلا فله دينار صح عندنا وهو أصح وجهي
~~الشافعية فان رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل وان رده من ثلثه فله الثلث
~~لأنه عمل نصف العمل أو ثلثه فكان له من الجعل مقابل عمله وان رده من مكان
~~ابعد لم يستحق زيادة لان المالك لم يلتزم ذلك فيكون العامل فيه متبرعا
~~بالزيادة فلا عوض له عنها ولو رده من غير ذلك البلد لم يستحق شيئا لأنه ms3784 لم
~~يجعل في رده منه شيئا فأشبه ما لو جعل في رد العبد شيئا فرد جارية ولو قال
~~من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل وقاله بعض الشافعية وعندي
~~فيه نظر إما لو كان الجعل شيئا تتساوى اجزاؤه ويقسط عليها بالسوية لتساوي
~~العمل فيها كان الحكم ذلك ولو قال لاثنين ان رددتما عبدي الآبق فلكما كذا
~~فرده أحدهما استحق النصف لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك لأنه جعل الجعل
~~لاثنين فقد جعل لكل واحد منهما النصف على نصف العمل فيكون كل واحد منهما في
~~النصف الآخر لو باشره متبرعا ولو قال لهما ان رددتما عبدي الآبقين فلكما
~~كذا فرد أحدهما أحدهما لم يستحق الا الربع ويشكل بان الالتزام متعلق بالرد
~~من ذلك البلد ويرد العبدين ولو توزع الجعل في الجعالة على العمل لاستحق
~~النصف إذا رد من ذلك البلد إلى نصف الطريق ولما وقع النظر إلى كون المأتي
~~به نافعا أو غير نافع كما في الإجارة مسألة: لو قال من رد عبدي فله كذا فان
~~رده واحد كان الجعل باسره له وان رده اثنان كان بينهما بالسوية وان رده
~~جماعة اشترك الجعل بينهم كذلك لصدق لفظة من على كل واحدة من هذه المراتب
~~ولو قال جماعة ان رددتم عبدي فلكم كذا فردوه فالجعل بينهم بالسوية على عدد
~~الرؤس وان تعاونوا في العمل لان العمل في أصله مجهول فلا ينظر إلى مقداره
~~في التوزيع قاله بعض الشافعية والمعتمد خلافه بل يوزع الجعل على قدر العمل
~~كالإجارة لأنا انما ندفع الجعل إليهم عند تمام العمل وحينئذ فقد انضبط
~~العمل فيوزع على أجور أمثالهم مسألة:
# يجوز ان يخصص الجعل لواحد بعينه كما يجوز تعميمه فلو قال لزيد ان رددت
~~عبدي فلك دينار فرده غيره لم يستحق الراد شيئا لأنه متبرع به ولا زيد لأنه
~~لم يعمل PageV02P287
# نعم يجوز الاستعانة فان استعان زيد المجعول له بغيره إما من عبد أو غيره
~~استحق زيد ولو قال لزيد ان رددته فلك دينار ms3785 فرده زيد وعمرو لم يكن لعمرو
~~شيئا لتبرعه ولم يلتزم المالك بشئ وان قصد عمرو معاونة زيد إما بعوض أو
~~مجانا فلزيد تمام الجعل لأنه قد يحتاج إلى الاستعانة بالغير ومقصود المالك
~~رد العبد بأي وجه أمكن فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب بالمباشرة
~~ثم ذلك الغير ان تبرع على زيد بالإعانة لم يكن له شئ وان قصد العمل بالأجرة
~~فاستعمله زيد عليها فان عين قدر الأجرة استحق ما عينه له سواء زاد على مال
~~الجعالة أو نقص وان لم يعين له شيئا كان له أجرة المثل على زيد وان زادت
~~على ما حصل له بالجعالة ولو قال عمرو عملت للمالك لم يكن لزيد تمام الجعل
~~بل ما قابل عمله ثم هل يوزع مال الجعالة على الرؤس أو على قدر العمل الأقرب
~~الثاني وهو قول بعض الشافعية والمشهور عندهم الأول وكذا البحث لو عمل
~~المالك مع زيد فإنه لا يستحق زيد كمال الجعالة الا ان يقصد المالك اعانته
~~على اشكال ولو قصد عمرو العمل للمالك لم يكن له شئ سواء قصد التبرع أو
~~الشركة في الجعل لان المالك لم يلتزم له شيئا مسألة: لو قال لزيد ان رددت
~~عبدي فلك كذا اختص بمال الجعالة مع كمال العمل فان شاركه في العمل اثنان
~~فان قصدا معا اعانة زيد فله تمام الجعل ولو قصدا معا العمل للمالك فلزيد
~~ثلث الجعل لأنه عمل ثلث العمل وان قصد أحدهما اعانة زيد وقصد الآخر العمل
~~للمالك فلزيد الثلثان وهل لزيد ان يوكل الغير لينفرد بالرد كما يستعين به
~~اشكال ينشأ من أن الغرض تحصيل الرد من غير التعرض إلى مباشر معين ومن انه
~~كالوكيل ليس له ان يوكل الا بالاذن ولو عمم الجعالة فقال من رد عبدي فله
~~كذا فقد بينا ان كل من باشر الرد وانفرد به استحق كمال الجعل سواء كان
~~واحدا أو أكثر وهل يصح لواحد ان يوكل غيره ليرد له الأقرب انه كالتوكيل في
~~الاحتطاب والاحتشاش مسألة: لو قال ms3786 لواحد ان رددت عبدي فلك دينار وقال لاخر
~~ان رددته فلك ديناران وقال لثالث ان رددته فلك ثلثه دنانير فكل من رده منهم
~~كان له ما جعله له خاصة ولو رده اثنان كان لكل واحد منهما نصف ما جعله له
~~ولو رده الثلاثة كان لكل واحد منهم ثلث ما جعله له هذا إذا عمل كل واحد من
~~الثلاثة لنفسه إما لو قال أحدهم أعنت صاحبي وعملت لهما فلا شئ له ولكل واحد
~~منهما نصف ما شرط له ولو قال اثنان منهم عملنا لإعانة صاحبنا فلا شئ لهما
~~وله جميع ما شرطه له ولو أعانهم رابع في الرد فلا شئ له ثم إن قال قصدت
~~العمل للمالك فلكل واحد من الثلاثة ربع ما جعل له وان قال أ عنتهم جميعا
~~فلكل واحد منهم ثلث المشروط له كما لو لم يكن معهم غيرهم ولو قال أعنت
~~فلانا فله نصف المشروط له ولكل واحد من الآخرين ربع المشروط له وعلى هذا
~~القياس ولو قال أعنت فلانا وفلانا فلكل واحد ربع المشروط وثمنه وللثالث ربع
~~المشروط له ولو عين لاحد الاثنين وجهل للاخر فقال لزيد ان رددته فلك دينار
~~وقال لعمرو ان رددته أرضيتك أو فلك شئ أو ثوب فرداه معا فلزيد نصف دينار
~~ولعمرو نصف أجرة المثل لا يقال إنه لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها
~~جماعة استحق كل واحد منهم دينارا كاملا فليكن هنا كذلك لأنا نقول الفرق ان
~~كل واحد من الداخلين قد صدر عنه دخول كامل كدخول المنفرد فاستحق كل واحد
~~منهم العوض كاملا وهنا لم يحصل من كل واحد منهم رد كامل بل اشتركوا جميعا
~~في الرد الكامل وصدر عنهم بأسرهم رد واحد فاشتركوا في عوضه ونظير الدخول ما
~~لو قال من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا فان كل واحد
~~منهم يستحق الدينار الكامل ونظير الرد ما لو قال من نقب السور فله دينار
~~فنقب ثلاثة نقبا واحدا كان الدينار للثلاثة ms3787 بالسوية مسألة: لو قال من رد
~~عبدي من بغداد فله دينار فرده انسان إلى نصف الطريق فهرب منه لم يستحق شيئا
~~لأنه شرط الجعل برده ولم يرده وكذا لو مات العبد بعد وصوله ولم يسلمه إلى
~~المالك لأنه لم يرد إليه كما لو استأجره لخياطة ثوب فخاطه ولم يسلمه حتى
~~تلف لم يستحق اجرة ولو قال من وجد عبدي فله دينار فوجده واجد ثم هرب
~~فالأقرب انه لا يستحق لان قرينة الحال تدل على اشتراط الرد إذ المقصود الرد
~~لا الوجدان لان الوجدان بمجرد غير مقصود للمالك وانما اكتفى بالوجدان لأنه
~~سبب الرد فصار كأنه قال من وجد لقطتي فردها علي الفصل الثالث في الاحكام
~~مسألة: الجعالة عقد جايز من الطرفين اجماعا لكل منهما فسخها قبل التلبس
~~بالعمل وبعده قبل تمامه لان الجعالة تشبه الوصية من حيث إنها تعليق استحقاق
~~بشرط والرجوع عن الوصية جايز وكذا ما يشبهها واما بعد تمام العمل فلا معنى
~~للفسخ ولا اجر لان الجعل قد لزم بالعمل إذا عرفت هذا فان رجع المالك قبل
~~شروع العامل في العمل أو فسخ العامل فلم يعمل فلا شئ للعامل وإن كان بعد
~~التلبس بالعمل فعمل البعض أو قطع بعض المسافة فان فسخ العامل لم يستحق لما
~~عمل شيئا لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك بما عمل وقد أسقط العامل
~~حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور
~~الربح وان فسخ المالك فعليه للعامل اجرة مثله لأنه انما عمل بعوض فلم يسلم
~~له ولا يليق ان يحبط عمله بفسخ غيره وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان
~~العامل لا يستحق أيضا شيئا كما لو كان الفسخ من العامل وليس بشئ فان الفرق
~~ظاهر ولو عمل العامل بعد الفسخ من المالك مع علمه بالفسخ فإنه لا يستحق في
~~العمل بعد الفسخ شيئا لأنه متبرع فيه ويستحق فيما عمل قبل الفسخ ولو لم
~~يعلم العامل بالفسخ فالأقرب انه يستحق كمال الجعالة وللشافعية خلاف بنوه ms3788
~~على فسخ الموكل الوكالة في غيبة الوكيل وهل ينفذ تصرفاته قبل علمه بالعزل
~~(أم لا) تذنيب:
# وكما ينفسخ الجعالة بالفسخ ينفسخ بالموت فلو مات المالك قبل العمل بطلت
~~وكذا لو مات بعد التلبس قبل اكمال العمل ولا شئ للعامل فيما يعمل بعد الموت
~~لأنه متبرع بالنسبة إلى الوارث ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فرده إلى
~~وارثه استحق من المسمى بقدر ما عمل في حياته مسألة: كما يجوز الفسخ في أصل
~~الجعالة يجوز في صفات الجعل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبس
~~بالعمل وبعده قبل اكماله فيعمل بالجعالة الأخيرة ان وقعت قبل التلبس بالعمل
~~فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة فالعمل على الأخيرة
~~وكذا بالعكس يعمل بالأخير فيه والمذكور فيه هو الذي يستحقه الراد ولو قال
~~من رد عبدي فله دينار ثم قال بعده قبل التلبس من رد عبدي فله ثوب عمل على
~~الأخيرة من الجعالتين ولو لم يسمع العامل الجعالة الأخيرة قال بعض الشافعية
~~يحتمل الرجوع إلى أجرة المثل ولا بأس به إما لو كان التغيير بالزيادة
~~والنقصان أو بالجنس بعد التلبس بالعمل فالأقرب الرجوع إلى أجرة المثل لان
~~الجعالة الثانية فسخ للأولى والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة
~~المثل مسألة: استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل فلو سعى في طلب
~~الآبق فرده فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصب أو
~~ترك العامل ورجع بنفسه فلا شئ للعامل لتعلق الاستحقاق بالرد وهو المقصود
~~ولم يحصل وهذا بخلاف الإجارة فإنه لو استأجر ليحج عنه فتلبس بالعمل ثم مات
~~فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل لان المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض
~~العمل بعض الثواب وهنا لم يحصل شئ من المقصود والثاني ان الإجارة لازمة يجب
~~الأجرة فيها بالعقد ويستقر شيئا فشيئا والجعالة جايزة لا يثبت فيها شئ الا
~~بالشرط ولم يوجد وظاهر ان الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضا فلو قال من ms3789
~~خاط ثوبي فله درهم فخاطه واحد بعضه ثم أهمل لم يستحق شيئا من احتمال
~~استحقاقه ولو مات فاحتمال الاستحقاق أقوى وإذا رد الآبق لم يكن له حبسه إلى
~~استيفاء الجعل لان الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق ولو قال إن
~~عملت ولدي القران أو علمتني فلك كذا فعلمه البعض وامتنع من تعليم الباقي
~~فلا شئ له على PageV02P288
# اشكال وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على اشكال كما لو طلب العبد فلم
~~يجده إما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق اجر ما علمه لوقوعه
~~مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق فان تسليم العمل بتسليم الآبق وهنا ليس عليه
~~تسليم الصبي ولا هو في يده ولو منعه أبوه من التعليم فللمعلم أجرة المثل
~~لما علم ولو قال إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فان تلف في يد
~~الخياط لم يستحق شيئا وان تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من
~~الأجرة بنسبة ما عمل مسألة: لو جاء بعبده أو ضالته أو لقطته أو ثوبه مخيطا
~~وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة وقال لم اجعل لك شيئا فالقول قول
~~المالك لأصالة عدم الشرط ولو اتفقا على الجعل واختلفا في قدر العوض فالقول
~~قول المالك أيضا لأنه منكر للزيادة وقال الشافعي يتحالفان ويثبت أجرة المثل
~~كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع والأصل عندنا ممنوع ولو اختلفا في
~~عين العبد الذي شرط في رده العوض فقال العامل شرطت لي العوض في العبد الذي
~~رددته وقال بل شرطت لك في العبد الذي لم يرده فالقول قول المالك مع اليمين
~~لأنه ادعى عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره والأصل عدم الشرط وكذا لو
~~قال المالك شرطت لك العوض على رد العبدين فقال العامل بل على رد أحدهما ولو
~~اختلفا في جنس العوض فقال المالك جعلت لك عشرة دراهم وقال العامل بل عشرة
~~دنانير فالقول قول المالك أيضا كما قلنا في القدر ان القول قول المالك مع
~~يمينه ms3790 فإذا حلف المالك في الصورتين كان له أقل الأمرين من أجرة المثل
~~والقدر المدعي قال الشيخ (ره) يحلف المالك ويثبت عليه أجرة المثل ولو
~~اختلفا في السعي بان قال حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك وقال العامل بل
~~حصل بعد الجعل فالقول قول المالك أيضا لأصالة براءة الذمة مسألة: لو قال من
~~رد عبدي إلى شهر فله كذا صح فان جاء به إلى شهر استحق الجعل وان خرج الشهر
~~ولم يأت به لم يكن له شئ لأنه لم يأت بما شرطه وقال بعض الشافعية لا يجوز
~~لان تقدير هذه المدة مخل بمقصود العقد فإنه ربما لا يظفر به في تلك المدة
~~فيضيع سعيه ولا يحصل غرض المالك وهذا كما أنه لا يجوز تقدير مدة القراض ولو
~~قال بع عبدي هذا أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم فإن كان العمل مضبوطا مقدرا
~~قال بعض الشافعية أنه يكون اجارة وان احتاج إلى ترددات غير مضبوطة فهو
~~جعالة مسألة: الأقوى ان يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يرده يد أمانة
~~ولم اقف فيه على شئ لكن النظر يقتضي ذلك لأصالة البراءة ثم إذا رفع اليد عن
~~الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير مضمن ونفقة العبد وعلف الدابة في مدة
~~الرد على المالك لأنه ملكه ويد العامل كيد الوكيل وقال بعض الشافعية انه
~~محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاها عنده وقال بعضهم يجوز ان
~~يقال ذاك أمر أفضت إليه الضرورة وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره
~~فليتكلف مؤنته ويؤيده العادة وليس بشئ ولو قال لغيره ان أخبرتني بخروج فلان
~~من البلد فلك كذا فأخبره فإن كان له في الاخبار غرض صحيح استحق والا فلا
~~وقال بعض الشافعية إن كان له غرض صحيح في خروجه استحق والا فلا وهذا يقتضي
~~ان يكون صادقا فان الغرض يحصل به بخلاف ما إذا قال إن أخبرتني بكذا فأنت
~~طالق فأخبرته كاذبة قال وينبغي ان ينظر في أنه هل يناله تعب أو ms3791 لا مسألة:
~~العامل ان رد الآبق أو الضالة أو غيرهما متبرعا بذلك فلا اجرة له وان بذل
~~المالك له جعلا فان عينه فعليه تسليمه مع الرد وان لم يعينه وجب على أجرة
~~المثل الا في رد الآبق فان فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ان رده من
~~خارج البلد وان رده من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم لما تقدم في
~~رواية كردين عن الصادق (ع) قال الشيخ (ره) هذا على الأفضل لا الوجوب والعمل
~~على الرواية أولي ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ففي وجوب ذلك اشكال وقال بعض
~~علمائنا الحكم في البعير الشارد كذلك ان رده من المصر كان عليه دينار قيمته
~~عشرة دراهم وان رده من غير مصره كان عليه أربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفر
~~بدليل عليه ولو استدعى الرد ولم يبذل اجرة لم يكن للراد شئ لأنه متبرع
~~بالعمل مسألة: يجوز اخذ الآبق لمن وجده وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب
~~الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده
~~واشتغاله بالفساد في سائر البلاد ويكون أمانة في يده وان تلف بغير تفريط
~~فلا ضمان عليه لأنه محسن فينتفي السبيل عليه فان وجد صاحبه دفعه إليه إذا
~~أقام به البينة أو اعترف العبد انه سيده وان لم يجد مولاه دفعه إلى الامام
~~أو نايبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه ان رآه مصلحة ونحوه وقال مالك واحمد
~~وأصحاب الرأي ولا نعرف لهم مخالفا وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه
~~لأنه يتحفظ بنفسه فهو كالضوال الإبل فان باعه فسد في قول عامة أهل العلم
~~وان باعه الامام لمصلحة رآها في بيعه فجاء سيده واعترف بأنه قد كان أعتقه
~~فالأقرب عدم القبول الا بالبينة لأنه الان ملك لغيره فلا يقبل اقراره في
~~ملك غيره كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه وقال بعض العامة يقبل قوله لأنه
~~لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنه ضررا وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله
~~ليس ms3792 له المطالبة بثمنه لاقراره بحريته لكن يؤخذ لبيت المال لأنه لا مستحق
~~له ظاهرا فان عاد السيد فأنكر العتق وطلب المال كان له اخذه لأنه مال لا
~~منازع له فيه فيحكم له به صورة ما كتبه المصنف طالب ثراه تم الجزء الحادي
~~عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ويتلوه في الجزء الثاني عشر
~~بتوفيق الله تعالى المقصد السابع في الإجارة وذلك على يد مصنفه العبد
~~الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر وقد فرغت من تصنيفه وتسويده
~~في ثالث جمادي الأولى من سنة خمس عشر وسبعمائة بالسلطانية والحمد لله وحده
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وآله الطاهرين المعصومين والحمد
~~لله رب العالمين يا رب العالمين PageV02P289
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد السابع في الإجارة وفيه فصول
~~الأول المهية الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم في
~~حقيقتها ويستعمل في هذا العقد لفظان أحدهما الإجارة وهي وإن اشتهرت في
~~العقد فهي في اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير ونقل بعضهم انه يقال لها
~~اجارة أيضا بالضم ويقال استأجرت دار فلان فاجرني داره ومملوكه يوجرها
~~ايجارا فهو موجر وذاك موجر ولا يقال مواجر ولا اجرا أما المواجر فهو من
~~قولك أجر الأجير مواجرة كما يقال نازعه منازعة وعامله وأما الاجر فهو فاعل
~~قولك اجره يأجره اجرا إذا أعطاه أجرة أو قولك اجره يأجره إذا صار أجيرا له
~~وقوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج فسره بعضهم بالمعنى الأول فقال تعطيني
~~من تزويجي إياك رعى الغنم هذه المدة وبعضهم بالثاني فقال تصير أجيري وإذا
~~استأجرت عاملا لعمل فأنت أجير بالمعنى الأول لأنك تعطي الأجرة وهو أجير
~~بالمعنى الثاني لأنه يصير أجيرا لك واجره الله تعالى لغة في اجره أي أعطاه
~~اجره والأجير فعيل بمعنى فاعل كالجليس والنديم اللفظة الثانية الاكتراء
~~يقال اكتريت الدار فهي مكراة ويقال اكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى ورجل
~~مكاري والكرى على فعيل المكاري والمكترى أيضا والكرا وإن اشتهر اسما للأجرة
~~فهو ms3793 في الأصل مصدر كأريته إذا عرفت هذا فالإجارة عقلا يشتمل على إيجاب
~~وقبول في عرف الشرع مسألة هذا العقد جايز بالنص والاجماع قال الله تعالى
~~فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن فأوجب لهن الإجارة فدل ذلك على جواز اخذ عوض
~~المنافع واختلف في أن الإجارة على الحضانة واللبن تابع أو على اللبن وقال
~~تعالى يا أبت استأجره أن خير من استأجرت القوى الأمين قال إني أريد أن
~~أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وقال تعالى في قصة الخضر
~~وموسى (ع) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لا اتخذت عليه
~~اجرا وروي العامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال أعطوا
~~الأجير اجرته قبل أن يجف عرقه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاني عهدا ثم غدر
~~ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه اجره وعن
~~ابن عباس في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أن يحج
~~الرجل ويؤاجر نفسه ومن طريق الخاصة ما رواه علي بن يقطين عن الكاظم (ع) عن
~~الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل قال
~~الكراء لازم إلى الوقت الذي نكاري إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها أن
~~شاء أخذ وإن شاء ترك وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) في الحمال
~~والأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته وعن شعيب قال تكارينا للصادق (ع)
~~قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال فلما فرغوا قال يا
~~شعيب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم وعن ابن سنان عن أبي الحسن (ع) قال
~~سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد اجر موسى (ع)
~~نفسه فقال إن شئت فثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه ms3794 أن تأجرني
~~ثماني حجج فأن أتممت عشرا فمن عندك ولا ينافي ذلك رواية عمار عن الصادق (ع)
~~قال قلت له الرجل يتجر فإن هو اجر نفسه اعطى نصيبه في تجارته فقال لا يواجر
~~نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا اجر نفسه خطر على نفسه الرزق
~~لأنه للكراهة حيث يمتنع به من التجارة وهي ابرك والاخبار في ذلك كثيرة واما
~~الاجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جواز عقد الإجارة
~~إلا ما يحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال لا يجوز لان ذلك غرر والنبي نهى
~~عن الغرر يعني انه يعقد منافع مستقبله لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد
~~الاجماع لما تقدم من النصوص وأيضا الحاجة داعية إليه والضرورة ماسة له فإنه
~~ليس لكل أحد دار يسكنها ولا خادم يخدمه ولا يلزم غيره أن يسكنه داره ولا
~~يخدمه تبرعا وكل أصحاب الصنايع يعملون ذلك بأجرة ولا يمكن أن يعمل ذلك ولا
~~يجدون متطوعا من الإجارة لذلك بل ذلك مما جعله له طريقا للرزق حتى أن أكثر
~~المكاسب بالصنايع فلو لا تسويغ هذا العقد لزم الحرج وتعطيل أمور الناس
~~بأسرها وهو مناف للحكمة العلم به ضروري والغرر لا معنى له مع هذه الحاجة
~~الشديدة والعقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها لأنها لا يتلف بمضي الساعات
~~فدعت الضرورة والحاجة الشديدة إلى العقد عليها قبل وجودها واشتقاق الإجارة
~~من الاجر وهي الثواب تقول اجرك الله أي أثابك الفصل الثاني في الأركان وهي
~~أربع الأول المتعاقدان يشترط في المؤجر والمستأجر شروط الأول البلوغ فلا
~~تنعقد اجارة الصبي ايجابا ولا قبولا سواء كان مميزا أو لا وسواء اذن له
~~الولي أو لا إذ لا عبرة بعبارة الصبي الثاني العقل فلا يصح عقد المجنون
~~سواء كان الجنون مطبقا لو أدوارا ولو كان يعتوره فاجر في حال افاقته صح
~~لوجود الشرط حينئذ الثالث أن يكون مختارا فلا عبرة بعقد المكره عليه لقوله
~~تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ms3795 ولا رضي للمكره على الفعل الرابع أن
~~يكون قاصدا فلو تلفظ الساهي والنايم والغافل والسكران والمغمى عليه وشارب
~~المرقد لم يعتبر بعقده الخامس ارتفاع الحجر عن العاقد فلا تنعقد اجارة
~~المحجور عليه للسفه ولا للفلس لأنهما ممنوعان من التصرفات المالية السادس
~~أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها أو وكيلا له أو وليا
~~عليه فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا ان اجازه مالك المنفعة أو من يلي
~~امره جاز وإلا فلا مسألة ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين التي تعلقت
~~المنفعة بها بل أن يكون مالكا للمنفعة وإن كانت العين مملوكة للغير فلو
~~استأجر دابة أو دارا أو غيرهما من الأعيان التي يصح استيجارها جاز له أن
~~يوجرها من غيره عند علمائنا أجمع وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد
~~وعكرمة وأبو سليمان بن عبد الرحمن والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في
~~أحد الروايتين لأنه قد ملك المنفعة على حد ملك مالك العين لها فجاز نقلها
~~منه إلى غيره كما جاز نقل مالك العين لها وللأصل ولما رواه الحلبي في الحسن
~~عن الصادق (ع) قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها واجر
~~بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يواجرها بأكثر مما استأجرها إلا
~~أن يحدث فيها شيئا والرواية الثانية عن أحمد انه لا يجوز للمستأجر أن يوجر
~~العين المستأجرة وإن كانت مقبوضة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ربح
~~ما لم يقبض يضمنه والمنافع لم تدخل في ضمانه ولأنه عقد على ما لم يدخل في
~~ضمانه فلم يجز كبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه وهو غلط لان قبض العين قام
~~مقام قبض المنافع بدليل انه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها كبيع الثمرة
~~على الشجرة فيبطل القياس بهذا الأصل مسألة وكما تجوز اجارة العين المستأجرة
~~بعد القبض كذا تجوز اجارتها قبل القبض من غير المؤجر وهو قول بعض الشافعية
~~لان قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه ms3796 فإذا كان القبض لا يتعلق به انتقال
~~الضمان فلم يقف جواز التصرف عليه ولأصالة الجواز والمشهور من قول الشافعي
~~المنع وبه قال أبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لان المنافع مملوكة بعقد
~~معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان والحكم في الأصل ممنوع
~~وبالفرق؟ بما تقدم وأما لو اجرها من المؤجر قبل القبض فإنه يجوز أيضا ومن
~~منع من اجارتها قبل القبض لغير المؤجر فله هنا وجهان أحدهما المنع أيضا
~~لأنه عقد عليها قبل قبضها فلم يجز كالأجنبي والثاني الجواز لان القبض هنا
~~غير متعذر عليه بخلاف الأجنبي والأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصح عن غير
~~بايعه رواية واحدة عن أحمد وهل يصح من بايعه على روايتين واما اجارتها بعد
~~قبضها من المؤجر فإنها جايزة وبه قال الشافعي واحمد لان الأصل الجواز ولان
~~المنفعة قابل للنقل والمؤجر أهل لتملكها كغيره فجاز العقد معه كغيره ولان
~~كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز
~~والا لزم تناقض الاحكام لان التسليم مستحق على المؤجر فإذا اجرها منه صار
~~التسليم حقا له فيصير مستحقا لما يستحق عليه وهو تناقض وهو غلط لان التسليم
~~قد حصل والذي يستحقه بعد ذلك تسليم اخر ثم يبطل بالبيع فإنه يستحق عليه
~~تسليم العين فإذا اشتراها استحق تسليمها فإن قيل التسليم هنا مستحق في جميع
~~المدة بخلاف البيع قلنا المستحق تسليم العين وقد حصل وليس عليه تسليم اخر
~~غير أن العين في ضمان المؤجر فإذا تعذرت المنافع بتلف الدار وغصبها رجع
~~عليه لأنها تعذرت بسبب كان في ضمانه مسألة يجوز للمؤجر أن يوجر ما استأجره
~~بأزيد مما PageV02P290
# استأجره وباقل وبالمساوى سواء أحدث فيها حدثا من عمارة وشبهها أو لا عند
~~أكثر علمائنا وبه قال عطا والحسن البصري والزهري والشافعي وأبو ثور وابن
~~المنذر واحمد في إحدى الروايتين لأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة
~~كالبيع ولان كلما جاز اجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر كما لو أحدث ms3797
~~عمارة لا يقال الزيادة في مقابله العمارة وليست ربحا لأنا نقول العمارة لا
~~يقابلها جزء من الأجرة وللأصل وللآية وقال الشيخ (ره) إن كان المستأجر قد
~~أحدث فيها حدثا جاز ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به وإلا فلا وبه قال
~~الشعبي والثوري وأبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى لما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا لم يضمن المنفعة فلا يجوز
~~ان يربح ولأنه يربح فيها لم يضمن فلم يجز كما لو ربح في الطعام قبل قبضه
~~ويخالف ما إذا عمل فيها لان الربح في مقابلة العمل ولا حجة في الخبر فإن
~~المنافع قد دخلت من وجه الا ترى انها لو تلفت من غير استيفائه كانت من
~~ضمانه على انا نخصه والقياس على بيع الطعام باطل فإن البيع ممنوع منه
~~بالكلية سواء ربح أو لا وهنا يجوز في الجملة على انا نمنع الحكم في الأصل
~~وتعليلهم بان الربح في مقابلة عمله فلغى بما إذا كنس الدار وغسلها ونظفها
~~فإن هذا مما يوفر الأجرة في العادة ولا يجوز عندكم الزيادة بسببه وعن أحمد
~~رواية ثالثة انه إن اذن له المالك في الزيادة جاز وإلا لم يجز وكره ابن
~~المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة الزيادة مطلقا لدخولها في ربح ما لم يضمن
~~وقال أبو حنيفة واحمد في الرواية التي منع فيها الايجار بأكثر مما استأجرها
~~به انه ان اجر بزيادة تصدق بالزيادة وليس بشئ للقياس على ما إذا باع بأكثر
~~مما اشتراه ويطيب له الربح تذنيب قال الشيخ (ره) لا يجوز أن يؤجر المسكن
~~ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة أو
~~يحدث ما يقابل التفاوت وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يوجرها الباقي
~~بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق (ع) وقد
~~تقدم آخر لو استعار شيئا لم يجز أن يوجره ولو استعاره ليؤجره جاز كما لو
~~استعاره ليرهنه وللشافعية وجهان ms3798 مسألة لو تقبل عملا يعمله كخياطة ثوب أو
~~بناء حائط وشبهه جاز أن يقبله غيره بأقل من ذلك ويكون الفضل له حلالا سواء
~~عمل المتقبل فيه شيئا أو لا وسواء كان مال القبالتين من جنس واحد أو من
~~جنسين للأصل وهو قياس مذهب احمد لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الاجر الأول أو
~~دونه جاز بزيادة عليه كالبيع وكاجارة العين وما رواه أبو حمزة في الصحيح عن
~~الباقر (ع) قال سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل منه ويدفعه إلى اخر
~~بربح فيه قال لا بأس وقال الشيخ (ره) لا يجوز ذلك مع اتحاد جنس المال فيهما
~~إلا أن يعمل فيه شيئا وهو رواية عن أحمد أيضا لما رواه على؟ الصابغ عن
~~الصادق (ع) قال قلت له أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين
~~فقال لا يصلح ذلك إلا أن تصالح (تعالج) معهم فيه قلت أنى ارتبه؟ لهم قال
~~فقال ذاك عمل فلا بأس وعن مجمع عن الصادق (ع) قال قلت له أتقبل الثياب
~~أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيها قلت اقطعها واشترى
~~لها الخيوط وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة الركن الثاني الصيغة لا
~~بد في كل عقد من إيجاب وقبول دالين على الرضا الباطن والعبارة الصريحة عن
~~الايجاب آجرتك هذه الدار مثلا أو أكريتك مدة كذا بكذا ثم يقول المستأجر على
~~الاتصال قبلت أو استأجرت أو استكريت ولا يكفي ملكتك من غير أضافة إلى
~~المنفعة إما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة صح ولو قال أعرتك هذه
~~الدار سنة بكذا فالوجه المنع ويحتمل الجواز لتحقق القصد إلى المنفعة مسألة
~~الإجارة عقد يتعلق بنقل المنافع وليست بيعا عندنا وقال الشافعي واحمد
~~الإجارة نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع للمنافع
~~والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت وتضمن
~~باليد والاتلاف ويكون عوضها عينا ودينا وإنما اختصت باسم كما اختص بعض
~~البيوع باسم ms3799 كالصرف والسلم وهو غلط لان البيع مختص بنوع بنقل الأعيان إذا
~~ثبت هذا فلو قال في الايجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصح عندنا
~~لما بينا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لان
~~الإجارة صنف من البيع واظهارهما عندهم المنع لان البيع موضوع لملك الأعيان
~~فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة مسألة الأقوى أن
~~المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين نعم العين متعلقة للمنافع وهو
~~قول أبي حنيفة ومالك وأكثر الشافعية لان المعقود عليه ما يستحق بالعقد
~~ويجوز التصرف فيه والعين ليست كذلك فإن المعقود عليه المنفعة وعليه ينطبق
~~حد الإجارة الذي أطبق عليه الجمهور وهو أن الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة
~~بعوض معلوم ولان لأجرة في مقابلة المنفعة ولهذا تضمن المنفعة دون العين وما
~~كان العوض في مقابلة فهو المعقود تحقيقه ان عين الثوب مثلا يتعلق به أمور
~~ثلاثة الأول صلاحية لان يلبس الثاني الفايدة الحاصلة باللبس لدفع الحر
~~والبرد الثالث نفس اللبس المتوسط بينهما واسم المنفعة يقع عليها جميعا
~~ومورد العقد والمستحق إنما هو الثالث وقال بعض الشافعية المعقود عليه العين
~~ليستوفي منها المنفعة لان المنافع معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا
~~ولان اللفظ يضاف إلى العين فيقول اجرتك هذه الدار ونمنع ان يكون المعقود
~~عليه موجودا تحقيقا فيكفي الوجود التقديري وقولهم اجرتك هذه الدار معناه
~~منفعتها ولهذا لو قال اجرتك منفعتها جاز والتحقيق يقتضي ان الخلاف هنا لفظي
~~فإن الاجماع واقع على أن العين لا تملك بالإجارة كما تملك في البيع والقايل
~~بان متعلق الإجارة العين يسلم ان المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة على
~~أن الحق لان ينقطع عن العين والقايل بان المعقود عليه المنفعة يسلم ذلك بل
~~يقول الحق متعلق بالعين له تسلمها وامساكها مدة العقد لينتفع بها مسألة لو
~~أضاف الإجارة إلى المنافع فقال اجرتك منافع هذه الدار أو اجرتكها فالأقوى
~~المنع لان لفظ الإجارة وضع مضافا إلى العين فلا يضاف إلى منافعها وبه ms3800 قال
~~الجويني من الشافعية والأظهر عند الشافعية الجواز ويكون ذكر المنفعة ضربا
~~من التأكيد كما لو قال بعتك عين هذه الدار أو رقبتها يصح البيع والفرق ظاهر
~~لان البيع يتناول عين الدار ورقبتها بخلاف الإجارة التي لا تضاف إلى
~~المنافع ولو كان العقد في الذمة وقال ألزمت ذمتك كذا فقبل جاز واغنى عن
~~الإجارة والاكراء على اشكال أقربه المنع والشافعية ذهبوا إلى الأول الركن
~~الثالث الأجرة مسألة يشترط في الأجرة المالية فلا ينعقد الإجارة بما ليس
~~بمال كالخمر والخنزير وشبههما والضابط أن كلما صلح أن يكون ثمنا في البيع
~~صح أن يكون عوضا قي عقد الإجارة لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وأن يكون
~~معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب ان يكون معلوما كثمن المبيع ولا نعلم
~~فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله قال من استأجر أجيرا فليعلمه اجره
~~والعلم يحصل بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة كما في عقد البيع مسألة إذا
~~كانت الأجرة من المكيل أو الموزون وجب علم مقدارها بهما حالة العقد
~~للمتعاقدين لأنه بدونه غرر والنبي نهى عن الغرر وما رواه مسعدة بن صدقة عن
~~الصادق (ع) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه
~~ما اجره وهل يكفي المشاهدة كصبرة من الطعام مشاهدة أو قبضة من فضة مشاهدة
~~الأقوى عندنا المنع لما تقدم من أنه عقد معاوضة فاشترط العلم بمقدار الثمن
~~المتقدر بأحد التقديرين كالبيع ولانتفاء الغرر معه وثبوته بدونه وللشافعية
~~طريقان أحدهما أن في ذلك قولين كما إذا كان رأس مال السلم جزافا لان
~~الإجارة تنفسخ بتعذر استيفاء المنفعة كما ينفسخ السلم بتعذر المسلم فيه
~~ويحتاجان إلى الرجوع إلى العوض فلو لم يكن معلوما وقع التشاجر ولم يعلم
~~أحدهما القدر المستحق وذلك غرر عظيم والثاني انه يجوز ذلك قولا واحدا بخلاف
~~السلم لان المنفعة أجريت مجرى الأعيان لأنها متعلق بعين حاضرة والسلم يتعلق
~~بمعدوم وموجود فافترقا مسألة الإجارة تنقسم إلى واردة على العين كما لو
~~استأجر دابة بعينها ليركبها ms3801 أو ليحمل عليها أو شخصا بعينه ليخيط له ثوبا أو
~~يبني جدارا وإلى واردة على الذمة كما لو استأجر دابة موصوفة للركوب أو
~~للحمل أو قال ألزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقيل ولو قال استأجرتك
~~لكذا أو تفعل كذا احتمل قويا أن يكون اجارة واردة على العين للإضافة
~~المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني أن
~~يكون اجارة في الذمة لان المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فكأنه قال
~~استحققت عليكم كذا وإنما PageV02P291
# يكون اجارة عين على هذا ان أراد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل
~~بنفسك كذا وإجارة العقارات لا تكون الا من القسم الأول لأنها لا تثبت في
~~الذمة الا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا أرض مسألة إذا عقد عقد الإجارة
~~على منفعة دار معينة إلى مدة ملك المستأجر النافع المعقود عليها إلى المدة
~~ويكون حدوثها على ملكه وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يحدث على ملك
~~المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعقد لأنها معدومة فلا يكون مملوكة كالثمرة
~~والولد وليس بشئ لان الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص وقد ثبت أن هذه
~~المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه فلما اجرها صار
~~المستأجر مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر فثبت انها مملوكه لمالك
~~العين ثم انتقلت إلى المستأجر بخلاف الولد والثمرة فإن المستأجر لا يملك
~~التصرف فيها وقولهم المنافع معدومة باطل لأنها مقدرة الوجود ولهذا جعلت
~~مورد العقد والعقد لا يرد الا على موجود مسألة الأجرة ان شرط تعجيلها في
~~العقد كانت معجلة وإن شرط تأجيلها إلى اخر المدة أو نجوما معينة كانت على
~~الشرط لقوله (ع) المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا وإن اطلق كانت
~~معجلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفاؤها إذا سلم العين إلى
~~المستأجر عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لان الأجرة عوض في عقد يتجعل
~~بالشرط فوجب ان يتعجل بمطلق العقد كالثمن والصداق ولان ms3802 المستأجر يملك
~~المنفعة في الحال وينفذ تصرفه فيها إلا أنه لما استحال استيفاؤها دفعة
~~استوفيت على التدريج لضرورة الحال وقال أبو حنيفة ومالك لا يملك المؤجر
~~الأجرة عند الاطلاق بنفس العقد كما لا يملك المستأجر المنفعة فإنها معدومة
~~ولكن يملكها شيئا فشيئا كذلك الأجرة إلا أن المطالبة كل لحظة مما يعسر فلا
~~يمكن الضبط بالخطات؟ والساعات فضبط أبو حنيفة باليوم وقال كلما مضى يوم
~~طالبه بأجرته وهو رواية عن مالك وقال في رواية أنه لا يستحق الأجرة حتى
~~ينقضى المدة بتمامها وهو قول الثوري ولو شرط التعجيل ملكها في الحال عندهما
~~وقال أبو حنيفة أيضا إن كانت معينة كالدار والثوب والعبد وملكها بالعقد وفي
~~غيرها لا يستحق المؤجر الأجرة بالعقد ولا بتسليم العين وإنما تجب يوما
~~فيوما فإذا انقضى اليوم طالبه بأجرته لأنه يشق ساعة ساعة واحتجا بان
~~المستأجر مالك المنافع بالعقد لأنها معدومة بل يملكها شيئا فشيئا فلا يملك
~~عليه الأجرة دفعة ولو كان يملكها فلم يتسلمها لأنه يتسلمها شيئا فشيئا فلا
~~يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد ولان الله تعالى قال فإن أرضعن
~~لكم فاتوهن أجورهن أمرا بإيتائهن بعد الارضاع وقال النبي صلى الله عليه
~~وآله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه
~~اجره قبل ان يجف عرقه ولأنه عوض لم يملك معوضه فلا يجب تسليمه كالعوض في
~~العقد الفاسد ونمنع عدم الملك بل قد ملك المستأجر المنافع وينتقض قولهم
~~بأنها معدومة فلا يكون مملوكها لو شرط التعجيل فإن الشرط لا يجعل المعدوم
~~موجودا والمنافع إما موجودة أو ملحقة بالموجود ولهذا صح ايراد العقد عليها
~~وجاز أن تكون الأجرة دينا في الذمة ولولا أنها ملحقة بالموجودات لكان في
~~معنى بيع دين بدين واما عدم التسليم فقد تسلم العين وجعل تسليم العين
~~كتسليم المنافع في جواز تصرفه فيها فجرى مجرى قبضها في استحقاق العوض
~~والمراد من الآية الامر بالايتاء عند الشروع في الارضاع أو تسليم نفسها كما
~~قال تعالى فإذا قرأت القرآن ms3803 فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي إذا أردت
~~القراءة ولان هذا تمسك بدليل الخطاب وهو غير حجة عند أبي حنيفة وكذا الحديث
~~فإن الامر بالايتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ويعارض بقوله تعالى
~~فاستمتعتم به منهم فاتوهن أجورهن والصداق يجب قبل الاستمتاع وهو الجواب عن
~~الحديث وبذل عليه انه إنما توعد على ترك الايفاء بعد الفراغ من العمل وقد
~~قلتم يجب الأجرة شيئا فشيئا ويحتمل ان يكون توعده على ترك الايفاء في الوقت
~~الذي تتوجه المطالبة به عادة على أن الآية والخبر إنما وردا فيمن استؤجر
~~على عمل فاما ما وقعت الإجارة فيه على هذه فلا تعرض لهما به إذا ثبت هذا
~~فالإجارة إذا وقعت على عمل فإن الاجر يملك بالعقد أيضا لكن لا يستحق
~~تسليمها الا عند تسليم العمل وقال بعض العامة من استؤجر بعمل معلوم استحق
~~الاجر عند إيفاء العمل وإن استؤجر في كل يوم باجر معلوم فله اجر كل يوم عند
~~تمامه وقال بعضهم الاجر يملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمضي المدة
~~وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا تستحق تسليمه إلا مع
~~تسليم المعوض كالصداق والثمن في المبيع وفارقت الإجارة على الأعيان لان
~~تسليمها جرى مجرى تسليم منفعتها وإذا كانت على منفعة في الذمة لم يحصل
~~تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها فتوقف استحقاق تسليم الاجر على تسليم
~~العمل واعترض الشافعي على نفسه فقال إن ايجاب الأجرة بالعقد يفضي؟ إلى أن
~~المؤجر ينتفع بالأجرة فإذا تلف المستأجر قبل انقضاء المدة ردها وقد انتفع
~~به وأيضا إذا اشترى عينا غايبة وقبض الثمن ثم تلفت قبل القبض فإنه يرد
~~الثمن وقد انتفع به وكذا يلزم لو شرط تعجيل الأجرة مسألة الأجرة في عقد
~~الإجارة الوارد على العين وإن كانت معجلة بالشرط أو مع الاطلاق على ما
~~اخترناه لا يجب تسليمها في مجلس عقد الإجارة كما لا يجب تسليم الثمن في
~~البيع وإن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفي أنه
~~إذا ms3804 شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت
~~معجلة وإن اطلق ذكرها تعجل أيضا وملكها المؤجر بنفس العقد خلافا لأبي حنيفة
~~ومالك كما تقدم مسألة قد بينا أنه يجب أن يكون الأجرة معلومة بالمشاهدة
~~والوصف فإن كانت متقدرة بالكيل أو الوزن وجب العلم بمقدارها بهما فلو قال
~~اعمل كذا لأرضيك أو لأعطيك شيئا وما أشبهه فسد العقد وإذا عمل استحق أجرة
~~المثل ولو استأجر رجلا لسلخ بهيمة مذكاة بجلدها لم يجز لأنه لا يعلم هل
~~يخرج سليما أو لا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز ان يكون ثمنا في
~~المبيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة كسائر المجهولات فإن استأجره بذلك
~~فسلخها كانت الإجارة فاسدة وللعامل أجرة المثل وبه قال الشافعي واحمد وقال
~~الشيخ (ره) يجوز عندنا لأنه لا مانع من جوازه والمعتمد الأول فلو استأجره
~~لطرح ميتة بجلدها فهو أبلغ في الفساد لان جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه ولا
~~المعاوضة به وقد خرج بموته عن كونه ملكا فإن فعل فسد العقد وكان المناقل
~~اجرة مثله مسألة لو استأجر راعيا بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو بنصفه
~~أو بجميعه لم يجز لان الأجرة غير معلوم ولا يصح عوضا في البيع فلا يصح عوضا
~~في الإجارة وكذا لو دفع إليه بقرة أو فرسا أو بهيمة على أن يعلفها ويحفظها
~~وما ولدت من ولد بينهما لم يجز ولا نعلم فيه خلافا لان العوض مجهول معدوم
~~ولا نعلم هل يوجد أو لا والأصل عدمه ولأنه لا يصلح ثمنا في البيع فلا يصلح
~~عوضا في الإجارة وبه قال احمد أيضا لكنه قال إذا دفع الدابة إلى من يعمل
~~عليها بنصف ربحها جاز وهو غلط للجهالة وفرق بأنه إنما جاز أن يدفع الدابة
~~إلى عامل بنصف ربحها تشبيها بالمضاربة لأنها عين تنمي بالعمل فجاز اشتراط
~~جزء من النماء كالمضاربة والمساقات وفي المتنازع لا يمكن ذلك لان النماء
~~الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها ms3805 فلم يمكن الحاقه بذلك وليس
~~بجيد لان النماء إنما يحصل بواسطة رعيه وحراسته ولو استأجره على رعيها مدة
~~معلومة ببعضها أو بجزء منها معلوم صح عند احمد لان العمل والمدة والأجرة
~~معلومة فيصح كما لو جعل الاجر دراهم معلومة ويكون النماء الحاصل بينهما
~~بحكم الملك أشبه ملك الجزء المجعول له فيها يملكه في الحال فكان له نماؤه
~~كما لو اشتراه وسيأتي البحث فيه مسألة كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز
~~أن يكون عوضا في الإجارة لما بينهما من التناسب حتى ظنا واحدا فعلى هذا
~~يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة سواء ما ثلث منفعة العين التي وقعت الإجارة
~~عليها أو خالفتها كما لو استأجر دارا وجعل العوض سكنى دار أخرى أو استأجر
~~دارا بخدمة عبد سنة لان المنفعتين المختلفتين والمتماثلتين منفعتان تجوز
~~اجارتهما فجاز ان يستأجر إحديهما بالأخرى لمنفعة الدار والعبد وقد قال الله
~~تعالى في المختلفتين اني أريد ان أنكحك إحدى ابنتي PageV02P292
# هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فجعل النكاح عوض الإجارة وبه قال الشافعي
~~واحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز الا ان يختلف جنس المنفعة فتؤجر منفعة دار
~~بمنفعة بهيمة أو غيرها ولا يجوز أن يوجرها بمنفعة دار أخرى لان الجنس
~~الواحد يحرم فيه النساء عنده وهذه نسية في جنس فيلزم الربا ومنع الشافعية
~~الحكم في الأصل ونحن نخصص ذلك بالبيع على انا نمنع النسيئة فيهما بل كل
~~منهما يملك في الحال جميع المنفعة في المدة لكن استيفاؤها متعذر دفعة ويبطل
~~ما قاله بما إذا اختلف جنس المنفعة مع أن المنافع كلها جنس واحد على أن
~~تقدير المدة في الإجارة ليس بتأجيل وانما هو تقدير المنفعة ولو كانت تأجيلا
~~لم يجز في جنسين مختلفين أيضا لأنه يكون بيع الدين بالدين وعندنا وعند
~~الشافعية لا ربا في المنافع أصلا حتى لو اجره دارا بمنفعة دارين جاز وكذا
~~لو اجر حليا ذهبا بذهب لا يشترط القبض في المجلس مسألة لو استأجر بقدر
~~معلوم من الحنطة أو الشعير وضبطه ms3806 كما يضبط في السلم جاز ولا يجوز بأرطال من
~~الخبز عندنا لأنه لا يجوز السلم في الخبز لعدم انضباطه وللشافعية قولان في
~~جواز السلم فيه وهما جاريان هنا ولو اجر الدار بعمارتها والدابة بعلفها
~~والأرض بخراجها ومؤنتها لم يجز لعدم الضبط في ذلك كله أما لو اجره الدار
~~بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الدراهم أو اجره بدراهم
~~معلومة على أن يصرفها إلى العمارة فالأقوى الجواز ومنع منه الشافعية لان
~~العمارة والصرف إلى العمارة والعمل في الصرف مجهول وإن كانت الدراهم معلومة
~~إذا صرفها إلى العمارة رجع بها ولو اطلق العقد ثم اذن له في الصرف إلى
~~العمارة أو تبرع به المستأجر جاز فان اختلفا في قدر ما أنفقه فالقول قول
~~المالك أو المستأجر اشكال وللشافعية قولان مسألة لو استأجر أجيرا بطعامه
~~وكسوته فإن قدرا ذلك وعلماه صح العقد وإن لم يقدراه بطل العقد ولا فرق بين
~~أن يكون ذلك في الظرء وغيرها وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور
~~وابن المنذر لان ذلك مجهول غير منضبط عند العقد فلم يصح لفوات الشرط وهو
~~العلم بالقدر ولاشتماله على الغرر لقبوله التفاوت والزيادة والنقصان وذلك
~~يفضى إلى التنازع ويختلف كثيرا وبالقياس على عوض المبيع والنكاح وقال مالك
~~يجوز وبه قال إسحاق لما رواه العامة عن أبي بكر وعمر وابن أبي موسى انهم
~~استأجروا الاجراء بطعامهم وكسوتهم وإذا جاز كان للعامل وسط النفقة والكسوة
~~ولا حجة في فعل من ذكر وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا في الظرء خاصة وعن
~~أحمد ثلث روايات كالأقوال الثلاثة لان ذلك مجهول وإنما جاز في الظرء لقوله
~~تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أوجب لهن النفقة والكسوة على
~~الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها بل في الآية قرينة تدل على طلاقها لان
~~الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وان لم ترضع ولان الله تعالى قال وعلى
~~الوارث مثل ذلك والوارث ليس بزوج ولان المنفعة في الحضانة والرضاع غير
~~معلومة فجاز ms3807 أن يكون عوضها كذلك ولا دلالة في الآية لان الواجب في الآية
~~النفقة باعتبار الولادة على الأب لا على وجه الإجارة وثبوت حق على الأب
~~يتوجه على وارثه سلمنا أن يكون على سبيل الإجارة لكن ليس في الآية دليل على
~~عدم التقدير ولا ينافيه فجاز أن يكون مقدرا جمعا بين الأدلة واحتج المجوزون
~~مطلقا بما روي العامة عن عتبة قال كنا عند رسول الله فقرأ طسم حتى إذا بلغ
~~قصة موسى (ع) قال موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام
~~بطنه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وعن أبي هريرة قال كنت أجيرا
~~لابنة غزوان بطعام بطني وعفة فرجي وغنيمة رحلي احطب لهم إذا نزلوا واحد
~~ولهم إذا ركبوا ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية كنفقة الزوجة
~~ولان الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات والاطعام عرفا وهو الاطعام في الكفارات
~~فجاز اطلاقه كنقد البلد ويخص أما حنيفة بان ما كان عوضا في الرضاع جاز في
~~الخدمة كالأثمان ولا دلالة في قصة موسى (ع) لأنه شرط في النكاح الاستيجار
~~ولان شرع موسى منسوخ فلا عبرة به وحديث أبي هريرة لا اعتبار به لان فعله
~~ليس بحجة ولا نسلم أن ذلك وقع على الوجه المشروع بل كان على سبيل بيع
~~المعاطاة من غير عقد شرعي ونمنع ثبوت العرف فيما ذكره مسألة لا فرق بين أن
~~يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقها وبين أن يجعلهما جزءا من الأجرة فلو
~~استأجره بدراهم معينة وبنفقته وكسوته واطلقهما لم يصح عند المانعين وجاز
~~عند المجوزين لان الجهالة لا يرتفع بانضمام المعلوم إلى المجهول إما لو جعل
~~مال الإجارة شيئا معينا وشرط له النفقة فالأقوى الجواز سواء اطلق أو عين
~~إما مع التعيين فظاهر لانتفاء الجهالة فيه واما مع الاطلاق فلانه لم يجعله
~~جزءا من مال الإجارة بل شرطه على سبيل التبعية فلا تضر الجهالة فيه كشرط
~~أساسات الحيطان وعروق الشجر في البيع مسألة إذا استأجره بطعامه وكسوته
~~ونفقته وغير ذلك ms3808 صح اجماعا ووصفها كما يصف في السلم وإن لم يشرط طعاما ولا
~~كسوة فنفقته وكسوته على نفسه وكذا الظرء قال ابن المنذر ولا اعلم خلافا في
~~ذلك وقد روي علماؤنا أن من استأجر أجيرا لينفذه في حوايجه كانت نفقته على
~~المستأجر إلا أن يشترط على الأجير والأقرب عندي ذلك مع الشرط لا بدونه فإذا
~~استأجر وشرط له طعاما معينا وكسوة معينة صح لأنه معلوم ويكون ذلك للأجير إن
~~شاء اكله وإن شاء تركه لنفسه ولو استأجر دابة يعلفها ولم يعين لم يصح وكذا
~~لو استأجرها بدراهم معينة وشرط علفها ولم يعين ولو عين صح في البابين مسألة
~~لو استأجره بطعامه ونفقته وعين قدرها عندنا وأطلق عند من اجازه أو شرطهما
~~أو وجبا له على الرواية فاستغنى الأجير عن الطعام المستأجر بطعام بنفسه أو
~~بطعام غيره أو عجز عن الاكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وكان له المطالبة
~~بها لأنها عوض فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم وقد روي سليمان بن سالم عن أبي
~~الحسن (ع) قال سألته عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه
~~إلى ارض فلما أن قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين
~~فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فينظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه
~~في الشهر إذ هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافات أمن
~~مال الأجير أو مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من مال وإلا
~~فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن
~~يبعثه إلى ارض فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال
~~على المستأجر مسألة لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر ذلك
~~لأنه لم يشرط له الاطعام إلا صحا لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح يشتري به
~~الأجير ما يصلح له لان ما زاد على طعام الصحيح لم يقع العقد عليه فلا يلزم
~~به ms3809 كالزايد في القدر وإذا دفع إليه طعامه فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه
~~نظر فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته ويفضل الباقي
~~أو كان في تركه لا كله ضرر بان يضعف عن العمل ويقل لبن الظرء منع منه لأنه
~~في الصورة الأولى لم يملكه إياه بل إباحة اكل قدر حاجته وفي الثانية على
~~المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته فمنع منه كالجمال إذا امتنع من علف
~~الجمال وأما إن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة أو دفع إليه أكثر وملكه
~~إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر جاز لأنه حق له لا ضرر فيه على
~~المؤجر فأشبه الدراهم ولو قدم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل اكله فإن كان على
~~مائدة لا يخصه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر لأنه لم يسلم إليه فكان
~~تلفه من ماله وإن خصه بذلك وسلم إليه فهو من ضمان الأجير لأنه سلمه عوضا
~~على وجه التمليك فخرج عن العهدة كالبيع مسألة قد بينا انه يشترط العلم في
~~العوض فلم سلم إليه ثوبا وقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف
~~درهم فإن كان على سبيل الجعالة صح وإن كان على سبيل الإجارة قال الشيخ (ره)
~~يصح العقد فيهما فإن كان خاطه في اليوم الأول كان له درهم وإن خاطه في الغد
~~كان له نصف درهم وبه قال أبو يوسف ومحمد واحمد في إحدى الروايتين لأنه سمى
~~لكل عمل عوضا معلوما كما لو قال كل دلو بتمرة واستدل الشيخ بقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم وفي اخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة
~~وهي أن من استجار دابة على أن يوافي بها يوما معينا على اجرة معينة فإن لم
~~يواف ذلك اليوم كان PageV02P293
# اجرتها أقل من ذلك وإن هذا جايز وما نحن فيه مثله بعينه وقال الشافعي
~~يبطل العقد فيهما وتجب له أجرة المثل سواء عمله في اليوم أو في غده وبه قال
~~مالك والثوري ms3810 وإسحاق وأبو ثور وزفر واحمد في الرواية الثانية لان عقد واحد
~~فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير كان فاسدا كما لو قال اجرتك هذا
~~بدرهم نصفه نسية ونصفه نقدا أو قال بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين نسية وقال
~~أبو حنيفة الشرط الأول جايز والثاني فاسد فإن خاطه في اليوم الأول فله درهم
~~وإن خاطه في الثاني فله اجرة مثله لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم ولا يراد
~~على درهم لأنهما جاريان مجرى العقدين لان خياطة الثاني غير الأول لو اقتصر
~~على الأول كان جايزا وفساد الثاني لا يفسده كما لو قال بعتك هذا العبد
~~بمائة درهم وهذا العبد بزق خمر ففساد الثاني لا يفسد الأول وإنما فسد
~~الثاني عنده لأنه موجب العقد الأول لان موجب أن يجب في اليوم الثاني أجرة
~~المثل ونمنع تعدد العقد بل هو عقد واحد والمنفعة واحدة وإنما اختلف عوضها
~~كذا قاله الشافعية ونحن نمنع وحدة المنفعة فإن خياطة اليوم مغايرة لخياطة
~~غد مسألة إذا استأجره لخياطة ثوب وقال إن خطته روميا والذي يكون بدرزين فلك
~~درهمان وإن خطته فارسيا فهو الذي يكون بدرز واحد فلك درهم قال الشيخ تصح
~~الإجارة على التقديرين واحتجوا بأنه عقد عقدين وخيره فيهما فصار كما لو قال
~~بعتك أحد هذين العبدين لا بعينه بخيار ثلاثة أيام وإنما لم يحتج إلى الخيار
~~في الإجارة لان المعقود عليه لا يملك بالعقد وإنما يملك بإيفاء العمل وإذا
~~عمله تعين فلا يودى إلى أن يملكه غير معين كما لو قال بعتك أحد هذين
~~العبدين بدرهم أو بعتك هذا الثوب بدرهم أو هذا العبد بدرهمين والشيخ (ره)
~~كأنه عول في هذه المسألة على المسألة الأولى فان دليلهما واحد وهو النظر
~~إلى الرواية وقال الشافعي العقد باطل ويجب له أجرة المثل في أي الخياطين
~~كان مسألة لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت
~~بعينه فإن قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم
~~يوصله ms3811 فيه لم يجز وكان له أجرة المثل ويجيئ على قول الشافعي البطلان فيهما
~~ووجوب أجرة المثل لنا الأصل الجواز وما روي من قوله (ع) المؤمنون عند
~~شروطهم وهذا شرط سايغ مرغوب فيه عند أكثر العقلاء لا يقتضي تجهيلا فكان
~~لازما ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال سمعته يقول كنت
~~جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت هذا بان
~~يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال ليس له كرا قال فدعوته
~~وقلت له يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه وقلت للأجير ليس لك أن تأخذ الذي
~~عليه اصطلحتما فتراضيا بينكما وفي الصحيح عن الحلبي قال كنت قاعدا إلى قاض
~~وعنده الباقر (ع) جالس فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت ابل هذا الرجل
~~لتحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا
~~وكذا لأنها سوق أتخوف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم
~~احبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط
~~فاسد وفيه كراء فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر (ع) وقال شرطه هذا جايز
~~ما لم يحط بجميع كراه إذا ثبت هذا فالأقرب تعميم الحكم فيه حتى لو شارطه
~~على خياطة ثوب في هذا اليوم فإن اخره حط من اجرته شيئا جاز ما لم يحط
~~الساقط بجميع الأجرة وكذا غير هذه الصورة مما يناسبها مسألة إذا تعاقد
~~الإجارة وشرطا تأجيل الأجرة صح الشرط اجماعا فإن حل الاجل وقد تغير النقد
~~فالاعتبار بنقد يوم العقد وأما في الجعالة فالأقوى الاعتبار بنقد يوم اللفظ
~~ويحتمل وقت تمام العمل وللشافعية في الجعالة وجهان أصحهما عندهم الأول وقال
~~بعضهم بالثاني لان الاستحقاق ثبت بتمام العمل هذا إذا كانت الأجرة في الذمة
~~وإن كانت معينة ملك في الحال كالمبيع واعتبرت فيها الشرايط المعتبرة في
~~المبيع حتى لو جعل الاجر جلد شاة مذبوحة قبل السلخ ms3812 لم يجز للجهالة بحالها
~~في الرقة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ مسألة الإجارة الواردة على الذمة
~~بان قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا جاز أن يكون
~~الأجرة فيه حالة ومؤجلة بأجل معين عند علمائنا وهو أحد وجهي الشافعية الأصل
~~ولأنها اجارة فصح فيها تأجيل العوض كما لو كانت واردة على الأعيان والثاني
~~للشافعية المنع لان الإجارة هنا سلم في المعنى ويجب التقابض كما يجب في
~~السلم وهو ممنوع ولو استأجر بلفظ السلم بان قال أسلمت إليك هذا الدينار في
~~دابة تحملني إلى موضع كذا فالأقوى المنع لان الشارع وضع للعقود صيغا خاصة
~~والأصل عصمة الأموال وقال الشافعي يصح وحينئذ لا يصح (يجوز) تأجيل الأجرة
~~ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء بل يجب التسليم
~~في المجلس كرا من مال السلم لأنه سلم في المنافع ونحن نقول إن قصد السلم
~~بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد
~~سلما ولا اجارة عندنا مسألة قد بينا أنه لا يجوز استيجار السلاخ بالجلد
~~للجهالة فإنه لا يعلم رقة الجلد من ثخنه ولا صحته من عيبه وكذا لا يجوز أن
~~يستأجر الطحان الطحن الحنطة بالنخالة للجهالة أيضا ولو استأجر الطحان لطحن
~~الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منها أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد
~~الفطام أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف أو النساج لينسج الثوب
~~بنصفه فسد عند الشافعية وكان للأجير في هذه الصور بأسرها اجرة مثل عمله
~~واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله نهى من قفيز الحنطة (الطحان) وفسروه
~~باستيجار الطحان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها ولان المجعول اجرة وهو
~~الجلد متصل بغيره فهو كبيع نصف من سهم أو فصل وفي مسألة الرضيع وقطاف
~~الثمار الأجرة معينة وقد اجلها بأجل مجهول والأعيان لا توجل بالآجال
~~المعلومة فكيف بالمجهولة ولان عمله لا يقع للمستأجر وفي محل ملكه خاصة بل
~~لنفسه وللمستأجر وفي ملكيهما والشرط في الإجارة وقوع العمل ms3813 في خاص ملك
~~المستأجر ولان الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة وإنما تحصل
~~بعمل الأجير من بعد فهي إذن غير مقدور عليها في الحال ولو استأجر المرضعة
~~بجزء من الرقيق في الحال أو استأجر قاطف الثمرة بجزء منها على رؤوس الأشجار
~~وقال بعض الشافعية بالمنع أيضا لان عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك
~~المستأجر وخرجوا على هذا انه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة فاستأجرها
~~الرجل وهي مرضع لترضعه إما بجزء من الرقيق أو غيره لم يجز لان عملها لا يقع
~~في خاص ملك المستأجر واعترض عليه بان القياس والحال هذه الجواز ولا يضر
~~وقوع العمل في المحل المشترك كما أن أحد الشريكين لو ساقي صاحبه وشرط له
~~زيادة من الثمار يجوز وإن كان عمله يقع في المشترك قال بعض الشافعية لو
~~استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبه ليطحنها أو في الدابة ليتعهدها بدراهم
~~جاز ولو قال استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي جاز عند
~~بعض الشافعية ثم يتقاسمان قبل الطحن فيأخذ الأجرة ويطحن الباقي وإن شاء طحن
~~الكل والدقيق مشترك بينهما الركن الرابع المنفعة وشروطها خمسة الأول أن
~~يكون متقومة ليصح بذلك المال في مقابلتها فإن ما لا قيمة له لا يجوز بذل
~~المال في مقابلته لأنه يكون سفها كما لا يجوز بيع ما لا قيمة له فكما لا
~~يجوز بيع حبة واحدة من حنطة لعدم تقومها كذا لا يجوز استيجار ورقة واحدة من
~~الريحان للشم لأنها لا تقصد للشم لأنها لا تقصد للشم ولا يصح تقويمها فأشبه
~~الحبة الواحدة من الحنطة لا يجوز بيعها ولو كثرت الأوراق في الأغصان متعددة
~~حتى قصدت بالشم جاز استيجارها مسألة كلما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
~~منفعة محللة مقصودة يجوز استيجاره فيجوز استيجار الدراهم والدنانير لأنه
~~يجوز الانتفاع بها مع بقاء عينها بان يتزين بها ويتجمل بها وينثرها في
~~العرس ثم يجمعها ويزن بها ويتحلى بها ويضرب على طبعها وهو أحد وجهي
~~الشافعية وبه ms3814 قال أبو حنيفة واحمد والوجه الثاني للشافعية المنع لان
~~المنفعة بها انما يكون بالتغليب والتصرف فيها ولا منفعة فيها مع بقاء عينها
~~كالشمع ولهذا لا يضمن الغاصب منفعتها ونمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من
~~التغليب والتصرف وفارقت الشمع لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بتلفه وإن فرض
~~له منفعة مع بقاء عينه صحت اجارته إذا ثبت هذا فإذا استأجر الدراهم
~~والدنانير جاز ان يبين جهة الانتفاع بها لان لها جهتي انتفاع إحديهما الوزن
~~PageV02P294
# بها وهو ينقصها والثانية التجمل بها ولا ينقصها فذكر الجهة أولي فإن أهمل
~~ذكر الجهة فالأقوى صحة الإجارة كاستيجار الدار مطلقا فإنه يتناول السكنى
~~ووضع المتاع فيها ولا يجب تعيين جهة المنفعة بل للمستأجر الانتفاع بها
~~فيهما معا فكذا هنا وقالت الشافعية بناء على القول بجواز اجارتها انه لا بد
~~من تعيين الجهة لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين فإن اطلق فسدت الإجارة وقال
~~أبو حنيفة ان عين جهة الانتفاع جازت الإجارة وإن لم يبين جهة الانتفاع لم
~~تصح وفسدت الإجارة وكانت قرضا أما فساد الإجارة فلان المنفعة متفاوتة واما
~~كونها فرضا فلان الانتفاع بها إنما يكون باتلاف عينها فإذا اطلق حمل على
~~العرف فيها وهو غلط لان الإجارة يتضمن اتلاف المنفعة دون العين فلا يعبر
~~بها عن القرض كإجارة غير الدراهم وبالجملة فقد بينا جواز إعارة الدراهم
~~والدنانير وكلما جاز اعارته جاز اجارته لاشتراكهما في تملك المنفعة لكن
~~أحدهما بعوض والاخر بغير عوض والشافعية قالوا الإعارة أولى بالجواز لأنها
~~مكرمة لا معاوضة فيها وما ذكروه من نقص العين بالوزن بها ضعيف لأنه يسير لا
~~اعتبار به ولا يلتفت الشرع إلى مثله تذنيب لا يجوز استيجار الأطعمة لتزيين
~~الحوانيت بها وهو أظهر وجهي الشافعية لان ذلك ليس منفعة مقصودة والثاني لهم
~~الجواز كالذهب والفضة مسألة لا يجوز عقد الإجارة على النخل والشجر لاستيفاء
~~ثمرتها لان الأعيان لا تستباح بعقد الإجارة ولو استأجرها ليشد فيها حبلا
~~يعلق عليها الثياب أو يجففها عليها أو يبسطها أو ليربط الدواب بها أو ms3815
~~ليستظل بظلها جاز لأنها لو كانت مقطوعة جاز استيجارها لذلك فكذلك إذا كانت
~~ثابتة وذلك لأنهما في حالتي الثبات والانقطاع متساويين فما جاز في إحديهما
~~يجوز في الأخرى ولأنها شجرة فجاز استيجارها لذلك كالمقطوعة ولأنها منفعة
~~مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين فجاز العقد عليها كما لو كانت مقطوعة
~~ولأنها عين يمكن استيفاء هذه المنفعة منها فجاز استيجارها كالحبال والخشب
~~والشجر المقطوع وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني المنع لأنها منفعة غير
~~مقصودة ولو استأجر حبلا ليعلق عليه الثياب جاز اجماعا لان منفعته مقصودة
~~منه وهل يجوز استيجار الببغاء للاستيناس للشافعية وجهان من حيث إن فيها
~~غرضا مقصودا ومن انتفائه وكذا الوجهان في كل ما يستأنس بلونه كالطاووس أو
~~بصوته كالعندليب مسألة يجوز الاستيجار للدلالة والسمسرة على الأقمشة وغيرها
~~لأنها منفعة مقصودة مباحة تدعو الضرورة إليها فجاز المعاوضة عليها وهل يجوز
~~استيجار البياع على كلمة البيع أو على كلمة يروج به السلعة ولا تعب فيها
~~الأقوى المنع لأنه لا قيمة لذلك ولا عوض لها في مجرى العادة وهو قول بعض
~~الشافعية لكنه قال بعضهم ان ذلك في المبيع المستقر قيمته في البلد كالخبز
~~واللحم إما الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين
~~فيخص بيعها من البياع بمزيد منفعة وفائدة فيجوز الاستيجار عليه وإذا لم يجز
~~الاستيجار ولم يلحق البياع تعب فلا شئ له فإن تعب بكثرة التردد أو كثرة
~~الكلام في تأليف أمر المعاملة فله أجرة المثل لا ما تواطأ عليه البياعون
~~مسألة لا يجوز استيجار الديك ليوقظه وقت الصلاة لان ذلك يقف على فعل الديك
~~ولا يمكن استخراج ذلك منه بضرب ولا غيره قد يصح وقد لا يصح وربما صاح قبل
~~الوقت أو بعده وبه قال احمد ولا يجوز اجارة سباع البهائم والطير التي لا
~~تصلح للاصطياد بها ولا يجوز استيجار كل حيوان يمكن الانتفاع به من غير
~~اتلاف كالآدمي الحر والعبد وكل بهيمة لها ظهر مثل الإبل والبقر والخيل
~~والحمر وما أشبه ذلك فاما الغنم فإنما ينتفع ms3816 منها بالدر والنسل والصوف
~~والشعر وهذه أعيان لا يجوز تملكها بعقد الإجارة وإن أمكن الانتفاع بها بوجه
~~من الوجوه كانت المنفعة غير مقصودة فلا تجوز اجارتها وللشافعية وجهان كما
~~في اجارة الدراهم والدنانير مسألة لا يجوز استيجار مالا منفعة فيه محللة
~~مقصودة في نظر الشرع فلا يصح اجارة كلب الهراش والخنزير واما ما يجوز
~~اقتناؤه من الكلاب ويصح بيعه وله قيمة في نظر الشرع وله منفعة محللة مثل
~~كلب الصيد والماشية والزرع والحائط فإنه يجوز استيجاره لهذه المنافع لأنه
~~يجوز اعارته لهذه المنافع فجاز استيجاره ولأنه يصح بيعه عندنا وكل ما يصح
~~بيعه مما يبقى من الأعيان يصح اجارته وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لهذا
~~والثاني المنع لان اقتناؤه ممنوع لا لحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ
~~العوض عليه ولأنه لا قيمة لعينه فكذا المنفعة هو ممنوع وكما جاز استيجار
~~الفهد والبازي والشبكة للصيد والهرة لدفع الفأرة جاز هنا مسألة قد بينا أن
~~الإجارة عقد وضع لنقل المنافع دون الأعيان لكن في بعض الأعيان قد يتناولها
~~عقد الإجارة للضرورة والحاجة كاستيجار الحمام المشتمل على استعمال الماء
~~واتلافه للضرورة أما ما لا ضرورة إليه فلا يستفاد بعقد الإجارة كما تقدم من
~~منع استيجار الكرم والنخل والشجر لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لان
~~الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وهذا في الحقيقة بيع أعيان معدومة مجهولة
~~ويجوز أن يستأجر بركة أو أرضا ليحبس الماء فيها حتى يجتمع السمك فيأخذه ولا
~~يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك لأنه بمنزلة استيجار الأشجار لاخذ
~~الثمار مسألة جمع أهل العلم على جواز استيجار الظرء وهي المرضعة لقوله
~~تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن واسترضع النبي صلى الله عليه وآله لولده
~~إبراهيم ولان الحاجة تشتد إلى ذلك وتدعو الحاجة إليه فوق دعائها لي غير
~~(رما لم أن؟) إنما يعيش عادة بالرضاع قد يتعذر رضاعه من امه فجاز العقد فيه
~~كغيره من المنافع ويستحق بهذا الاستيجار منفعة وعين المنفعة وضع للصبي في
~~حجرها بتقسيمه؟ الثدي وعصره عند الحاجة ms3817 والعين اللبن الذي يمتصه الصبي
~~وإنما جوزناه وأثبتنا به استحقاق اللبن لما قلنا من الضرورة ولو منعناه
~~لاحتاج إلى شراء اللبن كل دفعة وذلك مشقة عظيمه ثم الشراء إنما يصح بعد
~~الحلب والتربية لا يتم الا باللبن المحلوب فمست الحاجة إلى تسويغ هذا العقد
~~ثم الذي تناوله عقد الإجارة بالأصالة ما هو الأقرب انه فعل المرأة واللبن
~~مستحق بالتبعية لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن علق الأجرة بفعل
~~الارضاع لا باللبن ولان الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع فلو استحق بها
~~العين بالأصالة خرجت عن موضوعها فاذن اللبن مستحق بالتبعية لضرورة تدعوا
~~إليه كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء والدار تستأجر وفيها بئر ماء يجوز
~~الاستقاء منها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني الذي تناوله العقد بالأصالة
~~اللبن وفعلها تابع لان اللبن مقصود بعينه وفعلها مقصود لايصال اللبن
~~المقصود إلى الصبي مسألة الحضانة حفظ الولد وتربيته ودهنه وكحله وغسل خرقه
~~وتنظيفه وجعله في سريره وربطه ويحتاج إليه إذا عرفت هذا يجوز للأب أن
~~يستأجر المرأة للرضاع والحضانة معا وإن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا
~~لان ذلك منفعة محللة مقصودة فجاز الاستيجار عليها وهل أن يستأجرها للرضاع
~~خاصة دون الحضانة الأقرب الجواز كما يجوز الاستيجار للحضانة خاصة وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني لا يجوز كما لا يجوز استيجار الشاة لارضاع السخلة
~~وهذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي وقطع عنه
~~وضعه في الحجر ونحوه وإذا اطلق العقد على الرضاع فالأقرب عدم دخول الحضانة
~~تحته لأنهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين فلا يلزم من الاستيجار على
~~إحديهما الاستيجار على الأخرى كما لو استأجر للحضانة وأطلق لم يدخل الرضاع
~~وكذا العكس وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو ثور وابن المنذر والثاني
~~تدخل الحضانة فيما إذا استأجر للرضاع ولم ينف الحضانة وبه قال أصحاب الرأي
~~أيضا للعرف بان المرضعة تحضن الصبي وتحوطه وتغسل خرقه والاطلاق ينصرف إلى
~~العادة والعرف مسألة يشترط في هذا العقد أمور أربعة الأول ان يكون مدة
~~الرضاع معلومة ms3818 لأنه لا يمكن تقدير هذا العمل إلا بضبط المدة فإن السعي
~~والعمل فيهما مختلف الثاني معرفة الصبي بالمشاهد لان الرضاع يختلف باختلاف
~~الصبيان في الكبر والصغر والتهمة والقناعة وقال بعض العامة تكفى معرفة
~~الصبي بالصفة كالراكب الثالث معرفة موضع الرضاع لاختلاف الأغراض باختلاف
~~المواضع PageV02P295
# فإن الرضاعة في بيته يشق على المرأة ويصعب وارضاعه في بيتها يسهل عليها
~~ويخف فلا يجوز الاطلاق الرابع معرفة العوض والعلم بحقيقته وقدره لأنه عوض
~~العقد فلو استأجرها بنفقتها وكسوتها وأطلق فاشكال وقد سبق الخلاف فيه وبينا
~~أن مقتضي الدليل المنع وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ذلك
~~في الظرء خاصة وقال مالك واحمد يجوز في كل أجير مسألة تكره اجارة الفحل
~~للضراب وليس محرما عند علمائنا وبه قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي
~~في أحد القولين لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه فجاز كإجارة الظرء
~~للرضاع والبئر ليستقى منها الماء ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح
~~بالإجارة كسائر المنافع وظاهر مذهب الشافعي المنع وبه قال أبو ثور واحمد
~~وابن المنذر وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عيب؟ الفحل
~~ولان المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين
~~فلم يجز كإجارة الغنم لاخذ لبنها بل هذا أولي بالتحريم لان هذا الماء محرم
~~لا قيمة له فلم يجز اخذ العوض عليه كالميتة والدم وهو مجهول فأشبه اللبن في
~~الضرع والنهى للكراهة والقصد وإن كان هو الماء لكن سوعنا ذلك للضرورة إليه
~~ودعا الحاجة فإنها ماسة إلى استيلاد إناث الحيوانات ولا يجب على مالك الفحل
~~بذل فحله مجانا فلولا تسويغ بذل العوض لانتفت هذه المصلحة مسألة ينبغي أن
~~يوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة أو المرتين أو المرات المعينة وقال بعض
~~العامة يوقع العقد على المدة وليس بجيد لان من أراد اطراق فرسه مرة إذا قدر
~~بمدة تزيد على الفعل لم يمكن استيفائها وان اقتصر على مقداره فربما لا يحصل
~~الفعل فيه ويتعذر انضباط مقدار العمل فيتعين التقدير بالفعل ms3819 إلى أن يكتري
~~فحلا لاطراق ماشية كثيرة كفحل تركه في ابله أو تيس في غنمه فإن منفعة هذا
~~يتقدر بالزمان المعين لا بعدد المرات واحمد وإن منع من هذه الإجارة فإنه
~~قال لو احتاج الانسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق له جاز له ان يبذل الكراء
~~وليس للمطرق اخذ ما أعطاه لا يأخذ عليه شيئا ولا بأس أن يعطيه إذا لم يجد
~~من يطرق له لان ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحه تدعو الحاجة إليها فجاز
~~وهذا كلام متناقض ولا بأس بان يأخذ صاحب الفحل هدية أو كرامة على ذلك وليس
~~مكروها اجماعا وقد احتج من منع من هذه الإجارة بان هذا الفعل اثر يتعلق
~~باختيار الحيوان فقد لا ينزو وبتقدير ان ينزو فربما لا ينزل وان انزل فربما
~~لا يحصل منه الولد وهو المقصود وهو غلط لان من استأجر للخياطة فهي فعل
~~اختياري والوجوب الشرعي لا يسلب القدرة والاختيار؟ ان تقع الخياطة منه وإذا
~~خاط فربما لا يلبسها المالك مع أن المقصود اللبس ولما كان ذلك باطلا فكذا
~~ما قالوه لكن المعتبر هو القدرة على تسليم المنفعة المقصودة المقعود عليها
~~واما وقوعه نافعا أو غير نافع ووسيلة إلى الغاية المقصودة فغير معتبر
~~اتفاقا مسألة وهل يصح استيجار بئر الماء لاخذ الماء منها الأولى المنع نعم
~~لو استأجر الدار وفيها بئر ماء جاز له الاستقاء منها للعادة ودخول الماء
~~بالتبعية ولو استأجر قناة فإن قصد موضع جريان الماء جاز وكان الماء تابعا
~~يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع وجوز بعض الشافعية استيجار
~~القناة للزراعة بمائها للحاجة والقياس لا يدل عليه عندهم الا على قول من لا
~~يرى الماء مملوكا فيكون القناة كالشبكة والماء كالصيد وجوزوا استيجار بئر
~~الماء للاستقاء وقال بعضهم إذا استأجر قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز
~~والمشهور بينهم منعه الشرط الثاني للمنفعة القدرة على تسليمها فلا يجوز
~~استيجار الآبق ولا المغصوب من غير الغاصب كما لا يجوز بيعها وكذا لا يجوز
~~استيجار الأخرس ms3820 للتعليم والأعمى لابصار المتاع وحفظه بالنظر واستيجار عين
~~ولذا لا يجوز استيجار من لا يحفظ القران لتعليمه ومن لا يعرف الصنعة
~~لتعليمها فإن وسع عليه وقتا يقدر فيه على التعلم والتعليم جاز لحصول الشرط
~~حينئذ وهو أحد وجهي الشافعية والثاني وهو الأصح عندهم المنع لان المنفعة
~~مستحقة من عينه والعين لا يقبل شرط التأجيل والتأخير وهو ممنوع مسألة قد
~~بينا انه لا يصح استيجار الآبق لان تسليم المنفعة بتسليمه وتسليمه متعذر
~~ولو كان المستأجر يتمكن من تحصيله احتمل قويا الجواز وكذا لو ضم إليه غيره
~~في الإجارة واستأجرهما احتمل الجواز كالبيع والمنع لتعذر التسليم والحمل
~~على البيع قياس لا نقول به والمغصوب لو اجره مالكه للغاصب فالأول الجواز
~~لأنه مسلم في يده وكذا الأقوى الجواز لو اجره من القادر على تحصيله ولو
~~اجره أرضا للزراعة وكان لها ماء يشرب زرعها به إما من نهر أو قناة أو مطر
~~أو ثلج يعتورها بالعادة صح وإلا فلا مسألة الأراضي بالنسبة إلى القدرة على
~~الماء على أقسام منها ارض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها
~~ارض لا ماء لها ولكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التي تصيبها عن الثلوج
~~المعتادة كبعض أراضي الجبال أو لا يكفيها ذلك ولكنها تسقى بماء الثلج
~~والمطر في الجبل والغالب فيها الحصول ومنها ارض لا ماء لها ولا يكفيها
~~الأمطار المعتادة ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل ولكن ان أصابها مطر
~~عظيم أو سيل نادر أمكن ان تزرع وإلا فلا والقسم الأول تجوز اجارته للزرع
~~اجماعا للقدرة على تسليم المنفعة فيه واما الثاني وهو التي لا ماء دايم لها
~~ويشرب من زيادة معتادة يأتي في وقت الحاجة كأرض مطر التي شرب من زيادة
~~النيل والأرض التي شرب من زيادة الفرات كالكوفة وارض البصرة التي تشرب من
~~المد والجزر وارض دمشق التي تشرب من بردى وما تشرب من الأودية الجارية من
~~ماء المطر وهذا القسم تصح اجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به وبعده ms3821 لأن
~~الظاهر وجود وقت الحاجة إليه بناء على جريان العادة والتمكن الظاهر كاف فإن
~~انقطاع ماء المطر والعين ممكن أيضا لكن لما كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحة
~~العقد وهو أحد قولي الشافعية والثاني المنع لان السقى معجوز عنه في الحال
~~والماء المتوقع لا يعلم حصوله وبتقدير حصوله لا يعلم هل يحصل في الوقت الذي
~~تمكن الزراعة فيه أم لا وهو اختيار القفال من الشافعية وليس بجيد لان ظن
~~القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحة العقد كالسلم في الفاكهة إلى
~~أوانها واما الثالث هو الذي يكون مجئ الماء إليها نادرا ويحتاج إلى مطر
~~شديد كثير ويندر وجوده أو يكون شربها من واد لا يجئ الماء فيه إلا نادرا
~~ومن زيادة نادرة من نهر أو غيره فهذه الأرض ان اجرها للزراعة بعد وجود ماء
~~يسقيها صح لامكان الانتفاع بها فجاز اجارتها كذات الماء الدايم وإن اجرها
~~قبله للزرع لم يجز لتعذر استيقاء المنفعة فيه فتعذر المعقود عليه في الظاهر
~~فلم يصح اجارتها كالآبق والمغصوب ولو اجره لا للزرع ولا الغرس بل اطلق وكان
~~مما ينتفع بها في غيرها فإنه يصح العقد مسألة لو استأجر أرضا للزراعة من
~~الأراضي التي على شط الفرات أو النيل أو غيرهما مما يعلو الماء عليها ثم
~~ينحسر ويكفي ذلك لزراعتها للسنة فإن كانت الإجارة للزراعة بعد ما علاها
~~الماء وانحسر عنها صح وإن كان قبل ان يعلو الماء عليها فإن لم يوثق به
~~كالنيل لا ينضبط امره لم يصح وإن كان الغالب حصوله جاز وللشافعية قولان وإن
~~كانت الإجارة بعد ما علاها الماء ولم ينحسر فإن كان لا يرجى انحساره لم تصح
~~الإجارة وكذا إن كان تردد فيه لان العجز تعين وزواله مشكوك فيه وإن كان
~~يرجى انحساره وقت الزراعة صح العقد وقد نص الشافعي عليه واشكل عليه من
~~وجهين الأول قال أصحابه شرط الإجارة عند التمكين مع الانتفاع عقيب العقد
~~ولهذا لا تصح اجارة الدار الشهر الآتي على مذهبه والماء مانع من الانتفاع ms3822
~~به عقيب العقد الثاني رؤية الأرض ليست حاصلة وقت العقد لأن الماء مانع منها
~~فيكون اجارة الغايب وأجيب عن الأول بوجهين أ قالوا موضع نص الشافعي ما إذا
~~كان الاستيجار لزراعة ما يمكن زراعته في الماء كالإوز فإن كان غير ذلك لم
~~يصح الاستيجار الثاني وهو أصحهما عندهم لا فرق بين مزروع ومزروع ولكن الماء
~~فيها من مصالح العمارة والزراعة وكان ابقاءه فيها ضربا من العمارة وأيضا
~~فإن صرف الماء بفتح موضع ينصب إليه أو حفر بئر ممكن في الحل وحينئذ يكون
~~متمكنا من الاشتغال بالعمارة بهذه الواسطة فأشبه ما إذا استأجر دارا مشحونة
~~بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال فإنه يجوز وحكى بعضهم وجها في منع
~~اجارة المدار المشحونة بالأمتعة بخلاف بيعها والا ظهر عندهم الأول وأما
~~الثاني فمنهم من قال التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء
~~فيها وكان الماء صافيا لا يمنع رؤية وجه الأرض فإن لم يكن كذلك فعلى قولي
~~شراء الغايب عندهم ومنهم من قطع بالصحة إما عند حصول الرؤية فقط وإما إذا
~~لم تحصل فلانه من مصلحة الزراعة من حيث إنه يقوى الأرض ويقطع العروق
~~المنتشرة فيها فأشبه استتار الجوز واللوز بقشرهما ولا بأس به عندي مسألة لو
~~كانت الأرض على شط نهر والظاهر منها انها PageV02P296
# تغرق وتنهار في الماء ولم ينحسر الماء عنها لم يجز استيجارها لانتفاء
~~المنفعة فيها وهو أبلغ من تعذر التسليم ولو احتمل الغرق ولم يكن ظاهرا جاز
~~استيجارها لان الأصل والغالب دوام السلامة عملا بالاستصحاب وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه مخرج حالة الظهور على تقابل الأصل والظاهر مسألة إذا
~~عرفت أقسام الأراضي واحكامها فكل ارض لها ماء معلوم وأستأجرها للزراعة مع
~~شربها منه جاز وإن استأجرها للزراعة دون شربها فإن تيسر سقيها من غير ذلك
~~الشرب من ماء اخر جاز أيضا وأن اطلق العقد جاز ودخل فيه الشرب بخلاف ما إذا
~~باعها لا يدخل الشرب في اطلاقها لان المنفعة هنا لا يحصل دونه هذا إذا ms3823
~~اطردت العادة بالإجارة مع الشرب فإن اضطربت فيها لزم التعيين وكل ارض منعنا
~~استيجارها للزراعة فإن استأجرها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع فيها الحطب
~~أو يربط فيها دوابه جاز وإن استأجرها مطلقا نظر فإن قال اجرتك هذه الأرض
~~البيضا ولا ماء لها جاز لأنه يعرف بعدم الماء عنها ان الاستيجار لغير منفعة
~~الزرع ثم إن حمل لها ماء من موضع اخر وزرعها أو زرع على توقع حصول ماء لم
~~يمنع منه وليس له البناء ولا الغراس لان تقدير المدة يقتضي ظاهره التفريغ
~~عند انقضائها والغراس والبناء للتأبيد بخلاف ما لو استأجر للبناء والغراس
~~فإن التصريح بهما صرف اللفظ عن ظاهره وإن لم يقل عند الإجارة ولا ماء لها
~~فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها فالأقرب الجواز وللشافعية
~~وجهان وإذا اعتبرنا نفي الماء قام علم المتعاقدين مقام التصريح ينفيه
~~وللشافعية وجهان أشبههما عندهم المنع لان العادة في مثلها الاستيجار
~~للزراعة فلا بد من الصرف باللفظ الا ترى انه لما كانت العادة في الثمار
~~الابقاء واردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع مسألة ما لا ينتفع به في
~~الحال ويصير منتفعا به في المدة الأقوى المنع من اجارته كالجحش الذي لا
~~يحمل وما أشبه من صغار الإبل والبقر إذا استأجرها مدة يحصل النفع فيها
~~وليست حاصلة وقت العقد لان مدة ابتداء الانتفاع مجهولة فيصير العقد واقعا
~~على منفعة مجهولة وقد بينا ان من شرط صحة الإجارة العلم بالمنفعة لا يشترط
~~في مدة الإجارة ان يلي العقد بل لو اجره الدار والدابة أو غيرهما سنة خمس
~~وهما في سنة ثلاث أو اجره شهر رجب وهما في المحرم صح عند علمائنا أجمع سواء
~~كانت الإجارة واردة على الأعيان كإجارة الدار للسنة القابلة أو الشهر الآتي
~~غدا وكذا إذا قال اجرتك سنة أولها من الغد أو من الشهر الآتي أو اجرتك هذه
~~الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا أو كانت الإجارة واردة على
~~الذمة كما إذا قال ألزمت ذمتك ms3824 حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو
~~غرة شهر كذا وسواء كانت العين التي وردت الإجارة عليها غير مشغولة بعقد
~~اجارة سابقة أو مشغولة بعقد اجارة إما للمستأجر الان أو لغيره وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها منفردة ولان
~~الشهرين يجوز العقد عليهما فجاز العقد على كل واحد منهما كالعينين ولأنه
~~يصح اجارتها في الزمان المستقبل للمستأجر على أحد قولي الشافعي فجاز على
~~غيره لعدم اعتبار خصوصيات المستأجرين ولأنه يجوز الإجارة في المدة المستقبل
~~فيما يرد على الذمة فكذا في الإجارة التي ترد على العين وقال الشافعي قولا
~~عجيبا غريبا ان الإجارة إن كانت واردة على العين وهي غير مشغولة بإجارة
~~أخرى وجب اتصال مدة الإجارة بالعقد فلو قال اجرتك هذه الدار شهرا أوله غدا
~~لم تصح وإن كانت مشغولة بعقد اجارة ينتهي بعد العقد ولو بيوم واحد فعقد
~~عليها عقدا ثانيا مبدأ مدته انقضاء مدة العقد الأول فإن كان العقد الثاني
~~للمستأجر الأول فقولان عنده أحدهما الصحة والثاني البطلان وإن كان لغير
~~المستأجر الأول بطل وإن كانت الإجارة واردة على الذمة صح فيها التأخير
~~والتأجيل لان منافع الزمان المستقبل غير مقدور عليها في الحال فأشبه اجارة
~~العين المغصوبة إما إذا نجز كان التسليم في الزمان الحاضر مقدورا عليه
~~فينسحب حكمه على جميع المدة المتواصلة للحاجة وبالقياس على البيع فإنه لو
~~باع على أن يسلم بعد شهر كان باطلا والقدرة على التسليم شرط عند وجوب
~~التسليم كالمسلم فيه لا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد بل حالة
~~الحلول والحكم في أصل القياس ممنوع ولو قال اجرتك سنة فإذا انقضت فقد اجرتك
~~سنة أخرى فالعقد الثاني باطل لأنه علق العقد على انقضاء السنة ومن شرط
~~العقد التنجيز وإن كانت مدة الانتفاع والتصرف متأخرة وهو أصح وجهي الشافعي
~~كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد اجرتك مدة كذا واما الإجارة الواردة على
~~الذمة فتحمل التأجيل والتأخير عند الشافعية كما ms3825 لو أسلم في شئ مؤجلا وإن
~~اطلق كان حالا مسألة إذا اجر داره سنة من زيد ثم اجرها من غيره السنة
~~الثانية قبل انقضاء السنة الأولى جاز وقال الشافعي لا يجوز ولو اجرها من
~~زيد نفسه جاز عندنا وهو أحد قولي الشافعي لاتصال المدتين كما لو اجر منه
~~السنتين في عقد واحد والثاني المنع لأنه اجارة سنة قابلة فلم يصح كما لو
~~اجر من غيره أو منه مدة لا تتصل باخر المدة الأولى ولان العقد الأول قد
~~ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد الثاني وهو الاتصال بالأول وهو غلط لأنا قد بينا
~~الجواز في الغير ففي المستأجر أولي والشرط رعاية؟
# الاتصال ظاهرا وذلك لا يقدح فيه الانفساخ المعارض ولو اجرها من زيد سنة
~~واجرها زيد من عمرو ثم اجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء
~~الأولى صح عندنا خلافا للشافعي ولا يجوز أن يوجرها من زيد عند بعض الشافعية
~~وجوزه الغفار فقال إنه يجوز ان يوجره من زيد ولا يوجرها من عمرو ولان زيدا
~~هو الذي عاقده فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة الثانية قال ولو اجر
~~داره سنة وباعها في المدة وجوزناه لم يكن للمشتري أن يوجرها السنة الثانية
~~من المكترى لأنه لم يكن بينهما معاقدة وتردد في أن الوارث هل يتمكن منه إذا
~~مات المكتري في المدة لان الوارث نايبه والحق عندنا الجواز مسألة يجوز أن
~~يوجر داره وحانوته وغيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيام دون
~~الليالي لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ولأن هذه منفعة محللة مقصودة فجازت
~~المعاوضة عليها كالدايم ليلا ونهارا وكما لو استأجر الدابة والعبد فإنه
~~يتناول الخدمة والعمل بمجرى العادة ويبطل العمل وقت الراحة بالعادة فكذا في
~~المسكن وقال الشافعي لا يجوز لان زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض فيكون
~~إجارة في الزمان المستقبل وقد سلم في الدابة والعبد جواز ذلك لأنهما لا
~~يطيقان العمل الدايم ويترفهان بالليل على العادة وإن اطلق الإجارة وهو ينقص
~~ما ذكروه لان الاتصال إذا ms3826 كان شرطا وجب في الجميع وإن لم يكن شرطا هنا لم
~~يكن هناك مسألة يجوز أن يوجر دابته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثم
~~المكترى زمانا عندنا وقال الشافعي لا يجوز لتأخر حق المكترى وتعلق الإجارة
~~بالزمان المستقبل وهو فاسد لما تقدم ولو اجرها منه ليركب المكتري بعض
~~الطريق وينزل ويمشي في البعض أو اجرها من اثنين ليركب هذا زمانا وهذا مثله
~~جاز عندنا أيضا للأصل والشافعية ثلاثة أوجه أحدها ان الإجارة فاسدة في
~~الصورة الأولى صحيحة في الثانية لأنه إذا اكترى من اثنين اتصل زمان الإجارة
~~بعضه من بعض وإذا اكرى من واحد تفرق فيكون اجارة للزمان المستقبل وثانيها
~~المنع في الصورتين لأنه اجارة إلى اجال متفرقة وأزمنة منقطعة وثالثها وبه
~~قال المزني انه يجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمة ولا يجوز على
~~دابة معينة والفرق انها إذا كانت في الذمة فإن اجر من واحد فقد ملكه نصف
~~المنافع على الإشاعة فيقاسم المالك فإن اجرها من اثنين ملكهما الكل
~~فيقاسمان واما اجارة العين فإنها يتعلق بأزمنة منقطعة فيكون اجارة للزمان
~~المستقبل فإن الذمي يركب بعد الأول لا يتصل انتفاعه بالعقد وهذا يفسد عقد
~~الإجارة وأصحها وهو نصه في الام جواز الإجارة في الصورتين سواء وردت أو
~~العين أو الذمة ويثبت الاستحقاق في الحال ثم يقتسم المكتري والمكرى أو
~~المكتريان والتأخر الواقع من ضرورة القسمة والتسليم لا يضر لأنهما اكتريا
~~جميعا فملكا منافع الركوب بينهما الا ترى إنهما لو اكتريا البعير من واحد
~~جميعا صح وثبت انهما ملكا المنافع على وجه الإشاعة إلا أنهما لا يمكنهما ان
~~يستوفيا جميعا فيقدم أحدهما على الآخر وهذا لا يقدم في العقد ألا ترى أنهما
~~لو اشتريا طعاما من صبرة فإن أحدهما يقبض قبل الآخر ولا يكون ذلك تأخيرا في
~~التسليم وهذه المسألة تعرف بكري؟ العقب وهو جمع عقبة والعقبة النوبة وهما
~~يتعاقبان على الراحلة إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى مسألة إذا استأجرا عقبة
~~صح على ما قلناه ثم إن كان في ms3827 الطريق عادة مظبوطة إما بالزمان بان يركب
~~يوما وينزل يوما أو بالمسافة بان يركب فرسخا ويمشي فرسخا حمل الاطلاق عليها
~~ولو اتفق المؤجر والمستأجر على العقبة بخلاف العادة وكان مضبوطا صح العقد
~~أيضا وحمل PageV02P297
# على ما اتفقا عليه دون العادة ولو عينا ان يركب ليلا ويمشى نهارا جاز
~~وليس لأحدهما ان يطلب الركوب ثلاثة أيام والنزول ثلاثة أيام إلا برضاء
~~الآخر إما إذا طلبه الراكب فلان ذلك يضر بالبعير لاتصال الركوب عليه ولأنه
~~إذا ركب بعد شدة متعبة كان أثقل على البعير واما إذا طلبه المؤجر فلان
~~الراكب يتضرر باتصال المشي عليه ودوامه ولو اتفقا عليه جاز وإن لم يكن هناك
~~عادة مضبوطة فلا بد من البيان والتعيين في ابتداء العقد ليرتفع الجهالة
~~والتشاجر وقال بعض العامة لو اطلق العقبة وهناك عرف وعادة لا يصح العقد لان
~~ذلك يختلف ولا ضابط فيه فيكون مجهولا وهو ممنوع إذ التقدير الضبط عادة
~~والحمل على العادة كالحمل على المشروط لفظا مسألة إذا استأجر اثنان جملا
~~يركبانه عقبة بان ينزل أحدهما ويركب الآخر صح ويكون كراهما طول الطريق
~~والاستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه وإن تشاحا قسم بينهما ولكل واحد
~~منهما فراسخ معلومة أو أزمنة معينة وإن كان كذلك عرفا رجع إليه وإن اختلفا
~~فمن يبدأ بالركوب فالحاكم القرعة ويحتمل ان لا يصح كراهما إلا أن يتفقا على
~~ركوب معلوم لكل واحد منهما لأنه عقد على مجهول بالنسبة إلى كل واحد منهما
~~فلم يصح ولو استأجرها للدابة ولم يتعرض للتعاقب قال بعض الشافعية ان احتملت
~~الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب والا تناوبا ولو قال اجرتك نصف الدابة
~~إلى موضع كذا أو اجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق صح ويقتسمان إما بالزمان
~~أو بالمسافة وهذه اجارة المشاع تصح كما يصح بيع المشاع وبه قال الشافعي
~~ومالك وقال أبو حنيفة واحمد لا تصح اجارة المشاع الا من الشريك وفي اجارة
~~نصف الدابة للشافعية وجه انه لا يجوز لأنها غير قابلة للتقطيع بخلاف اجارة
~~نصف الدار وبخلاف ms3828 ما إذا اجر منهما ليركب في محمل مسألة يشترط معرفة
~~الراكبين إما بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة ويصفهما بما يختلفان به
~~من الطول والقصر والهزال والسمن والصحة والمرض والصغر والكبر والذكورة
~~والأنوثة وقال بعض العامة لا بد من معرفة الراكبين بالرؤية لأنه يختلف
~~تفاوت خفته وسكون حركته ولا ينضبط بالوصف فيجب تعيينه ولا بأس به وهو مذهب
~~الشافعي والمحامل يجب رؤيتها أو وصفها ويذكرونها للاختلاف بالثقل والخفة
~~ومنع بعضهم من الاكتفاء بالوصف وليس بجيد لأنه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان
~~فاكتفى فيه بالصفة كالبيع وكالركوب في الإجارة ولأنه لو لم يكتف فيه بالصفة
~~لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه لأنه إنما يعلم كونه مثله لتساويهما في
~~الصفات فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي وفيه ولان الوصف يكفي في
~~البيع فاكتفى به في الإجارة كالرؤية مسألة ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى
~~ما لا قدرة عليه حسا فكما لا يجوز العقد على مالا يقدر عليه حسا كذلك لا
~~يجوز العقد على ما لا يقدر عليه شرعا فلو استأجره لقلع سن صحيحه أو لقطع يد
~~صحيحه لم يصح العقد لأنه ممنوع من القلع والقطع هنا شرعا وكذا لا يجوز
~~استيجار الحايض لكنس المسجد وفرشه وخدمته لان ذلك محرم فتعدد تسليم المنافع
~~شرعا وجوزه بعض الشافعية وإن كان حراما كما تصح الصلاة في الدار المغصوبة
~~وإن كان شعل؟ ملك الغير معصية والحكم في الأصل ممنوع مسألة لا يجوز
~~الاستيجار لتعليم التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وتعلمهما حرام فلا يقدر
~~على تسليم المنفعة شرعا وكذا لا يجوز الاستيجار على تعليم كتب الضلال
~~والسحر والشعبدة والكهانة والقيافة وكل صنعة محرمة كالغنا وتعليم الشطرنج
~~والنرد وأصناف الملاهي والقمار كما لا يصح العقد عليها في البيع وكذا لا
~~يجوز على تعليم الفحش والسب لمن لا يجوز بالجملة كل فعل محرم ومنفعة محرمة
~~لا يجوز الاستيجار عليها وإن عقد بطل العقد وكذا لا يجوز الاستيجار على
~~ختان الصغير الذي لا يحتمل المه ويخشى تلفه وكذا ms3829 على قطع السلع التي لا
~~يؤمن الموت معها مسألة لو كانت السن وجعة جاز قلعها بشرط صعوبة الألم وقول
~~أهل المعرفة إن قلعها مزيل له وإلا فلا ولو كانت اليد متآكلة وكان قطعها
~~نافعا ولا يخاف التلف معه جاز قطعها لما فيه من المنفعة وللشافعية قولان
~~أحدهما المنع لان القطع إنما ينفع إذا وضعت الحديدة على محل صحيح وإنه مهلك
~~كما أن الأكلة مهلكة ولا نزاع في الحقيقة لأنا إنما نجوزه في صورة الامن من
~~التلف وكل موضع لا يجوز فيه قلع السن ولا قطع اليد لا يجوز الاستيجار عليه
~~فإن استأجر عليه بطل العقد لأنه منهي عنه بعينه فأشبه الاستيجار لقتل النفس
~~المحرمة وكل موضع يجوز فيه القلع والقطع يجوز الاستيجار عليه لأنها منفعة
~~محللة مقصودة فجاز عقد الإجارة فيها كغيرها من المنافع وللشافعية وجهان
~~أحدهما المنع لان الإجارة لا تجوز إلا في عمل موثوق به وزوال العلة محتمل
~~فيمتنع الوفا بقضية الإجارة وسبيل مثل هذا (الغرض) الفرض ان يحصل بالجعالة
~~بان يقول اقلع سني هذه ولك كذا وأصحهما عندهم الصحة كما قلناه إذ لا يشترط
~~لصحة الإجارة القطع بسلامتها عما يقطعها ورأى الجويني تخصيص الوجهين بالقلع
~~لان احتمال فتور الوجع في الزمان الذي يفرض فيه القلع غير بعيد إما زوال
~~الأكلة في زمان القطع فإنه غير محتمل واجري الخلاف في الاستيجار للفصد
~~والحجامة وترع الدابة لأن هذه ايلامات إنما تباع بالحاجة وقد تزول الحاجة
~~وما ذكروه في وجه المنع غلط لان المستأجر انما استأجر لقلع الضرس وقطع اليد
~~ولم يستأجر لإزالة الألم بل لو استأجر له بطل ولا يلزم من الاستيجار على
~~فعل يودي إلى مصلحة حصول تلك المصحلة قطعا من الفعل الذي وقعت الإجارة عليه
~~مسألة لو تجدد تعذر تسليم المنفعة بطل العقد من ذلك الوقت فلو استأجر امرأة
~~لكنس المسجد فحاضت فكانت الإجارة واقعة على العين وعينت المدة انفسخ العقد
~~لتعذر الفعل منها حينئذ وإن وردت على الذمة لم ينفسخ لامكان أن تفوضه
~~المرأة إلى الغير ms3830 وإن تكنس بعد ان تطهر ولو استجار لقلع السن الوجعة فارتفع
~~الوجع وبرأ انفسخت الإجارة لتعذر القلع ولو لم يسكن الوجع ولكن امتنع
~~المستأجر من قلعه لم يجز المستأجر عليه لكن إذا سلم الأجير نفسه ومضت مدة
~~يمكن فيها قلع الضرس على التمكين وجب على المستأجر دفع الأجرة إلى الأجير
~~لأنه قد ملك الأجرة بالعقد واستقرت بالتمكين طول المدة وقال بعض الشافعية
~~لا يجب على المستأجر دفع الأجرة ولا تستقر الأجرة حتى لو انقلعت تلك السن
~~انفسخت الإجارة ووجب رد الأجرة إن كان الأجير قد قبضها كما لو مكنت الزوجة
~~في النكاح ولم يطأها الزوج بخلاف ما لو حبس الدابة مدة امكان المسيرة حتى
~~يستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده مسألة يجوز الاستيجار للرضاع على
~~ما تقدم من أنه منفعة محللة مقصودة وتقدم الخلاف في أن المعقود عليه هل هو
~~اللبن والخدمة تابعة أو ان المقصود بالعقد هو الخدمة بان تحمل الصبي للرضاع
~~وتضع الثدي في فمه وتحركه عند الحاجة إليه كالصبغ في اجارة الصباغ وماء
~~البر في الدار والأقرب الثاني إذا عرفت هذا فإذا كان للمرأة ولد من زوجها
~~لم يكن عليه ان ترضعه لان مؤنته على أبيه فإن أرادت ارضاعه فإن كان ذلك مما
~~يمنع شيئا من حقوق الزوج لم يكن لها ذلك الا بإذن الزوج لان توفية المنافع
~~المستحقة عليها للزوج لازمة لها فإذا كان الارضاع يخل ببعضها كانت ممنوعة
~~منه مسألة يجوز للرجل أن يستأجر زوجته الحرة لارضاع ولده منها وهو أصح وجهي
~~الشافعية والصحيح من مذهب احمد للأصل ولقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن
~~أجورهن بالمعروف ولان كل عقد يصح ان يعقد مع غير الزوج يصح أن يعقد معه
~~كالبيع ولان منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج لأنه لا يملك
~~اجبارها على حضانة ولدها ولا رضاعه ولها أن تأخذ العوض عليه من غيره فجاز
~~لها أن تأخذ منه كثمر نخلها وقال الشافعي لا يجوز للرجل أن يستأجر زوجة
~~لارضاع ولده منها وهو رواية ms3831 عن أحمد وقول أصحاب الرأي لأنه استحق حبسها
~~لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع وعوضا في مقابلة التمكين والحبس
~~فلا يلزمه عوضا اخر ولا يمتنع ان يصح مع غيره ولا يصح معه كما يجوز أن يزوج
~~أمته من غيره فلا يتزوجها مع ملكها وليس بجيد لضعفه ومع هذا ينتقض
~~باستيجارها لساير الأعمال ويعارض لو استأجرها بعد البينونة وكما لو
~~استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما وقال أبو حنيفة انه لا يجوز استيجارها للطبخ
~~وما أشبهه لأنه مستحق عليها في العادة وهو باطل عندنا قولهم إنها استحقت
~~عوض لحبس والاستمتاع قلنا هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة من جهة لا يمنع
~~استحقاق منفعة سواها PageV02P298
# بعوض اخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها وعلى هذا الخلاف استيجار الوالد
~~ولده للخدمة وفي عكسه للشافعية وجهان إذا كانت الإجارة على عينه كالوجهين
~~فيما إذا اجر المسلم نفسه من كافر مسألة يجوز للرجل استيجار ابنته وأخته
~~وامه لارضاع ولده وكذلك ساير أقاربه بلا خلاف وكذا يجوز للرجل ان يوجز أمته
~~ومدبرته وأم ولده والمنذور عتقها والمأذون لها في التجارة واجبارهن على
~~الارضاع لأنه عقد على منفعة أمته المباحة فكان جايزا كما لو استأجرها
~~للخدمة وليس للأمة ولا للمدبرة ولا لمن نذر عتقها اجارة نفسها لأنها مملوكة
~~للغير فلا يجوز لها التصرف في منافعها المملوكة لغيرها إلا باذنه وكذا
~~المأذون لها في التجارة ليس لها ان توجر نفسها للرضاع إلا بإذن مولاها وله
~~اجبارها على الرضاع لان ذلك ليس من جملة التجارة فلا يدخل تحت الاذن فيها
~~وإذا كانت ذات ولد لم يجز اجارتها للرضاع إلا أن يكون فيها فضل عن ربه؟ لان
~~الحق لولدها وليس لمولاها إلا ما فضل عنه ولو كانت الأمة مزوجة لم يكن
~~لمولاها اجارتها للرضاع إن كان يمنع شيئا من حقوق الزوج أو ينقص في
~~الاستمتاع إلا بإذن الزوج لأنه يفوت حق الزوج لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي
~~وحضانته مسألة يجوز للأجنبي استيجار زوجة الغير لارضاع ولده وبه قال
~~الشافعي وكذا يجوز أن يستأجرها ms3832 لغير الارضاع إذا لم يحصل فيه تفويت حق
~~الزوج ولا قصور استمتاع بها بإذن الزوج وبغير اذنه لأنها حرة مالكة
~~لمنافعها التي لا تعلق للزوج بها فجاز لها صرفها إلى من شائت بعوض وغيره
~~ولان محل الارضاع غير محل النكاح إذ لا حق له في لبنها وخدمتها وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني انه لا يكون له ان يستأجرها للرضاع إلا بإذن الزوج
~~لان أوقاتها مستغرقة بحق الزوج فلا يقدر على توفية ما ألزمته فإن لم تصحح
~~العقد فلا بحث وإن صححناه كان للزوج فسخه ان منع شيئا من حقوقه لئلا يختل
~~حقه مسألة لو اجرت الحرة نفسها للرضاع ولا زوج لها ثم تزوجت في المدة
~~فالإجارة بحالها وليس للزوج منعها من توفية ما التزمته لسبق حق المستأجر
~~كما لو اجرت نفسها باذنه لكن تستمتع بها في أوقات فراغها وكذا لو اجر أمته
~~للارضاع ثم زوجها بعد ذلك صح النكاح ولا ينفسخ عقد الإجارة وللزوج
~~الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع وليس لولي الطفل الذي استأجرها لارضاعه
~~منع الزوج من وطيها وهو أحد وجهي الشافعية لأصالة عدم المنع وفي الثاني ان
~~له منع الزوج من الوطي وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن المرأة ربما تحبل من
~~وطي الزوج فينقطع اللبن أو يقل فيتضرر الولد وليس بجيد لان الوطي مستحق فلا
~~يسقط لأمر مشكوك فيه والحبل أمر موهوم فلا يمنع به الوطي المستحق بالعقد
~~إما لو فرضنا ان الإصابة تضر بالولد فإنه يمنع الزوج من الإصابة سواء كان
~~يتوسط الحبل أو لا إذا علم حصول الحبل مسألة ليس للسيد أن يوجر مكاتبته
~~للرضاع سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة لانقطاع تصرف المولى في منافعها
~~ولهذا لم يملك سيدها تزويجها ولا وطيها ولا اجارتها في غير الرضاع ولها ان
~~توجر نفسها للرضاع وغيره وإن لم يأذن المولى لأنه اكتساب وهي مفوضة فيه
~~وكذا المعتق بعضها ليس للمولى اجارتها للرضاع ولا لغيره ولا يجوز للمرضع ان
~~توجر نفسها لارضاع طفل غير الأول إلا بعد ms3833 انقضاء مدة الأول فإن كان اللبن
~~كثيرا يفي بالطفلين جاز لها ذلك وكذا حكم الجارية لو اجرها مولاها لارضاع
~~طفل لم يكن ان يوجرها لارضاع اخر إلا مع كثرة اللبن بحيث يفي للطفلين مسألة
~~كل موضع يمنع الزوج فيه من الوطي لحق الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك
~~المدة وعلى المرضعة ان تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمستأجر
~~مطالبتها بذلك لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي ولو
~~لم ترضعه المؤجرة نفسها للرضاع بل اسقته لبن الغنم أو أطعمته لم يكن لها
~~اجر لأنها لم توف المعقود عليه فأشبه ما لو اكراها لخياطة ثوب فلم تخطه ولو
~~دفعته إلى خادمها فأرضعته فكذلك وبه قال احمد وأبو ثور وقال أصحاب الرأي
~~لها اجرها لان رضاعه حصل بفعلها وليس بجيد لأنها لم ترضعه فأشبه ما لو سقته
~~لبن الغنم ولو اختلفا فقال أرضعته وأنكر المستأجر فالقول قولها لأنها
~~مؤتمنة على اشكال مسألة إذا ماتت المرضعة انفسخ الإجارة لان المنفعة قد
~~فاتت بهلاك محلها فأشبهت البهيمة المستأجرة إذا ماتت تنفسخ الإجارة كذا هنا
~~وقال بعض العامة لا تنفسخ ويجب في مالها اجر من ترضعه تمام الوقت لأنه
~~كالدين وليس بجيد لتعذر استيفاء المنفعة من العين التي تعلقت الإجارة بها
~~وإن مات الطفل انفسخت الإجارة لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه لأنه لا
~~يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع ولا العقد وقع على ايقاع
~~الفعل وقد تعذر ذلك فأشبه ما إذا استأجر لخياطة ثوب فتلف الثوب وهو أحد
~~وجهي الشافعي والثاني لا تبطل الإجارة لان الصبي يستوفي به فلا تبطل
~~الإجارة بموته كموت الراكب والفرق أن اللبن قد يدر على أحد الولدين دون
~~الآخر فيتعذر إقامة غيره مقامه وإن مات المستأجر لم تبطل الإجارة عندنا وبه
~~قال الشافعي لان الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين على ما يأتي لان
~~استيفاء المنفعة لم يتعذر وكل موضع قلنا ببطلان الإجارة فيه هنا وإن كان في
~~عقيب العقد بلا ms3834 فصل بطلت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالاجر كله وإن
~~كان في أثناء المدة رجع بحصة ما بقى تذنيب قال أحمد بن حنبل يستحب أن تعطي
~~المرضعة عند الفطام عبدا لان حجاج الأسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب
~~عني مذمة الرضاع قال الغرة؟ العبد أو الأمة والمذمة بكسر الذال من الذمام
~~وبفتحها يكون من الذم وخص الرقبة بالمجازات لها لان فعلها في ارضاعه
~~وحضانته يكون سبب حياته وحفظ رقبته فاستحب جعل الجزاء رقبة لتناسب الشكر
~~والنعمة ولذا جعل الله تعالى المرضعة إما في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وقال (ع) لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه هذا مع يسار
~~المسترضع ولم نقف لغيره على شئ في ذلك الشرط ج للمنفعة يشترط في المنفعة ان
~~يكون حاصلة للمستأجر والا اجتمع العوضان في ملك واحد وهو باطل فإن المعاوضة
~~يقتضي التبادل في العوضين فينتقل كل من العوضين إلى الآخر فإذا قال استأجرت
~~منك دابتك لتركبها بعشرة دراهم لم يصح والا لزم ان يكون المنفعة والعشرة
~~حاصلة وللمؤجر وأكثر العناية في هذا الشرط ان حكم العبادات والقرب في
~~الاستيجار وهي نوعان أحدهما القربة التي لا تدخلها النيابة فلا تصح
~~الاستيجار عليها لان الاستيجار عليها انابة بعوض وغرض الشرع تعلق بايقاعها
~~من مباشر خاص واما ما يدخله النيابة فيجوز الاستيجار عليه كالحج وتفريق
~~الزكاة واما غسل الميت فإنه عند علمائنا يحرم اخذ الأجرة عليه وسوغ
~~الشافعية عقد الإجارة فيه وكذا تجهيز الميت بالتكفين والغسل وحفر القبر
~~وحمل الجنازة والدفن وعندنا لا يجوز اخذ الأجرة على ذلك لأنه من فروض
~~الكفاية وعندهم ان هذه المؤنات يختص تركه الميت فإن لم يكن فحينئذ يجب على
~~الناس القيام بهذا فمثل هذه عنهم يجوز الاستيجار عليه لان الأجير غير مقصود
~~بفعله حتى تقع عنه مسألة ويكره اخذ الاجر على تعليم القران ويجوز اخذ
~~الهدية فيه والهبة عليه لكن المحرم إذا اشترط الاجر لما رواه جراح المدايني
~~عن الصادق (ع) قال المعلم لا يعلم بالاجر ms3835 ويقبل الهدية إذا أهدى إليه وقد
~~روى قتيبة الأعشى عن الصادق (ع) قال قلت له اني اقرأ القرآن فتهدى إلي
~~الهدية فاقبلها قال لا قلت اني لم أشارطه قال أرأيت لو لم تقرأه أكان بهذا
~~لك قال قلت لا قال فلا تقبله قال الشيخ (ره) هذا الخبر محمول على الكراهة
~~دون التحريم لان التنزه عن مثل ذلك أولي وأفضل وإن لم يكن محضورا وجوز
~~الشافعي الاجر على ذلك فإن كل أحد يختص بوجوب التعليم وإن كان نشر القرآن
~~واشاعته من فروض الكفايات وهذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال فإن
~~تعين واحد لتجهيز الميت أو لتعليم الفاتحة فللشافعية وجهان أحدهما المنع
~~وهو الذي نذهب إليه كفروض الأعيان ابتداء وأصحهما عندهم الجواز كما أن
~~المضطر يجب اطعامه ويجوز تغريمه مسألة الجهاد وإن PageV02P299
# وجب على الأعيان بان يدهم المسلمين العياذ بالله عدو لا يندفع الا بعموم
~~القيام في وجه العدو فلا يجوز الاستيجار عليه لأنه الان فرض عين والمستأجر
~~مكلف بالجهاد والذب عن الملة فيقع عنه نعم يجوز له ان يستأجر الذمي عليه
~~وإن لم يجب على الأعيان فإن كان الامام قد عينه لم يجز الاستيجار عليه أيضا
~~وإن لم يعينه الامام وكان فرضا على الكفاية جاز الاستيجار عليه لأنه لا
~~يتعين على المباشر ولا على المستأجر مسألة لا يجوز الاستيجار على الاذان
~~وشبهه من شعاير الاسلام غير المفروضة لما روي عن أمير المؤمنين (ع) انه
~~اتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني أبغضك لله
~~فقال ولم قال لأنك تبغى في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا وسمعت رسول
~~الله يقول من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيمة إذا عرفت هذا
~~فإن النهي في تعليم القرآن انما هو مع الشرط لما رواه جراح المدايني قال
~~نهى الصادق (ع) عن اجر القارئ الذي لا يقرء الا بأجر مشروط وللشافعية في
~~الاجر على الشعاير غير المفروضة كالاذان تفريعا على الأصح عندهم ثلاثة أوجه
~~فإن جوزوه ms3836 فثلاثة أوجه في أن المؤذن يأخذ الأجرة أحدها انه يأخذ على رعاية
~~المواقيت والثاني على رفع الصوت والثالث على الحيعلتين فإنهما ليستا من
~~الاذان والأصح عندهم وجه رابع انه يأخذ على الاذان بجميع صفاته ولا يبعد
~~استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن
~~وإن اشتمل على قراءة القرآن مسألة لا يجوز اخذ الأجرة على امامة الصلاة
~~المفروضة وبه قال الشافعي الإمامة في النوافل عندنا باطلة وعند الجمهور تصح
~~وللشافعية في اخذ الأجرة على الإمامة في التراويح وساير النوافل وجهان
~~والأصح عندهم المنع لان الامام يصلي لنفسه ومهما صلى اقتدى به من يريد وإن
~~لم ينو الإمامة وان توقف على نية فهو احراز فضيلة الجماعة وهذه فايدة يحصل
~~له دون المستأجر ومن جوزه منهم الحقه بالاستيجار للاذان ليتأدى الشعار
~~مسألة لا يجوز اخذ الأجرة على القضا بين الناس وبه قال الشافعي لأنه من
~~فروض الكفايات ولان اعمال القاضي غير مضبوط لكن يجوز له اخذ الرزق من بيت
~~المال واما تعليم العلوم الدينية فإن تعين لتعليمها لم يجز له اخذ الأجرة
~~عليه وأطلق الشافعية القول بمنع الاستيجار للتدريس وفي إعادة الدرس لهم
~~قولان قال الجويني لو عين شخصا أو جماعة لتعليم مسألة أو مسايل مضبوطة فهو
~~جايز والذي اطلقوه محمول على استيجار من تصدى للتدريس من غير تعيين من يعلم
~~من لا يعلم لأنه كالجهاد في أنه إقامة مفروض على الكفاية ثابت في الشرع
~~وكذلك نمنع استيجار مقرء يقرى على هذه الصورة قال ويحتمل ان يجوز الاستيجار
~~له ويشبه بالاذان الشرط د للمنفعة أن تكون محللة كل منفعة محرمة لا يجوز
~~عقد الإجارة فيها لأنها مطلوبة العدم في نظر الشرع فلا يجوز عقد الإجارة
~~على تحصيلها وذلك كالزنا والزمر وأنواع الملاهي وتعلمها وتعليمها والغناء
~~والنوح بالباطل فلا يجوز الاستيجار لفعل الغناء وبه قال مالك والشافعي وأبو
~~حنيفة وصاحباه وأبو ثور وكره ذلك الشعبي والنخعي لأنه محرم فلا يجوز
~~الاستيجار عليه كإجارة أمة للزنا ولا يجوز استيجار ms3837 كاتب ليكتب له غناء
~~ونوحا بالباطل لأنه انتفاع بمحرم وقال أبو حنيفة يجوز ولا يجوز الاستيجار
~~على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا شئ محرم كذلك مسألة لا يجوز الاستيجار على
~~حمل الخمر لمن يشربها ولا من يبيعها ولا على حمل خنزير ولا ميتة لمن يأكلها
~~ويجوز الاستيجار على نقل الميتة من الدار إلى المزبلة والخمر للإراقة وبه
~~قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد لأن هذه منافع محرمة فلم يجز عقد
~~الإجارة فيها وقال أبو حنيفة يجوز لان العمل لا يتعين عليه بدليل انه لو
~~حمله مثله جاز ولأنه لو قصد اراقته أو طرح الميتة جاز وقال احمد من حمل
~~خنزير النصراني أو خمرا أو ميتة أكره اكل كراه ولكن يقضى للحمال بالكرا ولو
~~كان لمسلم فهو أشد قال بعض أصحابه هذا محمول على أنه استأجره ليهريقها فاما
~~للشرب فمحظور لا يحل اخذ الأجرة عليه واستبعده باقي أصحابه لقوله أكره أكل
~~كراه وإذا كان لمسلم فهو أشد والصحيح تحريم ذلك لأنه استيجار لفعل محرم فلم
~~يصح كالزنا ولان النبي صلى الله عليه وآله لعن حاملها والمحمولة إليه ونمنع
~~جواز حمل مثله والقياس على تسويغه مع قصد الإراقة باطل لان ذلك فعل محلل
~~ولا بأس باستيجار ناطور لحفظ كرم النصراني لأنه فعل مباح ولا يتعين لاتخاذه
~~خمرا مسألة لا يجوز اجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل ولا يوجر
~~دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ولا اجارة أجير ليحمل له مسكرا يشربه فإن فعل لم
~~تنعقد الإجارة وفي جواز استيجار الحايط المزوق للتنزه قول بالجواز ولا تجوز
~~اجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار أو
~~يجعلهما بيت نار وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد لأن هذه أفعال
~~محرمة فلا يجوز الاستيجار عليها له كما لو استأجر امرأة ليزني بها وقال أبو
~~حنيفة لا بأس بأن تواجر بيتك في السواد ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع
~~فيه الخمر واختلف أصحابه في تأويله فمنهم من ms3838 قال يجوز إذا شرط ذلك ومنهم من
~~قال لا يجوز إذا شرط وإنما أراد أبو حنيفة إذا علم المؤجر انه يفعل ذلك لكن
~~لم يشترط ويعلق من جوز شرطه بان هذا الفعل لا يلزمه بعقد الإجارة وان شرطه
~~وإذا تسلم العين ولم يفعل فيها شيئا من هذه الأشياء وجبت عليه الأجرة
~~فذكرها وعدمها سواء ويبطل به على أصله ما إذا استأجر بيتا للصلاة ويخالف
~~إذا لم يشترطه لأنه لم يستأجر ذلك لفعل محظور فكان كما لو استأجر امرأة
~~للخدمة ولو استأجره ليحمل له خمرا من موضع إلى اخر فإن كان للتخليل جاز
~~لأنه سايغ وإن كان للشرب أو للحفظ لأجله لم يصح عقد الإجارة وبه قال
~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه استيجار لفعل محرم فلم يصح كالزنا وقال أبو
~~حنيفة يجوز لان الفعل لم يتعين عليه ولو حمل مثله خلا جاز مسألة لو استأجر
~~الذمي دار المسلم صح عقد الإجارة وإن علم المسلم انه يبيع فيها الخمر إذا
~~لم يشترط ذلك وليس للمسلم منعه من بيع الخمر فيها مستترا لأنه سايغ عنده
~~وقد امرنا باجرائهم على احكامهم وبه قال أصحاب الرأي وقال احمد لصاحب الدار
~~منعه وبه قال الثوري؟ لأنه محرم فجاز المنع منه والملازمة ممنوعة لأنا قد
~~امرنا باجرائهم؟ على احكامهم وكذا لو اجر المسلم بيته لمسلم علم أنه يعمل
~~فيه خمرا أو نبيذا أو فقاعا أو شيئا من الملاهي أو قمارا أو غير ذلك من
~~المحرمات إذا لم يشترط الإجارة لذلك لكن يكون مكروها ويحتمل قويا التحريم
~~لما فيه من المساعدة على المعصية وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم
~~والعدوان ولا يكره لو لم يعلم وإن علم ذلك منعه ان تمكن من منعه وليس له
~~فسخ العقد لو لم يتمكن لان المستأجر ملك المنافع مسألة يكره ان يوجر نفسه
~~لعمل الصنايع الدنية كالحجامة مع الشرط وليس محرما لان النبي صلى الله عليه
~~وآله استأجر أبا طيبه؟ فحجمه ويكره ان يواجر نفسه لكسح الكنيف واكل اجره
~~روي ms3839 العامة عن ابن عباس ان رجلا حج ثم اتاه فقال انى رجل أكنس فما ترى في
~~تكسبي فقال أي شئ تكنس قال العذرة قال ومنه حججت ومنه تزوجت قال نعم قال
~~أنت خبيث وحجك خبيث وما تزوجت خبيث ولان فيه دنائة فكره كالحجامة واما
~~الإجارة في الجملة فجايزة لان الحاجة داعية إليها ولا تندفع بدون إباحة
~~الإجارة فوجب اباحتها كالحجامة وكذا اكل صنعة مكروهة وكل ذلك قد يجب على
~~الكفاية عند حاجة الناس إليه الشرط ه‍ للمنفعة العلم مسألة يشترط في
~~الإجارة ما شرط في البيع وهو العلم بأمور ثلثة من المبيع العين والقدر
~~والصفة إما العين فيشترط تعيينها فكما لا يجوز ان تقول بعتك أحد هذين
~~العبدين بكذا لا يجوز ان تقول اجرتك أحدهما بل إما ان يلتزم العين في لذمة
~~كما يلتزم بالمسلم؟ واما ان يوجر عينا معينة ثم إن لم يكن لها الا منفعة
~~واحدة فالإجارة محمولة عليه وإن كان لها منافع فلا بد من البيان وإن اطلق
~~احتمل التعميم وهو الأقوى واما الصفة فقد بينا انه تجوز اجارة العين
~~الغايبة مع ذكر صفاتها المقصودة التي تتفاوت بسببها الأجرة واما القدر فهو
~~المقصود بالذكر فاعلم أن قدر المنفعة لا بد من علمه وعلمه شرط في صحة العقد
~~سواء كانت الإجارة في الذمة أو كانت اجارة عين والشافعية وإن جوزوا في
~~البيع الاكتفاء في علم القدر بالمشاهدة فإنهم يوجبون PageV02P300
# هنا العلم بالقدر ولم يكتفوا بالمشاهدة في الإجارة والفرق ان المنافع لا
~~حضور لها محققة عند العقد وإنما هي متعلقة بالاستيفاء والمشاهدة لا يطلع
~~فيها على الغرض بل لا بد من التقدير مسألة ولتقدير المنافع طريقان أحدهما
~~التقدير بالزمان كما لو استأجر الدار للسكنى سنة والعبد ليخدمه شهرا أو
~~الثوب ليلبسه يوما والثاني التقدير بالعمل كما لو استأجر الخياط ليخيط له
~~ثيابا بعينها أو الدابة ليركبها إلى موضع بعينه أو ليحملها شيئا معلوما إلى
~~موضع بعينه والضابط ان كل منفعة يمكن تقديرها وعلمها بنفسها من غير التقييد
~~بالزمان كالخياطة ms3840 والركوب إلى موضع معين يجوز ضبطها بنفسها فيستأجر الخياط
~~ليخيط له ثوبا معينا من غير تقييد بالزمان أو الدابة ليركبها إلى موضع معين
~~من غير تقييد بالزمان ويجوز تقديرها بالزمان كما لو استأجر الخياط لخياطة
~~شهر أو استأجر الدابة ليركبها شهرا وكل منفعة لا يمكن تقديرها الا بالزمان
~~وجب في تقديرها والعلم به ذكر زمانها كما في استيجار العقارات فإن منافعها
~~لا يمكن ضبطها إلا بالمدة كالرضاع فإن تقدير اللبن لا يمكن ولا سبيل فيه
~~إلا الضبط بالزمان مسألة كل منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا
~~في استيجار عين شخص أو دابة بان يقول لتعمل له شهرا خياطة أو يقول لتخيط
~~هذا الثوب أو لا ركب الدابة إلى موضع كذا أو لا تردد عليها في حوائجي اليوم
~~فإنه يكفي لتعريف المقدار أيهما كان ولو جمع بينهما فقال استأجرتك لتخيط
~~هذا القميص اليوم أو لا ركب الدابة إلى موضع كذا في يومين لم يصح وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي في أصح الوجهين لما فيه من الغرر الحاصل بإضافة الزمان
~~إلى العمل مما لا حاجة إليه فإنه يجوز انتهاء العمل قبل انقضاء الزمان
~~المشروط أو ينتهى الزمان قبل انقضاء العمل فإن استعمله في بقية المدة وفقد
~~زاد على ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة وقد
~~لا يفرغ من العمل في المدة فإن أتم عمل في غير المدة وإن لم يعمله لم يأت
~~بما وقع عليه العقد وهذا غرر أمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق
~~فلم يجز العقد معه والوجه الثاني للشافعية الجواز وبه قال أبو يوسف ومحمد
~~واحمد في رواية لان المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث فساد العقد والإجارة
~~معقودة على العمل فعلى هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه
~~العمل في باقي المدة لأنه وفى بما عليه قبل مدته فلا يلزمه شئ اخر كما لو
~~قضى الدين قبل اجله وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ ms3841 الإجارة لان
~~الأجير لم يف له بشرطه وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ لان
~~الاخلال بالشرط منه فلا يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ كما لو تعذر أداء المسلم
~~فيه في وقته لم يملك المسلم فسخ العقد فإن اختار امضاء العقد طالبه بالعمل
~~لا غير كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين وجوده لم يكن له أكثر
~~من المسلم فيه وإن فسخ العقد قبل عمل شئ من العمل سقط الاجر وإن كان بعد
~~عمل شئ منه فله اجر مثله لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى ويرجع إلى أجرة
~~المثل وقد نقل عن أحمد فيمن اكترى دابة إلى موضع على أن يدخله في ثلث فدخله
~~في ست فقال قد اضربه فقيل يرجع عليه بالقيمة قال لا يصالحه وهذا مأخوذ من
~~رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر (ع) قال سمعته يقول كنت جالسا عند
~~قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت هذا يوافي بي؟
~~السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته فقلت له
~~يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه وقلت للاخر وليس لك أن تأخذ كل الذي عليه
~~اصطلحتما فترادا بينكما وهذه الرواية تدل على تسويغ الجمع بين المدة والعمل
~~وعلى الوجه الثاني للشافعية وهو الجواز لهم وجهان أصحهما انه يستحق الأجرة
~~بأسرعهما تماما فإن تم العمل قبل تمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار
~~قبل تمام العمل فكذلك والثاني ان الاعتبار بالعمل المقصود فإن تم قبل
~~انقضاء اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب اتمامه وقال بعض
~~الشافعية ان انقضى النهار أو لا لم يلزمه خياطة الباقي وإن أتم العمل أولا
~~فللمستأجر ان يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقية النهار فإن قال في الإجارة
~~على انك ان فرغت قبل اتمام اليوم لم تحط غيره بطلت الإجارة لان زمان العمل
~~يصير مجهولا إذا عرفت هذا فالمنافع متعلقة بالأعيان وتابعة لها وعد آحاد
~~الأعيان التي تستأجر ms3842 كالمتعذر لكن نذكر ما يكثر البلوى به ويكون أكثر
~~دورانا في الإجارة ليعرف الضابط في كل واحد منها ثم يقاس عليها غيرها وهي
~~أنواع ثلاثة الأول الآدمي مسألة الآدمي يصح ان يستأجر لعمل أو صناعة
~~كالخياطة والبناء وشبهها حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو
~~كبيرا ولا خلاف بين العلماء في جواز استيجار الآدمي وقد اجر موسى (ع) نفسه
~~لرعاية الغنم واستأجر النبي صلى الله عليه وآله رجلا ليدله على الطريق وقال
~~(ع) أعطوا الأجير اجرته بل إن يجف عرقه واستأجر (ع) اجراء كل أجير بعرق من
~~ذرة وقال انما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل
~~لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من
~~نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر
~~إلى غروب الشمس على قيراطين فعملتم أنتم فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن
~~أكثر عملا وأقل اجرا فقال هل ظلمت من أحدكم شيئا قالوا قال فإنما هي فضلى
~~اويته؟ من أشاء رواه العامة ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر
~~الجعفري قال كنت مع الرضا في بعض الحاجة فإن أردت انصرف إلى منزلي قال فقال
~~لي انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخلت إلى داره مع المغيب فنظر
~~إلي غلمانه يعملون بالطين أو ارى الدواب وغير ذلك فإذا معهم اسود ليس منهم
~~فقال ما هذا الرجل معكم فقالوا يعاوننا ونعطيه شيئا قال قاطعتموه على اجرته
~~فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فاقبل عليهم (اخور)؟ يضربهم بالسوط وغضب
~~غضبا شديدا قلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال اني قد نهيتهم عن مثل هذا
~~غير مرة ان يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه اجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل معك
~~شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن أنه قد
~~نقضه اجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك ms3843 على الوفاء فإن زدته حبة عرف
~~ذلك ورأى انك قد زدته والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ولان الحاجة تشتد
~~إلى منافع الانسان كالبناء والخياطة والحياكة والتجارة والحدادة وغير ذلك
~~من الصنايع ومثل هذه لا يسمج الانسان ببذلها من غير عوض لأنها تستغرق زمانه
~~وتمنعه عن مصالحة فلا بد من المعاوضة عليها وكما اقتضت الحكمة ابدال
~~الأعيان بالاعراض في البيع كذا اقتضت ابدال المنافع بها لاشتراكهما في
~~الحاجة الشديدة مسألة وإجارة الآدمي على ضربين أحدهما استيجاره مدة بعينها
~~لعمل بعينه كإجارة موسى نفسه ثماني حجج والثاني استيجاره على عمل معين في
~~الذمة كاستيجار رجل لبناء حائط أو خياطة قميص وهو قسمان أحدهما ان تقع
~~الإجارة على عين كالإجارة على رعاية غنمه والثاني ان تقع على عمل في الذمة
~~كخياطة قميص فإن كانت الإجارة في الذمة قال استأجرتك وألزمت ذمتك خياطة هذا
~~الثوب ولو اطلق وقال ألزمت ذمتك عمل الخياطة كذا يوما فالأولى الجواز للأصل
~~وقال بعض الشافعية لا يصح لأنه لم يعين عاملا يخيط ولا محلا للخياطة فلا
~~يرتفع الجهالة وليس بجيد لان الخياطة مدة معلومة أمر معلوم فصح العقد عليه
~~ولأنه يصح أن تستأجر عينه للخياطة مدة شهر وإن يستأجر في الذمة لخياطة ثوب
~~فجاز جمعهما إذا الجهالة إن حصلت في المجموع حصل في كل واحد وإذا استأجر
~~عينه قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب ولو قال لتخيط لي يوما أو شهرا جاز وهو
~~قول أكثر الشافعية للأصل مسألة إذا استأجره لخياطة ثوب وجب ان يبين له
~~الثوب إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ويبين العمل فيه من خياطه
~~قباء أو قميصا أو سراويل والطول والعرض ويبين نوع الخياطة أهي رومية أو
~~فارسية إلا أن تطرد العادة بنوع فيحمل المطلق عليه ولو دفع إلى خياط ثوبا
~~وقال له إن كان يكفيني قميصا فاقطعه فقال الخياط هو كاف وقطعه فلم يكفه
~~فعليه أرش القطع ولو قال انظر هذا الثوب هل يكفيني قميصا فقال الخياط نعم
~~فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه ms3844 لم يلزمه شئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأنه
~~انما اذن له في الأولى بشرط كفايته فإذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا وفي
~~المسألة الثانية اذن له في القطع ولم يشرطه بشئ فلا يجب عليه ضمان اقصى ما
~~في الباب أنه PageV02P301
# غشه وكذب عليه وذلك لا يوجب الضمان ولم يجب عليه الضمان في الأولى
~~باعتبار غروره بل باعتبار عدم الإذن في قطعه لان اذنه مقيد بشرط كفايته فلا
~~يكون إذنا في غير ما وجد الشرط فيه بخلاف الثانية وقال أبو ثور لا ضمان
~~عليه في المسئلتين لأنه قد غره في الثانية كما غره في الأولى فتساويا في
~~الضمان والجواب ما بينا من أن العلة في الأولى ليست الغرور بل عدم الإذن
~~مسألة إذا استأجر لتعليم القران في موضع الجواز وهو عدم الشرط فلا بد من
~~تعيين السور والآيات التي يعلمها أو يقدر بالمدة فيقول لتعلمني شهرا وهو
~~قول الشافعية ومنع بعضهم عن الاكتفاء بذكره واشترط تعيين السور والآيات
~~لتفاوتها في الحفظ والتعليم سهولة وصعوبة وهو جيد وفي وجه للشافعية انه لا
~~يجب تعيين السورة وإذا ذكر عشر آيات كفى وليس بجيد لما بيناه من تفاوت
~~الآيات بالطول والقصر والصعوبة والسهولة وقال بعضهم لابد من تعيين السورة
~~لكن يكفي اطلاق عشر آيات منها فحصل لهم في اشتراط تعيين الآيات ثلاثة أوجه
~~يفرق في الثالث بين ان يعين السورة فيتسامح باطلاق الآيات منها أولا يعين
~~واحتج بما روي أنه صلى الله عليه وآله قال في قصة التي عرضت نفسها عليه
~~لبعض القوم اني أريد ان أزوجك هذه ان رضيت فقال ما رضيت لي يا رسول الله
~~فقد رضيته فقال للرجل هل عندك شئ قال لا فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة
~~البقرة والتي تليها فقال قم فتعلمها عشرين أية وهي امرأتك ولا حجة فيه على
~~مطلوبه لأنه لم يذكر صلى الله عليه وآله في معرض العقد إذ لم يوجد هناك
~~إيجاب ولا قبول بل أرشده إلى أن يعقد عليها بايجاب وقبول ms3845 إن يسمى في المهر
~~عشرين آية يتخيرها المتعاقدان مسألة قد بينا انه يكره الاستيجار على تعليم
~~القرآن مع الشرط وبه قال الزهري وإسحاق وقال أبو عبد الله بن سفيان هذه
~~الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت ومن كره اجر المعلم مع الشرط الحسن
~~وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي واحمد وفي رواية أخرى عنه المنع وبه قال
~~عطا والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهري وعن أحمد رواية ثالثة انه يجوز ذلك
~~قال التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل الرجل من
~~عامة الناس في صنعة ومن أن يستدين ويتجر ولعله لا يقدر على الوفاء فيلقى
~~الله بأمانات الناس التعليم أحب إلي وممن أجاز ذلك مالك والشافعي ورخص في
~~أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر ولان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله زوج رجلا بما معه من القرآن وإذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضا
~~في باب النكاح وقام مقام المهر جاز اخذ الأجرة عليه في الإجارة وقد روى
~~العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله
~~وهو حديث صحيح عندهم ولأنه يجوز اخذ الرزق عليه من بيت المال فجاز اخذ
~~الأجرة عليه كبناء القناطر والمساجد ولان الحاجة قد تدعوا إلى ذلك فإنه
~~يحتاج إلى الاستنابة في الحج من وجب عليه الحج وعجز عن فعله ولا يكاد يوجد
~~متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الاجر فيه واحتج المانعون بما رواه العامة عن
~~عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فاهدى إلي رجل
~~منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال إن سرك ان يقلدك الله
~~قوسا من نار فاقبلها وعن أبي ابن كعب انه علم رجلا سورة من القرآن فاهدى له
~~قميصا أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقالوا لو أنك لبستها أو
~~اخذتها ألبسك الله تعالى مكانها ثوبا من نار ولان من شرط صحة هذه الأفعال
~~كونها قربة إلى الله ms3846 تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما
~~يصلون خلفه الجمعة فروع لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية وبه قال احمد لان
~~أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ واخذ أصحابه الجعل واتوا به
~~النبي صلى الله عليه فاخبروه وسألوه فقال العمري لئن اكل برقية باطل اكلت
~~برقية حقي كلوا واضربوا لي معكم بسهم ولان الرقية نوع من المداراة والمأخوذ
~~عليها جعل والمداواة يباح اخذ الجعل عليها الثاني منع احمد في بعض الروايات
~~من جعل القرآن عوضا في البضع وتأول الحديث الذي رووه عن النبي صلى الله
~~عليه وآله من قوله زوجتكها على ما معك من القرآن باحتمال انه زوجه إياها
~~بغير صداق اكراما له كما زوج أبا طلحة أم سليم على اسلامه ونقل عنه أيضا
~~جوازه وفرق بين المهر والاجر ان المهر ليس بعوض محض وإنما وجب عليه نحلة
~~ووصلة ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح مع فساده بخلاف الاجر في غيره
~~الثالث قد بينا انه لو اعطى المعلم شيئا بغير شرط لم يكن به بأس وهو أيضا
~~ظاهر كلام احمد وكرهه جماعة من العلماء مسألة كل موضع يجوز فيه الاستيجار
~~لتعليم القرآن الأولى وجوب تعيين قراءة أحد القراء السبعة مثل أن يقول على
~~قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما لأنه مختلف فلابد من تعيينه وهو أحد وجهي
~~الشافعية وأصحهما عندهم عدم الوجوب لان الامر فيها قريب قال الجويني كنت
~~أود ان لا يصح الاستيجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم كما لا تصح اجارة
~~الدابة حتى يعلم حال الراكب لكن ظاهر كلام الشافعية عدم الاشتراط والخبر
~~يدل عليه وانما يجوز الاستيجار لتعليم القرآن إذا كان من يعلمه مسلما أو
~~كافرا يرجى اسلامه فإن كان لا يرجى اسلامه لا يعلمه الكافر كما لا يباع
~~المصحف من الكافر فلا يجوز الاستيجار له تذنيب في اجارة المصحف لبعض العامة
~~وجهان أحدهما المنع كما لا يصح بيعه والعلة واحدة وهي اجلال كلام الله
~~تعالى عن المعاوضة والثاني ms3847 الجواز وهو مذهب الشافعي لأنه انتفاع مباح تجوز
~~الإعارة من اجله فجازت الإجارة فيه كساير الكتب مسألة كلما يجوز بيعه من
~~الكتب تجوز اجارته لأنه انتفاع مباح يحتاج إليه ويجوز اعارته فجاز فيه
~~الإجارة وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز اجارة الكتب ولا
~~اجارة المصحف لأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ولا تجوز الإجارة لمثل
~~ذلك بدليل انه لا يجوز أن يستأجر سقفا ينتظر إلى عمله وتصاويره ولا شمعا
~~ليتجمل به ونمنع حكم الأصل سلمنا لكن لا حاجة إلى النظر إلى السقف فإنه لا
~~حاجة إليه ولا جرت العادة بالإعارة من اجله وفى مسئلتنا يحتاج إلى القراءة
~~في الكتب والتحفظ منها والنسخ منها والسماع والمداومة وغير ذلك من
~~الانتفاعات المقصودة المباحة المحتاج إليها مسألة لو استأجره لتعليم سورة
~~صح على ما تقدم وحده ان يستقل المستأجر بالتلاوة ولا يكفي تتبع لفظه ولو
~~كان المستأجر على تعليمه يتعلم الشئ بعد الشئ ثم ينساه فالأقرب الاعتبار
~~بالعادة فإن كان يسمى في العادة تعليما لم يجب على المؤجر إعادة التعليم
~~وإن كان لا يسمى وجب إعادة التعليم وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان تعلم
~~أية ثم ينسها لم يجب تعليمها ثانية وإن تعلم دون أية ونسى وجب وهو قول بعض
~~علمائنا ولا بأس به والثالث ان الاعتبار بالسورة والرابع ان نسى في مجلس
~~التعليم وجب اعادته إلا فلا إذا ثبت هذا فيجوز استيجار الانسان غيره لقراءة
~~القرآن على رأس القبر مدة كما يجوز الاستيجار للآداب وتعليم القرآن وقد سبق
~~انه يجب انه يجب عود المنفعة إلى المستأجر فإن ذلك شرط في صحة الإجارة وهذا
~~يجب عود المنفعة إلى المستأجر أو ميته فعندنا ان ثواب ذلك يصل إلى الميت
~~إذا نوى الأجير ذلك خلافا للشافعية فإنهم قالوا المستأجر لا ينتفع بان يقرء
~~للغير ومشهور عندهم ان الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة فقالوا لما
~~قرروا جواز الاستيجار لابد من انتفاع الميت بالقرائة وفيه طريقان أحدهما ان
~~يعقب القراءة بالدعاء ms3848 للميت فان الدعاء يلحقه والدعاء بعد القراءة أقرب ان
~~الإجابة وأكثر بركة والثاني انه ان نوى القارئ بقراءته ان يكون ثوابها
~~للميت لم يحلقه لكن لو قراء ثم جعل ما حصل من الاجر له فهذا دعاء بحصول ذلك
~~الاجر للميت فينتفع الميت مسألة قد بينا جواز الاستيجار للارضاع يجب فيه
~~التقدير بالمدة كما تقدم ولا سبيل إلى ضبط مرات الارضاع ولو ضبط بالعدم ولم
~~يعلم قدر ما يصل إليه من اللبن ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض
~~له الأسباب؟ مراض والأسباب الملهية؟ لكن الاشكال أيضا يرد في التقدير
~~بالضمان مسألة يجوز الاستيجار للحج والعمرة والطواف والرمي وبالجملة لكل
~~عمل من اعمال الحج تدخله النيابة ولصلاة الطواف وقد تقدم ولو استأجر للحج
~~لم تدخل العمرة المفردة وبالعكس إما لو استأجر لحج التمتع فإنه يدخل فيه
~~العمرة ان لم يكن قد اعتمر ولو استأجر لعمرة التمتع دخل الحج لقوله (ع)
~~دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ولو استأجر للطواف لم تدخل صلاته
~~وبالعكس وإذا استأجر للحج دخلت تحللاته فيه ولا تدخل زيادة النبي صلى الله
~~عليه وآله في الحج ويجوز الاستيجار لزيارة الأئمة عليهم السلام وزيارة
~~النبي صلى الله عليه وآله في قبورهم PageV02P302
# وإليه ينصرف اطلاق الزيارة إما لو استأجر للزيارة من بعد لم يجب الاشراف
~~على الضريح المقدس ولا تدخل صلاة الزيارة فيها بخلاف صلاة الطواف مسألة
~~الأقوى انه يجوز أن يوجر المسلم نفسه للذمي للخدمة لأنه يجوز استيجاره لعمل
~~صنعة وغيرها مما ليس بالخدمة فجاز في الخدمة كالمسلم وهو أحد قولي الشافعي
~~وقال في الآخر لا يجوز وعن أحمد روايتان لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند
~~الكافر وإذلاله له واستخدامه فلم يجز كالبيع وذلك أن عقد الإجارة للخدمة
~~يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه والبيع لا يتعين فيه ذلك وإذا منع
~~منه فلئن يمنع من الإجارة أولي واما ان اجر نفسه منه في عمل معين في الذمة
~~كخياطة ثوب وقصارته جاز بلا خلاف ولأنه عقد ms3849 معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم
~~ولا استخدامه فأشبه مبايعته وإن اجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة
~~جاز أيضا وهو ظاهر كلام احمد وعنه رواية أخرى المنع لأنه عقد يتضمن حبس
~~المسلم فأشبه البيع والفرق بينه وبين البيع ظاهر فان البيع اثبات الملك على
~~المسلم وليست الإجارة كذلك مسألة تجوز استجار المسلم غيره للخدمة سواء كان
~~الأجير حرا أو عبدا رجلا أو امرأة بشرط ضبط ما وقعت عليه الإجارة إما
~~بالعمل وإن كان مما ينضبط أو بالزمان كاليوم والشهر والسنة وإذا ضبط
~~بالزمان بنى على العادة في الخدمة من أمثال الأجير لأمثال المستأجر وبهذا
~~قال أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو ثور لأنه يجوز النيابة فيه ولا يختص
~~عامله بكونه من أهل القربة فإذا استأجره ليخدمه شهرا انصرف الاطلاق إلى ما
~~جرت العادة به من التردد في الحوايج والشراء من السوق وحمل ما يشتريه من
~~المأكول وشبهه إليه والمضى إلى القرايا وغير ذلك وإذا استأجره للعمل مدة
~~كان زمان الطهارة والصلاة المفروضة مستثنى ولا ينقص من الأجرة شئ إما
~~النوافل الراتبة فالأقوى انها ليست مستثناة خلافا للشافعية وليس له ان
~~يتطوع بالركعتين الا بإذن المستأجر وقال احمد يجوز ما لم يضر بصاحبه وقال
~~أبو ثور وابن المنذر ليس له منعه منهما ولا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها في
~~الاستثناء وبه قال بعض الشافعية لان الجمعة مفروضة فأشبهت الفرايض اليومية
~~في الاستثناء ولقول الصادق (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل
~~أجيرا حتى يعلمه ما اجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوء بإثمه
~~وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر وجوز ابن شريح من الشافعية انه يجوز له
~~ترك الجمعة بهذا السبب وهو غلط لعموم الامر بصلاة الجمعة كغيرها من الفرايض
~~وإذا استأجر الذمي كانت أيام السبوت مستثناة مسألة قد بينا انه يجوز
~~استيجار المرأة للخدمة سواء كانت حسناء أو قبيحة المنظر وسواء كانت عجوزة
~~أو شابة وسواء كانت أجنبية أو قريبة وسواء كانت حرة أو أمة ms3850 لكن لا يجوز
~~النظر إليها إن كانت أجنبية بل يصرف وجهه عن النظر ولا يخلو معها في بيت
~~لئلا تغزيه؟ الشهوة ولا ينظر إليها مجردة ولا إلى شعرها لان حكم النظر بعد
~~الإجارة كحكمه قبلها وكل موضع يفرق فيه بين الحرة والأمة قبل الإجارة يفرق
~~فيه بعدها وما لا فلا مسألة يجوز الاستيجار لحفر الأبار والقنى والنهران
~~والسواقي ولا نعلم فيه خلافا لأنها منفعة معلومة مقصودة محللة يجوز ان
~~يتطوع بها الرجل على غيره فجازت المعاوضة عليها واخذ الأجرة فيه كالخياطة
~~والخدمة ولا بد من تقدير الفعل لها بالمدة أو بالعمل المعين فإن قدر
~~بالزمان قال استأجرتك شهرا لتحفر لي بئرا أو ساقية أو شبهها ولا يحتاج إلى
~~معرفة القدر وعليه ان يحفر ذلك النهر والأقرب انه لابد من مشاهدة الأرض
~~التي يحفر فيها لان الأغراض يختلف بذلك باعتبار اختلاف الأراضي في الصلابة
~~والرخاء فيحصل الاختلاف بالصعوبة والسهولة وقال بعض العامة لا يشترط لعدم
~~الاختلاف وإن قدره بالعمل افتقر إلى مشاهدة الموضع لاختلاف المواضع
~~بالسهولة والصلابة ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة ويجب ان يعرف قدر البئر دورها
~~وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه لان العمل يختلف بذلك وإذا حفر البئر أو
~~النهر وجب اخراج التراب منها لأنه لا يمكنه الحفر إلا بذلك فقد تضمنه العقد
~~وإن انهار شئ من جوانب البئر أو سقط فيه حجر أو دابة أو ما أشبه ذلك لم يكن
~~على الحافر ازالته وكان على صاحب البئر رفعه لأنه سقط فيها من ملكه ولم
~~يتضمن عقد الإجارة اخراجه وإن انتهى إلى موضع صلب أو حجارة أو شجرة تمنع
~~الحفر لم يلزمه حفره لان ذلك مخالف لما شاهده من الأرض وإنما اعتبرنا
~~مشاهدة الأرض لأنها يختلف فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار
~~في الفسخ فإذا فسخ كان له من الأجرة بحصة ما عمل فيسقط الأجرة على ما بقى
~~وما عمل فيقال كم اجر ما عمل وكم اجر ما بقى فيقسط المسمى عليهما وهو قول
~~بعض الشافعية ms3851 وقال بعضهم ينظر إن كان المعول يعمل فيه وجب حفره وهو أظهر
~~الوجهين عندهم ولو لم يعمل فيه المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر
~~المشروط وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي ولا ينفسخ فيما مضى وهو أصح
~~وجهي الشافعية ولا يجوز تقسيط على عدد الأذرع لان أعلى البئر يسهل نقل
~~التراب منه وأسفله يشق ذلك فيه وقد روي علماؤنا عن الصادق (ع) رواية في
~~سندها ضعف ان الرفاعي سأله عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشر
~~دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزا فما أصاب
~~واحد فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب
~~إلى عشرة ولما كانت الرواية ضعيفة السند وجب العدول إلى التقسيط الذي تقدم
~~مسألة قد بينا ان الدفن واجب على الكفاية للميت المسلم ومن هو بحكمه فلا
~~يجوز الإجارة عليه الا على المستحب فيه من النزول إلى قدر القامة أو
~~الترقوة من اللحد أو الشق وقال الشافعي إذ استأجر لحفر القبر وجب مشاهدة
~~الموضع وإن يعين الطول والغرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة
~~وإذا حفره ودفن الميت لم يجب رد التراب بعد وضع الميت فيه خلافا لأبي حنيفة
~~أيضا وهذا يتأتي على مذهبنا فيمن يستأجر لدفن الميت غير المسلم مسألة يجوز
~~الاستيجار لضرب اللبن لما قلناه من أنه فايدة مقصودة معينة مباحة ويجوز
~~التقدير فيها بالزمان وبالعمل فإن قدره بالعمل احتاج إلى ذكر عدده وذكر
~~قالبه فإن كان القالب معروفا فذاك والا يبين طوله وعرضه وسمكه كالمكيال إن
~~كان معروفا لم يحتج إلى ذكر مقداره وإلا احتيج ولا يكفي مشاهدة الغالب في
~~غير المعهود لما فيه من الغرر فإنه يجوز تلف القالب ولا يمكن رجوعهما إلى
~~شئ اخر فلم يصح كما لو أسلم في طعام وشرط مكيالا بعينه وقال بعض الشافعية
~~انه يكفي مشاهدة القالب وليس بشئ لما بيناه ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيه
~~لتفاوت المواضع في التعب أو ms3852 الراحة فقد يكون الماء قريبا أو بعيدا وقد
~~يحتاج إلى نقل التراب من خارج وإن قدره بالزمان لم يحتج إلى بيان ذلك ولا
~~يجب عليه اقامتها حتى تجف الا ان يشترط ذلك وبه قال الشافعي خلافا لأبي
~~حنيفة ويجوز الاستيجار لطبخ اللبن ويجرى فيه على العادة فإذا طبخه لم يجب
~~عليه اخراجه من الاتون إلا مع الشرط وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة
~~مسألة يجوز الاستيجار للبناء لأنه عمل محلل مقصود ويقدر إما بالزمان أو
~~بالعمل فإن قدر بالعمل وجب معرفة موضعه لأنه يختلف بقرب الماء وبعده وسهولة
~~التراب وصعوبته ويجب ذكر الابعاد الثلاثة الطول والعرض والسمك وآلة البناء
~~من لبن وطين أو حجر وطين أو جص وآجر أو غير ذلك ولو استأجره لبناء الف في
~~حايط أو استأجره يبني فيه يوما فعمل ما استأجره عليه ثم سقط الحايط لم يسقط
~~من اجره شئ إذا لم يفرط في بنائه وإن فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط
~~عليه اعادته وغرامة ما تلف به ولو قال ادفع لي في هذا الحائط عشرة أذرع
~~فرفع بعضه ثم سقط فعليه إعادة ما وقع واتمام ما وقعت الإجارة عليه من الذرع
~~وكذا يجوز الاستيجار لتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها ويقدر بالزمان ولا
~~يجوز على عمل معين لان الطين يختلف بالرقة والثخن وارض السطح يختلف فبعضها
~~عال وبعضها نازل PageV02P303
# وكذا الحيطان فلم يجز الا على مدة معينة مسألة يجوز الاستيجار لكحل العين
~~لأنه عمل سائغ ويمكن تسليمه وفيه منفعة مقصودة ويقدر بالزمان خاصة لان
~~العمل غير مضبوط فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة ولا يجوز
~~التقدير بالبرء؟ لان ذلك من الله تعالى وهو غير معلوم الحصول ولو علم فهو
~~مجهول لان وقته غير منضبط ولا عمله فإن برأت عينه قبل تمام المدة انفسخ
~~العقد في الباقي وإذا قدر بالزمان افتقر إلى بيان قدر ما يكحله في كل يوم
~~إما مرة أو مرتين وقال بعض العامة يجوز التقدير بالبرء لان أبا سعيد حين
~~رقى ms3853 الرجل شارطه على البرء والتحقيق منعه نعم يجوز ذلك على وجه الجعالة دون
~~الإجارة لان الإجارة لا بد فيها من تعيين العمل إما بالمدة المضبوطة أو
~~بضبط العمل نفسه إن كان مما يمكن ضبطه واما الجعالة فيجوز على المجهول كرد
~~الآبق والضال وحديث أبي سعيد في الرواية إنما كان على سبيل الجعالة دون
~~الإجارة إذا عرفت هذا فإن الاستيجار على الكحل لا يقتضي وجوب الكحل على
~~الكحال لان الأعيان لا يستحق بعقد الإجارة ولان الإجارة وقعت على الفعل
~~وليس الكحل جزء منه فلا يندرج تحت العقد فإن شرط الكحل على الكحال فالأقرب
~~الجواز لان اجارة العادة جارية به ويشق على العليل تحصيله وقد يعجز عنه
~~بالكلية فجاز ذلك كالصبغ في الصباغ واللبن في الرضاع والحبر والأقلام من
~~الوراق وهو أحد قولي الشافعي والثاني لهم انه لا يجوز هذا الشرط فإن شرطه
~~بطل العقد لان ذلك بيع للكحل وإجارة للعمل فلا يجوز شرط أحدهما في الآخر
~~ولان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة فلا تصح على العامل كاللبن والاجر في
~~الحايط والفرق ان العادة جارية باللبن والاجر على المالك لا على العامل ولا
~~يشق ذلك على المالك بخلاف مسئلتنا مع أنه ينتقض بالصبغ من الصباغ واللبن في
~~الرضاع وقال أصحاب مالك يجوز ان يستأجره ليبني له حايطا والاجر من عنده
~~لأنه اشترط ما يتم به الصنعة التي عقد عليها فإذا كان مباحا معروفا كما لو
~~استأجر ليصبغ ثوبا والصبغ من عنده وقالت الشافعية لا يجوز لان الإجارة عقد
~~على المنفعة وشرط فيه عقدا على البيع وذلك في معنى بيعين في بيعة ولا يشبه
~~الصبغ لأنه بيع العين والعمل فيه تسليم للصبغ لأنه مقدر بذلك فافترقا وقال
~~بعض الشافعية في الصبغ والحبر إذا شرطا على الصباغ والوراق وجه بالمنع
~~والحق الجواز وليس ذلك بيعا للاجر واللبن بل وقعا شرطا في عقد الإجارة ولا
~~فرق بينهما وبين الصبغ والحبر ولو اشترى منه الكحل واستأجره للعمل في عقد
~~واحد من غير شرط جاز عندنا وعند ms3854 الشافعية قولان لأنه بيع وإجارة مسألة إذا
~~استأجره لكحل عينه ومدة فكحلها المدة المشترطة استحق الأجرة سواء برئت عينه
~~أو لا وبه قالت عامة الفقهاء وحكى عن مالك انه لا يستحق اجرا حتى تبرأ عينه
~~ولم يحك أصحابه ذلك عنه وهو غلط لان الأجير قد قام لما وظف عليه واتى بفعل
~~إما استؤجر له فاستحق العوض وإن لم يحصل الغرض من ذلك الفعل كما لو استأجره
~~لبناء حايط أو خياطة ثوب يوما فلم يتمه فيه ولو برئت عينه في أثناء المدة
~~انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة لتعذر العمل فإن امتنع من الاكتحال مع
~~بقاء المرض استحق الكحال الأجرة يمضي المدة كما لو استأجره يوما للبناء فلم
~~يتسلمه؟ فيه ولو شرط عليه البرء على سبيل الجعالة لم يستحق حتى يحصل البرء
~~وسواء وجد قريبا أو بعيدا ولو برء بغير كحل أو تعذر الكحل بموته أو غير ذلك
~~من الموانع التي من جهة المستأجر فله اجرة مثله كما لو عمل العامل في
~~الجعالة ثم فسخ العقد وان امتنع من جهة الكحال أو غير الجاعل فلا شئ له
~~وقال بعض الشافعية وإذا استأجره للكحل وامتنع المريض من الاكتحال ومكن
~~الكحال من نفسه وبذل العمل حتى انقضت المدة المشترطة لم يستقر للكحال شئ
~~بخلاف ما إذا حبس الدابة المدة المستأجر فإنه يستقر عليه الأجرة لان
~~المنافع تلفت تحت يده بخلاف مسئلتنا وليس بجيد تذنيب إذا استأجره ليلقح
~~نخله كان الكش على صاحب النخل كما قلنا في الكحل فإن شرطه على الأجير جاز
~~عندنا ومنعت الشافعية منه مسألة يجوز ان يستأجر طبيبا ليداويه ويتقدر
~~بالزمان لا بالعمل لعدم انضباطه ولاختلافه في الأحوال التي تعتور المريض
~~والكلام فيه كما تقدم في الكحل والدواء على المريض هنا قولا واحدا فإن شرطه
~~على الطبيب وكان معينا جاز عندنا خلافا لبعض العامة وفرقوا بينه وبين
~~الكحال حيث جوزوا اشتراط الكحل عليه لأنه إنما جاز في الكحال خلاف الأصل
~~للحاجة إليه وجرت العادة به ولم يوجد ذلك المعنى في ms3855 الطبيب فيثبت الحكم فيه
~~على وفق الأصل وهو باطل لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم مسألة يجوز
~~الاستيجار على الرعي وهو قول العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم وقد دل عليهم
~~قوله تعالى مخبرا عن شعيب حيث قال انى أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على
~~أن تأجرني ثماني حجج وقد علم أن موسى (ع) انما اجر نفسه لرعى الغنم ولأنه
~~عمل مقصود للعقلاء مباح تدعوا الحاجة إليه فجاز اخذ العوض عليه إذا عرفت
~~هذا فإن الرعي لا ينضبط بنفسه ولا يمكن تقديره بالعمل بل انما يتقدر
~~بالزمان لان العمل لا ينحصر فإذا عين المدة واستأجره لرعى سنة وجب تعيين
~~الجنس الذي يرعاه من ماشية غنم أو بقر أو ابل أو غير ذلك لان الأغراض يختلف
~~باختلاف العمل في السهولة والصعوبة ويجب ذلك العدد أيضا فيقول مائه من غنم
~~ويعينها ان وقعت الإجارة على ماشية معينة وحينئذ يتعين ويتعلق الإجارة
~~بأعيانها كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه ولا يجوز ابداله ولو تلفت بطل
~~العقد ولم يكن للمالك ان يأتي بعوضها فإن كان قد مضى بعض المدة وجب عليه من
~~الأجرة بنسبة الماضي وإن تلف بعضها بطل عقد الإجارة فيه خاصة وله اجر ما
~~بقى منها بالحصة وليس للمالك الابدال عن التالف ولا عن الباقي لتعلق العقد
~~بعين خاصة ولو ولدت سخالا لم يكن عليه رعيها لأنها زيادة لم يتناولها العقد
~~وقال بعض الشافعية إنه إذا عين الغنم جاز له ابدالها سواء كانت باقية أو
~~تالفة لان الشاة المعينة ليست نفس المعقود عليها وإنما تستوفى المنفعة بها
~~فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه جاز ان يركب غيره مكانه ولو استأجر دارا
~~ليسكنها جاز ان يسكنها مثله ولو استأجر أرضا ليزرعها حنطة جاز ان يزرعها ما
~~هو مثله في الضرر أو أدون منها وانما المعقود عليها منفعة الراعي ولهذا يجب
~~له الإجارة إذا سلم نفسه ومضت المدة ولم يستعمله المستأجر في الرعى ويفارق
~~الثوب في الخياطة لان الثياب في مظنة الاختلاف في سهولة ms3856 خياطتها ومشقتها
~~بخلاف الرعي فعلى هذا له ابدالها بمثلها وإن كان تلف بعضها لم ينفسخ العقد
~~فيه وكان له ابداله وليس بشئ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان كما قدمناه
~~واما إذا استأجره لرعي ماشية موصوفة في الذمة فلا بد من ذكر الجنس والنوع
~~من الإبل والبقر والغنم من ضان أو معز وغير ذلك وان اطلق ذكر البقر لم
~~يتناول الجواميس ولو اطلق ذكر الإبل قال بعض العامة لا يتناول البخاتي لأن
~~اطلاق الاسم لا يتناولها عرفا وهو غلط ولو كان العقد في مكان يتناولها
~~اطلاق الاسم احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها كالغنم لان كل نوع له اثر في
~~اتعاب الراعي ويذكر الكبير والصغير فيقول كبارا أو سخالا أو عجاجيل أو
~~فصلانا إلا أن يكون هناك قرينة أو عرف صادق إلى بعضها فيستغنى عن الذكر
~~ولابد من تعيين العدد فإن اطلق ولم يعين عددا لم يصح العقد للاختلاف في
~~الغرض بالزيادة والنقيصة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه إذا اطلق
~~صح وحمل على ما جرت العادة برعي الواحد كالمائة من الغنم ونحوها وليس بجيد
~~لان العادة تختلف وتتباين كثيرا والعمل يختلف باختلافه وإذا عين العدد لم
~~يلزمه رعى ما زاد عليها لا من سخالها ولامن غيرها لأنه زيادة على المشترط
~~فلم يصح وقال بعض الشافعية إن توالدت وكانت معينة لم يلزمه رعى أولادها وان
~~لم تكن معينة بل شرط عددا معينا فتوالدت لزمه رعى الأولاد لان العادة جارية
~~بان الأولاد تتبع الأمهات في الرعي وليس بمعتمد مسألة يجوز استيجار ناسخ
~~ليكتب له شيئا معينا تباح كتابته من فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجل أو
~~(عهد) عهدة أو غير ذلك لأنه عمل مقصود وفيه غرض للعقلاء وتشتد الحاجة إليه
~~فجاز عقد الإجارة عليه ولا نعلم فيه خلافا ويتقدر بالمدة والعمل فإن قدره
~~بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها وعدد المسطور في كل صفحة وقدر الحاشية ورقة
~~القلم وغلطه ثم إن عرف المستأجر الخط بالمشاهدة جاز ان أمكن ضبطه بالضبط ms3857
~~ضبط والا فلابد من المشاهدة لان الأجور يختلف باختلافه ويجوز تقدير الاجر
~~بأجزاء الفرع فيقول لكل جزء درهم ويجوز بأجزاء الأصل المنسوخ PageV02P304
# منه ولو قاطعه على النسخ؟ الأصل بأجرة واحدة جاز ولو أخطأ بالشئ اليسير
~~الذي جرت العادة به عفى عنه ولا ينقص من الاجر شئ لان العادة جارية به ولا
~~يمكن التحرز عنه ولو أسرف في الغلط بحث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به ولا
~~ينبغي ان يحادث غيره حال النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا
~~لغيره محادثته وشغل سره وكذا الأعمال التي تفتقر حضور (إلى) القلب فيها
~~ويجوز ان يستأجر من يكتب مصحفا في قول أكثر العلماء وهو مروي عن جابر بن
~~زيد بن دينار وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو ثور وقال ابن سيرين لا
~~بأس ان يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا وكره علقمة كتابة المصحف بالاجر
~~لان ذلك من أفعال القربة فكره الاجر عليه كالصلاة وليس بجيد لأنه فعل مباح
~~يجوز فيه نيابة الغير عن الغير فجاز اخذ الأجرة عليه كالحديث وقد روي
~~العامة في الحديث أحق ما اخذ تم عليه الاجرا كتاب الله تعالى ولا يجوز ان
~~يؤخذ الأجرة على كتاب التوراة والإنجيل وكتب الضلال الا للنقض أو الحجة
~~عليهم ولا بأس بالأجرة على كتب السير والاخبار الصادقة والشعر الحق دون
~~الكاذبة ولا بأس بالأمثال والحكايات وما وقع وضع على (السن العجاوات؟)
~~ويستحب الاستيجار في كتب العلوم من الأحاديث والفقه وتفسير الكتاب العزيز
~~وغير ذلك من العلوم الدينية مسألة يجوز الاستيجار في استيفاء الحدود
~~والتعزير والقصاص في الأطراف ولا نعلم فيه خلافا واما استيفاء القصاص في
~~النفس فيجوز عند علمائنا الاستيجار فيه وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور
~~واحمد لأنه حق يجوز التوكيل في استيطائه لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة
~~فجاز الاستيجار عليه كالقصاص في الطرف وقال أبو حنيفة لا يجوز الاستيجار
~~على القصاص في النفس لان عدد الضربات مجهول وموضع الضرب متعذر لعدم تعينه
~~إذ يمكن ms3858 ان يضرب مما يلي الرأس ومما يلي الكتف ولا يجوز ان يضرب مما يلي
~~الكتف فلما تعذر ذلك كان مجهولا لم يجز عقد الإجارة عليه وليس بشئ لان مثل
~~هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه فإنه يجوز الاستيجار للخياطة اجماعا مع
~~أن موضع الغرزات أو عددها مجهول ومحله وإن لم يكن متعينا لكنه متقارب ولا
~~يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب إذا ثبت هذا فالأجرة تجب على
~~المقتص منه وبه قال الشافعي وأبو ثور واحمد لأنه اجر يجب لايفاء حق فكان
~~على الموفى كاجرة الكيال والوزان وقال أبو حنيفة ومالك يجب على المقتص له
~~لان حق المقتص له معين فليس على المقتص منه الا التخلية والتمكين كما لو
~~اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها وليس بجيد لان القطع مستحق عليه بخلاف
~~الثمرة بدليل انه لو مكنه من القطع فلم يقطع وقطعه اخر لم يسقط حق صاحب
~~القصاص ولو كان التمكين تسليما لسقط حقه كالثمرة ويمكن الفرق مسألة يجوز ان
~~يستأجر لحصاد زرعه ولقط ثمرته ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء وقد كان
~~إبراهيم بن أدهم يوجر نفسه لحصاد الزرع ويجوز ان يقدر بالعمل وبالمدة إما
~~بالعمل فبأن يستأجره على حصاد زرع معين مشاهد أو موصوف وصفا يرفع الجهالة
~~واما بالمدة بان يستأجره للحصاد شهرا أو يوما ولابد من تعيين جنس الزرع
~~ونوعه ومكانه فإنه يتفاوت بالطول والقصر والثخانة وعدمها ويحصل بذلك تفاوت
~~الغرض للتعب والراحة وإذا استأجره لجذ الثمار وجب تعيين الأشجار من نخل
~~وغيره ولا بد فيه من المشاهدة لاختلاف الثمرة ويجوز ان يقدر ذلك بالمدة
~~والعمل وإنما يجب الحصاد والجذاذ وقت العادة ويجوز الاستيجار لسقي زرعه
~~وتنقيه ودياسه ونقله إلى بيدره المعين وكذا يجوز ان يستأجر رجلا ليحطب له
~~أو يحتس أو يصطاد لأنه عمل مباح تدخله النيابة فأشبه حصاد الزرع ولو استأجر
~~أجيرا على أن يحطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمار
~~اخر لغيره ويأخذ منه الأجرة جاز ذلك إذا ms3859 لم يتضرر الأول في عمله إما
~~بالبطوء عنه أو بالقلة لأنه اكتراه لعمل فوفيه إياه على التمام فلم يلزمه
~~شئ كما لو استأجره لعمل وكان يقرء القرآن في عمله وإن تضرر المستأجر رجع
~~عليه بقيمة ما فوت عليه وهو أحد وجهي بعض العامة وفي الثاني انه يرجع عليه
~~بقيمة ما عمله لغيره لأنه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر
~~فكان عليه قيمتها كما لو عمل لنفسه وقال بعضهم انه يرجع عليه بالاجر الذي
~~اخذه من الآخر لان منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلها
~~يكون للذي استأجره مسألة يجوز استيجار رجل يدله على الطريق فإن النبي صلى
~~الله عليه وآله استأجر عبد الله بن ارقط ليدله على طريق المدينة وكذا يجوز
~~الاستيجار على البدرقة في القوافل لأنه عمل مقصود مباح يجوز التبرع به فجاز
~~اخذ الأجرة عليه ويتقدر بالمدة والعمل معا ويجوز استيجار كيال ووزان وناقد
~~ويتقدر واما بالعمل أو الزمان وبه قال مالك والثوري والشافعي واحمد وأصحاب
~~الرأي ولا نعلم فيه خلافا وقد روي العامة في حديث سويد بن قيس قال أتانا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فاشترى من رجل سراويل وثم رجل يزن باجر فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله زن وأرجح؟ ويجوز استيجار رجل ليلازم غريما
~~يستحق ملازمته وكذا يجوز الاستيجار على المحاكمة وإقامة البينات واثبات
~~الحجج والمنازعة والحبس واخذ الجعل على الوكالة مسألة يجوز ان يستأجر
~~سمسارا يشتري له ثيابا وغيرها معينة وبه قال ابن سيرين وعطا والنخعي وكرهه
~~الثوري وحماد وليس بشئ لأنها منفعة مباحة يجوز النيابة فيها فجاز الاستيجار
~~عليها كالبناء ويجوز على مدة معلومة مثل ان يستأجره عشرة أيام يشتري له
~~فيها شيئا لان المدة معلومة والعمل معلوم فأشبه الخياط والقصار فإن عين
~~العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح أيضا وإن قال كلما
~~اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز وان لم
~~يكن كذلك فظاهر ms3860 كلام احمد انه لا يجوز لان الثياب يختلف باختلاف أثمانها
~~والاجر يختلف باختلافها فإن اشترى فله اجر مثله وهذا قول أبي ثور وابن
~~المنذر لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له فكان له أجرة المثل كساير الإجارات
~~الفاسدة وكذا يجوز ان يستأجر من يبيع ثيابا وغيرها معينة وبه قال الشافعي
~~لأنه عمل مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فجاز الاستيجار عليه كشراء
~~الثياب ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرا بزمن فجاز مقدرا بالعمل كالخياطة
~~ولان الظاهر أنه يظفر براغب وقال أبو حنيفة لا يصح ان يوكله في بيع شئ
~~بعينه لان ذلك يتعذر عليه فأشبه ضراب الفحل وحمل الحجر الكبير وهو ممنوع
~~فإن الثياب لا ينفك عن راغب فيها ولهذا صحت المضاربة ولا يكون الا بالبيع
~~والشراء بخلاف ما قاسوا عليه فإنه متعذر ولو استأجره على شراء ثياب معينة
~~صح أيضا وقال بعض الشافعية لا يصح لان ذلك لا يكون إلا من واحد وقد لا يبيع
~~فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر ولان رغبة مالكه في البيع غير معلومة ولا
~~ظاهرة بخلاف البيع وليس بشئ لعدم الفرق بينهما مع أن التعذر يوجب فسخ العقد
~~لا ابطاله من أصله كما لو استأجر دابة يحتمل ان تعطب قبل العمل ولو استأجره
~~في البيع لرجل بعينه فهو كما استأجره لشراء يناب بعينها والأصح الصحة لأنه
~~ممكن فإن حصل شئ من ذلك استحق الأجير والا بطلت الأجرة كما لو لم يعين
~~البايع ولا المشتري وبعض الشافعية منع من الاستيجار على الشراء المعين وجوز
~~الاستيجار على البيع المعين لما تقدم من مكان البيع في العادة لأنه لا يبقى
~~من يرغب فيه واما الشراء فلا يكون الا من واحد وقد لا يبيع فلا يمكن تحصيل
~~العمل بحكم الظاهر ولو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له ولم يعينه جاز قولا
~~واحدا لأن الظاهر أنه يمكنه شراءه مسألة إذا دفع إلى رجل دلال أو غيره ثوبا
~~أو غيره وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك فإن كان جعالة صح ms3861 وإن كان اجارة لم
~~يصح فإذا باعه كان الثمن بأجمعه لصاحبه وعليه اجرة مثل الدلال عن دلالته
~~وبه قال النخعي وحماد وأبو حنيفة والثوري والشافعي وابن المنذر لأنه اجرة
~~مجهول غير معلوم القدر ولا الحصول بل يجوز ان يوجد وان لا يوجد وقال احمد
~~يصح ورواه عن ابن عباس وبه قال ابن سيرين وإسحاق لما رواه عن ابن عباس انه
~~لا يرى بأسا ان يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك فيقول بعه بكذا وكذا فما
~~ازددت فهو لك ولم يعرف له في عصره مخالف ولأنها عين تنمي بالعمل فيها أشبه
~~دفع المال مضاربة وقول ابن عباس نحن نقول بموجبه لأنا نجوزه جعالة وليس فيه
~~ذكر اجارة PageV02P305
# وعلى قول احمد ان باعه بالقدر المسمى من غير زيادة لم يكن له شئ لأنه جعل
~~له الزيادة ولا زيادة هنا فهي كالمضاربة إذا لم يربح وإن باعه بنقص مما
~~عينه لم يصح لأنه وكيل مخالف فإن تعذر رده ضمن النقص ويحتمل عندي على هذا
~~التقدير ضمان القيمة إن كانت العين من ذوات القيم والا وجب المثل وعن أحمد
~~انه يضمن النقصان مطلقا وإن باعه نسية لم يصح البيع لأن اطلاق البيع يقتضي
~~النقد لما في النسية من ضرر التأخير والخطر بالمال وكذا المضارب لا يبيع
~~بالنسية وعن أحمد رواية يجوز له البيع نسية لأنه يحصل لرب المال نفع بما
~~يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسبة وهنا لا فايدة لرب المال في الربح
~~بحال ولان مقصود المضاربة تحصيل الربح وهو في النسية أكثر منها وليس بمقصود
~~الا المال ولاحظ للمالك في الربح بحال فلا فايدة له فيه مسألة لا يجوز ان
~~يستأجر لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه ولا بجذ؟ الثمرة بمثل ذلك لان الأجرة
~~هنا مجهولة ومع ذلك فإن العمل له يقع مباشرة للمالك بل بعضه للعامل فلا
~~يستحق عليه اجرا على المالك وقال احمد يجوز ذلك قال وهو أحب إلي من
~~المقاطعة وإنما يجوز إذا شاهده ولأنه مع المشاهدة يحصل ms3862 علمه بالرؤية وهي
~~أعلى طرق العلم من علم شيئا علم جزءه المشاع فيكون الاجر معلوما وليس بجيد
~~وإنما رجحه على المقاطعة التي هي جايزة عنده لأنه ربما لا يخرج من الزرع
~~مثل الذي قاطعه عليه وهنا يكون أقل منه بالضرورة النوع الثاني الأرض مسألة
~~يصح استيجار الأراضي بلا خلاف وفيها اغراض منها السكنى فإذا استأجر دارا
~~وجب ان يعرف موضعها وكيفية أبنيتها ومرافقها الاختلاف الأغراض في ذلك
~~باختلافها ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة اجارة العقار وقال ابن المنذر
~~أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استيجار المنازل والديار جايز
~~وانما تصح اجارتها مدة معينة لان منفعتها لا يمكن ضبطها إلا بالمدة وإنما
~~تصح اجارتها مع مشاهدتها فإنها لا تصير معلومة إلا بذلك ولا يجوز الاطلاق
~~فيها ولا الوصف وبه قال الشافعي وقال أبو ثور إذا ضبطه بالصفة أجزأ وقال
~~أصحاب الرأي له خيار الرؤية كقولهم في البيع وعندي لا بأس بذلك ان أمكن
~~الضبط بالوصف والا فلا ولابد من مشاهدة البيوت التي يشتمل عليها الدار لان
~~الغرض يختلف بصغرها وكبرها وعلوها وانخفاضها مسألة يجوز استيجار الحمام ولا
~~يكره اجارته عند علمائنا أجمع هو قول عامة أهل العلم خلافا لأحمد فإنه كرهه
~~لان عورات الناس تبدو فيه فتحصل الإجارة على فعل محظور وليس بشئ لان ذلك
~~يمكن التحرز عنه بالاستتار وروي حنان بن سدير قال دخلت أنا وأبي وجدى وعمى
~~حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا من القوم فقلنا من أهل
~~العراق قال وأي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة واهلا
~~وأنتم اشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الازار فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث عمى إلى كرباسة فشقها
~~بأربعة ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار
~~صمد لجدي ثم قال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من ms3863 هو خير
~~منك لا يختضب فقال ومن ذاك الذي هو خير مني قال أدركت على ابن أبي طالب
~~عليه السلام ولا يختضب فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل
~~ان تخضب فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه
~~السلام وإن تترك فلك بعلي (ع) أسوة قال فلما أخرجنا من الحمام سألنا عن
~~الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام ومعه محمد بن علي
~~الباقر عليهما السلام قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه ان كراء الحمام
~~جايز إذا حدده ولكن جمع إليه شهودا مسماة وهذا قول مالك والشافعي وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي لان المؤجر انما يأخذ الاجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال
~~بمائة وأحوال الناس محمولة على السلامة وان وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم
~~يحرم الاجر المأخوذ منه كما لو اكترى دارا ليسكنها فشرب فيها خمرا مسألة لا
~~بد في استيجار الحمام من معرفة البيوت التي في داخل الحمام وعددها حتى يعرف
~~قدرها سعة وضيقا وقلة وكثرة ومعرفة ماء الحمام إما من قناة أو بئر فإن كان
~~من بئر احتاج إلى مشاهدتها ليعلم ضيقها وسعتها وغزارة مائها وقلته وقدر
~~عمقها ومؤنة استسقاء الماء منها ومشاهدة القدر التي يسخن فيها الماء ليعلم
~~كبرها من صغرها ومشاهدة الاتون وهو موضع الوقود ومشاهدة منبسط القمان؟ الذي
~~يجمع فيه للاتون من السرجين ونحوه والموضع الذي يجمع فيه الزبل والوقود
~~ومطرح الرماد والمستنقع الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمام فمتى أخل
~~بهذا أو ببعضه لم يصح عقد الإجارة للجهالة بما يختلف الغرض به وعلى هذا
~~قياس ساير المساكن ولا يفتقر مشاهدة الحمام إلى مشاهدة الزبل والوقود
~~والازر والأسطال والطاسات؟ والخبل والدلو لان ذلك كله لا يدخل في اسم
~~الحمام ولا يندرج في اجارته ويكفي مشاهدة قدر الحمام إما من ظاهرها من
~~الاتون واما من باطنها من الحمام ويحتمل قويا وجوب مشاهدة الوجهين معا مع
~~المكان كما ms3864 يشاهد وجهي الثوب مسألة إذا استأجر دارا للسكنى ملك المستأجر
~~منافعها في الاسكان ولا يجب عدد السكان من الرجال والنساء والصبيان خلافا
~~لبعض الشافعية حيث أوجب ذكر عدد السكان من الرجال والنساء والصبيان لأنه قد
~~ملك السكنى فله اسكان من شاء ولا يمنع من دخول زاير وضيف على القولين معا
~~وان بات فيها ليالي وهذه المنفعة لا يتقدر ومنفعة الحمام إلا بالمدة لأنها
~~غير مضبوطة وله ان يسكن هو ومن شاء أو يسكنها من شاء من يساويه في الضرر أو
~~ينحط عنه فيه وله ان يضع الدار بأجرة عادت الساكن به من الرجل والطعام
~~ويحرز فيها الثياب وغيرها مما لا يضربها ولا يسكنها من يضر بها كالقصار
~~والحداد لان ذلك يضربها ولا يجعل فيها الدواب لأنها تروث فيها وتفسدها ولا
~~يجعل فيها السرجين ولا يضر شيئا بها ولا يضع فرق سقفها ثقيلا لأنه يكسر
~~خشبة أو يضعفه؟ ولا يجعلها محرزا للطعام إلا لقوته وما جرت عادته وبالجملة
~~لا يصح فيها شيئا يضر بها إلا مع الشرط وهذا كله قال الشافعي وأصحاب الرأي
~~ولا نعلم فيه خلافا لان له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونايبه الذي يسكنه
~~نايب عنه في استيفاء المعقود عليه فجاز كما لو وكل وكيل في قبض المبيع أو
~~دين له ولم يملك فعل ما يضربها لأنه فوق المعقود عليه فلم يكن له فعله كما
~~لو اشترى شيئا لم يكن له اخذ أكثر سنة وقال بعض العامة يجوز ان يجعل الدار
~~مخزنا للطعام لأنه يجوز له ان يجعلها مخزنا لغيره وليس بجيد لان ذلك يقضي
~~إلى أن تفسد الفار أرضها وحيطانها وذلك ضرر عظيم وكذا لا يجوز ان يجعلها
~~محرزا للتمر إلا برضا صاحب الدار مسألة إذا استأجر دارا جاز اطلاق العقد
~~ولم يحتج إلى ذكر السكنى ولا صفتها وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان
~~الدار لا توجر الا للسكنى فاستغنى عن ذكره كاطلاق الثمن في بلد يعرف نقده
~~والتفاوت في السكنى يسير فلم يحتج إلى ضبط كاطلاق ms3865 الثمن في بلد فيه نقد
~~معروف وقال أبو ثور لا يجوز حتى يقول أبيت؟ تحتها انا وعيالي لان السكني
~~يختلف ولو اكتراها ليسكنها فتزوج امرأة لم يكن له ان يسكنها معه وهو غلط
~~فإن الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكنها وقلته ولا يمكن ضبط ذلك فاكتفي
~~فيه بالمعروف كما في دخول الحمام وشبهه ولو كان ما ذكره شرطا لوجب ان يذكر
~~عددا لسكان وان لا بيت عنده ضيف ولا زاير ولا غير من ذكره ولكان ينبغي ان
~~يعلم صفة الساكن كما يعلم ذلك فيما إذا اكترى دابة للركوب وليس كذلك اجماعا
~~مسألة إذا استأجر أرضا صح بلا خلاف الا ممن شذ لكن لا بد من معرفتها لغا؟
~~بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ان أمكن ولا تعينت الرؤية لان المنفعة
~~يختلف باختلافها ولا يصح حتى يذكر ما يكتري له من زرع أو غرس أو بناء لان
~~الأرض تصلح لهذا كله وتأثيره في الأرض يختلف وإذا كانت منافع هذه الجهات
~~مختلفة وكذا ضررها اللاحق بالأرض وجب التعيين كما لو اجر بهيمة لم يجز
~~الاطلاق وهو أظهر قولي الشافعي والثاني انه يصح الاطلاق كما لو استأجر دارا
~~أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكنى لان الدار والبيت لا يستأجران الا للسكنى
~~ووضع المتاع فيهما وليس ضررها مختلفا فيجوز الاطلاق فيه وربما منع ذلك مانع
~~لأنه كما تستأجر الدار للسكنى كذا تستأجر لتتخذ مسجدا ولعمل الحدادين
~~والقصارين ولطرح الزبل فيها وهو أكثر ضررا الا ترى انه إذا استأجر للسكنى
~~لم يكن له شئ من هذه الانتفاعات فاذن ما جعلوه مبطلا في اجارة الأرض مطلقا
~~موجود في الدار PageV02P306
# لا يقال الإجارة لا يكون له الا لاستيفاء منفعة فإذا اجر الدار وأطلق نزل
~~على أدنى الجهات ضررا وهي السكنى ووضع المتاع لأنا نقول فليكن في اجارة
~~الأرض مثله حتى ينزل على أدنى الجهات ضررا وهي الزراعة تصحح العقد لها
~~مسألة لو قال اجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت فالأقرب الجواز وبه قال
~~بعض الشافعية ms3866 وينتفع بها ما شاء لرضاه به ولهم وجه اخر انه لا يصح كما لو
~~قال بعتك من هؤلاء العبيد من شئت وبينهما فرق ولو قال اجرتكها لتزرعها أو
~~تغرسها أو تبنى فيها فإن قصد التخيير فكالأول وإن قصد التفصيل لم يصح لأنه
~~لم يعين أحدهما فأشبه ما لو قال بعتك أحد هذين العبدين ولو قال اجرتك
~~للزراعة ولم يذكر ما يزرع أو للغراس ولم يعين المغروس أو البناء ولم يذكر
~~جنسه فوجهان كما تقدما لكن الاظهر عند الشافعية الجواز والثاني لهم المنع
~~وبه قال أبو حنيفة إذا عرفت هذا فإن قلنا بالجواز وهو الأقوى كان له ان
~~يزرع ما شاء لاطلاق اللفظ ويحتمل التنزيل على أقل الدرجات ولو قال اجرتكها
~~لتزرع فيها ما شئت أو قال اجرتكها لتغرس فيها ما شئت أو قال اجرتكها لتبني
~~بها ما شئت صحت الإجارة وزرع ما شاء وغرس ما شاء وبني ما شاء وهو أظهر وجهي
~~الشافعية عكس الأولى وفيه وجه لهم انها تبطل كما لو قال بعتك من هذه
~~الأثواب ما شئت إما لو قال اجرتك لتزرع أو لتغرس لم يصح على قصد التفصيل
~~كما قلنا ولو قال إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها صح على ما قلناه وهو أصح
~~وجهي الشافعية ويتخير المستأجر كما لو قال لتنتفع كيف شئت والثاني لهم
~~المنع كما لو قال بعتك بألف مكسرة ان شئت وصحيحة ان شئت مسألة إذا قال
~~اجرتك هذه الأرض فازرعها واغرسها أو لتزرعها وتغرسها أو لتزرعها ما شئت
~~وتغرسها ما شئت ولم يبين القدر فالأقوى الصحة وهو منصوص الشافعي لأن العقد
~~اقتضى إباحة هذين الشيئين فصح كما لو قال لتزرعها ما شئت لان اختلاف
~~الجنسين كاختلاف النوعين وقوله لتزرعها ما شئت اذن في نوعين وأنواع وقد صح
~~فكذا في الجنسين وله ان يغرسها كلها ان شاء وان يزرعها بأسرها ان أراد كما
~~لو اذن له في أنواع الزرع كله كان له زرع جميعها نوعا واحدا وله زرعها من
~~نوعين كذلك ههنا وقال ms3867 بعض الشافعية يصح ويزرع نصفها ويغرس نصفها لاقتضاء
~~العطف ذلك وقال أكثرهم لا يجوز لأنه لا يدري كم يزرع وعلى قول القائلين
~~بالتنصيف له ان يزرع الجميع لجواز العدول من الغرس إلى الزرع ولا يجوز أن
~~يغرس الكل لكن الأقوى عندهم البطلان لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس بل لو
~~قال ازرع النصف واغرس النصف قال القفال لا يصح لأنه لم يبين المغروس
~~والمزروع فصار كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين بألف والاخر بخمسمائة
~~مسألة إذا استأجر الأرض للزرع وحده ففيه صور أربع الأول استأجرها للزرع
~~مطلقا أو قال لتزرعها ما شئت فإنه يصح وله زرع ما شاء وبه قال الشافعي وقال
~~ابن شريح لا يصح حتى يبين الزرع لان ضرره مختلف فلا يصح بدون البيان كما لو
~~لم يذكر ما يستأجر له من زرع أو غرس أو بناء وليس بجيد لأنه يجوز استيجارها
~~لأكثر الزرع ضررا ويباح له جميع الأنواع لأنها دونها عمم أو اطلق يتناول
~~الأكثر فكان له ما دونه ويخالف الأجناس المختلفة فإنه لا يدخل بعضها في بعض
~~لا يقال لو اكترى دابة للركوب لوجب تعيين الراكب فكان يجب هنا تعيين
~~المزروع لأنا نقول إن اجارة الركوب لأكثر الركاب ضررا لا يجوز بخلاف
~~المزروع ولان للحيوان حرمة في نفسه فلم يجز اطلاق ذلك فيه بخلاف الأرض لا
~~يقال لو استأجر دارا للسكنى مطلقا لم يجز له ان يسكنها من يضرر بها كالقصار
~~والحداد فلم جوز تم ان يزرعها ما يضر بها لأنا نقول السكنى لا يقتضى ضررا
~~فلذلك منع من اسكان من يضر بها لأن العقد لم يقتضه والزرع يقتضى الضرر وإذا
~~اطلق كان راضيا بأكثره فلهذا جاز وليس له ان يغرس في هذه الأرض ولا يبني
~~لان ضرره أكثر من المعقود عليه الصورة الثانية إذا اجرها لزرع حنطة أو نوع
~~بعينه غيرها فله ان يزرع ما عينه وما ضرره كضرره أو أدون ولا يتعين ما عينه
~~في قول عامة أهل العلم الا داود وباقي ms3868 الظاهرين فإنهم قالوا لا يجوز له زرع
~~غير الذي عينه حتى لو وصف الحنطة بأنها حمراء لم يجز ان يزرع البيضاء لقوله
~~تعالى أوفوا بالعقود ولأنها عينها بالعقد فلم يجز العدول عنه كما لو عين
~~المركوب أو عين الدرهم في الثمن قال ابن داود دخل الشافعي فيما عابه على
~~أبي حنيفة فإن الدراهم لا يتعين بالعقد وهو قول الشيخ (ره) أيضا ولا بأس به
~~وليس بجيد لان المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح ولهذا يستقر عليه العوض
~~بمضي المدة إذا سلم الأرض وان لم يزرعها وانما استوفاها بتلفها تحت يده
~~فكيف ما أتلفها يكون مستوفيا لما عقد عليه فلا يتعين عليها ما سماه وإنما
~~ذكر القمح ليتقدر به المنفعة فلم يتعين كما لو استأجر دارا ليسكنها كان له
~~ان يسكنها غيره وفارقت المركوب والدراهم في الثمن بأنهما معقود عليهما
~~فتعينا والمعقود عليه هنا منفعة مقدرة وقد تعينت أيضا ولم يتعين ما قدرت به
~~كما لا يتعين المكيال والميزان في المكيل والموزون كما إذا ثبت له حق في
~~ذمة انسان كان له يستوفيه بنفسه أو بمن ينوب عنه كذلك هنا واما الآية فإذا
~~استوفى المنفعة فقد وفي بالعقد واما الدراهم فلا تشبه مسئلتنا لان الدراهم
~~معقود عليها فتعينت بالعقد وفي مسئلتنا المعقود عليه المنفعة دون المزروع
~~ولهذا لو لم يسمه في العقد كان جايزا الصورة الثالثة لو اجره ليزرعها حنطة
~~وما ضرره كضررها أو دونه فهي كالسابقة إلا أنه لا خلاف للظاهرية فيها لأنه
~~شرط ما اقتضاه الاطلاق وبين ذلك بصريح نصه فزال الاشكال الصورة الرابعة إذا
~~اجره ليزرعها حنطة على أن لا يزرع غيرها صح الشرط عندنا ولم يكن له ان يزرع
~~غيرها عملا بمقتضى الشرط قد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم ولان المستأجر
~~يملك المنفعة من جهة المؤجر فيملك بحسب التمليك وسواء زرع المساوي في الضرر
~~أو الأدون ضررا وقالت الشافعية لا يصح هذا الشرط لأنه مخالف لمقتضى العقد
~~لأن العقد يقتضي استيفاء المنفعة كيف ما اختاره وليس هذا ms3869 الشرط من قضايا
~~العقد ولا من مصالحه وكل شرط يكون كذلك يكون فاسدا والإجارة تفسد بالشروط
~~الفاسدة ونمنع مخالفة الشرط لمقتضى العقد فإن جميع الشروط مخصصة لاطلاق
~~العقد الذي يدخله الشرط والثاني انه يصح العقد والشرط معا لان المستأجر
~~يملك المنفعة من جهة المؤجر فيملك بحسب التمليك وعلى القول الذي اختاروه هل
~~يفسد العقد فيه لهم وجهان أحدهما انه يفسد العقد لأنه شرط فيه شرطا فاسدا
~~فأشبه ساير الشروط والثاني انه لا يفسد العقد لان هذا شرط لا غرض فيه لاحد
~~المتعاقدين فلا يضر اسقاطه لان ما ضرره ضرر مثله في عوض المؤجر فلم يؤثر في
~~العقد وهذا كما قاله الشافعي إذا قال أصدقتك الفين على أن تعطي أباك ألفا
~~فالشرط فاسد في عقد الصداق لأنه لا غرض له في أن تعطى أباها ألفا ولو قال
~~أصدقتك؟ الفين على أن تعطى أبى ألفا فسد الشرط والصداق لان له غرضا في ذلك
~~مسألة إذا استأجر الأرض على أن يزرعها حنطة مثلا لم يجز له ان يزرعها ما هو
~~أضر من الحنطة ويجوز ان يزرع المساوى ضررا والأقل ضررا خلافا للشيخ (ره) ف
~~يجوز ان يزرع الشعير لأنه أقل ضررا من الحنطة ولا يجوز ان يزرع الأرز
~~والذرة لان كل واحد منها أشد ضررا من الحنطة فإن للذرة عروقا غليظة تنتشر
~~في الأرض وتستوفي قوة الأرض والأرز يحتاج إلى السقي الدايم وانه يذهب بقوة
~~الأرض وقال القريطي من الشافعية لا يجوز العدول إلى غير الزرع المعين ومن
~~أصحاب الشافعي من قال إنه قول للشافعي رواه ومنهم من قال رأى رآه وقد تقدم
~~ابطاله هذا في تعيين الجنس أو النوع وأما إذا عين الشخص فقال اجرتكها لتزرع
~~هذه الحنطة المعينة فإن لم يقل ولا تزرع غيرها فالأقوى انه كما لو عين
~~الجنس أو النوع يجوز التخطي إلى المساوى والأقل ضررا وان قال ولا تزرع
~~غيرها فالأقرب جواز العقد ولزوم الشرط لقوله (ع) المؤمنون عند شروهم
~~وللشافعية قولان أحدهما جواز العقد دون الشرط ولكن ms3870 هذا فيما إذا لم يقل لا
~~تزرع غيرها والثاني بطلان العقد لان تلك الحنطة قد تتلف فيتعذر الزراعة
~~وعلى هذا قياس ساير المنافع وإذا استأجر دابة للركوب في طريق لم يركبها في
~~طريق أخشن ويركبها في مثل تلك الطريق عند الشافعية وكذا يركبها فيما هو
~~أسهل عندهم PageV02P307
# وإذا استأجر لحمل الحديد لم يحمل القطن وبالعكس وإذا استأجر دكانا لصنعة
~~فله أن يباشرها وما دونها في الضرر ويساويها دون ما هو من فوقها مسألة إذا
~~استأجر لزرع الحنطة فإن أراد زرع ما هو أكثر ضررا لم يجز له ذلك وللموجر
~~منعه فإن تعدى فزرع الذرة أو الأرز اللذين هما أضر من الحنطة ولم يتخاصما
~~حتى انقضت المدة وحصد الذرة تخير المالك بين ان يأخذ المسمى وأرش النقصان
~~الزايد على زراعة الحنطة بزراعة الذرة وبين أن يأخذه أجرة المثل لزراعة
~~الذرة وبه قال الشافعي قال المزني والأول أولي واختلف أصحاب الشافعي على
~~طريقين أحدهما ان في المسألة قولين وفي كيفيتها طريقان أظهرهما عندهم ان
~~أحد القولين وجوب الأجرة المثل لأنه عدل عن المستحق إلى غيره فأشبه ما إذا
~~زرع أرضا أخرى لأنه استوفى غير ما قعد عليه فوجبت عليه اجرته فكان كما لو
~~استأجر أرضا فزرع غيرها والثاني انه يستحق الأجرة المسماة واجرة ما زاد على
~~ما سماه لأنه استحق منفعة الأرض مقدرة فاستوفاها مع غيرها فوجب عليه اجرة
~~المسماة وعوض الزيادة كمن اشترى خمسة أقفزة من صبرة واستوفي أكثر من ثمنها
~~أو اكترى مركبا إلى موضع فجاوزه وتفارق الأرض الأخرى لأنه استوفي غير
~~المنفعة المعقود عليها وفي مسئلتنا استوفى المنفعة المعقود عليها وزيادة
~~الطريق الثاني ان أحد القولين وجوب المسمى وبدل نقصان الذرة والثاني
~~التخيير لان للمسألة شبها بزراعة الغاصب من حيث إنه زرع ما لم يستحقه
~~موجبها أجرة المثل وشبها بما إذا استأجر دابة إلى موضع وجاوزه من حيث إنه
~~استوفى المستحق وزاد في الضرر وموجبها المسمى وبذل المثل لما زاد فخيرناه
~~بينهما أيضا فإن المكرى استحق اجرة الذرة والمكترى ms3871 استحق منفعة زراعة
~~الحنطة وقد فاتت بمضي المدة فاما ان يأخذ المؤجر ما يستحق ويرد ما اخذ واما
~~ان يتقاصا ويأخذ الزيادة ومثل هذا ما قاله الشافعي في قتل العمد ان الولي
~~يتخير بين القصاص بالدية لان القتل اخذ شبها من أصلين وهو انه قصد الاتلاف
~~فاستحق العقوبة وانه حصل الاتلاف وذلك موجب الدية وكذلك قال في نذر اللجاج
~~فإنه مخير بين الوفاء به والكفارة لأنه اخذ شبها من نذر البر واليمين وذكر
~~الذاهبون إلى هذه الطريقة للقولين هكذا مأخذين أحدهما فرقوهما من القولين
~~فيما إذا تصرف الغاصب في الدراهم المغصوبة وربح فعلى أحدهما أن يأخذ المالك
~~مثل دراهمه وعلى الثاني يتخير بينه وبين ان يأخذ الحاصل بربحه والثاني
~~بعضهم قال الرجوع إلى أجرة المثل مبني على أن البايع إذا تلف المبيع قبل
~~القبض ينفسخ العقد ويقدر كأن العقد لم يكن والتخيير مبني على أن المبيع لا
~~ينفسخ بل يتخير المشتري بين أن يفسخ ويسترد الثمن وبين أن يجيز ويرجع على
~~البايع بالقيمة وهذا البناء ليس بواضح عندهم لان المؤجر هو الذي يقع في
~~مرتبة البايع ولم يوجد منه اتلاف وإنما المستأجر فوق المنفعة المستحقة على
~~نفسه فكان ذلك باتلاف المشتري أشبه والطريق الثاني في أصل المسألة القطع
~~بالتخيير وهو أوفق لظاهر النص من الشافعية هذا إذا تخاصما بعد انقضاء المدة
~~وحصاد الذرة واما إذا تخاصما في ابتداء قصد زراعة الذرة منعناه منها وإن
~~تخاصما بعد الزراعة وقبل الحصاد فللمالك قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة
~~الحنطة زرعها والا لم يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذي فوت نفسه
~~مقصود العقد ثم إن لم تمض مدة يتأثر بها الأرض فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة
~~المثل أم قسطها من المسمى وزيادة للنقصان أم يتخير بينهما فيه ما تقدم من
~~الطرق وهي جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فاسكنها الحدادين والقصارين
~~أو استأجر دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو استأجر غرفة ليطرح
~~فيها مائة من الحنطة فابدلها بالحديد وكذا ms3872 كل صورة لا يتميز فيها المستحق
~~عما زاد واما ان يتميز كما إذا استأجر دابة لحمل خمسين رطلا فحملها مائة
~~رطل أو استأجرها إلى موضع فتجاوزه إلى اخر وجب المسمى وأجرة المثل ما زاد
~~ولو عدل إلى الجنس المشروط إلى غيره كما إذا استأجر للزرع فغرس أو بني
~~فالواجب أجرة المثل وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من طرد الخلاف فيه تنبيه
~~قولنا فيما إذا عين زرع الحنطة فزرع الذرة ان المالك يتخير بين اجرة مثل
~~الذرة وبين المسمى مع أرش نقص الأرض يسبق إلى الفهم منه ما ينقص من قيمة
~~الأرض وقلنا تارة بدل ما ينقص من الأرض انه يأخذ المسمى وأجرة المثل لما
~~زاد والمراد هنا هو الثاني وقولنا نقص الأرض يحمل على الأجرة الزايدة فيأخذ
~~مع المسمى بدل المنفعة التي استوفاها فوق المستحق وبدل المنفعة الأجرة
~~فليحمل نقص الأرض على الضرر الذي لحقها بما استوفاه من المنفعة وأرشه جزء
~~من اجرة ما استوفاه وهو تفاوت ما بينهما وبين اجرة المنفعة المستحقة مثلا
~~اجرة مثلها للحنطة خمسون والذرة سبعون والمسمى أربعون يأخذ الأربعين وتفاوت
~~ما بين الأجرتين وهو عشرون وإنما حملنا نقص الأرض على ما قلناه لان رقية
~~الأرض لا تكاد تنقص قيمتها بالزرع وإن استقر ضررها النوع ج الدواب منافع
~~الدواب متعددة كالركوب والحمل والاستعمال فالأبحاث هنا ثلاثة الأول الركوب
~~فإذا استأجر دابة للركوب صح وقد أجمع أهل العلم كافة على جواز استيجار
~~الدواب للركوب إلى مكة والى غيرها قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها ولم يفرض بين المملوكة والمستأجرة وقد روي عن ابن عباس في قوله
~~تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ان يحج ويكتري ولان الحاجة
~~شديدة إلى السفر والضرورة داعية للناس إليه وقد فرض الله عليهم الحج وأخبر
~~بأنه يأتون رجالا وعلى ضامر يأتين من كل فج عميق وليس لكل أحد بهيمة يركبها
~~ولا يتمكن من معاناتها أو القيام بما يحتاج إليه من الرعي والعلف والسقي
~~والشد عليها والحل عنها فدعت ms3873 الضرورة إلى استيجارها ولا نعلم فيه خلافا
~~مسألة إذا استأجر دابة للركوب وجب معرفة الراكب لأنه أحد نوعي ما وقعت
~~المعاوضة عليه فتجب معرفته كالبيع فيجب ان يعرف موجر الدابة راكبها
~~بالمشاهدة لاختلاف الأغراض في الراكب لان بعضهم ثقيل وبعضهم خفيف ويختلفون
~~أيضا بالضخامة والنحافة وكثرة الحركات وشدتها وقلتها وكثرة السكنات والوصف
~~لا يضبط ذلك كله وهو قول أكثر الشافعية ومنهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة
~~للجهالة فيصف الغايب بالطول أو القصر والضخامة والنحافة وسرعة الحركة
~~وبطؤها وخفة الحركة وثقلها إلى غير ذلك ويذكر وزنه تحقيقا وقال بعضهم يذكر
~~صفته في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا والأصل في ذلك ان نقول إن أمكن
~~الوصف التام القايم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها والا فلا وقال مالك يجوز
~~اطلاق الراكب لان أجسام الناس متقاربة في الغالب مسألة إن كان الراكب مجردا
~~ليس معه ما يركب عليه لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه لكن المؤجر يركبه على
~~ما شاء ويجب في توطينها؟ ما جرت العادة به في مثلها فإن كان المركوب فرسا
~~وطأه بالسرج واللجام وإن كان بغلا أو حمارا فبالاكاف والبرذعة وإن كان
~~بعيرا فبالحداجة والقتب والزمام الذي يقاد به البعير والبرة التي في أنف
~~البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ونحو ذلك لان ذلك مقتضي العرف مع
~~الاطلاق وإن عين غير ذلك لزم مثل ان يشترط البرذعة على الفرس والسرج على
~~البغل أو الحمار وإن كان يركب على رحل له أو فوق زاملة أو في محمل أو
~~عمارية في الإبل أو في غير الإبل وأراد الركوب على سرج أو أكاف وجب ذكره
~~فيجب ان يعرف المؤجر هذا الآلات فان شاهدها كفى والا حمل على المعروف
~~المطرد بينهم فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على قدر وتقطيع لا
~~يختلف كثيرا ولا يتفاحش التفاوت فيه كفى الاطلاق وحمل على المعهود وإن لم
~~يكن لهم معهود مطرد فلا بد من ذكر وزن السرج والاكاف والزاملة ووصفها وهو
~~قول بعض الشافعية ولم يشترط ms3874 أكثرهم وزن السرج والاكاف لقلة التفاوت بينهما
~~ولهم في العمارية والمحمل ثلاثة وجوه أحدها انه لا يصح العقد مع الاطلاق
~~ولابد من مشاهدتهما لان الغرض يختلف بسعتهما وضيقهما وذلك مما لا يضبط
~~بالوصف والثاني انه إذا كانت المحامل بغدادية خفافا كفى فيه الوصف لمقاربة
~~بعضها ببعض وإن كانت خراسانية ثقالا فلا بد من مشاهدتها PageV02P308
# والثالث انه يكفي فيها الوصف وذكر الوزن لافادتهما التخمين كالمشاهدة
~~وعلى هذا الثالث لو ذكر الوزن دون الصفة أو الصفة دون الوزن فوجهان أظهرهما
~~عندهم انه لا يكفى لبقاء الجهل مع سهولة ازالته وقالت بعضهم الزاملة تمتحن
~~باليد ليعرف خفتها وثقلها بخلاف الراكب فإنه لا يمتحن بغير المشاهدة وينبغي
~~ان يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة فلا بد في المحمل ونحوه من الوطا
~~وهو الذي يفرش فيه ليجلس عليه فينبغي ان يعرف بالرؤية أو الوصف ولا بد أيضا
~~من معرفة الدثار فيه وذلك إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة مع الوزن
~~ان لم يكن معلوما وقال أبو حنيفة إذا قال في المحمل رجلان وما يصلحهما من
~~الوطا والدثر جاز استحسانا لان ذلك يتقارب (يتعارف) في العادة فحمل على
~~العادة مسألة إذا ركب في المحمل أو المحارة وغيرهما فلا بد ان يذكر هل يكون
~~مغطى أو مكشوفا فإن كان مغطى وجب ذكر الغطا الذي يستظل به ويتوقى به من
~~المطر والحر لأنه قد يكون وقد لا يكون ومع كونه فقد يختلف ثقلا وخفة فلا بد
~~من أن يشترط الغطا وإذا شرط فلابد من أن يعينه ولا يكفى الاطلاق للاختلاف
~~بل لا بد من معرفته بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة وهو منصوص الشافعي
~~وقال بعض أصحابه يكفي الاطلاق لان التفاوت فيه قريب فلا يختلف اختلافا
~~متباينا وإذا اطلق غطاه بجلد أو كساء أو لبد والحق ما تقدم من وجوب تعيينه
~~نعم لم كان هناك عرف مطرد كفى الاطلاق كما في المحمل وغيره وإن لم يكن عرف
~~وجب تعيينه لان من الناس من يختار في غطاء المحمل الواسع الثقيل ms3875 الذي يشد
~~على الجمل في الهواء ومنهم من يقنع بالضيق الخفيف فيجب معرفته وقد يكون
~~للحمل ظرف من (لبور وادم)؟ فهو كالغطاء مسألة إذا استأجر للركوب ولم يشرط
~~المعاليق كالقربة والسطيحة والسفرة والإداوة والقدر والقمقمة ونحوها لم
~~يستحق حملها لان الناس فيه مختلفون وقد لا يكون للراكب معاليق أصلا وإذا لم
~~يكن لها ضابط وعادة في حملها وعدمه لم ينصرف اطلاق الركوب إليه لعدم
~~الدلالة عليه بإحدى الدلالات الثلاث وهو قول الشافعية وفيه وجه لهم انه
~~يقتضي استحقاق الحمل وليس بجيد إذا عرفت هذا فإن شرط المعاليق أو كانت
~~العادة تقتضيها وجب معرفتها إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة المتضمن
~~لذكر الوزن لاختلافها في الثقل والخفة وهو قول أكثر الشافعية فإن اطلق مع
~~اشتراط حملها ولم يعين قدرها لا بالوزن ولا بالوصف بطل العقد الشافعي
~~القياس يقتضي انه فاسد ومن الناس من يقول له بقدر ما يراه الناس وسطا وفيه
~~للشافعية طريقان أشهرهما ان في المسألة قولين أحدهما وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك انه يصح العقد ويحمل المشروط على الوسط وأصحهما عندهم المنع لاختلاف
~~الناس فيها وثانيهما القطع بالقول الثاني والحق ما قلناه من البطلان
~~لاختلاف الناس في المعاليق فمنهم من يكثر الزاد والحوايج ومنهم من يقنع
~~باليسير ولا عرف له يرجع فوجب التعيين هذا مع خلو السفرة والإداوة من الزاد
~~والماء مسألة إن كانت الإجارة في الركوب على عين الدابة وجب تعيينها إما
~~بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة لأنها أحد ما وقع عليه عقد الإجارة
~~فاشترط معرفته كالبيع وللشافعية في اشتراط رؤيتها الخلاف الذي لهم في شراء
~~الغايب والحق اشتراطه لان الغرض يختلف بذلك وإنما يحصل العلم بالرؤية وهي
~~كافية لأنها أعلا طرق العلم إلا أن يكون مما يحتاج إلى معرفة صفة المشي فيه
~~كالهروال وغيره فاما ان يجربه فيعلم ذلك برؤيته واما ان يصفه بالوصف فإنه
~~إذا وجد بحيث يرتفع الجهالة اكتفى به وإذا وصف فلا بد من ذكر الجنس إما
~~الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير ms3876 ومن ذكر النوع فيقول في الإبل بختى أو
~~عربي وفى الخيل عربي أو برذون وفي الحمير مصري أو شامي وإن كان في النوع ما
~~يختلف وجب وصفه أيضا فإن في الخيل القطوف وغيره ولا بد من ذكر الذكورة
~~والأنوثة لاختلاف الغرض بذلك وبه قال الشافعي فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى
~~ويحتمل عدم وجوب ذلك لان التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه فلم يكن معتبرا
~~في نظر الشرع وقال بعض العامة إذا كان الكرا إلى مكة لم يجب ذكر الجنس ولا
~~النوع لان العادة جارية بان الذي يحمل عليه إليها انما هو الجمال العراب
~~دون البخاتي وإذا كانت الإجارة في الركوب في الذمة غير مقيدة بعين شخصية
~~فلا بد من ذكر الجنس والنوع والوصف الذي يختلف العادة في السير والركوب به
~~مسألة إذا استأجر دابة للركوب فإن كان إلى مكة أو إلى موضع لا يكون السير
~~فيه إلى اختيار المتواجرين فلا وجه لذكر تقدير السير فيه لان ذلك ليس
~~إليهما ولا مقصورا عليهما وإن كان السير إلى اختيار المتواجرين وطريقه منوط
~~بهما فليبينا قدر السير كل يوم فإذا بيناه حمل على المشروط فإن زاد في يوم
~~أو نقصا فلا جبران بل يسيران بعده على الشرط فإذا أراد أحدهما المجاوزة عن
~~المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب لم يكن له ذلك إلا برضاء صاحبه ويحتمل
~~ان يجعل الخوف عذرا لمن يحتاط ويؤمر؟
# الأخر بموافقته وإن لم يبينا قدر السير واطلقا العقد نظر إن كان في ذلك
~~الطريق منازل مضبوطة صح العقد وحمل عليها لأنه معروف بالعرف وإن لم يكن فيه
~~منازل أو كانت العادة مختلفة فيها لم يصح العقد حتى بينا أو يقدرا بالزمان
~~وإذا اختلفا في قدر السير والمنازل مضبوطة ردا معا إلى العرف في ذلك وقال
~~بعض الشافعية إذا اكترى إلى مكة لم يكن بد من ذكر المنازل لان السير فيه
~~سير لا تطيقه الحمولة فلا يمكن حمل الاطلاق فيه وكذا لو كان الطريق مخوفا
~~لم يمكن تقدير السير ms3877 فيه لأنه لا يتعلق بالاختيار وقضية ذلك امتناع التقدير
~~بالزمان أيضا وحينئذ يتعذر الاستيجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة
~~إذا كان مخوفا مسألة إذا كان وقت السير مختلفا وكان يقع تارة ليلا واخرى
~~نهارا وجب التقييد لاختلاف الأغراض في ذلك وإن كان هناك عادة مضبوطة إما في
~~النهار واما في الليل دايما أو كان وقت الصيف يقع ليلا وفي الشتاء يقع
~~نهارا احتمل الاطلاق على المعتاد ولم يجب التقييد وإذا كان موضع النزول في
~~المرحلة معهودا إما في داخل القرية أو الصحراء حمل الاطلاق على المعهود كما
~~لو اطلقا الثمر في بلد فيه نقد معروف وإن لم يكن للطريق عرف في ذلك واطلقا
~~العقد قال بعض العامة لا يصح العقد كما لو اطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه
~~لنقد وقال بعضهم إن هذا ليس بشرط وإلا لما صح العقد في الطريق المخوف دونه
~~ولأنه لم تجر العادة بتقدير السير في الطريق وإذا كان للمقصد طريقان فإن
~~قضت العادة بسلوك أحدهما حمل الاطلاق عليه وإلا وجب التعيين وقد يختلف
~~المعهود في فصلى الشتاء والصيف وحالتي الامن والخوف فكل عادة تراعي في
~~وقتها وكل موضع فيه معهودا إذا شرط خلافه فالعمل على الشرط لا على المعهود
~~مسألة إذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل
~~أو في أثنائه فإن شرط الركوب في الطريق أجمع لم يلزمه النزول لان العمل
~~بالشرط مقدم على العمل بالعادة وإن شرط النزول وجب وكذا لو لم تكن العادة
~~النزول لكن شرط في أثناء المسافة وكان معينا لزم الشرط لأنه مقدم وإن لم
~~يشرط النزول ولا الركوب دائما فإن كان الراكب امرأة أو ضعيفا لم يلزمه
~~النزول لان العادة لا تقتضي به فيهما ولأنه استأجر جميع الطريق فلا يلزمه
~~تركه في بعضها ولم تجر لهما عادة بالمشي فلزمه حملها في جميع الطريق
~~كالقماش وإن جلدا قويا احتمل ذلك أيضا لأنه عقد على جميع الطريق فلا يلزمه
~~تركه في بعضها كالضعيف وإن ms3878 يلزمه النزول قضاء للعادة والعرف والمتعارف
~~البحث الثاني في الحمل مسألة يجوز استيجار الدواب الإبل وغيرها للحمولة له
~~قال الله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
~~وقال تعالى ومن الانعام حمولة وفرشا والحمولة بالفتح الدابة التي تحمل
~~الأحمال وهي الكبار والفرش الصغار وقيل الحمولة الإبل والفرش الغنم لأنها
~~لا تحمل والحمولة بضم الحاء والشئ الذي يحمل فمن الأغراض المتعلقة بالدواب
~~الحمل عليها فيجب أن يكون المحمول معلوما PageV02P309
# إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة وذلك لاختلاف الأغراض والاجر
~~باختلاف الأجناس والاقدار واما الدابة التي تحمل عليها فلا يجب معرفتها
~~بخلاف الركوب لان الغرض حمل المتاع دون الدابة التي تحمل واما دابة الركوب
~~فإن للراكب غرضا في الركوب من جماله وسهوله وصعوبة واما الدابة التي تحمل
~~عليها فلا يطلب جمالها ولا سهولتها وصعوبتها لما قلنا من أن الغرض تحصيل
~~المتاع في الموضع المنقول إليه فلا يختلف الغرض بحال الحامل نعم لم كان
~~المحمول زجاجا أو خزفا أو فاكهة تضره كثرة الحركة وما أشبهها فلا بد من
~~معرفة حال الدابة لتفاوت الأغراض فربما كانت الدابة صعبة المسير فيؤدي إلى
~~كسر بعض المتاع فلا بد من معرفة حال الدابة وكذا لو كان الطريق مما يعسر
~~على بعضها دون بعض فينبغي ان يذكر في الإجارة وغير مستبعد اشتراط معرفة حال
~~الدابة في الحمل كالركوب لان الأغراض يختلف في تعلقها بكيفية في سير الدابة
~~وسرعته وبطؤه وقوته وضعفه ولخلفه عن القافلة مع ضعفها هذا إذا كانت الإجارة
~~على الذمة واما إذا كانت الدابة المستأجرة للحمل معينة فلا بد من رؤيتها أو
~~وصفها وصفا يرفع الجهالة مسألة قد بينا انه يجب ان يكون جنس المحمول معينا
~~معلوما فإن كان حاضرا وراه المؤجر كفى لان المشاهدة من أعلى طريق العلم ولو
~~كان في ظرف وجب ان يمتحنه باليد تخمينا لوزنه وان لم يكن حاضرا فلا بد من
~~تقديره بالوزن أو الكيل إن كان مكيلا والتقدير بالوزن في كل شئ أولي واحضر
~~فإن لم ms3879 يقدره بهما لم يجز لان ذلك يتفاوت تفاوتا كثيرا ويختل الغرض ولا بد
~~من وصفه فيشترط في الوصف معرفة شيئين القدر والجنس لان الجنس يختلف تعب
~~البهيمة باختلافه مع التساوي في القدر فإن مائة القطن يضر بها من وجه وهو
~~انه ينتفخ على البهيمة فيدخل فيه الريح فيثقل ومائة الحديد وإن انتفى عنها
~~هذا الضرر لأنها مكسرة مجتمعة إلا انها تضر من وجه اخر وهو انه يجتمع على
~~موضع من البهيمة وربما عقرها فإنه يهد ماخذه من الدابة والقطن يعمها
~~ويتثاقل إذا دخله الريح فلا بد من بيانه مسألة لو أخل بالشيئين معا فقال
~~اجرتكها لتحمل عليها ما شئت فالأقوى البطلان لان ذلك لا يمكن الوفاء به
~~ويدخل فيه ما يقتل البهيمة وقال بعض الشافعية يصح ان يستأجر الدابة للحمل
~~مطلقا ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو قال اجرتكها لتحمل عليها طاقتها لم
~~يجز أيضا لان ذلك لا ضابط له ولو أخل بالجنس وذكر الوزن فقال اجرتكها لتحمل
~~عليها مائة مما شئت فالوجه البطلان لما بينا من اختلاف الضرر باختلاف الجنس
~~وللشافعية وجهان أصحهما عندهم الجواز ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولا حاجة
~~مع ذلك إلى بيان الجنس هذا ان قدر بالوزن ولو قدر بالكيل قال بعض الشافعية
~~لا يغني عن ذكر الجنس وإن قال عشر أقفزة مما شئت لاختلاف من الأجناس في
~~الثقل مع الاستواء في الكيل لكن يجوز ان يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما
~~جعل رضاء بأضر الأجناس ولو أخل بالكيل والوزن لم يكف ذكر الجنس وإن قال مما
~~شئت من المقدار أو طاقتها لما تقدم من كثرة التعب وقلته بخلاف ما إذا اجر
~~الأرض ليزرع ما شاء لان الدابة لا تطيق كلما تحمل مسألة الظروف التي يحمل
~~فيها إن دخلت في الوزن لم يحتج إلى ذكرها وكذا حبال المتاع بان يقول
~~استأجرتك لحمل مائة من الحنطة بظرفها ويصح العقد لزوال الغرر بذكر الوزن
~~ومن اعتبر من الشافعية ذكر الجنس مع ذكر الوزن وجب ان يعرف قدر ms3880 الحنطة
~~وحدها وقدر الظرف وحده وإن لم يدخل في الوزن بان قال اجرتكها لتحمل عليها
~~مائة من من الحنطة أو قدر بالكيل فلا بد من معرفتها بالرؤية أو بالوصف إلا
~~أن يكون هناك غرائر متماثلة معروفة لطرد العرف باستعمالها وجرت العادة
~~إليها كغرائر الصوف والشعر وغيرها حمل مطلق العقد عليها ولم يجب ذكر جنسها
~~في العقد لقلة التفاوت بينها جدا فتسميتها كاف في ذكر الجنس والوزن ولو قال
~~اجرتك لتحمل مائة من واقتصر أو قال مما شئت فالأقوى ان الظرف من المائة وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني ان الظرف مغاير لها لان السابق إلى الفهم ذلك
~~فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال مائة من من الحنطة وهذا متفرع على الاكتفاء
~~بالتقدير واهمال ذكر الجنس إما مطلقا أو إذا قال مائة من مما شئت إذا عرفت
~~هذا فإنه إذا اطلق أو قال مما شئت فلك حمل ما شاء من الأجناس لكن لا يحمل
~~حملا يضر بالحيوان بل إذا أراد حمل الحديد أو الزيبق ينبغي ان يفرقه على
~~ظهر الحيوان أو لا يجتمع في موضع واحد من ظهره ولا يجعل في وعاء واحد ولا
~~في وعاء يتموج فيه فيكد البهيمة ويتبعها تذنيب الكلام في المعاليق وتقدير
~~السير وزمانه من الليل والنهار في الحمل على حد ما قلنا في الركوب مسألة في
~~الصبرة عشر صور أ إذا قال استأجرتك لتحمل على هذه الصبرة إلى موضع كذا بكذا
~~فإن علما قدرها صح اجماعا وإن جهلاه وشاهداه صح أيضا لان الإجارة يتسامح
~~فيها بمثل هذه الجهالة بخلاف البيع ومن جوز من العامة بيع الصبرة المجهولة
~~المقدار جوز الإجارة أيضا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز هذه الإجارة
~~مع المشاهدة وإن جهلا المقدار بأن يقول استأجرتك لتحملها إلى كل فقير بدرهم
~~فالأقوى البطلان لتطرق الجهالة إلى العوض حيث لم يعلم بكم درهم استأجر كما
~~لو قال اجرتك كل شهر بدرهم وقال الشافعي واحمد تصح هذه الإجارة بخلاف كل
~~شهر بدرهم لان جملة الصبرة معلومة ms3881 محصورة بخلاف الأشهر وقال أبو حنيفة تصح
~~في قفيز واحد وتبطل فيما زاد وبني الخلاف هنا على الخلاف في البيع وقد سبق
~~ج أن يقول استأجرتك لتحمل هذه الصبرة قفيز منها بدرهم وما زاد فبحسابه لم
~~يصح لما تقدم وقال الشافعي يصح العقد كما لو باع كذلك لان الصبرة معلومة
~~بالمشاهدة والأجرة بالتقسيط وكذا كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها كقوله
~~لتحمل قفيزا منها بدهم وسايرها أو باقيها بحساب ذلك فيجوز عنده د لو قال
~~لتحمل قفيزا منها بدرهم وما زاد فبحساب ذلك يريد منها مهما حملت من باقيها
~~فلا يصح عندنا وعند الشافعية أيضا لان المعقود عليه بعضها وهو مجهول وقال
~~بعض العامة يصح لأنه في معنى كل دلو بتمرة ه‍ لو قال لتحمل لي من هذه
~~الصبرة كل قفيز بدرهم وهي كالرابعة سواء ولو قال لتحمل منها قفيزا بدرهم
~~على أن تحمل الباقي بحساب ذلك كل قفيز بدرهم أو على أن ما زاد فبحسابه وهو
~~باطل عندنا لما تقدم وللشافعية وجهان أشبههما المنع لأنه شرط عقدا في عقد
~~والثاني الجواز والمعني ان كل قفيز بدرهم ز لو قال لتحمل لي هذه الصبرة كل
~~قفيز بدرهم وتنقل إلي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك لم يصح عندنا سواء علما
~~الصبرة التي في البيت أم لا وقال بعض العامة إن كانا يعلمان الصبرة التي في
~~البيت بحساب ذلك بالمشاهدة صح فيها لأنهما كالصبرة الواحدة وإن جهلها
~~أحدهما صح في الأولى وبطل في الثانية لأنهما عقدان أحدهما على معلوم
~~والثاني على مجهول فصح في المعلوم وبطل في المجهول كما لو قال بعتك عبدي
~~هذا بعشرة وعندي الذي في البيت بعشرة ح لو قال لتحمل لي هذه الصبرة والصبرة
~~التي في البيت بعشرة فإن كانا يعلمان التي في البيت صح فيهما لان المشاهدة
~~حاصلة فيهما معا وان جهلاها أو أحدهما بطل العقد فيهما لأنه عقد واحد بعوض
~~واحد على معلوم ومجهول فلم يصح وبه قال القائلون بالصحة في الصورة السابقة
~~بخلاف ms3882 الشافعي وإن كان يعلمان التي في البيت لكنها مغصوبة أو امتنع تصحيح
~~العقد فيها لمانع اختص بما بطل العقد فيها خاصة وصح في الأولى وللشافعية في
~~صحة الأولى وجهان بناء على تفريق الصفقة نعم إن كانت تقريبها معلومة أو قدر
~~إحديهما من الأخرى معلوما صح في الأولى خاصة وللموجر الخيار لتفريق الصفقة
~~عليه لان قسطها من الاجر معلوم وإن لم يكن كذلك بطل فيها أيضا لجهالة عوضها
~~ط لو قال لتحمل لي هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم فإن زادت على
~~ذلك فالزايد بحسابه لم يصح أيضا للجهالة في قدر الأجرة وقال الشافعي يصح في
~~العشرة والمعلومة لم يصح في الزيادة لأنها مشكوك فيها ولا يجوز العقد على
~~ما يشك فيه ي لو قال لتحمل هذه المكائيل كل واحدة بدرهم فإن قدم لي طعام
~~تحمله بحساب ذلك وهو باطل عندنا على ما تقدم وقال الشافعي يصح في المكائيل
~~الموجودة وما يحمله بعد ذلك فقد وعده بان يكون اجرته مثل ذلك فلا يلزمه
~~PageV02P310
# الوعد ولا يؤثر في العقد قالوا وكل موضع قلنا يصح في المسمى ويبطل في
~~الزيادة فإذا احمل الزيادة كان له فيها أجرة المثل وقال بعض الشافعية لو
~~قال استأجرتك لتحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فما زاد
~~فبحسابه والزيادة منتفية فإنه لا يصح فيما زاد لأنه غير معلوم القدر ولا
~~معلوم بالمشاهدة لان المشاهدة إذا استثنى منها مقدار أبطل حكمها الا ترى في
~~أنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا مدا منها لم يجز إذا كان ذلك غير معلوم وقد
~~أفرده بالعقد فلم يجز البحث الثالث في العمل مسألة يجوز استيجار الدواب
~~للعمل اجماعا لأنها منفعة مباحة خلقت الدابة لها فجاز الاستيجار لها
~~كالركوب ويصح اجارة كل حيوان يمكن الانتفاع به من غير اتلاف كالآدمي الحر
~~والعبد وكل بهيمة لها ظهر كالإبل والبقر والخيل والحمير وما أشبه ذلك واما
~~الغنم فإنما ينتفع منها بالدور والنسل والصوف والشعر وهذه أعيان لا يجوز
~~تملكها بعقد ms3883 الإجارة وإن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه كانت المنفعة
~~غير مقصودة ففي اجارتها حينئذ اشكال أقر به الجواز ان قصدت المنفعة اليسيرة
~~كإجارة الدراهم والدنانير للمنفعة اليسيرة ولا فرق في الجواز بين ان يستأجر
~~الدابة لعمل تخلق له أو لما لا تخلق له إذا أمكن صدوره منه فإذا استأجر
~~البقر للحرث جاز اجماعا لان البقر خلقت له ولهذا روي عنه (ع) من طريق
~~العامة بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فقالت اني لم أخلق لهذا انما
~~خلقت للحرث مسألة ولو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ولم يمكن صدوره منه لم
~~يصح كما لو استأجر الغنم للركوب أو للحرث لتعذر استيفاء المنفعة من تلك
~~العين ولو كان العمل يصح صدوره منه فإنه يجوز وإن لم يكن مخلوقا له كما لو
~~استأجر بقرة للركوب أو الحمل عليها أو استأجر الإبل والحمير للحرث لأنها
~~منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان ولم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالذي
~~خلقت له ولان مقتضى الملك جواز التصرف والانتفاع به في كلما تصلح له العين
~~المملوكة ويمكن تحصيله منها ولا يمنع ذلك إلا بعارض راجح إما ورود نص
~~بتحريمه أو قيام دليل عقلي وشبهه عليه كرجحان مضرته على منفعته وليس هنا
~~واحد منها وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها
~~وفي بعض البلدان يحرثون على الإبل والبغال والحمير فيكون معنى خلقها للحرث
~~ان معظم الانتفاع بها فيه ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شئ آخر كما أن
~~الخيل خلقت للركوب والزينة؟ ويباح اكلها واللؤلؤ خلق حلية ويجوز استعماله
~~في الأدوية وغيرها مسألة إذا استأجر بقرا أو غيرها للحرث وجب ان يعرف صاحب
~~الدابة الأرض وتقدير العمل فاما الأرض فإنما تعرف بالمشاهدة لأنها يختلف
~~فبعضها صلب فيصعب حرثه على البقر ومستعملها وبعضها رخوة يسهل حرثها وبعضها
~~فيه حجارة يتعلق فيها السكة ومثل هذا الاختلاف انما يوقف عليه بالمشاهدة
~~دون الوصف لان الصلابة تختلف بالشدة والضعف والحجارة تختلف بكثرة العدد
~~وقلته بحيث لا يمكن ms3884 ضبطه بالوصف فاحتيج إلى المشاهدة واما تقدير العمل فإنه
~~يحصل بأمرين أحدهما المدة كيوم أو يومين أو شهرا أو شهرين فيقول استأجرتك
~~لتحرث لي هذه الأرض بالبقر الفلاني يوما أو شهرا ومنع بعض الشافعية من
~~تقدير العمل هنا بالمدة وليس بشي ء والثاني بالأرض كهذه القطعة أو هذه
~~البستان أو من هذا المكان إلى ذلك المكان أو بالمساحة كجريب أو جريبين وكل
~~ذلك جايز لان العلم يحصل به مسألة إذا قدر الحرث بالمدة معرفة الدابة التي
~~تستعمل في الحرث سواء كانت من البقر أو من غيرها لاختلاف الأغراض في ذلك
~~باختلاف البقر في القوة والضعف ولا فرق بين ان يكون الإجارة في ذلك على عين
~~أو في الذمة ولو قدر العمل بالأرض لم تحتج إلى مشاهدة البقر التي تحرس الا
~~أن تكون الإجارة وقعت على عين البقر وهل يفتقر إلى مشاهدة السكة التي تحرث
~~عليها الأقرب الاكتفاء بالعادة في ذلك لقلة التفاوت فيه وكذا في قدر نزول
~~السكة في الأرض يرجع فيه إلى العادة مسألة يجوز ان يستأجر البقر منفردة
~~ليتولى رب الأرض الحرث بها ويجوز ان يستأجرها مع صاحبها ليتولى مالكها
~~الحرث بها ويجوز ان يستأجرها بآلتها من الفدان والنير والحديد وان يستأجرها
~~بدون آلتها وتكون آلتها من عند مالك الأرض ولا بد من تعيين عدد مرات الحرث
~~فيقول سكة واحدة أو سكتين أو ما زاد بشرط الضبط ولم استأجر للحرث لم يستعمل
~~في غيره وإن كان أدون على اشكال وبالعكس إذا استأجرها لغير الحرث لم يجز
~~استعمالها فيه وإن كان أدون مسألة يجوز استيجار الدواب لدياس الزرع لان ذلك
~~منفعة مباحة مقصودة فأشبهت الحرث وتجب معرفة قدر العمل إما بالمدة بان
~~يستأجر لدياس شهر أو شهرين أو بتعيين الزرع إما بالمشاهدة أو بالوصف الرافع
~~للجهالة وإذا قدره بالمدة احتيج إلى معرفة جنس الحيوان الذي يحمل عليه
~~ليعرف قوته وضعفه وإن كان على عمل غير مقدر بالمدة احتيج إلى معرفة جنس
~~الحيوان لان الغرض يختلف به فمنه ما روثه ms3885 طاهر ومنه ما روثه نجس ولا يحتاج
~~إلى معرفة عين الحيوان ويجوز ان يستأجر الحيوان بآلته وبغير آلته ومع صاحبه
~~ومنفردا عنه كما قلناه في الحرث وتجب معرفة الزرع الذي يريد دياسه لاختلاف
~~أجناسه في الصعوبة والسهولة والسرعة والبطؤ وكثرة العمل وقلته مسألة يجوز
~~استيجار الدواب لإدارة الدولاب والاستسقاء من البئر بالدلو فإن كان الإجارة
~~على عين الدابة وجب تعيينها لاختلاف الأغراض بتفاوتها كما في الركوب والحمل
~~وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة جنسها وعلى التقديرين فيجب
~~على صاحب الدواب معرفة الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقها بالمشاهدة أو
~~الوصف ان أمكن الضبط بالوصف ويجب تقدير المنفعة إما بالزمان مثل أن يقول
~~لتستقي بهذا من هذا البئر اليوم أو بالعمل بان يقول لتستوي خمسين دلوا من
~~هذه البئر بهذا الولد أو لتدور البقر في الدولاب المعين خمسين دورة وهل
~~يجوز التقدير بالأرض بان يقول لتستقى هذا البستان وجريبا معينا فيه اشكال
~~ينشأ من أن سقيه يختلف بحرارة الهواء وبرودته وكيفية حال الأرض فلا ينضبط
~~ريه فلا يصح ومن قلة التفاوت فيه مسألة يجوز استيجار البهيمة لإدارة الرحا
~~لأنه عمل مقصود محلل فجازت المعاوضة إليه بعقد الإجارة كغيره من المنافع
~~ويفتقر إلى معرفة شيئين الحجر إما بالمشاهدة أو بالصفة ان أمكن الضبط بها
~~لان الطحن يختلف فيه ويكون ثقيلا وخفيفا فيحتاج صاحب الدابة إلى معرفته
~~الثاني بقدر العمل إما بالزمان فيقول على أن تطحن يوما أو يومين أو بالطعام
~~فيقول اطحن قفيزا أو قفيزين ويجب ان يذكر جنس المطحون من حنطة أو شعير أو
~~ذرة أو عفص أو قشر رمان أو غير ذلك لأن هذه الأشياء يختلف في الطحن بالسرعة
~~والبطؤ والسهولة والصعوبة فان بعضها يسهل طحنه وبعضها يصعب ولا بد من معرفة
~~الدابة ان قدر العمل بالزمان مسألة يجوز ان يستأجر الدابة للاستقاء عليها
~~بالراوية أو القربة أو الجرار وما أشبهها ولا بد من مشاهدة الدابة لتفاوتها
~~في القوة والضعف والآلة التي تستقي بها من راوية أو قربة ms3886 أو غيرها لتفاوتها
~~بالصغر والكبر والثقل والخفة ويكفي الوصف الرافع للجهالة وحينئذ يجب معرفة
~~الوزن ولا تجب مع المشاهدة ويجب تقدير العمل إما بالزمان كأن يستأجره
~~لاستقاء النهار أو بعضه واما بعدد المرات ويجوز ان يقدر بالآنية التي تملأ
~~فان قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه والذي يذهب
~~إليه والطريق المسلوك بينهما لاختلاف ذلك بالقرب والبعد والسهول والحزونة
~~وان قدر بملا شئ معين احتاج إلى معرفته وما يستقى منه ويجوز استيجار الدابة
~~وآلتها وصاحبها واستيجارها مع أحدهما ومنفردة وان استأجرها لبل تراب معلوم
~~جاز لأنه معلوم بالعرف وكل موضع وقع العقد فيه على مدة فلا بد من معرفة
~~الظهر الذي يعمل عليه لان الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف وان
~~وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها لأنه لا يختلف مع احتمال الحاجة
~~الفصل ج في موجبات الألفاظ وفيه مباحث الأول ما يتعلق بالآدمي مسألة قد
~~بينا انه يجوز الاستيجار للحضانة وحدها وللارضاع وحده ولهما معا وان
~~الحضانة عبارة عن حفظ الطفل وتعهده بغسله وغسل رأسه وثيابه وخرقه وتطهيره
~~من النجاسات وتدهينه وتكحيله واضجاعه في المهد وربطه وتحريكه في المهد
~~لينام وإذا اطلق الاستيجار لأحدهما فان نفى الأخر لم يدخل في الاستيجار وإن
~~لم ينفه لم يدخل الأخر في الاستيجار عندنا لأنهما منفعتان متغايرتان غير
~~متلازمتين فلا تدخل إحديهما PageV02P311
# في عقد الأخرى ويجوز افراد كل واحد منهما بعقد اجارة فأشبهتا ساير
~~المنافع وهو أصح وجوه الشافعية عندهم والثاني ان كل واحد منهما يستتبع
~~الأخر لأنه لا يتولاها في العادة إلا المرأة الواحدة والثالث ان الاستيجار
~~للارضاع يستتبع الحضانة والحضانة لا يستتبع الارضاع لان الإجارة تعقد
~~للمنافع دون الأعيان فلو لم يستتبع الارضاع الحضانة لتجرد اللبن مقصودا وهو
~~ممنوع لأنا قد بينا ان المستحق بالاستيجار للارضاع عين ومنفعة مسألة إذا
~~استأجر لهما معا صريحا أو استأجر للارضاع وقلنا انه يستتبع الحضانة وبالعكس
~~فانقطع اللبن فان قلنا إن المقصود بالذات والمعقود عليه اللبن لأنه أشد
~~مقصودا ms3887 والحضانة تابعة انفسخ العقد عند انقطاع اللبن وان قلنا المعقود عليه
~~بالذات الحضانة واللبن تابع لان الإجارة وضعت للمنافع والأعيان تابعة لم
~~يبطل العقد لكن للمستأجر الخيار لان انقطاع اللبن عيب كما لو استأجر طاحونة
~~فانقطع الماء أو أرضا للزراعة فانقطع ماؤها وان قلنا إن المعقود عليه
~~كلامهما لأنهما مقصودان معا انفسخ العقد في الارضاع وسقط قسطه من الأجرة
~~وفي الحضانة للشافعية قولا تفريق الصفقة وعندنا انه لا ينفسخ في الحضانة
~~نعم يتخير لتبعيض الصفقة وللشافعية هذه الأوجه الثلاثة ولم يفرقوا في حكاية
~~الأوجه بين أن يصرح بالجمع بينهما وبين ان يذكر أحدهما يحكم باستتباعه
~~للاخر وصار بعضهم إلى الفرق بين ان يصرح بالجمع بينهما وبين ان يذكر أحدهما
~~ويحكم باستتباعه للاخر فيقال إذا صرح بالجمع بينهما قطعا فإنهما مقصودان في
~~العقد إذا ذكر أحدهما فهو المقصود والاخر تابع وعلى المرضعة ان تأكل وتشرب
~~ما يدر به اللبن وللمكترى ان يكلفها ذلك مسألة إذا استأجر وراقا احتمل
~~الرجوع إلى العادة في الحبر على ما هو فإن قضت به على الوراق وجب عليه وإن
~~قضت به على المستأجر وجب عليه وإن اضطربت العادة وجب البيان والا بطل العقد
~~وانه يجب على المستأجر لان الأعيان لا تستحق بالإجارة وافرد اللبن للضرورة
~~على خلاف القياس فإنه لا يفرد بالبيع قبل الحلب لبطلانه ولا بعده لعدم
~~انتفاع الطفل به وهذان للشافعية ولهم وجه ثالث مبني على الخلاف في أن اللبن
~~هل يتبع الاستيجار للحضانة فإن قلنا بوجوبه على الوراق فهو كاللبن لا يجب
~~تقديره وإن صرح باشتراطه عليه كما لو صرح بالارضاع والحضانة وإذا لم يوجب
~~عليه فلو انه اشترطه عليه فالأقرب صحة العقد وقالت الشافعية يبطل العقد ان
~~لم يكن معلوما وليس بجيد لأنه لا كثير تفاوت فيه وإن كان معلوما فلهم فيه
~~طريقان أحدهما انه يصح العقد لان المقصود فعل الكتابة والحبر تابع كاللبن
~~والثاني انه شراء واستيجار ليس الحبر كاللبن لامكان افراده بالشراء وعلى
~~هذا فينظر ان قال اشتريت منك هذا ms3888 الحبر لتكتب به كذا هو كما لو اشترى الزرع
~~بشرط ان يحصده البايع ولو قال اشتريت منك هذا الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا
~~بعشرة فهو كما لو قال اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة ولو قال اشتريت
~~الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به بعشرة فهو كما لو قال اشتريت الزرع بعشرة
~~واستأجرتك لتحصده بدرهم والكل عندنا جايز مسألة إذا استأجر الخياط والصباغ
~~وملقح النخل والكحال فالقول في الخيط والصبغ وطلع النخل والذرود؟ كما قلنا
~~في الحبر والأقرب البناء على العادة فإن اختلف أو لم تكن عادة فعلى
~~المستأجر دون الصائغ وفرق الجويني (بين الخيط و) بين الصبغ والحبر فقطع بان
~~الخيط لا يجب على الخياط وقد سبق البحث في ذلك كله البحث الثاني فيما يحتاج
~~إليه الدار والحمام وشبهه والأراضي مسألة كلما يحتاج من العمارة إليه فهو
~~على صاحب الدار دون المستأجر سواء احتاجت إلى مرمة لا تحوج إلى عين جديدة
~~كإقامة جدار مال واصلاح منكسر وغلق يعسر فتحه أو احتاج إلى عين جديدة كبناء
~~وحذع؟ جديد وتطيين سطح والحاجة في هذين الضربين بخلل عرض في دوام الإجارة
~~أو احتاج إلى عمارة بخلل قارن العقد كما إذا آجر دارا ليس لها باب أو ميزاب
~~وكل هذه الأنواع على صاحب الدار دون المستأجر فان بادر إلى الاصلاح فلا
~~خيار للمستأجر والا فله الخيار إذا انقضت المنفعة حتى لو وكف البيت لترك
~~الطين تخير المستأجر فإذا انقطع بطل الخيار إلا إذا حدث بسببه نقص وإنما
~~يثبت الخيار في القسم الثالث إذا كان المستأجر جاهلا بالحال في ابتداء
~~العقد إما لو كان عالما به فلا خيار له مسألة إذا حصل الخلل في الدار على
~~أحد الأنحاء الثلاثة وهي ما لا يحتاج إلى عين جديدة وما يحتاج إليه وما
~~يحتاج إلى عمارة لخلل قارن العقد ففي اجبار المالك على هذه العمارات
~~الثلاثة اشكال أقربه العدم لأنها ملك له فلا يجبر على عمارته ويحتمل وجوبه
~~لأنه قد قبض العوض عن المنفعة الكاملة فيجب عليه ايصال المعوض إليه ms3889 وإنما
~~يصل المعوض إلى المستأجر بالعمارة فيكون واجبة وحينئذ يجبر المالك على
~~العمارة في الجميع فإن أخل ولم يمكن الزامه بالعمارة تخير المستأجر في
~~الفسخ وقال الجويني من الشافعية يجبر على الأول ولا يجبر على الثالث لأنه
~~لم يلزمه من الابتداء وفي الثاني وجهان وقال بعضهم يجبر على الثاني أيضا
~~توفيرا للمنفعة واجري الوجهان فيما إذا غصب الدار المستأجرة وقدر المالك
~~على الانتزاع هل يجبر عليه ولا شك انه إذا كان العقد على شئ موصوف في الذمة
~~ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيره مقامه وقال بعضهم لا يجبر المالك في
~~الاضراب كلها وحكى الجويني تفريعا على ما ذكر من الطريقة وجهين في الدعامة
~~الدافعة للانهدام إذا احتيج إليها انه يعد من الضرب الأول أو الثاني مسألة
~~يجب على المؤجر تسليم المفاتيح التي للدار والبيوت التي في ضمنها إلى
~~المستأجر ليتمكن من الانتفاع وإنما يتمكن من الانتفاع بتسليم المفاتيح فوجب
~~على المالك بخلاف ما إذا كانت العادة فيه الاقفال حيث لا يجب تسليم القفل
~~لان الأصل عدم دول المنقولات في العقد الوارد على العقار والمفتاح جعل
~~تابعا للقفل فإذا سلمه فهو أمانة في يد المستأجر حتى لو ضاع بغير تقصيره لم
~~يلزمه شئ على المالك ابداله وللشافعية في ابداله الخلاف المذكور في
~~العمارات فإن لم يبدله فللمستأجر الخيار أشبه حيطان الدار وأبوابها مسألة
~~كلما يتوقف التمكن من الانتفاع عليه فهو على المالك كعمارة الحيطان والسقوف
~~وعمل الأبواب في الدار والحمام والنزل ومجرى الماء لان بذلك يتمكن من
~~الانتفاع وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل والدلو والبكرة فعلى المستأجر
~~واما التحسين والتزويق فلا يلزم واحدا منهما لان الانتفاع ممكن بدونه ويجب
~~على المؤجر ان يسلم الدار وبالوعتها فارغة وكذا الحش ليثبت التمكن من
~~الانتفاع فإن كان مملوا وجب على المالك تفريغه فإن أهمل تخير المستأجر وكذا
~~مستنقع الحمام وهو الموضع الذي تنصب إليه الغسالة ويسمى حية؟ الحمام ويجب
~~تسليمه فارغا واما تطهير الدار عن الكناسة والاتون عن الرماد في دوام
~~الإجارة فعلى ms3890 المستأجر لأنهما حصلا بفعله فإن أراد ان يكمل له الانتفاع
~~فليرفعهما واما كنس الثلج عن السطح فإنه من وظيفة المالك لأنه كعمارة الدار
~~فان تركه على السطح وحدث به عيب فللمستأجر الخيار وهل يجبر عليه ويطالب به
~~فيه ما تقدم من الخلاف للشافعية وفيه ولهم وجه انه لا يجب عليه الكسح وان
~~أوجبنا العمارة فان ايجابها لتعود الدار إلى ما كانت وليس الكسح بهذه
~~المثابة واما الثلج في عرصة الدار فإن جف ولم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس
~~الدار وإن كثف فكذلك على الظاهر عند الشافعية ومنهم من الحقه تنقية
~~البالوعة وفيها خلاف لهم لأنه يمنع التردد في الدار وإذا امتلأت البالوعة
~~والحش ومستنقع الحمام في دوام الإجارة فإنه على المستأجر لان الامتلاء حصل
~~بفعله فصار كنقل الكناسات فإن تعذر الانتفاع فلينق ولا خيار له وهو أحد
~~قولي الشافعية ولهم اخر ان له الخيار وقال أبو حنيفة ان التفريغ يجب على
~~المالك حتى يحصل التمكن من الانتفاع في بقية المدة فإن لم يفعل فللمستأجر
~~الخيار وهو القول الثاني للشافعية لكن الاظهر الأول مسألة إذا انقضت مدة
~~الإجارة لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة ولا الحش ويجب عليه التطهير من
~~الكناسات ومستنقع الحمام لا يجب تفريغه كالحش وذكر الجويني ان رماد الاتون
~~كالكناسة حتى يجب نقله عند انقضاء المدة وقال بعض الشافعية لا يجب ويخالف
~~القمامات فإن طرح الرماد من ضرورات استيفاء المنفعة وفسر والكناسة التي يجب
~~على المستأجر تطهير الدار عنها بالقشور وما يسقط من الطعام ونحوه دون
~~التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح لأنه حصل لا بفعله ولكن قد مر في ثلج
~~العرصة PageV02P312
# انه لا يجب على المالك نقله بل هو كالكناسات مع أنه حصل لا بفعله تذنيب
~~الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل حيطانها ولا ربط
~~الدواب بخلاف وضع الأمتعة وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة
~~للشافعية وجهان أصحهما الجواز عندهم لأنه معتاد مسألة إذا استأجر أرضا
~~للزراعة وكان لها شرب معلوم ms3891 فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتبع
~~الشرط لعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإن لم يشترط أحدهما فإن جرت
~~العادة باتباعه للأرض وانفراده عنها حمل الاطلاق على العادة واتبعت وإن
~~اضطربت فكانت الأرض توجر تارة بمفردها من دون الشرب وتارة مع الشرب فالأقرب
~~دخوله واتباعه للأرض في الإجارة وبه قال أبو حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي
~~لان الإجارة للزراعة كشرط الشرب والثاني للشافعي انه لا يجعل الشرب تابعا
~~اقتصارا على موجب اللفظ وإنما يزاد عليه بعرف مطرد والثالث ان العقد يبطل
~~من أصله لان تعارض المعنيين يوجب جهالة المقصود مسألة إذا استأجر أرضا
~~لزراعة شئ معين فانقضت المدة ولم يدرك الزرع فإن كان عدم الادراك لتقصير في
~~الزراعة بان يكون المستأجر قد اخر الزرع حتى ضاق الوقت (أو ابدل) الزرع
~~المعين بما هو ابطأ ادراكا أو أكله الجراد فزرع ثانيا فللمالك اجباره على
~~قلعه لأنه متعد بالتأخير وعلى الزارع تسوية الأرض كالغاصب لعدوانه إلا في
~~شئ واحد وهو ان الغاصب يؤمر بقلع زرعه قبل انقضاء المدة واما هنا فلا يلزم
~~القلع قبل انقضاء المدة لان منفعة الأرض في الحال له وقال بعض العامة يتخير
~~المالك بعد المدة بين اخذ الزرع بالقيمة أو تركه بالأجرة لما زاد على المدة
~~لأنه أبقى زرعه في ارض غيره بعدوانه وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال
~~وتفريغ الأرض فله ذلك لأنه يزيل الضرر ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه
~~العقد وللمالك منعه من زراعة ما هو ابطأ ادراكا في الابتداء على اشكال وهل
~~له المنع من زراعة المعين إذا ضاق الوقت الأقرب العدم لأنه استحق منفعة
~~الأرض في تلك الجهة وقد يقصد القصيل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان له
~~ذلك لأنه سبب لوجود زرعه في ارضه بغير حق فملك منعه منه فإن زرع لم يملك
~~مطالبته بقلعه قبل المدة لأنه في ارض يملك نفعها وإن كان تأخير الادراك لا
~~بتفريط من المستأجر بل لتغير الأهوية أو لحر حصل أو لبرد ms3892 تجدد فالوجه ان
~~على المالك الصبر إلى الادراك بأجرة المثل لان الشرط قد خرج فكان للمالك
~~عوض ابقائه تحقيقا للشرط وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه يجب على المالك
~~الصبر إلى الادراك مجانا لأنه اذن في هذا النوع والثالث ان له ان يقلع
~~الزرع مجانا لأنه لم يرض بشغل الأرض فيما وراء المدة والتفريط هنا من
~~المستأجر لأنه كان ينبغي له ان يستظهر بزيادة المدة وهو ممنوع لأن هذه
~~المدة جرت العادة بكمال الزرع فيها وفي زيادة المدة تفويت زيادة الأجرة
~~بغير فايدة وتصنع زيادة مشقة لتحصيل شئ متوهم على خلاف العادة هو التفريط
~~فلم يكن تركه تفريطا ومن هذا الباب ما إذا اكل الجراد رؤوس الزرع فنبت
~~ثانيا وتأخر الادراك لذلك وكذا التأخير بكثرة الأمطار أو بقلة المياه التي
~~تسقي الزرع لا من جهة العامل مسألة لو استأجر الأرض لزرع معين مدة لا يدرك
~~فيها كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين مثلا فان شرط القلع بعد مضي المدة
~~جاز كأنه لا يبغي إلا القصيل لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته ثم إن
~~تراضيا على الابقاء مجانا أو بأجرة المثل فلا بأس وان شرطا الابقاء بعد
~~المدة فسد العقد لاشتماله على التناقض فإن تقدير المدة يقتضي النقل بعدها
~~وشرط التبقية يخالفه ولأنه لا يبقى لتقدير المدة فايدة ولان مدة التبقية
~~مجهولة وغاية الادراك مجهولة وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزراعة لكن
~~لو زرع لم يقلع زرعه مجانا للاذن بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة وإن
~~اطلقا العقد ولم يتعرضا لقلع ولا ابقاء فالأقوى صحة العقد لان التأقيت
~~لحصول المعقود عليه في منفعة تلك المدة وهو أصح قولي الشافعية والثاني
~~البطلان لان العادة في الزرع الابقاء فهو كما لو شرطا الابقاء وهو ممنوع بل
~~الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن فصح العقد ويحتمل الصحة ان أمكن ان
~~ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه ان جوزنا التخطي مع
~~شرط التعيين مثلا ان يزرع شعيرا يقطعه ms3893 قصيلا لان الانتفاع بها في بعض ما
~~اقتضاه العقد ممكن وإن لم يكن كذلك لم يصح لأنه اكترى للزرع ما لا ينتفع
~~بالزرع أشبه اجارة السبخة له فإن قلنا بالصحة كما ذهبنا إليه أولا ان
~~توافقا بعد المدة على ابقائه مجانا أو بأجرة فذاك وإن أراد المالك اجباره
~~على القلع احتمل تمكنه منه لانقضاء المدة التي تناولها العقد وان لا يمكن
~~منه لان العادة في الزرع الابقاء وعلى هذا فاظهر الوجهين ان له أجرة المثل
~~للزيادة لان المستأجر هنا مفرط حيث شرط مدة قصيرة والثاني انه لا اجرة له
~~لأنه إذا آجر مدة لا يدرك فيها الزرع كان معيرا للزيادة على تلك المدة
~~والتقصير منه حيث آجر ارضه مدة للزرع الذي لا يكمل فيها قال بعض الشافعية
~~إذا قلنا إنه ليس للمالك القلع بعد المدة لزم تصحيح العقد فيما إذا شرط
~~الابقاء بعد المدة فكأنه صرح بمقتضى الاطلاق وليس بجيد مسألة لو استأجر
~~للزراعة مطلقا ولم يعين المزروع فقد تقدم الخلاف في صحته وبطلانه فان قلنا
~~بالصحة وهو أظهر وجهي الشافعية إذا عين المدة فعليه ان يزرع ما يدرك في تلك
~~المدة فإن زرعه وتأخر الادراك إما لتقصيره أو لغير تقصيره فعلى ما تقدم
~~فيما إذا عين المزروع ولو أراد ان يزرع ما لا يملك في تلك المدة فللمالك
~~منعه على اشكال سبق لكن لو زرع لم يقلع إلى انقضاء المدة ويحتمل ان لا يمنع
~~من زرعه كما لا يقلع إذا زرع مسألة يصح الاستيجار للغراس أو للبناء سنة وما
~~زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء لأنه استأجر لمنفعة مقصودة محللة
~~معينة فجاز كغيرها من المنافع فإذا استأجرها سنة فلا يخلو إما ان يشرطا
~~القلع بعد السنة أو شرطا التبقية أو سكتا عن شرط القلع والتبقية ويطلقا
~~العقد فإن شرطا القلع صح العقد لأصالة الصحة وصح الشرط لقوله (ع) المؤمنون
~~عند شروطهم فحينئذ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدة وليس على المالك أرش
~~النقصان لأنه شئ لزمه بموجب شرطه ms3894 ولا يجب على المستأجر أيضا تسوية الأرض
~~ولا أرش نقصانها ان نقصت لتراضيهما بالقلع ودخولهما على هذه الحال وإن
~~اتفقا على ابقائه باجر أو غيره جاز لان الحق لهما وهو قابل للنقل بعوض
~~وغيره فجازا معا وإن شرطا التبقية بعد المدة احتمل قويا البطلان لجهالة
~~المدة والصحة لان الاطلاق يقتضي الابقاء على ما يأتي فلا يضر شرطه
~~وللشافعية قولان فإن قلنا بالبطلان فعلى المستأجر أجرة المثل للمدة وفيما
~~بعد المدة الحكم على ما سنذكر فيما إذا اطلق العقد وإن اطلقا العقد ولم
~~يشرطا القلع ولا الابقاء صح العقد وللشافعية طريقان أحدهما ان المسألة على
~~قولين كما إذا اطلق الاستيجار لزراعة ما لا يدرك في المدة وايراد الجمهور
~~الطريقة الثانية وهي القطع بالصحة كما ذهبنا إليه عملا بالأصل ثم ينظر بعد
~~المدة فإن أمكن القلع والرفع من غير نقصان فعل وإلا فإن اختار المستأجر
~~القلع فله ذلك لأنه ملكه وإذا قلع يكون قد اخذ ملكه كما له أو يأخذ طعامه
~~من الدار المستأجرة أو التي باعها وإذا قلع فعليه تسوية الحفر وأرش نقص
~~الأرض لأنه نقص دخل على ملك غيره بغير اذنه وتصرف في ارض الغير بالقلع بعد
~~خروجها من يده وتصرفه بغير اذن المالك وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه
~~ليس ذلك كما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير وعلى ما اخترناه لو
~~قلع قبل انقضاء المدة فيلزمه التسوية لان المالك لم يأذن فيه قبل انقضاء
~~المدة ولأنه تصرف في الأرض تصرفا منقصا لها لم يقتضيه عقد الإجارة وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني لا يلزمه شئ لبقاء الأرض في يده وتصرفه وإن امتنع
~~المستأجر من القلع هل للمؤجر ان يقلعه مجانا يحتمل ذلك وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك والمزني لان تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها كما
~~لو استأجرها للزرع ولان مدة استحقاق المنفعة قد PageV02P313
# انقضت ويحتمل ان لا يقلعه مجانا ولا يجبر المستأجر على قلعه إلا أن يضمن
~~له المالك نقص غرسه فيجبر حينئذ وهو ms3895 قول الشافعي لأنه بناء محترم لم يشرط
~~قلعه فأشبه العارية الموقتة قال ظاهر مذهب الشافعي فيها ان بناء المستعير
~~لا يقلع بعد المدة وربما فرق بان فايدة التأقيت في الإعارة طلب الأجرة بعد
~~المدة وهنا الأجرة لازمة في المدة فلا فايدة إلا القلع ولقائل أن يقول نمنع
~~ان الفايدة في الإعادة طلب الإجارة بعد المدة وإن الفايدة هنا القلع لجواز
~~ان يكون الغرض في الصورتين المنع من احداث الغرس والبناء بعد المدة وأن
~~يكون الغرض هنا العدول إلى أجرة المثل بعد المدة وأيضا قال (ع) ليس لعرق
~~ظالم حق فمفهومه ان ما ليس بظالم له حق وهذا ليس بظالم وهو ممنوع إما أولا
~~فللمنع من دلالة المفهوم واما ثانيا فلانا لا نسلم انتفاء الظلم بل هو بعد
~~المدة ظالم بالابقاء والاذن في وقت لا يستلزم الدوام والا لكان في العارية
~~كذلك ولأنه لو لم يكن ظالما لم يلزمه الأجرة لأنه يكون حينئذ مستحقا
~~للابقاء إذا عرفت هذا فإن للمالك إذا اختار دفع قيمة البناء والغرس إلى
~~المستأجر وتملكهما جاز ان وافقه المستأجر عليه وإن امتنع لم يكن له ذلك وإن
~~اختار المالك ان يقلع البناء والغراس ويغرم نقصهما كان له ذلك سواء رضي
~~الغارس والباني أو لا لان للمالك تفريغ ملكه من مال غيره إذا لم يكن مستحقا
~~للشغل ولا شك انه بعد المدة لا يستحق المستأجر بنقل ملك المؤجر وإن اختار
~~وان يقر البناء والغراس ويأخذ من المستأجر أجرة المثل ان رضي المستأجر فذاك
~~وإن امتنع لم يجبر عليه وقال الشافعي يتخير المالك بين دفع قيمة البناء
~~والغرس فيملكهما وبين مطالبته بالقلع من غير ضمان وبين تركه فيكونان شريكين
~~وهو خطأ لان الغرس ملك الغارس ولم يدفع إليه عوضه ولا رضي بزوال ملكه عنه
~~فلا يزول ملكه عنه كغيره من الغروس وإن اتفقا على بيع الغرس والبناء للمالك
~~جاز وإن باعهما صاحبهما لغير مالك الأرض جاز ويكون المشتري مع المالك
~~كالغارس معه وقال بعض الشافعية ليس له بيعهما لغير ms3896 مالك الأرش لان ملكه
~~متزلزل لان لصاحب الأرض تملكه عليه بالقيمة من غير اذنه وهو ممنوع سلمنا
~~لكن ينتقض ما ذكره بالشفيع فإن له تملك الشقص ويجوز بيعه لغيره إذا عرفت
~~هذا فان قلنا المالك ليس له القلع مجانا فالكلام في أن المالك يتخير بين ان
~~يقلع ويغرم أرش النقصان مع نقصان الثمار إن كانت على الأشجار ثمار أو يتملك
~~عليه بالقيمة أو يبقى بأجرة يأخذها أو لا يتخير الا بين الأولتين من الخصال
~~الثلاث بناه الشافعي على ما إذا رجع المعير عن العارية وإذا انتهى الامر
~~إلى القلع فمباشرة القلع ويدل مؤنته على المؤجر أو المستأجر للشافعية وجهان
~~أحدهما انه على المؤجر لأنه الذي اختاره وأصحهما انه على المستأجر لأنه
~~الذي شغل الأرض فليفرغها وإذا عين المؤجر خصلة وامتنع المستأجر ففي اجباره
~~ما ذكره في اجبار المستعير فإن أجبر كلف تفريغ الأرض مجانا والا لم يكلف بل
~~هو كما لو امتنع المؤجر من الاختيار وحينئذ يبيع الحاكم الأرض وما فيها أو
~~يعرض عنها فيه خلاف بينهم ويخرج من ذلك في التفريغ مجانا وجهان أحدهما يكلف
~~ليرد الأرض كما اخذ وثانيهما المنع ولا يبطل حقه من العوض بامتناعه كما أن
~~من منع المضطر طعامه يؤخذ منه قهرا ويسلم إليه العوض والإجارة الفاسدة
~~للغراس والبناء كالصحيحة في تخير المالك ومنع القلع مجانا وقد عرفت الحق
~~عندنا في ذلك البحث الثالث فيما يتعلق بالدواب مسألة إذا استأجر دابة
~~للركوب وجب على مالك الدابة القيام بكل ما جرت العادة ان يوطأ به المركوب
~~للراكب من الحداجة للجمل القتب والحزام والزمام الذي يقاد به البعير والبرة
~~التي في أنف البعير إن كان العادة جارية بينهم بها وإن كان المركوب فرسا
~~كان عليه السرج واللجام والحزام وإن كان بغلا أو حمارا فالبرذعة والاكاف
~~والحزام والثفر وذلك لتعذر الركوب من دونها ولان العرف قاض بذلك فيحمل
~~الاطلاق عليه وللشافعية في السرج ثلاثة أوجه أحدها لزومه كالاكاف وثانيهما
~~المنع لاضطراب العادة فيه والثالث اتباع العادة فيه فإن ms3897 قضت بلزومه على
~~المؤجر وجب قيامه به والا فلا وقال بعض الشافعية موجر الدابة لا يلزمه الا
~~تسليمها عارية والآلات كلها على المستأجر وقال قوم منهم يجب على المؤجر ما
~~عدا السرج والاكاف والبرذعة وفصل في الثلاثة بين ان يكون الإجارة على عين
~~الدابة فهى على المستأجر ويضمن لو ركب بغير سرج واكاف وإن كانت في الذمة
~~فهي على المؤجر لأنها للتمكين من الانتفاع واما ما هو للتسهيل على الراكب
~~كالمحمل والمحارة والمظلة والوطاء الذي يشد فوق الحداجة تحت المحمل والحبل
~~الذي يشد به المحمل على الحبل والذي يشد به أحد المحملين إلى الأخر فهى على
~~المستأجر والعرف مطرد به ولبعض الشافعية في الذي يشد به أحدهما إلى الأخر
~~وجهان وهو بعيد مع القطع في نفس المحمل وساير توابعه المذكورة بأنها على
~~المستأجر وفي شد أحد المحملين إلى الأخر للشافعية وجهان أحدهما انه على
~~المكرى كالشد على الجمل والثاني على المكتري لأنه اصطلاح ملكه وكل ذلك فيما
~~إذا اطلقا إما لو قال اجرتك هذه الدابة العارية بلا أكاف ولا حزام ولا غير
~~ذلك فإنه لا يلزمه شئ من الآلات ولو شرط عليه ما لا يجب عليه كالمحمل
~~والمحارة والكنيسة وغير ذلك وجب عليه عملا بالشرط مسألة إذا استأجر الدابة
~~للحمل فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكترى ان وردت الإجارة على عين
~~الدابة وعلى المكرى إن كانت في الذمة لأنها إذا وردت على العين فليس عليه
~~الا تسليم الدابة بالاكاف وما في معناه وإذا كانت في الذمة فقد التزم النقل
~~فعليه تهيئة أسبابه والعادة تؤيده وإذا استأجر للاستقاء فالدلو والحبل
~~كالوعاء في الحمل فيلزم المكرى إن كانت الإجارة في الذمة وقال بعض الشافعية
~~انه إن كان الرجل معروفا بالاستقاء بآلات نفسه لزمه الاتيان بها وهذا يجب
~~طرده في الوعاء وقال الجويني بالفرق في اجارة الذمة بين ان يلتزم الغرض
~~مطلقا ولا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه وبين ان يتعرض لها بالوصف فحينئذ
~~يتبع العادة فإن اضطربت العادة احتمل الأمران لان ms3898 التعرض للدابة يشعر
~~بالاعتماد على الاتيان بها ومتى راعينا اتباع العادة واضطربت فالأقوى
~~اشتراط التقييد في صحة العقد واما مؤنة الدليل والسايق والبدرقة وحفظ
~~المتاع في المنزل فقال بعض الشافعية انه كالوعاء والأقرب انه على المستأجر
~~مسألة لا بد من رؤية الطعام المحمول للاكل في الطريق كغيره من المحمولات أو
~~تقديره بالوزن لاختلافه قلة وكثرة وثقلا وخفة فيختلف الأغراض باعتبار
~~اختلافه وقال بعض الشافعية لا حاجة إلى تقديره بل يرد الامر فيه إلى العادة
~~ولا حاجة إلى تقدير ما يؤكل منه كل يوم لصحة العقد وهو أحد وجهي الشافعية
~~والوجه الثاني انه لا بد من تقديره وإذا قدره وحمله فإن شرط انه يبدله كلما
~~انتقص أو شرط عدم الابدال اتبع الشرط والا فان تلف بعضه أو كله بسرقة أو
~~سقوط أو اكل غير معتاد وبالجملة بسبب غير الاكل المعتاد فله الابدال كساير
~~المحمولات بلا خلاف وإن فنى بالاكل المعتاد احتمل ذلك أيضا لأنه استحق حمل
~~مقدار معين فملك مقدار ما نقص منه كما لو انتقص بسرقة أو سقوط وكغيره من
~~المحمولات إذا باعها أو تلفت وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين
~~واختاره المزني ويحتمل عدم الابدال لقضاء العرف بان الزاد ينقص فلا يبدل
~~ولم تجر العادة بان الطعام يبدل لكل قدر يؤخذ فحمل العقد عند الاطلاق على
~~العرف وصار كالمصرح به وقال الشافعي القياس ان له ابداله ولو قيل ليس له
~~ابداله كان مذهبا لان العادة ان الزاد لا يبقى جميع المسافة ولذلك يقل اجره
~~عن اجرة المتاع وقال بعض الشافعية إذا اطلق حمل الزاد ولم يشترط الابدال
~~ولا عدمه فإن فنى بعضه أو كله بسرقة أو تلف أو سقوط فله الابدال فان فنى
~~بالاكل فإن فنى الكل فكذلك وحكى الجويني وجها انه لا يبدل فإن المكترى انما
~~يحمله ليؤكل ثم المكترى يشترى في كل مرحلة قدر الحاجة والمشهور عندهم الأول
~~وإن ففي بعضه فقولان الابدال وهو قول أبي حنيفة كما تقدم والعدم وموضع
~~القولين ما إذا كان ms3899 يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو
~~فيه إما إذا لم يجده أو وجده بسعر ارفع فله الابدال لا محالة وعلى القول
~~بأنه لا حاجة إلى تقدير الزاد وحمل ما يعتاد لمثله لم يبدله حتى يفني الكل
~~مسألة إذا استأجر الدابة للركوب في الذمة وجب على المؤجر الخروج مع الدابة
~~ليسوقها ويتعهدها PageV02P314
# وإعانة الراكب في الركوب والنزول فيراعي العادة بان يبرك البعير للمرأة
~~لأنه يصعب عليها الركوب مع قيام البعير ويصعب عليها النزول أيضا حال قيامه
~~ويخاف عليها التكشف وكذا لو كان الرجل ضعيفا إما بمرض أو شيخوخة أو كان
~~مفرط السمن أو نضب الخلقة فكل؟ لا يبرك لهم البعير حالة الركوب والنزول
~~ويقرب البغل والحمار من نشز؟ ليسهل الركوب وإن احتاج إلى أن يركبه فعل وإن
~~كان المستأجر قويا يتمكن من الركوب والبعير قائم لم يجب ابراكه له لأنه
~~متمكن من استيفاء المعقود عليه بدون هذه الكلفة ولو كان قويا حال العقد
~~فضعف في أثنائه أو كان ضعيفا حال العقد فقوي فالاعتبار بحال الركوب لأن
~~العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة ويقف الدابة لينزل الراكب لقضاء الحاجة
~~وطهارته وأداء الفريضة ويجعل البعير واقفا حتى يفعل ذلك لأنه يمكنه فعل شئ
~~من هذا على ظهر البعير وكلما يمكنه فعله على ظهر البعير من الأكل والشرب
~~وصلاة النافلة وغيرها لم يلزمه ان يبركه له ولا يقف عليه من اجله وإذا وقف
~~في الفريضة لم يجب على المستأجر المبالغة في التخفيف وليس له الابطاء
~~والتطويل وله النزول في أول الوقت لينال فضله وإن ورد العقد على دابة
~~بعينها وجب على المؤجر التخلية بينها وبين المستأجر ولا يجب عليه ان يعينه
~~في الركوب ولا في الحمل وهو قول أكثر الشافعية وقال بعض الشافعية يجب على
~~اجر الإعانة على الركوب في اجارة العين كما يجب في اجارة الذمة وفرق بعض
~~الشافعية في اجارة الذمة بين ان يقع العقد على التبليغ فيقول ألزمت ذمتك
~~تبليغي إلى موضع كذا ويقع ذكر الدابة تبعا فيلزمه الإعانة ms3900 وبين أن يقع على
~~الدابة فيقول ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذا فلا يجب عليه الإعانة وقال
~~بعضهم الإعانة تجب في الحمل سواء كانت الإجارة في الذمة أو على العين
~~لاطراد العادة بالإعانة على الحط والحمل وإن اضطربت في الركوب واعلم أن رفع
~~المحمل وحطه كالحمل في حطه وحمله مسألة إذا اختلفا في كيفية الترحيل مع
~~الاطلاق حمل على الوسط لا مكبوبا وهو ان يجعل مقدم الحمل أو الزاملة أوسع
~~من المؤخر وقيل هو ان يضيق المقدم والمؤخر جميعا ولا مستلقيا وهو عكس
~~المكبوب إما بان يكون مقدم الحمل أو الزاملة أضيق من المؤخر أو يكونا معا
~~واسعين وعلى التفسيرين فالمكبوب أسهل على الدابة والمستلقي أسهل على الراكب
~~فإذا اختلفا فيهما حمل على الوسط المعتدل وان عينا أحدهما في العقد تعين
~~وكذا ان اختلفا في كيفية الجلوس على الدابة وليس للمؤجر منع المستأجرين من
~~النوم على الدابة في وقته المعتاد وله منعه في غير ذلك الوقت لان النايم
~~يثقل مسألة قد يعتاد النزول والمشي عند الرواح فإن شرطا ان ينزل الراكب أو
~~ان لا ينزل اتبع الشرط وان اطلقا لم يجب النزول على المرأة والمريض والأقرب
~~ان الرجل القوي كذلك اعتبارا باللفظ وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان ينزل
~~قضاء للعادة ما قلناه أولي وكذا حكم النزول على العقبات الصعبة وإذا استأجر
~~الدابة إلى بلد والعادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل لا يجب النزول
~~على المرأة والضعيف لأنه اكترى جميع الطريق ولم تجر عادتهما بالمشي فيلزمه
~~حمله في جميع الطريق كالمتاع وكذا لو كان قويا على الخلاف وإذا استأجر إلى
~~بلد فإذا بلغ عمرانها فللمكرى استرداد الدابة ولا يجب عليه تبليغ الراكب
~~إلى داره إلا أن يكون هناك عادة بان يكون تحت الراكب ما يحتاج إلى حمله إلى
~~منزله مسألة لو استأجر دابة ليركبها إلى مكة لم يكن له الحج عليها بل إذا
~~وصل إلى عمران مكة نزل وقال بعض الشافعية ان له الحج عليها لان الاستيجار
~~إلى مكة ms3901 عبارة عن الاستيجار للحج لأنه لا يستأجر إليها إلا للحج غالبا فكان
~~بمنزلة المستأجر للحج ولو استأجرها للحج عليها ركبها من مكة إلى منى ثم إلى
~~عرفات ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة للطواف لان ذلك من تمام الحج
~~وهل يركبها من مكة عامدا إلى منى للرمي والطواف فيه احتمال وللشافعية وجهان
~~وقال بعض العامة ليس له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج والوجه ان
~~له ذلك لأنه من تمام الحج وتوابعه ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره ودخل
~~في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت مسألة إذا استأجر دابة بعينها فتلفت
~~انفسخت الإجارة وإن وجد بها عيبا بان تعثر في المشي أو كانت لا تبصر ليلا
~~أو يكون بها عرج أو بطؤ سير تتخلف به عن القافلة فللمستأجر الخيار بين
~~الفسخ والصبر وليس له المطالبة بالبدل لتعلق العقد بالعين ومجرد خشونة
~~المشي ليس بعيب وإن كانت الإجارة في الذمة فسلم المؤجر إليه دابة فتلفت لم
~~ينفسخ العقد وإن وجد بها عيبا لم يكن له الخيار في الفسخ ويجب على المؤجر
~~الابدال كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا واعلم أن الدابة المسلمة عن الإجارة
~~في الذمة وإن لم تكن معينة بالعقد ولكنها متعينة في الاستعمال بتسليم
~~المؤجر إليه فليس للمستأجر المطالبة بعوضها إذا كانت سليمة من العيب ولا
~~ينفسخ العقد بتلفها كما تقدم إلا أنه يثبت للمستأجر فيها حق واختصاص حتى
~~أنه يجوز له ان يوجرها من غيره مساو له ولو أراد المؤجر ابدالها بدون اذن
~~المستأجر فالأقوى ان له ذلك لان عليه حق الركوب فله التخيير في جهة الأداء
~~كالدين وللشافعي وجهان أصحهما عند أكثرهم أنه ليس للمؤجر ذلك لتعلق حق
~~المستأجر بها والثاني الفرق بين ان يقرر لفظ الدابة بان يقول اجرتك دابة من
~~صفتها كذا وكذا فلا يجوز ابدال التي سلمها لولا يعتمد بان يقول ألزمت على
~~بان أركبك على دابة صفتها كذا فيجوز الابدال ويترتب على الوجهين ما ms3902 إذا
~~أفلس المؤجر بعد تعيين دابة عن اجارة الذمة هل يتقدم المستأجر بمنفعتها
~~الأصح عندهم وعندنا التقدم ولو أراد المستأجر ان يعتاض عن حقه في اجارة
~~الذمة إن كان قبل ان يتسلم الدابة لم يجز لأنه اعتياض عن المسلم فيه عندهم
~~وفيه اشكال وإن كان بعد التسليم جاز لان الاعتياض والحال هذه واقع عن حق في
~~عين وفي هذا الكلام دلالة على أن القبض يفيد تلعق حق المستأجر بالعين
~~فيمتنع الابدال دون رضاه لكن نحن لا نقول به مسألة المنافع التي وقع تعلق
~~عقد الإجارة بها لا بد لها من مستوف هو المستأجر ومستوفي منه وهو الدابة
~~المعينة في العقد والدار المعينة أو الثوب المعين أو الأجير المعين وشبهها
~~ومستوفي به وهو الثوب المعين للخياطة والصبي المعين للرضاع والتعليم
~~والأغنام المعينة للرعى وشبهها واما المستوفي فله تبديل نفسه بغيره إذا
~~ساواه في الثقل والضرر أو قصر عنه كما يجوز له ان يوجر ما استأجره من غيره
~~فإذا استأجر دابة للركوب فله ان يركبها غيره مع المساواة في الطول والقصر
~~والسمن والهزال ومن هو أخف منه وكذلك إذا استأجر الثوب للبس جاز له ان
~~يلبسه من هو في مثل حاله ويسكن الدار مثله دون القصار والحداد لزيادة الضرر
~~فإذا استأجر دابة لحمل القطن كان له حمل الصوف والوبر من المساواة في الوزن
~~وإذا استأجر لحمل الحديد كان له حمل الرصاص والنحاس وإذا استأجر للحمل
~~فأراد ان يركب من يساوي الحمل في الوزن أو ينقص منه فإن قال أهل المعرفة ان
~~الضرر لا يتفاوت جاز وان قالوا إن الركوب أضر لم يجز وكذا لو استأجر للركوب
~~فأراد الحمل وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني المنع في الطرفين وقال أبو
~~حنيفة لا يجوز ابدال الراكب واللابس وجوز في استيجار الدار للسكنى ان
~~يسكنها غيره وحكى عن المزني انه لا يجوز ابدال الراكب واما المستوفى منه
~~فهو الدار والدابة المعينة والأجير المعين فلا يجوز ابداله كما لا يجوز
~~ابدال المبيع ولو استأجر ظهر للحمولة معين ms3903 الجنس فأراد حمله على غير ذلك
~~الجنس فإن كان الطالب لذلك المستأجر لم يقبل منه لأنه لا يملك المطالبة بما
~~لم يعقد عليه وان طلبه المؤجر فإن كان يفوت عرض المستأجر مثل ان يكون غرضه
~~الاسراع في السير أو ان لا ينقطع عن القافلة فتعين الخيل والبغال أو ان
~~يكون غرضه سكون الحمولة وثقل السير وعدم السرعة فتعين الإبل لم يجز العدول
~~عنه لأنه يفوت غرض المستأجر فلم يجز له ذلك كما في الركوب وان لم يفوت غرضا
~~جاز كما يجوز لمن اكترى على حمل شئ حمل مثله وما هو أقل ضررا منه واما
~~المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للارضاع والتعليم
~~والأغنام المعينة للرعي والأقوى فيه جواز الابدال لأنه ليس بمعقود عليه
~~وإنما هو طريق الاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وهو أصح قولي
~~الشافعي والثاني انه لا يجوز ابداله PageV02P315
# كالمستوفى منه وهل ينفسخ العقد بتلف هذه الأشياء في المدة الأقرب ذلك
~~ويحتمل العدم وللشافعية قولان وكذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعين
~~ثديها فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا والا أبدل مسألة يجوز استيجار الثياب
~~للبس والبسط والزلالي للفرش واللحف للالتحاف بها لأنها منافع مباحة مقصودة
~~للعقلاء معلومة فجاز استيجارها كغيرها وتقدر بالزمان فإذا استأجر ثوبا مدة
~~ليلبسه لم يجز له ان ينام فيه بالليل للعادة وفي وقت القيلولة احتمال أقربه
~~انه لا يجب نزعه لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب بخلاف البيتوتة نعم لو
~~كان لمستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة وفي ساير أوقات الخلوة وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني انه يلزمه نزع القميص التحتاني وقت القيلولة
~~كالمبيت لان الثوب ينتقص بالنوم واما ثياب التجمل فإنما تلبس في الأوقات
~~التي جرت العادة بالتجمل فيها كحالة الخروج إلى السوق وشبهه ودخول الناس
~~عليه وهذا كله مع الاطلاق واما إذا اشترط شيئا وجب اتباعه سواء شرط ما
~~يقتضيه الاطلاق أو ما لا يقتضيه وإذا استأجر القميص للبس لم يجز له الاتزار
~~به لأنه أضر بالقميص من اللبس ms3904 وأما الارتداء به فان أضر من اللبس لم يجز
~~وإلا جاز وللشافعية قولان أحدهما الجواز لان ضرر الارتداء دون ضرر اللبس
~~والثاني المنع لأنه جنس اخر وإذا استأجر للارتداء لم يجز الاتزار لان ضرر
~~الاتزار أكثر وبالعكس يجوز ولو استأجر للاتزار جاز التعميم لأنه أقل ضررا
~~ولو استأجر للارتداء جاز التعميم لأنه أدون ضررا الفصل د في المدة والضمان
~~وفيه بحثان الأول في المدة مسألة الإجارة إذا وقعت على مدة وجب ان يكون
~~معينة مضبوطة محروثة من تطرق الزيادة والنقصان وان قدرها بأجل مجهول كادراك
~~الغلاة وحصاد الزرع ودخول القوافل وطلوع الثريا وأشباه ذلك لم يجز بل يجب
~~ضبطها بالسنة والشهر واليوم بلا خلاف بين العلماء في ذلك لان المدة هي
~~الضابط للمعقود عليه المعرفة وله فوجب أن تكون معلومة كعدد المكيلات فيما
~~بيع بالكيل فإذا اطلق السنة والشهر حمل على السنة العربية الهلالية والشهر
~~العربي لان ذلك هو المعهود في نظر الشرع قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة
~~قل هي مواقيت للناس والحج فوجب ان يحمل مطلق العقد عليه فإن شرط هلالية أو
~~عربية كان تأكيدا وان قال عددية أو سنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون يوما
~~لان الشهر العددي ثلاثون يوما وإن استأجر منه هلالية أول الهلال عد اثني
~~عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا لان الشهر الهلالي ما بين
~~الهلالين ينقص تارة ويزيد أخرى وإن كان في أثناء شهر عد ما بقي من الشهر
~~وعد بعده أحد عشر شهرا بالأهلة ثم كمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين يوما من
~~اخر الشهور لأنه تعذر اتمامه بالهلال فتممناه بالعدد فأمكن استيفاء ما عداه
~~بالهلال فوجب ذلك لأنه الأصل ويحمل استيفاء الجميع بالعدد لأنها مدة يستوفى
~~بعضها بالعدد فوجب استيفاء جميعها به كما لو كانت المدة شهرا واحدا ولان
~~الشهر الأول ينبغي ان يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني
~~في أثنائه وكذا كل شهر يأتي بعده ولأبي حنيفة والشافعي قولان وعن أحمد
~~روايتان كالاحتمالين وكذا ms3905 لو كان العقد على ستة أشهر أو سبعة أشهر وبالجملة
~~على ما دون السنة هذا ما يقتضيه الاطلاق وان شرطا لسنة الرومية أو الشمسية
~~أو الفارسية أو القبطية وكان يعلمان ذلك جاز وكان له ثلثمائة وخمسة وستون
~~يوما فان الشهور بالرومية منها سبعة أحد وثلاثون وأربعة ثلاثون وشهر واحد
~~ثمانية وعشرون يوما وشهور القبط كلها ثلاثون وزادوها خمسة أيام لتساوي
~~سننهم السنة الرومية ولو كان أحدهما يجهل ذلك لم يجز لان المدة مجهولة في
~~حقه مسألة ولا يتقدر مدة الإجارة قلة ولا كثرة فجاز ان يستأجر لحظة واحدة
~~بشرط الضبط ومائة الف سنة وبالجملة تجوز اجارة العين مدة يبقى فيها وإن
~~كثرت بشرط الضبط وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد للأصل
~~ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتكارى
~~من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال الكراء لازم له
~~إلى الوقت الذي يتكارى إليه الخيار في أجل الكرى إلى ربها ان شاء اخذ
~~وانشاء ترك واضطرب قول الشافعي في المدة الذي يجوز عقد الإجارة عليها فقال
~~في موضع من كتاب الإجارات يجوز ثلاثين سنة وقال في موضع اخر منها تجوز إلى
~~سنة وقال في الدعاوي والبيان يجوز ما شاء وقال في المساقاة يجوز المساقاة
~~سنتين وعنده المساقاة والإجارة سواء واختلف أصحابه في مذهبه على طريقين
~~أحدهما ان في المسألة قولين أحدهما انه لا يجوز أكثر من سنة واحدة لان
~~الإجارة عقد على ما لم يخلق فكان القياس يقتضي انه لا يجوز كما يجوز العقد
~~على ثمرة لم تخلق وانما جوز للحاجة إليه والحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة
~~لان السنة يكمل فيها الزرع ولا يحتاج إلى الزيادة عليها ولان السنة مدة
~~تنظم فيها الفصول الأربعة ويتكرر فيها الزرع والثمار والمنافع تتكرر
~~بتكررها والثاني انه يجوز ان يواجر أكثر من سنة واحدة كما يجوز الجمع في
~~البيع بين أعيان كثيرة ويثبت حينئذ طريقان ms3906 أحدهما ان في المسألة قولين
~~أحدهما انه لا تجوز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور
~~التغير على الشئ بمضي هذه المدة فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها وأصحهما
~~عندهم انه لا تقدير كما لا تقدير في جميع الأعيان المختلفة في البيع
~~والطريق الثاني القطع بالقول الثاني وحمل القول بالثلاثين على التمثيل
~~للكثرة لا للتحديد وانما أراد به اجارة سنين كثيرة فإنه قال ولو كانت
~~ثلاثين سنة وعلى هذا فهل من ضابط اختلف أصحابه فمعظمهم يجب ان يكون المدة
~~بحيث يبقى إليها ذلك الشئ غالبا فله ان يوجر العبد أكثر من ثلاثين سنة
~~والدابة توجر إلى عشرة سنين والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به والأرض
~~إلى مائة واكثر وقال بعضهم يوجر العبد إلى مائة وعشرين سنة من عمره وقال
~~بعضهم يستأجر الأرض الف سنة وقال بعضهم يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى
~~إليها العين في الغالب اعتمادا على أن الأصل الدوام والاستمرار فان هلك
~~لعارض فهو كانهدام الدار ونحوه في المدة فحصل من هذا الترتيب أربعة أقوال آ
~~التقدير بسنة ب التقدير بثلاثين سنة ح التقدير بمدة بقاء ذلك الشئ غالبا
~~ومع الضبط د التقدير من كل وجه وكل هذه تخمينات لا وجه لها مع أن القول
~~بالسنة يبطل لقوله تعالى اني أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
~~ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وشرع من قبلنا إذا ذكره الله تعالى ولم
~~يتصل به انكار كان شرعا لنا ولأنه يجوز ان يزوجه أمته ويملكه منفعة بضعها
~~إلى الموت كذلك في الإجارة لا يقال في النكاح ولا يجوز تقدير المدة ففي
~~الإجارة لا يجوز الاطلاق لأنا نقول انما اعتبرنا الإجارة بالنكاح في جواز
~~العقد على المنفعة في الزمان الذي يبقى فيه العين وإن كانا يختلفان في
~~التقدير لمعنى آخر وهو ان الإجارة تنقسط الأجرة فيها على المنفعة فلا بد
~~بتقدير المدة بخلاف النكاح ولانا أجرينا المنفعة في جواز العقد مجرى
~~الأعيان ms3907 ثم في الأعيان يجوز ان يجمع بين الأعيان الكثيرة كذلك في المنفعة
~~وما ذكروه من الحاجة فليس بصحيح لان الثوب لا يحتاج إلى استيجاره للبس سنة
~~وكذا الزرع لا تبقى في الأرض سنة فيبطل ما اعتبروه وبالجملة فالتقدير بسنة
~~أو سنتين أو ثلاثين أو غير ذلك تحكم كله لا دليل عليه وليس ذلك أولي من
~~التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه مسألة لافرق في انتفاء التقدير بين الوقف
~~وغيره وحكم الوقف في أنه يجوز ان يوجر مهما شاء المؤجر حكم الطلق ما لم
~~يخالف تقدير الواقف فإن كان الواقف قد قدر ان يوجر مدة معينة لم يجز التخطي
~~وان لم يكن قد قدر مدة معينة كان حكمه حكم الطلق وهو قول الشافعي وقال بعض
~~أصحابه إلا أن الحكام اصطلحوا على منع اجارته أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس
~~الوقف وهو غير مطرد وحكى عن أبي حنيفة منع اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين
~~في عقد واحد وقال بعض الشافعية ان المذهب منع اجارة الوقف أكثر من سنة إذا
~~لم تمس الحاجة إليها لعمارة وغيرها مسألة إذا اجر سنة لم يحتج إلى أن يبين
~~في العقد تقسيط الأجرة على شهورها وإن كانت المدة PageV02P316
# أكثر من سنة فكذلك لا يجب تقسيطها عند علمائنا أجمع وهو أصح قولي
~~الشافعية كما لو باع اعيانا تختلف قيمتها صفقة واحدة لا يجب تقدير حصة كل
~~عين منها وكما لو اجر سنة لا يجب تقدير حصته كل شهر وكذا الشهر لا يجب
~~تقسيط اجرته على أيامه والثاني انه يحتاج إلى أن يبين حصة كل سنة من الأجرة
~~لان عقد الإجارة معرضة للفسخ بتلف المعقود عليه فإذا اطلق الأجرة لجميع
~~المدة ثم لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره تنازعا في قدر الواجب من الأجرة
~~واحتيج إلى تقسيط الأجرة على المدة على حسب قيمة المنافع وذلك لما يشق
~~ويتعذر جدا فشرط في عقدها تقسيط الأجرة لكل سنة ليستغني عن ذلك ويبطل بعدم
~~وجوب التقسيط في السنة الواحدة مع ورود ms3908 ما ذكروه فيه والنزاع ينقطع بتوزيع
~~الأجرة المسماة على قيمة منافع السنين كالسنة وبني بعض الشافعية القولين
~~هنا على القولين فميا إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز
~~اخذا بظاهر السلامة وفي قول لا يجوز لما عساه؟ يقع من الجهالة بالأجرة وحكى
~~بعض الشافعية طريقة قاطعة بأنه لا يجب التقدير تذنيب لو قسط الأجرة على
~~اجزاء المدة تقسطت سواء كانت شهورا أو سنين أو أياما وسواء تتفاوت الأجزاء
~~في التقسيط أو اتفقت وسواء تساوت الأجزاء في الأجرة أو اختلفت فإذا قالا
~~حصة الشهر الأول من السنة كذا وحصة الشهر الثاني منها كذا وحصة الثالث كذا
~~فإذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة كانت اجرة ما مضى بحسب ما ذكر
~~مسألة لا بد من تقييد المدة وتعيين ابتدائها وانتهائها فإذا قال اجرتك سنة
~~أو شهرا وقصد الاطلاق على معنى سنة من السنين أو شهرا من الشهور لم يكف
~~تعيين القدر بل لا بد من تعيين المبدء ويكفي حينئذ عن تعيين المنتهى
~~وبالعكس بلا خلاف وان لم يقصد ذلك حمل على ما يتصل بالعقد وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة والشافعي في أظهر القولين واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى
~~في قصة شعيب (ع) على أن تأجرني ثماني حجج ولم يذكر ابتدائها ولأنه المفهوم
~~المتعارف ولأنه تقدير للمدة ليس فيها قربة فوجب ان يكون عقيب السبب الموجب
~~كمدة السلم والا فلا والقول الثاني للشافعي انه لا بد من تعيين المبدأ ولا
~~يكفي الاطلاق بل يجب أن يقول من الان أو من هذا الوقت ولا يجوز الاطلاق ولا
~~شرط التأخير عنده لأن العقد هنا وقع على المدة دون الذمة فصار حكم الشهور
~~فيها حكم الأعيان وإذا اطلق العين في الأعيان لم يجز كذا هنا وكالنذر فإنه
~~لو نذر صوم شهر لم يتعين عقيب العقد ونمنع مساواة الأعيان لتساويها بالنسبة
~~إلى العرف وهنا العرف فيه ثابت وهو انصراف الاطلاق إلى الاتصال بالعقد
~~وفارق النذر لأنه قربة فإذا تذنيب لو قال ms3909 اجرتك شهرا من السنة لم يصح قولا
~~واحدا للابهام واختلاف الأغراض ولا يفهم من هذا الاتصال بالعقد وكذا يبطل
~~لو قال اجرتك يوما من شهر مسألة لو قال اجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وأطلق
~~أو قال من الان بطل لأنه لم يبين لها مدة وهو أحد قولي الشافعي فإن لفظ كل
~~اسم للعدد فإذا لم يقدره كان مبهما وإذا كانت مدة الإجارة مجهولة بطل العقد
~~كما لو قال اجرتك إلى قدوم الحاج وقال الشافعي في الاملاء يصح في الشهر
~~الأول خاصة ويبطل فيما بعده وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة
~~وأصحابه قالوا لكل واحد منهما عند انقضاء الشهر ان يفسخ فإن لم يفعلا حتى
~~مضى يوم من الشهر الثاني فليس لواحد منهما ان يفسخ لان الشهر الأول معلوم
~~واجرته معلومة فوجب ان تصح الإجارة فيه كما لو أفرده وانما قال أبو حنيفة
~~إذا لم يفسخا حتى مضى من الشهر يوم لزمه لأنه قد اتصل بالعقد الفاسد القبض
~~وقد بينا ان لفظ كل مبهم وليس شئ مما تناوله معلوم وما قالوه في الشهر
~~الأول مثله في الثاني مع أنهم منعوا من تناوله للثاني فلم يصح ما قالوه
~~واما لزوم العقد في الشهر الثاني بالشروع فيه فلا وجه له لان عند أبي حنيفة
~~لا يلزم العقد الفاسد في الأعيان بالقبض ولا يضمن أيضا بالمسمى ولم يحصل
~~أيضا القبض وقال مالك الإجارة جايزة صحيحة وكلما مضى شهر استحق إلا انها لا
~~تكون لازمة لان المنافع مقدرة بتقدير الأجرة فلا يحتاج إلى ذكر المدة إلا
~~في اللزوم وهو غلط لان الأجرة مقدرة في كل شهر وجملة الأشهر مجهولة
~~والإجارة عقد لازم ولا يجوز ان يقع غير لازم؟؟ كما لو قال اجرتك كل شهر من
~~هذه السنة بدرهم لم يصح للجهالة في التقدير إذا لم يعين مقدار الشهور هو
~~قول أكثر الشافعية لأنه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة وقال ابن شريح انه
~~يصح في شهر واحد دون ما زاد قال ms3910 فلو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم
~~انه لم يضف البيع إلى جميع الصبرة بخلاف ما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع
~~بدرهم وكان ينبغي ان يفرق بين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم
~~فيحكم بالبطلان هنا أو يصحح في صاع واحد كما نقلناه عن ابن شريح وكذلك
~~ينبغي ان يفرق في الإجارة وقد حكم بالتساوي بعض الشافعية وبين قوله بعتك كل
~~صاع من هذه الصبرة بدرهم وبين أن يقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وصحح
~~البيع في جميع الصبرة باللفظين ولو قال اجرتك شهرا بدرهم وما زاد فبحسابه
~~لم يصح أيضا لعدم التعيين ان حمل على شهر غير معين وان حمل على الاتصال
~~باللفظ صح العقد في الشهر الواحد وبطل في الزايد ولو قال اجرتك شهرا من
~~شهور هذه السنة ولم يكن قد بقى من السنة إلا شهرا واحدا صح وان بقى أكثر من
~~شهر واحد لم يصح للجهالة مسألة لو جعل المنتهى ما يقع على اثنين فالأقرب
~~حمل الاطلاق على الأقرب منهما فإذا قال اجرتك إلى ربيع حمل على ربيع الأول
~~وكذا إلى جمادي حمل على جمادي الأول ولو قال إلى العيد حمل على الأقرب
~~منهما إلى العقد ويحتمل وجوب التعيين لأنه مشترك بين الجميع وصالح لهما فلا
~~بد من التعيين فإذا قال إلى العيد افتقر إلى أن يعين الفطر أو الأضحى من
~~هذه السنة أو سنة كذا وكذا لو علق الحكم بشهر يقع اسمه على شهرين كجمادي
~~وربيع يجب ان يذكر الأول أو الثاني من سنة كذا وبه قال بعض العامة ولو قال
~~إلى الجمعة أو السبت أو غيرهما من الأيام فإن حملنا على الأقرب في الأشهر
~~فكذا هنا يحمل على الجمعة الأدنى والا وجب التعيين فإن أهمل بطل ولو قال
~~إلى رجب وشعبان أو غيرهما من الأشهر المفردة فان حمل على الأقرب فكذا هنا
~~وإلا وجب ان يعين من سنة كذا ولو علقه بعيد من أعياد الكفار كفصح النصارى ms3911
~~وعيد السعانين فإن علماه صح وإلا فلا وإذا استأجر إلى ربيع الأول حل الاجل
~~بأول جزء منه ولو استأجر ربيع الأول حل باخره وكذا غيره من الشهور مسألة لو
~~استأجره إلى العشاء فاخر المدة إلى غروب الشمس وبه قال الشافعي واحمد لقوله
~~تعالى ومن بعد صلاة العشاء يعني العتمة وقال صلى الله عليه وآله لولا أن
~~أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل وإنما تعلق الحكم بغروب الشمس لأن
~~هذه الصلاة تسمى العشاء الأخر فدل على أن الأولى المغرب وهو في العرف كذلك
~~فوجب ان يتعلق الحكم به لان المدة إذا جعلت لوقت إلى وقت تعلقت بأوله كما
~~لو جعلها إلى الليل وقال أبو حنيفة وأبو ثور اخرها زوال الشمس لان العشاء
~~اخر النهار واخره النصف الأخير من الزوال وفي خبر ذي اليدين عن أبي هريرة
~~قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشى يعني الظهر والعصر
~~ونمنع ان اخر النهار النصف الأخير من الزوال وخبر ذي اليدين كذب لامتناع
~~السهو على النبي صلى الله عليه وآله ولان لفظ العشي غير لفظ العشاء فلا
~~يجوز الاحتجاج بأحدهما على الأخر حتى يقوم دليل على اتفاقها في المعنى ولو
~~اتفقا فيه لكن أهل العرف لا يعرفونه فلا يتعلق به حكم وكذا لو استأجر إلى
~~العشي لان أهل العرف لا يعرفون غير ما ذكرناه وإن استأجرها إلى الليل فهو
~~إلى أوله وكذا ان اكتراها إلى النهار فهو إلى أوله وقال بعض العامة يدخل
~~الليل في الصورة الأولى والنهار في الثانية كما في مدة الخيار والحكم في
~~الأصل ممنوع وإن استأجر نهارا فهو إلى غروب الشمس وإن استأجر ليلة فهو إلى
~~طلوع الفجر اجماعا لان الله تعالى قال في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع
~~الفجر ولو استأجر يوما دخل الليل والنهار الثاني قد بينا انه يجب ضبط المدة
~~بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو استأجر دابة لمدة غزائه لم يصح وهو قول
~~الأوزاعي والشافعي واحمد لجهالة المدة والعمل فلم ms3912 يصح كما لو استأجر لمدة
~~سفره ولان مدة الغزاة قد تطول وقد تقصر والفعل قد يقل ويكثر ونهاية السفر
~~تبعد وتقرب فلم يجز فان فعل فله أجرة المثل ورخص فيها مالك ليس بجيد البحث
~~ب في الضمان والنظر في أمرين آ فيما إذا كان العين التي تعلقت الإجارة بها
~~في يد المستأجر مسألة إذا PageV02P317
# استأجر عقارا أو متاعا أو حيوانا أو انسانا أو غيره للانتفاع به ثم قبض
~~العين التي تعلقت الإجارة بها كانت اعانة في يده غير مضمونة على إلا مع
~~التعدي أو التفريط ولا نعلم فيه خلافا لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة
~~يستحقها منها فكانت أمانة كما لو قبض الموصى له بخدمة سنة أو قبض الزوج
~~امرأته الأمة ولأنه مستحق للمنفعة ولا يمكن استيفاؤها إلا باثبات اليد على
~~العين فكانت أمانة عنده كالنخلة التي يشتري ثمرتها بخلاف ما لو اشترى سمنا
~~وقبضه في انية حيث تكون الآنية مضمونة في يده عند الشافعي في أصح الوجهين
~~لأنه اخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها والأصح انها ليست
~~مضمونة أيضا والعارية عند جماعة من العامة مضمونة مطلقا لأنه لا يستحق
~~منفعتها واما إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر بعد مضي المدة فكذلك
~~أيضا لأنها أمانة بعد المدة إذ لا يجب على المستأجر رد العين إلى مالكها بل
~~الواجب عليه التخلية بينه وبينها والتمكين له منها إذا طلب لأنها أمانة فلا
~~يجب ردها قبل الطلب كالوديعة وهذا أصح وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة
~~والأصل فيه ان الإجارة عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته كالوديعة
~~والظاهر من كلام الشافعي وبه قال مالك انه يجب على المستأجر الرد ومؤنته
~~وإن لم يطلب المالك لأنه غير مأذون في الامساك بعد المدة ولأنه اخذ لمنفعة
~~نفسه فأشبه المستعير ونحن نخالف في حكم الأصل وقال بعض الشافعية لو شرط
~~المؤجر عليه الرد لزمه ذلك قطعا ومنعه بعضهم وقال من لا يوجب الرد عليه
~~ينبغي ان لا يجوز شرطه إذا عرفت ms3913 هذا فإن قلنا لا يلزم الرد فلا ضمان عليه
~~وإن قلنا يلزم ضمن ما تلف في يده إلا أن يكون الامساك لعذر فلا ضمان وعلى
~~كل حال متى طلبها صاحبها وجب عليه تسليمها إليه فإن امتنع من ردها مع
~~القدرة لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوب بلا خلاف الثاني لو شرط المؤجر على
~~المستأجر ضمان العين لم يصح الشرط لأنه مناف لمقتضى العقد وإن وقع ذلك شرطا
~~في الإجارة فالأقوى عندي بطلان الإجارة أيضا وبين العامة خلاف في فساد
~~العقود بفساد الشروط التي تضمنها وإنما قلنا إنه لا يصح الشرط لان ما لا
~~يجب ضمانه لا يصير بالشرط مضمونا كما أن ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط
~~إما لو شرط عليه ان لا يسير بها ليلا أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن
~~القافلة أو لا يجعل مسيره في اخر القافلة أو لا يسلك بها واديا أو طريقا
~~معينا أو لا يركبه غيره أو لا يسكن الدار سواه أو لا يلبس الثوب غيره أو لا
~~يوجر العين أو لا يحملها أزيد من المشروط أو لا يحملها إلا ما وقع العقد
~~عليه مما يساويه أو يقصر ضرره أو يزيد أو لا يتعدى المكان المعين إلى غير
~~ذلك من الشروط فخالف ضمن اجماعا لأنه متعد فيضمن ما تلف في يده كما لو شرط
~~ان لا يحمل عليها شيئا فحملها لان الحسن الصيقل سأل الصادق (ع) عن رجل
~~اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحتسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب
~~الحمار فهو ضامن وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) في رجل
~~استأجر دابة فأعطاه غيره فنفقت فما عليه قال إن كان اشترط ان لا يركبها
~~غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ مسألة إذا كانت الإجارة فاسدة
~~لم يضمن المستأجر العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان لأنه عقد لا
~~يقتضى صحيحه الضمان فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة وحكم كل عقد ms3914 فاسد
~~حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما
~~لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده ولان الأصل براءة الذمة من الضمان لأنه
~~قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها مسألة المنافع المتعلقة بالعين
~~بعد انقضاء مدة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها وضمن العين أيضا وان
~~لم يستوفها بل تلفت في يده فإن قلنا يلزمه الرد ضمنها والا فلا وللشافعي
~~وجهان ولو غصب الدابة المستأجرة مع دواب ساير الناس المرافقين له فذهب
~~بعضهم في الطلب ولم يذهب المستأجر مع قدرته ان قلنا لا يلزمه الرد فلا ضمان
~~عليه وإن قلنا يلزم فإن أسترد من ذهب من غير مشقة ولا غرامة فالوجه انه لا
~~ضمان عليه أيضا وقالت الشافعية يضمن المستأجر المتخلف وإن لحقهم مشقة أو
~~غرامة فلا ضمان عليه وليس بشئ ولو استأجر قدرا مدة ليطبخ فيها ثم حملها بعد
~~المدة ليردها فسقطت الدابة فانكسرت القدر فإن لم يفرط فلا ضمان وإن فرط ضمن
~~وقال بعض الشافعية إن كان لا يستقل بحمله فلا ضمان وإن كان يستقل فعليه
~~الضمان إما إذا ألزمناه مؤنة الرد فظاهر واما إذا لم نلزمه فلا؟ ان العادة
~~ان القدر لا ترد بالدابة مع استقلال المستأجر أو استقلال حمال بها مسألة لو
~~استأجر دابة للحمل أو الركوب أو الاستعمال في الحرث وغيره فربطها المستأجر
~~ولم ينتفع بها في المدة استقرت الأجرة عليه ولا ضمان عليه لو ماتت الدابة
~~في الاصطبل ولو انهدم عليها فهلكت فإن فرط ضمن وإلا فلا وقالت الشافعية إن
~~كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن تكون الدابة تحت السقف كجنح؟ الليل في
~~الشتاء فلا ضمان عليه وإن كان المعهود في ذلك الوقت لو خرج بها أن تكون في
~~الطريق وجب الضمان لان التلف والحال هذه جاء من ربطها مسألة للمستأجر ضرب
~~الدابة بقدر العادة وقت الحاجة وتكبيحها باللجام للاستصلاح وحثها على السير
~~ضرب؟ لتلحق القافلة لان النبي صلى الله عليه وآله نخس بعير ms3915 حاير وضربه وكذا
~~يجوز للرابض ضرب الدابة للتأدب وترتيب المشي والعدو والسير وللمعلم ضرب
~~الصبيان للتأديب وكل هؤلاء إذا ضربوا ضمنوا ما وقع بجناية ضربهم سواء فعلوا
~~المأذون أو تجاوزوا فيه لان الاذن منوط بالسلامة وبه قال أبو حنيفة والثوري
~~كغير المستأجر وبه قال الشافعي أيضا في المعلم يضرب الصبي خاصة لأنه يمكنه
~~تأديبه بغير الضرب وقال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور
~~ومحمد لا ضمان إذا لم يتجاوز أحدهم المأذون لأنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن
~~كما لو تلف تحت الحمل ولان الضرب معنى تضمنه عقد الإجارة فإذا تلف منه لم
~~يضمنه كالركوب والفرق ظاهر ولا خلاف في أنه لو أسرف في التأديب وشبهه أو
~~زاد على ما يحصل به الغرض أو ضرب من لا عقل له من الصبيان فعليه الضمان
~~تذنيب يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها وقت الحاجة مجرى العادة فان فرط
~~في ذلك ضمن ويرجع على المالك إلا أن يشترط على المستأجر فلا يرجع النظر ب
~~فيما إذا كانت العين في يد الأجير مسألة الأجير إما مشترك أو منفرد مختص
~~فالمشترك هو الذي تتقبل العمل في ذمته كالخياط يتقبل خياطة الثوب والحايك
~~يتقبل نساجة الغزل والصابغ يتقبل صباغة الحلي وأشباه ذلك فإذا التزم لواحد
~~امكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل أو غيره فكأنه مشترك بين الناس
~~والمنفرد المختص هو الذي اجر نفسه مدة مقدرة لعمل فلا يمكنه ان يتقبل مثل
~~ذلك العمل ولا غيره لغيره في تلك المدة وقيل المشترك هو الذي شاركه في
~~الرأي فقال اعمل في اي موضع شئت والمنفرد هو الذي عين عليه العمل أو موضعه
~~إذا عرفت هذا فالمال في يد الأجير كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو
~~قصارته والعبد إذا استؤجر لتعليمه أو ارضاعه والدابة إذا استؤجر لرياضتها
~~إذا تلف في يد الأجير فلا يخلو إما ان يكون الأجير منفردا باليد بان يسلم
~~المالك الثوب إلى الخياط ليخيطه في ملك الخياط وصاحبه ليس معه أو لا ms3916 فإن
~~كان منفردا باليد فاما ان يكون مشتركا أو مختصا فإن كان مشتركا فان تلفت
~~العين في يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن وبه قال عطاء وطاوس
~~وزفر واحمد وإسحاق لأنها عين مقبوضة بالإجارة فلم تكن مضمونة كالعين
~~المستأجرة ولان خالد بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام عن الملاح أحمله
~~الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه وعن أبي بصير قال
~~سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه فقال فعليه ان
~~يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وان سرق عليه متاعه فليس
~~عليه شئ وعن الحلبي عن الصادق (ع) قال في الصابغ والقصار ما يسرق منهم من
~~شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق وكل قليل أو كثير فهو ضامن وان فعل
~~فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه
~~فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر أجيرا فاقعده على
~~متاعه فسرق قال هو مؤتمن وللشافعية في الأجير المشترك طريقان أصحهما عندهم
~~ان فيه قولين أحدهما يضمن وبه قال مالك وان أبي ليلى واحمد في رواية لقوله
~~(ع) على اليد ما أخذت PageV02P318
# حتى ترد ولان الشافعي رواه باسناده عن علي (ع) انه كان يضمن الاجراء
~~ويقول لا يصلح الناس إلا هذا فضمنه علي (ع) صيانة لأموال الناس عن خيانة
~~المحترفة وقد روي من طريق الخاصة عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين
~~الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر وعن السكوني
~~عن الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصابغ
~~احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ولأنه
~~قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فضمنها كالعارية وأصحهما عندهم انه
~~لا يضمن كما لا يضمن المستأجر وليس اخذه إياه لمحض غرضه بل ms3917 هو لغرضه وغرض
~~المالك فأشبه عامل القراض الطريق الثاني القطع بعدم الضمان قال الربيع ان
~~مذهب الشافعي عدم الضمان وان الاجراء لا يضمنون إلا أنه كان لا يبوح به
~~خوفا من الاجراء السوء وقد روي الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان قال الشيخ (ره)
~~الوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهما ضمنا
~~وقال أبو يوسف ومحمد ان تلف بأمر ظاهر كالحريق والنهب فلا ضمان وان تلف
~~بغير ذلك ضمن وعليه دلت رواية أمير المؤمنين (ع) وقال أبو حنيفة ان تلف
~~بفعله ضمن وإن كان الفعل المأذون فيه وإن تلف بغير ذلك لم يضمن لان العمل
~~مضمون على الأجير ولهذا لو تلف العين قبل ان يسلمها سقطت اجرته وما تولد من
~~المضمون يكون مضمونا كالجراحة واعترضه الشافعية بان التلف حصل من الفعل
~~المأذون فيه فلم يضمنه كالأجير المنفرد ونقضوا ما ذكره بما إذا سلم الدابة
~~إليه ليرعيها فماتت من ذلك فإنه سلم ذلك وكذلك الأجير المنفرد فعليه مضمون
~~عليه بخلاف ما ذكرناه لأنه متعد بالجراحة بخلاف العمل قال المزني لا ضمان
~~على المشترك بثلاثة أوجه آ انه قطع بان الاضمان على الحجام يأمره الرجل ان
~~يحجمه أو يختن غلامه أو يمتطى دابته وقال ما علمت أن أحدا ضمن الراعي
~~المنفرد بالأجرة ولا فرق عندي بينه في القياس وبين المشترك حينئذ؟ قال قد
~~قال الشافعي لو اكترى رجلا ليحفظ متاعه في دكانه فلا ضمان وأجاب باقي
~~الشافعية بان الحجامة إذا كانت لحر لم يضمن لان الحر لا يثبت عليه يد ولا
~~يضمن ما تولد من الخيانة لأنه اذن له فيها وإن كان ذلك بعيد حجمه أو ختنه
~~فإن كان في ملك صاحبه أو بحضرته فلا ضمان وإن انفرد فعلى القولين واما
~~الراعي فإن اذن له ان يرعى في ملكه أو موضع عينه له من موات أو مستعار فلا
~~ضمان لان ذلك بمنزلة كونها في ms3918 يده وإن قال ارعها حيث شئت فتلف منها شئ فعلى
~~القولين واما حافظ متاعه في دكانه فلا ضمان عليه لأنه في ملك صاحب المتاع
~~وسيأتي ما عندنا في ذلك مسألة الأجير المنفرد كالمشترك في أنه لا يضمن ما
~~تلف في يده بغير سببه من غير تفريط ولا تعديل بل هو أولي بنفي الضمان وبه
~~قال الشافعي في أظهر قوليه وهو أيضا مذهب مالك واحمد وأصحاب الرأي لأنه عمل
~~غير مضمون فلم يضمن ما تلف كالقصاص وقطع يد السارق ولان الأجير الخاص
~~منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فكانت يده كالوكيل مع الموكل لان الخاص
~~نايب عن المالك في صرف منافعه إلى ما امره به فلم يضمن من غير تعد كالمضارب
~~وكل من قال بنفي الضمان في المشترك ففي المنفرد أولي واما من أوجب الضمان
~~هناك فأكثرهم طرد الخلاف هنا عملا باسناده عن علي (ع) انه كان يضمن الاجراء
~~وهو يندرج فيهم وقطع بعضهم بنفي الضمان وقال بعض الشافعية ان الطريقين إذا
~~فسرنا المنفرد بالمعنى الأول وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق
~~المستأجر نفعه في جميعها لرجل استؤجر للخدمة أو العمل في البناء أو الخياطة
~~أو الرعاية يوما أو شهرا وإنما سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك
~~المدة دون ساير الناس واما ان فسرنا بالمعنى الثاني وهو الذي عين عليه
~~العمل وموضعه ولم يشاركه في رأيه فليس إلا القطع بنفي الضمان فقد حصل
~~للشافعية في ضمان الاجر ثلاثة طرق أحدها اثبات قولين فيه والثاني القطع
~~بأنه لا يضمن والثالث القطع بان المنفرد لا يضمن ولا؟ تخصيص القولين
~~بالمشترك مسألة إذا لم يكن الأجير منفردا باليد كما إذا قعد المستأجر عنده
~~حتى يعمل أو حمله إلى بيته ليعمل فلا ضمان عليه لان المال غير مسلم إليه في
~~الحقيقة وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل والتلميذ وقطع
~~بذلك جمهور الشافعية وطرد بعضهم القولين فيه أيضا واثبتوا الخلاف فيه كما
~~يقدم مسألة إذا أفسد الصايغ ضمن وإن كان ms3919 حاذقا كالقصار يتخرق الثوب من دقة
~~(أو؟؟) أو عصره أو بسطه أو يحرق الثوب والحايك لذا أفسد حياكته والطباخ إذا
~~أفسد في طبخه والخباز إذا أفسد في خبزه والحجام يجنى؟ في حجامته والختان
~~يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا البيطار إذا خاف على
~~الحافر والطبيب الماهر إذا قتل المريض بطبه أو بوصف دواء عالجه به فتلف
~~والفصاد إذا تعدى العرق المطلوب أو خرقه أو اجرى دما كثيرا أو لم يكن
~~المقصود محتاجا إلى الفصد والحمال إذا سقط حمله عن رأسه أو صدمه غيره فجنى
~~عليه أو تلف الحمل من عثرته والجمال إذا تلف شئ يقوده وسوقه أو انقطاع حبله
~~الذي شد به حمله والملاح إذا تلف شئ بحذفه أو بما يعالج به السفينة وإن
~~احتاط كل من هؤلاء فإنه يضمن وبه قال علي (ع) وعمر و عبد الله بن عمر وشريح
~~والحسن والحكم ومالك واحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن الصادق عن أبيه
~~الباقر عن علي عليهم السلام انه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح
~~الناس إلا بذلك وروي الشافعي في سنده عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان
~~يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا ومن طريق الخاصة ما رواه يونس عن
~~الرضا عليه السلام انه سأله عن الفصاد والصايغ يضمنون قال لا يصلح الناس
~~إلا بعد ان يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه وعن السكوني عن الصادق (ع) ان
~~أمير المؤمنين (ع) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار
~~فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام وسأل أبو الصباح الصادق (ع)
~~عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال أغرمه فإنك دفعته ليصلحه ولم تدفع
~~إليه ليفسده وسأل أيضا أبو الصباح الصادق (ع) عن القصار هل عليه ضمان فقال
~~نعم كل من يعطي الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن وعن زيد بن؟
# داود بن سرحان عن الصادق (ع) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
~~فمات وانكسر منه شئ فهو ms3920 ضامن وعن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) انه أوتي
~~بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن فكسرها فضمنها إياه وكان يقول
~~كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي لك
~~وكذا وروي ان عليا (ع) ضمن ختانا قطع حشفة غلام وكان (ع) يقول من تطبب أو
~~تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه والا فهو ضامن وعن السكوني عن الصادق عن
~~الباقر عليهما السلام قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه وعن الحسن
~~بن صالح عن الصادق (ع) قال إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن
~~وللشافعي قول اخر انه لا يضمن إلا مع التعدي والاعتماد على النقل مسألة كل
~~موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب اقصى القيم من حين التعدي إلى
~~حين التلف وللشافعية وجهان أحدهما انه أعلى القيم من القبض إلى حين التلف
~~والثاني القيمة يوم التلف واعلم من المزني احتج على نفي الضمان بأنه لا
~~ضمان على الحجام إذا حجم أو ختن ولا على البيطار إذا نزع فافضى إلى التلف
~~وبان الراعي المنفرد لا ضمان عليه وبان من من اكتراه ليحفظ متاعه في دكانه
~~لا ضمان عليه قال بعض الشافعية المحجوم إما حر فلا يثبت اليد عليه أو عبد
~~فينظر في انفراده باليد وعدم الانفراد في كونه منفردا أو مشتركا والحكم في
~~الأحوال كما سبق في غيره فلا احتجاج وكذا القول في الراعي واما الحافظ
~~فالمال فيه في يد المالك لكون الأجير في دكانه واعلم أن عدم الضمان انما هو
~~في صورة لا يوجد من الأجير تعد فيها فان وجد وجب الضمان قطعا PageV02P319
# مثل ان يسرف الأجير على الخبز في الايقاد أو يلصق الخبز قبل وقته أو
~~يتركه في التنور طويلا فوق العادة حيت يحترق أو يصرب الأجير على التأديب
~~والتعليم الصبي فيموت لامكان تأديب الصبى بغير الضرب ولو دفع إلى القصار
~~ثوبا وشرط عليه ان يعطيه إياه في وقت فاخر ضمن الثوب إذا ضاع وكذا الخياط ms3921
~~والنساج وغيرهم لانهم فرطوا بتأخيرهم عن الوقت المشترط ولما رواه الكاهلي
~~في الحسن عن الصادق (ع) انه سأله عن القصار يسلم إليه ثوب ويشترط عليه ان
~~يعطى في وقت قال إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن مسألة لا فرق بين
~~ان يكون عمل المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر في الضمان وعدمه فلو دفع
~~إلى خباز دقيقا فخبزه في تنوره وملكه فاحترق ضمن وكذا إذا دفع إلى القصار
~~الثوب أو إلى الخياط فقصره أو خاطه في ملكه فشى وجنى عليه فإنه يضمن وكذا
~~لو كان في ملك المستأجر فلو دعا خبازا فخبز له في داره أو قصارا أو خياطا
~~ليخيط ويقصر عنده كانوا ضامنين فيما يحصل بفعلهم وفرق الشافعي وجماعة من
~~العامة بينهما فقال يضمن الصابغ ان عمل في ملكه ولا يضمن ان عمل في ملك
~~المستأجر ولو كان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة صار كالأجير الخاص لا
~~يضمن الملاح وكذا لو كان صاحب المتاع المحمول على الدابة راكبا على الدابة
~~فوق حمله فعطب المتاع فلا ضمان على المكاري لان يد صاحب المتاع لم تزل ولو
~~كان صاحب المتاع والجمال معا راكبين على الحمل فتلف الجمل لم يضمنه الجمال
~~لان صاحب المتاع لم يسلمه إليه ونحوه مذهب مالك قال أصحاب الشافعي وكذا لو
~~كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضرا واكتراه ليعمل له شيئا وهو معه
~~لم يضمن لان يده عليه فلم يضمن من غير جناية وقال بعض العامة لا فرق بين
~~كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غايبا
~~عنه أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا وكل ما يتلف بجناية الملاح بجذفه أو
~~بجناية المكاري بشدة المتاع ونحوه فهو مضمون عليه سواء كان صاحب المتاع معه
~~أو لم يكن لان وجوب الضمان عليه بجناية يده فلا فرق بين حضور المالك وغيبته
~~كالعدوان وإن جناية الملاح والجمال إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم
~~المتاع وصاحبه وتفريطه ms3922 يعمهما فلم يسقط ذلك الضمان كما لو رمي انسانا
~~متترسا فكسر ترسه وقتله وهو المعتمد عندي ولو كان الحمال يحمل المتاع على
~~رأسه وصاحب المتاع معه فعثر فسقط فتلف ضمن وإن سرق لم يضمن لأنه في العثار
~~يتلف بجنايته والسرقة ليست منه ورب المال لم يحل بينه وبينه مسألة إذا
~~انكسرت السفينة بغير تعد من الملاح لا من جذفه ولا من فعله البتة لم يكن
~~على الملاح ضمان لعدم تفريطه واستناد التلف إلى غير فعله وفي رواية السكوني
~~عن الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصايغ
~~احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا
~~غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله
~~وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم وهذا القيد بقوله (ع)
~~وتركه صاحبه لا بد منه لأنه بالترك له صار كالمبيح له فأشبه الجمل إذا تركه
~~صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء وعن الشعيري عن الصادق (ع) نحوه مسألة لو
~~استأجر جملا فحمل عليه عبيدا صغارا أو كبارا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو
~~قوده ضمن لان التلف هنا حصل بجنايته وقال بعض العامة لا يضمن المكاري فيما
~~تلف من سوقه وقوده إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة لأنه عقد على منفعة
~~وهو خطأ لأن الضمان هنا حصل من جهة الجناية فوجب ان يعم بني ادم وغيرهم
~~كسائر الجنايات وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان مسألة إذا قلنا
~~بالفرق بين الأجير الخاص والمشترك في الضمان وعدمه وأوجبنا الضمان على
~~المشترك دون الخاص لو استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكانه
~~يستأجر أجيرا مدة يستعمله فيها فيقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى
~~أجيره المختص فخرقه أو أفسده لم يضمنه الأجير الخاص بناء على القول بالفرق
~~وضمنه الخياط المشترك صاحب الدكان لأنه أجير مشترك مسألة إذا اختلف الأجير
~~والمستأجر في أمر الأجير هل تعدى وجاوز ms3923 المعتاد بعمله أم لا فإن كان مما
~~يعرفه أهل الخبر رجع إلى عدلين منهم وعمل بقولهما فإن لم يجد من يراجعه أو
~~لم يمكن معرفته بين أهل الخبرة فالقول قول الأجير لأصالة براءة ذمته من
~~الضمان وإذا تلف المال في يد الأجير بعد تعديه فالواجب اقصى القيم من وقت
~~التعدي إلى التلف ان لم نوجب الضمان على الأجير لأنه انما ضمن من حين
~~العدوان فما زاد من القيم قبله لم يكن مضمونا وإن قلنا بوجوب الضمان عليه
~~وإن لم يتعد وجب عليه اقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف هذا ان قلنا
~~إن الأجير يضمن بأقصى القيمة من يوم القبض إلى التلف مع عدم التعدي فالواجب
~~هنا اقصى القيم من يوم التعدي إلى التلف مسألة إذا تلف الصابغ الثوب فصاحبه
~~مخير بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجر عليه وبين تضمينه إياه معمولا
~~ويدفع إليه اجره ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه
~~قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا اجر له وبين تضمينه إياه في الموضع
~~الذي أفسده ويعطيه الاجر إلى ذلك المكان وذلك لأنه إذا أحب تضمينه معمولا
~~أو في المكان الذي أفسده فيه لأنه ملكه في ذلك الموضع على تلك الصفة فملك
~~المطالبة بعوضه حينئذ وإذا أحب تضمينه قبل ذلك فلان اجر العمل لا يكون قبل
~~تسليمه إليه وما سلمه فلا يلزمه مسألة لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى
~~خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه أو دلاك ليدلكه ففعل وبالجملة
~~كل من دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها عملا ولم يجر بينهما ذكر اجرة ولا
~~نفيها فإن كان فمن عادته ان يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله اجرة
~~مثل عمله وإن لم يكن له عادة وكان العمل مما له اجرة فله المطالبة لأنه
~~ابصر بنيته وإن لم يكن مما له اجرة العادة لم يلتفت إلى مدعيها وللشافعية
~~أوجه أصحها ويحكي عن نص الشافعي انه لا اجرة له لان ms3924 المعمول له يلتزم عوضا
~~وعمله كما يجوز ان يكون مقابلا بعوض يجوز ان يكون مجانا فصار كما لو قال
~~أطعمني خبزك فاطعمه لا ضمان عليه والثاني انه يستحق الأجرة لأنه استملك
~~عمله فلزمه ضمانه والثالث انه ان بدء المعمول له فقال افعل كذا لزمه الأجرة
~~وإن بدء العامل فقال اعطني ثوبك لأقصره فلا اجرة له لأنه اختار تفويت
~~منافعه والرابع إن كان العامل معروفا بذلك العمل واخذ الأجرة عليه استحق
~~الأجرة للعادة والا فلا ولو دخل سفينة بغير اذن صاحبها وسار إلى الساحل
~~فعليه الأجرة وإن كان بإذن صاحبها لم يجر ذكر الأجرة فعلى الأوجه وإذا لم
~~نوجب الأجرة فالثوب أمانة في يد القصار وإن أوجبناها فوجوب الضمان على
~~الخلاف في الأجير المشترك مسألة قد بينا انه يصح الاستيجار لدخول الحمام
~~وهل المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوع بحفظ الثياب واعارة السطل فيه
~~احتمال وهو أحد وجهي الشافعية فعلى هذا يكون الثياب غير مضمونة على الحمامي
~~والسطل مضمون على الداخل عند من يقول بان العارية مضمونة من العامة واما
~~عندنا فلا أو إن المدفوع اجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب واما
~~الماء فإنه غير مضبوط حتى يقابل العوض فيه احتمال أيضا وهو أظهر وجهي
~~الشافعية إذا عرفت هذا فان من دخل الحمام تلزمه الأجرة وإن لم يجر لها ذكر
~~بينهما لان الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه وحينئذ يكون السطل غير مضمون
~~على الداخل لأنه مستأجر والحمامي أجير مشترك في الثياب فلا يضمن على الأصح
~~كساير الاجراء وقد وري غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) عن الباقر عليهما
~~السلم اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال انما هو امين
~~مسألة إذا دفع الثوب إلى الخياط فخاطه أو إلى القصار فقصره ثم تلف الثوب
~~فإن لم يكن الأجير منفردا باليد بل عمل في ملك المستأجر أو بمحضر منه لم
~~تسقط اجرته وإن كان منفردا باليد كما لو قصر القصار في منزله منفردا عن
~~المالك فان قلنا القصارة عين سقطت ms3925 اجرته وعليه قيمة ثوب غير مقصور ان ضمنا
~~الأجير أو وجد منه تعد والا فلا شئ عليه وإن قلنا القصارة اثر لم تسقط
~~الأجرة ثم إن ضمنا الأجير فعليه قيمة ثوب مقصور والا فلا شئ عليه ولو أتلف
~~أجنبي الثوب بعد قصارته فإن قلنا القصارة اثر فللأجير الأجرة وعلى الأجير
~~القيمة والمستأجر على القول بتضمين الأجير يتخير بين مطالبة الأجير وبين
~~مطالبة الأجنبي ويستقر الضمان على الأجنبي وإن قلنا إنها عين جاء الخلاف
~~الذي للشافعية هنا فيما إذا تلف أجنبي المبيع PageV02P320
# قبل القبض فان قلنا ينفسخ العقد فهو كما لو تلف وإلا فللمستأجر الخيار في
~~فسخ الإجارة واجازتها فإن أجاز ولم يضمن الأجير فتستقر له الأجرة والمستأجر
~~يغرم الأجنبي قيمة الثوب مقصور وان ضمناه فالمستأجر بالخيار وإن شاء غرم
~~الأجنبي قيمة ثوب مقصور وإن شاء غرم الأجنبي قيمة القصارة والأجير قيمة ثوب
~~غير مقصور وإن ضمنا الأجير غرم القيمة من شاء منهما والقرار على الأجنبي
~~ويغرم الأجنبي للأجير قيمة القصارة ولو أتلف الأجير الثوب بنفسه فان قلنا
~~القصارة اثر فله الأجرة وعليه قيمة ثوب مقصور وإن قلنا عين جاء الخلاف في
~~أن اتلاف البايع لا لآفة السماوية أو كاتلاف الأجنبي فان قلنا كالآفة
~~السماوية فالحكم ما سبق وإن قلنا كاتلاف الأجنبي وأثبتنا للمستأجر الخيار
~~فإن فسخ الإجارة سقطت الأجرة وعلى الأجير قيمة ثوب غير مقصور وإن أجازها
~~استقرت وعليه قيمة ثوب مقصور وصبغ الثوب بصبغ صاحب الثوب كالقصارة وإن
~~استأجر ليصبغ بصبغ من عنده قال بعض الشافعية هو جمع بين البيع والإجارة
~~ففيه الخلاف المشهور وسواء صح أو لم يصح إذا هلك الثوب من عنده سقطت قيمة
~~الصبغ وسقوط الأجرة على ما ذكرنا في القصارة مسألة لو سلم إلى خياط ثوبا
~~ليخيطه فجحده ثم جاء به إلى المالك مخيطا استحق الأجرة ان خاطه قبل الجحود
~~وان جحده أولا ثم خاطه فللشافعية وجهان أحدهما انه لا تستحق شيئا وبه قال
~~أبو حنيفة لأنه عمل لنفسه وخرج بعض الشافعية الوجهين على القولين ms3926 في الأجير
~~في الحج إذا صرف الاحرام إلى نفسه هل يستحق الأجرة ويقال ان أبا حنيفة لما
~~جلس أبو يوسف للافتاء بين الناس وانفرد عنه وتصدى للدرس وانعزل عن أبي
~~حنيفة امتحنه بهذا الفرع وامر السايل بتخطيته ان اطلق الجواب بلا أو بنعم
~~فاطلق الجواب بنعم فقال له السايل أخطأت فاطلق الجواب بلا فقال له السايل
~~أخطأت مسألة مستأجر العين امين عليها على ما تقدم لا يضمنها الا بتعد أو
~~تفريط فان فرط أو تعدى ضمن اجماعا فلو استأجر دابة فضربها فوق العادة أو
~~كبحها؟ باللجام بخلاف العادة فتلفت أو غابت ضمن لتعديه وعادة الضرب يختلف
~~في حق الراكب والرايض والراعي فكل واحد من هؤلاء يراعى عادة أمثالها فإن
~~تجاوزها ضمن ويحتمل من الأجير للرياضة والرعي ما لا يحتمل من المستأجر
~~للركوب واما الضرب المعتاد إذا افضى إلى التلف فإنه لا يوجب ضمانا خلافا
~~لأبي حنيفة وذلك يخالف ضرب الزوج زوجته فإنه يكون مضمونا فإن كان سايغا
~~لأنه يمكن تأديب الآدمي بغير الضرب وكذا ضرب المعلم الصبي وإذا نام في
~~الثوب الذي استأجره بالليل أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصارا أو دباغا دون
~~من هو في حاله أو أسكن الدار قصارا أو حدادا دون من هو في مثل حاله ضمن
~~لأنه متعد بذلك مسألة لو استأجر دابة للركوب فاركبها مساوية أو من هو دونه
~~فلا ضمان وإن اركب من هو أثقل منه فإن كان الثاني عالما ضمن وللمالك الخيار
~~في تضمين من شاء منهما وتستقر الضمان على الثاني وإن كان الثاني جاهلا ضمن
~~الأول خاصة ولو كان الثاني مساويا للأول أو أقل ثقلا منه فجاوز العادة في
~~ضرب أو السير ضمن الثاني خاصة دون الأول لان الأول لم يتعد بل الثاني ولو
~~استأجر لحمل مائة من من الحديد فحمل مائة من من القطن أو بالتبن أو بالعكس
~~ضمن وكذا لو استأجر لحمل مائة من من الحنطة فحمل مائة من من الشعير أو
~~بالعكس لان الشعير أخف وزنا من الحنطة ms3927 فمأخذه من ظهر الدابة أكثر والحنطة
~~أثقل فيجتمع ثقلها على الموضع الواحد ولو استأجر لحمل عشرة أقفزة من الحنطة
~~فحمل عشرة أقفزة من الشعير لم يضمن لان المقدارين في الحجم سواء والشعير
~~أخف وبالعكس يضمن لزيادة ثقل الحنطة ولو استأجر ليركب بسرج فركب بغير شئ
~~ضمن لأنه أضر بالدابة وكذا بالعكس لأنه حملها فوق المشروط ولو استأجر ليحمل
~~عليها بالأكاف فحمل بالسرج ضمن لأنه أشق على الدابة وبالعكس لا يضمن إلا أن
~~يكون أثقل ولو استأجر ليركب بالسرج فركب بالأكاف ضمن وبالعكس لا يضمن إلا
~~أن يكون أثقل وعلى هذا القياس مسألة إذا استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا
~~معينا وكان المحمول أكثر فإن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين
~~الكيلين في ذلك المقدار فلا عبرة بها ولا يوجب ضمانا وإن كانت أكثر مثل ان
~~يستأجر ليحمل له قفيزا ومكوكا فإن كان المستأجر هو الذي كان الطعام وحمله
~~بنفسه وتركه على ظهر الدابة ضمن الدابة لتعديه وكان على أجرة المثل لما زاد
~~وهو المشهور بين الفقهاء وللشافعية قول اخر ان المؤجر يأخذ أجرة المثل للكل
~~وقول ثالث انه يتخير بين المسمى وما دخل الدابة من نقص وبين ان يأخذ أجرة
~~المثل وقول رابع انه مخير بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل
~~للكل وإن تلفت الدابة بالحمل فان انفرد المستأجر باليد ولم يكن معها صاحبها
~~فعليه ضمانها باليد العادية لأنه صار بحمل الزيادة غاصبا وإن كان معها
~~صاحبها ضمن الجناية وفي القدر المضمون للشافعي قولان أحدهما النصف لان
~~التلف تولد من جايز وغير جاير فانقسم الضمان عليهما كما لو جرح نفسه جراحات
~~وجرحه غيره جراحة واحدة فإنه يجب نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة
~~والثاني ان قيمة البهيمة توزع على الأصل والزيادة فيضمن تقسيط الزيادة لان
~~التوزيع على المحمول متيسر بخلاف الجراحات فان نكاياتها لا تنضبط ولا معنى
~~لرعاية مجرد العدد قالوا وهذا الخلاف مبني على القولين فيما إذا كان الجلاد
~~قد زاد في الجلد واحدا على المائة ms3928 هل يضمن نصف الدية أو جزا من مائة وواحد
~~من الدية والتوزع عندهم أقرب ولهم قول ثالث انه يضمن جميع القيمة وهو
~~المعتمد عندي كما لو انفرد باليد ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام
~~انه سأله عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال إن كان جاز
~~الشرط فهو ضامن ولا فرق بين الزيادة في المسافة والزيادة في الحمل ولأنه
~~يحمل الزيادة متعد في جميع الدابة ولو هلكت البهيمة بسبب غير الحمل ضمن عند
~~انفراده باليد لأنه ضامن باليد ولم يضمن عند عدم الانفراد لأنه ضامن
~~بالجناية وإن كان المستأجر لم يحمل الطعام بنفسه ولكن بعد ما كال سلمه إلى
~~المؤجر حتى حمله على البهيمة فإن كان المؤجر جاهلا بالحال بان ليس عليه
~~المستأجر وقال له انه قفيز واحد وكذب فإنه كالأول من حيث إنه قد دلس على
~~المؤجر حيث اخبره بكيلها على خلاف ما هو به فلزمه الضمان كما لو أمر أجنبيا
~~بحملها وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين في تعارض المباشرة والغرور
~~ان اعتبرنا المباشرة فالحكم على ما سيأتي بعد وان اعتبرنا التغرير فكما لو
~~حمله المستأجر بنفسه وثانيهما القطع بأنه كما لو حمله بنفسه لان اعداد
~~المحمول؟ وشد الاعدال وتسليمها إليه بعد عقد الإجارة كالالجاء إلى الحمل
~~شرعا فكان كشهادة شهود القصاص وسواء ثبت الخلاف أو لا فالظاهر وجوب الضمان
~~ويحتمل سقوط الضمان عن المستأجر لان التفريط من المؤجر حيث اخذ؟ إلى
~~المستأجر وصدقه وكان التفريط منه ولو كان المؤجر عالما بالزيادة فإن لم يقل
~~المستأجر شيئا لكن حمله المؤجر فلا ضمان على المستأجر لان المؤجر حمله بغير
~~اذنه ولا فرق بين ان يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر على البهيمة
~~وبين ان يضعه على ظهر الدابة وهي واقفة فيسيرها المؤجر على اشكال وإن قال
~~المستأجر احمل هذه الزيادة فاجابه فالأقرب ان عليه الأجرة وقال بعض
~~الشافعية ان المستأجر مستعير للدابة في الزيادة فلا اجرة لها فإذا تلفت
~~الدابة بالحمل فعليه الضمان لان ضمان ms3929 العارية لا يجب باليد وإنما يجب
~~بالارتفاق والانتفاع فزيادة الارتفاق بالملك لا يوجب سقوط الضمان وهو مبني
~~على أن العارية مضمونة ونازعه جماعة منهم في الأجرة والضمان معا مسألة ولو
~~كان الكيال للطعام هو صاحب الدابة وحمل على البهيمة وسار فلا اجرة له عن
~~الزيادة سواء تعمد ذلك وغلط أو سواء كان المستأجر عالما بالزيادة أو جاهلا
~~وسكت مع علمه لأنه لم يأذن له في نقل الزيادة ولو تلفت البهيمة فهى من ضمان
~~صاحبها لأنها تلفت بعد وان صاحبها وللمستأجر مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى
~~الموضع المنقول منه وليس للمؤجر ان يردها بدون اذن المستأجر ولو لم يعلمه
~~المستأجر حتى عاد إلى البلد المنقول منه فله ان يطالب المؤجر بردها وهو أصح
~~قولي الشافعية ان له المطالبة ببدلها في الحال كما لو ابق العبد المغصوب من
~~يد الغاصب والثاني لا يطالب ببدل الزيادة لان عين ماله باقية وردها مقدور
~~عليه فعلى الأول لو غرم البدل ثم ردها إلى ذلك البدل أسترد البدل ورد ماله
~~إليه ولو اكتال المؤجر وتولى المستأجر النقل والحمل على البهيمة فإن كان
~~عالما بالزيادة فهو كما لو كال بنفسه وحمل لأنه لما علم الزيادة كان من
~~PageV02P321
# من حقه الا يحملها وإن كان جاهلا فالأقوى انه لا ضمان عليه ولا اجرة كما
~~لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك ليأكله فأكله جاهلا لم يبرء عن
~~الضمان وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يبرء من الأجرة لأنه المباشر
~~مسألة ولو كان المكتال للطعام أجنبيا وحمل على الدابة بغير اذن ولم يعلم
~~المؤجر والمستأجر فهو متعد عليها فعليه اجرة الزيادة للمؤجر وعليه الرد إلى
~~الموضع المنقول منه ان طلبه مالكه وتعلق به ضمان الدابة والزيادة معا ولو
~~تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين نظرا إما ان يكون عالما أو
~~جاهلا فإن كان عالما فهو كما لو كال بنفسه وإن كان جاهلا لم يتعلق به حكم
~~هذا كله فيما إذا اتفقا على الزيادة وعلى انها للمستأجر واما إذا ms3930 اختلفا في
~~أصل الزيادة أو في قدرها فالقول قول المنكر ولو ادعى المؤجر ان الزيادة له
~~والدابة في يده فالقول قوله وإن لم يدعها واحد منهما تركت في يد من هي في
~~يده حتى يظهر المستحق ولا يلزم المستأجر اجرتها واعلم أنه لا فرق في
~~الأقسام الثلاثة السابقة بين ان يكون أحدهما قد كاله ووضعه الآخر على ظهر
~~الدابة أو كان الذي كاله وعباه؟ ووضعه على ظهرها وقال أصحاب الشافعي في أحد
~~الوجهين إذا كاله المستأجر ووضعه المؤجر على ظهر البهيمة لا ضمان على
~~المستأجر لان المؤجر فرط في حمله ويعارضه ما تقدم من التدليس من المستأجر
~~حيث اخبره بكيلها كذبا واما إذا كالها المستأجر ورفعها المؤجر على الدابة
~~عالما بكيلها لم يضمن المستأجر للدابة لأنه فعل ذلك عن غير تدليس ولا تغرير
~~وهل له اجر الزيادة يحتمل ذلك لأنهما اتفقا على الحمل على سبيل الإجارة
~~فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير اجرة والعدم لان
~~المستأجر لم يجعل له ذلك اجرا مسألة لو استأجر لحمل عشرة أقفزة فحمل ثم وجد
~~المحمول أقل فإن كان النقصان بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين فلا عبرة
~~به وإن كان أكثر من ذلك فإن كان المستولي للكيل المؤجر حط من الأجرة بقسطه
~~ان لم يعلم المستأجر وإن علم فإن كانت الإجارة في الذمة فكذلك لأنه لم يف
~~بالمشروط وإن كانت اجارة عين فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص فلا تحط
~~من الأجرة شئ عنه لان التمكين من استيفاء المنفعة قد حصل وهو كاف في
~~استقرار الأجرة مسألة لو استأجر اثنان دابة وركباها فارتدفهما ثالث بغير
~~اذنهما فهلكت الدابة احتمل وجوب النصف على المرتدف لان تلف الدابة حصل من
~~شيئين أحدهما مباح والاخر محظور ووجوب القيمة على نسبة اوزانهم فيجب على
~~المرتدف بقدر وزنه ووجوب التلف توزيعا على رؤوسهم فان الرحال؟ لا يؤذنون في
~~العادة وهذا الاحتمالات الثلاثة للشافعي أقوال مثلها ويحتمل عندي وجوب
~~الجميع على المرتدف لأنه المتعدي ms3931 المفرط فكانت الحوالة بالضمان عليه وكذا
~~الحكم لو استأجر واحد دابة فركبها فارتدفها واحد بغير اذنه فتلف الدابة أو
~~ارتدفها اثنان بغير اذنه ولو اذن الراكبان للرديف فالجميع ضمنا ولو كان
~~الرديف جاهلا بان الدابة للغير وتوهمها لهما لم يكن عليه ضمان الفصل ه‍ في
~~الطواري الموجبة للفسخ وأقسامها ثلاثة ينظمها أربعة مباحث الأول فيما ينتقص
~~به المنفعة نقصا يتفاوت به الأجرة مسألة إذا استأجر عينا فظهر فيها نقص
~~تتفاوت به الأجرة سابق فهو عيب يوجب للمستأجر خيار الفسخ كما لو استأجر
~~عبدا للخدمة فمرض أو دابة للكروب فعرجت أو بئرا فغار ماؤها أو تغير بحيث
~~يمنع الشرب منه أو دارا فانهدم بعض بنائها أو انكسر بعض جذوعها أو أعوج بعض
~~قوايمها أو أرضا فغرقت أو انقطع ماؤها ولا نعلم في ذلك خلافا قال ابن
~~المنذر وإذا استأجر دابة فوجدها جموحا أو عضوضا أو نفورا أو بها عيب غير
~~ذلك مما يفسد ركوبها فللمستأجر الخيار ان شاء ردها وفسخ الإجارة وان شاء
~~اخذها وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي انه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار
~~كالعيب في بيوع الأعيان وكذا لو تغير الظهر في المشي أو ظهر العرج الذي
~~يتأخر به عن القافلة أو كان الغلام ضعيف البصر أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص
~~أو خيف سقوط الدار وأشباه ذلك من النقايص التي تفوت بها المنفعة أو بعضها
~~بلا خلاف مسألة لو استأجر العين سليمة ثم تجدد بها عيب تنقص به المنفعة بعد
~~العقد ثبت للمستأجر خيار الفسخ أيضا لان المنافع لا يحتمل قبضا الا شيئا
~~فشيئا لان المنافع في الزمان المستقبل غير مقبوضة وإن كانت الدار مقبوضة
~~فتكون العيب قديما بالإضافة إليها وقياس هذا ان لا يتسلط على التصرف في
~~المنافع المستقبلة إلا أنه سلط عليه للحاجة فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض
~~الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما يبقى منهما وإن فسخ فالحكم فيه
~~كما لو انفسخ العقد بتلف العين وإن رضي بالعين معيبة ولم ms3932 يفسخ لزمه جميع
~~العوض لأنه رضي به ناقصا فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا ولو بادر المؤجر
~~إلى الاصلاح في الحال وكان قابلا للاصلاح في الحال سقط خيار المستأجر ثم
~~العيب ان ظهر قبل ان يمضي من المدة ماله اجرة فان فسخ فلا شئ عليه لأنه لم
~~يستوف شيئا من المنافع وإن شاء أجاز جميع الأجرة وإن ظهر في أثناء المدة
~~كان للمستأجر الخيار بين الفسخ في باقي المدة دون ما مضى وبين الرضا بجميع
~~الأجرة فإن فسخ في باقي المدة فإن كانت المدة متساوية في الأجرة فعليه بقدر
~~ما مضى إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجرة وإن كان قد مضى الثلث فعليه
~~الثلث كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي الأجزاء وإن كان مختلفا كدار
~~اجرتها في الشتاء أكثر من اجرتها في الصيف أو ارض اجرتها في الصيف أكثر من
~~الشتاء أو دار لها موسم كدود مكة رجع في التقويم إلى أهل الخبرة ويسقط
~~الاجر المسمى على حسب قيمة المنفعة كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في
~~البيع وكذا لو كان الاجر على قطع مسافة كبعير استأجره ليحمل له شيئا إلى
~~مكان معين وكانت المسافة متساوية الأجزاء أو الأجرة أو مختلفتها وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي وقال بعض الشافعية إذا استأجر دارا مدة وسكنها بعضها ثم
~~انهدمت الدار انفسخ العقد في المستقبل وهل ينفسخ في الماضي قولان فإن قلنا
~~لا ينفسخ فهل له الفسخ وجهان فان قلنا ليس له ذلك فعليه من المسمى ما يقابل
~~الماضي وإن قلنا له الفسخ فعليه أجرة المثل للماضي إذا عرفت هذا فلو امتنع
~~الفسخ قال بعض الشافعية له اخذ الأرش فينظر إلى اجرة مثله سليما وإلى اجرة
~~مثله معيبا ويعرف قدر التفاوت بينهما هذا كله في اجارة العين ولو كانت
~~الإجارة في الذمة لم ينفسخ العقد وكان على المؤجر ابدال العين لأن العقد لم
~~يتعلق بعينا فأشبه المسلم فيه إذا سلمه على غير صفته وإن عجز المؤجر عن
~~ابدالها أو امتنع منه ولم يمكن ms3933 اجباره عليه فللمستأجر الفسخ أيضا لتعذر
~~استيفاء منفعة كما هي البحث الثاني فوات المنفعة بالكلية حسا مسألة إذا
~~فاتت المنفعة بالكلية حسا انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر كما لو استأجر
~~دابة معينة للركوب فماتت أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات فإن كان قبل
~~القبض انفسخ العقد بلا خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما
~~لو تلف المبيع قبل قبضه وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضي مدة لمثلها
~~اجرة فان الإجارة تنفسخ أيضا وتسقط الأجرة أيضا في قول عامة الفقهاء إلا
~~أبا ثور فإنه حكى عنه أنه قال يستقر الأجرة لان المعقود عليه تلف بعد قبضه
~~فأشبه المبيع وهو غلط لان المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها أو
~~التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل القبض وإن كان التلف في
~~خلال المدة انفسخ العقد في الباقي من المدة دون ما مضي ويكون للمؤجر من
~~الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من المنفعة وللشافعي في الفسخ في الماضي
~~طريقان أحدهما ان فيه قولين والثاني القطع بعدم الفسخ لأن الانفساخ طرأ بعد
~~العقد فلا يتأثر به الأخر فان قيل بالفسخ في الماضي سقط المسمى ووجب أجرة
~~المثل لما مضى فإن قيل بعدم الفسخ فهل له خيار الفسخ وجهان أصحهما عندهم لا
~~لان منافعه قد صارت مستوفاة مستهلكة والثاني نعم لان جميع المعقود عليه لم
~~يسلم له فان قلنا له الفسخ وفسخ فالرجوع إلى أجرة المثل وإن قلنا لا فسخ له
~~أو أجاز وجب قسط ما مضى من المسمى وقد بينا ان التوزيع انما هو على قيمة
~~المنفعة وهي أجرة المثل لا على نفس الزمان وأجرة المثل يختلف فربما
~~PageV02P322
# يزيد اجرة شهر على اجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر ولو كانت مدة
~~الإجارة سنة ومضى نصفها لكن أجرة المثل فيها ضعف أجرة المثل في باقي السنة
~~وجب من المسمى ثلثاه ولو كان بالعكس انعكس الحال فوجب في النصف الأول ثلث
~~المسمى مسألة لو تلف المستأجر العين فقتل ms3934 العبد المستأجر للخدمة أو الدابة
~~المستأجرة للركوب احتمل ان يكون الحكم كما لو تلفت بآفة سماوية ولا يبقى
~~فرق بين التلف من قبل الله تعالى والأجنبي وبين التلف من قبل المستأجر
~~فيبطل العقد في المتخلف من المدة ويلزمه من الأجرة بنسبة الماضي ويلزمه
~~قيمة ما أتلف وبه قال أكثر الشافعية ويحتمل استقرار الأجرة المسماة بأجمعها
~~عليه بالاتلاف كما يستقر الثمن على المشتري بالاتلاف ويشكل بان البيع ورد
~~على العين فإذا أتلفها جعل قابضا والإجارة انما وردت على النافع ومنافع
~~الزمان المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها ونمنع عدم التصور فان
~~اتلاف العين يستلزم اتلافها وعلى هذا لو عيب المستأجر الدار أو جرح العبد
~~احتمل ان يكون بمنزلة ما لو تعيب بآفة سماوية في ثبوت الخيار والعدم فلا
~~خيار بل هو اولي لان التعيب تضمن الرضا بالعيب فسقط الخيار مسألة لو انهدمت
~~الدار المستأجرة للسكنى أو انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة فإن لم يبق
~~لها نفع البتة بوجه من الوجوه لا في السكنى والزراعة ولا غيرهما من جميع
~~الأشياء فهي كالتالفة لانتفاء وجوه الانتفاعات عنها ولا معنى للهالك سوى
~~ذلك وان بقى فيها نفع في غير ما استأجرها له بان يمكن الانتفاع بعرصة الدار
~~أو الأرض بان يحرز فيها حطبا أو ينصب خيمة أو يصطاد سمكا في الأرض التي
~~غرقت فان الإجارة لا تنفسخ بل يتخير المستأجر بين الفسخ والامضاء وقال
~~الشافعي في الدار بالانفساخ وفي الأرض التي انقطع ماؤها ان له الفسخ واختلف
~~أصحابه في القولين فمنهم من نقل وخرج وجعل المسألة على قولين أحدهما انفساخ
~~الإجارة لفوات المقصود وهو السكنى في الدار والزراعة في الأرض فكان كموت
~~العبد والثاني المنع لان الأرض باقية والانتفاع ممكن من وجه اخر ولكن يثبت
~~الخيار به ومنهم من قرر القولين وفرق بان الدار لم يبق دارا والأرض بقيت
~~أرضا ولامكان الزراعة بالأمطار وأشار بعضهم إلى القطع بعدم الانفساخ وحمل
~~ما ذكره في الانهدام على ما إذا صارت الدار مزبلة غير منتفع بها ms3935 بوجه البتة
~~لان الاظهر بينهم في الانهدام الانفساخ وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار وإنما
~~يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة فاما إذا قال المؤجر انا أسوق الماء إليها
~~من موضع اخر سقط الخيار كما لو بادر إلى الصلاح الدار فان قلنا بالانفساخ
~~فالحكم كما لو تلفت العين كموت العبد وإن قلنا بعدم الانفساخ فله الفسخ في
~~المدة باقية وفي الماضية الوجهان وإن منعناه فعليه قسط ما مضى من المسمى
~~وإن أجاز لزمه المسمى باسره وقيل يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه مسألة
~~لو استأجر عينا فتعذر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها مثل ان يأبق
~~العبد أو تشرد الدابة لم ينفسخ عقد الإجارة لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ
~~فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ انفسخ بمضي المدة يوما فيوما وإن عادت العين
~~في أثناء المدة استوفى ما بقى منها ان شاء وله الفسخ لتعذر استيفاء الجميع
~~الذي وقع عليه العقد وإن انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه
~~ولو كانت الإجارة على موصوف في الذمة كخياطة ثوب أو بناء حايط أو حمل إلى
~~موضع معين وجب على المؤجر الابدال لان ذمته مشغولة بهذه المنافع فإذا دفع
~~عينا ليصدر عنها العمل الذي في ذمته لم ينحصر حق المستأجر في تلك العين
~~وكان عليه القيام بالبدل فان هرب المؤجر لم يسقط الحق عنه لان ما في الذمة
~~لا يفوت بهربه ويبيع الحاكم من ماله بقدر ما يستأجر عنه ذلك العمل فإن لم
~~يكن هناك مال ثبت للمستأجر الفسخ فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وصبر إلى أن
~~يقدر عليه فله مطالبته بالعمل وإذا كانت الإجارة متعلقة بالعين ففسخ
~~المستأجر تعلق الفسخ بالباقي خاصة دون الماضي وللشافعية في الماضي قولان
~~وإن لم يفسخ وكان قد استأجره مدة معلومة فانقضت بنى عند الشافعية على
~~الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض هل ينفسخ العقد أم لا فان
~~قلنا ينفسخ فكذلك الإجارة وتسترد الأجرة وإن قلنا لا ينفسخ فكذلك الإجارة
~~مسألة لو استأجر ms3936 عينا فغصب تلك العين فإن كان الغصب قبل القبض يتخير
~~المستأجر بين الفسخ والامضاء فان فسخ بطل الإجارة ورجع بمال الإجارة لأنها
~~معاوضة لم يحصل فيها تسليم المعوض فلا يجب تسليم العوض كالثمن في البيع إذا
~~غصب من يد البايع قبل اقباض المشتري إياه وإن لم يفسخ كان له مطالبة الغاصب
~~بما أتلفه عليه فإن انقضت مدة الإجارة تخير بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين
~~البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لان المعقود عليه لم يفت
~~مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة ويتخرج للحنابلة انفساخ العقد مطلقا على
~~الرواية التي لهم في أن منافع الغصب لا تضمن وهو قول أصحاب الرأي وإن كان
~~بعد العقد وتمكين المؤجر المستأجر من العين لم يكن للمستأجر الفسخ وكان
~~الغصب من المستأجر دون المؤجر وكذا لو منعه ظالم من الانتفاع بالعين وقال
~~الشافعي واحمد يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والامضاء لما فيه من تأخير
~~حقه فان فسخ فالحكم كما لو انفسخ العقد وهل ينفسخ في الماضي للشافعي قولان
~~سبقا وإن لم يفسخ وكان قد استأجره مدة معلومة فانقضت يبني على الخلاف فيما
~~إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض هل ينفسخ المبيع أم لا ان قلنا ينفسخ
~~فكذلك الإجارة وتسترد الإجارة وإن قلنا لا ينفسخ فكذا الإجارة ويتخير بين
~~ان يفسخ وتسترد الأجرة وبين ان يجيز ويطالب الغاصب بأجرة المثل والذي نص
~~عليه الشافعي انفساخ الإجارة وعلى هذا فلو عادت العين إلى يده وقد بقى بعض
~~المدة فللمستأجر الانتفاع به في الباقي وتسقط حصة المدة الماضية إلا إذا
~~قلنا إن الانفساخ في بعض المدة يوجب الانفساخ في الباقي فليس له الانتفاع
~~في بقية المدة ولو كانت الإجارة في الذمة فعلى المؤجر الابدال ان غصب
~~المدفوع قبل القبض وتمكن المستأجر منه وإن كان بعد الدفع إلى المستأجر
~~واقباضه إياه كان الغصب من مال المستأجر وعند العامة يجب على المؤجر
~~الابدال سواء كان قبل القبض أو بعده فإن امتنع استؤجر عليه ولو استأجر
~~العين لعمل معلوم فله ms3937 ان يستعمله فيه فإن غصب قبل القبض بطل العقد عندنا
~~وإن كان بعده كان من مال المستأجر وإذا حصلت القدرة عليه قبل انقضاء المدة
~~كان له ان يستعمله باقيها ولو بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب ولم يبطل
~~منفعة المستأجر سقط خياره لو زادت العين في يد الغاصب ولم يكن فسخ مطلقا
~~عند العامة وقبل القبض عندنا استوفي ما بقى منها ويكون فيما مضى من المدة
~~مخيرا بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ ولو كانت الإجارة على عمل كخياطة
~~ثوب أو حمل إلى موضع معين فغصب العبد الذي يخيط أو الجمل الذي يحمل عليه
~~فإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع على الغاصب إن كان بعد القبض
~~فالغصب من المستأجر خاصة وعليه كمال الأجرة للمالك خلافا للعامة فإنهم
~~قالوا لا ينفسخ العقد وللمستأجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب وإقامة من يعمل
~~العمل لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده فإن
~~تعذر البدل ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين
~~المغصوبة فيستوفيها منها مسألة لو اجر عينا معينة كعبد للخدمة أو فرس
~~للركوب أو دار للسكنى وسلمها إلى المستأجر فغصبت فالغصب من المستأجر عندنا
~~خلافا للعامة فإن أقر المؤجر بتلك العين للغاصب أو لانسان اخر فالأقرب نفوذ
~~اقراره في الرقبة خاصة دون المنفعة وللشافعية قولان أحدهما انه لا يقبل
~~اقراره لأنه قول يناقض العقد السابق فلا يلتفت إليه كما لو أقر بما باعه
~~لغير المشتري والثاني انه يقبل PageV02P323
# لأنه مالك في الظاهر غير متهم في الاقرار بخلاف اقرار البايع لأنه مصادف
~~ملك الغير والتناقض ممنوع وقد يبني الشافعية الخلاف هنا على أن المؤجر هل
~~له بيع العين المستأجرة أم لا فان قلنا نعم صح اقراره وإلا فهو على الخلاف
~~في اقرار الراهن فان قلنا يقبل اقراره لم يبطل حق المستأجر من المنفعة لأنه
~~بالإجارة أثبت له الحق في المنفعة فلا يمكن من رفعه كما أن البايع لا يتمكن
~~من رفع ما ms3938 أثبته بالبيع وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني ان حق المستأجر من
~~المنفعة يبطل تبعا للرقبة كالعبد إذا أقر على نفسه بالقصاص تقبل ويبطل حق
~~السيد تبعا وهو غلط لأنه اقرار في حق الغير فلا يقبل والأصل ممنوع على
~~مذهبنا والثالث إن كان المال في يد المستأجر فلا تزال يده إلى انقضاء مدة
~~الإجارة وإن كان في يد المقر له فلا ينزع من يده والمعتمد ما قلناه وعلى
~~قولهم يبطلان حق المستأجر في المنفعة هل له تحليف المكترى خلاف كالخلاف
~~بينهم في أن المرتهن هل يحلف الراهن إذا أقر بالمرهون وقبلناه والأظهر
~~بينهم في المسألة انه يقبل اقراره في الرقبة ولا يقبل في المنفعة وهو الذي
~~ذهبنا نحن إليه لكن الذي حكوه قولا للشافعي ان الاقرار جايز والكراء باطل
~~مسألة إذا غصبت العين المستأجرة إما من المؤجر أو من المستأجر كان للمؤجر
~~مخاصمة الغاصب أو السارق لها بحق المالك اجماعا وللمستأجر أيضا مخاصمته
~~لأنه يستحق المنفعة فله مطالبته ليستوفى المنفعة وهو أحد قولي الشافعي
~~والأظهر بينهم وهو المحكي قولا للشافعي انه ليس للمستأجر المخاصمة لأنه ليس
~~بمالك ولا نايب عن المالك فأشبه المستودع والمستعير وهو غلط لان المستأجر
~~تستحق على وجه الملكية حقا في تلك العين وقعت عليه المعاوضة فكان له
~~المنازعة والوجهان للشافعية جاريان في أن المرتهن هل يخاصم لان له حقا في
~~المرهون وعندنا ان له ذلك والأصل فيه ان من ادعى ملكا وقال اشتريته من فلان
~~وكان ملكا له إلى أن اشتريته سمعت بينته على ذلك فكما سمعت البينة على تملك
~~البايع لتوسله بها إلى اثبات الملك لنفسه وجب ان يكون الحكم في المنفعة
~~كذلك مسألة إذا استأجره لعمل في عين معينة كخياطة ثوب معين ونساجة غزل معين
~~فتلفت العين انفسخ العقد عندنا لان متعلق الإجارة قد تلفت فبطلت الإجارة
~~كما لو استأجر عبدا معينا للخدمة فيموت أو ثوبا معينا للبس فيسرق قبل القبض
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا ينفسخ العقد لان المعقود عليه العمل
~~فلا ms3939 فرق بين ان يوقعه في ذلك المعين أو في مثله وهو ممنوع وقد قال بعضهم لو
~~استأجر دواب في الذمة لحمل خمسة أعبد معينين فمات اثنان وحمل ثلاثة ان له
~~ثلاثة أخماس الكر أو يسقط خمساه إذا تساوت اوزانهم ويوافق ذلك قول الشافعي
~~إذا نكحها على خياطة ثوب بعينه فهلك قبل ان يخيطه كان لها مهر المثل قال
~~بعض الشافعية موضع الخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه أو حمل عبد أو
~~متاع بعينه فإن العقد وإن كان في الذمة فهو متعلق بعين ذلك الثوب أو المتاع
~~إما إذا استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز ابدال
~~الراكب والمتاع وفي ان العقد لا ينفسخ بهلاكهما وفرق بان العقد والحالة هذه
~~تتناول المدة الا ترى انه لو سلم الدابة فلم يركب تستقر الأجرة وفيما إذا
~~استأجره لخياطة الثوب المعين العقد يتناول العمل فلهذا لو سلم نفسه مدة
~~يمكن فيها الخياطة ولكن لم يخط لم تستقر هكذا ذكره بعضهم وفيه منع فإن
~~حكمنا بعدم فسخ الإجارة فان جاء المستأجر ثبوت مثله فذاك وإن لم يأت إما
~~العجز أو امتنع عن قدرة حتى مضت مدة امكان العمل فتستقر الأجرة أو لا تستقر
~~وجهان للشافعية فان قلنا تستقر فللمستأجر فسخ العقد لأنه ربما لا يجد ثوبا
~~اخر أو لا يريد قطعه وفيه وجه اخر انه ليس فسخ العقد فيخرج من هذا وجه ان
~~المستأجر مخير انشاء ابدل الثوب التالف وإن شاء فسخ مسألة لو استأجره
~~لتعليم شبي معين أو استأجر المرأة لارضاع صبي معين فمات الصبي المعين
~~فالوجه فسخ العقد لما قلناه في الثوب المعين إذا تلف قبل خياطة وللشافعية
~~الخلاف الذي سبق في الثوب والصبي المعين للارضاع إذا لم يكن ولد المرضعة
~~إما إذا كان ولدها فالخلاف بين الشافعية فيه مرتب على الخلاف في الصبي
~~الأجنبي بل في ولدها الانفساخ أولي لان درور اللبن على الولد فوق دروره على
~~الأجنبي لزيادة الشفقة على الولد فلا يمكن إقامة ms3940 غيره مقامه إذا عرفت هذا
~~فلو استأجره لخياطة ثوب معين أو لارضاع صبي معين أو تعليمه ثم بدا للمستأجر
~~في قطع الثوب المعين أو في ارضاع الطفل المعين أو تعليمه وهما باقيان لم
~~يجب على المستأجر الاتيان به لأنه قد يعرض له غرض في الامتناع ومصلحة فيه
~~بان يجد صانعا أجود أو معلما أو مرضعة أجود فلا يلزمه الدفع إلى الخياط
~~والمعلم والمرضعة لكن ان سلم الأجير نفسه ومضت مدة يمكن العمل استقرت
~~الأجرة على المستأجر وبه قال الشافعي بناء على قوله باستقرار الأجرة بتسليم
~~الأجير نفسه ومضى مدة العمل وليس للأجير ولا للمستأجر الفسخ بحال البحث
~~الثالث فيما تفوت المنفعة فيه شرعا مسألة إذا انتفت المنفعة شرعا كان
~~بمنزلة فواتها حسا في الاقتضاء الانفساخ لان المقتضي لانفساخها مع الفوات
~~حسا إنما هو تعذر الاستيفاء وهذا المعنى ثابت فيما إذا فاتت شرعا فإذا
~~استأجر لقلع سن وجعه أو لقطع يد متاكله أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف صحت
~~الإجارة وهو أظهر وجهي الشافعية وقد سبق فلو زال الوجع عقيب العقد أو عفى
~~المجني عليه عن القصاص أو وليه انفسخت الإجارة لان قلع السن حينئذ ممنوع
~~منه شرعا وكذا استيفاء القصاص بعد الاسقاط لا يجوز شرعا فبطلت الإجارة
~~لتعذر استيفاء المنفعة شرعا وقد نازع بعض الشافعية فيه لان الإجارة هنا
~~مضبوطة بالعمل دون المدة وهو غير مأيوس منه لاحتمال عود الوجع فلم يكن زوال
~~الوجع موجبا للفسخ وليس بجيد وقال بعضهم لا تنفسخ الإجارة بل يستعمل الأجير
~~في قلع وتد أو مسمار ويراعي تداني العملين وهو أشد غلظا من الأول والحكم
~~بانفساخ العقد انما هو على القول بان المستوفى به لا يبدل فان جوزناه أمر
~~بقلع سن وجعه لغيره البحث الرابع في الاعذار المتجددة مسألة الإجارة عقد
~~لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها إلا بالتقايل وبه قال مالك والشافعي
~~واحمد وأصحاب الرأي لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود ولان الإجارة عقد
~~معاوضة فكان لازما كالبيع ولأنها عند أكثر العامة نوع ms3941 من البيع وإنما اختصت
~~باسم كما اختص الصرف والسلم باسم وسواء كان لعذر كما لو استأجر دابة ليسافر
~~عليها فيمرض أو دكانا للبيع فتلفت قماشه أو لعمل صنعة فتهلك التها أو حماما
~~فيتعذر عليها الوقود وأشباه ذلك أو لم يكن وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف
~~واحمد لأنه عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها من غير عذر
~~فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع لأنه لو جاز فسخه لعذر المستأجر
~~جاز لعذر المؤجر تسوية بين المتعاقدين ورفعا للضرر عن كل واحد من
~~المتعاقدين ولا خلاف في أنه لا يجوز ثم فلا يجوز هنا وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه يجوز للمستأجر فسخها لعذر في نفسه مثل ان يستأجر جملا ليحج عليه
~~فيمرض ولا يتمكن من الخروج أو تضييع نفقته أو يستأجر دكانا للبز فيحرق
~~متاعه وما أشبه ذلك لان هذا العقد يتعذر معه استيفاء المنفعة عليها فملك به
~~الفسخ كما لو استأجر عبدا فابق والفرق ان الاباق عذر في المعقود عليه إذا
~~عرفت هذا فالإجارة لا تفسخ بالأعذار سواء كانت اجارة عين أو في الذمة خلافا
~~لأبي حنيفة على ما تقدم وسلم أبو حنيفة انه لو ظهر للمؤجر عذر كما لو مرض
~~وعجز عن الخروج مع الدواب التي اجرها أو اجر داره واهلها مسافرون فعادوا أو
~~لم يكن متاهلا فتاهل انه لا يثبت الفسخ مسألة لو استأجر أرضا للزراعة
~~فزرعها فهلك الزرع بجايحة من سيل أو جراد أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر لم
~~يكن له الفسخ ولاحظ شئ من الأجرة لان الجايحة لحقت مال المستأجر لا منفعة
~~الأرض فأشبه PageV02P324
# ما إذا استأجر دكانا لبيع البز فاحترق المتاع لا ينفسخ الإجارة في الدكان
~~ولو فسدت الأرض بجايحة أبطلت قوة الانبات في مدة الإجارة انفسخت الإجارة
~~لفوات المنفعة بالكلية كما لو غرقت الأرض وبطلت منفعتها ويحتمل ان يقال إما
~~ان يستأجر الأرض للزراعة أو يستأجرها مطلقا فان استأجرها للزراعة فبطلت
~~منفعة الزراعة خاصة دون باقي المنافع فإنه ms3942 يثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ
~~والامضاء بجميع الأجرة أو بعد حط الأرش كما تقدم ان سوغنا له الانتفاع بغير
~~الزرع وان استأجرها مطلقا كان له الخيار وإن بقيت لها منفعة مقصودة
~~لتعيينها ونقص منفعتها وإن لم يبق لها منفعة البتة بطلت الإجارة إذ ما لا
~~منفعة له لا تصح اجارته قال بعض الشافعية إذا فسدت الأرض بجايحة أبطلت قوة
~~الانبات في مدة الإجارة فإن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع فيه احتمالان
~~الظاهر منها انه لا يسترد شيئا لأنه لو بقيت صلاحية الأرض وقوتها لم يكن
~~للمستأجر فيها فايدة بعد فوات الزرع والثاني يسترد لان بقاء الأرض على
~~صفتها مطلوب وإذا خرجت عن أن يكون منفعتها بها وجب ان يثبت له الانفساخ وإن
~~كان فساد الأرض قبل فساد الزرع فاظهر الاحتمالين باتفاق الشافعية الاسترداد
~~لان أول؟ الزراعة غير مقصودة ولم يسلم للأجير وإذا أثبتنا له الخيار فان
~~أجاز بجميع الأجرة كما في البيع وإن فسخ رجع إلى اجرة الباقي واستقر ما
~~استوفاه على الأصح عندهم ويوزع المسمى على المدتين باعتبار القيمة لا
~~باعتبار المدة مسألة الموت لا يبطل الإجارة سواء كان من المؤجر أو المستأجر
~~أو منهما معا عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق وأبو ثور
~~والبتي وابن المنذر لان الإجارة عقد لازم يوجب ملك كل واحد من المتعاقدين
~~ما انتقل إليه به فلا يزول عنه بالموت منه أو من صاحبه أو منهما كالبيع
~~ولأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد ما لم يختص الاستيفاء به كالمبيع
~~وإذا زوج أمته ثم مات وقال الشيخ ره تبطل الإجارة بموت أيهما كان وبه قال
~~الثوري وأصحاب الرأي والليث لان استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق
~~بالعقد ان يستوفيها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقل إلى
~~ورثته فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفائها على ملك
~~الوارث لأنه ما عقد معه وكذا إذا مات المستأجر فان الأجرة لا يمكن ان يجب
~~في تركته لأنها ms3943 يجب عليه في حال الحياة فلا تؤخذ من تركته ولا يجوز ان تجب
~~على الورثة لانهم لم يوجبوها على أنفسهم فتعذر ايجابها وهو ضعيف لان عندنا
~~ان المستأجر قد ملك المنافع بالعقد وتخلق في ملكه ويلزمهم ما لو زوج أمته
~~ثم مات وما ذكروه في المستأجر باطل أيضا لان الأجرة عندنا وجبت عليه بالعقد
~~ويبطل به ما إذا حفر بئرا ثم مات فوقع فيها انسان أو غيره فإنه يجب ضمانه
~~في ماله لان سبب ذلك كان في حال الحياة كذلك الأجرة سبب وجوبها العقد وكان
~~منه في حال الحياة والشيخ (ره) استدل على دعواه بالبطلان بموت أيهما كان
~~باجماع الفرقة واخبارهم ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة فتقبل مرسلة
~~وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصة دون المستأجر وعكس آخرون إذا عرفت
~~هذا فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة فإن كان
~~المستأجر لم يؤد مال الإجارة كان دينا عليه يؤخذ من صلب تركته ولو كان
~~مؤجلا حل بموته وإن مات المؤجر تركت العين عند المستأجر إلى انتهاء مدة
~~الإجارة فإن كانت الإجارة واردة على الذمة فما التزمه دين عليه فإن كان في
~~التركة وفاء استؤجر منها لتوفيته وإن لم يكن وفاء فالوارث بالخيار انشاء
~~وفا واستحق الأجرة وإن شاء اعرض فللمستأجر فسخ الإجارة والقياس على موت
~~الأجير باطل لان انفساخ الإجارة بموت الأجير كان من جهة انه مورد العقد لا
~~من جهة انه عاقل مسألة تبطل الإجارة بموت المؤجر على الأقوى في موضعين
~~الأول لو اوصى مالك الدار أو العبد أو الدابة بمنفعة الدار أو العبد أو
~~الدابة أو الثوب أو شبهه لزيد مدة عمر الموصى له فقبل الوصية فمات الموصى
~~فاجرها زيد الموصى له مدة ثم مات يد في أثناء تلك المدة فان الإجارة تبطل
~~لانتهاء حقه الذي هو مورد الإجارة لأنه منوط بحياته فتبطل بموته الثاني إذا
~~وقف على شخص ثم على عقبه ونسله وهكذا فاجر الشخص الموقوف عليه الوقف مدة
~~فالأقوى بطلان الإجارة ms3944 لان المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا
~~ينابه عنه فلا يمكنه التصرف في حقه وقد بينا ان هذه المدة ليست للمؤجر
~~فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجارة في الباقي وبين الفسخ فيه ويرجع
~~المستأجر على تركة الأول بما قابل المتخلف وهو أصح وجهي الشافعية والثاني
~~ان الإجارة تبقى بحالها لأنها لازمة فلا يتأثر بموت العاقد كما لو اجره
~~ملكه وبنوا الوجهين على أن النظر الثاني يتلقى الاستحقاق من الأول أو من
~~الواقف فان قلنا بالأول فالإجارة بحالها كما لو اجر ملكه ومات في أثناء
~~المدة وإن قلنا بالثاني فلا وعبارة أكثر الشافعية الانفساخ وعدمه فقالوا في
~~أحد الوجهين تنفسخ الإجارة وفي الثاني لا تنفسخ ولم يستحسنه الجويني وجماعة
~~من الشافعية لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد ورد والخلاف إلى انا هل نتبين
~~البطلان لأنا تبينا انه تصرف فيما لم يملكه وإذا حكمنا ببقاء الإجارة فحصة
~~المدة الباقية من الأجرة تكون للبطن الثاني فان أتلفها الأول فهى دين عليه
~~في تركته وليس هذا كما لو اجر ملكه ومات في المدة حيث يكون جميع الأجرة
~~تركة له يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه والفرق ان التصرف هناك ورد على خالص
~~حقه والباقي له بعد الإجارة وقته؟
# مسلوبة المنفعة في تلك المدة فينتقل إلى الوارث كذلك وإن قلنا إنها لا
~~تبقى فإنها لا تبطل فيما مضى وللشافعية قولان أحدهما البطلان والخلاف هنا
~~مبني على الخلاف في تفريق الصفقة فان منعوا من التفريق كان للبطن الأول
~~أجرة المثل على ما مضى مسألة اجارة الوقف تفرض تارة من الموقوف عليه واخرى
~~من المتولي للنظر إما من مشروط له الولاية لا غير أو من حاكم وبالجملة لا
~~تكون الإجارة مستندة إلى الموقوف عليه من حيث هو موقوف عليه وبيان الحالين
~~موكول إلى ما شرطه الواقف فان اجر البطن الأول كان حكمه ما تقدم واما إذا
~~اجر المتولي الناظر في الوقف فإنه يصح ولا تبطل الإجارة بموته ولا يؤثر
~~موته في الإجارة لأنه ناظر للجميع ولا ms3945 يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم وهو
~~أظهر وجهي الشافعية ولهم وجه اخر ان الإجارة تبطل أيضا وهو كالخلاف فيما
~~إذا اجر الولي الصبي فبلغ الصبي في المدة بالاحتلام ولو شرط الواقف الولاية
~~للموقوف عليه وجعله الناظر لوقف فاجره مدة ثم مات لم تبطل اجارته على الأصح
~~لا من حيث هو موقوف عليه بل من حيث إنه قد اجر الناظر في الوقف والمتولي
~~عليه مسألة قد بينا ان الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها إلا
~~برضاء صاحبه وهو عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع فإذا فسخ
~~المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ
~~الإجارة وكان عليه مال الإجارة كمالا ولم يزل ملكه عن المنافع كما لو اشترى
~~شيئا وقبضه ثم تركه إذا ثبت هذا فان استأجر دابة أو دارا أو غيرهما من
~~الأعيان وقبضها وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة غير متصرف فيها انتهت الإجارة
~~واستقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع بالعين طول المدة لان المؤجر مكنه واقبضه
~~وتلف المعقود عليه تحت يده وهي حقه فاستقر عليه بدلها كثمن المبيع إذا تلف
~~المبيع في يد المشتري وليس له الانتفاع بعد المدة لان المنافع بعد المدة حق
~~لمالك العين فان انتفع بها بعد المدة لزمه أجرة المثل مع المسمى ولو ضبطت
~~المنفعة بالعمل دون المدة كما إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد أو ليحمل
~~عليها شيئا إلى موضع معلوم وقبضها وامسكها عنده حتى مضت مدة يمكن فيها
~~السير إلى ذلك البلد فكذلك ويستقر عليه مال الإجارة لان المؤجر مكنه من
~~الانتفاع بأقصى المقدور عليه فتستقر له الأجرة كما لو كان الضبط بالمدة
~~ولان المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه كما لو تلفت العين
~~في يد المشتري وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تستقر عليه الأجرة حتى
~~يستوفي المنفعة لأنه عقد على منفعة غير موقتة بزمن فلم يستقر بدلها قبل
~~استيفائها كالأجير المشترك ولو بذل المؤجر تسليم العين فلم يأخذها المستأجر
~~حتى انقضت المدة ms3946 استقر الأجرة عليه لان المنافع تلفت باختياره في مدة
~~الإجارة فاستقر عليه الاجر كما لو كان في يده وإن كانت الإجارة على عمل
~~فإذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الاجر وبه قال الشافعي لان
~~المنافع تلفت باختياره وقال أبو حنيفة لا اجرة عليه لأنه عقد على ما في
~~الذمة فلم تستقر عوضه ببذل العين كالمسلم فيه PageV02P325
# ولأنه عقد على منفعة غير موقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل كالصداق إذا
~~بذلت له تسليم نفسها وامتنع الزوج من اخذها ولو كان هذا في اجارة فاسدة إذا
~~عرضها على المستأجر فلم يأخذها لم يكن عليه اجرة لأنها لم تتلف تحت يده ولا
~~في ملكه وإن قبضها ومضت المدة أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها احتمل ان
~~لا يكون عليه شئ وبه قال أبو حنيفة لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم
~~يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد وأن يكون عليه أجرة المثل وبه قال الشافعي لان
~~المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها ولو
~~استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجرة المثل وبه قال مالك والشافعي
~~واحمد لان ما يضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في
~~الفاسد كالأعيان وقال أبو حنيفة يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل
~~بناء منه على أن المنافع لا قيمة لها ولا تتقوم إلا بالعقد وما زاد على
~~المسمى لم يجب بدله في العقد فلم يضمنه وهو ممنوع على أن العقد وقع على
~~جميعها بالمسمى فوجب ان يكون مضمونة لأن العقد اقتضى ضمانها مسألة إذا
~~استأجر دابة ليركبها إلى بلد أو ليحمل عليها في شئ معلوم وقبضها وامسكها
~~عنده حتى مضت مدة يمكن فيها السير إليه استقرت عليه الأجرة سواء ضبطت
~~بالمدة أو العمل كما قلناه ولا فرق بين ان يكون تخلف المستأجر لعذر أو بغير
~~عذر حتى لو تخلف لخوف في الطريق أو لعدم وجدان الرفقة استقرت الأجرة عليه
~~وإن كان معذورا من جهة انه ms3947 لو خرج والحال هذه كان متعديا ضامنا للدابة
~~وإنما استقر الأجرة عليه لتلف منافع الدابة عنده على أنه متمكن من السفر
~~عليها إلى بلد اخر ومن استعمالها في البلد تلك المدة وليس للمستأجر فسخ
~~العقد بهذا السبب ولا ان يلزم المستأجر استرداد الدابة إلى أن يتيسر الخروج
~~هذا في اجارة العين ولو كانت الإجارة في الذمة وسلم دابة بالوصف المشروط
~~فمضت المدة عند المستأجر استقرت الأجرة أيضا كما تقدم لتعين حقه بالتسليم
~~وحصول التمكين مسألة لو اجر الحر نفسه إما مدة معينة أو لعمل معلوم ثم سلم
~~نفسه إلى المستأجر المدة بأسرها أو مدة ذلك العمل فلم يستعمله المستأجر حتى
~~مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل فالأقرب استقرار الأجرة وهو أظهر
~~وجهي الشافعي ويجرى الخلاف فيما إذا الزم ذمة الحر عملا فسلم نفسه مدة
~~امكان ذلك العمل ولم يستعمل وسبب الخلاف ان الحر لا يدخل تحت يد على ما
~~قدمناه واجري بعض الشافعية الخلاف فيما إذا لزم الحر عملا في الذمة وسلم
~~عبده ليستعمله فلم يستعمله وإذا قلنا بعدم الاستقرار فللأجير ان يرفع الامر
~~إلى الحاكم ليجيره على الاستعمال مسألة إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير
~~ذلك ملك المنافع بالعقد كما يملك المشتري المبيع بالبيع ويزول ملك المؤجر
~~عنها كما يزول ملك البايع عن المبيع فلا يجوز للمؤجر التصرف فيها لأنه صارت
~~مملوكة لغيره كما لا يملك البايع التصرف في المبيع ويجب عليه بذل العين
~~للمستأجر ليستوفي المنافع منها فإن يسلمها المالك ومنع المستأجر عنها حتى
~~انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه والعاقد قد أتلف المعقود
~~عليه قبل تسليمه فانفسخ العقد كما لو باعه طعاما فاتلفه قبل تسليمه وبه قال
~~الشافعي واحمد ولو استوفى المؤجر المنافع بأسرها طول المدة فالأقرب ان
~~للمستأجر الخيار بين الفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من قبل المؤجر وبين الزام
~~المؤجر بأجرة المثل كالأجنبي وللشافعية طريقان أحدهما انه كما لو أتلف
~~البايع المبيع قبل القبض والثاني القطع بالانفساخ فرقا بان الواجب هناك ms3948
~~بالاتلاف القيمة وانها قابلة للبيع فجاز ان يتعدى حكم البيع إليها وهنا ما
~~تقدر وجوب أجرة المثل وانها لا تقبل الإجارة فلا يتعدى حكم الإجارة إليها
~~ولو امسكها المؤجر بعض المدة ثم سلم انفسخت الإجارة في المدة التي تلفت
~~منافعها ويتخير في الفسخ في الباقي لتعدد الصفقة وللشافعي خلاف في الباقي
~~كالخلاف فيما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض فان قلنا لا ينفسخ فللمستأجر
~~الخيار ولا يبدل زمان بزمان ولو لم تكن المدة مقدرة واستأجر دابة للركوب
~~إلى بلد ثم لم يسلمها حتى مضت مدة يمكن فيها المضي إليه ففيه للشافعية
~~وجهان أحدهما ان الإجارة تنفسخ لان المدة وإن ذكرت فليست معينة وإنما
~~المطلوب المنفعة فيها فليكن الاعتبار بمضي زمان امكان الانتفاع وبان
~~المشتري لو حبسها هذه المدة استقرت عليه الأجرة كما لو حبسها إلى اخر المدة
~~إذا كانت مذكورة في الإجارة فإذا سوينا بين نوعي الإجارة في حق المكتري وجب
~~ان يسوي بينهما في حق المؤجر وأظهرهما عندهم انها لا تنفسخ لأن هذه الإجارة
~~متعلقة بالمنفعة دون الزمان ولم يتعذر استيفاؤها وتخالف حبس المشتري فانا
~~لو لم نقرر به الأجرة لضاعت المنفعة على المكتري وقال بعض الشافعية ان
~~للمكترى الخيار لتأخر حقه ومنعه باقيهم وقالوا لا خيار للمكتري كما لا خيار
~~للمشتري لو امتنع البايع من تسليم المبيع مدة ثم سلمه ولو كانت الإجارة في
~~الذمة ولم يسلم ما يستوفي المنفعة فيه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك
~~المنفعة فلا فسخ ولا انفساخ بحال فإنه دين تأخر ايفاؤه مسألة لو استأجر
~~دارا ليسكنها سنة مثلا فسكنها شهرا ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة أو
~~اجرها لغيره تخير المستأجر بين الفسخ في باقي المدة والزام المالك بأجرة
~~المثل لو سكن ولو اجر فله أيضا الزامه بالأجرة الثانية ولو استأجر دارا سنة
~~فسكنها شهرا وتركها شهرا وسكن المالك عشرة أشهر لزم المستأجر اجرة شهرين
~~وتخير في عشرة الأشهر التي سكنها المالك بين فسخ العقد فيها فيرجع بالحصة
~~من المسمى بعد ms3949 التقسيط أو بين ان يرجع بأجرة المثل فلو اختار أجرة المثل
~~وكان بقدر المسمى في العقد لم يجب على المستأجر شئ وإن فضل منه فضله وجب
~~على المالك اداؤها إلى المستأجر مسألة لو استأجر عقارا مدة سنة فسكن بعضها
~~ثم أخرجه المالك ومنعه من تمام السكنى وجب على المستأجر اجرة ما سكن بالحصة
~~لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى
~~بعضه ومنعه المالك على باقيه وكما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب وهو
~~قول أكثر العلماء والمحصلين وقال احمد إذا أخرجه المالك ومنعه تمام السكنى
~~فلا شئ له من الاجر لأنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه فلم تستحق شيئا
~~كما لو استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع فحمل بعض الطريق أو استأجره ليحفر
~~له عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي ونمنع الملازمة الأولى
~~لأنه سلم البعض فاستحق بقدره ونمنع الأصل في الموضعين ولو استأجر دابة
~~فامتنع مالكها من تسليمها بعض المدة وجب عليه دفع اجرة ما استعملها خلافا
~~لأحمد وكذا لو اجر نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من اتمامها أو اجر نفسه
~~لبناء حايط في العقار وامتنع من تسليمه استحق في ذلك كله بالنسبة وقال احمد
~~لا يستحق شيئا البتة وهو خطأ لأنه قد استوفى منافع العين على جهة المعاوضة
~~فلا بد من لزوم العوض ويلزم على قوله إنه لو بقى من الاجل ساعة واحدة ثم
~~أخرجه ان لا يستحق المالك شيئا وهو في غاية الظلم مسألة لو استأجر دابة
~~فشردت أو أجيرا فهرب أو اخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه من استيفاء
~~المنفعة منها لم تنفسخ الإجارة بمجرد ذلك لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ فإن
~~فسخ فلا بحث وان لم يفسخ انفسخت الإجارة بمضي المدة يوما فيوما وان عادت
~~العين في أثناء المدة استوفى ما بقى منها وان انقضت المدة انفسخت الإجارة
~~لفوات المعقود عليه وإن كان التفويت من المالك تخير المستأجر بين الفسخ
~~والزامه بأجرة المثل ms3950 ولو كانت الإجارة على عمل موصوف في الذمة كخياطة ثوب
~~أو بناء حايط استأجر الحاكم من ماله من يعمله فان تعذر كان المستأجر الفسخ
~~فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ صبرا إلى أن يقدر عليه ويطالبه بالعمل ولو
~~عمل الأجير بعض العمل ثم إنهن؟ أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع في
~~أثناء المدة كان له من الأجرة بنسبة ما مضى خلافا لأحمد ولو شردت الدابة أو
~~تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الاجر بقدر ما استوفى بكل حال
~~ولو مرض الأجير وتعذر استيفاء العمل منه بطلت الإجارة وإن تعلقت بالعين لان
~~الإجارة وقعت على نفسه لا على شئ في ذمته بل على عمل نفسه وعمل غيره ليس
~~بمعقود عليه فأشبه ما لو اشترى شيئا معينا ولم يدفعه ودفع غيره ولا يلزم
~~المستأجر قبول ذلك لان العوض في مقابلة تلك العين وإن كان على عمل في الذمة
~~استؤجر من يقوم مقامه فان تعذر كان للمستأجر الفسخ مسألة لو اجر جمالة
~~ليسافر المستأجر بها فهرب الجمال فاما ان يهرب بها أو يتركها عند المستأجر
~~فان ذهب بها فإن كانت الإجارة في الذمة رفع امره إلى الحاكم فإذا ثبت عنده
~~حالة المستأجر استأجر الحاكم عليه من ماله من يقوم مقام الجمال في الانفاق
~~على الجمال والشد عليها وحفظها وفعل ما يلزم الجمال فعله فإن لم يجد له
~~مالا أقرض PageV02P326
# عليه إما من أحد أو من بيت المال أو من المستأجر واستأجر عليه لأنه أمر
~~ثبت في ذمة الجمال وتعذر استيفاؤه منه لتعيينه فكان على الحاكم المنصوب
~~لمصالح الاستيفاء من أمواله إن كانت وإن يقترض ان لم تكن لأنه من مصلحة
~~المستأجر ولو اقترض الحاكم إما من المستأجر أو من غيره كان ذلك دينا في ذمة
~~الجمال يستوفي منه مع حضوره وهل للحاكم تفويض الامر إلى المستأجر في
~~الاكتراء ليكترى لنفسه عن الجمال الأقرب الجواز كغيره من الناس ومنع بعض
~~الشافعية منه لأنه يكون وكيلا في حق نفسه كما لا يجوز ms3951 ان يقبض لنفسه من
~~نفسه والحكم في الأصل ممنوع وإن تعذر الاقتراض لعدم المقرض وعدم المال في
~~بيت المال أو كان واحتيج إليه لأهم من ذلك أو لم يجد المستأجر حاكما أو وجد
~~حاكما وتعذر عليه اثبات ذلك عنده كان للمستأجر فسخ العقد لأنه تعذر عليه
~~قبض المعقود عليه فأشبه ما لو انقطع المسلم فيه عند محله وإن شاء أقام على
~~الإجارة فان اختار الفسخ فسخ عليه وكانت الأجرة دينا له على الجمال وإن
~~اختار المقام على العقد كان له فإذا عاد الجمال كان له مطالبته بظهر يركبه
~~وإن كان العقد على مدة انقضت في هربه انفسخ العقد بذلك وإن كان العقد على
~~بهيمة بعينها لم يكن للحاكم ان يكترى له غيرها لان الحق تعلق بعينها إلا
~~أنه قد تعذر عليه استيفاء المنفعة فهو بالخيار ان شاء فسخ الإجارة ويكون له
~~الأجرة فإن كانت في ماله اخذها الحاكم ودفعها وإن لم يكن موجودة دفع إليه
~~بدلها من ماله فإن لم يظهر له مال فالأقرب ان للحاكم الاقتراض عليه ودفع
~~مال القرض إلى المستأجر ومنعه بعض الشافعية وقال إن لم يظهر له مال لم
~~يقترض الحاكم عليه لان الحق في ذمته وإذا استدان عليه كان الحق للمقرض في
~~ذمته فلا فايدة في نقل الحق من واحد إلى واحد ويفارق المنفعة لأنها من غير
~~جنس المقرض وقد تفوت بتأخيرها أيضا وليس بجيد لان المستأجر قد يحتاج إلى
~~ماله والمقرض قد يستغني عنه فاقتضت الحكمة الاقراض عليه دفعا لحاجة
~~المستأجر وإن لم يفسخ المستأجر العقد فإن كانت الإجارة متعلقة بمدة انفسخ
~~العقد بمضيها وإن كانت مقدرة بالعمل فإذا عاد الجمال بجماله استوفاها ولو
~~عاد بعد مضي بعض المدة انفسخ العقد فيما مضى ويتخير المستأجر فشئ وللشافعية
~~في الباقي طريقان تقدما ولو هرب الجمال خاصة وترك الجمال عند المستأجر فان
~~الجمال يحتاج إلى مؤنة ومن يقوم بما يحتاج إليه من خدمتها فيرفع المستأجر
~~امره إلى الحاكم فان وجد له مالا أنفق منه وإن لم ms3952 يجد له مالا غيرها استقرض
~~من بيت المال أو من بعض الناس أو من المستأجر ان لم يكن فيها فضل عن الكراء
~~وإن كان فيها فضل باعه وانفقه عليها وعلى من يتعهدها وإذا لم يجد من يقرضه
~~سوى المستأجر فان قبضه منه وانفقه عليها جاز وان امره ان ينفقه بنفسه فكذلك
~~يجوز عندنا وللشافعي قولان أحدهما كما قلناه لان إقامة امين في ذلك تشق
~~ويتعذر لأنه يحتاج إلى الانفاق في طريقه فجوز له ذلك كما يجوز لمن كان له
~~دين على من لا يصل إليه فإنه يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا ويتولى بيعه
~~لموضع الحاجة كذا هنا والثاني لا يجوز لأنه إذا كان أمينا في ذلك وجب قبول
~~قوله في حق يجب له والأمين لا يقبل قوله فيما يستحقه وإنما يقبل قوله في
~~اسقاط غرم عنه وكذا إذا اقرض من غيره هل يجعله أمينا عندنا يجوز وعند
~~الشافعي قولان وإذا قلنا لا يرد ذلك إليه فرده إليه قال أصحاب الشافعي يكون
~~متطوعا ولا يرجع به لأنه بمنزلة من ينفق بغير اذن الحاكم وإن قلنا يجوز ذلك
~~وهو أظهر القولين فانفق وادعى نفقة نظرت فإن كان الحاكم قدر له النفقة قبل
~~قوله فيما قدر له الحاكم ولم يقبل قوله فيما زاد على ذلك وإن لم يقدر
~~الحاكم فان ادعى نفقة المعروف فالقول قوله مع يمينه ان أنكر ذلك الجمال وإن
~~ادعى زيادة النفقة على المعروف لم يرجع بها لأنه متطوع بذلك واما ان أنفق
~~بغير اذن الحاكم نظر فإن كان قد قدر على الحاكم لم يرجع بما أنفق لأنه
~~متبرع وإن كان لم يقدر على الحاكم فان أنفق من غير ذكر (شرط) الرجوع
~~والاشهاد لم يرجع أيضا لأنا لا نعلم أنه لم يتبرع ولا يقبل قوله في ايجاب
~~الرجوع له على غيره وان اشهد على الانفاق بشرط الرجوع رجع لأنه موضع ضرورة
~~فقام ذلك مقام الاذن له وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يرجع لأنه لم
~~ينفق بإذن ms3953 من له الاذن فلا يرجع به وليس بجيد لأدائه إلى اتلاف ماله ومال
~~الغير وإن نوى الرجوع ولم يشهد فإن كان لتعذر الشهود فالوجه الرجوع لأنها
~~حالة ضرورة وان تمكن من الاشهاد احتمل الرجوع أيضا لان ترك الجمال مع العلم
~~بان لا بد لها من النفقة اذن في انفاق وعدمه لأنه يثبت لنفسه حقا على غيره
~~ولو قدر على استيذان الحاكم وانفق من غير استيذانه واشهد في ذلك ففي رجوعه
~~وجهان إذا عرفت هذا فإذا انقضت مدة الإجارة ورجع الجمال طولب بما عليه
~~وسلمت الجمال إليه وإن لم يعد كان للحاكم ان يبيع منها بقدر ما حصل على
~~صاحبها من الدين المقترض ويدفع الدين فان بقى منها شئ كان ذلك إلى رأى
~~الحاكم ان رأى أن يبيعه ليحفظ ثمنه على صاحبه لأنه متى أبقاها اكلت؟ بعضها
~~بعضا لأنه يحتاج إلى أن يبيع منها وينفق على الباقي فعل ذلك وان رأى
~~تبقيتها ليعود صاحبها فعل وإذا مات الجمال فحكمه حكم بربه؟ ولا تنفسخ
~~الإجارة عندنا بالموت وله ان يركبها ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك
~~في مال المتوفى وإن لم يكن في يد المستأجر ما ينفق لم يجز له ان يبيع منها
~~شيئا لان البيع إنما يجوز من المالك أو نائبه أو ممن له ولاية عليه تذنيب
~~وعلى القول بالرجوع فيما لو أنفق بغير مراجعة الحاكم لتعذره أو لتعذر
~~الاثبات عنده أو لغير ذلك فلو اختلفا فالقول قول الجمال لان انفاق المستأجر
~~لم يستند إلى ايتمان من جهة الحاكم وفيه احتمال لان الشارع سلطه عليه وإذا
~~انقضت مدة الإجارة ولم ترجع الجمال باع الحاكم منها ما يقضي بثمنه ما اقترض
~~ويحفظ سايرها وان رأى بيعها لئلا تأكل نفسها فعل مسألة يجوز لولي الطفل
~~اجارته وإجارة ما يرى من أمواله سواء كان أبا أو جدا للأب أو وصيا أو قيما
~~من جهة الحاكم مع المصلحة له في ذلك لكن لا يجوز مدة بلوغه بالسن فلو اجره
~~مدة يبلغ في أثنائها ms3954 مثل إن كان له تسع سنين فيوجره عشر سنين بطل الزائدة
~~على مدة البلوغ وفيما لا يزيد يتخير المستأجر بين الفسخ لتبعض الصفقة عليه
~~وبين الامضاء بقدر نصيبه من مال الإجارة وللشافعية طريقان قال أكثرهم تبطل
~~فيما زاد على مدة البلوغ وفيما لا يزيد قولا تفريق الصفقة وقطع بعضهم
~~بالبطلان كما إذا اجر الراهن الرهن مدة يحل الدين قبل انقضائها ويجوز ان
~~يوجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل ان يبلغ فيها بالاحتلام لان الأصل
~~دوام الصغر فلو اتفق الاحتلام في أثنائها فللشافعية وجهان أظهرها ان
~~الإجارة تبقى وهو قول الشيخ في الخلاف لأنه كان وليا حين تصرف وقد بني
~~تصرفه على المصلحة فتلزم كما لو زوجه ثم بلغ ولان الإجارة عقد لازم عقده من
~~له عقده بحق الولاية فلم يبطل بالبلوغ كما لو باع داره والثاني ان الإجارة
~~تنفسخ في الزايد وهو المعتمد عندنا الا ان يجير الصبي بعد البلوغ فيلزم
~~لأنا بينا انه قد زاد على مدة ولايته وقد تصرف في منافع لا يملك التصرف
~~فيها ولا ولاية له عليه (فيها) فأشبه ما إذا عقد عليه بعد البلوغ وقال بعض
~~الشافعية ينظر فيما عقد عليه الأب من المدة فان تحقق انه يبلغ قبل انقضائها
~~مثل ان يكون له أربع عشرة سنة فيوجره سنتين فإنه يبلغ بتمام خمس عشرة سنة
~~فلا يصح العقد في إحديهما وهل يصح في الأخرى مبنى على تفريق الصفقة فإن
~~كانت مدة لا يتحقق بلوغه فيها فلا يلزم الصبي بعقد الولي لان ذلك يؤدي إلى
~~أن يعقد على منافعه طول عمره ولا يشبه هنا؟ النكاح فان النكاح لا يمكن
~~تقدير مدة فيه وإنما يعقد للأبد وقال أبو حنيفة إذا بلغ الصبي ثبت له
~~الخيار لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف على نفسه فإذا ملكه ثبت
~~له الخيار كالأمة إذا عتقت تحت عبد وقد اختلف عبارة الشافعية فتارة قالوا
~~بالانفساخ وتارة تبين البطلان وعلى القول ببقاء الإجارة هل يثبت عندهم
~~للصبي خيار ms3955 الفسخ إذا بلغ أظهرهما لا كما لو زوج ابنته ثم بلغت لا خيار لها
~~والثاني يثبت وبه قال أبو حنيفة لان التصرف كان لمصلحته وهو اعرف بمصلحته
~~بعد البلوغ تذنيب لو اجر الولي مال المجنون فافاق في أثناء المدة فهو في
~~معنى البلوغ بالاحتلام PageV02P327
# تذنيب اخر لو مات الولي المؤجر للصبي وماله أو عزل وانتقلت الولاية إلى
~~غيره لم يبطل عقده لأنه تصرف وهو من أهل التصرف في محل ولايته فلم يبطل
~~تصرفه بموته أو عزله كما لو مات ناظر الوقف أو عزل أو مات الحاكم بعد تصرفه
~~فيما له النظر فيه ويفارق فيما لو اجر الموقوف عليه الوقف مدة ثم مات في
~~أثنائها فإنه اجر ملك غيره بغير اذنه في مدة لا ولاية له فيها وهنا انما
~~يثبت للوالي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول وهذا العقد
~~قد تصرف فيه الأول فلم يثبت للثاني ولاية على ما يتناوله مسألة العقود
~~الناقلة المتجددة لا تبطل عقد الإجارة السابق عليها فلو اجر عبده مدة ثم
~~أعتقه في أثنائها صح العتق ونفذ قولا واحدا لا نعلم فيه خلافا لان المغصوب
~~والآبق لو اعتقهما نفذ فهذا أولي ولان الحيلولة لا تمنع العتق كالعبد
~~المغصوب ولا تبطل الإجارة عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي لان السيد أزال
~~ملكه عن المنافع مدة الإجارة قبل العتق فالاعتاق يتناول ما بقى ملكا له
~~ولأنه اجر ملكه ثم طرأ ما يزيل الملك فأشبه ما إذا اجر ثم مات وقال بعض
~~الشافعية ان الإجارة تنفسخ كما إذا مات البطن الأول والصحيح عندهم عدم
~~الفسخ إذا ثبت هذا فان العقد يلزم العبد ولا خيار له بعد العتق في فسخه لان
~~المؤجر تصرف في ملكه الخالص لنفسه فلا وجه للاعتراض عليه وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني ان له الفسخ كما إذا أعتقت الأمة تحت الزوج الرقيق وليس
~~بجيد لأن العقد وقع لازما فلا يملك ابطاله بالعتق بخلاف النكاح لتضمنه
~~الاستمتاع التابع للشهوة إذا تقرر هذا فان العبد لا ms3956 يرجع على السيد بأجرة
~~باقي المدة بعد العتق لان السيد تصرف في منافعه تصرفا كان تملكه فإذا طرأت
~~الحرية لم يملك الرجوع عليه كما لو كانت أمة فتزوجها واستقر مهرها بالدخول
~~ثم أعتقها فان ما يستوفيه الزوج بعد العقد لا يرجع به على السيد هذا قول
~~الشافعي في الجديد وهو أصح القولين عندهم وقال في القديم ان العبد يرجع
~~بأجرة المثل على سيده عن مدة الحرية لان المنافع يستوفى منه قهرا بسبب كان
~~من جهة السيد فيرجع بها عليه كما إذا كرهه على عمل والفرق ان المكره متعد
~~بالاكراه وعلى القول بالقديم فان نفقة العبد في مدة الحرية على نفسه إذا
~~اشترط على المستأجر لأنه مالك لمنفعته وعلى الثاني فوجهان أحدهما انها على
~~السيد لإدامته الحبس عليه ولأنه كالباقي على ملكه من حيث إن منافعه له ولان
~~نفقته ليست عليه لعدم قدرته على منافعه لأنه مشغول بالإجارة ولا على
~~المستأجر لأنه لم يشرط عليه النفقة وقد استحق منفعته بعوض عن نفقته فلم يبق
~~إلا المعتق وأشبههما عندهم انها في بيت المال وهو الذي يقتضيه مذهبنا لان
~~ملك السيد قد زال عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه مسألة قد بينا أن الإجارة قد
~~تقع لازمة جميع المدة وان أعتق في أثنائها وهو أصح قولي الشافعية لأنه عقد
~~لازم من جهة من ملك العقد فوجب ان لا يثبت الخيار للمعقود عليه كما لو زوج
~~ابنه أو بنته ثم بلغا وقال أبو حنيفة يثبت للعبد الخيار كالأمة إذا أعتقت
~~تحت زوج والفرق ان الأمة انما يثبت لها الخيار لأجل نقصه وكماله ولو ظهر
~~للعبد عيب بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة فان قلنا إن العبد إذا أعتق
~~يرجع على السيد بأجرة المثل فالمنافع هنا للعبد وان قلنا إنه لا يرجع فهل
~~المنافع هنا للعبد أو للسيد فيه احتمال وللشافعية وجهان ولو اجر عبده ومات
~~واعتقه الوارث في المدة ففي انفساخ الإجارة ما سبق من الخلاف لكن إذا قلنا
~~بعدم الانفساخ فلا خلاف هنا في ms3957 أنه لا يرجع على المعتق بشئ ولو اجر أم ولده
~~ومات في المدة عتقت وفي بطلان الإجارة الخلاف المذكور فيما إذا اجر البطن
~~الأول ومات وكذا الحكم في اجارة المعلق عتقه بصفة وإنما تجوز اجارته مدة لا
~~يتحقق وجود الصفة فيها فإن تحقق فهو كإجارة الصبي مدة يتحقق بلوغه فيها
~~وكتابة العبد المؤجر جايزة وللشافعية قولان أحدهما المنع لأنه لا يمكنه
~~التصرف لنفسه وليس بجيد لامكان ان يأخذ من الصدقات أو يقترض ما يدفعه في
~~مال الكتابة أو يسقط المولى عنه مالها أو يسقط المستأجر منافعه فعلى ما
~~اخترناه من الجواز يجي ء الخلاف في (ان) الخيار للعبد في الرجوع على السيد
~~مسألة إذا اجر عينا ثم باعها على المستأجر صح البيع اجماعا لأنه عقد بيع
~~صادف ملكا فصح كغيره ولان الملك في الرقبة خالص له وعقد الإجارة إنما وردت
~~على المنفعة فلا يمنع من بيع الرقبة كما أن تزويج الأمة لا يمنع من بيعها
~~ولان التسليم غير متعذر لا يقال ألستم قلتم ان المبيع قبل القبض لا يجوز
~~بيعه من البايع ولا من غيره فالا سويتم هنا بين المستأجر وغيره لأنا نقول
~~هذا لا يلزمنا لأنا نقول بالتسوية بينهما على ما يأتي وانما يرد على
~~الشافعي حيث فرق في أحد القولين والفرق عنده ان المانع من البيع ان العين
~~لا تدخل في ضمان المشتري وذلك موجود في بيعها من البايع والمانع من الإجارة
~~الحيلولة وذلك غير موجود إذا كان المشتري هو المستأجر إذا ثبت هذا فهل تبطل
~~الإجارة أم لا الحق عندنا انها لا تبطل وهو أصح وجهي الشافعية لأنه ملك
~~المنافع أولا بعقد الإجارة ملكا مستقرا فلا تبطل بما يطرأ من ملك الرقبة
~~وإن كانت المنافع تتبعها لولا الملك الأول كما أنه إذا ملك ثمرة غير مؤبرة
~~ثم اشترى الشجرة لا تبطل ملك الثمرة وإن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها
~~أولا ولأنه ملك المنفعة بعقد وملك الرقبة مسلوبة المنفعة فلم يتنافيا كما
~~تملك الثمرة بعقد ثم ms3958 يملك الأصول وكذا إذا اجر الموصى له بالمنفعة لمالك
~~الرقبة صح العقد فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي ملك الرقبة وكذا لو
~~استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز والثاني للشافعية ان
~~الإجارة تبطل فيما بقى من المدة لان ملك الرقبة لما منع ابتداء الإجارة منع
~~استدامتها الا ترى ان المالك لما منع ابتداء النكاح منع استدامته فإنه كما
~~يجوز ان يزوج أمته كذلك لو اشترى زوجته انفسخ نكاحه والأصل فيه انه إذا ملك
~~الرقبة حدثت المنافع على ملكه تابعة للرقبة وإذا كانت المنافع مملوكة له ثم
~~عقد الإجارة عليها كما أنه لو كان مالكها في الابتداء لم يصح منه الاستيجار
~~والفرق بين النكاح والمتنازع ان ملك الرقبة في النكاح يغلب ملك المنفعة الا
~~ترى ان سيد الأمة إذا زوجها لا يجب عليه تسليمها وان قبض الصداق وفي
~~الإجارة ملك المنفعة يغلب ملك الرقبة فان المؤجر إذا قبض الأجرة يجب عليه
~~تسليم العين وأيضا فان المؤجر لم يكن مالكا للمنفعة حين باع فلا يصير
~~المنافع ملكا للمشتري بالشراء والسيد مالك لمنفعة بضع الأمة للزوجة الا ترى
~~انها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له لا للزوج فإذا باع تبع منافع المملوكة
~~له رقبتها وملكها الزوج بالشراء فانفسخ النكاح إذا ثبت هذا فان قلنا
~~بانفساخ الإجارة فهل يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة باقي المدة للشافعية
~~قولان أحدهما لا يرجع قاله ابن الحداد لان الإجارة انفسخت بمعنى كان من
~~جهته فأشبه المرأة إذا ارتدت ولان المنافع قايمة في يده ولأنه لو اشترى
~~زوجته لا يسقط المهر وأصحهما عندهم انه يرجع لان الأجرة انما تستقر بسلامة
~~المنفعة للمستأجر على موجب الإجارة فإذا انفسخت الإجارة سقطت الأجرة كساير
~~أسباب الانفساخ ويخالف المهر فان استقراره لا يتوقف على سلامة المنفعة
~~للزوج بدليل ما إذا ماتت والمرتدة أتلفت عليه المعقود عليه مع أن ما قالوه
~~يبطل بما إذا تقابلا فإنه يرجع بالأجرة ولو فسخ المستأجر البيع بعيب لم يكن
~~له الامساك بحكم الإجارة لأنها قد انفسخت ms3959 بالشراء ولم يرجع بالأجرة لان
~~الإجارة انفسخت وسقطت الأجرة الرد بالعيب قطع للمالك من حين الرد ولو تلفت
~~العين لم يرجع على البايع بشئ لان الإجارة غير باقية عند التلف حتى يتأثر
~~به على الوجه الأخر وهو ان الإجارة لا ينفسخ بالشراء ففي صورة فسخ البيع
~~بالعيب له الامساك بحكم الإجارة ومن قال ينفسخ ويرجع بالأجرة فيرجع بها ولو
~~فسخ عقد الإجارة رجع على البايع بأجرة بقية المدة وفي صورة التلف تنفسخ
~~الإجارة بالتلف وحكمه ما تقدم ولو اجرها من رجل وباعها من اخر وقلنا يصح
~~البيع ثم حدث بها عيب يفسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة
~~عند بعض الشافعية لان المنفعة تابعة للرقبة وإنما استحقت بعقد الإجارة فإذا
~~زالت عادت إليه كما تقول في الأمة المؤجرة إذا طلقها الزوج وقال بعضهم ترجع
~~المنفعة إلى البايع لان المشتري ملك العين مسلوبة المنفعة تلك المدة بالبيع
~~فلا يرجع إليه ما لم يملكه ولان البايع تستحق عوضها على المستأجر فإذا سقط
~~المعوض عاد العوض إليه مسألة لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير
~~المستأجر صح عند علمائنا PageV02P328
# وبه قال مالك واحمد والشافعي في أصح القولين ويملكها المشتري مسلوبة
~~المنفعة تلك المدة لان الإجارة إنما ترد على المنفعة فلا تمنع بيع الرقبة
~~كالتزويج ولان البيع إنما وقع على غير المعقود عليه في الإجارة فلم يغير
~~حكم الإجارة كبيع الأمة المزوجة ولما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال
~~كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام سألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع
~~المؤجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان
~~حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وورثه هل يخرج ذلك إلى الميراث أم يبقى
~~في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته فكتب إلى أن تنقضي اجارته والثاني
~~للشافعي ان البيع باطل لان يد المستأجر حايلة تمنع التسليم إلى المشتري
~~فمنعت الصحة كبيع المرهون من غير المرتهن وبيع المغصوب قال بعض الشافعية
~~ولا فرق بين ان يأذن المستأجر أو ms3960 لم يأذن والفرق بين يد المغصوب والمستأجر
~~ان الغصب يمنع التسليم ويد المستأجر لا تمنع فافترقا ولئن منعت التسليم في
~~الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه وهو عند انقضاء مدة الإجارة
~~وتكفى القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه وقال أبو حنيفة ان البيع موقوف
~~على اجازة المستأجر فان اجازه جاز وبطلت الإجارة وان رد البيع بطل إذا ثبت
~~هذا فان البيع يصح ويملك المشتري المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء
~~الإجارة ولا تستحق تسليم العين الا حينئذ لان تسليم العين انما يراد
~~لاستيفاء نفعها ونفعها انما يستحقه إذا انقضت الإجارة فيصير هذا بمنزلة من
~~اشترى عينا في مكان بعيد فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن
~~احضارها فيها وكالسلم إلى وقت لا يستحق تسليم المسلم فيه إلا في وقته ولا
~~تنفسخ الإجارة على ما قلناه كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة ويترك
~~في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ولو كانت الإجارة في مدة لا يتصل أوقاتها
~~كما لو استأجر سنة الأيام دون الليالي استحق المشتري تسليم العين في المدة
~~التي ليست للمستأجر حق الامساك فيما إذا عرفت هذا فان المشتري إن كان عالما
~~بالحال لم يكن له خيار فلا فسخ له ولا اجرة لتلك المدة وإن كان جاهلا
~~بالإجارة ثبت له الخيار في فسخ البيع وامضائه مجانا لان الإجارة تمنعه من
~~استيفاء منافعه والمنافع هي المقصودة بالبيع فأشبه العيب ولو كان جاهلا
~~فأجاز كان بحكم العالم مسألة لو باع المؤجر العين في مدة الإجارة ورضى
~~المشتري ثم وجد المستأجر بالعين عينا ففسخ الإجارة بذلك العيب أو عرض ما
~~ينفسخ به الإجارة فمنفعة بقية المدة للمشتري عند بعض الشافعية لان عقد
~~البيع يقتضي استحقاق المشتري للرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة
~~كان تمنع منه فإذا انفسخت خلص المال له بحق الشراء كما إذا اشترى جارية
~~مزوجة فطلقها زوجها تكون منفعة البضع للمشتري وليس للبايع الاستمتاع بها
~~ولا تزويجها من الزوج المطلق وقال بعضهم انها ms3961 للبايع لأنه لم يملك المشتري
~~منافع تلك المدة وبنى بعضهم الوجهين على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله
~~أو من حينه ان قلنا بالأول فهى للمشتري وكان الإجارة لم تكن وإن كان من
~~حينه فللبايع لأنه لم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري ولو تقايلا
~~الإجارة فان جعلنا الإقالة عقدا فهي للبايع وإن جعلناها فسخا فكذلك على أصح
~~القولين لأنها ترفع الحق من حينها لا محالة وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجر
~~بأجرة بقية المدة على البايع ويمكن ان يقال يرجع على المشتري وليكن هذا
~~مفرعا على أن المنفعة يكن للمشتري لأنه رضي بالمبيع ناقص المنفعة فإذا حصلت
~~له المنفعة جاز ان يؤخذ منه بدلها والخلاف في بيع المستأجر يجرى في هبة
~~وتجوز الوصية به مسألة لو باع عينا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة صح
~~البيع والاستثناء عندنا وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين في بيع
~~الدار المستأجرة لأنه إذا جاز ان لا يكون المنافع للمشتري مدة بل يكون
~~للمستأجر كذلك جاز ان يكون للبايع لان جابر أباع في بعض الاسفار بعيرا من
~~رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يكون له ظهره إلى المدينة والثاني
~~القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البايع في
~~العقد والاستثناء بغير مقتضاه فيمنع منه وفى بيع المستأجر المنافع ليست
~~مملوكة للبايع وأيضا فان استثناء المنفعة اشتراط الامتناع من التسليم الذي
~~هو مقتضي العقد فلا يمكن ان يقدر كون البايع نايبا عن المشتري في اليد
~~والقبض لكن يجوز ان تقام يد المستأجر مقام يد المشتري ويقال انه يمسك المال
~~لنفسه بالإجارة فللمالك تملك الرقبة والأظهر المنع عندهم سواء ظهر الخلاف
~~أو لا ونمنع كون الاستثناء بغير مقتضي العقد فان مقتضى العقد دخول المنافع
~~مع الاطلاق إما مع التقييد بشرط عدم الدخول فلا وذلك كاستثناء جزء من العين
~~فلو قال بعتك هذه الدار إلا هذا البيت صح البيع والاستثناء اجماعا فكذا لو
~~استثنى المنفعة بل هنا أولي لان اخراج ms3962 العارض؟
# أقل مناقضة من اخراج الذاتي بالمقوم وكذا في اشتراط الامتناع من التسليم
~~مسألة لو باع العين المستأجرة من المستأجر فقد قلنا إنه يصح البيع ولا تبطل
~~الإجارة على الأقوى ولا يثبت للمشتري هنا خيار هذا إذا كان عالما بالحال
~~إما لو استأجر وكيله من غير علم منه ثم اشترى هو أو بالعكس أو عقد وكيلا له
~~العقدين ولا شعور لمشتري منهما بالحال فان المشترى يثبت له الخيار بين
~~الفسخ والامضاء كالأجنبي لو اشترى ولو كان وكيل الشراء عالما بالحال فهذا
~~كما لو كان المشترى عالما لا خيار له ولو اوصى لزيد برقبة دار ولعمر
~~بمنفعتها فاجرها عمر ومن زيد صحت الأجرة عندنا وللشافعية وجهان كالخلاف
~~فيما لو باع مسألة لو اجر داره من وارثه ثم مات فورثه المستأجر فالحكم فيه
~~كما لو اشتراها في بطلان الإجارة أو بقاؤها وللشافعية وجهان الا انه لا فرق
~~في الحكم بين فسخ الإجارة وابقائها وإذا قلنا بالفسخ رجع بالأجرة من تركته
~~قولا واحدا وفرق ابن الحداد من الشافعية بين الوارث والمستأجر بان الوارث
~~دخل في ملكه بغير اختياره فلو استأجر انسان من ابنه دارا ثم مات الأب وخلف
~~ابنين أحدهما المستأجر فان الدار يكون بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لان
~~النصف الذي لأخيه (الإجارة) باقية فيه والنصف الذي ورثه تستحقه إما بحكم
~~الإجارة والميراث وما عليه من الأجرة بينهما نصفين وإن كان أبوه قد قبض
~~الأجرة لم يرجع بشئ منه على أخيه ولا بتركة أبيه ويكون ما خلفه أبوه بينهما
~~نصفين لأنه لو رجع بشئ افضى إلى أن يكون قد ورث النصف بمنفعته وورث اخوه
~~نصفا مسلوب المنفعة والله تعالى قد سوى بينهما في الميراث ولأنه لو رجع
~~بنصف اجر النصف الذي انتقضت الإجارة فيه لوجب ان يرجع اخوه بنصف المنفعة
~~التي انتقضت الإجارة فيما إذ لا يمكن ان يجمع له بين المنفعة واخذ عوضها من
~~غيره مسألة لو اجر المستأجر العين التي استأجرها من المالك للمالك صحت
~~الإجارة وهو أصح وجهي الشافعية ms3963 وهو منصوص الشافعي عندهم كما يجوز ان يشتري
~~شيئا ثم يبيعه من بايعه وبه قال ابن الحداد من الشافعية وعد ذلك من
~~مناقضاته لأنه حكم بانفساخ الإجارة إذا اشترى من المستأجر ما استأجره
~~لامتناع اجتماع الملك والإجارة وانه لازم هنا ولا فرق بين ان يكترى ثم يملك
~~وبين ان يملك ثم يكترى لا يقال الاستيجار السابق لم يمنع صحة الشراء اللاحق
~~كذلك الملك السابق وجب ان لا يمنع صحة الاستيجار اللاحق لكن ينفسخ الإجارة
~~إذا حصل الاجتماع كما انفسخت هناك لأنا نقول إن ما ينفسخ إذا كان سابقا وجب
~~ان لا يصح إذا طرأ على ما لا ينقطع الا ترى ان النكاح لما انفسخ إذا كان
~~سابقا لم يصح إذا طرء على الملك والوجه الثاني المنع من صحة الإجارة وبه
~~قال ابن شريح من الشافعية لاجتماع الإجارة والملك وأيضا فان المؤجر يطالب
~~التسليم مدة الإجارة فإذا اكترى ما اكرى كان مطالبا ومطالبا في عقد واحد
~~وذلك لا يحتمل الا في حق الأب والجد في مال الصغير وقد بينا امكان اجتماع
~~الإجارة والملك ونمنع وحده العقد مسألة لو اجر دارا من ابنه ومات الأب في
~~PageV02P329
# المدة ولا وارث له سوى الابن المستأجر وعليه ديون مستغرقة فان قلنا إن
~~الوارث لا يملك التركة إذا كان الدين مستغرقا بقيت الإجارة بحالها وان قلنا
~~يملك وهو الأقوى عندي والظاهر من مذهب الشافعي لا تنفسخ الإجارة لامكان
~~اجتماع الملك والإجارة وهو الظاهر من (مذهب) وجهي الشافعية وعلى قول ابن
~~الحداد بالمنع من اجتماعهما تنفسخ الإجارة لان الملك طرأ على الإجارة كما
~~لو طرأ بطريق الشراء أو إذا انفسخت الإجارة قال ابن (الحداد) الابن؟ غريم
~~يضارب بأجرة باقي المدة مع الغرماء وهذا خلاف قوله في الشراء انه لا يرجع
~~فبعض الشافعية تكلف له فرعين أحدهما ان الانفساخ في صورة الشراء حصل
~~باختيار المستأجر وفي الميراث لا منع للمستأجر فلا يسقط حقه والثاني ان
~~الإجارة هناك وان انفسخت فلا يخرج المنافع من يده وهنا يخرج لان الدار ms3964 يباع
~~في الديون وهما ضعيفان إما الأول فلانه لا فرق في سقوط الأجرة بين ان تفوت
~~المنافع ويحصل الانفساخ بفعله أو لا بفعله الا ترى ان هدم المستأجر الدار
~~كانهدامها واما الثاني فلان بقاء المنافع هناك ليس من مقتضي الإجارة بل
~~لأنها مملوكة بالبيع والتملك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض
~~الإجارة وهذا كما لو تقايلا البيع ثم وهب البايع المبيع من المشتري لا
~~يستقر عليه الثمن ولو مات الأب المؤجر عن ابنين أحدهما المستأجر فعلى أظهر
~~وجهي الشافعية لا تنفسخ الإجارة في شئ من الدار ويسكنها المستأجر إلى
~~انقضاء المدة ورقبتها بينهما بالإرث وقال ابن الحداد تنفسخ الإجارة في
~~النصف الذي ملكه المستأجر وله الرجوع بنصف اجرة ما انفسخ العقد فيه لان
~~قضية الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة لكنه خلف ابنين والتركة في
~~يدهما والدين الذي يلحقهما يتوزع فيخص الراجع الربع ويرجع بالربع على أخيه
~~فإن لم يترك الميت شيئا سوى الدار بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما
~~ثبت به الرجوع وهذا مستبعد عند الشافعية لان الابن المستأجر ورث نصيبه
~~مسلوب المنفعة ثم قد تكون اجرة مثل الدار في تلك المدة مثلي ثمنها فإذا رجع
~~على الأخ بربع الأجرة احتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون أحدهما قد فاز بجميع
~~نصيبه وبيع نصيب الأخر وحده في دين الميت ولو لم يخلف سوى الابن المستأجر
~~ولا دين عليه فلا فايدة في الانفساخ ولا اثر له لان الكل له سواء اخذ
~~بالإرث أو مدة الإجارة بالإجارة وبعدها بالإرث وسواء اخذ بالدين أو بالإرث
~~مسألة لو اجر البطن الأول من الموقوف عليهم من البطن الثاني ومات المؤجر في
~~المدة فان قلنا لو اجر من أجنبي ارتفعت الأجرة فهنا أولي والا فللشافعية
~~وجهان من جهة انه طرأ الاستحقاق في دوام الإجارة فأشبه ما إذا طرأ الملك
~~قال الجويني وهذه الصورة أولي بارتفاع الإجارة لان المالك يستحق المنفعة
~~تبعا للرقبة والموقوف عليه يستحقها مقصودا لا بالتبعية وهذا الترتيب مبني
~~على أن ms3965 الموقوف عليه لا يملك الرقبة إما إذا قلنا إنه يملكها أمكن ان يقال
~~هو كالمالك في استحقاق المنفعة تبعا للرقبة تذنيب لو استأجر من المستأجر ثم
~~اجره صح وكذا لو اجر المستأجر الثاني ومن المالك ولا فسخ هنا لدخول الثالث
~~بينهما ولو باع المالك من المستأجر الثاني صح البيع ولم تبطل الإجارة وهذا
~~الفرع لم نقف عليه لاحد الفصل السادس في المتنازع مسألة لو اختلفتا في
~~الإجارة وعدمها فالقول قول منكرها سواء كان هو المؤجر أو المستأجر قضية
~~للأصل والأخبار الدالة على تقديم قول المنكر فلو ادعى المتشبث الايداع
~~وادعى المالك الإجارة قدم قول المتشبث في عدم الاستيجار وقول المالك في عدم
~~الايداع ويثبت الأقل من المدعي وأجرة المثل ولو كان ذلك قبل مضي شئ من
~~المدة فلا شئ على المتشبث ولو حصل التداعي في أثناء المدة بطلت دعوى
~~الإجارة في الباقي ويثبت في الماضي ما قلناه هذا كله مع اليمين وكذا لو
~~ادعى المالك الإجارة وادعى المتشبث العارية ولو ادعى المالك الإجارة
~~والمتشبث الغصب حلف المتشبث على عدم الإجارة ولا يحلف المالك على عدم الغصب
~~لان أجرة المثل للمنافع تجب له باعتراف المتشبث على الغصب ولو انعكس الفرض
~~حلف المالك على عدم الإجارة والمتشبث على عدم الغصب ويثبت الأكثر من مال
~~الإجارة وأجرة المثل مسألة لو اختلفا في قدر الأجرة فادعى المالك انه اجره
~~بدينار سنة وقال المستأجر بل بنصف دينار قال علمائنا يقدم قول المستأجر
~~لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله مع اليمين وبه قال أبو ثور وقال الشافعي
~~يتحالفان ويبدء بيمين المؤجر لأنه كالبايع والإجارة نوع من البيع فإذا
~~تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقد ورجع كل واحد منهما في ماله ولو رضي
~~أحدهما بما حلف عليه الأجرة أقر العقد وان فسخا العقد بعد المدة أو شئ منها
~~سقط المسمى ووجب أجرة المثل كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه وبه قال أبو
~~حنيفة ان لم يكن عمل العمل وإن كان علمه فالقول قول المستأجر ms3966 فيما بينه
~~وبين أجرة المثل وقال بعض العامة القول قول المالك لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع وهذا يحتمل ان يريد به
~~إذا اختلفا في في المدة واما إذا اختلفا في العوض فالصحيح ما قلناه على أن
~~المبيع ليس كالإجارة مسألة لو اختلفا في المدة فقال اجرتك سنة بدينار فقال
~~بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر للزيادة فكان
~~القول قوله فيما أنكره وان قال اجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينار فهنا
~~قد اختلفا في قدر العوض والمدة جميعا فيحتمل تقديم قول المالك والتحالف
~~لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على عوض ولو كان المالك اجرتكها سنة بدينار
~~فقال الساكن بل استأجرتني على حفظها بدينار قدم قول المالك لان الساكن قد
~~استوفى منافع الدار فيحلف المالك انه لم يستأجره ويحلف الساكن انه لم
~~يستأجر الدار ويلزمه أجرة المثل مسألة لو اختلفا في المعقود عليه فقال
~~اجرتك الدار بكذا فقال بل أجرتني الحمام بكذا تحالفا وسقط مال الإجارة وإن
~~كان المستأجر قد تصرف فيما أدعاه هو أو أدعاه المالك كان عليه أجرة المثل
~~وكذا لو قال آجرتك العبد فقال بل الجارية ولو قال اجرتك هذا البيت بدينار
~~فقال بل أجرتني البيت وباقي الدار بالدينار احتمل تقديم قول المالك
~~والتحالف إما لو لم يذكر العوض ولا تنازعا فيه بان كان قد قبضه المالك
~~واتفقا على براءة ذمة المستأجر منه ثم ادعى انه استأجر الدار بأسرها فقال
~~المالك بل اجرتك هذا البيت منها خاصة فإنه يقدم قول المالك قطعا مع اليمين
~~مسألة لو اختلفا في رد العين المستأجرة إلى المؤجر فادعاه المستأجر وانكر
~~المالك قدم قول المالك مع يمينه لأصالة عدم الرد ولو اختلفا في رد العين
~~التي استؤجر الصانع لعمل صنعة فيها فالقول قول المالك أيضا لأصالة عدم الرد
~~ولو اختلفا في التعدي في العين المستأجرة وعدمه فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه لأنه مؤتمن عليها ولما رواه جعفر بن عثمان قال حمل أبي ms3967 متاعا إلى
~~الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله (ع) فقال أتتهمه
~~قلت لا قال لا تضمنه وعن خالد بن الحجاج انه سأل الصادق عليه السلام عن
~~الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه ولان
~~الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان وان ادعى ان العبد ابق من يده وان
~~الدابة سرقت أو نفقت وانكر المؤجر فالوجه تقديم قول المستأجر لأنه امين ولا
~~اجر عليه إذا حلف على التلف عقيب العقد لأصالة عدم الانتفاع وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد والثانية ان القول قول المالك لأصالة السلامة والمعتمد
~~الأول مسألة لو اجر عبدا مدة ثم ادعى ان العبد مرض في يده نظر فان جاء به
~~صحيحا فالقول قول المالك سواء وافقه العبد أو خالفه وإن جاء به مريضا
~~فالقول قول المستأجر وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه إذا جاء به صحيحا فقد
~~ادعى ما يخالف الأصل وليس معه دليل عليه وإذا جاء به مريضا فقد وجدت ما
~~يخالف الأصل يقينا فكان القول قوله في مدة المرض لأنه اعلم بذلك لكونه في
~~يده وكذا لو ادعى اباقه وجاء به غير ابق وعن أحمد رواية أخرى انه يقبل قوله
~~في اباق العبد دون مرضه وبه قال الثوري وإسحاق والوجه التسوية بينهما
~~لأنهما متساويا في تفويت المنفعة فكانا سواء في دعوى ذلك ولو هلكت العين
~~واختلفا في هلاكها ووقته ومدته أو ابق العبد أو مرض واختلفا في وقت ذلك
~~ومدته قدم قول المستأجر لان الأصل عدم العمل ولان ذلك حصل في يده وهو
~~PageV02P330
# اعلم به مسألة لو ادعى الصايغ أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وانكر
~~المالك كلفوا البينة لانهم ادعوا خلاف الأصل فان فقدت فعليهم الضمان وقال
~~بعض علمائنا يكون القول قولهم مع اليمين لانهم امناء وهو أشهر الروايتين
~~وقد روي الحلبي عن الصادق (ع) قال في الصايغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم
~~يخرج منه على أمر بين انه قد سرق ms3968 وكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل
~~فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه
~~فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وفى حديث معاوية بن عمار الصحيح
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان قال الشيخ (ره)
~~الوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمتهما
~~ضمنهما جمعا بين الأحاديث إذا عرفت هذا فلو ادعى المالك التفريط وانكروا
~~فالقول قولهم مع اليمين لأصالة البراءة مسألة إذا دفع انسان إلى خياط ثوبا
~~ليقطعه ويخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا فقال الخياط هكذا أمرتني وقال المالك
~~بل امرتك ان تقطعه قميصا أو قال الخياط أمرتني ان اقطعه قميص امرأة وقال
~~المالك بل امرتك ان تقطعه قميص رجل فالقول قول المالك مع يمينه لأصالة عدم
~~اذنه في قطع ما أدعاه الخياط فإذا لم يكن هناك بينة فعليه اليمين ثم قال
~~(ره) ولو قلنا إن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع عليه قطعا لم
~~يأمره به ليلزمه ضمان الثوب فيكون عليه البينة فإن فقدت فعلى الخياط اليمين
~~كان قويا وهذا يدل على تردده في هذه المسألة والمعتمد ما قاله أولا لان
~~الخياط قد تصرف في ثوب غيره وادعى الاذن فالقول قول صاحبه لأنه المنكر هنا
~~واضطرب قول الشافعي هنا فإنه قال في اختلاف العراقيين كان ابن أبي ليلى
~~يقول القول قول الخياط وكان أبو حنيفة يقول القول قول رب الثوب وهذا أصح
~~القولين ونقل المزني هذين القولين إلى جامعية الكبير والصغير ثم قال المزني
~~قال الشافعي كلا القولين مدخول لان الخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم ورب
~~الثوب يدعي الغرم وينفي الأجرة فلا اقبل قولهما وأردهما إلى أصل القياس على
~~السنة فيحلف كل واحد منهما لصاحبه وارد الثوب على صاحبه والأجرة للخياطة
~~ولا غرم عليه وقال الشافعي في الاملاء إذا دفع إلى صباغ ثوبا فصبغه اسود
~~فقال رب الثوب امرتك بصبغه بالأحمر وقال ms3969 الصباغ بل بالأسود يتحالفان وعلى
~~الصباغ ما نقص واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلثة طرق أحدها ما ذهب
~~إليه ابن شريح وأبو إسحاق وغيرهما ان في المسألة قولين أحدهما القول قول
~~الخياط وبه قال ابن أبي ليلى ومالك واحمد لأنهما اتفقا على القطع المطلق
~~والاذن فيه وملكه الخياط فكان الظاهر أنه فعل ما ملكه وانه لا غرم عليه
~~والظاهر أنه لم يتعد المأذون ولان المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه ولا
~~نزاع في المطلق بل في ايجاده في خصوصية لم يثبت اذن المالك فيها فيكون
~~ضامنا والثاني ان القول قول رب الثوب وبه قال أبو حنيفة لأنهما اختلفا في
~~صفة اذنه والقول قول الاذن في أصل الاذن فكذا في صفته كما لو دفع إليه عينا
~~فقال صاحبها أودعتكها وقال المدفوع إليه وهبتها لي فالقول قول المالك
~~الطريق الثاني ان فيها ثلاثة أقوال هذان والثالث انهما يتحالفان لان كل
~~واحد منهما مدع ومدعى عليه لان رب الثوب يدعى عليه الغرم وينفي الأجرة
~~الخياط يدعي عليه الأجرة وينفي الغرم فيتحالفان وليس بجيد لان الاختلاف وقع
~~في الاذن لا في الأجرة والغرم فكان القول قول منكر الاذن ولان الخياط يعترف
~~بأنه أحدث نقصا في الثوب ويدعي انه مأذون فيه والأصل عدمه ولأنه يدعى انه
~~اتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك ينكره فأشبه ما إذا استأجر لحمل متاع
~~وقال الأجير حملت فأنكر المالك فان القول قول المالك ومن قدم قول الخياط
~~فلا بد وأن يقول بالتحالف لأنه إذا حلف الخياط خرج من ضمان الثوب فيحلف
~~المالك لنفي الأجرة وهذا هو التحالف وقال بعض الشافعية ان الشافعي ليس له
~~في المسألة الا قول واحد وهو التحالف وما عداه فهو حكاية مذهب الغير وقال
~~ابن شريح ان جرى بينهما عقد فليس إلا التحالف كساير الاختلافات في كيفية
~~المعاوضات وان لم يجر فالخياط لا يدعي الأجرة وإنما النزاع في الأرش ففيه
~~قولان مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى مسألة إذا قلنا يحلف الخياط ليخرج من
~~ضمان ms3970 الثوب ويحلف المالك لنفي الأجرة كما هو مذهب الشيخ في بعض أقواله
~~ومذهب ابن أبي ليلى فإنه يحلف بالله ما أذنت لي في قطعه قميصا لقد أذنت لي
~~في قطعه قباء ولا حاجة إلى التعرض للقميص لان وجوب الغرم وسقوط الأجرة
~~كلاهما يلزم من نفي الاذن في القباء وبه قال بعض الشافعية وعلى القول
~~بالتحالف يجمع كل واحد منهما في يمينه وبين النفي والاثبات كما في البيع
~~والكلام في البداية بمن هو على ما سبق في البيع والمالك هنا في رتبة البايع
~~مسألة إذا صدقنا الخياط وقدمنا قوله كما هو مذهب الشيخ وابن أبي ليلى حلف
~~الخياط على ما تقدم والأرش عليه وهل له الأجرة كلام الشيخ (ره) الذي نقلناه
~~عنه في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق لأنه في الأجرة مدع فيكون القول قول
~~المنكر وفايدة يمينه دفع الغرم عن نفسه ولأنه لو استحقها استحقها بيمينه
~~ولا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء لان النبي صلى الله عليه وآله قال لو
~~يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي
~~عليه وهذا أحد قولي الشافعي والثاني انه يثبت الأجرة لأنه أثبت الاذن
~~بيمينه وأثبت بيمينه انه فعل ما اذن له فيه فوجبت الأجرة بفعله فان قلنا
~~يثبت له الأجرة فالأقرب انه لا يثبت له المسمى لان المسمى لا يجب بيمينه
~~وانما يثبت له أجرة المثل لوجود فعله المأذون فيه بحكم المعاوضة وهو قول
~~بعض الشافعية وهو الاظهر عندهم وقال بعضهم يثبت الأجرة المسماة اتماما
~~لتصديقه وان قلنا لا يثبت له الأجرة بيمينه فله ان يدعي الأجرة على المالك
~~ويحلفه فان نكل المالك ففي تجديد اليمين عليه احتمالان أحدهما التجديد لان
~~اثبات المال بيمين المدعي من غير نكول بعيد والثاني لا تجديد وكان يمينه
~~السابقة كانت موقوفة على النكول يصيرون بها حجة ملزمة للأجرة مسألة إذا
~~صدقنا المالك كما هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وحلفناه على أنه ما أذن له في
~~قطعه قباء فلا اجرة عليه ويجب على الخياط ms3971 أرش النقصان وهو المشهور بين
~~الشافعية والفرق بين الغرم وبين الأجرة الواجبة بيمين الخياط حيث وقع هناك
~~الخلاف ان الأجرة انما تجب له بثبوت الاذن في قطعه قباء وذلك يثبت بيمينه
~~وفي مسئلتنا يجب الغرم بالقطع وإنما يثبت باليمين عليه الاذن وحكى بعضهم
~~فيه وجهين كما في وجوب الأجرة تفريعا على الثاني إذا ثبت هذا فالأقرب ان
~~الخياط يغرم ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقميص ومقطوعا قباء لان قطع القميص
~~مأذون فيه وهو أحد قولي الشافعي فعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان
~~كونه مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ على الخياط والقول الثاني يجب عليه ما
~~بين قيمته صحيحا ومقطوعا قباء لان الخياط تعدى بابتداء القطع للقباء وإن
~~كان يصلح للقميص ولهذا يجب له اجرة ما يصلح منه للقميص ولان المالك أثبت
~~بيمينه انه لم يأذن له في القطع وقال بعض الشافعية القولان مبنيان على
~~أصلين أحدهما القولان فيما إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها ذرة ففي قول
~~عليه أجرة المثل ويعرض عن عقد الإجارة فعلى هذا يغرم هنا جميع النقص ويعرض
~~عن أصل الاذن والثاني يقوم تفاوت ما بين الزرعين وهنا يغرم تفاوت ما بين
~~القطعين و (الخا؟) في أن الوكيل إذا باع بالثمن الفاحش يغرم جميع قدر الغين
~~أو يحط عنه ما يتغابن الناس به لأنه كالمأذون فيه وإذا قلنا إنه يغرم تفاوت
~~ما بين القطعين فهل يستحق الأجرة للقدر الذي يصلح للقميص من القطع فيه
~~وجهان للشافعية قال بعضهم نعم وضعفه قوم لأنه لم يقطعه للقميص مسألة ان
~~قلنا يتحالفان فان حلفا معا فلا اجرة للخياط وهل يضمن ما نقص بالقطع
~~للشافعي قولان أحدهما لا غرم عليه حكاه المزني في الجامع الكبير لان كل
~~واحد منهما أثبت بيمينه ما أدعاه فلم يثبت لأحدهما على الأخر شئ وهو أصح
~~القولين لأنه حلف على نفي العدوان ولو لم يحلف لكان لا يلزمه إلا الأرش
~~للنقص ولا بد ان يكون ليمينه فايدة والثاني يجب عليه الغرم نص ms3972 عليه في
~~الاملاء لأنهما إذا تحالفا فكأنهما لم يتعاقدا ولو لم يتعاقدا وقطع لزمه
~~الأرش فكذلك هنا ولأنها إذا تحالفا سقط الاذن وبقى القطع فلزمه ضمانه كما
~~إذا اختلف المتبايعان وحلفا فإنه يرجع PageV02P331
# في العين إن كانت باقية وقيمتها إن كانت تالفة فالأول أصح لأنا إذا
~~أوجبنا الغرم لم يجعل ليمينه تأثيرا لان رب الثوب لو حلف ونكل الخياط سقطت
~~الأجرة ووجب الغرم فلا يجب مثل ذلك مع يمينه ويفارق المبيع لان يمينه لم
~~يقع على اسقاط القيمة وهنا يقتضي اسقاط الغرم فافترقا وإذا قلنا يجب الغرم
~~فكم يغرم على القولين السابقين أحدهما ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقميص
~~ومقطوعا قباء والثاني ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا قباء وعن أحمد رواية أخرى
~~ان صاحب الثوب ان لم يكن ممن يلبس الأقبية فالقول قوله وعلى الصانع الغرم
~~بما نقص بالقطع وضمان ما أفسد ولا اجرة له لان قرينة حال المالك تدل على
~~صدقه فترجح دعواه بها كما لو اختلفا في حايط لأحدهما عليه عقد أو أزج؟
~~رجحنا دعواه ويرجح أحد الزوجين في متاع البيت بما يصلح له ولو اختلف صانعان
~~في الآلات التي في دكانهما رجحنا كل واحد منهما فيما يصلح له ولا بأس به
~~مسألة كل موضع أوجبنا للخياط الأجرة وجب عليه تسليم الثوب مخيطا كما هو
~~سواء كانت الخيوط من الثوب أو من عند الخياط لأنها تابعة للثوب فإذا لم
~~يوجب له الأجرة فإن كان الثوب مخيطا بخيوطه منه لم يكن للخياط فتقه وكان له
~~اخذه مخيطا لأنه عمل في ملك غيره عملا مجردا عن عين مملوكه فلم يكن له
~~ازالته كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى موضع لم يكن له رده إلا بمطالبة
~~صاحبه وإن كان قد خاطه بخيوط للخياط كان له نزعها لأنه عين ماله كالصبغ ولو
~~قال رب الثوب انا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله دخل خيوط المالك في الدرز
~~وصار خيط رب الثوب مكان خيط الخياط لم يجب على الخياط ms3973 اجابته إلى ذلك لأنه
~~انتفاع بملكه وتصرف فيه فلا يجوز الا برضاه ولو أراد المالك دفع قيمة
~~الخيوط إلى الخياط لم يلزم الخياط اجابته إلى ذلك لأنها ملكه ولا يتلف
~~بأخذها ما له حرمة فان اتفقا على تعويضه عنها جاز لان الحق لهما وكذا البحث
~~لو اختلفا في الصبغ فقال المالك ما امرتك بصبغه اسود بل احمر وادعى الصابغ
~~انه امره بصبغه اسود واعلم أن عند القائلين بالتحالف مع اختلاف المتبايعين
~~في الثمن لو اختلف المتعاقدان في الأجرة أو في المدة أو في قدر المنفعة بان
~~قال المؤجر اجرتك الدابة إلى خمسة فراسخ فقال بل إلى عشرة أو في قدر
~~المستأجر بان قال اجرتك هذا البيت من هذا الدار فقال بل جميع الدار يوجب
~~التحالف هناك كما في البيع وإذا تحالفا فسخ العقد وعلى المستأجر أجرة المثل
~~لما استوفاه الفصل السابع في اللواحق مسألة اجارة المشاع جايزة كإجارة
~~المقسوم سواء له؟ اجرة من شريكه أو من الأجنبي عند علمائنا أجمع وبه قال
~~مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد للأصل ولان المشاع مملوكه يجوز التصرف فيه
~~بالبيع والهبة وفي منافعه بالوصية والعارية فجاز بالإجارة ولأنه عقد في
~~ملكه يجوز مع شريكه فجاز مع غيره كالبيع ولان كل منفعة جاز العقد عليها مع
~~غيرها جاز العقد عليها منفردة كمنفعة داره وعن أبي حنيفة واحمد روايتان
~~إحديهما وهي المشهورة عنه انه لا يجوز للشريك ان يوجر حصته إلا من شريكه
~~لأن العقد وقع على ما لا يمكن استيفاؤها منه لان نصف المنفعة مشاعة لا يمكن
~~اسيتفاءها فلا تصح الإجارة كما لو استعار والحكم في الأصل ممنوع عندنا
~~ونمنع انه لا يمكن استيفاؤه فإنه يمكن الانتفاع بذلك بان تراضيا بالمهاباة
~~أو يوجرها الحاكم عليهما كالمالك والثانية روي الطحاوي عنه ما يدل على أنه
~~لا يجوز عنده مع الشريك أيضا لما تقدم وقد مضى افساده مسألة يجوز ان
~~يستأجره ليعمل له العمل بنفسه مباشرة بغير الاستعانة بأحد كما لو استأجر
~~لخياطة ثوب بنفسه لا بغيره أو ms3974 لنسج غزل صح فلو قال ألزمت نفسك نسج ثوب صفته
~~كذا على أن تنسجه بنفسك صح للأصل وقالت الشافعية لا يصح لان في هذا التعيين
~~غررا لأنه ربما يموت ولهذا لا يجوز تعيين ما يؤدي عنه المسلم فيه وليس بجيد
~~لأنه تجوز الإجارة الواردة على العين بالاجماع وهذا هو فلك بعينها مسألة
~~يجوز اجارة الأرض عند عامة أهل العلم وحكى عن الحسن وطاوس انهما قالا لا
~~يجوز وحكى ابن المنذر عنهما ان المزارعة جايزة لما روي رافع بن خديج ان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كراء الزارع ولا الأرض أصل فلم تجز
~~اجارتها كالنخيل والشجر والنقد والصحيح الجواز للأصل ولأنها عين ينتفع بها
~~منفعة مباحة معلومة مقصورة فجازت الإجارة عليها كغيرها من المنافع ولما
~~رواه العامة ان حنظلة بن قيس سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى
~~النبي صلى الله عليه وآله عن كراء الأرض قال فقلت بالذهب والفضة فقال انما
~~نهى عنها ببعض ما يخرج منها إما بالذهب والفضة فلا بأس فقال سعيد بن أبي
~~وقاص كنا نكترى الأرض بما على السواقي؟ وبما ينبعه الماء منها فنهانا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو فضة وهذا أخص من
~~الخبر الذي رووه فيكون العمل عليه ومن طريق الخاصة ما رواه إسماعيل بن
~~الفضيل عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يستأجر الأرض بدراهم وقياسهم باطل لان
~~النخل والشجر منافعهما أعيان وهي الثمار بخلاف الأرض والذهب والفضة لا
~~ينتفع بهما بقاء عينهما بخلاف الأرض على انا نجوز اجارتهما مسألة كلما جاز
~~ان يكون عوضا في البيع أو اجرة للدور وغيرها من الأعيان يجوز استيجار الأرض
~~به للأصل فيجوز استيجارها بالذهب والفضة اجماعا قال ابن المنذر أجمع عامة
~~أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة روينا هذا
~~القول عن سعد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب
~~وعروة والقاسم وسالم و عبد الله ms3975 بن الحرث ومالك والليث والشافعي وإسحاق
~~وأبو ثور وأصحاب الرأي لما تضمنه حديث رافع بن خديج قال إما بالذهب والورق
~~فلم ينهنا يعنى النبي صلى الله عليه وآله وفي حديث ابن أبي بصير عن الصادق
~~(ع) قال لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعا ولا
~~بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون إذا
~~عرفت هذا فقال مالك انه لا تجوز اجارة الأرض بالطعام سواء كانت مما ينبت
~~منها أو لا ينبت كالحنطة والقصيل ولا بما ينبت في الأرض كالقطن وغيره وقسم
~~احمد الطعام اقساما ثلاثة أحدها ان يوجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم
~~فيجوز وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي
~~وأبو ثور وأصحاب الرأي ومنع منه مالك حتى منع اجارتها باللبن والعسل واللحم
~~وهو رواية عن أحمد لما رواه رافع بن خديج عن بعض عمومته قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من كانت له الأرض فلا يكريها بطعام مسمى ويعارضه قول
~~رافع فاما بشئ معلوم مضمون فلا بأس به ولأنه عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة
~~إلى الربا فجازت اجارتها به كالأثمان والنهي للكراهة الثاني اجارتها بطعام
~~معلوم من جنس ما يزرع فيها كاجارتها بقفيز ان؟
# حنطة أزرعها؟ وفيه روايتان عنه إحديهما المنع وهو قول مالك لما تقدم
~~ولأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشئ معلوم من الخارج منها لأنه يجعل مكان
~~قوله زارعتك اجرتك فتصير مزارعة بلفظ الإجارة والذرايع معبرة؟ والثاني جواز
~~ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعية وهو مذهبنا أيضا لما تقدم بان ما جازت
~~اجارته بغير المطعوم جازت اجارته به كالدور الثالث اجارتها بجزء مشاع مما
~~يخرج منها كنصف وثلث وربع وهو جايز عند احمد واكثر أصحابه والصحيح البطلان
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنها اجارة بعوض مجهول فلم تصح كاجارتها بثلث
~~ما يخرج من ارض أخرى ولأنها اجارة للعين ببعض نمائها فلم يجز كساير الأعيان
~~ولأنه لا نص في جوازها ولا يمكن قياسها ms3976 على المنصوص إذا ثبت هذا فالأرض
~~يجوز اجارتها للزرع مطلقا بكل ما يصح تموله من ذهب أو فضة أو غلة وغير ذلك
~~من الأجناس إلا بما يخرج منها فإنه باطل ويكره اجارتها بالحنطة والشعير
~~لحديث أبي بصير عن الصادق (ع) وقد تقدم وربما صار بعض علمائنا إلى تسويغ
~~الإجارة بحصة مما يخرج منها كما ذهب إليه احمد لرواية زرعة قال سألته عن
~~الأرض يستأجرها الرجل (وخرج بخمس)؟ ما يخرج منها وبدون ذلك أو بأكثر عما
~~خرج منها من الطعام فأخرج؟ PageV02P332
# على الصلح لا بأس والرواية ضعيفة السند فان زرعة لا يعول على روايته ومع
~~ذلك فهي مرسلة لأنه لم يسندها إلى امام ومع ذلك فهى محمولة على المزارعة
~~لما رواه الفضيل بن يسار عن الباقر (ع) قال سألته عن اجارة الأرض بالطعام
~~قال إن كان من طعامها فلا خير فيه واعلم أن مال الإجارة لا بد وأن يكون
~~معلوما هنا كغيرها فلو اجر الأرض بحنطة موجودة مشاهدة جزافا لم يصح
~~وللشافعية طريقان أحدهما القطع بالجواز والثاني ان فيها قولين كالمسلم فيه
~~إذا كان رأس ماله جزافا تنبيه روي الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة والظاهر أن المراد بالنهي هنا
~~النهي عن مال الإجارة مما يخرج منها ولو حمل على اطلاقه أمكن لأدائه إلى
~~ذلك فإنه إذا زرعها من جنس ما يستأجرها به وبما أدي منه لكن ذلك لا بأس به
~~والنهي للكراهة مسألة إذا استأجر دابة في الكوفة مثلا ليركبها إلى البصرة
~~بمائة درهم مثلا أو بعشرة دنانير وأطلق فالواجب نقد البلد الذي وقع العقد
~~فيه وبه قال الشافعي قضاء للعرف فيه وحملا له على نظايره في جميع العقود
~~انه لو اشترى شيئا أو استأجر جمالا فسافر به حمل على نقد البلد فكذا هنا
~~وقال أبو حنيفة ان الواجب نقد البلد المقصود وليس بجيد يبقى اشكال وهو انه
~~لو شرط التسليم في البلد المقصود احتمل قول أبي حنيفة مع أن الحق ms3977 خلافه ولو
~~كانت الإجارة فاسدة فالاعتبار في أجرة المثل بموضع اتلاف المنفعة نقدا
~~ووزنا مسألة إذا استأجر دارا أو دولابا أو حماما وما أشبه ذلك فتجدد عيب في
~~أثناء المدة كانت العمارة لازمة للمالك فان قام بها والا تخير المستأجر بين
~~الفسخ والامضاء وكذا لو مضت مدة أو افتقر في العمارة إلى مضي مدة لتبعيض
~~الصفقة عليه وهل يجوز ان يشترط على المستأجر العمارة منع منه الشافعية
~~قالوا ولا يجوز ان يوجر حماما بشرط مدة يكون تعطيلها بسبب العمارة ونحوها
~~محسوبا من اجرته وكذا لا يجوز المتولي المسجد ان يوجر حانوته الخراب بشرط
~~ان يعمره المستأجر بماله ويكون ما أنفقه محسوبا من اجرة لان في الصورة
~~الأولى يحصل منه تمكن من الانتفاع في بعض المدة دون بعض ولا يشترط أن تكون
~~محسوبة على المكتري ولا بمعنى الحصاد الإجارة في الباقي لان المدة تصير
~~مجهولة ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لان نهاية المدة تصير مجهولة وفي
~~الصورة الثانية لا يجوز لأنه عند الإجارة غير منتفع به مسألة قد بينا انه
~~يجوز ان يستأجر للمحاكمة والخصومة واثبات الحجج وإقامة البينات وكذا يجوز
~~ان يستأجر للخروج إلى بلد السلطان والتظلم للمستأجر وعرض حاله في المظالم
~~بشرط تعيين المدة والموضع الذي يخرج إليه ويذكر حاله في المظالم ويسعى في
~~امره عند من يحتاج إليه لان المدة معلومة وإن كان في العمل جهالة فان بدا؟
~~للمستأجر قال القفال من الشافعية فللمستأجر ان يستعمله فيما ضرره مثل ذلك
~~وفيه نظر مسألة الأقرب انه يجوز اجارة الأرض المزروعة مع المشاهدة أو الوصف
~~الرافع للجهالة وقال الشافعي لا يجوز اجارة الأرض حتى ترى الأحايل دونها من
~~زرع وغيره وهذا تصريح بان اجارة الأرض المزروعة لا تصح لان ما فيها من
~~الزرع يمنع رؤيتها ولتأخر التسليم والانتفاع عن العقد ومشابهته لاجارة
~~الزمان المستقبل والكل عندنا غير مانع مع امكان المشاهدة ويقرب منه ما لو
~~اجر دارا مملوة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة لكن هنا يتخير
~~المستأجر مع ms3978 الجهل بالحال إن كان التفريغ يحتاج إلى مضي مدة لمثلها اجرة
~~وقال بعض الشافعية إن كان التفريغ لا يمكن إلا في مدة لمثلها اجرة لم تصح
~~لأنه اجارة مدة مستقبلة وقال بعضهم إن كانت مدة الإجارة تذهب في التفريغ لم
~~يصح العقد وإن كان بقى منه شئ صح ولزمه قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم
~~وخرجوا على ذلك ما إذا استأجر دارا ببلدة أخرى فإنه لا يتأتى التسليم الا
~~بقطع المسافة بين البلدين واما إذا باع قطعا من الجمد وكان يبتاع بعضه إلى
~~أن يؤذن مسألة قد بينا انه يجوز الاستيجار للخدمة فان ذكر وقتها من الليل
~~أو النهار وفصل أنواعها فذاك وان اطلق حمل على المعتاد ونص الشافعي على
~~المنع والظاهر عند أصحابه الجواز ويلزم ما جرت به العادة وفصل بعضهم
~~أنواعها فقال يدخل في هذه الإجارة غسل الثوب وخياطته والخبز والعجن وايقاد
~~النار في التنور وعلف الدابة وحلب الحلوبة وخدمة الزوجة والفرش في الدار
~~وحمل الماء إلى الدار للشرب والى التوضي للطهارة وقال بعضهم ان علف الدابة
~~وحلب الحلوية وخدمة الزوجة لا تلزم إلا بالتنصيص عليها وقال بعضهم ينبغي ان
~~يكون الحكم كذلك في خياطة الثوب وحمل الماء إلى الدار ويجوز ان يختلف الحكم
~~فيه بالعادة وقال بعضهم ليس له اخراجه من البلدة إلا أن يشترط عليه مسافة
~~معلومة من كل جانب وان عليه اللبث عنده إلى أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة
~~ولو استأجره للقيام على ضيعة قام عليها ليلا ونهارا على المعتاد ولو
~~استأجره للخبز وأطلق فالأقوى الجواز ويتخير المستأجر بين الغليظ والرقيق
~~وقال بعض الشافعية ان يجب يتبين انه بخبز؟ الاقراض؟
# أو غلاظ الأرغفة أو رقاقها وانه تخبز في التنور ان قرن؟ وآلات الخبز على
~~الأجير إن كانت الإجارة في الذمة وإلا فعلى المستأجر وليس على الأجير إلا
~~تسليم نفسه والأقوى ان الحطب على المستأجر وقال بعض الشافعية القول فيه كما
~~في الخبز؟ في حق الناسخ ولو أراد المستأجر ان يستبدل عن المنفعة شيئا ms3979 اخر
~~يقبضه فالأقرب الجواز لأصالة صحة الصلح ومنع منه الشافعية إن كانت الإجارة
~~في الذمة وإن كانت اجارة عين قال بعضهم هو كما لو استأجر العين المستأجرة
~~من المؤجر وفيه وجهان الأصح عندهم الجواز إذا جرى ذلك بعد القبض مسألة يصح
~~ضمان العهدة للمستأجر كما يصح ضمان العهدة في البيع ويرجع على الضامن عند
~~ظهور الاستحقاق وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يصح ضمان العهدة في
~~الإجارة والوجه خلافه إذا ثبت هذا فإنه يصح ان يضمن للمؤجر العين على
~~التسليم لأنه واجب بالعقد وعلى عهدة الدرك لو ظهرت العين مستحقة لغيره
~~المؤجر فيرجع المالك على الضامن وان رجع على المستأجر كان للمستأجر ان يرجع
~~على الضامن ويصح ان يضمن المستأجر على مال الإجارة ليسلمه وعلى عهدته ولو
~~خرج مستحقا فان رجع المستحق على المؤجر رجع المؤجر على الضامن مسألة قد
~~بينا انه يجوز استيجار الدابة للركوب والعمل والحمل ولا بد من التقدير في
~~الثلاثة إما بالزمان أو بالعمل على ما سبق وان استأجر دابة ليركبها فرسخين
~~صح العقد لان العمل هنا مقدر والأقرب انه لا بد من التعيين الجهة المقصودة
~~هل إلى المشرق أو المغرب لاختلاف الأغراض بذلك فإذا شرط في العقد جهة وأراد
~~العدول إلى غيرها فللمؤجر منعه لان المعين قد يختص بسهولة أو أمن وبتقدير
~~تساويهما أو ترجيح المعدول إليه قد يكون للمؤجر غرض فيه ولو فرض انتفاء
~~الغرض احتمل الجواز لأنه مساو للمنفعة فجاز العدول إليه كما استأجرها لزرع
~~حنطة جاز العدول إلى المساوي والعدم عملا بالشرط وقد قال (ع) المؤمنون عند
~~شروطهم مسألة إذا استأجر جمالا ليحمل له وقرا إلى داره ففي وجوب ادخاله على
~~الأجير اشكال سواء كانت الباب ضيقة أو متسعة لان الغاية لا يجب دخولها في
~~المغيى ومن حيث اقتضاء العرف بذلك وللشافعي قولان ولا يكلف ان يصعد به
~~الغرفة أو السطح ولو استأجر ظرئا لتعهد الصبي فالدهن على الأب ما لم يشترط
~~عليها ولو كان للبلد عرف انه عليها حمل على العرف ms3980 وللشافعية وجهان فيما إذا
~~كان عرف ولو استأجر قصارا ليغسل ثيابا معلومة وحملها إليه حمال فأجرته على
~~من شرطت الأجرة عليه من القصار والمالك فإن لم يجر شرط فعلى من أمر الجمال
~~به لحمل وقالت الشافعية على القصار لأنه من تمام الغسل ولو استأجر من يقطع
~~أشجار القرية لم يجب عليه اجرة الذهاب والمجئ لأنهما ليسا من العمل مسألة
~~لو استأجر دابة ليركبها ويحمل عليها أوطأ لا معينة فيركبها فحمل عليها واخذ
~~في السير وأراد المؤجر ان يعلق عليها فحلاة أو سطيحة أو سفرة إما من قدام
~~القبطه؟ أو من خلفه أو أراد ان يردفه رديفا كان للمستأجر منعه لأنه قد ملك
~~منافعها وربما ضعفت في السير ولو استأجر في الذمة كان له ذلك وليس للمستأجر
~~ذلك على التقديرين PageV02P333
# ولو استأجر الدابة ليحمل عليها طعاما من موضع معين إلى داره يوما إلى
~~الليل فركبها في عوده فعطبت الدابة ضمن لأنه استأجرها للحمل لا للركوب وبه
~~قال أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يضمن للعرف وليس بشئ مسألة لو استأجر دابة
~~ليركبها إلى موضع معلوم فركبها إليه لم يكن له ردها إلى الموضع الذي سار
~~منه ولكن سلمها إلى وكيل المالك إن كان له وكيل هناك وان لم يكن سلمها إلى
~~الحاكم فإن لم يكن هناك حاكم سلمها إلى امين فإن لم يجد أمينا ردها أو
~~استصحبها إلى حيث يذهب كالمستودع يسافر بالوديعة وبه قال أكثر الشافعية
~~وقال بعضهم ان له الرد إلى الموضع الذي سار منه إلا أنه ينهاه صاحبها وليس
~~بجيد لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه وكل موضع يجوز له الرد لم يكن له
~~الركوب ولا الحمل عليها بل يسوقها أو يقودها إلا أن يحتاج إلى ركوبها في
~~ردها بان تكون جموحا لا ينقاد إلا بالركوب ومثله لو استعار ليركب إليه وقال
~~بعض الشافعية له الركوب في الرد لان الرد لازم عليه فالاذن تناوله عرفا
~~والمستأجر لا رد عليه مسألة لو استأجر دابة للركوب أو الحمل إلى موضع ms3981
~~فجاوزه فقد تعدى فيها من حين التجاوز لامن حين نيته؟ على اشكال فيجب عليه
~~المسمى في الأصل وأجرة المثل في الزايد وهو قول فقهاء المدينة السبعة وبه
~~قال الحكم وابن سيرين والشافعي لما تقدم من الروايات وقال الثوري وأبو
~~حنيفة لا اجرة عليه على الزايد لان المنافع عندهما لا تضمن في الغصب وقال
~~مالك انه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة تخير صاحبها بين أجرة المثل وبين
~~المطالبة بقيمتها يوم التعدي لأنه بامساكها حابس لها عن أسواقها فكان
~~لصاحبها تضمينها إياه وليس بجيد لأن العين باقية بحالها يمكن اخذها فلم تجب
~~قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة وما ذكره تحكم لا دليل عليه ولا نظير له
~~فلا يجوز المصير إليه إذا عرفت هذا فإنه يصير ضامنا من وقت الزيادة سواء
~~تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء كان صاحبها مع المستأجر
~~أولا وهذا ظاهر مذهب الفقهاء السبعة إذا تلفت حال التعدي حتى لو ماتت لزمه
~~اقصى القيم من حين التعدي ولا يبرأ عن الضمان بردها إلى ذلك المكان وقال
~~بعض الشافعية إذا كان صاحبها معها وتلفت بعد ما نزل وسلمها إلى المالك
~~ليمسكها أو يسقيها فتلفت فلا ضمان عليه وان تلفت وهو راكب فان تلفت الوقوع
~~في بئر ونحوه ضمن جميع القيمة وان لم يحدث سبب ظاهر لزمه عند بعضهم جميع
~~القيمة أيضا والأصح عندهم انه لا يلزمه الكل لأن الظاهر حصول التلف بكثرة
~~التعب وتعاقب السير حتى لو أقام في المقصد قدر ما يزول فيه التعب ثم خرج من
~~غير اذن المالك ضمن الكل وعلى هذا فالتلف حصل من حق وعدوان فلزمه نصف
~~الضمان أو ما يقتضيه التوزيع على المسافتين فيه قولان كما تقدم فيما إذا
~~حمل فوق المشروط ويحتمل ان لا يضمن الراكب شيئا إذا كانت في يد صاحبها ولم
~~يكن حالة التلف راكبا عليها لأنها تلفت في يد صاحبها فأشبه ما لو تلفت بعد
~~مدة التعدي وموضع الخلاف في لزوم كمال القيمة إذا كان صاحبها ms3982 مع راكبها أو
~~تلفت في يد صاحبها فاما إذا تلفت حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا
~~خلاف في ضمانها بكمال قيمتها لأنها تلفت في يد عادية فوجب ضمانها كالمغصوبة
~~وكذا لو تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معها لان اليد للراكب وصاحب
~~الحمل ولان الراكب متعديا بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن خرق
~~ثياب غيره وهو ساكت وان تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فينظر إن
~~كان تلفها بسبب تعبها بالحمل والسير فهو كما لو تلف تحت الحمل والراكب وان
~~تلفت بسبب آخر من افتراس سبع أو سقوط في وهدة ونحو ذلك فلا ضمان فيها لأنها
~~لم تتلف في يد عادية ولا بسبب عدوان ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة وبه
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وقال محمد يسقط كما لو تعدى في الوديعة
~~ثم ردها وليس بجيد لأنها يد صارت ضامنة فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد
~~والأصل ممنوع فان الوديعة لا تزول الضمان عنها الا بالرد إلى المالك أو
~~بإذن جديد ولو استأجرها ليركب ويعود لزمه لما زاد أجرة المثل خلافا
~~للشافعية لأنه يستحق ان يقطع قدر تلك المسافة ذهابا وعودا مبينا على أنه
~~يجوز العدول إلى مثل الطريق المعين وهو ممنوع ثم إن قدر في هذه الإجارة مدة
~~مقامه في المقصود فذاك وإلا فلم يزد على مدة المسافرين انتفع بها في العود
~~وان زاد حسبت الزيادة عليه فروع أ لو استأجر الدابة إلى عشرة فراسخ فقطع
~~نصف المسافة ثم رجع لاخذ شئ نسية راكبا انتهت الإجارة واستقرت الأجرة وان
~~قلنا إن الطريق لا يتعين ب لو اخذ الدابة فامسكها في البيت يوما ثم خرج
~~فإذا بيع بينه وبين المقصد يوم استقرت الأجرة ولم يكن له الركوب ج لو ذهب
~~في الطريق لاستقاء ماء أو شراء شئ يمنة ويسرة كان محسوبا عليه من المدة
~~ويترك الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره مسألة لو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره
~~بأجرة ثم ms3983 جاء واسترجعه فقال لم اقصره بعد فلا أرده فقال صاحبه لا أريد ان
~~تقصره فاردده علي فلم يرده فتلف الثوب عنده قال بعض الشافعية عليه الضمان
~~وأطلق فالوجه ان نقول إن استأجره للقصارة ولم تمض المدة لم يكن عليه ضمان
~~لان المستأجر قد لزمه عقد الإجارة فللأجير لزوم الثوب حتى يفعل فيه ما وقعت
~~الإجارة عليه وان لم يكن هناك عقد اجارة أو قد مضت المدة قبل قصارته فالوجه
~~ما قاله وان قصره ورده فإن كانت القصارة بعد نهيه وقد مضت المدة أو لم يجر
~~عقد شرعي فلا اجرة له وإلا كان له الأجرة وأطلق بعض الشافعية عدم استحقاق
~~الأجرة وليس بجيد وعلى هذا قياس الغزل عند النساج والثوب عند الخياط والخشب
~~عند النجار وأشباه ذلك فروع متعددة آ لو استأجر ليكتب له صكا على كاغذ
~~فكتبه وأخطأ فعليه أرش الكاغذ وكذا لو امره ان يكتب بالعربية فكتب
~~بالفارسية أو بالعكس ب لو استأجر دابة ليحمل شيال من موضع إلى منزله فركبها
~~في عوده فعطبت الدابة ضمن لأنه استأجرها للحمل لا للركوب وقيل لا يضمن
~~للعرف ج لو تعمد الاكاء وترك سقي الزرع والمعاملة صحيحة حتى فسد الزرع ضمن
~~لأنه في يده وعليه حفظه د لو تعدى المستأجر بالحمل على الدابة ففرح؟ ظهرها
~~فهلكت منه لزمه الضمان وإن كان الهلاك بعد الرد إلى المالك ه‍ لو استأجره
~~لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق الثوب استحق الأجرة لما عمل بقسطه من المسمى
~~إن كان العمل في دار صاحب الثوب لأنه يكون قد سلمه إليه وقال بعض الشافعية
~~ان العقد ينفسخ بتلف الثوب فيستحق أجرة المثل لما عمل ولو استأجر لحمل حب
~~إلى موضع معلوم فزلقت رجله في الطريق فانكسر الحب لا يستحق شيئا من الأجرة
~~والفرق ان الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور اثره والحمل لا
~~يظهر على الحب ولو اجر أرضا اجارة صحيحة ثم غرقت الأرض لسيل أو بماء نبع
~~منها فإن لم يتوقع انحساره مدة الإجارة فهو كما ms3984 لو انهدمت الدار وان توقع
~~فللمستأجر الخيار بين الفسخ والإجارة كما لو غصبت العين المستأجرة فان أجاز
~~سقط عنه من الأجرة بقدر ما كان الماء مستويا عليها وان غرق بعضها وقد مضى
~~نصف المدة انفسخ العقد فيه ولا ينفسخ في الباقي وهو أظهر وجهي الشافعية لكن
~~له الخيار فيه في بقية المدة فان فسخ وكانت اجرة المدة لا يتفاوت فعليه نصف
~~المسمى للمدة الماضية وان أجاز فعليه ثلاثة أرباع المسمى النصف للمدة
~~الماضية والربع لما بقى ز تعطيل الرحاء لانقطاع الماء والحمام لخلل في
~~الأبنية أو لانتقاص الماء في بئره كانهدام الدار وكذا إذا استأجر قناة
~~فانقطع ماؤها ولو انتقص ماؤها ثبت الخيار ولم ينفسخ العقد ح مهما يثبت
~~الخيار بسبب نقص تجدد وأجاز ثم بدا له ان ينفسخ فإن كان ذلك السبب بحيث لا
~~يرجى زواله كما إذا انقطع الماء ولم يتوقع عوده فليس له الفسخ لأنه عيب
~~واحد وقد رضي به وإن كان بحيث يرجى زواله فله الفسخ ما لم يزل لأنه يقدر كل
~~ساعة زواله فيتجدد الضرر وهذا كما PageV02P334
# إذا تركت المطالبة بعد مضي مدة الايلاء أو الفسخ بعد ثبوت الاعساران قلنا
~~به لها العود إليه وكذا لو اشترى عبدا فابق قبل القبض وأجاز ثم أراد الفسخ
~~له ذلك ما لم يعد العبد ط لو استأجر طاحونتين متقابلتين أو دولا بين
~~متقابلين فانتقص الماء وبقى ما يدور به واحد منهما كان له الخيار في الفسخ
~~فإن لم ينفسخ قيل يلزمه اجرة أكثرهما ى بيع الحديقة التي ساقي عليها في
~~المدة يشبه بيع المستأجر وقال بعض الشافعية ان باعها المالك قبل خروج جميع
~~الثمرة لم يصح لان للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة وإن كان
~~بعد خروج الثمرة يصح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ولا حاجة إلى
~~شرط القطع لأنها مبيعة مع الأصول ويكون العامل مع المشتري كما كان مع
~~البايع وان باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح عند بعض الشافعية للحاجة إلى ms3985
~~شرط القطع وتعذره في الشايع مسألة لو دفع إلى نساج غزلا واستأجره لنسج ثوب
~~طوله عشرة أذرع في عرض ذراع فحاكه أطول بذراع لم يستحق شيئا من الأجرة على
~~الزايد وله المسمى وعليه أرش الثوب ان نقص بالزيادة وأرش الغزل ولا ينقص من
~~المسمى كما لو استأجره لضرب مائة لبنة فضرب له مائتين وقال بعض الشافعية لا
~~يستحق شيئا البتة لا عن الأصل ولا عن الزيادة لأنه في اخر الطاقة الأولى من
~~الغزل صار مخالفا لامره فإنه إذا بلغ طولها عشرة كان من حقه ان يعطفها
~~ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير
~~الموضع المأمور وهو حسن وان جاء به تسعة أذرع احتمل ان لا شئ له وعليه ضمان
~~نقص الغزل لأنه مخالف لما أمر فأشبه ما لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع
~~فبناه عرض نصف ذراع ولمخالفته في الطاقة الأولى وأن يكون له ما يخصه من
~~المسمى كمن استؤجر على ضرب مائة لبنة فضرب خمسين وقال بعض الشافعية إن كان
~~طول السدا عشرة استحق الأجرة بقدره لأنه أراد ان ينسج عشرة ليتمكن منه ولم
~~تحصل منه مخالفة فيه وإن كان طوله تسعة لم يستحق شيئا لمخالفته في الطاقة
~~الأولى ولو جاء به زايد في الطول والعرض معا فلا اجرة له في الزيادة لأنه
~~غير مأمور بها وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيهما واما ما عدا الزايد
~~فوجهان أحدهما الاجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر فلم تستحق شيئا كما لو
~~استأجره على بناء حايط عرض ذراع فبناه عرض ذراعين والثاني له المسمى لأنه
~~زاد على ما امره به فأشبه زيادة الطول ولو كان العزل المدفوع إليه مسدى
~~واستأجره لحياكته عشرة أذرع في عرض ذراع ودفع إليه من اللحمة ما يحتاج إليه
~~فجاء به أطول في العرض المشروط لم تستحق للزيادة شيئا وان جاء به اقصر في
~~العرض المشروط استحق بقدره من الأجرة وان وافق في الطول وخالف في العرض فإن ms3986
~~كان انقص نظر إن كان ذلك لمجاوزته القدر المشروط من الصفاقة لم يستحق من
~~الأجرة شيئا لأنه مفرط لمخالفته امره وان راعى المشروط في صفة الثوب رقة
~~وصفاقة فله الأجرة لان الخلل والحال هذه من السدا وإن كان أزيد فان أخل
~~بالصفات لم تستحق شيئا وإلا استحق الأجرة بتمامها لأنه زاده خيرا وان جاء
~~به زايدا في العرض خاصة فوجهان أحدهما لا اجرة له لأنه مخالف لامره والثاني
~~له المسمى لأنه زاد على ما امره به فأشبه ما لو زاد في الطول ويمكن الفرق
~~بين الطول والعرض فإنه يمكن قطع الزايد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد
~~ولا يمكن ذلك في العرض وان جاء به ناقصا في العرض خاصة أو فيهما معا فوجهان
~~أحدهما لا اجر له للمخالفة وعليه ضمان نقص العرض والثاني عليه بحصة المسمى
~~ويحتمل انه ان جاء به ناقصا في العرض فلا شئ بخلاف ما لو جاء به ناقصا في
~~الطول ولو جاء به زايدا في أحدهما وناقصا في الأخر فلا اجر له في الزايد
~~وفي الناقص على ما تقدم من التفصيل وقال محمد بن الحسن في الموضعين يتخير
~~صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النساج ومطالبته بثمن عزله وبين ان يأخذه
~~ويدفع إليه المسمى في الزايد أو بحصة المنسوج في الناقص لان غرضه لم يسلم
~~له لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير وينتفع بالقصير ما لا ينتفع
~~بالطويل فكأنه أتلف عليه غزله وليس بجيد لأنه وجد عين ماله فلم يكن له
~~المطالبة بعوضه كما لو جاء به زايدا في الطول وحده ولو اثرت الزيادة
~~والنقصية نقصا في الأصل مثل ان يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب صفيقا
~~فنسجه خمسة عشر فيصير خفيفا أو يأمره بنسج خمسة عشر فصار صفيقا فلا اجرة له
~~بحال وعليه ضمان نقص الغزل لأنه لم يأت بشئ مما أمر به مسألة لو استأجر
~~فسطاطا إلى مكة ولم يقل متى اخرج بطلت الإجارة وبه قال أبو ثور واحمد وهو
~~قياس قول ms3987 الشافعي لأنها مدة غير معلومة الابتداء فلم يجز كما لو قال اجرتك
~~داري حين يخرج الحجاج إلى اخر السنة وقال أصحاب الرأي يجوز استحسانا بخلاف
~~القياس وهو اعتراف بمخالفة الدليل والاستحسان ليس بدليل وكذا القياس عندنا
~~مسألة إذا استأجر دابة ليركبها في مسافة معلومة أو ليحمل عليها فأراد
~~العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر وأضر منها أو تخالف الضرر بان
~~تكون إحديهما أخشن والاخر أخوف لم يجز وإن كان مثلها في السهولة والامن أو
~~التي عدل إليها أقل ضررا فالأقوى المنع لجواز ان يكون للمؤجر غرض في تعيين
~~الجهة كما لو اجر جماله إلى مكة ليحج معها وقال أصحاب الشافعي يجوز العدول
~~لان المسافة عينت لتستوفي بها المنفعة ويعلم قدرها بها فلم تختص كما لا
~~يختص الراكب بالركوب ونمنع انحصار الغرض فيما ذكر فقد يكون للمؤجر غرض في
~~التخصيص كما قلنا وكما لو اجر إلى بغداد واهله بها لم يجز العدول إلى غيرها
~~لفوات غرضه ولمخالفة الشرط وقد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم ولو اجر دوابه
~~جملة إلى بلد لم يجز للمستأجر التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جهة وبعضها
~~إلى أخرى لان تعيين المسافة لغرض في فواته ضرر فلم يجز تفويته ولو استأجر
~~جمالا إلى مصر بأربعين فان نزل دمشق فاجره ثلثون فان نزل الرقة فاجره عشرون
~~فالأقرب البطلان لانتفاء التعيين ويحتمل الصحة والأصل فيه ان نقول إن خطته
~~اليوم فلك درهمان وان خطنه غدا فدرهم وكذا لو استأجر دابة وقال المالك ان
~~رددتها اليوم فأجرتها درهم وان رددتها غدا فدرهمان والظاهر من مذهب احمد
~~الجواز مسألة كل عين يمكن بقاؤها والانتفاع بها انتفاعا محللا مقصودا
~~متقوما يجوز استيجاره وما لا بقاء له لا يجوز استيجاره كالهرايس والطبايخ
~~ويجوز استيجار ما يبقى من الأطياب والصندل واقطاع الكافور والندا ليشمه
~~المريض وغيره مدة ثم يرده لأنها منفعة مباحة وكذا يجوز اجارة الحايط ليضع
~~عليه خشبا معلوما مدة أو ليبني عليه شيئا مدة معينا وبه قال الشافعي واحمد
~~وقال أبو ms3988 حنيفة لا يجوز لان الحايط لا يمكن الانتفاع به إلا من هذا الوجه
~~فلا يجوز كما لا يجوز أغصان الشجرة ليبط؟ عليها ثيابه وليس بشئ للأصل
~~ولأنها منفعة مقصورة مقدورة على تسليمها واستيفاؤها فجاز عقد الإجارة عليها
~~كاستيجار السطح للنوم عليه ويبطل عليه بأنه يجوز استيجار القميص للبس ولا
~~يمكن الانتفاع به إلا في ذلك والحكم في الأصل ممنوع ولو سلم فالمنفعة غير
~~مقصودة بخلاف مسئلتنا وكذا يجوز استيجار دار ويتخذها مسجدا يصلي فيه وبه
~~قال الشافعي ومالك واحمد لأنها منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع
~~بقائها فجاز استيجارها لها كالسكنى وقال أبو حنيفة لا يجوز لان فعل الصلاة
~~لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال فلا تجوز الإجارة لذلك كما إذا استأجر
~~امرأة ليزني بها والفرق ان الصلاة لا تدخلها النيابة فلا ينتفع بها
~~المستأجر بخلاف المسجد وفعل الزنا محرم فافترقا والأقرب انه لا يثبت لها
~~حرمة المسجد وإن كانت المدة باقية ولا يجوز اجارة الدار لمن يتخذها كنيسة
~~أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر والقمار وبه قال عامة العلماء لأنه فعل محرم
~~فلم تجز الإجارة عليه كما لا يجوز ان يوجر عبده للفجور وقال أبو حنيفة لا
~~بأس ان تواجر بيتك في السواد ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر
~~فمن أصحابه من قال يجوز إذا شرط PageV02P335
# ذلك ومنهم من قال لا يجوز إذا شرط وإنما أراد أبو حنيفة إذا علم أن
~~المؤجر يفعل ذلك إن كان في السواد ولو استأجر ذمي من مسلم داره وأراد بيع
~~الخمر فيها فلصاحب الدار منعه ان تظاهر بذلك لأنه محرم وقال أبو حنيفة يجوز
~~في السواد وهو غلط لأنه محرم جاز المنع منه في المصر فجاز في السواد كقتل
~~النفس المحرمة وكذا لا يجوز اجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته سواء جاز
~~بيعه أو لا مثل ان يغصب منفعته بان يدعي انسان ان هذه الدار في اجارته عاما
~~ويقهر صاحبها عليها فإنه لا تجوز اجارتها في هذا ms3989 العام إلا من غاصبها أو من
~~يقدر على اخذها منه مسألة قد بينا انه تجوز اجارة المشاع وذكرنا الخلاف فيه
~~ولو اجر الشريكان معا جاز اجماعا لان المانع من اجارة الحصة انما منع
~~باعتبار تعذر التسليم وهذا المعنى منتف هنا فيبقى على أصل الجواز ولو كانت
~~الدار لو أحد فاجر بعضها جاز اجماعا لأنه يمكنه تسليمه فان اجر نصفها الأخر
~~للمستأجر الأول صح لأنه يمكنه تسليمه إليه وان اجره لغيره صح عندنا
~~وللمانعين وجهان بناء على المسألة التي قبلها لأنه لا يمكنه تسليم ما اجره
~~إليه وليس بجيد وقد سلف ولو اجر الدار لاثنين لكل واحد نصفها صح عندنا وعند
~~أكثر العامة ومنع الباقون لأنه لا يمكنه تسليم نصيب كل واحد منهما إليه إلا
~~بتسليم نصيب الأخر ولا ولاية له على مال الأخر ولو استأجر رجلا ليحمل له
~~كتابا إلى موضع إلى صاحب له فحمله ووجد صاحبه غايبا فرده استحق الأجرة
~~لحمله في الذهاب والرد لأنه في الذهاب حمله بإذن صاحبه صريحا وفي الرد
~~تضمنا لان تقدير كلامه وان لم يجد صاحبه فرده إذ ليس سوى رده الا تضييعه
~~ومن المعلوم انه لا يرضى بتضييعه فتعين رده ولو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه
~~فباعه استحق الأجرة سواء كان منتصبا لذلك أو لا لان الفعل مما يستحق عليه
~~العمل وقال احمد إن كان منتصبا لذلك استحق الاجر وإلا فلا وليس بمعتمد
~~مسألة يجوز شرط الخيار في الإجارة سواء كانت واردة على العين أو في الذمة
~~وبه قال أبو حنيفة واحمد لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولأنه عقد يلحقه الفسخ بالإقالة فدخله شرط الخيار
~~كالبيع وقالت الشافعي إن كانت الإجارة معينة مثل ان يستأجر منه دارا شهرا
~~لم يجز شرط الخيار فيها وهل يثبت خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت لان
~~خيار الشرط لا يثبت الا لأجل القبض فلم يثبت خيار المجلس كالنكاح والثاني
~~يثبت لأنه عقد يقصد به المعاوضة المحضة فيثبت فيه خيار المجلس كالبيع
~~ويفارق ms3990 خيار الشرط لان زمانه يطول فتتلف فيه المنافع ويفارق النكاح لأنه لا
~~يحتاج فيه إلى ذلك لأنه لا يتكرر وتقصد به المعاوضة وإن كانت الإجارة في
~~المدة مثل ان يستأجر منه خياطة قميص أو حمل شئ فاختلف أصحابه فمنهم من قال
~~ذلك مثل حكم الإجارة المعينة ومنهم من قال يثبت الخياران معا في ذلك لأنه
~~لا يؤدي اثبات الخيار إلى اتلاف المنفعة في زمن الخيار واحتج المانعون بأنه
~~عقد على منفعة فلا يدخله شرط الخيار كالنكاح ويفارق البيع لان اثبات الخيار
~~فيه لا يؤدي إلى اتلاف بعض المبيع وفي الإجارة لو أثبتنا شرط الخيار له لم
~~يجز له الانتفاع بالعين في مدة الخيار فان حسبنا المدة عليه أضررنا به لأنه
~~استأجر شهرا فمكناه من أن ينتفع بسبعة وعشرين يوما وان لم نحسبها فقد فوتنا
~~على المؤجر منفعة شهر وثلاثة أيام فلم يجز ونحن نمنع الأداء إلى التضرر
~~ويجوز للمستأجر الانتفاع مدة الخيار مسألة لو استأجر دابة معينة ليركبها
~~إلى بلد بعينه فسلمها إليه وأقامت في يده مدة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك
~~البلد وجبت عليه الأجرة وبه قال الشافعي ومالك المستأجر قبل العين
~~المستأجرة وتمكن من استيفاء المنفعة المعقودة عليها فوجب ان يستقر عليه
~~الأجرة كما لو استأجرها شهرا للركوب فسلمها إليه وقال أبو حنيفة لا يستقر
~~عليه الأجرة لأنه لم يسلمها في مكان الركوب وهو المسافة وليس بجيد لأنه لا
~~يلزمه التسليم في الطريق والخروج معه وانما فعل ما عليه من التسليم مسألة
~~إذا كانت الإجارة في الذمة مثل ان يستأجر للركوب دابة ويصفها بالنوع والجنس
~~على ما مضى فيجوز حالا ومؤجلا لان محل ذلك الذمة وان اطلق كان حالا وكذا
~~إذا قال تحصل خياطة هذا الثوب ويجوز بلفظ الإجارة وهل يجوز بلفظ السلم قال
~~الشافعي نعم مثل أن يقول أسلمت إليك في منفعة ظهر ويصفه أو يقول استأجرت
~~منك ظهرا ويصفه ويذكر المسافة وان ذكر بلفظ السلم لم يكن يدمن؟ اخذ الأجرة
~~في المجلس كما يقبض رأس مال ms3991 المسلم وإن كان بلفظ الإجارة فوجهان أحدهما لا
~~يجب القبض اعتبارا باللفظ والثاني لا يجب القبض اعتبارا بالمعنى ومثل هذين
~~الوجهين في السلم بلفظ البيع وهذا الغريم ساقط عندنا لأنا لا نجوز الإجارة
~~بلفظ السلم ولو قال اجرتك لتحصل لي خياطة خمسة أيام وقال بعض الشافعية لا
~~يصح لان العمل مجهول لان الخياطين يختلف أعمالهم وانما يصير معلوما بتعين
~~الخياطة أو بتقدير العمل فاما المدة فلا تزول بها الجهالة وهو ضعيف لان
~~التفاوت في ذلك معفو عنه لقلته وإلا لزم ان لا يصح الايجار بالمدة وهو خلاف
~~الاجماع المقصد الثامن في المزارعة والمساقاة وفيه فصلان الأول في المزارعة
~~وفيه مباحث الأول المهية المزارعة معاملة على الأرض بالزرع بحصته من حاصلها
~~واختلفوا في أنها هي المخابرة أو غيرها فقال بعضهم ان المزارعة والمخابرة
~~لفظان لمعنى واحد والمخابرة من الخبير وهو الاكار قاله أبو عبيدة ويقال
~~انها مشقة من الخبارة وهي الأرض الرخوة وعلى الأول يقال خابرته مخابرة
~~وأكرته مواكرة بمعنى واحد وقال آخرون انهما معنيان مختلفان قال الشافعي
~~بالفرق بينهما فإنه قال وذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في نهيه عن
~~المخابرة على أن لا يجوز المزارعة على الثلث ولا على الربع قال أصحابه
~~المخابرة ان يكون من رب الأرض وحدها ومن الاكار البذر والعمل والمزارعة أن
~~تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من الأخر ومنهم من قال هما عبارة عن عقد
~~واحد وقيل المخابرة معاملة على أهل خبير وروي العامة في تفسيرها عن زيد بن
~~ثابت قال نهى رسول الله عن المخابرة قلت وما المخابرة قال إن نأخذ الأرض
~~بنصف أو بثلث أو ربع والمشهور انهما واحد يؤيده قول صاحب الصحاح والخبير
~~الاكار ومنه المخابرة وهي المزارعة وظاهر قول الشافعي انهما مختلفان
~~فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والمزارعة اكتراء
~~العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها ولا كثير فائدة في هذا النزاع مسألة
~~المزارعة بالمعنى الذي قلناه وهي المعاملة على الأرض لحصة مما يخرج ms3992 منها
~~بغير لفظ الإجارة جايزة عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وسعد وابن مسعود
~~وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وعمار بن ياسر وآل علي (ع) وآل أبي بكر
~~وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس و عبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة
~~والزهري و عبد الرحمان بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد وهو مروي عن معاذ
~~والحسن وعبد الرحمان بن زيد وقال المحاربي قال أبو جعفر الباقر (ع) ما
~~لمدينة من أهل بيت الا ويزرعون على الثلث أو الربع وزارع علي عليه السلام
~~قال المحاربي وعامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر وان
~~جاءه باليد فله كذا لما رواه العامة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر وروى ذلك ابن عباس
~~وجابر بن عبد الله وقال أبو جعفر (ع) عامل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي عليه السلام أهلوهم؟ إلى
~~اليوم يعطون الثلث والربع وهذا أمر مشهور صحيح وعمل به رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حتى مات وخلفائه حتى ماتوا وأهلهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت الا
~~عمل وعمل به أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده ومن طريق الخاصة
~~ما رواه محمد بن علي الحلبي و عبد الله الحلبي جميعا عن الصادق عليه السلام
~~في الصحيح ان أباه حدثه ان رسول لله صلى الله عليه وآله اعطى خيبر بالنصف
~~أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة
~~فقال إما ان تأخذه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف الثمرة واخذه فقال
~~بهذا أقامت السماوات والأرض وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت الصادق
~~(ع) عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما اخرج الله من
~~PageV02P336
# شئ قسم على الشرط وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ms3993 اتوه
~~فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ الثمر أمر
~~عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل فما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا
~~النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه
~~وأعطينا لكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وفي الصحيح عن
~~محمد الحلبي و عبد الله الحلبي عن الصادق (ع) قال لا بأس بالمزارعة بالثلث
~~والربع والخمس وعن إسماعيل بن الفضل عن الصادق (ع) قال لا بأس ان تستأجر
~~الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل واكثر إذا كنت لا تأخذ
~~الرجل إلا بما أخرجت أرضك والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ولان هذا أصل
~~يثمر بالعمل فجاز العقد عليه ببعض ما يخرج منه كالمضاربة والمساقاة وإذا
~~كانت الأرض بين النخيل قال الشافعي العقد فاسد وكرهه عكرمة ومجاهد والنخعي
~~وأبو حنيفة وروي عن ابن عباس الأمران وجوزها الشافعي في الأرض بين النخيل
~~إذا كان بياض الأرض أقل وإن كان أكثر فعلى وجهين ومنع المزارعة في الأرض
~~البيضاء لما روي رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فذكر ان بعض عمومته اتاه فقال نهى رسول الله عن أمر كان لنا
~~نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وآله أنفع قلنا ما ذاك قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من كانت له الأرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا
~~بربع ولا بطعام مسمى وعن ابن عمر قال كنا لا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت
~~رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وقال جابر نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن المخابرة وعن جابر قال كنا نزرع بالثلث
~~والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وآله من كانت له ارض فليزرعها أو
~~ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك ارضه وعن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن ms3994 المخابرة قلت وما المخابرة قال إن نأخذ الأرض بنصف أو
~~بثلث أو بربع ولا دلالة في حديث رافع لما رواه عروة بن الزبير عن زيد بن
~~ثابت أنه قال يغفر الله لرافع انا والله أعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان
~~من الأنصار وقد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن كان هذا شأنكم
~~فلا تكروا المزارع فهذا خرج على وجه المشورة والارشاد دون الايجاب ولان
~~حديث رافع تضمن النهى عن كراء الأرض بثلث أو ربع ونحن نسلم ذلك فإنه لا
~~تجوز اجارة الأرض بثلث ما يخرج منها أو ربعه والنزاع انما هو في المزارعة
~~وهي غير مندرجة في الحديث والذي ذكر فيه لفظ المزارعة محمول على الإجارة
~~لان القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق
~~الاخذ لئلا تنافي الاخبار ولان أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا
~~شديدا فيجب ترك العمل بها لو انفردت فكيف يقوم على مثل أحاديثنا قال أحمد
~~بن حنبل حديث رافع ألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب قال ابن المنذر قد جاءت
~~الاخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان لذلك قال زيد بن ثابت انا اعلم
~~بذلك منه وانما سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلين قد اقتتلا فقال إن كان
~~هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وروي البخاري عن عمر بن دينار قال قلت لطاوس
~~لو تركت المخابرة فإنهم زعموا ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها فقال
~~إن اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه
~~عنه ولكن قال لئن يمنح أحدكم ارضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ولان
~~أحاديث رافع منها ما يخالف الاجماع وهو النهي عن كراء المزارعة على الاطلاق
~~ومنها اضطرابه في المستند عنه فتارة يحدث عن بعض عمومته وتارة عن سماعة
~~وتارة عن ظهر بن رافع ومع هذا الاضطراب يجب اطراحها واستعمال الأخبار
~~الواردة في شأن خيبر فإنها تجري مجري المتواترة التي لا اختلاف فيها ms3995 وقد
~~عمل بها الصحابة وغيرهم فلا معنى لتركها اعتمادا على الاخبار الواهبة ولو
~~سلم سلامته عن المطاعن وعدم قبوله للتأويل وقد تعذر الجمع فلا بد وأن يكون
~~أحد الخبرين ناسخا للاخر ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولا به من
~~جهة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم من بعده إلى عصر التابعين فأي وقت
~~يثبت نسخه وحديث جابر في النهي عن المخابرة محمول على ما حمل عليه خبر رافع
~~فان تأوله الشافعية بعود النهي إلى الأرض البيضاء والتجويز في قضية خيبر
~~إلى الأرض المتخللة بين النخل كان بعيدا لعدم الدلالة عليه بخلاف ما
~~تأولناه فإنه لدليل ولان ما ذكرناه أولي لعمل الصحابة والتابعين وأهل البيت
~~(ع) به دون ما تأولوه ولان ما ذكرناه مجمع عليه لان الباقر (ع) روي ذلك عن
~~أهل كل بيت بالمدينة وعن الصحابة وأهاليهم وفقهاء الصحابة واستمر ذلك إلى
~~الان وهذا مما لا يجوز خفاؤه ولم ينكره أحد منهم فكان اجماعا والذي خالفه
~~فقد بينا فساده والقياس يقتضيه فان العين تنمى بالعمل فجازت المعاملة عليها
~~ببعض نمائها كالأثمان في المضاربة والنخل في المساقاة أو نقول ارض فجارت
~~المزارعة عليها كالأرض بين النخل ولان الحاجة داعية إلى المزارعة لان أصحاب
~~الأراضي لا يقدرون على زرعها والعمل عليها والأكرة؟ يحتاجون إلى الزرع ولا
~~ارض لهم فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة
~~بل الحاجة هنا اكد فان الحاجة إلى الزرع أكثر منها إلى غيره لكون الأرض لا
~~ينتفع منها إلا بالعمل عليها بخلاف المال مع أن حديثهم تضمن الخطاء لان فيه
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا عن شئ كان لنا نافعها والنبي صلى
~~الله عليه وآله لا ينهي عن المنافع وانما ينهي عن المضار والمفاسد فدل ذلك
~~على غلط الراوي البحث الثاني في الأركان وهي أربعة الأول الصيغة وهو كل لفظ
~~يدل على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة مثل زارعتك على هذا الأرض أو ازرع
~~هذه الأرض أو سلمتها إليك أو ms3996 قبلتها بزراعتها أو بالعمل فيها مدة معلومة
~~بحصة من حاصلها معينة أو خذ هذه الأرض على هذه المعاملة وما أشبه ذلك ولا
~~تنحصر في لفظ معين بل كلما يؤدي إلى هذا المعنى فتقول قبلت ويشترط لقبول
~~لفظا على الأقوى لأنه عقد لازم فكان كالإجارة ويحتمل العدم فلو أوجب واخذ
~~العامل الأرض وزرعها احتمل اللزوم ولا تنعقد بلفظ الإجارة فلو قال اجرتك
~~هذه الأرض مدة معينة بثلث ما يخرج منها لم يصح لجهالة وقد سبق ويكون الزرع
~~باسره لصاحب البذر فإن كان العامل فله الحاصل وعليه أجرة المثل للأرض لأنه
~~تصرف في مال الغير بعوض لم يسلم له فكان ضمانه عليه وانما يضمن بأجرة المثل
~~وإن كان البذر لصاحب الأرض فعليه أجرة المثل للعامل ولدوابه حيث لم يسلم
~~عليه ما شرط له ولو قال اجرتك نصف ارضى هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك ونصف
~~منفعة بقرك وآلتك واخرج العامل البذر كله لم يصح للجهالة فان المنفعة غير
~~معلومة وقال بعض العامة لو أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه
~~ومعرفة البذر جاز وكان الزرع بينهما وليس بجيد وكذا لا يصح لو قال اجرتك
~~نصفي أرضي بنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك واخرجا البذر ويكون الحاصل بينهما
~~لان البذر منهما نعم هنا لو أمكن الضبط صح العقد مسألة المزارعة لو وقعت
~~بشروطها كانت لازمة لأصالة اللزوم بقوله تعالى أوفوا بالعقود وبقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم وذلك يقتضي اللزوم ولا تبطل إلا بالتقايل ولا تبطل
~~بموت أحد المتعاقدين لأصالة الدوام والاستصحاب ثم إن كان الميت العامل وقام
~~وارثه مقامه في العمل والا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على الحصة ولو
~~كان المالك بقيت المعاملة بحالها وعلى العامل القيام بتمام العمل الثاني
~~المتعاقدان ولابد ان يكونا من أهل التصرف فلا يصح عقد الصبي ولا المجنون
~~ولا السفيه ولا المحجور عليه بالفلس وهو ظاهر الثالث ما تقع عليه المعاملة
~~وهي كل ارض يمكن الانتفاع بها في الزرع وذلك بان يكون لها ماء إما من نهر ms3997
~~أو بئر ان عين أو مصنع؟ وما أشبه ذلك وتصح لو لم تكن لها شئ من ذلك لكن
~~العادة سقي تلك الأرض بالأمطار التي يغلب وجودها في تلك الأرض ولو كان
~~نادرا لكنه يكفيها لكثرته وشدته فإنه يجوز أيضا ولو كان المطر المعتاد لا
~~يكفيها أو يكون شربها PageV02P337
# من السيل إذا فاض به الوادي وهو نادر أو يكون شربها من النهر إذا زاد
~~زيادة نادرة ففي جواز المزارعة عليها اشكال ينشأ من عدم التمكن من انتفاع
~~ما وقع عليه العقد في الامر الظاهر ومن امكان الوقوع ولو نادرا فان انقطع
~~الماء بحيث لا يمكن الزراعة أو فات وقت الزرع انفسخت المزارعة ولو زارع
~~عليها أو اجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم الزراع لم يتخير ومع الجهالة
~~فله الفسخ إما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط المزارعة صح العقد ولم يكن له
~~الفسخ لامكان الانتفاع بها بغير الزرع بان ينزل فيها ويضع رحله ويجمع فيها
~~حطبا ولو قدر على ماء أو أراد ان يزرع رجاء الماء كان له ذلك لان ذلك من
~~جملة منافعها إلا أنه لا يبني ولا يغرس لان تقدير المدة يقتضي تفريغ الأرض
~~عند انقضائها والبناء والغرس يرادان للتأبيد فلهذا لم يكن له قاله الشافعي
~~وليس بشئ لأنه قد استأجرها وأطلق فكان له وجوه الانتفاعات ولا خلاف في أنه
~~لو استأجرها للغراس والبناء وقدر المدة جاز مع أنهما للتأبيد فليجز مع
~~الاطلاق مسألة لو زارع على الأرض ولها ماء معتاد يعتورها وقت الحاجة إليه
~~صح العقد فان تجدد له انقطاع في أثناء المدة فللزارع الخيار لعدم الانتفاع
~~وكذا لو استأجرها للزراعة وإذا فسخ العامل لانقطاع الماء فعليه اجرة ما سلف
~~ويرجع بما قابل المدة المتخلفة إما لو استأجرها مطلقا فإنه لا ينفسخ العقد
~~لامكان الانتفاع في غير الزرع على ما تقدم ولو فرض عدم النفع بالكلية فان
~~العقد ينفسخ لفوات المعقود عليه وهي المنفعة ولو كانت الأرض لا ماء لها
~~يعتادها لا من نهر ولا من مطر ولا ms3998 من غيرهما لم تصح المزارعة عليها لتعذر
~~الانتفاع بها ولا استيجارها للزراعة وهل يجوز استيجارها مطلقا الأقوى
~~الجواز لان الانتفاع لا ينحصر في الزرع وللشافعية وجهان أحدهما انه لا تصح
~~الإجارة لأن اطلاق العقد يقتضي الزراعة ولو شرط الزراعة كان فاسدا فكذا إذا
~~اطلق والثاني ينظر إن كانت الأرض لا ماء لها بحال ولا يمكن ان يجلب إليها
~~صح العقد لان علمه بذلك بمنزلة شرط انها بيضاء وإن كان لها ماء بحال أو
~~يمكن ان يجلب إليها كان العقد فاسدا لان المكري يجوز ان يعتقد ان على
~~المكترى تحصيل الماء فإنه يكريها للزراعة فيقضي الإجارة الزراعة وذلك متعذر
~~في الظاهر فلم يصح مسألة تجوز المزارعة على الأرض التي لها ماء من شط يزيد
~~زيادة أو يحتاج إلى الدالية وشبهها وكذا يجوز اجارتها للزراعة قبل مجئ
~~الماء وبعده وقال الشافعي ان اجرها بعد مجئي الماء النادر جاز لأنه قد أمكن
~~الزراعة فاما إذا كانت الأرض بشرب بالزيادة المعتادة جاز اجارتها وإن كانت
~~الزيادة لم توجد وكذا ما تشرب بالمد بالبصرة يجوز اجارتها وقت الجزر وما
~~يشرب بالمطر المعتاد تجوز اجارته قبل مجئ المطر اعترض عليهم بان من مذهبهم
~~انه متى لم يكن استيفاء المنفعة عقيب العقد لم تصح الإجارة وأجابوا بأنه
~~يمكن هنا ان يبتدي عقيب العقد بعمارة الأرض للزراعة فلو كان لا يمكنه
~~عمارتها وزراعتها إلا أن يكون الماء حال العقد لم يجز اجارتها حتى يكون
~~الماء حال العقد وليس بجيد وجوزوا استيجارها والماء قايم عليها إذا كان
~~ينحسر عنها لا محالة في وقت يمكن الزرع عليه وهو معروف بالعادة المستمرة
~~فيها ثم اعترض بأنه كيف يجوز اجارتها ولا يمكن الانتفاع بها عقيب العقد
~~والماء أيضا مانع من رؤيتها فأجابوا بان كون الماء فيها لا يمنع من التسليم
~~والتشاغل بعمارتها لأنه يمكنه ان يشغل بحسر الماء عنها ببئر يحفرها أو موضع
~~يفتحه ويجري ذلك مجرى من اشترى دارا أو استأجرها وفيها قماش يحتاج إلى
~~تحويله ويمكن ذلك في الحال فإنه ms3999 يجوز قال أبو إسحاق ولأن الماء فيها من
~~عمارتها واما رؤيتها فإنه إن كان قدراها أولا أو كان الماء صافيا لا يمنع
~~رؤيتها جاز وقال بعضهم وجود الماء فيها لا يمنع الانتفاع وقت الزراعة فلا
~~يمنع ذلك صحة الإجارة وصححه الباقون لأنه ليس من شرط الإجارة حصول الانتفاع
~~بالزراعة في جميع مدتها لأنه يجوز ان يستأجر سنين والزرع يحصل في بعضها
~~وانما يعتبر امكان التسليم عقيب العقد فلو كان الماء كثيرا يمنع التسليم لم
~~يجز العقد تذنيب لو كانت الأرض على صفة يمكن زراعتها إلا أنه يخاف عليها
~~الغرق يغرق وقد لا يغرق جازت اجارتها لأن الظاهر عدم الفرق والأصل السلامة
~~كما يجوز اجارة الحيوان لان الأصل السلامة وان جاز عليه التلف اخر لو رضي
~~المستأجر للزراعة باستيجار ما لا ينحسر الماء عنه جاز لأنه رضي بالعيب هذا
~~إذا كانت الأرض يمكنه مشاهدتها ولو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزراعة
~~جاز ولو كان الماء ينحسر عنها على التدريج لم يصح لجهالة وقت الانتفاع ولو
~~كان وقته معلوما بالعادة جاز الرابع الحصة مسألة يجب ان يكون النماء مشتركا
~~بينهما فلو شرطه أحدهما لنفسه خاصة لم يصح لان المنقول عن الرسول وأهل بيته
~~(ع) انما ورد على الاشتراك في الحصة والأمور الشرعية متلقاة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله فلا يجوز التجاوز عنها ولا يشترط تساويهما فيه بل يجوز ان
~~يكون لأحدهما أكثر مما للاخر على حسب ما يتفقان عليه لان الروايات دلت على
~~أن المعاملة بالثلث والربع وغيرهما ولا نعلم في ذلك خلافا بين مجوزي
~~المزارعة مسألة ولا بد وأن يكون النماء بأجمعه بينهما فلو شرط أحدهما زرعا
~~بعينه والاخر زرعا اخر بعينه مثل ان يشترط المالك لنفسه زرع ناحية ويشترط
~~العامل لنفسه ناحية أخرى أو يشترط أحدهما ما على الجداول والسواقي والاخر
~~ما عداه لم يصح أو اشترط أحدهما الهرف والاخر الأقل أو شرط أحدهما زرع
~~الحنطة والاخر زرع الشعير أو ما أشبه ذلك ولا خلاف فيه بين العلماء ms4000 لان
~~الخبر ورد بالنهي عنه من غير معارض ولأنه ربما تلف ما شرطه أحدهما لنفسه أو
~~لصاحبه فينفرد الأخر بالغلة وحده إما لو شرط أحدهما لصاحبه النصف وما يزرع
~~على الجداول أو شرط مع نصيبه نوعا من الزرع أو الأقل ففيه عندي نظر لكن
~~المجوزون للمزارعة من العامة اتفقوا على بطلانه مسألة ولا بد وأن يكون
~~الحصة معلومة فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا أو شيئا أو بعضا ولم يبين
~~القدر بطل بالاجماع لما فيه من الغرر ولا تحمل الألفاظ المجملة هنا على ما
~~ورد في الوصية لان ذلك ورد في صورة معينة فلا يجوز تجاوز عنها ولا بد وأن
~~تكون الحصة معلومة بالجزئية فلو شرط أحدهما من الحاصل قفيزا معينا والباقي
~~للاخر لم يصح وكذا لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم
~~تصح لجواز ان لا تحصل الزيادة فينفرد أحدهما بالفايدة وهو مناف لموضوع
~~المزارعة إما لو شرط أحدهما على الأخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا
~~إلى الحصة فالأقرب عندي الجواز عملا بالشرط وقال بعض علمائنا تبطل والوجه
~~الأول وكذا لا يصح لو شرطا اخراج البذر وسطا ويكون الباقي بينهما على اشكال
~~لان ذلك يتضمن اشتراط أحدهما شيئا معينا زايدا على حصته وقد بينا بطلانه
~~لجواز ان لا يحصل سواه فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالفايدة وفيه نظر لأنه
~~بمنزلة الخراج وكذا لو شرط رب الأرض اخراج البذر من حصته العامل يبطل لأنه
~~بمنزلة ما لو شرط على عامل المضاربة اخراج رأس المال من عنده وقد روى
~~إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام قال قلت له أشارك العلج فيكون من
~~عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع
~~حتى يصير حنطة وشعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حنطة ويبقى ما بقي على أن
~~للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه ان يرد علي ما
~~خرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي قال انما شاركته على أن ms4001 البذر من عندك
~~وعليه السقي القيام وكذا يجب تعيين الحصة من كل نوع فلو قال ازرعها حنطة
~~وشعيرا ولى ثلث أحدهما ونصف الأخر ولم يعين بطل وان عين صح ولو قال إن
~~زرعتها حنطة فلى الثلث وان زرعتها شعيرا فلى النصف بطل للجهالة وفيه لبعض
~~العامة وجه بالجواز كالخياطة ولو قال PageV02P338
# ما زرعتها من شئ فلي نصفه صح لان النبي صلى الله عليه وآله ساقي أهل خيبر
~~بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر مسألة ولو شرط اخراج الخراج المضروب على
~~الأرض أولا والباقي يكون بينهما لم يكن به بأس لان الخراج كأنه في مقابلة
~~حصة السلطان من الأرض وللأصل ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى
~~الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال
~~لا بأس البحث الثالث الشرط مسألة يشترط في المزارعة تقدير المدة وتعيينها
~~بالأيام والشهور المضبوطة فلا تجوز مع جهالة المدة اجماعا لما فيه من الغرر
~~وأدائه إلى التنازع ولو اقتصرا على تعيين المزروع ولم يذكر المدة فالأقوى
~~البطلان لان المزارعة عقد لازم فهو كالإجارة فلا بد فيه من تعيين المدة
~~وأمد الزرع غير مضبوط فقد يتقدم ويتأخر باختلاف الأهوية في البرودة
~~والحرارة ويحتمل الصحة لان لكل زرع أمد لا يتجاوزه فيبني على العادة
~~كالقراض والأول أقوى مسألة إذا عينا المدة بالأشهر والأيام فمضت المدة
~~والزرع قايم لم يبلغ كان للمالك ازالته على اشكال أقربه المنع لان للزرع
~~أمدا معينا غير دايم الثبات وقد حصل في الأرض بحق فلم يكن للمالك قلعه كما
~~لو استأجر الأرض للزرع مدة وانقضت قبل ادراكه مع أن الاحتمال أيضا هناك
~~قائم وإذا قلنا إن للمالك قلعه فلا فرق بين ان يكون المتأخر بسبب الزارع
~~كالتفريط في تأخير الزرع وترك التعهد له أو من قبل الله تعالى كتأخير
~~المياه وتغير الأهوية ولو اتفقا على التبقية جاز لان الحق ms4002 لهما ولا فرق بين
~~ان يتفقا عليه بعوض وغير عوض لكن ان شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين
~~المدة الزايدة مسألة لو شرط للزرع مدة معينة وشرطا في العقد تأخيره عن تلك
~~المدة ان بقى بعدها بطل الشرط والعقد على القول باشتراط تقدير المدة
~~بالأشهر المضبوطة ولو ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل
~~للمالك عن ارضه كما أنه لو كان قد استأجرها لزمه الأجرة هذا إذا كان المالك
~~قد مكنه فيها وسلمها إليه إما لو منعه منها حتى خرجت المدة فإنه لا يستحق
~~عليه شيئا لان المنع من قبله ولو شرط الغرس افتقر إلى تعيين المدة أيضا ولو
~~شرط الزرع والغرس معا في الإجارة افتقر إلى تعيين كل واحد منهما لتفاوت
~~ضرريهما وكذا لو شرطهما في المزارعة وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين
~~متفاوتي الضرر ولو استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة
~~غالبا لم يجب على المالك ابقاؤه ولا الأرش مع ازالته وقيل يجب وفيه اشكال
~~لان له ازالته لو غرس بعد المدة فكذا له الإزالة بعد انقضائها البحث الرابع
~~في الاحكام قد بينا صحة المزارعة إذا وقعت على الوجوه المعتبرة شرعا فان
~~اختل بعض شرايطها فسدت فكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو المالك للأرض
~~كان عليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله وآلاته طول المدة لأنه دخل على
~~عوض لم يسلم له وإن كان هو العامل فالزرع بأجمعه له وعليه اجرة الأرض
~~لمالكها وإن كان لهما فالزرع منهما يرجع كل منهما على صاحبه بنصف ما يستحقه
~~من الأجرة وإن كان لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه اجرة المالك والعامل وقال
~~الشافعي المزارعة في نفسها باطلة فإذا دخلا فيها وكمل الزرع كان لصاحب
~~البذر لأنه نماء ملكه وعليه للاخر أجرة المثل فإن كان البذر لصاحب الأرض
~~فالزرع له وعليه اجرة الاكار وعوامله لأنه عمل ليكون ما شرطه له فإذا لم
~~يسلم له فله عوضه كمن باع بيعا فاسدا واتلفه المشتري كان له ms4003 قيمته لأنه
~~بذله في مقابلة الثمن فإذا لم يسلم له الثمن كان له قيمة المبيع كذا هنا
~~وإن كان العامل فالغلة وعليه اجرة الأرض وإن كان لهما فالزرع لهما على قدر
~~البذرين ولكل منهما أجرة المثل في نصف صاحبه فيكون لصاحب الأرض اجرة نصف
~~الأرض وللعامل اجرة نصف عمله وعوامله ثم قال الشافعي إذا أراد ان يشتركا في
~~الزرع والغلة على الوجه الذي يشترطانه في المزارعة جاز بطريق جايز أعار
~~صاحب الأرض للاكار نصف ارضه ويكون البذر بينهما ويعمل الاكار على الزرع
~~متبرعا فتكون الغلة بينهما ولا يستحق رب الأرض على الاكار اجرة نصف الأرض
~~ولا يستحق العامل اجرة نصف عمله لان كل واحد منهما تطوع بما بذله وذكر
~~المزني وجهان اخر فقال يكون البذر بينهما ويكرى صاحب الأرض الاكار نصف ارضه
~~بألف ويكترى منه عمله على نصيبه وعمل عوامله بألف ويتفقان بذلك وتكون الغلة
~~بينهما وقال أصحابه يمكن ان يكون أسهل من هذا وهو ان يكريه نصف ارضه بعمله
~~وعمل عوامله على نصيبه وان أراد ان يكون بينهما على الثلث والثلثين اجرة
~~ثلثي الأرض بثلثي عمله وان أراد ان يكون البذر من أحدهما فإن كان من رب
~~المال استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله وآلته بنصف منفعة الأرض ونصف البذر
~~وإن كان البذر من الاكار استأجر منه بنصف عمله وعمل آلته ونصف البذر ونصف
~~الأرض وتفتقر هذه الإجارة إلى تقدير المدة ورؤية الأرض وعوامله وآلته والكل
~~عندنا جايز بشرط الضبط في ذلك كله مسألة تجوز المزارعة إذا كان من صاحب
~~الأرض البذر ومن العامل العمل عند كل من سوغ المزارعة وهو مذهب ابن سيرين
~~ومنقول عن الشافعي وإسحاق واحمد لأنه عقد يشترك فيه العامل ورب المال في
~~نمائه فكان سايغا ولو كان البذر من العامل والعمل والعوامل أيضا من المالك
~~الأرض خاصة جاز عندنا بلفظ المزارعة وهو رواية عن أحمد لما رواه العامة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر على هذا وهو مروي عن عمر بن الخطاب ms4004 وبه
~~قال أبو يوسف وطايفة من أهل الحديث ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان أباه
~~الباقر (ع) حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى خيبر بالنصف وفي
~~الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) قال سألته عن المزارعة فقال النفقة
~~منك والأرض لصاحبها فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط وكذلك قبل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله خيبر الحديث وعن زرعة قال سألته عن مزارعة المسلم
~~للمشرك فيكون عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل
~~على العلج قال لا بأس به وروي عن سعيد وابن مسعود وابن عمران البذر من
~~العامل وبالجملة الأصل في المزارعة قصة خيبر وان النبي صلى الله عليه وآله
~~دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن يعملوها من أموالهم فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله شرط ثمرها وفي لفظ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم
~~شطر ما يخرج منها فجعل عملها من أموالهم وزرعها عليهم ولم يذكر شيئا اخر
~~وظاهر هذا ان البذر من أهل خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ان
~~البذر على المسلمين ولو كان شرطا لما أخل بذكره ولو فعله النبي صلى الله
~~عليه وآله لنقل وعن عمر انه عامل الناس على أن جاء بالبذر من عنده له الشطر
~~وان جاءه بالبذر فله كذا وظاهر هذا انه قد كان مشهورا غير منكر عند أحد
~~فكان اجماعا اعترض بان ذلك كبيعين في بيعين وأجيب باحتمال ان عمر خيرهم بين
~~الامرين فأيهما اختاروا عقد معهم العقد كما تقول في البيع ان شئت بعتك
~~بعشرة صحاح وان شئت بإحدى عشرة مكسرة فاختار أحدهما فعقد البيع معه عليه
~~وباحتمال الجواز كما يجوز عند بعضهم ان خطته روميا فلك درهم وإن خطته
~~فارسيا فدرهمان ومنع بعض الحنابلة من ذلك وأوجبوا ان يكون البذر من صاحب
~~الأرض لأنه عقد يشترك فيه العامل ورب المال في نمائه فوجب ان يكون رأس
~~المال كله من أحدهما كالمساقاة والمضاربة وهذا ms4005 القياس مخالف للنص الذي
~~قلناه وللاجماع الذي ذكرناه ثم ينتقض بما إذا اشترك مالان وبذر صاحب أحدهما
~~إذا عرفت هذا فيجوز أن تكون من أحدهما الأرض والعمل ومن الأخر البذر بلفظ
~~المزارعة نظرا إلى الاطلاق ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح الجهالة العوض
~~ويجوز ان يكون من أحدهما العمل خاصة ومن الأخر الأرض والبذر والعوامل مسألة
~~ولو كان البذر بينهما نصفين وشرطا الزوج بينهما نصفين تساويا فيه وكان
~~صحيحا عندنا ولا خلاف في ذلك عند من قال PageV02P339
# بصحة المزارعة أو فسادها لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه
~~وإن كانت فاسدة فلكل واحد منهما بقدر بذره لكن مع القول بصحتها لا يرجع
~~أحدهما على صاحبه بشئ ومن شرط اخراج البذر من صاحب الأرض فهي فاسدة فعلى
~~العامل نصف اجرة الأرض وله على صاحب الأرض نصف اجر عمله فيتقاصان بقدر
~~الأقل منهما ويرجع أحدهما على صاحبه بالفضل وان شرطا التفاضل في الزرع
~~وقلنا بصحته فالزرع بينهما على ما شرطاه ولا تراجع بينهما وإن قلنا بفسادها
~~فالزرع بينهما على قدر بذرهما وتراجعا كما ذكرناه ولو تفاضلا في البذر
~~وشرطا التساوي في الزرع أو تساويا في البذر وشرطا التفاضل في الحصة جاز
~~عندنا كما تقدم في الشركة مسألة إذا اطلق المالك المزارعة زرع العامل ما
~~شاء إن كان البذر منه أو زرع المالك ما شاء إن كان البذر منه ويحتمل قويا
~~وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ولو عين جنسين كحنطة
~~وشعير فلا بد من تقدير كل واحد منهما إما بالكيل أو الوزن واما يتعين الأرض
~~مثل ازرع هذه القطعة حنطة وهذه الأخرى شعيرا ولو عين الزرع لم يجز التعدي
~~لأنه خلاف المشروط ولو زرع ما هو أكثر من المشروط كان لمالكها أجرة المثل
~~ان شاء أو المسمى مع الأرش ولو كان أقل ضررا جاز ولا شئ عليه ولا للمالك
~~الحصة لا أزيد وللمزارع ان يشارك غيره في الزراعة وان يزارع عليها غيره ولا
~~يتوقف على اذن المالك لكن ms4006 لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم تجز المشاركة
~~إلا باذنه وخراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترط على المزارع وكل
~~موضع حكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل تذنيب إذا اطلق
~~وجب ان يعين البذر ممن هو فإنه يجوز ان يكون من المالك أو من العامل أو
~~منهما عندنا ومن قال إنه على رب الأرض انصرف الاطلاق إليه على مقتضى قوله
~~مسألة يجوز ان يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا معينا من ذهب أو فضة
~~أو بالعكس عملا بالشرط ولو زارعه على ارض فيها شجر يسير جاز ان يشترط
~~العامل ثمرها عندنا وبه قال مالك لكن شرط مالك أن تكون الشجر قدر الثلث أو
~~أقل لأنه يسير فيدخل تبعا وليس بشئ وقال الشافعي واحمد وابن المنذر لا يجوز
~~ذلك لأنه اشترط الثمرة كلها فلم يجز ونمنع عدم الجواز لأنه ليس مساقاة لان
~~التقدير ان العقد عقد المزارعة مسألة لو دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض
~~ليزرعه في ارضه ويكون ما يخرج بينهما جاز عندنا للأصل ولو دفعه إلى ثالث
~~ليزرعه في ارض صاحب الأرض على أن يكون الحاصل بينهم منعه العامة لان البذر
~~ليس من رب الأرض ولا من العامل فعلى قولهم يكون الزرع لصاحب البذر وعليه
~~الأجرة لصاحب الأرض والعمل ولا بأس به إما لو قال صاحب الأرض انا ازرع بذرك
~~في أرضي والحاصل بيننا فإنه يجوز كما تقدم ولو كان الأرض والبذر والعمل من
~~واحد ومن الأخر الماء وشرطا ان يكون الحاصل بينهما فعن احمد روايتان
~~إحديهما المنع لان موضوع المزارعة أن تكون من أحدهما الأرض ومن الأخر العمل
~~وليس من صاحب الماء ارض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر
~~فكيف تصح المزارعة به والثانية الجواز لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في
~~الزرع فجاز ان يكون من أحدهما كالأرض والعمل مسألة ولو اشترك ثلاثة على أن
~~يكون من أحدهم الأرض ومن الأخر البذر ومن الأخر البقر والعمل على ms4007 أن ما رزق
~~الله تعالى بينهم فعملوا احتمل الجواز للأصل ومنع مالك والشافعي وأصحاب
~~الرأي واحمد من ذلك لما رواه مجاهد أفي؟ أربعة نفر اشتركوا في زرع على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحدهم على الفدان وقال الآخر فلى البذر
~~وقال الآخر فلى العمل فجعل النبي صلى الله عليه وآله الزرع لصاحب البذر
~~والأجرة لصاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا
~~معلوما ولما سبق من أن موضع المزارعة على أن البذر من صاحب الأرض أو من
~~العامل وليس هنا هو من أحدهما وليست الشركة لان الشركة تكون بالأثمان وإن
~~كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة ولم يوجد شئ من ذلك هنا وليست الإجارة
~~لافتقار الإجارة إلى مدة معلومة وعوض معلوم فعلى هذا يكون الزرع لصاحب
~~البذر لأنه نماء ماله ولصاحبيه عليه اجرة مثلهما لأنهما دخلا على أن يسلم
~~لهما المسمى فإذا لم يسلم عاد إلى بذله وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال
~~أصحاب الرأي يتصدق بالفضل وليس بشئ لأنه نماء ماله فلا يلزمه الصدقة كساير
~~ماله ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم على أن
~~ما اخرج الله تعالى بينهم على قدر مالهم فهو جايز ولهذا قال مالك والشافعي
~~وأبو ثور وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا لان أحدهم لا يفضل صاحبه بشئ
~~مسألة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزراع ويتخير الزراع في القبول وعدمه
~~فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو
~~أرضية لم يكن عليه شئ لما رواه محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي
~~الحسن (ع) ان لنا أكرة فيزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا
~~فاعطونا ونحن نضمن لكم ان يعطيكم حصته على هذا الحرز قال وقد بلغ قلت نعم
~~قال لا بأس بهذا فإنه يجئ بعد ذلك ويقول لنا ان الحرز لم يجئ كما حرزت وقد
~~نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم ان ms4008 تأخذوه بتمام الحرز كما أنه
~~إذا زاد كان له كذلك إذا نقص مسألة إذا زارع رجلا في ارضه فزرعها وسقط من
~~الحب شئ ونبت في ملك صاحب الأرض عما اخر فهو لصاحب البذر عند علمائنا وبه
~~قال الشافعي لأنه عين ماله فهو كما لو بذره قصدا وقال احمد يكون لصاحب
~~الأرض لان صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه لان العادة ترك
~~ذلك لمن يأخذه ولهذا أبيح التقاطه وزرعه ولا خلاف في إباحة التقاطه ما رماه
~~الحصاد من سنبل وحب وغيرهما فيجري ذلك مجرى بنذه على سبيل الترك له وصار
~~كالشئ التافه يسقط منه كالثمرة واللقمة والنوى ونحوها ولا شك في أنه لو
~~التقط انسان النوى وغرسه كان له دون من سقط منه كذا هنا وليس بجيد لان الحق
~~والملك لا يزولان بالاعراض بل به وباستيلاء الغير عليه فإذا لم يحصل الثاني
~~ونبت الحب حتى صار زرعا ينتفع به لم يكن من جملة ما تمثل به من الشئ التافه
~~والنوى ولهذا لو نبت نواة سقطت من انسان في ارض مباحة أو مملوكة له ثم صارت
~~نخلة لم يستول عليها غيره فان النخلة يكون ملك صاحب النواة قطعا مسألة لو
~~تنازعا في قدر المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه عملا بالأصل وتبعا
~~للنماء لمالك الأرض ولو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو
~~أقام كل منهما بينة قدمت بينة من يدعي خلاف الظاهر فحينئذ يكون القول قول
~~من يدعي الزيادة في المدة والحصة وقال بعض علمائنا بالقرعة وليس بجيد ولو
~~اختلفا فقال العامل أعرقني الأرض للزرع وانكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة
~~ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه في عدم الإعادة ويثبت له أجرة المثل
~~وقيل بالقرعة وليس بجيد وللزراع تبقية الزرع إلى أوان اخذه لأنه مأذون فيه
~~إما لو قال غصبتها حلف العامل على نفي الغصب وكان للمالك الأجرة والمطالبة
~~بإزالة الزرع وأرش الأرض ان عابت وطم الحفر مسألة لا ينبغي ان يشترطا ms4009 حصة
~~للبذر وحصة للبقر بل يشترط الفايدة بينهما على قدر ما يتفقان عليه من نصف
~~أو ثلث أو غيرهما لما رواه أبو الربيع الشامي انه سأل الصادق (ع) عن رجل
~~يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال لا ينبغي ان
~~يسمى بذرا ولا بقرا ولكن تقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا
~~نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا وانما يحرم الكلام
~~ونحوه عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع) ونحوه في الصحيح عن عبد الله بن
~~سنان عن الصادق (ع) وهل هذا النهي على سبيل التحريم أو للكراهة اشكال أقربه
~~الثاني PageV02P340
# مسألة قد بينا انه يكره اجارة الأرض بالحنطة أو الشعير ولو كان منهما حرم
~~على الأقوى وقال احمد يجوز ان يوجرها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث
~~وربع وعليه رواية من طرق علمائنا رواه ذرعة قال سألته عن الأرض يستأجرها
~~الرجل بخمس؟ ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها مما خرج منها من
~~الطعام والخراج على العلج قال لا بأس والراوي له ضعيف وهي مرسلة ولو سلمت
~~حملت على المزارعة لان الباقر (ع) سئل عن اجارة الأرض بالطعام قال إن كان
~~من طعامها فلا خير فيه مسألة يجوز ان يدفع الرجل ارضه إلى غيره على أن يؤدي
~~خراجها عنه ويكون له عليه شيئا معينا للأصل ولأنه اجارة صحيحة ولما رواه
~~داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج
~~معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه
~~مائتي درهم في السنة قال لا بأس مسألة يجوز للزراع ان يشارك غيره في الزرع
~~الذي زرعه بان يبيع بعض حصته له بشئ معلوم من ذهب أو فضة للأصل ولما رواه
~~سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو
~~أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل ms4010 فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي
~~زرعته في الأرض ونصف نفقتك عليه واشركني فيه قال لا باس قلت إن كان الذي
~~يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عندما؟
# فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه إذا
~~عرفت هذا فإنه يشترط فيه شرايط البيع من وجود الزرع وظهوره بحيث يمكن
~~تقويمه وشراؤه ولا يجوز بيعه ما دام في بطن الأرض لم يخرج منه شئ مسألة قد
~~بينا انه يجوز ان يتقبل الأرض ليعمرها ويؤدي ما خرج عليها مدة معينة لما
~~رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بقبالة الأرض من
~~أهلها عشر سنين وأقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل
~~العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل وروى أبو الربيع الشامي انه سأل
~~الصادق (ع) عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل
~~الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الجراح فإن كان
~~فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فان ذلك لا يحل وقد روي أبو المغراء
~~في الحسن عن الصادق (ع) في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما
~~استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل الأجير
~~والحانوت حرام وقد روي الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له أتقبل
~~الأرض بالثلث والربع فاقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم
~~واقبلها بالفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني قال لان هذا
~~مضمون وذلك غير مضمون وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) أو الصادق
~~(ع) قال سألته عن الرجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين
~~دينارا ويعمر نصفها قال لا بأس مسألة لو زرع ارض غيره بغير اذنه كان الزرع
~~لصاحبه وعليه اجرة الأرض وللمالك قلعه مطلقا والزامه بالأرش لما رواه عقبة
~~بن خالد قال سألت ms4011 الصادق (ع) عن رجل اتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا
~~بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله
~~ذلك أم لا فقال للزراع زرعه لصاحب الأرض كرى ارضه وعن محمد ابن مسلم عن
~~الباقر (ع) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع البستان وغرس نخلا أو شجرا
~~أو فواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكرى ويقوم
~~صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه للغارس إن كان استأمره في ذلك وإن
~~لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الغرس والزرع ويقلعهما ويذهب له
~~حيث شاء وروى عبد العزيز بن محمد قال سمعت الصادق (ع) يقول من اخذ أرضا
~~بغير حقها أو بنى فيها قال يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرض
~~ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اخذ أرضا بغير حقها
~~كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر وسأل هارون بن حمزة الصادق (ع) عن الرجل
~~يشترى النخل ليقطعه الجذوع فيعيب الرجل ويدع النخل كهيئة لم تقطع فيقدم
~~الرجل وقد حمل النخل قال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل
~~يسقيه ويقوم عليه مسألة يجوز اجارة رحاء الماء إذا كان لها ماء دايم كما
~~يجوز اجارة الأرض للزراعة إذا كان لها ماء دايم ولو كان ينقطع أحيانا جاز
~~هنا دون الزراعة إذا كان ينقطع وقت الزرع ولعدم الانتفاع هنا بخلاف الرحا
~~وقد روى إدريس بن عبد الله القمي قال قلت له جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني
~~كيف تصح اجارتها فان عندنا ربما دام وربما انقطع قال فقال لي اجعل جعل
~~الجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ولو درهم مسألة لو تقبل انسان
~~أرضا من غيره مدة معينة جاز للمالك بيع الأرض ويلزم المشتري الصبر إلى
~~انقضاء مدة التقبل وله الفسخ ان لم يعلم بالحال لما تقدم في الإجارة ولما
~~رواه يونس قال كتبت إلى ms4012 الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير
~~ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين
~~المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه
~~إليه وما يلزم المتقبل له قال فكتب له ان يبيع إذا اشترط على المشتري ان
~~للمتقبل من السنين ماله مسألة قد ذكرنا ان الخراج على صاحب الأرض دون
~~المستأجر فلو زاد السلطان عليه شيئا فان ذلك لازما لصاحب الأرض دون
~~المستأجر كالأصل لما رواه سعيد الكندي قال قلت للصادق (ع) اني آجرت قوما
~~أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت انا لم اظلمهم ولم
~~أزد عليهم قال إنهم إنما زادوا على أرضك الفصل الثاني في المساقاة وفيه
~~مباحث الأول المهية المساقاة مفاعلة من السقي وصورتها ان يعامل الانسان
~~غيره على نخلة أو شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن مهما رزق الله
~~تعالى من ثمرة تكون بينهما على ما يشترطانه وانما اشتق من لفظ السقي دون
~~غيره من الأعمال لان السقي أنفعها وأكثرها مؤنه وتعبا خاصة بالحجاز لان
~~أهلها يستقون من الأبار فسميت بذلك وهي في الشرع عبارة عن معاملة على أصول
~~ثابتة بحصة من ثمرها مسألة هذه المعاملة جايزة عند علمائنا أجمع وبه قال
~~أكثر الصحابة وسعيد بن مسيب ومالك وسالم والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو
~~يوسف ومحمد وإسحاق وأحمد بن حنبل وداود للاجماع والسنة إما الاجماع فما
~~رواه العامة عن الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر
~~بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث
~~أو الربع وهذا عمل به الخلفاء في مدة خلافتهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا
~~واما السنة فما رواه العامة عن عبد الله بن عمر قال عامل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من التمر أو الزرع ومن طريق
~~الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق ms4013 (ع) ان أباه الباقر (ع) حدثه ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث وعن
~~يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه
~~فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج
~~قال لا بأس ولا الحاجة قد تدعو إليه وتشتد الضرورة إلى فعله فكان جايزا
~~وقال أبو حنيفة وزفر لا تجوز هذه المعاملة بحال لأنها اجارة بثمرة لم تخلق
~~أو اجارة بثمرة مجهولة أشبه اجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه ونمنع
~~كونها اجارة بل هي عقد معاملة على العمل في المال ببعض نمائه فهو
~~PageV02P341
# كالمضاربة ثم يبطل قياسهم بالمضاربة فإنه عمل في المال ببعض نمائه وهو
~~معدوم مجهول وقد جازت بالاجماع وهذا في معناه ثم قد جوز الشارع العقد في
~~الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة مع أن القياس انما يكون في الحاق
~~المسكوت عنه بالمنصوص عليه أو المختلف فيه بالمجمع عليه عندهم واما في
~~ابطال نص وجرح اجماع بقياس نص اخر فلا سبيل إليه مسألة والمساقاة جايزة في
~~كل شجر له أصل ثابت ينتفع بثمرته وعليه عمل السلف وبه قال أكثر الفقهاء
~~والتابعين وقال داود لا يجوز المساقاة الا في النخل خاصة لان الخبر انما
~~ورد بها فيه وقال الشافعي لا يجوز إلا في النخل والكرم لان الزكاة تجب في
~~ثمرتها واما باقي الشجر فقولان أحدهما لا تجوز فيه لان الزكاة لا تجب في
~~نمائه فأشبه ما لا ثمرة له والحق خلافهما لعموم الخبر الوارد في أنه (ع)
~~عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من زرع أو شجر وهذا عام في كل ثمرة
~~وقل ان يخلو بلد ذو؟ نخل وشجر عن شجر غير النخل والكرم وقد جاء في لفظ بعض
~~الأخبار ان النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل
~~والشجر ولأنه شجر مثمر كل حول فأشبه النخل والكرم ولان الحاجة تدعوا إلى
~~المساقاة ms4014 عليه كالنخل ووجوب الزكاة ليس هو العلة المجوزة للمساقاة ولا اثر
~~له فيها حتى ينتفى الجواز بانتفائه وإنما العلة ما قلناه البحث الثاني في
~~الصيغة ولا بد في المساقاة من الصيغة الدالة على الرضا لان ذلك من الأمور
~~الخفية الباطنة فلا بد من دلالة يكشف عنه ويظهره وليس ذلك إلا الألفاظ التي
~~يعبر بها عن المعاني الباطنة ولا يكفي التراضي والمعاطاة كما قلنا إنه لا
~~يكفي في البيع وبعض الشافعية الذين جوزوا ذلك في البيع جوزوا هنا والحق انه
~~لا بد من عقد يشتمل على ايجاب وقبول وأظهر صيغ الايجاب ساقيتك على هذه
~~النخيل أو عقدت معك عقد المساقاة أو عاملتك أو سلمت إليك وما شابهه
~~وبالجملة كل لفظ يؤدى هذا المعنى كقوله تعهدت نخلى بكذا أو اعمل فيه بكذا
~~وهل اللفظ الصريح المساقاة والباقي كنايات أو الجميع صريح احتمال فان قلنا
~~بالأول جوزنا مثل هذه العقود بالكنايات ونظير ذلك ان صرايح الرجعة غير
~~محصورة مسألة ولا بد من القبول لفظا لان عقد المساقاة عقد لازم من الطرفين
~~فأشبهت الإجارة ولا يجري فيها القول المذكور في القراض والوكالة ولو تعاقدا
~~بلفظ الإجارة بان قال العامل آجرتك نفسي مدة كذا للتعهد بنخلك بالثلث من
~~الثمرة أو النصف وشبهه أو قال المالك استأجرتك لتعهد نخلى بكذا من ثمارها
~~لم يصح لان المساقاة والإجارة معنيان مختلفان لا يعبر بأحدهما عن الأخر كما
~~أن البيع والإجارة مختلفان ولو قصد الإجارة بطل لجهالة العوض وللشافعية
~~قولان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة أحدهما الصحة لما بين العقدين من
~~المشابهة واحتمال كل واحد من اللفظين معنى الأخر وأظهرهما عندهم المنع لان
~~لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة فان أمكن تنفيذه في موضعه نفذ فيه والا
~~فهو اجارة فاسدة والخلاف بينهم راجع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعنى ولو
~~قال المالك استأجرتك لتعمل لي في هذا الحايط حتى تكمل ثمرته بنصف ثمرته لم
~~يصح لما تقدم وللشافعية والحنابلة وجهان سبقا مسألة لو قال ساقيتك على هذه
~~النخل بكذا ms4015 ليكون لك أجرة المثل لم يصح العقد إما بطلان كونه مساقاة فلان
~~موضوعها ان يكون الثمرة بينهما مشاعة واما بطلان كونها اجارة فلجهالة العوض
~~وإن كان ما عقد عليه هو الواجب عند الاطلاق وقال بعض الشافعية يجوز لسبق
~~لفظ المساقاة هذا إذا قصد بلفظ الإجارة المساقاة واما إذا قصد الإجارة
~~نفسها فينظر ان لم تخرج الثمرة لم يجز لان الشرط ان يكون الأجرة في الذمة
~~أو موجودة معلومة وان خرجت وبدا الصلاح فيها جاز سواء شرط ثمرة نخلة معينة
~~أو جزءا شايعا وان لم يبد فيها الصلاح فان شرط له ثمرة نخلة بعينها جاز
~~بشرط القطع وكذا لو شرط كل الثمار له وان شرط جزءا شايعا لم يجز وان شرط
~~القطع لما سبق في البيع والحق عندنا ما قدمناه ولو ساقاه على أن لك النصف
~~اجرة عملك أو عوض عملك فالأقرب الجواز لان الذي شرط له هو عوض عمله مسألة
~~إذا عقد بلفظ المساقاة لم يحتج إلى تفصيل الأعمال الذي يقتضيها عقد
~~المساقاة بل يحمل في كل ناحية على عرفها الغالب وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني انه يجب تفصيلها لان العرف يكاد يضطرب ولا ينضبط هذا إذا عرف
~~المتعاقدان العرف المحمول عليه المتعاهد بين الناس عند الاطلاق فان جهلاه
~~أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة لتنتفي الجهالة البحث الثالث في شرايط
~~الاستيجار وهي ثلاثة الأول ان يكون المساقي عليه شجرا ثابتا ونعني بالشجر
~~ما له ساق وهو مخصوص بذلك بالعرف اللساني قال الله تعالى والنجم والشجر
~~يسجدان قيل في التفسير النجم ما لا ساق له من النبات والشجر ما له ساق فكل
~~ما لا أصل له ولا يسمى شجرا لا تصح المساقاة عليه كالبطيخ والقساء وقصب
~~السكر والبادنجان والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز الامرة فلا تسقط
~~المساقاة عليه اجماعا واما ما يثبت في الأرض ويجز مرة بعد أخرى فكذلك إذا
~~لم يسم شجرا لان المساقاة جوزت رخصة على خلاف القياس فلا يتعدى إلى غير
~~موردها وهو أصح ms4016 قولي الشافعية والثاني انه تصح المساقاة عليه مسألة ولابد
~~من أن تكون الأشجار ثابتة فلا تصح المساقاة على ودى بكسر الدال وتشديد
~~الياء وهو الفسيل قبل ان يغرس وبه قال الشافعي لأنه قد لا يعلق وهذا غرر
~~فلا يجوز ولان المساقاة انما يكون على أصل ثابت ولهذا فان ما ليس له أصل
~~ثابت لا تصح المساقاة عليه كالزرع والبقول فإذا دفع إليه الأرض والفسيل قبل
~~ان يزرع وساقاه على أن يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل يكون للعامل جزء من
~~الثمرة معلوم له يصح وكذا لو دفع إليه الأرض وساقاه على شجر يغرسه ويعمل
~~فيه حتى يحمل ويكون له جزء معلوم من الثمرة لم يصح أيضا لان الغرس ليس من
~~اعمال المساقاة فضمه إليها كضم التجارة إلى عمل القراض وقال احمد تصح هذه
~~المساقاة لحديث خيبر في الزرع والنخل لكن بشرط ان يكون الغرس من صاحب الأرض
~~كما يشترط هو في المزارعة ان يكون البذر من صاحب الأرض وإن كان من العامل
~~فروايتان إحديهما البطلان مسألة ولو ساقاه على ودي مقلوع ليغرسه ويكون
~~الشجر بينهما فالعقد باطل وبه قال الشافعي لان المساقاة موضوعة على أن يكون
~~الشركة بين العامل والمالك في الثمرة والنماء لا غير فإذا شرط العامل
~~مشاركته في الأصول فقد شرط ما يخالف مقتضاها ففسدت وقال احمد تصح كالمزارعة
~~إذا دفع المالك الأرض ليبذرها العامل إما من بذره أو من بذر المالك ويكون
~~النماء بينهما وهذا نظيره وهو ممنوع للفرق بين المزارعة والمساقاة ومع هذا
~~فان احمد سلم انه لو دفعها على أن الأرض والشجر بينهما فان المعاملة يكون
~~فاسدة وهو قول باقي الفقهاء لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد كما لو شرط
~~في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما فظهر من هذا انه لو ساقاه على شجر
~~يغرسه ويعمل فيه حتى يحمل ويكون للعامل جزء من الثمرة صح عند احمد قولا
~~واحدا ولو شرط ان يكون له مع الحصة من الثمرة حصة من الشجرة صح على أحد
~~الوجهين وان ms4017 شرط ان يكون له مع الصحة من الشجرة حصة من الأرض لم يصح قولا
~~واحدا والكل عندنا باطل مسألة قد عرفت من هذا أن المغارسة باطل وهي ان يدفع
~~أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما أو ان الأرض والغرس بينهما فان
~~غرس العامل فإن كان الغرس من المالك كان للعامل أجرة المثل مدة عمله على
~~المالك لأنه دخل في هذه المعاملة على أن تسلم له الحصة فلم يكن متبرعا بعضه
~~ولم يسلم له ما شرط فيكون له أجرة المثل والغرس لصاحب الأرض ولو كان الغرس
~~من العامل كان لصاحب الأرض إزالته وله الأجرة على العامل لفوات ما حصل
~~الاذن بسببه وعليه أرش النقصان بالقلع ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم
~~يجبر الغارس وكذا لو دفع الغارس PageV02P342
# الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية وقال بعض العامة يتخير المالك
~~للأرض بين ان يكلف الغارس قلعها ويضمن له أرش نقصها وبين اقرارها في ارضه
~~ويدفع إليه قيمتها كالمشتري إذا غرس في الأرض التي اشتراها ثم جاء الشفيع
~~فاخذها وان اختار العامل قلع ذلك فله سواء بذل له مالك الأرض القيمة أو لا
~~لأنه ملكه فلم يمنع من تحويله ولو اتفقا على ابقاء الغرس ودفع اجرة الأرض
~~جاز ذلك وقالت الشافعية إذا عمل العامل في هذا العقد الفاسد استحق أجرة
~~المثل إن كانت الثمرة متوقعة في تلك المدة والا فقولان ولهم وجه اخر وهو
~~صحة المساقاة إذا كان الودي مقلوعا وساقاه على أن يغرسه ويتعهده إلى مدة
~~يحمل فيها وتكون الثمرة بينهما كما الودي مغروسا وساقاه عليه لان الحاجة
~~تدعو إليه في المساقاة ولهم أيضا وجه لكنه بعيد وهو صحة المساقاة إذا شرط
~~بعض الشجرة للعامل مسألة إذا كان الودي مغروسا وساقاه عليه فان قدرا مدة
~~العقد بقدر لا يثمر فيها في العادة لم تصح المساقاة لخلوها عن العوض
~~كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر فيها وإذا عمل العامل فهل يستحق الأجرة
~~للشافعية قولان مأتيان هذا إذا كان عالما بأنها ms4018 لا تثمر فيها فإن كان جاهلا
~~استحق الأجرة قطعا ولو حمل في المدة اتفاقا لم يستحق بما؟ جعل له وكان له
~~أجرة المثل أيضا لأن العقد وقع فاسدا فلم يستحق به ما شرط له وان شرط مدة
~~يعلم أن الودي يحمل فيها بحكم العادة في ذلك صح لان أكثر ما فيه ان يكون
~~العمل كثيرا والنصيب قليلا وذلك جايز كما لو شرط لنفسه جزءا من الف جزء ثم
~~ينظر فان حمل اخذ نصيبه وان لم يحمل فلا شئ له لأن العقد صحيح فلا يستحق به
~~شيئا إلا بحصول الثمرة وكذا لو ساقاه على نخل مثمر ولم يتفق الحمل تلك
~~السنة لم يكن له شئ على صاحب النخل مسألة ولو ساقاه على الودي المغروس إلى
~~مدة يعلم أنه لا يحمل فيها في العادة كما لو غرس ثم ساقاه على أن يراعيه
~~ويتعهده سنة فهما حصل من الثمرة كان بينهما أو سنتين لم تصح المساقاة
~~اجماعا فإذا عمل فيها فللشافعية في استحقاقه أجرة المثل قولان والوجه عندي
~~الاستحقاق مع الجهل إلا مع العلم ولو ساقاه عليه وشرط مدة يحتمل ان يكون له
~~الثمرة وان لا يكون لم تصح المعاملة أيضا لما فيها من الغرر وأصالة العدم
~~فيخلو فعل العامل عن عوض وللشافعية وجهان أحدهما انه يجوز المساقاة لان
~~النخل يجوز ان يحمل ويجوز ان لا يحمل مع أن المساقاة جايزة فيه فكذا الفسيل
~~الذي يجوز ان يحمل في مدة المساقاة وان لا يحمل والثاني لا يجوز لأنه غرر
~~ولا يجوز العقد مع الغرر كما لو شرط العامل لنفسه نخلة بعينها فإنه لا يجوز
~~لجواز ان لا تحمل تلك بعينها بخلاف النخل لأن الظاهر والغالب فيه الحمل
~~فانتفى الغرر فإذا قلنا تصح المساقاة فإن لم تحمل لم يجب للعامل شئ وان
~~قلنا المساقاة فاسدة فان للعامل أجرة المثل سواء حملت أو لم تحمل لأنه لم
~~يرض بغير عوض فكان له العوض وجها واحدا ولو ساقاه مدة يحمل فيها غالبا صح
~~العقد كالعلم وقد ms4019 سبق ولا بأس بخلو أكثر سني المدة عن الثمرة مثل ان يساقيه
~~عشر سنين والثمرة لا يتوقع إلا يتوقع الا في العاشرة وتكون السنين بمثابة
~~الأشهر من السنة الواحدة ثم إن اتفق انها لا تثمر لم تستحق العامل شيئا كما
~~لو قارضه فلم تربح مسألة لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم يثمر فان قدر
~~بمدة لا تحمل فيها غالبا وكشهر وشهرين في أول السنة لم تصح وكان الحكم فيه
~~كما لو ساقاه على ودي مقروض مدة لا تحمل فيها غالبا وإن كانت المدة تحتمل
~~ان يثمر فيها ويحتمل ان لا يثمر فالوجه البطلان لما تقدم وللشافعية وجهان
~~أصحهما ما قلناه لأنه عقد على عوض غير موجود ولا غالب الوجود فأشبه السلم
~~في معدوم إلى وقت يحتمل ان يوجد فيه ويحتمل ان لا يوجد والثاني يصح ويكفي
~~الاحتمال ورجاء الوجود فعلى هذا ان أثمرت استحق وإلا فلا شئ له وعلى الأول
~~يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا تذنيب لو دفع إليه وديا ليغرسه في ارض
~~الغارس على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما بطل وللعامل عليه اجرة
~~عمله وارضه ولو دفع إليه ارضه ليغرسها ودى نفسه على أن يكون الثمرة بينهما
~~فهو فاسد أيضا ولصاحب الأرض اجرتها على العامل الشرط الثاني أن تكون
~~الأشجار مما يصح أن تكون مثمرة في العادة في تلك المدة ولا تكون الثمار
~~موجودة بالفعل وقت العقد وقد سلف كونها مما يصح ان يكون مثمرة في تلك المدة
~~واما عدم الثمار وقت العقد فإنه لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت وبدا
~~صلاحها واستغنت عن السقي ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد اجماعا لأنها
~~والحال هذه تكون قد ملكها رب البستان ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار
~~والغرض بها تحصيل الثمار أو جودة اتباعها فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن
~~الفايدة فيكون باطلا واما إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد صلاحها فان بقى
~~للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي واصلاح الثمرة جازت المساقاة
~~تحصيلا لتلك ms4020 الفايدة ولان العقد والحال هذه أبعد عن الغرر بل انتفى الغرر
~~عنها للوثوق بالثمار ولا المساقاة إذا جازت قبل ظهور الثمرة فبعد ظهورها
~~أولي لأنها صارت موجودة معلومة وهو قول الشافعي في الام واحدى الروايتين عن
~~أحمد وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال الشافعي في القويطي لا
~~يجوز وهو الرواية الثانية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل
~~خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع ولان الثمرة إذ أخرجت فقد حصل
~~المقصود فصار بمنزلة ان يقارضه على المال بعد ظهور الربح وكان بمنزلة ما لو
~~شرط المالك له شيئا من النخيل لان المالك قد ملكها وقد ظهرت فاشبهة النخل
~~ولان مقصود المساقاة ان تخرج الثمار بعمله والمعاملة التي وقعت من النبي
~~صلى الله عليه وآله لأهل خيبر لا تدل على المنع من غيرها لأنهما واقعة لا
~~عموم لها ونمنع حصول كمال المقصود لان التقدير حصول زيادة بعمل العامل وبه
~~نخرج الجواب عن الباقي واما إذا بدا صلاحها فالأولى التفصيل أيضا وهو ان
~~يقال إن بقى لعمل العامل نفع استزادة الثمرة وجودة ايتاعها صحت المساقاة
~~عليها والا فلا كما لو لم يبق سوى الجذاذ وأطلق بعض العامة المنع وليس بجيد
~~واعلم أن الشافعي قد اختلف قوله على الوجه الذي قدمناه واختلف أصحابه على
~~ثلاثة طرق في موضع القولين أظهرهما ان القولين فيما إذا لم يبد فيها الصلاح
~~فاما بعده فلا يجوز بلا خلاف لان تجويز المساقاة لتربية الثمار وتنميتها
~~وهي بعد الصلاح لا يتأثر بالاعمال والثاني اجراء القولين فيما إذا بدا
~~الصلاح وفيما إذا لم يبد ما لم يتناه نضجها فان تناهى ولم يبق إلا الجذاذ
~~لم يجز بلا خلاف والثالث اجزاء القولين في جميع الأحوال وقد بيناه ان
~~الشافعي منع من المزارعة إذا كانت الأرض بيضاء ولو كان فيها نخيل وتخللت
~~الأرض بينها جاز عقد المزارعة عليها تبعا فلو كان فيها زرع موجود ففي جواز
~~المزارعة وجهان له بناء على هذين القولين ms4021 الشرط الثالث ان يكون الأشجار
~~مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة فلو لم يكن
~~الحديقة والأشجار مشاهدة ولا موصوفة لم يصح العقد لان المساقاة عقد غرر من
~~حيث إن العوض معدوم في الحال وهما جاهلان بما يحصل وبقدره وصفاته فلا يحتمل
~~فيها غرر اخر وهو عدم الروية ولأنها معاملة فلا بد فيها من المشاهدة كالبيع
~~وهو أحد طرفي الشافعية والثاني ان فيها قولين كقولي بيع الغايب البحث
~~الرابع في الحصة مسألة يشترط في المساقاة اشتراك المالك والعامل في الثمرة
~~فلو لم يكن للأشجار ثمار لم يصح المعاملة عليها فلا تصح المساقاة على شجر
~~لا يثمر كالصفصاف والغرب وشجر الدلب أو ما كان له ثمر غير مقصود كالصنوبر
~~وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لأنه ليس
~~بمنصوص ولا في المعنى المنصوص ولان المساقاة لا بد فيها مع نفع يحصل للعامل
~~في مقابلة عمله وليس الا الثمرة الحاصلة من الشجرة أو جزء الشجرة كأغصانها
~~أو اجرة من خارجها كالنقدين وشبههما والكل باطل إما الثمرة فلانتفائها إذ
~~الفرض ذلك واما الجزء فلا تصح المعاملة عليه واما غيرهما من النقدين
~~والاعواض فلا تصح المساقاة عليه لأنها تكون اجارة لا مساقاة مسألة قد بينا
~~انه تصح المساقاة PageV02P343
# على كل شجر له ثمرة سواء كان نخلا أو كرما أو غيرهما خلافا للشافعي في
~~الجديد من القولين حيث خصص الجواز بالنخل والكرم لأنه زكوى وغيرهما ليس
~~بزكوى ولان ثمار النخل والكرم انما يحصل غالبا بالعمل وساير الأشجار تثمر
~~من غير تعهد وعمل عليها ولان الزكاة تجب في ثمرتها فجازت المساقاة فيهما
~~سعيا في تثميرها ليرتفق بهما المالك والعامل والمساكين جميعا ولان الخرص
~~يتأتى في ثمرتهما لظهورهما وتدلي عناقيدهما وساير الأشجار ينشر ثمارها
~~وتستتر بالأوراق وإذا تعذر الخرص تعذر تضمين الثمار للعامل وربما لا يثق
~~المالك بأمانته فاذن تجويز المساقاة عليها أهم والكل ضعيف فان حاجة غير
~~الكرم والنخل من الأشجار إلى التعهد أقوى من حاجتهما والزكاة وان ms4022 لم تجب في
~~غيرهما لكنها مستحبة فكان السعي في تثميرها سعيا في نفع الفقراء ولأنه لا
~~يلزم من عدم نفع الفقير عدم الجواز لان المقتضي للجواز نفع البعض لا الجميع
~~والثمار في الأشجار لا تخفى كل الخفاء ولا بعضه بحيث لا يدرك قدرها
~~بالتخمين والحرز ولو سلم فلا يوجب ذلك المنع من المعاملة عليها مسألة شجر
~~المقل يجوز المساقاة عليه إما عندنا فظاهر لأنه شجر له ثمر واما عند
~~الشافعي فان سوغ المساقاة على غير النخل والشجر جاز قطعا وان منع فوجهان
~~فيه أحدهما انه يجوز المساقاة عليه تخريجا لظهور ثمرته والثاني المنع لأنه
~~لا زكاة فيها واما التوت الأنثى فتجوز المساقاة عليه عندنا لأنه مثمر وكذا
~~عند الشافعي على القول الذي سوق فيه المساقاة على غير النخل والكرم واما
~~التوت الذكر وما أشبهه مما يقصد ورقه كالحناء وشبهه ففي جواز المساقاة عليه
~~خلاف والأقرب جوازها لان الورق في معنى الثمرة لكونه مما يتكرر في كل عام
~~ويمكن اخذه والمساقات عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكم غيره وكذا شجر الخلاف
~~لأغصانها التي تقصد في كل سنة أو سنتين والأقرب الجواز في التوت بنوعيه
~~وكلما يقصد ورقه أو ورده كالورد والنيلوفر والياسمين والأس وأشباه ذلك وكذا
~~في فحول النخل لان لها طلعا يصلح كشا للتلقيح فأشبه الثمرة وهل تجوز على
~~الخوص والسعف الأقرب المنع لأنها اجزاء من النخلة يتلف بذهابه مسألة يشترط
~~ان يكون الثمرة بين المالك والعامل ولا يصح اشتراطها ولا اشتراط بعضها
~~لثالث لعدم المقتضى لاستحقاق الثالث وكذا لو شرطا ان جميع الثمرة للمالك أو
~~العامل فسدت المساقاة لان النص ورد على التشريك بينهما في الفايدة
~~فالاختصاص يكون غير المعهود من المساقاة في نظر الشرع فوجب ان لا يكون
~~سايغا ويجب أن تكون صحة كل واحد منهما معلومة لما في الجهالة من الغرر
~~المنهى عنه فلو قال ساقيتك على هذا النخل على أن يكون لك نصيب من الثمرة أو
~~حظ أو جزء أو شئ أو قليل أو كثير ms4023 أو ما شئت أو ما شاء فلان أو كحصة فلان
~~وهما أو أحدهما لا يعلما نهى والباقي لي أو على أن يكون لي جزء أو نصيب أو
~~حظ أو غير ذلك والباقي لك لم يصح اجماعا ولا تحمل الأجزاء المجهولة على
~~الوصية ويجب أن تكون معلومة بالجزئية كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك
~~من الأجزاء المعلومة دون التقدير فلو قال ساقيتك على أن يكون لك من الثمرة
~~ألف رطل ولى الباقي أو بالعكس لم يصح لما قلنا في القراض من امكان ان لا
~~يحصل الا ذلك القدر بعينه أو دونه فيؤدي إلى اختصاص أحدهما بالثمرة وهو
~~مناف لمقتضي المساقاة مسألة لو شرط المالك الجميع لنفسه فقد قلنا إن العقد
~~يبطل وهل يجب للعامل أجرة المثل الأقرب عدم ذلك وهو أصح قولي الشافعية لأنه
~~عمل مجانا ودخل في العقد على أنه لا شئ له ولا شك ان المتبرع لا يستحق اجرا
~~ولا صحة كما قلنا في القراض والثاني لهم انه يستحق أجرة المثل لان المساقاة
~~يقتضى العوض فلا يسقط بالرضا كالوطئ في النكاح ولو شرط العامل الجميع لنفسه
~~لم يصح لأنه مناف لمقتضي المساقاة كما تقدم وتكون الثمرة بأجمعها للمالك
~~وعليه أجرة المثل للعامل وقال بعض الشافعية يصح لغرض القيام بتعهد الأشجار
~~وترتيبها وليس بجيد لان ذلك يكون اجارة باطلة لجهالة العوض وليس مساقاة لان
~~موضوعها الشركة في الثمار ويجوز ان يشترط أحدهما الكل الأشياء يسيرا حتى لو
~~كان للعامل جزء من مائة الف جزء من الثمرة والباقي للمالك أو بالعكس جاز
~~إذا كان لذلك الجزء قيمة ولا نعلم فيه خلافا لأنه انما يثبت بالشرط فكان
~~بحسب ما يشترطاه ولو تعددت الأجزاء لأحدهما صح مع العلم كما لو شرط أحدهما
~~النصف والثلث والعشر مسألة لو ساقاه على مقادير معينة لكل منهما مقدارا
~~معينا غير الجزئية وقصدت الإشاعة جاز أيضا كما لو شرط المالك مائة صاع
~~والعامل مائة وقصد التنصيف في الثمرة جاز لان الغرض من ذلك جزئية النصف
~~وكذا ms4024 لو شرط المالك مائتي صاع لنفسه ومائة صاع للعامل أو بالعكس على القصد
~~المقدم صح ولو قصدا تعيين المقادير لا الإشاعة بطل وكذا يبطل لو شرط أحدهما
~~أصواعا معلوما والباقي للاخر أو شرطا ان يكون لأحدهما أصواعا معينة والباقي
~~بينهما لم يصح أيضا لما تقدم وسواء قل الجزء المشترط أو كثر حتى لو شرط
~~أحدهما اختصاصه بأوقية والباقي بينهما لم تصح المساقاة مسألة والذي يجب
~~تعيينه بالشرط حصة العامل خاصة إذ بحصول العلم بها يحصل العلم بحصة المالك
~~لان الثمرة تابعة للأصل بالأصالة فلو قال ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة
~~وسكت مالك النخل عن صحته صح لان الباقي يكون له بالأصل ولو قال المالك
~~ساقيتك على أن لي النصف من الثمرة وسكت عن حصة العامل فالأقوى البطلان حيث
~~لم يتعين حصة للعامل ويحتمل الصحة بناء على المفهوم وقد سبق في القراض ولو
~~قال ساقيتك على أن الثمرة بيننا اقتضى التنصيف لأنه الأصل ولو ساقاه على أن
~~يكون للعامل ثمرة نخلة معينة والباقي بينهما نصفين أو بالعكس لم يصح لأنه
~~قد يؤدي إلى أن يكون الجميع لأحدهما بان لا يسلم منها الا تلك النخلة وكذا
~~لو شرط قدرا معينا لأحدهما كمائة رطل والباقي للاخر أو بينهما لجواز ان لا
~~يحصل الا ذلك القدر وكذا ما روي العامة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا وللعامل مكانا معينا قال
~~رافع كما نكترى الأرض على أن لنا هذه وله هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه
~~فنهانا عن ذلك واما الذهب والورق فلم ينها إذا عرفت هذا فإنه يجوز ان يشترط
~~أحدهما على الأخر مع الحصة التي له شيئا من عنده من ذهب أو فضة أو غيرهما
~~للأصل تذنيب لو اتفقا على تعيين الجزء ثم اختلفا في أن الجزء المشروط لمن
~~هو منهما فهو للعامل لان الشرط مراد لأجله لان المالك يملك حصته بالتبعية
~~للأصل لا بالشرط مسألة إذا اشتمل البستان على ms4025 أشجار مختلفة كالزيتون
~~والرمان والتين والكرم فساقاه المالك على أن للعامل سهما واحدا في الجميع
~~كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك صح اجماعا سواء علما قدر كل واحد من
~~الأجناس أو جهلاه أو علم أحدهما دون الأخر وسواء تساوت الأجناس أو تفاوتت
~~ولو فاوت المالك بينهما بان جعل له في الزيتون النصف وفي الرمان الثلث وفي
~~التين الربع وفي الكرم السدس فان علما قدر كل جنس منها جاز كما لو ساقاه
~~على حديقتين أو حدايق على أن له النصف من هذه الحديقة والثلث من هذه وان
~~جهلا أو أحدهما قدر كل جنس منها لم يصح لما فيه من الغرر فان المشروط فيه
~~أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين ومعرفة كل جنس من الأشجار وانما يكون
~~بالنظر والتخمين والفرق بين الثاني والأول ان قدر حقه من ثمرة الحديقة في
~~الأول معلوم بالجزئية وانما المجهول الجنس والصفة وفي الثاني القدر مجهول
~~أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة الجنسين في القدر وحينئذ يكون قدر ماله من ثمرة
~~الكل مجهولا لان المستحق على أحد التقديرين نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى
~~الثاني ثلث الأكثر ونصف الأقل والأول أكثر من الثاني ومعلوم ان الجهل يقدر
~~الحصة مبطل وكذا لو لم يعين مع الاختلاف بان قال له لك من أحد الأجناس
~~النصف ومن الأخر الثلث ولم يعين كل واحد منهما وكذا لو كان الجنس واحدا
~~والنوع مختلفا كالنخل إذا كان بعضه برنيا وبعضه بادرايا وبعضه معقليا وفاوت
~~بينهما في الحصص PageV02P344
# لما تقدم وبه قال الشافعي وحكى الشيخ ره عن مالك أنه قال لا تصح حتى تكون
~~الحصص سواء في الكل ولا وجه له مسألة ولو كان له بستانان فساقاه عليهما
~~صفقة واحدة صح سواء ساوى بينهما أو فاوت مع التعيين بان يقول ساقيتك على
~~هذين البستانين على النصف من هذا والثلث من ذاك لأنها صفقة واحده جمعت
~~عوضين فصار كما لو قال بعتك داري هاتين هذه بألف وهذه بمائة ولو قال بالنصف
~~من أحدهما والثلث من الأخر ولم ms4026 يعين لم يصح لأنه مجهول لا يدري الذي يستحق
~~نصفه ولا الذي يستحق ثلثه ولو ساقاة على بستان واحد نصفه بالنصف وعلى هذا
~~النصف الآخر بالثلث ولو أبهم بطل كالبستانين سواء مسألة لو كان البستان
~~الاثنين والعامل واحدا فقالا ساقيناك على أن لك النصف من حصة فلان والنصف
~~من حصة فلان صح وكذا لو قالا على أن لك النصف من ثمرة الجميع سواء تساوى
~~الشريكان في الحصص أو تفاوتا ولو قالا على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة
~~فلان الثلث جاز لأن العقد مع الاثنين كالعقدين ولا شك انه لو أفرد كل منهما
~~العقد كان له ان يشرط ما اتفقا عليه كذا هنا وكذا باقي العقود إذا عرفت هذا
~~فإنما يجوز التفاضل بشرطين أحدهما ان يعين حصة من كل واحد من الشريكين
~~والثاني ان يعلم قدر نصيب كل واحد منهما واما إذا جهله فلا يجوز لأنه لا
~~يعلم كم نصيبه فإنه قد يكون نصيب من شرط القليل أكثر من نصيب الأخر فينقص
~~حظه وقد يكون أقل فيتوفر حظه ولو شرطا له نصيبا واحدا من مالهما جاز وان لم
~~يعلم قدر مال كل واحد منهما لأنه لا جهالة فيه كما لو قالا بعناك هذه الدار
~~بألف ولم يعلم نصيب كل واحد منهما كم هو لأنه اي نصيب كان فقد علم عوضه وقد
~~علم جملة المبيع فصح كذا هنا بخلاف الأول فإنه بمنزلة ما إذا باعه الشريكان
~~دارا فقالا بعناك الدار نصيب هذا بكذا ونصيب هذا بكذا ولم يعلم قدر نصيب كل
~~واحد من الثمنين كم هو ولا جعل جملة الثمن في مقابلة جملة الدار تذنيب لو
~~كان المالك واحدا والعامل اثنين صح ويجوز ان يشترط لهما التساوي في النصيب
~~والاختلاف مع التعيين لأنه بمنزلة العقدين ولا فرق بين ان يكون العقد واحدا
~~أو اثنين مسألة تجوز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة للأصل
~~ولما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال قال القبالة ان يأتي الأرض ms4027
~~الحزبة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما
~~خرج عليها قال لا بأس وهو يعم المساقاة والمزارعة وفي الصحيح عن يعقوب بن
~~شعيب عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها
~~الرمان والنخيل والفاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمره فلك نصف ما أخرج
~~قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلث
~~سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس وبالجملة فالمدة مضبوطة
~~باختيارهما من غير حصر بل لابد من التعيين إذا عرفت هذا فيجوز ان يساوي
~~بينهما في الحصص بان يقول ساقيتك على هذا البستان ثلث سنين مثلا أو أكثر
~~على أن لك في ثمرة كل سنة النصف أو الثلث ويجوز ان تفاوت بينهما بشرط تعيين
~~نصيب كل سنة فيقول على أن لك في السنة الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي
~~الثالثة الربع وفي الرابعة الخمس وهكذا وإن يساوي بين سنته أو ثلث وتفاوت
~~في الباقي وقال بعض الشافعية لا يجوز لأنه عقد على سنين مختلفة فجرى مجرى
~~من أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير في عقد واحد والحكم في الأصل ممنوع مسألة
~~لو كان البستان لاثنين بالسوية فساقي أحدهما الأخر وشرط له زيادة على ما
~~كان يستحقه بالملك مثل ان يشرط له الثلثين من ثمرة البستان صح العقد وكان
~~قد شرط له من حصته ثلثها وبقى له الثلثين وهو سدس الأصل فيكون العامل قد
~~استفاد سدس الثمرة بأسرها في مقابلة العمل في نصيب شريكه ولو لم يشرط له
~~زيادة بل ساقاه على أن يكون الثمرة بينهما نصفين أو على أن يكون للعامل أقل
~~كالثلث مثلا فسدت المساقاة لأنه لم يثبت له عوضا بالمساقاة إذ النصف مستحق
~~له بالملك بل شرط عليه في الصورة الثانية ان يترك بعض ثمرته أيضا فلم يشرط
~~له في مقابلة عمله نصيبا بل شرط في صورة الأقل ان يأخذ غير العامل من نصيب ms4028
~~العامل ثلثه ويستعمله بغير عوض فلا تصح وإذا عمل في الصورتين فالأقرب انه
~~لا عوض له لأنه تبرع بالعمل ولم يشرط له في مقابلة عمل اجرة فهو مقطوع فلا
~~يستحق عوضه كما لو لم يعقد المساقاة وعمل وبه قال المزني من الشافعية وقال
~~من الشافعية وقال أبو العباس بن شريح منهم انه يستحق أجرة المثل لان لفظ
~~المساقاة يقتضي اثبات العوض في مقابلة العمل فوجب له وان لم يشرط كما لو
~~قال زوجتك بلا مهر أو بعتك بخمر أو خنزير وكذا إذا قال بعتك هذه السلعة بلا
~~ثمن فاخذها وتلفت في يده وجب عليه قيمتها والفرق ان النكاح لا يستباح
~~بالبدل والعمل هنا يستباح بذلك ولان المهر في النكاح ان وجب بالعقد لم يصح
~~قياس هذا عليه لان النكاح صحيح وهذا فاسد ولان العقد هنا لا يوجب ولو أوجب
~~لا يوجب قبل العمل ولا خلاف ان هذا لا يوجب قبل العمل شيئا وان أوجب
~~بالإصابة لم يصح القياس عليها لان الإصابة لا تستباح بالإباحة والبذل بخلاف
~~العمل ولان الإصابة لو خلت عن العقد لاوجبت وهذا بخلافه وإن وجب بها امتنع
~~القياس لهذه الوجوه واما البيع فقد شرط عوضا ولأنه قبض العين بحكم البيع
~~فكانت مضمونة عليه باليد بخلاف مسئلتنا فاما إذا قال بعتك بغير عوض فيجب ان
~~لا يسلم ولو سلم فإنه لا يملك بذلك فإذا قبضه ضمنه باليد وهنا لم يحصل
~~العمل في يده وانما تلف في يد صاحبه مسألة لو ساقي أحد الشريكين صاحبه وشرط
~~له جميع الثمرة فسد العقد على ما تقدم مثله والأقرب انه يستحق أجرة المثل
~~لأنه شرط عوضا لم يسلم له وقال بعض الشافعية لا تستحق شيئا لأنه لم يعمل له
~~الا انه انصرف إليه ولو شرطا في عقد المساقاة ان يتعاونا في العمل فسد
~~العقد لأنه لا يجوز شرط العمل على رب النخل فإذا عملا جميعا في المشترك
~~بينهما فإن كان عملهما سواء فالثمرة بينهما بالسوية على قدر الملكين وقد
~~تساويا في العمل ms4029 فتقاصا به وإن كان عمل أحدهما أكثر فإن كان قد شرطا له
~~زيادة في مقابلة استحق ما فضل له من أجرة المثل وإن كان لم يشترط له شيئا
~~في مقابلته في استحقاقه أجرة المثل قولان للشافعية ولو كان عمل من لم يشترط
~~له الزيادة أكثر ففي استحقاقه الأجرة خلاف لهم ولو تعاونا من غير شرط لم
~~يضر العقد مسألة لا بد وأن يكون البستان الذي يقع عليه عقد المساقاة معينا
~~في العقد فلو كان له بستانان فساقاه على أحدهما من غير تعيين لم تصح
~~المساقاة فان عمل فللعامل أجرة المثل وكذا يجب ان يكون الحصة معينة على ما
~~قدمناه فلو قال ساقيتك على انك ان سقيت بالسماء أو بالسايح فكذلك الثلث وان
~~سقيت بالناضح أو شبهه مما تلزمه مؤنة فلك النصف لم يصح العقد لان العمل
~~مجهول ولأنه مثل قوله بعتك كذا بدينار موجل إلى كذا وبنصف دينار حال فيكون
~~بمنزلة بيعتين في بيعة واحدة وكما لو قارضه على أنه ان تصرف وربح في كذا
~~فله النصف أو في كذا فله الثلث وبه قال الشافعي ويحمل على مسألة الخياط وهو
~~ان خطه روميا فلك كذا ان تجوز هذه المساقاة وبه قال بعض العامة وكذا لو قال
~~لك النصف إن كان عليك خسارة وإن لم يكن فالثلث ومنعه بعضهم من تجويزه
~~المسألة الأولى لان هذا شرطان في شرط ولا فرق في التحقيق بينهما مسألة عقد
~~المساقاة قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة فإذا ساقاه على بستان على النصف
~~وشرط عليه ان يساقيه في بستان اخر بالثلث أو على أن يساقيه سنة أخرى بالنصف
~~أو على أن يساقيه العامل على حديقة صح عندنا للأصل ولأنه شرط سائغ مقصود لا
~~يقضي إلى جهالة في المعقود عليه فكان لازما كغيره من الشروط ولقوله (ع)
~~المؤمنون عند شروطهم ولقوله تعالى أوفوا بالعقود وانما عقدا على هذا الشرط
~~وقال الشافعي لا يصح لأنه قد شرط عقدا في عقد فصار بمنزلة بيعتين في بيعة
~~كقوله بعتك ثوبي على ms4030 أن تبيعني ثوبك PageV02P345
# والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعين في بيعة وانما فسد لامرين أحدهما
~~انه شرط في العقد ان يعقد معه اخر والانتفاع بذلك مجهول فكأنه شرط العوض في
~~مقابلة معلوم ومجهول والثاني ان العقد الأخر لا يلزمه عقده بالشرط فسقط
~~الشرط وإذا سقط وجب رد الجزء الذي سقطه من العوض لأجله وذلك مجهول فصار
~~الكل مجهولا ونمنع المساواة للمنهي عنه ونمنع تفسير البيعين في البيعة بما
~~ذكر بل المراد البيع بثمنين متفاوتين بالنظر إلى الحلول والأجل أو قلة
~~الاجل وكثرته وعندنا يجوز شرط البيع في البيع وعلى قول الشافعي بالفساد هل
~~تفسد المساقاة الثانية قال بعض أصحابه ان عقدها على شرط العقد الأول لم تصح
~~والا صح وقد قلنا إنهما معا صحيحان مسألة قد بينا انه يجوز وحدة المالك
~~وتعدد العامل وبالعكس واتحادهما معا وتعددهما معا إما بان يعامل كل واحد من
~~المالكين كل واحد من العاملين أو يعامل أحد المالكين كل واحد من العاملين
~~ويعامل المالك الأخر أحدهما أو يعامل أحد المالكين أحد العاملين والاخر
~~يعامل الأخر فلو كان لبستان واحد سنة ملاك بالسوية فساقوا عليه واحدا على
~~أن له من نصيب واحد النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث الثمن ومن
~~الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس فطريقه ان مخرج النصف
~~والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلث والثلثين يدخلان في مخرج السدس
~~فيبقى ستة وثمانية وبينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الأخر
~~يكون أربعة وعشرين تضربه في عدد الشركاء وهي ستة يبلغ مائة وأربعة وأربعين
~~لكل منهم أربعة وعشرون يأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنى عشر ومن الثاني
~~ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن السادس
~~أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون يبقى للملاك على تفاوتهم فيه خمسة وسبعون
~~سهما البحث الخامس في العمل مسألة كل عمل يحتاج إليه الثمرة إما لزيادتها
~~أو اصلاحها ويتكرر كل سنة فإنه يجب على العامل كسقي الشجر والنخل ms4031 وما يتبعه
~~من اصلاح طريق الماء والأجاجين التي يقف فيها الماء في أصول النخل والشجر
~~وتنقيه الأبار والأنهار من الحماة ونحوها واستقاء الماء وإدارة الدولاب
~~وفتح رأس الساقية وسدها عند الفراغ من السقي على ما يقتضيه الحال ويحتمل في
~~تنقية النهر شيئان أحدهما ان يكون على المالك كما أن عليه أصل الحفر وشق
~~النهر والثاني انها على من شرطت عليه من المالك أو العامل فإن لم يذكرها
~~فسد العقد وللشافعية كهذين الوجهين ويجب على العامل أيضا حرث الأرض
~~بالمساحي وشبهها تحت الشجر وتقويتها بالزبل بحسب العادة وعليه البقر التي
~~تحرث وآلة الحرث لان الحرث لا يتم إلا بهما وقطع الحشيش المضر بالنخل
~~والشجر والشوك وذبا والكرم وتلقيمه وقطع ما يحتاج إلى قطعه من القضبان
~~اليابسة المضرة بالشجر وتصريف الجريد وهو قطع ما يضر تركه سواء كان يابسا
~~أو غير يابس وردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينهما لتصيبها الشمس
~~وليتيسر قطعها عند الادراك وتعريش الكرم حيث تجري عادته ووضع الحشيش فوق
~~العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة وتلقيح النخل وتعديله ولقط الثمرة
~~بمجرى العادة إذا بدا صلاحها وإن كان مما يؤخذ بسرا قطعه إذا انتهى إلى
~~حاله اخذه وإن كان مما يؤخذ يابسا اخذه وقت يباسه وما يؤخذ تمرا اخذه إذا
~~انتهت حالته إلى ذلك وإذا جف جذة وإن كان مما يشمس بعد قطعه فعليه اصلاح
~~موضع التشميس وعليه الجذاذ والنقل إليه وعليه حفظه في نخله وبيدره وهو أحد
~~وجهي الشافعية كما أن على العامل في المضاربة حفظ المال فإن لم يحفظ بنفسه
~~فعليه اجرة مؤنة من يحفظها وأقيسهما انه على المالك والعامل جميعا بحسب
~~اشتراكهما في الثمرة لان الذي يجب على العامل ما يتعلق باستزادة الثمار
~~وتنميتها ويجري الوجهان في حفظ الثمار عن الطيور والزنابير بان يجعل كل
~~عنقود في غلاف وكل غذق في قوصرة فيلزمه ذلك عند جريان العادة والقوصرة
~~والغلاف على المالك وفي جذاذ الثمر للشافعية وجهان أصحهما الوجوب على
~~العامل لان الاصلاح به يحصل والثاني ms4032 انه لا يجب على العامل لوقوعه بعد كمال
~~الثمار وكذا الوجهان في تجفيف الثمار والظاهر وجوبه على العامل تبعا للعادة
~~فيجب عليه تنقية موضع التجفيف ويسمى البيدر والحرس ونقل الثمرة إليه
~~وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه مسألة ويجب على المالك القيام بكل ما لا
~~يتكرر كل سنة لان ايجابه على العامل اجحاف به واضرار له حيث يبقى اثره
~~وفايدته بعد ارتفاع المساقاة على المالك القيام بكل ما يقصد به حفظ الأصول
~~كحفر الأبار والأنهار الجديدة والتي انهارت وبناء الحيطان ونصب الأبواب
~~وإقامة الدولاب وعمارته وحفر بئره أو الدالية ودم؟ الثلمة اليسيرة
~~وللشافعية في دم؟ الثلمة اليسيرة التي مقتضي في الجدران وتنقية الأنهار
~~ووضع العوسج والشوك على رأس الجدار والآلات التي يوفي بها العمل كالفاس
~~والمعول والمنخل والمسخات والثيران والفدان في الزراعة والثور الذي يدير
~~الدولاب وجهان أحدهما انها على المالك والثاني انها على من اشترطت عليه فلا
~~يجوز السكوت عنها وفي الكش اشكال أقربه انه على المالك لأنه ليس من العمل
~~وفي البقر التي تدير الدولاب للعامة قولان أحدهما انها على المالك لأنها
~~ليست من العمل ما يلقح به والأولى انها على العامل لأنها تراد للعمل فأشبهت
~~بقر الحرث ولان استقاء الماء إذا لم يحتج إلى بهيمة كان عليه وان احتاج إلى
~~بهيمة فكغيره من الأعمال وقال بعض الشافعية ما يتعلق به صلاح الثمرة
~~والأصول معا ككسح النهر والغور فهو على من شرط منهما وان أهمل شرط ذلك على
~~أحدهما بطلت المساقاة واما تسميد الأرض بالزبل فان احتاجت إليه فشراء ذلك
~~واجرة نقله من المزابل على رب المال لأنه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقح
~~به وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتلقيح مسألة إذا اطلقا عقد المساقاة
~~ولم يبنيا ما على كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا انه عليه وإن
~~شرطا ذلك كان تأكيدا وان شرطا على أحدهما شيئا مما يلزم الأخر صح عندنا وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد لأنه شرط لا يخل ms4033 بمصلحة العقد ولا مفسدة فيه فصح
~~كتأجيل الثمرة في المبيع وشرط الرهن والضمين والخيار فيه لكن بشرط ان يكون
~~ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوما لئلا يفضى إلى التنازع وشرط احمد ان
~~لا يكون على رب المال أكثر العمل لان العامل تستحق بعمله فإذا لم يعمل أكثر
~~العمل كان وجوده كعدمه فلا تستحق شيئا والأقرب سقوط اعتبار هذا الشرط بل لو
~~شرط الأكثر على المالك جاز نعم لو لم يبق للعامل سوى الحفظ فالأقرب جواز
~~العقد بلفظ الإجارة مع تعيين الوقت وقال الشافعي ان شرط على رب المال شيئا
~~مما يلزم العامل أو شرط على العامل شيئا مما يلزم المالك بطلت المساقاة
~~لأنه شرط ما يخالف مقتضي العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب
~~المال ليس بجيد لأنه شرط ما لا يقتضيه اطلاق العقد لا ما يقتضي العقد عدمه
~~نعم لو شرط العامل على المالك جميع العمل فسدت المساقاة ولو شرط المالك على
~~العامل ما يجب على المالك جاز ولو فعله العامل بغير اذن المالك لم يستحق
~~عليه شيئا ولو اذن فيه ففعله استحق الأجرة مسألة قد ذكرنا ان حصاد الزرع
~~وجذاذ الثمرة ولقاتها على العامل وهو المشهور وبه قال الشافعي واحمد في
~~إحدى الروايتين وفي الأخرى ان الجذاذ عليهما إذا لم يشرط على أحدهما لأنه
~~يكون بعد تكامل الثمار وانقضاء المعاملة فأشبه نقله إلى منزله فان شرط في
~~العقد انه على المالك فهو عليه وان شرط انه على العامل فهو عليه وان أهمل
~~فعلى كل واحد منهما بحصته ما يصير إليه وأجاز اشتراطه على العامل هو قول
~~بعض الشافعية وقال محمد بن الحسن يفسد المساقاة بشرطه على العامل لأنه شرط
~~ينافي مقتضي العقد وما ذكروه ليس بجيد وينتقض بالتشميس ويفارق النقل إلى
~~المنزل فإنه يكون بعد القسمة وزوال العقد والنبي صلى الله عليه وآله دفع
~~خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم ولو شرط المالك على العامل عملا
~~ليس من جنس عمل المساقاة صح ms4034 إذا لم يناف العقد ولم يستلزم الجهالة وقال
~~الشافعي لا يجوز وليس بجيد مسألة لا يشترط تفرد العامل باليد في البستان
~~ولو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته للعامل في اليد صح عندنا
~~للأصل وقال الشافعي يشترط تفرط العامل باليد في البستان ليتمكن من العمل
~~متى شاء ولو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته PageV02P346
# في اليد لم يجز ولو سلم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول عليه فلهم وجهان
~~أصحهما عندهم انه لا يضر لحصول الاستقلال والتمكين من العمل والثاني لا
~~يجوز لأنه إذا دخل كان البستان في يده وقد يتعوق في حضوره عن العمل وليس
~~بشئ مسألة قد بينا انه يجوز ان يشترط العامل على المالك أكثر عمله له
~~بشرطين أحدهما ان يبقى شئ من العمل ليتولى عمله في مقابلة الحصة من الفايدة
~~والثاني ان يكون الشرط معلوما وكذا يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا
~~مما يلزمه بالشرطين المذكورين وبينا الخلاف فيه فلا يشترط تفرد العامل
~~بالعمل خلافا للشافعية فلو شرط ان يشاركه المالك في العمل بطل عندهم وقد
~~بينا بطلانه قال المزني ربما بطل لأنه اعانة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة
~~فيصير عمل العامل مجهولا بذلك اعترض بان عمل العامل مجهول وان انفرد به
~~أجيب بان عمله وإن كان مجهولا فإنه نسبه إلى أجل معلوم وهو النخل فإذا شرط
~~العمل معه وكان عمله على بعضها فصار مجهولا من كل وجه وهو ممنوع مسألة لو
~~شرط العامل ان يعمل معه غلام المالك جاز عندنا وبه قال مالك والشافعي ومحمد
~~بن الحسن واحمد في إحدى الروايتين للأصل ولقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم
~~وهو شرط لا يخالف الكتاب والسنة فكان جايزا كغيره من الشروط السايغة ولان
~~العبد مال لرب النخل فكان ضم ماله إلى ماله كما يجوز في القراض ان يدفع إلى
~~العامل بهيمة يجمل عليها والرواية الثانية عن أحمد المنع وبه قال بعض
~~الشافعية لأنه بمنزلة ما لو شرط ان يعمل معه المالك فإنه لا يجوز كذا ms4035 عبده
~~لان يد العبد كيد سيده وعمله كعمله ولهذا لو وكل المرتهن عبد الراهن في قبض
~~الرهن من سيده لم يجز لان يده كيد سيده والفرق ظاهر لان عمل العبد يجوز ان
~~يكون تابعا لعمل العامل ولا يجوز ان يكون عمل رب المال تابعا لعمله على انا
~~نمنع الحكم في الأصل فانا قد بينا جوازه ان يشترط على المالك أكثر العمل
~~واعلم أن الشافعي قد نص على الجواز واختلف أصحابه على طريقين أحدهما الجواز
~~والثاني المنع وقوله هذا محمول على ما إذا شرط العامل ان يعمل معه غلام
~~المالك ما يجب على المالك من الأعمال كشق الأنهار وتنقية الأبار وبناء
~~الحيطان وليس بجيد لان ما على رب المال لا يحتاج إلى شرطه ولا معنى
~~لاشتراطه على غلمانه لا يقال أليس لو سلم عبده ليعمل معه ويكونا شريكين لم
~~يجز عند الشافعي لأنا نقول الاشتراك بالعمل لا يجوز عنده وهنا عمل الغلام
~~يقع تبعا لعمل العامل لأنه شريك في العمل ويجوز في التابع ما لا يجوز في
~~انفراده كالمزارعة على الأرض بين النخل تجوز عنده وان لم تجز المزارعة
~~عليها لو انفردت كما تقدم لا يقال لا يجوز في القراض عنده ان يشترط العامل
~~أن يعمل معه غلام المالك لأنا نقول الفرق ان في المساقاة بعض الأعمال على
~~المالك وله باعتبار ذلك يد ومداخلة فجاز ان يشترط فيه عمل غلامه وفي القراض
~~لا عمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه إذا عرفت هذا فلا فرق عندنا
~~في الجواز بين ان يكون العبد عاملا بالتبعية أو بالشركة في العمل والشافعية
~~قالوا انما يجوز فيما إذا كان الشرط ان يعاونه ويكون تحت تدبيره واما إذا
~~شرط ان يكون التدبير إلى الغلام ويعمل العامل برأيه وان يعملا ما اتفق
~~رأيهما عليه لم يجز بلا خلاف بينهم إذا ثبت هذا فلا بد من معرفة الغلام
~~بالمشاهدة أو الوصف لاختلاف الأعمال باختلاف الاشخاص ويجوز ان يشترط عمل
~~الغلام معه فيما ساقي عليه سيده وفي ms4036 غيره للأصل وقال الشافعي لا يجوز مسألة
~~نفقة الغلام ان شرطت على العامل جاز وهو أظهر وجهي الشافعية وبه قال احمد
~~ومحمد بن الحسن لان العمل في المساقاة على العامل فلا يبعد ان يلتزم مؤنة
~~من يعمل معه ويعاونه وهو كاستيجار من يعمل معه والثاني انه لا يجوز لما فيه
~~من قطع نفقة الملك عن المالك ولا استبعاد فيه مع الشرط إذا ثبت هذا فان
~~شرطت النفقة على المالك جاز اجماعا وان اطلق العقد ولم يعين النفقة على من
~~هي فإنها على المالك أيضا وبه قال الشافعي واحمد لأنه مملوك للمالك فكانت
~~نفقته عليه عند الاطلاق كما لو اجره ولان النفقة عليه بحق الملك وقال مالك
~~نفقتهم على العامل ولا ينبغي ان يشترطها على رب المال لان العمل على العامل
~~فمؤنته على كمؤنة غلمانه إذا عرفت هذا فان النفقة إذا شرطت على العامل فهل
~~يجب تقديرها قال الشافعي واحمد لا يشترط بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه
~~يتسامح بمثل ذلك في المعاملات وللشافعية وجه انه يشترط تقديرها وبه قال
~~محمد بن الحسن لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه فوجب ان يكون معلوما كساير
~~الشروط وليس بجيد لأنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها والتالي باطل فكذا
~~المقدم وأوجب بعض الشافعية ذلك وانه يبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز
~~والادام ولو شرطا نفقة الغلام من الثمار فالوجه للجواز عملا بالشرط وقال
~~مالك لا يجوز لان ما يبقى يكون مجهولا وقال بعض الشافعية يجوز لأنه قد يكون
~~ذلك من صلاح المال وقد توسط بعضهم فقال إن شرطاها من جزء معلوم بان تعاقدا
~~بشرط ان يعمل الغلام على أن يكون ثلث الثمار للمالك وثلثها للعامل ويصرف
~~الثلث الثالث إلى نفقة الغلام فهو جايز وكان كالمشروط للمالك ثلثاها وان
~~شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم يجز والمعتمد الجواز للأصل ولو اطلقا
~~ولم يذكر النفقة على أيهما هي فقد بينا انها على المالك تبعا للملك ولبعض
~~الشافعية احتمالان أحدهما انها تكون ms4037 من الثمرة والثاني انه يفسد العقد
~~ولبعضهم وجه ثالث انها تكون على العامل لان العمل عليه فليس للعامل استعمال
~~الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل البستان ولو شرط للعامل ان يعمل الغلام
~~الخاص العامل فالأقرب الجواز عملا بالشرط ولأنه إذا جاز ان يعمل في المشترك
~~بين العامل ومولاه جاز ان يختص بأحدهما وقال الشافعي لا يجوز ويبطل العقد
~~وليس بجيد ولو كان للمالك غلمان برسم ذلك البستان يعملون فيه لم يدخلوا في
~~مطلق المساقاة لأنه ربما يريد تفريقهم لشغل اخر وبه قال الشافعي وقال مالك
~~انهم يدخلون فيه وليس بمعتمد ولو شرط العامل على المالك ان يعمل معه غلام
~~المالك جاز لما تقدم ولافرق بين ان يكون ذلك الغلام موسوما لعمل هذا الحايط
~~أو لعمل غيره من حوايط صاحبه للأصل وبه قال الشافعي في قوله الذي يجوز ذلك
~~فيه وقال مالك لا يجوز الا الغلام الذي هو مرسوم لهذا الحايط فحسب مسألة
~~يجوز ان يشترط العامل على المالك استيجار العامل من يعمل معه في الثمرة
~~عملا بأصالة الصحة وقال الشافعي يبطل العقد لان قضية المساقاة أن تكون
~~الأعمال ومؤنتها على العامل ولأنه لا يدري ان الحاصل للعامل كم هو حتى لو
~~شرط ثلثي الثمرة ليصرف الثلث إلى الاجراء ويخلص الثلث له فعن القفال من
~~الشافعية انه يصح فإذا امتنع شرط الأجرة من الثمرة فأولى ان يمتنع شرطا
~~دائما من ساير أموال المالك والوجه عندي الجواز عملا بالأصل ولأنه يجوز
~~لعامل المضاربة اشتراط اجرة ما يحتاج إليه من الحمالين ونحوهم فكذا عامل
~~المساقاة لعدم الفرق بينهما وقال بعض الشافعية يجوز حتى أنه لو شرط على
~~المالك ان يستأجره بأجرة على العمل جاز وان لم يبق للعامل الا الدهقنة
~~والحدق في الاستعمال فان المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الاجر أو
~~لا يجد من يباشر الأعمال أو من يأمنه فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف
~~ذلك لينوب عنه في الاستعمال وهو الذي نص الشيخ عليه مسألة المساقاة عقد ms4038
~~لازم من الطرفين ليس لأحد المتعاقدين فسخها إلا بالتقايل والتراضي منهما
~~معا وهو قول أكثر فقهاء العامة لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة ولقوله
~~تعالى أوفوا بالعقود أوجب الايفاء بكل عقد ومقتضاه اللزوم إذ لا معنى له
~~سوى ذلك ولأنه لو كان جايزا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق
~~العامل فيتضرر وقال احمد في إحدى الروايتين انه عقد جايز غير لازم فكل واحد
~~من المالك والعامل فسخه لان ابن عمر قال إن اليهود سألوا PageV02P347
# رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقرهم بخيبر على أن يعملوها أو يكون
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقال رسول
~~الله نقركم على ذلك ما شئنا ولو كان لازما لم يجز تغير تقدير المدة ولا ان
~~يجعل الخيرة إليه في مدة اقرارهم ولان النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل
~~عنه انه قدر لهم ذلك بمدة ولو قدر لنقل لان هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز
~~الاخلال بنقله وعمر أجلاهم من الأرض وأخرجهم من خيبر ولو كانت لهم مدة
~~مقدرة لم يجر اخراجهم منها ولأنه عقد على جزء من نماء المال فكان جايزا
~~كالمضاربة أو على المال بجزء من نمائه فأشبه المضاربة والرواية لا حجة فيها
~~لأنها حكاية حال المعاملة والمساومة ولم يذكر ذلك في متن العقد لأنه لم
~~ينقل فيه كيفية ما وقع العقد عليه بل لم يذكر سوى السؤال واما تقييد المدة
~~فقد نقله أهل البيت (ع) روي الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال القبالة ان
~~يأتي إلى الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
~~يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال لا بأس والفرق بين المساقاة والقراض ان
~~العمل في المساقاة يقع في أعيان تبقى بحالها وفي القراض لا تبقى الأعيان
~~بعد العمل والتصرف فكان القراض شبيها بالوكالة والمساقاة بالإجارة وأيضا لو
~~كانت من العقود الجايزة لكان للمالك ان يفسخ بعد العمل وقبل ظهور ms4039 الثمرة
~~وحينئذ فاما ان يقطع حق العامل عنها أولا وعلى التقدير الأول يضيع سعي
~~العامل مع بقاء تأثيره في الثمار وهو ضرر وعلى التقدير الثاني لم ينتفع
~~المالك بالفسخ بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية الأعمال بخلاف القراض فان
~~الربح ليس له وقت معلوم ولا له تأثير بالاعمال السابقة ولا يلزم من فسخه ما
~~ذكرنا مسألة ولا بد في عقد المساقاة من تقدير المدة إما سنة أو أقل أو أكثر
~~عند علماءنا أجمع وبه قال الشافعي لأنه عقد لازم فلا بد من ضبطه بالمدة
~~كالإجارة وساير العقود اللازمة ولأنها يقتضي العمل على العين مع بقائها
~~فوجب فيها تقدير المدة كالإجارة ولأنها إذا وقعت مطلقة لم يكن حملها على
~~اطلاقها مع لزومها لأنه يقتضي إلى أن العامل يستبد بالشجر كل مدته فيصير
~~كالمالك فيلزم تصوير من ليس بمالك في صور المالكين وفيه اضرار بالمالكين
~~ولان المساقاة مفتقرة إلى مدة يقع فيها التعهد وخرج والثمار ولحصول الثمار
~~غاية معلومة يسهل ضبطها بخلاف القراض لان التأقيت يخل به لان الربح ليس له
~~وقت معلوم فربما لا يحصل في المدة المقدرة ولان عمل المساقاة مجهول وانما
~~ينضبط بالمدة لا غير فاشترط ذلك المدة فيه لتعيين العمل وينضبط وكل من قال
~~بان المساقاة عقد لازم أوجب تقدير المدة إلا أبا ثور فإنه قال يصح من غير
~~تقدير مدة ويقع على سنة واحدة واجازه بعض الكوفيين استحسانا مسألة ويجب ان
~~يكون المدة مضبوطة لينتفي الغرر بجهالتها ثم إن قيدت بالأشهر أو السنين
~~العربية أو غير العربية إذا علماها جاز ولو اطلقا حمل على العربية فان قدرت
~~بادراك الثمار لم يجز على اشكال لان هذا التأقيت غير مضبوط فان الثمار قد
~~يتقدم وقد يتأخر فيجب ان يقيد بما يضبطها كالإجارة والآجال في العقود وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجوز لأنه المقصود في هذا العقد الا ترى انه
~~لو أقت بالزمان كان الشرط ان يعلم أو يظن فيه الادراك فإذا تعرض للمقصود
~~كان أولي والأول وهو الأشهر ms4040 عندهم وعلى القول الثاني لو قال ساقيتك وأطلق
~~فهل يحمل على سنة عربية أو على سنة الادراك للشافعية وجهان أصحهما الثاني
~~وعلى الأول وهو الذي ذهبنا إليه لو أقت بالزمان فأدركت الثمرة وبعض المدة
~~باقية وجب على العامل ان يعمل في تلك المدة ولا اجرة له وان أنقصت المدة
~~وعلى الأشجار طلع أو بلج فللعامل نصيبه منهما وعلى المالك التعهد إلى
~~الادراك قاله الشافعية والأولى ان عليه تعهد نصيبه خاصة ولو حدث الطلع بعد
~~المدة فلا حق له مسألة قد بينا ان المساقاة من العقود اللازمة وقال بعض
~~العامة انها من العقود الجايزة فإذا فسخ أحدهما بعد ظهور الثمرة فهي بينهما
~~على ما شرطاه وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت
~~المضاربة بعد ظهور الربح وان فسخ العامل فلا شئ له لأنه رضي باسقاط حقه
~~كعامل المضاربة إذا فسخ بعد ظهور الربح وعامل الجعالة إذا فسخ قبل اتمام
~~عمله وان فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فعليه أجرة المثل للعامل لأنه منعه
~~من اتمام عمله الذي تستحق به العوض فأشبه ما لو فسخ الجاعل قبل اتمام
~~الجعالة وفارق رب المال في المضاربة إذا فسخها بل ظهور لان هذا يفضي إلى
~~ظهور الثمر غالبا فلو لا الفسخ لظهرت الثمرة فيملك نصيبه منها وقد قطع ذلك
~~بفسخه فأشبه فسخ الجعالة بخلاف والمضاربة فإنه لا يعلم افضاؤها إلى الربح
~~ولان الثمرة إذا ظهرت في الشجر كان العمل عليها في الابتداء من أسباب
~~ظهورها والربح إذا ظهر في المضاربة قد لا يكون للعمل الأول فيه اثر أصلا
~~وهذا كله ساقط عندنا لان عقد المساقاة لازم من الطرفين نعم لو اتفقا على
~~الفسخ جاء هذا البحث عندنا مسألة يجوز تأقيت المساقاة بسنة أو أكثر ولا حصر
~~للكثرة عندنا وهو أحد أقوال الشافعي كما تقدم في الإجارة لما روينا من
~~الأحاديث وللأصل ولقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله عليه السلام المؤمنون
~~عند شروطهم والثاني للشافعي انه لا يجوز التأقيت بأكثر من سنة واحدة ms4041 كقوله
~~في الإجارة والثالث له لا يجوز أكثر من ثلثين سنة كالإجارة وكل ذلك عندنا
~~تحكم وتوقيت من غير دليل من نص أو اجماع أو قياس وقد تلخص من قول الشافعي
~~قولان أحدهما سنة لا أزيد والاخر أكثر من ذلك وفي الأكثر وجهان أحدهما لا
~~يزاد على ثلثين سنة والثاني قدر ما تبقى العين المستأجرة ولو كان مائة سنة
~~والمساقاة كالإجارة في ذلك اتفاقا منهم واما أقل المدة فيقدر بمدة يظهر
~~الثمر فيها لان المقصود ان يشتركا في الثمرة وهل يشترط تقدير مدة تكمل فيها
~~الثمرة قال بعض العامة نعم فلو شرط أقل لم يجز فان ساقاه على أقل ما شرطناه
~~فسدت المساقاة فان عمل فيها ولم يظهر عندنا أو لم يكمل عند بعض العامة فله
~~اجرة مثله ولهم وجه اخر انه لا شئ له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو
~~كالمتبرع وليس بجيد لأنه لم يرض بالعمل مجانا بل بعوض وهو جزء من الثمرة
~~وذلك موجود غير أنه لا يمكن تسليمه إليه فلما تعذر دفع العوض الذي اتفقا
~~عليه كان له اجرة مثله كما في الإجارة الفاسدة بخلاف المتبرع فان رضي بغير
~~شئ وعلى قوله لو لم تظهر الثمرة فلا شئ له على أصح الوجهين عندهم لأنه رضي
~~بالعمل بغير عوض والوجه ما قلناه ولو ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا
~~فلم تحمل تلك السنة فلا شئ للعامل لأنه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء الذي
~~اشترط جزؤه له فأشبه المضاربة إذا لم يربح فيها وان ظهرت الثمرة ولم يكمل
~~فله نصيبه منها وعليه اتمام العمل فيها كما لو فسخت قبل كمالها ولو ساقاه
~~إلى مدة يحتمل ان يكون للشجرة ثمرة ويحتمل ان لا يكون لم تصح المساقاة
~~وللشافعية وجهان أحدهما تصح لان الشجرة يحتمل ان تحمل والثاني لا تصح
~~كالسلم في مثل ذلك ولأنه غرر يمكن التحرز عنه فلم يجز العقد معه كما لو شرط
~~ثمرة نخلة بعينها بخلاف ما إذا شرط مدة يغلب على الظن الحمل ms4042 فيها لان
~~الغالب ظهور الحمل واحتمال ان لا تحمل نادرا لا يمكن التحرز عنه إذا عرفت
~~هذا فكل موضع قلنا العقد صحيح فله حصته من الثمرة وان لم تحمل فلا شئ له
~~وكل موضع قلنا فيه ان العقد فاسد كان للعامل يستحق أجرة المثل سواء حمل أو
~~لم يحمل لأنه لم يرض بغير عوض ولم يسلم له العوض فكان له العوض وجها واحدا
~~مسألة لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة جاز على ما قلناه بشرط ضبط
~~السنين وهو قول كل من جوز اشتراط أكثر من سنة ولا يجب تفصيل حصة كل سنة
~~وبيانها بل يكفي ان تقول ساقيتك مدة عشر سنة على النصف لاستحقاق النصف في
~~كل سنة وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يجب كالإجارة لان الاختلاف في
~~الثمار يكثر وفي المنافع يقل وقطع بعض الشافعية بالثاني ولو فاوت بين الجزء
~~المشروط في السنين لم يضر وهو أظهر وجهي الشافعية ولهم وجه اخر المنع كما
~~لو أسلم في جنس إلى اجال ولو ساقاه سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار
~~بحيث يثمر كل سنة لم تصح لأنها ربما لا تثمر تلك السنة فلا يكون للعامل شئ
~~أو يحتمل ان لا تثمر الا تلك السنة فلا يكون للمالك شئ PageV02P348
# بخلاف ما لو ساقاه على ودي عشر سنين والثمرة لا يتوقع إلا في العاشرة
~~ليكون هي بينهما لأنه شرط له بينهما من جميع الثمرة ولو أنه أثمر قبل سنة
~~التوقع لم يستحق العامل منها شيئا مسألة عقد المساقاة لازم على ما قلناه
~~ولا يثبت فيه خيار المجلس لان خيار المجلس عندنا مختص بالمتبايعين ولبعض
~~العامة وجهان هذا أحدهما والاخر انه يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال أشبه
~~البيع ولا يثبت فيه خيار الشرط عند بعض العامة لأنها إن كانت جايزة استغنت
~~عن الخيار وإن كانت لازمة وجهان أحدهما لا يثبت لأنها عقد لا يشترط فيه قبض
~~العوض فلا يثبت فيه خيار الشرط والوجه الجواز لعموم قوله (ع) المؤمنون ms4043 عند
~~شروطهم فإذا فسخ صاحب الخيار كان بمنزلة ما لو اتفقا على الفسخ وقد مضى
~~حكمه أو كما يقول من يذهب إلى انها من العقود الجايزة مسألة لا يصح بيع
~~الثمرة قبل ظهورها منفردة على ما قلناه في كتاب البيع فان أريد ذلك توصل
~~إليه بعقد المساقاة أو الإجارة فيوجر الأرض المتخللة بين النخل مدة تلك
~~الثمرة تقريبا بالثمن الذي يريد ان يدفعه ثمنا عن الثمرة ثم يساقيه على
~~النخل والشجر مدة الثمرة إما سنة واحدة أو أكثر على ما يتفقان عليه على أن
~~مهما سهله الله تعالى في ذلك من النماء والفايدة يكون لصاحب النخل جزء من
~~الف جزء أو من أزيد من أو من أقل على ما يتراضيا عليه والباقي للعامل
~~ويشترط عليه سقية واحدة في وقت معين أو أزيد على ما يتفقان عليه فان أخل
~~العامل بالعمل أو بشئ منه يتخير المالك بين فسخ المساقاة والبقاء عليها فان
~~فسخ كانت الثمرة له والثمن لأنه اجرة الأرض هذا إذا لم يجعل المساقاة
~~والإجارة في عقد واحد وإن كانت الإجارة مشروط بالمساقاة فإذا كانت الحال
~~كذلك وفسخ المالك المساقاة كان للمستأجر فسخ الإجارة وعليه من الأجرة بنسبة
~~ما مضى من المدة إلى حين الفسخ والا فلا البحث السادس في الاحكام مسألة
~~العامل يملك نصيبه في المساقاة فظهور الثمرة عند علمائنا فلو تلفت كلها إلا
~~واحدة كانت بينهما وللشافعية فيه طريقان أحدهما القطع بأنه يملك بالظهور
~~كما قلناه وبه قال احمد لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه كساير الشروط الصحيحة
~~ومقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال ولأنه لو لم يملكها قبل القسمة لما
~~وجبت القسمة ولا ملكها بها كالأصول والثاني ان فيها قولين أحدهما هذا
~~والثاني انه لا يملك العامل شيئا من الثمرة إلا بعد القسمة كالعامل في
~~القراض لا يملك حصته من الربح بالظهور بل بالقسمة والأصل ممنوع والفرق قايم
~~فان الربح في القراض وقاية لرأس المال فلا يملك العامل شيئا حتى يسلم رأس
~~المال لصاحبه والثمرة ليست وقاية ms4044 للشجرة ولهذا لو تلفت الأصول كلها كانت
~~الثمرة بينهما إذا تقرر هذا فإنه إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وجبت
~~الزكاة عليهما وان بلغ نصيب أحدهما خاصة دون الأخر وكل من بلغ نصيبه النصاب
~~وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ نصيبه الزكاة لم تجب عليه ولو لم يبلغ نصيب
~~أحدهما الزكاة لم تجب على واحد منهما شئ سواء بلغ المجموع النصاب أولا
~~وللشافعي قولان أحدهما ان الزكاة تجب على المالك خاصة دون العامل والثاني
~~انه على كل واحد منهما فإذا قلنا على رب المال وبلغ خمسة أوسق كان عليه
~~الزكاة ومن أين يخرج له وجهان أحدهما من ماله وحده والثاني من مالهما معا
~~وإذا قلنا تجب عليهما نظر فإن كان نصيب كل واحد منهما نصابا وجبت الزكاة
~~وان لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا بل بلغ الحقان نصابا فهل تجب الزكاة
~~على القولين له ان قال لا خلطة في غير الماشية فلا زكاة وان قال تصح الخلطة
~~في غير الماشية وجبت الزكاة مسألة قد بينا ان المزارعة عقد صحيح خلافا
~~للشافعي فإنه منع إذا كانت الأرض بيضاء لا نخل فيها وإن كان فيها نخل أو
~~شجر له ثمر فلا يخلو الأرض من ثلاثة أقسام إما ان يكون قليلة بين تضاعيف
~~النخل أو قليلة منفردة عن النخل أو كثيرة بين تضاعيف النخل فإن كانت قليلة
~~بين تضاعيف النخل جاز ان يساقيه على النخل ويزارعه على الأرض لما رواه
~~العامة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر على النصف
~~مما يخرج من ثمرة وزرع وعن ابن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه
~~وآله خيبر فاشترط ان له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن اعلم
~~بالأرض منكم فاعطناها ولكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك
~~فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل
~~فقال لي كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة ms4045 قال فاني اتى جذاذ النخل
~~وأعطيكم نصف الذي قلت قال هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا ان
~~تأخذ بالذي قلت وقال ابن الزبير سمعت جابرا يقول خرصها ابن رواحة أربعين
~~الف وسق وزعم أن اليهود لما اخبرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم عشرين
~~الف وسق ومن طريق الخاصة ما رواه حماد بن عثمان وعبيد الله الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى
~~خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم
~~عليهم قيمة قال إما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف الثمرة
~~واخذه فقال بهذا قامت السماوات والأرض ولان هذا إذا كان في تضاعيف النخل
~~شرب شرب النخل لان الحاجة تمس إليه لعسر الافراد فيكون على صاحب المساقاة
~~ضرر إذ ثبتت يد أخرى على ما بين ذلك من الأرض فجازت المزارعة عليه لموضع
~~الحاجة ثم اعترض عليهم بأنه قد كان يمكنه ان يواجره الأرض فتزول هذه الحاجة
~~وأجاب أصحابه بجوابين أحدهما ان الإجارة فيه غرر لأنه قد لا يحصل منه فايدة
~~وتجب عليه الأجرة وهذا ليس بشئ لأنه يلزم عليه الأرض المنفردة لان هذا
~~المعنى موجود فيها ومع هذا لا تجوز المزارعة عليها والثاني ان ذلك انما جاز
~~تبعا للنخل وقد يجوز تبعا ما لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل
~~مطلقا ولا يجوز إذا افردها ثم اعترض على هذا بأنه لو كانت تبعا لدخلت في
~~لفظ المساقاة على النخل كالغراس والبناء يدخل في بيع الأرض قلنا لا يلزم
~~فيما جوز فيه الغرر لأجل البيع ان يدخل في لفظه كالثمرة مع الأصول ولان لفظ
~~المزارعة غير لفظ المساقاة ولهذا لم يدخل في الاطلاق وأيضا إذا دعت الحاجة
~~إلى أن يعقد على البياض مع النخل فلا يحصل ذلك بعقد الإجارة لأنه ان عقد
~~الإجارة من المساقاة لم يجز لأنهما عقدان ولا يجوز ان يشرط عقد في عقد ان
~~شرط ms4046 أحدهما لم يحصل الغرض لأنه قد يمتنع أحدهما عن الأخر فجوز عليهما عقد
~~واحد وهذا كله عندنا لا ضرورة إليه لأنا نجوز عقد المزارعة وعقد المساقاة
~~سواء اتحد العقد أو تعدد وعلى قولنا وقول الشافعية إذا قال ساقيتك على
~~النخل أو زارعتك على الأرض بالنصف جاز وان قال عاملتك على الأرض والنخل على
~~النصف جاز لان لفظ المعاملة يشملهما ويجوز أن يقول ساقيتك على النصف زارعتك
~~على الثلث كما يجوز أن يقول ساقيتك على النخل على أن يكون لك النصف من
~~النوع الفلاني والثلث من النوع الفلاني فاما إذا قال ساقيتك على الأرض
~~والنخل والأرض بالنصف لم يصح في الأرض لان المساقاة لا يتناولها وصح في
~~النخل فان أفرد بعد ذلك الأرض بالمزارعة صح عندنا وللشافعية وجهان أحدهما
~~المنع لان المزارعة عنده انما تصح تبعا للنخل فإذا افردها لم تجز كالثمرة
~~إذا باعها قبل بدو الصلاح والثاني انه يجوز لأنه انما جوزت المزارعة لحاجته
~~إليها لكونها في تضاعيف النخل وهذه الحاجة قايمة إذا ثبت هذا فكل موضع جوزت
~~المزارعة عليه فإنه يجب ان يكون البذر من رب المال فيكون من العامل العمل
~~عند الشافعي حتى يكون منه العمل في النخل والأرض فيكون العقد على العمل
~~خاصة ونحن عندنا انه يجوز ان يكون البذر من العامل واما إذا كانت الأرض
~~منفردة عن النخل ويمكن افراد النخل بالسقي فإنه لا يجوز المزارعة عليها عند
~~الشافعي سواء كانت الأرض قليلة أو كثيرة لأنه لا حاجة به إليه وعندنا تجوز
~~المزارعة أيضا واما إذا كان البياض الذي بين النخل كثيرا وكان النخل قليلا
~~جازت المزارعة عندنا مع المساقاة وبدونها وللشافعي في المزارعة على البياض
~~مع المساقاة على النخل وجهان أحدهما لا تجوز لان النخيل إذا كان غنيا
~~والأرض كثيرة لا يمكن ان يجعل الكثير تبعا للقليل وانما يتبع القليل الكثير
~~والثاني تجوز لأنه انما جازت المزارعة على القليل من الأرض لموضع الحاجة
~~وكونه يشرب بسقي النخل وذلك موجود في الكثير فوجب ان يجوز وان ms4047 قلنا لا يجوز
~~فإنه يوجر الأرض ويساقي على النخل مسألة شرط الشافعي في جواز المزارعة
~~والمساقاة هنا اتخاذ العامل فلا يجوز ان يساقي واحدا ويزارع اخر لان غرض
~~الاستقلال لا يحصل وتعذر افراد النخل بالسقي وافراد البياض بالعمارة
~~لانتفاع النخيل بسقيه وتقليبه PageV02P349
# أمكن الافراد لم تجز المزارعة على البياض وكلاهما غير شرط عندنا ثم
~~اختلفت الشافعية في اعتبار أمور أخر آ اتحاد الصفقة فلفظ المعاملة يشمل
~~المساقاة والمزارعة كما قلنا فإذا قال عاملتك على هذا النخيل والبياض
~~بينهما بالنصف صح ولا يغنى لفظ المساقاة من المزارعة ولا لفظ المزارعة عن
~~المساقاة بل يساقي على النخيل ويزارع على الأرض فان قدم المساقاة واتى بهما
~~على الاتصال فالصفقة واحدة وتحقق الشرط وان فصل ففي وجه تصح المزارعة
~~لحصولهما لشخص واحد والأصح عندهم المنع لأنها تبع ولا يجوز افرادها كما لو
~~زارع مع غير عامل المساقاة وان قدم المزارعة فسدت عندهم لان التابع لا
~~يتقدم على المتبوع كما لو باع بشرط الرهن لا يجوز تقديم لفظ الرهن على
~~البيع وفيه وجه آخر لهم انما تنعقد موقوفة ان ساقاه بعدها على النخل ظهر
~~صحتها والا فلا وكل هذا عندنا لا عبرة به لجواز المزارعة مطلقا ب لو شرط
~~للعامل من الثمر الثلث ومن الزرع الربع صح عندنا واما الشافعية فأحد
~~الوجهين عندهم انه لا يجوز ويشترط تساوي الجزء المشروط لان التفصيل يبطل
~~التبعية الا ترى انه لو باع شجرة عليها ثمرة لم يبد طلاحها وقال بعتك
~~الشجرة والثمرة بدينار لم يجز إلا بشرط القطع وأصحهما عندهم الجواز وهذا
~~مذهبنا لان المزارعة تجوز أصلا وعندهم وان جاز تبعا للمساقاة فكل منهما عقد
~~برأسه ج لو كثر البياض المتخلل فوجهان وان عسر الافراد أحدهما المنع لان
~~الأكثر لا يتبع الأقل وأصحهما الجواز لان الحاجة لا تختلف ثم النظر في
~~الكثرة إلى زيادة الثمار والانتفاع أو إلى ساحة البياض وساحة مغارس الأشجار
~~تردد الشافعية فيه د لو شرط كون البذر من العامل جاز عندنا وعندهم وجهان
~~أحدهما ms4048 الجواز وكانت المخابرة تبعا للمساقاة كالمزارعة ولم يجز في أصحهما
~~عندهم لان الخبر ورد في المزارعة وهي أشبه بالمساقاة لأنها لا يتوظف فيها
~~على العامل الا العمل وان شرطا ان يكون البذر من المالك والثور من العامل
~~أو بالعكس فيه وجهان والأصح عندهم الجواز وإذا كان البذر مشروط على المالك
~~لأنه الأصل وكأنه اكترى الأرض وثورة قالوا فان حكمنا بالجواز فيما إذا شرط
~~الثور على المالك والبذر على العامل فينظر ان شرطا الحب والتبن بينهما جاز
~~وكذا لو شرطا الحب لها والتبن لأحدهما لاشتراكهما في المقصود فان شرطا
~~التبن لصاحب الثور وهو المالك والحب للاخر لم يجز عندهم ولا باس به عندنا
~~قالوا المالك هو الأصل فلا يحرم المقصود قلنا يجوز للعامل اشتراط الأكثر
~~وهو ينقض قولكم وان شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل فوجهان وعندنا يجوز
~~وقيل لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للاخر أصلا لأنه شركة مع الانقسام
~~فأشبه ما إذا ساقاه على الكرم والأشجار وشرطا ثمار الكرم لأحدهما وثمار
~~الأشجار للاخر والحق عندنا الجواز والفرق ظاهر لتعدد الشجر والكرم فجاز ان
~~لا يحمل أحدهما إما التبن والحب فهما من أصل واحد مسألة قد بينا البطلان
~~المغارسة وأطلق الشافعية القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل للأرض وقال
~~بعضهم لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو ليبني أو يزرع فيه من عنده على أن يكون
~~بينهما على النصف فالحاصل للعامل فيما يلزمه من اجرة الأرض للاخر وجهان
~~أحدهما ان الواجب نصف الأجرة نصف الغراس كان يغرسه لرب الأرض باذنه فكأنه
~~رضي ببطلان نصف منفعته من الأرض وأصحهما وجوب الجميع لأنه لم يرض ببطلان
~~المنفعة إلا إذا حصل له نصف الغراس فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى
~~العامل استحق كل الأجرة وهذا الأخير هو الأصح عندنا ثم العامل يتكلف نقل
~~البناء والغراس ان لم تنقص قيمتها وان نقصت لم تقلع مجانا للاذن والزرع
~~يبقى إلى الحصاد ولو زرع عامل المساقاة البياض بين النخل من غير عقد ولا
~~اذن ms4049 قلع زرعه مجانا وبه قال الشافعي لقوله (ع) ليس لعرق ظالم حق وقال مالك
~~إن كان دون ثلث البستان كان باقيا وقد بينا انه تجوز المساقاة على شجر له
~~ثمر وللشافعية قولان تقدما أحدهما انه لا تجوز الا على النخل والكرم خاصة
~~وهل تجوز المساقاة على غيرهما تبعا لهما كالمزارعة وجهان عندهم مسألة لو
~~استأجره المالك ليعمل على النخل يجوز من الثمرة فإن كانت لم تخلق بعد لم
~~تجز لان عوض الإجارة يشترط فيها ما يشترط في عوض البيع فلا يجوز على
~~المعدوم ولا المجهول بخلاف المساقاة فإنها جوزت للحاجة والعوض مختص بالعمل
~~عليها ولو جاز ان يكون عوضا في الإجارة لجاز ان يكون عوضا في العمل على
~~غيرها وإن كان الثمرة موجودة فإن كان قبل بدو الصلاح جاز ان يكون جميعها
~~عوضا بشرط القطع ولا يجوز مطلقا ولا يشترط التبقية عند بعض علمائنا وهم
~~المانعون من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية منفردة وهو قول
~~الشافعي أيضا ونحن لما سوغنا البيع سوغنا الإجارة وإن كان العوض بعضها جاز
~~ومنع منه الشافعية لان الشركة تمنع من شرط القلع فيه وهو ممنوع مع منع
~~الأصل أيضا وإن كان بعد بدو الصلاح جاز ان يكون عوضا من غير شرط القلع كما
~~يجوز بيعها وكذا يجوز ان يكون بعضها عوضا إذا اطلق فان شرط القطع جاز عندنا
~~ومنع منه الشافعية لان الإشاعة تمنعه وهو ممنوع مسألة إذا هرب العامل قبل
~~تمام العمل لم تنفسخ المساقاة لأنه لا يملك فسخها بقوله فلا تنفسخ بهربه ثم
~~إن تبرع المالك بالعمل أو غيره بالعمل وبمؤنته بقى استحقاق العامل بحاله
~~وإلا رفع الامر إلى الحاكم ويثبت عنده المساقاة لينفذ الحاكم في طلبه فان
~~وجده أجيره على العمل وان لم يجده ووجد له مالا اكترى منه من يعمل في النخل
~~لان العمل مستحق عليه وان لم يجد له مالا أنفق على النخل من بيت المال أو
~~كان هناك ما هو أهم منه استقرض عليه الحاكم فإن لم ms4050 يجد من يقرض طلب ذلك من
~~رب النخل فان اقرضه استقرض عليه وينقض عليها وإن لم يقرضه ووجد من يستأجره
~~للعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة فعل وان لم يجد نظر فإن لم يكن
~~ظهرت الثمرة فللمالك فسخ المساقاة وقابل بعض الشافعية لا يفسخ لكن يطلب
~~الحاكم من يساقي عن العامل فيه فربما فضل للعامل فيه فضله وليس بصحيح لان
~~المساقاة انما يكون بين صاحب الأصول والعامل فاما بين عامل وعامل اخر فلا
~~ولأنه قد تعذر استيفاء المعقود عليه فأشبه ما إذا أبق العبد قبل القبض فإن
~~كانت الثمرة ظاهرة فإن كان قد بدا صلاحها عند من اشترطه أو لم يبد عندنا
~~باع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجرة ما بقى من العمل واستأجر من يعلم
~~ذلك وان احتاج إلى بيع نصيب العامل باسره باعه وان لم يبد صلاحها فعند من
~~اشترط بدو الصلاح لا يمكن بيع نصيب العامل من غير الشريك لان البيع فيها لا
~~يجوز إلا بشرط القطع ولا يمكن ذلك مع الإشاعة فان رضي رب المال ببيع الكل
~~باعه وحفظ نصيب المساقي الحاكم عليه وان اشترى رب النخل نصيب العامل أو
~~بعضه فان احتيج إلى بيع البعض فللشافعية وجهان لأنه صاحب الأصول فان امتنع
~~عن الشراء قلنا لا حكم لك عندنا فانصرف هذا إذا رفعه إلى الحاكم واما إذا
~~لم يرفعه إلى الحاكم لكن أنفق عليه من ماله وإن كان قادرا على الحاكم فقد
~~تطوع بما فعل ولا يرجع به وان لم يكن حاكما فإن لم يشهد على الانفاق أو
~~اشهد ولم يشترط الرجوع لم يرجع به وان اشهد على الانفاق وشرط الرجوع به
~~فاصح وجهي الشافعية انه يرجع لأنه مضطر إلى ذلك فصار كما لو رفعه إلى
~~الحاكم وفعله الحاكم ولو تعذر الاشهاد نوى الرجوع ورجع والأقرب قبول قوله
~~مع اليمين لان الأصل ان الانسان لا يتبرع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير
~~وكذا التفصيل لو علم المالك بنفسه في نصيب العامل وللشافعية ms4051 في الرجوع مع
~~تعذر الاشهاد وجهان ولهم وجه اخر انه يرجع مطلقا سواء تعذر الاشهاد أو
~~الحاكم أو ولو اشهد فاصح الوجهين عندهم انه يرجع للضرورة كما قلنا والثاني
~~انه لا يرجع والا صار حاكما لنفسه على غيره قال بعض الشافعية الوجهان في
~~الرجوع إذا لم يمكنه الاشهاد قريبان من الوجهين فيما إذا اشهد للعجز عن
~~الحاكم للعذر والضرورة لكن الذي رجحه جمهورهم انه إذا لم يشهد لم يرجع من
~~غير فرق بين الامكان وعدم الامكان لأن عدم الامكان الشهود PageV02P350
# نادر لا يعتبر له وإذا أشهد فينبغي ان يشهد على العمل والاستيجار وبذل
~~الأجرة بشرط الرجوع فاما الاشهاد على العمل والاستيجار من غير التعرض
~~للرجوع فإنه كترك الاشهاد عند بعض الشافعية مسألة يجوز ان يولي الحاكم
~~المالك الانفاق عن العامل فيما يحتاج الاستيجار إليه من السقي والرفق وجميع
~~ما ذهب على العامل وان يأمره بالانفاق ليرجع كما يجوز ان يولي غيره وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني لهم المنع لأنه متهم في حق نفسه بل يسلم المالك
~~المال الذي ينفقه عن العامل إلى الحاكم ليأمر غيره بالانفاق وليس بشئ لان
~~التهمة قد توجد في الغير كما توجد في المالك ومناط الجواز في الاذن للأجنبي
~~والمالك الثقة بالمأذون له فيه ولو استأجر الحاكم لباقي العمل صح عندنا وهو
~~أصح وجهي الشافعية كما يجوز استيجار الغير والثاني لا يجوز بناء على ما لو
~~آجره داره ثم اكتراها من المكتري مسألة إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة
~~وفسخ المالك لتعذر الاستيجار عن العامل كان للعامل اجرة مثل ما عمل ولا
~~توزع الثمار على اجرة مثل جميع العمل فان الثمار ليست معلومة عند العقد حتى
~~يقتضي العقد التوزيع فيها ولو جاء أجنبي وقال للمالك لا تفسخ لا عمل
~~بالنيابة عن العامل قال بعض الشافعية لا يلزم المالك الإجابة لأنه قد لا
~~يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه نعم لو عمل نيابة عن العامل من غير شعور
~~المالك حتى حصلت الثمار وسلم للعامل نصيبه منها وكان الأجنبي ms4052 متبرعا عليه
~~الوجه انه ليس للمالك الفسخ مع وجود المتبرع لأنه بمنزلة ما لو وجد للعامل
~~مال يستأجر منه في العمل أو وجد من يقرض حتى لا يجوز للمالك الفسخ هنا كما
~~لا يجوز هناك تذنيب لو عجز العامل عن العمل لمرض وشبهه من حبس وغيره فهو
~~كما لو هرب والحكم فيهما واحد مسألة الموت لا يبطل المساقاة سواء كان الميت
~~المالك أو العامل أو هما معا لأنها عقد لازم كالإجارة والبيع فان مات
~~المالك قام العامل بالعمل المشروط عليه واستمر على شغله ويقاسم الورثة
~~فيأخذ نصيبه من الثمرة فان مات العامل فلا يخلو إما ان يكون المساقاة واردة
~~على عين العامل أو في الذمة فإن كانت واردة على العين انفسخت بموته كما
~~ينفسخ الإجارة بموت الأجير المعين وإن كانت في الذمة لم ينفسخ كما لا ينفسخ
~~الإجارة لأصالة البقاء وللاستصحاب وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه آخر انها
~~ينفسخ لان المالك ربما لا يرضى بيد غيره وتصرفه والحق ما قلناه فإذا ثبت ما
~~قلناه من أنها لا ينفسخ فان لوارثة ان يقوم مقام العامل في العمل مكانه
~~وليس للمالك منعه منه ولا اجباره عليه لو امتنع الوارث من العمل وهو أصح
~~وجهي الشافعية لأصالة البراءة وقال بعضهم وهو محكي عن مالك انه يجبر لان
~~الوارث يقوم مقامه مورثه وهو خطأ لان الوارث لا يلزمه حق لزم المورث إلا ما
~~كان يمكنه دفعه من ماله وهذا العمل ليس بمال المورث فلا يجب على الوارث كما
~~لا يؤدي الحقوق عنه من مال نفسه ولان منافع الوارث خالص حقه وانما يجبر على
~~توفية ما على المورث من تركته فان خلف العامل تركة تمم الوارث العمل بان
~~يستأجر منها من يعمل وإلا فلا فان أتم العمل بنفسه أو استأجر من مال نفسه
~~من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا باعمال المساقاة
~~ويسلم له المشروط ولو امتنع الوارث من الاستيجار من التركة ومن العمل بنفسه
~~استأجر الحاكم فإن لم يخلف ms4053 تركة لم تستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا
~~هرب لأنه لا ذمة للميت ومهما لم يتم العمل فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة
~~وفصل الامر إذا خرجت الثمار كما في الهرب والنظر في ذلك إلى الحاكم كما كان
~~هناك تذنيب منع بعض الشافعية من المساقاة الواردة على العين لان فيه تضييقا
~~وليس بشئ لأنه يجئ في الإجارة مثله مع جوازها مسألة لو لم تثمر الأشجار
~~أصلا أو تلفت الثمار كلها بجايحة أو غصب وجب على العامل اتمام العمل وان
~~تضرر به كما أن عامل القراض يكلف انضاض المال وان ظهر الخسران ولم يصل إليه
~~شئ سوى التعب وفيه اشكال للفرق فان المباشرة البيع والشراء في القراض
~~العامل فكان عليه انضاض المال بخلاف العامل في المساقاة ويحتمل انفساخ
~~العقد أو تلفت الثمار بأسرها ولو فرض ارتدادها بعد تمام العمل وتكامل
~~الثمار وجب الاتمام قطعا ولو هلك بعض الثمرة وجب على العامل اتمام العمل
~~واخذ النصيب من الموجود على قدره وقال بعض الشافعية يتخير العامل بين ان
~~يفسخ العقد ولا شئ له وبين ان يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه مما بقى والوجه
~~الأول مسألة العامل امين فالقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعي عليه من
~~خيانة لان رب المال أئتمنه بدفع ماله إليه فهو كالمضارب فان اتهمه حلف
~~العامل لأصالة البراءة فان ادعي المالك عليه خيانة أو سرقة في الثمار أو
~~السعف والأغصان أو أتلف لو فرط بتلف لم تسمع دعواه حتى يحررها فإذا حررها
~~وبين قدر ما خان فيه وانكر العامل وجب على مالك النخيل البينة فإن لم تكن
~~له بينة فالقول قول العامل مع يمينه فان حلف سقطت الدعوى وان ثبت عليه
~~السرقة بالبينة أو اعترافه بيمين المالك مع نكوله أو رد اليمين عليه لم تزل
~~يده عنه بل يضم المالك إليه من يحفظ عليه حصته المالك ولا ترفع يد العامل
~~عن حصته من الربح وللعامل رفع يده عن حصة المالك وبه قال أصحاب الرأي ومالك
~~لان فسقه ms4054 لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه وإذا لم يتعذر ذلك لم يجب
~~فسخ المساقاة كما لو فسخ بغير السرقة وقال المزني يستأجر عليه من يعمل معه
~~وقال في مواضع آخر يضم إليه امين يشرف عليه وبه قال مالك واختلفت الشافعية
~~فبعضهم جعلهما قولين والأكثرون نزلوهما على حالين ان امكنه حفظه بضم مشرف
~~إليه قنع به وان لم يكن أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل عنه ولا
~~يكون ذلك على سبيل الفسخ للمساقاة بل يقال إذا لم يمكن حفظها من خيانتك أقم
~~غيرك يعمل بذلك وارفع يدك عنها لان الأمانة قد تعذرت في حقه فلا يلزم رب
~~المال ان يأتمنه عليها وليس بمعتمد إذا عرفت هذا فعلى قولنا ان المالك يرفع
~~يد العامل عن حصة المالك ويقيم غيره في حصته فان اجرة المقام عوضا عن
~~المالك وكذا لو ضم المالك فيه أمينا يحفظ نصيبه كان اجرته على المال خاصة
~~وعلى قول الشافعية يرفع يده والاستيجار عليه من يعمل عنه تكون الأجرة من
~~مال العامل لان العمل مستحق عليه واما اجرة المشرف عليه المضموم إليه ان
~~قلنا إنه لا ترفع يده بل يضم الحاكم إليه أمينا فالمشهور عندهم انها على
~~العامل أيضا كأجرة الأجير عندهم وقال بعضهم ان ذلك مبني على أن مؤنة الحفظ
~~على العامل فان المقصود من ضم المشرف إليه الحفظ إما إذا قلنا إن الحفظ
~~عليهما فكذلك اجرة المشرف وليس بجيد وقال بعضهم ان اجرة المشرف على العامل
~~ان ثبت خيانته باقرار أو بينة والا فعلى المالك وسوى بين البينة والاقرار
~~وهو يشكل على قولهم بان العامل يجب ان يستقل باليد لأنه إذا لم يثبت خيانته
~~كيف يكون على المالك اجرة ضم المشرف إليه فإنه ينبغي على أصولهم ان لا
~~يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لأنه يبطل استقلال يد العامل مسألة إذا
~~أسلم إلى العامل نخلا مساقاة يعمل فيه فجاء رجل فادعاه وأقام البينة انه له
~~فإن كانت الثمرة باقية بحالها اخذها المالك مع النخل لأنها نماء ms4055 ملكه ولا
~~حق فيها للعامل لبطلان المساقاة ولا يستحق في الثمرة شيئا ولا اجرة له على
~~صاحب النخل لأنه عمل فيه بغير إذنه وله الأجرة على الغاصب الذي عامله لأنه
~~استعمله فيها كما إذا غصب بقرة واستأجر رجلا فضربها كانت المضروبة للمغصوب
~~منه ولأجرة على الغاصب لا يقال لم (لا) تسقط اجرته كما قلتم لو سرقت الثمرة
~~أو هلكت لأنا نقول إذا كان العقد صحيحا فالذي استحقه جزء من الثمرة فإذا
~~هلك فلا شئ له واما في المتنازع فالذي استحق الأجرة فإنه لا يملك من الثمرة
~~شيئا ولا تسقط الأجرة بذهاب الثمرة من أن الثمرة لم تهلك هنا وانما
~~PageV02P351
# عادت إلى صاحبها إذا عرفت هذا فإن كانت الثمرة بحالها اخذها المالك ان
~~جففاها ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الأرش أيضا ويرجع العامل على الغاصب
~~بالأجرة كما قلناه وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم ليس للعامل ان يرجع
~~على الغاصب بشئ البتة والأجرة له تخريجا على قولي الغرور لأنه هو الذي أتلف
~~منفعة نفسه وتشبيها لفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة
~~بحايجة وقد بينا بطلانه وإن كانا قد اقتسما الثمار واستهلكاها ولزمهما
~~الضمان تخير المالك بين الرجوع على من شاء منهما فان رجع على الغاصب كان له
~~ان يرجع بالكل لأنه ضامن لجميع الثمرة حيث كان ضامنا للأصول بالتعدي فإذا
~~رجع عليه بالجميع رجع الغاصب على العامل بنصف الثمرة التي استهلكت لأنه
~~اخذه عوضا في معاوضة فأشبه الشراء من الغاصب وقد تلف في يده فاستقر الضمان
~~عليه وقال بعض الشافعية لا يرجع على العامل وبنى المسألة على ما إذا أطعم
~~الغاصب المالك الطعام المغصوب منه فجعل القرار على الغاصب في نصيب العامل
~~أيضا لكن المشهور الأول وللعامل أجرة المثل على الغاصب وعلى هذا الوجه
~~للشافعية ينبغي ان تسقط اجرته لحصول العوض له فان رجع المالك على الغاصب
~~بالنصف الذي هو قدر نصيبه ورجع على العامل بالنصف قدر نصيبه جاز ورجع
~~العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير وان رجع على العامل ms4056 رجع عليه بنصيبه
~~الذي استهلكه اجماعا ويرجع العامل على الغاصب بالأجرة وهل للمالك الرجوع
~~على العامل بالجميع الأقرب ذلك لان يده قد ثبتت على الكل قاصدة بغير حق
~~فكان عليه الضمان وهو أظهر قولي الشافعية كما يطالب عامل القراض إذا خرج
~~مال القراض مستحقا وكما يطالب المودع من الغاصب والثاني انه لا يطالب بنصيب
~~الغاصب لان العامل لا تثبت يده على الثمرة بالعمل وانما هو مراع لها وحافظ
~~ونايب عن الغاصب فلا يضمن إلا ما حصل في يده فعلى هذا لو تلفت الثمرة
~~بأسرها بغير فعله قبل القسمة أو غصبت لم يضمن لان يده لم تثبت عليه مقصودة
~~بخلاف المودع بل يد العاقد مستدامة حكما وهو نايب في الحفظ والعمل كأجير
~~يعمل في حديقة وعلى الأول لو تلفت جميع الثمرة بغير فعله كان ضامنا إذا ثبت
~~هذا فان قلنا يضمن النصف وهو قول بعض علمائنا رجع المستحق على الغاصب
~~بالنصف ورجع العامل عليه بأجرة مثله دون ما غرمه لأنه غرم ما أتلف وان قلنا
~~يرجع عليه بالكل فرجع كان للعامل ان يرجع على الغاصب بنصف الثمرة التي
~~أتلفها وبأجرة مثله هذا إذا كان العامل جاهلا وإن كان عالما لم يكن له
~~الرجوع إلا بما اخذه الغاصب منه وضمنه للمالك ولو تلف شئ من أصول الأشجار
~~ففيه الوجهان وإذا قلنا بان العامل مطالب بنصيب الغاصب فإذا غرمه ففي رجوعه
~~على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودع والظاهر أنه يرجع مسألة إذا
~~أثمرت النخيل في يد العامل واختلفا في الجزء المشروط للعامل فقال المالك
~~شرطت لك الثلث وقال العامل بل شرطت لي النصف فالقول قول المالك مع يمينه
~~وعدم البينة عند علمائنا وبه قال احمد لان الثمرة للمالك لأنها نماء أصله
~~وانما تثبت للعامل بالشرط فإذا ادعى شرطا فعليه البينة فإذا عدمها فعلى
~~المالك اليمين وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في القدر الذي شرطاه
~~فوجب ان يتحالفا كالمتبايعين قبل القبض والمساقاة قبل العمل والأصل ممنوع
~~عندنا بل القول قول المالك مطلقا واما ms4057 البيع فقد بينا الحكم فيه في بابه
~~وقال مالك إذا اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا اتى بما نسبه لان
~~العامل أقوى سببا بتسليم الحايط والعمل فيه كما قاله في المتبايعين إذا
~~اختلفا بعد القبض كان القول قول المشترى والأصل ممنوع إذا ثبت هذا فالقول
~~قول المالك عندنا سواء كان قبل ظهور الثمرة أو بعدها وكذا إذا اختلفا فيما
~~تناولته المساقاة من النخيل فالقول قول المالك مع يمينه عندنا وقالت
~~الشافعية يتحالفان وليس بجيد فان نكل أحدهما حلف الأخر وثبت ما قاله ولو
~~أقام أحدهما بينة حكم بها اجماعا ولو أقاما بينتين حكم عندنا بينة العامل
~~لأنه المدعي وقالت الشافعية يتعارضان وفيها قولان أحدهما تسقطان فتكون كأنه
~~لم تكن لواحد منهما بينة والثاني يستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال أحدها
~~يقسم بينهما والثاني يوقف الامر حتى يصطلحا والثالث يقرع ولا يوقف هنا ولا
~~يقسم لأن العقد لا تدخله القسمة لأنه لا تتبعض فلم يبق إلا القرعة فمن خرجت
~~قرعته قدمنا بينته مسألة قد بينا ان القول قول المالك مع اليمين وعدم
~~البينة وعند الشافعية يتحالفان ويتفاسخان فإن كان قبل العمل فلا شئ للعامل
~~لأن العقد قد بطل ولم يعمل العامل شيئا وإن كان بعده فللعامل اجرة مثل عمله
~~وقد بينا انهما إذا أقاما بينتين حكم ببينة العامل وعند الشافعية يتعارضان
~~ويقرع ولا يتأتى القسمة عندهم لأن العقد لا يقبل القسمة والخلاف فيه وقال
~~بعضهم يقسم في القدر المختلف فيه ولو ساقاه الشريكان في البستان ثم قال
~~العامل شرطت مالي نصف الثمار فصدقه أحدهما وقال الآخر بل شرطنا الثلث فنصيب
~~المصدق مقسوم بينه وبين العامل وفي نصيب المكذب الحكم بالتحالف عند
~~الشافعية وعندنا القول قول المالك وعند مالك القول قول العامل ولو شهد
~~المصدق للمكذب أو للعامل لم يقبل شهادته لأنه شريك لهما ولا يقبل شهادة
~~الشريك لشريكه وقالت الشافعية يقبل شهادته لأنه لا يجر به نفعا ولا يدفع
~~ضررا ولو اختلفا في رد شئ من المال أو هلاكه فالأقرب تقديم ms4058 قول المالك في
~~الأول والعامل في الثاني مسألة تجوز قسمة الثمار على الأشجار عندنا بالخرص
~~والتراضي فإذا بدا صلاح الثمرة فان رضي المالك بأمانة العامل ابقائها في
~~يده إلى وقت الادراك فيقتسمان حينئذ وبه قال الشافعية ان جوزوا قسمة الثمرة
~~على الشجرة أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني أو يبيعان من ثالث فإن لم يثق
~~به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب جاز لان الحرص عندنا جايز لما رواه محمد
~~بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلم قال سألته عن الرجل يمضي فاخرص
~~عليه في النخل قال نعم قلت أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه
~~ذلك قال نعم والشافعية بنوه على أن الخرص هل هو عبرة أو تضمين ان جعلناه
~~تضمينا فالأصح جوازه كما في الزكاة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه خرص على أهل خيبر وقال بعضهم لا يجوز لأنه بيع الرطب بالتمر مع تأخير
~~أحد العوضين ويخالف الزكاة لأنها مبنية على المسامحة وكذا قضية خيبر لأنه
~~يتسامح في معاملة الكفار بما لا يتسامح في غيرها ويجرى الخلاف فيما لو أراد
~~العامل تضمين المالك بالخرص إذا عرفت هذا فإنه يشترط في الخرص السلامة من
~~الآفات السماوية والا رضية مسألة إذا انقطع البستان وأمكن رده وجب على
~~المالك رده والسعي فيه وهو أحد وجهي الشافعية لان العامل لا يتمكن من العمل
~~إلا به فكان بمنزلة من استأجر أجيرا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه
~~والثاني لهم لا يكلف كما لا يجبر أهل الشريكين على العمارة وكما لا يجبر
~~المؤجر على عمارة الدار المستأجرة وليس بجيد وعلى ما اخترناه لو لم يسع
~~المالك في رده لزمه للعامل اجرة عمله ولو لم يكن رد الماء فهو بمنزلة ما لو
~~تلفت الثمار بالحايجة تذنيب كلما يسقط من اجزاء النخل من السعف والليف يختص
~~بها المالك وما يتبع الثمرة فهو بينهما كالشماريخ على اشكال مسألة إذا دفع
~~بهيمة إلى غيره ليعمل عليها ومهما رزق الله تعالى فهو بينهما فالعقد ms4059 فاسد
~~لان البهيمة يمكن اجارتها فلا حاجة إلى عقد اخر عليها يتضمن الغرر ولو قال
~~تعهد هذه الأغنام على أن يكون في درها (وتسليمها ردها) ونسلها بيننا فكذلك
~~لان النماء لا يحصل بعمله ولو قال اعلف هذه من عندك ولك النصف من ردها ففعل
~~وجب بدل العلف على مالك الشياة وجميع الدر لصاحب الشياة والقدر المشروط من
~~الدر لصاحب العلف مضمون في يده لحصوله بحكم بيع فاسد والشاة غير مضمونة
~~لأنها غير مقابلة بالعوض ولو قال خذ هذه الشاة فاعلفها لتسمن ولك نصفها
~~ففعل فالقدر المشروط منها PageV02P352
# لصاحب العلف مضمون عليه دون الباقي مسألة لا يجوز للعامل ان يعامل غيره
~~في البستان الذي عومل عليه وبه قال أبو يوسف وأبو ثور واحمد لأنه عامل في
~~المال (يخر) من نمائه فلم يجز ان يعامل غيره فيه كالمضارب ولأنه انما اذن
~~له خاصة واستأمنه دون غيره فلم يجز ان يعامل غيره كالوكيل وقال مالك يجوز
~~ان جاء برجل امين وقال بعض الشافعية إن كانت المساقاة في الذمة فللعامل ان
~~يساقي غيره لينوب عنه ثم إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه
~~فذاك وان شرط له أكثر من ذلك فعلى الخلاف في تفريق الصفقة ان جوزناه وجب
~~للزيادة أجرة المثل وان لم يجوزه فللجميع وإن كانت المساقاة على عينه لم
~~يكن ان يستنيب ويعامل غيره ولو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل وكانت
~~الثمار كلها للمالك ولا شئ للعامل الأول واما العامل الثاني فإن كان عالما
~~بفساد العقد فلا شئ له وإلا استحق أجرة المثل والمعتمد ما قلناه مسألة تصح
~~المساقاة على ما يشرب من النخل بعلا أو عذبا كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي
~~وبه قال مالك ولا نعرف فيه مخالفا عند من يجوز المساقاة لان الحاجة تدعو
~~إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة فيما يحتاج إلى السقي فكان جايزا
~~كغيره لوجود العلة فيهما معا ولو عجز العامل عن العمل لضعفه ضم إليه غيره
~~ولا ينتزع من ms4060 يده لان العمل مستحق عليه ولا ضرر في بقاء يده عليه ولو عجز
~~بالكلية أقيم مقامه من يعمل والأجرة في الموضعين على العامل لان عليه توقية
~~العمل وهذا من توفيته مسألة يكره ان يشرط أحدهما لنفسه مع الحصة شيئا من
~~ذهب أو فضة وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع سلامة الثمرة فلو تلفت بآفة من
~~الله تعالى لم يلزم الشرط ومنع العامة جواز ذلك وأبطلوا المساقاة لأنه ربما
~~لا يحدث من الثمار ما يساوي ذلك الدراهم فيتضرر رب المال ولهذا منعوا من
~~اشتراط أقفزة معلومة في المزارعة ولو شرط له دراهم مفردة عن الجزء لم يجز
~~عندهم ولو جعل له ثمرة سنة غير السنة فسد العقد سواء جعل ذلك كل حقه أو
~~بعضه أو جميع العمل أو بعضه لأنه يخالف موضوع المساقاة إذ موضوعها ان يعمل
~~في شجر بحر؟ مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي تستحق عليه فيه العمل ولو
~~ساقاه سنتين وشرط له الحصة في كل واحدة منهما جاز سواء اتفقت البستان أو
~~اختلفت ولو شرط له نماء إحدى السنتين وللآخر الأخرى لم يجز لامكان انفراد
~~كل واحدة منهما بجميع الحاصل بان تحمل سنة وتحيل أخرى إما لو كانت مدة كل
~~واحد منهما يبعد الحيلولة فيها فالأقوى الجواز كما لو ساقاه عشر سنين
~~للمالك كل ثمرة الست الأولى وللعامل كل ثمرة الا ربع الأخيرة فالأقرب
~~الجواز لان حيلولة النخل في كل واحد من المدتين بأسرها لا يقع بالعادة ولو
~~كان النخل يسيرا في ارض كثيرة فزارعه على تلك الأرض وشرط العامل ثمرة
~~النخلات اليسيرة له جاز عندنا وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد وابن المنذر
~~لا يجوز لأنه اشترط الثمرة بأجمعها فلم يجز وليس بجيد لأنا فرضنا العقد
~~مزارعة لا مساقاة وشرط مالك ان يكون النخل بقدر الثلث أو أقل وليس بمعتمد
~~بل يجوز عندنا وكثر النخل وكذا لو ساقاه على النخل وشرط له الانتفاع بالأرض
~~بأجمعها جاز عندنا ولو اجره بياض الأرض وساقاه على النخل الذي ms4061 بينها في عقد
~~واحد جاز عندنا لأنهما عقدان يجوز افراد كل واحد منهما عن صاحبه فجاز الجمع
~~بينهما كالبيع والإجارة ومنع منه بعض العامة بناء على الوجه الذي منعوا فيه
~~من الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد واعلم أنه لا فرق عندنا في الجواز
~~بين ان يفعل حيلة وتوصلا إلى شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها أو
~~لا ومنع احمد إذا كان حيلة سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الأخر
~~لان الحيل كلها باطلة تذنيب الخراج على النخل الذي في الأرض الخراجية على
~~المالك دون العامل لأنه يجب على الأصول سواء أثمرت أو لم تثمر ولو شرطه
~~المالك على العامل أو عليهما معا جاز المقصد التاسع في السبق والرماية وفيه
~~فصلان الأول في السبق وفيه مباحث الأول في تسويغه مسألة عقد السبق والرمي
~~شرع للاستعداد للقتال وممارسته النضال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو وقد
~~ثبت جوازه بالنص والاجماع إما النص فالكتاب والسنة قال الله تعالى يا أبانا
~~انا ذهبنا نستبق فأخبر الله تعالى بذلك ولم يعقبه بانكار فدل على مشروعيته
~~عندنا قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وروى عقبة بن
~~عامر ان النبي صلى الله عليه وآله قال الا ان القوة الرمي قاله ثلثا وجه
~~الاستدلال ان الله تعالى امرنا باعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو
~~والاعداد لذلك انما يحصل بالتعلم والنهاية في التعلم المسابقة بذلك ليكد كل
~~واحد نفسه في بلوغ النهاية والحدق فيه واما السنة فما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر والنصل لشمل
~~النشاب وهي للعجم والسهم وهو للعرب والمزاريق وهي الرد ينيات والرماح
~~والسيوف كل ذلك من النسل واسمه صادق على الجميع واما الخف كالإبل والفيلة
~~واما الحافر فيشمل الخيل والبغال والحمير وسئل انس بن مالك هل كنتم تراهنون
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال نعم راهن رسول الله ms4062 صلى الله
~~عليه وآله على فرس له فسبق فسر بذلك وأعجبه وروى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله سابق بين الخيل المضمرة التي قد أضمرت من الحقيباء إلى ثنية الوداع
~~وبينهما خمسة أميال أو ستة والحقيبا تمد وتقصير وسابق بين الخيل التي لم
~~تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق وبينهما ميل والمضمرة بتسكين الضاد
~~وتخفيف الميم هو المشهور في الخبر وروي بفتح الضاد وتشديد الميم وروي انه
~~كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ناقة يقال لها الغضباء إذا سابقت سبقت
~~فجاء اعرابي على بكر له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين واغتموا لذلك فقيل
~~يا رسول الله سبقت الغضباء فقال (ع) حق على الله ان لا يرفع شيئا في الأرض
~~إلا وضعه وفي بعضها ان لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه وقال (ع) رهان الخيل
~~طلق اي حلال ومر رسول الله بقوم من الأنصار يرامون فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله انا مع الحزب الذي فيه ابن الأورع فامسك الحزب الأخر وقالوا ان
~~نغلب؟ حزب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ارموا فاني ارمي معكم
~~فرمى مع كل واحد منهم رشقا فلم يسبق بعضهم بعضا ولم يزالوا يترامون
~~وأولادهم أولادهم لا يسبق بعضهم وعن سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله على قوم من أسلم يتناسلون بالسيوف فقال ارموا بني إسماعيل
~~فان أباكم راميا ومن طريق الخاصة قولهم (ع) ان الملائكة تنتفز عند الرهان
~~وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنسل واما الاجماع فلا خلاف بين
~~الأمة في جوازه على الجملة وان اختلفوا في تفاصيله مسألة ويجوز شرط المال
~~في عقد السبق والرمي معا عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لما روي عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رهان الخيل طلق اي حلال وقيل لعثمان هل
~~كنتم تراهنون على عهد رسول الله قال نعم وقال (ع) لا سبق إلا في نسل أو خف
~~أو حافر والا ثبت من ms4063 الرواية السبق بفتح الباء وهو المال الذي يدفع إلى
~~السابق وروى السبق بالتسكين وهو مصدر سبق يسبق ولان الحاجة تدعو إليه لان
~~هذا الفعل أمر مطلوب للشارع لما فيه من فايدة الاستعداد للقتال في جهاد
~~أعداء الله تعالى الذي هو من أعظم أركان الاسلام وشرط المال فيه مقتضى
~~الرغبة والشوق إليه فكان سايغا كالافعال التي يصح بذل المال عليها كافعال
~~الإجارة والجعالة التي قد لا يندب الشارع إليها فتسويغ هذه يكون أولي وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز شرط المال في المسابقة ولا المرامات لأنه قمار وعنه
~~رواية أخرى والدليل ممنوع البحث الثاني في تفسير الألفاظ يستعمل في هذا
~~الباب السبق بفتح الباء العوض وهو الحظر والندب والرهن والقرع والوجب يقال
~~سبق بتشديد الباء إذا اخرج السبق PageV02P353
# الذي هو المال وإذا اخذه واحرزه أيضا وهو من أسماء الأضداد واما السبق
~~بسكون الباء وهو المصدر وفعله سبق والسابق هو المتقدم بالعنق والكبد وقيل
~~بالأزر وهو المجلي والكبد هو الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر
~~وهو من الخيل مكان السنام من البقر وهو مجتمع الكتفين والهادي هو العنق
~~والمصلى هو الثاني لأنه يحاذي رأسه صلوى المحلي والصلوان هما العظمان
~~النابتان عن يمين الذنب وشماله والتالي هو الثالث والبارع هو الرابع
~~والمرتاح هو الخامس والحظي هو السادس والعاطف هو السابع والمؤمل هو الثامن
~~واللطيم التاسع والسكيت هو العاشر وليس لها بعد العاشر اسم إلا الذي يجئ
~~اخر الخيل كلها فإنه يقال له الفسكل والفسكل الأخير بعد العاشر والمخلل هو
~~الذي يدخل بين المتراهنين ان سبق اخذ وان سبق لم يغرم والغاية مدى السباق
~~والمناضلة المسابقة والمراماة البحث الثالث فيما تجوز المسابقة عليه مسألة
~~انما تصح المسابقة على ما هو عده للقتال إذ الغرض الأقصى انما هو الاستعداد
~~للجهاد وهو من الحيوان كل ما له خف كالإبل والفيلة أو له حافر كالفرس
~~والبغل والحمار ولا خلاف في المسابقة على الخيل لصدق اسم الحافر عليها
~~ولقوله (ع) ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله ms4064 ولقوله تعالى من خيل ولا
~~ركاب والاجماع دل عليه ويلحق بها الإبل في جواز المسابقة لقوله (ع) لا سبق
~~الا في نصل أو خف أو حافر وأيضا العرب تقاتل عليها أشد القتال ولا خلاف فيه
~~أيضا ولان ما تهيا للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الاقدام تشاركها
~~الإبل فيها لكن في الخيل غناء وفايدة في القتال فاكتفى بها مسألة لا يجوز
~~عقد المسابقة على الفيلة أيضا لدخولها تحت اسم الخف وهو أصح قولي الشافعية
~~لان لها خفا وتقاتل عليها كالإبل ولان الفيل اغنى في القتال من غيره
~~والثاني للشافعية المنع وبه قال أحمد بن حنبل وحكاه صاحب البحر؟ فيه عن أبي
~~حنيفة للخبر ولأنه لا يحصل بها الكر والفر فلا معنى للمسابقة عليها والخبر
~~حجة لنا لان لها خفا وهو يسبق الخيل فهو أولي بجواز المسابقة عليه من الخيل
~~مسألة ويدخل تحت الحافر الخيل والبغال والحمير فيجوز المسابقة عليها أجمع
~~عند علمائنا وهو الذي نص عليه الشافعي لدخولها تحت اسم الحافر وعنه قول اخر
~~انه لا يجوز المسابقة عليهما لأنهما لا يصلحان للكر والفر ولا تقاتل عليهما
~~والأول أصح للنص وبعض الشافعية نقل عن الشافعي القطع بالجواز فيهما بعضهم
~~نقل القطع بالمنع والمشهور ان فيهما قولين مسألة ولا تجوز المسابقة على
~~الاقدام إلى موضع كجبل أو غيره لا بعوض ولا بغيره لأنه (ع) نهى عن السبق
~~إلا في الأشياء الثلاثة ولأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب
~~والشافعي فصل فقال إن كان بغير عوض جاز وبه قال أبو حنيفة لما روي عن عائشة
~~قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة فقال تقدموا فتقدموا
~~فقال صلى الله عليه وآله أسابقك فسابقته برجلي فسبقته فلما كان في قضاة
~~أخرى قال للقوم تقدموا فتقدموا فقال صلى الله عليه وآله أسابقك فسابقته
~~فسبقني وكنت قد نسيت فقال يا عائشة هذه بتلك وكنت بدنت وعن عايشة قالت
~~سابقت رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين فسبقته في الأول فلما بدنت ms4065 سبقني
~~وقال هذه بتلك وإن كان بعوض فوجهان أحدهما يجوز وبه قال أهل العراق لان
~~الرجل قد يحتاج إلى ذلك في الحرب كما يحتاج الفارس إلى عدد الفرس والثاني
~~وهو المنصوص للشافعي وبه قال احمد انه لا يجوز لقوله (ع) لا سبق إلا في نصل
~~أو خف أو حافر وخالف الخيل لأنها آلة له بخلاف الرجل والحق عندنا المنع
~~سواء كان بعوض أو بغير عوض للرواية المشهورة وحديث عايشة ضعيف عندنا فان
~~منصب النبوة أجل مما اشتمل الحديث عليه وأي نقص أعظم من هذه الذي نسبوه إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله وهو أكمل اشخاص البشر مسألة لا تجوز المسابقة على
~~رمى الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند
~~علمائنا لان ذلك ليس من آلات الحرب وللخبر الدال على المنع من المسابقة في
~~غير الثلاثة وللشافعية قولان أحدهما الجواز مطلقا لأنها كالسهام والثاني
~~الجواز ان لم يكن عوض والمنع إن كان هناك عوض وكذا لا تجوز المسابقة على
~~أمثاله الحجر باليد لأنها لا تنفع في الحرب وهو قول أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم بالجواز واما مداحاة الاحجار وهو ان يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه
~~فلا تجوز عندنا وقول الشافعية كما لا يجوز ان يرمي كل واحد السهم إلى صاحبه
~~وكذا لا يجوز ان يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف
~~به الأشد لا بعوض ولا بغير عوض لأنه لا يقاتل بها مسألة تجوز المسابقة
~~بالسيوف والرماح على معنى التردد بها وهو أصح قولي الشافعية لقوله (ع) أو
~~نصل ولأنها من أعظم آلات القتال واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق وفي تجويز
~~السبق حمل عليه وترغيب فيه فكان جايزا والقول الثاني للشافعية المنع وبه
~~قال احمد لأنها لا ترمى بها ولا يفارق صاحبها وليس ذلك مانعا عندنا مسألة
~~قد بينا انه لا يجوز المسابقة على الاقدام والمسابقة على السباحة أولي
~~بالمنع وبه قال الشافعية ولهم قول اخر تجوز المسابقة على الاقدام ففي جواز ms4066
~~المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم فالفرق ان المأثور في
~~السباحة والأرض لا تؤثر في السعي والمشهور عندهم المنع واعلم أن المسابقة
~~بالاقدام ضربان أحدهما ان يتعاديا فأيهما أسبق صاحبه فهو السابق أو يكون
~~المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جايز لا بعوض ولا بغيره ويجوز عند
~~الشافعية بغير عوض ومع العوض لهم قولان مسألة ولا تجوز المسابقة على
~~المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم نهيه (ع) عن السبق
~~إلا في ثلاثة الخف والحافر والنصل ولأنه ليس بالة للحرب وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه يجوز بعوض وبغيره لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله انه خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركابه يرعى أغناما له فقال
~~للنبي هل لك ان تصارعني فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق له فقال
~~شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال له يزيد هل لك في العود
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال للنبي صلى الله عليه وآله هل لك في العود فقال النبي
~~صلى الله عليه وآله ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال للنبي صلى الله عليه وآله اعرض علي الاسلام فما أحد وضع جبني على
~~الأرض فاعرض عليه الاسلام فأسلم ورد عليه غنمه ولا تجوز المسابقة على
~~المشابكة باليد وللشافعي قولان مسألة لا تجوز المسابقة على الطيور من
~~الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعية لظاهر الخبر
~~ولأنها ليست من آلات القتال والثاني ولهم الجواز لأنها يحتاج إليها في
~~الحروب وتحمل الكتب ويحتاج إلى استعلام أحوال العدو واخباره وتفيد التطلع
~~عليه ويحتاج إلى السابق منها قال الشيخ ره في المبسوط فاما المسابقة
~~بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامة وإن كان بعوض فعلى قولين
~~وعندنا لا يجوز للخبر وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير ms4067 عوض مع أن
~~المشهور عندنا انه يجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب ويكره للتفرج
~~والتطير ولا خلاف في تحريم الرهان عليها مسألة لا تجوز المسابقة على
~~المراكب والسفن والطيارات والزبازب عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعية لان
~~سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها ولان الحرب لا يقع بها وانما يقع فيها
~~والثاني لهم الجواز لأنها آله للحرب فان الحرب قد يقع في البحر كما يقع في
~~البر وهي في الماء كالخيل في البر وليس بشئ لما تقدم من أن الحرب يقع فيها
~~كالأرض وليست آله للحرب مسألة ولا تجوز المسابقة على مفاتحة الغنم ومهارشة
~~الديكة لا بعوض ولا بغير عوض وبه قال الشافعي للخبر وكذا لا يجوز المسابقة
~~على ما لا ينتفع به في الحرب كاللعب بالشطرنج والنرد والخاتم والصولجان
~~ورمى البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحد ومعرفة ما في اليد من الفرد
~~والزوج وساير الملاعب لا اللبث في الماء وجوزه بعضهم وليس بجيد البحث
~~الرابع في الشرايط وهي اثنا عشر الأول ان يكون ما ورد العقد عليه عدة
~~للقتال فان المقصود منه التأهب للقتال ولهذا قال الأجود انه لا يجوز السبق
~~والرمي من النساء لأنهن لسن من أهل الحرب الثاني العقد ولا بد فيه من ايجاب
~~وقبول لتحقق العلم بالرضاء الباطن لأنه انما يعرف بواسطة الألفاظ الدالة
~~PageV02P354
# عليه وقيل لا يشترط القبول لفظا لأنه جعالة يكفي فيها الايجاب وهو البذل
~~فإذا بذل أحدهما المال لم يشترط من صاحبه القبول بالقول كما لا يشترط في
~~الجعالة لمعين وهو أن يقول لشخص معين ان رددت عبدي فلك كذا وان قلنا بأنه
~~لازم وجب شرط اللفظ في القبول الثالث تقدير المسافة وانما يتحقق بتعيين
~~الابتداء والانتهاء وتعيين الموقف الذي يبتديان بالجري منه والغاية التي
~~يجريان إليها لان النبي صلى الله عليه وآله سابق من الحقيباء إلى ثنية
~~الوداع على الخيل المضمرة ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق على الخيل غير
~~المضمرة فلو لم يعينا المبدأ ولم يعينا المنتهى بان شرطا المال لمن ms4068 أسبق
~~منهما حيث سبق لم يجز لأنه إذا لم يكن هناك غاية معينة فقد يديمان السير
~~حرصا على المال وينبعثان وتهلك الدابة ولان من الخيل ما يقوى سيره في
~~ابتداء المسافة ثم يأخذ في الضعف وهو عتاق الخيل وساجة ينبغي قصر المسافة
~~ومنها ما يضعف سيره في الابتداء ثم يقوى ويشتد في الانتهاء وهو هجانها
~~وصاحبه يبقى طول المسافة فإذا اختلف الغرض فلا بد من الاعلام والتنصيص على
~~ما يقطع النزاع كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع والأجرة في عقد
~~الإجارة ولان ذلك يفضى إلى جر الخيل حتى ينقطع فتهلك طلبا للسبق فمنع منه
~~ولو عينا غاية وشرطا ان اتفق في وسط الميدان كفى وكان السابق فايزا فالأقرب
~~المنع وهو أحد قولي الشافعية لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان
~~لاعتبرنا السبق بلا غاية معينة ولأنه قد يسبق الفرس ثم تسبق والاعتبار انما
~~هو باخر الميدان الا ترى انهما إذا لم يشرطا ان السابق في خلال الميدان
~~فايزا فسبق أحدهما في خلاله وسبق الأخر في اخره يكون السابق الثاني وقال
~~بعض الشافعية يصح لأنه سبق إلى كالسبق إلى الغاية والوجه الأول ولو عينا
~~غاية وقالا ان اتفق السبق عندها فذاك والا تعدياها إلى غاية أخرى اتفقا
~~عليها فالأقرب الجواز لحصول الاعلام وكون كل واحد من المستبقين سبقا إلى
~~غاية معينة وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يجوز لتردد المعقود عليه
~~تذنيب لو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز لما تقدم مسألة
~~يشترط تساوي المتسابقين في مبدء السباق الذي يبتديان بالجزى منه وفي الغاية
~~التي يجريان إليها لما تقدم من الخبر وهو ان النبي صلى الله عليه وآله سابق
~~بين الخيل المضمرة من الحقيباء إلى ثنية الوداع فلو شرطا تقدم موقف أحدهما
~~أو تقدم غايته لم يجز لأنه مناف للغرض إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسية
~~الفارس وجودة سير الفرس وانما يعرف ذلك مع تساوي المبدء والمنتهى فيهما إذ
~~مع التفاوت لا يعرف ذلك لاحتمال ms4069 ان يكون السبق حينئذ لقصر المسافة لا لحذف
~~الفارس ولا لفراهة الفرس الشرط الرابع تعيين الخطر وهو المال الذي تسابقا
~~عليه جنسا وقدرا لأنه عوض عن فعل محلل فشرط فيه العلم كالإجارة فلو شرطا
~~مالا ولم يعيناه أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد بطل
~~العقد لما فيه من الغرر ولافضائه إلى التنازع وهو ضد حكمة الشارع وليس
~~المال شرطا في عقد المسابقة بل تعيينه لو شرط ولو تسابقا على مثل ما تسابق
~~به زيد وعمرو فان علماه حالة العقد صح وإلا بطل ويجوز ان يكون المال دينا
~~وعينا لأنه كعوض المبيع والمستأجر وكذا يصح ان يكون العوض حالا ومؤجلا كما
~~يصح في الثمن ومال الإجارة وغيرهما من الأعواض ذلك وإذا شرط الاجل فلا بد
~~من تعيينه تحرزا من الغرر المنهي عنه مسألة إذا تضمن عقد المسابقة مالا
~~فاما ان يخرجه المتسابقان معا أو أحدهما أو ثالث غيرهما فالأقسام ثلاثة
~~الأول ان يخرج المال غير المتسابقين فذلك الغير إما ان يكون هو الامام أو
~~غيره فإن كان هو الامام جاز اجماعا سواء كان من ماله أو من بيت المال لان
~~النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا ولان ذلك يتضمن
~~حثا على تعلم الجهاد والفروسية واعداد أسباب القتال وفيه مصلحة للمسلمين
~~وطاعة وقربة فكان سايغا وإن كان غير الامام جاز أيضا عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي لأنه بذل مال في طاعة وقربة وطريق مصلحة للمسلمين فكان جايزا ويثاب
~~عليه إذا نوى وقال مالك لا يجوز ان يخرج المال غير المتسابقين ثالث غير
~~الامام لان ذلك مما يحتاج إليه في الجهاد فاختص بالامام لاختصاص النظر في
~~الجهاد به وهو غلط لما بيناه من اشتماله على بذل مال في طريق مصالح
~~المسلمين كان جايزا كما لو اشترى لهم خيلا أو سلاحا وقد سبق ان ما فيه
~~معونة على الجهاد يجوز ان يفعله غير الامام كارتباط الخيل واعداد الأسلحة
~~ولان ما جاز ان يخرجه ms4070 الامام من بيت مال المسلمين جاز ان يتطوع به كل واحد
~~من المسلمين كبناء المساجد والقناطير الثاني ان يخرج مال المسابقة أحد
~~المتسابقين بان يقول لصاحبه أيما سبق فله عشرة ان سبقت أنت فلك عشرة وان
~~سبقت انا فلا شئ عليك وهو جايز عند علمائنا وبه قال الشافعي لان النبي صلى
~~الله عليه وآله من يخبر بين؟ من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الأخر
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله انا مع الحزب الذي فيه ابن الأورع فأقرهما
~~على ذلك ولأصالة الجواز ولانتفاع المانع منه فإنه لا مانع من أن يخرج أحد
~~المتسابقين المال دون الأخر ويشترط ان سبق مخرج المال أحرز مال نفسه ولا شئ
~~على المسبوق وان سبق الأخر اخذ مال المخرج لأنه يصير عن المخرج منهما محللا
~~فخرج به عن سلك القمار وقال مالك لا يجوز لأنه قمار وهو غلط لان القمار لا
~~يخلو كل واحد منهم ان يغنم أو يغرم فهو متردد بينهما وهنا لا خطر على
~~أحدهما وليس أحدهما مترددا بين ان يكون يغنم أو يغرم إما المخرج فإنه متردد
~~بين ان يغرم وبين ان لا يغرم واما الأخر فمتردد بين ان يغنم وبين ان لا
~~يغنم ولا يغرم بحال الثالث ان يخرج السبق المتسابقان معا بان يخرج كل واحد
~~منهما مثلا عشرة ويأخذ المالين معا السابق منهما وهو جايز مطلقا عندنا
~~للأصل وقال الشافعي لا يجوز إلا بالمحلل ومعناه ان يكون معهما ثالث في
~~السباق ان سبق اخذ السبقين وان سبق لم يغرم لما رواه العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار
~~وان لم يأمن ان يسبق فليس بقمار وجه الدلالة انه إذا علم أن الثالث لا يسبق
~~فهو قمار وإذا لم يكن معهما فهو أولي بان يكون قمارا والدلالة في أول الخبر
~~وهو انهما لو تسابقا وادخلا بينهما ثالثا قد آيس ان يسبق لضعف فرسه وقوة
~~الآخرين فهو قمار لأنه ms4071 قد علم وعرف انه لا يسبق ولا يأخذ شيئا فإذا لم يجز
~~هذا ومعهما ثالث قد ايس ان يسبق فبان لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال
~~أولي لأنه (ع) قد جعله قمارا إذا آيس ان يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما
~~ان يغنم أو يغرم فإذا لم يكن معهما ثالث كان أولي بذلك واما إذا كان بينهما
~~محللا وهو ان يكون معهما ثالث ان سبق اخذ السبقين وان سبق لم يغرم جاز وبه
~~قال الشافعي والأصل فيه ان إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار
~~والقمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما ان اخذ أو غارما ان
~~اعطى فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت هذه حالهما كان قمارا وإذا دخل بينهما
~~محلل غير مخرج يأخذان سبق ولا يعطى ان سبق ان خرج من معنى القمار فحل وقال
~~مالك لا يجوز لأنه قمار وبه قال ابن حيران؟ من الشافعية لأنه فيهم من يغنم
~~تارة ويغرم أخرى فلم يجز كما لو لم يكن بينهما محلل وليس بجيد لان فيهم من
~~يغرم ولا يغرم فأشبه ما إذا اخرج أحدهما السبق وهذا لداخل سمى محللا لأن
~~العقد صح به فصار حلالا والوجه ما قلناه ويمنع كونه قمارا بدون المحلل
~~تنبيه إذا بذل العوض لم يكلف الباذل البداية بتسليمه بخلاف الاجر حيث يسلمه
~~إلى المؤجر بالعقد المطلق لان الامر في المسابقة مبنى على الخطر فيعتد فيه
~~بالعمل الشرط الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة لان المقصود من
~~المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدة سيره وتضمر الخيل وتمرينها على العدو وكل
~~واحد من هذين المعنيين يقتضى وجوب التعيين فان أحضرت الأفراس وعقد العقد
~~على أعيانها جاز اجماعا وان لم يحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف ثم أحضرت
~~فالأقرب المنع لان المعول في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف وهو
~~أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لان الوصف والاحضار بعده يقومان
~~PageV02P355
# مقام التعيين في العقد في السلم وفي عقود الربا ms4072 فكذا هنا والفرق ظاهر لان
~~الغرض هنا متعلق بالشخص وفي السلم وغيره بالكلي فافترقا تذنيب إذا عينا
~~الفرسين في العقد لم يجز ابداله لأنه خلاف المشروط الشرط السادس تساوي
~~الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل
~~والفيلة ولا بين الإبل والخيل وهو أحد وجهي الشافعية لأنه مناف للغرض من
~~استعلام قوة الفرس وتمرينها على السباق مع جنسها والأقرب عدم اشتراط
~~تساويهما صنفا فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون وفي الإبل بين
~~البختى والعرابي لتناول اسم الجنس للصنفين سواء تباعد الصنفان كالعتيق
~~والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أو لا وهو قول أكثر الشافعية
~~وقال بعضهم إذا تباعدا لم يجز وصار كالجنسين وهو بعيد الشرط السابع تساوي
~~الدابتين في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الأخر لم تجز
~~لان الغرض الاستعلام وانما يصح مع الجهل لاستحالة تحصيل الحاصل فمع العلم
~~يكون الفعل عبثا فوجب ان يشترط في المسابقة كون كل واحد من الفرسين بحيث
~~يجوز ان يسبق الأخر فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم تخلفه أو فارها يقطع بتقدمه
~~لم يجز وكذا فرس المحلل يجب ان يشترط فيه ذلك ان ادخلا المحلل فلو كان
~~معهما فرسان عربيان جوادان ومعه برذون لا يسبقهما لم يجز وكان قمارا وإن
~~كان فرس المحلل مكافيا لفرسهما جاز الشرط الثامن ارسال الدابتين دفعة فلو
~~ارسل أحدهما دابته قبل الأخر ليعلم هل يدركه الأخر أم لا لم يجز لأنه مناف
~~للغرض من العقد الشرط التاسع جعل العوض أو أكثر للسابق منهما أو منهما ومن
~~المحلل فلو جعل العوض لغيرهما لم يجز لأنه مفوت للغرض من عقد المسابقة إذ
~~الغرض التعويض في طلب العوض وخشية المنع فجوز بعض فقهائنا ان يشرط أحدهما
~~في العقد ان يطعم المال لحزبه العاشر ان يستبقا لعى الدابتين بالركوب فلو
~~شرطا ارسال الدواب لتجرى بنفسها فالعقد باطل لأنها تتنافر بالارسال ولا
~~تقصد الغاية بخلاف الطيور ان جوزنا المسابقة عليها لان لها هداية إلى قصد ms4073
~~الغاية الحادي عشر ان يجعل المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان
~~دونها فإن كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها الا بانقطاع وتعب بطل العقد
~~الثاني عشر عدم تضمن العقد شرطا فاسدا فلو قال إن سبقتني فلك هذه العشرة
~~ولا ارمى بعد هذا أبد أولا أناضلك إلى شهر بطل العقد لأنه شرط ترك قربة
~~مرغب فيها ففسد وافسد العقد البحث الخامس في الاحكام مسألة اختلف الفقهاء
~~في هذا عقد المسابقة والمرامات هل هو لازم كالإجارة أو جايز كالجعالة فقال
~~بعضهم بالأول وهو الأقوى لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود مقتضاه الامر
~~بالايفاء بالعقد واصل الامر للوجوب وهو يستلزم اللزوم ولأنه عقد يشترط فيه
~~ان يكون المعقود عليه معلوما من الجانبين فكان لازما كالإجارة وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني انه جايز من الطرفين وبه قال أبو حنيفة وهو الذي قواه
~~الشيخ لأنه عقد يبذل فيه العوض على ما لا يوثق به ولا يتحقق القدرة على
~~تسليمه فكان جايزا غير لازم كالجعالة ورد الآبق ثم اختلف أصحاب الشافعي في
~~محل القولين فقال بعضهم ان اخرج المال أحد المتسابقين أو غيرهما فهو جعالة
~~وان أخرجاه معا ففيه القولان والظاهر عندهم طرد القولين في جميع الصور سواء
~~أخرجاه معا أو أحدهما أو غيرهما ونقل الجويني طريقين أظهرهما ان القولين
~~فيمن التزم المال فاما من لا يغرم شيئا وقد غنم فالعقد جايزة في حقه بلا
~~خلاف بينهم لأنه لا يستحق عليه شئ وقد يكون العقد جايزا من أحد الطرفين دون
~~الأخر كالرهن والكتابة عند بعضهم والثاني طرد القولين فيمن لا يغرم شيئا
~~فكان باذل المال أراد ان يستفيد من عمل صاحبه في الركض والرمي فهو
~~كالمستأجر وصاحبه كالأجير له مسألة ان قلنا إن العقد لازم لم يكن لأحدهما
~~فسخ العقد إلا بالتقايل بينهما منه نعم ان بان العوض المعين معيبا ثبت حق
~~الفسخ وليس لأحدهما ان يجلس ويترك العمل والمال إن كان مسبوقا وكذا إن كان
~~فاضلا واحتمل الحال ان يدركه الأخر ويسبقه وإلا فله الترك ms4074 لأنه يترك حق
~~نفسه وان قلنا إنه جايز فلكل منهما فسخ العقد وان يجلس ويترك العمل قبل
~~الشروع فيه قطعا وكذا بعد الشروع ان لم يكن لأحدهما فضل على الأخر وإن كان
~~لأحدهما فضل فالأقرب انه ليس له ذلك الا برضاء صاحبه والا لزم ان لا يسبق
~~أحد أحدا وانه يعرض عن العمل إذا أحسن بغلبة صاحبه له ولا خلاف في بطلان
~~العقد على تقديري اللزوم والجواز بموت الرامي والفرس ولا يبطل بموت الفارس
~~ان قام الوارث بالتمام على اشكال مسألة ان قلنا بجواز العقد جازت الزيادة
~~والنقصان في العمل وفي المال بالتراضي وان قلنا بلزومه لم يكن لأحدهما
~~الزيادة في العمل والمال ولا النقصان إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا
~~عقد اخر لأن العقد تم ولزم بالايجاب والقبول فلا تتطرق إليه الزيادة ولا
~~النقصان منه كالعقود اللازمة مسألة المال الذي جعل للسابق إما ان يكون دينا
~~أو عينا فإن كان عينا مثل أن يقول الباذل سبقك هذه العشرة المعينة ان
~~سبقتني فهي لك لم يجز اخذ الرهن عليه ولا الضمان به لان الأعيان لا يستوفي
~~من رهن ولا ضامن من فلم يصح فيها رهن ولا ضمان وإن كان في الذمة لا يصح
~~الضمان ولا الرهن عليه قبل تمام العمل ان قلنا بأنه عقد جايز كالجعالة
~~فللشافعية خلاف هنا كالخلاف بينهم في ضمان الجعل في الجعالة والرهن به قبل
~~تمام العمل وقد رتب بعضهم الرهن على الضمان فقال إن لم يصح الضمان لم يصح
~~الرهن وان صح الضمان ففي الرهن وجهان لأن الضمان أوسع بابا من الرهن ولذلك
~~يجوز الدرك ولا يجوز الرهن به ويخرج من هذا الترتيب عندهم ثلاثة أوجه
~~ثالثها انه يصح ضمانه ولا يصح الرهن به هذا إذا قلنا بأنه عقد جايز وان
~~قلنا بأنه لازم جاز ضمان المال والرهن عليه قبل العمل وهو قول أكثر
~~الشافعية وقال القفال منهم ان وجوب البداية بتسليم العمل يدل على أن المال
~~لا يستحق الا بالعمل وحينئذ يكون ضمانه ضمان ms4075 ما لم يجب وجرى سبب وجوبه قال
~~ضمان هذا ابعد من ضمان نفقة الغد فان الظاهر استمرار النكاح والطاعة وسبق
~~من شرط له السبق أمر ضعيف وقال بعضهم الاستحقاق موقوف مراعى فإذا سبق تبينا
~~الاستحقاق بالعقد ويجوز ضمان السبق بعد الفراغ من العمل والرهن به على
~~القولين سواء قلنا إنه جايز أو لازم مسألة إذا كان العوض في المسابقة عينا
~~وجب على المسبق تسليمها إلى السابق بعد العمل فان امتنع أجبره الحاكم فان
~~دافع حبسه على ذلك لأنه حق وجب عليه دفعه إلى مالكه فيحبس على منعه ولو
~~تلفت العين في يده بعد المطالبة والتقصير منه لزمه الضمان ولو تلفت في يده
~~قبل العمل انفسخ العقد للتعذر العوض ولو عاف مرض وشبهه لم يبطل العقد بل
~~ينتظر زواله ولو كان العوض دينا وكمل العمل وجب على باذله دفعه إلى السابق
~~فان امتنع من دفعه مع تمكنه منه حبس على ذلك ولو كان معسرا انظر إلى اليسار
~~مسألة لو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فان قلنا إن عقد المسابقة
~~لازم فهو كما لو جمع بين بيع وإجارة وهو جايز عندنا وللشافعي قولان وان
~~جعلناها جايزة فالأقوى عندي الجواز لأصالة الصحة وانتفاء المانع من الجواز
~~وقال الشافعي لا يجوز لان الجمع بين جعالة لا يلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة
~~لا يمكن وهو ممنوع لان هذا العقد في الحقيقة قد اشتمل على معاملتين إحديهما
~~جايزة والاخرى لازمة ولا منافاة بينهما ولا يخرج كل واحدة منهما عن مقتضاها
~~باعتبار انضمام الأخر إليه بل كل واحد منهما باق على حكمه الثابت له حالة
~~الانفراد ويقسط العوض المسمى عن ثمن المثل وسبق المثل مسألة لو فسد عقد
~~المسابقة وركض المتسابقان على فسادها وسبق الذي لو صحت المسابقة لاستحق
~~السبق المشروط قال الشيخ ره لا يستحق شيئا على باذل المال لأنه لم يعمل له
~~شيئا وفايدة عمله ترجع إليه بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو الجعالة
~~الفاسدتين فإنه يرجع العامل إلى أجرة المثل ms4076 لان فايدة العمل ترجع إلى
~~المستأجر والجاعل PageV02P356
# للشافعية قولان أحدهما انه لا يستحق الفاضل شيئا لأنه لم يفوت عليه عمله
~~ولا عاد نفع ما فعله إليه وقال أكثرهم يجب له اجرة مثله لان كل عقد استحق
~~المسمى في صحيحه فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل كالإجارة
~~والعمل في القراض وقد لا ينتفع به المالك ومع ذلك يكون مضمونا فعلى هذا إن
~~كان الفساد لخلل في السبق كتعذر تموله بان يكون خمرا أو خنزيرا أو مجهولا
~~فالرجوع إلى أجرة المثل لا غير ولا ينظر إلى القدر الذي سبق به بل يعتبر
~~جميع ركضه لأنه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدر وإن كان لا يتعذر تموله بان
~~كان مغصوبا أو كان الفساد لمعني في غير السبق كتفاوت الموقف أو الغاية فلهم
~~طريقان أحدهما ان فيه قولين الرجوع إلى قيمة السبق والثاني الرجوع إلى أجرة
~~المثل تخريجا من القولين في الصداق وبذل الخلع إذا فسد ففي أحدهما يرجع إلى
~~القيمة وفي الثاني إلى مهر المثل ووجه الشبه ان السبق ليس على صفات الأعواض
~~فان معظم فايدة العمل للعامل كما أن الصداق وبذل الخلع ليس على صفات
~~الأعواض والطريق الثاني القطع بالرجوع إلى أجرة المثل والفرق ان النكاح
~~والخلع لا يفسدان بفساد العوض فرأى الشافعي في قول الرجوع إلى قيمة المذكور
~~أولي والمسابقة تفسد بفساد العوض وتكون المنفعة مستوفاة على الفساد فيتعين
~~الرجوع إلى أجرة المثل والظاهر عندهم الرجوع إلى أجرة المثل وفي كيفية
~~اعتبار أجرة المثل قولان أحدهما ان ينظر إلى الزمان الذي استعمل بالرمي
~~فإنه كم قدره فيعطى أجرة المثل بناء على أن الخبر إذا غضب على نفسه يستحق
~~أجرة المثل تلك المدة والثاني انه يجب ما تجرى المسابقة بمثله في مثل تلك
~~المسافة في عرف الناس غالبا وهذا وإن كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه
~~بين الناس مسألة قد بينا انه لا يشترط في صحة عقد المسابقة المحلل خلافا
~~للشافعي فإنه شرطه ولصحة العقد به أربعة شروط ms4077 آ ان يكون فرسه كفوا لفرسيهما
~~أو اكفاء منهما لا يأمنان سبقه فإن كان فرسه أدون من فرسيهما وهما يأمنان
~~ان يسبقهما لم يصح لقوله (ع) من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق
~~فلا باس به ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فان ذلك من القمار
~~ولان دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر في اخذ السبق ب ان يكون المحلل
~~غير مخرج لشئ وان قل فان اخرج شيئا خرج عن حكم المحلل وصار في حكم السبق ج
~~ان يأخذ ان سبق فان شرط ان لا يأخذ لم يصح د أن يكون فرسه معينا عند العقد
~~لدخوله فيه كما يلزم تعيين فرسي المستبقين فإن لم يكن معينا بطل إذا ثبت
~~هذا فمذهب الشافعي ان المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الاخذ فيأخذ ان سبق
~~ويؤخذ به ان سبق وقال أبو علي بن جيران من الشافعية ان المحلل دخل ليحلل
~~العقد ويأخذ ولا يؤخذ به وليس بجيد لان التحريص المقصود بستفمار؟ الخيل
~~ومعاطاة الفروسية غير موجود وإذا لم يؤخذ بالسبق شئ فيصير مانعا من السبق
~~فإذا اخذ صار باعثا عليه مسألة ويخرج كل واحد من المتسابقين ما تراضيا عليه
~~إن كان السبق منهما ويضعانه على يدي رجل يثقانه أو يضمنانه ولصحة العقد
~~بينهما أربعة شرايط أ ان يكون العوض الذي بذلاه معلوما إما معينا أو موصوفا
~~في الذمة وقد سلف فإن كان مجهولا لم تصح لان الأعواض في العقود لا تصح الا
~~معلومة ب ان يتساويا في جنسه ونوعه وقدره فان اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح
~~لأنهما لما تساويا في العقد وجب ان يتساويا في بذله وعندي في اشتراط هذا
~~اشكال ج ان يكون فرس كل واحد منهما معينا فان أبهم ولم يعين بطل د أن يكون
~~مدى سبقهما معلوما والعلم به قد يكون بأحد وجهين إما بتعيين الابتداء
~~والانتهاء فيصير معلوما لتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة واما بمسافة
~~يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهورة ms4078 كالإجارة المضمونة فان اتفقا على موضع من
~~الأرض وزرعا منها تلك المسافة حتى يعرف ابتدائها وانتهاؤها فان اغفلا ذكر
~~الأرض نظر فإن كانت الأرض التي عقدا فيها السبق يمكن اجراء الخيل فيها فهي
~~أخص المواضع بالسبق وان لم يكن اجراء الخيل فيها لحزونتها واحجارها فالأقرب
~~المواضع إليها من الأرض السهلة مسألة إذا اخرجا المال للسابق فان اتفقا على
~~تركه في أيديهما ويوكل كل واحد منهما صاحبه حملا على ذلك ولا يلزم اخراج
~~مال السبق من يد أحدهما الا بعد ان يصير مسبوقا فيؤخذ منه باستحقاقه وان
~~اتفقا على امين غيرهما اخذ مال السبق منهما ووضع على يده ويعزل كل واحد
~~منهما على حدته ولا يخلطه فان سبق أحدهما سلم الأمين إليه ماله ومال
~~المسبوق وان سبق المحلل سلم إليه مال السبقين وليس للأمين اجرة على السابق
~~ولا على المسبوق إلا مع الشرط ولو كانت له اجرة في عرف المتسابقين فالأقرب
~~حمل الاطلاق على العرف فيه ووجوب أجرة المثل كما لو استعمل خياطا أو قصارا
~~بغير شرط وهو أحد وجهي الشافعية ويكون الأجرة على المستبقين ولا يختص بهما
~~السابق منهما لأنها اجرة على حفظ المالين فان اختلفا فإن كان اختلافهما في
~~اختيار الأمين مع اتفاقهما على اخراجه من أيديهما فيختار الحاكم لهما أمينا
~~يقطع تنازعهما وهل يكون اختياره مقصودا على من تنازعا فيه أو يكون على
~~العموم في الناس كلهم يحتمل ان يكون مقصورا على اختيار الأمينين اللذين وقع
~~التنازع فيهما لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما وأن يكون عاما في
~~اختيار من رآه من جميع الامناء لان تنازعهما قد قطع حكم اختيارهما وإن كان
~~اختلافهما في اخراجه من أيديهما فيقول أحدهما يكون مال كل منا في يده ويقول
~~الأخر بل يكون موضوعا على يد امين فإن كان مال السبق في الذمة قدم قول من
~~طلب قراره في يده لأن العقد على الذمة فلا يؤخذ إلا باستحقاق وإن كان معينا
~~قدم قول طالب الأمين لتعيين حقه فيه وانه لا يوصل إليه من ms4079 غيره إذا عرفت
~~هذا فلا اجرة للأمين إلا إذا قضت العادة بالأجرة فيه مسألة إذا أدخلا محللا
~~بينهما ينبغي ان يجري فرسه بين فرسي المستبقين لأنه لما دخل بينهما للتحليل
~~دخل بينهما في الجري ولأنهما باخراج السبق متنافران فدخل بينهما ليقطع
~~تنافرهما وان لم يتوسطهما وعدل إلى يمين أو شمال جاز وان أساء بفعله إذا
~~تراضى به المتسابقان وان لم يتراضيا إلا أن يجرى فرسه بينهما منع من العدول
~~عن توسطهما إلى يمين أو شمال لأنه تبع لهما فكان امرهما عليه امضى فان رضي
~~أحدهما بعدوله عن الوسط ولم يرض به الأخر قدم اختيار من يطلب التوسط دون
~~الانحراف لأنه اعدل بينهما وامنع من تنافرهما ولو رضيا باخراجه عن التوسط
~~بينهما ودعا أحدهما إلى أن يكون متيامنا ودعا الأخر إلى أن يكون متياسرا لم
~~يعمل على قول واحد منهما وجعل وسطا بينهما لأنه العدل والمتعارف فهذا موضع
~~المحلل واما المتسابقان فان اتفقا على التيامن منهما أو التياسر عمل على
~~اتفاقهما وان اختلفا فيه أقرع بينهما وأقر كل واحد منهما في موضع قرعته من
~~يمين أو شمال مسألة لو تسابق جماعة واخرج اثنان منهم فصاعدا مال المسابقة
~~جاز لأنه بمنزلة ما لو اخرج أحد المتسابقين دون الأخر وكذا لو اخرج اثنان
~~فصاعدا أو شرطوا ان من سبق من المخرجين لم يجز الا ما أخرجه ومن سبق من
~~غيرهم اخذ ما أخرجه المخرجون جاز وبه قال الشافعي مسألة إذا تضمن عقد
~~المسابقة المال لم يخل إما ان يكون العقد بين اثنين أو أزيد فإن كان بين
~~اثنين فان شرطا المال للسابق منهما صح فان شرطاه للمسبوق أو بينهما بالسوية
~~أو الأكثر للمسبوق لم يصح العقد قطعا لان الغرض من المال الحث على السابق
~~والاجتهاد في الفروسية وشرط المال وأكثره أو نصفه للمسبوق بناء في ذلك لان
~~كل واحد منهما يطلب الراحة وترك عنه وعن فرسه ولو شرط الأكثر للسابق والأقل
~~للأخرى فالأقرب الجواز لان كل واحد منهما يسعى ويجتهد في تحصيل الأكثر ms4080 ولان
~~التفاوت لو جعل خطرا جاز اجماعا فكذا لو انضم إلى غيره وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني المنع لأنه إذا كان يحصل على شئ فقد يتكاسل ويضمن فرسه
~~فيفوت مقصود العقد وهذا الوجه جيد إن كان المال من ثالث بذل لهما إما إذا
~~كان منهما فلا وإن كان العقد بين ثلاثة فما زاد وشرط باذل المال للسابق
~~PageV02P357
# صح اجماعا وان شرطه للمصلي أو شرط للمصلى أكثر مما شرط للسابق فالأقرب
~~المنع لان السبق هو الغرض الذاتي في عقد المسابقة لكل واحد منهما وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني الجواز لان ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام
~~المصلين يحتاج إلى حدق ومعرفة ولو شرط للمصلي مثل ما شرط للأول فالأصح
~~الجواز لان كل واحد من الثلاثة والحال هذه يجتهد في أن يكون سابقا أو مصليا
~~فيحصل الغرض من عقد المسابقة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع كما لو
~~كانا اثنين وشرط للثاني مثل ما شرط للأول وان شرط للمصلي ان يكون له دون ما
~~شرط للأول فالأقرب الجواز وللشافعية وجهان وقد خرج للشافعية من هذه
~~الاختلافات وجوه ثلاثة أحدها انه يجوز ان يشترط جميع المال للمصلى والثاني
~~لا يجوز ان يشترط له شئ والثالث يجوز ان يشترط له شئ يشرط ان يفضل السابق
~~ولهم وجه رابع هو أقواها وهو انه يجوز ان يشترط له شئ بشرط ان لا يفضل على
~~السابق واما الفسكل فلا يجوز ان يشترط له جميع المال لا ان يخصص بفضل ولا
~~ان يستوى بينه وبين من قبله وهل يجوز له ان يشترط له دون ما شرط لمن قبله
~~فيه الوجهان السابقان وعلى هذا القياس لو كان السابقون أكثر من ثلاثة فلو
~~كانوا عشرة وشرط لكل واحد منهم سوى الفسكل مثل الشروط لمن قبله يجوز على
~~الأقوى لكن الأولى ان يكون المشروط لكل واحد منهم دون المشروط للذي قبله
~~وفي شرط شئ للفسكل الوجهان ولو أهمل بعضهم بان جعل للأول عشرة وللثالث تسعة
~~وللرابع ثمانية واهمل الثاني ms4081 احتمل الجواز ويقام الثالث مقام الثاني
~~والرابع مقام الثالث ويقدر كان الثاني لم يكن والمنع لان الثالث والرابع
~~يفضلان من قبلهما وهو غير جايز لما فيه من تفضيل المسبوق على السابق وهو
~~الأقوى وإذا بطل المشروط في حق بعضهم ففي بطلانه في حق من بعده للشافعية
~~وجهان وهذان الوجهان والوجهان في صورة اهمال البعض يبتني على أن من بطل
~~السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة المثل فان قلنا لا بطل العقد في حق
~~من بعده لئلا بفضل من سبقه وان قلنا نعم لم يبطل في حق من بعده ولا يضر كون
~~المشروط له زايد على أجرة المثل لان الممتنع ان يفضل المسبوق والسابق فيما
~~يستحقانه بالعقد وأجرة المثل ليست مستحقة بالعقد وهذه الصور المذكورة
~~وضعوها فيما إذا كان باذل المال غير المتسابقين ويمكن فرضها أو فرض بعضها
~~فيما إذا كان بذله من أحد المتسابقين مثل ان يتسابق اثنان ببذل أحدهما
~~المال على أنه ان سبق دفع إلى الأخر منه وكذا ان سبق الأخر أمسك لنفسه منه
~~كذا مسألة إذا تسابقا وادخلا المحلل واخرجا المال وقالا من سبق فالمال
~~بأجمعه له فالأحوال سبعة آ ان ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم
~~فليس فيهم سابق ولا مسبوق فيحرز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه ولا يعطي
~~أحدا شيئا ولا يأخذ من أحد شيئا ولا شئ للمحلل لأنه لم يسبق أحدا ب ان يسبق
~~المخرجان فيصلا معا على سواء ويتأخر المحلل عنهما فيحرز كل واحد من
~~المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق ج ان يسبق
~~المحلل ويأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل سبق المخرجين
~~لسبقه لهما وهذه الثلاثة لا خلاف فيها د ان يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده
~~المحلل والمخرج الأخر على سواء فيحرز السابق سبق نفسه واما سبق المسبوق
~~ففيه خلاف قال الشافعي ان يكون للسابق أيضا وهو المعتمد لقوله (ع) من ادخل
~~فرسا بين فرسين وقد امن ان ms4082 يسبق فهو قمار ان لم يأمن ان يسبق فليس بقمار
~~ولان دخول المحلل عند الشافعي لتحليل الاخذ به فيأخذ إن كان سابقا ويؤخذ به
~~إن كان مسبوقا وقد حصل السبق بغيره فوجب ان يكون أحق بأخذه فيكون جميعه
~~للسابق وقال أبو علي بن جيران ان السابق يأخذ سبق نفسه خاصة ولا يستحق سبق
~~صاحبه لأنه إذا اخذ سبق صاحبه كان كل واحد منهما يغنم أو يغرم وذلك قمار
~~ومذهبه ان دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به فيكون سبق المتأخر من المخرجين
~~مقرا عليه لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا يأخذ ولا يستحقه
~~المحلل لأنه لم يسبق وهو غلط لان فيهم من يغنم ولا يغرم فخرج بذلك من أن
~~يكون قمارا ه‍ ان يسبق المحلل واحد المخرجين بان يأتيا إلى الغاية على سواء
~~ويتأخر المخرج الأخر فيحرز السابق من المخرجين سبق نفسه ويكون مال المخرج
~~المسبوق بين المخرج السابق والمحلل لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق
~~وبه قال الشافعي وعلى قول ابن جيران يكون سبق المسبوق للمحلل خاصة ولا شئ
~~للسابق بل مخرج فيه بل يحرز مال نفسه خاصة لأنه لو شارك المحلل كان قمارا
~~لأنه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم أخرى وهذا غير جايز وقد سبق المحلل
~~المخرج المسبوق فكان سبقه له خاصة وان يسبق أحد المستبقين المحلل والاخر
~~ويكون المحلل مصليا والمخرج الأخر أخيرا فعلى ما قلناه وبه قال الشافعي
~~يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه إياهما ويحرز مال نفسه وعلى قول ابن
~~جيران يكون مال المسبوق للمحلل انه سبق المتأخر دون السابق ويحرز السابق
~~مال نفسه خاصة ز ان يسبق أحد المستبقين المحلل والاخر يكون المخرج الأخر
~~مصليا والمحلل أخيرا فالسابق يحرز السبقين معا وبه قال الشافعي وعلى قول
~~ابن جيران للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لأنه
~~تأخر عنهما وليس للسابق شئ في سبق المصلي لأنه لا يأخذ ولا يستحقه المحلل
~~لأنه لم يسبق يكون مقرا للمسبوق مسألة لو ms4083 قال واحد لاثنين أيكما سبق فله
~~عشرة صح لان كل واحد منهما يجتهد ان يسبق وحده لو جائا معا فلا شئ لهما ولو
~~كانوا جماعة فقال من سبق فله كذا فجاء اثنان فصاعدا دفعة وتأخر الباقون
~~فالمشروط للأولين بالسوية ولا للمتأخرين ولو قال من سبق فله دينار ومن صلى
~~فله نصف دينار فسبق واحد وصلى ثلاثة ثم جاء الباقون فللسابقي دينار
~~وللمصلين الثلاثة نصف دينار بينهم بالسوية ولو سبق واحد وجاء الباقون معا
~~فللسابق دينار وللباقين نصف دينار ولو جاء الجميع معا فلا شئ لهم لانهم
~~ليسوا بسابقين ولا مصلين ولو قال كل من سبق فله دينار فسبق ثلاثة والأقرب
~~ان لكل واحد دينار ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك أيضا حتى لو سبق
~~ثلاثة استحق كل واحد دينارا ولو قال من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق
~~خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال وللثانية خمسة أو
~~لكل واحد ويحتمل البطلان على الأول لامكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من
~~السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة ولو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكما
~~صلى فله عشرة لم يصح ولو قال ومن صلى فله خمسة صح ولو قال لثلاثة من سبق
~~فله عشرة ومن صلى فله عشرة صح مسألة إذا بذل السبق لجماعة ولم يبذله
~~لجميعهم مثل ان يبذل للأول شيئا ولمن بعده شيئا فان فاضل بين المسبوق
~~والسابق مثل ان يجعل للأول الذي هو المجلي عشرة وللثاني الذي هو المصلي
~~سبعة وللثالث الذي هو التالي خمسة وللرابع الذي هو البارع أربعة وللخامس
~~الذي هو المرتاح ثلاثة ولم يجعل لمن بعدهم شيئا جاز اجماعا لأنه قد منع
~~المسبوقين وفاضل بين السابقين فحصل التحريض في طلب الفاضل وخشية المنع ولو
~~جعل للسابق عشرة وللمصلي خمسة ولم يجعل لمن بعدهم شيئا وكان السابق خمسة
~~والمصلي واحدا قسمت العشرة بين الخمسة السابقين لكل واحد درهمان وللواحد
~~المصلى خمسة وان صار بها أفضل من السابقين لأنه اخذ ms4084 الزيادة باعتبار تفرده
~~ووحدته لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخر ولم يأخذ لتفضيل أهل درجته وقد كان
~~يجوز ان يشاركه غيره في درجته فيقل سهمه ولو سوى بين سابق ومسبوق مثل ان
~~جعل للسابق عشرة وللمصلي عشرة وفاضل بين بقية الخمسة فعل للثالث ثمانية
~~وللرابع خمسة وللخامس ثلاثة لم يجز لان مقتضي التحريض ان يفاضل بين السابق
~~والمسبوق فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق في حق المصلي الذي
~~ساوى بينه وبين سابقه باطلا وفي حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين
~~والذي بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل اجرة مثله أم لا وجهان أحدهما
~~عدم الاستحقاق على الباذل لان سبقه عايد عليه لا على الباذل فعلى هذا يكون
~~السبق في حق من بعده باطلا لأنه لا يجوز ان يفضلوا به على من سبقهم والثاني
~~ثبوت استحقاقه على الباذل أجرة المثل لان من استحق المسمى في العقد الصحيح
~~استحق أجرة المثل في الفاسد فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحا ولكل
~~واحد منهم ما سمى له وإن كان أكثر من أجرة المثل لمن بطل السبق في حقه لأنه
~~لا يجوز ان يفضلوا عليه إذا كان مستحقا بالعقد وهذا تستحق بغيره ويتفرع على
~~هذا إما إذا جعل للأول عشرة ولم PageV02P358
# يجعل للثاني شيئا وجعل للثالث خمسة وللرابع ثلاثة ولم يجعل لمن بعدهم
~~شيئا فالثاني خارج من السبق لخروجه من البذل وفي قيام من بعده مقامه وجهان
~~أحدهما يقوم الثالث مقام الثاني ويقوم الرابع مقام الثالث لأنه يصير وجوده
~~بالخروج من السبق كعدمه فعلى هذا يصح السبق فيهما بالمسمى لهما بعد الأول
~~والوجه الثاني انهم يترتبون في القسمة ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم
~~يخرج له من الذكر فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا لتفضيلهما على السابق
~~لهما وهل يكون لهما اجرة مثلهما أم لا وجهان وان بذل العوض لجماعتهم ولم
~~يخل أحدا من عوض نظر فان سوى فيهم بين سابق ومسبوق بطل وان لم يسو ms4085 بين
~~السابق المسبوق وفضل كل سابق على مسبوق حتى يجعل متأخرهم أقلهم سهما جاز
~~عندنا وللشافعية وجهان أحدهما الجواز اعتبارا بالتفاضل في السبق فعلى هذا
~~يأخذ كل واحد منهم ما سمى له والوجه الثاني ان السبق باطل لانهم قد تكافوا
~~في الاخذ فان تفاضلوا فيه فعلى هذا هل يكون باطلا في حق الأجنبي وحده أم في
~~حقوق جميعهم للشافعية وجهان أحدهما في حق الأجنبي وحده لان بالتسمية له فسد
~~السبق والثاني أنه يكون باطلا في حقوق جماعتهم لان أول العقد مرتبط باخره
~~وهل يستحق على كل واحد منهم اجرة مثله أم لا وجهان (تذنيب) مسألة ينبغي ان
~~يكون في الموضع الذي ينتهي إليه السبق وهو غاية المدى قصبة قد غرزت في
~~الأرض تسميها العرب قصبة السبق ليحرزها السابق منهم فيقلعها حتى يعلم بسبقه
~~البعيد والقريب فيسقط به الاختلاف وربما رجع بها يستقبل بها المسبوقين إذا
~~كان مفضلا في السبق متناهيا في الفروسية مسألة قد بينا انه لا يشترط المحلل
~~عندنا فلو تسابق مائة أو أزيد من غير محلل جاز والشافعي أوجب دخول المحلل
~~لكن لا يشترط الكثرة مع كثرة المتسابقين لان كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة
~~المحللين لان دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجا من
~~حكم القمار وهذا موجود في دخول محلل واحد بين المائة لكن الأولى عندهم ان
~~يكثر المحللون إذا كثر المتسابقون ليكون من القمار ابعد وعلى هذا لو دخل
~~بين الاثنين محللان فما زاد جاز وإذا عقد السبق بالمحلل على شرط فاسد أوجب
~~سقوط المسمى فيه ثم سبق أحدهم نظر فإن كان السابق هو المحلل استحق اجرة
~~مثله على المتسابقين يكون عليهما نصفين ويستوى فيهما من تقدم منهما أو تأخر
~~ويستحقها وجها واحدا لأنه معهما كالأجير وان سبق أحد المخرجين فلا شئ
~~للمحلل وهل يستحق السابق على المتأخر اجرة مثله للشافعية وجهان مسألة لو
~~شرطوا ان المحلل يختص بالاستحقاق ان سبق الاثنين وكل واحد منهما لا يأخذ
~~إلا ما اخرج جاز اجماعا ms4086 وان شرطوا ان المحلل يأخذ السبقين ان سبق وإن كان
~~واحدا وان سبق أحرز ما أخرجه واخذ ما أخرجه الأخر صح عندنا وللشافعية قولان
~~والأصح عند الشافعي الجواز لان التسابق يجري بين المتكافئين المتقاربين ولا
~~يكاد يسمح أحدهما بان يخرج المال دون ان يخرج الأخر لكن إذا لم يكن محلل
~~كانت المعاملة على صورة القمار عندهم فلو لم يجز ذلك بعد دخول المحلل فات
~~مقصود العقد والثاني المنع كما هو مذهب ابن جيران لان كل واحد من المستبقين
~~قد يغنم وقد يغرم وذلك قمار وهو ممنوع وعلى ما اختاره الشافعي لو كان
~~المتسابقون مائة وليس فيهم الا محلل واحد شرط ان يأخذ جميع ما أخرجوه ان
~~سبق ولا يغرم شيئا ان سبق وكل واحد من المستبقين ان سبق غنم وان سبق غرم صح
~~العقد والشرط مسألة إذا اطلقا شرط المال للسابق حمل على السابق المطلق لا
~~على المصلي الذي سبق غيره وإن كان مسبوقا وهو أظهر قولي الشافعية لانصراف
~~الاطلاق إليه عرفا فلو تسابق اثنان ومحلل فان سبق المحلل ثم صلى أحد
~~المتسابقين وتأخر الثاني فالمال بأجمعه للمحلل عملا بالاطلاق وقالت
~~الشافعية يأخذ المحلل ما أخرجه المصلي بلا خلاف وفيما أخرجه الفسكل ثلاثة
~~أوجه أظهرها انه يأخذها المحلل أيضا لأنه السابق المطلق والثاني انه للمحلل
~~والمصلي جميعا لأنهما سبقاه والثالث وهو أضعفها انه للمصلي وحده ويجعل
~~سابقا للفسكل كما أن المحلل سابق للمصلي ولو تسابق اثنان وادخلا محللين
~~وسبق أحد المحللين وصلى أحد المستبقين ثم جاء المحلل الثاني ثم المستبق
~~الثاني فما أخرجه المسبق الأول للمحلل واما ما أخرجه الثاني ففيه للشافعية
~~وجهان أظهرهما انه للمحلل الأول أيضا لأنه السابق المطلق والثاني انه
~~للمحللين وللمسبق الأول لانهم جميعا سبقوا الثاني وقياس الوجه الضعيف
~~للشافعي انه للمحلل الثاني وقياس قول ابن خيران ان يقال إنه للمحلل الأول
~~في أحد الوجهين وللمحللين في الثاني ولو جاء أحد المستبقين أولا ثم جاء أحد
~~المحللين ثم المسبق الثاني ثم المحلل الثاني فيحرز السبق الأول ms4087 واما ما
~~أخرجه الثاني فعلى ظاهر المذهب للشافعية والوجه الاظهر انه يأخذه المسبق
~~الأول أيضا وفي وجه هو له وللمحلل الأول وعلى الوجه الأضعف هو للمحلل الأول
~~وعلى قول ابن خيران هو للمحلل الأول لا غير مسألة لو سبق أحد المتسابقين في
~~وسط الميدان والاخر في اخره فالسابق الثاني لأن الاعتبار انما هو بالغاية
~~فمن سبق إليها فهو السابق وكذا لو سبق أحدهما عند الغاية ثم جريا بعد
~~الغاية فيقدم المسبوق بعدها على السابق بهادية أو كتده أو اقدامه كان السبق
~~لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدها لان ما تجاوز الغاية غير داخل في
~~العقد فلم يعتبر ولو عثر أحد الفرسين أو ساخت قوايمه في الأرض فيقدم الأخر
~~لم يكن الأخر سابقا لان العشرة اخرته وكذا لو وقف بعد ما جرى لمرض وشبهه
~~ولو وقف بلا علة فهو مسبوق ولو وقف قبل ان يجرى لم يكن مسبوقا سواء وقف
~~لمرض أو لغير مرض ولو كان العاثر هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولي لأنه
~~إذا سبق مع العشرة كان مع عدمها أسبق ولو تسابقا على أن من سبق منهما الأخر
~~باقدام معلومة فله السبق جاز وهو قول بعض الشافعية لأنهما يتحاطان ما
~~تساويا فيه ويجعل السبق لمن تقدم بالقدم المشروط فهو كشرط المحاطة في
~~النضال وقال بعضهم بالمنع ولا وجه له لان هذا العقد مشروط بمقدار معلوم
~~مضاف إلى المقدار الأول فصح عملا بالشرط مسألة قد بينا انه يشترط في مال
~~المسابقة العلم سواء كان دينا أو عينا أو بالتفريق وسواء كان الدين مؤجلا
~~أو حالا لكن إن كان مؤجلا وجب العلم بأجله ولا يجوز ان يكون العوض مجهولا
~~فلو شرط مالا مجهولا بان قال أعطيتك ما شئت أو ما شاء فلان أو شرط دينارا
~~وثوبا ولم يصف الثوب أو دينارا الا ثوبا بطل العقد وكذا لو شرط دينارا الا
~~درهما الا ان يزيد قدر الدرهم وعرفا قيمته من الدينار ولو قال إن سبقتني
~~فلك هذه العشرة وترد إلي ms4088 صاعا من طعام احتمل الجواز ان قصرت قيمة الصاع عن
~~العشرة وإلا بطل وقالت الشافعية يبطل من غير أن يفضلوا لأنه شرط عوضا عن
~~السابق وهو خلاف موضوع العقد ولو تسابقا على قرض في الذمة فوجهان مبنيان
~~على جواز الاعتياض عنه قبل قبضه والوجه الجواز وإذا اخرج المال غير
~~المتسابقين جاز ان يشرط لأحدهما أكثر مما يشرطه للاخر ولو أخرجاه جاز ان
~~يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الأخر ولو شرط على السابق ان يطعم السبق
~~لأصحابه فسد العقد عند الشافعية لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما
~~لو باعه شيئا بشرط ان لا يبيعه وقال بعضهم انه يصح العقد وقبوله للاطعام
~~عدة ان شاء وفى بها والا فلا ولان نفع هذا الشرط لا يعود على الشارط فصار
~~وجوده كعدمه وبه قال أبو حنيفة واحمد مسألة السبق ضربان أحدهما ان يكون
~~مقيدا باقدام مشروطة باشتراطهما كما لو شرطا ان يكون السبق بعشرة اقدام
~~فهذا لا يتم السبق إلا بها فان سبق أحدهما بتسعة اقدام لم يكن سابقا في
~~استحقاق البذل وإن كان سابقا في العمل وكذا لو شرطا ان يكون السبق بعشرة
~~أذرع ونحوها من المقادير والثاني ان يكون مطلقا بغير شرط فيكون سابقا بكل
~~قليل أو كثير والأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الفقهاء لاعتبار السبق بها
~~ثلاثة الكتد وهو الكامل وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر والاقدام
~~وهي القوايم والهادي وهو العنق مسألة السبق يحصل بالاقدام فأي الفرسين
~~تقدمت يداه PageV02P359
# عند الغاية فهو السابق لان السعي يحصل بهما والجري عليهما وقال الشافعي
~~أقل السبق ان يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وقواه الشيخ ره واعلم
~~أن السبق إما ان يعتبر بالهادي أو الكتد فان اعتبر بالكتد فأيهما سبق كتده
~~فهو السابق سواء تساويا في الطول أو القصر أو اختلفا وإن كان بالهادي فنقول
~~ان الفرسين إما ان يتساويا في قدر عنقهما في الطول والقصر أو يختلفان فان
~~تساويا في الطول والقصر فمتى سبق أحدهما الأخر ms4089 بعنقه أو بعضه فقد سبقه لان
~~ذلك كان لسرعته وان اختلفا في طول العنق وقصره فان سبقه القصير العنق بعنقه
~~أو بعضه فقد سبقه وان سبقه الطويل العنق بجميع عنقه أو بأكثر مما بينهما في
~~طول العنق فقد سبقه وإن كان بأقل من قدر الزيادة فالقصير هو السابق لأنه
~~يكون قد سبقه بكاهله ولا اعتبار بسبقه بعنقه حينئذ لان سبقه بعنقه انما كان
~~بطوله لا لزيادة جريه وقد اعترض على الشافعي بأنه إذا كان السبق بالكتد
~~صحيحا مع اختلاف الخلقة فلم اعتبره بالعنق الذي يختلف جله باختلاف الخلقة
~~وأجيب بان السبق بالكتد يتحققه القريب دون البعيد والسبق بالعنق يشاهده
~~القريب والبعيد فربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فيشهدوا به
~~للسابق لان للسبق شهودا يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق
~~وقال الثوري السبق يتحقق بالاذن فإذا سبق أحدهما باذنه كان سابقا لما روي
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بعثت انا والساعة كفرسي رهان وكاد
~~أحدهما ان يسبق الأخر باذنه ولا حجة فيه لان القصد من الخبر ضرب المثل وليس
~~بجيد لسبق الرهان وقد يكون ذلك مع التساوي في العنقين ومدهما وقد يقع المثل
~~بما لا يكاد يوجد قال (ع) من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في
~~الجنة مع امتناع بناء مسجد كذلك بل الأصل في الاعتبار للسبق بسرعة العدو
~~فقد يكون أحدهما أسرع واذن الأخر أسبق بان يرفع السريع رأسه قليلا والاخر
~~يمد عنقه فلهذا لم يعتبر بالاذن وقال الأوزاعي أقل السبق بالرأس وليس بجيد
~~لان من الخيل ما يرخي اذنه ورأسه فيطول ومنها ما يرفعه فيقصر فلم يدا واحد
~~منهما على التقدم وقال بعض الشافعية السبق في الإبل يعتبر بالكتد وفي الخيل
~~يعتبر بالهادي والفرق ان الإبل ترفع أعناقها عند العدو فلا يمكن اعتبار
~~السبق به والخيل تمد أعناقها وقال آخرون ان عند اختلاف خلقة العنق بالطول
~~والقصر يعتبر في الخيل أيضا بالكتد وقال بعضهم ان عند اختلاف الخلقة إذا
~~سبق ms4090 الأطول عنقا ببعض عنقه وكتدهما سواء يعد ذلك سبقا لان تقدير أعناق
~~الخيل وضبطها عسر وقال آخرون انه إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند
~~العدو فيتعين فيه الكتد كما في الإبل وقال بعضهم ان التقدم بأيهما حصل تحقق
~~السبق فحينئذ لو تقدم أحدهما بالعنق والاخر بالكتد لم يتحقق سبق وقال آخرون
~~لا يعتبر هذا ولا ذاك ولكن نتبع عرف الناس وما يعتبرون به السبق وقال بعضهم
~~المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي مسألة قد بينا انه لو تسابقا
~~على أن من سبق منهما الأخر باقدام معلومة فله السبق جاز لكن ذلك لا يتصور
~~فيما إذا لم يبينا غاية وقد بينا انهما إذا شرطا السبق لمن سبق من غير بيان
~~غاية لم يجز ولا فرق بين هذه الصورة وبين ان يشترطا السبق لمن تقدم باقدام
~~معلومة ولكن التصور أنهما إذا شرطا (آلة) السبق لمن تقدم باقدام معلومة إلى
~~موضع كذا والغاية في الحقيقة نهاية الاقدام المشروطة من ذلك الموضع لكنه
~~شرط في الاستحقاق تخلف الأخر عنها بالقدر المذكور الفصل الثاني في الرمي
~~وفيه مقدمة ومطلبان إما المقدمة ففي تفسير الفاظ تستعمل في هذا الباب الرشق
~~بفتح الراء الرمي يقال رشقت رشقا اي رميت رميا ويقال قوس رشيقة اي خفيفة
~~وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه وأهل اللغة يقولون هو عبارة عما بين العشرين
~~إلى الثلاثين ويسمى أيضا الوجه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل
~~حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا ولكل واحد منهما اسم خاص فتخصص الخيل
~~بالرهان ويختص الرمي بالنضال واغراق السهل هو ان يزيد في مد القوس لفضل
~~قوته حتى تستغرق السهم فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر فان
~~من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على
~~ابهامه فيكون اغراقه ان يخرج السهم باستيقاء المدالى يساره جاريا على
~~سبابته ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يسار الرامي جاريا على سبابته فيكون
~~اغراقه ان يخرج على يمينه جاريا على ms4091 ابهامه فإذا أغرق السهم لم يكن اغراقه
~~من سوء الرمي عند الشافعي وانما هو لعارض فلا يحتسب عليه ان أخطأ به وليس
~~بجيد لأنه إذا لم يمد القوس بقدر الحاجة حتى زاد فيه فأغرق أو نقص فقصر كان
~~من سوء الرمي فعلى قول الشافعي إذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه ولو
~~أصاب به احتسب له لان الإصابة مع الخلل أدل على الحدق من الإصابة مع
~~الاستقامة واعلم أن السهم يوصف بأوصاف آ الحابي وقد اختلف فيه فقيل إن أبا
~~حامد الإسفراني وهم هنا حيث جعل الحوابي صفة من صفات السهم وسماه حوابي
~~باثبات الياء وفسره بأنه السهم الواقع دون الهدف ثم يحبوا إليه حتى يصل
~~إليه مأخوذا من حبو الصبي وهو نوع من الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لان
~~المزدلف أحد والحابي أضعف ويستويان في الحكم وقال قوم ان الحواب باسقاط
~~الياء نوع من الرمي فان أنواع الرمي ثلاثة المحاطة والمبادرة والجواب وهو
~~ان يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب من الشن ما هو ابعد من الشن
~~والمشهور ان الحابي ما وقع بين يدي العرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ب
~~المارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه وكان الكسعي من رماة العرب فخرج ذات
~~ليلة فرأى ظبيا فرماه فانفذه فخرج السهم منه وأصاب حجرا وقدح منه نارا فرأى
~~ضوء النار في ظلمة الليل فقال مثلي يخطي فكسر قوسه واخرج خنجره وقطع ابهامه
~~فلما أصبح ورأى الظبي صريعا قد نفذ فيه السهم ندم فضربت به العرب المثل
~~وقال شاعرهم ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما عملت (صنعت) يداه ج الخاصر
~~وهو ما أصاب الحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة لأنها في أحد جانبي الانسان
~~وجمعه خواصر ويسمى أيضا جايرا ويقال أجار بالسهم إذا سقط من وراء الهدف أو
~~وقع في وراء الهدف كان محسوبا من خطاءه لأنه منسوب إلى سوء رميه وليس
~~منسوبا إلى عارض في بدنه أو الته وقال أبو حنيفة السهم الجاير ان يقع ms4092 في
~~الهدف عن أحد جانبي الشن فعلى هذا إن كانت الإصابة في الشن كان الجاير
~~مخطئا وإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف كان الجاير مصيبا د الطامح يقال
~~سهم طامح وله تأويلان أحدهما ان الطامح هو الذي قارب الإصابة ولم يصب ويكون
~~مخطئا والثاني انه الواقع بين الشن ورأس الهدف فيكون مخطئا ان شرطت الإصابة
~~في الشن ومصيبا ان شرطت في الهدف ه‍ العاضد يقال سهم عاضد وهو الواقع من
~~أحد الجانبين فيكون كالجاير على حد التأويلين والطايش وهو السهم الذي لا
~~يعرف مكان وقوعه والطايش محسوب عليه في الخطاء كالجاير ز العاير وهو السهم
~~المصيب الذي لا يعرف راميه ولا يحتسب به لواحد من الراميين للجهل به ح
~~الخاطف وهو السهم المرتفع في الهواء يخطف نازلا فان أخطأ به كان محسوبا
~~عليه لأنه من سوء رميه وان أصاب به ففي الاحتساب به للشافعية وجهان أحدهما
~~يحتسب له من اصابته لحصوله برميه والثاني لا يحتسب له من الإصابة لان تأثير
~~الرمي في ارتفاع السهم فاما سقوطه فلثقله فصار مصيبا بغير فعله فعلى هذا هل
~~يحتسب من خطائه وجهان أحدهما يحتسب به من الخطاء لأنه إذا كان غير مصيب كان
~~مخطئا والثاني لا يحتسب به من الخطاء لأنه ما أخطأ وأسوء أحواله ان لم يكن
~~مصيبا ان لا يكون مخطئا والأقوى ان يقال إن نزل السهم بعد ارتفاعه فاثر
~~الحدة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئا وان نزل في بقية حدته حابيا في قطع
~~مسافته احتسب له صابيا لان الرمي بالفتور منقطع وبالحدة مندفع ط الحاصل وهو
~~المصيب للغرض كيف كان وهو يطلق على البارع وهو ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه
~~وعلى الحازق وهو ما اثر فيه ولم يثبت على PageV02P360
# الخاسق وهو ما ثقب الشن وثبت فيه ي المارق وهو ما ثقب الغرض ووقع من
~~ورائه يا الخارم وهو الذي يخرم حاشيته والفرض ما تقصد اصابته وهو الرقعة
~~المتخذة من قرطاس أو زق أو جلد أو خشب أو غيره والهدف ms4093 ما يجعل فيه الغرض من
~~تراب أو غيره والمبادرة هي ان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في
~~الرشق والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة المطلب الأول في الشرايط
~~وهي خمسة فهنا مباحث الأول اتحاد الجنس مسألة أنواع القسي يختلف باختلاف
~~أصناف البشر فالعرب قسى وسهام للعجم قسى وسهام وقيل أول من وضع القسي
~~العربية إبراهيم الخليل (ع) وأول من وضع القسي الفارسية النمرود بن كنعان
~~وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب القوس العربية ويكره الفارسية وينهى
~~عنها ورأى رجلا يحمل قوسا فارسيا فقال ملعون حاملها عليكم بالقسى العربية
~~وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها وهذا غير محمول منه على التحريم بل على
~~الكراهة ولتأويله ثلاثة أوجه أحدها ليحفظ به اثار العرب ولا يعدل الناس
~~عنها رغبة في غيرها فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقيا
~~الثاني انه أمر بها ليكون شعار المسلمين بحيث لا يشتبهوا باهل الحرب من
~~المشركين فيقتلوا فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعا لأنها قد فشت في
~~عامة المسلمين والثالث انه لعن من قاتل المسلمين بها فعلى هذا لا يكون ذلك
~~ندبا إلى تفضيل العربية عليها ويكون نهيا عن قتال المسلمين بها وبغيرها وخص
~~اللعن لأنها كانت أنكى في المسلمين من غيرها واما القوس الدودانية وهي
~~القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه ومنها قوس الرجل وإن كان أغلبها قوس
~~اليد وهي منسوبة إلى دودان بن أسد بن حزيمة وقيل دودان قبيلة من بنى أسد
~~إذا عرفت هذا فقد ذكر صاحب الصحاح ان النصل نصل السهم والسكين والسيف
~~والرمح والمزاريق والرايات كالرمح فإذا اختلف جنس ما يرمى به كالسهم مع
~~المزاريق والجواب ففي الجواز اشكال وللشافعية وجهان كالوجهين في المسابقة
~~على الإبل والفرس وهذه الصورة أولي بالجواز لان التعويل في المسابقة على
~~الفرس وهو يعمل ويعدو باختياره والتعويل في الرمي على الرامي ولا عمل للالة
~~ولا أختها ولها واما اختلاف أنواع القسي والسهام فإنه لا يضر وذلك كالقسى
~~العربية مع ms4094 الفارسية والدودانية مع الهندية وكالنيل وهو ما يرمى عن القوس
~~العربية مع النشاب وهو ما يرمى عن القوس الفارسية ومن أنواع القسي الحسبان
~~وهو قوس يجمع سهامة الصغار في قصبة ويرمي بها فتفرق في الناس ويطعم اثرها
~~ونكايتها لأنا قد ذكرنا ان اختلاف نوع الإبل والفرس لا يضر فاختلافا النوع
~~في الآلة أولي وقال بعض الشافعية لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب
~~لأنهما ينزلان منزلة الخيل والبغال ولا يجوز ان يناضل أهل النشاب أصحاب
~~الجلاهق لاختلاف الصيغة فيهما وانه ليس الحذق بأحدهما حذقا بالآخر مسألة
~~المتناضلان إما ان يعينا في عقد النضال النوع ويسميا واحدا من الطرفين أو
~~من أحد الطرفين فان عينا الرمي عن قوس معينة لم يجز لهما العدول إلا برضاء
~~صاحبه الأخر فان عينا الرمي عن القوس العربية فليس لأحدهما ان يعدل إلى
~~الفارسية عملا بالشرط فان اتفقا على العدول عن العربية إلى الفارسية جاز
~~لان موجب الشرط ان يلتزمه كل واحد منهما في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه
~~ولو شرطا الرمي عن القوس الفارسية لم يكن لأحدهما العدول إلى العربية فان
~~اتفقا على العدول جاز ولو شرطا ان يرمي أحدهما عن القوس العربية ويرمي
~~الأخر عن الفارسية جاز وان اختلف قوساهما لان مقصود الرمي حذق الرامي
~~والآلة تبع بخلاف ما لو شرطا في السبق ان يسابق أحدهما على فرس والاخر على
~~بغل جاز عند شاذ ولم يجز عند الأكثر لان المقصود في السبق المركوبان
~~والراكبان تبع فلزم التساوي فيه ولم يلزم التساوي في آلة الرمي فعلى هذا
~~ليس لواحد منهما ان يعدل عن الشرط في قوسه وان ساوى فيها صاحبه لأجل شرطه
~~فان راضاه عليها جاز ولو شرطا ان يرمي كل واحد منهما عن ما شاء من قوس
~~عربية أو فارسية جاز لكل واحد منهما ان يرمي عن اي القوسين شاء قبل الشروع
~~في الرمي وبعده فان أراد أحدهما منع صاحبه من خياره لم يجز سواء تماثلا
~~فيها أو اختلفا وان اطلقا العقد من ms4095 غير شرط فإن كان للرماة عرف في أحد
~~القوسين حملا عليه وجرى العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد المقيد
~~وان لم يكن للرماة فيه عرف معهود فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد
~~القوسين إذا كانا فيهما متساويين لان مطلق العقد يوجب التكافؤ فان اختلفا
~~لم يقرع بينهما لأنه أصل في العقد وقيل لهما ان اتفقتما والا فسخ العقد
~~بينكما مسألة لو عينا نوعا من القسي لم يجز العدول عن النوع المعين إلى ما
~~هو أجود منه ويجوز العكس كما لو عينا الفارسية جاز ابدالها بالعربية لأنه
~~انتقال من الأجود إلى ما هو دونه وليس فيه اجحاف وهو أحد وجهي الشافعية
~~والأظهر عندهم المنع إلا برضاء الشريك لأنه ربما كان استعماله لاحد النوعين
~~أكثر ورميه به أجود مسألة لا يتعين السهم ولا القوس بالشخص وان عيناه
~~بالشرط فلو عينا شخصا من نوع من القسي أو السهام لم يتعين وجاز ابداله
~~بمثله من ذلك النوع سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد بخلاف
~~الفرس فإنها يتعين لو عينا شخصها بل التعيين الشخصي في الأفراس شرط في صحة
~~العقد ولا يجوز ابداله بغيره ولو شرطا في القسي أو السهام شخصا معينا لم
~~يلزم وجاز الابدال ويفسد الشرط لأنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى
~~الابدال وفي منعه منه تضييق لا فايدة فيه فكان بمنزلة ما لو عين المكيل في
~~السلم وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يصح الشرط لامكان تعلق الغرض
~~بذلك المعين وتفاوت القوس الشديدة واللينة قريب من تفاوت القوس العربية
~~والعجمية وعلى تقدير فساد هذا الشرط ففي بطلان العقد بفساده للشافعية وجهان
~~أحدهما انه لا يفسد ويكون ذكره لغوا والثاني وهو الأقوى عندي بطلان العقد
~~ويطرد الوجهان في كلما لو طرح من أصله لاستقل العقد باطلاقه فاما لو طرح لم
~~يستقل العقد باطلاقه فإذا فسد فسد العقد كما إذا لم يذكر في المسابقة
~~الغاية المعينة وعلى تقدير قول بصحة الشرط يجب الوفاء به ما ms4096 لم ينكسر
~~المعين فإذا انكسر جاز الابدال للضرورة ولو شرط عدم الابدال مع الانكسار لم
~~يكن له ان يبدله وقالت الشافعية يفسد العقد لأن هذه مبالغة لا يمكن
~~احتمالها مسألة لو اطلقا المناضلة ولم يتعرضا النوع القوس والسهم ولا عينا
~~فردا من نوع فإن كان عادة المناضلة بنوع معين حمل الاطلاق عليه كما يحمل
~~الاطلاق في الثمن وأوقات السير في الإجارة على عرف الناس في ذلك البلد
~~وللشافعية وجهان أحدهما البطلان مطلقا لاختلاف الأغراض في الإصابة بالأنواع
~~والثاني الصحة لان الاعتماد في المناضلة على الرأي وعلى القول بالصحة مطلقا
~~فليتراضيا على شئ وإذا تراضيا فينبغي تراضيهما على نوع واحد لأن العقد مبني
~~على التساوي ولو تراضيا على نوع من جانب ونوع اخر من الجانب الآخر جاز ولو
~~اختلفا فاختار أحدهما نوعا واختار الأخر غيره و (؟) عليه فسخ العقد ان قلنا
~~إنه لازم وان قلنا إنه جايز كان رجوعا وقال الجويني ان قلنا إنه جايز
~~وتمانعا فسخ العقد وان قلنا إنه لازم حكم بفساد الاطلاق لافضائه إلى
~~التنازع وتعذر الفصل إذا عرفت هذا فقضية القول بأنه رجوع ارتفاع العقد
~~بالتنازع وقضية القول بالفسخ بقاؤه مع التنازع إلى أن يفسخ فيخرج من هذا
~~وجهان للشافعية إذا فرغنا على الصحة وتنازعا في التعيين واعلم أن بعضهم قال
~~اختلاف السهام وان اتحد نوع القوس كاختلاف نوع القوس كما تقدم من أنه لا
~~يناضل أهل النشاب أصحاب الجلاهق البحث الثاني PageV02P361
# في اشتراط الاعلام مسألة يشترط في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض
~~باختلافها فالمال الذي عقد المناضلة عليه يجب العلم بمقداره كغيره من
~~الأغراض فان أغفل ذكر العوض كان باطلا وفي استحقاقه لأجرة مثله قولان وقد
~~تقدم مثله في المسابقة مسألة يشترط أيضا في صحة العقد عدد الإصابة كخمس
~~اصابات من عشرين رمية لان الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة
~~رميه ولان صفة الإصابة من القرع والحزق والخسق وغيرها مبنية عليه لا يمكن
~~حصولها بدونه ولان معرفة الناضل من المنضول انما تحصل به واكثر ما ms4097 يجوز
~~اشتراطه من الإصابة ما نقص عن عدد الرشق المشروط شئ وان قل ليكون تلافيا
~~للخطأ الذي يتعذر ان يسلم منه المتناضلون وأحذق الرماة في العرف من أصاب من
~~العشرة تسعة فلو شرطا إصابة تسعة من عشرة فالأقرب الجواز لبقاء سهم للخطاء
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز لان اصابتها نادرة فاما أقل ما
~~يشترطا من الإصابة ما يحصل به التناضل وهو ما زاد على الواحد ولو شرطا ان
~~يكون الإصابة محتسبة من تسعة وعدد الرشق عشرة بطل ولو عقدا على أن يكون
~~التفاضل منهما أكثرهما إصابة ففيه للشافعية وجهان أحدهما البطلان كما بطل
~~ذلك في عقد المسابقة بالخيل إذا عقدا على السياق إلى غير غاية لان من
~~الرماة من يكثر اصابته في الابتداء ويقل في الانتهاء ومنهم من هو بالضد من
~~ذلك فبطل كما في سياق الخيل والثاني الصحة للأصل والفرق ظاهر بين النضال
~~والسياق لان اجزاء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعها وكثرة الإصابة غير
~~مفض إلى انقطاع الرماة مسألة يشترط الاعلام بعدد الرمي فيجب ان يكون عدده
~~معلوما لأنه العمل المقصود المعقود عليها لتكون غاية رميهما فيه معلومة
~~منتهية إليه وعرف الرماة في الرشق ان يكون من عشرين إلى ثلاثين فان عقداه
~~على أقل منهما أو أكثر جاز مسألة ولا يشترط الاعلام بصفات الإصابة من النزع
~~(قرع) الحزق والخرق والخسق وغيرها وهو قول بعض الشافعية وعند الأكثر منهم
~~انه يشترط الا الخرم والمرق فإنهم لا يشترطوا التعرض لهما والوجه عندهم
~~الأول وهو عدم الاشتراط كما لا يشترط في الخرم والمرق وإصابة أعلى الغرض
~~وأسفله وإذا اطلقا العقد حمل على النزع وهو مجرد الإصابة لأنه المتعارف
~~ولأنه المطلق معنى فيحمل المطلق لفظا عليه مسألة يشترط اعلام المسافة التي
~~يرميان فيهما وهو ما بين موقف الرامي والهدف وانما وجب أن تكون معلومة لان
~~الإصابة تكثر معه ثلاثمائة ذراع وأقلها ما يحتمل ان يصاب وان لا يصاب وانما
~~وجب الاعلام بالمسافة لان الاغراص يختلف باختلاف المسافة في الطول ms4098 والقصر
~~والاعلام يرفع النزاع ويكشف الحال ويحصل الاعلام بأمرين المشاهدة وذكر
~~الذرعان وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني انه لا يجب اعلام المسافة
~~وينزل الاطلاق على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع كما تحمل للعاليق
~~في استيجار البعير مواضع النزول على المعتاد والقولان مبنيان على أنه لم
~~يكن هناك عادة غالبة يجب الاعلام وإن كان هناك عادة معروفة بين الرماة حمل
~~الاطلاق عليه عملا بقرينة الحال كما في غيره من النظاير ولو ذكرا غاية لا
~~يصيبها السهم بطل العقد ولو كانت الإصابة فيها نادرة فللشافعية قولان
~~كالقولين في الشروط النادرة وقدر بعض الفقهاء المسافة التي يقرب موقع
~~الإصابة منها بمأتين وخمسين ذراعا وقد روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وآله انه قيل له كيف كنتم تقاتلون العدو فقال إذا كانوا على مأتين
~~وخمسين ذراعا قاتلناهم بالنبل وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالحجارة
~~وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح وإذا كانوا على أقل من ذلك
~~قاتلناهم بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الحرب وقدروا
~~المسافة التي تبعد فيها لإصابة بما زاد على ثلاثمائة وخمسين وروي انه لم
~~يرم إلى أربعمائة الا عقبة بن عامر الجهني وقال بعض الشافعية لا يجوز
~~الزيادة على مائتي ذراع ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم
~~يقصدا غرضا فالأقرب الجواز لان الإصابة وإن كانت مقصودة في النضال فكذا
~~البعد وزيادته مطلوب فيه أيضا وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لتطرق
~~الجهالة فيه ولانتفاء المقصود بالذات وهو الإصابة وهو غلط فانا قد بينا ان
~~الزيادة في البعد غير إصابة مقصودة في مقابلة من بعد من العدو وفي ايقاع
~~السهم في القلاع ليرهب العدو وتعرف به شدة الصاعد وضعفه فعلى هذا يجب تساوي
~~القوسين في الشدة وتراعي خفة السهم ورزانته فان لهما تأثيرا عظيما في القرب
~~والبعد مسألة الهدف تراب بجمع أو حايط يبنى لينصب فيه الغرض والغرض هو جلد
~~أو شن وهو الجلد البالي أو قرطاس ms4099 يدور عليه شنين وقيل ما ينصب في الهدف
~~يقال له القرطاس سوء أكان من كاغذ أو غيره وما تعلق في الهواء فهو الغرض
~~والرقعة عظم ونحوه في وسط الغرض وقد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له
~~الدايرة وفي وسطها نقش يقال له الخاتم وهذه الدايرة هي الغاية في المقصود
~~من حذق الرماة إذا عرفت هذا فينبغي ان يرتبا موضعا للإصابة أهو الهدف أو
~~الغرض المصوب في الهدف أو الشن في الغرض أو الدايرة في الشن أو الخاتم في
~~الدايرة وقد يقال له الحلقة والرفعة وفي شرط اصابته ما تقدم من الخلاف في
~~شرط الاصابات النادرة وقد تجعل العرب مكان الهدف ترسا وتعلق فيه الشن إذا
~~تقرر هذا فإنه يجب ان يكون الغرض من الهدف معلوما لأنه المقصود بالإصابة
~~والعلم به يحصل بأمور ثلاثة موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه لان
~~الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع والثاني قدر الغرض في ضيقة وسعته
~~لان الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق وأوسع الأغراض في عرف الرماة
~~ذراع وأقله أربع أصابع والثالث قدر الدايرة من الغرض ان شرطت الإصابة فيها
~~ويجب ان يكون محل الإصابة معلوما هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدايرة
~~لان الإصابة في الهدف أوسع وفي الغرض أوسط وفي الدايرة أضيق فان أهمل ذكره
~~كان جميع الغرض محل الإصابة لأنه ما دونه تخصيص فإن كان الشرط إصابة الهدف
~~سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه مسألة يجب الاعلام بعدد
~~الأرشاق وهي جمع رشق وهي النوية من الرمي تجرى بين الراميين سهما سهما أو
~~خمسة خمسة أو عشرة عشرة أو ما يتفقان عليه ويجوز ان يتفقا على أن يرمى
~~أحدهما جميع العدد ثم يرمي الأخر بعده الجميع أو يرمي عدة من العدد ثم يرمي
~~الأخر مثل تلك العدة ثم الأول كمال العدد أو بعضه ثم الثاني فان اطلقا حمل
~~على رمي سهم سهم والمحاطة هي ان يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة ms4100 عدد
~~معلوم بعد مقابلة اصابات أحدهما بإصابات الأخر وطرح ما يشتركان فيه فإذا
~~شرطا عشرين رشقا وخلوص خمس اصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والاخر
~~خمسة فالأول هو السابق وان أصاب كل واحد منهما خمسه أو عشرة فلا سبق هنا
~~والمبادرة هي ان يشترطا الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين فإذا
~~رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والاخر أربعة فالأول ناضل ولو رمى أحدهما
~~عشرين فأصاب خمسة ورمي الأخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى
~~يرمي الثاني سهما فان أصاب فقد استويا والا كان ناضلا وبهذا يظهر ان
~~الاستحقاق غير منوط بمجرد المبادرة إلى العود المذكور إذا عرفت هذا فالأقرب
~~انه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطة لان حكم كل واحد منهما
~~مخالف بحكم الأخر فان أهمل بطل العقد لتفاوت الأغراض فان من الرماة من يكثر
~~اصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء ومنهم من هو على عكس ذلك وهو أحد وجهي
~~الشافعية والأصح عندهم انه لا يشترط ذكر أحدهما فان اطلقا حمل العقد على
~~المبادرة لأنها الغالب في المناضلة إذا عرفت هذا فاعلم أن للشافعي أقوالا
~~ثلاثة أحدهما انه يشترط ذكر الارشاق وبيان عددها في العقد في المحاطة
~~والمبادرة جميعا ليكون العمل مضبوطا فان الارشاق PageV02P362
# في المناضلة كالميدان في المسابقة والثاني لا يشترط فيهما لان الرمي لا
~~يجرى على نسق واحد وقد لا يستوفي الارشاق لحصول السبق في خلالهما فليكن
~~التعويل على الاصابات والثالث انه يشترط في المحاطة لينفصل الامر تبين؟
~~ونهاية العقد ولا يشرط في المبادرة لان الاستحقاق متعلق بالبدار إلى العدد
~~المشروط وهو سهل المدرك مسألة يجوز تعدد الرميات وكثرتها من غير حصر لكن لا
~~بد من التعيين فان شرطا عددا معينا كثيرا لا يمكن ايقاعه في اليوم الواحد
~~ففي وجوب تعيين عدد رمي كل يوم اشكال فإن لم نقل به رميا ما يتفقان عليه كل
~~يوم ولو عقدا على رميا كل يوم بكرة كذا وعشية كذا إما مساو أو تفاوت جاز
~~وكذا ms4101 يجوز تساوي الأيام في عدد الرمي وتفاوتها ولا يتفرقان كل يوم الا بعد
~~استيفاء العدد المشروط إلا أن يعرض بعض الاعذار كمرض أو ريح ثم يرميان على
~~ما مضى في ذلك اليوم أو بعده ولو رمي أحدهما عدد رميه باسره ثم عرض عارض
~~منع الأخر من الرمي أو من بعضه رمى من غده كمال العدد ويجوز ان يشترط الرمي
~~طول النهار فلا يتركانه إلا وقت الطهارة والصلاة والاكل ونظايرها من
~~الاعذار وتقع مستثناة كما في الإجارات ولو اطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم
~~فكذلك ولا يتركان الرمي إلا بالتراضي أو بمانع يعرض والحر والريح الخفيفة
~~ليسا باعذار وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من الوظيفة المشروطة لم يرمه ليلا
~~للعادة إلا أن يشترط الرمي ليلا فحينئذ يحتاجان إلى ضوء كشمعة ونحوها ويكفي
~~ضوء القمر مسألة التناضل يخالف التسابق فان المستابقين بالخيل وشبههما
~~يجربان معا ليعرف السابق منهما وانما يكون ذلك مع التصاحب في السير واما
~~التناضل فلا بد فيه من الترتيب لأنهما لو رميا معا اشتبه الحال بين المصيب
~~والمخطي فلا يعلم المصيب منهما ولما يخاف من تنافرهما الا ان يعرف بتعليم
~~النشاب بما عين كل واحدة منهما عن صاحبتها وحينئذ فلا بد فيه من ذكر
~~المبتدي بالرمي من هو منهما وكيفية الرمي هل يتراميان سهما سهما أو خمسة
~~خمسة ليزول التنازع بينهما أو يعمل كل واحد منهما على شرط فان أهملا ذكر
~~المبتدي احتمل بطلان العقد لا خلاف الأغراض في البداة والرماة يتنافسون في
~~المبتدي تنافسا ظاهرا لحكمة مقصودة عند العقلاء فان المبتدي يحد؟ الغرض
~~خاليا من الخلل وهو على ابتداء النشاط فتكون اصابته أقرب فحينئذ لو أهمل
~~تأثر العقد والصحة فيبتدي مخرج السبق منهما فان أخرجاه معا أقرع وان أخرجه
~~ثالث فمن يختاره المخرج أو يقرع بكل حال لان الشارع رد الناس إلى القرعة في
~~كثير من التنازعات وللشافعي قولان كالاحتمالين وإذا قلنا باشتراط تقديم
~~واحد أو اعتمد على القرعة فخرجت لواحد فيقدم في كل رشق أو يؤثر سبب ms4102 التقديم
~~في الرشق الأول خاصة للشافعية قولان ويحتمل ان يقال إذا ابتدى المتقدم في
~~النوبة الأولى بالقرعة ينبغي ان يبتدأ الثاني في الثانية من غير قرعة ثم
~~يبتدي الأول في الثانية ثم الثاني ولو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق أو
~~أخرجت القرعة المتقدم في كل رشق اتبع الشرط أو القرعة وقال الشافعي في الام
~~انهما لو شرطا ان يكون المبتدي أحدهما ابدا لم يجز لان المناضلة مبنية على
~~التساوي وليس بجيد لأنه يجوز في كل عقد لشرط الابتداء لواحد معين وان أغفل
~~في العقد عدد ما يرميه كل واحد منهما صح العقد وحمل على عرف الرماة فان
~~اختلف عرفهم رميا سهما سهما مسألة ينبغي ان ينصب الرماة غرضين متقابلين
~~ويرمي المتناضلان أو الحزبان من عند أحدهما إلى الأخر ثم يأتيان الغرض
~~الثاني الذي رميا إليه ويلقطان السهام ويرميان إلى الأول لما روي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة وقال بعض
~~الصحابة علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين ورمي بين الغرضين عقبة بن
~~عامر وابن عمر وانس ولأنه أخف على الرماة فإنهما إذا فعلا ذلك لم يحتاجا
~~إلى الذهاب والرجوع ولا تطول المدة أيضا قال الشافعي إذا بدا أحدهما إما
~~بحكم الشرط أو بالقرعة أو باخراج المال فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني يبدأ
~~الثاني منه بالرمي إلى الأول تحقيقا للتسوية والأقرب الرجوع إلى أحد
~~الثلاثة وقضية قول الشافعي ان يبدأ الثاني في النوبة الثانية وإن كان الغرض
~~واحدا وحينئذ يتصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى تذنيبات
~~آ إذا قلنا بالقرعة في المبتدى دخل المحلل في القرعة إذا اخرجا المال
~~وللشافعي وجهان بناء على أن اخراج المال هل يقتضي السبق وان قلنا يقتضيه لم
~~يدخل والا دخل ب إذا ثبت البداية لواحد فرمى الأخر قبله فالأقرب انه إن كان
~~برضاء المخصص بالبداة جاز وحسب له ان أصاب وعليه ان أخطأ وان بادر بذلك من
~~غير اذنه لم يحسب ms4103 اصابته ولا خطاؤه ويرمى ثانيا عند انتهاء النوبة إليه ج
~~إذا ثبت التقديم لأحدهما إما بالقرعة أو باخراج المال فأراد بعد استحقاقه
~~للتقدم ان يتأخر لم يمنع لان التقدم حق له وليس بحق عليه البحث الثاني
~~تعيين الرماة مسألة يشترط تعيين المتراميين لأن العقد عليهما والمقصود به
~~حذقهما وانما يعرف حذقهما إذا تعينا ولان التعويل في المناضلة على الرامي
~~كما أن التعويل في المسابقة على المركوب فاشترط تعيين الرامي هنا كما يشترط
~~تعيين المركوب هناك فلا يجوز ايراده على الذمة مسألة يجوز التناضل بين
~~جزئين كما يجوز بين شخصين لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحزبين
~~من الأنصار يتناضلون فقال انا مع الحزب الذي فيهم ابن الأدرع فامسك القوم
~~قسيهم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت معه غلب فقال ارموا
~~وانا معكم كلكم فدل على أنهم كانوا حزبين وبه قال الشافعي وجمهور أصحابه
~~الا أبا علي بن أبي هريرة فإنه قال لا يصح ان يتناضل الحزبان لان كل واحد
~~يأخذ بفعل غيره وهو غلط لانهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدا فاشتركوا
~~في موجبه لاشتراكهم في فعله ولان المقصود من النضال التحريض على الاستعداد
~~للجهاد وهو في الأحزاب أشد تحريضا واكثر اجتهادا إذا عرفت هذا فالمراد من
~~تناضل الأحزاب هو ان يتناضل حزبان بدخل في كل واحد منهما جماعة يتقدم عليهم
~~واحد منهم فيقعد النضال على جميعهم ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة
~~والخطأ كالشخص الواحد وليكن لكل واحد من الحزبين زعيم يعين أصحابه فإذا
~~تراضيا توكل فيهم في العقد مسألة يشترط في عقد النضال بين الحزبين أمورا آ
~~ان يتغاير الزعيمان فلا يجوز ان يكون زعيم الحزبين واحدا بل يجب ان يكون
~~زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الأخر ليصح نيابته عنهم في العقد
~~عليهم صح الحزب الأخر فإن كان زعيم الحزبين واحدا لم يصح كما لا يصح ان
~~يكون الوكيل في البيع بايعا ومشتريا ب ان يتعين ms4104 رماة كل حزب منهما قبل
~~العقد باتفاق ومراضاة فيعرف كل واحد منهم من يرمي معه بان يكون حاضرا يراه
~~أو غايبا يعرفه فان عقده الزعيمان عليهم ليقرعوا على من يكون في كل حزب لم
~~يصح كما إذا كان الحزبان ثلاثة ثلاثة فيقول الزعيمان يقرع عليهم فمن خرجت
~~قرعني عليه كان معي ومن خرجت قرعتك عليه كان معك لم يصح لانهم أصل في عقد
~~فلم يصح عقدهم على القرعة كابتياع أحد العبدين بالقرعة ولأنه ربما أخرجت
~~القرعة الحذاق لاحد الحزبين والضعفاء للحزب الأخر فيخرج عن مقصود التحريض
~~في التناضل فان عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقرع
~~الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم يصح باعتبار التعليل الأول
~~من كونهم أصلا في العقد دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد
~~الحزبين فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فيه إما بالإشارة
~~إليهم إذا حضروا وان لم يعرفوا واما بأسمائهم إذا عرفوا فان تنازعوا عند
~~الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في المتقدم بالاختيار جاز لأنها قرعة
~~في الاختيار وليست قرعة في العقد فإذا قرع بأحد الزعيمين اختار من الستة
~~واحدا ثم اختار الزعيم الثاني ثانيا ثم عاد الأول فاختاره ثالثا واخذ الأخر
~~الثالث الباقي ولم يجز ان يختار الأول الثلاثة في حالة واحدة لأنه لا يختار
~~إلا الأحذق فيجتمع الحذاق في حزب والضعفاء في حزب فيعدم مقصود التناضل من
~~التحريض ولا يجوز ان يعقد عقد النضال قبل تعيين الأعوان وطريق التعيين
~~الانتقاد والتراضي فيختار زعيم واحد أو الزعيم الأخر في مقابلته واحدا ثم
~~الأول واحدا ثم الأخر واحدا وهكذا إلى أن يستوعبوا الرماة ولو قال أحد
~~الزعيمين اختار الحذاق واعطى السبق أو اختار الضعفاء واخذ السبق لم يجز ج
~~يشترط تساوي الحزبين في العدد وبه قال بعض الشافعية لان المقصود معرفة حذق
~~المتناضلين وإذا اختلف PageV02P363
# عددهما وفضل الأكثر عددا لم يلزم ان يكون الفوز للحذق وجودة الرمي بل
~~يجوز ان يكون ذلك لكثرة ms4105 العدد وقال بعض الشافعية لا يشترط تساوي الحزبين في
~~عدد الاشخاص بل في عدد الرمي وعدد الإصابات فيجوز ان يكون أحد الحزبين
~~ثلاثة والاخر أربعة والارشاق ورميانه على كل حزب ولو ترامى رجل ورجلين أو
~~ثلاثة ليرمي هو ثلاثة ويرمي كل واحد منهما واحد جاز وعلى الأول يشترط ان
~~يكون عدد الارشاق بحيث ينقسم صحيحا على الأحزاب فان كانوا ثلاثة احزاب
~~فليكن للارشاق ثلاث صحيح وان كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح د يشترط ان
~~يكون العقد باذنهم فإن لم يأذن آحاد كل حزب فيه لم يصح لأنه عقد معاوضة
~~يتردد بين الإجارة والجعالة وكل واحد من هذين لا يصح إلا بإذن واختيار فان
~~عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل ه‍ ان يعين كل من الحزبين على من يتولى العقد
~~فيكون فيه متقدما عليهم ونايبا عنهم وان لم يعينوا على كل واحد واحد منهم
~~لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل فلم يصح الا بالتعيين وينبغي ان يكون كل
~~زعيم أحذق حزبه ويكون حزبه أشد طاعة له لان صفة الزعيم في العرف ان يكون
~~متقدما في الصناعة مطاعا في الجماعة فان تقدموه في الرمي وأطاعوه في
~~الابتاع جاز وان لم يتقدمهم في الرمي ولم يطيعوه في الاتباع لم يجز لان غير
~~المطاع لا تنفذ أوامره مسألة إذا اجتمعت الشرايط في عقد النضال بين الحزبين
~~لم تخل حالهم في حال اخراج؟ المتفق من أربعة أحوال آ ان يخرج المال أجنبي
~~ويشترطه ناضل للناضل من الحزبين وهو جايز ولا حاجة إلى المحلل اجماعا ب ان
~~يخرجه أحد الحزبين دون الأخر وهو صحيح سواء انفرد زعيم الحزب باخراجه أو
~~اشتركوا فيه ويكون الحزب المسبق معطيا إن كان منضولا وغير اخذ إن كان ناضلا
~~ويكون الحزب الأخر اخذ إن كان ناضلا وغير معط إن كان منضولا وهو المعنى عن
~~المحلل لأنه محلل ج ان يكون الحزبان مخرجين ويختص باخراج المال زعيم
~~الحزبين وهو صحيح ويغني عن المحلل لان مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي وحال كل ms4106
~~حزب انهم يأخذون ولا يعطون فإذا نضل أحد الحزبين أحرز زعيمهم مال نفسه وقسم
~~مال الحزب الأخر المنضول بين أصحابه وإن كان الزعيم راميا معهم شاركهم في
~~مال السبق وان لم يرم معهم فلا حق له فيه لان مال النضال لا يجوز ان يتملكه
~~غير الناضل وصار معهم كالأمين والشاهد فان رضخوا له بسهم منه بطيب الفسهم؟
~~جاز وكان تطوعا وان شرط عليهم ان يأخذ معهم بطل الشرط ولم يبطل به العقد
~~لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه وانما العقد بين الحزبين
~~وليس لهذا الشرط تأثير فيه د ان يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في اخراجه
~~وهذا يصح عندنا وان لم يكن محلل ومن شرط المحلل كالشافعي لم يجوزه حتى يدخل
~~بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافي كل حزب في العدد والرمي يأخذ ولا
~~يعطي كما يعتبر في اخراج المتناضلين المال ان يدخل بينهما محلل ثالث يأخذ
~~لا يعطي وهذا على رأي من يشترط المحلل إما عندنا فلا مسألة المال المخرج من
~~كل حزب ان لم يسموا قسط كل واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسوية على
~~عددهم من غير تفاضل فيه لاستوائهم في التزامه فإن كان زعيمهم راميا معهم
~~دخل في التزامه كأحدهم كما أنه يدخل في الاخذ معهم وان لم يكن راميا لم
~~يلتزم معهم كما لم يأخذ معهم وان سموا قسط كل واحد منهم في التزام مال
~~السبق فان تساووا في التسمية صح لموافقته حكم الاطلاق وان تفاضلوا فيه
~~فالأقرب الجواز لأنه شرط تابع لاختيارهم صادر عن اتفاق لم يتضمنه فيما
~~بينهم عقد فاعتبر فيه التراضي وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز
~~لتساويهم في العقد فيجب ان يتساووا في الالتزام وهو ممنوع ولو شرطوا ان
~~يكون المال مقسطا بينهم على صواب كل واحد منهم وخطائه لم يجز لأنه على شرط
~~مستقبل مجهول غير معلوم فبطل ولا يؤثر بطلانه في العقد لأنه ليس فيما بينهم
~~عقد وكانوا متساويين فيه مسألة إذا استحق ms4107 المال أحد الحزبين قسم بين جميعهم
~~فان شرطوا قسمته بينهم على قدر إصاباتهم جاز وكذا لو شرطوا قسمته بين الحزب
~~الناضل على عدد الرؤس وان اطلقوا العقد احتمل قسمته على قدر الإصابات لانهم
~~بالإصابة قد استحقوه فلا يتساوى بين كثير الإصابة وقليلها بخلاف التزام
~~المنضولين حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطاء لان الالتزام قبل الرمي
~~فلم يعتبر بالخطأ والاستحقاق بعد الرمي فصار معتبرا بالصواب وحينئذ لو أخطأ
~~من أهل الحزب الناضل واحد في جميع سهامه لم يستحق شيئا وقسم على من عداه
~~يحتمل قسمته على عدد الرؤس بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في
~~العقد الذي أوجب تساويهم فيه فصاروا بذلك كالشخص الواحد فالناضلون يأخذون
~~بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية وحينئذ لو أخطأ واحد من الحزب
~~الناضل في جميع سهامه استحق سهما مساويا للسهم الناضل ويقابل هذا ان يكون
~~في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ففي خروجه من التزام المال وجهان
~~أحدهما يخرج من التزامه ان قيل بخروج المخطي من استحقاقه والثاني لا يخرج
~~من الالتزام ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق
~~وانه فيه أسوة من أصاب مسألة ينبغي ان يكون عدد الرشق ينقسم على قدر افراد
~~الأحزاب بجزء صحيح فإن كان هناك حزبان كل حزب اثنان وجب ان يكون لعدد الرشق
~~نصف صحيح كالعشرين وإن كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون للعدد ثلاث صحيح
~~كالثلاثين ولا يجوز ان يكون أربعين أو خمسين وإن كان عدد الحزب أربعة كان
~~عدد الرشق أربعين ولا يجوز ان يكون عدد الرشق ما ينكسر على الأحزاب كما لو
~~كان عدد الحزب أربعة وجب ان يكون عدد الرشق أربعين أو ماله ربع صحيح وكذا
~~إن كان عدد الحزب خمسة وجب ان يكون عدد الرشق ماله خمس صحيح لأنه إذا لم
~~ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكسر لم يصح التزامهم له لان اشتراكهم
~~في رمى السهم لا يصح فاما عدد الإصابة المشروطة فيجوز ان ينكسر ms4108 على عددهم
~~لأن الاعتبار فيها باصابتهم لا باشتراكهم فإذا كان عدد الحزب أربعة وشرطوا
~~خمس اصابات أو ثلثة فحصل من أيهم كان حصل النضل فإذا استقر هذا عنهم احتسب
~~لزعيم كل حزب بإصابات كل واحد من أصحابه واحتسب عليه بخطاء كل واحد منهم
~~سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة وهو نادر أو اختلفوا وتفاضلوا فيها وهو
~~الغالب فإذا شرط خمسون إصابة من مائة وجمعت الإصابات لم يخل مجموع
~~الإصابتين من أحوال ثلاثة آ أن يكون المجموع إصابة كل حزب خمسين فصاعدا
~~فليس فيهما ناضل ولا منضول وان تفاوتا في الزيادة على الخمسين فصاعدا فليس
~~فيهما ناضل ولا منضول ب أن يكون مجموع إصابة كل حزب أقل من خمسين فليس
~~فيهما ناضل ولا منضول وان تفاضلا في النقصان من الخمسين ج ان يكون مجموع
~~إصابة أحدهما خمسين فصاعدا ومجموع إصابة الأخر أقل من خمسين فالأول ناضل
~~وإن كان أحدهم في الإصابة مقلا والثاني منضول وإن كان أحدهم في الإصابة
~~مكثرا فيصير مقلل الإصابة آخذا ومكثرها معطيا لان حزب المقلل ناضل وحزب
~~المكثر منضول مسألة قد بينا انه لا بد ان يعرف كل حزب من يرمى معه وهل
~~يشترط ان يعرف الأصحاب بعضهم بعضا أو تكفى معرفة الزعيمين فيه احتمال
~~وللشافعية وجهان وهل يجوز ان يشترط في العقد ان يقدم من هذا الحزب فلان وان
~~يقابله من الحزب الأخر فلان ثم فلان وفلان منع منه الشافعية لان تدبير كل
~~حزب إلى زعيمهم ليس للاخر مشاركته فيه وليس بعيدا من الصواب جوازه عملا
~~بالشرط وهو غير مناف للكتاب والسنة مسألة إذا عقد الزعيمان العقد فحضر
~~عندهم قريب لا يعرفونه فاخذه أحد الزعيمين في حزبه ودخل في عقده وشرعوا في
~~الرمي وظن المختار له انه جيد الرمي وظهر خلافه فإن كان لا يحسن الرمي أصلا
~~أو لا يكون من أهله بطل العقد فيه لأنه معقود عليه في عمل معدوم عنه لا
~~يمكن صدوره عنه فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة ولم يكن كاتبا يكون العقد ms4109
~~باطلا كذا من دخل في عقد الرمي وليس برام وإذا بطل في حقه قال بعض الشافعية
~~يبطل العقد في واحد من الحزب الأخر لأنه في مقابلته وهل يبطل فيمن بقى من
~~الحزبين خلاف ينشأ من تفريق الصفقة وقطع بعضهم بالبطلان هنا وجعل هذا القول
~~وهما من قائله لان من في مقابلته من الحزب الأخر غير متعين وليس لزعيمهم
~~تعيينه في أحدهم لان جملتهم في حكم العقد سواء وليس أحدهم في ابطال العقد
~~في حقه PageV02P364
# بأولى من اثباته فيه ولا تأثير لدخول القرعة فيه لأنها لا تدخل في اثبات
~~عقد ولا ابطاله فوجب ان يكون العقد في حقوق الجماعة باطلا فان قلنا لا يبطل
~~فللحزبين خيار الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة فان أجازوا وتنازعوا في تعيين
~~من يجعل في مقابلته فسخ العقد لتعذر امضائه وفصل الجويني فقال إن كان الأخر
~~بحيث لا يتمكن من اخذ قوس ونزع وتر فالحكم كما تقدم وإن كان يتمكن منهما
~~لكنه ما اعتاد الرمي ففيه احتمال ويتطرق الاحتمال إلى أن مثل هذا الشخص هل
~~يرامي مع العلم بحاله يحتمل جوازه لوجود صورة الرمي منه والمنع لان اقدام
~~مثله على الرمي خطر فلا فايدة فيه وان ظهر انه ضعيف وقليل الإصابة ولكن
~~يحسن الرمي فلا فسخ لأصحابه وان ظنوا منه مثلهم في الرمي ولا لهم الاستبدال
~~ويكون صوابه وخطائه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه وان ظهر انه مساو لهم فلا
~~مجال للحزبين فيه ويكون صوابه لحزبه وخطؤه عليهم وان ظهر انه أجود منهم
~~رميا لم يكن للحزب الأخر الفسخ ولا طلب البدل عنه ممن يساويهم لأنه قد دخل
~~في عقدهم وصار كأحدهم في لزومه أو جوازه ولا يجوز افراده منهم بفسخ ولا
~~خيار ويكون صوابه وخطؤه لحزبه قال بعض الشافعية هذا مبني على أنه هل يشترط
~~في المتراميين التقارب أو لا يشترط فيكون أحدهما كثير الإصابة والاخر
~~قليلها والظاهر عدم الالتفات إلى هذا التفاوت وهذا يعطي جواز ادخال المجهول
~~الذي لم يختبر في المرامات ويقرب من قياسهم المنع ms4110 لما فيه من الجهالة
~~العظيمة لكن الشافعية صرح بتجويزه فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما حال
~~صاحبه حمل العقد على الصحة فان تبين ان أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد
~~وكذا ان ظهر انهما معا لا يحسنان الرمي وان ظهر ان أحدهما ضعيف لا يقاوم
~~الأخر ففي بطلان العقد ما تقدم من الخلاف فيما إذا عاقد فاضل؟ ضعيفا مسألة
~~إذا اجتمع رماة الحزبين ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين فقال أحد
~~الزعيمين انا اخرج مال السبق على أن اختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت
~~المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء لم يجز وكان هذا الشرط فاسدا لان كل
~~واحد من اخراج المال وتعيين الحزب لا يصح الا عن مراضات فلم يجز ان يكون
~~أحدهما مشروطا للاخر لخروجه عن الاختيار والى الالتزام وكذا إن كان فلا معي
~~فمال السبق عليك إن كان معك فمال السبق علي لم يصح البحث الرابع في امكان
~~الإصابة مسألة يشترط في عقد المناضلة اشتراط إصابة ممكنة يتوقع حصولها ولا
~~تكون ممتنعة فلو شرطا إصابة لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد لأنه
~~غير مفض إلى المقصود فان مقصود كل واحد من المتناضلين من بذل المال الحث
~~على المناضلة طمعا في تحصيل المال وانما يتأتي ذلك في الممكن لان الممتنع
~~لا يسعى في تحصيله والممتنع عادة كالممتنع لذاته في بطلان العقد باشتراطه
~~وله أسباب منها صغر الغرض جدا بحيث لا يمكن اصابته ومنها بعد المسافة بين
~~الموقف والغرض في الغاية ومنها كثرة الإصابة كما لو شرط إصابة مائة رشق على
~~التوالي وعن بعض الشافعية انه يصح اشتراط إصابة عشرة من عشر رميات إما لو
~~شرط الكثير من الأكثر كسبعة من عشرة جاز مسألة ولا يجوز ان يشترط من
~~الإصابة ما يجب حصوله بالعادة لأنه مناف للغرض من الحذق في الرمي والسعي في
~~مبادرة النضال فلو شرط إصابة واحد من مائة على هيئة الحاصل لم يصح لأن هذه
~~المعاملة ينبغي ان يكون مشتملة على ms4111 الخطر ليسعى العاقد ويتأنق في الرمي وهو
~~أحد وجهي الشافعية ولو كان المشروط قد يتفق حصوله لكنه نادر فالأقرب صحة
~~العقد عملا بالشرط وامكان تحصيل المقصود لان فضل الرامي يظهر به وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني وهو الاظهر عندهم المنع لان الشارع انما شرع هذه
~~المعاملة وبذل المال فيها تحريصا على الرمي والاجتهاد فيه فإذا كان المشروط
~~بعيد الحصول بترتب النفوس به ويجري هذا الخلاف في كل صورة تندر فيها
~~الإصابة المشروطة كالتناضل إلى مسافة بعيدة تتعذر فيها الإصابة والتناضل في
~~الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد يظهر لهما ويعرف من هذا الخلاف فيما إذا
~~نوى الإقامة في مفازة ليست هي موضع إقامة هل يصير مقيما وكذا المتناضلان
~~ينبغي ان يكونا متقاربين بحيث يحتمل ان يكون كل واحد منهما ناضلا ومنضولا
~~فان تفاوتا وكان أحدهما مصيبا في أكثر ما يروى يكون الأخر مخطيا في أكثر
~~رميه فوجهان للشافعية أحدهما المنع لان حذق الناضل معلوم بغير نضال فاخذه
~~للمال كاخذه بلا نضال وكذا المحلل الذي يدخله المتناضلان بينهما ينبغي ان
~~يكون مما يتوقع اصابته وقصوره فان علم أنه مقصر لم يصلح ان يكون محللا وكان
~~وجوده كعدمه وإن كان يعلم أنه يفوز فالوجهان البحث الخامس في تعيين الموقف
~~مسألة يشترط تعيين موقف الرماة وتساوي المتناضلين فيه فلو شرطا ان يكون
~~موقف أحدهما أقرب لم يجز كما في المسابقة نعم يجوز لأحدهما أن يقدم أحد
~~قدميه عند الرمي لان عادة الرماة ذلك وليس لأحدهما ان يتقدم بخطوتين أو
~~ثلاث بل ولا بخطوة واحدة سواء كانت عادة الرماة فيه متفقة أو مختلفة إما مع
~~الاختلاف بان كانوا يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى فظاهر لعدم الضبط والافضاء
~~إلى التنازع فتجب رعاية التسمية واما مع الاتفاق فلانهما متكافيان في العقد
~~فلم يجز ان يتقدم أحدهما على الأخر بشئ لأنه يصير مصيبا بتقدمه لا بخدمة
~~وللشافعية في المعتاد وجهان هذا أحدهما والثاني انه يعتبر ذلك فيهما لان
~~العرف في العقود معتبر كاطلاق الأثمان فعلى هذا الوجه وهو ms4112 اعتبار العادة ان
~~لم يختلف العادة في عدد الاقدام بان كانت عادتهم التقدم بخطوتين مثلا اعتبر
~~هذا العدد وحمل على العرف في العدد ليكون القرب بالاقدام في مقابلة قوة
~~النفس بالمتقدم وان اختلفت فكانت عادتهم تارة التقدم بخطوة وتارة بثلاث أو
~~واحدة اعتبر الأقل في العرف دون الأكثر تذنيب لو تقدم أحدهما على الأخر بما
~~لا يستحق لم يحتسب له بصوابه لجواز استناد الإصابة إلى التقدم لا إلى الحذق
~~واحتسب عليه خطاؤه لأنه أبلغ من العدد مسألة عادة الرماة مختلفة على وجهين
~~كلاهما جايز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين فيقف أحد الحزبين في هدف
~~يرمي منه إلى الهدف الأخر ويقف الحزب الأخر في الهدف المقابل فيرمي منه إلى
~~الهدف الأخر وهو أحسن الوجهين لقوله (ع) بين الهدفين روضة من رياض الجنة
~~ولأنه اقطع للتنافر وأقل للتعب فان رميا إلى هدفين كان للمبتدئ بالرمي ان
~~يقف في أي الهدفين شاء ويرمى إلى الأخر ويقف الثاني في الهدف الثاني ويصير
~~ذلك مستقرا بينهما إلى الأخر رميهما وليس لواحد منهما ان يدفع الأخرى عن
~~هدفه ومنهم من يرمي إلى هدف واحد فإذا كان كذلك وقف المبتدي في اي موضع شاء
~~من مقابلة ويقف الثاني حيث شاء من يمين الأول أو يساره فإن لم يرض الا في
~~موقف الأول فوجهان أحدهما انه يقف موقفه ليساويه فيه والثاني ليس له ذلك
~~لان الأول إذا زال عن موقفه نسي حسن صنعته مسألة إذا وقف الرماة صفا
~~فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض ممن على اليمين واليسار لأنا لو أخرجنا
~~خطين بما؟
# على الوسط مارا إلى الغرض قائما عليه ثم أخرجنا خطين آخرين أحدهما من أحد
~~طرفي الصف إلى الغرض والثاني من الطرف الآخر من الصف إلى الغرض فان الخط
~~الأوسط يكون اقصر لأنه يوتر زاوية حادة وكل واحد من الخطين الخارجين من
~~الطرفين يوتر زاوية قائمة ووتر القائمة أطول من وتر الحادة وإذا ثبت انه
~~اقصر كان أقرب إلى الغرض لكن هذا التفاوت يسير جدا ms4113 محتمل بالاتفاق ولم
~~يشترط أحد تناوب لرماة على الموقف بحيث إذا رمى واحد في موقف قام وجلس
~~مكانه غيره لما في القيام والقعود من المشقة ولو تنافسوا في الوقوف في وسط
~~الصف فإن لم يتعرضوا له في العقد بطل العقد ويحتمل اتباع العادة ويحتمل
~~القرعة وللشافعية ثلاثة أوجه كالاحتمالات لهم وجه رابع انهم إذا اختلفوا في
~~موضع الوقوف فالاختيار لمن له البداية ممن يستحق السبق إما بالشرط أو غيره
~~يختار المكان فيقف في المقابلة أو متيامنا أو ميتاسرا كيف شاء وإذا وقف وقف
~~الأخر بجنبه إما على اليمين أو على اليسار فإن لم يرض إلا أن يقف عند الرمي
~~في موقف الأول احتمل ان يكون له إزالة الأول من موقفه والعدم وللشافعية
~~وجهان PageV02P365
# وإذا كانا يرميان بين غرضين فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني فالثاني كالأول
~~يقف حيث شاء فان كانوا ثلاثة يقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني فمن خرجت
~~له القرعة يقف حيث شاء ثم إذا عادوا إلى الغرض الأول بدا الثالث بغير قرعة
~~ويقف حيث شاء مسألة لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد فإن كان يتقدم بقدر يسير
~~فلا بأس لان مثل ذلك يقع إذا وقفوا صفا وإن كان أكثر منه لم يجز لأنه مخالف
~~لوضع العقد وصار بمنزلة ما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع اصابات والباقين
~~بعشر ولو تأخر واحد برضا الآخرين فالوجه الجواز لأنه يضر بنفسه ويزيد
~~المسافة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم وهو الاظهر عندهم المنع لأنه
~~إذا تأخر كان الآخرون متقدمين فروع أ لو تطابقوا جميعا على التقدم أو
~~التأخر أو تعين عدد الارشاق بالزيادة أو النقصان فان قلنا إن المسابقة
~~والمناضلة عقدان جايزان جاز وان قلنا إنهما لازمان لم يجز ب لو قال أحد
~~المتناضلين نستقبل الشمس في رمينا وقال الآخر نستدبرها أجيب طالب الاستدبار
~~لان الشعاع إذا استقبله الرامي اختل عليه رميه ج لو شرطا في العقد استقبال
~~حملا عليه عملا بالشرط كما أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهار فإذا شرطا
~~الرمي ms4114 ليلا حملا عليه إما في ضوء القمر أو يشعلا نارا مسألة لا يشترط
~~المحلل في المناضلة عند علمائنا خلافا للعامة عملا بأصالة العدة وقد سلف في
~~باب المسابقة ذلك والمال في المناضلة إما ان يخرجه غير المتسابقين مثل أن
~~يقول امام أو أجنبي للمتناضلين إرميا عشرة ارشاق فمن أصاب منها كذا فله كذا
~~أو يخرجه أحدهما بان يقول أحدهما نرمي كذا فان أصبت منها كذا فلك على كذا
~~وان أصبتها فلا شئ لي عليك أو يخرجه كلاهما بان يشترط كل واحد منهما المال
~~على الأخر ان أصاب ولا خلاف في عدم الاحتياج إلى المحلل في القسمين الأولين
~~وانما الخلاف في الثالث فعندنا لا يحتاج وعندهم يحتاج إلى المحلل وقد سبق
~~مسألة قد عرفت انه كما يجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين فان اخرج
~~المال غير الحزبين أو أحدهما دون الأخر من دون المحلل وان أخرجه الحزبان
~~معا فلا بد من محلل أو من حزب محللين عندهم ولو اخرج الحزبان المال وشرطوا
~~لواحد من الحزبين انه إذا كان الفوز لحزبه شاركهم في اخذ المال وإن كان
~~الفوز للحزب الأخر فلا شئ ء على ذلك الواحد وانما يغرم أصحابه جاز عندنا
~~وهو أحد وجهي الشافعية ويكفي ذلك الشخص محللا وأصحهما عندهم المنع لان
~~المحلل هو الذي إذا فاز استبد بالمال وهنا لا يستبد بل يوزع المال عليه
~~وعلى أصحابه لو فاز ولو اشتمل كل حزب على محلل فللشافعية وجهان مرتبان وهذه
~~الصورة أقرب لاشتمال كل حزب على محلل المطلب الثاني في الاحكام مسألة إذا
~~تناضلا فان شرطا مطلق الإصابة لم يشترط التأثير بصفات الإصابة من الخسق
~~والخزق وغيرهما واكتفى بالإصابة المطلقة لأنها الشرط فلا يعمر الزايد ثم إن
~~ذكر إصابة الغرض حسب ما أصاب الجلد والحديد وهو الداير على الشن والعروة
~~وهي الشيز؟ أو الخيط المشدود بها الشن على أصل الحديد وكل ذلك من الغرض إما
~~ما تعلق به الغرض فإنه ليس من الغرض وهو الأشبه من قولي الشافعي وان ذكر ms4115
~~إصابة الشن لم يحتسب إصابة الحديد والعروة وان ذكر اصابه الحاصرة وهي يمين
~~الغرض أو يساره لم تحتسب إصابة غيرها ولا فرق بين ان يشترطا مطلق الإصابة
~~أو القرع لأنه عبارة عن مطلق الإصابة ويحتسب بكل أنواع الإصابات من قارع
~~وخازق وخاسق لان جميعها مصيب وكل واحد مشتمل على زيادة على مطلق الإصابة
~~وكذا لو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب مسألة لكل سهم طرفان أحدهما يوزع
~~فيه الريش والثاني يوضع فيه الزج فقدح السهم هو خشبته المريشة واختلف فيما
~~يسمى به منها فقال بعضهم هو اسم لجميع الخشبة وقال آخرون هو اسم يختص بموضع
~~الوتر منه ويسمى فوق السهم وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر واما النصل فهو
~~الطرف الآخر من السهم واختلف فيما يسمى منه نصلا فقال بعضهم انه اسم للحديد
~~المسمى زجا وقال بعضهم انه اسم لطرف الخشبة الذي يوضع فيه الزج من الحديد
~~والإصابة انما يكون بالنصل لا بالقدح فإذا أصاب بالنصل لا بالقدح فقد أصاب
~~وان أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيبا وينظر فيما به أصاب من السهم فان
~~أصاب بعرض السهم احتسب به مخطيا لأنه منسوب إلى سوء رميه وان أصاب بقدح
~~السهم ففي الاحتساب به مخيطا للشافعية وجهان الأقرب ذلك لما تقدم من
~~انتسابه إلى سوء رميه مسألة لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثم أصاب
~~الغرض فالوجه ان نقول إن احتمل استناد الإصابة إلى الصدمة لا إلى جودة
~~الرمي لم يحتسب له وان لم يحتمل ذلك احتسب له وللشافعية وجهان أحدهما ان
~~هذه الإصابة محسوبة كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب فكما لو هتك
~~السهم في مروره حجابا عارضا ثم أصاب والثاني المنع لان الإصابة حصلت
~~بالصدقة لا بجودة الرمي وهو جيد إن كانت الشجرة ما يلة؟ عن قبالة الغرض ثم
~~ردته الصدمة على شن الغرض فإن كانت على السمت فالانصدام بها كالانصدام
~~بالأرض ولو اعترض بين السهم والهدف حايل من بهيمة أو انسان فان امتنع به
~~السهم عن ms4116 وصوله إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خطأ وان نفذ في الحايل حتى
~~هرق؟ منه وأصاب الهدف فهو مصيب ولو نقض الحايل السهم حتى عدل بالنفض عنه
~~إلى الهدف لم يحتسب به مصيبا لأنه انما أصاب بالنقص لا بالرمي مسألة لو
~~انصدم السهم بالأرض ثم وبث منها وأصاب الغرض فهو المزدلف وقد اختلف الفقهاء
~~في أنه هل يعد إصابة أم لا فقال بعضهم انه يعد إصابة ويحتسب له لحصول
~~الإصابة بالسهم والانصدام بالأرض لا يؤثر فإنه يدل على شدة الرمي وانخفاض
~~السهم نهاية الحذق في الرمي ولهذا إذا رمي إلى انسان سهما فأصابه مزدلفا
~~وجب عليه القصاص ولان رمية الجمرة بالحصاة إذا وقعت كذلك احزاق وهو أحد
~~قولي الشافعية والثاني انه لا يحتسب إصابة لان السهم إذا احتك بالأرض احتكت
~~به فيكون الإصابة بمعاونة الأرض وربما انقطع اثر الرمي في هذا ولان الأرض
~~تهرش رميه فتجرى مجرى العارض وهو غلط لان الأرض لو جرى مجرى العارض لم يعتد
~~عليه الخطاء والوجه التفصيل وهو ان ينظر في اصابته للأرض فان اعانته الصدمة
~~فزادته حدة في جهته مو ورة؟ ولا تحتسب له ولا عليه وان ضعفته وأصاب مع ذلك
~~حسب له ولو أصاب بفوقه لم تحتسب له قطعا وتحتسب عليه لان ذلك من رداءة
~~الرمي وفرق بعضهم بين رمي الحصاة والسهم ان الغرض حصول الحجر في الرمي
~~بفعله وهنا بيان الحذق مسألة للريح؟؟ في تعيين السهم عن جهته وحذاق الرماة
~~يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخطى فإذا رمي السهم فغيرته
~~الريح فهو على قسمين الأول ان يخرج مفارقا للشن فيعدل به الريح إلى الشن
~~فيصيب أو يكون مقصرا عن الهدف فتبعثه الريح حيت ينبعث فيصيب فيعتبر حالة
~~الريح فإن كان ضعيفة حسب في الإصابة لأننا على يقين من تأثير الرمي ونشك في
~~تأثير الريح فيعتمد على المتيقن وإن كانت الريح قوية نظر فإن كانت موجودة
~~عند ارسال السهم كان محسوبا في الإصابة لأنه قد اجتهد في التحرز ms4117 من تأثير
~~الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ورميه وان حدثت الريح بعد ارسال السهم
~~ففي الاحتساب له اشكال وللشافعية وجهان تخريجا من اختلاف قول الشافعي في
~~المزدلف هل يحتسب اصابته أم لا أحدهما ان يحتسب به مصيبا إذا احتسب بإصابة
~~المزدلف والثاني لا يحتسب به مصيبا ولا مخطيا إذا لم يحتسب بإصابته المزدلف
~~الثاني ان يخرج السهم موافقا للهدف فتعدل به الريح حتى عن الهدف فيعينه؟
~~حالة الريح فإن كانت طارية بعد خروج السهم عن القوس القى السهم ولم يحتسب
~~به من الخطاء لعدم امكان التحرز من الريح فلا ينسب إلى سوء الرمي وإن كانت
~~الريح موجودة عند خروج السهم فإن كانت قوية لم يحتسب به في الخطاء لأنه
~~أخطاء في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح ولم يخط من سوء الرمي وإن كانت
~~الريح ضعيفة ففي الاحتساب به في الخطاء وجهان أحدهما يكون خطأ لأننا على
~~يقين من تأثير الرمي وفي شك من تأثير الريح والثاني لا يكون محسوبا في
~~الخطاء لان الريح تفسد صنع المحسن وان قلت كما تفسده إذا كثرت PageV02P366
# مسألة إذا اهتب الريح فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره فاما ان يقع السهم
~~في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه فيحتسب به مخطيا لأنه وقع في غير
~~محل الإصابة قبل الريح وبعدها واما ان يقع في الموضع الذي كان فيه الشن من
~~الهدف فيحتسب مصيبا لوقوعه في محل الإصابة واما ان يقع في الشن بعد زوال
~~الشن عن موضعه فاما ان يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم فيحتسب به من
~~الخطاء لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم واما ان يخرج السهم بعد
~~زوال الشن عن موضعه وعلم الرامي بزواله فينظر في الموضع الذي صار فيه فإن
~~كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لخروجه عن محل الصواب
~~والخطأ وإن كان مماثلا لموضعه من الهدف احتسب به مصيبا لأنه قد صار محلا
~~للإصابة مسألة لو شرطا الخواسق فأصاب السهم ms4118 الغرض وثقبه وتعلق النصل به
~~وثبت فهو خاسق فان سقط إلى الأرض بعدما ثبت لم يضر ذلك في الخسق لأنه حصل
~~بعد تحقق الخسق فصار كما لو نزعه غيره وان خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق وان
~~ثقبه ولم يثبت فيه بل سقط بعد ثقبه إلى الأرض فليس بخاسق لعدم تحقق مسمى
~~الخسق لأنه يعتبر فيه الثبات ولم يتحقق فلم يثبت المسمى حينئذ وهو أظهر
~~قولي الشافعي والثاني أنه يكون خاسقا لأنه ثقب ووجد ما يصلح لثبوت السهم
~~فيه والسقوط يحتمل ان يكون لسعة الثقب أو لثقل السهم أو غيرهما ولو ثقب
~~ومرق فالأقرب انه خاسق لان الخرق قد حصل ومروقه بعد خرقه يدل على زيادة
~~القوة وليس الغرض من ذلك الثبوت في نقرة معينة وانما الغرض لمن تقوى الرمية
~~بحيث يتأتى معها الثبوت ومن الرماة من لا يحسبه خاسقا وللشافعية طريقان
~~أحدهما ان فيه قولين أحدهما انه ليس بخاسق لأنه لم يثبت والثبوت يفتقر إلى
~~ضبط وحذق فإذا مرق دل على قصور رميه والثاني انه خاسق والطريق الثاني القطع
~~بأنه خاسق لان الشافعي صرح بأنه خاسق عنده مسألة لو شرط الخواسق فرمى السهم
~~فأصاب طرف الغرض وثبت هناك فالأقوى انه خاسق وهو أظهر قولي الشافعية بأنه
~~خرق بالنصل وثبت والثاني انه ليس بخاسق لان الخسق انما هو الثقب في الوسط
~~وهذا لا يسمى ثقبا ولا خرقا للغرض وانما هو شق لطرفه ويقال لهذا السهم خارم
~~لا خاسق وفي موضع القولين للشافعية طرق آ ان الخلاف فيما إذا كان بعض خرم
~~النصل خارجا واما إذا أحد؟ الغرض خرم النصل باسره فقد حصل الخسق إجماعا وهو
~~حسن ب ان بقى من توابع الشن ما يحيط بدا أيسر؟ السهم فهو خاسق وان لم يبق
~~مع الخرم شيئا من حاشية الشن وحصل ما خرج من داير السهم مكشوفا فلا يخلو
~~إما ان يكون موضع السهم غير خارج من داير الشن وحاشيته وانما سقط حاشية
~~الشن لضعفه فهذا يحتسب به خاسقا وان خرمه لان خرمه ms4119 لضعف الشن لا لموضع
~~السهم والثاني ان يكون خرمه لوقوع السهم في الحاشية ويدخل بعض داير السهم
~~في الشن ويخرج بعض دايره من الشن ففي الاعتداد به خاسقا قولان أحدهما لا
~~يعد خاسقا لان اختصاصه باسم الخرم قد أزال عنه حكم الخسق لان الخسق ما أحاط
~~بالمخسوق واختلاف الأسماء يغير الاحكام ولان السهم قد صار بعضه واقفا في
~~الشن وبعضه خارجا من الشن والثاني انه يعد خاسقا لان الخرم زيادة على الخسق
~~لان كل خارم خاسق وليس كل خاسق خارما ولان مقصود الخسق من الثقب في الشن
~~موجود فيه انه إذا كان بعضه خارجا لم يكن خاسقا بلا خلاف ومحل القولين ما
~~إذا ثقب طفيه وهي الواحدة من الخوص أو جليدة تحيط بالنصل وانه إذا ابان من
~~الطرف قطعه ولم يبنها؟ فكان الغرض محيطا بالنصل فهو خاسق قولا واحدا ومحل
~~القولين فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه ه‍ انه إذا خرم الطرف لم يكن
~~خاسقا بلا خلاف وانما الخلاف فيما إذا خرم شيئا من الوسط وثبت مكانه وهو
~~ابعدها وقال بعضهم لو كان بين النصل وبين الطرف شئ لكنه تشقق وانخرم ليبوسة
~~كانت في الشن أو غيرها فهو خاسق وقيل لو شرط مطلق الإصابة فأصاب الطرف ففي
~~الاحتساب به وجهان أحدهما الاحتساب لصدق المسمى والثاني عدمه لان جميع
~~النصل لم يصيب الغرض وانما اصابه بعضه مسألة لو شرطا الخواسق فرمى السهم
~~فوقع في ثقبة قديمة وثبت فيه فالوجه ان نقول إن عرف قوة السهم بحيث يخرق
~~احتسب خاسقا والا فلا وللشافعية وجهان أحدهما انه لا يحتسب خاسقا لان النصل
~~صارف الثقب ولم يخرق شيئا والمشروط الخسوق وأصحهما انه يحسب خاسقا لان
~~السهم في قوته بحيث يخرق لو أصاب موقعا صحيحا وما ذكرناه من التفصيل أحق
~~فعلى ما قلناه لو أشكل الحال لم يعد خاسقا وقد ذكر الشافعي ان السهم لو
~~أصاب موضع خرق في الغرض وثبت في الهدف كان خاسقا والوجه ذلك إن كان الهدف
~~متخذا من خشب ms4120 أو اجر أو طين يابس يساوى الغرض في الصلابة أو يكون أصلب وإن
~~كان متخذا من تراب أو طين لم يحتسب خاسقا ولا عليه لأنه لا يعلم هل يثبت لو
~~أصاب موضعا صحيحا أو لا وقال بعضهم انه لا يعد خاسقا وإن كان في صلابة
~~الغرض أو أصلب منه مسألة لو شرط الخواسق فخدش النصل موضع الإصابة وخرقه
~~بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم لكنه رجع لغلط لقيه من حصاة أو نواة فللشافعية
~~قولان أحدهما يحسب خاسقا والاخر لا يحسب والوجه التفصيل الذي قلناه في
~~المسألة السابقة والأظهر عند الشافعية انه يحسب خاسقا لظهور سبب الرجوع فان
~~قلنا لا يحسب له لم يحسب عليه كما في باقي العوارض المانعة من الاحتساب له
~~وعليه مسألة اشتراط الخسق انما يكون في الشن دون الهدف وقد بينا ان الشن هو
~~جلد ينصب في الهدف تمد أطرافه بأوتاد أو خيوط تشد في أوتاد منصوبة في الهدف
~~وربما كان ملصقا بحايط الهدف وربما كان بعيدا منه نحو شبر أو زراع وهو ابعد
~~ما ينصب وخسق الشن إذا كان بعيدا من الهدف أوضح منه إذا كان ملصقا به فاما
~~إذا رمي في الشن وهو ملصق بالهدف فأصاب الشن ثم سقط والإصابة خسق فزعم
~~الرامي انه خسق ولفى غلظا في الهدف يعرف من حصاة أو نواة فرجع وهو خاسق
~~وزعم صاحبه انه انما قرع فسقط ولم يخسق فالأحوال ثلاثة آ ان يعرف صدق
~~الرامي بان يعرف موضع خسقه ويرى الغلظ من ورائه فالقول قوله بغير يمين
~~لشهادة الحال بصدقه ب ان يعلم صدق غريمه إما بان لا يرى في الشن خسقا واما
~~بان لا يرى في الهدف غلطا فيقدم قوله بغير يمين لان الحال تشهد بصدقه ج ان
~~يحتمل صدق كل واحد بان يكون في الشن خواسق وخروق ولم يعرف موضع الإصابة وفي
~~الهدف غلط وأشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أو لا فإن كان هناك بينة
~~فالتعويل عليها والأقدم قول المنكر مع يمينه لأصالة عدم ms4121 الخسق ولا يحتسب به
~~مصيبا وفي احتسابه مخطيا وجهان أحدهما يحتسب به مخطئا لتردد الرمي بين
~~الصواب أو الخطاء وقد انتفى الصواب فثبت الخطاء والثاني لا يحتسب مخطئا لان
~~الإصابة لا يحتسب إلا مع اليقين فكذا الخطاء وان نكل المنكر عن اليمين احلف
~~الرامي المدعي فإذا حلف احتسب اصابته وكذا الحكم أو عين الرامي موضعا وقال
~~هذا الخرق حصل بسهمي وانكر صاحبه تذنيب لو مرق السهم وثبت في الهدف وعلى
~~النصل قطعة من الغرض فقال الرامي هذه القطعة أبانها سهمي بقوته وذهب بها
~~وقال الآخر بل كانت القطعة بانية من قبل فتعلقت بالسهم فالقول قول الأخر
~~لان الأصل ان لاخسق هذا إذا لم يجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض فان
~~أقمناه مقامه فلا معنى لهذا الاختلاف مسألة إذا شرطا المبادرة وعقدا
~~للمناضلة؟ وجعلا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة فيكون الرشق مائة
~~والإصابة المشروطة منها عشرة فأيهما بدر إلى اصابتها من أقل العددين فقد
~~نضل صاحبه وسقط رمي الرشق وان تكافيا في الإصابة من (؟؟) سقط الباقي وليس
~~بينهما تناضل ولا تناضلا فرمى كل واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما عشرة وأصاب
~~الأخر تسعة أو لم يصيب شيئا فالأول ناضل قطعا يستحق المال والأقرب انه لا
~~يلزمه اتمام العمل وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه قد تمم العمل الذي تعلق به
~~الاستحقاق فلا معنى لالزام عمل بعد ذلك والثاني يلزم لينتفع صاحبه
~~PageV02P367
# بمشاهدة رميه ويتعلم منه ولو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة خمسة من عشرين
~~فرمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الأخر عشرة فأصاب ثلاثة فالأول ناضل وفي
~~لزوم اتمام العمل وجهان مسألة لو تناضلا وشرطا المحاطة وشرطا المال لمن خلص
~~له عشرة من مائة فرمى كل واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما في خمسة عشر والاخر
~~في خمسة فقد خلص للأول عشرة فلا يستحق الأول المال قبل اتمام العمل لان
~~الاستحقاق مشروط بخلوص عشرة من مائة وقد يصيب الأخر فيما بقى بقدر ما يمنع
~~خلوص العشرة من المائة للأول ms4122 بخلاف شرط المبادرة فان الإصابة من بعد لا
~~ترتفع ابتداء الأول إلى ذلك العدد وهذا أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا
~~يتوقف استحقاق المال على اتمام العمل بل تستحق من سبق إلى إصابة العشرة
~~لأنهما استويا في الارشاق والخلوص في المحاطة بخلوص الإصابات المشروطة في
~~المبادرة وكما يثبت الاستحقاق هناك قبل استكمال العمل يثبت هنا وقد بينا
~~الفرق فان قلنا لا يستحق المال ما لم يكمل الارشاق فلابد من اتمامها وان
~~قلنا بالاستحقاق وقلنا لا حط بعد خلوص العدد المشروط فهل للاخر ان يكلفه
~~اتمام العمل فيه الوجهان المذكوران في المبادرة مسألة لو شرطا المحاطة
~~ورميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول اكمال
~~العدد أجيب مع الفايدة إما بان يرجو ان يرجح عليه أو يساويه أو يمنع الأول
~~من التفرد بالإصابة أو يمنعه من استيفاء عدد الإصابات بان يقصر مع تمام
~~العمل عن عدد الإصابات ولا يجاب مع عدم الفايدة فلو شرطا خلوص خمس اصابات
~~من عشرين فرمى كل واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة والاخر في
~~ثلاثة فإنهما إذا كملا العدد قد يصيب الثاني في الخمسة الباقية بأجمعها ولا
~~يصيب الأول في شئ منها فلا يخلص له عشرة إما لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة
~~عشر ولم يصب الثاني شيئا منها فلا يرجو الثاني مساواة الأول ولا يمنعه من
~~التفرد بالإصابة لأنهما لو أكملا الارشاق وأخطأ الأول في جميع الباقي وأصاب
~~الثاني في جميعه حصل للأول عشرة وللثاني خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ويبقى
~~للأول خمسة خالصة فيفوز بالإصابة فلا يلزمه اتمام الارشاق وهو الاظهر من
~~قولي الشافعية والثاني انه يجاب إلى الاتمام كما تقدم في المبادرة مسألة لو
~~تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين
~~وأصاب عشرة ورمى الأخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة لم يكن الأول ناضلا بل يرمي
~~الثاني سهما اخر فان أصاب فقد تساويا والا ثبت أول استحقاق المال ولو أصاب
~~الأول من الخمسين في ms4123 عشرة وأصاب الثاني من تسعة وأربعين في ثمانية فالأول
~~ناضل لان الثاني لو أصاب الرمية الباقية لم يساو الأول وقد ظهر بهاتين
~~الصورتين ان استحقاق المال لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور بل
~~يعتبر مع المبادرة مساواتهما في عدد الارشاق أو عجز الثاني عن المساواة في
~~الإصابة وان صار مساويا له في عدد الارشاق ولو رميا وشرطا المحاطة وعدد
~~الإصابة عشرة من خمسين فأصاب أحدهما العشرة من خمسين ورمى الأخر تسعة
~~وأربعين ولم يصب في شئ منها فله ان يرمى السهم الأخر لأنه ربما أصاب فيه
~~فيتحاطان في السهم الذي أصاباه ويتخلف للأول تسعة فيبطل خلوص عشر اصابات له
~~مسألة إذا قال له ارم خمسة عني وخمسة عن نفسك فان أصبت في خمستك أو كان
~~الصواب في خمستك أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة واحدة عنى وواحدة عنك إلى
~~اخر العشرة فإن كانت أصابتك فيما رميت عن نفسك أكثر فلك كذا لم يجز وبه قال
~~الشافعي في الام لأنه يكون مناضلا لنفسه والنضال لا يكون الا بين اثنين
~~واكثر ويمنع في الشخص مع نفسه لأنه يجتهد في الصواب في حق نفسه ويقصر في حق
~~صاحبه ولان المناضلة عقد من العقود فلا يجري الا بين اثنين كالبيع وشبهه
~~ولأنه ناضل على خطأه بصوابه بقوله إن كان صوابك أكثر من خطائك والخطأ لا
~~يناضل عليه ولابه ولو قال ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا فان
~~قصد الجعالة جاز وان قصد مناضلة نفسه لم يجز لما تقدم من الوجوه لأنه بذل
~~العوض في مقابلة مجهول لان الأكثر لا ينضبط واختلفت الشافعية فبعضهم منع
~~مطلقا لأنه ناضل نفسه نفسه وبعضهم جوزه مطلقا لأنه بذل على المال عوض معلوم
~~وله فيه غرض ظاهر وهو تحريضه على الرمي ومشاهدة رميه وقالوا انه ليس بنضال
~~وانما هو جعالة وبذل المال انما هو في مقابلة الصواب والأكثر مضبوط وهو
~~النصف بزيادة واحدة مسألة لو جرى لفظ المناضلة بان قال ارم كذا وناضل
~~الخطاء ms4124 بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ناضل نفسك فإن كان
~~صوابك أكثر فلك كذا أو قال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلنى لم يجز
~~قولا واحدا لان النضال لا يجري إلا بين اثنين واعلم أن المزني نقل عن
~~الشافعي انه إذا قال له ارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز
~~ان يناضل نفسه واختلف أصحابه في صورة هذه المسألة على وجهين أحدهما ان
~~المزني حذف منها ما ذكره الشافعي في كتاب الام فقال فيه ولو قال ناضل نفسك
~~وارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك كذا لم يجز لأنه يناضل
~~نفسه فحذف المزني قوله ناضل نفسك وأورد باقي كلامه وحكمه على هذه الصورة
~~باطل باتفاق الشافعية واختلفوا في تعليله فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل
~~الشافعي انه جعله مناضلا لنفسه وقال بعضهم انه ناضل على خطائه بصوابه
~~والوجه الثاني في المسألة انها مقصورة على ما ذكره المزني ولم يذكر فيها
~~نضال نفسه فيكون في صحته وجهان من اختلاف العلتين أحدهما انه صحيح ويستحق
~~ما جعل له للتعليل الأول لأنه بذل مال على عمل لم يناضل فيه نفسه والثاني
~~انه باطل للتعليل الثاني انه مناضل على خطائه بصوابه ويتفرع على هاتين
~~المسئلتين مسألة ثالثة اختلفوا فيها بأيهما تلحق وهو أن يقول ناضل وارم
~~عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا فيوافق المسألة الأولى في قوله ناضل
~~ويوافق للثانية في حذف قوله نفسك فقال بعضهم انها في حكم المسألة الأولى في
~~البطلان لقوله ناضل وانما يكون النضال بين اثنين فأشبه قوله ناضل نفسك
~~والثاني انها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من اختلاف
~~العلتين لأنه إذا سقط قوله نفسك صار قوله ناضل بمعنى ارم على نضال والنضال
~~المال فصار كالابتداء بقوله ارم عشرة ارشاق مسألة إذا قال ارم عشرة وناضل
~~الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة فإن كان صوابك
~~أكثر ms4125 فقد نضلني لم يجز لما تقدم وان قلنا بالجواز فلو رمى ستة وأصابها أجمع
~~فقد ظهر استحقاقه وهل للشارط ان يكلفه استكمال العشرة يحتمل العدم لان
~~الاستحقاق قد حصل فلا فايدة في الاكمال والثبوت لأنه علق الاستحقاق بعشرة
~~اصابتها أكثر ولو قال المتراميين إرميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا
~~جاز ولو قال أحدهما للاخر نرمي عشرة فان أصبت في خمسة فلك علي كذا وان أصبت
~~فلا شئ لي عليك جاز أيضا ولو قال إن أصبت فلى عليك كذا فالوجه الجواز مطلقا
~~ومنعه الشافعية الا بالمحلل مسألة إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة في
~~رشق معلوم كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي ويصيب كل واحد
~~منهما بعض اصابته إما على تساو بينهما أو على تفاضل من قليل أو كثير ثم
~~(يستقبلان) يستقلان اتمام الرمي فيقول أحدهما لصاحبه هو ذا ارمي هذا السهم
~~فان أصبت به فقد نضلتك وان أخطأت به فقد نضلتني فهو باطل يصير به ناضلا ان
~~أصاب ولا منضولا ان أخطأ لأنه جعل الإصابة الواحدة قايمة مقام اصابات فتبطل
~~ولأنه يؤل إلى أن يعتبر من قلت اصابته ناضلا من كثرت اصابته منضولا فلان
~~تفاسخا عقدهما ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره ارم سهمك هذا فان أصبت به فلك
~~درهم جاز واستحق الدرهم ان أصاب لأنه قد اجابه إلى ما سال والتزم له بما
~~بذل ولأنه تحريص في طاعة يلزم البدل عليها كالمناضلة وفي الحقيقة انه بذل
~~مال على عمل ليس بنضال لان النضال لا يكون إلا بين اثنين واكثر ولو قال ارم
~~سهما فان أصبت فلك كذا وان أخطأت فعليك كذا قالت الشافعية انه قمار بناء
~~على اشتراط المحلل في مثله مسألة لو كانوا يتناضلون فمر بهم انسان فقال لمن
~~انتهت النوبة إليه وهم على أن يرمي ان أصبت بهذا السهم فلك دينار فأصاب في
~~ذلك السهم استحق الدينار بمقتضي الجعالة وتكون تلك الإصابة محسوبة من
~~المعاملة التي هو فيها ولو تناضل اثنان والمشروط عشرة ms4126 قرعات فشرط أحدهما ان
~~يناضل بها اخر ثم ثالثا إلى غير PageV02P368
# ضبط حتى إذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا جوزه الشافعية وهو دليل على
~~انقطاع هذه المعاملة عن مضاهات الإجارة لأنها لو كانت بمثابتها لما استحق
~~بعمل واحد مالين عن جهتين وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى
~~الشارط وقضية هذه القاعدة ان لا تجب أجرة المثل عند الفساد لان العامل لا
~~يعمل بغيره مسألة إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم
~~فحضر ثالث فقال لمخرج المال انا شريكك في الغنم والغرم فان نضلت فلى نصف
~~العشرة وان نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا وكذا لو قال لكل واحد منهما انا
~~شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لأنه لم يدخل في عقدهما فلم يجز ان يكون
~~شريكا لهما ولأنه يصير اخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل وكذا البحث لو
~~تسابقا وكذا لو اخرج المال وبينهما محلل فقال أجنبي لأحدهما أنا شريكك في
~~الغنم والغرم لم يجز لان الغنم والغرم في المناضلة مبنيان على الرمي وهذا
~~الأجنبي لا يرمي مسألة قد بينا الخلاف في تفسير الحوابي فبعضهم فسره بأنه
~~الذي يقع بين يدي الغرض ثم يزحف إليه فيصيبه من قولهم حبا الصبي إذا اخذ في
~~التحرك على استه أو بطنه وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعف حركة منه وقيل هو
~~الذي يصيب الهدف حوالي الغرض وقيل هو القريب من الهدف كان صاحبه يحابي ولا
~~يريد منه إصابة الهدف وجماعة من الفقهاء لم تجعل الحوابى صفة للسهام ولكن
~~قالوا الرمي ثلاثة أقسام المبادرة والمحاطة والحوابي وهي ان يرميا على أن
~~يسقط الأقرب والاشد الابعد إذا عرفت هذا فلو شرطا احتساب القريب من الغرض
~~نظر فان ذكروا حد القريب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز وصار الحد المضبوط
~~كالغرض والشن في وسطه كالدايرة وان لم يذكروا أحد القريب فإن كان للرماة
~~عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم كما يحمل الدرهم عند
~~الاطلاق ms4127 على المعتاد وان لم يكن عادة مطردة عندهم فوجهان أصحهما عندهم فساد
~~العقد للجهالة وان قلنا بالثاني فوجهان أحدهما ان ينزل على أن الأقرب يسقط
~~الابعد كيف كان والثاني ان ينزل على قرب البعيد والأقرب للأبعد كما إذا
~~قالوا ترمى عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الابعد فمن نضله له خمسة فهو
~~ناضل وهو صحيح والشرط لازم وللشافعية فيه خلاف لكن الأشهر عندهم ما قلناه
~~لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة وهو ضرب من المحاطة فان تساوت السهام
~~قربا وبعدا فلا ناضل ولا منضول وكذا لو تساوى سهمان في القرب أحدهما لاحد
~~الراميين والاخر للاخر وكانت ساير السهام ابعد فيسقط قريب كل واحد منهما
~~بعيدا لاخر يتساويان فإذا كان بين سهم أحدهما وبين الغرض قدر شبر وبين سهم
~~الأخر وبين الغرض شبرا وإصبع فيسقط الثاني الأول فان رمي الأول بعد ذلك
~~فوقع أقرب أسقط ما رماه الثاني مسألة قد بينا ان الحوابي قد تفسر بان يحتسب
~~بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى الشن ما هو ابعد من الشن وان
~~أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن واحتسب به وأصاب الأخر على دون شبر أسقط
~~إصابة الشبر لأنها ابعد ولو أصاب أحدهما خارج الشن ولو أصاب في الشن احتسب
~~به وأسقط إصابة خارج الشن ولو أصاب أحدهما في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر
~~الدايرة التي في الشن احتسب به وأسقط إصابة الشن ولو أصاب أحدهما الدايرة
~~التي في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر العظم الذي في دايرة الشن احتسب به
~~وأسقط إصابة الدايرة فيكون كل قريب مسقط لما هو ابعد منه فهذا نوع من الرمي
~~قد اختلف في جوازه الفقهاء والأصح الجواز ولأنه نوع معهود من الرمي فأشبه
~~المحاطة والمبادرة ولأنه ابعث على الحذق فصح ومنع منه بعضهم لضيقه وكثرة
~~خطره لأنه يسقط الإصابة بعد اثباتها فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على
~~إصابة خمس من عشرين فالأحوال ثلاثة آ ان يقصر كل واحد منهما عن عدد الإصابة
~~فيصيب ms4128 أقل من خمسة وفيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط لمن
~~غير أن يكون فيهما ناضل ومنضول ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد ب
~~ان يستوفيا معا عدد الإصابة فيصيب كل واحد منهما خمسة فصاعدا فيعتبر حينئذ
~~حال القرب والبعد فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام أحدها ان يكون
~~الإصابات في الهدف وقد تساوت في القرب والبعد من الشن وليس بعضها أقرب إليه
~~من بعض فقد تكافيا وليس فيهما ناضل ولا منضول وكذا لو تقدم لكل واحد منهما
~~سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه وتساوى السهمان المتقدمان في القرب من
~~الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول وان تقدم لأحدهما سهم وللآخر
~~السهمان وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن فوجهان أحدهما ان التقرب
~~بسهمين ناضل للمتقرب بسهم لفضله في العدد والثاني انهما سواء لا ناضل فيهما
~~ولا منضول لان نضال الحوابي موضوع أعلى القرب دون زيادة العدد والقسم
~~الثاني ان يكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الأخر فأقربهما إلى الشن
~~هو الناضل وابعدهما منه هو المنضول وكذا لو تقدم لأحدهما سهم واحد وكان
~~أقرب إلى الشن من جميع سهام الأخر أسقط به صاحبه ولم يسقط به سهام نفسه
~~وكان هو الناضل بسهمه الأقرب القسم الثالث ان يكون سهام أحدهما في الهدف
~~وسهام الأخر في الشن فيكون المصيب في الشن هو الناضل وفي الهدف هو المنضول
~~وكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وسهام الأخر جميعها خارجه عن الشن
~~كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه القسم
~~الرابع ان يكون سهامهما جميعا اصابته في الشن لكن سهام أحدهما أو بعضها في
~~الدايرة وسهام الأخر خارجة عن الدايرة وإن كان جميعها في الشن فوجهان
~~أحدهما وحكاه الشافعي عن بعض الرماة ان المصيب في الدايرة ناضل والمصيب
~~خارج الدايرة منضول لأنه فضلت الإصابة والثاني انهما سواء وليس منهما ناضل
~~ولا منضول لان جميع الشن محل للإصابة واختاره ms4129 الشافعي ج ان يستوفي أحدهما
~~إصابة الخمس في نقص الأخر فيها فهو على ضربين أحدهما ان يكون المستوفي
~~لإصابة الخمس أقرب سهاما إلى الشن أو مساويا لصاحبه فيكون ناضلا والمقصر
~~منضولا والثاني ان يكون المقصر في الإصابة الخمس أقرب سهاما من المستوفي
~~فليس فيهما ناضل ولا منضول لان المستوفي قد سقطت سهاما ببعدها والمقصر قد
~~سقطت سهامه بنقصانها مسألة لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض ورمي الأخر
~~خمسة أسهم فوقعت ابعد من ذلك السهم ثم عاد الأول فرمى سهما فوقع ابعد من
~~الخمسة سقط ذلك السهم بالخمسة وسقطت الخمسة بالأول ولو رمى أحدهما خمسة
~~فوقعت قريبا من الغرض وبعضها أقرب من بعض ورمى الثاني فوقعت ابعد من خمسة
~~الأول سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول ولا يسقط من خمسة الأول شئ وان تفاوتت
~~في القرب لان قريب كل واحد يسقط بعيد الأخر ولا يسقط بعيد نفسه وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني انه يسقط بعيد نفسه كما يسقط بعيد غيره وهو عادة
~~الرماة ولو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض وأصاب سهم الأخر الغرض فالثاني يسقط
~~الأول كما يسقط الأقرب الابعد وهو المنقول عن أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~ينبغي ان ينظر إلى لفظ الشرط في العقد إن كان اللفظ اسقاط الأشد أو الأصواب
~~غيره فهذا ظاهر وكذا إن كان الشرط اسقاط الأقرب إلى الغرض الابعد عنه
~~فينبغي ان يتساويا لان الموصوف بأنه أقرب إلى الغرض أو ابعد عنه ينبغي ان
~~يكون خارجا عنه وهما جميعا في الغرض فإذا أصاب أحدهما الرقعة في وسط الغرض
~~والاخر الغرض خارج الرقعة أو أصابا خارج الرقعة واحدهما أقرب إليها قال بعض
~~الرماة ان الذي أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يسقط الأخر وقال بعض الفقهاء
~~انهما سواء وانما يسقط القريب البعيد إذا كانا خارجين من الشن قال الشافعي
~~ومن الرماة من يقول القريب الذي يسقط البعيد هو الساقط وهو السهم الذي يقع
~~بين يدي الغرض والعاضد وهو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج ms4130
~~وهو الذي يجاوزه ويقع فوقه قال والقياس عندي انه لا فرق لوقوع اسم القريب
~~على الجميع وقال الجويني إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض فالاعتبار بموضع
~~سقوط السهم واستقراره لا بحالة المرور حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع
~~بعيدا منه لم يحتسب إلا إذا PageV02P369
# شرطوا اعتبار حالة المرور ولو شرطوا اسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل
~~الجواز للأصل ولان فيه التحريض على الحذق والمنع لان وسط القرطاس يتعذر
~~قصده وقد يصيبه الأخر اتفاقا مسألة إذا وقع السهم متباعدا من الغرض تباعدا
~~مفرطا إما من قصوره عن الغرض أو مع مجاوزته عنه نظر فإن كان ذلك لسوء الرمي
~~فهو محسوب على الرامي ولا يرد السهم إليه ليرميه مرة أخرى وإن كان لنكبة
~~عرضت أو خلل في آلة الرمي من غير تقصير من الرامي فذلك السهم غير محسوب
~~عليه ويوضحه صور تأتي انشاء الله تعالى منها إذا عرض في مرور السهم انسان
~~أو بهيمة فلم يبلغ السهم أو حدثت في يده علة أو ريح أخلت بالرمي لم يحسب
~~عليه تلك الرمية بل يعيدها لأن عدم الإصابة للنكبة العارضة لا لسوء في
~~الرمي فيعذر وانقطاع الوتر وانكسار السهم والقوس ان وقع ذلك من تقصيره وسوء
~~رميه حسبت الرمية عليه ليتعلم وإن كان بسبب ضعف آلة أو بسبب غير ذلك لا
~~بسبب تقصيره وإساءته فهو كما لو عرضت دابة أو نحوها فلا تحسب الرمية عليه
~~وكذا لو حدث في يده علة أو ريح أخلت بالرمي وقيل إن وقع السهم عند إحدى هذه
~~العوارض قريبا من الغرض حسبت الرمية عليه لأنه وقع في حد غير بعيد من
~~الإصابة وكانت النكبة لم تؤثر وخصص أكثر الشافعية هذا الوجه بما إذا وقع
~~السهم مجاوزا للغرض وجعلوا المجاوزة مشعرة بان النكبة لم تؤثر وسبب
~~المجاوزة إساءة الرمي وأجابوا عنه بان الاخلال يؤثر في التقصير تارة وفي
~~الاسراف أخرى فان قلنا بالاحتساب عليه فلا شك انه لو أصاب يحتسب السهم له
~~وان قلنا لا يحتسب عليه فلو أصاب ms4131 حسبت له وهو أصح وجهي الشافعية لان
~~الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته والثاني لا يحتسب له كما لا
~~تحسب عليه ولان الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية وقال بعضهم ان
~~الانقطاع والانكسار انما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس واما بعده
~~فلا اثر له مسألة لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد
~~النصفين الغرض إصابة شديدة فان قلنا الإصابة مع النكبة تحسب وهو الأقوى
~~عندنا فبأي النصفين يعتد الأقرب الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق فإذا أصاب
~~بمقطعه حسب له ولا عبرة بالنصف الذي فيه النصل لأنه لم يبق فيه تحامل الوتر
~~واعتماده المقروع فالمؤثر انما هو النصف الذي فيه الفوق وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني الاعتداد بالنصف الذي فيه النصل فان أصاب بالنصل حسب له
~~لان اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه والنصف الذي
~~فيه الفوق لا اعتداد به كما إذا لم يكن انكسار ولو أصاب بهما قيل يحتسب
~~إصابتين وكذا لو رمى سهمين دفعة واحدة فأصاب بهما يحسب له إصابتان ولو رمى
~~إلى غير الجهة التي فيها الهدف فهو اشتغال منه بأمرا آخر غير النضال الذي
~~وقع العقد عليه فلا يحسب عليه مسألة لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق
~~ذلك السهم وقد عرفت ان فوق السهم هو الجزء الذي يدخل فيه الوتر فللسهم
~~الثابت في الهدف حالتان إحديهما ان يدخل منه في الهدف قدر نصله ويكون باقي
~~طوله خارجا فلا يحتسب لهذا السهم لا مخطيا ولا مصيبا لأنه لم يبلغ الهدف
~~فصار مقصرا فلم يعتد به مصيبا وقد منعه حايل فلم يصر مخطيا ولو شقه وأصاب
~~الغرض حسب له والحالة الثانية ان يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه
~~حتى غاص ولم يظهر منه الا موضع فوقه فوقع عليه السهم فينظر في الإصابة فإن
~~كانت قرعا احتسب لهذا السهم مصيبا لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف
~~وإن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب ms4132 به مصيبا ولا مخطئا إلا أن يثبت نصله في
~~فوق ذلك السهم فيحتسب به مصيبا في الخسق لان ما خسق (آل؟) وثبت فيه أولي ان
~~يخسق الشن ويثبت فيه وهو أحسن أنواع الإصابات وتمدح به الشعراء في شعرهم
~~فقيل نصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لا اتصلت قضيبا وينبغي ان ينظر إلى
~~ثبوته فيه وان يقاس به صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض مسألة إذا انكسر السهم
~~بعد خروجه عن القوس فالأحوال فيه خمسة آ ان يسقط عادلا عن الهدف فلا يحسب
~~عليه من الخطاء لأنه من فساد السهم لا من سوء الرمي ب ان يصيب بعرض السهم
~~فيرد عليه فلا يحسب مصيبا ولا مخطئا لأنه اصابه بغير محل الإصابة ح أن تكون
~~الإصابة بكسر القدح دون النصل فيرد ولا يحتسب لما ذكرنا د ان يصيب بكسر
~~النصل ينظر فإن كانت الإصابة بكسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل احتسب
~~به مصيبا لأنه أصاب بمحل الإصابة وان أصاب منه بالطرف الأخر المتصل بقدح
~~الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لأنه أصاب بغير محل الإصابة ه‍ ان يصيب
~~بالكسرين معا فلا يحتسب بكسر القدح ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما
~~ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا وإن كان بالطرف الأخر كان مردودا
~~مسألة لو أغرق الرامي وبالغ في النزع حتى دخل النصل بقبض القوس ووضع السهم
~~عنده فالوجه انه يحتسب عليه لان النزع ينبغي ان يكون بقدر الحاجة فالزيادة
~~إساءة وقال الشافعي انه ملحق بانكسار القوس وانقطاع الوتر وساير العوارض
~~لان سوء الرمي ان يقصد شيئا فلا يصيبه ولم يتحقق هذا المعنى هنا وانما ترك
~~التحفظ في النزع قال بعض الشافعية ان السهم ان لم يبلغ مدى الغرض لم يحتسب
~~عليه وان أصاب المد أو لم يصب حسب عليه مسألة قد بينا ان الريح اللينة لا
~~تؤثر حتى لو رمى زايدا عن المسامته فردته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوته
~~وأصاب حسب له وان صرفه عن السمت بعض الصرف فأخطأ ms4133 حسب عليه لان الجو لا يخلو
~~عن الريح الخفيفة غالبا ولضعف تأثيرها في السهم على سرعة ممره فلا اعتداد
~~بها وهنا للشافعية وجهان آخران أحدهما انها تمنع الاحتساب عليه إذا أخطأ
~~والثاني انها كالعاصفة تمنع الاحتساب له وعليه وإن كانت الريح عاصفة
~~واقترنت بابتداء الرمي قال الشافعي انها لا تؤثر لان ابتداء الرمي والريح
~~تهب عاصفة تقصير ولان للرماة حذقا ونظرا في الرمي في وقت هبوب الريح
~~ليصيبوا فإذا أخطأ فقد ترك ذلك النظر وظهر سوء رميه ولأصحابه وجه اخر انها
~~تمنع الاحتساب له وان أصاب وعليه ان أخطأ القوة تأثيرها ولذلك يجوز لكل
~~واحد منهما تأخير الرمي إلى أن تسكن بخلاف اللينة ولو هجم هبوبها بعد خروج
~~السهم من القوس فقضية الترتيب الذي قلناه ان يقال إن جعلنا اقترانها مؤثرا
~~فهجومها أولي بالتأثير والا فوجهان أحدهما انها كالنكبات العارضة والثاني
~~المنع لان الهواء لا يخلو عن الريح ولو فتح هذا الباب لطال النزاع وتعلل
~~المخطي به والظاهر أنه ان أخطأ عند هجوم الهبوب لم يحسب عليه وان أصاب
~~احتمل ان يحسب له وعدمه وقال بعض الشافعية الخلاف هنا فيما إذا أصاب
~~كالخلاف في المزدلف إذا أصاب وقال آخرون انه لا تحتسب له هنا وتحتسب في
~~المزدلف والفرق ان المزدلف أصاب الغرض بحدة الرمي ومع الريح العاصف لا يعلم
~~أنه أصاب برميه أم لا ولو هبت الريح ونقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم
~~الموضع المنتقل عنه حسب له إن كان الشرط الإصابة وقال بعض الشافعية لا
~~يحتسب له لان الرمي إليه قد زال وليس بجيد وإن كان الشرط الخسق وان تساوت
~~صلابة الموضع وصلابة الغرض أو زادت صلابة الموضع وخسق حسب له والا فلا ولو
~~أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له مسألة الخلاف في عقد
~~المناضلة هل هو لازم كالإجارة أو جايز كالجعالة كالخلاف الذي تقدم في
~~المسابقة فان قلت إنه لازم لم تنفسخ بموت الرامي وينزل موته منزلة موت
~~الأجير المعين ولو مرض أحدهما ms4134 أو اصابه رمد لم ينفسخ العقد ويؤخر الرمي
~~وتنفسخ المسابقة بموت الفرس لان التعويل فيها على الفرس ولا تنفسخ بموت
~~الفارس بل يقوم الوارث مقامه ويحتمل الفسخ لان للفارس اثرا ظاهرا في العقد
~~والزام الوارث عمل المسابقة بعيد ولا يجوز لهما الحاق الزيادة بعدد الارشاق
~~ولا عدد الإصابات فان أراد ذلك فسخا العقد وجددا عقدا اخر وليس للمناضل ان
~~يترك النضال ويجلس بل يلتزم به كمن استؤجر لبناء وشبهه ولو أصر جنس وغرر
~~هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا وتوقع صاحبه مساواته أو نقصه إما إذا لم
~~يتوقع ذلك كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب إحديهما بخمسة والاخر
~~واحدا ولا يبق لها الأرميتان فلصاحب الخمسة ان يجلس ويترك الباقي وان قلنا
~~إنه جايز جاز ان يلحق به الزيادة في عدد الارشاق والإصابات والمال بالتراضي
~~وهو المشهور من وجهي الشافعية PageV02P370
# والثاني المنع تخريجا من الخلاف في جواز الحاق الزيادة بالثمن والمثمن في
~~زمان الخيار ومكانه وهل يستبد أحدهما بالزيادة الأقرب نعم لكن ان لم يرض
~~صاحبه بالزيادة فسخ العقد لجوازه وهو أحد وجوه الشافعية والثاني المنع
~~تخريجا على أنه لا بد في العقد من القبول وإن كان جايزا كالجعالة وإذا شرط
~~القبول في ابتداء العقد وجب اشتراطه في الزيادة والثالث ليس للمنضول الحاق
~~الزيادة لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى الدفع فلا يتم النضال وإن كان ناضلا أو
~~مساويا فله ذلك إذا عرفت هذا فبم يصير منضولا قيل إذا أزاد صاحبه بإصابة
~~واحدة فهو منضول وقيل لا يكفي ذلك وانما يصير منضولا إذا قرب صاحبه من
~~الفوز والاستيلاء وفي الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل كان متهما كالمنضول
~~ففي زيادته الخلاف فإن لم نلحق الزيادة فذاك وان ألحقناها وقد عمل العامل
~~بعض العمل ولم يرض بالزيادة ينفسخ العقد والوجه ان يثبت له أجرة المثل لان
~~الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إذا عمل بعض العمل وترك الباقي بلا عذر حيث لا
~~يستحق شيئا وان جوزنا النقصان فإنما يجوز النقصان الذي ms4135 قرب من أن يغلب دون
~~النقصان الذي قرب من الاستيلاء فإنه المتهم في النقصان بالحرص على
~~الاستيلاء قال الجويني لا ينبغي ان يشبه الحط والنقصان هنا بابراء البايع
~~عن بعض الثمن لان الابراء كالاستيفاء وليس شيئا يلتحق بالعقد الا ترى انه
~~ينفذ بعد لزوم العقد وانه يجري في قيم المتلفات وفي العروض وحيث لا يتوقع
~~الحاق الزوايد وحط الارشاق والعراضات ليس في هذا المعنى فهو على التردد
~~المذكور في الزيادة نعم من شرط السبق له لو حط قبل الفوز فهو كالابراء عن
~~الشئ قبل وجوبه وقد ظهر سبب وجوبه مسألة يجوز على القول بالجواز لكل واحد
~~منهما تأخير الرمي والاعراض عنه من غير فسخ وكذلك الفسخ إذا لم يكن العرض
~~منضولا وإن كان منضولا منهما فهل له ان يجلس ويترك النضال وجهان وللشافعي
~~قولان على ما ذكر في المسابقة قال الجويني وفي جواز فسخه الخلاف الذي
~~ذكرناه في جواز الزيادة ويفضي الامر إذا فرقنا بين المنضول وغيره إلى أن
~~الحكم بالجواز مطلقا مقصور على ما إذا لم يصير أحدهما منضولا فان صار
~~منضولا لزم في حقه وبقى على الجواز في حق الأخر بالخلاف في أن المنضول هل
~~ينفذ فسخه أخرى في فسخ الجاعل الجعالة بعد ما اتى العامل ببعض العمل وكانت
~~حصته عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل ولو شرطا في العقد ان لكل واحد
~~منهما ان يجلس ويترك الرمي ان شاء فسد العقد ان قلنا إنه لازم وكذا ان
~~جعلناه جايزا وقلنا ليس للمنضول الترك والاغراض وان قلنا له ذلك لم يضر له
~~شرطه فإنه مقتضي العقد وان شرطنا ان المسبق ان جلس كان عليه السبق فهو فاسد
~~على القولين لان السبق انما سوغ في العمل ولو كانا يتناضلان فنضل أحدهما
~~الأخر بإصابات فقال له المنضول حط فضلك ولك على كذا لم يجز سواء جعلنا هذه
~~المعاملة لازمة أو جايزة وسواء جوزنا الحاق الزيادة أو لم نجوز فان حط
~~النضل لا يقابل بالمال مسألة المؤمن هو المؤتمن بين ms4136 المتناضلين ويسمى
~~المشير والموطن لأنه يشير على كل واحد منهما بقصد يده ويخرج سهمه وموطن
~~وقفه ويرد عليه سهمه بعد رميه ويخبر بصوابه أو خطائه وعليه ان يعدل بين
~~المتناضلين ولا يميل إلى أحدهما فيجوز ولا يمدح أحدهما ويذم الأخر بل يكون
~~إما مادحا لهما أو ساكتا عنهما ويعجل رد سهم كل واحد منهما إليه ولا يحبسه
~~عنه فينسى حسن صنعته فان خالف بالميل على أحدهما منع لاضراره به ولو ساوى
~~بينهما في اكثار الكلام واطالته وحبس السهم في اعادته صار مضرا بهما وامر
~~باقلال الكلام وتعجيل السهام لان كثرة كلامه مدهش فان كف والا استبدل به
~~غيره ممن يرتضيه المتناضلان فان اختلفا اختار الحاكم لهما مؤتمنا وكذا لو
~~كان الكلام من أحد المتناضلان مدحا لنفسه بالإصابة وذما لصاحبه بالخطأ كف
~~ومنع فان أقام عليه ولم يقلع عنه غرر ولم يستبدل به لتعيينه بالعقد الذي لا
~~يقوم غيره فيه مقامه وبالجملة إذا طول أحد المتراميين الكلام بالتبحج
~~والافتخار إذا أصاب أو بالتصنيف لصاحبه إذا أخطأ منع منه ولو كلم أحدهما
~~انسان قيل له أجب جوابا وسطا ولا تطول ولا تحبس القوم مسألة ينبغي ان يكون
~~الراميان على اقتصاد في الثبت من غيرا بطاء ولا اعجال فان طول أحدهما بعد
~~ان تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد وتعلل بعد ما رمى صاحبه يمسح القوس والوتر
~~واخذ النبل بعد النبل والنظر فيه قيل له ارم لا مستعجلا ولا مبطيا لأنه قد
~~يتعلل بخطائه وقد يصيب صاحبه فيؤخر لترديده أو ينسى نهج الصواب فان تطول
~~الترديد صاحبه في السهم الذي رمى به فينسى صنعه ان أصاب فلا يستن بصوابه أو
~~أخطأ فلا يعدل عن سنته في خطائه وان أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا
~~المتباطي على حاله وان استعتب وشكا قيل للمتباطى ليس لك ان تضر بصاحبك في
~~الابطاء كما ليس لصاحبك ان يضر بك في الاعجال وعد إلي القصد في تثبتك غير
~~متباطى ولا معجل فان قال هذه عادتي لا أقدر على فراقها ms4137 قط فإن كان ذلك
~~معروفا منه قيل لصاحبه لا سبيل إلى تكليفه غير عادته وهو عيب فيه أنت لأجله
~~بالخيار بين مناضلته أو فسخه وإن كان معروفا بخلاف ما أدعاه لم تقبل دعواه
~~واخذ بالاعتدال في قصده جبر إما أقام على عقده مسألة لو شرط أحدهما على
~~صاحبه انه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطاء ويجعل كل خطأ
~~بين خطأ واحدا بطل العقد وكذا لو شرطا انه إذا أصاب اعقد صوابه واحتسب به
~~إصابتين بطل أيضا لان هذا العقد مبنى على التساوي وعدم التفاضل فاشتراط
~~تفاضلهما فيما فيه يجب تساويهما يكون شرطا لما ينافي مقتضى العقد فيكون
~~باطلا ولان مقصود هذا العقد معرفة أحذقهما وأشدهما رميا ولا يعلم مع مناضلة
~~التفاضل حذق الحاذق مسألة من عادة الرماة اخذ النبل بين أصابعهم ومن اخذهما
~~أكثر كان رميه أضعف فلو شرط ان يكون ما في يد أحدهما من النبل أكثر مما في
~~يد الآخر لم يصح لأنه مناف لهذه المعاملة التي مبناها على التساوي وكذا لا
~~يجوز ان يحسب خاسق أحدهما بخاسقين ولو كان الشرط الحوابي فشرط ان يحسب خاسق
~~بجانبين جاز وهو أحد قولي الشافعي لان الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز
~~ان يجعل تلك الزيادة قايمة مقام حاب ولو رميا وضجرا فقال أحدهما للاخر ارم
~~فان أصبت فقد نضلتني أو قال ارم فان أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك لم يجز لان
~~التناضل يساوي صاحبه في عدد الارشاق ويفضله في الإصابة ولا يستحق ذلك في
~~الإصابة الواحدة مسألة إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع المال
~~في مرض الموت فهو من رأس المال ان جعلناه اجارة وان جعلناه جعالة فهو من
~~التبرعات التي تخرج من الثلث وللشافعية وجهان ولو وقع العقد في المرض احتمل
~~احتسابه من الثلث والتفصيل ان جعلناه جعالة فكذلك وإلا فمن الأصل واعلم أنه
~~ليس للولي ان يصرف مال الصبي إلى غرض المناضلة والمسابقة ليتعلم لاشتماله
~~على إضاعة المال إذ الصبي ليس أهلا لهما ms4138 وفيه نظر مسألة لا تصح الصلاة
~~عندنا في كل جلد بل يشترط فيه امران التذكية وأن يكون مأكول اللحم والشافعي
~~يشترط الطهارة إما بان يكون من ذكى مأكول أو من ميته أو ما لا يؤكل إذا
~~دبغا إذا ثبت هذا فالمضربة إما بضم الميم وتشديد الراء أو بفتح الميم
~~وتخفيف الراء وهو الأفصح جلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي ابهامه إذا
~~جرى السهم عليها بريشه ويسمى بالفارسية الدستوان واما الأصابع فجلد يلبسه
~~الرامي في ابهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم ويشترط في
~~الصلاة فيهما ما يشترط في غيرهما من الطهارة وكونهما من مأكول اللحم عندنا
~~واما عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلا أنه يجوز لبس الأصابع في
~~الصلاة وفى جواز لبس المضربة في الصلاة قولان لان بطوق الأصابع لا يلزم
~~لمباشرة الأرض بها في السجود وفى لزوم مباشرة الأرض بباطن كفه في السجود
~~قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين مسألة يجوز ان يصلى في الجعبة التي
~~تجمع النشاب إذا كانت طاهرة وكذا يصلي ومعه PageV02P371
# القوس لان الله تعالى أباح الصلاة في السلاح وقد روي العامة عن سلمة بن
~~الأكوع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أصلي وعلي القوس والقرن
~~فقال (ع) اطرح القرن وصل في القوس والقرن بتحريك الراء وهو الجعبة بان كانت
~~مغطاة فهي جعبة وإن كانت مكشوفة فهي قرن والنهي عندنا نهي كراهة إلا مع
~~النجاسة فيكون نهي تحريم وانما كان مكروها لأنه يتخشخش عند الركوع والسجود
~~باصطكاك السهام فيقطعه عن الخشوع في الصلاة مسألة ان تسابق الفارسان لم
~~يجلب بهما ومعنى الجلب ان يصيح به القوم ليزيد في عدوه ولكن يركضان بتحريك
~~اللجام والاستحثاث بالسوط لان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا ويروى لا جلب ولا جنب ومعنى
~~الجنب انهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب
~~الذي قد كده الركوب إلى الجنبة ms4139 مسألة ينبغي إذا وقف المتناضلان في الموقف
~~ان لا يرمي أحدهما إلا عن اذن صاحبه وليس شرطا لان الابتداء بالرمي لأحدهما
~~انما يكون بمخصص وهو كاف وقال بعض الشافعية لا بد من استيذانه لان عادة
~~الرماة ذلك فلا يرمي أحدهم حتى يستأذن صاحبه فان رمى من غير استيذان لم
~~تحسب له ان أصاب ولا عليه ان أخطأ وعرفهم متبع وهو ممنوع مسألة لا يجوز ان
~~يتناضلا على أن يكون إصابة أحدهما قرعا وإصابة الأخر خسقا حتى يتكافيا في
~~الإصابة قرعا أو خسقا لان المقصود بالعقد معرفة حذقهما بالرمي كما لا يجوز
~~ان يتناضلا على أن يكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين وإصابة الأخر عشرة من
~~عشرين لما فيه من التفاضل الذي لا يعلم به الحاذق منهما ويجوز ان يتشارطا
~~الإصابة قرعا على أن يحسب بخاسق كل واحد منهما قارعين ويعتد به إصابتين
~~لتكافيهما فيه ليكون زيادة الصفة مقابلة لزيادة العدد فعلى هذا لو شرطا
~~إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم فأصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب الأخر
~~قارعين وأربعة خواسق فقد نضل مع قلة اصابته لأنه قد استكمل مضاعفة بالخواسق
~~الأربعة مع القارعين إصابة عشرة ونقص الأخر (منهما) منها بإصابة واحدة صار
~~بها منضولا ويجوز ان يتناضلا على مروق السهم ولا يجوز ان يتناضلا على
~~ازدلافه لان مروق السهم من فعل الرامي وازدلافه من تأثير الأرض فعلى هذا
~~ففي الاحتساب به مخطئا إذا لم يحتسب به مصيبا وجهان احتسابه مخطئا لأنه من
~~سوء الرمي وان لا يكون مخطئا ما أصاب فيسقط الاعتداد به مصيبا ومخطئا ولا
~~يجوز النضال على أن أحدهما يرمي من غير غرض والاخر من أقرب منه بل في غرض
~~واحد وعدد واحد لان مقتضى العقد التساوي فيه فان وقع التفاضل فيه أفسده ومن
~~التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد مسألة لا يجوز التناضل على أن
~~لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه ولا على أن لاحدها خاسقا
~~راتبا لم يرم به يطرح من خواسقه ms4140 خاسقا لان من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير
~~مفضلا به على صاحبه فان نضل فلتفضيله لا لحسن اصابته ومن أسقط له خاسق قد
~~اصابه يصير منضولا ان نضل يحط اصابته الا بسوء صنعته فيبطل العقد فيهما
~~لعدم التساوي بين المتناضلين ولو شرطا ان يرمي أحدهما بقوس عربية تصيب من
~~مائة ذراع وقوس الأخر فارسية يصيب من مائتي ذراع فشرطا هذا التناضل لاختلاف
~~القوسين فان شرطا الخيار في كل واحد من القوسين جاز لان هذا التفاضل لكل
~~واحد منهما ان يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه وان شرطا ان أحدهما يرمى
~~بالعربية ولا يعدل عنها ويرمى الأخر بالفارسية ولا يعدل عنها لم يجز لأنه
~~لا يقدر كل واحد منهما ان يساوى صاحبه فيه؟
# ومن التفاضل المانع من العقدان يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعا
~~وارتفاعه في رمي الأخر باع أو؟ يبطل به العقد لان لارتفاع الشن وانخفاضه
~~تأثيرا في الإصابة وكذا لا يجوز ان يكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الأخر
~~في الدايرة التي في الشن مسألة لو أراد أحد المتناضلين ان يجلس فاما ان
~~يريد به تأخير الرمي عن وقته أو يريد به فسخ العقد فإن كان الأول فإن كان
~~لعذر (اجز ولم يجز)؟ على التعجيل سواء قيل بلزومه كالإجارة أو بجوازه
~~كالجعالة لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخير عنها لعذر سواء
~~كان عذره في تأخير الرمي ما اثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو مطر أو اثر في
~~أهله من موت خل أو حادث نزل أو اثر في ماله من جبايحة؟ طرقت أو خوق طرا وان
~~لم يكن لعذر والتمس بالتأخير الدعة إلى وقت اخر فان قلنا إنه لازم كالإجارة
~~جاز وإلا فلا وللشافعي قولان وان أراد بالجلوس فسخ العقد فإن كان معذورا في
~~الفسخ جاز واعذار الفسخ أضيق واغلظ من اعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من
~~العيوب المانعة من صحة الرمي وهي إما ان لا يرجى زواله كشل؟ يده ms4141 أو ذهاب
~~بصره فالفسخ واقع بحدوث هذا المانع ولا حاجة إلى فسخه بالقول واما ان يرجى
~~زواله كمرض يده أو مرض عينيه أو جسده ولا ينفسخ العقد بحدوث هذا المانع
~~بخلاف الامكان لامكان الرمي بامكان زواله ويكون الفسخ بالقول وذلك معتبرة
~~بحال صاحبه فان طلب تعجيل الرمي فله الفسخ لتعذر التعجيل عليه ويكون
~~استحقاق هذا الفسخ مشترك بينه وبين صاحبه ولكل منهما فسخ العقد به وان أجاب
~~صاحبه إلى الانظار بالرمي إلى زوال المرض فهل يكون عذره في الفسخ باقيا على
~~وجهين أحدهما يكون باقيا في استحقاق الفسخ لئلا يكون ذمته مرتهنه بالعقد
~~والثاني ان عذر الفسخ قد زال بالانظار وليس للمنظر ان يرجع في هذا الانظار
~~وإن كان له ان يرجع بالانظار في الديون لأنه عن عيب رضي به وجرى مجرى
~~الانظار بالاعسار وان لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ وان قيل بلزومه
~~كالإجارة لم يكن له الفسخ واخذ به جبرا فان امتنع منه حبس عليه كما يحبس
~~بساير الحقوق إذا امتنع منه فان طاب به الحبس هو على امتناعه غرر حتى يحسب
~~وان قيل بجوازه كالجعالة فله الفسخ قبل الرمي وبعد الشروع فيه وقبل ظهور
~~الغلبة فان ظهرت الغلبة لأحدهما فإن كانت لطالب الفسخ فله الفسخ وإن كانت
~~لغيره ففي استحقاق الفسخ قولان للشافعي أحدهما لا يستحق لتفويت الأغراض
~~المقصودة بعد ظهورها والثاني له الفسخ لأنه قد يكون له الفضل فيفضل وقد
~~يكون عليه الفضل فينضل مسألة قد عرفت ان الهدف هو بناء ينصب عليه الغرض
~~والغرض محل الإصابة ويشتمل على شن وجريد وعرى ومعاليق فالشن هو الجلد
~~والجريد هو الخشب المحيط بالشن حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل واما العرى
~~كالحلق حول الشن واما المعاليق فهي أوتاد تشد بها عرى الشن إلى أوتاد في
~~الهدف وفي الشن دايرة هي أضيق منه وفي الدايرة هلال هو أضيق منها وفي
~~الهلال خاتم هو أضيق منه فاحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم فلا يحتسب له
~~بإصابة الهلال وما زاد ثم ms4142 يليه من يشترط إصابة الهلال فلا يحتسب له بإصابة
~~الدايرة وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الدايرة فلا يحتسب له بإصابة الشن
~~وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن فلا يحتسب له بإصابة الغرض وما زاد ثم
~~يليه من يشترط إصابة الغرض فيحتسب له بإصابة الشن والشنبر والعرى وهل يحتسب
~~له بإصابة المعاليق اشكال ينشأ من مشابهتها للعرى فيحتسب ومن مشابهتها
~~للأوتاد فلا يحتسب وللشافعي قولان واعلم أن للرماة في محل الغرض من الهدف
~~عادات مختلفة فمنهم من يرفعه ويسمونه حوابي ومنهم من يحفظه ويسمونه ميلاني؟
~~ومنهم من يتوسط فيه ويسمونه بطحاني واما الغرض في موقف الرامي فهو مقام
~~الرامي في استقبال الهدف برميه من مسافة مقدرة تقل الإصابة لبعدها وتكثر
~~لقربها ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة حتى لا يمرن السهم وفي البعيدة
~~إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم مسألة ينبغي ان يكون مسافة الموقف مقدرة
~~بالشرط في العقد فان اهملاه بطل ان اختلف عرف الرماة فيه والا حمل على
~~العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني انه لا يحمل على العرف بل يبطل الاختلاف الأغراض فيه فان القوي في
~~البعد ارغب والضعيف في القرب ارغب وإذا عيناه لم يكن لأحدهما ان يزيد فيه
~~أو ينقص وكذا ينبغي ان يسميا في العقد ارتفاع غرض الهدف وانخفاضه وتوسطه
~~فان سمياه في العقد حمل على ما سميا ولم يكن لأحدهما ان يرفعه إذا كان
~~منخفضا ولا ان يخفضه إذا كان مرتفعا عملا بحكم الشرط ولو اهملا ذكره لم
~~يبطل العقد لاهماله لأنه من توابع مقصوده ثم يقال لهما ان اتفقتما عليه بعد
~~العقد حملتا فيه على اتفاقكما فيه ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق ان
~~يرفعه أو يخفضه وان PageV02P372
# اختلفتما فيه حملتما على العرف لان ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب
~~وانخفاضه أمكن للقصير والنازل ولو اختلف العرف وتعذر الاتفاق روعي فيه أوسط
~~الأغراض مسألة حد المسافة بالتقريب المعتاد مائتي ذراع والنادر بالتقريب ms4143
~~ثلاثمائة ذراع فان عقد النضال على أكثر المسافة المعتادة وهي مائتا ذراع صح
~~إذا كان مثل المتراميين يصيب منها وإن كان مثلهما لا يصيب منها لم يصح وان
~~عقدا على أكثر المسافة النادرة وهي ثلاثمائة ذراع وكان مثلهما لا يصيب منها
~~لم يصح العقد وإن كان مثلهما قد يصيب منها فوجهان في الصحة والبطلان من حيث
~~امكان اصابتها كالمسافة المعتادة ومن أن النادر غرر والغرر في العقود مردود
~~بالنهي عنه ولو شرطا مسافة معينة ثم شرعا في الرمي فطلب أحدهما الزيادة في
~~المسافة مثل ان يلتمس على ما شرطاه وهي مائتي ذراع مثلا زيادة خمسين فامتنع
~~الأخر من اجابته كان له ذلك ان قلنا بلزوم العقد لمقامه على عقد لازم وان
~~قلنا بجوازه فالقول قول طالب الزيادة في الخروج من العقد بطلبها لا في
~~الإجابة إليها وان اتفقا على الزيادة وان قلنا باللزوم لا يصح إلا بفسخ
~~العقد الأول وتجديد ثان وان قلنا بجوازه صح وكان ذلك قطعا لاتمامه بطلب
~~تركه والفرق بينهما على قولي اللزوم والجواز انه مع اللزوم يحتاجان إلى
~~فسخه والى استيناف عقد ويستأنفان الرمي ولا يبنيان على الرمي المتقدم وعلى
~~الجواز بضد ذلك كله مسألة إذا عقد النضال وشرطا صفة موضع الغرض في انخفاضه
~~وارتفاعه أو صفة محل الإصابة في الشن أو الدايرة أو صفة الإصابة من قرع أو
~~خسق وشرعا في الرمي على هذا الشرط ثم غرما على تغييره ليكون المنخفض من
~~الغرض مرتفعا أو تكون الإصابة في الشن مجعولة في الدايرة أو تكون الإصابة
~~قرعا فيصير خسقا فان التمس أحدهما ذلك وامتنع الأخر قدم قول الممتنع ان
~~قلنا باللزوم وان قلنا بالجواز قدم قول الطالب في دفع العقد لا فيما طلب
~~وان اجتمعتا على ذلك وقلنا بالجواز صح من غير فسخ وان قلنا بلزومه فاقسامه
~~ثلاثة آ ما يصح ولا يحتاجان إلى فسخ عقد وتجديد اخر وهو نقل الهدف من خفض
~~إلى دفع لان اغفال ذكره في العقد لا يبطله فيرفعان الهدف بالعقد المتقدم ms4144 ب
~~ما لا يصح الا بفسخ العقد وهو نقل الإصابة من الشن إلى الدايرة لان اغفال
~~ذكره في العقد يبطله فصار من لوازمه ج ما اختلف فيه وهو نقل الإصابة من
~~القرع إلى الخسق هل يحتاجان فيه إلى فسخ العقد واستيناف غيره قولان الصحة
~~بغير فسخ الحاقا بمحل الغرض وعدمها إلا بعد الفسخ الحاقا بمحل الإصابة من
~~الغرض مسألة عقد النضال إما ان يعقد على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم
~~واحد فيجب توالي رميه أجمع من غير تفريغ وأحوالهما فيه ثلاثة آ ان يعقداه
~~معجلا فيلزم رمي جميعه في يوم عقده ولا يجوز لأحدهما تأخيره الا من عذر
~~يمنع من الرمي كمرض أو مطر أو ريح وشبهه فان أخراه عن يومهما عن تراض لم
~~يبطل العقد على القولين ب ان يعقداه مؤجلا في يوم معين فيصح عندنا لان
~~العمل فيه مضمون في الذمة ولان عقده أوسع حكما مما عداه وهو أحد قولي
~~الشافعية والثاني البطلان لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض فعلى الأول
~~يكون يوم الاجل هو المستحق فيه الرمي لا يقدم قبله ولا يؤخر بعده فان أراد
~~أحدهما تقديمه أو تأخيره من غير فسخ جاز على القولين معا ولو بدر أحدهما
~~فرمى قبل حلول الأجل لم يحتسب له بصوابه ولا عليه بخطائه لأنه رمى لم
~~يتضمنه العقد ج ان يعقداه مطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل فيقتضي اطلاقه
~~الحلول لان الاجل في العقد لا يثبت الا بشرط وان عقداه على ارشاق كثيرة لا
~~يمكن رمي جميعها في يوم واحد كمائة رشق فاقسامه ثلاثة آ ان يشترطا فيه ما
~~يمكن وهو ان يجعلا في كل يوم رمى ارشاق معلومة بتسع اليوم لرميها فيه غير
~~ارهاق فهذا جايز ويختص كل يوم برمى ما شرط فيه وليس هذا بتأجيل يخرج على
~~وجهي الشافعية وانما هو تقدير الرمي في زمانه فصح عندهم وجها واحدا ب ان
~~يشترطا ما يمتنع بان يضيق الزمان عنه فيبطل العقد ج ان يكون ms4145 العقد مطلقا لا
~~يشترطان فيه تقدير الرمي فيلزم فيه ان يرميا في كل يوم ما يتسع له بحسب طول
~~النهار وقصره ولا يلزم الرمي في الليل لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة
~~ولا يلزم الارهاق في رمي النهار ويكون ابتداؤه بعد طلوع الشمس وانتهاؤه قبل
~~غروبها ويمسكان عنه للراحة بعد التعب والأكل والشرب والطهارة والصلاة وعادة
~~الرماة يختلف في مواصلة الترامي لان فيهم من يكثر اصابته إذا أوصل لقوة
~~يديه وشدة ساعديه ومنهم من نقل اصابته إذا أوصل لضعف يديه ولين ساعديه فإذا
~~عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافيا فان عرض
~~مانع من الرمي كطروء ريح وشبههما اخر إلى زواله فان انكسر قوس أحدهما أو
~~لان أو انقطع وتراه أو أعوج سهمه كان له الابدال ان الآلة لا يتعين ويجوز
~~ابدالها مع صحتها فمع تغيرها أولي لكن يجوز تأخير الرمي لابدالها إذا اعتلت
~~ولا يجوز تأخيره لابدالها إذا لم تتغير مسألة قد بينا جواز رمي الأحزاب
~~فإذا كان كل واحد من الحزبين ثلاثة واستقرت البداية بالرمي لاحد الحزبين
~~إما بالشرط أو قرعة فأحوالهما ثلاثة آ ان يشترطا فيه إذا رمي واحد من هذا
~~الحزب رمى واحد من الحزب الأخر ثم إذا رمى الثاني يرمي ثان من الحزب الأخر
~~وإذا رمى الثالث من هذا الحزب يرمي الثالث من الأخر وهو جايز بل هو الأولى
~~لأنه أقرب إلى التكافي ب ان يشترطا ان يتقدم رماة الحزب الأولى فيرموا
~~جميعا ثم تتلوهم رماة الحزب الثاني فيرموا جميعا وهذا جايز أيضا عملا
~~بالشرط وان تفاضلا فيه لأجل الشرط ج ان يطلق العقد من غير شرط فالواجب إذا
~~رمي واحدا من الحزب الأول رمى بعده ثان من الحزب الأخر ليتقابل رماة
~~الحزبين ولا يتقدم الجميع على الجميع لان مطلق العقد يوجب التساوي وان
~~استقر فيه التقدم لأنه للضرورة وإذا أغفل ذكر التقدم أقرع وإذا أغفل ذكر
~~الترتيب في واحد بعد واحد لم يقرع بل يناط ذلك باختيار الزعيم (فان أطاعوه) ms4146
~~أصحابه فذاك والا قدم قول الزعيم إن كان هو المخرج وقول أصحابه ان كانوا هم
~~المخرجين للمال فان اتفقوا حملوا عليه والا أقرع بينهم تم الجزء الثاني عشر
~~من التذكرة الفقهاء على يد مصنفه حسن بن المطهر بالحلة خامس شوال سنة خمس
~~عشرة وسبعمائة ويتلوه الجزء الثالث عشر بتوفيق الله تعالى بسم الله الرحمن
~~الرحيم وبه ثقتي المقصد العاشر في الغصب وفيه فصول الأول المهية الغصب اخذ
~~مال الغير على جهة التعدي وقيل الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا
~~وقيل الاستيلاء على مال الغير وهو أعم من الأولين وقيل الاستيلاء على مال
~~الغير بغير حق ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه من غير
~~عدوان كما لو أودع ثوبا عند انسان ثم جاء اخذ ثوبا للمستودع على ظن أنه
~~ثوبه أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه وهذا أعم من الأوايل وقال بعض
~~الشافعية كل مضمون على مسكه فهو مغصوب حتى أن المقبوض بالشراء الفاسد
~~والوديعة إذا تعدى فيها المستودع والرهن إذا تعدى فيه المرتهن مغصوب وليس
~~بمشهور بل المشهور ما تقدم مسألة الغصب حرام بالعقل والنقل إما العقل فلان
~~الضرورة قاضية بقبح الظلم والعدوان والغصب نوع منه هذا عند المعتزلة
~~والأشاعرة لم يثبتوا حكما عقليا ولا أثبتوا الحسن والقبح العقليين بل كل
~~واقع من الله تعالى فهو حسن فلزمهم كون الكفر والظلم وجميع الفواحش حسنة
~~لأنه لا فاعل عندهم إلا الله تعالى واما النقل فالقران والسنة المتواترة
~~والاجماع إما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى ان الله لا يحب المعتدين وقال تعالى
~~ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من
~~أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما والسرقة نوع من الغصب واما السنة فما رواه العامة عن جابر ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال في خطبة يوم النحر دماؤكم وأموالكم حرام كحرمة
~~يومكم هذا من ms4147 شهركم هذا وعن سعيد بن زيد PageV02P373
# قال سمعت رسول الله يقول من اخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله تعالى من
~~سبع أرضين وعن عمرو بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل مال
~~امرء مسلم إلا بطيب نفس منه وعن أبي بكر ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~في خطبة يوم النحر ان دماؤكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
~~في بلدكم هذا في شهركم هذا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أربعة لا تجوز
~~في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد
~~ولا صدقة وقال (ع) إذا اكتسب الرجل مالا من غير حلة ثم حج فلبى نودي لا
~~لبيك ولا سعديك وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك وكتب محمد بن الحسن
~~الصافر إلى أبي محمد العسكري (ع) رجل اشترى ضيعة أو خادما اخذه من قطع
~~الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان
~~يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من هذه السرقة أو قطع الطريق فوقع (ع) لا خير في
~~شئ أصله حرام ولا يحل استعماله وقال الصادق (ع) من اشترى سرقة وهو يعلم فقد
~~شرك في عارها واثمها وعن عبد العزيز بن محمد قال سمعت الصادق عليه السلام
~~يقول من اخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال يرفع بناؤه وتسلم السرقة؟ إلى
~~صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اخذ
~~أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر والاخبار في ذلك أكثر من أن
~~تحصى واما الاجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين في تحريم الغصب وتعلق
~~الضمان به الفصل الثاني في الضمان وأسبابه وهي ثلاثة يشتمل عليها مباحث
~~الأول في اثبات الضمان بالمباشرة مسألة الغصب وإن كان موجبا للضمان لكنه
~~غير منحصر فيه بل قد يجب الضمان بغير الغصب فان الاتلاف (والغصب بمجرده ms4148 لا
~~يوجبه وانما توجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بضمانه
~~والاتلاف)؟ سبب موجب للضمان بل هو أقوى من الغصب فإنه بمجرده يوجب اشتغال
~~الذمة بالضمان فقد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب فانحصرت الأسباب في
~~ثلاثة التفويت بالمباشرة والتفويت بالتسبيب واثبات اليد العادية وهو الغصب
~~وهنا أسباب اخر غير مقصودة بالذات في هذا الباب كالاستيام والاستعارة لبعض
~~الأشياء عندنا ومطلقا عند العامة وغيرهما مسألة كل ما له مدخل في هلاك الشئ
~~أو اتلافه إما ان يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقة أو لا
~~يكون كذلك وما لا يكون كذلك فاما ان يكون بحيث المقصود بتحصيله حصول ما
~~يضاف إليه الهلاك أو لا يكون كذلك فالذي يضاف إليه الهلاك يسمى علة
~~والاتيان به مباشر وما لا يضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه
~~يسمى سببا والاتيان به تسبيبا وهذا القصد والتوقع قد يكون لتأثيره بمجرده
~~فيه وهو عليه العلة وقد يكون بانضمام أمور إليه هي غير بعيدة الحصول وقد
~~يتحقق اسم السبب بالنوع الأول وقد يفسر السبب بمطلق ما يقصد به حصول العلة
~~وقد يفسر بأعم فيقال السبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة سواء ولكن لولاه لما
~~اثرت العلة فلا يعتبر فيه الا انه لا بد منه وحينئذ يكون كل شرط سببا
~~فالحفر مع التردي يسمى سببا تارة وشرطا أخرى مسألة المباشر للاتلاف ضامن
~~بلا خلاف سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك وتحريق الثياب واكل
~~الطعام والاحراق للمتاع أو منفعة كسكني الدار وركوب الدابة سواء كان هناك
~~غصب أو لم يكن وبالجملة كل متلف عينا بالمباشرة فإنه ضامن لها يجب عليه رد
~~مثلها إن كانت من ذوات الأمثال وإن كانت من ذوات القيم وجب عليه القيمة
~~لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكل من يثبت
~~يده على مال الغير ولا حق له في امساكه وكان المال باقيا وجب عليه رده على
~~مالكه بلا خلاف لقول النبي صلى الله ms4149 عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤديه
~~ولا حق المالك متعلق بماليته وماليته لا يتحقق إلا برده إليه وان تلفت وجب
~~رد ما يقوم مقامها لأنه لما تعذر رد العين وجب ان يرد ما يقوم مقامها في
~~المالية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأخذن أحدكم مال أخيه جادا
~~ولا لاعبا من اخذ غاصبا إليه فليردها البحث الثاني التسبيب مسألة من أتلف
~~مال غيره على جهة التسبيب وجب عليه ضمانه وذلك من يحفر بئرا في محل عدوان
~~فيتردى فيها انسان أو حيوان فان ضمان التالف على الحافر وكذا لو طرح
~~المعاثر في المسالك كمن وضع حجرا في طريق المسلمين فيعثر به انسان فوقع
~~فمات أو حيوان ضمنه طارحه ولو أكره غيره على اتلاف مال انسان كانت الحوالة
~~بالضمان على المكره لان الاكراه مما يقصد لتحصيل الاتلاف ولا خلاف في ذلك
~~كله مسألة لو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة في الضمان على المباشر إلا مع
~~ضعف المباشرة فالحوالة حينئذ على السبب فمن حفر بئرا في محل عدوان فرمى
~~انسان غيره فيها فالضامن على الرامي لأنه المباشر للرمي المتلف ولا ضمان
~~هنا على الحافر واما مع ضعف المباشرة فكما إذا أكره انسان غيره على اتلاف
~~مال ثالث فان الضمان هنا على المكره على ما تقدم لا على المباشر لضعف
~~المباشرة بالاكراه فكان السبب أقوى ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم
~~منهما ان ترتبا كما لو حفر شخص بئرا في محل عدوان ووضع اخر حجرا فيه فتعثر
~~انسان بالحجر فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر لأنه السبب المؤدي إلى
~~الاتلاف فكان أولي بالضمان لان المسبب يجب مع حصول سببه فوضع الحجر يوجب
~~التردي إما لو انتفى الترتيب فالضمان عليهما كما لو حفر ووضع الحجر معا فان
~~الضمان عليهما مسألة السبب قد يكون حقيقة وهو ما ذكرناه وقد يطلق بالمجاز
~~على غير ما ذكرناه ولا يتعلق به الضمان كما يقال تلف مال فلان بسبب سعاية
~~فلان فيه إلى ظالم وهذا لا ms4150 يوجب الضمان عندنا بل الضمان يتعلق بمن اخذ
~~المال وهو الظالم ولا شئ على الساعي من المال بل عليه الاثم خاصة والضمان
~~يتعلق بالقابض وكذا الامر بالقتل يتعلق الضمان بالقاتل لكن يحبس الامر به
~~دايما حتى يموت مسألة من الأسباب الموجبة للضمان ما لو فسخ رأس ذق مشدود أو
~~فتح رأس قربة أو راوية فاندفق ما فيه فإن كان ما يعا فإن كان مطروحا على
~~الأرض فاندفق ما فيه بالفتح ضمن لتحقق السببية فيه والذي فيه لا اختيار له
~~فكان الدفق مستندا إلى الحل لا غير وإن كان الذق منتصبا لا يضيع ما فيه
~~بالفتح لو بقى كذلك لكنه سقط فإن كان السقوط بفعله كما إذا كان يحرك الوكاء
~~ويجذبه حتى افضى إلى السقوط ضمن أيضا لأنه فتح رأسه واسقطه وكذا يضمن ما
~~يقصد تحصيله بفعله كما لو فتح رأسه فاخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا حتى
~~ابتل أسفله فسقط لان السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من التقاطر
~~الناشي من الفتح وهو مما يقصد تحصيله بالفتح وكذا لو نقل أحد جانبيه فلم
~~يزل يميل قليلا حتى سقط وخرج ما فيه فان يضمنه لان ذلك كسراية فعله كما لو
~~خرج حيوانا فسرت الجراحة إلى نفسه ضمنها إما لو لم يمل بالحل وبقى بحاله ثم
~~سقط بعد ذلك بتحريك انسان له فان الضمان على الانسان المحرك له لأنه
~~كالمباشر والأول كالسبب فلا ضمان على الأول لان السقوط حصل بفعل غيره وانما
~~كان من جهة سبب غير ملجئ فلم يتعلق به الضمان ولو سقط بأمر عارض من زلزلة
~~أو هبوب ريح أو وقوع طاير أو سقوط حجر ففي الضمان اشكال ينشأ من أن فعله
~~سبب تلفه ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه فوجب عليه الضمان كما
~~لو خرج عقيب فعله أو مال قليلا قليلا وكما لو جرح انسانا فأصابه الحر أو
~~البرد فسرت الجراحة فإنه يضمن كذا هنا ومن أن الهلاك لم يحصل بفعله ولا
~~فعله مما يقصد به ms4151 تحصيل ذلك العارض وفعله غير ملجي فالمعنى الحادث مباشر
~~فلم يتعلق الضمان بفعله كما لو دفعه انسان ونحن فيه من المترددين ومالك ذهب
~~إلى الضمان لأنه لولا الفتح لما ضاع ما فيه بالسقوط وقال أصحاب الشافعي لا
~~ضمان لان الضياع بالريح ولا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب فهو كما لو فتح
~~الحرز فسرق غيره أو دل سارقا فسرق ولو أنه لما فتح رأسه أخذ ما فيه في
~~الخروج ثم جاء اخر ونكسه مستعجلا فضمان الخارج بعد النكس على الثاني خاصة
~~كما لو جرحه انسان وقتله اخر وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الخارج بعد
~~النكس عليهما كالجارحين وليس بشئ هذا إذا كان باقي الزق مايعا واما إذا
~~PageV02P374
# كان جامدا مشدودا فشرقت الشمس عليه فإذا بته وضاع أو ذاب بمرور الزمان
~~وتأثير حرارة الهواء فالوجه الضمان لان الشمس تذيب ولا يخرج فيكون الخروج
~~بفعله ولان الشمس مما يعلم شروقها فيكون الفاتح له معرضا ما فيه للشمس وهو
~~أصح وجهي الشافعية والثاني لا ضمان لان الضياع انما حصل بعارض الشروق فأشبه
~~هبوب الرياح والفرق ان طلوع الشمس منتظر وهبوب الرياح غير منتظر ويجري
~~الوجهان فيما إذا زال أوراق الكرم وجرد عنا قيدها للشمس حتى أفسدتها وفيما
~~إذا ذبح شاة انسان فهلك ولدها أو حمامة فمات فرخها لفقدان ما يصلح حالهما
~~ولو جاء آخر وقرب النار من الجامد حتى ذاب وضاع فالأقرب وجوب الضمان على
~~الثاني لان سببه أخص لكون التلف بعقبه فأشبه للنفر مع فاتح القفص ولان
~~تقريب الفار؟ منه تصرف فيه بالتضييع والاتلاف وقال بعض الشافعية لا ضمان
~~على واحد منهما كسارقين نقب أحدهما واخرج الأخر ولان الأول لا ضمان عليه
~~لأنه لم يصدر عنه سوى الفتح وهو بمجرده لا يوجب الضمان واما الثاني فلانه
~~لم يتصرف في الظرف ولا المظروف وليس بجيد لان مقرب النار الجاؤه إلى الخروج
~~فضمنه كما لو كان واقفا فدفعه والمسألة حجة عليه فان الضمان على مخرج
~~المتاع من الحرز والقطع حد لا يجب الا بهتك ms4152 الحرز واخذ المال جميعا ثم إن
~~الحد يدرأ بالشبهات بخلاف الضمان وقد قلنا إن تقريب النار تصرف في الظرف
~~فالمظروف معا بالتضييع والاتلاف فالوجهان جاريان في تقريب الفاتح النار من
~~الظرف وفيما إذا كان رأس الزق مفتوحا وجاء انسان وقرب منه النار ولو اذابه
~~أحدهما أولا ثم فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني لان التلف تعقبه
~~ولو فتح زقا مستعلى الرأس فخرج بعض ما فيه واستمر خروجه قليلا قليلا فجاء
~~اخر فنكسه فاندفق فضمان ما خرج بعد النكس على النكس وما قبله على الفاتح
~~لان فعل الثاني أخص كالجارح والذابح تذنيب لو حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت
~~بالحل ضمن لأنه سبب في الاتلاف سواء كان يعقب فعله أو تراخي والخلاف فيهما
~~كالطاير في القفص وسيأتي ولو تلف بسبب حادث من هبوب ريح أو غيره فالأقرب
~~الضمان أيضا لأنها لو كانت مربوطة لم تغرق فالحل سبب في تغريق الهواء وقال
~~بعض الشافعية لا يضمن وان لم يظهر سبب حادث فللشافعية وجهان وكذا الوجهان
~~في الزق إذا لم يظهر حادث لسقوطه مسألة لو فتح قفصا عن طاير فطار أو حل
~~دابة فذهبت فإن كان قد هيج الطاير والدابة حتى طار وهرب ضمنه قولا واحدا
~~لأنه إلجائه إلى الخروج واتلفه على مالكه وان لم يهجها ولم يصدر منه سوى
~~الفتح فاما ان يطير في الحال من غير توقف أو يقف فان طار في الحال أو هربت
~~عقيب الحل بلا فاصلة ضمن أيضا عندنا وبه قال احمد ومالك لأنه ذهب بسبب فعله
~~فلزمه الضمان كما لو نفره أو ذهب عقيب فتحه وحله وتهيجه ولان الطاير ينفر
~~ممن قرب منه فإذا طار عقيب الفتح اشعر ذلك بأنه نفره وللشافعية طريقان
~~أظهرهما ان في وجوب الضمان قولين أحدهما انه لا يلزم الضمان وبه قال أبو
~~حنيفة لان للحيوان قصدا واختيارا الا يرى أنه يقصد ما ينفعه وينفر عما يضره
~~ويتوفى المهالك واكثر ما يصدر عن الفاتح التسبيب إلى تضييعه فيقدم مباشرة
~~الطاير واختياره ولان ms4153 الفاتح سبب غير ملجي فهو كما لو وقف ثم ذهب والوجه
~~الأول لان خروجه عقيب فتحه يدل على أنه الجاه إلى الخروج فأشبه ما إذا هيجه
~~والطريق الثاني القطع بالضمان ومن الشافعية من فرق بين ان يخرج الطاير من
~~غير اضطراب وبين ان يضطرب ثم يخرج فيدل ذلك على فزعه؟
# وتنفره واما ان وقف الطاير ولم يطر في الحال ثم طار أو وقفت الدابة عقيب
~~الحل ولم تهرب ثم هربت ثم من غير أن يهيجها ضمن أيضا وبه قال مالك واحمد
~~لأنه ذهب بسبب فعله فلزمه الضمان كما لو نفره أو ذهب به عقيب فتحه وحله لان
~~فتح القفص سبب في اتلافه فضمنه كما لو حفز بئرا فوقع فيها انسان وللشافعية
~~طريقان أيضا أحدهما انه على قولين وأظهرهما القطع بنفي الضمان وبه قال أبو
~~حنيفة لان الطيران بعد الوقوف امارة ظاهرة على أنه طار باختياره والمباشر
~~مقدم على السبب وخصوصا وللطاير والدابة قصد واختيار والسبب هنا غير ملجي
~~وإذا اجتمع السبب والمباشر لم يتعلق الضمان بالسبب بل بالمباشر كما لو حفر
~~بئرا فجاء به عبد انسان فرمى نفسه فيها فإنه لا ضمان على الحافر ويفارق ما
~~إذا وقع فيها انسان فان السبب انفرد عن المباشرة وليس بجيد لان المباشرة
~~حصلت ممن لا يمكن إحالة الحكم عليه فسقط كما لو نفر الطاير وأهاج الدابة أو
~~اشلا كليا على صبي فقتله أو اطلق نارا في متاع انسان فان للنار فعلا لكن ما
~~لم يمكن احاله عليه كان وجوده كعدمه لان الطاير وساير الصيود من طبعه
~~النفور وانما يبقى بالمانع فإذا زال المانع ذهب بطبعه فكان ضمانه على من
~~أزال المانع كمن قطع علاقة قنديل فوقع فانكسر وهكذا لو حل قيد عبد مجنون
~~فذهب أو أسير فأفلت وقد ظهر ان أقوال الشافعي هنا ثلاثة أحدها انه يضمن
~~مطلقا وبه قال أصحابنا ومالك واحمد وثانيها انه لا يضمن مطلقا وأظهرها انه
~~يضمن في الحال ولا يضمن ان وقف ثم طار ويروى عن أبي حنيفة ms4154 مثله ومثل القول
~~الثاني فهو الأشهر عنه فروع لو وثبت هرة آل فتح القفص ودخلته وقتلت الطاير
~~لزمه الضمان لان الفتح يشتمل على اغراء الهرة كما في تنفير الطاير ب لو كان
~~القفص ضيقا فاضطرب بخروج الطاير وسقط فانكسر فوجب ضمانه على الفاتح ج لو
~~كسر الطاير في خروجه قارورة انسان لزمه الضمان لان فعل الطاير منسوب إليه د
~~لو كان شعير في جراب مشدود الرأس وبجنبه حمار ففتح فاتح رأسه فاكله الحمار
~~في الحال لزمه الضمان ه‍ لو حل رباط بهيمة أو فتح باب الاصطبل فخرجت فضاعت
~~فعليه الضمان وفرق بعض الشافعية بين الحيوان النافر بطبعه والآنس ويجعل
~~خروج الآنس على الاتصال كخروج النافر على الانفصال ولو فتح مراح غنمه فخرجت
~~فرعت زرع انسان ضمنه وقال بعض الشافعية لا يضمن لأنه ليس ملجي ولو كان
~~الفاتح المالك فإن كان نهارا فلا ضمان عليه وإن كان ليلا فعليه الضمان لان
~~عليه حفظها ليلا فإذا ترك حفظها ضمن كالوديعة وسوى بعض الشافعية في الضمان
~~مع الفتح ليلا وعدمه مع الفتح نهارا بين المالك وغيره ومنع الباقون من
~~الضمان لأنه ليس عليه حفظه بهيمة الغير عن الزرع ن لو حل قيد العبد المجنون
~~أو فتح باب السجن فهرب ضمن كما لو حل رباط البهيمة وإن كان عاقلا فإن لم
~~يكن ابقا فلا ضمان لان له اختيارا صحيحا وذهابه مستند إليه بحال عليه وإن
~~كان ابقا ففي الضمان اشكال من حيث استناد فعله إليه فكان مباشرا ومباشرته
~~معتبرة لأنه عاقل بخلاف المجنون واباقه لا ينفى صدور فعله عنه فلا يضمن من
~~حل قيده وهو أحد قولي الشافعية ومن حيث إن المالك قد اعتمد ضبطه فاطلاقه
~~اتلاف عليه وهو أحد قولي الشافعية ح لو وقع طاير على جداره فتنفره لم يضمن
~~لأنه كان ممتنعا من قبل فتنفيره لم يكن سبب فدائه ولو رماه في الهواء فقتله
~~ضمن سواء كان في هواء داره أو في غيره إذ ليس له منع الطاير من هواء ملكه
~~وقد ms4155 كان يمكنه تنفيره بغير قتله ط لو فتح القفص وحل قيد الفرس والعبد
~~المجنون فبقيا واقفين فجاز انسان فنفرهما فذهبا فالضمان على منفرهما لان
~~سببه أخص فاختص الضمان به كالدافع والحافر ي لو فتح باب الحرز فسرق المتاع
~~آخرا أو دل سارقا أو أمر غاصبا حتى غصب أو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا
~~فضاع فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه اثبات يد على المال ولا مباشرة اتلاف
~~ولا سبب يمكن تعليق الضمان به إما في الصورة الأخيرة فلا سبب أصلا لأنه لا
~~يقصد ببناء الدار ذلك واما فيما سواها فلانه طرا عليه مباشرة المختار
~~فانقطعت الإضافة إلى السبب مسألة لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه
~~حفظه لأنه أمانة حصلت تحت يده فلزمه حفظه كاللقطة فإن لم يعرف صاحبه فهو
~~لقطة فثبت فيه احكامها وان لزمه اعلامه فإن لم يفعل ضمن لأنه أمسك مال غيره
~~بغير اذنه من غير تعريف فصار كالغاصب وهل يثبت يده على تبعا لاثبات يده
~~PageV02P375
# على الدار الأقرب ذلك ولو سقط الطاير في داره لم يلزمه حفظه ولو عرف
~~مالكه لم يلزمه اعلامه به لأنه محفوظ بنفسه ولو دخل برجه فاغلق عليه بابه
~~ناويا امساكه لنفسه ضمنه لأنه أمسك مال غيره لنفسه فهو كالغاصب والا فلا
~~ضمان عليه لان له التصرف في برجه كيف شاء بالفتح والغلق فلا يضمن مال غيره
~~بتلفه ضمنا بسبب تصرفه في ملكه الذي لم يتعد فيه مسألة لو حبس المالك عن
~~ماشيته ومنعه عن حفظها فتلفت ففي الضمان اشكال ينشأ من أن مثل هذه سبب في
~~التلف ومن انه لم يتصرف في المال وانما تصرف في المالك وقال بعض الشافعية
~~لا ضمان وقال آخرون منهم بنفي الضمان فيما إذا لم يقصد منع المالك عن
~~الماشية وانما قصد الحبس فافضى الامر إلى هلاكها وبالجملة فالوجهان جاريان
~~فيما إذا فتح الزق عن الجامد فذاب ما فيه بشروق الشمس وضاع اتيان هنا ولو
~~كان له زروع ونخيل وأراد سوق الماء إليها ms4156 فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت ففي
~~الضمان قولان مسألة لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان
~~عليه إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك
~~وفيه اشكال إما لو نقل إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان وبه قال أبو حنيفة
~~لأنه قصد الاتلاف بالنقل وللشافعية وجهان أشهرهما انه لا ضمان واما لو كان
~~المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير فإنه يضمنه سواء نقله إلى
~~المضيعة أو المسبعة أو إلى غيرهما لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه فكان
~~ضامنا مسألة لو كان الحمال قد حمل جدعا وشبهه فاستراح إلى جدار وأسنده به
~~فوقع على شئ فاتلفه فان الجدار ملك الغير وأسنده إليه بغير امره ضمن الجدار
~~وما سقط عليه وإن كان الجدار له وسقط في حال وضعه ضمن ما سقط عليه في الحال
~~وان سقط بعد ذلك فإن كان بضعف حصل له باسناده الجذع إليه ضمن أيضا وان لم
~~يكن كذلك لم يضمن الا ان يكون قد فرط في الحايط وترك عمارته فيضمن كما يضمن
~~في غيره ولو كان الساقط هو الجذع ضمن إن كان في محل عدوان أو فرط في ترك
~~الاحتياط في الوضع والا فلا ولو فتح باب دار انسان أو هدم حايطه فدخل داخل
~~واخذ ماله لم يضمن الهادم مسألة إذا اكلت بهيمة رجل حشيشا لقوم فإن كانت يد
~~صاحبها عليها بان يكون معها ضمن الحشيش وان لم يكن معها ضمن إن كان ليلا
~~وإن كان نهارا لم يضمن وذلك لان على صاحب الدابة حفظ دابته ليلا فإذا لم
~~يحفظ ضمن ما تجنيه وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا وبه قال الشافعي ولو استعار
~~من رجل بهيمة فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير فضمانه على المستعير سواء
~~أتلفت شيئا لمالكها أو لغير مالكها لان ضمانه يجب باليد واليد للمستعير فإن
~~كان قد باع الدابة بحشيش فأكلته فإن كان ذلك قبل قبضه بان كانت الدابة في
~~يد البايع فقد استقر ms4157 العقد لان تلفه من ضمانه فكان أتلفه بنفسه وتكون الشاة
~~للمشتري ولا شئ للبايع وان لم تكن يد البايع عليها ويد المشتري عليها فقد
~~انفسخ العقد لان الثمن تلف قبل قبضه بغير جهة البايع ويرد المشتري الشاة
~~ولا شئ له وان اكلت غير الثمن فإن كانت في يد المشتري فلا ضمان وإن كانت في
~~يد البايع ضمن ما أتلفت إن كانت ملكا للمشتري لان اتلافها في يده بمنزلة
~~اتلافه وهذا كما لو كانت رهنا فأتلفت شيئا للراهن ضمنه المرتهن وإن كانت
~~البهيمة في يد الراعي فأتلفت زرعا فالضمان على الراعي دون صاحبها لان
~~اتلافها للزرع في النهار لا يضمن الا بثبوت اليد عليها واليد للراعي دون
~~المالك فكان الضمان عليه وإن كان الزرع للمالك فإن كان ليلا ضمن أيضا لان
~~ضمان اليد أقوى بدليل انه يضمن به في الليل والنهار جميعا وإن كان البايع
~~قبض الحشيش فأكلته الشاة فإن كانت في يده فلا ضمان وإن كانت في يد المشتري
~~ضمنه وكان البيع بحاله مسألة إذا اوقد في ملكه أو في الموات نار فطارت
~~شرارة إلى دار جاره فأحرقتها فإن لم يتجاوز قدر الحاجة والهواء ساكن بل فعل
~~ما جرت به العادة من غير تفريط لم يضمن لعدم تعديه ولأنها سراية فعل مباح
~~فلم يضمن كسراية القود بخلاف من حل زقا فاندفق ما فيه لتعديه بحله ولان
~~الغالب خروج المايع من الزق المفتوح وليس الغالب سرايته هذا الفعل المعتاد
~~إلى تلف مال غيره فإن كان قد فرط في ذلك بان أجج نارا كثيرة تسري في العادة
~~لكثرتها أو كانت الريح شديدة تحملها أو اوقد في ملك غيره ضمن وان سرت النار
~~إلى غير الدار التي اوقد فيها ظلما ضمن لأنه متعد في ذلك فضمن سرايتها كما
~~لو جرحه عدوانا فسرى الجرح إلى النفس فإنه يضمن القتيل ولو ارسل في ملكه
~~ماء فدخل في ملك غيره فإن كان مفرطا بان كان الماء غالبا كثيرا ولم يكن
~~بينه وبين ملك غيره حاجز فارسله ms4158 ضمن ما أفسد لتعديه فإن كان ماء قليلا وبين
~~ملكه وملك غيره حاجز فدخل في ملك غيره من موضع حفر خفي لم يضمن ولو كان
~~لجاره شجرة فأوقد في ملكه نارا فجفت أغصان تلك الشجرة ضمنها لان ذلك لا
~~يكون إلا من نار كثيرة الا أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمنها لان دخولها
~~عليه غير مستحق فلا يمنع من التصرف في داره لحرمتها مسألة زوايد المغصوب
~~مثل السمن وتعلم الصنعة وغيرها من الصفات ومثل ثمرة الشجرة والبيض وولد
~~الحيوان من الأعيان في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب كالأصل سواء طالبه
~~المالك بالرد أو لم يطالبه متى تلفت في يد الغاصب ضمنها سواء تلفت منفردة
~~أو مع الأصل وبه قال الشافعي واحمد لأنها مال المغصوب منه حصل في يده
~~بالغصب فضمنه بالتلف والاتلاف معا كالأصل ولان غصب الام يتضمن منع حصول
~~الولد في يد المالك فأشبه إزالة يده عنه كما أن من غر بحرية أمة وأحبلها
~~كان الولد حرا وضمن قيمته لأنه باعتقاده حرية الام منع دخول الولد في ملكه
~~فجعل كاتلاف ملكه ولان اليد العادية مضمونة كالاتلاف ثم الاتلاف قد يكون
~~مباشرة وقد يكون على سبيل التسبيب وكذا اليد واثبات اليد على الأصول تسبيب
~~إلى اثبات اليد على الأولاد فليتعلق به الضمان وقال أبو حنيفة ومالك انه لا
~~يضمنها وهي أمانة تضمن بما تضمن به ساير الأمانات خاصة الا ان يطالبه بها
~~فيمتنع من أدائها فيضمن كما في الأمانات لان اثبات يده على هذه الزوايد ليس
~~من فعله المحرم لأنه يبتنى على وجود الزوايد في يده ووجودها ليس بفعل محرم
~~منه وهو غلط لأنه بامساك الام تسبب؟ إلى اثبات على هذه الزوايد واثبات يده
~~على الام محرم ولان ذلك يتوقع فيقصد وقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا غصب هادي
~~القطيع فتبعه القطيع أو غصب البقرة فتبعها العجل ضمن القطيع والعجل معا
~~وكذا يضمن حمل الأمة المتباعة بالبيع الفاسد المقبوضة على وجه السوم لان
~~يده على الام والولد معا ويضمن ms4159 أيضا المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة
~~بأجرة المثل والمقبوض بالعقد الفاسد المقبوض على جهة السوم البحث الثالث في
~~اثبات اليد مسألة اثبات اليد العادية على مال الغير مباشرة كان يغصب الشئ
~~ويأخذه من يد مالكه ويستولي عليه وتسبيبا ما في الأولاد وساير الزوايد من
~~أسباب الضمان ولو كانت يد أمانة ثم جحدها فهو من وقت الجحود غاصب ولا شك في
~~تحقق الغصب مع الاستيلاء ودفع يد المالك واثبات يده وهل يتحقق مع اثبات
~~اليد عدوانا من غير أن ترفع يد المالك عن العين فأصحاب الشافعية على ذلك
~~لان المستودع إذا جحد الوديعة فهو من وقت الجحود غاصب ولأنه لو طولب الغاصب
~~بولد الغصب فامتنع كان غاصبا وان لم تزل يد المالك ومنعه آخرون وقالوا انه
~~لا غصب في الصورتين لكنه يضمن ضمان الغصب لتقصيره في الأمانة بالجحود
~~والامتناع ولا شك انه لا يكفي في الغصب ودفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب
~~يده فلو منع غيره من امساك دابة المرسلة حتى تلفت لم يكن غاصبا وهل يضمن
~~قال بعض علمائنا لا يضمن وفيه اشكال وكذا الاشكال لو منعه من القعود على
~~بساطه حتى ألقته الريح في البحر إما لو منعه من بيع متاعه حتى نقصت قيمته
~~السوقية فإنه لا يضمن النقص لوجود العين إما لو تلفت العين فكذلك ان لم
~~يمنعه من حفظها ولو منعه من حفظها فالاشكال مسألة المغصوب إن كان من
~~الأعيان المنقولة تحقق بالنقل وهل يتحقق باثبات اليد من غير نقل الأقرب
~~عندي ذلك فلو ركب دابة الغير وهي واقفة ولم ينتقل عن مكانها أو جلس على
~~PageV02P376
# فراشه لم ينقله فالوجه تحقق الغصب فيه وللشافعية وجهان أحدهما انه لا بد
~~من النقل كما لا بد منه في قبض المبيع وساير العقود وأصحهما عندهم أنه يكون
~~غاصبا وهو المعتمد لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء واما القبض في البيع
~~فله حكمان أحدهما دخوله في الضمان وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقله
~~والثاني تمكينه فالركوب إما بإذن البايع أو من ms4160 دون اذنه فان اذن البايع
~~فالتمكن حاصل وان لم يأذن لم يتمكن لكن الحكم في النقل بغير اذنه مثله فاذن
~~لا فرق ويشبه ان يكون المسألة مقصورة فيما إذا قصد الراكب أو الجالس
~~الاستيلاء واما إذا لم يقصده ففي كونه غاصب للشافعية وجهان هذا إذا كان
~~المالك غايبا وإن كان حاضرا وازعجه وجلس على الفراش ضمن وكذا إذا لم يزعجه
~~وكان بحيث يمنعه من رفعه والتصرف فيه مسألة العقار يتصور غصبه ويكون غاصبه
~~ضامنا بغضبه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن لما
~~روي عن النبي (ع) أنه قال من غصب شبرا من ارض طوقه الله من سبع أرضين وفي
~~رواية من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيمة من سبع أرضين فأخبر (ع)
~~بان العقار يغصب ويظلم فيه ولأنه يضمن في البيع فيجب ضمانه في الغصب
~~كالمنقول ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه مثل ان
~~يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها فأشبه ما لو اخذ الدابة والمتاع وقال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف لا يتصور غصب العقار فلا يضمن بالغصب فان أتلفه ضمنه
~~بالاتلاف لأنه لا يوجد فيه النقل والتحويل فلم يضمنه كما لو حال بينه وبين
~~متاعه فتلف المتاع ولان الغصب اثبات اليد على المال عدوانا على وجه تزول يد
~~المالك ولا يمكن ذلك في العقار وليس بصحيح لأنه إذا حال بينه وبين متاعه
~~بحبسه فلم يستول عليه فنظيره هنا ان يحبس المالك ولا يستولي على داره وعن
~~أحمد روايتان إحديهما كما قلنا من امكان الغصب واثبات الضمان والثانية انه
~~لا يضمن الا بالاتلاف لأنه قال في رواية من غصب أرضا فزرعها ثم أصابها غرق
~~من الغاصب ضمن قيمة الأرض وإن كان شئ من السماء لم يكن عليه شئ وهذا يدل
~~على أن الأرض لا تضمن بالغصب وقد بينا بطلانه إذا ثبت هذا فكلما أتلفه من
~~الأرض بفعله أو بسبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وكشط ترابها والقاء
~~الحجارة فيها أو نقص ms4161 بغرسه أو بنائه يضمنه اجماعا لان هذا اتلاف والعقار
~~يضمن بالاتلاف بلا خلاف مسألة العقار إما ان يكون مالكه فيه أو لا يكون فإن
~~كان وازعجه ظالم ودخل الدار باهله على هيئة من يقصد السكنى فهو غاصب سواء
~~قصد الاستيلاء أو لم يقصد فان وجود نفس الاستيلاء حقيقة يغنى عن قصده ولو
~~سكن بيتا من الدار ومنع المالك عنه دون باقي الدار فهو غاصب لذلك البيت دون
~~باقي الدار ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء
~~سواء دخلها باذنه أو بغير اذنه وسواء كان صاحبها فيها لو لم يكن وقال بعض
~~أصحاب الشافعي ان دخلها بغير اذنه ولم يكن صاحبها فيها ضمنها سواء قصد ذلك
~~أو ظن أنها داره أو انه اذن له في دخولها لان يد الداخل تثبت عليها بذلك
~~فيصير غاصبا فان الغصب اثبات اليد العادية وهذا قد أثبت يده بدليل انها لو
~~تنازعا في الدار ولا بينة لهما حكم بها لمن هو فيها دون الخارج عنها ويشكل
~~بأنه دخل غير مستول عليها فلم يضمنها كما لو دخلها باذنه أو دخل صحراه واما
~~ان أزعج المالك ولم يدخل الدار ففي تحقق الغصب اشكال ينشأ من اعتبار الدخول
~~في غصبها أولا ولكن قد سبق في البيع انه لا يعتبر في قبض العقار دخوله
~~والتصرف فيه وانما المعتبر التمكن من التصرف والتخلية وتسليم المفتاح إليه
~~وإذا كان حصول التمكن بتمكين البايع قبضا وجب ان يكون حصوله بالتسلط واخذ
~~المفتاح بالقهر غصبا وان لم يوجد الدخول والتصرف ومن أن العرف قاض بان
~~الغصب انما يتحقق بالدخول لان الاستيلاء به يحصل والمشهور عند الشافعية
~~الثاني لانهم لم يعتبروا الا الاستيلاء ومنع المالك عنه ولو لم يزعج المالك
~~ولكنه دخل واستولى مع المالك كان غاصبا لنصف الدار لاجتماع يدهما
~~واستيلائهما عليه نعم لو كان الداخل ضعيفا والمالك قويا لا يعد مثله
~~مستوليا عليه لم يكن غاصبا لشئ من الدار ولا عبرة بقصده ما لا يتمكن من
~~تحققه ms4162 إما إذا لم يكن مالك العقار فيه ودخل على قصد الاستيلاء فهو غاصب وإن
~~كان الداخل ضعيفا وصاحب الدار قوى لان الاستيلاء حاصل في الحال واثر قوة
~~المالك سهولة ازالته والانتزاع من يده فكان كما لو سلب قلنسوة ملك فإنه
~~يكون غاصبا وان سهل على المالك انتزاعها وتأديبه وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني انه لا يكون غاصبا لان مثله في العرف بعيد من الاستيلاء وان دخل لا
~~على قصد الاستيلاء لينظر هل تصح له أو ليتخذ مثلها لم يكن غاصبا لكن لو
~~انهدمت في تلك الحالة ففي الضمان اشكال ينشأ من أنه قد حصل التلف في يده
~~فكان كما لو اخذ منقولا من بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله
~~فتلف في تلك الحالة يضمنه ومن الفرق بينه وبين النقل بان اليد على المنقول
~~حقيقة فلا يحتاج في اثبات حكمها إلى قرينة واليد على العقار حكمية فلا بد
~~في تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء وللشافعية وجهان كهذين الاحتمالين
~~وأصحهما عندهم الثاني تذنيب الازعاج غير معتبر في غصب العقار فإنه لو كان
~~المالك غائبا واستولى بالدخول أو باثبات اليد صار غاصبا ولا ازعاج هنا لو
~~استولى مع المالك صار غاصبا للنصف ولا ازعاج بل المعتبر اليد والاستيلاء
~~حتى لو اقتطع قطعة ارض ملاصقة لأرضه بني عليها حايطا وأضافها إلى ملكه
~~يضمنها مسألة كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان حتى يكون للمالك
~~الخيار في المطالبة لمن شاء منهما فان شاء طالب الغاصب عند التلف وان شاء
~~طالب من ترتيب يده (على يده) ولا فرق بين ان يكون الثاني عالما بالغصب أو
~~لم يعلم في ثبوت الضمان عليه لأنه أثبت يده على مال الغير بغير اذنه والجهل
~~ليس مسقطا للضمان ثم الثاني إن كان عالما بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب
~~للمالك مطالبته بكل ما يطالب به الغاصب فان تلف المغصوب في يده فاستقرار
~~الضمان عليه فلو غرمه المالك لم يرجع على الغاصب الأول بشئ لأنه ظالم
~~بامساك ms4163 مال الغير في يده مع علمه بأنه له وقد حصل التلف في يده ولو غرم
~~الأول رجع عليه هذا إذا لم يختلف قيمة العين في يدهما أو كانت في يد الثاني
~~أكثر ولو كانت في يد الأول أكثر لم يكن للمالك مطالبة الثاني بالزيادة
~~لأنها تلفت في يد الأول قبل الوصول إليه وانما يطالب الأول بها لا غير
~~وتستقر الضمان عليه وليس له الرجوع على الثاني بها ولو رجع المالك عليه
~~بالأصل والزيادة كان له الرجوع على الثاني بالأصل خاصة دون الزيادة وان جهل
~~الثاني الغصب فإن كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية مطلقا عند العامة
~~وفي صور الضمان عندنا والمأخوذ بالسوم والشراء صحيحة وفاسدة استقر الضمان
~~على الثاني وإن كانت يد أمانة كالوديعة والعارية في غير صور الضمان
~~والإجارة والرهن والوكالة استقر الضمان على الغاصب ومذهب أكثر الشافعية على
~~ما قلناه ولهم وجه اخر فيما إذا كان يده يد أمانة وكان جاهلا بالغصب فإنه
~~لا يكون ضمانا كما أنه لا يستقر الضمان عليه ولهم وجه اخر فيما إذا كانت
~~يده يد أمانة كالوديعة والإجارة وشبههما فإنه يثبت قرار الضمان فيها وإن
~~كان جاهلا والقبض معدود من أيدي الضمان ولو وهب المغصوب من انسان وتلف في
~~يده فقرار الضمان على الغاصب وللشافعية قولان لان يد الاتهاب ليست يد
~~الضمان وأصحهما عندهم انه على المتهب لأنه اخذه للتملك ولو زوج الجارية
~~التي غصبها فتلفت عند الزوج فللمالك مطالبة الزوج بالقيمة وللشافعية طريقان
~~قيل هو كالمستودع ومنهم من قطع انه لا يطالب لان كون الزوجة في حبال الزوج
~~ليس ككون المال في يد صاحب اليد مسألة قد بينا حكم قرار الضمان عند تلف
~~المغصوب في يد من ترتبت يده على يد الغاصب إما إذا أتلفه فان قرار الضمان
~~على المتلف ان استقل به لان الاتلاف أقوى من اثبات اليد العادية فان رجع
~~المالك على الغاصب رجع الغاصب على المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع على
~~الغاصب ولو لم يستقل بالاتلاف ms4164 بل شاركه فيه غيره فالضمان عليهما معا فيرجع
~~المالك على كل واحد منهما بالنصف ولا يرجع أحدهما على PageV02P377
# الأخر بشئ ولو استقل كل واحد منهما باثبات اليد عليه في وقتين متغايرين
~~ثم اتلفاه معا كان للمالك ان يرجع على كل واحد بالنصف وان شاء رجع على من
~~شاء منهما بالجميع وعلى أيهما رجع بالجميع رجع على صاحبه بالنصف الذي باشر
~~اتلافه ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة لو غصب طعاما فاطعمه غيره فلا يخلو إما
~~ان يطعمه لغير صاحبه أو يطعمه لصاحبه فان أطعمه لغير صاحبه فان هذا الاكل
~~يجب عليه ضمانه لصاحبه لأنه أتلف ماله بغير حق ولا اذن صاحبه ولأنه قبضه من
~~يد ضامنه بغير اذن مالكه فكان عليه ضمانه ثم المالك بالخيار فالرجوع على من
~~شاء من الغاصب أو الاكل فان رجع على الغاصب رجع بقيمة أكثر ما كانت من حين
~~الغصب إلى حين التلف لأنه صار في يد الاكل مضمونا على الغاصب وان رجع على
~~الاكل رجع بأكثر ما كانت قيمته من حين تناوله إلى حين اكله لان ما قبل ذلك
~~لم يكن مضمونا عليه فإن كانت قيمته قبل ذلك أكثر رجع بما بين القيمتين على
~~الغاصب إذا ثبت هذا فان رجع المالك على الاكل فهل يرجع الاكل على الغاصب
~~ينظر إن كان لاكل عالما بأنه مغصوب إما بقول الغاصب أو بغير قوله لم يرجع
~~على الغاصب وكان قرار الضمان عليه لأنه أتلف مال غيره بغير اذنه عالما من
~~غير غرور في اكله وإن كان جاهلا غير عالم بالغصب فإن كان الغاصب قال له كله
~~فإنه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه باعترافه بان الضمان باق عليه وانه
~~لا يلزم الاكل شئ وهل يرجع على الاكل للشافعية قولان أحدهما انه ليس للمالك
~~الرجوع على الاكل لأنه مقرور فاستقر الضمان على الغاصب لأنه غره حيث قدم
~~إليه الطعام وأوهمه انه لا يتبه؟
# فيه على وهو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد والثاني انه يرجع على
~~الاكل ms4165 أيضا وهو المشهور من الجديد للشافعي وبه قال أبو حنيفة والمزني وهو
~~أصح وجهي الشافعية عندهم ويستقر الضمان على الاكل لأنه المتلف وعليه عادت
~~منفعته فعلى هذا إذا غرم الاكل لم يرجع على الغاصب والغاصب إذا غرم رجع على
~~الاكل وعلى القول القديم الحكم بالعكس وكذا القولان والخلاف إذا تقدم
~~الغاصب الطعام ضيافة حتى اكله ولم يقل انه مالي أو طعامي ولم يذكر شيئا وعن
~~أحمد روايتان كالقولين فيما إذا لم يقل الغاصب شيئا بل قدم الطعام إحديهما
~~يستقر الضمان على الاكل وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لأنه ضمن ما
~~أتلف فلم يرجع به على أحد والثانية يستقر الضمان على الغاصب لأنه غره
~~واطعمه على أنه لا يضمنه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وفي الصورة الأولى وهي ما
~~إذا قدم الطعام وقال هو ملكي فاكله ففي رجوع الاكل لو غرم على الغاصب
~~القولان السابقان للشافعية ولو غرم الغاصب قال المزني يرجع على الاكل وغلطه
~~باقي الشافعية لان في ضمن قوله إنه ملكي اعترافا بان البينة كاذبة وانه
~~مظلوم بأخذ القيمة منه فلا يرجع به على غير الظالم فاما إذا اباحه أو وهبه
~~له فليس منه فيه تصريح بتكذيب البينة فافترقا واما إذا أطعمه صاحبه المغصوب
~~منه فان علم أنه طعامه فقد قبضه وبرئ منه الغاصب وان لم يعلم واباحه له
~~فاكله جاهلا ففي ضمان الغاصب للشافعية قولان المنصوص عنه انه يضمنه وهو
~~الذي يقتضيه مذهبنا لأنه لم يرد المغصوب على المالك ردا تاما ولم يرد
~~سلطنته على المال ولا يده على ما كانت عليه فإنه لا يتمكن من التصرف فيه
~~بكل ما يريد من اخذه وبيعه والصدقة به فلم يبرء الغاصب كما لو اعلفه دواب
~~المغصوب منه والثاني ان الغاصب يبرأ من الضمان وبه قال أصحاب الرأي وعن
~~أحمد روايتان كالقولين لان المالك اكل مال نفسه فلا يجب على غيره ضمانه كما
~~لو علم به أو كان عبدا فاعتقه والفرق انه مع العلم قد اختار اتلافه واما
~~المعتق فان ms4166 علم به نفذ عتقه وان لم يعلم فنمنع نفوذ عتقه وبه قال الشافعي
~~مسألة لو وهب الغاصب الطعام من أجنبي وسلمه إليه فاتلفه فإن كان المتهب
~~عالما استقر الضمان عليه وإن كان جاهلا فللشافعي قولان واولى بان يستقر
~~الضمان على المتهب بجعل الملك له وان تلف تحت يد المتهب فقولان أحدهما ان
~~القرار على الغاصب لان يد الاتهاب ليست يد ضمان وأصحهما عندهم ان القرار
~~على المتهب لأنه اخذ للتملك ولو وهبه من المالك أو أهداه إليه فاتلفه فهل
~~يرجع قولان أحدهما يرجع لأنه لم يعلم أنه له فهو بمنزلة الإباحة والثاني لا
~~يرجع لأنه قد تسلمه تسلما تاما فسقط حقه بخلاف الإباحة وزالت يد الغاصب عنه
~~بالكلية وهو الأقوى ولو دفع إليه عوض حقه عنده على سبيل الهداية أو الهبة
~~فاخذه المالك على هذا الوجه ونوى الدافع الدفع عن حقه الذي كان له عليه
~~فيحتمل البراءة أيضا وقال احمد لا يبرء لأنه لم يأخذ على جهة المعاوضة بل
~~على جهة الهبة فلم يثبت المعاوضة بخلاف ما لو وهب الغاصب هذا الغصب من
~~المالك مع جهل المالك لأنه رد عليه عين ماله وأعاد يده التي أزالها ولو
~~باعه إياه وسلمه إليه برئ من الضمان لأنه قبضه بالابتياع والابتياع يوجب
~~الضمان على المشتري ولو اقرضه إياه برئ أيضا لذلك ولو اعاره إياه عارية
~~مضمونة أو كانت العين مما تضمن بالعارية برئ أيضا فان هذه العارية توجب
~~الضمان إما لو أودعه إياه أو آجره أو رهنه إياه لم يبرء من الضمان الا ان
~~يكون عالما بالحال لأنه لم يعد إليه سلطانه انما قبضه إياه على جهة الأمانة
~~وقال بعض الشافعية ويبرء لأنه عاد إلى يده وسلطانه وليس بجيد لا انه لو
~~اباحه باكله لم يبرء فهنا أولي فروع آ لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد انسان
~~فاكله فان جعلنا القرار على الحر إذا قدمه إليه فاكله فهذه جناية من العبد
~~يتبع بها بعد العتق عندنا وقال الشافعي يباع فيها وان لم يجعل ms4167 القرار على
~~الحر فلا يتبع ولا يباع بل يطالب الغاصب ب لو غصب شعيرا فاعلفه دابة الغير
~~من غير اذن المالك فلا ضمان على مالك الدابة اجماعا وإن كان باذنه فإن كان
~~عالما بالحال ضمن واستقر الضمان عليه ولو كان جاهلا فللشافعية القولان ولو
~~كانت الدابة لمالك الشعير وكان جاهلا لم يبرء الغاصب وللشافعية طريقان
~~أحدهما انه لا يبرء قولا واحدا والثاني انه إن كان العلف بإذن المالك
~~فالقولان وكذا الحكم فيما إذا غصب طعاما واطعمه عبيد المالك للطعام ج لو
~~غصب شاه فامر قصابا فذبحها جاهلا بالحال فقرار ضمان النقصان على الغاصب ولا
~~يخرج على الخلاف في اكل الطعام لأنه ذبح للغاصب وهناك انتفع به لنفسه د لو
~~أمر الغاصب انسانا باتلاف العين إما بالقتل أو بالاحراق أو نحوه ففعله فإن
~~كان عالما ضمن واستقر الضمان عليه وإن كان جاهلا بالغصب فقرار الضمان على
~~المتلف أيضا لأنه محظور بخلاف الاكل وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يجئ
~~فيه القولان في اكل الطعام وليس بجيد لان التقرير مع الخطر والتحريم لا وقع
~~له ه‍ لو دخل المالك دار الغاصب واكل طعاما على اعتقاد انه طعام الغاصب
~~فكان طعام الكل برئ الغاصب لان المالك أتلف مال نفسه في جهته منفعته من غير
~~تغرير من الغاصب ولو صال العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك في الدفع
~~فإن كان يمكن الدفع بدونه برئ الغاصب لان المالك أتلف عين ماله وان لم يمكن
~~الدفع إلا بالقتل أو دفع على الوجه المشروع فادى الدفع إلى القتل لم يبرى
~~الغاصب من الضمان سواء علم أنه عبده أو لم يعلم لان الاتلاف بهذه الجهة
~~كاتلاف العبد نفسه في مصلحته ز لو زوج الجارية المغصوبة من مالكها والمالك
~~جاهل فتلفت عنده لم يبرء من الضمان كما لو أودع المغصوب عنده فتلف وهو أظهر
~~وجهي الشافعية فان استولدها نفذ الاستيلاد وهل يبرء الغاصب اشكال أقر به
~~العدم وللشافعية قولان ج لو قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتقه فاعتقه
~~جاهلا ms4168 بالحال ففي نفوذ العتق اشكال ينشأ من أنه لم يرض بعتق عبده ومن إضافة
~~العتق إلى رقيقه والعتق لا يندفع بالجهل وللشافعية وجهان أصحهما عندهم
~~الثاني فان قالوا بالصحة فهل PageV02P378
# يبرء الغاصب عن الضمان وجهان أحدهما لا يبرأ بل يرجع المالك عليه بالغرم
~~لأنه لم يرض بزوال ملكه وأصحهما عندهم البراءة لانصرافه إلى جهة صرفه إليها
~~بنفسه وعادت مصلحتها إليه ولو قال أعتقه عني ففعل جاهلا ففي نفوذ العتق
~~وجهان أقربهما عندي النفوذ ويضمن الغاصب وللشافعية وجهان أحدهما النفوذ على
~~تقديره ففي وقوعه عن الغاصب وجهان أحدهما المنع ولو قال المالك للغاصب
~~أعتقه عني أو مطلقا فأعتق عتق وبرئ الغاصب الفصل الثالث في المضمونات
~~المغصوبات قسمان أحدهما ما ليس بمال والثاني ما يعد مالا وينقسم إلى
~~الأعيان والمنافع فهنا مباحث ثلاثة الأول فيما لا يعد مالا مسألة لا يثبت
~~الغصب فيما ليس بمال كالحر فإنه لا يضمن بالغصب بل بالاتلاف سواء كان صغيرا
~~أو كبيرا فلو اخذ حرا صغيرا كان أو كبيرا فحبسه فمات عنده لا بسبب الحبس لم
~~يكن ضامنا لأنه ليس بمال وانما يضمن الحر بالجناية عليه وسيأتي انشاء الله
~~في باب الجنايات ويضمن منافعه على ما يأتي وكذا لا يثبت الغصب فيما ليس مما
~~تقدم في كتاب البيع كالعذرات والأبوال وكلب الهراش والخنزير وأشباه ذلك
~~مسألة لو غصب كلب صيد أو زرع أو حايط أو ماشية وجب عليه رده إلى مالكه لان
~~له قيمة في نظر الشرع ويجوز اقتناؤه والانتفاع به فأشبه غيره من الأموال
~~ولو أتلفه فضمن القيمة التي قدرها الشرع وقال احمد لا يغرم شيئا وليس بجيد
~~ولو حبسه عن مالكه مدة لزمه اجرته عندنا لأنه يصح استيجاره عندنا وهو أحد
~~قولي الشافعي والثاني انه لا يلزمه اجرة لأنه لا يصح استيجاره عنده وبه قال
~~احمد ولو غصب جلد ميتة لم يجب رده لأنه لا تطهر عندنا بالدباغ وهو إحدى
~~الروايتين عند احمد وبالجملة كل من قال بطهارته بعد الذبح أوجب رده والا
~~فلا لأنه ms4169 يمكن اصلاحه عند القائل بطهارته كما يمكن تطهير الثوب النجس
~~وعندنا نجس لا يطهر بالدباغ فلا سبيل إلى اصلاحه فلا يعد من المال ولو
~~أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لم يكن عليه ضمان لأنه لا قيمة له ولو دبغه
~~الغاصب لم يطهر بالدباغ عندنا والقايلون بطهارته أوجبوا اعادته لأنه بمنزلة
~~الخمر إذا تخللت ويحتمل ان لا يجب رده عند من طهره أيضا لأنه صار مالا
~~بفعله بخلاف الخمر وعلى قولنا بعدم طهارته لم يجب رده عندنا وهو ظاهر وقال
~~بعض من وافقنا انه يجب رده أيضا لأنه ينتفع به في اليابسات لأنه نجس يباح
~~الانتفاع به وكذا قبل الدبغ عندهم وليس بمعتمد مسألة لو أتلف خمرا أو
~~خنزيرا فلا يخلو إما ان يكون المتلف مسلما أو كافرا وعلى التقديرين
~~فصاحبهما إما مسلم أو كافر فالأقسام أربعة آ ان يكونا مسلمين فلا ضمان
~~اجماعا لأنهما غير مملوكين للمسلم ولا يصح له ملكهما ولا مالية فيهما
~~بالنسبة إليه فلا ضمان في اتلافهما ب ان يكونا ذميين فيجب ضمانهما عندنا
~~بالقيمة عند مستحليهما وبه قال مالك وأبو حنيفة الا ان أبا حنيفة قال
~~يضمنان بالمثل لان الخمر مال لهم يتمولونها لان عامل عمر كتب إليه ان أهل
~~الذمة يمرون بالمعاش ومعهم الخمر فكتب إليه عمر ولهم بيعها وخذ منهم عشر
~~أثمانها فإذا ثبت انها مال يجوز لهم بيعها وجب ان يضمن لهم كساير أموالهم
~~ولان عقد الذمة عصم أموالهم فإذا أتلف متلف عينا قومها ضمن كنفس الآدمي وقد
~~عصم العقد خمر الذمي لان المسلم يمنع من اتلافها فيجب ان يغرمها وقال
~~الشافعي واحمد لا يضمن المتلف شيئا لما روي جابر ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال الا ان الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
~~والأصنام وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة ولان ما لم يكن
~~مضمونا في حق المسلم لم يكن مضمونا في الذمي كالمرتد ولأنه غير متقوم فلا
~~يضمن كالميتة إما الصغرى فلانها غير متقومة في ms4170 حق المسلم فكذا في حق الذمي
~~فان تحريمها يثبت في حقهما وخطاب النواهي يتوجه إليهما فما ثبت في حق
~~أحدهما ثبت في حق الأخر والكبرى ظاهرة والحديث لا دلالة فيه على المطلوب
~~لان التحريم لا ينافي الضمان وكذا ما ذكروه هذا إذا كان الكافر مستترا به
~~واما ان أظهره وأظهر منافعه فلا ضمان على متلفه ج ان يكون المتلف مسلما
~~وصاحبه كافرا فعندنا يضمنان إن كان الذمي مستترا بهما غير متظاهر بهما وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة ويضمنان بالقيمة عندنا وعند أبي حنيفة لما تقدم من انا
~~امرنا بتقريرهم على معتقداتهم ولا يصح هنا ان يضمن المسلم بالمثل لأنه لا
~~يثبت مثل الخمر والخنزير في ذمته لأنه ليس مالا واما إذا تظاهر الكافر بهما
~~فإنه يجوز اتلافه من غير ضمان لان الشرع انما ألزمنا اقرارهم عليه في دارنا
~~مع الاخفاء فلا يعرض لهم فيما ألزمنا تركه ما أظهروه من ذلك فلا يمكنهم منه
~~فإن كان خمرا جاز اراقته وان اظهروا صنما أو صليبا أو طنبورا جاز كسره وان
~~اظهروا كفرهم أدبوا على ذلك ويمنعون من اظهار ما يحرم على المسلمين د ان
~~يكون المتلف كافرا وصاحبه مسلما فلا ضمان لأنه لا قيمة لذلك عند المسلم ولا
~~يحل له تملكه ولا تملك ثمنه فكيف يضمن له القيمة حينئذ واعلم أنه لا فرق
~~بين ان يريق حيث يجوز الإراقة وحيث لا تجوز إذا كانت تحت يد المسلم وقد
~~وافق الجماعة على أنه لا تراق خمور أهل الذمة إلا إذا تظاهروا بشربها أو
~~بيعها ولو غصبت الخمر من الكافر والعين باقية وجب ردها ان لم يتظاهر أو ان
~~غصبت من مسلم وجب ردها إن كانت محترمة والا لم يجب ردها وبه قال الشافعي
~~لان أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فأمره
~~باراقتها ولو أتلفها المسلم أو الكافر وهي في يد المسلم أو تلفت عندهما لم
~~يلزمها ضمانها لان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه ms4171 وآله أنه قال إن
~~الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإذا حرم الانتفاع به لا يجب ضمانه
~~كالميتة والدم وان امسكها في يده حتى صارت خلا لزم ردها إلى صاحبها لأنها
~~صارت خلا على حكم ملكه فلزمه ردها إليه فان تلفت ضمنها له لأنها مال
~~للمغصوب منه في يد الغاصب وان أراقها فجمعها انسان وتخللت عنده لم يلزمه رد
~~الخل لأنه اخذها بعد اتلافها وزوال اليد عنها مسألة يجوز كسر آلات اللهو
~~والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك وكذا
~~هياكل العبادة كالصنم والصليب ولا شئ على من كسرها لأنها محرمة الاستعمال
~~ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة واختلف الشافعية في الحد المشروع لابطالها
~~على وجهين أحدهما انها تكسر وترضض حتى ينتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة
~~محرمة منها لا الأولى ولا غيرها وأظهرهما عندهم انها لا تكسر الكسر الفاحش
~~ولكنها تفصل وفي حد التفصيل وجهان أحدهما انها تفصل قدر ما لا تصلح
~~للاستعمال الحرام حتى إذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كفى والثاني
~~انها تفصل إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لوصل إلى الصانع التعب
~~الذي يصل في ابتداء اتخاذ منها هذا بان يبطل تأليف الأجزاء كلها كما كانت
~~قبل التأليف وهذا الأخير أقرب إلى كلام الشافعي وما ذكره من الاقتصار على
~~تفصيل الأجزاء إذا تمكن المحتسب منه إما إذا منعه من في يده وكان يدفع عن
~~المنكسر فله ابطاله بالكسر ولا يكفي قطع الأوتاد لأنها مجاورة لها منفصلة
~~ومن بالغ في الكسر من الشافعية توقف في شيئين أحدهما الصفايح الآتي توجد في
~~يد من يضيع تلك الآلات لان من لم يبالغ في الكسر عند حصول الهيئة المخطورة
~~قد لا يرى تلك المبالغة في الابتداء والثاني في الصليب لأنه خشبة معرضة على
~~خشبة فإذا رفعت إحديهما عن الأخرى فلا معنى للزيادة عليه إذا عرفت هذا فمن
~~اقتصر في ابطالها على الحد المشروع فلا شئ عليه ومن جاوزه فعليه التفاوت
~~بين قيمتها ms4172 مكسورة إلى الحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي اتى
~~به ومن احرقها فعليه قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع البحث الثاني في
~~الأعيان المالية مسألة الأعيان المالية مضمونة بشرط ان يكون معصومة ولا
~~يضمن مال الحربي لو أتلفه اجماعا والأعيان المضمونة إما حيوان أو غيره
~~والحيوان إما ادمي أو غيره فالأقسام ثلاثة الأول الآدمي هو الرقيق العبد أو
~~الأمة فيضمن النفس والطرف من الرقيق بالجناية كما يضمن الحر ويضمن أيضا
~~باليد العادية إما نفس العبد أو الأمة فبدله قيمته ما لم يتجاوز العبد
~~PageV02P379
# دية الحر فيرد إليه والأمة دية المرأة فترد إليها في غير الغصب عند
~~علمائنا واما في الغصب فالأقرب عندي انهما يضمنان بالقيمة بالغا ما بلغت
~~سواء تجاوزت دية الحر والحرة أو لا ولو ماتا تحت يد الغاصب فعليه كمال
~~القيمة وان تجاوزت دية الحر والحرة وقال الشافعي انهما يضمنان بالقيمة
~~بالغا ما بلغت سواء أتلفها الغاصب أو تلفت تحت يده أو جنى الأجنبي عليهما
~~بالاتلاف لأنه من الأموال فيضمن ضمان المال والمال يضمن بالقيمة إذا لم يكن
~~مثليا وهو ممنوع لان الحر أكمل من العبد ولا يليق بالحكمة زيادة عوض العبد
~~على الحر وكذا الحرة وقال أبو حنيفة انه لا يتجاوز العبد دية الحر ولا
~~الأمة دية الحرة في الغصب وغيره الا أنه قال إن كانت قيمة العبد عشرة آلاف
~~درهم نقص عشرة دراهم وكذا في دية المملوكة مسألة ولو كانت الجناية على
~~العبد والأمة فيما دون النفس إما في طرف أو جراحه فلا يخلو إما ان يكون في
~~تلك الجناية مقدر مضبوط في الحر أولا يكون فإن لم يكن فالواجب فيه ما ينقص
~~من قيمته وكذا لو تلف الطرف أو حصلت الجراحة في يد الغاصب من غير جناية
~~لأنه مضمون عليه وإن كان فيها مقدر كما لو قطع يد العبد أو الأمة فإنه
~~يتقدر أيضا عند علمائنا من الرقيق أيضا والقيمة في حقه كالدية في حق الحر
~~فيجب في يد العبد نصف قيمته كما يجب ms4173 في الحر نصف ديته وعلى هذا القياس وهو
~~أصح قولي الشافعي وهو الجديد والثاني ان الواجب ما ينقص من القيمة كساير
~~الأموال وكذا البحث في الجراحات فلو جرحه خارصة وجب عليه عشر عشر القيمة
~~كما يجب في خارصة الحر عشر عشر ديته وهو إحدى الروايتين عن أحمد فان بعضهم
~~روى عنه ان ضمان الغصب هو ضمان الجناية فيجب أرش الجناية كما لو جنى عليه
~~من غير غصب وفي الثانية ان ضمان الغصب غير ضمان الجناية فعليه أكثر الامرين
~~من الأرش النقص أو دية ذلك العضو لان سبب ضمان كل واحد منهما وجد فوجب
~~أكثرهما ودخل الأخر فيه فان الجناية واليد وجدا معا ولو وجد عبدا يساوي
~~ألفا فزادت قيمته فصارت تساوي الفين ثم قطع يده فنقص ألفا لزمه الألف ورد
~~العبد لان زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ويد العبد كنصفه فكأنه بقطع يده
~~فوت نصفه ولو نقص ألفا وخمسمائة وقلنا الواجب ما نقص فعليه الألف وخمسمائة
~~ويرد العبد وان قلنا ضمان الجناية فعليه الف ورد العبد فحسب ولو نقص
~~خمسمائة فعليه رد العبد وهل يلزمه الف وخمسمائة على وجهين مسألة ما يحصل
~~تحت مجرد اليد العادية كيد الغاصب كما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة
~~سماوية فالواجب فيه نصف الدية كما لو جنى عليه والأقرب التجاوز ان زادت لان
~~بين الغاصب وغيره فرق العدوان والشافعية قالوا الواجب قدر النقصان مطلقا
~~سواء زاد عن دية الحر أو لا وهو الأقوى الذي اخترناه ولهم وجه انه إذا كان
~~النقصان أقل من القدر وجب ما يجب على الجاني والمشهور عندهم الأول لأن
~~الضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال ولهذا لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا
~~يضرب على العاقلة بحال ولهذا إذا كان قدر النقصان أكثر من المقدر كان هو
~~الواجب بالاباق وعلى الجديد للشافعي لو قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه
~~أكثر الامرين من نصف القيمة أو أرش النقصان لاجتماع السببين حتى لو كانت
~~قيمته ألفا ونقص بقطع اليد ms4174 أو أربعمائة وجب خمسمائة ولو نقص ستمائة وجب
~~ستمائة مسألة لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته كما لو قطع انفه
~~أو يديه أو رجليه أو اذنيه قال الشيخ ره يتخير المالك بين دفعه إلى الغاصب
~~ومطالبته بقيمته وبين ان يأخذ العبد ولا شئ له تسوية بين الغاصب وغيره وبه
~~قال أبو حنيفة والثوري لأنا لو جعلنا له العبد والقيمة معا لجمعنا له بين
~~الثمن والمثمن وذلك لا يجوز كما لو وطئ جارية ابنه صارت أم ولد له ووجبت
~~عليه القيمة ولأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له كساير
~~الأموال وقال الشافعي واحمد لا يحب على المولى دفع العبد بل يطالب الغاصب
~~بكمال قيمته وهو الأقوى عندنا والقياس على الجاني غير الغاصب باطل للفرق
~~وبطلان أصل القياس والقيمة بدل عن اليدين وانما ذلك مقدر بقيمة الكل كما
~~أنه إذا قطع إحدى اليدين وجب نصف القيمة ولا يجب تسليم نصف العبد لاخذ نصف
~~القيمة ولان المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته كقطع إحدى
~~يديه ولان المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع
~~أصابع ولأنه جنى على ملك غيره جناية مضمونة فكان له المطالبة بالأرش مع
~~امساك ملكه كما لو قطع إحدى يديه أو قطع كل واحد من الغاصبين يدا ولو تلفت
~~هذه الأعضاء بغير جناية فالأقرب انه يضمنها ضمان الاتلاف وللشافعية قولان
~~أحدهما هذا والثاني يضمنها بما نقص مسألة لو جنى الغاصب على العبد جناية
~~زادت بها قيمته كالخصار وسل الأنثيين وقطع الذكر أو قطع الإصبع الزايدة
~~فإنه يجب عليه دفع كمال القيمة إلى المولى ودفع العبد أيضا لأنه جنى عليه
~~بما فيه مقدر فكان ضامنا لتلك الجناية كالحر ولو مثل الغاصب بالعبد قال
~~الشيخ ره يعتق العبد ويضمن قيمته لمولاه تسوية بينه وبين تمثيل المالك
~~والوجه خلاف ذلك فإنه يجب عليه ضمان جناياته ودفع العبد إلى مولاه ولا يعتق
~~العبد ولو كان الناقص بقطع ms4175 الغاصب كيد العبد ثلثي قيمته فالواجب ثلثا قيمته
~~على ما اخترناه وعلى القديم معا والجديد معا للشافعي ذلك أيضا إما على
~~القديم فلانه قدر النقصان واما على الجديد فالنصف واجب بالجناية والسدس
~~باليد العادية ولو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته وجب نصف القيمة عندنا
~~وهو أحد قولي الشافعي وعلى الثاني الثلث مسألة المدبر والمكاتب المشروط وأم
~~الولد حكمهم حكم القن في الحاقهم بالقن في الضمان فلو غصب أحد هؤلاء ضمنه
~~كما يضمن القن وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة أم
~~الولد تضمن بالغصب لأنها لا تجري مجرى الأموال بدليل انه لا يتعلق بها حق
~~الغرماء فأشبهت الحرة وهو غلط لأنها تضمن بالقيمة وما تضمن بالقيمة جنايته
~~تضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة لأنها ليست
~~مملوكة ولا تضمن بالقيمة ويمنع عدم تعلق حق الغرماء على ما يأتي تفصيله
~~فيما بعد انشاء الله تعالى ولأنه يملك تزويجها واجارتها ويأخذ قيمتها لو
~~قتلت فأشبهت المدبرة فكان القياس عليها أولي من القياس على الحرة مسألة لو
~~غصب عبد أو أمة فقتله قاتل ضمن القاتل قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد
~~إليها ولا يضمن القاتل الزيادة على ما يأتي ويضمن الغاصب خاصة الزيادة ولو
~~زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة أيضا دون الجاني وكذا لو مات في
~~يده ضمن قيمته وان تجاوزت قيمة الحر ولو جنى الغاصب على عضو من أعضائه
~~فاتلفه فقد قلنا إنه يضمنه بمقدر من قيمته كما يضمن أطراف الحر بمقدر من
~~ديته وحكى أصحاب الشافعي عن مالك انه يجب بالجناية ما نقص الا في الموضحة
~~والمنقلة والمأمومة والجايفة وليس بجبد لان كل جناية تقدرت من الحر تقدرت
~~من العبد كهذه الجنايات القسم الثاني الحيوان المملوك غير الآدمي كالإبل
~~والبقر والغنم والخيل وساير الحيوانات المملوكة فان الواجب فيها باليد
~~والجناية القيمة فلو غصب انسان فرس غيره فتلفت أو أتلفها سوءا كان غاصبا أو
~~لا وجب عليه القيمة بلا خلاف واما ما يتلف ms4176 من اجزائها فالأقرب ان الواجب
~~فيه الأرش وهو ما ينقص به قيمتها ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع ولا تقدير
~~فيه سواء كان مقدرا في الآدمي أو لا فلو قلع غير الدابة أو قطع يدها أو
~~رجلها وجب عليه الأرش ولا تقدير فيه على الأقوى وبه قال الشافعي من غير فرق
~~بين الأطراف وغيرها لأنها جناية على مال محض لا نسبته له الآدمي فيضمن
~~بالأرش كغيره من الأموال ولان المثل هنا مقدر فوجب الرجوع فيه إلى قيمة
~~المتلف والقيمة هنا ما نقص عن ماليته وهو الأرش وقال الشيخ ره إذا قلع عين
~~دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذا كل ما يكون في
~~البدن منه اثنان ففي الدابة جميع القيمة فيهما وفي الواحد نصفها وقال أبو
~~حنيفة ان الإبل والبقر والخيل وماله اللحم والظهر معا يجب في إحدى عينه ربع
~~القيمة وفي العينين معا نصف القيمة لما رواه زيد بن ثابت ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قضى في عين الدابة ربع قيمتها وعن عمر انه كتب إلى PageV02P380
# شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة انا كنا ننزل لي؟ منزلة الآدمي
~~الا انه أجمع رأينا ان قيمتها ربع الثمن ويحتمل في الروايتين ان يكونا قد
~~وردتا في دابة قيمة عينها ربع قيمتها ولو كان ذلك تقدير الوجب في العين نصف
~~الدية كعين الآدمي وقال احمد في عين الخيل والبغال والحمير خاصة ربع القيمة
~~لأنه الدابة في العرف ما يعد للركوب دون بهيمة الأنعام وسئل عن العينين
~~فتوقف وأوجب الأرش اقتصارا على حديث عمر والوجه ما قدمناه وينتقض قول أبي
~~حنيفة بالقياس على أطراف الدابة فان الواجب فيها عنده الأرش مع أنها مقدرة
~~في الآدمي وعلى ما له اللحم خاصة كالغنم والطير أو على ما له الظهر خاصة
~~كالبغال مسألة ولا فرق في الأرش بين مالك ومالك في وجوب الأرش دون كمال
~~القيمة لأنه جنى على بهيمة جناية نقصت بها قيمتها فلم يجب كمال قيمتها وبه ms4177
~~قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك لو قطع ذنب حمار القاضي وجب عليه تمام
~~القيمة وعن أحمد رواية مثله ولو قطع ذنب حمار الشوكي لم يجب عليه تمام
~~القيمة وعن أحمد رواية مثله ولو قطع ذنب حمار الشوكي لم يجب عليه إلى سوى
~~الأرش لأنه بقطع ذنبه فوت غرض صاحبه منه لان القاضي لا يركب حمار مقطوع
~~الذنب والشوكي غايته حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ولم يقل هذا في غير ما
~~يركبه من بهائم القاضي كالثور وغيره وكذا لو قطع يد حماره والأصل عنده انه
~~إذا جنى على عين ما تلف غرض صاحبها فيها كان على الجاني كمال القيمة لأنه
~~قد أتلف عليه المنفعة المقصورة من السلعة فتلزمه قيمتها كما لو أتلف جميعها
~~وهو غلط لأن الاعتبار بالمجني عليه واما غرض المالك فلا عبرة به لأنها ان
~~لم تصلح له صلحت لغيره لان منفعتها باقية ولا اعتبار بأغراض الملاك فان من
~~وطي جارية الأب بالشبهة وجب عليه مهر المثل كمن وطئ جارية الأجنبي بالشبهة
~~وان تضمن وطئ جارية الأب التحريم المؤبد عليه القسم الثالث الأعيان المالية
~~الصامتة وهي قسمان إما مثلية أو غير مثلية وقد اختلف في تفسير المثلي فقال
~~الشيخ ره المثلى ما تتساوى قيمة اجزاءه كالحنطة والشعير غيرهما من الحبوب
~~والادهان وما أشبه ذلك أو غير المثلي ما لا يتساوى اجزاؤه كالحيوان
~~والأراضي والأشجار وغير ذلك وقال جماعة من الفقهاء المثلي ما يتماثل اجزاؤه
~~ويتقارب صفاته كالحبوب وغيرها وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد المثلي كل
~~مقدر بكيل أو وزن وزاد بعضهم اشتراط جواز المسلم فيه لان المسلم فيه يثبت
~~بالوصف في الذمة والضمان يشبهه لأنه يثبت في الذمة وزاد القفال وغيره
~~اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية؟ التماثل واعترض على
~~العبادات الأخيرة الثلاث بان القماقم والملاعق والمغارف المتخذة من الصفر
~~والنحاس موزونة ويجوز المسلم فيها وبيع بعضها ببعض وليست مثلية ومنع بعض
~~الشافعية من جواز السلم في القماقم ونحوها لاختلافها وانما جاز في الأسطال ms4178
~~المربعة والظروف المصبوبة في القوالب ولا يبعد ممن صار إلى العبادات الحكم
~~عليها بأنها مثلية وقال بعضهم المثليات هي التي تقسم بين الشريكين من غير
~~حاجة إلى تقويم ويشكل بالأرض المتساوية الأجزاء فإنها تقسم من غير تقويم
~~وليست مثلية وقال آخرون المثلى ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه في
~~القيمة وربما يقال في الجزم والقيمة وتقرب منه قول من قال المثليات هي التي
~~يتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع أو ما يتساوى اجزاؤه في المنفعة والقيمة
~~وزاد بعضهم من حيث الذات لا من حيث الصفة وقصد به الاحتراز عن الملاعق
~~والمغارف وضبحات الميزان المتساوية فان تساويها حسا من حفظ التشابه في
~~الصنعة والا فالمصنوعات مختلفة في الغالب ولقايل أن يقول الملعقة ونحوها لو
~~وردت على الضابط المذكور إما ترد لتماثل اجزائها وهي ملعقة أو لتماثل اجزاء
~~جوهرها فقط والأول باطل لان اجزاء الملعقة غير متماثلة في المنفعة واما
~~الثاني فالصفر الذي هو جوهر الملعقة إذا كان مثليا كان تماثل اجزاءه من حيث
~~الذات لا الصنعة وإذا لم تؤثر الصنعة في تماثل الأجزاء فكيف يقال ما يتماثل
~~اجزاؤه من حيث الذات لا الصنعة والحق ان اثر الصنعة في تماثل الاعداد
~~واوضاع أجزاءها لا غير واعلم أن ما ذكره أبو حنيفة ينتقض بالمعجونات وقول
~~القفال بجواز بيع البعض بالبعض بعيد عن اصطلاح الشافعية فإنهم اعرضوا عن
~~هذا الشرط وقالوا امتناع بيع البعض بالبعض لرعاية التماثل في حال الكمال
~~بمعزل عما نحن فيه والاعتبار بالقسمة باطل بما تقدم والا يختلف اجزاء النوع
~~الواحد منه ان أريد بالاجزاء فيها كلما يتركب عنه الشئ لزمه ان لا يكون
~~الحبوب مثلية لأنها يتركب عن القشور واللب والقشر مختلفا في القيمة
~~والمنفعة وكذا التمر والزبيب لما فيهما من النوى والعجم وان أريد الأجزاء
~~التي يقع عليهما اسم الجملة لزم ان لا يكون الدراهم والدنانير مثلية لما
~~يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة
~~وخفائها وذلك مما يؤثر في المنفعة والقيمة والنظر إلى الجزم ms4179 بعيد لان
~~الحبوب والتمور متماثلة ومعلوم ان نوعا منها لا يخلو عن اختلاف الحبات في
~~الصغر والكبر واستحسن بعض الشافعية كل متقدر بكيل أو وزن يجوز السلم فيه
~~الا انه ينبغي ان يقال المثلي كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه
~~ولا يقال كل مكيل أو موزون لان المفهوم منها ما يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه
~~الماء وهو المثلى وكذا التراب وهو مثلى على الأصح عندهم واعلم أنه ينشأ من
~~اختلاف العبادات الخلاف في الصفر والنحاس والحديد والرصاص لان اجزائها
~~مختلفة الجواهر ولان زبيره متفاوتة الاجرام وفي التبر والسبيكة والمسك
~~والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن بمثل ذلك وفي العنب والرطب وساير
~~الفواكهة الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا في الدقيق والأظهر عندهم انها
~~بأجمعها مثلية وفي السكر والعسل المصفى بالنار والفايند؟ واللحم الطري
~~للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه عندهم وفي الخبر لامتناع بيع بعضه ببعض
~~وللخلاف في جواز السلم فيه عندهم واما الحبوب والادهان والسمن والمخيض
~~والخل الذي لم يستغن في اتخاذه بالماء والزبيب والتمر ونحوها فهي مثلية
~~بالاتفاق وكذا الدراهم والدنانير لكن قضية العبارة المستحسنة عند بعض
~~الشافعية اثبات خلاف فيها لان في السلم فيها خلافا ولأنهم جعلوا المكسرة
~~على الخلاف في التبر والسبيكة لتفاوت القراضات في الجرم ومثل ذلك تعرض في
~~الصحاح فيلزم مجئ الخلاف فيها وهذا في الدنانير والدراهم الخالصة إما
~~المغشوشة فأمرها عندهم مبني على جواز التعامل بها ان جوزوه فهي مثلية والا
~~فمتقومة لان ما لا يملك بالعقد لا يملك بالقبض عوضا عن متلف واعلم أن الحق
~~ما نقلناه عن الشيخ ره البحث الثالث في المنافع منافع الأموال من العبيد
~~والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية فلو غصب
~~عبدا أو جارية أو ثوبا أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها
~~بان استعملها أو فاتت تحت يده بان بقيت في يده مدة ولا يستعملها عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل لان المنافع مضمونة بالعقد ms4180
~~الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها متقومة فان المال يبذل لتحصيلها ولو
~~استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الأعيان ولان كل مضمون
~~بالاتلاف في العقد الفاسد جاز ان يضمنه بمجرد الاتلاف كالأعيان وقال أبو
~~حنيفة لا يضمنها الغاصب بالتلف ولا بالاتلاف وانما تضمن بعقد أو شبه عقد
~~لأنه استوفى من منفعة بغير عقد ولا شبهة ملك فلا يضمنها كما لو زنى بامرأة
~~والفرق ظاهر فان المرأة رضيت باتلاف منافعها بغير عوض ولاعقد يقتضى العوض
~~فكان بمنزلة من أعار داره وقال مالك لا تضمن بالفوات تحت اليد وانما تضمن
~~بالتفويت والاستعمال واختلف أصحابه الا انهم يصروا في الخلاف انه لا يضمنها
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قالوا وضمانها عليه والخبر
~~ورد في البيع ولا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز الانتفاع بالمغصوب بالاجماع
~~مسألة كل عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة فان منفعتها مضمونة عندنا
~~بالاتلاف والتلف تحت اليد العادية إذا بقيت في يده مدة لمثلها اجرة حتى لو
~~غصب كتابا وامسكه مدة يطالعه أو لم يطالعه أو غصب مسكا فاشتمه أو لم يشمه
~~تلزمه اجرته ولو كان العبد يحس صناعات لزمه اجرة أعلاها اجرة ولا يجب عليه
~~اجرة الجميع ولو كان له صنعة يعملها بالنهار واخرى بالليل وجب على الغاصب
~~أجرتهما PageV02P381
# معا لأنه قد أتلف منفعة زمانين فكان بمنزلة ما لو أتلف منفعة يومين مسألة
~~منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد بل بالاتلاف فلو غصب جارية غيره وبقت
~~في يده مدة لم يطأها لم يلزمه أجرتا عن البضع ولا مهر ولا عقر بل اجرة
~~الخدمة الفايتة خاصة وان لم يستخدمها والفرق بين منفعة البضع وساير المنافع
~~ان اليد لا تثبت على منفعة البضع الا ترى ان السيد يزوج الأمة المغصوبة ولا
~~يوجرها كما لا يبيعها لان يد الغاصب حايلة بين المستأجر والمشتري وبين
~~الجارية ولو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعى أحدهما على
~~الأخر وإن كانت عنده ولو أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته ms4181 وذلك يدل على أن
~~اليد لها وأيضا فان منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وساير المنافع
~~يستحق استحقاق مالك تام الا ترى ان من ملك منفعة الاستيجار ملك نقلها إلى
~~غيره بالعوض بان يوجر وبغير العوض بان يعير والزوج المستحق لمنفعة البضع لا
~~يملك نقلها لا بعوض ولا بغير عوض واما إذا فوت منفعة البضع بالوطي ضمن مهر
~~المثل مسألة منفعة بدن الحر يضمن بالتفويت لا بالفوات فلو مهر حرا واستعمله
~~في شغل ضمن اجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانه كما لو استوفي
~~منافع العبد ولو حبسه مدة لمثلها اجرة وعطل منافعه فالأقوى انه لا يضمن
~~الأجرة لان منافعه تابعة لما لا يصح غصبه فأشبهت ثيابه إذا تلفت عليه
~~واطرافه؟
# ولان منافعه في يده لان الحر لا يدخل تحت العبد فمنافعه تفوت تحت يده فلم
~~يجب ضمانها بخلاف الأموال وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يضمنها لان
~~منافعه يتقوم بالعقد الفاسد فأشبهت منافع الأموال فقد فوقها بحبسه فضمنها
~~كمنافع العبد إما لو منعه عن العمل من غير حبس فإنه لا يضمن منافعه وجها
~~واحدا لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه فالحر أولي ولو حبس الحر فمات
~~عنده لم يضمنه لأنه ليس بمال ولو حبسه وعليه ثياب لم يلزمه ضمانها لان يد
~~الحر عليها والغاصب لا يثت يده عليه فلا يثبت على ما يده ولا فرق بين ان
~~يكون صغيرا أو كبيرا وهذا كمذهب أبي حنيفة والشافعي مسألة لو استأجر حرا
~~ففي جواز ايجاره اشكال وكذا الاشكال لو استأجره مدة العمل فسلم المستأجر
~~نفسه فلم يستعمله المستأجر حتى انقضت المدة التي استأجره فيها ممكنا من
~~نفسه هل تقرر اجرته وأكثر الشافعية قالوا له ان يوجره ويتقرر اجرة الأجير
~~بالتمكين وان لم يستعمله المستأجر ومنع الحكمين القفال منهم فقال ليس
~~لمستأجر الأجير ان يوجره ولا يتقرر اجرة الأجير على المستأجر الا
~~بالاستعمال لا بانقضاء مدة العمل مع التمكين لان الحر لا يدخل تحت اليد ولا
~~تحصل منافعه في ms4182 يد المستأجر وضمانه الا عند وجودها ولم يختلفوا في عدم دخول
~~الحر تحت اليد بل الأكثر جوزوا ايجاره وقرروا اجرته للحاجة والمصلحة تذنيب
~~لو نفل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع اخر بالقهر فإن لم يكن له غرض
~~في الرجوع إلى موضع الأول فلا شئ عليه فإن كان فاحتاج إلى مؤنة فهي على
~~الناقل لتعديه على اشكال مسألة قد بينا ان منافع الكلب الذي يجوز اقتناؤه
~~وله قيمة في نظر الشرع مضمونة على الغاصب وللشافعية وجهان مبنيان على جواز
~~استيجاره واما الصيد الذي صاره الغاصب بالكلب المغصوب فإنه للغاصب وهو أظهر
~~قولي الشافعية لان الغاصب هو الصايد والكلب آلة في الصيد ولهذا يكتفي
~~بتسميته عند ارساله والثاني انه للمالك كصيد العبد واكتسابه لأنه من كسب
~~ماله فأشبه صيد العبد وكسبه والوجه الأول لما قلنا من أنه آلة بخلاف العبد
~~لان له فعلا مستقلا برأيه ولا فرق بين الكلب في ذلك وبين السهم والقوس
~~والشبكة فإنها آلات لا يتحقق ملك الصيد لأربابها بل للصايد بها وكذا الكلب
~~وحكم باقي جوارح الصيد كالفهد والبازي المغصوب حكم الكلب والخلاف فيهما
~~كالخلاف فيه ولبعض العامة في القوس والسهم والشبكة إذا غصب شيئا منها
~~فاصطاد به وجهان والوجه ما قلناه من أنه للصياد لان الصيد حصل بفعله وهذه
~~آلات فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره قالوا إنه لصاحب القوس والسهم والشبكة
~~لأنه حاصل به فأشبه نماء ملكه وكسب عبده وليس بجيد لان الحصول من الغاصب لا
~~من الآلة إذا ثبت هذا فان الغاصب يجب عليه أجرة المثل للكلب وآلات الجوارح
~~والقوس وباقي آلات الصيد مسدة مقامه في يده وعلى الوجه الثاني للشافعية ان
~~الصيد للمالك ففي وجوب الأجرة لزمان الاصطياد وجهان أحدهما انه لا يجب لأنه
~~إذا كان الحاصل له كانت المنافع منصرفة إليه فلم يتحقق تفويت الغاصب لها
~~على مالكها والاجر انما هو في مقابلة المنافع والمنافع في هذه المدة عايدة
~~على مالكها فلم يستحق عوضا على غيره كما لو زرع ارض ms4183 انسان فاخذ المالك
~~الزرع بمنفعته والثاني عليه أجرة المثل لأنه استولى على منافعه فأشبه ما لو
~~لم يصد شيئا ولان المالك ربما كان يستعمله في غير ما اشتغل به فلا تدخل
~~الأجرة فيما اكتسبه مسألة إذا غصب عينا فنقصت كان الغاصب ضامنا للنقصان
~~ويجب مع الأرش الأجرة سواء كان النقص بسبب غير الاستعمال كما لو غصب ثوبا
~~أو عبدا فانتقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط يد العبد بمرض أو كان النقص بسبب
~~الاستعمال كما إذا لبس الثوب فأبلاه والأجرة الواجبة قبل حدوث النقصان اجرة
~~مثله سليما ولما بعده اجرة مثله معيبا لان كل واحد من نقص الجزء ومضى المدة
~~إما مع الاستعمال أو بدونه موجب لعوضه فإذا اجتمعا وجبا معا كما لو بقى في
~~يده مدة ثم تلفت وفصل الشافعية هنا فقالوا إن كان النقص بسبب غير الاستعمال
~~كما لو سقطت يد العبد بآفة سماوية أو نقص الثوب بنشره؟ وجب له الأرش مع
~~الأجرة والأجرة الواجبة لما قبل حدوث النقص اجرة مثله سليما ولما بعده اجرة
~~مثله معيبا وإن كان النقص بسبب الاستعمال فوجهان أصحهما عندهم انهما يجبان
~~أيضا كما لو حصل النقصان بسبب اخر والثاني انه لا يجب الا الأكثر الامرين
~~من أجرة المثل أو أرش النقصان لان النقصان نشأ من الاستعمال وقد قوبل
~~الاستعمال بالأجرة فلا يجب له ضمان اخر ونحن نمنع ذلك فان الأجرة لم تجب
~~للاستعمال وانما يجب لفوات المنفعة على المالك الا ترى انها تجب وان لم
~~يستعمل فاذن لا يحب ضمان لشئ واحد وكذا تجب الأجرة وان لم تفت الاجراء وان
~~لم يكن للمغصوب اجرة كثوب غير مخبط ولا اجرة له على الغاصب وعليه ضمان نقصه
~~لا غير مسألة إذا غصب عينا فتعذر ردها كعبد ابق أو دابة شردت أو غصبت منه
~~ولم يتمكن من استخلاصها وجب عليه دفع القيمة إلى المالك على ما يأتي انشاء
~~الله للحيلولة بين المالك وعينه وتلزمه أجرة المثل للمدة التي مضت قبل بذل
~~القيمة وهل يلزمه الأجرة لما بعدها ms4184 الأقرب الوجوب لان حكم الغصب باق وانما
~~وجبت القيمة للحيلولة فيضمن الأجرة لفوات المنفعة ولأن العين باقية على
~~ملكه والمنفعة له وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يجب الأجرة لان
~~القيمة المأخوذة نازلة منزلة المغصوب فكان المغصوب إليه ولأنه استحق
~~الانتفاع ببدله الذي أقيم مقامه حق الانتفاع به كساير ما عداه والوجهان
~~جاريان في أن الزوايد الحاصلة بعد رفع القيمة هل يكون مضمونة على الغاصب
~~وفي انه هل يلزمه مؤنة ردها وفي ان جناية الآبق في اباقه هل يتعلق ضمانها
~~بالغاصب ولو غيب الغاصب العبد المغصوب إلى مكان بعيد وعسر رده وغرم القيمة
~~طرد بعض الشافعية الخلاف في الأحكام المذكورة فيه ومنهم من قطع بوجوب
~~الأجرة وثبوت ساير الأحكام والفرق ان من عينه باختياره فهو باق في يده
~~وتصرفه فلا تنقطع علايق الضمان بخلاف الآبق الفصل الرابع في الواجب قد عرفت
~~ان الأعيان إما مثلية أو غير مثلية فهنا بحثان الأول المثلي مسألة كل من
~~غصب شيئا وجب عليه رده على المالك سواء طالب المالك برده أو لا ما دامت
~~العين PageV02P382
# باقية بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى
~~يؤديه ولان حق المغصوب منه متعلق بماله ولا يتحقق ذلك الا برده فان تلفت
~~العين فقد تعذر الرد عليه فلا بد لأبرأ ذمته من سبيل دفعا للحرج ولا سبيل
~~إلى ذلك الا برد بدله وما يساويه إذ الغرض الكلي أصل المالية وانما يتعلق
~~بالجزيئات الأغراض النادرة فيجب حينئذ رد بدله وهو ما يقوم مقامه في
~~المالية لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ثم
~~ينظر فإن كان من ذوات الأمثال وجب رد المثل لان المثل أقرب الأشياء إليه
~~ومن القيمة وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى واما القيمة
~~فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد فكان ما هو من طريق المشاهدة مقدم كما
~~يقدم النص على القياس عند القايلين به لكون النص طريقة الادراك بالسماع
~~والقياس طريقة الظن والاجتهاد ms4185 فإن لم يكن مثليا وجب قيمته في قول أكثر
~~العلماء وحكى عن عبيد الله بن الحسين العنبري انه يجب في كل شئ مثله لما
~~روت عايشة قالت ما رأيت صانعا مثل حفصة صنعت طعاما فبعث به إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فأخذني الأفكل فكسرت الاناء فقلت يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ما كفارة ما صنعت فقال انا مثل الاناء وطعام مثل الطعام والافكل
~~الرعدة عن الغيرة وعن انس ان امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله
~~عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبه المكسورة وحبس المكسورة في بيته وهو
~~محمول على جواز ذلك بالتراضي وقد علم النبي صلى الله عليه وآله انها ترضى
~~بذلك أو ان المثلية تحققت بذلك فيهما ومع ذلك فهو معارض بما روي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال من أعتق شركا من عبد قوم عليه قيمة العدل فامر
~~بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل ولأن هذه
~~الأشياء لا يتساوى اجزائها وتفاوت صفاتها القيمة فيها اعدل واليها أقرب
~~فكانت أولي مسألة قد بينا ان المثلي يضمن مع تلفه بمثله كالدراهم والدنانير
~~والحبوب والادهان وقال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على
~~أنه يجب على مستهلكه مثله لا بقيمته واما ساير المكيل والموزون فإنها
~~متماثلة عندنا تضمن بالمثل ولو كان فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس
~~والرصاص من الأواني والآلات ونحوها والحلي من الذهب والفضة والمنسوج من
~~الحرير والكتان والقطن والصوف والشعر والمغزول من ذلك فالأقرب انه يضمن
~~بالقيمة لان الصناعة يؤثر في قيمته وهي مختلفة بالقيمة فأشبه غير المكيل
~~والموزون وقال بعض العامة ان النقرة والسبيكة من الأثمان والعنب والرطب
~~والكمثرى انه يضمن بالقيمة والوجه الأول مسألة إذا غصب عينا من ذوات
~~الأمثال وتلفت في يده أو أتلفها والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت عنه
~~القيمة لتعذر المثل فأشبه غير المثلى والمراد من الفقد ان لا يوجد في ذلك
~~البلد وما حواليه فإذا ms4186 لم يقبض القيمة وقت الاعواز حتى مضت مدة يختلف فيها
~~القيمة وجب عليه القيمة يوم الاقباض لا يوم الاعواز ولو أعوز فحكم الحاكم
~~بالقيمة فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم وحكم بالقيمة وقت تسليمها
~~لان الثابت في الذمة انما هو المثل وقال الشيخ ره يكون له المطالبة بقيمة
~~يوم القبض ولا اعتبار بحكم الحاكم به وللشافعية في القيمة المعتبرة عشرة
~~أوجه أحدها انه اقصى قيمة من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة
~~أمثاله بعد تلفه كما في المقومات ولان المثل جاز في الوجوب مجرى المغصوب
~~فإذا تعذر صار بمنزلة تلف المغصوب والمغصوب إذا وجبت قيمته وجب أكثر ما كان
~~من حين الغصب إلى حين التلف وثانيها انها اقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى
~~الاعواز ولان المثل هو الواجب الا انه لما فقد تعذر الوصول إليه فينظر إلى
~~قيمته من وقت وجوبه إلى التعذر وربما بنى هذان الوجهان على أن الواجب عند
~~اعواز المثل قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه
~~الواجب عند التلف وانما رجعنا إلى القيمة لتعذره وفيه وجهان لبعض الشافعية
~~ان قلنا بالأول اعتبرنا بالأقصى من الغصب إلى وقت تلف المغصوب لان المثل
~~حينئذ يجب إلى وقت الانقطاع والاعواز وثالثها وهو الأصح عندهم القيمة
~~المعتبرة اقصى القيمة من يوم الغصب إلى يوم الاعواز لان وجود المثل كبقاء
~~عين المغصوب من حيث إنه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين
~~فذا لم يفعل غرم اقصى قيمته في المدتين كما أن المتقومات تضمن بأقصى قيمتها
~~لهذا المعنى ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف
~~المغصوب من المتقوم ورابعها اقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت تغريم القيمة
~~والمطالبة بها لان المثل لا يسقط بالاعواز الا ترى ان المغصوب منه لو صبر
~~إلى وجدان المثل ملك المطالبة به وانما المصير إلى القيمة عند تغريمها وهذه
~~الأوجه الأربعة هي المذكورة في الكتاب وخامسها ms4187 انها اقصى القيم من وقت
~~انقطاع المثل واعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة لان الاعواز وقت الحاجة إلى
~~العدول إلى القيمة فتعين الأقصى من يومئذ وسادسها انها اقصى القيم من وقت
~~تلف المغصوب إلى وقت المطالبة لأن الضمان يومئذ يجب وسابعها ان الاعتبار
~~بقيمة يوم الذي تلف فيه المغصوب وثامنها ان الاعتبار بقيمة يوم الاعواز
~~لأنه وقت العدول إلى القيمة وتاسعها وبه قال أبو حنيفة ومالك ان الاعتبار
~~بقيمته يوم المطالبة لان الاعواز حينئذ يظهر ويتحقق وقد يبدل لفظ المطالبة
~~والتغريم بالحكم بالقيمة والمرجع بهما إلى شئ واحد وعاشرها انه إن كان
~~منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الاعواز وان فقد في تلك البقعة
~~فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة وقال بعضهم المعتبر قيمة يوم اخذ
~~القيمة لا يوم المطالبة ولا يوم التلف وقال أبو حنيفة الاعتبار بقيمة يوم
~~المطالبة والقبض وهو الوجه عندي وقال احمد بالوجه الثامن ولو غصب مثليا
~~فتلف والمثل مفقود فالقياس ان يجب على الوجه الأول والثالث اقصى القيم من
~~يوم الغصب إلى التلف وعلى الثاني والسابع والثامن قيمة يوم التلف وان يعود
~~الرابع والسادس والتاسع بحالها على الخامس اقصى القيم من يوم التلف إلى يوم
~~التغريم وعلى العاشر إن كان مفقودا في جميع البلاد وجبت قيمة يوم التلف
~~والا فقيمة يوم التغريم ولو أتلف مثليا على انسان من غير غصب واثبات يد
~~عليه وكان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد فعلى الوجه الأول يجب قيمة يوم
~~الاتلاف وعلى الثاني والثالث اقصى القيم من يوم الاتلاف إلى الاعواز وعلى
~~الرابع من يوم الاتلاف إلى التقويم والقياس عود الوجوه السابقة ولو أتلفه
~~والمثل مفقود فالقياس ان يقال على الوجه الأول والثاني والثالث والسابع
~~والثامن تجب قيمته يوم الاتلاف وعلى الرابع والخامس والسادس اقصى القيم من
~~يوم الاتلاف إلى يوم التغريم وعلى التاسع قيمة يوم التغريم وعلى العاشر إن
~~كان منقطعا في جميع البلاد وجب قيمته يوم الاتلاف والا فقيمة يوم التغريم
~~ومهما غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز ms4188 المثل ثم وجد المثل هل للمالك رد
~~القيمة وطلب المثل الأقرب المنع لبراءة ذمة الغاصب بأداء بذل المثل فلا
~~يعود الذمة مشغولة بالمبدل كما لو صام الفقير عن الكفارة ثم استطاع العتق
~~بخلاف ما لو غرم قيمة العبد ثم وجد لان القيمة ليست بدلا عن العبد حقيقة
~~وانما هي مأخوذة للحيلولة ولان العبد عين حق المغصوب منه والمثل بدل حقه
~~ولا يلزمه من تمكين المالك من الرجوع إلى عين حقه تمكينه من الرجوع إلى بدل
~~حقه مسألة لو غصب عينا من ذوات الأمثال ونقلها إلى بلد اخر كان للمالك
~~مطالبته برده إلى مكانه الأول وله ان يأخذه من المكان الثاني وله ان يطالبه
~~في المكان الأول بالقيمة في الحال للحيلولة فإذا رده الغاصب أسترد القيمة
~~التي دفعها إلى المالك لأنه انما ملكها للحيلولة وقد زالت بالرد إليه ولو
~~تلف في البلد المنقول إليه طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين لتوجه الطلب
~~عليه برد الثمن في الموضعين فان فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو
~~أتلف مثليا أو غصبه ثم تلف عنده في بلد ثم ظفر المالك في بلد اخر
~~PageV02P383
# اخر كان للمالك مطالبته بالمثل سواء كان لنقله مؤنة أولا وقال أصحاب
~~الشافعي ان لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير فله المطالبة بالمثل وإن
~~كان لنقله مؤنة لم يكن له طلب المثل ولا للغارم تكليفه قبول المثل لما يلزم
~~فيه من المؤنة والضرر وللمالك ان يغرمه قيمة بدل المتلف فان تراضيا على
~~المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل وحكى الجويني وجهين آخرين أحدهما انه
~~يطالبه بالمثل وان لزمه المؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثليا في وقت
~~الرخص وطلب المثل في الغلا وهو الذي اخترناه والثاني انه إن كان قيمة ذلك
~~البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل والا فلا وعلى القول بالمنع
~~لو اخذ القيمة ثم تراجعا في بلد التلف قيل للمالك رد القيمة وطلب المثل وهل
~~لصاحبه استرداد القيم وبدل المثل فيه الوجهان فيما ms4189 إذا غرم القيمة لاعواز
~~المثل ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد اخر وتلف هناك أو أتلفه ثم ظفره
~~المالك في بلد ثالث وقلنا انه لا يطالب بالمثل في غير موضع التلف فله اخذ
~~قيمة أكثر البلدين قيمة مسألة لو غصب المثلى فتلف تحت يده أو أتلف المثلى
~~على غيره وان لم يكن غاصبا ومضى عليه زمان زادت قيمة المثل فيه فله
~~المطالبة بالمثل وان زادت القيمة ولو نقصت القيمة فله المثل خاصة ليس له
~~سواء وبه قال العامة وفرقوا بين مضي الزمان ومغايرته للأول وبين المكان عند
~~القايلين بأنه لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان ان العود إلى المكان
~~الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير ممكن فقدمناه بصورة المثل
~~وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لان التساوي في القيمة معتبر في المثلين وللزمان
~~اثر ظاهر في تفاوتها وهذا كله فيما إذا لم يخرج المثل باختلاف الزمان
~~والمكان عن أن يكون قيمة ومالية إما إذا اخرج كما إذا أتلف عليه الماء في
~~مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو أتلفه عليه جمدا في الصيف واجتمعا في الشتاء
~~فالأقرب انه يجب على المتلف قيمة المثل في مثل تلك المفازة وفي الصيف والا
~~لزم تصرف المالك باتلاف ملكه بالحقيقة وإذا غرم القيمة ثم اجتمعا في مثل
~~تلك المفازة أو في الصيف هل يثبت التراد الأقوى عندي المنع وللشافعية وجهان
~~مسألة لو انتقل المسلم إليه لم يطالب بالمثل لما فيه من المؤنة وانما عليه
~~ان يوفيه إياه في مكان العقد وفي مطالبته بالقيمة نظر من حيث إنه اعتياض
~~فان منع فله الفسخ وطلب رأس المال ولو كان قد اقترضه في موضع فله ان يأخذ
~~القرض منه في موضعه وليس له مطالبته به في غير موضعه ولو اتفقا على ذلك جاز
~~وله المطالبة بالقيمة فان اخذ القيمة عن القرض جايز مسألة الذهب والفضة ان
~~كانا مضروبين فهما مثليان يضمنان بالمثل وقال الشيخ ره يضمنان بنقد البلد
~~كما لو أتلف مالا مثل له ms4190 وان لم يكونا مضروبين فاما ان يكونا فيه صنعة
~~كالحلي أو لا يكون كالتبر إما الأول فإذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون
~~ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة وهي عشرة أيضا وكذا في غير النقدين وان زاد
~~عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي لان للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ولو
~~من غير غصب ولو كانت الصنعة محرمة لم تضمن وللشافعية وجهان أحدهما انه يضمن
~~العين بوزنها من جنسها والصنعة بقيمتها من غير جنسها سواء كان ذلك نقد
~~البلد أو لم يكن لأنه لو ضمن الكل بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك رباء
~~وهو ممنوع وأصحهما عندهم انه يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا
~~يلزمه الرباء فان الربا انما يجري في العقود لا في الغرامات ولو كان هذا
~~ربا لكان الأول أيضا ربا فإنه كما لا يقابل دينار بدينار لا يقابل دينار
~~بدينار ودرهم ولهم أيضا وجهان آخران أحدهما ان العين يضمن بوزنها من جنسها
~~والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر الحلي يضمن بنقد البلد
~~سواء كان من جنس الحلي أو غير جنسه والثاني انه يضمن الجميع بغير جنسه
~~تحرزا عن التفاضل وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفين وهو مروى عن أبي حنيفة
~~ولو أتلف انية الذهب والفضة فيبني على أن اتخاذها للاستعمال هل هو جايز ان
~~قلنا نعم فهو كما لو أتلف حليا وان قلنا لا فهو كاتلاف ما لا صنعة فيه وإذا
~~أتلف ما لا صنعة فيه كالتبر والسبيكة ضمنه بالمثل لأنه من ذوات الأمثال
~~لتساوي الأجزاء وللشافعية قولان أحدهما انهما مثليان فيضمنان بالمثل
~~والثاني انه يضمن قيمته بنقد البلد سواء كان من جنسه أو من غير جنسه كساير
~~المتقومات ولهم وجه اخر ان الامر كذلك الا إذا كان نقد البلد من جنسه وكانت
~~القيمة يزيد على الوزن فحينئذ يقوم بغير الجنس ويضمن به وفرقوا بينه وبين
~~ما فيه صنعة بان الزايد هناك يقع في مقابلة الصنعة فلا يودي إلى الربا وهنا ms4191
~~لا قيمة للصنعة فيلزم الربا مسألة إذا تغير المغصوب في يد الغاصب من حال
~~إلى أخرى ثم تلف عنده فاما ان يكون متقوما في الحال الأول مثليا في الثانية
~~أو بالعكس أو يكون مثليا فيهما أو متقوما فيهما فالأقسام أربعة الأول ان
~~يكون متقوما في الحالة الأولى خاصة كما لو غصب رطبا وقلنا انه متقوم فصار
~~تمرا ثم تلف عنده فالوجه ان عليه الأكثر من قيمة الرطب أو مثل التمر فان
~~الرطب لو كان أكثر قيمته من قيمة التمر حتى أوجبنا التمر أو قيمته لزم
~~تضييع الزيادة التي استحقها المالك عليه ولو كان التمر أكثر قيمة وجب عليه
~~التمر لأنه مثلي وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان المالك يتخير بين ان
~~يأخذ مثل التمر أو قيمة الرطب لأنه أتلف عليه ماله وهو مثلي وماله وهو
~~متقوم فيطالب بموجب ما شاء من الحالين وهو حسن والثالث انه يضمن مثل التمر
~~خاصة لأنه لا يمكن الجمع بين المثل والقيمة ولا بد من ايجاب أحدهما والمثل
~~أقرب إلى التالف فيكون ايجابه أولي الثاني ان يكون مثليا في الحالة الأولى
~~متقوما في الحالة الثانية كما لو غصب حنطة فيطحنها ثم تلف الدقيق عنده أو
~~جعله خبزا أو اكله وقلنا لا مثل للدقيق والخبز كما هو قول الشافعية أو غصب
~~منه تمرا واتخذ منه الخل بالماء عندهم أو اتخذ من الكتان ثوبا وخرج بذلك عن
~~كونه مثليا فالدين أوجبوا المثل في الأول من الشافعية أوجبوه هنا فيضمن
~~الحنطة والتمر والكتان وعلى الأخر إن كان المتقوم أكثر قيمة عزمها والا غرم
~~المثل وقال بعض الشافعية انه يغرم بأقصى القيمة وليس للمالك مطالبته بالمثل
~~لان التلف حصل وهو متقوم وعلى هذا فإذا قيل من غصب حنطة في الغلاء وبقيت
~~عندهم إلى التلف وغرمه المالك وقت الرخص فغرم المثل أو القيمة فالصواب
~~عندهم ان يقال إن تلفت وهي حنطة غرمه المثل وان صارت إلى حالة التقوم ثم
~~تلفت فالقيمة ولا يصح اطلاق الجواب بالمثل ولا بالقيمة الثالث ان ms4192 يكون
~~مثليا فيهما كما لو غصب سمسما واتخذ منه شيرجا ثم تلف عنده ضمن أكثرها قيمة
~~فان تساويا قيمة تخير المالك في أيهما شاء وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم
~~يتخير المالك فيغرمه وما شاء منهما وهما متقاربان الرابع ان يكونا متقومين
~~ويجب فيه اقصى القيم في الحالتين مسألة إذا أتلف المثلى وجب عليه تحصيل
~~المثل فان وجده بثمن المثل وجب عليه شراؤه بلا خلاف وان لم يجده الا بأزيد
~~من ثمن المثل ففي الزامه بتحصيله اشكال ينشأ من أن الموجود بأكثر من ثمن
~~المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدى ومن أن المثل كالعين ورد العين
~~واجب وان لزم في مؤنته اضعاف قيمته وللشافعية وجهان أظهرهما الأخير وربما
~~يمكن الفرق بين المثل والعين بأنه تعدي في العين دون المثل فلا يأخذ المثل
~~حكم العين البحث الثاني في غير المثلى إذا غصب عينا ليست من ذوات الأمثال
~~وجب عليه ردها ما دامت باقية على صفاتها فان تلفت عند الغاصب أو أتلفها قال
~~الشيخ ره يضمنها الغاصب بأكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف وبه قال
~~الشافعي لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا لم يرد ضمن بدله
~~وقال أبو حنيفة تعتبر قيمتها يوم التلف لان زيادة السوق لا تضمن مع بقاء
~~العين فوجب التقويم يوم التلف وقول أبي حنيفة ضعيف لان الامساك منه غصب
~~وكذا قول احمد لان ذلك تسقط برد العين فإذا اعوزت فقد تعذر ردها وقول احمد
~~لا بأس به مسألة لو غصب في بلد ثم تلف المغصوب في غير ذلك البلد واختلف
~~قيمة البلدين كان له أكثر القيمتين ولو اختلف النقدان فالأقرب وجوب القيمة
~~من نقد البلد الذي حصل فيه التلف واعلم أن PageV02P384
# تفاوت القيمة وقد يكون لزيادة ونقصان كما إذا كان العبد ذا صنعة فنسيها
~~وقد يكون لارتفاع السوق وانخفاضه فلو كانت قيمته مائة فبلغت مأتين ثم عادت
~~بتراجع الأسواق إلى مائة وخمسين ثم هلك لزمه مأتين ولا عبرة بتفاوت السوق
~~بعد التلف ولو ms4193 تكرر ارتفاع السوق وانخفاضه لم يضمن كل زيادة وانما يضمن
~~الأكثر ولو أتلف متقوما من غير غصب ضمن قيمته يوم الاتلاف فان حصل التلف
~~بتدريج وسراية واختلف القيمة في تلك المدة كما إذا جنى على بهيمة قيمة
~~مثلها يومئذ مائة ثم هلكت وقيمة المثل خمسون لزمه مائة لأنا إذا اعتبرنا
~~الأقصى في اليد العادية فلان نعتبرها في نفس الاتلاف أولي وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة تعتبر قيمته يوم الغصب بناء على أن الزوايد غير مضمونة وقال
~~احمد تعتبر قيمته يوم التلف إذا كان التفاوت لاضطراب الأسواق مسألة لو غصب
~~عبدا فابق أو دابة فشردت أو ضلت أو غيبها؟ الغاصب أو غصب ثوبا فضاع فللمالك
~~ان يضمنه القيمة في الحال للحيلولة ولزوم الضرر والاعتبار بأقصى القيم من
~~يوم الغصب إلى يوم المطالبة وليس للغاصب ان يلزمه فنزل؟ القيمة لان قيمة
~~الحيلولة ليست حقا ثابتا في الذمة حتى يجبر على قبوله والابراء عنه بل لو
~~أبراه المالك عنها لم ينفذ وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انها منزلة
~~منزلة الحقوق المستقرة ثم القيمة المأخوذة يملكها المالك كما يملك عند
~~التلف وينفذ تصرفه فيها ولا يملك الغاصب المغصوب كما لا يملك نصف العبد إذا
~~قطع إحدى يديه وغرم فإذا ظفر بالمغصوب فللمالك استرداده ويرد القيمة
~~وللغاصب رده واسترداد القيمة وهل له حبس المغصوب إلى أن يسترد القيمة قال
~~الشافعي نعم كما أنه يثبت الحبس للمشتري في الشراء الفاسد لاسترداد الثمن
~~والأقرب عند أصحابه المنع من حبس المشتري والأقرب المنع في الغاصب مسألة قد
~~بينا ان الغاصب إذا دفع القيمة إلى المالك لأجل الحيلولة ملك المغصوب منه
~~القيمة فله التصرف فيه كيف شاء واخراجه عن يده بالبيع والهبة وغير ذلك فلا
~~يملك الغاصب العين المغصوبة فإذا قدر الغاصب عليها بعد ذلك وجب عليه ردها
~~وبه قال الشافعي لأن الغصب ليس سبب الملك ودفع القيمة لا يوجب التملك لأنه
~~غرم ما تعذر عليه رده بخروجه عن يده فلا يملكه بذلك كما لو كان المغصوب ms4194
~~مدبرا وقال أبو حنيفة ان الغاصب يملك العين المقومة فإذا قدر عليها لا
~~يلزمه ردها الا ان يكون دفع قيمتها بقوله مع يمينه فيكون للمغصوب منه رد
~~القيمة واسترجاعها نقل عن أبي حنيفة ومالك انهما قالا يتخير المالك بين
~~المصير إلى امكان ردها فيستردها وبين تضمينه إياها فيزول ملكه عنها وتصير
~~ملكا للغاصب لا يلزمه ردها الا ان يكون دفع قيمتها بقوله مع يمينه لان
~~المالك تلك البدل فلا يبقى ملكه على المبدل كالبيع ولأنه يضمن فيما تنفذ
~~الملك فيه فوجب ان ينتقل الملك به كما لو خلط زيته بزيته والفرق ان الزيت
~~يجوز بيعه ولان حق صاحبه انقطع عنه فإنه لا يمكنه تمييزه بحال وليس هذا
~~جمعا بين البدل والمبدل لأنه ملك القيمة لأجل الحيلولة لا على سبيل العوض
~~ولذا لو رد الغاصب المغصوب إليه رد القيمة عليه فلم يحصل معنى الملك الا في
~~أحدهما ويجب على الغاصب رد العين ونماؤها إن كانت ذات نماء ورد الأجرة واما
~~القيمة المدفوعة فإن كانت باقية بحالها عند المالك فالأقرب انه يجب عليه
~~ردها على الغاصب بعينها لا بدلها لأنه انما ملكها ملكا مراعى بسبب الحيلولة
~~وقد انتفت الحيلولة فيزول ملكه عن العين وقال بعض الشافعية يمكن ان يجوز
~~للمالك امساكها وغرامة مثلها وان اتفقا على ترك التراد فلا بد من بيع ليصير
~~المغصوب للغاصب ولو زادت القيمة فإن كانت متصلة ردها مع الزيادة وإن كانت
~~منفصلة كاللبن والولد لا يجب ردها لأنها نمت على ملك المالك وانفصلت في
~~ملكه واعلم أن أبا حنيفة وافقنا على ما قلناه من أن الغاصب لا يملك الغصب
~~في المدبر وفيما إذا اختلفا في القيمة وغرمناه ما اعترف به ثم تبين عند
~~الظفر بالمغصوب انها أكثر واعلم أن ضمان الحيلولة ثابت في كل مغصوب خرج من
~~يد المالك وتعذر رده واعلم انا قد بينا ان منافع المغصوب مضمونة فلو كانت
~~الأجرة في مدة الغصب متفاوتة ضمن في كل زمان المدة بأجرة المثل فيه فلو
~~كانت أجرة ms4195 المثل حال الغصب تساوى عشرة مدة شهر ثم في شهر اخر هو تساوى خمسة
~~عشرة ثم صارت في الثالث تساوى عشرين ضمن اجرة الشهر الأول عشرة وفي الثاني
~~خمسة عشر وفي الثالث عشرين وهو أظهر وجوه الشافعية ولهم وجهان آخران أحدهما
~~انه يضمن بالأكثر في جميع المدة والثاني انها تضمن في كل وقت من أوقات
~~المدة بأجرة مثلها إن كانت الأجرة في أول المدة أقل وإن كان في الأول أكثر
~~ضمنها بالأكثر في جميع المدة لأنه لو كان المال في يده لأمكن ان يكريه بها
~~في جميع المدة والمعتمد الأول الفصل الخامس في الطوارى ومباحثه اثنان الأول
~~في النقصان والنظر فيه يتعلق بأمور الأول نقص القيمة السوقية إذا غصب عينا
~~وقيمتها يوم الغصب عشرة مثلا فردها بحالها من غير نقص في ذاتها ولا في
~~صفاتها لكن صارت قيمتها يوم الرد خمسة فلا شئ عليه وهو قول جمهور العلماء
~~لان الفايت انما هو رغبات الناس لا شئ من المغصوب بخلاف ما إذا تلف فان
~~الواجب هناك البدل فوجب الأكثر لكونه مأمورا بالرد في تلك الحالة وإذا كانت
~~العين باقية فالواجب ردها وقد اتى به ولأنه رد العين ولم ينقص منها عين
~~فوجب تقويمها بخلاف ما إذا تلفت فإنه يجب تقويمها فلهذا ضمن أكثر ما كانت
~~القيمة وهنا لا يجب تقويمها وقال أبو ثور ان المالك يرجع بنقص القيمة
~~السوقية وتفاوت الأسعار لان كل ما يضمنه إذا تلفت العين يضمنه إذا ردها
~~كالسمن والفرق ان في السمن قد تلفت عين منها يجب تقويمها بخلاف مسئلتنا
~~وبعض الشافعية وافق أبا ثور في ذلك وأبو ثور وإن كان داخلا في صنفه؟ أصحاب
~~الشافعي فله مذهب برأسه ولا يعد تفرده وجها لأصحاب الشافعي لكن بعضهم وافقه
~~بسبب ان الغاصب فوت تلك الزيادة بإدامة اليد العادية النظر الثاني نقصان
~~الأجزاء مسألة إذا غصب عينا وحصل فيها نقص عين منها وجب على الغاصب أرش
~~النقص ورد العين سواء كان الأرش قدر القيمة أو أقل كما لو قطع ms4196 يدي العبد أو
~~قلع اذنيه على الأقوى لما تقدم خلافا للشيخ ره حيث سوى بين الغاصب والجاني
~~في أنه يتخير المالك بين دفع العين والمطالبة بقيمتها وبين اخذها مجانا من
~~غير أرش وهو قول أبي حنيفة وما اخترناه ذهب إليه الشافعي وقد سبق ولافرق
~~أيضا بين ان يفوت معظم منافعه أو لا يفوت وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
~~إذا كان الواجب قدر القيمة أو فوت الغاصب معظم منافعه بجنايته كما لو فرق
~~الثوب المغصوب خرقا أو شقه طولا أو كسر قوايم الدابة أو بعضها لم يكن
~~للمالك ان يغرمه شيئا الا ان يترك المغصوب إليه وكذا لو ذبح الشاة أو صبغ
~~الثوب بما لا يقبل بعده لونا اخر وهو السواد وليس بجيد لان الأصل بقاء ملك
~~المالك على العين واحتجاجه بأنه قد أتلف بجنايته معظم منفعته فكان له
~~المطالبة بالقيمة كما لو قتل شاة له وهو غلط لان الشاة قد أتلفها بأسرها
~~بالقتل فوجب قيمة جميعها والمتنازع فيه ليس كذلك لأنه جنى على مال أرشه دون
~~قيمته فلم تكن له المطالبة بجميع قيمته كما لو كان الخرق يسيرا مسألة إذا
~~غصب أرضا ونقل التراب عن وجهها كما للمالك اجباره برده ومطالبته بنقله إلى
~~الأرض كما كان مبسوطا على الأرض إن كان التراب باقيا فان تلف أو انمحق
~~بهبوب الرياح أو السيول الجارية أجبر على رد مثله إليه ويجب عليه إعادة
~~وصفه وهيئته كما كانت في انبساط أو ارتفاع وان لم يطالبه المغصوب منه بالرد
~~نظر إن كان له فيه غرض بان دخل الأرض نقص وكان ذلك النقص يرتفع بالرد
~~ويندفع منه الأرش أو كان قد نقل التراب إلى ملكه فأراد تفريقه أو إلى ملك
~~غيره أو شارع يحذر من التعسير الضمان فله الاستقلال بالرد ان لم يكن شئ من
~~ذلك بل نقله إلى موات أو من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلى الأخر فان منعه
~~المالك من الرد لم يرده وان لم يمنعه فالأقرب ان الغاصب يفتقر إلى اذن
~~المالك ms4197 وللشافعية وجهان بنى على الوجهين في أنه إذا منعه المالك من الرد
~~فرد فهل للمالك مطالبته بالنقل ثانيا ان قلنا لا فلا رد من غير PageV02P385
# اذن المالك وان قلنا نعم افتقرا إلى اذنه وهو الاظهر عندهم وإذا كان له
~~غرض في الرد فرده إلى الأرض فمنعه المالك من بسطه لم يكن له بسطه وإن كان
~~في الأرض مبسوطا وكذا لو غصب نقرة فطبقها دراهم كان للغاصب ان يسكها نقرة
~~كما كانت ان ضربها ناقصة عن عيار السلطان أو على غير سكته لان له غرضا في
~~ذلك وهو ان يخاف عقاب السلطان على ذلك لان الضرب إلى السلطان وحده فوجب ان
~~يكون لسبكها؟ مسألة لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو نهرا بغير اذن المالك
~~فإنه يجب عليه طمها إذا امره صاحبها بالطم لان ذلك يضر بالأرض ولأنه نقل
~~التراب وهو ملك صاحب الأرض عن ارضه فكان عليه رده وأجرة المثل لموضعها وان
~~لم يأمره المالك كان له ان يستقل بالطم ليندفع عن نفسه خطر الضمان لو تردى
~~فيها انسان أو غيره ولأنه قد يكون للغاصب في الطم غرض مثل ان يكون قد نقل
~~التراب إلى ملك نفسه فيحتاج إلى أن يرده إلى البئر أو كان قد طرحه في ملك
~~غيره أو طريق المسلمين وله غرض في رده وان لم يكن له غرض في طم البئر بان
~~كان قد وضع التراب في ملك المغصوب منه فان منعه المالك في نقله وقال قد
~~أبرأتك مما حفرته ومن وضع التراب وأذنت في بقائه وطيت باستدامة البئر فإن
~~كان للغاصب في الطم غرض سوى دفع ضمان التردي فله الطم وان لم يكن له غرض
~~سواه لم يكن للغاصب طمه وبه قال أبو حنيفة والمزني وهو أظهر وجهي الشافعية
~~لأنه تصرف مستأنف على جهة التعدي في مال الغير والغصب وكان حراما وللمالك
~~منعه منه والثاني للشافعية ان للغاصب الطم لان الاذن الطاري لا يرفع حكم
~~الحفر المتقدم ولأنه لا يبرء إذا أبرأه لأنه ابرا مما ms4198 لم يجب بعده وهو أيضا
~~ابرا عن حق غيره وهو الواقع فيها والأول أصح لأن الضمان انما يلزمه لوجود
~~التعدي منه وإذا رضي صاحب الأرض فقد زال التعدي في آلة الضمان وليس بابراء
~~عما لم يجب وانما هو اسقاط للتعدي برضاه بذلك ولم لم يقل رضيت باستدامتها
~~واقتصر على المنع من الطم فهو كما لو صرح بالرضاء لتضمينه إياه وهو أحد
~~قولي الشافعية وقال الجويني لا يضمنه فروع آ لو كان الغاصب قد طوى البئر من
~~اجر من عنده فله نقله فللمالك اجباره عليه فان تركها ووهبها منه لم يلزمه
~~القبول لاشتماله على المنة وهو أظهر وجهي الشافعية ب حيث قلنا إنه يرد
~~التراب إلى الأرض المغصوبة لوقوعه في ملكه أو في شارع فذلك إذا لم يتيسر
~~نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد فان تيسر لم يرده الا بالاذن هذا إذا بقى
~~التراب الأول بعينه إما لو تلف في الطم تراب اخر من دون إذن المالك اشكال
~~وللشافعية قولان قال بعضهم ينبغي ان يجري هذا الخلاف فيما إذا بسط التراب
~~عن وجه الأرض ولم يحفر بئرا وفيما إذا طلب المالك الرد والطم عند تلف ذلك
~~التراب والظاهر فيهما جميعا انه لا فرق بين ذلك التراب وغيره عندهم ج إذا
~~نقل التراب ولم يحفر أو نقل بعد الحفر أو أعاد الغاصب هيئة الأرض في
~~الحالين إلى ما كانت إما بطلب المالك أو بدونه فإن لم يبق في الأرض نقص فلا
~~أرش عليه ولكن عليه أجرة المثل لمدة الحفر والرد وان بقى فيها نقص وجب عليه
~~الأرش مع الأجرة واعلم أن الشافعية قالوا نص الشافعي هنا انه يجب أرش النقص
~~الحاصل بالحفر ولم يوجب التسوية لأنه نص على ذلك فيما إذا غرس الأرض
~~المغصوبة ثم قلع بطلب المالك وإذا باع أرضا فيها أحجار مدفونة فقلعها
~~ونقلها نص انه يلزمه تسوية الأرض واختلفوا فيها على طريقين أحدهما ان في
~~الصورتين قولين بالنقل والتخريج أحدهما ان الواجب في الموضعين أرش النقصان
~~لان الزام ms4199 التسوية مقابلة فعله بمثله فصار كما إذا هدم جدارا الغير لا يكلف
~~بإعادته الثاني ان الواجب التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت ومهما أمكن
~~التضمين بالمثل لا يصار إلى التضمين بالقيمة ويفارق هدم الجدار والطريق
~~الثاني تقرير النصين وفرقوا بان الغاصب متعد فغلظ عليه الامر بايجاب الأرض
~~لكن لا قوة لهذا الفرق لان مؤنة التسوية قد يزيد على أرش النقص الحاصل
~~بالحفر فلا يظهر زيادة تغليظ بايجاب الأرش وأيضا فإذا أوجبنا التسوية وبقى
~~بعد التسوية نقصان في الأرض يجب أرشه والا كان الضمان دون الفائتة وإذا
~~أوجبنا أرش النقصان الباقي بعد التسوية مع التسوية لم يكن فيه تخفيف وقال
~~بعض الشافعية ان الطريقين ينصرفان إلى شئ اخر وهو ان الواجب مجرد التسوية
~~أم يجب مع التسوية أرش النقص الباقي مسألة لو غصب عبدا فخصاه فالأقرب عندي
~~وجوب ضمان القيمة بأسرها وان زاد العبد بالخصى لأنه جنى جناية مقدرة ولا
~~يحمل الغاصب على الجاني كما سوى الشيخ بينهما ويرد العبد أيضا على مالكه مع
~~كمال قيمته وللشافعي قولان في أن جراح؟ العبد هل يتقدر أم لا ففي الجديد
~~انه مقدر كما هو مذهبنا فيلزمه كمال القيمة ولا يدفع العبد خلافا لأبي
~~حنيفة وللشيخ ره وفي القديم انه لا يتقدر وان قلنا لا يتقدر فالواجب ما نقص
~~من القيمة فإن لم ينقص شئ فلا شئ عليه ولو سقط ذلك العضو بآفة سماوية فزادت
~~قيمته فرده فلا يبق على القولين للشافعية والأقرب وجوب القيمة لأنه يضمن
~~بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن بالجناية مسألة لو غصب جارية سمينة فهزلت
~~عنده فلا يخلو إما ان يكون السمن مفرطا له تأثير في زيادة قيمة الجارية أو
~~لا يكون مفرطا وتزيد به قيمة الجارية أو غصب عبدا سمينا ينقص به القيمة
~~فزال السمن عنهما ورجعا إلى حد الاعتدال ولم ينقص قيمتهما لم يلزمه شئ لان
~~عن السمن ليس له بدل مقدر ولا نقص في العين نقصا يوجب نقص القيمة بخلاف
~~الأنثيين فان فيهما مقدرا مسألة إذا ms4200 غضب زيتا أو دهنا فأغلاه فان نقصت عينه
~~خاصة دون قيمته مثل ان غصب صاعين يساويان أربعة دراهم ثم غلاهما حتى صارا
~~واحدا قيمته أربعة دراهم فقد انخفضت القيمة ونقصت العين فيجب عليه رد الصاع
~~وعليه بدل الصاع التالف وزيادة القيمة في الصاع لا يحتسب له لان تلك زيادة
~~فيه بالصنعة والأثر فأشبه ما إذا غصب نقرة فضربها دراهم فنقص بعضها فزادت
~~بالضرب قيمتها والأصل فيه ان للزيت بدلا مقدرا وهو المثل فصار كما لو خصى
~~العبد وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يرد ولا غرم عليه لان ما فيه من
~~الزيادة والنقصان مستندان إلى واحد فينجبر النقصان بالزيادة وليس بجيد لان
~~الزيادة الحاصلة اثر محض فلا تنجبر به النقصان كما لا يستحق به الغاصب شيئا
~~إذا لم يكن نقصان وان نقصت قيمته خاصة دون عينه لأنه بالغليان تغير طعمه
~~ولونه فنقصت قيمته وهو كيله كما كان فإنه يجب عليه رده وما نقص من قيمته
~~كما لو خرق الثوب وان نقصا معا مثل ان عاد إلى صاع وعادت قيمة الصاع إلى
~~درهم فإنه يضمن الصاع التالف بمثله ويرد الباقي وما نقص من قيمته ولو عاد
~~الصاعان إلى صاع واحد قيمته درهمان لزمه مثل الصاع الذاهب بالغليان الا إذا
~~كان ما نقص من القيمة أكثر ما ينقص من العين كما مثلناه أولا فيلزمه مع مثل
~~الذاهب أرش نقصان الباقي ولو بقيا معا على حالهما ولم ينقص واحدة من العين
~~ولا من القيمة رده ولا شئ عليه مسألة لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون
~~قيمته مثل إن كان صاعين قيمتهما أربعة دراهم فلما أغلاه عاد إلى صاع قيمته
~~أربعة دراهم قال الشيخ ره لا يضمن الغاصب الناقص من العين هنا لأنه مجرد
~~مائية رطوبة لا قيمة لها وللشافعية وجهان أحدهما انه يضمن ما نقص من العين
~~كالزيت لأنه مضمون بالمثل والثاني انه لا يغرم شيئا لأنه إذا أغلاه نقصت
~~المائية التي فيه وصار ربا ولهذا يثخن ويريد حلاوته فالذي نقص منه ms4201 لا قيمة
~~له بخلاف الزيت فإنه لا مائية فيه فالذاهب له زيت له قيمة بخلاف العصير فان
~~حلاوته باقية والذاهب منه ليس الا المائية والرطوبة التي لا قيمة لها
~~والوجه عندي انه لافرق في الضمان بين الزيت والعصير لان الذاهب في الزيت
~~أيضا الرطوبة المائية خاصة الا ان مائيته أقل قاله بعض الشافعية والخلاف
~~المذكور فيما إذا أغلى العصير يجري فيما إذا صار خلا وانتقص عينه دون قيمته
~~وكذا إذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا مسألة PageV02P386
# لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا وصار نجسا لا يحل ولا يطهر الا إذا ذهب
~~ثلثاه بالغليان فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين
~~والوجه انه يضمن أيضا غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن يذهب كمال
~~الثلثين لأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة العيب من فعله وكانت
~~الخسارة عليه النظر الثالث في نقص الصفات مسألة الصفات يضمن كما يضمن
~~الأعيان إذا كانت متقومة فلو غصب عصيرا فصار خمرا عند الغاصب وجب عليه دفع
~~مثل العصير إلى المالك لان المالية قد فاتت تحت يده وهي يد عادية فكان عليه
~~ضمانها كما لو تلفت ويجوز ان يأخذه المالك ليمسكها حتى يتخلل عنده ولا يجوز
~~على قصد الخمرية ولو تخللت في يد الغاصب فالخل للمالك لأنه عين ماله وعلى
~~الغاصب أرش النقصان إن كانت قيمة الخل انقص من قيمة العصير ولو نقص وزنه
~~وجب عليه غرم الناقص من العصير وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الغاصب
~~يغرم مثل العصير لأنه بالتخمير كالتالف وعلى هذا القول ففي الخل عندهم
~~وجهان أحدهما انه للغاصب كما لو غصب الخمر فتخللت يكون الخل للغاصب على وجه
~~وأظهرهما انه للمالك لأنه فرع ملكه ويجوز ان يكون الخل له ولا يسقط الضمان
~~اللازم قبل التخلل كما في السمن العائد على أحد الوجهين وبعضهم فرق وقال
~~السمن الثاني غير الأول وهنا العين واحدة وانما تغيرت الصفة فافترقا مسألة
~~هذا الخلاف جار فيما إذا غصب بيضة ففرخت عنده أو ms4202 نوى فزرعه فصار شجرا أو
~~بذرا فزرعه فنبت وازداد (أو بزر قزا فصار قزا)؟ فالأصح من وجهي الشافعية
~~وهو المعتمد عندنا ان الحاصل للمالك ولا يغرم الغاصب شيئا الا ان يكون
~~الحاصل انقص قيمة مما غصبه لان المغصوب قد عاد إليه زايدا وعلى الوجه
~~الثاني يغرم المغصوب لهلاكه والحاصل للمالك في أظهر الوجهين وللغاصب في
~~الأخر وبه قال أبو حنيفة والمزني واحمد في إحدى الروايتين لو غصب دجاجة
~~فباضت عنده ثم حضنت بيضها فصار فراخا فهما معا للمالك ولا شئ عليه عن علفها
~~ولو غصب شاة أو دابة فأنزا عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة والدابة ولا شئ
~~للغاصب لان الولد من نماء الام ولو غضب فحلا فأنزاه على شاة فالولد لصاحب
~~الشاة وإن كان الغاصب لأنه تتبع الام وعليه اجرة الضراب عندنا خلافا لبعض
~~العامة حيث لم يوجبوا له اجرة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب
~~الفحل والنهي محمول على بيعه أو على الكراهية ولو نقص الفحل ضمن النقص
~~اجماعا مسألة لو غصب خمرا فتخللت في يده أو جلد ميتة فدبغه عند من يطهر جلد
~~الميتة بالدباغ فالخل والجلد للمغصوب منه لأنه فرع ملكه فلو تلف في يده
~~غرمه وهو أصح وجهي الشافعية وهذا مذهبنا في الخل إما في الجلد فلا يطهر
~~عندنا بالدباغ فوجود الدبغ كعدمه والثاني للشافعية انهما للغاصب لحصولهما
~~عنده مما ليس بمال وللشافعية في المسألة طريقان آخران أحدهما القطع بان
~~الخل للمالك وتخصيص الوجهين بالخل لان جلد الميتة يقتني والخمر التي غصبها
~~لا يجوز اقتناؤها فإن كانت الخمر محترمة كانت كجلد الميتة وإذا جمعت الطرق
~~قلت هما للمالك أو للغاصب أو الخل للمالك والجلد للغاصب أو بالعكس فيه لهم
~~أربعة أوجه فإذا حكمنا بأنهما للمالك فذلك فيها إذا لم يكن المالك معرضا عن
~~الخمر والجلد واما إذا كان قد أراق الخمر أو القى الشاة الميتة فاخذها أحد
~~هل للمعرض استرداده الحاصل فيه الوجهان لأنه أبطل اختصاصه بالالقاء مسألة
~~إذا غصب عينا نقصت في ms4203 يده ضمن النقصان وان زادت بعد النقص وعادت القيمة
~~بحالها وإن كان الزايد من الوجه الذي حصل فيه النقصان كما لو غصب جارية
~~سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت بعد ذلك عنده وعادت القيمة بحالها
~~كما كانت فالوجه انه لا ينجبر النقصان بالثاني فيرد العين ويغرم الناقص لان
~~السمن الثاني ليس هو الأول لاستحالة إعادة المعدوم لان ملك الانسان لا
~~ينجبر بملكه لان الزيادة الثانية غير الأولى وهي تابعة للعين في تملك صاحب
~~العين لها وكما لو كانت الزيادة في جنس غير الجنس الأول وهو أظهر وجهي
~~الشافعية والثاني ان النقص ينجبر بالزيادة ويسقط الغرم كما إذا ابق العبد
~~فعاد وكما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض وليس بجيد لان السمن غير
~~محسوسة قد تلفت فيضمنها الغاصب بخلاف الاباق والبياض لبقاء العين بحالها
~~حالة البياض وعدمه وقال بعض الشافعية الوجهان مبنيان على الخلاف فيما إذا
~~قلع سن كبير فعادت وهو ضعيف لان عود سن الكبير نادر وعود السمن ليس بنادر
~~فهو بعود سن الصغير أشبه وهذان الوجهان جاريان فيما إذا كان العبد المغصوب
~~صانعا فنسى الصنعة ثم تذكرها أو تعلمها وبعضهم وقطع هنا بان الناقص ينجبر
~~بالمتجدد وهو المعتمد بان الفرق ظاهر بين السمن الثاني وبين تذكر الصنعة
~~لان السمن الثاني محسوس زايد في الجسم مشاهد وهو مغاير لما كان وتذكر
~~الصنعة لا يعد في العرف شيئا متجددا وبعض الشافعية قطع في السمن بعدم
~~الانجبار وخص الخلاف بالصورة الثانية ولو قلنا بالانجبار فلو لم يبلغ
~~القيمة بالعايد إلى القيمة الأولى ضمن ما بقى في النقصان وانجبر ما وراؤه
~~بما عاد ويجري الخلاف فيما إذا كسر الحلي والاناء المغصوبين ثم أعاد تلك
~~الصنعة من غير نقص فاما إن كان الكمال من وجه اخر مثل ان نسى صنعة كانت
~~قيمته معها مائه فصارت القيمة إلى خمسين ثم تعلم صنعة أخرى غير الأولى
~~فعادت المائة أو أبطل صنعة الأخرى واحدث صنعة أخرى مخالفة للأولى لم تجبر
~~الثانية الأولى بحال وعلى ms4204 هذا لو تكرر النقصان وكان الناقص في كل مرة
~~مغايرا بالنوع للناقص في المرة الأولى ضمن الجميع حتى لو غصب جارية قيمتها
~~مائة فسمنت في يده وبلغت القيمة ألفا وتعلمت صنعة وبلغت الفين ثم هزلت
~~ونسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة رد الجارية وغرم ألفا وتسعمائة وان
~~بلغت بالسمن ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت صنعة فبلغت ألفا فنسيها
~~فعادت إلى مائة فإنه ويردها ويرد ألفا وثمان مائة لأنها نقصت بالهزال
~~تسعمائة ولو هزلت وكانت قيمتها ألفا فصارت بالهزال مائة ثم سمنت فبلغت ألفا
~~فردها بسمنها ففي وجوب أرش النقصان وجهان الأقرب الوجوب بناء على أن العايد
~~غير الزايل وان تماثلا ولو سمنت بعد الهزال ولم يبلغ إلى قيمتها في السمن
~~الأول ضمن ما بقى من النقصان وكان فيما بقى من الأول الوجهان وقال بعض
~~الشافعية في تعلم الصنعة كالسمن وليس بجيد لان مغايرة السمن الثاني للأول
~~له وجه بخلاف مغايرة التعلم الثاني للأول فان العلم بعينه يعود لا يقال
~~العلم غير باق فلا يكون الثاني عين الأول لأنا نقول نمنع عدم بقائه سلمنا
~~لكن يلزم منه ان العلم يتجدد وان لم ينسيا ويلزم على قول هذا القايل في
~~السمن والصنعة جميعا إذا مرض العبد في يد الغاصب ثم برأ؟ ان يضمن ما نقص
~~وكذا إذا حملت ثم وضعت ان يضمن ما نقصت بالحمل وإن كان قد زال؟ ولو علم
~~العبد المغصوب سورة في القران أو حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أخرى أو سورة
~~أخرى فنسيها أيضا ضمنهما معا وان لم تكن مغايرة للأولى كما إذا علمه سورة
~~واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل مرة فان قلنا لا يحصل الانجبار
~~بالعايد ضمن النقصان كل مرة وان قلنا يحصل ضمن أكثر المرات نقصانا مسألة لو
~~غصب جارية قيمتها مائة فسمنت في يده أو تعلمت صنعة فبلغت قيمتها ألفا ثم
~~هزلت في يده أو نسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة وجب عليه ردها ورد
~~تسعمائة وبه قال ms4205 الشافعي واحمد لأنها زيادة في عين المغصوب فوجب ان يضمنها
~~الغاصب كما لو طالبه بردها فلم يردها وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب عليه رد
~~ذلك الا ان يطالبه بردها في تلك الحالة فلا يردها لأنه ردها كما أخذها فلم
~~يضمن نقصان القيمة كما لو نقصت زيادة السوق والفرق ان زيادة السوق لو كانت
~~موجودة حال الغصب لم يضمنها وانها ليست من عينه والصنعة وان لم تكن من
~~العين الا انها صفة فيها وقد أجرينا الصنعة وإن كان ابراء كالسمن الذي هو
~~عين لأنه صفة تتبع العين ويدخل في ملكه وأجرينا الزيادة الحادثة في يد
~~الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب في العين المملوكة للمغصوب منه
~~فتكون مملوكة له أيضا لأنها تابعة للعين فاما ان غصب العين سمينة أو ذات
~~PageV02P387
# صنعة أو تعلم القران ونحوه فهزلت سمنت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها ولا
~~نعلم فيه خلافا مسألة لو غصب جارية فزادت قيمتها تعلم الغناء ثم نسيته
~~فنقصت القيمة بسبب النسيان فالأقرب عدم الضمان لان الزيادة حصلت بسبب محرم
~~وهي محرمة فلا تكون مضمونة كما لو غصب عصيرا قيمته دينار ثم صار خمرا فصارت
~~قيمته دينارين ثم صار خلا قيمته دينار واحد لم يضمن الزيادة الحاصلة
~~بالخمرية وكذا هنا لان المضمون انما هو الزيادة المحترمة وهو قول الشافعي
~~وقال بعض أصحابه انه يضمن الزيادة وإن كان محرمة ولهذا لو قتل عبدا معينا
~~يغرم تمام قيمته وفيه منع مسألة لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يد الغاصب ثم
~~برأ وزال المرض لم يكن على الغاصب سوى رده خاصة وهو قول الشافعية وفيه وجه
~~اخر لهم بعيد انه يضمن النقص الحاصل بالمرض ولا يسقط عنه بالبرء وكذا الحكم
~~فيما لو رده مريضا ثم برأ وزال المرض ولو غصب شجرة فتساقط ورقها ثم أورقت
~~أو شاة فجز صوفها ثم نبت يغرم الأول ولا ينجبر بالثاني بخلاف ما لو سقط سن
~~الجارية المغصوبة ثم نبت أو تمعط شعرها ثم نبت يحصل الانجبار لان الورق
~~والصوف ms4206 متقومان يغرمهما وسن الجارية وشعرها غير متقومين وانما غرم أرش
~~النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال النظر الرابع ان يكون النقصان فيهما معا
~~مسألة إذا غصب عينا فنقصت قيمتها وجزء من اجزائها ضمن الجزء التالف بقسط من
~~اقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف والنقص الحاصل بتفاوت السوق في
~~الباقي المردود غير مضمون ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وانخفضت السوق فعادت
~~قيمته إلى درهم ثم لبسه فأبلاه حتى عادت قيمته إلى نصف درهم رد الثوب وخمسة
~~دراهم لان بالاستعمال والابلاء انمحق اجزاء من الثوب وتلك الأجزاء والحال
~~هذه نصف الثوب لانتهاء قيمته إلى نصف درهم بعد ما كانت قبل الاستعمال درهما
~~فيغرم النصف بمثل نسبته من اقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى ولو
~~كانت القيمة عشرين وعادت بانخفاض السوق إلى عشرة ثم لبسه فأبلاه حتى عادت
~~إلى خمسة لزمه رده مع عشره ولو كانت عشرة وعادت بانفخاض السوق إلى خمسة ثم
~~لبسه وأبلاه حتى عادت إلى درهمين لزمه رده مع ستة لأنه تلف بالابلاء ثلاثة
~~أخماس الثوب فيغرمها بثلاثة أخماس اقصى القيم وأخطأ بعض الشافعية هنا فقال
~~يلزمه ثلاثة لأنها الناقصة بالابلاء ولا عبرة بالخمسة التي هي نقصان السوق
~~وقياس هذا القول إن يلزم في الصورة الأولى نصف درهم وفي الثانية خمسة دراهم
~~مسألة لو غصب ثوبا قيمته عشرة فاستعمله أولا حتى عادت قيمته بالابلاء إلى
~~خمسة ثم انخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهمين لزمه رد الثوب ورد الخمسة
~~الناقصة بالابلاء ولا يغرم النقصان الحاصل بالسوق الباقي ولو غصب ثوبا
~~قيمته عشرة ولبسه فأبلاه حتى عادت القيمة إلى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت
~~قيمته وهو بال عشرة لزمه مع رد الثوب الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة
~~بالزيادة الحاصلة بعد التلف فإنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لا يغرم
~~تلك الزيادة وهو قول جماعة من الشافعية وقال بعضهم انه يغرم مع رد الثوب
~~عشرة لان الباقي من الثوب نصفه وهو يساوى عشرة فلو بقى كله لكان يساوي ms4207 كله
~~عشرين فيغرم عشرة للتالف وهو غلط مسألة حكم الصفات في ذلك حكم الأجزاء فلو
~~غصب عبدا صانعا قيمته مائة فنسى الصنعة فعادت قيمته إلى خمسين ثم ارتفعت
~~السوق فعادت قيمته ناسيا مائة وقيمته مثله إذا أحسن تلك الصنعة مأتين لا
~~يغرم مع رده الا خمسين واعلم أن الجواب في صورة الابلاء كلها مبني على أن
~~اجرة مثل المغصوب لازمة مع أرش النقصان الحاصل بالاستعمال وهو الأصح عند
~~بعض الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يجمع بينهما وقد سبق وعلى تقديره يلزم
~~أكثر الامرين من المقادير المذكورة أو أجرة المثل ولو اختلف المالك والغاصب
~~في قيمة الثوب الذي أبلاه انها متى زادت فقال المالك زادت قبل الابلاء
~~فاغرم بقسطه منها وقال الغاصب بل زادت بعده قدم قول الغاصب لأنه الغارم
~~فالقول قوله مع اليمين كما لو تلف كله واختلفا في أن القيمة زادت قبل التلف
~~أو بعده النظر الخامس في جناية الغصب والجناية عليه القسم الأول جناية
~~الغصب مسألة إذا غصب عبدا فجنى العبد جناية فقد حصل فيه النقص لأنه استحق
~~عليه قصاص أو مال فان جنى العبد بما يوجب القصاص بان قتل عمدا حرا أو عبدا
~~مساويا له في القيمة واقتص منه وقتل فيه غرم الغاصب اقصى قيمته من يوم
~~الغصب إلى يوم القصاص وان جنى بما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه في يد
~~الغاصب غرم بدله كما لو سقط بآفة ولو اقتص من العبد بعد الرد إلى السيد غرم
~~الغاصب أيضا لان سبب الفوات حصل في يده وكذا لو استحق العبد القتل في يد
~~الغاصب أو قطع اليد كما لو ارتد عن فطرة أو سرق في يد الغاصب ثم قتل أو قطع
~~بعد الرد إلى المالك لان وجود السبب كوجود المسبب إما لو غصبه بعد ارتداده
~~من يد مولاه أو سرقته في يده فقتل أو قطع في يد الغاصب فالوجه ان الغاصب
~~يضمن قيمته عبد مستحق للقتل أو القطع وللشافعية في الغاصب هل يضمن العبد
~~وجهان مبنيان ms4208 على من اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري فمن
~~ضمان من يكون القتل أو القطع مسألة لو جنى العبد الغصب في يد الغاصب فما
~~يوجب الأرش أو الدية لو جنى عمدا أو عفى المجني عليه على مال تعلق المال
~~برقبة العبد وعلى الغاصب تخليصه بالفداء لان تعلق الأرش برقبته نقص حدث في
~~العبد في يده فلزمه ضمانه لأنه ضامن للعبد ونقصانه فيضمن ذلك وهل يفديه
~~الغاصب بأرش الجناية بالغا ما بلغت أو يفديه بأقل الامرين من قيمته وأرش
~~الجناية الأقرب الثاني وللشافعية قولان كما إذا أراد المالك تخليص العبد
~~الجاني وفداه لان جناية العبد لا تزيد على قيمته وعلل بعض الشافعية بان
~~القول بوجوب الأرش بتمامه في حق المالك لأنه امتنع من البيع ولو رغب فيه
~~فربما وقع الظفر بمن يشتريه بمقدار الأرش ومثل هذا موجود في حق الغاصب لأنه
~~بالغصب مانع مالكه من بيعه فينزل ذلك منزلة المالك البايع وترتب عليه
~~تضمينه للمجني عليه ولقايل أن يقول لو كان تضمينه للمنع من البيع لسقط
~~الضمان إذا رده إلى المالك لارتفاع الحيلولة ولا يسقط بل لو بيع في الجناية
~~بعد الرد إلى المالك غرم الغاصب أيضا والوجه في التضمين ان جناية العبد نقص
~~دخله كساير وجوه النقصان والظاهر في الغاصب انه لا يجب عليه الا الأقل من
~~قيمته وأرش جنايته مسألة إذا ثبت ان الجاني والجناية مضمونان على الغاصب
~~فلا يخلو إما ان يتلف العبد في يد الغاصب أو يرده فان تلف في يده فللمالك
~~مطالبته بأقصى القيم فإذا اخذها فإن كان المجني عليه لم يغرم الغاصب بعد
~~كان بالخيار بين ان يغرم الغاصب وبين ان يتعلق بالقيمة التي اخذها المالك
~~لان حقه كان متعلقا بالرقبة فله ان يتعلق ببدلها كما أن الرهن إذا أتلفه
~~متلف ووجبت قيمته تعلق الدين بها وكان للمرتهن التوثيق بتلك القيمة التي هي
~~بدل رهنه وقال بعض الشافعية ان القيمة المأخوذة تسلم للمالك ولا يطالبه
~~المجني عليه بها وانما يطالب الغاصب ms4209 لا غير كما أن المجني عليه لو اخذ
~~الأرش لم يكن للمالك التعلق به فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث
~~ولا باس بهذا القول عندي لكن المشهور عند الشافعية الأول وعلى القول به لو
~~اخذ المجني عليه حقه من القيمة التي اخذها المالك رجع المالك بما اخذه على
~~الغاصب لأنه لم يسلم له بل اخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب ثم الذي يأخذه
~~المجني عليه قد يكون كل القيمة بان كان الأرش مثل قيمة العبد وقد يكون
~~بعضها بان يكون القيمة مثلا ألفا ويكون الأرش خمسمائة ولا يرجع المالك الا
~~بخمسمائة لان الباقي قد سلم له وكذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض
~~السوق إلى خمسمائة ثم جنى ومات عند الغاصب فغرمه المالك الألف لم يكن
~~للمجني عليه الا خمسمائة وإن كان الأرش الجناية ألفا لأنه ليس عليه الا قدر
~~قيمة الجناية وهذا PageV02P388
# إذا تلف العبد في يد الغاصب واما ان رده إلى المالك فلا يخلو إما ان يرده
~~بعد ما غرم المجني عليه أو قبله فان رده بعد الغرم برئ وان رده قبله فبيع
~~العبد في الجناية رجع المالك على الغاصب بما اخذ منه لان الجناية حصلت حين
~~كان العبد مضمونا عليه ويخالف ما إذا جنى في يد المالك ثم غصبه غاصب فرده
~~ثم بيع في تلك الجناية حيث لا يرجع المالك بشئ لان الجناية حصلت وهو غير
~~مضمون عليه مسألة لو كان لرجل عبد فجنى العبد على رجل جناية يستغرق قيمته
~~ثم غصبه بعد ذلك غاصب وجنى في يد الغاصب جناية أخرى تستغرق قيمته أيضا؟؟ ثم
~~رده إلى المالك فبيع في الجنايتين وقسم الثمن بينهما نصفين ورجع المالك على
~~الغاصب بنصف قيمة العبد الذي اخذه المجني عليه ثانيا لان الجناية كانت في
~~يد الغاصب والعبد في ضمانه فإذا اخذه المالك كان المجني عليه الأول التعلق
~~به وان يأخذه ولا حق فيه للمجني عليه ثانيا لان حق الأول تعلق بجميع الرقبة
~~وحق الثاني تعلق بالنصف وهذا ms4210 لا وجه له لان حق الثاني تعلق بجميع الرقبة
~~أيضا الا ترى ان الأول أبراه استحق الثاني جميع القيمة وقيل في وجه ذلك ان
~~الذي يأخذه من الغاصب انما هو عوض عما اخذه المجني عليه ثانيا فلا تعلق
~~لحقه به ويتعلق حق الأول لأنه بدل عن قيمة الجاني لا يزاحم له فكان له
~~وأيضا سبب وجوب هذا النصف انما هو الغصب فإنه بالغصب ضمن ما يجنى المغصوب
~~والغصب والغصب متقدم على الجناية الثانية فلا يأخذ المجني عليه الثاني مما
~~وجب به شيئا كما لو جنى عبد على رجل ثم قطعت يده ثم جنى على اخر ثم قتل أو
~~مات من سراية القطع فان أرش اليد لا يأخذ منه المجني عليه الثاني شيئا
~~لوجوبه بالقطع المتقدم على الجناية عليه ثم إذا اخذه المجني عليه الأول لم
~~يرجع المالك على الغاصب لأنه اخذه بسبب جناية غير مضمونة على الغاصب ولو
~~كانت المسألة بحالها وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب فله طلب القيمة
~~من الغاصب وللمجني عليه اخذها فإذا اخذها فللمالك الرجوع بنصفها على الغاصب
~~لأنه اخذ منه النصف بجناية مضمونة على الغاصب فإذا رجع به فللمجنى عليه
~~الأول اخذه لأنه يدل ما تعلق به حقه قبل الجناية الثانية وإذا اخذه لم يكن
~~له الرجوع على الغاصب مرة أخرى لأنه مأخوذ بجناية غير مضمونة على الغاصب
~~وهذا ظاهر مذهب الشافعي أيضا وقيل إذا رد العبد وبيع في الجنايتين فالنصف
~~الأول يرجع به المالك ويسلم ولا يؤخذ منه وانما يطالب المجني عليه أولا
~~الغاصب بنصف القيمة وإذا تلف في يد الغاصب بعد الجنايتين لا يأخذ المالك
~~شيئا ولكن المجني عليه الأول يطالب الغاصب بتمام القيمة والمجني عليه
~~الثاني يطالبه بنصف القيمة ولا بأس به عندي مسألة لو غصب عبدا فجنى العبد
~~في يد الغاصب ثم رده إلى المالك بعد جنايته فجنى وهو في يد المالك جناية
~~أخرى وكل واحدة منها مستغرقة لقيمته فبيع فيهما ويقسم المال بينهما فللمالك
~~الرجوع على الغاصب بنصف القيمة ms4211 للجناية التي هي مضمونة عليه فإذا اخذه قال
~~أبو علي من الشافعية سمعت القفال مرة يقول ليس لواحد من المجني عليهما اخذه
~~إما الثاني فلان الجناية عليه مسبوقة بجناية مستغرقة وحق الثاني لم يثبت
~~الا في نصف القيمة وقد اخذ واما الأول فلان حق السيد في القيمة ثبت بنفس
~~الغصب وهو متقدم على حق المجني عليه فما لم يصل إليه حقه لا يدفع إلى غيره
~~شئ قال وهذا ليس بشئ بل للمجني عليه الأول اخذه كما في المسألة السابقة ولا
~~عبرة بثبوت حق السيد في القيمة فان حق السيد وإن كان متقدما يتقدم عليه حق
~~المجني عليه كما في نفس الرقبة قال وقد ناظرت القفال فرجع إلى قولي وعلى
~~هذا فإذا اخذه المجني عليه الأول رجع به المالك على الغاصب مرة أخرى ويسلم
~~له المأخوذ ثانيا فان الأول قد اخذ تمام القيمة والثاني لم يتعلق حقه الا
~~بالنصف وقد اخذه مسألة لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب أولا ثم رده إلى
~~المالك فجنى في يده جناية أخرى وكل من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثم قبله
~~الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده أخذت القيمة منه وقسمت بين المجني عليهما
~~ثم للمالك ان يأخذ منه نصف القيمة لأنه اخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه
~~فإذا اخذه كان للمجني عليه الأول ان يأخذه منه ثم له ان يرجع به على الغاصب
~~مرة أخرى ويسلم له المأخوذ في هذه المرة وقد يجزم الغاصب والصورة هذه
~~القيمة مرتين مرتين بجناية العبد في يده ومرة بالقتل وعلى الوجه الذي سبق
~~يأخذ المجني عليه الأول تمام القيمة من الغاصب والثاني نصف القيمة والمالك
~~نصف القيمة ولا تراجع مسألة إذا جنى العبد المغصوب فجنايته مضمونة على
~~الغاصب لأنه نقص في العبد الجاني لكون أرش الجناية يتعلق برقبته ويباع
~~العبد فيها فكان مضمونا على الغاصب كساير نقصه وسوى في ذلك ما يوجب القصاص
~~أو المال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد ولو جنى العبد على سيده
~~فجنايته ms4212 مضمونة على الغاصب أيضا لأنها من جملة جناياته فكان مضمونا على
~~الغاصب كالجناية على الأجنبي فان اقتص المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف
~~بالقصاص وان عفى على مال يثبت المال على العبد وفداه الغاصب بأقل الامرين
~~من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي ولو قطع العبد يد أجنبي فقطعت يده
~~قصاصا فعلى الغاصب ما نقص العبد بذلك دون أرش اليد لان اليد ذهبت بسبب غير
~~مضمونة فأشبه ما لو سقطت وان عفى المجني عليه على مال تعلق أرشه برقبته
~~وعلى الغاصب أقل الأمرين من قيمته أو أرش اليد فان زادت جناية العبد على
~~قيمته ثم مات في يد الغاصب ضمن الغاصب قيمته يدفعها إلى سيده فإذا اخذها
~~تعلق أرش الجناية بها لأنها كانت متعلقة بالعبد فتعلقت ببدله ولو كان العبد
~~وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ثم إن المستودع قبله بعد ذلك وجبت عليه
~~قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا اخذها ولى الجناية لم يرجع على المستودع
~~لأنه جنى وهو غير مضمون عليه القسم الثاني الجناية على الغصب مسألة إذا غصب
~~عبدا فقتله قاتل عمدا وكان القاتل عبدا مساويا له في القيمة كان للمالك
~~القصاص فإذا اقتص برئ الغاصب لأنه اخذ بدل عبده ولا نظر مع القصاص إلى
~~تفاوت القيمة كما لا نظر في الاحراز إلى تفاوت الدية وإن كان القصاص غير
~~واجب بان كان الجاني حرا فعليه بالجناية قيمته يوم القتل سواء قتله الغاصب
~~أو أجنبي والمالك بالخيار بين ان يطالب بها أو الغاصب أو الجاني وقرار
~~الضمان على الجاني فان رجع المالك عليه لم يرجع على الغاصب لأنه المباشر
~~للاتلاف وان رجع المالك على الغاصب رجع الغاصب عليه لدخوله في ضمانه ثم إن
~~كانت قيمة العبد قبل يوم القتل أكثر فنقصت في يد الغاصب فعليه ما نقص بحكم
~~اليد وإن كان الجاني عبدا والجناية خطا فان سلمه سيده فبيع في الجناية فإن
~~كان الثمن مثل قيمته المغصوب اخذه ولا شئ له على الغاصب الا إن كانت القيمة
~~قد نقصت عنده ms4213 قبل القتل وإن كان الثمن أقل اخذ الباقي من الغاصب وان لم
~~يسلمه سيده بل اختار ان يفديه فان قلنا يفديه بالأرش اخذه ولا شئ له على
~~الغاصب الا على التقدير المذكور فان قلنا يفدي بالأقل من أرش الجناية أو
~~قيمة الجاني فإن كانت قيمة المغصوب أكثر من قيمة الجاني فالباقي على الغاصب
~~ولو كانت أقل أو مثلها اخذها المالك ولا شئ له على الغاصب الا على التقدير
~~المذكور ولو اختار المالك تغريم الغاصب ابتداء فله ذلك ويأخذ منه جميع قيمة
~~المغصوب ثم يرجع الغاصب على سيد العبد الجاني لما غرم لا بما يطالب به
~~الغاصب هذا في القتل مسألة إذا غصب عبدا فجنى عليه جناية مقدرة الدية فان
~~قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية فالواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير
~~غصب نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وان قلنا ضمان الغصب غير ضمان
~~الجناية (غير ضمان الجناية)؟ وهو الأجود فعليه أكثر الامرين من أرش النقص
~~أو دية ذلك العضو لان سبب الضمان كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل
~~الأخر فيه فان الجناية واليد وجدا معا واما الجراحات فإن كان لها أرش مقدر
~~في حق الحر أو لم يكن لها أرش مقدر فالواجب عليه ما تقدم بيانه من قبل وإذا
~~كان الواجب ما نقص من قيمته بالجناية كان المدعى حالة الاندمال فإن لم يكن
~~حينئذ نقصان لم يطالب بشئ وإذا كان الواجب مقدر من القيمة كالمقدر من الدية
~~فيؤخذ في الحال أم يؤخر إلى الاندمال سيأتي في موضعه وللشافعي قولان كما لو
~~كانت الجناية على الحر مسألة إذا غصب عبدا فكان الجاني غير الغاصب وغرمناه
~~المقدر من القيمة وكان الناقص أكثر ذلك المقدر فعلى الغاصب ما زاد على
~~المقدر وإن كان المقدر PageV02P389
# أكثر مما نقص من القيمة فهل يطالب الغاصب بالزيادة على ما نقص من القيمة
~~الأقوى ذلك وإن كان المالك يطالب الغاصب بالزيادة والقرار على الجاني
~~وللشافعية فيما إذا سقطت يده بآفة قولان الأصح انه ms4214 لا يطالب وهنا الظاهر
~~عندهم انه يطالب وترددوا فيما إذا سقطت يده قصاصا أو حدا لأنه يشبه السقوط
~~بآفة من حيث إنه تلف بلا بدل ويشبه الجناية من حيث حصوله بالاختيار ولو غصب
~~عبدا فقطع اخر يده فللمالك تضمين أيهما شاء لان الجاني قطع يده والغاصب حصل
~~النقص في يده فان ضمن الجاني فله تضمينه نصف القيمة ولا غير ولا يرجع على
~~أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة
~~ان نقص من النصف ولا يرجع على أحد وان قلنا إن ضمان الغصب ضمان الجناية أو
~~لم ينقص أكثر من نصف قيمته لم يضمن الغاصب هنا شيئا وان اختار تضمين الغاصب
~~وقلنا إن ضمان الغصب كضمان الجناية ضمنه نصف القيمة ويرجع الغاصب على
~~الجاني لان التلف حصل بفعله فاستقر الضمان عليه وان قلنا إن الضمان بما نقص
~~فلمالك العبد تضمينه بأكثر الامرين لان ما وجد في يده فهو في حكم الموجود
~~منه ثم يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لأنها أرش جنايته فلم يجب عليه
~~أكثر منها مسألة لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه في يد الغاصب كما
~~إذا قتل العبد المغصوب انسانا ثم قتله في يد الغاصب عبد انسان فللمغصوب منه
~~ان يقتص ويسقط به الضمان عن الغاصب ويبطل حق ورثة من؟ قتله المغصوب لان
~~العبد الجاني إذا هلك ولم يحصل له عوض يضيع حق المجني نعم لو كان المغصوب
~~قد نقص عند الغاصب لعروض عيب بعد ما جنى فلا يبرء الغائب عن أرش ذلك
~~النقصان ولولى من قتله التمسك به وان عرض العيب قبل جنايته فأداه اقتص
~~المغصوب منه بالأرش لان الجزء المقابل للأرش كان مفقودا عند الجناية ولو لم
~~يقتص المغصوب منه بل عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال فحكم تغريمه
~~واخذ المال على ما ما مر من الجناية عليه من غير جناية منه ثم إذا اخذ
~~المال كان لورثة من جنى عليه عبده التعلق به لأنه بدل ms4215 الجاني على مورثهم
~~فإذا اخذوه رجع به المغصوب منه على الغاصب مرة أخرى لأنه اخذ منه بسبب
~~جناية مضمونة عليه ويسلم له المأخوذ ثانيا على ما مر نظيره النظر السادس في
~~باقي مسائل النقصان مسألة لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته أو كان شابا
~~فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثديها وجب أرش النقصان ولا نعلم فيه
~~خلافا ولو كان العبد أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته وجب ضمان نقصه وبه قال
~~الشافعي واحمد لأنه نقص في القيمة بتغير صفته فضمنه كبقية صور النقصان وقال
~~أبو حنيفة لا يجب ضمانه لان الفايت لا يقصد قصدا صحيحا فأشبه الصناعة
~~المحرمة ونمنع عدم القصد الصحيح لامكان تعلق الغرض بالتمرين على الخدمة
~~والخلق الجيد؟ والجمال مسألة لو غصب عينا فتعيبت عيبا غير مستقر ونقصت نقصا
~~له سراية ولا يزال يزداد إلى الهلاك كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن
~~الساري؟ وخيف فساده أو عفن وخشى تلفه أو اتخذ من الحنطة المغصوبة هريسة أو
~~غصب تمرا وسوس في يده أو غصب تمرا وسمنا ودقيقا واتخذ منه عصيدة قال الشيخ
~~ره يضمن الغاصب المثل إن كان مثليا والا فالقيمة لأنه لا يعلم قدر نقصه
~~فجعله كالهالك لأنه مشرف على التلف والهلاك ولو تركه بحاله لفسد فكأنه هالك
~~وهو أظهر أقوال الشافعي ذكره في الام وله قول اخر انه يرده مع أرش النقصان
~~وليس للمالك سوى ذلك وهو حسن ولأصحاب الشافعي هنا طريقان أحدهما اثبات
~~القولين ووجه الثاني القياس على العيب المستقر الذي لا سراية له والطريق
~~الثاني القطع بوجوب المثل أو القيمة وجعله كالهالك وله قول اخر انه يتخير
~~المالك بينه وبين ان يغرمه بدل ماله من مثل أو قيمة ويجعل كالهالك لان أرش
~~النقصان الساري لا يكاد ينضبط فله ان يكفي نفسه مؤنة الاطلاع عليه وهذا
~~القول يتخير المالك كالمتوسط بين القول بأنه كالتالف فيجب المثل أو القيمة
~~وبين وجوب رده مع الأرش وعنه قول رابع انه يتخير الغاصب بين ان يمسكه ms4216
~~ويغرمه وبين ان يرده مع أرش النقصان فهذه أقوال أربعة آ تغريمه كما لو هلك
~~ب رده مع أرش النقصان ج تخير المالك د تخير الغاصب فعلى القول الأول
~~للشافعية وجهان في أن الحنطة المبلولة لمن يكون أحدهما تبقى للمالك لئلا
~~يكون العدوان قاطعا كما لو نجس زيته وهو لا يطهر بالغسل وان المالك يكون
~~أولي به والثاني انها تصير للغاصب وهو الذي يقتضيه مذهب الشيخ ره فيما إذا
~~جنى على العبد بما فيه كمال قيمته لأنا ألحقناه بالهالك في حق المالك ولو
~~هلك لم يكن للمالك غير ما اخذه ضمانا فكذا هنا وإذا حكمنا بتغريمه للأرش مع
~~الرد فإنما يغرم أرش عيب سار وهو أكثر من أرش العيب الواقف وقال بعض
~~الشافعية ان رأى الحاكم ان يسلم الجميع إليه فعل وان رأى سلم أرش النقص
~~المتحقق في الحال إليه وتوقف الزيادة إلى أن يتقن نهايته وفيه توقف بعضهم
~~لان المعقول من أرش العيب الساري أرش العيب الذي شأنه السراية وانه حاصل في
~~الحال إما المتولد منه فيجب قطع النظر عنه إذ الكلام في النقصان الذي لا
~~يقف سرايته إلى الهلاك فلو نظرنا إلى المتولد منه لا نجز؟ ذلك إلى أن يكون
~~أرش العيب الساري تمام القيمة وهو عود إلى القول الأول وقد نص بعضهم على
~~صورة التمييز فقال إن شاء المالك ضمن ما نقص إلى الان ثم لا شئ له في زيادة
~~فساد يحصل من بعد وما تولد عنه لأنه ليس من فعله وان شاء تركه إليه وطالب
~~بجميع البدل والوجه عندي ان المالك ليس له الا استرجاع العين وأرش النقص
~~الموجود حالة الاسترجاع ثم إن بقي المغصوب عنده ضمن الغاصب كل عيب يتجدد
~~عليه إلى حين التلف وان أتلفه وأخرجه عن ملكه فلا شئ له وقال أبو حنيفة
~~يتخير المالك بين امساكه ولا شئ له أو يسلمه إلى الغاصب بأخذ قيمته لأنه لو
~~ضمن النقص لحصل له مثل كمثله وزيادة وهو غير جايز وهو ضعيف لان هذا الطعام ms4217
~~المتعفن عين ماله وليس ببدل عنه مسألة لو غصب زيتا فصب فيه ماء وتعذر
~~تخليصه منه وأشرف على الفساد فهو بمنزلة العيب الذي لم يستقر وحكمه ما تقدم
~~من الخلاف وقد تردد بعض الشافعية في مرض العبد المغصوب إذا كان شايعا عسر
~~العلاج كالسلة والاستسقاء ولم يرتضه؟ الجويني لان المرض المأيوس منه قد
~~يبرأ والعفن المفروض في الحنطة يفضى إلى الفساد لا محالة ولو غصب عبدا
~~صحيحا فمرض في يده ثم برئ أو ابيضت عينه ثم ذهب بياضا أو غصب جارية حسنا ثم
~~سمنت سمنا نقصها ثم خف سمنها وعادت قيمتها ردها ولا ضمان عليه لأنه لم يذهب
~~ماله قيمة والعيب الذي أوجب الضمان زال في يده ولذا لو حملت فنقصت ثم وضعت
~~فزال نقصها لم يضمن شيئا فان رد المغصوب ناقصا بمرض أو عيب أو سمن مفرط أو
~~حمل فعليه أرش نقصه وان زال عيبه في يدي مالكه لم يلزمه رد ما اخذ من أرشه
~~لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وكذا ان اخذ المغصوب دون أرش ثم زال العيب
~~قبل اخذ أرشه لم يسقط ضمانه بذلك مسألة لو غصب شيئين ينقصهما التفريق كزوجي
~~خف أو مصراعي باب فتلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصهما فلو كانت
~~قيمتهما معا عشرة ثم رد إحديهما وقيمته ثلثه وتلف الأخر لزمه سبعة لان نقص
~~المغصوب قد تلف والباقي نقص وبه قال أكثر الشافعية ولهم وجه اخر انه لا
~~يلزمه الا قيمة التالف مع رد الباقي لأنه لم يتلف غيره ولان نقص الباقي نقص
~~قيمة فلا يضمنه كالنقص بتغير الأسعار الصحيح الأول لأنه نقص حصل بجنايته
~~فلزمه ضمانه كشق الثوب الذي ينقصه الشق إذا تلف أحد شقيه بخلاف نقص العسر
~~فإنه لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى وهنا فوت معنى وهو امكان الانتفاع به
~~وهذا هو الموجب لنقص قيمته وهو حاصل من جهة الغاصب فينبغي ان يضمنه كما لو
~~فوت بصره أو سمعه أو فك تركيب باب ونحو ذلك ولو أتلف أحدهما ms4218 خاصة أو غصب
~~أحدهما خاصة وتلف تحت يده وكانت قيمة المجموع عشرة وعادت قيمة الباقي
~~PageV02P390
# إلى ثلاثة احتمل ان يضمن ثلثة لا غير لان قيمة الفرد الذي أتلفه ثلاثة لا
~~غير وان يضمن خمسة كما لو أتلف رجل أحدهما واخر الأخر فإنه يسوي بينهما
~~ويضمن كل واحد منهما خمسة ولان قيمته منضما إلى صاحبه فخمسة وقد أذهبه بهذا
~~الصفة فيكون ضامنا للخمسة ولا بأس بالثاني وللشافعية وجهان كهذين ولهم ثالث
~~وهو أظهر عندهم ولا بأس به أيضا انه يضمن سبقه لأنه أتلف أحدهما وادخل
~~النقصان على الثاني بتعديه فأشبه ما لو حل اخر الباب الباب والسرير فنقصت
~~قيمته فإنه يضمن النقصان ولم يذهب هنا سوى الجزء الصوري فعرفنا ان الجزء
~~الصوري مضمون والجزء الصوري في زوجي الخف وشبهه قد أتلفه المتلف بلا تلاف
~~أحدهما فيكون ضامنا له كما يضمن الذي أتلفه منهما تذنيب لو اخذ أحدهما على
~~صورة السرقة وقيمته مع نقصان الثاني فصاب لم يقطع اجماعا لان الزايد انما
~~ضمنه في ذمته بتفريقه بين الخفين وما في ذمته لم يجب لأجله القطع ما لو ذبح
~~شاة تساوي ربع دينار من الحرز ثم أخرجها وقيمتها أقل فإنه لا يقطع كذا هنا
~~ولو غصب شيئا فشقه بنصفين وكان ثوبا ينقصه القطع رده أرش نقصه فان تلف
~~أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص وان لم ينقصه القطع رد الباقي
~~وقيمة التالف خاصة وان كانا تامين ردهما ولا شئ عليه سوى ذلك اخر لو غصب
~~شيئا فتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه فالأقرب ضمان التفاوت أيضا بالنسبة
~~إلى ربه ان غصبه منه وان غصبه من غيره لم يضمن الزيادة بل ما يساوي قيمته
~~بالنسبة إلى ذلك الغير مثل لو غصب حجة انسان بدين أو ملك ولا ريب ان قيمة
~~تلك الحجة شئ يسير بالنسبة إلى غير مالكها واما بالنسبة إلى مالكها فإنها
~~تساوي أكثر فان غصبها وهي لصاحبها ضمن القيمة الزايدة وان غصبها وهي لغير
~~مالكها لم يضمن الزيادة وكذا لو غصب شمشكا ms4219 واسعا في الغاية لا يلبسه الا
~~شخصا واحدا أو خاتما كذلك ويتفاوت قيمة الشمشك والخاتم بالنسبة إلى كبير
~~الرجل وغليظ الإصبع وضدهما مسألة لو حصل فصيل رجل في بيت اخر ولم يكن
~~اخراجه الا بنقص الباب فإن كان الحصول في البيت بتفريط من صاحب البيت بان
~~غصبه مثلا وادخله فيه أو ادخله بشبهة انه له وظهر خلافه نقض الباب ولا غرم
~~على صاحب الفصيل لأنه لم يوجد منه عدوان وإن كان بتفريط من صاحب الفصيل نقض
~~الباب أيضا لاخراجه لأنه محترم وكان على صاحب الفصيل ضمان النقض لأنه
~~المفرط المتعدي فكان عليه أرش النقض ولو طلب صاحب الفصيل ذبحه واخراجه قطعا
~~من غير نقص أجيب إليه الا ان يفسد شئ من الأرض بالدم ويمنعه المالك منه فلا
~~يجاب إليه وان لم يكن من أحدهما تفريط بان دخل الفصيل بنفسه مثلا من غير
~~مشاركة المالك أو ادخله ظالم وهرب نقض الباب لاخراجه أيضا وضمن صاحب الفصيل
~~وهو ظاهر مذهب الشافعية أيضا لأنه انما نقض لتخليص ملكه؟ وقال بعض الشافعية
~~لا يضمن صاحب الفصيل شيئا لأنه لا تفريط من أحد والاخراج لا بد منه لحرمة
~~الروح وانما يتم هذا إذا كان الفرض فيما إذا خيف هلاكه أو لم يخرج وهكذا
~~إذا باع دارا وفيها حباب لا يخرج الا بتفصيل الباب فإذا نقلها كان اصلاح
~~ذلك عليه لأنها تخليص ملكه مسألة لو وقع دينار في محبرة الغير ولم يخرج الا
~~بكسرها فإن كان وقوعه في المحبرة بفعل صاحب المحبرة عمدا أو سهوا وجب كسرها
~~واخراج الدينار ولا غرم على صاحب الدينار لان التفريط من صاحب المحبرة بطرح
~~الدينار فيها وإن كان قدر في صاحب الدينار ديناره في المحبرة كسرت أيضا
~~وعلى صاحب الدينار الأرش الا ان يختار صاحبه تركه فيها وكذا لو وقع بغير
~~تفريط من أحدهما فان تكسر ويضمن صاحب الدينار نقصها لان كسرها لتخليص ملكه
~~من غير تفريط من صاحبها وانما قدمنا صاحب الدينار لان تركه بغير صاحبه فإذا
~~غرم كسر ms4220 المحبرة فلا ضرر على واحد منهما وينبغي إذا كان التفريط من صاحب
~~الدينار أو لا تفريط منهما وضمن صاحب المحبرة بدل الدينار ان لا يكسر لزوال
~~الضرر بذلك عن صاحب الدينار ولا يرده ذلك في الفصيل والبيت ولو كان كسرها
~~أكثر ضررا من تبعته؟
# الواقع فيها لم يكسر وضمن المفرط منهما الدينار وترك في المحبرة ولو لم
~~يفرط أحدهما ضمن صاحب المحبرة الدينار ولأنه قد وضع الدينار في محبرته
~~لخلاصها من الكسر مسألة لو غصب فصيلا وادخله داره فكبر ولم يخرج من الباب
~~أو خشبة وادخلها داره ثم بنى الباب لا يخرج منه الا بنقض ورد الفصيل
~~والخشبة ولو كان دخول الفصيل بتفريط صاحب الفصيل نقض له الباب وغرم صاحب
~~الفصيل الأرش للغاصب ولو لم يكن بتفريط أحد نقص وكان الضمان على الغاصب
~~وكذا لو غصب دارا وادخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على انسان فادخل داره
~~فصيلا أو فرسا كسرت الخشبة وذبح الحيوان وان زاد ضرره على نقض البناء لان
~~سبب هذا الضرر عدوان فيجعل عليه دون غيره ولو غصب دينارا فوقع في محبرته أو
~~اخذ دينار غيره فوقع في محبرته كسرت ورد الدينار وان وقع من غير فعله كسرت
~~ليرد الدينار إلى حب صاحبه والضمان على غاصبه ولو غصب دينارا فوقع في محبرة
~~اخر بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لرده وعلى الغاصب ضمان المحبرة لأنه
~~السبب في كسرها إن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب
~~ولم يكسر ولو رمى انسان ديناره في محبرة غيره عدوانا وأبى صاحب المحبرة من
~~كسرها لم يجر؟ عليه لان صاحبه تعدى برميه فيها فلم يجبر صاحبها على اتلاف
~~ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه وعلى الغاصب نقض المحبرة بوقوع الدينار
~~فيها ويحتمل ان يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب ويضمن الغاصب قيمتها كما
~~لو غرس في ارض غيره تملك حفر الأرض بغير اذن المالك لاخذ غرسه ويضمن ما
~~نقصت بالحفر وعلى كلا الوجهين لو كسرها الغاصب قهرا ms4221 لم يلزمه أكثر من
~~قيمتها مسألة لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج الا بكسرها فإن كان
~~معها صاحبها وهو مفرط بترك الحفظ فإن كان غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحها
~~ووجب كسر القدر وضمن صاحبها أرش نقصان القدر أو من كانت يده عليها وإن كانت
~~مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر الأقرب ذبحها لأنه ينتفع بلحمها فيقل
~~الضرر على صاحبها والنقص إن كان فمن صاحبها وقع حيث وقع التفريط منه
~~وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني لا تذبح لان للحيوان حرمة في نفسه وقد
~~نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذبح الحيوان لغير مالكه ولا يجوز اتلافه
~~لذلك وان لم يكن معها أحد ولم يقع من صاحبها تفريط فان فرط صاحب القدر مثل
~~ان يكون قد وضع القدر في موضع لا حق له فيه كسرت القدر ولا غرم له وان لم
~~يكن منه تفريط بل كانت القدر في دكانه أو ملكه كسرت القدر ووجب ضمانها على
~~صاحب البهيمة لان ذلك فعل لتخليص ملكه وكذا لو فرطا معا كسرت القدر وضمن
~~صاحب الدابة مسألة إذا ابتلعت الدابة شيئا وكان مقتضي الشرع تضمين صاحبها
~~ما ابتلعته فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمنه وإن كان مما لا يفسد كاللألئ
~~وان لم تكن مأكولة لم تذبح وغرم قيمته ما ابتلعته للحيلولة وإن كانت مأكولة
~~فكذلك لأنه مفرط إذا التقدير لزوم الضمان وللشافعية قولان كما في القدر ولو
~~باع بهيمة بثمن معين فابتلعته فإن لم يكن الثمن مقوما بطل البيع وهذه بهيمة
~~للبايع ابتلعت مالا للمشتري الا ان يقتضي الحال وجوب المال على صاحب
~~البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشتري
~~فقبض منه وإن كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ العقد وهذه بهيمة للمشتري ابتلعت
~~مالا للبايع مسألة إذا غصب جوهرة فابتلعتها دابة فإن لم تكن مأكولة اللحم
~~لم يجز شق بطنها لان قتلها لا يجوز ويجب ضمان ذلك على من كانت يده تحت ان
~~فرط ويغرم ms4222 الغاصب قيمة الجوهرة وقال بعض الجمهور إن كانت قيمة الحيوان أقل
~~من قيمته الجوهرة ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب
~~الا ان يكون الحيوان آدميا ففي ذبح PageV02P391
# الحيوان رعاية حق المالك برد عين ماله إليه ورعاية حق الغاصب بتقليل
~~الضمان ولو ابتلعت شاة رجل جوهرة اخر غير مغصوبة ولم يمكن اخراجها الا بذبح
~~الشاة ذبحت إذا كان ضرر ذبحها أقل وكان ضمان قيمتها على صاحب الجوهرة لأنه
~~لتخلص ماله ان يكون التفريط من صاحب الشاة بان يكون يده عليها ولا شئ على
~~صاحب الجوهرة لان التفريط من صاحب الشاة فالضرر عليه ولو قال من عليه
~~الضمان منهما انا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للاخر فله ذلك لان اتلاف مال
~~الأخر انما كان لحقه وسلامة ماله وتخليصه فإذا رضي بتلفه لم يجز اتلاف غيره
~~ولو أدخلت رأسها في قدر غيره ولا تفريط من أحدهما كسرت القدر فلا تفريط من
~~أحدهما كسرت القدر وغرم صاحب الشاة أرشها لأنه بتخليص ماله فان قال لا أغرم
~~شيئا لم يجبر صاحب القدر على شئ لان القدر لا حرمة لها فلا يجبر صاحبها على
~~تخليصها واما الشاة فان لها حرمة فلا يحل تركها لما فيه من تعذيب الحيوان
~~فيقال له إما ان تذبح الشاة لتخلص من العذاب واما ان تغرم القدر لصاحبها
~~إذا كان كسرها أقل ضررا عليه وتخلص الشاة لان ذلك من ضرورة ابقائها أو
~~تخليصها من العذاب فلزمه كعلفها وإن كان الحيوان غير مأكول احتمل ان يكون
~~كالشاة للمالك ذبحه إذا كانت قيمته أقل من قيمة القدر وان لا يكون لنهي
~~النبي صلى الله عليه وآله عن ذبح الحيوان لغير مالكه وقوى بعض العامة الأول
~~لان حرمته معاوضة بحرمة الآدمي الذي يتلف ماله والنهي عن ذبحه معارض بالنهي
~~عن إضاعة المال وفي كسر القدر مع كثرة قيمته إضاعة المال البحث الثاني
~~الزيادة والنظر في أمرين الأول زيادة الآثار مسألة إذا غصب شيئا فزاد في يد
~~الغاصب فإن كانت لا من فعله ms4223 فهي للمالك سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة
~~وسواء كانت اثرا أو عينا وإن كانت من فعل الغاصب وكانت اثرا محضا لم تستحق
~~الغاصب بتلك الزيادة شيئا لأنه متعد ثم ينظر ان لم يمكن رده إلى الحالة
~~الأولى رده بحاله وأرش النقصان نقصت قيمته وان أمكن رده إلى الحالة الأولى
~~فان رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان ولا اخذ شئ عن اثره بل
~~عليه أرش النقص ان نقص عما كان قبل الزيادة وهذه قاعدة كلية في جميع
~~الزيادات من الآثار التي ليست عينية مسألة لا يملك الغاصب العين المغصوبة
~~بتغير صفاتها فلو غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها أو حديدا فصنعه سكينا أو
~~انية أو آلة أو ثوبا فقطعه وخاطه أو قصره أو طينا فضربه لبنا فان حق المالك
~~لا ينقطع عن هذه الأعيان ولا يملك الغاصب العين بشئ من هذه التصرفات بل
~~يردها مع أرش النقصان ان نقصت القيمة عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي
~~واحمد في إحدى الروايتين لأصالة بقاء الملك المالك على صاحبه ولم يوجد شئ
~~من العقود الناقلة ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصرف
~~الغاصب فيه باطل فلا يكون سببا لإباحة اكله ولان كلما فعله الانسان بملكه
~~لم يزل ملكه عنه فإذا فعله بملك غيره لم يبطل حق صاحبه كما لو ذبح الشاة أو
~~ضرب النقرة دراهم لان عين المغصوب منه قايمة فيجب ردها كما لو ذبح الشاة
~~ولم يشوها ولأنه لا يزيل الملك لو كان بغير فعل ادمي فلم يزله إذا فعله
~~ادمي وبه قال أبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى ان حق المالك ينقطع عن
~~الغير ويملكها الغاصب ولا يجوز التصرف فيها الا بالصدقة الا ان يدفع قيمتها
~~فيجوز له التصرف في جميعه لان النبي صلى الله عليه وآله زار قوما من
~~الأنصار في دارهم فقدموا له شاة مشوية فتناول منها لقمة فجعل يلوكها ولا
~~يسيغها؟ فقال إن هذه الشاة لتخبرني انها أخذت بغير حق فقالوا نعم يا ms4224 رسول
~~الله صلى الله عليه وآله طالبنا في السوق فلم نجد فأخذنا شاة لبعض جيراننا
~~ونحن نرضيهم من ثمنها فقال النبي صلى الله عليه وآله اطعموها للأسرى وهذا
~~يدل على أن حق أصحابها انقطع عنها والا كان يردها عليهم وهو مع صحته محمول
~~على أن يكون أطعمه للأسرى لانهم مضطرون إليه أو خاف هلاكه إلى أن يرده على
~~صاحبه مسألة لو غصب ثوبا فشقه أو اناء فكسره لم يملكهما بذلك على ما تقدم
~~بل يرده على المالك مع الأرش ولا يجبر على رفاء الثوب واصلاح الاناء وبه
~~قال الشافعي لأنه لا يعود إلى ما كان عليه أولا بالرفاء والاصلاح وقال مالك
~~انه يجبر عليهما كما في تسوية الحفر والفرق ظاهر ولو غزل القطن المغصوب رد
~~الغزل وأرش النقص ان نقص ولو نسج الغزل المغصوب فالكرباس للمالك مع أرش
~~النقص ان نقص وليس للمالك اجباره على نقضه إن كان لا يمكن رده إلى الحالة
~~الأولى ونسجه ثانيا وان أمكن كالخز فللمالك اجباره عليه فان نقضه فنقصت
~~قيمته عن قيمة الغزل في الأصل غرمه ولا يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات
~~بالنقض لان المالك امره بذلك فان نقص من غير اذن المالك ضمنه أيضا على
~~اشكال ولو نهاه المالك عن النقض لم يجز له نقضه فان نقضه ولم تنقص قيمته
~~ولا عينه عن الغزل أولا بل عنه منسوجا ففي الضمان اشكال ينشأ من وجوب دفعه
~~إلى مالكه على حاله منسوجا ومن أن النسج من فعله وقد ازاله فلا يغرمه ولو
~~غصب نقرة وضربها دراهم أو صاغ منها حليا أو غصب نحاسا أو زجاجا واتخذ منه
~~اناء فان رضي المالك بعوده كذلك أو لم يكن له رده إلى الحالة الأولى الا ان
~~يكون ضرب الدراهم بغير اذن السلطان أو غير عياره لأنه حينئذ يخالف التغرير
~~مسألة قد بينا ان الغاصب لا شئ له بعمله سواء زادت العين أو لم تزد وبه قال
~~الشافعي لان الغاصب عمل في ملك غيره بغير اذنه فلم ms4225 يستحق وذلك عوضا كما لو
~~غلا زيتا فزادت قيمته أو بنى حايطا لغيره أو زرع حنطة انسان في ارضه وساير
~~عمل الغاصب وقال بعض العامة ان الغاصب يشارك المالك بالزيادة لأنها حصلت
~~بمنافعه ومنافعه تجري مجرى الأعيان فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه والفرق ظاهر
~~فان الصبغ عين لا يزول ملك صاحبه عنه بجعله في ملك غيره وهو حجة عليه لأنه
~~إذا لم يزل ملكه عن صبغه بجعله في ملك غيره وجعله كالصفة ولئن لا يزول ملك
~~غيره بعمله فيه أولي وهذا بخلاف ما لو زرع في ارض غيره فإنه يرد عليه نفقته
~~فان الزرع ملك الغاصب لأنه عين ماله ونفقته عليه تزداد به قيمته فإذا اخذه
~~مالك الأرض احتسب له بما أنفق على ملكه وفي مسئلتنا عمله في ملك المغصوب
~~منه بغير اذنه فكان لاغيا على انا نمنع وجوب النفقة في الزرع بل الزرع
~~للغاصب وعليه الأجرة النظر الثاني في زيادة الأعيان مسألة إذا غصب أرضا
~~وبنى فيها أو غرس أو زرع كان لصاحب الأرض الزام الغاصب بالقلع وبه قال
~~الشافعي لقوله (ع) ليس لعرق ظالم حق وغصب رجل أرضا فغرس فيها فرفع ذلك إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله فأمره بقلع النخل قال الراوي فلقد رايتها والغرس
~~تعمل في أصولها وانها النخل عمر ولأنه شغل ارض غيره بملكه الذي لا حرمة له
~~في نفسه بغير اذنه فلزمه تعريصه؟
# كما لو جعل فيه قماشا ولا خلاف في الغرس إما لو زرع في الأرض المغصوبة
~~فكذلك عندنا وعند الشافعي وقال احمد إن كان بعد حصاد الزرع فلذلك يكون
~~الزرع للغاصب اجماعا لأنه نماء ملكه وعليه الأجرة إلى وقت التسليم وضمان
~~النقص ولو جاء صاحبها والزرع قايم فيها لم يملك المالك اجبار الغاصب على
~~قلعه وخير المالك بين ان يقيم الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب
~~اجرة الأرض وأرش النقص وبين ان يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له لان رافع بن
~~خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه ms4226 وآله من زرع في ارض قوم بغير اذنهم
~~وليس له من الزرع شئ وعليه نفقته وفيه دليل على أن الغاصب لا يجبر على قلعه
~~لأنه ملك المغصوب منه وروى رافع ان النبي صلى الله عليه وآله رأى زرعا في
~~ارض ظهر فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهر فقال إنه ليس لظهر ولكنه لفلان قال
~~فخذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته
~~ولأنه أسكن رد المغصوب إلى مالكه من غير اتلاف مال الغاصب على قرب من
~~الزمان فلا يجوز اتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله وادخلها البحر أو
~~غصب لوحا فرقع به سفينة فإنه لا يجبر على رد المغصوب في اللجة وينتظر حتى
~~يخرج صيانة للمال عن التلف كذا هنا ولأنه زرع حصل في ملك غيره PageV02P392
# فلا يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة
~~بخلاف الشجر لان مدته تطول ولا تعلم متى تقلع من الأرض فانتظاره يؤدي إلى
~~ترك الأصل بالكلية وتأول قوله (ع) ليس لعرق ظالم حق بأنه مخصوص بالنخل
~~والغرس وحديثه في الزرع فيجمع بين الحديثين وعمل بكل منهما في موضعه وما
~~قدمناه أصح لان ترك الزرع في ارض الغير بغير اذنه ظلما فلا يجوز ارتكابه
~~فإذا كان الغاصب متعديا فلا فرق بين القليل والكثير في حقه والحديث محمول
~~على ما إذا رضي الزارع وأضاف الزرع إليهم لحصوله في أرضهم إذا عرفت هذا فان
~~رضي المالك بترك الزرع للغاصب ويأخذ منه اجرة الأرض فله ذلك لأنه شغل
~~المغصوب بما له فملك صاحبه اخذ الأجرة كما لو أحرز في الدار طعاما أو
~~أحجارا يحتاج في نقله إلى مدة وان أراد اخذ الزرع لم يكن له ذلك عندنا
~~خلافا لأحمد فان له ذلك عنده كما يأخذ الشفيع شجر المشترى بقيمته وهو ممنوع
~~وفيما يرده على الغاصب لأحمد روايتان إحديهما قيمة الزرع لأنه بدل عن الزرع
~~فيتقدر بقيمته كما لو أتلفه لان الزرع للغاصب إلى حين انتزاع الملك ms4227 عنه
~~بدليل انه لو اخذه قبل انتزاع الملك له كان ملكا له ولو لم يكن له المالك؟
~~يأخذه فيكون اخذ المالك له ملكا له الان بعوضه فيجب ان يكون له قيمته
~~كالشقص المشفوع ويجب على الغاصب اجرة الأرض إلى حين تسليم الزرع لان الزرع
~~كان محكوما له به وقد شغل به ارض غيره والثانية انه يرد على الغاصب ما أنفق
~~من البذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره لقوله (ع) ردوا عليه نفقته
~~وقيمة الشئ لا تسمى نفقة له والكل عندنا باطل وبه قال الشافعي مسألة لو كان
~~الزرع مما تبقى أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرى كالرطبة والكراث والنعناع
~~فللمالك ازالته والزام المالك بالأرش وطم الحفر والأجرة وبه قال الشافعي
~~وعند احمد يحتمل ان يكون حكمه حكم الزرع لأنه ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة
~~والشعير واحتمل ان يكون حكمه حكم الغرس لبقاء أصله ولو غصب أرضا فغرسها
~~فأثمرت فان انتزعها المالك بعد ان اخذها الغاصب الثمرة فهي للغاصب وكذا ان
~~انتزعها والثمرة فيها لأنها ثمرة شجرته فكانت له كما لو كانت في ارضه ولأنه
~~نماء أصل محكوم به للغاصب فكان له كالأغصان والورق وقال بعض العامة هي
~~لمالك الأرض لان ادراكها في الغرس وعن أحمد رواية انه إذا غصب أرضا فغرسها
~~فالنماء لمالك الأرض وعليه من النفقة ما أنفقه الغارس من مؤنة الثمرة لان
~~الثمرة في معنى الزرع فكان لصاحب الأرض إذا أدركه قايما فيها وهو غلط لمنع
~~حكم الأصل أولا ولان حكم الأصل لا يوافق القياس وانما صار إليه للأثر فيختص
~~الحكم به ولا يعدى إلى غيره ولان الثمرة تفارق الزرع من وجهين أحدهما ان
~~الزرع نماء الأرض فكان لصاحبها والثمرة نماء الشجرة لصاحبه والثاني انه يرد
~~عوض الزرع إذا اخذه مثل الأرض الذي نبت منه الزرع مع ما أنفق عليه ولا
~~يمكنه مثل ذلك في الثمر مسألة لو غصب شجرا فأثمر فالثمرة لصاحب الشجرة
~~اجماعا لأنه نماء ملكه ولان الشجر عين ملكه نماء وزاد فأشبه ms4228 ما لو طالب
~~أغصانه وعلى الغاصب رد الثمرة إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وأرش
~~نقصه ان نقص وليس له شئ بعمله فيه وليس للشجرة اجرة لان اجرتها لا تجوز في
~~العقود فكذلك في الغصب ولان نفع الشجر تربيته الثمر واخراجه وقد عادت هذه
~~المنافع إلى المالك ويشكل بما تقدم من جواز استيجار الشجر لنشر الثياب
~~عليها ولو غصب ماشية فعليه ضمان ولدها ان ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه
~~من ذوات الأمثال وكذا أوبارها واشعارها مسألة لو غصب أرضا فترك غرسها أو
~~زرعها فنقصت بذلك كما في ارض البصرة ضمن أرش النقص والأجرة ولو غرسها أو
~~زرعها ضمن الأجرة فان حصل نقص ضمن أيضا ولو نقصت الأرض لطول مدة الغراس وجب
~~على الغاصب أجرة المثل وأرش النقص معا وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني
~~انه يجب أكثرهما والخلاف فيه كما في الثوب إذا بلى في الاستعمال ولو أراد
~~صاحب الأرض ان يتملك النماء أو الغراس بالقيمة أو بنفقتها أو الزرع بالأجرة
~~فالأقرب انه لا يجب على الغاصب اجابته إذ لا يجب على الانسان بيع ملكه وهو
~~أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يجب على الغاصب اجابته كالمستعير الأولى
~~فان الغاصب متعد ونمنع الحكم في الأصل والفرق ان المالك هنا متمكن من القلع
~~بلا غرامة بخلاف المعير ولو أبى المالك الا القلع فله القلع لأنه ملكه فملك
~~نقله ولا يجبر على اخذ القيمة لأنها معاوضة فلم يجبر عليها وان اتفقا على
~~تعويضه بالقيمة أو غيرها جاز لان الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه ولو وهب
~~الغاصب الغرس أو البناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه فقبله المالك جاز وان
~~ان لم يقبله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله لما تقدم وان لم يكن
~~في قلعه غرض صحيح فكذلك لان في اجباره عليه اجبارا على عقد يعتبر فيه الرضا
~~وقال بعض العامة يجبر لان فيه رفع الخصومة من غير غرض يفوت مسألة لو غصب من
~~رجل أرضا وغراسا فغرس ms4229 الغراس فيها فالكل لمالك الأرض فان طالبه المالك
~~بقلعه وفي قلعه غرض أجبر على قلعه لأنه فوت عليه غرضا مقصودا بالأرض فاجبر
~~على اعادتها إلى ما كانت عليه وتسوية الأرض وأرش نقصانها وأرش نقص الغراس
~~فإن لم يكن في قلعه غرض لم يجبر على قلعه لأنه سفه فلا يجبر على السفه وقد
~~نهى (ع) عن إضاعة المال ولا ينفك القلع من ضياع مال ويحتمل الاجبار لان
~~الحكم في المال إلى المالك يتصرف فيه كيف شاء ولا حكم للغاصب فيه وان أراد
~~الغاصب قلعه ومنعه المالك لم يملك قلعه لان الجميع من الغرس والأرض للمالك
~~المغصوب منه فلا يملك غيره المتصرف فيه بغير اذنه ولو غصب من رجل واحد أرضا
~~وبذرا وزرعها به فللمالك ان يكلفه اخراج البذر من الأرض ويغرمه أرش النقصان
~~وليس للغاصب اخراجه ان رضي المالك ببقائه في ارضه والحكم في البناء في
~~الأرض المغصوبة كالحكم في الغرس فيها في التفصيل جميعه وإذا كانت الآلة من
~~تراب الأرض واحجارها فليس للغاصب النقض الا ان يأمره المالك به ولو غصب
~~أرضا من شخص وشجرا من اخر وغرسه في الأرض المغصوبة فلكل من المالكين
~~المطالبة بالقلع وغرامته على الغاصب وعليه الأرش في كل واحد منهما والأجرة
~~لكل واحد منهما إذا كان ذا اجرة ولو أثمر الشجر فالثمرة لصاحب الشجرة ولو
~~رضي الماء لكان بالابقاء لم يكن للغاصب القلع فان رضي مالك الأرض بالأجرة
~~مع الابقاء ووافقه صاحب الغرس فالأجرة من حينئذ على صاحب الشجر وفيما قبل
~~على الغاصب مسألة إذا غصب دارا فجصصها وزوقها أو طينها كان لمالك الدار
~~مطالبته بقلع الجص والتزويق والطين لأنه ملك الغاصب شغل به ملك المغصوب منه
~~ولو تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع لم يجب على المالك قبوله إن كان بحيث
~~لو حل الجص والتزويق والطين حصل منه شئ وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم
~~انه يجب قبوله ولو أراد الغاصب نزعه فله ذلك لأنه عين ماله ولا فرق بين ان
~~يكون للنزوع قيمة ms4230 أو لا يكون فإذا نزع فنقصت الدار عما كانت قبل التزويق
~~لزمه الأرش ولو كان التزويق وبجص؟ تموية لا يحصل منه عين إذا نزع فليس
~~للغاصب النزع ان رضي المالك وهل له اجباره عليه الأقوى ذلك لأنه قد تصرف
~~تصرفا غير مشروع فللمالك الزامه بازالته ولأنه قد يريد المالك تغريمه أرش
~~النقص الحاصل بازالته وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا كما في الثوب إذا
~~قصره مسألة إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ للغاصب فإن كان الحاصل من الصبغ تمويها
~~محضا فالحكم على ما تقدم في التزويق وان حصل بالصبغ عين مال فإن لم يكن
~~فصله تشاركا في الثوب المصبوغ وقال الشافعي في القديم ان الصبغ يصير ملكا
~~لصاحب الثوب كما لو غصب جارية فسمنت فاستردها مولاها سمينة فان الزيادة
~~يملكها المالك دون الغاصب كذا الصبغ هنا لأنه لا يمكن نزعه من الثوب
~~والمذهب المشهور عند الشافعية خلاف ذلك بل يكون الثوب لصاحبه والصبغ لمالكه
~~لأنه عين مال له انضم إلى ملك PageV02P393
# المغصوب منه بخلاف السمن وبخلاف القصارة والطحن لان اجزاء السمن ليست
~~للغاصب والقصارة والطحن اثار محضة إذا عرفت هذا فان بقيت قيمة كل واحد
~~منهما محفوظة من غير زيادة ولا نقصان مثل إن كانت قيمة الثوب قبل الصبغ
~~عشرة وقيمة الصبغ بانفراده عشرة وقيمة الثوب المصبوغ عشرين فالثمن بينهما
~~على نسبة ماليهما إما بالسوية كما في هذا المثال وعلى نسبة أخرى كما لو
~~اختلف المثال حتى لو وجد راغبا باعه منه بثلثين فهو بينهما وان نقصت قيمته
~~مصبوغا عن قيمتها بان عاد الثمن للثوب مصبوغا والتصوير كما سبق إلى خمسة
~~عشر احتمل ان يكون النقصان محسوبا من الصبغ لان الأصل هو الثوب والصبغ وإن
~~كان عينا الا انه كالصفة التابعة للثوب فيكون الثوب المصبوغ بينهما أثلاثا
~~الثلثان لصاحب الثوب والثلث لصاحب الصبغ وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم
~~إن كان النقصان لانخفاض سوق الثياب فالنقصان محسوب من الثوب وإن كان
~~لانخفاض سوق الاصباغ فالنقصان محسوب من الصبغ وكذا لو كان ms4231 النقصان بسبب
~~العمل لان صاحب الصبغ هو الذي عمل وهذا هو المعتمد فإن كانت قيمته بعد
~~الصبغ عشرة انمحق الصبغ ولا حق فيه للغاصب وان تراجعت القيمة وكان الثوب
~~مصبوغا يساوي ثمانية فقد ضاع الصبغ ونقص من الثوب درهمان فيرده مع درهمين
~~وان زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمتها قبل الصبغ بان بلغت ثلاثين في
~~الصورة المذكورة فمن اطلق الجواب في طرف النقصان اطلق القول هنا بان
~~الزيادة بينهما على نسبة ماليهما ومن فصل قال إن كان ذلك لارتفاع سوق
~~الثياب فالزيادة لصاحب الثوب وإن كان لارتفاع سوق الصبغ فهي للغاصب فإن كان
~~للعمل والصنعة فهي بينهما لان كل واحد منهما قد زاد بالصنعة والزيادة
~~الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض سلم المغصوب منه وإذا أمكن
~~فصل الصبغ من الثوب لم يملك المغصوب منه الصبغ سواء كان للمفصول قيمة أو لم
~~يكن وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه إذا لم يكن للصبغ بعد انفصاله له عن
~~الثوب قيمة ملكه صاحب الثوب كالسمن وهل يملك اجبار الغاصب على فصله لأقرب
~~انه إن كان له غرض كان له ذلك وكذا إن كان للصبغ قيمة والا فلا وللشافعية
~~وجهان أحدهما انه له الاجبار كما يملك اجباره على اخراج الغراس والثاني ليس
~~له لما فيه من الضرر بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالاخراج ولان الأرض بالقلع
~~تعود إلى ما كانت والثوب لا يعود ولان الأشجار تنتشر عروقها وأغصانها فيخاف
~~ضررها في المستقبل وقال الجويني موضع الوجهين ما إذا كان الغاصب يخسر
~~بالفصل خسرانا كثيرا وذلك قد يكون لضياع المنفصل بالكلية وقد يكون لحقارته
~~بالإضافة إلى قيمة الصبغ ومن جملة الضياع ان يحدث في الثوب نقصان بسببه لا
~~يبقى بارشه قيمة المفصول ولو رضي المغصوب منه بابقاء الصبغ وأراد الغاصب
~~فصله فله ذلك ان لم ينقص الثوب فان انتقص قال الجويني يبنى على الخلاف في
~~أن المغصوب منه هل يجبره على الفصل ان قلنا لا لم يفصله وان قلنا نعم فله
~~ذلك ولو ms4232 تراضيا على ترك الصبغ بحاله فهما شريكان وكيفية الشركة ما تقدم
~~مسألة لو ترك الغاصب الصبغ على المالك وكان ممكن الانفصال فالأقرب انه لا
~~يجب على المالك قبوله كما لا يجبر على قبول البناء والغراس إذا تركه الغاصب
~~ويحتمل وجوب القبول لان الصبغ صار كالصفة التابعة للثوب لحلوله فيه ولان
~~المشترى إذا أنعل الدابة ثم اطلع على عيبها كان له ردها عند الشافعية فإذا
~~ردها مع النعل لكان؟ تعيبها لو نزع النعل أجبر البايع على القبول كذا هنا
~~وللشافعية وجهان كالاحتمالين وفرقوا بين المشتري والغاصب بان المشتري غير
~~متعد في النعل والغاصب متعد في الصبغ وذكر الجويني ان في موضع الوجهين
~~طريقين أحدهما انهما يطردان فيما إذا أمكن فصل الصبغ وفيما إذا لم يمكن
~~والأظهر عندهم التخصيص بما إذا أمكن وقلنا إن الغاصب يجبر على الفصل والا
~~فهما شريكان لا يجبر أحدهما على قبول هبة الأخرى على هذا فلهم طريقان
~~أحدهما ان الوجهين فيما إذا كان متضررا بالقتل إما لما تناوله من الضرر أو
~~لان المفصول يضع كله أو معظمه فإن لم يكن كذلك لم يلزم القبول في الحال
~~والثاني ان الوجهين فيما إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصا لا تفي بارشه قيمة
~~الصبغ المفصول فان وفى لم يلزم القبول بحال وان نقب أوضاع معظم المفصول
~~والثاني انا إذا قلنا بلزوم القبول على المغصوب منه فلا حاجة إلى تلفظه
~~بالقبول واما من جهة الغاصب فلا بد من لفظ يشعر بقطع الحق كقوله أعرضت عنه
~~أو تركته إليه وأبرأته عن حقي أو أسقطته ويجوز ان يعتبر اللفظ المشعر
~~بالتمليك مسألة لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد ان يتملكه على الغاصب
~~مع امكان فصله عن الثوب أو مع عدم امكانه هل يجاب إلى ذلك الأقرب المنع إذ
~~لا يجبر الانسان على بيع ملكه وللشافعية وجهان هذا أظهرهما والثاني به قال
~~أبو حنيفة ان يجاب إليه ويجبر الغاصب على قبوله يفصل الامر بينهما كما إذا
~~رجع المعير وبنى المستعير أو غرس فان ms4233 له ان يتملكه عليه بالقيمة والأصل
~~ممنوع مع قيام الفرق فان المعير لا يتمكن من القلع مجانا فكان محتاجا إلى
~~التملك بالقيمة وهنا بخلافه وأيضا فان بيع العقار عسر وبيع الثوب سهل وبه
~~يحصل الخلاص من الشركة وقال بعض الشافعية إن كان الصبغ بحيث لو فصل حصل منه
~~شئ ينتفع به ففي تملك المغصوب منه إياه الوجهان المذكوران في الغراس
~~والبناء وإن كان لا يحصل منه شئ فلا تملكه لا محالة وهذا عندي هو المعتمد
~~لان للمالك ان ينصرف في ثوبه باللبس والفرس وهو يستلزم تصرفه في الصبغ فلا
~~بد له من التوصل إلى التصرف في ثوبه كيف شاء ولا ذريعة الا بدفع قيمة الصبغ
~~بخلاف ما إذا كان يمكن الفصل فان له طريقا إلى استعمال ثوبه بان يلزم
~~الغاصب بالفصل مسألة إذا اشتركا في الثوب المغصوب فالأقرب انه لكل واحد
~~منهما الانفراد ببيع ما يملكه لان للانسان الخيار في بيع ملكه ويكون
~~المشتري كالبايع مع الغاصب وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم المنع لأنه
~~لا يتأتى الانتفاع بأحدهما دون الأخر فكان كبيع دار لا طريق إليها ولا ممر
~~لها ولو رغب مالك الثوب في البيع كان له ان يبيع ويجبر الغاصب على موافقته
~~إما عندنا فظاهر واما عند الشافعية فعلى القول بالمنع في الأول فكذلك لان
~~المالك لم يتمكن من بيع الثوب وحده فامتناع الغاصب منع له من بيع ماله وان
~~تمكن فلا شك في عسر البيع عليه لقلة الراغب فيه والغاصب متعد فليس الاضرار
~~بالمالك بالمنع من المبيع أو بغيره وان رغب الغاصب في البيع لم يجبر المالك
~~على موافقته لأنه مناف لمقتضى الحكمة والشرع فإنه لا يستحق المتعدي بتعديه
~~إزالة ملك غير المتعدي وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يجبر تسوية بين
~~الشريكين أحيل كل واحد منهما إلى ثمن ملكه ولهم ثالث ان واحدا منهما لا
~~يجبر على موافقته الأخر على قياس الشركة في الأموال مسألة لو غصب ثوبا من
~~شخص وصبغا من اخر وصبغه به فإن ms4234 لم يحدث في الثوب نقص ولا في الصبغ ولا في
~~المجموع لا غرم على الغاصب وهما شريكان في الثوب المغصوب كما تقدم في حكم
~~الغاصب والمالك فان حدث مثل إن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة
~~وبلغت قيمة الثوب مصبوغا عشرة فالثمن لصاحب الثوب وغرم الغاصب الصبغ للاخر
~~وهل يحتمل ان يكونا شريكين في الثوب ويغرم الغاصب لكل منهما ما نقصت قيمته
~~عينه نظر وان بلغت خمسة عشر احتمل ان يكون الثوب بينهما أثلاثا كما هو في
~~الصورة الأولى وهو أظهر قولي الشافعية والثاني ان الثوب بينهما بالسوية
~~ويرجعان على الغاصب بخمسة وإن كان مما يمكن فصله فلهما تكليف الغاصب بالفصل
~~فان حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب
~~ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضا إذا قلنا إن المالك يجبر الغاصب على
~~الفصل في صورة ما إذا كان الصبغ للغاصب هذا إذا حصل بالانصباغ عين مال في
~~الثوب فإن لم يحصل الا تمويه فكما مر في التزويق ويقاس ما ذكرنا في صورة ان
~~يكون الصبغ للغاصب أو لاخر ثبوت الشركة فيما إذا طيرت الريح ثوب انسان في
~~إجانة؟ صباغ لكن ليس PageV02P394
# لأحدهما ان يكلف الأخر الفصل ولا التغريم ان حصل نقص في أحدهما لانتفاء
~~العدوان ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة فعلى ما تقدم مسألة لو غصب
~~ثوبا وصبغا من شخص واحد ثم صبغ الثوب بذلك الصبغ فان يحدث بفعله نقص فهو
~~للمالك ولا غرم على الغاصب ولو زادت القيمة فهي للمالك ولا شئ للغاصب فيها
~~لان الموجود منه اثر محض وان حدث بفعله نقص غرم الأرش وإذا أمكن الفصل
~~فللمالك اجباره عليه وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك واعلم انا إذا قلنا
~~في الثوب المصبوغ انه يباع لا نريد البيع القهري بل الغرض منه إذا بيع كان
~~الثمن بينهما ثم إن رضيا بالبيع فلا بحث والا فهل يجر الممتنع قد سلف المنع
~~والخلاف فيه مسألة إذا غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه ms4235 بصبغ من عنده قيمته عشره
~~وبلغت قيمته الثوب مصبوغا ثلاثين ففصل الغاصب الصبغ ونقصت قيمة الثوب عن
~~عشرة لزمه ما نقص عن عشرة وكذا ما نقص عن خمسة عشران فصل بغير اذن المالك
~~وطلبه وان فصل بأنه لم يلزمه الا نقصان العشرة ولو عادت قيمته مصبوغا إلى
~~عشرة لتراجع السوق وكان التراجع في الثياب والاصباغ على دنيرة واحدة فالثوب
~~بالسوية بينهما كما كان والنقصان داخل عليهما جميعا وليس على الغاصب غرامة
~~ما نقص مع رد العين نعم لو فصل الصبغ بعد تراجع القيمة إلى عشرة فصار الثوب
~~يساوي أربعة غرم ما نقص وهو خمس الثوب بأقصى القيم والمعتبر في الأقصى خمسة
~~عشر ان فصل بنفسه وعشرة ان فصل بطلب المالك مسألة إذا خلط المغصوب بغيره
~~وتعذر التميز وكان من الجنس كما إذا غصب زيتا خلطه بزيت أو حنطة بمثلها أو
~~شعيرا بمثله فان خلطه بأجود من المغصوب فالأقرب انهما شريكان كما لو امتزج
~~الزيتان بنفسهما أو برضاء المالكين وأيضا لو غصب صاعا من اخر وصاعا من اخر
~~وخلطهما وجعلناهما هالكين ينتقل الملك فيهما إلى الغاصب وذلك تملك بمحض
~~التعدي وللشافعي قولان أحدهما انه بمنزلة الهالك حتى يتمكن الغاصب من أن
~~يعطيه قد رحقه من غير الممتزج والثاني قال في التفليس فيما إذا خلطه
~~بالأجود ثم فلس فعلى قولين أحدهما انه كالهالك حتى لا يكون للبايع الا
~~المضاربة بالثمن والثاني انهما يشتركان في المخلوط ويرجع البايع إلى حقه
~~منه واختلف أصحابه على طريقين أظهرهما اثبات القولين في الغصب أيضا إما
~~جعله هالكا فلتعذر الوصول إليه وأيضا فلو قلنا بالشركة لاحتجنا إلى البيع
~~وقسمة السمن بينهما كما سيأتي فلا يصل المالك إلى عين حقه ولا إلى مثله مع
~~وجود العين والمثل أقرب إلى حقه من الثمن واما الشركة فللقياس على مسألة
~~الصبغ وعلى ما إذا اختلط الزيتان بأنفسهما أو برضاء المالكين والطريق
~~الثاني القطع بالقول الأول والفرق انا إذا لم يثبت الشركة هناك لا يحصل
~~للبايع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة ms4236 وهل يحصل للمالك تمام البدل وان
~~خلطه بمثله ففيه الطريقان ولهم طريق ثالث وهو القطع بالشركة لان في اثبات
~~الشركة ايصال المالك إلى بعض حقه بعينه والى بدل بعضه من غير زيادة تفوت
~~على الغاصب فكان أولي من ايصاله إلى بدل الكل مسألة لو مزج الزيت بزيت اردى
~~منه احتمل ان يكونا شريكين كما لو امتزجا بأنفسهما ويضمن الغاصب الأرش وأن
~~يكون كالهالك والأول أقوى وللشافعية فيه الطريقان المذكوران في الأجود لكن
~~الشافعي قال في المفلس ليس هنا الا القول بالشركة وخرج بعضهم فيه قولا اخر
~~فان الشافعي قال الذائب إذا اختلط انقلب حتى لا يوجد عين ماله والحاصل في
~~الخلط المطلق ثلاثة أوجه للشافعية ثالثها الفرق بين ان يختلط بغير المثل
~~فيكون المغصوب هالكا سواء كان أجود أو اردى أو بالمثل فيشتركان فان جعلنا
~~الاختلاط كالهالك فللغاصب ان يعطيه المثل في غير الخلوط؟ وله ان يعطيه منه
~~إذا كان الخلط بالمثل وكذا إذا خلط بالأجود لان المخلوط أجزء من المغصوب
~~وليس له ان يعطيه قدر حقه من المخلوط إذا خلط بالأردى الا إذا رضي المالك
~~وإذا رضي فلا أرش له كما إذا اخذ الردي من موضع اخر وان حكمنا بالشركة فان
~~خلط بالمثل فقدر وزنه في المخلوط له وان خلط بالأجود كما إذا خلط صاعا
~~قيمته درهم بصاع قيمته درهمان فان أعطاه صاعا من المخلوط أجبر المالك على
~~قبوله لان بعضه عين حقه وبعضه خير منه والا فباع المخلط وقسم الثمن بينهما
~~أثلاثا فان أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمة فالأقرب عندنا الجواز لان
~~القسمة ليست بيعا عندنا بل هي اقرار حق وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه
~~لا يجوز لأنه يكون قد اخذ بثلثي صاع لجودته في مقابلة صاع وهو ربا والثلث
~~انه يكلف الغاصب تسليم صاع من المخلوط لان اكتساب المغصوب صفة الجودة
~~بالخلط لزيادة متصلة تحصل في يد الغاصب وان خلط بالأردى كما إذا خلط صاعا
~~قيمته درهمان بصاع قيمته درهم اخذ المالك من المخلوط ms4237 صاع مع أرش النقصان
~~لان الغاصب متعد بخلاف ما إذا خلط المشتري بالأردى وفلس فان البايع إما ان
~~يقنع بصاع من المخلوط أو يصارب مع الغرماء فان اتفقا على بيع المخلوط وقسمة
~~الثمن أثلاثا جاز وان أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمتين فمن الشافعية
~~من جعله على الخلاف المذكور في طرف الأجود ومنهم من قطع المنع لأنه أمكن
~~الرجوع إلى صاع منه مع الأرش فلا حاجة إلى احتمال القسمة المشتملة على
~~التفاضل واعلم أن خلط الخل بالخل واللبن باللبن كخلط الزيت بالزيت مسألة
~~إذا خلط الدقيق بالدقيق فهو كخلط الزيت بالزيت لان الدقيق مثلى وبه قال بعض
~~الشافعية وقال آخرون انه ليس بمثلى بل هو متقوم فان قلنا إن المختلط هالك
~~فالواجب على الغاصب القيمة وان قلنا بالشركة فإنه يباع ويقسم الثمن بينهما
~~على قدر القيمتين فان أراد قسمة عين الدقيق على نسبة القيمتين والخلط
~~بالأجود أو الأردى فهو على ما تقدم في قسمة الزيت المخلوط وإن كان الخلط
~~بالمثل فالقسمة جايزة لأنها افراز وهو أحد قولي الشافعية والثاني انها بيع
~~فلا يجوز لان بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز مسألة إذا خلط المغصوب بغير جنسه
~~كما لو خلط زيتا بشيرج أو دهن جوز أو مزج دقيق حنطة بدقيق شعير فالمغصوب
~~هالك لبطلان فايدته وخاصيته باختلاط غير الجنس بخلاف الجيد مع الردي ويحتمل
~~قويا ثبوت الشركة كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما فإن كان في
~~المغصوب نقص ضمنه الغاصب والا فلا وللشافعية وجهان الأول ثبوت الخلاف
~~السابق فيما إذا مزجه بالجنس وعلى ما اخترناه من الشركة ان تراضيا على بيع
~~المخلوط وقسمة الثمن جاز وان أراد قسمته جاز وكان المغصوب منه باع ما يصير
~~في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج وهل يلحق بخلط الزيت
~~بالشيرج لتسويق بالزيت قال جماعة من الشافعية نعم وهو بعيد بل الأقوى انه
~~كصبغ الثوب مسألة لو غصب شيئا وخلطه بغيره وأمكن التميز بينهما وجب على
~~الغاصب التميز سواء سهل ms4238 أو عسر وشق وسواء خلط بالجنس كالحنطة البيضاء
~~بالحنطة الحمراء أو بغير الجنس كالحنطة بالشعير ويجب عليه الفصل بينهما
~~بالتقاط ولو طال الزمان ولو خلط الزيت بالماء وامكنه التميز لزمه التميز
~~وأرش النقص إن كان فيه نقص وان لم يمكن التميز فهو كخلطه بالشيرج الا ان لا
~~يبقى له قيمة فيكون هالكا لا محالة فان حصل فيه مميز أو غير مميز نقص سار
~~فقد مضى الحكم فيه مسألة لو غصب ساجة فادرجها في بنائه أو بنى عليها أو على
~~اجر مغصوب لم يملك الغاصب الساجة ولا لاجر ولو كان داخله في حايط عظيم شاهق
~~بل يجل عليه اخراجه من البناء ورده إلى المالك وبه قال الشافعي ومالك واحمد
~~لأنه بنى على ملك الغير عدوانا فلا يزول به ملك المالك كما لو غصب أرضا
~~وبنى عليها ولأنه قادر على العين وردها إلى مالكها فلا يجوز الانتقال إلى
~~القيمة ولأنه مغصوب ليس بمحبوس عنده بعقد له رده فكان عليه رده كما لو جعله
~~أبوابا في داره وقال أبو حنيفة لا يجب عليه رد PageV02P395
# الساجة ويلزمه قيمتها وحكى الكرخي انه ان بنى عليها بناء لا يتصل بغيره
~~قلعه والأول هو المشهور عنه واحتج بأنها صارت تابعة بملكه فيستضر بقلعها
~~فلم يلزمه ردها كما لو غصب خيطا فخاطه به جرح عبده والفرق ان الخيط لا يشبه
~~المتنازع إذا كان يخاف من قلعه لأنه ليس له رده ولان حاجته إليه لذلك يبيح؟
~~غصبه بخلاف البناء فافترقا هذا إذا لم تعفن الساجة فان عفنت بحيث لو أخرجت
~~لم يكن لها قيمة فهي مستهلكة فإذا أخرجها وردها لزمه أرش النقص ان ادخلها
~~نقص وفي الأجرة ما ذكرناه في ابلاء الثوب بالاستعمال والحق عندنا لأنه يجب
~~رد اجرتها لان الخشب له اجرة ويستأجر للانتفاع به مسألة لو غصب لوحا فجعله
~~في سفينة فإن كانت قريبة من الشط قدمت إلى الشط فان خاف على المتاع الذي
~~فيها بالقلع اخرج المتاع منها ثم قلع اللوح ورده على صاحبه فاما إن ms4239 كانت في
~~لجة البحر فإن كان اللوح في أعلاها لا يضرها قلعه ولا يخاف من النزع هلاك
~~نفس ولا مال أولم يكن فيها نفس ولا مال لا خيف هلاك السفينة نفسها وجب قلعه
~~وإن كان في أسفلها فإن كان فيها حيوان يخاف عليه سواء كان آدميا إما الغاصب
~~أو غيره أو غير ادمي وسواء كان للغاصب أو لغيره لم يجز قلعه لان الحيوان له
~~حرمة فلا يجوز اتلافه لحفظ المال فإن لم يكن فيها حيوان يخاف عليه فإن كان
~~فيها متاع لغير الغاصب يخاف عليه لم يقلع لأنه لا يجوز اتلاف مال غير
~~الغاصب لتعدي الغاصب وان لم يكن فيها الا مال الغاصب أو مال من يعرف ان
~~فيها لوحا مغصوبا أو لم يكن فيها شئ الا انه يغرق إذا قلع اللوح منها فهل
~~يقلع اللوح أو ينتظر دخولها الشط الأقرب انه لا يقلع لأنه يمكن رده مع
~~سلامة مال الغاصب وهو إذا دخل إلى الشط بخلاف الساجة إذا بنى عليها لأنه
~~انما يبني للتأبيد ولا يمكن انتظار زوال البناء فافترقا وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني انه يقلع لأنه ليس في قلعه الاتلاف مال الغاصب وذلك لا
~~يمنع من رد المغصوب كالساجة في البناء وقد تقدم الفرق وخلاف أبي حنيفة عايد
~~هنا فيما إذا لم يخف هلاك مال ولا نفس ولا السفينة وكل موضع لا ينزع فيه
~~اللوح الا ان تصل إلى الشط فإنه تؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن تيسر الفصل
~~فحينئذ يرد اللوح مع أرش النقص ويسترد القيمة وإذا قلنا لا ينالي؟ في النزع
~~بخلاف مال الغاصب فلو اختلطت السفينة التي ادرج فيها اللوح بسفن الغاصب ولم
~~يوقف على اللوح الا بفصل الكل ففي فصل الكل اشكال وللشافعية وجهان مسألة
~~إذا غصب خيطا فخاط به ثوبا ونحوه فالحكم فيه كما في البناء على الساجة وان
~~خيط به جرح حيوان محترم فهو إما ادمي أو غيره فإن كان ادميا فان خيف من
~~نزعه منه هلاكه لم ينزع وإن كان هو ms4240 الغاصب ويجب على الغاصب قيمته فان خاط
~~جرح نفسه فالضمان مستقر عليه فان خلط جرح غيره باذنه وهو عالم بالغصب فقرار
~~الضمان عليه وإن كان جاهلا فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب غيره وفي
~~معنى خوف الهلاك خوف كل من محذور يجوز معه العدول إلى التيمم من الوضوء قال
~~الجويني لو رتب انقدح وجهان أحدهما ان ترك الخيط أولي لقيام القيمة مقامه
~~والثاني ان نزعه أولي لتعلقه بحق الآدمي المبني على الضيق واما غير الآدمي
~~فاما ان يكون مأكول اللحم أو غير مأكوله ففي غير المأكول حكمه حكم الآدمي
~~الا انه لا اعتبار ببقاء الشق فيه والثاني المأكول فإن كان لغير الغاصب لم
~~ينزع وإن كان الغاصب فقولان للشافعي أحدهما انه يذبح ويرد الخيط لأنه جايز
~~للذبح وبذبحه يصل الحق إلى المستحق وأظهرهما المنع كما في غير المأكول لان
~~للحيوان حرمة في نفسه ولهذا يؤمر مالكه بالانفاق عليه ويمنع من ايلامه وإذا
~~لم يقصد بالذبح الاكل منه وإذا مات الحيوان الذي خاط به جرحه فإن كان غير
~~الآدمي نزع منه الخيط وفي الآدمي للشافعي وجهان أصحهما عندهم انه ينزع
~~وانما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح والثاني المنع لان الآدمي محترم بعد
~~الموت ولهذا قال (ع) كسر عظم الميت ككسر عظم الحي وإن كان الحيوان غير
~~محترم كالكلب العقور والخنزير نزع الخيط من غير مبالاة بهلاكه إما كلب
~~الصيد والماشية والزرع فلا يجوز النزع منه وبه قال بعض الشافعية واما إذا
~~خيط به جرح مرتد؟ فإن كان عن فطرة فالأقرب جواز اخراجه وان خيف منه التلف
~~ومنع منه بعض الشافعية لان المثلة بالمرتد محرمة وليست كالمثلة بالميت لأنا
~~نتوقع بالمرتد عوده إلى الاسلام وكذا البحث لو طرأت الردة على الخياطة وحكم
~~الحربي حكم المرتد عن فطرة إما لو جرح الزاني المحصن أو المحارب ففيه اشكال
~~وقال بعض الشافعية ان حكمه حكم الخلاف فيما إذا خاط به جرح معصوم فمات لان
~~تفويت روحه مستحق فالحق بالميت وهل يجوز غصب الخيط ابتداء ms4241 ليخاط به الجرح
~~إذا لم يوجد خيط حلال الوجه ذلك في كل موضع لا يجوز النزع وكل موضع يجوز
~~النزع لا يجوز الفصل السادس في تصرفات الغاصب مسألة إذا أتجر به الغاصب
~~بالمال المغصوب فان باع أو اشترى بالعين فالأقرب انه يقف على اجازة المالك
~~فان أجاز ذلك البيع أو الشراء بالعين صح والربح له والا بطل وهو القول
~~القديم للشافعي وفي الجديد ان التصرف باطل سواء أجاز المالك أو لا ولو باع
~~سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه صح العقد والتسليم فاسد فلا تبرأ
~~ذمته عما التزم ويملك ما اخذ وأرباحه له وعن أحمد ثلاث روايات هذان القولان
~~وان البيع يصح وينفذ لأن الغصب في الظاهر تطاول مدته فلو لم يصح تصرف
~~الغاصب افضى إلى الضرر بالمالك أو المشتري لان المالك لا يملك شيئا ثمنها
~~والمشتري لا يملكها وقد؟
# ذلك في كتاب البيع مسألة إذا غصب جارية فوطئها فالأقسام أربعة أحدها ان
~~يكون الغاصب والجارية جاهلين بالتحريم فان كانا قريبي العهد بالاسلام أو في
~~بلاد بعيدة عن الاسلام يخفي عليه مثل هذا فاعتقد حل وطئها أو للشبهة اعتقد
~~انها جاريته فلا حد على واحد منهما القول النبي صلى الله عليه وآله ادرؤا
~~الحدود بالشبهات ويجب على الغاصب بوطيه مهر مثلها للشبهة وهو قول العامة
~~لان كل وطي يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه المهر وإن كانت بكرا وجب عليه مع
~~المهر أرش البكارة لأنه ينفرد عنه بالجناية وللشافعية وجهان في انا نفرد
~~أرش الافتضاض عن المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش الافتضاض عن المهر
~~فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش الافتضاض أو لا يفرد فنقول عليه مهر مثلها
~~بكرا ورجحوا الأول لوجوبها بسببين مختلفين واشكال كل واحد منهما عن الأخر
~~فإنه لو أزال البكارة بإصبعه وجب الأرش وللوجهين فوايد تأتي انشاء الله
~~تعالى وقال بعض علمائنا يجب عشر قيمة الجارية إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها
~~إن كانت ثيبا وقصر بعض علمائنا ذلك في عقد الشبهة ms4242 على الجارية الثاني ان
~~يكونا عالمين بالتحريم فإن كانت الجارية مكرهة وجب على الغاصب الخل دونها
~~ويجب عليه أيضا المهر لسيدها وبه قال الشافعي لأنه عوض ما أتلف على المالك
~~من بضعها وقال أبو حنيفة لا يجب المهر ويجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكرا
~~وإن كانت مطاوعة له على الوطي فعليه الحد أيضا والأقرب وجوب المهر لسيدها
~~لان المهر حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها ولأنه حق
~~يجب للسيد مع اكراهها فيجب مع مطاوعتها كأجرة منافعها وبه قال احمد وبعض
~~الشافعية وهو مروي عن الشافعي أيضا وقال الشافعي انه لا يجب عليه المهر
~~لأنها زانية ساقطة الحرمة فأشبهت الحرة إذا زنت طايعة وقد روي عن النبي
~~انها نهى عن مهر البغي وهذه بغي فلا يثبت لها المهر وهو محمول على الحرة
~~ولو كانت بكرا وجب أرش البكارة لأنه نقص جزء منها إذا قلنا إنه يفرد عن
~~المهر وإذا قلنا لا يفرد في وجوب الزيادة على مهر مثلها وهي ثيب وجهان
~~للشافعية أحدهما لا يجب كما لو زنت الحرة طايعة وهي بكر والثاني يجب كما لو
~~أزنت في قطع يدها الثالث ان يكون الواطي عالما بالتحريم والجارية جاهلة
~~ويجب على الواطي الحد لأنه زان ولا حد عليها ويجب لها المهر وأرش البكارة
~~إن كانت بكر الرابع ان يكون الجارية عالمة بالتحريم والواطي جاهل به ويجب
~~عليها الحد خاصة دونه ويجب المهر إن كانت مكرهة وإن كانت مطاوعة فالقولان
~~ويجب أرش البكارة إن كانت بكرا تذنيب الجهل بتحريم وطي المغصوبة
~~PageV02P396
# قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقا وقد يكون لتوهم حلها خاصة لدخولها
~~بالغصب في ضمانه ولا تقبل دعويهما الا من قريب العهد بالاسلام أو ممن شاء
~~في موضع بعيد من المسلمين وقد يكون لاشتباهها عليه وظنه انها جاريته فلا
~~يشترط في قبول الدعوى ما ذكرناه مسألة لو غصب جارية فباعها من اخر فوطئها
~~المشتري فإن كان المشتري عالما بالغصب فحكمه في الوطي حالتي العلم والجهل
~~كما ms4243 ذكر في الغاصب الا ان الجهل في حق المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها
~~مغصوبة أيضا فلا يشترط في دعواه الشرط السابق من قرب العهد بالاسلام أو
~~خفاء ذلك لبعد داره عن دايرة الاسلام كما لا يشترط في الاشتباه فإذا عزم
~~المشتري المهر ففي رجوعه على الغاصب خلاف مبني على أن المشتري هل يرجع بما
~~غرم عما حصل له في مقابلته نفع أو لا وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداء
~~للشافعية وجهان أحدهما المنع لان المهر بدل منفعة البضع وهي غير داخلة تحت
~~اليد ولا مضمونة بالغصب والثاني الجواز لان الامر إذا افضى إلى الغرم بعد
~~فرضه غير متعلق بالغاصب قال الجويني هذان الوجهان جاريان سواء قلنا برجوع
~~المشتري على الغاصب بالمهر أو بعدم الرجوع وقال إذا قلنا بعدم الرجوع فظاهر
~~القياس ان يطالب وغيره متحمل وإذا قلنا بالرجوع فالظاهر المطالبة لاستقرار
~~الضمان عليه ويمكن ان يقال الرجوع بسبب الغرور فيختص به المغرور وطرد
~~الخلاف في مطالبة الغاصب بالمهر إذا وطئت بالشبهة واعلم أن كل ضمان يجب على
~~المشتري فللمغصوب منه ان يرجع به على من شاء منهما لان يد الغاصب يد
~~المشتري وما يجب على الغاصب من اجرة المدة التي كانت في يده أو نقص حدث
~~عنده فإنه يرجع به على الغاصب وحده لان ذلك كان قبل يد المشتري فإذا طالب
~~المالك المشتري بما وجب عليه في يده فاخذه منه فأراد المشتري الرجوع به على
~~الغاصب نظر فإن كان المشتري عالما بالغصب حين الشراء لم يرجع بشئ لان سبب
~~الضمان كان في يده من غير تغرير وان لم يعلم فاقسامه ثلاثة آ ما لا يرجع به
~~وهو قيمتها ان تلف في يده وأرش بكارتها وبذل جزء من اجزائها لان دخل مع
~~البايع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن وإذا ضمنه لم يرجع به ب ما يرجع به
~~هو بدل الولد إذا ولدت منه لأنه دخل معه في العقد على أن لا يكون الولد
~~مضمونا وان لم يحصل من جهة ms4244 اتلاف وانما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب منه
~~وكذلك نقص الولادة ج ما اختلف فيه وهو مهر مثلها واجر نفعها فهل يرجع به
~~على الغاصب لعلمائنا قولان أحدهما يرجع به لأنه دخل في العقد على أن يتلفه
~~بغير عوض فإذا غرم عوضه رجع به كبدل الولد ونقص الولادة وهو أحد قولي
~~الشافعي والثاني لا يرجع به وبه قال أبو حنيفة وان رجع بذلك على الغاصب
~~فكلما لو رجع على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا رجع به الغاصب
~~(رجع به الغاصب على المشتري)؟ على المشتري وكلما لو رجع على المشتري رجع به
~~المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري وإذا ردها
~~حاملا فماتت من الوضع فإنها مضمونة على الواطي لان التلف بسبب من جهته
~~مسألة إذا تكرر الوطي من الغاصب أو من المشتري من الغاصب؟
# فإن كان حاله الجهل لم يجب الا مهر واحد لان الجهل شبهة واحدة مطردة
~~فأشبه ما إذا وطي في النكاح الفاسد مرارا وإن كان وجب المهر لكونها مستكرهة
~~أو على ما اختاره بعض علمائنا بالوجوب مع طواعيتها فالأقرب تعدده بكل مرة
~~لان الوجوب هنا لاتلاف منفعة البضع فيتعدد بتعدد الاتلاف وحينئذ يحتمل ان
~~يقال بالتعدد في صورة الجهل أيضا لان الاتلاف الذي هو سبب الوجوب حاصل فلا
~~معنى للإحالة على الشبهة وانما يحس الاعتقاد الشبهة حيث لا يجب المهر لولا
~~الشبهة وهو أصح جهي الشافعية والثاني الاكتفاء بمهر واحد كما في حالة الجهل
~~ولو وطئها مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران مسألة من استكره امرأة على الزنا
~~وجب عليه الحد دونها لأنها معذورة حيث هي مقهورة وعليه مهرها حرة كانت أو
~~أمة فإن كانت حرة فالمهر لها وإن كانت أمة فالمهر لمولاها وبه قال مالك
~~والشافعي واحمد لأنه وطي في غير ملكه سقط به الحد عن الموطوءة فإذا كان
~~الواطي من أهل الضمان في حقها وجب عليه مهرها كما لو وطئها بشبهة واما
~~المطاوعة فإن كانت أمة وجب مهرها ms4245 على الأقوى لسيدها ولا يسقط برضاها وإن
~~كانت حرة لم يجب لها المهر لان رضاها اقترن بالسبب الموجب فلم يوجب كما لو
~~أذنت في اتلاف مالها وقال أبو حنيفة لا يجب المهر لا للحرة ولا للأمة إذا
~~أكرهها أو طاوعته لأنه وطي تعلق به وجوب الحد ولم يجب به مهر كما لو طاوعته
~~وقد تقدم بطلانه مسألة إذا حصل من الوطي حبل سواء كان من الغاصب أو من
~~المشتري منه نظر فإن كان الواطي عالما بالتحريم والولد رقيق للمالك ولا
~~يلتحق للواطي ولا نسب له معه لأنه زان فان انفصل حيا فهو مضمون على الغاصب
~~وان انفصل ميتا بجناية جاز فبدله لسيده فان انفصل ميتا من غير جناية
~~فالأقوى وجوب ضمانه على الغاصب لثبوت اليد عليه تبعا لثبوت اليد على الام
~~وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجب الضمان لان جنايته غير معلومة
~~وبسبب الضمان هلاكه رقيق تحت يده ولا باس به ويجرى الوجهان في حمل البهيمة
~~المغصوبة إذا انفصل ميتا فان أوجبنا الضمان فنوجب قيمة يوم الانفصال لو كان
~~حيا في؟ ولد الجارية والبهيمة سواء وقال بعض الشافعية انه يضمن ولد الجارية
~~بعشر قيمة الام تنزيلا للغاصب منزلة الجاني يترتب على جنايته للاجهاض وإن
~~كان الواطي جاهلا بالتحريم فالولد لاحق بأبيه الواطي سواء قلنا الغاصب أو
~~المشتري منه حر؟ للشبهة وعلى الواطي قيمته لمولى الجارية يوم الانفصال ان
~~انفصل حيا لان التقويم قبله غير ممكن وان انفصل ميتا فاما ان ينفصل بنفسه
~~أو بجناية جان فان انفصل بنفسه ففي ضمانه اشكال المشهور عند الشافعية انه
~~يلزمه قيمته لأنا لا نتيقن حياته وان الغاصب أتلفه وخالف ما لو انفصل رقيقا
~~حالة العلم حين الزنا حيث قلنا في وجوب الضمان وجهين لان الرقيق يدخل تحت
~~اليد والغصب فجعل تبعا للام فيه ولهم وجه اخر انه يلزمه القيمة لأن الظاهر
~~الحياة واما على التقدير الثاني فعلى الثاني ضمانه لان الانفصال عقيب الضرب
~~يغلب على الظن انه كان حيا مات بفعله وللمالك ms4246 الضمان على الغاصب بخلاف ما
~~إذا انفصل ميتا من غير جناية فإنه لا بدل له هناك وهنا يقوم له فيقوم عليه
~~وكان حق المالك تعلق ببدله كما لو قتل عبد الجاني تعلق حق المجني عليه
~~ببدله ولو مات فات حقه ثم الذي يجب على الجاني دية الجنين وعند الشافعية ان
~~الذي يجب على الجاني الغرة؟ والذي يجب للمالك عشر قيمة الام لان الجنين
~~الرقيق به يضمن فإن كانت قيمة الغره وعشر الام سواء ضمن الغاصب للمالك عشر
~~قيمة الام وإن كانت قيمة الغرة أكثر وكذلك والزيادة تستقر بحق الإرث وان
~~نقصت الغرة عن العشر فوجهان أظهرهما عندهم انه يضمن المالك تمام العشر لأنه
~~لما انفصل متقوما كان بمثابة ما لو انفصل حيا لان بدله انما نقص عن العشر
~~بحسب الحرة الحاصلة لظنه والثاني انه لا يضمن الا قدر الغرة ويعبر عن هذا
~~بان الواجب أقل الأمرين من الغرة والعشر لان سبب وجوب الضمان تقومه عليه
~~فلا يضمن فوت ما يحصل له ولو انفصل ميتا بجناية الغاصب بنفسه لزمه الضمان
~~لان ما قصده منه سبب الضمان الا انه لا يستحق على نفسه شيئا مسألة لو أجل
~~الغاصب جارية ومات وخلف أباه ثم انفصل الجنين ميتا بجناية جان فالغرة يكون
~~لحد الجنين وقال بعض الشافعية انه يضمن للمالك ما كان يضمنه الغاصب ولو كان
~~حيا وعنه انه لو كان مع الغاصب أم الجنين فورثت سدس الغرة لقطع النظر عنه
~~وينظر إلى عشر قيمة الام وخمسة أسداس الغرة وكأنها كل الغرة والحبوابان؟
~~مختلفان فرأى الجويني اثبات احتمالين في الصورتين فصار في إحديهما ان من
~~يملك الغرة ينبغي ان يضمن للمالك ويستبعد في الثاني تضمين من لم يغصب ولا
~~تفرغت يده على يد الغاصب وقال بعض الشافعية ان الغرة تجب مؤجلة وانما يغرم
~~الغاصب عشر قيمة الام إذا اخذ الغرة هذا ظاهر مذهب الشافعية في الولد
~~المحكوم بحريته وفيه طريقة أخرى لهم انه لا ينظر إلى عشر قيمة الام ولكن
~~يعتبر قيمته لو انفصل ms4247 حيا وينظر إليه والى الغرة على التفصيل الذي تقدم
~~وذكر بعضهم ان هذه الطريقة مستمدة من قول الشافعي القديم في أن جراح العبد
~~لا يقدر لان عشر قيمة الام نوع مقدر لكنه ليس بواضح فان الخلاف في أن
~~المبدل مقدر أو لا يقدر في أطراف العبد لا في جملته PageV02P397
# والفايت هنا جملته وقال بعض الشافعية ان الغاصب يغرم للمالك أكثر الامرين
~~من قيمة الولد والغرة وضعفه بعضهم لان الغرة إن كانت أكثر فثبوت الزيادة
~~بسبب الحرية فكيف يستحقها المالك ودعوى الجهل في هذا الضرب كدعواه في الضرب
~~الأول ونقل بعض الشافعية خلافا في قبولها لحرية الولد وان قبلت لدفع الحد
~~ويجب في حالتي الجهل والعلم أرش نقصان الجارية ان نقصت بالولادة فان تلفت
~~عنده وجب اقصى القيم ودخل قيمة نقصان الولادة وأرش البكارة ولو ردها وهي
~~حبلى فماتت في يد المالك من الولادة قال بعض الشافعية لا شئ عليه في صورة
~~العلم لان الولد ليس منه حتى يقال ماتت من ولادة ولده فان في صورة الجهل
~~قولين واعلم أن لوجوب الضمان في هذه الصورة مأخذين أحدهما انه أحبل جارية
~~الغير إما بالشبهة أو بالزنا في كونه سببا للضمان اشكال والثاني انه حصل
~~نقصان الحبل تحت اليد العادية وذلك سبب الضمان وان وجد اثره بعد الرد إلى
~~المالك كما لو جنى المغصوب عند الغاصب فرده ثم بيع في يد المالك وأطلق
~~بعضهم وجوب الضمان للمأخذ الثاني تذنيب لو وطي الغاصب بإذن المالك فحيث لا
~~يوجب المهر لو لم يأذن فهنا أولي وحيث توجبه فهنا قولان محافظة على حرمة
~~البضع وفي قيمة الولد طريقان أحدهما انه على الخلاف وفي المهر والثاني
~~القطع بالوجوب لأنه لم يصرح بالاذن في الاخبار مسألة إذا تلفت العين
~~المغصوبة عند المشتري ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف
~~ولا تضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت في يده أكثر قيمة ولا
~~يرجع بما يضمنه عالما كان أو جاهلا لأن الشراء عقد ms4248 ضمان وقد شرع فيه على أن
~~يكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحا ولقايل أن يقول إن كان المراد من
~~كونه عقد ضمان انه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله ويستقر عليه الثمن فهذا
~~صحيح لكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم انه لو لم يكن المبيع
~~مغصوبا لم يلزمه شئ بالتلف وكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان
~~فليرجع عليه وإن كان المراد غيره فلم قلتم ان الشراء عقد ضمان على تفسير
~~اخر وربما انساق هذا الاشكال إلى ما حكى عن بعض الشافعية انه يرجع من
~~المغروم بما زاد على قدر الثمن سواء اشتريه رخيصا في الابتداء وزادت القيمة
~~بعد الشراء فإنه إذا رجع بما زاد على الثمن واسترد الثمن لم يلحقه ضرر
~~مسألة لو تعيب المغصوب عند المشتري بعمى وشلل ونحوهما نظر إن كان بفعل
~~المشتري فيستقر ضمانه عليه وكذا لو أتلف الكل وإن كان بآفة سماوية
~~فللشافعية قولان أحدهما انه لا يرجع على الغاصب بضمانه كما لا يرجع بالقيمة
~~عند الكل تسوية بين الجملة والاجزاء والثاني انه يرجع لأن العقد يوجب ضمان
~~الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء على الانفراد لأنه لو تعيب المبيع قبل القبض
~~لم يكن للمشتري ان يجيز العقد ويطالبه بجزء من الثمن بل إما ان يفسخ أو
~~يجيز بكل الثمن ولو تلف يسترد كل الثمن وأيضا لو اشترى عبدا بجارية وتقابضا
~~ثم وجد بايع العبد بالجارية عيبا قديما فردها وقد تلف العبد فإنه يأخذ
~~قيمته ولو لم يتلف وتعيب بعيب حادث لم يكن له طلب الأرش مع العبد بل يقنع
~~به أو يأخذ القيمة وفي صورة الثانية للشافعية وجهان فللقايل بالقول الأول
~~انه يمنع ويقول له استرداد العبد وطلب أرش النقصان واما الصورة الأولى فان
~~المبيع في يد البايع غير مضمون بالقيمة بل بالثمن فإذا تلف سقط الثمن وإذا
~~تعيب أمكن رده واسترداد جملة الثمن ولا يتمكن من طلب الأرش الذي هو تعير؟
~~للعقد وحط من الثمن وانما ms4249 يصار إليه عند الضرورة فلهذا المعنى لم يثبت
~~الأرش مسألة منافع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها وهل يرجع على
~~الغاصب إما ما استوفاه بالسكون والركوب واللبس ففيه قولان للشافعية وكذا
~~عند علمائنا وكذا في الرجوع بالمهر إذا غرمه بالوطي أحدهما يرجع لان الغاصب
~~قد غره ولم يشرع على أن يضمن المهر والأجرة وأصحهما عندهم وهو الجديد
~~للشافعي وبه قال أبو حنيفة انه لا يرجع لان نفعه عاد إليه ولأنه أتلف
~~المنفعة وحوالة الضمان على مباشرة الضمان أولي واجري الشافعية الخلاف في
~~أرش الافتضاض إن كانت بكرا وعدم الرجوع به أظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه
~~فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها وقال بعض الشافعية ان الخلاف فيه يبني على
~~أنه يفرد عن المهر أو لا ان أفرد لم يرجع به والا رجع واما المنافع التي
~~فاتت تحت يده ولم يستوفها فان قلنا يرجع بضمان ما استوفاه فبضمانها أولي
~~وان قلنا لا يرجع هنا فوجهان أصحهما عندهم الرجوع أيضا لأنه لم يتلف ولا
~~شرع في العقد على أنه يضمنها والثاني لا يرجع تنزيلا للتلف تحت يده منزلة
~~الاتلاف مسألة إذا غرم قيمة الولد عند انعقاده حرا رجع به على الغصب لأنه
~~شرع في العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة ولم يوجد منه تفويت وقال
~~الشافعية ان الرجوع بها كالرجوع بالمهر لان نفع حرية الولد يعود إليه
~~والمشهور الأول وأرش النقصان الولادة قطع بعضهم بأنه يرجع به وقال آخرون
~~خلافه قال الجويني وسبيله سبيل النقصان الحاصل بساير الآفات السماوية ويجئ
~~فيها ما تقدم من الخلاف السابق لهم ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها
~~المتهب جاهلا بالحال وغرم قيمة الولد ففي الرجوع بها وجهان للشافعية وجه
~~الفرق ان الواهب متبرع والبايع ضامن سلامة الولد بلا غرامة مسألة إذا بني
~~المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقص بناؤه وغراسه هل يرجع
~~بأرش النقصان على الغاصب للشافعية وجهان أحدهما لا يرجع بما أنفق على
~~العمارة وكانه بالبناء متلف ماله ms4250 وأظهرهما نعم لشروعه في العقد على ظن
~~السلامة وانما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب قال بعضهم القياس ان لا يرجع
~~على الغاصب بما أنفق على العبد وما أدي من خراج الأرض لأنه شرع في الشراء
~~على أن يضمنها مسألة لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا
~~غرم مهر المثل للمالك ولا يرجع به على الغاصب لأنه شرع فيه على أن يضمن
~~المهر ويخالف ما إذا غرم بحرية أمة وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد
~~القولين لان النكاح هنا صحيح والبضع مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد
~~ما بدله وهناك النكاح باطل وانما غرم لاتلافه منفعة البضع حتى لو كان
~~المغرور ممن لا يحل له النكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر لبطلان
~~النكاح ولو استخدمها الزوج وغرم الأجرة لم يرجع على الغاصب لأنه بالتزويج
~~لم يسلطه على الاستخدام بخلاف الوطي ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده
~~لأنه ما استوفاها ولا شرع على أن يضمنها والقول في قيمتها لو تلفت في يده
~~قد تقدم وان غرمها رجع بما قلنا والضابط في هذه المسايل ان ينظر فيما غرمه
~~من ترتيب يده على يد الغاصب عن جهل أو شرع فيه على أن لا يضمنه لم يرجع به
~~وان شرع على أن لا يضمنه فإن لم يستوف ما يقابله رجع به وان استوفاه فقولان
~~للشافعية وعلى هذا فلو كان المغصوب شاة فضجت؟ في يد المشتري أو شجرة فأثمرت
~~فاكل فأيدتهما وغرمهما للمالك ففي الرجوع بما غرم على الغاصب قولان
~~للشافعية كالمهر وان هلكت تحت يده فالحكم كما في المنافع التي لم يستوفها
~~وكذا القول في الاكتساب وان انفصل الولد ميتا فالظاهر أنه لا ضمان وكذا لو
~~انفصل ميتا في يد الغاصب مسألة لو استرضع المشتري الجارية من ولده أو ولد
~~غيره غرم اجرة مثلها وفي الرجوع قولان للشافعية ويغرم المشتري اللبن وان
~~انصرف إلى سخلتها؟ وان عاد نفعه إلى المالك كما لو غصب علفا واعلف به بهيمة
~~مالكه لكن ms4251 قال بعض الشافعية وجب ان يرجع به على الغاصب لأنه لم يشرع فيه
~~على أن يضمنه ولا عاد نفعه إليه ولو اجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة
~~المثل للمالك ولم يرجع بها على الغاصب لأنه شرع فيه على أن يضمنها ويسترد
~~الأجرة المسماة ولو أعارها رجع المستعير لما غرم وللمنافع التي فاتت تحت
~~يده وفي الرجوع بما غرم للمنافع التي استوفاها القولان وكذا ما غرم للاجزاء
~~التالفة بالاستعمال واعلم أن كلما غرمه المشتري رجع به على الغاصب فلو طولب
~~به الغاصب وغرمه لم يرجع به على المشتري وكذا الحكم في غير المشترى ممن
~~ترتب يده على يد الغاصب مسألة إذا انتقصت الجارية المغصوبة بالولادة وكان
~~الولد رقيقا ففي قيمته بعض نقصانها أو بكله لم ينجبر به النقصان بل الولد
~~له ويأخذ الأرش عند علمائنا وبه قال الشافعي لان الولد زيادة تحدث على ملكه
~~الا ترى انه يسلم له وان لم يكن في الام نقصان وملكه لا ينجبر نقصان ملكه
~~وقال PageV02P398
# أبو حنيفة بالجبران وليس بجيد ولو ماتت الام من الولادة والولد وان؟
~~بقيمتها فلهم فيه اختلاف مسألة لو تعب حمال الخشبة يحملها فاسندها إلى جدار
~~الغير ليستريح فإن لم يأذن الغير في الاسناد إلى جداره فهو غاصب فضمن
~~الجدار ان وقع باسناده إليه ويضمن ما تلف بوقوعه عليه ولو وقعت الخشبة
~~فأتلفت شيئا وان وقعت في الحال ولو وقعت بعد ساعة لم يضمن عند الشافعية
~~وفيه نظر فلو كان الجدار له أو لغيره وقد اذن في اسناده إليه فكذلك يفرق
~~بين ان يقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة تشبيها بفتح رأس الزق قال الشيخ ره
~~لو خشى وقوع حايط جاز اسناده بجذع الغير وان لم يأذن صاحب الجذع وفيه نظر
~~ولو غصب دارا أو نقضها واتلف النقض ضمن النقص وما نقص من قيمة العرصة وهل
~~يضمن اجرة مثلها دارا إلى وقت الرد أو إلى وقت النقص اشكال مسألة لو غصب
~~شاة فأنزا عليها فحلا فالولد للمغصوب منه ولو غصب ms4252 فحلا فأنزاه على شاته
~~فالولد للغاصب فلا شئ عليه للانزاء لنهيه عن عصيب الفحل وليس بجيد ولو نقص
~~غرم الأرش ولو غصب جارية ناهدا فتدلى ثديها عبد أو شابا فشاخ أو أمرد
~~فالتحى ضمن النقصان خلافا لأبي حنيفة في الأمرد ولو غصب خشبة واتخذ منها
~~أبوابا وسمرها بمسامير من عنده نزع المسامير وان أنقصت الأبواب بذلك ضمن
~~الأرش ولو بذلها ففي اجبار المغصوب منه على قبولها وجهان للشافعية ولو غصب
~~ثوبا ونجسه أو نجس عنده لم يكن له تطهيره ولا للمالك ان يكلفه التطهير ولو
~~غسله وانتقصت قيمته ضمن النقصان ولو رده نجسا فمؤنة التطهير على الغاصب
~~وكذا أرش النقصان اللازم منه وتنجيس المايع الذي لا يمكن تطهيره اهلاك
~~والدهن ان أمكن تطهيره فهو لثوب مسألة لو غصب من الغاصب فابرأ المالك الأول
~~عن ضمان الغصب صح الابراء لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه فان ملكه
~~المغصوب برئ وانقلب الضمان على الثاني حقا له وان باعه من غاصب الغاصب أو
~~وهبه منه واذن له في القبض برئ الأول وان أودعه من الثاني وقلنا انه يصير
~~أمانة في يده برئ الأول أيضا وان رهنه من الثاني لم يبرأ واحدا منهما عن
~~الضمان ولو رد المغصوب إلى المالك أو إلى وكيله أو وليه برئ من الضمان ولو
~~رد الدابة إلى اصطبله برئ أيضا إذا علم المالك أو اخبره من يعتمد خبره وقبل
~~ان يعلم ويخبر لا يبرء فان امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى الحكم
~~ولو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني
~~والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف المال فهو ظاهر واما قبله فليخرج على
~~صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف والحق عندنا انه لا يصح
~~الابراء من الأعيان الف؟
# في التنازع مسألة لو ادعى المالك الغصب والقابض الاتهاب أو الشراء منه أو
~~الاستيداع أو الاستعارة والاستيجار قدم قول المالك في عدم هذه العقود دون
~~الغصب فان القول قول المالك ms4253 في عدم الإذن فيضمن المتشبث لكن هل يضمن اقصى
~~القيم ان ألحقنا غير الغاصب به نعم والا فلا مسألة لو ادعى الغاصب تلف
~~المغصوب وانكر المالك قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه قد يعجز عن إقامة
~~البينة عليه ويكون صادقا فلو لم نصدقه لخلد الحبس عليه ولما وجد عنه مخرجا
~~وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول المالك مع اليمين لان الأصل
~~بقاؤه فإذا قلنا بالأول فان حلف الغاصب هل للمالك تغريمه القيمة أو المثل
~~وجهان للشافعية أحدهما لا يضمن لبقاء العين في زعمه وأصحهما نعم لأنه عجز
~~عن الوصول إليها بيمين الغاصب وإن كانت باقية مسألة لو اتفقا على الهلاك
~~واختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته عن الزيادة وعلى
~~المالك البينة وينبغي ان تشهد الشهود بان قيمته كذا إما إذا أراد إقامة
~~البينة على صفات العبد لتقومه المقومون بتلك الصفات فعن بعض الشافعية انها
~~تقبل ويقوم بالأوصاف وتنزل على أقل الدرجات كما في السلم والمشهور عندهم
~~المنع لان الموصوفات بالأوصاف الواحدة يتفاوت في القيمة لتفاوتهم في
~~الملاحة وما لا يدخل تحت الوصف قال الجويني لكن المالك يستفيد بإقامة
~~البينة على الأوصاف ابطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات
~~كما لو أقر الغاصب بصفات في العبد يقتضي النفاسة ثم قومه بشئ حقير لا يليق
~~به لا يلتفت إليه بل يؤمر بالزيادة إلى أن تبلغ حدا يجوز ان يكون قيمة لمثل
~~ذلك الموصوف ولو قال المالك قيمته الف وقال الغاصب بل خمسمائة وجاء المالك
~~ببينة على انها أكثر من خمسمائة من غير تقدير منهم من قال لا تسمع البينة
~~هكذا والأكثر سمعوها وقالوا فايدة السماع ان يكلف الغاصب الزيادة على
~~الخمسمائة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه ولو قال المالك لا أدري كم
~~قيمته لم تسمع دعواه حتى يتبين وكذا لو قال الغاصب اعلم أنه دون ما ذكره
~~ولا اعرف قدره لم تسمع حتى يبين فإذا بين حلف عليه مسألة لو قال المالك ms4254 كان
~~العبد كاتبا أو محترفا وانكر الغاصب فالقول قول الغاصب لان الأصل عدمه
~~وبراءة ذمته وحكى بعض الشافعية وجهان اخر ان القول قول المالك لأنه اعرف
~~بحال مملوكه ولو ادعى الغاصب عيبا وانكر المالك نظر ان ادعى عيبا حادثا بان
~~قال كان اقطع أو سارقا فالقول قول المالك لأصالة الصحة والغالب دوام
~~السلامة وهو أصح قولي الشافعي والثاني ان القول قول الغاصب لان الأصل براءة
~~ذمته وان ادعى عيبا في أصل الخلقة بان قال كان اكمه أو ولد اعرج أو عديم
~~اليد فالمصدق الغاصب لان الأصل العدم والمالك متمكن من اثباته بالبينة
~~وللشافعية وجهان آخران أحدهما تصديق المالك نظرا إلى غلبة السلامة والثاني
~~الفرق بين ما يندر من العيوب وما لا يندر ولو رد الغاصب المغصوب وبه عيب
~~وقال غصبته هكذا وقال المالك بل حدث العيب عندك قال بعض الشافعية القول قول
~~الغاصب لان الأصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة مسألة لو تنازعا في
~~الثياب التي على العبد فالقول قول الغاصب لان العبد وما عليه في يد الغاصب
~~ولو قال غصبت مني دارا بالكوفة فقال بل غصبت دارك بالمدينة فالقول قول
~~المدعى عليه في أنه لم يغصب دارا بالكوفة وانما غصب دارا بالمدينة فان
~~وافقه المدعى عليه ثبت والا ارتد اقراره بتكذيبه ولو غصب خمرا محترمة وهلكت
~~عنده ثم قال المغصوب منه هلك بعد ان صار خلا وقال الغاصب بل قبله ولا ضمان
~~علي فالقول قول الغاصب لان الأصل بقاء الخمرية وبراءة ذمته ولو قال طعامي
~~الذي غصبته كان حديثا وقال الغاصب بل كان عتيقا فهو كالخلاف في كون العبد
~~كاتبا فالقول قول الغاصب فان نكل عن اليمين حلف المالك ثم له ان يأخذ
~~العتيق فإنه دون حقه مسألة لو باع عبدا من انسان فجاء اخر يدعى انه ملكه
~~وان البايع كان قد غصبه منه فلا شك ان له دعوى عين العبد على المشتري وفي
~~دعواه القيمة على البايع ما تقدم في الاقرار وان ادعى العين على المشتري ms4255
~~وصدقه اخذ العبد منه ولا رجوع له بالثمن على البايع المكذب فان كذبه وأقام
~~المدعى عليه بينة اخذه ورجع المشتري على البايع بالثمن وان لم يقم البينة
~~ونكل المشتري حلف المدعي واخذه ولا رجوع على المشتري بالثمن لتقصيره
~~بالنكول فان صدقه البايع دون المشتري لم يقبل اقرار البايع على المشتري
~~وبقى البيع بحاله الا ان يكون اقراره بالغصب في زمان الخيار فيجعل ذلك فسخا
~~للبيع ثم لو عاد العبد إلى البايع بإرث أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المدعي
~~وان صدقه البايع والمشتري جميعا سلم العبد إلى المدعي وعلى البايع رد الثمن
~~المقبوض ان بقى بحاله وضمانه ان تلف ولو جاء المدعي بعد ما أعتق المشتري
~~العبد وصدقه البايع والمشتري لم يبطل العتق سواء وافقهما العبد أو خالفهما
~~(لان) في العتق من حق الله تعالى ولهذا سمعت شهادة الحسبة عليه بخلاف ما لو
~~كاتبه المشتري ثم توافقوا على تصديق المدعي لان الكتابة قابلة للفسخ
~~وللمدعي في مسألة الاعتاق قيمة العبد على البايع ان اختص بتصديقه وعلى
~~المشتري ان اختص بتصديقه وعلى من شاء منهما ان صدقاه جميعا وقرار الضمان
~~على المشتري الا ان يكون القيمة في يد البايع أكثر في يطالب المشتري
~~بالزيادة ولو مات المعتق وقد اكتسب مالا كان للمدعي لان المال خالص حق
~~الآدمي وقد توافقوا على أنه هو المستحق بخلاف العتق فان تصادقهم فيه انما
~~لم يؤثر لما فيه من حق الله تعالى هكذا اطلقه الشافعية وقال PageV02P399
# الجويني انه منزل على الاكتساب التي يستقل العبد بها فاما الاكتساب التي
~~يحتاج فيها إلى اذن السيد فان المدعي لا يستحقها إذا اعترف بخلوها عن الاذن
~~المقصد الحادي عشر في احياء الموات وفيه مقدمة وفصول إما المقدمة ففيها
~~مسئلتان مسألة الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها واندرس
~~وسمها؟ وتسعى ميته ومواتا وموتانا بفتح الميم والواو والموتان بضم الميم
~~وسكون الواو هو الموت الذريع وموتان بفتح الميم وسكون الواو هو عمى القلب
~~يقال رجل موتان القلب إذا كان أعمى ms4256 القلب لا يفهم شيئا واما الاحياء فان
~~الشرع ورد به مطلقا ولم يعين له معنى يختص به ومن عادة الشرع في مثل ذلك رد
~~الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم كالقبض فإنه ورد في الشرع مطلقا
~~ولم ينص له على معنى فيرجع الفقهاء فيه إلى الاستعمال المتداول بين الناس
~~وكذا الجرز ونظايره كثيرة وكذا الاحياء وانما يظهر معناه بين الناس في
~~عرفهم فينزل عليه ويكون المراد به في نظر الشرع كلما يعد احياء في العرف
~~وذلك يختلف باختلاف ما يقصد عمارته من الموات وسيأتي تفصيل انشاء الله
~~تعالى مسألة احياء الموات وهو كل منفك عن الاختصاص جايز بالنص والاجماع روى
~~العامة عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله قال من أحيا أرضا ميتة
~~فهي له وليس لعرق ظالم حق قال الترمذي انه حديث حسن ورواه مالك في موطأه
~~وأبو داود في سننه وقال ابن عبيد البراء انه سند صحيح ويلقى بالقبول عند
~~فقهاء المدينة وغيرهم وعن عايشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا
~~أرضا ليست لاحد فهو أحق بها وعن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~من أحاط حايطا على ارض فهي له وعن سمرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون يريد بذلك ديار عاد
~~وثمود وروى أنه (ع) قال موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ومن طريق
~~الخاصة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال أيما قوم أحيوا
~~ميتا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم وعن السكوني عن الصادق (ع)
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر بئرا واديا بديا
~~لم يسبقه أحد إليه أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله
~~وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق (ع) قال سمعته يقول أيما رجل اتى في
~~خربة؟ بائرة ms4257 فاستخرجها؟ وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة فإن كانت
~~أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الأرض لله
~~عز وجل ولمن عمرها وفي الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير
~~وحمران و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الباقر والصادق عليهما السلام قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا مواتا فهي له وفي الصحيح عن أبي
~~خالد الكابلي عن الباقر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) ان الأرض لله نورثها
~~من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن
~~المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها
~~إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل حتى يظهر العالم من أهل بيتي بالسيف
~~فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في
~~أيديهم والاخبار في ذلك كثير من طرق العامة والخاصة وعامة فقهاء الأمصار
~~على أن الموات تلك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه ولان الحاجة تدعو إلى ذلك
~~وتشتد الضرورة إليه لان الانسان مدني بالطبع لا يمكنه ان يعيش كغيره من
~~الحيوانات بل لا بد من مسكن يأوي إليه هو وعياله وموضع يختص به فلو لم يشرع
~~الاحياء لزم الحرج العظيم وهو منفي اجماعا تذنيب الاحياء مستحب لما فيه من
~~السعي في تحصيل الرزق المأمور به في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من
~~رزقه ومن اخراج العاطل من حين العطلة المشتملة على تضيع المال إلى حيز
~~العمارة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحيى أرضا ميتة
~~فله فيها اجر وما اكله العوافي منها فهي له صدقة ولان الله تعالى لم يخلق
~~الأرض عبثا بل خلقهما والأعيان الخارجة منها كالمعادن والمنافع المتعلقة
~~برقبتها لمنافع سكانها الفصل الأول في المشتركات وهي أربعة الأراضي
~~والمعادن فيها والمنافع منها ms4258 والمياه فهيهنا مطالب المطلب الأول الأراضي
~~وهو إما أراضي بلاد الاسلام أو أراضي بلاد الكفار فهيهنا بحثان البحث الأول
~~في أراضي بلاد الاسلام مسألة أراضي بلاد الاسلام إن كانت معمورة في الحال
~~فهي لمالكها ولا مدخل فيها للاحياء لان الاحياء لاحداث الملك هي مملوكة
~~فإذا كانت لمسلم أو معاهد لم يجز لاحد ان يتصرف فيها الا بإذن أربابها
~~لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه وقال
~~(ع) من اخذ شبرا من ارض طوقه الله على سبع أرضين فإن كان هذا العامر مجاور
~~العامر اخر فلا بد من حاجز بين الملكين يتميزان به وينتهي كل منهما إليه
~~وإن كان مجاور للموات وكان حقوق الملاك فيه لم يجز لاحد ان يتعرض له
~~بالاحياء لتعلق حق مالك العامر به وذلك مثل طريقة إلى العامر وموضع سيل
~~مائة على ما يأتي تفصيله لنا مسألة ولو كانت ارض بلاد الاسلام خراب غير
~~معمورة في الحال ولا فيما مضى من الزمان وهي الأرض الموات التي لا ينتفع
~~بها لعطلتها إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيجامها أو لغير ذلك من موانع
~~الانتفاع وهذه للامام عندنا لا يملكها أحد وان أحياها ما لم يأذن له الامام
~~واذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا ووافقنا أبو حنيفة على أنه لا
~~يجوز لاحد احياؤها الا بإذن الامام لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه ومن طريق الخاصة حديث
~~الباقر (ع) السابق الذي حكى فيه وما وجده في كتاب علي (ع) ولان للامام
~~مدخلا في النظر في ذلك فان من من يحجر أرضا ولم يبنهما طالبه بالبناء
~~والترك فافتقر ذلك إلى اذنه كمال بيت المال وقال مالك إن كان قريبا من
~~العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى اذن الامام والا لم يفتقر وقال
~~الشافعي احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام وبه قال أبو يوسف ومحمد
~~لظاهر قوله ms4259 (ع) من أحيى ارض ميتة فهي له ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر إلى
~~اذن الامام كالاحتطاب والاحتشاش والخبر مقيد بغير المملوك لقوله (ع) في
~~رواية أخرى من أحيى أرضا ميتة ليست لاحد وفي أخرى في حق غير مسلم وذلك يوجب
~~تقييد مطلق حديثه ويحيى؟ عندنا ان الموات للامام فافتقر إلى اذنه وقال (ع)
~~ليس لعرق ظالم حق قال هشام بن عروة في تفسيره العرق الظالم ان يأتي الرجل
~~الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها مسألة إذا اذن الامام لشخص في احياء الأرض
~~الموات ملكها المحيى إذا كان مسلما ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا بإذن
~~الامام في الاحياء فان اذن الامام فأحياها لم يملك عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي لما رواه العامة في قوله (ع) موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم
~~مني أيها المسلمون ومن طريق الخاصة ما تقدم في كتاب علي ولأنه كافر فلا
~~يملك بالاحياء كالمستأمن فان عندهم إذا أحيى يصير ذميا بذلك ولان موتان
~~الدار من حقوقها والدار للمسلمين فكانت لهم كمرافق المملوك وقال مالك وأبو
~~حنيفة واحمد انه لا فرق بين المسلم والذمي في التملك بالاحياء لعموم قوله
~~(ع) من أحيى أرضا ميتة فهي له ولان الاحياء جهة من جهات التملك فاشترك فيها
~~المسلم والذمي كساير جهاته من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد في دار الاسلام
~~والخبر مخصوص بما إذا لم يأذن له الامام عندهم وساير التملكات ليست معتبرة
~~باهل الدار ولهذا يصح في المستأمن بخلاف مسئلتنا والحطب والحشيش والصيد
~~يختلف ولا يتضرر المسلمون بان يتملكها الذمي بخلاف الأراضي وكذلك للذمي نقل
~~(المتراب؟) من موات دار الاسلام إذا لم يتضرر به المسلمون وللشافعية وجه في
~~أن الذمي يملك بالاحياء ان اذن له الامام فيه ولا بأس به والمستأمن كالذمي
~~في الاحياء وفي الاحتطاب ونحوه والحربي ممنوع من جميع ذلك مسألة لو أحيى
~~الذمي أرضا في موات دار الاسلام فقد قلنا إنه لا يملكها بذلك فان أسلم بعد
~~الاحياء فالأقرب انه يصير كالمسلم ان قلنا PageV02P400
# يملك مطلقا من دون ms4260 اذن الامام ملك هنا وان قلنا يملك مع الاذن ملك هنا
~~بالاذن السابق ان قلنا إن للامام الاذن للذمي في الاحياء ولو لم يأذن له
~~الامام فاحيى ولو لم يأذن له الامام فاحيى لم يملك ونزع من يده ضمان كان له
~~فيه عين مال فله نقله فان بقى بعد النقل اثر العمارة فان احياءه محى بإذن
~~الامام ملكه وان لم يأذن له لم يملك عندنا لأنه لا يملك الا بالاذن مع خلو
~~الأرض فهنا أولي وهو أحد وجهي الشافعية ولو ترك العمارة مبرعا؟ تولى الامام
~~اخذ غلتها وصرفها إلى مصالح المسلمين ولم يجز لاحد تملكها وهو قول الشافعي
~~مسألة لو لم تكن الأرض التي في بلاد الاسلام معمورة في الحال ولكنها كانت
~~قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما ان يكون المالك معينا أو
~~غير معين فإن كان معينا فاما ان ينتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها أو
~~بالاحياء فان ملكها بالشراء وشبهه ولم تملك بالاحياء قال ابن عبد البر أجمع
~~العلماء على أن ما غرق؟ بملك مالك غير منقطع انه لا يجوز احياء لاحد غير
~~أربابه وان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى دثر وعادت مواتا فعند بعض علمائنا
~~وبه قال الشافعي واحمد انه كالأول لا يصح لاحد احياؤه ولا يملك بالاحياء
~~والعمارة بل يكون للمالك أو لورثته لقوله (ع) من أحيى أرضا ميتة في غير حق
~~مسلم فهو أحق بها ولأنها ارض يعرف مالكها فلم تملك بالاحياء كالتي ملكت
~~بشراء أو بعطية ولقوله (ع) وليس لعرق ظالم حق وقد تقدم ان العرق الظالم هو
~~ان يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس ولان سليمان بن خالد سأل الصادق
~~(ع) عن الرجل يأتي الأرض الخربة؟ فيستخرجها وتجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها
~~فماذا عليه قال (ع) الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه
~~وقال مالك يصح احياؤها ويكون الثاني المحيي لها أحق بها من الأول لأن هذه
~~ارض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت ms4261 عليه صارت مباحة كما لو
~~اخذ ماء من دجلة ثم رده إليها ولان العلة في تملك هذه الأرض الاحياء
~~والعمارة فإذا زالا؟ زالت العلة فيزول المعلول وهو الملك فإذا أحياها
~~الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده
~~وضاع عنه فالتقطه غيره فان الثاني يكون أحق ولا باس بهذا القول عندي فيدل
~~عليه ما تضمنه قول الباقر (ع) حكاية عما وجده في كتاب علي عليه السلام
~~ولقول الصادق (ع) أيما رجل اتى خربة بايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها
~~فان عليه فيها الصدقة وإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم
~~جاء بعد فطلبها فان الأرض لله عز وجل ولمن عمرها وإن كان المالك لهذه الأرض
~~السابق غير معين ثم خربت وزالت اثار العمارة منها فإنها للامام عندنا ولا
~~يجوز لاحد احياؤها الا باذنه فان بادر إليها انسان واحياها من دون اذنه لم
~~يملكها ولو كان الاحياء حال غيبة الإمام عليه السلام كان المحيى أحق بها ما
~~دام قايما بعمارتها فان تركها فزالت اثارها فأحياها غيره ملكها فإذا ظهر
~~الإمام (ع) يكون له رفع يده عنها لما تقدم واختلفت العامة فقال أبو حنيفة
~~انما تملك بالاحياء وبه قال مالك لما تقدم من عموم الاخبار ولأنها ارض موات
~~لا حق فيها لقوم بأعيانهم فأشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك ولأنها إن كانت
~~في ارض دار الاسلام فهي كاللقطة الاسلام وإن كانت في ارض دار الكفر فهي
~~كالركاز والشافعي قولان هذا أحدهما لما تقدم والثاني انه لا يجوز احياءها
~~لقوله (ع) من أحيا أرضا من غير حق مسلم فهو أحق بها قيد بقوله في غير حق
~~مسلم ولأن هذه الأرض لها مالك فلا يجوز احياؤها كما لو كان معينا وعن أحمد
~~روايتان كالقولين وفصل بعض الشافعية فقال إن كانت العمارة السابقة على
~~الخراب اسلامية فهي إما لمسلم أو لذمي وحكمها حكم الأموال الضايعة والامر
~~فيها إلى رأي الامام ان أراد حفظه إلى ms4262 أن يظهر مالكه وان رأى باعه وحفظ
~~ثمنه وله ان يستقرضه على بيت المال وعن مالك قول اخر ان مالكها ان تركها
~~مختارا عادت مواتا وان خربت بموته أو بغيبته فلا وإن كانت العمارة جاهلية
~~فللشافعية القولان السابقان أحدهما انها لا تملك بالاحياء لأنها كانت
~~مملوكة والموات ما لم يجر عليه ملك ولأنه يجوز ان يكون ملكا لكافر لم تبلغه
~~الدعوة وأصحهما عنده انها تملك لقوله (ع) عادى الأرض لله ورسوله ثم هي لكم
~~مني ولان الركاز يملك مع كونه مملوكا لأهل الجاهلية فكذلك الأراضي ورفع ابن
~~شريح الخلاف ونزل القولين على حالتين ان بقى اثر العمارة أو كان معمورا في
~~الجاهلية قريبة لم تملك بالاحياء وان اندرس بالكلية ويقادم عهدها ملكت وعمم
~~بعضهم الخلاف وفرعوا على قول المنع انها ان أخذت بقتال فهي للغانمين والا
~~فهى من أراضي الفي وقال الجويني موضع الخلاف ما إذا لم تعلم كيفية استيلاء
~~المسلمين عليه ودخوله تحت يدهم واما إذا علمت فان دخلت تحت أيديهم بقتال
~~فهي للغانمين والا فهي فئ وحصة الغانمين تلتحق بملك المسلم الذي لا يعرف
~~وطرد بعضهم الخلاف فيما إذا كانت العمارة اسلامية ولم يعرف مالكها وقالوا
~~هي كلقطة لا يعرف مالكها والأكثرون فرقوا بين ما إذا كانت لكافر وبين ما
~~إذا كانت لمسلم لقوله (ع) من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له البحث
~~الثاني في أراضي بلاد الكفار مسألة أراضي بلاد الكفار إن كانت معمورة في
~~الحال لم يكن للاحياء فيها مدخل وكانت كساير أموال الكفار فان قهرناهم
~~عليها ملكناها بالقهر والغلبة كساير أموالهم وان لم تكن معمورة فهي للإمام
~~(ع) لا يجوز لاحد التصرف فيهما الا باذنه عند علمائنا لما تقدم من قول
~~الباقر (ع) حكاية عنها وجده في كتاب على واما العامة فقالوا بلاد الشرك إما
~~عامر واما خراب فالعامر لا تملك بالاحياء وانما تملك بالقهر والغلبة
~~والخراب إذا لم يجر عليه ملك أحد ملك بالاحياء سواء احياءه مسلم أو كافر
~~وإن كان ms4263 قد جرى على ملك مالك فإن كان معينا لم يملك بالاحياء وإن كان غير
~~معين فللشافعي قولان كما تقدم في الخراب من دار الاسلام قال أبو إسحاق من
~~الشافعية يحتمل ان يكون هذا الكافر لم تبلغه الدعوة أو لمسلم ورثه عنه فلم
~~يجز احياءه ثم اعترضوا على أنفسهم بان الموت في دار الاسلام قد كان
~~للمشركين ثم قلتم يجوز احياؤه ولهذا قال (ع) عادى الأرض لله ولرسوله يريد
~~ديار عاد وأهل الحرب مثل ذلك أجابوا بان عادى الأرض انما أراد به ما تقدم
~~ملكه وبقيت على الأزمان وليس ذلك مختصا بقوم عاد خاصة وإذا كان مثل ذلك فلا
~~حكم كذلك فاما ما قرب ملكه فيحتمل ان يكون له مالك باق وان لم يتعين فلهذا
~~في أحد الوجهين لا يجوز احياؤه ثم اعترضوا بان الركاز يحل وان جاز ان يكون
~~له مالك فأجابوا بان ما انتقل وتحول يخالف الأرض الا ترى ان اللقطة في دار
~~الاسلام يجوز تملكها بعد الحول والأرض لا يجوز تملكها إذا جهل مالكها وانما
~~افترقا لان ما ينقل ويحول يخاف عليه التلف بخلاف الأرض وقال بعض الشافعية
~~الموات في دار الكفار ان لم تكن معمورة في الحال ولا فيما تقدم من الزمان
~~فيملكها الكفار بالاحياء واما المسلمون فينظر إن كان مواتا لا يذبون
~~المسلمين عنها فلم تملكه بالاحياء أيضا ولا يملك بالاستيلاء لأنها غير
~~مملوك لهم حتى يملك عليهم وإن كان مواتا يذبون المسلمين عنها لم تملك
~~بالاحياء كالمعمورة من بلادهم فان استولينا عليه ففيه وجوه أصحها عندهم انه
~~يفيد اختصاصا كاختصاص التحجير لان الاستيلاء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي خلاف
~~في أن الأحقية بالتحجير هل يفيد جواز البيع ان قلنا نعم فهو غنيمة كالمعمور
~~وان قلنا لا وهو الأصح عندهم فالغانمون أحق باحياء أربعة أخماسه وأهل الخمس
~~أحق باحياء خمسه فان اعرض الغانمون عن احياءه فأهل الخمس أحق به لانهم
~~شركاء الغانمين وكذا لو اعرض بعض الغانمين فالباقون أحق وان تركه الغانمون
~~وأهل الخمس جميعا ملكه ms4264 من احياءه من المسلمين والثاني انهم يملكونه
~~بالاستيلاء كالمعمور لانهم حيث منعوا عنه فكأنهم تملكوه على أنه يجوز ان
~~يملك بالاستيلاء ما لم يكن مملوكا كالذراري والنسوان والثالث لا يفيد الملك
~~ولا التحجير لأنه لم يوجد عمل يظهر في الموات فعلى هذا فهو كموات دار
~~الاسلام من احياءه ملكه وإن كانت معمورة من قبل وهي الان خراب فان عرف
~~مالكها فهي كالمعمورة PageV02P401
# والا ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن شريح المذكورتان فيما إذا كانت
~~العمارة جاهلية في القسم الأول وإذا فتحنا بلدة صلحا على أن يكون لنا ولهم
~~وهم يسكنون بجزية فمعمورها فئ ومواتها الذي كانوا يذبون عنه هل يكون متحجرا
~~لأهل الفئ فيه وجهان أصحهما عندهم ذلك وعلى هذا فهو فئ في الحال أو غيبة
~~الامام لهم فيه وجهان أصحهما عندهم الثاني وان صالحناهم على أن يكون البلدة
~~لهم فالمعمور لهم والموات يختصون باحيائه كما أن موات دار الاسلام يختص به
~~المسلمون تبعا لمعمورة وقال بعضهم انه يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا
~~شرطناه في الصلح والبيع التي للنصارى في دار الاسلام لا تملك عليهم بان
~~تفانوا وهلكوا فهو كما لو تلف ذمي لا وارث له فيكون فيئا مسألة قسم علماؤنا
~~الأراضي اقساما أربعة الأول ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف والقهر والغلبة
~~كأرض العراق والشام وهذه إن كانت محياة قبل الفتح فهي للمسلمين قاطبة
~~الغانمون وغيرهم عند علمائنا وقالت العامة يختص بها الغانمون والنظر فيها
~~عندنا إلى الامام يقبلها من شاء بمهما شاء من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو
~~أكثر على حسب ما يقتضيه نظره وعلى المستقبل أداء مال القبالة إلى الامام
~~ليصرفه في جميع المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد والربط وسد الثقور
~~وإعانة الغزاة في سبيل الله وارزاق القضاة وغيرهم وإذا اخرج المستقبل مال
~~القابلة إلى الامام كان عليه بعد ذلك الزكاة في الباقي مع الشرايط ولا تسقط
~~الزكاة بالخراج وللامام ان ينقلها من مستقبل إلى غيره بعد خروج مدة القبالة
~~أو امتناعه من أداء مال ms4265 القبالة وبدونهما لا يجوز ازعاجه عملا بالشرط ويدل
~~على ذلك كله ما وجد في كتاب علي (ع) وهذه الأرض لا يصح لاحد التصرف فيها
~~الا بإذن الامام فان تصرف أحد فيها بدون اذنه انتزعها الامام منه وان اذن
~~الامام له في التصرف لم يملكها على الخصوص مسألة وهذه الأرض لا يصح لاحد
~~بيعها ولا هبتها ولا وقفها لتوقف ذلك على الملك وقد قلنا إن المتصرف فيها
~~غير مالك بها وانها لجميع المسلمين وقد سأل أبو بردة ابن رجاء الصادق (ع)
~~فقال له كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين قال
~~قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس
~~اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم
~~منه وعن محمد بن شريح قال سألت الصادق (ع) عن شراء الأرض من أرض الخراج
~~فكرهه وقال انما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه
~~خراجها فقال لا باس الا ان يستحيى من عيب ذلك ولو ماتت هذه الأرض لم يصح
~~احياؤها لان المالك لها معروف وهم المسلمون كافة مسألة لو كانت هذه الأرض
~~المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح فهي للامام خاصة عند علمائنا ولا يجوز
~~احياؤها الا باذنه لأنه المالك لها لما تقدم في كتاب علي (ع) ولو تصرف فيها
~~أحد بغير اذنه كان عليه طسقها يؤديه إليه (ع) هذا إذا كان الامام ظاهرا وإن
~~كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيى لما تضمنه كتاب علي (ع) وكان الاذن
~~هنا متحقق القسم الثاني ارض الصلح وهي كل ارض فتحت بغير قتال ولا غلبة ولا
~~قهر بل صالح أهلها المسلمين فان صالحوهم على أن يكون الأرض لأربابها بشئ
~~يبذلونه صح الصلح وكانت ملكا لهم وعليهم ما صالحهم الامام عليه وهذه الأرض
~~تملكها أهلها على الخصوص ويصح لهم بيعها وهبتها ووفقها وبالجملة التصرف
~~بجميع التصرفات لأنها ملكه هذا في العامر واما الموات من هذه الأرض فإنه ms4266
~~باق على ما كان عليه وهو للامام خاصة فمن أحيا شيئا منه بإذن الامام كان
~~أولي به ولو يأذن لم يملك وعليه عقرها يوديه إلى الامام حالة الظهور واما
~~حال الغيبة فيملكها المحيي المسلم ولو اذن الامام للكافر في احياءها كان
~~أحق بها من غيره وقال بعض العامة إذا أحياها المسلم لم يملكها بخلاف دار
~~الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك لان دار الحرب تملك بالقهر والغلبة
~~فيملك بالاحياء بخلاف هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لان المسلمين لا
~~يملكها بالقهر والغلبة واما عندنا فلا فرق بين الدارين الموات فيهما للامام
~~خاصة واما إذا صالحوهم على أن يكون الأرض للمسلمين كأرض خيبر فإنه يصح
~~ويكون الحكم في ذلك حكم دار الاسلام لأنها صارت للمسلمين بالصلح فحكم عامرة
~~ومواته حكم عامر بلاد المسلمين ومواتها على ما تقدم العامر للمسلمين كافة
~~والموات للامام خاصة عندنا وما يحصل بالصلح وهو فئ وحكمه حكم الفئ في أربعة
~~أخماسه وخمسة فان وقع الصلح على عامرها ومواتها كان العامر للمسلمين
~~والموات للامام عندنا وعند العامة يكون الجميع مملوكا لهم لانهم يجعلون
~~المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به على قول بعضهم ويكون أولي على
~~قول آخرين يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منه مقامهم في التحجير ويكونون
~~أولي به من غيرهم كما يكونون المحجر للموات أولي به من غيره الثالث ارض من
~~أسلم أهلها عليها طوعا كأرض مدينة الرسول صلى الله عليه وآله والبحرين وهذه
~~الأرض لأربابها يملكونها على الخصوص وليس عليهم فيها شئ سوى الزكاة إذا
~~حصلت شرايط الوجوب وقد روى إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قلت له رجل من أهل
~~بحر ان يكون له ارض ثم يسلم اي شئ عليه ما صالحهم النبي صلى الله عليه وآله
~~أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم
~~النبي صلى الله عليه وآله الرابع ارض الأنفال وهي كل ارض خربة باد أهلها
~~واستنكر رسمها وكل ارض موات لم يجر ms4267 عليها ملك لاحد ولم يوجف عليها بخيل ولا
~~ركاب وقطابع الملوك وصوافيهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب من مسلم
~~أو معاهد وكل ارض مملوكة من غير قتال وانجلى أهلها عنها أو سلموها طوعا
~~والموات تقدم الملك أولا ورؤس الجبال وبطون الأدوية وما بهما والاجام وكل
~~غنيمة غنمها من يقاتل بغير اذن الامام وميراث من لا ميراث له وهذه كلها
~~للامام خاصة يتصرف فيها كيف شاء عند علمائنا أجمع مسألة قسم الشافعي البلاد
~~على ضربين أسلم أهلها عليها كالمدينة وغيرها عامرها مملوك لأهلها أو مواتها
~~ما لم يجر عليه ملك يجوز احياؤها وجرى عليه ملك مسلم يعرف لا يجوز احياؤها
~~وما لم يعلم مالكه فعلى وجهين والثاني ما فتح من بلاد المشركين فهو على
~~ضربين ما فتح عنوة وما فتح صلحا فما فتح عنوة كالعراق وغيره عامره يكون
~~غنيمة واما مواته فإن لم يكونوا دافعوا عنه فهو كموات دار الاسلام يملكه من
~~احياء وان كانوا دافعوا عنه فهل يكون ذلك كالتحجير له فيه وجهان قال بعضهم
~~لا يكون تحجيرا لان التحجير هو عمل يؤثر في الموات ويظهر وأكثرهم قالوا إنه
~~تحجير وقد يكون بغير اثر وهو اقطاع السلطان وإذا لم يكن تحجيرا يكون كموات
~~دار الاسلام وان قلنا يكون تحجيرا فعلى قول أبي إسحاق من أنه يجوز بيعه إذا
~~حجره يقتضي أنه يكون مملوكا المحجر فيكون هنا غنيمة للغانمين كالعامر وعلى
~~قول غيره يكون ذلك تحجيرا للغانمين أو يكونوا أولي باحيائه من غيرهم لأنه
~~انتقل إليهم على الوجه الذي كان في أيدي المشركين يكون كبلاد الاسلام الا
~~أنه يكون بالمصالحة ويقسم على أهل الفئ ويكون مواته ان مانعوا عنه ثم
~~صالحوا على الوجهين أحدهما لا يكون تحجيرا وهل يكون فيئا وجهان أحدهما يكون
~~فيئا والثاني يكون تحجيرا لأهل الفئ واما ما صالحوا على أن يكون لهم ويقرون
~~عليه فان العامر لهم والموات يختصون باحيائه وليس للمسلمين ان يحيوه لان
~~الموات تابع للعامر كما أن أهل الكفر لا يجوز ms4268 لهم احياء موات دار الاسلام
~~ويفارق موات دار الحرب لان المسلمين يملكون العامر بالظهور عليه فملكوا الا
~~لموات؟ بالاحياء بخلاف بلاد الصلح ثم قال الشافعي ان وقع الصلح على عامرها
~~وغامرها فالموات ملك لمن ملك العامر واجمع أصحابه على أنه أراد الموات الذي
~~دافعوه عنه وصالحوا عليه فعلى قول أبي إسحاق يملك كما يملك العامر لان عنده
~~يجوز بيعه وعلى قول غيره معناه ان من يده على العامر يملك احياءه دون غيره
~~وقال الشافعي أيضا إذا وقع الصلح على مواتها صح وكان الموات ملكا لمن ملك
~~العامر والاختلاف فيه والتأويل كالذي قبله وقد عرفت ما عندنا في ذلك كله
~~مسألة كل ارض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه
~~طسقها لأربابها لنهي صلى الله عليه وآله عن التعطيل ولقوله تعالى النبي
~~أولي بالمؤمنين من أنفسهم وللامام هذا الحكم ويدل عليه أيضا ما وجد في كتاب
~~علي عليه السلام وإذا استأجر مسلم دارا من حربي صحت الإجارة يملكها
~~المسلمون فإذا أخرجت المدة صار النظر فيها للامام وكانت المنافع للمسلمين
~~مسألة قد بينا ان ارض PageV02P402
# الخراج لجميع المسلمين لا يصح بيعها وان باعها بايع كانت يده عليها كان
~~للامام انتزاعها من يده بعد رد الثمن إلى المشتري لما رواه محمد الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) انه سأل عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين
~~لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا
~~الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الا ان يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين
~~فإذا شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يؤدي إليه رأس
~~ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل وعن أبي الربيع الشامي عن الصادق (ع) قال
~~لا يشترى من ارض أهل السواد شئ الا من كانت له ذمة وانما فئ للمسلمين مسألة
~~إذا اشترى شيئا من أرض الخراج فقد قلنا إنه لا يصح فان اشتراه لم يكن بيعا
~~حقيقيا بل ms4269 اخراج ما في يد البايع عنه واثبات يده عليه فحينئذ يصير الخراج
~~الذي على تلك الأرض للمسلمين عليه لما رواه محمد بن شريح قال سألت الصادق
~~(ع) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال انما أرض الخراج للمسلمين
~~فقالوا له فإنها يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا باس الا ان يستحيى من
~~عيب ذلك وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلته عن شراء أرضهم فقال لا بأس
~~ان يشتريها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي فيها ما يؤدون فيها وإذا اشترى
~~المسلم من أرض الخراج شيئا ثم نزله بعض أهل الذمة كان له ان يشترط عليهم
~~اجرة عن تلك المدة زيادة عن الجزية لما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن
~~الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشتري أرضا من أرض الخراج فبنى فيها
~~أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذها منها اجرة
~~البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال يشارطهم فما اخذ وبعد الشرط فهو حلال
~~مسألة ارض سواد العراق ان أسلم أهلها عليها لم تخرج عن المسلمين لانهم
~~ملكوها بالقهر فلا يخرج عن ملكهم يتجدد اسلام من كانت في يده ولما رواه عبد
~~الرحمان بن الحجاج قال سألت الصادق (ع) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن
~~شبرمة؟ في السواد وارضه فقلت ان ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا أحرار
~~وما في أيديهم من أرضهم لهم واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان الأرض التي
~~في أيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال
~~ابن أبي ليلى انهم إذا أسلموا فهم أحرار واما ارض أهل الجزية فإنها لهم إذا
~~صالحنا هم على أن الأرض لهم ويؤدون الجزية فلهم حينئذ بيعها على ما تقدم
~~وإذا باع أحدهم شيئا من الأرض على مسلم صح البيع وملكها المسلم وانتقل ما
~~كان على تلك الأرض من الجزية إلى رؤوسهم إن كان الامام قد شرط الجزية حال
~~عقد ms4270 الذمة على أرضهم لان الجزية وضعت للاستهانة والاذلال وذلك ينافي حال
~~المسلم فلا بد من الجزية فوجب انتقالها إلى رأس الذمة وكذا لو كان قد عقد
~~الذمة بإزاء جزية عن ارضه ونفسه انتقل ما على تلك الأرض إذا باعها من
~~المسلم على رأسه واخذت الجزية بأسرها منه ولو شرطها الذمي على المشتري
~~المسلم لم يصح الشرط تنبيه كل ارض جرى عليها ملك لمسلم فهي له ولورثته بعده
~~وان لم يكن لها ملك معروف فهي للامام ولا يجوز احياؤها الا باذنه ولو بادر
~~انسان فأحياها من دون اذنه لم يملكها حال الغيبة ولكن يكون المحيى أحق بها
~~ما دام قايما بعمارتها فلو تركها فبادت اثارها فأحياها غيره فهو أحق ومع
~~ظهوره رفع يده عنها المطلب الثاني في المعادن المعادن هي المواضع التي خصها
~~الله تعالى بابداع شئ من الجواهر المطلوبة فيها وهي إما ظاهرة أو باطنة
~~فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام (ع) خاصة وقال بعضهم
~~ان الناس فيها شرع سواء وهو قول العامة والمراد بالظاهر ما يبدو جوهرها من
~~غير عمل وانما السعي والعمل لتحصيله إما سهلا أو متعبا ولا يفتقر إلى اظهار
~~كالملح والنفط والغار والقطران والمومياء والكبريت واحجار الرخي والبرمة
~~والكحل والياقوت ومقالع الطين وأشباهها فهذه لا يملكها أحد بالاحياء
~~والعمارة وان أراد بها النيل اجماعا ولا يختص لها بالتحجير وهل يجوز للامام
~~اقطاعها منع العامة منه لان حنان الأبيض بن حنان المازني قال استقطعت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله معدنا من الملح بما زن فاقطعيته فقلت يا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله انه بمنزلة الماء للعد يعني انه لا يقطع فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فلا اذن ورووا أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله أراد
~~ان يقطعه ملح مازن لما استقطعته فقال الأقرع بن حابس أتدري يا رسول الله ما
~~الذي تقطعه انما هو الماء العد الدائم الذي لا ينقطع يريد انه بمنزلته لا
~~ينقطع ولا يحتاج إلى عمل ms4271 ولان المسلمين اجمعوا على أنه لا يجوز اقطاع مشارع
~~الماء كذا هنا وهذه الروايات لا تجئ على مذهبنا لان النبي صلى الله عليه
~~وآله معصوم من الخطاء وتحتمل عندي جواز ان يقطع السلطان المعادن إذا لم
~~يتضرر بها المسلمون وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالامام يجوز
~~له اقطاعها فمن شاء حتى أنه لا يجوز لاحد التصرف فيها ما ظهر ولا ما بطن
~~فان أحيا أحد الباطن لم يملكه بالاحياء الا باذنه (ع) مسألة قد بينا ان
~~المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء لقوله (ع) الناس شركاء في ثلاث الماء
~~والنار والكلاء رواه العامة ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن سنان عن
~~الكاظم عليه السلام قال سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في
~~الماء والنار والكلاء إذا ثبت هذا فلو حوط واحد على بعض هذه المعادن
~~الظاهرة حايطا واتخذ عليه دارا أو بستانا لم يملك البقعة بذلك لفساد قصده
~~فان المعدن لا يتخذ مسكنا ولا بستانا ولان احياؤه لا يجوزه على ما تقدم
~~وللشافعية فيه قول انه يجوز ذلك مسألة هذه المعادن الظاهرة الناس فيها شرع
~~على ما تقدم فمن سبق إليها كان له اخذ حاجته منها ولو ازدحم اثنان وضاق
~~المكان فالسابق أولي وباي قدر يستحق المتقدم عبارة أكثر الأصحاب تقتضي انه
~~يتقدم بأخذ قدر الحاجة ولم يبينوا ان المراعي حاجة يوم أو سنة والأولى
~~الرجوع في ذلك إلى العرف فيأخذ ما يقتضيه العادة لأمثاله ولو أرادوا
~~والزيادة على ما يقتضيه حق السبق فالأقرب ان له ذلك دفعا للحاجة مطلقا
~~ولقوله (ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق ويحتمل ان لا يمكن
~~وينزعج عنه فان عكوفه عليه كالتحجير والتحويط المانع للغير والفرق بينه
~~وبين مقاعد الأسواق شدة الحاجات إلى نقل المعادن فلهذا أزعجنا المقيم عليها
~~بخلاف مقاعد الأسواق فإنه لا يزعج لقلة الحاجة فيها ولو جاءا معا فان أمكن
~~اجتماعهما وان يأخذ كل منهما مطلوبه جمع بينهما فإن لم يمكن الجمع ms4272 أقرع
~~بينهما وقال بعض علمائنا ينصب الحاكم من يقسم بينهما وللشافعية ثلاثة أوجه
~~هذان والثالث الامام يجتهد ويقدم من يراه أحوج وأحق وقال بعض الشافعية هذه
~~الوجوه الثلاثة انما هي فيما إذا كانا يأخذ ان للحاجة لا للتجارة فان كانا
~~يأخذان التجارة حكم بالمهاباة بينهما فيه فان تشاحا في السبق أقرع وكان
~~الفرق ان التأخير بفرض التجارة أليق والمشهور عندهم الحكم بالمساواة بين
~~التجارة والحاجة في الوجوه الثلاثة وعلى القول بالفرق بين التجارة والحاجة
~~لو كان أحدهما يأخذ للتجارة والاخر يأخذ للحاجة قدم الذي يأخذ للحاجة تذنيب
~~في المعادن الظاهرة الملح الذي ينعقد في الماء وكذا الجبلي إن كان ظاهرا لا
~~يحتاج فيه إلى حفر وتنحية تراب والكحل والجص والمدر واحجار النورة في
~~الظاهر أيضا وعد بعض الشافعية الملح الجبلي من الباطنة وعد آخرون الكحل
~~والجص منها اخر لو كان إلى جانب المملحة ارض موات إذا حفر فيها بئر وسبق
~~إليها الماء صار ملحا صح ملكها والاحياء واختص بها المحجر ولو اقطعها
~~الامام صح كما لو أحيى مواتا لأنه لا ينتفع بها الا بالعمل فيها بخلاف
~~المعادن الظاهرة حيث كان ينتفع بها من غير حاجة إلى عمل مسألة المعادن
~~الباطنة وهي التي لا تظهر الا بالعمل ولا يوصل إليها بعد المعالجة والمؤنة
~~عليها كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج
~~والياقوت وساير الجواهر المثبوثة في طبقات الأرض كحجارة البرام وغيرها مما
~~يكون في بطون الأرض والجبال وبين الشافعية خلاف وفي كون الحدايد من الظاهرة
~~أو الباطنة وكذا ما يشبهه لان ما فيها من الجوهر باد على الحجر فلا يكون من
~~الباطنة والظاهر أنها منها عندهم لأنه لا يستخرج الا بالمعاماة والبادي على
~~الحجر ليس عين الحديد بل هو مجلية إذا عرفت هذا فالمعادن PageV02P403
# الباطنة إما ان يكون ظاهرة أو لا فإن كانت ظاهرة لم يملك بالاحياء أيضا
~~لما تقدم في المعادن الظاهرة ويكون للامام عند بعض علمائنا لا يجوز لاحد
~~التصرف فيها الا باذنه (ع) وعند الباقين يكون لجميع ms4273 المسلمين لان الناس
~~فيها شرع وان لم يكن ظاهرة بل انما يظهر بالانفاق عليها والعمل فيها فهي
~~للامام أيضا عند بعض علمائنا ولا تملك بالاحياء الا باذنه وعند الباقين
~~انها لجميع من سبق إليها واحياها وحينئذ يملكها المحيي وهو محكي عن أبي
~~حنيفة هو أحد قولي الشافعي لأنه غير مملوك ولا يتوصل إلى منفعته الا
~~بمعالجة ومؤنة فأشبه به موات الأرض إذا أحييت والثاني للشافعي انها لا تملك
~~بالاحياء كالمعادن الظاهرة وليس كاحياء الموات لأنه إذا أحيى ثبت الاحياء
~~فيه واستغنى عن العمل كل يوم والنيل مثبوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى
~~حفر وعمل ولان الاحياء الذي يملك به انما هو العمارة وهذا انما ينتفع
~~بتخريبه ولان المحيى ما يتكرر الانتفاع به بعد عمارته من غير احداث عمارة
~~وهذا لا يمكن في المعادن قال الشافعي انه لو ملكه لجاز له بيعه ولان من حفر
~~بئرا في البادية لا يملكها بذلك كذلك هنا ونمنع امتناع بيعه والملازمة
~~وانما لم يملك البئر حافرها لأنه لم يقصدها والفرق واقع بين الباطنة
~~والظاهرة فان الظاهرة لا تفتقر إلى معرفة مؤنة ولا عمل ونمنع انحصار
~~الاحياء في العمارة سلمنا لكن الحفر انما هو تخريب الأرض لا المعدن واظهاره
~~بمنزلة عمارته لاشتراكهما في الانتفاعية ونمنع تفسير المحيي بما ذكر تذنيب
~~لو أظهر السيل قطعة ذهب أو أجاء بها التحقت بالمعادن الظاهرة مسألة انما
~~تملك المعادن الباطنة بالاحياء وهو ان يحفرها حتى يبلغ النيل ويظهره مع قصد
~~التملك كما إذا حفر بئرا في الموات على قصد التملك ملكه إذا وصل إلى الماء
~~لو لم يقصد التملك لم يملك وكذا لو حفر المعدن ولم يصل إليه لم يملكه ويكون
~~ذلك تحجيرا بالسبق إليه والعمل فيه ولهذا يجوز للسلطان اقطاعه ويكون المحجر
~~أحق به وبمرافقه على قدر حاجته في العمل عليه كما في البئر وإذا انصرف عنه
~~لم يكن لغيره العمل فيه وإذا اتسع الحفر ولم يوجد النيل الا في الوسط أو
~~بعض الأطراف لم يقتصر الملك ms4274 على محل النيل بل كما يملكه يملك ما حواليه ما
~~يليق تحريمه وهو قدر ما تقف الأعوان والدواب ومن جاوز ذلك وحفر لم يمنع وان
~~وصل إلى العرق سواء قلنا إن المعدن يملك بحفره أو لم نقل لأنه ملكه فإنما
~~يملك المكان الذي حفره واما العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك ومن وصل
~~إليه من جهة أخرى فله اخذه ولو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن ارضه
~~فحفر انسان من خارج ارضه كان له ان يأخذ ما يخرج عن ارضه لأنه لا يملكه
~~انما يملك ما هو من اخر ارضه وليس لاحد ان يأخذ ما كان داخلا في ارضه من
~~اجزاء الأرض الباطنة كما لا يملك اخذ اجزائها الظاهرة وعلى القول الثاني
~~للشافعي من أنه لا يملك المعادن الباطنة بالاحياء فمن سبق إلى موضع كان أحق
~~به فإذ أطال عكوفه عليه ففي ارجاعه عنه قولان كما في المعادن الظاهرة ومنهم
~~من قطع هنا انه لا يزعج لان هناك يمكن الاخذ دفعة واحدة ولا حاجة إلى إطالة
~~المكث ولان النيل هنا لا يحصل الا بتعب ومشقة فيقدم السابق على اللاحق وإذا
~~ازدحم اثنان فعلى الوجوه المذكورة عندهم في المعادن الظاهرة وفي جواز
~~اقطاعها على هذا القول قولان للشافعية أحدهما المنع كالمعادن الظاهرة
~~وأصحهما عندهم الجواز هو مذهبنا لان النبي صلى الله عليه وآله أراد اقطاع
~~علح مازن أو اقطعه فلما قيل إنه كالماء العد امتنع منه فدل على أن الباطن
~~يجوز اقطاعه ولا يبعد دخول الاقطاع في ما لا يملك كمقاعد الأسواق مسألة لو
~~أحيى أرضا ملكها بالاحياء لأنه سبب في التملك على ما تقدم فان وجد فيها
~~معدنا ملكه سواء كان ظاهرا أو باطنا لأنه ملك الأرض بجميع اجزائها وذلك
~~عنها لان المعدن مخلوق خلقة الأرض فهو جزء من اجزائها بخلاف ما إذا وجد
~~كنزا فإنه لا يملكه باحياء الأرض لأنه مودع فيها بل ملكه بالظهور عليه
~~ويخمس إن كان ركازا والا كان لقطة ولهذا قلنا إذا ms4275 اشترى أرضا فوجد فيها
~~معدنا أو حجارة مثبتة دخلت في البيع فإن كانت مودعة لم تتبع الأرض مسألة
~~إذا اقطع الامام بعض المعادن الباطنة لم يقطعه الا بقدر ما يتمكن المقطع من
~~العمل عليه والاخذ منه لان الزايد على يضيق على الناس من غير أن ينتفع به
~~أحد فيكون ممنوعا منه وهو قول الشافعي وقال علمائنا للامام ان يقطعه الزايد
~~ويجوز العمل على المعدن الباطن والاخذ منه من غير اذن الامام فإنه إما
~~كالمعدن الظاهر أو كالموات وبه قال الشافعي على القولين بجواز الاقطاع
~~وعدمه وقد بينا انه إذا أحيى أرضا ميتة فوجد فيها معدنا باطنا لكنه
~~بالاحياء إذا لم يكن عالما بان فيها معدنا فإن كان عالما واتخذ عليه دارا
~~ففي ملك المعدن للشافعية قولان أحدهما انه على القولين السابقين والثاني
~~القطع بأنه ملك كما لو لم نعلم وهو الأقوى عندي واما البقعة المحياة فقد
~~قال الجويني ظاهر مذهب الشافعي انها لا تملكه لان المعدن لا يتخذ دارا ولا
~~مزرعة والقصد فاسد وقال بعضهم يملكها بالاحياء مسألة احياء المعدن الباطن
~~الوصول إلى نيله وقبل ذلك يكون العمل تحجيرا يفيد أولوية واختصاصا لا تملكا
~~ويجوز للسلطان اقطاعه ويكون المقطع أحق به وبمرافقه على قدر حاجة في العمل
~~عليه إن كان يخرج منه بالأيدي وان يخرج باعمال وإذا انصرف عنه لم يكن لغيره
~~العمل فيه لأنه قد حجره الأول بل يقول السلطان مع الأول ان يجتنيه أو يخلى
~~بينه وبين غيرك طلب؟ فان الأول منه الاجل اجله بحسب ما يقتضيه رأى الامام
~~وعلى أحد قولي الشافعي ان المعادن الباطنة لا يملك بالاحياء ففي جواز
~~اقطاعه قولان أحدهما ليس له ان يقطعه لأنه لا يملكه بالاحياء فلم يكن له
~~اقطاعه كالمعادن الظاهرة والثاني له اقطاعه لما روى أن النبي اقطع بلال ابن
~~الحارث المعادن الفعلية جليثها؟ وغوريها؟ على القول بجواز الاقطاع فمن اقطع
~~كان أحق به وإذا سبق إليه كان أحق به أيضا وإذا استبق اثنان واستويا
~~فللشافعية فيه الوجوه الثلاثة القرعة ms4276 والقسمة وان تقدم الامام من يختار فقد
~~حصل في هذه المعادن للشافعي ثلاثة أقوال أحدهما تملك وتقطع ويحجر والثاني
~~لا يملك ولا يقطع ولا يحجر والثالث لا يملك ولا يحجر ويجوز اقطاعها مسألة
~~إذا غنم المسلمون بلاد المشركين وفيها موات قد عمل جاهلي فيه معدنا لم يكن
~~غنيمة ولا يملكها الغانمون فيكون على أصل الإباحة كالموات لأنه لا يعلم هل
~~من أظهره قصد التملك أم لا فلا يدري انه كان ملكه فيغنم والأصل انه على
~~الإباحة وجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في البادية ثم ارتحل عنها جاز لغيره
~~الانتفاع بها لأنها لا يعلم أنه تملكها ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن كان
~~للمشتري لأنه جزء من اجزائها ولو وجد فيها كنزا مدفونا فإن كان دفن
~~الجاهلية ملكه بالإصابة والظهور إليه وحكمه حكم الكنوز ولو كان دفن الاسلام
~~فهو لقطة ولو كان في ارض اشتريها عرف البايع فان عرفه كان له لان الكنز
~~مودع في الأرض ليس جزءا منها فلا يدخل في البيع مسألة يجوز لمالك المعدن
~~الباطن ان يبيعه وهو أحد قولي الشافعي والظاهر عنده المنع من البيع لان
~~المقصود منه النيل والنيل متفرق في طبقات الأرض مجهول القدر والسفة فصار
~~كما لو جمع قدرا من تراب المعدن وفيه النيل وباعه وليس بجيد لان مورد البيع
~~رقبة المعدن والنيل فايدته وريعه مسألة إذا ملك أرضا بالاحياء أو الشراء
~~وشبهه فوجد فيها معدنا باطنا كان هذا المعدن ملكه على ما تقدم وبه قال
~~الشافعي أو أحيى المعدن بأنه يملكه عندنا وهو أحد قولي الشافعي فان عمل فيه
~~عامل غيره فاستخرج منه شيئا فإن كان بغير اذن المالك كان ما أخرجه الغير
~~للمالك ولا اجرة للعامل عن عمله لأنه تعدي بذلك وإن كان بإذن المالك فإن
~~كان قد قال له استخرجه لنفسك أو اعمل فما استخرجته فلنفسك فالحاصل للمالك
~~قال الشيخ ره وبه قال الشافعي لان ذلك هبة مجهول والمجهول لا يصح تملكه الا
~~ان يستأنف له هبة بعد الاخراج ولقبضه ms4277 إياه ويمكن تشبيهه بإباحة ثمار
~~البستان ونحوها ولا اجرة للعامل لأنه عمل لنفسه وانما يثبت له الأجرة إذا
~~عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة وتجرى لك مجرى PageV02P404
# ان يهب الانسان زرعه وهو مجهول وينقله الموهوب له من موضع إلى موضع اخر
~~فيسقيه ثم تبين ان الهبة كانت فاسدة فلا يكون للمتهب شئ من الزرع ولا له
~~اجرة عن عمله لأنه انما عمل لنفسه وعلى انه مالكه لا يقال ينتقض بالقراض
~~فان العامل لو قبضه على أن يكون الربح كله للعامل وربح فان القراض يكون
~~فاسدا ويكون للعامل اجرة عمله وإن كان قد عمل لنفسه لأنا نقول العمل في
~~القراض وقع لغيره لأنه عمل في رأس المال وهو يعلم أنه لغيره والبيع والشراء
~~وقع لصاحب المال وهنا عمل لنفسه لأنه اعتقد ان ما يعمل فيه له فافترقا
~~وأيضا اذنه هنا تمليك لعين موجودة والعمل فيها لا يكون بالاذن لان عمله في
~~ملك نفسه ولا يفتقر إلى اذن غيره فلم يستحق في مقابلة عمله شيئا واما
~~القراض فإنه لا يملك فيه بالاذن الا بالتصرف يملك الربح فإذا لم يحصل له
~~بتصرفه ملك ما يحصل بالتصرف وحصل لغيره كان له اجرة العمل الذي حصل في ملك
~~غيره وقال بعض الشافعية تجب الأجرة لان عمله وقع للمالك وهو غير متعد بعمله
~~ولا متبرع واما إذا قال له المالك استخرجه لي ولم يشرط له اجرة ففعل فحكمه
~~حكم ما إذا قال اغسل ثوبي فغسله وإن كان قد شرط له اجرة على عمل فان
~~استأجره مدة معلومة ليحفر فيها جاز وان قدر العمل بغير المدة مثل أن يقول
~~احفر لي كذا فكذا ذراعا جاز واستحق الأجرة واما ان جعل الأجرة جزءا من
~~المستخرج لم تصح الإجارة لجهالة العوض ويكون له أجرة المثل ولو كان ذلك
~~جعالة فقال إن أخرجت لي شيئا فلك ربعه أو يكون بيننا مناصفة لم يصح أيضا
~~لان عوض الجعالة يجب ان يكون معلوما وهذا الجزء مجهول فلم يصح نعم لو عين
~~العوض ms4278 جاز مثل أن يقول إن أخرجت لي كذا وكذا فلك عشرة دراهم فإذا أخرجه
~~استحق ذلك لا يقال في المساقاة والقراض يجوز ان يكون العوض مجهولا وهو ان
~~يشترط المالك له النصف أو الثلث من الربح المعدوم أو الثمرة المعدومة وهما
~~مجهولان فلم لا يجوز هنا لأنا نقول الفرق بينهما ان المالك شرط للعامل في
~~المساقاة والقراض جزءا مما يكسبه بالعمل وهنا جعل له العوض في عمله جزءا من
~~الأصل فلم يصح كما لو شرط العامل جزءا من رأس المال ولو قال فما استخرجت
~~فلك منه عشرة دراهم لم يصح أيضا لأنه ربما لا يحصل هذا القدر المطلب الثالث
~~في المنافع المشتركة كل رقبة ارض فاما ان يكون مملوكة ومنافعها تتبع الرقبة
~~فلمالكها الانتفاع بها دون غيره الا باذنه بالاجماع واما ان لا تكون مملوكة
~~فاما ان يكون محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والربط
~~أو يكون منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات والمقصود في هذه الفصل
~~هو القسم الأوسط من هذه الثلاثة مسألة المراد من الشوارع والغرض بها
~~الاستطراق ومنفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب والعود والناس فيها شرع
~~سواء يجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الاستراحة والمعاملة وغيرهما بشرط ان
~~لا يتضرر بها أحد ولا يضيق على المادة سواء اذن فيه الامام أو لا لاجماع
~~الناس على ذلك في جميع الأصقاع والامصار وله ان يظلل على موضع جلوسه بما لا
~~يضر المارة من ثوب أو بارية ونحوهما وليس له بناء دكة فيها وإذا قام بطل
~~حقه لان اختصاصه انما كان بسبب السبق إلى الجلوس فإذا قام زال السبب ولو
~~استبق اثنان إلى موضع أقرب بينهما لأنها انسب بالعدل وهو أظهر وجهي
~~الشافعية والثاني لهم يقدم الامام أحدهما برأيه وهل هذا الارتفاق يختص
~~بالمسلمين أو جايز لأهل الذمة كما جاز للمسلمين الأقرب الثاني لان لهم حق
~~الاستطراق فكان لهم حق الارتفاق كالمسلمين للشافعية وجهان مسألة إذا جلس
~~واحد في موضع من الشوارع والأسواق كان أحق به من غيره ولا ms4279 يجوز لاحد ازعاجه
~~إذا لم يتضرر به المارة فان تضرروا؟ به لم يجز له القعود فيه لمنافاته
~~الغرض من موضع المالك ولو أزعجه أحد وقعد مكانه فعل حراما وصار به أولي من
~~الأول ولو قام بينة العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه بساط أو متاع
~~وشبهه لم يكن لاحد ازالته وكان صاحب البساط والمتاع أولي به إلى الليل لقول
~~الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى
~~المكان فهو أحق به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرا إذا عرفت هذا
~~فلو جلس في موضع ثم قام عنه نظر إن كان جلوسه لاستراحة وما أشبهها بطل حقه
~~وإن كان لحرفة ومعاملة فان فارقه على عزم الاعراض عن العود إليه بان يترك
~~تلك الحرفة أو ليقعد في موضع اخر بطل حقه أيضا وان فارقه على عزم العود
~~فالأقوى أنه يكون أولي إلى الليل عملا بالرواية وضبطه الجويني بأنه ان مضى
~~زمان ينقطع فيه الذين ألغوا المعاملة معه ويستفتحون المعاملة مع غيره بطل
~~حقه وإن كان دونه لم يبطل لان الغرض من تعيين الموضع ان يعرف فتقابل ولا
~~فرق بين ان يكون المفارقة لعذر كسفر ومرض أو لغير عذر فعلى هذا فلا يبطل
~~حقه بان يرجع في الليل إلى بيته وليس لغير مزاحمته في اليوم الثاني وكذلك
~~الأسواق التي يقام في كل أسبوع أوفي كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان
~~أحق به في النوبة الثانية وان تخللت بينها أيام وليس بشئ وقال بعضهم الا
~~إذا رجع إلى بيته بالليل فسبق إلى الموضع غيره فهو أحق به كما إذا فارق
~~موضعه من المسجد وعاد للصلاة الأخرى وقد سبقه إليه غيره وفرقت طائفة منهم
~~بين ان يجلس باقطاع الامام فلا يبطل حقه إذا قام عنه وليس لغيره الجلوس فيه
~~وبين ان يستقل ويسبق إليه فإنه إذا قام بطل حقه لأنه انما استحق باعتبار
~~سبقه إليه والمقام فيه فإذا انتقل عنه زال استحقاقه لزوال ms4280 المعنى الذي
~~استحق به والأول استحق باقطاع الامام فلا يزول حقه بنقل متاعه ولا لغيره
~~الجلوس فيه فان ترك شيئا من رحله ومتاعه بقى حقه والا فلا فعلى الأول لو
~~أراد غيره ان يجلس فيه في مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود فللشافعية وجهان
~~أحدهما لا يمكن لان معامليه متوهمون اعراضه عن ذلك المكان والثاني انه يمكن
~~لئلا يتعطل منفعة الموضع في الحال هذا في الجلوس للمعاملة واما لغيرها فلا
~~منع أصلا تذنيب كما أن موضع الجلوس يختص بالجالس فلا يزاحم فيه كذا ما حوله
~~قدر ما يحتاج إليه بوضع متاعه ورقوف المعاملين فيه وليس لغيره ان يعقد حيث
~~يمنع من رؤية متاعه أو وصول العاملين عليه أو لضيق عليه الكيل والوزن
~~والاخذ والعطا هذا في المستوطن إما المتردد الجواز الذي يقعد كل يوم في
~~موضع من السوق فيبطل حقه إذا فارق المكان وما تقدم من أولوية الجالس انما
~~هو مفروض في غيره تنبيه انما يجوز الجلوس للبيع والشراء في المواضع المتسعة
~~كالرحاب نظرا إلى العادة ولئلا يتضرر المادة ويحصل الضيق على المسلمين
~~مسألة المسجد كالسوق يستوى فيه المسلمون وكل من جلس في موضع منه كان أولي
~~من غيره والجلوس في المسجد قد يكون لتدريس القران أو الفقه والاستفتاء
~~وحكمه حكم مقاعد الأسواق إذا قام بينة العود إليه كان أولي من غيره فليس
~~لغيره الجلوس عوضه قبل استيفاء غرضه قاله بعض الشافعية وفيه نظر لان له
~~غرضا في ملازمة ذلك الموضع في فيألفه الناس وقال بعضهم ما قلناه أولا من
~~أنه متى قام بطل حقه وكان السابق إليه أحق لقوله تعالى سواء العاكف فيه
~~والباد إما لو كان رحله باقيا فيها فإنه يكون اولي والا كان؟ مع غيره سواء
~~ولو استبق اثنان فتوافيا فان أمكن الجمع بينهما جاز وان لم يمكن أقرع وقد
~~يكون الجلوس فيه للصلاة فهو أحق من غيره ما دام مقيما ولا يقتضى الاختصاص
~~لما بعدها من الصلوات بل قال وحضرت صلاة أخرى لم يكن له منع ms4281 السابق فيها
~~وكل من سبق في ساير الصلوات إلى ذلك الموضع فهو أحق بخلاف مقاعد الأسواق
~~لان غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف
~~إذا عرفت هذا فلو سبق إلى مكان لأجل الصلاة كان أحق به وليس ان يزعجه فان
~~فارقه اجابه لمن دعاه أو لرعاف؟ أو لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فالأقرب ان
~~اختصاصه لا يبطل وهو أصح وجهي الشافعي لما روي العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد
~~إليه ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق
~~إلى مكان PageV02P405
# فهو أحق به إلى الليل والثاني للشافعية انه يبطل اختصاصه لحصول المفارقة
~~كما بالإضافة إلى ساير الصلوات إذا عرفت هذا فتقييد أمير المؤمنين (ع)
~~بالليل بناء على الغالب فلو أقام ليلا ونهارا لم يجز ازعاجه لصدق اسم السبق
~~في حقه ولا فرق بين ان يترك ازاره فيه وبين ان لا يتركه ولا بين ان يطرأ
~~العذر؟ بعد الشروع في الصلاة أو قبله وهو قول الشافعي على الوجهين ولو اتسع
~~وقت الحاضرة فان فارقه من غير عذر حادث فهو كما تقدم في ساير الصلوات مسألة
~~يكره الجلوس في المساجد للبيع والشراء وانشاد الضالة وعمل الصنايع فان جلس
~~لاحد هذه الأشياء منع منه فان حرمة المسجد ينافي اتخاذه حانوتا وقد روى
~~العامة ان عثمان بن عفان رأى خياطا في المسجد فأخرجه ومن طريق الخاصة ما
~~رواه الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال جنبوا صبيانكم
~~مساجدكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيعكم والضالة والحدود والاحكام
~~وسمع رجلا ينشد ضالة له في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك فإنها
~~لغير هذا بنيت وينبغي منع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء في الجامع
~~توقيرا لهم مسألة الربط المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد إذا سبق واحدا
~~إلى موضع منها كان أحق به من غيره وليس لغيره ازعاجه ms4282 سواء دخل بإذن الامام
~~أو بدون اذنه ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو
~~قضاء حاجة وما أشبه ذلك ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع ولا ان يترك متاعه
~~فلانه قد لا يجد غيره وقد لا يا من على متاعه سواء ولو ازدحم اثنان على
~~موضع ولا سبق حكم لها بالقرعة أو بتعين الامام واما المدارس والخافقاهات
~~فمن سكن بيتا منها فمن له السكنى فهو أحق به وان طالت المدة ما لم يشترط
~~الواقف أمدا فيلزمه الخروج عند انقضائه ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم
~~فأهمل الزم؟ الخروج وان استمر على الشرط لم يجز ازعاجه وله ان يمنع من
~~يشاركه ما دام متصفا بما يستحق به السكنى فلو فارق لعذر أياما قليلة فهو
~~أحق إذا عاد لأنه الفه وان طالت غيبته بطل حقه والنازلون في موضع من
~~البادية أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم ولا يزاحمون في
~~الوادي سرحوا مواشيهم إليه الا ان يفي بالجميع وإذا ارتحلوا بطل حقهم؟
~~اختصاصهم وإن بقيت اثار الفساطيط والخيم وشبهها مسألة المرتفق بالمشارع
~~والمساجد إذا طال العكوف عليها فالأقرب انه لا يزعج لأنه أحد المرتفقين فقد
~~ثبت له السبق باليد وان لم يفد أولوية فلا أقل من المساواة وقال (ع) من سبق
~~إلى من يسبق إليه مسلم فهو له واما الرباطات الموقوفة والمدارس فإنها يتبع
~~تعيين الواقف فان عين لم يمكن الزيادة وكذا لو وقف على المسافرين وان اطلق
~~نظر إلى الغرض الذي بنيت البقعة له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الإقامة
~~في رباطاة المارة الا لمصلحتها أو لخوف يعرض أو أمطار يتواتر وفي المدرسة
~~الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة إلى استتمام غرضه فان ترك التعلم
~~والتحصيل اخرج ولا يمكن مثل هذا الضبط في الخانقاهات ها بل يحكم في طول
~~اللبث فيها بما سبق في الشوارع المطلب الرابع في المياه أقسام المياه ثلاثة
~~الأول المياه المحرز في الآنية وشبهها من حوض ومصنع وأشباه ms4283 ذلك وهذا مختص
~~بمالكه ليس لأحد التصرف فيه الا بإذن مالكه فيصح بيعه والتصرف فيه بجميع
~~أنواع التصرفات كغيره من المملوكات وهذا خاص الثاني؟ العام هو الذي لم يظهر
~~بعمل ولا جرى بحفر نهر وينبع في مواضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في
~~انباته؟ واجرائه كماء الفرات وجيحون وجميع أودية العالم والعيون التي في
~~الجبال وغيرها وسيول الأمطار والناس فيها شرع سواء والأصل في استواء الناس
~~في المباحاة ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الناس
~~شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد
~~عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن ماء الوادي فقال إن
~~المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ولا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام
~~الثالث المياه المترددة بين العموم والخصوص وهي مياه الأبار والقنوات فإنها
~~من حيث إنها حاصلة في الموضع المختص بالانسان يشبه الماء المحرز في الاناء
~~ومن حيث إنها تبذل وتبسط الناس فيها تشبه المياه العامة وهي مختصة بصاحب
~~البئر والقناة وههنا بحثان الأول في المياه العامة مسألة المياه العامة
~~مباحة للناس كافة كل من اخذ منها شيئا واحرزه في اناء أو بركة أو مصنع أو
~~بئر عميقة وشبهه ملكه فان حضر اثنان فصاعدا اخذ كل واحد منه ما شاء فان قل
~~الماء أو كان المشرع ضيقا لا يمكن تعدد الواردون عليه كان السابق أولي
~~بالتقديم فان جاءا معا أقرع بينهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين
~~المسلمين وغيرهم ولو أراد واحد السقي وهناك من يحتاج للشرب قدم الثاني لان
~~مراعاة حفظ النفس أولي من مراعاة حفظ المال ومن اخذ شيئا في اناء ملكه ولم
~~يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتش أو احتطب وهو قول أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم انه لا يملكه لكنه يكون أولي من غيره والحق الأول ولو زاد الماء
~~المباح فدخل شئ منه ملك انسان بسيل أو جريان لم يكن لغيره اخذه منه ms4284 ما دام
~~فيه لتحريم الدخول في ملك غيره بغير اذنه فهل يملكه مالك الملك قال الشيخ
~~ره لا يملكه وهو أصح قولي الشافعية كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج
~~فمكث في ملكه أو فرخ طاير في بستانه أو توحل ظبي في ارضه أو وقعت؟ سمكة في
~~سفينة لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة فعلى هذا لو تخطى انسان إلى ملك
~~غيره واخذ من ذلك الماء لم يكن لمالك الأرض استرداده وكان ملكا للثاني
~~باستيلاء يده عليه وتخميره في آنيته والوجه الثاني للشافعية أنه يكون ملكا
~~لصاحب الأرض فان اخذ غيره كان له استرداده والمعتمد الأول لان الانسان لا
~~يملك ما لم يتملك الا بالميراث الا ترى ان وهب لغيره شيئا أو اباحه له
~~يملكه الا بتملكه فإذا دخل إلى ملكه لم يملكه بذلك ويخالف وقوع السمكة في
~~السفينة والظبي في الأرض وقوع الصيد في الشبكة المغصوبة فان الصيد هنا يملك
~~لان الشبكة كيده وضعها لذلك ولو خرج هذا الماء المباح من تلك الأرض اخذه من
~~شاء قطعا مسألة لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه املاك تحتاج إلى
~~السقي منه وكان النهر يفي بالجميع سقي من شاء منه متى شاء لانتفاء التزاحم
~~في النهر العظيم وإن كان النهر صغيرا غير مملوكة كساقية غير مملوكة بان
~~انخرقت بنفسها وجرى الماء من الوادي فيها أو واد صغير تشاح فيه أهل الأرضين
~~الشاربة ولم يف بالجميع إذا سقوا في وقت واحد وتقع في التقديم والتأخير
~~نزاع وخصومة فان الأول يسقى فإذا فرغ من قضاء حاجته منه أو سلمه إلى الثاني
~~ثم إلى الثالث وهكذا والأول هو الذي يلي ملكه فم النهر والثاني هو الذي يلى
~~ملكه هذا الملك ولا فرق بين ان يستضر الثاني بحبس الأول للماء عنه أو لم
~~يستضر ولو لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني أو عمن يليهم شئ فلا شئ
~~للباقين لأنه ليس لهم الا ما يفضل منهم كالعصبة في الميراث وهو ms4285 قول مالك
~~وفقهاء المدينة والشافعي لا نعلم فيه مخالفا لما روى العامة عن عبادة بن
~~صامت ان النبي صلى الله عليه وآله قضي في شرب نهر في مسيل ان للأعلى ان
~~يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ومن طريق الخاصة ما رواه غياث بن
~~إبراهيم عن الصادق (ع) قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في مسيل وادي
~~مهر والزرع إلى الشراك والنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك
~~وقال ابن أبي عمير المهزور موضع الوادي إذا عرفت هذا فالمشهور في الرواية
~~ان الزاء المعجمة متقدمة على الواو والراء الغير المعجمة متأخرة منه قال
~~ابن بابويه سمعت من أثق له من أهل المدينة انه وادى مهزور ومسموعي عن شيخنا
~~محمد بن الحسن رضوان الله تعالى عليه انه مهروز بتقديم الراء الغير المعجمة
~~وذكر انها كلمة فارسية وهو من هزر الماء والهرز بالفارسية الزايد على
~~المقدار الذي يحتاج إليه ولان من ارضه قريبه من فوهة النهر فإنه أسبق إلى
~~الماء فكان أولي كمن سبق إلى المشرعة مسألة إذا حبس الماء فالمشهور عند
~~علمائنا انه إذا حبس الماء على ملكه تسقى لزرعه حتى يبلغ الماء إلى الشراك
~~وتسقي الشجر إلى القدم وتسقي النخل حتى يبلغ إلى الساق والعامة لم يفصلوا
~~بل جعلوا حق الأول إلى الكعبين PageV02P406
# وكذا الثاني وهلم جرا وعلى كل حال فمطلق التقدير لابد منه والا لزم تضرر
~~المتأخر لما رواه العامة عن مالك عن الزهري وعروة بن عبد الله بن الزبير
~~حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سراح الحرة التي يستقون بها فقال
~~النبي صلى الله عليه وآله اسق يا زبير ثم ارسل الماس إلى جارك فغضب
~~الأنصاري فقل يا رسول الله صلى الله عليه وآله الان كان ابن عمتك فتلون وجه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع
~~إلى الجدر قال الزبير فوالله إلى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك وهي فوربك ms4286 لا
~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية قال أبو عبيدة السراح جمع سرح
~~والسرح نهر صغير والحرة ارض ملبسة بالحجارة السوداء والجدر الجدار يق جدر
~~وجدار وعن ثعلبة بن أبي مالك انه سمع كبرائهم يذكرون ان رجلا من قريش كان
~~له سهم من نهر قريظة فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مهزورة
~~السيل الذي يقتسمون مائة فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الماء إلى
~~الكعبين لا يحبس الاعلى على الأسفل معنى؟ ذلك إذا بلغ الماء الكعبين لا
~~يحبس الاعلى على الأسفل وهذا موافق لحديث الزبير لأن الماء إذا بلغ إلى
~~الكعبين بلغ أصل الجدار واختلفت العامة في تنزيل الخبر فقال بعضهم ان النبي
~~صلى الله عليه وآله امره باستيفاء زيادة على القدر المستحق تغليظا على
~~الأنصاري حيث اتيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال آخرون وهو الصحيح
~~عندنا وعندهم انه كان قد استنزل الزبير عن بعض حقه فلما أساء الأنصاري
~~الأدب قال له استوفى حقك ومن طريق الخاصة ما سبق في المسألة السابقة في
~~حديث غياث بن إبراهيم وعن غياث بن إبراهيم أيضا عن الصادق (ع) قال قضي رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الأسفل
~~للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراك وعن عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال
~~قضى رسول الله (ع) في شرب النخل بالسيل ان الاعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من
~~الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي
~~الحوائط ويفني الماء وقال بعض الشافعية انه ليس التقدير بالبلوغ إلى
~~الكعبين على عموم الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف
~~باختلاف الأرض واختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقي
~~فحينئذ يكون المناط في التقدير إلى العادة في قدر السقي والحاجة وقال بعضهم
~~وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا ان الاعلى لا يقدم على الأسفل لكن يسقون بالحصص
~~فروع آ لو اختلف أرض الاعلى لكان ms4287 بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا ولو سقيا معا
~~لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السايغ شرعا أفرد كل واحد منهما بالسقي بما
~~هو طريقه توصلا إلى متابعة النص ب لو سقي الاعلى واستوفي حقه ثم احتاج إلى
~~السقي مرة أخرى قبل الارسال إلى الأسفل قيل يمكن من السقي مرة أخرى وهو قول
~~بعض الشافعية وقال بعضهم انه لا يمكن لما تضمنه خير عبادة من قوله (ع) في
~~رواية ويرسل الماء حتى ينتهي الأراضي وهو الأقوى عندي لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله ورواية الصادق (ع) عنه ثم يزيل الماء وكذا في حديث عقبة بن خالد
~~ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط وينفي الماء ج
~~إذا تنازع اثنان أرضا هما متحاذيتان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين
~~يمينا وشمالا فالأقرب القرعة للتقديم وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه
~~يقسم بينهما والثالث انه يقدم الامام من يراه د لو أراد انسان ان أحيا ارض
~~ميتة وسقيه من هذا النهر الغير المملوك فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع وإن
~~كان فيه تضييق منه من السقي منه لان الأولين باحياء أراضيهم استحقوا
~~مرافقها وهذا من أعظم مرافقها ولأنهم أسبق إلى النهر منه فان أحيا شيئا لم
~~يكن له السقى الا بعد استغناء الأولين عنه وإن كان أقرب إلى فوهة النهر وهل
~~لأرباب الاملاك منعه من الاحياء قال به بعض العامة لئلا يصير ذلك ذريعة إلى
~~منعهم من حقهم من السقي لأنه أقرب فربما طال الزمان وجهل الحال وقال بعضهم
~~ليس لهم منعه لان حقهم في النهر لا في الموات وهو الوجه فحينئذ لو سبق
~~انسان إلى سيل ماء أو نهر غير مملوك وأحيى في أسفله مواتا ثم أحيى آخر فوقه
~~ثم أحيى ثالث فوق الثاني كان للأسفل السقي أو لا ثم الثالث ويقدم الأسبق
~~إلى الاحياء على الأسبق إلى أول النهر لما تقدم ه‍ عمارة حافات هذه الأنهار
~~يؤخذ ما يحتاج إليه من بيت المال لأنه لعل لمصالح ms4288 المسلمين وهذا من جملة
~~مصالحهم ولو أراد انسان بناء قنطرة لعبور الناس على مثل هذا النهر فإن كان
~~الموضع مواتا جار لاشتماله على مصلحة المسلمين والاحسان إليهم وليس لاحد
~~منعه وإن كان بين العمران كان حكمه حكم حفر البئر في الطريق لمصلحة
~~المسلمين ز لو أراد بناء رحى على هذه الأنهار فإن كان الموضع ملكا له مكن
~~منه وكذا إن كان مواتا محضا وإن كان من الأراضي المملوكة فان تضرر الملاك
~~لم يجز وان لم يتضرر واحد منهم فكذلك وهو أحد وجهي الشافعية لأنه تصرف في
~~مال الغير فلا يجوز الا باذنه كالتصرف في ساير مرافق العمارات والثاني
~~للشافعية الجواز لأنه كاشراع الجناح في السكة الغير المنسدة ح لو استوى
~~اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما ان أمكن فإن لم يمكن أقرع
~~بينهما فقدم من يقع له القرعة فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من تقع
~~له القرعة بقدر حقه من الماء ثم يتركه للاخر وليس له ان يسقي بجميع الماء
~~لان الأخر يساويه في استحقاق الماء وانما القرعة للتقديم في استيفاء الحق
~~بخلاف الاعلى مع الأسفل لان للأسفل حقا فيما فضل عن الاعلى ط لو كانت ارض
~~أحدهما أكثر من ارض الأخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض لان الزايد من
~~ارض أحدهما مساو في القرب فاستحق جزءا من الماء كما لو كان الزايد لشخص
~~ثالث مسألة هذا الذي تقدم حكم الأنهار والسواقي التي ليست مملوكة إما لو
~~كانت مملوكة بان حفر انسان نهرا فاخذ الماء من الوادي العظيم والنهر العظيم
~~أو النهر المخرق منه ليدخل ماء النهر العظيم فيه فما لم يتصل الحفر لا
~~يملكه وانما يحجر وشروع في الاحياء فإذا اتصل الحفر كمل الاحياء وملكه سواء
~~اجرى الملك فيه أو لا لان الملك بالاحياء ان تنتهي العمارة بقصدها بحيث
~~يتكرر الانتفاع بها على صورتها وهنا كذلك ولا يشترط اجراء الماء لان
~~الاحياء يحصل بان يهيئه للانتفاع به دون حصول المنفعة فيصير مالكا ms4289 اقرار
~~النهر وحافته وهواه وكذا حريمه وهو ملقى؟ الطين من كل جانب وقال الشافعي ان
~~ذلك غير مملوك لصاحب النهر وانما هو حق له من حقوق الملك كحريم البئر إذا
~~عرفت هذا فهل يملك حافر النهر الماء الذي جرى فيه من الوادي أو النهر
~~العظيم قال الشيخ لا يملكه وهو قول العامة ويكون الماء باقيا على أصل
~~اباحته لأنه مباح دخل ملكه فأشبه ما لو دخل صيد بستانه نعم يكون صاحب النهر
~~أحق بذلك الماء من غيره كالسيل يدخل ملكه وليس لاحد مزاحمته لسقي الأراضي
~~واما الشرب والاستعمال وسقي الدواب فقد قال بعض الشافعية ليس لمالك النهر
~~المنع ومنهم من جوز المنع ويكون للمالك منع غيره من ارسال دلو فيه ونحوه
~~ولا يبعد عندي ان صاحب النهر يملك ذلك الماء لان النهر اتخذه الحافر آلة في
~~تحصيل الشئ مباح فملكه كالشبكة ويجوز لغيره ان يحفر فوق نهره نهرا إذا لم
~~يضيق عليه وان ضيق عليه لم يجز مسألة إذا اجتمع جماعة في حفر نهر أو مساقيه
~~في ارض موات وبلغوا حد الوصول إلى الوادي العظيم أو النهر العظيم ملكوه
~~بالشركة على قدر عملهم ونفقتهم عليه ويملكون حقوقه لأنه انما ملك العمارة
~~والعمارة بالنفقة فان شرطوا ان يكون النهر بينهم على قدر ما يملكون من
~~الأراضي فليكن عمل كل واحد على قدر ارضه فان زاد واحد متطوعا فلا شئ له على
~~الباقين وان اكرهوه على الزيادة أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة ما زاد
~~ثم إن كان هذا الماء يكفي جميع الأرضين فلا كلام وكذا إن كان لا يكفي
~~تراضوا بقسمته واما إن كان الماء يضيق عن كفايتهم وتشاحوا فيه قسم الحاكم
~~ذلك بينهم قدر إنصبابهم فيه وليس للأعلى هنا حبس الماء على الأسفل بخلاف ما
~~إذا لم يكن الموضع مملوكا وقال بعض العامة حكم هذا الماء في هذا النهر حكمه
~~في نهر غير مملوك ولان الأسبق أحق بالسقي منه ثم الذي يليه لأن الماء لا
~~يملك عنده فكان الأسبق ms4290 إليه PageV02P407
# أحق وإذا قسموا الماء بالمهاياة جاز إذا كان نصيب كل واحد منهم معلوما
~~مثل ان يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو أكثر أو أقل وان قسموا النهار فجعلوا
~~الواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر من الزوال إلى الغد جاز وكذا
~~بالساعات ان أمكن ضبطه شئ معلوم جاز ولكل واحد منهم الرجوع متى شاء لكن لو
~~رجع بعدما استوفى نوبته وقبل ان يستوفى الشريك ضمن له اجرة مثل نصيبه من
~~النهر للمدة التي اجرى الماء فيها واما إذا اقتسموا الماء نفسه جاز وذلك
~~بان يؤخذ خشبة مستوية الطرفين والوسط ثم توضع الخشبة على موضع مستومن الأرض
~~ويجعل فيها لكل واحد كوة إذا تساوت حقوقهم ويكون الكوى متساوية في السعة
~~والخشبة مستوية في الوضع معتدلة فتقذف كل كوة في ساقية كل واحد منهم فإذا
~~حصل الماء في ساقيته انفرد به وإن كانت املاكهم مختلفة فإن كان لأحدهم ضعف
~~ما للاخر جعل لصاحب الضعف كوتين وللآخر كوة وإن كان لأهل ساقية مائة جريب
~~ولأهل ساقية الف جريب جعل في الخشبة أحد عشر حفرة لصاحب المائة حفرة ولصاحب
~~الألف عشرة حفر ولو كانت الضياع متباعدة مثل أن يكون عشرة خمسة مجاورة
~~وخمسة بعيدة منها قسم النهر قسمين فجعل خمس حفر لأصحاب الضياع القريبة لكل
~~واحد حفرة وخمسة يجرى فيها الماء في النهر فإذا وصل إلى الضياع البعيدة قسم
~~بينها قسمة أخرى فان أراد أحدهم ان يجري ماء في ساقية غيره ليقاسمه في موضع
~~اخر لم يجز الا برضائه لأنه تصرف في ساقية الغير وتخريب حافتها بغير اذنه
~~وتخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز فلم يجز تذنيب لو أراد الشركاء قسمة
~~النهر نفسه فكان عريضا يمكن قسمته جاز ولا يجزى فيه الاجبار وكما في الجدار
~~الحامل مسألة إذا كان النهر مملوكا بين جماعة لم يكن لأحدهم التصرف فيه الا
~~بإذن الباقين فلو أراد من كانت ارضه أسفل توسع فم النهر لئلا يقصر الماء
~~عنه لم يجز الا برضاء الباقين لان الشريك ms4291 ممنوع من التصرف في المشترك الا
~~بإذن باقي الشركاء ولان الأولين قد يتضررون بكثرة الماء فلابد من اذنهم ولو
~~أراد الأولون وهم القريبون من فوهة النهر تضييق فم النهر لم يكن لهم ذلك
~~الا برضاء الباقين وكذا ليس لواحد منهم بناء قنطرة أو رحى أو غرس شجرة على
~~حافية الا برضاء الباقين ولو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي ينساق فيها
~~الماء إلى ارضه أو تأخيره لم يكن له ذلك بخلاف صاحب الدار في الدرب المرفوع
~~لو أراد تقديم باب داره إلى رأس السكة جاز لأنه هناك يتصرف في الحد المملوك
~~وهنا في الحافة المشتركة ولو كان لأحدهم ماء في أعلا النهر فاجراه في النهر
~~المشترك وبرضاء الشركاء ليأخذه من أسفل ويسقى به ارضه كان لهم الرجوع متى
~~شاؤوا أو لان الاذن هنا عارية وللمعير الرجوع متى شاء مسألة إذا كان النهر
~~أو الساقية مشتركا بين جماعة كانت تنقيته وعمارته على الشركاء بحسب الملك
~~وإذا أراد وسد شئ منه أو اصلاح حائطه أو شئ منه كان ذلك عليهم على حسب
~~ملكهم فيه وإذا كان بعضهم أقرب إلى فمه وبعضهم ابعد ليشترك الجميع في
~~عمارته واكرائه واصلاحه من فمه إلى أن يصلوا إلى الأول ثم لا شئ على الأول
~~ثم يشترك الباقون في عمارته إلى أن يصلوا إلى ساقية الثاني فلا يجب على
~~الثاني شئ فيما بعد ثم يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى ساقية الثالث فيخل
~~الثالث عن المشاركة في العمارة فيما بعده وهكذا كل ما انتهى العمل إلي موضع
~~واحد منهم لم يكن عليه فيما بعد شئ لان الأول انما ينتفع بالماء الذي في
~~موضع شربه وما بعده انما يختص بالانتفاع من دونه فلا يشاركهم في مؤنته كما
~~لا يشاركهم في نفعه وبه قال الشافعي واحمد وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا وقال
~~أبو يوسف ومحمد يشترك جميع الشركاء في عمارته واكرائه من أوله إلى اخره على
~~قدر إنصبابهم ونفقتهم عليه لان الأول ينتفع الجمعية لأنه ينتفع بأوله سقى؟ ms4292
~~ارضه وبالباقي لمصب مائه فكان الكرى على الكل بقدر شربه وارضه وقال به بعض
~~الشافعية إذا ثبت هذا فلو كان الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف
~~ينصب إليه فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم لانهم يشتركون في الحاجة إليه
~~والانتفاع به فكانت مؤنته عليهم كلهم كأوله مسألة إذا حصل نصيب انسان من
~~هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختص بذلك الماء وكان له ان يسقى
~~ما شاء من الأرض سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن وله ان يعطيه
~~من يسقى به وبه قال الشافعية لأنه ما انفرد باستحقاقه وخرج بدخوله في
~~ساقيته عن حسة الشركاء وانتفى جاز تصرفهم فيه فكان له ان يسقى منه ما شاء
~~كما لو انفرد به من أصله وقال أكثر الشافعية ليس له ان يسقى بمائة المختص
~~به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا الماء سواء كان له أو لغيره بدلالة ذلك على
~~أن لها سهما من هذا الماء فربما جعل سقيها منه دليلا على استحقاقها لذلك
~~فيتضرر الشركاء وكما لو كانت له دار بابها في درب لا ينفذ؟ دار بابها في
~~درب اخر ظهرها ملاصق لظهر داره الأولى فأراد تنفيذ؟ أحدهما إلى الأخرى لم
~~يجز لأنه يجعل لنفسه استطراقا كل واحدة من الدارين ونمنع حكم الأصل له بفتح
~~باب من إحدى الدارين إلى الأخرى بل رفع الحايط الحاجز بينهما تسلمنا لكن
~~الفرق ظاهر فان الدار لا يستطرق منها إلى الأخر ومن الأخرى إلى الدرب وهنا
~~يحمل الماء في الساقية إليها فيصير لها رسم في الشرب ولان كل دار يخرج
~~منهما إلى درب مشترك لأن الظاهر أن لكل دار سكان وان لكل واحد منها
~~استطراقا إلى درب غير نافذ لم يكن لهم حق في استطراقه وهنا انما يسقي من
~~ساقيته المفردة التي لا يشاركه غيره فيها فلو صار لتلك الأرض رسم شرب من
~~ساقيته لم يتضرر بذلك أحد ولو كان يسقي من هذا النهر بدولاب فأراد ان يسقي ms4293
~~من ذلك الماء أرضا لا رسم لها في الشرب من ذلك النهر فالخلاف كما تقدم وإن
~~كان الدولاب يعرف من نهر غير مملوك جاز ان يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا
~~رسم لها في الشرب منه اجماعا فان ضاق الماء قدم الأسبق فالأسبق على ما تقدم
~~إذا ثبت هذا فلكل واحد من الشركاء ان يتصرف في ساقيته المختصة به مما أحب
~~من اجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة
~~يمد على طرفي النهر أو قنطرة يعبر الماء فيها وغير ذلك من التصرفات لأنها
~~ملكه لاحق لغيره فيها بخلاف النهر المشترك فإنه ليس لأحد الشركاء فعل ذلك
~~فيه الا بإذن جميع أربابه ولو أراد أحد الشركاء ان يأخذ من ماء النهر قبل
~~قسمته شيئا يسقى به أرضا في أول النهر أو في غيره وأراد انسان غيرهم ذلك لم
~~يجز لانهم صاروا الحق بالماء الجاري في نهرهم من غيرهم ولان الاخذ من هذا
~~الماء ربما احتاج إلى تصرف في حافة النهر المملوك لغيره أو المشترك بينه
~~وبين غيره ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك انسان فهو مباح كالطائر يعشعش في
~~ملك انسان ومذهب الشافعي في ذلك كله كما قلنا ولو كان النهر مشتركا وقسموا
~~ماء بالمهاياة إما بالأيام أو بالساعات المضبوطة أو بمنازل القمر ليلا مع
~~الضبط فحصل لأحدهم الماء في نوبته فأراد ان يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب
~~من هذا أو يؤثر به انسان أو يقرضه إياه على وجه لا يتصرف في حافتي النهر
~~وعلى قول الشافعية ينبغي المنع ولو أراد صاحب النوبة ان يجرى مع مائه ماء
~~له اخر يسقى به ارضه التي لها رسم شرب من هذا النهر أو غيرها أو سأله انسان
~~ان يجري ماء له مع مائه في هذا النهر ليقاسمه إياه في موضع على وجه لا
~~يتضرر النهر ولا يتضرر به أحد لم يجز خلافا لبعض العامة لأنه تصرف في مال
~~الغير بغير اذنه مسألة ms4294 النهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر
~~في إنصبابهم فالأقوى الحكم بالتساوي فيه لأنه في أيديهم واليد يقضي
~~بالملكية والأصل عدم التفاضل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجعل على
~~قدر الأراضي لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وكل ارض أمكن سقيها من هذا
~~النهر إذا رأينا لها ساقية منه لو لم نجد لها شربا من موضع اخر حكمنا عند
~~التنازع بان لها منه شربا قضاء للظاهر وإذا وجد نهر فسقى منه أراضي ولم
~~يعلم أنه حفر أو انخرق حكم بكونه مملوكا لانهم أصحاب يد وانتفاع واليد تقضي
~~PageV02P408
# بالملكية ظاهرا فلا يقدم بعضهم على بعض ولو لم يكن مملوكا لزم التقدم
~~البحث الثاني في المياه المترددة بين العموم والخصوص مسألة حفر البئر يقع
~~على وجوه آ حفر البئر في المنازل للمارة ب الحفر في الموات على قصد
~~الارتفاق لا التملك ج الحفر على قصد التملك د الحفر الخالي عن هذه القصود
~~إما البئر المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم ويجوز
~~الاستقاء منها للشرب وسقى الزرع فان ضاقت عنهما فالشرب أولي واما البئر
~~المحفورة في الموات على قصد الارتفاق دون التملك وانما غرضه السقي منها ما
~~دام مقيما عليها ثم يرتحل عنها فان الحافر لا يملكها بذلك وانما يملك
~~الموات إذا قصد تملكه بالاحياء إذا ثبت هذا فالحافر أولي بمائها إلى أن
~~يرتحل لأنه كالتحجير عليها فان انصرف عنها كان لغيره الاستقاء منها ومن سبق
~~إليها كان أحق بها كالمعادن الظاهرة وليس له منع ما فضل عنه عمن يحتاج إليه
~~للشرب إذا أراد الاستقاء منها بدلو نفسه ولا منع مواشيه من الشرب لما روى
~~العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل
~~الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيمة والمراد ان الماشية انما ترعى بقرب
~~الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه وله ان يمنع غيره
~~من سقي الزروع به لان الحيوان أعظم حرمة قال بعض ms4295 الشافعية وقال بعضهم انه
~~ليس له المنع من حيث إنه لم يملكه والاختصاص انما يكون بقدر الحاجة ويعتبر
~~في الفاضل الذي تجب بذله ان يفضل عن سقيه ومواشيه ومزارعه فإذا ارتحل
~~المرتفق صارت البئر كالبئر المحفورة للمارة فان عاد فهو كغيره واما البئر
~~المحفورة في الملك أو الموات للتملك فعل يكون مائها مملوك له قال الشيخ ره
~~قيل فيه وجهان أحدهما انه يملكه وهو الصحيح والثاني انه لا يملكه وللشافعية
~~قولان كهذين أظهرهما انه يملكه وهو الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرمه؟
# لأنه نماء ملكه فأشبه الثمرة واللبن ولأنه معدن ظاهر مثل ساير المعادن
~~والثاني انه غير مملوك لظاهر قوله الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار
~~والكلاء ولان من استأجر دارا كان له الانتفاع بماء بئرها ولو كان مملوكا
~~للمالك لم يكن له التصرف فيه الا بإذن المالك والملازمة ممنوعة لأنه مأذون
~~فيه بمقتضي العادة ولأنه لا ضرر فيه على مالكه لأنه يستخلف في الحال
~~بالمنبع وما لا ضرر عليه فليس له منعه منه كالاستظلال وهذا الخلاف آت فيما
~~إذا انفجرت عين ماء في ملكه هل يملك الماء أم لا وعلى القول بأنه غير مملوك
~~لو نبع الماء من ملكه فخرج فاخذه انسان ملكه بالأخذ وعلى الثاني لا يملكه
~~ولو دخل انسان دار غيره واخذ ماء من بئره ففي ملكه الخلاف مسألة ماء البئر
~~المملوك أو العين المملوكة سواء قلنا إنه مملوك أو لا المالك أحق به من
~~غيره يسقي ماشية وزرعه وليس لاحد مزاحمته فيه اجماعا واما لو فضل منه شئ من
~~حاجته فهل يجب عليه بذله لغيره المحتاج إليه لسقي ماشيته وزرعه أو لا الوجه
~~ان نقول قلنا بأنه مملوك وهو الحق عندنا فلا يجب عليه بذله لغيره إذ لا يجب
~~على الانسان بذل لغيره لكنه يستحب فان قلنا إنه غير مملوك فالأقرب الوجوب
~~دفعا لحاجة الغير واما العامة فقد اختلفوا فقال الشافعي انه يجب عليه بذله
~~لغيره في سقي ماشيته إذا كان بقربه عبشب؟ لا يمكن ms4296 الماشية رعيه الا بشرب
~~الماء ولا يلزمه بدل غيره في سقي زرعه وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله (ع)
~~من منع فضل الماء يمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيمة وفيه
~~أربعة أدلة آ انه لا يجب عليه بدل ما يحتاج إليه لأنه توعده على منع الفضل
~~ب انه خصه بذلك الشرب لأنه بمنع الشرب يمنع من الرعي فدل على أنه لا يجب
~~لغيره ج انه لا يجب عوضه ولأنه لم يوجبه له د ان ذلك واجب لأنه يوعد عليه
~~بمنع الرحمة في إحدى الروايتين انه يلزمه لسقي زرع غيره كالماشية لأنه مال
~~يخاف عليه التلف لأجل العطش وجب بذل فضل الماء له كالمواشي وقال بعض العامة
~~يلزمه بذل ذلك بعوضه لان مالك العين إذا ألزمه بذله للحاجة استحق كالطعام
~~يبذله المضطر وقال بعضهم لا يجب بذله لسقي الماشية ولا لسقي الزرع بل يستحب
~~وفرق الشافعية بين الزرع والماشية لثبوت الحرمة وانتفائها ولهذا لا يجب على
~~صاحبه سقيه بخلاف الماشية فان لها حرمة في نفسها ويجب على صاحبها سقيها
~~وفرقوا بين بذل الماء والطعام بان الطعام يتلف مع بذله من غير استحقاق وجب
~~فيه العوض بخلاف الماء فإنه إذا بذله لم يتلف فالبدل فإنه قد يستخلف غيره
~~إذا ثبت هذا فإنه يجب على مالك البئر بذل الدلو ولا الحبل ولا اعارتهما
~~وكذا البكرة وغيرها لان ذلك يتلفها والماء يستخلف وكذا لا يجب على من حاز
~~الماء في انية أو مصنع وشبهه بذله للغير سواء استغنى مالكه عنه أو لا وسواء
~~فضل من حاجته شئ أو لا بلا خلاف واعلم أنه لا فرق بين البئر والعين والقناة
~~فيما ذكرناه وشرط بعض الشافعية لوجوب البذل شروطا آ أن لا يجد صاحب المواشي
~~كلاء مباحا ب ان يكون هناك كلاء يرعى والا لم يجب وفي هذا الشرط لهم وجهان
~~ج ان يكون الماء في مستقره واما الماء المأخوذ في الاناء فلا يجب بذله فان
~~فضل عن صاحبه هل البذل لعابري ms4297 السبيل ولمواشيهم خاصة أو يندرج فيه من أراد
~~الإقامة في الموضع وجهان لأنه لا ضرورة إلى الإقامة وحكى بعض الشافعية
~~وجهين في أنه هل يجب البذل للزراعاة كما انها يجب للمواشي لأنها لا يستقل
~~بنفسها فالمنع منهم يقتضي المنع منها واستبعدوه لان البذل لسقاة الناس رعاة
~~كانوا أو غيرهم أو لا من البذل للمواشي الا ان ينظر إلى أن منع المواشي
~~يتضمن (الاستيثار؟) بالكلاء المباح أو تضييعه على أن الجويني نقل وجهين في
~~المنع من الشرب على الاطلاق وإذا قلنا إن الماء مملوك وهو المعتمد عندنا
~~وإذا أوجبنا البذل فهل يجوز ان يأخذ على عوضا وجهان أحدهما نعم كالمضطر
~~يطعم بالعوض وأصحهما عند الشافعية المنع لما رووه عن النبي صلى الله عليه
~~وآله من النهي عن بيع الماء مسألة لو حفر البئر ولم يقصد التملك ولا غيره
~~فالأقوى اختصاصه به لان قصد بالحفر أخذ الماء فيكون أحق وهنا ليس له منع
~~المحتاج عن الفاضل عنه لا في شرب الماشية ولا الزرع ويكون التوصل إلى الماء
~~مقيدا بالاختصاص وان لم يقصده كما أن الاحياء قد يفيد الملك وان لم يقصد
~~وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم انه لا اختصاص لماء البئر والناس فيه
~~كلهم سواء مسألة حكم القنوات حكم الأبار وفي جميع ما تقدم من الاحكام ومتى
~~اشترك المتملكون في الحفر اشتركوا في الملك إما كما اخترناه من الملك يثبت
~~لهم على حسب اشتراكهم في العمل والنفقة عليه واما على حسب الارتفاق على ما
~~قال به بعض العامة كما تقدم في النهر المملوك ولهم قسمة الماء بان ينصب
~~خشبة مستوية الاعلى والأسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو
~~متفاوتة على قدر حقوقهم ويجوز تساوي الثقب مع تفاوت الحقوق بان يأخذ صاحب
~~الثلثين اثنين ثم يسوق كل واحد منهما حصته في ساقية إلى ارضه وله ان يدير
~~رحى على ما صار إليه في ساقيته ولا يسبق واحد منهم ساقيته قبل المقسم ولا
~~ينصب عليه رحى وهم الاقتسام بالمهاياة وقد يكون ms4298 الماء قليلا لا ينتفع الا
~~كذلك ولكل منهم الرجوع في المهاياة كما قلنا في النهر وقال بعض الشافعية لا
~~يصح القسمة بالمهاياة لأن الماء يزيد وينقص وفائدة السقي يختلف باختلاف
~~الأيام وقال بعضهم انه يصح القسمة ويكون لازمة لا يصح لأحدهم الرجوع فيها
~~لبنو؟ كل واحد منهما بالانتفاع تذنيب الذين يسقون أرضهم من الأودية المباحة
~~لو تواضعوا على مهاياة وجعلوا للأولين أياما وللآخرين أياما جاز وكان ذلك
~~رضا من الأولين بتقديم الآخرين ومسامحة غير لازمة ويشبه ذلك ما إذا وهبت
~~الضرة نوبتها من الضرة وكل من رجع من الأولين كان له سقي ارضه خاتمة يتعلق
~~ببيع الماء إن كان قد احازه أحد في جبله؟ أو جرة أو بركة أو مصنع أو غير
~~ذلك ملكه بالاجماع وجاز بيعه بلا خلاف الا في وجه للشافعية ضعيف عندهم ويجب
~~ان يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن سواء كان في انية أو مصنع وبركة وعند
~~الشافعية يشترط في بيعه إذا كان في مصنع وشبهه ان يكون عمقه معلوما وإن كان
~~في بئر بيع الماء منها أو قناة PageV02P409
# كذلك لم يجز بيعه باسره لجهالته ولامتزاجه بغيره مما ينبع شيئا فشيئا ولا
~~يمكن التسليم ولو باع منه أصواعا معلومة فإن كان جاريا كالقناة لم يصح أيضا
~~إذا لم يكن قدر الربط ربط المقدر بقدر مضبوط لعدم وقوفه وان لم يكن جاريا
~~كماء البئر فالوجه الجواز وبه قال بعض الشافعية كما لو باع من صبرة وقال
~~بعضهم لا يجوز لأنه يزيد فيختلط المبيع بغيره قال بعضهم الحق الأول كما لو
~~باع من صبرة فالزيادة قليلة فصار كبيع الغلة في الأرض بشرط القطع ويمكن
~~الفرق بان زيادة العين الفوارة لا يشبه بماء الزرع الحاصل على التدريج
~~ويمكن ان يقال المبيع ليس جملة الماء حتى يقال إذا زاد اختلط المبيع بغير
~~المبيع ويتعذر التسليم وانما المبيع أصواع منه وبالزيادة لا يعذر تسليم
~~الأصوع كما لو باع صاعا من صبرة وجب عليها صبرة أخرى فان المبيع بحالاه إذا
~~قلنا إن ms4299 المبيع صاع من الجملة ويبقى المبيع ما بقى صاع ويحتمل المنع هنا
~~لان صاعا من صبرة مغاير لصاع من صبرة صب عليها بعد العقد صبرة أخرى ولو باع
~~الماء مع قراره فإن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن
~~جاريا وقلنا إن الماء لا يملك لم يجز البيع في الماء واما في القرار فيجوز
~~وللشافعية قولان مبنيان على تفريق الصفقة وان قلنا إنه يملك جاز ولو باع
~~بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر ماء جاز ثم إن قلنا إن الماء يملك
~~فالموجود وقت البيع يبقى للبايع وما يحدث يكون للمشتري فحينئذ لا يصح البيع
~~عند بعض الشافعية حتى يشترط ان الماء الظاهر للمشتري والا يختلط الماءان
~~وينفسخ البيع وان قلنا إنه لا يملك فقد اطلق الشافعية القول بان المشتري
~~أحق بذلك الماء وليحمل على ما ينبع بعد البيع واما ما ينبع قبله فلا معنى
~~لصرفه إلى المشتري ولو باع حرا شايعا؟ من البئر أو القناة جاز والنابع
~~مشترك بينهما إما اختصاصا مجردا أو ملكا واعلم أن جماعة منعوا من بيع الماء
~~المملوك الا إذا كان محرزا في آنية وشبهها لان النبي صلى الله عليه وآله
~~نهى عن بيع فضل الماء والحق جوازه لأنها عين مملوكة يقبل النقل بعقد البيع
~~كغيرها من المملوكات فكان البيع فيها سايغا كغيرها ولما رواه سعيد الأعرج
~~في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة
~~فيها شركاء فيسقى بعضهم غير شربه أيبيع شربه قال نعم ان شاء باعه بورق وان
~~شاء بكيل حنطة وفي الصحيح عن عبد الله الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله
~~وانا عنده عن قناة بئر قوم لكل واحد منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منه عن
~~شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال تبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ والذي
~~رواه أبو بصير عن الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن النطاف
~~والأربعاء قال ms4300 والأربعا ان (يسنا مسناة)؟ فيحمل الماء ويسقى به الأرض ثم
~~يستغنى عنه قال فلا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني
~~عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك وجارك يحمل النهي فيه على الكراهة جمعا بين
~~الأدلة الفصل الثاني في شرايط الاحياء وهي خمسة آ أن لا يكون على الأرض يد
~~مسلم لان ذلك يمنع من احياء الأرض لغير التصرف ولو اندرست العمارة لم يجز
~~احياؤها لأنها ملك لعين؟ على خلاف تقدم ب ان لا يكون حريما للعامر فان حريم
~~المعمور كنفس المعمور لا يملك بالامياء؟ كما لا يملك المعمور لان مالك
~~المعمور استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقة كالطريق فإنه لا يجوز
~~لاحد اخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته لما فيه من التضرر المنفي
~~بالاجماع وكذا الشرب وما شابه ذلك من سيل ماء العامر وطرقه ومطرح قمامته
~~وملقى ترابه والاته وكلما يتعلق بمصالحه ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار
~~ان كلما يتعلق بمصالح العامر مما تقدم أو بمصالح القرية كبنائها ومرعى
~~ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل ميائها لا يصح لاحد احياؤه ولا يملك
~~بالاحياء وكذا حرم الأبار والأنهار والحايط والعيون وكل مملوك لا يجوز
~~احياء ما يتعلق بمصالحه كقوله عليه السلام من أحيى ميتة في غير حق فهي له
~~مفهومه ان ما يتعلق به حق مسلم لا يملك بالاحياء ولانا لو جوزنا احياؤه
~~أبطل الملك في العامر على أهله هذا مما لا خلاف فيه انما الخلاف في مالك
~~العامر هل يملك الحريم الذي له الذي؟ أو يكون أولي وأحق به من غيره وليس
~~بمالك فقال بعضهم انه يملك كما يملك العامر وهو أصح وجهي الشافعية لأنه
~~مكان استحقه بالاحياء فملك كالمحيي ولان معنى الملك موجود البتة لأنه يدخل
~~مع المعمور في بيع المعمور فان من باع دارا دخل فيها الطريق وغيره من
~~حقوقها ولأنه ليس لغيره احيائه ولا الاعتراض فيها ولان الشفعة تثبت بالشركة
~~في الطريق المشترك وهو يدل على أنه مملوك وقال بعضهم انه غير ms4301 مملوك لمالك
~~العامر لان الملك يحصل بالاحياء ولم يوجد فيها احياء وليس بجيد لمنع
~~المقدمتين فان عرصة الدار يملك ببناء الدار وان لم يوجد في نفس العرصة
~~احياء ولان الاحياء تارة يكون بجعله معمورا وتارة يكون بجعله تبعا للمعمور
~~وعلى القول بأنه لا يكون مملوكا لمالك العامر ليس له بيع الحريم منفرد أو
~~على الأول فكذلك أيضا قاله أبو حنيفة وبعض الشافعية كما لو باع شرب الأرض
~~وحده والأقرب الجواز ولو حفر اثنان بئرا على أن يكون نفس البئر لأحدهما
~~وللآخر حريمها لم يجز وكالحريم لصاحب البئر وللآخر اجرة عمله واما ما قرب
~~من العامر ولم يتعلق به مصلحة العامر فإنه يجوز احياؤه وهو إحدى الروايتين
~~عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله اقطع بلال بن الحارث المزني العقيق
~~وهو يعلم أنه من عمارة المدينة ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة العامر فجاز
~~احياؤه كالبعيد والرواية الثانية منه انه لا يجوز احياؤه وبه قال أبو حنيفة
~~والليث بن سعد لأنه في مظنة تعلق المصلحة فإنه يحتمل ان يحتاج إلى فتح باب
~~في الحايطة إلى فنائه ويجعله طريقا أو يخرب حايطه فيضع آلات البناء فيه
~~وغير ذلك فلم يجز تفويت ذلك عليه بخلاف البعيد وليس بشئ إذ لا يمنع المحتاج
~~من توهم الحاجة فعلى قول أبي حنيفة لاحد يفصل بين القريب والبعيد سوى العرف
~~وقال أبو حنيفة حد البعيد هو الذي إذا وقف الرجل في أدناه وصاح بأعلى صوته
~~لم يسمع المصحى إليه وقال الليث حده غلوه وهو خمس خمس الفرسخ والأقرب الأول
~~لان التحديد لا يعرف الا بالتوقف ولا يعرف بالرأي والتحكم ولم يرد من الشرع
~~بذلك تحديد فوجب الرجوع إلى العرف كالقبض والاحراز وقولهما تحكم بغير دليل
~~وليس بأولى من تحديده بشئ آخر وهذا التحديد مختص بما قرب من المصر والقرية
~~ولا يجوز ان يكون حد الكل ما قرب من عامر لأنه يفضى إلى أن من أحيى أرضا في
~~موات حرم احياء شئ من ذلك الموات على غيره ms4302 ما لم يخرج عن ذلك الحد وسيأتي
~~تفصيل الحريم إن شاء الله الثالث ان لا يكون مشعرا للعبادة بوضع الشارع
~~كعرفة ومنى والمشعر لان الشارع؟ متولد للعبادة وفي تسويع تملكها تفويت هذا
~~الغرض ومنافاة لهذه المصلحة وللشافعية قولان في أنه هل تملك أراضي عرفة
~~بالاحياء كساير البقاع أم لا لتعلق حق الوقوف بها وعلى تقدير القول بالملك
~~ففي بقاء حق الوقوف فيما ملك وجهان وعلى القول ببقائه فهى يبقى مع اتساع
~~الباقي أم مع ضيقه عن الحجيج وجهان وذكر الجويني ثلاثة أوجه والمسألة
~~ثالثها الفرق بين ان يضيق للموقف فيمنع وبين ان لا يضيق فلا منع والمنع
~~المطلق أشبه عندهم بالمذهب لأنه كالمواضع التي تعلق بها حق المسلمين عموما
~~أو خصوصا كالمساجد والطرق والربط في الطرق والمواضع التي يصلي فيها للعيد
~~خارج الأمصار والبقاع الموقوفة على معين أو غير معين الرابع ان لا يكون قد
~~سبق إليه من حجره فان الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية والأحقية لا
~~ملكا للرقبة وان ملك به التصرف والشارع في احياء الموات محجر ما لم يتمه
~~سيأتي باب الاحياء والتحجير انشاء الله إذا عرفت هذا فقد قلنا إن التحجير
~~لا يفيد لان سبب الملك عندنا تمليك الامام له لان الموات قد بينا انه
~~للامام خاصة وعند العامة سبب الملك انما هو الاحياء ولم يوجد وقال بعض
~~الشافعية ان التحجير يفيد التملك والمشهور انه يفيد الأولوية لان الاحياء
~~إذا أفاد الملك وجب ان يفيد الشروع فيه الأحقية كالاستيام مع الشراء وأيضا
~~PageV02P410
# فليأمره من يعقد الاحياء بالشروع في العمارة ولا ينبغي ان نريد المحجر؟
~~على قدر كفايته ويضيق على الناس ولا ان يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته
~~فان فعل ألزمه الحاكم بالعمارة والتخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم
~~بعمارتها وكذا لو ترك الحجر الاحياء ألزمه الحاكم بالعمارة والترك لما وجد
~~في كتاب علي (ع) قال وان تركها أو خربها فاخذها رجل من المسلمين بعده
~~فعمرها واحياها فهو أحق بها من الذي تركها وهو ms4303 قول بعض الشافعية وقال آخرون
~~ليس لأحد اخذ الزيادة لان ذلك القدر غير متعين مسألة إذا حجر أرضا من الموت
~~فقد قلنا إنه يصير أولي وأحق وان لم يكن مالكا لها وينبغي له ان يشتغل
~~بالعمارة عقيب التحجير حذرا من التعطيل فان طالت المدة ولم يجئ امره
~~السلطان بأحد أمرين إما العمارة أو رفع يده ليتصرف غيره فيها فينتفع بها
~~فان عمارتها منفعة لدار الاسلام فان ذكر عذرا في التأخير مثل اباق عبده
~~واحتياجه إلى اصلاح الته أمهله السلطان ليعمرها وان لم يكن عذرا ألزمه إما
~~بالعمارة أو برفع اليد عنها حتى يعمرها غيره فان طلب التأخير من السلطان
~~والمهلة عليه أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة ولا يتقدر تلك المدة بقدر
~~بل يجب ما يراه السلطان وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني انها تتقدر
~~بثلاثة أيام وليس شيئا لعدم دليل عليه فإذا مضت مدة الامهال ولم يشتغل
~~بالعمارة بطل حقه وليس لطول المدة الواقعة بعد التحجير حد معين وانما
~~الرجوع فيه إلى العادة وقال أبو حنيفة مدة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب
~~فيها بالعمارة فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه فإذا بادر انسان على
~~عمارتها واحيائها ملكها وبطل حق المحجر؟
# ولو كان للمحجر عذر في التأخير عن العمل فكان حقه بعد باقيا فبادر غيره
~~وأحيى؟ ما حجره الأول ففي ثبوت الملك اشكال وللشافعية ثلاثة أوجه أصحها
~~عندهم ان الثاني يملك لأنه حقق سبب الملك وإن كان ممنوعا منه فأشبه ما إذا
~~دخل في سوم غيره واشترى ولان المحجر يستحق التملك وذلك لا يمنع من ثبوت
~~الملك لغيره لوجود سبب الملك كما أن استحق ان يتملك الشقص وإذا باعه
~~المشترى صح البيع والثاني لا يملك لئلا يبطل حق المحجر ولأنه احياء في حق
~~غيره فلم يملكه كما لو أحيى في مرافق غيره بخلاف بيع المشتري لما فيه من
~~الشفعة لأنه لا يؤدي إلى ابطال الشفعة وهنا يبطل حق غيره والثالث انه يفرق
~~بين ان ينضم إلى المحجر اقطاع ms4304 السلطان فلا يملك المحيى وبين ان لا يضم
~~فيملك وفرق الجويني بين ان يأخذ في العمارة فلا يملك المبتدر إلى الاحياء
~~وبين أن يكون المتحجر يرسم خطو؟ نحوه فيملك مسألة لو باع المتحجر ما تحجره
~~قبل ان يخصه لم يصح بيعه لأنه لا يملكه بالتحجير ويحتمل الصحة لان له حقا
~~فيه وللشافعية وجهان أحدهما انه لا يصح فان حق التملك لا يصح بيعه ولهذا لا
~~يصح بيع الشفيع قبل الاخذ بالشفعة والثاني انه يصح لأنه أحق من غيره فكأنه
~~بيع حق الاختصاص فعلى الصحة لو باعه المتحجر فجاء اخر غير المشتري فأحياه
~~قبل ان يحييه المشتري فقلنا انه يملك لم يسقط الثمن عن المشتري لحصول التلف
~~بعد القبض وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون يسقط مسألة لو حجر انسان على
~~ارض موات صار أولي من غيره على ما تقدم فان أهمل عمارتها حتى زالت اثاره
~~بطلت الأولوية وعادت الأرض مواتا ولو طال زمان الاهمال ولم يرفع الامر إلى
~~السلطان ولا خاطبه بشئ قبل تبطل الأولوية أيضا لان التحجير ممن لا يتمكن من
~~تهية الأسباب كفقير متحجر منتظرا القدرة عليها ولا يتمكن متحجر ليعمره في
~~السنة القابلة فإذا اخر وطالت المدة عاد الموات كما كان وقيل لا يبطل ما لم
~~يرفع الامر إلى السلطان ويخاطبه بالترك مسألة التحجير يفيد الأولوية على ما
~~تقدم ولا يثمر ملك الرقبة وان ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يريد
~~احياء كان له منعه فان قاهره واحياء لم يملكه المحيي ما لم يرفع السلطان يد
~~المتحجر عنها أو يأذن له في الاحياء ويجوز للنبي صلى الله عليه وآله
~~والأئمة عليهم السلام ان يحجروا لأنفسهم كغيرهم بل الموات عندنا للإمام (ع)
~~الخامس ان لا يكون مقطعا من الامام فان لاقطاع الامام مدخلا في الموات بل
~~عندنا انه هو المالك للموات فيجوز للامام ان يقطع غيره أرضا من الموات
~~خالية من التحجير لمن يحييها ويصير المقطع أولي ويفيد الاقطاع التخصيص
~~والأحقية كالتحجير ويمنع الغير من المزاحمة ms4305 له ولا يصح رفع هذا الاختصاص
~~بالاحياء وقد اقطع النبي صلى الله عليه وآله وليد بن وابل بن حجر أرضا بحضر
~~موت وروى أن النبي صلى الله عليه وآله اقطع الدور واقطع الزبير حضر فرسه
~~يعني عدوه ما جرى فلما قام الفرس رمي بسوط فقال النبي اقطعوا له مرمى؟ سوط
~~وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رعي الأنصار ليقطع لهم بالبحرين
~~فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريس بمثلها وفايدة الاقطاع
~~تصير المقطع أحق باحيائه كالمحيي وإذا طالت المدة ولم يحيه المقطع أو أحياه
~~غيره فعند الشافعية يكون الحكم كما تقدم في المتحجر وقال مالك ان أحياه
~~عالما بالاقطاع كان ملكا للمقطع وان أحياه غيره عالم بالاقطاع فالمقطع
~~بالخيار بين ان يأخذ وتغرم للمحيي ما أنفق عليه في التجارة وبين ان يتركه
~~على المحيي ويأخذ منه قيمة الموات قبل العمارة وقال أبو حنيفة ان أحياه قبل
~~ثلاث سنين فهو للمقطع وان أحياه بعدها فللمحيى ولا ينبغي ان يقطع الامام
~~الا من يقدر على الاحياء ويقدر ما يقدر عليه مسألة الاحكام الذي يتعلق
~~بالموات ثلاثة احياء وحى واقطاع فالاحياء قد سبق والاقطاع قسمان اقطاع
~~الموات للتمليك وقد سبق والثاني اقطاع الرفاق وهو ان يقطعه موضعا يجلس فيه
~~من الطريق الواسعة ورحاب؟ الجوامع ومقاعد الأسواق ويجوز ذلك إذا لم يضر
~~بالمارة والمصلين لان ذلك لمرافق المسلمين والجالس يرتفق بذلك ببيع وشراء
~~وغير ذلك واختلفت الشافعية في أنه هل لاقطاع الامام فيه مدخل على وجهين
~~أحدهما انه لا مدخل له في هذا الارتفاق لأنه انتفع بها على صفتها من غير
~~عمل فأشبهت المعادن الظاهرة ولأنه لا مدخل للتملك فيه ولا معنى للاقطاع
~~بخلاف الموات والثاني ان له مدخلا فيه لان للامام نظرا واجتهادا في أن
~~الجلوس في المواضع هل هو مضر أم لا ولهذا يزعج من جلس إذا رأى جلوسه مضرا
~~وإذا كان للاجتهاد فيه مدخل فكذا لاقطاعه إذا عرفت هذا فقد قال بعض
~~الشافعية ان للامام ان ms4306 يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق السادس ان
~~لا يكون قد حماه النبي والمراد من الحمى ان يحمى بقعة من الموات لمواشي
~~بعينها ويمنع سائر الناس من الرعى فيها والحمى قد كان لرسول الله صلى الله
~~عليه وآله لخاص نفسه وللمسلمين لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أنه قال لا حمى الا لله ولرسوله ولكنه (ع) لم يحم لنفسه وانما حمى النقيع
~~بالنون لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله وعندنا ان
~~للامام ان يحمى لنفسه ولابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين على حد ما
~~كان للنبي واما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم ان يحموا لأنفسهم ولا
~~لغيرهم لقوله (ع) لا حمى الا لله ولرسوله وانما قصد به النبي صلى الله عليه
~~وآله منع العامة من الحمى وذلك لان العزيز من العرب كان إذا انتجع بلدا
~~مخضبا وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشق؟
# ان لم يكن به ثم استعوى الكلب ووقف له من كل ناحية تسمع صوته بالعواء
~~فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه فنهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس واما
~~الأئمة فقد قلنا إنهم عندنا في ذلك بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله ومنع
~~الشافعي من تجويز الحمى لخاص نفسه فان حمى لنفسه لم يكن له ذلك وان أراد ان
~~يحمى للمسلمين فقولان أحدهما ليس له ذلك لقوله (ع) لا حمى الا لله ولرسول
~~ولأنه لا يحمى لنفسه فلا يحمى لغيره كالعامة ونقول بموجب الحديث فان الامام
~~قائم مقام الرسول والمقدمة الأولى ممنوعة والثاني وهو الصحيح عندنا وعندهم
~~وبه قال مالك وأبو حنيفة ان عمر بن الخطاب حمى موضعا وولى عليه مولى له
~~يقال له هني فقال يا هني اضمم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فان دعوة
~~المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن
~~عوف ms4307 فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع وان رب الصريمة والغنيمة ان
~~تهلك ما شيته يأتيني بعماله فيقول يا أمير المؤمنين (ع) أفتاركهم؟ لا أبا
~~لك لا أبا لك فالماء والكلاء أهون PageV02P411
# على من الدينار والدرهم وأيم الله انهم ليقولون انها لبلادنا التي قاتلنا
~~عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الاسلام ولولا الخيل التي احمل عليها
~~في سبيل الله لما حميت من بلاد الاسلام شبرا وهو اجماع منهم ولان ما كان
~~لمصالح المسلمين قامت الأئمة مقام النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما
~~أطعم الله نبيا طعمة الا جعلها طعمة لمن بعده واما الخبر فمخصوص مسألة
~~للامام ان يحمى لنفسه ولخيل المجاهدين وابل الصدقة والضوال وكذا نعم الجزية
~~ومواشي الضعفاء وبه قال الشافعي لان ذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله
~~فيكون للامام وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال لا تحمى الا لخيل
~~المجاهدين ولا تحمى الا الأقل الذي لا يتبين ضرره على الناس ولا يضيق الامر
~~عليهم وحكم أصحابه جواز الحمى لغير ذلك إذا ثبت هذا فإنه تحمى قدرا لا يضيق
~~به على المسلمين ولا يضر بهم لأنه انما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى
~~وليس من المصلحة ادمغال؟ الضرر على أكثر الناس إذا عرفت هذا فان قلنا بجواز
~~ان يحمى الامام الأعظم هل يجوز لولاته في النواحي أيضا الوجه المنع الا
~~بإذن الامام الأعظم وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز مسألة ما حماه
~~النبي أو الامام لا يجوز احياؤه فان أحياه محيي ما يملكه ما دام الحمى
~~مستمرا وما حماه النبي أو الامام لمصلحة فزالت جاز نقضه لانتفاء الباعث على
~~الأحماء وإذا كانت باقية لم يجز نقضه وقال الشافعي فيما حماه الامام قولان
~~أحدهما لا يجوز تغييره لتعيينه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة وأظهرهما
~~الجواز لان الحمى كان نظرا للمسلمين برعاية مصلح حالية وقد يقتضي النظر
~~نقضه ورده إلى ما كان ولهم قول اخر ان للحامي ان ينقض حمى نفسه ولا يجوز
~~لمن بعده من ms4308 الأئمة نقض حماه فإذا جوزنا فلو أحيى محيى بإذن الامام ملكه
~~وكان الاذن في الاحياء نقضا وان استقل فقولان أظهرهما عنده المنع لما فيه
~~من الاعتراض على تصرف الامام وحكمه واما حمى رسول الله ففيه طريقا لي منهم
~~من قال إنه نص من الشارع فلا ينقص بحال ومنهم من قال إن بقيت الحاجة التي
~~حمى لها لم يغير وان زالت فوجهان أحدهما وبه قال أبو حنيفة يجوز تغييره
~~لزوال العلة وأظهرهما عند الشافعية المنع لان التغيير انما يكون بالاجتهاد
~~ونحن نقطع أمان؟ فعله مصلحة فلا يرفع لقطع بالظن خاتمة قد سبق ان المعادن
~~الظاهرة لا يجوز اقطاعها ويجوز ان يقطع انسانا المواضع المتسعة في الشوارع
~~فيختص بالجلوس فيه وإذا قام عنه لم يكن لغيره الجلوس فيه وإذا لم يقطع
~~السلطان لكن سبق إلى الجلوس في الطريق الواسع كان أحق به ما دام جالسا فيه
~~الاجماع أهل الاعصار عليه فان الباعة يجلسون على الطريق من غير انكار أحل
~~عليهم فان قام أحد وإن كان ترك رحله كان أحق به ما دام جالسا فيه لاجماع
~~أهل الاعصار عليه فان الباعة يجلسون على الطريق من غير انكار أحد عليه فان
~~قام أحد وترك رحلة كان أحق به وان نقل رحله عنه فسبق إليه غيره كان الثاني
~~أحق بخلاف ما إذا اقطعه السلطان لان ذلك كان أولي بسبب الاقطاع ولو لم يترك
~~وهذا قدم بالسبق إليه وقد زال ثم الجالس بالاقطاع أو السبق ان ظلا على نفسه
~~شيئا فإن كان الظل مما ينقله معه جاز وإن كان بناء لم يجز وكذا ليس له بناء
~~دكة ولا نصب شريحه لان ذلك يضر بالمارة إذا عرفت هذا فغير المملوك من الأرض
~~على أقسام أربعة آ ما يملك بالاحياء ويحجر ويقطع وهو الموات من الأرض ب ما
~~لا يملك ولا يقطع ولا يحجر وهو المعادن ج ما لا يملك ولا يحجر يجوز اقطاعه
~~للارفاق وهو المجالس في الطرقات والأسواق د المعادن الباطنة وتملك بالاحياء
~~وللشافعي قولان واعلم ms4309 أنه ليس للامام اقطاع بقاع المسجد فان المساجد لله
~~تعالى قال بعض الشافعية ان المترتب في المسجد للتدريس والفتوى كالمترتب
~~للامامة حتى لا يعتبر اذن الامام في مساجد المحال ويعتبر في الجوامع وكبار
~~المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستيذان فجعل الاذن للامام فيه اعتبارا
~~وقال بعض الشافعية ان في جملة ما يقطعه الامام للارفاق والجلوس للبيع
~~والشراء مقاعد الأسواق ورحاب المساجد فان أراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن
~~حد المسجد فهو مسلم والا فممنوع للنهي عن الجلوس في المساجد للبيع والشراء
~~الفصل فيما به يحصل الاحياء المعهود من عادة الشرع إذا اطلق لفظا ولم ينص
~~على مسمى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقبض والحرز في
~~السرقة والتفرق فان الشرع ورد بذلك في قوله (ع) البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا وانه نهى عن بيع ما لم يقبض وان القطع يجب على السارق من الحرز ولم
~~يبين كيفيته وانما يرجع إلى العرف لأنه (ع) لا يعلق حكما الا على ما إليه
~~طريق فلما لم يبينه دل على أن طريقة العرف والا لزم تكليف ما لا يطاق إذ لا
~~طريق غيره وقد ورد الشرع بالاحياء ولم يبينه فانصرف اطلاقه إلى المتعارف
~~بين الناس وذلك يختلف باختلاف المحيا فالأرض قد يتخذ للسكنى والحضيرة
~~والمزرعة واحياء كل واحد من ذلك تبينها الانتفاع الذي أريدت له ويظهر بصور
~~يشتمل على مسائل مسألة إذا أراد السكنى في الملك التي يقصد احياؤه وانما
~~يكون ذلك بصيرورته دارا وانما يصير كذلك بان يدار عليها حايط ويسقف بعضها
~~لان السكنى لا يكون الا بذلك والتحويط إما بالاجر أو اللبن أو بمحض الطين
~~أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة فلا يجب تعميم السقف على الحيطان
~~الدايرة على البقعة بل يكفى فيه ما يمكن السكنى معه ولان اسم الدار حينئذ
~~يقع عليه هذا قول الشيخ ره وهو قول أكثر الشافعية وبعضهم لم يشترطوا
~~التسقيف في احياء الدار وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه اكتفى بتحويط
~~الجدار لا ms4310 غير فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحاط حايطا على ارض
~~فهي له ولان الحايط حاجز منيع فكان احياء كما لو جعلها حضيرة للغنم لان
~~القصد لا اعتبار به لأنه لو أرادها حضيرة للغنم فبناها بجص واجر وقسمها
~~بيوتا فإنه يملكها وهذا لا يعمل للغنم مثله ولأنه لو بناها للغنم ملكها
~~بمجرد الحايط فإذا ملكها جاز له ان يبنها دارا من غير اشتراط تسقيف ولا بأس
~~بذلك واشترط أكثر الشافعية في احياء الدار تعليق الباب لان العادة في
~~المنازل ان يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا ولم يذكره الشيخ ره
~~ولا بعض الشافعية لان نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه مسألة لو أراد
~~احياء ارض يتخذها زريبة للدواب أو حضيرة تجفف فيها الثمار أو يجمع فيها
~~الحطب أو الحشيش اشترط التحويط لا غير ولا يشترط التسقيف هنا اجماعا قضاء
~~للعرف فيه ولا يكفي نصب سقف واحجار من غير بناء لان المتملك لا يقتصر عليه
~~في العادة وانما يفعل مثله المجتاز المرتفق ولو حوط بالبناء في طرف واقتصر
~~للباقي على نصب الاحجار أو السقف للشافعية قولان أحدهما الاكتفاء والثاني
~~عدمه ولا يشترط التسقيف هنا اجماعا وفي اشتراط تعليق الباب ما سبق من
~~الخلاف مسألة لو قصد الاحياء لاتخاذ الموات مزرعة اعتبر في احيائه أمور آ
~~جمع التراب في حواليه لينفصل المحياء عن غيره ويسمى المرز وفي معناه نصب
~~قصب وحجر وشوك وشبهه ولا حاجة إلى التحويط اجماعا فان معظم المزارع بارزة ب
~~تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من المرتفع وحراثتها
~~وتليين ترابها فإن لم تسير ذلك الا بما يساق إليها فلابد منه ليتهيأ الأرض
~~للزراعة ج ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن
~~كانت عادتها انها لا يكتفي في زراعتها بماء السماء وان اكتفت به فلا حاجة
~~إلى سقي ولا ترتيب ماء وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من
~~عين ms4311 أو نهر أو غيرهما فإذا هيئاه فان حفر له الطريق ولم يبق الا اجر الماء
~~فيه كفى ولم يشترط اجراء الماء ولا سقي الأرض وان لم يحفر بعد فللشافعية
~~وجهان وبالجملة السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الاحياء انما الحاجة إلى
~~ترتيب ماء يمكن السقى منه وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا
~~يصيبها الا ماء السماء قال بعض الشافعية لا مدخل للاحياء فيها وبنى عليه
~~انا إذا وجدنا شيئا من تلك الأراضي في يد انسان لم يحكم بأنه ملكه ولا يجوز
~~بيعه واجارته والوجه انها يملك بالحراثة وجمع التراب على الحدود وكثير من
~~المزارع تستغني عن السوق الماء إليه بالمطر وهل يشترط الزراعة لحصول الملك
~~في الزراعة الوجه العدم لان الزراعة استيفاء منفعة الأرض واستيفاء المنفعة
~~خارج عن حد الاحياء كما أنه لا يعتبر في احياء الدار ان يسكنها وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني الاشتراط لان الدار والزريبة PageV02P412
# لا تصير محياة الا إذا حصل فيها عين مال المحيي وكذا المزرعة مسألة لو
~~قصد الاحياء بزرع بستان فلابد من التحويط ويرجع فيما يحوط به إلى العادة
~~فلو كانت عادة البلد بناء الجدار لزم البناء وإن كانت عادتهم الحضيرة
~~بالقصب والشوك وربما تركوه أيضا كما في البصرة وقزوين اعتبرت عادتهم وحينئذ
~~يكفي جمع التراب حواليه كالمزرعة والقول في سوق الماء إليه على ما تقدم في
~~المزرعة ولم (هل) يعتبر غرس الأشجار أم لا من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر
~~البستان وطريق الأولى ومن لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين ومعظمهم
~~اعتبره والفرق ان اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة واسم البستان لا
~~يقع قبل الغراس ولان الزرع يسبقه تغليب الأرض وحرتها فجاز ان يقام مقامه
~~والغرس لا يسبقه شئ يقام مقامه ولان الغرس يدوم فالحق ما بنية؟ الدار
~~والزرع بخلافه والوجه انه لا بد من أحد أمرين إما الحايط أو الغرس لتحقق
~~الاسم وكذا الأرض إذا زرعت بما سبق إليها فقد تم الاحياء وان لم يجمع ms4312
~~التراب حولها تنبيه لو كانت الأرض مستاجعة؟ فيعضد شجرها واصلحها أو كانت
~~المياه غالبة عليها فقطعها عنها وهيأها للعمارة كان احياء منها عرفا مسألة
~~هل يعتبر القصد إلى الاحياء في تحقق الملك للمحيي الوجه ان نقول إن كان
~~الفعل الذي فعله للاحياء لا يفعل في العادة مثله الا للتملك كبناء الدار
~~واتخاذ البستان ملك به وان لم يوجد منه قصد التملك وإن كان ما يفعله
~~المتملك وغير المتملك كحفر البئر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتمادا
~~على ماء السماء افتقر تحقق التملك إلى تحقق قصده فان قصد أفاد الملك والا
~~فاشكال ينشأ من أن المباحاة هل تملك بشرط النية أم لا وللشافعية وجهان وما
~~لا يكفي به التملك كتسوية موضع النزول وتنقيته عن الحجارة لا تفيد التملك
~~وان قصده وهذا كنصب الأحبولة في طرف طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد
~~واغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك يفيد الملك ودونه وجهان
~~وتوحل الصيد في ارضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك وان قصده
~~مسألة لو قصد نوعا وفعل احياء تملك نوع اخر كما إذا حوط بقعة بقصد السكنى
~~وهذا الاحياء انما يتحقق في تملك حظيرة الغنم وشبهها هل يفيد الملك الوجه
~~عندي ذلك فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~انه لا يملك به والا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات ابدا واستحالة الثاني
~~ممنوعة مسألة إذا حفر بئرا في الموات للتملك لم يحصل الاحياء ما لم يصل إلى
~~الماء وقبله يكون تحجيرا وإذا وصل الماء كفى في الاحياء سواء كانت الأرض
~~صلبة أو رخوة قال بعض الشافعية يكفي في الصلبة لا بد في الرخوة من طبها
~~وليس بشئ وفي حفر القناة يتم الاحياء بخروج الماء وجريانه وإذا حفر نهرا
~~ليجرى الماء فيه على قصد التملك فإذا انتهت فوهة النهر الذي يحفره إلى فوهة
~~النهر القد يم وجرى فيه الماء ملكه والوجه انه لا يتوقف الملك على اجراء
~~الماء فيه لأنه ms4313 استيفاء منفعة كالسكون في الدار وإذا اسقى ارضه بما غيره
~~المملوك لذلك الغير فالزرع لصاحب البذر وعليه قيمة الماء مسألة ما تصب عنه
~~الماء من الجزائر الأقرب انه يملك بالاحياء لعدم الاختصاص بالغير وعن أحمد
~~رواية أخرى لا يجوز احيائه ولا يملك بالاحياء لاشتماله على الضرر فان الماء
~~قد يرجع فإذا وجد الموضع مبنيا رجع إلى الطرق الأخر فأضر باهله ولان الجزاء
~~منبت الكلاء والحطب فجرى مجرى المعادن الظاهرة وهو ممنوع ولو تصب الماء من
~~الجزيرة فنبت فيها نبات لم يكن لاحد الاختصاص به ولا منع الناس عنه إما لو
~~غلب الماء على ارض مملوكة لانسان ثم تصب الماء عنها فله اخذه ولا يزول ملكه
~~عنه ولو نبت فيه شئ كان للمالك خاصة ولو كان ما تصب عنه من الجزاير لا
~~ينتفع به أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل ان يجعله مزرعة فهو أحق به
~~من غيره لأنه يتحجر لما ليس لمسلم فيه حق فأشبه المتحجر في الموات الفصل
~~الرابع في حد الحريم الحريم إشارة إلى المواضع القريبة التي يحتاج إليها
~~لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ومطرح التراب وأشباه ذلك فقد بينا انه
~~لا يجوز لاحد احياؤه لتعلق حق الغير به وسبق ان الكفار إذا صالحونا على أن
~~البلدة لهم كان عامرها ملكا لهم فلا يجوز لاحد من المسلمين احيائها واما
~~مواتها فإن كان يذبون عنه فهو من حريم تلك البلد ومرافقها فلا يجوز احياؤه
~~مسألة حريم القرى المحياة ما حواليها من مجتمع الناري؟ ومركض الخيل ومناخ
~~الإبل ومطرح الرماد والسماد وساير ما يعد من مرافقها لا يجوز لاحد احياؤه
~~ولا الاختصاص به لما فيه من التضييق على المسلمين ومنع حقوقهم عنها واما
~~مرعى البهائم ففي كونه من حريمها نظر وفصل الجويني فقال إن بعد عن القرية
~~لم يكن من حريمها وان قرب ولم يستقل مرعى ولكن كانت البهايم ترعى فيه عند
~~الخوف من الابعاد فقولان والظاهر عندهم انه ليس من حريمها واما ما استقل
~~مرعى فقطع بعض ms4314 الشافعية بأنه من الحريم وقال بعضهم مرعى البهايم من حقوق
~~القرية مطلقا وحكم المحتطب حكم المرعى مسألة حريم الدار في الموات مطرح
~~ترابها والرماد والكناسة والثلج وقامة؟ المنزل ومسيل مياهها والممر في
~~الصوب الذي يفتح إليه الباب وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب
~~على امتداد الموات بل يجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب إذا بقى له الممر
~~فان احتاج إلى ازودار والنطاف؟ جاز لان الحاجة تمس إلى ذلك وعند جماعة من
~~الشافعية فناء الدار من حريمها ومنع بعضهم من أن يكون للدار حريم بل لو
~~أراد محيى ان يبني بجنبها لم يلزمه ان يتعدى عن فنائها نعم له منع ما يضر
~~بالحيطان كحفر بئر بقربها واما حريم الحايط فعندنا انه مقدار مطرح ترابها
~~لان الحاجة تميل إليه عند سقوطه وهذا كله انما يثبت في الأرض الموات إذا
~~ابتكر عمارة الدار والحايط فيها فيجب على من يريد العمارة في تلك الأرض
~~المتباعد عن الدار والحايط ما قلناه مسألة البئر إذا حفرت للتملك في الأرض
~~الموات لم يجز إلى أحد ان يحفر بئر إلى جنبها بل يجب التباعد عنها قدر
~~أربعين ذراعا إن كانت بئر بين المعطن وستين إن كانت بين الناضح عند علمائنا
~~لما رواه العامة عن عبد الله بن معقل ان النبي صلى الله عليه وآله قال من
~~احتفر بئرا فله أربعين ذراعا حولها لمعطن ماشية ومن طريق الخاصة ما رواه
~~مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ما بين المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين الناضح إلى بئر
~~الناضح ستون ذراعا ومثله روى السكوني في الموثق عن الصادق (ع) عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال سمعت الصادق (ع) يقول
~~حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها وفي رواية خمسون ذراعا الا ان يكون
~~إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من خمسة وعشرين ذراعا ونسب البئر إلى
~~العادية ms4315 لان المراد ما هو من زمن عادا وما أشبهه موات ولم يرد النسبة به
~~إلى عاد بالخصوصية لكن لما كانت عاد في زمن الأول كان لها اثار وفي الأرض
~~نسب إليها كل قديم والضابط ان لا يكون قد تملكها المسلمون وقال الشافعي
~~حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها إن كان بالسواقي؟ فيقدر ما يحتاج
~~إليه أو باليد فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها وبالجملة الموضع الذي تقف
~~فيه الباذخ وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كانت الاستقاء بهما ومصب الماء
~~والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع في حوض ونحوه والموضع الذي
~~يطرح فيه ما يخرج منه كل ذلك غير محدود وعنده وانما هو بحسب الحاجة ومقدار
~~العرف في ذلك ومن أصحابه من قال حريم البئر قدر عمقها من كل جانب لان هذا
~~انما يثبت للحاجة إليه فينبغي ان تراعي الحاجة دون غيرها والعمل على النقل
~~أولي قال أبو حنيفة حريم البئر أربعون ذراعا لان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال حريم البئر أربعون ذراعا وهو قريب مما قلناه لأنا خصصنا ذلك بئر المعطن
~~وقال احمد حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا الا أن تكون عادية فيكون حريمها
~~خمسون ذراعا لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال حريم
~~البئر البد؟ خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا والبدي هي
~~البئر التي أحدثت في الاسلام ولم يكن عادية قاله في الصحاح والشافعي لم يحد
~~ذلك بشئ وحمل اختلاف الروايات على اختلاف القدر المحتاج إليه ويحكى مثله عن
~~مالك مسألة حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة الف ذراع
~~فإذا حفر انسان عينا في ارض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه
~~بخمسمائة ذراع وإن كانت رخوة تباعد بألف ذراع عند علمائنا وهو قريب من قول
~~أبي حنيفة لأنه جعل الحريم العين خمسمائة ذراع وأطلق ولم يفصل الأرض إلى
~~الرخوة والصلبة ولنا على PageV02P413
# مطلق التحديد ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه ms4316 وآله أنه قال حريم
~~البئر خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين
~~السانحة ثلاثمائة ذراع وعلى التقدير بخمسمائة ما رواه أبو هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وحريم العين خمسمائة
~~ذراع لاعطان الإبل والغنم ومن طريق الخاصة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن
~~الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين بئر المعطن إلى
~~بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما
~~بين العين إلى العين يعني القناة خمس مائة ذراع وفي الموثق عن السكوني عن
~~الصادق (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن إلى بئر
~~المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر للناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين
~~العين يعني القناة خمسمائة ذراع وعلى التفصيل ما رواه عقبة بن خالد عن
~~الصادق (ع) قال يكون بين البئرين إذا كانت ارض صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت
~~أرضا رخوة الف ذراع فلم يجد الشافعي ذلك بحد بل جعل الضابط الحاجة مهما
~~احتاجت العين إليه لزم والا فلا وقد روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل
~~إلى الفقيه (ع) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى
~~فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صلبة أو
~~رخوة فوقع (ع) على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر قال الشافعي فاما القناة
~~فآبارها لا يستقي منها حتى لا يعتبر بها الحريم فحريمها القدر الذي لو حفر
~~فيه لنقص مائها أو خيف منه العيار والكباس ويختلف ذلك بصلابة الأرض
~~ورخاوتها ولهم وجه آخران حريمها حريم البئر التي يستقي منها ولا يمنع من
~~الحفر بعد ما جاوزه وان نقص ماؤها وقال بعضهم لو جاء اخر وتنحى عن المواضع
~~التي عددناها حريما وحفر بئرا ينقص ماء الأولى لم يمنع منه وهو خارج عن
~~حريم البئر ms4317 والا ظهر عندهم انه ليس لغيره الحفر حيث تنقص ماء الأولى كما
~~ليس لغيره ان يتصرف قريبا من بنائه بما يضر به بخلاف ما إذا حفر بئرا في
~~ملكه فحفر جاره بئرا في ملكه فنقص ماء الأولى حيث يجوز والفرق ان الحفر في
~~الموات ابتداء تملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير وهنا كل واحد منهما يتصرف
~~في الملك وعلى هذا فذلك الموضع داخل في حريم البئر أيضا وما حكمنا بكونه
~~حريما وذلك إذا انتهى الموات إليه وإن كان الموضع مملوكا قبل تمام حد
~~الحريم فالحريم إلى حيث ينتهي الموات مسألة حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج
~~إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع وقيل سبع فالثاني يتباعد هذا المقدار لما
~~رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله والطريق إذا تشاح إليه أهله فحده سبع أذرع ومثله ما رواه السكوني في
~~الموثق عن الصادق (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله واما النهر فحريمه
~~مقدار مطرح ترابه والمجاز على حافيته ولو كان النهر في ملك الغير فادعى
~~الحريم قضى له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر على اشكال مسألة حريم
~~الشجر ما تبرز أعضائه إليه أو تسرى عروقه إليه فإذا أحيا أرضا وزرع في
~~جانبها غرسا فتبرز أعضائه إلى الموات أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره
~~احياء ما يرى يصل الأغصان؟ أو العروق إليه فان بادر أحد إلى احيائه كان
~~للغارس منعه ولو باع انسان بستانا نخلا واستثنى عليه نخلة معينة كان للبايع
~~حق الاستطراق إلى تلك النخلة والدخول إليها والخروج عنها وله مدى جرايدها
~~من الأرض لما رواه السكوني في الموثق عن الصادق (ع) قال قضى النبي صلى الله
~~عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرايدها وعن عقبة بن خالد ان النبي
~~صلى الله عليه وآله قضي في كل هذا النخل ان ms4318 يكون النخلة والنخلتان للرجل في
~~حايط الأخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدة من
~~جرايدها حتى تقدر بها وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~حريم النخلة طول سعفها تنبيه جميع ما فصلناه في حريم الاملاك مفروض فيما
~~إذا كان الملك مخصوصا بالموات أو متاخما له من بعض الجوانب واما إذا كانت
~~الأرض محفوفة بالاملاك فلا حريم لها لان الاملاك متعارضة وليس جعل موضع
~~حريم لدار أولي من جعله حريما لاخرى وكل من الملاك يتصرف في ملكه على
~~العادة كيف شاء ولا ضمان عليه وان افضى إلى تلف الا ان يتعدى وقد اختلف قول
~~الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما واصطبلا أو طاحونه أو
~~حانوتا في صف العطارين حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة على قولين
~~أحدهما انه يمنع منه وبه قال احمد لما فيه من الضرر وأظهرهما عنده الجواز
~~وهو المعتمد لأنه مالك له التصرف في ملكه وفي منعه من تتميم التصرفات اضرار
~~به هذا إذا احتاط واحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده فان فعل ما يغلب على
~~الظن فيه انه يودي إلى خلل في حيطان جاره فاظهر الوجهين عند الشافعية (عدم
~~الجواز ظ) وذلك كما إذا كان يدق الشئ في داره دقا عنيقا فيزعج منه الحيطان
~~أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر منه النداوة إلى حيطان الجار ولو اتخذ داره
~~مدبغة؟ أو حانوتة فخبر؟ حيث لا يعتاد فان قلنا لا يمنع في الصورة السابقة
~~فهنا أولي وان قلنا بالمنع فهنا يحتمل عدمه لان الضرر هنا من حيث التأذي
~~بالدخان والرايحة الكريهة وانه أهون وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس
~~والقمر والأقوى ان لأرباب الاملاك التصرف في املاكهم كيف شاؤوا ولو حفر في
~~ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر ماء الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه بسببه
~~ولكنه قد يكون فعل مكروها وبه قال الشافعي وقال مالك تمنع فان فعل وتلف شئ ms4319
~~ضمنه فايدة لا يمنع من احياء ما وراء الحريم قرب أو بعد لان النبي صلى الله
~~عليه وآله اقطع عبد الله بن مسعود الدور وهي من ظهراني عمارة الأنصار من
~~المنازل والنخل والدور يقال له انه اسم موضع ويقال المعنى انه اقطعه تلك
~~البقعة ليتخذها دورا وقال مالك ان القريب من العمران لا يحييه الا أهل
~~العمران وهو تحكم مثله عن أبي حنيفة مع تحديد القرب بقدر صحته من كل جانب
~~وربما ينسب ذلك إلى أبي يوسف مسألة النهر المملوك إذا كان عليه رحى بحق ملك
~~لم يكن لا رباب النهر طم هذا النهر ولا صرف الماء عنه إلى املاكهم بنهر
~~غيره الا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على تضرر صاحب الرحى ولما رواه محمد بن
~~علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية لرجل
~~أو رجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته في غير النهر الذي
~~عليه الرحى ويعصل هذا الرحى اله ذلك أم لا فوقع (ع) تتق الله عز وجل ويعمل
~~ذلك بالمعروف ولا يضار رخاء المؤمن تتمة قال ابن بابويه روى أن حريم المسجد
~~أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الضيف باع وروى عظم الزراع وروى
~~الشيخ عن عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال قضي رسول الله في رجل احتفر قناة
~~واتى بذلك سنة ثم إن رجلا احتفر إلى جنبها قناة فقضى ان يقاس الماء بجوانب
~~البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى وعوزت الأخيرة
~~وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ وروى
~~ابن بابويه نحوه عن عقبة من خالد عن الصادق (ع) في رجلا اتى جبلا فشق منه
~~قناة فجرى ماؤها سنة ثم إن رجلا اتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت
~~قناة الأخيرة بماء قناة الأولى قال يقاسان يجعل البئر ليلة ليلة فينظر
~~أيهما ازدت؟ بصاحبتها فان رأيت الأخيرة ازدت بالأولى فلتعوذ ms4320 وقضي رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بذلك وقال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن
~~لصاحب الأخيرة على صاحب الأولى سبيل كتاب العطايا المعجلة وفيه مقصدان
~~مقدمة العطايا جمع عطية أقسامها ثلاثة لأنها إما منجزة غير معلقة بالوفاء
~~واما مؤجلة معلقة بالوفاء والثاني الوصية والأول إما ان يكون العطية مطلقة
~~يقتضى الملك المطلق الموجب لإباحة أنواع التصرفات وهو الهبة واما ان يكون
~~مقيدة غير مطلقة وهو الوقف المقصد الأول في الهبة وفيه مقدمة وفصلان إما
~~المقدمة ففي بيان حقيقتها وتسويقها قد عرفت ان أقسام العطايا ثلاثة وان من
~~جملتها العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرفات وهي الهبة
~~لكنها ان خلت عن العوارض سميت هبة فان انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى
~~مكان للموهوب منه اعظاما له وتوقيرا سمي PageV02P414
# هدية فان انضم إليه كون التمليك من المحتاج تقربا إلى الله تعالى وطلبا
~~لثوابه فهو صدقة فامتازت الهبة عن الهدية بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع
~~ومنه أحد (الفر القراينه؟
# إلى الحرم ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور
~~الممتنع نقلها فلا يقال اهدى إليه دارا ولا عقارا ولا أرضا وانما يقال وهبه
~~أرضا وعقارا ودارا وتدخل أيضا في المنقولات فصارت بهذا الاعتبار أعم من
~~الهدية والصدقة فان كل هدية وصدقة هبة ولا ينعكس ولهذا لو حلف ان لا يهب
~~فتصدق حيث وبالعكس لا يحنث واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حد
~~الهدية ان يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول ومتوسط على وجهين فيما إذا
~~حلف ان لا يهدي إليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد هل يحنث والمشهور عندهم
~~انه لا يعتبر مع أنه ينتظم ان يقال لمن حضر عنده هذه هديتي أهديتها لك مع
~~انتفاع الرسول والمتوسط فيه مسألة وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة
~~والأحاديث ما يدل على استحباب الثلاثة والترغيب فيها قال الله تعالى وإذا
~~حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها قيل المراد منه الهبة وقال تعاونوا على ms4321 البر
~~والتقوى وقال الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر واتى المال
~~على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال تعالى ان المصدقين
~~والمصدقات وهي كثيرة وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لو اهدى
~~إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وكان (ع) يأمر بالهدية صلة بين
~~الناس قال (ع) تهادوا وتهابوا وقال تهادوا فان الهدية تذهب الضغاين ومن
~~طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) أنه قال تهادوا تحاببوا وعن
~~رسول الله أنه قال لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت وقال
~~(ع) عد من لا يعودك واهد لمن يهدي لك وقال الصادق الهدية ثلثة هدية مكافاة
~~وهداية مصانعة وهدية الله عز وجل وقال أمير المؤمنين (ع) لان اهدى لاخي
~~المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أتصدق بمثلها وقد أجمع المسلمون كافة على
~~استحبابها ولا ينبغي ان يستحقر القليل فيمتنع من اهدائه ولا ينبغي للمهدى
~~إليه الاستنكاف من قبوله لما في ذلك من جبر القلب وحصول الموانسة تنبيه
~~الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا؟ مجردا عن
~~القربة ويعبر عنها بالنحلة أيضا فقولنا العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود
~~وقولنا المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية فان الإجارة يقتضي
~~تمليك المنافع لا تمليك العين والعارية يقتضي إباحة المنافع لا تمليكها
~~وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض
~~ويزيد ان العوض لا يكون لازما لا انتفاء العوض ليدخل في الحد الهبة المعوض
~~عنها والتنجيز؟ لاتمام الحد والتجرد عن القربة ليخرج الصدقة الفصل الأول في
~~الأركان ومباحثه ثلاثة الأول في صيغة الهبة الهبة عقد يفتقر إلى الايجاب
~~والقبول باللفظ كالبيع وساير التمليكات واما الهدية فذهب قوم من العامة إلى
~~أنه لا حاجة فيها إلى الايجاب والقبول اللفظيين بل البعث من جهة المهدي
~~كالايجاب والقبض من جهة المهدى إليه كالقبول لان الهدايا كانت تحمل إلى
~~رسول الله صلى ms4322 الله عليه وآله من كسرى وقيصر وساير الملوك فيقبلها ولا لفظ
~~هناك واستمر الحال من عهده إلى هذا الوقت في ساير الأصقاع ولهذا كانوا
~~معبثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم ومنهم من اعتبرها كما في
~~الهبة والوصية واعتذروا عما تقدم بان ذلك كان إباحة لا تمليكها وأجيب بأنه
~~لو كان كذلك لما تصرف الملاك ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف
~~فيه ويملكه غيره والصدقة كالهدية في ذلك بلا فصل ويمكن الاكتفاء في هدايا
~~الأطعمة بالارسال والاخذ من غير لفظ الايجاب والقبول جريا على المعتاد بين
~~الناس والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها فان الهدية قد يكون غير طعام فإنه
~~فد اشتهر هدايا الثياب والدواب من الملوك إلى رسول الله فان مارية القبطية
~~أم ولده كانت من الهدايا وقال بعض الحنابلة لا يفتقر الهبة إلى عقد بل
~~المعاطاة والافعال الدالة على الايجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ لان
~~النبي كان يهدي ويهدى إليه ويفرق الصدقة ويأمر شقاته بتفرقتها ولم ينقل في
~~ذلك لفظ ايجاب ولا قبول ولو كان شرطا لأمر به ولأنه لا خلاف بين العلماء ان
~~تقديم الطعام بين أيدي الضيفان اذنه في الاكل وانه لا يحتاج إلى قبول مسألة
~~الايجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض والصريح فيه وهبتك وملكتك
~~وأهديت لك وأعطيتك وهذا لا بد فيه من لفظ صريح ولا يكفي الكنايات فيه
~~كالبيع عملا بالاستصحاب والقبول كل لفظ يدل على الرضا بالتمليك كقوله قبلت
~~ورضيت وما يشابهه ولا بد وأن يكون العقد منجزا فلو علقه على شرط لم يصح
~~كالبيع ويجب ان يكون القبول عقيب الايجاب فلا يجوز تأخيره عنه بل يعتبر
~~التوصل كما في البيع؟ وليتم القبول جواب لذلك الايجاب وذكر بعض الشافعية
~~انه يجوز تأخير القبول عن الايجاب كما في الوصية وهذا الخلاف حكاه أكثر
~~الشافعية في الهبة وخصصه بعضهم بالهدية فان النبي صلى الله عليه وآله اهدى
~~إلى النجاشي ولا يزال الناس يفعلون ذلك ومنع من ms4323 التأخير في الهدية جزما
~~وفعل النبي صلى الله عليه وآله وغيره إباحة لا هبة والقياس التسوية بينهما
~~ثم في الهدايا التي يبعث بها من موضع إلى موضع إلى اخر ان اعتبرنا اللفظ
~~وفورية القبول وكل المهدي الرسول ليوجب ويقبل المهدى إليه أو يوجب المهدى
~~ويقبل المهدى إليه عند الوصول إليه والمشهور ان النبي صلى الله عليه وآله
~~كان يتصرف في الهبة ولم ينقل في شئ منه انه أوجب له الرسول وقبل منه وكذا
~~ما يفعله الناس وقوله إنه إباحة ليس بصحيح لانهم اجمعوا على تسميتها هدية
~~وهبة ولا يسمونها إباحة ولان الإباحة سيختص بالمباح له وقد كان النبي إذا
~~اهدى إليه شئ يهديه لزوجاته وغيرهم وقد اهدى له حلة فاهديها لعلي (ع) مسألة
~~ويشترط في المتعاقدين الكمالية فلا يصح العقد الا من بالغ كامل العقد جايز
~~التصرف ويقبل عن الطفل وليه إما الأب والجد أو غيرهما وإن كان الواهب هو
~~الولي فإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين وإن كان غيرهما من حاكم أو وصي أو
~~ولي حاكم فكذلك على الأقوى ويحتمل ان يقبل الحاكم لو نائبه ولا يكفي في
~~العقد الايجاب منفردا عن القبول بل لابد منهما كالبيع وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني انه يكفي الايجاب عنه ولا يكفي القبول مجردا عن الايجاب
~~وللشافعية وجه انه يكفي إذا جاء بلفظ مستقبل مثل أن يقول اشتريت لطفلي كذا
~~أو اتهبت له كذا ولا يكفي قوله قبلت البيع أو الهبة ولا يكفي قبول المتعهد
~~الذي لا ولاية له على الطفل ولا عبرة بقوله عند علمائنا وبه قال الشافعي
~~لانتفاء ولاية عنه وقال أبو حنيفة يعتبر وليس لشئ ولو وهب من عبد غيره
~~اعتبر قول العبد وهل يفتقر إلى اذن السيد نظر وللشافعية فيه خلاف ولو وهب
~~غيره شيئا فقبل نصفه أو وهبه عبدين فقبل أحدهما خاصة فالأقرب الجواز بخلاف
~~البيع لان البيع عقد معابنة؟ وقد يتضرر البايع بالتشقيص لانتقاص قيمة
~~الباقي بخلاف الهبة وللشافعية فيه وجهان ولو قال غارس الشجرة اغرس ms4324 هذه
~~لابني لم يصر للابن بمجرد ذلك ولو قال جعلته لابني وكان صغيرا فان قلنا
~~بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية وبالاكتفاء من
~~الأب في هبة ابنه الصغير بأخذ الشقي العبد صار ملكا للابن والا فلا ولو كان
~~كبيرا لم يصح ولو اتخذ عرسا لابنه إما في خطان أو غيره وعمل دعوة فحملت
~~إليه الهدايا ولم يذكر أصحابها انها للأب أو للابن للشافعية وجهان أحدهما
~~انها للأب الذي اتخذ الدعوة لان الخراج بالضمان والثاني للابن لان الدعوة
~~اتخذت لأجله وله وخادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يملكه
~~ولا يلزمه الصرف إليهم الا ان المروة يقتضي الصرف لاخلادهم إليه ولو لم
~~يصرفه إليهم كان لهم منعه من أن يظهر بالجمع لهم والانفاق عليهم وانما ملكه
~~لانتفاء ولايته عنهم ووكالته منهم كيف وليسوا بمتعينين بخلاف هدايا الختان
~~إما لو دفع إليه على أنه يطعم أصحابه لم يكن له الاختصاص البحث الثاني
~~العين الموهوبة مسألة كل عين يصح نقلها بالبيع يصح نقلها بالهبة لان الهبة
~~تمليك ناجز كالبيع وانما يفترقان في العوض وعدمه فتصح هبة المشاع كما يصح
~~بيعه على الحد الذي يجوز بيعه فيه عند علمائنا PageV02P415
# أجمع وبه قال الشافعي ومالك واحمد لان وفد هو اذن لما جاؤوا يطلبون من
~~رسول الله ان يرد عليهم ما غنمه منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما
~~كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وهذا هبة المشاع وعن عمر ابن شعيب عن أبيه
~~عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جائه رجل ومعه كبة من
~~شعر فقال أخذت؟ هذا من الغنم لا تصلح بردعة لي فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك وقال أبو حنيفة هبة المشاع الذي
~~يمكن قسمته لا تجوز وإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته وإذا وهب واحد من
~~اثنين شيئا لم يجز عند أبي حنيفة وظفر وجاز عند أبي ms4325 يوسف ومحمد لان القبض
~~شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع من صحة القبض وتمامه وهو ممنوع لأنه لا
~~يمنع صحة نقبض؟ في البيع ولان هذا جزء يجوز بيعه فجازت هبته كالمشاع الذي
~~لم ينقسم إذا عرفت هذا فإن كان المشاع مما لا ينقل ولا يحول كالعقارات فان
~~قبضه يكون بالتخلية بينه وبين الموهوب له كما في البيع وإن كان مما ينقل
~~ويحول ولا يمكن اقباضه الا بالنقل ولا يمكن نقل الجزء المشاع الا مع الباقي
~~فإذا أراد التسليم قيل للشريك هل ترضى ان يسلم إلى الموهوب منه نصيبك أيضا
~~على وجه الوديعة فان سلم إليه الجميع لينقله حصل الاقباض وان امتنع قيل
~~للمتهب أتوكله في أن ينقله لك ويقبضه فان فعل قبضه له الشريك وقبضه وان
~~امتنع نصيب من يكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض لان ذلك مما لا ضرر
~~على الشريك فيه ويتم به عقد شريكه ولو وهب رجل من اثنين شيئا فان قبلاه
~~وقبضاه باذنه صحت الهبة وان قبض أحدهما وقبل صحت الهبة في النصف لأن العقد
~~من اثنين بمنزلة العقدين وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح كما في
~~البيع إذا عرفت هذا فلا فرق ان يهب من الشريك ومن غيره على ما بيناه وقال
~~أبو حنيفة لا تصح هبة المنقسم من غير الشريك وبالغ وقال لو وهب الشئ
~~المنقسم من اثنين لم يصح أيضا تذنيب يجوز هبة الأرض المزروعة دون الزرع
~~وبالعكس وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز وليس بمعتمد مسألة لا تجوز
~~هبة الآبق ولا الضال لان الاقباض شرط في صحة الهبة والآبق والضال لا يمكن
~~اقباضهما وتجوز هبة المغصوب من غير الغاصب ان قدر على الانتزاع وان لم يقدر
~~فللشافعية وجهان وتصح الهبة من الغاصب وتجوز هبة المستعار من المستعير
~~وغيره وإذا قبض المتهب من الغاصب بإذن المالك برئ الغاصب من الضمان وكذا
~~المستعير برئ ان اقتضت العارية الضمان بالقبض منه المأذون فيه وتجوز هبة
~~المستأجر من المستأجر وغيره لان بيع ms4326 المستأجر يجوز من المستأجر وغيره عندنا
~~وعند الشافعية تجوز هبة المستأجر من غير المستأجر ان جوزوا بيعه والا ففيها
~~وجهان قال بعض الشافعية لو وكل المتهب الغاصب أو المستعير أو المستأجر بقبض
~~ما في يده من نفسه وقبل صح فإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب
~~والمستعير من الضمان وهذا يخالف لأصلهم المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون
~~قابضا ومقبضا ولو وهب غيره شيئا له في يده إما وديعة أو عارية أو غصب؟ فان
~~اذن له في القبض تمت الهبة ولزمت وان لم يأذن له في القبض الا انه مضي زمان
~~يمكن فيه القبض فهل يصير مقبوضا للشافعي فيه قولان وعن أحمد روايتان في
~~اشتراط الاذن في القبض لما هو في يد المتهب بغصب أو عارية أو وديعة فقال في
~~أحدهما بالاشتراط كما تقدم من مذهب الشافعي وفي الأخرى يلزم الهبة من غير
~~قبض ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها مسألة تصح هبة المجهول على الأقوى وبه
~~قال مالك واحمد في إحدى الروايتين لأنه تبرع فصح في المجهول كالنذر والوصية
~~ولأصالة الصحة ولانتفاء الغرر فيه وقال الشافعي لا تصح هبة المجهول وهو
~~الرواية الثانية عن أحمد لأنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشرط فلا يصح في
~~المجهول كالبيع ونمنع المشترك وقال بعضهم الجهل إن كان في حق الواهب لم تصح
~~الهبة لأنه غرر في حقه وإن كان من المتهب صح ولم يكن الجهل مانعا لأنه لا
~~غرر وفي حقه فلم يعتبر في حقه العلم بما وهب له كالموصى له فإذا قال وهبتك
~~شاة من غنمي أو قطعة من هذا الثوب أو من هذه الأرض صحت الهبة مع القبول
~~والقبض بعد ان يعين المالك ما شاء إذا عرفت هذا فإنه يصح البراءة من
~~المجهول مطلقا وبه قال أبو حنيفة لان المانع من البيع وشبهه انما هو الغرر
~~فإذا رضي بالجملة فقد زال الغرر وقال الشافعي لا يصح الا انه إذا أراد ذلك
~~قال أبرأتك من درهم إلى الف وليس ms4327 بجيد لأنه اسقاط فصح من المجهول كالعتاق
~~والطلاق وكما لو قال من درهم إلى الف وقال احمد يصح إذا لم يكن لهما سبيل
~~إلى معرفته ولو أبرأه من مائة وهو يعتقد انه لا شئ له عليه وكان له عليه
~~مائة ففي البراءة اشكال ينشأ من أنها صادفت ملكه فأسقطته كما لو علمها ومن
~~انه ابراء مما لا يعتقد ثبوته فلم يكن ابراء في الحقيقة كمن باع مال مورثة
~~وهو يعتقد حياته وللشافعي في البيع قولان وفي الابراء وجهان مسألة لا يصح
~~تعليق الهبة بشرط على ما تقدم من أن شرطها التنجيز لأنه تمليك لعين في
~~الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع فان علقها على شرط لم تقع صحيحة وما
~~روى عن النبي (ص) أنه قال إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك محمول على
~~الوعد ولو شرط في هبة شروطا تنافي مقتضاها مثل أن يقول وهبتك هذا بشرط ان
~~لا تهبه أو لا تبيعه وبشرط ان تهبه أو تبيعه لم يصح الشرط وفي صحة الهبة
~~وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع ولو قال وهبتك هذا بشرط ان تهب
~~فلانا شيئا صح لأنه لا ينافي مقتضي الهبة وكذا لو قال وهبتك هذا العبد بشرط
~~ان تعتقه خلافا لأكثر العامة ولو وقت الهبة فقال وهبتك هذا سنة ثم يعود إلي
~~لم يصح لأنه عقد تمليك العين فلم يصح موقتا كالبيع ولو وهب أمته واستثنى
~~الحمل أو الشاة واستثنى صوفها صح لأنه تبرع بالام دون ما في بطنها فأشبه
~~العتق وبه يقول في العتق احمد والنخعي وإسحاق وأبو ثور وقال أصحاب الرأي
~~تصح الهبة وتبطل الاستثناء وليس بمعتمد لأنه لم يهب الولد فلم يملكه المتهب
~~كالمنفصل وكالموصى به مسألة الأقوى انه يصح هبة المرهون من المرتهن فإن كان
~~في يده صحت الهبة ولم يتوقف على تحديد اقباض ولا على مضي زمان يمكن حصول
~~الاقباض فيه على ما مر من الخلاف بل يكفي الاستصحاب وان لم يكن في يده
~~افتقرت الهبة إلى ms4328 تجديد الاقباض وإن كان من غيره فالوجه الصحة ويقع العقد
~~موقوفا على اجازة المرتهن فان أجاز المرتهن الهبة بطل الرهن فان رجع الواهب
~~لم يعد الرهن وان لم يجز المرتهن بطلت الهبة وللشافعية وجهان في هبة
~~المرهون أحدهما البطلان والثاني الصحة ثم ينظر فان بيع الرهن فقد ظهر بطلان
~~الهبة وان انفك الرهن فللواهب الخيار في الاقباض مسألة الكلب قسمان مملوك
~~مثل كلب الصيد والزرع والماشية فهذا تصح هبته واقباضه والثاني غير مملوك
~~وهو كلب الهراش وهذا لا تصح هبته كما لا يصح بيعه وللشافعية في هبة الكلب
~~وجهان أحدهما المنع كالبيع والثاني الصحة لأنه تصح وصيته فتصح هبته وكذا
~~الخلاف بينهم في جلد الميتة قبل الدباغ وعندنا لا تصح هبته لان الدباغ غير
~~مطهر وكذا الخلاف في الخمور المحرمة مسألة لا تصح هبة الحمل في البطن
~~واللبن في الضرع وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو ثور لأنه مجهول
~~معجوز عن تسليمه وعلى ما اخترناه من جواز هبة المجهول لا استبعاد في صحة
~~هبة الحمل واللبن في الضرع ويكون التسليم بتسليم الام وكذا الأقوى صحة هبة
~~الصوف عن ظهور الأغنام وهو أحد وجهي الشافعية (العامة) بناء على صحة بيعه
~~فإذا اذن له في جز الصوف أو حلب اللبن كان إباحة ولو وهب دهن سمسمه قبل
~~عصره أو زيت زيتونه قبل استخراجه لم يصح وبه قال الشافعي والثوري واحمد
~~وأصحاب الرأي لأنه بمنزلة المعدوم ولا تصح هبة المعدوم لأنه أبلغ في المنع
~~من الذي بمنزلته كما إذا وهبه ثمرة الشجرة في السنة المقبلة أو ما تحمل
~~امنه في العام الآتي مسألة إذا وهب صاحب الدين دينه ممن هو عليه صح وكان
~~ابراء لمن عليه الدين ولا يشترط قبول المديون والشيخ ره تردد ههنا فقال
~~تارة ان الابراء لا يفتقر إلى القبول بل يسقط الحق عن ذمته وان كره ذلك
~~لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فاعتبر
~~مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول وقال تعالى ms4329 ودية مسلمة إلى أهله الا ان
~~يصدقوا فاسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر القبول والتصدق في هذا الموضع
~~الابراء وقال تارة لا بد من القبول ولو لم يقبل المبرئ الابراء لم يسقط
~~الدين عن ذمته بمجرد اسقاط المالك وابرائه ويكون الحق ثابتا لان في ابرائه
~~من الحق الذي عليه منة ولا يجبر على قبول المنة فافتقر إلى القبول كهبة
~~الأعيان وللشافعية قولان كهذين أحدهما السقوط من غير قبول لأنه اسقاط حق
~~PageV02P416
# فلا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والعقد عن دية العمد بخلاف هبة
~~الأعيان فإنها تمليك وقال بعض الشافعية إذا تصدق به صح واما هبته والبرائة
~~منه فوجهان وقال بعض الشافعية أيضا ان اعتبرنا القبول في الابراء معنى
~~فاعتباره في الهبة أولي وان لم نعتبره هناك ففي الهبة وجهان ان نظرنا إلى
~~اللفظ اعتبرناه وان نظرنا إلى المعنى فلا ولو كانت الهبة من غير من عليه
~~الدين قال الشيخ ره الذي يقتضيه مذهبنا انه يجوز بيعه ورهنه وهبته ولا مانع
~~منه وقال الشافعي في كتاب الشروط انه يجوز بيعه ورهنه وقال في الرهن لا
~~يجوز رهنه ويخالف البيع والهبة لأنهما يزيلان الملك قال ابن شريح من
~~الشافعية اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه أحدها انه يصح البيع والهبة
~~دون الرهن على ظاهر قوله لان الدين بمنزلة العين ولهذا لا يصح ان يكون
~~معاوضة به وعلى هذا الوجه لا يفتقر إلى رضاء من عليه الدين ولا يحتاج إلى
~~القبض لا في البيع ولا في الهبة لان الشافعي شبه ذلك في كتاب الشروط
~~بالحوالة فقال إذا أفلس من عليه الحق أو جحده لم يرجع بالدرك كالحوالة وفرق
~~هذا القايل بين الهبة والبيع وبين الرهن بأنهما يزيلان الملك دونه والوجه
~~الثاني انه لا يصح البيع والهبة والرهن ويفتقر لزوم الرهن والهبة إلى القبض
~~لان الدين كالعين في جواز العقد عليه فإذا افتقرت الهبة إلى القبض في العين
~~فكذلك في الدين والوجه الثالث انه لا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه لأنه غير ms4330
~~مقدور على تسليمه فجرى مجرى الآبق والمغصوب ومنعه بعض الشافعية بان الدين
~~على غير الجاحد مقدور على تسليمه فهو جار مجرى الوديعة قال بعض الشافعية
~~الخلاف في هبة الدين على غير من هو عليه مبنى على الخلاف في بيع الدين من
~~غير من هو عليه ان أبطلناه فكذلك الهبة وهو الأصح عندهم وان صححناه ففي
~~الهبة وجهان كما في رهن الدين وان صححناه فهل يفتقر لزومها إلى قبض الدين
~~فيه وجهان أحدهما نعم على قياس الهبات والثاني انه لا حاجة إلى القبض وعلى
~~هذا فوجهان أحدهما نه يلزم بنفس الايجاب والقبول كالحوالة لان المقصود ان
~~يصير المتهب بعد الهبة كالواهب قبلها والواهب كان مستحقا من غير قبض
~~والثاني انه لا بد من تسليط بعد العقد واذن مجدد ويكون ذلك كالتخلية في
~~الأعيان التي لا يمكن نقلها وإذا فرعنا على أنه يجوز رهن الدين افتقر لزومه
~~إلى القبض لا محالة لأنه لا يفيد انتقال الملك والاستحقاق مسألة من عليه
~~الزكاة لو وهب دينه على المسكين بنية الزكاة قال بعض الشافعية لم يقع
~~الموقع لأنه ابراء وليس بتمليك وإقامة الابراء مقام التمليك ابدال وانه غير
~~جايز في الزكاة وهذا مبني على أصل الشافعي من عدم جواز الابدال في الزكاة
~~وقد أبطلناه وقد ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه تنزل منزلة التمليك
~~أم هو محض اسقاط وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها فان أعطيناه حكم
~~التمليكات وجب ان يقع الموقع ولو كان الدين على غيره فوهبه من المسكين بنية
~~الزكاة وقلنا تصح الهبة ولا يعتبر القبض ويقع عن الزكاة والمستحق يطالب
~~المديون به البحث الثالث في القبض مسألة الهبة والهدية والصدقة لا يملكها
~~المتهب والمهدى إليه والمتصدق عليه بنفس الايجاب والقبول إذا كان عينا الا
~~بالقبض وبدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعية وأبو حنيفة
~~والثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال
~~بعض العامة اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) على أن ms4331 الهبة لا تجوز الا
~~مقبوضا ولم يظهر مخالف فيكون اجماعا ولما رواه العامة ان أبا بكر نحل عايشة
~~ابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالعامة؟ فلما مرض قال يا بنية ما أحد أحب
~~إلى عيني بعدي منك ولا أحد أعز علي (منك) فقد أمنك وكنت نحلتك جداد عشرين
~~وثقا ووددت انك حزينه؟ أو قبضته وهو اليوم مال الوارث أخواك وإختاك فاقسموه
~~على كتاب الله فقلت لو كان كذا وكذا أعني أكثر من ذلك لتركته إما أخواي
~~فنعم واما أختاي فمالي الا أخت واحدة أسماء فقال القي في روعي ان ذا بطن
~~بنت خارجة جارية ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يكون الهبة هبة حتى
~~تقبضها ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزم كما لو مات قبل ان يقبض فان مالكا
~~يقول لا يلزم الورثة التسليم وقال مالك الهبة تلزم بالايجاب والقبول من غير
~~قبض وهو القول القديم للشافعي لان النبي قال الراجع في هبته كالراجع في
~~قيئه القئ حرام وقال احمد في أصح الروايتين عنه انها إذا كانت معينة لزمت
~~من غير قبض كما لو وهبه درهما بعينه وان لم يكن معينا كما لو وهبه قفيزا من
~~صبرة أو درهما من دراهم فلا بد من القبض لان هذا تبرع فلا يفتقر إلى القبض
~~كالوقف والصدقة والخبر محمول على ما بعد القبض والقياس على الوقف والوصية
~~باطل لان الوقف اخراج ملك إلى الله سبحانه وتعالى يخالف التمليكات والوصية
~~تلزم في حق الوارث بخلاف الهبة وللشافعي قول ثالث ان الملك موقوف إلى أن
~~يوجد القبض فإذا وجد تبينا حصول الملك من وقت العقد وعن أحمد رواية ثالثة
~~ان القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما ويتفرع على الأقوال ان
~~الزيادات الحادثة بعد العقد وقبل القبض لمن يكون وقد قال الشافعي في زكاة
~~الفطرة انه لو وهبه عبدا في اخر رمضان وقبضه قبل غروب الشمس كانت الفطرة
~~على الموهوب له وهذا يدل على اختياره عدم اشتراط القبض وأيضا كلما لا يمكن
~~تسليمه كالعبد ms4332 الآبق والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على
~~اخذه لا تصح هبته وبه قال أبو حنيفة والشافعي مسألة الواهب بعد العقد
~~بالخيار ان شاء اقبض وان شاء منع فان قبض المتهب بغير اذن الواهب لم يصح
~~القبض ولم يتم الهبة لان التسليم غير مستحق عليه فلا يصح الا باذنه كما لو
~~اخذ المشترى المبيع من يد البايع قبل تسليم الثمن بخلاف ما إذا قبضه
~~المشترى بعد تسليم الثمن لأنه مستحق للقبض فلا يعتبر فيه اذن المستحق عليه
~~إما هنا فإنه غير مستحق عليه فلا يصح بدون اذنه فان قبضه بدون اذنه دخل في
~~ضمانه فان اذن له في القبض وقبضها تمت الهبة وان رجع عن الاذن قبل ان يقبض
~~المتهب بطل الاذن وان رجع بعد القبض لم يبطل القبض لتمام الهبة قبل رجوعه
~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قبضه في المجلس بغير اذن الواهب صح
~~القبض وإذا قام من المجلس لم يجز قبضه الا بإذن الواهب لان الايجاب تضمن
~~الاذن في القبول والقبض جميعا فإذا قبض صح كما إذا قبل وانما اختص بالمجلس
~~لان الايجاب تضمنه وما تضمنه الايجاب يختص بالمجلس كالقبول وليس بجيد لان
~~الواهب لم يأذن له بعد العقد في القبض فلا يصح قبضه كما لو كان بعد المجلس
~~ولا نسلم ان القبض والقبول تضمنهما الايجاب وانما القبول أثبته الشرع
~~والقبض لم يوجد في لفظه ولو وجد في تلفظه لم يبطل بالقيام من المجلس كما لو
~~اذن له بعد العقد على أن الايجاب فاقتضائه؟ بخلاف القبض مسألة إذا وهب شيئا
~~فقيل المتهب فباع الواهب العين أو وهبها أو عقد عليها أحد العقود قبل القبض
~~قال الشيخ ره يبطل يصح البيع وتنفسخ الهبة وهو جيد لان البيع صادف ملكا
~~للبايع لم يزل عنه بالهبة فاقتضى حكمه ويترتب عليه احكامه وهو معنى الصحة
~~وقال الشافعي إن كان الواهب يعتقد ان الهبة ما تمت وانه باع ما لم يهبه
~~فالبيع صحيح وقد بطلت الهبة وإن كان يعتقد ms4333 ان الهبة قد تمت وانتقل الملك
~~بنفس العقد وانه ليس له البيع ففي صحة البيع قولان أحدهما لا يصح لأنه
~~يعتقد انه متلاعب وانه ليس ببيع والثاني يصح لأنه بيع صادف ملكه الذي له
~~تمليكه فصح واصل هذين القولين إذا باع مال مورثه وهو غايب بغير اذنه الا
~~انه بان انه كان قد مات وانه حين باع كان قد ورثه فهل يصح البيع قولان وكذا
~~إذا كاتبه مكاتبة فاسدة واوصى برقبته معتقدا صحة الكتابة ففي صحة الوصية
~~قولان مسألة إذا عقد الهبة بالايجاب والقبول ولم يحصل قبض ثم مات الواهب أو
~~المتهب بين العقد والقبض بطلت الهبة عند علمائنا لانتفاء الشرط وهو القبض
~~وهو أحد قولي الشافعي لان الهبة من العقود الجايزة قبل القبض فينفسخ بالموت
~~كالوكالة والشركة وأصحهما عند المنع وان الهبة لا تنفسخ فان مات الواهب
~~فالهبة بحالها ويكون الوارث بالخيار انشاء يتمها بالاقباض وان شاء رجع سواء
~~خرجت من الثلاثاء؟ ولا لان الهبة عقد يؤل إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت
~~كالبيع المشروط فيه الخيار ويفارق الوكالة والشركة بأنهما لا يؤلان إلى
~~اللزوم وان مات المتهب قبض وارثه ان اقبضه الواهب وكذا الخلاف فيما إذا جن
~~أحدهما أو أغمي مسألة إذا اذن الواهب له في القبض ثم مات الاذن أو المأذون
~~له قبل القبض بطل الاذن لأنه جايز ولم يكن له القبض الا بإذن جديد وان بعث
~~هدية إلى انسان فمات قبل ان يصل إلى المهدى إليه أو مات المهدى إليه لم يكن
~~للرسول حملها الا ان يكون PageV02P417
# الوارث فيه بالخيار مسألة إذا كان له في يد غيره مال وديعة أو عارية أو
~~كان غصبا فوهبه المالك منه صحت الهبة ولزمت إن كانت مما يلزم بالقبض لأنه
~~في يد المتهب فكان مقبوضا والأقرب انه لا يفتقر إلى تجديد اقباض ولا مضى
~~زمان يكون فيه الاقباض وهو أشهر الروايتين عن أحمد وقال الشافعية ان اذن له
~~في القبض ومضى زمان يمكن فيه القبض تمت الهبة ولزمت وان لم يأذن ms4334 له في
~~القبض الا انه مضى زمان يمكن فيه القبض فهل يصير مقبوضا قال الشافعي في
~~الاقرار والواهب إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض فقد تمت الهبة واشترط الاذن
~~في الرهن واختلف أصحابه في ذلك على طريقين منهم من يقول قولان فيهما ومنهم
~~من فرق بينهما مسألة القبض هنا كالقبض في البيع ففي ما لا ينقل ولا يحول
~~التخلية وفيما ينقل ويحول النقل والتحويل وفيما يكال أو يوزن الكيل أو
~~الوزن وقال بعض الشافعية ان القبض في البيع المنقول فيه قولان أحدهما انه
~~النقل والتحويل والثاني انه التخلية وهذا الثاني غير آت في الهبة بل لا بد
~~من النقل والفرق ان القبض في البيع مستحق وللمشتري المطالبة به فجاز ان
~~يجعل بالتمكن قابضا وفي الهبة القبض غير مستحق فاعتبر بحقيقته ولم يكتف
~~بالوضع بين يديه ولهذا لو أتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضا بخلاف المشتري
~~إذا تلف المبيع وليس بشئ لاتحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما
~~فروع آ لو أمر الواهب المتهب بأكل الطعام الموهوب فاكله أو باعتاق العبد
~~الموهوب فاعتقه أو أمر المتهب الواهب بإعتاقه فاعتقه كان قابضا ب لو قال
~~وهبته وملكته فإن كان يعتقد رأى مالك لم يكن اقرارا بلزوم الهبة وكذا ان
~~جهل حاله لجواز ان يعتقد حصول الملك بمجرد العقد كما قاله مالك والاقرار
~~مبني على اليقين ج لو قال وهبته وخرجت إليه منه لم يكن اقرارا بالقبض صريحا
~~لكن ينظر فإن كان المال في يد المتهب كان اقرارا منه بالقبض ويكون ذلك
~~امارة على أنه أراد به القبض وإن كان في يد الواهب فلا ويكون معنى قوله
~~خرجت إليه منه انه اذن له في القبض ولم يقبض بعد د لو قيل له هل وهبت دارك
~~من فلان وأقبضتها منه فقال نعم كان اقرارا بالهبة والاقباض ه‍ لو وهب اثنين
~~شيئا فقبلا وقبضا ملك كل واحد منها ما وهب له فان قبل أحدهما وقبض وامتنع
~~الأخر صحت الهبة للقابض خاصة الفصل الثاني في الاحكام ms4335 وفيه بحثان الأول في
~~حكم الرجوع في الهبة وفيه مطالب الأول في الراجع مسألة إذا وهب واقبض فإن
~~كان المتهب أحد الأبوين لم يكن للواهب الرجوع في الهبة عند علمائنا أجمع
~~لاشتماله على العقوق المحرم فعله على الولد ولأنه ضد ما أمر به في
~~مصاحبتهما بالمعروف ولقوله (ع) الراجع في هبته كالراجع في قيئه والرجوع في
~~القئ حرام خص بما أجمع عليه فيما يأتي فيبقى في الباقي على عمومه وإن كان
~~المتهب غير الأبوين فاما ان يكون ذا رحم أو أجنبيا فإن كان ذا رحم فاما ان
~~يكون ولدا أو غيره من ذوي الأرحام فإن كان ولدا لم يكن للوالد ان يرجع فيما
~~وهبه إياه سواء كان ولدا حقيقة كالولد للصلب أو مجازا كولد الولد وان نزل
~~وسواء كان من الذكور أو الإناث عند علمائنا وبه قال الثوري واحمد في إحدى
~~الروايتين وأصحاب الرأي والعنبري لقوله (ع) العايد في هبته كالعايد في قيئه
~~وفي رواية العايد في هبته كالكلب يعود في قيئه ولان الهبة للولد تستلزم
~~الاجر وثواب الآخرة فيكون كالمعوض عنها لقوله (ع) رحم الله امراء أعان ولده
~~على بره وقال (ع) الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين
~~وصلة الرحم بأربعة وعشرين ولان ذلك يحصل له في مقابلة الثواب فلم يكن له
~~الرجوع فيه كصدقة التطوع وقال الشافعي للوالد ان يرجع فيما وهب لولده سواء
~~كان ولده حقيقة أو مجازا وسواء كان ذكرا أو أنثى وبه قال الأوزاعي واحمد
~~وإسحاق وأبو ثور لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يحل
~~لرجل ان يهب هبة أو يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما وهب لولده ونمنع
~~الرواية سلمنا لكنا نقول بموجبها فان للأب مع الحاجة الاخذ من مال ولده قدر
~~مؤنته لأنها واجبة على الولد فتحمل على تلك الحال وقال مالك يجوز للرجل ان
~~يرجع فيما وهب لابنه لصلبه إذا لم ينتفع به فاما إذا كان قد انتفع به مثل
~~ان يكون زوج ms4336 لأجله لم يكن له الرجوع فيه لظاهر قوله (ع) لا يحل للرجل ان
~~يهب هبة أو يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما وهب لولده فان حقيقة
~~الاسم لولد الصلب واما إذا زوج لأجل الهبة فقد تعلق بها حق الغير وسيأتي
~~بيانه انه يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي فإن كانت الهبة لذي الرحم لم يجز
~~للواهب ان يرجع قرب أو بعد وبه قال الشافعي واكثر العامة خلافا لأبي حنيفة
~~فإنه شرط ان يكون محرما وليس بجيد لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولما رواه
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال الهبة والنحلة يرجع فيها
~~صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها وفي الصحيح عن
~~عبد الرحمان بن أبي عبد الله و عبد الله بن سنان انهما سألا الصادق (ع) عن
~~الرجل يهب الهبة ويرجع فيها ان شاء فقال تجوز لذوي القربى والذين ثياب في
~~هبته ويرجع في غير ذلك والمراد بالجواز هنا اللزوم واحتجاج السيد المرتضى
~~على جواز الرجوع برواية داود بن الحصين عن الصادق (ع) قال سئلته هل لاحد ان
~~يرجع في صدقته أو هبته فقال إما ما تصدق به لله فلا واما الهبة والنحلة
~~فيرجع فيها حازها أو لم يجزها وإن كانت لذي قرابة ممنوع لضعف السند مسألة
~~لو كانت الهبة للأجنبي وجعل الايجاب والقبول والقبض جاز للواهب الرجوع فيها
~~بشروط خمسة آ ان لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى فان قصده بالهبة لم يكن
~~له الرجوع لأنها كالعوض عنها لأنه طلب بها الثواب وقد حصل ولقول الصادق (ع)
~~ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه الحديث وغير ذلك من
~~الأحاديث ب ان لا يكون المتهب قد عوض عنها فان اتهب شيئا وعوض الواهب في
~~مقابلة الهبة شيئا قل أو كثر لم يكن للواهب الرجوع لقول الصادق (ع) إذا عوض
~~صاحب الهبة فليس له ان يرجع ج ان لا يكون المتهب قد تصرف في ms4337 الهبة فإن كان
~~قد تصرف في الهبة لم يكن له الرجوع لقول الصادق (ع) إذا كانت الهبة قايمة
~~بعينها فله ان يرجع والا فليس له وإذا تصرف المتهب مطلقا إما تصرفا لازما
~~كالبيع والهبة والكتابة والرهن أو غير لازم كالعارية لم يكن للواهب الرجوع
~~د ان لا يكون الموهوب دينا فلو وهبه ماله عليه في ذمته لم يكن له الرجوع
~~لان الهبة هنا اسقاط وسئل الصادق (ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم
~~فيهبها له أله الرجوع فيها قال لا ه‍ ان يكون العين قائمة فلو تلفت فلا
~~رجوع للرواية والا ولان مجمع عليهما عندنا وفي الثالث خلاف والرابع والخامس
~~كالأولين إذا عرفت هذا فقد قال النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي من وهب
~~لغير ذي رحم شيئا فله الرجوع ما لم يثب عليها ومن وهب لذي رحم فليس له
~~الرجوع وهذا موافق لمذهبنا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
~~الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ولأصالة بقاء الملك على صاحبه ولقول عمر من
~~وهب لذي رحم لم يكن له الرجوع فيها ومن وهب لغير ذي رحم كان له الرجوع فيها
~~ولأنه لم يحصل له عنها عوض فكان له الرجوع كالعارية وقال الشافعي واحمد
~~وأبو ثور ليس لواهب الأجنبي ان يرجع في هبته وان لم يثبت عليها لقوله (ع)
~~لا يحل لرجل ان يهب هبة أو يعطى عطية فرجع فيها الا الوالد فيما وهب لولده
~~ولأنها هبة لغير ولده فلم يكن له الرجوع فيها بعد القبض كما لو وهب لعمته
~~أو خالته وأخته والخبر ممنوع سلمناه لكن مخصوص بذوي الرحم واستثناء الوالد
~~لما تقدم من جواز ان يأخذ من ولده مع حاجته قدر كفايته والفرق بين العم
~~والأجنبي النسب فإنه قد يقتضى كون الهبة لم يقصد بها صلة الرحم وذلك يقتضي
~~قصد الثواب فأشبهت الصدقة بخلاف هبة الأجنبي فإنه قد يتوقع فيها العوض فإذا
~~لم يسلم كان له الرجوع تذنيب شرط أبو حنيفة في ذي ms4338 الرحم ان يكون محرما في
~~النسب فيجوز عنده ان يرجع فيما وهبه لأولاد عمه وعمته وخاله وخالته فقد وقع
~~الاتفاق على أن ما وهب الانسان رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه وعندنا ان
~~ذا الرحم غير المحرم والولد ليس له الرجوع فيهما أيضا وعندنا ان الأجنبي
~~يجوز لواهبه الرجوع خلافا للعامة مسألة قال الشيخ ره عندنا ان الرجوع في
~~هبة الزوج أو الزوجة مكروه وهذا يعطي جواز الرجوع وقال جماعة من علمائنا ان
~~حكم الزوجين حكم ذوي الأرحام فكما لا يجوز الرجوع في هبة ذوي الأرحام كذا
~~لا يجوز لكل من الزوجين الرجوع في هبة الأخر وهو مذهب أكثر العامة وهو
~~المعتمد لما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق (ع) قال ولا يرجع لرجل فيما
~~يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله يقول ولا
~~تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مرئيا
~~وهذا يدل على الصداق والهبة وقال احمد ليس للرجل الرجوع فيما يهبه لامرأته
~~وهل للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها فيه روايتان عنه إحديهما انه ليس لها
~~الرجوع وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيع ومالك والثوري والشافعي
~~وأبو ثور وأصحاب PageV02P418
# الرأي واكثر الامامية وهو عطاء وقتاده كالزوج والرواية الثانية ان لها
~~الرجوع فيما تهبه لزوجها لقول عمر ان النساء يعطين أزواجهن وهبة فأيما
~~امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت تسترجعه فهي أحق به وهذا قول شريح والشعبي
~~أيضا وعن أحمد رواية ثالثة ان الزوجة إذا وهبت له مهرها فإن كان قد سألها
~~ذلك رده إليها رضيت أم كرهت لأنها لا تهبه الا مخافة غيظه أو سخطه أو
~~اضرارا بان يتزوج عليها وان لم يكن سألها وتبرعت به فهو جايز فروع آ قد
~~بينا ان أكثر العامة جوزوا للأب ان يرجع فيما وهبه لولده وشرط بعض الشافعية
~~في ذلك أنه انما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل غرضه
~~إما إذا ms4339 لم يقصد ذلك وأطلق الهبة فلا رجوع له لكن المشهور عندهم الأول وعن
~~مالك انه إذا رغبه راغب في مواصلة الولد بسبب المال الموهوب فزوج من الابن
~~وتزوج بالبنت فلا رجوع له ب قد بينا ان هبة ذي الرحم لازمة لا رجوع فيها
~~بحال وينبغي ان يشترط فيه ما لم يشرط الثواب فان وهب الأب الا بن أو بالعكس
~~أو غيرهما من ذوي الأرحام رحمة منه وشرط عليه العوض فلم يعوض كان له الرجوع
~~عملا بمقتضي الشرط ج ليس للام الرجوع فيما تهبه لولدها وهو ظاهر على مذهبنا
~~حيث منعنا من رجوع ذي الرحم في هبة رحمه واما من جوز للأب الرجوع فيما يهبه
~~لولده هل يجوز ذلك للام قال الشافعي نعم لأنها أحد الأبوين ولأنها كالأب في
~~كون الولد منها بل ولادتها متيقنة وانتسابه إلى الأب مستند إلى الظاهر
~~ولأنها كالأب في حصول العتق ووجوب النفقة هذا أصح قوليه وله قول اخر انه لا
~~يجوز لها الرجوع وتخالف الأب في ذلك لان الخبر ورد في الأب وقال مالك للام
~~الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيا فإن كان ميتا فلا رجوع لها لأنها هبة
~~لليتيم وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع ومن مذهبه انه لا يرجع في صدقة
~~التطوع د في غير الأب من الأصول للشافعي قولان أحدهما لا رجوع لهم لان
~~الخبر ورد في الأب وأصحهما عنده الرجوع كالأب لانهم كالأب في حصول العتق
~~ووجوب النفقة وسقوط القصاص وقطع جماعة من الشافعية بان لجد أبي الأب وان
~~علاء الرجوع في هبة ولد ولده وان نزل لصدق الأب عليه ولأنه كالأب في
~~الولاية وفي أب الام وأمها وأم الأب قولان وقد ظهر من ذلك ان للشافعية في
~~ذلك أربعة أوجه آ اختصاص الرجوع بالأب ب اختصاصه بالأب والام ج اختصاصه بكل
~~أصل ثبت له الولاية د شموله كل أصل وهو الأصح عندهم ه‍ وقال مالك لا رجوع
~~لهم سوى الام وقال احمد لا رجوع لها أيضا ه‍ غير الأصول ms4340 كالأخ والعم وساير
~~الأقارب لا رجوع لهم عندنا وعندهم واما عندهم فلأنهم كالأجانب وهبة الأجنبي
~~لا يجوز الرجوع فيها عندهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا
~~يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
~~ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد
~~فيه وقال أبو حنيفة لا رجوع في الهبة من المحرم فيثبت في غير المحرم قريبا
~~كان أو أجنبيا الا في هبة أحد الزوجين من الأخر ولا فرق في حق الرجوع بين
~~ان يكون الوالد والولد متفقين في الدين أو مختلفين ولو وهب من عبد وأمة فله
~~الرجوع عند الشافعي ولو وهب من مكاتب ولده لم يكن له الرجوع عنده وهبة
~~الانسان من مكاتبه كهبته من الأجنبي ز لو تداعى اثنان مولودا ووهبا منه فلا
~~رجوع لواحد منهما إما عندنا فلان كل واحد منهما يدعي بنوته؟
# فيعترف بلزوم الهبة في حقه لان هبة ذي الرحم لازمة عندنا واما عند
~~الشافعي فلان ولادته لأحدهما لم تثبت فكان كالأجنبي ولا يصح عنده رجوع
~~الأجنبي في هبة ضد ما نذهب نحن إليه فان الحق بأحدهما فللشافعية وجهان لان
~~الرجوع لم يكن ثابتا في الابتداء ح حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في
~~الهبة فكل موضع جوزناه هناك فإنه جايز هنا وما لا فلا ط لا يجوز الرجوع في
~~الصدقة لأنها كالهبة المعوض عنها ولو تصدق على أبيه فللشافعية وجهان صحتهما
~~ان له الرجوع لان الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة والصدقة ضرب من الهبة
~~ولأنه تبرع على الولد في الحياة لا بد فيه من التسليم فأشبه الهبة والثاني
~~وبه قال مالك وهو مذهبنا انه لا رجوع لأنه ليس له الرجوع في الهبة عندنا
~~فالصدقة أولي ولان القصد من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل ي لو أبرأ ابنه عن
~~دينه برئ عندنا ولم يمكن له الرجوع وقالت الشافعية يبني على أن الابراء
~~اسقاط أو ms4341 تمليك ان قلنا اسقاط فلا رجوع والا ثبت الرجوع يا لو وهب من ولده
~~ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين فلا رجوع لجد
~~الوارث عند الشافعي لان الحقوق لا تورث وحدها وانما تورث بتبعية الأموال
~~وهو لا يرث المال المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب اعلم أن كل موضع
~~يجوز للواهب الرجوع فيه فان الرجوع يثبت له في عينه التي وهبها من المتهب
~~إن كانت باقية وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عندنا سواء تلفت بفعل
~~المتهب أو بدون فعله لأنه ملكها بالعقد والقبض فلا ضمان عليه كغيرها من
~~أمواله المملوكة له وبه قال الشافعي للبرائة الأصلية ولما رواه الحلبي في
~~الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا كانت الهبة قايمة بعينها فله ان يرجع والا
~~فليس له ولو كانت باقية الا ان المتهب تصرف فيها ببيع أو شبهه فلا رجوع عند
~~أكثر علمائنا وقال بعضهم للواهب الرجوع مع التصرف والمعتمد الأول لان
~~المتهب قد ملك بالعقد والاقباض وبه ظهر اثر الملك وهو التصرف فقوى وجود
~~السبب فكان تاما والا لم يتحقق اثره فلا يتحقق النقل عنه الا بسبب طار وليس
~~الرجوع سببا هنا والا كان سببا في غيره ولما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن
~~الصادق (ع) قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها
~~فليس لك ان ترجع فيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في
~~هبته فهو كما لو رجع قيئه ولا فرق بين ان يكون التصرف لازما كالبيع بعد
~~انقضاء الخيار والكتابة أو غير لازم كالعارية والبيع في مدة الخيار ولا فرق
~~بين ان تعود العين إلى المتهب ببيع وميراث وغيرهما أو لا تعود لان الانتقال
~~من الواهب تام فلا تعود إليه بغير سبب والرجوع ليس سببا على ما تقدم وسواء
~~كان التصرف مما يحصل معه تغير في العين أو احداث شئ فيها كاتحاد الخشبة
~~بابا أو لا وقال الشافعي إذا تصرف ms4342 المتهب في الهبة نظر فإن كان تصرفا لا
~~يقطع تصرف المتهب عنها مثل الإجارة والإعارة والزراعة والتدبير وتزويج
~~الجارية كان للواهب الرجوع فيها وهو آت على مذهب من يقول من أصحابنا ان
~~التصرف غير مانع من الرجوع وإن كان يمنعه من التصرف في الحال كالكتابة
~~والرهن لم يكن للواهب الرجوع في هذه الحال فان انفسخت الكتابة أو انفك
~~الرهن كان له الرجوع وحكى بعضهم ان في الكتابة وجها اخر انه لا يرجع لان
~~الكتابة يجعله في حكم من زال عنه ملك السيل فيصيره كأنه زال ملكه ثم عاد
~~إليه وإن كان تصرفه أزال ملكه كالبيع والهبة اللازمة لم يملك الرجوع فلو
~~عاد الموهوب إلى الموهوب منه فهل يملك الواهب الرجوع وجهان أحدهما يملك ذلك
~~لان الموهوب موجود في ملكه الا توى ان الزوجة إذا زال ملكها عن الصداق ثم
~~عاد إليها ثم طلقها الزوج فإنه يرجع في نصفه كذا هنا والثاني لا يرجع لان
~~الملك للمتهب لم يكن من جهته فلا يملك فسخه وازالته بخلاف الصداق فان زوال
~~ملكها عن العين لم يسقط حقه وانما تعلق حقه بالقيمة فإذا عاد عاد الحق إليه
~~وهنا سقط حقه فافترقا مسألة إذا جوزنا الرجوع مع التصرف كما هو مذهب بعض
~~علمائنا ومذهب أكثر العامة فلو كان المتهب قد اجر العين أو زارع عليها أو
~~زوج الجارية فرجع الواهب صح الرجوع وصبر الواهب في الإجارة إلى انقضاء
~~مدتها وكذا في المزارعة ويبقى التزويج بحاله وقد يكون مال الإجارة والزراعة
~~والمهر للمتهب لان ذلك حصل في ملكه وليس للواهب فيه شئ لا عن ما مضى ولا عن
~~ما يأتي ولو ابق العبد الموهوب في يد المتهب صح رجوع الواهب ان لم يتصرف
~~المتهب عندنا ومطلقا عند من جوز الرجوع مع التصرف وللشافعي قولان في العبد
~~الموهوب في يد المتهب هل يصح رجوع الواهب فيه على القول بان هبة الآبق لا
~~تصح لان الهبة تمليك متبرع والرجوع ينافيه فيسامح فيه PageV02P419
# ولو جنى العبد في يد المتهب ms4343 وتعلق الأرش برقبته فهو كالمرهون في امتناع
~~الرجوع لكن لو قال الواهب انا ادفع الفداء وارجع فيه أجيب إليه بخلاف
~~المرهون لو قال انا ادفع قيمته وارجع فإنه لا يجاب إلى ذلك لان في ذلك
~~ابطال تصرف المتهب ولا سبيل إليه ويحتمل عندي تمكينه من ذلك وليس في ذلك
~~ابطال التصرف ولو زال ملك المتهب ثم عاد بإرث أو شراء ففي عود الرجوع
~~للشافعي قولان أحدهما يعود لأنه وجد عين ماله عند من له الرجوع فيما وهب
~~منه وأصحهما عنده المنع لان هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله حتى يرجع
~~فيه واحتج بعضهم لهذا الوجه بأنه لو وهب من ابنه فوهبه الابن من جده ثم
~~وهبه الجد من ابن ابنه المتهب أو لا فان حق الرجوع للجد الذي حصل منه هذا
~~الملك لا للأب ويمكن ان يحكم القائل الأول بثبوت الرجوع لهما جميعا ومبني
~~القولين على أصل سبق في البيع هو ان الزايل العايد كالذي لم يزل أو كالذي
~~لم يعد مسألة لو وهبه ما هو مملوك ثم خرج من صلاحية التملك ثم عاد إلى حالة
~~الأول كما لو وهبه عصيرا ثم صار خمرا في يد المتهب ثم صار إلى الخل كان
~~للواهب الرجوع ان لم يتصرف المتهب عندنا ومطلقا عند مجوزي الرجوع مع التصرف
~~لان الملك الثابت في الخل سببه ملك العصير فكأنه الملك الأول بعينه وذكر
~~بعض الشافعية وجهين في أن الملك هل يزول بالتخمير ووجهين في عود الرجوع
~~تفريعا على القول بالزوال ولو انفك الرهن أو الكتابة بعجز المكاتب عن إخاء
~~النجوم ثبت الرجوع لان الملك الذي كان لم يزل بالرهن ولا الكتابة وحكى
~~الجويني عن بعض الشافعية في انفكاك الرهن وجهين مرتبين على الوجهين فيما
~~إذا زال الملك وعاد وكذا في الكتابة وجه آخر لان الكتابة تجعله في حكم من
~~زال ملكه عنه وإذا انفكت فكأنه حصل ملك جديد مسألة لو وهبه شيئا ثم أفلس
~~المتهب وحجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة لم ms4344 يكن له ذلك لتعلق
~~حق الغرماء بالعين فمنع ذلك الرجوع فيها كالمرهون بالجاني فإنه لما تعلق حق
~~المرتهن والمجني عليه بالعين لم يكن للواهب الرجوع فيها كذا هنا وهو أصح
~~وجهي الشافعية والثاني لهم ان له الرجوع لان حقه أسبق من حق الغرماء فان حق
~~الرجوع للواهب ثبت بالهبة وحق الغرماء انما ثبت بالحجر فان باعها المتهب ثم
~~اشتراها بثمن مؤجل ثم أفلس وقلنا إذا عادت إليه كان للواهب الرجوع فيها فان
~~هنا البايع أحق من الواهب لان حقه تعلق بها من جهة ملكه إياها بالبيع فكان
~~أولي كما لو اشتراها ولم يبعها ولو ارتد العبد في يد المتهب وقلنا الردة لا
~~تزيل الملك ثبت الرجوع وان قلنا تزيله فلا رجوع فان عاد إلى الاسلام ثبت
~~الرجوع ومن الشافعية من جعله على الخلاف فيما إذا زال ملكه ثم عاد ولو وهب
~~الابن المتهب الموهوب من ابنه لم يكن هنا رجوع عندنا وللشافعي قولان في أنه
~~هل للجد الرجوع فان قلنا به فهل للجد هنا الرجوع وجهان أحدهما نعم فإنه
~~موهوب ممن للجد الرجوع في هبته والثاني المنع لان الملك غير مستفاد منه ولو
~~باعه منه أو انتقل بموته إلى ابنه قطع بعضهم بمنع الرجوع وبعضهم طرد
~~الوجهين في صورة الموت وبعضهم طردهما في البيع أيضا والأصح في الكل عندهم
~~المنع مسألة هذا كله إذا كان المتهب قد زالت سلطنته عن العين الموهوبة واما
~~إذا كان باقيا في سلطنته فرجع الواهب فيما له الرجوع فيه فلا يخلو إما ان
~~يكون العين بحالها أو ناقصة أو زايدة فإن كانت بحالها استرجعها الواهب ولا
~~بحث وإن كانت ناقصة فله الرجوع أيضا ولا أرش للواهب في الهبة التي لم يشترط
~~فيها الثواب لان النقص حصل في ملك المتهب فلا يكون مضمونا عليه وإن كانت
~~زايدة فلا يخلو الزيادة من أن تكون متصلة كالسمن وتعلم الصنعة أو منفصلة
~~كالثمرة والولد والكسب واللبن فإن كانت متصلة تبعت العين فإذا رجع الواهب
~~في العين كانت الزيادة في ms4345 العين ترجع إلى الواهب وبه قال الشافعي لأنها
~~زيادة في الموهوب له فلا تمنع الرجوع كما لو كانت قبل القبض أو كانت منفصلة
~~وقال أبو حنيفة لا يرجع إلى أن قد زاد بتعلم القران أو أسلم أو قضى عنه دين
~~وقال محمد لا يرجع فيه الا إذا أسلم أو علمه القران أو قصي عنه الدين أيضا
~~لان الزيادة ملك الموهوب له فلم يكن له الرجوع فيها كالمنفصلة إذا امتنع
~~الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل لأنها غير متميزة وهو يبطل بالرد بالعيب
~~فان الزيادة ملك المشتري ولا يمنع الرد ولا ينتقض ذلك بالزوج إذا اطلق قبل
~~الدخول وكان المهر قد زاد في يد الزوجة زيادة متصلة فان الزيادة تمنع الزوج
~~من الرجوع في الصداق لان الفرق ظاهر فان الزيادة في الصداق لم يجعلها تابعة
~~لأنه يمكنه الرجوع إلى القيمة وهنا لا يرجع في القيمة فجعلها تابعة كالرد
~~بالعيب وإن كانت الزيادة منفصلة رد الأصل دون الزيادة لأنها حصلت في ملك
~~المتهب فلا تنقل عنه الا بسبب والرجوع ليس سببا مسألة لو وهبه جارية أو
~~دابة حاملا فرجع الواهب قبل الوضع رجع فيها حاملا لان الزيادة هنا متصلة
~~ولان الولد للواهب وبه قال الشافعي لأنا ان قلنا للحمل حكم فقد تناولته
~~الهبة وان قلنا لا حكم له فهو كالزيادة المتصلة وان رجع بعد الوضع فكذلك
~~عندنا لان الزيادة هنا متصلة واما العامة فمن قال لا حكم للحمل قال يرجع في
~~الام دون الولد ومن قال له حكم قال يرجع فيهما معا وان وهبها حايلا فحملت
~~في يد المتهب ثم رجع الواهب فإن كان رجوعه بعد الوضع كان له الرجوع في الام
~~خاصة ويكون الولد للمتهب لأنه نماء ملكه لم يتناوله العقد وان رجع قبل
~~الوضع فمن قال للحمل حكم فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الام دون الحمل
~~ومن قال لا حكم له رجع فيهما والوجه ان الولد للمتهب لأنه نماء ملكه إذا
~~عرفت هذا فكل موضع حكمنا له بالرجوع ms4346 في الام دون الولد فإنه يرجع في الام
~~خاصة وان حصل التفريق لأنه مكروه لا محرم على الأقوى ولو قلنا بالتحريم
~~احتمل ان يمنع من الرجوع في الام وهو قول بعض العامة لاستلزامه التفريق
~~المحرم والجواز لأنها تفرقة ضرورية مسألة لو وهب منه ثوبا فقصره المتهب لم
~~يكن للواهب الرجوع عندنا واما من جوز له الرجوع مع التصرف من علمائنا ومن
~~العامة فان للواهب الرجوع فإن لم تزد قيمة الثوب بالقصارة كان له الرجوع
~~فيه وان زادت قيمته بذلك فهل تجري الزيادة مجرى العين أو الأثر للشافعي
~~قولان به فان قلنا إنها تجري مجرى العين كانا شريكين كالمفلس؟ إذا قصر
~~الثوب وان قلنا إنها اثر كان للواهب الرجوع في الثوب مقصورا ولو وهب منه
~~حبا فزرعه أو بيضا فصار فرخا لم يكن له الرجوع لان ماله صار مستهلكا قال
~~بعض الشافعية هذا ان ضمنا الغاصب بذلك والا فقد وجد عين ماله فيرجع فيه ولو
~~كان الموهوب ثوبا فصبغه المتهب وجوزنا الرجوع مع التصرف رجع الواهب في
~~الثوب وكان المتهب شريكا بالصبغ ولو كان الموهوب حنطة فطحنها المتهب أو
~~غزلا فنسجه فإن لم تزد قيمته فلا شئ للمتهب وكان للواهب الرجوع في الطحين
~~والمنسوج وان زادت احتمل اجراء الطحن والنسج مجرى الأعيان ومجرى الآثار ولو
~~وهبه أرضا فبنى المتهب فيها أو غرس كان للواهب الرجوع في الأرض وليس له قلع
~~البناء والغراس مجانا بل يتخير بين الابقاء بالأجرة أو التمليك بالقيمة مع
~~رضاء المتهب فيهما أو القلع مع دفع أرش النقصان كما في العارية ولو وهبه
~~نخلا حايلا فأثمر في يد المتهب جاز له الرجوع إذا لم يتصرف عندنا ومطلقا
~~عند آخرين فإذا رجع في العين كانت الثمرة للمتهب لأنها زيادة منفصلة سواء
~~كانت مؤبرة حالة الرجوع أو لا وقال بعض العامة ان رجع قبل التأبير فهي
~~زيادة متصلة وان رجع بعده فهى زيادة منفصلة ولو وهب الرجل ولده جارية
~~فوطئها المتهب فلا رجوع عندنا واكثر العامة جوز الرجوع فيما يهبه ms4347 لولده وان
~~تصرف فحينئذ قال بعض الشافعية ان وطى الابن يمنع الرجوع وان عرى الوطي من
~~الأحبال لأنه يحرمها على الأب لكن مذهب الشافعي يقتضي خلافه مسألة قد بينا
~~انه لا يجوز للرجل الرجوع فيما يهبه لولده مع الاقباض وعند العامة يجوز
~~بشروط أربعة آ أن تكون العين باقية في ملك الابن فان خرجت عن ملكه ببيع أو
~~هبة أو وقف أو ارث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها لأنه ابطال لملك غير
~~الولد فان عادت إليه بملك جديد كبيع أو هبة أو وصية أو ارث لم يملك الرجوع
~~فيها لأنها عادت بملك جديد لم يستفد من قبل أبيه فلا يملك فسخه وان عادت
~~بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان أحدهما يملك الرجوع لان
~~السبب المزيل ارتفع وعاد السبب الأول فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس
~~أو خيار الشرط والثاني لا يملك الرجوع لان رجوع الملك عاد إليه بعد استقرار
~~ملك من انتقل إليه عليه فأشبه عليه PageV02P420
# ما لو عاد إليه بفسخ خيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لان الملك لم
~~يستقر عليه ب أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في
~~رقبتها فان استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها لان الملك فيها لا يجوز
~~نقله إلى غير سيدها ج ان لا يتعلق بها رغبة لغير الولد فان تعلقت بها رغبة
~~لغيره فلا رجوع مثل ان يهب ولده شيئا فرغب الناس في معاملته فأدانوه ديونا
~~أو رغبوا في مناكحته فزوجوه وعن أحمد روايتان إحديهما لا رجوع وبه قال مالك
~~لأنها تعلق بها حق غير الابن ففي الرجوع ابطال حقه وقد قال (ع) لا ضرر ولا
~~ضرار وفي الرجوع ضرر والثانية الرجوع لعموم الخبر ولان حق الزوج والغريم لم
~~يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع الرجوع فيه د ان لا تزيد العين زيادة متصلة
~~كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان زادت فعن احمد روايتان إحديهما لا يمنع
~~الرجوع وهو مذهب الشافعي ms4348 لأنها زيادة الموهوب فلا يمنع الرجوع كالزيادة قبل
~~القبض والمنفصلة والثانية تمنع وهو مذهب أبي حنيفة لان الزيادة في الموهوب
~~له لكونها نماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع كالمنفصلة
~~وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة
~~وضرر التشقيص ويفارق الرد بالعيب من جهة ان الرد من المشترى وقد رضي ببذل
~~الزيادة فان فرض الكلام فيما إذا باع عرضا بعرض فزاد أحدهما ووجد المشتري
~~الأخر به عيبا قلنا بايع المبيع سلط مشتريه على الفسخ ببيع المعيب فكان
~~الفسخ وجد منه المطلب الثالث فيما به يحصل الرجوع الرجوع يحصل إما بالقول
~~أو الفعل إما القول فان يقول رجعت فيما وهبت وارتجعت واسترددت المال ورددته
~~إلى ملكي وأبطلت الهبة ونقضتها وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع
~~وللشافعية وجهان في أن الرجوع هل هو نقض وابطال للهبة أم لا أحدهما لا يكون
~~نقضا لأنه لو كان نقضا لملك الواهب الزيادات الحاصلة من الموهوب والثاني
~~أنه يكون نقضا كما أن الإقالة نقض وفسخ للبيع وانما لا يسترد الزيادة
~~لحدوثها على ملك المتهب كما لا يسترد في الإقالة فعلى الأول ينبغي ان
~~يستعمل النقض والابطال الا ان يجعل كناية عن المقصود وقسموا اللفظ الذي به
~~يحصل الرجوع إلى قسمين صريح وهو قوله رجعت وكناية يفتقر إلى النية مثل قوله
~~أبطلت الهبة وفسختها واما الفعل فان يفعل الواهب فعلا لا يسوغ به الا في
~~ملك بان يطأ الجارية الموهوبة أو يبيعها أو يقفها أو يهبها من اخر فالأقوى
~~عندي أنه يكون رجوعا كما أن هذه التصرفات في زمن الخيار فسخ للبيع وهو أحد
~~وجهي الشافعية والأصح عندهم انه لا يكون رجوعا لان الموهوب ملك المتهب
~~بدليل نفوذ تصرفاته فيه فيلغو تصرف الواهب وهذا كما لو ثبت له الفسخ بالعيب
~~فتصرف فيه لم يحصل به الفسخ ويخالف المبيع في زمن الخيار فان الملك فيه
~~ضعيف ونمنع الغاء تصرف الواهب لان أفعال المسلم انما تبنى ي ms4349 على الظاهر وهو
~~الصحة والفسخ لا ينافي ملك المتهب قبله كما لو فسخ بالقول ونفوذ التصرفات
~~إن كان حال الوطي أو بعده فهو ممنوع كما في القول وإن كان قبله فهو مسلم
~~لكن نحن ندعي زوال الملك قبل التصرف مع الوطي وانما ضعف الملك في زمان
~~الخيار لامكان انفساخه بفسخ صاحب الخيار وهذا الامكان متحقق هنا إذا عرفت
~~هذا فان قلنا يحصل لرجوع بالفعل ففي صحة البيع والهبة وجهان كما في البيع
~~في زمن الخيار ويجري الوجهان في حصول الرجوع إذا تلف الطعام الموهوب أو
~~أعتق العبد أو وطي الجارية وأشار الجويني إلى وجه ثالث وهو ان مجرد الوطي
~~ليس برجوع لكن إذا أحبلها وحصل الاستيلاد كان راجعا وعلى الصحيح عندهم
~~يلزمه بالاتلاف القيمة ويلغو الاعتاق وعليه بالوطي مهر المثل وبالاستيلاد
~~القيمة ولو صبغ الثوب الموهوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن راجعا بل هو
~~كما لو فعل الغاصب ذلك مسألة كل موضع يثبت فيه الرجوع يصح من غير اشتراط
~~حكم القاضي عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لأنه خيار في فسخ العقد فلا
~~يفتقر الفسخ به إلى قضاء قاض كخيار الثلاثة وكالفسخ بخيار الشرط ولان
~~الشارع جعل له الرجوع وأطلق ولم يقيد بحكم الحاكم ولو كان شرطا لذكره وبينه
~~وقال أبو حنيفة لا يصح الرجوع فيها الا بقضاء قاض لأنه ملكه مستقر وهو
~~ممنوع ولأنه لو كان مستقرا لما زال بحكم القاضي لان الحكم عندنا تابع لا
~~متبوع فروع آ لو رجع ولم يسترد المال فهو أمانة في يد المتهب بخلاف المبيع
~~في يد المشتري بعد فسخ البيع لان المشتري اخذه على حكم الضمان ب لو اتفق
~~الواهب والمتهب على فسخ الهبة ففي الحاجة بالتقايل اشكال وللشافعية وجهان
~~أحدهما انها تنفسخ كما لو تقايلا والثاني لا تنفسخ كالخلع ج يشترط في
~~الرجوع التنجيز فلو علقه بشرط مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في
~~الهبة لم يصح لأن العقد لا يقف على شرط فكذا فسخه مسألة ms4350 لو اخذ الواهب
~~الهبة من المتهب فان نوى به الرجوع كان رجوعا والقول قوله في نية؟ لأنه
~~ابصر بها وان يعلم هل نوى الرجوع أو لا وكان ذلك بعد موت الواهب فإن لم
~~يوجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا لان الاخذ يحتمل الرجوع
~~وغيره فلا يزال حكم متيقن بأمر مشكوك وان اقترن به قراين تدل على الرجوع
~~احتمل كونه رجوعا لأنا اكتفينا في العقد بدلالة الحال ففي الفسخ أولي ولان
~~لفظ الرجوع كان رجوعا لدلالته عليه فكذا كل ما دل عليه وان لا يكون وبه قال
~~الشافعي لان الملك ثابت للمتهب يقينا فلا يزول الا بالصريح ويحتمل بناء هذا
~~على العقد فان أوجبنا الايجاب والقبول فيه لم يكتف هنا الا بلفظ يقتضى
~~زواله وان اكتفينا في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به فهناك أولي إما
~~لو نوى الرجوع من غير قول ولا فعل فإنه لا يحصل الرجوع بها وجها واحدا لأنه
~~اثبات الملك على مال مملوك لغيره فلم يحصل بمجرد النية كساير العقود البحث
~~الثاني في الثواب مسألة الهبة مطلقا لا تقتضي العوض الا مع الشرط سواء في
~~ذلك هبة الاعلى للأدنى أو المساوي لمثله والأدنى للأعلى عند أكثر علمائنا
~~وبه قال أبو حنيفة واحمد للأصل ولأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض الثواب
~~كالوصية وهبة المثل من المثل ولأنه إذا اعاره دارا لم يلزم المستعير شئ
~~فكذا إذا وهب الحاقا للاعيان بالمنافع وقال الشيخ ره في الخلاف والمبسوط
~~الهبة على ثلاثة أقسام هبة لمن فوقه مثل هبة الرعية للسلطان والفقير للغني
~~والغلام لأستاذه وهبة المساوي لمثله مثل ان يهب الغني للغني والفقير للفقير
~~والتاجر للتاجر وهبة لمن هو دونه مثل هبة السلطان للرعية والغني للفقير
~~والأستاذ للغلام وكلها يقتضى الثواب وقال الشافعي هبة الاعلى للأدنى لا
~~يقتضي الثواب إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العرف ولا العادة لأنه يقصد بها نفع
~~المتهب وكذا هبة المثل لأنه يقصد التودد والمواصلة والتحابب واما هبة
~~الأدنى للأعلى فهل يقتضى الثواب ms4351 قولان ففي القديم يقتضي وبه قال مالك وفي
~~الجديد لا يقتضي وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ ره بما رواه عبد الرحمان بن
~~أبي عبد الله في الصحيح عن الصادق (ع) انها سألاه؟ عن الرجل يهب الهبة
~~أيرجع فيها ان شاء فقال يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع
~~في غير ذلك ان شاء واحتج الشافعي بما روى عن عمار أنه قال من وهب هبة يرجو
~~ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليها ومثله روى عن علي (ع) ونحن نقول
~~بموجب الروايتين لأنه إذا كانت الهبة للأجنبي خالية عن العوض كان لمالكها
~~الرجوع فيها واما إذا اشتملت على العوض لم يكن له الرجوع ولا يلزم من ذلك
~~اقتضاء الهبة الثواب على أن حديثهم عن عمر معارض بما روى عن ابن عباس وابن
~~عمر حيث قالا بخلاف قول عمر مسألة قد عرفت ان الذي اخترناه نحن ان مطلق
~~الهبة لا يقتضي الثواب ولا عدمه فتنقسم حينئذ اقساما ثلاثة آ ان يطلق
~~الواهب الهبة فيقول وهبتك كذا فيقول المتهب قبلت وقد بينا انه لا يقتضى
~~الثواب خلافا للشافعي في أحد قوليه ولمالك ب ان يشترط عدم الثواب وهو سايغ
~~عندنا لأنه شرط لا ينافي العقد لعدم التنافي بين الكلى واحد جزيئاته وهو
~~أصح قولي الشافعي وفي الأخر ان الهبة المشروطة بعدم الثواب لا تصح بناء على
~~قوله القديم ان مطلق الهبة يقتضي PageV02P421
# الثواب فيكون شرط عدم الثواب شرط ينافي مقتضاها فتبطل الهبة ج ان يشترط
~~الثواب وهي جايزة عندنا اجماعا وهو قول أكثر العامة عملا بالأصل والأحاديث
~~وهو المشهور من قولي الشافعي وله قول اخر انها لا تصح لان الهبة لا يقتضي
~~ثوابا فإذا شرط فيها ثوابا أخرجها عن مقتضاها فلم تصح كما إذا عقد النكاح
~~بلفظ الهبة وهو غلط فان المطلق لا ينافي المقيد نعم لو قلنا الهبة يقتضي
~~عدم الثواب فلو شرطه كان منافيا لمقتضاها وفرق بين عدم اقتضاء الثواب أو
~~اقتضاء عدم الثواب وأيضا الهبة ms4352 تقتضي التمليك فإذا شرط فيه العوض صح الا
~~ترى انه لو قال ملكتك وأطلق كان هبة وإذا شرط فيه عوضا صح كذا هنا مسألة
~~إذا اطلق الهبة وقلنا انها لا يقتضي الثواب فإنها تلزم بالثواب الا بالقبض
~~إذا كانت للأجنبي وقال الشافعي يلزم بالقبض ولو لم يثبه المتهب كانت صحيحة
~~غير لازمة عندنا لا مع التلف أو التصرف على الخلاف وإذا اطلق فأثابه المتهب
~~كان ذلك ثوابا عندنا إذا رضي المتهب قل أو كثر على معنى انها إذا رضي لزمت
~~ولا يجب على الواهب قبوله بل له الامتناع ليتمكن من الرجوع في هبته عندنا
~~وقال الشيخ والشافعي إذا أطلق الهبة كانت لازمة بالقبض فان اثابه المتهب
~~عليها كانت ابتداء هبة لا يتعلق الثواب بها ولا يكون بدلا في الحقيقة ولا
~~يتعلق أحد الهبتين بالأخرى وان وقع الاستحقاق في إحديهما واسترجعه لم يؤثر
~~ذلك في الأخرى وان قلنا إنها مع الاطلاق يقتضى الثواب وأوجبناه ففي قدره
~~اشكال تردد الشيخ في الخلاف فيه قال إنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به
~~العادة لان أصل الثواب انما أثبتناه في الهبة بالعادة فكذا مقدارها وان
~~قلنا لا مقدار فيها أصلا وانما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان
~~قويا لعموم الاخبار واطلاقها وللشافعي أربعة أقوال أحدها ما يرضى به الواهب
~~لما روى أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وآله ناقة فأثابه عليها وقال
~~أرضيت قال لا فإذا ره وقال رضيت قال نعم وقال النبي صلى الله عليه وآله لقد
~~هممت ان لا اتهب الا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي وروى أبو هريرة هذا الحديث
~~بلفظ اخر وهو ان أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وآله ناقة فأعطاه ثلاثا
~~فابى فزاده ثلاثا فلما كمل تسعا قال رضيت وقال النبي صلى الله عليه وآله
~~وأيم الله لا اقبل من أحد بعد هذا اليوم هدية الا ان يكون قريشا أو أنصاريا
~~أو ثقفيا أو روميا والثاني قدر قيمة الموهوب لأنه عقد يقتضي ms4353 العوض ولا
~~يشترط فيه التعيين والتسمية فإذا لم يسم شيئا وجب عوض المثل كالنكاح وبه
~~قال مالك والثالث ما يعد ثوابا بالمثلة في العادة لان أصل الثواب مأخوذ من
~~العادة فكذلك قدره والرابع ان يكفي ما يتمول لوقوع اسم الثواب عليه إذا
~~عرفت هذا فإنه لا يتعين للثواب جنس بعينه من الأموال بل الخيرة في ذلك إلى
~~المتهب تنبيه إذا اعتبرنا في الثواب قدر قيمة الموهوب واختلف قدر القيمة
~~احتمل اعتبار القيمة يوم القبض ويوم بذل الثواب وللشافعية وجهان كهذين
~~وأظهرهما الأول عندهم مسألة إذا أوجبنا العوض في المطلقة فان أثاب المتهب
~~ما يصلح ثوابا فذاك فإن لم يثب شيئا كان للواهب الرجوع ان بقى الموهوب
~~بحاله لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله و عبد الله بن سنان الصحيحة عن
~~الصادق (ع) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء فقال تجوز الهبة لذوي
~~القربى والذي ثياب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء فان زاد الموهوب زيادة
~~متصلة رجع فيه مع الزيادة وقال بعض الشافعية للمتهب ان يمسكه ويبذل قيمته
~~دون الزيادة وان زاد زيادة منفصلة رجع فيه دون الزيادة وإن كان الموهوب
~~تالفا فلا رجوع عندنا الا مع شرط؟ الثواب لأنها عين تلفت في يد مالكها
~~وللشافعي قولان أصحهما عندهم انه يرجع بقيمته لأنه مملوك بعوض فإذا تلف كان
~~مضمونا كالبيع والثاني لا يرجع بشئ كالأب في هبة ولده وإن كان ناقصا ورجع
~~فيه لم يرجع بأرش النقصان عندنا وللشافعي قولان كما لو تلف وقيل له ان يترك
~~العين ويطالبه بكمال القيمة مسألة هذا في هبة الأدنى للأعلى واما هبة
~~المساوي لمثله فكذا عندنا لا يقتضي الثواب إذا كانت مطلقة خلافا للشيخ ره
~~وللشافعية طريقان أحدهما التخريج على القولين السابقين لان الاقران لا
~~يحتمل بعضهم منة بعض في العادة بل يعرضون وأظهرهما عندهم القطع بنفي الثواب
~~لان القصد من مثله الصلة وتأكيد الصداقة وقد حصل هذا الغرض فأشبه الهدية
~~لما كان الغرض منها الثواب الآخرة لم ms4354 يقتض ثوابا في الحال وبعضهم خرج؟ على
~~القولين في هبة الاعلى من الأدنى أيضا مسألة كل موضع قلنا فيه بالثواب فإنه
~~لا يشترط فيه زيادة على قيمة العين الموهوبة وقال بعض الشافعية لا بد من
~~زيادة لاقتضاء العادة بالزيادة فان الواهب لو رضي لباعه في السوق وليس بجيد
~~مسألة قد بينا ان أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة ومضى اثنان
~~وبقى ما إذا اشترط الثواب فنقول إذا وهبه وشرط الواهب الثواب عنها فلا يخلو
~~إما ان يكون العوض المشروط معلوما أو مجهولا فإن كان معلوما صح عندنا قال
~~الشيخ ره في الخلاف إذا ثبت ان الهبة يقتضي الثواب فان شرطه وكان معلوما صح
~~لأنه مانع منه وقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ولم يفصل والأصل جوازه والمنع
~~يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي اختارته علماؤنا وللشافعي قولان أصحهما عنده
~~صحة العقد إما إذا قلنا إن مطلق الهبة لا يقتضي الثواب فلانه معارضة مال
~~بمال كالبيع واما إذا قلنا تقتضيه فلانه إذا صح العقد والعوض الواجب مجهول
~~فأولى ان يصح وهو معلوم ولان لفظ الهبة يقتضي التمليك فإذا شرط فيه العوض
~~صح الا ترى انه لو قال ملكتك وأطلق كان هبة وإذا شرط عوضا فيه صح كذا هنا
~~والثاني انه باطل إما إذا اقتضت الهبة الثواب فلان مقتضاها ثواب غير معلوم
~~ولا معين فشرط المعلوم المعين يخالفه ويخرج الهبة عن مقتضاها فلم تصح كما
~~إذا عقد النكاح بلفظ الهبة واما إذا لم يقتضيه فلان شرط العوض يخالف
~~مقتضاها ولان لفظ الهبة يقتضي التبرع والجمع بينه وبين شرط العوض مخل إذا
~~عرفت هذا فإذا شرط العوض المعين وقلنا بالصحة كما هو مذهبنا واحد قولي
~~الشافعية فإنها تكون هبة محضة عندنا لان مقتضى لفظ الهبة ذلك ولا يجوز صرف
~~الألفاظ عن حقايقها الا بدليل ولم يثبت وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر
~~عندهم انها تكون بيعا يثبت فيها الخياران ويضمن فيه الدرك ويستحق فيه
~~الشفعة والحق انه لا خيار هنا ولا شفعة ولا يلزم ms4355 قبل القبض وعلى القول
~~الثاني للشافعي يثبت هذه الأحكام وله قولان في أن هذه الأحكام تثبت عقيب
~~العقد أو عقيب القبض والأول أظهر عندهم فالمرجع بهذين القولين إلى التردد
~~في كونه بيعا أو هبة مسألة إذا وهب له حليا بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا
~~الهبة يقتضي الثواب فأثابه بجنسه أو بغير جنسه متفاضلا فيهما لو متساويا
~~جاز لان الهبة عندنا عقد قايم بنفسه أصل في ذاته غير فرع على غيره والربا
~~والصرف يختصان بالبيع فلا يشترط هنا ما يشترط في البيع من وجوب التقابض في
~~المجلس ومن تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس عملا بالأصل وبه قال بعض الشافعية
~~لأنا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض فكذا في ساير الشرايط
~~ولان باذل الثواب في حكم واهب جديد فكأنه يقابل هبة بهبة ويضعف الثاني بانا
~~لا نشرط في الثواب لفظ العقد ايجابا وقبولا ولو كان هبة مجددة لاشترط
~~والمشهور عند الشافعية انه ان اثابه قبل التفرق جاز سواء كان من جنس
~~الأثمان أو من غير جنسهما الا انه إذا كان من جنس الحلي اعتبر بينهما
~~المتساوي قدرا لان ذلك معاوضة فلا يصح فيها التفاضل في الجنس الواحد من
~~النقود وإن كان ذلك بعد التفرق فان اثابه من غير جنس النقود جاز لان التصرف
~~في ذلك قبل القبض جايز وان اثابه من جنس النقود لم يجز سواء كان من جنس
~~الحلي أو من غير جنسه فإذا فعل بطلت الهبة لان العوض PageV02P422
# في ذلك يتعين بالإثابة فيصير كأنهما متبايعا الأثمان وتفرقا قبل القبض
~~ومن قال بجواز الرجوع للأب فيما يهبه لولده لو وهب الأب من ابنه بثواب
~~معلوم فان جعلنا العقد بيعا فلا رجوع والا فله الرجوع ولو تصدق على ولده
~~بشئ واقبضه لم يكن له الرجوع عندنا باعتبارين أحدهما ان هبة ذي الرحم لازمة
~~والثاني ان الصدقة لا يجوز له الرجوع فيها بعد الاقباض وقال الشافعي له ان
~~يرجع وسيأتي وأبو حنيفة وافقنا على المنع من الرجوع في الصدقة مسألة إذا
~~وهب ms4356 جارية بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إن مطلق الهبة يقتضي الثواب فوطئها
~~المتهب وامتنع من الثواب جاز للواهب الرجوع فيها فإذا رجع عادت إلى ملكه
~~وليس للواهب الرجوع على المتهب بالمهر لان الوطي صادف الملك فلا يستحق فيها
~~المهر هذا إذا قلنا بجواز الرجوع مع التصرف ولو وهبه ثوبا بشرط الثواب
~~فلبسه وأخلقه ثم لم يثب فان له الرجوع ولا شئ على لابس الثوب ولو تلف الثوب
~~لم يكن على المتهب شئ وهو أحد وجهي الشافعية لأنها تلفت في ملكه والثاني
~~انه يجب عليه قيمتها مع التلف لأنه ملكها بعوض فإذا تلفت ضمنها كالبيع وكذا
~~الوجهان في النقصان مسألة إذا وهب الأب ابنه الصغير وقبضه له لزمت الهبة
~~سواء كانت من العرض أو من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان ذلك
~~كله مال تصح هبته وإذا وهبه الأب لابنه الصغير وقبضه وجب ان يصح كساير
~~العروض وقال مالك إذا وهب له شيئا يعرف بعينه كالعروض جاز وصح قبضه وان وهب
~~له ما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير فلا يجوز الا ان يضعها على يد غيره
~~ويشهد عليها لان الأب قد يتلف الذهب والفضة وقد تهلك بغير سببه فلا يتمكن
~~ان يشهد على شئ بعينه ويصير الابن مدعيا فلا ينفع القبض شيئا وليس بشئ
~~مسألة إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم فاما ان يكون معينا أو لا فإن كان
~~معينا فقبضه الواهب فوجد به عيبا كان له الرجوع إلى عين الموهوب فإن كان
~~باقيا اخذه وإن كان تالفا طالب بالقيمة واستبعد الجويني ومجئ؟ خلافا
~~للشافعية هنا في أنه بيع أو هبة حتى لا يرجع على التقدير الثاني وان طرده
~~بعضهم وإذا جعلناه هبة فكافأه بما دون المشروط الا انه قريب منه للشافعية
~~وجهان في أنه هل يجبر على القبول لان العادة فيه المسامحة وليس للواهب
~~المطالبة بالعوض لوقوع الشرط على هذه العين فلم يكن له الانتقال إلى غيرها
~~والأقرب ان له المطالبة بالأرش وإن كان العوض غير معين فوجده القابض ms4357 معيبا
~~كان له المطالبة بالعوض سليما مسألة هذا كله فيما إذا شرط الواهب العوض
~~المعلوم فاما ان شرط عوضا مجهولا فالأقرب الصحة لان الهبة في نفسها لا
~~يقتضي الثواب فإذا شرط عوضا مجهولا تصح كما لو لم يشرط شيئا وقد روى إسحاق
~~بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا
~~اعطيه شيئا أتحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع ان تعطيه وقال الشافعي
~~إذا شرط ثوابا مجهولا فان قلنا الهبة لا يقتضي الثواب بطل العقد لتعذر
~~تصحيحه بيعا وهبة وان قلنا إنها يقتضيه صح وليس فيه الا التصريح بمقتضى
~~العقد هذا ما اورده أكثر الشافعية ولهم وجه آخر انها تبطل بناء على أن ذكر
~~العوض يلحقها بالبيع وإذا كان بيعا وجب ان يكون العوض معلوما والأولون
~~يقولون انما يجعل بيعا على رأى إذا تعذر جعله هبة وذلك إذا قلنا إن الهبة
~~لا يقتضي الثواب إما إذا قلنا يقتضيه فالمعنى واللفظ متطابقان فلا معنى
~~لجعله بيعا وقد ذكر الشافعي انه لو وهب من اثنين بشرط الثواب فأثابه أحدهما
~~دون الأخر لم يرجع في حصة من أثاب وانه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه
~~ورضى به الواهب لم يرجع على واحد منهما ثم إن أثاب بغير اذن الشريك لم يرجع
~~عليه وان أثاب باذنه رجع بالنصف هذا إذا كان الثواب مما يعتاد ثوابا لمثله
~~فان زاد فهو متطوع بالزيادة مسألة لو شرط الثواب ودفعه ثم خرج الموهوب
~~مستحقا بعد الدفع رجع المتهب بما أثاب على الواهب ولو خرج بعضه مستحقا فهو
~~بالخيار بين ان يرجع على الواهب بقسطه من الثواب وبين ان يرد الباقي ويرجع
~~بجميع الثواب وهو أحد قولي الشافعية والثاني انها تبطل الهبة في الكل كما
~~في نظيره من البيع وقال بعضهم لا يجئ قول الأبطال في الهبة مسألة لو اختلف
~~الواهب والمتهب في شرط الثواب فقال الواهب وهبت منك ببدل وقال المتهب وهبت
~~بلا بدل فان قلنا إن الهبة ms4358 المطلقة يقتضي الثواب فالقول قول الواهب لأنه
~~يدعي الأصل ولان الأصل عدم الشرط وقد قلنا إن أصالة عدم الشرط يقتضي الثواب
~~وقول المتهب انك وهبت بغير بدل يقتضي ادعاء خلاف الأصل فيقدم قول الأخر وان
~~قلنا إن الهبة لا يقتضي الثواب فالقول قول المتهب لأنهما قد اتفقا على أن
~~العين ملك المتهب والواهب يدعي اشتراط عوض والأصل عدمه وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني ان القول قول الواهب لأنه لم يعترف بزوال ملكه الا ببدل
~~والمعتمد الأول مسألة لو وهبه على الثواب فلم يثب المتهب ومات ووجد الواهب
~~عين الهبة كان له ارتجاعها لأنه لم يدفع إليه العوض فكان له الرجوع في
~~المعوض كالبيع ولما رواه عيسى بن أعين قال سئلت الصادق (ع) عن رجل اهدى إلى
~~رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأثاب الرجل هديته
~~بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك قال لا بأس ان يأخذه فروع آ لو دفع
~~إليه درهما وقال خذه وادخل به الحمام أو دفع إليه دراهم وقال اشتر لنفسك
~~بها عمامة فالوجه انه إباحة لكن يختص بما امره به فليس التصرف في غير ما
~~عينه له وقال بعض الشافعية ان قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد ملكه وتصرف
~~فيه كيف شاء وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الوسخ والشعث أو
~~يعلمه بأنه مكشوف الرأس لم يجز صرفه إلى غير ما عينه ب لو بعث الشخص إلى من
~~مات أبوه ثوبا ليكفنه فيه لا يملكه الولد وقال بعض الشافعية إن كان الميت
~~ممن يتبرك بتكفينه لديانة أو ورع لم يملكه الولد حتى أنه يجوز له امساكه
~~وتكفينه في غيره فان كفنه في غيره وجب عليه رده إلى مالكه وان لم يكن كذلك
~~ملكه الولد وكان له امساكه وتكفينه في غيره لأنه يكون اهداء للولد ج لو بعث
~~إليه الهدية في ظرف والعادة في مثل تلك الهدية رد الظرف لم يكن الظرف داخلا
~~في الهدية قضاء للعرف ms4359 وإن كانت العادة يقتضي عدم الرد كما في قواصر التمر
~~فهو هدية كالمظروف للعادة وإذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد المهدى
~~إليه وليس له استعماله في غير الهدية واما في تلك الهدية فان اقتضت العادة
~~التفريغ لزم تفريغه وان اقتضت التناول منه جاز التناول منه ويكون كالمستعار
~~د لو انفذ كتابا إلى غيره حاضر أو غايب وكتب فيه ان اكتب الجواب على ظهره
~~فعليه رده فليس له التصرف فيه والا فهو هدية يملكه المكتوب إليه وهو أحد
~~قولي الشافعية والثاني انه يبقى على ملك المكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به
~~على سبيل الإباحة وهو حسن ه‍ هبة منافع الدار هل هي إعارة لها الوجه المنع
~~وللشافعية وجهان وإذا كانت الهبة فاسدة لم يثمر الملك للمتهب عندنا وبه قال
~~الشافعي ويكون الملك المقبوض مضمونا على المتهب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو
~~غير مضمون كالمقبوض في الهبة الصحيحة للشافعي قولان والأقرب عندي الثاني
~~وقال أبو حنيفة ان الهبة الفاسدة تفيد الملك للمتهب ز لا يشترط في القبض
~~الفورية فلو تراخى القبض عن العقد حكم بانتقال الهبة من حين القبض لا من
~~حين العقد وليس كذلك الوصية فإنه تحكم بانتقالها بالموت مع القبول وان
~~تأخر؟ ح لو قال وهبته كذا ولم اقبضه كان القول قوله في عدم الاقباض لأصالته
~~وللمقر له احلافه ان ادعى الاقباض وكذا لو قال وهبته وملكته ثم أنكر القبض
~~لامكان ان يخبر عن وهمه خاتمة يتعلق بالنحل النحل جمع نحلة وهي العطية قال
~~الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اي عطية عن طيب نفس واكثر ما تستعمل
~~في عطية الولد يقال نحل ولده نحلة والعطية مطلقا مندوب إليها مرغب فيها وهي
~~للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر قال الله تعالى واتى المال
~~على حبة ذوي القربى واليتامى فبدأ بالقرابة وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة وقال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
~~وقال صلى الله عليه وآله من سره ms4360 ان ينسأ؟ في اجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه
~~وروى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت PageV02P423
# صناعا وكانت تنفق على زوجها وولده فاتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت
~~يا رسول الله ان عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لك في ولدك اجران اجر الصلة واجر الصدقة وروى عن الصادق (ع) انه
~~لما حشرنا من المدينة إلى المنصور ببغداد لبثنا شهرا لا نعبر عليه فبعد شهر
~~خرج إلينا الربيع الحاجب وقال ابن هؤلاء العلوية فقمنا إليه فقال ليدخل على
~~أمير المؤمنين (ع) منكم اثنان قال (ع) فدخلت انا و عبد الله بن الحسن
~~فسلمنا عليه فقال لي أنت الذي تعلم الغيب فقلت لا يعلم الغيب الا الله فقال
~~أنت الذي يحيى إليك الخراج فقلت الخراج يحيي؟ إليك فقال أتدرون لم أتيت بكم
~~قال الله ورسوله اعلم فقال انما جئت بكم لاحزب؟ دباعكم وأغور قلبكم
~~وأنزلكم؟ بالسراة ولا ادع أحدا من أهل الحجاز ولا من أهل العراق تأتي إليكم
~~فإنهم لكم مفسدة قال (ع) فقلت يا أمير المؤمنين (ع) ان سليمان اعطى فشكر
~~وان أيوب (ع) ابتلى فصبر وان يوسف (ع) ظلم فغفر وأنت من نسل أولئك القوم
~~فاستحيا ثم قال حدثني الحديث الذي رويته لي منذ أوقات قال (ع) روى أبي عن
~~جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال انا الرحمن خلقت الرحم وشققت
~~لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها ثبته؟ فقال لست أعني هذا فقال
~~روى أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الرحم حبل متصل
~~ممدود من الأرض إلى السماء ينادي كل يوم وصل الله من وصلني وقطع الله من
~~قطعني فقال لست أعني هذا فقلت روى أبي عن جدي عن رسول الله (ع) ان ملكا من
~~ملوك بني إسرائيل كان قد بقى من عمره ثلاثة سنة فقطع رحمه فجعلها الله ثلاث
~~سنين وان ملكا من ملوك بني ms4361 إسرائيل كان قد بقى من عمره ثلاث سنين فوصل رحمه
~~فجعلها الله ثلاثين سنة فقال المنصور والله لأصلن اليوم رحمي اي البلاد أحب
~~إليكم فقال الصادق (ع) المدينة قال فسرحنا إليها سراحا جميلا والاخبار
~~متواترة أكثر من أن تحصى إذا عرفت هذا فإنه يستحب التسوية في العطية
~~لأولاده ولا يفضل بعضا منهم على بعض بل يسوى بين جماعتهم سواء كانوا ذكورا
~~أو إناثا أو بالتفريق وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف لما رواه
~~ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال سووا بين أولادكم في العطية فلو
~~كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات وقال شريح واحمد واسحق ومحمد بن الحسن المستحب
~~ان يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لان الله تبارك وتعالى قسم الميراث على ذلك
~~واولى ما اتبع قسمة الله عز وجل والفرق ظاهر فان الميراث يستحق بالرحم
~~والتعصيب وغير ذلك ولهذا يرث ابن العم من الأبوين دون العم من الأب عندنا
~~وعندهم يرث العم دون العمة واما العطية فإنها تستحب للرحم والقربى خاصة
~~وذلك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى كالاخوة من الام الا ترى ان النفقة
~~يستوي فيها الجد من الأب والجد من الام وان افترقا في الميراث فكذا العطية
~~ولان التفضل يعطى العداوة ويورث الشحنا بين الأولاد كما جرى في قصة يوسف
~~لدلالة ذلك على رغبة الأب وزيادتها لبعض على بعض وذلك يوجب الحسد ويفضي إلى
~~قطعية الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها ولان نعمان بن بشير
~~اتى أبوه به إلى النبي (ص) فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله اكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا فقال اردده وروى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال أتحب ان يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فارجعه
~~مسألة إذا وهب بعض ولده دون بعض أو فضل بعضا على بعض في حال صحته صح ذلك
~~ولم يأثم به ولكنه يكون قد فعل مكروها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ms4362
~~والليث والثوري وشريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح بن حي للأصل ولان
~~للانسان التصرف في ملكه كيف شاء وان يهبه لمن شاء من الأجانب فالأقارب أولي
~~ولان كل من جاز له ان يسوي بينهم في العطية جاز ان يفاضل كالأجنبيات ولان
~~الهبة إذا صحت لا يجب الرجوع فيها كما لو سوى بينهم وقال طاوس لا تصح الهبة
~~لما تقدم في حديث نعمان بن بشير لأنه قال هذا جور وإذا كان جورا كان باطلا
~~وقال احمد وداود يجب ان يسترجع ذلك وعن أحمد رواية أخرى انه لا يصح لأنه
~~قال في حديث النعمان بن بشير فارجعه والخبر ممنوع سلمنا لكن المراد بالجور
~~أنه قال خارج عن السنة الا ترى أنه قال في خبر النعمان اشهد على هذا غيري
~~أمر بتأكيدها وقوله ارجعه انما امره بذلك لان الأب يجوز له ان يرجع فيما
~~وهب عندهم وامره بذلك استحبابا وعلى قولنا انما امره لان الهبة لم يكن
~~مقبوضة إذ ليس في الخبر ما يدل على الاقباض إذا عرفت هذا فقد قال احمد ان
~~الأب يأثم بالتفضيل ويجب عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض
~~أو اتمام نصيب الأخر لما رواه النعمان بن بشير قال تصدق على أبي ببعض ماله
~~فقالت أبي عمرة بنت رواحة لا أرضي حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فجائني إلى النبي صلى الله عليه وآله ليشهده على صدقته فقال كل ولدك
~~أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي في
~~تلك الصدقة وفي لفظ قال فاردده وفي لفظ اخر فارجعه وفي لفظ لا تشهدني على
~~جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري وفي لفظ سووا بينهم ونحن نحمل هذه الرواية
~~مع تسليمها على عدم الاقباض مسألة لو فضل بعض ولده على بعض لمعنى يقتضيه
~~تخصيصه كشدة المخصص بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثر عايلة أو اشتغال بعلم
~~ونحوه من الفضايل أو صرف عطيته عن بعض ولده ms4363 لفسقه أو لبدعته أو لكونه
~~تستعين بما اخذه على معصية الله تعالى وينفقه فيها جاز ولم يكن مكروها على
~~اشكال وهو أحد الروايتين عن أحمد ولا خلاف بين العلماء في استحباب التسوية
~~وكراهة التفضيل وليس عليه التسوية بين أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم
~~سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وعمات أو من جهات كأخوه
~~وأعمام وقال بعض العامة المشروع في عطية الأولاد وساير الأقارب ان يعطيهم
~~على قدر ميراثهم فان خالف فعليه ان يرجع ويعمهم بالنحلة لانهم في معنى
~~الأولاد وليس بشي لان الأصل إباحة تصرف الانسان كيف شاء مسألة وهل يلحق
~~الام بالأب فيما تقدم قال بعض العامة بذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~اتقوا الله تعالى واعدلوا بين أولادكم ولأنها أحد الأبوين فمنعت التفضيل
~~كالأب ولان المقتضي للمنع من التخصيص في الأب وهو وقوع العداوة بين الأولاد
~~والحسد وقطع الرحم ثابت في حق الام فتساويه في الحكم وهل لها الرجوع لو
~~فضلت مقتضى قول احمد وهو مذهب الشافعي أيضا ذلك لأنها لما دخلت في قول
~~النبي صلى الله عليه وآله سووا بين أولادكم ينبغي ان يتمكن من التسوية
~~بالرجوع في الهبة بل ربما تعين طريقا في التسوية إذا لم يمكن اعطاء الأخر
~~مثل عطية الأول ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي ان
~~يساويه في التمكين من الرجوع فيما فضلته به تخليصا لها من الاثم وإزالة
~~للتفضيل المحرم كالأب وفي الرواية المشتهرة عن أحمد انه لا يصح لها الرجوع
~~فرقا بينها وبين الأب لان للأب ان يأخذ من مال ولده وليس للام ذلك وقال
~~مالك للام الرجوع في هبة ولدها إذا كان أبوه حيا فإن كان ميتا فلا رجوع لها
~~لأنها هبة لليتيم وهبة اليتيم لازمة كصدقة المتطوع وهذا كله ساقط عندنا
~~لأنا لا نحرم التفضيل في العطية بل مكروه ومع تحققه لا يجوز للأب الرجوع
~~فيه إذا اقترنت الهبة بالاقباض مسألة إذا اعطى ولده ماله ثم ولد له ولد اخر ms4364
~~لم يجز له الرجوع في عطيته للأول مع شرايط التمليك وقال احمد يرجع ويسوي
~~بينهم وجوبا وليس بجيد قال احمد أحب للرجل ان لا يقسم ماله ويدعه على فرايض
~~الله تعالى لعله ان يولد له ولد فيسوي بينهم وعني بذلك انه يرجع فيما أعطاه
~~أولاده كلهم أو يرجع في بعض ما اعطى كل واحد منهم ليدفعه لهذا الولد الحادث
~~ليساوي اخوته وإن كان هذا الولد الحادث ولد بعد الموت لم يكن له الرجوع على
~~اخوته لان العطية لزمت بموت أبيه الا على رواية أخرى عنه ان للولد الرجوع
~~وكل ذلك عندنا خطأ مسألة ليس للأب ان يأخذ من مال ولده شيئا الا باذنه أو
~~قدر ما يجب له من النفقة عليه إذا امتنع الولد من دفعها وبدون ذلك لا يجوز
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يحل
~~مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه وقال (ع) ان دمائكم وأموالكم عليكم حرام
~~كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال (ع) PageV02P424
# كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين ولان ملك الابن تام على
~~نفسه فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته وقال احمد للأب ان يأخذ من
~~مال ولده ما شاء ويملكه من حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدم حاجته سواء كان
~~الولد صغيرا أو كبيرا بشرطين أحدهما ان لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ
~~شيئا تعلقت به حاجته والثاني ان لا يأخذ من مال ولده ويعطيه الأخر لأنه
~~ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلان يمنع من تخصيصه مما اخذه
~~من مال ولده الأخر أولي لما روت عايشة قالت قال رسول الله ان أطيب ما اكلت
~~من كسبكم وان أولادكم من كسبكم وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال
~~إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال إن ms4365 لي مالا وعيالا ولأبي مالا وعيالا وأبى يريد ان يأخذ
~~مالي فقال النبي أنت ومالك لأبيك ولان الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه
~~فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وقال ووهبنا له يحيى وقال زكريا رب هب لي من
~~لدنك وليا وقال إبراهيم (ع) الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
~~وإسحاق وما كان موهوبا له كان له اخذ ماله كعبده والجواب ليس المراد بذلك
~~الحقيقة بل تعظيم الأب وحكمه على الابن وتواضع الابن له مسألة إذا ثبت
~~للولد دين على والده كان له مطالبته به مع يساره ولا يحل للأب منعه وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره وقال احمد
~~ليس للولد المطالبة بدين له على أبيه لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال أنت ومالك لأبيك وقد بينا ان المراد به
~~التعظيم والطاعة من الولد له بحيث لا يدخل الولد في العقوق ولو مات الابن
~~كان لورثته المطالبة به عندنا خلافا لأحمد حيث منع لان مورثهم ليس له
~~المطالبة فهم أولي لما بيناه من جواز المطالبة ولو مات الأب رجع الابن في
~~تركته بدينه وبه قال احمد لأنه دينه عليه لم يسقط عن الأب وانما تأخرت
~~المطالبة وعن أحمد رواية أخرى انه إذا مات الأب بطل دين الابن على الأب
~~مسألة لو تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه لم يصح وبه قال احمد فلا يصح
~~(للأب) عتق العبد ابنه ما لم يتملكه ولا يصح ابرائه من دينه ولا هبته ولا
~~بيعه له لان ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه ويحل وطي جواريه ولو كان
~~الملك مشتركا لم يحل له الوطي كما لا يجوز له وطي الجارية المشتركة وهذا
~~حجة على احمد وابطال لحمله الرواية وهي قوله أنت ومالك لأبيك على الملك
~~حقيقة قال احمد ولو كان الابن صغيرا لم يصح للأب التصرف فيما له لأنه لا
~~يملك التصرف بما لاحظ للصغير فيه ms4366 وليس من الحظ اسقاط دينه ولا عتق عبده ولا
~~هبة ماله ولو وطي الأب جارية ابنه قبل تملكها فعل حراما فان تملكها لم يجز
~~له وطي بها قبل الاستبراء قاله احمد لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه
~~كما لو اشتراها وليس بجيد لان الاستبراء ليس واجبا الا في محل توهم وطي
~~المالك الأول لها وهنا ان حصل الوطي حرمت مؤبدا وان لم يحصل حلت من غير
~~استبراء لا يقال يستبرئها لجواز وطي غير الابن لها لأنا نقول لو وجب ذلك
~~لكان يجب مع كون المالك امرأة أو من أخبر باستبرائها ولو كان الولد قد
~~وطئها لم تحل على الأب لأنها صارت بمنزلة حليلة ابنه فان فعل عالما
~~بالتحريم وجب عليه الحدو قال احمد لا يجب لشبهة الملك فان النبي صلى الله
~~عليه وآله أضاف مال الولد إلى الأب فقال أنت ومالك لأبيك ولو ولدت منه لم
~~تصر أم ولد ولا يكون ولده الذكر حرا خلافا لأحمد فيهما حيث قال تصير أم ولد
~~ويكون الولد حرا لأنه من وطي انتفي عنه الحد فيه للشبهة قال وليس للابن
~~مطالبة الأب بشئ من قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها وفي تعزير الأب له
~~روايتان إحديهما يعزر لأنه وطي وطيا محرما أشبه ما لو وطي جارية مشتركة
~~بينه وبين غيره والثاني لا يعزر لأنه لا يقتض منه بالجناية على ولده فلا
~~يعزر بالتصرف في ماله وليس لغير الأب الاخذ من مال غيره الا باذنه اجماعا
~~ولا يصح قياس غير الأب عليه عند احمد أيضا لان للأب ولاية على ولده وماله
~~إذا كان صغيرا وله شفقة تامة وحق متأكد ولا يسقط ميراثه بحال والام لا تأخذ
~~لأنه لا ولاية لها والجد أيضا لان شفقته قاصرة عن شفقة الأب ويحجب به في
~~الميراث وفي ولاية النكاح عندهم وليس لغيرهما من الأقارب والأجانب الاخذ
~~بطريق التنبيه لأنه إذا امتنع الاخذ في حق الام والجد مع مشاركتهما للأب في
~~بعض المعاني فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك ms4367 أولي الفصل الثاني في الصدقة
~~المندوبة الصدقة مستحبة مندوب إليها مرغب فيها يشتمل على فضل كثير وثواب
~~جزيل فضمن الله تعالى فيها المجازات عليها فقال إن الله يجزي المتصدقين
~~وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وقال تعالى ان تبدوا
~~الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والآيات في ذلك
~~أكثر من أن تحصى وقال صلى الله عليه وآله ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق
~~من درهمه وليتصدق من صاع بره رواه العامة ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ارض القيمة فارما؟ خلا ظل المؤمن فان
~~صدقة تظله وقال الباقر (ع) البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر
~~ويدفعان عن سبعين ميتة سوء وقال الصادق (ع) داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا
~~البلاء بالدعاء واستزلوا الرزق بالصدقة فإنها تنفك من بين لحيى سبعمائة
~~شيطان وليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب
~~تبارك وتعالى قبل ان يقع في يد العبد والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى
~~مسألة وصدقة السر أفضل من دفعها في العلانية للآية السابقة وروى العامة
~~والخاصة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال صدقة السر تطفي غضب الرب جل
~~جلاله ومن طريق الخاصة ما رواه عمار عن الصادق (ع) قال قال لي يا عمار
~~الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله العبادة في
~~السر أفضل من العبادة في العلانية مسألة صرف الصدقة إلى ذي الرحم أفضل من
~~صرفها إلى الأجنبي وصرفها إلى الجيران أفضل من الأباعد وروى العامة عن رسول
~~الله (ع) أنه قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة؟
~~وعن عايشة انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لي جارين فإلى
~~أيهما أهدي فقال إلى أقربهما منك بابا ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق عن
~~النبي صلى الله عليه وآله انه سئل اي الصدقة أفضل قال ms4368 ذي الرحم الكاشح وقال
~~لا صدقة وذو رحم محتاج وقال (ع) الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة
~~الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وكذا الصدقة المفروضة والكفارات
~~صرفها إلى الأقارب أولي إذا كانت بصفة الاستحقاق ولا يلزمه نفقتهم والأولى
~~ان يبدأ بذي الرحم المحرم كالاخوة والأخوات والأعمام والأخوال ويقدم منهم
~~الأقرب فالأقرب والزوج والزوجة يلحقان بذلك ثم يبدأ بذي الرحم غير المحرم
~~كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال ثم بالمحرم بالرضاع ثم بالمحرم بالمصاهرة ثم
~~بالمولى قال بعض الشافعية من الأعلى ومن الأسفل ثم بالجار وإذا كان في
~~البلد أقارب وأجانب مستحقون فالأقارب أولي وإن كان الأجانب أقرب منزلا وإن
~~كان الأقارب خارجين من البلد فان منعنا من نقل الصدقة بان تكون واجبة
~~فالأجانب أولي والا فالأقارب الخارجون وكذا في أهل البادية إذا اعتبرنا
~~مسافة القصر إن كانت الأقارب والأجانب دون مسافة القصر فالأقارب أولي وإن
~~كانت دورهم ابعد وكذا لو كانوا جميعا دون مسافة القصر وإن كان الأجانب دون
~~مسافة القصر والأقارب فوقها ان منعنا نقل الصدقات فالأجانب أولي والا
~~فالأقارب أولي مسألة والصدقة في رمضان أفضل منها في غيره لان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أجود ما يكون في شهر رمضان رواه العامة ومن طريق الخاصة ما
~~رواه ابن بابويه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان
~~اطلق كل أسير واعطى كل سايل وعن الباقر (ع) قال خطب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الناس في اخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها
~~الناس انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر وهو شهر رمضان فرض الله
~~صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصيام سبعين ليلة فيما سواه
~~من الشهور؟ وجعل لمن تطوع بخصلة من خصال الخير والبر وكاجر من أدي
~~PageV02P425
# فريضة من فرايض الله عز وجل ومن أدي فريضة من فرايض الله عز وجل كان كمن
~~أدي سبعين فريضة فيما سواه من الشهور وهو ms4369 الشهر الصبر وان الصبر ثوابه
~~الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزيد الله فيه في رزق المؤمن ومن أفطر فيه
~~مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة للذنوب فيما مضى فقيل له
~~يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صايما فقال إن الله تبارك وتعالى
~~كريم يعطي هذا الثواب من لم يقدر الا على مذقة من لبن يفطر بها صايما أو
~~شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكة
~~خفف الله عز وجل عليه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة واخره إجابة
~~والعتق من النار ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما
~~وخصلتين لا غنى بكم عنها إما اللتان ترضون الله بهما فشهادة ان لا إله إلا
~~الله وانى رسول الله واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه
~~حوايجكم والجنة وتسألون الله فيه العافية وتتعوذون به من النار مسألة
~~المديون وذو العيال الذين يلزمه نفقتهم لا يستحب له التصدق بل صرف ذلك في
~~الدين والنفقة أولي وربما يقال تكره إلى أن يؤدى ما عليه واما إذا فضل عن
~~حاجته وحاجة عياله هل يتصدق بجميعه الأولى الكراهة الشديدة لما في ذلك من
~~التعرض للحاجة وسؤال الناس وهو شديد الكراهة وهو أحد وجوه الشافعية لقوله
~~تعالى ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم
~~يقتروا ولما رواه العامة ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بمثل البيضة من الذهب قال يا رسول الله خذها فهي صدقة ولا أملك غيرها فاعرض
~~عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن أعاد القول مرات ثم إنه اخذها
~~ورماه بها رمية لو اصابته لأوجعته ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه
~~صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ومن طريق
~~الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله ms4370 عليه وآله أنه قال أفضل
~~الصدقة صدقة عن ظهر غنى وعن الصادق (ع) قال ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر
~~وقال الله تعالى يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو الوسط وقال الله عز
~~وجل والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والقوام
~~الوسط وعن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد الله الصادق (ع) فجاء سايل
~~فأعطاه ثم جائه آخر فأعطاه ثم جائه اخر فأعطاه ثم جائه اخر فقال وسع الله
~~عليك ثم قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألف درهم ثم
~~شاء ان لا يبقى منها الا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة
~~الذين يرد دعاؤهم قال قلت من هم قال أحدهم رجل كان له مال فانفقه في وجهه
~~قال يا رب ارزقني فيقول ألم أرزقك ورجل يجلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق
~~ويقول رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ورجل
~~له امرأة تؤذيه فيقول يا رب خلصني منها فيقول الله عز وجل ألم اجعل امرها
~~بيدك والثاني للشافعية انه لا يكره ذلك بل يستحب والثالث انه إن كان
~~المتصدق قويا يجد من نفسه قوة الصبر على المضايقة فيستحب له التصدق بالجميع
~~والا لم يستحب بل يستبقي لنفسه ما يتعلل به إذا عرفت هذا فإنه يكره التصدق
~~بالشئ الردي وما فيه شبهة لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
~~مسألة الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم الا صدقة الهاشمي على مثله أو
~~صدقة غيره عند الاضطرار لما تقدم وهل تحرم الصدقة المندوبة عليهم الأقرب
~~المنع وهو أحد قولي الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من صنع إلى
~~أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيمة وقال (ع) انا شافع يوم القيمة
~~لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله
~~لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي ms4371 باللسان والقلب ورجل سعى في حوائج ذريتي
~~إذا طردوا وشردوا وقال الصادق (ع) إذا كان يوم القيمة نادى مناد أيها
~~الخلايق انصتوا فان محمدا يكلمكم فينصت الخلايق فيقوم النبي صلى الله عليه
~~وآله فيقول يا معشر الخلايق من كانت له عندي يد ومنة ومعروف فليقم حتى
~~أكافيه فيقولون بابائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف بل اليد والمنة
~~والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلق فيقول بلي من اوى أحد من أهل بيتي أو
~~برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جايعهم فليقم حتى أكافيه فيقوم الناس قد
~~فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله عز وجل يا محمد يا حبيبي قد جعلت
~~مكافأتهم إليك فاسكنهم من الجنة حيث شئت قال فيسكنهم في الوسيلة حيث لا
~~يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وروى العامة عن الصادق
~~(ع) عن أبيه الباقر (ع) انه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له
~~أتشرب من الصدقة فقيل انما حرم علينا الصدقة المفروضة والثاني للشافعي ان
~~الصدقة المندوبة محرمة عليهم لظاهر قوله (ع) انا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة
~~إذا عرفت هذا فالوجه ان الصدقة المندوبة محرمة على النبي صلى الله عليه
~~وآله لما فيها من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه
~~ومنصب النبوة ارفع من ذلك وأجل وأشرف ولقوله (ع) انا أهل بيت لا تحل لنا
~~الصدقة وهو أحد وجهي الشافعية للخبر والثاني انها لا تحرم عليه لان الهدية
~~لا تحرم فكذا الصدقة والفرق ظاهر واما الأئمة المعصومين من آله فالوجه
~~الحاقهم به في علو المنزلة وارتفاعهم عن منقصة المتصدق من الغير ولان
~~الواجبة حرمت عليهم لعلو مرتبتهم عن أوساخ الناس والمندوبة كذلك لمشاركتها
~~في هذا المعنى نعم يجوز لهم قبول الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه
~~وآله مسألة تجوز الصدقة على الكافر وإن كان أجنبيا وبه قال الشافعي لقوله
~~صلى الله عليه وآله لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ms4372
~~يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ولقوله
~~(ع) على كل كبد حرا اجر وكذا تجوز الصدقة على الأغنياء للعموم ولو نذر ان
~~يتصدق بشئ فالأولى تحريمها على الغني لأنها صارت واجبة فصار مصرفها مصرف
~~الصدقات المفروضة إما لو نذر ان يتصدق على الأغنياء صح نذره ولزمه لأنه نذر
~~في معروف ثم إن كانوا معينين لم يجز العدول إلى غيرهم ولو لم يكونوا معينين
~~احتمل جواز الصرف إلى غير الأغنياء لانهم أكثر استحقاقا وقد عرفت ان صدقة
~~السر أفضل إما لو أنهم؟ تبرك المواساة أو قصد بالاظهار متابعة الناس له في
~~ذلك واقتداؤهم به فالأولى الاظهار دفعا للتهمة وتحريصا على نفع الفقراء
~~مسألة الصدقة عقد من العقود يفتقر إلى ايجاب وقبول واقباض ونية التقرب وإذا
~~حصل الاقباض لم يجز الرجوع فيها عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأصحاب
~~الرأي لأنها هبة قصد بها الثواب وقد حصل بالدفع إلى الفقير فيكون هبة قد
~~عوض عنها ومع العوض لا يرجع ولقوله (ع) الراجع في هبته كالراجع في قيئه
~~والرجوع في القئ حرام وقال الصادق (ع) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق ابتغاء
~~وجه الله وقال الشافعي واحمد يجوز الرجوع في الصدقة كما يجوز في الهبة وان
~~عوض إذا كان ولده وإن كان أجنبيا لم يجز ويشترط في القبض اذن المتصدق فلو
~~قبض من غير اذن كان (لا غيار دون لعل)؟ الصدقة إلى المصدق ويشترط فيها نية
~~التقرب لأنها طاعة وعبادة وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبد وا الله
~~مخلصين والاخلاص التقرب المقصد الثاني في الوقف وتوابعه فيه فصول الفصل
~~الأول في الوقف وفيه مباحث الأول في الأركان وهي أربعة الصيغة والواقف
~~والموقوف عليه والموقوف يشتمل عليها أربعة مطالب مقدمة سمى الوقف وقفا
~~لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع ساير الجهات والتصرفات عنه
~~يقال وقف وقفا وقد يقال في شذوذ اللغة أوقفت لا في فصيحها ويقال حبست
~~وأحبست على السواء وجمعه وقوف وأوقاف تحبيس الاضل ms4373 وتسبيل الثمرة وفيه فصل
~~كثير وثواب جزيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع
~~عمله الا عن ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية
~~رواه العامة قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) ستة يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس
~~يغرسه وبئر يحفره؟ يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده وقال النبي صلى الله عليه
~~وآله حبس الأصل وسبل الثمرة واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا قال
~~جابر لم يكن أحد من أصحاب PageV02P426
# النبي صلى الله عليه وآله ذو مقدرة الا وقف ولم ير شريح؟ الوقف وقال لا
~~حبس عن فرايض الله قال احمد وهذا مذهب أهل الكوفة وهو خلاف الاجماع من
~~الصحابة إذا عرفت هذا فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة مسألة الوقف يلزم
~~بالعقد والقبض عند علمائنا أجمع وبه قال احمد في إحدى الروايتين ومحمد بن
~~الحسن لأنه تبرع بمال فلا يلزم بمجرده كالهبة والوصية ولان الأصل بقاء
~~الملك على مالكه خرج عنه المقبوض فيبقى الباقي على أصله وقال أبو حنيفة
~~الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه وإذا مات رجع فيه ورثته الا ان
~~يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم وحكى بعض العامة عن علي (ع)
~~وابن مسعود وابن عباس مثل قول أبي حنيفة لان عبد الله بن زيد صاحب الاذان
~~جعل حايطا له صدقة وجعله إلى رسول الله فجاء أبواه إلى رسول الله فقالا يا
~~رسول الله لم يكن لنا عيش الا هذا الحايط فرده رسول الله ثم ماتا فورثهما
~~ولأنه اخرج ماله على وجه القربة من ملكه فلا يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا
~~القول مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله واجماع الصحابة فان النبي (ص) قال
~~الواقف في وقفه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يوقف والصدقة والهبة
~~نحن نقول بموجبهما فإنهما لا يلزمان الا بالقبض عندنا كالوقف وقال الشافعي
~~وأبو يوسف ms4374 وعامة الفقهاء ان الوقف يلزم بمجرد العقد من غير اقباض ولم
~~يجعلوا القبض شرطا في صحة العقد ولا في لزومه لأنه تبرع يمنع البيع والهبة
~~والتبرعات يلزم بمجرده كالعتق والفرق ان العتق ليس عقدا ولا يفتقر إلى قبول
~~ولا قبض سلمنا لكن العتق قد ملك العبد نفسه المقبوضة له حقيقة فافترقا
~~المطلب الأول الصيغة مسألة لا يصح الوقف الا باللفظ لأنه تمليك منفعة أو
~~عين ومنفعة فأشبه ساير التمليكات وأيضا فالعتق لا يحصل الا باللفظ مع سرعة
~~نفوذه فالوقف أولي ولان الأصل بقاء الملك على مالكه ما لم يثبت المزيل فعلى
~~هذا لو بني بناء على هيئة المساجد أو على غير هيئتها واذن في الصلاة فيه لم
~~يصر مسجدا وكذا لو اذن بالدفن في ملكه لم يصر مقبرة سواء صلى في ذلك أو دفن
~~في هذا أو لا وبه قال الشافعي لعدم الشرط وهو العقد وقال أبو حنيفة إذا صلى
~~فيه واحد صار مسجدا وإذا دفن ميت واحد صار مقبرة وتم الوقف وان لم يوجد فيه
~~شئ من الفاظ الوقف وليس بجيد لما تقدم ولو تلفظ بالوقف ولم يحصل الاقباض
~~ولو بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض حاكم الشرع لم يصر وقفا عندنا على ما
~~سلف إذا عرفت هذا فهل يصير مسجدا بقوله قد جعلته مسجدا ظاهر الكلام بعض
~~الشافعية انه يصير وقفا بذلك وان لم يأت بشئ من الفاظ الوقف الصريحة
~~والكناية والمشهور بينهم انه لا يصير وقفا بذلك وهو المعتمد لأنه وصفه بما
~~هو موصوف به قال (ع) جعلت لي الأرض مسجدا نعم لو قال جعلته مسجد الله
~~فالأقوى انه يصير مسجدا لأنه يقوم مقام لفظ الوقف لاشعاره بالمقصود
~~واشتهاره به ولو قال وقفتها على صلاة المصلين وهو يريد جعلها مسجدا فالأقرب
~~انها تصير مسجدا مع الاقباض مسألة الفاظ الوقف ستة ثلاثة منها تدل عليه
~~صريحا وثلاثة تدل عليه كناية فالصريحة وقفت وحبست وسبلت إما وقفت فلا خلاف
~~بين العلماء في دلالتها بالصريح على معنى الوقف لأنها ms4375 اللفظة الموضوعة له
~~مع أن في بعض أقوال الشافعي انها كناية عن الوقف لا تدل عليه الا مع النية
~~وهذا من اغرب الأشياء واما حبست فالمشهور انها صريح أيضا لأنه حبس الملك في
~~الرقبة على التصرفات المزيلة وهو معنى الوقف ولان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لعمر ان شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها وهو أحد أقوال الشافعي وفي اخر
~~انها كناية لأنها لم تشتهر اشتهار الوقف واما سبلت فصريح أيضا عند جماعة من
~~العلماء وهو أحد أقوال الشافعي لقوله (ع) حبس الأصل وسبل الثمرة وفي وبعض
~~أقواله انها كناية لأنها لم تشتهر اشتهار الوقف فقد حصل للشافعي هنا أربعة
~~أقوال آ كل واحد من الثلاثة وهي وقفت وحبست وسبلت صريح في الوقف لا يفتقر
~~إلى قرينة في دلالتها عليه وهو أشهرها ب الجميع كنايات ج الصريح وحده الوقف
~~خاصة واما لفظ الحبس والتسبيل فكنايات د الكناية التسبيل وحده واما لفظتا
~~الوقف والحبس فصريحتان واما الفاظ الكناية فثلاثة تصدقت وحرمت وأبدت إما
~~تصدقت فليس صريحا فان هذا اللفظ على تجرده انما يستعمل في التمليك المحض
~~ويستعمل كثيرا في الزكوات والهبات وانما يصير لفظا دالا على الوقف لو قرن
~~به ما يخصصه به ويجعله دليلا عليه وذلك المقترن الزايد عليه إما لفظ أو نية
~~إما اللفظ فان يقترن به بعض الألفاظ السابقة مثل أن يقول صدقة محبسة أو
~~موقوفة أو محرمة أو اقترن به ذكر حكم الوقف مثل أن يقول صدقته لا تباع ولا
~~توهب التحق؟ بالصريح لانصرافه بما ذكر عن التمليك المحض وهو أظهر وجوه
~~الشافعية والثاني انه لا يكفي قوله صدقة محرمة أو مؤبدة بل لا بد من
~~التقييد انها لا تباع ولا توهب والثالث انه لا شئ من الألفاظ يلحقه بالصريح
~~لأنه صريح في التمليك الذي يخالف مقصود الوقف فلا ينصرف إلى غيره بقرينة
~~الاستقلال لها واما النية فينظر ان أضاف اللفظ إلى جهة عامة بان قال تصدقت
~~بهذا على المساكين ونوى الوقف فالأقرب انها يلحق اللفظ بالصريح ms4376 ويكون وقفا
~~وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انها لا تلحق اللفظ بالصريح لأنها لا تلحق
~~باللفظ في الصرف عن الصريح إلى غيره وان أضاف إلى معين فقال تصدقت عليك أو
~~قال لجماعة معينين لم يكن وقفا على الأقوى نعم لو نوى الوقف صار وقفا فيما
~~بينه وبين الله ولا يصير وقفا في الحكم قاله الشيخ ره فإذا أقر بأنه نوى
~~الوقف صار وقفا في الحكم وهو أصح وجهي الشافعية بل ينفذ فيما هو صريح فيه
~~وهو محض التمليك ويحتمل قويا ان يكون تجريد لفظ الصدقة عن القراين اللفظية
~~ان أمكن فرضه في الجهات العامة مثل أن يقول تصدقت على فقراء المسلمين فلا
~~يمكن فرضه في التصدق على شخص أو جماعة معينين إذا لم نجوز الوقف المنقطع
~~فإنه يحتاج إلى بيان المصارف بعد التعيين وحينئذ المأتي به لا يحتمل الا
~~الوقف كما أن قوله تصدقت به صدقة محرمة أو موقوفة لا يحتمل الا الوقف واما
~~حرمت هذه البقعة للمساكين أو أبدتها أو داري محرمة أو مؤبدة فالأقرب انها
~~كناية ان انضم إليها قرينة تدل على الوقف صارت كالصريح والا فلا وقال
~~الشافعية ان جعلنا لفظ وقفت وحبست وسبلت كناية فكذا هنا وان جعلناها صريحة
~~فوجهان أحدهما ان التحريم والتأبيد أيضا صريحان لافادتهما الغرض
~~واستعمالهما كالتحبيس والتسبيل وأظهرهما المنع لأنهما لا يستعملان مستقلين
~~وانما يؤكد بهما شئ من الألفاظ المتقدمة مسألة لو قال جعلت أرضي موقوفة أو
~~محبسة أو مسبلة أو قال هذه أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة فهو صريح في
~~الوقف إما الفعل المقترن بالقرائن فقد بينا انه لا يكفي في الوقف مثل ان
~~يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه خلافا لأبي حنيفة ولأحمد وكذا إذا
~~اتخذ مقبرة واذن في الدفن فيها أو سقاية ويأذن في دخولها لأنه تحبيس أصل
~~على وجه القربة فلا يصح بدون اللفظ كما لو وقف على الفقراء وقولهم العرف
~~جاز بذلك ممنوع وقياسهم على تقديم الطعام للضيف ووضع ماء في حب على قارعة
~~الطريق ms4377 ونثار شئ على الناس ودخول الحمام واستعمال مائه من غير اذن مباح
~~بدلالة الحال ضعيف للفرق فان العرف قاض في ذلك بالإباحة إما الوقف فقد
~~يفتقر إلى الايجاب والقبول وله شرايط لا يكفي فيها القراين ما لم يكن هناك
~~لفظ يدل عليه قال الشيخ ره عقيب نقل كلام العامة والذي يقوي في نفسي ان
~~صريح الوقف قول واحد وهو وقفت لا غير وبه يحكم بالوقف فاما غيره من الألفاظ
~~فلا يحكم به الا بدليل مسألة هل يفتقر الوقف إلى القبول الأقرب أن يقول إن
~~كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على المسجد والرباط فلا يشترط القبول
~~لعدم الامكان وهو قول الشافعية ولم يجعلوا الحاكم نايبا في القبول كما لو
~~جعل نايب عن المسلمين في استيفاء القصاص والأموال ولو صاروا إليه كان وجها
~~ثم ما ذكرناه مفروض في الوقف إما إذا قال جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف
~~فيشترط قبول PageV02P427
# القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي وإن كان الوقف على شخص أو جماعة
~~معينين فالأقرب اشتراط القبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير
~~رضاه وهو أصح وجهي الشافعية وعلى هذا فليكن القبول متصلا بالايجاب كما في
~~البيع والهبة والوجه الثاني للشافعية انه لا يشترط واستحقاق الموقوف عليه
~~للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالعتق وقال بعض الشافعية لا يحتاج
~~لزوم الوقف إلى القبول لكن لا يملك غلته الا باختيار ويكفي في الدلالة على
~~الاختيار الاخذ وقال بعضهم الخلاف في اشتراط القبول انما هو فيما إذا قلنا
~~إن الوقف ينتقل الملك فيه إلى الموقوف عليه فاما إذا قلنا بانتقاله إلى
~~الله تعالى أو قلنا ببقائه للواقف فلا يشترط إما على الأول فإلحاقا له
~~بالاعتاق واما على الثاني فلانه إذا احتمل كون المنافع والفوايد معدومة
~~ومجهولة لم يبعد ان يحتمل ترك القبول وسواء شرطنا القبول أو لم نشرطه فإذا
~~رد بطل حقه كما في الوصية وكالوكالة ترتد بالرد وان لم نشرط القبول وقال
~~بعض الشافعية لا ms4378 يرتد برده لأنه دخل في ملكه بمجرد الايقاع ولو رد ثم رجع
~~قال بعض الشافعية ان رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وان حكم
~~الحاكم به لغيره بطل حقه هذا في البطن الأول واما في البطن الثاني والثالث
~~فلا يشترط قبولهم لان اسحقاقهم لا يتصل بالايجاب وهو مذهب الشافعي ولا يرتد
~~الوقف بردهم لان قبولهم لا يعتبر والوقف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني انه يرتد برد البطن الثاني ويشترط قبولهم أيضا وخلاف
~~الشافعية في أنه هل يشترط قبول البطن الثاني والثالث وهل يرتد الوقف بردهم
~~مبني على أن أهل البطن الثاني ومن بعده هل يتلقون الحق من الواقف أو من
~~البطن الأول ان قلنا بالأول فقبولهم وردهم كقبول الأولين وردهم وان قلنا
~~بالثاني لم يعتبر قبولهم وردهم كما في الميراث ولا يبعد عندهم ان لا يتصل
~~الاستحقاق بالايجاب ومع ذلك يعتبر القبول كالوصية المطلب الأول في الواقف
~~يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والحرية والمغايرة
~~للموقوف عليه فلا يصح وقف الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشر سنين على الأصح
~~لأنه مسلوب التصرف في غير الوقف فكذا فيه ولان القلم مرفوع عنه فلا اثر
~~لفعله والا لكان مؤاخذا عليه وعلى قول من جوز صدقة من بلغ عشرا ينبغي القول
~~بجواز وقفه لان الوقف نوع من الصدقة ولا يصح وقف المجنون اجماعا لسلب
~~التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ولو كان الجنون يعتوره أدوارا
~~صح وقفه حال افاقته والموثوق بكمال عقله فان ادعى جنونه حالة الوقف قدم
~~قوله فيه ولا يصح وقف المكره لان الاكراه مناف للاختيار والفعل في الحقيقة
~~صادر عن غيره وانما هو آلة فيه ويتحقق الاكراه بالخوف على النفس أو المال
~~وان قل أو على العرض إن كان من أهل الاحتشام ولا يصح وقف غير القاصد له
~~كالسكران والمغمى عليه واللاعب والعابث والساهي والغافل والنايم لأصالة
~~بقاء الملك على مالكه ولا يصح وقف العبد والأمة لأنهما لا ms4379 يملكان شيئا وهما
~~مسلوبا التصرف ولان المملوك لا يصح ان يملك نفسه فلا يصح ان يملك غيره فان
~~من سلب التصرف في نفسه كان سلب تصرفه في غيره أولي قال الله تعالى ضرب الله
~~مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وقال تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم من
~~شركاء فيما رزقناكم مسألة لا يصح ان يقف الشخص على نفسه ولو وقف على نفسه
~~ثم على الفقراء والمساكين لم يصح وقفه على نفسه عند علمائنا وهو أصح قولي
~~الشافعي وبه قال مالك ومحمد بن الحسن لان الوقف إزالة الملك فلم يجز اشتراط
~~نفعه لنفسه كالبيع والهبة ولان الوقف عليك من الواقف وادخال ملك على
~~الموقوف عليه والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل ادخاله وتجديده مع ثبوته لعدم
~~قبوله الشدة والضعف وعدم تعقل زواله قبله عنه ولان الوقف تمليك منفعة وحدها
~~أو مع الرقبة والانسان لا يملك نفسه والقول الثاني للشافعي انه يصح الوقف
~~والشرط وبه قال احمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وأبو عبد الله
~~الزبيري لان استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا وقد يقصد حبسه؟ ومنع نفسه
~~من التصرف المزيل للملك وهو اختيار ابن شريح من الشافعية لان عمر لما وقف
~~قال ولا باس على من وليها ان يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه فكان
~~الوقف في يده إلى أن مات ولأنه لو وقف عاما كالمسجد والسقاية كان له
~~الانتفاع به فكذا هنا وجعل الشئ وقفا على نفسه غير صحيح لما بينا من أن
~~الداخل في الملك لا يصلح دخوله فيه لأنه تحصيل الحاصل وفعل عمر لا حجة فيه
~~مع انا نقول بموجبه فان شرط نفع المتولي جايز ودخوله في الوقف العام ليس
~~بالقصد الأول وقال بعض الشافعية يصح الوقف ويلغو شرطه واضافته إلى نفسه
~~بناء على أنه لو اقتصر على قوله وقفت صح الوقف وكذا لو وقف على من لا يجوز
~~الوقف عليه مطلقا ثم على من يجوز مثل ان يقف على المعدوم ثم ms4380 على الموجود
~~ولو وقف على غيره ممن يصح الوقف عليه وشرط ان يقتضي من ربع الوقف زكاته
~~وديونه وان يخرج ما يحتاج إليه في نفقته ودار؟ مؤنته لم يصح لأنه وقف منه
~~على نفسه وغيره وللشافعي القولان وكذا لو شرط ان يأكل من ثماره أو ينتفع به
~~وبالجواز قال احمد والشافعي في أحد القولين لان في صدقة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ولان عثمن وقف بئر دومة؟
# وقال دلوى فيها كدلاء المسلمين وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله ليس
~~دليلا على الدعوى لأنا نجوز ان يقف الانسان على أهله وأولاده وان يشرط
~~نفعهم في الوقف ودعواهم جواز وقف الانسان على نفسه أو عود الوقف إليه أو
~~بعض منافعه وحديث عثمان ليس حجة لان قوله لا عبرة به سلمنا لكن ذلك ليس على
~~سبيل الاشتراط ولكنه احتراز للواقف ان ينتفع بالأوقاف العامة كالصلاة في
~~البقعة التي جعلها مسجدا وما أشبهه وكذا إذا وقف على الفقراء وصار فقيرا
~~كان له المشاركة لهم في النفع أو وقف على الفقهاء وصار منهم وهو أحد قولي
~~الشافعية بناء على القول بالمنع من وقفه على نفسه لأنه لم يقصد نفسه حالة
~~الوقف وانما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها بعد خروجه عن ملكه ودخوله في
~~تلك الجهة فجاز له الاخذ لأنه صار أجنبيا من الوقف كغيره والثاني المنع من
~~تناوله منه لان مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف وليس بجيد لان مطلق الوقف
~~على الفقراء ينصرف إلى غير الغني مع أن الغني حالة الوقف لا يدخل فيه فان
~~افتقر دخل كذا هنا مسألة لا فرق بين ان يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته
~~أو مدة معلومة وسواء قدر ما يأكل منه أو اطلقه في الصحة عند من يقول بها
~~والبطلان عند من يقول به الا انه إذا شرط ان ينتفع به مدة معلومة عند من
~~يقول بالصحة أو شرط لغيره من أقاربه أو الأجانب فمات المجهول له ms4381 في أثنائها
~~كان ذلك لورثته كما لو باع دارا وشرط ان يسكنها سنة فمات في أثنائها فان
~~السكنى تنتقل إلى الوارث ولو شرط ان يأكل أهله منه صح الوقف والشرط لان
~~النبي صلى الله عليه وآله شرط ذلك في صدقته وشرطته فاطمة (ع) وان شرط ان
~~يأكل الوالي على الوقف شيئا منه أو يطعم صديقا جاز فان (؟) الواقف جاز ان
~~يأكل ويطعم صديقه عملا بالشرط ولا يكون ذلك شرطا للنفع على نفسه المطلب
~~الثالث في الموقوف عليه مسألة يشترط في الموقوف الوجود وصحة ان يملك
~~والتعيين وانتفاء تحريم الوقف عليه إذا ثبت هذا فنقول الوقف إن كان على شخص
~~معين أو على اشخاص معينين وجب ان يكون الموقوف عليه أهلا لتملك الوقف لان
~~الوقف إما هو تمليك العين والمنفعة ان قلنا إن الواقف يملكه الموقوف عليه
~~واما تمليك منفعة ان لم نقل به فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء ويجوز
~~تبعا فلو وقف على من سيولد له ابتداء لم يصح إذ لا مصرف للوقف هنا نعم يصح
~~تبعا كما يقف على ولده الموجود ثم على من سيولد له سواء رتب أم لا وكذا لا
~~يصح الوقف على الحمل لعدم تيقن حياته بخلاف الوصية فإنها تصح له لان الوصية
~~تتعلق بالمستقبل والوقف تسليط في الحال ولا يصح الوقف على الملائكة والجن
~~والشياطين لعدم صلاحيتهم للتملك مسألة لا يجوز الوقف على العبد لأنه ليس
~~أهلا للتملك والوقف تمليك إما لعين ومنفعة أو لمنفعة ولا فرق بين ان يكون
~~العبد قنا أو مدبرا وأم ولد PageV02P428
# أو مكاتبا مشروطا لأنه لم يخرج عن حد الرقية وانما يخرج عنها بأداء جميع
~~ما عليه إما المكاتب المطلق فان أدي شيئا من مال الكتابة صح الوقف في نصيب
~~الحرية ولا فرق بين ان يقف على عبد نفسه أو على عبد غيره ومن جوز من
~~علمائنا ان يملك العبد ما يملكه مولاه لم يبعد جواز وقف مولاه عليه لأنه
~~نوع تمليك ويحتمل المنع لان ملكه غير مستقر والوقف ms4382 تمليك مستقر دايم
~~فتنافيا وللشافعية قولان أحدهما المنع من الوقف على العبد لأنه لا يملك
~~والثاني الجواز لأنه تمليك والقولان مفرعان على الملك وعدمه فعلى الجواز
~~عندهم إذا أعتق كان الوقف له دون سيده وعلى القول المنع لو وقف على عبد
~~غيره بطل ولم يكن وقفا على سيده لان الواقف لم يقصده بالوقف وللشافعي قولان
~~أحدهما ان الوقف على العبد وقف على سيده ان قلنا إن العبد لا يملك ما يملكه
~~مولاه كما لو وهب منه أو اوصى له وإذا شرطنا القبول جاء فيه الخلاف بينهم
~~من أنه هل يستقل بقبول الهبة والوصية انه يحتاج إلى اذن السيد واما الوقف
~~على المكاتب فقد بينا حكمه عندنا وللشافعية قولان أحدهما انه لا يجوز الوقف
~~عليه كما لو وقف على القن وقال بعضهم يصح الوقف في الحال وتصرف الفوايد
~~إليه ويديم حكمه إذا أعتق ان اطلق الواقف ولو قال تصرف الفوايد ما دام
~~مكاتبا بطل استحقاقه بعد العتق لخروجه عن الصفة المشترطة في الاستحقاق وان
~~عجز ظهر ان الوقف منقطع الابتداء مسألة لو وقف على بهيمة وأطلق بطل الوقف
~~لعدم أهلية البهيمة للتملك وكما أنه لا تجوز الهبة منها ولا الوصية لها كذا
~~الوقف لها ولا يكون وقفا على مالكها لعدم قصد الواقف لها له وللشافعية
~~وجهان أصحهما انه لا يصح الوقف عليها كما اخترناه والثاني وهو ظاهر المذهب
~~عندهم انه يجوز كما لو وقف على العبد ويكون لصاحبها كما في العبد قالوا
~~وينفق المالك للدابة عليها من ذلك الوقف ما بقيت فإذا نفقت يكون لصاحبها
~~والعبد ان قلنا إنه لا يملك فهو كالبهيمة وان قلنا يملك صح الوقف عليه وإذا
~~أعتق كان له وعلى هذا فالقبول لا يكون الا من المالك ولهم وجهان فيما إذا
~~أضاف الوقف إلى العبد أصح الوجهين انه لا يصح القبول من السيد لان الخطاب
~~لم يجز معه ولهم وجهان فيما إذ أقال وقفت على علف بهيمة فلان أو علف بهايم
~~القرية قالوا والخلاف فيما إذا كانت ms4383 البهيمة مملوكة إما إذا وقف على الوحوش
~~أو على علف الطيور المباحة لم يصح بلا خلاف لا يقال إنه يصح الوقف على
~~المساجد والربط مع عدم صلاحيتها للتملك لأنا نقول إن تملك المنافع للمسلمين
~~فالوقف عليها وقف عليهم فلهذا صح لا يقال جوزتم الوصية للحمل لأنا نقول
~~الوصية تجوز فصحت للحمل والوقف بخلافه لا يقال إنه يجوز ان يقف على ولد
~~ولده وان لم يخلقوا لأنا نقول انما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف لأنه
~~جعل جميعه للبطن الأول ثم ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد ملكه حال التملك لمن
~~يصح ان يملك مسألة تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف فلو وقف على أحد
~~هذين الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصح وكذا لو وقف على رجل
~~أو على امرأة أو قوم أو نفر لان الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصح على
~~غير معين كالبيع والإجارة وانما يصح على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين
~~أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتبة الفقه والعلم والقرآن والمقابر
~~والسقايات وسبيل الله أو على قبيلة معروفة وان انتشرت اشخاصها انتشارا غير
~~منحصر مسألة لا يصح الوقف على من يحرم الوقف عليه اجماعا لان الوقف من شرطه
~~القربة إلى الله تعالى ولا قربة في المحرم فلو وقف على البيع والكنايس
~~وبيوت النيران وعلى عمارتها وقناديها وفرشها وحصرها لم يصح لما فيه من
~~الإعانة على المعصية فإنها مجامع الكفر ومشاتم الرسول صلى الله عليه وآله
~~والقناديل والفرش والحصر من جملة عمارتها وتعظيمها لا يقال يجوز الوقف على
~~المساجد وان لم يكن لها أهلية التملك لان ذلك تمليك للمسلمين في الحقيقة
~~فالا قلتم بجواز الوقف على البيع والكنايس كما يجوز الوقف على أهل الذمة
~~لأنه تمليك لأهل الذمة لأنا نقول إن الوقف على المساجد وإن كان تمليكا
~~للمسلمين الا انه مختص بالصرف إلى المساجد ولا يجوز صرفه إلى غيرها فلو جاز
~~الوقف على البيع والكنايس باعتبار تملك أهل الذمة لها الا انه يقتضي ms4384 الصرف
~~إلى البيع والكنايس وتلك جهة محرمة فلا يكون قربة فلا يصح الوقف ولو وقف
~~على خادم البيعة والكنيسة قال بعض الشافعية لا يجوز وفيه اشكال ينشأ من أن
~~ذلك من العمارة فيها والتعظيم لها فلم يجز ومن انه إن كان مسلما جاز الوقف
~~عليه إن كان ذميا فكذلك ان قلنا بجوازه على أهل الذمة مسألة اختلف علماؤنا
~~في صحة وقف المسلم على الذمي فقال بعضهم يجوز مطلقا وهو الأقوى لقوله صلى
~~الله عليه وآله لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
~~من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم وقال (ع) على كل كبد حرى اجر دل على
~~جواز الصدقة والوقف نوع منها وبه قال الشافعي وقال بعضهم لا يجوز الا ان
~~يكونوا أقارب الواقف لان الوقف عليهم يقتضي مودتهم وقد نهى عنها في قوله
~~تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
~~وانما يجوز على القريب لما فيه من صلة الرحم ولما روي أن صفية (ابنته حتى)؟
~~زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت على أخ لها يهودي والحجة انما هو في
~~تقرير النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت وقال آخرون لا تجوز الوقف على
~~الذمي الا ان يكون أحد الأبوين لما فيه من البر بالأبوين وقد قال تعالى
~~وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال بعضهم لا يجوز لقوله تعالى ولو كانوا
~~ابائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم نهى عن مودة الكافرون وإن كان أبا
~~مسألة لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان محرفان ولا
~~نعلم فيه خلافا لما روى العامة ان رسول الله خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر
~~صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله لما رأى الصحيفة
~~مع عمر وقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضة نقية لو كان أخي
~~موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ولا ان ذلك معصية لما غضب منه وكذا ms4385 لا يجوز
~~الوقف على كتبة كتب الضلال وجميع ما لا يحل كتابته لأنها جهة محرمة قال
~~الشيخ ره المنع من الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لاعتبار انهما مبدلان
~~محرفان لا باعتبار انهما منسوخان لان النسخ لا يذهب بحرمتهما كما أن في
~~آيات القران ما هو منسوخ ولم يذهب حرمتها قال وهذا لا خلاف فيه ثم قال ويجب
~~ان يقال في حفظه وتلاوته انه محرم إما لو وقف الكافر فقد قال بعض علمائنا
~~بالجواز ومنعه الشافعي واحمد وغيرهم من العامة لان ما لا يصح الوقف عليه لا
~~يصح من الذمي كالوقف على غير معين ثم اعترضوا على أنفسهم فان أهل الذمة إذا
~~عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا وترافعوا إلينا لم ينقض ما فعلوه
~~فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنايسهم وأجابوا بان الوقف ليس عقد
~~معاوضة وانما هو إزالة الملك في الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا
~~لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق مسألة لا يجوز الوقف على معونة الزناة أو
~~قطاع الطريق أو شاربي الخمر وان كانوا مسلمين لان الإعانة على فعل المعصية
~~معصية ومن شرط صحة الوقف التقرب إلى الله تعالى ولا يصح التقرب بالمحرم
~~واما المرتد والحربي فلا يجوز الوقف عليهما وهو أصح وجهي الشافعية لأنهما
~~مقتولان لابقاء لهما والوقف صدقة جارية فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف
~~على من لا دوام له ولان الحربي والمرتد عن فطرة لا يجوز ابقائهما فلا يصح
~~الوقف عليهما كتضاد الحكمين والثاني للشافعية الجواز كالذمي وهو قول بعض
~~علمائنا إما المرتد عن غير فطرة فيحتمل جواز الوقف عليه والأقرب المنع
~~مسألة إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين ويسمى هذا
~~وقفا على الجهة لان الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد سد خلة موصوف
~~بهذه الصفة ولا يقصد شخصا بعينه فإذا كان كذلك فنقول الجهة إذا كانت معصية
~~كالوقف على عمارة البيع والكنايس وقناديلها وفرشها أو على معونة الزناة
~~والفساق على معاصيهم ومساعدة ms4386 الظلمة على ظلمهم وكتبة التوراة والإنجيل لم
~~يصح الوقف سواء صدر عن مسلم أو ذمي فتبطله إذا ترافعوا إلينا عند الشافعية
~~وجوز علمائنا وقف الذمي على ذلك إما ما وقفوه قبل PageV02P429
# المبعث على كنايسهم القديمة فإنه مقرر عليهم حيث تقرر الكنايس وان لم تكن
~~الجهة جهة معصية صح الوقف سواء ظهر فيها قصد القربة كالوقف على المساكين أو
~~في سبيل الله أو على العلماء أو المتعلمين أو المساجد والمدارس والربط
~~والقناطر والمشاهد والأقارب أو لم يظهر قصد القربة كالوقف على الأغنياء لكن
~~بشرط قصد القربة إذ من شرط صحة الوقف نية القربة والشافعية في الوقف على من
~~لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء وجهان مبنيان على أن المراعي
~~في الوقف على الموصوفين جهة القربة أو التمليك وتحقيقه ان الوقف على
~~المعنيين سلك به مسلك التمليك ولذلك لا يجوز على من لا يجوز تمليكه ثم يقصد
~~الواقف التقرب به إلى الله كالصدقة واما الوقف على من لا يتعين فالمراعي
~~فيه طريق القربة دون التمليك ولهذا لا يجب استيعاب المساكين بل يجوز
~~الاقتصار على ثلاثة منهم وقال بعضهم المراعي طريق التمليك كما في الوصية
~~والوقف على المعين وادعي موافقة الباقين له حتى أنهم قالوا إن الوقف على
~~المساجد والربط تلميك للمسلمين منفعة الوقف فان قالوا بالأول لم يجز الوقف
~~على الأغنياء ولا على اليهود والنصارى والفساق وان قالوا بالثاني جاز الكل
~~والحق عندنا ما قدمنا ولو وقف على الطالبيين أو العلويين أو غيرهم ممن لا
~~ينحصر جاز وللشافعي قولان كما في الوصية لهم فان راعوا طريق القربة صح
~~الوقف لهم والا لم يصح لتعذر الاستيعاب والأشبه بكلام الأكثر ترجيح كونه
~~تمليكا ويصح الوقف على هؤلاء وكذا يصح الوقف على المنازلين في الكنايس من
~~مادة أهل الذمة ويكون وقفا عليهم لا على الكنايس قال بعض (الشافعية) العامة
~~يصح الوقف على الأغنياء وأبطل الوقف على اليهود والنصارى وقطاع الطريق
~~وساير الفساق لتضمنه الإعانة على المعصية مسألة إذا وقف على قبيلة عظيمة
~~كثيرة ms4387 الانتشار كقريش وبنى تميم وبنى وايل ونحوهم صح عند علمائنا وهو أحد
~~قولي الشافعي لأصالة الصحة ولأنها جهة قربة وجهة صحة تمليك فجاز الوقف
~~كالمنحصر ولان من صح الوقف عليه إذا كان عدده محصورا صح وان لم يكن محصورا
~~كالفقراء والمساكين ولأنه يجوز الوقف على الفقراء والمساكين اجماعا مع عدم
~~انحصارهم فجاز هنا والقول الثاني للشافعي انه لا يصح الوقف على من لا يمكن
~~استيعابهم وحصرهم كما لو قال وقفت على قوم والفرق ان التعيين في صورة
~~النزاع بخلاف القوم فإنهم مع عدم انحصارهم غير معينين لأنه يطلق على جماعة
~~غير معينة فبطل ولو وقف على المسلمين كلهم أو على أهل إقليم كالعراق أو على
~~أهل مدينة كبغداد صح أيضا خلافا له ولو وقف على كافة بني ادم أو على كافة
~~البشر صح على ما اخترناه مسألة إذا وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادة
~~ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم لأنه المتبادر إلى الفهم ولا فرق في
~~ذلك بين طوايف أهل الاسلام ما لم يرتكب ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة
~~كالغلاة والمجبرة والمشبهة وخصص بعض علمائنا ذلك إذا صدر من المسلم المحق
~~بالمحق من المسلمين وليس جيدا ونحو ما قلناه قال الشيخ ره فإنه قال إذا وقف
~~المسلم شيئا على المسلمين كان لجميع أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من
~~الصلاة والزكاة والصوم والحج وان اختلفوا في الأداء والديانات وقال بعض
~~علمائنا يكون لمن صلى إلى القبلة وهو قريب ان لم يقصد الصلاة بالفعل بل
~~يقصد اعتقاد الصلاة إلى القبلة مسألة إذا وقف على المؤمنين كان مصرفه
~~الاثني عشرية عند علمائنا لأنه المتعارف من هذا الاطلاق وهل يشترط فيه
~~اجتناب الكباير قال الشيخ ره نعم فلا يجوز للفساق من الامامية اخذ شئ ء منه
~~وأطلقه سلار وقال يكون للامامية كما اخترناه نحن لان الفسق لا يخرج المؤمن
~~عن ايمانه وللشيخ ره قول اخر في التبيان يقتضى دخول الفساق فيهم مسألة إذا
~~وقف على الشيعة ولم يميز صرف ذلك إلى ms4388 من يقدم عليا (ع) في الإمامة على
~~المشايخ وقال الشيخان ره يكون ذلك ماضيا في الامامية والجارودية من الزيدية
~~دون التبرية وقال ابن إدريس إذا كان الواقف من إحدى فرق الشيعة كالجارودية
~~والكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية والاثني عشرية حمل كلام العام
~~على شاهد حاله وفحوى قوله وخصص به وصرف في أهل نحلته دون من عداهم من ساير
~~المنطوق عملا بشاهد الحال ولا بأس به ولو وقف على الزيدية كان مصروفا على
~~القايلين بامامة زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام وامامة كل من خرج بعده
~~بالسيف من ولد فاطمة (ع) من ذوي الرأي والعلم والصلاح قال الشيخان ره وقال
~~ابن إدريس هذا الاطلاق ليس بجيد بل إذا كان الواقف زيديا كان كذلك فإن كان
~~اماميا كان الوقف باطلا بناء منه على أن وقف المحق على غير المحق باطل
~~مسألة إذا وقف المسلم على الفقراء انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين عملا بشاهد
~~الحال وان المراد ذلك دون غيرهم ولو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى
~~فقراء نحلته لما تقدم من شاهد الحال وكذا لو وقف المسلم على فقراء بلده
~~وفيهم فقراء مسلمين وكفار انصرف إلى فقراء المسلمين خاصة وكذا الكافر لو
~~وقف على فقراء بلده وفيهم فقراء القبيلتين انصرف إلى فقراء الكفار ولو لم
~~يكن فيهم الا فقراء من غير قبيله انصرف الوقف إليهم عملا بالإضافة فلو وقف
~~المسلم على فقراء بلد وليس فيهم فقير مسلم وعلم بذلك بل كان فقراؤه كلهم
~~كفارا انصرف وقفه إليهم وكذا في طرف الكافر مسألة إذا علق الوقف على قبيلة
~~مخصوصة أو على جماعة اشتركوا في نسبة على وقفه عليها إما من صنعة أو وصف صح
~~ولم يشركهم غيرهم فيه فلو وقف على العلوية كان مصروفا إلى المنتسبين إلى
~~أمير المؤمنين من طريق الأب ولم يشركهم فيه غيرهم من أنسابهم كبني جعفر
~~وبني عقيل وكذا لو وقف على الهاشميين صرف إلى كل هاشمي وهو من انتسب إلى
~~هاشم بالبنوة ولو وقف على الفاطميين كان لمن ms4389 انتسب إلى فاطمة بالبنوة
~~واشترك فيه الحسنيون والحسينيون ولو وقف على الحسنيين لم يكن للحسينيين فيه
~~شئ وكذا لو وقف على الحسينيين لم يكن للحسنيين معهم شئ ولو وقف على
~~المتفقهة صرف إلى المشتغلين بتحصيل الفقه سواء كان مبتدء أو منتهيا ولو وقف
~~على الفقهاء دخل فيه من حصل شيئا من الفقه وان قل وان وقف على العطارين أو
~~البزازين أو النساج أو الخباز؟ (أو الحاكة) أو التجارين وغيرهم من أرباب
~~الصنايع المحللة شريفة كانت أو وضيعة صح الوقف وانصرف إلى الغني منهم
~~والفقير ولو وقف على الصوفية فللشافعية قولان أحدهما الصحة وهو المعتمد ان
~~لم يخرجوا على الشريعة المحمدية ولم يبتدعوا في طريقهم والثاني للشافعية
~~البطلان إذ ليس للتصوف حد توقف عليه وهو ممنوع فان المتصوفة الذين يصح
~~الوقف عليهم المشتغلون بالعبادة في أكثر الأوقات المعرضون عن الدنيا وفصل
~~بعضهم فقال لا بد في المتصوفة من العدالة ومن ترك الحرفة ولا بأس بالوراقة
~~والخياطة وما أشبههما إذا كان يتعاطاها أحيانا في الرباط لا في الحانوت ولا
~~يقدح قدرته على الاكتساب والاشتغال بالوعظ والتدريس ولا ان يكون له من
~~المال قدر ما لا يجب فيه من الزكاة أو لا يفي دخله بخرجه ويقدح السروة
~~الظاهرة والعروض الكثيرة ولا بد بان يكون في ذي القوم الا إذا كان ساكنا
~~لهم في الرباط فيقوم المساكنة والمخالطة مقام الذي ولا يشترط لبس الرقعة من
~~يد شيخ مسألة يجوز الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين وإن
~~كان ذلك من فروض الكفايات وكذا يجوز على شراء الأواني والظروف لمن تكثرت
~~عليه وعلى شراء أقلام العلماء دون أقلام الظلمة التي يكتب بها الظلم ويجوز
~~على مصلي صلاة الليل ويصرف إلى من يصلي صلاة الليل المنقولة عن أهل البيت
~~(ع) ولا يشترط أكثر من ثمان ركعات لأنها هي صلاة الليل ولا بد ان يصليها في
~~الليل بعد انتصافه ولو قدمها في أول الليل نادرا دخل ولا يكون ذلك عادة
~~وكذا ان اتفق له القضاء بالنهار أو ms4390 الترك مطلقا أحيانا ولا يشترط الدعاء
~~المنقول بين الركعات ولو وقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة أو
~~المشهد أو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله واحد قبور الأئمة (ع) أو قبر
~~بعض الصلحاء فالأقرب الجواز وهو أصح وجهي الشافعية كالوقف على علف الدواب
~~في سبيل الله ولو وقف على دار وحانوت قال بعض الشافعية لا يصح الا أن يقول
~~وقفت على هذه الدار على أن يأكل فوايد الوقف طارقوا؟ الدار فيصح على أظهر
~~الوجهين عندهم ولو وقف PageV02P430
# على المقبرة ليصرف الغلة إلى عمارة القبور قال بعض الشافعية لا يصح لان
~~الموتى صايرون إلى البلاء فالعمارة لا تلايم حالهم مسألة إذا وقف على
~~الكفار والفساق فإن كان ذلك لإعانتهم على كفرهم وفسقهم بطل الوقف قطعا وإن
~~كان لنفعهم في بقائهم فقد بينا الخلاف فيه والشافعية ذكروا خلافا في الوقف
~~على الكفار والفساق ولم يذكروه في الوقف لنفقة قطاع الطريق بل اطلقوا الحكم
~~بالبطلان ولا يمكن ان يقدر بينهما الفرق فان قطاع الطريق ضرب من الفساق نعم
~~لو أراد الواقف بالوقف لنفقة قطاع الطريق ان يشترط الصرف إلى ما يتهيؤوا به
~~القطع من صلاح وغيره لم يجز وكان كالوقف لعمارة البيع والكنايس ولو وقف
~~لالات ساير المعاصي بطل الوقف لا محالة ولو وقف ليصرف الغلات إلى القطاع
~~وساير الفساق لا إلى جهة الفسق فقولان للشافعية مسألة إذا شرط عود نفع
~~الوقف في سبيل الله قال الشيخ ره في خلاف يجعل بعضه للغزاة المطوعة دون
~~العسكر العامل على باب السلطان وبعضه في الحج والعمرة لأنهما من سبيل الله
~~وقال في المبسوط إذا وقف وشرط ان يصرف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل
~~الخير صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وثلثه إلى الفقراء والمساكين
~~ويبدء بأقاربه هو سبيل الثواب وثلثه إلى خمسة أصناف ممن ذكرهم الله في أية
~~الصدقة وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحة
~~أنفسهم وفي الرقاب وهم المكاتبون فهؤلاء سبيل الخير ثم قال ولو قيل إن هذه ms4391
~~الثلاثة متداخلة كان قويا لان سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترط
~~الجميع فيه وقال بعض علمائنا سبيل الله المجاهدون وقال آخرون إذا وقف على
~~سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب كالغزاة والحج والعمرة وبناء
~~القناطر والمساجد وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان
~~واحدا ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا وهو الوجه لان المفهوم من سبيل الله ذلك
~~وقال الشافعي إذا وقف على سبيل الله فإنه يكون للغزاة الذين لهم معايش
~~يغزون إذا نشطوا دون أهل الفئ الذين المرتبون للغزو وحكى عن أحمد أنه قال
~~الحج من سبيل الله لحديث أم معقل فإنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ان أبا معقل جعل بعيره في سبيل الله واني أريد الحج فقال اركبيه فان
~~الحج من سبيل الله واحتج الشافعي لأن المطلق من كلام الآدميين محمول على
~~المعهود في الشرع وقد ثبت ان سهم سبيل الله من الصدقات ينصرف إلى الغزاة
~~فكذا الوقف المطلق وحملوا خبر أم معقل على أن يكون في كلام الواقف أو
~~كلاهما الذي حكته عنه ما دل على أنه قصد سبيل الخير والثواب فإذا احتمل ذلك
~~لم يعدل به عما تقرر في عرف الشرع مسألة إذا وقف على سبيل البر أو الخير أو
~~الثواب كان كما لو وقف على سبيل الله يصرف في كل قربة إلى الله تعالى كبناء
~~القناطر وعمارة المساجد والمشاهد وإعانة الحج والزائرين وأكفان الموتى
~~والحج وغير ذلك من المثوبات وقال الشافعي في سبيل الله هم المعينون في أية
~~الزكاة وقال احمد الحج من سبيل الله وعلى سبيل البر والخير والثواب يصرف
~~إلى أقارب الواقف فإن لم يوجد قال أهل الزكاة وقال بعض الشافعية الموقوف
~~على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة واصلاح
~~القناطر وسد الثغور ودفن الموتى وغيرها وفرق بعضهم فقال إذا وقف على جهة
~~الخير صرف إلى مصارف الزكاة ولا يبنى به مسجد ولا رباط وإذا وقف ms4392 جهة الثواب
~~صرف إلى أقاربه ولو جمع في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير قالوا صرف
~~الثلث إلى الغزاة وصرف الثلث إلى أقاربه والثلث إلى الفقراء والمساكين
~~والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب المطلب الرابع الموقوف مسألة يشترط في
~~العين الموقوفة أمور خمسة آ ان يكون عينا معينة مملوكة ينتفع بها انتفاعا
~~محللا مع بقائها ويصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين سواء كان
~~حالا أو مؤجلا وسواء كان المديون موسرا أو معسرا وكذا لا يصح ما ليس بعين
~~من الأعيان كما لو وقف عبدا مطلقا أو دارا كذلك أو فرسا وما أشبه ذلك وكذا
~~لا يصح وقف ما ليس بمملوك من الأعيان كالخمر والانبزة وكلب الهراش والخنزير
~~والسرجين وغير ذلك مما تقدم من الأعيان التي لا يقع عليها الملك ولا يصح
~~وقف الحر نفسه لان رقبته غير مملوكة وان قدر ان منافعه ملحقة بالأموال لان
~~الوقف يستدعي أصلا يحبس ليستوفي الموقوف عليه منفعته على ممر الزمان ويصح
~~وقف الكلب المعلم وكلب الحائط والماشية والسنور لجواز الانتفاع بها وصحة
~~بيعا على الأقوى وللشافعية في وقف الكلب المعلم وجهان بناهما قوم منهم على
~~الخلاف في اجارته وآخرون على الخلاف في هبته وآخرون على أن الوقف يزيل ملك
~~الرقبة أو لا يزيل فعلى قول عدم الإزالة فليست قضية؟ سوى نقل المنافع
~~ومنافعها مستحقة وجاز ان ينتقل وكيف ما قدر فالأصح عندهم المنع وقطع به
~~بعضهم مع القول بجواز الإجارة لان رقبته غير مملوكة وقد نص الشافعي على
~~المنع من وقف الكلب لأنه غير مملوك ولا بد ان يكون مملوكا للواقف ولو وقف
~~مال غيره لم يصح وإن كان شريكا صح في قدر نصيبه خاصة ولو أجاز المالك قيل
~~يصح لأنه كالوقف المستأنف ولا يصح وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف
~~كالمطعومات والمشروبات والشموع وأشباهها لان منفعتها في استهلاكها
~~وكالرياحين المشمومة فإنها سريعة الفساد وانما سوق الوقف ليكون صدقة مخلدة
~~جارية على مرور الزمان وبه قال الشافعي وحكى الشافعية عن مالك ms4393 والأوزاعي؟
~~انهما قالا يجوز وقف الطعام ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأنه لا يمكن
~~معنى الوقف فيه وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به الا
~~بالاتلاف لا يصح فيه ذلك فلا يصح وقفه فلا يصح وقف آلات الملاهي كالنرد
~~والشطرنج والأربعة عشر وآلات الرمز وغير ذلك من الأعيان التي تحرم منفعتها
~~وإن كانت مملوكة ولا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه كالعبد الآبق والجمل الشارد
~~لتعذر التسليم وهو شرط في الوقف عندنا مسألة يجوز وقف العقار والأراضي
~~وجميع ما لا ينقل ولا يحول مما جمع الشرايط السابقة اجماعا واما ما ينقل
~~ويحول مما جمع الشرايط السابقة فهل يصح وقفه أم لا قال علماؤنا يصح وبه قال
~~الشافعي واحمد وذلك كالحيوان والسلاح والأثاث والثياب والمصاحف والكتب
~~وأشباه ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله قال إما خالد فإنه قد احبس ادراعه
~~واعبده في سبيل الله وجائت أم معقل إلى النبي فقالت يا رسول الله ان أبا
~~معقل وجعل ناضحة في سبيل الله واني أريد الحج افاركبه فقال رسول الله اركبي
~~فان الحج والعمرة من سبيل الله ولان معنى الوقف متحقق فيه وهو تحبيس الأصل
~~وتسبيل المنفعة فصح وقفه وحده كالعقار وقال أبو حنيفة لا مدخل للوقف في
~~الحيوانات وفي الكتب وعن مالك ان المنقول مطلقا لا يجوز وقفه وقال أبو يوسف
~~لا يجوز وقف الحيوانات ولا الرقيق ولا العروض الا الكراع والسلاح والغلمان
~~والسفن والغرس في الأرض الموقوفة تبعا لها لان هذا حيوان لا يقاتل عليه فلم
~~يجز وقفه كما لو كان الوقف إلى مدة وعن مالك في السلاح والكراع روايتان
~~اجماع الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلالي في جميع الأعصار مسألة
~~يصح وقف المشاع عند علمائنا أجمع كما يصح وقف المقسوم فيصح وقف نصف دار
~~ونصف عبد وبه قال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف للأصل ولأنه عقد يجوز على
~~بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع ولأنه عرصته؟ يجوز بيعا فجاز
~~وقفها كالمفرزة ولان الوقف تحبيس ms4394 الأصل وتسبيل المنفعة وهذا يحصل في المشاع
~~لحصوله في المفرد وقال محمد بن الحسن لا يصح وقف المتاع وبناه على أصله من
~~أن القبض لا يصح في المشاع واصله ممنوع فان المشاع يصح قبضه كما يصح قبض
~~المقسوم لان القبض في مثل ذلك انما هو التخلية ولان بيعه صحيح والقبض في
~~البيع جايز وإذا جاز في البيع جاز في الوقف إذا ثبت هذا فان الوقف لا يسرى
~~من النصف الموقوف إلى النصف الآخر وانما يسري العتق خاصة مسألة لو وقف نصف
~~عبد صح الوقف على ما اخترناه سواء كان الباقي له أو لغيره فإن كان له واعتق
~~الواقف النصف الآخر لم يعتق النصف الموقوف ولا يقوم عليه لان الوقف مؤبد في
~~جهته ولو أعتق الواقف PageV02P431
# النصف الموقوف لم يصح لزوال ملكه عنه بالوقف على المشهور ولا على الأخر
~~لان بالوقف قد قطع تصرفه وعلق به حق غيره ولو أعتقه الموقوف عليه لم ينفذ
~~لأنه غير مالك على قول وعلى الأخر لا ينفذ أيضا لتعلق الحق من بعده من أهل
~~الوقف وكذا لو كان النصف الآخر لغيره فاعتقه مالكه لم يقوم عليه حسة الوقف
~~لان النصف لا يصح عتقه مباشرة فلئن لا يصح بالسراية أو لا واما لو كان
~~النصف الآخر موهونا فإنه يسري العتق لان الرهن قابل للاعتاق بخلاف الوقف
~~مسألة يصح وقف كل عين ينتفع بها إما في الحال أو فيما بعده فلو وقف عبدا
~~رضيعا أو دابة صغيرة في الغاية ولو حين ولادتها صح وكذا الشجر الصغير
~~والأرض البيضاء والشاة الصغيرة لتوقع لبنها وصوفها فيما بعد وكذا يجوز وقف
~~الزمن الذي يرجى زوال زمنه كما يجوز نكاح الرضيعة ولا يجوز وقف ما لا يدوم
~~الانتفاع به كالمطعومات والمشمومات فإنها سريعة الفناء وكذا لا يصح وقف
~~السمع؟ لأنه يتلف بالانتفاع به فكان كالمأكول والمشروب وكذا المال وبالجملة
~~كل ما يتوقف الانتفاع به على اتلاف عينه لا يصح وقفه ولا يجوز وقف العبد
~~الذي استحقت منفعته على التأبيد ولا الأرض ms4395 كذلك لعدم الانتفاع بها في الحال
~~ولا فيما بعد الحال وكما لا يجوز وقف العين الخالية من المنفعة كذا لا يصح
~~وقف المنفعة من دون العين ولا يجوز وقف المنافع فمن ملك منافع الأعيان دون
~~رقابها كالمستأجر والموقوف عليه فوقف تلك المنافع لم يصح سواء ملك المنفعة
~~موقتا كالمستأجر أو مؤبدا كالموصي له بالخدمة والمنفعة ولان ملك الوقف يشبه
~~التحرير وملك المنفعة لا يفيد ولاية التحرير ولان من شرط الوقف الدوام
~~والمنافع لا دوام لها فإنها تحدث شيئا فشيئا وتفنى كذلك فهي كالشئ الذي
~~يسرع إليه الفساد مسألة يصح وقف الذهب والفضة إذا كان حليا لفايدة اللبس
~~والإجارة له والإعارة ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دايما فصح
~~وقفها كالعقار وبهذا قال الشافعي وهو أحدي الروايتين عن أحمد وفي الثانية
~~لا يصح لان التحلي ليس هو المقصود من الأثمان فلم يصح وقفها عليه كما لو
~~وقف الدنانير والدراهم ونمنع كون التحلي ليس من المقاصد المهمة فان العادة
~~جارية به وقد اعتبره الشرع في اسقاط الزكاة عن متخذه وجواز اجارته للتحلي
~~بخلاف الدراهم والدنانير فان العادة لم تجز بالتحلي بها ولا يعتبرها الشرع
~~في اسقاط زكاة إما الدراهم والدنانير فان أصحابنا ترددوا في جواز وقفها
~~وللشافعية وجهان والأصل فيه ان يقال إن فرض لها منفعة مقصودة في نظر الشرع
~~وعند العرف صح وقفها كما تصح اجارتها فيجوز وقفها حينئذ لاجارتها واستيفاء
~~تلك المنفعة المعتبرة عند العقلاء ان لم يكن لها منفعة معتبرة في نظر
~~العقلاء لم يصح وقفها ولا اجارتها والحق بعض الشافعية وقفا الدراهم ليصاغ
~~منه الحلي بوقف العبد الصغير وليس بجيد لان الصغير يصير إلى حالة الانتفاع
~~بنفسه وهذا يحتاج إلى احداث أمر بالاختيار مسألة هل يصح وقف أم الولد يحتمل
~~ذلك لعدم خروجها عن الملكية فصح وقفها كغيرها ومنع بيعها ولا يقتضي منع
~~وقفها لان الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في إزالة الملك عن المالك إلى وجه
~~من وجوه القرب وهو أحد وجهي الشافعية لأنه تجوز اجارتها فجاز ms4396 وقفها ويحتمل
~~المنع وهو أصح وجهي الشافعية لان حلها حرمة العتق فكأنها عتيقة وبه قال
~~احمد وبني بعض الشافعية الخلاف على أن الوقف هل ينقل الملك عن الواقف ان
~~قلنا نعم لم يصح وقفها لأنها لا يقبل النقل وان قلنا لا ينقل صح وقفها فان
~~قلنا بصحة وقفها فإذا مات السيد هل تعتق ان قلنا بالانتقال إلى الموقوف
~~عليه لم تعتق والا عتقت وهو قول أكثر الشافعية بناء على القول بصحة وقفها
~~ثم قالوا لا يبطل الوقف بل تبقى منافعها للموقوف عليه كما لو اجرها ومات
~~وقال بعضهم يبطل الوقف دون الإجارة لان الحرية؟ تنافى الوقف دون الإجارة
~~وهذان الوجهان جاريان عند الشافعية في جواز وقف المكاتب والأقرب عندي المنع
~~من وقف المكاتب لانقطاع تصرف المولى عنه وجوز الشافعية وقف المعلق عتقه
~~بصفة ثم إذا وجدت تلك الصفة فان قلنا إن الملك في الوقف للواقف أو لله
~~تعالى عتق وبطل الوقف وان قلنا إنه للموقوف عليه فلا يعتق ويكون الوقف
~~بحاله وهذا عندنا لا يصح لعدم صحة تعليق العتق بالصفة نعم لو نذر عتقه عند
~~صفة فالأولى المنع من وقفه لتعلق حق الله تعالى به إما المدبر فإنه يجوز
~~وقفه اجماعا لأنه مملوك ما دام حيا ويكون ذلك رجوعا في التدبير عندنا واما
~~الشافعية فقالوا أنه يكون رجوعا إن كان التدبير وصية وإن كان تعليق عتق
~~بصفة فهو بمنزلة وقف العبد المعلق عتقه بصفة لكن التدبير عندنا وصية محضة
~~مسألة قد بينا انه يشترط في الوقف التعيين فلو وقف عبدا في الذمة أو ثوبا
~~في الذمة لم يصح كما لو أعتق عبدا في الذمة وكذا لا يصح ان يقف أحد عبديه
~~لعدم التعيين كما لو باع أحد العبدين وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه
~~يجوز وقف أحد العبدين كما يصح عتق أحد عبديه يجوز وقف علو الدار دون سفلها
~~وبالعكس وان يجعل أحدهما مسجدا دون الأخر وبه قال الشافعي واحمد لأنه يصح
~~بيعه فصح وقفه كالدار بأسرها وقال أبو حنيفة ms4397 لا يصح لان المسجد يتبعه هواه
~~وهو ممنوع وان جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق صح وقال أبو حنيفة لا
~~يصح حتى يذكر الاستطراق وليس بجيد لأنه عقد يبيح الانتفاع ومن ضرورته
~~الاستطراق فصح وان لم يذكر الاستطراق كالبيع ويجوز أيضا وقف الفحل للنزوان
~~بخلاف اجارته فإنه مكروه لان الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في
~~المعاوضات مسألة لا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه لان الاقباض شرط في صحة
~~الوقف عندنا على ما تقدم فلو وقف على الغير ما هو مقبوض في يده إما بايداع
~~أو بعارية أو بغصب أو بغير ذلك صح لان حقيقة القبض موجودة فيه ولا يفتقر
~~إلى مضي زمان فصح القبض فيه ولو وقف على غير المتشبث فإذا قبضه صح والا بطل
~~كما لو وقف ماله في يد الغاصب ولو اجر ارضه ثم وقفها فعند الشافعية يصح لان
~~القبض ليس شرط عندهم وهو مملوك بالشرايط المذكورة وليس فيه الا العجز عن
~~صرف المنفعة إلى جهة الوقف في الحال ولأنه لا يمنع الصحة كما لو وقف ملكه
~~في يد الغاصب واما عندنا فان اقبضه بإذن المستأجر فلا بأس والا لم يصح
~~القبض ولا يثمر لزوم الوقف وقال بعض الشافعية انه مخرج على الوقف المنقطع
~~الأول وزاد بعضهم فقال إن وقف على المسجد صح لمشابهته الاعتاق وان وقف على
~~انسان فان قلنا إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه فهو على الخلاف في بيع
~~المستأجر ان لم نصححه فكذلك الوقف وان صححناه فيخرج حينئذ على الخلاف في
~~الوقف المنقطع الأول وان قلنا ينتقل إلى الله تعالى فوجهان لافتقاره إلى
~~القبول ووقف الورثة الموصي بمنفعته شهرا كوقف المستأجر مسألة لو استأجر
~~أرضا ليبنى فيها أو يغرس فبنى وغرس ثم وقف البناء أو الغراس احتمل الصحة
~~لاستجماعه جميع شرايط الصحة فإنه مملوك يملك الانتفاع به مع بقاء عينه
~~انتفاعا مباحا والعدم لان مالك الأرض متمكن من هدم البناء ورفع الشجر فكأنه
~~وقف ما لا ينتفع به وللشافعية وجهان ms4398 كهذين الاحتمالين وهما كالوجهين في أن
~~الباني لو انفرد ببيع البناء هل يجوز بيعه أم لا إما لو وقف صاحب الأرض
~~ارضه وصاحب البناء أو الغراس بناءه أو غرسه فإنه يصح اجماعا منهم كما لو
~~اجتمعا على البيع وإذا قلنا بصحة الوقف فإذا مضت المدة وقلع مالك الأرض
~~البناء فان بقى منتفعا به بعد النقل فهو وقف كما كان وان لم يبق صار ملكا
~~للموقوف عليه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم انه يرجع إلى الواقف واما
~~أرش النقص الذي يؤخذ من القاطع يسلك به سلك الوقف البحث الثاني في الشرايط
~~وهي أربعة تنظمها مطالب أربعة المطلب الأول التأبيد مسألة لا خلاف بين
~~علماء الأمصار في أن الوقف المعلوم الابتداء المؤبد الذي لا انقضاء له صحيح
~~لازم إذا جمع الشرايط والمراد بالمؤبد الذي جعل المصرف فيه لا انقراض له
~~إما ابتداء أو انتهاء كالوقف على الفقراء والمساكين ابتداء أو على من ينقرض
~~ثم يرده إلى من لا ينقرض كما لو وقف على ولده ثم على الفقراء PageV02P432
# والمساكين أو على رجل ثم على عقبه ثم على الفقراء والمساكين أو على
~~المساجد والربط والمدارس والمشاهد والقناطر لعدم انقراضها غالبا ولو عين
~~المسجد أو الرباط أو المدرسة أو المشهد أو القنطرة جاز الوقف أيضا لعدم
~~الانقراض غالبا وللشافعية وجهان ولو وقف على العلماء أو جعلهم منتهى الوقف
~~صح أيضا لعدم الانقراض غالبا وهو قول أكثر الشافعية وعن بعضهم انه لا يصح
~~لانهم قد ينقطعون مسألة لو كان الوقف على من ينقرض غالبا كما لو وقف على
~~ولده وعقبه ما تولد أو تعاقبوا ولم يجعل المنتهى إلى من لا ينقرض غالبا أو
~~على وقفت على زيد وسكت نقل الشيخ ره في المبسوط والخلاف لعلمائنا قولين
~~أحدهما الصحة والثاني البطلان والأول عندي هو المعتمد وهو أحد قولي الشافعي
~~وبه قال مالك وأبو يوسف واحمد في إحدى الروايات لان الوقف نوع تمليك وصدقة
~~فيتبع اختيار المالك في التخصيص بالأزمان كما يتبع اختياره في التخصيص
~~بالأعيان وللأصل ms4399 ولان تمليك به الأخير ليس شرطا في تمليك الأول والا لزم
~~تأخر المشروط عن شرطه ولما رواه أبو بصير عن الباقر قال قال (ع) الا أحدثك
~~بوصية فاطمة (ع) قلت بلى قال فاخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقراه بسم
~~الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة (ع) بنت محمد أوصت بحوايظها؟
~~السبعة العراف والدلال والبرقة والمتيم وفي رواية عوض المتيم المبيت الحسنى
~~والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (ع) فان مضى علي فإلى الحسن
~~فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي والقول
~~الثاني للشافعي ان الوقف باطل وبه قال محمد بن الحسن الشيباني لان شرط
~~الوقف التأبيد فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يؤبده فكان كما لو قال وقفته
~~سنة ولأنه إذا لم يكن مؤبدا كان منقطعا فصار وقفا على مجهول فلم يصح كما لو
~~وقفه على مجهول في الابتداء ونمنع كونه وقفا على مجهول بل هو وقف معلوم
~~المصرف فصح كما لو أبده ولا نسلم ان شرط الوقف التأبيد فإنه المتنازع
~~ومجهول الابتداء غير معلوم المصر فكان باطلا بخلاف المتنازع فان المصرف فيه
~~معلوم وللشافعي قول ثالث وهو الفرق بين ان يكون الموقوف عقارا فلا يجوز
~~انشاؤه منقطع الأخر أو حيوانا فيجوز لان مصير الحيوان إلى الهلاك فكما يجوز
~~فوات الموقوف مع بقاء الموقوف عليه يجوز فوات الموقوف عليه مع بقاء الموقوف
~~مسألة اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد ره يرجع
~~إلى ورثة الموقوف عليهم لان الوقف ناقل عن الواقف فلا يعود عليه الا بسبب
~~ولم يوجد ولأنه صدقة فلا يرجع إليه ولان الموقوف عليه يملك الوقف فيورث عنه
~~كغيره بخلاف البطن الأول فإنه لا يورث عنه وإن كان مالكا لعدم تمامية الملك
~~في حقه إذ الوقف انما يجري على حسب شرط الواقف ونمنع كون مطلق الوقف ناقلا
~~بل الناقل المؤبد منه خاصة ونمنع كونه صدقة مؤبدة بل يجري مجرى الصدقة
~~العمرى والحبيس ms4400 ونمنع كون الموقوف عليه مالكا الا مع التأبيد وقال الشيخ ره
~~يرجع إلى الواقف إن كان موجودا وإن كان ميتا فيرجع إلى ورثته وهو الوجه
~~عندي وقال أبو يوسف إذا انقرض للموقوف عليهم يرجع إلى الواقف فيرجع إلى
~~ورثته الا أن يقول صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وإذا انقرض المسمى كانت
~~للفقراء والمساكين ووجهه انه جعلها صدقة على من سماه فلا يكون صدقة على
~~غيره ويفارق ما إذا قال ينفق منها على فلان لأنه جعل الصدقة مطلقة مؤبدة
~~والحق ما قلناه لأنه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبدا فيرجع
~~إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية أو إليه إن كان حيا ولأنه انما وقف
~~على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطي إلى غيرهم لقول العسكر (ع) الوقوف يكون
~~على حسب ما يوقفها أهلها وقال السيد بن زهرة من علمائنا انه يرجع بعد
~~انقراض الموقوف عليهم إلى وجوه البر واعلم انا قد نقلنا عن الشافعية قولين
~~ظاهرين وقولا ثالثا خفيا أحد القولين الصحة والثاني البطلان وقال بعض
~~أصحابه القولان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من الواقف أو من
~~البطن الأول ان قلنا بالأول فلابد من بيان من ينتهي الاستحقاق إليه وان
~~قلنا بالثاني فلا حاجة إليه إذا عرفت هذا فللشافعي على القول بالصحة إذا
~~انقرض الموقوف عليه قولان أحدهما انه يرتفع الوقف ويعود ملكا إلى الواقف
~~والى ورثته إن كان قد مات لان ابقاء الوقف بلا مصرف متعذر واثبات مصرف لم
~~يتعرض له الواقف بعيد وأصحهما انه يبقى وقفا لان وضع الوقف على أن يدوم
~~ويكون صدقة جارية وذلك مما ينافيه الحكم بانقطاعه ولأنه صرف ماله إلى جهة
~~قربة فلا يعود ملكا كما لو نذر هديا إلى مكة؟ فلم يقبله فقراؤها وعلى القول
~~بأنه يبقى وقفا ففي مصرفه للشافعي أقوال أصحها عندهم انه يصرف إلى أقرب
~~الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور لان الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه
~~من صلة الرحم فكان الصرف إليهم أولي والثاني ms4401 انه يصرف إلى المساكين لان أشد
~~الحاجات أعم الخيرات والثالث انه يصرف إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس
~~فإنها أعم الخيرات والأعم أهم والرابع انه يصرف إلى مستحقي الزكاة فعلى
~~القول بأنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فالنظر إلى قرب الرحم أو إلى
~~استحقاق الإرث فيه للشافعية وجهان أصحهما الأول حتى يتقدم ابن البنت على
~~ابن العم لان المراعي صلة الرحم ويتقدم الأولاد على أولاد الأولاد والثاني
~~انه يرجع إلى الورثة لانهم الذين صرف الله تعالى إليهم ماله بعد موته
~~واستغنائه عنهم فلذلك يصرف إليهم من صدقة ما لم يذكر له مصرفا ولان النبي
~~صلى الله عليه وآله قال إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
~~يتكففون الناس فحينئذ يكون بينهم على حسب الميراث وعن أحمد روايتان وعنه
~~رواية أخرى أنه يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة من أصحاب
~~الفرايض دون البعيد من العصبات فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب استحقاقهم
~~لمولا الموالى لانهم خصوا بالعقل عنه وبميراث مواليه فخصوا بهذا أيضا وهو
~~خطا لان استحقاق العصبة بغير دليل باطل ولا دليل من نص واجماع ولا يصح
~~قياسه على ميراث ولا المولى لان علته لا يتحقق هنا وهل يشترط في القرابة
~~الفقر للشافعي قولان أحدهما انه لا يشترط بل يشترك فيه الفقراء والأغنياء
~~لان الوقف لا يختص بالفقراء وإذا اطلق أولاده انصرف إلى الفقراء والأغنياء
~~كذا هنا والثاني يستحقه للفقراء خاصة لان الأغنياء لا حاجة بهم إليه وانما
~~القصد به البر والصلة فكان الفقراء أولي وعلى القول باختصاصه بالفقراء فهل
~~الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان إذا ثبت هذا فان الذكر
~~والأنثى فيه سواء لا يفضل الذكر فيه على الأنثى لاتفاقهما في السبب وهو
~~القرابة فإذا انقرض الأقارب بأسرهم صرف إلى المساكين وحينئذ ففي تقديم
~~جيران الواقف وجهان لهم أشبههما المنع لأنا لو قدمنا بالجواز لقدمنا
~~بالقرابة بطريق الأولى مسألة لو قال وقفت هذا سنة احتمل البطلان لان شرط
~~الوقف التأبيد وهل يبطل ms4402 أصلا فلا يعتد به أو يكون حبسا اشكال ويحتمل الصحة
~~ويكون حبسا والمشهور عند الشافعية البطلان في الشرط والوقف وفي وجه ضعف لهم
~~انه يصح وينتهي الوقف بانتهاء المدة ومن الشافعية من قال إن الوقف الذي لا
~~يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت كالعتق ولو قال وقفت هذا على زيد شهرا
~~على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر فالظاهر عند الشافعية بطلانه وفيه قول اخر
~~انه يصح وعلى هذا فيعود ملكا بعد الشهر أو يكون كما لو وقف المنقطع الأخر
~~حتى يصرف بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف فيه قولان المطلب الثاني
~~التنجيز مسألة يشترط في الوقف التنجيز فلو علقه على شرط أو صفة لم يصح مثل
~~أن يقول إذا جاء زيد فقد وقفت داري أو يقول إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي
~~كما لا يصح تعليق البيع والهبة وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم الوقف
~~المعلق مخرج على الخلاف المذكور فيما إذا وقف على من سيولد له ولو قال على
~~من سيولد لي أو قال وقفت على مسجد سأبنيه ثم على الفقراء أو قال وقفت على
~~ولدي ثم على الفقراء بعده ولا ولد له فهذا الوقف منقطع الابتداء وكذا إذا
~~وقف على نفسه أو عبده أو المجهول أو المعدوم أو الميت ثم على الفقراء
~~والمساكين قال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يصح الوقف لأنه
~~لا دليل عليه ثم قوى بطلانه في حق من لا يصح الوقف عليه كنفسه وعبده وأم
~~ولده وصححه في حق الباقين قال لأنا نقول بتفريق الصفقة PageV02P433
# وقال في الخلاف إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل عبد أو حمل أو لم
~~يوجد أو رجل مجهول وما أشبهه ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال
~~وبعدهم على الفقراء والمساكين بطل الوقف فيما بدا بذكره فإنه لا يصح الوقف
~~عليهم والاخر يصح فإذا بطل في حق من لا يصح الوقف عليه صح فيمن يصح الوقف
~~عليه لأنه لا دليل على ms4403 ابطاله ولا مانع يمنع منه وللشافعي في منقطع الأول
~~اختلاف قول فقال في موضع الوقف جميعه باطل وقال في مؤبده قولين أحدهما انه
~~باطل والثاني انه يصح فيما يجوز فيه دون ابتداء قال أصحابه هذان القولان
~~مبنيان على تفريق الصفقة إذا باع ما يملك وما لا يملك وقال بعضهم فيه
~~طريقان أحدهما انه على القولين في منقطع الأخر قال بعضهم وهما مبنيان على
~~أن البطن الثاني ممن يتلقون ان قلنا من البطن الأول لم يصح لان الأول إذا
~~لم يثبت له شئ استحال التلقي منه وان قلنا من الواقف فهو على الخلاف في
~~تفريق الصفقة والثاني القطع بالبطلان والفرق بينه وبين منقطع الأخر ان
~~منقطع الأول وجد مستحقا وابتداء صحيحا يبني الأخر عليه بخلاف العكس ولهذا
~~يقال في منقطع الأول قولان مترتبان على القولين في منقطع الأخر وهو إلى؟
~~بالبطلان لان وضع الوقف على أن يدوم وليس في منقطع الأول الا ان مصرفه
~~منتظر وسواء أثبتوا الخلاف في المسألة أو لم يثبتوا فالظاهر عندهم البطلان
~~وهو منصوص الشافعي والثاني يقال إنه مخرج من منقطع الأخر ويقال انه منصوص
~~أيضا والأقوى عندي البطلان والا لزم صحة الوقف مع انتفاء موقوف عليه أو
~~وقوع الوقف المعلق على شرط أو صفة أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه
~~الواقف واللازم باقسامه باطل وهو ظاهر وبيان الشرطية انه حالة الوقف إما ان
~~يكون هناك موقوف عليه أو لا والثاني أحد الأقسام والأول إما ان يحكم بأنه
~~وقف على من لا يصح الوقف عليه وهو باطل بالاجماع أو على من يصح الوقف عليه
~~فاما ان يحكم بالوقف عليه من حين العقد وذلك يخالف لما شرطه الواقف لأنه
~~انما جعله وقفا على البطن الثاني في حال انقراض العبد أو بعد انقراض العبد
~~وهو قول بصحة الوقف المعلق على الشرط مسألة إذا قلنا ببطلان الوقف المنقطع
~~في الابتداء كما اخترناه فلا بحث ويكون باقيا على ملك الواقف وان قلنا بصحة
~~كما هو اختيار الشيخ ره فهل ms4404 تصرف منفعة الوقف إلى من صح في حقهم في الحال
~~أم لا قال الشيخ في المبسوط ينظر فإن كان الذي بطل الوقف في حقه لا يصح
~~انقراضه مثل ان يقف أولا على مجهول أو ميت فإنه يكون في الحال لمن يصح
~~الوقف في حقهم ويكون الأول بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف لان وجود
~~المجهول كعدمه لأنا إذا صححنا الوقف مع ذكره فقد ألغيناه وإن كان الموقوف
~~عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد قال بعضهم يصرف إليهم في الحال لأنه
~~لا مستحق غيرهم وهو الصحيح ومنهم من قال لا يصرف إليهم في الحال لأنه انما
~~جعل منفعة الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم والشرط لم يوجد فيصرف إلى
~~الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا ثم إذا انقرض رجعت إليهم
~~وقالت الشافعية على تقدير القول بصحة الوقف ينظر فإن كان الموقوف عليه أولا
~~يصح اعتبار انقراضه فلا يمكن انتظار ما ذكره مثل ان يوقفه أولا على مجهول
~~أو ميت أو على ولده ولا ولد له ثم على الفقراء فإنه يكون في الحال للبطن
~~الثاني لان وجود المجهول كعدمه لأنا إذا صححنا الوقف مع ذكره فقد ألغيناه
~~واما إن كان ممن يمكن انتظار ما ذكره إما انقراضا يمكن اعتبار انقراضه كأم
~~ولده ثم على الفقراء واما حصولا كما لو قال وقفت على من سيولد لي فلمن تكون
~~غلة الوقف قبل انقراضه وقبل الولادة فيه ثلاثة أوجه أحدهما انه يرجع إلى
~~الواقف أو إلى وارثه ثم البطن الثاني لأنه لا يمكن ان يكون للثاني لأنه
~~جعله لهم بعد انقراض الأول ولا يكون للأول لأنه لم يصح له فلم يكن أولي من
~~الواقف وعلى هذا ففي ثبوت الوقف وجهان أحدهما يثبت لأنه نجره؟ لكن يتأخر
~~الاستحقاق والثاني لا يثبت بل هو ملك وسبيله سبيل المعلق عتقه على صفة
~~والوجه الثاني أنه يكون للبطن الثاني في الحال لان البطن الأول لم يصح
~~الوقف عليه فيسقط ذكرهم كما لو كان الموقوف عليه أولا مجهولا ms4405 والثالث انه
~~يرجع إلى قرابة الواقف كما قلنا في منقطع الانتهاء وهل يعتبر فيه الفقر
~~قولان ويقدم الأقرب فالأقرب على ما مضى ولهم وجه رابع أنه يكون للمصالح
~~العامة والأول بعيد عندهم لأنا إذا جعلناه وقفا وجعلنا غلته للواقف فقد
~~جعلنا له ان يقف على نفسه وان عاد إليه طلقا فقد أفسدنا وان قلنا يصير وقفا
~~في الثاني فقد جعلنا ابتداء الوقف متعلق بالشرط وهذا كله ممتنع قالوا
~~والأقيس هو الثالث وكذا الحكم لو وقف على معين ثم على الفقراء فرده على ذلك
~~المعين فإنه يصير منقطع الابتداء مسألة الوقف الذي لا خلاف في صحته ما كان
~~معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فيهما ولا في الوسط مثل ان يقف على
~~الفقراء والمساكين أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم واما إن كان
~~غير معلوم الانتهاء مثل ان يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل
~~آخره للمساكين ولا جهة غير منقطعة فان الوقف يصح عند بعضهم دون بعض على ما
~~تقدم من الخلاف وإن كان معلوم الانتهاء غير معلوم الابتداء فقد تقدم الخلاف
~~فيه أيضا وإن كان منقطع الابتداء مثل ان يقفه على من لا يجوز الوقف عليه
~~كنفسه أو أم ولده أو عبده أو كنيسة أو مجهول فإن لم يذكر له ما لا يجوز
~~الوقف عليه فالوقف باطل وكذا ان جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه لأنه أخل
~~بأحد شرطي الوقف فيبطل كما لو وقف مالا يجوز وقفه وان جعل له مالا يجوز
~~الوقف عليه مثل ان يقفه على عبده ثم على المساكين فقولان تقدما ولو كان
~~الوقف صحيح الطرفين ومنقطع الوسط مثل ان يقف على ولده ثم على عبيدهم ثم على
~~الفقراء خرج في صحة الوقف وجهان كمنقطع الانتهاء ثم ينظر فيمن لا يجوز
~~الوقف عليه فإن لم يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا قلنا بالصحة وان أمكن
~~اعتبار انقراضه فهل يعتبر أو يلقى وجهان سبقا مرتبان على منقطع الأخر ان
~~صححناه فهذا أولي والا فوجهان ms4406 ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف أو إلى المساكين أو إلى المصالح أو إلى الجهة العامة على الخلاف
~~السابق وإن كان منقطع الطرفين صحيح الوسط كرجل وقف على عبده ثم على أولاده
~~ثم على الكنيسة خرج في صحته أيضا وجهان ومصرفه بعد من يجوز مصرف الوقف
~~المنقطع ولا خلاف في أن الوقف إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء والوسط
~~يكون باطلا كما أنه لا خلاف في صحته مع اتصال الثلاثة مسألة لو قال هذا وقف
~~على ولدي سنة ثم على المساكين صح اجماعا وكذا لو قال هذا وقف على ولدي مدة
~~حياتي ثم هو بعد موتى للمساكين صح اجماعا لأنه وقف متصل الابتداء والانتهاء
~~والوسط ولو وقف على من لم ينقرض غالبا ثم على من ينقرض واقتصر فان وقت
~~الأول كان حكمه حكم منقطع الانتهاء وفي صحته قولان سبقا مثل أن يقول هذا
~~وقف على المساكين سنة أو عشر سنين ثم هو وقف على أولادي ولم يذكر المصرف
~~بعد أولاده ففيه ما تقدم من الخلاف في منقطع الانتهاء أو لا ينصرف بعد
~~أولاده إلى الفقراء كما كان وان لم يكن موقتا مثل أن يقول هذا وقف على
~~المساكين ثم من بعد انقراضهم يكون وقفا على ولدي كان وقفا على المساكين
~~ولغا قوله على أولادي لان المساكين لا يمكن انقراضهم فان فرض صح الوقف على
~~أولاده بعد انقراضهم ولو علق انتهاء وقفه على شرط نحو قوله داري هذه وقف
~~إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج في صحته وجهان تقدما المطلب الثالث في
~~الالزام مسألة يشترط في الوقف الالزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه
~~ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة وكذا لو قال وقفت بشرط ان أبيعه أو ارجع
~~فيه متى شئت لان الوقف إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو الموقوف عليه
~~كالبيع والهبة وعلى التقديرين فهذا الشرط مفسد وهو قول أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم ان العتق لا يفسد ويفسد الوقف وفرق بينهما بان العتق مبني على ms4407 الغلبة
~~والسراية ولو شرط عودة إليه عند حاجة صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود
~~فيه مع الحاجة ويورث وقال ابن إدريس يبطل الوقف وقال بعض الشافعية يحتمل ان
~~يبطل الشرط ويصح أصل الوقف ولو وقف على PageV02P434
# شخص معين وشرط ان يرجع إليه إذا مات ذلك الشخص بطل الوقف مع احتمال صحته
~~حبسا ومذهب الشافعية البطلان مع أنهم نقلوا عن الشافعي قولين هذا أحدهما
~~والثاني الصحة اخذا من مسألة العمرى حيث جعلها لمن اعمرها في حياته وبعد
~~موته وأزال؟ ملك المعمر وأبطل شرطه وقال السيد المرتضى من علمائنا مما
~~انفردت الامامية القول بان من وقف وقفا جاز ان يشرط انه ان احتاج إليه في
~~حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه وقال المفيد متى اشترط الواقف في
~~الوقف انه ان احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه
~~وللشيخ قولان ففي النهاية انه إذا شرط الواقف انه متى احتاج إلى شئ منه كان
~~له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا وكان له ان يفعل ما شرط الا انه إذا
~~مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف وفي المبسوط إذا شرط في
~~الوقف ان يبيعه اي وقت شاء كان الوقف باطلا؟ لأنه خلاف مقتضاه لان الوقف لا
~~يباع وقال سلار إذا شرط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر وقال ابن
~~الجنيد إذا شرط ان له الرجوع فيما وقف وبيعه لم يصح الوقف وقال بعض العامة
~~ان شرط ان يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لأنه
~~مناف لمقتضى الوقف ويحتمل ان يفسد الشرط ويصح الوقف بناء على الشرط الفاسد
~~في البيع فان شرط الخيار في الوقف فسد قاله احمد وكذا إذا شرط بيع الوقف
~~متى شاء لم يصح الوقف وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف في روايته عنه يصح لان
~~الوقف تمليك المنافع فجاز شرط الخيار كالإجارة واحتج الأولون بأنه شرط ما
~~ينافي العقد فلم يصح ms4408 كما لو شرط له بيعه متى شاء ولأنه إزالة ملك إلى الله
~~تعالى فلا يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ولأنه ليس بعقد معاوضة فلم يصح
~~اشتراط الخيار فيه كالهبة ولأنه إزالة ملك في أحد القولين وفي الأخر تمليك
~~فإذا شرط ابطال ذلك لم يجز كما لو شرط في العتق والبيع ومنعوا من دخوله في
~~الإجارة على أن الخيار إذا دخل في العقود وقفت احكام العقد على انقضائه
~~وهنا يبقى الشرط مع حصول احكامه فافترقا والوجه ما قدمناه أنه يكون حبسا
~~يرجع إلى ورثة الواقف بعد موته لما رواه إسماعيل بن الفضل انه سأل الصادق
~~(ع) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن
~~احتجت إلى شئ من المال فانا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في
~~حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا وتمضي صدقته قال يرجع ميراثا مسألة اختلف
~~القايلون من علمائنا بصحة هذا الشرط في الوقف فقال الشيخ ره إذا مات الواقف
~~يبطل الوقف ويكون حكمه حكم الحبس للرواية السابقة عن إسماعيل بن الفضل عن
~~الصادق (ع) وكلام السيد ره يعطي جواز هذا الشرط وانه يعمل بمقتضاه فان رجع
~~الواقف في وقفه بطل الوقف عملا بالشرط وان مات قبل الرجوع كان على حاله لان
~~السيد ره ادعى الاجماع على ما نقلناه عنه في المسألة السابقة واحتج بان كون
~~الشئ وقفا تابع لاختيار الواقف وما يشترط فيه فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان
~~كساير ما شرطه ثم اعترض على نفسه بان هذا شرط يناقض كونه وقفا بخلاف غيره
~~من الشروط وأجاب بعدم المناقضة لأنه متى لم يختر الرجوع يكون ماضيا على
~~مثله وإذا مات قبل العود نفذ أيضا نفوذا تاما وهذا حكم ما كان مستفادا قبل
~~عقد الوقف فكيف يكون ذلك نفضا لحكمه وقد بينا ان حكمه باق ولا يجوز قياس
~~الوقف على العتق لبطلان القياس عندنا وللفرق فان العتق لا يصح دخول شرط من
~~الشروط فيه والوقف يدخله ms4409 الشرط كقوله هذا وقف على فلان فان مات فعلى فلان
~~وإذا صح دخول الشروط فيه صح دخول هذا الشرط ثم اعترض فقال فان قيل إن أبا
~~علي بن الجنيد قد خالف فيما ذكرتموه وذكر انه لا يجوز للواقف ان يشرط لنفسه
~~بيعه له على وجه من الوجوه وكذلك فيمن هو وقف عليه انه لا يجوز له ان يبيعه
~~ثم أجاب بأنه لا اعتبار بقول ابن الجنيد وقد تقدمه اجماع الطائفة وتأخر
~~أيضا وربما عول في ذلك على مظنون وحسبات؟ واخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها
~~وابن إدريس من علمائنا عد من شرائط صحة الوقف ان لا يدخله خيار الواقف في
~~الرجوع فيه مسألة لو شرط في الوقف اخراج من يريد من أرباب الوقف بطل الوقف
~~ولو شرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على
~~غيرهم وقالت الشافعية لو وقف وشرط لنفسه ان يحرم من شاء ويزيد من شاء أو
~~يقدم أو يؤخر ففي صحة شرطه وجهان أصحهما المنع لان وضع الوقف على اللزوم
~~وإذا كان الموقوف عليه بمعرض السقوط فلا لزوم والثاني انه يصح كما لو شرط
~~صرف الربع مدة إلى هذا ومدة إلى هذا وموضع الوجهين ما إذا ذكر الشرط في متن
~~العقد إما إذا اطلق ثم أراد ان يغير ما ذكره إما باخراج أو بادخال مستحق
~~اخر وتقديم مؤخر أو تأخير مقدم لم يكن له ذلك قالوا ولو قلنا بصحة شرطه
~~لنفسه فلو شرط لغيره فوجهان أصحهما الفساد وان أفسدناه ففي فساد الوقف به
~~خلاف مبني على أن الوقف كالعتق والظاهر عندهم بطلان الوقف والشرط في ذلك
~~كله وذكر بعضهم ذلك على ثلاث مراتب الأول أن يقول وقفت بشرط ان أرجع متى
~~شئت أو أحرم المستحق أو أحول الحق إلى غيره متى شئت فهو فاسد الثاني أن
~~يقول بشرط ان غير مقادير الاستحقاق بحكم المصلحة وهو جايز الثالث أن يقول
~~أبقى أصل الوقف أو غير تفضيله فوجهان مسألة كلما شرطه الواقف في ms4410 وقفه من
~~الشروط السايغة في نظر الشرع ولا ينافي الوقف يلزم متابعته لقول العسكري
~~عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وانما يلزم الشرط إذا ذكر في
~~متن العقد فلو شرط شرطا بعد نفوذ العقد وتمامه وانفصاله أو شرط قبل العقد
~~كان لغوا إذا عرفت هذا فلو شرط الواقف ان لا يوجر الوقف صح الوقف والشرط
~~عملا بالشرط الصايغ غير المنافي المقتضي العقد وهو أحد وجوه الشافعية كساير
~~الشروط لما فيه من وجوه المصلحة والثاني المنع لأنه يتضمن الحجر على مستحق
~~المنفعة الثالث الفرق بين ان يمنع مطلقا فلا يتبع أو الزيادة على سنة فيتبع
~~لأنه لا يقال بمصلحة الوقف وهذا يتفرع على أن مدة الإجارة في الوقف لا
~~يتقدر كمدة اجارة الملك على أصح القولين عندهم وإذا أفسدنا الشرط فالقياس
~~عندهم فساد الوقف به الا ان بعضهم قال إذا شرط ان لا يوجر أكثر من سنة لم؟
~~يخالف وفيه وجه اخر انه لو كان الصلاح في الزيادة زيد وهذا قول بالصحة مع
~~فساد الشرط مسألة لو جعل داره مسجدا أو ارضه مقبرة أو بنا مدرسة أو رباطا
~~فلكل أحد ان يصلي ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة ويسكن في المدرسة بشرط
~~الأهلية وينزل الرباط ولا فرق فيه بين الواقف وغيره ولو شرط في الوقف
~~اختصاص المسجد بأصحاب الحديث أو الرأي أو بطائفة معلومة فالأقوى الجواز
~~عملا بمقتضى الشرط وهو أحد وجهي الشافعية المفتي به عندهم رعاية لشرط
~~الواقف وقطعا للنزاع في إقامة الشعاير والثاني بطلان الشرط لان جعل البقعة
~~مسجدا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة وعلى هذا فيفسد الوقف بفساد الشرط
~~ثم هذا الخلاف بينهم فيما إذا وقف دارا على أن يصلي فيها أصحاب الحديث فإذا
~~انقرضوا فعلى عامة المسلمين إما إذا لم يتعرض فقد ترددوا فيه ولو شرط في
~~المدرسة والرباط في صلب العقد الاختصاص اتبع شرطه ولو شرط في المقبرة
~~الاختصاص بالغرباء أو بجماعة مخصوصين جاز ولزم وعندهم الوجه ان يترتب على
~~تخصيص المسجد ان قلنا ms4411 يختص بالمقبرة أولي والا فوجهان لترددها بين المسجد
~~والمدرسة والثاني عندهم أظهر فان المقابر للأموات كالمساكن للاحياء المطلب
~~الرابع في بيان المصرف مسألة لابد في عقد الوقف من بيان المصرف فلو قال
~~وقفت هذا ولم يذكر على من أو قال تصدقت بهذا صدقة محرمة لم يصح الوقف عند
~~علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لان الوقف تمليك وهو إما للاعيان والمنافع أو
~~للمنافع فلا بد من مالك كالبيع والهبة فإنه لو قال بعت داري بكذا أو وهبتها
~~ولم يذكر المصرف بطلا ولأنه لو وقف على مجهول مثل أن يقول وقفت على جماعة
~~بطل فإذا اطلق كان أولي لأن علة البطلان في مجهول الصرف الجهالة وهي متحققة
~~مع عدم ذكر المصرف مع زيادة سبب البطلان والثاني يصح لان الغرض في الوقف
~~الصدقة والقربة فصح مطلقا كالهدي وكذا لو قال وصيت بثلثي وأطلق صح وكان
~~للفقراء والمساكين وكذا هنا كما لو قال لله علي PageV02P435
# ان أتصدق بكذا أو اهدى هديا ولم يبين المصرف ونمنع كون مطلق القربة هو
~~الغاية في الوقف والغرض منه بل يجوز ان يكون خصوصيات القرب غايات وأغراضا
~~في الوقف ونمنع الحكم في الوصية ونوجب تعيين الموصى له إما بوصف عام أو
~~مخصص والهدي والصدقة العامة فيهما معلومة فكان الاطلاق منصرفا إليه وعلى
~~القول بصحة الوقف ففي مصرفه الخلاف المذكور في منقطع الأخر إذا صححناه وقال
~~بعضهم يصرفه المتولي إلى ما يراه من وجوه البر كعمارة المساجد والقناطر وسد
~~(الثغوزوبين)؟
# الموتى وغيرها مسألة إذا وقف على شخصين ثم على الفقراء فمات أحدهما
~~فالأقرب صرف نصيبه إلى الحي فإذا مات الأخر صرف الجميع إلى الفقراء لان شرط
~~الانتقال إلى المساكين انقراضهما جميعا ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم
~~فالصرف إلى من ذكره الواقف أولي به ويحتمل ان لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى
~~المساكين ويكون الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط وللشافعية وجهان كهذين
~~وثالث وهو ان يكون نصيب الميت للفقراء كما أن نصيبهما إذا انقرضا للفقراء
~~ولو وقف على شخصين ms4412 وسكت عن المصرف إليه بعدهما فان قلنا ببطلان الوقف فلا
~~بحث وان قلنا بصحة الوقف المنقطع الأخر لو مات أحدهما فنصيبه للاخر وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني أنه يكون حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا مسألة لو وقف
~~على بطون متعددة متعاقبة فرده البطن الثاني وقلنا انه يرتد بردهم فإنه يكون
~~وقفا منقطع الوسط وفيه ما تقدم من الاختلاف الواقف بين الفقهاء ويحتمل ان
~~يصرف إلى البطن الثالث ويقدر البطن الثاني معدوما البحث الثالث في الاحكام
~~وفيه مطلبان الأول فيما يتعلق بالألفاظ مسألة قد بينا ان شرايط الواقف التي
~~شرطها في متن العقد معتبرة لا يجوز تغييرها وتبديلها ويمضي الوقف بحسب ما
~~يقتضيه تلك الألفاظ إذا لم تكن منافية للشرع ولا لمقتضي الوقف لما روى من
~~وقف النبي صلى الله عليه وآله ووقف أهل البيت ووقف جماعة من الصحابة وروى
~~العامة عن عمر بن الخطاب انه وقف وشرط الاحتياج على من وليها ان يأكل منها
~~بالمعروف وان تليها حفصة في حياتها فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ووقفت
~~فاطمة (ع) لنساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولفقراء بني هاشم وبني
~~المطلب ومن طريق الخاصة ما رواه ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) قال تصدق
~~أمير المؤمنين عليه السلام بدرا له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم الله
~~الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بي أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي
~~في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرث إليه الذي يرث السماوات والأرض
~~واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة
~~من المسلمين ولقول العسكري (ع) الوقف على حسب ما يوقفها أهلها وهو نص في
~~الباب إذا ثبت هذا فيجب مراعاة ما يدل عليه لفظ الواقف فيما يقتضي الجمع أو
~~الترتيب أو هما معا فيعمل بمقتضاه وإذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي
~~فلا ترتيب هنا لعدم ما يدل عليه لان الواو للجمع المطلق من غير ترتيب
~~ويستوي البطن ms4413 الأول والثاني ومن بعدهم في الاستحقاق فكل من تجدد من البطون
~~يشارك من سبقه إذا كان موجودا ولا فرق بين أن يقول من تناسلوا وتعاقبوا أو
~~بطنا من بعد بطن أو لا تقول ذلك ويحمل على التعميم في الجميع وهو الأشهر من
~~قولي الشافعية وقال بعضهم ان قوله بطنا بعد بطن يقتضي الترتيب ولو أتى بما
~~يدل على الترتيب كالفاء وثم حكم بالترتيب مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي
~~ثم على أولاد أولادي ثم على أولاد أولاد أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا بطنا
~~بعد بطن أو وقفت على أولادي فأولاد أولادي وهكذا ولا يصرف إلى البطن الثاني
~~ولا البطن الثالث شئ مع وجود واحد من البطن الأول فإذا انقرض الأول بأجمعهم
~~انتقل الوقف إلى البطن الثاني لا يشاركهم واحد من البطن الثالث ولو بقى
~~واحد من البطن الثاني بل إذا انقرض البطن الثاني بأسرهم اختص بالبطن الثالث
~~هكذا هذا هو المشهور بين الشافعية لكن بعضهم قال إذا مات واحد من البطن
~~الأول ان الخلاف في نصيبه كالخلاف المذكور فيما إذا وقف على شخصين أو جماعة
~~ثم على المسكين فمات واحد إلى من يصرف نصيبه وفيه وجهان كالوجهين هناك لكنه
~~قال إن أحد الوجهين ان نصيب الميت لصاحبه والثاني انه لأقرب الناس إلى
~~الواقف مسألة لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى أو
~~الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول فهو للترتيب ولو قال على أولادي وأولاد
~~أولادي على أن يبدأ بالأعلى منهم أو على أن لا حق لبطن وهناك من فوقهم فهو
~~للترتيب أيضا ولو قال فمن مات من أولادي فنصيبه لولده اتبع شرطه ولو قال
~~على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي اجتمع فيه الترتيب بين
~~البطن الأول والبطن الثاني والجمع بين البطن الثاني والبطن الثالث فلا يأخذ
~~البطن الثاني شيئا مع وجود واحد من البطن الأول قضية للترتيب بينهما فإذا
~~انقرض البطن الأول كان للثاني وإن كان واحد من البطن الثالث موجودا شاركهم
~~وكذا لو كانوا ms4414 جماعة ولا يفضل الثاني على الثالث قضية للتشريك بينهما ولا
~~يشارك البطن الثالث البطن الأول لمساواتهم البطن الثاني المرجوح بالنسبة
~~إلى البطن الأول فيكون مساويا في المرجوحية ولو قال على أولادي وأولاد
~~أولادي ثم على أولاد أولاد أولادي فقد جمع بين البطن الأول والثاني وشارك
~~في الاستحقاق بينهم فلا ينفرد البطن الأول بشئ مع وجود البطن الثاني بل
~~يتشاركان بالسوية فيأخذ الواحد من البطن الثاني مثل ما يأخذ الواحد من
~~البطن الأول ورتب بين البطن الثاني والثالث فلا يأخذ واحد من البطن الثالث
~~شيئا مع وجود واحد من البطن الثاني ولا من البطن الأول شيئا قطعا وكذا في
~~كل متعدد يشبه ذلك مثل ان نقول وقفت على زيد ثم على عمرو وخالد أو يقول
~~وقفت على زيد وعمرو ثم خالد ولو قال وقفت على زيد وعمرو ثم على خالد وبكر
~~فقد شرك بين البطن الأول والثاني وشرك بين البطن الثالث والرابع فيشترك
~~الأول والثاني ولا يشاركهما الثالث ولا الرابع فإذا انقرض زيد وعمرو معا
~~اشترك خالد وبكر ولو قال وقفت على زيد وعمرو وخالد ثم على بكر ثم على جعفر
~~فقد شرك بين الثلاثة الأول ورتب عليهم الرابع ورتب بين الرابع والخامس وعلى
~~هذا القياس ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده
~~فإذا مات واحد كان نصيبه لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فميا عدا نصيب
~~أبيهم ولا يشاركهم الباقون في نصيب أبيهم ولو قال وقفت على أولادي وأولاد
~~أولادي وهكذا الأسفل فالأسفل فان وجدت بطون متعددة اخذ الأسفل ولا يأخذ من
~~فوقه حتى ينقرض الأسفل ثم يأخذ من هو أعلى فإن كان بعد الأسفل أعلى وأسفل
~~اخذ الأسفل منهما ثم لا يأخذ الاعلى الا بعد انقراض الأسفل فإذا فرض ثلاث
~~بطون اخذ الثالث أولا فان انقرضوا أو لم يتجدد رابع اخذ الثاني فان تجدد
~~الثاني أولاد منعوا ابائهم وكانوا أحق مسألة إذا وقف على أولاده ثم على
~~الفقراء اختص الوقف بالبطن الأول ثم ينتقل من بعدهم إلى ms4415 الفقراء ولا يكون
~~لأولاد الأولاد شئ ء فيه ولو قال وقفت على أولاد ثم على أولاد أولادي ثم
~~على الفقراء اختص بالبطنين الأولين ثم ينتقل من بعدهم إلى الفقراء ولا يكون
~~لأولاد أولاد الأولاد شئ هذا مع التجرد عن القراين الصارفة المقتضية لعدم
~~الاختصاص أو الموجبة له فالقراين الدالة على اختصاص البطن الأول أن يقول
~~وقفت على ولدي لصلبي أو الذين يلوني أو يقول وقفت علي أولادي فإذا انقرضوا
~~فلأحفادي الثلث والباقي للفقراء ونحوه فهذا يختص بالطبن الأول وهم أولاده
~~لصلبه خاصة ثم ينتقل بعدهم إلى الفقراء والقراين الدالة على التشريك مثل أن
~~يقول وقفت على ولد فلان وهم قبيلة ليس فيهم ولد صلبه أو قال على أولادي ولا
~~ولد له من صلبه أو قال يفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم أو قال فإذا
~~خلت الأرض عن عقبى عاد إلى المساكين أو قال على ولدي غير ولد البنات أو غير
~~ولد فلان أو قال يفضل البطن الاعلى على الثاني أو قال الاعلى فالأعلى
~~وأشباه ذلك فإنه يقتضي صرف لفظه إلى جميع نسله وعقبه ما تعاقبوا أو تناسلوا
~~وان تجرد عن القراين كلها حمل على البطن الأول وهو قول الشيخ وأصح وجهي
~~الشافعية لان الولد يقع حقيقة على الولد الصلبي ولهذا يصح سلبه PageV02P436
# عن ولد الولد دون ولد الصلب فيقال هذا ليس ولده وانما هو ولد ولده ولو
~~كان حقيقة فيه لم يصح سلبه عنه والأصل فيه ان الولد هو المتكون من النطفة
~~المتولد منها وقال جماعة من علمائنا انه إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد
~~أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا ما تعاقبوا وتناسلوا وكذا إذا وقف على
~~أولاده وأولاد أولاده اشترك فيه البطون المتعاقبة المتنازلة وهو أحد قولي
~~الشافعية لقوله تعالى يا بني ادم وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين ولا شك في دخول أولاد الأولاد فيه وان سفلوا ولقوله تعالى
~~ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ويتناول ولد الولد اجماعا ms4416
~~وقوله تعالى حرمت عليكم أولادكم وبناتكم ويدخل فيه بنت البنت وكذا كل موضع
~~ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولذا ولد الولد فالمطلق من كلام الآدمي
~~إذا خلا عن قرينة ينبغي ان يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما
~~يفسر به وقد خاطب الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل وقال (ع) ارموا بني
~~إسماعيل فان ابائكم كان راميا وقال يخرج بني النضر بن كنانة وقال (ع) عن
~~الحسن والحسين عليهما السلام هذان ابناي امامان قاما أو قعدا وبال الحسين
~~(ع) وهو صغير في حجر النبي صلى الله عليه وآله فهموا بأخذه فقال لا ترزموا
~~على ابني بوله يعني لا تقطعوا والجواب لا شك في الاستعمال فيما ذكرتم لكنا
~~ندعي انه مجاز والا لزم الاشتراك والمجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنه أرجح
~~عن الاشتراك مسألة إذا وقف على أولاده اشترك فيه البنون والبنات لصدق اسم
~~الولد على كل منهما حقيقة وكذا لو وقف على اخوته اشترك فيه الذكور والإناث
~~وكذا لو وقف على ذوي قرابته اشترك فيه الذكور والإناث والأدني والابعد لصدق
~~اسم القرابة عليهما ويحكم بالتساوي في القسمة الا ان يشترط ترتيبا أو
~~اختصاصا أو تفضيلا ولو وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين أولاد
~~البنات لان البنات أولاده يحكم فأولادهن أولاد أولاده حقيقة فيجب ان يدخل
~~في الوقف أولاد البنات كما يجب ان يدخل أولاد البنين لتناول اللفظ لهم وكذا
~~لو قال وقفت على أولادي وعقبهم ونسلهم وذريتهم ولقوله تعالى ونوحا هدينا من
~~قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى ثم قال تعالى أولئك الذين أنعم
~~الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم
~~وإسرائيل وممن هدينا وعيسى (ع) منهم وقال النبي صلى الله عليه وآله منهم
~~للحسن ان ابني هذا سيد وهو ولد ابنته فاطمة (ع) ولما قال تعالى وحلائل
~~أبنائكم دخل في التحريم حلائل أبناء البنات ولما حرم الله تعالى البنات دخل
~~في ms4417 التحريم بناتهن وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال عيسى بن ابان لا
~~يدخل؟ والبنت وكان قاضيا على البصرة فاخرج أولاد البنت من الوقف الذي وقفه
~~بعضهم على أولاده وأولاد أولاده وبلغ ذلك أبا حارثة ببغداد فقال أصاب لان
~~محمدا قال لو اخذ الأمان لولده وولد ولده دخل فيه أولاد البنين دون أولاد
~~البنات لان أولاد البنات لا ينتسبون إليه فلا يدخلوا في اطلاق اسم أولاد
~~الأولاد ولهذا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال
~~الأباعد ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل فيه بنو البنين دون
~~ولد البنات اتفاقا فكذا إذا وقف عليهم في حياته (وقول ان أبان)؟ خطا وفعله
~~غلط لان البنت من الأولاد حقيقة وعرفا وولدها ولد بالضرورة وقول محمد بن
~~الحسن ليس حجة ولا نسلم عدم الانتساب إليه فان النسبة محققة قطعا لان سببها
~~التوليد والتكون من النطفة وهي محققة في المرأة والرجل فصحت النسبة قطعا
~~ولهذا يقال ابن بنته كما يقال ابن ابنه وقول الشاعر لا عبرة به مع أن تعبد؟
~~الشاعر الانتساب ولو قال لمن انتسب إلى من الأولاد كان لأولاده وأولاد
~~البنين دون البنات وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يدخلون أيضا لانهم
~~منتسبون إليه كما في حق الحسن (ع) ولو قال على أولادي غير ذوي الأرحام فهو
~~لأولاد البنين خاصة ولو قال على ولدي فلان وفلانة وفلانة وأولادهم دخل فيه
~~ولد البنات وكذا لو قال على أن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ولو قال
~~الهاشمي وقفت على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل في الوقف من
~~أولاد بناته من كان غير هاشمي ولو كان هاشميا دخل على الخلاف منهم من قال
~~بالدخول لأنه اجتمع فيهم الصنفان جميعا كونهم من أولاد أولاده وكونهم
~~هاشميين ومنهم من قال بعدمه لانهم لم يدخلوا في مطلق أولاد أولاده فأشبه ما
~~لو لم يقل الهاشميين وان قال على أولادي وأولاد أولادي ممن انتسب إلى
~~قبيلتي فكذلك ولو وقف على أولاده ولا ms4418 ولد له وله أولاد أولاد صرف الوقف
~~إليهم لان عند تعذر الحقيقة يجب الحمل على المجاز لئلا يلغوا كلام القايل
~~والأصل صيانته عن الالغاء ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده ففي دخول أولاد
~~أولاد الأولاد الخلاف وكذا ذكر ثلاث بطون ففي دخول الرابع الخلاف مسألة إذا
~~وقف؟ على أولاده دخل فيه البنون والبنات والخناثي المشكلون ولو وقف على
~~البنين لم يدخل البنات ولا الخناثى ولو وقف على البنات لم تدخل البنون ولا
~~الخناثى وهل تدخل أولاد البنون وأولاد البنات فيه ما تقدم من الخلاف ومن
~~الشافعية من جعل الخلاف في دخول أولاد البنين في الوقف على الأولاد وجزم
~~بخروج أولاد البنات وهو تحكم من غير دليل البتة ولو وقف على البنات ففي
~~دخول بنات الأولاد وجهان ولو وقف على البنين والبنات فاصح وجهي الشافعية
~~دخول الخناثى مع أنهم سلموا انه لو وقف على البنين لم تدخل الخناثى ولو وقف
~~على البنات لم تدخل الخناثى واحتجوا بأنه لا تخرج عن الصنفين والثاني المنع
~~لأنه لا يعد من هؤلاء ولا من هؤلاء ولو وقف على بني تميم صح عندنا
~~وللشافعية قولان فعلى الصحة تدخل البنات منهم كما تدخل البنون لأنه يعبر عن
~~القبيلة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا تدخل النساء كما لو وقف على بني
~~زيد مسألة لو وقف على أولاده وأولاد غيره انصرف الوقف إلى الموجودين منهم
~~دون الحمل الذي لم ينفصل فلا يوقف له شئ إلى حين انفصاله ولا يستحق شيئا في
~~الوقف قبل انفصاله لأنه لم يثبت له احكام الدنيا قبل انفصاله ولأنه يحتمل
~~ان لا يكون حملا فلا يثبت له حكم الولد قبل انفصاله وبه قال احمد وهو أصح
~~وجهي الشافعية لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا والثاني انه يستحق قبل
~~انفصاله ويستحق الغلة لمدة الحمل وتوقف له إلى أن يولد كما في الميراث واما
~~غلة ما بعد الانفصال فإنها يستحقها وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف
~~يستحقون إذا انفصلوا والمنفي باللعان لا يستحق لانقطاع نسبه وخروجه ms4419 عن أن
~~يكون ولدا وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم يستحق وابن اللعان مقصور على
~~الملاعن ولو قال وقفت على ذريتي أو على عقبي أو على نسلي دخل فيه أولاد
~~البنين والبنات قريبهم وبعيدهم وبه قال الشافعي كقوله تعالى ومن ذريته داود
~~وسليمان إلى أن ذكر عيسى (ع) وهو ولد البنت وقال مالك واحمد لا تدخل أولاد
~~البنات في ذلك وليس شيئا ولو حدث حمل فالأقرب دخوله ويوقف نصيبه لأنه من
~~نسله وعقبه لا محالة وبه قال بعض الشافعية مسألة لو كان له ثلاثة بنين فقال
~~وقفت على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي الثالث فليس للثالث شئ لعدم
~~اندراجه في المسميين ولا مناقاة بين الوقف على أولاد أولاده وحرمان الولد
~~وقال احمد يدخل الثالث أيضا وقال أيضا في رجل قال وقفت هذه الضيعة على ولدي
~~فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ولد ولد من غير هؤلاء انهم يشتركون في الوقف
~~لان قوله ولدي يستغرق الجنس فيعم الجميع وقوله فلان وفلان تأكيد لبعضهم فلا
~~يوجب اخراج الباقي لقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرئل
~~وميكال وليس بجيد لأنه ابدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع فاختص
~~بالبعض المبدل كما لو قال على ولدي فلان لان بدل البعض يوجب اختصاص الحكم
~~به كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لما اختص
~~المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه ورأيت زيدا وجهه
~~اختص الضرب بالرأس والرؤية بالوجوه باجماع النحاة وفيه قوله تعالى ويجعل
~~الخبيث بعضه على بعض وقوله القائل طرحت الدراهم بعضها فوق بعض فان الفوقية
~~يختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول كذا هنا بخلاف العطف فان عطف الخاص على
~~العام يقتضي تأكيده لا تخصيصه مسألة إذا وقف على أولاده PageV02P437
# وهم ثلاثة على أن من مات من فلان وفلان وأولادهم عن ولد فنصيبه لولده؟
~~وان مات فلان فنصيبه لأهل الوقف ابتع ما شرطه وكذا لو كان له بنون وبنات
~~وأوقف عليهم وقال في ms4420 وقفه من مات من الذكور فنصيبه لولده ومن مات من البنات
~~فنصيبها لأهل الوقف فهو على ما قال ولو قال هو وقفت على أولادي على أن يصرف
~~إلى البنات منه الف والباقي للبنين لم يستحق البنون شيئا حتى تستوفي البنات
~~الألف لأنه جعل للبنات المسمى وجعل للبنين الفاضل عنه فكان الحكم فيه على
~~ما قال فجعل البنات كذوي الفروض الذين سمى الله تعالى لهم فرضا وجعل البنين
~~كالعصبات الذين لا يستحقون الا ما فضل عن ذوي الفروض ولو قال وقفت على
~~أولادي ثم على أولاد أولادي على أن من مات عن أولادي عن ولد فنصيبه لولده
~~أو فنصيبه لاخوته أو لولد ولده أو لولد أخيه أو لأخواته أو لولد أخواته فهو
~~على ما شرط ولو قال من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير
~~ولد فنصيبه لأهل الوقف وكان له ثلث بنين فمات أحدهم عن ابنين؟ انتقل نصيبه
~~إليهما ثم مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية لانهم هل
~~الوقف ثم مات أحد بني الابن عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وعمة لأنهما
~~أهل الوقف ولو مات أحد البنين الثلاثة عن غير ولد وخلف اخويه وابني أخ
~~فنصيبه لأخويه دون ابني أخيه لأنهما ليسا من أهل الوقف ما دام أبوهما حيا
~~فإذا مات أبوهما صار نصيبه لهما فإذا مات الثالث كان نصيبه لابني أخيه
~~بالسوية ان لم يخلف ولدا فان خلف ابنا واحدا فله نصيب أبيه وهو النصف ولا
~~بني عمه النصف لكل واحد الربع ولو قال من مات منهم عن غير ولد كان ما كان
~~جاريا عليه جاريا على من هو في درجته فإن كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن كان
~~نصيب الميت عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه وإن كان مشتركا بين البطون
~~كلها احتمل ان يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم لانهم في استحقاق الوقف سواء
~~فكانوا في درجته من هذا الجهة ولانا لو صرفنا نصيبه إلى ms4421 بعضهم افضى إلى
~~تفضيل بعضهم على بعض والتشريك يقتضي التسوية فعلى هذا يكون وجود هذا الشرط
~~كعدمه لأنه لو سكت عنه كان الحكم فيه كذلك ويحتمل ان يعود نصيبه إلى ساير
~~أهل البطن الذي هو منه لانهم في درجة في القرب إلى الجد الذي يجمعهم ويستوي
~~في ذلك اخوته وبنو عمه وبنو بني عمة وبنو بني عم أبيه لانهم سواء في القرب
~~ولانا لو شركنا بين أهل الوقف كلهم في نصيبه لم يكن لهذا الشرط فايدة
~~والظاهر أنه قصد شيئا يفيد فعلى هذا ان لم يكن في درجته أحد بطل هذا الشرط
~~وكان الحكم فيه كما لو لم يذكره وإن كان الوقف على البطن الأول على أن من
~~مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى
~~من في درجته ففيه للعامة ثلاثة أوجه أحدها ان يكون نصيبه بين أهل الوقف
~~كلهم يتساوون فيه سواء كانوا من بطن واحد أو من بطون وسواء تساوت انصباؤهم
~~في الوقف أو اختلفت لما تقدم والثاني ان يكون لأهل بطنه سواء كانوا من أهل
~~الوقف أو لم يكونوا مثل ان يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم
~~مات الثاني عن ابنين فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه فأباعه الحي
~~فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمه والثالث ان يكون لأهل بطنه من أهل الوقف
~~فيكون على هذا لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه وإن كان في درجته في النسب من
~~ليس من أهل الاستحقاق بحال كرجل له أربعة بنين وقف على ثلاثة منهم على هذا
~~الوجه المذكور وترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد لم يكن للرابع فيه
~~شئ لأنه ليس من أهل الاستحقاق فأشبه ابن عمهم مسألة قد بينا انه يجب اتباع
~~ما شرطه الواقف في وقفه إذا لم يناف مقتضي الشرع ولا مقتضي الوقف فلو قال
~~وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء فهو وقف
~~منقطع الوسط لأنه ms4422 لم يجعل لأولاد الأولاد شيئا وانما جعل انقراضهم شرطا في
~~استحقاق الفقراء وهو قول أكثر علمائنا واكثر الشافعية وقال الباقون وان
~~أولاد الأولاد يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب لان اشتراط انقراضهم يشعر
~~باثبات الاستحقاق لهم وليس بشئ ولو وقف على بنيه الأربعة وشرط ان مات منهم
~~وله عقب فنصيبه لعقبه ومن مات منهم ولا عقب له فينصبه لساير أرباب الوقف ثم
~~مات أحدهم عن ابن واخر عن ابنين وثالث عن غير عقب يجعل نصيب الثالث بين
~~الرابع وابن الأول أو ابني الثاني بالسوية ولو قال وقفت على بني الخمسة
~~وعلى من سيولد لي على ما افصله ثم فصل وقال ضيعة كذا لابني فلان وحصته كذا
~~لفلان إلى أن ذكر الخمسة ثم قال واما من سيولد لي فنصيبه ان مات من الخمسة
~~ولا عقب له يصرف حقه إليه فمات واحد ولا عقب له وولد للواقف ولد صرف إليه
~~نصيب من مات من غير عقب وليس له ان يطالب شيئا اخر لقوله أولا وقفت على بني
~~وعلى من سيولد لي فان التفصيل أخيرا بين ما أجمله أولا مسألة لو شرط في
~~الوقف تفصيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة بينهم جاز واتبع شرطه ولا
~~نعلم فيه خلافا فلو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وهكذا على أن للذكر
~~سهمين وللأنثى سهما أو قال للذكر مثل حظ الأنثيين أو على حسب ميراثهم أو
~~على كتاب الله تعالى كان للذكر ضعف الأنثى لان الكاظم (ع) لما وقف ارضه
~~قسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وشرط ان من تزوج من النساء فلاحظ لها في هذه
~~الصدقة حتى ترجع بغير زوج وقدمت فاطمة عليها السلام في وقفها أمير المؤمنين
~~ثم الحسن ثم الحسين عليهم السلام ثم الأكبر من ولدها ولو شرط في وقفه تفضيل
~~الأنثى على الذكر أو مساواتها له صح وبالجملة يجب مراعاة شرط الواقف في قدر
~~ما لكل واحد وفي صفات المستحقين وفي زمان الاستحقاق ولو وقف على العلماء لم
~~يعط غيرهم ولو شرط ms4423 ان يكونوا على مذهب كذا أو شرط الفقر أو الغربة أو
~~الشيخوخة لزم ذلك كله ولم يجز المخالفة لما شرطه ولو وقف على انسابه
~~الفقراء أو على بناته الأرامل فمن استغنى منهم أو تزوج منهن خرج عن
~~الاستحقاق فلو عاد فقيرا أو طلقها زوجها عاد الاستحقاق ولو وقف على أمهات
~~أولاده الا من تزوج منهن فتزوجت واحدة خرجت عن الاستحقاق وان طلقت لم يعد
~~الاستحقاق والفرق بينهن وبين بناته إما من جهة اللفظ فإنه هناك أثبت
~~الاستحقاق لبناته إذا كن أرامل وإذا طلقت حصل الصفة وهنا أثبت الاستحقاق
~~لها الا ان تتزوج وهذه وان طلقت صدق عليها انها تزوجت واما من جهة الغنى
~~فان غرض الواقف هنا ان تفي له أمهات الأولاد ولا نحلفه عليهن غيره فمن تزوج
~~منهن لم تكن وافية طلقت أو لم تطلق مسألة لو وقف على أولاده وشرط ان يكون
~~غلة السنة الأولى التي واحد وغلة السنة الثانية إلى اخر والثالثة إلى ثالث
~~وهكذا ما بقوا ثم إذا انتقل إلى الفقراء صرف غلة السنة الأولى من سني
~~الانتقال إلى العلماء من الفقراء وغلة السنة الثانية إلى القراء من الفقراء
~~وغلة السنة الثالثة إلى الفقهاء من الفقراء وهكذا ما بقوا تبع شرطه لأنه
~~سايغ ولو وقف على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل ضيعة وشرط ان يخرج
~~منها مقدار معين إلى أجنبي صح ذلك ولم يكن لقرابته شئ حتى يستوفي صاحب
~~المقدار ما قدر له لان جعفر بن حيان سأل الصادق (ع) عن رجل أوقف غلة على
~~قرابة من أبيه وقرابة من امه واوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه
~~وبينه قرابة بثلاثمائة كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قال
~~جايز للذي اوصى له بذلك قلت أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض التي اوقفها الا
~~خمسمائة درهم فقال ليس ان يعطى الذي اوصى له من الغلة ثلاثمائة ويقسم
~~الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قلت نعم قال ليس ms4424 لقرابته ان يأخذوا من
~~الغلة شيئا حتى يستوفي الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت
~~أرأيت ان مات الذي اوصى له قال إن مات كانت الثلاثمائة لورثته يتوارثونها
~~ما بقى أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق واحد منهم كانت الثلاثمائة درهم
~~لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا
~~وبقت الغلة فللوارث قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم تكفهم ما
~~يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم وأعود باعوا
~~مسألة اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده ويقال له المولى من أعلى
~~وعلى العبد PageV02P438
# الذي أعتقه سيده ويقال له المولى من أسفل بالاشتراك فإذا وقف على مولاه
~~وليس الا أحدهما صرف الوقف إليه ولو وجدا معا فإن كان هناك قرينة تدل على
~~أحدهما صرف إليه عملا بالقرينة وان انتفت القراين قال الشيخ ره ينصرف
~~إليهما معا لان كل واحد منهما يقع عليه اسم المولى حقيقة فانصرف إليهما
~~كولده وهو قول أبي حنيفة واحد وجوه الشافعية وقال بعضهم ينصرف إلى المولى
~~من فوق لأنه أقوى جنبة فإنه يرث بخلاف المولى من أسفل فإنه لا يرث ولأنه
~~منعم عليه فكان أولي بالمكافأة وبه قال ابن حمزة من علمائنا والوجه الثالث
~~انه يبطل الوقف لأنه وقف على مجهول لان المولى من أسماء الأضداد لأنه يقع
~~على المعتق والمعتق ولا يمكن حمل اللفظ فيه على العموم وانما يحمل على
~~العموم أسماء الأجناس كالمسلمين فلما تعذر ذلك بطل وهو المعتمد عندي لان
~~اللفظ المشترك لا يستعمل في كلا معنييه الا بنوع من المجاز وهو يدل على أحد
~~المعنيين فصار بمنزلة قوله وقفت على أحد هذين وهنا وجه رابع لبعض الشافعية
~~أنه يكون للعتيق لاطراد العادة باحسان السادة إلى العتقاء إما لو وقف على
~~مواليه بلفظ الجمع فإنه يندرج الموليان معا فيه مسألة إذا وقف على عترته
~~قال ابن الأعرابي وتغلب انهم ذريته وقال العيني انهم ms4425 عشيرته وللشافعية فيه
~~وجهان أظهرهما الثاني وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم وابن إدريس انه للأخص ومن
~~قومه وعشيرته استدلالا بقول تغلب وابن الأعرابي والمرجع في ذلك كله إلى أهل
~~اللغة ولو وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه
~~من نسبه قاله الشيخان رحمهما الله وجماعة من علمائنا وقال بعضهم يعمل
~~بالمعلوم من قصده فإن لم يعرف مقصوده عمل يعرف قومه في ذلك الاطلاق وقالت
~~الشافعية إذا قال على عشيرتي فهو كما لو قال على قرابتي ولو قال على نبيلتي
~~أو عشيرتي قال بعض الشافعية لم يدخل فيه الا قرابة الأب ولو قال على قرابتي
~~دخل فيه من كان مشهورا بقرابته فان ولد له قرابة بعد الوقف دخل وهو قول
~~أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يدخل فيه من حدث وهو غلط لأنه لو قال وقفت على
~~أولادي وأولاد أولادي دخل فيه من يحدث ولو قال وقفت هذا على أهل بيتي فهو
~~لأقاربه من قبل الرجال والنساء ولو قال وقفت على أقرب الناس إلي فهم
~~الأبوان والولد وان سفلوا فلا يكون لاحد من ذوي القرابة شئ ما لم يعدم
~~المذكرون ثم الأجداد والاخوة وان نزلوا ثم الأعمام والأخوال على ترتيب لكن
~~يتساوون في الاستحقاق الا ان يعين التفضيل قال الشيخ ره إذا قال وقفت على
~~أولادي ما تعاقبوا فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس إلي فان الوقف على أولاده
~~ما تناسلوا فإذا انقرضوا فاقرب الناس إليه بعد البنين الاباء والأمهات فإن
~~كان أبوه حيا صرف إليه وكذا إن كانت امه حية صرف إليها وان كانا حيين
~~فإليهما فإن كان له جد وأم فالأم أقرب يصرف إليها وأبو الام وأبو الأب سواء
~~لأنهما في درجة واحدة في الولادة وعلى هذا فان اجتمع أخ وجد فهو بينهما فان
~~اجتمع اخوة متفرقون كان الأخ من الأب والام أولي من غيره لان الانفراد
~~بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة فتكون الاخوة من الأب والاخوة من الام
~~بمنزلة بني الاخوة مع ms4426 الأخ ولهذا كان أولي بالميراث فإذا اجتمع أخ من الأب
~~وابن أخ من أب وأم قدم الأخ من الأب لان التقدم حصل في جنبيه وحصل في جنبي
~~ابن الأخ انفراد بقرابة هو بمنزلة التقدم وهذا كما نقول في الولاء بمنزلة
~~النسب فإذا اجتمعا قدم النسب عليه وقال ابن حمزة من علمائنا إذا قال على
~~أقرب الناس إلى كان من هو أولي بميراثه وهو يعطي الاعتبار بالإرث وذلك
~~يستلزم تشارك الاخوة من الام مع الاخوة من الأبوين مسألة لو وقف على زيد
~~بشرط ان يسكن موضع كذا ثم من بعده على الفقراء والمساكين فهذا وقف فيه
~~انقطاع لان ا الفقراء انما يستحقون بعد انقراضه واستحقاقه مشروط بشرط قد
~~يتخلف والصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الكل
~~مثال الصفة وقفت على أولادي وأحفادي واخوتي الا ان يفسق واحد منهم هكذا
~~اطلقه الشافعية والجويني قيده أحدهما ان يكون العطف بالواو الجامعة واما
~~إذا كان العطف بكلمة ثم قال يختص الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة والثاني
~~ان لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فان تخلل كما لو قال وقفت على أولادي
~~على أن من مات منهم واعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم
~~يعقب فنصيبه للذين في درجته فان انقرضوا فهو مصروف إلى اخوتي الا ان يفسق
~~أحدهم والاستثناء يختص بالأخيرة والصفة المتقدمة على جميع الجمل مثل أن
~~يقول وقفت على محاويج أولادي وأولاد أولادي واخوتي كالمتأخرة عن جميعها حتى
~~يعتبر الحاجة في الكل ولو شرط اخراج بعضهم بصفة ورده بصفة مثل أن يقول من
~~تزوج من أولادي فلا شئ له فان فارق رجع حقه أو قال من سكن الوقف كان له
~~نصيب فان تحول فلا نصيب له وان عاد عاد نصيبه أو يشرط من خرج من مذهب إلى
~~مذهب بطل نصيبه فان عاد إليه عاد نصيبه فان هذا كله شرط صحيح لا يقال قد
~~جعلتم الوقف معلقا بشرط وعندكم لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت ms4427 كذا وكذا
~~لم يصح لأنا نقول لم يجعل فيما قلناه الشرط في أصل الوقف فان الوقف حاصل
~~بالعقد وانما علق الاستحقاق غلته بأوصاف وشروط وذلك جايز وهذا كما في
~~الوكالة لو علقها بشرط لم تصح وان اطلق الوكالة وعلق التصرف فيها بشرط جاز
~~مسألة إذا وقف على جيرانه قال الشيخان كان لم يلي داره إلى أربعين ذراعا من
~~جميع الجهات وهو قول أكثر علمائنا وقال بعضهم يصرف إلى من يطلق عليه اسم
~~الجار عرفا وقال آخرون يعترف إلى من يلي داره إلى أربعين دارا والوجه
~~الرجوع إلى العرف الجاري بين الناس لان عادة الشارع حمل اللفظ عليه عند عدم
~~الحقيقة الشرعية ولو وقف على قومه قال الشيخان يكون ذلك على جماعة أهل لغته
~~من الذكور دون الإناث وتبعهما جماعة من علمائنا وقال بعضهم يعمل بالمعلوم
~~من قصده فإن لم يعرف مقصده عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق وقال سلار من يكون
~~لجماعة أهل لغته ولم يخصوا الذكور بالذكر وقال ابن إدريس يكون مصروفا إلى
~~الرجال من قبيلته ممن ينطلق في العرف بأنهم أهله دون من سواهم لقوله تعالى
~~لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وقال زهير
~~وما أدري وسوف أخال أدري أقوم خص؟ أم النساء وهذا يدل على اختصاص الذكور
~~وعلى الاختصاص بالقرابة قول الشاعر قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت
~~يصبني؟ سهمي ولو وقف على أهل بيته فهم أقاربه من قبل الرجال والنساء وبه
~~قال الشافعي ولو وقف على مستحقي الخمس قال الشيخ ره كان ذلك على ولد أمير
~~المؤمنين (ع) وولد العباس وجعفر وعقيل والحق أنه يكون لأولاد هاشم كافة
~~الذكور والإناث لانهم المستحقون للخمس وهم الان أولاد أبي طالب والعباس
~~والحارث وأبي لهب وليس بني المطلب فيه شئ على رأى ولو وقف على العلويين فهو
~~لأولاد علي عليه السلام الذكور والإناث وأولاد أولادهم إذا كانوا أولاد
~~بنين دون أولاد البنات على رأي مسألة واختلف العامة في أن الأفضل ms4428 التسوية
~~بين الذكور والأنثى لان القصد القرابة على وجه الدوام وقد استويا في
~~القرابة أو جعل الذكر ضعف الأنثى على حسب قسمة الله تعالى الميراث لأنه
~~ايصال المال إليهم فينبغي ان يكون بينهم على حسب الميراث والعطية ولان
~~الذكر في مظنة الحاجة أكثر ومن الأنثى لان كل واحد منهما في العادة يتزوج
~~ويكون له الولد فالذكر يجب عليه نفقة امرأته وأولاده والمرأة ينفق عليها
~~زوجها ولا تلزمها نفقة أولادها وقد فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في
~~الميراث على وفق هذا المعنى فيصح تعليله به ويتعدى إلى الوقف والى غيره من
~~العطايا المطلب الثاني فيما يتعلق بالمعاني مسألة مقتضي الوقف الدوام في
~~الحال سواء اضافه إلى ما بعد الموت أو لم يضفه وسواء قضى به قاض أو لم يقض
~~عند علمائنا أجمع وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي وان وافقنا على
~~اللزوم الا انه لا يشترط القبض على ما تقدم وقال أبو حنيفة الوقف كالعارية
~~يرجع فيه متى شاء الا ان يوصي به فيلزم بعد الموت أو يقضى به قاض فيلزم
~~وإذا لزم الوقف امتنعت التصرفات القادحة في غير الواقف وشرط الوقف ثابت على
~~الواقف على غيره لقول العسكري عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
~~ولان الكاظم (ع) لما وقف ارضه قال في آخر شرطه تصدق فلان بصدقته هذه وهو
~~صحيح صدقة بتاتبلا؟ لا مثنوية فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة
~~لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا
~~ينحلها ولا يغير منها شيئا PageV02P439
# حتى يرث الله الأرض ومن عليها ولو كانت كالعارية لم يحرم ذلك كله مسألة
~~إذا وقف واقبض زال ملكه عنه عند أكثر علمائنا وهو المشهور من مذهب الشافعية
~~وبه قال أبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لان الوقف سبب يزيل التصرف في
~~الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق ولأنه لو كان باقيا على ملكه لرجعت
~~إليه قيمته كالملك المطلق وقال مالك ان الواقف لا يزول ملكه ms4429 عن الوقف وهو
~~أحد قولي الشافعي لقوله (ع) حبس الأصل وسبل الثمرة ولان شرطه يتبع ولو زال
~~لما اتبع ولا حجة فيه لان المراد به ان يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا
~~يورث والملك انما زال على هذا الحد من الشرايط وفايدة الخلاف انا لو حكمنا
~~بقاء ملكه لزمه مراعاته والخصومة فيه ويحتمل ان يلزمه أرش جنايته كما يفدي
~~أم الولد سيدها لما تعذر تسليمها بخلاف غير المالك وربما احتج من قال ببقاء
~~ملك الواقف عليه بان الوقف المنقطع ينصرف بعد الانقراض إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف والفرق ظاهر وإذا ثبت زوال ملك الواقف عنه فإنه ينتقل إلى الموقوف
~~عليهم عند أكثر علمائنا وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لأنه مال لان
~~احكام المالية ثابتة فيه ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا والمنع من البيع لا
~~يخرجه عن المالية كأم الولد وقال جماعة من علمائنا انه ينتقل إلى الله
~~تعالى وبه قال أبو حنيفة في الوقف اللازم لأنه أزال ملكه عن العين والمنفعة
~~على وجه القربة فتمليك المنفعة فانتقل الملك فيه إلى الله تعالى كالعتق
~~ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قوله كساير الاملاك ثم نقضوا دليل أولئك
~~ببواري المساجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها الله تعالى ونمنع عدم
~~الافتقار إلى القبول والقياس ليس حجة عندنا ويظهر فايدة الملك في وجوب
~~الزكاة في الغنم الموقوفة والمنفقة على العبد واعلم أن الشافعي قال تارة
~~بان ملك الواقف يزول عن رقبة الوقف وان الموقوف عليه لا يملكها وانما يملك
~~المنفعة وقال في الشهادات ان مدعى الوقف إذا قام شاهدا واحدا حلف معه وهو
~~يدل على أنه ملك الوقف ولأصحابه في المسألة طرق فقالوا ان في طرق الواقف
~~قولين أصحهما انه ملكه يزول لأنه تصرف يقطع تصرفه في الرقبة واستحقاقه
~~المنفعة فأشبه العتق والصدقة والثاني وبه قال مالك انه لا يزول ملكه لان
~~شرطه متبع ولو زال الماء؟ اتبع على القول بالانتقال والى من ينتقل أظهر
~~الطرق انه على قولين أصحهما عندهم ms4430 وبه قال أبو حنيفة انه ينتقل إلى الله
~~تعالى كالعتق ومعناه انه ينفك عن اختصاصات الآدميين والثاني وبه قال احمد
~~انه ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة والطريقة الثانية القطع بالأول وثبوته
~~بالشاهد واليمين لان المقصود منه اظهار استحقاق المنفعة لا لان الرقبة ملك
~~له فيحلف مدعي الوقف مع الشاهد لان المقصود من الوقف المنفعة وهي مال يثبت
~~بالشاهد واليمين بخلاف حرية العبد لان المقصود منها تكميل احكامه والثالث
~~القطع بالقول الثاني وحمل ما ذكره في الوقف على أنه لا يملك البيع ونحوه من
~~التصرفات هذا كله فيما إذا وقف على شخص معين أو جهة عامة إذا جعل البقعة
~~مسجدا أو مقبرة فهو فك عن الملك كتحرير الرقيق فينقطع عنها اختصاص الآدميين
~~بلا خلاف فيه وقال بعض الشافعية ان وقف على معين فهو ملك الموقوف عليه بلا
~~خلاف وان وقف على جهة عامة فالملك لله بلا خلاف وقيل إنه على الأقوال
~~الثلاثة في الصورتين واستبعد بعضهم نقل الملك إلى الله تعالى في الوقف على
~~المعين لأنه ليس من القربات ونقل الملك إلى الموقوف عليه في الجهات العامة
~~لان الوقف قد يكون على الرباطات والقناطر وما لا ينتسب إليه ملك والا ظهر
~~عندهم من الأقوال إضافة الملك إلى الله تعالى ولهم ان يجيبوا؟ بالمنع من
~~كون الوقف على المعين ليس قربة ولو سلم فليس المعنى بكون الملك لله تعالى
~~سوى انفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم وذلك لا يتوقف على القربة
~~وقصدها فان الكافر إذا أعتق صار العتق لله وان لم يكن فيه قربة ويمنع
~~انتفاء الملك عن المسجد والرباط فقد يكون لهما ملك كما يكون عليهما وقف
~~مسألة لما كان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة اقتضى ان يكون
~~فوايده ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيه كيف شاء تصرف المالكين في املاكهم
~~من البيع والهبة والوقف وغير ذلك فان الوقف لذلك وضع فإن كان الوقف شجرة
~~ملك الموقوف عليه ثمارها ملكا تاما واما أعضائها فإن كانت معتادة القطع فهي
~~كالثمرة يملكها ms4431 ملكا تاما كشجرة الخلاف فأغصانها كثمار غيرها وان لم تكن
~~معتادة القطع فهي كالأصل ولو كانت نخلا وكان الطلع موجودا حال الوقف فالوجه
~~انه لا يدخل في الوقف سواء أبرأ أو لا لأنه ليس جزءا من المسمى وإن كان
~~الوقف بهيمة ملك الموقوف عليه الصوف واللبن والزبد والأقوى في النتاج انه
~~يملكه أيضا لأنه من جملة المنافع فأشبه اللبن والصوف وهو أحد وجهي الشافعية
~~والثاني انه لا يملكه الموقوف عليه بالخصوصية بل يكون وقفا وكالأم حكمه
~~حكمها تبعا لها كما أن ولد الأضحية يكون ضحية وقطع بعض الشافعية بالمنع في
~~الأول وقال إن المطلق منها الدر والنسل والوجهان في ولد الفرس والحمار وحكم
~~فيها وجهان ثالثا متعين انه لاحق فيه للموقوف عليه بل يصرف إلى أقرب الناس
~~إلى الواقف الا إذا صرح بخلافه وهذا الخلاف في النتاج الحادث بعد الوقف فان
~~وقف البهيمة وهي حامل وقلنا إن الحادث بعد الوقف وقف فهنا أولي عند
~~الشافعية والا فوجهان بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا واما عندنا فالحمل
~~للواقف إذا كان موجودا حال الوقف ولا يدخل في الوقف كما لا يدخل في البيع
~~على ما حققناه الا ان يشترط دخوله في الوقف فيدخل كما يدخل في البيع مع
~~الشرط وما ذكرناه في الدر والنسل مفروض فيما إذا اطلق وشرطهما للموقوف عليه
~~إما إذا وقف الدابة على ركوب انسان ولم يشرط الدر والنسل فهما للواقف وهو
~~أحد قولي الشافعية وقال بعضهم حكم الدر بالنسل حكم وقف منقطع الأخر وليس
~~بشئ لان الدر والنسل لا مصرف لهما أولا ولا اخرا بل هما غير داخلين في
~~الوقف وبالجملة فإنه يجوز الوقف لبعض المنافع والفوايد خاصة دون بعض وهو
~~قول بعض الشافعية فيه فلو وقف ثورا للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في
~~الحراثة ولو وقف دابة مأكولة اللحم لم يجز ذبحها وان خرجت عن حد الانتفاع
~~كما لا يجوز اعتاق العبد الموقوف وينبغي على قولنا من جواز بيع الوقف على
~~ما يأتي بيانه ms4432 جواز بيعها إما إذا بلغت إلى حال بحيث يقطع بموتها لو لم
~~تذبح فالوجه جواز ذبحها لظاهر ثم اللحم للموقوف عليه ان قلنا إنه يملك
~~الوقف أو للواقف ان قلنا بعدم خروج الوقف عن ملكه بالوقف وان قلنا الملك
~~لله تعالى فعل الحاكم ما يراه مصلحة فيه قال الشافعية يباع اللحم ويشتري
~~بثمنه بهيمة من جنسها وتوقف ولا بأس به وإذا ماتت البهيمة الموقوفة لم يكن
~~للموقوف عليه الانتفاع بجلدها سواء دبغ أو لا عندنا إما من طهره بالدباغ
~~كالشافعية وغيرهم فان الموقوف عليه عندهم أولي بجلدها وإذا دبغه ففي عوده
~~وقفا وجهان مسألة يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقة له بالوقف
~~بنفسه وانشاء بغيره ممن يقيمه مقامه إما بإعادة منه أو اجارة ويصرف مال
~~الإجارة إليه إن كان الوقف مطلقا إما إذا قيده فقال وقفت داري ليسكنها
~~الموقوف عليه لم يكن له اسكان غيره ولو قال وقفت داري ليسكنها من يعلم
~~الصبيان في هذه القرية فللمعلم ان يسكنها وليس له ان يسكن غيره بأجرة ولا
~~بغير اجرة عملا بمقتضي ما شرطه الواقف ولو قال وقفت داري على أن تستغل
~~وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال ولم يجز له ان يسكنها ولو كان قد وقف
~~الدار مطلقا فقال الموقوف عليه انا أسكن الدار وقال الناظر في الوقف انا
~~أكريها لاصرف الغلة إلى عمارتها قدم قول الناظر ان احتاجت إلى العمارة والا
~~قدم قول الموقوف عليه مسألة يجوز وقف الجارية اجماعا ولا يحل للواقف وطوها
~~بعد الوقف وتمامه إما على القول بزوال ملكه الوقف فظاهر لان الوطي لم يصادف
~~ملكا ولا عقدا واما على القول ببقاء ملكه فلانه ملك ناقص لم يحدث نقصانه
~~يملك سابق فلا يفيد حل الوطي واحترزنا بهذا القيد عن أم الولد ولا يلزم وطي
~~العبد الجارية التي ملكها السيد أباه حيث يجوز عندنا وعلى قول الشافعي
~~القديم لان الملك فيه غير ناقص وانما الناقص المالك فهو كجارية للمجنون
~~يطأوها ولا ينصرف فيها لنقصانه وكذا ليس للموقوف عليه ms4433 ان يطأها إما إذا لم
~~نثبت الملك له فظاهر واما إذا أثبتناه فلانه ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطي
~~سابق فلا يفيد حل الوطي (على ما)؟ قلنا في الواقف مسألة إذا وطئت الجارية
~~الموقوفة فإن كان الواطي أجنبيا فإن لم يكن هناك شبهة وجب عليه الحد ويكون
~~الولد رقيقا وهل يكون وقفا أو طلقا سبق فيه وجهان كما في نتاج البهيمة ثم
~~إن كانت مكرهة وجب على الواطي المهر إما العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن
~~كانت ثيبا وإن كانت مطاوعة PageV02P440
# عالمة الحال فقولان يأتيان فيما بعد انشاء الله تعالى ولو كان هناك شبهة
~~فلا حد للشبهة ويجب المهر للموقوف عليه لأنه من كسبها والولد حر لاحق به
~~وعلى الواطي قيمته ويكون ملكا للموقوف عليه ان جعلنا الولد ملكا له والا
~~فيشترى بها عبد ويوقف وهو أحد طريقي الشافعية والثاني ان فيه قولين أحدهما
~~هذا والثاني يكون للموقوف عليهم وإن كان الواطي الموقوف عليه وان لم يكن
~~شبهه فلا حد عليه إما عندنا فلانه ملكه واما عند من نفى ملكه عنه فلان شبهة
~~الملك فيه ثابتة وعند الشافعية الأصح انه يبني على أقوال الملك ان جعلناه
~~له فلا حد والا فعليه الحد ولا عبرة بملك المنفعة كما لو وطئ موصى له
~~بمنفعة الجارية والولد ملك أو وقف فيه الوجهان عندهم والوجه عندنا انه حر
~~لأنه قد صادف وطئه الملك وان وطي بشبهة فلا حد والولد حر ولا قيمة عليه ان
~~ملكناه ولد الموقوفة وعلى أحد قولي الشافعية انه وقف يشتري بها عبد اخر
~~ويوقف وتصير الجارية أم ولد ان قلنا إن الملك للموقوف عليه يعتق بموته
~~وتؤخذ قيمتها من تركته ثم هي لمن ينتقل الوقف إليه بعده ملكا أو يشتري بها
~~جارية وتوقف خلاف يذكر في قيمته العبد الموقوف إذا قتل ولا مهر للموقوف
~~عليه بحال لأنه لو وجب لوجب له واما الموطوء فان قلنا إن الملك لا ينتقل
~~إليه لم تصر أم ولد وان قلنا ينتقل إليه صارت ms4434 أم ولد لأنه علقت منه بجرفي؟
~~ملكه وإذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته قولا واحدا لأنه أتلفها على من
~~بعده من البطون بخلاف الوقف وإذا أتلفه في حياته فإنه أتلفه على نفسه فكان
~~فيه قولان وهل يشتري بالقيمة أمة تكون وقفا أو تدفع إلى من بعده من أهل
~~الوقف على الطريقين وإن كان الواطي الواقف فإن لم يكون الوطي بشبهة قفرع
~~على الخلاف في الملك فان نفينا ملكه فعليه الحد والولد رقيق في كونه ملكا
~~أو وفقا الوجهان ولا يكون الجارية أم ولد وان جعلنا الملك له فلا حد في
~~نفوذ الاستيلاد ان أولدها الخلاف في استيلاد الراهن لتعلق حق الموقوف عليه
~~بها وهذا أولي بالمنع وان وطى بشبهة فلا حد والولد حر للشبهة وعليه قيمته
~~إما للموقوف عليه أو يشتري به عبد يكون وقفا وتصير الجارية أم ولد له ان
~~ملكناه تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته وفيما يفعل بها الخلاف مسألة يجوز
~~تزويج الجارية الموقوفة لأنه عقد على منفعة فجاز في الوقف كالإجارة ولان
~~فيه تحصينا لها وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني المنع لما فيه من نقص
~~القيمة ونقص المنفعة الا انها إذا حبلت منعت عن العمل وربما ماتت في الطلق
~~فيتضرر به أرباب الوقف وعلى القول بالمنع لا بحث وعلى القول بالجواز قال
~~الشيخ ان قلنا بانتقال الملك إلى الموقوف عليه وهو الصحيح كان العاقد عليها
~~الموقوف عليه ولا يستشير أحدا لأنه مالكها ومن قال ينتقل إلى الله تعالى
~~زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها وعند المخالفين يزوجها الحاكم هذا اخر
~~كلامه ره وقالت الشافعية يزوجها الحاكم على القول بانتقال الملك إلى الله
~~تعالى وهو الوجه عندي الا انهم قالوا يستشار الموقوف عليه لان الحق في
~~منافعها له وكذا ان قلنا إنه للواقف يزوجها بإذن الموقوف عليه فإذا زوجت
~~كان المهر للموقوف عليه لأنه من كسبها وان أتت بولد قال الشيخ عندنا يكون
~~الولد لاحقا بالحرية إذا زوجت من حر وان زوجت من مملوك كان بينهما ms4435 وعند
~~المخالف يكون لاحقا بابه وقالت الشافعية في الولد وجهان أحدهما يكون
~~للموقوف عليه طلقا لأنه إما ان يكون ملحقا باكتسابها أو يكون ملحقا بالنماء
~~الخارج من عينها كالثمرة والثاني يكون وقفا معها لان كل أم ولد ذات رحم فان
~~حكمه حكمها كولد المدبرة عندنا وكولد أم الولد عندهم والمكاتبة وإذا قلنا
~~إنه طلق فان قتله قاتل كان بدله للموقوف عليه وان قلنا إنه وقف فقتله قاتل
~~كانت قيمته على الطريقين اللذين ذكرناهما في حق الام وكذلك إذا أكرهت على
~~الزنا كان المهر للموقوف عليه والولد على ما ذكرناه في ولد الزوج ولو وقف
~~الأمة حاملة بمملوك فان وقف حملها فهو كأمه وقف وان لم يدخله في الوقف فهو
~~للواقف عندنا وقالت الشافعية ان قلنا للوقف حكم كان الولد وقفا وان قلنا لا
~~حكم له فإذا وضعته كان كولد الزوج تذنيب ليس للموقوف عليه ان يتزوج الأمة
~~الموقوفة عندنا لأنها ملكه واما الشافعية فلهم قولان هذا أحدهما والثاني
~~انه يجوز إذا قلنا إنها ليست ملكه والظاهر عندهم على القول بانتفاء الملك
~~أيضا المنع احتياطا وعلى هذا لو وقف عليه زوجته انفسخ النكاح مسألة حق
~~التولية للواقف في الأصل لان أصل قربة الوقف منه فهو أحق ان يقوم به
~~(صائها) وصرفها في مظانها ومواردها فإذا وقف فلا يخلو إما ان يشترط التولية
~~لنفسه أو لغيره أو يطلق ولا يذكر شيئا فان شرطها لنفسه صح ولزم لأنه اكد
~~بشرطه يقتضي الأصل وقد جعل الكاظم (ع) النظر في الأرض التي وقفها للرضا (ع)
~~وأخيه إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فان انقرض أحدهما
~~دخل إسماعيل مع الباقي منهما فان انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما
~~فان انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي فإن لم يبق ولدي معه الا
~~واحد فهو الذي يليه وولت فاطمة (ع) حوايطها السبعة التي وقفتها أمير
~~المؤمنين (ع) ثم من بعده الحسن (ع) ثم الحسين (ع) ثم الأكبر من ولدها ولا
~~نعلم فيه خلافا ms4436 وان شرطها لغيره لزم عندنا ولم يجز لاحد مخالفته عند
~~علمائنا وهو قول أكثر العلماء ولبعض الشافعية خلاف فيما إذا كان الوقف على
~~معين وشرط التولية للأجنبي هل تتبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف
~~له والمشهور الأول ولا فرق بين ان يفرض في الحياة وبين ان يوصي في وجوب
~~العمل بما شرط وعينه ولو اطلق في وقفه ولم يشرط التولية لاحد احتمل ان يكون
~~النظر للواقف لان النظر والتصرف كان إليه فإذا لم يصرفه عن نفسه بقى على ما
~~كان عليه وأن يكون للموقوف عليه لان النفع والفائدة وأن يكون للحاكم لأنه
~~يتعلق به حق الموقوف عليه ومن بعده فصاحب النظر العام أولي بالنظر منه ومثل
~~هذه الاحتمالات وجوه الشافعية فمنهم من يبنى الامر فيه على الخلاف في ملك
~~الرقبة ان قلنا للواقف فالتولية له وقيل للحاكم لتعلق حق الغير به وان قلنا
~~لله تعالى فهي للحاكم وقيل للواقف إذا كان الوقف على جهة عامة فان قيامه
~~بأمر الوقف من تتمة القربة وقيل للموقوف عليه إذا كان الوقف على معين لان
~~الربع والمنفعة له وان قلنا الملك للموقوف عليه فالتولية له وذكر كثير من
~~الشافعية ان التولية في صورة السكوت للواقف من غير حكاية خلاف ولا بناء على
~~خلاف لكن المشهور بينهم ان الوقف إن كان على جهة عامة فالتولية للحاكم كما
~~في الوقف على المسجد والرباط وإن كان الوقف على شخص معين فكذلك ان قلنا إن
~~الوقف ينتقل إلى الله تعالى وان جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فالتولية
~~كذلك مسألة إذا شرط الواقف أمر التولية لنفسه كان النظر مفوضا إليه سواء
~~كان عدلا أو لا لأنه انما نقل ملكه عن نفسه على هذا الحد فيتبع شرطه وان
~~شرطها لغيره بظن العدالة اشترطت فان خرج المعين عنها ولم يشترطها لاحد رفعت
~~يده وكان حكم الوقف حكم ما لو اطلق الواقف التولية ولم يشترطها لاحد ولو
~~علم فسقه وشرطها له فالأقرب اتباع شرطه ولو اطلق أمر التولية من ms4437 غير أن
~~يشرطها لاحد وجب في المتولية الصلاحية لشغل التولية والصلاحية يثبت بثبوت
~~وصفين الأمانة وكفاية التصرف واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم وقال
~~بعض الشافعية لا فرق في اعتبار الوصفين بين المنصوب للتولية وبين الواقف
~~إذا قلنا هو المتولي عند اطلاق الوقف على الجهات العامة والاشخاص المعينين
~~وفيه لهم وجه انه لا يشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم
~~فان خان حملوه على السداد والمذهب عندهم الأول حتى لو فوض إلى منصوب؟ موصوف
~~بالصفتين ثم خرج منهما أو من أحدهما انتزع الحاكم الوقف منه مسألة وظيفة
~~المتولي للوقف العمارة له والإجارة وتحصيل الربع وقسمتها على المستحقين
~~وحفظ الأصول والغلاة على الاحتياط عند الاطلاق ويجوز ان ينصب الواقف متوليا
~~في بعض الأمور واخر في الأخر كما إذا جعل أمر العمارة وتحصيل المنافع إلى
~~واحد وامر حفظها وقسمتها على أربابها ومستحقيها إلى اخر أو شرط لواحد الحفظ
~~واليد وللآخر التصرف ولو قوض إلى واحد العمارة وتحصيل الفايدة واهمل أمر
~~الحفظ والقسمة كان ذلك مطلقا بالنسبة إلى هاتين الصفتين فيتولاهم الحاكم أو
~~الواقف أو الموقوف عليه على الخلاف ولو فوض النظر إلى اثنين لم يستقل أحدها
~~بالتصرف سواء اطلق أو نص على عدم الاستقلال إما لو فوض إليها على الجملة
~~والانفراد كان لكل واحد منهما ان ينفرد بالنظر التصرف ولو قال وقفت على
~~أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم فلم يكن فيهم الا عدل واحد ضم الحاكم
~~إليه عدلا اخر ولو لم يوجد فيهم عدل أقام الحاكم PageV02P441
# عدلا فيهم واحد أو احتمل؟ اثنين وليس للمتولي ان يأخذ من مال الوقف شيئا
~~على أن يضمنه ولو فعل ضمن ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف واقراض مال
~~الوقف حكمه حكم اقراض مال الصبي مسألة لو شرط الواقف للمتولي شيئا من الربع
~~جاز وكان ذلك اجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقل من أجرة المثل ولم
~~يذكر شيئا فالأقرب ان له أجرة المثل عن قيامه وللشافعية فيه خلاف ms4438 ولو شرط
~~للمتولي عشر الربع اجرة عمله ثم عزله بطل استحقاقه وان لم يتعرض لكونه اجرة
~~قال بعضهم ان استحقاقه لا يبطل لان العشر وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم
~~وليس شيئا مسألة إذا وقف وفوض أمر التولية إلى شخص فإن كان بعد اتمام الوقف
~~وكماله لم يلزمه البقاء على ذلك وجاز له عزله متى شاء ولو ذكر التفويض إلى
~~المعين في متن العقد فهل له عزله الأقرب انه ليس له ذلك الا ان يشترط
~~الواقف لنفسه ذلك وقال بعض الشافعية للواقف ان يعزل من ولاه وينصب غيره كما
~~يعزل الوكيل وينصب غيره وكان المتولي نايبا عنه هذا هو الظاهر عندهم وفيه
~~وجه اخر لهم انه ليس له العزل لان ملكه قد زال فلا يبقى ولايته عليه وقبول
~~المتولي يشبه ان يجيئ فيه ما في قبول الوكيل أو قبول الموقوف عليه ثم قالوا
~~يشبه ان يكون المسألة مقصورة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف
~~بشرط التولية لفلان وكذا لو وقف مدرسة ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها أو
~~اذهب ودرس فيها كان له تبديله ولو وقف بشرط ان يكون هو مدرسها أو قال حالة
~~الوقف فوضت تدريسها إلى فلان وجعله في متن العقد فهو لازم لا يجوز تبديله
~~كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء ولو جعل التولية
~~في عقد الوقف لمعين لم يكن لاحد تبديله ولا عزله ولا للواقف ولو مات الواقف
~~لم يكن للحاكم ولا للورثة عزله ولو جعل النظر إلى معين بعد تمام الوقف كان
~~له تبديله وعزله على ما تقدم فلو مات الواقف قبل عزله قال بعض الشافعية لم
~~يكن لاحد تبديله كأنه جعله بعد موته بمصابة الوصي مسألة لو شرط التولية
~~لشخص لم يجب على ذلك الشخص القبول بالأصالة البراءة وإذا قبل لم يجب عليه
~~الاستمرار لان القبول غير واجب في الأصل ولأصل الاستصحاب فإذا رد توليه
~~الحاكم أو كان بحكم ما لو اطلق ويجوز ان يرتب التولية بين ms4439 اشخاص متعددة
~~موجودين أو بعضهم بان يشرط بينهم فيها وان يفضل بعضهم على بعض في النفع وان
~~يجعل لكل واحد منهم أو للواحد ان يستنيب حال حياته وان يوصي بالتولية التي
~~شرطها له بعد وفاته وإذا اشترط على نفسه التولية لواحد أو فوضها إليه لم
~~يكن لذلك الناظر الاستنابة فيها ولو ذكر في كتاب الوقف ان التولية لشخص
~~فافر ذلك الشخص بالتولية لغيره ففي نفوذ الاقرار اشكال ينشئ من أن التولية
~~يثبت له فلا ينتقل عنه إلى غيره لعدم الواقف ومن اعترافه بعدم استحقاقه
~~التولية والوجه سقوط ولايته باعترافه وعدم ثبوتها للمقر له مسألة لو وقف ما
~~يحتاج إلى الانفاق كالعبد والدابة فان عين الواقف الجهة أنفق عليه منها فان
~~شرط في الوقف ان يكون من مال الوقف اتبع شرطه وان شرط ان يكون من كسب العبد
~~أو اجرة الدابة فكذلك لأنه لما اتبع شرطه في مسألة وجب اتباع شرطه في نفقته
~~ولو شرط ان يكون من مال للموقوف عليه فكذلك يلزم حينئذ شرطه ولو اطلق ولم
~~يذكر الجهة التي ينفق عليه منها كانت النفقة في كسبه قاله الشيخ ره وبه قال
~~الشافعية وكذا تكون في عوض منافع الدابة لان الغرض انتفاع الموقوف عليه
~~وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف وانما تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطه
~~في كسبه ولان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل نفعه ولا يحصل ذلك الا
~~بالانفاق عليه فكان ذلك من ضرورته فإن لم يكن العبد كسوبا أو عجز ومن
~~التكسب أو لم يف كسبه أو مرض أو تعطلت في الدابة ابتني على أقوال الملك فان
~~قلنا إن الوقف ملك الموقوف عليه فالنفقة عليه وهو الوجه عندي وان قلنا لله
~~تعالى ففي بيت المال كما لو أعتق عبدا كسب له وان قلنا للواقف فالنفقة عليه
~~فإذا مات فهي في بيت المال لان التركة انتقلت إلى الورثة والوقف لم ينتقل
~~إليهم فلا تلزمهم مؤنته قاله بعض الشافعية وقال آخرون قياس القول بان رقبة
~~الوقف للواقف انتقالها إلى ms4440 ورثته ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في
~~حياته ولو تعطل العبد بزمانه عتق عندنا وسقطت خدمته عنه للموقوف عليه وسقطت
~~نفقته عن الموقوف عليه وعمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف فإن لم
~~يشرط شيئا فمن غلته فإن لم يحصل منه شئ لم يجب على أحد عمارته كالملك
~~الخالص بخلاف الحيوان تضان؟ روحه مسألة لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير
~~السهام والاستحقاق أو جهل كيفية الترتيب من أرباب الوقف عمل بالأصل وهو
~~التسوية إذ ليس بعضهم أولي بالتقدم من بعض وهو قول أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم القياس يقتضى التوقف حتى يصطلحوا ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف
~~ولا بينة جعلت الغلة بينهم بالسوية ولو كان الواقف حيا قال بعض الشافعية
~~يرجع إلى قوله ومنعه بعضهم كما لا يرجع إلى قول البايع عند اختلاف
~~المشتريين في كيفية الشراء ولا بعد فيه لأنه المبتدي بالصدقة وشرطه متبع
~~فكذا ينبغي قبول قوله مسألة يجوز للناظر في الوقف اجارته بحسب ما شرطه
~~الواقف فإن لم يشرط مدة ولا اجرة معينة ولا مستأجرا بعينه رجع في ذلك كله
~~إلى العادة واعتمادا لمصلحة ما فيه للشراء وللنماء والنفع للموقوف عليه ولو
~~لم ينصب للتولية واحدا فالخلاف فيمن له التولية قد سبق فان قلنا التولية
~~للحاكم فهو الذي يوجر وان قلنا إنه للموقوف عليه بنا على أن الملك له
~~فالأولى ان له ان يوجر وهو الظاهر من مذهب الشافعية فإن كان الوقف على
~~جماعة اشتركوا في الإجارة فإن كان فيهم طفل قام وليه مقامه والثاني
~~للشافعية المنع لأنه ربما يموت في المدة فيتبين انه تصرف في حق الغير فإن
~~كان الواقف قد جعل لكل بطن منهم الإجارة فلهم الإجارة عندنا وعندهم قطعا
~~عملا بمقتضي شرط الواقف وكان ذلك تفويضا للتولية إليهم وهل للواقف ان يوجر
~~إذا لم يكن قد جعل لنفسه النظر في الوقف قال بعض الشافعية نعم وليس بمعتمد
~~إذا عرفت هذا فإذا اجر الموقوف عليه بحق الملك وجوزناه فزادت الأجرة في
~~المدة ms4441 أو ظهر طالب بالزيادة لم يؤثر في العقد فسخا ولا خيار فسخ كما لو اجر
~~ملكه المطلق وان اجر المتولي بحق التولية ثم حدث ذلك فكذلك وهو أصح أوجه
~~الشافعية لأن العقد وقت جريانه كان صحيحا لان ما جرى على وجه الغبطة فأشبه
~~ما إذا باع ولي الطفل ما له ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب
~~بالزيادة والثاني للشافعية انه ينفسخ العقد لأنه قد ظهر وقوعه على خلاف
~~الغبطة في المستقبل والثالث انه إن كانت الإجارة سنة فما دون لم يتأثره
~~العقد فإن كانت أكثر فالزيادة مؤثرة في رد الإجارة مسألة لو قتل العبد
~~الموقوف عليه ولم يتعلق القصاص بالقاتل فإن كان القاتل أجنبيا وجب عليه
~~قيمة العبد لبقاء المالية فيه كأم الولد ولأنه يتضمن بالغصب فكانت المالية
~~متحققة فيه ولأنه لو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه فان الحر يجب
~~أرش الجناية عليه ولمن تكون القيمة قال الشيخ ره قال قوم يشتري بها عبدا
~~اخر ويقام مقامه سواء قيل انتقل ملكه إليه أو إلى الله تعالى لان حق البطون
~~الأخر يتعلق برقبة العبد فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها وفيهم من قال
~~ينتقل القيمة إليه وهو الأقوى لأنا قد بينا ان ملكه له والأول قول من قال
~~ينتقل إلى الله والوجه عندي شراء عبد بالقيمة يكون وقفا لأنه ملك لا يختص
~~به الأول فلم يختص ببدله كالعبد المشترك والمرهون وعدم اختصاصه ظاهر فإنه
~~يتعلق به حق البطن الثاني فلم يجز ابطاله ولو عفى البطن الأول لم يصح العفو
~~لعدم علمه بقدر حقه فيه واما الشافعية فلهم طريقان أحدهما تخريج مصرفها على
~~أقوال الملك ان جعلنا الملك لله تعالى فيشتري بها عبدا اخر ليكون وقفا
~~مكانه وان لم يوجد فنقص عبد بخلاف ما إذا أتلف الضحية ولم يجد بقيمتها الا
~~بعض شاة لأنه لا يضحي ببعض شاة ويوقف بعض للعبد وان جعلنا الملك للموقوف
~~عليه أو الواقف فوجهان أصحهما انه كذلك لئلا يبطل غرض الواقف وحق البطن
~~الثاني ms4442 ومن بعده من البطون والثاني انه يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك
~~الرقبة إما الواقف أو الموقوف عليه كما قواه الشيخ عنده لأنه مبدل منفعة
~~ملكه ومنتهى الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبديها؟ ليكون PageV02P442
# وقفا مكان الأول لان حق الوقف أوثق من حق الراهن فإذا كان بدل المرهون
~~مرهونا فبدل الوقف أولي ان يكون موقوفا وأصحاب الطريقين متفقون على الفتوى
~~بصرفها في ثمن عبد وإذا اشترى بها عبد وفضل شئ فهو للموقوف عليه لأنه
~~المالك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه للواقف وعلى القول بشراء عبد
~~يكون وقفا ان قلنا إن الملك لله تعالى يتولى شراءه الحاكم وان قلنا الموقوف
~~عليه فللموقوف عليه وان قلنا للواقف كما هو رأى بعض الشافعية فوجهان لأنه
~~لا يملك الفوايد والمنافع وخرج بعضهم هذين الوجهين في حق الموقوف عليه أيضا
~~هل يشتري أم لا يشري لان كونه غير مالك للمنفعة ان منع من الشراء فكونه غير
~~مالك الرقبة أولي ان يمنع منه ولا يجوز للمتلف ان يشتري العبد ويقيمه مقام
~~الأول لان الشئ إذا ثبت في ذمته فليس له استيفاؤه من نفسه لغيره إذا عرفت
~~هذا فهل يصير العبد المشتري وقفا بالشراء أو لابد من عقد جديد للشافعية
~~وجهان إحديهما أنه يكون وقفا بالشراء كما في بدل المرهون إذا تلف والثاني
~~انه لابد من عقد جديد وقال الحاكم هو الذي ينشئ عقد الوقف ويحتمل عندهم ان
~~يكون مباشر الشراء يجدون؟ الوقف وهل يجوز شراء جارية بقيمة العبد أو شراء
~~عبد بقيمة جارية الأولى عندهم المنع وفي جواز شراء العبد الصغير بقيمة
~~الكبير وبالعكس وجهان وإن كان القاتل الواقف أو الموقوف عليه فان قلنا إن
~~أحدهما هو القاتل المالك وان القيمة تصرف إليه ملكا في الحالة الأولى فلا
~~قيمة عليه إذا كان هو القاتل والا فالحكم فيه كما في الأجنبي مسألة لو جنى
~~عليه بما يوجب القصاص فان قلنا الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه استوفى
~~المالك منهما القصاص وان قلنا إن الملك لله ms4443 تعالى فهو كعبد بيت المال فيجب
~~القصاص ويستوفيه الحاكم وهو قول بعض الشافعية وقال بعض العامة لا يجب
~~القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه فلم يجز ان يقتص من قاتله كالعبد
~~المشترك إما اروش أطراف العبد الموقوف أو الجناية على العبد الموقوف فيما
~~دون النفس فحكمها في جميع ما ذكرنا حكم قيمته عند أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~انه يصرف إلى الموقوف عليه على كل قول وينزل منزلة المهر والاكتساب فحينئذ
~~يكون القصاص والعفو إلى الموقوف عليه لأنه لا يشاركه غيره فيه ولو أوجب
~~القطع مالا أو عفى عن الجاني على مال اشترى به عبدا ان أمكن والا فشقص من
~~عبد يكون وقفا وقيل للموقوف عليه مسألة لو جنى العبد الموقوف جناية توجب
~~القصاص وجب سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره فان قتل بطل
~~الوقف فيه كما لو مات وان عفى المجني عليه على مال أو كانت الجناية موجبة
~~للمال لم يتعلق برقبته لتعذر بيع الوقف ولكنه يفدي كأم الولد إذا جنت فان
~~قلنا الملك للواقف فهو الذي يفديه وان قلنا لله تعالى فللشافعية ثلاثة أوجه
~~أظهرها انه يفديه الواقف أيضا لأنه بالوقف منع عن بيعه كالمستولدة لما منع
~~الاستيلاد من بيعها أفداها والثاني ان فداه في بيت المال كأرش جناية الحر
~~المعسر والثالث انه يتعلق بكسبه لأنه إذا تعذر التعلق بالرقبة وأقرب
~~الأشياء إليه كسبه فيتعلق به كحقوق النكاح ولان الأرش بعيد تعلقه برقبته
~~لأنها لاتباع وبالموقوف عليه لأنه لا يملكه فكان في كسبه كالحر يكون في
~~ماله وان قلنا إن الملك للموقوف عليه فالفداء عليه كما هو عندنا وقول أكثر
~~الشافعية ولهم وجهان آخران أحدهما انه على الواقف والثاني انا ان قلنا إن
~~الوقف لا يفتقر إلى القبول فهو على الواقف وان قلنا يفتقر فهو على الموقوف
~~عليه لأنه تسبب إلى تحقيق الواقف المانع من البيع وقد انضم إليه كونه مالكا
~~ولو كانت الجناية على طرف واقتص منه بقى الباقي وقفا كما لو تلف ms4444 بفعل الله
~~تعالى وإذا وجب أرش الجناية على الموقوف عليه وكانت الجناية مثلا قتلا لم
~~يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمة الجاني كأم الولد ولو كان الوقف على
~~المساكين فينبغي ان يكون الأرش في كسبه لان مستحقه ليس معينا يجب يمكن
~~ايجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقه برقبته لتعذر بيعها فتعين في كسبه وان
~~قلنا بايجاب الفداء على الواقف لو كان الواقف قد مات قال بعض الشافعية على
~~الوارث الفداء إن كان الواقف قد ترك مالا لان العبد ممنوع بسبب صدر من
~~الواقف حال حياته فلزمه ضمان جنايته فيما له وقال بعضهم لا يفدي من التركة
~~لأنها انتقلت إلى الوارث والملك في الوقف لم ينتقل إليه بقي؟ وجه يتعلق
~~بكسبه وفي وجه يفدي من بيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له ولو مات
~~العبد عقيب الجناية بلا فصل سقط الأرش والقصاص عندنا وعلى قول ايجاب الفداء
~~على المالك ما هو رأى بعض الشافعية وجهان أحدهما يسقط كما لو جنى القن ومات
~~وأظهرهما عندهم انه لا يسقط لان تضمين الواقف كان لسببه لأنه صار مانعا من
~~البيع بالوقف ويخالف العبد القن فلا أرش يتعلق برقبته فإذا مات فلا أرش ولا
~~فداء ولا يجري الخلاف فيما إذا جنت أم الولد وماتت وتكرر الجناية من العبد
~~الموقوف كتكررها من أم الولد تذنيب لو مات العبد الموقوف بطل الوقف لفوات
~~محله ولو كان له كسب كان للموجودين مسألة لو وقف شجرة فجفت الشجرة أو قلعها
~~الريح أو انكسرت الشجرة احتمل بطلان الوقف فيها كما لو مات العبد لفوات
~~الأهم من منافعها ولان الوقف منوط باسم الشجرة والباقي جذع أو حطب ليس
~~بشجرة وهو أحد وجهي الشافعية فحينئذ ينقلب الحطب ملكا للواقف عندهم وعندنا
~~يكون للموقوف عليه وأصح الوجهين عندهم المنع من بطلان الوقف وهو الأقوى
~~عندي فحينئذ تصرف منفعته إلى البطون إما بان يوجر للتسقيف أو لغيره ولو لم
~~يبق فيه منفعة البتة فكالتالف فيشعل النار وعند الشافعية على وجه بقاء
~~الوقف فيه ms4445 وجهان أحدهما يباع ما بقى لتعذر الانتفاع بشرط الواقف وعلى هذا
~~فالثمن كقيمة المتلف فعلى قول يصرف إلى الموقوف عليه وعلى قول يشتري به
~~شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا مكان الأولى ويجوز ان يشتري به ودي
~~فيغرس في موضعها وأصحهما عندهم منع البيع لأنه عين الوقف والوقف لا يباع
~~ولا يورث فعلى هذا وجهان أحدهما ينتفع بإجارته جذعا أو أمة للوقف في عينه
~~والثاني يصير ملكا للموقوف عليه كقيمة العبد المتلف والوجه الأول ان أمكن
~~استيفاء منفعة منه مع بقائه والثاني إن كانت منفعة في استهلاكه وإذا ضخت؟
~~الدابة الموقوفة صار كجفاف الشجرة مسألة إذا خلقت حصر المسجد وبواريه وبليت
~~فالأقرب جواز بيعها لئلا يتلف وتضيع ماليتها ويضيق المكان بها من غير فايدة
~~وكذا نحاتة؟ أخشابه في التجر؟ واستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا
~~جمال وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لهم المنع من بيعها لأنها عين الوقف بل
~~تترك بحالها ابدا وعلى ما اخترناه من جواز البيع وهو الأصح عندهم ان أمكن
~~شراء حصير بثمن الحصير لزم وهو القياس عندهم ولهم قول اخر انه يصرف ثمن
~~الحصير وغيره في مصالح المسجد والأولى المصير إلى الأول ان أمكن شراء حصير
~~به والى الثاني ان لم يمكن وجذع المسجد إذا انكسرت فان صلح لشئ لم يجز بيعه
~~وصرف فيما صلح له وان لم يصلح الا للاحراق بيع فيه وللشافعية فيه الخلاف
~~السابق ولو أمكن ان يتخذ منه أبواب وألواح قال بعض الشافعية يجتهد الحاكم
~~ويستعمل فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ويجري مجرى الخلاف في الدار
~~المنهدمة وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام مسألة إذا
~~فضل من حصر المسجد وبواريه شئ واستغنى المسجد عنه جاز ان يجعل في مسجد اخر
~~وكذا ان فضل شئ من قطعتة؟ أو نقضه لاشتراك المساجد كلها في الانتساب إلى
~~الله تعالى وكذا لو كان للمسجد نخل أو وقف عليه في عمارته واستغنى عن
~~العمارة صرف النماء إلى عمارة مسجد ms4446 اخر وقال احمد يتخير بين ذلك وبين
~~الصدقة بالفاضل من ذلك على فقراء جيران المسجد وغيرهم لان كسوة المسجد إذا
~~انخرقت تصدق بها وقال لان شيبة بن عثمان الجهني جاء إلى عايشة فقال يا أم
~~المؤمنين ان ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها (فنحقر لها ابادا ندفئها)؟ حتى
~~لا يلبسها الحايض ولا الجنب قالت عايشة بئس ما صنعت ولم تصب ان ثياب الكعبة
~~إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حايض أو جنب لكن لو بعتها وجعلت ثمنها في
~~سبيل الله والمساكين فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فيباع فيها فيضع ثمنها
~~حيث امرته عايشة ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين
~~كالوقف المنقطع ونمنع عدم المصرف فان عين الكعب قايمة وقول عايشة ليس حجة
~~مسألة اختلف علماؤنا في جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو
~~خرب وتعذرت عمارته قال في المبسوط يجوز وقال في الخلاف إذا خرب الوقف ولا
~~يرجي عوده في أصحابنا من قال يجوز بيعه واستدل بالاخبار PageV02P443
# وقال المفيد ليس لأرباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع ولا
~~هبة ولا يغيروا شيئا من شروطه الا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة
~~من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه
~~وكذا ان حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حل أو لا يجوز ذلك مع عدم ما
~~ذكرناه من الأسباب والضرورات وقال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية
~~القول بان الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه
~~بيعه والانتفاع بثمنه وان أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز
~~لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقدان المصنف؟ ومثله قال سلار وابن حمزة وقال
~~ابن البراج وأبو الصلاح إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم
~~وكان الواقف قد شرط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم ms4447
~~يجز بيعه على وجه من الوجوه وإن كان وقفا على قوم مخصوصين فيه وليس فيه شرط
~~يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه وحصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان
~~بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم أو يخاف من وقوع
~~خلاف بينهم يؤدي إلى فساد فإنه يجوز حينئذ بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على
~~حسب استحقاقهم فإن لم يحصل شئ ء من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه
~~فقد اتفق هؤلاء العلماء من أصحابنا على جواز بيعه وفي الجملة اطلق ابن
~~الجنيد المنع من البيع وقال ابن إدريس لا يجوز البيع سواء خرب أو لا وسواء
~~خيف وقوع فتنة بين أربابه أو لا واما العامة فقال الشافعي ومالك لا يجوز
~~بيع شئ من ذلك لقول رسول الله لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث
~~ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعبد إذا
~~أعتق وأشبه الأشياء بالعتق المسجد لان في بيعه ابطال حرمته وقال احمد إذا
~~خرب الوقف وبطلت منافعه كدار انهدمت أو ارض خربت وعادت مواتا ولم يمكن
~~عمارتها أو كمسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق
~~باهله ولم يمكن توسعه في موضعه أو تشعت؟ جميعه ولم يمكن عمارتها ولا عمارة
~~بعضه الا ببيع بعضه جاز بيع بعضه ليعمر به بقيته فإن لم يمكن الانتفاع بشئ
~~منه بيع جميعه ويجوز تحويل المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا بحيث
~~يمنع من الصلاة فيه ويجوز بيعه عرصة وتكون الشهادة في ذلك على الامام وجوز
~~بيع الفرس الموقوف على الغزوة إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها
~~في شئ ء اخر مثل ان تدور في الرحا أو يحمل عليها تراب ويكون للرغبة في
~~نتاجها أو حصادنا؟ يتخذ للطواق فإنه يجوز بيعها ويشتري بثمنها ما يصلح
~~للغزو وقال محمد بن الحسن إذا خرب المسجد الوقف عاد إلى ملك واقفه ms4448 لان
~~الوقف انما هو تسبيل المنفعة فإذا زالت منفعة زال حق الموقوف عليه منه فزال
~~ملكه والشافعية فرقوا بين الشجرة إذا جفت أو الجذع إذا انكسر أو الحصير إذا
~~خلق وبين المسجد إذا انهدم أو خربت المحلة أو تفرق عنها الناس أو تعطل
~~المسجد فإنه لا يعود ملكا بحال ولا يجوز بيعه كالعبد إذا أعتقه ثم رض؟ ولا
~~يشبه جفاف الشجرة لان توقع عود الناس والعمارة قايم وهذا كما لو وقف على
~~تغر فاتسعت رفقة الاسلام فان ربع الوقف يحفظ الاحتمال عوده تغرا ولان
~~الانتفاع في الحال بالصلاة في العرصة ممكن والوجه ان يقال يجوز بيع الوقف
~~مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها
~~فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه لان الغرض من الوقف استيفاء منافعه وإذا
~~تعذرت يجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه والبقاء على العين مع تعطيلها
~~تضييع للغرض وابطال العقد الواقف كما لو عطل الهدي ذبح في الحال وان اختص
~~بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص المتعذر ولما رواه علي بن مهزيار
~~في الصحيح قال كتبت إلى (جعفر ان قدما)؟ ابتاع صيغة فاوقفها وجعل لك من
~~الوقف الخمس ويسئل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما
~~اشتراها أو يدعها موقفه فكتب (ع) إلى اعلم فلانا اني امره ببيع حقي من
~~الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وان ذلك رأيي انشاء الله أو يقومها على نفسه إن
~~كان ذلك ارفق له وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف عليهم بقية هذه
~~الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يا من أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان يرى
~~أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمر به
~~فكتب بخطه إلي واعلم أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف
~~ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس واحتج
~~المانعون ms4449 من علمائنا بما رواه علي بن راشد قال سئلت أبا الحسن (ع) قلت جعلت
~~فداك اشتريت أرضا إلى جنب صيغتي فلما وفيت المال خبرت؟ ان الأرض وقف فقال
~~لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ارفعها إلى من أوقفت عليه قلت
~~لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتا ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا
~~يجوز بيعه مع تعطيلها كالعتق والجواب القول بموجب الرواية فان المقتضي
~~للتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابه والتقدير حصول علة منها
~~وعدم معرفة أربابها فانتفى المعينان فلهذا نهاه (ع) عن شرائها والفرق بين
~~العتق والوقف ظاهر فان العتق اخراج عن الملك بالكلية لله تعالى والوقف
~~تمليك للموقوف عليه لطلب النفع منه وكان ابن البراج وأبا الصلاح عولا على
~~ما رواه جعفر بن حيان قال سألت الصادق (ع) عن رجل أوقف غلة له على قرابته
~~من أبيه وقرابته من امه فللورثة ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولمتكفهم ما
~~يخرج عن الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا فان مفهوم
~~هذه الرواية عدم التأبيد واما المسجد فالوجه انه لا يجوز تبديله ولا تحويل
~~ولا بيعه بحال من الأحوال لأنه خرج عن ملك صاحبه لله تعالى فأشبه العبد
~~الذي أعتق إذا تعطل فإنه لا يعود ملكا لاحد البتة كذا هذا وقول محمد بن
~~الحسن غلط فان واقف المسجد زالت ملكه على كل حال فلا يعود إلى ملكه
~~باختلاله كالعبد المعتق واحتج احمد بان عمر كتب إلى سعيد لما بلغه ان قد
~~نقب بيت المال الذي بالكوفة ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال
~~في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصل ولان فيما ذكره استبقاء الوقف
~~بمعناه عند التعذر وابقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة
~~أو قبلها أو غيره وقول عمر ليس حجة ونمنع تعذر استبقاء المنفعة بصورته لأنه
~~قد يمكن بعد ذلك عود العمارة مسألة كل صورة جاز بيع الوقف فيها ms4450 فإنه يباع
~~ويصرف الثمن إلى جهة الوقف فان أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان
~~أولي وهل يكون واجبا قال بعض العامة لا يجب بل اي شئ اشترى بقيمته مما يرد
~~على أهل الوقف جاز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لان المقصود المنفعة لا
~~الجنس لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها
~~لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع امكان المحافظة كما عليه لا يجوز تغيير الوقف
~~بالبيع مع الانتفاع وما قلناه أولي لما فيه من متابعة شرط الواقف بحسب
~~الامكان إذا عرفت هذا فإنه ان أمكن شراء شئ بالثمن يكون وقفا على أربابه
~~كان أولي فان اتفق مثل الوقف كان أولي والا جاز شرائهما كان مما يصح وقفه
~~فإن لم يمكن صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء وإذا لم يمكن
~~تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت
~~الأول الذي وقع العقد عليه ومراعاة الخصوصية بالكلية تقضي إلى فوات الغرض
~~بأجمعه ولان قصر الثمن على البايعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق
~~بغير وجه مع أنهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول ويقدر وجودهم
~~حالة الوقف وقال بعض علمائنا وبعض الشافعية ان ثمن الوقف يكون كقيمة
~~الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن إلى الموقوف عليهم ملكا على رأي وإذا قيل به
~~فإذا قال الموقوف عليه لا يتبعوها واقلبوها إلى ملكي فعند الشافعية لا يجاب
~~ولا ينقلب عن الوقف ملكا بل ارتفاع الوقف موقوف على البيع وقال بعض
~~الشافعية انه يجاب إليه وزعم أنه ينقلب ملكا من غير عقد وقول قالب مسألة لو
~~لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو أعين به في شراء فرس
~~أحسن يكون بعض الثمن لان المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفائها
~~وصيانتها عن الضياع ولا سبيل إلى ذلك الا بهذا الطريق فيتعين ولو لم تتعطل
~~منفعة الوقف بالكلية لكن قلبت وكان غيره أنفع منه لم يجز ms4451 بيعه لأصالة تحريم
~~بيع الوقف وانما أبيح المصنف صيانة المقصود الوقف عن الضياع مع امكان
~~تحصيله PageV02P444
# ومع الانتفاع وان قل لا يضيع المقصود اللهم الا ان يبلغ في قلة النفع إلى
~~حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك النفع كعدمه وإذا تعطل المسجد في الموضع
~~الخراب ولم يخف من أولي القرابة نقضه لم ينقض وان خيف نقض وحفظ وان رأى
~~الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر جاز وما كان أقرب إليه فهو أولي ولا يجوز
~~صرفه إلى عمارة بئرا وحوض وكذا البئر الموقوفة إذ ا خربت يصرف نفضها إلى
~~بئر أخرى أو حوض لا إلى المسجد ويراعي غرض الواقف ما أمكن وجميع ما ذكرنا
~~في المسائل المتقدمة في حصر المسجد ونظايرها انما هو إذا كانت موقوفة على
~~المسجد إما ما اشتراه المتولي للمسجد أو وهبه منه واهب وقبله المتولي فيجوز
~~بيعه بلا خلاف بين العامة عند الحاجة لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد
~~شقصا كان للشريك الاخذ بالشفعة عند الغبطة عندهم البحث الرابع في اللواحق
~~مسألة يجوز الوقف على كل مصلحة ينتفع بها من يصح ان يملك تلك المنفعة فلو
~~وقف ضيعة على تكفين الأموات أو لشراء كفنهم أو حنوطهم أو اعانة من يكفنهم
~~ويتولى دفنهم وتجهيزهم أو على من يصلي عليهم جاز وان حرمت الأجرة في ذلك
~~كله لان ذلك ليس مأخوذا على وجه الأجرة وكذا يجوز الوقف على من يصلى إماما
~~في المسجد الفلاني أو من يصلى فيه مطلق الفرائض الخمس أو من يصلى مطلقا ولو
~~في داره أو من يؤذن للناس أو من يعلمهم القران أو الفقه أو من يساعد بنفسه
~~في الجهاد وان وجب عليه أو على من يصوم شهر رمضان ولو وقف ضيعة على المؤن
~~التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان جاز وصيغته أن يقول وقفت وتصدقت بهذه
~~الضيعة صدقة مخلدة محرمة على أن يستغل فما فضل من عمارتها صرف إلى هذه
~~المؤن وإن كانت تصل اعانة الظالم لأنه في الحقيقة يستدفع ms4452 بها الاذاء عن
~~المؤمنين مسألة يجوز الوقف على عدد غير منحصر وان انتشر وفي البلاد
~~المتباعدة كبني هاشم وبني تميم وأقارب رسول الله (ص) خلافا للشافعي في أحد
~~قوليه على ما تقدم وقد تصدق أمير المؤمنين بداره في بني زريق صدقة لا تباع
~~ولا تورث ولا توهب حتى يرث الله الأرض ثم قال فان انقرضوا فهي لذوي الحاجة
~~من المسلمين ولا فرق بين من لا ينحصر في ابتداء الوقف وانتهائه ويكون ذلك
~~بيانا للمصرف يكفي الصرف إلى ثلاثة منهم لتحقق لفظ الجمع فيهم فإذا وقف على
~~الطالبيين كفى الصرف إلى ثلاثة منهم ويجوز ان يكون أحدهم من أولاد علي (ع)
~~والثاني من أولاد عقيل والثالث من أولاد جعفر ولو وقف على أولاد علي وأولاد
~~عقيل وأولاد جعفر فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف هكذا قاله بعض
~~الشافعية والأولى وجوب الصرف إلى جميع من يحضر البلد من الطالبيين وكذا من
~~بني هاشم والفقراء وغيرهم من أسماء الجموع نعم لا يجب تتبع من غاب عن البلد
~~لما فيه من العسر والمشقة وخوف التلف ولما رواه علي بن سليمان النوفلي قال
~~كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من
~~ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد
~~وفي ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني ان اختصهم بها دون ساير ولد الرجل الذي
~~يجمع القبيلة فأجاب ذكرت الأرض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي
~~لمن حضر البلد الذي فيه الموقف وليس لك ان تتبع من كان غايبا ولو قال وقفت
~~داري هذه على المساكين بعد موتي فان قصد الوصية صح في الثلث وان قصد الوقف
~~وعلقه بالموت كان باطلا وأفتى بعض الشافعية في رجل قال وقفت داري هذه على
~~المساكين بعد موته بصحة الوقف وحملوه على أنه وصية ولو عرض الدار على البيع
~~صار راجعا فيه وقال به بعض العامة وأبطله بعضهم لأنه تعليق للوقف على شرط
~~وهو ms4453 باطل كما لو علقه في حياته ولو قال جعلت داري هذه خانقاه للغزاة لم تصر
~~وقفا بذلك ولو قال تصدقت بداري هذه صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى
~~فلان كذا صح الوقف وهو أحد وجهي الشافعية للأصل والفضل عن المقدر يكون
~~للواقف ان مات فلورثته وللشافعية أوجه أحدها الصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف الثاني الصرف إلى الفقراء الثالث أنه يكون ملكا للواقف ولو قال جعلت
~~هذه الدار للمسجد أو دفع دارا إلى قيم المسجد وقال خذها لم يلزمه ذلك ولم
~~يكن وقفا صحيحا ولو قال إذا مت فاعطوا من مالي ألف درهم للمسجد فهو وصية
~~فليس وقفا وقال بعض الشافعية لا يكون شيئا لأنه لم يوجد صيغة ولا تمليك
~~مسألة لو قال وقفت داري على زيد وعلى الفقراء فيبني على ما إذا اوصى لزيد
~~وللفقراء فان جعلناها كأحدهم صح الوقف ولا يحرم زيد وان جعلنا النصف له صح
~~الوقف في نصف الفقراء وكان وقف زيد منقطع الأخر وان لم يصح صح في نصيب
~~الفقراء وللشافعية وجهان مأخوذان من تفريق الصفقة ولو قال وقفت هذه البقرة
~~على رباط كذا ليسقى من لبنها من نزل فيه أو ينفق من نسلها عليه جاز وان
~~اقتصر على قوله وقفتها عليه فالأقوى الجواز لان المراد ذلك وقال بعض
~~الشافعية لا يجوز وان كنا نعلم وانه يريده لان العبرة باللفظ ولو قال وقفت
~~على مسجد كذا فالوجه الجواز وصرف النفع إلى عمارته ودهن أضوائه وفرشه وغير
~~ذلك من مصالحه وقال بعض الشافعية لا يصح حتى يبين جهته فيقول على عمارته أو
~~يقول وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما واطلاق
~~جمهورهم فيقتضي الجواز ولو وقف على مسجد أو رباط معين ولم يذكر المصرف فان
~~خرب احتمل ان يكون منقطع الأخر وهو قول بعض الشافعية لئلا يكون في وسط بلد
~~يستبعد خرابه في العادة فيكون صحيحا وإن كان في قرية أو برية على جادة
~~الطريق وهو منقطع الأخر مسألة لو ms4454 وقف نخلا أو شجرة فالأقرب عدم دخول المغرس
~~كما في البيع وهو أحد وجهي الشافعية وكذا حكم الأساس مع البناء الا أن يقول
~~بحقوقها ولو وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغلة إلى النقش والتزويق وهل
~~يجوز توفيه اجرة القيم منه الأقرب ذلك وهو قول بعض الشافعية ولا يجوز صرف
~~شئ إلى الامام والمؤذن والفرق ان القيم يحفظ العمارة ويجوز ان يشتري
~~البواري والحصر وهل يشتري الدهن الأقرب المنع وهو أصح وجهي الشافعية والفرق
~~انما يفرش حافظ للعمارة ولباس للمسجد ومنفعة الدهن تختص بالمصلين وقال كثير
~~من الشافعية لا يشتري به الدهن ولا الحصر واما التخصيص الذي فيه احكام
~~لبناء معدود في العمارات ولو وقف على مصلحة المسجد لم يجز النقش والتزويق
~~وجاز شراء الحصر والدهن والأقرب جواز الصرف إلى الامام والمؤذن والموقوف
~~على الحشيش لا يصرف إلى الحصير لأنه لا يستعمل فيه عرفا وبالعكس والموقوف
~~على أحدهما لا يصرف إلى البور وبالعكس ولو وقف على المسجد مطلقا قال بعض
~~الشافعية على تقدير الجواز بالتسوية بينه وبين ان يقف على عمارة المسجد
~~ولهم وجهان في جواز الصرف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة ولو وقف على
~~النقش والتزويق فالأقرب المنع وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخر لا يجوز
~~كالخلاف في جواز تخلية المصاحف مسألة إذا قال المتولي للمسجد أنفقت المال
~~في كذا قبل قوله وهو الاظهر من وجهي الشافعية ان احتمل الحال قوله وان ادعى
~~ما الظاهر فيه كذبه لم يسمع قوله ولو انهدم البناء أو انقلعت الأشجار جاز
~~اجارة الأرض ممن يزرعها أو يضرب فيها خيامه أو يبني ويغرس عليها من غلتها
~~ويجوز ان يقرض الامام المتولي من بيت المال أو يأذن له في الاستقراض أو
~~الانفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوع وليس له الاستقراض بدون اذن
~~الامام ولو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه أو في يد من يستحق اثبات اليد
~~عليه من غير تعده فلا ضمان عليه ولو انكسرت الآنية الموقوفة فان وجد متبرع ms4455
~~بالاصلاح فذلك والا اتخذ منه أصغر وانفق الفضل على اصلاحه فإن لم يمكن
~~اتخاذ مثل تلك الآنية اتخذ منه ما يمكن ان يكون آلة غيرها كمعرفة وطاسة
~~وغيرهما ولا حاجة هنا إلى تجديد وقف فإنه عين الموقوف وإذا خرب العقار
~~الموقوف على المسجد وللمسجد هناك مال فاضل دخل بدئ منه بعمارة العقار لأنه
~~أصل في عمارة المسجد ولو حصل مال كثير من غلة وقف المسجد اخذ منه بقدر ما
~~لو خرب المسجد أعيدت العمارة والزايد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلة
~~وقال بعض الشافعية ان الموقوف لعمارة المسجد لا يشتري به شئ أصلا لان
~~الواقف وقف على العمارة وهل يجوز صرف الفاضل من وقف المسجد إلى عمارة مسجد
~~اخر الأقرب الجواز مع احتمال العدم مسألة لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه
~~سواء كان الموقوف عليه في الأصل واحدا ثم تعدد البطن الثاني الذين انتقل
~~إليهم أو كان الوقف في الأصل على متعدد كما لو وقف على أولاده وهم أكثر من
~~واحد أو وقف على جهتين لما فيه من تغير PageV02P445
# شرط الواقف لان الحق ليس منحصرا في المقسمين فان لمن بعدهم من البطون حقا
~~يأخذونه من الواقف لا على جهة الإرث من البطن الأول وبه قال أكثر الشافعية
~~وقال بعضهم ان جعلنا القسمة افراز حق وتميزه عن غيره جازت القسمة فإذا
~~انقرض البطن الأول انتقضت ويجوز لأرباب الوقف المهايات توصلا إلى استيفاء
~~المنافع ويجوز عندنا قسمة الوقف من الطلق لان القسمة ليست بيعا عندنا وانما
~~هي افراز حق ثم لا يخلو إما ان يكون فيها رد أو لا فإن لم يكن فيها رد جازت
~~القسمة عندنا وعند كثير من العامة وان اشتملت على رد فإن كان من جانب أصحاب
~~الوقف جاز أيضا لأنه يكون شراء الشئ من الطلق وإن كان من صاحب الطلق قال
~~بعض العامة لا يجوز لتضمنه شراء شئ من الوقف وبيعه غير جايز وهو ممنوع وإن
~~كان المشاع وقفا على جهتين فأراد أهله قسمته لم يجز عندنا ms4456 وعند بعض العامة
~~يبني على ما ذكر ولم تجز إذا كان فيها رد بحال ومتى جازت القسمة بين الوقف
~~والطلق وطالبها أحد الشريكين أو ولى الوقف أخبر الأخر لان كل قسمة جازت من
~~غير رد ولا ضرر فهي واجبة ولو وقف كل واحد من الشريكين حصة على ولده أو على
~~جهة أخرى وأراد الولدان أو صاحبا الجهتين القسمة فالأولى المنع كما لو كان
~~الواقف واحدا ولو وقف أحد الشريكين حصته لم يكن للاخر شفعة لأنه ازاله ملك
~~بغير عوض فهو كالهبة ولان الشفعة انما يثبت عندنا بالبيع خاصة دون غيره من
~~أسباب النقل ولو جعل الواقف للموقوف عليه القسمة ففي جوازها اشكال فان
~~جوزناه ففي لزومه في حق البطون المتجددة اشكال وان قلنا بلزومه ففي نقضه لو
~~اتفق البطن الثاني على نقضه اشكال مسألة لا يجوز تغيير الوقف عن هيئة فلا
~~يجوز جعل الدار الموقوفة بستانا ولا حماما وبالعكس الا إذا جعل الواقف
~~للمتولي ما يرى فيه الوقف ولو تعذر الاستمرار جاز التغيير إلى أقرب الأوصاف
~~إلى الوقف ولو جعل دكانا القصار للخباز وبالعكس فالأقرب الجواز وهو قول بعض
~~الشافعية لانتفاء التغيير في النوع ولو هدم الدار أو البستان فقعد اخذ منه
~~الضمان وبنى به أو غرس ليكون وقفا مكان الأول ولو وقف على قنطرة فانخرق
~~الوادي وتعطلت تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع
~~بخلاف المسجد الذي باد أهله حيث تبقى عمارته ويعمر بعد ما خرب ان أمكن
~~لتصلى فيه المارة وإذا وقف على عمارة المسجد جاز ان يشتري منه سلم لسعود
~~السطح ومكانس يكنس بها ومساحي ومزور وذبل لحفر التراب ونقله لان ذلك حفظ
~~العمارة ولو أن المطر يصيب بابه ويفسده جاز بناء ظلال منه ولا يجوز إذا كان
~~مضرا بالمادة وإذا وقف على دهن السرج للمسجد جاز وصفه في جميع الليل لأنه
~~ابسط للمصلين ويجوز وقف الستور ليستر بها جدران المسجد وقال بعض الشافعية
~~ينبغي ان يجئ فيه الخلاف المذكور في النقش والتزويق ms4457 فلو وقف على المسجد
~~مطلقا فالأقرب جواز صرف الغلة إلى الامام والمؤذن ان ساغ لهما التناول
~~ويجوز بناء منارة للمسجد وكذا يجوز بناء منارة من الوقف الذي وقف على عمارة
~~المسجد وهل يجوز بنا سقاية للمسجد اشكال مسألة لو بنى مسجد وصار مسجدا لم
~~يجز دفعه من الأرض وجعل سقاية أو دكاكين تحته خلافا لأحمد في إحدى
~~الروايتين فان المسجد ملك لله تعالى لا يجوز نقله ولا ابداله ولا بيع ساحته
~~ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت كان جعل المسجد سقاية وحوانيت ويجعل
~~بدله مسجدا في موضع اخر ولو كان لمسجد منارة وهو غير حصين عن الكلاب أمكن
~~القول بجواز نقضها وبناء الحايط بها للمصلحة وبه قال احمد ولو أريد حفر
~~المسجد وجعل السقاية والدكاكين تحته والبناء عليها بحيث يكون المسجد سقفا
~~مساويا للأرض التي كان عليها في الارتفاع فالأولى المنع ولو جعل في سطحه
~~مرتفق يجري مع حايطه من غير مداخلة له فيه فالأقرب الجواز مسألة لا يجوز ان
~~يغرس في المسجد شجرة فان غرست كان للامام قلعها لان المسجد انما بني لذكر
~~الله تعالى والصلاة فيه وتلاوة القران ولان موضع الشجرة من المسجد الذي جعل
~~للصلاة وبغرس الشجرة تمتنع الصلاة في مغرسها ويؤذي المصلين بسقوط ورقها في
~~المسجد ورمى ثمرها وتسقط عليها الطيور وبتول في المسجد وربما اجتمع الصبيان
~~من اجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها وقد روي في اخبارنا انه من غرس في
~~المسجد شجرة فكانما ربط فيه خنزيرا ولو كانت النخلة قد نبتت عذبا؟ من الله
~~تعالى ففي قلعها اشكال ولو جعل أرضا فيها نخلة مسجد أقرت فيه لسبق حق الملك
~~ولا تصير وقفا بمجرد ذكر الأرض كبيع الأرض وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض
~~وللشافعي قولان في البيع وقال احمد تصير النخلة وقفا ويكون ثمرتها للمساكين
~~لأنه لم يجعل لها مصرفا ولو وقف الشجرة على المسجد واحتاج المسجد إلى عمارة
~~فالأقرب جواز بيع الشجرة في عمارته وقال بعض الشافعية يجوز للامام قلعها
~~باجتهاده ليتسع للمصلين ولو ms4458 قال جعلت هذه الأرض مسجدا لم تدخل الشجرة لأنها
~~لا تجعل مسجدا ولو جعل الأرض مسجدا ووقف الشجرة عليها جاز ولم يجز قلعها
~~لأنها لمصالح المسجد ولو نبت شجرة في المسجد ففي جواز اكل ثمرها للداخل فيه
~~نظر أقربه صرف الثمرة إلى مصالح المسجد من العمارة وشبهها ولو نبتت شجرة في
~~المقبرة ففي جواز اكل ثمرها للناس اشكال أقربه صرفها في مصالح المسجد مسألة
~~يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح الا ان بين علمائنا اختلافا في أنه هل
~~يمضي من الأصل أو من الثلث والمعتمد الثاني على ما يأتي انشاء الله ولأنه
~~وقف يؤخر عن الديون فيكون وصية والملازمة ظاهرة واما صدق المقام فلما رواه
~~أحمد بن حمزة انه كتب إلى أبي الحسن (ع) مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين
~~لا يفي بماله فكتب (ع) يباع وقفه في الدين ولا فرق بين ان يكون الوقف على
~~الأجنبي أو على الوارث عند علمائنا لقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين
~~وقال الشافعي إن كان لأجنبي اعتبر من الثلث فإن لم يزد عليه لزم وان زاد
~~عليه وقف على اجارة الورثة فان أجازوا بأسرهم نفذ من الثلث فان أجاز بعضهم
~~نفذ في حصته من الأصل وفي حصة الراد من الثلث وان وقف على بعض ورثته وقف
~~على اجازة الباقين فان رده بطل سواء اخرج من الثلث أو لا وكذا إذا اوصى
~~بالوقف وقال احمد في أصح الروايتين كقولنا انه يمضي من الثلث وان لم تجز
~~الورثة كالأجنبي لان عمر جعل الولاية لحفصة ثم لذوي الرأي من أهله ولا حرج
~~على من وليه ان يأكل منه ولان الوقف ليس في معنى المال فإنه لا يجوز التصرف
~~فيه فهو بمنزلة عتق الوارث والوصية عنده للوارث وإن كانت باطلة الا مع
~~اجازة جميع الورثة فان الموقف مغاير لها لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير
~~ملكا للورثة ينتفعون بغلتها ولو وقف ووهب حابى؟ فإن كان ذلك منجزا قدم
~~الأول فالأول فان اشتبه السابق قال بعض ms4459 علمائنا يقسم على الجميع بالحصص
~~والوجه القرعة وإن كان وصية فكذلك عندنا وقال الشافعي يستوي الكل الا العتق
~~فان فيه قولين مسألة لو وقف داره على ابنه وبنته بالسوية في مرض موته وهي
~~تخرج من الثلث صح ذلك عندنا وبه قال احمد في إحدى الروايتين لأنه لما كان
~~يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلها فنصفها أولي وقالت الشافعية واحمد في
~~الرواية الأخرى ان أجاز الابن لك جاز وان لم يجز قال بعض العامة بطل الوقف
~~فيما زاد على نصيب البنت وهو السدس ويرجع إلى الابن ملكا فيكون له النصف
~~وقفا والسدس ملكا طلقا والثلث للبنت جميعه يكون وقفا قال ويحتمل ان يبطل
~~الوقف في نصف ما وقف على البنت وهو الربع ويبقى له ثلاثة أرباع الدار وقفا
~~نصفها للابن وربعها للبنت والربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا للابن
~~ثلثاه وللبنت ثلثه وتصح المسألة من اثني عشر ستة أسهم وقف أو سهمان ملكا
~~وللبنت ثلاثة أسهم وقفا وسهم ملكا ولو وقفها على ابنه وزوجته نصفين وهي
~~تخرج من ثلثه فرد الابن صح الوقف على الابن في نصفها وعلى المرأة في ثمنها
~~وللابن ابطال الوقف في ثلاثة أثمانها فيرجع إليه ملكا على الوجه الأول وعلى
~~الوجه الثاني يصح الوقف على الابن في نصفها وهو أربعة أسباع نصيبه ويرجع
~~إليه باقي نصيبه ملكا ويصح الوقف في أربعة أسباع الثمن الذي للمرأة وباقية
~~يكون لها ملكا فاضرب سبعة في ثمانية يكون ستة وخمسين للابن ثمانية وعشرون
~~وقفا واحد وعشرون ملكا وللمرئة أربعة أسهم وقفا وثلاثة ملكا واما إن كانت
~~الدار جميع ملكه فوقفها كلها فعلى ما اخترناه واختاره PageV02P446
# احمد في إحدى الروايتين الحكم فيها كما كانت تخرج من الثلث فان الوارث في
~~جميع ذلك كالأجنبي في الزايد على الثلث وعلى قول احمد في الرواية الأخرى
~~يلزم الوقف في الثلث من غير اختيار الورثة وفيما زاد لهما ابطال الوقف فيه
~~وللابن ابطال التسوية فان اختار ابطال التسوية دون ابطال الوقف خرج فيه
~~عندهم ms4460 وجهان أحدهما انه يبطل الوقف في التسع ويرجع إليه ملكا فيصير له
~~النصف وقفا والتسع ملكا ويكون للبنت السدس والتسعان وقفا لان الابن انما
~~يملك ابطال الوقف فيما له دون مال غيره والوجه الثاني له ابطال الوقف في
~~السدس ويصير له النصف وقفا والتسع ملكا وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا
~~لئلا يزداد الثلث على الابن في الوقف وتصح المسألة في هذا الوجه من ثمانية
~~عشر للابن تسعه وقفا وسهمان ملكان وللبنت ستة أسهم وقفا وسهم ملكا وقال
~~بعضهم له ابطال الوقف في الربع كله ويصير النصف وقفا والسدس ملكا ويكون
~~للبنت الربع وقفا ونصف السدس ملكا كما لو كانت الدار تخرج من الثلث وتصح من
~~اثنى عشر تذنيب لو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى
~~لان منجزات المريض كالوصية عندنا والدين مقدم عليه على رواية أحمد بن حمزة
~~انه كتب إلى أبي الحسن (ع) مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله
~~فكتب يباع وقفه في الدين ولو كان المديون هو الموقوف عليه لم يبع الوقف في
~~قضاء دينه مسألة إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على
~~أقوام بأعيانهم فحصل لبعضهم من الثمرة أو الحب نصاب؟ ووجبت فيه الزكاة عند
~~علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه اشتغل من ارضه أو شجره نصابا
~~فلزمه زكاته كغير الوقف والأصل فيه ان الوقف تعلق بأصل الشجرة ورقبة الأرض
~~واما الثمرة والزرع فطلق والملك فيهما تام له التصرف فيهما لجميع التصرفات
~~ويورث عنه فيجب فيها الزكاة كالحاصلة من ارض مستأجرة له وقال طاوس ومكحول
~~لا زكاة فيه لان الأرض ليست مملوكة لهم فلا يجب عليهم زكاة في الخارج منها
~~كالمساكن ونمنع انتفاء الملك عنهم ولو سلمنا فإنه مالك لمنفعتها ويكفي ذلك
~~في وجوب الزكاة كالأرض المستأجرة بل ولو غصب أرضا وزرع زرعا ونمى وجب عليه
~~فيه الزكاة واما لو كان الوقوف عليه غير منحصر كالمساكين فلا زكاة عليهم
~~فيما يحصل في ms4461 أيديهم سواء حصل في يد بعضهم نصاب من الثمار والحبوب أو لم
~~يحصل ولا زكاة عليهم قبل تفريقها وان بلغت نصابا لان الوقف على المساكين لا
~~يتعين لواحد منهم لان كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره وانما يثبت
~~الملك فيه بالقبض والدفع لما اعطيه من غلته ملكا مستأنفا فلا يجب عليه فيه
~~زكاة كالذي يدفع إليه من الزكاة وكما لو وهبه أو اشتراء بخلاف الوقف على
~~قوم بأعيانهم فإنه يتعين لكل واحد منهم حق في نفع الأرض وغلتها يجب اعطاؤه
~~ولا يجوز حرمانه مسألة يشتمل على احكام متعددة لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
~~فلم يمكن صرف الوقف إليها صرف في رجوه البر ولو وقف في وجوه البر وأطلق صرف
~~في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ولو وقف على
~~أعمامه وأخواله تساووا جميعا ولو وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبواب
~~والولد وان سفلوا ولا يكون أحد من ذوي القرابة شئ ما لم يعدم المذكورون ثم
~~الأجداد والاخوة من بعدهم بالسوية ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث لكن
~~يتساوون في الاستحقاق الا ان يعين التفصيل وإذا وقف على أولاده الأصاغر كان
~~قبضه قبضا عنهم وكذا الجد للأب بخلاف الجد للام والأقرب في الوصي ذلك أيضا
~~لثبوت الولاية عليهم ولو وقفت على أولاده الأصاغر لم يكن له بعد ذلك وتمام
~~الوقف ادخال غيرهم وقيل يجوز له ان يشرك معهم وان لم يشترط وليس بجيد
~~والقبض انما يعتبر في البطن الأول ويسقط اعتباره في باقي الطبقات وإذا وقف
~~على الفقراء أو على الفقهاء فلابد من نسب قيم يقبض الوقف وكذا لو كان الوقف
~~على مصلحة كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك
~~المصلحة ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
~~ولم تخرج العرصة عن الوقف ولو اخذ السيل ميتا يئس منه كان الكفن للورثة
~~وإذا اجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في اثناءها فان ms4462 قلنا الموت تبطل
~~الإجارة فلا بحث ولم لم نقل فهل تبطل هنا الأقرب ذلك لأنا تبينا ان هذه
~~المدة ليست للموجودين فتكون للبطن الثاني الخيار بين الإجارة في الباقي
~~وبين الفسخ فيه فيرجع المستأجر على تركة الأولين بما قايل المتخلف إما لو
~~مات المستأجر فان الإجارة لا تبطل بناء على القول بعدم البطلان بموته وإذا
~~وقف على الفقراء لم يجب تتبع من غاب عن البلد وهل يجوز الصرف إليه الأقرب
~~ذلك وقال بعض علمائنا انه ينصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره فان قصد
~~الاختصاص فهو ممنوع وان قصد جواز الاقتصار فهو حق فلو أحبل الموقوف عليه ا
~~لجارية الموقوفة عليه فالولد حر ولا قيمة عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم
~~هذا ان قلنا إن الولد المتجددة مختص بمن تجدد في وقته من البطون وان جعلناه
~~وقفا كالأم فالأقرب وجوب التقديم عليه لعدم اختصاصه به وعلى التقديرين هل
~~يصير أم ولد الوجه ذلك وتنعتق بموته ويؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من
~~البطون ولو وطئها غيره وهو حر وطئ صحيح فالولد حر الا ان يشترط أرباب الوقف
~~رقيته في العقد ولو وطئها الحر بشبهة كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف
~~عليهم ولو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد يجوز تغيير الشرط
~~في الوقف إلى غيره وذلك أن يكون قد شرط الواقف انه ان احتاج إليه في حياته
~~لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه لرواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق
~~(ع) وقد سلفت والوقف ان قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ثبت بالشاهد
~~واليمين لان المقصود منه المال وان قلنا إنه ينتقل إلى الله لم يثبت
~~بالشاهد واليمين كالعبد لو ادعى العتق ويحتمل عندي على القول بانتقاله إلى
~~الله تعالى ثبوته بالشاهد واليمين وان لم ينتقل إليه لأنه يحلف لتحصيل غلته
~~ومنفعته فلما كان المقصود من الوقف المنفعة وهي مال يثبت بالشاهد واليمين
~~بخلاف حرية العبد لان المقصود منها تكميل الاحكام وإذا كان الوقف عاما ms4463 بحيث
~~يدخل الواقف فيه مثل ان يقف المسلم على المسلمين أو يقف على فقرائهم ثم
~~يصير فقيرا أو يقف مسجدا وقنطرة وأشباه ذلك جاز له الدخول في الانتفاع
~~كباقي المسلمين وادعى الشيخ ره فيه الاجماع فإنه يعود إلى أصل الإباحة
~~فيكون هو وغيره فيه سواء وقال ابن إدريس إذا وقف شيئا على المسلمين عامة
~~جاز له الانتفاع به عند بعض أصحابنا وإن كان ما وقفه دارا أو منزلا وكان
~~وقفه عاما في ساير الناس كالدور التي ينزلها الحاج والخانات جاز له النزول
~~فيها وان لم يكن كذلك لم يجز له ثم قال ويقوي عندي ان المواقف لا يجوز له
~~الانتفاع بما وقفه على حال لما بيناه واجمعنا عليه من أنه لا يصح وقفه على
~~نفسه والوجه ان نقول إن انتقل الوقف إلى الله تعالى كالمساجد كان للواقف
~~الانتفاع به كغيره ولو انتقل إلى الخلق لم يدخل لأنه لو دخل تحت اللفظ
~~العام لكان قد وقف على نفسه وغيره فيبطل في حق نفسه لتساوي نسبته افراد
~~العام إليه فلو كان مرادا منه لكان قد وقف على نفسه وغيره وان لم يكن مرادا
~~لم يدخل في الوقف وعد ابن حمزة من شرايط صحته تسلم الوقف من الموقوف عليه
~~أو من وليه الا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته وهذا القول يشعر بأنه
~~إذا شرط الولاية لنفسه لم يكن القبض شرطا وهو ممنوع لان القبض شرط لما رواه
~~عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا
~~فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط وقال
~~الشيخ إذا وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولاد جاز
~~ان يدخلهم معهم فيه ولا يجوز ان ينقله عنهم بالكلية إليهم وأطلق باقي
~~الأصحاب المنع من تغيير الوقف وشرايطه بعد لزومه وقال ابن البراج الوقف يجب
~~ان يجري على ما يقفه الواقف ويشترط فيه فإذا وقف على ولد موجود وهو ms4464 صغير ثم
~~ولد له بعده غيره وأراد ان يدخله في الوقف مع الأول كان جايزا الا ان يكون
~~قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه وشرط انه له دون غيره ممن عسى ان
~~يرزقه PageV02P447
# من الأولاد فإنه لا يجوز له ان يدخل غيره والحق انه ليس له ادخال من يولد
~~الا ان يشرط ذلك في متن العقد لقول العسكري (ع) الوقوف بحسب ما يوقفها
~~أربابها ولأنه عقد وقع لازما فلا يجوز تغييره والا لم يكن لازما ولما رواه
~~جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار
~~أله ان يرجع فيها قال لا الصدقة لله وإذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على
~~بعض تساوى الذكور والإناث وكذا لو قال لورثتي وهو المشهور للأصل وقال ابن
~~الجنيد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه قال لو جعل الرجل وقفه على ولد
~~أمير المؤمنين (ع) أو جعلها لقرابة منه لم يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤس
~~لا يفضل فيها ذكر على أنثى وقال الشيخ ره إذا وقف الانسان مسكنا جاز له ان
~~يقعد فيه مع من وقفه عليهم وليس له ان يسكن غيره فيه وقال ابن الجنيد فإن
~~لم يشترط لنفسه الاكل والسكنى فيما تصدق به لم يكن ان يأكل من الغلة ولا ان
~~يسكن والوجه انه لا يجوز له السكنى معهم لان الواقف اخرج الملك عن نفسه
~~بالوقف فلا يجوز له الانتفاع به كغيره والشيخ ره عول على رواية أبي الجارود
~~عن الباقر (ع) وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وهي ضعيفة
~~السند ومحمولة على الصدقة بالاسكان المطلق وقد روى أبو الصحاري عن الصادق
~~(ع) قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقف على المسجد
~~قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار وهو محمول على أنه وقف على تزويق
~~المسجد وقال ابن الجنيد أولاد الحيوان المجوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس
~~وتسبيل المنفعة قال الشيخ ولد ms4465 الأمة الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا
~~ويكون للموقوف عليه والثاني يكون وقفا كامها وكذا الأضحية والهدي ثم قوى
~~الشيخ الثاني وإذا وقف المسلم شيئا على عمارة البيع والكنايس لم يجز وان
~~وقفه على الكافر جاز واما إذا وقف الكافر شيئا على بيوت عبادة لغير الله
~~تعالى كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب فإنه باطل ولو وقف
~~ضيعة وقال يكون الارتفاع منصرفا إلى عمارتها وحق السلطان وما فضل بعد ذلك
~~يكون في معاني الزكوات صح ويصرف إلى أرباب الزكوات وقال بعض الشافعية يصرف
~~إلى الفقراء والمساكين ولان الظاهر أنه اخرج زكاته وكفارته انما خاف
~~التقصير فيكون هذا تطوعا منه الفصل الثاني في السكنى والعمري والرقبي
~~والحبس مسألة إحباس أهل الجاهلية غير صحيحة وهي التي ذكرها الله تعالى في
~~كتابه العزيز ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فالبحيرة
~~هي الناقة التي تلد خمسة بطون فإذا حصل ذلك منها بحروا اذنها اي شقوها
~~والبحر شق ومنه سمي البحر وقيل إنها ولد الناقة بعد عشرة بطون يشقون اذنها
~~واما السائبة فهي هذه التي ولدت عشرة بطون كلها إناث فيشقون فيسيبونها
~~اكراما لها فلا تركب ولا توجف وبرها ولا تجلب الا لضيف واما الوصيلة فهي
~~الناقة أو الشاة تلد عشر بطون في كل بطون ذكر وأنثى فإذا كان منها ذلك
~~قالوا وصلت أولادها وقيل هي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقان فإذا ولدت
~~بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور
~~حراما على الإناث واما الحام فهو الفحل ينتج من ظهره عشرة بطون فيسيب ويقال
~~حمى ظهره فلا يركب وقيل هو ان يطرف الفحل عشر سنين فيحمى ظهره وقد سمى
~~الفقهاء العتق بالسائبة إذا تبرئ معتقه من ولامه في العتق ويبرء عندنا
~~خلافا للشافعية فإنهم قالوا يثبت عليه الولاء مسألة يصح الحبس مع قصد
~~التقرب وهو كالوقف المنقطع فان حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة
~~البيت أو ms4466 المسجد أو المشهد لزم ذلك ولم يجز لغيره ما دامت العين باقية وان
~~قيد بمدة لزمت وان اطلق دامت ما دامت العين ويجوز ان يحبس على رجل معين أو
~~جماعة منتشرين كالفقراء فلو حبس داره على زيد أو على الفقراء فان عين وقتا
~~لزم احباسه تلك المدة وان اطلق ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا
~~وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس لما رواه ابن أذينة البصري
~~قال كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت
~~لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر ورثة الرجل جعل الدار
~~فقال ابن أبي ليلى ارى ان أدعها على ما تركها صاحبها منه قال له محمد بن
~~مسلم النقفي إما ان علي بن أبي طالب (ع) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما
~~قضيت به قال وما علمك قال إما سمعت أبا جعفر (ع) يقول قضى أمير المؤمنين
~~(ع) برد الحبس وانفاذا لمواريث فقال ابن أبي ليلى هو عندك في كتاب علي (ع)
~~قال نعم قال فأرسل فاتني به قال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب الا
~~في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر (ع) في الكتاب فرد
~~قضيته مسألة السكنى عقد تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض وفايدتها التسليط
~~على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء بحسب
~~اختلاف الإضافة فإذا قرنت عمر أحدهما قيل عمري وبالاسكان قيل سكنى وبالمدة
~~قيل رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك كانت العرب في الجاهلية يستعمل
~~لفظين وهما العمرى والرقبي فالرقبي مأخوذة من الرقوب والعمري مأخوذ من
~~العمر كان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه والعبارة عن العقد أن يقول المالك
~~أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار أو هذه الأرض أو
~~هذا المسكن عمرك أو عمري أو ما بقيت أو ما حييت أو ما عشت ms4467 أو مدة معينة أو
~~يطلق أو يقول أرقبتك هذه الدار وهي لك مدة حيوتك أو وهبت منك هذه الدار
~~عمرك على انك ان مت قبلي عادت إلي وان مت قبلك استقرت عليك وعن أحمد في
~~تغيير الرقبى روايتان إحديهما أن يقول هي لك عمرك فان مت قبلي رجع إلي وان
~~مت قبلك فهى لك ومعناه هي لاخرنا موتا وكذا فسرها مجاهد والثانية هي أن
~~يقول هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي وقال علي (ع) العمرى
~~والرقبي سواء وقال طاوس من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث وقال الزهري الرقبى
~~وصية معناه إذا مت فهي لك وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقبى باطلة لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أجاز العمرى وأبطل الرقبى وأن معناها انها لاخرنا
~~موتا وهذا تمليك معلق بخطر ولا يجوز تعليق الملك بالخطر والعمري والرقبي
~~جايز ان في قول أكثر العلماء لما رواه العامة عن جابر قال قال رسول الله
~~العمرى جايزة لأهلها والرقبي جايزة لأهله ومن طريق الخاصة ما رواه أبو
~~الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال سأل عن السكنى والعمري فقال إن كان جعل
~~السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفني عقبه
~~فليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول وفي الحسن عن
~~الحلبي عن الصادق (ع) في الرجل يسكن الرجل داره ثم يعقبه من بعده قال يجوز
~~وليس لهم ان لا يرثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن
~~داره ولم يوقت قال جايز ويخرجه إذا شاء ولأنها نوع من صدقة تتبع اختيار
~~المتصدق بها في القلة والكثرة والدوام وعدمه وحكى عن الزهري أنه قال لم يكن
~~الخلفاء يقضون بها وقال بعض العامة لا تصح العمرى ولا الرقبى لان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لا تعمروا ولا ترقبوا قالت العامة وهذا النهي مصروف إلى
~~ما كانت الجاهلية تفعله من استرجاعها بعد موت المعمر ms4468 فإنه إذا جعلها سنة
~~فإنه شرط شرطا ينافيها فاما إذا جعلها له عمره فليس بشرط ينافيا لان
~~الانسان لا يملك الا عمره وفي الخبر زيادة فمن أعمر أو ارقب فهو سبيل
~~النيران وهذا الحمل ليس بجيد عندنا لأنا نجوز العمرى مطلقا ومقيدا والخبر
~~عندنا ممنوع وقال ابن البراج من علمائنا السكنى والعمري والرقبي بمنزلة
~~واحدة ثم قال الرقبى أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي قال
~~وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى انها هي قول الانسان لغيره جعلت لك خدمة
~~هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي وذلك مأخوذ من رقبة العبد والأول مأخوذ
~~من رقبة الملك قال والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب والمعمول عليه
~~مسألة العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا سواء اطلق الأعمار
~~أو قيده PageV02P448
# بالعود إليه أو إلى ورثته بعد موت المعمر أو قيده بعد موت المعمر برجوع
~~الأعمار إلى عقب المعمر ونسله دائما بل إذا مات المالك وقرنت العمرى بحياته
~~رجعت إلى ورثته سواء كان المعمر باقيا أو كان قد مات وان قرنت بعمر المعمر
~~رجعت إلى المالك أو ورثته بعد موت المعمر ولو قرنت بعمر المعمر وعقبه رجعت
~~إلى المالك أو إلى ورثته بعد انقطاع عقب المعمر وبالجملة العمرى عندنا غير
~~ناقلة للعين إلى المعمر في حال من الأحوال وبه قال مالك والليث بن سعد لما
~~روى العامة ان مكحولا سأل القاسم ابن محمد عن العمرى ما تقول فيها فقال
~~القاسم ما أدركت الناس على شروطهم في أموالهم وما أعطوا وقال إبراهيم بن
~~إسحاق الحرمي؟ عن ابن الأعرابي لم يختلف العرب في الرقبى والعمري والافتقار
~~والآجال والعرية والعارية والسكنى والأطراف انها على ملك أربابها ومن طريق
~~الخاصة ما رواه أبو الصباح عن الصادق (ع) قال سئل عن السكنى والعمري فقال
~~إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعلها له ولعقبه من بعده حتى
~~يغني عقبه فليس لهم ان يبيعوا أو لا يرثوا ثم ترجع ms4469 الدار إلى صاحبها الأول
~~ولان التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة فإذا كان؟ لا يتأقت حمل قوله
~~على تمليك المنافع لأنه يصح توقيته ولان الملك ثابت في الأصل للمالك
~~فيستصحب ولان قوله أعمرتك لك ولعقبك ليس من الألفاظ الناقلة للاعيان في عرف
~~الشرع لأنه يمكن ان يعمره مدة منقطعة ولا يوجب ذلك نقل العين وقال الشافعي
~~إذا قال أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو
~~حييت أو بقيت وما يفيد هذا المعنى فله أحوال الأول أن يقول مع ذلك فإذا مت
~~فهي لورثتك أو لعقبك فتصح وهي الهبة بعينها لكنه طول على نفسه فإذا مات
~~فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى العمر بحال لما
~~رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه
~~فإنها للذي اعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه اعطى عطاء وقعت فيه
~~المواريث وقال مالك هنا كقولنا ان هذه التصرف ينصرف إلى المنافع فإذا مات
~~المعمر ولا وارث له رجعت إلى المالك وكذا إن كان له ورثته فانقرضوا ولا
~~تكون لبيت المال الثاني ان يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولم يتعرض لما
~~بعده ففيه قولان الجديد وبه قال المالك واحمد انه يصح وحكمه حكم الهبة وبه
~~قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد والثوري وطاوس ونقله
~~العامة رواية عن علي (ع) لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال العمرى
~~ميراث لأهلها وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تعمروا ولا
~~ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله الميراث قالوا هذا نهى ارشاد معناه
~~لا تعمروا طعما في أن تعود إليكم واعلموا ان سبيله الميراث وعن جابر قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلموا عليكم أموالك ولا تعمروها فإنه من
~~أعمر فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولان ملك كل واحد يتقدر بحياته وليس في ms4470
~~جعله له بعد حياته ما ينافي انتقاله إلى ورثته من بعده بل هو شرط الانتقال
~~وفي القديم انه ليس كذلك لما روى عن جابر ان قال انما العمرى التي أجازها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك واختلفوا في
~~كيفية القول القديم للشافعي فالظاهر عند أصحابه ان العقد باطل من أصله لأنه
~~تمليك عين قدره بمدة فأشبه ما إذا قال وهبت منك أو أعمرتك سنة وقال أبو
~~إسحاق من الشافعية ان الدار في القديم تكون للمعمر حياته فإذا مات رجعت إلى
~~المالك أورثته كما شرط ونقل أبو إسحاق عن القول القديم للشافعي انها يكون
~~عارية متى شاء استردها وإذا مات عادت إلى المالك فحصل من ذلك للشافعي أربعة
~~أقوال وظاهر المذهب منها الجديد ويليه في الظهور من روايات القديم البطلان
~~الثالث إذا قال جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي ان مت فان
~~حكمنا بالبطلان في صورة الاطلاق فهنا أولي وان قلنا بالصحة والعود إلى
~~المعمر فكذلك هنا وليس فيه الا التصريح بمقتضى الاطلاق وان قلنا بالجديد
~~وهو الصحة والتأبيد فوجهان أحدهما البطلان لأنه شرط ما يخالف مقتضى الملك
~~فان من ملك شيئا صار بعد مؤنته لورثته والثاني يصح ويلغو الشرط كأنه لم
~~يشترط على المعمر شيئا ولا قطع ملكه عليه انما شرط العود إليه بعد الموت
~~وحينئذ قد صار الملك للورثة وأكثرهم سووا بين هذه الحالة وحالة الاطلاق
~~والحاصل ما ذكروه طريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني البقاء الجديد الظاهر
~~من روايات القديم اتفاقهما على البطلان وعن أحمد روايتان أحدهما صحة العقد
~~والشرط فإذا مات المعمر رجعت إلى المالك وبه قال القاسم بن محمد والزهري
~~وأبو سلمة بن عبد الرحمان وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في
~~أحد قوليه لما رواه جابر قال العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن يقول هي لك ولعقبك وما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
~~والرواية ms4471 الثانية انها يكون للمعمر ولورثته فيسقط الشرط وهو قول أبي حنيفة
~~والشافعي في الجديد مسألة حكم الرقبى عندنا حكم العمرى في أن كل واحد منهما
~~لا يفيد نقل الملك عن صاحبه بل يتمرد إباحة انتقاع المعمر بالملك المدة
~~التي ذكرها المالك فهي كالعارية الا انها لازمة لا تبطل الا بانقضاء المدة
~~سواء كانت معينة كسنة وشهرا ومطلقة كمدة عمر أحدهما وعند الشافعية ان الحكم
~~في الرقبى كالحكم في الحالة الثانية من الرقبى وهي قوله جعلتها لك عمري
~~فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي لان قوله في الرقبى أعمرتك هذه الدار عمرك
~~على انك ان مت قبلي عادت إلي وان مت قبلك استقرت عليك فقوله ان مت قبلك
~~استقرت عليك لا اثر له في المنع فيبقى قوله قوله؟ ان مت قبلي عاد إلي فيحصل
~~فيه للشافعي طريقان أحدهما القطع بالبطلان وأظهرهما طرد القولين فعلى
~~الجديد يصح وبلغوا الشرط لقوله (ع) لا تعمروا ولا ترقبوا الحديث أو القديم
~~البطلان أو الصحة أو الترقيب وأبو حنيفة وافقنا على أن الرقبى لا يملك بها
~~الأول لأنه قال انما عادية وللرقب الرجوع متى شاء وقال احمد تصح الرقبى
~~كالعمرى وفي صحة الرجوع إلى الواهب روايتان عنه مسألة تصح العمرى في غير
~~العقار من الحيوان والثياب إما لأنها نوع إعادة التزم بها أو انها صدقة
~~بالمنافع المباحة فجازت كما تجوز في الملك هذا عندنا واما من يقول بأنها
~~هبة فلانها هنا فرع هبة فصحت ذلك كساير الهبات ولو أعمره جارية لم يكن له
~~وطؤها لان استباحة البضع منوطة بلفظين الإباحة والتحليل واحمد وان قال إن
~~العمرى فأقلت الا أنه قال لا ارى له وطي الجارية لان الوطي استباحة فرج وقد
~~اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع ولو وطيها كان جايزا عنده
~~مسألة لو وقت الهبة في غير العمرى والرقبي فقال وهبتك هذا سنة أو إلى أن
~~يقدم الحاج أو إلى أن يبلغ ولدي أو مدة حياتي أو مدة حياتك أو نحو ذلك لم ms4472
~~يصح لأنها تمليك للرقبة فلم تصح موقتة كالبيع بخلاف العمرى والرقبي لأنهما
~~عندنا ينقلان الأعيان وعند العامة تصح لان الانسان يملك الشئ عمره فإذا
~~ملكه عمره فقد وقته بما هو موقت به في الحقيقة فصار ذلك كالمطلق ولو أعمر
~~مدة حياة زيد أو مدة حياة ولد المالك أو ولد المعمر أو غيرها جاز لأنها
~~تمليك منافع فتتبع اختياره الملك كما كان له اختيار التمليك مدة أيهما كان
~~مسألة إذا أعمر الانسان داره أو رقبها لزيد لم يكن لزيد بيع الدار ونحوه
~~كالمستعير عند علمائنا ومن وافقهم في عدم انتقال العين لقول الصادق (ع)
~~وليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ولان رقبة الملك فيه على ملك المالك فليس
~~لغيره البيع لقوله (ع) لا بيع الا في ملك وقالت الشافعية ان صححنا العمرى
~~والرقبي وألفينا الشرط تصرف المعمر في المال كيف شاء وان أبطلنا العقد أو
~~جعلناه عارية لم يكن له التصرف بالبيع ونحوه وان قلنا بصحة العقد والشرط
~~فلو باع المعمر ثم مات فاظهر الاحتمالين عندهم عدم صحة البيع لان مقتضى
~~البيع التأبيد وهو لا يملكه الا موقتا فكيف يملك غيره ما لم يملكه والثاني
~~الصحة كبيع العبد المعلق عتقه قبل وجود الصفة لأنه مالك في الحال والرجوع
~~أمر يحدث بعد الموت وشبهوه برجوع نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول
~~ورجوع الواهب في الهبة قبل التصرف وعلى الأول بصحة البيع فيشبه ان يرجع
~~المعمر في تركته بالعزم رجوع الزوج إذا طلق بعد خروج الصداق عن ملكها قال
~~الجويني وفي رجوع المال إلى ورثة المعمر إذا مات قبل المعمر استبعاد لأنه
~~اثبات ملك لهم فيما لم يملكه المورث لكنه كما لو نصب شبكة فتعقل بها صيد
~~بعد موته يكون الملك فيه للورثة والصحيح عندهم انه تركة يقضي منه الديون
~~وتنفذ الوصايا PageV02P449
# مسألة إذا قال جعلت لك هذا الدار عمري أو حياتي لم ينتقل إلى المعمر بل
~~له الانتفاع مدة عمر المالك فان مات المالك رجعت ميراثا إلى ورثته وان مات
~~الساكن ms4473 قبل المالك وإن كانت العمرى لورثة الساكن ينتفعون بها مدة عمر
~~المالك وليس للمالك ازعاجهم منها لان المعمر قد ملك الانتفاع مدة عمر
~~المالك فإذا مات قبل موت المالك انتقل ما كان له إلى ورثته كانتقال الإجازة
~~إليهم وللشافعية وجهان أحدهما ان قوله جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي كما
~~قال عمرك أو حياتك لشمول اسم العمرى وأظهرهما المنع لخروجه عن اللفظ
~~المعهود في الباب ولما فيه من تأقيت الملك لجواز موت المعمر قبله بخلاف ما
~~إذا قال عمرك أو حياتك لان الانسان لا يملك الا مدة حياته فلا تأقيت فيه
~~واجروا الخلاف فيما إذا قال جعلتها لك عمر فلان وخرج من تصحيح العقد والقاء
~~الشرط في هذه الصورة وجه ان الشرط الفاسد لا يفسد الهبة وطرد ذلك في الوقف
~~أيضا ومنهم من خصص الخلاف في هذه القاعدة بما هو من قبيل الأوقات مثل أن
~~يقول وهبت منك بشرط ان لا تبيعه إذا قبضته وما أشبه ذلك وفرقوا بين البيع
~~وبين الهبة والوقف بان الشرط في البيع يورث ويلزم جهالة الثمن فساد البيع
~~وهذا إذا قالوا بالصحيح عندهم وهو فساد البيع بالشرط الفاسد وظاهر مذهبهم
~~فساد الهبة والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع بخلاف العمرى لما فيها من
~~الاخبار ولو باع على صورة العمرى بان يقول ملكتك بعشرة عمرك قال بعض
~~الشافعية لا يبعد جوازه تفريعا على الجديد وقال بعضهم لا يجوز لأنه يطرق
~~الجهالة إلى الثمن مسألة لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة مثل أن يقول
~~إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار أو فهذه الدار
~~لك عمرك إما لو علق بموت نفسه فقال إذا مت فهذه الدار لك عمرك فهو وصية عند
~~الشافعية بالعمري على صورة الحالة الثالثة ولو جعل اثنان كل واحد منهما
~~داره للاخر عمره على أنه إذا مات قبله عاد إلى صاحب الدار فهي رقبى من
~~الجانبين ولو قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد ms4474 أو عبدي لك عمري فإذا مت
~~فهو حر صح العمرى وبه قال الشافعي في الجديد ولغا المذكور بعده لان العتق
~~لا معلقا مسألة السكنى جايزة عند علمائنا وتلزم بحسب ما شرطه فان اطلق وقال
~~سكنى هذه الدار لك أو أسكنتكها أو جعلت سكناها لك وما أشبه ذلك لزم العقد
~~في مسمى الاسكان ولو يوما والضابط ما يسمى إسكانا فحينئذ للمالك الرجوع متى
~~شاء كما تقدم في حديث الحلبي عن الصادق (ع) قلت فرجل أسكن داره ولم يوقت
~~قال جايز ويخرجه إذا شاء وان قيد بمدة مضبوطة كسنة أو شهر لزم الاسكان تلك
~~المدة وجاز للمالك الرجوع بعد انقضائها متى شاء وان قرنها بعمر المالك أو
~~عمر الساكن لزمت مدة حياة أحدهما لقول الصادق (ع) في رواية أبي الصباح قال
~~إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعل له السكنى مدة حياة الساكن
~~ولعقبه ونسله لزم الاسكان ما دام العقب موجودا فان انقرض العقب رجعت إلى
~~المالك لقول الصادق (ع) وان جعلها له ولعقبه من بعده حيت يفنى عقبه فليس
~~لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ولو جعل له السكنى
~~مدة حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك
~~ولو جعل له السكنى مده حياة الساكن فمات المالك أولا لم يكن لورثته ازعاجه
~~بل يسكن طول حياته وإذا مات رجعت إلى ملك ورثة المالك كما قلنا في العمرى
~~وقال أكثر العامة كالشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق واحمد وأصحاب
~~الرأي إذا قال لك سكنى هذه الدار عمرك أو أسكنتك هذه الدار عمرك ونحو ذلك
~~فليس بعقد لازم لأنه في الحقيقة هبة للمنافع والمنافع انما يستوفي بمضي
~~الزمان شيئا فشيئا فلا يلزم الا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالتمكن
~~وللمالك الرجوع متى شاء وأيهما مات بطلت الإباحة وقال الحسن وعطاء وقتادة
~~هي كالعمرى تكون له ولعقبه لأنها في معنى العمرى فتثبت فيها مثل حكمها وقال
~~الشعبي إذا قال هي لك ms4475 أسكن حتى تموت فهي له حياته وموته وان قال داري هذه
~~اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه إذا قال هي لك فقد جعل رقبتها
~~له فيكون عمري وإذا قال أسكن داري هذه فإنما جعل له نفعها دون رقبتها فيكون
~~عارية ولا نسلم ان السكنى هبة المنافع وانما هي عقد مستقل يفيد إباحة
~~المنافع على وجه لازم كالوقف إذا قلنا بعد الانتقال عن الواقف وكالاجارة
~~وقبض المنافع بقبض العين ونمنع الانتقال في العمرى وقوله هي لك لا يوجب
~~نقلها عنه مسألة السكنى والعمري والحبس من العقود اللازمة مع الاقباض لقوله
~~تعالى أوفوا بالعقود ولان الصادق (ع) سئل عن السكنى والعمري فقال إن كان
~~جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وذلك يقتضي اللزوم وقال بعض علمائنا انها
~~غير لازمة للأصل وقال آخرون انها تلزم ان قصد به القربة لأنها كهبة مقبوضة
~~والأول أشهر وإذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا بعد
~~انقضائها وكذا لو جعلها عمر المالك لم يرجع وان مات المعمر وانتقل ما كان
~~له إلى ورثته حتى يموت المالك وكل ما يصح وقفه يصح اعماره سواء كان عقارا
~~أو حيوانا أو أثاثا مسألة اطلاق السكنى يقتضي ان يسكن من جعلت له السني
~~بنفسه واهله وأولاده والأقرب عندي جواز اسكان من جرت العادة بالسكنى معه
~~كغلامه وجاريته ومرضعه ولده قضاء للعادة والشيخ ره اقتصر عليه وعلى أهله
~~وأولاده قال ولا يجوز للساكن ان يسكن سواهم ولا يجوز للساكن ان يسكن سواهم
~~ولا يجوز للساكن ان يواجره ولا ان ينتقل عينه فيسكن غيره الا بإذن صاحب
~~المسكن وكذا قال ابن البراج وقال ابن إدريس الذي يقتضيه أصول المذهب ان له
~~جميع ذلك وان له اجارته وانتقاله عنه اسكان غيره معه سواء كان ولده أو
~~امرأته أو غيرهما وسواء اذن له في ذلك أو لم يأذن لان منفعة هذه الدار
~~استحقها وصارت ما لا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفائها كيف شاء بنفسه
~~وبغيره والوجه ms4476 ما قلناه من اختصاص الاسكان بالمسكن ومن جرت العادة بسكناه
~~معه وكذا له ان يسكن دابة إذا كان الموضع يحتمل ذلك لأصالة عصمته مال الغير
~~وحفظه عن تسلط غير المالك عليه خرج عنه المسكن ومن جرت عادته بمصاحبته في
~~السكنى عنه بقى الباقي على الاطلاق ونمنع الاستحقاق مطلقا بل انما يستحق
~~على حد ما جعل له وهو السكنى فلا يتناوله الإجارة وغيرها لعدم الاذن فيه
~~نطقا وعرفا مسألة قال الشيخ ره إذا وقف الانسان مسكنا جاز له ان يعقد فيه
~~مع من وقفه عليهم وليس له ان يسكن غيره فيه وقال ابن الجنيد فإن لم يشترط
~~لنفسه الاكل والسكنى فيما يتصدق له لم يكن له ان يأكل من الغلة ولا ان يسكن
~~وقال ابن إدريس إن كان الوقف عاما على جميع المسلمين جاز ذلك على قول بعض
~~أصحابنا وإن كان خاصا على قوم بأعيانهم لم يجز للواقف ان يسكن فيه مع من
~~وقفه عليه وهو المعتمد لان الواقف اخرج الملك عن نفسه بالوقف فلا يجوز له
~~الانتفاع به كغيره والشيخ احتج برواية أبي الجارود عن الباقر (ع) وان تصدق
~~بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وهي (صفية؟) السند ومقاولة بان
~~المراد بالصدقة الاسكان المطلق ومعارضة برواية طلحة بن زيد عن الصادق (ع)
~~عن أبيه (ع) ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين اخرج منها
~~مسألة قد بينا انه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدة حياة الساكن ثم مات
~~المالك لم يكن لورثته اخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر
~~علمائنا لأنه قد ملكه تمليكا لان ما فكان كالإجارة وقال ابن الجنيد إذ أراد
~~ورثة المالك اخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط
~~ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه وإن كانت تنقص عنها كان ذلك لهم لما رواه خالد
~~بن نافع البجلي عن الصادق (ع) قال سئلته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته
~~يعني صاحب الدار فمات الذي ms4477 جعل له السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت ان
~~أراد الورثة ان يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال ارى ان يقوم الدار بقيمة
~~عادله وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة
~~ان يخرجه إن كان الثلث لا يحيط بالثمن الدار فلهم ان يخرجوه قيل أرأيت ان
~~مات الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له
~~السكنى قال لا قال الشيخ ره ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار
~~حين ذكر ان رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه من كلام الراوي وقد غلط في
~~التأويل PageV02P450
# ووهم لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة
~~حياة من أسكن الذي جعلت له السكنى فحينئذ ويقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادة
~~ونقصانه وهذه الرواية محمولة عندنا على الوصية مسألة قال الشيخ في النهاية
~~إذا جعل الانسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم (حر؟) هو بعد
~~ذلك جايزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة فإذا مضت المدة صار حرا
~~فان ابق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء
~~المدة سبيل قال ابن إدريس وأورد الشيخ هذه الرواية وهي من أضعف اخبار
~~الآحاد لأنها مخالفة الأصول المذهب لان التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا
~~يكون الا بعد موت المولي الذي هو المعتق المباشر للمعتق ويكون بمنزلة
~~الوصية يخرج من الثلث وهذا لا خلاف بينهم فيه فمن ادعى حكما شرعيا اخر غير
~~هذا يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي وقال ابن الجنيد إذا قال السيد لعبده
~~أنت حر على شرط يجوز ان يكون قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فذان لم يكن ذلك الا
~~بعد موت السيد كان العبد حرا من غير الثلث لان الوصية لا يكون بحال قبل
~~الموت وذلك مثل قوله إذا مات فلان فأنت حر ويقول لامته إذا أرضعت و ms4478 لدى
~~فأنت حرة فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثم هو حر
~~وان ما الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولد الطفل و
~~عتقت والذي اخترناه نحن في مختلف الشيعة قول الشيخ لأصالة الجواز ولان
~~المقتضي للابطال ليس جعل الخدمة للغير لأنه سايغ اجماعا ولا تأخير التحرير
~~لأنه جايز في المدبر اجماعا ولا خصوصية من علق التحرير بموته اذلا اعتبار
~~وبذلك في نظر الشرع فان لكل أحد تعليق تحرير عبده بموته ومعلوم انه لا مدخل
~~لخصوصيات العبيد والخصوصيات المالك وما رواه بعقوب بن شعيب في الصحيح عن
~~الصادق (ع) في الرجل تكون له الخادم يخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش
~~فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها
~~ورثته الهم ان يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت إذا ثبت
~~هذا فالوجه عندي انه ليس له الرجوع في جعل الخدمة لأنه رقبي ان قرن به نية
~~القربة وهل يعتق العبد من الأصل أو من الثلث الأقوى انه من الأصل إن كان
~~المالك حال حياة من علقت الخدمة بموته ومن الثلث إن كان قد مات وكتب إليه
~~محمد بن أحمد بن إبراهيم سنة ثلث وثلثين ومأتين فسأله عن رجل مات وخلف
~~امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفهم عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد
~~العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهي مضطرون إذا كان على
~~ما أصفه لك جعلني الله فداك فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا
~~مضطرين إلى ذلك فهو جايز لهم مسألة إذا جعل داره سكنى لزيد أو عمري أو رقبي
~~فان عين المدة لم يخرج عن ملكه وجاز للمالك بيع الدار ولا يبطل الاسكان ولا
~~الأعمار بل يكون للساكن السكنى التي جعلت له فإن كان المشتري عالما بالحال
~~فلا خيار وإن كان جاهلا كان بالخيار بين فسخ البيع وبين امضائه ms4479 بجميع الثمن
~~لحصول النفع في العين لما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن الكاظم (ع) قال
~~سألته عن رجل جعل دار اسكني لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل
~~يفي له ولعقبه كما شرط قال نعم قلت فان احتاج إلى أن يبيعها قال نعم قلت
~~فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (ع) قال
~~قال أبو جعفر (ع) لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن بيعه على أن الذي
~~يشتر به لا يملك بالشرا حتى يقتضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة قلت فان
~~رد على المستأجر ما له وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال
~~على طيبه والنفس يرضى المستأجر بذلك قال لا باس بقي هنا الاشكال وهو ان في
~~الرواية ما يدل على جواز بيع الملك الذي جعل سكناه للغير مدة حياته ومع هذا
~~منعوا عن بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالاقرار بجهالة وقت الانتفاع
~~وهذا المعنى متحقق هنا فان جعلت السكنى مقرونة بمدة معينة صح البيع والا
~~بقى الاشكال ويحتمل ان يكون قوله في السؤال فان احتاج إلى بيعها إشارة إلى
~~مطلق الاسكان الذي يحتمل التعيين حواله على المعارف من اشتراط العلم
~~بالمبيع مسألة يكره لمن اخرج شيئا من ماله في الصدقة ولا (بد) السائل ان
~~يرده إلى ملكه بل ينبغي ان يتصدق به على غير ذلك السايل و ليس محرما لما
~~رواه علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج الصدقة
~~يريد ان يعطها السايل فلا يجده قال فليعطها غيره ولا يردها في ماله وعن
~~طلحة بن زيد عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه
~~فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له انما هو بمنزلة
~~العناقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق إذا ثبت هذا فإنه يكره للرجل ان يملك
~~باختياره ما قصد به ولا باس ان ms4480 يملكها بغير اختياره بان تدخل في ملكه
~~بميراث أو شبهه كقضاء دينه على المتصدق عليه لما رواه ابان عن أبي الجارود
~~قال قال أبو جعفر (ع) لا يشترى الرجل ما يتصدق به وعن منصور بن حازم قال
~~الصادق (ع) قال إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا تعتق بها
~~ولا يستردها الا في ميراث وانما قلنا ذلك على وجه الكراهية دون التحريم لان
~~المسكين قد يملك الصدقة فله التصرف فيها كيف شاء من بيع وغيره والمالك قابل
~~للتملك وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع فقد ثبت المقتضي وانتفى المانع
~~فكان جايزا وقوله (ع) لم يحل محمول على الكراهية لان المراد بالحل الإباحة
~~ونفي الإباحة كما يثبت مع التحريم يثبت مع الكراهة والمتيقن الكراهة لأصالة
~~نفي ا لتحريم ويؤيده ما رواه محمد مسلم عن الباقر (ع) قال إذا تصدق الرجل
~~على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي
~~له إما إذا عادت إليه بميراث وشبهه فإنه لا باس به لما تقدم ولما رواه محمد
~~بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له ان يرثها
~~قال نعم إذا ثبت هذا فإنها إذا رجعت إليه بميراث كان رجوعها بغير اختياره
~~فلا يكون مكروها وإذا كان الضابط عدم الاختيار ينبغي ان يندرج فيه ما رجع
~~إليه بغير اختياره كما لو كان له دين على (آل؟) يدفع إليه صدقة فقضاه دينه
~~لم يكن مكروها مسألة لا يجوز لمن تصدق بشئ على غيره متقربا به إلى الله
~~تعالى ان يرجع في صدقته لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت
~~الصادق (ع) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ
~~ثم يعود في قيئه وعن أيوب بن عطية في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع)
~~يقول قسم رسول ms4481 الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا (ع) أرضا فاحتفر
~~فيها عينا فخرج منها ما ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع
~~فجاء البشير ليبشره فقال ابشر الوارث هي صدقة بتا تبلا في حجيج بيت وعابر
~~سبيله لاتباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا مسألة يشترط في
~~الصدقة والعتق التقرب بهما إلى الله تعالى لأنهما عبادة فلا بد فيها من
~~النية لقوله تعالى وما امروا ليعبدوا الله مخلصين وما رواه هشام وحماد ابن
~~اذمية وابن بكير وغير واحد وغيرهم الله تعالى وفي الحسن عن حماد بن عثمان
~~عن الصادق (ع) قال لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به كلهم قالوا قال أبو عبد
~~الله (ع) لا صدقة ولا عتق الا أريد به وجه الله عز وجل مسألة تجوز الهبة
~~والصدقة بالمجهول للأصل ولما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن الصادق
~~(ع) في الرجل يتصدق (به في الرجل قال جايز) وان لم يعلم ما هو وعن الحلبي
~~في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل ينصب فله في دار على رجل قال جايز وان لم
~~يعلم ما هو وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن دار لم تقسم
~~فتصدق بعض أهل الدار (فصيبه) عن الدار فقال يجوز قلت أرأيت إن كان هبة قال
~~يجوز مسألة إذا أبرأت المرأة ذمة زوجها من مهرها في مرض الموت نفد الابراء
~~من الثلث لان سماعه سال الصادق (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه صدق أو بعضه
~~فتبرئه (فته) في مرضها قال لا ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها وإذا
~~وهب الرجل ولده الصغير جارية له ان يقومها على نفسه ثم يطأها لما رواه عبد
~~الرحمن في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سل عن الرجل يتصدق على ولده وهم
~~صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم (صفاد؟) في عياله أترى ms4482 ان يصيبها أو
~~يقومها قيمة عدل فشهد بثمنها عليه ان يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه فقال
~~يقومها قيمة عدم ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و (يمتها) وإذا وهب الرجل غيره
~~جارية جاز له ان يطأها قبل التعويض لإفادة الهبة إباحة الوطئ ولما رواه
~~القسم بن سليمان قال سئلته عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب اله
~~ان يرجع فيها قال نعم إن كان شرطه له عليه (آتيا؟) قلت إن وهبها له ولم (؟)
~~أيطأها قال نعم إذا لم يكن شرط عليه حين وهبها * تم الجزء الثالث عشر من
~~كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ويتلوه في الجزء الرابع عشر كتاب الوصايا على
~~يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى (الحسن؟ بن يوسف؟ مطهر الحلى في سادس
~~عشرين جمادى الأول من سنة ست عشر وسبعمائة بالسلطانية PageV02P451
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا وفيه مقدمة ومقاصد إما المقدمة ففي
~~ماهيتها وتسويغها الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرعا وهي مشتقة من
~~قولهم وصي إليه بكذا يصيه صيتة إذا وصل به وارض واصيته اي متصلة النبات
~~فسمى هذا التصرف وصيته لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات
~~المنجزة في الحياة فكأنه وصل تصرفه في حياته بتصرفه بعد مماته يقال أوصيت
~~لفلان بكذا ووصيت واوصى إليه جعله وصيه وهي جايزة بالنص والاجماع قال الله
~~تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وقال تعالى من بعده وصية يوصي بها أو
~~دين وقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان الآية وما
~~رواه العامة عن سعيد بن معاذ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من
~~الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الأبنية أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت
~~فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال والثلث كثير ms4483 انك ان تذر ورثتك
~~أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وعن علي (ع) قال إنكم تقرؤون
~~هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وان النبي ص () قضي ان الدين قبل
~~الوصية قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق امرء له شئ يبيت ليلتين الا
~~ووصيته مكتوبة عنده وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فسال عن
~~البراء بن مغرور فقيل إنه هلك واوصى لك بثلث ماله فقبل ثم رد على ورثته
~~وقال (ع) ان الله عطاكم ثلث أموالكم في اخر اعماركم زيادة في أعمالكم ومن
~~طريق الخاصة ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال قال الصادق (ع) ما من ميت
~~تحضره الوفاة الا أراد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية اخذ الوصية أو
~~ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم وفي الصحيح عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال الوصية على كل مسلم وعن علي (ع)
~~قال الوصية تمام ما نقص من الزكاة وقال الصادق (ع) مرض علي بن الحسين (ع)
~~ثلث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا افاق المريض وصية وقد أجمع العلماء
~~كافة في جميع الأمصار على صحة الوصية وجوازها إذا عرفت هذا فعندنا ان
~~الوصية واجبة لمن عليه حق للآيات السابقة ولما رواه الصادق (ع) عن الباقر
~~(ع) قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية
~~وقال رسول اله صلى الله عليه وآله من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
~~مروته وعقله وعن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال إن الله تعالى يقول ابن ادم
~~تطولت عليك بثلثه سترت عليك ما لو علم به أهلك ما وأروك وأوسعت عليك
~~واستقرضت منك لك فلم تقدم خير أو علت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم
~~خيرا والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ولان ذمته مشغولة بالحق الذي عليه
~~فإذا ms4484 لم يوص فقد فرط في أداء الحق الواجب فكان مأثوما ولا فرق بين ان يكون
~~الحق الذي عليه لله تعالى كالزكاة والخمس والحج أو الدين لادمي وهل تجب على
~~من ليس عليه حق الأقرب العدم لأصالة براءة الذمة وقيل بالوجوب مطلقا والا
~~فضل تعجيل الصدقة في الحياة لقوله (ع) أفضل الصدقة ان تتصدق وأنت صحيح شحيح
~~تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا
~~ولفلان كذا وإذا أراد الوصية فالأفضل تقديم من لا يرث أقاربه ويقدم منهم
~~المحارم ثم غير المحارم ثم يقدم بالرضاع المقصد الأول في أركان الوصية وفيه
~~فصول الأول في الصيغة وفيه مباحث الأول الايجاب ولا بد من الايجاب في
~~الوصية ولفظه الصريح (اوصتت؟) له بكذا أو أعطوا فلانا بعد موتي كذا أو
~~ادفعوا إليه بعد موتي أو جعلت له بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا وكذا كل
~~لفظ دل على ذلك القصد مثل ملكته بعد موتي أو وهبته بعد موتي بعد موتي ولو
~~اقتصر على قوله وهبت منه وفى الوصية فالأقرب أنه يكون وصية لأنه أبلغ في
~~التمليك من قوله ا وصيت وأظهر وجهي الشافعية انه لا يكون وصية لأنه أمكن
~~تنفيذ في موضوعه وهو التمليك المتأخر ولو قال هوله فهو اقرار يؤخذ به ولا
~~يجعل كناية عن الوصية لأنه لا يصلح اقرار أو يحتمل ان يرجع إلى نيته فإذا
~~قال نويت انه له بعد الموت كان وصية لاحتمال الفظة وهو اعرف بنية وقصده
~~فيرجع إليه فيه ولو قال عينت له فهو كناية لأنه يحتمل التعيين للتمليك
~~بالوصية ولا تعيين للإعارة والاخدام في الحال فلا ينصرف إلى الوصية الا
~~بالتعيين فان عين صحت بالكناية مع النية وللشافعية وجهان أحدهما ينفذ
~~ولتعيين الوصية بالكنايات جزما فلان الوصية في نفسها تقبل التعليق بالاغرار
~~فأشبهت ما تقبل التعليق الا قرار كالكنايات والخلع ينعقد بالكناية مع النية
~~فالوصية أولي لأنها إذا قبلت التعليق بالاغرار فبان تقبل الكنايات أولي لان
~~الوصية لا تفتقر إلى القبول ms4485 في الحال فيشبه ما يستقل به الانسان من
~~التصرفات مسألة لا تنعقد الوصية الا باللفظ مع القدرة عليه فلو كتب بخطه
~~انى قد أوصيت لفلان بكذا لم ينفذ إذا كان الشخص ناطقا قاله بعض الشافعية
~~كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أي نعم ويحتمل القبول مع قيام
~~الإشارة مع الكتابة مقام التصريح باللفظ في العلم بما دل اللفظ عليه من
~~الوصية ولان الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ وقد بينا جواز الوصية بالكناية
~~التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة فإذا كتب وقال نويت الوصية
~~لفلان أو اعترف الورثة بعد موته به وجب ان يصح إما لو اعتقل لسانه ولم
~~يتمكن من النطق فكتب الوصية أو أشار بما يدل على الرضا بها أو قيل له أوصيت
~~بكذا فيشير برأسه نعم أو يقرا عليه كتاب الوصية فأشار بها فإنها تصح وبه
~~قال الشافعي لما رواه العامة ان امامة بن أبي العاص أصمتت فقيل لها لفلان
~~كذا ولفلان كذا فأشارت ان نعم فجعل ذلك وصية ومن طريق الخاصة ما رواه
~~الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) ان أباهم حدثهم ان امامة بنت أبي العاص ابن
~~الربيح وأمها زينب بنت رسول الله تزوجها علي (ع) بعد فاطمة (ع) فخلف عليها
~~بعد علي المغيرة بن نوفل وانها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها
~~الحسن والحسين (ع) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره يقولان
~~أعتقت فلانا واهله فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجاز ذلك قال نعم وعن سدير
~~عن الباقر (ع) قال دخلت علي محمد بن الحنفية وقد اعتقل لسانه فأمرته
~~بالوصية فلم يجب قال فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فقلت له فخط بيدك قال فخط
~~وصيته بيده إلى رجل (ونخت) انا في صحيفة ولأنه غير قادر على النطق فصحت
~~وصيته بالإشارة كالأخرس وقال أبو حنيفة واحمد لا تصح الوصية الا ان يكون
~~مأيوسا من نطقه لأنه لو لم يويس من نطقه؟ فلا يقوم إشارته مقام نطقه
~~كالساكت والفرق ان ms4486 الساكت قادر على الكلام مسألة إذا وجدت وصيته بخط الميت
~~ولم يكن اشهد عليها ولا أقر بها لم يجب على الورثة العمل بها بل لهم ردها
~~وابطالها سواء عملوا بشئ منها أولا وقال الشيخ ره يتخير الورثة بين العمل
~~بها وبين ردها وابطالها فان عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها لما رواه
~~إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) رجل كتب كتابا فيه ما
~~أراد ان يوصي به هل يجب على الورثة القيام بما في ذلك الكتاب بخطه ولم
~~يأمرهم بذلك فكتب إن كان ولده ينفذون شيا وجب عليهم ان ينفذوا كل شئ يجدون
~~في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره وتحمل هذه الرواية على أنهم اعترفوا بصحة
~~هذا الخط فحينئذ يجب العمل بالجميع واختلفت الشافعية فقال أكثرهم لا تنفذ
~~بذلك وصية وقال بعضهم إذا وجب له كتاب وصيته بعد موته ولم تقم بينة على
~~مضمونه وجب العمل به وقال احمد من كتب وصيته ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان
~~مشهورا بالخط حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها لقول النبي ماحق امرء مسلم له
~~شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده ولم يذكر شهادته ولان
~~الوصية يتسامح فهيا ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر وصحة الوصية للحمل
~~وبه وبما لا يقدر على تسليمه وبالمعدوم والمجهول فجاز ان يتسامح فيها بقول
~~الخط كرواية الحديث ولا دلالة فيه فان المراد كتبته وصية يعتد العمل بها
~~وذلك انما يتم الاشهاد فيها والتسامح فيها بما ذكر لا يوجب ثبوتها بغير
~~بينة ولهذا نص الله تعالى على وجود الاشهاد بقوله اثنان ذوا عدل منكم مسألة
~~لو كتب وصيته وقال للشهود اشهدوا على بما في هذه الورقة ولم يطلعهم على ما
~~فيها أو اشهد جماعة ان الكتاب خطي وما فيه وصيتي ولم يطلعهم PageV02P452
# على ما فيه فأكثر الشافعية على أنه تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل بما فيه
~~حتى تشهد به الشهود مفصلا وقال بعضهم يكفي الاشهاد عليه مبهما وبعضهم اكتفى ms4487
~~بالكتاب من غير اشهاد والوجه الأول وحكى عن أحمد ان الرجل إذا كتب وصيته
~~وختم عليها وقال للشهود اشهدوا على بما في هذا الكتاب لا يجوز حتى يسمعوا
~~عنه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه وبعض أصحابه قبله والعجب من احمد انه
~~قبل الخط المجرد عن الختم والاشهاد فمعهما أولي بالقبول وممن قبل ذلك مكحول
~~ومالك والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمه وأبو عبيد واسحق لان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يكتب إلى عماله وأمرائه في امرؤ لايته واحكامه وسننه ثم عمل
~~به الخلفاء بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج
~~والأموال يبعثون بها مختومة ولا يعلم حاملها ما فيها وامضوها على وجوهها
~~والوجه الأول لأنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز ان يشهد عليه مثل
~~كتاب القاضي والمراسلات اعتمد فيها البناء على العادة وغلبة الظن بأمر
~~الكاتب بما فيه مع معرفته الخط وقلة الخطر فيها تذنيب إذا ثبت الوصية إما
~~بالاشهاد أو بالاقرار فان حكمها يثبت ويعمل بها ما لم يعمل رجوعه عنها وان
~~طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل ان يوصي في مرضه فبئر (أمته) فيموت بعد
~~لان الأصل بقاؤه فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال والشك كساير الاحكام مسألة
~~ويستحب ان يكتب الموصي وصية ويشهد عليها لأنه احفظ لها وأحوط لما فيها وقد
~~روي عنهم (ع) ما ينبغي لمسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه فينبغي
~~تصديرها بالعهد الذي رواه الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله قيل يا رسول الله وكيف
~~يوصي الميت قال إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السماوات
~~والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم انى أعهد إليك في دار الدنيا اني
~~اشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وان الجنة
~~حق والنار حق والبعث حق والحساب حق والقدر والميزان حق وان القران ms4488 كما
~~أنزلت وانك أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير
~~الجزاء وحي اله محمد أو آل محمد بالسلم اللهم (باعدتي) عند كربتي ويا صاحبي
~~في شدتي ويا ولي نعمتي إلهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا
~~فإنك ان تكلني إلى نفسي أقرب من إلى الشر وابعد من الخير وانس في القبر
~~وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في
~~القران في السورة التي تذكر فيها (حمريم) في قول عز وجل لا يملكون الشفاعة
~~الا من تخذ عند الرحمن عهدا فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ
~~هذه الوصية ويعلمها قال أمير المؤمنين (ع) علمنيها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وقال رسول الله (ع) علمنيها جبرئيل مسألة قال ابن الجنيد لو وصي رجل
~~بغير خطه ولم يشهد إلى أن يحضره الموت فقال بجماعة من الشهود بحضر ته قد
~~كتبت وصيتي وتركتها عند زيد فاشهدوا علي بما فيها ثم مات كانت شهادتهم كلهم
~~كشاهدتهم على شهادة زيد على الموصي فان قال قد جعلتها على نسختين عند زيد
~~واحدة وعند عبد الله أخرى فاشهدوا علي بما فيهما فاحضر زيد و عبد الله
~~النسختين قامت شهادة الشهود عليه مقام شهادتهم على شاهدين غير الآخرين ولو
~~كانت مما كتبها بخطه ولم يشرب به جاز للشاهدين ان يشهدوا عليه بما فيها إذا
~~امرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثم ذكر حالها وأخرجها المعد له عنده وبعد
~~موته انفذت ولو لم يقرأ الوصية على الشهود (وتلوها) ثم قال اشهدوا على بما
~~تضمنته فكتبوا جازت الشهادة ولو طبع عليها وقال لهم اشهدوا علي بما فيها
~~فطبعوا مع طابعة جاز لهم ان يشهدوا عليه بما فيها وفي هذه الأحكام كلها نظر
~~والوجه المنع من الجميع لما سبق من أنه لا يجوز للشاهد ان يشهد بمجرد معرفة
~~خطه البحث الثاني في القبول مسألة للوصي له إن كان معينا كولده وزوجته
~~وأجنبي معين ms4489 اشترط القبول فلا يملك الموصي له الوصية الا بالقبول لان
~~الوصية عقد فلا يتحقق الا بين اثنين عن تراض منهما والرضي من الأمور
~~الباطنة فلا بد من لفظ يدل عليه ولان الوصية تملك المال لمن هو من أهل
~~الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة وللشافعية خلاف يأتي وإن كان لغير معين
~~كالفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني هاشم وبني تميم أو على مصلحة
~~كمسجد أو قنطرة أو حج لم يفتقر إلى القبول ولزمت بالموت ما لم يكن قد رجع
~~عنها لان اعتبار القبول من جميعهم متعذر فسقط اعتباره كما لو وقف عليهم ولا
~~يتعين واحد منهم فيكفي قبولهم له ولان الملك لا يثبت للموصي لهم وانما يثبت
~~لكل واحد منهم بالقبض فيقوم قبضه مقام قبوله إما الآدمي ا لمعين فيثبت له
~~الملك فيعتبر قبوله ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي من الافعال ما يدل عليه
~~كالاخذ والفعل الدال على الرضا كما في الهبة ويجوز القبول على الفور أي قبل
~~الموت على خلاف وعلى التراخي اي حين موت الموصي اجماعا مسألة اختلف علماؤنا
~~فبعضهم اشتراط وقوع القبول بعد موت الموصي ولا يصح قبول ا لوصية ولأردها في
~~حياة الموصي وله الرد وان قبل في الحياة وبالعكس وهو المشهور عند الشافعية
~~لأنه لاحق له قبل الموت لان الوصية تحقيق ملك الموصي له بعد الموت وقبل
~~الموت باق على ملك الموصي وقال أبو حنيفة إذا قبل في الحياة لم يكن له الرد
~~بعد الموت وإذا رد في الحياة كان له القبول بعد الموت وقال بعض علمائنا لو
~~قبل قبل الوفاة جاز وبعد الوفاة اكد فعلى هذا إذا مات الموصي بعد قبول
~~الموصي له في حياته لم يحتج إلى تجديد قبول اخر وكفى الأول في تمامية الملك
~~واستقراره ولو مات قبل موت الموصي بعد قبوله لم يحتج الوارث إلى قبوله بعد
~~موت الموصي إذا عرفت هذا فإنه لا يشترط الفور في القبول بعد الموت لان
~~الفور انما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ms4490 ارتباط القبول
~~بالايجاب مسألة لو مات الموصي له قبل موت الموصي وقبل القبول فالمشهور بين
~~علمائنا ان الموصي إذا مات بعد ذلك قبل رجوعه عن الوصية فان الوصية ينتقل
~~إلى ورثة الموصي له وينتقل قبول إليهم وبه قال الحسن البصري لأنه مات بعد
~~عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول ولما
~~رواه محمد بن قيس عنم الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اوصى
~~لاخر والموصي له غايب فتوفى الذي اوصى له قبل الموصي قال الوصية لو أرت
~~الذي اوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته ولان القبول حق للمورث فيثبت
~~للوارث بعد موته كخيار الرد بالعيب قال المفيد ره إذا اوصى الانسان لغيره
~~بشئ من ماله فمات الموصي له قبل الموصي كان ما اوصى به راجعا على ورثته رجع
~~إلى مال الموصي إلى أن قال ولصاحب الوصية إذا مات الموصي له قبله ان يرجع
~~فيما اوصى له به فإن لم يرجع كان ميراثا (لم خلفي) الموصي له ورواه ابن
~~بابويه في كتابه وهو مذهب اشتهر بين الأصحاب وقال ابن الجنيد ولو كانت
~~الوصية لاقوام بعينهم مذكورين يشار إليهم كالذي يقول لولد فلان هؤلاء فان
~~ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية وان مات أحدهم قبل موت الموصي المورث
~~بطل سهمه وهو يعطي بطلان الوصية إذا مات الموصي له قبل الموصي ولا باس به
~~وهو قول أكثر العامة وروي عن علي وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان
~~وربيعة ومالك والشافعي واحمد و أصحاب الرأي لأنها عطية صادفت المعطي ميتا
~~فلم تصح كما لو وهب ميتا وذلك لان الوصية عطية بعد الموت فإذا مات قبل
~~القبول بطلت الوصية أيضا ولما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح جميعا
~~عن الصادق (ع) قال سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس
~~بشئ وفي الموثق عن منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اوصى ms4491 لرجل
~~بوصية ان حدث به حدث فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشئ قال الشيخ ره
~~الوجه في هذين الخبرين أحد شيئين أحدهما ان يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ
~~ينقص الوصية بل ينبغي ان يكون على حالها في الثبوت لورثته والثاني ان يكون
~~المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حالة حياته لقوله علي
~~(ع) في الخبر الذي رواه محمد بن قيس أولا الا انه يرجع في وصيته قبل موته
~~مسألة إذا أراد الموصى له الوصية فإن كانت قبل موت الموصي فقد قلنا إنه لا
~~اعتبار بالرد لكن لو مات الموصي له قبل موت الموصي وبعد رده وقلنا إن
~~القبول ينتقل إلى الوارث ففي انتقاله هنا نظر أقربه الانتقال وإن كان بعد
~~موت الموصي فاقسامه أربعة آ ان يرد الوصية قبل القبول فتبطل الوصية ويستقر
~~الملك للورثة ولا نعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله واخذه
~~فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع وابراء المديون بعد الاستدانة
~~PageV02P453
# بخلاف ما لورده قبل القبول في حياة الموصي لان الوصية هناك لم تقع بعد
~~فأشبه رد المبيع قبل ايجاب البيع ولان ذلك الوقت ليس محلا للقبول فلا يكون
~~محلا للرد هذا إذا كان الموصي به عين مال أو منفعة والعين للورثة إما لو
~~اوصى بالعين لواحد وبالمنفعة لاخر فرده الموصي له بالمنافع فهي للورثة وهو
~~أظهر وجهي الشافعية والثاني انها للموصي له بالعين ولو اوصى بخدمة عبد
~~لانسان سنة وقال هو حر بعد سنة فرد الموصي له لم يعتق قبل السنة وبه قال
~~الشافعي وقال مالك يعتق قبل السنة ب ان يقع بعد القبول وقبض الموصي له فلا
~~يصح الرد اجماعا لان ملكه قد استقر ولزم فلا يخرج عنه الا بعقد ناقل وليس
~~الرد منه فأشبه رده لساير ملكه الا ان ترضى الورثة بذلك فيكون هبة منه لهم
~~ويشترط جميع شرايط الهبة من العقد والقبض ج ان يقع الرد بعد القبول وقبل
~~القبض قال الشيخ ms4492 ره يجوز الرد قال وفي الناس من قال لا يصح الرد لأنه لما
~~قبل ثبت ملكه إما بالموت أو بالشرطين وإذا حصل في ملكه لم يكن له الرد ثم
~~قال والصحيح ان ذلك يصح لأنه وإن كان قد ملكه بالقبول الا انه لم يستقر
~~ملكه عليه ما لم يقبضه فصح منه الرد كما أن من وقف عليه شئ فإنه متى رد صح
~~ذلك وإن كان قد ملك الرقبة والمنفعة أو أحدهما وللشافعية وجهان هذا أحدهما
~~لأنه تمليك من ادمي بغير عوض فصح رده قبل القبض كما لو وقف وهو نص للشافعي
~~في الام فظاهرهما عند هم المنع لان الملك حاصل بعد القبول فلا يرتفع بالرد
~~كما في المبيع وكما بعد القبص وهذا هو الوجه عندي لان الموصي له قد ملك
~~بالوصية الجامعة للشرائط فلا يزول ملكه عنه الا بسبب ناقل وليس الرد ناقلا
~~وقول الشيخ لم يستقر ملكه عليه ممنوع فإنه عقد لا خيار فيه بحيث ينقسم إلى
~~مستقر وغير مستقر والقياس على الوقف باطل الفساد القياس في نفسه وقيام
~~الفرق فيه لأنه إذا رد لم يحصل القبول الذي هو شرط أو جزء نعم لو قبل ثم رد
~~لم يكن للرد حكم وللحنابلة تفصيل فقالوا إن كان الموصي به مكيلا أو موزونا
~~صح الرد لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل القبض وإن كان غير ذلك لم يصح الرد
~~لان ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض ولأنه لما ملك الرد من غير قبول ملك
~~الرد من غير قبض والملازمة ممنوعة د ان يرد بعد القبض وقبل القبول فإنها
~~تبطل لان القبول جزء السبب وقد حصل الرد قبل فيبطل العقد كما لو لم يكن قبض
~~إذ القبض لا عبرة به ولا مدخل له في التملك مسألة إذا رد الموصي له الوصية
~~ففي كل موضع يصح رده فيه فان الوصية فيه تبطل بالرد ويرجع إلى التركة فيكون
~~لجميع الورثة لان الأصل ثبوت الحق لهم وانما خرج بالوصية فإذا بطلت الوصية
~~رجع إلى ما ms4493 كانت عليه كان الوصية لم توجد ولو عين بالرد واحد أو قصد تخصيصه
~~بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم لان رده امتناع من تملكه فيبقى على ما
~~كان عليه ولأنه لا يملك دفعه إلى الأجنبي فلم يملك دفعه إلى وارث يختص به
~~وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله ان يختص به واحد من الورثة
~~لأنه ابتداء هبته وتمليك ولأنه يملك ان يدفعه إلى أجنبي فملك ان يدفعه إلى
~~وارث فإذا ردت هذه الوصية لفلان قيل له ما أردت فان قال أردت تمليكه إياها
~~وتخصيصه بها فقبلها اختص بها إذا اتى بايجاب الهبة فان قال أردت ردها إلى
~~جميعهم لو رضي فلان عادت إلى جميعهم إذا قبلوها ولو قبلها بعضهم دون بعض
~~فللقابل حصته منها خاصة وحصته غيره للراد وقالت الشافعية إذا قال الموصي له
~~رددت الوصية لفلان يعني أحد الورثة ففي الام ان قال أردت لرضاه كان ردا على
~~جميع الورثة وان قال أردت تخصيصه بالرد عليه فهو هبة منه خاصة قال بعضهم
~~هذا متفرع على تصحيح الرد بعد القبول والا فما لا يملكه لا يمكنه ان يملكه
~~غيره ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك ولا بد منه وهو القياس عندهم ولو مات
~~ولو يبين مراد جعل ردا على جميع الورثة فإذا لم يقبل الموصي له ولم يرد
~~فللوارث مطالبته بأحد الامرين فان امتنع حكم عليه بالرد مسألة تحصل الرد
~~بقول الموصي رددت الوصية أولا اقبل الوصية وما يقوم مقام ذلك من الفاظه
~~ويؤدي معناه آخر لو كانت الوصية لاثنين فقيل أحدهما ورد الأخر رجع نصيب
~~الراد إلى جميع الورثة كالواحد وقال ابن الجنيد لا يرجع نصيب الراد إلى
~~الورثة وليس بجيد البحث الثالث في سبب التملك مسألة اختلف علماؤنا في أن
~~الموصي له متى يملك ما اوصى له به قال في المبسوط الأقوى ان يقال إن الشئ
~~الموصي به ينتقل إلى ملك الموصي له بوفاة الموصي وقد قيل إنه بشرطين بالموت
~~وقول الموصي له وقيل إنه ms4494 مراعي فان قبل علم أنه انتقل بالموت إليه وان رد
~~علم أنه بالموت انتقل إلى الورثة ثم قال وعلى ما قلناه لو أهل هلال شوال
~~وقد مات الموصي وقد اوصى له بجارية ولم يقل الموصي له بعد لزمه فطهرتها
~~وعلى القولين الآخرين لا يلزمه وانما رجحنا الأول لقوله تعالى من بعد وصيته
~~يوصي بها أو دين فأثبت الميراث بعد الوصية والدين ولم يقل بعد وصية وقبل
~~الموصي له فوجب ان لا ينفذ ذلك وقال قبل ذلك إذا مات الوصي متى ينتقل الملك
~~إلى الموصي له قيل فيه قولان أحدهما انه ينتقل بشرطين بوفاة الموصي وقبل
~~الموصي له فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول والقول الثاني انه
~~مراعي ان قبل الوصية تبينا انه انتقل إليه الملك بوفاته وان لم يقبل تبينا
~~ان الملك انتقل إلى الورثة بوفاته وقيل فيه قول ثالث وهو ان الملك ينتقل
~~إلى الموصي له بوفاة الموصي مثل الميراث فيدخل فيه في ملك الورثة بوفاته
~~فان قبل ذلك استقر ملكه عليه وان رد ذلك انتقل عنه إلى ورثته وهذا قول ضعيف
~~لا يفرع عليه مع أنه قال أولا ان ينتقل بموت الموصي وقال في الخلاف إذا
~~اوصى له بشئ فإنه ينتقل إلى ملك الموصي له بوفاة الموصي وقال ابن الجنيد
~~فان اكتسب العبد بعد موت السيد وقبل قبول الموصي له إياه كان ما اكتسبه
~~تابعا له وهو يدل على الانتقال بالموت وقال ابن إدريس الأقوى انه لا ينتقل
~~بالموت بل بانضمام القبول من الموصي له لا بمجرد الموت والمعتمد ان نقول إن
~~كانت الوصية لغير معين لم يفتقر إلى القبول ولزمت بالموت حصل الانتقال به
~~وإن كانت لمعين انتقل الملك إليه بوفاة الموصي انتقالا غير مستقر بل
~~متزلزلا قابلا للزوال وان رد ذلك انتقل عنه إلى ورثته لان الملك بعد موت
~~الموصي إما أن تكون باقيا على ملكه وهو باطل لان الميت لا يملك شيئا
~~واستمرار الملك مع الموت بعيد جدا واما ان ينتقل إلى الورثة وهو ms4495 باطل والا
~~لكان الموصي له يتلقى لا ملك من الوارث لا من الميت وهو بعيد ولان الوارث
~~لو كره الانتقال إلى الموصي له لم يعتد بكراهيته في الانتقال وحكم به بغير
~~اختيار الوارث فاما ان يكون ملكا لله تعالى فلا يختص بالموصي له بل يجل
~~انتقاله إلى سبيل الخير لأنها (حسب) حق الله تعالى واما ان يبقى بلا مالك
~~وهو بعيد لاستحالة بقاء ملك بغير ما لك فتعين انتقاله إلى الموصي له فنقول
~~حينئذ لا يجوز انتقاله إليه على وجه اللزوم والاستقرار والا لما ارتد عنه
~~بالرد والثاني باطل بالاجماع فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة فان الاملاك
~~المستقرة على أربابها لا تزول عنهم بردهم إياها ولا يملك القول بالوقف لأنه
~~انما يثبت الوقف بالنسبة إلينا لعدم علمنا بالحكم في نفس الامر ونحن قسمنا
~~بالنسبة إلى ما في نفس الامر فلم يبق الاما ادعيناه واما العامة فقد
~~اختلفوا فللشافعي أقوال ثلاثة أحدها انه يدخل الموصي به في ملك الموصي له
~~بموت الموصي بغير اختياره كما يدخل الميراث في ملك الورثة ويستقر بقبوله
~~وهو قول غير مشهور بينهم وجه انه يستحقه بالموت فأشبه الميراث ولأنه لا
~~يجوزان يبقى على ملك الميت لأنه صار جمادا ولا يجوز ان ينتقل إلى الورثة
~~لان الله تعالى قال من يعد وصية يوصي بها أو دين فثبت انه ينتقل إلى الموصي
~~له والثاني ان الموصي له يملك ما اوصى له بالقبول لأنه تمليك بعقد فيتوقف
~~العمل فيه على القبول كما في البيع ونحوه وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد
~~وأهل العراق وعلى هذا فالملك قبل القبول للوارث أو يبقى للميت فيه للشافعية
~~وجهان أصحهما الأول والثالث هو أصح الأقوال عند الشافعية وبه قال المزني ان
~~الملك موقوف في الحال فان قبل تبينا انه ملكه من يوم الموت والا تبينا انه
~~كان ملكا للوارث من يومئذ لأنه لو ملك الموت لما ارتد بالرد كالميراث
~~وبتقدير ان يرتد وجب ان يكون انتقال إليهم بحسب الهبة منه لا بحسب الإرث من ms4496
~~الموصي ولو ملك بالقبول فاما ان يكون القبول للميت واستمرار الملك مع الموت
~~بعيدا وللوارث وحينئذ فالموصي له يتلقى الملك عن الوارث لا عن الموصي وهو
~~بعيد أيضا ولان الإرث PageV02P454
# يتأخر عن الوصايا وإذا بطلت الأقسام وجب التوقف والملازمة الأولى ممنوعة
~~وانما يتم لو كان الملك مستقرا لازما إما إذا قلنا بأنه متزلزل فلا ولا
~~نسلم كون الانتقال مع الارتداد يحسب بالهبة بل يقول الارتداد رافع للملك من
~~أصله والقياس على الإرث باطل لان الإرث ليس بتمليك باجياب والوصية بخلافه
~~وقد اعترضت الشافعية على قولهم بأنه لو اوصى بعتق عبده معين بعد وفاته
~~انتقل العبد إلى الوارث إلى أن يعتق ولا يجعل على الخلاف والفرق ان الوصية
~~تمليك للموصي له فيعد الحكم بالملك لغير من أوجب له الملك والعتق ليس
~~بتمليك وأجابوا أيضا بان الوصية بالعتق دون الرقبة فلم يمنع من ملك الوارث
~~وهنا الوصية بالملك فلم ينتقل ما وصى به إلى الوارث مع استحقاقه الوصية به
~~ثم اعترضوا بان قالوا لم لا يبقى على حكم مال الميت كما لو كان على الميت
~~دين فإنه يكون باقيا في حكم ذمة الميت وأجابوا بالفرق بينهما بأنه يجوز ان
~~يتجدد عليه وجوب دين وهو إذا كان حفر بئرا في حال حياته فوقع فيها انسان
~~بعد موته ولا يجوز ان يتجدد له ملك بعد موته فلم يبق املاكه قيل عليه كيف
~~يجوز ان يتعلق الملك بشرط مستقبل وذلك محال أجابوا بأن هذا غير مانع كما
~~إذا قال لها أنت طالق قبل موتي بشهر فإنه إذا مات تبينا انه وقع الطلاق أو
~~لم يقع وهذا لا يشبه القبول لان الموت ليس بشرط في وقوع الطلاق وانما تبين
~~به الوقت الذي أوقع فيه ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح قالوا
~~وينبغي ان يكون القبول هنا ليس بشرط في صحته الملك وان يبين به اختياره
~~للملك حال الموت فتبين حصول الملك باختياره وبعد هذا كله فالقول بان القبول
~~كاشف عن الملك لا ms4497 باس به عندي واعترض على القايل بان الملك ينتقل إلى
~~الوارث بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين شرط في ملك الوارث انتقال
~~الوصية والوصية هنا ثابته فلا يتحقق الملك للوارث وأجيب بان الملك ثبت
~~للوارث بالموت والمراد بالآية من بعد وصية مقبولة ولهذا فان الموصي له لو
~~لم يقبل الوصية فأنت ملكا للوارث اجماعا وقيل قبولها ليست مقبولة ويحتمل ان
~~يكون المراد بقوله تعالى فلك الربع مما تركن من بعد وصية اي ذلك لكم مستقر
~~ولا يمنع هذا ثبوت ملك غير مستقر ولهذا لا يمنع الدين ثبوت الملك في التركة
~~وهو اكد من الوصية ثم قال بعضهم بأنه يبقى ملكا للميت كما إذا كان عليه دين
~~واعترضوا على من (تفي) بملكه بان الملك بقى له فيما يحتاج إليه مؤنة تجهيزه
~~ودفنه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ولأنه يتعذر انتقاله إلى الوارث من أصل
~~الوصية وامتناع انتقاله إلى الموصي له قبل القبول الذي هواما جزء السبب أو
~~شرطه فإنه ذلك يقتضي تقدم المسبب أو المشروط على جزء السبب أو شرطه وجوزوا
~~ان يتجدد للميت ملك في ديته إذا قتل وفيما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد
~~موته بحيث ينفذ وصاياه وتقضي ديونه منها ويجهز أيضا فان رد الموصي له ا
~~وقبل انتقل حينئذ فان قلنا إنه ينتقل إلى الوارث فإنه يثبت له الملك على
~~وجه لا يفيد إباحة التصرف كثبوته في العين المرهونة فلو باع الموصي به أو
~~رهنه أو أعتقه أو تصرفه بغير ذلك لم ينفذ شئ من تصرفاته ولو كان الوارث
~~ابنا للموصي به مثل ان تملك امرأة زوجها الذي لها منه ابن فتوصي به الأجنبي
~~فإذا ماتت انتقل الملك فيه إلى ابنه إلى حين القبول ولا يعتق عليه البحث
~~الرابع في المسائل المتفرعة على المذهبين قد بينا ان الأقوال في ملك الموصي
~~له متى يكون ثلثة أحدها انه يملك بالموت وهو رواية أبي ثور عن الشافعي
~~والثاني وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد انه يملك ms4498 بالقبول وعلى هذا فالملك
~~قبل القبول للوارث أو يبقى للميت فيه وجهان للشافعية أصحهما الأول والثالث
~~وبه قال المزني وهو الأصح عندهم الوقف فان قيل ظهر انه ملك من حين الموت
~~والا تبينا انه كان ملكا للوارث من ذلك الوقت وفرع الفقهاء على ذلك مسائل
~~مسألة لو كان الموصي به عبدا كسوبا فكسب شيئا أو شجرة فأثمرت أو دابة فحملت
~~وبالجملة سايرزوا يد الموصي به ان حصلت قبل موت الوصي فهي للموصي لأنه قبل
~~موته مالك للعين اجماعا فتبعه الزيادات المتصلة والمنفصلة والوصية لا
~~تتناول المنفصلة منها لأنها عين حصلت في ملك الموصي وليست جزءا من مسمى
~~الموصي به فلا يندرج تحته وان حصلت بعد موته وبعد القبول فهي للموصي له
~~لأنها وقد ملك العين وان حصلت بعد موته وقبل القبول فان قلنا الملك يحصل
~~بالموت فهي للموصي له قبل الوصية اوردها لأنه حصل بعد تمام الملك للموصي له
~~حيث جعلنا الملك تابعا للموت خاصة وللشافعية فيما إذا رد الوصية وجه ان
~~الزوايد تتبع العين في الرد أيضا لأنا بينا ان سبب الملك لا يستقر وان قلنا
~~يحصل بالقبول فلا يكون الزوايد للموصي له سواء قبل الوصية اوردها لأنها
~~حدثت قبل حصول ملكه وللشافعية فيما إذا قبل الوصية وجه انها تكون للموصي له
~~لان حق التملك من وقت الموت فهي حادثة على محل حقه وان قلنا بالتوقف فهي
~~موقوفة أيضا كالأصل فان قبل الوصية فهي له والا فلا وكلما قلنا إن الزوايد
~~ترتد فإلي من ترتد للشافعية وجهان أحدهما إلى الموصي حتى يكون من جملة
~~(تركانه) يقضي بها ديونه وينفذ وصاياه كالأصل وأصحهما انها تكون للوارث
~~لحدوثها بعد زوال ملك الموصي وهو الوجه عندي مسألة لو أوصي بعبده لزيد ثم
~~مات ثم أهل شوال قبل القبول ثم قبل فان قلنا إنه ينتقل بالموت فالفطرة على
~~الموصي له وان قلنا بالقبول فالفطرة على الوارث فان قلنا بالوقف فان قبل
~~تبينا الملك حين الموت فالفطرة على الموصي له والا فعلى ا لوارث ms4499 وكذا مؤنه
~~العبد ونفقته التي يحتاج إليها بعد الموت وقبل القبول فان حكمها حكم الفطرة
~~وقال بعض الشافعية انها على الموصي له ان قبل على كل قول وعلى الوارث ان رد
~~على كل قول ولا يتأتى الوجه المذكور في الزيادات وإن كان يحتمل ان يقال
~~الغرم في مقابلة الغنم لكن ادخال شئ في الملك قهرا أهون من الزام مؤنة قهر
~~أو إذا توقف الموصي له في القبول والرد الزم النفقة فان أراد الخلاص رد
~~ويحتمل الزام الوارث ان قلنا إنه يملك بالقبول خاصة بعد الموت مسألة لو زوج
~~أمته من حر ثم وصي له بها مات الموصي قال الشيخ ره هذه المسألة تبني على
~~أصول ثلثه أحدها ان الحمل هل له حكم أم لا وقد قيل فيه قولان أحدهما لا حكم
~~له والثاني له حكم ومعنى ذلك انا إذا قلنا له حكم تناوله البيع والوصية
~~وجرى ذلك مجرى عين منفردة عن الأصل ومجرى الوالد المنفصل وإذا اوصى بها وهي
~~حبلي فكأنه اوصى بها وبحملها وإذا باعها فالثمن يتقسط عليها وإذا قلنا لا
~~حكم للحبل فلا يحكم بان العقد تناوله فإذا وضعته كان كأنه نماء حدث الان
~~وجرى مجرى السمن وإذا وصي بجارية حبلى فان وصيته تكون بها دون الحمل وإذا
~~باعها فالثمن لا يتقسط على الحمل ومتى وضعت وكانما حدث في تلك الحالة
~~والأصل الثاني ان أقل مدة الحمل ستة أشهر فمتى وضعت من حين الوصية لستة
~~أشهر فما زاد فالظاهر أنه حدث بعد الوصية وان وضعت لدون ستة أشهر من حين
~~الوصية تبينا ان الحمل كان موجودا حين الوصية والأصل الثالث ان من اوصى
~~لرجل بشئ فان ملكه لا يزول عن ذلك الشئ قبل وفاته اجماعا وإذا مات الموصي
~~متى ينتقل الملك إلى الموصي له فيه قولان أحدهما ينتقل بشرطين موت الموصي
~~وقبول الموصي له فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول والثاني انه
~~مراعي ان قبل الوصية تبينا انه انتقل إليه الملك بوفاته وان لم يقبل تبينا
~~ان ms4500 الملك انتقل إلى الورثة بوفاته وقيل فيه قول ثالث وهو ان الملك ينتقل
~~إلى الموصي له بوفاة الموصي فان قيل ذلك استقر ملكه وان رد انتقل إلى
~~الورثة وضعفه الشيخ ثم فرع على الأولين فقال إذا زوج أمته من حر ثم اوصى
~~للزوج بها فاما ان يرد أو يقبل فان رد بطلت الوصية وكانت الأمة على الزوجية
~~ينتقل ملكها إلى الورثة والنكاح للزوج بحاله الا إذا قلنا إن الموصي له
~~يملك بالموت فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كان الملك ضعيفا للتنافي بين
~~الملك والنكاح واما إن كان قبل الوصية نظرت فإن كانت الأمة حايلا فقد ملكها
~~وانفسخ النكاح بينهما لان النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين لان احكامها
~~متضادة وملك اليمين أقوى فمنع النكاح ومتى ينفسخ يبني على القولين متى يملك
~~الموصي له فان قلنا بالقبول انفسخ يوم القبول ومن يوم الموت على سبيل
~~التبين وان قلنا بالتوقف PageV02P455
# وإن كانت حاملا فسيأتي وإن كان قد زوجها من وارثه ثم اوصى بها لغيره فان
~~قبل الموصي له الوصية النكاح الا إذا قلنا إن الملك يحصل بالقبول وانه قبل
~~القبول للوارث ففيه للشافعية وجهان أظهرهما الانفساخ والثاني عدمه لان
~~الملك ضعيف يتعلق باختيار الغير بخلاف جانب الموصي له وان رد انفسخ النكاح
~~في استناده إلى حالة الموت لضعف الملك هذا الخلاف هذا إذا خرجت الأمة من
~~الثلث فإن لم تخرج ولم يجز الورثة انفسخ النكاح لدخول شئ مما يزيد على
~~الثلث في ملك الزوج وان أجازوا أو قلنا بحصول الملك بالموت أو قلنا
~~بالتوقيف فهل ينفسخ ان قلنا اجازتهم تنفيذ لما فعله فلا وان قلنا ابتداء
~~عطية فنعم لكونها في ملكهم إلى أن أعطوا مسألة لو اوصى له بجارية فولدت
~~فالأقسام ثلثة الأول ان تلد قبل موت الموصي فان انقضى أقل مدة الحمل من يوم
~~الوصية وهي ستة أشهر فالولد غير داخل في الوصية لاحتمال تجدده بعد الوصية
~~والأصل عدم الحمل يوم الوصية والأصل عدم تناول الوصية له فلا يجعل للموصي ms4501
~~له بالشك والاحتمال وان وضعته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية علم وجود يوم
~~الوصية ويبني على الخلاف في أن العمل هل يعرف ويعطي حكما قبل الانفصال ان
~~قلنا لا وانما النظر إلى حالات الانفصال فالولد غير داخل أيضا بل هو زيادة
~~حدثت في ملك الموصي فيكون لورثته وان قلنا نعم فهو كما لو أوصي بالجارية
~~وولدها بعد الانفصال فينظر أيقبلهما الموصي له أم يردهما أم يقبل أحدهما
~~دون الأخر والمعتمد ان الحمل غير داخل في وصية الام وإذا كان الموصي له زوج
~~الجارية وقبل الوصية في الولد عتق عليه الملك ولا ولاء له عندنا وعند
~~العامة يكون له ولاء ولا تكون الجارية أم ولد له لأنها علقت منه برقيق
~~الثاني ان تلد بعد موت الموصي وقبل قبول الموصي له فاما ان تلد بعد انقضاء
~~مدة الحمل من يوم موت الموصي أو قبله وح فاما ان تلد بعد انقضاء مدة الحمل
~~من يوم موت الموصي أو قبله وح فاما ان تلد بعد انقضاء هذه المدة من يوم
~~الوصية أو قبلها فهذه ثلثه أحوال أ إذا ولدت بعد انقضاء مدة الحمل من يوم
~~الموت لم يدخل الولد في الوصية لاحتمال حدوثه بعد الموت ثم إن كان الموصي
~~له زوج الجارية بني حكم الجارية على أن الوصية لم تملك ان قلنا بالقبول
~~وانها قبل القبول لورثة الموصي فالولد لهم إرثا عن الميت بل لحدوثه من
~~ملكهم وان قلنا يملك بالموت أو توقفنا فقبل فيكون العلوق في ملك الموصي له
~~فينعقد الولد حرا لا ولاء عليه ويكون الجارية أم ولد له ب إذا ولدت قبل أقل
~~مدة الحمل من يوم الموت وبعد انقضاء هذه المدة من يوم الوصية فهذا لا يجوز
~~حدوثه بعد الموت ويجوز ان يكون بعد الوصية فيجعل كأنه حدث بعدها فان قلنا
~~الحمل يعرف ويعطي حكما قبل الانفصال فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي له
~~فهو لهو له ولورثته بعده وان قلنا لا يعرف ولا يعطي حكما فيبنى على ms4502 أن
~~الوصية بم تملك ان قلنا بالقبول وانها للورثة قبل القبول فالولد حادث في
~~ملكهم وان قلنا بالموت أو توقفنا وكان الموصي له زوج الجارية فقيل عتق
~~الولد عليه بالملك ولا ولاء عندنا وعند العامة له الولاء ولا تصير الجارية
~~أم ولد له لان العلوق حصل وهو مملوك ج إذا ولدت قبل انقضاء مدة الحمل من
~~يوم الموت والوصية جميعا فان قلنا الحمل يعرف ويعطي حكما قبل الانفصال
~~فكأنه اوصى بالجارية والحمل جميعا والا فعلى الخلاف في أن الوصية بم تملك
~~على ما تقدم في الحالة الثانية القسم الثالث ان تلد بعد الموت والقبول فله
~~أحوال أ ان تلد بعد انقضاء أقل مدة الحمل من وقت القبول فالولد للموصي له
~~فإن كان الموصي له زوج الجارية انقعد الولد حرا وصارت الجارية أم ولد ب ان
~~تلد قبل انقضاء هذه المدة من وقت القبول وبعد انقضائها ومن وقت الموت فان
~~قلنا الوصية تملك بالموت أو توقفنا فقبل فالحكم كما في الحالة الأولى وان
~~قلنا تملك بالقبول وانها قبل القبول للورثة فان قلنا الحمل يعرف فهو زيادة
~~في ملك الورثة والا فللموصي له فإذا كان الموصي له زوج الجارية عتق الولد
~~عليه وثبت له الولاء ولا تصير الجارية أم ولد ج ان تلد قبل انقضاء هذه
~~المدة من وقت القبول والموت جميعا وبعد انقضائها من يوم الوصية فان قلنا
~~الحمل يعرف فالولد غير داخل في الوصية وان قلنا لا واعتبرنا حاله الانفصال
~~فالانفصال حصل في ملك الموصي له فيكون الولد له ويعتق عليه إن كان الموصي
~~له زوجها ولا استيلاد د ان تلد قبل انقضائها من يوم الوصية أيضا فان قلنا
~~إن الحمل يعرف فهو داخل في الوصية والا فهو حاصل في ملك الموصي له فيكون له
~~فإن كان زوجها عتق عليه بالملك ولا استيلاد ونتاج ساير الحيوان يعرف بما
~~ذكرنا ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة فإنها تختلف تذنيبان أ قال بعض
~~الشافعية حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد فتعتبر ms4503 حقيقة الا صابة من وقف
~~الملك أم يكفي امكان الإصابة فيه وجهان والثاني هو الملايم لكلام أكثرهم ب
~~قال حيث نبينا الولد على ملك الوارث فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها
~~وإذا لم نبن فللمعتبر من الثلث ما كان موجودا يوم موت الموصي فإن كانت
~~حايلا اعتبر قيمتها وحدها وإن كانت حاملا اعتبر قيمتها مع قيمة الحمل
~~وحينئذ فالنظر إلى قيمتها حاملا يوم موت الموصي عند عامة الشافعية وقال
~~بعضهم يعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حاملا ويعتبر قيمته الحمل في أول حال
~~الانفصال وإذا قومناهما فخرجا من الثلث فذلك والا فلا يقرع ولكن تنفيذ
~~الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة مسألة لو اوصى
~~بأمة لزوجها فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا فان قبل عتقوا ولم
~~يكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله لستة أشهر قاله بعض الشافعية واشكل
~~عليه من وجهين أحدهما انه اعتبر عدم العلم بالوصية ولا فرق بين ان يعلم
~~أولا يعلم والثاني انه حكم بحرية الأولاد وبأنها لا تصير أم ولد فإذا فرع
~~على أن الملك يحصل بالموت أو على قول المتوقف فلم اعتبر مضى الأشهر في مصير
~~الجارية أم ولده وان فرع على الحصول بالقبول فلم يحكم بحرية الأولاد في
~~الحال إما الأول فقد فرق بعضهم بين العلم وعدمه لان الشافعي حكم فيما إذا
~~أوطأ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة بحرية الولد ولو ظن أنها زوجته
~~الرقية يكون الولد رقيقا فاختلف الحكم باعتقاد والظاهر أنه لا فرق في ثبوت
~~أمية الولد بين ان يكون عالما أولا يكون حتى لو وطي أمته على ظن أنها لغيره
~~أوانها حرة وأحبلها تثبت أمية الولد فإذا قوله ولا يعلم كأنه خرج مخرج
~~الغالب فان الغالب ان الوصية لا تبقى المدة الطويلة معلقة غير مردودة ولا
~~مقبولة الا إذا لم يعلم الموصي له بالوصية لغيبة أو نحوها واما الثاني فقد
~~قيل إنه تخليط من المزني فقوله عتقوا تفريع على أن ms4504 الملك يحصل بالموت وقوله
~~ولا تصير أم ولد له تفريع على أنه يحصل بالقبول وقال أكثر لهم بل هو تفريع
~~على قول التوقف ويبين حصول الملك بالموت وأراد بالقبول في قوله بعد قبوله
~~بالموت سماه قبولا لأنه وقفات لقبول مسألة لو اوصى بجارية لزوجها ومات
~~الموصي قبل القبول والرد فقد تقدم ان ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول
~~فان قبله فعلى الخلاف في أن الملك بم يحصل فان قلنا بالموت أو قلنا هو
~~موقوف فقبولهم كقبول الموصي له في عتق الأولاد بالملك وفي انعقادهم على
~~الحرية مصير الجارية أم ولد في بقائهم مماليك لورثة الموصي على اختلاف
~~الأحوال المذكورة في المسألة بلا فرق الا انهم إذا عتقوا بقبول الموصي له
~~ورثوه وإذا أعتقوا بقبول الورثة لم يرثوا وان قلنا يحصل الملك بالقبول فإن
~~كان بين الوراث والأولاد قرابة تقتضي العتق بان كان وارث الموصي له أباه
~~فينعتقون عليه لانهم حفدته والا فللشافعية وجهان وإذا لم يحصل العتق فهل
~~تقضى دون الموصي له منها أم تسلم للورثة فيه وجهان مسألة إذا اوصى الانسان
~~لغيره بابنه أو بأبيه لم يجب عليه القبول بل كان للموصي له ان يرد كما أن
~~له ان يقبل لان قبول الوصية استجلاب ملك الأب وهو غير لازم له كما لو بذل
~~بيعه فإنه لا يجب عليه شراؤها اجماعا فكذا لو أوصي له به وبه قول الشافعي
~~وقال مالك ان الموصي له يجب عليه ان يقبل الوصية لأنه يحصل لأبيه الحريمة
~~من غير التزام مال فلزمه ذلك لانتفاء الضرر عنه وهو ممنوع فان المنة ضرر
~~ويلزمه نفقته وكسوته وهو ضرر أيضا وللشافعية وجه انه يمتنع الرد إذا فرعنا
~~على أن الملك يحصل PageV02P456
# بالموت لأنه يعتق عليه لكن مذهب الشافعية خلافه وان لا يعتق عليه قبل
~~القبول فان عرف ذلك فرد فذاك وان قبل وقلنا إن الملك يحصل بالقبول عتق عليه
~~ج وان قلنا بالموت أو قلنا بالتوقف بين انه عتق عليه يوم الموت مسألة لو
~~ملكا ابن أخيه ms4505 فأوصى به لأجنبي ولا وارث للموصي سوى أخيه أبي الابن الموصي
~~به فقيل الموصي له الوصية فالابن للأجنبي ان قلنا بحصول الملك بالموت أو
~~قلنا بالتوقف وان قلنا بحصوله بالقبول وجعلناه قبل القبول للوارث فقضية
~~العتق على الوارث يوم الموت لأنه قد ملك ابنه لكن جماعة الشافعية لم يحكموا
~~بعتقه بل بعدم العتق لئلا تبطل الوصية فيه اشكال مسألة هذا في رد الموصي له
~~وقبوله بنفسه إما لو اوصى لانسان بأبيه ومات الموصي له بعد موت الموصي وقبل
~~القبول وقلنا إن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول لإنابته عنه في الحقوق
~~فان قبل فهو كما لو قبل الموصي له بنفسه ان قلنا بالتوقف أو بحصول الملك
~~بالموت و ان قلنا بحصوله وبالقبول فإن لم يكن بين الموصى به ووارث الموصي
~~له قرابة تقتضي عتقه عليه بان كان الوارث أخا الموصي له أو ابن أخيه فهل
~~يحكم بعتقه الأقوى ذلك لان الموصي انما أوجب الملك؟ للموصي له في حياته فقد
~~أوجد سبب الملك في حياته فأشبه ما لو نصب شبكة في حال حياته وتعلق بها صيد
~~بعد موته فإنه يحكم بثبوت الملك له ويحتمل المنع لان القبول الذي يترتب
~~عليه الملك وجد من الوارث فيثبت له الملك ابتداء لا تلقيا من الوارث كما لو
~~ورث حق الشفعة واخد بها ينتقل الملك إليه من المشتري لان من مورثه
~~وللشافعية وجهان كهذين وإن كان بين الموصي به ووارث الموصى له قرابة تقتضي
~~العتق بان كان الوارث أب الموصي له فيحكم بعتق الموصي به لا محاله ويعود
~~الوجهان في أنه يعتق على الموصى له أو على وارثه وان الولاء عند مثبته من
~~العامة لمن ثبت وإذا لم يحكم بالعتق فهل يقضي منه ديون الموصي له أم يسلم
~~للوارث للشافعية وجهان أحدهما انها تسلم للوارث لان الوارث ملك لا من جهة
~~الموصي له والثاني انه يقضي منه ديون الموصي له لان الوارث ملكه بسبب يتعلق
~~بالموصي له فهو كالدية الواجبة بقتله يقضي منها ديونه وان ms4506 قلنا إنها تثبت
~~للوارث ابتداء مسألة إذا اوصى له بمن يعتق عليه كولده أو والده فان قبله في
~~حال صحته أو مرضه الذي لم يمت فيه فإنه يعتق عليه وإذا مات ورثة وإن كان
~~قبله في مرضه الذي مات فيه احتمل ان يكون من ثلثه وهي قول الشافعي لأنه
~~ملكه بالقبول ثم عتق عليه فقد عتق ملكه في مرضه فان خرج من ثلثه نفذ عتقه
~~فإن لم يخرج من ثلثه فأجاز الورثة ذلك عتق وان لم يجز وأجاز منه خرج من
~~الثلث ولا يرث عند الشافعي لا نالو ورثناه لكان عتقه وصيته للوارث والوصية
~~للوارث لا تنفذ عندهم وإذا لم يحصل عتقه لم يرث فأثبتنا العتق ونفينا
~~المراث لان ثبوت الميراث يؤدي إلى بطلان العتق من حيث إن الوصية به يكون
~~وصية للوارث وهي عندهم باطلة وإذا بطل العتق بطل ا لميراث أيضا فثبوت
~~الميراث يؤدي إلى نفيه وكلما كان ثبوته يؤدي إلى نفيه كان محالا ويحتمل ان
~~ينفذ عتقه من الأصل وقواه الشيخ ره وهو قول بعض الشافعية لأنه انما يعتبر
~~من الثلث ما يخرجه من ملكه وهنا لم يخرج من ملكه شيئا وما قبل وصيته ولم
~~يستقر ملكه عليه فيكون عتقه مبطلا لملكه ولا يخرج في مقابلة ذلك شئ من ماله
~~فعلى هذا؟ يورث لأنه حين وفاته حر مسألة إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير
~~عوض عتق وورث وبه قال مالك وبعض الشافعية وحكى مذهبا للشافعي وبه قال احمد
~~ولا خلاف بين هؤلاء في أنه إذا ملكه بالميراث عتق وورث وقال أبو حنيفة ان
~~حمله الثلث عتق وورث والا سعى فيما بقى عليه ولم يرث ولم يفرق بين ان يملك
~~بعوض أو بغير عوض وقال أبو يوسف و محمد يحسب ميراثهم من قيمتهم فان فضل شئ
~~اخذوه وان فضل عليهم شيئا سعوا فيه والوجه الأول ولان المريض لم يصنع فيه
~~شيئا من ماله وانما تعاطى سبب ملكه على وجه لم يستقر وزال بغير ازالته فلم
~~يحسب عليه ms4507 من ثلثه كما لو اتهب شيئا ورجع الواهب فيه أو اشترى ما فيه غبطه
~~بشرط خيار البايع ففسخ أو تزوجت المرة وطلقت قبل الدخول وإذا لم يكن وصيته
~~تحتسب عليه من الثلث لم يمنع الميراث كما لو ملك حال صحته إذا عرفت هذا فكل
~~موضع يدخل في ملكه بغير عوض بل بإرث أو هبة يعتق من الأصل وهو الاظهر عند
~~الشافعية وبعضهم فرق بين ان يرثه المريض وان يقبل الوصية به في أن الأول
~~يعتق عليه من الأصل والثاني من الثلث لأنه إذا قبل الوصية فقد استجلب ملكه
~~وإذا ورثه فقد دخل في ملكه بغير اختياره وعتق بغير اختياره الا ترى انه لو
~~ورث بعضه لم يقوم عليه الباقي وإذا أوصى له ببعضه فقبله عتق عليه وقوم عليه
~~الباقي ولو قبل المديون في مرض موته الوصية له بمن ينعتق عليه احتمل ان
~~يعتق من الأصل لأنه لم يتلف بذلك مالا لنفسه وهو قول بعض الشافعية الذين
~~قالوا يعتقه من الأصل وان يباع في الدين ان قلنا يعتق من الثلث لأنه ح يكون
~~وصية والدين مقدم لكن الأول أحق لان العتق قهري وهذا الوجه بعيد وان صار
~~إليه بعض الشافعية ولهم وجه ثالث ابعد من هذا بناء على العتق من الثلث لأنه
~~لا يصح قبوله لأنه يؤدي إلى بيع أبيه عليه ولو اشترى المريض من يعتق عليه
~~فان خرج من ثلثه عتق عليه وان لم يخرج من ثلثه فان أجاز الورثة عتق وان لم
~~يجيزوا عتق عنه ما يخرج من الثلث وانتقل الباقي إلى وارثه فإن كان فيهم من
~~يعتق عليه عتق عليه نصيبه منه ويرق الباقي قاله الشافعية ولا يرث في هذه
~~الأحوال عندم وحكاه بعضهم عن الشافعي ومالك وحكى عن الشافعي أيضا انه لا
~~فرق بين ان يملك بعوض أو غيره وانه ان خرج من الثلث عتق والا عتق منه بقدر
~~الثلث والا يرث في الحالين لأنه لو ورث لكان اعتاقه وصية لوارث فيبطل عتقه
~~ويبطل ميراثه لبطلان عتقه ms4508 فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه فصححنا عتقه ولم
~~نورثه ومذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذا كمذهبهم إذا ملكهم بغير عوض والوجه
~~انه يعتق عليه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ملك
~~ذا رحم محرم فهو حر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ملك الرجل والديه
~~أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا
~~جميعا الحديث ولأنه ملك وجد معه ما ينافيه فيبطل كملك النكاح مع ملك الرقبة
~~فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه وإذا أعتق ورث لان سبب الميراث الذي هو
~~القرابة وجد عريا من الموانع فورث كالورثة وقولهم إن عتقه وصية باطل لان
~~الوصية فعله والعتق هنا يحصل بغير اختياره ولا أراد ته ولان رقبة المعتق لا
~~يحصل له وانما يتلف ماليه ويزول فيصير ذلك كتلفه بقبل بعض رقيقه أو كاتلاف
~~بعض ماله في بناء مسجد ومثال ذلك مريض وهب له ابنه فقيل وقيمته مائة ثم مات
~~المريض وخلف ابنا اخر ومأتين فإنه يعتق ويقاسم أخاه في المأتين في قول أكثر
~~العامة وللشافعي قول انه يعتق ولا يرث شيئا وعند أبي يوسف ومحمد يعتق وله
~~نصف التركة يحتسب له بقيمته ويبقى له خمسون ولو كان باقي التركة خمسين فعند
~~مالك يعتق وله نصف الخمسين وعند أبي حنيفة يعتق نصفه ويسعى في باقيه
~~والخمسون كلها لأخيه وقال صاحباه يعتق ثلثه أرباعه وعند الشافعي في أحد
~~القولين يعتق نصفه ورق نصفه ونصفه الرقيق والخمسون بأسرها لأخيه وإن كان
~~باقي التركة ثلث مائة فعند مالك يعتق وله مائة وخمسون وعند الشافعي يعتق
~~ولا يرث شيئا وعند أبي يوسف ومحمد يعتق وله ثلث الثلث المائة وإن كان اشترى
~~ابنه ومائة وخلف ابنا أخروا مائة أخرى ففي إحدى الروايتين عن أحمد يعتق و
~~يقاسم أخاه المائة الباقية وفي الأخرى يعتق منه ثلثاه ويرث أربعين ويعتق
~~باقية على أخيه ولا يرث بذلك شيئا لان عتقه حصل بعد موت أبيه وعند ms4509 الشافعي
~~يعتق ثلثاه ولا يرث وقال أبو حنيفة يعتق ثلثاه ويسعى في باقيه ولا يرث عند
~~صاحبيه يعتق كله ولا يرث شيا فإن كان قد تصدق قبل ذلك بثلثه أو جايى به لم
~~يعتق لان الثلث قد ذهب مسألة لو اوصى للمريض من يعتق عليه فمات قبل القبول
~~فقبل وارثه فان حكمنا بحصول الحرية عند القبول لم يرث من الموصى له لتأخر
~~عتقه عن موته PageV02P457
# وانتقال التركة إلى قبل العتق وان حكمنا بحصولها عند الموت فإن كان
~~القابل من يحجبه الموصي به كالأخ لو قبل الوصية بابن الميت أخيه فالأقرب
~~انه لا يرث لان تركة الموصي له انتقلت بموته إلى أخيه والابن الموصي به بعد
~~لم ينتقل إليه لكون الموصي حيا فإذا قبله ينبغي ان لا يرث لان عتقه لم
~~يصادف تركة للميت واما العامة فقالوا انه لا يرث أيضا لكن بعلة أخرى وهي
~~انه لو ورث لحجب الأخ وأخرجه عن أن يكون وارثا وإذا خرج عن أن يكون وارثا
~~بطل قبوله فبقى رقيقا فيمنع توريثه فإذا في توريه ابطال توريثه هذا بناء
~~على أن الولد يدخل في ملك الموصي له أولا ولو كان القابل من لا يحجبه
~~الموصي به كابن اخر حر فللشافعية ثلثة أوجه أحدها انه يرث لان توريثه لا
~~يؤدي إلى حرمان القابل فصار كما لو مات عن ابن مشهور النسب فاقر بابن آخر
~~يرثان معا ولو مات عن أخ فاقر بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث عندهم وأظهرهما
~~المنع من الإرث لأنا لو ورثناه لارتد حق القايل من القبول في الكل إلى
~~القبول في النصف ولا يصح من الموصي به ان يقبل نصيب نفسه لأنه انما يقبل
~~إذا كان وارثا وانما يكون وارثا إذا أعتق وانما يعتق إذا قبل فإذا يبقى
~~نصيبه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث عندهم كمن كله رقيق وفرقوا بين هذا وبين
~~اقرار الابن بابن اخر لأنهما ح يقران بأنهما ابنا الميت فورثا المال وهنا
~~العتق في جميعه لا يصح الا بقبول ms4510 من يجوز جميع التركة ولا مدخل للمقبول في
~~القبول فلو لم يكن الأول جايزا فبطل القبول من أصله فالوجه الثالث انه ان
~~ثبت المقبول للموصي له وهو مريض لم يرثه لان قبول ورثته كقبوله وان لو قبله
~~لكان وصيته والإرث والوصية لا يجتمعان وان ثبت وهو صحيح ورثه مسألة لو اوصى
~~لرجل بزوجته الحامل منه الزوج وهي أمة الموصي ولابن لها حر ومات وخرجت هي
~~كلها من الثلث فقبلا الوصية وهما موسران فان قبلاها معا عتقت الأمة باسهرا
~~على ابنها النصف بالملك والباقي بالسراية ان قلنا بثبوتها هنا كقول
~~الشافعية وعليه للزوج نصف قيمتها ويعتق الحمل عليهما بالسوية إما نصيب
~~الزوج فلانه ولده واما نصيب الابن فلان الام عتقت عليه والعتق يسري في
~~الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها عندهم ولا يقوم نصيب واحد منهما على
~~الأخر لان العتق عليهما حصل دفعة واحدة فأشبه ما إذا اشترى اثنان أبيهما أو
~~أمهما عتق عليه ولا يقوم وان قبل أحدهما قبل الأخر فان قلنا يحصل الملك
~~بالموت أو قلنا بالتوقف فالجواب كذلك لان وقت الملك واحد وان اختلف وقت
~~القبول فان قلنا يحصل الملك بالقبول فان تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل
~~عليه بالملك والسراية والحمل بسراية العتق من الام إلى الحمل وعليه للزوج
~~نصف قيمتهما وان تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل على النصف بالملك والنصف
~~بالسراية فيغرم نصف قميته يوم الولادة للابن ولا يعتق عليه من الأمة شئ
~~فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية ويغرم للزوج نصف قيمتها
~~وان قبل ا لزوج وحده عتق عليه الحمل النصف بالملك والنصف بالسراية فيغرم
~~نصف قيمته ولورثة الموصي ولا يسري العتق من الحمل إلى الام لان الحمل تبع
~~لها وليست هي تبعا له وان قبل الابن وحده عتقا عليه وغرم نصف قيمتهما لورثة
~~الموصى مسألة لو اوصى لانسان بمن يعتق عليه ومات الوصي له عن اثنين فالقول
~~في قبولهما تفريعا على الأقوال في وقت الملك لما سبق والظاهر صحته عن ms4511
~~الشافعية أيضا وقوع العتق عن الميت وان قبل أحدهما دون الأخر صح القبول في
~~النصف ويعتق على الميت ثم قال بعضهم ننظر ان ورث القابل من الموصى له ما
~~يفي بباقي قيمته العبد قوم عليه الباقي فيما ورثه الألم يقوم عليه
~~والاعتبار بيسار القايل في نفسه فان العتق وقع عن الميت فلا يكون ا لتقويم
~~على غيره وما انه لا يثبت للذي لم يقبل فلان سبب العتق القبول فالذي لم
~~يقبل لم يتسبب اعترض بأنه هب انه لم يتسبب إليه لكنه غير منكر عتق نصيب
~~القابل واقتضائه التقويم والتقويم كدين يلحق التركة وقال بعضهم يجب ان لا
~~يقوم على الميت ويقتصر العتق على القدر المقبول لوجهين أحدهما ان الملك حصل
~~للميت بغير اختياره بل بقبول الوراث فأشبه ما؟ إذا أعتق شقصا من عبد يعتق
~~عليه ولا يقوم عليه والثاني ان العتق يحصل بعد موته ولا مال له ح فأشبه ما
~~إذا أعتق شقصا من عبد بعد الموت لا يقوم عليه الباقي واعترض بانا لو حكمنا
~~بالعتق على الميت لجعلنا الوارث نايبا عنه وكيف ينتظم مع القول بالنيابة
~~بغير اختيار المنوب نعم كلاهما حكمتان واما الثاني فلا نسلم ان العتق يحصل
~~بعد الموت بل يستند إلى ما قبل الموت كما تقدم ثم ولاء ما عتق منه للميت
~~وهل يشترك الابنان معا لم يتفرد به القابل للشافعية وجهان أحدهما انفرد
~~القابل لأنه انفرد باكتسابه فأشبه ما إذا اشهد شاهد بدين للميت وحلف معه
~~أحد الابنين فإنه ينفرد الحلف بنصفه ولا يشاركه الأخر فيه اعترض بان
~~المنفرد بالاكتساب في هذه الصورة لم ينفرد الا بنصفه بما أثبته للميت فوجب
~~ان يكون هنا كذلك ولو اوصى لانسان ببعض من يعتق عليه ومات الموصي له وقبل
~~وارثه الوصية فالقول في عتقه على الميت وتقويم الباقي عليه على ما تقدم في
~~هذه المسألة مسألة لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى لها لذلك الولد فإن
~~كانت تخرج من الثلث وقبل موصي له الوصية عتقت ms4512 عليه وان رد بقيت للوارث وان
~~لم تخرج فالجواب في قدر الثلث كذلك واما الزايد عليه فلوا عتقه الوارث وهو
~~موسر عتق عليه ثم إن لم يقبل ابنها الوصية تبينا ان جميعها للوراث فيسرى
~~العتق في البعض الذي أعتقه إلى الباقي وان قيل عتق عليه ما قبل قال بعض
~~الشافعية ولا يقوم نصيبه على الوارث ولا نصيب الوارث عليه إما الثاني فلانه
~~ا عتق نصيبه قبل قبوله واما الأول فلانا نتبين بالقبول حصول ملكه بالموت
~~وتقدمه على اعتاق الورث للزيادة فالصواب عند الشافعية ان يقال إن قلنا
~~بحصول الملك بالموت ابتداء أو تبينا فيقوم نصيب الوراث عليه لأنا تبينا
~~استناد عتقه إلى وقت الموت وعتق الوارث متأخر عنه لا بد فيه من مباشرة
~~الاقتاق وان قلنا بحصوله بالقبول فيعتق الجميع على الوارث لأنه يسرى من
~~نصيبه إلى قدر الثلث والقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد اعتاق وهو موسر
~~هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق فان قلنا إنها لا تحصل لا بعد
~~أداء القيمة فقبوله كاعتاق ا لشريك الثاني نصيبه قبل أخد القيمة وفيه وجهان
~~أحدهما النفوذ لأنه يملكه ما لم يأخذ القيمة وأصحهما المنع ولان الأول
~~باعتاق نصيبه استحق تقويمه عليه للاعتاق فصار كما إذا استولد أحد الشريكين
~~الجارية المشتركه وهو موسر تسير أم ولد له وليس للاخر اعتاق نصيبه فعلى هذا
~~تكون قيمة نصيبه على الوارث وكانه فوته باعتاق نصيبه ولو كانت المسألة بحال
~~أو وارث الموصي ابن له من هذه الأمة فان در الموصي له عتقت على الابن الذي
~~هو وراث السيد وان قبلها فننظر ان خرجت من الثلث عتق على الموصى له وان لم
~~يخرج فالزايد على الثلث منها وأطلق بعضهم بأنه يعتق في الحال على الوارث
~~وفصل قوم فقالوا ان لم يجز الوارث الزيادة على الثلث فالحكم ما تقدم وان
~~أجاز فعتقه مبني على أن اجازة الوارث ابتداء عطية منه أو تنفيذ ان قلنا
~~بالأول فقد حكمنا للوراث بالملك قبل ان يعطي فيعتق عليه وان ms4513 قلنا تنفيذ لم
~~يعتق لأنا على هذا القول لا نجعل الزايد على الثلث للوارث بل نقفه على الرد
~~والإجازة فان أجاز تبين انه لم يملكه واما قدر الثلث فإنه يعتق على الموصي
~~له ولا يقوم نصيب أحدهما على الأخر إما انه لا يقوم على ابن السيد فلانه
~~ملك بالإرث وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية واما انه لا تقويم
~~على ابنها الموصي له فلان يصيب شريكه عتق قبل عتق نصيبه ان قلنا إنه يملك
~~بالقبول ومع عتق نصيبه ان قلنا إنه يملك بالموت ولا تقويم على التقديرين
~~مسألة لو اوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد فان قبلا الوصية معا وقلنا
~~بالتقويم في مثل ذلك عتق جميعه على التقريب إن كان موسرا النصف بالملك لنصف
~~والباقي بالسراية ويقوم للأجنبي PageV02P458
# نصف قيمته وان قبل الابن أولا عتق جميعه عليه وغرم قيمته النصف الآخر إما
~~للأجنبي إن كان قد قبل الوصية بعد ذلك واما لوارث الموصى ان لم يقبل فان
~~قبل الأجنبي أولا ملك نصيبه وبقى نصيب الابن موقوفا إلى أن يقبل أو يردفان
~~قبل عتق عليه الجميع وقوم عليه حصة الأجنبي وان رد فنصفه للوارث والأول
~~للأجنبي و لو أعتق الأجنبي نصيبه قبل قول الابن ثم قبل فان قلنا الملك في
~~الوصية يحصل بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه
~~وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه وان قلنا يحصل بالموت تبين ان عتق الأجنبي
~~غير نافذ وانه عتق جميعه على الوارث وعليه نصف القيمة للأجنبي مسألة لو
~~اوصى جاريته لزوجها وأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث
~~ان قلنا إن الملك بالقبول وان قلنا القبول كاشف فان قبل تبينا ان الملك ثبت
~~حين موت الموصي فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وامه أم ولد لأنها علقت منه
~~بحر في ملكه وان مات الموصي له قبل القبول والرد فلو ارثه قبولها فان قبلها
~~ملك الجارية وولدها فإن كان ممن يعتق الولد عليه عتق ولم يرث من ms4514 أبيه تبينا
~~على الأول على القول بالكشف يكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه فإن كان
~~يحجب الوارث القابل حجبه وقالت الشافعية لا يرث الولد هنا شيئا لان توريثه
~~يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيفضي إلى الدور والى ابطال ميراثهم
~~فأشبه ما لو أقر الوارث بمن يحجبه عن الميراث و ليس بجيد فان المقر به يرث
~~وقولهم إن توريث المقر به يفضي إلى اسقاط توريثه الا إنه لو ورث لخرج المقر
~~به عن كونه وارثا فبطل اقراره سقط نسب المقربة وتورثه فيؤدي توريثه إلى
~~اسقاط نسبة وثوريثه فإثباتنا النسب دون الميراث باطل لأنا انما نعتبر كون
~~المقر وارثا على تقدير عدم المقر به وخروجه بالاقرار عن الإرث لا يمنع صحته
~~بدليل ان الابن إذا أقر باخ فإنه يرث مع كونه يخرج باقرار على أن يكون جميع
~~الورثة فان قيل انما يقبل قراره إذا صدقه المقر به فصار اقرار من جميع
~~الورثة وإن كان المقر به طفلا أو مجنونا له يعتبر قوله فقد أقر كل من يعتبر
~~قوله قلنا ومثله هنا فإنه وإن كان المقر به كبيرا فلا بد من تصديقه فقد أقر
~~به كل من يعتبر اقراره وإن كان صغيرا غير معتبر القبول لم يثبت النسب بقول
~~الأخر كما لو كان اثنين أحدهما صغير فاقر البالغ باخ لم يقبل ولم يقولوا
~~انه لا يعتبر موافقته كذا هنا ولأنه لو كان في يد انسان عبد محكوم له بملكه
~~فان فاقر به لغيره ثبت المقر له وإن كان المقر يخرج بالاقرار عن كونه مالكا
~~كذا هنا ولو اوصى لرجل بأبيه فمات الموصي له قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق
~~عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا لان حريته انما حدثت حين القبول بعد ان صار
~~الميراث لغيره وعلى القول بالكشف ثبتت حريته من حين موت الموصي فيرث من
~~ابنه السدس وقال بعض الشافعية لا يرث أيضا لأنه لو ورث لاعتبر قبوله ولا
~~يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته وإذا لم يجر ms4515 اعتباره لم يعتق فيؤدي
~~توريثه إلى ابطال توريثه وهو باطل فإنه لو أقر جميع الورثة بمشارك لهم في
~~الميراث ثبت نسبه وورث مع أنه يخرج المقرون به عن كونهم جميع الورثة مسألة
~~إذا مات الموصي له قبل القبول وقبل وارثه فان قلنا إن الموصي له يملك
~~بالقبول ثبت الملك للوارث القابل ابتداء من جهة الموصي لامن جهة مورثة ولم
~~يثبت للموصى له بشئ فيحنئذ لا يقضي ديونه ولا ينفذ وصاياه ولا يعتق من يعتق
~~عليه وإن كان فيهم من يعتق على الوارث عتق عليه وكان ولاءه له دون الموصي
~~له ان أثبتنا الولاء وعلى القول الأخير يظهر ان الملك كان ثابتا للموصي له
~~وانه انتقل منه إلى وارثه فتنعكس هذه الأحكام فتقضي ديونه وتنفذ وصاياه
~~ويعتق من يعتق عليه وله ولاؤه ويختص به الذكور من ورثته مسألة لو اوصى
~~لغيره بأمته ثم مات الموصي والموصى له قبل القبول فوطئها الوراث فأولدها
~~صارت أم ولد وولدها حر لأنه وطئها في ملكه ان قلنا إن الملك يتحقق بالقبول
~~وعليه قيمتها للموصي له إذا قبلها اعترض كيف قضيتم بعتقها ههنا وهي لا يعتق
~~باعتاقها أجيب بان الاستيلاد أقوى ولذلك ثبت من الراهن والأب والشريك وان
~~لم ينفذ اعتاقهم وعلى القول بان القبول كاشف يكون الولد رقيقا والأمة باقيه
~~على الرق ولو وطئها الموصى له قبل قبولها كان ذلك قبولا لها وثبت الملك له
~~به لأنه لا يجوز الا في الملك فاقدامه عليه دليل على اختياره الملك فأشبه
~~ما لو وطي من له الرجعة المطلقة الرجعية أو وطى من له الخيار في البيع
~~الأمة المبيعة أو وطي من له خيار فسخ نكاح امرأته مسألة في الموصي وله
~~شرطان الأول كمال العقل فلا تصح وصيته المجنون المطبق ومن يعتوره الجنون في
~~وقت جنونه ويصح في وقت افاقته لقوله (ع) رفع القلم عن ثلثه وذكر المجنون من
~~جملتهم ولان عبارته غير معتد بها في غير الوصية فكذا فيها لعدم الوثوق
~~بقصده وارداته وكذا المبرسم والمعتوه الذي ms4516 لا يعقل والنائم والسكران والمغى
~~عليه ولان هؤلاء في حكم المجنون مسألة لا يصح وصيته الصبي غير المميز
~~اجماعا لأنه بمنزلة المجنون وهو أحد الثلاثة الذين رفع القلم عنهم وهل تصح
~~وصية المميز أكثر علمائنا عليه وشرط الشيخ ره أمورا ثلاثة بلوغ عشر سنين
~~ووضعه الأشياء؟
# مواضعها وكونها في معروف والتدبير وصية في الحقيقة وهو أحد قول الشافعي
~~وبه قال مالك واحمد لما روي العامة ان غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر
~~سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته وأجاز
~~عثمان وصية غلام ابن أحد عشر سنة ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير وأبو
~~أيوب عن الصادق (ع) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية
~~جازت وسال منصور بن حازم الصادق (ع) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال
~~إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ولان الوصية لا تزيل ملكه في الحال وتفيد
~~الثواب بعد الموت فتصح كساير القربات وقال ابن إدريس من علمائنا لا تصح
~~وصية غير البالغ سواء كان في وجوه البر أو غيرها لان وجود كلام الصبي غير
~~البالغ كعدمه ولأنه محجور عليه في أمواله اجماعا ولقوله تعالى وابتلوا
~~اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
~~أمر بالدفع بعد البلوغ وهو في الرجل الاحتلام أو بلوغ خمس عشر سنة والأظهر
~~من قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة ان وصيته وتدبيره باطلان لأنه لا عبادة
~~له ولهذا لا يصح بيعه وإن كان فيه غبطة فروع أ منع المفيد ره من هبة الصبي
~~ان بلغ عشر سنين مميزا وجوز وقفه وصدقته بالمعروف كالوصية لقوله أحدهما (ع)
~~لا يجوز طلاق الغلام إن كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم ومنع سلار
~~من وقفه ب قال ابن الجنيد انه إذا اوصى الصبي وله ثمان سنين والجارية ولها
~~سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز وكانه عول على رواية الحسن ابن ms4517
~~راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجايز امره في ماله وقد وجبت
~~عليه الفرايض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك وهذه الرواية متروكة
~~بين الأصحاب ج قال الشيخ إذا كان الصبي أقل من عشر سنين لم تجز وصيته قال
~~قد روي أنه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في ا بواب
~~البر والأول أحوط و أظهر وكانه أشار بذلك إلى الرواية السابقة عن العسكري
~~(ع) د روي جواز وصيته ابن سبع سنين في المعروف رواه أبو بصير عن الصادق (ع)
~~قال إذا بلغ الغلام عشر (سبع) سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ه روي
~~محمد بن مسلم في طريق واضح عن أحدهما (ع) قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد
~~عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم فسوغ بعض علمائنا بمقتضى هذه الرواية جواز
~~طلاقه إذا بلغ عشر سنين ولا دلالة فيها بل في ضد قوله لان قوله (ع) إذا عقل
~~يدل على البلوغ بالفحوى لان مناط العقل بلوغ خمس عشرة سنة وقوله (ع) وان لم
~~يحتمل غير مناف لأنه قد يبلغ بالسن وان لم يحتلم وقيل انما تصح وصية الصبي
~~لقرابته ولا تصح للأجانب PageV02P459
# لما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سمعته قال إن الغلام إذا حضره
~~الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء مسألة قال المفيد
~~ره المحجور عليه لسفه إذا اوصى في بر ومعروف جازت وصيته ولم يكن لوليه
~~الحجر عليه في ذلك ولا تجوز وصيته الصبي والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه
~~البر والمعروف وهبتها باطلة ووقفهما وصدقتهما جايزة إذا وقعا موقع المعروف
~~وقال سلار السفيه لا تمضي وصيته الا في وجوه البر والمعروف خاصة والصبي إذا
~~بلغ عشر سنين جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة ولا تمضي هبته ولا
~~وقفه وكذلك السفيه وقال أبو الصلاح لا يمضي من بلغ عشر سنين والمحجور عليه
~~الا ما تعلق بأبواب البر فقد ظهر ms4518 من هذا الخلاف بين علمائنا ان السفيه هل
~~تبطل وصيته بالمعروف أو يكون كالصبي تصح وصيته وللشافعية في السفيه المبذر
~~طريقان أحدهما تخريج وصيته إذا كان محجورا على القولين في وصيته الصبي
~~المميز وأصحهما القطع بالصحة محجورا كان أو لم يكن لان عبادته صحيحة الا
~~ترى ان طلاقه يقع واقراره بالعقوبات يقبل الشرط الثاني الحرية فلا تصح
~~وصيته العبد إذا مات على العبودية ولو عتق وملك ثم مات فوصيته حال الرقية
~~لا غية أيضا على أقوى الاحتمالين لأنه لم يكن أهلا للوصية حينئذ وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي في ا ظهر القولين والثاني لهم الصحة لأنه صحيح العبارة
~~وقد أمكن تنفيذ وصيته والمكاتب كالقن إن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا
~~من مال الكتابة ولو كان قد أدي وتحرر بعضه وصحت ا لوصيه بقدر ما تحرر منه
~~وبطلت بقدر ما فيه من ا لرقية لقول الباقر (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) في
~~مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث
~~ما عليه واوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية مسألة الكافر تصح وصيته لأنه عاقل
~~ينفذ عتقه وتمليكه وساير تصرفاته المالية وهبته فتصح وصيته الا ان يوصي بما
~~يمنع الشرع منه فلو اوصى بخمرا أو خنزير لم تنقد وصيته سواء اوصى بهما
~~لمسلم أو ذمي على اشكال في الذمي والشافعية منعوا الوصية بهما للذمي ولو
~~اوصى في جهات المعاصي بطلت وصيته كما لو اوصى بعمارة كنيسة متبكرة إما
~~بتجديدها فلا يجوز عند الشافعية وفيه اشكال ولو اوصى بكتبة التورة أو
~~الإنجيل أو بقراءتهما لم يصح ولو اوصى بدهن يشتعل في ا لبيع والكنايس فان
~~قصد تعظيم البيع؟
# لم يجز وان قصد انتفاع المقيمين أو المجتازين بضوءها جازت الوصية كما لو
~~اوصى بصرف شئ إلى الذمة مسألة لو اوصى المسلم بمعصية كبناء موضع لشرب الخمر
~~أو بيعه أو الفسق ا واللهو أو القمار فيه لم تصح وصيته لان المقصود من شرع
~~الوصية تدارك ما فات ms4519 في حال الحياة من الحسنات فلا يجوز ان يكون في وجوده
~~المعصية ويجوز من المسلم والكافر الوصية بعمارة المسجد الأقصى أو عمارته
~~قبور الأنبياء (ع) وكذا عمارة قبور العلماء والصالحين لما فيها من احياء
~~الزيارة والتبرك بها وكذا يجوز ان يوصى المسلم والكافر بفك أساري الكفار من
~~أيدي المسلمين لان المفاداة جايزة وكذا تصح الوصية ببناء رباط تنزله أهل
~~الذمة أو دار تصرف عليها إليهم مسألة لو خرج الانسان نفسه بما فيه هلاكها
~~ثم اوصى لم تصح وصيته عند أكثر علمائنا وكذا قال المفيد ره لو أحدث في نفسه
~~حدث القتل من جراح أو سرب سم ونحو ذلك كانت وصيته مردودة ونقله ابن الجنيد
~~عن الصادق (ع) وقال ابن إدريس الذي يقتضيه أصولنا ان وصيته صحيحه ماضية إذا
~~كان عقله ثابتا لأنه عاقل رشيد فتصح وصيته كغيره والوجه الأول لأنه سفيه
~~فلا ينفذ تصرفه ولأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في مال غيره ولأنه قاتل
~~نفسه فلا يتصرف في ماله فان الوراث يخرج عند التصرف في التركة بقتله مورثة
~~فكذا قاتل نفسه ولان الموصي له انما يملك بعد القبول والموت فملكه عن
~~الموصي فيكون ا لمال حال الموت على حكم مال الميت لعدم استحقاق الوارث له
~~لان الله تعالى انما ملكه ما قبل الوصية فلم ينتقل المال إليه (ولا الموصي
~~له والا لم يزل عنه بالرد بل بعقد شرعي فيبقي على حكم مال الميت فكان الميت
~~مبذر كالوارث صح) فيمنع من التصرف في التركة كما يمنع الوارث القاتل ولقول
~~الصادق (ع) فإن كان اوصى بوصيته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله
~~يموت لم تجز وصيته ويمنع الرشد إما لو أوصي الانسان بوصية ثم قتل نفسه فان
~~وصيته تنفذ ويجب العمل بها اجماعا لانتفاء المانع حالة الوصية وجود المقتضي
~~ولان أبا ولاد سمع الصادق (ع) يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
~~خالدا فيها قلت له أرأيت إن كان اوصى بوصيته ثم قتل نفسه في ms4520 ساعته تنفذ
~~وصيته قال فقال إن كان اوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل
~~أجيزت وصيته في ثلثة الحديث مسألة الوصية بالولاية انما تصح ممن يملكها فان
~~من لا يملك شيئا لا تصح وصيته إذ من ليس له التصرف في حياته الأولى ان يمنع
~~منه بعد موته إذا عرفت هذا فلا تصح الوصية على الأطفال الا من الأب أو الجد
~~للأب خاصة ولما انتفت الولاية على الام لم تصح وصيتها بالولاية عليهم و لو
~~أوصت لهم بمال وأقامت وصيا صح ما أوصت به من المال في ثلث التركة وفي اخراج
~~ما عليها من الحقوق ولم تصح وصيتها بالولاية في ذلك المال على الأولاد بل
~~يكون المتولي فيه الأب والجد والحاكم الفصل الثالث الموصي له الوصية إن
~~كانت بجهة عامة فالشرط فيها ان لا يكون جهة معصية وقد تقدم وإن كانت لمعين
~~فشرطه ان يتصور فيه له الملك وانما يتحقق هذا الشرط لو كان الموصى له
~~موجودا فلو اوصى للمعدوم لم تصح وصيته اجماعا وكذا لو اوصى لميت أو لمن ظن
~~وجوده فبان ميتا حال الوصية لان الوصية تمليك وهو غير مستحق في الميت ولا
~~فرق بين ان يعلم بموته حال الوصية أو يجهل ذلك ويتوهم حياته ثم يظهر موته
~~حالة الوصية وبه قال أكثر العامة وقال مالك ان علم بموته صحت الوصية له
~~وكان الموصى به تركته وهل يشترط التعيين الأقرب ذلك فلو اوصى لاحد الشخصين
~~لم يصح وكذا لو اوصى لما تحمله المرأة من بعد الوصية أو لمن يوجد من أولاد
~~فلان وهنا مطلبان الأول في المسايل المعنوية وفيه مباحث الأول في الوصية
~~للحمل مسألة تصح الوصية للحمل بشرطين وجوده حالة الوصية وانفصاله حيا لان
~~الوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنها انتقال المال من الانسان بعد موته
~~إلى الموصي له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه ولان الوصية تتعلق بغرر وخطر
~~فصحت للجمل كالعتق ولان الوصية أوسع مجالا من الإرث فان المكاتب والكافر
~~والعبد لا ms4521 يرثون ويجوز الوصية لهم والحمل يرث بالاجماع وإذا ثبت الميراث
~~للحمل فالوصية بالثبوت أولي ولا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافا وبه قال
~~الشافعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي انما شرطنا العلم
~~بوجوده لان الأصل عدمه فإذا لم يعلم الوجود حكم بالعدم والمعدوم لا تصح
~~الوصية له وكذا لو اوصى لحمل سيكون فسدت الوصية وهو أصح وجهي الشافعية
~~وانما يعلم وجوده حال الوصية لو وضعته لا قل من ستة أشهر من حين الوصية فلو
~~انفصل لستة أشهر من حين الوصية فصاعدا إلى اقصى مدة الحمل وهو سنة على رأي
~~فإن كانت المرأة فراشا لزوج أو سيد لم يعط الحمل شيئا لجواز تجدده بعد
~~الوصية وحدوث العلوق بعدها والأصل عدم الحمل يوم الوصية وان لم يكن فراشا
~~بل فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية فإن كان انفصاله لأكثر من سنيه من وقت
~~الوصية فكذلك لا يستحق شيئا لعلمنا بأنه لم يكن موجدا حال الوصية وعند
~~الشافعي اقصى الحمل أربع سنين فان وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية
~~لم يعط شيئا وإن كان انفصاله بين مدة أقل الحمل وأكثره فالأقوى انه يستحق
~~الوصية لأن الظاهر وجوده حين الوصية لندور اتفاق وطي الشبهة ولا يحكم بأنه
~~ولد الزنا لأصالة عدم اقدام المسلم على المحرم وهو أظهر قولي الشافعي وفي
~~الثاني بطلان الوصية لاحتمال حدوث العلوق وبعد الوصية وتخالف النسب فإنه
~~يكفيه الامكان ولو قال الموصي أوصيت لحمل PageV02P460
# فلانه من زيد فكما يشرط العلم بوجوده عند الوصية يشرط ان يكون ثابت النسب
~~من زيد حتى لو كانت الوصية بعد زوال الفراش فاتت بولد لأكثر من سنة عندنا
~~ومن أربع سنين عند الشافعي من وقت الفراق والأقل من ستة أشهر من يوم الوصية
~~فلا يستحق لان النسب غير ثابت منه بخلاف ما إذا اقتصر على الوصية لحمل
~~فلانه ولو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيدا كنه نفاه باللعان فقال بعضهم انه
~~لا شئ لأنه لم يثبت نسبه بل نفى نسبه عنه ms4522 وإذا لم يثبت نسبه لم يوجد شرطه
~~وقال آخرون انه يستحق لأنه كان النسب ثابتا الا انه انقطع باللعان واللعان
~~انما يؤثر في حق الزوجين خاصة ولهذا لا يجوز لغير الزوج رميها بذلك وهذا
~~الخلاف كالخلاف في أن التوأمين المنفيين باللعان يتوارثان باخوة الام وحدها
~~أو باخوة الأبوين مسألة ويشترط في الحمل انفصاله حيا لان الميت لا يملك
~~شيئا والوصية نوع تمليك فلا تصح له و لا فرق بين ان يكون قد حلته الحياة في
~~بطن امه أولا لان الحياة لشروطه هنا؟ وجدت بعد انفصاله ولا فرق بين ان يقع
~~بجناية جان أولا ولو ولدت أحد التوأمين لأقل من ستة أشهر ثم ولدت الثاني
~~لأقل من ستة أشهر من الولادة الأولى صحت الوصية لهما وان زاد ما بين الثاني
~~والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا لأنهما حمل واحد اجماعا مسألة إذا
~~اوصى للحمل صحت وكان القابل للوصية أبوه أو جده أو من يلي أموره بعد خروجه
~~حيا ولو قبل قبل انفصاله حيا ثم انفصل حيا في الاعتداد بذلك القبول اشكال
~~وللشافعي قولان كما إذا باع مال ابنه على ظن أنه حي فبان انه ميت هذا كله
~~إذا صرح وقال أوصيت لحملها أو لحملها الموجود ولو صرح وقال أوصيت لحملها
~~الذي سيحدث ويكون من بعد فان الوصية باطلة على ما تقدم وللشافعية وجهان
~~أصحهما هذا لان الوصية تمليك على ما بيناه وتمليك من لم يوجد بعد محال
~~ولأنه لا متعلق للعقد في الحال فأشبه ما إذا وقف على مسجد سيبني والثاني ان
~~الوصية صحيحة كما تصح بالحمل الذي سيوجد فإذا جاز تملك من لم يوجد جاز
~~تمليك من لم يوجد وهم وجه ثالث وهو النظر إلى حال الميراث فإن كان الحمل
~~موجودا حينئذ صحت الوصية والا فلا تصح الوصية بالمنافع المتجددة اجماعا
~~وكذا عندنا بثمار الأشجار وللشافعية فيه قولان لا يقال يصح الوقف على
~~المعدوم تبعا للموجود ولئن تصح الوصية له أولي لان الوصية لا تصح بالمعدوم
~~والمجهول بخلاف الوقف ms4523 لأنا لا نقول الوصية أجريت مجرى الميراث ولا يحصل
~~الميراث الا لموجود فكذا الوصية والوقف يراد للدوام فمن ضرورته اثباته
~~للمعدوم مسألة إذا اوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في الوصية لان
~~ذلك عطية وهبة فأشبه ما لو وهبهما شيئا بعد ولادتهما ولو فصل بينهما اتبع
~~كلامه كالوقف وان قال إن كان في بطنها غلام فله ديناران وإن كان فيه جارية
~~فلها دينار فولدت غلاما وجارية فلكل واحد منهما ما وصى له به لوجود الشرط
~~فيه وان ولدت أحدهما سنفرد افله وصيته ولو قال إن كان حملها أو إن كان ما
~~في بطنها غلاما فله ديناران وإن كانت جارية فلها دينار فولدت أحدهما منفردا
~~فله وصيته وان ولدت غلاما وجارية فلا شئ لهما لان أحدهما ليس هو جميع الحمل
~~ولا كل ما في البطن وهو قد شرط الذكورية أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل
~~وبه قال أصحاب الرأي وأصحاب الشافعية وأبو ثور البحث الثاني في الوصية
~~للعبد وشبهه مسألة لا تصح الوصية لمملوك الغير ولا لمكاتبة المشروط ولا
~~المطلق الذي لم يؤد شيئا ولا المدبر الغير ولا لام ولد الغير عند علمائنا
~~خلافا للعامة فإنهم جوزوا الوصية لعبد الغير ومكاتبة ومدبره وأم ولده لنا
~~ان العبد لا يملك شيئا للآية فلا يصح من الغيران يملكه كما لا يصح ان يملك
~~الميت والمعدوم والجماد وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليها
~~السلام قال لا وصية لمملوك والعامة لما جوزوا الوصية لعبد الغير قالوا إن
~~استمر رقه فالوصية للسيد حتى لو قبل العبد الموصي له تبطل الوصية ولو قبله
~~سيد العبد كانت وصيته للقابل قالوا يكون القبول للعبد لأن العقد مضاف إليه
~~فأشبه ما لو وهبه شيئا فإذا قبل ثبت لسيده لأنه من كسب عبده كسب العبد لسيد
~~وليس بجيد لان الموصي انما قصد بالعطية العبد الذي لا يصح تملكه والسيد غير
~~مقصود له يملك وهل يفتقر قبول العبد إلى اذن السيد فيه للشافعية وجهان
~~أصحهما عندهم المنع ms4524 لأنه كسب فصح من غير اذن سيده كالاحتطاب وهو قول أهل
~~العراق والشافعي ولأصحابه وجه آخران اذن السيد شرط في القبول لأنه تصرف في
~~العبد فأشبه بيعه وشراؤه وليس بشئ لأنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى
~~اذنه كقبول الهبة وتحصيل المباح وهل يصح من السيد مباشرة القبول بنفسه
~~للشافعية وجهان أحدهما نعم لان الاستحقاق له ولفايده يعود إليه وأصحهما
~~المنع لان الخطاب لم يجز معه والوجهان فيما قيل مخصوصان بقولنا ان قبول
~~العبد يفتقر إلى اذن السيد ويجوز ان يعمما لان الملك للسيد بكل حال فلا
~~يبعد تصحيح الوصية منه وان لم يسم في الوصية الا ترى وان وارث الموصى له
~~يقبل وان لم يسم في الوصية وهل قبول السيد الهبة من العبد على هذين الوجهين
~~قال قايلون نعم وقال بعضهم لا بل تبطل لا محاله لان القبول في الهبة
~~كالقبول في ساير العقود وقبول الوصية بخلافه الا ترى انه يعتد به مفصلا عن
~~الايجاب وواقفا بعد خروجه الموجب عن أهليته الايجاب وصادرا من وارث الموصى
~~له مع أنه لم يخاطب وإذا صححنا قبول العبد من غير اذن السيد فلو منعه من
~~القبول فقبل قال بعض الشافعية يصح ويحصل الملك للسيد كما لو نهى من الخلع
~~فخالع وإذا قلنا لا يصح من غير اذنه فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن
~~فلو بدا له ان يأذن في القبول بعد ذلك ففيه احتمال عند بعضهم ولو صححنا
~~القبول من السيد فينبغي ان يبطل رد العبد لو رد وهذه الفروع كلها ساقطة
~~عندنا مسألة لو اوصى لعبد غيره ولم يستمر رقه لم يصح عندنا كما لو استمر
~~على ما تقدم وعند العامة يصح فإذا لم يستقر رقه بل أعتق فإن كان عتقه قبل
~~موت الموصي فالملك للعبد لان الوصية تمليك بعد الموت وهو خرج وان عتق بعد
~~موته فاما ان يتقدم القبول على العتق أو بالعكس فان سبق القبول فالاستحقاق
~~عندهم للسيد وان عتق ثم قبل فان قلنا الوصية ms4525 تملك بالموت أو قلنا يتبين
~~بالقبول الملك من يوم الموت فالاستحقاق للسيد أيضا وان قلنا تملك بالقبول
~~فالملك للعبد وإذا اوصى له والمالك زيد فباعه من عمر وفينظر في وقت البيع
~~ويجاب بمثل هذا التفصيل مسألة لو اوصى لمن نصفه حر ونسفه لأجنبي صحت الوصية
~~عندنا في نصيب الحرية وبطلت في نصيب الأجنبي وعند العامة يصح الجميع ثم لا
~~يخلوا إما ان يكون بينه وبين السيد مها ياه أولا يكون فإن لم يكن وقبل بإذن
~~السيد فالموصي به بينهما بالسوية كما لو احتش أو احتطب وان قبل بغير اذنه
~~فعلى الوجهين في اقتصار العبد إلى اذن السيد فان قلنا به فالقبول باطل في
~~نصف السيد وفي نصف لهم وجهان لان ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه
~~في ملك السيد من غير اذنه وان وقعت بنيهما مهاباة فان قلنا (ان الاكتساب آت
~~النادرة لا تدخل في المهايات فتكون كما لو لم يكن بينهما مهاياة وان قلنا
~~صح) بالدخول فلا حاجة إلى اذن السيد في القبول لأنه لما هاياة فقد اذن له
~~في جميع الاكتسابات الداخلة في المهايات ثم اختلف الشافعية في أن الاعتبار
~~بأي يوم هو فقال بعضهم بيوم الوصية حتى إذا وقعت الوصية في يوم العبد
~~فالوصية له وإن كان القبول في يوم السيد وإذا وقعت الوصية في يوم السيد
~~فالوصية للسيد وإن كان القبول بيوم العبد كما أن في اللقطة الاعتبار بيوم
~~الالتقاط وقال المحققون منهم ليست وصيته كالالتقاط لان الالتقاط سبب ثبوت
~~الحق الا ترى انه لو اوصى العبد فعتق قبل موت الموصي كانت الوصية للعبد ولو
~~التقط العبد ثم عتق بقبل تمام الحول كان الملك للسيد وبنوا ذلك على أن
~~الملك في الوصية لم يثبت ان قلنا بموت الموصي وقلنا يتبين بالقبول الملك من
~~PageV02P461
# يوم الموت فالاعتبار بيوم الموت وان قلنا ثبت بالقبول فوجهان أحدهما ان
~~الاعتبار بيوم القبول لأنه يوم الملك وأصحهما ان الاعتبار بيوم الموت أيضا
~~لأنه يتأكد به الحق ويلزم وان لم ms4526 يثبت الملك كما أن في اللقطة الاعتبار
~~بيوم لا التقاط لأنه يثبت به الحق وان لم يثبت الملك والهبة لمن نصفه حر
~~ونصفه رقيق على القولين في دخول الاكتسابات النادرة في المهايات أيضا فان
~~أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في يوم الأخر فينبي على أن
~~الملك في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقيب القبض فان قلنا
~~بالأول فالاعتبار بيوم العقد وان قلنا بالثاني فالاعتبار به أو بيوم القبض
~~فيه وجهان كالوجهين في الوصية لأن الاعتبار بيوم الموت أو بيوم القبول
~~تفريعا على أن الملك يحصل بالقبول لكن الاظهر في الهبة اعتبار يوم القبض
~~لان الحق لا يلزم بالهبة وبه والوصية تلزم بالموت تذنيبان أ لو قال أوصيت
~~لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق خاصة فالأقرب عندنا صحة الوصية لنصفه الحر
~~وبطلانها في نصفه الرقيق لغيره لأنه لو اوصى له كان الحكم ما ذكرنا فكذا
~~إذا افصل وللشافعية وجهان أحدهما ان الوصية باطلة فإنه لا يجوزان يوصي لنصف
~~الشخص كما لا يجوز ان يرث بنصفه والثاني باطل عندنا وقال آخرون انها تصح
~~وينزل التقييد الموصي بمنزله المهاياة فيكون الموصي به للسيدان اوصى لنصفه
~~الرقيق وللعبدان اوصى لنصفه الحر ب لو صرح بادراج الاكتسابات؟
# النادرة في المهايات فالأقرب دخولها قطعا وللشافعية تردد في أنها تدخل لا
~~محالة أو يكون على الخلاف وتردد بعضهم أيضا فيما إذا عمت الهبات والوصايا
~~في نظر؟ انها تدخل لا محاله كالاكتسابات العامة أو هي على الخلاف لان
~~الغالب فيها الندور مسألة لو اوصى لعبد نفسه فلا يخلو أما ان يكون الوصية
~~بجزء شايع كثلث أو ربع أو بعين من تركته فإن كانت بجزء شايع صحت الوصية
~~وقوم العبد وان خرج العبد من الوصية عتق من الوصية إن كانت بالثلث فما دون
~~وإن كانت بالأزيد من الثلث صح بقدر الثلث فلو اوصى له بثلث تركته فإن كانت
~~قيمته العبد بقدر الثلث أيضا عتق ولا شئ له وكان باقي التركة للورثة وإن
~~كانت قيمة ms4527 العبد أزيد من الثلث عتق من العبد بقدر من الثلث واستسعى في باقي
~~قيمته للورثة فان عجز عن السعي رق منه بقدر الزايد و إن كانت قيمة العبد
~~أقل من الثلث أعتق واعطى باقي الثلث ولو اوصى له بربع تركته نسبت القيمة
~~إلى الربع فإن كانت بقدره عتق ولا شئ له ولا عليه وإن كانت قيمته أزيد من
~~الربع عتق منه بقدر الربع واستسغى في باقي قيمته وإن كانت قيمته أقل من
~~الربع عتق واعطى كمال الربع ولو اوصى له بنصف تركته بطلت في الزايد وبهذا
~~قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة لان الجزء الشايع يتناول نفسه وبعضها لأنه
~~من جملة الثلث الشايع والوصية له بنفسه تصح ويعتق وما فضل استحقه لأنه حر
~~فيملك الوصية فيصير كأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل وما رواه
~~الحسن بن صالح عن الصادق (ع) في رجل ا وصى لمملوك له ثلث ماله قال فقال
~~يقوم المملوك بقيمة عادله ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة
~~العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من
~~قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة وقال الشيخان
~~رحمهما الله إذا اوصى لعبده بثلث ماله تنظر في قيمة العبد قيمة عاد له فإن
~~كانت قيمته أقل من الثلث أعتق واعطى الباقي و إن كانت مثله أعتق وليس له شئ
~~ولا عليه شئ وإن كانت القيمة أكثر من الثل بمقدار السدس أو الربع أو الثلث
~~أعتق مقدار ذلك واستسعى في الباقي لورثته وإن كانت قيمة على الضعف من ثلثه
~~كانت الوصية باطلة وقال في الخلاف إذا اوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم
~~العبد واعتق إذا كان ثمنه أقل من المثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى
~~العبد فيما يفضل للورثة وأطلق وتبعه ابن إدريس وكان الشيخ ره عول في الحكم
~~الأول على مفهوم الرواية حيث أمر الصادق (ع) بالاستعاء عند نقص الثلث ms4528 عن
~~القمية بقدر ربع القمية فإنه يلزم عدمه مع الزيادة لكن دلالة المفهوم ضعيفة
~~السند ولا يلزم من نفي الاستسعاء بطلان الوصية لجواز الامر بالاستسعاء مع
~~قلة الفاضل لا مع زيادته وقال الشافعي الوصية باطلة الا ان يوصي بعتقه لأنه
~~اوصى لما يصير للورثة فلم يصح كما لو اوصى له بعين وليس بجيد لان الجزء
~~الشايع يتناول نفسه أو بعضها لأنه من جملة الثلث الشايع والوصية له بنفسه
~~تصح ويعتق وما فضل استحقه لأنه حر فتملك الوصية فكأنه يقول أعتقوا عبدا من
~~ثلثي واعطوا ما فضل منه بخلاف ما لو اوصى له بمعين لأنه لا يتناول شيئا منه
~~واما أصحاب الشافعي فقالوا لو قال أوصيت له بثلث ما أملك أو بثلث أموالي
~~ولم ينص علف رقيقه فوجهان أظهرهما ان رقيقه يدخل في الوصية لأنها من جملة
~~أمواله والثاني لا يدخل لان قوله أوصيت لك بثلث أموالي يشعر بالمغايرة بين
~~الموصي (به والموصي صح) له وبان المراد ما سوى رقبته فعلى هذا لا يعتق منه
~~شئ والوصية له وصيته للعبد بغير رقبته وعلى الأول (الأقوال) الحكم كما لو
~~قال أوصيت له بثلث رقبته وثلث باقي أموالي ولهم وجه ثالث انه يجمع الوصية
~~في رقبته فان خرج كله من الثلث عتق منه بقدر ما يخرج مسألة لو اوصى لعبده
~~بعين معينة من ماله فإن كانت غير نفسه فقال اعطوه من مالي كذا كثوب أو دار
~~أو مائة دينار فظاهر كلام الأصحاب الحكم فيه كالجزء الشايع والوجه بطلان
~~الوصية هنا لان الموصي قصد اعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها لأنه يكون
~~تبديلا للوصية ولان العبد لا يملك فلا يصح له الوصية ولا يمكن ان يحرر من
~~قيمة العين لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه ولا مجانا إذ لا سبب
~~لعتقه ولأنه اضرار بالورثة وزيادة على الوصية وبهذا قال الثوري واحمد واسحق
~~وأصحاب الرأي لان العبد يصير ملكها للورثة فما اوصى له به فهو لهم فكأنه
~~اوصى لورثته بما نما يورثونه ولا ms4529 فادة فيه بخلاف ما إذا اوصى له بمشاع لكن
~~عملائنا يقولون إنه تجميع؟ الوصية في رقبة كما لو قال في المشاع وعلى قول
~~أصحابنا وهو رواية أخرى عن أحمد ان الوصية تصح وهو قول مالك وأبو ثور
~~كالمشاع وقال الحسن وابن سيرين ان شاء الورثة أجازوا وان شاؤوا ردوا وقال
~~أصحاب الشافعي إذا أوصي له بعين فان مات وهو ملكه فالوصية للورثة وان باعه
~~الموصي فالوصية للمشتري وان أعتقه فهي للعتيق وعلى قول علمائنا لو اوصى له
~~بالعين ثم باعه بطلت الوصية لأنها تصير وصيته لعبد الغير والوصية لعبد
~~الغير باطلة مسألة لو اوصى لعبده برقبته فالأقرب الصحة ويكون بمنزلة تدبيره
~~وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنه لو اوصى له بمن لا يملكه على
~~الدوام يصح كما اوصى به لا بيه ولان معنى الوصية له برقبته عتق له لعلمه
~~بأنه لا يملك رقبته فصارت الوصية كناية عن اعتاقه بعد موته وقال أبو ثور
~~تبطل الوصية لأنه لا يملك رقبته ولو اوصى له ببعض رقبته فهو تدبير لذلك
~~الجزء وهل يعتق جميعه إذا احتمله الثلث نظر وعن أحمد روايتان وقال أصحاب
~~الرأي يسعى في قيمة باقيه وكذا لو دبر بعض عبده وهو مالك كله وهل يفتقر إلى
~~قبول العبد الوجه العدم لأنه في المعنى كقوله أعتقوا عبدي وهو أحد وجهي
~~الشافعي وأصحهما انه يفتقر إليه لاقتضاء الصيغة القبول فصار كما لو قال؟
~~لعبده؟ وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس وعد
~~أبي حنيفة لا يحتاج إلى القبول في شئ من هذه الصور ولو قال وهبت منك نفسك
~~لا على طريق التمليك بل نوى من العتق ففي العتق نظر وقال الشافعي يعتق من
~~غير قبول مسألة لو اوصى له بجزء من رقبته نفذت الوصية فيه وكان ذلك تدبير
~~لذلك الجزء وعتق ذلك الجزء من الثلث وكذا لو قال أوصيت له بثلث مالي ولا
~~مال له سواه ولو قال أوصيت له بكل ما أملك من رقبته وغيرها ms4530 من أموالي ولا
~~شئ PageV02P462
# له سواء نفذت الوصية في ثلثه وبقى باقية رقيقا للورثة فيكون الوصية له
~~بالثلث من ساير أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث ولو خلف شيئا
~~غيره واوصى له برقبته فهو تدبير له يخرج من الثلث فان وسعه الثلث عتق والا
~~سعى في باقي قيمته للورثة عندنا ولو اوصى له بجزء من نفسه وكان أقل من
~~الثلث ولا شئ له سواه كان يوصي بان يعتق أربعة أو خمسة مثلا عتق ثلثه كلا
~~وإن كان له مال غيره فان وسع ثلثه جميع قيمته عتق باسره والا فبقدر ما
~~يحتمله الثلث وهو أحدي الروايتين عن أحمد والثانية لا يسري العتق إلى باقيه
~~وقال أصحاب الرأي يسعى في قيمة باقيه ولو قال أوصيت له بكل ما أملك من
~~رقبته وغيرها عتق من الثلث عندنا فان قصر الثلث عن قيمته استسعى في الباقي
~~فان عجز كان لورثة مولاه بقدر ما فيه من الرقية فان فضل الثلث أعتق واعطى
~~باقي الثلث ولو أجاز الورثة عتق الجميع وقال أصحاب الشافعي تنفذ الوصية في
~~ثلثه ويبقى باقية رقيقا للورثة فيكون الوصية له بالثلث من ساير أمواله وصية
~~لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث ولو قال أوصيت بثلث ما أملك أو بثل أموالي
~~ولم ينص على رقبته دخل في الوصية وعتق من الثلث عندنا وللشافعية وجهان
~~أظهرهما ان رقبة تدخل في الوصية لأنها من جملة أمواله والثاني لا يدخل لان
~~قوله أوصيت له بثلث أموالي يشعر بالمغايرة بين الموصي به (والموصى له صح)
~~وقد تقدم ولو اوصى له بثلث جميع أمواله وشرط تقديم رقبته عتق جميعه ودفع
~~إليه ما يتم به الثلث عندنا وعند الشافعية أيضا مسألة يصح ان يوصي الانسان
~~لام ولده لا نعلم فيه خلافا وبه قال عامة علمائنا روي عن عمر ان بن حصين
~~وبه قال ميمون بن هران والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي واحمد واسحق
~~لكن اختلف علماؤنا بعد اتفاقهم على صحة الوصية في عتقها هل تعتق من نصيب ms4531
~~ولدها وتعطي ما اوصى لها به أو يعتق من الوصية فان قصرت الوصية عن القيمة
~~أعتق الفاضل منها من نصيب الوالد قال الشيخ ره بالأول وابن إدريس بالثاني
~~وروي ابن بابويه انها تعتق من الثلث وتعطي الوصية روي أبو عبيدة في الصحيح
~~انه سأل الصادق (ع) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة
~~اوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة ان يسترقوهما قال فقال لا بل يعتق من
~~ثلث الميت وتعطي ما اوصى لها به وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطي
~~من ثلثه ما اوصى لها به وهذا الذي في كتاب العباس هو الذي ذهب الشيخ إليه
~~وما تقدم في الرواية هو الذي اختاره الصدوق واحتج ابن إدريس بقوله تعالى من
~~بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل استحقاق الإرث بعد الوصية والدين بلا خلاف
~~فلو أعتقت من سهم ولدها دون الوصية فقد قدمنا الإرث على الوصية وهو خلاف
~~القران ويمكن ان يقال المراد في الآية استقرار الملك على ما تقدم لعدم بقاء
~~التركة على ملك مال الميت لانتفاء صلاحيته للتملك وعدم انتقالها إلى الديان
~~والموصى له بالاجماع وعدم بقائها بغير مالك فتعين انتقالها إلى الورثة
~~ونمنع التقدم على الإرث هنا بل نقول إنها من حين الوفاة تعتق وتحسب في
~~قيمتها على الولد لأن (العتق) مبني على التغليب والسراية ولهذا لو لم يكن
~~هنا وصية ولا وارث سواها فإنها تعتق على الولد وتستسعى لباقي الورثة مع
~~امتناع تقديم بعض الوراث في الإرث لتساويهم فيه وعند العامة تصح الوصية لام
~~الولد لأنها حرة بعد موته وهي تعتق من رأس المال والوصية تعتبر من الثلث
~~مسألة ويصح ان يوصى الانسان لمدبره فيجتمع له الوصيتان أحدهما التدبير لأنه
~~وصية في الحقيقة يخرج من الثلث والثانية الوصية بالمال الذي اوصى له به فان
~~خرجت الوصيتان من الثلث عتق واعطى ما فضل له فان عجز الثلث عنهما قدم العتق
~~لأنه أنفع له ولأنه أوصي لعبده وصية صحيحة فيقدم ms4532 عتقه على ما يحصل له من
~~المال كما لو اوصى لعبده القن بمتاع من ماله وقال الشافعية يعتبر عتقه
~~ووصيته من الثلث فان وفي بهما عتق ونفذت الوصية وان لم يف الثلث بالمدبر
~~عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث وان
~~وفي الثلث بأحد الامرين من المدبر والموصي به مثل إن كان المدبر ساوى مائة
~~والوصية بمائة وله سواهما مائة فوجهان أحدهما تقدم رقبته فيعتق كله ولا شئ
~~له من الوصية كما اخترناه نحن والثاني بعتق نصفه والوصية وصية لمن نصفه حر
~~ونصفة رقيق مسألة تصح الوصية لمكاتبة المطلق سواء أدي من مال الكتابة شيئا
~~أولا ولمكاتبة المشروط فإن كانت الوصية لمكاتبة المشروط احتمل دفعه إليه
~~بموت الموصي الذي هو مولاه لأنه نوع اكتساب وهو من أهله فان عتق بالأداء أو
~~الابراء فلا بحث فان عجز واسترق فإن كان قد أتلفه فلا بحث أيضا وإن كان قد
~~دفعه إلى الوارث في مال الكتابة احتمل اجراءه مجرى العبد في عتق ما قابل
~~الوصية لأنه ليس أقل مرتبة (منه) فح لا ينظر النسبة إلى مال الكتابة
~~لبطلانها بعجزه بل إلى قيمته كالعبد وان تجرى الوصية مجرى اكتسابه فله
~~التصرف فيها كيف شاء فإذا دفعه إلى الوارث ثم عجز بينا بطلان الوصية وفساد
~~الدفع لو لم يدفعه وعجز رد في الرق وكان مال الوصية للورثة لظهور بطلان
~~الوصية ويحتمل احتساب المدفوع من مال الكتابة لأنه مكاتب ملك بالوصية
~~المدفوع وكان عليه دفعه في مال الكتابة فح إن كان مال الكتابة أكثر من
~~القيمة كان النظر إلى مال الكتابة فان دفع مال الكتابة باسره عتق وصحت
~~الوصية وما دفعه منها في مال الكتابة فان عجز رجع رقا للوارث وظهر فساد
~~الوصية وفساد الدفع ويحتمل مقاصة الورثة بمال الكتابة من غير دفع إن كان
~~مال الكتابة قد حل والا فاشكال ينشأ من أولوية الدفع لما في تأخيره من
~~التغرض لبطلان الوصية جوا عجزه فيسترق فتبطل الوصية ومن أصالة براءة ms4533 الذمة
~~من تعجيل الدفع فإذا عرفت هذا فان أجرينا مجرى العبد فعجز عن دفع باقي
~~(مال) الكتابة وعجز مال الوصية عن ثلث ويبقى بعضه رقيقا استسعى فيحتمل
~~الاستسعاء في باقي قيمته لبطلان الكتابة بالعجز والعتق الحاصل له انما كان
~~باعتبار الوصية كالعبد ويحتمل الاستسقاء في باقي مال الكتابة لأنه قد دفع
~~البعض منه وعتق به مقابله باعتبار الوصية التي لا يقصر فيها عن العبد فيبقى
~~باقي مال الكتابة عليه وقالت العامة تصح الوصية لمكاتبة سواء اوصى له بجزء
~~شايع أو بمعين لان ورثته لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله فكان مستقلا
~~بالملك فصحت الوصية له ثم إن عجز ورق صارت الوصية للورثة مسألة لو اوصى
~~لمكاتبة المطلق صحة الوصية له سواء أدي من كتابته شيئا أولا فان حلت النجوم
~~وتحدث الجنس قاص مع الورثة والا فبقدر الحال ولو مات ولم يؤدي شيئا بطلت
~~الكتابة وظهر بطلان الوصية وإن كان قد أدي شيئا عتق منه بقدر ما أدي وكان
~~له الوصية ويؤدي ما عليه وينعتق ولو اوصى لمكاتبة المطلق برقبته احتمل
~~البطلان إذا لا تصرف له في رقبته والصحة لان هذا التصرف يعود نفعه إلى
~~المكاتب فيكون محسنا ولا سبيل عليه فح يحتمل على الابراء من مال الكتابة
~~ولو كان المكاتب مشروطا فأوصى له برقبته فالجواز هنا أقوى لأنه عبد ما بقى
~~عليه شئ وكذا لو اوصى لام ولده برقبتها أو لمدبره برقبه مسألة لو اوصى
~~لمكاتب الغير المشروط لم يصح لأنه مملوك لذلك الغير ولا تصح الوصية لمملوك
~~الغير على ما تقدم ويحتمل الصحة لان قبول الوصية نوع كسب وتصرفات المكاتب
~~بالاكتساب صحيحة ولو كان مطلقا فالجواز فيه أقوى وعند العامة انه تصح
~~الوصية لمكاتب الغير ومملوكه لأنه مستقل بالملك وتصح الوصية لمكاتب الغير
~~المطلق إذا تحرر بعضه بقدر ما فيه من الحرية وتبطل بقدر ما فيه من الرقية
~~وكذا لو اوصى لمكاتب المحرر بعضه صحت وصيته بقدر ما تحرر منه وبطلت في نصيب
~~الرقية لقول الباقر (ع) قال قضى ms4534 أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما
~~كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى نصف ما
~~عليه فأوصى بوصيته فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه اوصى له
~~بوصية فأجاز ثلث الوصية مسألة إذا اوصى لعبد وارثه لم تصح عندنا لما تقدم
~~من أنه لا تصح الوصية لعبد الغير وعند العامة تصح فان باعه ا لوارث قبل موت
~~الموصى فالوصية PageV02P463
# للمشتري عندهم وان استمر في ملكه فهى وصية للوارث تقف على اجازة جميع
~~الورثة عندهم قاله الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال مالك إن كان يسيرا جاز
~~ووقعت للعبد وان اوصى بمال كثير فهى كالوصية للوارث لان العبد لا يملك
~~وانما لسيده اخذه فإذا وصى له بشئ يسير علم أنه قصد بذلك العبد دون سيده
~~وكذا لو اوصى لعبد أجنبي فاشتراه وارث الموصي (ثم مات الوصي ولو اوصى صح)
~~لمن نصفه حر ونصفه لوارث صح له نصف الوصية بالجزء الحر وبطلت في نصف الرقية
~~عندنا وعند العامة ان لم يكن بينه وبين السيد مهاياة أو كان بينهما مهاياة
~~وقلنا إن الوصية لا تدخل في المهاياة فهي كالوصية للوارث لا ن ما ثبت له
~~بالوصية يكون نصفه للوارث ولهذا قلنا إنه لا يرث لأنه لو ورث شيئا لملك
~~السيد نصفه وهو أجنبي عن الميت قال الجويني وكان يحتمل ان تتبعض الوصية كما
~~لو اوصى بأكثر من الثلث وان جرت بينهما مهاياة وقلنا انه يدخل في المهاياة
~~فقد تقدم ان العبرة بيوم الموت على ظاهر مذهبهم فينتظر يوم موت الموصي فان
~~مات في يوم العبد فالوصية صحيحة والا فهي للوارث ولا فرق بين ان يكون
~~بينهما مهاياة يوم الوصية أولا يكون ثم يحدثانها قبل موت الموصي ولو اوصى
~~لمكاتب وارثه فان عتق قبل موت الموصي نفذت الوصية وكذا لو أعتق بعده بأداء
~~النجوم وان عجز رق وصارت وصيته للوراث البحث الثالث في الوصية للدابة مسألة
~~لو أوصي لدابة الغير فان قصد تمليكها ms4535 فالوصية باطلة لأنها وصية بالمستحيل؟
# ولا يجوز صرف الوصية إلى مالكها لأنه غير مقصود للموصي فلا فرق بين
~~المالك وغيره فكما لا يصرف (ذلك إلى الغير لا يصرف صح) والى المالك ولو
~~اوصى للدابة وأطلق فالأقوى البطلان أيضا لان مفهوم اللفظ المطلق التملك
~~والدابة لا يتصور فهيا ذلك ومطلق اللفظ انما يحصل على مفهومه وكذا عندنا لو
~~اوصى لعبد الغير إما المجوزون من العامة لوصية العبد فإنهم فرقوا بينه وبين
~~الدابة لان العبد عاقل من أهل الخطاب ويمكن القبول منه وربما يعتق قبل موت
~~الموصي فيثبت الملك له بخلاف الدابة التي لا يتصور فيها ذلك لكن للشافعية
~~وجهان في الوقف على الدابة هل يكون وقفا على مالكها أم لا ويشبه ان يكون
~~الوصية على ذلك الخلاف وقد فرق بعضهم بين الوصية والوقف بان الوصية تمليك
~~محض فينبغي ان يضاف إلى من يملك والوقف ليس بتمليك محض بل هو عند بعضهم ليس
~~بتمليك حيث قالوا بانتقاله إلى الله تعالى فيجوز ان يترخص فيه بالإضافة إلى
~~من لا يملك مسألة لو اوصى لدابة الغير وقصد الصرف في علفها فالأقرب الجواز
~~وبه قال الشافعي لان علف الدابة واجب على مالكها والقصد بهذه الوصية المالك
~~لكن للشافعية في الوقف على علف دابة الغير وجهان في صحة الوقف والوصية
~~تشبهه لأنها في معناه وعلى القول بالصحة فالأقوى اشتراط قبول مالك الدابة
~~لان الوصية في الحقيقة هنا للمالك فاشترط قبوله كما في الوصايا كما لو اوصى
~~بعمارة داره وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه لا يشترط قبوله لأنها وصية
~~للدابة نفسها ففي كل كبد جرى اجر وهو بعيد فان حدوث الاستحقاق لملكه من غير
~~رضاه بعيد جدا وعلى تقدير القبول هل يتعين صرف الموصى به إلى جهة الدابة
~~الأولى ذلك لأنها وصية صحيحة فلا يجوز تغييرها لقوله تعالى فمن بدله ولما
~~فيه رعاية غرض الموصى وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه لا يتعين على
~~المالك صرف ذلك في العلف بل؟ له امساكه والتصرف فيه كيف شاء ms4536 وينفق على
~~الدابة من موضع اخر وعلى القول بالتعيين يتولى الانفاق على الدابة الوصي إن
~~كان له وصي على ذلك ولو لم يكن تولاه الحاكم أو من يأمره به من المالك أو
~~غيره وهل للمالك اخذه من غير اذن الحاكم اشكال أقر به ذلك لأنا قد جعلنا
~~هذه الوصية وصية للمالك مسألة إذا قلنا إنه إذا اوصى للدابة كانت الوصية
~~للمالك يشترط في الوصية للدابة أن تكون مملوكة فلا تصح الوصية للوحوش
~~والصيود المباحة إذ لا مالك لها فان قلنا إن الوصية للدابة فالأقرب ذلك
~~أيضا لان فيه نوع إضاعة للمال لاستغناء الوحوش في البراري عن العلف
~~وللشافعية وجه انه تصح الوصية لها على هذا التقدير مع اتفاقهم على أنه لا
~~يصح الوقف عليها ولو اوصى للبهيمة المملوكة فانتقلت الدابة من مالكها إلى
~~غيره فان قلنا الوصية للدابة استمرت الوصية لها وان قلنا للمالك اختصت
~~الوصية بالمشتري ولو اوصى لدار زيد فان قصد تمليك الدار لم تصح وان قصد
~~مالكها أو عمارتها له فالأقرب الجواز فح هل له صرف الوصية إلى غير تلك
~~الجهة الأولى المنع ولو اوصى للمسجد وفسر بالصرف لعمارته أو مصلحته صحة
~~الوصية ولو اطلق فللشافعية وجهان أحدهما البطلان كالوصية للدابة وأظهرهما
~~الصحة لان مقتضي العرف تنزيله على الصرف إلى عمارته ومصلحته ثم القيم يصرف
~~إلى الأهم والأصلح باجتهاده ولو قال أردت به تمليك المسجد قال بعضهم ان
~~الوصية لاغية ويحتمل ان يملك المسجد كالوقف عليه قاله بعض شافعية البحث
~~الرابع في الوصية للكافر مسألة الأقوى انه لا تصح وصية المسلم للحربي وهو
~~قول الشيخ ره في الخلاف وقال في المبسوط لا تصح الوصية للكافر الأجنبي وفي
~~النهاية إذا اوصى لاحد أبويه أو بعض قراباته بشئ من ثلثه وجب ايصاله إليهم
~~وان كانوا كفارا ضلالا وقال المفيد إذا اوصى لغيره بشئ من ثلثه وجب دفعه
~~إليه وإن كان الموصى له كافرا وقال ابن الجنيد إذا اوصى بفدا بعض أهله من
~~يد أهل الحرب من أهل الكتاب والمشركين ms4537 جازو لا تصح الوصية لحربي وبه قال
~~أبو حنيفة وبعض الشافعية لقوله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
~~في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهر وعلى اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا
~~إليهم إلى قوله تعالى انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية
~~اشعر ذلك بالنهي عن أن تبرهم إذا قاتلونا ولانا مأمورون يقتلهم فلا معنى
~~للتقرب إليهم بالوصية ولان تملك الحربي غير لازم وماله غير معصوم ولا يجوز
~~دفع ماله بل يجوز الاستيلاء عليه بخلاف الذمي ولو جازت الوصية للحربي لكان
~~إما ان يجب على الوصي الدفع إليه وهو محال لما تقدم أولا وهو المطلوب إذ
~~معنى بطلان الوصية عدم وجوب التسليم وقال احمد ومالك واكثر الشافعية تجوز
~~الوصية للحربي كما يجوز البيع والهبة منهم كالذمي وقد روي أن عمر بن الخطاب
~~اعطى خاله الحربي جلة من حرير بمكة وعن أسماء بنت أبي بكر قالت اتتنى أمي
~~وهي راغبة يعني عن الاسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا
~~رسول الله اتتني أمي وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم واعلم أن ا صح الوجهين عند
~~الشافعية في الوقف على الحربي المنع وفي الوصية الجواز وفرقوا بوجهين
~~أحدهما ان الوقف صدقة جاريه فاعتبر في الموقوف عليه الدوام كما اعتبر في
~~الوقف والثاني ان معنى التمليك في الوصية أظهر منه في الوقف الا ترى ان
~~الموصى له يملك الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء والموقوف عليه بخلافه
~~وألحقت الوصية بساير التمليكات مسألة المرتد إن كان عن فطرة لم تصح الوصية
~~له لأنه واجب القتل في كل حال ولا يجوز ابقاؤه لأنه لا تقبل توبته فلا
~~يتحقق زمان يثبت له الملك فيه ولأن جواز الملك فيه ينافي وجوب القتل ولان
~~أمواله زالت عنه ولم يبق أهلا لاستمرار التملك فلا يكون أهلا لابتدائه وإن
~~كان عن غير فطرة ففي جواز الوصية له اشكال أقر به المنع كالحربي ويحتمل
~~الجواز لان أمواله لا تزول عنه الا بالقتل والقتل انما يجب بعد الامتناع ms4538 عن
~~التوبة بعد الاستتابة والوجهان الذان ذكرنا هما للشافعية في الوصية للحربي
~~جاريان في المرتد أحدهما انه تصح الوصية له كما تجوز له الهبة والثاني
~~المنع لان ملكه غير مستقر ولا يرث فهو كالميت ولان ملكه يزول عن ماله بردته
~~فلا يثبت له الملك بالوصية مسألة الأقوى صحة الوصية لأهل الذمة قال الشيخ
~~في الخلاف الوصية لأهل الذمة جايزة بلا خلاف وفي أصحابنا خاصة من قيد؟ إذا
~~كان من قراباته ولم يشترط الفقهاء PageV02P464
# ذلك وقال في المبسوط لا تصح له الوصية من الكافر الذي لا رحم له من
~~الميت؟ وقال أبو الصلاح الوصية للكافر إذا لم يكن صدقة وقال ابن إدريس تصح
~~الوصية للكافر وان لم يكن ذا رحم وهو قول العامة منهم شريح والشعبي والثوري
~~والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي ولا نعلم بينهم خلافا قال محمد بن
~~حنفية؟ وعطاء وقتادة في قوله تعالى الا ان تفعلوا إلى أولياءكم معروفا هي
~~وصية المسلم لليهودي والنصراني وورث العامة عن عكرمة ان صفيه بنت جتى باعت
~~حجرتها من معوية بمائة الف وكان لها أخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى
~~فأوصت له بثلث المائة ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم في الصيح عن
~~أحدهما (ع) في رجل اوصى بماله في سبيل الله قال اعط لمن اوصى له وإن كان
~~يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول فمن بد له بعد ما سمعه فإنما آثمة
~~على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم وكتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين
~~وهو والي نيشابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله فاخذه
~~قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك
~~فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شئ فسأل أبا الحسن (ع) فقال أبو
~~الحسن (ع) ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك
~~المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس مسألة ويصح ان يوصي الذمي للذمي
~~والمسلم ms4539 وللمسلم للمسلم؟ اجماعا والذمي على الخلاف وكذا يصح ان يوصي الحربي
~~للحربي على اشكال ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم لأنه لا يصح له
~~تملكهما بالهبة والبيع وغيرهما من أسباب الملك لعموم السبب في جميع الأسباب
~~وهو تعظيم الكتاب العزيز وانتفاء السبيل للكافر على المسلم فان اوصى للكافر
~~بعيد كافر فأسلم العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية وان أسلم بعد الموت وقبل
~~القبول بطلت ان قلنا إن الملك لا يثبت الا بالقبول لأنه لا يجوز ان يبتدأ
~~الملك على المسلم وان قلنا يثبت الملك بالموت قبل القبول فالوصية صحيحة
~~عنده لأنا نتبين ان الملك يثبت بالموت لأنه أسلم بعد ان ملكه مسألة لو اوصى
~~المسلم لأهل قريته لم يعط من فيها من الكفار إذا كان أهل القرية مسلمين
~~وكذا لو اوصى لقرابته وفيهم كافر ومسلم لم يعط الكافر شيئا واختصت الوصية
~~بالمسلمين وبه قال احمد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ولم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلما وإذا لم يدخلوا في وصيته
~~الله تعالى مع عموم اللفظ فكذا في وصية المسلم ولان الظاهر من حال المسلم
~~عدم إرادة الكفار للعداوة الدينية الراسخة بينه وبينهم وعدم الوصلة المانعة
~~من الميراث ووجوب النفقة على فقيرهم ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد
~~والاخوة والأزواج و ساير الألفاظ العامة في الميراث فكذا هنا لان الوصية
~~أجريت مجرى الميراث ولو صرح الموصي بدخولهم دخلوا لان صريح المقال أقوى من
~~دلالة الحال ولو اوصى لأهل قريته وكلهم كفار أو لقرابته وهم كفار صحت
~~الوصية ولا يمكن تخصيصهم (كما قلنا بتخصيصهم صح) لو كانوا بعض أهل القرية
~~أو بعض القرابة لان في تخصيصه رفع اللفظ بالكلية ولو كان فيها مسلم واحد
~~والباقي كفار دخلوا في الوصية أيضا لبعد اخراجهم بالتخصيص ههنا لما فيه من
~~مخالفة الظاهر الذي هو العموم وحمل اللفظ الدال على الجميع على المفرد ولو
~~كان أكثر أهل القرية كفارا فالأقوى تخصيص المسلمين بالوصية لان حمل ms4540 الفظ
~~عليهم ممكن وصرفه إليهم والتخصيص يصح وإن كان باخراج الأكثر ويحتمل الدخول
~~لان التخصيص في مثل هذا بعيد فان تخصيص الصورة النادرة قريب وتخصيص الأكثر
~~بعيد يحتاج فيه إلى التنصيص وكذا الحم في باقي الفاظ العموم كما لو اوصى
~~لاخوته أو عمومته أو بني عمه أو لليتامى أو للفقراء والأقرب في هذ اكله صرف
~~الوصية إلى المسلمين وكذا الكافر ولو اوصى للفقراء انصرف إلى فقراء ملته؟
# عملا بالعرف ولقضية الرضاء؟ المذكورة في الخبر السابق ولو وجدت قرينة تدل
~~على دخول المسلمين دخلوا كما لو اوصى لأهل قريته أو لقرابته وكلهم مسلمون
~~وكذا يدخلون؟
# لو لم يكن فيهم الا كافر واحد ولو انتقت القراين فالأقرب عدم الدخول
~~لتناول اللفظ لهم وهم أحق بالوصية من غيرهم ولا يصرف اللفظ عن مقتضاه وعمن
~~هو أحق بحكمه إلى غيره ولو كان في القرية كفار من غير أهل دين الموصي لم
~~يدخل في الوصية لان قرينة حال الموصي يخرجه ولم يوجد فيهم ما وجد في المسلم
~~من الأولوية فيبقى جارحا بحاله ويحتمل عدم الخروج لان الكفار يتوارثون وان
~~اختلفوا في الأديان وكذا يدخلون لو وجدت قرينة الدخول كما لو لم يكن في
~~قرينة الا أولئك البحث الخامس في الوصية للقاتل مسألة في الوصية للقاتل
~~قولان لعلمائنا قال الشيخ ره تصح لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ولم يفرق وقال تعالى من بعد
~~وصية يوصي بها أو دين ولم يفرق والمنع يحتاج إلى دليل وهو أظهر قولي
~~الشافعي لان التملك بالوصية تملك بايجاب وقبول فأشبه التملك بالبيع والهبة
~~وبه قال مالك أيضا وروي عنه تخصيص الجواز بما إذا كان القتل خطأ والقول
~~الثاني للشافعي لا تصح الوصية للقاتل وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من
~~علمائنا الا انه خصص فقال ولا وصية لقاتل عمد وهو موافق لما روى عن مالك
~~وعن أحمد روايتان كالمذهبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس
~~للقاتل وصية ولان ms4541 القتل يمنع الميراث الذي هو اكد من الوصية فالوصية أولي
~~لان الوصية أجريت مجرى الميراث فمنعها ما يمنعه والوجه التفصيل وهو انه ان
~~اوصى قبل القتل أو الجرح الموجب للقتل لم تصح الوصية كما لو قال أعطوا زيدا
~~كذا ثم قتله زيد وهو قول الحسن بن صالح بن يحى؟ لان القتل طرأ على الوصية
~~فابطلها لأنه يبطل ما هو اكد منها وتحقيقه ان القتل انما منع الميراث لان
~~القاتل بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض به قبض قصده وهو منع
~~الميراث دفعا لمفسدة قتل الموروث ولهذا بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه
~~وهذا المعنى متحقق في القتل الطاري على الوصية فإنه ربما طلب تعجيل الوصية
~~فبادر إلى قتله ليبلغ غرضه اقتضت الحكمة منعه بخلاف ما لو جرحه بالمهلك ثم
~~اوصى له فإن الموصى له لم يقصد بقتله استعجال مال لعدم سببه والموصي راض
~~بالوصية بعد صدور ما فعله في حقه مسألة وهل يقع فرق بين قتل العمد والخطأ
~~الا قرب ثبوت الفرق فيمنع من الوصية مع العمد دون الخطاء وعليه دل قول ابن
~~الجنيد ولان المقتضي (للمنع في العهد صح) انما هو الاستعجال وهذا انما يكون
~~بقصد القتل ولا يتحقق في الخطا فكان الأولى قبول الوصية فيه كما قلنا إن
~~الأولى قبول الوصية لو تجددت بعد القتل والشافعية لم يفرقوا بينهما بل
~~جعلوا القولين فيهما معا وهو قول احمد ثم تكلم الشافعية في موضع القولين من
~~وجهين أحدهما هل من فرق بين ان يكون القتل بحق كالقصاص أولا يكون سكت
~~أكثرهم عنه وقال بعضهم تجوز الوصية للقاتل بالحق والخلاف في غيره والوجه ان
~~الوصية تصح للقاتل بالحق كما يصح له الميراث وأحال بعض الشافعية الوصية على
~~الإرث فقال إن ورثنا القاتل بالحق جوزنا الوصية له والا ففيه الخلاف
~~والثاني قال بعض الشافعية القولان فيما إذا اوصى المجروح لجارحه ثم مات
~~فاما إذا اوصى لانسان فجاء وقتله بطلت الوصية قولا واحدا فإنه مستعجل
~~بالقتل فيحرم كالوارث ومنهم من عكس فصحح الوصية ms4542 جزما فيما إذا اوصى لجارحه
~~وخصص القولين بما إذا اوصى لانسان فجاء وقتله والأكثرون طردوا القولين في
~~الحالتين فح يكون للشافعي ثلثة أقوال أحدها الصحة والثاني المنع والثالث
~~الصحة ان تقدمت الجراحة وتبطل ان تأخرت مسألة لو قتلت أم الولد سيدها عتقت
~~من نصيب الولد وان استعجلت وبه قال الشافعي لأنها لا تعتق على الميت عندنا
~~وانما تعتق على الولد وهو غير قاتل فورثها وكل من ورث امه عتقت عليه وعند
~~العامة تنعتق أيضا وان استعجلت لان الاخبار؟ PageV02P465
# منزلته منزلة الاعتاق الا ترى ان الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى
~~الاستيلاد إلى نصيب الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالاعتاق لم يقدح
~~القتل فيه كما إذا أعتق العبد ثم قتله العبد وكذا مستحق الدين المؤجل إذا
~~قتل المديون حل اجله لان الاجل حق من عليه الحق أثبت ليرتفق به بالاكتساب
~~في المدة فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته مسألة لو قتل المدبر
~~سيده فهو كما لو اوصى لانسان فتقل الموصى له الموصي هل تبطل وصيته أم لا
~~على ما تقدم من الخلاف لان التدبير عندنا وصيته وقالت الشافعية انه يبنى
~~على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بضمه؟ ان قلنا بالأول فهو كما لو اوصى
~~لانسان فجاء وقتله وان قلنا بالثاني عتق كالمستولدة وقال بعض الشافعية ان
~~صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر إذا قتل سيده وان لم نصححها لا يعتق يبطل
~~التدبير سواء جعلنا التدبير وصية أو تعليقا للعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو
~~وفي حكم الوصية لأنه يعتبر من الثلث هو اثبات للخلاف سواء جعلناه وصية أو
~~تعليقا وإذا اوصى لعبد جارحه أو لمدبره أو مستولدته فان عتق قبل موت الموصي
~~صحت الوصية أو انتقل منه إلى غيره صحت الوصية لذلك الغير والا فهى وصية
~~للجارح ولو اوصى لعبد بشئ فجاء العبد وقتله لم يتأثر به الوصية وان جاء
~~السيد وقتله فهى وصية للقاتل ولو قال لمكاتب فقتل المكاتب الموصي فان عتق
~~فهى وصية للقاتل وان ms4543 عجز فالوصية صحيحة للسيد فان جاء سيد المكاتب فقتله
~~فالحكم بالعكس وتجوز الوصية للعبد القتال لأنها تقع للسيد عند العامة البحث
~~السادس في الوصية للوارث مسألة الوصية للوارث صحيحة عند علمائنا كافة سواء
~~أجاز الورثة أولا لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن
~~بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فأوجب
~~تعالى الوصية للوالدين الذين هما أقرب الناس إلى الميت ثم قال تأكيدا
~~للوجوب بقوله تعالى حقا على المتقين وهو يعطي عدم اتقاء من لا يعتقد حقيتها
~~ثم ثنى التأكيد بقوله تعالى فمن بدله له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
~~يبدلونه ثم اكد هذه الجملة بقوله تعالى ان الله سميع عليم وهذه الآية نص في
~~الباب وما رواه العامة عن ابن عباس ان النبي قال لا تجوز الوصية لوارث الا
~~ان يجيزها الورثة وقال (ع) لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة والاستثناء من
~~النفي اثبات وهو يدل على صحة الوصية عند الإجازة لان الإجازة لا تصير ما
~~ليس بصحيح في نفسه صحيحا ولان الإجازة متأخرة فحين وقوع الوصية المتقدمة
~~على الإجازة ان وقعت باطلة لم تصح بالإجازة المتأخرة فان الباطل لا عبرة به
~~ولا اعتبار له في نظر الشرع فوجب ان يكون صحيحة ومن طريق الخاصة ما رواه
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الوصية للوارث فقال
~~تجوز وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) تجوز للوارث وصية
~~قال نعم وفي الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عن الميت
~~يوصي لبنت بشئ فقال جايز ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لو اوصى
~~الأجنبي وقالت العامة لا تصح الوصية للوارث وللشافعية طريقان أصحهما ان
~~الحكم في الوصية للوارث كالحكم فيما لو اوصى بزيادة على الثلث فان الوصية
~~بالزيادة لا تقع باطلة ms4544 بل إن أجازها جميع الورثة صحت والا فلا وكذا هنا
~~فيريد برد ساير الورثة وان أجازوا فعلى قولين أحدهما ان اجازتهم ابتداء
~~عطية والوصية باطلة لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله
~~قد اعطى كل ذي حق حقه الا الوصية لوارث والأصح وبه قال أبو حنفية ومالك
~~واحمد انها تنفيذ لما فعله الموصي والذي فعله انعقاد اعتبار لما روى ابن
~~عباس ان النبي قال لا تجوز الوصية لو ارث الا ان يجيزها الورثة ويروي لا
~~وصية لو ارث الا ان يشاء الورثة والطريق الثاني انها باطلة وان أجازها جميع
~~الورثة بخلاف الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث والفرق ان المنع من الزيادة
~~لحق الورثة فإذا ارضوا جوزنا والمنع هنا لتغير الفروض التي قدره الله تعالى
~~للورثة على ما اشعر به الخبر فلا تأثير لرضاهم وهو قول المزني وابن أبي
~~هريرة منهم ثم فرعوا على القولين فقالوا ان قلنا إن الإجازة تنفيذ وامضاء
~~كفى لظ الإجازة ولا حاجة إلى هبة وتجديد قبول وقبض من الموصى له وليس
~~للمجيز الرجوع وان لم يحصل القبض بعد فان قلنا إنها ابتداء عطية منهم فلا
~~يكفي قبول الوصية أو لا بل لا بد من قبول اخر في المجلس ومن القبض للمجيز
~~الرجوع قبل القبض وهل يعتبر لفظ التمليك ولفظ الاعتاق إذ أكان الموصى به
~~العتق وجهان أظهرهما لا يكفي لفظ الإجازة بل يعتبر لفظ التمليك كما لو تصرف
~~فأسدا من بيع أو هبة ثم أجاز وهو قول مالك والمزني والثاني انه يكفي لفظ
~~الإجازة لظاهر الخبر ولو خلف زوجة هي بنت عمه وأباها وكان قد اوصى لها
~~فأجاز أبوها الوصية فلا رجوع للأب انا جعلنا الإجازة تنفيذا وان جعلنا ها
~~ابتداء عطية فله الرجوع بناء على مذهبهم من جواز رجوع الأب في هبة الابن
~~ولو أعتق عبدا في مرضه أو اوصى بعتقه والمال سواه أو زادت قيمته على الثلث
~~فان جعلنا الإجازة ابتداء عطية من الورثة فولاء ما زاد على ms4545 الثلث للمجيزين
~~ذكورهم وأناثهم بحسب استحقاقهم وان جعلناها تنفيذا فولاء الكل للميت يرثه
~~ذكور العصبات ولهم وجه آخران يكون الولاء للميت على القولين جميعا لأنا وان
~~جعلنا اجازتهم ابتداء عطية فأجازتهم اعتاق الميت كاعتاقهم عن الميت باذنه
~~والتماسه ومن أعتق عبده باذنه والتماسه كان الولاء للاذن واستبعدوه بان
~~اعتبار الاذن بعد موت الاذن كالمستبعد ولو أعتق عبد في المرض ثم مات العبد
~~قبل موته فيموت كله حرا أم كيف الحال وفيه خلاف بينهم وكل هذه التقريعات
~~عندنا باطلة لعدم الفرق عندنا بين الوارث والأجنبي مسألة لو وهب الوارث في
~~مرض موته أو أبراه عماله في ذمته أو وقف عليه كذلك كان حكمه حكم الوصية على
~~الأقوى عندنا وح يصح من الثلث سواء أجاز باقي الورثة أولا وعند العامة انها
~~كالوصية أيضا لكن تبطل الان ان يجيز الورثة بأسرهم مسألة تصح الوصية للوارث
~~عندنا ومن الثلث وان لم يجز الورثة على ما تقدم وعند العامة لا تصح الا
~~بإجازتهم ولا اعتبار بإجازتهم ولا برد الورثة في حياة الموصي عندهم فإذا
~~أجازوا في الحياة أو أذنوا له في الوصية ثم أرادوا الرد بعد الموت فلهم ذلك
~~لأنه يتحقق استحقاقهم قبل الموت ولجواز ان يبرأ المريض أو تموتوا قبل موته
~~وقال مالك ان الإجازة قبل الموت تلزم الا ان يكون الوارث في نفقته وعنه
~~أيضا انهم إذا أذنوا له في الوصية وهو صحيح فلهم الرجوع وان أذنوا وهو مريض
~~فلا رجوع لهم ولو أجازوا بعد الموت وقبل القسمة نفى تنزيلها منزلة الإجازة
~~قبل الموت قولان مخرجان والظاهر عندهم لزومها مسألة لو اوصى لغيره بشئ يزيد
~~على الثلث اشترط فيه معرفة الورثة بمقدار الزايد على الثلث ومقدار التركة
~~فإن لم يعرف قدر الزايد وقدر التركة لم تصح الإجازة ان جعلناها ابتداء عطية
~~وان جعلناها تنفيذا فهى كالابراء من المجهول يصح عندنا وان جوزنا هبة
~~المجهول لم يشترط العلم بشئ من ذلك ولو أجاز الوصية بما زاد على الثلث قال
~~ظننت قلة التركة فظهرت أكثر ms4546 مما ظننت احلف ونفذت الوصية في القدر الذي كان
~~يتحققه مسألة العبرة عند من منع الوصية للوارث بكونه وارثا حال الموت فلو
~~اوصى لأخيه وليس له ولد قوله له ابن بعد ذلك قبل موت الموصي فالوصية صحيحة
~~عندهم لأنه ظهر ان الوصية ليست للوارث ولو اوصى لأخيه وله ابن فمات الابن
~~قبل موت الموصي فالوصية للوارث وكذا لو اوصى لابنه ثم قتله الابن وقلنا إن
~~القتل لا يمنع الوصية نفذت الوصية عندهم لأنه يوم الموت ليس بوارث لو أقر
~~للوارث فللشافعية قولان أحدهما ان العبرة بيوم الاقرار والثاني ان العبرة
~~بيوم الموت وفرقوا بان استقرار الوصية بالموت ولا ثبات لها قبله وهذا
~~التفريع ساقط عندنا لصحة الوصية PageV02P466
# للوارث مسألة لو اوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من التركة لغت الوصية
~~لانهم مستحقون لها وان لم يوص وهو قول الشافعية ولهم وجه اخر فيما إذا لم
~~يكن له الا وارث واحد فأوصى له بماله فالمذهب عندهم ان الوصية لا غية ويأخذ
~~التركة بالإرث والثاني انه يأخذها بالوصية إذا لم ينقضها وتظهر الفايدة
~~فيما إذا ظهر دين ان قلنا إنه يأخذ التركة بالإرث فله امساكها وقضاء الدين
~~من موضع اخر وان قلنا إنه يأخذها بالوصية قضاه منها ولصاحب الدين الامتناع
~~لو قضى من غيرها قال بعضهم معلوم انه لافرق بين ان يتحد الوارث أو يتعدد
~~ولو اوصى لكل واحد من الورثة بعين هي قدر حصته من غير ترتيب كما لو اوصى
~~لابنه بعبد قيمته مائتان ولبنته بأمة قيمتها مائة ولا وارث غيرهما ولامال
~~سواهما فالأقرب انه يحتاج إلى اجازة الورثة في تخصيص كل واحد بما عينه
~~لتفاوت الأغراض بأعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها فكما لا يجوز ابطال
~~حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه
~~لا يحتاج إلى الإجارة ويختص كل واحد بما عينه الموصي بمجرد الوصية وان لم
~~يجز الورثة لان حق الورثة يتعلق بقيمة التركة لا بعينها لهذا فان المريض لو
~~باع ms4547 عين التركة بثمن المثل صح وان تضمن فوات عين المال وفيه قوة وتعلقت
~~حقوقهم بالقيمة موفاة هنا ولو اوصى ان يباع عين ماله من انسان صحت الوصية
~~لان الأغراض يتعلق بالعين كما يتعلق بالقدر فتصح الوصية بها كما تصح بالقدر
~~وللشافعية وجه اخر انها لا تصح وبه قال أبو حنيفة لأنه لو باع ماله في مرض
~~الموت لا يعتبر من الثلث ولو صحت الوصية لاعتبر من الثلث ولو باع المريض
~~ماله من وارثه بثمن المثل نفذ وهو قول الشافعي لأنه لا تبرع فيه فإنه يجوز
~~بيعه من الأجنبي بثمن المثل وقال أبو حنيفة انه وصية يتوقف على اجازة ساير
~~الورثة مسألة لو اوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث صحت الوصية عندنا واشتركا في
~~الثلث وقالت الشافعية ان صححنا الوصية للوارث مع الإجازة فأجاز جميع الورثة
~~فالثلث بينهما وان أبطلناها اوردها ساير الورثة ففي أحد الوجهين انها تبطل
~~في حق الأجنبي أيضا اخذا من منع تفريق الصفقة لكنه ضعيف عندهم لأن العقد مع
~~شخصين كعقدين بل للأجنبي السدس وبه قال مالك وأبو ثور وقال أبو حنيفة تمام
~~الثلث ولو اوصى لهذا بالثلث ولهذا بالثلث فان أجاز الورثة صحت الوصية لهما
~~وإلا بطلت الثانية على ما يأتي وقالت الشافعية ان اعتبرنا الوصية للوراث
~~وأجاز ساير الورثة فلكل واحد منهما الثلث وان أبطلناها أو ردوا فلا شئ
~~للوارث ثم ينظر في كيفية الرد فان ردوا وصية الوارث سلم للأجنبي تمام الثلث
~~لانهم خصوا الوارث بالابطال وفيه وجه بعيد لهم انه لا يسلم الا السدس وان
~~قالوا رددنا ما زاد على الثلث من الوصيتين فللشافعية وجهان أحدهما انه ليس
~~للأجنبي الا السدس وبه قال مالك فان الزيادة قد بطلت بالرد فكأنه اوصى
~~بالثلث لهما لان الوارث يزاحم الأجنبي إذا جاز الورثة الوصيتين فيكون لكل
~~منهما الثلث فإذا ابطلوا نصفهما بالرد كان البطلان راجعا إليهما ما بقى
~~منهما بينهما كما لو تلف ذلك بغير الرد و أرجحهما عند أكثرهم ان للأجنبي
~~تمام الثلث وبه قال أبو ms4548 حنيفة لان القابل للرد في حق الأجنبي الزايد على
~~الثلث وفي حق الوارث الجميع فكان الانصراف إلى نصيب الوراث أولي ولو صرح
~~الورثة فقالوا أجزنا الثلث لكما ورددنا الزايد عليه من وصيتكما كان ذلك اكد
~~في جعل السدس لكل واحد منهما لتصريحهم به وان قالوا أجزنا وصية الوارث كلها
~~ورددنا نصف وصية الأجنبي فهو على ما قال وكذا يجوز العكس ولو أجازوا للوارث
~~نصف وصيته وللأجنبي الجميع جاز ولو أرادوا ان ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته
~~لم يملكوا ذلك عندهم سوا أجاز والوارث أوردوا عليه وان ردوا جميع وصية
~~الوارث ونصف وصية الأجنبي فعلى أحد وجهي الشافعي لهم ذلك لان لهم ان يجيزوا
~~الثلث لهما فيشتركان فيه ويكون لكل منهما نصفه ثم إذا رجعوا فيما للوارث لم
~~يزد الأجنبي على ما كان له حالة الإجازة للورثة وعلى الأخر يتوفر الثلث كله
~~للأجنبي لأنه انما ينتقص بمزاحمة الوارث وإذا زالت المزاحمة وجب توفير
~~الثلث عليه لأنه قد اوصى له به مسألة لو اوصى لاحد ورثته بقدر نصيبه من
~~التركة أو بما دونه صح عندنا إن كانت بقدر الثلث فما دون وان زاد احتاج في
~~الزيادة إلى اجازة باقي الورثة وكان للموصي له مشاركة باقي الورثة في باقي
~~التركة إما لو حصر نصيبه فيه انحصر على ما تقدم وقال الشافعية إذا اوصى
~~(لاحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه وأجاز الباقون سلم له الموصي
~~به والباقي مشترك بينهم قال الجويني صح) وذلك القدر خرج عن كونه موروثا
~~باتفاق الورثة إما الموصي له فلانه أوقعه عن جهة الوصية حيث قبلها واما
~~غيره فلانه أجازها ولو اوصى لبعض الورثة بأكثر من نصيبه فان قصد منعه من
~~الإرث بعده صحت الوصية إن كانت الزيادة بقدر الثلث فما دون والا بطلت
~~الوصية في الزايد وان لم يقصد اعتبر ما اوصى به من الثلث وللشافعية وجهان
~~أصحهما انه ان أجاز الباقون سلم له الموصي به والباقي مشترك بينهم وخرج ذلك
~~القدر عن كونه موروثا باتفاق ms4549 الورثة والثاني ان الباقي لمن لم يوصي له
~~لاحتمال ان غرضه من الوصية تخصيصه بتلك الزيادة لا بجميع الموصى به ويتخرج
~~على هذا الأصل ما إذ اوصى لأجنبي بنصف ماله ولا حدا بنيه الجايزين بالنصف
~~وأجاز الوصيتين فللأجنبي النصف فاما الابن ففيما يستحقه وجهان للشافعية
~~أحدهما النصف والثاني الربع والسدس والباقي وهو نصف السدس للذي لم يوص له
~~لان الثلث مسلم للأجنبي لا حاجة فيه إلى اجازة الا بنتين؟
# والباقي بينهما لو ردا لكل واحد منهما الثلث فإذا اوصى لأحدهما بالنصف
~~فقد زاد على ما يستحق سدسا فإذا قلنا الباقي بعد الوصية لهما جميعا فالسدس
~~بينهما لكنهما إذا أجاز الزم كل واحد منهما ان يدفع نصف السدس إلى الأجنبي
~~ليتم له النصف وح فيعود ما كان للموصى له إلى النصف ولا يبقى للاخر شئ وهذا
~~هو الوجه الأول وان قلنا إن السدس الباقي يختص بالذي لم يوص له فيعود
~~بإجازتهما وصية الأجنبي نصف الابن الموصى له إلى ربع وسدس وللابن الأخر نصف
~~سدس وهذا هو الوجه الثاني ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيتين معا ولم
~~يجز الموصى له وصية الأجنبي صحت المسألة من اثنى عشر للأجنبي الثلث أربعة
~~بلا اجازة ويأخذ سهما اخر من نصيب الذي أجاز فيجتمع له خمسة وللابن الموصى
~~له سبعة ستة منها بحكم الوصية وواحد لأنه لم يجز وصية الأجنبي وهذا قياس
~~الوجه الأول وقياس الثاني ان يأخذ الابن الموصى له ستة أسهم ويبقى للابن
~~الأخر سهم ولو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصية الأجنبي فللموصي له خمسة
~~ثم على قياس الأول للابن الموصى له ستة وللآخر سدس وعلى قياس الثاني للموصى
~~له خمسة وللآخر سهمان مسألة لو اوصى لأجنبي بثلث ماله ولا حد ابنيه
~~الجايزين بالكل وأجاز الوصيتين وقصد العول في الوصايا فللأجنبي الثلث كاملا
~~عند الشافعية والثلثان لابن الموصى له وليس له رحمة للأجنبي في الثلث فان
~~الوصية بالثلث للأجنبي مستغنية عن الإجازة وفيه احتمال لمتأخريهم ويحتمل
~~عندي القسمة على ms4550 العول ويقسم على أربعة ولورد الابنان فثلث الأجنبي بحاله
~~ولا شئ للابن الموصى له بالوصية ولو اوصى لأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه
~~بالثلث فرد ألم يؤثر ردهما في حق الأجنبي ولهم وجه اخر انه ليس له الا ثلث
~~الثلث بالشيوع مسألة لو وقف دارا في مرض موته على بأنه الجايز صح الوقف
~~عندنا وقال الشافعية ان أبطلنا الوصية للوراث فالوقف باطل وان اعتبرناها
~~موقوفة على الإجازة قال بعضهم ان احتملها ثلث ماله ألم يكن للوارث ابطال
~~الوقف في شئ منها لان تصرف المريض في ثلث ماله نافذ فإذا تمكن من قطع حق
~~الوارث عن الثلث بالكلية فلئن يتمكن من وقفه عليه وتعليق حق الغير به كان
~~أولي وان زادت على الثلث لم يبطل الوقف في قدر الثلث واما الزيادة فليس
~~للمريض تفويت ملكها على الوارث وللوارث الرد والابطال PageV02P467
# فان أجازنا جازته وقف سنة على نفسه ان جعلنا اجازة الوارث ابتداء عطية
~~منه وان جعلناها تنفيذ الزم الوقف وقال بعضهم له رد الوقف في الكل لان
~~الوصية بالثلث في حق الوراث كفى بالزيادة في حق غيره عندهم ولهذا فإنه لو
~~اوصى لاحد الوارثين بشئ قليل كان للاخر الرد فان أجاز الابن فالحكم في الكل
~~على الخلاف في كيفية الإجازة وأجاب بعضهم عن هذا بانا انما جوزنا لاحد
~~الوارثين ابطال الوصية على الثاني لأنه بالوصية فضله عليه ونقص حق الذي لم
~~يوص له من عطية الله تعالى وهنا لا تفضيل والتفريع على جواز الوصية للوارث
~~في الجملة فلينفذ تصرفه في الثلث المستحق في النقل المشهور عن ابن الحداد
~~وعليه يفرع الصورة المذكورة من بعد قال الجويني المسألة مصورة فيما إذا نجز
~~الواقف الوقف في مرض موته ما إذا (كما) كان الابن طفلا فقبله فمات فحاول
~~الابن الرد أو الإجازة لكنه لا حاجة إلى هذا الفرض لأنه وإن كان بالغا وقبل
~~بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذا لإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد
~~الموت مسألة لو كان له ابن وبنت فوقف ms4551 ثلثي داره على ابنه والثلث على البنت
~~فان خرجت الدار من الثلث لم يكن لهما الرد لأنه لم يفضل ولم يغير عطية الله
~~تعالى وان زادت على الثلث فلهما رد الوقف في الزيادة ولو وقفها عليهما
~~نصفين واحتملها الثلث صح عندنا أيضا ولم يكن لهما الرد وقالت الشافعية ان
~~رضي الابن فهي كما لو وقف والا فظاهر قول ابن الحداد ان له رد الوقف في ربع
~~الدار لأنه لما وقف عليه النصف كان من حقه ان يقف على البنت الربع فإذا زاد
~~كان للابن رده ثم لا يصير شئ منه وقفا عليه فان الأب لم يقف عليه الا النصف
~~بل يكون الربع المردود بينهما أثلاثا ملكا ويقسم من الاثني عشر للحاجة إلى
~~عدد له ثلث وربع فتسعة منها وقف عليما ثلثه ملك وكلاهما بالا ثلاث؟ وقال
~~بعضهم ليس للابن ابطال الوقف الا في سدس الدار لأنه انما يحتاج إلى اجازته
~~فيما هو في حقه وحقه منحصر في ثلثي الدار قد وقف عليه النصف فله استخلاص من
~~تمام حقه وهو السدس إما الثلث الأخر فهو حقها فلا معنى لتسلطه على بطلان
~~الوقف فيه نعم يتخير ان شاءت أجازت فيكون كله وقفا عليها وان شاءت ردت
~~الوقف في نصف سدس الدار وح فيكون القسمة على ما سبق والنسبة بين وقفها
~~وملكها كالنسبة بين وقفه وملكه مسألة لو وقف الدار على ابنه وزوجته نصفين
~~ولا وارث له غيرهما فان أجاز وأخرجت من الثلث صح الوقف والا صح في قدر
~~الثلث وكان الباقي طلقا وقال ابن الحداد من الشافعية قد نقص عن حق الابن
~~ثلثه أثمان الدار وهي ثلثة أسباع حقه ولان سبعة أثمان الدار له ولم يقف
~~عليه الأربعة أثمانها هي أربعة أسباع حقه فله رد الوقف في حقها من الدار
~~وهو الثمن إلى أربعة أسباع ليكون الوقف عليها من نصيبها كالوقف عليه من
~~نصيبه ويكون الباقي بينهما أثمانا ملكا فتكون الفريضة من ستة وخمسين لأنا
~~نفتقر إلى عدد لثمنه سبع فيكون أربعة ms4552 أسباع الدار كلها وهي اثنان وثلاثون
~~وقفا ثمانية وعشرون منها وقف على الابن وأربعة على الزوجة والباقي وهو
~~أربعة وعشرون ملكا بينهما منها أحد وعشرون للابن وثلاثة للزوجة وقال بعضهم
~~ليس له رد الوقف الا في تتمة حقه وهو ثلثة أثمان الدار واما الثمن فالخيار
~~للزوجة ولو وقف ثلث الدار على ابنه وثلثها أعلى ابنته ولا وارث له سواهما
~~فعلى قول ابن الحداد انه نقص من نصيب الابن ثلت الدار لأنه يستحق ثلثيها
~~ولم يقف عليه الا الثلث وذلك نصف نصيبه فله رد الوقف في نصف نصيبها وهو سدس
~~الدار والباقي يكون بينهما أثلاثا ملكا ويقع القسمة من ستة لأنا نحتاج إلى
~~عدد لثلثه نصف فيكون نصف الدار وقفا ونصفها ملكا أثلاثا وعلى القول الآخر
~~لا يرد الوقف الا في تتمة نصيبه وهي الثلث ولها الخيار في السدس مسألة لو
~~أسقط المريض عن وارثه دينا له عليه أو اوصى بقضاء دينه الذي عليه للأجنبي
~~أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفى عن جنايته موجبها المال صح ذلك كله
~~من الثلث وكان كالوصية للوارث يصح عندنا من المثلث من غير اجازة خلافا
~~للعامة وان عفى عن القصاص وقلنا الواجب القصاص علينا سقط إلى غير بدل وان
~~قلنا أو الواجب القصاص أو الدية كما هو مذهب بعض العامة سقط القصاص وجوب
~~المال ولو عفى عن حد القذف سقط مطلقا ولو اوصى لغريم وارثه صحت الوصية
~~وكذلك ان وهب له وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال أبو يوسف انه وصية
~~للوارث لان الوارث ينتفع بهذه الوصية ويستوفي دينه منها وليس بجيد لان
~~الوصية انما وقعت للأجنبي فتصح كما لو اوصى الأجنبي عادته الاحسان إلى
~~وارثه ولو اوصى لولد وارثه صح وقالت العامة ان قصد بذلك نفع الوارث لم يجز
~~فيما بينه وبين الله تعالى مسألة لو اوصى بثلث لوارث وأجنبي وقال إن رد
~~الوصية الوارث فالثلث كله للأجنبي لم يصح ردهم لأنها لم تزد على الثلث
~~والوصية للوارث عندنا صحيحة ومن ms4553 منع الوصية للوارث جوز لهم الرد فيكون
~~الثلث كله للأجنبي عملا بالوصية ولو قال أوصيت لفلان بثلثي فان مات قبلي
~~فهو لفلان صح وان قال أوصيت بثلثي لفلان فان اقبل فلان الغايب فهو له صح
~~فان قدم الغايب قبل موت الموصي فالوصية له وبطلت وصية الأول سواء عاد إلى
~~الغيبة أو لم يعد لأنه قد وجد شرط انتقال الوصية إليه فلم تنتقل عنه بعد
~~ذلك ولو مات الموصي قبل قدوم الغايب فالوصية للحاضر سواء قدم الغايب بعد
~~ذلك أو لم يقدم قاله بعضهم ويحتمل ان الغايب ان قدم بعد موت الموصي كانت
~~الوصية له لأنه جعلها له بشرط قدومه وقد وجد ذلك مسألة لو اوصى لوارثة
~~فأجاز بعض الورثة الوصية دون بعض نفذ في نصيب المجيز دون من لم يجز إذا كان
~~بأكثر من الثلث عندنا مطلقا وعند العامة قالوا لو أجاز بعضهم بعض الوصية
~~وأجاز بعضهم جميعا اوردها فهى على ما فعلوا من ذلك فلو خلف ثلثة بنين وعبد
~~الا يملك غيره فوصى به لأحدهم أو وهبه إياه في مرض موته صح له الثلث عندنا
~~من غير اجازة وعندهم لا بد من الإجازة فان أجاز الاخوان له فالعبد له وان
~~أجاز له أحدهما وحده فله ثلثاه ولو أجازا له نصف العبد فله نصفه عندهم
~~ولهما النصف ولو أجاز أحدهما له نصف نصيبه ورد الأخر فله النصف كملا الثلث
~~بنصيبه والسدس بنصيب المجيز ولو أجازا له نصف نصيبهما فله الثلثان ثلث
~~بالميراث وثلث بإجازة اخويه ولو أجاز أحدهما له نصف نصيبه والاخر ثلثه
~~أرباع نصيبه كمل له ثلثه أرباع البعد ولو اوصى بالعبد لاثنين منهما فللثالث
~~ان يجيز لهما أو يرد عليهما أو يجيز لهما بعض وصيتهما ان شاء ومتساويا وان
~~شاء متفاضلا أو يرد على أحدهما ويجيز للاخر وصيته كلها أو بعضها أو يجيز
~~لأحدهما جميع وصيته وللآخر بعضها كل ذلك جايز له لان الحق له فكيف ما أراد
~~فعل فيه المطلب الثاني في المسايل اللفظية وفيه مباحث الأول ms4554 فيما يتعلق
~~بالوصية للحمل مسألة قد تقدم البحث في شرايط الوصية للحمل والنظر الان في
~~قضيته اللفظ باعتبار العدد والذكورة والأنوثة فإذا قال أوصيت لحمل فلانه
~~بكذا فاتت بولدين وزع عليهما بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى كما لو وهب
~~شيئا لرجل امرأة وانما التفضيل في التوريث بالعصوبة ولو فضل أحدهما صريحا
~~اتبع قوله صلى الله عليه وآله سواء فضل الأنثى أو الذكر ولو خرج حي وميت
~~فالكل للحي لان الميت كالمعدوم ولهذا لو كان الخارج واحدا ميتا بطلت الوصية
~~ولم يكن لورثته شئ وكان كالميراث الموقوف للحمل فهو أظهر وجهي الشافعية
~~والثاني انه يسقط النصف ويكون للوارث ويصرف النصف ويكون للوارث ويصرف النصف
~~إلى الحي اخذا بالاستواء وفي حقه مسألة لو قال إن كان حملها غلاما فاعطوه
~~عشرة وإن كان جارية فاعطوه خمسة واقتصر على أحد الطرفين فولدت غلامين
~~فالأقرب انه لا شئ لهما لان التنكير يشعره بالتوحيد ويصدق ان يقال إن حملها
~~غلامان لا غلام وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني أنه يكون العشرة بينهما لان
~~الشافعي قال في باب الطلاق لو قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان
~~أنثى فأنت طالق طلقتين PageV02P468
# فولدت ذكرين وجهين أحدهما انها لا تطلق لهذا المعنى والثاني انها تطلق
~~واحدة والمعنى إن كان جنس حملك ذكر أو لا فرق بين البابين فالوجهان اتيان
~~فيهما قالوا ولو قال إن كان حملها ابنا فله عشرة وإن كان بنتا فخمسة فولدت
~~ابنين فلا شئ لهما وفرقوا بين الابن والبنت وبين الذكر والأنثى بان الذكر
~~والأنثى اسما جنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت وليس بشئ ولا
~~فرق بين الفاظ العموم في ذلك مثل إن كان ما في بطنها ذكر أو الذي في بطنها
~~مسألة لو قال إن كان في بطنها غلام فله كذا فولدت غلاما وجارية استحق
~~الغلام ما ذكره ولا شئ للجارية ولو ولدت غلامين لم تبطل الوصية وهو أظهر
~~وجهي الشافعية لو جود ما شرطه والثاني للشافعية ان الوصية باطلة ms4555 لان
~~التنكير يقتضي التوحيد وعلى الصحيح يحتمل توزيع الموصى به عليهما لعدم
~~الأولوية وتخيير الوارث في الصرف إلى من شاء منهما كما لو وقع الابهام في
~~الموصى به ويرجع إلى الوارث والايقاف إلى أن يبلغا فيصطلحا وللشافعية مثل
~~هذه الاحتمالات أقوال ثلثة وكذا لو اوصى لاحد الشخصين وجوزنا الابهام في
~~الموصى له فمات قبل البيان ففي وجه يوزع وفي اخر يعين الوارث وفي اخر يوقف
~~بينهما إلى أن يصطلحا ولو قال إن كانت حاملا بغلام أو ان ولدت غلاما فهو
~~كما لو قال إن كانت في بطنها غلام ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان وان
~~ولدت أنثى فمائة فو لدت خنثى مشكلا دفع إليها الأقل ولو ولدت ذكرا أو أنثى
~~فلكل واحد منهما ما ذكر ولو ولدت ذكرين أو انثيين فللشافعية وجهان تقدما
~~البحث الثاني في الوصية للجيران والقراء والعلماء مسألة إذا اوصى بشئ
~~لجيرانه صحت الوصية اجماعا ويصرف إلى من يطلق عليه انه جار عرفا إذا لألفاظ
~~انما يحتمل على معانيها العرفية إذا لم يكن هنا عرف شرعي وقال الشيخ ره في
~~المبسوط إذا اوصى لجيرانه فإنه يفرق على من بينه وبينه أربعون ذراعا وقد
~~روي أربعون دار أو فيه خلاف والمشهور عند الشافعية انه يفرق على من يلي
~~داره إلى أربعين دار امن كل جانب من الجوانب الأربعة وبه قال احمد
~~والأوزاعي لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حق الجوار أربعون
~~دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قد إما وخلفا ويمينا وشمالا وروي العامة
~~عن علي (ع) في قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد الا في
~~المسجد وقال من سمع النداء وقال سعيد بن عمر وعمر بن جعدة من سمع الإقامة
~~وقال أبو حنيفة الجار هو الملاصق لان النبي صلى الله عليه وآله قال الجار
~~أحق بصفقة يعني الشفعة وانما تثبت للملاصق ولان الجار مشتق من المجاورة
~~وليس بجيد لان الله تعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب فأثبت ms4556 الجوار
~~مع العبد وقال قتادة الجار الدار والدار ان وقال أبو يوسف الجيران أهل
~~المحلة ان جمعهم مسجد فان تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين
~~فالجميع جيران وان كانا عظيمين فكل أهل مسجد جيران واما الأمصار التي فيها
~~القبايل فالجوار على الأفخاذ وروي الشافعية وجهان مثل قول أبي حنيفة وقال
~~بعض الشافعية من تلاصق داره داره من الجوانب جار وفيمن ليس بملاصق كالذي
~~باب داره حذاء باب داره والذين هم في زقاق واحد غير نافذ اختلاف للأصحاب
~~وعن أحمد رواية ان جيرانه هم الذين يحضرون مسجده فروع أ لو اوصى لأهل دربه
~~أو سكته فهم أهل المحلة الذين طريقهم في دربه ب لو اوصى لجيرانه قريته أو
~~لجيران بلده لم يكن لأهل القرية ولا لأهل بلده شئ وصرف إلى أقرب الناس إلى
~~قريته وبلده مكانا ج لو اوصى لجيران قريته ففي الانصراف إلى القرايا
~~القريبة اشكال أقر به صرفه إلى أقرب القرابا إلى قريته من جهة واحدة فان
~~تساوت قريتان أو أربع من الجوانب قربا اشتركوا مسألة لو اوصى للقراء انصرف
~~إلى من يقرا جميع القران لا إلى من يقرأ بعضه عملا بالعرف فإنه لا يفهم منه
~~الا الكل لانهم الذين يقع عليهم الاسم في العادة وهل يدخل فيه من لا يحفظه
~~وانما يقرأ من المصحف اشكال ينشأ معارضة العرف للوضع وللشافعية وجهان
~~والأقرب الرجوع إلى العرف وهو الان ينصرف إلى الحفاظ الذين يقرؤن بالألحان
~~واما من حيث الوضع فإنه لا يشترط في اطلاق اللفظ الحفظ عن ظهر القلب بل
~~يصدق على من يقرأ في المصحف ولا يشترط أيضا قراءة جميع القران لأنه مأخوذ
~~من القرء وهو الجمع وهو صادق في البعض كما يصدق في الجميع مسألة لو اوصى
~~للعلماء أو لأهل العلم صرف إلى العلماء بعلوم الشرع وهي التفسير والحديث
~~والفقه ولا يدخل في هذا الاسم الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطريقه ولا
~~بأسامي الرواة ولا بمتن الأحاديث فان السماع المجرد ليس بعلم كذا لا يدخل
~~فيه ms4557 المعربون والمعبرون قال الشافعية ولا يدخل فيه الأدباء و الأطباء
~~والمنجمون والحساب والمهندسون وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلمين وقال بعضهم ان
~~علم الكلام داخل في العلوم الشرعية والوجه دخول الجميع فيه وفي المنجم
~~اشكال من تحريم صنعته ومن حيث إن الوصية له لا في التنجيم ولو اوصى للفقهاء
~~فالأقرب اندراج من يصدق عليه انه فقيه عرفا وهو ان يعلم احكام الشرع من كل
~~نوع شيئا وللشافعية أقوال أحدها ما ذكرناه والثاني انه يدخل فيه من حصل
~~شيئا من الفقه وان قل حتى المسألة الواحدة والثالث ان من حفظ أربعين مسألة
~~فهو فقيه لما روى عن النبي (ص) أنه قال من حفظ على ديني أربعين حديثا كتب
~~فقيها مسألة لو اوصى الأعقل الناس في البلد فهو لا وجود هم تدبيرا في دينه
~~وديناه وقال الشافعي يصرف إلى أزهدهم و لو قال لا جهل الناس قال بعض أصحابه
~~يصرف إلى عبدة الأوثان فان قال لأجهل الناس من المسلمين قال بعض الشافعية
~~يصرف إلى من يسب؟ الصحابة وقال صاحب التتمة من الشافعية يصرف إلى الامامية
~~المنتظرة للقايم وكلا القولين خطأ إما بيان خطأ الأول فلان السب لا يخرج
~~الساب عن كونه عاقلا اقصى ما في الباب انه ارتكب ما لا يجوز وليس ذلك سببا
~~في السلب والا لكان كل فسق كذلك وهو بط قطعا مع أن السبان بين الصحابة قد
~~وقع فقد سب معوية وبنوا أمية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على
~~المنابر ثمانين سنة وكذا سب أمير المؤمنين (ع) معوية مع كمال عقله وسبقه في
~~العلم وبلوغه اقصى الغايات فيه ثم قتل الصحابة أعظم كثيرا من سبهم وقد قتل
~~يزيد من معوية الحسين (ع) ونهب حريمه مع اظهار النبي صلى الله عليه وآله
~~محبته له واشتهار امره وأمر أخيه وجعل الله تعالى مودتهم اجر الرسالة التي
~~هي (أعظم صح) الا لطاف الربانية على العبيد فان بسببها يحصل الثواب الدايم
~~والخلاص من العقاب السرمد مع أن يزيد لم يخرج بذلك عن ms4558 حد العقلاء بل كان
~~إماما عند بعضهم وكان عمر بن الخطاب عندهم ثاني الخلفاء صاحب الفتوح
~~الكثيرة والسياسات العظيمة وقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه
~~الذي توفى فيه صلى الله عليه وآله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أتوني بدواة وكتف لاكتب فيه كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال عمر ان الرجل
~~ليهجر حسبنا كتاب الله فاعرض النبي صلى الله عليه وآله عنه مغضبا ثم وقع
~~التشاجر بين الصحابة فقال بعضهم القول ما قال عمر وقال آخرون القول ما قاله
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وامرهم النبي صلى الله عليه وآله بالانصراف
~~عنه حيث اذوه بالصياح عنده فسألوا منه الكتابة ففتح عينيه صلى الله عليه
~~وآله وقال ابعد ما سمعت وقال يوما ان رسول الله صلى الله عليه وآله شجرة
~~نبتت في كبا اي في مزبلة وعني بذلك رذاله أهله فسمعه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ذلك فاشتد غيظه ثم نادى الصلاة جامعه فحضر المسلمون بأسرهم فصعد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه وقال أيها
~~الناس ليقم كل منكم ينتسب إلى أبيه حتى اعرف نسبه فقام إليه شخص من الجماعة
~~وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا فلان بن فلان ابن فلان فقال صدقت
~~ثم قام اخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلان بن فلان فقال لست
~~لفلان وانما أنت لفلان وان تحلك فلان بن فلان فعقد خجلا ثم لم يقم أحد
~~فأمرهم (ع) بالقيام والانتساب مرة واثنتين فلم يقم أحد فقال أين الساب لأهل
~~بيتي ليقم إلي وينتسب إلى أبيه فقام عمر وقال يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أعف عنا عفا الله عنك اغفر لنا غفر الله لك أحلم عنا أحلم الله عنك
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الحياء فقال إذا كان يوم القيامة
~~سجدت سجدة لا ارفع رأس حتى لا يبقى أحد من ms4559 بني عبد المطلب الا دخل الجنة
~~وأيضا وقد سب أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وآله حيث نسبوا إليه
~~الكفر لأنه صلى الله عليه وآله صلى يوما صلاة الصبح وقرأ فيها سورة النجم
~~إلى أن وصل إلى قوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى قالوا فقرأ بعد ذلك تلك
~~الفرانيق الأولى منها الشفاعة ترتجى وهذا عين PageV02P469
# الكفر وأي سب أعظم ممن نسب الكفر إلى من قال الله تعالى فيه قبل هذه
~~الآية بكلمات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ونسبوا إياه إلى الكفر
~~وأي سب أعظم من أن يقال للشخص يا ابن الكافر بل سبوا الله تعالى حيث أسندوا
~~جميع الموجودات من الحسن والقبيح إليه تعالى فجميع شر في العالم أو ظلم أو
~~غير ذلك فهو صادر منه تعالى الله عن ذلك وإذا سب الانسان غيره فقال أنت
~~كافر كان معناه انك أو جدت الكفر وفعلته فبأي شئ يسب الله تعالى بأعظم من
~~ذلك واما بيان بطلان القول الثاني فلان الجهل ليس باعتبار اعتقاد الإمامة
~~لان العقل والنقل متطابقان عليها ولا باعتبار اعتقادهم في صفات الامام من
~~العصمة والانحصار في عدد معين لدلالة العقل والنقل معا عليه فان غير
~~المعصوم يحتاج إلى امام معصوم كما احتاجت الإمامة إليه وقد نص النبي صلى
~~الله عليه وآله في عدة مواطن على تعيين الامام وعلي تعدده وانحصاره في
~~الاثني عشر عليهم السلام والاجماع المركب الدال عليه فإن كان من يعتقد وجوب
~~العصمة في الإمام قال بانحصار الأئمة فيهم وقد ثبت بالدليل وجوب العصمة
~~فثبت الاجماع ولا باعتبار اعتقادهم طول عمره لان ذلك أمر ممكن وواقع وقد نص
~~القران الغريز على وقوعه في نوح حيث قال تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين
~~عاما ونقل انه عاش الف سنة وثلثمائة سنة وعاش ادم عليه السلام تسعمائة
~~وثلثون سنة مذكور في التوراة وعاش شيث تسعمائة اثنى عشره سنة وعاش إدريس
~~ثلثمائة وخمسا وستين سنة وكان عمر إبراهيم (ع) مائتي سنة وقيل مائة وخمسة ms4560
~~وتسعون سنة وعمر الخضر إلى الان وليس له القرب الذي للامام المنتظر عليه
~~السلم من النبي صلى الله عليه وآله وهو أقدم ولادة منه (ع) بعدة ألوف من
~~السنين بالجملة فطول العمر من الأمور الممكنة بلا خلاف وكل ممكن فهو مقدور
~~لله تعالى بلا خلاف ومن أنكر هذين الحكمين كان خارقا للاجماع وإذا كان
~~ممكنا كيف ينسب من يعتقد وقوعه مستندا إلى هذا الامكان والى اخبار كثيرة
~~وردت عليه من جماعة يعتقد عدالتهم وأمانتهم وصدقهم إلى الجهل بل لو اجتمعت
~~هذه المقدمات عند من حكم بالجهل ثم لم يعتقد النتيجة منها كان اجهل الناس
~~بل الأولى صرف هذه الوصية إلى منكري الضروريات كالسوفسطائية ومن ضارعهم من
~~أهل السنة والجماعة ولو خصص الوصية فقال يعطي هذا لأجهل المسلمين قالوا
~~فالواجب ينبغي ان يصرف إلى من ضارع السوفسطائية في انكار الضروريات من أهل
~~السنة والجماعة وبيان ذلك ان أهل السنة والجماعة التزموا برؤية الله تعالى
~~وهذا اعتقاد مخالف لما قضت به بديهة العقل فان الضرورة قاضية بان الرؤية
~~انما تكون للمقابل أو في حكمه وهو مخصوص بذوات الأوضاع فما لا وضع له لا
~~يمكن رويته بضرورة العقل وكيف يحكم عاقل بانا ترى ما ليس في جهة ولا يشار
~~إليه إشارة حسية انه هنا أو هناك وأيضا ذهبوا إلى أنه يجوز ان يكون بين
~~أيدينا جبال شاهقة من الأرض إلى السماء وهي من مشرقة بألوان مختلفة ولا
~~حاجب بيننا وبينها ونور الشمس قد سطع عليها وأشرقت به وصاحب الحاسة السليمة
~~لا يشاهدها وبينها وبينه أقل من شبر وانه يجوز ان يشاهد الأعمى الذي لم
~~يخلق الله له تعالى حاسة البصر وهو على طرف المشرق مثلا نملة بقدر رأس
~~الإبرة تمشي على وصخرة سوداء في طرق قطر المغرب وكذا جوز وأن يكون صحيح
~~السمع في الغاية ولا يسمع الأصوات الهايلة التي هي أقوى من أشد الصواعق
~~صوتا ولا حايل بينه وبينها ويخفى عليه ذلك ولا صمم باذنه ثم يسمع الأصم
~~الذي لا يسمع شيئا ms4561 البتة من أول عمره وهو على طرف قطر المشرق وادنى مشاورة
~~بين اثنين لا يسمع ثالث عندهما وهما على طرف قطر الغرب وجوزوا ان يكون
~~البرية الخالية من البشر التي قدرها طولا وعرضا مائة فرسخ مثلا وقد امتلأت
~~الوفا من الخلايق التي لا حصر لعددهم وهم في غاية المحاربة والمسابقة
~~والمرامات بالمناجيق والمصاولة بالحراب والسيوف والخيول التي يركبونها ولا
~~حصر لها والانسان الساير في تلك البرية طولا وعرضا ومستقيما ومعوجا على خط
~~مستقيم ومستدير يحيط تلك البرية ويحول فيها بفرسه ولا يسمع لأولئك حسيسا
~~ولا يدرك لهم صورة ولا يصدم منهم انسانا ولا دابة بل تتورى عنه وتنحرف
~~يمينا وشمالا وفي جميع المسامتات يبعد عنه وجوزوا ان الواحد منا يرى جوع
~~غيره وشبعه ويدرك ذلك منه وكذا يدرك لذة الغير واله وفرحه وغمه وسروره ويرى
~~علمه وظنه ووهمه وشكه وخوفه واعتقاده واحساسه وجميع الكيفيات النفسانية
~~التي للغير ولا يشاهد لون بشر ته ولا يرى أنها سوداء أو بيضاء مع عدم
~~الحاجب عنها ووقوع الضوء عليها وبالجملة يشاهد ما وقع بينه وبينه حجاب عرضه
~~الف ذراع من الحديد مثلا في الليلة الظلماء ولا ضوء هناك ولا يشاهد ما هو
~~إلى جانبه ولا حاجب له ونور الشمس مشرق عليه وهو ملون وكذا يشاهد الذرة في
~~المشرق وهو بالمغرب ولا يدرك الجبل العظيم الحاضر عنده ولا مانع من رؤيته
~~وأيضا ذهبوا إلى انتفاء صدور المسببات عن أسبابها ونفوا العلية مطلقا بين
~~العلة والمعلول فقالوا الانسان إذا ترك في الثلج إلى حد رأسه قد لا يحصل له
~~البرد بل يكون حاله هناك كحاله إذا وقع في تنور مسعر قد اشتعل فيه الخشب
~~العظيم مدة أيام وأن يكون حاله إذا وقع في ذلك التنور بمنزلة ما إذا وقع في
~~بحر الثلج بحيث يحس في الثلج بالحر المفرط وفي التنور المسعر بالبرد المفرط
~~وان الضرب ليس سبب في الألم بل قد يضرب الانسان أشد الضرب بأقوى الآلات
~~المؤلمة ولا يحصل له ألم البتة بل قد يحصل ms4562 له اللذة العظيمة التي يدركها
~~عند مباشرته لأحسن الصور حالة الوقاع وبالعكس وهؤلاء في الحقيقة أعظم سفسطة
~~من السوفسطائية لان جماعة من الحكماء لما عجزوا عن مجادلة منكري البديهيات
~~من السوفسطائية التجأوا إلى ضربهم بالخشب واحراقهم بالنار بحيث يدركون
~~الألم الشديد ويفرقون بين حالهم عند الضرب والاحتراق وحالهم عند الخلو
~~عنهما وإذا فرقوا بين الاحساس وعدمه حصل الفرق بالعقل بين المعلوم بالضرورة
~~ومالا يعلم بالضرورة وهؤلاء اعترفوا على أنفسهم بأنه قد يحصل لهم عند الضرب
~~العظيم والاحراق بالنيران الكثيرة ضد اللام وهو اللذة العظيمة فصاروا بهذا
~~الاعتبار أشد عناد اللحق من السوفسطائية وقالوا ان المدلول ولا يحصل من
~~سببه وهو الدليل بل قد يحصل من خلافه أو يحصل ضده فإذا قال الانسان العالم
~~متغير (وكل متغير محدث صح) محدث لا يلزم حصول اعتقادان العالم محدث بل قد
~~يحصل ان العالم قديم أو يحصل ان الانسان جسم مثلا وإذا اعتقد ان الانسان
~~حيوان وان كل حيوان جسم لا يحصل ان الانسان جسم بل قد يحصل أن الانسان عرض
~~وان العالم محدث وأي جهل أعظم من ذلك وأيضا قالوا إن الله تعالى هو الخلاق
~~لا فعال العباد بأسرها خيرها وشرها حسنها وقبيحها وقد خالفوا الضرورة في
~~ذلك فان كل عاقل يجزم جزما ضروريا بأنه الفاعل لا فعال نفسه بحسب اختياره
~~وارادته وان الضرورة فرقت بين وقوع الانسان من سطح ا لدار ونزوله بالدرج
~~ونعلم بعدم اختياره في الأول وانه مختار في الثانية قال أبو الهذيل العلاف
~~حمار بشرا عقل من بشر لان حمار بشر إذا أتيت به إلى جدول صغير وحملته على
~~طفره طفره ولو أتيت به إلى جدول كبير وحملته على طفره لم يطفره ولو بالغت
~~في ضربه عدل يمينا وشمالا ولم يطعك على طفره لأنه فرق بين بما يقدر عليه
~~وما لا يقدر عليه وبشر لم يفرق بينهما ولزمهم من ذلك ارتكاب محالات أحدها
~~نسبة الله تعالى إلى الظلم حيث يعذب الكافر أشد العذاب من غير صدور ذنب منه
~~إذ ms4563 لا فرق بين فعله وشكله فجوزوا تعذيب الكافر على لونه وطوله وقصره وغير
~~ذلك من الافعال التي فعلها الله تعالى فيه كما يعذبه على الذنوب وثانيها
~~انه تعالى كلف العبد ما لا قدرة له عليه وامره ونهاه بمالا يمكن صدوره عنه
~~وأي ظلم أعظم من ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وثالثها انهم جوزوا
~~بواسطة ذلك تكليف الأعمى قراءة المصاحف ونقطها والتمييز بين الألوان و
~~تكليف الزمن العدو وتكليف الانسان الطيران إلى السماء ويعذب على ترك ذلك
~~وهذا من أعظم أنواع الظلم ورابعها انهم يلزمهم تكذيب القران العزيز فان
~~الله PageV02P470
# تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما ظلمناهم
~~ولكن كانوا هم الظالمين وأهل السنة والجماعة يقولون لم يكونوا ظالمين بل
~~الله تعالى ظلمهم وخامسها انه يلزمهم نفي صفات الكمال عن الله تعالى مثل
~~قوله تعالى غفورا رحيما حليما لأن هذه الصفات انما يثبت لو استحق العبد
~~العذاب ثم عفا الله تعالى عنه وغفر له ورحمه لكن استحقاق العقاب انما يكون
~~على ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه فإذا كان الفعل من الله تعالى لم يتحقق
~~شئ من ذلك وسادسها انه يلزم منه تكذيب القران العزيز في مواضع لا تحصى كثرة
~~كالآيات التي أضاف الله تعالى الفعل فيها إلى العبد فويل للذين يكتبون
~~الكتاب بأيديهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا والتي مدح المؤمن على ايمانه وذم
~~العاصي على عصيانه والجزاء عليهما والتي نزه الله تعالى فيها نفسه عن
~~مساواة فعله لأفعالنا والتي ذم العباد فيها على فعلهم وكيف يوبخهم؟ في قوله
~~اني تؤفكون والإفك منه تعالى لم تصدون لم تحرم ما أحل الله لك لم تكفرون لم
~~تلبسون لم أذنت والآيات التي فيها الجزاء فيظلم من الذين هادوا بما كنتم
~~تكسبون وأيضا فان هؤلاء الذين هم أهل السنة والجماعة يلزمهم أحد الامرين
~~المحالين إما كونه تعالى موجبا لأفعاله غير مختار فيها أو التناقض بين
~~كلامهم وأول محض الكفر والثاني أعظم المحالات وبيان ذلك انهم استدلوا ms4564 على
~~اسناد أفعال العباد إلى الله تعالى بوجوه أقواها عندهم وجهان أحدهما ان
~~الفعل الذي صدر عن العبدان علم الله وقوعه وجب وقوعه والا لجاز ان لا يقع
~~فيلزم الجهل على الله تعالى وهو محال وإذا وجب وقوعه انتفت قدرة العبد وان
~~علم الله تعالى عدم الفعل استحال وقوعه اذلو جاز وقوعه لزم تجويز الجهل على
~~الله تعالى وهو محال وإذا استحال وقوعه انتفت قدرته عليه وثانيهما ان الفعل
~~الصادر عن العبد ان وجب صدوره عنه انتفت قدرته عليه فان الواجب غير مقدور
~~لامتناع عدمه وكل مقدور فهو غير ممتنع العدم وان لم يجب عنه كان ممكنا
~~فترجيح وجوده على عدمه إن كان لاسبب لزم وقوع الممكن الجايز من غير سبب وهو
~~باطل بالضرورة ومقتض لانتفاء دليل اثبات الصانع تعالى وإن كان بسبب فاما ان
~~يجب وجوده مع ذلك السبب فيلزم نفي القدرة عليه أيضا وان لم يجب أمكن فرض
~~عدمه في وقت ووجوده في اخر فان ترجح الوجود على العدم لا لسبب لزم المحال
~~السابق وإن كان بسبب لم يكن ما فرضناه سببا بسبب وأيضا يعود الكلام فيه
~~وعلى تقديره تنتفي قدرة العبد وهذا ان الوجهان ان أوجبا نفي قدرة العبد
~~أوجبا نفي قدرة الله تعالى وذلك عين الكفر أو التناقض ان أثبتوا قدرة (لله
~~تعالى لا صح) للعبد ولا يمكنهم الفرق بين الله تعالى والعبد في ذلك لتناول
~~الدليلين لهما بالسوية وطريق الجواب فيهما واحد وهو ان العلم تابع فلا يؤثر
~~في المتبوع وجوبا ولا امكانا ولا امتناعا والوجوب المستند إلى الاختيار مع
~~القصد لا ينافي الامكان الذاتي وأيضا فهؤلاء أهل السنة والجماعة ارتكب
~~بعضهم في باب أفعال العباد ما يخالف العقل وهو انهم لما لزمهم الشناعات
~~العظيمة السابقة وغيرها التجأوا إلى اثبات شئ لا يعلمونه وهو الكسب فقالوا
~~العبد غير فاعل للفعل لا بالاستقلال ولا بالشركة ولكنه مكتسب له فسئلوا عن
~~معنى الكسب ما هو فقال بعضهم انه صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية وقال
~~آخرون ms4565 انه عبارة عن اختيار الفعل فقيل لهما هذا الصادر ان لم يكن شيئا فلا
~~صدور ولا صادر ولا مؤثر فيه وإن كان شيئا صادرا عن العبد فقد اعترفتم بكون
~~العبد فاعلا فلم خالفتم الضرورة في استناد الفعل إلينا فالتجا بعضهم إلى
~~عدم العلم بهذا الكسب وقال إنه غير معلوم وهذا أشد استحالة من الأول فان
~~اثبات ما ليس بمعلوم كنفي ما هو معلوم في الاستحالة وأي جهل أعظم من ذلك
~~وأيضا ارتكب أهل السنة والجماعة في باب الكلام أشياء مخالفة للعقل والضرورة
~~قاضية ببطلانها منها انهم قالوا إن الكلام الذي تعرفه الناس بأسرهم ليس هو
~~الكلام بالحقيقة وانما الكلام بالحقيقة عبارة عن صفة نفسانية قائمة
~~بالمتكلم مغايرة للإرادة والتخيل والعلم وهذا الحروف والأصواب عبارة عنها
~~وكناية لها ومنها انهم قالوا إن هذا الكلم ليس بأمر ولا خبر ولا استخبار
~~ولا نهى وان جميع أساليب الكلام مسلوبة عنه وانه شئ واحد وهذا غير معقول
~~ومنها انهم قالوا إن ذلك الكلام قديم ثم ذهب بعضهم إلى أنه في الأزل أمر
~~ونهي وخبر وغير ذلك وبعضهم نفي هذه الصفات عنه أثبتوا قدم أصل الكلام وقدم
~~الأمر والنهي والخبر غير المعقول الصدور من الحكيم فان الواحد منا لو جلس
~~في داره وحده ثم قال يا سالم قم يا غانم اخرج ولم يكن عنده أحد عده العقلاء
~~سفيها والضرورة قاضية بذلك فهؤلاء قد خالفوا ومع ذلك يلزم ان يكون الله
~~تعال كاذبا لأنه أخبر بقوله تعالى انا أرسلنا نوحا وغيره من الاخبارات
~~الماضية مع أنه لا سابق على الأزلي فقد أخبر تعالى بما لم يكن ولا معنى
~~للكذب سوى ذلك ومن جوز ذلك على الله تعالى فهو اجهل الناس ومنها انهم
~~أثبتوا للامر معنى مغايرا للإرادة سموه الطلب وللنهي معنى آخر غير الكراهة
~~سموه الطلب وجوزوا ان يأمر الله تعالى بما يكرهه وان ينهي عما يريد بل الله
~~تعالى كاره للطاعات التي لم يفعلها الكافر ومريد للمعاصي التي فعلها وقد
~~قال الله تعالى كل ذلك ms4566 كان سيئه عند ربك مكروها وهذا هو عين السفه والجهل
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأيضا فإنهم نفوا الحسن والقبح العقليين
~~ولزمهم من ذلك محالات منها مخالفة الضرورة في ذلك فان كل عاقل يعلم
~~بالضرورة حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وحسن الاحسان إلى الغير وقبح
~~الظلم له وانه يقبح تكليف الأعمى بنقط المصاحف وتعذيبه على تركه وتكليف
~~الزمن العدو والانسان الطيران إلى السماء وتعذيبه على تركه ولان كل عاقل
~~يعلم بالضرورة الفرق بين المحسن والمسئ وان المحسن يستحق المدح والثناء
~~والشكر والمسئ يستحق الذم واللوم ويعد ذام المحسن إليه دائما وشاكر المسئ
~~إليه دائما من أسفه الناس واجهلهم وان من خير بين الصدق والكذب مع تساويهما
~~في جميع المنافع فإنه يختار الصدق على الكذب ولو لاقضاء الضرورة بالفرق
~~بينهما لما اختار العاقل الصدق على الكذب ومنها انه يجوز من الله تعالى على
~~تقدير نفي الحسن والقبح العقليين تعذيب المطيع دائما واثابت العاصي دايما
~~فيدخل محمد صلى الله عليه وآله النار حيث اطاعه ويعذبه فيها دايما ويدخل
~~إبليس الجنة حيث عصاه ويخلده فيها دايما من يجوز ذلك فإنه لا شك انه من
~~اجهل الناس ومنها انهم قالوا إن الله تعالى لا يعذب العاصي بعصيانه ولا
~~يثبت المطيع بطاعته بل قبضه إلى الجنة ولا يبالي وقبضه إلى النار ولا يبالي
~~وح لا أسفه ولا أشد بلها ولا جهلا من الزاهد في الدنيا الباذل ماله في
~~عمارة المساجد والربط والقناطر ومعونة الحاج ومساعدة العلماء والقراء
~~والمشايخ وبذل المعروف والتارك للملاهي وأنواع المعاصي والطرب والقمار
~~والزنا وشرب الخمر والظلم الخايف من الله تعالى حيث إن ذلك قد يكون سببا
~~لاشد العذاب ولا عقل أتم ممن يتعجل باستعمال الملاذ والملاهي المحرمة وساير
~~أنواع اللعب والظلم والجور واخذ الأموال من غير مظانها واعتماد لكل محرم
~~فيه منفعة دنيوية حيث إن ذلك قد يكون سببا للنعيم المخلد وبالجملة لا فرق
~~في التأدية إلى النعيم أو العذاب بين غاية الطاعات ونهاية المعاصي وأي جهل
~~أعظم من ms4567 اعتقاد ذلك ومنها تجويز صدور أنواع الظلم والعذاب من الله تعالى في
~~حق من لا يستحق ذلك لأنه ليس بقبيح وان يمنع كل مستحق عن حقه حيث لا قبح
~~فيه بل هو عندهم نفس الواقع حيث كلف من لا يقدر على فعل ولا يتمكن من تركه
~~وهذا أيضا لازم لهم من جهة أخرى فإنهم قالوا القدرة غير متقدمة على الفعل
~~فح الفعل حالة وقوعه يكن واجبا و حال عدمه يكون ممتنعا والواجب غير مقدور
~~عليه وقبل وقوع الفعل لا قدرة وحال القدرة لا فعل والتكليف عندهم لا يتقدم
~~الفعل فقد كلف وما لا يطاق و يلزمهم من هذه الحيثية انتفاء العصيان من
~~الكافر والفاسق لان المعصية هي ترك ما أمر به والفعل قبل وقوعه غير مكلف به
~~فلا يكون تاركه مخالفا للامر فلا يكون عاصيا ومنها انه يلزم انتفاء فايدة
~~التكيف لان التكيف هو البعث على فعل الطاعة والانتهاء عن المعصية حتى يحصل
~~الثوب والعقاب ومع انتفاء الحسن والقبح PageV02P471
# العقليين يجوز الخلف في خبر الخلف في خبر الله تعالى ووعده ووعيده وبعثه
~~الرسل الكذابين وإذا لم يبق وثوق بوعد الله تعالى وعيده ولا بصدقه ولا بصدق
~~رسله كيف يتمثل العبد ما كلف به فان في الشاهد لو كلف السيد عبده بشئ
~~وتهدده على تركه ووعده على فعله وعلم العبد ان سيده يكذب في ذلك كله وانه
~~يجوز ان يفعل السيد به أنواع العذاب أو امتثل امره لعلم بالضرورة عدم اقدام
~~العبد على ذلك الفعل بل يتعجل راحة ترك التكليف ومنها انه يلزم ان لا يحصل
~~الجزم بصدق أحد من الأنبياء البتة لأنه على تقدير نفي الحسن والقبح العقلين
~~يجوز اظهار المعجزات على يد الكذاب فإذا ادعى المرسل الرسالة ثم ظهرت على
~~يده المعجزات الباهرة جاز ان يكون كاذبا وأن يكون الله تعالى قد اقدره على
~~ذلك طلبا لاضلال عباده إذ لا قبح فيه ولا فرق بين طلب الاضلال وطلب الارشاد
~~فيكون الجزم بصدق مدعي الرسالة جهلا ولا فرق بين مدعي ms4568 الرسالة مع اظهار
~~المعجزات ومدعيها بغير معجزات البتة فان الجزم بصدق أحدهما وكذب الأخر جهل
~~وكل ذلك من أعظم الجهالات وأيضا قال أهل السنة والجماعة ان الغرض على الله
~~تعالى في أفعاله محال وانه تعالى يفعل لا لغرض وهذا يلزم منه محالات أحدها
~~انه يلزم منه العبث على الله تعالى واللعب في أفعاله وهو مح لوجهين أ انه
~~يدل على النقص العظيم فان المشتغل دايما باللعب والعبث يعد سفيها جاهلا
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن اجهل الناس ممن يعتقد الجهل في حق الله
~~تعالى ب انه يدل على تكذيب القران في قوله تعالى وما كنا لا عبين وما خلقنا
~~السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من
~~النار فنسب من قال هذه المقالة إلى الكفر ووعدهم بالويل من النار فما
~~لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وثانيها انه يلزم منه تكذيب القران
~~العزيز في الآيات التي ذكر فيها الغايات نحو قوله تعالى ما خلقت الجن
~~والإنس الا ليعبدون اليوم تجزى كل نفس بما كسبت فبظلم من الذين هادوا حرمنا
~~عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هل تجزون الا ما كنتم
~~تعملون لتجزي كل نفس بما تسعى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها والجزاء انما يكون مع الغاية والغرض وكذا قوله تعالى انه
~~من عمل منكم سوأ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فان الله غفور رحيم انه من
~~يأت ربه مجرما فان له نار جهنم من يعمل سوء يجز به وكل ذلك وأشبهاهه يدل
~~على العلية والغرض وثالثها انها تنتفي فائدة التكليف فلا تبقى فايدة في
~~بعثه الرسل لأنه إذا لم يكلف بالواجب لأجل ايصال الثواب إلى فاعله ولا
~~بالامتناع عن المحرم لأجل ترك عقابه لم يقدم المكلف على فعل الواجب ولم
~~يمتنع من فعل المحرم وكل ذلك ينافي الحكمة ويضادها ورابعها انه يلزم منه
~~انتفاء الغايات المعلوم ثبوتها لكل العقلاء فان كل عاقل يجزم ms4569 جزما ضروريا
~~ان الله تعالى خلق العين لأجل الابصار بها وخلق اليد لأجل البطش بها وخلق
~~آلات السمع للسمع واللسان للنطق والذوق لذوق الطعام والرجل للمشي وآلات
~~التناسل لأجله وآلات الاحساسات الظاهرة والباطنة لادراك المحسوسات الظاهرة
~~والباطنة ومن كابر ذلك فقد خالف مقتضى عقله وكان من اجهل الناس وخامسها انه
~~يلزم نفي الغايات في خلق السماوات والأرض وما بينهما ومن المعلوم بالضرورة
~~عند كل عاقل ان الله تعالى خلق النار للاحراق بها والماء للتبرد والثمار
~~للاكل والشمس والقمر للاستنارة بهما وللمنافع المتعلقة بهما وسادسها انه
~~يلزم منه نفي علم الهيئة والطب لان الأغذية والأدوية على قولهم لم تخلق لما
~~تعد منافع لها وكذا علم الهيئة وغير ذلك وسابعها انه يلزمهم التناقض في
~~أقوالهم وذلك في غاية الجهل وبيان ذلك انهم نصوا على جواز القياس وذلك انما
~~يتم بتعليل أفعال الله تعالى بالاغراض فإنه لولا تعليل تحريم الخمر
~~بالاسكار لم يمكن التعدية إلى تحريم النبيذ وذلك نص في تعليل أفعال الله
~~تعال بالاغراض وأيضا فان هؤلاء أهل السنة والجماعة يلزمهم ان لا يجزموا
~~ببنوة أحد من الأنبياء عليهم السلام وان لا يكونوا مسلمين ولا غيرهم من
~~أرباب الملل وبيان ذلك انهم ذهبوا إلى نفى الحسن والقبح العقليين والى ان
~~أفعال الله تعالى غير معللة بشئ من العلل والاغراض ودليل النبوة انما يتم
~~بهاتين المقدمتين وذلك لأنا إذا أردنا ان نستدل على بنوة بعض الأنبياء فانا
~~تلتجي إلى قولنا ان محمدا صلى الله عليه وآله نبي لأنه ادعى النبوة وظهر
~~على يده المعجزة المخلوقة لله تعالى وكل من كان كذلك كان نبيا مبعوثا من
~~عند الله تعالى إما ادعاء النبوة فظاهر واما انه ظهر على يده المعجزة فلانه
~~ظهر على يده فعل خارق للعادة لأجل تصديقه وكل من كان كذلك فهو صادق لأنه لو
~~ادعى انسان انه رسول الملك لمهم له وقال له أيها الملك ان كنت صادقا في
~~دعواك فارم قلنسوتك عن رأسك فرمى الملك قلنسوته عن رأسه وكان ذلك غير ms4570 عادة
~~الملك ثم قال أيها الملك ان كنت صادقا في دعواك فانزع خاتمك من إصبعك ففعل
~~الملك ذلك وتكرر من الملك مثل هذه الأفعال عقيب طلب ذلك الرسول منه لغرض
~~تصديقه فان كل عاقل يجزم بصدق ذلك الرسول وانه مبعوث من عند الملك كذا مدعي
~~النبوة إذا ظهر منه الفعل الخارق للعادة الذي لا يمكن للبشر معارضته عقيب
~~ادعائه مرة بعد أخرى فانا نجزم بصدقة ومع عدم القول بالمقدمتين المذكورتين
~~لا يتم هذا الدليل فان مع القول بنفي الحسن والقبح جاز ان يخلق الله تعالى
~~المعجز على يد الكاذب فلا يمكن الاستدلال به على الصدق خصوصا مع قولهم بان
~~كل قبيح وكل اضلال في العالم فإنه من فعله تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا
~~ومع هذا الاعتقاد كيف يحصل الجزم بالصدق ومع قوله بأنه تعالى لا يفعل لغرض
~~كيف يمكن القول بأنه تعالى فعل المعجز لا جل التصديق فان بينهما تناقضا
~~ظاهر أو إذا لم يثبت شئ من المقدمتين لم يمكن الاستدلال على نبوة أحد من
~~الأنبياء عليهم السلم البتة ولا جهل أعظم من ذلك وأي نسبة لاعتقاد طول عمر
~~انسان قد وقع مثله كثيرا إلى اعتقاد هذه الجهالات لكن الاستبعاد في ذلك كله
~~ممن يغير شرع الله تعالى واحكامه غرضا وتعصبا على قوم مؤمنين باعتبار
~~محبتهم لا هل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فان الغزالي مع عظم قدره
~~ووفور علمه على مذهب الشافعي قال إن السنة تسطيح القبور لكن لما فعلته
~~الرافضة تركناه وقلنا بالتسنيم وكذا في حج التمتع انه أفضل من القران
~~والافراد لكن لما استعملته الرافضة تركوه وقال أبو عبد الله محمد بن علي بن
~~عمر التميمي المغربي المالك في كتابه الموسوم بالمعلم بفوايد مسلم المحدث
~~في حديث مسلم ان زيد أكبر خمسا على جنازة وقال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يكبرها وقد قال به بعض الناس وهذا المذهب الان متروك لان ذلك صار علما
~~على القول بالرفض وقال الزمخشري وهو من ms4571 أئمة الحنفية اعتراضا على نفسه في
~~تفسير قوله تعالى هو الذي يصلى عليكم وملائكته هل يجوز ان يصلى على آحاد
~~المسلمين بمقتضى هذه الآية فأجاب بنعم الا ان جماعة الشيعة لما اتخذوا أئمة
~~وصلوا عليهم منعنا من ذلك فانظر إلى هؤلاء القوم واقض العجب من آرائهم
~~ومذاهبهم ونسبة المتحققين إلى الجهل وهذه المسألة ليست من هذا العلم وانما
~~طولنا فيها اظهار الخطاء من أخطأ فالحمد لله الذي هدانا لطرق الرشاد ومنعنا
~~من ارتكاب الخطاء والخلل والعناد البحث الثالث في الوصية للفقراء والمساكين
~~وباقي أصناف الزكاة مسألة إذا اوصى للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته فإن
~~كان الموصي مسلما فإلي فقراء المسلمين وإن كان كافرا فإلى فقراء ملته فلا
~~تدخل فقراء النصارى في وصية اليهودي للفقراء وبالعكس هذا مع الاطلاق وان نص
~~الموصي على قبيل وجب اتباع نصه والفقير هو الذي لا يملك قوة السنة (أو الذي
~~صح) لا يملك نصاب زكاة المال على اختلاف الرأيين وهل يدخل المساكين في
~~الوصية للفقراء اشكال أقربه الدخول ان جعلنا المسكين أسوء حالا من الفقير
~~وكذا لو اوصى للمساكين ففي دخول الفقراء اشكال أقربه الدخول ان جعلنا
~~الفقير أسوء حالا من المسكين وقال بعض الشافعية إذا اوصى للفقراء دخل
~~PageV02P472
# فيه المساكين وبالعكس حتى يجوز الصرف إلى هؤلاء والى هؤلاء لان كل واحد
~~من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد وقال بعضهم نقلا عن الشافعي ان
~~ما اوصى به للفقراء لا يجوز صرفه إلى المساكين وبالعكس يجوز لان حاجة
~~الفقراء أشد ولو جمع بينهما صرف إليهما اجماعا ولو فضل أحدهما على الأخر
~~فقال مثلا أعطوا الفقراء مائة واعطوا المساكين مائتين وجب متابعته فلا يجوز
~~ح تساويهما في العطاء بل يصرف إلى كل واحد من القبيلتين فيجب التميز بينهما
~~مسألة لو اوصى لسبيل الله أو قال ضعوا ثلثي في سبيل الله فهو للغزاة الذين
~~يصرف الهيم الزكاة عند بعض علمائنا القايلين بان سبيل الله المراد به
~~المجاهدون وبه قال الشافعي (وقال آخرون يجب صرفه في الحج ms4572 صح) لما رواه
~~الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان رجلا أوصي إلى بشئ من السبيل
~~فقال اصرفه في الحج فقال قلت له أوصي إلى في السبيل فقال لي اصرفه في الحج
~~قال فقلت له أوصي إلى في السبيل قال لا اعلم شيئا من سبله أفضل من الحج
~~ويحتمل صرفه إلى كل قربة ومصلحة للمسلمين كبناء القناطر وهما عمارة المساجد
~~والمجاهدين وغيرهم لما رواه الحسن بن راشد قال سألت العسكري بالمدينة عن
~~رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا؟ قال الشيخ الوجه في
~~الجمع بينهما ما ذكره أبو جعفر بن بابويه وهو انه يعطي رجل من الشيعة يحج
~~به فيكون قد انصرف في الوجهين معا ولو اوصى للرقاب أو قال ضعوا ثلثي في
~~الرقاب فهو للمكاتبين والعبيد الذين في الشدة وبالجملة من هو مستحق في
~~الزكاة فان دفع إلى مكاتب فعاد إلى الرق والمال باق في يده أوفي يد السيد
~~أسترد قاله بعض الشافعية وفيه اشكال ولو اوصى للغارمين أو لأبناء السبيل
~~صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم والأصل في ذلك كله اتباع عرف الشرع فيه
~~مسألة لو اوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين ولو اوصى
~~لبني زيد وبني عمر وقسم على عددهما قاله الشافعية ولا ينصف كما ينصف الأول
~~وفيه اشكال ولا يجب الاستيعاب ويكفي الصرف من كل جنس إلى ثلثه لأنه بالجمع
~~وأقله ثلثة ولا يجب التسوية بين الثلاثة لو صرف إلى اثنين غرم للثالث إما
~~الثلث ان أوجبنا التسوية أو أقل ما يتمول ان لم توجبها وإذا غرم للثالث إما
~~الثلث أو أقل ما يتمول لم يكن له دفعه إلى ثالث بنفسه بل يسلمه إلى الحاكم
~~ليدفع بنفسه أو يرده إليه ويأتمنه في الدفع لتفريطه بالمخالفة للموصي وكذا
~~لا يجب الاستيعاب لو اوصى للعلماء أو الفقهاء ومن عداهم من الموصوفين بل
~~يقتصر على ثلثه نعم الأولى استيعاب الموجودين عند الامكان كما في الزكاة
~~قاله بعض الشافعية والأولى ان ms4573 يقال إن نص على بيان المصرف اجزاء الصرف إلى
~~واحد وان قصد التعميم بالعطية وجب الاستيعاب ويظهر ذلك بنصه على القصد فان
~~اطلق فالأولى التعميم لصلاح اللفظ وتساوى نسبته إلى كل واحد في تناوله له
~~فالتخصيص بالبعض يكون ترجيحا من غير مرجح ولو اوصى لفقراء بلدة بعينها وهم
~~محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم لتعينهم ويشترط القبول في هذه الوصية
~~(بخلاف الوصية صح) لمطلق الفقراء وإذا اوصى للفقراء والمساكين لم يجب تتبع
~~من غاب عن البلد سوأ اطلق أو قال لفقراء هذه البلدة بل يفرق على الحاضرين
~~في ذلك البلد حذوا من الضرر بالحمل ولا يجوز نقل المال الموصي به للفقراء
~~والمساكين عن بلد الوصية مع وجودهم فيه فان نقل ضمن وان أجزأ إن كانت
~~الوصية للمطلق وإن كانت الفقهاء تلك البلدة وجب ان يصرف بعضه فيهم ويجوز
~~حمل الباقي إلى من غاب عنها من الفقراء لا يغرم الاستيطان ولو غرموا على
~~الاستيطان في غير تلك البلدة لم يدخلوا في الوصية وان وجدت قبل خروجهم عنها
~~مسألة لو اوصى للغارمين فالأقوى الصرف إلى من تصرف إليه الزكاة منهم حتى
~~يشترط انفاق مال الغرم في غير المعصية عن الوصية وهل يجب الاستيعاب مطلقا
~~أو يشترط انحصارهم اشكال فإن لم نوجبه مع عدم الانحصار فلا بد من مراعاة
~~اسم الجمع فلا يعطي أقل من ثلثة ولو كانوا محصورين وجب الاستيعاب فان اقتصر
~~الوصي على ثلثه ضمن خصص الباقين وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه يجوز؟
~~الدفع وعلى ما اخترناه من الضمان فالأقرب انه يضمن على عدد رؤوسهم وهذا أحد
~~وجهي الشافعية والثاني انه يحسب على قدر ديونهم ولو اوصى لثلاثة معينين
~~وجبت التسوية بينهم بخلاف الثلاثة المصروف إليه من الفقراء وساير الأصناف
~~فانا عرفنا ذلك في معهود الشرع في الزكاة وهنا الاستحقاق مضاف إلى أعيانهم
~~ولو اوصى لسبيل البر أو الخير والثواب فعلى ما تقدم في الوقف ولو قال صنع
~~ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك الله جاز ان يضعه في نفسه لدخوله ms4574 تحت اللفظ
~~وقالت الشافعية لا يجوز كما لو قال بع بكذا الا يبيعه من من نفسه والفرق ان
~~العقد يفتقر إلى اثنين بخلاف الوضع وعلى قولهم الأولى صرفه إلى أقارب
~~الموصي الذين لا يرثون منه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه إما لو
~~قال اعط من شئت لم يكن له اعطاء نفسه وله اعطاء أهله ومن يلزمه نفقته لصدق
~~التعدد مسألة لو اوصى لأصناف الزكاة صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في
~~القران ويجعل لكل صنف شيئا من الوصية والفرق بين هذا وبين أصناف الزكاة
~~بحيث يجوز الاقتصار فيها على واحد لان أية الزكاة أريد بها بيان المصرف ومن
~~يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه ويجوز الاقتصار من كل
~~صنف على واحد لتعذر استيعابهم وبه قال أصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين
~~وروي عن محمد بن الحسن ان يجب إلى اثنين من كل صنف وقال الشافعي يجب
~~الثلاثة من كل صنف وهو رواية عن أحمد البحث الرابع في الوصية للواحد والجمع
~~أو لغير المالك مسألة إذا اوصى لزيد ولجماعة معه فاما ان يكونوا موصوفين أو
~~معينين فان كانوا موصوفين غير منحصرين كالفقراء والمساكين فقال أعطوا زيدا
~~والفقراء كذا صحت الوصية في حق زيد والفقراء وهو قول المحصلين لان زيدا ممن
~~يصح ان يوصي له وكذا صحت الوصية في حق زيد والفقراء وهو قول لا محصلين لان
~~زيدا ممن يصح ان يوصي له وكذا الفقراء ولا تنافي بين جمعهما كما لو اوصى
~~لزيد وعمر أو للفقراء والفقهاء وقال بعض من لا مزيد تحصيل له من الشافعية
~~تبطل الوصية في حق زيد لجهالة ما أضيف إليه والتعليل باطل ولو سلم فلا
~~استبعاد في الوصية بالمجهول إذا عرفت هذا فقال بعض علمائنا يدفع إلى زيد
~~النصف والى الفقراء النصف لأنه جعل الوصية لجهتين فوجب ان يقسم بينهما كما
~~لو قال لزيد وعمر ولأنه لو اوصى لقريش وتميم لم يشرك بينهم على قدر عددهم
~~ولا على قدر من يعطي ms4575 منهم بل يقسم بينهم نصفين كذا هنا وبه قال أبو حنيفة
~~ومحمد وعن محمد رواية أخرى ان لزيد الثلث وللفقراء الثلثان لان أقل الجمع
~~عنده اثنان وللشافعي قولان أحدهما نقله المزني وهو أظهرهما عند أصحابه أنه
~~قال القياس انه كأحدهم كما لو اوصى لزيد ولأولاد عمرو فان زيدا يكون كأحدهم
~~ثم اختلف أصحابه في تفسير ما ذكره على وجوه أحدها ان معناه ان الوصي يعطيه
~~سهما من سهام القسمة ان يقسم المال عند أربعة من الفقراء أعطاه الخمس لان
~~الجملة المصروف إليهم خمسة وان قسمه على خمسة منهم أعطاه السدس وهكذا
~~وأظهرها انه كواحد منهم في أنه يجوز ان يعطي أقل ما يتمول الا انه لا يجوز
~~حرمانه للنص عليه ويعطي غنيا كان أو فقيرا والثالث وبه قال مالك ان لزيد
~~الربع والباقي للفقراء لان أقل من يقع عليه اسم الفقراء الثلاثة وكانه اوصى
~~لزيد وثلاثة معه ثم نصيب الفقراء يقسم بينهم كما يراه الموصي من تساو وقفات
~~ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلثة من الفقراء والثاني انه يعطى
~~زيد النصف والفقراء النصف كما ذهبنا إليه لأنه قابل بينه وبينهم كما في
~~الذكر ذكر فأشبه ما لو اوصى لزيد وعمر وقال بعضهم ان زيدا إن كان فقيرا
~~فالمال؟ لأحدهما والا فله النصف وقال صاحب التتمة منهم ان زيدا إن كان غنيا
~~فله الربع لأنه لا يدخل في الفقراء فهم ثلثة وهو رابعهم وإن كان فقيرا فله
~~الثلث لدخوله فيهم فهذا أربعة أوجه للشافعية مسألة هذا كله فيما إذا اطلق
~~ذكر زيد واما إذا وصفه بمثل صفة الجماعة فقال لزيد الفقير وللفقراء جرى
~~الخلاف فيما نريد إن كان فقيرا ومنهم من خص الأوجه الثلاثة بهذه الحالة
~~ونفي القول بكونه كأحدهم عند الاطلاق ونحن لا نفرق بين ان يطلق أو يقيد بل
~~احتمال التنصيف والتربيع قائم وإن كان PageV02P473
# غنيا لم يصرف إليه شئ ونصيبه للفقراء ان قلنا إنه أحدهم والا فهو لورثة
~~الموصي ولوصف زيدا بغير وصف الفقراء فقال ms4576 لزيد الكاتب وللفقراء كذا فالأقرب
~~مجئ الخلاف وقال بعض الشافعية يكون له النصف قولا واحدا والأقرب احتمال
~~الربع ولو اوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف إلى زيد غير
~~الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ويمكن ان يقال إذا
~~جاز ان يكون التنصيص على زيد في قوله لزيد وللفقراء لئلا يحرم زيد جاز ان
~~يكون التقدير ههنا لئلا ينقص المصروف إليه عن دينار وأيضا فيجوز ان يقصد
~~غير زيد الدنيار وجهة الفقرة للباقي فيستوي في غرضه الصرف إلى زيد وغيره
~~فلو اوصى لزيد والفقراء والمساكين فان جعلناه كأحدهم في الصورة الأولى فكذا
~~هنا وان جعلنا له النصف هناك فله الثلث ههنا وان جعلنا له الربع هناك فله
~~التسع هناك مسألة لو كان الجماعة المنضمة إلى زيد معينين فإن لم يكونوا
~~محصورين كالعلويين والطالبين صحت الوصية عندنا على ما سيأتي خلافا للشافعية
~~في بعض أقوالهم ويكون الحكم هنا كما تقدم في الموصوفين كالفقراء وعلى أحد
~~قولي الشافعية بالبطلان يكون بمثابة ما لو اوصى له لزيد وللملايكة وان
~~كانوا محصورين فهو كأحدهم أو يكون له النصف على ما تقدم وللشافعية الوجهان
~~وأظهرهما عندهم الثاني وهل يقسم النصف الذي للجماعة المحصورين بينهم بأسرهم
~~أو يجوز صرفه إلى ثلثه منهم المشهور عندهم لزوم القسمة على الجميع تذنيب لو
~~كانت له ثلث أمهات أولاد فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين أو كان له
~~ثلثه أولاد عندنا فأوصى لأمهات أولاده و للفقراء والمساكين قسم المال
~~أثلاثا لأمهات الأولاد الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث الباقي وهو
~~أحد قولي الشافعية والثاني لأنه لا يقسم على خمسة لان أمهات الأولاد
~~محصورات ويجب استيعابهن والفقراء والمساكين غير محصورين فيجعل كل واحد من
~~الصنفين مصرفا وكل واحد من أمهات الأولاد مصرفا وبه قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف وقال محمد يقسم على سبعة للفقراء سهمان وللمساكين سهمان وثلثه لأمهات
~~الأولاد والأقوى قسمته على تسعة لان أقل الجمع ثلثه مسألة لو اوصى لجماعة
~~معينين غير محصورين كالعلوية والهاشمية الطالبية صحت ms4577 الوصية عند علمائنا
~~وهو أصح قولي الشافعي وبه قال احمد كالوصية للفقراء والمساكين والثاني ان
~~الوصية باطلة وبه قال أبو حنيفة لان التعميم يقتضي الاستيعاب وانه ممتنع
~~بخلاف الفقراء فانا عرفنا هناك عرفا للشرع ومخصصا بثلثه فابتعناه وليس بجيد
~~لان ذلك العرف انما ثبت للفقراء واصناف الزكاة ثم الحق به العلماء ونحوهم
~~بالاتفاق فلم لا يلحق بهم العلوية ومن في معناهم لتعذر الاستيعاب قال أبو
~~حنيفة لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها لأنه يدخل فيها الفقراء
~~والأغنياء وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة وانما يكون حقا لادمي وحقوق
~~الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح كما لو أقر بمجهول وهذا ضعيف جدا
~~لأنها وصيته (لجماعة صح) محصورة فصحت لهم الوصية وان كانوا غير محصورين
~~كالفقراء والوصية للأغنياء قربة وقد ندب النبي صلى الله عليه وآله إلى
~~الهدية وإن كانت لغني فروع الشافعية على الصحة عدم وجوب الاستيعاب ويجوز
~~الاقتصار على ثلثة منهم ولا باس به لاستحالة استيعابهم مع احتمال عدم وجوب
~~الاستيعاب والاقتصار على ثلثة منهم ولا باس به لاستحالة استيعابهم مع
~~احتمال عموم صرفه في أهل البلد ولا ريب في اولويته ولا تجب التسوية كما في
~~الفقراء ولا يشترط القبول مسألة إذا اوصى لبني فلان فان كانوا قبيلة
~~منتشرين كبني هاشم وبني تميم وبني علي (ع) فهي كالوصية للعلوية ويجوز الصرف
~~إلى إناثهم وهو أظهر وجهي الشافعية لاندراجهم تحته والثاني لا يندرج الإناث
~~إما عندنا هل يجوز تخصيص الإناث به الأقرب ذلك أيضا مع احتمال المنع ولو لم
~~يكونوا قبيلة كبني زيد وبني خالد اشترط قبولهم ووجب ا لاستيعاب والتسوية
~~ولا يجوز الصرف إلى الإناث مسألة لو اوصى لزيد وجبرئيل (ع) بطلت الوصية في
~~حق جبرئيل (ع) لأنه لا يوصف بالملك ويكون لزيد النصف ويبطل الوصية في حق
~~جبرئيل وكذا لو ضم إلى زيد من لا يملك كالميت كقوله أعطوا زيدا وعمر واو
~~كان عمرو ميتا أو قال لزيد والريح أو لزيد والشيطان أو لزيد والحايط أو ms4578
~~لزيد والدابة صح لزيد النصف وبطلت الوصية في المضموم وهو أصح وجهي الشافعية
~~والثاني ان الجميع يكون لزيد به وقال أبو حنيفة ويلغوا ذكر من لا يثبت له
~~الملك وكذا لو اوصى لابن زيد وابن عمر ولم يكن لعمر وابن أو لزيد وعمر
~~وابني خالد لم يكن لخالد الا ابن يسمى زيدا أوله ولمن في هذا البيت وليس
~~فيه أحد فان النصف لزيد ويبطل الباقي في ذلك كله وقال أبو حنيفة يكون الكل
~~لزيد سواء علم بثبوت موت المنضم إلى زيدا ولا لان المعدوم والميت لا يصلح
~~مستحقا فلم تثبت المزاحمة لزيد وصار كما لو اوصى لزيد وجداء وكذا لو قال
~~لزيد ولعقبه فمات ولده قبل موت الموصي لان العقب من تعقبه بعد موته فيكون
~~معدوما في الحال وقال أبو حنيفة لو قال ثلث ما لي بين زيد وبكر وهو ميت
~~أولا بني زيد وله ابن واحد فلزيد هنا نصف الثلث لان لفظة بين توجب التنصيف
~~فلا يتكامل بعدم المزاحم بخلاف قوله لفلان وفلان لان العطف يقتضي المشاركة
~~في الحكم المذكور والمذكور وصية بكل الثلث الثلث والتنصيف بحكم المزاحمة
~~فان زالت المزاحمة يتكامل الا ترى ان من قال ثلث مالي لفلان وسكت يستحق
~~الثلث ولفظة ابني زيد لا ينطلق على الواحد فكأنه قال بين فلان وفلان
~~واحدهما ميت ثم قال لو قال ثلث مالي بين بني زيد وبني بكرو ليس لأحدهما
~~بنون فكل الثلث لبني الأخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو
~~اقتصر عليه كان كل الثلث بينهم بخلاف قوله بين فلان وفلان لما مرو قال أبو
~~يوسف إذا اوصى لزيد وبكر بثلث ماله وعلم موت بكر حالة الوصية كان لزيد
~~الثلث باسره وان لم يعلم كان لزيد نصف الثلث لأنه مع العلم يكون الوصية
~~للميت لغوا فيكون راضيا بالثلث كله للحي وإذا لم يعلم لم يوص للحي الا بنصف
~~الثلث ولو اوصى للأجنبي والوراث بثلث ماله صحت الوصية لهما عندنا وعند
~~العامة تبطل في حق ms4579 الوارث ويكون الثلث باسره للأجنبي على أحد قولي الشافعي
~~وقال أبو حنيفة يكون له النصف الوصية بخلاف ما إذا اوصى لزيد وبكر وكان بكر
~~ميتا فان لزيد الثلث باسره لان الوصية أضيفت إلى من يملك ومن لا يملك فتصح
~~فيما يملك وتبطل فيما لا يملك بخلاف الميت لان الميت ليس من أهل الوصية فلا
~~يزاحم الحي فيكون الكل للحي إما الوارث فمن أهل الوصية حتى لو أجازت الورثة
~~جازت فيزاحمه الأجنبي وكذا لو اوصى لقاتل ولأجنبي وهذا بخلاف ما إذا أقر
~~المريض لوارثه ولا جنبي بعين أو دين فإنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف يبطل
~~الجميع بكل حال بخلاف الوصية للوارث والأجنبي حيث يصح النصف عندهما لان
~~الوصية انشاء تصرف والشركة تثبت حكما له فتصح في حق من يستحق منهما ولا تصح
~~في حق من لا يستحق منهما ولا يلزم من بطلان بعض الحكم بطلان الايجاب كما
~~إذا اوصى لرجلين ورد أحدهما وقبله الأخر إما الاقرار فاخبار عن أمر كاين
~~وقد أخبر بوصف الشركة فيما مضى فلو ثبت بهذا الوصف يصير الوارث فيه شريكا
~~وانه ممتنع ولو ثبت بدون هذا الوصف لثبت على خلاف ما أخبر به فيكون التزاما
~~على المقر غير ما أقر به وهو باطل وعندنا انه يصح الاقرار في حق الأجنبي
~~والوارث وبعض الشافعية فرق بين قوله لزيد والريح وبين قوله لزيد وجبرئيل
~~بان الريح لا حياة لها ولا قدرة فتلغوا الإضافة إليها من كل وجه بخلاف
~~جبرئيل فإنه قادر حي فصحت الإضافة إليه واكثر الشافعية لم يفرقوا وذكروا
~~فيها وجهين وطردوا الوجهين في كل صورة اوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك ولو
~~اوصى لزيد والملائكة أو لزيد والرياح أو لزيد (والحيطان فان جعلنا لكل لزيد
~~فلا بحث وان قلنا له النصف احتمل هنا ان يكون له النصف الربع أو للوصي صح)
~~ان يعطيه أقل ما يتمول على ما تقدم من الخلاف فيما إذا اوصى لزيد والفقراء
~~ولو قال لزيد والله تعالى فان قصد التبرك به فالكل ms4580 لزيد والا فالنصف
~~وللشافعية PageV02P474
# وجهان أحدهما ان الكل لزيد وذكر الله للتبرك والثاني ان لزيد النصف
~~والباقي للفقراء فإنها مصب حقوق الله تعالى والوجه عندي عدم اختصاص الفقراء
~~به بل يصرف في وجوه القرب بأسرها وقال بعض (الشافعية صح) ان النصف المضاف
~~إلى الله تعالى يرجع إلى ورثة الموصي مسألة تصح الوصية للمساجد والمشاهد
~~والمدارس والربط أو شباه ذلك من القناطر وغيرها لان ذلك في الحقيقة وصية
~~للمسلمين لكن خصص بجهته معينة فلو اوصى للكعبة صرف في عمارتها وفي معونة
~~الحاج والزايرين لقول الصادق (ع) ان الكعبة لا تأكل ولا تشرب واما إذا اهدى
~~إليها فلزوارها وسال علي بن جعفر في الصحيح أخاه الكاظم (ع) عن رجل جعل ثمن
~~جاريته هديا للكعبة فقال له أبي مر مناديا فينادي على الحجر الامن قصرت به
~~نفقته أو نفد طعامه فليات فلان بن فلان وامره ان يعطي الأول فالأول حتى
~~ينفد ثمن جارية البحث الخامس في الوصية للقرابة مسألة تصح الوصية للقرابة
~~بالاجماع والنص قال الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لكن
~~الخلاف في القرابة من هم وتحقيقه انه إذا اوصى لأقاربه أو لا قارب زيد دخل
~~فيه كل من يعرف بنسبه سواء الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغير
~~الوارث والمحرم وغير المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد والمسلم والكافر
~~من قبل الأب والام ان من قبل أحدهما عملا باطلاق اللفظ فان الاسم يتناول
~~الجميع على السواء ولم يعهد في الشرع معنى آخر وضع هذا اللفظ له فوجب صرفه
~~إلى المتعارف بين الناس كما هو المعهود من عادة الشرع وبه قال الشافعي وإذا
~~كان الموصي لقرابته من قريش قيل له قريش يفترق (فمن أيها فقال من بني عبد
~~مناف فقيل من أيها فقال من بني عبد المطلب قبلهم يفترقون صح) فمن أيها فقال
~~من بني عبد يزيد فقيل من أيها قال من بني الثايب ابن عبد قيل من أيها فقال
~~من بني شافع قال الشافعي وبنو شافع لا يفترقون فيكون قرابته من ينتسب إلى ms4581
~~شافع وهو الأب الأدنى وقال الشيخ في الخلاف لو اوصى بثلاثة لقرابته فمن
~~أصحابنا من قال إنه يدخل فيه كل من يقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام
~~واختلف الناس في القرابة فقال الشافعي إذا اوصى بثلاثة لقرابة ولأقربائه
~~ولذي رحمه ولارحامه فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف فيدخل
~~فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته سواء كان وارثا أو غير وارث قال
~~وهذا قريب يقوي في نفسي وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة (ع) ونحوه قال في
~~المبسوط واختاره ابن إدريس وقال ابن الجنيد ومن جعل وصيته لقرابته وذوي
~~رحمه غير مسمين كانت لمن يقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا اختار ان
~~يتجاوز بالتدلية ولد الأب الرابع لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم
~~يتجاوز ذلك في تفريقه سهم ذوي القربى من الخمس وقال أبو حنيفة إذا اوصى
~~لأقاربه أو لذوي قرابته أو لذوي أرحامه أو لذوي انسابه كان للأقرب فالأقرب
~~من كل رحم يحرم منه لان المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها ذو المحرم
~~ويدخل فيه الجد والجدة وولد الوالد في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ان الجد وولد الولد لا يدخل ولا يدخل الولدان والولد لانهم لا يطلق
~~عليهم اسم القريب ومن سمى والده قريبا كان عاقا لان القريب في العرف من
~~يتقرب إلى غيره بواسطة الغير وتقرب الوالد والولد بنفسيهما لا بغيرهما
~~لقوله والأقربين عطفه على الأبوين ولا حجة فيه ولا يدخل الوارث ولا يدخل
~~فيه الغني ولا غير المحرم لا يسوي بين القريب والبعيد بل يقدم الأقرب
~~فالأقرب فلا يصرف إلى العم شئ مع ولد الأخ ولا إلى ابن العم مع العم ويكون
~~للاثنين فصاعدا ويستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى
~~والمسلم والكافر فيعطي من أدناهم اثنان فصاعدا فإذا كان له عمان وخالان
~~فالوصية لعميه وإن كان له عم وخالان فلعمه النصف ولخاليه النصف لأنه لا بد
~~من اعتبار الجمع وأقله اثنان في ms4582 الوصية والإرث وقال قتادة للأعمام الثلثان
~~وللأخوال الثلث وبه قال الحسن قال ويزاد الأقرب بعض الزيادة وقال مالك يقسم
~~على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد وقال احمد إذا اوصى لقرابته أو لقرابة فلان
~~كانت لأولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد ابنه ويستوي فيه الذكر الأنثى
~~ولا يعطي من هو أبعد منهم شيئا فلو اوصى لقرابته النبي صلى الله عليه وآله
~~اعطى أولاده و أولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ولم يعط بنو عبد شمس ولا بنو
~~نوفل شيئا لان الله تعالى لما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى
~~قوله ولذي القربى يعني قربى النبي صلى الله عليه وآله اعطى النبي صلى الله
~~عليه وآله هؤلاء الذين ذكرناهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبني هاشم وبني عبد
~~شمس ونوفل شيئا الا انه اعطى بني المطلب وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني
~~هاشم في جاهلية ولا اسلام ولم يعط قرابة امه وهم بنو زهرة شيئا ولم يعط
~~منهم الا مسلما فحمل مطلق كلام الموصي على ما حمل عليه المطلق من كلام الله
~~تعالى وفسر بما فسر به ويستوي القريب والبعيد والذكر والأنثى والصغير
~~والكبير والغني والفقير وعن أحمد رواية أخرى انه يصرف إلى أقربة امه إن كان
~~يصلهم في حياته كأخواله وخالاته واخوته من الام فإن كان لا يصلهم لم يعطوا
~~شيئا لان عطية لهم في حياته قرينه ة دالة على صلته لهم بعد موته والا فلا
~~وعنه رواية ثالثه انه لا يتجاوز بها أربعة اباء واعطاء النبي صلى الله عليه
~~وآله لا يمنع من العمل بالعموم في غير ذلك الموضع والتخصيص بالصلة لا دليل
~~عليه بل على ضده فربما استدرك امره في اعطاء من حرمه حال حياته التخصيص
~~بالأربعة تحكم محض فإذا الوجه ما اخترناه من الصرف إلى المتعارف بين الناس
~~في ذلك ولا وجه لتخصيصه بذي الرحم فان اسم القرابة يقع على غيرهم فروع أ قد
~~بينا انه لا يشترط في القرابة المحرمية خلافا لأبي حنيفة فعلى قوله ms4583 لو لم
~~يكن للموصي ذو رحم محرم فالوصية عنده باطلة لان ا لوصية عنده انما هي لذي
~~رحم فإذا لم يكن ذو رحم محرم كانت الوصية للمعدوم والوصية للمعدوم باطلة ب
~~إذا اوصى لأقاربه صرف إلى جميع أقاربه البعيد والقريب على ما تقدم بيانه
~~وعلى قول أبي حنيفة إذا كان له عمان وخلان فالوصية لعميه لأنه يعتبر الأقرب
~~كالإرث وعندنا عند أبي يوسف ومحمد يكون أرباعا ولو كان له عم واحد فله نصف
~~الثلث عند أبي حنيفة وبقى الأخر لا مستحق له لان أقل الجمع اثنان ج لو خلف
~~عما وعمه وخالا وخالة واوصى لأقاربه فالوصية بينهم أرباعا عندنا وعند
~~الشافعي وقال أبو حنيفة يكون الوصية للعم والعمه على السواء لاستواء
~~قرابتهما وقرابة العمومة أولي من قرابة الخوء وله والعمه وان لم يكمن وارثة
~~عندهم هي؟ مستحقه للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا د لو اوصى لذي
~~قرابته لم يشترط فيه الجمع وبه قال أبو حنيفة لاستحقاق الكل حتى لو كان له
~~عم وخالان فكله للعم عند أبي حنيفة لان اللفظ للمفرد فيجوز العم الكل لأنه
~~أقرب عنده وعندنا يشتركون أو يخصص الوارث من شاء ه‍ لو اوصى لأقارب زيد دخل
~~فيه وارث زيد اجماعا ولو اوصى لا قارب نفسه فكذلك عندنا لصحة الوصية للوارث
~~عندنا وهو أحد وجهي الشافعية لتناول الاسم لهم ووقوعه عليهم كوقوعه على غير
~~الوارث ثم يبطل نصيبهم عند هم ويصح الباقي لغير الوارث والثاني انهم لا
~~يدخلون لقرينة الشرع لان الوارث لا يوصي له خاصة فلا يدخل في عموم اللفظ
~~فعلى هذا تختص الوصية بالباقين وهذا الثاني انا يتم على أحد قولي الشافعي
~~ان الوصية للوارث باطلة إما إذا قلنا إنها تقف على الإجازة كالقول الثاني
~~له فإنه يتعين الوجه الأول مسألة إذا اوصى لأقاربه وأقارب زيد دخل فيه
~~الأصول والفروع عندنا وهو أحد وجوه الشافعية لتناول الاسم لهم والثاني ان
~~الأبوين والأولاد لا يدخلون ويدخل الأحفاد و الأجداد وبه قال أبو حنيفة ms4584
~~وأبو اسحق من الشافعية لان الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف بل
~~القريب من ينتمي إليه بواسطة وهو خطأ لأنه لو اوصى لأقرب الأقارب لادخل
~~الأبوان والولد اجماعا فكيف يكون الشخص من أقرب الأقارب ولا يكون من
~~الأقارب والثاني انه لا يدخل واحد من الأصول والفروع إذ لا يستمون الأقارب
~~والأظهر عندهم الوجه الثاني من الوجوه حتى أن بعض الشافعية ادعى اجماع
~~أصحابه على عدم دخول الاباء والأولاد والحق ما قلنا نحن أولا مسألة لو اوصى
~~لأقاربه فقد قلنا إنه يصرف إلى المعروفين بنسبه وقالت الشافعية يعتبر أقرب
~~جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا وقبيلة في نفسه فيرتقي من بني الأعمام إليه
~~ولا يعتبر من قومه حتى لو اوصى لا قارب حسني أو اوصى حسني لأقارب نفسه لم
~~يدخل الحسينيون؟ في الوصية وكذلك وصية المأموني لأقاربه والوصية لأقارب
~~المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وساير العباسية PageV02P475
# والوصية من العجم والعرب واحدة وقال الشافعية وصية العجم يدخل فيها قرابة
~~الأب والام وفي وصية العرب وجهان أحدهما ان قرابة الام لا يدخل وبه قال
~~احمد لان العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها وانما تفتخر بمن ينتهي إليهم
~~من جهة الأب والثاني وبه قال أبو حنيفة انهم يدخلون كما ذهبنا نحن إليه كما
~~في وصية العجم تذنيب قال الشيخ ره في النهاية إذا اوصى لأقاربه دخل فيه كل
~~من تقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام وهذا يعطي اشتراط اسلام اقصى الأب
~~وللحنفية قولان أحدهما هذا والثاني انه لا يشترط لكن يشترط ادراكه الاسلام
~~ويحتمل كلام الشيخ هذا أيضا فلا يدخل أولاد عبد المطلب على القولين في وصية
~~العلوي لذوي قرابته لأنه لم يدرك الاسلام ويدخل فيه أولاد عقيل وأولاد جعفر
~~مسألة لو اوصى فقال أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو لذي رحمي لم
~~يكن فرق في جميع ما ذكرنا من هذه الألفاظ لكن قرابة الام تدخل في ذوي الرحم
~~اجماعا في وصية العرب والعجم جميعا لان لفظ الرحم ms4585 لا يختص بطرف الأب فإذا
~~لم يوجد الا قريب واحد صرف المال إليه ان اوصى لذي قرابته أو لذي رحمه أو
~~لقرابته فان القرابة مصدر يوصف بها الواحد والجمع إما إذا كان اللفظ
~~لأقاربي أو لأقرباء وذوي قرابتي أو ذوي رحمي فوجهان للشافعية في أنه هل
~~يكون الكل له أظهرهما عندهم نعم لان الجمع ليس مقصودا هنا وانما المقصود
~~الصرف إلى جهة القرابة ويشكل بأنه لو كان كذلك لما وجب الاستيعاب كالوصية
~~للفقراء وعلى القول بأنه لا يكون الجميع لذلك الواحد فله الثلث ويبطل
~~الباقي ولهم وجه آخر أنه يكون له النصف وبه قال أبو حنيفة ولو كان هنا
~~جماعة محصورون فالأقوى انه يقسم المال بينهم بالسوية ولا بد من استيعابهم
~~وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة حيث جوز صرف المال إلى ثلثة منهم
~~وللشافعية وجه اخر مثله ولو كانوا غير محصورين كالوصية للعلوية والقبايل
~~العظيمة فلا يجب الاستيعاب مسألة لو اوصى لأقرب أقاربه أولا قرب أقارب زيد
~~أو أقرب الناس إليه أو اقربهم به رحما لم يدفع إلى الا بعد مع وجود الأقرب
~~فيقدم الأب على كل من أولي به من الأجداد والاخوة والأعمام وكذا يقدم الام
~~على كل من يدلي بها منهم ويقدم الابن على كل من أولي به وعلى كل من يدلي
~~بالأب ولا خلاف في دخول الأبوين وكذا الولد ولو اجتمع الأبوان الولد تساووا
~~في الاستحقاق لان كل واحد من هؤلاء يدلى بنفسه من غير واسطة وهو أحد قولي
~~الشافعية لاستوائهما في الرتبة وعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن والثاني
~~انه يقدم الابن على الأبوين لقوة ارثه وعصوبته فإنه يسقط تعصيب الأب والأول
~~أولي عند احمد لان اسقاطه تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ولا يصيره أقرب
~~منه بدليل ان ابن الابن يسقط تعصيبه مع بعده وعلى هذا القول للشافعي
~~فالأولاد مقدمين على من عداهم مطلقا ثم يليهم البطن الثاني أولاد الأولاد
~~ثم البطن الثالث إلى حيث انتهوا فيقدم ابن ابن الابن وان نزل عدة ms4586 مراتب على
~~الأبوين والحق خلافه بل يقدم الأب لأنه يدلي بنفسه ويلي ابنه من غير حاجب
~~ولا يسقط ميراثه بخلاف ابن الابن فروع أ يستوي أولاد البنين وأولاد البنات
~~وبه قال الشافعي وهو ينقص عليهم ما ذكروه من تقديم الابن على الأب لان قوة
~~الإرث والعصوبة في الابن إذا اقتضت تقدمه على الأب فهلا اقتضى أصل الإرث
~~والعصوبة في أولاد البنين تقدمهم على أولاد البنات ب الأب والام سواء في
~~هذه الوصية وكذا الابن والبنت والجد أبو الأب مساو للجد أبي الام وكذا أبو
~~الام وام الام وام الأب كلهم سواء ثم من بعد الأولاد أولاد البنين وان
~~سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث سواء وكذا أولاد البنات عندنا ج لو لم
~~يكن أحد من الأولاد والأحفاد والأبوان قدم الأجداد والجدات والاخوة
~~والأخوات الأقرب وقالت الشافعية إذا لم يوجد أحد من الأولاد والأحفاد قدم
~~الأبوان وبعدهما الأجداد والجدات ان لم توجد والاخوة والأخوات على شرط
~~تقديم الأقرب فالأقرب منهم أو الاخوة والأخوات ان لم يوجد الأصول وان اجتمع
~~الجد والأخ فاظهر الطريقين عندهم ان المسألة على قولين أحدهما لهما؟
~~يستويان لاستوائهما في الدرجة وأصحهما تقديم الأخ لقوة البنوة وهما
~~كالقولين فيما إذا اجتمع جد المعتق واخوه والطريق الثاني القطع بالقول
~~الثاني وعلى القول بالتسوية فالجد أولي من ابن الأخ لقربه وهو مذهبنا أيضا
~~ولو قدم الأخ على الجد كما ذهبوا إليه قدم ابن الأخ وان سفل على الجد د ابن
~~الأخ وأبو الجد متساويان وهو أحد قولي الشافعية والظاهر تقديم ابن الأخ
~~عندهم ثم تقدم بعد الأجداد والجدات إذا لم يكن اخوة وأخوات وأولاد الاخوة
~~والأخوات ثم الأعمام والعمات وتساويهم والأخوال والخالات ثم أولاد العمومة
~~والعمات وأولاد الخؤولة والخالات وقالت الحنابلة بعد الأولاد أولاد البنين
~~وان سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث وفي أولاد النبات لهم وجهان بناء
~~على دخولهم في ا لوقف ثم من بعد الولد الأجداد الأقرب فالأقرب لانهم العمود
~~الثاني ثم الاخوة والأخوات لانهم من ولد الأب أو من ms4587 ولد الام وأولادهم وان
~~سفلوا ولا شئ لأولاد الأخوات على تقدير القول بعدم دخول ولد البنات والأخ
~~وللأب أولي من ابن الأخ للأبوين وهو مذهبنا كما في الميراث ثم من بعدهم
~~الأعمام ثم بنوهم وان سفلوا ويستوي العم من الأب والعم من الام وكذا
~~أبناؤهم ثم على هذا الترتيب وهذا على الرواية التي تضمنت جعل القرابة فيها
~~كل من يقع عليه اسم القرابة فاما على الرواية التي خصصت القرابة بمن كان من
~~أولاد الاباء فلا يدخل فيه الام ولا أقاربها لان من لم يكن من القرابة لم
~~يكن من أقرب القرابة فعلى هذه الرواية تتناول الوصية من كان أقرب من أولاد
~~الموصي أو أولاد آبائه إلى أربعة اباء ه‍ الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من
~~الأب خاصة ولهذا قدم عليه في الميراث وهل هو أقرب من الأخ من الام الا قوى
~~ذلك وان شاركه في المراث وللشافعية وقولان أحدهما ان الأخ من الجهتين يقدم
~~على الأخ من جهة واحدة لزيادة قرابته وقال بعض الشافعية ان للشافعية قولين
~~أحدهما كما في ولاية التزويج والأخ من الأب ولأخ من الام متساويان وكذا
~~القول في أولا د الأخ وأولاد العمام والأخوال ومشاركة الأخ من الام للأخ من
~~الأبوين دون الأخ من الأب معارضة بكثرة نصيبه ز في تقديم الجدة من الجهتين
~~على الجدة ممن جهة واحدة اشكال أقربه العدم كما في الاخوة وللشافعية وجهان
~~كالوجهين في الميراث ان السدس بينهما لم يفضل صاحب الجهتين ويخرج للشافعية
~~مما قالوه انه إذا اجتمع أولاد اخوة متفرقين وأولاد أخوات متفرقات فالمال
~~لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين فإن لم يوجد أولاد الإخوة
~~والأخوات من الأبوين فأولادهم منا لأب وأولادهم من الام سواء هذا إذا استوت
~~الدرجة فان اختلفت قدم الأقرب مهم من اي جهة كان حتى لا يقدم ابن ابن الأخ
~~من الأبوين على الأخ من الأب ولا عليه ابنه بل يتقدمان على وكذا يقدم الأخ
~~من الام وابنه لان جهة الاخوة واحدة ms4588 فيراعي قرب الدارجة واما إذا اختلفت
~~الجهة فالبعيد من الجهة القريبة مقدم (على القرب من الجة العبيدة ظ) فيقدم
~~ابن ابن ابن الابن وان نزل على الأخ وابن ابن ابن الأخ وان سفل على العم
~~ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في لاستحقاق
~~الأب والام والابن والبنت والأخ والأخت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن
~~لان استحقاق منوط بزيادة القرب ج العم من الأب لا يرث من ابن العم من
~~الأبوين على ما نص عليه علمائنا أجمع وهل يحرم العم من الأب في الوصية بابن
~~العم من الأبوين الأقرب المنع وحرمناه في الإرث قضية خاصة لا يتعدى لأنها
~~مخالفته للقياس مسألة إذا اتى في وصيته بلفظ الجمع فإن كان مما ييم وجب فيه
~~الاستيعاب مع الصر وامكانه وإن كان مما لا يعم أو لم يمكن الاستيعاب لعدم
~~الصر وجب صرفه إلى من يصدق اسم الجمع فيه وهو إما ثلثه على أقوى أو اثنان
~~على الخلاف إذا عرفت هذا فإذا اوصى لجماعة من أقرب أقاربه أو أقرب أقارب
~~زيد فلا بد من الصرف إلى ثلثه فإن كان في الدرجة القريبة ثلثه دفع إليهم
~~وان كانوا أكثر من ثلثه فالأقرب عدم وجوب التعميم لان الجماعة تحصل بثلثه
~~فيختار الوصي PageV02P476
# ثلثه منهم كما لو اوصى للفقراء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجب
~~التعميم والاصارت الوصية لغير معين بخلاف الوصية للفقراء لان المراعي هناك
~~جهة الفقر ولان الاسم يتناول الجميع على السواء فلا وجه للترجيح بالبعض وان
~~كانوا دون الثلاثة (ممتنا) الثلاثة ممن يليهم فإن كان له ابنان وابن ابن
~~دفع إليهم وإن كان له ابن وابن وابن وابن ابن ابن دفع إليهم و إن كان له
~~ابن وابنا ابن دفع إليهم وهو قول الشافعية ويحتمل بطلان الوصية في حصته
~~البعيد فلو كان له ابن وابنان ابن دفع إلى الابن الثلث وبطل الثلثان كما لو
~~اوصى لجماعة من العلماء وليس الا عالم واحد فإنه تصح الوصية ms4589 في الثلث خاصة
~~ولو كان له ابن وابن ابن وابنا ابن ابن فللشافعية وجهان أحدهما انه يدفع
~~إلى الابن وابن الابن وواحد من الذين هم في الدرجة الثالثة والثاني انه
~~يدفع إلى الجميع وعلى الدفع إلى الجميع وعلى الدفع إلى الجميع القياس
~~التسوية بين كل المدفوع إليهم وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الثلث لمن
~~في الدرجة الأولى والثالث لمن في الثانية والثلث لمن في الثالثة وقال بعضهم
~~انها وصيته لغير معين لان لفظ الجماعة منكر وصار كما لو اوصى لاحد الرجلين
~~أو لثلاثة على التعيين من جماعة معينين ولو كانت الوصية لأقرب أقارب نفسه
~~فالترتيب على ما تقدم لكن لو كان الأقرب وارثا صرف إلى من يليه ممن ليس
~~بوارث عند العامة القايلين بمنع الوصية للوارث وعندنا ان الإرث لا يمنع
~~الوصية فيكون للوارث فروع أ إذا اوصى لجماعة من أقرب أقاربه وكان له ابن
~~وأخ وعم لا غير فالوصية بينهم أثلاثا على اشكال وكذا لو كان له ابن واخوان
~~وانه كان له ابن وثلاثة اخوة دخل جميعهم في الوصية وينبغي ان يكون للابن
~~ثلث الوصية ولهم ثلثاها وإن كان الابن وارثا صحت عندنا سواء أجاز باقي
~~الورثة أولا إذا لم يزد على الثلث خلافا للعامة ولو اوصى لعصبته فهو لمن
~~يرثه بالتعصيب في الجملة سواء كانوا من يرث في الحال أو لم يكن وسواء
~~القريب منهم والبعيد لشمول اللفظ لهم ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة
~~الام مسألة لو اوصى لاله أو لآل غيره صحت الوصية وصرفت إلى قرابته (قبضيه)
~~للعرف قال زيد بن أرقم آل رسول الله صلى الله عليه وآله أهله وعشيرته الذين
~~حرموا الصدقة وبعد آل علي (ع) وال العباس وال جعفر وال عقيل واصل آل أهل
~~قلبت الهمزة هاء وال رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته كبني هاشم وبني
~~المطلب وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه جميع أمته والأصح عندهم الأول
~~وعن مالك ان اله أصحابه فلو اوصى لآل غير النبي ms4590 صلى الله عليه وآله عندنا
~~وهو أحد قولي الشافعية لظهور أصل له في الشرع والثاني بطلان الوصية لابهام
~~اللفظ وتردده في القرابة واهل الدين وغيرهما وعلى الأول وهو الصحة يحتمل
~~عندهم ان يكون كالوصية للقرابة وان يفوض إلى اجتهاد الحاكم فإن كان هنا وصي
~~احتمل اتباع رأيه حيث جعل الامر إليه وهو أحد وجهي الشافعية الثاني اتباع
~~رأي الحاكم وينبغي ان يتبع الحاكم والموصي معا مراد الموصي ان ظهر لهما
~~بقرينة حال وشبهها ولا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع والاستعمال الا مع
~~عدم التمكن من معرفة مراده مسألة لو اوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل
~~الأب ومن قبل الام فيعطي الأبوان واباؤهم من الجدات والأجداد وأبناؤهم من
~~الأعمام والأخوال ذكروهم واناثهم ويعطي الأولاد وأولاد الأولاد الذكور
~~والإناث وبالجملة كل من يعرف بقرابته وقال احمد بذلك قال ابن المنذر انه
~~إذا اوصى بثلث ماله لأهل بيته كان بمثابة قوله لقرابته عند احمد قال احمد
~~قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لي ولأهل بيتي فجعل سهم ذي
~~القربى لهم عوضا من الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم
~~الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وذكر حديث زيد بن أرقم ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال أذكركم الله في ا هل بيتي قال قلنا من أهل
~~بيته نساؤه قال لا أهله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة بعده آل على وال
~~عقيل وال جعفر وال عباس قال تغلب أهل البيت عند العرب اباء الرجل وأولادهم
~~كالأجداد وأولادهم ويستوي فيه الذكور والإناث قال بعض الحنابلة ان أولاد
~~الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته وخطاه باقيهم لان ولد النبي
~~صلى الله عليه وآله من أهل بيته وأقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة واعطوا من
~~سهم ذي القربى وهم من أقاربه فكيف لا يكون من أقاربه وقد قال النبي صلى
~~الله عليه وآله لفاطمة وولديها وزوجها (ع) اللهم هؤلاء أهل بيتي انما ذهب
~~عنهم ms4591 الرجس وطهرهم تطهيرا وروي العامة في الصحاح عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام اللهم هؤلاء أهل
~~بيتي ولو وقف على أقارب رجل أو اوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف نعلمه
~~قال بعضهم لا يجاوز به أربعة اباء لان النبي صلى الله عليه وآله لم يجاوز
~~بني هاشم بسهم ذي القربى فجعل هاشما الأب الرابع وانما يكون رابا لو كان
~~للنبي صلى الله عليه وآله ابن لان هاشما انما هو رابع النبي صلى الله عليه
~~وآله وعند الشافعية لو اوصى الرجل لأهل بيته وجهان أحدهما الحمل على ما
~~يحمل عليه المال والثاني دخول الزوجة أيضا وهو أشبه عندهم وفي أهله دون لفظ
~~البيت وجهان للشافعية أحدهما الحمل على الزوجة خاصة وبه قال أبو حنيفة
~~لقوله تعالى إذ قال لأهله امكثوا والمراد امرأته ويقال تاه ل اي تزوج
~~والثاني على كل من يلزمه نفقته لقوله تعالى فنجيناه واهله الا امرأته
~~والمراد من كان في عياله فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة بطلت مسألة لو
~~اوصى لاباء فلان دخل فيه أجداده من الجهتين ولو اوصى لأمهات فلان دخل فيه
~~جداته من الجهتين وبه قال بعض الشافعية وحكى بعضهم عن أصحاب الرأي ان
~~الأجداد من جهة الام لا يدخلون في الاباء والجدات من جهة الأب لا يدخل في
~~الأمهات (وجه على) الجويني المذهبين وجهين ورأي الأظهر ما نسب إلى أهل
~~الرأي ولا خلاف في شمول الأجداد والجداة الجهتين ولو اوصى لجنسه أو لأهل
~~بيته أولا له دخل فيه كل من ينسب إليه من قبل ابائه وأمهاته إلى اقصى أب
~~وام له في الاسلام عملا بالعرف وفي اشتراط القرابة في الجنس اشكال وقالت
~~الحنفية لو اوصى لجنسه أو لأهل بيته أولا له دخل فيه كل من ينتسب إليه من
~~قبل ابائه إلى اقصى أب له في الاسلام الأقرب والابعد والذكور والأنثى
~~والمسلم والكافر والصغير والكبير سواء ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد
~~الأخوات ولا أحد ms4592 من أيتام الموصي لانهم لا ينتسبون إلى ابن الموصي الا كبر
~~وانما ينتسبون إلى ابائهم فكانوا من جنس اخر أو من أهل بيت اخر لان النسب
~~يعتبر من الاباء والأب الأكبر لو كان خيا لا يدخل تحت الوصية لأن هذه
~~الوصية للمضاف لا للمضاف إليه ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها قالت
~~الحنفية لا يدخلها ولدها لان ولدها ينسب إلى أبيه لا إلى أبيها الأكبر الا
~~ان يكون أبوهما من قومها ولو اوصى لبني فلان فالأقرب دخول الإناث وبه قال
~~محمد بن الحسن وأبو حنيفة أولا لتناول الاسم الجميع قال الله تعالى وان
~~كانوا اخوة رجالا ونساء وقال أبو حنيفة أخيرا وأبو يوسف لا يدخل فيه الإناث
~~عملا بالحقيقة هذا إذا كانوا محصورين واما إن كان بنوا فلان اسم قبيلة أو
~~فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث اجماعا ولا يدخل فيه مولى المعتاقة
~~والمولاة لعدم تناولهم عرفا وحقيقة وقالت الحنفية يدخلون لان المراد
~~الانتساب كما في بنى ادم وهو ممنوع ولو اوصى لولد فلان فالوصية للذكر
~~والأنثى على السواء لشمول اسم الولد لهما مسألة ولو اوصى لورثة فلان صحت
~~ودخل فيه كل من يرثه ذكرا وأنثى بنسب أو سبب بالسوية سواء تفاوتت الورثة في
~~الميراث كابن وبنت أو اتفقوا كابنين أو بنتين ولا يعتبر تفاوتهم في الإرث
~~وقالت الحنفية الوصية بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإرث وليس
~~بمعتمد ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال بطلت الوصية عند
~~الشافعية واما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للامام لأنه وارث من لا وارث له
~~فهو وارث خاص ولو لم يكن له الا بنت واحدة صرف إليها لصدق الاسم عليها
~~والمال باسره وقالت الشافعية ان لم نحكم بالرد ففي استحقاقها لجميع الوصية
~~أم بعضها وجهان أصحهما عندهم الأول ولو مات الموصي والذي اوصى لورثته
~~ولعقبه حي فللشافعية قولان أشبههما عندهم بطلان الوصية لان الانسان لا يرثه
~~ولا يعتصبه أحد وهو حي وقال بعضهم تصح الوصية في ms4593 لفظا لعقب إن كان له أولاد
~~لانهم يسمعون اعقاب الشخص في حياته قال ومثل هذا يحتمل في لفظا لورثة فعلى
~~هذا يوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه والأقرب عندي الصحة لأن الظاهر أن
~~مراده من يرثه بعد موته فيصرف اللفظ إليه عرفا مسألة لو اوصى لأولاده فدخل
~~فيه الذكور والإناث بالسوية وهل PageV02P477
# يدخل أولاد الأولاد الأقرب المنع وهو أصح وجهي الشافعية لان اسم الولد
~~انما هو حقيقة في الولد للصلب ولهذا يصح سلبه عن ولد الولد فيقال انه ليس
~~ولده بل ولد ولده و الثاني للشافعية انه يدخل لصدقة عليه كما في قوله تعالى
~~يا بني ادم وعلى القول بدخول أولاد الأولاد فالأقرب دخول أولاد البنات أيضا
~~وللشافعية على تقدير القول بالدخول وجهان لو اوصى لأولاده وليس له الا
~~أولاد أولاد فالأقرب صرف الوصية إليهم لأنه قد يستعمل فيهم مجازا أو حقيقة
~~على الخلاف وعند القايلين بالمجاز إذا تعذر جملة على الحقيقة صرف إلى
~~المجاز اجماعا صوفا لكلام المكلف عن الالغاء وكذا لو اوصى لأولاده وأولاد
~~أولاده ففي دخول أولاد أولاد الخلاف لكن القايلين بالدخول هنا في ا لوصية
~~أولي ولوا وصى لأولاده دخل البنون والبنات والخناثى المشكلون لتناول الاسم
~~لهم حقيقة ولو اوصى للبنين حقيقة الأولاد لم يدخل البنات ولا الخناثى
~~المشكلون وفي دخول بني البنين وجهان كما في الأولاد وهل يدخل بنو البنات
~~للشافعية وجهان أحدهما الدخول لقول النبي صلى الله عليه وآله للحسن ابن علي
~~عليهما السلام ان ابني هذا سيد ولو اوصى للبنات لم يدخل الا الأبناء ولا
~~الخناثى وفي دخول بنات الأولاد للشافعية الوجهان ولو اوصى للخناثى لم يدخل
~~البنون ولا البنات ولو اوصى للبنين والبنات فالأصح عند الشافعية وهو الأقوى
~~عندي دخول الخناثى لانهم لا يخرجن عن الصنفين والثاني للشافعية المنع لان
~~الخنثى لا يعد من البنين ولا من البنات ولو اوصى لبني تميم فالأقوى دخول
~~البنات وهو الأشبه عند الشافعية لأنه يعبر به عن القبيلة والثاني عدمه كما
~~لو اوصى لبني زيد ms4594 مسألة لو اوصى لذريتها أو عقبه أو نسله دخل فيه أولاد
~~البنين وأولاد البنات قريبهم وبغيرهم وبه قال الشافعي لتناول الاسم لهم
~~وقال مالك واحمد لا يدخل أولاد البنات ويبطل بقوله تعالى ومن ذريته داود
~~وسليمان إلى قوله وليس وعيسى هو الا ولد البنت ولو اوصى (لعترته) وقال ابن
~~الأعرابي وتغلب انهم ذريته وقال ابن قتيبة انهم عشيرته وفيه للشافعية وجهان
~~أظهرهما عندهم الثاني وبه قال زيد بن أرقم ولو اوصى لعشيرته فهم القرابة
~~وقال بعض الشافعية ان العشيرة والقبيلة لا يدخل فيهما الا قرابة الأول ولو
~~اوصى لأخواته لم يدخل الاخوة إما لو اوصى لاخوته ففي دخول الأخوات اشكال
~~مسألة لو اوصى لاختاه فهي لازواج البنات ولا يدخل فيه أزواج العمات
~~والخالات عند الشافعية وفي أزواج الأخوات وجهان عندهم أصحهما عند الجويني
~~المنع ويدخل أزواج الأحفاد ان قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد وقال
~~أبو حنيفة انه يدخل زوج كل ذات رحم محرم كأزواج البنات والأخوات والعمات
~~والخالات وهو قول اخر للشافعية و يستوي فيه الحر والعبد والأقرب والابعد
~~لان اللفظ يشمل الكل ثم الاعتبار بكونه زوجا عند الموت فلو كانت خلية يوم
~~الوصية منكوحة يوم الموت استحق زوجها ولو كانت مزوجة يوم الوصية مطلقة يوم
~~الموت فإن كان الطلاق رجعيا فالاستحقاق بحاله والا فلا شئ له ولو طلق بين
~~الموت والقبول استحق ان قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت أو توقفنا وان
~~قلنا يحصل بالقبول فعلى وجهين ويجري الخلاف فيمن زوجت بعد موت الموصي ثم
~~قبل زوجها ولو اوصى لاصهاره فهو لأبوي زوجته عند الشافعية وفي دخول أجدادها
~~وجداتها تردد وقال أبو حنيفة انها لكل ذي رحم محرم من امرته لأنه (ع) لما
~~تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذوي محرم منها اكراما لها وكانوا يسمون أصهار
~~النبي صلى الله عليه وآله وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجته أبيه
~~وزوجته ابنه وزوجة كل رحم محرم منه لان الكل أصهار وقال بعض الشافعية ان كل ms4595
~~رجل من رجال المحارم فأبو زوجته حمو وان الاصهار يشمل الأختان والاحماء
~~ويدخل في المحارم كل محرم بالرضاع أو بالمصاهرة مسألة لو اوصى ليتامى بني
~~فلان أو لأراملهم أو لعميانهم أو لزمنا؟ هم صحت الوصية سواء كانوا عدد
~~محصورا أو غير محصور يستحق الغني والفقير والذكر والأنثى عند علمائنا
~~لتناول الاسم للجميع على السواء وقالت الحنفية ان كانوا عددا محصورين فكما
~~قلنا وان كانوا غير محصورين اختصت الوصية بالفقراء منهم لان الوصية إذا
~~وقفت باسم ينبئ الحاجة كانت واقعة لله تعالى تصح وان كانوا لا يحصون عددا
~~لأنه معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة فان كانوا محصون صحت الوصية والا
~~بطلت ثم إن هذه الأسامي تنبئ عن الحاجة إما (اليتم) والعمي (والزمانه)
~~فظاهر وكذا الأرامل لأنها جمع الأرملة وهي ا لمرأة التي مات زوجها وهي
~~فقيره فأمكن حملها على الفقراء تصحيحا للوصية وليس بشئ لأن الاعتبار عندنا
~~انما هو بما دل اللفظ عليه وقد بينا ان الوصية للعدد الذي لا ينحصر جايزة
~~مع أن تخصيص الأرملة بالفقر ممنوع وقال بعض الشافعية اسم الأرامل يقع على
~~المحتاجات (والميتومات) ولو اوصى لشبان بني فلان أو لأيامى بنى فلان أو
~~لثيبهم أولا بكارهم صحت الوصية مطلقا عندنا عملا بمقتضي الأصل وقالت
~~الحنفية تصح ان انحصروا عددا والا فلا لأن هذه الأسامي لا تنبئ عن الحاجة
~~فلا يمكن صرفها إلى الفقراء ولا يمكن تصحيحها تمليكا في حق الكل لتفاحش
~~الجهالة وقد تقدم بطلانه وقال بعض الشافعية الا يامي غير ذوات الأزواج
~~والفرق بينهما وبين الأرملة على تفسيرهم بدخول المحتاجة أو الميتومة إذ
~~الأرملة التي كان لها زوج والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتر كان في
~~اعتبار الخلو عن الزوج في الحال وقال القراء لا يعتبر تقدم الزوج في
~~الأرامل وذكروا في دخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل وجهين لقول
~~الشاعر ارى الأرامل قد تقضي حوايجهم فما لحاجة هذا الأرامل الذكر والمشهور
~~غير ذلك لان العرف خصصه بالإناث وهل ms4596 يشترط الفقر الأقوى المنع وللشافعية
~~وجهان مسألة لو أوصي لثيب في القبيلة فالوصية للنساء اللاتي دخل بهن الرجل
~~وهو أظهر وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة عملا بالعرف والوجه الثاني
~~للشافعية انه يدخل الرجال الذين أصابوا النساء وليس بجيد لأنه مخالف للعرف
~~وفي الابكار هذان الوجهان ولو اوصى للمعترين من الأقارب فهي للذين يتعرضون
~~ولا يسألون وذوو القنوع الذين؟ يسألون وغلمان القوم وصبيانهم الذي يسألون
~~وغلمان القوم وصبيانهم الذين لم يبلغوا وكذا الأطفال والذراري واختلف
~~الشافعية في الشيوخ وفي الفتيان والصبيان فقال بعضهم الشيوخ هم الذين جازوا
~~الأربعين والفتيان والشبان الذين جازوا البلوغ إلى الثلثين ويفهم منه بان
~~الكهول هم الذين بين الثلثين إلى الأربعين والمعتمد الرجوع إلى اللغة أو
~~العرف البحث السادس في الوصية للمولي اعلم أن لفظة المولي مشتركة بين معان
~~أحدها الأولى والثاني ابن العم والثالث الحليف والرابع الجار والخامس على
~~المعتق والسادس على العتيق فان اوصى لمولاه فان وجد منه قرينة صرف إلى ما
~~دلت القرينة عليه ولو لم يكن له الا مولى واحد من هؤلاء صرف إليه لان تفرده
~~قرينة دالة على ارادته والفقهاء لم يذكروا سوى الخامس والسادس فلتحذ حذوهم
~~فان به يظهر الحكم في الجميع فيقول لفظ المولي يقع على المعتق ويسمى المولى
~~الاعلى وعلى العتق ويسمى المولى الأسفل فإذا اوصى لمواليه وليس له الا
~~أحدهما فالوصية له خاصة ولو وجدا معا احتمل وجوها أحدها بطلان الوصية ان
~~قلنا إن الوصية من شرطها تعيين الموصي له ما في المصرف من الابهام والاجمال
~~وامتناع حمل اللفظ الواحد على المعينين معا وهو الأقوى عندي الثاني انه تصح
~~الوصية ويقسم بينهما وهو قول الشيخ في المبسوط لتناول الاسم لهما والثالث
~~انه للمعتق لان المعتق أنعم عليه بالاعتاق فهو أحق بالمكافأة والرابع انه
~~للعتيق لاطراد العادة بالاحسان من السيد إلى عبده العتيق الخامس انه يوقف
~~إلى الاصطلاح وهذه الوجوه للشافعية مثلها والحنفية قالوا بالبطلان الا ان
~~يبين ذلك في حياته وروي ان أبي حنيفة وأبي يوسف التسوية ms4597 بينهما كالاحتمال
~~الثاني وهو قول زفر لتناول الاسم فصار كما لو اوصى لاخوته وهم ستة يختلفون
~~بان الوصية لهم وهم في ذلك على السواء وهو ممنوع فان هذا اسم مشترك فلا
~~عموم له لان العام ما يشمل جمعا لمعنى واحد وبطل التعيين لاختلاف مقاصد
~~الناس فمنهم من يقصد الا على مجازاة وشكر لانعامه ومنهم من يقصد الأسفل
~~لزيادة العادة الا نعام فوجب الوقف PageV02P478
# إلى أن يبين ولم يوجد البيان وتوقف الحنفية وبين ذلك وبين ما إذا حلف لا
~~يكلم موالى فلان فإنه يتناول الاعلى والأسفل ويحنث بكلام أيهما وجد لأنه في
~~مقام النفي والاسم المشترك يعم في النفي لأنه لا ينافي فيه وهو ممنوع قالوا
~~وهذا بخلاف الاخوة لان اسم الأخ يطلق على كل واحد لمعنى واحد وهو المتفرع
~~من ا صله فصار الاسم عاما لا مشتركا و عند أبي يوسف انها تصرف إلى المعتق
~~لان شكر الانعام واجب وفضل الانعام مندوب فصار صرف الوصية إلى أداء الواجب
~~أولي وليس بشئ والا لوجبت الوصية للمنعم بالعتق وليس اجماعا وعن محمد انه
~~إذا اصطلحا على أحد صح لان الجهالة تزول به كما في مسألة الا قرار لاحد
~~هذين والفرق قبول لاقرار للمجهول دون الوصية ان شرطنا العلم فروع أ يجب
~~البحث عن موضع الأول الخمسة فيقال ان قصد أحدهما وجب ان يحمل اللفظ عليه
~~ولا يجئ فيه الخلاف وان فرض الكلام فيما إذ ألم يقصد واحدا منهما فلا معنى
~~لقولنا ان الظاهر الاحسان إلى المعتق مكافاة وان العادة الاحسان إلى
~~(الممليك) بل لا يتجه الا القسمة عليهما أو الأبطال أو باقي الوجوه ب لو لم
~~يوجد الا أحدهما فالأقرب صرف اللفظ إليه ويحتمل ان يقرع على الوجوه فيقال
~~ان قلنا بالقسمة وينبغي ان يصرف الان إلى الذي وجد النصف وان قلنا بالحمل
~~على المعتق أو المعتق فإن كان الموجود هو المحمول عليه فذاك والا بطلت
~~الوصية وان قلنا بالبطلان فكذلك ههنا لان ابهام اللفظ لا يختلف بين ان يوجد
~~محامله ولا ms4598 يوجد ج إذا اقتضى الحامل الحمل على الموالى من الأسفل أو صرح
~~الموصي به ثبت الاستحقاق لكل من عتق عليه سواء تبرع بإعتاقه أو أدي به
~~كفارة أو نذر اعتاقه أو عتق عليه بالملك د يدخل في الوصية من أعتقه في
~~الصحة والمرض وفي أمهات أولاده ومدبريه وهم الذين يعتقون بموته للشافعية
~~وجهان أشبههما عندهم الدخول وقالت الحنفية لا يدخلون لان عتق هؤلاء يثبت
~~بعد الموت والوصية مضافة إلى حالة الموت فلا بد من تحقق الاسم قبله ليثبت
~~الاستحقاق وعن أبي يوسف انهم يدخلون في الوصية لان سبب الاستحقاق لازم في
~~حق هؤلاء فينطلق الاسم المولى عليهم ه‍ اشترط بعض الشافعية الفقر وليس بجيد
~~لتناول الاسم الجميع ولا بد من تعميم المستحقين ان انحصروا والا جاز
~~الاقتصار على الثلاثة ز لو تعذر عتق عبده ان لم يضربه فمات قبل ضربه دخل في
~~الوصية لان العتق يثبت في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق العجز عنه فثبت اسم
~~المولى قبل الموت هذه عند الحنفية وفيه نظر ح لو كان الموصى رجلا من العرب
~~فأوصى لمواليه بثلث ماله صحت الوصية لان العرب (لا يشترف) ولا تسبى فلا
~~يكون له الا الموالى من الأسفل فيبطل الاشتراك فتصح الوصية ط لو أوصي
~~لمواليه وقصد الا سفل أو كان عربيا صرف إليه وهل يدخل ولده قالت الحنفية
~~نعم وفيه نظر ي لو اوصى لمواليه لم يدخل فيه مولى الموالاة ولا معتق المعتق
~~لان الأصل الحمل على الحقيقة فيبطل المجاز وعن أبي يوسف ان مولى الموالاة
~~يدخل والكل شركاء لان الاسم يتناولهم على السواء قال باقي الحنفية سبب ثبوت
~~أحدهما الاعتاق وسبب الأخر العقد وهما معينان مختلفان وانما حمل على
~~الاعتاق لان السبب فيه لزم وكان الاسم له أحق بخلاف ولد المعتق لأنه ينسب
~~إليه باعتاقه وجد منه فان الحكم في الفرع يثبت في الحرية للحرية فصار
~~كالأصل بخلاف مولى المولي لموجود السبب المقصود من الغير من الغير فيهم
~~فنزلوا منزلة ولد الولد مع ولد الصلب ms4599 وان لم يكن له موال ولا أولاد الموالى
~~فالثلث لموالي مواليه لان الاسم يتناولهم بطريق المجاز فيصير إليه عند تعذر
~~اعتبار الحقيقة يا لو كان له معتق واحد وموالى الموالي فالنصف لمعتقه وما
~~بقي للورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز والحقيقة مراده (فينغي) المجاز
~~بخلاف ما قال أبو حنيفة فيمن اوصى لأقاربه وله عم وخالان فان العم النصف
~~والخالين النصف لان اسم الأقارب ينطلق على الكل بالحقيقة الا انه اعتبر
~~الترتيب بالقوة فصح الجمع يب؟ لو اوصى لمواليه لم يدخل فيهم موالى أعتقهم
~~أبوه أو ابنه لانهم ليسوا بمواليه لا حقيقة ولا مجازا وانما يحرز ميراثهم
~~بسبب العصابة بخلاف معتق المعتق لأنه ينسب إليه بالولاء وقال زفر يدخل في
~~الوصية مع مواليه موالى أبيه لانهم يسمون مواليه وقال أبو يوسف إذا اوصى
~~لمواليه وله موالى أب وقد مات أبوه وورث ولاهم فالوصية لهم لانهم مواليه
~~حكما يج؟ لو اوصى لموالي بني فلان لفخذ محصور دخل فيهم المعتق ومعتق المعتق
~~فقالت الحنفية ويدخل أيضا من علق عتقه بعدم ضربه لان المراد مجرد الانتساب
~~والكل ينسبون إليه ولا يدخل المدبر وام الولد لما مر مسألة قد بينا انه إذا
~~اوصى لجماعة بشئ تساووا فيه إذا لم يفضل سواء كانوا وارثا أو لا وسواء
~~تساووا في ارث أو تفضلوا فيه فلو اوصى لأبويه بشئ تساويا فيه عملا بالأصل
~~وهو التسوية وقضية للفظ المقتضي للتشريك في الجميع كما في الأبوين والأولاد
~~وكذا لو اوصى لابنه وبنته بشئ تساويا ولو قال على كتاب الله تعالى كان
~~للذكر ضعف الأنثى لأنه المتعارف من هذا اللفظ ولو اوصى لأعمامه وأخواله شئ
~~معين فكذلك يتساوى الأعمام والأخوال فيه و قال الشيخ كان لأعمامه الثلثان
~~ولأخواله الثلث واحتج بما رواه زرارة عن الباقر (ع) في رجل اوصى بثلثه ماله
~~في أعمامه وأخواله فقال لا عمامه الثلثان ولأخواله الثلث و الجواب انا نحمل
~~الرواية على ما إذا قيد الموصي فقال على كتاب الله تعالى مع أن في طريق
~~الرواية سهل ms4600 بن زياد وهو ضعيف الا ان ابن بابويه وروي هذا المعنى في الصحيح
~~عن زرارة عن الباقر (ع) رواه ابن يعقوب في الحسن الفصل الرابع في الموصي به
~~الموصي به إما ان يكون ما لا أو منفعة مال أو ولاية عليه فهنا ثلثه مطالب
~~المطلب الأول في الوصية بالمال وأبوابه ثلثه الأول في شرائط مسألة يشرط في
~~العين الموصي بها ان يكون مملوكة لان غير المملوك لا يعد ما لا فلو اوصى
~~بما لا يصح تملكه إما لخروجه عن كونه مقصود التملك كفضلات الانسان مثل شعره
~~وظفره والعذرات وغيرهما لم تصح الوصية اجماعا أو يكون المنفعة محرمة كما لو
~~اوصى بالخمر أو الخنزير أو كلب الهراش المنفعة المحرمة غير المطلوب للشارع
~~انتقالها ببيع وغيره فصار كالمعدومة واما ما يكون مقصودا فإنه تصح الوصية
~~به وان حرم بيعه كالفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات ان منعنا من
~~بيعها تبعا للانتفاع بجلودها وكذا تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من
~~النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لاشعاله تحت السماء والزبل للانتفاع
~~باشعاله والتسميد به وجلد الميتة ان سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة
~~لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره وكذا شحم الميتة
~~لتدهين السفن ان سوغنا الانتفاع به وكذا تصح الوصية بالجر والذي يتوقع
~~الانتفاع به وللشافعية في الأخير وجهان بناء على أنه هل يجوز امساكه
~~وتربيته لما يتوقع في المستقبل والأظهر عندهم الجواز إما ما لا يحل اقتناؤه
~~كالخمر والخنزير والكلب العقور فلا تجوز الوصية به عندهم كما ذهبنا إليه
~~ونقل الحناطي من الشافعية وجها لهم انه تجوز الوصية بالكلب الذي لا يجوز
~~اقتناؤه أيضا وقولا انه لا يجوز الوصية بالمقتضي المنتفع به من الكلاب كما
~~لا يجوز هبته على رأي وهما عندهم غريبان مسألة ويشترط في المال الموصى به
~~ان يكون قابلا للنقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بمالا يقبل النقل سواء
~~كان مالا أو حقا كالوقف وام الولد والمنذور وعتقه وتصح الوصية بما يقبل
~~النقل ms4601 وان تعلق به حق الغير كالموصي به فتبطل الأولى وكالمستأجر والمستعار
~~ولا تصح الوصية بحق القصاص ولا يجد القذف فإنهما وان قبلا الانتقال بالإرث
~~فإنه لا يتمكن مستحقهما من نقلهما إلى غيره لأنهما شرعا لتشفي المنتقم بهما
~~واستيفائهما فليس للموصي له ذلك كان للوارث فإذا انتفى المعنى المسوغ لهما
~~في حق الوارث (انفتيا) ومنع الشافعية من الوصية بالحقوق التابعة للأموال
~~كالخيار وحق الشفعة إذا لم يبطل بالتأخير كتأجيل الثمن مسألة تصح الوصية
~~بنجوم الكتابة وان لم يكن مستقرة فان عجز فلا شئ للموصي له وتبطل الوصية
~~فلا يكون له تعلق برقبته المكاتب لأنها غير الوصية وكذا تصح الوصية برقبة
~~المكاتب بمعنى انه لو عجز رد في الرق فيتعلق بها الموصي له برقبته ويصح
~~جمعهما لواحد وتفريقهما على اثنين وقالت الشافعية تصح برقبته المكاتب ان
~~جوزنا بيعه والا فهي كما لو اوصى له بمال غيره مسألة لو اوصى له بمالي
~~PageV02P479
# غيره فقال أوصيت لك بهذا العبد وهو ملك لغيره أو قال أو صيت لك بهذا
~~العبد ان ملكته فللشافعية وجهان أحدهما الصحة لان الوصية بغير الموجود
~~جايزة فبغير المملوك أولي لأنه موجود وغير الموجود غير مملوك أيضا والثاني
~~المنع لان مالكه يتمكن من الوصية والشئ الواحد لا يجوز ان يكون محلا لتصرف
~~شخصين ويحتمل عند القول الأول فيما إذا قيد بالتملك والثاني فيما إذا اطلق
~~وتصرف الشخصين ان تضاد انتفى أحدهما مسألة كل عين يحرم الانتفاع بها ولا
~~تقبل التغيير لا تصح الوصية بها كما لو اوصى له بضم لا يقبل التغيير عن
~~هيئة أو بالإرث اللهو والقمار واللعب كالطبل والزمر والشطرنج والنرد وهيا
~~كل العبادة وقوص البندق وأشباه ذلك لما في ذلك من المساعدة والإعانة على
~~فعل المحرم وكذا لا تجوز الوصية بما يحرم نقله بغيرها كالسلاح لأعداء الدين
~~من الحربي وغيره وكذا الوصية بالعبد المسلم والمصحف للكافر لان ذلك كله
~~بمثابة بيعها مسألة يشترط في المال الموصي به ان لا يزيد على الثلث لما
~~يأتي ولا يشترط وجود الموصي ms4602 به حالة الوصية فلو اوصى بالجمل فاما ان يوصي
~~الجمل الموجود في الحال أو بالجمل الذي سيحدث فان اوصى بالجمل الموجود
~~بالحال صحت الوصية سواء اطلق فقال أوصيت لك بجمل فلانه أو قيد فقال أوصيت
~~لك بحملها الموجود في الحال لأنه يجوز اعتاقه فيجوز الوصية به إذ لا فرق
~~بين التمليكين ثم الشرط في الوصية بالحمل الموجود ان ينفصل الوقت بعلم
~~وجوده عند الوصية وان ينفصل حيا وذلك بان تضعه لأقل من ستة أشهر من حين
~~الوصية فلو وضعته لأكثر من ستة أشهر لم تصح لامكان تجدد بعد الوصية والأصل
~~تبعية الولد للام في الملك ولو انفصل ميتا فإن لم يكن بجناية جان بطلت
~~الوصية اجماعا لتلف متعلقها وإن كان بجيانة جان قيل لا تبطل الوصية وهو قول
~~بعض الشافعية وتنفذ الوصية في الضمان لأنه انفصل متقوما بخلاف ما إذا اوصى
~~لحمل وان فصل ميتا بجناية جان فإنها تبطل الوصية لان المعتبر هناك المالكية
~~وهل يصح قبول الموصي له قبل الوضع للشافعية خلاف مبني على أن المال هل يعرف
~~وإن كانت الوصية بالحمل الذي سيكون صحت الوصية وبه قال احمد والشافعية في
~~أصح الوجهين لان الغرر والجهالة لا يمنعان صحت الوصية وكما تصح الوصية
~~بالمنافع المجددة ولان الوصية انما جوزت لارقاق الناس ولذلك احتمل فيها
~~وجوه الغرر فكما تصح بالمجهول تصح بالمعدوم وقال أبو حنيفة انها باطلة وهو
~~القول الثاني للشافعية لأن الاعتبار بحال الوصية وحال الوصية لا ملك حينئذ
~~بل لا وجود والتصرف يستدعي متصرفا فيه وينتقض بالمنافع المتجددة وكذا تصح
~~الوصية بحمل الدابة الموجود حال الوصية اجماعا وبالتجدد في السنة الأخرى
~~عندنا وفيه خلاف كالأمة تقدم مسألة تصح الوصية بثمرة البستان الحاصلة في
~~الحال اجماعا وكذا تصح عندنا الوصية بالثمرة المتجددة فيما بعد وهو قول
~~أكثر العامة منهم مالك والثوري والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لأنه يصح
~~تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها كالأعيان وكالوصية بالمنافع
~~وللشافعية طريقان أظهرهما انها على الوجهين في الحمل الذي سيحدث والثاني
~~القطع بالصحة ms4603 ة لأنها تحدث من غير احداث (أمر؟ صله؟) والولد لا يحدث الا
~~باحداث أمر في أصله ولهذا يجوز المساقاة على الثمار التي ستحدث ولا تجوز
~~المعاملة على النتاج الذي سيحدث وقال ابن أبي ليلى لا تصح الوصية بالمنفعة
~~لأنها معدومة وهو أحد قولي الشافعية ولو اوصى له بثمرة بستانه فمات وفيه
~~ثمرة فله هذه الثمرة وحدها ولو اوصى بالثمرة مدة معينة صح وكذا لو قال ابدا
~~وهو قول العامة خلافا لابن ابآي ليلى ما تقدم مسألة تصح الوصية بما لا قدرة
~~على تسليمه كالمغصوب سواء كانت الوصية للغاصب أو لغير الغاصب لان القبض ليس
~~شرطا في الصحة ولأنه تصح الوصية بالمعدوم فبالموجود الذي لا يقدر عليه (و؟)
~~كذا تصح بالعبد الآبق والطير المنفلت في الهواء وكذا تصح الوصية بالمجهول
~~مثل أن يقول عبد أو ثوبا ويجوز ان يتوغل في الابهام إلى غايته كان يقول
~~اعطوه شيئا أو خطا وقسطا أو نصيبا أو جزءا أو سهما أو قليلا أو كثيرا إلى
~~غير ذلك لان الله تعالى أعطانا ثلث أموالنا في اخر اعمارنا وقد يشتبه علينا
~~قدر الثلث إما لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية
~~بالمجهولة ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو اوصى بأحد العبدين صحت الوصية لان
~~الوصية محتملة للجهالة والغرر فلا يقدح الابهام بخلاف ما لو اوصى لاحد
~~الشخصين فان فيه خلافا منهم من منع كما في التمليكات وقد يحتمل في الموصي
~~به ما لا يحتمل في الموصي له ولذلك كان الاظهر عند العامة في الوصية يحمل
~~سيكون الجواب في الوصية لحمل سيكون المنع ولا فرق بين أن يقول أوصيت لاحد
~~الرجلين وبين أن يقول أعطوا هذا العبد لاحد هذين الرجلين في المنع أو
~~الجواز وبعض الشافعية فرق فجوز في الثانية دون الأولى تشبيها بما إذا قال
~~لوكيله بع هذا العبد من أحد الرجلين وإذا أبهم الموصي به عين الوارث من شاء
~~من العبدين إما لو أبهم الموصي له وقلنا بصحته فإنه يحتمل ذلك والقرعة
~~والايقاف حتى ms4604 يصطلحا مسألة قد ذكرنا انه يشترط في لزوم الوصية خروج الموصي
~~به من ثلث التركة فلو اوصى بأزيد منه وقف على اجازة الورثة فان أجاز وأصحت
~~الوصية بأسرها والا بطلت في الزايد اجماعا لما رواه العامة عن سعد بن معاذ
~~قال جائني رسول الله (ص) يعود في عام حجة الوادع من وجع اشتد بي فقلت يا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قد بلغ بي من الوجع أترى وانا ذو مال ولا
~~يرثني الأبنية أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشرط يا رسول الله قال لا
~~قلت فالثلث قال فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن
~~تدعهم عالة يتكففون الناس وعن علي أنه قال لان أوصي الربع ولان أوصي بالخمس
~~أحب إلى من أن اوصى بالربع ولان اوصى بالربع أحب إلى من أن اوصى بالثلث فمن
~~اوصى بالثلث فلم يترك ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم وحفص بن
~~البختري وحماد بن عثمن في الحسن عن الصادق (ع) قال من اوصى بالثلث فقد أضر
~~بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصي بالثلث فلم
~~يترك وفي الصحيح عن شعيب بن يعقوب انه سال الصادق (ع) عن الرجل يموت ماله
~~في ماله قال له ثلث ماله وللمرأة أيضا وفي الحسن عن عاصم ابن قيس عن الباقر
~~(ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن اوصى
~~بالربع ولئن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصي بالثلث فلم
~~يترك وقد بلغ قال (؟) وقضى أمير المؤمنين في رجل توفي واوصى بماله كله أو
~~أكثره فقال له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر في ظلم نفسه واتي في
~~وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم
~~وقال من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال لئن اوصى بخمس مالي
~~أحب إلى من أوصي بالربع مسألة وانما تستحب الوصية أو تجب لمن يترك مالا ms4605 لان
~~الله تعالى قال إن ترك خيرا ولما رواه العامة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يا ابن ادم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت (بظماك) لأطهرك
~~وأزكيك فاما الفقير الذي له ورثة محتاجون ولا حق عليه واجب فلا يستحب له
~~للآية ولقوله (ع) لسعد انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
~~يتكففون الناس وقال ابداء بنفسك ثم بمن تعول ورووا عن علي أنه قال أربع
~~مائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة وعن ابن عباس قال من ترك سبع مائة درهم
~~ليس عليه وصيته وقال عروة دخل علي (ع) على صديق له يعوده فقال الرجل انى
~~أريد ان اوصى فقال له (ع) ان الله تعالى يقول إن ترك خير أو انك انما تدع
~~شيئا يسيرا فدعه لورثتك واختلف الناس في القدر الذي لا يستحب الوصية لمالكه
~~والضابط عند علمائنا ما روي عن علي (ع) أنه قال من اوصى ولم يحف ولم يضار
~~كان كمن تصدق به في حياته وروي العامة عنه انه أربعمائة دينار وعن ابن عباس
~~انه إذا ترك الميت سبع مائة درهم لا يوصي وقال من ترك ستين دينارا ما ترك
~~خيرا وقال طاووس الخير ثمانون دينار وقال النخعي الف إلى خمسمائة وقال أبو
~~حنيفة القليل ان يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما وقال أحمد بن حنبل إذا
~~ترك دون الألف لا يستحب له الوصية ولا يبعد عندي التقدير بان متى كان
~~المتروك لا يفضل عن غني الورثة لا يستحب الوصية لان النبي صلى الله عليه
~~وآله علل المنع من الوصية PageV02P480
# بقوله ان ترك خيرا لئن تلك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ولان أعطا
~~القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه
~~لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف
~~الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم فلا يتقدر بقدر من المال مسألة
~~والأولى ان لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان ms4606 الموصي غنيا لقول النبي والثلث
~~كثير رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من اوصى بالثلث فقد أضر
~~بالورثة وهذا عام في الغنى والفقير خصوصا قوله في حديث سعد والثلث كثير مع
~~اخبار سعد بكثرة ماله وقلة عياله حيث قال في الحديث ان لي مالا كثيرا ولا
~~يرثني الا ان (بتي) عن سعد بن مالك فقال مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال لي أوصيت فقلت نعم أوصيت بما لي كله للفقراء والمساكين
~~وفي سبيل الله فقال رسول الله (ع) أوص بالعشر فقلت يا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان مالي كثير وورثتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (يناقضني) واناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير إذا عرفت هذا
~~فالأفضل للغني الوصية بالخمس وهو قول علي (ع) وأبي بكر وهو ظاهر قول السلف
~~وعلماء أهل البصرة وروي عن عمر انه جاءه شيخ فقال له انا شيخ كبير ومالي
~~كثير ويرثني اعراب موالي كل يروح بسهم أفأوصي بمالي كله قال لا فلم يزل
~~يحطه حتى بلغ العشر وقال اسحق السنة الربع الا ان يكون رجلا يعرف بماله
~~(مزنه) شبهات أو غيرهما فله استيعاب الثلث والأولى الخمس لان عليا (ع) قال
~~لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي الربع وأوصي أبو بكر بالخمس وقال وصيت
~~بما أوصي به لنفسه يعني قوله تعالى واعملوا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
~~مسألة لو اوصى بأكثر من ثلث ماله فان أجاز الورثة بأسرهم بعد موت الموصي
~~صحت الوصية فما اوصى به باجماع العلماء وان ردوا لزايد أو الوصية بطلت في
~~الزايد على الثلث اجماعا والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله لسعد حين
~~أوصي بما له كله قال لا قال فالثلثين قال لا قال فبالنصف قال لا قال
~~فبالثلث قال الثلث والثلث كثير وقال (ع) ان الله تعالى تصدق عليكم عند
~~وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم رواهما العامة ومن طريق الخاصة ما ms4607
~~تقدم من رده (ع) وصيته من اوصى بماله كله أو أكثره إلى المعروف وهو الثلث
~~وعن محمد بن مسلم في الموثق انه سال الصادق عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه
~~وأوصي بوصيته وكان أكثر من الثلث قال يمضي العتق في الغلام ويكون النقصان
~~فيما بقى وعن الصادق (ع) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره
~~فابى الورثة ان يجيروا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه الا ثلثه وساير
~~ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقى ولا نعلم في هذين الحكمين خلافا ولو
~~أجازوا حصت الوصية بأسرها اجماعا لان الحق لهم ولو لم يجيزوا مضت في الثلث
~~خاصة وبطلت في الزايد ولا فرق في ذلك عندنا بين الوارث وغيره خلافا للعامة
~~فإنهم شرطوا في الوصية للوارث اجازة الورثة وإن كانت با الثلث فما دون وقد
~~تقدم البحث معهم واعلم (؟) قلناه لا ينافي قول الشيخ علي بن بابويه ره من
~~أنه لو اوصى بثلث فهو الغاية في الوصية فان اوصى بماله كله فهو علم وما
~~فعله ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما اوصى لرواية عمار الساباطي عن الصادق
~~قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جايز له قول ابن
~~بابويه لا دلالة فيه على مخالفته ما قلناه فانا نسلم ان الموصي اعلم بما
~~فعل واما انفاذ الوصية فنحن نقول بموجبه لأنا نوجب على الوصي انفاذ وصيته
~~بمقتضي الشرع وهو ان الورثة ان أجازوا الوصية أخرجت بأسرها وان ردوا مضت من
~~الثلث فهذا تنفيذ الوصية وقول الصادق (ع) أجل أحق بماله ما دام فيه الروح
~~لا يدل على مخالفته ما تقدم فان المريض أحق بماله يصنع به مهما شاء من
~~البيع وغيره فإنه اوصى به كله جاز فان أجاز الورثة نفذ ما اوصى به والا
~~فسخت الوصية في الثلثين ويؤيد ذلك قول ابن بابويه فان اوصى بالثلث فهو
~~الغاية في الوصية مسألة إذا زادت الوصية على الثلث فاجازه الورثة لزمت
~~الوصية وهل ms4608 الإجازة تنفيذ وامضاء لتصرف الموصى أم ابتداء عطية من الورثة
~~الحق عندنا الأول وهو أصح قولي الشافعي لان الملك باق على المريض لم يخرج
~~عنه بمرضه فتصرفه فيه صحيح لأنه تصرف مصادف للملك وحق الوارث انما ثبت في
~~ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع وأيضا لو براء من مرضه نفذت تصرفاته
~~المنجزة ولم يفتقر إلى الاستيناف والقول الثاني للشافعي ان الإجازة ابتداء
~~عطية من الورثة وتصرف الموصي لاغ في الزيادة على الثلث لأنه متنهى عنه
~~والنهي يقتضي الفاسد ولان الزيادة متعلق حق الورثة فيلغوا تصرفه فيها كتصرف
~~الراهن في المرتهن ونمنع النهي مطلقا بل انما يثبت لحق الوارث فإذا رضي به
~~زال سبب النهي ونمنع اقتضاء النهي الفساد ونمنع تعلق حق الورثة بالزيادة
~~حالة حياة الموصي سلمنا لكن نمنع بطلان تصرف الموصي اقصى ما في الباب أنه
~~يكون تصرف المتبرع الفضولي ونمنع تصرف الراهن أيضا مسألة لو لم يكن للميت
~~وارث خاص فأوصى بجميع ماله أو بما زاد على الثلث اختلف علماؤنا فيه على
~~قولين أحدهما انها كالأولى لا تمضي الا في الثلث وبه قال الشافعي لقوله (ع)
~~ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ولم يفرق بين
~~ان يكون له وارث أولا ولأنه لا يجيز والمال للمسلمين عند العامة وعندنا
~~للامام فيعتبر اجازته و الثاني انها صحيحة وبه قال أبو حنيفة واحمد في أصح
~~الروايتين وللشافعي وجه اخر مثله لما رواه السكوني عن الصادق (ع) وعن
~~الباقر (ع) انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبته قال يوصي بما له
~~حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل والجواب ضعف السند سلمنا لكن
~~الوارث هنا متحقق وهو الامام فاعتبر اجازته سلمنا لكن الامر بالوصية لا
~~يستلزم النفوذ وقال بعض الشافعية للامام رد مثل هذا الوصية وهل له اجازتها
~~يبني على أن الامام هل يعطي حكم الوارث الخاص مسألة قد عرفت ان مذهبنا
~~يقتضي جواز الوصية للوارث فإنه لا فرق بين الوصية له وللأجنبي بل ms4609 للوارث
~~أولي والعامة منعوا من ذلك الا ان يجيز باقي الورثة فحينئذ لو اوصى للوارث
~~بالثلث فما دون صحت عندنا من غير اعتبار اجازة الورثة وعند العامة يجب
~~اعتبار اجازتهم وللشافعية طريقان أصحهما عندهم ان الحكم كما لو اوصى لأجنبي
~~بالزيادة على الثلث حتى يرتد برد ساير الورثة وان أجازوا فعلى القولين وقد
~~ذكرهما الشافعي في الام أحدهما ان اجازتهم ابتداء عطية والوصية باطلة
~~والأصح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحد انها لتنفيذ لما فعله والموصي والذي
~~فعله انعقاد اعتبار والطريق الثاني للشافعية انها باطلة وان أجاز الورثة
~~بخلاف الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث والفرق ان المنع من الزيادة لحق
~~الورثة فإذا رضوا جوزنا والمنع هنا لتغيير الفروض التي قدر ها الله تعالى
~~للورثة فلا تأثير لرضاهم مسألة قد ذكرنا ان الحق عندنا ان الإجازة تنفيذ
~~وامضاء لفعل الموصي وليس ابتداء عطية فيكفي فيه لفظ الإجازة والانفاذ
~~والامضاء وأشباه ذلك ولا حاجة إلى هبة وتجديد قبول ا وقبض من الموصي له
~~وليس للمجيز الرجوع وان لم يحصل القبض بعد وبه قال الشافعي على تقدير انها
~~تنفيذ واحمد كذلك وقال تقدير على انها ابتداء عطية من الورثة لا يكفي قبول
~~الوصية أو لا بل لابد من القبول اخر في المجلس ومن القبض و للمجيز الرجوع
~~قبل القبض وهل يعتبر لفظ التمليك ولفظ الاعتاق إذا كان الموصي به العتق
~~وجهان للشافعية أحدهما لا يعتبر بل يكفي لفظ الإجازة وأظهرهما عندهم نعم
~~ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرف فاسدا من بيع أو هبة ثم اجازه وينسب هذا
~~الوجه إلى مالك وهو اختيار المزني مسألة قد بينا ان الإجازة تنفيذ وبينا في
~~كتاب الهبة انه إذا كانت الهبة الذي الرحم أبا كان أو ولدا وغيرهما تلزم
~~بالاقباض والعامة نازعوا في الحكمين ولهم فيهما قولان فعلى ما اخترناه لو
~~خلف زوجة وهي بنت عمه وأباها وكان (؟) قد اوصى لها وأجاز أبوها الوصية فلا
~~رجوع له عندنا وعند من قال إنها تنفيذ من العامة ms4610 وما على قول من قال إنها
~~ابتداء عطية فله الرجوع لان هبة الابن يجوز للأب الرجوع فيها عندهم مسألة
~~لو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له سواه أو زادت قيمته على الثلث أو اوصى
~~بعتقه فأجازوا عتقه أو وصيته بالعتق صح العتق ويكون الولاء باسره للميت
~~يرثه من يرث الولاء عنه وهو قول من جعل الإجازة تنفيذا من العامة ومن جعلها
~~ابتداء عطية قال انما زاد على الثلث يكون ولاؤه للمجيزين ذكورهم واناثهم
~~بحسب استحقاقهم لانهم باشره بالاعتاق وقال بعض PageV02P481
# الشافعية يحتمل ان يكون الولاء للميت على القولين جميعا لأنا وان جعلنا
~~اجازتهم ابتداء عطية فاجازتهم اعتاق الميت كاعتاقهم عن الميت باذنه ومن
~~أعتق عبد غيره باذنه والتماسه كان الولاء للاذن الا ان اعتبار الاذن بعد
~~موت الاذن كالمستبعد وكذا لو تبرع بثلث ماله ثم أعتق أو اوصى بالاعتاق
~~فالحكم فيه كما تقدم ولو اوصى لابن وارثه بعد تبرعه بثلث ماله أو أعطاه
~~عطية في مرضه فأجاز أبوه عطيته ووصيته ثم أراد الرجوع فيما اجازه فله ذلك
~~ان قلنا إنه عطية مبتدأة وليس له ذلك على القول بأنها اجازة مجردة ولو تزوج
~~ابنة عمه فأوصت له بوصية أو أعطية في مرض موته عطية ثم ماتت وخلفته وأباه
~~فأجاز أبوه وصيته وعطيته فالحكم فيه عندهم على ما ذكرنا ولو وقف على ورثته
~~في مرضه فأجازوا الوقف صح عندنا مطلقا وعند العامة كذلك ان قلنا إن اجازتهم
~~تنفيذ ولم يصح على تقدير ان يكون عطية متبدأءه لانهم يكونون واقفين على
~~أنفسهم ولا فرق في الوصية بين الصحة والمرض في أنها تخرج من الثلث وروي
~~حنبل عن أبيه احمد أنه قال إذا اوصى في المرض فهو من الثلث وإن كان صحيحا
~~فله ان يوصي بما شاء قال بعض أصحابه يعني به العطية إما الوصية فإنها عطية
~~بعد الموت فلا يجوز منها الا الثلث على كل حال مسألة الهبة في مرض الموت من
~~الوارث والوقف عليه وابراؤه عما عليه من الدين كالوصية له ms4611 وقد بينا جوازها
~~وللعامة قولان تقدما ولو اوصى لامرأة أجنبية وأوصت له ثم تزوجها جازت وصيته
~~له وصيتها له عندنا وعند العامة لا يجوز الا مع اجازة الورثة ولو اوصى
~~أحدهما للاخر ثم طلقها جازت الوصية عندهم لخروجه عن كونه وارثا الا انه إذا
~~طلقها في مرض موته فقياس مذهب العامة انها لا تعطي أكثر من ميراثها لأنه
~~متهم في أنه طلقها ليوصل إليها ماله بالوصية فلم ينفذ ذلك لها كما لو طلقها
~~في مرض موته واوصى لها بأكثر مما كانت ترث مسألة اختلف علماؤنا في أن
~~الإجازة والرد هل يشترط فيهما موت الموصي بحيث لو أجاز الورثة الوصية
~~بالجميع أو بالزايد على الثلث في حياة الموصي لم يكن بإجازتهم اعتبار بل
~~لهم الرجوع في الإجازة وكذا في الرد لو رد الورثة الوصية ثم مات الموصي
~~فأجازوا صحت الإجازة وبطل الرد أولا يشترط موت الموصي فيهما بل متى أجازوا
~~لم يكن للورثة الرد بعد موت الموصي فقال المفيد وسلار وابن إدريس من
~~علمائنا بالأول وبه قال ابن مسعود وشريح وطاوس والحكم والثوري والحسن بن
~~صالح بن حي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأبو حنيفة وأصحابه لانهم أسقطوا
~~حقوقهم فيما لم يكلموه فلم يلزمهم كالمرأة إذا سقطت صداقها قبل النكاح أو
~~أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ولأنها حالة لا يصح فيها ردها للوصية
~~فلم تصح فيها اجازته كما قبل الوصية والجواب لولا تعلق حق الوارث لم يمنع
~~المريض والإجازة انما هي تنفيذ فعل قد حصل فلا يتحقق قبل الوصية والفرق بين
~~الرد والإجازة ظاهر فان الرد انما لم يعتبر حال حياة الموصي لان استمرار
~~الوصية يجري مجرى تجددها حالا فحالا بخلاف الرد بعد الموت والإجازة حلا
~~الحياة وقال الشيخ ره ولا يشترط في الإجازة موت الموصي فليس لهم الرجوع بعد
~~موت الموصي فيما اجازة (؟) حياته وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد والصدوق من
~~علمائنا وهو المعتمد عندي وهو أيضا قول الحسن البصري وعطا وحماد بن سليمان
~~و عبد الملك ms4612 بن يعلي والزهري وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى لعموم قوله
~~تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولان الرد حق للورثة فإذا رضوا بالوصية
~~سقط حقهم كما لو رضي المشتري بالعيب ولان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث
~~لأنه تصرف من المالك في ملكه لكن منع من الزيادة على الثلث ارفاقا للوارث
~~فإذا رضي الوارث زال المانع ولان المال الموصي به لا يخرج عن ملك الموصي
~~والورثة لأنه ان براء كان المال له وان مات كان للورثة فإن كان للموصي فقد
~~أوصي به وإن كان للورثة فقد اجازة وما رواه الخاصة في الصحيح عن منصور بن
~~حازم عن الصادق (ع) في رجل اوصى بوصيته وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات
~~الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان (يردوه أقروا به) قال ليس لهم ذلك وصية جايزة
~~عليهم إذا أقروا بها في حياته قالوا لم يتحقق استحقاق الورثة قبل الموت
~~لجواز ان يبرء المريض أو يموتوا قبل موته قلنا قد بينا ان لهم تعلقا ما
~~ولهذا منع المريض من التصرف فيه وقال مالك ان الإجازة قبل الموت تلزم الا
~~ان يكون الوارث في نفقته تذنيب لو اذن الورثة للموصي في أن يوصي بأكثر من
~~الثلث كان حكم اذنهم كحكم اجازتهم قبل الموت تمضي عندنا والقائلون ببطلان
~~الإجازة قالوا لهم الرجوع في الاذن بعد الموت وقال مالك إذا أذنوا له في
~~الوصية وهو صحيح فلهم الرجوع وان أذنوا وهو مريض فلا رجوع لهم لأنه حالة
~~المريض حالة الحجر عليه فإذا (إذا لوا) حجره باذنهم لهم لزمهم حكم الاذن
~~اخر إذا أجازوا بعد الموت وقبل القسمة لزمت الوصية وللشافعي في تنزيلها
~~منزلة الإجازة قبل الموت قولان مخرجان والظاهر لزومها مسألة لا يشترط في
~~الإجازة علم الورثة بالقدر الزايد على الثلث ولا قدر التركة لو لم يعرف
~~الورثة قدر الزايد ولا قدر التركة صحت الإجازة عند علمائنا وهو قول أكثر
~~الشافعية لان الإجازة تنفيذ فتجري مجري الابراء عن المجهول وعلى قولهم
~~الأخر بأنها عطية مبتدأة ms4613 يشترط علم الورثة بقدر الزايد على الثلث وقدر
~~التركة ولو اوصى بجزء الزايد على الثلث كنصف تركته مثلا فأجاز الوارث ثم
~~قال كنت اعتقد ان التركة قليلة فبانت أكثر مما كنت اعتقد فالأقرب الرجوع
~~إليه وقبول قوله مع اليمين وتنفذ الوصية في القدر الذي كان يعتقده وهو قول
~~الشافعي في كتاب الام قال أصحابه وانما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في
~~يد الموصي له إما إذا لم يحصل فلا حاجة إلى اليمين إذا جعلناها ابتداء هبة
~~فان الهبة قبل القبض لا تلزم وقال بعضهم ان التنفيذ في القدر الذي يتحققه
~~مبني على أن الإجازة تنفيذ فينزل منزلة الابراء إما إذا جعلناها ابتداء هبة
~~فإذا حلف بطل في الجميع هذا إذا لم يكن بينة فان أقام الموصي له بينة على
~~أن الوارث كان عالما بقدر التركة عند الإجازة لزمت ان جعلناها تنفيذا فان
~~جعلناها ابتداء هبة لم يلزم إذا لم يوجد القبض إما لو كانت الوصية بمعين من
~~التركة كعبد أو دارا أو ثوب فأجاز الوارث قال كنت أظن أن التركة كثيرة وان
~~العبد خارج من ثلثها فظهر لي خلافه أو ظهر دين لم اعلمه أو تبين لي انه تلف
~~بعضها لم يتلفت إليه وصحت الوصية لان العبد معلوم لا جهالة فيه والجهالة في
~~غيره بخلاف ما إذا كانت الوصية بالجزء المشاع وقال بعضهم يحتمل ان يملك
~~الفسخ لأنه قد يسمح بذلك ظنا منه انه يبقى له من المال ما يكفيه فإذا بان
~~خلاف ذلك لحقه الضرر في الإجازة فملك الرجوع كالمشاع وقالت الشافعية ان
~~جعلنا الإجازة ابتداء عطية صحت الوصية للعلم بقدر الذي وقعت الإجازة فيه
~~وان جعلناها تنفيذا وامضاء فقولان أحدهما الصحة للعلم بالعبد والثاني انه
~~يحلف ولا يلزم الا الثلث كما في المشاع مسألة انما تعتبر الإجازة من وارث
~~جايز التصرف فلو أجاز الأجنبي أو الصبى أو المجنون أو المحجور عليه لسفه لم
~~تصح الإجازة لأنها تبرع بالمال فلم تصح منه كالهبة واما المحجور عليه للفلس
~~فان ms4614 قلنا الإجارة تنفيذ صحت الوصية وان قلنا إنها هبة لم تصح لأنه ليس له
~~هبة ماله إذا عرفت هذا فالعبرة في اجازة من هو وارث يوم الموت حتى لو اوصى
~~لأجنبي ولا ابن له بل كان له أخ أو عم ثم تجدد بعد الموت له ابن اعتبر في
~~تنفيذ الوصية اجازة الابن المتجدد لأنه الوارث يوم الموت وقد ظهر ان الأخ
~~أو العم لا ارث له فلا اعتبار بإجازتهما لو كانا قد أجازوا لو كان للموصي
~~ابن وأخ فالوارث هو الابن فلو أجاز الوصية ثم مات قبل موت الموصي بطلت
~~اجازته واعتبر اجازة لأنه الوارث يوم الموت الباب الثاني في الوصية
~~بالأعيان المعينة وفيه بحثان الأول في الأعيان المحرمة مسألة قد بينا انه
~~يشترط في الوصية بالأعيان ان يكون محللة يجوز الانتفاع بها فلو اوصى
~~بالأعيان المحرمة فإن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية اجماعا كما لو
~~اوصى بما في اعانة الظالم على ظلمه والفاسق على فسقه والزناة على زناهم
~~لأنها وصية بغير المعروف و PageV02P482
# ومشتملة على المساعدة للظالم على الظلم فان فرض لها منفعة محللة إما مع
~~بقاء عينها على صفتها الموجودة حالة الوصية أو بعد زوال صفاتها صحت الوصية
~~اجماعا لعدم انحصار المنافع في المحرمة والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة
~~وكذا لو اوصى بكتبه التورية والإنجيل لأنهما محرفتان وكذا لو اوصى بكتبة
~~كتب الضلال مسألة لو اوصى بكلب الهراش لم تصح الوصية لأنه ليس بمال ولا
~~يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا ثمنه إما لو كان الكلب مما يحل اقتناؤه مثل كلب
~~الصيد والماشية والزرع والحائط صحت الوصية به اجماعا لان فيه نفعا مباحا
~~وتقر اليد عليه والوصية تبرع تصح في المال وغير المال من الحقوق ولأنه تصح
~~هبة فتصح الوصية به كالمال ولو قال اعطوه كلبا من كلابي فإن لم يكن له كلب
~~مباح اقتناؤه بل كل كلا به كلاب الهراش بطلت الوصية ولو كان له كلاب يباح
~~الانتفاع بها صحت الوصية واعطى واحدا منها وكذا ms4615 لو قال اعطوه كلبا من مالي
~~فان قلنا الكلب المباح اقتناؤه يصح بيعه وشراؤه كان مالا وصحت الوصية به
~~وان قلنا إنه لا يصح بيعه فإنه تصح الوصية به أيضا وبه قال الشافعي وان لم
~~يكن الكلب مالا لان المنتفع فيه الكلاب يصح اقتناءه واعتبار (بدي المتداولة
~~عليه كالأموال) ويستعار له اسم المال بهذا الاعتبار بخلاف كلب الهراش فان
~~الوصية به باطلة سواء قال اعطوه كلبا من كلابي أو من مالي لأنه لا يصح
~~ابتياع الكلب المذكور لأنه لا قيمته له ولا يباح اقتناؤه ولا يعد ما لا
~~حقيقة ولا مجاز بخلاف ما لو قال اعطوه عبدا من مالي ولا عبد له فإنه يشتري
~~له عبد من ماله لتعذر شراء كلب ولو تبرع متبرع وأراد تنفيذ وصيته من عند
~~احتمل الجاز كما لو تبرع بقاء دينه مسألة لو كان له كلب يباح اقتناؤه ولا
~~مال له سواه فأوصى به لم تنفذ الوصية الا في الثلث لأنه شئ ينتفع به فلم
~~يكن له تفويت جميعه على الورثة كالأموال ولو لم يكن له كلب وقال اعطوه كلبا
~~من كلابي بطلت الوصية لفوات محلها ولو قال كلبا من مالي فان جوزنا بيعه صحت
~~الوصية واشترى له من ماله كلب يباح اقتناؤه وان منعنا من بيعه بطلت الوصية
~~لأنه لا يصح ابتياع الكلب حيث لا قيمة له بخلاف الشاة ولو كان له كلب يباح
~~اقتناؤه وله مال سواه فان منعنا من بيعه فللموصي له جميع الكلب وان قل
~~المال من قليل المال خير من الكلب لأنه لا قيمة له وهو قول بعض العامة وقال
~~بعضهم للموصي له به ثلثه وان كثر المال لان موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا
~~التركة للورثة وليس في التركة شئ من جنس الموصي به ولا يصح تقويمه بحيث
~~يندر للورثة من باقي التركة بقدر ثلثي قيمته وان جوزنا بيعه قوم من باقي
~~التركة كغيره من الأموال ولو اوصى ببعضه أو كان له كلاب فأوصى ببعضها صحت
~~الوصية واعتبرت قيمته ms4616 من الثلث وقال بعض الشافعية لا يعتبر خروج الموصي به
~~من الثلث لأنها غير متقومة ويكفي ان يترك شيئا للورثة كم كان والمشهود عنهم
~~اعتبارهم كما في الأموال وعلى هذا لو لم يكن الا كلب واحد لم يجب اعتبار
~~الثلث منه وإن كان له كلاب ففي كيفيته لهم وجوه أحدها انه ينظر إلى قيمتها
~~بتقدير المالية فيا كما يقدر الرق في الحر عند الحاجة وينفذ الوصية في
~~الثلث بالقيمة والثاني انه ينظر إلى عدد الرؤس وينفذ الوصية من ثلثه في أحد
~~والثالث انه تقوم منافعها لأنه لا مالية للذوات ويؤخذ الثلث من قيمة
~~المنافع ومن لا يملك الا كلبا وطبل لهو وزق خمر محترمة فأوصى بواحد منها
~~واردنا اعتبار الثلث لم يجز الوجه الثاني ولا الثالث لأنه لا تناسب بين
~~الرؤس ولا بين المنافع فيتعين اعتبار القيمة هذا إذا لم يكن للموصي بالكلب
~~مال إما إذا كان له مال وكلاب فأوصى بجميعها أو بعضها فللشافعية وجوه
~~أظهرها نفوذ الوصية وان كثرت وقل المال لان المعتبر ان يبقى للورثة ضعف
~~الموصي به والمال وان قل خير من ضعيف الكلب الذي لا قيمته له والثاني ان
~~الكلاب ليست من جنس الأموال فيقدر كأنه لا مال له وتنفذ الوصية في ثلث
~~الكلاب على ما مر وهذه كما أن وصيته بالمال والصورة هذا تعتبر من ثلث المال
~~ويقدر كأنه لا كلاب له والثالث انه تقوم الكلاب أو منافعها على اختلاف
~~الوجهين السابقين ويضم إلى ماله من المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع كمن
~~له أعيان ومنافع واوصى له بها فان ثلثه يعتبر من الأعيان والمنافع جميعا
~~مسألة لو خلف مالا وكلابا فأوصى بالكلاب لرجل وبثلث ما له لاخر فللموصي له
~~بالثلث الثلث وللموصي له بالكلاب ثلثها وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم
~~انه تنفذ الوصية بجميع الكلاب لان ثلثي المال الذي يبقى للورثة خير من ضعف
~~الكلاب واستبعد بعضهم هذا لان ما يأخذه الورثة من الثلثين وهو حصتهم بحسب
~~ما نفذت الوصية فيه وهو ms4617 الثلث فلا يجوز ان يحسب عليهم مرة أخرى في الوصية
~~بالكلاب وقال بعضهم تضم قيمته الكلاب أو منافعها إلى المال ويدخل المال في
~~حساب الوصية بالكلاب وان لم يدخل الكلاب في حساب الوصية بالمال ولو وصى
~~بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ثلث المال ولم يحسب الكلاب على الورثة
~~ان منعنا من بيعها لأنها ليست مالا ويحتمل احتسابها لان لها قيمة مقدرة عند
~~علمائنا وإذا قسمت الكلاب بين الوارث والموصي له أو بين اثنين وموصي لهما
~~بها أو بين وارثين قسمت على عددها ان لم يكن لها قميته فان تشاحوا في بعضها
~~فينبغي ان يقرع بينهم فيه ولو اوصى بكلب من كلابه فالتخيير للورثة وقال بعض
~~ا لعامة بالقرعة فلو كان له كلب مباح اقتناؤه وكلب هراش فالوصية بالمباح
~~ومذهب الشافعي في هذا كله قريب مما قلناه والأقرب صحته الوصية بالجز
~~والصغير ان قصد به الصيد أو حفظ الزرع أو الماشية والحايط ولا تصح الوصية
~~بالخنزير ولا بشئ من السباع المحرم اقتناؤها وكذا كل ما لا منفعة فيه لا
~~تصح الوصية به وقد تقدم مسألة لو اوصى بدف من دفوفه قال الشيخ ره لا تصح
~~على مذهبنا لان استعمال ذلك محظور وقالت العامة بجوازه لما رواه عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف وقال ابن
~~إدريس نعم قاله الشيخ لأنه من اللعب واللهو وإن كان قد روي رواية شاذة انه
~~مكروه وليس بمحظور وقد تقدم البحث في تحريم استعمال الدف مسألة لفظة الطبل
~~تستعمل في طبل الحرب الذي يضرب به التهويل وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي
~~يضرب به لاعلام النزول والارتحال وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم وعلى طبل
~~اللهو وقد فسر بالكوبة الذي يضرب بها المحشون وسطها ضيق وطرفاها واسعان وهي
~~من الملاهي ولعل التمثيل بها أولي من التفسير فان اوصى بطبل حرب صحت الوصية
~~اجماعا لان فيه منفعة مباحة وكذا باقي الطبول الا طبل اللهو فإن كان في
~~الحال يصلح ms4618 بطل اللهو والحرب معا صحت الوصية به لان المنفعة به قايمة وكذا
~~ان صلح للحجيج أو المنفعة مباحة في الحال صحت الوصية وان لم يصلح الا للهو
~~لكن يصلح لغيره بعد تغير يبقي معه اسم الطبل صحت الوصية أيضا خلافا
~~للحنابلة لأنها عين يمكن الانتفاع بها مع تغييرها وبقاء اسم الموصي به عليه
~~فصحت الوصية به كما لو اوصى بعبد مريض لا يمكن الانتفاع به في الحال واما
~~ان لم يمكن الانتفاع به الا بعد تغييره عن صفته بحيث لا يبقى اسم الطبل معه
~~فالأقرب الصحة أيضا سواء كان لا ينتفع به الا برضاضه أو ينتفع به مع بقاء
~~تركيبه لا على هيئة الطبل الذي لا ينتفع به الا في اللهو وسواء كان لرضاضه
~~قيمته مقصودة نفيسه كما لو كانت من ذهب أو فضة أو عود أو غير مقصودة ولا
~~نفيسة (كنخالة) الخشب إذا كان له نفع ما وان قل والشافعية فصلوا مختلفين
~~فقالوا إن كان لا يبقى اسم الطبل عند زوال الصفة المحرمة فيه لم تصح الوصية
~~عند بعضهم لأنه اوصى الطبل ولا يمكن بقاء السم الا مع تحريم المنفعة هو
~~المشهور عندهم والا صحت وقال آخرون انه إذا لم يصح لغرض مباح مع بقاء اسم
~~الطبل وكان لا ينتفع به الا برضاضه لم تصح الوصية لأنه لا يقصد منه الرضاض
~~الا إذا كان من شئ نفيس كذهب أو عود (فتزل) الوصية عليه فكأنه اوصى برضاضه
~~إذا كسرو الوصية قابلة للتعليق ولهم في بيع الملاهي التي يعد رضاضها ما لا
~~ثلثه أوجه ثالثها الفرق بين أن تكون متخذة من نفيس جواهر أو من غيره فان
~~اكتفينا بمالية الرضاض لصحة البيع في الحال فكذا لك في الوصية مسألة إذا
~~اوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ولم ينص على أحدهما بل اطلق صرف إلى
~~المحلل دون المحرم ميلا إلى تصحيح الوصية لان الموصي يقصد حيازة الثواب
~~والظاهر أنه يقصد ما تصح الوصية فيه ولان الظاهر من حال المسلم صحة تصرفاته ms4619
~~فيحمل مطلقة عليها عملا بالظاهر وعدولا عن غيره وصونا لكلام العاقل عن
~~اللغو له عن التصرف PageV02P483
# الفاسد والمنهي عنه شرعا فلو كان له طبلان أحدهما طبل حرب والاخر طبل لهو
~~واوصى بطبل من ماله أو من طبوله صرف إلى طبل الحرب دون طبل اللهو ولو تعددت
~~الطبول المباح استعمالها كان للموصي له واحد منها إما القرعة أو بما يخصصه
~~الورثة ولو لم يكن الا طبول محرمة لم تصح الوصية الا ان ينتفع برضاضها أو
~~بإزالة صفتها وإذا صحت الوصية بالطبل فالجلد الذي عليه يدفع إلى الموصي له
~~سواء كان يقع عليه اسم الطبل من دون الجلد أو لا يقع عليه اسم الطبل لأنه
~~كجزء من المسمى وقالت الشافعية إن كان لا يقع عليه اسم الطبل الا معه دخل
~~والا فلا ولا باس به والدف قد بينا الخلاف في أنه هل يجوز الوصية به فان
~~جوزنا وكان عليه شئ من الجلاجل وحرمناها نزع ولم يدفع إليه الا ان ينص عليه
~~مسألة اسم العود يقع على الذي يضرب به وهو عود اللهو وعلى واحد الأخشاب
~~منها التي تستعمل في البناء والذي يصلح للقسي والعصي والوصية يعود اللهو
~~كالوصية بالطبل فينظر هل يصلح على هيئة لمنفعة مباحة أو بعد تغييره مطلقا
~~عندنا وتغيير أيبقى معه اسم العود عند الشافعية فتصح المنفعة به أو لا تصلح
~~فلا يصح و إذا صحت الوصية لم يدفع إليه الوتر والمضراب لأنه يسمى عودا
~~دونهما فلو قال اعطوه عودا من عيداني ولم يكن له الا عيدان القسي والبناء
~~فيعطي واحدا منها وكذا لو كان معها عيدان اللهو لكنها تصلح لمنفعة مباحة
~~إما مطلقا أو مع التغيير فيعطيه الوارث ما شاء من الجميع أو يقرع له بين
~~الجميع وإن كان له عيدان اللهو التي لا تصلح لمنفعة مباحة وعيدان القسي
~~والبناء اعطى واحدا من العيدان المباحة إما بالقرعة أو بالاختيار وهو أحد
~~وجهي الشافعية كما في الطبل من أنه ينزل على المباح استعماله وكما لو لم
~~يكن الا عيدان ms4620 القسي والبناء صوفا لتصرف المسلم عن افساد ولكلامه عن
~~الهذرية ولان المحرم استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فأشبه المعدوم
~~والثاني هو الاظهر عندهم تنزيل الوصية على عيدان اللهو فتبطل الام اسم
~~العود عند الاطلاق انما ينصرف إليه واستعماله في غيره مرجوح وليس كما لو
~~قال عودا من عيدان وليس له الا أعواد القسي والبناء لان هناك التقييد منعنا
~~من الاخذ بالاطلاق وبخلاف الطبل لوقوعه على طبل اللهو وغيره بالسوية ونمنع
~~ظهور اسم العود في الذي يضرب به بل هو لفظ مشترك يستعمل فيه وفي الذي
~~(يتخربه؟) وفي الواحد من الأخشاب بحسب الحاجة سلمنا ان الاستعمال في عود
~~اللهو أظهر لكنه كما ينصرف إليه إذا كان واحدا ينصرف إليه إذا جامع المباح
~~فيلزم ان ينصرف قوله عودا من عيداني إليه وحينئذ وجب ان تلغوا الوصية إذا
~~لم يكن له عيدان لهو وإن كان له ما يصلح الأبنية والقسي وليس كذلك مسألة
~~إذا اوصى له بعود ولا عود له فإن كان قال من عيداني بطلت الوصية لفوات
~~محلها وان قال من مالي أو اطلق صحت الوصية فان قلنا إنه ينصرف مطلقة إلى
~~عود اللهو اشترى له عود لهم يصلح لمنفعة مباحة أو ينتفع برضاضه وبالجملة
~~يشتري ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به ولو لم يمكن
~~الانتفاع به الا على الوجه المحرم احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء
~~والقسي والبطلان على بعد وان قلنا إنه لا ينصرف مطلقة إلى عود اللهو صحت
~~الوصية فان أمكن الانتفاع بعود اللهو بالمحلل أو بالرضاض جاز ان يشتري لها
~~وما يريده الوارث وان لم يكن اشترى له عود البناء أو القسي بحسب تخصيص
~~الوارث أو القرعة قيل وقوع الطبل على أنواعه ليس كوقوعه العود على معاينة
~~المذكورة بل الطبل موضوع للمشترك بين الأنواع وليس من الألفاظ المشتركة
~~بينها والعود مشترك بين الخشب الذي يضرب به والذي يتخير به ثم هو بالمعنى
~~الأول غير مشترك بين ما يستعمل في الأبنية ويصلح للقسي ms4621 بل للمشترك بينهما
~~لو اوصى بعود من عيدانه وليس له الا واحد من أعواد اللهو واحد مما يصلح
~~للبناء وواحد ما يصلح لقسي فان حملنا اللفظ العيدان على هذه الآحاد حملنا
~~اللفظ المشترك في مبنية معا وهو ممنوع عند محققي الأصوليين فان منع فهذه
~~الصورة كما لو اوصى بعود من عيدانه وليس له الا واحد من عيدان اللهو أولا
~~عود تذنيب الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو فان أمكن الانتفاع به على
~~الوجه المباح أو برضاضه صحت الوصية به والا فلا وإذا صلح لم يلزم تسليم
~~المجمع وهو الذي يجعله الزامر بين شفيته لان الاسم لا يتوقف عليه مسألة اسم
~~القوس يقع على العربية وهي التي يرمي بها النبل وهي السهام العربية وعلى
~~الفارسية وهي التي يرمي بها النشاب وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيه
~~السهام الصغار وتسمي الحسبان وعلى الجلاهق وهو ما يرمي به البندق وعلى قوس
~~الندف والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الثلاثة الأول فإذا قال اعطوه
~~قوسا حمل على أحدهما دون قوس الندف والجلاهق قاله الشيخ ره وهو قول الشافعي
~~عملا بالعرف والاطلاق يحمل عليه وقال ابن إدريس الورثة بالخيار في اعطاءه
~~أيها شاؤوا من الخمسة الأقواس ومنع العرف فيما ذكره الشيخ وتخصيص كلام
~~الموصي العام يحتاج إلى دليل والشيخ ره لا ينازع في نقل العرف (قلعه) نقل
~~عرفا (العويا) أو عاميا في أن القوس انما يطلق حقيقة على أحد الثلاثة
~~السابقة فالوجه ان نقول إن كان في لفظه أو حاله قرينة تقتضي صرف اللفظ إلى
~~أحدهما صرف إليه مثل أن يقول قوسا يندف به أو يتعيش به أو ما أشبه ذلك صرف
~~إلى قوس الندافين وان قال فغيروا به خرج منه قوس الندف والبندق ولو كان
~~الموصي له ندافا لإعادة له بالرمي أو بندقانيا لإعادة له بالرمي بشئ سواء
~~أو كان جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره ان صرفت الوصية إلى قوس الذي
~~يستعمله عادة لان ظاهر حال الموصي انه قصد نفعه بما جرت ms4622 عادته بالانتفاع به
~~وان انتفت القراين فالقرعة أو ما يختاره الورثة فروع أ إذا كان اعطوه قوسا
~~من قيس وله الخمسة فكالإطلاق ولو لم يكن له الا نوع واحد انصرف اللفظ إليه
~~صوتا للفظ عن الهذيرته وللتقييد والإضافة تعدد ماله فان تساوت القراين
~~فكالمطلق وان تفاوت حمل على السابق إلى الفهم ولو لم يكن له الا قوس
~~الجلاهق أو الندف حمل عليه للتقييد والإضافة ولو كان له قوس الجلاهق وقوس
~~الندف جميعا قال الشافعية يعطي قوس الجلاهق لان الاسم أسبق إليه وقد تقدم
~~كلا منا فيه ب لو قال اعطوه ما يسمى قوسا فالوجه ان للوارث ان يعطيه ما شاء
~~من الأنواع الثلاثة وغيرها وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه كالمطلق
~~وليس بجيد ج إذا اوصى له بقوس اعطى قوسا معمولة لأنها لا تسمى قوسا الا
~~كذلك وهل تستتبع الوصية بالقوس الوتر احتمال ينشأ من توقف الانتفاع عليه
~~فكان كجزء من اجزائها ومن خروجه عن مسمى القوس فأشبه الوصية بالدابة فإنها
~~لا تستتبع السرج وللشافعية كالوجهين وأصحهما عندهم الثاني ويجري الوجهان في
~~بيع القوس دلا يدخل النشاب ولا غلاف القوس في الوصية ويدخل الريش والنصل في
~~الوصية بالسهم لثبوتهما فيه البحث الثاني في الوصية بالأعيان المباحة من
~~الحيوان وهو قسمان الأول الحيوان غير الرقيق مسألة تصح الوصية بالحيوانات
~~المملوكة سواء الآدمي وغيره بلا خلاف لأنها أعيان ينتفع بها ويصح نقلها
~~بعوض وغيره فلو اوصى له بشاة تناول الذكر والأنثى لأنه اسم جنس كالانسان
~~وليست التاء فيه للتأنيث يدل عليه قولهم لفظ شاة يذكر ويؤنث ولهذا حمل قوله
~~صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة على الذكور والإناث وهو قول أكثر
~~الشافعية قالوا لان أصح الوجهين جواز اخراج الذكر عن خمس من الإبل لشمول
~~الاسم وقال الشافعي في كتاب الام ان اسم الشاة لا يتناول الكباش والتيوس
~~وانما هو للإناث للعرف ويتناول اسم الشاة صغيرة الجثة وكبيرتها والسليمة
~~والمعيبة والصحيحة والمريضة والضانية والماغرة وهل يتناول النخلة والعناق
~~للشافعية وجهان ms4623 أظهرهما ان اسم الشاة ولا يقع عليهما والثاني يقع لأنه اسم
~~جنس إذا ثبت هذا فلو قال اعطوه شاة من شياة أو من غنمي فإن لم يكن له غنم
~~فالوصية باطلة لفوات محلها ان مات ولا غنم له وإن كان له غنم اعطى واحدة
~~منها سليمة ومعينة من الضان أو المعز فإن كانت كلها ذكورا اعطى ذكرا وا
~~كانت كلها إناثا اعطى أنثى وإن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا جاز ان يعطي
~~أنثى وفي الذكر الشافعية قولان بناء على PageV02P484
# تناول الشاة للذكر ويحتمل على قول من منع منهم من اطلاق اسم الشاة على
~~الذكر بطلان الوصية لو قال اعطوه شاة من غنمي ولا أنثى له كما لو قال اعطوه
~~شاة من غنمي ولا غنم له فان الوصية باطلة لفوات محلها فروع أ لو قال اعطوه
~~شاة من مالي فإن لم يكن له غنم اشترى له ما يتناوله اسم الشاة من مال
~~الموصي بخلاف ما لو قال من غنمي ولا غنم له لفوات محل الوصية ولو كان له
~~غنم اعطى واحدة منها يتناولها الاسم وهل للوارث ان يعطي ما يتناوله الاسم
~~على غير صفة غنمه بان يشتري له شاة يتناولها الاسم ولا يكون من غنم الموصي
~~الأقرب الجواز لصدق الاسم عليها ب لو قال اعطوه غنما من مالي فقد قلنا إنه
~~يتخير الوارث لو كان للموصي غنم بين ان يعطيه من غنم الميت وبين ان يشتري
~~له من مال الميت وليس له ان يشتري من مال نفسه لان الوصية تقيدت الإضافة
~~إليه فليس له التخطي وكذا لو لم يكن للموصي غنم وجب ان يشتري من ماله لا من
~~مال الوارث إما لو قال اعطوه شاة أو شيئا اخر ولم يضف إليه جاز للوارث ان
~~يعطي من مال نفسه كما له ان يقضي دين غيره ج لو قال اشتروا له شاة وله شياة
~~لم يعطه منها لأنه قيد الوصية بالشراء وهو يدل على إرادة غير غنمه وهل لم
~~يجوز ان يشتري معينة ms4624 الأقرب ذلك لأنا بينا صحة تناول اللفظ لها وكذا
~~المريضة وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز ان يشتري معيبة لأن اطلاق
~~الامر بالشراء يقتضي السليم كما في التوكيل بالشراء د قد بينا صحة تنال
~~الشاة للذكر والأنثى إذا لم يكن هناك قرينة تدل على التخصيص ولو كان هناك
~~قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ عليه فلو قال اعطوه شاة يحتلبها وجبت
~~الأنثى ولو قال اعطوه كبشا أو يتسا أو شاة لينزيها على غنمه فالوصية بالذكر
~~قطعا ولو قال اعطوه نعجة أو شاة يحتلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي بالأنثى
~~ه‍ الظبا قد يقال له شياة البر والثور الوحشي قد يسمى شاة في اللغة لكن
~~مطلق الوصية بالشاة لا تحمل عليها لان استعمال فيهما مجاز لعدم سبق الفهم
~~إليها وثبوت سبقه في غيرهما ما لو قال اعطوه شاة من (شيا) هي وليس له الا
~~الظبا فالأقرب صرف الوصية إليها صونا اللفظ عن الهذرية وللشافعية وجهان
~~مسألة البعير والجمل والناقة أسماء تشمل السليم والمعيب والنجاة والعراب
~~واسم الجمل لا يطلق على الأنثى بل على الذكر خاصة وكذا الناقة لا تطلق على
~~الذكر بل على الأنثى من الإبل خاصة ولا يطلق على الجمل وما البعير فالأقرب
~~انه كالشاة فمن جعلها شاملة للذكر والأنثى باعتبار كونها اسم جنس جعل
~~البعير هنا شاملا للذكر والأنثى لأنه جنس وللشافعية الخلاف هناك ونص
~~الشافعي انه لا يتناول الناقة وينزل اسم البعير منزلة الجمل لكن الاظهر عند
~~أصحابه التناول لأنه اسم جنس في اللغة والعرب يقول صرعتني بعيري وحلب فلان
~~بعيره وقال بعض الشافعية نص الشافعي على الذكر فيما إذا عم العرف باشتمال
~~البعير بمعني الجمل والعمل يقضيه اللغة إذا لم يعم واعلم أن اللفظ القابل
~~لمعان متعددة يقتضي تخير الوارث أو القرعة وتطلق هذه الألفاظ السابقة على
~~الصحيح والمريض والسليم والمعين والصغير والكبير ولو اوصى بما بلغ سنا
~~معينة وجب ولو قال اعطوه بنت مخاض لم يجز الا ما كمل سنة سنة والأقرب انه
~~يجزي ms4625 بنت اللبون لأنه أعلى منها وانفع على اشكال مسألة اسم الثور للذكر من
~~البقر خاصة واما البقرة فالأقرب انها لا تتناول الذكر من البقر وهو أصح
~~وجهي الشافعية قضاء للعرف الدال على التخصيص بالأنثى والثاني انها تتناول
~~الذكر أيضا كالشاة والجمل والتاء في البقرة للتوحيد كقولنا نمرة وظبته وهو
~~قول أبي حنيفة وكذا الخلاف في اسم البغلة ولو قال اعطوه عشرة من الإبل أو
~~البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى ولو قال عشر أنيق أو بقرات لم يعط الذكور
~~بل الإناث هنا ولا فرق بعد التصريح بلفظ لا ينق والبقرات بين أن يقول عشر
~~أو عشرة وعند الشافعية ان هذا في البقرات جواب على الصحيح وهو ان البقرة
~~للأنثى ولو قال اعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى لتناول
~~الإبل النوعين وقال بعضهم انه ان قال عشرة فهو للذكر وان قال عشرا فهو
~~للإناث ولو قال اعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى
~~مسألة لو اوصى بكلب أو حمار فالأقرب انصرافه إلى الذكور من هذين الجنسين
~~لانهم ميزا فقالوا كلب و كلبة وحمار وحمارة وقال بعض الشافعية انها للجنس
~~وان هذا التمييز ليس مستمرا مقررا في اللغة ولذلك فقال صاحب الصحاح ربما
~~قالوا الأتان حمارة فرواه رواية الشئ الغريب و بتقدير استمراره فلا شك ان
~~العرف اشتهر بخلافه وفيه منع ولو اوصى بكلبة أو حمارة أو اتان فهو للأنثى
~~خاصة ولا يتناول اسم الكلب الخنزير ولا بالعكس وقول الشيخ في غسل الأواني
~~انه لو لاغ الخنزير في الاناء غسل ثلثا أولاهن بالتراب لأنه قد يطلق على
~~الخنزير اسم الكلب ممنوع ولو سلم كان مجاز الا يصح الحمل عليه عند الاطلاق
~~تذنيب قد بينا انه يدخل في اسم الشاة الضان والمعر وكذا يدخل المغز في اسم
~~الغنم ولا يدخل الضان في اسم المغر ولا بالعكس على اشكال من حيث اختلافها
~~في الاسم إما البقر فيتناول الجواميس ولهذا يدخل في نصب البقر ويكمل بها
~~نصابها وهما ms4626 من نوع واحد وقال بعض الشافعية الجواميس لا يدخل في البقر الا
~~إذا قال من بقري وليس له الا الجواميس فوجهان عندهم كما تقدم الظباء مسألة
~~الدابة في الوضع اللغوي الحقيقي اسم لكل ما يدب على وجه الأرض ثم اشتهر
~~استعماله في المركوب من البهايم والوصية تنزل على هذا الوضع الثاني فلو قال
~~اعطوه دابة انصرف إلى الخيل والبغال والحمير يعطي واحدا منها ذكرا وأنثى
~~لان الاسم في العرف يقع على جميع ذلك وبه قال الشافعي واختلف أصحابه فعن
~~ابن الشريح ان الشافعي انما ذكر ذلك على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا
~~وباستعمال لفظ الدابة فيها فاما في ساير البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ الا
~~في الفرس لا يعطي الا الفرس وعن أبي إسحاق وابن أبي (ثور) وغيرهما ان الحكم
~~في جميع البلاد كما ذكر الشافعي إذا عرفت هذا فإذا قال اعطوه دابة من دوابي
~~وله الأجناس الثلاثة تخير الوارث أو أقرع ولو كان له جنسان فكذلك ولو لم
~~يكن له الا جنس واحد تعين ولو لم يكن له منها شئ بطلت الوصية لفوات محلها
~~ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى والسليم والمعيب والصغير والكبير هذا مع
~~الاطلاق فان قرن بلفظ ما يخصص اللفظ بأحدها حمل عليه فلو قال اعطوه دابة
~~للكر والفر والقتال حمل على الفرس كذا لو قال دابة يقاتل عليها أو يسهم لها
~~من الغنيمة ولو قال دابة ينتفع بظهرها ودرها حمل على الفرس والأنثى من
~~الحمير عندنا لان لبنهما مباح وعند العامة تحمل على الأنثى من الخيل خاصة
~~وكذا لو قال بظهرها ونسلها حمل على الأنثى من الخيل والحمير اجماعا وخرج
~~منه البغال لأنه لا نسل لها ولا در وكذا يخرج منه الذكور ومن الصنفين ولو
~~قال دابة يحمل عليها حمل على البغال والحمير الا ان يكون في البلد جرت
~~عادته بالجمل على البرازين فيدخل الجميع ولو كان في بلد يعتاد فيه الحمل
~~على الإبل والبقر جاز ان يعطي منهما قاله بعض الشافعية ومنعه باقيهم ms4627 لأنا
~~إذا نزلنا لفظ الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم منا حملها على غير هذه
~~الأجناس بان يصفها بصفة أو يقيدها بقيد وليس بجيد لان عرف البلد بالنسبة
~~إلى ذلك البلد يجري مجرى العرف العام بالنسبة إلى العامة مسألة تجوز الوصية
~~بكل حيوان ممنوع ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع إن كانت غير مأكولة
~~اللحم تبعا للانتفاع بها ولو بجلدها كما في السباع عند من جوز بيعها وعند
~~غيره اشكال أقربه الجواز أيضا إما ما لا منفعة له كالحشرات فلا يجوز الوصية
~~بها كما لا تجوز تملكها القسم الثاني في الوصية بالرقيق مسألة اسم الرقيق
~~يتناول بالوضع الصغير والكبير والسليم والمعيب والسليم والكافر والذكر
~~والأنثى والخنثى إذا ثبت هذا فان قال أوصيت له براس من رقيقي أو قال اعطوه
~~رأسا من رقيقي فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية ولا حدث من بعد فالوصية باطلة
~~لفوات محلها وكذا لو قال اعطوه عبدي الخنثى أو العبد الذي صفته كيت وكيت
~~ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ولا حدث بعده ولو حدث أرقاء بعد الوصية
~~تعلقت الوصية بها وللشافعية الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصية
~~أو بيوم الموت وعليهما يخرج ما إذا كان أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده
~~فان للوارث ان يعطيه رقيقا من الحادثين بعد الوصية وللشافعية قولان ولو لم
~~يكن PageV02P485
# له الرقيق واحد وقال اعطوه رأسا من رقيقي صحت الوصية واعطى ذلك الرأس
~~سواء تجدد له غيره أو لا وللشافعية وجهان أظهرهما عندهم صحت الوصية والثاني
~~البطلان وإذا كان له أرقاء أعطاه الوارث من شاء منهم ويجوز ان يعطي الخنثى
~~لوقوع الاسم عليه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لانصراف اللفظ إلى
~~الغالب المعهود وشبهوا ذلك بما لو اوصى له بدابة تنصرف إلى المعهود دون ما
~~يدب على وجه الأرض ولا يجوز ان يعطي غير ارقائه بدلا لا برضاء الموصي له
~~ولا بدون رضاه إما بدون رضاه فظاهر وما معه فلان حقه غير معين والمصالحة عن ms4628
~~المجهول غير جايزة مسألة لو كان له أرقاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا
~~قبل موت الموصي بطلت الوصية لفوات محلها فلو بقي واحد منهم تعين ذلك الواحد
~~للوصية وكذا لو أعتقهم الا واحد أوليس للوارث ان يمسك الذي بقى ويدفع إليه
~~قيمة واحد من المقتولين وان قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصي له انتقل حق
~~الوصية إلى القيمة فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه ولو قتلوا بعد الموت
~~وقبل القبول فكذلك ان قلنا بالوقف أو قلنا بملك الوصية بالموت وان قلنا
~~إنها تملك بالقبول بطلت الموصي هو ان مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي
~~وقبل الموصي له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصي له ويكون
~~القيمة له ويكون القيمة له إذا قبل وإذا كان ذلك بعد الموت وقبل القبول
~~فكذلك ان قلنا بالوقف أو قلنا يملك الوصية بالموت وان قلنا يملك بالقبول
~~اعطى واحد من الباقين كما لو كان ذلك قبل موت الموصي تذنيب لو اوصى له براس
~~من رقيقه ثم أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له بطلت الوصية سواء خرجوا من
~~الثلث أو لا إما مع الخروج فظاهر لأنه تصرف بما يبطل الوصية واما إذا لم
~~يخرجوا فلانه بعتقه قصد الرجوع عن الوصية مسألة لو اوصى برقيق من ماله ولم
~~(يضعه) إلى ارقائه فإن لم يكن له رقيق اشترى من ماله رقيق ودفع إلى الموصي
~~له وإن كان له رقيق تخير الوارث بين ان يعطيه رقيقا واحدا منها بين ان
~~يشتري له ما شاء من الأرقاء لان اللفظ يتناولهما فكما يتخير الوارث في
~~العين بين الافراد الشخصية من الأرقاء لو أضاف إلى ارقائه وكان له كذا
~~يتخير في التعيين بين الافراد النوعية حيث كان اسم المال مطلقا على ما
~~يشترى له وعلى الموجود عنده ولو قال اشتروا له مملوكا فالوجه وجوب الشراء
~~ولا يجزي الواحد من ارقائه ويجوز شراء المعيب على الأقوى وقد تقدم الخلاف
~~في الشاة لو قال اشتروا له شاة ولو ms4629 قال اعطوه رأسا ولم يقل من مالي صحت
~~الوصية وكان بمنزلة ما لو قال من مالي لأنه المراد ظاهر أو هو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني يبطل والمذهب عندهم الأول عملا بالظاهر مسألة إذا قال
~~اعطوه عبدا انصرف إلى الذكر ولا يعطي أمة ولا خنثى مشكلا ولو قال اعطوه انه
~~لم يعط عبدا ذكرا ولا خنثى مشكلا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجوز
~~اعطاء الخنثى ولو قال رأسا من رقيقي اعطى الوارث من شاء من الثلاثة على ما
~~تقدم الا ان يأتي بقرينة تصرفه إلى معين منها كما لو قال اعطوه رقيقا يقاتل
~~أو يخدمه في السفر فإنه يحمل على العبد لو قال رقيقا يستمتع به أو يحضن
~~ولده فهو كما لو قال أمة ولو قال رقيقا يخدمه فهو كما لو اطلق الباب الثالث
~~في الوصية بالعتق والحج وغيرهما من العبادات وفيه مباحث الأول في الوصية
~~بالعتق مسألة العتق من أفضل العبادات الشرعية قال الله تعالى وما أدريك ما
~~العقبة فك رقبة وروي العامة عن رسول الله ص () أنه قال من أعتق رقبة أعتق
~~الله بكل عضر ومنها عضوا لهم النار ومن طريق الخاصة عن الصادق (ع) في
~~الصحيح أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال يعتق بكل عضو منه عضوا من النار
~~وقال ويستحب الرجل ان يتقرب عشيته عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة وعن النبي
~~أنه قال من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو له عضوا من النار
~~فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو ين منها عضوا من النار لأن
~~المرأة نصف الرجل إذا عرفت هذا فالوصية به من أشد الوصايا فضلا وهي ماضية
~~من الثلث الا ان يكون عتقا واجبا بنذر لزمه في صحته أو كفارة لزمته فإنها
~~تمضي من الأصل لأنه كالدين مسألة إذا قال أعتقوا عني عبد أعتق عنه ما يقع
~~عليه الاسم عملا بمقتضي اللفظ الدال على المطلق فهو كما لو قال أعطوا فلانا
~~رقيقا وهو أظهر وجهي الشافعية الثاني ms4630 لهم انه لا يعتق لا من يجزي في
~~الكفارة لان الشرع عرفا معلوما في العتق فينزل لفظ الموصي عليه بخلاف
~~العطايا والتملكيات فإنه لا عرف للشرع فيها خاصا ولو قال اشتروا بثلثي عبدا
~~أو اعتقوه عني ففعل الوارث ثم ظهر عليه دين مستغرق فالوجه بطلان العتق
~~والشراء والوصية لان الوارث تصرف في التركة مع قيام الدين المستغرق فيكون
~~باطلا وقالت الشافعية ان اشتراه في الذمة وقع عنه ولزمه الثمن ويكون العتق
~~عن الميت لأنه أعتق عنه وان اشتراه بعين التركة بطل الشراء ولهم تفصيل في
~~التصرف الوارث في التركة مع قيام الدين ذكروا فيه وجهين وعلى تقدير البطلان
~~لهم مخلاف في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين تبين البطلان أم لا مسألة إذا قال
~~أعتقوا عني رقابا أو اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم حمل الجمع على أقله
~~وهو ثلثه فينظر ان أمكن شراء ثلث رقاب فصاعدا بثلثه فعل و (الاسكار) مع
~~الأسر خاص أولي من الاستقلال مع الاستغلاء فلو كان هناك خمس رقاب قليلة
~~القيمة يمكن شراؤهم بالثلث كان أولي من شراء أربع كثير الثمن لما فيه من
~~تخليص رقبة زايدة عن الرق ولا يجوز صرف الثلث إلى رقبتين أو رقبة مع امكان
~~الثلث فما زاد فان صرفه في اثنين أو واحدة مع امكان الثلث أو الأربع احتمل
~~بطلان الشراء والعتق لأنه خالف مقتضي الوصية فلا يتعذر وقال بعض الشافعية
~~ولو اشترى الوصية رقبتين مع امكان شراء ثلث رقاب ضمن ثلث ما نفذ فيه الوصية
~~أو أقل ما يجد به رقبة على خلاف بينهم فيه ولو لم يمكن شراء ثلث رقاب
~~بالثلث نظر فإن لم يوجد به الا رقيقان (اشتر؟) عتقا ولو أمكن شراء رقبتين
~~وجزء من ثلثة اشتر الرقبتان وهل يجب شراء الزايد عليهما كلام الشيخ ره يشعر
~~بعدم الوجوب لأنه قال يجب شراء ثلث رقاب ويعتقون لأنه أقل الجمع فان (فطر)
~~الثلث عن ثلثه وزاد على الثلثين جعل لرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا ثم
~~قال وفي الناس ms4631 من قال تجعل في عبدين وفي جزء من ثالث وروي أصحابنا انه إذا
~~اوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطاه البقية ثم أعتق وقال في
~~الخلاف ينبغي ان يشتري بالثلث ثلثه فصاعدا لانهم أقل الجمع فإن لم يبلغ
~~وبلغ اثنين فصاعدا أو جزء من الثالث فإنه يشتري الاثنان وعتقان ويعطيان
~~البقية لاجماع الفرقة فان هذه منصوصة لهم والمعتمد وجوب شراء جزء من
~~الثلاثة ان أمكن لأنه اوصى بصرف الثلث إليه الرقاب وأقله ثلاثة وبالجزء
~~الثلث يتحقق الجمع لأنه يستسعي ويكمل عتقه فيتعين بخلاف ما وردت بها رواية
~~من اعطاء العبد الفاضل لان الوصية هناك بعتق عبد وقد عمل بمقتضاها بقدر
~~الامكان بخلاف صورة النزاع وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم لا يشتري
~~الزايد لان الشقص ليس برقبة فصار كما لو قال اشتروا بثلثي رقبة واعتقوه فلم
~~يجدوا به رقبة لا يشتري الشقص ولان نفاسة الرقبة أمر مرغوب فيه لما روي عنه
~~صلى الله عليه وآله انه سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند
~~أهلها فنراعيها إذا لزمنا محذور التشقيص وهذا الثاني أظهر عند الشافعية
~~وأظهر قولي الشافعي فعلى قولهم بعدم شراء الشقص تشتري رقبتان نفيستان
~~يستغرق ثمنهما الثلث فان فضل عن أنفس رقبتين وجدنا بطلت الوصية فيه عندهم
~~ويرد على الورثة وان قلنا يشتري الشقص فذلك إذا وجد شقص يشتري بالفاضل وزاد
~~على ثمن النفس رقبتين شئ إما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل إما لقلته أو
~~لفقدان الشقص فيشتري رقبتان نفيستان فان فضل شئ عن أنفس رقبتين وجدنا هما
~~بطلت الوصية فيه عندهم وفيه وجه لهم انه يوقف إلى أن يوجد شقص فإن لم يزد
~~على أنفس رقبتين شئ بل أمكن شراء رقبتين نفيستين وأمكن شراء خسيستين وشقص
~~من ثالثة فأي الطريقين PageV02P486
# أولي عنهم فيه لهم وجهان أحدهما الأولى لمعنى النفاسة وثانيهما الثاني
~~لما فيه من كثرة العتق ولو كان لفظ اصرفوا ثلثي إلى العتق فلا خلاف في انا
~~نشتري الشقص ولو قال اشتروا عبدا ms4632 بألف واعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه
~~وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج فيشتري ويعتق قطعا كما لو اوصى باعتاق عبد
~~فلم يخرج جميعه من الثلث يقتصر على اعتاق القدر الذي يخرج به قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة لا يشتري وتبطل الوصية مسألة لو قال أعتقوا عبدي بعد موتي
~~لم يفتقر إلى قبول العبد لان العتق وان تضمن حقا للعبد فان فيه حقا لله
~~تعالى قويا فأشبه الوصية للجهات العامة كبناء المساجد وعمارة القناطر
~~وإعانة الحاج والزايرين ولو قال أوصيت له برقبة فهي وصية صحيحة يقصد بها
~~الاعتاق وهل يفتقر في هذه إلى القبول العبد الوجه العدم لأنه في المعنى
~~بمنزلة قوله أعتقوا عبدي وهو أحد وجهي الشافعية والأصح عندهم انه يفتقر في
~~هذه إلى القبول لاقتضاء الصيغة القبول فصار كما لو قال لعبده وهبت منك نفسك
~~أو ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس وأبو حنيفة وافقنا على عدم
~~الاحتياج إلى القبول في شئ من هذه الصور ولو قال وهبت منك نفسك لا على جهة
~~التمليك بل نوي به العتق من غير قبول عند الشافعية وعندي الأقرب البطلان
~~لان الاتهاب لم يقصده والعتق لم يأت بصيغة مسألة إذا قال إذا مت فاعتقوا
~~ثلث عبدي أو قال ثلث عبدي حر إذا مات قال الشيخ ره في المبسوط يعتق عند ذلك
~~الشقص ولا يقوم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيا واختاره ابن إدريس وبه قال
~~الشافعي لان اعتاق بعض الرقيق انما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا
~~للباقي أو يكون موسرا وإذا مات زال ملكه عن الباقي وعن ساير املاكه فلا هو
~~حال العتق مالك للباقي ولا موسر بقيمته بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده
~~فإنه يسرى إلى الباقي إذا وفى الثلث به لأنه مالك للباقي و لرواية عقبة بن
~~خالد عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له
~~غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه ms4633 الا ثلثه
~~وروي احمد ابن زياد عن أبي الحسن قال سألته عن الرجل تخصره الوفاة وله
~~مماليك خاصة نفسه وله مماليك (؟) رجل اخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما
~~حال مماليكه الذين في الشركة فكتب يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فيهم
~~أحرار ويمنع صحة السند فان الشيخ قال أحمد بن زياد واقفي مسألة لو كان له
~~ثلثة عبيد متساوية القيمة ولا شئ له غيرهم فأعتق في مرض الموت ثلث كل واحد
~~منهم فقال أثلاث هؤلاء أحرار وثلث كل واحد حر عمل بمقضى الوصية فيعتق من كل
~~عبد ثلثه لأنها وصيته سابقة بقدر الثلث فلا يجوز تبديلها وهو أحد وجهي
~~الشافعية والأصح عندهم انه يقرع بينهم ليجتمع الحرية في واحد فا عتق المالك
~~لا (يتخرى) واعتاق بعض مملوكه كاعتاقه جميعه فكأنه قال أعتقت هؤلاء ولو قال
~~ذلك لا قرعنا بسهم وحر وبسهمي رق فمن خرج له سهم العتق عتق فكذا هنا وفيه
~~نظر إما لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم من اخر فهو كما لو قال أعتقتكم أو
~~أعتقت واحدا منكم فيقرع بينهم ولا يجئ فيه الوجهان عند أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم يجئ الوجهان وجعل الصفتين كما لو قال أثلاث هؤلاء أحرار ولو أضاف إلى
~~الموت فقال أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي أو ثلث كل واحد منهم فيعتق من كل
~~واحد منهم ثلثه ولا يقرع وبه قال الشافعي لان العتق بعد الموت لا يسري نعم
~~لو زاد ما أعتق على الثلث فيقرع لرد الزيادة لا للسراية وبه قال بعض
~~الشافعية وقال بعضهم انه يقرع كما لو نجز في مرض الموت فمن خرج له سهم
~~العتق عتق ورق الآخران والصحيح عندهم الأول وفرع بعضهم عليه فقال لو قال
~~العبد الثلث النصف من كل واحد منكم حر بعد موتي فقد أعتق نصف ماله فإن لم
~~يجز الورثة أقرع بين العبيد بسهم رق وسهمي عتق فالذي اصابه سهم الرقية يرق
~~واللذان أصابهما سهما العتق يعتق من كل واحد منهما نصفين ولا يسري ولو ms4634 أعتق
~~الانصاف في مرضه فمن عتق منه شئ لا بد ان يسري إلى باقية إلى أن يتم الثلث
~~فيقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق فمن خرج له سهم العتق كل وهو لثلث المال ولو
~~لم يكن الا عبدان قيمتهما سواء فقال نصف غانم حر وثلث سالم حر بعد موتي فقد
~~أعتق خمسة أسداس العبد وليس له الا اعتاق ثلثي عبد فيقرع بينهما لرد
~~الزيادة فان خرج سهم العتق الغانم عتق نصفه وسدس الأخر ليتم الثلث وان خرج
~~لسالم عتق ثلثه وعتق ثلث غانم وان أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه أقرع
~~بينهما فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق باقيه مع جميع الأخر وهذا كله
~~مفروض فيما إذا أعتق الابعاض معا بان قال أثلاث هؤلاء أحرار أو نصف كل واحد
~~حرفا ما إذا أقدم واخر فيقدم الا سبق فالأسبق حتى لو قال نصف غانم حر وثلث
~~سالم حر يعتق من غانم ثلثاه ولا قرعه وبه قال الشافعي مسألة قد بينا ان
~~الوصية تعتبر من الثلث فيمضي فيه خاصة وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت
~~على الأقوى إذا عرفت هذا فإذا وجد تبرعان فصاعدا فان اتسع لها الثلث خرجت
~~بأسرها وان ضاق فإن كانت منجزة كالعتق والابراء والوقف والصدقة والهبة مع
~~الاقباض والمحابات في العقود فاما ان يرتب أو يوجد دفعه فان رتب قدم الأول
~~منها فالأول ان تستغرق الثلث فإذا تم الثلث وقف الباقي على اجازة الورثة
~~فان أجازوه أخرجت بأسرها وان أجازوا بعضها اخرج البعض الزايد وبطل الباقي
~~ولو أجاز بعضهم في بعض الزايد أو في الجميع اختص بالحكم فيه فلا فرق بين ان
~~يكون المتقدم والمتأخر من جنس واحد أو جنسين ولا إذا كان من جنسين بين ان
~~يتقدم المحاباة على العتق أو يتقدم العتق على المحاباة وبه قال الشافعي
~~لأنها عطية منجزة لازمة فلا يساويها ما بعدها كما لو تقدم العتق أو ترتبت
~~محابات وقال أبو حنيفة إذا تقدمت المحابات على العتق سوى بينهما ويقسم ms4635
~~الثلث عليهما وإذا وجدت دفعة واحدة فاما ان يتحد الجنس أو يختلف فان اتحد
~~كما إذا عتق عبيده فقال أعتقتكم أو وهب عبيدا من جماعة أو ابراء جماعة لم
~~يقدم البعض على البعض لعدم الأولوية إذا عرفت هذا فالفرق بين العتق وغيره
~~ان غير العتق يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من
~~التساوي أو التفاضل وفي العتق يقرع بين العبيد ولا يفرق الحرية وقال
~~الشافعي لما رواه العامة عن عمران ابن حصين ان رجلا أعتق ستة مملوكين له
~~عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين و (أو؟) أربعة ومن طريق الخاصة ما
~~رواه محمد بن مروان عن الشيخ ان أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم
~~فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ولان الغرض من الاعتاق تخليص الشخص من الرق
~~ليكمل حاله وهذا الغرض لا يحصل مع التشقيص لبقاء احكام الرق واما الغرض من
~~الهبة وشبهها فهو التمليك والتشقيص لا ينافيه ولان في قسمة العتق عليهم
~~اضرار بالورثة والميت والعبيد على ما يأتي بخلاف غيره وقال أبو حنيفة لا
~~يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويستسعى في الباقي وان اختلف
~~الجنس بان وكل بكل واحد نوع وكيلا فتصرفوا دفعة واحدة فإن لم يكن فيها عتق
~~بسط المثل على الكل باعتبار القيمة لانهم تساووا في الاستحقاق فقسم بينهم
~~على قدر عطاياهم وحقوقهم كغرماء المفلس وإن كان فيها عتق وغيره قال الشيخ
~~ره يقدم العتق وهو قول الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لتأكده والثاني
~~يقسط على الجميع لأنها حقوق تساوت في استحقاقها فتساوت في تنفيذها كما لو
~~كانت من جنس واحد لان استحقاقها حصل في حالة واحدة وان كنت التبرعات منجزة
~~وترتب بعضها على بعض في الذكر وكانت مختلفة أو متفقة فان السابق مقدم على
~~ما بعده وبه قال الشافعي واحمد لان العطايا بالمنجزة لازمة في حق المعطي
~~فإذا كانت خارجة ms4636 من الثلث فقد لزمت في حق الورثة أيضا فلم يشاركها الثانية
~~ان الثانية لو شاركها لكان ذلك يمنع لزومها في حق المعطي لأنه يملك ان يرجع
~~عنها بعطية أخرى بخلاف الوصايا لأنها لازمة في حقه وقال أبو حنيفة هما سواء
~~لأنهما (عصيان) من الثلث من جنس واحد فكانتا سواء كالمؤخرتين وليس بجيد
~~لأنهما عطيتان منجزتان من الثلث فإذا عجز الثلث عنهما كانت السابقة أولي
~~كما لو حاباه ثم وهب واما المؤخرتان PageV02P487
# فعندنا انه يقدم السابق منهما واما عند الشافعية فالفرق انهما استوى في
~~حال لزومهما بخلاف المنجزتين وإذا كانت العطايا المنجزة مترتبة فالسابق
~~أولي من اي جنس كان على خلاف سبق في العتق ولو كان بعضها واجبا كان أولي
~~بالتقديم وان تأخر والشافعي واحمد وافقانا على تقديم السابق وكذا زفر وقال
~~أبو حنيفة إن كان السابق المحاباة قدمت على العتق وإن كان السابق العتق سوى
~~بينه وبين المحاباة بينه وبين المحاباة فلو (بي حاثم أعتق ثم أعتق ثم جاني)
~~كان للاولة نصف الثلث والباقي بين العتق والمحاباة الثانية لان المحاباة حق
~~الآدمي على وجه المعاوضة فكان مقدما كما لو أقر بالدين فإذا تقدمت كانت
~~أولي وإذا تقدم العتق كان له قوة السبق فساوى قوة المحاباة استويا وليس
~~بجيد لأنهما أعطيتان مرتبتان فقدم السابق منهما كما لو سبقت المحاباة وما
~~قاله ليس بصحيح لان منزلة المحاباة منزلة الهبة ولو كانت منزلة المعاوضة لم
~~تكن من الثلث وما قاله من السبق يبطل بما إذا عتق ثم أعتق وقال أبو يوسف
~~ومحمد يقدم العتق تقدم أو تأخر لأنه اكد من المحاباة لأنه لا يلحقه الفسخ
~~بخلافها وتفريعها عليه إما إذا تقدم العتق وإن كانت التبرعات متعلقة بالموت
~~كالوصايا والتدبير فعندنا يقدم السابق في الذكر إلى أن يستوفي الثلث ويكون
~~النقص داخلا على الأخير لان السبق دليل شدة العنابة وما رواه حمران عن
~~الباقر (ع) في رجل اوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في
~~ثلثه فلم يبلغ ثلثة أثمان قيمة ms4637 المماليك الذين امرهم بعتقهم قال يقوموا
~~وينظروا إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم
~~الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ
~~الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك وقال الشافعي لا يقدم عتق عبد على عتق
~~غيره ولا من غير العتق تبرع على غيره وان تقدم بعض الوصايا وتأخر بعضها بل
~~في العتق يقرع وفي غيره يقسط الثلث على الكل باعتبار القيمة وفي العتق في
~~هذا القسم وجه له انه لا يقرع بل يقسط الثلث عليهم وانما القرعة من خاصية
~~العتق المنجز هذا إذا اطلق الوصية إما إذا قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم
~~غانما أو أد فعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمر وفيقدم ما قدمه عندنا وعنده وإذا
~~اجتمع في هذا القسم العتق وغيره فله أقوال أحدها يقدم العتق لأنه أقوى
~~لتعلق حق الله وحق الآدمي به ولان له سراية وقوة ليس لغيره وأصحهما عنده
~~التسوية لان وقت لزوم الجميع واحد وهذا وصايا التمليك مع الوصية بالعتق إما
~~إذا اوصى للفقراء بشئ ويعتق عبد فقولان للشافعية أحدهما يقدم العتق لما فيه
~~من القوة والسراية والثاني التسوية لان كلا منهما في قربة ولو كان في
~~الوصايا الامر بزكوة واجبة أو حج واجب قدمت تلك الوصية على ساير الوصايا
~~ولا يقدم ما ابتداء به لفظ وبه قال أبو حنيفة لرواية معوية ين عمار الحسنة
~~قال أوصت إلى امرأة من أهلي بثلث مالها وامرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ
~~ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث
~~في الصدقة فدخلت على الصداق (ع) فقلت ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلى بثلث
~~مالها وامرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدا
~~بالحج فإنه فريضة من فرايض الله عز وجل ويجعل ما بقى في طايفة في العتق
~~وطايفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول ms4638 الصادق (ع) فرجع عن قوله وقال بقول
~~الصادق (ع) وظاهر كلام الشافعي التقسيط بين الجميع وإن كانت التبرعات بعضها
~~منجزة وبعضها معلقة بالموت قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك في الحال ولأنها
~~لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها وبه قال الشافعي وعن أبي حنيفة انه
~~إذا أعتق واوصى بالعتق فهما سواء وليس بجيد إذا عرفت هذا فلو تسمع الثلث
~~لكل المنجزات قدمت ثم إن بقيت فضلة صرفت في المبدو بذكره من المؤخرات
~~وبالجملة الترتيب واجب قدم المنجز ويبدأوا بالأول منه فالأول ويؤخر المؤخر
~~ويقدم الأول منه فالأول مسألة التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة
~~المقبوضة والصدقة المقبوضة والوقف المقبوض والابراء من الدين والعفو عن
~~الجناية الموجبة للمال إذا وقعت في حال الصحة وهي من رأس المال اجماعا وإن
~~كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا عند جمهور العلماء
~~خلافا لبعض علمائنا حيث قال إنها تمضي من الأصل قال أهل الظاهر الهبة
~~المقبوضة من رأس المال وليس بجيد لقول رسول الله (ع) انه تصدق عليكم عند
~~وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم واما الاقرار فالوجه ان يقال إن
~~كانت متهما فيه مضى من الثلث وان انتفت التهمة مضى من الأصل لان الانسان في
~~معرض ثبوت الحقوق في ذمته واستمرار ها إلى حين وفاته فلو لم يسمع اقراره
~~الذي انتفت التهمة فيه لم يكن له طريق إلى ابراء ذمته وذلك من أعظم الضرر
~~عليه إذا عرفت هذا فان العطايا المنجزة حكمها حكم الوصية في أمور خمسة أ
~~يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو اجازة الورثة ب انها تصح للوارث وغيره
~~بإجازة الورثة وغيرها وعند العامة انها كالوصية لا تصح للوارث الا بإجازة
~~الورثة ج ان فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة لان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل عن أفضل الصدقة فقال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى
~~وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا؟ وقد
~~كان لفلان د ms4639 انه يزاحم بها الوصايا في الثلث ه‍ خروجها من الثلث فتعتبر حال
~~الموت لا قبله ولا بعده ويفارق الوصية في أمور ستة أ انها لازمة في حق
~~المعطي ليس له الرجوع فيها وان كثرت لان المنع من الزيادة على الثلث انما
~~كان لحق الورثة فلم يملك اجازتها ولا ردها وانما كان له الرجوع في الوصية
~~لان التبرع بها مشروط بالموت قبل الموت لم يوجد التبرع بخلاف العطية في
~~المرض فإنه قد وجدت منه العطية والقبول من المعطي والقبض فلزمت كالوصية إذا
~~قبلت بعد الموت وقبضت ب قبولها على الفور في حياة المعطي وكذا ردها واما
~~الوصية فلا حكم بقبولها ولا ردها الا بعد الموت لان العطية تصرف في الحال
~~فيعتبر شروطه وقت وجوده والوصية تبرع بعد الموت فيعتبر شروطها بعد الموت ج
~~العطية تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة من العلم وكونها لا يصح
~~تعليقها على شرط وغيره والوصية بخلافها د انها تقدم على الوصية وبه قال
~~جمهور العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر الا في العتق فإنه حكى
~~عنهم تقديمه لان العتق يتعلق به حق الله تعالى ويسرى وينفذ في ملك الغير ه‍
~~العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ (لا يخطي ليس (ع) الط؟ أمر السادس)
~~بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره وبه قال الشافعي والوصية عندنا
~~كذلك وقال أبو حنيفة الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد وان اختلفت وإن كانت
~~المحاباة متقدمة قدمت وان تأخرت سواء بينهما وبين العتق وقد تقدم البحث في
~~ذلك وهذه المسائل (؟) البحث إليها وان لم يكن موضعها مسألة لا يصح تعليق
~~العتق بشرط أو وصف أو زمان بل لا يقع الا منجزا خلافا للعامة على ما يأتي
~~فلو علق عتق عبد بالموت وقصد العتق الموقوف لا التدبير واوصى باعتاق اخر لم
~~يصح الأول الا ان يكون على وجه التدبير وتصح الوصية وعند العامة يصحان معا
~~ولا يتقدم أحدهما على الأخر لان وقت استحقاقهما واحد وقد اشتركا في ms4640 قوة
~~العتق ولو قصد التدبير صحا معا عندنا وعند العامة وهل يقدم المدبر الأقرب
~~ذك وبه قال بعض العامة لان المدبر يسبق الأخر من حيث إن الأخر يحتاج إلى
~~انشاء عتقه بعد الموت ولو وهب واعتق فان اقبض الهبة تزاحما وكان الحكم
~~لمتقدم مع القبض ولو لم يقبض الهبة قدم العتق سواء تقدم أو تأخر لان تقدم
~~الهبة وحدها غير كاف لان تمام الهبة بالقبض ولو تقدمت الهبة ثم أعتق أو
~~حابي ثم اقبض الهبة قدم العتق والمحاباة لتأخر القبض عنهما ولا تفتقر
~~المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة مسألة هل
~~تقدم الكتابة على الهبة وساير الوصايا الأقرب ذلك ان قلنا بتقدم العتق والا
~~فكالعتق وللشافعية طريقان أشبههما عندهم انها على القولين في تقدم العتق
~~عليها والثاني القطع بالتسوية لأنه ليس لها من القوة والسراية ما للعتق ولو
~~اوصى بالكتابة اعتبرت من الثلث ولو كانت في مرض الموت على قدر القيمة
~~PageV02P488
# أو الأكثر فالأقرب انه تعتبر قيمته من الثلث وبه قال الشافعي خلافا لأبي
~~حنيفة لان المكاتب يقابل ملكه يملكه وهو كسبه فيكون تفويتا على الورثة لا
~~معاوضة ولو كانت في الصحة فاستوفي في المرض لم يعتبر قيمته من الثلث لأنه
~~بالكتابة كالخارج عن ملكه ولو أعتقه في المرض أو ابراءه عن النجوم اعتبر من
~~الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم لان القيمة إن كانت أقل فربما كان
~~يعجز نفسه فيسقط النجوم وإن كانت النجوم أقل فربما كان يؤديها فلا يحصل
~~للوارث غيرها والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث كما يتملك يستهلك
~~المريض من الأطعمة اللذيدة والثياب الرفيعة ويقبل اقرار المريض بالاستيلاد
~~لقدرته على الانشاء ولا يعتبر قيمتها (من الثلث صح) وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة يعتبر من الثلث في صورة الاقرار مسألة لو قال بعبده أنت حر قبل
~~مرض موتى بيوم أو شهر أو سنة ثم مرض ومات لم يعتد به عندنا لأنه تعليق
~~للعتق وهو عندنا باطل واما العامة فقالوا ms4641 يصح ولا يعتبر من الثلث وان قال
~~قبل موتي بشهر فان نقص مرضه من شهر فكذلك عندهم والا فهو كما لو علق عتق
~~عبد في الصحة ووجدت الصفة في المرض وفيه قولان ولو قال في مرضه سالم حر
~~وغانم حر وسعيد فهو من صور ترتب التبرعات المنجزة ولو قال سالم وغانم وسعيد
~~أحرار فهو من صور (حر وسعيد حر فهو من صور ترتب التبرعات المنجزة ولو قال
~~سالم وغانم) وسعيد أحرار فهو من صور وقوعها دفعة واحدة ولو علق عتقهم
~~بالموت لم يصح عندنا وأقرع بينهما عند العامة سواء قال سالم حر وغانم حر
~~وسعيد حر أو قال هم أحرار ولو قال إذا مت فسالم ر وان مت في مرضي هذا فغانم
~~حر فان مات في ذلك المرض ولم يف الثلث بهما أقرع بينهما فان براء أو مات
~~بعده بطل التدبير المقيد وعتق سالم عندهم ولو كان له عبدان غانم وسالم فقال
~~إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرضه فقد جعل عتق غانم صفة العتق
~~سالم فيصح عتق غانم من الثلث عندنا ويبطل عتق سالم عند العامة ان خرجا من
~~الثلث عتقا وان لم يخرج الا أحدهما فمذهب الشافعية انه لا يقرع بل يتعين
~~عتق غانم وفيه وجه ضعيف لهم انه يقرع بينهما كما لو قال أعتقتكما وانما
~~منعوا من القرعة لأنه لو أقرع ربما خرجت القرعة على سالم فيلزم ارقاق غانم
~~وإذا رق غانم لم يحصل شرط عتق سالم ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر في حال
~~اعتاق غانما ثم أعتق غانما في مرضه لم يصح عتق سالم عندنا لتوقفه على الشرط
~~ويصح عتق غانم بالمباشرة وعند العامة ان خرجا من الثلث عتقا والا عتق غانم
~~ولو قال إن أعتقت غانما فسالم وسعد حران ثم أعتق غانما صح عتق غانم عندنا
~~خاصة وعند العامة يعتق الجميع ان احتمله الثلث والا عتق غانم قطعا ولا قرعة
~~وان فضل من الثلث شئ أقرع بين الآخرين فمن خرجت ms4642 له قرعة الحرية عتق كله ان
~~خرج كله وبعضه ان لم يخرج الا بعضه ولو خرج أحد الآخرين من الثلث وبعض
~~الثلث فالذي خرجت له القرعة يعتق كله ويعتق من الأخر بعضه وقال العبدان
~~تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرض الموت لم يصح العتق عندنا وعند العامة يصح
~~فإن كان أصدقها مهر المثل لزم من رأس المال ويعتق سالم من الثلث وان أصدقها
~~أكثر من مهر مثلها فقدر مهر المثل يخرج من صلب المال والزيادة عليه من
~~الثلث إن كانت غير وارثة تستحق هي من الثلث تلك الزيادة وصية؟ ولا وصيته
~~للوارث عندهم ثم ينظر فان خرجت الزيادة وقيمة سالم من الثلث عتق سالم وان
~~لم يخرجا تدفع الزيادة إلى المرأة ويبطل عتق سالم لان المهر أسبق فإنه يجب
~~بالنكاح والزيادة وجبت قبل عتق العبد لان التزويج كان شرطا في عتقه فيقدم
~~عليه وان قال أنت حر في حال تزويجي فتزوج واصدق أكثر من مهر المثل كانت
~~المحاباة والعتق سواء فيقسم الثلث بينهما لأنهما قد وقعا في حالة واحدة ولا
~~يتقدم بالمحاباة لأنها حصلت حالة ايقاع العتق وبطلان المحاباة لا يؤثر في
~~التزويج ولا يبطله ومنع بعض الشافعية سبق المحاباة هنا لان المرتب والمرتب
~~يقعان معا ولا يتقدم أحدهما على الأخر بل يوزع الثلث على الزيادة وعلى قيمة
~~العبد فقد قالوا لو قال إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي انه يوزع الثلث
~~لأنه لا يترتب فكذلك عند الاطلاق إذا لم يكن ترتب زماني والفرق بين التعليق
~~بالتزويج وبين مسألة العبدين حيث لا يوزع هناك كما لا يقرع هنا ان العتق
~~هنا متعلق بالنكاح والتوزيع لا يرقع النكاح ولا يقدح فيه وهناك عتق سالم
~~معلق بعتق غانم كاملا وإذا وزعنا لا يكمل عتق غانم فلا يمكن اعتاق شئ من
~~سالم ولو قال لجارية الحامل ان أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم أعتق نصف الحمل
~~في مرض موته لم يصح عتقه عندنا وقالت العامة قضيته عتق ذلك النصف سرايته
~~إلى ms4643 النصف للاخر وعتق الام بسبب التعليق فان خرجا من الثلث عتقا جميعا وان
~~لم يخرج من الثلث مع النصف المعتق الا الام أو النصف الآخر كما لو كان جميع
~~ماله ثلاثمائة والام قيمتها خمسون والولد مائة فيقرع بين الام والنصف الآخر
~~ان خرجت على الأخر عتق جميع الولد والام رقيقة وان خرجت على الام لم تعتق
~~كلها لان الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها فيوزع تتمة الثلث وهي
~~خمسون على الام وعلى النصف الباقي بالسوية فيعتق من الام نصفها ومن النصف
~~الباقي نصفه فيكون ثلثه أرباعه حرا ولو كانت السورة كما ذكرنا الا ان قيمة
~~الام أيضا مائة وخرجت القرعة على الام وزع الخمسون عليها وعلى النصف الباقي
~~أثلاثا فيعتق منها ثلثها وهو ثلثاه الخمسين ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث
~~الخمسين وسدس الجملة وتكون الحرية من الام الثلث وفي الولد الثلثان مسألة
~~لو ملك في مرض موته من يعتق عليه فإن كان بالإرث احتمل عتقه من الثلث لأنه
~~حصل في ملكه ثم زال فأشبه ما إذا أعتق عبدا ورثه في مرضه واما إذا ورث مالا
~~فاشترى به من يعتق عليه وان يعتق من الأصل لأنه لم يقصد تملكا ولا إزالة
~~ملك بل حصلا بغير اختيار ولم يبذل في مقابلته مالا فيتضرر به الورثة وكلا
~~الاحتمالين للشافعية وجهان ويحكي الثاني عن مالك والأول أصح عند الشافعية
~~ولو وهب منه من يعتق عليه أو اوصى له به فان قلنا إنه لو ورثه لعتق من
~~الثلث فهنا أولي وان قلنا يعتق من رأس المال فهنا وجهان للشافعية أحدهما
~~وبه قال أبو حنيفة انه يعتق من الثلث كما لو وهب منه من لا يعتق عليه فقبله
~~ويعتقه ويجعل قصده إلى تملك من يعتق عليه كابتداء العتق في المرض وأظهرهما
~~انه يعتق من رأس المال لأنه لم يبذل في مقابلته مالا والزوال حصل بغير
~~اختياره فان قلنا يعتق من رأس المال يعتق وان لم يكن له سواء وكذا لو كان
~~عليه دين ms4644 مستغرق وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبل ولا سبيل للغرماء عليه
~~وان قلنا إنه يعتق من الثلث فإن لم يكن له سواء لم يعتق الا ثلثه ولو كان
~~عليه دين (مع) في الدين وبطل العتق وكذا في المفلس المحجور عليه مسألة لو
~~اشترى المريض من يعتق عليه فإن كان عليه دين احتمل صحت الشراء لأصالة الصحة
~~ولا مانع من الشراء فثبت مقتضاه وهو الملك ولا يعتق عليه لئلا يضيع حق
~~الغرماء لكن ان ترك مالا غيره عتق والا بيع في الدين والبطلان لأنه لو صح
~~لملكه ولو ملكه لعتق عليه وفيه تضييع حق الغرماء وللشافعي قولان كهذين وكذا
~~لو اوصى لصبي بمن يعتق عليه والصبي موسر هل للولي القبول قولان للشافعي
~~المنع والا لعتق وقوم عليه الباقي وفيه اتلاف مال الصبي والصحة ولا يقوم
~~عليه وان لم يكن عليه دين اعتبر عتقه من الثلث لان ملكه باختياره وبذل في
~~مقابلته المال فان خرج كله من الثلث صح الشراء وعتق كله والا ففي صحة
~~الشراء فيما زاد على الثلث مثل الخلاف فيما إذا كان عليه دين فان قلنا لا
~~يصح ففي قدر الثلث الخلاف الثابت في تفريق الصفقة فان قلنا يصح عتق الثلث
~~ولم يعتق ما زاد هذا إذا لم يكن هناك محاباة فان اشتراه محاباة مثل ان يكون
~~قيمته مائة فاشتراه بخمسين كان قدر المحاباة كالموهوب فيجئ الوجهان في أنه
~~هل يعتبر من الثلث أو الأصل فان اعتبرنا الموهوب من الثلث فجميع المائة من
~~الثلث والا فخمسون ثم كلما حكمنا بعتقه من الثلث فلا يرث العتيق منه عند
~~الشافعية لان عتقه وصيته ولا سبيل إلى الجمع بين الوصية والميراث عنده فلو
~~ورث لصارت الوصية وصيته للوراث فيبطل أو إذا بطل العتق امتنع التوريث وهذا
~~عندنا PageV02P489
# باطل لصحة الوصية للوارث ولهم وجه انه يرث لأنه لا يملك رقبة حتى يقال
~~اوصى له بها وانما ينتفع بالعتق فهو كانتفاع الوارث بمسجد وقنطرة بينهما
~~للوارث وذلك لا يمنع الميراث وقالوا أبو حنيفة يسعى ms4645 في قيمته حتى يخرج عتقه
~~عن أن يكون وصية ومهما حكم بان يعتق من رأس المال فالأصح انه يرث لان العتق
~~حينئذ ليس بوصية بل هو مستحق شرعا فلا يكون جمعا بين الميراث والوصية
~~والثاني لهم لا يرث ويجعل عتقه وصيته في حقه وان لم يكن وصيته في حق الوارث
~~مسألة لو أعتق جارية بعد الموت وهي حامل لم يسر العتق إلى الولد لان اللفظ
~~لم يتناوله فيبقي على أصالة الملكية واستصحابها وهو أحد قولي الشافعي لان
~~عتق الميت لا يسري وأصحهما عنده انه يعتق لان الجنين كعضو من الام والعتق
~~لا يثبت في بعض الأعضاء دون بعض ولان الام تستتبع الحمل كما في البيع وهما
~~ممنوعان من أن الأول يشكل عليهم بما إذا أعتق الحمل لا تعتق الام عندهم ولو
~~كان كعضو منها عتقت ولو استثنى الحمل صريحا فقال هي حرة بعد موتى الا
~~جنينها أو دون جنينها صح عندنا وللشافعية وجهان أحدهما الصحة لأنه يعرض
~~الانفصال فالاستثناء يجعل كالمنفصل والأشبه المنع كاستثناء الأعضاء ولو نجز
~~عتقها في الحياة لم يعتق الحمل عندنا للمغايرة وقال الشافعية ان الحمل يعتق
~~أيضا وان الاستثناء لا يصح لان الاستثناء في البيع لا يصح عندهم فكذا هنا
~~الا ان البيع يبطل من أصله والعتق ينفذ فيهما الغلبة ولو كانت الام لواحد
~~والحمل لاخر فأعتق مالك الام عتقت دون الحمل لان اختلاف الملك يمنع
~~الاستتباع مسألة لو اوصى بعتق مملوكه ولا شئ له سواه وعليه دين قدم الدين
~~على الوصية فان فضل من قيمة العبد شئ عتق ثلثه وكان ثلثا الباقي للورثة
~~واستسعى العبد في نصيب الرقبة وان لم يفضل من قيمته شئ بطلت الوصية وقال
~~الشيخ ره إن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته
~~ثلثه أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت
~~الوصية ومنع ابن إدريس ذلك وقال يقدم الدين والوجه ما تضمنته رواية الحلبي
~~الصحيحة عن الصادق (ع) قال قلت له ms4646 رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين
~~فقال إن توفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وان لم يكن أحاط
~~بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفي والشيخ ره عول
~~في ذلك على رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) وهي تتضمن بطلان
~~العتق لو لم يخلف مالا غير العتيق وقيمته ستمائة والدين خمسمائة وحكم ببيعه
~~فيأخذ الديان خمسمائة والورثة المائة الباقية وكذا لو كانت قيمته ستمائة
~~والدين أربع مائة يباع ويأخذ الديان أربع مائة والورثة مائتين ولو كانت
~~قيمته ستمائة والدين ثلثمائة قال يوقف العبد ويستسعي فيكون نصفه للغرماء
~~ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس مسألة لو أعتق في مرض الموت أو بعد موته
~~عبدين ولا شئ له سواهما وقيمة أحدهما مائتان وقيمة الأخر ثلثمائة ولم يجز
~~الورثة أقرع بينهما إذا وقعا دفعة فان وقت القرعة إلى الذين قيمته مائتان
~~عتق منه خمسة أسداسه هي ثلث الجميع وان وقعت على الأخر عتق منه خمسة اتساعه
~~لان جميع ملك الميت خمسمائة وهي قيمة العبد ين وضرب في ثلثه فاخذ ثلثه
~~خمسمائة فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان فضربناه في ثلثه فصيرناه
~~ستمائة فصار المعتق منه خمسة أسادسه وكذا يفعل في الأخر إذا وقعت عليه
~~القرعة هذا قول جمهور العلماء وحكي عن مسروق أنه قال إذا أعتق في مرض موته
~~عبد الا شئ له سواه يعتق بجملته وكذا ذهب ان إدريس من علمائنا حيث جعل
~~المعجزات من الأصل إذا عرفت هذا فإذا أعتق ثلث عبيده أو اوصى بعتقهم فإن
~~كان لهم ثلث صحيح بان كانوا ثلثة قيمتهم متساوية أقرع بينهم بسهم حرية
~~وسهمي رق فالذي يقع له سهم الحرية يعتق ويرق الأخيران ولو كانوا ستة فالوجه
~~ان يكتب ستة رقاع رقعتان للحرية وأربع للرقبة فمن خرجت قرعته بالحرية عتق و
~~رق الباقي وقيل يكتب ثلث رقاع رقعة للحرية ورقعتان للرقية فإن كان فيهم كسر
~~كعبدين أقرع بينهما فأيهما وقعت عليه ms4647 قرعة الحرية ضربت قيمته في ثلث أسهم
~~فما بلغ نسبت إليه قيمة العبدين جميعا فاخرج بالنسبة فهو قدر الذي يعتق منه
~~فإذا وقعت القرعة في هذه المسألة على الذي قيمته مائتان ضربتهما في ثلثه
~~صارتا ستمائة ونسبت منهما قيمة العبدان معا وهي خمس مائة تجدها خمسة
~~أسادسها فيعتق منه خمسة أسداسه وان وقعت على الأخر عتق خمسة اتساعه مسألة
~~إذا اوصى بثلث ماله في الرقاب صرف إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في شدة
~~يشترون من مال الصدقة أو الوصية ويعتقون قاله الشيخ ره واستدل عليه باجماع
~~الفرقة وبقوله تعالى وفي الرقاب وذلك عام وقال الشافعي انهم المكاتبون
~~يعطيهم من الوصية أو الصدقة الصدقة ليدفعوا في كتابتهم ورواه عن علي (ع)
~~واليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد و الثوري وأبو حنيفة وأصحابه
~~لقوله تعالى وفي الرقاب أو الدفع إليهم كما في قوله تعالى وفي سبيل الله
~~أراد الدفع إلى المجاهدين كذا هنا ولا يمكن حمله على العبيد لأنه يعود
~~النفع على المعطي ويثبت له الولاء ونمنع ثبوت الولاء عندنا على ما يأتي
~~وقال ابن عباس والحسن البصري ومالك واحمد واسحق المراد بالرقاب ان يشتري
~~عبدا يبتدي بعتقهم لقوله تعالى وفي الرقاب والرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى
~~القن لقوله تعالى فتحرير رقبة وليس بجيد لان الرقبة تشمل المكاتب والقن
~~وانما اختصت بالقن لأنه قرنها بالتحرير إذا عرفت هذا فإن كان ماله حاضرا
~~وغائبا صرف ثلثه الحاضر في مكاتبي ذلك البلد وصرف ثلثه الغايب في مكاتبي
~~بلد المال وإن كان المال كله في البلد فان عم الجميع أعطوا واعتقوا وان لم
~~يعم فالمستحب ان يعطوا بقدر حاجتهم مثل ان يكون كتابه واحد على مائه وكتابة
~~اخر على خمسين فإنه يعطي صاحب المائة سهمان وصاحب الخميس سهم قال الشيخ ره
~~والذي يقوي في نفسه انه ان اعطى واحدا منهم أو قوم منهم دون قوم جاز لأنه
~~قد فعل المأمور به تبرعا قال الشافعي أحب ان ارفع إليهم على قدر ما عليهم ms4648
~~من الديون فان سوي بينهم أو دفع إلى من كثر دينه أقل جاز لو قوع الاسم وان
~~اقتصر على ثلثة من المكاتبين اجزاءه فان رفع إلى اثنين عزم للثالث وكم يغرم
~~وجهان أحدهما الثلث والثاني أقل ما يجزي دفعه إليه مسألة إذا اوصى بعتق
~~رقبته اجزاءه الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب والمسلم
~~والكافر ن قلنا بصحة عتق الكافر لشمول الاسم وبه قال الشافعي ولو منعنا عتق
~~الكافر لم يجز الا المسلم توصلا إلى العمل بمقتضي الوصية ولبعض الشافعية في
~~المطلق وجهان أحدهما اجزاء المعيبة الكافرة والثاني المنع لأن المطلق في
~~الوصية محمول على ما تقرر في الشرع والعبد المطلق في الكفارة يجب اعتبار
~~سلامته واسلامه ويستحب ان يشتري العبد الأعف وان يشتري المجهود المكدود
~~ليخلصه من ضره ولو اوصى بعتق عبد لا مال له سواء وأجاز الورثة واعتق أو
~~أعتقه في مرضه وأجاز الورثة ثم ظهر على الميت دين يستغرق قيمته العبد رد
~~العبد وبيع في الدين لان حق الغرماء مقدم على الوصية ولو كان الدين بقدر
~~نصفه بيع نصفه وعتق الباقي ولو لم يكن هناك اجازة بيع نصفه وعتق سدسه وعتق
~~ثلثه ولو كان قد اوصى بان يشتري بماله عبد ويعتق فاشتروا واعتقوه عنه ثم
~~ظهر دين يستغرق ماله فإن كان العبد اشترى بعين مال الميت كان البيع فاسدا
~~والعتق باطلا لتعلق حق الغرماء بالتركة وانتقاله من ذمته إلى تركته فمنع
~~ذلك من التصرف فيه قال الشيخ كالراهن إذا اشترى بالمرهون شيئا فان الشراء
~~يكون باطلا وإن كان الشراء في الذمة ونقدوا مال الميت فيه صح الشراء لهم
~~لبطلان اذن الميت في الشراء والانسان إذا اشترى لغيره ما لا يقع له وقع
~~لنفسه فإذا أعتقه (نقد عتقه صح) يكون عن الميت لأنه أعتقه وهو ملكه عن
~~الميت باذنه وليس له ان ينقد الثمن من التركة بل يصرف في الدين ويكون الثمن
~~على المشتري ولا يرجع به على أحد لان البايع ما غره انما غره الموصي ولا
~~تركة له ms4649 فيرجع إليها وبه قال الشافعي ويحتمل ان يشارك الغرماء ويضرب معهم
~~في التركة بقدر دينه لان الدين لزمه لتغرير الميت فيرجع به عليه في تركته
~~كأرش جنايته وقال أصحاب أبي حنيفة PageV02P490
# يقع العتق عن الموصي لان الملك هل وهو مبني على أنه إذا أعتق ملك نفسه عن
~~غيره وبأنه وقع عنه خلافا لهم وسيأتي في موضعه انشاء الله تعالى مسألة إذا
~~اوصى بعتق عبد فان عين شخصا ونصبه للوصية أعتقه النائب لأنه نايب الموصي في
~~اعتاقه فلم يملك ذلك غيره إذا لم يمنع منه كالكيل في الحياة ولو امتنع
~~أعتقه الوارث وكذا لو اوصى بعتقه مطلقا ولم يسند العتق إلى أحد فان الوارث
~~يلزمه اعتقاه فان امتنع أجيرة الحاكم عليه لأنه حق وجب عليه فأجير عليه
~~كتنفيذ الوصية بالعطايا فان أعتقه الوارث والا أعتقه الحاكم ويكون حرا من
~~حين الاعتاق لأنه حينئذ عتق وولاؤه للموصي لأنه السبب وهؤلاء ثواب عنه
~~ولهذا ألزمهم اتاقه كرها مسألة إذا اوصى بعتق و غيره فان اتسع الثلث للجميع
~~اخرج وان ضاق بداء بالأول فالأول ويدخل النقص لعى الأخير سوء العتق وغيره
~~وعند العامة يدخ لا نقس على الجميع بالتقسي ان لم يكن فيها عتق وان كما أن
~~فعن احمد روايتان أحدهما يقسم الثلث بين جميع الوصيا العتق وغيره سواء على
~~التقسيط وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور والشافعي في أحد القولين
~~والثانية تقديم العتق ويبدأ به فان فضل منه شئ قسم بين ساير أهل الوصايا
~~على قدر وصاياهم وبه قال شريح متروك وعطا الخراساني وقتادة و الزهري ومالك
~~والثوري واسحق لان فيه حقا لله تعالى والدمي لان العتق اكد لأنه لا يلحقه
~~فسخ بخلاف غيره ولأنه أقوى لسرايته ونفوذه من الراهي والمفلس وهو القول
~~الثاني للشافعي وفي رواية ابن أبي عمير عن معوية بن عمار في امرأة أوصت
~~بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابداء بالحج فإنه مفروض فان بقى منه شئ
~~فاجعله في الصدقة طايفة وفي العتق طايفة وهو محمول ms4650 على ما إذا كان الحج
~~واجبا في الذمة مسألة لو قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر فان كاوصيته صح
~~فان قال الموصي له بالخدمة لا اقبل الوصية أو قال وهبت الخدمة له لم يعتق
~~في الحال وبه قال الشافعي لأنه قصد ايقاع العتق بعد السنة فلم يصح فقبله
~~كما لو رد الوصي وقال مالك ان وهب الخدمة للعبد عتق في الحال وهو ممنوع ولو
~~اوصى ان يشتري له بثلث ماله رقابا ويعتقون لم يخر خرفه إلى الكتبين لأنه
~~أولي بالشراء لا بالدفع إليهم فإذا اتسع الثلث لثلاثة لم يجز ان يشتري أقل
~~منه تحققا لمسمى الجمع ولو اتسع لاثنين بعض الثلث فقال من ابن دريس في
~~اخبارنا انه يشتري الاثنان ويعتقان ويعطيان البقية قال والذي يقتضيه الأصول
~~ويشهد لصحته الا دخله ان يشتري بالباقي جزء من عبد ثالث لأنه يكون قد امتثل
~~المأمور لان العبد يعتق ويستعفى في باقي قيمته فيكون قد أعتقوا ثلثه مسألة
~~لو اوصى ان يشتري عبد زيد بخمس ماية ويعتق فتعذر شراؤه إما لامتناع سيده من
~~بيعه أو من بيعه بذل القدر أو لموته أو لقصور الثلث عن القدر فالثمن للورثة
~~لان الوصية تعذر العمل بها فتبطل ولا يلمهم شراء عبد اخر لان الوصية
~~بمعتين؟ فلا يصرف إلى غيره قالها أبو حنيفة ولا باس به ويحتمل ان يقال
~~يشتري غيره ويعتق لأنه قد روي أنه إذا اوصى بأبواب للبر معينة فنسي الوصية
~~بابا منها صرف في وجوه البر وانما كان كذلك بخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك
~~الورثة وقد تعذر صرفه فيما اوصى به فيصرف في البر وكذا هنا يصرف إلى هذا
~~النوع لأنه أقرب إلى الوصية لاستلزام الوصية بالعتق الخاص مطلق العتق فلا
~~يبطل ببطلان أحد جزئيه واما ان اشتروه بأقل احتمل ان يعطي الباقي للعبد لما
~~روي في اخبار نا انه إذا أو صب بان يعتق عنه رقبة بثمن معلوم فلم يورد بذلك
~~القدر ووجد بأقل من ذلك اشترى واطى الباقي ثم ms4651 أعتق وهي رواية سماعه عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن رجل اوصى ان تعق عنه تسمه بخمسمائة درهم من ثلثة
~~فاشترى لسمته؟ بأقل من خمس مائه درهم وفضلت فضله فما ترى قال تدفع الفضالة
~~إلى النسمة؟ من قبل ان تعتق ثم تعتق عن الميت ولو اوصى ان يشتري عبد بألف
~~ويعتق عنه قلم يخرج من ثلثه اشترى عبد يحتمله الثل وبه قال ا شافعي لأنها
~~وصية بجب تنفيذها انا احتمل ها الثلث فإذا لم يحتمله وجب تنفيذها فيما
~~يحتمله كما لو اوصى بعتق عبد فلم يحتمل الثلث ولما رواه علي بن أبي حمزة عن
~~الكاظم (ع) قال سألته عن رجل أو صب ثلثين دينار بعتق بها رجل من أصحابنا
~~فلم يوجد بذل قال يشتري من الناس فيعتق وقال أبو حنيفة تبطل الوصية لأنه
~~ارم بشراء عبد بألف فلا يجوز للمأمور الشراء بدونه كالوكيل والفرق انه لو
~~نكه في أعتق عبد لم يملك اعتاق بعضه ولو اوصى باعتقا عبد أعتق منه ما
~~يحتمله الثلث مسألة لو اوصى بشراء عبد واطرق أو بعبد فاطلق فالأقرب الجواز
~~لأنها وصية في فعل سايغ وقال بعض العامة الوصية باطلة لان الوصية بد لها من
~~مستحق ولا مستح فهنا ولو وصي بيعه بشرط الحق؟ صحت الوصية اجماعا و؟ لك لان
~~في البيع هنا نفعا للعبد بالعتق فإذا لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت الوصية
~~لتعذرها ولو أوصي بيعه لرجل بعينه بثمن معلوم بيع به لأنه قصد ارفاقه بلك
~~غالبا وان لم يسم ثمنا بيع قيمته وتصح الوصية لكونه قصد ايصال العبد بعينه
~~(إلى رجل صح) فيحتمل ان يتعلق الغرض بارفاق العبد بايصاله إلى من هو معروف
~~باعتاق الرقاب واحتمل ان يريد ارفاق المشتري لمعنى يحصل له من العبد فان
~~تعذر بيعه لذلك الرجل أو النبي ان يشتر به بالثمن ان بقيمته ان لم يعين
~~الثمن بطلت الوصية مسألة لو كان له عبد ان اسم كل واحد سعد فقال سعد حر بعد
~~موتي وله مائتا درهم ولم ms4652 يعبنه أقرع بينهما فيعتق من خرجت له القرعة ويأخذ
~~المائتين إذا خرجت من الثلث لان مستحقها حر في حلا لاستحقاقها وقال بعض
~~العامة يصح العتق لمن يقع عليه القرعة وليس له من المائتين شئ لان الوصية
~~بمائتين وقفت لغير معين ولا تصح الوصية الا لمعين مسألة لو قال أحد عبيدي
~~حر فزع بينهم ويخرج الحر بالقرعة توبه قال احمد لأنه عتق استحقه واحد من
~~جماعة معينين فكان له اخراجه بالقرع كما لو اعتقهما فلم يرج من ثلثه الا
~~أحدهما ولما رواه محمد بن مروان عن الشيخ ان أبا جعفر ما ترك ستين مملوكا
~~فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت لثلث وقالا أبو حنيفة والشافعي له تعيين
~~أحدهما بغير قرعه لأنه عتق مستحق في معين وكان التعيين إلى المعتق كالعتق
~~في الكفارة وكما لو قال لورثته أعتقوا عني عبد أو الفرق ان العتق في
~~الكفارة لم يستحقه أحد انما المستحق على الكفر التكفير وإذا قال أعتقوا عنى
~~عبد أفإن لم يصفه إلى عبيده ولا إلى جماعة سواءهم فهو كالمعتق في الكفارة
~~وان قال أعتقوا أحد عبيد احتمل ان نقول باخراجه بافقعه؟ كمسئلتنا واحتمل ان
~~يرجع فيه إلى اختيار الورثة ثم الفرق انه في هذه المسألة جعل الامر إلى
~~الورثة حيث امرهم بالاعتاق فكانت الأخيرة لا يهم وفي مسئلتنا لم يجعل لهم
~~من الامر شيئا قال فلا يكون لهم خيره ولو اوصى بعتق جماعه من عبيده مفصلا
~~بدئ بالأول فالأول وكان النقص داخلا على الأخير لرواية حمران عن الباقر (ع)
~~في رجل اوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وتنظرت في
~~ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمته المماليك المسة الذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى
~~الذين سماهم وبداء بعتقهم فيقومون وينشر إلى ثلثه فيعتق منهم أول شئ ثم
~~الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذي يسمى اخر
~~الأمة أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك ابدا عرفت هذا فلو
~~قال فلان وفلان ms4653 وفلان أحرار ومعتوقون فالأقرب انه لا ترتيب هنا إذا كلام
~~يتم باخره مسألة إذا واوصى بعتق جاريته على أن لا يتزوج ثم مات قالت لا
~~أتزوج وجب عتقها فإذا عتقها فان تزوجت بعد ذلك لم يبطل عتقها وبه قال
~~الأوزاعي والليث وأبو ثور وابن المنذر وأصاب الزائد لان اللعتق إذا وقع لا
~~يمكن رفعه ولو اوصى لام ولده بألف على الان لا تتزوج أو على أن تثبت من
~~ولده فقيلت فقلعت واخذت الا الألف ثم تزوجت وتركت ولده ففيها وجهان أحدهما
~~تبطل وصيتها لأنه فات الشرط ففاتت الوصية وفارق العتق فإنه لا يمكن رفعه
~~والثاني لا تبطل وصيتها وهو قول أصحاب الرأي لان وصيتها حصت فلم تبطل
~~بمخالفته PageV02P491
# ما شرط عليها كالأولى ولو أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال
~~له غيرهما فمات أحدهما أقرع بين الحي والميت فان وقعت على الميت فالحي رقيق
~~وتبينا ان الميت نصفه حر لان مع الورثة مثلي نصفه ان وقعت على الحي عتق
~~ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة لأنه لم يصل إليهم ولو أعتق في مرض موته
~~تبرعا ثم أقر بدين لم تبطل تبرعه وتنفذ العتق ولم يرد إلى الرق لان الحق
~~ثبت بالتبرع في الظاهر فلم يقبل اقراره فميا يبطل به حق غيره هذا على قول
~~بعض علمائنا في اخراج المنجزات من الأصل به قال احمد هنا والوجه ان نقول أن
~~كان المقر منهما في اقراره فالامر كذلك والا قدم الاقرار ويبطل التبرع بروج
~~الاقرار مع انتفاء التهمة من الأصل ولو قال إن تزوجت فعبدي حر لم يصح لما
~~بينا من أن العتق لا يقع الا؟ وقالت العامة تصح فلو تزوجت في مرضه بأكثر من
~~مهر المثل فالزيادة محابة تعبر من الثلث ولو ضاق الثلث عنهما والمحاباة إلى
~~لأنها وجبت قبل العتق لكون التزويج شرطا في عتقه فسبقت عتقه ويحتمل ان
~~يتساوى الان التزوج سبب لثبوت المحاباة وشرط للعتق فلا يسبق وجود أحدهما
~~صاحبه فيكون فان سواء ثم هل يقدم العتق ms4654 على المحاباة عن أحمد روايتان مسألة
~~التدبير وصيته يمضى من الثلث ولا نعلم فيه خلفا وله الرجوع فيه وفي بعضه
~~لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال المدبر من الثلث وقال
~~للرجل ان يرجع في لثلثه إن كان وصي في صحة أو مرض وفي الحسن عن معوية بن
~~عمار عن الصادق (ع) قال سألته عن المدر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء
~~منهما وفي السن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلم قال المدبر من الثلث وفي
~~الصحيح عن هشام بن الحكم قال سألته عن الجل يدبر مملوكه اله ان يرجع فيه
~~قال نعم هو بمنزله الوصية إذا عرفت هذا فلو دبر عبده وكان عليه كفارة عتق
~~وقبة لم يجوز التدبير عن العتق لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع)
~~وسألته عن رجل جعل العبد العق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تجرير
~~رقبته واجبه في كفارة يمين أو ظهار يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة
~~الواجبة عليه قال لا مسألة لو اوصى بصرف شئ في العتق فأخرجه الوصي في الحج
~~عن التمتع لم يجز وكان على الموصي الغرم لأنه خالف الوصية ولما رواه محمد
~~بن مارد عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه
~~نسمته بستمائة درهم من ثلثه فان طلق الوصي فأعطى الستمائة درهم وجل يحجج
~~بها عن الميت فقال الصادق ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل
~~الستمائة وفينا لا وصى به الميت في نسمة مسألة ينبغي عتق من له مته؟ ضرر
~~وشدة ليقابل ذلك بالاحسان إليه روي أبو بصير عن الصادق (ع) قال أعتق أبو
~~جعفر (ع) من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء
~~وتمسك هؤلاء فقال إنهم صابوا مني ضررا فيكون هذا بهذا مسألة لو اوصى بعتق
~~رقبة اجزاء ان يعتق عنه مسماها من ذكر وأنثى وخنثى لتناول الاسم الجميع
~~لرواية أبي بكر الحضرمي ع ms4655 الصادق (ع) قال قلت اله ان علقمة بن محمد أوصاني
~~ان أعتق عنه رقبته فأعتقت عمه امرأة فتجزيه أو اعتتق عنه من مالي قال تجزيه
~~ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أو صت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرة
~~مسألة قال ابن إدريس وروي انه إذا اوصى بعتق نسمه مؤمنة ولم يوجد ذلك جاز
~~ان يعتق من الفساء الناس من لا يعرف بنصب ولا عداوة فان وجدت مؤمنة لم يجز
~~غيرها قال والأظهر انه لا يجزيه غير المؤمنة على كل حال لقوله تعالى فمن
~~بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه وهو جيد فان اشترى نسمة
~~على انها مؤمنية وكان ظاهرها ذلك فأعتقت ثم ظهر بعد ذلك انها لم تكن كذلك
~~فقد مضي العتق واجزاء عن الموصي به لأنه المتعبد المكلف المخاطب بذلك
~~واجزاء أيضا عن الموصي مسألة روي الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن ا بن فضال عن
~~داود بنفر قد قال سالت الصادق (ع) عن رجل كان في سفره ومعه جارة له وغلامان
~~مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله فاشهدا انما في بطن جاريتي هذه مني
~~فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين
~~عتقا بعد ذلك فشهدا بعما اعتقا ان مولاهما الأول أشهر ما ان ما في بطلن
~~جارته منه فقال تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له
~~لأنهما أثبتا نسبه قال الشيخ ره ولا ينافي هذه الخبر ما رواه البر وفري عن
~~أحمد ابن إدريس عن أحمد بن محمد عب ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق
~~(ع) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت
~~الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كانا شادهما انه كان نزل على
~~اجارة وان المل منه قال قال نجز شهادتهما ويردا عبدين كما لا حالتا لان
~~الخبر الأولى محمول على الاستحباب الأخير محمول على أنه يجوز للولد
~~استرقاقهما لأنهما اعتقهما من لا ms4656 يملكهما ولكن يستحب له عتقهما من حيث
~~أثبتا نسبه والتنافي بينهما على حال المطلب الثاني في الوصية بالحج مسألة
~~الحج ضربان نقف وفرض فالنصف تصح الوصية به عند علمنا وتجوز النيابة فيه وهو
~~أصح قولي الشافعي لأنهما من الفضل العبادات وقد أمر النبي صلى الله عليه
~~وآله الخثعمية بالحج عن أبيها وقال لها فدين الله أحق ان يقضي فكذا في نفله
~~قد ورد الحج بالصغير ولا شك في عدم تمكنه من الافعال وانما ينولاها الوالي
~~فدل على دخول النيابة فيه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلم وقد سئل
~~عن رجل اوصى بحجة فقال أوصي بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله انهما هي
~~دين عليه وإن كان قد ج فمن الثلث إذا عرفت هذا فإنه يخرج من الثلث كساير
~~الشرعات وللرواية عن الصادق (ع) ثم إن اوصى ان يحجج عنه من الميقات أو من
~~بلده عمل بمقتضي وصيته وان اطلق فللشيخ قولان أحدهم انه يحجج عنه من أقرب
~~الأماكن إلى ملكه ولا يلزم الورثة الأجرة والاستيجار الا من ميقات اله الذي
~~هو ميقات الارام قال وبه قال بعض الشافعية حملا على أقل الدرجات زولان
~~الغرض من الحج ايقاع المناسك في مواضعها وقطع المسافة من ضروري غير مطلب
~~وللشراع ولها لو سافر بقصد التجارة إلى بعض البلاد جاز له تجديد نية الحج
~~من ذلك المكن ولم يكلف الرجع إلى بلده وانشاء الاحرام منه اجماعا ولان للحي
~~ان ينشي الاحرام من ميقاته ولا يجب عليه قبل ذلك بل له ان يقصد إلى أحج من
~~اي بلد شاء فكذا نابيه لو مات والثاني انه إن كان الثلث أو ما اوصى به يفي
~~بالحج من بلدته وجب ان يستأجر من بلدته والأوج بان يستأجر عنه من الميقات
~~لان الصادق (ع) سئل عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع
~~المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه وسئل الصادق (ع) عن رجل أو صب بعشرين درهما
~~في حجة قال ms4657 يحجج بها رجل من حيث يبلغه وبه قال بعض الشافعية أيضا ولهم قول
~~اخر مشهور انه يحج من بلده لان الغالب التجهيز للحج والنهض من البلد مسألة
~~إذا أو صب بحجج التطوع وغيره فان قدم الج في الذكرة تقدم على غيره من
~~الوصايا المتبرع بها وان قدم غيره كن مقدما على الحج وبه فال أبو حنيفة لان
~~بدأته به لفظا يدل عليه شدة اهتمامه وتقديمه ولما تقدم من الأخبار الدالة
~~على أن من اوصى بأكثر من الثلث يكون الا لنقص داخلا على الا خبر وقال
~~الشافعي عندهم بل يدخلها الغول لأنها وصايا مؤخرة استوت في حال لاستحقاق
~~فتساوت ونمنع تساويهما مع الترتب لفظا وللشافعي قول اخر انه يقدم على ساير
~~الوصايا وان تأخر لان العتق مقدم لكونه قربة فيقدم الحج لمشاركته إياه في
~~العلة ولو لم يف الثلث أو حصة الحج بطلت الوصية مسألة لو اوصى بالحج الواجب
~~إما حج الاسلام المنذورة أو غيرهما أخرجت من صلب المال ان الطبل وكذا يخرج
~~من صلب ماله وان لم يوص بها ولا يسقط بالوقف عنه وبه قال الشافعي لأنها دين
~~في ذمته ولما رواه معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل
~~مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وأين كانت تطوعا فمن
~~ثلثه و قال أبو حنيفة ومالك ان اوصى بالحج فمن ثلثه وان لم يوص فإنها تسقط
~~بموته وليس يجيد لقوله (ع) للخثعمية فدين الله أحق ان يقصي ولو اوصى يحج
~~واجب غيره قدم الواجب من صلب المال ولقال من المثل قدم على غيره من الوصايا
~~أيضا وقال الشافعي في أحد وجهيه كهذا وفي الأخر يستوى بينه وبين الوصيا فان
~~وفي المثل بالجمع فلا كلام PageV02P492
# وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال لأنه حجة الاسلام تجب من
~~رأس المال مسألة إذا مات وعليه حج واجب حجة الاسلام وأغيرها من الواجبات
~~ولم يوص حج عنه من صلب ماله ms4658 وبه قال الشافعي لان ذلك واجب على فهو كالدين
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك يسقط الموت وليس يجيد وقد تقدم ويحج عنه من
~~الميقات لان الواجب في الشرع إما هو الاحرام من الميقات يحج عنه بأقل مما
~~يؤخذ مأجره فاما انا وصيا يحج عنه ففيه أربع مسائل أ ان يوصى بان بحج عنه
~~حجة الاسلام من صلب ماله فهذه الوصية توكيد لما وجب الشرع عنه من الميقات
~~كما لو لم يوص وعند بعض علمائنا يحج عنه من بلده مع اتساع المال وال فمن
~~الميقات بان يوصي بان يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله فإنه يحج عنه م
~~الثلث وفائدة هذه الوصية الرفيق بالورثة والتوفير عليهم فإن كان قد أو صب
~~بثلثه بجهته اخر قدم الج وللشافعي وجهان سبقا أحدهما لتقديم والثاني
~~التقسيط ج أو ان يحج عنه ولم يحج عنه ولم يحج حجة الاسلام فان بلغ ثلثه حجة
~~من بلده قال بعض علمائنا يحج عنه من بلده وقال بعضهم يحجج من أقرب الأماكن
~~وقال الشافعي يحج من بلده واختلف أصحابه في ذلك يقتضي ان يكون من الثلث
~~لأنه انما يملك الوصية بالثلث ولو جعل الحج من الثلث كان منه فكذلك إذا
~~اطلق وقال أكثر أصحابه ان الحج من رأس ماله وصيته به يحتمل أن تكون تأكيدا
~~وتذكيرا وتأولوا كلم الشافعي بأنه أراد بذلك إذا اوصى به من ثلثه قالوا
~~ويحتمل ان يريد إذا ان عليه حجة الاسلام ووصي بأخرى تطوع ويحتمل ان يكون
~~غلطا في الحط ويكون موضع ولم يحج وقد حج د إذا اوصى بالحج وقرن به ما يكون
~~من الثلث مثل أن يقول حجوا عني واعتقوا وتصدقوا فمن قال هناك يكون من رأس
~~المال قال أكثرهم هنا أيضا يكون من رأس المال ولا يتغير حكم بما اقترن به
~~وقال بعضهم يكون من الثل لأنه لما جمع بينه وبين ما يخرج من الثلث دل على
~~أنه أراد ان يكون من الثلث والأول أصح عندهم لان الاقتران في اللفظ ms4659 لا يدل
~~على الاقتران في الحكم لقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر اتوا حقه مع أن
~~الاتيان واجب والاك بخلافه مسألة إذا اوصى ان يحج عنه فاما ان يذكر حجا
~~واجبا واجبا أو تطوعا أو يطلق فان ذكر حجا واجبا فاما أن يقول من رأس المال
~~من الثلث أو يطلق وكذا في الباقين وعلى كل تقدير فاما ان يعين الأجرة أو
~~يطلق فان عين فاما ان يكون بقدر أجرة المثل أو بأقل أو بأكثر فان عين في
~~الواجب وكان فبقدر أجرة المثل أو أقل اخرج مطلقا وإن كان أكثر من أجرة
~~المثل اخرج أجرة المثل من الصل والزايد من الثلث ولا فرق في ذلك بين أن
~~يقول من رأس المال أو المثل أو يطلق الا انه إذا قال من المثل زاحم به
~~الوصايا ويقضي من المثل كما لو اوصى بقضاء دينه من ثلثه ويتضمن هذاه الوصية
~~تر فيه الورثة بتوفير الثلثن عليهم ثم إن لم يف الثلث أو نصيب الحج منه
~~بالأجرة المعينة أو أجرة المثل كل من رأس المال كما لو قال اقتصرا ديني من
~~ثلثي فلم يف به الثلث ويقدم الحج على ساير الوصيا وهو أحد قولي الشافعي
~~لأنه لو لم يوصى كان مقدما في بيع المال على الوصي با فإذا جعله في الثلث
~~كان مقدما والثاني انه لا يتقدم بل يزاحما بالمضاربة فإن لم يف المثل بالحج
~~على الوجه الأول أو الحاصل من المضاربة على الوجه الثاني كمل من رأس المال
~~وتدور المسألة ولو اطلق في الواجب فلم يضف إلى الثلث ولا إلى رأس المال حج
~~عنه من رأس المال وهو أحد قولي الشافعية والثاني من الثلث لو اطلق القدر
~~اخرج أجرة المثل من الأصل الا ان يضيف إلى الثلث فيخرج منه ما يحتمله فان
~~قصر الثلث عنه كمل الباقي من الأصل ولو اوصى بحج التطوع اخرج من الثلث سواء
~~عين الأجرة أو اطلق فان قصر الثلث عن راغب ولو من أقرب الأماكن بطلت الوصية
~~به ms4660 لتعذر العمل بها وسواء قال من رأس المال ومن الثلث أو اطلق ويحج عنه من
~~أقرب الأماكن الا ان يعين اجرة يحتملها المثل من البلد ولو اطلق ولم يذكر
~~حجا واجبا ولا ندبا فإن كان مستطيعا ولم يحج حجة الاسلام أو الواجب لو علم
~~وجوبه حملت الوصية عليه عملا بالظاهر وان ان قد حج حجة الاسلام ولم يعلم
~~تعلق ذمته بحجة أجب حمل على التطوع لأصالة البراءة مسألة إذا اوصى ان يحج
~~عنه واجبا أو تطوعا فان عين الأجرة واحتمل من بلده استؤجر بها من بلده والا
~~فمن أقرب الأماكن وان لم يعين الأجرة فان عين الابتداء من بلده اخرج ان
~~احتمله الثلث والا فمن أقرب الأماكن ولو لم يعين الابتداء فالوجه الحج من
~~أقرب الا ما كنم لأنه لو كان حيا لم يلزمه الا ذلك حتى لو كان في سفر تجارة
~~ثم بدله الحج حين انتهى إلى الميقات جاز وقال بعضهم يستأجر من يحج من بلده
~~ونقله العامة علي (ع) لقوله تعالى وتموا الحج والعمرة لله لان اتمامها ان
~~تحرم بهما من دويرة أهلك لكن حضر في ترك الحرام من البلد إلى الميقات فيبقى
~~السعي من البلد واجبا فعل هذا ان أوصي بالحج من الثلث فجميعه من الثلث وان
~~اطلق جعلناه من الثلث فالذي هو من الثلث مؤنة ما بين البلد الذي الميقات
~~فاما من الميقات فمن رأس المال في الواجب والأقرب انه يحج عنه مع الاطلاق
~~من الميقات لان الجواب بالشرع ذلك فلو اوصى ان يحج عنه من بلده فلم يبلغ
~~ثلثه حجة من بلده عنه ميقات أمكن ولا يقتصر على الحج من الميقات بل أو وجد
~~راغب في الحج من ابعد من الميقات جب ولو لم يبلغ الحج من الميقات تمم من
~~رأس المال في اللا واجب سواء كانت حجة الاسلام أو المنذورة وهو أحد وجهي
~~الشافعية لأنها واجبة كحة الاسلام والدين والزكاة والثاني ان المنذورة
~~كالتطوعات لأنها لا تلزم ابتداء وانما ألزمت بالزامه فعلى هذا ان ms4661 لم يوص
~~بها لم تقض عنه وان وأوصي كانت من الثلث وعلى الوجه الأول وهو الذي ذهبا
~~إليه فان الوصي بها فكما لو اوصى بحجة الاسلام فينظر في اطلاق الوصية
~~وتقييدها وان لم يوصي بها فتقضي من رأس المال في أحد وجهي الشافعية وهو
~~الذي تذهب إليه وفي الأخر من الثلث لأنه بالنذر تبرع فجعل قدره كالوصية
~~لأنها لو قضيت من رأس المال لم يؤمن ان يستغرق بالنذر أمواله وليس يجيد
~~لأنا نلتزم ذلك إذا تر حال الصحية مسألة منجب عليه حجة الاسلام ونذر أخرى
~~ثم مات بعد استقرارهما في ذمته أخرجت حجة الاسلام والمنذورة من أصل المال
~~فان ضاق المال عنهما ولم يتسع الا لهما حج عنه حجة الاسلام وسقطت الأخرى
~~لكن يستحب ان ان يحج عنه الأخر وقال بعض علمائنا ويخرج حجة الإسلام من أصله
~~المال والمنذور به ومن الثلث وليس يجيد تسويتهما في الوقوف وفي رواية لنا
~~انه إذا نذر ان يحج رجل ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل
~~وما مذره من الثلث وهي محمولة عندي على ما إذا أوقع النذر في مرض (موته
~~مسألة إذا اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام من الثلث واوصى لانسان بمائة
~~والتركة ثلث مائة واجرة صح) الحج ماته قدمت اجرة الحج وبطلت الوصية الأخر
~~ولو اوصى بعدم التقديم وزعنا الثلث بين اجرة الحج والوصية بالمال فيدخلها
~~الدور لان حصة الحج تكمل من رأس المال فإذا أخذنا شيئا من رأس المال نقص
~~الثلث وإذا نقص الثلث نقصت حصة الج فلا يعرف حصة الحج ما لا يعرف الثلث ولا
~~يعرف الثلث ما لا يعرف المأخوذ من رأس المال ولا يعرف ذلك حتى تعرف حصة
~~الحج فيلزم الدور وطريق معرفة ذلك ان قول نأخذ من التركة شيئا لأجل تكميل
~~حصة الحج تبقى التركة ثلثمائة الا شيئا فاحد ثلثه وهو مائة الا ثلث شئ يقس
~~بين الحج والموصي له بالسوية فتصيب الحج خمسون الا سدس شئ ويضم الشئ يضم
~~الشئ المأخوذ للحج ms4662 إليه يصير خمسين وخمسة أسداس شئ وهو كمال الأجرة يسقط
~~الخمسين بخمسين يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمسين وإذا كان خمسة أسداس شئ
~~خمسين كان الشئ ستين فعرفنا ان المأخوذ لتكميل اجرة الحج ستون فتأخذ ثلث
~~الباقي بعد الستين وهو ثمانون تقسمه بين الوصية يخص كل واحدة أربعون فللحج
~~أربعين واخر لتكميل الحج ستون نضمها إليها تبلغ مائة هي تمامها اجرة الحج
~~مسألة لو اوصى بان يحج عنه تطوعا أو حجة الاسلام من ثلثة بمائة واوصى بما
~~يبقى من ثلثة بعد المائة لزيد وثلث ماله العمر وقصد التشريك لا الترتيب ولم
~~يحز الورثة ما زاد على الثلث قسم الثلث بين عمر وبين الوصيتين الأخريين
~~نصفين لان الوصية له بالثلث الوصيتان الأخيرتان بالثلث أيضا PageV02P493
# فإذا كان ثلث المال ثلثمائة كان لعمر ومائة وخمسون والباقي بين الحج وزيد
~~كيف يقسم بينهما الوجه انه يصرف إلى الحج مائة والى زيد خمسون لأنه لم يوص
~~لها لا بالزايد عن مائة الحج وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لهم انه يصرف
~~إلى الحج خمسون وماته إلى زيد رعاية للنسبة بين الوصيتين على تقدير الإجازة
~~ولان زيد يقول للحاج أوصي بالثلث لي ولك أثلاثا ثم دخل علينا عمرو فليس لك
~~ان تدخل على ضرر أبد خولة علينا والحق ما قلناه ولو كان الثلث مائتين فلعمر
~~ومائة ويدخل زيد في الحساب ثم المائة الثانية تصرف إلى الحج في أصح وجهي
~~الشافعية ولا شئ لزيد وفي الوجه الثاني المائة الثانية بين الحج والموصي له
~~بالباقي بالسوية ولو كان الثلث مائة قسم بين الحج وبين عمر ونصفين ولا يدخل
~~وزيد في الحساب لان الثلث غير زايد على ما عينه للحج ولا شئ لزيد وان لم
~~يوجد الوصية الثاني بخلاف ما إذا كان الباقي فوق مائة ولو كانت الوصايا
~~بحالها لكنه اوصى أو لا بالثلث الانسان ثم اوصى بالحج بمائة ثم الأخر بما
~~يبقي من الثلث بعد المائة قال أبو إسحاق من الشافعية الوصية بالباقي من
~~الثلث بعد المأة باطلة ms4663 لان الوصية الأولى قد استغرق الثلث وقال باقي
~~الشافعية لا فرق بين التقديم والتأخير والوصية بالماية ولا يبقى من الثلث
~~بعد المأة وصيته بثلثا خر وهذا الشخص قد اوصى بالثلثين ولولا ذلك لحكمنا
~~فيما إذا اوصى لزيد بالثلث ثم لعمر وبالثلث ببطلان الوصية الثاني ولما
~~وزعنا الثلث عليهما وهذا كله على أن الحج لا يقدم في الثلث على ساير
~~الوصايا فإنما قد منا مائة الحج على وصية الموصي له بالباقي لان الموصي
~~يقدمهما لفظا فاما إذا قدمنا الحج على ساير الوصيا فان أكان الثلث ثلثمائة
~~والمائة المقدرة للحج اجر مثل الحج فيؤخذ المائة من رأس المال وكيف يقسم
~~الباقي بين الموصي له بالباقي والموصي به بثلث جميع المال قال ابن حداد
~~يجعل بينهما نصفين لان كل واحد منهما لو أفرد مع الحج لاخذ ما زاد على
~~المائة وغلط عامة الشافعية فقالوا يقسم الباقي بينهما على قدر وصيتها
~~والوصي للموصي له بالباقي بمائتين وللموصي له بالثلث بثلثمائة فيقسم الباقي
~~بينهما على خمسة أسهم للموصي له بالباقي ثمانون بسهمين وللآخر مائة وعشرون
~~بثلثه أسهم ولو كانت اجرة الحج خمسين والصورة بحالها اخذ من الثلث خمسون أو
~~لا قال ابن الحداد من الشافعية يجعل الباقي بنى الموصي له بالثلث وبين الحج
~~والوصية الأخرى للموصي به بالثلث مائة وخمسة وعشرون ويصرف من الباقي خمسون
~~إلى الحج بالوصية والباقي للموصي له الأخر وقال الآخرون بل يقسم الباقي بعد
~~اجرة مثل الحج على أحد عشر سهما لان الوصية في هذه الصورة للموصي به بالثلث
~~بثلثمائة مائة وللحج والموصي به الأخر بمائتين وخمسين والنية بينهما ما
~~قلنا فللموصي به بالثلث ما يخص ستة والباقي يقدم الحج منه يخص لان حق
~~الموصي له الأخر مؤخر عن مائة الحج والباقي به ولو كان الثلث مائتين فإن
~~كان اجر مثل الحج مات اخذ من رأس المال الثلث ثم على قول ابن الحداد يجعل
~~الباقي بينهما نصفين وعلى قول الأكثر يجعل بينهما على ثلثه أسهم لان الوصية
~~لهذا بماته ولهذا بمائتين ms4664 وإن كان اجر مثله خمسين اخذ خمسون أولا والباقي
~~على قول ابن الحداد بين الموصي له بالثلث وبين الوصيتين الاخرتين بالسوية
~~ثم يقدم ا لحاج مخمسين من حصتهما وعلى قول الأكثر يجعل الباقي بعد الخمسين
~~على سبع أسهم لأنه اوصى لأحدهما بمائتين وللحج والاخر بماته وخمسين فللموصي
~~له بالثلث ما يخص أربعة يؤخذ منه خمسون للحج والباقي للموصي به الأخر لو
~~كان الثلث مائة فإن كان الحج مائة فلا شئ للموصي لهما وإن كان اجرة مثله
~~خمسين اخذ للحج خمسون ثم على قول ابن الحداد الباقي بين الحج والموصي له
~~بالسوية وعلى قول الأكثر الباقي بين الحج وبين الموصي له بالثلث على ثلثة
~~للحج واحد لان الوصية في هذه الصورة للحج بخمسين وله بمائة فإذا لم تف حصته
~~الحج في هذه الصورة بالحج فإن كانت الوصية يحج التطوع بطلت وإن كانت بحجة
~~الاسلام فإنها من رأس المال مسألة لو قال حجوا عني بثلث مالي حجة وجب ان
~~يحج عنه بثلث ماله سواء كانت بقدر أجرة المثل أو أكثر وسواء استؤجر بهما
~~وارث أو لا عند علمائنا لان الوصية للوارث عندنا سايغة ينص القران وقالت
~~العامة إن كانت أجرة المثل أقل من الثلث لم يستأجر بهما الوارث بالأجنبي أو
~~يجيز باقي الورثة لان المحاباة للورث عندهم لا تجوز لو كانت أجرة المثل
~~بقدر الثلث جاز ان يستأجر الوارث وغيره اجماعا ولو قال حجوا عني بثلثي فإن
~~كانت أجرة المثل بقدر الثلث حج عنه وإن كان الثلث أكثر حج عنه بأجرة المثل
~~لأن المطلق من المعاوضة تقتضي عن المثل كالاذن في البيع وغيره فإن كان
~~الثلث بقدر اجرة الحج مرة واحدة استؤجر به لحجة واحدة فإن كان أكثر تلك
~~حجتين وإن كان من أقرب المواقيت استؤجر به لهما وإن كان يزيد على الواحدة
~~ولا يبلغ حجتين استؤجر لواحدة ورد الباقي إلى الورثة لان الجهة التي وصى
~~بالثلث فيها فرجع إلى الورثة بخلاف الأولى حيث؟.. الوحدة وهنا جعل الثلث في
~~الحج واقتضى حبسه ms4665 قاله الشيخ ره ابن إدريس وهو قولي الشافعي ويحتمل ان يصرف
~~الباقي إلى الج فيستأجر الثقة العارف الذي يتغالى في استيجاره ان رغب والا
~~صرف إلى من يستأجر مطلقا لان الموصي قصد التبرع عليه بالزيادة ولو قال حجوا
~~عني وأطلق فان علم منه قصد التكرار ويحج عنه ما بقي من ثلثة شئ والا حج عنه
~~حجة واحدة وقد روي محمد بن الحسين أبي الخالد عن الباقر (ع) قال سألته عن
~~رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثة شئ وفي السؤال
~~إشارة إلى قصد التكرار بقوله مبهما والشيخ ره قال يحج عنه ما بقي من ثلثه
~~شئ مسألة لو اوصى ان يحج عنه في كل سنه بعشرين دينارا مثلا من ضيعة له ولم
~~يتفق من يرغب بذلك أو قصرت الصيغة عن العشرين أو انقطعت السبل وغلت الاجر
~~جمع مال سنتين أو ثلثة أو أزيد واستؤجر به لان إبراهيم بن مهزيار كتب إليه
~~(ع) ان مولاك علي بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعته صير ربعها إلى حجة في
~~كل سنة عشرين دينار أو انه قد انقطع طريق البصرة وتضاعفت المؤنة على الناس
~~وليس يكتفون بالعشرين وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب تجعل ثلث حجج
~~حجة انشاء الله قال إبراهيم وكتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمي؟
~~اوصى ان يحج عنه حجة بخمسة عشر دينار أوفي كل سنة فليس يكفي ما تأمر في ذلك
~~فكتب (ع) تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك مسألة لو اوصى ان يحج
~~عنه فلان بعينه فان عين القدر ورغب وخرج من الثلث إن كان فيه محاباة صح ولا
~~يجب ولو لم يخرج من الثلث أو لم يرغب فإن كان الحج واجبا اخرج أجرة المثل
~~فيه فان رغب المعين والا استؤجر عنه وإن كان تطوعا احتمل ان يستأجر غيره
~~والبطلان لتعذر امضاء الوصية فيصرف ما عين فيها إلى الورثة ولو لم يعين
~~القدر انصرف الاطلاق ms4666 إلى أجرة المثل فإن كان الج واجبا خرجت أجرة المثل من
~~الأصل فإن لم يرغب صرف إلى غيره وإن كان ندبا فان فان خرجت أجرة المثل من
~~الثلث ورغب استؤجر بها والا احتمل البطلان واستيجار الغير وكذا لو لم يخرج
~~من الثلث بل يخرج أقل من أجرة المثل مسألة روي ابن أشيم عن الباقر (ع) في
~~عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له اشتر منها نسمة
~~فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد واشترى
~~أباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك
~~موالى أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصوا جميعا في آلاف قال موالي العتيق
~~انما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة انما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي
~~العبد انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (ع) إما الحجة فقد مضت بما
~~فيها لا ترد واما العتيق رد في الرق لموالي أبيه واتى الفريقين بعد أقام
~~البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا مسألة الحج يؤدي عن
~~الميت إن كان فرضا اجماعا وان لم يوص ولو عرف مستودع المال ان الورثة لا
~~يحجون عنه جاز له ان يقتطع من الوداعة بقدر اجرة الحج من أقرب الأماكن لأنه
~~PageV02P494
# دين خارج عن ملك الورثة فلا يجوز صرفه إليهم ولو قال حجوا عني ولم يعين
~~النايب فللوارث ان يحج بنفسه وبغيره وان لم يوص فللوارث ان يحج عنه وهو أحد
~~قولي الشافعي والثاني المنع لان الحج عبادة فتفتقر إلى النية ولا تصح الا
~~باستنابته أو استنابة نائبة واما حج التطوع فيجري فيه النيابة عندنا
~~وللشافعي قولان البحث الثاني في الوصية بالصدقة وغيرها مسألة إذا اوصى
~~بالصدقة حمل على الندب فان قال إنه واجب كان كالاقرار وإن كان في الصحة
~~اخرج من الأصل وإن كان في المرض مع عدم التهمة فكذلك وإن كان متهما مضى من
~~الثلث ثم إن عين المقدار والموصي له اتبع ما عينه وان ms4667 اطلقهما اكتفى بأقل
~~ما يتمول فيتصدق به عنه على من كان من الفقراء وهل يشترط الاسلام أو
~~الايمان اشكال وهل يكفي الاخراج في بناء القناطر أو عمارة المساجد أو سد
~~الثبوق أو حفر الأنهار وغير ذلك مما يشبهه من المصالح الأقرب المنع وفي
~~تكفين الموتى الأقرب الجواز مسألة لو اوصى في سبيل الله قال ابن إدريس صرف
~~ذلك في جميع مصالح المسلمين مثل بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى
~~ومعونة الحاج والزوار وما أشبه ذلك بدليل اجماع أصحابنا ولان ما ذكرناه طرق
~~إلى الله تعالى فإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة سبيل الله على عمومها وفي
~~رواية الحسين بن عمر عن الصادق (ع) قال قلت له (ع) ان رجلا اوصى إلي بشئ في
~~السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له اوصى إلي في السبيل فقال لي اصرفه
~~في الحج قال فقلت له اوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج اي لا اعلم شيئا
~~من سبيله أفضل من الحج وفي رواية الحسن بن راشد قال سالت العسكري (ع)
~~بالمدينة عن رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا قال الشيخ
~~الطوسي ذكر أبو جعفر بن بابويه ره من الوجه بالجمع بين هذا الخبر والخبر
~~الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك ان يعطي المال لرجل من
~~الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض
~~فقال الشيخ ره وهذا وجه حسن مسألة لو اوصى بالزكاة الواجبة وجب دفعها
~~بمقتضي الوصية وان لم يوص وعلم أن الميت لم يخرج الزكاة وجب اخراجها عنه
~~فان امتنع الوارث أخرجها الحاكم ويتولى النية الدافع ولو تبرع أجنبي بأداء
~~الزكاة عنه جاز كما لو قضى دينه عنه وكذا زكاة الفطرة وهو أظهر قولي
~~الشافعي ولو اوصى بالخمس الواجب وجب اخراجه من صلب المال لأنه دين عليه ولو
~~لم يكن واجبا اخرج من الثلث كغيره من التطوعات المتبرع بها ولو لم يوص
~~بالخمس الواجب وجب اخراجه ms4668 من صلب ماله مع علم عدم الاخراج ولو اوصى بالصدقة
~~المندوبة أخرجت من الثلث مسألة الصلاة الفائتة الواجبة يصح قضاؤها عن الميت
~~سواء اوصى بها أو لم يوص فان اوصى الميت بها أخرجت الوصية من الثلث لا من
~~الأصل لأنها عبادة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الحج والزكاة فالمال غير واجب
~~فيها فتخرج الوصية بالأجرة من الثلث وإن كانت الصلاة واجبة لان الصلاة تجب
~~على الولي وهو أكبر أولاده الذكور على ما يأتي فيكون الوصية بالأجرة تبرعا
~~من الوارث فأخرجت من الثلث وكذا لو اوصى بصلاة المندوبة وعلى كل حال فان
~~ذلك ينفع الميت خلافا للشافعي حيث استدل بقوله تعال وان ليس للانسان الا ما
~~سعى وليس /؟ بالنع لما قلناه لان ترتيبه الوالد وصداقة المتبرع المقتضي
~~للنيابة من سعى الانسان إذا عرفت هذا فان العامة منعوا من الوصية بالصلاة
~~عن الميت ومن التبرع بها عنه ويدفعه نص القران حيث قال تعالى فمن بدله بعد
~~ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وقد روي الخاصة صحة ذلك وان الميت
~~ينتفع بذلك روي ابن بابويه عن الصادق (ع) انه سئل يصلي عن الميت فقال نعم
~~حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خففت عنك هذا
~~الضيق بصلاة فلان اجنك عنك وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم (ع)
~~قال سالت أبي جعفر بن محمد (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يصلي أو يصوم عن بعض
~~موتاه قال نعم يصلي ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له وعن
~~محمد بن عمير بن يزيد عن الصادق (ع) قلت له يصلي عن الميت قال نعم حتى أنه
~~ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق
~~بصلاة فلان أخيك عنك وعن عمار الساباطي انه سال الصادق (ع) عن الرجل يكون
~~عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه ms4669
~~الا مسلم عارف وعن ابن أبي عمير عن الصادق (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو
~~صيام قال يقضيه أولي الناس به قلت وإن كان أولي الناس به امرأة قال لا من
~~الرجل أو قال لا الا الرجل وفي رواية هشام بن سالم في أصله عنه (ع) قال قلت
~~يصل إلى الميت الدعاء والصدقة الصلاة ونحو هذا قال نعم قلت ويعلم من صنع
~~ذلك به قال نعم قد ثم يكون مسخوطا عليه ثم؟ يرضى عنه وعن عبد الله بن أبي
~~يعفور قال يعضي عن الميت الج والصوم والعتق وفعاله الحسن وروي الحسن بن
~~محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (ع) قال يدخل على الميت في قبره الصلاة
~~والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعل للميت وروي
~~الصدوق باسناده عن الصادق (ع) قال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم
~~والحج والصدقة والعتق وعن الصادق (ع) من عمل من المسلمين عن عملا صالحا عن
~~ميت أضعف إليه اجرة ونفعه به الميت وعن عمر بن محمد بن يزيد قال قال الصادق
~~(ع) ان الصلاة والصوم والصدقة والج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن
~~الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان
~~اخوة في الدين وعن محمد بن يعقوب الكليني في كتابه عن الصادق (ع) قال ما
~~يمنع الرجل منكم ان يبر والداية حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج
~~عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره
~~وصلوته خيرا كثيرا والاخبار في ذلك كثيرة لا تحصى مسألة إذا اوصى بكافرة
~~وجب اخراجها عنه وان لم يوص بها وإن كانت مرتبة فللوارث ان يؤدي الواجب
~~المالي من التركة ولا ولاء هنا عندنا على ما يأتي لان الولاء انما يثبت في
~~العتق المتبرع به وقال الشافعي يثبت الولاء للميت إذا أعتق وإن كان مخبرة
~~فللوارث ان يطعم ويكسو أو يعتق وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه ليس ms4670 له
~~ان يعتق لأنه لا ضرورة إليه والحق ما قلناه لان الوارث نايب الميت فاعتاقه
~~كاعتاقه ولو أدي الوارث من مال نفسه ولا تركه جاز وهو أظهر وجهي الشافعية
~~والثاني امنع لبعد العبادات عن النيابة وانما جوزنا هناك لمكان التركة ولهم
~~وجه اخر تخصيص المنع بالاعتاق لبعد اثبات الولاء للميت وعلى القول بالجواز
~~لو تبرع الأجنبي بالطعام أو الكسوة أو أدي عنه فوجهان أحدهما انه لا يقع
~~عنه لأنه عبادة فلابد من نية أو نية وارثة بخلاف ما لو قضي دينه وأشبههما
~~عندهم الجواز كما في قضاء الدين لأنه لو اشترطت الورثة لاعتبر جميع الورثة
~~كالاقرار بالنسب ولا يعتبر بل يستبد به كل واحد من الورثة ولو تبرع بالعتق
~~صح عندنا وللشافعية قولان ولو اوصى بالعتق في الكفارة المخيرة وزادت قيمة
~~الرقبة على قيمة الطعام والكسوة احتمل قويا اعتبارها من الثلث لان العتق
~~غير متحتم عليه وتحصل براءة الذمة بما دونه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني
~~ان وصيته تعتبر من رأس المال لأنه أداء واجب وعلى الأول للشافعي قولان
~~أحدهما انه يعتبر جميع قيمته من الثلث فإن لم يف الثلث به عدل إلى الطعام
~~وأشبههما عندهم ان المعتبر من الثلث ما بين القيمتين أقل تضمين؟ لازم لا
~~محاله ويجري الخلاف فيما إذا اوصى بان يكسى عنه والكسوة أكثر قيمه من
~~الطعام ولو أعتق في مرض الموت من عليه كفارة يخيره قال بعض الشافعية لا
~~يعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا مسألة الدعاء للميت ينفعه اجماعا
~~قال الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا
~~الذين سبقونا بالايمان مدحهم باعتبار دعائهم للسابقين وروي العامة عن أبي
~~هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من
~~ثلثه صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ومن طرق الخاصة قول
~~الصادق (ع) ليس ينفع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصال صدقة اجراها في
~~حياته وهي تجري ms4671 له بعد PageV02P495
# موته وسنة هو سنها فهو يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعوا له وكذا
~~الصدقة عن الميت تنفعه لما رواه العامة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه
~~وآله ان أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي ان أتصدق عنه قال نعم ومن طريق
~~الخاصة قول الصادق (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
~~والعتق ويستوي في الصدقة والدعاء الوارث الأجنبي عند الشافعي ولو أنبط عينا
~~أو حفر نهرا أو غرس شجرة أو وقف مصحفا أو غيره في حال حياته أو فعل عنه
~~غيره بعد وفاته لحق الثواب بالميت ويجوز التضحية عن الميت لأنها نوع صدقة
~~ومنع بعض الشافعية الا مع الوصية مسألة الصوم عن الميت يحصل به نفع له من
~~غير أن ينقص ثواب الصيام ومنع الشافعي من التطوع به عن الميت وفي قضاء
~~فاتته عنه قولان الجديد المنع والقديم ان لوليه ان يصوم عنه وهو الذي ذهبنا
~~إليه وعلى هذا لو اوصى إلى أجنبي ليصوم كان بمثابة الوالي ولو مرض بحيث لا
~~يرجى برؤه ففي الصوم عنه للشافعي وجهان تشبيها بالحج قال الشافعي غير الصوم
~~كالصلاة قضاء وقرائة القران عنه فلا ينفعه واستثنى بعضهم عن الصلاة ركعتي
~~الطواف وقال يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه وقالوا انه يقع عنه تبعا
~~للطواف ومنهم من قال هي عن الأجير وتبرأ ذمته المحجوج عنه بما يفعل كما لو
~~ارتكب محظورا أو لزمه الدم أو الصوم ولو اوصى بتجديد قبر فالأولى عدم
~~النفوذ لأنه مكروه وكذا لو اوصى ببناء مكروه في القبر ولو اوصى بغير مكروه
~~فعل البحث الرابع في الوصية المهمة مسألة إذا اوصى له بسهم من ماله ولم
~~يبين كان وصيته بالثمن عند أكثر علمائنا لما رواه ابن أبي نصر في الصحيح عن
~~أبي الحسن قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ
~~انما الصدقات للفقراء والمساكين إلى اخر الآية ومثله روي في الصحيح صفوان
~~عن الرضا ونقل ms4672 عن ابن إدريس عن بعض علمائنا انه السدس وهو رواية عن أحمد
~~ورواه العامة عن علي وابن مسعود وبه قال الحسن وأياس بن معاوية والثوري
~~لرواية ابن مسعود ان رجلا اوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله
~~عليه وآله السدس ولان السهم في كلام العرب السدس قال اياس بن معاوية السهم
~~في كلام العرب السدس فتنصرف الوصية إليه ولأنه قول علي (ع) وابن مسعود ولا
~~مخالف لهما في الصحابة ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية
~~إليه ونحن نمنع ذلك والرواية الثانية عن أحمد انه يعطي سهما مما تصح منه
~~الفريضة فينظر كم سهما صحت منه الفريضة ويزاد عليها سهم من سهامها لم يزد
~~على السدس (قال زاد على السدس صح) فله السدس لأنه متحقق لان قوله سهما
~~ينبغي ان يصرف إلى سهام فريضة لان وصيته منهما فيصرف السهم إليها فكان
~~واحدا من سهامها كما لو قال فريضتي كذا وكذا سهما لك سهم منها وقال بعض
~~أصحابه له أقل سهم من سهام الورثة وبه قال أبو حنيفة وقال صاحباه الا ان
~~يزيد على السدس فيكون له السدس لان سهام الورثة نصبائهم فيكون له أقلها
~~لأنه المتيقن فإذا زاد على السدس دفع إليه السدس لأنه أقل سهم يرثه ذو
~~قرابة وقال أبو ثور يعطي سهما ن من أربعة وعشرين لأنها أكثر أصول الفرايض
~~فالسهم منها أقل السهام وقول الشافعي وابن المنذر يعطيه الورثة ما شاؤوا
~~لان ذلك يقع عليه اسم السهم فأشبه لو اوصى له بخط و قال عطاء وعكرمة لا شئ
~~له والرواية الثالثة عن أحمد انه يعطي السدس الا ان يعول الفريضة فيعطي
~~سهما مع العول فكان معني الوصية أوصيت لك بسهم من يرث السدس فلو اوصى به
~~بسهم في مسألة فيها زوج وأخت كان له السبع كما وكان معها جدة على الرويات
~~الثلث وكذا لو كان في المسألة أم وثلث أخوات متفرقات فإن كان معهم زوج
~~فالمسألة من تسعه للموصي له العشر على الروايات ms4673 الثلث ولو كان الورثة زوجا
~~وأبوين وابنين فالمسألة من خمسة عشر ويعول بسدس اخر فتصير من ستة عشر على
~~الرواية الأولى الثانية وعلى الثالث يكون للموصي له سهم واحد يزاد على خمسة
~~عشر فيصير ستة عشر ولو خلف أبوين وابنين واوصى لرجل السدس ماله وللآخر بسهم
~~جعلت ذلك السهم كالام وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين
~~الورثة والموصي له على سبعة فتصح من الاثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة
~~ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلث ويحتمل ان يعطي ذو السهم السبع كاملا
~~كأنه اوصى به من غير وصيته اخر فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا
~~تنقسم فنضربها في اثنين وأربعين يكون مائتين واثنين وخمسين والحق ما قدمناه
~~لأنه المنقول عن أهل البيت عليهم السلام وهم اعرف بالأحكام مسألة لو اوصى
~~له بجزء من ماله ولم يبين صرف إلى السبع عند أكثر علمائنا وقال بعضهم العشر
~~ولم يقدره العامة بشئ بل يعطيه الورثة ما شاؤوا والحق ا لأول لما رواه ابن
~~أبي نصر في الصحيح عن الرضا (ع) قاله سألته عمن اوصى بجزء من ماله فقال
~~واحد من سبعة ان الله تعالى يقول لها ستة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وفي
~~رواية عن الحسن بن خالد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل اوصى بجزء من
~~ماله قال سبع ثلثه ولا تنافي بين الروايتين لجواز ان يكون السؤال الثاني
~~وقع عن رجل اوصى بجزء من ماله يتصرف فيه المريض فأجاب (ع) بالسبع من الثلث
~~لأنه سبع المال الذي وقع السؤال عنه يدل على هذا لتأويل ما رواه عبد الرحمن
~~بن سيابة قال إن امرة أوصت إلى وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلان
~~فسالت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال (ما ارى صح) لها شيئا ما أدري ما الجزء
~~فسالت الصادق (ع) عنه بعد ذلك جزته كيف قالت المراءة وبما قال ابن أبي ليلى
~~فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ان الله ms4674 تعالى أمر إبراهيم (ع) فقال
~~ثم اجعل على كل جبل منهن جزء أو كانت الجبال يومئذ عشره فالجزء هو العشر من
~~الشئ فقد حكم الإمام (ع) بان الجزء اسم للعشر فإلى اي شئ أضفته أفاد عشر
~~ذلك الشئ وحكم هنا (ع) بان لها عشر الثلث لان الضمير في قوله وجزء منه
~~ويعدو إلى قوله ثلثي وفي رواية معوية بن عمار انه سال الصادق (ع) عن رجل
~~اوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله تعال اجعل على كل جبل منهن جزء
~~إذا كانت الجبال عشرة أجبال في الطريق أحمد بن فضال وفي الحسن عن أبان بن
~~تغلب عن الباقر (ع) قال الجزء الواحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير
~~أربعة قال الشيخ ره وجه الجمع حمل الجزء على العشر وجوبا وعلى السبع
~~استحبابا فيستجب للورثة اعطاء السبع مسألة لو اوصى له بشي ظ من ماله ولم
~~يبين قال علمائنا يكون وصية بالسدس وخالفت العامة في ذلك وقالوا تعطيه
~~الورثة ما شاؤوا وأصحابنا عولوا على رواية ابان عن زيد العابدين (ع) انه
~~سال عن رجل أوصي بشئ فقال الشئ في كتاب علي (ع) من ستة وادعى ابن إدريس على
~~هذا اجماع الطايفة قال المفيد ره فان أوصي بشئ من ماله ولم يسم كان السدس
~~من ماله قال الله عزو جل وقد خلقنا الانسان من سلالة من طين إلى قوله ثم
~~أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالفين فخلق الله تعالى الانسان من
~~ستة أشياء فالشئ واحد من ستة وهو السدس مسألة لو اوصى بمال كثير احتمل ان
~~يكون له ثمانون قال الشيخ ره وفي الخلف في كتاب الاقرار من قال له عندي مال
~~كثير فإنه يكون اقرار بثمانين على الرواية التي تضمنت بان الوصية بالمال
~~الكثير بثمانين ثم قال وعليه اجماع الطائفة فتفسير الكثير بثمانين وقال ابن
~~إدريس في هذا القول تسامح انما الرواية وردت فيمن نذر ان يتصدق بمال كثير
~~وما وردت بالوصية جملة كافة ولا اوردها ms4675 أحد من أصحابنا في الوصيا والذي
~~يقضيه أصول المذهب ويكم به الأدلة والاعتبار وان لا يتجاوز بالرواية ما
~~وردت فيه فحسب ولا يتعدى إلى غير النذر ويرجع في تفسير الكثير إلى المقر
~~وفي الوصية يرجع إليهم في تفسير الكثير كما يرجع لايهم في تفسير الكثير كما
~~يرجع إلى العرف والعادة في كثير الجزاء فيمن قتله محرما وكثير السفر وقول
~~ابن إدريس لا باس به لكن نسبته الشيخ إلى التسامح جهل منه فإنه اعرف في
~~الاقرار بالروايات وليس إذا لم يجد الرواية مسطورة في تهذيبه واستبصاره
~~تكون غير منقوله تذنيب لو اوصى له بمجهول غير هذا الأشياء حمل على اختيار
~~الورثة فإن لم يختاروا شئ أو لم يكونوا من أهل الاختيار أو لا يكون هناك
~~وارث حمل على أقل PageV02P496
# ما يصدق عليه الاسم كما لو قال اعطوه حظا من مالي أو نصيبا أو قسطا أو
~~اعطوه من مالي أو ارزقوه لان كل شئ نصيب وحظ وقسط فإنه لا حد له في اللغة
~~ولا في الشرع ولا في العرف وكان على اطلاقه وكذا لو قال عظيما أو مالا
~~عظيما أو عظيما جدا مسألة الوصية بالمجهول جايزة على ما قدمناه فلو اوصى له
~~بعبد من عبيده أو بشاة من غنمه صح عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد
~~واسحق والأقرب انه يتخير الورثة في تعيين ما شاءوا فيعطوا الموصي به اي عبد
~~اختاره وإن كان أدونهم صحيحا كان أو معيبا جيدا واورديا وبه قال الشافعي
~~وهو رواية عن أحمد لتناول الاسم العبد وأصالة البراءة الذمة من الزايد كما
~~لو اوصى له بعيد ولم يضفه إلى عبيده وعنه رواية أخرى انه يقرع وبه قال اسحق
~~وقال مالك إذا اوصى بعض من ابله وهي مائة اعطى عشرها وهو يقتضي انه إذا
~~اوصى به بعبد وله ثلثة عبيد فله ثلثهم وان كانوا أربعة فله ربعهم والنخل
~~والرقيق والدواب على ذلك وليس بجيد بل تعطي عشره بالعدد ولأنه الذي يتناوله
~~لفظه فلا يعدل عنه ولو لم يكن ms4676 الا عبد واحد تعينت الوصية فيه وكذا لو كان
~~له عبيدا فماتوا كلهم الا واحد تعينت الوصية فيه لتعذر تسليم الباقي ولو
~~تلفوا كلهم قبل موت الموصي أو قتلوا بطلت الوصية لأنها انما تلزم بالموت
~~ولا رقيق له وان تلفوا بعد موته بغير موته بغير تفريط من الورثة بطلت
~~الوصية لان التركة عند الورثة غير مضمونه لأنها حصلت في أيدي هم بغير فعلهم
~~وان قتلهم قاتل فللموصي له قيمة أحدهم ولو اوصى به بعبد من عبيده ولا عبيد
~~له بطلت الوصية لعدم متعلقها فأشبه ما لوا اوصى بعبد معين فمات قبله ولو
~~تجدد له بعد الوصية عبيدا احتمل البطلان أيضا كما لو قال أوصيت لك بما في
~~كيسي ولا شئ فيه ثم جعل في كيسه شيئا ولان الوصية يقتضي عبدا من الموجودين
~~له حاله الوصية والصحة كما لو اوصى له بألف لا يملكها ثم ملكها أو اوصى له
~~بثلث عبيده ثم ملك عبيدا آخرين وفي رواية عن أحمد انه لو قال في مرضه أعطوا
~~فلانا من كيسي مائته درهم فلم يوجد في كيسه شئ يعطي مائه درهم ولا تبطل
~~الوصية لأنه قصد أعطاه مائه درهم وظنها في الكيس فإذا لم يكن في الكيس أعطا
~~من غيره مسألة قال اعطوه عبدا (أو أعتقوا عبدا صح) صحت الوصية واشترى له
~~عبد أي عبد كان ولو كان له عبيد جاز للورثة ان يعطوه أي عبد شاوا لا قرعة
~~إلى في العتق إنه لم يضف الرقيق إلى نفسه وجاز لهم ان يشتروا له عبدا ولا
~~يتعين الاعطاء من عبيده ولا العتق قال بعض العامة ولهم ان يعطوه ما شاؤوا
~~من ذكر أو أنثى وهو خطأ فان العبد انما ينصرف إلى الذكر وقد قرق الله تعالى
~~في قوله انكحوا الأيامى منكم والمعطوف يغاير المعطوف عليه والعرف ذلك فإنه
~~لو وكله في شراء عبد فاشترى أنثى لم يجز ولا يجزي الخنثى المشكل لأنه لم
~~يعلم كونه ذكرا ولو قال اعطوه أمة أو أنثى لم يجز الخنثى ms4677 المشكل إما لو
~~اوصى له بواحد من رقيقه أو براس مما مملكت يمينه دخل في وصيته الذكر
~~والأنثى والخنثى ولو قال اشتروا له عبد أو كان له عبيد لم يعط من عبيده
~~لأنه قصد تمليك رقيقه للورثة بخلاف ما لو قال اعطوه عبدا فإنه يجوز ان يعطي
~~من عبيده وغيرهم مسألة لو اوصى له بسيف وكان في جفن عليه حلية كان السيف
~~والجفن والحلية له إذا خرج من الثلث لما رواه أبو جميله عن الرضا (ع) قال
~~سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فقال له الورثة انما
~~لك النصف ولا لك المال قال فقال لا بل السيف وما فيه له ونفى طريق اخر عن
~~أبي جميله المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل اوصى لرجل
~~بسيف فقال الورثة انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب
~~إلى السيف له وحليته وأبو جميلة فيه قول لكن الرواية مناسبه للعقل فان
~~الجفن كالجزء من السيف لافتقاره إليه وحاجته وعدم انفكاكه غالبا عنه ولهذا
~~يطلق عليه لو قال أمل السيف أو انفذه إلى أو سافر به فإنه لو أخرجه من جفنه
~~وسافر به عدة العقلاء سفيها مسألة لو اوصى به بصندوق وفيه مال دخل المال في
~~الوصية كذا لو اوصى به بسفينة فيها طعام أو جراب فيه المتاع أو بكيس فيه
~~ذهب دخل الطعام والمتاع والذهب في الوصية قاله علماؤنا لما رواه أبو جميلة
~~عن الرضا قال قلت رجلا اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة انما لك
~~الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن الرضا (ع) الصندوق بما فيه له
~~وعن عقبة بن خالد عن الصادق قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم
~~يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي اوصى له بها
~~الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ وعن عقبة قال سالت الصادق (ع) عن
~~رجل اوصى لرجل ms4678 بصندوق وكان في الصندوق مال قال فقال الورثة انما لك الصندوق
~~ولا لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له ويمكن ان يقال إن كان الظرف مما
~~يصلح للموصي ان ينقله بمفرده إلى الموصي له احتمل ان لا يتعدى الوصية
~~بالظرف إلى المظروف ولو اوصى بالمظروف لم يدخل الظرف قطعا مسألة لو اوصى له
~~بخاتم وفيه فص دخل الفص فيه لأنه باتصاله به صار كالجزء منه ولو اوصى له
~~بالفص لم يدخل الخاتم فيه ولو اوصى لواحد بالخاتم ولاخر بالفص صح وليس
~~لواحد منهما الانتفاع به الا بإذن صاحبه ولو طلب صاحب الفص أو صاحب الخاتم
~~قلع الفص عنه أجيب إليه وأجير الأخر عليه ولو اتفقا على التبقية أو اصطلحا
~~على لبسه جاز لان الحق لهما مسألة لو اوصى لانسان بوصية وجعلها أبوابا
~~مساماة فنسي الوصي بابا منها جعل ذلك السهم في وجوه البر قال الشيخ ره في
~~النهاية لما رواه محمد بن الريان قال كتبت إلى الحسن (ع) أسأله عن انسان
~~اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقع
~~(ع) الأبواب الباقية جعلها في البر وللشيخ ره قول اخر في المسائل الحايريات
~~إذا نسى الوصي جميع الأبواب للوصية فإنها تعود ميراثا لورثته واختاره ابن
~~إدريس والقول الأول لا باس به لان الموصي اخرج المال الموصي به عن ملك
~~الورثة باعتبار الوصية فلا تعود إليهم فيبقى مالكه مجهولا فيصرف في أبواب
~~البر البحث الخامس في الوصية بالنصيب مسالة إذا اوصى له بنصيب وارث فان قصد
~~المثل صحت الوصية اجماعا وان قصد العين بطلت الوصية وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة لأنه اوصى به هو حق الغير فتبطل كما لو قال بدار ابني وقال مالك واهل
~~البصيرة وابن أبي ليلى وزفرو وداود تصح الوصية لان ذلك وصيته بجميع المال
~~(ولو اوصى بجميع المال صح) صحت الوصية وإن كان قد اوصى به بنصيب الورثة
~~والفرق ان إذا اوصى بجميع المال صح لأنه لم يضف إليه حق غير ms4679 الإرث انه لو
~~قال أوصيته لفلان بما يستحقه ابني لم تصح الوصية ولو اوصى بجميع المال صحت
~~الوصية وإن كان وصي بما يستحقه ولو اوصى باخراج بعض ولده من الميراث بطلت
~~الوصية أيضا لان سعد بن سعد سال الرضا (ع) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه؟
# وأخرجه من الميراث وانا وصيته فكيف اصنع فقال (ع) لزمه الولد لاقراره
~~بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه مسألة لو اوصى به بمثل نصيب أحد
~~الورثة وعينه صحت الوصية من الثلث اجماعا واختلف في تقديره فالذي عليه
~~علماؤنا ان الموصي به يكون بمنزلة وارث اخر فيضاف إلى الورثة ويتساوى
~~الموصى له والوارث فلو كان له ابن واحد واوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كان له
~~ابنين فيكون الوصية بالنصف فان الابن اخذ الموصي له النصف والابن النصف وان
~~رد كان للموصي له الثلث والباقي للولد وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب
~~أحدهما فللموصي له مثل نصيب أحدهما فرادا على الفريضة ويكون كواحد منهم زاد
~~فيهم ولو كان له ثلثه فللموصي له الربع وهو قول أكثر العامة وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي واحمد لأنه المتعارف من التماثل وقال مالك وابن أبي ليلي
~~وزفر وداود يعطي مثل نصيبه المعيل؟ ومثل نصيب أحدهم إذا كانوا مستاويين من
~~أصل المال ويقسم الباقي بن الورثة لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال
~~فإذا اوصى به بمثل نصيب ابنه PageV02P497
# وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وإن كان ابنان فالوصية بالنصف وان
~~كانوا ثلثه فله الثلث وليس بجيد لأصالة بقاء مال الميت على الوراث ولأنه
~~جعل للموصي له نصيبا وللابن نصيبا وجعل نصيب الابن أصلا وحمل عليه نصيب
~~الموصي له فلا تسقط بل يشتركان كما لو قال لفلان في هذه الدار مثل ما لفلان
~~فإنه يقتضي شركتهما فيها ولا داء قول مالك إلى تغيير الوصية والعمل بخلافها
~~لأنه لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب ابن كان المال بينهم أثلاثا أو عند
~~مالك يكون للموصي له النصف ms4680 ولكل ابن ربع وهذا بخلاف الوصية وكذا لو كان له
~~ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم كان وصيته بالنصف وقال مالك
~~تكون وصيته بالكل وليس يجيد لان الوصية بمثل نصيب الابن يقتضي ان يكون
~~للابن نصيب وللموصي له نصيب وان يتاسوى النصيبان فيقوم التسوية ولان الابن
~~يأخذ بالجمع لولا الوصية فإذا نزل الموصي به منزلة قد أثبت له الكل ا لا
~~والمبلغ إذا عال بمثله كان الزايد مثل المزيد عليه والضابط عند مالك انه
~~يعتبر نصيب الموصي بنصيبه لو لم تكن وصيته وعندنا يعتبر بعد الوصية فيقام
~~فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصي بنصيه مسألة إذا كان له ورثه
~~متعددون واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم فان كانوا متساويين كما لو كان له ثلثه
~~بنين واوصى له بمثل نصيب أحدهم فله مثل نصب أحدهم مزادا على الفريضة فيكون
~~له الربع وكذا لكل ابن وان تفاضلوا كابن وبنت ثم اوصى له بمثل نصيب أحدهم
~~فان عينه انصرفت الوصية إليه وان اطلق كان له نصيب أقلهم ميراثا وتزاد على
~~فريضتهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا
~~يثبت مع الشك وقال مالك مع التفاضل ينظر إلى عدد رؤوسهم فيعطي سهما من
~~عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصار؟
# لتفاضلهم فاعتبر عدد رؤوسهم وهو خلاف ما يقتضيه لفظ الموصي فان هذا ليس
~~بنصيب لاحد ورثته ولفظه انما اقتضى نصيب أحدهم وتفاضلهم لا يمنع كون نصيب
~~الأقل نصيب أحدهم فيصرفه إلى الموصي له بقول الموصي عملا بمقتضي وصيته وبه
~~ذلك أولي من اختراع شئ لا يقتضيه قول الموصي أصلا وقوله لتعذر العمل بقول
~~الوصي غير صحيح فإنه أمكن العمل به مما قلناه ثم لو تعذر العمل به لما جاز
~~ان يوجب في ماله حقا له يأمر به ولو قال أوصيت بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان
~~كما لو اطلق وكان تأكيدا ولو قال مثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى
~~المسألة مسالة لو اوصى له بمثل نصيب بنته ms4681 ولا وارث له سواها عندنا له النصف
~~ان أجزت وان لم تجز فله الثلث وهو قول من يعتقد الرد لأنها تأخذ المال كله
~~بالفرض والرد ولو كان له بنتان فله الثلث لان المال عندنا للبنتين دون
~~العصبية فيكون الموصي له كبنت أخرى ولو كان له ثلث أخوات من أم واخوة من أب
~~فاوصي لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان له نصيب أخت فتكون الفريضة من عشرة
~~تسعه للورثة وسهم للموصي له ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بنتي فأجاز
~~الورثة صحت فريضة الورثة وهي ثمانية للزوجة سهم وللبنت سبعة وينزل عليهم
~~سبعة أخرى فتصير الفريضة من خمسه عشر للزوجة سهم منها وللبنت سبعة وكذا
~~للموصي له ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب أحد يهن كانت
~~الفريضة من ثلثه وثلثين للزوجات الثمن أربعة وللموصي له سهم كاحداهن
~~والباقي للبنت ولو كان له ابن وأربع زوجات فكذلك ولو قال في هذه مثل نصيب
~~أكثرهم فالفريضة من ستين لان فريضة الورثة اثنان وثلثون وتضيف إليها ثمانية
~~وعشرين للموصي له وقالت العامة لو كان له بنت واوصى بمثل نصيبها فالوصية
~~بالثلث لان المسألة من اثنين لو لم يكن وصيته فنزيد على الاثنين سهما
~~(وليعطي من ثلثه صح) ولو كان له ابنتان واوصى بمثل نصيب؟ أحدهما فالوصية
~~بالربع لان المسألة من ثلثه لولا الوصية لكل واحدة منهما سهم فتزيد للموصي
~~له سهما تبلغ أربعة ولو اوصى بنصيبهما فالوصية بخمسي المال لأنها من ثلثه
~~ولهما سهمان من ثلثه فتزيد على الثلاثة سهمين تبلغ خمسة وهذا عندنا باطل
~~ولو اوصى بمثل نصيب ابن وله ثلثه بنين وثلث بنات فالفريضة من تسعة لكل ابن
~~سهمان وللموصي له سهمان تصير أحد عشر ولو اوصى بمثل نصيب بنت وله بنت وثلثه
~~بنين فالوصية بالثمن ولو كان له ابن وثلث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب
~~الابن فالمسألة من ثمانية وثلثين وروي هذا الصورة المامة عن علي (ع) مسألة
~~لو اوصى له بمثل نصيب وارث مقدر ولو ms4682 كان موجودا صحت الوصية وننظر ما للموصي
~~له مع وجوده فيكون له مع عدمه فلو خلف ابنين واوصى بمثل نصيب ثالث لو كان
~~فله الربع ولو اوصى له بمثل نصيب رابع لو كان فله الربع ولو اوصى بمثل نصيب
~~خامس لو كان له السدس وعلى هذا ابدا ولو كان له؟ ابن واوصى بمثل نصيب ابن
~~ثان لو كان فالوصية بالثلث وقال بعض الشافعية هذه الوصية تتضمن إقامة
~~الموصي له مقام الابن المقدر فيكون الوصية لو كان له ابن واحد بالنصف ولو
~~كان له ابنان بالثلث ولو كان له ثلثه بالربع وهكذا وهل يفرق بين حذف لفظه
~~المثل فيقول بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان وبين ان لا يحذ فه القياس انه
~~على الوجهين فما إذا أضاف الوصية إلى الوارث الموجود عند الوصية يحتمل
~~الفرق بين اللفظين هنا وان لم يكن فرق لو أضاف إلى الوارث الموجود فإنه إذا
~~اوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان مزيدا على سهام الفريضة ولو اوصى
~~بنصيبه دفع إليه نصيبه لو كان من أصل سهام الفريضة فعلى هذا لو اوصى وبه
~~ابنان نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية بالثلث ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو
~~كان فبالربع ولو اوصى وله ثلثه بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن
~~ويحتمل السبع و لو اوصى بمثل نصيب ابنه لو كان ولا ابن له فالوصية بالجميع
~~ولو لم يقصد التقدير بطلت الوصية لانتفاء متعلقها مسألة لو كان له ابنان
~~واوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو كان ولعمر وبمثل نصيب ابن خامس لو كان
~~ففي استخراج حسابها طريقان ان نقول المسألة من اثنين لو لم يكن وصيته ومن
~~أربعة لو كانوا أربعة ومن خمسة لو كانوا خمسة فهنا أثان وأربعة وخمسة
~~والاثنان والأربعة متداخلان فنحذف الاثنين وتضرب أربعة في خمسة يبلغ عشرين
~~ينقسم على الاثنين بلا وصية وعلى الأربع لو كانوا لكل واحد خمسه وعلى
~~الخمسة لو كانوا لكل وا حد أربعة فنزيد تسعه ms4683 على الفريضة فالفريضة تسعة
~~وعشرون لزيد خمسة ولعمر وأربعة والباقي للابنين الثاني ان نقول لو لم يكن
~~الا وصيته زيد لكان له سهم من خمسة فيقسم الباقي على خمسة لو صيته عمر
~~وبمثل نصيب ابن خامس فيخرج من القسمة أربعة أخماس وهي نصيب كل ابن لو كانوا
~~خمسة ويزيد على الخمسة لعمرو أربعة أخماس يكون خمسة وأربعة أخماس لزيد منها
~~واحد ولعمروا أربعة أخماس والباقين للابنين فإذا هبطت أخماسا كان تسعة
~~وعشرين أو نقول لو لم يكن الا وصيته عمرو لكان له سهم من ستة فيقسم الباقي
~~على أربعة لو صيته زيد بمثل نصيب ابن رابع ويخرج من القسمة واحد وربع وذلك
~~نصيب كل ابن لو كانوا أربع فنزيد على التسعة لزيد واحدا وربعا يكون سبعة
~~وربعا لعمر ومنها واحد ولزيد واحد وربع وإذا بسطتها أرباعا كانت تسعة
~~وعشرين ولو كان له ابنان ولو اوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ولعمر
~~وبمثل نصيب ابن رابع لو كان فعلى الطريق الأول المسألة من اثنين ومن ثلثه
~~لو كانوا ثلثة ومن أربعة لو كانوا أربعة يسقط الاثنين لدخوله إما في
~~الأربعة ونضرب ثلثه في أربعة تصير اثنى عشر تنقسم على الاثنين وعلى ثلثه
~~لكل واحد أربعة وعلى أربعة لكل واحد ثلثة فنزيد الثلاثة والأربعة على اثنى
~~عشر يكون تسعة عشر لزيد وأربعة لعمر وثلاثة والباقي للابنين على الثاني لو
~~لم يكن الا وصيته زيد لكان له سهم من أربعة يقسم الباقي على أربعة للوصية
~~الأخرى تخرج من القسمة ثلثة أرباع هي نصيب كل واحد لو كانوا أربعة فنزيد
~~ثلثة أرباع على الأربعة لعمر ومنها PageV02P498
# تصح القسمة فإذا بسطتها أرباعا كانت تسعة عشر أو يقول لو لم يكن الا
~~وصيته عمرو لكان له سهم من خمسه يقسم الباقي على ثلثة للوصية الأخرى يخرج
~~من القسمة واحد وثلث وذلك نصيب كل واحد ولو كانوا ثلثة فنزيد واحد أو ثلثا
~~على خمسة لزيد تبلغ ستة وثلثا ومنها تصيح القسمة وإذا بسطتها أثلاثا كانت ms4684
~~تسعة عشر مسألة لو كان له ابنان واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم أو لعمر وبمثل
~~نصيب الثاني فان أجاز الوصيتين قسم المال بينهم أرباعا وان رد الوصيتين
~~فعندنا صح تبطل الوصية الثاني ويحتمل عندي انه لو قصد الموصي التشريك مع
~~عدم الإجازة دون الترتيب ارتدت الوصيتان إلى الثلث وكان الثلث بينهما
~~بالسوية ولو أجازا إحديهما ورد الأخرى فان قصد التشريك اخذ كل واحد منهما
~~سدس المال استحقاق ويأخذ الذي أجيز له مع ذلك نصف سدس اخر اعتبار بحال من
~~أجاز له الوصية بما لو أجاز الوصيتين وبحال الأخر بما لو ردهما وتصح من
~~أربعة وعشرين (للذي أجاز أو صيتة صح) ستة وللآخر أربعة ولكل ابن تسعة وعن
~~بعض الشافعية ان الذي أجاز له بضم سدسه إلى ما للابنين و يقسمونه أثلاثا
~~والذي رد الوصية بأخذ السدس وتصح من ثمانية عشر ولو أجاز أحد الولدين
~~لأحدهما دون الأخر ورد الثاني الوصية فعلى الأول وهو مذهب الشافعية المسألة
~~من أربعة وعشرين لمن لم يجيزا له أربعة والذي أجيز له يستحق أربعة بغير
~~اجازة ومع الإجازة ستة فيأخذ أربعة وسهما ممن أجاز له فيحصل له خمسة؟
~~وللمجيز سبعة وللراد ثمانية وعلى قول بعض الشافعية الفريضة من ثمانية عشر
~~للموصي لهما ستة بأصل الوصية لكل واحد ثلثه يبقى لكل ابن ستة ويدفع المجيز
~~مما في يده ثلثه أرباع سهم إلى من أجاز له لأنهما لو أجاز لهم كان لكل واحد
~~منهم أربعة ونصف فإذا أجاز أحدهما أعطاه نصف ما بقي وهو سهم الا ربعا فيحصل
~~له أربعة الا ربعا وللميجز خمسه وربع وللآخر ستة وللموصي له الأخر ثلثة
~~مسألة لو اوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له بطلت الوصية مثل ان يوصي بمثل
~~نصيب ابنه وهو غير وارث لكونه كافرا وقاتلا أو رقيقا واوصى بمثل نصيب أخيه
~~وهو محجوب عن ميراثه فلا شئ للموصي له لأنه نصيب لمن أضاف المثل إليه مسألة
~~لو اوصى لواحد بثلث ماله ولا خر بربعه ولاخر بخمسة ولاخر ms4685 بمثل وصيته أحدهم
~~فهي وصية بالخمس تنزيلا على أقل المراتب لأنه المتيقن ولو اوصى لرجل بعشر
~~ولاخر بستة ولاخر بأربعة ولاخر بمثل وصيته أحدهم فله أربعة لأنه المتيقن
~~ولو قال فلان شريكهم فله خمسه ما لكل واحد منهم ولو اوصى لأحدهم بماته
~~والاخر بدار ولاخر بعبد ثم قال فلان شريكهم احتمل ان يكون له نصف ما لكل
~~واحد منهم لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا والشركة تقتضي التسوية فلهذا
~~كان له النصف بخلاف الأوليين فإنهم كانوا مشتركون ويحتمل ان يكون له الربع
~~في الجميع مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى لثلثه بمثل انصائهم فالمال بينهم
~~على ستة مع اجازة جميع الورثة ولو ردوا فمن تسعة للموصي لهم بالثلث ثلثة
~~والباقي بين البنين على ثلثة ولو أجازوا الواحد ردوا على اثنين له فالمردود
~~عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حالة الرد عليهم وفي المجاز له وجهان
~~أحدهما له السدس الذي كان له في حالة الإجازة وهو قول أبي يوسف وابن شريح
~~من الشافعية فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر يبقى أحد عشر
~~بين البنين تضرب عددهم في ثمانية عشر يكون أربعة وخمسين للمجاز له السدس
~~تسعة ولكل واحد من صاحبيه ستة ولكل ابن أحد عشر الثاني ان تضم المجاز له
~~إلى البنين وتقسم الباقي بعد التسعين عليهم وهو ا ربعة ينكسر عليهم تضرب
~~ربعه في تسعة يكون ستة وثلثين فان أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أتموا لكل
~~واحد منهم تمام المال فيصير المال بينهم أسداسا على الأول وعلى الأخر
~~يضمنون ما حل لهم وهو أحد وعشرون من ستة إلى ما حصل لهما وهو ثمانية
~~ويقسمونه بينهم على خمسة ولا يصح نضرب خمسة في ستة وثلثين يكون مائة
~~وثمانين ومنها يصح ولو أجاز أحد البنين لهم ورد الآخران عليهم فللمجيز
~~السدس وهو ثلثة ومن ثمانية؟ والذين لم يجيزوا أربعة اتساع وهي ثمانية تبقى
~~سبعة بين الموصي له يقسم على ثلثة ونضربها في ثمانية عشر تكون أربعة وخمسين
~~ولو أجاز ms4686 واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلثه أسهم من
~~ثمانية عشر فاضربها في ثلثه تصير أربعة وخمسين البحث السادس في الوصية
~~بالضعف والجزء والنصيب مسألة لو اوصى له بضعف ابنه فللموصي به مثلا وبه قال
~~الشافعي عملا بالمتعارف في اللغة قال الله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة
~~وضعف الممات وقال تعالى لهم جزاء الضعف وقال تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف
~~وقال تعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال أبو
~~عبيد القسم بن سلام الضعف المثل قال الله تعالى نضاعف لها العذاب ضعفين اي
~~مثلين وقال تعالى فاتت اكلها ضعفين اي مثلين وإذا كان الضعفان مثلان
~~فالواحد مثل وروي ابن الأنباري عن هشام بن معوية النحوي ان العرب يتكلم
~~بالضعف مثني فتقول ان أعطيتني درهما فلك مثلاه اي ضعفاه وقال أبو عبيدة
~~معمر ابن المثنى ضعف الشئ مثله وضعفان مثلاه وثلثه اضعافه أربعة أمثاله
~~مسألة لو اوصى له بضعفي نصيب ابنه فله ثلثه أمثاله وان لوصي بثلثه اضعافه
~~فله أربعة أمثاله وعلى هذا كلما زاد ضعفا زاد مرة وبه قال الشافعي لما تقدم
~~من قول أبي عبيده وقال ا بو ثور ضعفاه أربعة أمثال وثلثه اضعافه ستة أمثاله
~~لأنه قد ثبت ان ضعف الشئ مثلاه فتثنيه مثلا مفرده كساير الأسماء وقال بعضهم
~~ضعفاه مثلاه لقوله تعالى فاتت اكلها ضعفين قال عكرمة تحمل في كل عام مرتين
~~وقال أعطا أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين ولا خلاف بين المفسرين ان
~~قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين ان المراد به مرتين بدليل قوله تعالى
~~نؤتها اجرها مرتين ويستحيل ان يجعل اجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها
~~على الفاحشة لثلث مرات والمشهور ان الضعف عبارة عن الشئ ومثله فلو اوصى
~~بضعف نصب ابآنه لا وارث سواء فهي وصيته بالثلثين ولو قال ضعف نصيب أحد
~~أولادي أو أحد ورثني اعطى مثل نصيب أقلهم نصيبا فان كانوا ثلثه بين بسطت
~~المال على خمسة لكل ابن ms4687 سهم وللموصي له سهمان ولو اوصى لزيد بمائة ولعمرو
~~بضعفها فهي وصيته بمائتين وضعفا الشئ نفس ذلك الشئ ومثلاه على ما تقدم فلو
~~اوصى بضعفي نصيب ابنه وله واحد فالوصية ثلثه أرباع المال ولو اوصى بضعفي
~~نصيب أحد بنيه الثلاثة قسم المال على ستة لكل واحد سهم وللموصي له ثلثة
~~وعند أبي حنيفة إذا اوصى بضعفي الشئ اعطى مثله أربع مرات وهو منسوب إلى
~~مالك والأول أجود لان المراد من الضعفين ان يضعف مرة بعد مرة ولان اللفظ
~~محتمل له فيحمل عليه لأنه المتيقن ولو قال ضعف ضعفه فهو ثلثه أمثاله مسألة
~~إذا اوصى به بخط أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر رجع في تفسير ذلك
~~إلى الورثة ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول لو قوع هذه الألفاظ على ذلك وقال
~~الشافعي لو قال اعطوه جزء أو شيئا أو سهما أو كثيرا فكذلك وقد بينا فيما
~~تقدم ما يحتمل عليه و أبو حنيفة واحمد وافقا الشافعي في الجزء والنصيب
~~والخط والقسم وقال أبو حنيفة لو قال اعطوه كثير أو عظيما لم يقبل التفسير
~~بأقل ما يتمول وفي لفظ السهم عنه روايتان أظهرهما ان للموصي له أقل الأمرين
~~من نصيب أقل الورثة نصيبا ومن سدس ماله والثانية له أكثر الامرين من السدس
~~أو نصيب أقلهم إذا عرفت هذا فلو عين الورثة له قدرا من المال رجع إليهم وان
~~قل فان ادعى الموصي له ان الموصي أراد أكثر من ذلك قدم قول الورثة مع اليمن
~~على أنه لا يعلم أن الموصي أراد الزيادة وقال بعض الشافعية لا يحلف على ذلك
~~بل على أنه لا يعلم استحقاق الزيادة وسلم انه لو أقرب هم ومات وجرى مثل هذا
~~النزاع بينا لمقر له وبين الورثة يحلف الوارث PageV02P499
# على نفي الموروث وفرق بان الاقرار اخبار الوصية انشاء ولا حجة فيه فان
~~الموصي قد يخبر الوارث بما أراد إما قبل الانشاء أو بعده فاحتمل اطلاق
~~الوارث قايم الصورين مسألة لو قال اعطوه ثلث مالي ms4688 الأشياء قبل من الوارث
~~تفسير الموصي به وتنزيله على أقل ما يتمول وحمل الاستثناء على مال كثير
~~لأنه المتيقن وقال بعض الشافعية ان هذه وصيته بنصف الثلث ليكون المستثنى
~~دون النصف فعلى الوراث ان يعطيه السدس ويزيد ما شاء قال وكذا لو قال اعطوه
~~ثلث مالي الا قليلا لو قال اعطوه الثلث الا كثير أجاز ان يعطيه الوراث أقل
~~من النصف والمشهور ما تقدم مسألة ولو قال اعطوه من واحد إلى عشره اعطى
~~ثمانية لأنه المتيقن ولو أراد الحساب اعطى خمسه وخمسين الحاصل من جميع واحد
~~إلى عشره على توالي العدد ولو قال اعطوه واحد في عشره أو ستة في خمسه أعطي
~~ما يقتضيه الضرب ولو قال أكثر مالي فالوصية بما يزيد على النصف ولو قال
~~اعطوه أكثر مالي ونصفه فهي وصيته بما يزيد على ثلثه أرباع ماله ولو قال
~~أكثر مالي ومثله فهو وصيته بالجميع ولو قال اعطوه معظم الألف أو عامته فهي
~~وصيته بما يزيد على النصف ولو اعطوه دراهم أو دنانير اعطى أقل الجمع وهو
~~ثلثه ويعطى من غالب نقد البلد فإن لم يكن غالب تخير الوارث ولو قال كذا
~~درهما وكذا وكذا فكما في الاقرار ولو قال اعطوه مائة درهما أو ألفا ودرهما
~~لم يتعين المائة والألف في الدرهم مسألة إذا اوصى بجزء من ماله معين ولهه
~~ورثة نسبت جزء الوصية إلى ما يبقى من المال الذي هو مخرج الوصية وتزيد بمثل
~~نسبته على مسسألة الورثة فما بلغ صحت منه المسئلتان وإن كان فيه كسر ضرب في
~~مخرج الكسر فما بلغ صحت القسمة منه فلو اوصى بثلث ماله وخالف ابنين وبنتين
~~فمسألة الوصية من ثلثه ومسألة الورثة من ستة ونسبه جزءا الوصية وهو واحد
~~إلى ما بقى من مخرجها وهو الثلة مثل ا لنصف لان الباقي بعد اخراج الواحد
~~اثنان والواحد مثل نصف الاثنين ويزاد على مسألة الورثة وهي ستة مثل نصفها
~~تصير تسعة يعطي الموصي له الثلث لأنه يبقي ستة تصح على الورثة لك طريق ms4689
~~آخران تنظر الباقي ومسألة الورثة فان تباينتا ضربت مسألة الورثة في مخرج
~~الوصية وان توافقنا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية (فما بلغ صحت منه
~~القسمة ثم من له شئ من مخرج الوصية صح) يأخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج
~~الوصية من له شئ من مسألة الورثة اخذه مضروبا فيما يبقى مخرج الوصية بعد
~~اخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين وان توافقا ففي
~~وفق الباقي فلو خلف ثلثه بنين واوصى بثلث ماله فمسألة الورثة من ثلثه ومخرج
~~الوصية ثلثه والبا قي بعد جزء الوصية اثنان لا ثلث لها تضرب ثلثه في مخرج
~~الوصية تبلغ تسعه كان للموصي له سهم فيأخذه مضروبا في الثلث المضروبة في
~~مخرج الوصية وكان لكل ابن سهم من فريضة الورثة يأخذه مضروبا في الباقي من
~~مخرج الوصية بعد اخراج جزء الوصية وهو اثنان وعلى الأول نقول جزء الوصية
~~نصف الباقي من مخرجها فزيد على قريضه الورثة نصفها يكون أربعة ونصفا تبسطها
~~انصافا تبلغ تسعة ولو خلف أبوين وخمس بنات واوصى بخمس ماله الفريضة ثلثون
~~والوصية تصح من خمسة تضرب وفق الباقي بعد اخراج جزء الوصية وهو أربعة في
~~ثلثين وكان لكل واحد من الأبوين من الفريضة خمسة تأخذه مضروبا في نصف
~~الأربعة يكون عشرة وعلى الأول جزء ا لمخرج مثل ربع الباقي فتزيد على
~~الثلثين ربعها وهي سبعة ونصف تبسطها انصافا فيكون خمسة وسبعين ولو خلف
~~أبوين اوصى بثمن ماله لرجل وبخمسة لاخر الفريضة من ثلاثة ومخرج الجزئين
~~أربعون ويخرج خمسها ثمانية وثمنها خمسه تبقى سبعة وعشرون تقسم على ثلثة ولو
~~خلف ثلثة بنين واوصى بربع ماله لرجل وبنصف سدسه لاخر الفريضة من ثلثه وخرج
~~الوصيتين اثنا عشر ومجموع الجزئين أربعة إذا خرجت تبقى ثمانية لا ثلثه لها
~~فعلى الثاني لا موافقة فتضرب ثلثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلثين منها تنقسم
~~وعلى الأول نقول ما خرج منها تنقسم وعلى الأول نقول إلى ما خرج من الوصيتين
~~نصف الباقي من مخرجهما ms4690 فزيد على مسألة الورثة نصفها يبلغ أربعة ونصفا
~~تبسطها انصافا فتكون تسعة لكن نصيب الموصي لهما من مخرج الوصيتين أربعة
~~ونصيبهما من التسعة ثلثه لا ينقسم على أربعة ولا وفق تضرب أربعة في تسعه
~~تبلغ ستة وثلثين ولو كان البنون ستة والوصيتان بحالهما فعلى الثاني الباقي
~~وهو ثمانية الا تصح على ستة ولكن يتوافقان بالنصف فتضرب نصف الستة في اثني
~~عشر تبلغ ستة وثلاثين والطريق الأول كما سبق مسألة لو اوصى بأكثر من الثلث
~~فان أجاز الورثة نفذت وان ردوا فإن كانت الورثة لشخص واحد صح له الثلث وإن
~~كانت لجماعة يشتركون فيه إما يجز كالنصف أو بجزءين كالنصف والربع فالاعتبار
~~بإجازة الورثة وردهم فان أجازوا نفذ الجميع وان ردوا دخل النقص على الأخير
~~عندنا وقالت العامة على الجميع والوجه عندي انه لو نص على التشريك وعدم
~~التقديم بمجرد السبق في اللفظ فكذلك ولو اوصى لواحد بجزء ولاخر يجزء فان
~~أجاز الورثة دفع إلى كل واحد منهم ما سمي له وقسم الباقي بين الورثة على ما
~~تقدم وان ردوا ما زاد على الثلث قسم الثلث بينهم على نسبة أنصابهم بتقدير
~~الإجازة ان نص على التشريك وعدم الالتفات إلى التقدير لفظا ولا فرق ين ان
~~يزيد أحد الجزءين وحده على الثلث كالنصف والثلث أو لا يزيد واحد منهما
~~كالثلث والربع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان لم يكن في الأجزاء ما
~~يزيد على الثلث يقسم هكذا على التفاوت وإن كان فيها ما يزيد وحده على الثلث
~~فلا تعتبر الزيادة في القسمة عند الفرد حتى لو اوصى لواحد بالنصف ولاخر
~~بالنصف ولاخر بالثلث ورد الورثة قسم الثلث بنيهما بالسوية وليس بجيد لأنه
~~لو اوصى بجزئين مختلفين لشخصين فان ارتدت القسمة إلى الثلث ورعي تفاوت
~~الجزئين (كما لو اوصى بجزئين صح) لا يزيد واحد منهما على الثلث فلو خلف
~~أبوين وابنين واوصى لواحد بنصف ماله ولاخر بالثلث وأجازوا الوصيتين فريضة
~~الورثة من ستة وكذا مخرج الوصيتين والباقي بعد اخراج الوصيتين واحد فعلى ms4691
~~الأول جزء الوصية خمسة أمثال الباقي من مخرجها فيزاد على الفريضة خمسة
~~أمثالها تبلغ ستة وثلاثين على الثاني تضرب الستة في مسألة الورثة تصير ستة
~~وثلثين ولو ردوا الوصيتين إلى الثلث قسمنا الثلث بينهما على خمسه لان
~~نصيبهما بتقدير الإجازة خمسة من ستة وله طريقان أحدهما ان تنظر إلى ما زاد
~~من جملة الوصيا على الثلث وينقص بتلك النسبة علن نصيب كل واحد من الموصي
~~لهم أو نسبته ما زاد في هذا الصورة ثلثة أخماس لان مجموع الوصية بخمسه من
~~ستة لكن مخرج الوصية لا خمس له ونصيب كل واحد منهما لا خمس له فنضرب مخرج
~~الخمس في ستة يكون ثلثين منها خمسة عشر للموصي له بالنصف وعشرة للموصي له
~~بالثلث ينقص من كل واحد من النصيبين ثلثه أخماسه يبقى للأول ستة وللثاني
~~أربعة ويبقى عشرون للورثة وهذه الأنصاب متوافقة بالنصف فتردها إلى انصافها
~~وتقسم من خمسة عشر الثاني إذا كنا نقسم الثلث بينهما أخماسا فالستة التي هي
~~مخرج الوصيتين لا ينقسم ثلثها أخماسا فنطلب مالا لثلاثة خمس فنضرب مخرج
~~الثلث في مخرج الخمس يكون خمسة عشر يدفع ثلثها إليهما ثلثه إلى الموصي له
~~بالنصف واثنين إلى الأخر يبقى عشرة للورثة لا تصح على ستة لكن يتوافقان
~~بالنصف فنضرب نفس الستة فيما صحت منه الوصيتان وهو خمسة عشر يكون خمسة
~~وأربعين مسألة لو استغرقت الوصايا المال باسره فان أجاز الورثة قسم الال
~~بين أرباب الوصيا وان ردوا قسم الثلث بينهما لعى نسبة انصبابهم بتقدير
~~الإجازة على تقدير إرادة التشريك ولو زادت الوصايا على المال كما لو اوصى
~~لواحد بجميع ماله ولاخر بثلث ماله وقصد التشريك وعدم التقديم عالت المسألة
~~PageV02P500
# بثلثها إلى تقسيم المال على أربعة لصاحب الجميع ثلثه وللآخر واحد ولو رد
~~وأقسم الثلث على أربعة أيضا يكون قسمة الوصية من اثني عشر وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة ان ردوا قسم الثلث بينهم بالسوية وان أجاز وفيه روايات منها
~~ان صاحب الجميع ينفرد بدعوى الثلثين فيسلم له الثلثان ويتزاحمان ms4692 معافي
~~الثلث فيشتركان فيه فيكون لصاحب الجميع خمسة أسداس وللآخر سدس وهذا عندنا
~~في الدعاوي فيحتمل في الوصية أيضا ومنها ان الوصية بالثلث لازمة فيستويان
~~فيه ثم الموصي له بالجمع؟
# نصف المال لأنه لا منازع فيه يبقى من المال سدس يتنازعان فيه فيكون
~~بينهما فيحصل للأول ثلثه أرباع وللآخر ربع ولو اوصى لواحد بنفس ماله ولاخر
~~بالثلث ولاخر بالربع فان أجاز الورثة قسم المال بينهم على ثلثه عشر سهما
~~وان ردوا قسم الثلث على ثلثة عشر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان أجازوا
~~سلم لصاحب النصف السدس الذي يفضل به على صاحب الثلث ثم كل واحد من صاحب
~~النصف وصاحب الثلث يفضل على صاحب الربع بنصف سدس فيأخذ كل واحد منهما نصف
~~سدس المال ثم يقسم الباقي أثلاثا وان ردوا فالموصي له بأكثر من الثلث لا
~~يضرب الا بثلث ويقسم الثلث بينهم على أحد عشر سهما لصاحب النصف أربعة وكذا
~~لصاحب الثلث والصاحب الربع ثلثه مسألة لو اوصى لانسان بعبد قيمته مائة
~~ولاخر بجارية قيمتها الف ولثالث بخمسمائة وثلث ماله ثمان ماية فقد اوصى
~~بثلثي ماله فإن لم تجز الورثة فالزايد على الثلث مثل جميع الوصايا فنرد كل
~~وصية إلى نصفها ويخص كل واحد منهم بنصف ما عين له ان نصف على التشريك و عدم
~~التقديم ولو اوصى لزيد بعشرة ولبكر بعشرة ولخالد بخمسة وثلث ماله عشرون ولم
~~يجز الورثة قصد التشريك قسمنا العشرين بينهم على خمسة لكل من زيد وبكر
~~ثمانية ولخالد أربعة لانهم لو أجازا كان الخمسة والعشرون بينهم على خمسة
~~أسهم ولو قال قدموا خالد على بكر كان لزيد ثمانية ولبكر سبعة وخالد خمسة
~~لأنه قدم خالد على بكر فتمنا له الخمسة التي كان يأخذها مع اجازة الوصيا
~~وان أدخلنا النقص على بكر ولو قال قدموا خالدا عليهما تمم له الخمسة ودخل
~~النقص عليهما بالسوية فيكون لكل واحد سبعة ونصف مسألة لو اوصى لرجل بجزء
~~مقدر ولاخر بمثل نصيب وارث احتمل وجهان اعطاء الجزء لصاحبه وقسم ms4693 الباقي بين
~~الورثة والموصي له كان ذلك الوارث ان أجازوا وان رد وأقسم الثلث بين
~~الوصيتين على حسب ما كان لهما قبل الإجازة والثلثان بين الورثة والثاني
~~أعطا صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية سواه فلو اوصى بثلث ماله
~~لرجل ولاخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلثة فعلى الأول للموصي له بالثلث الثلث
~~وما بقى بين البنين و الموصى له على أربعة وتصح من ستة لصاحب الثلث سهمان
~~وللآخر سهم فان ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلثة والثلاث بين البنين على
~~ثلثه وتصح من تسعه وعلى الأخر لصاحب الثلث الثلث وللآخر الربع ان أجير لهما
~~وان رد عليهما قسمت الثلث بينهم على سبعة والثلثان للورثة وتصح من ثلثة
~~وستين ولو زاد الجزء على الثلث مثل ان يوصي لرجل بالنصف ولاخر بمثل نصيب
~~أحد بنيه ففيه وجه ثالث وهو ان يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو
~~ربعهما لان الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهما شئ الا بإجازتهم ورضاهم فيكون
~~صاحب النصيب كواحد منهم فلا ينقص من السدس شيئا الا بإجازته فعلى الأول
~~لصاحب الجزء النصف والنصف الباقي بين الأخر والبنين على أربعة وتصح من
~~ثمانية ان أجازوا أو ردوا قسمت الثلث بين الوصيتين على خمسة والثلثين بين
~~البنين على ثلثه وتصح من خمسة وأربعين وعلى الثاني لصاحب النصف النصف
~~وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر وان ردوا فالثلث بين
~~الوصيتين على ثلثة تصح من تسعه وعلى الثالث النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث
~~بين البنين على ثلثة وتصح من ثمانية عشر وان ردوا فالثلث بين الوصيتين على
~~أربعة وتصح من ستة وثلثين فان اوصى لصاحب الجزء بالثلثين فعلى الوجه الأول
~~لصاحب النصيب مع الثلث سهم من اثني عشر ان أجازوا وان ردوا قسمت الثلث بين
~~الوصيتين على تسعة وعلى الوجه الثاني يكون له الربع في حال الإجازة وفي حال
~~الرد يكون الثلث بين الوصيتين (على أحد عشر وعلى الوجه الثالث يكون السدس
~~في الإجازة وفي ms4694 الرد يقسم الثلث بين الوصيتين صح) على خمسه ولو اوصى لرجل
~~بجميع ماله ولاخر مثل نصيب أحد ورثته فعلى الوجه الأول لا يصح للموصي له
~~الأخير شئ في اجازة ولا رد وعلى الوجه الثاني يقسم الوصيتان المال بينهما
~~على خمسة في الإجازة والثلث على خمسة في الرد وعلى الثالث يقسمان المال على
~~سبعة في الإجازة والثلث على سبعة في الرد مسألة لو خلف ستمائة واوصى لرجل
~~بمائة ولاخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة لأنه الثلث فان رد الأول
~~وصيته فللثاني ماته ولا وصي للأول بماتين وللآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني
~~سواء رد الأول وصيته أو أجازها وبه قال الشافعي وقا أبو حنيفة ان رد الأول
~~فللثاني المائتان في المسئلتين معا وليس بجيد لان المائتين ليست باقيه
~~الثلث ولا تمامه فلا يتعلق وصيته الثاني بها كما لو قبل الأول ولو وصي لعبد
~~الغير بثلثه ولاخر بتمامه الثلث فلا شئ للثاني وعلى قول أبي حنيفة له الثلث
~~كملا مسألة لو وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بماته ولثالث بتمام الثلث على
~~المائة ولم يزد الثلث على ماية بطلت وصيته التمام ولو زاد على المائة فأجاز
~~الورثة نفذت الوصايا على ما وصي لهم وان ردوا وقصد التشريك اتمل رد كل واحد
~~منهما لأي نصف وصيته لان الوصيا رجعت إلى نصفها فيدخل النقص على كل واحد
~~بقدر ماله في الوصية واحتمل ان لا شئ لصاحب التمام حتى يكمل المائة لصاحبها
~~ثم يكون الثلث بين الوصيتين الأخر ين نصفين ويزاحم صاحب المائة لصاحب
~~التمام ولا يعطيه شيئا لأنه انما يستحق بعد تمام المائة لصاحبهما ما تمت له
~~يجوز ان يزاحم به ولا يعطيه مسألة لو اوصى بأجزاء من المال اخذتها من
~~مخرجها وقسمت الباقي على الورثة كما تقدم ولو لم يجزوا قسمت الثلث بين
~~الأوصياء على قدر سهامهم في حال الإجازة وقسمت الثلثين على الورثة ولا فر ق
~~بن ان يكون الموصي لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا وبه قال عامة الجمهور
~~كالحسن ms4695 والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي واسحق واحمد وأبو
~~يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة وأبو ثور ابن منذر لا يضرب الموصي له في حال
~~الرد بأكثر من الثلث لأنه ما جاوز الثلث باطل فكيف يضرب به وليس بجيد لأنه
~~فإنه فاضل بينهما في الوصية فلا تجوز التسوية كما لو وصي بثلث وربع أو
~~بمائة ومأتين وماله أربع ماته وهذا يبطل قولهم ولأنها وصية صحيحه ضاق عنها
~~الثلث فتقسم بينهم على قدر الوصايا كالثلث والربع فلو اوصى لزيد بنصف ماله
~~ولعمر بربع فللموصي لهما ثلثه أرباع المال ان أجاز الورثة والربع للورثة
~~وان ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلثه وتصح المسألة بأسرها من تسعه ولو
~~أجازوا لأحدهما دون صاحبه ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز
~~له سهم من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وان أجاز بعض الورثة لهما
~~ورد بعض عليها أعطيت المجيز سهمه من مساله الإجازة مضروبا في مسألة الرد
~~ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضر وباقي مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين
~~الوصيتين على ثلثه ولو اتفقت المسئلتان ضربت وفق أحدهما في الأخرى وان دخلت
~~أحد المسألتين في الأخرى اجتزأت بأكثرهما ولو اوصى بثلثي ماله ونصفه وثلثه
~~فالمال بينهم على تسعه من الإجازة والثلث على تسعة مع عدما وقال أبو حنيفة
~~صاحب الثلثين يفضلها بسدس يأخذ هو وصاحب النصف بفضلان صاحب الثلث بسدس
~~فيأخذانه بينهما نصفين ويقسمون الباقي أثلاثا وتصح من ستة وثلثين
~~PageV02P501
# لصاحب الثلثين سبعة عشرة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب الثلث ثمانية مسألة
~~لو خلف ابنين واوصى لرجل بماله كله ولاخر بنصفه وقصد التشريك فالمال بين
~~الوصيتين أثلاثا مع الإجازة لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين
~~فإذا ضممت النصف الآخر صارت ثلثه فيقسم المال على ثلثه وان ردا فالثلث على
~~ثلثه ولو أجاز الصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف
~~في وجه لأنه الموصي له به وانما منعه اخذه في حال الإجازة لهما مزاحمة
~~صاحبه فإذا أزالت ms4696 مزاحمة اخذ جميع نصيبه وفي وجه له الثلث إذا كان له حاله
~~الإجازة لهما لا فما زاد على ذلك كان حقا لصاحب المال اخذه الورثة منه
~~بالرد عليه فيأخذه الورثة وان أجاز الصاحب الكل وحده فله ثمانية اتساع على
~~الأول والتسع للاخر وعلى الثاني ليس له الا الثلثان اللذان كانا له حاله
~~الإجازة لهما والتسعان للورثة فإذا أجاز أحد الابنين لهما دون الأخر فلا شئ
~~للمجيز وللآخر الثلث والثلثان بين الوصيتين على ثلثه وان أجاز أحدهما لصاحب
~~الجميع وحده فللآخر التسع وللابن الأخر الثلث والباقي لصاحب المال في وجه
~~وفي الأخر له أربعة اتساع والتسع الباقي للمجيز فان أجاز لصاحب النصف وحده
~~دفع إليه نصف ما يتم به النصف وهو تسع ونصف سدس في وجه وفي اخر يدفع إليه
~~التسع فيصير له تسعان ولصاحب المال تسعان وللمجيز تسعان والثلث للذي لم يجز
~~وتصح من تسعه وعلى الأول تصح من ستة وثلثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز
~~خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية لان مسألة الرد من تسعة
~~لصاحب النصف منها سهم ولو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلثه ونصف فان
~~أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك وهو سهم وثلثه أرباع سهم فنضرب مخرج الربع في
~~تسعه يكون ستة وثلثين مسألة لو اوصى لزيد بعبده ولعمر وبما يبقى من ثلث
~~ماله قوم العبد يوم موت الموصي لأنه حال نفوذ الوصية ونظر إلى المال في تلك
~~الحال فان خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد فان بقى من الثلث شئ دفع إلى عمر
~~وان لم يبق شئ بطلت الوصية لعمر وإذ لا متعلق لها ولو مات العبد قبل موت
~~الموصي لم يحسب من التركة ونظير إلى ساير أمواله وتقومها حال موت الموصي
~~بدون العبد ثم يقوم العبد لو كان حيا فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع
~~الباقي إلى عمر وفان لم يبق شئ فالوصيتان باطلتان ولو رد زيد وصيته بطلت
~~ولم تبطل وصيته عمر وكذا لو مات ms4697 العبد بعد موت الموصي لم تبطل وصية عمرو
~~وعد من التركة وحسبت قيمة من الثلث فان بقى شئ دفع إلى عمرو ولو لم يكن له
~~مال سوى العبد فأوصى لزيد به ولعمر وبثلثه أو بثلث ماله وقصد التشريك فان
~~أجاز الورثة قسم العبد بينهما أرباعا لزيد ثلثه أرباع ولعمر وربعه ولو لم
~~يجز وأقسم الثلث كذلك وقال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس وداود الوصية تصح
~~للأخير منهما لأنه وصي الثاني بما وصي به للأول فكان رجوعا كالمال وقال ما
~~أوصيت به لبكر فهو لبشر وهو حق ان لم يقصد التشريك ولو كان له مال اخر
~~والوصيتان كذلك كما لو كان له الفان وقيمة العبد الف فان أجاز الورثة جعل
~~العبد بينهما أرباعا ولعمر ومع ربع العبد (تلك؟) الفين وإذا كان العبد الذي
~~هو ثلث المال أربعة كان الفان وهما ثلثاه ثمانية وليس لها ثلث نضرب مخرج
~~الثلث في اثني عشر يكون ستة وثلثين وفي العبد منها اثني عشر تسعة منه لزيد
~~وثلثه مع ثمانية من الباقي لعمرو الباقي للورثة وان رد الورثة فقسم الثلث
~~بينهما على عشرين لان سهام الوصايا حال الإجازة عشرون وإذا كان العبد وهو
~~ثلث المال عشرين فالمال ستون لزيد تسعة من العبد ولعمر وثلثه منه وثمانية
~~من الباقي كما كان حال الإجازة يبقى للورثة ثمانية أسهم العبد واثنان
~~وثلثون من الباقي وذلك أربعون ضعف سهام الوصية هذا كله إذا أجاز جميع
~~الورثة جميع الوصايا أو ردوا كلهم الجميع ولو أجاز الجميع البعض خاصة أو
~~أجاز بعضهم الجميع ورد بعضهم الجميع أو أجاز بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو
~~رد بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم البعض الأخر
~~فطريق هذه الأقسام تصحيح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة وعلى تقدير ا
~~لرد المطلق فان تما ثلث الفريضتان اكتفيت بواحدة منهما وان تداخلتا اكتفيت
~~بالأكثر واستغنيت عن الضرب وان تباينتا ضربت إحديهما في الأخرى وان توافقتا
~~ضرت جزء وفق إحديهما في الأخرى ثم قسمت المال على ms4698 تقدير الإجازة والرد من
~~ذلك العبد ونظرت في الحاصل لكل مجيز على التقديرين فيكون قدر التفاوت
~~بينهما لمن أجاز له فلو خلف ابنين واوصى بنصف ماله لزيد وبثلثه لعمر وفعلى
~~تقدير الإجازة الفريضة من اثني عشر وعلى تقدير الرد من خمسة عشر وقد
~~توافقنا بالثلث فنضرب ثلث إحديهما في الأخرى تبلغ ستين لزيد منها على تقدير
~~الإجازة ثلثون ولعمر وعشرون ولكل ابن خمسة وعلى الرد لزيد اثنا عشر من
~~عشرين هي ثلثه أخماسها ولعمر وخماسها ولكل ابن عشرين فالتفاوت بين نصيب كل
~~ابن بخمسة عشر ولو أجاز الوصية زيد فقد سامحه كل واحد منهما بتسعه فيتم له
~~ثلثون يبقى لكل واحد أحد عشر وان أجاز الوصية عمر وفقد سامحه كل واحد بستة
~~فيتم له عشرون ويبقى لكل واحد أربعة عشر وان أجاز أحدهما الوصيتين وردهما
~~الأخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعه وعمرا بسته فيكون لزيدا أحد وعشرون ولعمر
~~أربعة عشر وللمجيز خمسة وللآخر عشرون وان أجاز أحدهما الوصيتين فأجاز الأخر
~~وصيته زيد ثم له ثلثون وان أجاز الأخر وصية عمر وتم له عشرون ان أجاز
~~أحدهما وصية (زيد والاخر وصية صح) عمر وفهذا سامح زيدا بتسعة وذاك سامح عمر
~~وبستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولمجيزه أحد عشر ولعمر وأربعة عشر ولمجيزه مثل
~~لو خلف ابنين واوصى لزيد بجميع ماله ولعمر وبثلثه فهي على تقدير الإجازة
~~المطلقة من أربعة ثلثه لزيد وواحد لعمر وعلى تقدير الرد من اثني عشر لزيد
~~ثلثه أو لعمر وواحد ولكل ابن أربعة وهي داخلة في اثني عشر فيكتفي بها فان
~~أجازوا وصية زيد فقد سامحه كل واحد بثلثه فيتم له ثلثه أرباع المال وان
~~أجازوا وصية عمر وفقد سامحه كل واحد منهما بسهم فيتم له ربع المال وان أجاز
~~أحدهما وصية زيد والاخر وصية عمرو فالذي أجاز لزيد سامحه بثلثه يبقى له
~~واحد ويحصل لزيد ستة والذي أجاز لعمر وسامحه سهم يبقى له ثلثه أو يحصل لعمر
~~وسهمان واما المسائل الدورية في؟
# في اخر الوصية إن ms4699 شاء الله تعالى مسألة لو اوصى لرجل بمعين من ماله كعبد
~~ولاخر بجزء مشاع كالثلث من المال فان أجاز الورثة انفرد صاحب المشاع بوصيته
~~من غير المعين ثم يشارك صاحب المعين فيه فيقسمانه بينهما على قدر حقهما
~~ويدخل النقص على كل واحد منهما بقد ر ماله في الوصية ولو ردوا فإن كانت
~~وصيتهما لا تجاوز الثلث كان يوصي بسدس ماله لرجل ولاخر بمعين قيمته سدس اخر
~~فهي كحال الإجازة سواء إذ لا اثر لرد وان جاوزته رددنا وصيتهما إلى الثلث
~~وقسمناه بينهما على قدر وصيتهما الا صاحب المعين يأخذ نصفه من العين والاخر
~~يأخد حقه جميع المال عند بعض العامة ويقوى انهما في حال الرد يقسمان الثلث
~~على حسب مالهما في الإجازة وبه قال ابن أبي ليلي وقال أبو حنيفة ومالك في
~~الرد يأخذ صاحب العين نصيبه منه ويضم الأخر سهامه إلى سهام الورثة ويقسمون
~~الباقي على خمسه لو كانت قيمة العبد ماته وخلف مأتين زايده لان له السدس
~~وللورثة أربعة أسداس وهو مثل قول بعض العامة الا ان بعض العامة يعطيه السدس
~~من جميع المال وعند ا بي حنيفة ومالك انه يأخذ خمس المأتين وعشر العبد
~~واتفقوا على أن كل واحدة من الوصيتين ترجع إلى نصف وخمسة لان كل واحد منهما
~~قد اوصى له بثلث المال وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين فيرجع
~~كل واحد إلى نصف وصيته فيدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ماله في الوصية
~~وعلى قول بعض العامة يأخذ كل واحد منهما نصف وصيته من المحل الذي وصي له
~~منه فصاحب الثلث يأخذ سدس الجميع لأنه وصي له بثلث الجميع واما على قولنا
~~فان وصيته صاحب PageV02P502
# العبد دون صاحب الثلث يأخذ سدس الجميع لأنه وصي له بثلث الجميع واما على
~~قولنا فان وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وصي له بشئ شرك معه
~~غيره فيه كله وصاحب الثلث أفرده بشي لم يشركه غيره فيه فوجب ان يقسم بينهما
~~الثلث اله الرد ms4700 على حسب مالهما في حالة الإجازة كما في ساير الوصيا ففي هذا
~~المسألة لصاحب الثلث ثلث المايتين ستة وستون وثلثان لا يزاحمه الأخر فيهما
~~ويشتركان في العبد لهذا ثلثه وللآخر جميعه فابسطه من جنس الكسر وهو الثلث
~~يصير العبد ثلثه واضمم إليها الثلث الذي للاخر يصير أربعة ثم أقسم العبد
~~على أربعة السهم يصير الثلث ربعا وفي حال الرد يرد وصيتهما إلى ثلث المال
~~وهو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته ويرجع صاحب الثلث إلى سدس
~~الجميع ويرجع صاحب العبد إلى نصفه وعلى ما قوينا نضرب؟ مخرج الثلث في مخرج
~~الربع يكون اثني عشر ثم في الثلاثة يكون ستة وثلثين فلصاحب الثلث ثلث
~~الثلثين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلثه أسهم (صار له أحد
~~عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباع وذلك تسعة أسهم صح) تضمنا إلى سهام صاحب
~~الثلث صار الجميع عشرين سهما ففي حال الرد يجعل الثلث عشرين والمال كله
~~ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسة ولصاحب الثلث ثمانية من
~~الأربعين وهي خمسها وثلثه من العبد وهو عشرة ونصف عشرة ولو كانت وصيته صاحب
~~المشاع بالنصف لفله في حاله الإجازة وماية وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه
~~وفي حالة له الرد لصاحب المشاع خمس المأتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه
~~وعلى الوجه الأخر لصاحب المشاع ربع المأتين وسدس العبد ولصاحب العبد لثلثه
~~والطريق ان ينسب الثلث إلى ما حصل هما في حال الإجازة ثم يعطي كل واحد مما
~~حصل له في الإجازة ثلث تلك النسبة وعلى أوجه الأول ينسب الثلث إلى وصيتهما
~~ثم يعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة وعلى الوجه الأول
~~ينسب الثلث إلى؟
# ثم يعطي كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة بيانه في هذه المسألة ان
~~نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمس لان النصف والثلث خمسه من ستة فالثلث خمساها
~~فلصاحب العبد خمسا العبد لأنه وصيته ولصاحب النصف الخمس لا له خمسا وصيته
~~وعلى الأخر حصل ms4701 لهما في حال الإجازة الثلثان ونسبة الثلث إليهما بالنصف
~~فلكل واحد منهما مما حصل له في الإجازة نصفه وقد كان لصاحب المشاع من
~~المأتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه فإن كانت
~~المسلة بحالها وملكه غير العبد ثلثماية ففي الإجازة لصاحب المشاع ماية
~~وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد ثلث وفي الرد لصاحب المشاع تسعا المال كله
~~ولصاحب العبد أربعة اتساعه على الأول وعلى الثاني لصاحب العبد ربعه ونصف
~~سدسه وللآخر من العبد عشرون هي خمسة ومن المال ثمانون وهي ربعها وسدس عشرها
~~ولو خلف عبدا قسمه ماية وثمانين ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله ووصي لاخر
~~بالعبد وقصد التشريك في حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد صاحب
~~الثلث بثلث الباقي وفي الرد للموصي له بالعبد ثلثه ولاخر ثلثه وثلث الماية
~~على وجه وعلى اخر لصاحب العبد وربعه وللآخر ربعه ونصف المائة يرجع كل منهما
~~إلى نصف وصيته ولو لم تزد الوصيتان على الثلث لو خلف خمسمائة وعبدا قيمته
~~مائه ووصي بسد س ماله لرجل وللآخر بالعبد فلا اثر للرد هنا ويأخذ صاحب
~~المشاع سدس المال وسبع العبد والاخر ستة أسباعه وان وصي لصاحب المشاع بخمس
~~المال فله ماية وسدس العبد ولصاحب العبد خمسة أسداس ولا اثر للرد أيضا لان
~~الصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه مسألة لو اوصى بجارية لزيد ثم
~~اوصى لبكر بها أو اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى للاخر بثلثه أو اوصى بجميع ماله
~~لزيد ثم اوصى لاخر به بطلت الوصية الأولى وكانت الثانية رجوعا من الأولى
~~وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس وداود لأنه وصي للثاني بما وصي به
~~للأول فكان رجوعا لان الثانية تنافي الأولى فإذا اتى بها كان رجوعا كما لو
~~قال هذا لورثتي وقال الشافعي والثوري ومالك وربيعه واحمد واسحق ابن المنذر
~~وأصحاب الرأي لا يكون رجوعا لأنه وصي لهما فأشبه ما لو قال أوصيت لكما
~~بالجارية والتحقق التي قول ان قصد التشريك لم ms4702 يكن رجوعا الا فهو رجوع فلو
~~وصي لرجل بعيد ثم وصي لرجل بثلث وقصد التشريك فهو بنهما أرباعا وان لم يقصد
~~فللثاني ثلثه كاملا ولو وصي بعبده الاثنين فرداهما وصيته فللآخر نصفه ولو
~~وصي لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ورد أحد الوصيتين وصيته وللآخر الثلث
~~كملا لأنه وصي له به منفردا و زالت المزاحمة فتكمل له كما لو انفرد به
~~مسألة لو اوصى له بشئ فتلف قبل موت الموصي بطلت الوصية اجماعا كذا ولو تلف
~~العبد موته بغير فعل الورثة لان المخوص له انما يستحق بالوصية لا بغير لفقد
~~تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه كما لو تلف في بدم والتكره في يده الورثة غير
~~مضمونه عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير قولهم ولا تفريطهم فلم يضمنوا شيا
~~ولو تلف ألما لكله سواه فهو للموصي له لان حقوق الورثة لم يتعلق به لتعينه
~~للموصي له ولهذا يملك قهرهم عليه ويأخذه بارضائهم ولأذنهم فكان حقه فيه دون
~~ساير المال وحقهم في ساير المال دونه؟ يهما تلف حقه لم يشارك الأخر في حقه
~~كما لو كان التلف بعد ان اخذه الموصي له وقبضه وكالورثة إذا اقتسموا ثم تلف
~~نصب أحدهم ولو أتلفه الورثة أو غيرهم كان للموصي له الرجوع بقيمة على من
~~أتلفه مسألة لو اوصى له بعين فاستحق بعضه أو تلف فل ما بقي ان حمله الثلث
~~فلو وصي له بثلث عبد أو ثلث ملك فاستحق ثلثاه فالثلث الباقي للموصي له وبه
~~قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان في الباكلة موصي به وقد خرج من الثلث
~~فاستحقه الموصي له كما لو كان شيئا معينا ولو وصي له بثلث ثلثه عبد فهلك
~~عبد ان لو استحقا فليس له الا ثلث الباقي وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب
~~الرأي لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في
~~استحقاقه والأصل في ذلك ان للمورث ان يوصي بثلث ماله ان شاء بعا وان شاء
~~معينا في شئ يكون ms4703 قدره ثلث المال لان الورثة حقهم متعلق بالقدر دون العين
~~فإنه لو باع جميع ماله في مرضه بثمن مثله لم يكن للورثة الاعتراض وانما
~~يعترضون في المحاباة وما قلناه مذهب عامة الفقهاء وقال أبو ثور وزفر انه
~~إذا اوصى بثلث عبد أو ثوب ذكر ان جميعه له أو ادعى اخر ثلثه وأقام على
~~دعواه بينه يكون له ثلث الثلث وبه قال بعض الشافعية لان الثلث الذي وصي به
~~شايع في جميع العبد فإذا اخرج ثلثها مستحقا بطل ما وصي به منهما وبقي ما
~~كان شايعا في الثلث وهو ثلثه كما لو اوصى بثلث ماله فخرج بعضه مستحقا استحق
~~الموصي له ثلث الباقي وليس يجيد لأنه وصي بثلثه وهو يملكه ويخرج من ثلثه
~~فوجب أصح الوصية كما لو كان يقر بأنه يملكه ثلثه وصي به ومنع ما قالوه لأنه
~~شايع في الكل وهو مالك الثلث شايع فانصرف إليه ويخالف أوصي بثلث ماله لان
~~ما استحق ليس من ماله وهنا وصي بثلث العبد فافترقا واعلم أنه لا خلاف إذا
~~لم يملك غيره يكون للموصي له ثلث الثلث والخلاف فميا إذا غيره واحتمل ثلث
~~ماله ثلث العبد وقد نقل عن الشافعي كقول أبي ثور قال بعض الشافعية في
~~المسألة طريقان أصحهما ان فيها قولين أظهر ما ان الوصية تنزل على الثلث
~~الباقي وتصح فهى لان المقصود ارفاق الموصي له فإذا اوصى بمال احتمل الثلث
~~أمكن رعاية غرضه منها فصار إليه يه والثاني وحكم عن ابلي حنيفة ومالك ان له
~~ثلثه الثلث الباقي ولان الوصية بالثلث الشايع فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق
~~بقيت الوصية في الثلث الباقي لم وهو تسع الجملة الطريق الثاني القطع بان له
~~ثلثه الباقي وحمل الأول على ما إذا لم يتلفظ بالثلث ولكن كان له ثلثه ومن
~~الغنم فقال اعطوه عشرة منها ثم استحق عشرون منها بعينا أو على ما إذ اوصى
~~بأحد أثلاث العبد المعين فاستحق ثلثاه أو على ما إذا اوصى له بثلث معين من
~~الدار فاستحق باقيها أو ms4704 على ما إذ اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمر واوصى
~~بما اشتراه من زيد واستحق ما اشتراه من عمر وفان في هذه الصور يكون له
~~الثلث الباقي وفي المشهور الخلاف في العبد المشترك بين اثنين PageV02P503
# بالسوية إذا قال أحدهما بعت نصفه ان المبيع ينصرف إلى نصفه أو يشبع وفرق
~~بعضهم فقال إذا كان قد قال أوصيت له بثلثه هذا العبد فاما إذا قال اعطوه
~~ثلثه دفع إليه الثلث الباقي ولو اوصى بأثلاث الا عبد الثلاثة واستحق اثنان
~~منهم فلا شك ان الوصية لا تبقى الا في ثلث العبد الباقي ولو اوصى بثلث صبرة
~~فتلف ثلثها فله ثلث الباقي اجماعا لان الوصية تناولت التالف كما تناولت
~~الباقي وهنا لا يتناول المستحق مسألة قد بينا انه لا يجوز نقل الصدقة عن
~~بلدها مع وجوه المستحق إما لو اوصى بشئ للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين
~~غير بلد المال الأقرب المنع كالزكاة وللشافعية طريقان أحدهما انه على قولين
~~كما في نقل الزكاة تنزيلا للفظ المطلق على ما ورد به الشرع والثاني ترتيب
~~الوصية على الزكاة ان جوزنا نقل الزكاة ففي الوصية أولي وان معناه ففي
~~الوصية وجهان والفرق ان الزكاة يطمح إليها نظر الفقراء من حيث إنها موظفة
~~داره والوصية بخلافها ولهذا يجوز تقييد الوصية لمساكين ساير البلاد والطريق
~~الثاني غير مشهور عندهم وعلى تقدير منع النقل لو لم يكن في ا لبلد فقير نقل
~~كالزكاة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الوصية تبطل إما لو عين فقراء
~~بلد ولم يكن فيه فقير فان الوصية تبطل كما لو اوصى لولد فلان ولا ولد له أو
~~اوصى للفقهاء ولا فقيه فيه الباب الثالث في مسائل مبتدرة من هذا المطلب
~~مسألة لو اوصى بفرس في سبيل الله وبألف درهم ينفق عليه فمات الفرس كانت
~~الألف للورثة وان أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة لان الموصي عين جهة
~~الوصية فإذا فاتت عادت الوصية إلى الورثة كما لو اوصى بشراء عبد زيد ليعتق
~~فمات العبيد أو ms4705 لم يبعه زيد مسألة لو ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض
~~كالهبة والميراث الأقرب انه يعتق ويرث وبه قال مالك واكثر الشافعية وقال
~~بعضهم يعتق ولا يرث لأنه وصية في يجب مع الميراث وكلاهما ممنوع وقال أبو
~~حنيفة يعتق من الثلث فان خرج منه عتق وورث وان لم يخرج سعي في قيمة باقية
~~ولم يرث وقال أبو يوسف ومحمد يحسب قيمته من ميراثه فان فضل من قيمته شئ سعي
~~فيه ونمنع انه وصية لان الوصية هي التبرع بماله إما بعطية أو اتلاف أو
~~التسبب إلى ذلك ولم يوجد واحد منها لان العتق ليس من فعله ولا حصل باختياره
~~ولا يقف على اختياره وقبول الهبة وليس عطية ولا اتلاف ولا تسبب ا يهما
~~وانما هو تحصيل لشئ يتلف بتحصيله فأشبه قوله لشئ لا يمكنه حفظه ويتلف
~~ببقائه وقت لا يمكنه التصرف فاما ان اشترى من يعتق عليه فان حمله الثلث عتق
~~وورثه وبه قال مالك وأبو حنيفة وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث
~~وورث بقدر ما فيه من الحرية وباقية على الرق فإن كان الوارث ممن يعتق عليه
~~إذا ملكه عتق وقال أبو يوسف ومحمد لا وصية لوارث ويحتسب قيمته من ميراثه
~~فان فضل من قيمته شئ سعي فيه وقال بعض أصحاب مالك يعتق من رأس المال ويرث
~~كالموهوب والموروث وهو قياس وقول احمد لأنه قال إذا وقف في مرضه على ورثته
~~صح ولم يكن وصية لان الوقف ليس بمال لأنه لا يباع ولا يرث فهذا أولي لان
~~العبد لا يملك رقبه فيجعل ذلك وصية له ولا يجوز ان يجعل الثمن وصية لأنه لم
~~يصل إليه ولا وصية للبايع لأنه قد عاوض عنه وقال بعض الشافعية إذا حمل
~~الثلث عتق وورثه لان عتقه ليس بوصية وقال بعض هم يعتق ولا يرث لأنه لو ورث
~~لصارت وصية لوارث فتبطل وصيته ويبطل عتقه وارثه فيفضي توريثه وقيل على
~~مذهبه شراؤه باطل لان ثمنه وصيته والوصية تقف على خروجها من ms4706 الثلث أو أجاز
~~فالورثة والبيع عنده لا يجوز ان يكون موقوفا مسألة لو قبل المريض الوصية له
~~بابنه وقيمته مائة وخلف مأتين وابنا اخر عتق وله مائة ولاخر مائة وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة والشافعي قول انه لا يرث والمائتان كلها للابن الحر وقال
~~أبو يوسف ومحمد يرث نصف نفسه ونصف المائتين ويحتسب بقيمه نصفه الباقي من
~~ميراث ولو كانت قيمته مائتين وبقيه التركة مائة عتق من رأس المال والمائه
~~بنيه وبين أخيه وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يعتق منه نصفه لأنه
~~قدر ثلث التركة ويسعي في قيمه باقية ولا يرث لان المستعسى عنده كالعبد لا
~~يرث الا في أربعة مواضع الرجل يعتق أمته على أن يتزوجه والمرأة تعتق عبدها
~~على أن يتزوجها فيمتنعان من قبوله والعبد المرهون يعتقه سيد والمشتري للعبد
~~يعتقه قبل قبضه وهما معسران ففي هذه المواضع يسعى كل واحد في قيمته وهو حر
~~يرث وقال أبو يوسف ومحمد يرث نصف التركة وذلك ثلثه أرباع رقبته يسعى في ربع
~~يمته لأخيه ولو وهب له ثلث أخوات متفرقات ولا مال له سواهن ولا وارث عتقن
~~من رأس المال عندنا وبه قال مالك واحمد وإن كان اشتراهن فكذلك على اشال وهو
~~رواية عن أحمد وقول أهل البصرة وبعض أصحاب مالك وفي قول مالك بعتق ثلثهن
~~وفي رواية عن أحمد بعتق لكون وصيته من لا وارث له جايزه في جميع ماله وان
~~ترك ما لا يخرجن من ثلثه عتقن وورثهن وقال أبو حنيفة إذا اشتراهن وأوهبن له
~~ولا مال ولا وارث عتقن وتسعى كل واحد من الأختين للأب والأخت للام في نصف
~~قيمتها للأخت من الأب والا وانما لم يرثا لأنهما لو ورثا لكان لهما خمسا
~~الرقاب وذلك رفقبة وخمس بينهما نصفين فكان يبقى عليهما سعاية وإذا ثبت
~~عليهما سعايه لم يرثا وكانت لهما الوصية وهي رقبة بينهما نصفين واما الأخت
~~للأبوين فإذا أورثت عتقت لان لها ثلثه أخماس رقاب وذلك أكثر من قيمتها
~~فورثت وبطلت وصيتها وقال ms4707 أبو يوسف ومحمد نعتق ونسعى كل واحد من الأخت من
~~الأب والأخت من الام للأخت من الأبوين في خمسي قيمتها لان كل واحدة ترث
~~ثلثه أخماس رقبة وعلى قول الشافعي لا يعتقن مسألة لو اشترى أبا بألو لا شئ
~~له سواه ثم مات وخلفا ابنا احتمل الصحة فيعتق على الابن ثلثاه وثلثه
~~بالوصية والبطلان لاستلزامه التصرف بالاتلاف لجميع التركة وفي روايته ان
~~احمد يعتق كله على المريض وله ولاؤه ونحن عندنا لا ولا هنا وفي روايته اخر
~~عنه يعتق ثلثه بالوصية ويعتق باقية على الابن لأنه حده ويكون ثلث ولايئة
~~للمشتري وثلثاه لابنه عنده وبه قال مالك ونقل عن الشافعي أيضا وقال أبو
~~حنيفة يعتق ثلثه بالوصية ويسعي الابن في قيمته ثلثه وقال أبو يوسف ومحمد
~~يعتق سدسه لأنه ورثه ويسعي في خمسه أسداس قيمته للابن ولا وصية له ونقل عن
~~الشافعي انه يفسخ البيع الا ان يجيز الابن عتقه وقيل يفسخ في ثلثيه ويعتق
~~ثلثه وللبايع الخيار ولتفرق الصفقة عليه وقيل لاخبار له لأنه متلف فان ترك
~~الفين سواه عتق كله وورث سدس الألفين والباقي للابن به قال مالك وأبو حنيفة
~~ونقل نحوه عن الشافعي ونقل عنه يعتق ولا يرث وقيل شراؤه مفسوخ وقال أبو
~~يوسف ومحمد يرث الأب سدس التركة وهو خمسمائة يحتسب بها من رقبته ويسعى في
~~نصف قيمته ولا وصيه لهوان اشترى ابنه بألف ولا يملك غيره ومات وخلف أباه
~~عتق كله بالشراء في الوجه الأول وفي الثاني يعتق ثلثه بالوصية وثلثاه على
~~جده عند الموت وولاؤه عندهم أثلاثا بينهم أو به قال مالك وقال أبو حنيفة
~~يعتق ثلثه بالوصية ويسعى في قيمته ثلثه للأب ولا يرث وقال أبو يوسف ونحمد
~~يرث خمسة أسداس ويسعى في قيمه سدسه وقول الشافعي فيه كما قال في الأب ولو
~~ترك الفين سواه عتق كله وورثه خمسه أسداس الألفين وللأب السدس وبه قال مالك
~~أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد للأب سدس التركة خمس المائة وباقيها للأب
~~يعتق منها ويأخذ ms4708 ألفا وخمسمائة ولو اشترى المريض ابني عم له بألف لا يملك
~~سواها وقيمه كل واحد منها الف فأعتق أحدهما ثم وهبة أخاه ثم مات وخلفهما
~~وخلف مولاه قال بعضهم يعتق ثلثه المعتق الا ان يجيز المولى عتق جميعه ثم
~~يرث بثلثه ثلثي التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه ويبقى تسعه وثلث أخيه
~~للمولي وقال الشافعي يعتق ثلثاه ولا يرث لأنه لو ورث لكان اعتاقه وصية له
~~فيبطل اعتاقه ثم PageV02P504
# يبطل ارثه فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه ويبقى ثلثه وابن العم الأخر
~~للمولى وقال أبو حنيفة يعتق ثلثا المعتق ويسعي في قيمه ثلثه ولا يرث وقال
~~أبو يوسف ومحمد يعتق كله و يعتق عليه اخوة بالهبة ويكونان أحق بالميراث من
~~المولى المطلب الثاني في الوصية بالمنافع مسألة تصح الوصية بالمنافع كخدمة
~~عبده وغلة داره وسكناها وثمرة بستانه التي ستحدث سواء وصي بذلك في مدة
~~معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله عند عملائنا أجمع وهو قول
~~عامة أهل العلم مالك والثوري والشافعي و احمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي
~~لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها كالاعتاق وللرواية عن
~~الرضا (ع) وقال ابن أبي ليلي لا تصح الوصية بالمنفعة لأنها معدومه ويمنع
~~بطلان الوصية بالمعدم ويبطل قوله بصحة المعوضة عليها وصحة الوصية بالمنفعة
~~على التأبيد لان الوصية تصح في المجهول بخلاف الإجارة لأنها تمليك منفعة
~~بعوض فلا تصح مع الجهالة فإذا مات الموصي انتقلت النفعة إلى الموصي له
~~والرقبة إلى الورثة ولو اوصى بخدمة عبد سنة من السنين ولم يعين صحت الوصية
~~والتعيين إلى الوارث ويجوز ان يجعل له ثمرة بستانه هذا العام فإن لم يثمر
~~فثمره العام المقبل وكذا خدمة عبده العام فان مرض فخدمة العام المقبل ويجوز
~~ان يوصي بخدمة عبده الانسان مدة حياة زيد وكذا مدة حياة العبد صح وكذا مدة
~~حياة المخدوم ويصح ان يوصي له بالخدمة ويطلق قال الشافعي ويحل على التأبيد
~~وفيه نظر أقربه الجمل على ياقل ما يصدق عليه الاطلاق فيصح لحظة واحدة ms4709 وتصح
~~الوصية بالمنفع مدة معينة لأنها إذا صحت المطلقة مع الجهالة كان صحها
~~معلومة إلى مسألة الوصية بالمنافع تمليك للمنافع بعد الموت ليست مجرد اباحه
~~ما ان الصية بالأعيان تملكي لها بعد الموت فلو مات الموصي له كانت لا منافع
~~موروثة عنه كساير حقوق وأمواله وله اجارة الأعيان ولا لاعارة لها والوصية
~~بها ولو مات العبد في يده لم يضمنه كما لا يضمنه المستأجر عند عملائنا وبه
~~قال الشافعي وليس عليه مؤنه الرد وقال أبو حنيفة انها عارية لازمة لا ملك
~~فيه أفلا توريث عنه وليس له الإجارة هذا إذا اطلق الوصية بالمنفعة أو قيدها
~~بالتأبيد والراد من التأبيد استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته وكذا لو
~~اوصى بمنفعة مدة معينة وقال بعض الشافعية انها لا تنتقل إلى وارث الموصي له
~~الا عند الاطلاق لا كما إذا اقرنه بمدة معلومه ومات الموصي له قبل انقضائها
~~و المشهور عندهم الأول ولو قال أوصيت لك (بمنافعه مدة حيوتك قال بعض
~~الشافعية تكون إباحة لا تمليكا وليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان وإذا مات
~~الموصي له رجع الحق إلى ورثة الموصي ولو قال أوصيت لك صح) ان تسكن هذه
~~الدار وبان يخدمك هذا العبد فهو إباحة عنهم أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت
~~لك بسكناها وخدمته؟
# قاله بعض الشافعية ولهم وجهان فيما إذا قال استأجرتك لتفعل كذا ان العقد
~~الحاصل اجارة عين أو اجارة في لمدة (فان جعلوه اجارة في الذمة صح) فينبغي
~~الا يفرق هنا بين قوله بان تسكنها أو سكناها ولو قال اطعموا فلانا كذا منا
~~من الخبر من مالي اقتضى تمليكه كما في اطعام الكفارة ولو قال اشتروا الخبر
~~واصرفوه إلى أهل بمحلتي فسبيله الإباحة مسألة قد بينا ان الوصايا بأسرها
~~انما تخرج من ثلث المال وانها متى زادت على الثلث اعتبر اجازة الورثة ولا
~~فرق في ذلك بين الأعيان والمنافع فإذا أصيب المنفعة اعتبر خروجها من ثلث
~~المال عند علمائنا أجمع ولمو قول كل من قال (اعتبر اجازة الورثة ms4710 صح) بصحة
~~الوصية بها فإن لم ى تخرج الثلث أجيز منها ما يحتمل الثلث وبه قال الشافعي
~~لأنها وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها ان خرجت من الثلث انفذ ما خرج من
~~الثلث كساير الوصايا ولك الأعيان وقال مالك إذا اوصى بخدمة عبد سنة فلم
~~يخرج من الثلث فالورثة قال اخرا بين تسليم خدمة سنة وبين تسليم ثلث المال
~~وقال أصحاب الرأي وأبو ثور وإذا اوصى بخدمة عبده سنة (فلم يخرج من الثلث
~~فالورثة بالخيار بين تسليم خدمه سنة وبين تسليم ثلث المال وقال أصحاب الرأي
~~وأبو ثور إذا اوصى بخدمة عبده سنة صح) فان العبد يخدم الموصي له بيوما
~~والورثة يومين حتى يستكمل الخموصي له سنة فان أرد الورثة بيع العبد بيع على
~~هذه المسألة المنفعة الموصي بها إن كانت مؤبدة ففي كيفية خروجها من الثلث
~~أقوال أحدهما ان تقوم الرقيبة والمنفعة من الثلث كما لو باع بثمن مؤجل
~~يعتبر قيمته من الثلث وذلك لأنه حال بينهما وبين الوارث والحيلولة كالاتلاف
~~ان الغاصب يضمن بها ولان منافع الرقبة وفوايدها قد بطلت على الوارث فكأنه
~~فوتها بالكلية ولا عبد الا منفعة له وشجر الا ثمره له غالبا فوجب ان تقوم
~~الرزقبة بمنفعها جميعا ويعتبر خروجها من الثلث وهو أحد قولي الشافعي
~~والثاني ان المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبه المنفعة لان
~~الرقبة باقيه للوارث فلا معنى لاحتسابها على الموصي له وزوحج؟ جماعه من
~~الشافعية الأول بان المنفعة ابدا هي التي أوصي بها والمنفعة ابدا لا يمكن
~~تقويمها لان المنفعة ابدا يعني بها منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة
~~ما لا يعلم يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تقويم المنافع وحدها تعين تقويم
~~الرقبة إذا عرفت هذا فطريق التقويم ان يقوم العبد بمنفعة فإذا قيل قيمة ما
~~ته قيل كم قيمته ولا منفعة فيه فإذا قيل عشرة فعلى الأول تعبير من الثلث
~~المائة ويشترط ان يكون سوى العبد مائتان وعلى الثاني المعتبر التسعون
~~فيشترط ان يبقى للورثة ضعف التسعين مع ms4711 العشرة في وجه وبدونها في وجه فيحتسب
~~على أورثه في أحد الوجهين ولا يحتسب على الأخر الثالث تقوم المنفعة وتسقط
~~الرقبة في باب القيمة وقواه الشيخ فمن قال تقوم الرقبة من الثلثين والمنفعة
~~من الثلث يقول المنفعة انتقل إلى الموصي له وتنتقل الرقبة إلى الورثة ومن
~~قال تقوم الرقبة والمنفعة قال ننظر فان خرج العبد من الثلث كان كله للموصي
~~له وان خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك والباقي للورثة ولعل ماله الشيخ
~~بقوم المنفعة فان خرج من الثلث كان لهوان لم يخرج مان له منها وبقدر الثلث
~~والباقي للورثة وإن كانت المنفعة موقتة مثل ان يوصي له بمنفعته سنة أو شهر
~~قال الشيخ يقوم المنفعة ويقوم الرقبة على الورثة وتقوم المنفعة في المدة
~~وتحتسب من الثلث لان المنفع يمكن تقويمها والعين ليست مسلوبة النفع لان بعد
~~انتقضا المدة تعود المنفعة إليها وللشافعية هنا طرق أحدها ان الحكم هنا كما
~~في الوصية المؤبدة والثاني ان اعتبرنا تفاوت ما بين القسمتين هناك فهنا
~~أولي وان اعتبرنا قيمة الرقبة فهنا وجهان بناء على جواز بيع المستأجر ان
~~جوزناه اعترنا من الثلث قدر التفاوت والا اعتبرنا قيمة الرقبة لأنها
~~كالتالفة ويمكن على هذا القيام ان يتبنى الخلاف فيما إذا اوصى بمنفعته ابدا
~~على الخلاف في أن الوارث هل يتمكن من بيعه الثالث ان المعتبر من قيمة
~~منفعته تكل المدة وهي اجحرة المثل واستبعده بعضهم لان المنافع يحدث بعد
~~الموت فليس الموصي مفوتا لها من ملكه والرابع وهو الاظهر ان العبد يقوم
~~بمنافعه ثم يقوم مسلوب المنفعة في تلك المدة فما نقص فهو المعتبر منا لثلث
~~وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خلاف ويتفرع على الخلاف
~~المذكور صور أ لو اوصى بمنفعة عبده ثلثه سنين ولا مال له سواه ان اعتبرنا
~~قيمة الرقبة من الثلث صحت الوصية في منافع الثلث وردت في الباقي وان
~~اعتبرنا ما نقص بسببه فيه وجهان أظهرهما الأول لان قيمة المنافع تختلف
~~باختلاف الأوقات ب ms4712 لو اوصى برقبة عبد لانسان وبمنفعته لاخوان قلنا يعتبر من
~~الثلث كمال القيمة فينظر فيما سواه من التركة ويسلم إلى كل واحد حقه كاملا
~~أو غير كامل وان قلنا المعتبر التفاوت فان حسبنا لرقبة على الوارث ان بقيت
~~له فهنا يحب كمال القيمة عليهما وان لم تحسب الرقبة على الوارث فكذلك لا
~~يحسب على الموصي له بها وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث ج لو اوصى بالرقبة
~~الانسان واستبقى المنفعة للورثة فان قلنا المعتبر من الثلث كمال القيمة لم
~~تعقب ر هذه الوصية من الثلث وجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة وان
~~قلنا المعتبر التفاوت فان حسبنا قيمة الرقبة على الوارث فهنا تسحب قيمة
~~الرقبة على أرباب الوصايا وندخلها في الثلث فإن لم نحسب قيمة الربة على أو
~~ارث فهنا بحسب قدر التفاوت على الوارث ولا نحسب قيمة الرقبة على أرباب
~~الوصايا د العبد الموصي بمنفعة لو غصبه غاصب فان قلنا المعتبر من الثلث
~~جميع القيمة فاجرة المدة التي كانت في يد الغاصب للموصي له فكأنه فوت
~~الرقبة PageV02P505
# على الوارث وان قلنا المعتبر التفاوت فوجهان أحدهما الأجرة لمالك الرقبة
~~كما لو غصب العبد المستأجر وأظهرهما انه للموصي له بها لأنها بدل ملكه
~~ويخالف الإجارة لان الإجارة تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى ملك مالك
~~الرقبة ه‍ لو اوصى بثمرة بستانه خرج على الخلاف ففي وجه يعتبر جميع قيمة
~~البستان من الثلث وفي وجه ما بين قيمته بمنافعه وبين قيمة مسلوب المنافع فا
~~احتمله الثلث فذاك والا فللموصي له قدر الذي يحتمله والباقي للوارث مسألة
~~لو اوصى لرجل بدينار كل شهر من غله داره أو كسب عبده وجعله بعده لوارثه أو
~~للفقراء والمساكن والغلة والكسب عشرة مثلا فاعتبار هذه الوصية من الثلث
~~كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة لبقاء بعض المنافع لمالك ا لرقبة فيكون
~~الظاهر فيهما ان المعتبر قدر التفاوت بين القيمتين ثم تنظر ان خرجت الوصية
~~من الثلث قال بعضهم ليس للورثة ان يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما يحصل ms4713 منه
~~دينار لان الأجرة تتفاوت فقد تراجع وتعود إلى دينار وأقل وح فيكون الجميع
~~للموصي له وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن يكون الغلة للمشتري فاما بيع
~~مجرد الرقبة فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصي بمنفعته وان لم
~~يخرج من الثلث فما زاد على ى الثلث من الرقبة والغلة للوارث يتصرف فيه كيف
~~شاء وإن كانت الوصية بعشر الغلة كل سنة فالتسعة الأعشار الباقية تخلص
~~للوراث يتصرف فيه كيف شاء والفرق ظاهر مسألة لو اوصى لانسان بدينار كل سنة
~~صحت الوصية لان الجهالة لا تقتضي بطلان الوصية ولا تمنع صحتها وهو أحد قول
~~الشافعية لان الوصية بالمنافع لا إلى نهية صحيح فكذا هنا والأظهر عنهم
~~الصحة في السنة الأولى خاصة والبطلان فيما بعدها لأنه لا يعرف قدر الموصي
~~به حتى يخرج من الثلث وهو ممنوع فانا تحسب الثلث وقت الموت ونسلم إليه كل
~~سنة دينارا حتى يستوفي قدر الثلث إذا ثبت هذا فإن لم يكن هناك وصية اخر
~~تصرف الورثة في ثلثي المال لا ماله واما ا لثلث الباقي فيحتمل ان يوقف لأجل
~~الوصية وقد ثبت استحقاق الدينار بقبول الوصية إلى أن يظهر المزيل للاستحقاق
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان للورثة التصرف بعد اخراج الدينار الواحد
~~لأنا لا ندري استحقاق الموصي له في المستقبل وعلى ما قلناه بالتفاوف ان بقى
~~الموصي له إلى أن استوعب الدينار من الثلث فلا بحث وان مات فالأقرب انتقال
~~بقيه الثلث إلى الورثة لأنها كالوصية بالأثمار بلا نهاية فوجب ان ينتقل
~~الحق إلى الورثة (بعد قسمه الورثة صح) للتركة وهو أحد وجهي قول الشافعية
~~والثاني ان بقية الثلث يسلم لورثة الموصي له فإن كان هناك وصايا غيرها قال
~~بعض الشافعية يفض الثلث بعد الدينار الواحد على أرباب الوصايا ولا يوقف
~~فإذا انتقضت ستة أخرى أسترد منهم بدينار بقدر ما يقتضيه التقسيط وقال بعضهم
~~هذا ظاهر إذا كان الوصية مقيدة بحيوة الموصي له إما إذا لم تتقيد وأقمنا
~~ورثة مقامه فهو ms4714 مشكل لا يهتدي إليه مسألة لو اوصى بخدمة عبده أو بمنافع
~~دابته فإن كانت مقيدة بمدة معلومه فالنفقة في تلك المدة على الوارث اجماعا
~~لأنه مالك الرقبة فكان كما إذا اجر عبده وإن كانت الوصية على التأبيد
~~فالوجه انها على الوارث أيضا لأنه مالك الرقبة فكانت النفقة عليه كالعبد
~~المستأجر وهو ظاهر مذهب الشافعية وبه قال أبو ثور واحمد في رواية والثاني
~~انها على الموصي له وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه ملك منفعته على
~~التأبيد وكانت النفقة عليه كالزوج وهو رواية عن أحمد ولان نفعه له فكان
~~عليه ضرره كالمالك لهيا جميعا وتحقيق ذلك ان ايجاب النفقة على من لا نفع له
~~ضرر مجرد فيصير معنى الوصية أوصيت لك بنفع عندي وأبقيت على ورثتي ضرره وان
~~أوصي بنفعه لانسان ولا خر برقبته كان معناه أوصيت لهذا بنفعه ولهذا بضره
~~والشرع ينفي هذه بقوله لا ضرر لا اضرارا وكذلك جعل الخراج بالضمان ليكون
~~ضرره على من له نفعه بخلاف المستأجر فان فعه في الحقيقة للمؤجر لأنه يأخذ
~~عوضا من منافعه والفرق بين الزوج والوارث ان النفقة على الزوج في مقابلة
~~التمكين من الاستمتاع فدامت بدوامه والنفقة في المملوك تابعة للملك فتدوم
~~بدوامه والضرر لاعتبار به في نظر الشرع كما يملك عبدا عاجزا عن الحركة
~~والخدمة فان النفقة تجب له والضرر يندفع بعتقه في الصورتين والثالث انها في
~~كسب العبد فإن لم يف بنفقته أنفق عليه من بين المال لان الورثة لا ينتفعون
~~به وصاحب المنفعة لا يملك الرقبة فيلزمه اخاؤه فلم يبق الأخر ذكرناه وهذا
~~راع إلى ايجابها على صاحب المنفعة لان كسبه من منافعه فإذا صف في نفقته قد
~~صرف المنفعة الموصى له إلى النفقة فاصر كما لو صرف إليه شيا من ماله سواه
~~ويمنع عدم انتفاع الوارث به فان اعتاقه نفع عظيم لاشتماله على الثواب
~~الكثير مسألة فطرة هذا العبد تتبع النفقة فعلى من كانت وجبت عليه فطرته
~~وللشافعية الخلاف السابق والأقوال السابقة الثلث المتعددة وبعضهم قطع ms4715
~~بوجوبها على مالك الرقبة إذا عرفت هذا فعلف الدابة كنف العبد واما عمارة
~~الدار الموصي بمنافعها وسقي البستان الوصي بتمرته فان تراضيا على أو تبرع
~~أحد به فلا بحث وليس للاخر منعه وان تنازعا ويجبر واحد منهما بخلاف النفقة
~~بحرمة الحيوان وبعض الشافعية نقل الخلاف المذكور في العمارة وساير الخلاف
~~مؤهن مسألة العبد الموصى بمنفعته مدة معينة أو على التأبيد يجوز للوارث
~~اعتاقه لان رقبته خالصة له وهو مذهب الشافعية ونقل بعضهم خلافا والضاهر
~~الأول وهل يصح عتقه في الكفارة يحتمل المنع وهو أصح وجهي الشافعية لأنه
~~عاجز عن الكسب لنفسه فأشبه الزمن والجواز لأنه ملك له فأشبه المريض العاجز
~~عن التكسب وإذا أعتق عتق ومنفعته باقية للموصي له وتبقى الوصية بحالها وهو
~~أصح وجهي وجهي الشافعية كما لو أعتق العبد المستأجر ولا يرجع العبد المعتق
~~بشئ من قيمته المنفعة بخلاف ما لو اجر عبده مدة ثم أعتقه فان العبد يرجع
~~على معتقه بد المنفعة على أحد قولي الشافعي لان المعتق اخذ عوض المنفعة من
~~المستأجر فاتلف عليه منفعته بعد العتق بفعل قبله فهذا ضمنها وليس كذلك هنا
~~فإنه لم يحصل الورثة المنفعة لانهم ملكوها مسلوبه المنفعة ولا ملكت من
~~جهتهم على انما نتبع رجوع العبد بالعوض في الإجارة على الحق عندنا وهو أحد
~~قولي الشافعي وقال بعض الشافعية تبطل الوصية بالمنفعة بنفس الاعتاق إذ
~~يبعدان كون الحر مستحق المنفعة ابدا الدهر وليس بشئ وعلى القول به هل يرجع
~~الموصي له على المعتق يبدل المنافع للشافعي وجهان تذنيب هل للوارث ان يكاتب
~~هذا العبد يحتمل الجواز اعتمادا على ما يأخذه من الزكاة ويغرها وعدمه لان
~~اكتساباته مستحقه للغير فلا ينصرف إلى جهة الكتابة ويجوز تدبيره اخر ليس
~~للموصي له بالمنفعة عتق العبد لان العتق للرقبة وهو لا يملكها ز ولا تسقط
~~وصيته لان اعتاقه باطل فلا يترتب عليه حكم اخر ولو وهب الموصي له الخدمة
~~والمنافع العبد منافعه وخدمته واسقطها عنه فللوارث الانتفاع به لانما يوهب
~~للعبد يكون للسيد مسألة ms4716 العبد الموصي بنفعه إن كانت المنفعة معينه بمدة
~~مضبوطة صح بيعه اجماعا كما يصح بيع العبد المستأجر وإن كانت مؤبدة صح البيع
~~أيضا لكمال الملك فيها وبياع مسلوب المنفعة ولأنه يمكنه اعتاقه وتحصيل
~~الثواب بذلك فصح أيبيع وهو أحد وجوه الشافعية والثاني المنع لاستغراق
~~المنفعة لحق الغير فيبقى لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه كالحشرات والثالث انه
~~يصح بيع العبد الامه دون البهايم والجمادات لأنه تقرب إلى الله تعالى
~~باعتاقها والرابع انه يصح البيع من الموصي له لأنه يجتمع له الرقبة
~~والمنفعة وينتفع بذلك بخلاف غير ولا يصح البيع من غيره إذ لا فايدة فيه
~~ويمنع ذلك فان فائدة الاعتاق متحققة وكذا تحصيل ولائه وجر ولاء أولاده
~~بعتقه تذنيب لو اوصى له بنتاج ماشية جاز للوارث بيعها اجماعا لبقاء بعض
~~المنافع ولفوايد كالصوف واللبن والظهر إما لو اوصى بجميع منافعها فالخلاف
~~كما سبق مسألة لو اوصى برقبة لانسان وبمنفعته لاخر PageV02P506
# صحت الوصية وقال الموصي له بالرقية مقام الوارث فيما ذكرنا وبه قال
~~الشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي ولو انهدمت الدار الموصي له بمنافعها
~~فأعارها الوارث بالتأهل يعود حق الموصي له فيه وجهان للشافعية والوجه البعد
~~ولو أراد الموصي له اعارتها بالتها فللشافعية وجهان والوجه عندي ان له ذلك
~~مسألة لو اوصى له بمنفعته العبد موبا كان للموصي له اثبات يده عليه ليتمكن
~~من استيفاء المنافع ويندرج تحت الوصية المنافع المعتادة من الخدمة
~~والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد و اجره الصنعة والخدمة لأنها بدل منافعه
~~وكذا تدخل الاكتسابات النادرة كالموهوب والملتقط وهو أحد وجهي الشافعية
~~لدخول تحت عموم الاكتسابات والثاني المنع لأنها لا تقصد بالوصية لندورها
~~وليس بجيد لان العام لا يقصد جزئياته بالفعل بل القوة مسألة لو اوصى له
~~بمنافع أمته فاتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك اجماعا فحكمه حكم امه ولمن
~~يكون المولد الأقرب ان يكن رقبته لورثه الموصي كأمه لأنه تابع لها والمنفعة
~~للموصي له كأمه لأنه جزء من الام فجرى مجراها وهو أحد وجوه الشافعية قواه ms4717
~~الشيخ ره والثاني انه بمنافعه لورثة الموصي لان استحقاق منفعة الام لا
~~يتعدى إلى الولد كما في الإجارة والثالث انه يملك الموصي له لأنه من كسب
~~الأمة ومن نفاعها لأنه (ع) سمى ولد الرجل كسبا له فان قتل هذا الولد وجبت
~~قيمته فان قلنا إن الولد للموصي له كانت القيمة له وان قلنا إن حكمه حكم
~~الام فوجهان أحدهما يكون للورثة والثاني يشتري بها أمة وبه كذلك الولد يكون
~~رقبة للورثة منفعته للموصي له ولو وطؤها واطي يشبه أو زوجية فاتت بولد فلا
~~حد لأنه شبهه ويلزمه المهور ويكون المهر للموصي له لان منفعتها له والوالد
~~لاحقه ويثبت النسب لأنه ولد شبهة وقال بعض الشافعية ان المهر لورثه الموصي
~~لأنه بدل منفعة البضع (ومنفعة البعض صح) لا يجوز الوصية بها فبدلها لا
~~يستحق بالوصية وإذا تعذر ذلك كان تابعا للرقبة ولى للموصي له بمنفعتها
~~وطؤها كما لا يجوز للمستأجر وط المستأجرة فن وطيها مع علم التحريم حد كما
~~يحد المستأجر وهو أحد قولي الشافعي والثاني لاحد عليه للشبهة وقواه الشيخ
~~ولا مهره عليه لان المهر له ولو أولدها بالوطئ لم تصر أم ولد وقال الشيخ ره
~~تصير أم ولد يون الولد حر للشبهة وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انه يكن
~~رقيقا وعلى الرية اجعلنا الوقف المملوك كالكسب فلا قيمة عليه والا فعليه
~~القيمة ثم هي لمالك الرقبة أم يشتري بها عبد يكون رقبة لمالك الرقبة ومنعته
~~للموصي له وجهان وليس لوارث الموصي وطها لان منفعتها ملك الغيرة فلا يجوز
~~ان يستوفيها فلان وطي فلا حد بشبهة تملك الرقبة وعلى المهر للموصي له
~~والولد حر وعليه قيمته ان قلنا إنها للموصي له أو يشتر بها عبد كهيئة وان
~~قلنا له لم يجب شئ وتكون الامه؟ يعتق بموته لأنه علقت منه بخرج في ملكه وهو
~~قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا تصير أم ولد لأنه غير مالك لاستيلادها
~~مسألة إذا اوصى بمنفعة العبد اندرج تحته استحقاق الخدمة وساير ابدال
~~الاكتسابات واجارته واعارته ms4718 ولو اوصى منفعة الدار أفاد سكناها واجارتها
~~واعارتها ولو اوصى بخدمة العبد وسكني الدار ولم يفد استحقاق جميع المنافع
~~فإنه لو استأجر عبدا للخدمة لم يمكن تكليفه البناء والقراس وإذا استأجر دار
~~للسكنى لم يكن له ان يعمل فيها صنعه الحداد والقصار ولا يطرح فيها الزبل
~~ولو اوصى بالغلة والكسب لم يفد استحقاق السكنى والكون والاستخدام ولو اوصى
~~بواحد منها لم يفد استحقاق الغلة والكسب لان الغلة فايدة عينية والمنفعة
~~تطلق في مقابلة العين بحيث تقسم الأموال على أعيان ومنافع ولو اوصى به
~~لمنفعة لا يستحق طلق الكسب مسألة ليس للموصي له بمنفعة الأمة تزويجها وكذا
~~ليس للوارث المال الرقبة تزوجه لان المالك المنفعة لم يملك رقبتها فقلم
~~يملك منافعه وطيها بالنكاح فليس له ان يملكها لغيره المنفعة وتزوجها لأنها
~~ربما تنقصت بالولادة ونقص نفعها بالحمل وربما ماتت في الطلق فان اتفقا على
~~تزويجها جاز ولو طلبت الجارة ذلك قال بعض العامة وجب تزوجها لأنه حقها
~~وحقها في ذلك مقدم عليهما لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ونفعها
~~أجبر عليه وقدم حقها على حقه ووليها في التزويج لو اتفقا عليه مالك رقبتها
~~ومنع الشافعي من وطي الجارة الموصي بمنفعتها للوارث إن كانت ممن تحبل لما
~~فيه من خوف الهلاك بالطلق والنقص الضعف بالولادة أو الحمل ولان الملك غير
~~تام وإن كانت من لا تحبل فوجهان مسألة لو اوصى له بمنفعة العبد أو الأمة أو
~~الدابة فالأقرب الموصي له الانفراد بالسفر بالموصي بمنفعتها لأنه لو منع من
~~السفر بها انتقص انتفاعه وتبعض عليه الانتفاع وهو أظهر وجهي الشافعية وبه
~~قال أصحاب الرأي الا ان يكون أهله في غير البلد فيخرجه إلى أهله والثاني
~~انه ليس له ذلك وبه قال أبو ثور كما لا يجوز لزوج الأمة ان يسافر بالأمة
~~رعاية لحق المالك والفرق ان منفعه الزوجة الأمة للسيد ولذلك يستقل السيد
~~بالسفر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل مسألة لو جنى على العبد الموصي
~~بمنفعته بان قتل وجبت القصاص ms4719 كان لمالك الرقبة الاقتصاص فإذا اقتص سقط حق
~~الموصي له بالمنفعة كما لو مات وليس للموصي له منع الوارث من الاقتصاص فان
~~صالح الوارث الجاني على الدية لم يكن للموصي له شئ منها وان أوجبت مالا ففي
~~القيمة المأخوذة خلاف بين العامة قال أبو حنيفة انه يشتري بها عبد يقوم
~~مقامه تكون رقبته للوارث ومنفعته للموصي له لان القيمة بد إلى الرقبة
~~ومنافعها فيقوم مقامها وهو قول بعض الشافية والثاني ان القيمة للوارث بحق
~~ملك الرقبة ولا شئ للموصي له بالمنفعة كما لا حق للمستأجر في بد إلى
~~المستأجر ولا لزوج الأمة في بدلها ولان الوصية تعلقت بالعين لا بالبدل
~~والعين قد تلفت وقال به بعض الشافعية والثالث انها توزع على الرقبة مسوبة
~~المنفعة وعلى المنفعة وحدها وذلك بان تقوم الرقبة بمنافعها ثم تقوم بلا
~~منفعة ولا بد وأن يكون لها قيمة لما في عتقها من الثواب وجلب الولاء وجرة
~~فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة فما هو حصة الرقبة من القمية فهو للوارث وهو
~~حصة المنفعة فللموصي له ومأخذ هذا الوجه والوجه الأول واحد أو افراقهما في
~~أن القيمة تصرف إلى عبدا أو تقسم بحالها والرابعة انها للموصي له خاصة لان
~~تقومه بمنافعه أو المنافع حقه ويخرج على هذه الخلاف ما إذا قتله الوارث أو
~~الموصي له فلا شئ على من يصف القيمة إليه لو كان القاتل أجنبيا والأقرب
~~عندي الأول ولو قطع بعض أطرافه فالأقرب انه يشتري به عبد أو بعضه يكون
~~رقبته للوارث ومنعته للموصي له وللشافعية الخلاف السابق وبعضهم قطع هنا
~~يكون الأرض للوارث واتفقوا على ترجيحة لان العبد يبقى منتفعا به ومقادير
~~المنفعة لا تضبط وتختلف بالمرض والكبر فكان حق الموصي له باق وبحاله مسألة
~~لو جنى هذا العبد الموصي بخدمته بما يوجب القصاص واقتص منه فقد ضاق المالك
~~والموصي له جميعا وان وجب المال تعلق برقبته فان فدا أحدهما فلا بحث وان
~~امتنعا من فائدة بيع في الجناية وبطل حقهما فإن كان بعضه يفي بالأرض ms4720 بيع
~~البعض وكان البعض مع منفعته للمشتري ويبقى البعض مع منفعته للمشتري ويبقى
~~البعض الأخر من رقبته للوارث ومنفعته للموصي له ولو لم يمكن الا بيع الجميع
~~وزاد الثمن على الأرش احتمل الخلاف السابق وقال بعضهم يقسم بينهما لعى نسبة
~~حقهما ولو افتدياه معا استمر الحقان وكذا لو فداه مالك الرقبة فان فداه
~~الموصي له فوجهان في لزوم الإجابة على المني عليه أحدهما لا يلزم لأنه
~~أجنبي عن الرقبة وأشبههما عندهم اللزوم لان له فيه عرضا ظاهر هذا فيما إذا
~~فدى أحدهما العبد بمنافعه ولو فد في حصه قيل يباع نصيب صاحبه ويفه نظر من
~~حيث إنه لو فداه مالك الرقبة لم يملك بيع المنفعة وحدها وان فدى الموصي له
~~واستمر حقه فيبيع الرقبة على الخلاف مسألة لو اوصى له بثمرة نخلة فتنازع
~~الورثة والموصي له في السقي فان امتنعا لم يكن لأحدهما اجبار الأخر على
~~السقي لان صاحب الثمرة لا يستحق على صاحب الأصول ان تبقى ثمرته PageV02P507
# ولا يجبر صاحب الثمرة على أن يسقي شجرة لان الشجرة لا حرمة لها في نفسها
~~بخلاف العبد حيث أوجبنا نفقته على أورثة في أحد الوجوه واجبارهم عليها لان
~~للعبد حرمة في نفسه ولهذا لو لم يتعلق به حق أحدا جبر على الانفاق عليه
~~بخلاف الجمادات وكذا الموصي له لا يجبر على سقي ثمرته ولا شجرة غيره ولو
~~أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الأخر منعه ومذهب
~~الشافعية كذلك مسألة يجوز للموصي له بالمنفعة ان يوجر العين مدة أو يوصي
~~بها مدة أو يوصي أو يعيرها مدة أو مطلقا وبه قال الشافعي ومالك لأنه قد ملك
~~المنافع بحيث ليس لغيره الرجوع فهيا فصح اجارتها كالمستأجر وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه ليس له ان يواجر لأنه ملكها بغير عوض فليس له ان يواجرها كالعارية
~~والفرق ان المستعير ما ملك المنافع واجارتها اسقاط لحق صاحبها فإنه لم
~~يملكه إياها مسألة لو اوصى بلبن شاه أو صوفها جاز كما يجوز الوصية بثمرة
~~الشجرة ms4721 وكذا لو اوصى بصوفها وبلبنها معا وينبغي ان يقوم هنا المنفعة الموصي
~~بها دون العين لأنه لم يوص بجميع منفعتها ولو يبست الجرة الموصي بثمرتها أو
~~بمنفعتها كان حطبها للوراث إما لو يبس السعف أو الغصن فإن كانت الوصية
~~بالمنفعة كان ذلك للموصي له بالمنفعة على اشكال وإن كانت الوصية بالثمرة
~~فالوجه انه لا يدخل إذ لا يسمى ثمرا ولو وصى له بثمرة سنة معينة فلم تلك
~~السنة فلا شئ للموصي له ولو قال ثمرتها أول عام تثمر صح و (وله ثمرتها أول
~~عام تثمر صح) كذا لو اوصى له بما تحمل جاريته أو دابته ولو اوصى لرجل
~~(بشجرة ولاخر بثمرة فسخ وكان صاحب الرقبة قائما مقام الوراث داله خاله ولو
~~اوصى لرجل صح) تجب زرعه ولاخر ثبته صح والنفقة بينهما لان كل واحد منهما
~~تعلق حقه بالزرع فان امتنع أحدهما من الانفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل
~~الزرع إذا امتنع احهدهما من سقية والانفاق عليه وفيه وجهان أحدهما يجبر على
~~الانفاق عليه لان في ترك الانفاق عليه اضرارا بهما وتضيعا والنبي صلى الله
~~عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار ونهى عن إضاعة المال والآخر لا يجبر على
~~الانفاق على مال نفسه والا على مال غيره إذا كان كل واحد منهما منفردا فكذا
~~إذا اجتمعا واصل الوجهين إذا استهدم الحايط المشترك فدعا أحد الشريكين
~~الأخر إلى عمارته فامتنع ويبتغي أن تكون النفقة بنهما على قدر قمية حق كل
~~واحد منهما كما لو كانا شريكين في فصل الزرع تذنيب لو اوصى بالشقص الذي
~~يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا للموصي له تنبيه تصح الوصية بما لا
~~يقدر على تسلمه كالعبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في
~~الماء لان الوصية تصح بالمعدن فهنا أولي لأوان الوصية تجري مجرى المراث
~~وهذا يورث فتح الوصية به فان قدر عليه اخذه وصله إذا اخرج من الثلث المطلب
~~الثالث في الوصية بالولاية وفيه مباحث الأول الصيغة مسألة الصيغة لا بد
~~فيها من ms4722 ايجاب وقبول فالايجاب أن يقول أوصيت إليك أو فوضت أو أنت وصيي أو
~~أنت مقامي أو افعل بعدي كذا وما أشبه ذلك ولا يكفي أنت وكيلي أنت وكيل
~~أولادي الأصاغر وهل يصح بلفظ الولاية بان يقول وليتك كذا بعد موتي الأقرب
~~ذلك وللشافعية وجهان ولاصح فيها الاطلاق والتأقيت مثل أنت وصيتي أو أوصيت
~~إليك إلى سنة أو إلى أن يبلغ ابني فلان أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج
~~واما القبول فهو شرط عندنا خلافا لبعض الشافعية ولا يشترط القبول نطفا بل
~~لو فعل بعده ما اوصى به إليه كان قبولا ولا يشترط وقوعه في حياة الموصي بل
~~لو وقف القبول في حياة الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعية كما لو اوصى
~~بمال فإنه يتشرط وقوع القبول بعد الموت ولوجه انه يعتد به كما لو وكله في
~~علم يتأخر وقته يكون القبول في الحال والامتثال في المستقبل والرد في حياة
~~الموصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد قبل موته جاز ولو رد بعد الموت
~~بطلنا الوصية مسألة لا بد في ايجاب من تفصيل الولاية أو عمومها فيقول أوصيت
~~إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياي والتصرف في مال أطفالي والقيام بمصالحهم
~~أو يذكر بعض هذه أو غيرها مفصلا أو يعم فيقول أوصيت إليك في جميع أمور
~~أولادي ومع التصرفات أو في كل قليل وكثير ولا يكفي في الولاية قوله أوصيت
~~إليك بل يقع لغوا كما لو قال وكلتك ولم يعين ما وكله فيه ولو قال أوصيت
~~إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرفات اقتضى العرف انصرافه
~~إلى الحفظ لأموالهم والتصرف وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا تنصرف الا
~~إلى الحفظ لا غير تنزيلا على الأقل وقال بعض الشافعية لا يصح حتى يبين ما
~~فوضيه إليه ولو عجز عن النطق فأشار بيده إشارة مفهمة أو كتب بخطه وعلم
~~بقصده أو قرى عليه كتاب الوصية بالولاية أو بالمال فأشار برأسه ان نعم صحت
~~الوصية لأنه بالعجز صار ms4723 كالأخرس وقال أبو حنيفة لا تصح الا با لنطق مسألة
~~ولو اوصى إليه في بعض التصرفات لم يتعد الآتية إلى غيره ولم يجز له التخطي
~~فلو اوصى إليه بتفريق وصيته خاصة أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله
~~اختطت الولاية بما عينه الموصي ولا يكون له الولاية في غير ما جعل إليه عند
~~علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه وصي إليه في شئ بعينه فإذا تعداه
~~كان تبدلا لوصيته وتبديلها حام ولأنه استفاد تصرفا بالاذن من جهة الآدمي
~~فكان مقصورا على ماذن فيه كالوكيل وقال أبو حنيفة إذا اوصى إليه في شئ بعين
~~صار وصيا في كل ما يملكه الموصي لأن هذه الولاية تنتقل إليه من الأب موته
~~فلا يتقض كولاية الجد والفرق ان الجد يستحق الولاية بالولادة وتلك لا تتبعض
~~أو الاذن يتبعض ولأنه متصرف بالاذن التولية فأشبه الويل والحاكم لا يتصرف
~~ان في غير ما فوض إليهما ولان الوي مين فلا تثبت أمانته في غير اؤتمن فيه
~~كالمستودع إذا عرفت ذا فإذا اوصى إلى شخص بتفريق ثلث والى اخر بقضاء ديونه
~~والى ثلث بالنظر إلى صغاره كان لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره مسألة
~~يجوز تعدد الأوصياء فيوصي إلى اثنين أو جماعه كما يجوز توكيل الاثنين
~~والأكثر وان يوصي إلى واحد ويجل اخر مشرفا عليه فلا يتصرف الوصي الا باذنه
~~فإذا اوصى إلى اثنين فاما ان يجعل كل واحد منهما وصيا بخصوصيته منفردا
~~فيجوز ح لكل واحد منهما التفرد بالتصرف ولا يجوز للاخر مخالفته إذا لم
~~يخالف مقتضي الوصية واما ان يوصي إليهم جميعا لتصرفا مجتمعين غير منفردين
~~فيجب متابعته وليس لأحدهما ان ينفرد بالتصرف بدون مشاركة صاحبه ولا نعلم
~~خلافا فيه هاتين الوصيتين واما ان اطلق فقال أوصيت إليكما في كذا فليس
~~لأحدهما ان ينفرد بالتصرف في شئ البتة به قال مالك والشافعي واحمد لان
~~المفهوم من الاخلاد إليهما الاجتماع دون الانفراد ولان الموصى شريك بينهما
~~في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد كما ms4724 لو كانا وكيلين في شئ وقال أبو يوسف
~~ومحمد القياس ان لا ينفر واحد منهما يتصرف الا انهما استحسنا ان ينفرد
~~أحدهما بسبعه أشياء بشراء كفن الميت وقضاء دونه وانفاذ وصيته معينه كانت أو
~~غير معينة ورد الوديعة إن كانت بعينها وشراء ما لا بد للصغير منه من الكسوة
~~واطعام و قبول الهبة عن الصغير والخصوصة عن الميت فمى يدعي عليه وما يدعيه
~~له وقال الشيخ في النهاية وأبو يوسف يجوز لكل واحد منهما الانفراد لان
~~الوصية إليهما ولاية لهما والولاية لا تتبعض فملك كل واحد منهما الانفراد
~~بها ووجه الاستحسان ان هذه الأشياء يشق الاجتماع فيها ويضر تأخرها فجوزت
~~للحاجة إليها وتبطل بالوكيلين في مثل ذلك وعلى انه إذا تعذر اجتماعهما أقام
~~الحاكم من ينوب عن النايب فيهما فلا يقصد ذلك ولا يتعذر وقول أبي يوسف باطل
~~لأنه جعل الولاية هما واجتماعهما فليست متبعضه كما لو كانا وكيلين وقال بعض
~~الشافعية إن كانت الوصي ثلث في رد الودايع والمغصوب والعواري وتنفيذ الوصية
~~المعينة وقضاء الدين الذي يشمل التركة على جنسه فلكل واحد منهما الانفراد
~~لان صاحب الحق مستقل الاخذ في هذه الصورة فلأي ضر الانفراد وإن كانت
~~الوصايا في تفريقه الثلث وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم فلها ثلثه أحوال
~~أحدهما ان يثبت الاستقلال فيقول أوصيت إليكما والى كل واحد منكما أو يقول
~~كل واحد منكما وصته في كذا أو يقول أنتم أوصيت؟ PageV02P508
# في كذا فلذلك واحد منهما الانفراد بالتصرف وان شرط الاجتماع على التصرف
~~لم ينفرد أحدهما ولو انفرد لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق ويضمن ما أنفق
~~على الأطفال وان اطلق فكالاجتماع لأنه يحتمل فينزل عليه اخذ بالأقل مسألة
~~إذا اوصى إلى اثنين وجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف الكل واحد منهما
~~ان تصرف في الجميع وفي النصف وان يقاسم الأخر على الولاية فينظر كل واحد
~~مهما في النصف أو أيد أو أقل بحصب اتفاقهما وإذا مات أحدهما أو جن أو فسق
~~أو لم يقبل الوصية كان للاخر الانفراد ms4725 وليس للحاكم ان يضم إليه اخر يضم
~~إليه اخر لأنه الولاية للحاكم مع وجود وصي تام الولاية فان ضعفت نظرة وقصرت
~~قدرته ضم إليه الحاكم من يعينه كما لو اوصى إلى واحد فضعفت قوته وإن كان
~~الأخر وصيا ولو شرط الاجتماع على التصرف فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف
~~فان تصرف فهو مردود ولو مات أحدهم أو فسق أو جن أو غاب أو لم يقبل الوصية
~~نصب الحاكم بدلا عنه لتصرف مع الأخر وهل للحاكم إقامة الأخر مستقلا ورد
~~النظر كله إلى الأخر الأقرب المنع لان الموصي لم يرض باجتهاد الباقي وحده
~~فوجب ان يضم إليه غيره لا الوصية مقدمه على نظر الحاكم واجتهاده وهو أحد
~~وجهي الشافعي والثاني ان له ذلك لان النظر لو كان إلى الحاكم بان يموت بغير
~~وصيته كان له ان يفوض النظر إلى واحد كذلك هنا فيكون هذا ناظرا بالوصية عن
~~الموصي وبالأمانة عن الحاكم ولو ماتا معا أو تغيرت حالهما بفسق أو كفر أو
~~جنون أو غير ذلك من أسباب الغرل فهل للحاكم ان ينفس واحد عوضهما ان يجب
~~الاثنان مراعاة لصورة العدد الأقرب الأول وإذا كانا وصيته على الاجتماع
~~والشاحا؟
# لم يمض تصرف أحدهما بانفراده الا ما لا بد منه مثل كسوة الأطفال ومأكولهم
~~ويجبرهما الحاكم على الاجتماع فان تعاسرا أجاز له الاستبدال بهما ولو أراد
~~اقسمه المال بينهما لم يجز لان الموصي اوصى بالاجتماع على الجميع لما رواه
~~محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل كان اوصى
~~الرجلين اي يجوز لأحدهما ان ينفرد وينصف التركة والاخر بالنصف فوقع لا
~~ينبغي هما ان يخالفا الميت أو يعملا على حسب ما امرهما انش؟ ولو مرض أحدهما
~~أو عجز ضم إليه الحاكم من يقومه كما تقدم مسألة إذا قال أوصيت إلى زيد ثم
~~قال أوصيت إلى عمر ولم يكن قوله الثاني عن الأول الا ان يأتي بلفظ يدل على
~~غر له كان يقول بدله أو عوضه ثم إن قبلا تشاركا ms4726 في الوصية وليس لأحدهما
~~الانفراد بالتصرف ولو قبل أحدهما دون الخر انفرد بالتصرف ولو قال للثاني
~~الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك فهو رجوع وقال بعض الشافعية إذا
~~قال أوصيت إلى يد ثم قال أوصيت إلى عمر وانفرد كل واحد منهما بالتصرف ولو
~~اوصى إلى زيد ثم قال ضممت إليك عمر أو قال لعمرو ضمنتك إلى زيد فان قبل عمر
~~ودون زيد لم يكن لعمر والتفرد بالتصرف لان يضم الحاكم إليه أمينا عوضا عن
~~زيد لان الموصي لم يفرده بالوصية بل ضمه إلى غيره وهو يوجب الشركة ولو قبل
~~زيد دون عمر واحتمل تفرده بالوصية لأنه أفرده بالوصية إليه وان لا يكون له
~~التفرد لأنه يضم عمر واليه سلب استقلاله بالتفرد لان الضم كما يشعر بعدم
~~الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضمون إليه وان قبلا معا احتمل ان
~~يكونا شريك وأن يكون زيد هو الوصي وعمر ومشرف عليه مسألة ليس المراد من
~~اجتماع الوصيين على التصرف تلفظهما بضيع القود معا بل المراد صدوره عن
~~رأيهما ثم لا فرق بين ان يباشر أحدهما أو غيرهما بأذنيهما وإذا اوصى إلى
~~شخصين واختلفا في التصرف فان كانا مستقلين وقال كل واحد انا أتصرف فقسم
~~بينهما لتصرف كل واحد مهما في نصفه ان إنكن القسمة وان لم يقبل القسمة ترك
~~بينهما حتى تصرفا فيه لعدم أولوية أحدهما بالتصرف والا رب انه من سبق نفذ
~~تصرفه فان اقترن عداهما لشخصين بطلا وان لم يكونا مستقلين امرهما الحاكم
~~بالاجتماع وقهرهما عليه كما يرى المصلحة فيه فان امتنع أحدهما ضم الحاكم
~~إلى الأخر أمينا ولو امتنعا أقام شخصين عوضهما ولا ينعزلان بالاختلاف بل
~~اللذان أقامهما الحاكم عوضما نايبان عنهما وان اختلفا في تعيين من يصرف
~~إليه من الفقراء عين الحاكم من يراه ولن اختلفا في الحفظ قسم بينهما عند
~~بعض الشافعية وقال بعض الشافعية لا يقسموا اعترض بأنه إذا كان المال في
~~يدهما كان النصف في يدك لواحد منهما فجاز ان يعين ذلك النصف ms4727 والأقرب الأول
~~لان الموصي له بما من أحدهما على حفظه ولا التصرف فيه وقال مالك يجعل عن
~~أعدهما وقال أصحاب الرأي يقسم بينهما ولا وجه ذلك إن كان كل واحد منهما
~~موصي إليه على الانفراد لان حفظ المال من حملة الموصي به فلم يجز لأحدهما
~~الانفراد به كالتصرف ولأنه لو جاز كذلك واحد مهما ان ينفرد بحفظ بعضه جاز
~~ان ينفرد بالتصرف وإذا قسم نصفين فتنازعا في عين النصف أقرع أو عين الحاكم
~~ولو لم يقب المال القسمة حفظاه معا إما بان يجعلانه في بين ويقفلا عليه أو
~~يودعاه عند من يرتضيانه والا تولى الحاكم حفظه ولو جعل الحفظ إلى اثنين لم
~~ينفردا أحدهما بحال البحث الثاني في الموصي مسألة يشترط في الموصي التكليف
~~والحرية فلا تصح وصيته الصبي الا في رواية انه تجوز وصيته بالمعروف إذا بلغ
~~عشر أو الأولى المنع ولا تصح وصيته المجنون ولا وصية العبد لسلب ولايته عن
~~نفسه فكيف على غيره هذا إذا كانت الوصية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا
~~واما في الأمور الأطفال والولاية عليهم فيشترط ففي الموصى هذان الشرطان
~~وشرط ثالث وهو ان يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداء من الشرع لا بتفويض
~~مسألة لو حضر الوصي الوفاة لم يكن له ان يصي إلى غيره ان يكون الموصي قد
~~جعل له ذلك إما إذا اطلق الوصية ولم يأذن له في الايصاء ولا نهاه لم يكن له
~~الايصاء عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين واسحق
~~لأنه تصرف بتولية لم يكن له التفويض كالوكيل لأنها استنابة بعد الموت
~~فاشتبهت الاستنابة قبله فحينئذ يكون الولاية بعد موت الموصي إلى الحاكم
~~وليس للورثة ان يتولوا ذلك بأنفسهم ولا ان يعينوا من يقوم به وفي حال
~~الغيبة؟ بتولى ذلك (الفقيه المأمون صح) من أهل الحق العدل من ذوي البصاير
~~وقال بعض علمائنا ان للوصي ان يوصي مع الاطلاق وبه قال مالك أبو حنيفة لان
~~الأب قامه مقامه فكان له الوصية كما يكون ذلك للأب ms4728 والفرق ان الأب والجد
~~يليان بغير توليه بل شبهه لو بالتوكيل أولي لأنه يتصرف بالتولية والتفويض
~~فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل (مسألة لو قال قال الموصي للوصي أوصيت
~~إليك فإذا حضرتك الوفاة يوصي فلان أو فقد أوصيت إليه أو صح) قال قد أوصيت
~~إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي (أو
~~قال أوصيت إليك إلى سنة فإذا مضت فوصي فلان جاز ذلك فإذا مات الموصي صح)
~~الأول كان الثاني وصيا للأب لا للوصي الأول لأنه وصي إليه بشرط وهو جاير
~~لان فاطمة (ع) أوصت في وقفها إلى علي (ع) فان حدث به حادث فإلى وليها
~~عليهما السلام ولان الوصية قرية من التأمير ومن المشور انه (ع) قال الأمير
~~زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وتحتمل الوصية التعليق كما
~~تحتمل الجهالة والخطار وقال بعض الشافعية لا يجوز كما في تعليق الوكالة
~~وقال بعضهم لو قال إذا مت فقد أوصيت إليك لا يجوز بخلاف قوله أوصيت إليك
~~إذا مت ولو قال أوصيت إليك فإذا حط بك حدث الموت فقد أوصيت إلى إليه من
~~أوصيت إليه أو فوضتك وصته قال الشافعي لا يجوز له قول ا خر بالجواز لا
~~صحابة في هذه الصورة ثلاثة طرق أشهرها ان فيها قولين أحدهم الا صحة لان
~~الوصية إلى الأول والثاني صادرة من الموصي فهي كالصورة السابقة وأظهرهما
~~المنع لان الموصي إليه مجهول هنا الطريق الثاني القطع بالمنع وحمل أقول
~~الأخر على ما إذ أوصي واذن للموصي في أن يوصي إلى من يرى الثالث القطع
~~بالجواز مسألة لو قال أوصيت إليك وأذنت لك ان توصي فاما ان يعين من يوصي
~~إليه اولي يعين فإن لم يعين بل قال اوصى بتركتي إلى من شئت أو قال من أوصيت
~~إليه فهو وصي فاوصي بها إلى رجل صح وللشافعية طريقان أصحهما ان في صه الصية
~~فقولين أحدهما المنع لان اذنه قد ببطل بالموت فلا PageV02P509
# يجوز ان ms4729 ينصب عنه نايب حين لا اذن له كما لو وكل وكيلا واذن له في
~~التوكيل فعزله ثم وكل الوكيل عنه لا يجوز ولأنه يلى بتوليه فلا يصح ان يوصي
~~كالوكيل ولأنه يوصي عنه في وقت لا يملك هو العقد والثاني الجواز كما قلناه
~~نحن وبه قال مالك وأبو حنيفة لا للأب ان يوصي فكان له ان يستنيب في الوصية
~~كما في الوكالة ولان نظره للأطفال بعد الموت متبع بدليل اتباع شرطه فيما
~~إذا أوصي إلى رجل إلى أن يبلغ ابنه وكذا ان اوصى إلى رجلين وشرط استقلال
~~أحدهما إذا مات الثاني تبع شرط ولان الأب له ان يوصي فكان له ان يستنيب في
~~الوصية كالامام لما ملك ان يوصي بالتوصية ولا وكيل ملك ان يكل فملك ان يوص
~~كل في التوكيل والطريق الثاني القطع بالصحة وحمل المنع على أنه قصد الرد
~~على أبي حنيفة حيث قال لو اوصى الوصية في أمر نفسه كان وصية وصيا للموصي
~~وان عين فقال اوصى بتركتي إلى فلان صح أيضا وللشافعية طريقان أحدهما فيه
~~قولين ومنهم من قال يصح هنا قولا واحد لأنه عينه وقطع اجتهاده فيه فصار كما
~~لو قال أوصيت بعده إلى فلان تذنيب لو اطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان
~~ولم يصف إلى نفسه قال بعض الشافعية يحمل على الوصايا عنه فيجئ فيه الخلاف
~~وقطع بعضهم بأنه لا يضي عنه مسألة ليس للميت ان يوصي على البالغ الرشيد
~~سواء كان ولد أو ولد ولد أو غير ذلك اجماعا لانتفاء ولايته عنهم حال حياته
~~فكيف تثبت للولاية بعد موته نعم له ان ينصب وصيا في قضاء ديونه وتنفيذ
~~وصياه فإذا نصب وصيا لذلك لم يتمكن من الزام الورثة تسليم التركة لتقع في
~~الدين بل لهم الامساك وقضاء الدين من؟ لهم لكن لو امتنعوا من التسلم
~~والقضاء من عندهم ألزمهم إما البيع أو الأداء من مالهم لتبرء ذمة الموصي
~~هذا إذا اطلق الوصيا بقضاء الدين ولو اوصى إليه ببيع شئ من ms4730 تركته في قضاء
~~دينه لم يكن للورثة امساكه بل كان للوصي امتثال أمرا الموصي وكذا لو قال
~~ادفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه لان في أعيان الأموال اغراضا ولو امره
~~بان يبيع عن ماله من فلان ثمن المثل جاز ولزمت الوصية بعد موته وانما تصح
~~الوصية بالولاية على الطفل والمجنون والضابط ان يكون له الولاية على الموصي
~~عليه مسألة الوصية بالولاية انما تصح من الأب أو الجد للأب وان علاء ولا
~~ولاية لغيرهم من أخ أو عم أو خال أوجد لام لان هؤلاء لا يكون أمر الأطفال
~~إليهم فكيف يثبت لهم ولاية فان الوصي نايب على الموصي فإذا كان الموصي لا
~~ولاية له فالموصي إليه أولي بذلك واما الام فلا ولاية لها عندنا أيضا لأنه
~~لا مدخل لها في ولاية النكاح فلا تلي المال كالعبد خلاف لبعض الشافعية فإنه
~~سوغ لها ان توصي في ا مر أطفالها الا صاغر لأنها أحد الأبوين فكان لها
~~الولاية كالأب يدل على هذا انها تصح أن تكون وصيته له فصح ان تلي بالنسب
~~والفرق ظاهر ولو اوصى أحد هؤلاء بمال الطفل صح لكن يتولاه الأب أو الجد له
~~أو الحاكم دون من يعينه الموصي فلو أوصت الام بمال لولدها وجعلت امره إلى
~~غيره الأب أو الجد للأب صحت الوصية بالمال دون الوصية بالولاية بل كان للأب
~~آلو أجد له ان يتولى ما أوصت به الام مسألة لو اوصى الأب إلى شخص بالولاية
~~على أطفال فقال ولهم جد للأب لم يجز للوصي التصرف في حياة الجد لان الجد
~~بدل الأب اجماعا فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج ولان للجد ولاية
~~وتعصيبا فكان له ولاية المال مع الدالة كالأب وبه قال الشافعي وقال مالك
~~واحمد ليس للجد ولاية في المال لان الجد يد لي بالأب ولا يلى لامال كالعم
~~والفرق ان العم لا ولاية له بخلاف الجد وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية للجد
~~ولاية الا ان الموصي إليه أولي منه لان الموصي إليه نايب ms4731 عن الأب فكان أولي
~~من الجد كوكيل الأب وليس يجيد لان الجد يستفيد الولاية بنفسه فكان مقدما
~~على من يلى توليه يتولاه كالجد مع الحاكم ويخالف الوكيل لأنه يتصرف عن
~~ولاية الأب وهذا يتصرف بولاية نفسه وقد عرفت من هذا ان ولايه الأب مقدمة
~~على ولاية الجد ولاية الوصي للأب أو الجد أولي من الحاكم فيه للقاضي تغير
~~وصي الأب بعد موته الا ان يتغير حاله ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع
~~فالأقرب ابنه ليس له عزله ان وفي الثلث والإجازة لخفة المؤنة على الأطفال
~~هذا في أمر الأطفال فاما في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا فيكون للأب نصيب
~~الوصي ويكون الوصي أولي من الجد ولو لم ينصب وصيا فأبوه أولي بقضاء الديون
~~وامر الأطفال وقالت الشافعية الحاكم أولى بتنفيذ الوصايا وليس بيد مسألة
~~إذا كان في الورثة صغر وكبير واحتاج الصغير إلى بيع شئ من التركة كان للوصي
~~بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير وبه قال الشافعي لان الكبير رشيد فلا يجوز
~~بيع ماله بغير اذنه كم لو انفرد وقال أبو حنيفة واحمد إذا كان بيع الجميع
~~أحط لهما جاز للوصي بيعه بغير اذن الكبير وكذا إذا اوصى إليه في تفرقة
~~لثلثه وكان بيع الكل أحظ باعه وكذلك كفي قضاء الديون لان التركة باقية على
~~حكم مال الميت ولهذا تقضي منها دوينه وتنفذ وصاياه فكان للوصي ان يفعل ما
~~فيه الخط للميت وليس بصحيح لان الوصي ليس بولي على الميت وانما هو ولي على
~~الصغير ولان ماله قد انتقل إلى الورثة والحق لهم مسألة إذا اوصى بوصية ثم
~~قتل نفسه كانت وصية ماضية لو جود المقتضي وهو صدورها من بالغ عاقل رشيد
~~وتجدد السفيه لا يوجب بطلان الحكم السابق ولو جرح الانسان نفسه بما فيه
~~هلاكه غالبا ثم وصي كانت وصيته باطلة لا يجوز العمل عليها قاله الشيخ ره
~~لان فعله ذلك يدل على ظهور سفهه فلم ينفذ وصيته ولو لم يفي بها لكان رشيدا
~~عاقلا بعد الجراح كان ما ms4732 اوصى به ماضيا ولو لم تبق فيه حياة مستقر احتمل
~~بطلان الوصية وابن إدريس نازع الشيخ ره وحكم بصحة وصية جارح نفسه بالمهالك
~~والشيخ ره عول في قوله على ما رواه أبو ولاد عن الصادق قال سمعته يقول من
~~قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قلت له أرأيت إن كان اوصى
~~بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصي قبل ان يحدث
~~حدها في نفسه من جراحه وقتل أجيزت وصيته في ثلث وإن كان أوصي بوصية بعد ما
~~حادث في نفسه من جراحة أو قتل العلة يموت لم تجز وصية البحث الثالث في
~~الوصي مسألة يشترط في الوصي التكليف فلا تصح الوصية إلى المجون المطبق وهل
~~تصح إلى من يعتوره ادوار فينفذ تصرفه وقت افاقته اشكال ولا تصح إلى الصبي
~~منفرد أو إن كان مراهقا لأنه لا يملك التصرف لنفسه فكيف لغيره ولان في
~~الاستنابة بعد الموت معنى الأمانة ومعين الوكالة من حيث إنها عد تفويضا من
~~أن الغير ومعنى الولية من حيث إن الوصي يتصرف لعاجز وهما ليسا أهلا لذلك
~~كله وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى البالغ لكن ليس للصبي ان يتصرف حال
~~صغره بل انما له التصرف بعد بلوغه فحينئذ يتصرف الكبير منفردا حيت يبلغ
~~الصغير والأقرب انه ليس للحاكم هنا إقامة اخر مع الكبير يكون نايبا عن
~~الصغير لان الموصي فوض إليه النظر فإذا بلغ الصغير لم يجز الكبير الانفراد
~~بالتصرف ولو بلغ فاسد العقل احتمل ان ينصب الحاكم مع الأخر أمينا لان
~~الموصي فوض إلى الكبير التصرف إلى حين بلوغ الصغير وقد بلغ غير رشيد ويحتمل
~~عدمه ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل قال بعض علمائنا للعاقل الانفراد
~~بالوصية ولم يداخله الحاكم لان للميت وصيا وإذا تصرف البالغ ثم بلغ الصبي
~~لم يكن له نقض شئ مما فعله البالغ الا ان يكون مخالفا لمقتضي الوصية مسألة
~~يتشرط في وصي المسلم الاسلام فلا تصح وصية المسلم إلى ms4733 الكافر وإن كان ذميا
~~لان الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا
~~العدالة فلا تصح الوصية إليه كالمجنون واما وصية الكافر إليه فإن كان عدلا
~~في دينه فالا قرب صحة وصيته إليه وهو أحد وجهي الشافعية لأنه يجوز ان يلي
~~بالنسب جاز ان يلي بالوصية كالمسلم العدل لا تصح لان الكافر أسوء حالا من
~~المسلم الفاسق ثم المسلم الفاسق لا يجوز ان يكون وصيا فالكافر أولي وان لم
~~يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية إليه لأنه أسوء حالا من المسلم الفاسق
~~والمسلم الفاسق PageV02P510
# لا يكون وليا على مال غيره فالكافر بذلك أولي مسألة يشترط في الوصي
~~العدالة عند أكثر علمائنا فلا تصح الوصية إلى الفاسق المسلم وبه قال
~~الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين لان الفاسق ظالم والوصية إليه
~~وكون إليه في أفعاله فيكون منهما عنه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين
~~ظلموا وعن أحمد وانه أخرى انها تصح الوصية إليه ويضم إليه امين وقال أبو
~~حنيفة تنعقد الوصية إليه وإذا تصرف نفذ تصرفه ولا يجب على الحاكم عزله لأنه
~~بالغ عاقل فصحت الوصية إليه كالعدل ولان المسلم محل الأمانة كما في الوكالة
~~أو الايداع ولا نهى ولايه تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعينه وفرق الشافعي
~~بين الوصاية والوكالة حيث جوز توكيل الفاسق دون الوصية إليه بان الوصاية في
~~حق الغير وفي مثله في الوكالة يشترط العدالة أيضا حتى لا يصح ان يوكل ان
~~يوكل الأب فاسقا في مال ولده ولا يودع الا عند امين ويجوز ان يوكل الفاسق
~~في ماله ويودعه إياه تذنيب لو أوصي إلى فاسق بتفريق ثلثه فان قلنا بالصحة
~~ففرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين لانهم لو اخذوه من غير دفع جاز وإن
~~كان لغير معنيين ضمن لان تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد والفاسق ليس من أهله
~~فيضمن للتعدي ولو ادعى الأمين التفرقة قبل إن كان على غير معينين وإن كان
~~على معينين لم يقبل مسألة لا تصح ms4734 الوصية إلى العبد الا بإذن مولاه لأنه لا
~~يملك الولاية على ولده فل يصلح وصيا لغيره كالمجنون ولأنها تستدعي فراغا
~~للنظر والفكر والسعي وهو مشغول بخدمة مولاه إما لو اذن له مولاه صحت الوصية
~~الوصية إليه وليس للمولى بعد قبوله وموت الموصي الرد لان المنع انما كان
~~لحق المولى فإذا اذن المولي زال المانع وقال الشافعي لا تصلح الوصية إليه
~~حال وبه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور لأنه لا يجوز ان يكون وليا على أنه
~~بالنسب فلا يجوز ان يلي بالوصية وقال مالك واحمد يصح الوصية إلى العبد وقال
~~الأوزاعي وابن بشر تصح الوصية إلى عبد نفسه ولا تصح إلى عبد غيره وقال ا بو
~~حنيفة تصح الوصية إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد ونحن نقول بذلك
~~مطلقا لأنها وصيته إلى العبد بإذن مولاه فصحت احتجوا بأنه يصح ان يستنيبه
~~في حياته فصح ان يوصي إليه كالحر ونحن نقول إنه يصح توكيله باذنه مولاه
~~وكذا الوصية والشافعية فرقوا بان الوكالة تصح للكافر والفاسق ولأنها نيابة
~~في حقه وهذا ولاية منه على غيره فافتقرت إلى الكمال بالجزم وقد نص الشافعي
~~في الام على أنه إذا اوصى إلى عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو معتق نصفه أو من
~~أعتق بعضه أو أم الوالد فالوصية باطلة لأنه ناقص بالرق ونحن نقول بموجبه
~~إذا منع المولي لا مطلقا نعم في مستولدته ومدبره عندهم خلاف مبني على أن
~~صفات الوصي تعتبر حال الوصيا أو حال الموت وجوز أبو حنيفة الوصية إلى
~~المكاتب وكذا مالك واحمد وجوز المفيد الوصية إلى المدبر والمكاتب وليس شيا
~~مسألة الظاهر من مذهب بعض علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف ولا
~~يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهما وينجبر نقصه بنظر الحاكم وهو الظاهر من
~~مذهب الشافعية ومنع بعضهم من الوصية إلى المحجوز عليه مسألة تصح الوصية إلى
~~المرأة الجامعة للشرايط عند علمائنا أجمع وهو قول العامة لان عمر اوصى إلى
~~حفصة رواه العامة ms4735 ومن طريق الخاصة رواية علي بن يقطين عن الرضا (ع) قال
~~سألته عن رجل اوصى إلى امراه وشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي
~~الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ان لا يرضى الا ما كان
~~من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت وحكى عن عطا أنه
~~قال لا تصح الوصية إليها لأنه لا يجوز أن تكون قاضية فلا تصح أن تكون وصية
~~والفرق ان القضا يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد بخلاف
~~الوصية وإذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولي من أن ينصب قيما لكن لا
~~ولاية لها بالأمومة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان لها ولاية الحفط
~~والانفاق دون البيع والشراء ونقل بعض الشافعية وجها انه لا يجوز الوصية
~~إليها لان الوصية ولاية وظاهر مذهب الشافعة انتفاء الولاية وجوز بعضهم
~~الولاية في المال للمرأة بان النبي صلى الله عليه وآله قال لهند خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف مسألة تصح الوصية إلى الأعمى الجامع للشرايط عند
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة وهو أحد وجهي الشافعي لان الأعمى من أهل الشهادة
~~مطلقا عندنا وبما تحمله قبل العمى فصح ان يكون وصيا والوجه الثاني للشافعي
~~المنع لان الأعمى لا يقدر في حق نفسه على البيع والشراء فلا يوجد منه معنى
~~الولاية ونمنع عدم قدرته على البيع والشراء لأنه يمكنه أن يقول فيهما وشرط
~~بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه وبنى الطفل الذي يفوض امره إليه مسألة
~~لا خلاف في أن هذه الشرائط حاله موت الموصي كما أن الموصي الوصية تعتبر
~~باحاله الموت وكما أن الشاهد تعتبر صفاته تعندا فداء وهو أحد وجوه الشافعية
~~وهل يشترط وجودها حاله الوصاية أيضا حتى يشترط تحققها عند العقد ولاموت معا
~~قال بعض الشافعية به لأنها شرطوا العقد فتعبر حال وجوده كساير العقود ولأنه
~~لا بد من اعتبارها عند الوصاية لأنها حاله التفويض ومن اعتبارها عند ا لموت
~~لأنها ms4736 حاله الاشتغال بالتصرف وللشافعية وجه ثالث انه يعتبر تحققها حالة
~~الوصاية وحاله الوفاة فيها بنيهما لاحتمال الموت والحاجة إلى التصرف مسألة
~~إذا اوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيرت حاله الموصي إليه فإن كان لضعف
~~من كبر أو مرض لم تخرج ولايته بذلك عنه وضم الحاكم إليه من يشاركه في ا
~~لنظر ويساعده عليه احتياط للموصي عليهم وان تغيرت حاله بفسق فإن كان قبل
~~موت الموصي فان قلنا تشترط العدالة عند الوصاية بطلت وصيته وان لم يشترط
~~وتجددت العدالة حالة الموت صحت ولايته والا بطلت وإن كان تغيره بعد موت
~~الموصي ما التعدية في المال أو يغبر ذلك بطلت ولايته انعزل عن النظر ويكون
~~النظر إلى الحاكم أو نائبه والا تولاه بعض المؤمنين مع تعذر الحاكم ونائبة
~~لزوال الشرط وقال بعض الشافعية لا تبطل ولايته حتى يعزله الحاكم وهو غلط
~~لان العدالة شرط في صحه الوصاية وقد زالت فيزول المشروط وفي معناه قيم
~~الحاكم وفي بطلان ولاية القاضي بالفسق للشافعية وجهان أصحهما البطلان وهو
~~مذهبنا الزوال الشرط ولاية القضاء والثاني لا تبطل كالامام الأعظم والأصل
~~عندنا ممنوع فانا نشترط فيه مع العدالة العصمة من أول عمره والا لي اخره؟؟
~~والأب والأجداد ذا فسقا انتزع الحاكم مال الطفل منهما وعند الشافعية لا
~~تبطل ولاية الامام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل يجوز
~~توليه الفاسق عندهم إذا رعت الحاجة إليه ولو أمكن الاستبدال به إذا فسق من
~~غير فتنه استبدل وقد خالفوا ظاهر الكتابة الغزيز فذلك قال الله تعالى ولا
~~تركنوا إلى الذين ظلموا أو غير ذلك من الآيات كايجاب طاعة أولي الأمر
~~والفاسق لا تجب طاعة مطلقا واما الملتقطة إذا ظهر فسقه لم تزل ولايته عن
~~المال وتعريفه في أحد قولي الشافعي لان الملتقط تعلق حقه بتملك المال بعد
~~الحول بخلاف الموصي إليه لأنه لاحق له وانما هو مجرد الأمانة وفي الثاني
~~ينزع الحاكم المال من يده مسألة لو فسق الوصي وقيم الحاكم فقد قلنا إن
~~الوصية والنيابة بطلان فانتابا ms4737 لم اتعد ولايتهما لأنها زالت فلا تعود الا
~~بعقد جديد وقال بعض الشافعية في وجه غريب انها تعود كالأب والجد إذا تابا
~~بعد الفسق وهو غلط لان ولايتهما بسبب النسب وان ما زالت لعارض وقد زال
~~العارض فيبقى السبب مؤثرا ولان ولايتهما شرعية وولاية الوصي والقيم مستفادة
~~من التولية أو التفويض فإذا ارتفعت لم تعد الا بتفويض جديد والقاضي إذا زل
~~بالفسق فهو كالموصي مسألة إذا تلف الوصي ما لا وجب عليه ضمانه ولا يبرأ من
~~ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم ثم رده الحاكم عليه ان ولاه واما الأب فيبرأ من
~~ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه ولولده ولو اكل الأب الموصي من مال
~~الطفل لضرورة أو حاجة لم يكن مفرطا لان له ذلك ولو تصرف الوصي بعد عزله
~~بالفسق PageV02P511
# لم يصح تصرفه وكان مردودا واستثنى بعضهم من ذلك ما لو رد بعد عزله
~~المغصوب إلى مالكه أو العارية والوديعة إلى مالكها أو قضى الدين من جنسه من
~~التركة فان ذلك كله لا ينقض لان المستحق له لو استقل باخذها كان كافيا
~~مسألة لو جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غير من يقوم مقامه وهل تزول
~~ولايته يصير كأنه لم يوص إليه للشافعي وجهان أحدهما ان ولايته قد زالت فلو
~~افاق بعد ذلك أو عاد عقله لم يعد ولايته لأنهما قد بطلت ولأنه يلى بالتفويض
~~كالوكيل فتبطل ولايته ولا تعود بإفاقته والثاني انه على ولايته كالأب والجد
~~الامام الأعظم إذا فاقوا والأول أقوى عنهم بخلاف الأب والجد لان ولايتهما
~~أصليته وبخلاف الامام إذا افاق للمصلحة والكلية ويجري الوجهان في القاضي
~~إذا افاق وإذا افاق الا امام الأعظم بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني الا
~~ان تثور فتنة فهي للأول ولو شاء تدبير الوصي لكبر وشبهه ضم الحاكم إليه من
~~يرشد ولو عرض ذلك لقيم الفاضي عزله لان ولايته منه فيقيم بدله منه وأجود
~~وإذا نصب الأب وليا وجب حفظه ما أمكن البحث الرابع في الموصي فيه انما ms4738
~~أتثبت الوصية بالولاية في التصرفات المالية المباحة كقضاء الديون وتنفيذ
~~الوصايا وأمور الأطفال لا في تزويج الأطفال وان نص المولى عليه عند بعض
~~علمائنا وبه قال الشافعي لان الوصي لاغيره له بدخول الدني نسبة فيهم
~~فالحيطة والاحتياط يقتضيان تفويض التزويج إلى من يلحقه الغيرة والحمية
~~عليهم وكذا السلطان والحاكم لا ولاية لهما نعم للحاكم تزويج من بلغ فاسد
~~العقل إذا كان النكاح مصلحة له ولا تصح الوصاية بنبأ بيعه أو كنيسة أو كتبة
~~التورية فتبطل ا لوصية والوصاية معا لان متعلقهما حرام وقال بعض الشافعية
~~لا يتجرى الوصاية في رد المغصوب والودايع في الوصية بمعين لمعين لأنها
~~مستحقه بأعيانها فيأخذها أربابها وانما يوصي فيما يحتاج إلى نظر اجتهاد
~~كالوصية للفقراء وليس بشئ لأنه قد يخالف خيانه الورثة فيحتاج إلى ضم امين
~~إلى ورثته وقال مالك واحمد تجري الوصية في التزويج وسيأتي انشاء الله تعالى
~~البحث الخاص في الاحكام مسألة حكم الوصية بأولية الجواز من الموصي فله
~~الرجوع في وصيته متى شاء كما كان له الرجوع في وصيته بالمال ولا نعلم فيه
~~خلافا فيجوز له الاستبدال بالموصي إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وادخال غيره
~~معه واخراج من كان معه واما الوصية فله قبول الوصية وردها قبل القبول في
~~حياة الموصي لأنهما اذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالتوكيل بخلاف
~~الوصية فإنها تمليك في وقت ولا يصح القبول قبل الوصية ويجوز تأخير القبول
~~في الوصاية إلى ما بعد الموت لأنها نوع وصية فصح قبلها بعد الموت كالوصية
~~له وهل يشترط اعلام الوصي بالرد ظاهر كلام الأصحاب ذلك ويدل عليه رواية
~~محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (ع) قال إذا أوصي رجل إلى رجل وهو غايب
~~فليس له ان يرد وصيته فان اوصى إليه وهو في البلد فهو بالخير ان شاء قبل
~~وان شاء لم يقبل وفي الصيح عن فضيل عن الصادق (ع) في رجل يوصى إليه قال إذا
~~بعث إليه من بلد فليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره ms4739 فذلك إليه وعن
~~منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال إذا اوصى الرجل إلى أخيه وهو غايب فليس له
~~ان يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره واما إذا قبل
~~الوصية في حياة؟ الموصي فليس له ردها الا إذا علمه بالرد وإن كان غايبا ولم
~~يصل إليه الرد لزمه القيام بالوصية اجماعا منا وقال أبو حنيفة إذا قبل
~~الوصية لم يجز له ردها بعد الموت بحال الا ان بقر بالعجز أو الخيانة
~~كالوكالة فاما في حال حياة الموصي فليس له ردها ما لم يردها في وجه لأنها
~~غره بالتزام وصته ومنعه بذلك الايصاء لغيره وهو مناسب لما ذهب إليه وقال
~~الشافعي واحمد آقا قيل الوصية صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدر ة
~~والعجز في حال حياة الموصي وبعد موته بمشهد منه فوفي غيبة مسألة من يلي مال
~~اليتيم من ولي أو وصي يجب ان يخرج من الطفل من مال اليتيم جميع ما تعلق به
~~من الديون التي لزمته فاقراض الولي عنه أو لزمته بأرض أو جناية فاما زكاة
~~الفطرة فلا تجب عليه عندنا خلافا لبعض العامة فاما زكاة المال ففيها قولان
~~أحدهما استحبابا فيخرجه الولي وان قلنا بالوجوب في غلامه ومواشيه فكذلك وان
~~جني الطفل على مال كانت في ماله يخرجها الوصي عنه وإن كانت على النفس فهي
~~خطأ مطلقا لان عمدا الطفل عنا خطأ وهو أحد قولي الشافعية فالدية على
~~العاقلة والكفارة في مال الطفل على الفور وعند بعض الشافعية لا تجب على
~~الفور واما النفقة فينفق الوالي عليه بالمعروف وكذا ينفق على من عليه نفقته
~~فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما وليس للوالي من يزوجه لان ذلك يوجب
~~عليه مهر الا ان تقتضي المصلحة ذلك في الأب بخلاف الوصي لان شفقة الأب أكمل
~~من شفقة صح غيره فلا تلحقه تهمة بحال فإذا بلغ الولد رشيد ادفع ماله إليه
~~للآية؟ مسألة وينفق الوصي بالمعروف من غير اسراف ولا تقتير فان ms4740 اصرف ضمن
~~الزيادة ويشتري الخادم الحاجة إليه ويطعمه عارة أمثاله نظرائه إن كان ممن
~~يأكل اللحم دائما اطعه ويلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه فإذا بلغ الصبي
~~وانكر أصل الانفاق فالقول قول الوصي مع يمينه لتعذر إقامة البينة على فان
~~اطلاع الشاهدين على اكله كل يوم عسير ولو اختلفا في قدر النفقة نظر فان
~~اختلفا فغي قدر المدة مثل أن يقول مات أبوه منذ سنة وادعى الوصي انه مات
~~منذ سنتين قدم قول الصبي مع يمينه لان الأصل عدم تقدم موته وانه لم يمت في
~~الوقت الذي ادعى الوصي موته فيه وان لم يختلفا في المدة وانما اختلفا في
~~مقدار النفقة با المعروف فالقول قول الصبي لأنه لا يتعذر عليه إقامة البينة
~~وان اختلفا في أقدر ولم يذكر المدة ولا قدر الانفاق فالقول قول الوصي لأنه
~~امين ولو ادعى الصبي الزيادة على المعروف فإن كان بعد تعينهما؟ قلدر النفقة
~~نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه وان لم يعينا قدم قول الوصي لان الصبي
~~يدعي خيانته والأصل عدمها ونقل بعض الشافعية وجهان اخر في تقديم قول الصبي
~~مسألة لو ادعى الصبي على الوصي انه خان في بيع ماله باعه من غير حاجة ولا
~~غبطة قدم قول الوصي لان الأصل عدم الخيانة وهو قول أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم بل يقدم قول الصبي لان الأصل عدم الحاجة والغبطة ولان الأصل استمرا
~~ملكه وقال بعضهم لا يصدق في العقار وفي غيره وجهان ولو اختلفا في دفع المال
~~فادعى الوصي دفعه بعد البلوغ وانكر الصبي قدم قول الصبي وعلى الوصي البينة
~~وكذا الأب وا مين الحاكم لأنه ادعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فلم
~~يقبل قوله عليه كما لو ادعى دفعه إلى من امره المدفوع بدفعه إليه وانكر وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد القول قول الوصي لأنه امين فقبل قوله في
~~الدفع كالمودع ومنع الحكم في الأصل سلمنا لكن الفرق ان المودع ايتمنه عليه
~~فلم يقبل قوله عليه وحكم الوصي ms4741 وقيم الحاكم واحد في ذلك ويقبل قولهم في
~~دعوى التلف بالغصب والسرقة والحريق وشبهة سواء ادعيا سببا ظاهرا أو خفينا
~~ولو أفاق المجنون كان حكم النزاع بينه وبين الوصي حكم الطفل بعد بلوغه
~~مسألة إذا بلغ الصبي رشيد ادفع ماله إليه اجماعا للآية وان بلغ مجنونا لم
~~تزل ولاية الوصي عنه وكان حكمه حكم الطفل وان بلغ سفيها قال الشيخ ره لا
~~ينفك الحجر عنه بالبلوغ سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه بلا
~~خلاف ويكون ولاة الوصي على ما كانت في جميع الأشياء وتجب عليه ا لزكاة
~~ويخرج عنه الوصي فان جنى جناية فإن كانت على مال أخرجت من ماله إن كانت على
~~النفس فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته والكفارة في ماله وإن كانت عمدا اقتص
~~منه لأنه مكلف الا ان يعفو على مال فإنه تجب في ماله واما التزويج فان
~~احتاج إليه من يحث انه تبيع النساء زوجه حتى لا يزني فيحد فان التزويج أسهم
~~عليه من الحد ولا يزوجه أكثر من واحدة لان فيها كفاية فان طلقها وقع فإن
~~كان مطلاقا فلا يزوجه بل يشتري له سرية ولا ليسريه أكثر من واحدة وإذا كان
~~عاقلا لا يبذر فان رأى الوصي دفع نفقته إليه أسبوعا أسبوعا فعل وان
~~PageV02P512
# كان لا يثق به دفعها إليه يوما فيوما ونفق بالمعروف فان أنفق عليه أزيد
~~ضمن الزيادة وان لا شئ يدفع نفقة أسبوع ألية دفعها ليوما فيوما ولو أتلف
~~ذلك في غير نفقته أطعمه وسقاه ويكسوه كسوة مثله فان ان يخرق الثياب قعده في
~~البيت بازار فإذا خرج كساه ومشى معه رقيبا حتى يمتنع من تمزيق أثوابه مسألة
~~للوصي ان يبيع ماله الطفل مع الحاجة اجماعا وهل له ان يبيع ماله من نفسه أو
~~مال نفسه منه الأقوى عندي ذل للأصل ولما رواه محمد بن يحيى انه كتب هل
~~للوصي ان يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع؟ زايد يزيد ويأخذ لنفسه فقال
~~يجوز إذا اشترى ms4742 صحيحها ومنع منه الشافعي لأنه متصرف بالتفويض فلا يبيع
~~المال من نفسه كالوكيل ونمنع حكم الأصل وهو وجه للشافعية وقال أبو حنيفة له
~~ان يبيع مال الصبي من نفسه بأكثر من ثمن المثل لقوله تعالى ولا تقربوا مال
~~اليتيم الا بالتي هي أحسن ونحن نمنع هذا الا شترط؟
# نعم يشترط البيع بثمن المثل فما زاد لان البيع بثمن المثل مع الحاجة
~~احسان وهل يتولى الطرفين فيبيع مال صغير من صغير الأقرب ذلك ومنع منه
~~الشافعي وهو مدفوع للأصل وبالجمل على الأب مسألة إذا شهد الوصي على أطفال
~~أو على الميت وكانت من أهل الشهادة قبلت شهادته لانتفاء التهمة في شهادته
~~واشهد للأطفال أو للميت لم تقبل لأنه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به ولو
~~كان الورثة كبارا فشهد للميت بمال فإن كان اوصى إليه بتفريق ثلثه مشاعا لم
~~يقبل شهادته لأنه يثبت لنفسه ولاية فيما يشهد به وإن كان أوصي إليه في
~~تفريقه شئ بعينه لم يخرج من الثلث ودن المشهور به قبلت شهادته ولأنه لا
~~يزال نفسه نفعا مسألة يجوز للوصي ان يوكل غيره فيما لم تجز العادة بمباشرة
~~مثله له وكذا فيما يعجز عنه لسعة أمواله وتعددها في الأماكن المتباعدة ولا
~~يبيع شيئا من مال الكبار من الورثة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا كان
~~بيعه جميع العين أصلح للصغير والكبير فله البيع من غير اذن الكبير وإذا
~~أوصي بثلث ماله وليس له الا عبد لم يبع الوصي الا ثلثه وجوز أبو حنيفة بيع
~~الجميع ولو كان الوصي والصبي شريكين لم يستقبل بالقسمة عند الشافعي لأنها
~~إن كانت بيعا فليس له قولي الطرفين عنده وإن كانت افراز حق فليس له ان يقبض
~~لنفسه من نفسه والأقرب الجواز على التقديرين منع بعض الشافعية من خلط حنطة
~~الصبي ودراهمه بدراهمه وليس بجيد لقوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم وجوز
~~خلط ما لا بد منه للارتفاق كخلط الدقيق بالدقيق الحكم بالحكم ولأوصى إلى
~~رجل فقال بع أرضي الفلانية واشتر من ثمنها ms4743 رقبة وأعتقها عني وحج عني واشتري
~~من الخبز مائة فاطعمه الفقراء فباع الأرض بعشرة وكان لا يوجد الرقبة بأقل
~~من عشرة ولا الحج بأقل من عشرة ولا يباع الخبر بأقل من خمسة فيوزع العشرة
~~على خمسة أسهم ولا يحصل الحج والاعتاق بحصتها فيضم إلى حصه الخبز تمام
~~الخمسة فتنفذ فيه الوصية ويرد الباقي على الورثة لكما لو اوصى لكل من زيد
~~وعمر وبعشرة والموجود ثلثه عشر وردا أحدهما دفعت العشرة إلى الأخر ولو قال
~~اشتري من لثلثي رقبة فاعتقها وحج عني واحتاج العتق إلى عشرة والحج على عشرة
~~فان قدمنا العتق صرفت العشرة فيه والا أقرع ولا تجوز إذ مع التوزيع لا يحصل
~~واحد منهما مسألة يجوز للوصي ان بضارب بمال اليتيم مع الغبطة فيسلم إلى
~~الثقة ويامره بعدم السفر الا مع امن الطريق وان وصي إليه بان يعمل الوصي
~~بشئ من الريح جاز لما وراه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل اوصى
~~إلى رجل بولده وبمال لهم فاذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح
~~بينه وبينهم فقال لا باس به من أجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي وعن
~~خالد ابن بكر الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال
~~اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقد متني
~~أم ولده بعد وفاة إلي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل الأموال ولدي قال
~~فاقتصصت عليه ما أمر ني به فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك امرك بالباطل لم
~~اجزه؟ اشهد على ابن أبي ليلى ان انا حركت فانا له ضامن فدخلت على أبي عبد
~~الله (ع) بعد ذلك فاقتصصت عليه قضي ثم قلت له ما ترى فقال إما قول ابن أبي
~~ليلى فلا أستطيع رده واما أفما بينك وبين الله فلى عليك ضمان مسألة الأولى
~~ان الوصي شهد في بيع مال اليتيم للآية وللشافعية وجهان في وجوب الاشهاد ms4744
~~الأصح عنه المنع ولو فسق الولي قبل أرام البيع فالأقوى فساد البيع إذ لم
~~يقع العقد بتمامه وللشافعية وجهان ولو اوصى إلى الله تعالى والى زيد فان
~~قصد الترك بالتفويض إلى الله تعالى جاز وكانت الولاية لزيد بأجمعها قصد
~~التشريك فالأقرب بطلان الوصية إلى الله تعال وللشافعية وجهان فما إذا اوصى
~~إلى الله تعالى والى زيد أحدهما ان الوصاية إلى زيد والثاني ان أوصايه إلى
~~زيد والى الحاكم ولو اوصى بشئ لرجل لم يذكره وقال سميته لوصي فالأقرب
~~الرجوع إلى الوصية في تعيينه وقلت الشافعية للورثة ان لا يصدق قول ولو قال
~~سميته للوصيين الذين أوصيت لهما زيد وعمرو فعينا رجلا استحقه وان اختلفا في
~~التعيين فللشافعي قولان أحدهما بطلان الوصية والثاني انه يحلف كل واحد
~~منهما مع شهادة ويجوز للوصي إذا خاف على المال ان يستولي عليه ظالم جابر ان
~~يؤدي شيئا ليخلصه لأنه من المصالح مسألة يجوز للموصي ان يبيع جارية اليتيم
~~ويحل لمن اشتراها وطؤها واستخدامها لان علي بن رياب (وفي نسخة أخرى مهزيار)
~~سال الكاظم عن رجل بينه وبينه قرابة مات وترك أولادا صغار أو ترك مماليك له
~~غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيم يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما
~~ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان
~~مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد فقال لا
~~باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ولى لهم ان رجعوا
~~فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم مسألة لو كان لصبي مال في يد رجل لم
~~يجر له ان يضارب به بإذن الصبي لأنه محجور عليه وقد رواه داود ابن سرحان عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن يتيم قد قرا القران ولى سله ياس وله مال عليه يدي
~~رجل وأراد الذي عنه المال ان يعمل بمال اليتيم مضاربة فإذا الغلام في ذلك
~~فقال لا يصلح ان يعمل به حيت يحتمل ms4745 أو يدفع إليه ماله قال وان احتلم وان لم
~~يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا مسألة إذا قال الموصي للموصي جعلت لكان
~~تضع ثلثي حيث شئت أو فيمن شئت أو حيث رأيت فالأقرب انه يجوز للوصي ان يأخذ
~~منه شيئا وهل له ان يأخذ الجميع الأقرب المنع وبه أقل الشافعي ومالك واحمد
~~لأنه تمليك ملكه بالاذن فلا يجوز ان يكون قابلا له كما لو وكله في بيع سلعة
~~لم يكن له ان يبيعا من نفسه والأصل عندنا ممنوع نعم ان مفهومه وصنعته في
~~مستحقه وان لا يخص نفسه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور يجوز لان الاذن مطلق
~~فإذا فعل ما تناوله الاذن جاز وينتقض بالتوكيل والا قر بأنه يجوز ان يعطي
~~ولده ومن بلزمه نفقته وساير اقلوية مع الاستحقاق دون نفسه لان لفظ الموصي
~~يتناولهم ويحتمل النظر إلى قراين الأولاد فان دلت على أنه أراد اخذه منه
~~مثل ان يكون جملة المستحقين الذي يصرف ذلك إليهم أو عادته الاخذ من مثله
~~فلم الاخذ منه والا فلا مسألة لو اوصى إليه بتفريق ثلثه فابى الورثة اخراج
~~ثلث ما في أيديهم وكان في يد الوصي بقدر الثلث فالوجه ان يقال إن امتنع
~~الورثة من دفع ثلث ما في أيد يهم وكان الوصي عاجز اعن قهرهم اخرج الثلث
~~الذي في يده توصلا إلى ايصال الحق إلى مستحقه وكما في قضية الحج لو علم
~~المستودع ان الوارث لا يخرجه وان لم يكن عاجزا دفع ثلث ما في يده ولا يعطي
~~الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم وعن أحمد روايتان أحدهما يخرج
~~الثلث كله مما في يده لان حق الموصي له متعلق باجزاء التركة فجاز ان يدفع
~~إليه مما في يده كما يدع إلى بعض الورثة والاخرى يدفع إليه ثلث ما في يده
~~ولا يعطيهم شيئا حتى يخرج ذوا ثلث ما في أيديهم وقال بعضهم إن كان المال
~~جنسا واحدا فللوصي له ان يخرج الثلث كله مما في يديه لأنه ms4746 فايدة في انتظار
~~اخراجهم مما في أيدهم مع اتحاد الجنس وإن كان أجناسا فان الوصية تتعلق
~~PageV02P513
# بثلث كل جنس فليم لهان يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده لأنه
~~معاوضه لا تجوز الا برضاهم والمعتمد ما قلناه لولا تذنيب لو دفع عليه مالا
~~و قال اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات الدافع قبل دفع المأمور انعزل ولو
~~قال ادفع بعد موتي لم ينعزل ولو دفع إليه مالا وقال سلمه إلى زيد فان له ان
~~يسلمه يعمل به ما شاء مسألة إذا علم الوصي أن على الميت دينا إما بوصية
~~الميت أو غيره أقضاه لان الدين اخرج عن ملك الورثة فيجيب ايصاله إلى مستحقه
~~ولو افتقر صاب الدين إلى اليمين تولاها الحاكم فإذا ثبت الحق عند الحاكم
~~دفعه الوصي وقال احمد إذا علم الوصي ان على الميت دينا إما بوصية أو غيرها
~~لا يقضيه الا ببيته فان ابن الميت يصدقه يكون ذلك في صحته من أقر بقدر حصته
~~وقال فيمن استودع رجلا ألف درهم ان أنا مت فادفعها إلى ابني الكبير وله
~~ابنان أو قال ادفعها إلى أجنبي فقال إن دفعها إلى أحد الابنين ضمن للاخر
~~قدر حصته فان دفعها إلى الآخر ضمن إذا عرفت هذا فلو أقر الوصي أو المستودع
~~بالمال في يده وادعى ابن الميت أو المودع له بالدفع إلى من عينه لم يقبل
~~منه وضمن للوارث نعم لم يعلم ا لورثة جاز له فعل ما قلنا ه ولو اعدى المقر
~~له على الوصي واحضره يستحل عند الحاكم ان ماله في يده حق لم يجز له الحلف
~~يعلم القاضي بالحال فان أعطاه الحاكم فهو اعلم ولو ادعى رجل دينا على الميت
~~وأقام بينه لم يجز للوصي قبولها وقضاء الدين بلها من غير حضور حاكم ولو
~~صدقهم الورثة جاز لأنه اقرار منهم على أنفسهم مسألة من مات بغير وصيته تولى
~~امره الحاكم فإن لم يكن في البلد حاكم ولا أمكن البعث إليه إلى بلد اخر جاز ms4747
~~للفقيه المأمون من الامامية الجامع لشرائط الافتاء النظر في ماله وأطفاله
~~فان تعذر جاز البعض المؤمنين ذلك فيبيع ما يرى بيعه صلاحا وبه قال احمد لان
~~في ذلك اعانة على البر والتقوى ولرواية سماعة قال سألته عن رجل مات وله
~~بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيته له خدم ومما ليك وعقد كيف يصنع الورثة
~~بقسمة ذلك المراث قال إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك له فلا باس وعن إسماعيل
~~بن سعد قال سألت الرضا) (ع) عن رجل مات بغير وصيته وترك أولاد ا ذكرانا
~~وغلمانا صغارا وترك جواري مماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم مسألة
~~لو بلغ الطفل رشيدا دفع الموصي إليه ماله فان امتنع الطفل عن اخذ أجبره
~~الحاكم على ذلك لا بارئ ذمته الوصي من الاستيداع ولما رواه سعد بن إسماعيل
~~عن أبيه قال سألت الرضا عن وصية أيتام قدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا
~~الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليه ويكرهم على ذلك مسألة لو تعذر
~~الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجور قيما للأطفال الذي لا وصي لهم وكان
~~القيم جامعا لشرائط التفويض إليه جاز له النظر في مصالح الأطفال وبيع ما
~~يرى بيعه وغير ذلك من المصالح لان فيه إعادة على أبر والتقوى ولما رواه
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصيح قال إن رجل من أصحابنا مات ولم يوص فرفع
~~أمر قاضي الكوفة قصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة
~~صغار وامتاعا وجواري فقاع عبد الحميد المتاع فما أراد أبيع الجواري ضعف
~~قبله في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصية وكان قيامه بها ما مر القاضي
~~انهم فروج قال محمد فذكرت ذلك لأبي جعفر فقلت جعلت فذا كل يموت لارجل من
~~أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال
~~يقوم بذلك رجل منا فيضعف قبله لأنهن فوج فما ترى في ذلك فقال إذا كان القيم
~~مثلك أو ms4748 مثل عبد الحميد فلا باس مسألة لو أتجر الوصي بما لا صبي لنفسه كان
~~ضامنا للمال لان ممنوع من التصرف في ماله الا يما فيه مصلحة التين ولى ذلك
~~من مصلحته ولما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال
~~سألته عن مال اليتيم هل للوصي ان يبتعه لنفسه أو يتجر فيه قال إن فعل فهو
~~ضامن ولو تجر الصبي من المصلحة جاز لأنه احسان وبالجملة لا يجوز له التغرير
~~بمال الطفل مسألة يجوز الدخول في الوصية بل يستحب بل قد يجب على الكفاية
~~لان الايصاء واجب قال الصادق (ع) الوصية حق على كل مسلم وأوصت فاطمة عليها
~~السلام إلى أمير المؤمنين وبعده إلى ولديها الحسن والحسين عليهما السلام
~~وإذا وجب الايصاء فلا بد من محل له ومن يحب عليه العمل بالوصية والا لم يكن
~~مفيدا ودخل كثير من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض ولأنها وكالة وأمانة
~~فاشبهه الوديعة والوكالة في الحياة وقياس مذهب احمد ان ترك الدخول فيها
~~أولي لما فيها من الخطر مسألة يجوز ان يجعل للوصي جعلا لأنها بمنزلة
~~الوكالة والوكالة تجوز بجعل وكذلك الوصية ولو لم يجعل الموصي له جعلا وتولي
~~أمورهم وقام بمصالحهم كان له ان يأخذ اجرة مثلثه فيما يقوم به من مالهم من
~~غير زيادة ولا نقصان فان نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب وان لم يفعل كان
~~له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل فاما الزيادة فلا يجوز له اخذها
~~على كل حال وينبغي للوصي إذا كان غنيا عن اخذ شئ من أموال (الأطفال ترك
~~التعرض للاخذ بقوله تعالى ومن كان غنينا فليستعفف وليس ذلك واجبا وقال بعض
~~صح) علمائنا يجوز للوصي ان يأكل من أموال الأطفال درك فايته مع حاجته ولى
~~له ذلك مع الاستغناء لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (ع)
~~قال سئل وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم له
~~ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما ms4749 قال الله تعالى في كتابه وابتلو اليتامى
~~حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا
~~تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير ا
~~فليأكل بالمعروف قال هو القوة وانما عني فليأكل بالمعروف الوصية والقيم في
~~أموالهم وما يصلحهم مسألة ينبغي للمتولي للنفقة على اليتامى ان يكتب على كل
~~واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوه بقدر ما يحتاج له فاما المأكول والمشروب
~~فيجوز ان يسوي بنهم ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعل كواجد من أولاده
~~وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ولا يفضله في ذلك على نفسه وأولاده
~~بل نفضل نفسه عليه للآية المقصد الثاني في بقايا مباحث الوصايا وهي أربعة
~~الأول في الرجوع من الوصية مسألة قد بينا ان الوصية عقد جايز من الطرفين
~~فللموصي الرجوع في وصيته شاء كانت الوصية مال أو منفعة أو ولاية بلا خلاف
~~بين علمائنا في ذلك لأنها عطية لا تنجز بالموت وكان له الرجوع عنها قبل
~~تنزها ولما رواه عبيد الله بن زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال للموصي ان
~~يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ويصح الرجوع لفظا أو فعلا فاللفظ مثل
~~أن يقول رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو فسختها أو ردتها أو رفعتها أو غيرتها
~~أو نزلت عنها أو لا تعلموا بها أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو فهو
~~لورثني أو ف مراثي لأنه لا يكون للوراث الا إذا انقطع تعلق الموصي له عنه
~~والفعل بفعل ما ينافي الوصية مثل ان يوصي بطعام فيأكله أو يتلفه أو يهبه
~~ويقبضه أو يتصدق به أو يبيته أو يرهنه أو يوصي ببيعه أو يفصله ويلبسه إن
~~كان ثواب أو يحبلها إن كانت جارية وهو قول جمهور العلماء ونقل ابن المنذر
~~عن أصحاب الرأي ان يبعه لي برجع لأنه اخذ بدله فيخالف الهبة والحق خلافه
~~لأنه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما لو وهبه ولو عرضه ms4750 عن البيع أو أوصي
~~ببيعه أو أوجب الهبة فيم قبلها المتهب كأنه أو اوصى باعتاقه أو دبره كان
~~ذلك رجوعا أيضا لأنه يدل على اختياره للرجوع بعشره على أبيع و ايجابه للهبة
~~ووصيته ببيعه أو باعتاقه لأنه وصي بما ينافي الوصية الأولى والكتابة
~~والتبيع والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتخير بالموت فسبق اخذ الموصي به أو
~~للشافعية في الرهن وجهان أحدهما كما قلنا لأنه علق به حقا أوجب بيعه فيه
~~فكان ذلك اثر معرضه على أبيع والثاني لا يكون رجوعا لان الرهن يزيل الملك
~~وانما هو نوع انتفاع كالاستخدام والكآبة رجوع ولهم في التدبير قولان أحدهما
~~ان التدبير أقول من غيره الوصايا لأنه يتنجز بالموت ولأنه لا يحتاج إلى
~~القبول والوصية PageV02P514
# تحتاج إليه فكان رجوعا عن غيره والثاني لا يكون ان قلنا إنه وصية فهو كما
~~لو اوصى بماله لزيد ثم اوصى به لعمر ويصير نصفه مدبرا مسألة لو قال هو
~~لوارثي أو ميراث عني فقد بينا انه رجوع وقال بعض الشافعية انه لا يكون
~~رجوعا لأنه لو اوصى بشئ لزيد ثم اوصى به لعمر ولم يكن رجوعا بل يشترك
~~بينهما فكذا يقدر التشريك هنا أيضا ويبطل نصفه الوصية لكنا منع حكم الأصل
~~ولو قال تركتي فوجهان للشافعية أحدهما انه رجع إذا التركة للورثة وأظهرهما
~~لا لان الوصية من التركة ولو قال حرام على الموصي له فهو رجع كما لو حرم
~~طعام على غيره لم ين له اكله ولو سئل عن الوصية فأنكرها كان رجوعا على
~~اشكال ينشأ من أنه عقد فلا يبطل بجدة كغير من العقود ومن دلالته على أنه لا
~~يريد ايصاله إلى الموصي له وقال الشافعي يكون رجوعا كما لو جحد الوكالة وعن
~~أبي حنيفة روايتان ولو قال لا أدري لم يكن رجوعا خلاف لأبي حنيفة مسألة كما
~~يصح الرجوع عن جميع الوصية يجوز عن بعضه سواء كانت بن ولاية أو بمال أو
~~بمنفعة فلو اوصى بعبد ثم رجع عن نصه كان النصف للوراث والنصف للموصي له ms4751
~~وكذا لو اوصى له بسكني دار سنة ثم رجع في نصف المدة أو في نصف الدار أو
~~فيهما معا أو اوصى إلى زيد وعمر وثم رجع عن وصية زيد بقى عمرو وصيا في
~~الجيع وكذا لو اوصى إلى زيد بالتصرف في جميع تكته ثم عزله عن النصف ولا
~~خلاف في ذلك كله الا في الوصية بالاعتاق فان الأثر على جواز الرجوع أبه
~~أيضا وبه قال علماؤنا وعطا وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي
~~وأمد واسحق وأبو ثور لما رواه العامة عن عمر أنه قال أبو ثور لما رواه
~~العامة عن عمر أنه قال يغير الرجل ما شاء من وصيته ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا وعن زين
~~العابدين قال لرجل ان يغير وصيته يعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر
~~بعتقه ويعطي من كان (اخر؟ ويغرم من كان صح) أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه
~~ولأنها وصية فيكلم الرجوع فيها كالوصية بغير العتق ولقول الشعبي وا بن
~~سيرين وابن شبرمة والنخعي بغير ما شاء الا العتق لان اعتاق بعد الموت فلم
~~يملك تغيره كالتدبير ونمنع حكم الأصل فان التقدير يجوز الرجوع فيه عندنا
~~لان معوية بن عمار سال الصادق (ع) عن المدبر قال بمنزلة الوصية يرجع فميا
~~شاء منها ومن منع الرجوع في التدبير من العامة فرق بان التدبير عتق معلق
~~على شرط فلم يملك تغيره كتعليقه على سفة في الحياة مسألة يجوز الرجوع في كل
~~تبرع معلق بالموت كقوله إذا مت فلفلان كذا أو فاعطوه كذا أو فادفعوا إليه
~~أو فاعتقوا عبد أو فهو وقف وفي الرجوع عن التدبير صريحا خلافا بين العامة
~~وقد بينا يجوز الرجوع عندنا ويدل عليه ما تقدم رواية أبي بصير عن الصادق
~~قال المدبر مملوك ولمولاه ان يجرع في تدبير ان شاء باعه وان شاء وهبه وان
~~شاء امره قال وان تركه سيده على تدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى ms4752 يموت سيده فان
~~المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصي بوصيته ثم
~~بدا له بعد فغيرها قبل موته وإن كان تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذها واما
~~التبرعات المنجزة في المرض فلا رجوع فيها وإن كانت في الاعتبار من الثلث
~~كالمعلقة بالموت مسألة إزالة الملك عن الموصي بها ما ببيع أو الصداق أو
~~اعتقا أو جعله اجرة في اجارة أو عوضا في خلع رجع عن الوصية قطعا لأنه نافذ
~~التصرف فيه لمصادفة خالص ملكه وهذا لو باع جميع تركته بثمن المثل الوارث أو
~~لأجنبي نفذ البيع ولم يكن للورثة اعتراض الا بطلب الثمن ولو صره في مصالحه
~~كدواء وشروب وملبوس ويغر ذلك لم يكن للورثة اعتراض على التشري والوصية
~~تمليك عند الموت فإذا خرج عن ملكه قبل موته لم يبق مات نفذ الوصية فيه
~~فتبطل كما لو هلك الموصي به واما لاهبة فان قبضت تضمنت الرجوع به وقال
~~الشافعي وبدون القبض للشافعي وجهان أصحهما انها رجوع وهو الذي اخترناه
~~لظهور قصد صرف الوصاية عن الموصي له وللشافعية وجه في أنه لو اوصى بالبيع
~~أو غيره مما هو رجوع انه لا يكون رجوعا كما لو اوصى لزيد ثم اوصى لعمر ولان
~~كليهما وصية فتقتضي التشريك فعلى هذا اوصى بعبد لزيد ثم اوصى بعتقه فعلى
~~الأول يعتق وتبطل الوصية الأولى وهو الذي ذهبنا إليه وعلى الثاني يعتق نصفه
~~ويدع إلى الموصي له صفه ولو اوصى بعتقه ثم اوصى به لانسان فالذي نذهب إليه
~~ان وصية العتق تبطل وتصح الوصية به لغيره وللشافعية وجهان أحدهما انه يصح
~~العتق وتبطل الوصية الثانية والثاني التنصيف مسألة إذا اوصى بوصيته ثم اوصى
~~بأخرى مضادة لها فان دل لفظ على الرجوع أو قصده كان رجوعا مثل أن يقول ما
~~أوصيت به لزيد فهو لبكر فيحكم به لبكر جميعا لأنه صرح بالرجوع بقوله انما
~~أوصي لزيد مردود إلى بكر فأشبه قوله رجعت عن وصيتي ولو قال أوصيت لزيد بهذا
~~العبد ثم قال ms4753 أوصيت لبكر بهذا العبد المعين فان قصد الرجوع فهو للأخير وان
~~قصد التشريك فهو بينهما ولو اطلق ولم يعلم قصد التشريك ولا الرجوع حمل على
~~الرجوع لأنه المتعارف ولأنه وصي للثاني بما وصي به للأول فكان رجوا كما لو
~~قال ما وصيت ببه لزيد فهو لبكر وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس
~~وداود وقال ربيعه ومالك والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي
~~انه يحمل على التشريك لأنه اوصى لهما فاستويا كما لو قال أوصيت لكما وليس
~~يجيد لأنه قصد التشريك ولو قال أوصت بثلثي لزيد ثم قال أوصيت بثلثي لبكر
~~فان قصد الثلث الموصي به أو لا فهو رجوع عن الوصية الأولى وكون الثلث
~~للأخير وان قصد ثلث اخر بطت الوصية الثانية وان قصد في الأول التشريك كان
~~بينهما ولو لم يمكن الجمع بين الوصيتين بحكم شرعي وذلك بان يوصي بأكثر من
~~الثلث في وصايا متعدده فان النقص يدخل على الأخير فلو اوصى بجارية لزيد
~~وبعبد لعمر وقصر الثلث عنهما دخل النقص على الأخير لأنه لم يقصد الرجوع عن
~~الأول بل قصد اعطائهما معا لكن الشرع منع من الزيادة على الثلث وحكم بان
~~يبدأ بالأول فالأول فان الثالث بقدر الوصية الأولى بطلت الوصية الثانية
~~بجملتها وان قصر عنها فكذلك؟
# يبطل من الأول ما زاد على الثلث وان فضل عنها كان للثاني بقدر الفاضل
~~مسألة لو وصي بعد لزيد ثم وصي للبكر بثلث ذلك العبد فان قصد الرجوع كان
~~لزيد ثلثاه ولبكر ثلثه وان قصد التشريك قسم بينهما أرباعا ولو وصي بعبده
~~لاثنين فقل أحدهم وصيته فللآخر نفسه ولو وصي لاثنين بثلثي ماله فردا الورثة
~~ذلك ورد أحد الوصيتين وصيته فللآخر الثلث كاملا لأنه وصى له به منفردا وزال
~~التزاحم فيكمل له كما لو لم يوجد مزاحم ولو قال ما وأوصيت به لفلان فنصفه
~~لفلان أو ثلثه كان رجوعا في القدر الذي وصي به للثاني خاصة وباقيه للأول
~~مسألة التوكيل بالتصرفات المزيلة للملك كالوصية بها فلو وكله في ms4754 بيع العبد
~~الموصي به فهو كالوصية بذلك العبد وإذا اوصى بجارية ثم استولدها فهو رجوع
~~عن الوصية بخروجها عن قبول النقل وكذا أو اجبها بلا خلاف ولو اوصى بعبد ثم
~~أقر بأنه مغصوب أو حر الأصل أو انه كان قد أعتقه بطلت الوصية ولو باعه ثم
~~فسخ البيع بخيار المجلس فهو رجوع وقاب بعض الشافعية ان قلنا انا لم يزول
~~بنفس العقد فهو رجوع وان قلنا بانفضاء الخيار فلا وهو غلط لان البيع أقوى
~~من الرهين ومن الهبة قبل القبض وطاهر أعنهم انهما رجوع فهنا أولي ولو رده
~~المشتري بعيب فان الوصية لاتعود إلى الموصي له ولو نذر عتقه فالأقرب انه
~~رجوع ولو علق عتقه لم يصح عندنا وعند الشافعية يصح ويكون رجوعا لتنجيزه
~~وقال بعضهم لا يكون رجوعا ولو أوصي بعبده لو أحد ثم وصي به لاخر فقد قلنا
~~إنه يكون رجوعا فان قصد التشريك فهو بينهما فان رد أحدهما فهو للاخر ويحتمل
~~نصفه ولو أوصي به لواحد ثم وصي لاخر بنفسه فهو رجوع في النصف فيكون العبد
~~بينهما وان قصد التشريك فثلثاه للأول وثلثه للثاني ون رد الأول فنصفه
~~الثاني ويحتمل ان يكون له ثلثه وان رد الثاني فكله للأول يحتمل ثلثاه
~~والأصل فيه ان للفظ ان اقتضى التشريك فالبناء على الاحتمال لان المشهور
~~غيره فيوجه بأنه لما اوصى لها بعد ما أوصي به لذلك فكأنه أراد ان يشرك
~~بينهما PageV02P515
# لأنه ملك كل واحد منها جميع العبد في الصورة الأولى عند الموت ولا يمكن
~~ان يكون جميعه لكل واحد منهما فيتضاربان فيه وكذا لو اوصى بجميع ماله لزيد
~~ثم اوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو ولم يقصد الرجوع فإنهما يتضاربان ولو وصي به
~~لزيد ثم قال بيعوه واصرفوه ثمنه إلى الفقراء فهو رجوع ولو اوصى ببيعه وصرف
~~ثمنه إلى الفقراء ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب فالوجه انه رجوع
~~للتضاد بينهما وقال بعض الشافعية يجعل الثمن بين الجهتين لان الوصيتين
~~اتفقتا على البيع وانما الزوجة في الثمن ولو ms4755 اوصى بدار لزيد أو بخاتم ثم
~~اوصى بأبنية الدار أو بفص الخاتم لاخر فهو رجوع في البقية ولا فص فيكون
~~الدار والخاتم للأول والا بفيه والفص الثاني وقال بعض الشافعية يكون للأول
~~الدار والخاتم ويكون الأبنية والفص بينهما تفريعا على التشريك ولو اوصى
~~لزيد بدار ثم اوصى لاخر بسكناها أو اوصى له بعبد ثم اوصى لاخر بخدمته
~~فالرقية للأول والمنفعة للثاني لأنه رجع بها عن الأول أو لو قصد التشريك
~~يشاركا في المنفع هذا كله في الوصية الواردة على مال معين فاما إذا اوصى
~~بثلث ماله ثم تصرف في جميع ما يملكه ببيع أو عتق أو غيرهما لا يكون رجوعا
~~ولو هلك جميع ماله لا تبطل الوصية لأنه ثلث المال مطلقا لا يختص بما عنده
~~من المال حال الوصية بل المعتبر ما يملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل
~~مسألة التوصي الامر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا وذلك كالعرض على
~~البيع والتوكيل فيه الاظهر انه رجوع وهو أحد وجهي الشافعية وكذا العرض على
~~الهبة إما تمويج العبد أو المه الموصي بها أو اجارتهما وتعليمهما فليس
~~رجوعا وكذا الإعارة والاذن في التجارة والاستخدام و ركوب الدابة لبس الثوب
~~لأن هذه تصرفات لا دلالة لها على الرجوع بل هي إما انتفاع وله المنفعة
~~والرقبة قبل الموت تواما استصلاح محض وربما قصد به إفادة الموصي له إما لو
~~وطئ الجارية الموصي بها مع العزل فليس برجوع كالاستخدام الا ان يتفق الحبل
~~فتبطل الوصية ما دام الولد حيا قبل موت الموصي ولو مات الولد أولا احتمل
~~بقاء الوصية ولو لم يعزل فللشافعية وجهان أحدهما انه رجوع لأن الظاهر أنه
~~أراد الاستيلاد والتسري فكان كالعرض في المبيع والثاني انه لا يكون رجوعا و
~~الاعتبار بالعزل وتركه فقد ينزل ولا ينتقل وقد يعزل فيحصل فيسبق الماء
~~مسألة لو اوصى بمنفعة عبده أو داره سنه ثم اجر الموصي به سنه فان مات بعد
~~انقضاء مدة الإجارة مضت الإجارة بحالها وان مات قبله فللشافعية هان ms4756 أحدهما
~~انه ان انتقضت مدة الإجارة قبل انقضا سنة من يوم الموت فمنفعة باقي السنة
~~للموصي له وتبطل الوصية فما مضى واما انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت
~~بطلت الوصية لان المستحق للموصي له منفعة السنة الأولى فإذا انصرفت منفعتها
~~إلى جهة أخرى بطلت الوصية والثاني انه يستأنف للموصي له سنة من النفاض مدة
~~الإجارة لان الوصية يمنعه سنة وانما يصرف إليه السنة الأولى معا مبادرة إلى
~~توفيه الحق فإذا منع منه تدار كان بسنة أخرى ولو كان الموصي قد قيد الوصية
~~بالنسبة الأولى بطل الوجه الثاني ولو لم يسلم الوارث بلا عذر فعلى الأول
~~يعزم قيمة المنفعة و على ا لثاني يسلم أخرى مسألة ابطال اسم الموصي به فسنخ
~~للوصية فلو اوصى لزيد بحنطة فطحنها الموصي أو اتخذ منها سويقا أو بذرها أو
~~اوصى له بدقيق ف؟
# بطلت الوصية لأنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته لان اسم الموصي به قد بطل
~~قبل استحقاق الموصي به وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم فإذا بطل بطل
~~الاستحقاق ولان الوصية تملك بعد الموت فلو كان على قصده الأول لاستدام
~~الوصي به وهذا التصرفات مشعرة بالصرف عنه فان طحن الحنطة وعجن الدقيق يراد
~~للاكل والاستهلاك إما لو أشار إلى حنطة أو دقيق فقال أوصيت بها أو قال
~~أوصيت بما قي البيت ففي بطلان الوصية بالطحن والعجن اشكال أقربه العدم إذ
~~لا اسم تعلقت الوصية به هنا ولو حصل الطحن لو العجن من غير اذن الموصي
~~فالأقرب بقاء الوصية ولو أوصي بشاة فذبحها أو بعجين فخبره فالوجه انه لا
~~يكون رجوعا لان العجين يفسد لو ترك فيحمل ان يكون الموصي قصد بخبره اصلاحه
~~وحفظه على الموصي له لا لرجوع وكذا لو اوصى بحله فدبغه أو يبض فاحضنه يحتمل
~~الرجوع وعدمه لبقاء الاسم في الدبغ والبيض في الأحضان إذا لم يفرخ مسألة لو
~~اوصى به بخبر فجعله فتيتا احتمل ان يكون رجوعا لما فيه من الاشعار بالصرف
~~في الوصية فان الخبر نفت ويدق ليؤكل ms4757 وعدمه لبقاء الاسم عليه فيقال خبر
~~مدقوق وكذا لو ثرده لكل احتمال البطلان؟ أقوى وكذا يجري الاحتمال فيما لو
~~اوصى له بحلم فقدر إما لبقا الاسم أو لافتقار بقائه إلى قيد فيقال لحم قد
~~ولو طنجة أو شواه فأقوى الاحتمالين أنه يكون رجوعا وكذا لو أوصي له برطب
~~فترة لزوال اسم الرطب عنه بفعل له لكنه لو فعل ذلك صيانة له عن الفساد فلا
~~يدل على تغير فقصد الوصية وكلا الوجهين للشافعية في هذه الصورة بأسرها ولو
~~اوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنجه فهو رجوع وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابه
~~في نسخ الغزل؟ رجوع والأقوى ان جعل القطن حشو الفراش أو جبة رجوع وان بقى
~~الاسم لأنه جعله بقصد الصرف عن الوصية وفيه احتمال مسألة لو اوصى بدار
~~فهدهما حتى بطل اسم الدار عنها فالأقوى انه رجوع في الأخشاب والانقاض على
~~اشكال ولذا في العرصة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الوصية باقية في
~~العرصة لان الهدم ورد على الابنين دون العرصة إما لو انهدمت فالأقوى عدم
~~الرجوع وللشافعية في النقض وجهان أصحهما بطلان الوصية فيه لزوال اسم الدار
~~والثاني بقاؤها لأنه لم يوجد فيه فعل والتصرف واما العرة فتبقى الوصية فها
~~ولهم وجه فيها أيضا ولو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار لم تبطل الوصية
~~فهيا بقي بحاله وفي النقض للشافعية وجهان وعلى تقدير بطلان الوصية في النقض
~~مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول فهي للموصي له لاستقرار
~~الوصية بالموت وكان اسم الدار باقياح وهو أصح وجهي الشافعية مسألة لو اوصى
~~بعرصة فزرعها لم يكن رجوعا لأنه كلبس الثوب ولو بني فيها أو غرس احتمل ان
~~يكون رجوعا وهو أصح وهي الشافعية لان القصد بذلك الدوام فيشعر بأنه صد
~~أبقاها لنفسه وأبطل قصده الأول والثاني انه لا يكون رجعا فموضع البناء
~~والغرس كالبياض المتخلل حتى يأخذه الموصي له مع زوال البناء والغرس يوما
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الوصية تبطل فيه وتصير تبعا ms4758 للبناء
~~وعمارة الدار وليس رجوعا على اشكال لكن لو بطل الاسم بان جعلها خانا أو
~~غيره مما لا يبقى اسم الدار معه كان رجوعا ولو لم يبطل الاسم لكن أحدث فيها
~~بناؤبا ومن عنده فوجهان كما لو بني في الأرض فإن لم نجعله رجوعا فالبناء
~~الجديد لا يدخل في الوصية وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يدخل لأنه صار
~~من الدار مسألة لو اوصى له بثوب فقطعه قميصا فالأقوى انه رجوع وللشافعية
~~وجهان ولو غسل لم يكن رجوعا كما لو علم العبد ولصبغه فالأقوى انه رجوع ولو
~~قصره فالأقوى ذلك أيضا وقال الشافعية في ذلك كله وجهان ولو اوصى بثوب مقطوع
~~فخاطه لم يكن رجوعا خلافا لأبي حنيفة ولو اوصى له بخشب فجعله بابا فهو
~~كالقميص المتخذ من الثواب ولو اوصى بله بمناع فنقله من بلد الموصي له إلى
~~مكان بعيد احتمل ان يكون رجوعا لأنه لو لم يقصد صرفه عنه لم يبعده عنه
~~والأقوى المنع الا ان يشعر بقصده الرجوع ولو اركب غلامه الدابة الموصي بها
~~إلى بعيد أو جعلها شيئا إلى مكان بعيد لم يكن رجوعا مسألة لو اوصى بصاع
~~حنطة بعينه ثم خلطه بحنطة أخرى كان رجوعا لعدم امكان التسليم إليه وهو قول
~~بعض الشافعية وقال بعضمه ان خلطها بأجود منها فهو رجوع وان خلطها بمثلها أو
~~بأردى لم يكن رجوعا لا خلطها بالأجود أحدث زيادة لم تتناول الوصية بخلاف ما
~~لو مزجها بالمثل أو الأردأ ولو اوصى بصاع من صبرة ثم مزجها بغيرها فإن كان
~~بالمثل لم يكن رجوعا لان الموصي به PageV02P516
# ههنا مختلطة بغيره فلا تضر زيادة الخليط ولا يختلف به الغرض وإن كان
~~بالأجود فهو رجوع لعدم تناول الوصية الزيادة ولو خلط بالأردأ لم يكن رجعا
~~وللشافعية فيها؟
# وجهان ولو اختلطت بالأجود بنفسها فوجهان أقربهما انه لا يكون رجوعا وعلى
~~القول ببقاء الوصية فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية
~~ولو اوصى بصاع من حنطة ولم يعينه والوصف الحنطة فلا اثر للخلط لعدم ms4759 التعيين
~~فيعطيه الوارث ما شاء من حنطه التركة ولو وصفها أو قال من حنطي فالوصف
~~معتبر فان ظل الوصية بالخط بطلت الوصية ولو قال من حنطتي قفير فباع نصفها
~~احتمل ان يعطي القفيز ونصفه ولو قال اعطوه من مالي قفيز حنطة فامزحت خاطه
~~الوارث بينه تنبيه ولو أوصي بشئ معين ثم مزجه بغيره مزجها لا يرتفع التميز
~~لم تبطل الوصية ولا يكون رجوعا لأنه يمكنه تسلمه مسألة إذا عدد الوصية
~~وعينها تغيرت الافلا فلو اوصى له بمائة معينه أو دار معينة أو عبد معين ثم
~~اوصى له بمائة معينة أولا بدار أخرى معينة أو بعيد اخر معين فله المائتان
~~أو الأدران أو العبدان ولو اوصى به مأة معينة ثم اوصى بماية مطلقة أو
~~بالعكس أو بدار معينة ثم بمطقة أو بالعكس أو بعبد معين ثم بعبد مطلق أو
~~بالعكس حمل المطلق على المعين استصحابا بالبقاء الملك على مالكه وكذا لو
~~اطلقهما فهما واحد ولو اوصى بخمسين ثم مبانه دخلت الأولى في الاثنين ولو
~~عكس فأوصى بمائة ثم خمسين احتمل ان يعطي الخمسين خاصة لاحتمال ان يكون قصد
~~تقليل الوصية والرجع عن بعض الوصية الأولى فلا يعطي الا المتيقن وهو أحد
~~وهي الشافعية والثاني انه يعطي مائة وخمسين مسألة لو قال ثلثي لفلان ويعطي
~~زيد منه ماته في كل شهر إلى أن يموت قدم اعطاء زيد فيعطي منه ماية في كل
~~شهر فان مات أو فضل منه شئ رد إلى صاحب الثلث وبه قال احمد لان فيه انفاذ
~~الوصية على أمر به الموصي البحث الثاني في كيفية تنفيذ التصرفات مسألة
~~التصرف من الصحيح إن كان منجزا نفذ من الأصل بلا خلاف وان علق بالموت ولم
~~يكن واجبا نفذ من المثل بلا خلاف وإن كان واجبا كالوصية بقضاء الدين أو
~~الحج أو واجب أو الزكاة الواجبة وشبهها نقد الامن صل اجماعا واما من المريض
~~فإن كان معلقا بالموت مضي من الثلث اجماعا الا فيما علم وجوبه إن كان منجزا
~~فقولان قدما وهل ms4760 يشترط في المرض المقتضي للحجر ان يكون مهلكا قولان وإذا
~~اوصى به بالثلث اعتبر الثلث يوم الموت لان الوصية تمليك بعد الموت وح؟ يلزم
~~فلو زاد ماله بعد الوصية تعلقت الوصية به ولو استفاد مالا قبل الموت اعتبر
~~الثلث من جميع ما يخلفه من التلاد والمستفاد ويعتبر ثلث المبيع وبه قال
~~النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد سوا ان علم
~~أو لم يعلم وللشافعية وجه اخر ان المعتبر بيوم الوصية وبه قال ابان ابن
~~عثمن وعمر بن عبد العزيز وربيعه ومالك فلا يدخل في الوصية ما تجدد بعدها
~~كما لو نذر الصدقة لثلث مال فإنه ينظر إلى يوم النذر والفرق ظاهر وكذا ول
~~هلك ماله ثم اكتسب مالا ولو اوصى بعشرة ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت
~~الوصية به وقال بعض الشافعية الاعتبار في القدر بيوم الموت جزما والخلاف
~~انما هو من خصوص بما إذا لم يملك شيئا أصلا ثم ملك مسألة الثلث الذي تنفذ
~~فيه الوصايا انما هو الثلث الفاضل عن الدين لان الدين مقدم على الوصيا لما
~~رواه العامة عن علي (ع) انه قضى بلدين قبل الوصية ومن طريق الخاصة قول
~~الباقر (ع) ان الدين؟ الوصية الحيث ولان الديون مقدمة على حق الورثة لقوله
~~تعالى من بعد ويوصي بها أو دين فأولى ان يتقدم على حق الوصية له لأنه أضعف
~~فلو كان عليه دين مستوعب للتركة لم تنفذ الوصية في شئ ولا تبطل الوصية من
~~رأس بل تقع صحيحة فلو تبرع صاحب الدين باسقاطه أو تبرع غيره بقضائه صحت
~~الوصية ونفذت والتبرعات المنجزة إذا وقعت وحاله المرض الموت نفذت من الثلث
~~على الأقوى ولو وهب في الصحة واقبض في المرض كان كما لو وهب في المرض لان
~~تمام الهبة بالقبض مسألة الربع المحسوب من المثل عند أكثر علمائنا عبارة عن
~~اخراج الملك عن المريض في مال المريض في مال مجانا أو بدون ثمن المثل من
~~غير استحقاق فلو اوصى بما هو ثابت في ذمته ms4761 كقضاء الديون التي للادميين أو
~~التي لله تعالى كالزكاة والحسن وحجة الاسلام وأشباه ذلك وجب العمل بها بل
~~يجب اخراجها من صلب المال سواء أوصي بها أو لم يوص إذا علم ثبوت ذلك في
~~ذمته اجماعا لقوله (ع) فدين الله أحق ان يقضى الا عند أبي حنيفة فإنه قال
~~إن أوصي بالزكاة والكفارات والحج أخرجت من ثلث ماله ان لم يوص بها وسقطت
~~وبه قال مالك وللشافعية وجه اخر انها تخرج من الثلث إذا أوصي بها الفرق
~~عندنا في الواجب وخروج من الأصل بين ان يكون وجوبه بأصل الشرع كالزكاة
~~والواجبة والحج وبينما وجب بالتزام العبد من نذرا ومباشرة سبب يقتضي
~~الكفارة وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه فرق بين الأولى والثاني فأوجب
~~خروج الأول من صلب المال والثاني من الثلث مسألة لو كان عليه ديون متعدده
~~فقضى بعضها في مرض الموت وخص بعض الغرماء بالقضاء فان وقت التركة بباق
~~الديون لم يكن لساير الغرما عليه اعتراض اجماعا وان قصرت لا تركعن الديون
~~احتمل ان يشاركه باقي الغرما فيها اخذه ويرجعون على وبه قال أبو حنيفة لان
~~حقوقهم تعلقت بما له بمرضه فلهم منعه من تصرفه فيه بما ينقص ديونهم تبرعه
~~ولأنه لو أوصي بقضاء بعض الديون دون بعض لم يكن له ذلك فكذا إذا قضاها
~~والثاني انه يمضي ولا يشاركه الغرماء ولا يملكون الاعتراض عليه وبه قال
~~الشافعي لأنه أدرى واجبا عليه فصح كما لو اشترى شيئا فاذى ثمنه أرباع بعض
~~ماله وسلمه بخلاف الوصية فإنه لو اشترى ثيابا مثمنه صح فالوصي بتكفينه في
~~ثياب ثم منه لم يصح فثبت ان بخلاف ثمن المبيع قال بعض غرمائه وقد صح عقيب
~~البيع فكذلك إذا تراخ عنه إذ لا اثر لتراخيه مسألة لو باع المريض جميع
~~تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر نفذ البيع من رأس المال إما ذلك لا نقص
~~فيه على الوراث فان أعيان الأموال لا اثر لها في زيادة المالية ونقصها مع
~~تساوي القمية ولا فرق ين ms4762 ان يبيع من أو ارث أو الأجنبي وسواء كان غرما أو
~~غير غريم ولو باع بمجابات فإن كانت يسيرة يتسامح بثمنها كما لو باع؟ بثمن
~~المثل وإن كانت أكثر من ذلك اعتبرت من الثلث وان لم يخرج من الثلث فان أجاز
~~الوارث نفذ البيع في الكل و الا بطل في الزايد علن الثلث فيصح البيع فيه
~~عندنا ويثبت له الخيار لتبعض الصفقة عليه وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~يبطل البيع باعتبار في تفريق الصفقة ولا خلاف في أن له ان يشتري مهما شاء
~~بثمن المثل أزيد ويبيع كذلك من غير معارضة وكذا يتلذذ من معارضة يتلذذ في
~~مشربه ومأكوله ودوائه وينفق على نفسه من الملاذ والشهوات مثل التسري وغيره
~~وشراء الأدوية والإماء اجماعا ثم المحاباة المعتبرة من الثلث كل ما يزيد
~~على ثمن المثل أو ما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله فيه احتمال مسألة معنى
~~المحابة هي ان يعاوض بماله ويسمى لمن عاوضه ببعض عوضا وقيل إنه ازاله الملك
~~عن مال مجان أو قيل إنه إزالة الملك عن ماله بغير ثمن المثل من غير استحقاق
~~فإذا حابي المريض في البيع والشراء كان العقد صحيحا ولا يمنع ذلك صحة العقد
~~في قول عامة له العلم العموم قوله تعالى وأحل الله البيع ولأنه تصرف صدر من
~~إلهه في محله فصح كغير المريض وقال أهل الظاهر العقد باطل ولى بشئ ثم في
~~كيفة تنفيذه اشكال يظهر بمثال نذكره وهو ان يبيع في مرضه عبدا لا يملك غيره
~~قيمته ثلثون بعشرة فقد جابي المشتري بثلثي ماله وليس له المحاباة بأكثر من
~~الثلث فان أجاز الورثة ذلك لزم البيع اجماعا وان لم تجيزا فان اختار
~~المشتري فسخ البيع كان له ذلك لتبعض الصفة عليه وان اختار الامضاء فالوجه
~~عندي انه يأخذ نصف المبيع بنصف PageV02P517
# الثمن ويفسخ البيع في الباقي وهو أحد وجهي الشافعية لاشتمال ما قلناه على
~~مقابله بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر اخذ جميعه بجميعه فان البيع
~~انما وقع على مقابلة ms4763 الثمن بكل المبيع فإذا أبطل البيع في بعض المبيع وجب
~~ان يبطل من الثمن بإزالة كما أنه لو بطل البيع في الجمع بطل جميع الثمن وله
~~نظائر كثيره منها انه لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحديهما إما لعيب أو
~~لغيره فان المشتري يأخذ السلعة الأخرى بنفسها من الثمن لا يجمعه ومنها انه
~~لو اشترى شقصا وسيفا فاخذ الشفيع الشقص فان للمشتري أن يأخذ السيف بقسطه من
~~الثمن ومنها ان الشفعاء إذا أكثروا واخد كل واحد منهم جزءا من البيع بقسطه
~~من الثمن ومنها انه لو اشتري الربوي بمثله جنسا مع تفاوت الثمن كان الفسخ
~~في أحدهما يوجب الفسخ في الأخر بمثله قدرا كما لو اشترى كطعام جيد قيمته
~~اثنا عشر بكر طعام ردئ قيمته ستة فقد حابي بنصف تركته فيبطل البيع في ثلث؟
~~/ /؟ فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة وقيمته أربعة وثلثي الطعام الردي
~~وقيمتها ربع أيضا يتكمل لهم ثمانية ويدفع إلى المشتري ثلثا الطعام الجيد
~~وقيمته ثمانية وثلث الطعام الردي وقيمته اثنان يكتمل له عشرة فيكون له ستة
~~قيمة طعام وأربعة بالمحاباة هي ثلث التركة وقال أكثر علمائنا والشافعي في
~~الوجه الثاني ان المشتري يأخذ ثلثي العبد بالثمن كله لأنه يستحق ثلث العبد
~~بثمنه الذي دفعه والثلث الأخر بالمحاباة ولا يتأتى ذلك لهم في الربوي بل
~~صاروا في الربوي إلى ما ضرنا لايه وقال أصحاب الرأي يقال أصحاب الرأي يقال
~~له ان شئت أدريت عشرة أخرى واخذت العبد وان شئت فسخت ولا شئ لك وقال مالك
~~له ان يفسخ البيع ويأخذ لمثل العبد بالمحاباة ويسميه أصحابه خلع الثلث وقال
~~أكثر علمائنا ضعيف لأنه أوجب البيع بثمن فيأخذ بعضه بالثمن كله فلا يصح كما
~~لو قال بعتك هذا بمائة فقال قبلت نصفه بها ولأنه إذا فسخ البيع في بعضه وجب
~~ان يفسخ في مقابلة من الثمن ولا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه كما لا
~~يجوز فسخ البيع في الجميع مع بقاء ثمنه وقول أصحاب الرأي ضعيف لما ms4764 فيه من
~~اجبار الورثة على المعاوضة على غير الوجه الذي عاوض مورثهم وقول مالك ضعيف
~~لأنه إذا فسخ البيع لم يستحق شيئا لان الوصية انما حصلت في عين المبيع فإذا
~~أبطلت البيع زالت الوصية كما لو اوصى لرجل معين ان يحج عنه بمائة واجر مثله
~~خمسون لم يكن له ان يطلب الخمسين الفاضلة بدون الحج ولو برء المريض أو
~~أجازت الورثة نفذ في الجميع اجماعا ولو اشترى عبدا يساوي عشرة بثلثين فإنه
~~يأخذ نصفه بنصف الثمن على ما اخترناه وعلى قول أكثر علمائنا للمشتري خمسة
~~أسداسه بكل الثمن وطريق قولهم إن ينسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته فيصح
~~البيع في قدر تلك النسبة وهو خمسه أسداسه فان قال المشتري خذوا مني ثمن سدس
~~العبد لكمل لي لم تجب اجابته لان حقهم ثابت في العبد نفسه وعلى ما اخترناه
~~يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب المثل إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك
~~النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن ولو خلف الباقي عشرة أخرى فعلى ما اخترناه
~~ويصح البيع في ثمانية اتساعه بثمانية اتساع الثمن وعلى القول الأخر يأخذ
~~المشتري نصف ع وأربعة اتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه مسألة لو باع
~~المريض بثمن حال فقد ذكرنا حكمه في المحاباة وغيرها إما لو باع بثمن مؤجل
~~ومات قبل حلول الأجل اعتبر من الثلث سواء باع بثمن الثلث أو أقل أو أكثر
~~لأنه قد فوت اليد على الورثة وتفويت اليد ملحق بتفويت المال فان الغاصب
~~يضمن بالحيلولة كما يضمن بتفويت المال فليس له تفويت اليد عليهم كما ليس له
~~تفويت المال فإن لم يحجر من الثلث و رد الوارث ما زاد تخير المشتري بين فسخ
~~البيع والإجارة في الثلث بثلث الثمن فان أجاز فهل يزيد ما يصح فيه العبد
~~إذا أدي الثلث فيه للشافعية قولان أصحهما لا يزيد لارتفاع العبد بالرد
~~والثاني نعم لانما يحصل للورثة ينبغي ان تصح الوصية في نصفه فعلى هذا يصح
~~البيع ففي قدر نصف المؤدي وهو السدس بسدس ms4765 الثمن فإذا أدي ذلك السدس رد بقدر
~~نصفه فكذا إلى أن يحصل الاستيعاب مسألة يجوز للمريض ان يتزوج بشرط الدخول
~~عند علمائنا فان مات في مرضه ذلك ولم يكن قد دخل بطل العقد ولا ميراث لها
~~ولا مهر عند علمائنا أجمع لما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما (ع) قال ليس
~~للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج وهو دخل بها فهو جايز وان وان لم
~~يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطلا ولا مهر لها ولا ميراث وفي الصحيح
~~عن عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) قال سألته عن المريض اله ان يطلق امرأته في
~~تلك الحال قال لا ولكن لها ان يتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته ولان لم يدخل
~~بها فنكاحه باطل ولأنه عقد صدر من أهله في محله فكان جايز أو للأصل و لقوله
~~تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~ولأنه عقد معاوضته فلم يمنع منه المريض كالبيع بثمن المثل والشراء به وانما
~~شرطنا الدخول للروايات ولاجماع علمائنا ولأنه بدون الدخول يكون قد ادخل
~~يكون قد ادخل في الورثة من ليس وارثا ولأنه بدون الدخول يكون قد قصد
~~بالتزويج الا ضرار بالورثة فلم يصح منه وقال الشافعي يصح نكاحه وأطلق ولم
~~يشترط الدخول وترث لعموم قوله تعالى فانحكوا ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع منه
~~المريض ونحن نقول بموجبه والعموم يجوز تخصيصه والمعاوضة انما تثبت مع
~~الدخول وقال الزهري يصح النكاح ولا ترث لان التهمة تلحقه بذلك في حق ورثته
~~فلا ترث كما لو طلقها في العرض فإنها ترث؟ كذا هنا والتهمة منفية مع الدخول
~~لا مع عدمه فيخص منع الميراث بعدم الدخول ولأن قوله ينتقض باقراره بوارث
~~وقال ربيعه يصح نكاحه ويكون مهرها من الثلث لان البضع ليس بمال فإذا بذل
~~عوا في مقابلته جرى ذلك مجري الهبة فكان من ثلثه وليس بجيد لان البضع يجري
~~مجرى المال ويضمن بالاتلاف وقال أمالك لا يصح النكاح ms4766 لأنه لا حاجة إليه
~~وانما يقصد بذلك الاضرار بالورثة فلا يصح منه وليس يجيد لأنه قد يحتاج إلى
~~النكاح ودليل حاجته الدخول وينتقض قوله بما إذا باع أعيان أمواله واشترى
~~عبيدا أو إماء ولان معاذا قال في مرض موته زوجوني لا فلقى الله تعالى عزبا
~~ولأنه استباحة بضع فاستوى فيه حال الصحة أو المرض كشراء الجواري مسألة إذا
~~تزوج في مرضه ودخل عندنا ومطلقا عند الشافعي فإن كان بمهر المثل أو أقل
~~اعتر من صلب التركة مات لو اشترى شيا بثمن مثله وإن كان بأكثر من مهر المثل
~~كان الزايد محاباة فإن كانت كتابية أو أمة لا ترث فالزيادة محسوبة من الثلث
~~ان خرجت منه نقد التبرع بها ولا تنفذ ما أمكن منها ولو أجاز الوارث صحت إن
~~كانت مسلمة وارثة فكذلك عندنا خلاف العامة لانهم ابطلوا الوصية للوارث
~~والمحابة وصية ولو ماتت الزوجة دارت المسألة وسيأتي بيانها إن شاء الله
~~تعالى في أبواب الدور ولو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل فالنقصان تبرع
~~على الوراث والورثة رده وتكميل مهر المثل فإن لم يكن وارثا كما إذا كان عبد
~~أو مسلما وهي ذمية عندهم لم يكمل مهر المثل ولم يعتبر هذا النقصان من الثلث
~~وانما جعل ذلك وصية في حق الوارث ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث ولان
~~المريض انما يمنع من تفويت ما عنده وهذا ليس بتفويت وانما هو امتناع من
~~الاكتساب ولان المنع فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه بهو البضع ليس كذلك
~~وقال بعض الشافعية يعتبر من الثلث وفرق بينه وبين ما إذا اجرة سنة بأقل من
~~أجرة المثل حين لا يعتبر من الثلث مع أن كل أحد منهما لا يبقى للورثة
~~بوجهين أحدهما ان النكاح من عير ذكر المهر يقتضي مهر المثل فإذا قال الولي
~~زوجتها وذكر ما دون مهر المثل فكأنه أسقط العوض بعد وجوب فكان كالابراء
~~واما الإجارة فإنه الا تنعقد من غير ذلك العوض الثاني ان المحاباة في المهر
~~تلحق نوع عار بالورثة ms4767 فأثبت لهم ولاية الدلع بخلاف المحاباة في الإجارة
~~مسألة لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فاعتقها ثم تزوجها على ثلث اخر
~~ودخل سقط المسمى والا دار لان ثبوته يستدعي صحة النكاح للتوقف على صحة عتق
~~جميع الجارة المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث PageV02P518
# بل يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ولا يثبت الأقل منه ومن مهر
~~المثل لأنه كالأرض ولو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور وسيأتي
~~بيانها إن شاء الله تعالى ولو كان له أمة وأعتقها في مرض الموت وتزويجها ثم
~~مات قال الشافعي لا ترثه لأنها لو ورثة كان عتقها وصية للوارث والوصية
~~للوارث لا يلزم وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا فصح العتق
~~والنكاح وبطل الميراث والحق عندنا انه تصح الوصية للوارث فان خرجت من الثلث
~~صح العتق والنكاح ورثت قال و لو كان له مائة دينار وأمة لتساوي مائة
~~وأعتقها وتزوجها بمائة أو بمائتين ثم مات لم ترث لما ذكرناه عندنا وسقط
~~مهرها (لأنه ان ثبت مهرها صح) لم يخرج عتقها من ثلثه وإذا بطل العتق في
~~بعضها بطل النكاح وسقط المهر فاسقط المهر ونفذ العتق والنكاح مسألة يكره
~~طلاق المريض كراهة المريض كراهة شديدة حتى أنه قد ورد في بعض الروايات لفظة
~~لا يجوز فان طلقها وقع الطلاق إذا جمع الشرائط اجماعا ثم إن كان الطلاق
~~باينا وماتت لم يرثها في العدة ولا بعدها اجمعا وان مات هو ورثته بشروط
~~ثلثه أ ان يموت في ذلك المرض فلو بر لا أمنه ثم مات لم ترثه في الباين
~~وترثه في الرجعي خاصة في العدة ب ان لا تتزوج بغيره فلو مات في ذلك المرض
~~وتزوجت قبل موته لم ترث ج ان لا يتجاوز ما بين طلقه وموته سنة قول مات بعد
~~السنة ولو بيوم واحد لم ترثه إما الشرط الأول فلانه من جز فكان حكمه حكم
~~ساير المنجزات يحكم عليه بها لو براء من مرضه لما رواه أبو العباس ms4768 قال
~~سألته (ع) قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك
~~تطليقين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت ما حد المرض قال لا يزال
~~مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة واما الشرط الثاني فلانها بتزويجها قد
~~انقطعت العصمة مع زوجها الأول فلا ترثه وفي زواجه بغيره ولرواية أبي الورد
~~في الباقر (ع) قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقه في مرضه ثم مكث في مرضه حيت
~~انقضت عدتها فإنه لا ترثه ما لم تزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة
~~فإنها لا ترث وفي حديث عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن الصادق (ع) في رجل
~~طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم تزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت
~~فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها واما الشرط الثالث فلما رواه سماعة قال
~~سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها وان طلقها في
~~حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على النية يوم واحد لم ترثه وتعتد منه
~~أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفي عنها زوجها هذا إذا كان الطلاق باينا و إن
~~كان رجعيا توارثا في العدة ان ماتت هي ورثتها وان مات هو ورثته وان خرجت
~~العدة لم يرثها الزوج وترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة وللشافعية
~~قولان في الطلاق الباين أحدهما لا ترثه وهو الأصح عنهم وبه قال ابن الزبير
~~والمزني والثاني انها ترثه كما قلناه وبه قال في الصحابة علي (ع) وعمر
~~وعثمان وفي الفقهاء ربيعه ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلي
~~والثوري واحمد وأصحاب الرأي ولهم في ذلك تفصيل وأبو حنيفة لا يورثها بعد
~~خروجها من العدة وكذا أصحابه واما الأوزاعي والليث والثوري والشافعي وفي
~~أحد أقواله انها ترث والقول الثاني للشافعي انها ترث ما لم تتزوج وبه قال
~~ابن أبي ليلى واحمد ولم يقيده بسنة كما قلناه والقول الثالث للشافعي على
~~هذا القول ms4769 انها ترث ابدا أو لو تزوجت مهما تزوجت وبه قال ربيعه قال ربيعه
~~لو تزوجت عشرة أزواج ورثتهم مسألة انما يثبت هذا الحكم وهو ميراثها بعد
~~العدة في الطلاق والباين وغيره وفي العدة في الباين في طلاق تلحقه به
~~التهمة إما ما لا تهمة فيه الأقرب انها لا ترثه الا في العدة الرجعية فلو
~~سألته الطلاق فطلقها فالأقرب عدم الإرث وكذا لو خالعته أو بارته ويدل عليه
~~حديث عبد الحكم بن الحجاج عمن حدثه عن الصادق (ع) حيث قال وإن كانت قد
~~تزوجت فقد رضيت بالذي صنع الميراث لها وهذا الحديث وإن كان مرسلا الا ان
~~عبد الحسن مع عظم شانه وبلوغه الدرجة العالية في العلم يبعد يرسل في مصل
~~هذا الحكم المنوط بالفروج والأموال الا مع عدالة المسند إليه ولو طلق الأمة
~~مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة اجماعا منا
~~و هل ترثه بعد العدة قيل نعم والأقرب عدمه لانتفاء التهمة وقت الطلاق ولو
~~طلقها باينا فكذلك لا ترث لأنه طلقها حال لم يكن لها على الإرث وكذا لو طلق
~~زوجته الكتابية فأسلمت فإن كانت في العدة الرجعية توارثا والا فلا ولولا عن
~~المريض زوجته وبانت باللعان لم ترثه لتعلق الحكم بالطلاق وليس اللعان منه
~~ولو أعدت الزوجة ان الميت طلق في المرض وانكر الوارث وزعم أن الطلاق وقع
~~أحلاه لصحة قدم قوله لتساوي الاحتمالين وأصالة عدم الإرث الا مع ت حقق سببه
~~ولو كان له ا ربع زوجا فطلقهن في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن فمات في ذلك
~~المرض كان الرفع بينهن بالسوية ولو كان له ولد تساوين في الثمن وهذا كما لو
~~طلق الأربع الا واخر ثم تزوج بغيرهن تشارك الجميع مسألة يصح من المريض
~~اجارة دوابه ودوره وعبيده وكلما يصح اجارته بإجارة المثل فما زاد فان اجر
~~بدون أجرة المثل فقد حابي المستأجر بالأقل فيمضي من الثلث وكذا اعارتها فلو
~~انقضت مدة الإجارة والإعارة في مرضه واسترد العبد واعتبر ms4770 قدر المحاباة في
~~الإجارة وجميع الاجره في الإعارة من الثلث ولو اجر نفسه محاباة أو عمل
~~لغيره تبرعا فالأقرب نفوذها من الأصل لأنه منافعه لا تبقى للورثة وان تبرع
~~ولا فوت على الورثة شيئا من تركته ولا يمتد طبق الورثة إليها وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني من الثل لان منافعه مال ومنوع مسألة لو باع بالمحاباة
~~بشرط الخيار ثم مرض في زمن الخيار ثم مرض في زمن الخيار وأجاز العقد مضي من
~~الأصل لأنه ليس بتفويت لان الملك قد انتقل إلى المشتري وانما هو امتناع من
~~الاكتساب والاستدراك فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قايم عنده وعلى قول
~~الشيخ ره واحد قولي الشافعي ان الملك في زمن الخيار للبايع فقد ر المحاباة
~~من الثلث ولو مرض الا بيع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم
~~يفعل حتى مات واستقر المهر لم يعتبر من الثلث بل من الأصل ولو اشتري
~~بمحاباة ثم مرض ووجد بالبيع عيبا ولم يرد مع الامكان لا يعتبر قدر المحاباة
~~من الثلث ولو وجد العيب وتعذر الرد بسبب فاعرض تعين الأرش اعتبر قدر الأرش
~~من الثلث وقدر المحاباة في الإقالة تعتبر من الثلث كما في البيع والشراء
~~وخلع المريض لا يعتبر من المثل لأنه له ان يطلق مجانا ولا الوارث لا ينتفع
~~ببقاء النكاح بخلاف خلق المريض فإنه يعتبر من الثلث واما رهن المريض ففي
~~احتسابه من الثلث نظر مسألة لو اوصى لرجل بعين من أعيان ماله تخرج من الثلث
~~صحت الوصية اجماعا قول كان باقي ماله غايبا لم يدفع كل العين إلى الموصي له
~~ولا يسلط على التصرف فيه ولا له ان يطالبه بها قبل وصول الغايب إلى الوارث
~~أو قدر ما يخرج به العين من الثلث لان ما يحصل للموصي له ينبغي ان يصل إلى
~~الورثة مثلاه والغايب غير معلوم الحصول لهم فربما تلف حال الغيبة فلا تنفذ
~~الوصية في العين فان طلب الموصي له ثلث العين الحاضرة أو طرق التصرف في ms4771
~~ثلثها قال الشيخ ره الأقوى انه يسلم إليه لان استحقاقه الثلث معلوم متيقن
~~ويحتمل عندي قويان ان لا يسلم إليه شئ لان تسليط الموصي له يتوقف على تسليط
~~الورثة على مثلي ما تسلط عليه ولا يمكن تسليطهم على الثلثين لأنه ربما سلم
~~لهم المال الغايب وتخلص العين بأسرها للموصي له فكيف يتصرفون فه وقال مالك
~~يتخير الورثة بين تسليم العين إلى الموصي له وبين جعل الوصية لثلث جميع
~~المال لان الموصي كان له ان يوصي بثلث ماله وانما عدم عنه إلى العين وليس
~~له ذلك لأنه يؤدي إلى أن يأخذ الموصي له العين فينفرد بالتركة ان قلف لا
~~باقي قبل ويوصي له إلى الورثة فيقال للورثة ان رضيتم بذلك ولا فيعود إلى ما
~~كان له ان يوصي به وهو الثلث فإذا عرفت هذا فلو تصرفت الورثة في الثلثي
~~الحاضر كان تصرفهم موقوفا ان بان هلاك المال تبينا نقود PageV02P519
# تصرفهم ولو سلم وعاد إليهم ظهر بطلان التصرف وقال بعض الشافعية لا يبطل
~~التصرف بل يغرم الورثة للموصي له الثلثين وهو مناسب لقول مالك ان الورثة
~~يتمكنون من خلع الوصية في العين الموصي بها وجعلها شايعة في ثلث المال ولو
~~أعتق عبدا هو ثلث ماله أو دبره وباقي ماله غايب ففي العتق والتدبير في ثلثه
~~الخلاف المذكور في الوصية والوجه ان العتق ينجز في الثلث لان المال الغايب
~~إن كان باقيا فالعبد يحمله حر وإن كان تالفا فالثلث حر وكذا نقول يجب الجزم
~~با ثبات الملك للموصي له في ثلث العبد لكن يجعل الخلاف في أنه هل ينقد
~~تصرفه فيه أو يمنع من التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثله مسألة تعبر
~~العطية من الثلث حال الموت فان خرجت من الثلث تبينا ان العطية صحت فيه حال
~~العطية ولو نمى المعطى قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه وربما
~~افضى ذلك إلى الدور على ما يأتي فلو أوصي بعبده اعتبرت قيمته بعد الوقوف لو
~~تجز عتقه اعتبرت قيمته عند الاعتاق ms4772 ولاعتبار في القيمة التركة بأقل الامرى
~~من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد الوفاة غير معتبر
~~والزيادة موت على ملك الورثة فلو كانت قمية العبد الموصي به حين الموت عشرة
~~وقيمة التركة حينئذ عشرين فان استمرت القيمة إلي ان اخذها الوارث نفذت
~~الوصية في العبد ولو ارتفعت قيمته بعد الموت ليمكن للورثة مزاحمته سواء كان
~~لارتفاع السوق أو لتجدد صفة فيه ولو قصرت التركة بعد الموت قبل استيفاء
~~الوراث فصارت تساوي أربعة عشر فللموصي له أربعة أخماس العبد وباقي التكرة
~~وخمسة للورثة مسألة لو اوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو ولم يقصد
~~الرجوع ومنع من التقديم واجز الوارث قسم العبد أربعا على نسبة كل العبد
~~وثلثه ويحتمل أسداسا لخلاص ثلثي العبد للأول لان الثاني لا يزاحمه فيهما
~~وانما يتزاحمان في الثلث فيقسم بينهما ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا فان خلف
~~مع العبد مأتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع اخذ الثاني على الأول مع
~~الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعة والأول ثلثه أرباعه ولو
~~رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني واحتمل على الأول
~~أيضا وللثاني سدس التركة فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين فله من العبد ستة
~~عشر وثلثان ومن باقي التركة ثلثه وثلثون وثلث ويحتمل قويا على الأول
~~اقتسامهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة قوصية صاحب العبد أقل
~~لأنه شرك معه ي وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره فلصاحب الثلث ثلث
~~المائتين من غير مزاحمة ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر ميعه فيصير
~~أرباعا وفي حال الرد ترد وصيتهما لي ثلث المال فيضرب مخرج الثلث في مخرج
~~الربع يكون اثني عشر ثم في ثلثه يكون ستة وثلثين فلصاحب الثلث ثلثث المأتين
~~وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلثه أسهم يكمل له أحد عشر
~~ولصاحب العبد ثلثه أربعة وهو تسعة فضمها إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون
~~ففي الرد بجعل الثلث ms4773 عشرين فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو
~~ربعة وخمسه ولصاب الثل ثمانية من الأربعين وهي خمسة وثلثه من البعد وهو
~~عشرة ونصف عشرة ويحتمل مع عدم الإجازة ضمن سهامه السهام الورثة وبسط باقي
~~العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد وخمس المأتين على الثاني مسألة لو خلف
~~عبد مستوعبا قيمة مائة واوصى بها لواحد ولاخر بثلثه ولا خر بسدسه على جهة
~~العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكل واثنان لصاحب الثلث وواحد لصاحب السدس
~~ويحتمل ان يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلثين وللثاني خمسة وللثالث
~~اثنان ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين ودونهما فللأول ثلثه أرباع
~~وللثاني سدس وللثالث نصفه ولورد الوارث فقسم الثلث كذلك ولو كان مع العبد
~~مائتان واوصى لواحد به ولا خر بثلث ماله ولاخر بسدسه فلصاحب العبد مع
~~الإجازة ثلثا العبد ولصاحب الثل تسعاه وثلث الدارهم ولصاحب السدس تسعة وسدس
~~الدراهم ومع الرد يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بها وصاحب السدس
~~بخمسين وينحصر حق صاحب العبد فهو على الاحتمال القولي يجعل الثلث ثمانية
~~عشر للأول ستة من العبد وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة وللثالث
~~واحد منه ولثلثه من باقي التركة ولو ترك ثلثه قيمته كل واحد مائة وأوصى
~~بعتق أحدهم ولاخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلثه الزراعة وكان
~~للموصي له ربعه وثلث العبدين الأخر يمنع الإجازة ومع الرد مبلغ الوصيتين
~~مائتان والثلث ماية وهو مثل نصفه فلكل واحد نصف ما اوصى لهبه فيعتق من
~~العبد نصفه ولصاحب الثلث سدس كل عبد ويحتمل ما تقدم مسألة لو أقر الوارث ان
~~أباه وصي لزيد بثلث ماله وأقام بكر شاهدين انه وصي له بثلثه ورد الوارثة
~~الوصيتين وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصي له
~~واشتركا في الثلث وبه قال أبو ثور وهو قياس مذهب الشافعي قال أصحاب الرأي
~~لا يشاركه المقر به بناء منهم على أن الشاهد واليمين ليس بجية شرعية وليس
~~يجيد لأنه قد ثبت ms4774 ان النبي قضى بشاهد ويمين وللحاكم يكن المقر عدولا كان
~~المرأة فالثلث لمن ثبت له البينة لان وصيته ثابتة أو لم يثبت وصية الأخر
~~والأقرب انه يمضي في قدر نصيبه ان كذب البينة ولو ليمكن لواحد منهما بينة
~~فاقر الوارث بان مورثة أقر لزيد بالثلث أو بهذا العبد وأقر به لاخر بكلام
~~متصل فالمقر به بينهما وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي ولو أقرب به لواحد ثم
~~أقر به لاخر في مجلس اخر لم يقبل اقراره لأنه ثبت للأول باقراره فلا يقبل
~~قوله فيما ينقص به حق الأول الا ان يكون عدلا فيشهد بذلك ويحلف معه المقر
~~لذل فيشاركه كما لو ثبت للأول بينة وان أقر للثاني في المجلس بكلام متصل
~~احتمل عدم القبول لان حق الأول يثبت في الجميع فأشبه ما لو أقر بله في مجلس
~~اخر وثبوته لان المجلس الواحد كالحال الواحدة مسألة لو خلف ثلثه عبد
~~متساوية القمية مستوعبة فاقر الوارث بان الميت أعتق في مرضه واحدا معينا
~~وشهد آخران انه أعتق غيره وصدقهما الوارث فان أجاز العتقين؟ نقد أو ان لم
~~يجزهما فان ثبت تقدم عتق أحدهما حكم له بالحرية وبطل عتق الأخر كان يشهد
~~الشاهدان بالعتق في شعبان ويقر الوارث بالعتق في نصفه أو يقر العبد ان
~~بالتقدم مع الوارث ولو شهد العتق في نصفه واطرف الوارث بان عتق المقر له في
~~أوله فان صدقه المشهور له بطل عتقه وان كذبه وحلف عتق المشهود له لقوة
~~البينة وكان كالتلف فإن كان قبل قبض الورثة له عتق ثلثا المقر لهو الا
~~الجميع على الإشكال وان لم يثبت التقدم فان ثبت الاقتران أو لم يدع العبد
~~ان التقدم فالقرعة ولو ادعياه تخالفا وكذا لو كذب الوارث للشهود فالمشهود
~~له كالتالف مسألة إذا اوصى له بثلث ماله ثبت للموصي له الثلث من كل اعيانه
~~وليس للوارث تخصيصه بعين دون أخرى الا برضاه كما أنه لو عين الموصي الوصية
~~في شئ بعينه لم يكن للموصي له التعميم في كل ms4775 شئ بذر تلك العين ولو دفع
~~الوارث قيمة بعض الأعيان لم يجب على الموصي له القول وكان له المطالبة من
~~كل شئ ثلثه ولو اوصى بثلثه للفقهاء وله أموال متفرقة اغز صرف كل ما في في
~~بلده إلى فقرائه هو لو صرف الجعفي فقراء بلد الموصي جاز أيضا وهل يجوز
~~العدول عن فقراء بلده اشكال ويدفع إلى الموجودين في البد ولا يجب تتبع من
~~غاب ويجب ان يعطي من يصدق عليه اسم الجمع وأقله ثلثه إذا ثبت هذا فان الثلث
~~يعتبر وقت الوفاة الا وقت الوصاءة فلو اوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية
~~ثم افتقر عند الوفاة لم يعتبر بيساره السابق وكذا لو كان في حال الوصية
~~فقيرا ثم ايس وقت الوصية كان الاعتبار بحال يساره والاعتبار في الوصف
~~المتعلق به العطا وقت الاقباض فلو اوصى للفقراء فاستغى بعضهم أو كلهم لم
~~يدلع الهم وإن كان ذلك بعد الموت PageV02P520
# ولو اوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين ورثته
~~بالسوية صح وشرط كونه بعضهم قدر الثلث فأقل مسألة الاعتبار في قيمة الموصي
~~به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحاله الموت لأنها حالة ألوم الوصية
~~فيعتبر قيمة المال فيها فينظر فإن كانت قيمة الموصي به وقت الموت ثلث
~~التكرة وأقل نفذت الوصية أو مستحقها الموصي له فان زادت قيمته بعد ذلك فهو
~~للموصي له لا شئ للورثة فيه ولو زاد عن الثلث حين الموت فللموصي له قدر ثلث
~~المال فان كانصاف المال فللموصي له ثلثاه وإن كان ثلثاه فللموصي له نصفه
~~وإن كان نصف المال وثلثه فللموصي له خمسه فان نقص بعد ذلك أو زاد (أو نقص
~~بتابها؟ المال أو زاد صح) فليس للموصي له سوا ما كان له حين الموت فلو اوصى
~~بعبد قيمته مائة وله مائتان فما زادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مأتين
~~فهو للموصي لهلكه وإن كانت قيمته حين الموت مأتين فللموصي له ثلثاه لأنهما
~~ثلث المال وان نقصت قيمته بعد الموت ms4776 حتى صار تساوي مائة لم يزد حق الموصي
~~له عن ثلثه شيئا الا ان يجيز الوارث وإن كانت قيمته أربع ماية فللموصي له
~~نصفه لا يزداد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد ونقص المال أو زاد مسألة
~~ولو اوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمد أو خطأ فأخذت الدية
~~فللموصي له بالثلث ثلث الدية وبه قال علي (ع) والحسن ومالك واحمد في إحدى
~~الروايتين لأنه الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذالك جد له ولان
~~بدل أطرافه في حال حياته له فكذا بعد موته ولهذا تقضي منها دونه ويجيز منها
~~إن كان قبل تجهيزه ولقول لا صادق - (غ) قال أمير المؤمنين (ع) من أوصي
~~بثلثه وقتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته وعن محمد بن مسلم قال قلت له
~~رجل أوصي لرجل بوصية من ماله ثلثه أو ربعه فتقل الرجل خطأ يعني الموصي بعد
~~الوصية فقال يجاز لها الوصية من ميراثه من ديته ونقل عن أمد في الرواية
~~الأخرى انه لا تدخل الدية في وصيته وروي ذلك عن مكحول وشريك وأبو ثور وداود
~~واسحق وقال مالك في دية العمد لان الدية انما تجب للورثة بعد أموت الموصي
~~بدليل ان سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله لان لا حكم لا يتقدم سببه لا
~~يجوز ان يجب للميت شئ بعد موته لأنه بالموت تزول املاكه الثابتة فكيف يتجدد
~~له ملك فلا يدخل في الوصية لان الميت انما يوصي بخبر من ماله لا بمال ورثته
~~ونمنع زوال املاكه مطلقا وانما يزول منها ما استغنى عنه فاما ما تعلقت به
~~حاجته فلا ولأنه يجوز ان يتجدد له ملك بعد الموت كمن نصب شبكة فوقع فيها
~~صيد بعد موته فإنه يملكه بحيث يقضي ديونه منه يجهز و كذلك دينه لان تنفيذ
~~وصيته من حاجته فأشبهت ضاء دينه إذ أعرفت هذا فهل حكم العمد في القتل
~~والخطأ واحد الأقرب ان يقال إن أخت الورثة الدية صلحا فضيت الديون والوصيا ms4777
~~منها وكانت محسوبة مال الميت لأنها عن نفسه ونفسه له ولقول الباقر (ع)؟ قضي
~~أمير المؤمنين في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماه من ماله ثلثا أربعا
~~أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضي في وصيته انها تنفذ
~~من مال وديته كما أوصي وهو عام في العمد والخطأ وان طلب الورثة القصاص لم
~~تحسب الدية ولم يكن لاحد من الديون والموصي لهم نمنعهم منه وكذا البحث لورث
~~الوارث القصاص في الأعضاء والجوارح والأقرب ان للورثة العفو عن القصاص
~~والديه في النفس والأعضاء والجراح في العمد والخطأ مسألة لو أعتق المريض
~~امه حاملا بمملوك في مرضه ثم مات فإنها تقوم من الثلث وهل تقوم حاملا أو
~~تقوم ويقوم حملها والوجه انها تقوم منفردة لان الحمل عندنا لا يعتق بعتق
~~امه وللشافعي قولان أحدهما تقوم حاملا فان خرجت من الثلث والا عتق منها ما
~~يخرج ويعتق من ولدها بذر ما عتق منها والثاني تقوم حاملا دون حملها ويقوم
~~ولدها في أول حال ان أمكن تقويمه وهي حاله وضعه وانما قومت حامل دون الحمل
~~لان الحمل نقص في الآدميين واص هذين القولين ان الحمل هل له حكم أم لا فإذا
~~أقومت وكانت قيمتها مائة وقيمه حملها خمسين وكان الثلث مائة عتق من الام
~~ثلثاها ومن الولد ثلثاه وذلك يضم ماية بقيمة ماية ولم يجمع العتق في واحد
~~منها كما في العبدين لان الولد تابع للام لا يعتق دونها لان عتقه حصل
~~باعتاقها ومتى عتقت وجب ان يتبعها في العتق فان أعتق الولد ثم أعتق الام
~~ولم يخرجا من الثلث قدمنا عتق الولد لأنه سابق ولم تقرع بينهما فان أعتق
~~حملها وكانوا جماعة ولم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم فان قال في مرضه إذا
~~أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم أعتق نصف حملها لم تعتق عندنا لان العتق بشرط
~~باطل وعند العامة يصح معلقا فنقول عتق نصف حملها يقتضي ساريته إلى الباقي
~~وعتق الام لأنه شرط في ms4778 اعتقاها فان خرج والام من الثلث عتقا وان لم يخرجا
~~عتق النصف وأقرعنا بين نصف الولد والام خرجت القرعة على الام يمكن عتقها
~~دون عتق الولد لأنه يتبعها في العتق فيعتق نصفها وربع الولد بخمسين فيحصل
~~العتق في الولد ثلثه أرباعه وفي ا لام في نصفها فإن كانت قيمته ألم ماية
~~وقيمة الولد ماية والثلث مائه فيعتق نصف الولد ويقرع بين نصف الولد والام
~~وان خرجت على الولد عتق باقية وأخرجت على الام عتق ثلثها و سدس الولد وذلك
~~قدر خمسين البحث الثلث فيما تثبت الوصية مسألة قد عرفت ان الوصية إما
~~بالمال والمنفعة أو بالولاية فالوصية بالمال والمنفعة حكمها وارد يقبل فيه
~~شهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة لقوله تعالى
~~أو اخر ان من غيركم ولما رواه يحيى من محمد عن الصادق (ع) قال سألته عن قول
~~الله تعالى يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين
~~الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان
~~واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنت أهل الكتاب في الجزية قال
~~ذلك إذا مات في ارض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من أهل الكتاب حبسا بعد
~~الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة
~~الله انا إذا لمن الاثمين قال وذلك أن أرباب ولي الميت في شهادتهما فان عثر
~~على أنهما شهدا بالباطل في له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان
~~مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا
~~انا إذا لمن الضالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادته الأولين وجازت شهادة الآخرين
~~بقول الله عز وجل ذلك اذن يا ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد
~~ايمان بعد ايمانهم مسرة لا يجب الاشهاد في الوصية سواء كانت بالمال أو ms4779
~~بالولاية بل تستحب استحبابا مؤكدا وليس الاشهاد من شرط صحته الوصية إلى
~~الموصي إليه بل ينبغي الاشهاد لئلا ينازع الورث فيها فإن لم يشهد أصلا
~~وأمكن الوصي انفاذ الوصية وجب عليه انفاذها على ما أوصي به إليه ولا يجوز
~~شهادة غير المسلمين العدول في الوصية الا عند الضرورة وفقد عدول المسلمين
~~فإنه يجوز والحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند
~~أهل ملته لما رواه حمزة بن حمران عن الصادق (ع) قال سألته عن قول اله تعالى
~~ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من
~~غيركم من أهل الكتاب فقال إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين
~~مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من
~~أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم مسألة قال المفيد ره لا تقبل شهادة أهل
~~الذمة في وصيته انسان مات في بلاد الاسلام وانما تقبل مع الضرورة إذا لم
~~يوجد شهاد من أهله المسلمين لدلالة الآية والأحاديث على اشتراط الغربة ولى
~~المقصود بالذات الغربة عن البلد فلو كان PageV02P521
# في بلد المسلمين ولم يتفق له اشهاد أحد منهم إما لامتناعهم أو لغير ذلك
~~من الأسباب فالأولى قبول الشهود من أهل الذمة ولو وجد مسلما مجهول العدالة
~~فهما أولي من شهود أهل الذمة ولو وجد مسلما فاسقان فإن كان فسقهما بغير
~~الكذب والخيانة فالولي انهما أولي من أهله الذمة ولو كان فسقهما بتضمن
~~اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل الذمة أولي مسألة لا تقبل شهادة غير أهل
~~الذمة ومن حكمهم من المجوس من ساير أصناف الكفار سواء كانوا على أهل عفاف
~~أفي مذهبهم أولا للأصل وكا لا تقبل شهادة فساق المسلمين المراهق ولو لم يجد
~~سواي امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به لرواية ربعي الصحيحة عن
~~الصادق (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال تجاز في ربع
~~ما أوصي بشهادتهما وعن الباقر (ع) عن أمير ms4780 المؤمنين (ع) انه قضي في وصيته
~~لم يشهد ها الا امرأة فأجاز حساب شهادت المراءة في ربع الوصية فقال علماؤنا
~~وتقبل شهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصية
~~وشهادة أربع في الجميع مسألة هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المراة في الربع
~~والمرأتين في النصف والثلاث في ثلثة الأرباع إلى انضمام اليمين لم ينص
~~علماؤنا على والأقرب افتقار الحكم إليه فتقبل شهادة رجل وامرأتين في الوصية
~~بالمال اجماعا منا من غير يمين للآية وتقبل شهادة رجل واحد مع اليمين في
~~الوصية اجماعا منا ولا تقبل شهادة الرجل وحدة في بعض الوصية من غير يمين
~~اشكال ينشأ من أنه أكمل من المرأة فحينئذ لو قبلناه لم يقبل في الجميع قطعا
~~الا مع المين وهل يقبل في الربع كالامرأة أو في النصف كالمرأتين اشكال ولو
~~شهد عدل وذمي فالأقرب القبول من غير يمين إذا تعذر شهادة المسلمين ولو شهدت
~~امرأة مسلمة وذمي لم يقبل في الزايد على الربع ولو شهد أربع من نساء اله
~~الذمة لم يعتد بشهادتهن مسألة لا يقبل في الشهادة بالولاية الا شهاد رجلين
~~عدلين مسلمين ولا تقبل شهادة أهل الذمة وان أكثروا ولا شهادة النساء كذلك
~~لا منفردات عن الرجال ولا منضمات إليهم ولا يقبل شهادة رجل ويمن والأقرب
~~انه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمة مع تعذر المسلمين مسألة لو أقر الورثة
~~بأسهم بالوصية بالملا أو الولاية ثبت فيما لا يفتقر إلى الشهادة وافتقر فان
~~شهد اثنا من الورثة عدلان نفذت شهادتهما على باقي الورثة والا نفذ في قدر
~~نصيبهما ولو اشهد عبدين له على حمل أمته انه منه وانهما حران ثم مات فردت
~~شهادتهما واخذ التركة غيره ثم اعتقهما وشهدا به أولا قبلت للولد ورجعاة؟
~~لكن يكره للولد استرقاقهما لأنهما أحيا حقه وقد سلفت الرواية فيه البحث
~~الرابع في المرض المقتضي للحجب مسألة العطية ضربان مؤخرة بعد الوفاة ومنجزة
~~فاما المؤخرة فمثل ان يوصي بعتق أو بيع أو محاباة أو بمال أو بمنفعة ms4781 فان
~~هذه الا فرق بين وقوعها في الصحة أو المرض واعتبارهما من الثلث بلا خلاف
~~لان وقوعا يكون بعد الموت ومع قصور الثلث يبدأ بالأول فالأول عندنا خلافا
~~للعامة واما المنجزة فاما ان تقع حال الصحة أو حال المرض فإن كانت في حال
~~الصحة مثل ممن يهب الصحيح ويسلم أو يعتق أو يبيع بمحاباة فهي لازمة لا
~~اعتراض لاحد عليهما ولا رجوع فيها فإن كانت في حال المرض فلها شرطان
~~واحدهما ان يتصل المرض بالموت فلو براء بينهما نفذ الميع من الأصل والثاني
~~ان يكون المرض مخوفا وأقسام المرض ثلثه ضرب منه غير مخوف كوجع العين ووجع
~~الضرس ووجع الرأس وحمى ساعة فان هذا فما لا يخاف منه الموت في العادة وكذلك
~~الأمراض التي تطول مدتها كالسل والفالج على ما يأتي تفصيلها فان ذلك يتطاول
~~السنين الكثيرة وحكمه حكم الصحيح لي خاف منه تعجيل الموت وان لا يبرأ فجرى
~~ذلك مجرى الهرم الثاني ان ينتهي الحال بالانسان إلى ما يقطع فيه بموته منه
~~عاجل وذلك بان يشخص بصرة عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة أو يشق بطنه وتخرج
~~حشوته أو ينقطع حلقومه ومريه ومثل هذا الاعتبار بكلامه في الوصية وغيرها
~~حتى لا يصح اسلام الكافر وتوبة الفاسق لأنه قد صار في خير الأموات وحركته
~~كحركة المذبوح ولا حكم لعطائه ولو قتله قاتل لم يجب به ضمان ولا كفارة لأنه
~~لى؟ ء فيه حياة مستقرة قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات
~~حتى إذ ا حضر الموت أحدهم الموت قال إني تبت الا ولا الذين يموتون وهم كفار
~~وكذا قاله الشافعي ويحتمل قويا ان يقال إن كان عقله ثابتا صحت وصيته واعتبر
~~كلمه فان عليا (ع) اوصى وامر ونهى بعد ضرب ابن ملجم لعنه الله وحكم بصحة
~~قوله الثالث ان لا ينتهي الحال إلى ذلك لكن يكون مخوفا يخاف معه الموت فان
~~عطاياه فيه صحيحة وكلامه نعتبر وعقوده منعقدة لان عمر بن الخطاب لما جرح
~~سقاه الطبيب لنا فخرج من جرحه ms4782 فقال له أعهد إلى الناس فعهد الهيم واتفقت
~~الصحابة على نفوذ وصيته فان براء من مرضه لزمت منجزاته من الأصل اجماعا وان
~~مات في مرضه ذلك نفذت من الثلث لان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعم؟ له في
~~مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزاهم ثلثه
~~اجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا المنجزات لازمة في حقه لأنه
~~ينجزها بخلاف الوصية فإن كانت بقدر الثلث نفذت وإن كانت أكثر فان أجازها
~~الوارث جازت وان وردها الورثة قدم الأول فالأول لأنه سبق في الوقوع واللزوم
~~وكذا الوصايا عندنا خلافا للعامة لان وقوعها عندهم؟ حاله الموت فأي حالة
~~واحدة؟
# فاما ان تصرف هذا المريض بالتبيع والشارع بغير محابات وصرف المال في
~~شهواته وملاذه وملابسه فلا اعتراض عليه لان الاعتراض انما يكون في تبرعاته
~~بعد ما لموت فإذا اشترى بغير محاباة واتلف ما اشتراه فلى للورثة فيها عترا
~~مسلة الحمى قسمان مطبقة وغير مطبقة فالمطبقة اللازمة فان ألزمت يوما أو
~~يومين لم يكن مرضا مخوفا فإذا دامت به صار ذلك مخوفا لما فيها من اضعاف
~~القوة فان تصرف في اليوم الأول أو الثاني كان تصرفه ما ضيا وان تصرف في
~~الثلث وفيما بعده مضى؟ من الثلث والشيخ ره مال إلى ذلك وهو قول بعض
~~الشافعية وقال بعضهم ان الحمى من أول حدوثها مخوفة؟ في عطيتها إن كانت قبل
~~ان يعرق أو تصل الموت فهي من الثلث و؟ هل انها كانت مخوفة فينظر في عطية
~~وإن كانت بعد العرق فهي من رأس المال لان اثرها قد زال بالعرق والموت بسبب
~~اخر والوجه عندي انه متى اتصل المرض بالموت كان مانعا من الزايد على الثلث
~~واما غير المطبقة فهي أنواع الورد وهي التي تأتي كل يوم والغب وهي التي
~~تأتي يوما وتترك يوما والثلث وهي التي تأتى يومين وتقطع يوما وحمى الأخوين
~~وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين والربع وهي التي تأتي يوما تقطع يومين
~~وتعود في اليوم ms4783 الرابع فما سوى الربع والغب من هذه الأنواع مخوفة واما
~~الربع على تجدها فهي غير مخوفة الا ان المحموم يأخذ القولة في يومي الاقلاع
~~فذي العود بعد زوالها الا ان يكون معها برسام أو رعاف دايم أو ذات الجنب أو
~~وجع القلب والرية أو قولنج فيكون مخوفا لان البرسام بخار يرتقي إلى الرأس
~~فيؤثر في الدماغ والرعاف الأديم يصفي الدم فيذهب القولة وزات الجنب قرح
~~بباطن الجنب يوجع شديد اثم ينفتح في الجوف ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك
~~وكذا وجع الخاصرة ووجع القلب يستلزم اضطرابه فإذا اضطرب كان مخوفا وكذا
~~الرية لأنها لا تسكن حركتها في يند مال جرها والقولنج اعتقد الطعام في بعض
~~الأمعاء لا ينزل عنه ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك فهذه
~~كلها مخوفة سواء كان معها حمى أو لا واما حمى العقب فاختلف فيها فقال قوم
~~انها مخوفة وقال آخرون انها غير مخوفة مسألة الاسهال إن كان متواترا منحرفا
~~لا يمكنه منعه لا مسكه فهو خوف وإن كان ساعة لان من لحقه ذلك أسرع في موته
~~وينشف رطوبات البدن وان لم يكن متواترا بل يكون تارة وينقطع أخرى فإن كان
~~يوما أو يومين ولم يدم فليس بمخوف لأنه قد يكون من فضل الطعام الا ان يقترن
~~به أحد أمور أ يتحرق البطن فلا يمكنه الامساك ويخرج الطعام غير مستحيل
~~PageV02P522
# ب ان يكون معه زحير وهو ان يخرج بشدة أو توجع أو تقطيع وهو ان يخرج كذلك
~~ويكون متقطعا وقد يتوهم انفصال شئ كثير لهذا انظر كان قليلا وهو مخوف لا ن
~~فيه اضعاف القوة ج ان يعجله ويمنعه النوم د ان يكون معه دم فان خروج الدم
~~مخوف لأنه يسقط القوة وكذا إن كان من الأعضاء الشريفة كالكبد وشبهه وكذا
~~الاسهال المنتن أو الذي يمازجه دهينة أو براز اسود يغلي على الأرض واما ان
~~دام الاسهال فإنه يكون مخوفا سواء كان معه زحير أو لم يك مسألة السل داء
~~يصيب الرية ويأخذ البدن نه ms4784 في النقصان والاصفرار وفيه قولان أحدهما انه لا
~~يكون مخوفا لا في أوله ولا في اخره لان السل وان لم يسلم منه صاحبه غالبا
~~فإنه لا يخشى منه الموت عاجلا فيكون بمنزلة الشيخوخة والهرم والثاني ان
~~السل في انتهائه مخوف وفي ابتدائه غير مخوف لا مدته تتطاول فابتداؤه لا
~~يخاف منه الموت عاجلا فإذا ينتهي خيف وقال آخرون ابتداؤه مخوف فإذا استمر
~~لم يكن مخوفا واما الدق فإنه مخوف وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة
~~غالبا مسألة إذا هاج الدم وكان مخوفا وذلك بان يثور وينصب إلى عضو من يدا
~~ورجل أو غيرهما فيحم وينتفخ وقد يذهب العوض وان لم يتدارك امره عاجلا وان
~~سلم الشخص ولا يشترط تغير العقل خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه مخوف
~~مطلقا لان ذلك من الحرارة المفرطة وكذا هيجان الصفراء مخوف كهيجان الدمى
~~لأنه قد يورث يبوسة وهياج البلغم مخوفة لان ذلك نم شردة البرد فربما غلب
~~على الحرارة الغزيرة فطفاها فإذا صار فالجا تطول ولم يكن مخوفا واما
~~الطاعون فهو مخوف لامه من مشدة الحرارة الا ان يكون مهيجا الدم في جميع
~~البدن وينتفع وقال بعضهم انه انصباب الدم إلى عضو والوجه الأول وهو قريب من
~~الجذام من اصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه مسألة إذا كانت الجواحه على مقتل
~~أو نافه إلى أجوف؟ الرأس أو البدن أو في موضع كثير اللحم ولها ضربان شديد
~~أو حصل معها تأكل أو ورم فهي مخوفة أو لهذا قال الطبيب لعمر لما خرج اللبن
~~من جرحه عهد ولأنه إذا وصل الجرح إلى الجوف لا يؤمن دخول الريح له فتطفي
~~الحارة فيتلف فهذا كان مخوفا واما إن كانت في يد أو ساق أو موضع لا ينفذ
~~فان ورم الموضع أو وكان معه ضربان أو تأكل فهو مخوف والا فالا واما الرعاف
~~الدايم فإنه مخوف لأنه ينزف الدم ويسقط القوة وأبتاؤه ليس بمخوف واما القي
~~فإنه كان معه دم أو بلغم أو بغيرهما من الاخلاط فهو مخوف ms4785 والا فغير مخوف
~~الا أيدوم والبرسام مهوف واما الجرب ووجع الضرب ووجع العين أو الصدع فهي
~~غير مخوفة مسألة إذا شك هل المرض مخوف أم لا رجع إلى أهل البصرة وهم
~~الاطباع لانهم أهل الغرفة بذلك الخبرة والتجربة ولا يقبل في ذلك الا قول
~~طبيبين مسلمين عدلين بالغين لان ذلك يتعلق به اثبات حق الورثة واسقاط حقوق
~~أهل العطايا فلا يقبل الا العدول وشرط الشافعية الحرية أيضا وليس بجيد و
~~للشافعية وجه في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الصبي والمراهق
~~والفاسق ووجه انه لا يشترط فيه العود ووجه انه يجوز العدول من الوضوء إلى
~~التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري من أنه
~~دواء أو داء فلا يبعد عدهم اطراد هذه الاختلافات هنا وقال الجيوني الذي أدي
~~انه لا يلحق بالشهادات من كل وجه بل يلحق بالتقويم وتعديل الانضباء في
~~القيم حتى يختلف الرأي في اعتبار العد ولو اختلف الوارث وصاحب العطية في
~~كون المرض مخوفا بعد موت المتبرع فالقول قول المتبرع عليه لان الأصل
~~السلامة عن المرض المخوف وعلى الورثة البينة ولا تثبت دعواه الا بشهادة
~~عدلين رجلين ولا يقبل قول رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين لأنها شهادة على غير
~~المال وإن كان المقصود المال ولو كان التبرع من امرأة على وجه لا يطلع
~~الرجال عليه فغالبا احتمل قبول شهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة وهل
~~يعتبر في الشاهدين العلم بالطب الاقر ذلك ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه
~~في المرض فادعاء الوارث وان كره المتبرع عليه احتمل قويا تقدم ثم قول
~~المتبرع إليه سواء قصر زمان أمرض أو طال ولو اختلف الورث والمقر له فتهمة
~~المقر فالأقوى المعلم بشاهد الحال وان اتفقت قدم قول المقر له ان يقيم
~~الوارث البينة بها مسألة قد بينا الان العطايا المنجزة إذا أوقعت في حال
~~المرض فلعلمائنا قولان أحدهما انها تمضي من الصل ولا بحث فيه والثاني انها
~~تمضي من الثلث بشرط استمرا المرض فيها ms4786 إلى حين الوفاة وهل يشترط في المرض
~~ان يكون مخوفا الأقرب عندي المنع بل كل مرض يتصل به الموت سواء كان مخوفا
~~أولا فان العطية فيه تخرج من الثل وقد اعتبر بعض علمائنا الخوف في المرض
~~وهل يلحقه به الأحوال المخوفة مما ليس بمرض الا قرب المنع واكثر العامة أو
~~بعض علمائا أحقها به في اخراج العطية المنجزة من الثلث وتأتي في مسائل
~~مسألة الحمل ليس بمخوف حتى ضر بها الطلق وبه قال الشافعي وقال الشيخ ره إذا
~~ضرب الحامل الطلق فلها ثلثه أحوال حال قبل الطلب وحال مع الطلق وحال بعد
~~الطلق فما قبل الطلق لا يكون مخوفا وما يكون في حال الطلق ويكون مخوفا وقال
~~بعضه اللا يكون مخوفا وما يكون بعده فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون
~~مخوفا وإن كان معه دم والام كان مخوفا ثم فقل عن الشافعي انما يضر بها قبل
~~الطلق لا يكون مخوفا وما يضربها مع الطلق قولان وما يكون بعده ضربان وقال
~~سعيد بن المسيب الحمل من ابتدائه إلى انتهائه مخوف وقال مالك إذا بلغ ستة
~~أشهر فهو مخوف لأنه يفضي التلف فهو كالمرض واحتج الشافعي بان الحامل صحيحه
~~لا تخال فمن الحمل التلف وانما تخاف إذا تجدد بها الطلق فقبل وجوده تخاف
~~المرض لا الموت فاما إذا ضربها الطلق فإنه يكون مخوفا وقال الشافعي في
~~الوصايا انه غير مخوف ففي المسألة قولان أحدهما انه مخوف لأنه بمنزلة القطع
~~ولا نهى حالة خوف الصعوبة الامر الولادة والثاني انه غير مخوف لان الغالب
~~من السلامة فإذا وضعت فالخوف باق إلى أن ينفصل المشيمة فإذا انفصل زال
~~الخوف الا إذا حصل في الولادة جراحة أو ضبان شديد أو دم فإذا مات الولد في
~~البطن فهو مخوف لتعذر خروجه وإذا ألقت المضغة أو العلقة قال بعض الشافعية
~~لا يكون مخوفا وبه قال الشيخ ره وقال بعضهم القاء المضعفة كالولادة مسألة
~~إذا حصل خوف من غيران يحل فالبدن شئ ففيه صور أ حال ms4787 التحام الحرب واما يكون
~~مخوفا إذا امتزجت الطائفتان للقتال وتساوتا أو تقاربتا في التكاثر فإنها
~~حالة فخوف فإن كانت إحديهما قاهرة للأخرى لكثرتها أو قوتها والاخرى من هزمة
~~فالخايفة هي المنهزمة والغايبة ليست بخايفة اجمعا وان لم تمتزج الطائفتان
~~للحرب لكن وقع بينهم رمي النشاب وشبهه وهما متميزتان فليست بحالة خوف ولا
~~فرق بين ان يكون الطائفتان مختلفتين في الدين أو متفقتين ب الأسارى فان وقع
~~الأسير في يد قوم لا يرون قتل الأسارى لم يكن مخوفا كمن وقع في يد الروم
~~اجماعا وان وقد في يد قوم يرون قتل الأسارى فهو مخوف ج ركوب البحر فان ركب
~~وكان البحر ساكنا فهو غير مخوف اجماعا وان تموج واضطرب فهو مخوف إذا أقدم
~~الاستيفاء القصاص في قتل العمدة قال الشافعي ان جرح فهو مخوف أوان لم يجرح
~~بعد فليس بخوف واختلفت الشافعية في هذه الصورة الأربع منهم من قال في
~~الصورة الثلث السابقة يلتحق بالمرض المخوف ونص الشافعي في الإماء في الصورة
~~الرابع بالمنع فللشافعية إذا طريقان أظرهما وبه قال المزني انها على قولين
~~في الجمع بالنقل والتخريج أحدهما انها غير ملحقة بالمرض المخوف لأنه لم
~~يصيب بدنه شئ وأظهرهما وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني الالتحاق به لأنها
~~أحوال تستعقب الهلاك عاجلا والثاني الجريان على ظهار النصين والفرق بين
~~الصور الثلث والرابعة انه إذا التحم القتال لا يرحم بعضهم بعضا والبحر لا
~~يحابي والكفار الرحم المسلمين ومستحق القصاص لا يبعد منه الرحمة والعفو بعد
~~القدرة إما طمعا في الثواب أو في المال وقال بعضهم إن كانت هناك ما يغلب
~~على الظن انه يقتص من شدة حقه أو عدوة قدمة لا خوف تفريع فهو مخوف والا فلا
~~PageV02P523
# ه‍ إذا قدم ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق فالحكم كما كان في صورة
~~التحام الحرب والقتل ونظايرهما لأنه ليس موضع الرحمة بخلاف ما إذا قدم
~~للقصاص فعلى طريق للشافعية فيه القولان وعلى الثاني بقطع بكونه مخوفا وفرق
~~بعضهم يبين ان يثبت ms4788 الزنا بالنية أو الاقرار لاحتمال الرجوع وقبوله في
~~الثاني وإذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوبا فهل هو مخوف في حق من لم يصبه
~~وجهان مخرجان من الخلاف في الصورة السابقة والا صح عنهم انه مخوف مسألة إذا
~~كان المرض مخوف في حق من لم يصببه وجهان مخرجان من الخلاف في الصورة
~~السباقة والا صح عندهم انه مخوف مسألة إذا كان المرض مخوفا حجرنا على
~~المريض في تبرعاته فيما زاد على الثلث ولم ننفذه على أقوى القولين ولو تبرع
~~بالعقود الأزمة في حال الصحة ثم سلم وبراء بينا صحه التبرع وان ذلك المرض
~~لم يكن مخوفا وكذا إذا التحم القتال وحكمنا بأنه مخوف ثم انقضى الحرب وسلم
~~ولو كان المرض غير مخوف واتصل به الموت فإن كان بحيث لا يحال عله الموت
~~بحال كوجع الضرس و نحوه فالتبرع نافذ والموت محمول على الفجاءة وإن كان
~~غيره كاسهال يوم أو يومين تبينا باتصال الموت كونه مخوف أو كنا نظن أن
~~القوة تحتمله فظهر خلافه وكذا حمى يوم أو يومين إذا عرت هذا فقد قيل إن
~~المرض المخوف ما يستعد الانسان بسببه لما بعد الموت بان يعد أسباب التهجي
~~وما ينفعه من بعد الموت من قربة ووصية ورد مظلمة وفي هذه العبارة تسامح فان
~~صاحب الفالج إذا امتدت مدته يخرج عن هذا لان المفلوج لا يستعد للموت وما
~~يعده وقال أصحاب الرأي المرض المخوف ما يمنعه من المجئ والذهاب وما لا
~~يمنعه من التردد وهو غير مخوف وروي عنهم ان المخوف هو الذي يجوز القعود له
~~في صلاة الفرض تنبية لا يشترط في المرض المخوف ان يقع الموت فيه غالبا بل
~~يكفي ان يكون نادر كالبرسام ولو قال أهل المعرفة ان هذا المرض يخالف منه
~~الموت لكنه سبب ظاهر في أن يتوالد منه المرض المخوف فالأول مخوف أيضا وقال
~~إنه يفضي إلى المرض المخوف نادرا فالأول إلى من يخوف المقصد الثلث فالمسائل
~~الدورية وفيه فصول الأول في المقدمات مقدمة لفظة الدور تستعمل ms4789 بمعنيين
~~أحدهما المحال الذي لا يتصور تحققه وهو الذي يتوقف فيه كل واحد من الشيئين
~~على صاحبه فلا يوجد الا بعد وجوده بان يكون كل واحد منهما عليه لصاحبه أوله
~~من دخله في علته باعتبار واحد والضرورة ببطلان هذا سواء توقف وجود كل واحد
~~منهما في الخارج أو في الذهن على الأخر والثاني الممكن وهو الذي يتوقف وجود
~~كل واحد منهما في الخارج عن مصاحبة الأخر كالمتضايقين وهو ممكن الوقوع في
~~الذهن والخارج إذا عرفت هذا فقول الفقهاء في بعض مايل الوصايا وغيرها انه
~~يدخلها الدور انما يعنون به الثاني لا الأول لاستحالته وامتناع تحقق دخوله
~~في شئ من الأشياء ذهنا وعينا ولنضرب لذلك مثالا فنقول إذا خلف ولدا لا غير
~~واوصى لشخص بمثل نصب ولده هذه مسألة قد دخلها الدور لأنا لا نعلم قدر
~~الوصية الا إذا علمنا قدر نصيب الولد فان اعطاء الموصي له مثل نصيب لا يمكن
~~الا بعد العلم بالنصيب وقدره ولكن النصب لا يعلم قدره الا إذا عرفنا قدر
~~الوصية لان الوصية مقدمة على الميراث ولا يمكن ان يعرف كل واحد منهما
~~بالآخر للدور المحال بل يعرف مع الأخر ولما كانت المماثلة هنا من باب
~~الأمور والإضافية والإضافات تعلم معا بذكر سببها وجب هناك كذلك فنقول لما
~~أوصي له بمثل له بمثل نصيب ابنه فقد جعله مماثلا له في التركة هنا من باب
~~الأمور الإضافية والإضافات تعلم معا بذكر سببها وجب للاخر فيكون التركة في
~~تقدير شيئين متساويين للولد شئ هو نصف التركة للموصي له شئ هو النصف الآخر
~~هذا هو السبب المقتضي للإضافاة وحصل بمعرفته معرفتهما مما عن غير تقدما
~~حدهما على الأخر ولا توقف تقديم وتأخير مقدمة حساب الجبر والمقابلة حساب
~~عام يتعرف منه استخراج المجهولات في مسايل المعاملات والتركات والوصايا
~~والمساحات وهو مبني على ست مسائل يتولد عن أمور ثلثه اعدادا وجدور واما وال
~~فالعدد إما أول وهو الذي يعده الواحد لا غير كالثلاثة وهو الخمسة واما مركب
~~اخر كالستة تعدها ثلاثة ms4790 مرتين والاثنان ثلاثا والأربعة يعدها الاثنان وسمي
~~مركبا لتركبه من عدد في عدد فان تركب من عدد في مثله سمي مربعا كالأربعة
~~تركبت من الأنثى في مثلها وان تركب من عددين مختلفين سمي غير مربع كالسنة
~~تركبت من اثنين في ثلثة واما الجذر فهو العدد الذي يضرب في مثله فيرتفع
~~العدد الذي سميناه مربعا واما المال فهو العدد المركب الذي ارتفع من ضرب
~~عدد في مثله وهو المربع أيضا كالمائة فإنها مربع حصلت من ضرب عشرة في عشرة
~~فالعدد أقسامه ثلثه مربع وجدر مربع وعد مطلق وليس مربعا ولجذر المربع فإن
~~كان المربع مجهولا سمي ما لا وام كان ما لجذر مجهولا سمي شيئا وإذا قيل مال
~~و شئ لي موضع واحد أردنا بالشئ جذر ذلك المال الذي هو معه ويزيد بالمال
~~مربع ذلك الشئ المقارن له والضرب تضعيف أحد المضروبين بعده ما في الضروب
~~الأخر من الآحاد وضرب الاعداد في الأشياء فإن كان المربع وفي الأموال أموال
~~فان الآحاد في كل ما تضرب فيه يكون الخارج من جنس المضروب في كقولنا خمسه
~~آحاد في خمسة أشياء فخمسة في خمسة خمسة وعشرون فيكون من جنس المضروب فيه
~~وهو الأشياء وضرب أربعة أحدا في لثلاثة أموال يكون الني عشر مالا وضرب
~~الأشياء في الأشياء يكون الخارج منه أموالا والخارج من ضرب الشئ في الأموال
~~سمي كعابا ومن ضرب الأموال في الموال أموال أموال ولو تعددت الأجناس فيهما
~~أو في أحدهما ضربتا كل جنس من المضروب في كل جنس من المضروب فيه ثم يجمع ما
~~يخرج من ذلك كل جنس مع جنسه كقولنا ثلثه أموال وشيئان وخمسه دراهم في أربعة
~~أشياء ودرهمين نضرب ثلثه أموال في أربعة أشياء يكون اثني عشر كعبا ثم
~~نضربها في درهمين يكون ستة أموال ثم نضرب شيئين في أربعة الشياء تكون
~~ثمانية أموال ثم في درهمين يكون أربعة أشياء ثم نضرب خمسة دارهم في أربعة
~~أشياء تكون عشرين شيئا ثم في درهمين تكون عشر دارهم ثم يجمع ms4791 كل جنس مع جنسه
~~فيكون الجواب اثني عشر كعبا وأربعة عشر مالا وأربعة وعشرون شيئا وعشرة
~~دراهم ولو كان في أحد المضروبين أو فيما اسماه؟ فان أنضرب أيضا كل جنس من
~~المضروب مفردا في كل جنس من المضروب فيه و تسع؟؟ الحاصل من ضرب الزايد في
~~الزايد زايد ولو من ضرب الناقص في الناقص زايد أو من ضرب الزايد في الناقص
~~ناقصا فإذا قلنا عشرة دراهم وشئ في عشر دراهم وشئ فنقول عشرة زايدة في عشرة
~~زايدة ماية زايدة وعشرة زايدة في شئ زايد عشرة أشياء زايدة وشئ زايد في
~~عشرة زايدة عشرة أشياء زايدة وشئ زايد في شئ زايد مال زايد والمجموع ماله
~~درهم مال وعشرون شيئا ولو قيل خمسة الأشياء في سبعة الأشياء ضربنا خمسة
~~زايدة في سبعة زايدة يكون خمسة وثلثين زايدا أو خمسة زايدة في شئ ناقص خمسة
~~أشياء ناقصة وسبعة زايدة في شئ ناقص سبعة أشياء ناقصة وشئ ناقص في شئ ناقص
~~مال زايد والمجموع خمسة وثلثون واحدا ومال الا اثني عشر شيئا ولو قيل عشرة
~~وشئ في عشرة الأشياء ضربنا عشرة زايدة في عشرة زايدة تكون مائدة ثم نضرب
~~عشرة زايدة في شئ زايد تكون عشرة ا شياء زايدة ثم تضرب عشرة زايدة في شئ
~~ناقص يكون عشرة أشياء ناقصة ثم تضرب شيئا زايد في شئ ناقص يكون مالا ناقصا
~~فإذا جمعنا ونقصنا الناقص منا لزايد بقي مائة درهم الا مالا وإذا ضربت
~~الجدور بعضها في بعض ضربنا مربعيهما بعضا في بعض ثم نأخذ جذر ما اجتمع فهو
~~الجواب مثلا نريد ضرب جدار أربعة في جذر تسعة فنضرب أربعة في تسعه يكون ستة
~~وثلثين فيكون الجواب ستة التي هي جذر ستة وثلثين وهذا في المفتوح وفي الأصم
~~كذلك إذا أردنا نضرب جذر عشرة في جذر خمسة ضربنا عرة في خمسة يكون خمسين
~~فالجواب انه جذر خمسية وقد يكون في الجذر والصم ما إذا ضربت بعضها في بعض
~~كان له جذر مفتوح كجذر ثمانية وهو ms4792 أصم إذا ضربت في جذر ثمانية عشر وهو أصم
~~خرج مفتوحا PageV02P524
# لاذ ثمانية عشرة مائة وأربعة أربعون ز وجذرها اثني عشر وانما يصح في كل
~~عددين نسبة أحدهما إلى الأخر كنسبة عدد مربع إلى عدد مربع كما نقول في
~~اثنين وثمانية نسبته أحدهما إلى الأخر ما ربع أو أربعة أمثال والربع مربع
~~وجدره نصف والأربعة عدد مربع وإذا ضربنا اثنين في ثمانية خرج لنا من الضرب
~~ستة عشر وجذرها أربعة وهو مفتوح وقد خرج من جذر ثمانية في جذر ثمانية في
~~جذر اثنين وهما أصمان وإذا أردنا ان نضرب جذر عدد في عدد ضربنا العدد في
~~مثله ثم في العدد المجذور فما بلغ أخذنا جذره فهو الجواب مثل ان نضرب جذر
~~ستة عشر في خمسة فيضرب خمسة في مثلها يكون خمسة وعشرين ثم في ستة عشر يكون
~~أربع مائة تأخذ جذرها عشرون وهو الجواب واما القسمة فهي عكس الضرب في جميع
~~أحوالها وإذا ضربنا الخارج من القمسة في المقسوم عليه عاد المقسوم كما تقسم
~~ثلثين على خمسة يخرج من القسمة ستة إذا ضربت في المقسوم عليه و هي الخمسة
~~عادت الثلث وهي العدد المقسوم وكذا القسمة الجذر وبعضها على بعض فنفعل فيها
~~كما فعلنا في الضرب بان نقسم أحد العددين على الأخر فما خرج من القسمة
~~أجدنا جذره وهو الجواب فإذا قسمنا جذر مائة على جذر أربعة وقسمنا ماية على
~~أربعة يخرج خمسة وعشرون فجذرها الجواب ونقسم جذر ماية على أربعة ضربنا
~~الأربعة في مثلها يكون ستة عشر ثم نقسم مائة على ستة عشر يخرج من القسمة
~~ستة وربع فإذا أخذنا جذرها كان اثنين ونصفا وهو الجواب مقدمة إذا تناسبت
~~أربعة اعداد فكانت نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع مثل
~~اثنين وثلثها وأربعة وستة فضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث
~~وقسمة الأول على الثاني كقسمة الثالث على الرابع وقسمة الثاني على الأول
~~كقسمة الرابع على الثالث فالاثنان ثلثا الثلاثة كالأربعة مع الستة وضرب
~~اثنين في سقط ms4793 كضرب ثلثه في أربعة ويخرج بقسمة الأول على الثاني ثلثا واحد
~~وكذا قسمه الثلاثة على أربعة فإذا كان أحدهما مجهولا أمكن استعلامه إما
~~بالنسبة بان يكون الأول مجهولا فنسبته إلى الثلاثة كنسبة الأربعة إلى الستة
~~والأربعة ثلثا الستة فالمجهول أيضا ثلثا الثلاثة فهو اثنان واما بالضرب فان
~~ضرب المجهول في الرابع وهو ستة كضرب ثلثة في أربعة ومعلوم ان الجميع منها
~~اثني عشر فالخارج من ضرب المجهول في التسعة أيضا اثنا عشر وكل عدد بين ضرب
~~أحدهما في اخر فاجتمع ثلث فإنه متى قسم على أحدهما خرج الأخر فتقسم الاثني
~~عشر على الستة يخرج اثنان وهو الذي كان مجهولا واما بطريق القسمة فتقول
~~قسمة المجهول على ثلثه كقسمة أربعة على ستة وقسمة الأربعة على ستة يخرج
~~ثلثان فإذا ما يخرج قسمة المجهول على ثلثة ثلثان والخارج من القسمة متى ضرب
~~في المقسوم عليه عاد المقسوم فنضرب الثلثين في ثلثه يخرج اثنان وهو المطلوب
~~وكذا كل واحد من الاعداد الباقية متى كان مجهول أمكن استخراجه بالطرق
~~الثلاثة حسب ما تقدم فإذا أرادت زيادة جزء معلوم عن عدد معلوم عليه فخذ
~~مخرج الجزء وزد عليه ذلك الجزء منه وأضر به في العدد وأقسم ما اجتمع على
~~مخرج الجزء فما حصل فالمطلوب فإذا أردنا ان تريد على أربعة مثل ثلثها أخذنا
~~ثلثه وزدنا عليها ثلثها حصل أربعة فإذا ضربت في أربعة وربع حصل سبعة عشر
~~فإذا قسمت على ثلثه خرج خمسة وثلثان وهو أربعة و ربع وزيد عليها فإذا أردت
~~نقص جزء معلوم من عدد معلوم أخذنا مخرج الجزء نقصنا منه ذلك الجزء ضربنا ما
~~بقى في ا لعدد ونقسم ما اجتمع على المخرج فالخارج هو المطلوب فإذا نقصنا من
~~أربعة وثلث مثل ربعها أخذنا مخرج الربع وهو أربعة ونقصنا ربعه بقي ثلثه
~~فإذا ضربت ذلك في أربعة وثلث بلغت ثلثه عشر ونقسم ذلك على المخرج و هو
~~أربعة فيخرج ما لقسمة ثلثه وربع وذلك أربعة وثلث منقوصا منه اربعها وكل عدد
~~زدت ms4794 عليه مثل ثلثه فربع المجتمع مثل المثل الزايد وان نقصت ثلثه كان نصف
~~الباقي مثل الثلث الذي نقصت كثلثه إذا زدت ثلثها صارت أربعة وربع المجتمع
~~وهو واحد مثل الثلث الزايد وأنقصت ثلثها بقي اثنان ونصف ما بقى وهو واحد
~~مثل الثلث الذي نقصت وكذا الخمس والسدس وساير الأجزاء فأزدت على عدد ثلثه
~~أثمانه فثلثه اجزاء من أحد عشر مما اجتمع مثل الأجزاء المزيد وان نقصت منه
~~ثلثه أثمانه فثلثه أخماس ما بقى مثل الأجزاء المنقوصة وكل عددين متساويين
~~زدت عليهما عددين متساويين فالمجتمعان مستاويان وكذلك لو نقصنا منها وهو
~~ضروري يبتني عليه الجبر والمقابلة لأنه إذا كان في إحدى الحصتين نقصان في
~~المعادلة جبرت ذلك بان تكمل الناقص بزيادة بما نقص بزيادة ما نقص ثم تزيد
~~مثله على الحصة الأخر فيكون أيضا بعد الزيادة متساويين مثل مال الا نصيبا
~~بعد ثلثه انصبا فتزيد على المال نصيبا ليكمل وتزيد النصيب على الانصباء
~~فيصير مالا يعدل أربعة انصاب ولو كان مال ونصف يعدل أربعة انصباء وأسقطنا
~~نصف نصيب من الجانبين بقى مال يعدل ثلثه انصبا ونصف نصيب والاستثناء من
~~الاستثناء زيادة في المستثنى فعشرة الا اثنين الا واحد تسعة متقدمة اعلم أن
~~المسايل الست الجبرية تنقسم إلى مفردة ومقرونة والمفردة ثلث وهو ان يعدل كل
~~نوع منها نوعا اخر أعني أموالا تعل جذووا وأموالا تعل عدد أو جذورا عدل
~~عددا واما المقترنة فثلث أيضا وان يعدل كل نوعين منها النوع الثالث أعني
~~أموالا وجذورا تعدل عددا وأموالا وعددا يعدل جذورا وأموالا تعدل جذورا
~~وعددا مثال الأولى من المفردات ثلثه أموال تعدل اثني عشر جذرا فطريق
~~استخراج المال ان ينظر إلى ما يعادل المال الواحد من الجذر فنأخذ بعدتها من
~~الآحاد فهي الجذور المال مضروب ذلك الجذر في نفسه ولك طريقان أحدهما ان
~~تقسم عدد الجذور على عدد الأموال فما خرج فهو يعادل المال الواحد من الجذار
~~والثاني ان تسب الواحد من عدد الأموال وتأخذ بتلك النسبة من عدد الأجذار
~~كان أربعة ms4795 فقد خرج لك ما يعادل المال الواحد من الطريقين مقدار أو أحد فقد
~~ظهر ان المال الواحد من عدة الأموال أعني ثلثها وإذا أخذت ثلث عدد الأجذار
~~كان أربعة فقد خرج لك ما يعادل المال الواحد من الطريقين مقدار أو أحدا فقد
~~ظهر ان المال الواحد يعادل أربعة أجذار فنقول ان الجذر الواحد أربعة من
~~العدد والمال مضروب أربعة في مثلها أعني ستة عشر من العدد فإذا جمعنا ثلثة
~~أموال بلغ ثمانية وأربعين أحدا وهي تعادل اثني عشر أجذار فإن كان المال أقل
~~من مال كملناه مالا ونظرنا ما يعادل المال التام من الأجذار فنأخذ أيضا
~~بعدتها فهو الجذر كقولنا نصف مال وثلث مال يعدل خمسة عشر جذرا فانا نكمل
~~المال بان نؤيد عليه خمسة وتزيد على الخمسة عشر خمسها فتصير ثمانية عشر
~~فكأنه قال مال يعدل ثمانية عشر جذوا فالجذر ثمانية عشر من العدد والمال
~~مضروب ذلك في نصفه وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ونصفه وثلثه مائتان وتسعون
~~وهي تعدل خمسة عشر جذرا مثال المسألة الثانية وهي أموال تعدل عددا فطريق
~~استخراج المال ان ينظر إلى ما يعدل المال الواحد من العدد فهو المال والجذر
~~وهو جذر ذلك الدد مثل خمسة أموال تعدل خمسة أربعين واحد فانا نستخرج ما
~~يعدل المال الواحد منا لعدد إما بالقسمة أو بالنسبة فيخرج المال الواحد
~~يعدل تسعه من العدد فالمال تسعة والجذر ثلثه فإن كان المال أقل من ما
~~كملناه ما لا كما تقدم في المسألة السابقة مثال المسألة الثالثة وهي أجذار
~~تعدل عددا فالوجه في استخراج ما يعادل الجذر الواحد من العدد هو كاستخراج
~~ما يعدل المال الواحد قد تقدم في المسألة الأولى ماثل المسألة الأولى من
~~المقترنة وهي أموال وجذر وتعدل عددا فالطريق في استخراج ما يعادل الجذر
~~الواحد من العدد انصف ا لأشياء ونضرب ذلك في نفسه ثم نزيده على العدد فما
~~بلغ أخذنا جذره ثم نقصنا منه نصف عدد الأجذار فما بقى فهو جذب الرمال
~~فالمال من صرف ذلك في ms4796 نصفه كما نقول ما لو ثمانية أجذار تعدل عشرين واحدا
~~من العدد فنصف الأجذار فيكون أربعة فنضرب ذلك في نفسه كون ستة عشر فنزيدها
~~على العدد يكون ستة وثلثين فنا خذ جذرها هو ستة فنقص منه نصف الأجذار فيبقى
~~اثنان وهو جذر المال والمال أربعة وإذا جمعنا ما لا وثمانية PageV02P525
# أجذار كان عشرين درهما فإن كانت الأموال أكثر من مال رددنا ذلك إلى مال
~~أحد وفعلنا بجميع ما قارنه الأموال من الأشياء والاعداد إما فعلنا بالمال
~~الاحد كما تقول خمسة أموال وعشرة أجذار يعدل ماية وخمسة وسبعين عددا نرد
~~المال إلى مال واحد بان نأخذ خمسها ثم نأخذ خمس الجميع فيصير بعد ذلك مال
~~وجذر ان يعدل خمسة وثلثين من العدد والعمل كما تقدم وكذا إن كانت أقل من
~~مال مثل نصف مال وخمسة أجذار يعدل ثمانية وأربعين من العدد فانا نكمل المال
~~بان نضربه في اثنين ونضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين فيصير بعد ذلك مال
~~عشرة أجذار بعد الستة وتسعين من العدد ويعمل كالأول مثال المسألة الثانية
~~وهلا أموال واعدادا تعدل جذورا فالطريق في استخراج المال وجذره ان ننصف
~~الأشياء ونضرب ذلك في نفسه وننقص منه العدد ثم نأخذ جذر ما بقى بعد نقصان
~~الدد فان شئنا نقصناه من نصف الأجذار وان شئنا زدنا ه على نصف الأجذار فيما
~~بقي بعد الزيادة والنقصان فهو جذر المال والمال مضروب ذلك في نفسه كما تقول
~~مال وخمسة ثلثون عددا يعدل اثني عشر جذر انتصف الأجذار يكون ستة ونضربها في
~~نصفها يكون ستة وثلثين عددا يسقط منه العدد الذي مع المال وهو خمسة وثلثون
~~يبقي واحد ا فإذا أخذنا جذوره كان واحدا فان شئنا زدناه على نصف الأجذار
~~وهو ستة ويصير سبة وهي جذر المال والمال تسعة وأربعون وان شئنا نقصنا من
~~نصف الأجذار وهو ستة يبقى خمسة وهي جذر المال والمال خمسة وعشر ونفاذا
~~أزدنا العدد وهو خمسة وثلثون على المال الأول بلغ رابعة وثمانين وهي تعادل
~~اثني عشر ms4797 جذر أو إذا زدناه على المال الثاني بلغ سنين وهو أيضا يعادل اثني
~~عشر جذرا فان نقصت الأجذار وضربها في نفسه أو كانت مثل العدد الذي مع المال
~~فان عدة نصف الأجذار مساوية لجذر المال والمال مضروب ذلك في نفسه مثاله مال
~~وستة عشر عددا يعدل ثمانية أجذار فإذا نصفنا الثمانية كان ذلك أربعة فإذا
~~ضربناها في نفسها بلغت ستة عشر وهي مساوية للعدد الذي مع المال فنقول ان
~~نصف الأجذار هو جذره المال والخمال ستة عشر وإذا أضفت إليه ستة عشر عددا
~~كان ذلك اثني وثلثين وهي مساوية لثمانية أجذار مثال المسألة الثالثة وهي
~~أموال تعدل جذورا وعددا فالعمل في استخراج الجذر هو ان ننصف الأجذار ونضرب
~~ذلك في نفسه فما بلغ تزيد عليه العدد فما بلغ استخراج أخذت جذره وزدت عليه
~~نصف الأجذار فما بلغ فهو جذر المال كقولنا مال يدل أربعة أجذار وخمسة
~~اعدادنا خذ نصف الأجذار وهو اثنان ونضربه في نصفه ونزيده على العدد فيبلغ
~~تسعة نأخذ جذرها وهو ثلثه تزيد عليه النصف الأجذار اثنين تصير خمسة وهي جذر
~~المال والمال خمسة وعشرون وهو يعدل خمسين العد وأربعة أجذار أعني عشرين عدد
~~أو إذا كان المال أكثر من مال أو أقل من مال فالعمل فيه كما سبق وعلم أن
~~أكثر المسائل الآتية في الوصيا من المايل الثلث المفردة فان المعادلة فيما
~~ينتهي إلى النوع يعمل نوعا واما المسائل المقترنة فلنذكر لها أمثلة من
~~الوصايا مثال المسألة الأولى لو اوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة
~~ولاخر بجذر نصيبه و التركة تسعة وثلثون درهما علنا إلى الموصي له بالنصيب
~~نصيبا ونسميه مالا لان كل عدد له جذر سمي مالا يبقى تسعة وثلثون والا مالا
~~ثم ندفع إلى الأخر جذرا يعدل انصباء الورثة وهي ثلثه أموال فإذا تسعة
~~وثلثون الا ما آلو جذرا تعد ثلثه أموال فنجبر العدد بمال وجذر يصير أربعة
~~أموال وذكر بعدل تسعه وثلثين فنرد ذلك إلى مال واحد بان نرد يمع ما معنا
~~إلى ms4798 أربعة تصير معنا مال وربع جذر بعدل تسعة وثلثه أرباع فخرجت هذه المسألة
~~إلى المقر ان الأولى وهي أموال وجذور يعدل عددا فتنصف ما منعنا من الجذور
~~وهو ربع فيكون ثمنا وتضربه في نفسه فيكون جزء واحدا من أربعة وستين جزءا من
~~أو أحد ونزيده على العدد وهو تسعة وثلثه أرباع تصير تسعة اعداد وتسعة
~~وأربعين جزءا من أربعة وستين جزءا من واحد ونأخذ جذره وهو ثلثه وثمن نسقطه
~~نصف ما كان معنا من الجذور وهو ثمن فيبقى ثلثه وهو جذر المال فالمال تسعة
~~وهو النصيب وإذا أردنا التجربة دفعنا من التركة بالوصية الأزلي نصيبا وهو
~~تسعة وبالوصية الثانية جذر نصيب هو ثلثه ويبقى للورثة سبعة وعشرون لكل واحد
~~تسعة مثال الثانية لو اوصى بمثل نصيب أحد بينه والثلاثة وللآخر بدرهمين
~~وثلثه أرباع فكان الباقي من الثلث بعد اخراج النصيب جذري النصيب فثلث المال
~~نصيب وجذر نصيب لقوله كان الباقي من ثلث المال بعد اخراج النصيب جذر النصيب
~~مالا فيكون الثلث ما لا وجذرين والتركة ثلثه أموال ستة أجذار فيخرج بالوصية
~~الأولى مالا وبالثانية درهمين وثلاثة أرباع يبقى من التركة مالان وستة
~~أجذار الدرهيمن وثلثه أرباع درهم يعدل ذلك انصباء الورثة وهي ثلثة أموال
~~فيكتمل ما معنا بالدراهم الناقصة فيحصل معنا ثلثة أموال ودرهمان وثلاثة
~~أرباع يعدل مالين وستة أجذار يسقط مالين بمالين فيبقى مال ودرهمان وثلاثة
~~أرباع يعدل مالين وستة أجذار يسقط مالين بمالتين فيتقى مال ودرهمان وثلاثة
~~أرباع يعدل درهمان وثلاثة ستة أجذار فخرجت هذه المسألة المقترنة الثانية
~~وهي أموال وعدد تعدل جذور اتصف الاجذار فتكون ثلثة أفنضربها في نفسها فيكون
~~تسعة ونسقط منها لا عدد فيبقى ستة وربع نأخذ جذر ذلك وهو درهمان ونصف
~~ويزيده على النصف الاجذار فيكون خمسة ونصفا وذلك حذر النصيب فالنصيب ثلثون
~~وربع وكانت التركة ثلثه انصاب وستة أجذار فهو ماية وثلثه وعشرون وثلثه
~~أرباع فإذا أردنا التجربة بنظرنا إلى الثلث وهو أحد وأربعون وربع فكان ثمل
~~نصيب ومثل جذريه لان النصيب ثلثون ms4799 وربع وجذراه أحد عشر ثم دفعنا من المال
~~بالوصية الأولى نصيب أو هو ثلاثون وربع فيبقيا المال ثلاثة و تسعون ونصف
~~دفعنا بالوصية الثانية درهمين وثلثه أرباع فيبقى تسعون وثلثه أرباع لكل ابن
~~ثلثون وربع مثل النصيب الذي دفناه بالوصية مثال الثالثة لو اوصى لرجل بثلث
~~ماله ولا خر بعشرة ولم يفسد الرجوع بل التشريك في المثل فتضار بالثلث فأصاب
~~الموصي له بالثلث تسعة دراهم فنجعل المثل شيئا فالموصي له بالثلث ضرب شئ في
~~الشئ فأصابه تسعة وضرب فيه الأخر بعشرة فأصابه شئ الا تسعة ونسبة التسعة
~~التي أصاب الموصي له بالمثل إلى الشئ الذي ضرب به كنسبة شخص الا تسعة وهو
~~ما أصاب الأخر إلى العشرة التي ضرب بها فحصل معنا أربعة اعداد متناسبة
~~الأولى تسعة والثاني شئ والثالث شئ الا تسعة والرابع عشرة فضرب الأول في
~~الرابع كضرب أحد الأوسطين في الأخر فيكون مالا الا تسعة أشياء فإذا مال الا
~~تسعة أشياء يعدل تسعين فيخبر المال بالأشياء الناقصة فيصير مالا يعدل تسعين
~~وتسعة أشياء فقد خرجت هذه المسألة بالمقترن الثلث وهو جذور وعدد تعدل
~~أموالا فتنصف الاجذار فيكون أربعة ونصفا وتضربها في نفسها يكون عشرين وربع
~~ونزيدها على العدد فتكون مائة وعشرة وبربعا نأخذ جذر ذلك وهو عشرة ونصف
~~فنزيده على النصف الاجذار فيكون ختمة عشر وهو الشئ وكان ثلث المال شيئا فهو
~~خمسة عشر فالمال خمسة وأربعون فالموصي له بالثلث يضرب فيه بجمعته عشر
~~والاخر بعشرة فيقسم المثل بينهما على خمسة فللموصي له بالمثل ثلثه أخماسه
~~وذلك تسعة وللآخر خمساه وهو ستة وإذا قد تمهدت هذه المقدمات فلنشرع في
~~المقصود في فصول الفصل الثاني في الوصيا الخارجة عن الاستثناء مسألة لو
~~اوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة أو لاخر بثلث ما يبقى من ثلث المال
~~بعد النصب نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصي له الأول نصيبا يبقى لمثل املا
~~الا نصيبا ندفع ثلثه إلى الموصي لها ثاني وهو تسع مال الثلث نصيب يبقى تسعا
~~مال الا ms4800 ثلثي نصيب نريد ذلك على ثلثي المال انصباء الورثة تصير ثمانية
~~اتساع مال الا ثلثي نصيب تعدر PageV02P526
# انصباء الورثة وهي ثلثه فخبر ثمانية اتساع المال بثلثي نصيب وتزيد ذلك
~~على الجانب الآخر يكون ثمانية اتساع مال تعدل ثلثه انصباء وثلثي نصيب وتكمل
~~المال بالتسع الناقص ونزيد بحسب ذلك على الانصباء وكل عدد نقصت تسعة فان
~~ثمن ما بقي مثل التسع الذي نقصت فنزيد على الانصباء مثل ثمنها ونأخذ مخرج
~~الثمن وهو ثمانية ونزيد عليها ثمنا واحدا تكون تسعة ونضرب ذلك في الانصباء
~~التي معنا وهي ثلثه انصباء وثلثا نصيب فيكون ثلثه وثلثين ونقسم ذلك على
~~الكسر فيخرج أربعة انصباء وثمن نصيب وذلك هو المال فنصب وذلك هو المال
~~فنبسط ذلك من جنس الكسر تصير ثلثه وثلثين وهو المال والنصيب ثمانية أو نعجل
~~المال كله ثلثه انصباء وصيتين ونسمي الموصيتين وصية فالمال ثلثه انصاء
~~ووصية ثلثه نصيب وثلث وصية ندفع إلى الموصي له بالنصيب نصيبا يبقى من ثلث
~~وصية ندفع إلى الموصي له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصيته يبقى من الثلث تسعا
~~وصية يزاد على الثلثين فيحصل نصيبان وثمانية اتساع وصيته يعدل النصباء
~~الورثة وهي ثلثه ونسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية اتساع وصية تعدل نصيبا
~~فنكمل الوصية بان نزيد على اكل واحد من الجنسين مثل ثمنه فيصير معنا وصيته
~~تعدل نصيبا وثمنا وكان المال ثلثه انصباء ووصية فهو إذا أربعة انصباء وثمن
~~نبسط ذلك من جنس الكسر تصير المال ثلثه أو ثلثين والنصيب ثمانية وبطريقة
~~الدينار والدرهم نجعل ثلث المال دينارا وكم شئت من الدراهم وليكن ثلثه
~~تسهيلا للعمل فيكون المال كله ثلثه دنانير تسعة دارهم ثم ندفع ثلثها إلى
~~الثاني يبق من الثلث درهمان نزيدهما على الثلثين فيحصل دينارا وثمانية
~~دراهم تعدل ثلثه دنانير نسقط دينارين بمثلهما يبقى دينار بعدل ثمانية دراهم
~~وهو قيمة للدينار وهو النصيب ود كنا جعلنا الماء ثلثه دنانير وتسعة دراهم
~~فهو إذا ثلثه وثلثون وبطريق الباب ويسمى طريق الحشو أيضا نأخذ مخرج الكسر
~~الذي ms4801 منه الوصيتان وهو ثلثه ونضر به في مخرج الكسر الذي هو الوصية الثانية
~~تبلغ تسعة نلقي منه واحد تبقى ثمانية وهوا النصيب ثم نأخذ عدد البنين وهو
~~ثلثه نزيد عليها واحد للموصي له بالنصيب يكون أربعة نظربها في خرج اكسر
~~الوصية الثانية وهو ثلثه يكون اثني عشر تسقط منها واحد الكسر الوصية
~~الثانية فيبقى أحد عشر وهو ثلث المال والمال ثلثه وثلثون وبطريق الخطأ نضع
~~النصيب كم شيئا فلنجعله درهما نوضع تمام الثلث عددا له ثلثه تسهيلا وللعمل
~~وهو ثلثه دراهم فيكون الثلث أربعة دراهم والمال كله اثني عشر ندفع إلى
~~الموصي هل ان الثلث درهما بالنصيب تبقى ثلثه دراهم ندفع إلى الموصي له
~~الثاني فثلث ذلك هو درهم يبقى درهمان نزيد العدد درهمين على الثلثين يحصل
~~معنا عشرة دراهم ندفع إلى كل واحد من البنين درهما يبقى معنا سبعة فقد
~~أخطئنا بسبعة زايده فنحفظ ذلك ثم نرجع فنقول يجب ان يكون النصيب أكثر من
~~أحد لأجل ان الخطاء زايد فلنجعله درهمين وتمام الثلث ثلثه دراهم فيكون
~~الثلث خمسة دراهم والمال خمسة عشر درهما عشر فندفع إلى الموصي له الأول ن
~~الثلث بالنصيب درهمين فبتبقي ثلثه دراهم ندفع إلى الموصي له الثاني ثلث ذلك
~~يبقى درهمان نزيدهما على الثلثين فيحصل معنا اثني عشر ندفع إلى كل واحد من
~~البنين نصيبه درهمين يبقى معنا ستة فقد أخطائنا بستة زايده وكان الخطاء
~~الأول سبعة فقد نقص بزيادة درهم في للنصيب واحد من الخطا فإذا متى زدنا على
~~النصيب الأول وهو درهم سبعة زال الخطاء كله فيكون النصيب ثمانية وثلث المال
~~أحد عشر والمال كله ثلثه وثلثون الخطاء الأول سبعة والزيادة واحد والخطأ
~~الثاني ستة وتفاضل الخطائين واحد ولانا نقول معنا سبعة اسقاط واحد منها
~~واحدا فالستة الباقية فسقطها بكم فهذا كقولنا الواحد بواحده فالسبعة بكم
~~لان نسبة الخطأ الأول إلى العدد الذي يجب ان يزيد في النصيب حتى يسقط كله
~~كنسبة التفاضل وهو الساقط من الخطا إذا أردنا على النصيب شيئا وهو ms4802 في
~~مسئلتنا واحد إلى العدد الذي زدناه وهو واحد وهو نسبه المثل فإذا نسقط
~~السبعة بمثلها واعلم أن حساب الخطائين طريق علام يستخرج به كثير من المسايل
~~المجهولة وهو مستخرج من الاعداد المتناسبة لان نسبة الخطاء الأول إلى العدد
~~الذي يجب ان نزيده على النصيب الأول كنسبة تفاضل الخطا ين إلى العدد الذي
~~زدناه في الثاني فإذا جعلنا الخطا الأول من الأربعة الاعداد كان المطلوب هو
~~الثاني وتفاضل الخطائين وهو الثالث والعد المزيد هو الرابع فثلثه من هذه
~~الاعداد معلومه وواحد منها مجهول وهو الثاني فمعرفة المجهول بطريق النسبة
~~ما تقدم واما بطريقة الضرب فان نضرب الأول وهو سبعة في الرابع وهو وواحد
~~يكون سبعة ونقسمهما على الثالث وهو واحد يكون بسعة وهو العدد المطلوب فإذا
~~أردنا على النصيب الأول وهو درهم كان ثمانية وهو النصيب وعلى طريق القسمين
~~قسم الرابع على الثلث وكلاهما واحد فيخرج من القسم أيضا واحد وذلك كقسمة
~~المجهول وعلى المطلوب فنضرب ذلك في الأول فيكون سبعة وهو العدد المطلوب
~~نزيده على الواحد فيكون ثمانية إما ما خرج على المتناسبة فباب الجبرية أولي
~~فإذا أردت استخراج مسألة من المسائل المذكورة بحساب الخطاين فضع العدد الذي
~~سئلت عنه ما شئت من الاعداد وسقة الساقة التي بقضبها شرط المسائل فان ادراك
~~ذلك إلى ما ذكر السايل انه يؤدي إليه فعددك الموضوع هو المطلوبان لم
~~يؤديهما لان ذلك فاما ان يؤدي إلى ما هو أزيد من المطلوب أو انقص منه فاحفظ
~~الزيادة أو النقصان وسم ذلك الخطا الأول ثم ضع مجهول المسألة عددا اخر عدد
~~كان واعمل به عملك الأول فان وافق المطلوب فذلك وان خالف فاما ان يكون
~~زايدا عليه أو ناقصا عنه فلتسم الزيادة أو النقصان خطا ثانيا ثم انضري
~~الخطأين هل يتفقان في الزيادة أو النقصان أو يختلف ان بان يكون أحدهما زايد
~~أو الأخر ناقصا فان اتفقا بان كانا معا زايدا من أو كانا معا ناقصين فاضرب
~~العدد الموضوع أولا في الخطا الثاني والعدد الموضوع ms4803 ثانيا في الخطا الأول
~~وخذ فضل ما بين المبلغين اقسمه على فضل ما بين الخطأين فما خرج من القسمة
~~فهو الجواب وان اختلفنا فاجمع ما يرتفع من ضرب العدد الأول في الخطا الثاني
~~وما يرتفع من ضرب العدد الثاني في الخطاء الأول وأقسم ما يجتمع من ذلك على
~~مجموع الخطاين فما خرج من القسمة فهو ا لجواب فلنضع لكل واحد منهما مثالا
~~فإذا قيل نريد عددا إذا أزيد عليه نصفه وثلثه بلغ عشرين فلنصفه ستة ونزيد
~~عليه خمسة يبلغ أحد عشر فلو بلغ عشرين أنصبنا وكان هو العدد المطلوب وحيث
~~بلغ أحد عشر فقدا أخطأنا بتسعه ناقصة فهي الخطاء الأول فلنحفظه ثم نضع
~~المطلوب تسعة وزيد عليه نصفه وثلثه يكون ستة عشر ونصفا فقد أخطأ بثلثه ونصف
~~فهي الخطا الثاني وهو ناقص أيضا فاضرب العدد الأول وهو ستة في الخطاء
~~الثاني وهو ثلثه ونصف يكون أحد أو عشرين ثم نضرب العدد الثاني وهو تسعة في
~~الخطأ الأول هو تسعة يكون أحد أو ثمانية لان الخطأين متفقان في النقصان فخذ
~~الفضل ما بين أحد وعشرين واحد وثمانين بان تنقص أقلهما من أكثرهما يبقى
~~الفضل ستين نقسمهما على الفضل من بين الخطأين وهو خمسة ونصف لان أحد
~~الخطأين كان تسعة والاخر ثلثه ونصفا وذلك بان نضرب المقسوم عليه كل واحد
~~منهما على انفراد في مخرج النصف الذي منهما على انفراده في مخر النصف الذي
~~هو اثنان فيصير الستين مائة وعشرين والخمسة ونصف أحد عشر فإذا قسمت المائة
~~والعشرين على الأحد عشر خرج عشرة وعشره عشرة اجزاء من أحد عشر وهو العدد
~~الذي إذا زيد عليه نصفه وثلثه وبلغ عشرين وذلك أن نصفه خمسة وخمسة اجزاء
~~وثلثه وثلثه وسبعة اجزاء فإذا زدتهما عليه كان الجميع عشرين ولو قيل مال
~~زدت عليه نفسه وثلثه دراهم ونقصت كما اجتمع ثلثه وأربعة دراهم فبقى عشره
~~دراهم فنفرضه عشرين درهما نزيد عليها نصفها وثلثه دراهم تبلغ ثلثه وثلثين
~~نسقط منها ثلثها أربعة دراهم تبقى ثمانية عشر أخطأنا ms4804 بثمانية زايده وهو
~~الخطا الأول PageV02P527
# ثم نفرض العدد المطلوب ستة عشر ونزيد عليها نصفها وثلثه دراهم تبلغ سبعة
~~وعشرين تنقص ثلثها وأربعة دارهم تبقى أربعة عشر فأخطأنا بأربعة زايدة يضاف
~~أيضا فاضرب العدد الأول وهو عشرون في الخطا الثاني وهو أربعة يكون ثمانية
~~ونضرب العدد الثاني وهو ستة عشر في الخطا الأول وهو ثمانية يكون مائة
~~وثمانية وعشرين فلا تفاق الخطأين في الزيادة تأخذ الفضل بين الثمانين
~~والمائة والثمانية والعشرين وهو ثمانية وأربعون نقسمه على الفضل بين
~~الخطأين اللذين أربعة وثمانية والفضل بينهما أربعة يخرج من القسمة اثنا عشر
~~وهو العدد المطلوب الذي إذا أزيد عليه نصفه وثلثه دراهم ونقص مما اجتمع
~~ثلثه وأربعة دراهم بقي عشرة لو قيل اي عدد يكون نصفه وثلثه وربعه عشره
~~فافرضه ثمانية وخذ نفسها وثلثها وبربعها تبلغ ثمانية وثلثين قفد نقص عن
~~المشترط بواحد وثلث فهو الخطا الأول وهو ناقص ثم افرض العدد المسؤول عنه
~~اثني عشر و أجمع نصفه وثلثه وربعه يبلغ ثلثه عشر وهو زايد على ما ينبغي
~~بثلثه دراهم فالخطأ الثاني ثلثه زايدة فاضرب العدد الأول وهو ثمانية
~~المفروضة أولا في الخطا الثاني وهو ثلثه تبلغ أربعة وعشرين واضرب المفروض
~~الثاني وهو اثنا عشر في الخطا الأول وهو واحد وثلث يكون ستة عشر فلاجل
~~اختلاف الخطأين الأول وهو واحد وثلث يكون ستة عشر فلاجل اختلاف الخطأين في
~~الزيادة والنقصان تجمع الأربعة والعشرين والستة عشر تبلغ أربع نقسم على
~~مجموع الخاطين الذي أحدهما واحد وثلث والاخر ثلثه ومجموعهما أربعة وثلث
~~وذلك بان نضرب كل واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثلث
~~فتصير الأربعين مائة وعشرين والأربعة والثلث ثلثه وعشر ثم نقسم المائة
~~والعشرين على ثلثه عشر يخرج من القسمة تسعه وثلاثة اجزاء من ثلثه عشر وهي
~~العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه وثلثه وربعه عشرة مسألة لو اوصى بنصيب
~~أحد الورثة وبجزء شايع من المال ويكون الجزء مضافا إلى جميع المال فان فم
~~تزد جملة الوصايا على الثلث جعلت ms4805 الموصي له بالنصيب كأحد الورثة أو صحت
~~مسألة الورثة ثم تأخذ مخرج الوصية وتخرج منه جزء الوصية فان انقسم الباقي
~~على مسألة الورثة فذاك والا فطريق التصحيح ما سبق فان زادت على الثلث فان
~~أجاز الورثة فلا يجث والا قسم الثلث على نسبة القسمة عند الإجازة فلو اوصى
~~بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الواحد ولاخر بعشر المال فمسألة الورثة والموصي
~~له بالنصيب أربعة ومخرج المجزء عشرة يبقى بعد اخراج الجزء تسعة لا ينقسم
~~على أربعة ولا وفق بينهما فنضرب أربعة في عشرة يبلغ أربعين للموصي له
~~بالعشر أربعة ولكل ابن تسعة وكذا الموصي له وجملة الوصيتين ثلثه عشر
~~وبالجبر نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نسقط منه عشر جميع
~~المال للوصية الثانية يبقى تسعة أعشار مال الا نصيبا يعدل ثلثه انصباء نجبر
~~ونقابل فيكن تسعة عشرا مال بعدل أربعة انصاب فنضرب الأربعة في مال له عشر
~~وأقله عشر يكون أربعين مسألة لو أوصي لزيد بمثل نصيب ابنيه الثلاثة ولعمر
~~وبسدس باقي المال بعد النصيب فأسهل طريق الجبر ان نأخذ المالا ونسقط منه
~~نصيبا لزيد يبقى مالا نصيبا فسقط سدسه لعمر ويبقى خمسة أسداس مال الا خمسة
~~أسداس نصيب تعدل انصباء الورثة و هي ثلثة تجبر وتقابل يكون خمسة أسداس مال
~~يعدل ثلثه انصباء وخمسة أسداس نصيب نضرب ثلثه وخمسة أسداس نصيب ف أقل عدد
~~له سدس وهو ستة يكون ثلثه وعشرين والنصيب خمسة تبقى ثمانية عشر سدسها لعمر
~~وتبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وبطريقة الدينار وان بجعل المال كله دينار أو
~~ستة دراهم ونجعل الدنيا ونصيب زيد ودرهما من الستة لعمر ويبقى خمسة دراهم
~~للبنين لكل واحد درهم ثلثان قيمة الدينار درهم وثلثان وكنا جعلنا الخال
~~دينار أو ستة دراهم فهو اذن سبعة دراهم ثلثان نبسطها أثلاثا يكون ثلثه
~~وعشرين وتسمى طريقه الدينار والدرهم وبطريقة القياس مسألة الورثة ثلثه
~~فلزيد سهم ونزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسة لأنه وصي بسدسها وسدس
~~كل شئ ms4806 مثل خمس الباقي بعد اخراج السدس فيكون جميع المال أربعة سهام وثلثه
~~أخماس نبسطها أخماسا يكون ثلثة وعشرين وبطريقة الحشو سهام الورثة ثلثة ونصف
~~إليها سهما لتزيد تصير أربعة نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين نسقط
~~منها الحاصل من ضرب الجزء الموصي به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى
~~ثلثه وعشرون فهي المال فان أردت النصيب أخذت سمهما وضربته في مخرج السدس
~~يكون ستة تسقط منها ما أسقطته من المال تبقى خمسة فهي النصيب أو تأخذ سهام
~~الورثة وتضربها في مخرج السدس تصير ثمانية عشر تدفع سدسها إلى عمرو وهو
~~ثلثه تبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة فإذا ظهر ان النصيب خمسة فلتضفها إلى
~~ثمانية عشر يكون ثلثه وعشرين أو نقول المال كله ستة ونصيب النصيب لزيد وسهم
~~لعمر ويبقى خمسة للورثة منها ثلثه نضربها في ستة يكون ثمانية عشر مع النصيب
~~المجهول سدس الثمانية عشر لعمر والباقي لكل ابن خمسة فعرفنا ان النصيب
~~المجهول خمسة وان المال ثلثة وعشرين مسألة لو أوصي لرجل بمثل نصيب وارث
~~ولاخر بجزء مما بقى من المال قبل ان يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث لو
~~لم يكن وصية اخر وقيل يعطي مثل نصيبه من ثلثي المال وقيل يعطي مثل نصيبه
~~بعد اخذ صاحب الجزء نصيبه فعلى الخير يدخلها الدور فلو خلف ثلثه بنين وأوصى
~~بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمر وبنصف باقي المال فعلى الأول الزيد الربع ولعمر
~~ونصف الباقي والمتخلف للبنين وتصح من ثمانية وعلى الثاني لزيد السدس ولعمر
~~و نصف الباقي وتصح من ستة وثلثين وعلى الثالث نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا
~~يبقى مال الا نصيبا ندفع نصف إلى عمر ويبقى نصف مال الا نصف نصيب تعدل
~~انصباء الورثة تجبر وتقابل يبقى نصف مال يعدل ثلثه ونصفا فالمال كله سبعة
~~مسألة لو اوصى لزيد يمثل نصيب أحد نبيه ثلثه ولعمر وبثلث ما يبقى من ثلث
~~المال بعد النصب نجعل ثلث المال عددا له ثلث وأقله وثلثه ونزيد على أحد
~~للنصيب ms4807 يكون أربعة وإذا كان الثلث أربعة كان المال اثني عشر ندفع إلى زيد
~~واحد والى عمرو واحد أو هو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال يبقى سهمان
~~نضمهما إلى ثلثي المال يكون عشرة وكان ينبغي ان يكون ثلثه ليكون لكل ابن
~~مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما يجب سبعة وهو الخطا الأول ثم نقد الثلث
~~خمسة ويجعل النصيب اثنين وندفع واحد إلى عمر ويبقى سهمان نزيدهما على ثلثي
~~المال وهو عشرة على هذا التقدير يبلغ اثني شعر وكان ينبغي ان يكون ستة
~~ليكون لكل ابن سهمان فزاد على الواجب ستة وهو الخطا الثاني ثم نقول لما
~~أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ولما زدنا سهما نقص عن الخطا سهم فعلمنا
~~ان كل سهم نزيده ينقص به من الخطا سهم وقد بقي من الخطا ستة أسهم فنزيد لها
~~ستة أسهم تكون أحد عشر سهما فهو ثلث الكمال النصيب منها ثمانية وجميع المال
~~ثلثه وثلثون ويسمى هذه الطريقة الجامع الصغير من طريق الخطأين مسألة لو
~~أوصي لزيد بمثل نصيب أحد نبية الا ربعه ولعمر وبربع ما يبقى من الثلث يعد
~~النصيب نأخذ أربعة لقوله بربع ما يبقى ونزيد عليه النصيب واحد أو نجعل
~~الخمسة لثلث المال فندفع منها سهما بالنصيب إلى زيد وسهما بربع ما يبقى إلى
~~عمر و ويبقى ثلثه نصيبا إلى ثلث المال عشرة تبلغ ثلثه عشر وان ينبغي ان
~~يكون أربعة فزادت تسعه وهو الخطاء الأول ثم نضعف ما كمنا أخدناه أولا فنأخذ
~~ثمانية ونزيد عليها للنصيب مثل ما زدناه أولا وهو واحد ونجعل الستة ثلثه
~~المال واحد منها لزيد وسهمان منهما ربع الباقي لعمر ويبقى ستة نضمها إلى
~~ثلثي المال يكون أربعة و عشرين وكان الواجب ان يكون أربعة فزاد عشرون وهو
~~الخطاء الثاني والتفاوت بين الخطأين أحد عشر فهو النصيب ثم نضرب المال
~~الأول وهو خمسة في الخطاء الثاني وهو عشرون يكون مائة وتضرب المال الثاني
~~وهو ستة في الخطاء الأول وهو تسعة يكون أحدا وثمانين ms4808 والتفاوت بينهما تسعة
~~عشر فهو ثلث المال لزيد منه أحد عشر يبقى ثمانية ربعها العمر وسهمان تبقى
~~ستة تضمها إلى ثمانية وثلاثين يكون أربعة وأربعين لكل واحد أحد عشر مثل
~~النصيب وتسمى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطائين PageV02P528
# ولو خالف أبوين وبنتين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين ولعمر وبثلاثة
~~أخمس ما يبقى من الثلث مال الا نصيبا نسقطه ثلثه أخماس لعمر ويبقى خمسا
~~ثلثه مال لا خمس نصيب نضمنها إلى ثلثي المال يبلغ ثلثي مال وخمس ثلثة الا
~~خمس نصيب يعدل سهام الورثة وهي ستة بخبز وتقابل فيكون ثلثا مال وخمسا ثلثه
~~يعدل ستة انصباء وخمس نصيب فنضرب الستة والخمسين في أقل عدد له خمس وهو
~~خمسة يكون اثنين وثلثين فهي الثلث و لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه
~~الثلاثة ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث بعد نصف النصيب نأخذ ثلث مال ونسقط
~~منه (نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا نسقط منه صح) ثلث الباقي بعد نصف وهو
~~تسع مال الا سدس نصيب يبقى تسعا مال الا خمسة أسداس نصيب نرده على ثلثي
~~المال يكون ثمانية اتساع مال الا خمسة أسداس نصيب تعدل ثلثه انصباء بخبر
~~ونقابل تبقى ثمانية اتساع مال الا خمسة أسداس نصيب إلى تعدل ثلثة انصباء
~~وخمسة أسداس نصيب نضرب ثلثه وخمس أسداس في تسعة أربعة وثلثين و نصفا نبسطها
~~انصافا يكون تسعة وستين فهي المال لزيد منها بالنصيب ستة عشر ولعمر وخمسة
~~وهي ثلث الباقي بعد نضمن نصيب وهي ثمانية تبقى سهمان نردهما على ثلثي المال
~~تبلغ ثمانية وأربعين لكل ابن ستة عشر كالنصيب مسألة لو أوصي بنصيب أحد
~~الورثة مع الوصية بجزء من أحدهما من جميع المال والاخر مما يبقى كما لو
~~أوصي لزيد بمثل نصيب أحدا بنيه ولعمر وبربعا لمال ولخالد بنصف الباقي بعد
~~ذلك فطريق القياس انا نعلم أنه لو اخذ عمر وربعا لمال ومزيد نصيبا ينبغي ان
~~يكون للباقي نصف وأقله اثنان فللثالث واحد منهما يبقى واحد لكل ابن نصف ms4809 سهم
~~فالنصيب نصف سهم فالباقي من المال بعد الربع سهمان ونصف وهو ثلثه أرباع
~~المال تزيد عليه ثلثه وهو خمسة أسداس يبلغ ثلثه وسدسين نبسطهما أسيدا سيكون
~~عشرين لزيد ثلثه ولعمر وخمسة يبقى اثنا عشر للثالث ستة ولكل ابن ثلثه
~~كالنصيب المفروض و لو كان الجزء ان مع النصيب أحدهما بعد الأخر كما لو أوصي
~~لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلث؟ لعمر وبع ما يبق يمن المال بعد النصيب
~~ولثالث بثلث ما يبقى من المال بعد ذلك ولرابع بنصف ما يبقى بعد ذلك نأخذ
~~مالا نلقي نصيبا يلقي مالا نصيبا نلقي من هذا المال النصيب ربعه يبقى ثلثه
~~أرباع مال الا ثلثه أرباع نصيب نلقي من الباقي ثلثة يبقى نصف مال الا نصف
~~نصيب نلقي من الباقي من الباقي نصفيه يبقى ربع مال الأربع نصيب يعدل ثلثه
~~انصباء بخبر ونقابل فربع مال بعدل ثلثه انصباء وربع نصيب فنضرب الثلاثة
~~والربع في أربعة يكون ثلثه عشر النصيب واحد يبقى اثنا عشر لعمر وربعه ثلثه
~~تبقى تسعة للثالث ثلثه يبقى ستة للرابع نصف ثلثه لكل واحد من المورثة واحد
~~كالنصيب ولو أوصي لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمر وبنصف الباقي من الثلث ولثلث
~~بثلث الباقي من الثلث بعد ذلك نجعل ثلث المال دينار ومن الدراهم ستة نعطي
~~زيدا الدينار ونعطي عمر ونصف الدارهم تبقى ثلثه نعطي واحد للثالث يبقى
~~سهمان نزيدهما على ثلثي المال وهو دينار ان واثنا عشر دهمان تبلغ دينارين
~~وأربعة عشرهما وذلك تعدل ثلثه دنانير نلقي دينارين بدينارين قصاصا يبقى
~~دينار بعدل أربعة عشر درهما وكان الثلث دينار أو ستة فهو اذن عشر والنصيب
~~أربعة عشر ندع أربعة عشر إلى زيد تبقى ستة لعمر ونصفها تبقى ثلثه للثالث
~~ثلثها يبقى سهمان ونضمهما إلى ثلثي المال يبلغ اثنين وأربعة ن لكل ابن
~~أربعة عشر مسألة لو انصي بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثل ان يوصي
~~لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث ولثالث بمثل ms4810
~~نصيب أحدهم والرابع بنصف ما يبقى من الثلث بعد نصيب فطريقة ان نأخذ ثلث مال
~~ندفع منه نصيبا إلى زيد ويبقى منه مقدار ندفع ثلثه إلى عمر ويبقى ثلثا
~~مقدار ونأخذ ثلثا اخر فندفع منه نصيبا إلى الثلث يبقى قدار ندفع نصفه إلى
~~الرابع يبقى نصف مقدار فنضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى
~~الثلث الثالث وهو نصيب و مقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار وذلك انصباء
~~الورثة وهي ثلثه نسقط نصيبا بنصيب يبقى مقدار ان وسدس مقدار يعادل نصيبين
~~فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدار فهو
~~إذا مقدار ان ونصف سدس مقدار ونبسطهما بالضرب في اثني عشر يكون خمسة وعشرين
~~وملة المال خمسة وسبعون والنصيب ثلثه عشر لزيد ثلثه عشر ولعمر وأربعة
~~وللثالث ثلثة عشر ولرابع ستة وجملة ذلك ستة وثلاثون يبقى تسعة وثلاثون
~~للبنين لذلك ابن ثلثه عشر كالنصيب ولو كانت الصوبرية بحالها الا انه أوصي
~~للرابع بنصف ما يبقى من الثلثين بعد النصيب الثاني فنأخذ ثلثاه ونجعل منه
~~نصيبا لزيد يبقى مدار نجعل ثلثه لعمرو ونأخذ ثلثا اخر فندفع نصيبا منه إلى
~~الثالث يبقى مقدار نضمه إلى الثلث الثالث يبلغ نصيبا ومقدارين ندفع الرابع
~~نصفه وهو نصف نصيب ومقدار يبقى معنا نصف نصيب ومقدار وكان قد بقى من الثلث
~~الأول ثلث مقدار يعدل ذلك انصباء الورثة وهي ثلثه فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب
~~يبقى مقدار وثلثا مقدار في معادلة نصيبين ونصف نصيب فيكون النصيب ثلثي
~~مقدار فإذا كل ثلث مقدار وثلثا مقدار وثلثا مقدار يبسطها أثلاثا يكون خمسة
~~والمال خمسة عشرون النصيب اثنان لزيد اثنان ولعمر واحد للثالث اثنان
~~وللرابع أربعة يبقى ستة للبنين مسألة يجوز ان يخص بعض الورثة باخراج
~~الوصايا من نصيبه وتوفير نصيب الباقي فلو خلف ابنين وأوصى لواحد بربع المال
~~ولاخر بنصيب أحدا بينه على أن لا ينقص الثاني بالوصيتين فان تفرض من أربعة
~~لذكر الربع واحد للموصي له بالربع واثنان للابن الذي شرط توفير ms4811 نصيبه يبقى
~~واحد للموصي له الثاني وللابن الثاني تضرب البنين في أربعة ولو خلف ثلثه
~~بنين وأوصى بمن ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث
~~وشروط توفير بكر فنأخذ ثلث المال وندفع منه نصيبا إلى زيد يبقى مقدار ندفع
~~ثلثه إلى عمر ويبقى ثلث مقدار نضمه؟ إلى الثلثين وهما نصيبان ومقدار ان
~~وذلك كله يعدل ثلث المال بتمامه ونصيبين إما ثلث المال فهو الذي توفيه بكر
~~أغير منقوص واما النصيب ان فهما نصيبا الأخر وذلك ثلثه انصباء وقدار نسقط
~~نصيبين بنصيبين ومقدار بمقدار يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين فعرفنا ان
~~النصيب مقدار وثلثان وكان الثلث مقداران وثلثان نقسمهما أثلاثا يكون ثمانية
~~فهي ثلث المال والنصيب منها خمسة وجمل المال أربعة وعشرون لزيد خمسة ولعمر
~~وواحد ولبكر ثمانية يبقى عشرة للآخرين لكل واحد خمسة كالنصيب مسألة لو خلف
~~أبوين وابنين وأوصى لزيد مثل نصيب الام ولاخر بسبع ما بقى من الثلث ولاخر
~~بعشر جميع المال نلقي من الثلث نصيبا وسعي ما بقى فيبقى سبع مال وثلثا سبع
~~مال الا خمسة أسباع نصيب فجعله من اجزاء مائتين وعشرة من أجل العشر يكون
~~ذلك خمسين ونلقي منها عشر جميع املا يبقى ستة وعشرون جزءا الا خمسة أسباع
~~نصيب نضمه إلى الثلثين يكون ماية وتسعه ستين جزءا من مأتين وعشرة من مال
~~الا خمسة أسباع نصيب تعدل ستة انصباء نجبر ونقابل ونبسطها من مخرج المال
~~يكون ألفا وأربعمائة وعشرة فهى المال ولو خلف امرأة وثلثه بنين واوصى بمثل
~~نصيب أحدهم وسيبقى ما بقى من الربع والسدس مجعل المال أربعة وثمانية لأجل
~~الكسور نأخذ ربعه وسدسه ونلقي منه سبعة انصباء وسعي ما بقى فيبقى خمسة
~~وعشرون جزء الا خمسة انصباء نرده على باقي المال يكون بعد الجبر والمقابلة
~~أربعة وسبعين جزءا من أربعة وثمانين تعدل تسعة وعشرين نصيبا فاضربها في
~~مخرج المال يكون PageV02P529
# الفين واربعماية وستة ثلاثين فهي المال والنصيب أربعة وسبعون ولو خلف أبا
~~وثلاثة بنين وبنتا واوصى بمثل ms4812 نصيب الأب ولاخر تسع ما يبقى من الربع وبمثل
~~نصيب البنت وبخمس ما يبقى من الثلث بعد ذلك نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيب
~~الأب وتسعى ما يبقى فيبقى سدس مال وسدس سدس مال وهو سبعة من ستة وثلثين
~~والا سبعة انصباء وسبعة اتساع نصيب نضم ذلك إلى تمام الثل وهو نصف سدس مال
~~يكون سدس مال وتسع مال وهو عشرة من ستة وثلثين والا سبعة انصباء وسبعة
~~استاع نصيب ونلقي نصيب البنت وهو خمسة انصباء ونلقي خمسي ما يبقى أيضا وهو
~~تسعه مال الا خمسة انصباء وتسع نصيب فيبقى سدس مال الا سبعة انصباء وثلثي
~~نصيب فنضم ذلك إلى ثلثي المال يكون ثلثين جزءا من ستة وثلثين جزاء من مال
~~الا سبعة انصباء وثلثي نصيبا تعدل اثنين وأربعين نصيبا بخبر ونقابل ونضربها
~~في مخرج المال يكن ألفا وسبع مائة وثمانية وثمانين وهو المال والنصيب اجزاء
~~المال وهو ثلثون ويقع الكسر بتسع ما يبقى من الربع فنضرب المسألة في ثلثه
~~يكون خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وستين والنصيب تسعون ولو خلف زوجه وابنين
~~وبنتا واوصى بمثل نصيب المراة وثلث ما يبقى من الخمس وبمثل نصيب البنت وسبع
~~ما يبقى من الثلث وبمثل نصيب ابن وسدس ما يبقى من المال نجعل ألما لثلثه
~~دنانير ثم نأخذ خمسة ثلثه أخماس دينار ونلقي منه نصيب المراة خمسة دراهم
~~يبقى ثلثه أخماس دينارا الا خمسه دارهم فلقى؟ ثلث الباقي يبقى خمسا دينار
~~الا ثلثه دراه وثلثا نزيد ذلك على باقي الثل وهو خمسا دينار ونلقي منه نصيب
~~البنت سبعة دراهم ونلقي سبع ألاقي فيبقى أربعة أسباع دينارا وأربعة الخمس
~~سبع دينار الا ثمانية دراهم وستة أسباع درهم نضيف ذلك إلى الاثنين ونلقي
~~أربعة عشر درهما نصيب الابن وسدس الباقي يبقى ديناران وسبع وثلثا سبع دينار
~~الا تسعه عشر درهما وثلث سبع درهم فهذا يعدل أربعين درهما أو بعد الجبر
~~تسعه وخمسين وثلث سبع وابسط ذلك من اجزاء أحد وعشرين يكون الدراهم ألفا
~~ومأتين وأربعين فنجعلها ms4813 الدنانير (ويكون الدنانير صح) سبعة وأربعين فهي
~~قيمة الدراهم وهو النصيب وليس لما يبقى من الخمس ثلث فاضرب ما معك في ثلثه
~~يكون المال ثلثه آلاف سبعمائة أو عشرين والدراهم ماية واحد وأربعين الفصل
~~الثلث فيما اشتمل على الاستثناء وهو صنفان الأول إذا كان الاستثناء بجزء من
~~جمع المال مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ربع جميع المال
~~فنأخذ مالا وربع مال الا نصيبا وذلك يعدل ثلثه انصباء وهي اصنباء الورثة
~~ونجبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء نبسطها أرباعا ونقلب
~~الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الموصي له خمسة ونسترجع ربع
~~المال رابعة تبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه كالنصيب وبالخطأين نجعل المال
~~أربعة والنصيب اثنين ندفع إلى الموصي له اثنين ونسترجع ربع المال واحد يبقى
~~معنا ثلثه وكن يجب ان يبقى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب فقد نقص عن الواجب
~~ثلثه وهو الخطاء الأول ثم نجعل المال ثمانية والنصيب ثلثه ندفعها إليه و
~~نسترجع اثنين ربع المال ويبقى معنا سبعة وكان ينبغي ان يكون نسعة فقد نقص
~~اثنان وهو الخطأ الثاني وهما ناقصان فنسقط الأقل من الأكثر يبقى واحد نحفظه
~~ثم نضرب المال الأول وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو اثنان فيكون ثمانية
~~ونضرب المال الثاني وهو ثمانية في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون أربعة وعشرين
~~فنسقط الأول من الأكثر يبقى ستة عشر نقسمه على الواحد المحفوظ يكون ستة عشر
~~فهو المال ونضرب النصيب الأول وهو اثنان وفي الخطاء الثاني يكون أربعة
~~والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون تسعة نسقط الأقل نم الأكثر
~~ونقسم الحاصل على الواحد المحفوظ يكون خمسة فهو النصيب وبالدينار والدرهم
~~نجعل المال دينار أو أربعة دراهم وندفع الدينار بالنصيب إلى الموصي له
~~ونترجع منه ربع جميع المال وهو ربع دينار ودرهم يحصل معنا خمسه دراهم وربع
~~دينار وذلك يعدل ثلثه دنانير نسقط ربع دينار بربع دينار ويبقى صمنا خمسة
~~دراهم في معادله دينارين وثلثه ms4814 أرباع دينار وفإذا قسمنا عدد الدراهم على
~~عدد الدنانير خرج الدينار وخمسه اجزاء من أحد عشر جزءا بجمع بين هذين
~~العددين يكون ستة عشر فهو المال ولو خلف ابنا واوصى بمثل نصيبه الا نصف
~~المال نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا ونسترد من النصيب نصف مال يحصل مال (ونصف
~~مال الا نصيبا بعد نصيبا صح) واحدا بخبر ونقابل يكون مال ونصف مال يعدل
~~نصيبين نبسطهما انصافا ونلق السهم فيكون المال أربعة والنصيب ثلثه ندفع إلى
~~الموصي له ثلثه ونسترجع منه اثنى يبقى له واحد وهو مثل نصيب الابن الا نصف
~~المال ولو خلف ابنا واوصى بنصيب ابن رابع لو كان الأخر المال فنقول لو كان
~~البنون وأربعة نقسم الملا بينهم على أربعة فنأخذ امالا ونلقي منه نصيبا
~~ونسترجع منه عشر المال يكون معنا مال وعشر مال الا نصيبا يعدل أربعة انصباء
~~بخبر ونقابل فه سال وعشر مال يعدل خمسة انصباء فنبسطهما أعشار أو نقلب
~~الاسم فالمال خمسون والنصيب أحد عشر ندفع إلى الموصي له أحد عشر ونسترجع
~~منه عشر المال وهو خمسة يبقى للموصي له ستة ويأخذ الابن أربعة وأربعين ولو
~~كانوا أربعة اخذ كل واحد أحد عشر كالنصيب مسألة لو خلف أربعة بنين واوصى
~~لرجل بثلث ماله الا نصيب أحدهم ندفع إلى الموصي له والابن ثلث المال يبقى
~~ثلثاه لثلاثة بنين لذلك واحد تسعان فعلمنا ان نصيب الابن من الثلث تسعان
~~يبقى تسعة للموصي له والفريضة من تسعة ولو خلف امرأة وثلث بنين واوصى لرجل
~~بمثل نصيب ابن الا مثل نصيب المراة فريضة الورثة أربعة وعشرين للمرة الثمن
~~ثلاثة ولكل ابن تسعة فاسقط سهم المرأة من نصيب ابن يبقى أربعة أسهم وهي
~~الوصية فنزيدهما على الفريضة يكون ثمانية وعشرين النصف الثاني فيما يكون
~~استثناء الجزء من الباقي واقسماه ثلثه الأول ان يفيد الاستثناء بجزء ما
~~يبقى من المال بعد النصيب مثل ان يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
~~الا ربع الباقي من المال بعد النصيب نأخذ مالا ونسقط منه ms4815 نصيبا يبقى مال
~~ناقص بنصيب نزيد عليها ربعه وهو الذين سترده من جمله النصيب وربعه ربع مال
~~الا ربع نصيب فيبلغ مالا وربع مال الا نصيب وربع نصيب يعدل ثلثه انصباء
~~بخبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء وربع نصيبين فنبسطها
~~أرباعا ونقلب الاسم فالمال سبعة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الخمسين وصي له
~~خمسة تبقى اثني عشر نسترد من الخمسة ربع الباقي وهو ثلثيه يبقى للموصي له
~~سهمان ويحصل للنبين خمسة عشر لكل واحد خمسة أو نقول ندفع إلى الموصي له
~~نصيب يبقى مقدار نسترجع ربعه من النصيب ونزيده على المقدار يصير مقدار
~~وأربع يعدل انصباء الورثة وهي ثلاثة فالنصيب ثلث مقدار وثلث ربع المال
~~مقدار وثلث مقدار والمال مقدار وثلث مقدار إلى وثلث ربع مقدار نبسطها
~~بأجزاء ثلث الربع وذلك بالضرب في اثني عشر فيكون المال سبعة عشر فالنصيب
~~خمسة أو نقول علمنا أن الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع فهو أربعة
~~وقد استثنى الربع فنزيد ربع الا ربعه عليها يكون خمسه للبنين لكل ابن سهم
~~وثلثان نصيب فاسهم وثلثان نزيده على الأربعة يكون خمسة وثلاثون بسطهما
~~أثلاثا فالنصيب خمسة والمال سبعة عشر ولو قال الأربع المالقي من المال بعد
~~نصف النصيب نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال سنقص نصيبا نزيد عليه ربعه
~~بعد نصف النص وهو ربع مال الثمن نصيب يصير مال وربع مال الا نيبا وثمن نصيب
~~نبسطها أثمانا ونقلب السهم فالمال ثلاثة وثلثون والنصيب عشرة تخرج عشرة
~~وننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة وإذا هو ثمانية وعشرون ونسترجع
~~ربعها وهو سبعة من العشرة يبقى PageV02P530
# للموصي له ثلاثة والباقي ثلثون لكل واحد عشرة كالنصيب مسألة لو خلف زوجة
~~وأبوين وابنين واوصى بمثل نصيب الا خمس ما يبقى من المال بعد النصيب فريضة
~~الورثة من ثمانية وأربعين ونجعل الوصية دينارا نصهما إلى هذ السهام ثم نسقط
~~نصيب ابن وهو ثلثه عشر سهما يبقى خمسة وثلثون سهما ودينار نأخذ خمسها وهو ms4816
~~سبعة أسهم وخمسه دينار ونسقطه من نصيب الابن يبقى ستة أسهم الا خمس دينار
~~وذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام فإذا جبرنا وقابلنا عدل ستة أسهم
~~دينارا وخمس دينار فيكون الدينار الواحد خمسه أسهم فظهر ان المضمون إلى
~~سهام الورثة خمسه وان جميع المال ثلثه وخمسون سهما مخرج منها ثلثه عشر يبقى
~~أربعون نسترجع من الثلاثة عشر مثل الأربعين وهو ثمانية يبقى من الوصي له
~~خمسة أسهم والباقي ثمانية وأربعون للورثة القسم الثاني ان يقيد الاستثناء
~~بالجزء مما يبقى من المال بعد الوصية وتحقيقه ان الجزء منه باقي المال بعد
~~الوصية مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب فان عشر الباقي
~~بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد
~~النصيب فلو أوصي بمثل نصيب أحدهم وثم ثلثه بنين والأربع ما يبقى من المال
~~بعد الوصية فهو كما لو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى بعد النصيب
~~فنأخذ مالا ونلقي منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نزيد عليه للاستثناء وهو
~~ثلث مال الا ثلث نصيب يصير مالا وثلث مال الا نصيبا وثلث من نصيب يعد إلى
~~نصباء الورثة فبعد الجبر والمقابلة يبقى مال وثلث مال يعدل أربعة انصباء
~~وثلث نصيب نبسطهما أثلاثا فنقلب الأسهم فالمال ثلثه عشر والنصيب أربعة ندفع
~~إلى الموصي له أربعة تبقى تسعة نسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقيه
~~له سهم ولكل ابن أربعة فالذي اخذه الموصي له مثل النصيب الا ثلث الباقي بعد
~~النصيب ومثل النصيب الا بع الباقي بعد الوصية لان النقي بعد الوصية اثنا
~~عشر وربعها ثلاثة وهنا في هذه الطريق اخر وهو ان نعلم أن باقي المال في
~~الصورة المذكورة بعد الوصية انصباء البنين وهي ثلثه وربعها أرباع نصيب فهو
~~المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فنزيده على انصباء
~~البنين يبلغ ثلثه انصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة يكون
~~ثلثه عشر والوصية سهم الثالث ان يطلق الاستثناء ms4817 فيقول أوصيت له بمثل نصيب
~~ابن الأربع باقي المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية فالأقرب الجمل
~~على الثاني وبه قال محمد بن الحسن والبصريون وبعض الشافعية لان الباقي بعد
~~الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون الجزء المستثنى من النصيب أكثر
~~فيكون الباقي للموصي له أقل والوصايا والا فابر بنزل على الأقل لأنه
~~المتيقن ويحتمل تنزيله على الأول وهو الباقي بعد النصيب وهو قول الأكثر لان
~~المذكور هو النصيب فيصر الاستثناء إليه وطريق الحساب على الوجهين ما سبق
~~هذا هو النقل قيل ويحتمل ان يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصية صريحا
~~كالاستثناء من البقاق يبعد ان صيب لان الموصي به هو النصيب فسواء قال بعد
~~الوصية أو بعد النصيب الا ان لفظ النصيب لا يحتمل الا ما يأخذه الوارث ولفظ
~~الوصي يحتمل ما دونه مسألة لو أوصي بنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء
~~من المال جاء فيه الا قسام الثلاثة السابقة وفي الثلث الوجهان وان صرح بذلك
~~النصيب فاوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد
~~النصيب نأخذ ثلث مال ونحذف منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا تزيد عليه
~~ثلثه وهو تسعة مال الا ثلث نصيب الاستثناء تصير أربعة اتساع نما الا نصيبا
~~وثلث نصيب نزيده على ثلثي المال فمال وتسع ما الا نصيبا وثلث نصيب يعدل
~~انصباء الورثة وهي ثلثه نجبر ونقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة انصباء وثلث
~~نصيب نبسطهما اتساعا ونقلب الاسم فالمال تسعة وثلثون والنصيب عشرة نأخذ
~~الثلث ثلثة عشر ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث نزد ثلثها بالاستطناء يبقى ستة
~~نسقطها من المال يبقى ثلثون لكل ابن عشرة أو نقول ثلث المال نصيب أو ثلث
~~أسهم ندفع النصيب إلى الموصي له ونسترد منه واحد هو ثلث الباقي ونضمه إلى
~~أثلث التي معنا يكون أربعة نضمها لأي ثلثي المال و هو نصيبان وستة أسهم
~~يصير نصيبين وعشرة أسهم ندفع نصيبين إلى اثنين وعشرة إلى الثالث فالنصيب
~~عشرة ms4818 والثلث ثلاثة عشر ولو كان البنون خمسة نجعل ثلث المال اثنين مثلا
~~والنصيب واحدا يبقى واحد نسترجع ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي
~~المال وهو أربعة تصير خمسة وثلثا وكان ينبغي ان يكون خمسة ويكون لكل ابن
~~كالنصيب فالخطأ الأول زاد بثلث سهم ثم نجعل ثلث المال ثله والنصيب اثنين
~~يبقى سهم نسترد ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي الملا و هو ستة
~~سيبلغ سبعة وثلثان وكان يبغي ان يكون عشرة فقد نقس اثنان وثلثان هو الخطاء
~~الثاني ناقص بجمع بينهما تصير ثلثه حفظها فهي المقسوم عليها ثم نضرب ما
~~أخذناه أولا وهو اثنان (في الخطاء الثاني وهو سهمان وثلثان يبلغ خمسة وثلثا
~~ونضرب ما أخذناه ثابتا وهو ثلثه ح) في الخطاء الأول وهو ثلث سهم يكون سهما
~~نجمع بينهما يكون ستة وثلثا نبسطها أثلاثا تكون تسعة عشر لو قسمنا ها على
~~الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستة وثلث واحتجنا إلى البسط ليزول الكسر
~~فنترك القسمة ونقول الثلث تسعة عشر ونضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني
~~يكون اثنين وثلثين والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلث يكون ثلثين
~~ومجموعهما ثلثه وثلث نبسطها أثلاثا ونترك القسمة فالنصيب عشرة نأخذ ثلث
~~المال تسعة عشر ونسقط منه النصيب عشر يبقى تسعه نسترجع ثلثها من النصيب
~~يبقى عند الموصي له سبعة نسقطها من جمله المال تبقى خمسون للبنين مسألة لو
~~أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة الا ربع ما يبقى من الثلث بعد ثلث النصيب
~~نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا ثم نسترد من النصيب
~~ربع الباقي من الثل بعد الثلث النصيب وهو نصف سدس مال الا نصف سدس نصيب
~~وضمه إلى ما معنا تصير خمسة اجزءا من اثني عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا
~~من اثني عشر جزءا من نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني
~~عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل ms4819 انصبا
~~الورثة وهي أربعة وبخبر ونقابل فمال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل
~~خمسة انصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم إما ان نبسطها باجزاء اثني
~~عشر ونقلب الاسم فالنصيب ثلث عشر والمال أحد وستون أو نضرب خمسة وجزءا من
~~اثني عشر في اثني عشر يضير أحدا وستين فهو المال لكن ليس لها ثلثه فنضربها
~~في ثلثه تسير ماية وثلثه وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلثون نأخذ ثلث
~~المال وهو أحد ستون ونحذف من تسعه وثلثين للنصيب ثم نسترد منه اثني عشر لان
~~الباقي من الثلث بعد الثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثني عشر فيبقى
~~للموصي له سبعة وعشرون نسقطها من المال يبقى ماية وستة وخمسون لكل ابن تسعة
~~وثلثون مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحدا بنية الا ثلث ما يبقى ولم يزد على ذلك
~~شيئا قال أبو حنيفة يجعل كأنه قال الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية
~~لأنه الأقل المتيقن فيعطي الموصي له عند الشافعي واحد من تسعه لان لكل واحد
~~من تسعة الا بنين والموصي له ثلثه ثم نسترد منه بقدر ثلث الباقي هو سهمان
~~يبقى واحد وعلى قول أبي حنيفة يعطي تمام الثلث لأنه إذا اعطى ثلثه لم يبقى
~~من الثلث شئ حتى يستثني ويضم إلى مال الورثة ولو صرح بذكر الوصية والباقي
~~من الجزء قال اعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث
~~بعد الوصية فطريق الحساب فيه على قياس ما تقدم لكن يستعمل بدل ثلث باقي من
~~الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما تقدم لنأخذ ثلث مال
~~ونسقط منه نصيبا يبقى مقدار يريد عليه نصفه للاستثناء يحصل مقدار ونصف
~~مقدار ندفع PageV02P531
# من كل ثلث نصيبا إلى ابن يبقى من كل ثلث مقدار نضمه إلى ما معنا من الثلث
~~الأول يحصل ثلثه مقادير ونصف مقدار فهو للابن الثلث فعلمنا ان النصيب ثلثه
~~مقادير ونصف مقدار فكان الباقي من الثلث بعد النصيب مقدار ms4820 فيكون جميع الثلث
~~أربعة مقادير ونصف مقدار نبسطها انصافا تكون تسعة و جميع المال سبعة وعشرون
~~والنصيب سبعة فإذا أخذنا ثلث بالمال وهو تسعة وعزلنا منه سبعة يبقى اثنان
~~نسترجع نصفها من النصيب وهو واحد يبقى مع الموصي له ستة ومن البنين أحد
~~وعشرون لكل ابن سبعة كالنصيب فما اخذه الموصي له كما أنه مثل النصيب الا
~~نصف ما يبق من الثلث بعد النصيب فهو مثل النصيب الا ثلث ما يبقى من الثلث
~~بعد الوصية لان الثلث تسعة والوصية ستة فالباقي ثلثه والستة ناقصة عن
~~النصيب بثلث الثلة مسألة لو أوصي بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من
~~باقي المال فقد تقيد الباقي بما يعدل النصيب وبد تقيد بما بعد الوصية وقد
~~يطلق فلو أوصي لزيد بربع المال ولعمر و بمثل نصيب أحد ولدية الا ثلث ما
~~يبقى من المال بعد النصيب نأخذ مالا وندفع ربع لزيد يبقى ثلثه أربع مالا
~~ندفع نصيبا منها إلى عمر ويبقى ثلثه أرباع مال الا نصيبا نسترد من النصيب
~~مثل ثلث هذا الباقي هو وربع مال الا ثلث نصيب نزيده على ما معناه يصير مالا
~~النصيب وثلث نصيب يعدل نصيبين (نجبرو؟) نقابل فالمال يعدل ثلثه انصباء وثلث
~~نصيب نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال عشرة والنصيب ثلثه ونصرف ربع العشرة
~~إلى زيد يبقى سبعة ونصف نعزل منها ثلثه إلى عمر وتبقى أربعة ونصف نضمه إلى
~~ما معنا يبلغ ستة لكل واحد ثلثه كالنصيب فان أزلنا الكبر بسطنا العشرة
~~انصافا فالمال عشرون والنصيب ستة أو نقول نجعل المال مثلا ونسقط ربعها لزيد
~~ثم نجعل النصيب ثلثه ونسترجع منها ثلث الباقي وهو واحد يصير ما معنا أربعة
~~وكان ينبغي ان يكون ستة ليأخذ كل واحد منها ثلثه فقد نقص اثنان وهو الخطاء
~~الأول ثم نجعل المال اثني عشر ربعا لزيد ونجعل النصيب ثلثه ونسترد منها
~~لثلث الباقي وهو اثنان يكون ما معنا ثمانية وكان ينبغي ان يكون ستة فقد زاد
~~اثنان فنجمع بين الخطائين لان أحدهما ms4821 زايد والاخر ناقص يبلغ أربعة فنحفظها
~~ثم نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يكون ستة عشر ونضرب المال الثاني في
~~الخطاء الأول يكون أربعة وعشرين ونجمع بينهما يكون أربعين نقسمها على
~~الأربعة المحفوظة تخرج عشرة فهو المال ويبلغ بالبسط عشرين وان قيد بالوصية
~~فأقل في هذه المسألة الا ثلث ما يبقى من المال بعد الوصية فهو بمنزلة ما لو
~~قال الا نصف ما يبقى من المال بعد النصيب على ما تقدم فنأخذ مالا ونجعل
~~لزيد ربعة يبقى ثلثه أرباع مال ندفع منها نصيبا إلى عمر ويبقى ثلثه أرباع
~~مال الا نصيبا نسترد منه نصف هذا الباقي وهو ثلثه أثمان مال الا نصف نصيب
~~ونزيده على ما معنا فيبلغ مالا وثمر مال الا نصيب أو نصف نصيب وهو يعدل
~~نصيبين فإذا اجبرنا وقابلنا كان مالا وثمن مال يعدل ثلثه انصباء ونصف نصيب
~~نبسطها أثمانا ونقلب الاسم والمال ثمانية وعشرون والنصيب تسعة ندفع ربع
~~المال إلى زيد وهو سبعة يبقى أحد وعشرون ونفرز منها تسعة لعمر ويبقى اثنا
~~عشر ونسترد نصفها وهو ستة من التسعة ونضمه إلى ما معها يبلغ ثمانية عشر لكل
~~ابن تسعة كالنصيب فالثلاثة الباقية لعمر وكما أنها مثل النصيب الا نصف
~~الباقي من المال (النصيب فهو مثل النصيب الا ثلث الثاني من المال هل صح)
~~الوصية لان الباقي من المال بعد الوصية ثمانية عشر والستة المستثناة ثلثها
~~مسألة لو اوصى بمثل نصيب أحد بنية الأربعة الا سدس ما يبقى من المال بعد
~~النصيب ولاخر بمثل نصيب أحدهم الا تسع ما يبقى من المال بعد الوصيتين
~~فالمال ماية وثلثه والنصيب أحد وعشرون وليس للباقي بعده سدس فيصبح من
~~ثلثمائة وتسعه والنصيب ثلثه وستون والوصية الأولى اثنان وعشرون والثانية
~~خمسة وثلثون ولو خالف ثلثه بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب اللبنين الا
~~ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب ولعمر وبمثل نصيب ابن الأربع ما يبقى من
~~المال بعد الوصيتين فلنقول الباقي بعد الوصيتين هو انصباء الورثة وذلك سبعة
~~فحذر ms4822 بها والقه من نصيب الابن يبقى ربع نصيب فهي وصية الثاني ثم انقص من
~~المال مثل نصيب البنت يبقى مال الا نصيبا زد عليه مثل ثمنه يكون مالا وثمن
~~مال الا نصيبا وثمن نصيب فالق من ذلك وصية الأخر وهي ربع نصيب واجبر وقابل
~~وابسط يكون المال سبعة وستين والنصيب تسعة ويقع كسر من؟
# الربع فنضربها في أربعة يكون مأتين وثمانية وستين والنصيب ستة وثلثون
~~ووصية عماد تسعه ووصية زيد سمعه فإذا ألقيت نصيب بنت من المال بقى مائتان
~~واثنان وثلثون قيمتها تسعة وعشرون فإذا ألقيتها من النصيب بقى سبعة وإذا
~~ألقيت الوصيتين من المال بقى مائتان واثنان وخمسون فربعها ثلثه وستون إذا
~~ألقيتها من نصيب الابن وهو اثنان وسبعون بقى تسعة مسألة لو اوصى بجزء شابع
~~من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف
~~خمسة بنين واوصى لزيد بثمن ماله ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما بقى من
~~الثلث بعد الثمن والنصيب نأخذه ثلث مال ونلقي منه ثمن جميع المال يبقى خمسة
~~من أربعة وعشرين جزءا من المال نسقط منه نصيبا لعمر ويبقى خمسة من أربعة
~~وعشرين جزءا سوى نصيب نسترد من النصيب ثلثه هذا الباقي فنضرب المال في ثلثه
~~يكون اثنين وسبعين ويكون معنا خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال
~~سوى نصيب ونسترد من ذلك ثلثها وهو خمسة الا ثلث نصيب يبلغ عشرين سوى نصيب
~~وثلث نصيب نزيده على ثلثي المال وهو ثمانية وأربعون يكون ثمانية وستين جزءا
~~من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب يعدل انصباء الورثة وهي خمسة وبعد
~~الجبر والمقابلة تصير ثمانية وستين تعدل ستة انصباء وثلث نصيب فنبسطها
~~باجزاء اثنين وسبعين ونقلب الاسم فالمال أربعمائة وستة وخمسون والنصيب
~~ثمانية وستون نأخذ ثلث المال وهو ماية واثنان وخمسون ونلقي منها ثمن المال
~~وهو سبعة وخمسون يبقى خمسة وتسعون نلقي منها نصيبا وهو ثمانية وستون يبقى
~~سبعة وعشرون ونسترد من النصيب ثلثها ونزيدها على ms4823 السبعة والعشرين تبلغ ستة
~~وثلثين نزيدها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وأربعة يبلغ ثلثماية وأربعين لكل
~~ابن ثمانية وستون وكالنصيب إما لو أوصي لعمر وبمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما
~~يبقى من الثلث بعد الثمن و بعد الوصية فالحساب كما تقدم الا ان نجعل بدل
~~استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب
~~فيأخذ ثلث مال ونسقط منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من الربعة وعشرين جزءا
~~من المال نغزل منه نصيبا لعمر ونسترد من النصيب نصف الباقي وليس للخمسة نصف
~~صحيح فنضرب المال في اثنين يكون ثمانية وأربعين ويصير معنا عشرة اجزاء من
~~ثمانية وأربعين من المال سوى نصيب نزيد عليه نصيفه يكون خمسة عشر جزءا من
~~ثمانية وأربعين سوى نصيب ونصف نصيب نزيده على ثلثي المال وهو اثنان وثلاثون
~~من ثمانية وأربعين جزءا يبلغ سبعة وأربعين جزءا من ثمانية وأربعين الا
~~نصيبا ونصف نصيب يعدل انصباء الورثة وهو خمسة يجبر ونقابل فسبعة وأربعون
~~نأخذ ثلث المال وهو ماية وأربعة ونسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلثون
~~ثمانية وأربعين فالمال ثلاث ماية واثنا عشر والنصيب سبعة وأربعون نأخذ ثلث
~~المال وهو مائة وأربعة ونسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلثون يبقى خمسة
~~وستون نسقط منه النصيب سبعة وأربعين تبقى ثمانية عشر نسترجع من النصيب تسعة
~~ونزيدها عليها يكون سبعة وعشرين نزيدها على ثلثي المال PageV02P532
# وهو مائتان وثمانية يبلغ ماية وخمسة وثلثين لكل ابن سبعة وأربعون فالتسعة
~~نصف الباقي من الثلث بعد الثمن والنصيب ثلث الباقي من الثلث بعد الثمن
~~والوصية فلان الثمن تسعة وثلثون والذي سلم لعمر وثمانية وثلثون يبقى سبعة
~~وعشرون مسألة لو خلف أبوين واوصى لزيد بربع ماله ولعمر وبمثل نصيب الابن
~~الا بمثل صح نصيب الام ففريضة الورثة من ثلثة ثم نأخذ ما لا ونلقي ربعه
~~لزيد بقى ثلثه أرباع نلقي منها نصيبين مثل نصيب ا لابن ونسترد نصفها مثل
~~نصيب الام يبقى ثلثه أرباع مال الا نصيبا يعدل ثلثه انصباء ms4824 هي سهام الورثة
~~يجيز ونقابل فثلثه أرباع المال يعدل أربعة وانصباء نبسطها أرباعا ونقلب
~~الاسم فقال مال ستة عشر والنصيب ثلثه إذا أخذنا ستة عشر وأسقطنا ربعها بقي
~~اثني عشر إلى نسقط منها نصيبين وهما ستة ونسترد نصيبا وهو ثلثه تبقى للموصي
~~له ثلثه فإذا أسقطنا الوصيتين عن المال بقى تسعة للأب منها ثلثاها وللأم
~~ثلثها ولو كان مع الأبوين زوج وأوصت لزيد بثلث مالها ولعمر وبمثل نصيب
~~الزوج الا مثل نصيب ا لأب فريضة ا لورثة من ستة ثم نأخذ ما لا ونلقي ثلثه
~~لزيد يبقى ثلثا مال نسقط منه ثلثه انصباء هي سهم الزوج نسترد نصيبين مثل
~~سهمي الأب فيبقى ثلثا مال الانصباء بعدل ستة انصباء بخبر ونقابل فثلثا مال
~~يعدل سبعة وانصباء نبسطها أثلاثا ونقلب السم فالمال ا وعشرون والنصيب اثنان
~~نأخذ أحد أو عشرين ونسقط ثلثها لزيد يبقى أربعة عشر نأخذ منها ثلثه انصباء
~~مثل نصيب الزوج وهو ستة نسترد منها أربعة يبقى لعمر وسهمان فإذا أسقطنا
~~الوصيتين من أحد وعشرين يبقى اثني عشر للزوج ستة وللأب أربعة وللأم سهمان
~~ولو خلف أبوين واوصى لزيد بمثل نصيب الابن الا مثل نصيب الام ولعمر وبربع
~~ما يبق يمن المال نأخذ مالا ونلقي منه نصيبين هما نصيب الابن من مسألة
~~الورثة ونسترجع نصيبا وهو نصيب الام فيبقى مال الا نصيبا ندفع وربعه إلى
~~عمرو وهو ربع مال الا ربع نصيب يبقى ثلثه أرباع مال الا ثلثه أرباع نصيب
~~تعدل ثلثه انصباء هي سهام المسألة بخبر نقابل فثلثه أرباع مال تعدل ثلثه
~~انصباء وثلثه أرباع نصيب نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال خمسة عشر
~~والنصيب ثلثه ان اخذ خمسة عشر ونسقط منه نصيبين وهما ستة ونسترد نصيبا وهو
~~ثلثه يبقى اثني عشر ربعها لعمر ويبقى تسعة ستة اللاب وثلاثة للام ويمكن
~~حسابها من خمسة الا انه إذا كان ثلثه أرباع مال يعدل ثلثه انصباء وثلثه
~~أرباع نصيب فالمال الكامل يعدل خمسة نسقط منها نصيبين ونسترد نصيبا يبقى
~~معنا أربعة واحد ms4825 لعمر ويبقى ثلثه اثنان للأب ووالد للأب ولو خلف أبوين
~~واوصى لزيد بمثل نصيب الام الا مثل نصيب الام ولعمر وبربع ما يبقى من ثلثي
~~المال نأخذ ثلثي مال ونسقط منه نصيبين ونسترجع من نصيبا يبقى ثلث المال الا
~~نصيبا نسقط ربعه لعمر وهو سدس مال الأربع نصيب يبقى نصف مال الا ثلثه أرباع
~~نصيب نزيده على ثلثه مال يبلغ خمسة أسداس المال الا ثلثه أرباع يعدل ثلثه
~~انصباء هي سهام والمسألة بخبر ونقابل فخمسة أسداس مال يعدل ثلثه انصباء
~~وثلاثة أرباع نصيب نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون
~~والنصيب عشرة نأخذ ثلثث المال وهو ثلاثون ونسقط منها نصيبين وهما عشرون
~~ونسترجع نصيبا يبقى معنا عشرون ونسقط ربعه لعمر ويبقى خمسة عشر نزيدها على
~~ثلث المال يكون ثلثين للأب عشرون وللأب مشرع مسألة لو أوصي بنصيب وارث اخر
~~منه وجزء شايع فالجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال مؤمن باقي
~~المال مؤمن جزء من الباقي فلو خلف أبويه واوصى بمثل نصيب الأب الا مثل نصيب
~~الام الا عشر جميع المال نأخذ مالا و نلقى منه نصيبين ونسترد نصيبا وعشر
~~جميع المال يبقى مال وعشر مال الا نصيبا يعدل انصباء الورثة يخير ونقابل
~~نبسطها عشار أو نقلب الاسم فالمال أربعون والنصيب أحد عشر نأخذ أربعين
~~ونسقط منها نصيبين هما اثنان وعشرون ونسترد منها نصيبا وهو أحد عشر وعشر
~~جميع المال وهو أربعة فسلم للموصي له سبعة وللأب اثنان وعشرون واحد عشر
~~للام ولو استثني من النصيب الام وعشر ما يبقى من المال بعد نصيب الام نأخذ
~~مالا ونلقي منه نصيب الأب وهو نصيبان من ثلثه انصباء هي الفريضة ونسترد منه
~~نصيبا يبقى مال الا نصيبا نزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال الا عشر نصيب
~~يصير مالا وعشر مال الا نصيبا وعشر نصيب يعدل ثلثه انصباء هي الفريضة ويجبر
~~ونقابل ونبسطها عشرا أو نقلب الاسم فالمال أحد وأربعون والنصيب أحد عشر
~~نأخذ أحد وأربعين ونسقط منه ms4826 نصيبين وهما اثنان وعشرون ونسترد نصيبا فيكون
~~معنا ثلثون ونسترد عشر الثلثين من ذلك النصيب أيضا وهو ثلثه ونزيده على ما
~~معنا يصير ثلثه وثلثين للأب اثنان وعشرون وللام أحد عشر ولو استثنى منه
~~نصيب الام وثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب نأخذ ثلثي مال ونسقط
~~منه نصيب ونسترد نصيب (يبقى ثلثا قال الا نصيبا صح) نسترد ثمن هذا المبلغ
~~أيضا من النصيب وهو نصف سدس مال الا ثمن نصيب ونزيده على المال يكون ثلثه
~~أرباع مال الا نصيبا وثمن نصيب نزيده على ثلثه مال يبلغ مالا ولا نصف سدس
~~مال الا نصيبا وثمن نصيب وذلك يعدل انصباء الورثة وهي سهام الفرية نجبر
~~ونقابل فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة انصباء ثمن نصيب فنبسطها باجزاء أربعة
~~وعشرين وبها التفاوت بين ا لثمن ونصف السدس ونقلب السم فالمال تسعة وتسعون
~~والنصيب ستة وعشرون نأخذ ثلثي المال ونهو ستة وستون نسقط منه نصيبين وهما
~~اثنان وخمسون ونسترد نصيبا يبقى أربعون نسترد ثمنه من النصيب وهو خمسة
~~وتزيده على الأربعين ويكون خمسة وأربعين ونزيده على ثلث المال يبلغ ثمانية
~~وسبعين للأب بنصيب اثنان وخمسون وللام نصيب ستة وعشرون ولو كان قال الا ثمن
~~ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الألم نأخذ ثلثي مال نسقط منه نصيبين
~~ونسترد نصيبا يبقى ثلثا مال الا نصيبا ونسترد أيضا ثمن ثلث المال بعد
~~النصيبين وهو نصف سدس امال الأربع نصيب و نزيده على ثلثي مال الا نصيبا
~~يبلغ ثلاثة أرباع مال الا نصيبا يبلغ مالا ونصف سدس مال الا نصيبا وربع
~~نصيب بعدل انصباء الورثة بخبر ونقابل فمال وصنف سدس مال يعدل أربعة انصباء
~~وربع نصيب نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال أحد وخمسون والنصيب
~~ثلثه عشر نأخذ ثلثي المال وهو أربعة وثلثون نسقط منه نصيبين وهما ستة
~~وعشرون ونسترجع نصيبا يبقى للموصي له ثلثه عشر نسترد منه أيضا لمن الباقي
~~من الأربعة والثلثين بعد النصيب وهو واحد يبقى له اثنا عشر ms4827 نسقطها من جميع
~~المال يبقى تسعة وثلثون للأب نصيبين وستة وعشرون وللام بنصيب ثلثه عشر
~~الفصل الرابع في الوصية بالتكملة المراد بالتكملة البقية التي بها يبلغ
~~الشئ حدا اخر فلو ترك أربعة بنين واوصى بتكملة الثلث ماله بنصيب أحدهم
~~فمعنى ذلك أنه أوصي بالثلث الا نصيبا وهو صنفان الأول بان يتجرد معن الوصية
~~بغير ها وعن الاستثناء فيها فاما ان يكون الوصية بتكملة واحدة كما تقدم واو
~~بكلمتين وطريق الأول ان يضرب عدد البنين بعد السقاط واحد من مخرج الجزء
~~الموصي بتم وكتمة يكون ستة فهو المال ثم نسقط من المخرج واحدا يبقى اثنان
~~ه؟ النصيب أو نقول نأخد امالا ونصرف ثلثه إلى الموصي له ونسترد منه نصيبا
~~فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل انصباء الورثة وهي أربعة نلقي نصيبا بنصيب
~~قصاصا يبقى ثلثا مال يعدل ثلثه انصباء نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال
~~تسعة والنصيب اثنان والتفاوت بين النصيب والثالث أحده فهو التكملة يدفع إلى
~~الموصي له يبقى ثمانية لكل واحد سهمان أو نجعل ثلث المال دينار أو درهما
~~ونجعل الدينار نصيبا والتكملة درهما ندفعه إلى الموصي له يبقى من المال
~~ثلثه دنانير ودرهما يأخذ البنون ثلاثة PageV02P533
# دنانير يبقى درهمان يأخذه الابن الرابع فعرفنا ان قيمة الدينار درهمان
~~وان ثلث ألما ثلثة دراهم والنصيب درهمان أو نقول الباقي بعد الوصية بقسم
~~على أربعة فأقل فريضتهم أربعة فإذا ضممنا سهما منها إلى التكملة كان ثلث
~~المال وهو يعدل ثلث تكملة؟ وثلث سهم لان جملة ا لمال تكملة أو أربعة أسهم
~~ثلثة ثلث تكملة وسهم وثلث سهم نسقط ثلث تكملة بثلث تكملة وسهمان بسهم قصاصا
~~يبقى ثلثا تكملة يعدل ثلث سهم فالسهم اثنان والتكملة واحد وثلث المال ثلة
~~أسهم فجميع المال تسعة فإن كانت الوصية بتكملة الربع ومعهم بنت فالفق مثل
~~نصيب ابن من سهام المسألة يبقى سبعة تضرب في أربعة يكون ثمانية وعشرين فهي
~~المال وألق من المخرج واحدا يبقى ثلثه فهي النصيب ثم خذ الربع سبعة نالق
~~منه ستة يبقى ms4828 واحد فهو الوصية أو نقول نلقى نصيب ابن من الربع يبقى؟ مال
~~النصيبين وهي التكملة التي أوصي بها فالقها من ألما ل يبقى ثلثه أرباع مال
~~ونصيبان يعدل تسعه انصبا فالق المشترك وكمل المال يصير معك تسعة انصباء
~~ولثلث ابسطها أثلاثا وابسط النصيب يكون ثلثة مسألة لو اوصى بتكملتين مثلا
~~خلف أربعة بنين وبنتا واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولا خر بتكملة ربع
~~ماله بنصيب البيع فالوصية الأول ثلث مال الانصبيين والثانية ربع مال الا
~~نصيبا لان لكل ابن سهمين وللبنت سهمان وكل سهم في مثل هذا يسمى نصيبا فنأخذ
~~مالا ونسقط منه الوصيتين يبقى خمسة أسهم من اثني عشر همان من من غالب وثلثه
~~انصباء يعدل انصباء الورثة وهي تسعة نسقط لثه انصباء بثلثه انصباء قصاصا
~~يبقى خمسة أسهم من الني عشر همان من مال في عادلة تسعة انصباء فنبسطها
~~باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال اثنا وسبعون والنصيب خمسة أو نقول إذا
~~كان خمسة من الثني عشر يعدل ستة فالمال باسره يعدل أربعة عشر وخمسة نبسطها
~~أخماسا يبلغ اثنين وسبعين نأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون نسقط منه نصيبين
~~وهما عشرة يبقى أربعة عشر فهي الوصية الأول ونأخذ ربعة وهو ثمانية عشر
~~ونسقط منه نصيبا واحد أو هو خمسة يبقى ثلثه عشر فهي النص الثانية نسقط
~~الوصيتين من المال يبقى خمسة وأربعون لكل ابن عشرة وللبنت خمسة ولو خلف
~~زوجة واما وابنا واوصى بتكملة السدس على نصيب الزوجة ولاخر بتكمله ربع ما
~~يبقى من المال على نصيب الام فالق التكملة الأولى من المال يبقى خمسة أسداس
~~وثلثه انصباء فالق ربع ذلك واجعل المال اجزاء من أربعة ثم اثنتين منه مثل
~~نصيب الام أربعة انصباء فيبقى خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين من مال وستة
~~انصباء وربع يعدل أربعة وعشرين نصبا الق المشترك واضرب الباقي في أربعة
~~وعشرين يكون أربعماية وستة وعشرين والنصيب خمسة عشر والوصية الأول ستة
~~وعشرون والثانية أربعون مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بجزء ms4829 شايع من
~~المال كما لو خلف ثلثه بنين واوصى لزيد بربع ماله ولعمر وبتكملة النصف
~~بنصيب أحد البنين نأخذ مالا ونلقي منه ربعه لزيد ثم نلقي نصفه لعمرو ونسترد
~~منه نصيبا يبقى معنا ربع مال و نصيب يعدل ثلثه انصباء ونسقط نصيبا بنصيب
~~يبقى ربع مال يعدل نصيبين نبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالمال ثمانية
~~والنصيب واحد نأخذ ثمانية نعزل ربعها لزيد ثم نأخذ نصف الثمانية لعمرو
~~ونسترد منه واحدا يبقى معنا ثلثه كل ابن واحدا ونقول ربع المال ونصفه
~~يستحقهما زيد وعمرو واحد البنين فنأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة نسقط
~~ربعها ونصفها يبقى واحد بين الاثنين الأخر ين لكل واحد نصف فهو النصيب
~~نسقطه من الثلث الساقطة من المال يبقى اثنان ونصف نسقط منها ربع جميع المال
~~يبقى واحد ونصف فهو التكمله نبسط الجميع انصافا فالنصيب واحد والتكملة ثلثه
~~والربع اثنان والمال ثمانية مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية يجزء مما
~~يبقى من المال كما لو خلف أربعة بنين واوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب
~~أحدهم ولعمر بربع ما يبقى من المال نأخذ مالا وندفع ثلثه إلى زيد ونسترجع
~~منه نصيبا ونزيده على باقي المال فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب نخرج ربعه لعمر
~~وذلك سدس مال وربع نصيب يبقى نصف ماله وثلثه أربعا نصيب يعدل انصباء
~~بالورثة وهي أربعة تسقط ثلثه أرباع نصيب يبقى نصف ما يعدل ثلثه انصباء وربع
~~نصيب نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالملا ثلثه عشر والنصيب سهمان نضب ثلثه في
~~ثلثه عشر يبلغ تسعة وثلثين هي المال والنصيب ستة نأخذ ثلثها وهو ثلثه عشر
~~ونسقط منه نصيبا يبقى سبعة فهي التكمله ندفعها إلى زيد يبقى من المال اثنان
~~وثلثون ندفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية يبقى أربعة وعشرون للبنين لكل واحد
~~ستة أو نقول نجعل المال خمسة أسهم والتكتملة واحدة منها ندفعه إلى زيد
~~وندفع ربع الأربعة الباقية إلى عمر ويبقى ثلثه للبنين ولكل واحد ثلثه أرباع
~~وإذا ضمناها إلى التكملة كان الحاصل واحد أو ms4830 ثلثة أرباع وكان يجيب ان يكون
~~واحدا وثلثين لأنه ثلث خمسة التي قلنا إنها المال فزاد نصف سدس وهو المطاء
~~الأول ثم نجعل المال ستة والتكملة اثنين فنخرجهما ربع الباقي يبقى ثلثه لكل
~~واحد منهم ثلثه أرباع ضمها إلى التكملة يكون اثنين وثلثه أرباع وكان يجب ان
~~يكون اثنين فقد أخطأنا بثلثه أرباع وهو الخطاء الثاني زايدا أيا فنسقط
~~الأقل من الأكثر يبقى ثلثا سهم فنحفظه ثمن نضرب المال الأول في الخطاء
~~الثاني يحصل ثلثه وثلثه أرباع ونضرب المال الثاني في الخطاء الأول يحصل نصف
~~سهم نسقط الأقل من الأكثر يبقى ثلثه وربع يقسم لعى ثلثي سهم يخرج من القسمة
~~سهم وخمسة أثمان سهم نبسطها أثمانا يكون ثلثه عشر فهو المال وينتهي إلى
~~تسعه وثلاثين كما سبق مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بجزء مما يبقى من
~~جزء من المال كما لو خلف ثلثة بنين واوصى لزيد بتكملة ثلثه ماله بنصيب
~~أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث نأخذ ثلث مال ونلقي منه نصيبا يبقى ثلث
~~مال الا نصيبا ندفعه إلى زيد فإنه التكملة يبقى من الثلث نصيب ندفع الثل
~~إلى عمر و يبقى ثلاثا نصيب نضمه إلى ثلثي المال وذلك يعدل انصباء الورثة
~~وهي ثلثه نسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب يبقى ثلثا مال ويعدل نصيبين وثلث نصيب
~~تبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال سبعة والنصيب اثنان ولى للسبعة ثلث صحيح
~~نضربها في ثلثه تبلغ أحد أو عشرين فهي المال والنصيب ستة نأخذ ثلث المال
~~سبعة ونلقي منه النصيب ستة يبقى واحد فهو التكملة وندفع ثلث الستة إلى عمر
~~وتبقى أربعة نضمها إلى ثلثي المال يكون ثمانية عشر لكل ابن ستة قبل لو
~~اقتصر على الوصية الأولى بطلب الان نصيب كل ابن مستغرق للثلث فلا تكملة
~~فالوصية الأولى باطلة والثانية فربها فيبطلان معا أجيب بان الوصية الثانية
~~تنقص النصيب عن الثلث ويظهر بها لا تكملة ويمكن ان يخرج ذلك على الخلاف
~~فيما لو قال له على عشرية الأولاد من أن الاستثناء ms4831 الأول باطل والثاني فرعه
~~فلتبطل ومن أن الاستثناء الثاني اخرج الأول من عن يكون مستغرقا مسئلة لو
~~اوصى بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب كما لو خلف ثلثه بنين واوصى لزيد بمثل
~~نصيب واحد منهم ولعمر و بتكملة ثلث ماله نأخذ ثلثه مال وندع منه نصيبا إلى
~~زيد والباقي إلى عمر ويبقى معنا ثلثا مال ويعدل انصباء الورة وهي ثلثه
~~انبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان نأخذ من التسعة ثلثه
~~ندفع منها اثنين إلى زيد وواحد إلى عمرو وهو التكملة يبقى ستة للبنين واو
~~نقول ننظر في فريضة الورثة وهي من ثلثه فنزيد عليها مثل نصفها تبلغ أربعة
~~ونصفها نبسطها انصافا يكون تسعة فإذا أردنا ان نعرف قدرت التكملة نظرنا في
~~مجموع ما تصح منه المسألة وما زدنا عليه فالتكملة ما نزيد منه على ما تصح
~~منه المسألة مضمونا إليه مثل نصيب الموصي بنصيب فإن لم يزد شئ فالوصية
~~التكملة باطلة ففي الصورة المذكورة المجوع أربعة نصف والزايد PageV02P534
# على ما نصح به مضمونا لايه نصيب نصف سهم قبل البسط وسهم بعده فهو التكملة
~~وعلى هذا القياس لو اوصى وله خمسة بنين وبمثل نصيب أحدهم ولاخر بتكملة
~~الخمس فنقول؟ خمسة يزاد عليها ربعها يبلغ ستة وربعا نبسطها أرباعا يكنون
~~خمسة وعشرين نأخذ خمسها خمسة في التكملة منه واحد والنصيب أربعة ولو خلف
~~عشرة بنين واوصى بنصيب أحدهم لاخر بتكملة السدس فهي من عشرة نزيد عليها
~~خمسا تبلغ اثني عشر نأخذ سدسها اثني التكملة واحد والنصيب واحد ولو خلف
~~ابنين واوصى بمثل نصيب أحدهما ولاخر بتكمله الثلث فالوصية الثانية باطلة
~~لأنا إذا زدنا نصف ما تصح منه المسيلة على لا يزيد شئ منه على ما تصح منه
~~المسألة مضمونا إليه النصيب وكذا لو أوصي وله ثلث بنين بمثل نصيب أحدهم
~~ولاخر بتكملة الربع مسألة لواصي بالتكملة مع استثناء جزء من المال كما لو
~~خلف ثلث بنين واوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم الا ثمن جميع المال فنقول
~~نصف المال نصيب مسألة ms4832 والتكملة شئ وثمن جميع المال ندفع الشئ إلى الموصي له
~~يبقى من النصف نصيب وثمن جميع المال نضمهما إلى النصف الباقي يحصل معنا
~~خمسة أثمان المال بالبعد السقاط النصيب بمثله بعدل نصيبين فبسطها أثمانا
~~ونقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة نأخذ نصف المال وهو ثمانية كسقط
~~منها (النصيب خمسة تبقى ثلثه نسقط منها صح) ثمن جميع المال وهو انان ويبقى
~~واحد فهو التكملة ونسقطه من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين ولو خلف عشرة
~~بنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم الا تسع جميع المال فلثلث المال
~~نصيب وتكملة التكمله شئ وتسع جميع المال ندفع الشئ إلى الموصي له يبقى من
~~الثلث نصيب وتسع جميع المال بدفع نضمهما إلى ثلث المال يحصل سبعة استاع مال
~~ونصيب بعدل انصباء الورثة وهي عشرة نسقط نصيبا بنصيب يبقى سبعة اتساع مال
~~يعدل تسعة انصباء فنبسطها اتساعا ونقلب الاسم فالمال أحد وثمانون والنصيب
~~سعة نأخذ ثلث المال وهو سبعة وعشرون فنسقط منها النصيب سعبة يبقى عشرون
~~ونسقط منها تسع جميع المال وهو تسعة ويبقى أحد عشر للموصي له يبقى سبعون
~~لكل ابن سبعة كالنصيب مسألة لو اوصى بتكملتين مع استثناء جزء مما يبقى من
~~المال كما لو خلف ستة بنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم الا ثمن ما
~~يبقى من المال نأخذ ثلث مال ونسترد منه نصيبا يبقى بثلث مال الا نصيبا فهو
~~التكملة يبقى معنا ثلثا مال ونصيب نسترد من التكملة ثمنه فالفريضة من
~~الربعة وعشرين للذكر الثلث والثمن فالذي معنا ستة عشر ونصيب وثمنه اثنان
~~وثمن نصيب نزيده عليه يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال
~~ونصيب أو ثم نصيب بعد النصباء الورثة وهي ستة تسقط النصيب والثمن بالمثل
~~يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال يعدل أربعة انصباء وسبعة
~~أثمان نصيب نبسطها باجزاء المال وهي أربعة وعشرين ونقلب الاسم فالمال ماية
~~وسبعة عشر والنصيب ثمانية عشر نأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلثون ونسقط ms4833 منها
~~نصيبا يبقى أحد وعشرون هو التكملة إذا أسقطناه من جملة ألما يبقى ستة
~~وتسعون ثمنه اثنا عشر نسقطه من التكملة تبقى تسعه فهي التي يأخذها الموصي
~~له يبقى ماية وثمانية للبنين لكل واحد ثمانية عشر مسألة لو أوصي بالتكملة
~~مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف سبعة بنين واوصى
~~بتكمله ربع ماله نصب أحدهم الا ثلث ما يبقى من الثلث نأخذ ربع مال ونلقي
~~منه نصيبا يبقى ربع المال الا نصيبا وهو التكملة نلقيها من المثل يبقى نصف
~~سدس مال ونصيب نلقي ثلث نصيب ويبقى للوصية ثمانية اجزاء من ستة وثلثين جزءا
~~من ستة وثلثين جزءا من مال الا نصيبا و ثلث نصيب نسقطها من المال يبقى
~~ثمانية عشرون جزءا من ستة ثلثين جزءا من مال يعدل خمسة انصباء وثلثي نصيب
~~نبسطها باجزاء ستة وثلثين جزءا ونقلب الاسم فالمال مائتان وأربعة والنصيب
~~ثمانية وعشرون نأخذ ربع المال وهو واحد وخمسون ونسقط منه النصيب يبقى ثلثه
~~وعشرون هي التكملة نلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون تبقى خمسة وأربعون
~~نسترد ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة تبقى ثمانية فهي الوصية نسقطها من
~~المال تبقى ماية وستة وتسعون للبنين لكل واحد ثمانية وعشرون مسألة لو اوصى
~~بالتكملة مع استثناء تكملة اخر كما لو خلف ثلث بنين واوصى بتكملة نصف ماله
~~بنصيب أحدهم الا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم نأخذ نصف مال ونأخذ منه نصيبا
~~فالباقي تكملة النصف ثم نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة
~~الثلث ينقص تكملة الثلث من تكمله النصف يبقى سدس مال بالاستثناء فالوصية
~~إذا بسدس المال يبقى خمسة أسداس مال يعدل ثلثه انصباء نبسطها أثلاثا فنقلب
~~الاسم فالمال ثمانية عشر والنصيب خمسة نأخذ نصف المال تسعة ونسقط منها
~~النصيب تبقى أربعة فهي التكملة النصف ثم نأخذ ثلثه ستة ونسقط منها النصيب
~~يبقى واحد فهو تكملة الثلث نسقط واحد من أربعة يبقى ثلثه فهي الوصية نسقطها
~~من جميع المال تبقى خمسة ms4834 عشر للبنين لكل واحد مخمسة مسألة لو اوصى بالتكملة
~~مع الوصية بالنصيب وجزء مما يبقى من المال كما لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد
~~نبيه الخمسة ولعمر وتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ولثالث بثلث ما يبقى بعد
~~ذلك نأخذ ربع مال وننقص منه نصيبا فالباقي هو تكملة الربع ندفعه إلى عمرو
~~وندفع النصيب إلى زيد فان صرف الربع إلى الوصيتين يبقى ثلث أرباع المال
~~ندفع منها واحد إلى الثالث يبقى ربعان بعد لان انصباء البنين وهي خمسة
~~نبسطها أربعا ونقلب الاسم فالمال عشرون والنصيب اثنان نأخذ ربع المال خمسة
~~ندفع منها اثنين إلى زيد وثلثه إلى عمر ويبقى خمسة عشر ثلثها خمسة للثالث
~~وكل ابن اثنان أو نجعل المال ثمانية ونجعل النصيب واحد أو كذا التكملة يبقى
~~ستة اثنان منها للثالث يبقى رابعة وكان ينبغي ان يكون خمسة فقد نقص واد وهو
~~الخطاء الأول ثم نجعله اثني عشر فالنصيب منها اثنان والتكملة واحد يبقى
~~تسعة ثلثه منها للثالث يبقى ستة وكان ينبغي ان يكون عشرة فقد نقص أربعة وهو
~~الخطاء الثاني ننقص الأقل من الأكثر يبقى عشرون فهو المال ثم نضرب النصيب
~~الأول في الخطاء الثاني يكون اثنين وثلثين والمال الثاني في الخطأ الأول
~~يكون اثنى عشر نسقط الأقل من الأكثر يبقى عشرون فهو المال ثم نضرب النصيب
~~الأول في الخطأ الثاني يكون أربعة ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول
~~يكون اثنين نسقط الأقل من الأكثر يبقى اثنان فهو النصيب مسألة لو أوصي
~~بالتكمية مع الوصية بالنصيب وجزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف خمسة
~~بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمر وتكمله الربع بالنصيب والثالث بثلث
~~ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين نحتاج إلى مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث
~~بعد اسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون نأخذ ربعه وهو تسعه نصرفها إلى
~~الوصية بالتكملة والنصب فإذا أسقطنا تسعه من الثلث تبقى ثلثة ونصرف منها
~~واحد إلى الثالث يبقى اثنان نزيدهما على ثلثي المال يكون ms4835 ستة وعشرين يعدل
~~نصباء الورثة وهي خمسة نبسطها باجزاء ستة وثلثين ونقلب الاسم فالمال مائة
~~وثمانون والنصيب ستة وعشرون وثلث المال وهو ستون فنلقي منه ربعه وهو خمسة
~~وأربعون بالوصيتين الأولتين وستة وعشرين بالوصية الأخرى يبقى من الثلث خمسة
~~عشر نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة تبقى عشرة تزيدها على ثلثي المال تبلغ
~~ماية وثلثين للبين لكل واحد واحد ستة وعشرون مسألة لو أوصي بالتكملة مع
~~الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما يبقى من المال كما لو خلف أربعة بنين
~~واوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب واحدهم ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا
~~PageV02P535
# خمس ما يبقى من المال نأخذ ثلث المال ونصرفه إليهما بالنصيب وبالتكملة
~~ونسترجع من النصيب خمس الباقي ولنقدر المال خمسة عشر ليكون الباقي بعد
~~الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسته نسترجع من النصيب خمس
~~الباقي هو اثنان فالحاصل معنا اثني عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من صح) مال
~~وذلك يعدل انصبا للورثة وهو أربعة نبسطها باجزاء خمسة عشر ونقلب الاسم
~~فالمال ستون والنصيب اثنا عشر نا خذ ثلث المال هو عشرون ونلقي منها النصيب
~~اثنا عشر يبقى ثمانية وهي التكملة تدفعها إلى زيد ونسترد من النصيب خمس
~~الباقي وهو ثمانية يبقى لعمر وأربعة فالوصيتان جميعا اثنى عشر يبقى ثمانية
~~وأربعون للبنين لكل واحد اثنا عشر مسألة لو أوصي بالتكملة مع الوصية
~~بالنصيب مستثنى عنه جزء مما يبقى من أجزء المال كما لو خلف خمسة ينين واوصى
~~لزيد بتكمله الربع بنصيب أحدهم ولعمر وبمثل نصيب أحده الا ثلث ما يبقى من
~~الثلث بعد ذلك فلابن مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث بعد اسقاط الربع ثلث
~~وأقله ستة وثلثون نأخذ ربعه وهو تسعة فنصرفها إلى الوصيتين ونسترد من
~~النصيب ثلث ما يبقى من ثلث المال وهو واحد ونزيده على الباقي من الثلث يبلغ
~~أربعة نزيدها على ثلي المال تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستة وثلثين جزءا من
~~مال وذلك يعدل انصباء الورثة وهي خمسة نبسطها باجزاء ستة وثلثين ms4836 ونقلب
~~الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ثمانية وعشرون يبقى سبعة عشر يبقى ستة
~~عشر فهي التكملة ثم نلقي أربعة من ثلث جميع المال وهو ستون وتبقى خمسة عشر
~~نسقط ثلثها من النصيب يبقى لعمر وثلاثة وعشرون والوصيان معا أربعون يبقى
~~وأربعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون مسألة لو اوصى بالنصيب مستثنى عنه
~~التكملة كما لو خلف ثلاثة بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم الا تكملة ثلث ماله
~~بالنصيب يجعل ثلث المال دينار أو درهما ونجعل النصيب دينار ندفعه إلى
~~الموصي له ونسترد منه درهما لان التكملة درهم يبقى من الثلث درهمان نزيدهما
~~على الثلثين يبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل انصباء الورثة وهي ثلاثة
~~دنانير فنسقط المثل بالمثل يبقى أربعة دراهم تعدل دينار فنقلب الاسم ونقول
~~الدينار أربعة والدرهم واحد فالثلث خمسة والمال خمسة عشر نأخذ ثلث المال
~~وهو خمسة ندفع منها إلى الموصي له نصيب؟ وهو أربعة ونسترد واحدا وهو
~~التكملة يبقى الموصي له ثلثة نطرحها من المال يبقى اثنا عشر لكل واحد من
~~البنين أربعة الفصل الخامس في الوصية بالجذور والكعب الجذر كل مضروب في
~~نفسه والحاصل من الضرب يسمى مالا وجذورا ومربعا والكعب كلما شرب في نفسه ثم
~~ضرب في مبلغه فيه والحاصل من الضربين يسمى كعبا فالواجد جذر وكعبه الواحد
~~والعدد إما ان يكون له جذر صحيح ينطق به كالأربعة جذرها اثنان واما ان لا
~~يكون له جذر ينطق به كالعشرة والعشرين ويسمى أصم ومن الاعداد ماله كعب ينطق
~~به كالثمانية كعبها اثنان ومنها ما ليس له كعب ينطق به كالعشرة والمائة وقد
~~يكون العدد منطقا بجذره ونكعبه كأربعة وستين جذرها ثمانية وكعبها أربعة وقد
~~يكون أصم في الجذر خاصة كسبعة وعشرين أوفي الكعب خاصة كأربعة أو فيهما
~~كعشرة إذا عرفت هذا فلو أوصي بجذر ماله فرضنا المسألة من عدد مجذور إذا
~~أسقط جذره انقسم الباقي صحيحا على الورثة فلو خلف ثلثه بنين واوصى بجذر
~~ماله فان جعلنا المال تسعة فللموصي له ثلثه والباقي بين البنين لكل ابني ms4837
~~سهمان وان جعلناه ستة عشر فللموصي له أربعة والباقي بين البنين لكل واحد
~~أربعة ولو اوصى بكعب ماله جعلنا المال مكعبا فان جعلناه ثمانية فاثنان
~~للموصي له والباقي بين البنين وان جعلناه سبعة وعشرين فثلثه للموصي له
~~والباقي بين النبيين قال الجويني يستحيل ان يكون الامر في ذلك على التخيير
~~والفرض كيف شاء الفارض فان الاقدار يختلف باختلاف العدد المفروض فإذا كان
~~المال تسعة فالجذر ثلث المال وإن كان ستة عشر فالجذر ربعه وأيضا كل عدد
~~مجذور الا ان من الاعداد ما لا ينطق بجذره ومنها ما ينقط و ليس في لفظ
~~الوصية الا جذر المال فلا يجب حمله على مجذور صحيح ولا على أن يقسم البافي
~~صحيحا على الورثة نعم إذا قيد الموصي وصيته بما تقضي الحمل على عدد معين من
~~الاعداد المجذورة حمل عليه فإذا قال نزلوا مالي على مجذول صحيح إذا خرج
~~مذره نقسم الباقي على الورثة بغير كسر تعين ما تقدم من الحمل على تسعة في
~~الصورة وكانت الوصية بثلث المال وان عين مرتبة أخرى تعين وان اطلق الوصية
~~بالجذر ولم يقيد بشئ بل أراد بالجذر ما تقوله الحساب فإن كان المال من
~~مقدارا بكيل أو وزن أو زرع كالأرض أو عدد كالجوز نزل عليه فإن كان جذره
~~ينطق به فداك والمسلم إلى الموصي له القدر المتيقن واما المشكور فيه فالحكم
~~فيه الصلح وان لم يكن المال مقدار كعبدا وجارية قوم ودفع جذر القيمة إلى
~~الوصية مسألة لوا وصي بجذر النصيب وخلف ثلثه نبين نجعل نصيب كل ابن عدد أم
~~جذورا ثم جمع انصباء البنين ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم فما بلغ صحت
~~المسألة منه فلو جعلنا نصيب كل ابن واحدا فالفريضة ثلثه ونزيد عليها واحدا
~~يصير أربعة ومنها تصح وان جعلنا النصيب أربعة فالفريضة اثنا عشر يزيد عليها
~~اثنين وتبلغ أربعة عشر ومنها تصح ولو أوصي بجذري نصيب واحد وفرضنا النصيب
~~أربعة فانصباؤهم اثنا عشر نزيد عليها جذري النصيب يبلغ ستة عشر منها تصح
~~الفريضة ms4838 ولو بكعب نصيب أحدهم جعلنا النصيب مكعبا وجمعنا النصباء وزدنا
~~عليها كعب نصيب مسألة لو أوصي بجذر ونصيب وجذر مال وخلف ثلثه بنين واوصى
~~بجذر واحدهم لزيد ولعمر وبجذر جميع المال فنصيب كل ابن مال لأنه أوصي بجذره
~~ثم نجعل المال أموالا لها جذور صحيحه فان جعلناها أربعة أموال فوصيت عمر
~~وجذرين كما أن جذر أربعة من العدد ديناران فالوصيتان ثلثه اجذار نسقطها من
~~المال تبقى أربعة أموال الا ثلثه الجذر تعدل انصباء الورثة وهي ثلثة أموال
~~بخبر وتقابل فأربعة أموال تعدل ثلثه أموال وثلثه اجذار فالمال يعدل ثلثه
~~اجذار فالجذر ثلثه والمال تسعة وتقدير الكلام مال يعدل ثلثه اجذار فالجذر
~~ثلثه فالتركة ستة وثلثون أربعة أموال ونصيب كل ابن تسعة يأخذ زيد جذر
~~النصيب وهو ثلثة وعمر وجذر المال وهو ستة يبقى سبعة وعشرون للبنين وان
~~جعلناها تسعة أموال فوصيت عمر وثلثه اجذار فالوصيتان أربعة اجذار نسقطها من
~~المال يبقى تسعة أموال الا أربعة والجذار يعدل انصبا الورثة وهي ثلثه أموال
~~نجبر ونقابل فتسعة أموال تعدل ثلثه أموال وأربعة واجذار نسقط الجنس بالجنس
~~فستة الموال تعدل أربعة اجذار فمال يعدل ثلثي فالجذر ثلثا درهم والمال
~~أربعة تساع وقد كان املا تعسة أموال فهي إذا أربع دراهم والنصيب ثلثا درهم
~~لزيد جذر النصيب وهو ثلثا درهم ولعمر وجذر المال وهو ثلثا درهم ولعمر وجذر
~~المال وهو درهمان يبقى درهمان بين البنين لكل واحد ثلثا درهم ولو أوصي لزيد
~~بجذر نصيب أحدهم ولعمر بجذر ما يبقى من المال فوصية زيد جذر وكل نصيب مال
~~ونجعل المال بعد وصية زيد أموالا لها جذور صحيحة فان شئت جعلتها أربعة
~~أموال فيكون وصية عمر وجذرين وجملة المال أربعة أموال وجذر فإذا أسقطت
~~الوصيتين من المال يبقى أربعة أموال الاجذرين يعدل ثلثه أموال فنجبر ونقابل
~~فأربعة أموال بعد ثله أموال وجذرين فالمال يعدل جذرين فالجذر اثنان والمال
~~أربعة وقد كان جميع المال أربعة أموال وجذرا فهو إذا ثمانية عشر اثنان منها
~~لزيد تبقى ستة عشر ms4839 جدرها لعمر وهو أربعة يبقى اثنا عشر للبنين أو نقول إنها
~~بعد وصيته زيد تسعة أموال فيكون وصية عمر وثلثه وثله اجذار وجملة ألما ل
~~تسعة أموال وجذر فإذا أسقط الوصيتين يبقى تسعة أموال الا ثلثه اجذار تعدل
~~انصباء الورثة وهي ثله أموال فبعد الخبر والمقابلة يبقى ستة أموال في
~~مقابله اجذار فالمال الواحد يعدل نصف جذر فالجذر نصف درهم فالمال ربع وكان
~~جميع التركة تسعة أموال وجذر فهو إذا درهمان PageV02P536
# وثلثه أرباع درهم لزيد جذر النصيب وهو نصف درهم يبقى درهمان وربع لعمر
~~وجذر وهو درهم ونصف يبقى ثلثه أرباع ودرهم للبنين مسألة لو بنصيب وجذر بان
~~يخلف ثلثه بنين ويوصي بمثل نصيب أحدهم ولا خر يجذر المال فيقدر انه كان
~~البنين أربعة واوصى بجذر المال وجذره قد سبق طريقة ولو أوصي بالنصيب وبجزء
~~شايع وجذر كما لو خلف ثلثه تبين واوصى بمثل نصيب أحدهم ولاخر يجذر المال
~~ولاخر ثلث ما يبقى من المثل فنأخذ لثلث المال ونلقي منه نصيب أو جذار يبقى
~~ثلث مال الاجذار ونصيبا نسقط ثلثه للوصية الثالثة فيبقى من المثل تسعا مال
~~الا ثلثي جذر وثلثي نصيب نزيده على؟ المال يبلغ ثم ثانية اتساع مال الا
~~ثلثي جذر ومالا ثلثي نصيب يعدل ثلثه انصباء فنخبر ونقابل فثمانية اتساع مال
~~تعدل ثلثه انصباء وثلثي جذر فاجعل النصيب بعد ذلك اي عدد شئت بشرط ان يزيد
~~على ضعف الجذر فان جعلته ثلثه أمثال الجذر فمعك ما انتهت المعادلة إليه
~~ثلثه انصباء فيكون تسعة اجذار وثلثا نصيب فيكون جذرين وثلثا جذر فالمبلغ
~~أحد عشر جذر أو ثلث اجذار فإذا ثمانية اتساع مال يعدل أحد عشر جذرا وثلثي
~~جذر فنكمل اجزاء المال بان نزيد؟ ونزيد على عدليها مثله تبلغ ثلثه عشر جذر
~~أو ثمن جذر وإذا مال يعدل ثلثه عشر جذر أو ثمن جذر فالجذر ثلثه عشر وثمن
~~ضربه في مثلثه يبلغ مائة واثنين وسبعين درهما وسبعة عشر جزءا من أربعة
~~وستين جزءا من غدرهم فنسقط منه جذر المال ms4840 ونسقط منه النصيب أيضا وقد فرضناه
~~ثلثه أمثال الجذر فالحاصل أربعة أمثال الجذر فالحاصل أربعة أمثال الجذر وهي
~~اثنان وخمسون درهما ونصف درهم يبقى من الثلث أربعة دراهم وتسعه وخمسون جزءا
~~من أربعة وستين جزءا من درهم ندفع ثلثها إلى الموصي له الثاني وهو درهم
~~واحد وأربعون جزءا من أربعة وستين جزءا مهن درهم فجملة الوصايا أربعة
~~وخمسون درهما وتسعة اجزاء مهن أربعة وستين جزءا من درهم إذا أسقطتها من
~~المال وهي ماية واثنان وسبعون درهما وسبعة عشر جزءا من درهم وهي ثمن درهم
~~وثمن ثمن درهم يقسم بين البنين لكل ابن تسعة وثلثون درهما وثلثه أثمان درهم
~~وهو ثلثه أمثال الجذر هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زايدا على ضعف الجذر
~~فان فرض ضعف الجذر وأقل اتسحالة المسألة لأنا إذا فرضناه ضعف الجذر فالذي
~~معنا وهو ثلثه انصباء وثلثا نصيب يكون سبعة اجذار وثلث جذر ومعنا أيضا ثلثا
~~جذر فالمبلغ ثمانية اجذار يعدل ثمانية استاع مال فإذا زدنا على كل واحد
~~منهما ثمنه صار مال يعدل تسعه اجذار فيكون الجذر تسعة والمال أحد وثمانين
~~نأخذ ثلثه هو سبعة وعشرون ونسقط منه جذر المال وهو تسعه تبقى ثمانية عشر
~~نسقطها للنصيب لأنا فرضناه ضعف الجذر في يبقى للوصية الثالثة شئ مسألة لو
~~اوصى بجزء أو نصيب واستثنى الجذر كان يخلف ثلثه بنين ويوصي بثلث ماله الا
~~جذار جميع المال ندفع إلى الموصي له ثلث المال ونسترد منه جذرا كيون معنا
~~ثلثا مال وجذر يعدل اصنباء يعدل النصباء الورثة وهي لثه فنجعل المال عددا
~~له ثلث صحيح بشرط ان نقسم ثلثاه زايدا عليه جذره على ثلثه وأقله ستة وثلثون
~~فندفع ثلثها إلى الموصي له ونسترد منه جذر المال وهو ستة يبقى عنده ستة فقد
~~اخذا ثلث المال الا جذره يبقى ثلثون للبنين ولو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا
~~جذر جميع المال فنأخذ مالا ونسقط منه نصيا ونسترد من النصيب جذر المال يبقى
~~مال وجذر الا نصيبا يعدل النصاب ء البنين بخبر ms4841 ونقابل فمال وجذر يعدل أربعة
~~انصباء فنجعل المال عددا مجذورا إذا أزيد عليه جذره نقسم على أربعة فليكن
~~ستة عشر إذا أزيد عليه إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسم على أربعة يخرج
~~من القسمة خمسه فإذا نقصت من النصيب جذل المال يبقى واحد يدفع إلى الموصي
~~له يبقى خمسة عشر للبنين ولو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا جذر نصيب أحدهم
~~فالنصيب عدد مجذور فان جعلته أربعة فالوصية اثنا والا نصباء اثنا عشر وجمله
~~ألما أربعة عشر إذا رفعت إلى الموصي له اثنين فقد تأخذ مثل نصيب أحدهم
~~الاجذر ونصيب أحدهم وان جعلته تسعه فالانصباء سبعة وعشرون والوصية ستة
~~مسألة لو أوصي بجذر مضافة إلى المجذور كما لو خلف ثلثه تبين واوصى لزيد
~~بجذر نصيب أحدهم ولعمر وبجذر وصيته زيد ولثالث بجذر وصية عمر فاجعل وصية
~~الثالث ما شئت من الاعداد فان جعلته اثنين فوصية عمرو أربعة ووصية زيد ستة
~~عشر ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون وجملة المال بيع ماية وتسعون ولو أوصي
~~لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمر وبجذر باقي النصيب فالنصيب مال واجعل وصيته عمر
~~وأي عدد شئت الا جذر فان جعلته ثلثه الا جذرا فاصرفها في مثلها يحصل تسعة
~~اعداد ومال الا ستة أجذارا لأنك إذا أردت بالجذر واحدا كان الحاصل ضرب
~~اثنين في اثنين والمبلغ أربعة ولا فرق بين أن يقول أربعة وبين ان نقول لسعة
~~من العدد ومال وهو واحد الا ستة جذور وهي ستة والمبلغ المذكور هو تسعة ومال
~~الا ستة أجذار يعدل الباقي من نصيب الابن وبعد وصية زيد وهو مال الا جذار
~~فنجبر ما في هذا الجانب بستة اجذار وتزيد على عادلة؟ ستة اجذار فإذا تسعة
~~من العدد ومال يعدل مالا وخمسة أجذار نسقط المال بالمال يبقى تسعة من العدد
~~في معادلة خمسة اجذار فالجذر الواحد درهم وأربعة أخماس تضربه في مثله فيكون
~~أحدا وثمانين جزءا من اجزاء خمسة وعشرين جزءا من درهم وهي ثلثه دراهم وستة
~~اجزءا من خمسة وعشرين ms4842 جزءا من درهم وذلك نصيب ابن ننقص منه وصية زيد وهي
~~جذر درهم وأربعة أخماس يبقى ستة وثلثين جزءا من اجزا خمسة وعشرين ننقص منها
~~وصيه عمرو وهي جذر هذه التسعة والثلثين وهو درهم وخمس فالوصيتان معا ثلثه
~~دراهم والتركة اثنا عشر درهما وثمانية عشر جزء ا من خمسة وعشرين جزءا من
~~درهم مسألة لو أوصي بجذر وتكمله مثل ان يخلف ثلثه نبين ويوصي لواحد بتكملة
~~ثلث ماله يجذر نصيب أحدهم نجعل ثلثه المال مالا وجذر وندفع المال إلى
~~الموصي له يبقى جذره نزيده على ثلثي المال يبلغ مالين وثلثه اجذار وذلك
~~يعدل انصباء البنين و هي ثلثه أموال فنسقط مالين يبقى ثلثه اجذار في معادلة
~~مال فالجذر ثلثة والمال تسعة فثلث المال اثني عشر والوصية تسعة نسقطها من
~~المال تبقى ستة وعشرين للبنين وقد اخذ الموصى له ثلث المال الا جذر نصيب
~~أحدهم ولو أوصي لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب اخذه ولعمر ونجذر ما يبقى
~~من ثلثه فنجعل النصيب مالا وثلث التكرة مالا ووصية زيد وهي ربع التكرة الا
~~جذرا فنسقط منه وصية زيد يبقى من الثلث مال نسقط منه وصية عمر وهي جذره
~~يبقى من الثلث مال الاجذار نزيد فده على ثلثي التركة وهوما لان ونصف تكرة
~~الاجذرين بل ثلثه أموال ونصف تركه أ لا ثلثه اجذار وتعدل انصباء البنين وهي
~~ثلثه أموال وثلثه إذا فنصف تركه يعدل ثلثه اجذار في التركة سعة اجذار
~~وثلثها جذران وربعها جذر ونصف وقد كان ثلث التركة مالا وربع تركة الا جذوا
~~فإذا خرج جذ رمن ربع التركة بالاستثناء كان الباقي نصف جذر فهو وصية زيد
~~فنسقطها من ثلث المال وهو (جذران يبقى جذر ونصف ذلك يعدل مالا لأنا جعلنا
~~باقي الثلث مالا فالجذر درهم ونصف والمال درهمان وربع وهو نصيب كل ابن
~~والتركة ستة أجزاء فهى تسعة دراهم نأخذ ثلثها ثلثه أو نسقط منه ربع التسعة
~~الاجذر نصيب وهو ثلثه أرباع درهم وهي وصية زيد يبقى من الثلث درهمان وربع ms4843
~~نأخذ جذره وهو درهم ونصف لعمر ويبقى من الثلث ثلثه أرباع درهم نزيدها على
~~ثلثي المال وهو ستة يكون ستة دراهم وثلثه أرباع بين البنين لكل واحد درهمان
~~وربع الفصل السادس في الوصية بقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما مسألة
~~لو خلف أربعة بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم وبذرهم بجعل التركة اي عدد شئنا
~~بعدان يكون بحيث إذا عزلت منها درهمان وقسمت الباقي بين البنين والموصي له
~~على PageV02P537
# خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقل وان جعلت التركة
~~أحد عشر درهما فاسقط منها درهمان يبقى عشرة لكل وا حد سهمان وان جعلتها
~~ثلاثة عشر أسقطت درهما وقسمت الباقي بينهم فيخرج من القسمة اثنان وخمسان
~~نزيد على الخارج الدرهم المنقوص يكون ثلثة وخمسين للموصى له فان أزلت الكسر
~~فانقص الدرهم من ثلثة عشر واضرب الباقي في خمسة يكون ستين لكل ابن اثنا عشر
~~لأنه كان له اثنان وخمسان فإذا ضرب ذلك في خمسة حصل اثني عشر والموصي له
~~مثل ذلك بزيادة درهم ولو أوصي بالنصيب باستثناء ودره فإذا أوصي بمثل نصيب
~~أحد البنين والأربعة الا درهمان فان جعلت للموصي له درهمين فاجعل لكل واحد
~~من البنين ثلثه وجعل التركة من أربعة عشر وان جعلت له ثلثه فاجعل لكل واحد
~~من البنين أربعة واجعل التكرة من تسعة عشر مسألة لو أوصي بجزء شايع وبدرهم
~~كما لو أن وصي بسدس ماله وبدرهم وله ثلثه ان بين نخرج سدس التركة ودرهمان
~~وقصم الباقي بين اورثة فنأخذ مالا ونسقط منه سدسه ودرهمان يبقى خمسة السادس
~~مال الا درهمان نعدل ثلثه انصباء نجبر ونقابل فخمسة السادس المال تعدل ثلثه
~~انصباء ودرهما فتكمل اجزاء المال بان يزيد عليها مثل خمسها نزيد على معادلة
~~خمسة فمال يعدل ثلثه انصباء ثلثة أخماس نصيب ودرهمان وخمس فاضرب الانصباء
~~الثلاثة واخماس النصيب في عددا إذا زيد على حاصل الضرب درهم وخمس كان
~~الحاصل عدد صحيح وهو ثلثه فإذا ضرب فيها يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم ms4844
~~والخمس اثنى عشر درهما لصاحب السدس والدرهم ثلثه ولكل ابن ثلثه ولكل ابن
~~ثلثه مسألة لو أوصي بجزء شايع مع استثناء درهم بان يخلف ثلثه بنين ويوصي
~~بسدس ماله الا درهما فنأخذ مالا ونسقط منه سدس فنسترد من السدس درهما يحصل
~~معنا خمسة أسداس درهما يحصل معنا خمسة السادس مال ودرهم يعدل ثلثه انصباء
~~فتكمل أجزء المال بان نزيد عليها خمسها ونزيد الخمس على كل ما في المعادلة
~~فمال ودرهم وخمس درهم يعدل ثلثه انصباء وثلثه أخماس نصيب فضرب هذه الانصباء
~~و الأخماس في عدد إذا نقص من الحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا
~~صحيحا وسبعة وانه إذا ضرب سبعة في ثلثه وثلثه أخماس حصل خمسة وعشرون و خمس
~~فإذا نقص منه درهم وخمس كان الباقي أربعة وعشرين ندفع سدسها في الوصية
~~ونسترد منه درهما يبقى أحد وعشرون للبنين مسألة لو أوصي بنصيب وبجزء وبدرهم
~~أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم بان يخلف خمسة بنين واوصى لزيد بمثل
~~نصيب أحدهم ودرهم ولعمر وبثلث ما يبقى من ثلثه ودرهم نأخذ ثلث مال و نسقط
~~منه نصيبا ودرهما يبقى ثلث مال الا نصيبا ودرهما نسقط لعمر ومن هذا الباقي
~~ثلثه ودرهما اخر يبقى تسعا؟ الا ثلثي نصيب والا درهما وثلثي درهم نزيده على
~~ثلثي المال يكون ثمانية اتساع مال الا ثلثي نصيب والا درهما وثلث درهم يعدل
~~خمسة انصباء نجبر ونقابل فثمانية اتساع مال يعدل خمسة انصباء وثلثي نصيب
~~ودرهم وثلثي درهم نكمل اجزاء المال بان نزيد عليها ثمنها ونزيد على كل ما
~~في المعادلة ثمنه فما ليعدل ستة انصباء وثلثه أثمان بنصيب ودرهما وسبعة
~~ثمان ودرهم فنطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلثه أثمان يكون الحاصل منه مزيدا
~~على درهم وسبعة أثمان درهم عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربت في ستة وثلثه
~~أثمان حصل تسعة وعشرون وثمن إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان درهم كان أحد
~~وعشرين فمنه القسمة والنصيب ثلثه نأخذ ثلث المال وهو سبعة ندفع ms4845 منها إلى
~~زيد أربعة بالنصيب والدرهم يبقى ثلثه ندفع ثلثها ودرهم اخر إلى عمر ويبقى
~~درهم زيد على ثلثي المال يكون خمسة عشر للبنين الخمسة ولو اوصى وله ستة
~~بنين بمثل نصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا درهما نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا
~~لاحدى الوصيتين وسدسه الا درهما للوصية الأخرى يبقى خمسة السادس مال ودرهم
~~الا نصيبا بعدل ستة ا نصبا نجبر ونقابل و نكمل اجزاء المال بزيادة خمسها
~~ونزيد على كل ما في المعادلة خمسة فالمال درهم وخمس درهم يعدل ثمانية
~~انصباء وخمسي نصيبا فنضرب الانصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما
~~يحصل ن الضرب درهم وخمس درهم كان الباقي عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربنا ها
~~في ثمانية وخمسين يحصل خمسة وعشرون وخمس درهم فإذا نقص منه درهم وخمس بقى
~~أربعة أو عشرون فمنها القسمة والنصيب ثلثه ندفع إلى الموصي له بالسدس السدس
~~الا درهما وهو ثلثه والى الموصي له الأخير ثلثه يبقى ثمانية عشر للبنين
~~مسألة لو أوصي بالتكملة ودرهم أو شبهه بان يخلف أربعة نبين واوصى بتكملة
~~ثلث ماله بنصيب أحدهم وبذرهم والمراد من الوصية الثلث الا نصيب أحدهم والا
~~درهما يجعل المال خمسة عشر والنصيب ثلثه فنا خذ ثلث المال الا خمسة ونسقط
~~منها لا نصيب ونسقط درهما يبقى واحد هو الوصية نسقط من المال يبقى أربعة
~~عشر وكان ينبغي ان يكون اثني عشر فقد زاد اثنان وهو الخطاء الأول ثم نجعل
~~المل ثمانية عشر والنصف أربعة نأخذ ثلثه سنة ونسقط منه النصيب أربعة ونسقط
~~درهما أيضا يبقى واحد هو الوصية إذا أسقطناه من المال يبقى سبعة عشر فكان
~~ينبغي ان يكون ستة عشر فقد زاد واحد فهو الخطاء الثاني نسقط الأقل من
~~الأكثر يبقى واحد نحفظ ثم نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يكون خمسة عشر
~~والمال الثاني في الأخطاء الأول يكون ستة وثلثين نسقط الأقل من الأكثر يبقى
~~أحد وعشرون فهو المال ونضر لا نصيب الأول في ا لخطاء الثاني يكون ثلثه ms4846
~~ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون ثمانية نسقط الأقل من الأكثر
~~تبقى خمسة فهي ا لنصيب نأخذ ثلث المال هو سبعة ونسقط منه النصيب خمسة
~~ودرهما اخر يبقى واحد فهو الوصية نسقطها من المال يبقى عشرون للبنين ولو
~~خلف أربعة باثنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا
~~درهما نقدر المال اثني عشر والنصيب اثنين فنأخذ ثلثه وهو ا ربعة ونسقط منه
~~النصيب اثنين يبقى للموصي له الأول اثنان ونأخذ سدسه اثنين ونسقط منه واحدا
~~يبقى الوصية واحد ننقص الوصيتين من المال تبقى تسعه وكان ينبغي ان يكون
~~ثمانية فقد زاد واحد وهو الخطأ الأول ثم نجعل المال ثمانية عشر والنصيب
~~أربعة ونأخذ ثلثه ستة ونسقط منه النصيب أربعة تبقى الوصية اثنان ونأخذ سدسه
~~ثلثه ونسقط منه واحدا يبقى للوصية اثنان أيضا نسقطهما من المال يبقى أربعة
~~عشر وكان ينبغي ان يكون ستة عشر فلقد نقص اثنان يجمع بين الخطائين تبلغ
~~ثلثه نحفظهما فهى المقسوم عليها ثم نضرب ا لمال الأول وهو اثنا عشر في
~~الخطا الثاني وهو اثنان يكون ا ربعة وعشرين ونضرب المال الثاني وهو اثنان
~~يكون أربعة وعشرين ونضرب المال الثاني فلى الخطاء الأول يكون ثمانية عشر
~~نجمع بينهما يكون اثنين وأربعين ونقسمه على الثلاثة المحفوظة يخرج من
~~القسمة ربعه عشر فهو المال ثم نضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون
~~أربعة ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون أربعة ونجمع بينهما يبلغ
~~ثمانية نقسمه على الثلاثة يخرج من القسمة درهمان وثلثان فهو النصيب ونأخذ
~~ثلث المال وهو أربعة وثلثا درهم فنسقط منه نصيبا يبقى درهمان للموصي له
~~الأول نأخذ سدسه وهو درهمان وثلث درهم نسقط منه درهمان يبقى درهم وثلث
~~للموصي له الثاني نجمع بين الوصيتين ونسقطهما من المال تبقى عشرة وثلثا
~~درهم للنبين لكل واحد منهم درهمان وثلثان ولو خلف بنين واوصى لزيد بمثل
~~نصيب أحدهما ولعمر ونصف ما يبقى من النصف وبدرهم والتركة عشرون درهما نأخذ
~~نصف التركة عشر ونسقط ms4847 منه نصيبا لزيد تبقى عشرة الا نصيبا نسقط من هذا
~~الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة الا نصف نصيب يبقى من العشرة أربعة الا
~~نصف نصيب نزيده على المال يلغ أربعة عشر درهما الا نصف نصيب يعدل نصيبي الا
~~بنين بخبر ونقابل فأربعة عشر يعدل نصيبين ونصف نصيب نبسطهما انصافا فالمال
~~ثمانية وعشرون والنصيب خمسة نقسم المال على النصيب يخرج من القسمة خمسه
~~دراهم وثلاثة أخماس PageV02P538
# درهم فهو النصيب نأخذ عشرة وندفع منها إلى زيد خمسة دراهم وثلثه أخماس
~~يبقى منها أربعة دراهم وخمسان ندفع نصفها وهو درهمان وخمس درهمان اخر إلى
~~عمر ويبقى من العشرة درهم وخمس نزيده على العشرة الأخر يكون أحد عشر وخمسا
~~للابنين لكل واحد خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ولو خلف ابنين واوصى لزيد
~~بمثل نصيب أحدهما الا ثلث جميع المال ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم
~~والتركة ثلثون درهما نأخذ ثلث المال وهو عشرة ونسقط منه نصيبا ونسترد ثلث
~~المال وهو عشره يحصل معنا عشرون الا نصيبا ندفع ثلثه وهو ستة دراهم وثلثا
~~درهم الا ثلث نصيب ودرهما اخر إلى عمر ويبقى اثنا عشر درهما وثلث درهم لا
~~ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ اثنى وثلثين درهما وثلث درهم لا ثلثي
~~نصيب يعدل نصيبين نخبر ونقابل فاثنان وثلثون ودرهما وثلث درهم يعدل نصيبين
~~وثلثي نصيب نبسطها أثلاثا فالنصيب ثمانية والمال سبعة وتسعون نقسم اجزءا
~~المال على اجزءا النصيب يخرج من القسمة اثنا عشر درهما وثمن درهم ونسترد
~~منه ثلث المال وهو عشرة يبقى درهمان وثمن درهم هي وصية نسقطها من ثلث المال
~~تبقى سبعة دراهم وسبعة أثمان ندفع ثلثها ودرهما إلى عمرو وذلك ثلثه دراهم
~~وخمسة أثمان درهم يبقى أربعة دراهم وربع درهم نزيدها على ثلثي المال وهو
~~عشرون يبلغ أربعة وعشرون ودرهما وربع درهم للابنين ولو انفردت الوصية
~~الأولى بطلت لكون الاستثناء مستغرقا الا انه لما اقترنت بها الوصية الأخر
~~أخرجتها عن الاستغراق الفصل السابع في المسايل الدورية في التصرفات الشرعية ms4848
~~من المريض مسألة قد عرفت ان عطايا المريض من الهبة والعتق والمحاباة والعفو
~~عن الجناية وغير ذلك يخرج من الثلث على ما اخترناه كالوصايا وكان الاعتبار
~~بثلث المال المعطي في زيادته ونقصانه بيوم الموت لا يوم الوصية وجب لذلك
~~انه متى زادت تركته برجوع بعض العطية بهبه أو ميراث أو أرش جناية أو غيرها
~~من أسباب الزيادات ان يزيد عطيته زاد ما يرع إليه منها وإذا زاد ذلك وجب ان
~~يزيد العطية وهكذا دائما يدور إلى ما لا نهاية له فقطع العلماء ذلك بوجود
~~من الحساب وطريق وضعوه الا يخرج من موجب الأحكام الشرعية كما تقول لو وهبت
~~المريضة زوجها ماية مستوعبة فقبض ومات ثم ماتت في مرضها وخلفت أخاها صحت
~~الهبة في الثلث ورجع ثلثاها ونصف الثلث فيصير لها خمسه أسداس المائة فتجوز
~~الهبة في نصفه وهو أكثر من الثلث وحسابها ان نقول جازت الهبة في شئ بقى
~~مائة الأشياء ويرجع إلهيا نصف شئ فلورثتها مائة الا نصف شئ يعدل مثلي ما
~~جاز اللهبة وهو شيئان نخبر المائة بنصف شئ فالمائة تعدل شيئين ونصفا الشئ
~~أربعون وهو ما جاز فيه الهبة ثم ترث الواهبة نصف الأربعين فلورثتها ثمانون
~~ضعف الهبة وبيان قطع الدور انا نحتاج ان نجعل المائة على ستة أسهم لانقسام
~~ثلثها نصفين فلما رجع من الثلث سهم إلى الواهبة وجب ان نلقى هذا لا سهم من
~~الثلثين يبقى ثلثه ويرجع إليها سهم بالميراث وسهم لورثة الزوج فتصير المائة
~~على خمسة أسهم جازت الهبة منها في سهمين وهو خمساها كما قلنا واستخرج بعضهم
~~هذا من طريقة الباب فقال نجعل المائة ثلثه لأجل الثلث ونضربها في اثنين
~~فريضة الميت تصير ستة نلقي منها ما يتركه الواهب يبقى خمسة فهي سهام المائة
~~وجازت الهبة في فريضة الميت وهي سهمان وفي هذ الفصل أنواع الأول البيع
~~مسألة لو باع المريض قطعة ارض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب تساوي
~~عشرة ولم يخبر الورثة فقد حابي بأربعين نأخذ من خمسين شيئا وكل ms4849 شئ من مال
~~المريض نقضا من الشئ خمسة يبقى خمسون دينار الا أربعة أخماس الشئ وصار مع
~~الصحيح شئ بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شئ فخمسون دينار الا أربعة
~~أخماس شئ مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شئ فضاعفت أربعة أخماس الشئ
~~فكان واحد أو ثلاثة أخماس تعدل خمس دينار الا أربعة أخماس شئ فبعد الجبر
~~والمقابلة يصير شيئين وخمسا شئ يعدل خمسين دينار فالشئ الوحد منه ربعة
~~وسدسه فيصح البيع في ربع جريب وسدسه مال المريض بربع جربيب وسدسه من الصحيح
~~مسألة لو باع قفيز حنطة قمية عشرون بقفيز قيمة عشرة فقد بينا انه يصح البيع
~~في ثلثي الجيد ولو باع كرا قيمته ثلاثون وله غيرة ثلاثون بعشرة صح البيع في
~~جميع الكر لأنه رجع إليه عشرة وعنده ثلاثون فيبقى لورثته أربعون ولم يحاب
~~الا بعشرين فلو كانت قيمة الجيد خمسين وقيمة الردي خمسة عشر وله عشرة صح
~~البيع في شئ من الجيد وقابله من الثمن ثلثه أعشار وذلك الشئ فتصير المحاباة
~~سبعة أعشار شئ ومع الورثة عشرة دراهم أيضا وهي عشرا كر فيجمع معهم كر وعشرة
~~كرا الا سبعة اعشرا شئ ذلك يعدل ضعف المحاباة وهو شئ فتصير المحاباة سبعة
~~أعشار شئ بخبر ونقابل فكر وعشر اكر يعدل شيئين وعشر شئ نبسطها أعشار أو
~~نقلب الاسم فيكون الكر أحد أو عشرين والشئ اثنى عشر فيصح البيع في اثني عشر
~~جزءا من () الكر وهو يعدل أربعة أسباعه وهو أربعون أسباع الكر الردئ وهي
~~بالقيمة ثلثة أعشار المبيع من الكر الجيد فنجعل الكر عدالة سبع وعشر وأقله
~~سبعون فصح البيع في أربعة أسباعه وهي أربعون بثلاثة اشعار الأربعين وهي
~~اثنا عشر فنصيب المحاباة ثمانية وعشرين ومع الورثة مما يبطل البيع فيه
~~ثلاثون وعشر اكروهما أربعة أعاشر باجزاء السبعين فيجتمع عندهم ستة وخمسون
~~صعف المحاباة أو نقول ثلث الكرو العشرة المتروكة عشرون والمحاباة بخمسة
~~وثلثين والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين فيصح البيع في أربعة أسباع
~~الكر لو باع كرا قيمته ms4850 ما ية بكر قيمه خمسون عليه عشره دراهم دينا فنحط
~~العشرة من ماله ونقد وكانه لا يملك الا تسعين وثلثها ثلثون والمحاباة
~~بخمسين والثلاثون ثلثه أخماس الخمسين فيصح البيع في ثلثه أخماس الجيد بثلثه
~~أخماس الردئ فيخرج من ملكه ستون ويعود إليه ثلثون وذلك ضعفا المحاباة ولو
~~كان على المريض دين سوى ما باع تركه فيقابل الذي بالتركة فان تساويا فكان
~~لا دين ولا تركه وان زاد أحدهما اعتبرنا الزايد على ما تقدم هذا في المتحد
~~جنسا إما المختلف كان يبيع كر حنطة قيمته عشر ونبكر دخن قيمة عشرة فان قلنا
~~يصح البيع في البعض نسقطه من الثمن فهو كما لو باع بالتحد جنسا فيصح البيع
~~في ثلثي الحنطة بثلثي الدخن وان قلنا يصح فيما يحتمله الثلث وفيما يوازي
~~الدخن بجميع المثن فيصح البيع في خمسة أسداس الحنطة يجمع الدخن لأنه يصح في
~~قدر لا ثلث وفيما يوازي الدخن بالقيمة وهو النصف ويجوز المفاضلة كيلا هنا
~~مسألة لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في البيع اعتبرنا القدر الذي
~~سيصح فيه البيع بيوم البيع زيادته للمشتري غير محسوبة عليه والاعتبار في
~~القدر الذي تبطل فيه البيع ويبقى للورثة بيوم الموت وسواء كانت الزيادة
~~باعتبار ارتفاع السوق أو يتجدد صفة تزيينها النقية فإذا باع عبدا قيمة
~~عشرون بعشرة ثم زادت قمية فبلغت أربعين فان صححنا البيع في بعضه بجميع
~~الثمن فالمشترى بالعشرة نصف العبد وهي قيمته يوم العقد يبقى نصف العبد
~~وقيمته يوم الموت عشرون نضمه إلى الثمن يصير ثلثين فله من ذلك شئ بالمحاباة
~~وشئ ببيع المحابة يشبه زيادة القيمة غير محسوبة عليه يبقى ثلثون الا شيئين
~~يعدل ضعف المحابة وهو شيئان بخبر ونقابل ثلثون عدل أربعة أشيائه فالشئ ربع
~~الثلثين وهو سبعة دراهم ونصف ذرهم وهو ما يجوز التبرع فيه وهو ثلثه أثمان
~~العبد يوم البيع فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن فيحصل له بالتبرع
~~والثمن سبعة أثمان العبد يبقى للورثة ثمنه وهو خمسة يوم الموت لو ثمن ms4851 وهو
~~عشرة ودرهما ضعف المحابة وعلى القول الذي اخترناه من صحة البيع في بعضه
~~بقسطه من الثمن نقول صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فيكون
~~المحاباة بنصف شئ يبطل البيع من عبد الأشياء وقيمته عند الموت أربعون الا
~~شيئين وانما استثناء PageV02P539
# شيئين لان الاستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه نضم إليه الثمن وهو
~~نصف شئ يبقى أربعون الأشياء ونصف شئ وهو يعدل ضعف المحاباة وهو شئ نجبر
~~ونقابل فأربعون يعدل شيئين ونصف شئ الشئ خمسا الا ربعين هما ستة عشر وهي
~~أربعة أخماس العبد يوم البيع فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس
~~الثمن وهي ثماني فيكون للمحاباة ثمانية وللورثة أربعة أخماس الثمن وهي
~~ثمانية وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية فالمنع سنة عشر ضعف المحاباة
~~ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض ووجودها كعدمها مسألة لو حدث
~~النقصان في يد المشتري قبل موت البايع مثل ان يبيع المريض عبدا قيمته عشرون
~~بعشرة ثم تعود قيمته إلى عشرة ثم يموت البايع فان صححنا البيع في بعض العبد
~~بيع الثمن قلنا يملك المشتري نصف العبد بالعشرة ونضم نصفه الأخر يوم الموت
~~قيمته خمسه إلى المثن يصير خمسة عشر للمشتري شئ من ذلك بالمحاباة وذلك الشئ
~~محسوب عليه بشيئين لان النقصان بالقسط محسوب على المتربع عليه فيبقى للورثة
~~خمسة عشرا لأشياء يعدل ضعف المحسوب عليه من المحابة وهو أربعة أشياء بخبر
~~ونقابل فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء فالشئ ثلثه وهي ثلثه أعشار العبد يوم
~~الموت وإذا انضم إليها النصف الذي ملكه بالثمن وهو خمسة يوم الموت كان
~~المبلغ ثمانية وهي أربعة أخماس العبد يوم الموت فيصح البيع في أربعة أخماس
~~العبد وهي ستة عشر بجميع الثمن وهو عشرة يبقى التبرع بستة للورثة خمس العبد
~~وهو درهمان والثمن وهو عشره جملتها اثنا عشر ضعف المحاباة وان قلنا يصح
~~البيع في بعضه بالقسط وهو المذهب الذي اخترناه في مثل ذلك قلنا صح البيع في
~~شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ms4852 وبطل في عبد ناقص بشئ وقيمته يوم الموت عشرة
~~الا نصف شئ فنضم الحاصل من الثمن وهو نصف شئ إليه فيكون عشرة دراه بلا
~~استثناء وهي تعدل ضعف المحاباة وهو شئ فالشئ عشره دراهم وهي نفص عبد ويوم
~~البيع فيصح البيع في نصفه وهو عشره ينصف الثمن وهو خمسة دارهم وللورثة نصف
~~العبد يوما لموت وهو خمسة ونصف الثمن وهو خمسة وجملتها ضعف المحاباة والأصل
~~في هذه الحالة ان ما يصح فيه البيع فحصته من النقصان محسوبة على المشتري
~~لأنه مضمون عليه بالقبض واما يبطل فيه البيع فحصته من النقصان غير مضمونه
~~على المشتري لأنه امانه في يده لأنه لم يتعد باثبات اليد عليه ولا قبضه
~~لمنفعة نفسه قيل إن كان النقصان بانخفاض السوق فهذا صحيح لان نقصان السوق
~~لا ينظم باليد مع بقاء العين و وإن كان لنقص في العبد فيقال انه ممون على
~~المشتري لأنه مقبوض على حكم البيع حتى لبراء المريض كان البيع لازما في ا
~~لجميع وإذا كان المقبوض بالبيع الفاسد مضمونا على المشتري لاعتقاده كونه
~~مبيعا فهنا أولي فيصير المشتري غارما لقدر من النقصان مع الثمن ويختلف
~~القدر الخارج من الحساب ولو حدث النقصان بعد موت البايع فقال بعض الشافعية
~~انه كما لو حدث قبل الموت حتى يكون القدر المبيع هنا كالقدر المبيع فيما
~~إذا حدث قبل موته وخطأه الجويني لان النظر في التركة وحساب الثلث والثلثين
~~إلى حالة الموت ولا معنى لاعتبار النقصان بعده كما لا تعتبر الزيادة مسألة
~~لو حدث النقصان في البايع باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشره ولم يسلمه حتى
~~صارت قيمته عشرة قال بعض الشافعية انه يشح البيع في جميع لان التبرع انما
~~يتم بالتسليم وقد بان قبل التسلم ان لا تبرع وان أبع بثمن المثل ولو عادت
~~القيمة إلى خمسة عشر فكذلك لان التبرع يكن بخمسه هو يخرج من الثلث اعترضه
~~الجيني بان التبرع الواقف في ضمن البيع لا يتوقف نفوذه وانتقاله الملك فيه
~~على التسلم فيجب ان ينظر ms4853 إلى وقت انتقال الملك وان لا يفرق بين النقصان بعد
~~القبض وقبله واعلم أن النقص الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم
~~يرفع خيار المشتري بتبعض الصفقة عليه وإن كان لمعنى في نفسه المبيع فيشبه
~~العيب الحادث مع الاطلاع على العيب القديم مسألة المحاباة في البيع والشراء
~~صحيحة تخرج من الثلث ولا يمنع ذلك صحة العقد في قول علمائنا أجمع وهو قو
~~لأكثر العلماء لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ولأنه تصرف صدر من أهله في
~~ملحه فصح كغير المريض وقال أهل الظاهر العقد باطل وهو غلط ولا فرق بين ان
~~يحابي المريض في بيعه أو بشرائه اجماعا ثم إن زاد ت المحاباة على الثلث
~~اعتبر في نفوذ الزايد اجازة الورثة فان اجازة الورثة لزم البيع وان رد بطلت
~~المحاباة في الزايد فتخير المشتري ح في الفسخ لتبعيض الصفقة عليه وفي
~~الامضاء فلو اشترى المريض عبد قيمته عشرة بعشرين مستوعبة لما له فثلث ماله
~~ستة؟ وثلثان والمحاباة عشرة وستة وثلثان ثلثاها فيصح الشراء في ثلثي العبد
~~وهو ستة وثلثان ويرجع ثلثه الثمن وهو ستة وثلثان وذلك ضعف المحاباة ولو
~~اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين فزادت قيمة العبد في يده أوفي يد البايع
~~فصارت خمسة عشر فقد زادت في ت ركته خمسه فان قلنا يصح الشراء في بعض ما
~~حابي فيه بجميع ما يقابله فنضم الخمسة الزايدة إلى الثمن فيصير مع التركة
~~خمسة وعشرين وثلثها ثمانية وثلث فيقال للبايع ثلث ماله ثمانية وثلث وقد
~~حاباك بعشرة إما ان يفسخ ونسترد العبد واو ترد منا زاد على الثل وهو درهم
~~وثلثان فان رد هم وثلثان فان رد فمن الورثة العبد وقيمته يوم الموت حمسة
~~عشر ومعهم درهم وثلثان وهما ضعف المحاباة وان قلنا يصح البيع في بعضة بعض
~~ما يقابله قلنا يصح الشراء في شئ من العبد بشيئين من الثمن فيكون المحاباة
~~بشئ يبقى عشرون درهما الا نصف شئ وهو يعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فنجبر
~~ونقابل فالعشرون تعدل شيئين ms4854 ونصف شئ فالشئ ثمانية وهي خمسا العشرين وارد به
~~أخماس العبد فيصح البيع في أربعة أخماس العبد وهو ثمانية بأربعة أخماس
~~الثمن وني ستة عشر فيكون محاباة المشتري بثمانية يبقى للورثة خمس الثمن وهو
~~أربعة وأربعة أخماس العبد وهي اثنا عشر يوم الموت فالجملة ستة عشر ضعف
~~المحابة ولو اشترى كما تقدم لكن نقص العبد في يد المريض فعادت قيمته إلى
~~خمسة فان قلنا يصح الشراء في بعض ما حابي فيه بجميع مقابلة فقد كانت تركته
~~عشرين وصارت خمسة عشر فثلثها خمسة فيقال للبايع إما ان ترد على الورثة خمسة
~~ليكون معهم العبد وهو خمسة والدراهم الخمسة فيكون لهم ضعف الخمسة واما ان
~~تفسخ البيع وترد الثمن بتمامه وتسترد العبد ناقصا ولا ضمان على المشتري فان
~~قلنا بالتقسيط فقال بعض الشافعية ان المشترى يضمن قسط ما بطل فيه البيع من
~~النقصان وينقص ذلك من التركة كدين يلزم قضاؤه قال الجوين، هذا رجوع إلى أن
~~المأخوذ على أنه مبيع يكون ضمنا عليه ومناقض لما ذكر بعضهم ان الا يصح فيه
~~البيع يكون أمانة في يد المشتري ثم حسابة ان نقول صح الشراء في شئ من العبد
~~بشيئين من الثمن وبطل في عبد ناقص بشئ وقيمته بالراجع خمسة دراهم الا نصف
~~شئ فينقص قدر الذي نقص من التركة يبقى خمسة عشر درهما الأشياء ونصف شئ نضم
~~إليه الشئ المشتري من العبد وقد رجع إلى نصف أشئ فيكن الحاصل خمسة عشر
~~درهما الا شيئا بعدل ضعفا المحباة وهو شيئان نجبر ونقابل فخمسة عشر تعدل
~~ثلثه أشياء فالشئ ثلث الخمسة عشر وهو نصف العبد فيصح الشراء في نصف العبد
~~بنصف الثمن فيكون المحاباة بخمس تبقى للورثة نصف الثمن وهو عشره ونصف العبد
~~وهو اثنان ونصف يسقط من البلغ قسط ما بطل البيع فيه من النقصان وهو اثنان
~~ونصف يبقى في أيديهم عشره شعف المحاباة مسألة لو اشترى المريض عبدا يساوي
~~عشرة بعشرين وله ثلثون درهما وقبض العبد واعتقه فالمحاباة بعشر ة وهي ثلث
~~ماله ms4855 قال بعض الشافعية إن كان ذلك قبل توفيه الثمن على البايع نفذ العتق
~~وبطلت المحاباة بعشرة والبايع يأخذ قدر قيمته العبد بلا زيادة لان المحاباة
~~في الشراء كالهبة فإذا لم يكن مقبوضة حتى جاء ما هو أقوى منها وهو
~~PageV02P540
# العتق بطلها وإن كان بعد توقيه الثمن بطل العتق لان المحابة المقبوضة قد
~~استغرقت المثل اعترض بأنه لا فرق في المحاباة بين ان يكون مقبوضه أولا لا
~~نكون لأنها متعلقه بالمعاوضة والمعاوضة تلزم بنفس العقد ولهذا يتمكن الواهب
~~من ابطال الهبة قبل القبض ولا يتمكن من ابطال المحاباة مسألة لو باع المريض
~~عبدا يساوي عشرين يخمسه واتلف الثمن فان قلنا يصح البيع في بعض ما حابي فيه
~~بجميع ما يقابله فقد ملك المشتري ربع العبد بالخمسة واتلف البايع الخمسة من
~~ماله فعادت التركة إلى خمسة عشر للمشتري من ذلك شئ بالمحاباة يبقى للورثة
~~خمسة عشر الا شيئا تعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فنجبر ونقابل فخمسة عشر
~~تعدل ثلثة أشياء فالشئ خمسة وهو ربع العبد فيحصل للمشتري نصف العبد ربعه
~~بالثمن وربعه بالتبرع هو خمسة يبقى للورثة عشره ضعف المحاباة وان قلنا
~~بالتقسيط صح البيع في ثلث العبد بثلث الثمن مسألة لو باع قفيز حنطة يساوي
~~عشرين بقفيز يساوي عشرة فالجيد خمسة أسهم فرضا ويصح البيع في سهم ينصف سهم
~~فيكون المحاباة بنصف سهم يبقى أربعة أسهم ونصف يقضي منها الردى وهو سهمان
~~ونصف يبقى في يد الورثة سهمان وكان ينبغي ان يكون سهما فإنه ضعف المحاباة
~~فأخطئنا بسهم واحد ثم نعود ونصحح البيع في سهم وثلث من الخمسة بنصفه وثلث
~~أسهم فيكون المحاباة بثلثي سهم يبقى في يد الورثة أربعة وثلث يقضي منها
~~القفيز الردي هما سهمان ونصف يبقى سهم وخمسة أسداس سهم وكان ينبغي ان يكون
~~سهما وثلثا فأخطأنا بنصف سهم فنقول لما زدنا ثلث سهم ذهب نصف الخطاء فلو
~~زدنا ثلثي سهم ذهب جميع الخطاء فإذا ما يصح فيه البيع من الخمسة سهم وثلثان
~~ذلك ثلث الخمسة أو نقدر ms4856 الجيد دينار أو درهما ونصحح البيع في الدينار ويعود
~~إليه نصفه فتبقى المحاباة بنصف دينار ويكون عنده درهم ونصف دينار وهو
~~العايد إليه وقد أتلف الردئ وهو نصف درهم نصف دينار فانسب المحاباة إلى نصف
~~الدينار والدرهم فيكون بقدر ثلثه فيصح البيع في ثلثه بثلث الثمن ولو أتلف
~~المريض بعض القفيز الذي كما لو أتلف نصفه وقيمته القفيز الجيد عشرون فنقول
~~مال المريض عشرون لكنه أتلف خمسة عشر ثلثها خسة والمحاباة عشرة والخمسة نصف
~~العشرة فيصح البيع في نصف العبد بنصف الثمن فيكون المحابات بخمسة يبقى
~~للورثة نصف العبد وهو عشرة ضعف المحاباة أو نجعل الجيد دينارا أو درهما
~~فنصحح البيع في الدينار بمثل نصفه يبقى درهم ونصف دينار نقضي منه الدين وهو
~~ربع دينار وربع درهم لان الردي نصف دينار ونصف درهم المتلف نصف الردي فيبقى
~~مع الورثة ثلثه أرباع درهم وربع دينار يعدل ضعف المحاباة وهو دينارا فنسقط
~~ربع دينار يبقى ثلثه أرباع الدرهم يعدل ثلاثة أرباع دينارا فالدينار مثل
~~الدرهم فعرفنا صحة البيع في نصفه؟
# القفيز بنصف القفيز مسألة لو باع المريض قفيز حنطه قيمته خمسة عشر من
~~أخته بقفيز قيمته خمسة فماتت أخته قبله وخلفت زوجها وأخاها البايع ثم مات
~~البايع ولا مال لها سوى ما تصرفا فيه فيصح البيع في شئ من القفيز الجيد
~~يرجع بالعرض ثلث شئ يبقى معه قفيزا لاثني شئ فالمحاباة بثلثي شئ ويحصل مع
~~المشتري شئ من القفيز الجيد والباقي من قفيز وهو قيمة القفيز الجيد ثلث
~~قفيز الا ثلث شئ فهما معا ثلث قفيز ثلثا شئ يرجع نصفه بالإرث إلى البايع
~~وهو سدس قفيز وثلث شئ فنزيده على ما كان للبايع وقف المبالغ قفيز وسدس قفيز
~~الا ثلث شئ وهذا يعدل ضعف المحاباة وهو شئ وثلث شئ فنجيز ونقابل قفيز و سدس
~~قفيز يعدل شيئا وثلثي شئ فنبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالقفيز عشره والشئ
~~بيعة فيصح البيع في سبعة اشعار الجيد وهو عشره نصف بسعة أعشار الردي وهو
~~ثلثة دراهم ms4857 ونصف فبكون المحاباة بسبعة يبقى مع البايع من قفيزه أربعة ونصف
~~وقد اخذ بالعوض ثلثه دراهم ونصف درهم فالمجموع ثمانية فللمشتري من قفيزه
~~درهم ونصف ومن القفيز الجيد عشره ونصف يكون الثنا عشر درهما يرجع نصفه إلى
~~البايع وهن ستة يصير ما عنده أربعة عشر وهو ضعف المحابة ولو كان القفيز
~~الذي بالقيمة نصف الجيد والجيد أوصي عشرين صح البيع في الجميع لأنه يكون
~~المحاباة عشرة فيبقى عنده عشرة يرجع إليه وبالارث عشره مسألة لو باع المريض
~~عبدا يساوي عشرين بعشره فاكتسب العبد عشرين في يد البايع أو في يد المشتري
~~ثم مات المريض فان ترك عشره سوى ثمن العبد نفذ البيع في جمع العبد وكان
~~الكسب للمشتري فإن لم يكلك شيئا اخر فيرتد البيع في بعض العبد لان المحابة
~~لا تخرج عن الثلث من حكم الجيني عن بعض الشافعية ان الكسب بتمامه للمشتري
~~لأنه حصل في ملكه ثم عرض الفسخ فإن لم يملك شيئا اخر فيتد البعى في بعض
~~العبد لان المحاباة لا تخرج عن الثلث ثم حكم الجويني عن بعض الشافعية ان
~~الكسب بتمامه للمشتري يتبعض بتبعيض العبد كما في العتق وهذا فسخا ورد البيع
~~في بعض العبد بل تتبين صحة البيع وحصول الملك للمشتر ى في بعض العبد دون
~~البعض وحكى عن بعضهم ان الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته القيمة على هذا
~~فيكون الحكم التبعض كما في الزيادة ولو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة
~~بعشرين واكتسب فالكسب كالزيادة في القيمة إن التركة تزداد به وحكم الزيادة
~~ما سبق مسى له لو اشتر عبدا بعشره وترك عشرين غيره واوصى لرجل بعشره ثم وجد
~~بالعبد عيبا ينقصه خمسة فاختار امساكه جاز وكان حاباه بخمسة المحاباة معدمة
~~على الوصية وللموصي له باقي الثلث وهو خمسه ولو وجد الورثة العبد معيبا
~~وامسكوه فللموصي له العشرة وما نقص بالعيب فإنهم اتلفوه لانهم لو شاؤوا
~~فسخوا البيع واستردا الثمن ولو اشترى عبدا بثلثين فاعتقه وخلف ستين درهما
~~ثم وجد الورثة عيبا ينقصه خمسة ms4858 دراهم رجعوا على البايع بالأرش ولو وهبه
~~واقبضه لم يرجوا لأنه ربما يرد يعود إليهم فيردوه قال بعض الشافعية ولو لم
~~يخلف غير العبد وكان قد أعتقه عتق منه خمساه وهو عشره دراهم ويرجع الورثة
~~بالأرش وهو خمسه على البايع ولهم ومع ذلك ثلثه أخماس العبد وهي خمسه عشر
~~فيكون عشرين ضعف المحاباة قال بعض الشافعية و للبايع وان يأخذ ثلثه أخماس
~~العبد ويرد ثلثه خمسا الثمن ويغرم الخمسة وهو درهمان ولو كان قد وهبه
~~واقبضه بدل الاعتاق فالخمسة الناقصة تحسب من ثلثة لان المريض هو الذي فوت
~~الرجوع بالأرض ان شاء من الهبة وللمتهب خمسة وهو خمسة وللورثة أربعة أخماسه
~~وهي عشرون ولو خلف عبدا قيمته ثلاثون واوصى بان يباع من زيد بعشرة فثلث
~~ماله عشره وقد أوصي بان يحابي بعشرين فإذا لم تجز الورثة يباع منه على قول
~~ثلثا العبد بجميع الثمن لتحصل له المحاباة بقدر الثلث وللورثة ضعفه وعلى ما
~~اخترناه يباع منه نصف العبد بنصف الثمن ولو أوصي مع ذلك بثلث ماله لعمر
~~وقصد التشريك بالثلث قسم بينهما على ثلثه أزيد سهمان ولعمر وسهم فعلى الأول
~~يباع من زيد خمسة أسباع العبد وهي ستة عشر وثلثان عشره بالثمن والباقي
~~محاباة بجميع العشرة وندفع إلى عرم وثلثه وثلث يبقى عشرون إلى وعلى المختار
~~يباع ثلث العبد وهو عشرة بثلث الثمن وهو ثله وثلث يدفع إلى عمر وثلاثة وثلث
~~والباقي للورثة هو عشرون الأنواع الثاني السلم إذا أسلم المريض عشرة في
~~قفيز حنطة مؤجلا يساوي عشره ومات قبل ان يحل الاجل فللورثة الخيار ان ا
~~جازوا فالسلم بحاله وان ردوا لأصل في نصيب به وهو الثلثان فلمه ذلك لم
~~يتخير المسلم إليه ان شاء فسخ السلس ورد رأس المال بتمامه ان شاء فسخ السم
~~ورد رأس المال بتمامه ورد ثلثي رأس المال وفسخ القد في الثلثين وبي الثل
~~عليه مؤجلا وان شاء عجل بثلثي ما عليه وبقى الثلث عليه مؤجلا وأيها اختار
~~سقط حق الورثة من الفسخ ولو ms4859 أسلم عشره في قدر يساوي ثلثين فلورثة الخيار مع
~~الغبطة بسبب التأجيل PageV02P541
# وللمسلم إليه الخيار على ما قلناه ويكفيه ان يعجل مما عليه ثلثي العشرة
~~وهو تسعا ما عليه من الحنطة ويكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل الان اقصى
~~ما في الباب انه وهب منه العشرة والورثة رد وتبرعه في ثلثيها فلا يحصل لهم
~~الا ما عجله ولو اسم ثلثه في قدر يساوى عشرة فللورثة الا عن تراض من جهة
~~التأجيل ومن جهة المحابة بما فوق الثلث فإذا لم يجز فالمسلم إليه بالخيار
~~ان شاء فسخ السلم ورد رأس المال وان شاء فسخه في الثلثين ورد ثلثي رأس
~~المال فيكون الباقي عليه إلى اجله وان شاء عجل ما عليه مع ما زاد من
~~المحابة على الثلث ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا لأنه لا يحصل للورثة ثلا
~~المال ولو عجل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السلم في النصف كفى ولو
~~أسلم المريض إلى رجلين ثلثين درهما في قفيز حنطة قيمه عشره إلى الاجل ولم
~~تجز الورثة واختار المسلم إليهما انشاء السلم فيما يجوز فيه السلم فان
~~فرعنا على أن العقد يصح في بعض ما حابي فيه بقسطه مما يقابله صلحهما السلم
~~في نصف المسلم فيه وقسمته خمسة دراهم بنصف رأس المال وفسخ وهو خمسه عشر
~~فيكون المحاباة بعشرة وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ونصف رأس المال وهو
~~خمسة عشر وذلك ضفعا المحاباة فلو غاب أحدهما بعد الاختيار وصار معسرا وتعذر
~~تحصيل المال منه فوجهان أحدهما لأنهما إذا راضيا بالمسلم بما يستحقه الغايب
~~من المحاباة بجعل كأنه قبضه فيدخل في حساب التبرع وما عليه في الحال جعل
~~كالتالف وكان ما في يد الحاضر كل التركة فتصح المسألة في ثلثة أعشار نصف
~~المسلم فيه للحاضر بثلثه أعشار نصف الثمن فنقول صح المسلم لها في شئ من
~~المسلم فيه بثلثه أشياء من الدراهم فيكون المحاباة بشيئين فيؤدي الحاضر نصف
~~الشئ بشئ ويرد باقي الدراهم التي قبضها وهي خمسة عشر ms4860 الا شيئا ونصف شئ
~~فيضمنه الورثة إلى ما اخذوه من المسل فيه فيكون خمسة عشر درهما الا شيا
~~وذلك يعدل ضعف المحاباة هي أربعة أشياء فنجبر ونقابل خمسة عشر تدع الخمسة
~~أشياء فالشئ خمسة الخمسة عشر وهو ثلثه أعشار القفيز يؤدي الحاضر نصفه ذلك
~~هو ثلثه أعشار نصف القفيز وقيمتها درهم نصف بثلثه أعشار نصف الدراهم وهي
~~أربعة ونصف ويرد باقي النصف من الدارهم وهي عشره ونصف يضمه إلى الورثة ما
~~أخذوه يبلغ اثني عشر وهي ضعف محاباته ومحاباة صاحبه الغايب وكل ما يحصل
~~بالمحاباة له يحصل لصحابه مثله ثم إذا حضر الغايب واحضر ما عليه صح لهما
~~السم لفي النصف فيؤدي الحاضر تتمه الربع ويسترد من الورثة ثلاثة دراهم
~~الثاني تقدر كان الميت لم يعامل الا الحاضر وكانه أسلم خمسه عشر في نصف
~~قفيز قيمته خمسة فيصح السلم في ربع قفيز بنصف باس لامال ثم إن تلف ما على
~~الغايب فالذي جرى ماض على الصحة فان حضر الغايب أدي ربع القفيز ونصف ما قبض
~~من الدراهم هذا على ما اخترناه من التقصيد إما على القول الآخر لعملنا من
~~صحة العقد في بعض ما حابى فيه بجميع الثمن فإذا اختار امضاء العقد صح السلم
~~في جميع القفيز بثلثي رأس المال فيوديان القفيز ويردان عشره دراهم وإن كان
~~أحدهما غايبا وأجاز الحاضر جعل الثلث سهمين بين الحاضر والغايب وللورثة
~~الثلثان أربعة يسقط سهم الغايب لأنه يأخذ مما عنده ويقسم الحاضر من التركة
~~وهو خمسة عشر بين الورثة والحاضر على خمسة أسهم للحاضر منها سهم وهو ثلثه
~~هي وصيته فيؤدي نصف القفيز وقيمته خمسه بثمانية ثلاثة منها محاباة يرد سبعة
~~دراهم فيكون للورثة نصف القفيز وسبعة دراهم وذلك اثنا عشر ضعف ما يحصل لهم
~~من المحاباة وعلى الوجه الأول الذي يقدر ان الميت لم يعامل غير الحاضر يؤدي
~~نصف القفيز ويرد خمسة دراهم ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوي ثلثين ولا
~~مال سواه ولم تجيز الورثة جاز السلم في شئ منا ms4861 لكر وانتفض في بعض فما انتقض
~~من السلم رد المسلم على الورثة بقسط ذلك من الدراهم وما جاز فيه السلم
~~أعطاهم طعاما بحساب ما استسلم بحيث يكون ما يحصل للورثة من الطعام والدراهم
~~مثلي ما حصل للمستسلم نقول تجعل ما جاز فيه السلم جزءا وما انتقض كرا لا
~~جزءا ثم اجعل ذلك الجزء من الكر بجزء وثلثين من الدرهم لان الذي أسلم في
~~الكر مثل قيمته وثلثي قيمته فيرجع إلى الورثة بانتقاص السلم خمسون درهما
~~الا جزءا وثلثي جزء ويرجع إليهم من الكرما جاز فيه السلم أيضا فيكون ما صار
~~إليه من الطعام والدراهم مثل ثلثي الدراهم ويكون للمستسلم من المحابات ستة
~~عشر درهما وثلثا درهم أو نقول ننسب ثلث المال إلى جميع المحاباة وهو ان
~~ننظركم ستة عشر درهما وثلثا درهم من عشرين درهما فنجدها خمسة أسداس ذلك فان
~~السلم جايز في خمسة أسداس الكر وينتقض في سدسه وامتحانه ان يرد على الورثة
~~سدس خمسين درهما وبانتقاص السلم وهو ثمانية دارهم وثلث وأعطاها أيضا خمسه
~~أسداس الكر و هو يساوي خمسة وعشرين درهما فيكون في يد الورثة ثلاثة وثلاثون
~~درهما وثلث وهو ثلثا جميع المال ويكون المستلم قد اخذ بخمسة أسداس الكر
~~خمسة أسداس الخمسين وهو أحد وأربعون درهما وثلثا درهم منها قيمته ما دفع من
~~الطعام خمسة وعشرون درهما وستة عشر وثلثان محاباة الميت له وهي الوصية التي
~~يكون ثلث المال النوع الثالث الا قرار قد سبق بيان الدور فيه وفي الضمان
~~والشفعة ونحن نذكر صورا في الاقرار اهملت هناك فإذا قال زيد لعمر وعلى عشره
~~الا نصف ما على بكر وقال بكر لعمر وعلى عشره الا نصف ما على زيد فعلى كل
~~واحد من زيد وبكر عشرة الأشياء نأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة النصف شئ
~~وذلك يعدل الشئ الناقص من العشرة لأنا نعلم أن ما على كل أحد منهما إذا زيد
~~نصفه على عشره الأشياء كان المبلغ عشره فإذا خمسة الا نصف شئ يعدل شيئا ms4862
~~فنجبر ونقابل فخمسة يعدل شيئا ونصفا فالشئ فثلثا الخسمة وهو ثلاثة وثلث فهي
~~الشئ نبسطها من العشرة تبقى ستة وثلثان فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو
~~قال لكل واحد عشرة الأربع ما على الأخر فعلى كل واحد عشرة الا شيئا نأخذ
~~ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف الأربع شئ الناقص فنخبر ونقابل فيقع
~~درهما ونصف في معادلة شئ وربع فالشئ درهمان نسقطهما من العشرة تبقى ثمانية
~~فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو قال أحدهما عشره الا نصف ما على الأخر
~~وقال الآخر عشره الا ثلث ما على الأخر فعلى أحدهما ثلاثة أشياء لذكر الثلث
~~نسقط ثلثها من العشرة تبقى عشرة الأشياء فهو التي على الأخر نأخذ نصفها وهو
~~خمسة الا نصف شئ فنزيدها على ما على الأخر وهو ثلثه أشياء فيكون خمسة دراهم
~~وشيئين نصف شئ وهو يعدل عشره دراهم نسقط الخمسة بخمسة يبقى خمسه دراهم في
~~معادلة شيئين ونصف فالشئ الواحد درهمان فكان على أحدهما ثلاثة أشياء فهي
~~ستة دراهم وعلى الأخر عشرة الا شيئا فهي ثمانية ولو قال كل واحد منهما له
~~عشره ونصف ما على الأخر فنقول على كل واحد منهما عشره وشئ ونأخذ نصف ما على
~~أحدهما وهو خمس نصف شئ وذلك يعدل الشئ الزايد على العشرة فنسقط نصف شئ بنصف
~~شئ يبقى نصف شئ في معادلة خمسة دراهم فالشئ عشرة وعلى كل واحد عشرون ولو
~~قال على كل واحد عشرة وثلث ما على الأخر فيزاد على العشرة ثلثها ويق على كل
~~واحد منهما ثلثة عشر وثلث وعلى هذا النوع الرابع الهبة مسألة لو وهب المريض
~~عبدا لا شئ له غيره واقبضه ثم وهبه الثاني من الأول ثم في مرض موته ولا شئ
~~له غيره دارت المسألة فنطلب عددا له ثلث والثلث؟ لأجل الهبتين وأقله تسعة
~~فتصح هبة الأول في ثلثة ونرجع من الثلث واحدا إلى الأول وهو سهم الدور
~~ونسقطه من التسعة تبقى ثمانية تصح الهبة في ثلثة منها ولو ms4863 كان الثاني صحيحا
~~صحت هبة الأول في شئ من العبد فيبقى عبدا لا شيئا ثم يرجع ذلك الشئ بالهبة
~~إليه فعنده عبد كامل يعدل ضعف ما صحت فيه الهبة وهو شيئان فنقلب الاسم
~~ونجعل العبد اثنين والشئ واحدا فتصح الهبة في نصفه ويرجع إليه فيكون عنده
~~عبدا تام ضعف ما وهب مسألة لو وهب PageV02P542
# مريض مريضا مائة مستوعبة ثم عادا المتهب فوهبها للأول ولا شئ له غيرها
~~نضرب ثلثه في ثلثة تبلغ تسعة نسقط منها سمها تبقى ثمانية نقسم المائة عليها
~~لكل اثنين خمسة وعشرون ثم نأخذ ثلثها ثلثة نسقط منها سهما يبقى سهمان فهي
~~للموهوب الأول وذلك هو الربع ونقول صحت الهبة في شئ ثم صحت الهبة في شئ ثم
~~صحت الثانية في ثلثه يبقى للأول ثلثا شئ وللواهب مائه الا ثلثي شئ يعدل
~~شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلثون ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثني
~~عشر ونصف وبقى للموهوب خمسة وعشرون فان خلف الواهب مائة أخرى فقد بيع
~~الواهب مائتان الا ثلثي شئ يعدل شيئين فالشئ ثلثه أثمانها وذلك خمسة وسبعون
~~رجع إلى الواهب ثلثها بقى مع الورثة خمسون مسألة لو وهب المريض عبدا من
~~مريض ثم وهبه الثاني من ثلث مريض ثم وهب الثالث من الأول ولا شئ لهم سواه
~~صحت هبة الأول في شئ من العبد وهبة الثاني في ثلث ذلك الشئ نهب الثالث في
~~ثلث ثلثة وهو تسعة فيرجع إلى الواهب تسع ذلك الشئ فيبقى عبد معه الاثمانية
~~اتساع شئ وهو يعدل شيئين بخبر ونقابل فعبد يعدل شيئين وثمانية استاع شئ
~~فيبسطها اتساعا ونقلب الاسم فالعبد ستة وعشرون أو لا شئ تسعه وتصح هبة
~~الأول في تسعة اجزاء من ستة وعشرين جزءا من العبد وهبة الثاني في ثلثه منها
~~يبقى مع ورثته ستة هي ضعف هبته وهبة الثالث في واحد يبقى مع ورثته سهمان
~~وينضم جزء المال فيبقى مع ورثه الأول يكون ثمانية عشر وهي شعف ما صحت فيه
~~هبته أو نقول نطلب عددا ms4864 له ثلث ولثلث ثلثه ثلث وأقله سبعة وعشرون ونسقط من
~~سهم الدور يبقى ستة وعرون على ما تقدم ولأول وهب المريض الثاني من المريض
~~الأول مؤمن مريض ثالث معا ثم وهب الثلث ما صار إليه من الأول ثم ما توا صحت
~~هبة الأول في شئ يبقى عبد الا شئ وتصح هبة الثاني في ثلث الشئ لكل واحد من
~~الموهوب بهما سدس شئ وتصح هبة الثالث في ثلث السدس الذي صار له هو جزه من
~~ثمانية عشر فرجع إلى ا لأول من الثاني سدس شئ ومن الثالث ثلث سدس فيكون
~~عنده عبدا الا أربعة عشر جزء من ثمانية عشر جزءا منشئ وذلك يعدل شيئين فبعد
~~الجبر والمقابلة والبسط باجزاء الثمانية عشر وقلب الاسم يكون العبد خمسين
~~والشئ ثمانية عشر فتصح هبة الأول في ثمانية عشر من خمسين من العبد و هبة
~~الثاني في ثلثه وهو ستة وهبه الثالث في ثلث ما صار اله وهو واحد فنرجع إلى
~~الأول من الثاني ثلثه ومن الثالث واجد يجتمع معه ستة وثلثون ضعف ما صحت هبة
~~فيه مسألة لو وهب المريض عبدا قيمته ماية واقبضه ثم وهبه الموهوب منه وهو
~~مريض أيضا من الأول ثم ماتا وللأول خمسون سوى العبد نقول نفرض العبد دينار
~~أو درهما تصح هبة الأول في درهم ويرجع إليه بهبة الثاني ثلث درهم يبقى معه
~~من العبد دينار ومما سواه نصف دينار ونصف درهم فإنه مثل نصف العبد ومما
~~يرجع إليه ثلث درهم فالمبلغ دينار ونصف دينار وخمسه أسداس درهم وذلك يعدل
~~ضعف المحاباة وهو درهمان نسقط خمسة أسداس درهم بخمسة أسداس درهم يبقى دينار
~~ونصف دينار وفي معادلة درهم وسدس درهم نبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالدرهم
~~تسعة والدينار سبعة وكان العبيد درهمان ودينارا فهو إذا ستة عشر تصح الهبة
~~في تسعه منها ويرجع إليه بالهبة الثانية ثلثه ومعه مثل نصف العبد فالمبلغ
~~ثمانية عشر ضعف التسعة ولو كان على الواهب الأول دين ولا تركه سوى العبد
~~فإن كان الدين مثل ms4865 العبد أو أكثر بطلت الهبة وإن كان أقل صحت الهبة في مثلث
~~الباقي فلو وهب عبدا قيمته مائة وعليه عشرون دينارا صحت هبة الأول في شئ
~~فيرجع إليه ثلث شئ فيبقى عبد الا ثلثي شئ نقصي منه الدين وهو خمسة العبد
~~يبقى أربعة أخماس عبد الا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر أربعة أخماس عبد
~~يعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطهما باجزاء الثلث والخمس ونقلب الاسم فالعبد
~~أربعون والشئ اثني عشر تصح الهبة الأول في اثني عشر من الربعين من العبد
~~ويعود إليه أربعة تبقى اثنان وثلثون نقضي منه الدين وهو ثمانية اجزاء مثل
~~خمس العبد يبقى أربعة وعشرون ضعف الهبة ولو كان للمريض الثاني تركة سواه
~~وكان قيمة العبد ماية وللثاني خمسون ووهب جميع ماله صحت هبة الأول في شئ من
~~العبد ويكون في شئ من العبد ويكون ومع الثاني نصف عبد وشئ يرجع ثلثه إلى
~~الأول وهو سدس عبد وثلث شئ فيجتمع عنده عبد وسدس عبد الا ثلثي شئ يعدل
~~شيئين فبعد الجبر عبد وسدس عبد يعدل شيئين وثلثي شئ نبسطها أسداسا ونقلب
~~الاسم فالعبد ستة عشر والشئ سبعة والشئ سبعة مع والثاني نصف عبد وهو ثمانية
~~فالمبلغ خمسة عشر يرجع إلى الأول من هبته خمسة فالمبلغ أربعة عشر ضعف الهبة
~~و ولو كانت الهبتان كما تقدم ولا شئ لهما سوى العبد وعلى الثاني خمسة
~~وعشرون دينارا نجعل العبد دينارا ودرهما ونصحح هبة الأول في الدرهم ونقضي
~~منه دين الثاني وهو ربع درهم ربع دينار لان الدين ربع العبد فيبقي ثلثه
~~أرباع درهم الا ربع دينار ويعود ثلثه بالهبة الثانية إلى الأول فيجتمع معه
~~خمسة أسداس دينار ونصف سدس دينار في معادلة درهم وثلثه أرباع درهم نبسطها
~~باجزاء نصف السدس ونقلب الاسم فالدرهم أحد عشر والدينار أحد وعشرون وكان
~~العبد دينارا درهمان فهو اثنان وثلثون نقضي من أحد عشر دينار ثاني وهو
~~ثمانية لأنه ربع البعد يبقى ثلثه يعود منها إلى الأول واحد يكون اثنين
~~وعشرين ضعف الهبة ولو ms4866 كان واحد منهما خمسون سوى العبد صحت هبة الأول في شئ
~~من العبد ومع الثاني خمسون وهو نصف عبد فيجتمع معه نصف عبد وشئ يرجع ثلثه
~~إلى الأول وهو سدس عبد وثلث شئ ومعه عبد ونصف الأشياء فالمبلغ عبد وثلثا
~~عبد الا ثلثي شئ فبعد الجبر عبد وثلثا عبد يعدل شيئين و ثلثي شئ فنبسطها
~~أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد ثمانية ولا شئ خمسة فتصح الهبة في خمسة أثمان
~~العبد ومع الثاني نصف عبد وهو أربعة فالمبلغ تسعة اجزاء فصح هبته في ثلثه
~~منها فتحصل مع الأول هذه الثلاثة الراجعة والثلاثة الآتي بقيت عنده ونصف
~~عبد وهو أربعة فالمبلغ عشرة ضعف هبة مسألة لو وهب المريض عبدا قيمته ماية
~~فمات في يد المتهب ثم مات الواهب ولا مال له فالوجه بطلان الهبة في ثلثي
~~العبد فيضمنها المتهب لأنهما حبلق الوارث ولهذا كان محجورا عليه لأجلهم
~~وللشافعية وجهان أحدهما صحة الهبة في جميع العبد لأنه لم يق شئ يورث عنه
~~فجعل هبة كهبة الصحيح واصحبهما عندهم انها باطلة لأنها في معنى الوصية ولا
~~تثبت الوصية في شئ الا ويثبت للورثة ضعفه وعلى البطلان ففي وجوب الضمان على
~~المتهب وجهان أحدهم الاضمان لأنه قبض لنفسه فكانت يده كيد المستعير وهو
~~عندهم ضامن ولا شبة عندهم المنع وليس كالمستعير فإنه قبض ليرد فاقا كان
~~مضمون الرد كان مضمون العين وعلى تقدير وجوب الضمان لقياس بطلان الهبة ان
~~يضمن جميع القيمة وقال بعضهم يضمن الثلثين لورثة الواهب ولو اكتسب العبد في
~~يد المتهب ماية ثم مات فان صححنا الهبة في الجميع فالكسب للمتهب ان
~~أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب فهنا تصح الهبة في شئ من العبد ويكون
~~للمتهب شئ من الكسب غير محسوب عليه في الوصية وللورثة باقي الكسب وهو ماية
~~الأشياء يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل ثلثه الشئ فالشئ فثلث المائة فتصح
~~الهبة في ثلث العبد وتبطل في ثلثيه ولو ورثة الواهب ثلثا كسبه وذلك ضعف ما
~~يحت الهبة فيه ولم يحسب ms4867 ثلثا العبد على ورثة الواهب لأنه تلف قبل موت
~~الواهب وحسبنا على المتهب ما تلف من وهبة لأنه تلف تحت يده مسألة لو وهب من
~~أخته عبد الآمال له سواه فماتت الأخت قبله وخلفت زوجها وأخاها الواهب ثم
~~مات الواهب صحت الهبة في شئ من العبد ورجع بالميراث نصفه فالباقي عبد
~~PageV02P543
# الا نصف شئ يعدل شئ يعدل شيئين بخبر ونقابل فعبد يعدل شيئين ونصف شئ
~~فالشئ خمسا العبد فتسح الهبة في خمسه وتبطل في ثلثه أخماسه ويرجع بالميراث
~~خمس فيحصل للورثة أربعة أخماس وهي ضعف ما صحت الهبة فيه ولو خلف الواهب
~~ماية ودهم سوى العبد مساوية لقيمة صحت الهبد في شئ من العبد ورجع بالإرث
~~نصف شئ ومعه مثل العبد فيجتمع عبدا الا نصف شئ فبعد الجبر عبدان يعدلان
~~شيئين ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقلب السم فالعبد خمسة والشئ أربعة فتصح
~~الهبة في أربعة أخماس العبد فيرجع بالإرث خمسان وقد كان معه خمس ومثل العبد
~~(في ثمانية أخماس ضعف الهبة ولو مات الواهبة ولا مال له سوى العبد وعليه
~~دين نصف صح) قيمته صحت الهبة في شئ ويرجع نصف شئ يبقى عبد الا نصف شئ يقضي
~~منه الدين و هو نصف عن النصف شئ يعد الشيئين فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين
~~ونصف شئ فالشئ خمسا نصف عبد فهو عشرا عبد كامل فتصح الهبة في عشر يده (*
~~يرجع بالإرث احمد *)؟؟ هما يبقى عبد الا عشر يقضي منه الدين وهو نصف عبد؟
~~أربعة الشعر عبد ضعف الهبة ولو خلفت الأخت مائة سوى العبد صحت الهبة في شئ
~~فيضم إلى مالها وهو مثل العبد فيجتمع عبد وشئ يرجع نصفه بالإرث وهو نصف عبد
~~ونصف شئ فيحصل عبد ونصف عبد الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد ونصف عبد
~~يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها انصافا ونقلب الاسم فالعبد خمسه والشئ ثلثه تصح
~~الهبة في لثه أخماس العبد ومعها مثل العبد ويرجع نصف الجملة بالإرث فهي
~~أربعة أخماس وقد بقي مع الواهب ms4868 خمسا فالمبلغ ستة اجزاء ضعف الهبة ولو ماتت
~~ولا مال لها سوى الموهوب عليها خمسة وعشرون دينا فنصح الهبة في شئ يقضي
~~منها دينار وهو ربع عبد يبقى شئ الا ربع عبد يرجع نصفه بالإرث وهو نصف شئ
~~الا ثمن عبد فجتمع سبعة أثمان عبد الان نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر سبعة
~~أثمان عبد يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها أثمانا ونقلب الاسم فالعبد عشرون
~~والشئ سبعة تصح الهبة في سبعة اجزاء من عشرين جزءا من العبد يقضي منها دين
~~الميت وهو خمسه يبقي جزان يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب فيجتمع أربعة عشر
~~جزءا ضعف الهبة ولو خلف كل واحد منهما خمسين سوى العبد صحت الهبة في شئ
~~فيكون للمتهب شئ ومثل نصف العبد ويرجع نصفه إلى الواهب وهو صف شئ وربع عبد
~~يضير معه عبد وثلثه أرباع عبد الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وثلاثة
~~أرباع عبد يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالعبد عشرة
~~والشئ سبعة فتصح الهبة في سبعة أعشار ومعها من قيمته نصف العبد خمسة أعشار
~~يرجع إلى نصفه الواهب وهو ستة وفي يده نسف عبد وثلثه أعشار عبد فالمبلغ
~~أربعة عشر جزءا ضعف الهبة مسألة لو وهب المريض مائة مستوعبة من زنوجيتة
~~واقبضها وأوصت هي بثلث مالها ثم ماتت قبل الزوج فتصح هبة في شئ شئ من المال
~~وتصح وصيتها في ثلث ذلك الشئ ويرجع لأي الزوج بإرث نصف الباقي وهو ثلث شئ
~~فيحصل عند الزوج ماية الا ثلثي شئ يعدل شيئين ويعدل الجبر ماية ويعدل شيئين
~~وثلثي شئ فنبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمائة ثمانية والشئ ثلثه فتصح الهبة
~~في ثلثه أثمان المائة وتصح الوصية في ثمن ويرجع بالإرث ثمن إلى الزوج فيحصل
~~عند ورثته ستة أثمان وهي ضعف الهبة ولو أن الزوج بعد الهبة أوصي بثلث ماله
~~لانسان فالهبة تصح في شئ يرجع إلى الزوج نصفه يبقى مائة الا نصف شئ يعدل
~~شيئين فبعد الجبر ماية يعدل شيئين ونصف شئ ms4869 فالشئ خمسا الماية يرجع إلى
~~الزوج نصفها فيجتمع له أربعة أخماسها وهي ثمانون فإذا أجيزت الوصية قال ابن
~~شريح من الشافعية انه يصرف إلى الوصية من الثمانين تتمة ثلث المال فيكون لو
~~ورثة الموج ستة وستون وثلثان وللموصي له ثلثه عشر وثلث ولغير الزوج من ورثة
~~الزوجة عشرون قال الأستاذ أبو منصور من الشافعية هذا غلط لان الهبة
~~المقبوضة مقدمة على الوصية وقد استغرقت الهبة الثلث الوصية بعد استغراق
~~الثلث باطلة فكانت لا وصيته قال الجويني ليس قوله ابن شريح مع أهذا
~~الاستدراك ساقطا عندي لأنه أوصي بثلث مرسل والاعتبار في الوصايا مما لها
~~وإذا استقر له أربعة أخماس المال أجزنا تنفيذ الوصية فيما يبقى من الثلث
~~بعد الهبة وان لم يزاحم الهبة مسألة لو وهب المريض عبدا من من مريض واقبضه
~~ثم وهب الثاني من الأول واقبضه ولا مال لهما غيره ثم أعتقه الأول وماتا
~~فالفريضة من الربعة وعشرين لورثة الواهب الا ول ثلثها ولورثة الثاني ربعة
~~ويعتق نصف السدس وبه قال ابن شريح قال الأستاذ من الشافعية هذا الخطاء عند
~~حذاق الأصحاب والعتق باطل لأنه قدم الهبة على العتق وهي تستغرق الثلث فإذا
~~بطل العتق صحت هبة الأول في ثلثه أثمان العبد ويرجع إليه بالهبة الثاني
~~ثمنه فجتمع عند ورثة ستة أثمان وهي ضعف الهبة وصوب الجويني قول ابن شريح
~~فقال إذا اجتمع للأول ستة أثمان ثم أعتق فينفذ العتق في تمام الثلث لا ينقص
~~حق ورثته عن الثلثين ولا حق الموهوب منه فيتعين المصير إليه وح فلا بد من
~~تعديل الثلث والثلثين ورعاية الأثمان فنضرب ثلثه في ثمانية يبلغ أربعة
~~وعشرون كما ذكره نعم لو أعتقه قبل هبة الثاني ثم وهب الثاني فهذا عتق لا
~~يصاف محلا فيبطل الا ان يحتمل الوقف مسألة لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته
~~مائة واكتسب في يده خمسين ثم ممات المتهب وخلف بنين وأخاه الواهب ثم مات
~~الواهب فعندنا لا شئ للأخ مع البنين على ما يأتي خلاف للعامة فعلى قولهم ms4870
~~تصح الهبة في شئ من العبد ويتبعه من الكسب مثل نصفه وهو نصف شئ يبقى لورثة
~~الواهب عبد الأشياء ومن كسبة نصف عبد الا نصف شئ يرجع إليه بإرث ثلث ما حصل
~~للمتهب هو نصف شئ فالمبلغ عبد ونصف الأشياء يعدل شيئين فعبد الجبر
~~والمقابلة عبد ونصف يعدل ثلثه أشياء فالشئ نصف العبد تصح الهبة في نصف
~~العبد ويتبعه من الكسب نصفه وهو قدر بيع عبد غير محسوب عليه فجملة ما يحصل
~~للمتهب ثلثه أرباع عبد ويبقى لورثة الواهب نصف عبد ويتبعه من الكسب نصفه
~~وهو ربع عبد ويرجع إليه بالإرث ثلث ما للتهب وهو ربع عبد فالمبلغ عبد تام
~~ضعف ما صحت فيه الهبة واعلم أن زيادة الموهوب ونقصانه كالزيادة والنقصان في
~~العبد المعتق لكن ما سحب هناك للعبد وعليه يحسب هنا للمتهب أو عليه وما سحب
~~على ورثة العتق يحسب هنا على ورثة الواهب ولو ورث المريض من أخيه عبدا ثم
~~وهب المتهب مه نصف العبد وهو صحيح ومات قبل المريض خلف بنتا وأخاه الواهب
~~فلا شئ للأخ عندنا خلافا لعماته فعلى قولهم للشافعي قولان أحدهما ان هبة
~~الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأول ويصح في جميعه والحساب ان هبة المريض
~~تصح في شئ ويرجع في الهب الثاني ذلك الشئ كله لان الواهب الثاني صحيح فيكون
~~معه عبد يعدل شيئين فالشئ نصف عبد فتصح الهبة في نصف العبد ثم يرجع السم
~~فيكون ولورثة عبد تام ضعف الهبة والثاني انها تشيع لمصادتها ما يملك وما لم
~~يملك فتصح في نصف ما يملك والحساب ان هبة المريض تصح في شئ من العبد ويرجع
~~بالهبة نصف ذلك الشئ ثم يرجع بالإرث نصف ما يبقى وهو ربع شئ يبقى عبد
~~الأربع شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل شيئين وربع شئ من بسطها أرباعا ونقلب
~~الاسم فالعبد تسعة والشئ أربعة فتصح الهبة في اتساع العبد ويرجع إليه
~~بالهبة تسعان وبالارث تسع اخر فيجتمع عند ورثته ثمانية اتساع ضعف الهبة ولو
~~كانت الصورة بحالها ms4871 الا ان الثاني وهب من الأول ثلث العبد فعلى القول الأول
~~تصح الهبة في شئ من العبد ويرجع إليه من ذلك الشئ ثلث عبد بالهبة فيحصل عبد
~~وثلث عبد الا شيئا ويبقى للمتهب شئ الا ثلث عبد يرجع نصفه بالإرث وهو نصف
~~شئ الا سدس عبد فالحاصل عنده عبد وسدس عبد الا PageV02P544
# الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وسدس عبد يعدل شيئين ونصف شئ
~~نبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالعبد خمسه عشر والشئ؟ سبعة تصح الهبة في سبعة
~~من خمسة عشر ويرجع بالهبة ثلث العبد وهو خمسة وبالارث سهم اخر وكان قد بقى
~~عنده ثمانية فالمبلغ أربعة عشر ضعف ما صحت فيه الهبة وعلى القول الثاني تصح
~~الهبة في شئ من العبد ويرجع بالهبة مثل ثله ثم يرجع نصف الباقي فجملة
~~الراجع ثلثا شئ يبقى؟ الا ثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل وثلث شئ
~~نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثه تصح في ثلثه سباع العبد
~~ويرجع منها سبعة بالهبة وسبع بإرث فيجتمع ستة أسباع ضعف الهبة مسألة لو وهب
~~المريض جارية فوطئها أجنبي بالشبهة قبل موت الواهب فالمهر كسب يقسم على ما
~~تصح فيه الهبة وعلى ما لا تصح فحصة ما تصح فيه الهبة لا تحسب على المتهب
~~وحصته مالا تسح فيه الهبة تحسب على ورثة الواهب وان وطئها الواهب في يد
~~المتهب ومهرها مثل قيمتها صحت الهبة في شئ ويستحق المتهب على الواهب مثل
~~ذلك من المهر فيقضى مما بقى تبقى جارية الا شيئين تعدل شيئين فبعد الجبر
~~جارية تعدل أربعة أشياء فالشئ ربع الجارية وتصح الهبة في ربع الجارية ويثبت
~~على الواهب مثل بربعها يقضي من الجارية يبقى مع الورثة نصفها وهو ضعف الهبة
~~ولو وطئها المتهب ومهر مثلها مثل قيمتها صحت الهبة في شئ وتبطل في جارية
~~الأشياء ونثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارية الأشياء
~~فيحصل له جاريتان الا شيئين يعدل لان شيئين فبعد الجبر جاريتان يعدلان
~~أربعة ms4872 أشياء فالشئ نصف جارية فتصح الهبة في نصفها ويستحق بالوطي مثل نصفها
~~فيحصل للورثة جارية تامة وهي ضعف الموهوب وإن كان مهر مثلثها نصف قيمتها
~~فتصح الهبة في شئ وتبطل في جارية الا شياء ويستحق الواهب على المتهب مثل
~~نصف ما بطلت فيه الهبة وهو نصف جارية الا نصف شئ فيجتمع عند الواهب جارية
~~ونصف شئ الأشياء ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية ونصف يعدل ثلثه أشياء
~~ونصف نبسطها انصافا ونقلب الاسم فالجارية سبعة والشئ ثلثه تصح الهبة في
~~ثلثه أسباع الجارية وتبطل في أربعة أسباعها وله بالمهر سبعاها يحصل له ستة
~~أسباعها ضعف الموهوب فان وطئها الواهب والمتهب جميعا ومهرها مثل قيمتها
~~فتصح الهبة في شئ ويثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك الشئ يبقى جارية الا
~~شيئين ويثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارة الأشياء يضم
~~إلى ما بقى للواهب يبلغ جارية الا ثلثه شيئا يعدل شيئين وبعد الجبر جاريتان
~~يعدل لان خمسة أشياء فالشئ خمس الجاريتين وهو خمسا جارية فتح الهبة في
~~خمسها ويثبت للمتهب على الواهب على الواهب خمسا آخران فالمبلغ أربعة أخماس
~~ثم يسترد الواهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو ثلثه خمسا قيمته فلو ورثته
~~أربعة أخماس؟
# ضعف الموهوب ولو كان مهرها نصف قيمتها فتصح الهبة في ثلثه أثمانها وتبطل
~~في خمسة أثمانها خمسة ويثبت فالمتهب على الواهب ثمن ونصف ثمن فيجتمع له
~~أربعة أثمان ونصف ثمن ثم يسترا فواهب نصف ما بطلت فيه الهبة وهو ثمنان ونصف
~~فيجتمع لورثته ستة أثمان ضعف الموهوب مسبلة لو وهب مريض عبدا مستوعبا
~~واقبضه فقتل العبد الواهب قيل للمتهب ماما ان تفيده أو نسلمه فان سلمه كان
~~نصفه بالجناية ونفه لانتقاض الهبة فيه لان العبد كله قد صار إلى ورثة
~~الواهب وهو مثلا نصفه فتبين ان الهبة جازت في نصفه وان اختار ندائه فيه
~~روايتان إحديهما يفديه بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية والاخرى يفديه
~~بأرش الجناية فإن كانت قيمته ديته فقلنا صحت ms4873 الهبة في شئ ويدفع إليهم ونصف
~~العبد وقيمته نصف وهو يعدل شيئين فالشئ نصف العبد وإن كانت قيمته نصف نصف
~~الدية أو أقل وقلنا يفيده باشر الجناية نفذت الهبة في جميع لان أرشها أكثر
~~من مثل قيمته أو مثلها وإن كانت قيمتها ثلثه خمسا الدية فاختار فداءه
~~بالدية صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثه فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل
~~شيئين فالشئ ثلاثة أرباع فتصح الهبة فسي ثلثه أرباع العد ويرجع إلى الواهب
~~ربعه مائة وخمسون وثلثه أرباع الدية سبعمائة وخمسون صار الجمع تسعماية وهو
~~مثلا ما صحت الهبة فيه النوع الخامس الصداق والا لخلاف وقد عرفت ان المريض
~~إذا تزوج بمهر المثل ودخل صح من رأس المال ولو زاد فالزيادة من الثلث فلو
~~كان مهر مثلها أربعين وأصدقهما ماية وماتت قبله ولا شئ لها سواه اخرج ؟ مهر
~~المثل من صلب المال ولها شئ بالمحاباة يبقي مع الزوج ستون الا شياء ويرجع
~~إليه بالإرث نصف ما للمرات وهو عشرون ونصف شئ فالجميع ثمانون الا نصف شئ
~~عدل شيئين ضعف المحاباة فبعد البر ثمانون يعدل شيئين ونصفا فالشئ خمسا
~~الثمانين وهو اثنان وثلثون فلها اثنان وسبعون أربعون مهر المثل واثنان
~~وثلثون محاباة ومع الزوج ثمانية وعشرون ويرجع إليه بإرث ستة وثلثون فيجتمع
~~لورثة الأربع وستون ضعف المحاباة فإن كان لها ولد فالراجع إليه بالإرث ربع
~~مالها وهو عشرة وربع شئ فيحصل للزوج سبعون الا ثلثة أرباع شئ وهو يعدل
~~شيئين فنجبر ونقابل فسبعون يعدل شيئين وثلثه أرباع شئ نبسطها أرباعا فيكون
~~الدرهم مأتين وثمانين والأشياء أحد عشر نقسم الدراهم على الأشياء يخرج من
~~القسمة خمسة وعشرون وخمسة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم يرجع إلى الزوج
~~ربعه فلها مع مهرها خمسه وستون وخمسة اجزءا من أحد عشر جزءا من درهم يرجع
~~إلى الزوج ستة عشر درهما وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع
~~ورثة خمسون درهما وعرة اجزاء نم أحد عشر جزاء من درهم وهو ms4874 ضعف المحاباة ولو
~~كانت الصورة بحالها الا ان على الزوج دينار عشرة دراهم فان ورث النصف فها
~~أربعون من الأصل وبالمحاباة شئ يبقى مع المزوج ستون الا شيئا ويرجع إليه
~~نصف مالها وهو عشرون ونصف شئ فالجميع ثمانون الا نصف شئ ينقض يدينه منه وهو
~~عشر يبقى سبعون الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين ونصف شئ
~~فالشئ خمسا السبعين وهو ثمانية عشرون فهو المحاباة فلها بالمهر والمحاباة
~~ثمانية وستون يرجع نصفها إليه أربعة وثلث وكان قد بقى له اثنان وثلثون
~~فالمبلغ ستة وستون يقضي منه عشرة يبقى ستة وخمسون ضعف المحاباة وان ورث
~~الربع فالراجع بالإرث ربع مالها وهو عشرة وربع شئ فالمبلغ سبعون الا ثلثه
~~أرباع شئ يقضي منها الدين يبقى ستون الا ثلثة أرباع شئ يعدل شيئين فبعد
~~الجبر ستون يعدل شيئين وثلثه أرباع شئ نبسطها أرباعا فالدراهم مائتان
~~وأربعون والا شياء أحد عشر نقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة أحد
~~وعشرون وتسعه اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو بالمحاباة فلها إذا بالمهر
~~والمحاباة أحد وستون درهما وتسعه اجزاء من أحد عشز جزءا من درهم يرجع إلى
~~الزوج ربعه وهو خمسة عشر وخمسة اجزاء وقد كان بقى له ثمانية وثلثون درهما
~~وجزءان من أحد عشر جزءا فالمبلغ ثلاثة وهم ستون وسبعة اجزاء من أحد عشر
~~يقضي منها الدين عشرة يبقى له ثلثه أربعون درهما وسبعة اجزءا من أحد عشر
~~جزءا من درهم وهو ضعف المحاباة ولو كانت بحالها وعلى المراة عشر دراهم دينا
~~ولا شئ على الزوج فلها أربعون من رأس المال ولها بالمحاباة شئ فذلك أربعون
~~وشي يقضي منها الدين يبقى لثلاثون وشئ للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف
~~وهو خمسة عشر ونصف شئ فيكون له خمسه وسبعون الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد
~~الجبر خمسة وسبعون يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا الخمسة والسبعين وهو
~~ثلثون فهو المحاباة فلها بالمهر والمحاباة سبعون PageV02P545
# يقضي منها الدين عشره يبقى ستون يرجع ms4875 نصفها إلى الزوج وهو ثلثون وقد كان
~~بي له ثلثون فالجميع ستون ضعف المحاباة ولو كانت على كل منهما عشرة دينا
~~فلها أربعون ولها بالمحاباة شئ يقضي من ذلك دينها يبقى ثلثون وشئ يرجع
~~بالإرث نصفه إلى الزوج وهو خمسة عشر ونصف شئ فيحصل له مسة وسبعون الا نصف
~~شئ يقضى منها دينه يبقى خمسة وستون الا نصف شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الخبر
~~خمسة وستون يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا الخمسة والستين وهو ستة وعشرون
~~فهو المحاباة ولها بالوجهين ستة وستون يقي منها دينها يبقى ستة وخمسون يرجع
~~نصفه إلى الزوج ثمانية وعشرون وقد كان يبقى له أربعة وثلثون فالمبلغ اثنان
~~وستون يقضي منها الدين يبقى اثنان وستون يقضي منها الدين لا يبقى اثنان
~~وخمسون ضعف المحاباة ولو كانت الصورة بحالها وخلف الزوج سوى الصداق ماية
~~درهم والدين عليه نفدت المحاباة بالتسعين لخروجها من الثلث وكذلك لو ملك
~~سبعين سوى الصداق لأنها تملك المائة بالمهر والمحاباة ويرجع إليه بالإرث
~~خمسون فيجتمع لورثة الزوج ماية وعشرون ضعف المحاباة فإن كان لها ولدت نفذ
~~المحاباة كلها ولكن لها أربعون ولها بما لمحاباة شئ يبقى للزوج ستون الا
~~شيئا ويرجع إليه بالإرث عشرة وربع شئ وله سبعون سوى صداق فالمبلغ ماية
~~وأربعون الا ثلثه أرباع شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ماية وأربعون يعدل سيئين
~~وثلثه أرباع شئ فنبسطها أرباعا فالدراهم خمسا وستون والأشياء أحد عشر نقسم
~~الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة خمسون درهما وعشرة اجزاء من أحد عشر
~~جزءا من درهم وهو المحاباة فإذا لها بالمهر والمحاباة تسعون درهما وعشرة
~~اجزاء من أحد عشر جزاء من درهم يبقى مع الزوج تسعة دراهم جزا من أحد عشر
~~جزءا من درهم وسبعون سوى الصداق أو يرجع إليه بالإرث اثنان وعشرون درهما
~~وثمانية اجزءا من أحد شر جزءا من درهم يبقى مع الزوج تسعة دارهم وجزءا من
~~أحد عشر جزءا من درهم وسبعون سوى الصداق أو يرجع إليه بالإرث اثنان وعشرون
~~درهما وثمانية ms4876 اجزءا من أد عشر جزءا من درهم فالمبلغ ثلثه دراهم وتسعة
~~اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو ضعف المحاباة ولو خلفات المراة شياء دون
~~الزوج فإن كان ما خلفته قدر إذا ضم إليه الصداق كان الراجع إلى الزوج ضعف
~~المحاباة نفذت المحاباة بأسرها والا فلا وذلك ما لو كان ما خلفته عشرة دراه
~~فلها أربعون من رأس الملا وشئ بالمحاباة والعشرة المختلفة فجملتها خمسون
~~وشئ فإذا اقتضى لاحال رجوع النصف إلى الزوج فجملة ما يحصل له خمسه وثمانون
~~إلا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يظهر ان الشئ خمسا خمسة وثمانين وهو
~~أربعة وثلث ونقله أربعة وسبعون من الصداق والعشرة المختلفة يرجع نصف ذلك
~~إلى الزوج واثنان وأربعون وكان وقد بقى له ستة وعرون فالمبلغ ثمانية وستون
~~ضعف المحاباة وان خلف كل منهما عشرة سو ى الصداق بمبلغ مالها خمسون وشئ
~~يرجع إلى الزوج نصفه وهو خمسة وعشرون ونصف شئ وله عشره سوى الصداق وستون
~~الا شيئا من الصادق قال فمبلغ خمسة وتسعون الا نصف شئ يعدل شيئين فعبد
~~الجبر الشئ خمسا خمسة وتسعين وهو ثمانية وثلثون فلها من الصداق ثمانية
~~وسبعون ولها عشرة سوى الصداق يرجع نصف المبلغ بالإرث وهو أربعة وأربعون وله
~~من باقي الصادق اثنان وعشرون وعشرة سوى الصداق فالمبلغ ستة وسبعون ضعف
~~المحاباة مسألة لو أعتق المريض جارية نكحها على مهر مسمى فإن لم يملك غيرها
~~فالنكاح باطل لأنه لا يعتق جميعها و النكاح لا يجامع الملك فإن لم يدخل بها
~~فلا مهر وان دخل فالوطئ بشبهة فلها من المهر بقسط ما عنو منها فيدولان
~~القدر الذي لزمه من المهر كدين يلحق التركة فيوجب نقصان ما عتق وإذا نقص
~~(ما عتق فنقص صح) ما يلزم من المهر وإذا نقص ما يجب من المهر زاذ ما يعتق
~~فلو كانت قيمتها ماية ومهرها خمسين عتق منها شئ ولها بالمهر نصف شئ يبقى
~~جارية الأشياء ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية تعدل ثلثة أشياء ونصف
~~شئ ms4877 فالشئ سبعا الجارية فينفذ العتق في سبعها ويبطل في خمسه أسباعها يصرف
~~سبع منها إلى مهر السبعين يبقى للورثة أربعة أسباعها ضعف ما عتق به ثم
~~السبع المصروف إلى المهر ان رضيت به بدلا عمالها من المهر فذاك و يعتق
~~عليها حين ملكته بالاعتاق الأول وان امتنعت بيع سبعها في مهرها هذا إذا لم
~~يكن غيرها وان ملك مالا اخر وكانت الجارية بقدر الثلث بان ترك غيرها فإن لم
~~يدخل بها فلا مهر عندنا لبطلان النكاح وعند العامة لأنها لو استحقت المهر
~~للحق دين التركة فلا يخرج جميعها من الثلث وإذا لم يخرج جميعها من الثلث
~~بطل النكاح فيسقط المهر وان دخل قيل تخير فان عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح
~~وان تعف فلها ذلك لأنه أتلف منفعة بضعها وح تبين ان جميعها لم يعتق وان
~~النكاح فان ولها مهر ما عتق منها فنقول عتق منها شئ ولها بالمهر نصف شئ
~~يبقى ثلثمائة الا شيئا ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثمائة يعدل ثلثه
~~أشياء ونصف شئ فمات عدل شيئا وسدس شئ نبسطها أسداسا ونقلب الاسم الشئ ستة
~~والمائة سبعة فالشئ ستة أسباع الجارية مسألة خلع المريض لا يعتبر من الثلث
~~ونكاح المريضة بأقل من مهر المثل وجايز ولا كلام للورثة فيه ولو اختلعت
~~المريضة بأكثر من مهر المثل كانت الزيادة معتبرة من الثلث فإذا تقرر هذا
~~فلو نكح المريض امرأة ومهرها أربعون ودخل ثم خالعته في مرضها بمائه وماتا
~~ولا شئ لهما سوى مائه فللمراة أربعون من رأس المال ولها شئ بالمحاباة ثم
~~رجع إلى الزوج أربعون بالخلف وله ثلث شئ بالمحاباة فلو ورثة الزوج مائة
~~ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر مائة تعدل شيئين وثلثي شئ فالشئ ثلثه أثمان
~~الماية وهي سبعة وثلثون درهما ونصف وهي المحاباة فللمراة بالمهر والمحاباة
~~سبعة وسبعون درهما ونصف ثم يأخذ الزوج من ذلك أربعين عوض الخلع وبالمحاباة
~~ثلث الباقي وهو اثنا عشر ونصف كان قد بقى له اثنان وعشرون ونصف فالمبلغ
~~خمسه ms4878 وسبعون ضعف المحاباة هذا إذا خالعت بماية في ذمتها ولو خالعت بعين
~~الماية التي أصدقها فقد خالعها على ملك وغير مملوك فان قلنا يبطل المسمى
~~ويرجع إلى مهر المثل فلها أربعون من رأس المال وشئ بالمحاباة وللزوج عليها
~~أربعون بالخلع ولا شئ له بالمحاباة لان بطلان المسمى يستلزم بطلان ما تضمنه
~~من المحاباة فيكون لورثة الزوج مايثة الأشياء بعدل شيئين فبعد الجبر
~~والمقاتلة تبين ان الشئ لثلث الماية وهو ثلثه وثلثون وثلث فلها بالمهر
~~والمحاباة ثلثه وسبعون وثلث يأخذ الزوج من ذلك أربعين فيجتمع لورثته ستة
~~وستون وثلثان ضعفا المحاباة ولو خالعت قبل الدخول بطل عندنا لان النكاح
~~مريض عندنا مشروط بالدخول وعند العامة يصح فيشترط الصداق فالحاصلة للمراة
~~نصف مهر المثل من رأس المال وهو عشرون شئ بالمحاباة للزوج من ذلك مهر المثل
~~أربعون يبقى شئ الا عشرين له ثلثه بالمحاباة وهو ثلث شئ الا ستة دراهم
~~وثلثي درهم يبقى لورثتها ثلثا شئ الا ثلثه عشر درما وثلث درهم فورثة الزوج
~~ماية وثلثه شعر وثلث درهم الا ثلثي شئ يعدل ضعف المحابة شيئين بعد الجبر
~~ماية وثلاثة عشر وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ فالشئ ثلثه أثمان هذا وهو اثنان
~~وأربعون ونصف (لان ثلثة أثمان مأة تسع وثلثون ونصف يبقى ثلثة عشر وثلث
~~وثلاثة أثمانها خمسة فان ثمانية منها ثلثة أثمانها ثلثة يبثى خمسه وثلث
~~وستة عشر وثلثا ثلثة لأثمانها ستة ثلاث درهمان فالجميلة اثنان وأربعون ونصف
~~نسخة) وهي المحاباة فللمراة بنصف المهر والمحاباة اثنان وستون ونصف يبقى
~~للزوج سبعة وثلثون نصف ويأخذ مما صار له أربعون الخلع أربعون ويأخذ أيضا
~~ثلث الباقي وهو سبعة ونصف فالجميع خمسه وثمانون ضعف المحاباة قاله بعض
~~الشافعية واعترضه الجويني بانت مهر المثل مع المحاباة الصداق فوجب ان يرجع
~~شطر الجميع إلى الزوج وان لا يفرد المحاباة عن مهر المثل وعلى هذا نقول لها
~~من رأس المال أربعون وبالمحاباة شئ سيبقى للزج ستون الا شيئا ويرجع إليه
~~شطره ما ملكته صداقا هو عشرون ونصف ms4879 شئ فلزوج ثمانون الا نصف شئ PageV02P546
# ثم يأخذ مما بقى لها أربعين يبقى لها نصف شئ الا عشرين درهما يأخذ
~~بالمحاباة ثلث هذا لا باقي وهو سدس شئ الا ستة دراهم وثلثي درهم يجتمع عند
~~ورثته مائة وثلثه عشر درهما وثلث درهم الا ثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر
~~يظهر ان الشئ ثلثه أسباع مائة وثلثه عشر درهما وثلث وهو ثمانية وأربعون
~~درهما وأربعة أسباع درهم يبقى للزوج أحد عشر درهما وثلثه أسباع درهم ويرجع
~~إليه بالتشطير أربعة وأربعون درهما وسبعان ويأخذ من الشطر الأخر قدر مهر
~~المثل وهو أربعون وثلث الباقي وهو درهم وثلثه أسباع فالمبلغ سبعة وتسعون
~~درهما وسبع درهم وذلك ضعف المحاباة يبقى لورثة المراثة درهم وذلك ضعف
~~المحاباة يبقى لورثة المارة درهمان وستة أسباعه درهم و على القول الأول
~~يبقى لهم خمسة عشر واعلم أنه لا فرق بين ان يموت الزوج قبل المراة أو
~~بالعكس أو يبقى معها لانقطاع الميراث بالاختلاع الا على قول بعض علمائنا ثم
~~الدور في المسألة انما يقع في جانب الزوج دون الزوجة لأنها لا يعود إليها
~~شئ مما يخرج منها النوع السادس الجنايات لزوجنا عبد على حر خطا وعفى المجني
~~عليه ومات في مرض العفو صح من الثلث عند علمائنا وبه قال جمهور العامة وقال
~~أبو ثور وداود عفوه باطل وليس يجيد ليس وصيته لقاتل لان فايدته تعود السيد
~~ولو كانت جاز عندنا ثم إن أجاز الورثة صحت بأسرها والا فمن الثلث وانفك ثلث
~~العبد عن تعلق الأرض فان سلم السيد ثلثيه للبيع فلا دور بل يباع ويؤدي من
~~ثمنه ثلثا الأرض أو ما يمكن وان فداه فان قلنا يفديه بثلثي قيمته في دون
~~وان قلنا بثلثي الدية دخلها الدور فلو كانت قيمة العبد ثلثماية وقيمته
~~الإبل الف ومائتان صح العفو في شئ من العبد وبطل في الباقي يفديه السيد
~~وأربعة أمثاله وهو أربعة عبد الا أربعة أشياء فيحصل الورثة العافي أربعة
~~أعبد الا أربعة أشياء وذلك يعدل شيئين بخبر ونقابل ms4880 فأربعة أعبد تعدل ستة
~~أشياء فنقلب الاسم ونقول العبد ستة والشئ أربعة وهو ثلثا الستة فيصح العفو
~~في الثلثي العبد وهو مائتان ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية وهو أربعة ماية
~~فيحصل للعافي ضعف المائتين ولو ترك العافي شيئا اخر فإن كانت القيمة أقل من
~~الدية وكان ما تركه ضعف القيمة كايخلف ستمائة صح العفو في جميع العبد لان
~~السيد لو اختار تسليما لعبد لم يحصل لورثة العافي الا قيمة وإن كان ما تركه
~~دون ضعف القيمة بان يخلف ثلاثمائة ضمنا تركه إلى قيمته العبد وصح العفو في
~~ثلثه الجملة من العبد والمال وإن كانت القيمة أكثر من الدية نجمع بين ما
~~تركه وبين الدية ونصحح العفو في ثلث الجملة من الدية فإذا كان المتروك
~~ثلثماية وسلم السيد العبد فالقيمة والتركة ستمائة للسيد ثلثها مائتان وهو
~~مثل ثلثي العبد فيصح العفو في ثلثه ويباع ثلثه يصرف ثمنه إلى ورثة العافي
~~ومعهم ثلث ماية فالمجموع ضعف ما يحض العفو فيه وان اختار الفداء وقلنا
~~الفداء؟ الأقل من الدية أو القيمة فكذلك ويدفع إليه ماية وان قلنا الفداء
~~بالدية صح العفو في شئ من العبد ويفدي باقية بأربعة أمثاله ونهى أربعة أعبد
~~الا أربعة أشياء يضم إليها الثلثمائة تبلغ خمسا أعبد الا أربعة أشياء وذلك
~~يعدل شيئين فبعد الجبر وقلب الاسم يكون العبد ستة والشئ خمسة فيصح العفو في
~~خمسة السادس العبد ويفدي سدسه بأربعة أمثاله ومع الورثة مثل العبد فالمبلغ
~~عشرة أسداس ضعف إما صح فيه العفو ولو ترك ما يستحق من الدية لا غير وعليه
~~دينار فان سلمه للبيع أو اختار الفداء بأقل الامرين فيسقط الدين مع القمية
~~العبد وتبقى ماية للسيد ثلثه وهو ثلثه وثلثون درهما وثلث وهو تسع العبد
~~فيصح العفو في تسعه وسيباع ثمانية اتساعه أو يفيه السيد بثمانية استاع
~~قيمته وهي مائتان وستة وستون درهما وثلثا يقضي منها الدين يبقى ستة وستون
~~درهما وثلثان يقضي منها الدين يبقى ستة وستون وثلثاه ضعف ما صح فيه العفو
~~العفو ms4881 وان قلنا إن الفدا بالدية فيصح العفو في شئ ويفدي بأربعة أمثاله وهي
~~أربعة أعبد الا أربعة أشياء يحط نهى قدر الدين وهو ثلثا عبد ويبقى ثلثه
~~أعبد وثلاثة عبدا وثلث عبد الا أربعة أشياء يعدل شيئين فنجيز ونقابل
~~ونبسطها أثلاثا ونقلب السلم فقال عبد ثمانية عشر فالشئ عشر أو هي خمسة
~~اتساعها فيصح العفو في خمسه اتساع العبد وهي مائه وستة وستون درهما وثلثان
~~ويفدي السيد باقية وهو مائة وثلثه وثلثون درهما وثلث درهم أربعة أمثاله وهي
~~خمسمائة وثلثه وثلثون وثلث يقضي منها الدين يبقى ثلثماية وثلثه وثلثون وثلث
~~ضعف ما يحص فيه العفو مسألة لو جنى عبدان خطأ على رجل فعفى عنهما ومات ولا
~~مال له سوى ما يستحق من الدية فان اختار السيد ان يسلمهما أو اختار الفداء
~~وقلنا الداء بأقل الامرين صح العفو في ثلثه كل عبد وبيع ثلثاه أو فدى سيده
~~ثلثه بثلثي القيمة وان قلنا الفداء بالدية وكانت قيمة كل عبد ثلثماية وقيمة
~~الدين الف ومائتان صح العفو في شئ من كل واحد منهما و فدى سيده باقية بضعفه
~~لا نضف الدية هو الذي سيات علق بكل واحد منهما ونصف الدية ضعف كل واحد نهما
~~فيحصل للورثة العافي أربعة اعبدا الا أربعة أشياء وهو يعدل شعف ما جاز فيه
~~العفو وهو أربعة أشياء فبعد الجبر أربعة اعبدا يعدل ثمانية أشياء فنقلب
~~الاسم ونجعل الهبة ثمانية الشئ أربعة وهي نصفها فيصح العفو في نصف كل عبد
~~ويفدي كل سيد نصف عبده بعبد فيحصل للورثة عبدان ضعف ما صح العفو فيه وان
~~اختار أحدهما الفداء والاخر التسليم وقلنا يفدي بالدية صح العفو في شئ من
~~كل واحد من العبدين فيسلم الأول عبد الأشياء ويفدي الثاني باقي عبده بضعفه
~~وهو عبدان الا شيئين فيجتمع عنه ورثة العافي ثلثه وأعبد الا ثلثه أشياء
~~تعدل ضعف ما صح العفو فيه وهو أربعة أشياء فبعد الجبر وقلب الاسم يكون
~~ابعبد سبعة والشئ ثلثه فيصح العفو في ثلثه أسباع كل واحد ms4882 منهما ويسلم الأول
~~أربعة أسباع عبد؟ ويفدي الأخر أربعة أسباع عبده بضعفها وهي ثماني أسباع
~~فيجتمع لورثة العافي اثنا عشر سبعا ضعف ما صح العفو فيه ولو مات أحد
~~العبدين قبل فصل الحال لم يحسب الميت على الورثة ولا على الموصي له ويقدر
~~معد وما لم يوجد فعلى هذا ان اختار السيد تسليم العبد الباقي نفذ العفو في
~~ثلثه وبغنا ثلثيه وان اختار الفاد وقلنا الفداء بالأرش فيصح العفو في نصفه
~~العبد بنصف الدية ويحتمل ان يحسب حصة الميت من العفو لان العفو توجه إليهما
~~فعل هذا ينتقض العدو في حقه الحي لأنه يصح العفو في شيئين منها وقد تعذر
~~تحصيل التركة ن الذي مات فيحصل من الأخر فان سلمه سيده للبيع فهذا العبد
~~الأشياء يعدل ضعف العفو في العبدين وهو أربعة فبعد الجبر المقابلة عبد يعدل
~~خمسة أشياء فنقلب السم فالعبد خمسة والشئ خمسة فيصح العدو ذي خمسه كل واحد
~~منهما وسلم صاحب العبد الباقي أربعة أخماسه لبيع وهو ضعف الخمسين نفذ العفو
~~فيهما وان اختار الفداء و قلنا الداء بالدية فدي باقي عبده وهو عبد الأشياء
~~بضعفه وهو عبد ان الا شيئين وذلك يعدل أربعة أشياء عبد الجبر عبدان يعدلان
~~ستة أشياء فنقلب الاسم ونقول العبد ستة والشئ اثنان وهما ثلث الستة فيصح
~~العفو في ثلثه كل واحد من ما ويفدي سيد الباقي ثلثه بضعهما وهو أربعة أمثال
~~ضعف ما صح العدو فيه مسألة لو قتل عبد حرين خطأ تعلقت برقبته الديتان فان
~~اختار سيده التسليم بيع وزع الثمن عليهما وان اختار الفدا وقلنا الفداء
~~بالقيمة وزعت القيمة وان قلنا الفداء بالدية فاده بالديتين وان عفى أحدهما
~~في مرضه قال ابن شريح من الشافعية انه يدفع إلى ورثة العافي ثلثي نصفه
~~والورثة الذي لم يعف تمام النصف فان حق كل واحد متعلق بنصف ثمنه فينفذ عفو
~~العافي في ثلث محل حقه فقال بعضهم هذا غير مستقيم على أصل الشافعي بل
~~الديتان معا متعلقتان PageV02P547
# بجميع الداء فإذا عفى أحدهما ms4883 سقط ثلث الدية فورثته وورثة الأخر يتضاربون
~~هؤلاء بثلث دية مورثهم وهؤلاء بتمام دية مورثهم النوع السابع العتق قد عرفت
~~ان عتق المريض يمضي من الثلث إذا مات في ذلك المريض على المذهب القوي فلو
~~اكتسبه العتق مالا قبل الوفاة توزع الكسب على ما بقى فيه من العبودية وعلى
~~ما عتق منه ونصيب الحرية لا يحسب عليه بل يكون لورثته وحصة الرق ترجع إلى
~~تركه المعتق فيزيد التركة فيزيد العتق فتزيد حصة من الكسب فينقص التركة
~~فينقص العتق فيزيد بتجربيه يوم عتقه ويتبعه ما اكتسب من مال أو إفادة أو
~~ولدان كانت أمة في قول المال فينقص العتق وعلى هذا تدور زيادة على نقصانه
~~ونقصانه على زيادته فيقطع الدور بالطرق الحسابية (مسألة) إذا أعتق المريض
~~عبدا كان موقوفا حتى يموت المعتق ويخلف ضعف قيمته لورثته فيحكم (بحرية يوم
~~عتقه ويتبعه ما اكتسب من ما أو إفادة أو ولدان كانت أمة في قول علمائنا وهو
~~قول صح) أكثر العامة وادى الروايتين عن مالك وفي الأخر انه يقوم العبد
~~وكسبه وولد الأمة ويراعي ان يحص مع الورثة مثلا ذلك فان مات ولا مال له سوى
~~العبد عتق ثلثه ورق ثلثاه في قول مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وداود وقال
~~أهل العراق لا يكون بعضه ويقابل؟ يسعى قيمته ثلثيه فإن كان على المعتق دين
~~يحيط برقبته يبيع فيه عند الأولين وسعى في قيمته عند أهل العراق وإن كان
~~الدين أقل من قيمته بيع منه بقدره واعتق ثلثه الباقي ورقه ثلثاه على قول
~~الأول وعند أهل العراق يسعى في الدين وفي ثلثي ما بقى فإن كان له كسب أدي
~~منه سعايته عندهم فما فضل فهو له وسواء في ذلك ما اكتسبه قبل موت السيد أو
~~بعده ولا دون عندهم في ذلك وعند الشافعي إن كان الكسب بعد موت السيد فله
~~ثلثه وللورثة ثلثاه وإن كان قبله دخله الدور فلو كانت قيمته عشره واكتسب
~~مثلثها فنقول عتق منه شئ وتبعه من كسبه شئ وللورثة باقيها ms4884 وهو عشرون الا
~~شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسة يعتق نصف العبد ويتعقبه نصف كسبه ويحصل لورثة
~~نصفه ونصف كسبه وهو مثلا ما عتق منه وعندنا يدع من كسبه في ثمن رقبته ويعتق
~~وعلى قول مالك يعتق ثلثه وله ثلث كسبه ويحصل مع الورثة ثلثا هما ولو كان
~~المكسب بقدر نصف قيمته عتق منه شئ وتبعه نصف شئ وللورثة الباقي وهو خمسه
~~عشر الا شيئا نصفا يعدل شيئين فالشئ بعا ذلك وذلك ثلثه أسباع قيمته وهو
~~أربعة وسبعان وله بالكسب ديناران وسبع ويبقى للورثة باقية وباقي كسبه وذلك
~~ثمانية وأربعة أسباع وهو مثلا ما عتق منه فإن كان اكتسبه مثل قيمته عتق منه
~~ثلثه أخماس وهو ستة وله من كسبه ثلثه أخماس وللورثة خمسة وخمسا كسبه وهو
~~ثمانية يصير اثني عشر ضعف ما عتق منه ولو كان كسبه عشره وعلى السيد عشرة
~~دينا قضي الدين بنصفه ونصف كسبه وبقى نصفه ونصف كسبه فكان عبد قيمته خمسة
~~واكتسب خمسة يعتق نصف ذلك وهو ربعه ويتبعه ربع كسبه يبقى للورثة باقيها وهو
~~خمسة وذلك ضعف ما عتق منه وعلى قول أهل العراق يقضي الدين بكسبه ويسعى
~~للروثة في ثلثي قيمته مسألة لو أعتق عبدين قيمته أحدهما عشره وقيمته الأخر
~~عشرون فعلى قول أهل العراق يعتق ثلث واحد ويسعى في ثلثي قيمته سواء اعتقهما
~~معا أو بدء بأحدهما قبل الأخر وقال علمائنا ان بدا بالأدون عتق ورق الباقي
~~فيصير مع الورثة قيمته عشر وهو مثلا الا دون قيمته وإن كان ندبا الا رفع
~~تتق نصفه ورق نصفه مع الأدون وان اعتقهما دفعه أقرع بينهما فأيهما خرجت
~~عليه جعل كأنه بداء به وبه قال الشافعي فان كاتبه كل واحد منهما مثل؟ فعل
~~يالال يؤدي كل واحد ثلثي كسبه في سعايته ويكون الباقي لفه على قول الشافعي
~~ان بدا بالأدون عتق وتبعه كسبه وقد بقى من الثلث ستة وثلثان فنقول يعتق من
~~الا على شئ وله من كسبه شئ وللورثة باقيهما وهو يعدل أربعين الا شيئين ms4885 فالق
~~من ذلك عشرين وهو مثلا العبد المعتق يبقى عشرون الا شيئين يعدل شيئين فالشئ
~~خمسته وهو ربع الا رفع ويتبعه ربع كسبه وللورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع
~~كسبه وهو ثلثون ذلك ضعف ما خرج بالعتق منهما وان باد بالأرفع لم يخرج من
~~المثل فنقول له شئ من رقبته وشئ من كسبه وللورثة باقيهما والعبد الأخر
~~وكسبه وذلك من ستين الا شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسه عشر فيعتق ثلاثة
~~أرباعه؟ ويكون للورثة ربعه وربع كسبه وذلك ثلثون فان اعتقهما معا أقرعت ف؟
~~خرجت قرعته جعلته الأول وقد سبق فإن كان عليه دين عشرون وقد اعتقهما قرعت
~~بينهما بسهم رق وسهم عتق فان خرجت القرعة بسهم رق وسهم عتق فان خرجت القرعة
~~بسهم الرق على الا دون وقضي الدين به وبكسبه وعتق نصف الا رق وان خرجت على
~~الا رفع قضي بنصفه ونصف كسبه ثم أقرع بين نصفه وبين الأخر فأيهما خرج عتق
~~وملك جميعه وكان للورثة الأخر وهو مثلا ما عتق ولو كان ما فولدن فهو بمنزلة
~~الكسب مسألة لو أعتق امه مستوعبة فوطئت ومهرهما مثل قيمتها عتق منها شئ
~~وتبعها من المهر شئ غير غير محسوب عليها يبقى للورثة جاريتان الا شيئين
~~يعدل ضعف ما تق وهو شيئان فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء فنقلب
~~الاسم فالجارية أربعة والشئ اثنان والاثنان نصف الأربعة فلهما انه يعتق من
~~الجارية نصفها ويتبعها نصف كسبها غير محسوب عليها يبقى للورثة نصفها ونصف
~~كسبها وهو ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعتق سهما ولما يتبعه من الكسب سهما
~~ونأخذ لورثة ضعف ما أخذنا للعتق وهو سهمان فيجتمع معنا أربعة أسهم ثم نأخذ
~~الربعة والكسب وهما مثلان فنقسمهما على الأربعة يخرج من القسمة نصف فعلمنا
~~ان الذي عتق نصف الرقبة وبطريق الخاطئن نجعل الجارية ثلاثة أسهم ونجيز
~~العتق في سهم يبقى للورثة سهمان ولهم من الكسب سهمان فالمبلغ أربعة و كان
~~ينبغي ان يكون اثنين فقد أخطأنا بزيادة اثنين وهو الخطا الأول ثم نجعل ms4886 خمسة
~~وثبت خير العتق في سهم يبقى للروثة أربعة ولهم من المهر أربعة فالمبلغ
~~ثمانية وكان ينبغي ان يكون اثنين وفقد زاد ستة وهو الخطاء الاثني نسقط الا
~~قل من الأكثر يبق أربعة نحفظها ثم نضر بالمال الأول في الخطاء الثاني يكون
~~ثمانية عشر والمال الثاني في الخطاء الأول يكون عشرة تسقط الأقل من الأكثر
~~تبقى ثمانية نقسهما على الأربعة المحفوظة يخرج من القسمة اثنان فعلمنا ان
~~الجارية يجب ان تقسم على سهمين ثم نضرب ما أجزنا فيه العتق أولا في الخطاء
~~الثاني يكون ستة وما أجزنا فيه العق ثانيا في الخطاء الأول يكون اثنين نسقط
~~(الأقل نم الأكثر تبى أربعة نقسمهما على الأربعة المحوظه يخرج؟) والواحد من
~~الاثنين نصف مسألة لو أعتق عبدا قيمته تسعون اكتسب مثل قيمته ومثل نصف عاتق
~~منه شئ وتبعه من الكسب شئ ونصف شئ غير محسوب عليه يبقى للورثة عبدان وصنف
~~الا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبدان وصف يعدل أربعة أشياء ونصف
~~نبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ خمسه فيعتق منه خمسة اتساعه
~~وقيمتها خمسون ويتبعها خمسة اتساع الكسب وهو خمسة وسبعون يبقى للورثة أربعة
~~استاع العبد وهي أربعون وأربعة اتساع الكسب وهي ستون هما ماية ضعف ما عتق
~~أو نقول نأخذ للعتق سهمان ويتبعه من الكسب سهم ونصف ونأخذ للورثة ضعف العتق
~~وهو سهمان فالمبلغ أربعة ونصف نقسم عليها قيمته الرقبة والكسب وهما مائتان
~~وخمسة وعشرون فنبسطهما انصافا فيكون المقسوم عليه تسعه والمقسوم أربعمائة
~~وخمسون يخرج من القسمة ما عتق منه وهو خمسة اتساعه ولو كانت الصورة بحالها
~~وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا يعتق منه شئ ويتبعه نم الكسب شئ ونسف شئ
~~يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد الا شيئين ونصف شئ نسقط منه عبد اللذين
~~يبقى عبد ونصف الا شيئين ونصف شئ يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فعبد الجبر عبد
~~ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف شئ نبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد تسعة
~~والشئ ثلثه تعتق من ms4887 العبد ثلثه اتساعه ويبتعه من الكسب ثلثه اتساعه يقضي
~~الدين من الباقي يبقى PageV02P548
# عند الورثة ضعف ما عتق ولو كانت بحالها الا انه لا دين على السيد وله سوى
~~العبد وكسبه تسعون عتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ ونصف شئ يبقى مع الورثة
~~عبدان ونصف الا شيئين ونصف شئ ومعهم مثل قيمته العبد فاجتمع عندهم ثلثه
~~أعبد ونصف عبد الا شيئين ونصف شئ بعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه أعبد ونصف عبد
~~يعدل أربعة أشياء ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقل الاسم فالعبد تسعة والشئ
~~سبعة فيعتق منه سبعة استاعه وهو سبعون ويتبعه من الكسب سبعة اتساعه وهو
~~ماية وخمسون يبقى للورثة تسعاه عشرون وتسعا الكسب ثلثون أيضا يصير ماية
~~وأربعين ما عتق قاعدة لو ترك السيد ضعف قيمته العبد عتق جميعه وتبعه كسبه
~~ولا دور ولو كان على السيد دين وله سوى العبد وكسبه مال قوبل الدين بذلك
~~الملا فان تساويا فكأنه مات لا دين عليه ولا مال له وس ى ماله له سوى العبد
~~وان زاد الذي فكان القدر الزايد هو الذين وان زاد المال فكان القدر الزايد
~~هو المتروك ولو أصاب العبد جناية استحق أرشها أو اتهب فهو كالكسب مسألة أو
~~أعتق المريض عبد قيمته تسعون واكتسب مثل قيمته بعد العتق فاقترضه السيد
~~واتلفه ثم مات عتق منه شئ وعلى السيد شئ هو القرض يبقى للورثة عبد الا
~~شيئين يعدل ضعف ما عتق فبعد الجبر عبد يوعد أربعة أشياء فنقلب الاسم ونقول
~~عتق منه ربعه ويتبعه ربعه لو بعكسه ويبق الموروثة نصفه وهو ضعف ما عتق ثم
~~ربع الكسب الذي هو دين ان أرداه الورثة من عنهم جاز واتسمر ملكهم على ثلثه
~~أرباعه وملك ما سلموه عاليه يربعه الحر وان تراضوا مع العبد على أن يكون
~~ربع قيمته بدلا من ربع الكسب جاز وعتق ربعه على نفسه واختلفت الشافعية فال
~~ابن شريح ان ولاء ذلك أربع يكون لبيت المال وقال الآخرون لا ولاء عليه ولو
~~أراد الورثة بيعه ms4888 من غيره وقال العبد اخذه بدلا عن القرض قال بعضهم انه أحق
~~بنفسه من الأجانب وقال الجويني انه محمول على الأولية دون الاستحقاق مسألة
~~لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فمات قبل سيده قيل إنه يموت حرا وقيل رقا وقيل
~~ثلثه حر ثلثاه رق والأول أشهر ولو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته ولم يخلف
~~الا السيد مات حر اجماعا إما على قول انه يموت حرا لو ثلم يخلف شيئا فهنا
~~أولي واما على قول الرقية هناك فلانه ثم لم يخلف شيئا وهنا ورث السيد كسبه
~~فيحصل لورثته ضعف العبد ولو كان الكسب مثل قيمته لم يرق جميعه لأنه خلف
~~شيئا ولم يعتق جميعه لان الكسب ليس شعفه فان قلنا من بعضه حر يورث عتق نصه
~~ويكون جميع كسبه للسيد نصفه بالملك ونصفه بالإرث بالولاء فيحصل لورثته ضعف
~~ما عتق وان قلنا لا يروث قال الجويني يعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ يصرف
~~ذلك الشئ إلى بيت المال فيبقى عبد ناقص شيئا يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان
~~فبعد الجبر عبد يعدل ثلثه أشياء فالشئ ثلث العبد فيبقى ثلثه ويتبعه من
~~الكسب ثلثه يبقى للسيد لثا كسبه بحق الملك وهو ضعف ما عتق فإن كان الكسب
~~ضعف القيمة خلف العبق مع السيد بنتا فان قلنا ولم يخلف شيئا لمات حرا فكذا
~~هنا والكسب بين البنت والسيد بالسوية عندهم وعندنا لا يجتمع ميراث الولاء
~~ولا نسب وان قلنا بموت رقا هناك فان قلنا من بعضه حر وبعضه رقيق يورث فيعتق
~~منه شئ ويتبعه من الكسب شيئان يرث البنت أحدهما والباقي فيحصل لورثة السيد
~~ضعف العبد الا شيئا وهو يعدل شيئين فعبد الجبر عبدان يعدلان ثلثه أشياء
~~فالشئ ثلث العبدين وهو ثلثا عبد فيعتق من العبد ثلثاه ويتبعه ثلثا الكسب ثم
~~رجع أحدهما بالإرث إلى السيد فيحصل لورثته السيد ثلثاه الكسب وهما ضعف ما
~~عتق وعلى قول من لا يورث من بعضه حر فلا ترث البنت منه لأنه لو ورثت الماء
~~خرج ms4889 جميعه من الثلث فرق بعضه وإذا رق بعضه لم يورث؟ دي توريثها إلى ابطال
~~توريثها فإذا لم يرث فكأنه لم يخلف الا السيد فيموت حرا لفى كون الكسب
~~للسيد كما مر وإن كانت الصورة بحالها وخلف بدل البنت ابنا فان قلنا إنه حر
~~لو لم يخلف شيئا وكذا هنا والكسب للابن وان قلنا يموت رقيقا هناك فان قلنا
~~من بعضه حر وبعضه رقيق يورث يعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شيئان هما للابن
~~يبقى لورثة السيد باقي الكسب وهو عبد ان الا شيئين فبعد الحجر عبدان يعدلان
~~أربعة أشياء فالشئ نصف عبد فيعتق نصف العبد ويتبعه من الكسب نصف يفوز به
~~الا بين بقى لورثة السيد نصف كسبه بحق المالك وهو ضعف ما عتق وان منعنا
~~الإرث فيمن بعضه رق ولا يورث فيموت حرا وجميع الكسب للسيد ولا يرث الابن
~~للدور ولو لم يموت المعتق لكن كان له ابن حر فمات قبل موت السيد وترك اضعاف
~~قيمته أبيه وليس له الا أبوه وسيد أبيه فلا يرث منه أبوه لأنه لو ورث
~~لاستغرق لم يحصل للسيد شئ فح لا يعتق جميعه فلا يرث فيحصل لرثه السيد عبد
~~الا شياء والشئ الذي ورثه السيد بالولاء فيتم لهم عبد لان تركته مثل العبد
~~وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد فيعتق نصفه ويكون للورثة نصفه ونصف تركه
~~ابنه وهما ضعف ما عتق مسألة لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثم أعتق اخر ولا
~~مال له سواهما وتساوت قيمتها عتق من الأول شئ ويبتعه من الكسب شئ غير محسوب
~~عليه يبقى لورثة ثلثه أعبد الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه عبد تعدل
~~أربعة أشياء فالشئ ثلثه أرباع العبد فيعتق من الأول ثلثه أرباعه ويتبعه
~~ثلثه أرباع الكسب يبقى عبد ونصف ضعف ما عتق ولو اكتسب الثاني مثل القيمة
~~دون الأول عتق الأول والثاني وكسبه للورثة وان اكتسب كل منهما مثل قيمته
~~عتق الأول وتبعه كسب والثاني وكسبه للورثة وان اكتسب الأول ومثل قيمتها عتق ms4890
~~من شئ وتبعه من الكسب شيئان يبقى للورثة أربعة أعبد الا ثلثه أشياء تعدل
~~شيئين فعبد الجبر يكون الشئ خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخمسا عبد فيعتق من
~~الأول أربعة أخماسه ويتبعه أربعة أخماس الكسب يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه و
~~العبد الأخر وان اكتسب الثاني مثل قيمتها عتق الأول ومن الثاني شئ ويتبعه
~~من الكسب شيئان يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلثه أعبد الا ثلثه أشياء تعدل
~~ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان لان الذي عتق عبد وشئ فبعد الجبر ثلثه أعبد
~~تعدل عبدين وخسمه أشياء فنسقط عبدين بعبدين يبقى عبد يعدل خمسة أشياء فالشئ
~~خمسة العبد فالذي عتق من الثاني خمسه وكذا الحكم لو اكتسب كل واحد منهما
~~قيمتها ولو اعتقهما دفعه أقرع فمن خرجت له القرعة كان هو المقدم و والحساب
~~كما سبق مسألة لو أعتق ثلثه أعبد مستوعبة دفعة فاكتسب أحدهم قبل موته مثل
~~قيمته وستات قيمتهم أقرع بسهم عتق وسهمي عتق وسهمي رق فان خرج بسهم العتق
~~على المكتسب عتق ويتبعه كسبه والاخران للورثة وان خرج لاحد الآخرين عتق ثم
~~تعاد القرعة الاستكمال الثلث فان خرج الأخر عتق ثلثه وكان ثلثاه مع المكتسب
~~وكسبه للورثة ولا دون فان خرج سهم العتق في القرعة الثانية للمكتسب دخل
~~الدور فنقول عتق؟ شئ ويبتعه من الكسب شئ يبقى للورثة لثه أعد الا شيئين
~~تعدل ضعف ما عتقه وهو عبدان وشيئان بعد الجبر ثلثه الاحد؟ تعدل عبدين
~~وأربعة الشئ ان سقط عبدين بعبدين يبقى عبد في معاملة أربعة أشياء فالشئ ربع
~~العبد فيتعتق منه ربعه ويتبعه ربع كسبة يبقى للورثة ثقلة أرباعه وثلثه
~~أرباع كسبه والعبد الأخر ذلك ضعف ما عتق ولو كان على السيد دين مثل قيمة
~~أحدهم أقرع PageV02P549
# بين العبيد بسهم دين ولسهم الدين حالتان إحديهما ان يخرج لاحد اللذين لم
~~يكتسبا فيباع في الدين ثم يقرع بين الآخرين لاعتاق الثلث بعد قضاء الدين
~~بسهم عتق وسهمي رق فان خرج سهم العتق للذي لم يكتسب عتق والمكتسب ms4891 وكسبة
~~للورثة وان خرج للمكتسب دخله الدور فيعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ يبقى
~~للورثة ثلثاه عبدا الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه أعبد يعدل أربعة
~~أشياء فالشئ ربع الا عبد وهو ثلثه أرباع عبد الثانية ان يخرج سهم الدين
~~للمكتسب فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين والدين مثل نصفيهما فيباع في الدين
~~نصف رقبته ونصف كسبه ثم يقرع بين الباقي وبين الآخرين بسهم عتق وسهم رق فان
~~خرج سهم العتق لاحد الآخرين عتق والآخرين عتق والاخر ونصف المكتسب وكسبه
~~للورثة وان خرج للمكتسب عتق نصفه الباقي ويتبعه الكسب غير محسوب ثم تعاد
~~القرعة بين الآخرين استكمال الثلث فانا لم نعتق الا نصف عبد وقد بقي عبدان
~~فأيهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد يبقى
~~للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ما عتق ولو اختلفت قيمتها فقيمة أحدهم مائة
~~والثاني مائتين والثالث ثلثمائة واكتسب كل واحد منهم مثل قيمته أقرع فان
~~خرج سهم العتق على الاعلى عتق وتبعه كسبه والاخران وكسبهما للورثة وذلك ضعف
~~الا على ولو خرج على الأدنى عتق وتبعه كسبه وتعاد القرعة لاستكمال الثلث
~~فان خرج العتق على سهم الا وسط العتق وتبعه كسبه ويبقى الا على وكسبه
~~للورثة وهو ضعف المتيقن وان خرج على الا على عتق منه شئ وتبعه من الكسب
~~مثله يبقى للورثة باقية وباقي كسبه و العبد الأوسط وكسبه وجملة ذلك الف الا
~~شيئين تعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان فبعد الجبر الف يعدل مائتين
~~وأربعة أشياء نسقط مائتين بمائتين تبقى ثمان ماية يعدل أربعة أشياء فالشئ
~~مائتان وذلك ثلثا الا على فيعتق منه ثلثاه ويتبعه ثلثا كسبه يبقى للورثة
~~ثلثه وثلث كسبه والعبد الا وسط وكسبه وذلك ستمائة ضعف ما عتق من الأدنى
~~والا وان خرج سهم العتق على الأوسط عتق ويتبعه كسبه وتعاد القرعة فان خرج
~~سهم العتق على الأدنى عتق وتبعه كسبه والأعلى وكسبه للورثة وان خرج على
~~الاعلى عتق ثلثه وتبعه ms4892 ثلث كسبه والباقي مع الأدنى للورثة مسألة لو أعتق
~~عبدا فزادت قيمته قبل موت السيد درهما الدور لان زيادة القيمة بمثابة الكسب
~~فقسط ما عتق لا يحسب على العبد وقسط ما رق يزيد به التركة وكذا نقصان
~~القيمة موزع فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنه شئ قبضه واتلفه وقسط ما رق
~~كأنه تلف من مال المعتق فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه فلو أعتق عبدا
~~قيمته مائة لا مال له غيره فبلغت قيمته يوم الوفاة ماية وخمسين قلنا عتق
~~منه شئ محسوب عليه بثلثي شئ فيبقى مع الورثة عبد الا شياء يعدل ضعف المحسوب
~~على العبد وهو شئ وثلث شئ فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلث شئ فتبسطهما
~~أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثه فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد
~~وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب عليه منها قيمته يوم
~~الاعتاق وهي اثنان وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة أربعة أسباع العبد
~~وقيمتها خمسة وثمانون وخمسه أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد ولو كانت
~~قيمته ماية فنقصت خمسين عتق منه شئ هو محسوب عليه شيئين فالباقي وهو عبد
~~الأشياء يعدل ضعف المحسوب عليه وهو أربعة أشياء فبعد الجبر عبد يعدل خمسة
~~أشياء فالشئ خمس العبد فيعتق منه خمسة وقيمته يوم الموت عشرة بحسب عليه
~~بعشرين لان قيمته يوم العتق عشرون يبقى للورثة أربعة أخماسه وقيمتها أربعون
~~ضعف المحاباة مسألة لو أعتق جارية مستوعبه فوطئت بالشبهة قبل موت السيد
~~فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثلث وللسيد نصيب الرقية من المهر فلو
~~كان مهر مثلها ثلث قيمتها عتق منها شئ وتبيعه من المهر ثلث شئ وباقيها
~~للورثة وهي جارية ومثل ثلثها الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية
~~وثلث تعدل ثلثه أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية عشر
~~والشئ أربعة فيعتق أربعة أعشارها ويتبعها أربعة أعشار المهر ويبقى للورثة
~~ستة أعشار وستة أعشار مهر ها وستة أعشار مهرها عشرا رقبتها فيجتمع لهم مثل
~~ثمانية ms4893 أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها فان احبلها الواطي وولدت قبل موت
~~السيد ولدا قيمته يوم الولادة ثلث قيمتها فعلى الواطي مع العقر قيمته
~~الوالد بقدر ما رق منها لتفويته رقه على السيد فينعتق منها شئ ومن الوالد
~~ثلث شئ غير محسوب من الثل ولها من المهر ثلث شئ يبقى للورثة جارية ومثل
~~ثلثيها اللاشياء وثلثي شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر جارية وثلثا جارية
~~يعدل ثلاثة أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية أحد عشر
~~والشئ خمسة فيعتق منها خمسة من أحد عشر وتبيعها خمسة من أحد عشر من الولد
~~ولها خمسة من أحد عشر ومن المهر يبقى للورثة ستة من أحد عشر من الرقبة وستة
~~من أحد (عشر من المهر وستة من أحد ظ) عشر من قيمة الولد والسنتان جمعها
~~كأربعة من أحد عشر من الرقبة فيجتمع للورثة مثل عشره من أحد عشر من الرقبة
~~وهي ضعف ما عتق فإن كان الواطئ معسرا فلم يحصل منه مهر ولا قيمة ولد لم
~~يتنجز الا عتق ثلثها وثلثاها للورثة فان أيسر وحصل منه المهر والقيمة
~~أتممنا عتقها من ما يقتضي الحساب وتسترد الجارية من كسبها مقار ما عتق منها
~~زايدا على الثلث لتبين العتق فيه وقال بعض الشافعية انها لا تسترد وإن كان
~~الواطي هو العتق فعلى ما حكيناه في وطي الواهب المريض بعد الهبة والا قباض
~~مسألة لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعته ثم مات ولا مال سواهما وما أحدهما
~~قبل القرعة أقع بين الحي والميت فان خرجت القرعة على الميت عتق نصفه ورق
~~نصفه الأخر لان مع الورث مثل يهون خرجت للحي عتق ثلثه ورق ثلثاه ولا يحسب
~~عليهم الذي مات وقال بعض العامة بحسب ويعتق ثلثا الحي وقال أهل العراق يسقط
~~سهم الميت من الثلث ويقسم قيمة الحي على إما بقي من السهام لثلث مع الثلثين
~~وذلك في مسئلتنا خمسه فنقسم العشرة على خمسة فيصيب الحي درهمان وهما خمسة
~~فيعتق خمسه وخمس الميت وعى في أربعة ms4894 أخماسه وهي مثلا ما تق منها فان كانوا
~~ثلاثا ومات أحدهم فنسقط سهمه من الثلث وهو ثلثه ونقسم قيمة الأخر ين وهي
~~عشرون على ثمانية يصيب كل منهم درهمان ونصف وهي ربعة ويعتق ربع كل واحد
~~ويسعى في ثلثه أرباعه فيصير مع الورثة خمسة عشر وهي مثلا ما عتق منهم وإن
~~كانت قيمة أحدهم خمسة فالثلث بينهم؟ على الخمسة فان مات الذي قيمته خمسه
~~فاسقط سهمه وأقسم العشرين على أربعة عشر فينعتق من كل واحد؟ سبعاه وسيعى كل
~~واحد منهم في خمسة أسباعه فيحصل للورثة أربعة عشر وسبعان وهي مثلا ما عتق
~~منهم مسألة لو أعتق عبدا قيمته عشره فمات قبل سيده ثم مات السيد ولا شئ
~~لهما مات حرا في قوله ابن ليلي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر لان الحرية
~~وجبت له والسعايه دين عليه ولا يمنع ذلك نفوذ العتق الذي لا يرد وقال مالك
~~وأبو حنيفة يموت رقيقا ولو خلف السيد مثل قيمتها أو خالف العبد ما الورث
~~السيد منه قيمته مات حرا عند الشافعي واهل العراق وقال مالك لا يكون حرا
~~بعد الموت فان ورث أقل من مثل قيمته وكانت تركته أكثر من مقدار سعاية دخل
~~الدر وعند الشافعي و أهل العراق وان مات بعد المولي وقد اكتسب ما لا يثبت
~~منه الدور على مذهب الشافعي خاصة قول خلف العبد عشرين فماله السيدة ثم لو
~~رثته من بعده وقد مات حرا اجماعا وكذا لو خلف أربعين وبنتا ولو خلف عشره
~~كانت لسيده بالسعاية ولا ميراث عند أهل العراق وقد مات حرا وقال مالك لسيده
~~لأنه مالك PageV02P550
# باقية وفي قول الشافعي يعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللمولى باقيه كسبه
~~بملكه والشئ بالميراث فصار معه عشرة يعدل شيئين فالشئ خمسة وذلك نصفه فيموت
~~نصفه حرا ونصفه رقيقا وللمولى خمسة بحق الرق وخمسة بالميراث وذلك مثلا ما
~~عتق منه ولو خلف العبد ابنا كان لمولاه ثلث إما اكتسبه بالسعادة وثلثه
~~لابنه في قول أهل العراق وقال مالك كله ms4895 لمولاه لأنه مالك باقية وفي قول
~~الشافعي له من ربته شئ ومن كسبه شئ يكون لابنه وللمولى باقي الكسب بحق الرق
~~وعشرة الأشياء يعدل شيئين فالشئ ثلثها ويعتق منه ثلثه وله ثلث كسبه فيكون
~~ذلك لابنه ويكون ثلثا عشرة لمولاه وهو مثلا ما عتق منه وهذا مثل قول أهل
~~العراق في وان خالفه في طريق العمل وان ترك عشرين فللمولى ستة وثلثان
~~بالعساية والباقي لابنه عند أهل العراق وفي قديم قول الشافعي يكون جميع
~~كسبه للمولي وهو مثلا قيمته فيموت حر أو لا يورثه ابنه لأنه لو ورثه نقصت
~~تركة المولى فلا يخرج العبد من ثلثه فيرق بعضه فتوريثه يؤدي إلى زوال ابطال
~~توريثه فلذلك لم يورث ولان من بعضه حر لا يرث ولا يورث ففي قديم قوله كذهب
~~مالك وفي جديده كقولنا يرث ويورث بقدر نصيب الحرية فنقول مله من رقبة شئ
~~ومن كسبه شيئان يكون ذلك لأنبه ولورثة المولى باقية وهو عشرون الا شيئين
~~يعدل شيئين فالشئ خمسه هو نصف فيعتبر ذلك منه فيكون نصفه الكسب للابن ونصفه
~~للمولى بالإرث وهو مثلا ماتق منه فإن لم يقسم تركته حت يمات البن مات العبد
~~حرا ويرث ابنه جميع كسبه ثم يرثه المولى عنه لأنا لما حكمنا بحرية العبد جر
~~ولاء ابنه إلى مولاه وكذا لو خلف الابن هذه العشرين ولم يخلف أبوه شيئا لان
~~ذلك يصير للصيد فيحكم بجريه العبد فا خرف الابن أقل من مثلي قيمه أبيهم
~~يرثه السيد لان العبد مات رقيقا فلم يجرؤلا ابنه عليه ولو مات ابن العبد
~~وأبوه حي ولف مثل قيمته وورثة السيد وعتق العبد ولا يرث ابنه للعلة المقدمة
~~فان توريه يودي إلى أن بطال توريثه عندهم ولو خلف ابن العبد عرة عتق من
~~العبد شئ يجرى من ولاء بأنه إلى المولى مثل ذلك ويحصل له في ميراثه شئ وباق
~~العبد و هو عشره الا شئ فإذا أضيف إليه الشئ صار عشرة تعدل شيئين فالشئ نصف
~~العبد فيعتق ذلك منه ويجر نصف ms4896 ولاء البنه إلى مولاه فيرث نصف تركته ونصفهما
~~لمولا ابنه يصير مورثة المولى خمسة من تركته وخمسة من قيمته العبد وذلك
~~مثلا ما عتق منه فان مات العبد وخلف بنتا وعشره ثم مات المولي ف في قول أهل
~~العراق عتق منه شئ وله من العشرة شئ وللمولى السعاية وهي عشره الأشياء وله
~~نصف الشئ بالميراث فيصير له عشره الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيعتق
~~من خمساه وسعاية ستة ويرث درهمين فصار له ثمانية وهو مثلا ماع أعتق منه وفي
~~قول الشافعي عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللمولى الباقي بحق الرق ونصف الشئ
~~بالميراث فيرجع إلى مثل الأول وانما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى
~~فأهل العراق يقولون بالسعادة والشافعي يقول بحق الرق فان ترك عشرين فعل قول
~~أهل العراق يأخذ المولى السعاية وهي عشره الأشياء يرفع من التركة تبقى عشره
~~وشئ للمولى نصف ذلك يصير معه خمسة عشر الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ ستة وهو
~~ثلاث أخماسه واما السعاية فأربعة دراهم والميراث منه ثمانية فيصير مع ورثته
~~اثنا عشر وهي مثلا ما عتق منه وفي قول الشافعي للعبد شئ من رقبته والشيئان
~~من كسبة وباقي الكسب للمولى ويرث نصف الثلثين فيصير معه عشرون الأشياء يعل
~~شيئين فالشئ ستة وثلثان وذلك ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة ثلث الكسب بحق
~~الرق وثلث اخر بالميراث فان ترك ثلثين فيحصل من الورثة عشرون الا نصف شئ
~~يعدل شيئين فالشئ ثمانية أو هو أربعة أخماسه والسعاية درهمان وله بالميراث
~~أربعة عشرون في قول الشافعي يحصل للورثة ثلثون الا شياء ونصف يعدل شيئين
~~فالشئ سبعا ذلك وهو ستة أسباع العبد وله مثل ذلك من كسبه وللمولى سبع الكسب
~~بحق الرق وذلك أربعة وسبعان وله نصف ألاقي بالإرث وهو اثنا عشر وستة أسباع
~~فيصير لورثة سبعة عشر وسبع وذلك مثلا ما عتق منه مسألة قد ثبت ان نكاح
~~المريض مشروط بالدخول فإن لم يدخل ومات في مرضه بطل النكاح ولمهر وان ms4897 دخل
~~صح النكاح والم؟؟
# ان خرج المزايد عن مهر المثل من الثلث أو لم يزده فلو أعتق المرض أمته
~~وقيمتها عشره مستوعبة ثم تزوجها /؟ /؟ مهر مثلها خمسة ثم مات ففي قول أبي
~~يوسف ومحمد يكون له من قيمتها خمسة بالمهر وربع الباقي بالميراث ونسعى في
~~ثلثه أثمان قيمتها ولا نصح لها الوثسية لأنها وارثة أو في قول الشافعي وأبي
~~حنيفة النكاح باطل فإن كان لم يخل بها عتق ثلثها ورق؟ عند الشافعي وسعت في
~~قيمته ذلك عند أبي حنيفة وان دخل بها دفع من قيمتها مهرها لها ثلث الباقي
~~ونسعى في الباقي هو ثلث قيمتها للورثة وقد عتق جميعها هذ أقول أبي حنيفة
~~ولى قول الشافعي عتق سبعاها ورق خمسة أسباعها ويقال للورثة لها على الميت
~~سبعا مهرها وهو سبع قيمتها فان سلموا ذلك إليها ملكوا خمسة اسابعها وان
~~أرادوا بيع سبها فهي أحق بأخذه من الأجنبي فيحصل لها ثلاثة أسباع رقبتها
~~وللورثة أربعة أسباع رقبتها وللورثة أربعة أسباع وقيتها وهو مثلا ما عتق
~~منها فنقول عتق منها شئ ولها بمهر ها نصف شئ يكون ذلك دينا يخرج من رقبتها
~~فيبقى للورثة عشره الا شيئا ونصفا يعدل شيئين فالشئ سبعها وعلى الوجه
~~الثاني يكون ما لزمه من المهر أيضا من الثلث فيصير العشرة تعدل أربعة أشياء
~~ونصفا فالشئ تسعا ما فيعتق ذلك منها ولها تسع بالعقر وللورثة ثلثا فان ترك
~~المريض عشرين صح نكاحها في قول الشافعي فان أبرأته من خمرها ثم عتق جميعها
~~صح نكاحها وان لم تبراء من مهرها نقصت تركته فمل تخرج من الثلث وإذا رق
~~بعضها بطل نكاحها أو صار كأنه أعتقها ووطئها بغير نكاح فيلزمه عتق ما عتق
~~منها فنقول عتق منها شئ ولها من عقرها نصف شئ يجب للورثة ثلثون الأشياء
~~ونصفا يعدل شيئين فالشئ يبعاها؟ ولها ستة أابع عقرها أربعة وسبعان وللورثة
~~سبعها وباقي العشرين وذلك عشرون وهو مثلا ما عتق وعلى الوجه الأخر يعدل
~~الثلاثون أربعة أشياء ونصفا فالشئ ثلثيها ولها ثلثا ms4898 مهرها وللورثة ثلثها
~~وباقي العشرين وذلك عشرون وهو مثلا ما جاز بالعتق والمهر وقال أبو حنيفة
~~نكاحها باطل فهلا مهر مثلها ثلث الباقي من قيمتها ومن التكرة وهو خمسة
~~أسادها وتستسعي في سدس قيمتها وقال أبو يوسف ومحمد لها مهرها وربع الباقي
~~بالميراث وذلك أحد عشر وربع يحسب عليها قيمتها نعطي درهما وربع الباقي فان
~~ترك صح نكاحها في قولهم جميعا الا ان الشافعي يجعل لها المهر ولا يرثها لان
~~عتقها وصيفي يجتمع لها الأمران عنه وأبو حنيفة يجعل لها المهر والميراث وفي
~~قول صحابيه التركة أربعون لها مهرها وربع الباقي وذلك ثلاثة عشر وثلاثة
~~أرباع يحسب عليها وتعطي ألاقي مسألة لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشره ثم
~~تزوجها على عشره في ذمته ثم ماتت؟ فعلى قول أبي حنيفة قيمته والمهر الذي في
~~ذمته والمائة له نصف ذلك ستون ويحب عليه بالمهر ويأخذ خمسين ويحسب عليه
~~بقيمته قول صاحباه بل تحسبه على بقيمته لئلا يجتمع الميراث والورثة فله
~~ستون ويحب عليه قيمته والمهر ويبقى له أربعون باخذها مسألة لو كانت في مرضه
~~عبدا مستوعبا ولم يؤدى شيئا من النجوم في حياة السيد فثلثه مكاتب فإذا أدي
~~نجوم كالثلث عتق وهل يزاد في الكتابة لان التركة قد زادت بما أدي سيأتي في
~~الكتابة انشاء الله تعالى فان زيدت قلنا إن الكابة تصح في شئ من العبد
~~ويودي المكاتب عنه شيئا والفرض فيما إذا كانت النجوم مثل القمية فيجعل
~~للورثة من الرقبة ومال الكتابة مثل عبد وذلك PageV02P551
# يعدل ضعف ما صحت فيه الكتابة وهو شيئان فالشئ نصف العبد فإذا أدي نجوم
~~النصف عتق نصفه واسترد من الورثة كسب سدسه فيحصل للورثة نصف الرقبة أو نصف
~~النجوم ذلك ضعف ما صحت الكتابة فيه ولو كاتب عبده في الصحة ثم أعتقه في
~~المرض وأبراه عن النجوم نظر ان عجز نفسه عتق ثلثه ورق ثلثاه وان استدام
~~الكتابة فإن كانت النجوم مثل القمية فوجهان أظهرهما انه يعتق ثلثه وتبقى
~~الكتابة في ثلثين والثاني انه لا ms4899 يعتق ثلثه حتى يسلم الثلثان للورثة إما
~~بالعجز أو بأداء نجوم الثلثين لان ما يتنجز العتق ففيه ينبغي ان يحصل
~~للورثة مثله وإذا كانت الكتابة مستمرة في الثلثين والنجوم في الذمة لم يحصل
~~في يدهم شئ ومن قال بالأولى قال لو لم نعتقه لكان معه مكاتب أو أنت
~~الحيلولة قايمة بالاعتاق ورد على محل فيه حيلولة فيثبت العتق في الثلث
~~ويبقى الباقي بحاله وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت فقد سبق ان المعتبر
~~من الثلث أقل الأمرين فإن كانت النجوم أقل بان كانت مائة والقيمة مائتين
~~عتق ثلثه وسقط ثلث النجوم وهو المحسوب من الثلث يبقى للورثة ثلثا النجوم ان
~~أدي وثلثا الرقبة ان عجز وإن كانت القمية أقل بان كانت مائة النجم مائتين
~~دخله الدور لأنا نحتاج إلى أن نعتق شياء منه محسوبا من الثلث ونسقط من ثله
~~من النجوم غير محسوب من الثلث فنقول عتق منه شئ وسقط من النجوم شيئان يبقى
~~للورثة من النجوم مائتا درهم الا شيئين وهو يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فعبد
~~الجبر مائتان يعدلان أربعة أشياء فالشئ ربع المائتين وهو نصف العبد فعلمنا
~~ان الذي يعتق نصفه العبد وانه سقط نصف النجوم فان عجل ما عليه من النجوم
~~عتق نصفه وان لم يرد شيئا لم يعتق شيئا لم تكلما أدي شيئا حكم بعتق نصف أدي
~~حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته مسألة لو أعتق المريض عبدا لا يملك
~~غيره ثم قتله نفذ العتق فيه أجمع لأنه لا تركه وقيل لا يعتق منه شئ لأنه لا
~~يبقى للورثة ضعف المحكوم بعتقه وقياس مذهب الشافعي الثاني وعندي فيه تردد
~~فعلى قوله لو ترك السيد مالا إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته فهو
~~حر وان خلف أقل عتق بعضه ووجب على السيد قسط نصيب ما عتق من الدية ولا يرث
~~السيد من ديته لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب فهي له والا فلا قرب عصبات
~~السيد فلو كانت قيمته مائة وقيمته ms4900 ابل الدية ثلثماية وترك السيد ثلثماية
~~عتق منه شئ وعلى السيد من الدية ثلثه أمثاله وباقي العبد الذي بطل العتق
~~فيه قد أتلفه بالقتل فلم يترك الا ثلثماية وهي مثل ثلثه أعبد يقضي منها ما
~~وجب من الدية يبقى ثلثه أعبد الا ثلثه أشياء يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان
~~نجبر ونقابل فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء فنقلب الاسم فالعبد مسة الشئ ثلثه
~~عتق منه ثلثه خمسه وهي ستون ويجب عليه ثلثه أخماس الدية وهي ماية وثمانون
~~تبقى ماية وعشرون ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعبد بالعتق سهمان ويتبعه من
~~الدية ثلثه أسهم ولورثة السيد سهمان ضعف سهم العتق فالمبلغ ستة أسهم نسقط
~~منها سهما وهو الذي تلف من العبد يبقى خمسه فهي سهام العبد يعتق منها مثل
~~سهام التركة أو نقول نضرب قيمة العبد في ثلثه يكون ثلثماية ونرد عليها
~~الدين تبلغ ستمائة ننقص منها قيمة العبد لأنه تلف تبقى خمسمائة ننسب إليها
~~التركة وهي ثلثماية يكون ثلاثة أخماسه فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه
~~ولو قطع يده فنقص من قيمته خمسون دينارا ودية اليد لو كان حرا تساوي مائه
~~دينار أو ترك السيد مائه دينارا هي ودية اليد لو كان حرا تساوى مائه دينار
~~وترك السيد مائة دينار فيعتق منه شئ ويجب على السيد من الدية شئ وقد ترك
~~السيد مائة دينار وهو مثل عبد وما بطل فيه العتق من العبد وهو العبد
~~الأشياء وقد نقص منه نصفه وهو نصف عبد النصف شئ فالحاصل عبد ونصف الا نصف
~~شئ نسقطه منه بالدية شيئا يبقى عبد ونصف عبد الأشياء ونصف شئ وذلك يعدل ضعف
~~ما عتق وهو شيئان فبعد الجبر عبد ونصف يعدل ثلثه أشياء ونصف شئ فنبسطهما
~~انصافا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثة فتعتق ثلاثة أسباعه وهي اثنان
~~وأربعون وستة أسباع ويبقى للورثة أربعة أسباعه وهي سبعة وخمسون دينار أو
~~سبع دينار ولكن نقص نصفه فعاد هذا الباقي إلى ثمانية وعشرين دينار أو أربعة
~~أسباع دينار ms4901 ومع الورثة من التركة مائة يؤدي منها ما وجب من الدية وهو مثل
~~ما عتق يبقى خمسه وثمانون دينار أو خمسه أسباع وذلك ضعف ما عتق ولو أعتق
~~المريض عبدا قيمته ستون لا يملك غيره فقطع أجنبي يده ودية اليد لو كان حرا
~~مائه وثمانون ونقص من قيمته عشرة فيعتق منه شئ ويجب على الجاني للعبد ثلاثة
~~أشياء يبقى للسيد من رقبة عبد الأشياء فيستحق به نصف وهو نصف عبد الا نصف
~~شئ لان جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فيجتمع له عبد ونصف عبد
~~الأشياء ونصف شئ لكنه نقص سدس العبد فينقص مما كان له سدس عبدا لا سدس شئ
~~فيعود ما عند ورثته إلى عبد وثلث عبد سوى شئ وثلث شئ وذلك يعدل شيئين فبعد
~~الحبر عبد وثلث عبد يعدل ثلثه الشئ وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم
~~فالعبد عشره والشئ أربعة فيعتق منه أربعة أعشار يبقى للسيد ستة أعشاره
~~يستحق به ثلاثة أعشار القيمة لكنه نقص من ستة أعشاره واحد فالمبلغ ثمانية
~~أعشار ضعف ما عتق ولو كانت قيمة الجارية والدية كما ذكرنا وقتل؟؟ / أجنبي
~~وخلفت الجارية زوجا وسيدها المعتق فيعتق منها شئ ويستحق من الدية ثلاثة
~~أشياء يبقى للسيد جاريه الا شياء فيستحق به مثلثه للسيد القيمة فيحصل له
~~جارية الأشياء وله نصف ما استحقته الجارية وهو شئ ونصف شئ فيجتمع للورثة
~~جارية ونصف شئ تعدل (* على القاتل لان المستحق *) شيئين نسقط نصف شئ بنصف
~~شئ تبقى جارية تعدل شياء نصف شئ فالشئ ثلثا جارية فيعتق منها ثلثاها وهو
~~أربعون ويستحق به على الجاني مائة وعشرون و يبقى للسيد عشرون ويرث من
~~المائة والعشرين ستين فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق مسألة لو أعتق المريض عبدا
~~مستوفيا فجنى العبد على أجنبي بقطع أو قتل فإن كان ارض الجناية مثل قيمته
~~العبد أو أكثر لم يعتق سنة شئ لان الأرش دين يتعلق الرقبة والدين مقدم على
~~الوصايا وإن كان دونا كما لو كان العبد يساوي مائة ms4902 والأرض خمسه وسبعون عتق
~~منه شئ ورق الباقي والأرش يتوزع عليهما فحصته ما عتق العتق بذمه العبد وحصة
~~الرق تؤدي منه ان أرد السيد التسلم والأرش ثلاثة أرباع القيمة فعلى السيد
~~تسلم ثلثه أرباع ما رق وهو ثلثه أرباع عبد الا ثلثه أرباع شئ يبقى مع ورثته
~~ربع عبد الا ربع شئ يعدل شيئين فبعد أجبر ربع عبد يعدل شيئين وربع شئ
~~فنبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ واحد فيعتق منه تسعه ويرق
~~الباقي يسلم في الحياة ثلاثة أرباعه وهي ستة اتساع يبقى مع الورثة تسع ان
~~ضعف ما عتق مسألة لو أعتق عبدا قيمته ستون اخر قيمته أربعون ولا ماله له
~~غيرهما فقتل السدس الا ربع وديته لو كان حرا يساوي ثمانية فيقرع بين
~~العبدين فان خرجت القرعة إلى عتق ثلثه ورق ثلثاه ومات المقتول رفيقا على
~~أحد القولين وان خرجت للمقتول دار فيعتق منه شئ ويرق الباقي وهو عبد الباقي
~~الأشياء قد تلف ما عتق وما رق بقى مع السيد عبد قيمته ثلثا عبد يقضي منه يه
~~ما عتق من المقتول وهو شئ وثلث شئ لان الدية؟ العبد وثلثه فنعزل؟ ثلثا عبد
~~الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فيعف؟ ما عتق فنجبر ونقابل ونقول ثلثا عبد يعدل
~~ثلثه أشياء نبسطها PageV02P552
# أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد عشره والشئ اثنان فنعتق منه عشراه وهما اثنا
~~عشر وعلى السيد من الدية عشراها وهما ستة عشر يقضي من الحي يبقى منه أربعة
~~وعشرون ضعف ما عتق ولو اعتقهما كما ذكرنا وقتل الأدون وقطع يد الا رفع ونقص
~~من قيمته عشره ودية كل وحد منهما لو كانت حرا يساوي ثمانين فيقرع ان خرجت
~~لغير المقتول عتق ثلثه ورق ثلثاه وان خرجت للمقتول عتق منه شئ ورد الباقي
~~لكنه أتلفه فالذي يبقى لورثة العبد المقطوع وهو بعد ما نقص مثل عبد وربع
~~عبد يقضي منه ما لزمه من الدية وهو شيئان لان الدية ضعف القمية فيبقى عبد
~~وربع عبد الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ms4903 عبد وربع عبد يعدل أربعة أشياء
~~نبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالعبد ستة عشر والشئ خمسة فيعتق من العبد خمسة
~~اجزاء من ستة عشر جزءا وقيمتها اثنا عشر ونصف وتركها السيد خمسون يقضي منها
~~ما لزمه من الدية وهو ضعف ما عتق يبقى منها خمسة وعشرون ضعف ما عتق مسألة
~~لو وهب المريض عبدا استوعبا واقبضه فقتل العبد الواهب خطا فقد بينا انه
~~يتخير المولى بين الفك والفداء فلو كانت قيمته مثل الفدية صحت الهبة في نصف
~~ويباع ذلك النصف في الجناياة أو يفديه المتهب فيحصل للورثة قدر نصفه وقد
~~بقي لهم النصف وهما ضعف ما صحت فيه الهبة ويهدر نصف الجناية لان جناياة
~~المملوك على المالك مهدرة وإن كانت القمية أكثر كما لو ساوى العبد بثلثمائة
~~واليه ماية فتصح الهبة في شئ من العبد فتبطل في الباقي ويرجع بالجناية
~~الورثة السيد ثلث شئ يبقى معهم عبد الا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد
~~يعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد ثمانية والشئ
~~ثلاثة فتصح الهبة في ثلاثة أثمان العبد ويرجع إلى ورثة الواهب ثلث ما صحت
~~الهبة فيه وهو ثمن عبد فيجتمع له ستة أثمان ضعف ما صحت فيه الهبة وإن كانت
~~ألية أقل فكذا ان قلنا تفديه بالأقل من القيمة والديه وان قلنا بالدية فإن
~~كانت القيمة مثل نصف الدية أو أقل صحت الهبة في جميعه فذا فداه كان عندهم
~~ضعف ما صحت فيه الهبة أو أكثر وإن كانت أكثر من نصف الدية كما إذا كانت
~~القيمة مائتين والديه ثلاثمائة فتصح الهبة في شئ من العبد ويفديه بمثله
~~ومثل نصفه فيحصل للورثة عبد ونصف شئ يعدل شيئين في سقط نصفه شئ بنص شئ يبقى
~~عبد يعدل شيئا ننصف شئ فالشئ ثلثا العبد فصحت الهبة في ثلثه يبقى للورثة من
~~الرقبة ثلث من الداء مثل عبد فيجتمع عبد وثلث ضعف ما صحت الهبة فيه فان عفى
~~الوهب عن الجناية فالهبة سابقة على العفو فيقدم ثم ينظر إن ms4904 كانت القيمة مثل
~~نصف الدية أكثر بطل العفو لان الهبة تستغرق الثلث فلا يبقى شئ ينفذ العفو
~~فيه وإن كانت القيمة أقل من نصف ألد يه نظر ان سلم الموهوب لها لعبد أو
~~فداه قلنا يفدى بأقل أمرين فكذلك وان قلنا يفدي بالقيمة فالفاضل من الثلث
~~عن الهبة يصرف إلى العفو كما لو كانت القمية ماية والدية ثلث ماية فتصح
~~الهبة في جميع العبد صحا لعفو في شئ منه ويفدي الباقي وهو عبد الأشياء
~~بثلثه أمثاله وهو ثلثه اعبدا الا ثلثه أشياء (وهو يعادل ضعف ما صح فيه
~~الهبة والعفو أعني عبدين وشيئين فنجبر ونقابل فثلثة أعبد يعادل عبدين و؟؟)
~~نسقط عبدين بعبدين يبقى عبد في معدله خمسة أشياء فالشئ خمس العبد فيصحا
~~لعبد وفي خمسة وهو عشرون وقد صحت الهبة في جميعه وهو مائه فالمبلغ مائه
~~وعشرون ويبطل العفو في أربعة أخماسه وهي ثمانون ويفديهما الموهوب له بأربعة
~~أخماس الدية وهي مائتان وأربعون ضعف صح فيه الهبة والعفو النوع الثامن في
~~مسائل العين والدين مسألة إذا لم يخلف الميت سوى المدين فإن كانت على
~~الوارث بقدر انصبائهم برت ذمتهم لان كل واحد قدر نصيبه إليه وإن كان على
~~أحدهم أكثر من نصيبه رد الفاضل إلى من يستحقه من الوارثة إما الباقون كلهم
~~أو بعضهم ولو كان الدين على بعض الورثة فالذي يبرأ من حصته ولا يتوقف براه
~~على توفي حصته الآخرين لان الملك بالإرث لا يتأخر والانسان لا يستحق على
~~نفسه شياء ولو خلف انه عينا على بعض الورثة فإن كان الدين مخالفا للعين في
~~الجنس أو من غير نوعه قسمت العين بين الورثة فتصيب من لا دين له يسلم إليه
~~ونصيب المديون يسلم ان؟ كان مليا مقرا وإن كان جاحدا أو فقير فقد ظفر الأخر
~~بغير جنس حقه وحكمه سبق وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ويوقف
~~عند من لا دين عليه على سبيل الرهن حتى يؤدي نصيب من لا دين عليه ومن الدين
~~وان ms4905 اتفق الدين والعين في الجنس والنوع بان يخلف؟ عينا مائة دينار على أحد
~~ولديه كانت الماية سالرها لمن لا دين عليه نصفها بالإرث ونصفها قصاصا عما
~~يصيب من الدية وبه قال بعض الشافعية واستبعده الجويني لان التقاص انما هو
~~في الدنين لا في الدين والعين فان الإرث يثبت شايفا في العين والين وليس
~~لمن لا دين له الاستبدار بالعين إن كان المدين مقرا مليا فان ترضى انشاءا
~~عتق دار وإن كان جاحد معسرا لله أحدها على قصد على قصد التملك لأنه ظفر
~~بجنس حقه لمن تعذر تحصيله منه مسألة إذا خلف دينار وعينا واصي بالدين لشخص
~~وهو ثلثه ماله أو أقل ان حصر حقه فيه فيما قبض منه دفع إليه وان اوصى بثلث
~~الدين ضم إلى العين فإن كان ما نص ثلث الجميع أو أقل دلع إلى الموصي له لان
~~الورثة قد أحرزوا مثليه وهو أحد وجهي الشافعي والا صح عندهم انه كما نص منه
~~شئ دفع دفع ثلثه إلى الموصي له وثلثاه إلى الورثة لان الوصية شايعه في
~~الدين إذا تقرر هذا تقرر هذا فالدين المستخلف من العين من جنسه ونوعه إما
~~ان يكون على وارث أو أجنبي أو علهما الأول ان يكون على الوارث فنصيبه من
~~جملة التركة إما ان يكون مثل ما عليه من الدين أو أكثر وأقل فإن كان نصيبه
~~مثل ما عليه صححنا المسألة وطرحنا مما تصح منه المسألة نصيب المديون ونقسم
~~العين على سهام الباقين ولا يدفع إلى المديون شئ ولا يؤخذ منه شئ كما لو
~~خلفت زوجها وثلثه بنين وتركت خمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر عينا
~~فالتركة عشرون ونصيب كل ابن خمسة دينار وعلى المديون مثل نصيبه فتصح
~~المسألة من أربعة نطرح منها نصيب ابن تبقى ثلثه نقسم عليها العين وهي خمسة
~~عشر يخرج من القيمة خمسه لكل من الابنين الذين لا دين عليهما والزوج خمسه
~~وظ) ونصيب المديون يطرح قصاصا بما عليه وإن كان نصيبه أكثر مما عليه قسمنا
~~التركة ms4906 بينهم فما أصاب المديون طرح منه ما عند عليه واخذ الباقي من العين
~~كما لو كان الدين في المسألة السابقة ثلثه والعين سبعة عشر نصيب كل ابن من
~~التركة خمسة وما على المديون ثلثه نبسطها من الخمسة يبقى اثنان نأخذهما من
~~العين وإن كان نصيبه أقل مما عليه فيقام سهام الفريضة ويطرح منه نصيب
~~المديون ويقسم العين على الباقي فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون
~~الذي طرح فما بلغ فهو الذي حصل من الدين ثم الباقي من الدين يعد الذي حصل
~~يسقط منه شئ ويبقى شئ يؤديه المديون إلى ساير الورثة وطريق معرفة الساقط
~~والباقي ان يقسم جميع التركة بين الورثة فما أصاب المديون يطرح مما عليه من
~~الدين فما بقى هو الذي يؤديه المديون فيقسمه ساير الورثة على ما بقى من
~~السهام بعد اسقاط نصيب المديون فلو فرضنا في الصورة المذكورة الدين ثمانية
~~والعين اثني عشر يقسم التركة على سهام الفريضة وهي أربعة ويطرح منها نصيب
~~المديون ويقسم العين على الباقي يخرج من القسمة أربعة نضربها في نصيب
~~المديون وهو واحد يكون أربعة وهو الحاصل من الدين يبقى أربعة منه نأخذ نصيب
~~المديون من التركة وهو خمسه فنطرحها مما عليه تبقى ثلثه من الدين ويسقط
~~واحد و تلك الثلاثة مقسومه بينهم على سهامهم فما صح منه المسألة وهو ثلثه
~~مسألة لو ترك ثلثه بنين وعشرين دينارا عينا وعشره دنانير على أحد
~~PageV02P553
# بنيه واوصى برجل بثلث ماله فعل يوجه الجميع بن العين والدين يكون ثلثين
~~ويخرج منها الثلث في الوصية عشره ويبقى عشرون بين الثلاثة البنين لكل ابن
~~ستة وثلثان فيأخذ الموصي له ثلثا وصيه من العين والثلث الأخر من الدين
~~ويسقط عن الغريم ثلثا دينه بميراثه يبقى عليه ثلثه للموصي له ويكون العشرين
~~بين الموصي له والابنين والآخرين أثلاثا فيحصل لكل واحد من الابنين ستة
~~وثلثان مثل ما سقط عن الغريم من الدين وعلى الوجه الأخر نجعل ما خرج من
~~الدين شيئا ونزيده على العشرين العين فيصير ms4907 عشرين دينار أو شيئا ونسقط
~~ثلثها بالوصية وهو ستة وثلثان وثلث شئ يبقى ثلثه عشر ثلث دينار وثلثا شئ
~~فيكون يبن البنين الثلاثة لكل واحد أربعة دنانير وأربعة اتساع دينار وتسعا
~~شئ فهو يعدل الشئ المستخرج من الدين نلقي تسعى شئ بمثلهما يبقى سبعة أتساع
~~شئ تعدل أربعة دنانير وأربعة اتساع دينار نبسط جميع ما معنا اتساعا فيصير
~~سبعة أشياء يعدل أربعين دينارا فإذا قسمت ذلك على عدد الأشياء خرج من
~~القسمة خمسة دنانير وخمسة أسباع دينارا وهو الشئ المستخرج من الدين فرده
~~على العين تبلغ خمسة وعشرين وخمسة أسباع فاخرج من ذلك ثلثه للورثة وهو
~~ثمانية دنانير وأربعة أسباع دينار وبين سبعة عشر وسبع فيكون بين البنين
~~الثلاثة لذلك واحد خمسة دنانير وخسمه أسباع دينار وهو الذي يسقط عن الغريم
~~من الدين الذي عليه ويأخذ الموصي له من العين ثمانية دنانير وأربعة أسباع
~~دينار ويبقى منها أحد عشر وثلاثة أسباع للابنين الآخرين لكل واحد خمسة
~~دنانير وخمسة أسباع دنانير مثل ما سقط عن الغريم ويبقى على الغريم أربعة
~~دنانير وسبعا دينار فإذا حصلت اعطى الموصى له تمام الثلث وذلك دينار وثلاثة
~~أسباع دينار ويسقط عن الغريم تمام الستة دنانير وثلثي دينار وذلك ستة أسباع
~~دينار وثلثا سبع دينار ويد؟
# إلى الابنين الآخرين مثلا ذلك لتمام ميراثهما مسألة لو خلف ابنين وترك
~~عشرة دينا على أحدهما وعشرة عينا واوصى بثلث ماله لأجنبي فالشافعية وجهان
~~أحدهما انا ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصية والميراث وهي ثلثه للموصي له
~~سهم ولكل ابن سهم فيأخذ المديون سهمه مما عليه ويقتسم الابن الأخر والموصي
~~له العين نصفين و قد حصل من الدين خمسة تبقى خمسة للمديون ثلثها تبقى ثلثه
~~وثلث إذا أرادها قسمها الابن الأخر والموصي له نصفين لان الإرث والوصية
~~ثابتا على الشيوع فلكل من الابنين والموصي له الدين وثلث العين فيبرء
~~المديون عن ثلث الدين ويجعل نصيبه من العين قصاصا بثلث مما يستحقانه عليه
~~على جهة المقاصة السابقة يبقى ثلث الدين لهما عليه ms4908 بالسوية الثاني وبه قال
~~أبو ثور ان الموصي له بأخذ ثلث العين والابن الذي لا دين عليه يأخذ ثلثها
~~إرثا والثلث قصاصا فيبرء المديون عن ثلثي الدين بالإرث والمقاصة يبقى عليه
~~ثلث الدين يأخذه الموصي له لأنه لو كان الدين على أجنبي لم يكن للموصي له
~~من العين الا الثلث كذا إذا كان على أحد الابنين ولو كان الصورة بحالها الا
~~انه أوصي بربع ماله فعل الأول الفرية الجامعة من ثمانية للموصي له سهمان
~~ولكل ابن ثلثه نسقط سهام المديون يبقى خمسة نقسم عليه العين وهي عشره يخرج
~~لكل واحد سهمان فيكون للموصي له أربعة وللابن ستة وقد حصل من الدين أربعة
~~يسقط منه حصته المديون وهي درهم ونصف لان لكل ابن ثلثه من ثمانية يبقى
~~درهمان نصف إذا أداها اقتسمها الابن الأخر وللموصي له على خمسة لها ثلثه
~~ولهذا سهمان فيكمل للموصي له ربع المال وعلى الثاني يأخذ الموصي له ربع
~~العين وثلثه أرباعها؟ بن الذي لا دين عليه بالإرث والمقاصة وتبرأ ذمة
~~المديون عن ثلثه أرباع الدين يبقى عليه ربعه للموصي له ولو كانت بحالها لكن
~~الوصية بالنصف فإن لم يخز الابنان ما زاد على الثلث؟ لو أوصي بالثلث ولو
~~أجاز فعلى الوجه الأول الفريضة الجامعة من أربعة للموصي له سهمان ولكل ابن
~~سهم يأخذ الغريم سهمه مما عليه ويقسم الابن الأخر والموصي له العين على
~~ثلثه للموصي له ثلثيها وللابن ثلثها وقد حصل من الدين ثلثه وثلث تبقى ستة
~~وثلثان للمديون ربعها تبقى خمسة كلما أدي منها شيئا اقتسمه الابن الأخر
~~والموصي له ثلثا وثلثين وعلى الثاني يأخذ الموصي له نصف العين ونصفها للابن
~~الذي لا دين عليه بالإرث والمقاصة ويبرء المديون عن نصف الدين يبقى عليه
~~نصفه للموصي له وان أجاز الابن المدين دون الأخر فنصف العين للموصي له
~~ونصفها للابن الأخر تقريعا على الوجه الأول كما لو كانت الوصية بالثلث
~~وللموصي له على المديون ثلثه وثلث وللآخر عليه درهم وثلثان فيحصل للموصي له
~~ثمانية وثلث ms4909 وللآخر ستة وثلثان ويسقط من الدين خمسة وهو ربع التركة الذي
~~استحقه حيث أجازوا على الوجه الثاني للموصي له ثلث العين والباقي يأخذه
~~الذي لا دين عليه وللموصي له خمسة على المديون وان أجاز الابن الذي لا دين
~~عليه دون المديون فعلى الأول يأخذ الموصي له من العين خمسة وخمسة أسداس
~~لأنهما لو أجازا الاخذ الثلثين ولو كانت الوصية بالثلث لاخذ النصف وإذا جاز
~~أحدهما دون الأخر نصف ما بين النصف والثلث وهو درهم وثلثان فنصفه خمسة
~~أسداس والباقي وهو أربعة وسدس يأخذه الابن الأخر بالإرث والمقاصة يبقى
~~للموصي له على الابن المديون درهمان ونصف ولابن الأخر عليه خمسه أسداس
~~ويسقط عنه ستة وثلث فان وعلى الوجه؟ الثاني يأخذ له من العين خمسة لان الذي
~~أجاز يلزمن ان يؤدي إليه نصف ما عنه وله على المديون ثلثه وثلث وللابن
~~المجيز نصف العين إرثا وقصاصا وهو قدر حقه ولو كانت ببالها الا انه أوصي
~~بخمسه دراهم من ماله فعلى الأول يدفع إلى الموصي له من العين خمسة ويأخذ
~~الذي لا دين عليه الخمسة الباقية نصفها بالإرث ونصفها قصاصا عماله على
~~المديون ويبرء المديون من نصف الدين بالميراث ومن ربعه بالقصاص يبقى عليه
~~ربع الدين للاخر وتوقف الجويني فيه لأن الاعتبار في الوصايا بمالها كان
~~المال بحاله حتى مات والتركة عشرون والخمسة ربع العشرين فليكن الحكم كما لو
~~أوصي بربع ماله لو أوصي كذلك لم يكن للموصي له نصف العين بل خمسها؟ وعلى
~~الثاني للموصي له بربع العين ويكون الباقي من الدين ولو خلفت زوجا وثلاث
~~بنين وخمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر عينا وهو المال المذكور أولا
~~وأوصت بثلث مالها عفى الأول الفريضة الجامعة من ستة للموصي له سهمان ولكل
~~واحد من الزوج والبنين سهم نسقط نصيب المديون يبقى خمسة نقسم عليه الأعين
~~تخرج من القسمة ثلاثة فللموصي له ستة ولكل واحد منهم سوى المديون ثلثه وقد
~~حصل من الدين ثلاثة يبقى من الدين اثنان نسقط منها حصة المديون وهو ms4910 دره لان
~~لكل ابن سهما من ستة يبقى درهم وثلثان أرادها اقتسموها على خمسة للموصي له
~~ثلثان ولكل واحد من البنين والزوج ثلث وعلى الثاني الموصي له ثلث العين وهو
~~خمسة وللزوج والابن الذين لا دين عليهما الباقي بالسوية لكل واحد درهمان
~~ونصف الإرب وخمسة أسداس بالمقاصة ويبر المديون عن سدس الدين بالإرث وعن
~~درهمين ونصف بالمقاصة يبقى عليه درهم وثلثان للموصي له القسم اللاني إذا
~~كان الذين على أجنبي فنظر ان لم يكن وصيته فالورثة يشتركون في العين والدين
~~ولا اشكال وإن كانت فهي إما لغير المديون أو للمديون أو لهم أفإن كانت
~~لاغير المديون كما ذا اخلف ابنين وترك عشرة عينا وعشره دينا على رجل واوصى
~~لرجل بثلث ماله فالإبنان والموصي له يقسمون العين أثلاثا وكل مكا حصل شئ من
~~الدين اقتسموه كذلك ولو قيد الوصية بثلث الدين اقتسم الابنان العين وفي
~~الدين وجهان أحدهما ان الحاصل من العين يضم إلى العين ويدفع ثلث الدين مما
~~حصل إلى الموصي له ويعرف هذا بوجه الحصر PageV02P554
# لأنه حصر حق الموصي له فيما ينجز من الدين والثاني انما يحصل من الدين
~~يدفع إليه ثلثه ويسمى وجه الشيوع لو اوصى والصورة ما تقدمت لزيد بثلث العين
~~ولعمرو بثلث الدين فلزيد ثلث العين واما عمر وفإذا حصل من الدين خمسة فعلى
~~وجه الشيوع يدفع إليه ثلثهما وهو درهم وثلثان وعلى وجه الحصر ان أجاز
~~الورثة دفع إليه من الخمسة ثلث الدين وهو ثلاثة وثلث وان لم يجبر والم يدفع
~~إليه ثلث الدين تاما لان الموصي له بالعين قد ا خذ ثلث العين فلو اخذ عمر
~~وثلث الدين لا تصرف إلى الوصية ستة وثلثان ولم يحصل في يد الورثة بعد
~~الاثمانية وثلث وذلك دون الضعف وإذا تعذر ذلك فكم يدفع إلى عمر وفعلى تخريج
~~ابن ثور يدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة فيكون المصروف إلى الوصيتين خمسة وفي
~~يد الورثة عشره وعلى القول الآخر يضم الخمسة إلى العشرة التي هي عين ويؤخذ
~~ثلث المبلغ وهو ms4911 خمسة فيضارب فيها زيد وعمر وبجزأين متساويين فتكون حصة عمر
~~ودرهمين ونصف درهم واحتج الأول بانا إذا دفعنا إلى عمر ودرهمين ونصفا وقد
~~اخذ زيد ثلثيه وثلثا كان المبلغ خمسة دراهم وخمسة أسداس ولبس في يد الورثة
~~ضعف ذلك قال الجويني وجه الحصر في أصله ضعيف فليحتج بما يلزم منه محذور على
~~فساده لا على فساد القول الآخر على أن قياس التفريع عليه على القول الآخر
~~رد نصيب زيد إلى درهمين ونصف أيضا فلا يلزم المحذور المذكور وإن كانت
~~الوصية للمديون فينظر فيما يستحقه بالوصية أهو مثل الدين أو أقل أو أكثر
~~ويقاس بما ذكرناه إذا كان الدين على وارث وإن كانت الوصية ملا كما إذا أوصي
~~والصولة ما سبق بثلث العين لزيد وللغريم بما عليه ورد الابنان؟ الوصية على
~~الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة لزيد سهم وللغريم ثلث فعلى وجه الجمع
~~الفريضة ممن اثني عشر للوصيتين أربعة وللابنين ثمانية فيقسم زيد والابنان
~~العين على قدر سهامهم وهي ستة لصاحب العين درهم وتسعه ولكل واحد منهما
~~أربعة اتساع ويبرء الغريم عن ثلثه أرباع الثلث وهو خمسه دراهم يبقى عليه
~~خمسة كما أدي شيئا جعل بين زيد والابنين على تسعه فيحصل لزيد خمسة اتساع
~~درهم فيتم له ربع الثلث وهو درهم وثلثان وللابنين أربعة وأربعة اتساع فيبلغ
~~مالهما ثلاثة عشر درهما وثلث دره وذلك ثلثا المال ثم ليكن المصروف إلى زيد
~~عند خروج الدين من العين إن كانت باقية وعلى؟
# أبي ثور لزيد ربع الثلث وهو درهم وثلثان يأخذه من العين والباقي من العين
~~للابنين ويبرئ الغريم من خمسه يبقى عليه خمسه إذا أداها يقتسمها الابنان
~~ولو خلف ابنين وخلف عشرين درهمان علين أو عشره دنيا على رجل واوصى للغريم
~~بما عليه ولزيد بعشرة من العين ولم يجز الابن ما زاد على الثلث بينهما
~~نصفين ثم فيه للشافعية وجهان عندهم ان الفريضة الجامعة من ستة للوصيتين
~~اثنان وللابنين أربعة فيقسم زيد والابنان العشرين على قدر سهامهم وهي خمسة
~~فيحصل آل؟ ms4912
# أربعة ولكل ابن ثمانية ويبرء الغريم عن نصف الثلث وهو خمسه يبقى عليه
~~خمسه إذا حصل منها شئ جعل بنهم أخماسا؟ ظ لو على خمسة يحصل؟؟؟؟؟ ظ فيتم
~~لزيد خمسه لهما عشرون الثاني انه يدفع إلى زيد من العين نصف وصيته وهو خمسة
~~يبرء الغريم من نصف ما عليه وهو خمسه وللابنين باقي العين وهو خمسه عشر
~~ويقضيان باقي الدين و هو خمسة لان يكون في أيديهما من ضعف ما اخذ منهما
~~والدين لم يؤخذ منهما وانما برء الغريم مما عليه القسم الثالث إذا كان
~~الدين على وارث وأجنبي كما لو خلف ابنين وترك عشره عينا وعشره عرنا على
~~أحدهما وعشره على أجنبي واوصى بثلث ماله فعل أحد الوجهين الفريضة الجامعة
~~من ثلثه يجعل سهم المديون ما عليه ويقتسم اخر والموصي له العين نصفين إذا
~~حصل ما على الأجنبي اقتسما كذلك على الثاني يأخذ الموصي له ثلث العين
~~والباقي للابن الذي لا دين عليه ويبرء الابن المديون عما عليه وإذا حصل ما
~~على الأجنبي اخذا الموصي له ثلثيه والابن الذمي لا دين عليه ثلثه تذنيب لو
~~ترك عشره دينا على أحد ابنيه الحاضرين عرضنا يساوى عشره واوصى بثلثه فكذلك
~~واحد من الابنين والموصي له ثلث الدين وثلث العرض فيبرأ المديون علن ثلث
~~الدين ويؤخذ منه ثلثا الدين لهما فإن لم يملك الا ثلث العرض أعطاهما ذلك عن
~~حقهما فإن لم يعفر باعه الحاكم ودرع الثمن إليهما ولو تكر عشره على أحدهما
~~وعبدا يساوي عشره وثوابا يساوي عشره فهل بمنع المديون من التصرف ففي حقه من
~~العين حتى يؤدي نصيب أخيه من الدين أم لا فيه وجهان وينبني على الوجهين
~~نفوذ اعتاقه في نصف العقد لكن إذا قلت إنه منوع من التصرف بيع نصيبه من
~~الثوب ودفع بثمنه إلى أخيه عن جهة الدين ويرق نصف العبد له وان اطلقنا يده
~~فان ان موسرا قومنا عليه الباقي وان لم يملك الا نصيبهم الثوب بعناه وقضينا
~~ينصف فمنه ونصف ما عليه لأخيه واعتقنا ms4913 بنصفه ربع العبد ويرق ربعه انا إذا
~~انفذنا تصرفه جعلنا اعتاقه من تلمزما عزم التي قويم فنضم ذلك إلى ما عليه
~~من الدين فوزع ما يملكه عليه وان لم ينفذ تصرفه لم نعتبره في عزم التقويم
~~وكان يجوز ان يلحق اعتاقه باعتاق الراهن إذا منعناه من التصرف حيت يجي في
~~عتق نصفه الخلاف مسألة لو تركا بنين وبنتا وعشره دنانير عينا وعشره دنانير
~~دينا على أبينه واوصى لرجل بربع ماله فعلى وجه الجمع يعطي الموصي له ربع
~~العشرة دنانير دينار ان ونصف ويبقى له ربع العشرة دينار التي على الغريم
~~فإذا حصل له شئ أداه إليه وتقسم سبعة دنانير ونصف الباقي من العين بين
~~الابن الأخر والبنت للذكر ضعف الأنثى يحصل للابن خمسة دنانير وللنبت دينار
~~ان ونصف تسقط عن الغريم من الدين الذي عليه خمسه دنانير مثل ما حصل للابن
~~الأخر ويبقى على الغريم مسه دنانير إذا حصلت اعط منها الموصي له الدينارين
~~ونصف أو اعطى للابن دينار أو البنت نصف دينار ويسقط عنه دينار مثل ما عطى
~~الابن الأخر وعلى الوجه الأخر نجعل المستخرج من الدين شيئا نزيده على
~~العشرة والعين فيصير عشرة دنانير وشيئا يعطي الموصي له ربعة وهو ديناران
~~ونصف وربع شئ بقى سبعة ونصف وثلثه أرباع شئ نقسمها بين الابنين والبنت يحصل
~~لكل ابن ثلثه وثلثه أعشار شئ وللبنت دينار نصف وعر شئ ونصف عشر شئ لقابل
~~بالثلاثة دنانير وثلث اعشرا شئ الشئ المستخرج من الدين فاسقط ثلثه أعشار شئ
~~بمثلها يبق سبعة شعرا شئ تعدل ثلاثة دنانير فالبسط جميع ما معك من الدنانير
~~أعشارا فيصير سبعة أشياء تعدل ثلثين دينار فالشئ الواحد يعدل أربعة دنانير
~~وسبعي دينار فهو الشئ المستخرج من الدين وهو ما يسقط عن الغريم من الدين
~~الذي عليه ويكون للموصى له من العشرة دنانير ثلثه دنانير وأربعة أسباع
~~دينار فهو ربع المستخرج والعشرة دنانير ويبقى من العشرة دنانير ستة دنانير
~~وثلثه أسباع دينا ربين الابن الآخر والبنت على ثلثه فيحصل للذكر ms4914 أربعة
~~دنانير وسبعا دينا مثل من حصل للغريم وللبنت ديناران وسبع دينا مثل نصف دلك
~~مسألة لو خلف زوجة وثلاثة بنين وبنتا وترك خمسة عشرين دينار عينا خمسة
~~دنانير دينا على البنت واوصى لرجل بخمس ماله فعل وجه الجمع يقسم الدين إلى
~~عين فيكون ثلثي له خمسا يأخذ من العين خمسها خمسة دنانير للموصى وخمس وهو
~~دينار يكون له في الدين فإذا حصل اخذه ويبقى من العين والدين أربعة وعشرون
~~للزوج منه الثلث دنانير ولكل ابن ستة دنانير وللبنت ثلثه دنانير والباقي
~~على البنت من الدين بعد الوصية أربعة دنانير وهو أكثر مما يحصل ها منها
~~فاقسم العرين التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصي له بالوصية بين
~~الزوجة والبنين الثلاثة فيحصل للزوجة منها ديناران ونصف ولكل واحد من
~~البنين الثلاثة خمسة دنانير وخمسه عشر قيراطا وحبتان ويسقط PageV02P555
# عن البنت من الدية التي عليها بإرثها مثل نصف ذلك وهو ديناران وسبعة عشر
~~قيراطا ونص و؟؟؟ يبقى عليها من الدين ديناران وقيراط ونصف وحبتان من ذلك
~~للموصي له دينار ويسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط وحبتان فيكون
~~الباقي للزوجة وللثلاثة البنين وعلى الوجه الأخر تجعل المستخرج من الدين
~~شيئا ونزيده على العين وهو خمسة وعشرون فيصير خمسة وعشرين د ينار أو شيئا
~~فاعط الموصي له خمس ذلك خمسة دنانير وخمس شئ وأقسم الباقي بين الزوجة
~~والبنين الثلاثة والبنت فيحصل للزوجة من ذلك ديناران ونصف دينار وعشر شئ
~~ولكل ابن خمسة دنانير وخمس شئ وللبنت ديناران ونصف دينار وعشر شئ وهو يعدل
~~الشئ المستخرج فالق عشر الشئ بثلثه يبقى تسعه أعشار شئ تعدل دينارين ونصفا
~~فابسط جمع ما معك العاشر فيصير تسعه أشياء تعدل خمسه عشرين دينارا فالشئ
~~الواحد يعدل دينارين وسبعة اتساع دينارا هو الشئ المستخرج من الدين وهو
~~بقدر مكان يسقط عنها من الدين وسيحل للموصي له خمسه دنانير خمسة اتساع
~~دينار وحل للزوج ديناران وسبعه اتساع دينار ولكل واحد من البنين المثل مسه
~~دنانير وخمسة اتساع ms4915 دينار مسألة لو ترك مائة دينار ومائة عينا واوصى لرجل
~~ثلث الغير وللغريم بماليه فان وصيه الغريم بما عليه لما كنت في يده جعلت
~~بمنزلة الخارج فيؤخذ ثلث المأتين فيضرب فيه كل ح منهما بوصية فيقسمان ذلك
~~على أربعة يصيب الغريم ثلثه أرباعه وهو خمسون فيسقط ذلك منه ويبقى على
~~خمسون ويضم الأخر سهمه إلى الثلثين فيصير تسعه فيقاسم الورثة عليها العين
~~وما يخرج من الدين بعد ذلك هذا قول الأكثر ولا فايدة هي بقاء شئ من وصيه
~~الغريم عليه إذ لا يكون للانسان على نفسه دين فلذلك أبرأتاه من جميع وصيته
~~وان لم يحصل للورثة مثلا الوصايا وفي قول أبي حنيفة لا يضرب الغرم بأكثر من
~~الثلث وذلك ثلثاه فيقتسمانه على ثلثه يسقط سهم الغريم ويضم سهم الخر إلى
~~سهام الورثة يكون سبه يقتسمان عليه العين ويبقى على الغريم خمسه وخمسون
~~وخمسة اتساع فكل ما أدي شيئا اقتسمه الورثة وصاحب لغين على سبعة والموصي له
~~يأخد مثل نصيبه من العين الشئ فهو للورثة فإن كانت سبه ثلث ويبرء الغريم من
~~خميس في قول الأكثر كل ما أدي شيئا اخذ الورثة ثلثيه وصاحب ثلث العين ثلثه
~~حتى يستوفي وصيته وهي ستة عشر وثلثان في أحد قولي الشافعي وعلى الأخر وهو
~~قول محمد وأبي يوسف يكون أحق بما خرج حتى يستوفي وصيته وفي قول أبي حنيفة
~~يبرء الغريم من ثلثه وخمسين وثلث وكلما أدي شيئا اخذه الأخر حتى يستوفي
~~ثلثه عشر وثلثا وذلك لان ثلثي الدين خاص للغريم ويتنازعان الثلث فهو وبهما
~~نصفين فيضرب صاحب الدين بسدس الدين والاخر بثلث المال فالثلث بينهما على
~~خمس فإن كانت الوصية بثلث المال كانت العين بين الورثة وصاحب الثلث على
~~سبعة عشر لان صاحب الثلث يضرب بثلث العين وسدس الدين ويضرب الأخر بثلث
~~المال كله فالق سهام الغريم يبقى للاخر ثلثه خمسها إلى الثلثين ويبرء
~~الغريم من أربعة أسباع المال هذا قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول
~~الشافعي الثلث على خمسة لان صاحب ms4916 الثلث يضرب بثلث المال يضم سهمه إلى
~~الثلثين يكون اثني عشر ويختص من خمسة فيقتسمون العين عليها ويبرء الغريم من
~~الأربعين وطعن الحضار في هذا على محمد وقال الوصايا دين تام فكل يجب ان
~~يضرب الموصي له بوصيته إذا كانت دينا على غيره واما فيما عليه فلا باس بذلك
~~قال ولا يصح ذلك الا بحساب الجذور فان أوصي بثلث العين وللآخر بثلث الدين
~~وللغريم بما عليه في قول أبي حنيفة يضرب الغريم بثلث المال وهو ثلثا الدين
~~وصاحب ثلث العين بثلثها فيكون الثلث على ثلثه ويقاسم صاحب العين والورثة
~~العين على سبعة وفي قول صاحبه يضرب بماية فيكون الثلث على أربعة ويضم سهمه
~~فيقاسم الورثة على تسعة ولا اعتبار بوصيته الأخر حتى يخرج نوم ا لدين شئ
~~ولو كان الدين مائتين على رجلين واوصى لكل منهما بما عليه وللآخر ب ثلث
~~ماله قسمتا المالئة العين بين الورثة وصاحب الثلث على سبعة لان الثلث بين
~~الموصي لهم على ثلاثة وقد برء كل غريم بمن ثلث دينه فان أحضر أحدهما ما
~~عليه ضمنت سهمه أيضا إلى هذه السهام فصار ثمانية واقتسموا المائتين عليها
~~فيأخذ خمسه وعشرين مما أدي وهذا قول الأكثر وقال أبو حنيفة الثلث على أربعة
~~عشر لان كل غريم يضرب بخمسة أسداس مائة من قبل ان يختص بثلثي المائة
~~ويتداعى هو صاحب ثلث المال ثلثها فيقتسمانه نصفين ويضرب هذا بسدس كل مائة
~~وبثلث العين ثم يضم سهام إلى سهام الورثة يصير اثنين وثلثين و نختصرها من
~~ثمانية فيقتسمون العين على ذلك مسألة لو ترك عشر عينا وعشر دينار على ابنه
~~وهو معسر وقد أوصي بثلث ماله فللموصي له ثلث العين وثلث الدين فيأخذ من
~~العين مثل ذلك بثلث العين يبقى للابن ثلث العين وقال داود اخذ ثلث أعين حسب
~~وثلثاها للابن ويكون له عليه ثلث الدين في ذمته فان وصي له بثلثي العين اخذ
~~ذلك لايما على الابن في معنى الحاضر فان ترك ابنين والعشرة الدين على
~~أحدهما اخذ الأخر ms4917 العين نصفها بالميراث ونصفها قصاصا بماله على أخيه على ما
~~تقدم وقال داود يقتسمان العين ويبقى له عليه نصف الدين فان أوصي من ذلك
~~بثلث ماله فالعمل في ذلك بطريق الخطائين ان تجعل الخارج من الدين درهما
~~فتصير التركة أحد عشر فاخرج ثلثها وأقسم الباقي بين الابنين يصيبه ثلثه
~~وثلثان فالخطأ بدرهمين وثلثين ثم افرضه درهمين واعتبر يخرج الخطاء بدرهمين
~~ففاضل العدد ين واحد يضرب في الخطا الأول ويقسم على تفاضل الخطائين وهو
~~ثلثان يخرج من القسمة أربعة فهو ما تزيده على ما فرضته أولا فيكون خمسة كما
~~قلنا الفصل الثامن في اللواحق مسألة لو خلف ثلثه بنين وبنتا واوصى لزيد
~~بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصي لعمر ولعمر وبمثل نصيب ابن وربع ما أوصي لزيد
~~جعلنا وصيته زيد عددا له ربع وهو أربعة دنانير وصية عمر وعددا له ثلثه
~~وثلثه دراهم فإذا نقصنا من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم بقى رابعة
~~دنانير الا درهما وهو نصيب البنت لان جملة وصيته زيد مثل نصيب البنت وثلث
~~وصيته عمر وإذا نقصنا من وصيه زيد وهو دينار يبقى ثلثه دراهم الا دينار أو
~~نصيب الابن إذا ظهر ان نصيب ابنت أربعة دنانير الا درهما ونصيب الابن ثلثه
~~دراهم الا دينار فنقابل بين الجملتين فنصف نصيب البنت لعادل نصيب الابن
~~وضعفه ثمانية دنانير الا درهمين يعدل ثلثه دراه مالا دينارا فنجبر كل واحد
~~من الاستثنائين ونقابل فتسعة دنانير تقابل خمسة دارهم فالدينار مسألة أسهم
~~والدرهم تسعة أسهم وكانت وصية زيد أربعة دنانير فهي إذا عشرون ووصية عرم
~~وثلثه دارهم في إذا سبعة وعشرون ونصيب كل ابن اثنان وعشرون لأنه ثلثه داره
~~وهي سبعة وعشرون الا دينار أو خمسة ونصيب البنت أحد عشر لأنه أربعة دنانير
~~وهو عشرون الا درهما وهو تسعة فوصية ذيد مثل نصيب النبت وهو أحد عشر ومثل
~~ثلث وصية عمرو وهو تسعة وصية عمر ومثل نصيب ابن وهو اثنان وعشرون ثلث ربع
~~وصية زيد وهو خمسة مسألة لو ms4918 خلف أربعة بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب ابن
~~الا ثلث ما يحب قي من ربع بعد النصيب ولعمرو بثلث ما بقى من ثلثه بعد
~~الوصية الأولى نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيبين PageV02P556
# لأنا نسمي كل سهم من سهام المسألة نصيبا ولكل ابن سهمان فيبقى ربع مال
~~النصيبين تزيد عليه ثلثه للاستثناء فيبلغ ثلث مال الا نصيبين وثلثي نصيب
~~هذا هو الباقي من الربع الوصية الأولى ونحن نحتاج إلى معرفة الباقي من
~~الثلث بعد الوصية الأولى لندفع إلى عمر وثلثه فنزيد عليه ما بين الثلث
~~والربع وهو نصف سدس فيبلغ ثلث مال وصنف سدس مال الا نصيبين وثلثي نصيب
~~فندفع ثلثه إلى عمر ويبقى عشر اجزاء من ستة وثلثين جزءا من المال الا نصيبا
~~وسبعة استاع نصيب نزيدها على ثلثي المال تبلغ أربعة وثلثين جزءا من ستة
~~وثلثين جزءا من مال النصيب وسبعة اتساع نصيب يعدل انصباء الورثة وهي تسعه
~~فنجبر ونقابل فأربعة وثلثين جزءا من ستة أو ثلثين جزءا من مال يعدل عشره
~~انصباء وسبعة استاع نصيب فنضربهما في ستة وثلثين ونقلب الاسم فيهما فالنصيب
~~أربعة وثلثون والمال ثلاثمائة وثمانين وثمانون لكل ليس له؟ صحيح فنضربه في
~~ثلثه يبلغ ألفا ومائة وأربعة وستين ويكون النصيب ماية واثنين نأخذ ربع
~~المال وهو مائتان واحد وتسعون فنلقي منه نصيبين وهو خايات وهو أربعة ويبقى
~~سبعة وثمانون نأخذ ثلثها وهو تسعة وعشرون فنلقيه من النصيبين يبقى مائة
~~وخمسة وسبعون فهي الوصية الأولى نسقطها من ثلث المال وهي ثلاثمأة وثماني و
~~ثمانون يبقى مائتان وثلثه عشر ندفع ثلثها إلى عمرو هو أحد وسبعون يبقى ماية
~~واثنان وأربعون نزيدها على ثلثي مال تبلغ تساع ماية وثمانية عشر لكل ابن
~~مائتان وأربعة وللبنت ماية أو اثنان مسألة لخ خلف ابنين وثلث بنات واوصى
~~لعمه بمثل نصيب ابن الا ثلث وصية خاله واوصى لخاله ثمل نصيب بين الأربع
~~وصية عمره ضربنا ثلثه في أربعة ونقصنا منها واحد الذي مضروب ثلث الثلاثة في
~~ربع الأربعة فيبقى أحد ms4919 عشر فهي النصيبين ضربها في سبعة يكون سبعة وسبعين
~~فهي الميراث ثم نأخذ الوصية لاعم أربعة وعشرين ولوصية الخال اثني عشر لأنك
~~تجعل كل نصيب عددا له ثلث وربع أو نقص ربع الأربعة والعشرين من اثني عشر
~~تبقى ستة فهي وصيها الخال وانقص لثلث الاثني عشر ومن الأربعة والعشرين يبقى
~~عشرون فهي وصية العم فالوصية ستة وعشرون زدها على الميراث يكون مائة وثلاثة
~~فهي المال وامتحانها ان تزيد ثلث وصية الخال على وصية العم يكون اثنين
~~وعشرون فهي مثل نصيب ابن وزد ربع العشرين على الستة يكون أحد عشر فهي نصيب
~~البنت وبطريق الجبر تجعل مع العم أربعة دنانير ومع الخال ثلثه دراهم ثم
~~تزيد ثلث وصية الخال على وصية العم يكون أربعة دنانير ودرهما وهذا نصيب ابن
~~فاحفظه وزد ربع وصية العم على وصية الخال يكن ثلثه دراهم ودينار فهذا نصيب
~~بنت فاضعفه وقابل به ما حفظت وألق المشترك يخرج قيمته الدينار خمسة وقيمة
~~الدرهم اثنان فقد عاد إلى الأول فإذا أردت معرفة النصيب زدت ربع وصية العم
~~على وصيه الخال يكون أحد عشر فهي النصيب وان شئت جعلت وصية الخال شيئا
~~فيكون وصية العم نصيبين الا ثلث شئ فخذ ربعها وزده على وصيه الخال وقابل به
~~نصيبا وألق المشترك يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شئ وربع شئ فأسقطه من اثني عشر
~~وحوله يكون الشئ ستة والنصيب أحد عشر وان شئت جبرت النصيب فيصير يعدل شياء
~~ونصف وثلثا فابسطه أسداسا وان شئت جعلت وصية العم شيئا فيكون وصية الخال
~~نصيبا الا ربع شئ فإذا أخذت ثلثها و زدته على وصية العم كان ثلث شئ وربع شئ
~~وثلث نصيب يعدل نصيبين فالق المشترك واضرب ما يبقى في اثني عشر فيكون نصيب
~~وثلث نصيب عشرين فهي وصية العم واجزاء الشئ أحد عشر فهي النصيب فان أوصي
~~لعمه بمثل نصيب ابن ومثل خمس وصية خاله واوصى لخاله بمثل نصيب بنت ومثل ربع
~~وصية عمه مخرجهما عشرون ونلقي منه واحدا يبقى تسعه عشر ms4920 في النصيب ثم أضعف
~~العشرين لأجل نصيبي لأجل نصيبي الابن وزد ربعها على العشرين يكون ثلثين فهي
~~وصية الخال وزد خمسة العشرين على الأربعين يكون أربعة وأربعين فهي وصية
~~العم والميراث مائة وثلاثة وثلثون ونالجبر نجعل وصية العم شيئا يكون وصية
~~الخال نصيبا وربع شئ فخذ خمسة ذلك فان قصه من وصية العم تبقى تسعة عشر من
~~عشرين منشئ الا خمس نصيب يعدل ذلك نصيبين فاجبر وابسط وحول يصير النصيب
~~تسعة عشر والشئ أربعة وأربعين ووصيه الخال ثلثين لأنها كانت نصيبا وربع شئ
~~وإن كانت وصية العم الا ثلث وصية الخال فوصية الخال مثل نصيب البنت وربع
~~وصيه العم فزد على الاثنين عشر واحدا يكون ثلثه عشر فهي النصيب لأنك كنت في
~~الناقص والزايد تنقص وإذا اختلفا زدت فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن
~~يكون أربعة وعشرين الق منها ثلث الاثني عشر يبقى عشرون فهي للعم ثم تزد ربع
~~الأربعة والعشرين على الاثني عشر يكون ثمانية عشر وهي وصية الخال فقد صار
~~وصية الخال مثل نصيب البنت وهي ثلاثة عشر ومثل ربع وصية العم وعي خمسته
~~وصارت وصية العم مثل نصيب ابن الا ثلث وصية الخال وبطريق الجبر وصية العم
~~شئ ء فوصية الخال نصيب وربع شئ فخذ ثلثها وضمه إلى وصية العم وقابل به
~~نصيبين فيبقى شئ ونصف سدس يعدل نصيبا وثلثي نصيب فابسط يكون الأشياء ثلثه
~~عشر والانصباء عشرين فاقلب ذلك وكانت وصية الخال نصيبا وربع شئ فهي ثمانية
~~عشر وجميع المال مائة وتسعه وعشرون مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى بمثل نصيب
~~أحدهم الا ما انتقص من أحدهم بالوصية فنقول لو لم تكن وصيه لكان كل ابن ثلث
~~المال وقد انتقص منه بالوصية شئ فثلث المال نصيب وشئ والمال كله ثلثه
~~انصباء وثلثه أشياء ندفع إلى الموصي له نصيبا الأشياء يبقى معنا نصيبان
~~وأربعة أشياء يعدل ثلثه انصباء نسقط نصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء
~~النصيب أربعة أسهم والشئ سهم وكانت التركة ثلثه انصباء ثلثه أشياء ms4921 فهي إذا
~~خمسه عشر سهما والوصية نصيب الا شئ فهو ثلثه أسهم يبقى اثنا عشر للبنين وقد
~~اخذ الموصي له مثل نصيب أحدهم الا بما انتقص بالوصية وهو سهم من خمسة عشر
~~لأنه لولا الوصية لكان لكل واحدة منهم خمسة من خمسة عشر ولو كان له ثلثه
~~بنين واوصى بربع ماله الا؟ ما انتقص من أحدهم بالوصية فالثلث على ما ذكرناه
~~نصيب وشئ وجملة المال ثلثه انصباء وثلثه أشياء نأخذ ربعها وهو ثلثه أرباع
~~نصيب وثلثه أرباع شئ فنسقط منه قدر النقصان وهو شئ يبقى ثلثه أرباع نصيب
~~الا ربع شئ نسقط ذلك للموصي له من جملة المال وهو ثلثه انصباء وثلثه أشياء
~~يبقى نصيبان وربع نصيب وثلثه أشياء وربع شئ يعدل ثلثه انصباء فنسقط المثل
~~بالمثل يبقى ثلثه أرباع نصيب يعدل ثلثه أشياء وربع شئ فالنصيب الكمل يعدل
~~أربعة أشياء وأربعة اجزاء من اثني عشر جزءا من شئ فنبسطهما باجزاء اثني عشر
~~و نقلب الاسم فالشئ اثني عشر والنصيب اثنان وخمسون وجمله المال ماية واثنان
~~وتسعون نأخذ ربع المال وهو ثمانية وأربعون وننقص منه ما انتقص من نصيب
~~أحدهم وهو اثني عشر لأنه لولا الوصية لاخذ كل واحد منهم أربعة وستين ويبقى
~~ستة وثلثون هي الوصية نسقطها من المال يبقى ماية وستة وخمسون لذلك واحد
~~اثنان وخمسون مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى لمزيد بمثل نصيب أحدهم الا ربع
~~ما يبقى من ماله بعد جميع الوصايا ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا خمس ما يبقى
~~من ماله بعد الوصيا والثالث بمثل نصيب أدهم الا سدس ما يبقى من ماله بعد
~~الوصايا فالباقي من المال PageV02P557
# بعد الوصايا يأكلها ثلثه انصباء فوصية زيد نصيب الأربع ثلثه انصباء وهو
~~ثلثه أرباع نصيب تبقى وصية بربع نصيب ووصيه عمر ونصيب الا خمس ثلثه انصباء
~~فوصية بنصف نصيب وهي ثلثه أخماس نصيب تبقى وصية بخمس نصيب ووصية الثالث
~~نصيب الا سدس ثلثه انصباء وهي نصف نصيب فوصيته بنصف نصيب فجمله الوصايا ربع
~~نصيب خمسا نصيب ms4922 ونصف نصيب وهي نصيب وثلثه اجزاء من عشرين جزاء من نصيب
~~فيبقى مال الا نصيبا وثلثه اجزاء من عشرين جزءا من نصيب وذلك يعدل انصباء
~~فنجبر ونقابل فمال يعدل أربعة انصباء وثلثه اجزاء من عشرين جزءا من نصيب
~~فنبسطهما باجزاء عشر ين ونقلب الاسم فالمال ثلثه وثمانون والنصيب عشرون
~~نلقي الوصايا كلها وهي ثلثه وعشرون تبقى ستون للبنين لزيد مثل نصيب الأربع
~~ما يبق من المال بعد الوصايا كلها وهو خمسة عشر فله خمسة ولعمر ونصيب الا
~~خمس ما يبقى يعد الوصايا وهو اثني عشر فله ثمانية وللثالث نصيب الا سدس ما
~~يبقى بعد الوصايا هو عشرة فله عشرة مسألة لو خلف ثلثه بين واوصى بمثل نصيب
~~أحدهم الا سدس ما يبقى مما له بعد الوصية والا ثلث ما يبقى من ثلثه بعد
~~الوصية فنجعل الوصية شئ والباقي انصباء الورثة فسدسه نصف نصيب فاحفظه فنسقط
~~الوصية منه وهو شئ يبقى ثلثه انصباء الا شياء والثلث نصيب الا ثلث شئ نأخذ
~~ثلثه وهو ثلثه نصيب الا تسعه شئ فنضمنه إلى نصف النصيب المحفوظ يصير خمسة
~~أسداس نصيب الا تسع شئ وهو المستثنى من النصيب فنصفه ضمه إلى الوصية وهو شئ
~~التكمل النصيب فيبلغ خمسة أسداس ثمانية اتساع شئ وذلك يعدل نصيبا فنسقط
~~خمسة أسداس نصيب بمثلها يبقى سدس نصيب في معادله ثمانية استاع شئ فالنصيب
~~الكامل يعدل خمسة أشياء وثلث شئ نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالنصيب عشرة
~~والشئ ثلثه والمال كله أحد وخمسون لأنه ثلثه انصباء وشئ نلقي الوصية بقي
~~ثمانية وأربعون ونأخذ سدسهما ثمانية ونحفظها ثم نلقي الوصية من المال أيضا
~~وهو ثمانية وأربعون يبقى خمسة وأربعون ثلثه ثلثها خمسة نضمها إلى نصف
~~النصيب المحفوظ وهو ثمانية تبلغ ثلثه عشر نسقطها من النصيب تبقى ثلثه هي
~~الموصي به مسألة لو خلف خمسة بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى
~~فمن بعد الوصية فالمال شئ هو الوصية وخمسة انصباء نأخذ ربع الباقي بعد الشئ
~~وهو نصيب وربع نصيب ونسقط ms4923 منه الشئ يبقى ربع نصيب الأشياء نأخذ ثلثه وهو
~~ربع نصيب وسدس نصيب الا ثلث شئ وهو المستثنى من النصيب فنضمه إلى الشئ
~~لتكمله النصيب وإذا ضممناه إليه بلغ ربع نصيب وسدس نصيب وثلثي شئ وذلك يعدل
~~نصيبا نسقط الربع والسدس بمثلها يبقى ثلثا شئ في معادلة ثلث نصيب وأربعين
~~فعرفنا ان النصيب مثل الشئ وسبعه فالنصيب ثمانية والشئ سبعة والمال كله
~~سبعة وأربعون لأنه خمسة انصباء وشئ نأخذ ربع المال بعد الوصية وهو عشره
~~نسقط منه الوصية يبقى ثلثه نأخذ ثلثها ونسقط من النصيب تبقى سبعة فهى
~~الوصية وإذا أسقطناها من المال تبقى أربعون لكل واحد من البنين ثمانية
~~مسألة لو خلف أربعة بنين و أوصي لعمه بمثل نصيب ابن الاسبعي وصية خاله
~~ولخاله بمثل نصيب ابن الا خمس وصية عمه فاضرب خمسة في سبعته وانقص منها
~~مضروب اثنين في اثنين الفاضل أحد وثلثون وهو النصيب والميراث مائة وأربعة
~~وعشرون وألق من الخمسة والثلثين سبعها تبقى خمسه وعشرون فهي وصيه العم وألق
~~من الخمسة والثلثين خمسيها يبقى أحد وعشرين فهي وصية الخال والمال كله مائة
~~وسبعون وبالجبر نجعل الخال وصية الخال شيئا فيكون وصيه العم نصيبا الاسبعي
~~شئ فخذ خمسي ذلك وزدهما على الشئ وخمس سبع شئ خمسي نصيب يعدل ذلك نصيبا
~~فالق المشترك وابسط وأقل يرجع إلى مثل الأول مسألة لو خلف إما وابنا وبنتا
~~واوصى لامه بمثل نصيب البنت الا أربعة اتساع وصح خاله واوصى لخالة بمثل
~~نصيب الام الا ثلثه أسباع وصية العم فاضرب سبعة في تسعه وألق منها ثلثه في
~~أربعة يبقى أحد وخمسون فهي النصيب ثم اضرب ثلثه وستين في نصيب الألم ثلثه
~~يكون ماية وتسعه وثمانين وفي نصيب البنت يكون ثلاثمائة وخمس عشر الق منها
~~أربعة اتساع ماية وتسعه وثمانين الفاضل مائتان واحد وثلثون فهذه وصية العم
~~وألق من ماية وتسعه وثمانين ثلثه أسباع ثلثمائة وخمس عشر وذلك مائة وخمس
~~وثلثون الفاضل أربعة وخمسين فهي وصيه الخال والوصيتان والنصيب تنفق بالمثل
~~فردها إلى ms4924 ثلثها تكون وصية العم سبع وسبعون ووصية الخال ثمانية عشر والنصيب
~~سبعة والمال أربعمائة واحد وبالجبر جعل وصية الخال شيئا فيكون وصية العم
~~خمسة انصباء الا أربعة اتساع شئ فخذ ثلثه أسباع ذلك وهي نصيبان وسبع نصيب
~~الا سبع وثلث سبع شئ نلقيها من الثلاثة الانصباء تبقى ستة أسباع نصيب وسبع
~~شئ وثلث سبع شئ يعدل شيئا وألق المشترك يبقى ستة أسباع نصيب يعدل شئ خمسه
~~أسباع شئ وثلثي سبع شئ فابسطه ثلاثة أسباع يكون النصيب سبعة عشر ووصية
~~الخال ثمانية عشر فهي الشئ ووصية العم سبعة وسبعين كما قلنا مسألة لوا وصى
~~لزيد بثلث ماله الا ثلث ما أوصي به لعمر واوصى لعمر وبربع ماله الا ربع ما
~~أوصي به لزيد فاضرب ثلثه في أربعة يكون اثني عشر فالق من ثلثها ثلث الرع
~~ومن ربعها ربع الثلث يكون وصية زيد ثلثه ووصية عمر واثنين وألق من الاثني
~~عشر واحدا يبقى أحد عشر فهو المال فلزيد ثلثه الا ثلث وصية عمر ولعمر
~~وربعها الا ربع وصية زيد فان أوصي لزيد ثلث ماله الا ربع وصية عمرو ولعمر
~~وبخمس ماله الا سدس وصية زيد فخرج هذه الكسور ثلثمائة وستون نلقي من ثلثها
~~ربع خمسا يبقى ماية واثنان وهي وصية زيد الق من خمسه سدس ثلثها يبقى اثنان
~~وخمسون فقهي وصية عمر وثلث المال ماية وخمسة عشر لأنك إذا زدت على وصية زيد
~~ربع وصي عمر وكان ذلك وان زدت على وصية عمر وسدس وصية زيد كان تسعة وستين
~~فهي الخمس وبالجبر نجعل ألما لشيئا ونجعل ما لعمر ووصية نجه وله فلزيد ثلث
~~شئ الا ربع وصية فخذ سدس ذلك نصف تسع شئ الا ثلث ثمن وصية وضمه إلى ما بيد
~~عمر ويكون نصف وثلث وثمن وصية ونصف تسع شئ يعدل ذلك خمسه شئ فالق المشترك
~~يبقى تسع شئ وثلث عشرة يعدل نصف ثلث وثمن وصية فاضرب في مخارج الكسور وهو
~~ثلثماية وستون وحول يكون الوصية اثنين وخمسون وهي ما لعمر وجميع ms4925 المال
~~ثلاثمائة وخمسة وأربعين ووصية زيد ثلث هذا الا ربع وصية عمرو وذلك ماية
~~واثنان كما قلنا مسألة لو خلف أربعة بنين وبنتا واوصى لعمه بتكمله المثل
~~على نصيب ابن الأربع وصية الخال وللخال بتكملة السدس على نصيب البنت الا
~~خمس وصي عمه فاجعل المال شيئا واجعل للخال وصية فيكون للعمر ثلث شئ الا
~~نصيبين والأربع وصية فخذ خمسة طل كخمس ثلث الشئ الا خمس نصيب والا نصف عشر
~~وصية وضمه إلى وصية الخال وضم ذلك إلى نصيب البنت يكون الجملة نصف وربع
~~وخمس وصية وثلثه أخماس نصيب وثلث خمس شئ يعدل سدس شئ فالق المشرك يبقى عشر
~~الشئ يعدل نصف وربع وخمس وصية وثلثه أخماس نصيب فاكمل الش ء يعدل تسع وصايا
~~ونصف وصية وستة انصباء فهذه جميع تركه PageV02P558
# الميت فالق منه للخال وصيه وألق ثلثه الا نصيبين والا ربع وصية للعم وذلك
~~وصيتان وثلثان وربع الفاضل خمس وصايا وثلث وربع وصية وستة انصباء يعدل تسعة
~~انصباء فالق المشترك وابسط ما يبقى انصاف أسداس وحول يكون النصيب سبعة
~~وستين والوصية ستة وثلاثين فهي للخال ووصية العلم مائة وخمسة والميراث
~~ستمائة وثلاثة وجميع المال سبعمائة وأربعة وأربعين مسألة لمز خلف ثلاث بنين
~~وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب البنت الا ثلث ما اوصى لعمرو بمثل نصيب أحد
~~البنين والا ربع ما أوصي لزيد جعلنا وصية زيد عددا له ربع وليكن أربعة
~~دنانير ووصية عمر وعددا له ثلث ليكن ثلثه دراهم ونعم انا إذا أخذنا ثلث
~~وصيته وعمر وضمناه إلى وصية ميد بلغ أربعة دنانير ودرهمان وذلك مثل نصيب
~~البنت فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان وإذا أسقطنا من ذلك ربع
~~وصية زيد وهو دينار بقس سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو يقابل بها
~~الدراهم التي جعلنا ها وصية أولا فنسقط درهمين بمثلا تبقى سبعة دنانير في
~~مقابلة درهم واحد والدينار واحد والدرهم سبع كانت وصية زيد أربعة دنانير
~~فهي اذن أربعة وكانت وصية عمر وثلثه دراهم فهي اذن أحد ms4926 وعشرون ونصيب البنت
~~أربعة دنانير ودرهم فهي اذن أحد عشر ونصيب كل ابن اثنان و عشرون فما اخذه
~~زيد مثل نصيب البنت الا ثلث وصية عمر وما اخذه عمر ومثل نصيب ابن الأربع
~~وصية زيد مسألة لو خلف زوجة وأبوين وابنا واوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب
~~أحد لأبوين ولعمر وبتكملة ربع ما يبقى ممن ماله بنصيب الأخر جعلنا الوصيتين
~~شيئا واحد فيكون المال شيئا وسهام الورثة وهي أربعة وعشرون نأخذ ثلثها وهو
~~ثلثه شئ وثمانية أسهم فنسقط منه نصيب أحد الأبوين وهوا ربعة يبقى أربعة
~~وثلث الشئ فهو وصيه زيد نسقطها من المال يبقى عشرون وثلثان نأخذ ربعه وهو
~~خمسة وسدس شئ نسقط منه نصيب أحد الأبوين يبقى سهمه وسدس شئ فهو وصية عمر
~~ونجمع بين الوصيتين يبلغ خمسة ونصف شئ وذلك يعدل الشئ الذي سجلناه أولا
~~مجموع الوصيتين يسقط نصف شئ يبقى خمسة في معادلة نصف شئ فالشئ عشرة تزيدها
~~على سهام الورثة تبلغ أربعة وثلثين وكان لزيد أربعة وثلث شئ فهي سبعة وثلث
~~فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال وكان لعمر وسهم وسدس شئ فهي سهمان
~~وثلثان وذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصية زيد تبقى
~~بعد العشرة أربعة وعشرون للورثة ولو كانت المسألة بحالها واوصى لثالث
~~بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيتين الأوليتين بنصيب الزوجة جعلنا مجموع
~~الوصايا شيئا ونسقط من المال وصيتين زيد وعمر وكما بينا يبقى تسعه عشر ونصف
~~شئ نأخذ نصفها وهو تسع هو نصف سهم وربع شئ نسقط نمه نصيب الزوجة وهو ثلثه
~~يبقى ستة ونف هم وربع شئ فهي وصيه الثلثا تضمها إلى الوصيتين الأولتين تبلغ
~~اخر عر سهما ونصف سهم وثلثه أرباع شئ وهو يعدل الشئ الذي جعلنا هو جموع
~~الوصايا نسقط ثلثه أرباع شئ ثلثه أرباع شئ يبقى ربع شئ في معدلة أحد عشر
~~سهما نصف سهم فالشئ الكامل يعدل ستة وأربعين نزيدها على سهام الورثة تبلغ
~~سبعين كان لزيد أربعة وثلث شئ ms4927 فله تسعة وعشر وثلث وهي مع نصيب أحد الابنين
~~ثلث جميع ألما وكان لعمر وسهم وسدس شئ فله ثمانية وثلثين وهي مع نصي بأحد
~~الأبوين وربع الباقي بعد وصية زيد كان للثالث ستة ونصف سهم وربع شئ فله
~~ثماني عر وهي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيتين وجملة الوصايا ستة و
~~أربعون يبقى أربعة وعشرون للورثة مسألة لو خلف سبعة بنين واوصى بتكملة ربع
~~ماله بنصيب أحدهم التكمله سدس ما يبقى من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهم
~~فنجعل الوصية شئ ونضفه من المال يبقى مال الا شيئا نأخذ سدسه وهو سدس ماله
~~الا سدس شئ وهذا السدس الناقص بسدس شئ مثل ربع المال الا شيئا لان الربع
~~الناقص بشئ ما هو الا نصيب وكمله وسدس الباقي المستثنى وسدس الباقي نصيب
~~وتلك التكمله فإذا سدس مال الا سدس شئ يعدل ربع المال الا شيا فنجبر الربع
~~بشئ ونزيد الشئ على عديله فإذ ربع مال يعدل سدس مال وخمسة أسداس شئ نسقط
~~المثل بالمثل يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شئ فالمال يعدل عشره
~~أشياء الشئ عشر مال يبقى تسعه عشار مال بين البنين وتسعة لا تنقسم على سبعة
~~ولا وقف فاضرب عدد البنين في عشره يكون سبعين والنصيب تسعه يأخذ ربع المال
~~وهو سبعة عشر ونصف فنلقي منه نصيبا وهو تسعه يبقى ثمانية ونصف فهي تكمله
~~ربع المال بالنصيب ثم يسقط الوصية وهي سبعة منه المال يبقي ثلثه وست ونأخذ
~~سدسها وهو عشرة نصف فنسقط منها النصيب يبقى سهم ونصف هي تكملة سدس ألاقي من
~~المال بعد الوصية نسقطها من تكمله ربع الباقي من المال وهي ثمانية ونصف
~~تبقى سبعة هي الوصية فإذا أسقطناها من المال يبقى ثلثه وست ولكل ابن تسعه
~~مسألة لو خلف ابنا وبنتا واوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مظل
~~نصيب البنت وإذا أزدت عليه تسعه دارهم كانت مثل نصيب الابن فنجعل للبنت
~~شيئا وأربعة درام ونصيب الابن شيئا وتسعه دراهم ثم ms4928 ضعف نصيب البنت يكون
~~شيئين وثمانية دارهم وذلك يعدل نصيب الابن فنسقط شيئا بشئ وثمانية دراهم
~~بثمانية دراهم يبقى شيئا يعدل درهما وهو الوصية فإذا زدت درهما على أربعة
~~بلغت خمسة وهي نصيب البنت فإذا زدت درهما على تسعة بلغت عشرة وهي نصيب
~~الابن وجمله التكره ستة عشر فلو أوصي بوصى هذا زدتها على نصيب البنت بلغ
~~العمة وإذا زادتها على نصيب الابن بلغ سبعة فنجعل الوصية شيئا ونلقبه من
~~الرعة يبقى أربعة الا شيا فهي نصيب البنت ونلقيه من سبة يبقى سبعة الأشياء
~~فهي نصيب الابن ثم نضعف نصيب البنت ثمانية الا شيئين وذلك يعدل نصيب الابن
~~فنجبر الثمانية بشيئين ونزيدهما على العديل ثمانية تعدل سبعة وشيئا نسقط
~~سبعة بسبعة يبقى واحد يعدل شيئا فالشئ واحد والوصية ونصيب البنت ثلثه ونصيب
~~الابن ستة وجملة التركة سبعة عشر مسألة لو خلف ابنين وبنتا واوصى لكل من
~~زيد وعمر وبوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت
~~وإذا زدت على وصية عمر وتسعه دارهم كانت مثل نصيب ابن والوصيتان جميعا
~~عشرون كم الانصبا وكل وصية فنجعل نصيب البنت شيئا فيكون نصيب الابن شيئين
~~ويكون وصية زيد شيئا الا أربعة دارهم ووصية عمر وشيئين الا تسعه فالوصيتان
~~ثلثه شيئا الا ثلثه عشر درهما وذلك يعدل عشرين درهما وذلك يعدل عشرين درهما
~~فنجبر ونقابل فثلثه أشياء تعدل ثلثه وثلثين فيكون الشئ أحد عشر فهو نصيب
~~النبت ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فإذا نقصت من أحد عشر أربعة يبقى سبعة فهي
~~وصيته زيد وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعه بقى ثلثه عشر فهى وصية عمر
~~وفالوصيتان معا عشرون والتركة خمسة وسبعون ولو قيل كانت وصية زيد إذا نقصت
~~من خمسة عشر بقى مثل نصيب النبت ووصية عمر وإذا نقصت من أربعين بقى مثل
~~نصيب ابن الوصيان عشرون وكل التركة وكم الانصباء وكل واحد من الوصيتين
~~فنجعل نصيب البنت شيئا ونصيب الابن شيئين وننقص نصيب البنت من خمسة عشر
~~يبقى خمسة ms4929 يبقى خمسة عشر الأشياء فهو وصيه يد PageV02P559
# وننقص نصيب الابن من أربعين يبقى أربعون الا شيئين فهو وصيه عمر
~~وفالوصيتان خمسه وخمسون وثلثه أشياء وهي تعدل عشرين فنجبر ونقابل فخمسه
~~وخمسون الا ثلثه أشياء وهي تعدل عشرين فنجبر ونقابل نسقط عشرين بعشرين يبقى
~~خمسة وثلثون في معادلة ثلثه أشياء فالشئ يعدل أحد عشر وثلثين وهو نصيب
~~البنت إذا نقضه من خمسة عشر يبقى ثلثه وثلثين فهي وصية زيد ونصيب الابن
~~ثلثه وعشرون وثلث إذا نقصت من الربعين يبقى ستة عشر وثلثان فهي وصيه عمر
~~فالوصيتان عشرون والتركة ثمانية وسبعون وثلث مسألة لو خلفت ثلثه بنين واوصى
~~لثلاثة اشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين ووصية زيد وعمر ومعا أكثر من
~~وصية بكر بثلثه دارهم وصيته عمر وبكر معا أكثر من وثلاثة زيد بسبعه دارهم
~~ووصية زيد وبكر معا أكثر من وصية زيد بسبعه ودراهم ووصية زيد وبكر مع أكثر
~~من وصية عمر وباثني عشر درهما كم التركة وكم كل وصيه فنقول بجعل نصيب كل
~~ابن شيئا فيكون الوصيا كلها أشياء نسقط منه فضل وصية زيد وعمر وعلى وصيه
~~زيد وعمر وعلى وصية بكر وهي ثلثه يبقى شئ الا ثلثه دراهم نأخذ نصفه وهو نصف
~~شئ الا درهما ونصفا فهو وصية بكر ثم نسقط منه فضل وصيه عمرو وكبر على وصية
~~زيد وهي سبعة يبقى شئ الا سبعة دارهم نأخذ نصفه وهو نصف شئ الا ثلثه دراهم
~~ونصف د رهم فهو وصيه زيد ثم نسقط منه فضل وصيه بكر وزيد على وصيه عمر وهو
~~اثني عشر يبقى شئ لا اثنى عشر يؤخذ نصفه وهو نصف شئ الا سبته وهو وصية عمرو
~~جميعها عند الضم شئ ونصف شئ الا أحد عشر ودهما وذلك يعدل شيا فنجبر ونقابل
~~فالشئ ونصف شئ يعدل شيئا واحد عشر نسقط الشئ بالشئ فالنصف يعدل أحد عر
~~والشئ الكامل يعدل اثنين وعشرين فعرفنا ان نصيب كل اثنان وعشرون وكذلك جميع
~~الوصايا فان أرنا ان نعرف كل وصيها سقطنا ms4930 من مبلغ الجميع فضل وصيتي زيد
~~وعمر وعلى وصيه بكر وهو ثلثه يبقى تسعة عشر نأخذ نصفها وهو تسعة ونصف فهي
~~وصية بكر ثم أسقطنا منها فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة يبقى
~~خمسة عشر نأخذ نصفها وهو سبعة ونصف درهم فهي وصية زيد ثم أسقطنا منه فضل
~~وصيتي زيد وبكر على وصيتي عمرو وهو اثني عشر تبقى عشرة نأخذ نصفها خمسة فهي
~~وصية عمرو وجعلتها اثنان وعشرون والتفاوت كما وقع السؤال عنه ولما كانت
~~الوصايا في هذه الصورة ثلثا وكان كل اثنين منها يفضل الثالثة بعدد كانت كل
~~مفضوله نصف الباقي من جملة الوصايا بعد اسقاط الفضل ولو كانت الوصايا أربعا
~~وكل ثلث نفضل الرابعة بعدد فيكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد
~~السقاط الفضل ولو كانت الوصايا خمسا وكل أربع منها يفضل الخامس بعدد فتكون
~~المفضولة وبع الباقي من جملة الوصايا بعد اسقاط الفضل وعلى هذا القياس
~~مسألة لو خلف ابنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بثلث ما يبقى من
~~النصف وبدرهم وترك ثلثين درهما نجعل الوصيتين شيئا ونلقيه من التركة يبقى
~~ثلثون درهما الا شيئا لذلك ابن خمسه عشر الا نصف فهو النصيب ثم نأخذ نصف
~~المال وهو خمسه عشر فنسق منها نصيبا وهو خمسه عشر الا نصف شئ يبقى نصف شئ
~~نأخذ لعمر وثلثه وهو سدس شئ ونضف إليه درهما فالوصيتان معا ستة عشر الا ثلث
~~شئ وذلك يعدل شيئا فنجبر ونقابل فستة عشر درهما تعدل شيئا وثلث شئ فالشئ
~~يعدل اثني عشر درهما وهي جمله الوصيتين يبقى ثمانية عشر للابنين نأخذ نصف
~~المال وهو خمسة عشر درهما فنسقط نصيبا وهو تسعة ندفعه إلى زيد ويبقى ستة
~~نأخذ ثلثها ودرهما لعمر وتبقى ثلثه نزيدها على النصف الآخر تبلغ ثمانية عشر
~~لكل ا بن تسعه مسألة لو خلف ستة بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعلم
~~وبثلث ما يبقى من الثلث والتركة ثلثه عشر وشيئا نأخذ ثلثها هو أربعة دارهم
~~وثلث درهم ms4931 وثلث شئ نسقط منه بالنصيب شيئا يبقى أربعة دارهم ولثلث درهم الا
~~ثلثي شئ فنسقط من ذلك ثلث وهو درهم وأربعة اتساع درهم الا تسعى شئ تبقى
~~درهمان وثمانية اتساع درهم الا درهما تساع شئ نزيده على ثلثي المال وهو
~~ثمانية دارهم وثلثا درهم وثلثا شئ تبلغ أحد عشر درهما وخمسه اتساع درهم
~~وتسعا شئ في معدله خمسة أشياء وسبعة استاع شئ فنبسطها اتساعا فيكون الا
~~شيئا اثنين وخمسين والدراهم مائة وأربعة فالشئ الواحد يعدل درهمين فعرفنا
~~ان قيمة الثوب درهمين نأخذ ثلث المال وهو خمسة دارهم يدفع الثوب منه إلى
~~زيد بدرهمين تبقى ثلثه ندفع ثلثها إلى عمر يبقى اثنان ونزيدهما على ثلثي
~~المال يبلغ اثنى عشر لكل واحد درهمان ولو كانت البنون ثلثه فالعمل على ما
~~ذكرنا إلى أن تعادل أحد عشر دهما وخمسة اتساع درهم وتسع شئ يعدل ثلاثة
~~أشياء نسقط تسعين بتسعين فأحد عشر درهما وخمسة استاع درم يعدل شيئين وسبعة
~~استاع نبسطها اتساعا فالأشياء خمسة وعشرون والدراهم مائة وأربعة فالشئ يعدل
~~أربعة دراهم وأربعة اجزاء من خمسه وعشرين جزءا من درهم وهو قيمة الثوب
~~وجمله التركة سبعة عشر درهما وأربعة اجزاء من خمسه وعشرين جزءا من درهم
~~نأخذ ثلثه وهو خمسة دراهم وثمانية عشر جزءا من خمسه وعشرين جزءا من درهم
~~فنسقط منه لزيد أربعة دارهم وأربعة اجزءا من خمسة عشرين جزا من درهم يبقى
~~درهم وأربعة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم نأخذ ثلثه وهو ثلثه عشر
~~جزءا من خمسة وعشرين جزء من درهم يبقى درهم وجزء من خمسة وعشرين جزءا من
~~درهم نزيده على ثلث المال وهو أحد عشر درهما واحد عشر جزءا من خمسة وعشرين
~~جزاء من درهم يبلغ اثني عشر دهما واثنى شعر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من
~~درهم لكل واحد أربعة دراهم وأربعة اجزءا من خمسة وعشرين جزا من درهم مسألة
~~الوصي لزيد بخمسة أسهم الا ربع وصية عمرو ولعمر وبخمسة أسهم الا سبع وصية
~~زيدا ضرب ms4932 أربعة في سبعة يكون ثمانية وعشرين الق منها واحدا يبقى سبعة
~~وعشرون فهى ا لجزء المقسوم عليه ثم الق من الخمسة ربعها واضرب الباقي في
~~ثمانية وعشرين يكون مائة وخمسة اقسمها على سبعة وعشرين يخرج من القسمة ثلثه
~~وثمانية استاع فهي وصيه زيد وألق من الخمسة سبعها واضرب الباقي في الثمانية
~~والعشرين واقسمها على السبعة والعشرين يخرج أربعة وأربعة اتساع فهي وصيه
~~عمر والجبر جعل وصيه عمر وشيا فوصية زيد خمسه دراهم الا ربع شئ فخذ سبعها
~~فزده على الشئ يكون ستع أسباع وصنف وربع سبع شئ وخمسة أسباع درهم تقابل به
~~خمسة دراهم وألق المشرك يبقى أربعة دراهم وسبعان يعدل ستة أسابع ونصف سبع
~~وربع فاجبر الشئ بان نزيد عليه مثل تسعه فتصير يعدل أربعة وأربعة أسباع فهو
~~وقيمه الشئ وهو وصية عمر ووصيه زيد خمسة دارهم الا ربع هذا فذلك ثلثه
~~وثمانية استاع كما قلنا مسألة لو خلف ابنين واوصى بوصية إذا نقصتها من نصيب
~~أحدهما بقى مثل الوصية ورع جميع المال لم الوصية وكم النصيب نجعل ربع المال
~~شيئا و تعلم أنه إذا انصف من إليه وصيه كانت مثل نصيب أحد الابنين الوصية
~~فنصيب كل ابن شئ ووصيتان ثم نأخذ المال كله وهو أربعة الأشياء الا إنا
~~جعلنا الرابع شيئا فنسقط منه الوصية تبقى أربعة أشياء الا وصية وهو يعدل
~~نصيبي الا بن وهما شيئان وأربع وصى الان كل نصيب شئ ووصيتان فنجبر ونقابل
~~فأربعة أشياء يعدل شيئين وخمس وصايا نسقط شيئين بشيئين يبقى شيئان في
~~معادله مسه وصايا فنقلب الاسم ونقول الشئ خمسه والوصية اثنان وكان المال
~~PageV02P560
# أربعة أشياء فهو إذا عشرون ونصيب كل ابن شئ ووصيتان فهو إذا تسعه فإذا
~~نقصنا الوصية وهي اثنان من النصيب تبقى سبعة وهي مثل الوصية وربع جميع
~~المال مسألة لو أوصي لعمه بثلث ماله الا ثلث وصية الخال واوصى لخاله بربع
~~المال الا ربع وصية الأجنبي وللأجنبي بخمس المال الا سدس وصيته العم فاجعل
~~وصيه العم ثلث مال الا ms4933 شياء ووصية الخال ثلثه ووصية الأجنبي مالا الا اثني
~~عشر شيئا فإذا زادت ثلث وصية الخال على وصيه العم كانت ثلث المال وإذا زدت
~~ربع وصيه الأجنبي على وصيه الخال على وصية العم كانت ربع المال فخذ سدس
~~وصية العم وذلك نصف تسع مال الا سدس شئ فزد ذلك على وصية الأجنبي يكون مالا
~~ونصف تسع مال الا اثني عشر شيئا وسدس شئ هذا يعدل خمس المال فاجبر وألق
~~المشترك يبقى أربعة أخماس مال ونصف تسع مال يعدل اثني عشر شيئا وسدس شئ
~~فالبسط ما معك من اجزاء المال وحل يكون الشئ سبعة وسبعين والمال ألفا وخمسة
~~وتسعين ووصية العم مائتين وثمانية وثمانين وصية الخال مأتين واحد أو ثلثين
~~ووصية الأجنبي مائة وواحد وتسعين فإذا زدت على وصية العم ثلث وصيه الخال
~~كان ثلاثمائة وخمس ستين وهو ثلث المال فإذا زدت على وصية الخال ربع وصية
~~الأجنبي كانت مائتين وثلاثة وسبعين ونصفا وربعا وربع المال وإذا أزدت على
~~وصية الأجنبي سدس وصية العم ثمانية وأربعين كان ذلك مائة وسبعة وعشرين وهو
~~خمسة المال مسألة ولو خلف ابنا وبنتا واوصى بثلث وصيايا لثلاثة اسخاص؟
# وكان إذا جمعت وصية زيد وعمر وكان المبلغ مثل نصيب الابن وإذا جمعت وصيه
~~بكر وعمر وكان المبلغ ثم نصيب البنت وإذا أجمعت وصيتان زيد وبكر كان مثل
~~ثلث التركة فيجعل وصية عمر وشيئا ونسقط من نصيب الابين يبقى نصيب ان
~~الأشياء فهو وصية زيد ونسقط الشئ من نصيب النبت يبقى نصيب الأشياء فهو وصية
~~بكر ثم يجمع وصيتي بكر وزيد وهم وثلثه انصباء الا شيئين وذلك ثلث المال
~~فالمال إذا تسعة انصباء الا ست أشياء فنلقي منه الوصيا كلها وهي ثلثه
~~انصباء الا شيئا لان وصيه زيد نصيبان الا شيئا ووصية عمر وشئ ووصية بكر
~~نصيب الا شياء وإذا أسقطنا ذلك من المال يبقى ستة انصباء الا خمسة أشياء
~~تعدل انصباء الورثة وهي ثلثه فنجبر ونقابل فسته انصباء تعدل ثلثه اصباء
~~خمسة أشياء نسقط ثلاثة انصباء ms4934 بمثها تبقى ثلاثة انصباء تعدل خمسة أشياء
~~فنقلب الاسم ونقول الشئ ثلاثة والنصيب خ مسة فللابن عشرة وللبنت خمسة ووصية
~~زيد سبعة ولأنها نصيبان الا شيئا ووصيه عمر وثلاثة لأنها شئ ووصية بكر
~~اثنان لأنها نصيب الا شئ والتركة سبعة وعشرون مسألة لو خلف ابنا وبنتا
~~واوصى لزيد وعرم وبوصيتين وكانت وصتي زيد ضعف وصية عمرو وكانت ان معا سدس
~~المال وإذا ضرت كل واحدة منها في نصفها وأسقطت الأقل من الأكثر كان ألاقي
~~مثل نصيب البنت فنجعل وصية عمر وشيئا ووصية زيد شيئين هما معا سدس المال
~~فالمال ثمانية عشر شيئا ثم نضرب وصية عمر وفي نفسها فنحصل مل أو وصيه زيد
~~في نفسها يحصل أربعة أموال نسقط الأقل من الأكثر يبقى ثلثه أموال فهي نصيب
~~البنت فنصيب الابن ستة أموال نزيد الوصيتين على مجموعها يحصل تسعة أموال
~~وثلثه أشياء وهي تعدل جميع المال وهو ثمانية عشر شيئا نسقط ثلثه أشياء
~~بمثلها تبقى تسع أموال في معادلة خمسه عشر شيئا فالشئ واحد وثلثان وهو وصية
~~عمر ووصيه زيد ثلثه وثلث وهما سبعا سدس التركة فهي إذا ثلثون وإذا ضربت
~~درهما وثلثي درهم في نفسه حصل درهمان وسبعة اتساع وإذا ضربت ثلثه دارهم
~~وثلث درهم وفي نصفه حصل أحد عشر درهما وتسع درهم وإذا أسقطت الأقل من
~~الأكثر يبقى ثمانية وثلث وهي مثل نصيب البنت والابن ستة عشر وثلثان مسألة
~~لو خلفت زجها وخالها وعمتها وأوصت لزيد بمثل نصيب عمها ولعمر وبثلث ما يبقى
~~من الثلث وشرطت ان لا ينقص الخال عن سهمه مسألة الورثة من ستة ونجعل ثلث
~~المال سهما وثلاثة دراهم إما سهما فلان العم الموصي بمثل نصيبه له سهم من
~~مسألة الورثة واما ثلثه دراهم فللذكر ثلث ما يبقى من الثلث فندع سهما إلى
~~زيد يبقى ثلثه دراهم ندفع منها واحد إلى عمر ويبقى درهمان نزيدهما على ثلثي
~~المال وهو سهمان وستة دراهم يكون سهمين وثمانية دراهم وذلك يعدل ثلث المال
~~وأربعة سهم لان الخال إذا لم ms4935 ينقص اخذ ثلث المال كلا وللزوج وللعم أربعة
~~أسهم وثلث المال سهم وثلثه دراهم فإذا سهمان وثمانية دراهم يعدل خمسه أسهم
~~وثلثه دارهم نسقط المثل بالمثل فيعود السهام إلى ثلثه والدراهم إلى خمسة
~~فنقلب الأسهم وثلث المال سهم وثلثه دراهم فإذا سهمان ثمانية دارهم بعدل
~~خمسه أسهم وثلثه دارهم نسقط المثل بالمثل فيعود السهمان إلى ثلثه والدراهم
~~إلى خمسه فنقلب السهم ونقول السهم خمسة أو الدرهم ثلثه وكان ثلث المال سهما
~~وثلاثة دراهم فإذا أربعة عشر نعزل منها نصيب العم وهو خمسة لزيد وثلث
~~الباقي وهو ثلثه لعمر ويبقى ستة نزيدها على ثلثي المال تبلغ أربعة وثلثين
~~من ذلك ثلث المال سهما وثلاثة دراهم فإذا أربعة عشر نعزل عشرون للزوج بثلث
~~خمسه عشر فللعم بواحد خمسته مسألة لو خلف ستة بنين واوصى بجذر الثلث وبنصيب
~~أحد البنين وبجذر ما يبقى من الثلث فاجعل الثلث ما لا وألق جذره وهو شئ
~~يبقى مال الا شياء فاخرج منه نصيب أحد البنين وذلك خمسه اتساع مال الأشياء
~~حتى إذا ضم إلى الوصية الأولى ذهب نقصان وبقى من لثلث شئ مجذورا فاعرف هذا
~~العلة فالق جذر ما بقى وذلك ثلثا شئ فيبقى أربعة اتساع مال الا ثلثي شئ زد
~~ذلك على الثلثين فيصير مالين وأربعة اتساع مالا الا ثلثي شئ يعدل انصباء
~~البنين وهو على ما فرضناه ثلثه أموال من ثلث المال غير ستة أشياء فهو إذا
~~ستة وثلثون وذلك الثلث وألق جذره بالوصية الأولى يبقى ثلثون الق منها لا
~~نصيب وهو أربعة عشر على ما فرضنا فيبقى ستة عشر الق جذرها ورد الباقي من
~~الثلثين ويكون أربعة و ثمانين لكل ابن أربعة عشر مسألة لو خلف خمسه بنين
~~وبنتا واوصى بمثل نصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الربع وبمثل نصيب البنت
~~ويجذر ما يبقى من الثلث فاجعل الربع مالا ونصين وألق النصيبين بالوصية
~~الأولى وألق شيئا وضم الباقي إلى فاضل الثلث يكون معك مال وثلث مال وثلثا
~~نصيب الأشياء فاخرج لصاحب الثلث ms4936 فنصيبا والباق الثلثين وبما معك واجعل
~~الثلث الباقي ثلث مال الأشياء حتى يبقى معك مال فتلق جذره شيئا ورد الباقي
~~إلى الثلثين يكون ثلثه أموال وثلثي مال وخمسة انصباء وثلث نصيب الأشياء
~~يعدل أحد عشر نصيبا فإذا جبرت وألقيت المشترك بقى ثلثه أموال وثلثا مال
~~الأشياء يعدل خمسة انصباء وثلثين وهي على ما فرضنا خمسة أموال وثلثا مالا
~~الا سبعة عشر شيئا فاجبر وألق المشترك يبقى مالا يعدلان ستة عشر شيئا فجذر
~~المال ثمانية وجميعه أربعة وستون النصيب أربعون فربع المال ماية وأربعة
~~وأربعون مسألة لو ترك أبوين وبنتين واوصى بمثل نصيب أحد الأبوين وثلث ما
~~يبقى من المال وكانت الوصيتان جذر المال فالمسألة من شعرة الوصيتان منها
~~أربعة فربعها وربع المسألة وأقسم الأكثر على الأقل يخرج ستة وربع فهي المال
~~وصية المثل عشر ذلك خمسة أثمان وللآخر درهم وسبعة أثمان فذاك درهمان وصف
~~فهي جذر المال كما قلنا بالجبر ونجعل التركة مالا ونلقي بالوصيتين جذر
~~ونقسم الباقي على سهام الورثة يخرج السهم سدس مال الا سدس جذر فالق هذا
~~المال النصيب يبقى خمسة أسداس مال وسدس جذر فخذ ثلث ذلك وضمة إلى النصيب
~~يكون أربعة اتساع مال الا تسع جذر وفهذا يعدل جذرا فاجبر وأكمل المال يصير
~~يعدل جذرين و PageV02P561
# ونصفا فجذره اثنان ونصف أو أقل الباقي من المال خمسه اتساع مال وتسع جذر
~~يعدل مالا الا جذرا فاجبر قابل يعود كالأول فان قال وكانت الوصيتان جذر ما
~~أصاب الورثة فربع الستة والأربعة وأقسم يخرج اثنان وربع فهو للورثة وجذره
~~واحد ونصف وهي الوصيتان وجميع المال ثلاثة ونصف وربع عشر ذلك لصاحب النصيب
~~وهو ربع وثمن وثلث الباقي واحد وثمن وبالجبر الق جذرا من مال الاجذرا فهو
~~للورثة ومعلوم ان الميراث ستة والوصيتين أربعة وان شئت فقل جذر يعدل ثلثي
~~مال فالمال يعدل جذر أو نصفا أو قلنا التركة مال وجذر ونصيب أحد الأبوين
~~سدس مال فنلقيه من التركة و نلقى ثلث الباقي الفاضل خمسة اتساع مال وثلثا
~~جذر ms4937 يعدل مالا فالق المشترك واجبر على ما تقدم مسألة لو خلف ثلاثة بنين
~~واوصى لعمه بكمال الثلث على نصيب أحدهم ولخاله بثلث ما يبق يمن الثلث فكانت
~~وصيه الخال جذر النصيب فمعلوم ان الباقي من الثلث بعدا وصية العم هو النصيب
~~وإذا كان ثلثه جذره فهو يعدل ثلاثة اجذار فهو إذا تسعة فإذا عرفت ذلك فالق
~~من الثلث ثلث مال الا تسعه دارهم ويبقى تسعة الق ثلثها ورد الباقي على
~~ثلاثين فيكون ثلثا مال وستة دراهم يعدل ثلث انصياء كل نصيب تسعه دارهم فهى
~~إذا سبعة وعشرون فالق المشترك فاجبر وقابل يعدل أحد أو ثلاثين نصفا وصية
~~العم درهم ونصف وصيه الخال مسألة من المقترنات لو خلف عشرة بنين واوصى لعمه
~~بثلث الا ثلثه اجذار المال وللخال بربع ما يبقى من المال الا عشر جذر
~~الميراث فاجعل الميراث مائة ليكون لجذرها عشر ثم خذ مال فالق ثلثه الا
~~ثلاثة اجذاره يبقى معك ثلثا مال وثلثه اجذار الق ربعه واستثن درهم فيبقى
~~نصف وجذران وربع ودره يعدل ذلك ماية درهم فالق المشترك واكمل المال فيصير
~~مال وأربعة اجذار ونصف يعدل ماية وثمانية وتسعين فنصف الاجذار وربع يذلك
~~يكون خمسة ونصف ثمن زدها على الدراهم وخذ جذر المبلغ أربعة عشر وربعا وانقص
~~منه نصف الا جذار ويبقي اثني عشر فهي جذر المال والمال ماية وأربعة أربعون
~~وصية العم اثني عشر وصية الخال اثنان وثلثون مسألة لو خلف ثمانية بنين وسبع
~~بنات واوصى لعمه بمثل نصب بنت ولخاله بثلث ما يبقى من الثلث ودرهم وكانت
~~وصيه جذر المال فزد على المسألة نصيبا للعم وجذر الخال يصير المال أربعة
~~وعشرين نصيبا وجذرا ثم الق من الجذر درهما يبقى جذر الا درهما فذلك ثلث ما
~~يبقى من الثلث فاضربه في ثلثه مذ عليه نصيبا واضرب ذلك في ثلثه يكون ثلثه
~~انصباء وتسعه اجذار غير تسعة دراهم يعدل الملا الذي معك فالط المشترك يبقى
~~ثمانية اجذار الا تسعه دارهم تعدل أحدا وعشرين نصيبا والنصيب ثمانية اجزاء ms4938
~~من أحد وعشرين جزءا من جذر الا تسعه اجزاء من أحد وعشرين جزا من درهم فاضرب
~~ذلك في عدد الانصباء وزده عليه الجذر الذي هو وصيه الخال يكون عشره اجذار
~~وسبعا الا عشره دراهم وسبعا فنصف الاجذار ربع يكون خمسة و عشرين ومائة واحد
~~وأربعين وجزءا من ماية وستة وتسعين جزءا من درهم فالق من ذلك الدرهم التي
~~مع المال يبقى خمسة عشر وخمسه وثمانون جزءا من آية وتسعين جزءا فخذ جذر ذل
~~أربعة الا نصف سبع فزده على نصف الاجذار يكون تسعه فهو جذر المال والنصيب
~~ثمانية اجزءا من أحد وعشرين منه الا تسعة من أحد وعشرين من أحد وذلك ثلثه
~~دراهم مسألة واوصى لعمه ثلث ماله ولخاله بعشرة دراهم ولم يجز الورثة فتخاصا
~~في الثلث فأصاب الخال ستة دراهم فاضر ما اصابه في ميع وصيته واقسمها على
~~أفضل بنيهما تخرج خمسة شر فهو الثلث أو نقول قد اصابه ثلثه أخماس وصيه
~~فالذي يصيب العلم على هذه النسبة خمسة المال فالقه من الثلث وقابل يبقى ستة
~~دراهم يعدد إلى مثلث ذلك وباب جلب نجعل الثلث شيئا ثم يقول ضرب فيه العم
~~بشئ فأصابه شئ الا ستة دراهم وضرب الخال بعشرة فأصباه ستة فهذا ما لاعداد
~~متناسبة فاضرب ما ضربه به كل واحد منهما فيما أصاب الأخر يكون عشره أشياء
~~الا ستين درهما يعدل ستة أشياء فاجبر يعدل الشئ خمسة عشر فان قال فأصاب
~~العم سبع ألما قلت قد اصابه ثلثه أسباع وصيه فيجب ان يصيب الأخر أربعة
~~دراهم و سبعان فإذا أجمعت ذلك وقابلت به الثلث خرج المال اثنين وعشرين
~~درهما وصنفا وان قال واصبا الخال تسع المال فإنك تعلم أنه يجب ان تصيب
~~العلم تسعا المال وذلك يقتضي ان يكون الثلث الذي يضرب به ضعف وصية الخال
~~فنعلم انه عشرون وبالجبر نضرب شيئا في ثلثه شئ يكون ثلث مال ونضرب عشره في
~~ثلث شئ وهو ما أصاب العم لأنك إذا أسقط من الثلث تسع المال بقي تسعان وهو ms4939
~~ثلث شئ يكن ستة وثلثين فقال بذلك ثلث المال يعدل عشرين شيئا فالشئ عشرون
~~وهو الثلث فان قال فأصاب العم تسعة دراهم فاضرب على ما ذكرنا واجبر وقابل
~~فيصير معك مال يعدل تسعة أشياء وتسعين درهما فربع نصف الاجذار وزده على
~~التسعين وخذ جذر ه عشرة ونصف أوحد عليه نصف الاجذار يكون خمسه عشر وهو الشئ
~~أو نقول قسمنا لثلث و هو شئ وعشره فأصاب العشرة الا تسعه وإذا ضربت الخارج
~~من القسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم فاضرب (شيئا الا تسعة في عشره وشيئا
~~يكون مالا وشيئا الا تسعين درهما فهذا يعدل اضرب شئ في عشره دارهم وذلك
~~عشره أشياء فإذا ألقيت صح) المشترك وجبرت عاد إلى مثل الأول مسألة لو أوصي
~~لعمه بالربع ولابن أخيه بالسدس ولخاله بعشرين فتحاصوا فأصاب الخال ثلثه عشر
~~فطريق الباقي ان تضرب ثلثه عشر في عشرين ثم نزيد على الثلاثة ربعها فيكون
~~ستة عشر وربع أو تقسم المبلغ على الفصل بينما وبين العشرين وذلك ثلثه وثلثه
~~أرباع يخرج تسعه وتسعون وثلث فهو الثلث ضرب فيه العم باثنين خمسين وابن
~~الأخ بأربعة وثلثين والخال بعشرين وانما زدت على الثلاثة عشر ربعها لان
~~الوصيتان يزيد على الثلث وربعه وبالتقدير ونقول ما أصاب الخال خمسا الوصية
~~وربعها فيجب ان يصيب الآخرين كذلك ربع وسدس ثمن وذلك ثلاثة عشر من ثمانية
~~وأربعين فالثلاثة الباقية من الثلث (تعدل ثلثه عشر صح) درهما فالمال مائتان
~~وثمانية فان اوصى لعمه بالخمس ولخاله بتسعه دراهم فأصاب العم أربعة دراهم
~~فاضرب وصيته في الثلث وهو شئ يكون الثلاثة أخماس ماله ثم؟
# اضرب ما اصابه فيما اقتسما عليه وهو ثلثه أخماس شئ وتسعه دراهم يكون
~~شيئين وخميس شئ وستة وثلثون درهما وذلك يعدل ثلثه أخماس مال فاكمله بعدل
~~ستين وأربعة أشياء فربع نصفها وورد عليه الدراهم وخذ جذر ذلك ثمانية زد
~~عليه نصف الاجذار يكون عشرة فهو الثلث يقسمانه على خمسة للعم خمساه وأربعة
~~أو يضرب وصية الخال في الثلث يكون تسعة أشياء ms4940 ثم نضرب ما اصابه وهو الشئ
~~الا أربعة دارهم فيما اقتسمنا عليه وهو ثلثه أخماس شئ وتسعة يكن دراهم ثلثه
~~أخماس مال وستة أشياء وثلثه أخماس شئ الا ستة وثلاثين درهما تعدل تسعة
~~أشياء فاجبر وقابل يعدل الأول مسألة لو أوصي لعمه الثلث والأجنبي بالربع
~~ولخاله بخمسة عشر فتحاصوا فأصاب العم أربعة داره فالأجنبي ينبغي ان يصيبه
~~ثلثه فاضرب ان شئت وصية العم آلو الأجنبي أو وصيتهما في الثلث فان ضربت
~~وصية وهو شئ في الثلث فهو شئ كان مالا ثم اضرب ما اصابه فيما اقتسموا عليه
~~وهو شئ وهو ثلثه أرباع شئ وخمسه عشر درهما يكون ذلك ستين درهما وسبعة أشياء
~~تعدل المال فنصفها وربعه وهذه على الستين وخذ جذره ثمانية ونصفا نصفها فزده
~~على نصف الاجذار ويكون اثني عشر وهو الثلث ولو ضربت الثلث وما اصابه فيما
~~اقتسموا عليه كان مالا وثلثه أرباع وستين الا حاته وخمسة دارهم يعدل خمسة
~~عشر شيئا فأجبروا وألق المشترك وزد ما معك إلى مال يرجع إلى الأول فالوصي
~~للعم PageV02P562
# بالثلث وللخال بعشرين فأصاب العم سدى المال وثلثه دنانير فاضرب وصيته في
~~الثلث يكون مالا واضرب ما اصابه وهو نصف شئ وثلثه دراهم في شئ و عشرين يكون
~~نصف مال وثلثه عشر شئ وستين درهما تعدل المال فتمم العم ليخرج قيمته الشئ
~~ثلثين وهو الثلث فان قال أصاب الخال تسع المال ودرهمان فاعد على ما تقدم
~~يكون ثلث مال وثمانية أشياء وثلثان وأربعون درهما يعدل عشرين شيئا فاكمل
~~بعد القاء المشترك يصير مال ومائه وعشرون درهما يعدل أربعة وثلثين شيئا من
~~المقترن للثاني نصف الاجذار وربعه يكون مائتين وسبعه وثمانين الق منها
~~الدراهم وخذ جذر الباقي ثلثه عشر فان زدت عليه نصف الاجذار كان ثلثين وهو
~~الثلث وان نقصته منها بقي أربعة فهو الثل ونصيب الخال ثلثه وثلث وذلك تسع
~~المال ودرهمان فإن كانت وصية الخال سدس المال وأربعة دراهم وإصابة خمسة عشر
~~فاضرب وصيته في الثلث وما اصابه فيما اقتسما عليه وهو ms4941 شئ ونصف وأربعة دراهم
~~وتمم العمل يبقى مال يعدل تسعة وثلثين وشيئا وماية وعشرين وربع نصف الأشياء
~~وزد عليه العدد يكون أربعمائة واثنين وستين وربعا جذر جذوها أحد وعشرين
~~ونصف أفرد عليه نصف الاجذار يكون أربعين فهو الثلث مسألة لو اشتملت الوصية
~~أو العطية المنجزة على التصرف في أكثر من الثلث على كل تقدير احتمل البطلان
~~لأنها وصية بغير المعروف الصحة ويكون النقص كالاتلاف ونقص السوق كما لو
~~كانت قيمة العين ثلثين ولا شئ غيرها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة أرباعه أو
~~أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشره وكذا الاشكال لو أوصي له بأحد
~~مصراعي باب أو أحد زوجي خف فقيمتها معا ستة وكل واحد اثنان ومع البطلان لا
~~عبرة بإجازة بعض الورثة إما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكا لا تلاف في الإرث
~~وفي الوصية فيصح حينئذ وتؤثر الإجازة مسألة لو أوصي بجزء من حصة وارث معين
~~خاصة كما لو خلف ابنين واوصى لزيد بنصف حصة ابن معين احتمل ابن معين احتمل
~~واحدة الوصية ب تعددها مرتبا مقدما للوارث الخرج تقديم الأجنبي د عدد
~~الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويبسط الثلث على النصب
~~المحتملة بحسب الوصية فان أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف
~~والا دفع ثلث حصته على الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع
~~والى الخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل التقسيط أخماسا هنا لان وصية
~~الأجنبي بالربع وهو ثلثه من اثني عشر ووصيه الابن بتكمله النصف وهو سهمان
~~والتصوية لانما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للاخر وما زاد
~~وصية وهما متساويان ولو خلف ابنا وبنتا واوصى بالربع من حصة الابن دون
~~البنت فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول الحكم فيه كما تقدم وعلى الرابع يقسم
~~الثلث من تسعة على ثلثه عشرين البنت والموصي له فنضرب أحد في الأخر يبلغ
~~مائة وسبعة عشر أو تعطي البنت سهما من تسعة بالوصية والموصي له سهمين
~~والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في ms4942 الميراث أو
~~بالعكس ولو أوصي بمساواة البنت مع الابن احتمل وحدة الوصية فالوصية بالسدس
~~وتعددها فالوصية بالربع وتظهر الفايدة فميا لو أوصي لخر بتكملة الثل ولو
~~أوصي بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور فللابن شئ وللموصي له نصف شئ
~~وللبنت نصفها فالوصية والشئ أربعة مسألة لو أوصي بالشقص الذي يستحق به
~~الشفعة فحق الشفعة للوراث لا للموصي له ولو دفع إليه مالا وقال اصرف بعضه
~~إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع انعزل ولو قال ادفع إليه بعد موتي لم
~~ينعزل وإذا كان مال اليتيم غايبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا
~~قاضي بلد المال مع عدم الوصي ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة
~~الموت استيفاء ديونه فان اخذها حفظها على الوارث خاتمة اعلم أن بعض علماء
~~الإمامية وهو معين الدين المصري ره سلك في المسائل الدورية طريقا استخرجها
~~وذلك أنه إذا ذكر الموصي له في وصيته للموصي له ان له ثلث امالا حد بينه أو
~~أحد أبويه أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم من الورثة الا ربع المال أو سدسها
~~وثمنه أو نصف سدسه أو نصف ثمنه أو غير ذلك نبسط المسألة أولا على سهام صحح
~~يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ثم نضيف إليها للأجنبي الموصي له
~~بمثل سهام من أوصي له بمثله ونضربها في مجر المستثنى إلى مخرج كان من ربع
~~أو سدس أو ثمن أو غير ذلك ثم نعطي كل من استثنى له من نصيب ما استثنى نعطي
~~كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي قسمته على جميع سهام
~~الورثة وسهام الموصي له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من استثنى
~~يستغرق الجملة أو يستغرق أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا يتعشق
~~للقسمة فإنها لا تصح مثال ذلك لو خلف أبا وابنين وبنت أو أوصي لجنبي بمثل
~~مالا حدا بينه الا ربع المال أصل الفريضة من ستة لبلاب السدس سهم واحد ms4943
~~ولأول واحد من البنين سهمان وللبنت سهم ونصيف إلى الأصل للأجنبي مثل ما
~~لاحد الابنين وهو سهمان ثم نضرب الثانية في رابعة مخرج الربع المستثنى بلغ
~~اثنين يغطي كل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى نعطي البنت بحساب هذا
~~الاستثناء أربعة كلك عطى الأب أربعة أسهم فيكون جملة ما اعطيه للورثة غير
~~الموصي له أربعة وعشرين سهما يبقى ثمانية نفسه على سهام الورثة وسهام
~~الموصي له وهو ثمانية لكل ابن سهمان وللبنت سهم وللموصي له سهمان وللأب سهم
~~ولكل ابن في أصل المستثنى ثمانية وفي الباقي سهمان الجملة عشره ولكل من
~~البنت والأب خمسة فللموصي لهذا مثل ما لاحد ابنيه عشرة الا ربع المال وهو
~~ثمانية يبقى له اثنان ولو خلف أبوين وابنا وثلث بنات واوصى بمثل نصيب أحد
~~أبويه الا ثمن المال فريضة الورثة ثلثون نضيف خمسة مثل نصيب أحد الأبوين
~~ونضرب المجموع في مخرج المستثنى وهو ثمانية يبلغ مأتين وثماني يعطي كل واحد
~~من الأبوين ما استثنى وهو الثمن من الجملة خمسة وثلثين سهما وكان له في أصل
~~المسألة خمسة ونعطى الابن بحساب ذلك لثمانية أسهم ستة وخمسين سهما ونعطي كل
~~واحد من البنات بحسابها أيضا ثمانية وعشرين سهما الذي يضل بعد ذلك سبعون
~~نقسمه على سهام الورثة وسهام الموصي له وهي خمسة وثلثون لكن منها سهمان
~~فلكل من الأبوين عشره وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية وللموصي له عشر فله
~~مثل ما لاحد الأبوين الا ثمن المال ولو خلفت زوجا وأبا وابنين وثلث بنات
~~وأوصت بمثل نصيب زوجها الا سدس المال الفريضة من اثنى عشر للزوج ثلثه فنضيف
~~إليها مثلها ثم نضرب الجميع في ستة مخرج سدس يصير تسعين تعطي الزوج ما
~~استثنى وهو السدس بثلثه أسهم خمسة عشر ولبن بسهمين عشرة وكذلك لكل ابن
~~وللبنت سهم خمسة تبقى ثلثون تقسم على سهام الورثة والموصي له وهو خمسة عشر
~~لكل منهم اثنان مسألة لو خلف زوجه وأبوين وابنين وبنتا وخنثى واوصى بمثل
~~نصيب ابن ثم نضرب الثمانية والعشرين ms4944 في اثني عشر مخرج نصف السدس يكون ثلث
~~ماية وستة وثلثون نعطي الورثة ما تستثنى لكل واحد منهم بحصة وأولهم الابن
~~المستثنى منه فيكون لكل ابن بحصة في المستثنى لان ربعه ثمانية وعشرون وهو
~~نصف سدس المال وكذلك لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى لثلثه أسهم
~~واحد وعشرون وللبنت لسهمين وأربعة ونقسم ما بقي من أصل المسألة وهو ماية
~~وثمانية وستون على الجميع والموصي له وسهامهم ثمانية وعشرون لكل سهم ستة
~~فكلك من الابنين وفي هذه الباقي أربعة وعشرون وكذلك من الأبوين كذلك ولكل
~~من الزوجة والخنثى ثمانية عشر وللبنت اثنا عشر وللموصي له أربعة وعشرون
~~فلكل من البنين في الصل المستثنى وفي الباقي اثنا وخمسون وللموصي له مثل
~~PageV02P563
# أحدهما النصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى له أربعة وعشرون مسألة لو
~~تعددت الوصية بسطت المسألة عكس سهام الورثة وأضفت إليه لكل واحد من الموصي
~~لهم مثل سهام من ذكر له ثلثه كما قلنا وضرب الجميع في مخرج المستثنى الثاني
~~فما بلغ نضربه في مخرج الثالث وهكذا ثم نأخذ جميع المستثنيات ونقسمه على من
~~استثنى له من سهامهم بنسبتهم ونعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي
~~السهام بنسبته ما أعطيت المستثنى له بسهامه وما بقي بعدل ذلك نقسمه على
~~الجميع وعلى الموصي له بأجمعهم كما فعلت في المستثنى الواحد ونجمع سهام
~~الموصي لهم جملة ثم ننظر في سهام واحد واحد فمن استثنى من حقه شئ فنسقطه
~~وما بقي من سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي
~~عقدتها للموصي لهم واحد إلى اخرهم هذا ان لم يكن الكسور يدخل بعضها تحت بعض
~~وان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل ان يكون المستثنى من وصيه أحد الموصي
~~لهما ثمن ومن وصية الأخر سدس فان مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس ويدخل فيه
~~أيضا الربع الثلث والنصف إذا كانت سهام الورث والموصي لهم أزواجا وغالبة
~~وينكسر في مخرج النصف نضربها في اثنين ms4945 أوفي الربع ثم نضربها في أربعة فلا
~~يحتاج إلى أن نضرب في جميع المخارج لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله
~~كما قلناه مثال الأول لو ترك ابنين واوصى لواحد بثمن نصيب أحدهما الا سدس
~~المال والاخر مثل مال الأخر الا ثمن المال الفريضة من اثنين ونضيف إليهما
~~بالوصيتين اثنين ثم نضرب الأربعة في مخرج السدس أولا يصير أربعة وعشرين ثم
~~نضربها في مخرج الثمن يكون مائة واثنين وتسعين ثم نأخذ سدس المال وثمنه
~~ونجمعه ونعطي كل ابن نصيبه فكل واحد ثمانية وعشرين يبقى من أصل المسألة
~~مائة وستة وثلثون نقسمه على أربعة كذلك من الابنين أربعة وثلثون سهما يبقى
~~للأجنبيين ثمانية وستون فلأحدهما الذي له مثل ما لاحد الابنين الا سدس
~~المال ثلثون لان لاحد الابنين في التقسيمين اثنين وستين وللأجنبي مثله
~~اثنان وستون الا سدس المال والسدس اثنان وثلثون سهما فما بقى له فهو ثلثون
~~كما ذكرنا وللأجنبي الذي له مثل مالا حد الابنين الا ثمن المال ثمانية
~~وثلثون سهما لان للابن الأخر أيضا في القسمتين اثنين وستون فلأجنبي الثاني
~~أيضا مثله الا ثمن المال والثمن أربعة وعشرون فما بقي له فهو ثمانية وثلثون
~~فان ضربتها كما قلنا في أحد المخرجين وهو السدس يكون من ستة ويتعين لأنك
~~تضربها وهي أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين قسمها وسدسها يسبعه لكن تنكسر
~~بن الاثنين فنضربها في ا ثني ن يكون ثمانية وأربعين قسمتها وسدسها أربعة
~~عشر نقسمها بين الابنين والا ثنين لكون الباقي ينكسر أيضا في الربع نضربها
~~في اثني يكون ستة وتسعين مسألة لو كان المستثنى منه واحد أو الموصي له أكثر
~~من واحد وهو مختلف الوصايا يأخذا ضربت في الكسور فاجمع الجميع كما قلن
~~واقسمه على عدد الموصي لهم واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من
~~الموصي لهم وبقية الورثة من نسبته هذا إذا كان معه غيره ثم أضف ما حصل من
~~المستثنى المجموع إلى ما بقى من الأصل ان بقي منه شئ مرة أخرى ms4946 واقسمه على
~~الوارث والموصي لهم واجمع سهام الموصي لهم كما تقدم أو أجمع سهام الوارث
~~المستثنى من هؤلاء واخرا وأسقط من جملته ما تستثنى من كل واحد منهم واحد أو
~~أحد فما فضل من جملته بعد المستثنى سدسا كان أو ربعها فهو لكل واحد من
~~الموصي لهم المستثنى بذلك القدر المذكر ومن حقه كما لو خلف ابنا واوصى ثلثه
~~جانب لأحدهم بمثل ما للابن الأربع المال وللآخر بمثل ابنه الا سدس المال
~~والثلث بمثل ابنه الا ثمن المال وأجاز الابن فالأصل سهم واحد ونضيف إليه
~~للأجانب ثلثه أسهم ونضربها في مخرج الربع تصير ستة عشر ثم في مخرج السدس
~~تصير ستة وتسعين فثم في مخرج الثمن تصير سبعمائة وثمانين ستين وربعا وسدسها
~~وثمنها أربعمائة وستة عشر فنقسمها على عدد سهام الموصي لهم وهو ثلثه أسهم
~~تنكسر نضربها في واحد نصف تصير ألفا وماية واثنين وخمسين فيكون الربع
~~والسدس والثمن ستمائة و أربعة وعشرين نقسمها على ثلثه ونعطي الوراث سهما
~~وهو مائتان وثمانية أسهم يكون الباقي تسعماية وأربعة وأربعين سهما نقسمه
~~على الوارث والموصي لهم فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلثون
~~سهما نضيفها إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا واخر أربعة وأربعون سهما
~~فللموصي له المستثنى من حقه الربع ماية وستة وخمسون سهما فله مثل الابن الا
~~ربع المال وللثاني مائتان واثنان وخمسون سهما فله مثل الابن الا سدس المال
~~وللموصي له الثالث ثلثماية سهم فله مثل الابن الا ثمن المال وتصح على
~~الطريقة الثاني من مائتين وثمانية وثمانين مسألة لو خلفت ابنين واوصى لواحد
~~بمثل ابن الا سدس المال ولثان بمثل ابن الأثمن المال ولثالث بمثل ابن الا
~~نصف المال الفريضة من اثنين ونضيف للأجانب ثلثه ثم نضرب الخمسة في مخرج
~~السدس ثم المجتمع في نخرج الثمن ثم المجتمع في مخرج نصف السدس يصير الفين
~~وثمانمائة وثمانين فالكسور الف ومائة وثمانون نقسمها على عدد الأجانب ثلثه
~~ثم نضرب الخمسة في مخرج السدس نضربها في واحد ونصف ms4947 وتصير أربعة الا
~~وثلثماية وعشرين فسدسها وثمنها ونصف سدسها الف وستمائة وعشرون نعطي لكل ابن
~~خمسمائة وأربعون يبقى ثلثه آلاف ومائتان وأربعون نقسمها على خمسه لذلك ابن
~~ستمائة وثمانية وأربعون يصير له الف ومائة ثمانية وثمانون وللموصي له الأول
~~اربعماية ثمانية وستون فله مثلث ابن الا سدس المال وللثاني ستمائة وثمانية
~~وأربعون فله مثل ابن الا ثمن المال وللثالث ثمانية وثمانية وعشرون فله مثل
~~ابن الا نصف سدس المال وتصح على الطريقة الثاني من ماية وعشرين لكل ابن
~~ثلثه وثلثون وللموصي له الأول ثلثه عشر وللثاني ثمانية عشر وللثالث ثلثه
~~وعشرون مسألة لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور وتصحيح
~~المسألة فاضرب المسألة بأجمعها في مخرج سهام من انكسرت عليه السهام كما لو
~~خلف زوجة وابنين الفريضة من ستة عشر للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة فإذا
~~الموصي لأجنبي بمثل نصيب ابن الا ربع المال نضيف إلى المسألة سبعة مثل نصيب
~~ابن تصير له وعشرين نضربها في أربع نخرج المستثنى يكون اثنين وتسعين أعطي
~~كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلثه وعشرون
~~انكسرت السبعة على ثلثه وعشرين ولا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة
~~علس هذا الحساب صحيحا فنضرب جميع المسألة في سبعة تصير ستمائة وأربعة
~~وأربعين لكل ابن سهامه السبعة الربع من هذه المسألة وهو مائة واحد وستون
~~فللابنين ثلثمائة واثنان وعشرون وتعطي الزوجة بسهما ستة وأربعين يبقى
~~مائتان وستة وسبعون نقسمه على سهام الورثة والموصي لهم وهو ثلثه وعشرون لكل
~~ابن اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل ابن أربعة وثمانون وللموصي له
~~أربعة وثمانون فله إذا مثل ابن الا ربع لما لو ما ذكرناه أولا من طريقة
~~الحساب فإنها أوضح واحضر على قياسها معلم ما يرد عليك من المسائل فان أكثر
~~من أن تحصي ولا يمكن ضبطها إذ هي من توليدات الخواطر وما ذكرناه تحصيل به
~~التنبيه على أمثالها ونظايرها ويستدل بما ذكرناه على ما لم نذكره فان فيه
~~غناء ms4948 وبلاغا لمن تدبره وتأمله وبه الكفاية في حصول الرياضة وعلم كيفية
~~الوضع في المسائل صورة ما كتبه المصنف بخطه تم الجزء الرابع عشر من كتاب
~~تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه وكرمه ويتلوه في الجزء الخامس عشر بتوفيق
~~الله كتاب النكاح وفيه مقاصد وفرغت من تسويده في تاسع عشر شوال من ستة تسع
~~عشره وسبع ماية وكتبت مصنفه حسن بن سويف بن علي بن المطهر الحلب اعانه الله
~~على طاعته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نمقه؟
~~محمد علي بن محمد حسن الخو؟ PageV02P564
# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وسهل يا كريم كتاب النكاح وفيه مقاصد
~~المقصد الأول في مقدماته المقدمة الأولى قال في الصحاح النكاح الوطؤ وقد
~~يقال العقد وهو يدل على غلبة استعماله في الأول قال الله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وهو دليل على
~~تناول النكاح العقد بمجرده وقد ثبت في علم الأصول ان المجاز أولي من
~~الاشتراك فان جعل مجازا في العقد فهو من باب استعمال لفظ المسبب في السبب
~~المقدمة الثانية في مشروعية أجمع المسلمون كافة على مشروعية النكاح والأصل
~~فيه النص قال الله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين وإمائكم ان يكونوا
~~فقراء يغنهم الله من فضله وقال لله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع وقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على
~~أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم مدح من حفظ فرجه الا عن زوجه أو ملك يمين
~~المقدمة الثالثة في استحبابه أكثر علماء الاسلام على استحبابه للآيات
~~الدالة على الامر الدال على مطلق الترجيح مع أصالة عدم الوجوب لأصالة براءة
~~الذمة ولقوله تعالى ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم وقال داود
~~انه وجب إذا كان واجد للطول وكان خائفا من العنت ويكون مخيرا بين ان يتزوج
~~بحرة أو يتسرى بأمة فان عدمها تزوج بأمة لقوله تعالى فانكحوا ما طالب لكم
~~من النساء والامر للوجوب ms4949 وهو ممنوع خصوصا هنا لأنه قال منى وثلاث ورباع
~~وليس ذلك واجبا احتمالا فانتفت دلالة الآية إذا عرفت هذا فهل هو مستحب
~~مطلقا أو لمت تاقت نفسه إليه الأقرب عندي الأول وبه قال أبو حنيفة وبعض
~~الشافعية لقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
~~الآية وهي عامة قال العامة كان الحسن بن علي عليهما السلام مطلاقا منكاحا
~~وكان يقول وعد الله الغنى في الفراق والنكاح في هذه الآية وما رواه العامة
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تناكحوا وتناسلوا تكثروا فانى أباهي
~~بكم الأمم حتى بالسقط وقال (ع) من أحب فطرتي فليستنن بسنتي الا وهي النكاح
~~وقال (ع) يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ومن لا فعليه
~~بالصوم فان له وجاء فجعله كالموجوء الذي رضت خصيتاه ومعناه ان الصوم يقطع
~~الشهوة وقال (ع) من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الباقي
~~قيل أراد به اكل الحلال وقال (ع) لعكاف بن وداعه الهلالي أتزوجت فقال لا
~~قفال انك إذا من اخوان الشيطان أو وهبان النصارى فالحق بهم وان كنت منا فمن
~~سنتنا النكاح ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر وعن الباقر (ع) قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بنى بناء في الاسلام أحب إلى الله
~~تعالى من التزويج وعن الصادق (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~تزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم غدا يوم القيمة حتى أن السقط يجئ محبطئا على
~~باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل أبواي قيل وقال الباقر (ع)
~~لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل غرب يقوم ليله ويصوم نهاره وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أراذل موتاكم الغراب وقال (ع) أكثر أهل النار
~~الغراب وقال الشيخ (ره) الناس ضربان ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح وضرب
~~لا يشتهيه فالمشتهى يستحب له ms4950 ان يتزوج والذي لا يشتهى يستحب ان لا يتزوج
~~لقوله تعالى وسيد أو حصورا فمدحه على كونه حصورا وهو الذي لا يشتهى النساء
~~وقال قوم هو الذي يمكنه ان يأتي النساء ولكن لا يفعله وهو أصح قولي الشافعي
~~لان النكاح يشغله عن العبادة ولأنه ليس قربة في نفسه وطلب الولد موهوم ثو
~~لو وجد لم يعلم صالح (أم طالح صح) فالتخلي للعبادة أفضل منه وقوله تعالى
~~زين للناس حب الشهوات من النساء وهو موضع ذم ولان النكاح عقد معاوضة فأشبه
~~البيع في تفضيل العبادة عليه وليس بجيد لان التناسل أمر مطلوب للشارع لمنا
~~فيه من تكثير اشخاص النوع فجعله أصلا في مشروعية النكاح أولي من جعل اللذة
~~البهيمة أصلا فيه ومدح يحيى (ع) بذلك في شرعه لا يقتضى أفضليته في شرعنا
~~ولأنه (ع) كان مكلفا بالسياحة ومخاطبة أهل زمانه في ساير البلاد فاشغله ذلك
~~عن التعلق بالزوجة وغيرها والآية لا دلالة فيها لأنها وردت مورد الذم على
~~حب الشهوات بالكلية والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح ولا يقاربها والنكاح
~~من أعظم العبادات لان النبي صلى الله عليه وآله تزوج وبالغ في العدد وفعل
~~ذلك أصحابه وانما ارتكب الأفضل ولا يجمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال
~~بالأدنى ولما فيه من المشار الحاصلة بايجاب النفقات وشده السعي على تحصيل
~~رزق عباد الله تعالى وتحصين المرأة وتحصين الدين واحرازه واحتقر عابد
~~التزويج فقال النبي صلى الله عليه وآله أرأيت لو ترك الناس كلهم التزوج من
~~كان يقوم بالجهاد ويتق العدو ويقوم بفرايض الله تعالى وحدوده ويمنع انه ليس
~~قربة في نفسه إذا قصد هذا الوجه فيه وطلب الولد الصالح وان لم يستلزم حصوله
~~لكنه مندوب إليه ومرغب فيه إذا ثبت هذا فلا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك
~~وشدة الاستحباب لمن تاقت نفسه إليه منهما لان الله تعالى أمر به ورضيه وندب
~~إليه المقدمة الرابعة في خصايص رسول الله صلى الله عليه وآله جرت عادة
~~الفقهاء بذكر خصايص النبي صلى الله عليه وآله ms4951 هنا في النكاح ثم سحبوا البحث
~~إلى خصايصه في غيره ولا شك ان الله تعالى شرف رسول محمد عليه أفضل الصلاة
~~والسلام وميزه عن ساير خلقه بان خصه بأشياء فرضها عليها دون خلقه لما في
~~أداء الفرايض من الثواب فإنه لن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء
~~ما افترض عليهم وأشياء خطرها عليه خففها عن خلقه وخفف عنه أشياء خطرها على
~~خلقه فانقسم ما خص به عليه السلام إلى تخفيف وتغليظ والتغليظ (ينقسم صح)
~~إلى ايجاب وتحريم فاما الواجبات عليه دون غيره من أمته أمور ا السواك ب
~~الوتر ج الأضحية روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ثلث كتب على ولم تكتب
~~عليكم السواك والوتر والأضحية وفي حديث اخر كتب على الوتر ولم يكتب عليكم
~~وكتب على السواك ولم يكتب عليكم وكتبت على الأضحية ولم تكتب عليكم وترد
~~أصحاب الشافعي في وجوب السواك عليه (ع) د قيام الليل لقوله تعالى ومن الليل
~~فتهجد به نافلة لك وان اشعر لفظ النافلة بالسنة ولكنها في اللغة الزيادة
~~ولان السنة جبر للفريضة وكان (ع) معصوما من النقصان في الفرايض واختلفت
~~الشافعية فقال بعضهم كان ذلك واجبا عليه وقال بعضهم كان ذلك واجبا عليه
~~وعلى أمته ثم نفسخ ه‍ قضاء دين من مات معسر لقوله (ع) من مات وخلف مالا
~~فلورثته ومن مات وخلف دينا أو كلا فالى وعلى هذا مذهب الجمهور وقال بعضهم
~~كان ذلك كرما منه وهذا اللفظ لا يمكن حمله على الضمان لان من صحح ضمان
~~المجهول لم يصحح على هذا الوجه وللشافعية وجهان في أن الامام هل يجب عليه
~~قضاء دين المعسر إذا مات وكان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الاحياء لما
~~في ايجابه من الترغيب في اقتراض المحتاجين ومشاورة أولي النهى لقوله تعالى
~~وشاورهم في الامر وقيل إنه لم يكن واجبا عليه بل أمر لاستمالة قلوبهم وهو
~~المعتمد فان عقل النبي صلى الله عليه وآله أو فر من من عقول كل البشر وهذه
~~الخصايص ms4952 لا تعلق لها بالنكاح ز انكار المنكر إذا رآه واظهار لان اقراره على
~~ذلك بوجوب جوازه فان الله تعالى ضمن له النصر والاظهار حج كان عليه تخير
~~نسائه بين مفارقته ومصاحبته بقوله تعالى يا أيها الناس قل لازواجك ان كنتن
~~تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتن
~~تردن الله ورسوله PageV02P565
# والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما والأصل فيه ان
~~النبي صلى الله عليه وآله اثر لنفسه الفقر والصبر عليه فامر بتخييره نسائه
~~بين مفارقته واختيار زينة الدنيا وبين اختياره والصبر على ضرر الفقر لئلا
~~يكون مكرها لهن على الضرر والفقر هذا هو المشهور وللشافعية وجه في التخيير
~~لم يكن واجبا عليه وانما كان مندوبا والمشهور الأول ثم إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لما خيرهن اخترته والدار الآخرة فحرم الله تعالى على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله التزويج عليهن والتبدل بهن مكافاة لهن على حسن
~~صنيعهن فقال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ثم
~~نسخ ذلك ليكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وآله بترك التزويج عليهم
~~بقوله تعالى انا احللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن قالت عايشه ان النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يمت حتى أحل له النساء تعنى اللاتي خطرن عليه وقال
~~أبو حنيفة ان التحريم باق لم ينسخ وقد روى أن بعض نساء النبي صلى الله عليه
~~وآله طلبت منه حلقه من ذهب فصاغ لها حلقه من فضة وطلاها بالزعفران فقالت لا
~~أريد الا من ذهب فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك فتركت أية التخيير
~~وقيل انما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما يكون فيهن من يكره
~~المقام معه فترهه عن ذلك وروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطالب بأمور
~~لا يملكها وكان نساؤه يكثرن مطالبته حتى قال عمر كنا معا شر المهاجرين
~~متسلطين على نسائنا بمكة وكانت نساء الأنصار متسلطات على الأزواج فاختلط
~~نساؤنا فيهن ms4953 فتخلقن بأخلاقهن وكلمت امرأتي يوما فراجعتني فرفعت يدي لأضربها
~~وقلت أتراجعيني بالكفار فقال إن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله يراجعنه
~~وهو خير منك فقلت خابت حفصة وخسرت ثم أتيت حفصة وسالتها فقالت إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قد يظل على بعض نسائه طول نهاره غضبانا فقلت لا تغتري
~~يا بنت أبي قحافة فإنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل منها ما لا
~~يحمل منك وقال عمر كنت قد قاربت رجلا من الأنصار حضور مجلس رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ليحدث كل واحد منا صاحبه فيما يجرى فقرع الأنصاري باب الدار
~~يوما فقلت جاءنا غسان وكان قد أخبرنا ان غسان يتعلق خيولها لتغزونا فقال
~~أمر أفضع من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وآله جميع نسائه فخرجت من
~~البيت ورأيت أصحابه صلى الله عليه وآله يبكون حوله وهو جالس وكان أسامة على
~~البيت فقلت استأذن لي فلم يجب فانصرفت فنازعتني نفسي وعاودت قلبي فلم يجب
~~حتى فعلت ذلك ثلثا فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوتي فاذن فدخلت
~~فرأيته نائما على حصير من الليف فاستوى واثر الليف في جنبيه فقلت ان قيصر
~~وكسرى فرشان الديباج والحرير فقال أفي شك أنت يا عمر إما علمت أنها لهم في
~~الدنيا ولنا في الآخرة ثم قصصت عليه القصة فتبسم لما سمع قولي لحفصة لا
~~تغير يا بنت أبي قحافة ثم قلت طلقت نساءك فقال لا وروى أنه كان إلى من
~~نسائه شهرا فمكث في غرفة شهرا فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لازواجك
~~الآية فبدء رسول الله صلى الله عليه وآله بعايشة وقال انى ملق إليك أمرا
~~فلا تبادريني بالجواب حتى توامري أبويك وتلا الآية فقال أفيك أو أمر أبوي
~~اخترت الله ورسوله والدار الآخرة ثم قالت لا تخير أزواجك بذلك وكانت تريد
~~من تخترن الدنيا فيفارقهن رسول الله صلى الله عليه وآله على نسائه و كان
~~يخبرهن بما رجى لعايشة فاخترن بأجمعهن الله ms4954 ورسوله وهذا التخيير عند العامة
~~كناية في الطلاق عند العامة إذا نويا معا فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم
~~يقع به شئ وقال قوم انه صريح في الطلاق وعندنا انه ليس له حكم واختلفت
~~الشافعية بعد ذلك في أموت الأول هل حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~طلاقهن بعد ما أخرتنه فيه وجهان أحدهما نعم كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه
~~امساكها ولأنه حرم عليه التبدل بهن في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
~~الآية ومعنى التبدل بهن مفارقتها ونكاح غيرها و الثاني لا يحرم إذ لا احكام
~~باثبات الخصائص ولم يثبت حجر في الطلاق وكما لو أراد الواحد من الأمة تطليق
~~زوجته لا يمنع منه وان من رغبت فيه وخص بعضهم الوجهين بالطلاق عقيب
~~اختيارهن إياه الثاني لو قدر ان واحده منهن اختارت الحياة الدنيا هل كان
~~يحصل الفراق للشافعية وجهان أحدهما كالواحد من الأمة إذا خير زوجته ونوى
~~تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها وأصحهما لا لقوله تعالى فتعالين أمتعكن
~~وأسرحكن ولو حصل الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنى ولأنه تخيير بين
~~زينة الدنيا والآخرة فلا يحصل الفراق باختيار الدنيا كما لو خير الواحد من
~~الأمة زوجته بين الدنيا والآخرة فاختارت الدنيا الثالث هل يعتبر جوابهن على
~~الفور فيه وجهان مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار فان قلنا
~~بحصوله وجب ان يكون على الفور وان قلنا لا يحصل جاز فيه التراخي لان النبي
~~صلى الله عليه وآله لما نزلت أية التخيير بداء بعايشة وقال انى ذاكر أمرا
~~فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك واعترضا بان النبي صلى الله عليه
~~وآله صرح بمدة خيارها هناك إلى مراجعة الأبوين والكلام في التخيير المطلق
~~فان جعل على الفور فيمتد بامتداد المجلس أو المعتبر ما يعد جوابا في العرف
~~وجهان الرابع للشافعية وجهان في أنه هل كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله
~~ان يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة ببعض ووجهان في أنه هل ms4955 كان قولها
~~اخترت نفسي صريحا في الفراق ووجهان في أنه هل كان يحل له التزويج بها بعد
~~الفراق واما المحرمات فقسمان الأول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح وهو
~~أمور ا الزكاة المفروضة صيانة المنصبة العلى عن أوساخ أموال الناس التي
~~تعطى على سبيل الترحم وتنبئ عن ذل الآخذ وابدل بألفي الذي يؤخذ على سبيل
~~القهر والغلبة المبني عن عز الاخذ وذل المأخوذ منه ويشاركه في حرمتها أولوا
~~القربى لكن التحريم عليهم بسببه أيضا فالخاصة عايدة إليه قال رسول الله انا
~~أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ب الصدقة المندوبة الأقرب تحريمها على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لما تقدم وهو أحد قولي الشافعي تعظيما له وتكريما وفي
~~الثاني يجوز وحكم الامام عنانا حكم النبي صلى الله عليه وآله ج انه كان (ع)
~~لا يأكل الثوم والبصل والكراث وهل كان محرما عليه الأقرب لا وللشافعية
~~وجهان لكنه لا يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة روى أنه
~~صلى الله عليه وآله اتى بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض
~~أصحابه وقال له كل فانى أناجي من لا تناجى د انه (ع) لان لا يأكل متكيا روى
~~أنه (ع) قال انا اكل كما تأكل العبيد واجلس كما تجلس العبيد وهل كان ذلك
~~محرما عليه أو مكروها كما في حقه الأمة الأقرب الثاني وللشافعية وجهان ه‍
~~كان يحرم عليه الخط والشعر تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى ولا
~~تخطه بيمينك وقال تعال يوما علمناه الشعر وقد اختلف في أنه (ع) هل كان
~~يحسنها أم لا وأصح قولي الشافعي الثاني واما يتجه التحريم على الأول وكان
~~(ع) إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ويقاتل قال (ع ما
~~كان لنبي إذا لبس لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو وهو المشهور عند الشافعية
~~ولهم وجه انه كان مكروها لا محرما ز كان (ع) إذا ابتداء يتطوع حرم عليه
~~تركه قبل اتمامه وفيه خلاف ح ms4956 كان يحرم ان يمد عينيه إلى ما متع الله به
~~الناس قال الله تعالى ولا تمدن عينيك الابة ط كان يحرم عليه خائنه الأعين
~~قال صلى الله عليه وآله ما كان لنبي ان يكون له خائنة الأعين وفسروها
~~بالايماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال واما قبل
~~له خائنة الأعين لأنه شبه الخيانة من حيث إنه يخفى ولا يحرم ذلك على غيره
~~الا في محظور بالجملة ان يظهر خلاف ما يضمر وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكايده
~~الحروب وهو ضعيف لان ذلك لا يرذى بأصحاب الأصالة فإنه من الحزم والاثاله
~~الخمود وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد سفرا ورى بغيره ى
~~اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه ان يصلى على من عليه دين أم لا على قولين
~~يا اختلفوا في أنه هل كان يجوز ان يصلى على من عليه دين مع وجود الضامن يب
~~لم يكن له ان يمن ليستكثر قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط شيئا
~~لتأخذ أكثر منه قال المفسرون انه كان من خواصه عليه السلام القسم الثاني ما
~~حرم عليه خاصة في النكاح وهو أمور PageV02P566
# آ امساك من يكره نكاحه وترغب عنه لأنه صلى الله عليه وآله نكح امرأة ذات
~~جمال فقلت ان تقول رسول الله صلى الله عليه وآله أعوذ بالله منك وقيل لها
~~ان هذا الكلام يعجبه فلما قالت ذلك قال صلى الله عليه وآله لقد استعذت
~~بمعاذ وطلقها وللشافعية وجه غريب إن كان يحرم امساكها لكن فارقها تكر ما
~~منه ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع نسوة عايشة وحفصة وأم سلمة
~~بنت ابن أمية المخزومي وام حبيبه ورمله بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحرث
~~الهلالية وجويرية بنت الحرث الخزاعية وسودة بنت زمعة وضيفة بنت حيى ابن
~~اخطب الخيبرية وزينب بنت جحش وجميع من تزوج بهن خمسة عشر وجمع بين إحدى عشر
~~ودخل بثلث عشرة وفارق ms4957 امرأتين في حياته إحديهما الكلبية وهي التي رأى
~~بكشحها بياضا فقال لها الحقي باهلك والاخرى التي تعوذت منه وقال أبو عبيد
~~تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر امرأة واتخذ من الإماء ثلثا
~~ب نكاح الكتابية عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى لقوله تعالى ولا تنكحوا
~~المشركان حتى يؤمن وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال بعض علمائنا انه يصح
~~وهو مذهب جماعة من العامة فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي
~~صلى الله عليه وآله واختلف من سوغ مشروعية من العامة في حق الأمة على قولين
~~أحدهما المنع لقوله (ع) زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة والجنة محرمة
~~على الكافرين ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة والله تعالى أكرم
~~زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين والكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه أمومة
~~الكرامة ولقوله تعالى انما المشركون نجس ولقوله كل سبب ونسب ينقطع يوم
~~القيمة الا سببي ونسبي وذلك لا يصح في الكافرة والثاني الجواز لان ذبايحهم
~~له حلال فكذلك حرايرهم كأمته والمقدمة الأولى ممنوعة فان ذبايح أهل الكتاب
~~عندنا محرمة واما نكاح الأمة فلم يجز له خلاف بين الأكثر واما وطئ لامه
~~فكان سايغا أي مسلمة كانت أو كتابية لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم ولقوله
~~تعالى وما ملك يمينك ولم يفصل ومل (ع) مارية الغبطية وكان مسلمة وملك صفية
~~وهي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فاعتقها وتزوجها وجوز بعضهم نكاح الأمة
~~المسلمة له (ع) بالعقد كما يجوز بالملك والنكاح أو سع منه إلى الأمة ولكن
~~الأكثر على المنع لان نكاح الأمة مشروط بالخوف من العنت والنبي معصوم
~~وبفقدان طول الحرة ونكاحه صلى الله عليه وآله مستغنى عن المهر ابتداء
~~وانتهاء وبان من نكح امه كان ولده منها رقيقا عند جماعة ومنصب النبي صلى
~~الله عليه وآله منزه عن ذلك لكن من جوز له نكاح الأمة قال خوف العنت انما
~~يشترط في حق الأمة ومنع من اشتراط فقدان الطول واما رق الولد فقد الزم ms4958 بعض
~~الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك والصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف
~~الطرفين والصحيح عند الشافعية انه لو نكح لم يسترق ولده منها وان قالوا
~~بجريان الرق على المغرور وقال بعضهم ان عليه القيمة رعاية لحق المولى وقال
~~بعضهم لا يلزمه قيمة الولد بخلاف ولد المغرور لان هناك فان الرق يظنه وهناك
~~لا يمكن تقدير الرق قال بعضهم لو قدر نكاح غرور في حق النبي صلى الله عليه
~~وآله لم يلزمه قيمة الولد لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا فلا ينهض
~~الظن دافعا للرق وبعضهم طرد الوجهين في أنه هل كان يحل له نكاح الأمة
~~الكتابية واما وطؤها بملك اليمين فاظهر وجهي الشافعية حله واما التحقيقات
~~فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح وهو أمور ا الوصال في الصوم كان مباحا
~~للنبي صلى الله عليه وآله وحرام على أمته وانه معناه انه يطوى الليل بلا
~~اكل ولا شرب مع صيام النهار ولا ان يكون صايما لا ن الصوم في الليل لا
~~ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصايم مفطرا اجماعا فلما نهى النبي صلى الله
~~عليه وآله أمته عن الوصال قيل له انك تواصل فقال انى لست كأحدكم انى أظل
~~عند ربى أطعمني ويسقيني وفي رواية انى أبيت عند ربى فيطعمني ويسقيني قيل
~~معناه يقويني ويغذيني بوحيه ب اصطفى ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة
~~كجارية حسنة وثوب مترفع وفرس جواد وغير ذلك ويقال لذلك الذي اختاره الصفي
~~والصفيه والجميع الصفايا ومن صفاياه صفية بنت حسى اصطفاها وأعتقها وتزوجها
~~وذو الفقار ج خمس الفي والغنيمة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~الاستبداد به وأربعة أخماس الفي كانت له أيضا د ابيج له دخول مكة بغير
~~احرام خلافا لامته فإنه مرحم عليهم على خلاف ه‍ أبيحت له ولامته كرامة له
~~الغنايم وكانت حرام على من قبله من الأنبياء بل امروا بجمعها فتنزل نار من
~~السماء فتأكلها وأية كان بقضى لنفسه وفي غيره خلاف وان يحكم لنفسه ولولده
~~وان يشهد لنفسه ms4959 ولولده وان يقبل شهادة من يشهد له ز أبيح له ان يحيى لنفسه
~~الأرض لمرعى ماشيته وكان حرام على من قبله من الأنبياء (ع) والأئمة بعده
~~ليس لهم ان يحموا لأنفسهم ج أبيح له ان يأخذ الطعام والشراب من المالك وان
~~اضطر إليها لان حفظ نفسه الشريفة أولي من حفظ نفس غيره وعليه البذل والفداء
~~بمهجته بهجة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه (ع) أولي بالمؤمنين من
~~أنفسهم ط كان لا ينتقض وضوءه بالنوم وبه قال الشافعية وحكى أبو العباس منهم
~~وجها اخر غريبا وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوء باللمس ى كان يجوز له ان
~~يدخل المسجد جنبا ومنعه القفال م الشافعي وقال لا اخاله صحيحا يا قبل انه
~~كان يجوز له ان يقتل من امنه وهو غلط فان من يحرم عليه خاينة الأعين كيف
~~يجوز له قتل من أحد لعنه يب قيل إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب
~~يقتضيه لان لعنه رحمة واستبعده الجماعة وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قالوا اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن يخلفه انما انا بشر فأي
~~المؤمنين أذينة وشتمته لو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها
~~إليك يوم القيمة وهو عندنا باطل لأنه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وستة
~~بغير سبب والحديث لو سلم فإنما هو لسبب القسم الثاني من التخفيفات ما يتعلق
~~بالنكاح وهو أمور الزيادة على أربع نسوة فإنه (ع) مات عن تسع وهل كان له
~~الزيادة على تسع الأولى الجواز لامتناع الجور عليه وللشافعية وجها ن أصحهما
~~والثاني المنع لان الأصل استواء النبي صلى الله عليه وآله والأمة في الحكم
~~الا انه يثبت جواز الزيادة إلى تسع فيقتصر عليه واما انحصار طلاقه في الثلث
~~فالوجه ذلك كما في حق الأمة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني العدم كما لم
~~ينحصر عدد زوجاته ب العقد بلفظ الهبة لقوله تالي وامرأة مؤمنة ان وهبت
~~نفسها للنبي فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ms4960 ولا بالدخول لا ابتداء ولا انتهاء
~~كما هو قضية الهبة وهو أطهر وجهي الشافعي والثاني المنع كما في حق الأمة
~~وعلى الأول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وآله للشافعية
~~وجهان أحدهما نعم لظاهر قوله تعالى ان يستنكحها والثاني ان يشترط في حق
~~الواهبة وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء
~~وجهان للشافعية ولهم وجه غريب انه يجب المهر في حق الواهبة وخاصية النبي
~~صلى الله عليه وآله ليستا في سقاط المهر بل في الانعقاد بلفظ الهبة ج كان
~~إذا وغب صلى الله عليه وآله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة
~~ويحرم على غيره خطبتها وللشافعية وجه انه لا يحرم وإن كانت ذات زوج وجب على
~~الزوج طلاقها لينكحها كقبضة زيد ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان ايمانه
~~واعتقاده بتكليفه النزول عن أهل ومن جانب النبي صلى الله عليه وآله ابتلاؤه
~~ببلية البشرية ومنعه من خاينة الأعين ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما
~~قال تعالى وتخفى في نفسك ما الله مبديه ولا شئ ادعى إلى غض البصر حفظه عن
~~المحابة الاتفاقية من هذا التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله
~~الفقهاء بل هو ف حقه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا
~~عينهم في الشوارع خوفا من ذلك ولهذا قالت عايشه لو كانت صلى الله عليه وآله
~~يخفى آية لا خفى هذه د انعقاد نكاحه بغير ولى وشهود وهو عندنا ثابت في حقه
~~(ع) وحق أمته إذ لا يشترط نحن وذلك وللشافعية وجهان أحدهما المنع لما رووه
~~عنه (ع) لانكاح الا بولي وشاهدي عدل وأصحهما الانعقاد لان اعتبار الولي
~~المحافظة على الكفاء ولا شك في أنه (ع) فوق الأكفاء د اعتبار PageV02P567
# الشهود لخوف الجحود والنبي صلى الله عليه وآله لا يجحد ولو جحدت هي لم
~~يلتفت إلى قولها المخالف لقوله (ع) ه‍ انعقاد نكاحه في الاحرام فيه
~~للشافعية وجهان أحدهما الجواز لما روى أنه ms4961 نكح ميمونه محرما والثاني المنعد
~~كما لا يحل له الوطؤ في الاحرام والمشهور عندهم انه نكح ميمونه حلالا وهل
~~كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا كانت عنده واحدة ليلة لزمه ان يبيت
~~عند كل واحدة مثلها للشافعية وجهان أحدهما عدم الوجوب لقوله تعالى ترجى من
~~تشاء منهن وانما كان يقسم تكر ما منه (ع) الثاني الوجوب لأنه كان يطاف به
~~على نسائه وهو مريض ويقول هذا قسمي فيما أملك وأنت اعلم بما لا أملك يعنى
~~قلبه (ع) والأصل في ذلك ان النكاح في حقه (ع) هل هو كالتستري في حقنا ان
~~قلنا نعم لم ينحصر عدد منكوحاته ولا طالقه وانعقد نكاحه بلفظ الهبد ومعناها
~~وبغير ولى وشهود وفي الاحرام ولم يجب عليه القسم والا انعكس الحكم ز انه
~~كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله تزويج المرأة بمن شاء بغير اذن وليها
~~وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين من غير اذن وليهما وسوغ الشافعية ان ينكح
~~المعتدة في وجه وهل كان يجب عليه نفقه زوجاته وجهان لهم بناء على الخلاف في
~~المهر وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى قال سبحانه في قصة زيد فلما
~~قضى زيد منها وطرا زوجناكها وقيل إنه نكحها بنفسه وحمل وزوجناكها على احلال
~~الله تعالى له نكاحها واعتق صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها
~~وجعل عتقها صداقها وهو ثابت عندنا في حق أمته واختلفت الشافعية فقال بعضهم
~~أعتقها على شرط ان ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف ما في حق الأمة وقال
~~بعضهم جعل العتق صداقا وجاز له ذلك بخلاف ما في حق الأمة وعندنا ان احكم
~~الأمة حكمه في ذلك وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المراة وعمتها أو خالتها
~~وانه كان يجوز له الجمع بين الأختين وكذا في الجمع بين الام وبنتها وهو
~~عندنا بعيد لان خطب الله تعالى يدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله واما
~~الفضايل والكرامات فقسمان الأول في النكاح وهو أمور ا تحريم زوجاته صلى
~~الله ms4962 عليه وآله اللواتي مات عنهن على غيره تحريما مؤبدا قال الله تعالى وما
~~كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ولأنهن
~~أمهات المؤمنين واما التي فارقها في حياته كالتي وجد بكشحها بياضا فردها
~~والمستعبدة ثلاثة أوجه للشافعية أحدها انها محرمة أيضا لقوله تعالى وازواجه
~~أمهاتهم والثاني لا تحرم لاعراضه صلى الله عليه وآله عنها وانقطاع اعتنائه
~~بها والثالث إن كانت مدخولا بها حرم والا فلا لان الأشعث ابن قيس نكح
~~المستعيذة في زمان عمر فهم برجها فأخبر ان النبي صلى الله عليه وآله فارقها
~~قبل ان يمسها فخلاها فهذه الأوجه الثالثة في غير المخيرات فاما المخيرات لو
~~قدر اختيار بعضهم زينة الدنيا ففارقها هل تحل للأزواج قالت الشافعية فيه
~~الأوجه الثلاثة وآخرون انها تحل قطعا والا لم يتمكن من غرضها في زينة
~~الدنيا ولما كان للتخيير معنى وعلى القول بتحريم من فارقها ففي أمته
~~الموطوء إذا فارقها بالموت أو غيره وجهان ب أزواجه أمهات المؤمنين سواء فيه
~~من ماتت تحت النبي صلى الله عليه وآله ومن مات النبي صلى الله عليه وآله
~~وهي تحته وليست لا أمومة هنا الحقيقية بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب
~~احترامهن لا في النظر اليمين ولا الخلوة بهن ولا المسافرة ولا يقال لبناتهن
~~انهن أخوات المؤمنين فقد زوج رسول الله فاطمة عليهما السلا م بعلى (ع) وكذا
~~لا يقال لا بائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم ولا لاخوانهن وأخواتهن
~~أخوال المؤمنين وخالاتهم وللشافعية وجه انه يطلق اسم الأخوة على نباتهن
~~واسم الخو وله على اخوانهن لثبوت حرمة الأمومة لهن وهو في غاية البعد ج
~~تفضيل زوجاته على غيرهن بان جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف د لا يحل لغيرهن
~~من الرجال ان يسألهن شيئا الا من وراء حجاب لقوله تعالى إذا سألتموهن مساعا
~~فسألوهن من وراء حجاب واما غيرهن فيجوز ان يسألن مشافهة الثاني في غير
~~النكاح وهو أمور ا انه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله ب أمته خيرا الأمم
~~لقوله ms4963 تعالى كنتم خير أمة تكرمه له (ع) وتشريفا له ج نسخ جميع الشرايع
~~بشريعته د جعل شريعته مؤبده ه‍ جعل كتابه معجزا بخلاف كتب ساير الأنبياء
~~عليهم السلام وحفظ عن كتابه التبديل والتغيير وأقيم بعده حجة على الناس
~~ومعجزات غيره من الأنبياء انقرضت بانقراضهم ز نصر بالرعب على مسيرة شهر
~~فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر ح جعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا ط أحلت
~~له الغنايم دون غيره من الأنبياء ى يشفع ف‍ أهل الكباير لقوله (ع) ذخرت
~~شفاعتي لأهل الكباير من أمتي يا بعث إلى الناس عامة يب سيد ولد ادم يوم
~~القيمة يح أول من تنشق عنه الأرض يد أول شافع ومشفع به أول من يقرع باب
~~الجنة يو أكثر الأنبياء تبعا يز أمته معصومة لا يجتمع على الضلالة يح صفوف
~~أمته كصفوف الملائكة يط كان تنام عينيه ولا ينام قلبه ك كان يرى من ورائه
~~كما يرى من قدامة بمعنى التحفظ والحسن وكذلك قوله (ع) تنام عيناي ولا ينام
~~قلبي كما تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وان لم يكن له غدر وفي حق غيره
~~ذلك على النصف من هذا كب مخاطبه المصلى بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته ولا تخاطب ساير الناس بج يحرم على غيره رفع صوته على صوت
~~النبي صلى الله عليه وآله كد يحرم على غيره مناداته من وراء الحجرات للآية
~~(كه) ناد الله تعالى الأنبياء وحكى عنهم بأسمائهم فأقل تعالى يوسف اعراض ان
~~يا إبراهيم يا نوح وميز نبيا (ع) بالنداء بألقابه الشريفة فقال تعالى يا
~~أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر ولم يذكر اسمه في
~~القران الا في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر
~~اسمه فقال محمد رسول الله ما كان محمد با أحد من رجالكم ولكن رسول الله
~~وخاتم النبيين والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو
~~الحق من ربهن رسول يأتي من بعدي اسمه احمد ms4964 وكان يحرم ان ينادى باسمه فيقول
~~يا محمد يا احمد ولكن يقول يا نبي الله يا رسول الله يا خيرة الله إلى غير
~~ذلك من صفاته الجليلة كو كان يستشفى به كز كان يترك ببوله ودمه كح من زنا
~~بحضرته أو استهان به كفر كط يجب على المصلى إذا دعاه ان يجيبه ولا تبطل
~~صلاته وللشافعية وجه انه لا يجب وتبطل به الصلاة ل كان أولاد نباته ينسبون
~~إليه وأولاد نبات غيره لا ينسبون إليه وقوله صلى الله عليه وآله كل سبب
~~ونسب ينقطع يوم القيمة الا سببي ونسبي قبل معناه انه لا ينتفع يومئذ بساير
~~الأنساب وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله لا قال (ع) سموا باسمي ولا
~~تكنوا بكنيتي واختلفوا فقال الشافعي انه ليس لأحد ان يكنى بابى القاسم سواء
~~كان اسمه محمد أو لم يكن ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية
~~ويجوز والافراد وهو الوجه لان الناس لم يزالوا يكنوا بكنيته عليه السلام في
~~جميع الأعصار من غير انكار المقدمة الخامسة في حب النساء والتزويج لله
~~تعالى وما يتبعه (ا) روى الصدوق عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال سمعته يقول العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد
~~في الايمان فضلا ب) روى الصدوق عن يونس بن يعقوب عمن سمع الصادق (ع) يقول
~~أكثر الخير في النساء (ج) يكره ترك التزويج مخافة الفقر لما فيه من سوء
~~الظن بالله تعالى وقد روى الصدوق عن الصادق (ع) قال من ترك التزويج مخافة
~~الفقر فقد أساء الظن بالله عز وجل ان الله عز وجل يقولوا ان يكونوا فقراء
~~يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وآله من سره ان يلقى الله
~~ساهرا مطهرا فليلقه بزوجه ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن
~~بالله عز وجل د يستحب التزويج لله تعالى ولصلة الرحم قال زين العابدين (ع)
~~من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله ms4965 تعالى تاج الملك ه‍ يكره تزويج
~~المرأة لمالها وجمالها ولكن من تزوجها لدينها فقد روى PageV02P568
# الصدوق عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال إذا تزوج الرجل امرأة لما لها
~~وجمالها لم يرزق ذلك وان تزوجها لدينها تزفه الله تعالى مالها وجمالها
~~وينبغي الشفقة على النساء فقد روى سماعة عن الصادق (ع) قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله اتقوا الله في الضعيفين يعنى بذلك اليتيم والنساء
~~المقدمة السادسة في اختيار الأزواج يستحب ان يتخير من النساء من تجمع أربع
~~صفات كرم الأصل والبكارة والولود والعفيفة روى الصدوق عن الصادق جعفر بن
~~محمد عليهما السلام عن أبيه عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أفضل نساء أمتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا وقال الصادق (ع) من بركة
~~المرأة خفة مؤنتها وتيسر ولادتها ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها وقال
~~أمير المؤمنين (ع) تزوج سمراء عيناء عجزا مربوعة فان كرهتها فعلي الصداق
~~وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني
~~وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك ان كنت تهتم لرزقك فقد
~~تكفل لك به غيرك وان كنت تهتم بأمر اخوتك فزادك الله هما فقال رسول الله ان
~~الله عما لا وهذه من عماله لها نصف اجر الشهيد وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسر إذا
~~نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الا أخبركم بخير نساءكم قالوا بلى يا رسول الله
~~فأخبرنا قال إن من خير نساءكم الولود الودود والستيرة العفيفة العزيزة في
~~أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله
~~وتطيع امره وإذا خلا بها بذلت لها ما أراد منها ولو تبذل له ما يبذل الرجل
~~الا أخبركم بشر نسائكم قالوا بلى يا رسول الله الله فأخبرنا قال ms4966 من شر
~~نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع عن
~~قبيح المتبرجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله
~~ولا تطيع امره فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا
~~ولا تغفر له ذنبا ثم قال أولا أخبركم (بخير رجالكم صح) فقلنا بلى قال من
~~خير رجالكم التقى النقي السمح الكيس السليم الطرفين البر بوالديه ولا يحب
~~عياله إلى غيره ثم قال أولا أخبركم بشر رجالكم قلنا بلى قال من شر رجالكم
~~الهاب الفاحش الاكل وحده المانع رقده الضارب أهله للنجيل الملجى عاله إلى
~~غيره العلق بوالدين وقام عليه السالم خطيبا فقال أيها الناس إياكم وخضراء
~~الدمن قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن قال آل. مرأة
~~الحسناء في منبت السوء وقال الصادق (ع) الشوم في ثلثه في الدابة والمراة
~~والدار فاما المراة فشؤمها غلا مهرها وعسر ولادتها واما الدابة فشؤمها كثرة
~~عللها وسوء خلقها واما الدار فشؤمها ضيقها وحبت جيرانها وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ اخلافا وأحسن
~~شئ أخلاقا وافتح شئ أرحاما وقال الصادق (ع) ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن
~~المؤمن من طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه وعن
~~علي (ع) قال إياكم ونكاح الربخ فإنه خلق مشوه وعن الصادق (ع) لا تنكحوا من
~~الأكراد أحدا فإنهن حبس من الجن كشف عنهم الغطاء وقال علي (ع) إياكم وتزويج
~~الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع وساس بعض أصحابنا الباقر (ع) عن الرجل
~~المسلم تعجبه المرأة الحسناء أتصلح له ان يتزوجها وهي مجنونه قال لا ولكن
~~إن كان عنده أمة مجنونة فلا باس ان يطوها ولا يطلب ولدها وقد روى العامة ان
~~النبي صلى الله عليه وآله ندب إلى أربعة إحداها طلب الحسيبة فقال تخيروا
~~لنطفكم فلا تضعوها في غير الأكفاء وقال إياكم وخضراء الدمن وهي المرأة
~~الحسناء في ms4967 المنبت السوء الثاني اليكسر فإنه أهرى بالموالفة قال لجابر وكان
~~قد تزوج ثيبا هلا بكرا تلاعبها و تلاعبك الثالث الولود قال (ع) انكحوا أو
~~للود الودود وقال الحصير في ناحية من امرأة لا تلد الرابع لأجنبية قال
~~النبي (ص) لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاربا أي يخفا ولعل
~~ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة المقدمة السابعة في آدابا النكاح روى أبو
~~بصير قال قال الصادق (ع) إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قال قلت له الا أدرى جعلت
~~فداك قال فإذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد لله ويقول اللهم إني أريد ان
~~أتزوج فاقد ولى من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي أوسعهن
~~رزقا وأعظمهن بركه واقد لي منها والدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد
~~موتى فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم على كتابك تزوجتها
~~وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله
~~مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان قلت وكيف يكون شرك شيطان قال فقال إن الرجل
~~إذا دنا من المراة وجلس مجلسه وحضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى
~~الشيطان عنه وان فعل فلم بسم ادخل الشيطان ذكره وكان العمل منهما جميعا
~~والنطفة واحدة قلت فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك قال يحبنا ويبغضنا مسألة
~~يكره التزويج والقمر في برج العقرب روى الشيخ والصدوق رحمهما الله تعالى عن
~~الصادق (ع) قال من تزوج (والقمر في العقرب لم يرى الحسنى و؟؟؟ ابقات العقد
~~ليلا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اسواى صح)
~~بالاملاك فإنه أعظم للبركة ومن طريفة الخاصة قول الرضا (ع) من السنة
~~الترويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن ولأنه
~~أقرب إلى مقصوده ولاقل لانتظاره وقال بعض العامة يستحب عقد النكاح يوم
~~الجمعة لشرفه وكونه يوم عيد وفيه خلق ادم (ع) مسألة لا خلاف في جواز الخطبة
~~للنساء في غير النية موضع والحق ms4968 استحبابها لان النبي صلى الله عليه وآله
~~فعل ذلك فان النجاشي خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله ثبت أبي سفيان وفعل
~~الناس في الأزمان المتعددة والبلاد المتانية يدل عليه وليست شرطا في صحته
~~اجماعا واعلم أن الخطبة إما تصريح أو تعريض و؟؟
# المخطوبة إما خلية من زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما والخاطب إما زوج أو
~~أجنبي فالتصريح الخطاب بما لا يحتمل الا النكاح مثل أن يقول في الخطبة أريد
~~ان أنكحت أو إذا انقضت عدتك نكحتك وإذا حللت فلا تفوتي على نفسك واما
~~التعريض فهو الاتيان بلفظ يحتمل الرعية في النكاح وغيرها كقوله رب راغب قبك
~~أو حريص عليك ومن يجد مثلك وأنت جميلة وإذا حللت فآذنيني ولست بمرغوب عنك
~~ولا يتبعن ايماء ورب راغب في نكاحك وان الله لسابق إليك خيرا وما أشبه ذلك
~~ومن التعريض ان يذكر لفظ النكاح ويفهم الخاطب فيقول رب راغب في نكاحك وكذا
~~ان أظهر الخاطب وأبهم النكاح لان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت
~~قيس إذا حللت فآذنيني ولا تقويتنا نفسك وهذا تعريض إذا عرفت هذا فالمراة ما
~~حلية عن النكاح والعدة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا واما ذات البعل فيحرم
~~خطبتها على غير الزوج تعريضا وتصريحا واما ذات العدة فإن كانت عدتها رجعية
~~حرم خطبتها على غير الزوج؟؟ وتصريحا لأنها في الحقيقة أو وجد واما المطلقة
~~ثلثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ولا يجوز التصريح لها من الزوج ولا
~~من غيره واما المطلقة تسعا لعدة ينكحها بينهما رجلان وما أشبهها من
~~المحرمات على التأبيد كالملاعنة فلا يجوز لها التعريض من الزوج ولا يجوز
~~التصريح في العدة من الزوج ولا من غيره واما للعبدة عدة لما بية كالمختلعة
~~والمفسوخ نكاحها فيجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره
~~والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما
~~عرضتم ولا يجوز التصريح لدلالة مفهوم الآية عليه ولأنه إذا صرح بخطبتها
~~تحققت رغبة فيها فربما كذبت في ms4969 انقضاء العدة لغلبة الشهوة وإذا عرض لم
~~يتحقق الرغبة وللشافعية وجه في أن المتوفى عنها زوجها إن كانت تعتد بالحمل
~~لم تخطب خوفا من أن تتكلف القاء ولدها وللشافعي في التعريض في الخطبة
~~للباينة قولان أصحهما الجواز لانقطاع سلطنة الزوج عليها وحصول البينونة في
~~الثاني المنع لان لصاحب العدة ان ينكحها فأشبهت الرجعية والمفسوخ نكاحها
~~بسبب من الأسباب المقتضية للفسخ كالباقية PageV02P569
# والتي لا تحل لمن منه العدة كالمطلقة ثلثا والمفارقة باللعان والرضاع
~~كالمعتدة عن الوفاء ومنهم من جعلها على الخلاف في البانية ولا فرق عند أكثر
~~الشافعية بين ان يكون معتدة بالأقراء أو بالشهور وقيل بتخصيص الخلاف بذوات
~~الأشهر وبالقطع بالمنع في ذوات الأقراء لأنها قد تكذب في انقضاء العدة
~~لرغبتها في المخاطب ولهم طريقان في المعتدة في وطئ الشبهة أحدهما طرد
~~الخلاف وأصحهما القطع بالجواز إذ ليس للواطي عليها حق نكاح وقد بنوا الخلاف
~~في هذه الصورة خلافا ووفاتا على أن المقتضى للتحريم في الرجعية ما هو فقال
~~بعضهم المقتضى انها بمعرض ان تراجع فقد تحملها الرغبة في المخاطب على أن
~~تكذب في انقضاء العدة دفعا للرجعة وقال بعضهم المقتضى انها مجفوة بالطلاق
~~فعساها تكذب في انقضاء العدة إذا وجدت راغبا مسارعة إلى الانتقام من الزوج
~~والمعينان متقيان في المتوفى عنها زوجها فجاز التعريض لخطبتها وفي البانية
~~وجد الثاني المعنى دون الأول وكان الخلاف والقائلون بهذا البناطرد والخلاف
~~في المطلقة ثلثا وفي المفسوخ نكاحها وقال بعضهم ان فسخ الزوج فعلى أول
~~الخلاف وان فسخت هي لم يجز التعريض لخطبتها قولا واحدا لأنها رغبت عن صحبته
~~فلا يؤمن من كذبها في انقضاء العدة إذا وجدت راغبا إذا ثبت هذا فان جواب
~~المرأة مثل خطبة فيجوز لها التعريض بالخطبة فيما يجوز له التعريض فيه مسألة
~~نهى الله تعالى عن المواعدة سرا وليس المراد منه ضد الجهر لأنه يجوز
~~التعريض بالخطبة سرا واجرها وانما أراد بالسر الجماع لقول امرء القيس الا
~~زعمت بسباسة القوم انني كبرت وان لم يحسن السر امثالي ومواعدة ms4970 السران يقول
~~عندي جماع يرضيك ونحوه من الكلام وكذا ان أخرجه مخرج التعريض بان يقول رب
~~جماع يرضيك انما كره لأنه من الهجر والفحش ولأنه ربما دعاها إلى الاخبار
~~بانقضاء عدتها قبل انقضاءها ولذلك لم يجز التصريح بالخطبة تذنيب لو صرح
~~بخطبتها في العدة أو وعدها سرا ثم انقضيت عدتها فتزوج بها صح النكاح وإن
~~كان قد فعل محرما لان النكاح يتجدد بعد المعصية فلا يؤثر تقديم المعصية
~~عليه فيه كما لو نظر إليها مجردة فإنه لا يؤثر في تحريم نكاحها وقال متى
~~بعضهم صرح ثم عقد فسخ العقد وليس بشئ مسألة إذا خطب رجل امرأة فصرحت له
~~بالإجابة مثل ان تقول قد أجبتك إلى ذلك أو تأذن لوليها ان يزوجها منه إن
~~كان ثيبا أو تسكت إذا استأذنها وليها فيه فيكون سكوتها جاريا مجرى الإجابة
~~والاذن أو يكون ممن يخبرها وليها قيصر حينئذ الولي بالإجابة قال الشيخ (ره)
~~يحرم على غيره خطبتها لما روى عنه (ع) أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
~~وبه قال الشافعي لما فيه من الافساد على الخاطب الأول كما نهى رسول الله ان
~~يبيع الرجل على بيع أخيه لهذه العلة وإن كان الولي ممن لا يجبر كالأخ والعم
~~وغيرهما فإذا أجابوا لم يحرم بذلك خطبتها ولو اذن له ايجاب في الخطبة أو
~~ترك التزويج جاز له الخطبة اجماعا ولو ردت الخاطب فللغير خطبتها ولو لم
~~يوجد منها إجابة ولا رد ولا ما يكون فيه ركون إلى اجابته لم يحرم خطبتها
~~وبه قال الشافعية لان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت فليس إذا
~~حللت فآذنيني فلما أحلت قال يا رسول الله خطبتي معوية وأبو جهم معا قال إما
~~معاوية فصعلوك لا مال واما أبو جهم فلا يضع عصاء عن عاتقه انكحي أسامة
~~وانما خطبها لأسامة لأنها لم يوجد منها ما دل على اجابتهما وفى قوله (ع) لا
~~يضع عصاه عن طائفة عن عاتقه تأويلان أحدهما انه كثير الاسفار كما يقال
~~للرجل المقيم ms4971 في موضع القى فلان عصاه والثاني انه كثير الضرب للمرأة تقول
~~العرب للرجل العفيف الغيور لا يضع عصاه عن عاتقه ولان في تحريم الخطبة مع
~~عدم الإجابة اضرار بالمرأة لان كل أحد متمكن من عدم نكاحها بان يخطبها ولو
~~لم تصرح بالإجابة ولكن وجد ما يشعر بالرضا والاجابة مثل ان تقول لا رغبت
~~عنك فالأقرب عدم تحريم الخطبة وهو الجديد الشافعي لان خطبة الثاني لا تبطل
~~شيئا مقررا والقديم انها تحرم الخطبة وبه قال مالك وأبو حنيفة ولو لم يوجد
~~الإجابة ولا الرد لم تحرم الخطبة وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون فيه
~~القولان وجعل السكوت في الباب من امارات الميل والتأمل والاستشارة ثم إن
~~قلنا إن للأب واجلد ولاية على البكر كما هو مذهب الشيخ (ره) ومذهب أكثر
~~العامد فالمعتبر رد الولي واجابته إن كانت بكرا والولي الأب والجد له دون
~~ردها واجابتها وإن كانت ثيبا فالمعتبر رد المراة واجابتها دون الأب والجد
~~ولو كانت بكرا أو الولي غير الأب والجد كالأخ والعم عند العامة فالمعتبر
~~عندهم أيضا رد المرأة واجابتها واما الأمة فالمعتبر رد السيد واجابته وفي
~~المجنونة مع عدم الأب والجد الحاكم ورده واجابته وسكوت الولي لا يمنع
~~الخطبة ان قلنا بان سكوت المرأة مانع كما أن السكوت لا يمنع السوم على
~~السوم بخلاف سكوت المرأة لأنها مجبولة على الحياء فلو لا الرضا عند السكوت
~~لبادرت إلى الرد وقال بعض الشافعية ان فيه الخلاف السابق ويجوز الخطبة لمن
~~لا يعلم أنها خطبت أولا أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا ولا فرق بين ان
~~يكون الخاطب الأول مسلما أو ذميا إذا كانت المراة ذمية عند بعض الشافعية
~~والوجه جواز الخطبة على خطبة الذمي وان أجيب وكذا في السوم وبه قال بعض
~~الشافعية تذنيب لو خطب امرأة فأجابته فخطبها غيره وتزوج بها صح النكاح وإن
~~كان فعل محرما وبه قال الشافعي لان المنع من ذلك محرما لمعنى في غير العقد
~~فلا يمنع صحته كما لو عقد في ms4972 وقت بضيق عليه فيه الصلاة وقال مالك وداود لا
~~يصح النكاح لقوله صلى الله عليه وآله لا يخطب الرجل على خطبه أخيه والنهى
~~يدل على فساد النهى عنه وهو ممنوع سلمنا لكن فساد الخطبة لا يقتضى فساد
~~النكاح مسألة لو خطب رجل جاز لغيره مع عدم الإجابة والرد الإشارة به أو
~~يفره وذكر مساويه بالحق وقائلها فان فاطمة بنت قيس لها طلقها زوجها فبت
~~طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله ان تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال
~~لها إذا حللت فاذنبتي فلما حلت أخبرته ان معوية واباجهم خطباها فقال النبي
~~(ص) إما معوية فصعلوك لا مال له واما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي
~~أسامة فقد تعرض صلى الله عليه وآله بما يكرهه الخاطبان ومعوية الذي خطبها
~~هو ابن أبي سفيان وقيل غيره والمشهور الأول وتأول أبو بكر الصير في قوله
~~(ع) لا يضع عصاه عن عاتقه بأنه كناية عن كثرة الجماع وهو خطأ لبعد اطلاع
~~النبي على هذه الحالة من غيره ثم إنه مستعبد من خلقه (ع) وحسن أدبه مع أن
~~المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك بل هو داع لها إلى الإجابة وليس هذا من
~~الغيبة المحرمة فان الغيبة المحرمة التفكيه بذكر مثالب الناس واضحاك الناس
~~بها وهتك أستارهم وذكر مساوى الانسان عند عدوه تقربا إليه وأشباه ذلك من
~~الأغراض الفاسدة فاما إذا أراد تصح الغير فلا باس قال (ع) إذا استنصح أحدكم
~~أخاه فلينصحه مسألة يستحب امام العقد الخطبة المشتملة على حمد الله تعالى
~~والثنا عليه والشهادتين والصلاة على النبي والوعظ والوصية بتقوى الله تعالى
~~وليست الخطبة واجبة عند العلماء للأصل ولما رواه العامة عن سهل بن سعد
~~الساعدي قال إن الواهبة لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله نكاحها قام
~~رجل فقال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القران ومن طريق
~~الخاصة رواية عبيد قال سألته الصادق (ع) عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس
~~عامة ما يتزوج فتياننا ms4973 ونحن نتعرف الطعام على الاخوان نقول يا فلان زوج
~~فلانا فلانه فيقول نعم قد فعلت وقال داود الخطبة في النكاح واجبة لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر
~~ولا دلالة على البطلان فيه لأنه (ع) أخبر انه يقع ناقصا لترك السنة إذا ثبت
~~هذا فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله خطب وقال الحمد الله نحمده
~~ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سيئات PageV02P570
# أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله
~~إلا الله واشهد ان محمد رسول الله واتقوا الله الذي تساءلون به ولا أرحام
~~ان الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون
~~اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
~~الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخطب الجواد (ع) لما تزوج بنت المأمون فقال
~~الحمد الله متم النعم برحمته والهادي إلى شكره بمنه وصلى الله على خير خلقه
~~الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل وجعل صوابه إلى من خصه بخلافته
~~وسلم تسليما وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل
~~للمسلمات على المؤمنين امساك بمعروف أو تصريح باحسان وبذلت لها من الصداق
~~ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنا عشر أوقية ونش على
~~تمام الخمسمائة وقد بخلتها من مالي مائة الف زوجتني يا أمير المؤمنين قال
~~قال بلى قال قبلت ورضيت إذا عرفت هذا فإنه يكفى في الخطبة الحمد الله قال
~~الصادق (ع) ان علي بن الحسين (ع) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فيما يزيد
~~على أن يقول الحمد الله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك
~~على شرط الله ثم قال إن علي بن الحسين (ع) إذا حمد الله فقد خطب مسألة قال
~~الشافعي في النكاح خطبتان واحداهما تتقدم العقد والاخرى تخلله فالمتقدمة ms4974 ما
~~قدمنا ه واما المتخللة فهو أن يقول الولي بسم الله والحمد الله وصلى الله
~~على رسول الله أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانه ويقول الزوج مثل ذلك الا أنه
~~يقول موضع زوجتك قبلت هذا النكاح وقال الشيخ لا يعرف أصحابنا ذلك وللشافعية
~~وجهان فيما إذا قال الولي الحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله زوجت منك فقال الزوج الحمد الله والصلاة على رسول الله قبلت هل يصح
~~العقد أحدهما المنع لأنه تخلل بين الايجاب والقبول ما ليس من العقد وأصحهما
~~عندهم الصحة لان المتخلل من مصالح العقد ومقدمات القبول فلا يقطع الموالاة
~~بينهما كالإقامة بين صلاتي الجمع وكطلب الماء والتيمم بينهما وقال بعضهم
~~موضع الوجهين ما إذا لم يطل الذكر بينهما فان أطال قطعنا ببطلان العقد ولو
~~كان المتخلل بين الايجاب والقبول كلاما لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه جزم
~~بعضهم بالبطلان لان كلام الأجنبي وان قل فهو كالسكوت الطويل فان الكلام
~~اليسير يبطل الموالاة في الفاتحة كالسكوت الطويل واستحب الشافعي أن يقول
~~الولي أنكحتكها على ما أمر الله تعالى من امساك بمعروف أو تسريح باحسان قال
~~أصحابه هذا إذا ذكراه قبل العقد فذاك وان قيد الولي الايجاب به وقبل الزوج
~~مطلقا أو مكررا له فوجهان أحدهما انه يبطل النكاح لأنه نكاح بشرط الطلاق
~~على أحد التقديرين وأصحهما عندهم الصحة لان كل زوج مأخوذ به بموجب الدين
~~فليس في ذكره الا التعرض لمقتضى العقد مسألة يستحب لمن خطب امرأة ان يقدم
~~بين يدي خطبته خطبة فيحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه
~~وآله ويوصى بتقوى الله تعالى ثم تقول جئتكم خاطبا كريمتكم ويخطب الولي كذلك
~~ثم يقول لست بمرغوب عنه أو ما في معناه ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد
~~فقد روى أنه صلى الله عليه وآله قال يا جابر توجت فقلت نعم فقال بارك الله
~~لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير مسألة يستحب الاعلان والاظهار في النكاح
~~الدائم والاشهاد وليس الاشهاد شرطا في ms4975 صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال
~~مالك واحمد في إحدى الروايتين وبه قال ابن عمرو ابن الزبير و عبد الرحمن
~~ابن مهدي ويزيد بن هارون واهل الظاهر داود وغيره وفعله ابن الحسن بن علي
~~(ع) وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبد الله بن إدريس والعنبري
~~وابن ثور وابن المنذر والزهري ومالك الا ان مالكا شرط عدم التواطئ على
~~الكتمان للأصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القران مع ذكر ما ليس بشرط
~~فيه فان الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع
~~والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال
~~التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما اهمله
~~الله تعالى في القران لأنه مناف للحكمة ولما رواه العامة عن مالك ابن انس
~~قال اشترى النبي صلى الله عليه وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندري
~~أتزوجها فعلموا انه تزوجها فاستدلوا على تزويجها بالحجاب وعن النبي صلى
~~الله عليه وآله انه لما تزوج بصفية أو لم بتمروا قط فقال الناس نرى انه
~~تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها فهى امرأته ولو كان اشهد ما
~~اختلفوا لا يقال إنه من خصايصه عليه السلام ترك الاشهاد الا وعدم النقل لا
~~يدل على العدم فجاز انه اشهد ولم ينقل لأنا نقول يجب ان يبين انه من خصايصه
~~لعموم دليل التأسي وهو مما يقم به البلومى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق
~~الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال انما جعلت البينة في النكاح
~~من أجل المواريث وعن زرارة انه سال الصادق (ع) عن رجل تزوج منه بغير شهود
~~قال لا باس بالتزويج البتة بغير شهودا فيما بينه وبين الله تعالى وانما جعل
~~الشهود في تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به باس وقال الشافعي
~~لا ينعقد الا بشهادة عدلين ذكرين ورواه عن علي ms4976 (ع) وعن عمرو بن عباس واليه
~~ذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري واحمد لرواية عمرا ن بن حصين ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي رشيد وشاهدين عدلين ورد
~~عمره نكاحا لم يشهد عليه الا رجل وامرأة وقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو
~~تقدمت لرجمت والجواب منع الحديثين فان ابن عبد الله مع تقدمه في الحديث قال
~~هذا من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر الا في نقله ضعفا فلم أذكره
~~سلمنا لكن حقيقة هذا الحديث غير منرادة بالاجماع لان الأعيان لا يصح نفيها
~~فلا بد من اضمار وليسوا باضمار ان الصحة أولي منابا ضمار الفضيلة وفعل عمر
~~ليس حجة سلمنا لكن رده لأنه لم يثبت عنده شهادة رجل وامرأتين و قال أبو
~~حنيفة ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وشاهدوا امرأتين ويثبت عند الحاكم بشاهد
~~وامرأتين واما صحته بشهادة فاسقين فلانها حالة تحمل فصحت من الفاسق كساير
~~التحملات وليس بجيد لأنها ثبت بشهادة العدلين لا يثبت بشهادة الفاسقين
~~كحالة الأداء وساير التحملات ليست واجبة وتصح من العبدين بخلاف مسئلتنا
~~واما صحته بشهادة رجل وامرأتين كالقصاص بخلاف البيع لان المقصود منه المال
~~وقال احمد أيضا انه ينعقد بشاهد وامرأتين واعلم أن مالك لم يشترط الشهادة
~~بل الاعلان وترك التواطئ بالكتمان حتى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح
~~وان حضره الشهود مسألة لا يشترط الولي الا في الصغيرة أو المجنون فلو باشرت
~~المرأة البالغة الرشيدة العقد على نفسها صح نكاحها على ما يأتي انشاء الله
~~تعالى إذا تزوج المسلم كتابيه لم يشترط الولي عندنا ان سوغناه ولا يشترط
~~اسلام هذا الولي عند الشافعي بل يجوز ان يزوجها وليها الكافر إذا كان عدلا
~~في دينه لأن هذه ولاية بالنسب فصحت من الكافر كولاية المال و الحضانة وقال
~~احمد لا يجوز لان كل عقد افتقر إلى شهادة المسلمين افتقر إلى اسلام الولي
~~كالنكاح للمسلمة وفرق الشافعي بينه وبين نكاح المسلمة بانقطاع الموالاة
~~بينهما والشهود لانهم لا يرادون لاثبات النكاح عند ms4977 الحاكم بخلافه الولاية
~~مسألة شرط الشهود الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في النكاح لا منفردات ولا
~~منضمات وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد تقدم ويشترط أيضا التكليف
~~والحرية فلا ينعقد عندهم بحضور الصبيان والمجانين والعبيد لأنه لا يثبت بهم
~~لو حصل حجور ونحن نقول إنهما شرط الثبوت لا صحة العقد ويشترط أيضا العدالة
~~وبه قال الشافعي لعموم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أوجب التثبت
~~عند مجئ الفاسق ولقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم جعل مناط القبول العدالة
~~إذ لو حصل بدونها لم يجز اشتراطها PageV02P571
# لأنه في محل الارشاد ولان من لا تنعقد بشهادتهم نكاح المسلمين لئلا ينعقد
~~به نكاح المسلم والذمية كالعبدين وقال أبو حنيفة ينعقد النكاح بكافرين لأنه
~~لما جاز ان يكون الولي كافرا كذلك الشهاد كنكاح الكافر ومنها السمع والبصر
~~والنطق فلا ينعقد النكاح عندهم بحضور الأصم الذي لا يسمع أصلا وفي الأعمى
~~للشافعي وجهان أحدهما الانعقاد لأنه عدل فاهم وأصحهما عندهم المنع كما في
~~الأصم لان الأقوال لا تثبت الا بالمعاينة والسماع وفي الانعقاد عندهم بحضور
~~الأخرس وجهان بناء على الخلاف في قبول شهادته ونقل بعض الشافعية ان مذهب
~~الشافعي عدم قبول شهادته لان الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ وهو ممتنع في حق
~~الأخرس ونقل بعضهم ان المذهب قبولها لان إشارته إذا كانت مفهومة قامت مقام
~~عبارته في العقد والطلاق وغير ذلك فكذلك في أداء الشهادة وهل ينعقد بشهادة
~~أصل الصنايع الدينة كالحارس والنكاس والحجام للشافعية وجهان والحق بعضهم
~~الخلاف في الصباغين والصواغين ولا ينعقد عندهم بشهادة الأعجمي الذي لا يعرف
~~لسان المتعاقدين فان ضبط اللفظ فوجهان أحدهما القبول لأنه ينقله إلى الحاكم
~~ولا ينعقد عندهم بشهادة المغفل الذي لا يضبط فإن كان يحفظ وينسى عن قريب
~~انعقد وهل ينعقد لو كان الحاضران عدوى الزوجين أو عدوى أحدهما (أو أحدهما
~~عدو أحدهما صح) والثاني عدو الثاني فيه للشافعية وجوه أصحهما عندهم
~~الانعقاد اكتفاء بالعدالة والفهم ولأنهما من أهل الشهادة في النكاح في
~~الجملة فانعقد ms4978 بهما والثاني المنع لتعذر الاثبات بشهادتهما إذا كانا عدوين
~~لهما أو أحدهما عدوا أحدهما والاخر عدو للاخر وإذا كانا عدوين لأحدهما لم
~~يمكن الاثبات بشهادة الا إذا كان الحجور من غير العدو والاحتياط والتوثيق
~~مقصود من الجانبين والثالث الفرق بين ان يكونا عدوين لهما أو كل واحد منهما
~~عدو لأحدهما فلا ينعقد وبين ان يكونا عدوى أحدهما فينعقد لامكان الاثبات
~~بهما في الجملة وقطع بعض الشافعية بالانعقاد في هذه الصورة وخص الخلاف
~~بالصورتين الأولتين ولو كان الحاضر ان ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو ابن
~~أحدهما مع ابن الأخر فللشافعية هذه الا وجه ومنهم من قال يختص الخلاف بهذه
~~الصورة وفي العدوين ينعقد لا محاله والفرق ان العداوة قد تزل و ويجرى
~~الخلاف بين الشافعية فيما لو حضر جد الزوج وجد الزوجة أو أبو الزوج وجدها
~~أو أبوه وأبوها واما أبيها فولى عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ولو كان وكيلا
~~لم ينعقد بحضوره عندهم لان الوكيل نائب الموكل وقال بعض الشافعية وجها
~~رابعا وهو انه ينعقد بابني المرأة وعدو الزوج لان الزوج بقدر على الاثبات
~~بشهادتهما ولا ينعقد عندهم بابني الزوج وعدوى المرأة لأنه لا يقدر عليه
~~والمرأة لا يحتاج إلى الشهادة لاثبات الحل فإنه يندفع بانكار الزوج نعم قد
~~يحتاج لاثبات المهر والنفقة لكن المقصود الأصلي من النكاح الحل والشهادة
~~شرطت لاثباته عندهم واما لو كان الحاضر ان مستورين قال بعض الشافعية لا
~~ينعقد النكاح بل لا بد من معرفة العدالة باطنا ليمكن الاثبات بشهادتهما
~~والمذهب عندهم الانعقاد لان النكاح يجرى فيما بين أوساط الناس والعوام ولو
~~كلفوا معرفة العدالة باطنا لشق عليهم وتعذرت العقود (ويلزم على صح) هؤلاء
~~ترك العمل بمذهبهم إما الحكم فلا يجوز بشهادة المستورين لان الحاكم يسهل
~~عليه مراجعة المزكئين و معرفة العدالة الباطنة ونعنى بالمستورين من يعرف
~~بالعدالة التظاهر الا باطنا وقيل من يشتبه حاله في الفسق والعدالة فعلى هذا
~~شاهد النكاح إذا لم يعلم فسقهما وكان ظاهرهما العدالة انعقد النكاح عندهم
~~ولا يجب ms4979 البحث عن حالهما حين العقد قال أبو إسحاق انه لو وجب البحث عن
~~حالهما لم ينعقد النكاح الا بحضرة الحاكم لان العدالة لا يثبت الا عنده وقد
~~أجمع المسلمون على انعقاده بغير حضوره ولا ينعقد عندهم بمن لا يظهر اسلامه
~~وحريته بان يكون في موضع يمتزج فيه المسلمون بالكفار والعبيد بالأحرار ولا
~~غالب ولا يكفى بظاهر الاسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله فيهما باطنا
~~وفرق بعضهم الحرية لسهل الوقوف عليها بخلاف العدالة والفسق ولو أخبر عدل عن
~~فسق المستور قال بعض الشافعية زال باخباره الستر حتى لا ينعقد النكاح
~~بحضوره وهل يزول بمجرد اخباره بناء على أنه رواية ولا لأنه شهادة فلا يعتبر
~~القول من يجرح عند القاضي تردد الشافعية فيه وهذا كله عندنا سقاط لأنا لا
~~نشترط الشهادة في العقد مسألة لو بان كون الشاهد فاسقا عند العقد لم يؤثر
~~في صحته عندنا وللشافعية طريقان أحدهما انه يبين بطلان النكاح لظهور عدم
~~الشرط وهو العدالة فأشبه ما لو بانا كافرين أو فاسقين والثاني انه على
~~قولين للشافعي وجه الجواز الاكتفاء بالستر حال العقد وهما كالطريقين فيما
~~إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بانا فاسقين هل ينقض الحكم والأصح البطلان
~~وانما يثبت الفسق بينة يشهد به أو بتصادف الزوجين ولا اعتبار بقول الشاهدين
~~كنا فاسقين حال العقد كما لا اعتبار بقولهما كنا فاسقين حال الحكم بعد
~~الحكم بشهادتهما وكذا لو تصادق الزوجان على وقوع العقد حال الاحرام أو
~~العدة أو الردة يعلم بطلان العقد ولا مهر قبل الدخول ولو فسق الشاهدان ان
~~بعد العقد لم يؤثر في صحة العقد اجماعا لان الفسق قد يحدث واستتابة
~~المستورين قبيل العقد احتياط واستظهار وتوبة العلن بالفسق حينئذ هل تلحقه
~~بالمستور الاظهر المنع لأنها لا تصدر من عزم محقق فان حكمنا بأنها ملحقه
~~بالمستور فلو عادوا إلى فجورهم على القرب فالظاهر أن تلك التوبة تصير ساقطة
~~الأثر ولو ادعى نكاح امرأة بولي وشاهدي عدل وأقام شاهدين عند الحاكم فإنه
~~يبحث عن حالهما حين الحكم ms4980 ولا يبحث عن حالهما حين العقد ولو اعترف رجل
~~وامرأة انهما نكحا بولي مرشد وشاهدي عدل امضى النكاح بينهما ولم يبحث عن
~~حال الشهود لان النكاح ثبت باقرارهما فاكتفى به المقدمة الثامنة في النظر
~~مسألة لا نعلم خلافا بين العلماء في أنه يجوز لمن أراد التزويج بامرأة ان
~~ينظر إلى وجهها وكفيها مكررا له لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها وفي رواية إلى وجهها وكفيها
~~فإنه اجرى ان يؤدم (يوتما) بينكما أي يجعل بينهما المودة والألفة يقال ادم
~~الله بينهما على وزن فعل وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا خطب
~~أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت
~~جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ومن طريق
~~الخاصة رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قلت له الرجل يريدان يتزوج
~~المرأة فينظر إلى شعرها قال نعم انما يريدان يشتريها بأغلى الثمن وسئل علي
~~(ع) في الرجل ينظر إلى محاسن امرأة يريدان يتزوجها قال لا باس قال انما هو
~~مستام الحديث فإذا عرفت هذا فلا يشترط اذنها للعموم بل يكفى في هذا النظر
~~اذن رسول الله صلى الله عليه وآله فقد رخص فيه وقال مالك يشترط في اباحته
~~اذنها وليس بجيد للعموم ولائه لو راجعها لزينت نفسها فيفوت المطلوب من
~~النظر مسألة يختص جوا النظر لمن يريدان يتزوجها بالوجه والكفين وهو المشهور
~~بين العامة لقوله عليه السلم للمغيرة بن شعبة انظر إلى وجهها والى كفيها
~~ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس
~~ولأنهما ليستا من العورة لظهورهما غالبا وهو مجمع المحاسن ومواضع النظر
~~وقال داود ينظر إلى جميع بدنها سوى الفرج وقال الأوزاعي ينظر منها إلى موضع
~~لحمها لما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال من تاقت نفسه إلى
~~نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه ms4981 إلى نكاحها وهو مجمل وما قلناه من
~~الخبر مشترك ولان النظر محرم أبيح للحاجة فاختص بما تدعوه PageV02P572
# إليه الحاجة إذا عرفت هذا فللشافعية وجهان في أنه ذه النظر مستحب أو مباح
~~مجوز أصحهما عندهم الأول للامر ويجوز تكرير النظر إليها لتبين لهيئتها فلا
~~يقدم بعد النكاح ولو تعذر النظر منه بعث اشراه تتأملها وتصفها له فان النبي
~~بعث أم سليم لما امره وقال انظر إلى عرقوبيها وسمى معاطفها ويجوز النظر إلى
~~الكفين ظهرا وبطنا سواء كان مع خوف الفتنة أولا لان الغرض إرادة النكاح وما
~~عدا الوجه والكفين لا يجوز النظر إليه لأنه عورة وهي بعد أجنبية وقد جوز في
~~بعض رواياتنا النظر إلى شعرها وللشافعية وجهان في المفصل الذي هو بين الكف
~~والمعصم وقال مالك يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع وقال
~~أبو حنيفة يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناء على أن القدمين ليسا
~~من العورة وعن أحمد روايتان أحدهما انه لا يباح الا الوجه لاندفاع الحاجة
~~به فيبقى الباقي على التحريم المستفاد من قوله (ع) المرأة عورة والثانية
~~انه يجوز له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من يدا وجسم أو نحو ذلك مسألة
~~وقت النطر عند إرادة التزويج بها والغرم على نكاحها للروايات فإنها تدل على
~~ذلك وقبل الخطبة لأنه لو كان بعد الخطبة وتركها شق عليها وأوحشها وهو
~~الاظهر عند الشافعية ولهم وجهان آخران أحدهما انه ينظر إليها حنى تأذن في
~~عقد النكاح لأنه وقت الحاجة والثاني عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك
~~حين تحريم الخطبة على الخطبة مسألة النظر إما ان يكون لحاجة أولا الأول ان
~~لا يكون لحاجة فلا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها فيما
~~عدا الوجه والكفين فاما الوجه والكفان فان خاف الفتنة حرم أيضا لقوله تعالى
~~قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وان لم يخف الفتنة قال الشيخ (ره) انه يكره
~~وليس بمحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو مفسر ms4982 بالوجه
~~والكفين وهو قول أكثر الشافعية ولهم قول اخر انه يحرم لاتفاق المسلمين على
~~منع النساء من أن يخرجن مسافران ولو حل النظر لتنزلن منزلة الرجل ولان
~~النظر إليهم مظنة الفتنة وهل مح الشهوة فاللايق بمحاسن الشرع حسم الباب
~~والاعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ولان الخشية أتت رسول الله
~~بمنى في حجة الوداع تستفتيه في الحج وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فاخذ ينظر إليها وتنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه
~~وآله وجه الفضل عنها وقال رجل شاب وامرأة شابه فخشيت ان يدخل بينهما
~~الشيطان وهو الأقوى عندي وليس المراد من الكف مجرد الراحة بل اليد من رؤوس
~~الأصابع إلى المعصم وللشافعية وجه انه يختص الحكم بالراحة وأخمص القدمين
~~القسم الثاني ان يكون هنا ك حاجة إلى النظر فيجوز اجماعا كم يريد نكاح
~~امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها على منا تقدم وكذا لمن يريد
~~شراء جارية فإنه يجوز له النظر إليها والى جسدها من فوق الثياب ومكشوفة
~~للحاجة إلى التطلع إليها لئلا يكون فيه أعيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه وكذا
~~إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو يتحمل شهادة عليها جاز له النظر إلى وجهها
~~ليعرفها عند الحاجة ولا ينظر إلى غير الوجه لزوال الضرورة به وإذا نظر
~~إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء وكذا يجوز النظر
~~واللمس للمفصد والحجامة ولمعالجة العلة ويجوز للطبيب النظر إلى فرج المرأة
~~للمعالجة مع الحاجة ولا يشترط في جواز نظره خوف فوات العضو بل المشقة بترك
~~العلاج خلافا لبعض الشافعية ولا خوف شدة الضناء خلافا لبعضهم وينبغي ان
~~يكون ذلك بحضور محرم وهل يشترط عدم امرأة يعالج وفي جواز نظر المرأة إلى
~~الرجل لان لا يكون هناك رجل يعالج نظر وللشافعية قولان وهل يجوز النظر إلى
~~فرجها الزانيين لتحمل شهادة الزنا والى فرج المرأة للشهادة على الولادة
~~والى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع نظر أقربه المنع لأنه نظر إلى فرج
~~محرم ms4983 فكان حراما وليس الشهادة على الزنا عذرا لأنه مأمور بالستة واما في
~~الولادة والرضاع فشهادة النساء كافية فيهما فلا حاجة إلى أن يتعمد الرجل
~~النظر فيه وهو أحد أقوال الشافعية والأظهر عندهم الجواز مطلقا في الزنا
~~وغيره ليلا يؤدى إلى تعطيل هذا الركن من الشرع وليس بجيد لان الشرع معرفة
~~ما يجب فعله لو فرض واقعا وقال بعضهم يجوز في الزنا دون غيره لأنه بالزنا
~~هتك الحرمة فجاز ان تهتك حرمته وقال آخرون يجوز في غير الزنا ولا يجوز في
~~الزنا لان الحد مبنى على الاسقاط مسألة لا يجوز للرجل النظر إلى الرجل
~~بشهوة وريبة لقوله تعالى قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم وان خلا عن الريبة
~~والشهوة جاز له ان ينظر إليه والى جسده عاريا ما عدا العورة وهي المقبل
~~والدبر خاصة عند أكثر علمائنا وعند آخرين ما بين السرة إلى الركبة عورة وبه
~~قال الشافعي ولا يحرم النظر إلى الامر وبغير شهوة ان لم يخف الفتنة وان خاف
~~احتمل التحريم تحرزا عن الفتنة وهو الأقوى والعدم وال لأمر الشارع الامر
~~وبالاحتجاب كالنساء وللشافعية وجهان كهذين وروى العامة ان وفدا قدموا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وقال اخشى
~~على نفسي ما أصاب اخى داود وكان ذلك بمرأى من الحاضرين ولم يأمره بالاحتجاب
~~عن الناس فدل على أنه لا يحرم ولأنه لم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين
~~والوجه الإباحة الا في حق من أحسن في نفسه بالفتنة فيحرم عليه بينه وبين
~~الله تعالى إعادة النظر ويجوز للطبيب النظر إلى عورة الرجل للمداواة كما
~~يجوز في المراة وكذا لغيره مع الحاجة مسألة يجوز للمرأة النظر إلى المراة
~~كما في نظر الرجل إلى الرجل ولا يجوز لريبه وتلذذ يجوز النظر من وراء
~~الثياب ومجردة مع عدم الفتنة ومعه احتمال كالرجل وللشافعية وجه ان فطر
~~المراة للمراء كنظر الرجل إلى المحارم والأصح عندهم عدم الفرق وهل يجوز
~~للذمية النظر إلى المسلمة للشيخ (ره) تعالى قول انه ms4984 لا يجوز وهو أحد وجه
~~الشافعية لقوله تعالى أو نسائهن وليست الذميات من نسائنا والأقوى الجواز
~~كنظر المسلمة إلى المسلمة وعلى قول الشيخ ليس للذمية الدخول مع المسلمة في
~~الحمام وعلى الجواز ما الذي تر الذمية من المسلمة قال الجويني لا ترا منها
~~الا ما يراه الرجل الأجنبي وقيل لا ترا الا ما يبد وعند المهنة مسألة منع
~~جماعة من علمائنا نظر (المراة صح) إلى الرجل كالعكس لقوله تعالى وقل
~~للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلا يجوز لها النظر الا إلى وجهه وكفيه لان
~~الرجل في حق المراة كالمرأة في حق الرجل وهو قول أكثر الشافعية لما روت أم
~~سلمة قالت كنت انا وميمونه عند النبي صلى الله عليه وآله فاقبل ابن أم
~~مكتوم فقال احتجبا عنه فقلنا انه أعمى فقال النبي صلى الله عليه وآله
~~أفعميا وان أنتما وقال بعضهم انها تنظر إلى ما يبدو عنه عند المهنة دون
~~غيره إذ لا حاجة إليه وقال بعضهم انها تنظر إلى جميع بدوه الا ما بين
~~السترة والركبة وليس كنظر الرجل إلى المرأة لا بدنها عورة في نفسه ولذلك
~~يجب ستره في الصلاة ولأنهما لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب كالنساء هذا
~~كله في الأجانب ولا يجوز للمرة النظر إلى الرجل عند لخوف الفتنة للآية ولا
~~فرق بين ان يكون الرجل عاقلا أو مجنونا في تحريم نظرها إليه مسألة كره
~~للرجلين ان يضطجعا في ثوب واحد (قال صلى الله عليه وآله لا يفضى الرجل إلى
~~الرجل في ثوب واحد ولا تقضى المراة إلى المراة في ثوب واحد صح) ولو كان
~~هناك ريبة منع الرجلان من ذلك وكذا المرأتان يؤدبهما الحاكم إذا كانا
~~مجردين وصوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه وينبغي لها
~~ان تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها وللشافعية
~~وجهان في أنه عوره أم لا لكن يحرم الاصغاء إليه خوف الفتنة لما رواه الصدوق
~~أمير المؤمنين (ع) كان يسلم على النساء وكان يكره ان ms4985 يسلم على الشابة منهن
~~وقال أتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما اطلب من الاجر
~~مسألة الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء لا حجاب منه لقوله تعالى أو
~~الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وبالجملة إذا لم يبلغ مبلغا يحكى
~~ما يرى فحضوره كغيبته ويجوز له التكشف من كل وجه ولو PageV02P573
# بلغ هذا المبلغ فإن لم يكن فيه ثور ان شهوة أو تشوق فالأقرب جواز نظره
~~كما ينظر الرجل إلى محارمه كما أن له الدخول من غير استيذان الا في الأوقات
~~الثلاثة قال الله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا
~~الحلم منكم ثلث مراة الآية وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان نظره كنظر
~~البالغ إلى الأجنبيات لظهوره على العورات ولا باس بهذا القول واما ان يكون
~~فيه ثور ان شهوة وتشوق فان حكمه حكم البالغ في تحريم النظر واباحته قال
~~القفال من الشافعية لا يحرم على النظر لثبوت الحل فلا يرفع الا بسبب ظاهر
~~وهو البلوغ وليس بجيد مسألة الممسوح كالفحل عند بعض علمائنا وقواه الشيخ
~~فليس له النظر إلى الأجنبية وإن كانت مالكة له ولعموم قوله تعالى قل
~~للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو أحد وجهي الشافعية لأنه يحل له نكاح التي
~~ينظر إليها فكيف يجعل كالمحرم ولما رواه أحمد بن إسحاق عن الكاظم (ع) قال
~~قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال
~~لا وقال بعض علمائنا يجوز ان ينظر الممسوح إلى مالكته وبه قال بعض الشافعية
~~لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ولرواية محمد بن
~~إسماعيل عن الرضا (ع) والجواب عن الآية انه محمول على الخصي الكبير الهم
~~الذي ذهبت شهوته فإنه يصدق عليه انه غير أولي الإربة وعن الثاني بأنه محمول
~~على التقية قال الشيخ (ره) انه قد روى في حديث اخر انه لمنا سئل عليه
~~السلام (عن ذلك صح) فقال أمسك عن هذا ولم يجبه وهو يدل على التقية واما ms4986
~~المجبوب الذي بقى انثياه والخصي الذي بقى ذكره فإنه كالفحل وكذا الغين
~~والمخنث وهو المتشبه بالنساء والشيخ الهم فالأقرب انهم كالفحل لعموم الآية
~~وهو أحد قولي الشافعية والثاني لهم ان الخصي والمخنث فيهما وجهان وقال
~~بعضهم في الخصي لا يحل له النظر إلى أن يكبر و يهرم وتذهب شهوته وكذا
~~المخنث مسألة المملوك الفحل لا يحل له النظر إلى الأجنبية وإن كانت مالكة
~~له ولا يكون محرما لها ولا فرق في التحريم بين النظر إلى وجهها وكفيها
~~وغيرهما لعموم قوله تعالى قل للمؤمنين وهو أحد قولي الشافعية واحدى
~~الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت والقول
~~الثاني للشافعي أنه يكون محرما يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم النظر
~~إليه وهو الرواية الثانية عن أحمد لقوله تعالى أو ما ملكت ايمانهن ولما
~~رواه انس ان النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى فاطمة عليها السلام بعد قد
~~وهبه لها وعلى فاطمة (ع) ثوب إذا قنعت به واسها لم يبلغ رجليها وإذا عظت به
~~رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تلقى قال
~~إن ه ليس عليك باس انما هو أبوك وغلامك ولان إسحاق بن عمار سال الصادق (ع)
~~أينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم والى ساقيها والانه قد بينا ان
~~المراد به الإماء والرواية غير دالة على المقصود لجواز صغر المملوك أولا
~~ولأنه لم يذكر عدم الستر مطلقا بل صعوبة الستر بذلك الثوب ولان المالكة لا
~~تحرم على العبد على التأبيد ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرما كزوج أختها
~~ولأنه لا يؤمن عليها منه إذ ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضى
~~النفرة الطبيعية كالسيد مع أمته ورواية اسحق ضعيفة لان فيه قولا مع احتمال
~~صغر المملوك وكره سعيد بن المسيب وطاوس والحسن ومجاهد نظر العبد إلى شعر
~~المالكة مسألة لا يجوز النظر إلى أمة لغير إذا لم يرد شارها الا إلى وجهها
~~وكفيها وشعرها إذا لم ms4987 يكن النظر لريبة أو تلذذ مع امن الفتنة لان الرقيقة
~~يحتاج إلى التردد في المهمات فإن لم يكن كذلك بل خاف الفتنة حرم النطر
~~مطلقا وللشافعية ثلثه أوجه أحدهما ان الأمة كالحرة وليس بمشهور عندهم
~~والثاني انه يحرم النظر إلى ما لا يبدو منها عند المهنة والثالث ان المحرم
~~النظر إلى ما بين السرة والركبة لا غير والأقرب ما قلناه لقوله تعالى قل
~~للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو عذم في الحرة والأمة ولعموم قول رسول الله
~~محاسن نساء أمتي على رجال أمتي حرام رواه الصدوق فروع ا يجوز النظر إلى أهل
~~الذمة شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء لكن لا يجوز ذلك لتلذذ أو ريبة أو خوف
~~افتتان لقول الصادق) ع) لا باس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والاعراب واهل
~~البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين (ب) يجوز النظر إلى
~~شعر المجنونة المغلوبه وجسدها من غير تعمد لقول الصادق (ع) والمجنونة
~~المغلوبه لا باس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك ج الخنثى المشكل
~~إن كان حرا لم يخبر للرجل النظر إليه ولا للخنثى النظر إليه ولا يجوز
~~للمرأة النظر إليها وبالعكس عملا بالاحتياط وهو قول بعض الشافعية وقال
~~آخرون منهم بالجواز للرجل والمرأة ولها بالنسبة إليها استصحابا لما كان في
~~الصغر حتى يعملوا خلافه وليس بجيد لعموم الآية وإن كان أمة فحكمه ما تقدم
~~في الإماء مسألة الصبية الصغيرة التي ليست في مظنه الشهوة يجوز للرجل النظر
~~إليها لان راعى الشهوة منفى بالسنية إليها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني
~~التحريم لأنها من جنس الإناث وليس بشئ لان الغرض من التحريم منع النفس من
~~دواعي الشهوة وهو متحقق هنا لوا فرق بين خذ العورة وغيره لكن لا يجوز النظر
~~إلى فرجها واما إن كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها واما العجوز
~~فقد قيل إنها كالشابة لان الشهوات لا تضبط وهو محل الوطي والا قر بأنه إذا
~~بلغت المراة في السن إلى حيث ينتفى الفتنة بالنظر ms4988 إليها جاز النظر إليها
~~لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا مسألة يجوز للرجل ان
~~ينظر إلى محارمه سواء حرمن بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع وينظر إلى
~~محاسنها وبدنها مستورا كان أو غير مستورا لا العورة إذا لم يكن هناك ريبة
~~لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آباءهن أو اباء بعولتهن
~~الآية وكان الحرمة معنى يوجب قطع المناكحة وتحريمها على التأبيد فكانا
~~كالرجلين والمرأتين وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يحرم النظر إلى ما
~~عدا الوجه والكفين لأنه لا ضرورة إليه واما الثدي حال الارضاء فإنه ملحق
~~بالوجه لشدة الحاجة وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه ممنوع منه وفرق
~~بعض الشافعية بين المحارم بالنسب وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع ولا يجوز
~~النطر إلى العورة من ذي المحارم مطلقا الا عند الحاجة والضرورة كالمداواة
~~والطبيب وغيرهما مسألة لا فرق في التحريم بين جملة البدن وابعاضه المتصلة
~~به عدا الوجه والكفين كما تقدم وعد الفرج في المحارم ولو كان العضو مقطوعا
~~فالأقرب انه لا يحرم النظر إليه لانتفاء خوف الفتنة بالنظر إليه وعدم تعلق
~~الشهوة به فأشبه الحجر وهو أحد وجهي الشافعية والأصح عندهم التحريم إن كان
~~مما يحرم النظر إليه مع الاتصال وفصل بعض الشافعية في العفو المبان من
~~المراة فقال إن لم تمييزه بصورته وشكله عما للرجل كقالمة الظفر والشعر
~~والجلدة المنكشطة لم يحرم النظر إليه وان تمير حرم النظر إليه مسألة يجوز
~~للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي ليست ذات بعل الا انه يكره
~~النظر إلى الفرج وتشتد الكراهة في النظر إلى باطن الفرج لان له الاستمتاع
~~به فالنظر الولي ولان أبا حمزة الثمالي سال الصادق (ع) أينظر الرجل إلى فرج
~~امرأته وهو يجامعها قال لا باس وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لما
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال النظر إلى الفرج يورث الطمس أي
~~العمى ولا حجة فيه لاحتمال الكراهة ويؤيد ذلك رواية سماعه قال سألته عن
~~الرجل ms4989 ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها قال لا باس من غير حاجة ولا فرق في
~~جواز النظر إلى فرج أمته التي يجوز له الاستمتاع بها بين ان يكون الأمة قنة
~~أو مدبرة أو أم ولد ويجوز النظر إلى فرج الحايض لان المانع قريب الزوال
~~وكذا يجوز النظر إلى فرج المرهونة ولو كانت مرتده أو مجوسية أو وثنية أو
~~مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين الغير لم يجز النظر بل كانت بمنزلة
~~أمة الغير لما روى عنه (ع) أنه قال إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا
~~ينظر إلى ما بين السرة والركبة ولو كانت المنكوحة معتدة عن وطى شبهة قال
~~بعض الشافعية انها كالمكاتبة ويمكن الجواز ونظر PageV02P574
# المرأة إلى فرج زوجها جايز مسألة كل موضع يحرم فيه النطر فتحريم المس
~~أولي لأنه أقوى وأشد في التلذد والاستمتاع من النظر ولهذا لا يبطل الصوم
~~بالانزال المستند إلى النظر ويبطل لو استند إلى؟؟ الملامسة ويحرم على الرجل
~~ذلك سوءة الرجل ويجوز ذلك فخذه من فوق الازار الا ان يحصل شهوة أو تلذذ خوف
~~فتنة ولا يجوز للرجل ومس وجه المرأة الأجنبية وان جوزنا النظر إليه لانتفاء
~~الحاجة ويجوز معها ويجوز مس جسد المحارم لغير شهوة أو تلذذ ومنع الشافعية
~~من مس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء حتى أنه لا يجوز للرجل
~~عندهم ان يمس بطن امه ولا ظهرهما ولا يغمر ساقها ورجلها ولا يقبل وجهها
~~وكذا لا يجوز للرجل ان يأمر ابنته أو أخته ان تعمز رجله وليس كذلك شئ بل
~~الأولى الجواز في ذلك كله وبه قال أبو حنيفة ولا باس ان يضاجع الرجل الرجل
~~في فراش إذا كان كل واحد منهما في جانب منه وكذا المراة مع المرأة إذا لم
~~يكن هناك ريبة ولا تلذذ ومنع الشافعي منه مطلقا لان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال لا يفضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا يفضى المرأة إلى
~~المرأة في الثوب الواحد قالوا وإذا بلغ ms4990 الصبى أو الصبية عشر سنين وجب
~~التفريق بينه وبين امه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع لقوله اضربوه عليها وهم
~~أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والأولى التحريم مع خوف الفتنة والا فلا
~~مسألة يستحب مصافحة الرجل للرجل روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه اينحنى له قال لا قيل فيلزمه ويقبله
~~قال لا قيل أفياخذه بيده ويصافحه قال نعم وروى علماؤنا استحباب ذلك في عيد
~~الغدير وكذا مصافحة المرأة للمرأة واما مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت
~~أجنبية لم يجز الا من وراء الثياب مع امن الافتتان به وعدم الشهود لما رواه
~~الصدوق عن أبو بصير انه سال الصادق (ع) هل يصافح الرجل المراة ليست له بذى
~~محرم قال لا الا من وراء الثياب واما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين
~~المرأتين فلا باس مع عدم الشهوة وامن الفتنة وكره بعض الشافعية ذلك الا
~~تقبيل الولد للشفقة وقد روى الصدوق عن أمير المؤمنين أنه قال مباشرة المرأة
~~ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا وسال أحمد بن النعمان الصادق (ع)
~~فقال له جويرته ليس بيني وبينها رحم ولها ست ستين قال لا تضعها في حجرك
~~وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الصبى والصبي والصبية والصبية والفتى والصبية يفرق بينهم في
~~المضاجع لعشر سنين وعن الصادق (ع) قال إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها
~~والغلام لا يقبل المراة إذا جاز سبع سنين المقدمة التاسعة في آداب الخلوة
~~مسألة يستحب لمن أراد الدخول بزوجته ان يصلى ركعتين ويدعو بعدهما بالمنقول
~~وإذا أمر المراة بالانتقال إليه ان تصلى ركعتين ويدعوا الله ويكون هو
~~وإياها متطهرين ويأمرها أهلها بصلاة ركعتين أيضا ثم يدعوا واضعا يده على
~~ناصيتها وقت الدخول عليه روى أبو بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر
~~الباقر (ع) جعلت فداك أفي رجل قد اسننت قد زوجت امرأة بكرا صغيره ولم ms4991 ادخل
~~بها وانا أخاف ان أدخلت على فراشي ان تكرهني لخضابي وكبرى قال الباقر (ع)
~~إذا دخلت عليك انشاء الله فمرهم قبل ان تأتى إليك أن تكون متوضية ثم لا تصل
~~إليها أنت حتى تتوضأ وتصلى ركعتين (ثم مرهم يأمرونها ان تصلى أيضا ركعتين)
~~ثم تحمد الله وتصلى على محمد واله ثم ادعو الله ومر من معها ان يؤمنوا على
~~دعائك ثم ادعوا الله وقل اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارضني بها
~~واجمع بيننا بأحسن اجتماع وانس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام واعلم
~~أن الألف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل وتدعوا أيضا
~~بما تقدم مسألة يستحب ان يكون الدخول ليلا لئلا يحصل من الحياء نهارا ما
~~يتعذر معه الجماع ولقول الصادق (ع) زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى وروى لما
~~كانت ليلة زفاف فاطمة بعلى (ع) اتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهبا
~~وبنى عليها قطيفة وقال لفاطمة (ع) اركبي وامر سلمان رحمه الله ان يقودها
~~والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينا هو في بعض الطريق إذا سمع النبي
~~صلى الله عليه وآله وحية فإذا هو بجبرئيل (ع) بسبعين ألفا وميكائيل (ع) في
~~سبعين ألفا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض قالوا جئنا
~~نزف فاطمة إلى زوجها وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد
~~صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرايس من تلك الليلة مسألة يستحب ان
~~يسمى عند الجماع قال الصادق (ع) إذا اتى أحدكم أهله فليذكر الله عند الجماع
~~فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبنا وببغضنا ويستحب ان
~~يسال الله تعالى ان يرزقه ولدا ذكرا سويا لقول الصادق لبعض أصحابه إذا دخل
~~عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل اللهم بأمانتك اخذتها
~~وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي ولدا فاجعله مباركا سويا ولا تجعل
~~للشيطان فيه شركا ولا نصيبا وقال الباقر (ع) إذا أردت الجماع فقل ms4992 اللهم
~~ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل فيه إلى
~~خير ويستحب الدعاء للمتزوج فيقال له بارك الله لك بورك عليك وجمع بينكما في
~~خير وعاقبة وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله رأى على عبد الرحمن
~~اثر صفرة فقال ما هذا قال انى تزوجت على قدر نواة من ذهب قال بارك الله لك
~~بارك الله أو لم لو شاة قال بعض أهل العلم وزن النواة خمسة دراهم وذلك ثلثه
~~مثاقيل ونصف من الذهب وقال المبرد الصواب عند أهل العربية ان يقال على نواه
~~فحسب فان النواة عندهم اسم بخمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما والنش
~~عشرون ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة
~~واشترى خادما فليقل اللهم إني أسئلك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من
~~شرها ومن شرما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل
~~ذلك مسألة يكره الجماع في محاق الشهر لقول الكاظم (ع) من اتى أهله في محاق
~~الشهر فليسلم لسقط الولد وسال عمرو بن عثمن الباقر (ع) قال سألته أيكره
~~الجماع في ساعة من الساعات قال نعم يكره في ليلة ينكسف فيه القمر واليوم
~~تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ومن طلوع الفجر
~~إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزة ولقد بات رسول
~~الله عند بعض نسائه فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ فقالت له
~~زوجته يا رسول الله بأبي أنت وأمي اكل هذا لبغض فقال ويحك حدث هذا الحادث
~~في السماء فكرهت ان تلذذ وادخل في شئ وقد عبر الله تعالى قوما فقال وان
~~يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وأيم الله لا يجامع أحد في
~~هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب
~~وقال الصادق (ع) لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في اخره ms4993 فإنه من
~~فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فان تم أو شك ان يكون مجنونا الا ترى ان المجنون
~~أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه واخره وعن الكاظم (ع) عن أبيه عن جده قال
~~إن فيما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) قال يا علي لا
~~تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في اخر ليلة فإنه
~~يتخوف على ولده من فعل الخيل فقال على) (ع) ولم ذلك يا رسول الله فقال إن
~~الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليله من الهلال وليلة النصف وفي اخره انما
~~رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي اخره وقال (ع) يكره الجناية
~~حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء سال محمد بن العيص الصادق (ع) إذا
~~أجامع وانا عريان فقال لا ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وقال (ع) لا
~~تجامع في السفينة ويكره الجماع عقيب الاحتلام قبل الاغتسال لقول رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يكره ان يغشى الرجل المراة وقد احتلم حتى يغتسل من
~~احتلامه الذي رأى فان فعل يخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ويجوز ان
~~يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللها لان النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع
~~امرأته وهي حايض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلو من الا نفسه وكان علي
~~(ع) يستحب للرجل عن PageV02P575
# يأتي أهله أو ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل أحل لكم ليله الصيام الرفث
~~إلى نسائكم والرفث الجماع ويكره للمسافر إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا
~~لقول الصادق (ع) يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصح
~~مسألة يستحب للرجل وقت الجماع ان يمكث ولا يستعجل في شانه لقول الصادق (ع)
~~قال رسول الله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير وليمكث وليلبث قال
~~بعضهم وليتلبث ويجوز ms4994 ان يقع عنه ثوبه حال الجماع لقول الكاظم (ع) في رجل
~~يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس ويجوز للرجل ان يقبل قبل المرأة لما رواه
~~علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته في الرجل قبل المرأة قال لا باس
~~يكره الكلام حالة الجماع بغير الذكر لقول الصادق (ع) اتقوا الكلام عند
~~ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ويكره للمختضب الجماع لقول الصادق (ع) لا
~~يجامع المختضب قلت جعلت فداك لا تجامع المختضبة فقال لا ويكره ان يجامع
~~الرجل أمرائه وفي البيت غيرهما مما له حرمة كالصبي لقول الصادق (ع) ولا
~~يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبى فان ذلك مما يورث الزنا ويكره
~~اتيان النساء في الدبر وسيأتي وسأل أبو الصباح الكنائي الصادق (ع) عن قول
~~الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال كانت المراضع مما
~~يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعيك انى أخاف ان أحبك فاقتل
~~ولدى هذا الذي ارضعه وكان الرجل يدعوا امرأته فيقول انى أخاف ان أجامعك
~~فاقتل ولدى فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرجل
~~امرأة والمرأة الرجل ويكره للرجل ان يجامع في السفر لوا ماء معه لان إسحاق
~~بن عمار سال الكاظم (ع) الرجل يكون معه أهل في السفر ولا يجد الماء يأتي
~~أهله قال من أحب ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه مسألة اختلف علماؤنا في
~~العزل وهو ان يجامع الرجل ويولج ذكره في فرجها فإذا قرب الانزال نزع ذكره
~~وانزل خارجا عن فرجها فقال الشيخ في الخلاف انه حرام في الحرة الا برضاها
~~وقواه في المبسوط وهو أحد وجهي الشافعية وظاهر كلام احمد لما رواه العامة
~~عن ابن العباس أنه قال يستأذن الحرة ولا يستأذن السرية ونحوه عن ابن مسعود
~~عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعزل عن الحرة الا باذنها
~~ولما روى عنه (ع) أنه قال في؟؟ ل انه ms4995 الواد الخفى ومن طريق الخاصة رواية
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سال عن العزل فقال إما الأمة فلا
~~باس واما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها وفي الصحيحين
~~محمد بن مسلم عن الباقر (ع) مثل ذلك وقال في حديث الا ان ترضى أو يتشرط ذلك
~~عليها حين يزوجها ولان للحرة في الولد حقا وعليها في العزل ضرر ونقص في
~~الاستمتاع فلم يجز الا باذنها ولان فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة
~~والنبي صلى الله عليه وآله حيث على تعاطى أسباب الولد فقال تناكحوا تناسلوا
~~تكثروا وقال شوهاء ولو تخير من حسناء عقيم وقال بعض علمائنا انه مكروه غير
~~محرم وبه قال علي (ع) وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن أبي ثابت وجابر
~~وابن عباس والحسن بن علي (ع) وحباب بن الأرت وسعيد بن المسيب و طاوس وعطا
~~والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لما رواه العامة انه ذكر العزل عند
~~رسول الله (قال صح) فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل فإنه ليس من نفس
~~مخلوقه الا الله خلقها وقال رجل يا رسول الله ان جارية أريد ان اعزل عنها
~~وانى أكره ان تحمل وان اليهود تحدث ان العزل المودة الصغرى قال كذبت اليهود
~~لو أراد الله ان يخلفه ما استطعت ان تهرقه ومن طريق الخاصة رواية عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق عن الصادق (ع) قال سألته عن العزل فقال
~~ذلك إلى الرجل وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وقال لا باس بالعزل عن
~~المرأة الحرة ان أحب صاحبها فان كرهت فليس لها من الامر شئ ولان حقها في
~~الوطي دون الانزال ولهذا تنقطع المطالبة في دعوى العنة بمجرد الوطي مسألة
~~لو كانت زوجته امه لم يكن بالعزل عنها باس وهو أحد وجهي الشافعية لما رواه
~~العامة عن علي (ع) انه كان يعزل عن إمائه و من طريق الخاصة رواية محمد بن
~~مسلم في الصحيح عن ms4996 الصادق (ع) قال سألته عن العزل فقال ألك إلى الرجل يصرفه
~~حيث شاء وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن
~~العزل فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها
~~حين يتزوجها ولأنه قد يخشى الرق على ولده منها والثاني للشافعي انه لا يجوز
~~لأنها مستفرشة بالنكاح ولها حق في الاستمتاع فتكون كالحرة واما الموطوءة
~~بالملك فيجوز العزل عنها اجماعا صيانة للملك ولأنه لا حق لها في الوطي ولا
~~في الولد منها لا يملك المطالبة بالقسم ولا لهبة فلئلا يملك من العزل أولي
~~فروع الأول قال بعض الشافعية انما قلنا بالتحريم فيما إذا نزع على قصدان
~~يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد فاما إذا غزله ان ينزع لا على هذا ا لقصد
~~فيجب القطع بانتفاء التحريم الثاني رخص بعض القايلين بتحريم العزل فيه إذا
~~كان في دار الحرب وتدعوه الحاجة إلى الوطي فيطاع ويعز الثالث لو عزل عن
~~زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه اجماعا لما رواه العامد عن جابر قال
~~جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لي جارية
~~وانا أطوف عليها وانا أكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه سيتبعها ما
~~قدر لها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان علي بن الحسين (ع) لا يرى
~~بالعزل بأسا تقرأ هذه الآية وإذا خذ ربك من بنى أد م من ظهورهم ذرياتهم
~~وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج
~~وإن كان على صخرة صماء وسال أبو مريم الأنصاري الباقر (ع) عن رجل قال يوم
~~اتى فلانه اطلب ولدها فهى حرة بعد ان يأتيها له ان يأتيها ولا ينزل فيها
~~فقال إذا اتاها فقد طلب ولدها ولأنه قد يسبق المنى ولا يشعر به فقد قيل إن
~~الوطي في الفرج يحصل به الانزال ولا يحس به ولان لحوق النسب حكم يتعلق
~~بالوطي فلم ms4997 يعتبر فيه الانزال كساير الاحكام مسألة روى الصدوق عن الكاظم
~~(ع) قال لا باس بالعزل في ستة وجوه المراة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة
~~والمراة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة مسألة ذهب
~~علمائنا إلى كراهة اتيان النساء في ادبارهن وانه ليس بمجرم وهو للشافعي في
~~القديم ونقل محمد بن عبد الله بن الحكم عن الشافعي أنه قال ما صح عن النبي
~~صلى الله عليه وآله في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس انه حلال قال المزني
~~قال أصحابنا حلال وبعضهم قال حرام ثم قال واخر ما قال الشافعي ولا ارخص فيه
~~بل انهى حمية وبه قال زيد بن مسلم ونافع اختلف أصحابنا مالك فروى الطحاوي
~~عن اصنع عن القسم عن مالك أنه قال ما أدركت أحد اهتدى به في ديني يشك في
~~أنه حلال ويقال انه نص عليه في كتاب السر واهل العراق من أصحابه ينكرون ذلك
~~وعن ابن عمر روايتان إحديهما انه مباح وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطأة إباحة
~~ذلك لنا قوله تعالى نساؤكم حرت لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ولم يفصل بين
~~القبل والدبر وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أراد به مكان الحيض
~~فدل على إباحة ما عداه وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما
~~خلق لكم ربكم من أزواجكم فنهى عن اتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من
~~أزواجهم فثبت انه مباح وأيضا قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على
~~أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم وأيضا قوله تعالى حرم عليكم أمهاتم إلى قوله
~~تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وتحليل الأعيان يستدعى إباحة كل المنافع
~~المتعلقة بها في الوطي لان الآية مختصه به وما روى عن النبي انه سئل عن
~~اتيان النساء في ادبارهن فقال في أي الحربيتين أو الحرزتين أو الخصفتين شئت
~~كل ذلك روى والمعنى أحد وكل ثوب مستدير خزنه عن نافع قال قال لي ابن عمر
~~أمسك على هذا المصحف فقراه عبد الله حتى بلغ نساؤكم حرث ms4998 لكم فاتوا حرثكم
~~انى شئتم فقال يا نافع ندري فيمن نزلت هذه الآية قال قلت لا قال في رجل من
~~الأنصار أي امرأته في دبرها فوجد في نفسه فسال النبي صلى الله عليه وآله
~~PageV02P576
# فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم واذكر في التفسير ما قبل هذه الآية التي
~~اوردها ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن يعفور عن الصادق (ع) قال سألته
~~عن الرجل يأتي المراة في دبرها قال لا باس إذا رضيت قلت فأين قول الله عز
~~وجل فاتوهن من حيث امركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث
~~امركم الله ان الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وفي
~~الصحيح عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا (ع) ان رجلا من
~~مواليكم امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك ان يسألك قال وما هي
~~قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال نعم ذلك له قال قلت فأنت تفعل ذلك
~~قال لا انا لا نفعل ذلك وقال أكثر العامة انه محرم و هو القول الثاني
~~للشافعي ورواه العامة عن علي (ع) و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود
~~وأبى الدرداء ومجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتاده واحمد وأصحاب الرأي وابن
~~المنذر لما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ملعون ملعون من
~~اتى امرأته في دبرها وعن خزيمة بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله قال إن
~~الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء أدبارهن والجواب المنع من صحة
~~الروايات فإنها لو كانت صحيحة لم يذهب عن الشافعي ومالك ذلك ولما خالفاهما
~~وكذا الجماعة من الصحابة والتابعين الذين أباحوا ذلك إذا عرفت هذا فقد روى
~~من طريق أصحابنا التحريم أيضا عن سدير قال سمعت الباقر (ع) يقول قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام وهذا الرواية مرسلة لا
~~تعارض ما تقدم من الأدلة القاطعة مع ms4999 احتمال حمل التحريم على الكراهة لقول
~~الصادق (ع) وقد سئل عن اتيان النساء في اعجاز هن فقال ليس به باس وما أحب
~~ان تفعله ولان الأصل الإباحة مسألة الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في
~~أكثر الاحكام كفساد العبادة ووجوب الغسل من الجانبين على الأقوى ووجوب
~~الكفارة في الصوم والحج وافساده به لو كان قبل الموقفين وثبوت النسب وهو
~~أظهر قولي الشافعية لأن الماء قد يسبق ووجوب المهر ومهر المثل في النكاح
~~الفاسد وبالشبهة ووجوب الحد أو الرجم وانتفاء لغته ووجوب العدة وحرمة
~~المصاهرة ويفارقه في أنه لا يتعلق به التحليل والاحصان احتياطا للتحليل
~~ولسقوط الحد وايفاء المولى وفي الاستنطاق في النكاح نظر إما الحلال فلقوله
~~(ع) في ذلك لا حتى تذوق عسيلته والمرأة لا يحصل لها بذلك ذوق العسيلة واما
~~الاحصان فإنما هو فضيلة متعلقه توطئ كامل وهذا غير كامل ولهذا لو وطئها في
~~النكاح الفاسد لم يحصل به الاحصان ولا يلزم لو وطئها في الحيض والاحرام
~~لأنه وطى في محل الوطي في ملك وانما حرم لعارض وهذا ليس في محله واما ايفاء
~~حق المولى فان ذلك لحق المرأة وقح المرأة الوطي في القبل واما الاذن فان
~~بكاره الأصل باقيه فلا يعتبر اذنها ويحتمله لان ترك استنطاق البكر لأجل
~~الحياء وهو منتف هنا تذنيب يجوز التلذذ بغير الايلاج في الدبر بين الأليتين
~~اجماعا القايل بالتحريم خصصه بالدبر ووافقنا احمد على ايجاب المهر بالوطي
~~في الدبر ولو كان الوطي للأجنبية قال يجب عليه حد الوطي ولا مهر عليه لأنه
~~لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع مسألة يحرم الاستمناء باليد عند علمائنا
~~وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله
~~تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا مما وراء ذلك ولما رواه
~~العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ملعون ستة فذكر فيه ناكح يده
~~ومن طريق خاصة قول الصادق (ع) ان أمير المؤمنين (ع) اتى برجل عبث بذكره
~~فضرب يده ms5000 حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال وعن الباقر (ع) قال اتى علي (ع)
~~برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده الدوة حتى احمرت ولا اعلم الا قال وزوجه
~~من بيت مال المسلمين وإقامة هذا الحد عليه تقتضي تحريمه ولان في ذلك قطع
~~النسل فأشبه اللواط وروى عن ابن عمر وانه قال ذلك فاعل بنفسه قوال ابن عباس
~~نكاح الأمة خير منه وهو جنس من الزنا وحكى ابن المنذر عن عمر وبن دينار انه
~~رخص فيه وبه قال أحمد بن حنبل لأنه اخراج فضلة من البدن فأشبه الفصاد
~~ويخالف الفصاد بما ذكرناه وذكر القاضي ابن كح من الشافعية ان فيه توقفا
~~للشافعي في القديم والمذهب عندهم التحريم تذنيب كما يحرم ان يستمنى بيده
~~كذا يحرم ان يستمنى بيد زوجته وجاريته لان المقتضى للتحريم آت هنا وجوزه
~~الشافعي كما تستمتع بساير بدنها اخر لا يحرم وطى الحايض والنفاس الا في
~~الفرج خاصة وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض
~~وقال بعض الشافعية انه يحرم جميع بدنها لهذه الآية وهو غلط لان المراد
~~بالمحيض هنا موضع الحيض اخر يجوز ان يطوف على نسائه بالاذن وإمائه مطلقا
~~بغسل واحد لكن يستحب ان يتوضأ ويغسل الفرج عقيب كل وطى لقوله (ع) إذا اتى
~~أحدكم ثم أراد ان يعود فليتوضأ ولأنه إذا غسل فرجه وتوضأ زاد بذلك نشاطا
~~وقوة واما الحراير فإنما شرطنا الاذن لان القسم واجب فيهن ولا يجوز في نوبة
~~واحدة ان يأتي الأخرى الا باذنها واما ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد فهو محمول على من كان القسم واجبا عليه
~~على انهن كن قد حللنه ومن لم يوجب عليه القسم نزلهن في حقه (ع) منزله
~~الإماء مسألة إذا وطى الزوجة في الدبر وجب لها المهر المسمى لعموم قوله
~~تعالى واتوا النساء صدقاتهن وللشافعية قولان أحدهما هذا لأنه وطى في محل
~~الاستمتاع وهو الأصح عندهم والثاني انه لا يستقر به المسمى ms5001 ويجب مهر المثل
~~قال بعض الشافعية وينظر بعد ذلك فان وطئها فلها المسمى ويرد مهر المثل ولهم
~~وجه آخر ان لها المسمى ومهر المثل وان لم يطأها وطلقها فقد حصل لها المثل
~~وللزوج عندها المسمى فان كانا من جنس واحد اجرى أقوال التقاص قال بعض
~~الشافعية هذا كلام مظلم لا يهتدى إليه وهل يجب الحد لو وطى وزوجته أو أمته
~~في الدبر لم يجب عليه الحد عندنا ولا التعزير لأنه مكروه غير محرم والكراهة
~~لا توجب أحدهما وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه انه يجب الحد وول كان الوطي
~~لأجنبية مع علم التحريم كان حكمه حم الوطي في القبل وتثبت به الرجعة عندنا
~~كما يثبت به النسب وللشافعية وجه اخر في الرجعة ويثبت به حرمة المصاهرة
~~وللشافعية وجهان أصحهما الثبوت لأنه أعظم من المفاخذة والتقبيل واللمس
~~بشهوة وهي تثبت حرمة المصاهرة عندهم وفي قول لنا ويجوز الايلاج في القبل من
~~جانب الدبر اجماعا مسألة لا يجوز للرجل ان يترك وطى امرأته أكثر من أربعة
~~أشهر وبه قال الشافعي لان عرم سال نساء أهل المدينة لما اخر أزواجهن إلى
~~الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها فوالله لولا الله لا شئ غيره
~~لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقبل له
~~أربعة أشهر فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ومن طريق الخاصة رواية
~~صفوان بن يحيى انه سال الرضا (ع) عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك
~~عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها لهم يكون مصيبة يكون في
~~ذلك اثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك الا ان يكون باذنها
~~مسألة لا يجوز للرجل ان يدخل بالمرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فان دخل لم تحرم
~~عليه الا إذا أفضاها فإذا أفضاها حرمت عليه ابدا ووجب عليه الانفاق إلى أن
~~يموت أحدهما لقول الباقر لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر
~~سنين وعن الصادق (ع) قال لمولى ms5002 له انطلق فقد للقاضي قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حد المراة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنني وسيأتي البحث في
~~ذلك واحكامه انشاء الله المقدمة العاشر في الوليمة والنثار مسألة الوليمة
~~تقع على كل طعام يتخذ في حادث سرور من املاك وختان وغيرهما الا ان
~~استعمالها في طعام العرس أظهر فإذا أطقت أريد بها الاطعام في الاملاك
~~لشهرته فيه وإذا استعمل في غيره افتقر إلى قيد فيقال وليمة الختان وغيره
~~كذا قاله بعض الفقهاء وقال PageV02P577
# تغلب وغيره من أهل اللغة الوليمة اسم للطعام في المعرس خاصة لا يقع هذا
~~الاسم على غيره وقول أهل اللغة أقوى لانهم أهل اللسان وهم اعرف بموضوعات
~~اللغة واعلم بلسان العرب إذا عرفت هذا فإنه يسمى الطعام المتخذ عنه ة
~~الولادة الخرس والخرسة وعند الختان العذيرة ويسمى الاعذار وعند احداث
~~البناء الوكيزة يقال وكز و خرس بالتشديد وعند قدوم الغايب النقيعة نقال نقع
~~بالتخفيف والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع العقيقة وعند حداق
~~الصبى الخداق والماد به اسم لما يتخذ من غسر سبب وانما سمى طعام العرس
~~الوليم لاجتماع الزوجين لان الأصل في الوليم اجتماع الشئ وتمامه يقال لغلام
~~أو لم إذا اجتمع عقله وخلقه ويقال لامت بين الامرين إذا أجمعتهما وحى
~~الأزهري عن أبي زيد أنه قال النقيعة طعام الاملاك قال وسمى كل طعام ماء دبة
~~مسألة لا خلاف بين العلماء الأمصار ممن تعيد به في استحباب هذه الأطعمة دون
~~وجوبها الا في شيئين بأحدهما العقيقة فان السيد المرتضى (ره) ان وجبنها
~~وليمة العرس فان للشافعية فيها قولين أحدهما ان اتخاذها واجب لان النبي قال
~~لعبد الرحمن بن عوف أولم لو بشاة والامر للوجوب ولان الإجابة إليها واجبة
~~فكانت واجبة والثاني انها غير واجبة كما قلنا وهو الصحيح عندهم لأصالة
~~براءة الذمة ولأنه طعام يتخذ لحادث سرور فأشبه الأضحية وساير الأطعمة
~~والخبر محمول على الاستحباب ونمنع وجوب الإجابة سلمنا لكنه يبطل بالسلام
~~فإنه ليس بواجب وإجابة السلام واجبة ms5003 مسألة المشهور في ساير أولاهم
~~الاستحباب كما قلنا وللشافعي قولان هذا أحدهما لأصالة الذمة والثاني انها
~~واجبة فإنه قال بعد ذكرها ولا ارخص في تركها ولا دليل عليه وقوله ليس حجة
~~مع احتمال شدة تأكيد الاستحباب وقال احمد ان ساير الولايم لا تستحب لان
~~عثمن بن العاص دعى إلى ختان ولا يجب إليه فقيل له في ذلك فقال انا كنا على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا ندعى إلى ختان ولا نجب إليه وهو مدفوع
~~بالاجماع وبما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو دعيت
~~إلى كراع لأجبت ولو اهدى إلى ذراع لقبلت ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو
~~عذارا أو ركازا ووكاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان
~~والوكاز الرجل يشترى الدار والركاز الرجل يقدم من مكة وقول الباقر (ع)
~~الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رباء وسمعة وقال الصادق (ع) ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أو لم عليها وأطعم
~~الناس الحبيس وقال الرضا (ع) ان النجاشي لما خطل لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله نبت أبي سفيان فتزوجه دعا بطعام وقال إن من سنن المسلمين الاطعام عند
~~التزويج مسألة لا يجب الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس عند علمائنا أجمع
~~بل تستحب وهو أشهر قولي الشافعي على تقدير عدم وجوب اتخاذ الوليمة واما على
~~تقدير وجوب اتخاذ الوليمة فان الإجابة عنده واجبة قطعا ووافقنا مالك و احمد
~~على الاستحباب دون الوجوب لأنها مادبة فلم يكن الإجابة إليها واجبة كساير
~~الدعوات ولأصالة البراءة والقول الثاني للشافعي انها على تقدير عدم وجوب
~~اتخاذ الوليمة غير واجبة وعلى وجوبه تقدير واجبة قولا واحدا قال ابن عبد
~~البر لا اختلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة ان دعى إليها إذا لم يكن فيها
~~لهو وبه قال العنبري وأبو حنيفة لما روى ms5004 عن النبي أنه قال من دعى إلى وليمة
~~فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا
~~وفي رواية بعد قوله ورسوله ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا
~~وقال (ع) من دعى إلى الوليمة فليأتها وقال (ع) من دعى فلم يجب فقد عصى الله
~~ورسوله وهي محمولة على شدة الاستحباب لان الضيافة الاكل وهو إما تملك المال
~~الغير أو ا تلاف لماله باذنه وعلى التقديرين يبعد ايجابه مسألة لا تجب
~~الإجابة في ساير الولايم وهو قول قول أكثر العلماء لأصالة براءة الذمة
~~وللشافعية طريقان أحدهما طرد القولين والثاني القطع بعدم الوجوب وهو الاظهر
~~عنده وان ثبت الخلاف ثم اختلفوا في أن وجوب الإجابة هل هو فرض عين أو على
~~الكفاية ظاهر مذهبهم الأول لان الشافعي قال لا ارخص في ترك الإجابة لان ذلك
~~يجب بالدعوة فإذا دعى كل واحد وجبت منه الإجابة والثاني انه فرض كفاية لان
~~الإجابة فرض اكرام وموالات فهى كرد السلام ولان المقصود ان يظهر الحال
~~ويشتهر وذلك حاصل بحضور البعض مسألة انما تستحب الإجابة أو تجب على الخلاف
~~بشرط ان يكون الداعي مسلما فلو اتخذ الذي الوليمة لعرس قال الشيخ رحمه الله
~~لا يجوز المسلم حضورها لان الإجابة للمسلم للاكرام والولاية وتأكيد المحبة
~~والاخاء فلا يجوز للمسلم فعلها قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله
~~واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ولنجاسة طعامهم واختلاطه
~~بالحرام وفساد تصرفاته فيه وللشافعي قولان أحدهما انه يجب على المسلم إجابة
~~الذمي لعموم الخبر والثاني انه يستحب ولا يجب ولكن الاستحباب هنا أقل من
~~استحبابا الإجابة للمسلم واكثر العامة على انتفاء الوجوب وانتفاء الاستحباب
~~مسألة يشترط ان لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة
~~وضرب العود والبرابط والمزامير وغير ذلك وعلم لو فلا يجوز له حضورها الا ان
~~يعلم أنه إذا حضر أزال المنكر من غير تضرر له وجب عليه الحضور و قال الشيخ
~~يستحب ms5005 فإن لم يتمكن من الإزالة لم يجز له الحضور لأنه كالرضا بالمنكر
~~والتقدير عليه وقد قال (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على
~~مائة يدار عليها الخمر وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يجوز له الحضور
~~مع أولوية الترك وإذا حضر مع علمه فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو ضرب الماهى
~~في جواره لم يلزمه التحول وإن كان يبلغه الصوت وليس بجيد للفرق وهو التمكن
~~من عدم السماع في الأول دون الثاني ولتضرره بالرحيل عن منزله بخلاف عدم
~~الدخول هنا ولو لم يعلم بالحال حتى حضر فان امكنه الانكار عليهم وعلى
~~تأثيره وحب عليه وان علم عدم تأثيره فان امكنه الخروج وجب عليه وان لم
~~يمكنه فليجلس للضرورة ولينكر بقلبه ولا يحل له الاستماع وللشافعية في وجوب
~~الخروج مع امكانه وجهان ولو كان يشربون النبيذ وجب عليه الخروج أو عدم
~~الحضور كالمسكر من الخمر عند علمائنا لان حكمه حكمه وللشافعي قولان أحدهما
~~عدم وجوب الخروج لأنه في موضع الاجتهاد والحق خلافه ولا فرق عندنا بين
~~اللهو الخفيف كالدف وغيره وقال مالك إما اللهو الخفيف كالدف فلا يرجع لأجله
~~وقال ابن القسم وقال أبو حنيفة إذا وجد اللعب فلا بگ س ان يقعد ويأكل وقال
~~محمد بن الحسن إن كان ثمن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج وقال الليث إن كان
~~فيها الضرب في العود فلا ينبغي له ان يشهدها مسألة يشترط ان لا يكون في
~~الدار فرش أو مخاد أو ستور معلقة فيها صور حيوان وتكون منصوبه لان ذلك محرم
~~فلا يجوز له الصبر عليه لأنه كالرضا به والتقرير له ولما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وآله رأى متسرا عليه صورد فقال لعايشة قطعيه مخادا وفي رواية عن
~~عايشه ان النبي صلى الله عليه وآله قدم من سفر وقد سترت على صفة لها ستر
~~فيه الخيل وذا ت الأجنحة فامر بنزعها وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين
~~وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرتفق ms5006 بهما وعن أبي هريرة ان جبرئيل (ع)
~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى صورا نعرف صوته وهو خارج (ادخل
~~فقال صح) فقال إن في البيت سترا فيه تماثيل فاقطعوا رؤسها واجعلوه بسطا أو
~~وسايد وامنا إن كانت مبسوطه توطأ بالأرجل أو تتخذ مخادا للاتكاء عليها فلا
~~باس لأنها تهان وتتبذل وتسقط عزتها وحرمتها (ولا يكون صح) معظمة تشبه
~~الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا يكره واما إذا كانت على الستور والحيطان
~~والسقوف وما لا يطگ ولاتيكاء فان امكنه حطها لو قطع رؤسها فعل وجلس وان لم
~~يكن ذلك انصرف ولا يجلس وعليه اثر أهل العلم قال ابن عبد البر هذا اعدل
~~المذاهب وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم بن عروزة وابن سيرين وعطا وعكرمة
~~بن PageV02P578
# خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي وكان أبو
~~هريرة يكره التصاوير ما نصف منها وما بسط وكذلك مالك الا انه كان يكرهها
~~تنزها ولا يراها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله ان الملائكة لا تدخل
~~بيتا فيه صورة ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير عن الصادق (ع) قال قلت له
~~انا نبسط عندنا الوسايد فيها التماثيل ونفترشها قال لا باس بما يبسط منها
~~ويفرش ويوطگ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير وللشافعية وجه
~~يخصص المنع بالسقوف والجدران ورخصوا فيما على الستور والوسائد المنصوبة
~~والوجه الأول مسألة لو قطع رأس صورة الحيوان ذهبت الكراهية قال ابن عباس
~~الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكى ذلك عن عكرمة روى ابن هريرة
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتانى جبرئيل فقال اتيتك البارحة فلم
~~يمنعني ان أكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان في البيت كلب فمر
~~براس المثال الذي على باب البيت فيقطع منه فيصير كهيئه شجرة ومر بالستر
~~فليقطع منه وسادتان مسودتان يوطيان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولو قطع منه ما لا يبقى ms5007 الحيوان ان بعد ذهابه كصدره أو جعل
~~له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهى لان الصورة لا تبقى بعددها به فهو
~~كقطع الرأس ولو كان الذاهب مما يبقى الحيوان بعده كاليد والعين والرجل فهو
~~صورة داخله تحت النهى وكذا لو كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو
~~رأس بلا بدن أو جعل له رأس فساير بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهى
~~مسألة لو رأى نقوشا أو صورا ليست صور الحيوان بل صور أشجار ونحوها لم يكن
~~به باس لأنها نقوش فأشبهت العلم في الثواب ولو كانت صورة حيوان فيما يوطئ
~~بالأرجل كالفرش التي تبسط للجلوس عليها والوسائد التي تيكاء عليها لم يكن
~~به بأمر وكذا ينبغي الجواز في الطبق والجواز في القصعة ولأنه في معناه ولا
~~باس بصورة الشمس والقمر والكواكب لما روى عن ابن عباس انه لما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ الروح فيها وليس
~~بنافخ اتاه رجل بصورة وقال اعرف صنعة غيرها فقال ابن عباس ان لم يكن لك بد
~~فصور الأشجار وقال بعض الشافعية و يكره تصوير الأشجار ان منهم من كان يعبد
~~الأشجار وسوى بعض الشافعية في المنع بين صورة الحيوان براس وبغير رأس مسألة
~~الأقرب كراهية دخول البيت الذي فيه صور الحيوان وإن كان اتخاذها محرما
~~لأصالة الإباحة واما يبيح ترك الدعوة وان قلنا بوجوبها من أجل عقوبة الداعي
~~باسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني
~~تحريم الدخول ولو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس جاز الدخول والجلوس
~~ولا تترك إجابة الدعوة بهذا السبب وكذا يجوز دخول الحمام الذي على بابه
~~تصاوير لان الصور في الممر مهانة غير معظمه وفي المجلس مكرمة وبينهما فرق
~~كما فرق بين ان يكون على الأرض وما يوطئ بالأرجل وبين ان يكون على الحيطان
~~السقوف وقال الشافعي بتحريم دخول المنز الذي فيه صورة حيوان ضعيف لان النبي
~~صلى الله ms5008 عليه وآله دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل (ع)
~~يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا انهما ما استقسما بها قط
~~وشرط عمر على أهل الذمة ان يوسعوا أبواب كنايسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون
~~المبيت بها وضع النصارى لعمر حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال أين هو فقالوا
~~في الكنيسة فأمرهم بالاكل فذهب الناس فأكلوا ونظروا إلى الصور ولان دخول
~~الكنايس والبيع غير المحرم فكذا المناز التي فيها صور وكون الملائكة لا
~~تدخلها لا يقتضى تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب فاما ستر الحيطان
~~بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حرا وبرد فلا باس به لأنه يستعملها
~~في حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة قال
~~بعض العامة مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة ونترك الإجابة لان زين العابدين
~~(ع) عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان تستر الجدر والوجه انه مكروه
~~من حيث السرف كالزيادة في الملبوس والسرف في المأكول وقال بعض العامة انه
~~محرم للنهي وليس بجيد مسألة روى لو اشترى دارا فبه صورة حيوان وجب عليكه
~~حكها ان قلنا بالتحريم ولو اكتراه لم يجز له حك تلك الصورة لأنه تصرف في
~~مال الغير بغير اذنه فيكون حراما وجوزه بعض العامة وكذا لو دخل حماما فرأى
~~فيه صورة جاز له ان يحك الرأي لان اتخاذ الصورة منكر فجاز تغيرها كآلات
~~اللهو و الصليب أو الصنم ويتلف منها ما يخرجه عن حد الصورة كالرأس ونحوه
~~ولو كان على الستر قران لم يكن به باس لكن ينبغي صوته عن التعليق الذي يحصل
~~به الاستهانة كالمسح به ولو كان على الثوب ذكر الله تعالى جاز شراؤه ويكره
~~إذا كان يجلس عليه أو يداس مسألة يحرم صنعة التصاوير المحرمة على المصور
~~ولا يستحق بها اجرة لقول النبي صلى الله عليه وآله الذبين يصنعون هذا
~~يعذبون يوم القيمة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال صلى الله عليه وآله ان أشد
~~الناس ms5009 عذابا يوم القيمة المصورون وامر بعلمه محرم كعمله والأقرب انه يحرم
~~نسج الثياب المصورة بصور الحيوانات إن كانت ثياب لبس لا تصلح الاله لأنه
~~كاتخاذ آلات الملاهي وهو أحد قولي الشافعي لعموم الحديث الدال على لعن
~~المصودين والثاني الجواز لأنها قد لا تلبس وطرد القولين في التصوير على
~~الأرض والأولى فيه الكراهة لأنها توطأ بالأرجل مسألة ومن شرط إجابة الداعي
~~إلى الوليمة ان لا يكون هناك من تياذى المدعو بحضوره ولا يليق به مجالسته
~~فإن كان فيعذر في التخلف وللشافعية وجه اخر انه لا يعذر وليس من الشروط عدم
~~منكر لايراء ولا يسمعه فلو كان عند أهل الوليمة منكر لا يراه ولا يسمعه
~~لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله ان يحضر ويأكل لكون
~~المجيب لا يرى منكر ولا يسمعه وله الامتناع من الحضور ولا يكون مأثوما لان
~~الداعي أسقط حرمة نفسه باتخاذ المنكر مسألة شرط الشافعي في ايجاب الإجابة
~~إلى الدعوة في وليمة العرس شروطا اخر منها ان يعمم صاحب الدعوة الدعوة بان
~~يدعو جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته الأغنياء منهم والفقراء فاما ان
~~خصص بالدعوة الأغنياء بالاحضار لم يجب الإجابة لقوله (ع) شرا لولايم وليمة
~~العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومنها ان يخصه بالدعوة بنفسه له
~~بعينه أو بجماعة معينين أو بان يبعث إليه أو إليهم فاما إذا دعى الجعلي بان
~~فتح باب الدار ونادى ليحضر من يريد أو بعث رسوله ليحضر من يشاء أو دعا
~~انسانا وقال له أحضر معك من شئت فقال لغيره أحضر لم تجب الإجابة ولا تستحب
~~لان الامتناع والحال هذه لا يورث التأذي والوحضة لأنه لم يعين بالدعوة فلم
~~تتعين عليه الإجابة ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك الجابته ومنها ان لا يكون
~~احضاره لخوف منه أو لطمع في جاهه أو لتعاونه على باطل بل يكون قصده بالدعاء
~~التقرب والتودد ومنها ان يدعى في اليوم الأول فيجب الإجابة أو تستحب على
~~الخلاف ولو أولم في الثاني أيضا ms5010 استحب الإجابة ولم تجب ولا تستحب كاستحباب
~~الأول ولو أو لم في الثالث أيضا كره لما رواه العامة عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال الوليمة في اليوم الأول حق و في الثاني في معروف وفي
~~الثالث رياء وسمعة منها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) الوليمة يوم ويومان
~~مكرمة وثلثه أيام رياء وسمعة منها ان لا يرضى صاحب الوليمة بترك إجابة
~~دعائه وتخلفه عن وليمته فلو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضى بتخلفه زال
~~الوجوب وارتفعت كراهية التخلف عنه مسألة لو دعاه اثنان في فصاعدا ولم يمكن
~~الجمع بينهما أجاب الأسبق لان دعوته وجبت أو استجبت حين دعاه فلم يزل الحك
~~بدعاه الثاني فلم تجب إجابة الثاني ولا تستحب لأنها غير ممكنة مع إجابة
~~الأولى فان جاء ادفعه أجاب الأقرب رحما فان تساويا أجاب الأقرب دارا كما في
~~الصدقة قاله الشافعية لما فيه من صله الرحم وقال بعض العامة إذا اجتمعا
~~دفعة أجاب أقربهما بابا فان استويا أجاب أقربهما رحما لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فان أقربهما
~~PageV02P579
# بابا أقربهما جوازا فان سبق أحدهما فأجب الذي سبق ولان هذا من أبواب البر
~~فقدم بهذه المعاني فان استويا أجاب الا دين منهما فان استويا أقرع بينهما
~~لان القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق مسألة يستحب ان يؤلم ولو بشاة
~~مع المكنة قال بعض الشافعية أقل الوليمة للمتمكن شاة لما روى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أو لم شاة ولو لم يتمكن من ذلك
~~اقتصر على ما يتمكن منه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أو لم على
~~صفية بسويق وتمرا وانما فعل ذلك لأنه كان على سقر في حرب خيبر وعن انس ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية
~~الصهبا فبنى بها ثم صنع جلسا في نطع صغير ومن طريق الخاصة ms5011 قول الصادق (ع)
~~ان رسول الله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أو لم عليها وأطعم الناس الحيس وان
~~أو لم بأزيد من شاة كان أفضل لما فيه من تكثير المعروف قال انس ما أو لم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني
~~فادعوا الناس فاطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا وان لم يتمكن جاز ان يؤلم بهما
~~كان كما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله على بعض نسائه بمدين من شعير
~~مسألة الواجب الإجابة ان قلنا بوجوبهما وليس الاكل واجبا على المدعو إليها
~~لكن يستحب لان التوعد انما هو على ترك الإجابة إما الاكل فغير واجب سواء
~~كان المدعو صايما أو مفطرا بل مستحب نوبه قال احمد والشافعي في أصح قوليه
~~ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دعى أحدكم فليجب فان شاء
~~طعم وان شاء ترك والثاني ان الاكل للمفطر واجب وأقله طعمة لان المقصود من
~~الدعوة التناول ولان ترك الأكل يورث الوحشة ولأنه أبلغ في اكرام الداعي
~~وجبر قلبه ولقول النبي صلى الله عليه وآله وإن كان مفطرا فليطعم ولان
~~المقصود منه الاكل فكان واجبا ويمنع لحضار المقصود في التناول بل مجرد
~~الإجابة كاف في جبر القلب ولهذا كلف الصايم بالحضور من غير اكل ويمنع انه
~~يورث الوحشة مع الحضور واكرام الداعي بإجابة دعائه واجتماعه بين الجماعة
~~ولا نسلم ان الامر هنا للوجوب لأنه لو وجب الاكل لوجب على المتطوع بالصوم
~~فلما لم يلزم الاكل لم يلزمه إذا كان مفطرا مسألة الصوم ليس عذرا في ترك
~~إجابة الدعوة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذ ادعى أحدكم إلى طعام فليجب
~~فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل أي فليدع إذا ثبت هذا فإن كان
~~صايما فلا يخلوا الصوم إما ان يكون فرضا أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلوا
~~إما ان يكون مضيقا كرمضان والنذر المعين وقضاء رمضان بعد الزوال لم يجز له
~~الافطار اجماعا ms5012 وان لم يكن مضيقا كالمطلق وقضاء رمضان قبل الزوال فالوجه
~~كراهية الخروج منه لان ذمته مشغولة وقد يحصل له عايق عن ابراء ذمته وتدارك
~~ما عليه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه لا يجوز له الخروج منه لأنه لا
~~يجوز له الخروج من الواجب بعد الشروع فيه وإن كان صومه نفلا فإن لم يشق على
~~صاحب الدعوة امساكه فالأقوى اتمام الصوم وان شق عليه فالأولى له الافطار
~~لان النبي صلى الله عليه وآله حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض
~~القوم وقال انى صايم فقال النبي صلى الله عليه وآله يتكلف لك أخوك المسلم
~~وتقول انا صايم أفطر ثم اقض يوما مكانه مسألة لو دعاه من أكثر ماله حرام
~~كرهت اجابته كما تكره معاملته والأصل فيه أولوية الاحتياط أو التحفظ من اكل
~~ما فيه شبهة ولو علم أن عين الطعام حرام لم يجز الإجابة وحرم الاكل منه
~~وإذا دعت امرأة النساء فالحكم كما في الرجال وان دعت رجالا أو رجلا أجاب
~~إذا لم يكن خلوة محرمة مسألة الدعاء إلى الوليمة اذن في الدخول والاكل لما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دعى أحدكم فجاء مع
~~الرسول فذلك اذن فإذا قدم المضيف الطعام كان للضيف ان يأكل منه من غير أن
~~يأذن صاحب الطعام نطقا الا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل إلى أن يحضر
~~ذلك الغير أو يأذن المضيف نطقا وقال بعض الشافعية لا بد من الاذن في الاكل
~~لفظا مطلقا والأقرب ما قلناه لان التقديم قرينة في الاذن وللقرائن ثار في
~~مثل هذه الأمور ولهذا يجوز الشرب من الدنان الموضوعة في الدروب وقال بعضهم
~~ان تقديم الطعام انما يكفى إذا كان قد دعاه إلى بينه فاما ان لم تسبق
~~الدعوة فلا بد من الاذن لفظا مسألة الأقرب ان الضيف لا يملك ما يأكله وبه
~~قال بعض الشافعية بل هو اتلاف مباح بإباحة المالك ان يرجع ما لم يأكل
~~لأصالة وللمالك ان يرجع ms5013 ما لم يأكل بقاء الملك واستصحابه به كما كان أو لا
~~وقال أكثر الشافعية انه يملك وان اختلفوا في وقت تملكه وسببه فقال بعضهم
~~يملك الوضع بين يديه وليس بشئ والا لكان للضيف بيعه وحرم على المضيف التصرف
~~فيه لو لم يأكل الضيف وقال بعضهم بالأخذ وقال آخرون بوضعه في الفم وقال
~~بعضهم بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله فعلى قولنا للمأكل الرجوع فيه ما
~~لم يبلغه لبقاء الملك على مالكه واختلف الآخرون والتمكين من الرجوع يبتنى
~~على وقت التمليك مسألة انما يتصرف الضيف في الطعام بالاكل فليس له التصرف
~~فيه بما عداه فلا يجوز له ان يأخذ منه مع نفسه شيئا الا إذا علم أن المالك
~~يرضى بنقله ويختلف ذلك بتقدير المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة فان شك
~~في أنه هل يسامح الملك بذلك أم لا لم يجز له النقل وللشافعية وجهان هذا
~~أحدهما والثاني التسويغ وليس بجيد عملا باستصحاب الحال وليس للضيف ان يطعم
~~السايل ولا ان يلقى اللقمة إلى الهرة الا مع ظن الإباحة ويجوز ان يلقم
~~الضيفان بعضهم بعضا الا إذا فاوت بينهم في الطعام فليس لمن خصصهم بنوع
~~اطعام غيرهم منه ويكره للمضيف ان يفعل ذلك ولا يجوز التطفل لان الغالب
~~كراهة المالك له ولو كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه وبين صاحب الدار
~~انبساط ان يدخل ويأكل إذا علم أنه لا يشق عليه واعلم أن الخلاف في أنه لم
~~تحصل الملك مخصوصة بما يأكله ولا يقول بأنه يملكه بما يضع بين يديه أو ما
~~يأخذه بحال لأنه لو ملك بذلك لما منع من النقل واطعام سايل والهر وساير
~~التصرفات وهي ممتنعة اجماعا مسألة يجوز نثر السكر واللوز والجوز والقسب و
~~التمر ونحو ذلك في الاملاكات وليس بمكروه وهو أقوى وجهي الشافعية لأصالة
~~الجواز وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين وبه قال
~~الحسن وقتادة والنخعي وأبو عبيد وابن المنذر والثاني للشافعي الكراهية وبه
~~قال ماكل وهو مروى عن ابن مسعود وعكرمة ms5014 وابن سيرين وعطا لأنه يؤخذ
~~بالاختلاس والانتهاب وقد يؤدى إلى الوحشة والعداوة ولأنه قد يأخذه غير من
~~يجب صاحب المنزل وللشافعية قول اخر بالاستحباب مسألة إذا نثر صاحب العرس
~~وعلم منه إباحة الانتهاب لما رواه جاز العامة عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه حضر في املاك فانى باطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا
~~فقال ما لكم لا تأخذون قالوا لأنك تهبت عن النهب قال انما نهبتكم عن نهبي
~~العساكر خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا وجاذبناه ولأنه نوع إباحة فأشبه
~~إباحة الطعام للضيفان وان عرف كراهة المالك للانتهاب حرم اجماعا لأنه تصرف
~~في مال الغير بغير اذنه فكان ممنوعا منه وان جهل الأمران فالأول الكراهة
~~وبالجملة التراه عنه مطلقا أحب إلى والولي لما في الانتهاب من التهاتر
~~والتزاحم والقتال وربما اخذ من يكره صاحب النثار يحرصه وشرهه ودناءة نفسه
~~وحرمان من يشتهى صاحب المنزل لمروته وصيانة نفسه وعرضه والظاهر هذا فان
~~أرباب المروات يترفعون عن مزاحمة سفلة الناس و يصونون أنفسهم عن مدافعتهم
~~وتهاوشهم على شئ من الطعام أو غيره لاشتماله على دناءة النفس ورذالتها
~~والله تعالى يجب معالى الأمور وفعلى النبي صلى الله عليه وآله مخصوص بما
~~إذا ندب صاحب النثار إليه وطلب ذلك من الجماعة ولأنه أراد بعد النهى اظهار
~~إباحة بالفعل لان الصحابة كانوا يتابعونه في أفعاله مسألة لو قسم صاحب
~~النثار نثار بين الحاضرين لم يكن اخذه مكروها اجماعا بل كان حسنا وقد روى
~~العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قيم يوما بين الصحابة
~~تمرا فأعطى كل انسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفه لم يكن منهن
~~تمرة أعجب إلى منها سدت في صاعي وكذا ان وضعه بين أيديهم اذن وان لهم في
~~اخذه على وجه لا يقع فيه تناهب فلا يكره أيضا ولو PageV02P580
# حصل في حجره شئ من النثار فهو له غير مكروه مسألة من القط شيئا من النثار
~~السايغ التقاطه لم يؤخذ منه وهل يملكه ms5015 الأقرب ذلك اعتبارا بالعادة وهو أحد
~~وجهي الشافعي والثاني انه لا تلك بذلك لأنه لم يوجد لفظ يملك ولا تمليك
~~معين لعين واصل الخلاف المعاطاة لكن ثبوت الملك هنا أولي لأنه يشبه التقاط
~~المباحات فان قلنا بالأول فيخرج عن ملك الناثر بالنثر أو يأخذ الملتقط أو
~~باتلافه الأقرب الأخير وهو قريب من إباحة الطعام المقدم الضيف والشافعية
~~الوجوه الثلاثة وان قلنا بالثاني فللناتر الاسترجاع قال بعض الشافعية على
~~تقدير عدم الملك ان له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط عن الدار وعليه الغرم
~~ان أتلفه مسألة لو حصل في حجره شئ من النثار فان بسطه لذلك لم يؤخذ منه
~~ونزل بمنزلة الاخذ باليد فان سقط كما وقع فهل يبطل حقه لأنه لم يستقر أو لا
~~يبطل ويمنع الغير من اخذه للشافعية وجهان مبنيان على ما إذا وقع في الشبكة
~~وافلت في الحال وقال بعضهم الظاهر أن حقه يبقى بحاله ويمنع الغير منن اخذه
~~وفيه نظر وان لم يبسط حجره لذلك لم يملكه بوقوعه فيه لأنه لم يوجد منه قصد
~~تملك ولا فعل فلو نقضه فهو كما لو وقع على الأرض وان لم ينقضه فهو أولي به
~~من غير له فلا ينبغي لغيره اخذه كما لو وثبت سمكه من البحر فوقعت في حجره
~~فان اخذه الغير فهل يملكه للشافع وجهان مبنيان على ما إذا عشش الطاير في
~~ملكه فاخذ القرح غيره وما إذا دخل السمك مع الماء حوضه وحكى عن بعض
~~الشافعية انه كالخلاف فيما إذا أحيى ما حجره غير لكن الأصح عندهم ا ن
~~المحيى يملك وفي هذه الصورة ميلهم إلى المنع أكثروا فرقوا بان المتحجر غير
~~مالك فلس الا حيا تصرفا في ملك الغير وفي صورة التعشش الاخذ متصرفا في ملك
~~الغير بدخول وغيره وفيه نظر فان عصيان الدخول لا يزيد الملك الحاصل
~~بالاستيلاء ولو سقط من حجره قبل ان يقصد اخذه وأقام فسقط بطل اختصاصه كما
~~لو ملك الفرخ جناحه وطار يجوز لصاحب الدار اخذه ثم أولوية من وقع ms5016 في حجره
~~مخصوصة بما إذا كان ممن يأخذه فاما من يعلم منه انه لا يأخذه ولا يرغب فيه
~~فلا اختصاص له به ويجوز لغيره اخذه منه ويكره اخذ النثار من الهواء
~~بالملاحف والازر المربوطة برؤس الخشب فان اخذه كذلك استحقه على ما تقدم من
~~التفصيل مسألة نثر الدراهم والدنانير يشبه نثر السكر في احكامه وتفاصيله
~~ويجوز ان يخلط المسافرون زادهم ويأكلون جميعا وان اكل بعضهم أكثر من بعض
~~فلا باس اتباعا للعادة مسألة يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه قد روى جواز
~~ذلك في العرس والغنا فيه ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد لان الله تعالى ذم
~~اللهو واللعب بما يقتضى تحريمهما وقالت العامة انه ليس بمنكر لان أبا بكر
~~دخل على عايشه وعندها جاريتان في أيام منى تدفعان ويضربان والنبي صلى الله
~~عليه وآله متغش بثوبه فأشهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وآله عن
~~وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عبد ونحن يحل منصب النبوة عن ذلك
~~ونرفعه عنه وحاشاه صلى الله عليه وآله عن مثل هذه الأفعال التي ينسبونها
~~إليه مما يوجب نقص المروة وسقوط المحل من القلوب المقدمة الحادي عشر في سبب
~~اباحه البضع وتحريمه الأشياء غير الضرورية في الأصل إما على الإباحة أو على
~~التحريم على اختلاف الرأي على ما ذكرناه في كتبنا الأصولية وليس هذا موضع
~~ذكرها إما ما ورد فيه نص فإنه يجب اتباعه للانقياد إلى أو امره ونواهبه
~~والتصرف في البضع بالاستمتاع من هذا القبيل فان القران العز يزدل على تحريم
~~بعض واباحه الباقي ثم التحريم إما ان يكون على التأبيد أولا يكون وجعل الله
~~لكل منهما سبابا نحن نذكرها انشاء الله تعالى واما المباح فقد حصر الله
~~تعالى سببه في أمرين الزوجية والملك وكل منهما على قسمين فالزوجته ما أن
~~تكون على الدوام أو منقطعة والملك إما ملك عين أو ملك منفعة فالأقسام أربعة
~~نحن نذكرها على التفصيل انشاء الله تعالى مسبب الزوجية العقد من الدايم
~~والمنقطع معا والعقد ms5017 له أركان واحكام ولو أحق فلنبدأ بالعقد الدايم لأنه
~~الأصل المقصود بالذات الركن الأول في العقد وفيه أركان الركن الأول الصيغة
~~مسألة النكاح عقد يشتمل على ايجاب وقبول فالايجاب له صيغتان الانكاح
~~والتزويج ولا خلاف بين علماء الاسلام في الاكتفاء في الايجاب باحديهما وقد
~~ورد نص القران بهما في قوله تعالى زوجناكها وقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم
~~فيقول الموجب إما الولي أو امرأة زوجتك أو أنكحتك فيقول الزوج تزوجت أو
~~نكحت أو قبلت تزويجها أو قبلت نكاحها ولا ينعقد النكاح بلفظ غير هذين وبه
~~قال عطا وسعيد بن المسيب والزهري وربيعه والشافعي وأحمد بن حنبل فلا ينعقد
~~بلفظ غيرهما سواء وجد منهما ما يقتضى التمليك مثل البيع و الهبة والصدقة
~~والتمليك والإجارة وما لا يقتضيه كالإباحة والاحلال والإعارة وسوى جرى ذكر
~~المهر أو لم يجر لأصالة بقاء التحريم ولقوله تعالى والذين هم لفروجهم
~~حافظون عمل بخلافه فيما وقع الاتفاق عليه من اللفظين في الاجماع فيبقى
~~الباقي على المنع ولقوله تعالى انا احللنا لك أزواجك إلى قوله تعالى وامرأة
~~مؤمنة أو وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي ان يستنكحها خالصة بل من دون
~~المؤمنين بين تالي تخصيصه بالموهوبة ولان هذا اللفظ يقصد به غير النكاح فلم
~~ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة والاحلال والإباحة وقال الثوري والحسن بن
~~صالح وأبو حنيفة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ينعقد بلفظ الهبد وأبيع والتمليك
~~والصدقة دون الاحلال والإباحة وفي الإجارة عن أبي حنيفة روايتان لما رووه
~~عن النبي صلى الله عليه وآله قال زوجه بامرأة قد ملكتها معك من القران
~~ولأنه لفظ ينعقد به التزويج النبي صلى الله عليه وآله فانعقد به نكاح الأمة
~~للتأسي والرواية الصحيحة عندهم زوجتكما وأنكحتكما وزوجناكها والقصة واحدة
~~والظاهر أن الراوي روى بالمعنى طنا منه ان معناهما واحد فلا يكون حجته وإن
~~كان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الألفاظ فلا حجة فيه لان النكاح
~~انعقد بأحدهما والباقي فضلة وقال مالك ينعقد لكل هذه الألفاظ إذا ذكر المهر ms5018
~~بان يقول بعتكها على مهر كذا أو اجرتكها بمهر كذا و أبحتكها على مهر كذا
~~لان ذكر المهر يخلص اللفظ النكاح وهو ممنوع وأيضا فالنكاح نوع من العباه
~~فلو ورد الندب فيه والاذكار في العبادات متلقاه من الشارع والقرآن ورد
~~بهذين اللفظين دون غيرهما ولان الشهادة عندهم شرط في النكاح والصريح فيه
~~هذان اللفظان والباقي كناية والكناية انما تدل بانضمان النية إلى اللفظ أو
~~النية غير معلومة ولا يمكن اطلاع الشهود عليها كان يؤدى إلى عدم الانعقاد
~~كما نقول به مسألة ولا ينعقد الدائم بلفظ المتعة عند أكثر علمائنا وقال
~~بعضهم ينعقد والأول أقوى لما تقدم وكونه ركنا في العقد المتعة لا يقتضيه في
~~هذا الدايم لأنه يكون مجازا فيه والأصل في أركان العبادات اتباع المنصوص
~~فيه والنكاح قد بينا استحبابه فيكون عبادة وقد بينا انه لا ينعقد بالكنايات
~~وبه قال الشافعي واختلفت الحنيفة في لفظ الشراء فالصحيح عندهم انه ينعقد
~~النكاح وبه قال محمد بن الحسن لو شهد أربعة على رجل بأنه زنى بهذه الحرة
~~فقال الشهود عليه انى اشتريتها فإنه يسقط عنه الحد فقد جعل دعوى الشراء
~~دعوى النكاح لأن هذه اللفظ تبنى عن التمليك شرعا وعرفا فالتحقت بلفظ
~~التمليك وهي موجبة للعقد عنده وهو ممنوع ولو اوصى بابنته للحال فقال قد
~~أوصيت لك يا بنتي للحال قالت الحنفية ينعقد النكاح لأنه تمليك للحال وان
~~اوى مطلقا لم ينعقد لان الوصية المطلقة تفيد التمليك بعد الموت ولا نكاح
~~بعد الموت واختلفت الحنيفة في لفظة القرض والرهن فقيل ينعقد لان لفظ القرض
~~تملك به الرقبة فكان كالهبة وقال آخرون لا يجوز لان استقراض الحيوان لا
~~يجوز عندهم ولا ينعقد بلفظ الخلع والإقالة والشرك والكتابة عندهم لأنها غير
~~موضوعة للتمليك ولو قالت جعلت نفسي لك بألف كان نكاحا ولو قال جئتك خاطبا
~~فقالت زوجت نفسي منك انعقد كما لو قال زوجي نفسك منى ولو قال بمحضر من
~~شاهدين راجعتك فرضيت المراة بذلك يكون نكاحا لأنه قد يراد بها النكاح وقد ms5019
~~يراد بها PageV02P581
# الرجعة المعروفة والمحل لا يقبل حقيقة الرجعة فانصرف إلى النكاح ولو قالت
~~المطلقة بانيا رددت نفسي إليك وقال الزوج قبلت كان نكاحا عندهم وهذا كله
~~عندنا باطل لمنا تقدم مسألة لا ينعقد الا بلفظ العربية مع القدرة فلو تلفظ
~~بأحد اللفظين بالفارسية أو غيرها من اللغات غير العربية مع تمكنه ومعرفته
~~بالعربية لم ينعقد عند علمائنا وهو قولي الشافعي واحمد لأنه عدل عن النكاح
~~والتزويج مع القدرة فصار كما لو عدل إلى البيع والتمليك وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي أيضا انه ينعقد اعتبارا بالمعنى وليس بجيد لان غير العربي
~~بالنسبة إليه كالنكاية فلا يعتبر به واما إذا لم يحسن العربية فان امكنه
~~التعلم وجب والا عقد بغير العربي للضرورة وللشافعي قولان أحدهما كما قلنا
~~لان العربية كانت شرط عند القدرة لم يغن غيرها عند العجز كقراءة الفاتحة
~~فيصبر إلى أن يتعلم أو يوكل وأصحهما عنده الانعقاد لأنه لفظ لا يتعلق به
~~اعجاز فاكتفى بترجمته عند العجز كالتكبير فقد حصل من هذا ثلثه أقوال
~~للشافعي المنع مطلقا (والجواز مطلقا صح) ولمنع ان لم يحسن والجواز ان أحسن
~~ولو اتى أحد المتعاقدين بالعجمية والاخر بالعربية فالبحث منه ما تقدم
~~والجواز ان أحسن إما عندنا فان أحسن أو تمكن من التعلم لم يجزوا عند
~~الآخرين فكما تقدم من الخلاف هذه إذا فهم كل منهما كلام الأخر فإن لم يفهم
~~ولكن اخبره ثقة من معنى لفظ الأخر ففي الصحة للشافعية وجهان ولو كان أحدهما
~~يحسن بالعربية والاخر لا يحسنها قالوا الذي لا يحسن بالعربية يأتي بلفظ
~~العجمية والاخر فيه الوجهان ولو كان الشاهدان لا يفقهان بالعجمية أو لا
~~يفقهان بالعربية لم يصح ان يتحملا العقد الا ان يحفظ الصورة فحينئذ يصح
~~العقد عندنا وليس لهما ان يشهدا بالعقد أو بعد الاستفسار والدين اشترطوا في
~~صحة العقد الشهادة لا يصح العقد عندهم هنا لان الغرض بالشهود معرفتهما
~~بالعقد وتحملهما الشهادة مسألة لا يشترط اتفاق اللفظ من الموجب والقائل فلو
~~قال الموجب زوجتك فقال ms5020 الزوج نكحت إما قال الموجب أنكحتك فقال الزوج تزوجت
~~صح العقد اجماعا ومن لا يحسن العربية منهما يصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه
~~عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس ويحتاج إلى أن يأتي بمعناها الخاص بحيث
~~يشتمل على معنى اللفظ العربي ويجب على من لا يحسن العربية تعلم الفاظ
~~النكاح لأنه شرط في صحة العقد لأنه ما كانت العربية شرط فيه لزمه تعلمها مع
~~القدرة كالتكبير خلافا لبعضهم لان النكاح غير واجب فلم يجب تعلم أركانه
~~بالعربية والفرق ظاهر لما بينا من أن النكاح عبادة ويمنع حكم الأصل ولو كان
~~أحدهما بحسن العربية والعجمية والاخر يعرف العجمية فالأقوى وجوب ان يأتي
~~العارف بالعربية بلغته ثم يعتبر الأخر هو أو اخر يعرف اللسانين جميعا يعبر
~~عن المعنى لتقبل بلغته مسألة الأخرى إن كان له إشارة معلومة و أشار إلى
~~الايجاب أو القبول صح نكاحه لأنه معنى لا يعرف الا من جهته فصح بإشارته
~~كبيعه وطلاقه ولعانه وان لم يكن له إشارة معلومة لم يصح منه كما لا يصح
~~غيره من التصرفات القولية ولان النكاح عقد بين شخصين فلا بد وان يفهم كل
~~منهما ما يصدر عن صاحبه ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه صح العقد عنانا خلافا
~~لمن شرط الشهادة في صحة العقد عنده لا يصح حتى يفهم الشهود أيضا لان
~~الشهادة شرط ولا تصح على ما لا يفهم قالوا ولا بزوجه وليه إذا كان بالغا
~~لان الخرس لا يوجب الحجر فهو كالصمم مسألة إذا قال الولي أو الزوجة للزوج
~~زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت نكاحها أو قبلت تزوجها أو هذا التزويج
~~انعقد العقد اجماعا لتحقق المقتضى لانعقاده إذ لا يتوقف الا على هذين ولو
~~قال الزوج قبلت واقتصر صح العقد عنانا أيضا وتم وبه قال أبو حنيفة واحمد
~~والشافعي في أحد القولين لان القبول صريح في الايجاب ومتضمن للايجاب فإذا
~~قال زوجتكها فقال قبلت معناه قبلت التزويج كما لو قال وهبت منك هذا الثوب
~~فقال قبلت صح وعلم أن ms5021 معناه قبلت الثوب وكذا في البيع لو قال قبلت ولم يقل
~~الشراء وكذا ساير العقود الثاني لا ينعقد لان قوله قبلت لم يوجد فيه لفظة
~~النكاح أو التزويج فلم ينعقد كما لو قال زوجنيها فقال قبلت أو قال رجل
~~للولي زوجها من هذا فقال نعم والأصل ان الكنايات لا ينعقد بها النكاح ولفظ
~~التزويج والنكاح لم توجد في لفظة قبلت فكان كناية وعدم النطق لا يقتضى عدم
~~الإرادة التي هي سبب صحة العقد والألفاظ انما جعلت وصلة في الدلالة عليها
~~ولفظ قبلت صريح في الدلالة على الإرادة مسألة لو قال زوجتك فقال قبلت ولم
~~يضف التزويج أو النكاح إليها أو قال قبلتها ولم يذكر النكاح صح عندنا
~~وللشافعية قولان مرتبان على الخلاف فيما إذا اقتصر على قوله قبلت وهاتان
~~الصورتان أولي بالصحة للتصريح بلفظ النكاح في الأولى والإضافة إلى منكوحه
~~في الثانية واجري بعض الشافعية الخلاف فيما إذا قال زوجني لو انكحني فقال
~~الولي قد فعلت ذلك أو نعم اكتفاء بلفظ النكاح في أحد الطرفين وفيما إذا قال
~~الولي زوجتكها فقبلت فقال نعم وكذا لو قال نعم من غير قولي الولي قبلت
~~ومنهم من قطع بالمنع كما لو قال أتزوجني ابنتك فقال نعم فقال قبلت وفي
~~نظاير هذه الصورة من المبيع ينعقد البيع عند الشافعية ولهم وجه اخر انه لا
~~ينعقد كما في النكاح مسألة لو كان العاقدان ؟؟ حاضرين فكتب الولي أو المراة
~~زوجتك أو أنكحتك وكتب الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج مع قدرتهما على
~~النطق لم ينعقد لأنه لا ضرورة إلى ذلك ولو كان أحدهما غايبا فكتب الولي
~~والزوجة بالايجاب فوصل الكتاب إلى الزوج فقال قبلت لم ينعقد (أيضا وهو أحد
~~قولي الشافعي لان الكناية كناية والنكاح لا ينعقد بالمكنيات والثاني انه
~~ينعقد صح) لان الغايب يخاطب بالكتاب ولو خاطب غايبا بلسانه فقال زوجتك
~~ابنتي ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه وبلغه الخبر فقال قبلت نكاحها بطل
~~لتراخى القبول عن الايجاب وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ms5022 يصح ويجعل كأنه
~~خاطبه حين وصل إليه الكتاب أو الخبر ويبعد خطاب الغايب بقوله زوجتك ابنتي
~~لان مكالمه الغايب سقه وعلى قولهم بالصحة إما بمجرد الكتاب الكتاب أو عند
~~التلفظ فالشرط عندهم ان يقبل في مجلس بلوغ الخبر وان يقع القبول بحضور
~~الشاهدين الذي حضر الايجاب فان حضر غيرهما لم يصح عندهم ولو استخلف القاضي
~~فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل لا بد من اللفظ وللشافعية وجهان وهل
~~المكتوب إليه الاعتماد على الخط الأقرب المنع وللشافعي وجهان كالوجهين في
~~جواز الاعتماد على منشور توليد القاضي وإذا كتب إلى الولي وقال زوجني وليتك
~~فقراه الولي أو غيره بحضور شاهدين وقال زوجته لم ينعقد وبه قال الشافعي لما
~~تقدم وقال أبو حنيفة وأصحابه ينعقد لان قرائة الكتاب نيابة عنه في استدعائه
~~من غايب فبلغه فأوجب مسألة إذا قالت المرأة زوجت نفسي من فلان أو قال الولي
~~زوجت فلانه من فلان وبلغ الزوج فقبل لم يصح وبه قال الشافعي لتأخر القبول
~~وقال أبو يوسف يصح لان قولها زوجت نفسي جميع العقد ولهذا قال الولي زوجت
~~وليتي من نفسي انعقد النكاح فجاز ان يقف على الإجازة وهو غلط لان هذا شطر
~~العقد فيما هو تمليك في حال الحياة فلا يقف على القبول كساير العقود وما
~~ذكره ممنوع ولا يصح أيضا على أصله لان ذلك اللفظ قام مقام الايجاب والقبول
~~بخلاف مسئلتنا ولأنه لو كان الزوج حاضرا أو اخر القبول لم يصح مسألة إذا
~~أوجب الولي أو المراة عقد النكاح ثم زال عقله باغماء أو جنون أو مرض بطل
~~ايجابه ولم يكن للزوج القبول وبه قال الشافعي واحمد لان الايجاب جايز من
~~جهته لا يؤل إلى اللزوم لان الايجاب لا يكون دون القبول لازما بحال بخلاف
~~البيع إذا أغمي عليه في مدة الخيار عند الشافعية فان العقد يؤل إلى اللزوم
~~بانقضاء المدة والوجه عدم الفرق في بطلان العقد وكذا إذا استدعى الزوج منه
~~النكاح ثم أغمي عليه قبل الايجاب بطل الاستدعاء لما سبق ms5023 ولا تأثير للايجاب
~~بعد ذلك وان زال العارض وكذا في القبول ولو زال عقله بنوم ثم (استيقظ لم
~~صح) حكم الايجاب ان يحصل الفصل بطول الرمان لأنه لا يبطل العقود الجايزة
~~فكذا هنا ولو طال الزمان حتى عده فاصلا بين الايجاب والقبول لم يصح مسألة
~~PageV02P582
# إذا قدم الايجاب على القبول فقال زوجتك فقال الزوج تزوجت صح العقد اجماعا
~~وكذا باقي العقود واما ان قدم القبول على الايجاب فإن كان في النكاح بان
~~يقول الزوج زوجنيها فيقول الولي زوجتكها قال الشيخ (ره) في المبسوط ينعقد
~~اجماعا وبه قال الشافعي وماكل وأبو حنيفة لأنه قد حصل الايجاب والقبول فصح
~~العقد كما لو تقدم الايجاب ولان سهل بن الساعدي روى أن امرأة أتت النبي صلى
~~الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله اتى قد وهبت نفسي لك
~~فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها
~~ان لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل عندك من شئ
~~تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله ان
~~أعطيتها إياه جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس
~~ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله معك من
~~القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا وسماهما فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قد زوجتكها بما معك من القران وظاهره انه يدل على جوزا تقديم
~~القبول لأنه لم ينقل بعد ذلك وجود القبول من الزوج وقال احمد لا يصح العقد
~~إذا قدم القبول لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا
~~لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ولأنه لو تأخر عن الايجاب
~~بلفظ الطلب لم يصح فإذا قدم كان أولي كصيغة الاستفهام ولأنه لو اتى بالصيغة
~~المشروعة مقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال المولى زوجتك ابنتي لمن ms5024 يصح فلان
~~لا يصح إذا اتى بغيرها أولي ولا بأس بهذا القول مسألة انما يصح العقد إذا
~~صدر في مجلس واحد ولم يتشاغلا بينه بغيره وان تراخى أحدهما عن الأخر إذا عد
~~الجواب جوابا للايجاب لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما شرط
~~فيه القبض وثبت الخيار في البيع فان تفرقا قبل القبول بطل الايجاب ولأنه لن
~~يوجد معناه فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذا لو
~~تشاغلا عنه بما قطعه لأنه أيضا معرض عن العقد بالاشتغال عن قبوله مسألة لا
~~يصح اشتراط الخيار في النكاح ولا يثبت فيه خيار المجلس اجماعا لان الحاجة
~~غير داعية إليه فإنه لا يقع في الغالب الا بعد فكر ورويته وسؤال كل واحد من
~~الزوجين عن صاحبه معرفته بحاله بخالف البيع الواقع في الأسواق من غير فكر
~~وا رويد ولان النكاح ليس محض معاوضة ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود
~~عليه برؤية ولا وصف دافع للجهالة ويصح من غير تسمية العوض ومع عوض فاسد
~~ولان ثبوت الخيار فيه يفضى إلى فسخه بعد ابتذال المراة فان في فسخه بعد
~~العقد ضررا بالمرأة ولهذا وجب بالطلاق وقبل الدخول نصف الصداق ولان القصد
~~في البيع المغانبة والأسواق تختلف في الأسعار فجور له الخيار بعد العقد
~~ليتبين سعره في حال العقد والنكاح يقصد منه أعيان الزوجين وذلك لا يختلف
~~تذنيب لو شرط خيار الثلث في عقد النكاح بطل العقد قباله الشيخ (ره) وبه قال
~~الشافعي لان الرضي من الزوجين بدون الشرط غير حاصل والرضي شرط في صحة العقد
~~فإذا فات الشرط بطل المشروط وقال أبو حنيفة يبطل الشرط ويصح النكاح اخر يصح
~~اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد العقد مسألة يشترط في الصيغة الجزم
~~فلا يصح الا بلفظ الماضي بان يقول زوجتك فيقول قبلت النكاح فلو قال الموجب
~~أزوجك فيقول قبلت أو يقول زوجتك فيقول اقبل لم يصح لأنه لفظ دلل غير على
~~صريح الانشاء سالم عن تزويج الألفاظ المشتبهة بالإجابة ms5025 والاستفهام ولو اتى
~~بلفظ الامر وقصد الانشاء كقوله زوجيها فيقول الموجب زوجت قال الشيخ يصح وان
~~لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سهل الساعدي ولو اتى بلفظ المستقبل
~~كقوله لتزوجك فتقول زوجتك قال بعض علمائنا يصح وان لم يعد الزوج القبول
~~لرواية أبان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعه فإذا قالت نعم فهى امرتك وقبل
~~لا بد من إعادة القبول وقال الشافعي إذا قال زوجني فقال الولي زوجتك فان
~~قال الزوج قبلت فلا كلام في صحة النكاح وان لم يقل صح أيضا لوجود الاستدعاء
~~الجازم وبه قال أبو حنيفة لخبر سهل الساعدي وهو موافق لما قلنا ونقل بعض
~~الشافعية فيه خلافا كما نقلوا في البيع مسألة إذا تقدم القبول في النكاح
~~فقد نقلنا الخلاف وانه صحيح عندنا وعند الشافعي وأبو حنيفة خلافا لأحمد
~~واما البيع وساير العقود فقال الشيخ (ره) لو قدم القبول فقال بعينها فقال
~~بعتكها صح عندنا وعند قوم المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حين سبق الايجاب
~~واحمد وافق البيع لان البيع يكفى فيه المعاطاة من غير ايجاب وقبول ولأنه لا
~~يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدى المعنى وللشافعي قولان كما تقدم
~~واما الخلع والصلح عن الدم والاعتاق على المال فأولى بالانعقاد بالاستيجاب
~~والايجاب فإذا قالت طلقني أو خالعني على الف فأجابها الزوج طلقت وصح لزم
~~الألف ولا حاجة إلى قبول بعده وكذا لو قال العبد للسيد اعتقنى على كذا
~~فاعتقه أو قال من عليه القصاص صالحنى على كذا فقال المستحق صالحتك عليه لأن
~~هذه الأشياء ليست عقودا محضة ولان الغرض الأصلي منها الطلاق والعتق والعفو
~~وهذه المقاصد يمكن تحصيلها بغير عوض فإذا ذكر عوض فهو على سبيل الاقتداء
~~والتبعية ولهذا صح بذل المال على الطلاق والعتق من الأجنبي واما النكاح
~~فإنه لا يخلوا في وضعه عن العوض الا نادرا فأشبه البيع والمعاوضات ولأن هذه
~~العقود تصح بصيغة التعليق عندهم بخلاف المعاوضات فإذا ثبت ان هذه العقود
~~أولي بالانعقاد والقاطعون فانعقد النكاح ms5026 بالاستيجاب والايجاب يقطعون هنا
~~بالصحة جزما واما المثبتون للخلاف هنا فامتنع أكثرهم من طرده هنا وهل تنزل
~~الكتابة منزله الخلع والعتق حتى يقطع؟؟؟
# بالاستيجاب والايجاب أو منزله النكاح حتى يجئ فيه الخلاف للشافعية قولان
~~لان الكتابة متردده بين الاعتاق والمعاوضات هذا كله فيما إذا كانت صيغة
~~الاستدعاء زوجني وخالعني وأعتقني ونحوها فروع ا لو قال للزوج المولى قد
~~زوجتها منك قال بعض الشافعية ليس ذلك في معنى الاستيجاب لأنه استدعاء اللفظ
~~دون التزويج فإذا تلفظ أشبه ان يقتضى القبول كما كان يقتضيه إذا لم يستدع
~~شيئا ب لو قال الولي تزوج ابنتي فقال الزوج تزوجت فهو كما لو قال الزوج
~~زوجني فقال الولي زوجتك وهو المشهور عند الشافعية وقال بعضهم بالمنع ولو
~~اتى بلفظ الاستفهام فقال الزوج أتزوجني ابنتك أو قال ازوجت منى ابنتك فقال
~~الولي زوجت لم ينعقد الا أن يقول الزوج بعده تزوجت وكذا لو قال الولي
~~اتتزوج ابنتي لو قال أتتزوجها فقال تزوجت لم ينعقد الا أن يقول الولي بعده
~~زوجت لأنه استفهام لا يدل بالتصريح على الجزم ج لو قال المتوسط للولي زوجت
~~ابنتك من فلان فقال زوجت ثم اقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها فقال قبلت
~~فالأقرب صحة العقد وهو أصح وجهي الشافعي لوجود ركني العقد الايجاب والقبول
~~وارتباط أحدهما بالآخر والثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين د لو
~~قال رجل للولي زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت قال الشيخ (ره)
~~يقوى في نفسي انه ينعقد لان نعم يتضمن إعادة السؤال وخالف فيه الشافعي ه‍
~~لو قال الخاطب للولي زوجني ابنتك أو قال جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال
~~زوجتكها لم يصح حتى يقبل الأخر لأنه لم يوجد لفظ القبول ولا لفظ الاستدعاء
~~بل وجد منه معنى الاستدعاء مسألة عقد النكاح لا يقبل التعليق بل شرطه الجزم
~~فلو علقه على وقت أو وصف مثل إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد زوجتك
~~ابنتي فقال الزوج قبلت النكاح لم ينعقد ms5027 وبه قال الشافعي لان البيع أو
~~المعاوضات لا تقبل التعليقات فالنكاح مع اختصاصه بوجه الاحتياط أولي ولو
~~أخبر بمولود فقال لغيره إن كان بنتا فقد زوجتكها أو قال إن كان بنتا وطلقها
~~زوجها أو مات عنها وانقضت عدتها فقد زوجتكها أو كانت تحته PageV02P583
# أربع نسوة فقال غيره ان ماتت واحدة منهن فقد زوجتك ابنتي أو قال إن مات
~~أبى وورثت جاريته فقد زوجتكها أو بان ان الامر كما قدم لم ينعقد شئ من هذه
~~الصور عندنا وللشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا زوج أمة أبيه أو باعها على
~~ظن أنه حي فبان انه كان ميتا وقت العقد هل يصح فيه العقد فيه للشافعية
~~قولان فان قلنا لا يصح العقد هناك مع أنه أطاق فهنا مع التعليق أولي فان
~~قلنا يصح عند الاطلاق ففي هذه الصور وجهان أحدهما ان النكاح صحيح لان
~~التصحيح وان خرج على تقدير هذا التعليق فإذا صرح به فقد صرح بمقتضى العقد
~~وبه قال أبو حنيفة وأصحهما عند الشافعية انه لا يصح كما قلناه لفساد الصيغة
~~ولو بشر ببنت فقال إن صدق الخبر فقد زوجتكها قال بعض الشافعية يصح ولا يكون
~~ذلك تعليقا بل هو تحقيق كما لو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق يكون تخيرا
~~للطلاق ويكون ان بمعنى إذ كما في قوله تعالى وخافون ان كنتم مؤمنين وكذا لو
~~أخبر من له أربع نسوة بموت إحديهن فقال لرجل ان صدق الخبر فقد نكحت ابنتك
~~وقال ذك الرجل زوجتكها يصح وهذا انما يصح وهذا انما يصح إذا تيقن صدق الخبر
~~فيما فرض والا فكلة ان من التردد فيما دخلت عليه تعليق واشتراط وهذا حق
~~عندنا أيضا الركن الثاني العاقد وهي الزوجة ووليها مقدمة يشتمل على مسائل
~~انما يصح العقد على الزوجة بشرطين الأول خلوها من مواقع النكاح الثاني
~~يعينها وموانع النكاح قسمان نسب وسبب والأول يقتضى التحريم المؤبد وهو سبعة
~~أصناف ا الام ب الحدات وان علون سواء كن لأب أو لام ج البنات سواء للصلب ms5028 أو
~~كن بنت بنت أو بنت ابن وان نزلن د الأخوات سواء كن لأب أو لام اولهما
~~وبناتهن وبنات أولادهن وان نزلن ه‍ العمات سواء قربن بان كن أخوات أبيه
~~لأبيه أو لامه اولهما (أو بعده صح) بان كن أخوات أجداده وان علون سواء
~~أجداد الأب أو أجداد الام والخالات سواكن للأب أو للام اولهما وكذا خالات
~~الأب والام وان ارتفعن ز بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للام اولهما
~~وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وماتهن وان سفلن هذا من
~~النساء ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب على المرأة وان على
~~والابن وانس فل والأخ وابن الأخ وابن الأخت وان علو والعم والخال وان علوا
~~واما الثاني فأسبابه خمسة ا الرضاع وهو يقتضى التحريم المؤبد ب المصاهرة
~~وهي قسمان منها ما يقتضى التحريم المؤبد ومنها ما يقتضى التحريم على الجمع
~~ج استيفاء عدد النساء أو عدد الطلاق ولا يقتضيان التحريم المؤبد الا في
~~صورة تأتى د اللعان وهو يقتضى التحريم المؤبد ه‍ الكفر ولا يقتضى التحريم
~~المؤبد ولا فرق في ذلك كله بين أقسام النكاح الثلاثة الدائم والمنقطع وملك
~~اليمين وسيأتى البحث في ذلك كله مفصلا انشاء الله تعالى مسألة التعيين و هو
~~شرط في الزوجين اجماعا لان كل عاقد ومعقود عليه بحسب تعيينهما كالمشتري
~~والمبيع ولان الاستمتاع يستدعى فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه فلو قال زوجتك
~~إحدى ابنتي أو زوجت بنتي من أحدكما أو من أحدا بنيك لم يصح العقد بلا خلاف
~~مسألة التعيين انما يحصل بأمور ثلثه الإشارة أو الاسم المختص أو الصفة
~~المميزة فإذا كانت المراة حاضرة فقال الأب أو الولي زوجتك هذه أو هذه
~~المراة أو هذه فلانة صح العقد بلا خلاف لان الشارة كافيه في التخصيص
~~والزيادة تأكيد وكذا الإشارة تكفى في تعيين الزوج وإن كانت غايبة افتقر إلى
~~ذكر اسمها أو وصفها المميز بان يقول زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها أو
~~يقول زوجتك بنتي ولا ms5029 بنت له سوى واحدة وان لم يسمها لحصول المميز في الأول
~~بالاسم والوصف وحصوله في الثاني بالوصل الخاص ولو قال زوجتك التي في الدار
~~وليس فيها غيرها أيضا لحصول الوصف الخاص ولو كان له عدة بنات متميزات
~~باللون أو بالقد أو بالسن فذكر ما يميز المعقود عليها بان يقول بنتي
~~البيضاء أو السمرا وكان ما ذكره مختصا بواحدة صح العقد والا فلا وكذا لو
~~قال بنت الطويلة وليس له سوى واحده هي كذلك أو قال الكبر وبناتي أو أصغرهن
~~أو الوسطى وهي واحدة ولو قال له زوجتك بنتي فلانه وسماها بغير اسمها ولا
~~بنت له سوى واحدة فالأقوى الصحة وهو أصح وجهي الشافعية لان البينة صفة
~~لازمه مميزه فيتعين ويلقى الاسم المذكور بعده والثاني لا يصح النكاح لأنه
~~ليس له بنت بذلك الاسم ولو قال زوجتك هذا فاطمة وأشار إليها وكان اسمها
~~زينت فالوجهان للشافعية وكذا لو قال بعتك فرسى هذا وهو بغل حتى قال بعض
~~الشافعية لو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنته صح النكاح تعويلا على
~~الإشارة ولو قال بعتك داري هذه وحدها وغلط في حدودها صح البيع بخلاف ما لو
~~قال الدار التي في محلة كذا وحددها وغلط لان التعويل هنا على الإشارة ولو
~~قال بعتك داري ولم يقل هذه وحددها وغلط وليس له دار سواها صح كما لو قال
~~زوجتك بنتي فلانه وذكر غير اسمها ولو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال
~~زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي فلانه لم يصح العقد لكثرة الفواطم لو نوياها صح
~~عندنا وهو قول الشافعية وليس بجيد على رأيهم لان النكاح عقد يفتقر إلى
~~الشهادة والشهود انما يشهدون على اللفظ دون النية ولهذا حكموا بأن النكاح
~~لا ينعقد بالكنايات مسألة لو كان له أكثر من بنت واحدة فلا بد من تميز
~~المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بان يقول بنتي هذه أو بالوصف بان يقول بنتي
~~الكبرى أو الوسطى أو بان نيويا واحدة بعينها وان لم يجز لفظ مميز وهو قول ms5030
~~الشافعية لكن يرد عليهم ما تقدم ولو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وكان اسما
~~للصغرى صح النكاح على الكبرى اعتمادا على الوصف بالكبر وهو وصف لازم
~~وللشافعية وجه اخر يقتضى البطلان ولو لم يتعرض لذكر وصف الصغرى والكبرى بل
~~قال زوجتك بنتي فلانه وذكر اسم الكبيرة وقصد تزويج الصغيرة وقصد الزوج ما
~~قصد أولي صح النكاح على المقصودة ولغت الضميمة ولو قال الزوج قصدنا الكبيرة
~~والنكاح في الظاهر منعقد عليها ولو قصد الولي على أنه قصد الصغير لم يصح
~~النكاح لأنه قبل غير ما أوجب وأفتى بعض الشافعية فيما لو خطب زيد عند عمرو
~~وخطب بكر عند خالد ثم جاء زيد إلى خالد وبكرا إلى عمر وزوج كل من جاء
~~بالصحة وليس بجيد لان كل ولى أوجب بغير من قبل فلا يصح العقد مسألة إذا كان
~~لرجل عدة نبات فتزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد فإن لم يقصدها بالنية
~~بطل العقد وان قصد الأب واحدة منهن صح النكاح إذا عرف الزوج ما قصده أو وكل
~~الامر إليه ولو اختلف الزوج والأب في المعقود عليها قال علماؤنا إن كان
~~الزوج راهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه ان
~~يسلم الزوج التي نواها وان لم يكن راهن كان العقد باطلا والأصل في ذلك
~~رواية أبى عبيده عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل كن له ثلاث نيات فروج
~~إحديهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها
~~صداقا فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج
~~لأبيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك فقال الباقر (ع) إن كان الزوج راهن
~~ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين
~~الله تعالى ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقده
~~النكاح قال وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقده
~~النكاح فالنكاح ms5031 باطل ومنع بعض علمائنا هذه الرواية لعدم تميز المعقود عليها
~~وليس بجيد لان الزوج لمنا راهن ورضى بالابهام باللفظ فقد اخلد إليه في
~~التعيين لأنه راض بأنه من قصد فيكون الأب كالوكيل في التعيين ولو قال زوجتك
~~بنتي فاطمة وهي اسم الكبيرة ونوى الصغيرة فقال الزوج قبلت نكاح فاطمة ونوى
~~PageV02P584
# الكبيرة (فالنكاح لازم في الظاهر لأنهما اتفقا على الاسم فكان الظاهر أن
~~النكاح بنكاح الكبيرة صح) لكنه باطل في الباطن لان الولي أوجب الصغيرة وقبل
~~الزوج الكبيرة فقد قبل غير التي أوجبها فبطل ان صدقه وان لم يصدقه فالنكاح
~~لازم في الظاهر والأصل في ذلك ان الزوج إذا اخطب امرأة بعينها وأجيب ثم
~~أوجب في العقد النكاح في غيرها وهو يعتق انها التي خطبها فقبل لم ينعقد لان
~~القبول انصرف إلى غير من وجد الايجاب فيه مسألة لا يصح نكاح الحمل فلو قال
~~زوجتك حمل هذه المرأة أو حمل هذه الجارية كان باطلان لان الجهالة بكثر فان
~~الحمل موهوم لا يتحقق ولو تحقق لم يعلم كونه أنثى وإن كانت أنثى فلا يعلم
~~واحدة هي أم أكثر فكثرت الجهالة فبطل النكاح ولأنه لم يثبت لها حكم النبات
~~قبل الظهور في الإرث والوصية ولأنه لم يتحقق ان في البطن بنتا فأشبه ما لو
~~قال زوجتك من في هذه الدار وه‍ الا يعلمان من فيها ولو قال إذا ولدت امرأتي
~~بنتا زوجتكها لم يصح لأنه تعليق للنكاح على شرط والنكاح لا يتعلق على شرط
~~ولأنه مجرد وعدوا الوعد لا ينعقد به عقد وكذا لو قال للمرأة زوجتك من هذا
~~الحمل وفي هذا الركن مباحث البحث الأول في المولى عليها مسألة الحرة إن
~~كانت بالغة رشيدة ملكت ببلوغها ورشدها جميع التصرفات من العقود غيرها
~~اجماعا من العلماء كافة الا النكاح فإنه اختلفتا فيه وتقدير البحث ان نقول
~~إن كانت بكرا فقد اختلف علماؤنا فالمحققون منهم على انها تملكه أيضا فيصح
~~ان تعقد لنفسها وغيرها مباشرة وتوكيلا ايجابا وقبولا دائما ومنقطعا سواء
~~كان لها أب ms5032 وجدا وغيرهما من العصبات والأقارب أو لا وسواء رضي الأب والجد
~~أو كسرها وسواء كانت رفيعة أو وضيعة وسواء زوجت نفسها بشريف أو رضيع وليس
~~لاحد من الأقارب عليها اعتراض ولا فسخ عقدها وبه قال أبو حنيفة الا في الا
~~خبر فإنه قال يزول الولاية أي ولاية الأولياء عن المرأة ببلوغها ورشدها في
~~نكاحها ولا تفتقر في نكاحها إلى اذن الولي بل لها ان يتزوج وتعقد على نفسها
~~فان زوجت نفسها في كفو لزم العقد وليس للولي عليها سبيل وان زوجت نفسها من
~~غير كفو كان للولي ان يفسخ لنا قوله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن
~~أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ولقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو عام في البكر وغيرها وقد أضاف النكاح إليها
~~وجعل النكاح في الولاية إليها في قوله تعالى فال جناح عليكم فيما فعلن في
~~أنفسهن بالمعروف ومن جملة فعلها في نفسها عقدها عليها عقد النكاح وما رواه
~~العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأيم أحق بنفسها
~~من وليها قال صاحب الصحاح الأيامى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء
~~والمرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا ولما رواه ابن عباس ان جارية بكرا أتت النبي
~~صلى الله عليه وآله فقالت إن إياها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ومن طريق الخاصة رواية فضل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن
~~أعين ويريد بن معاوية في الحسن عن الباقر (ع) قال المراة التي قد ملكت
~~نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جاز ولان كل من
~~زالت عنه أو لاية بالبلوغ في المال زالت عنه في النكاح كالرجل وقال بعض
~~علمائنا البكر لا تعقد بنفسها بل يتولى الأب والجد لللأب العقد عليها وليس
~~لغيرهما ولاية عليها لرواية عبد الله بن أبي يعفو الصحيحة عن الصادق (ع)
~~قال لا تتزوج ذوات الاباء من الابكار ms5033 الا بإذن أبيها وهو محمول على
~~الاستحباب لان عقد النكاح يستلزم حبس المراة تحت كنف و - جها ولا يمكنها
~~التخلص منه وربما لم يكن موافقا لها في الأخلاق والرجال اعرف بأحوال الرجال
~~من أخلق وجودته وكرمه وعدمه والاستغناء وعدمه فيستحب لهم الاخلاد إلى أبيها
~~أو جدها له وان لا تستقل بالعقد من دونهما لأنهما شفيقان عليها فقال
~~الشافعي إذا بلغت المراة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح فاتها متى أرادت ان
~~تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي وهو شرط لا ينعقد الا به بكل حال سواء كانت
~~كبيرة أو صغيرة أو مجنونه بكرا أو ثيبا شريفه أو وضيعة موسرة أو معسرة فان
~~نكاحها يفتقر إلى الولي وليس لها ان تزوج نفسها ولا ان تزوج غيرها ولا
~~تزوجها أحد الا وليها وليس لها ان توكل غير وليها في تزويجها سوا كان
~~مناسبا أو مولى أو حاكما ولا اعتبار بعبارة المرأة ايجابا وقبولا في عقد
~~نفسها أو غيرها فان ردت امرها إلى غير وليها فزوجها لم يصح النكاح بل إن
~~كان لها مناسب كالأب والجد له والأخ وابن الأخ والعم وابن العم فهو أولي
~~وان لم يكن فمولاها المعتق فإن لم يكن فالحاكم والولي يملك ان يزوجها بنفسه
~~وان يوكل من يزوجها من الرجال فان اذن لها ان يعقد على نفسها لم يجز وكذا
~~ليس للمراة ان تزوج امرأة أخرى بإذن وليها وإذا وكلها رجل في أن تتزوج له
~~وتقبل النكاح فقبلته لم ينعقد عقده وبالجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد
~~النكاح ولا وكاله ونقله العامة عن علي (ع) وبه قال في الصحابة عمر وابن
~~مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعايشه وفي التابعين سعيد ابن المسيب والحسن
~~البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وقتادة وفي الفقهاء ابن أبي ليلى
~~وابن شبرمة واحمد واسحق وابن الثوري و عبد الله بن المبارك و عبد الله بن
~~الحسن العنبري وأبو عبيد لقوله (ع) لا نكاح الا بولي روية عايشه وعنها ان
~~النبي صلى ms5034 الله عليه وآله قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها
~~فنكاحها باطل باطل باطل والقرآن أولى بالاتباع من الأحاديث خصوصا مع ضعفه
~~فان رواية الثانية فقلوها عن الزهري وقد أنكره وقال ابن جريح سالت الزهري
~~عنه فلم يعرفه ومعارض بأحاديث أهل البيت (ع) مع أنهم اعرف بالأمور الشرعية
~~لان الوحي كان ينزل عليهم وقال أبو حنيفة يجوز للمراة ان يتزوج فعليها
~~وغيرها وتؤكل في النكاح وتزوج ابنتها الصغيرة وبه قال الشعبي والزهري لقوله
~~تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن أضاف النكاح إليهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل
~~المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها تملك بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها
~~وساير منافعها ويفيد استباحة المشترى للبضع ففي النكاح الذي هو عقد على بعض
~~منافعها أولي وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز لها ذلك بغير اذن الولي فان فعلت
~~كان موقوفا على اجازته وهو مروى عن ابن سيرين والقسم ابن محمد والحسن بن
~~صالح وقال داود إن كانت بكرا زوجها الولي وإن كانت ثيبا زوجت نفسها وقال
~~مالك إن كانت رفيعة لا تزوج نفسها وإن كانت وضيعة جاز ان يتزوج نفسها وقال
~~أبو ثور لا يجوز ان تزوج نفسها الا بإذن وليها فإذا اذن وليها جاز احتج من
~~اعتبر اذن الولي بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة نكحت
~~نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ذل بمفهومه على أنه إذا كان بإذن وليها
~~جاز واحتج داود بقوله؟؟؟ أحق بنفسها من وليها والكبر تستأمر في نفسها إذا
~~عرفت هذا فقد أجمع علماؤنا على استقلال الثيب الرشيدة بنكاح نفسها وغيرها
~~وعلى استقلال البكر بالعقد على نفسها إذا عضلها الولي وعن أحمد رواية ان
~~للمرأة تزويج أمتها وهو دليل على صحة عبادتها في النكاح فخرج أصحابه منه ان
~~لها تزويج نفسها بان وليها وتزوج غيرها بالوكالة مسألة إذا نكحت المراة
~~الكاملة نفسها أو زوجها غير ولى باذنها صح عندنا وقالت العامة النكاح فاسد
~~فإن لم يدخل بها الزوج فلا شئ ms5035 عليه وان وطئها فإن كان يعتقد إباحة ذلك عن
~~اجتهاد أو تقليد مجتهدا وظن منه فلا حد عليه لشبهته باعتقاده وإن كان يعتقد
~~التحريم قال بعض الشافعية عليه الحد لأن الاعتبار بما يعتقده الا ترى انه
~~لو رأى امه في داره فظن أنها أمته فوطئها فلا حد عليه ولو علم أنها أجنبية
~~وجب عليه الحد ولهذا روى عن عمر ان زمعة جمعت ركبا فيهم امرأة فجعلت امرها
~~إلى رجل فزوجها فجلد عمر الناكح والمنكح واكثر الشافعية انه لا حد عليه
~~لقوله (ع) أدوارا الحدود بالشبهات والاختلاف في اباحته شبهه وفيه كاعتقاده
~~وفعل عمر لا حجة فيه مع أنه حد المنكح ولا حد عليه وكذلك الناكح لاحد عليه
~~الا مع الوطي عندهم ومع علمه بالتحريم ولم ينقل الوطي ولا علم التحريم
~~والحق عندنا ان النكاح PageV02P585
# صحيح ولا حد ولا تعزير وقال الشافعية لو رفع هذا النكاح إلى من يعتقد
~~تحريمه سم بفساده عندهم وفرق بين الزوجين وان رفع إلى من يرى اباحته فحكم
~~بصحته ثم رفع إلى من يرى فساده واختلفت الشافعية فمنهم من قال يفسخه لأنه
~~مخالف لنص خبر الواحد وهو قوله (ع) أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها
~~فنكاحها باطل والمذهب عند الشافعية انه لا يفسد لأنها اجتهادية سوغ فيها
~~الاجتهاد فإذا حكم الحاكم بما يراه لم يجز وفسخه عليه فان طلق الزوج في هذا
~~النكاح صح عندنا لصحة النكاح وعند الشافعي لا يقع طلاقه ولا يحتاج إلى
~~المحلل لو خلق ثلثا لان الطلاق انما يقع في نكاح صحيح وقال بعض أصحابه يقع
~~طلاقه ويحتاج إلى المحلل احتياطا والشافعي احتج بان الطلاق قطع الملك ورفع
~~لقيد النكاح فإن لم يحصل النكاح لم يقع فيه كالعتق في البيع الفاسد واختلفت
~~الشافعية في أنها إذا زوجت نفسها هل للولي ان يزوجها قبل تفريق القاضي
~~بينهما ولو وكل ابنته بان توكل رجلا يزوجها فوكلت صح عندنا لا باعتبار
~~وكاله الأب لها لكن باعتبار جواز ان توقعه بنفسها مباشرة وان توكل غيرها ms5036
~~وقالت الشافعية ينظر ان قال وكلي عن نفسك لم يصح وان قال وكلي عنى وأطلق
~~فوجهان (أصحهما الجواز صح) لأنه ليس يتعلق بها أمر لا تحفاره بين الولي
~~والوكيل وجوز بعض الشافعية ان توكل المرأة في النكاح ايجابا وقبولا وان لم
~~يكن لها تزويج نفسها ولا غيرها بالولاية وليس ببعيد فان الانسان قد لا
~~يستقل بالشئ ويصح توكله فيه كالخلاف توكله فيه كالخلاف في العبد والفاسق
~~فإنه قد قيل إنهما يوكلان في ايجاب النكاح مع أن الفاسق والعبد لا يليانه
~~عندهم والمراة لا تملك الطلاق ويجوز ان يوكلها الانسان لتطلق زوجته وهو أصح
~~وجهي الشافعية مسألة لو أقرت الحرة البالغة العاقلة بالنكاح صح اقرارها
~~ولزم عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع) اقرار العقال ء على
~~أنفسهم جايز وللشافعي قولان الجديد ان اقرارها مع تصديق الزوج مقبول مغن عن
~~البينة لان النكاح حق الزوجين فثبت باقرارهما كالبيع والإجارة وغيرهما ولا
~~فرق على هذا القول بين البكر والثيب ولا بين ان يكونا بلديين واو عريبين
~~والثاني القديم أيهما ان كانا غريبين ثبت النكاح باقرارهما والا طولبنا
~~بالبينة السهولة اقامتها عليهما والنكاح مما يحتاط فيه وبه قال مالك وليس
~~بجيد وعلى الأول هل يكفى اطلاق الاقرار أو يفتقر إلى التفصيل فتقول زوجني
~~منه وليتي بحضور شاهدين عدلين ورضاتي إن كانت ممن يعتبر رضاها وللشافعية
~~وجهان بناء على الخلاف في أن دعوى النكاح تسمع مطلقة أو يجيب التفصيل والا
~~صح عندهم الثاني ثم إذا أقرت وكذبها أولي فوجهان عندهم أحدهما انه لا يحكم
~~باقرارها لأنها كالمقر على الولي بالتزويج فلا يقبل قولها عليه والأظهر
~~عندهم انه يحكم به لأنها لا تقر بحق على نفسها ولهم ثالث الفرق بين العفيفة
~~والفاسقة ولا فرق في هذا الخلاف بين ان تفصل الاقرار وتضيف التزويج إلى
~~الولي فيكذبها وبين ان تطلق وإذا قبلنا الاقرار المطلق فقال الولي لا ولى
~~لك غيري وانا ما زوجتك وكذا يجرى الخلاف في تكذيب الشاهدين لو كانت عينتها
~~لأنه يورث ms5037 التهمة في الاقرار والنكاح مما يحتاط فيه والظاهر عندهم انه لا
~~يقدح لاحتمال النسيان والكذب وعلى القول بان تكذيب الولي لها يمنع من الحكم
~~باقرارها لو كان غايبا ثم ينتظر حضوره بل يسلم إلى الزوج في الحال للضرورة
~~فان عاد وكذب فيحال بينهما الزوال الضرورة أو يستدام فيه وجهان للشافعي
~~وعلى القديم لو جرى الاقرار في الغربة ثم رجعا إلى الوطن فهل يحال بينهما
~~فيه مثل هذا الخلاف ولو قضى قاض بالاقرار أو لم ينقض قضاؤه عندهم وهذا
~~البحث كله ساقط عندنا لان اقرارها مقبول في حق نفسها مسألة لو أقر الولي
~~بالنكاح فإن كانت بالغة رشيده لم يعتقد باقراره عندنا لانتفاء الولاية عنها
~~واما عند العامة فينظر فإن كان له انشاء النكاح المقر به عند الاقرار من
~~غير رضاها قبل اقراره لقدرته على الانشاء وللشافعية وجه آخر انه لا يقبل
~~حتى تساعده البالغة كالوكيل إذا ادعى انه اتى بما وكل به وان لم يكن له
~~انشاء النكاح لمقربه عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل اقراره عليها ولو
~~قال هي ثيب كنت زوجها في بكارتها لم يقبل اقراره أيضا واعتبر وقت الاقرار
~~ولو أقرت لزوج وأقر وليها المقبول اقراره لاخر فالمقبول اقرارها وللشافعية
~~وجهان هذا أحدهما مسألة لا خلاف بين علماء الأمصار بثبوت الولاية على
~~المجنونة والصغيرة فلا يصح لاحداهما ان تعقد على نفسها ولا على غيرها ولا
~~عبرة بعبارتهما في النكاح ايجابا وقبولا بلا خلاف البحث الثاني في أسباب
~~الولاية وهي عندنا خمسة الأبوة والجدودة والملك والسلطنة والوصاية ولا تثبت
~~بغير ذلك عندنا خلافا للعامة فإنهم يثبتون مع ذلك شيئين آخرين العصوبة
~~والعتق وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى مسألة الأب تثبت له الولاية
~~على الصغيرين الحرين الذكر والأنثى وعلى المجنوني كذلك ولا يثبت له ولايه
~~على غيرهما فلا ولاية له على الذكر البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة
~~وقد سبق الخلاف في ثبوت ولايته على البكر البالغة الرشيدة وبينا بطلان
~~اثياتها في طرقها وولاية الأب على ms5038 ما ذكرنا ثابته بالجماع وهي من أقوى
~~الأسباب لكمال شفقته على الولد وولايته ولاية اخبار فليس للحاكم ولا لغيره
~~من الأقارب معارضته ولا ابطال ما يفعله فإذا زوج ابنته الصغيرة من الكفؤ
~~لزم العقد سواء رضيت أولا ولو بلغت لم يكن لها الاعتراض ولزمها النكاح لما
~~رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال والبكر تزوجها أبوها ومن طريق
~~الخاصة قول الباقر (ع) إذا كانت امرأة مالكه امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد
~~وتعطى من مالها ما شاءت فان امرها جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم
~~يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها وعن عبد الله بن أبي الصلت قال
~~سألت الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة تزوجها أبوها الها أمر إذا بلغت قال لا
~~وسال محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا على الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي
~~صغيره ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها
~~قال يجوز عليها تزويج ابنها إذا ثبت هذا فان للأب ولاية النكاح على الولد
~~الذكر إذا كان صغيرا أو مجنونا وليس للولد بعد زوال الوصفين عنه الاعتراض
~~على فعل والده بل يلزمه حكم العقد ولا تبين المراة منه الا بالطلاق بعد
~~بلوغه بالاجماع والاخبار مسألة لا ولاية للام عندنا وعند أكثر العلماء ولا
~~في النكاح ولا غيره فلس لها ان تزوج ابنها ولا ابنتها صغيرين كانا أو
~~مجنونين أو كاملة لأصالة عدم الولاية ولان المراة عند أكثر الفقهاء لا تلى
~~تزويج نفسها فأولى ان لا تلى نكاح غيرها وقال أبو حنيفة وأبو يوسف للام ان
~~تزوج ولدها لكونها أشفق الناس واعطفهم عليه ونمنع صلاحية العسلة ورواية
~~محمد بن مسلم عن الباقر (ع) انه سال رجل زوجته امه وهو غايب قال النكاح
~~جايز وان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك (فان ترك صح) المتزوج تزويجه فالمهر
~~لازم لامه محمولة على انها ادعت الوكالة عنه والشفقة لا تعطى ثبوت الولاية
~~كالأخت مسألة الثيب التي ذهبت بكارتها ms5039 بالجماع لا ولاية للأب ولا لغيره
~~عليها مع بلوغها ورشدها عند علمائنا أجمع بل لها ان تزوج نفسها ممن شاءت
~~مباشرة أو توكيلا وان تتوكل في عقد غيرها وقد سبق وإن كانت بالغة غير رشيدة
~~زوجها الأب أو الجد له خاصة فإن لم يكن لها أب ولا جد فقال أب ولا جد فقال
~~أهل الطلب إن كانت علتها تزول بالتزويج زوجها الحاكم ولا يقبل الا قول
~~طببين مسلمين ذكرين حرين عدلين ولو انتفت العلة جاز للحاكم ان يزوجها لأنه
~~من مصالحها وإن كانت صغيرة فإن كانت صحيحة زوجها الأب أو الجد للأب ولهما
~~ولاية الاجبار (نت صح) معتوهة جاز لهما تزويجها وبه قال أبو حنيفة لقوله
~~(ع) ليس للولي مع الثيب أمر رواه العامة ومن طريق الخاصة PageV02P586
# ما تقدم وقول الصادق (ع) لا باس ان تزوج المراة نفسها إذ كانت ثيبا بغير
~~اذن أبيها إذا كان كفوا ولا باس بما صنعت وقال الشافعي الثيب إن كانت
~~(رشيدة صح) لم تجبر على النكاح ولا يزوجها الولي الا باذنها لان استيذانها
~~ممكن لعقلها واختيارها الرجال وليس لها ان تزوج نفسها ولان ان توكل ولو
~~كانت معتوهة زوجها الأب والجد خاصة فإن لم يكونا زوجها الحاكم ان قال أهل
~~الطلب ان علتها تزول بالتزويج وإن كانت صغيرة فإن كانت صحيحة لم يملك الأب
~~والجد اجبارها وإن كانت معتوهة جاز للأب والجد تزوى - ها ولم يجز للحاكم
~~لان الصغيرة لا تحتاج إلى النكاح فيرجى زوال مرضها بخلاف الكبيرة إذا عرفت
~~هذا فالفرق بين الثيب والبكر مع بلوغهما ورشدها من وجهين عندهم أحدهما ان
~~الثيب لا يجبرها وليها وانما يزوجها إذا اختارت والثاني ان الثيب اذنها
~~النطق واذن البكر السكوت السبب الثاني الجدودة للأب مسألة الجد للأب وان
~~علاء حكمه حكم الأب في أن له ولاية النكاح على الصغيرين والكبيرين
~~المجنونين وكذا في غير النكاح وبالجملة حكمه حكم الأب اجماعا فان أحدا لم
~~يخالف في أن للجد ولاية النكاح على الصبى والصبية وعلى البالغين مع ms5040 زوال
~~رشدهما ولان الجد أكمل نظر أو أشد شفقة فثبتت له الولاية كالأب ولقول
~~الصادق (ع) فإذا زوج الرجل ابنته ابنه فهو جايز على ابنه قال ولابنه أيضا
~~ان يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أو بنكاحها ولا يستأمر
~~الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهى أولي بنفسها تذنيب
~~مسألة الوجه ان جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر
~~مسألة لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا عدمه بل تثبت له الولاية سواء
~~كان الأب حيا أو ميتا لما تقدم وقال الشيخ ان ولايته مشروطة بحيوة الأب
~~فإذا مات الأب سقطت ولاية الجد ويكون المرأة بمنزله من لا أب لها ولا جد
~~وليس للجد تزويجها الا باذنها وبه قال الصدوق والوجه الأول لان الولاية
~~تثبت له فلا تزول الا بحكم شرعي ولم يثبت و إما العامة فإنهم شرطوا في
~~ولاية ألجا موت الأب فلو كان الأب باقيا كانت الولاية له دون الجد وقد تقدم
~~في المسألة السابقة قول الصادق (ع) فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد
~~أولي بنكاحها مسألة إذا زوج الأب أو الجد أحدا الصغيرين لم يكن له بعد
~~بلوغه ورشده فسخ العقد ولا خيار له سواء الذكر والأنثى في ذلك وما ورد في
~~بعض الأخبار من ثبوت الخبار لهما بعد بلوغهما محمول على ما إذا زوجاهما
~~بغير كفوأ بدزى عيب وإذا كانت المرأة صغيرة كان للأب اجبارها على النكاح
~~سليمة كانت أو معتوهة وكذا للجد ولا يجوز لغيرهما ذلك وبه قال الشافعي وقال
~~مالك واحمد لا يجوز ذلك الا للأب خاصة دون الجد لان الجد ليس بأصل في
~~الولاية فلا يجبر الصغيرة كالأخ ونمنع الصغرى ولا ن للجد ولادة وتعصيبا
~~فاستحق بذلك الولاية على الصغيرين مع العدالة كالأب وقال أبو حنيفة يجوز
~~ذلك لجميع العصبات كالقيم والأخ وابنيهما وللحاكم أيضا الا انه إذا زوجها
~~غير الأب والجد ثبت لها الخيار في فسخ النكاح إذا ms5041 بلغت لان ذا العصبة يرثها
~~بسبب ثابت حال الاستحقاق فله اجبارها كالأب والجد وليس بجيد لأنه لا يلى
~~مالها بنفسه فلا يملك الاجبار على النكاح كالأجنبي مسألة قد بينا ان للبكر
~~البالغة لا ولاية للأب ولا لغيره عليها في النكاح وغيره وسواء كان النكاح
~~دائما أو منقطعا فلو زوجها أحدهما لم يمض عقده الا برضاها على أشهر الأقوال
~~وقد وقد بيت الخلاف في ذلك ومن فقهائنا من اذن لها في الدايم دون المنقطع
~~وبعضهم عكس ومنهم من جعل الموالاية للأب أو الجد للأب دونها وليس لها معهما
~~حكم وفي رواية ان الولاية مشتركه بينها وبين أحدهما فلا يجوز لهما ان
~~ينفردا عنها بالعقد لرواية منصور بن جازم الصحيحة عن الصادق تستأمر البكر
~~وغيرها ولا تنكح الا بأمرها والمعتمد ما قلناه نعم يستحب للبالغة الرشيدة
~~ان تستأذن أباها أو جدها فإن لم يكونا يستحب لها ان توكل أخاه وان يعول على
~~رأي اجنها الأكبر لو تعددت الاخوة وان تتخير ما اختاره الأكبر من الأزواج
~~لو عارضه الأصغر وان أثبت الولاية ف ي البكر البالغة للأب أو الجد استحب ان
~~يستأذنها أبوها أو جدها لرواية صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر
~~(ع) في التزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في
~~نفسها نصيبا قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي
~~بن جعفر فقال افعل ويكن ذلك برضاها فان لها في نفسها خطا مسألة كلالة الام
~~ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج امرأة صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو
~~ثيبا وبه قال الشافعي لأصالة عدم الولاية وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين
~~انها تلى النكاح لان كلالة الام من أهل الميراث فتكون لهم الولاية وليس ان
~~كلالة الام ليست من أهل عصباتها فأشبهت الأجنبي واعلم أن أبا حنيفة قال
~~لكلاله الام تزويج امرأة الا انه لا يلزمها فلها الرد إذا بلغت بخلاف تزويج
~~الأب والجد له وهو آت على ms5042 مذهبنا الا في قول الشيخ (ره) حيث يمنع ايقاف
~~النكاح على الإجازة تذنيب لو كان بين المرأة وبين الأب أو الجد له عداوة
~~ظاهرة لم يكن لهما ولاية عليها إما عندنا فظاهر من انتفاء الولاية عن
~~البالغة الرشيدة واما العامة فقال بعض الشافعية ليس له اجبارها على النكاح
~~وجوزه بعضهم اخر قد بينا فيما سلف ان الجد للأب (كالأب) وهو قول الشافعي
~~وله قول اخر ان الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ وبه قال مالك في رواية
~~وعند أحد لا يجوز له اجبار الكبيرة ولا الصغيرة وهو رواية عن مالك والحق ما
~~قلنا من أنه كالأب في النكاح كما أنه مثله في ولاية الملك وفي وجوب النفقة
~~وحصول العتق اخر يستحب للأب والجدان لا يزوج الصغيرين حتى يبلغا يلزمها
~~حقوق وليكونا من أهل الاذن فيستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا ولان
~~قضاء الشهوة انما انما يتعلق بالزوجين فتنظرهما فيه لأنفسهما أولي من
~~غيرهما خصوصها فيمن يلزمهما عقده كالأب والجد للأب مسألة قد بينا ان الثيب
~~هي التي زالت بكارتها بالجماع فنقول ان زالت بوطئ في النكاح أو الملك أو
~~الشبهة فهى ثيب تستأمر وتستأذن إن كانت كبيره وإن كانت صغيرة كان للأب
~~والجد للأب اجبارها على النكاح وقد سبق الخلاف في ذلك واما إذا زالت
~~بكارتها بالزنا فإن كانت صغيرة لم يعتد باذنها في الصغر ولا إذا بلغت عندنا
~~ولا يكفى سكوتها في الاذن لخروجها عن كونها بكرا وبه قال الشافعي لان
~~بكارتها ذهبت بالوطي فكان اذنها بالنطق كالموطؤة بالنكاح الصحيح ولا ن
~~الحياء انما يغلب في البكر فلهذا اكتفى الشارع بسكوتها بخلاف الموطوءة التي
~~قد باشرت الرجال بل الزانية أولي بالاستنطاق وبه قال الشافعي وقا ل أبو
~~حنيفة إذا زالت بكارتها بالزنا كانت كالبكر في الاكتفاء في اذنها بالسكوت
~~وعن مالك مثله وهو قول القديم للشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لقوله (ع)
~~البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام فسماهما بكرين بعد الزنا ولا حجة فيه
~~لأنه (ع) سماهما بكرين ms5043 حين الزنا لأنهما كانا كذلك حالة الزنا ولأنها ثيب
~~لدخولها فيما إذا اوصى المثيب فتعتبر نطقها ولو زالت بكارتها بسفرة أو وثبة
~~أو سقطه أو بالإصبع أو حدة الطمث أو طول التغيس أو الدودة المسماة بالحر
~~قوص فالأقرب انها كالابكار لان حكم الابكار تزول باختيار الرجال ولم يحصل
~~ولم تمارس الرجال فهى على غوابتها وحيائها وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم
~~انها كالثيب لزوال العذرة إما لو وطئت وهي مجنونة أو مكرهة أو نايمة وقد
~~قال بعض الشافعية ان حكمها حكم الابكار لبقاء الحياء وهو خلاف ظاهر مذهب
~~الشافعية وفي الموطوءة في الدبر وجهان للشافعي أصحهما ان حكمها الابكار
~~الوجه والمنع لزوال الحياء ح مسألة إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد
~~خطبها كفو جاز لها ان تزوج نفسها منه عندنا لان لها ان تستقل بالعقد على
~~مذهبنا ومن جعل الولاية للأب أو الجد أو جب عليهما اجابتها PageV02P587
# تحصينا لها كما يجب اطعام الطفل إذا استطعم فان امتنع اثم زوجها السلطان
~~لما رواه العامة عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال ثلث لا تؤخرها
~~لا صلاة إذا أتت وقتها والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا
~~وللشافعية وجه انه يجب الإجابة ولا باثم بالامتناع لان الغرض حاصل بتزويج
~~السلطان ولأنها مجبرة من جهة الأب والجد فكيف يجبرهما على النكاح مسألة لو
~~عنيت البكر البالغة الرشيدة كفوا كان لها تتزوج به وان لم يرض الأب ولا
~~الجد على ما تقدم ومن خالف في ذلك نازع هنا فلو عينت كفوا وعين الأب غيره
~~وأراد تزويجها به للشافعية قولان أحدهما ان عليه تزويجها بمن عينته عفافا
~~لها وأظهرهما انه لا يتعين ولو زوجها من غيره جاز لأنها مجبرة فليس لها
~~اختيار الأزواج وهو أكمل نظرا منها السبب الثالث الملك مسألة الولاية في
~~نكاح المملوك إلى المولى سواء كان المملوك كبيرا أو صغيرا وسواء كان المولى
~~ذكرا أو أنثى وسواء كان كبيرا أو صغيرا وكذا الأمة لقوله تعالى فانكحوهن
~~بإذن أهلهن ms5044 وقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فسلب قدرته عن جميع
~~الأشياء ومن جملتها النكاح وما رواه زرارة في الحسن عن الباقر (ع) قال
~~سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء أجاز وان شاء
~~فرق بينهما الحديث والاجماع فان أهل العلم اجمعوا على أنه ليس للعبد ان
~~يتزوج بغير اذن سيده وما رواه العامة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أي عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر وفي حديث اخر فهو زان ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة
~~زوجت نفسها عبد بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها وحكم الأمة
~~في سلب ولا النكاح عنها حكم العبد وللشيخ (ره) قول بجواز العقد المنقطع على
~~أمة المرأة من غير استيذان ثم رجع عنه مسألة لو بادر العبد فتزوج بغير اذن
~~مولاه وقف على اجازة المولى فان اجازه صح ولزم وان فسخ كان باطلا عند
~~علمائنا وبه قال أصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لأنه عقد صدر عن مكلف
~~تعتبر عبارته في محل قابل للحول فيه فلا يقع فاسدا في نفسه ولأنه عقد يورث
~~الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية ولما تقدم في الخبر الباقر (ع) وسال زرارة
~~الباقر (ع) عن رجل نزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال
~~ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما فان بينهما فرق فللمراة
~~إما أصدقها الا ان يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا الحديث وقال مالك ينعقد
~~النكاح ويكون للسيد فسخه لان العبد يملك وانما منع لحق السيد فينعقد ويقف
~~على فسخ كنكاح لاعنين وقال الشافعي يبطل العقد من أصله وهو قول عثمان وابن
~~عمر وشريح واحمد في الرواية الثانية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر (والعاهر صح) الزاني ولان السيد
~~يملك رقبه العبد ومنافعه وحقوق النكاح ms5045 تتعلق بمنفعته فقد عقد في حق غيره
~~بغير اذنه وكان باطلا والحديث ممنوع فان أحمد بن حنبل قال ذكرت هذا الحديث
~~لأبي فقال هذا حديث منكر ورووه أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه سلمنا لكنه
~~محمول على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته له فإنه يقع باطلا وملك الغير لا
~~يستلزم الفساد من أصله فجاز ان يكون موقوفا كالفضول مسألة لو اذن له سيده
~~في التزويج فتزوج صح العقد اجماعا لان عبارته صحيحة وانما منع لحق السيد
~~فإذا حصل رضاء السيد زال المانع حتى أن المرأة لو أذنت لعبدها في النكاح
~~فنكح صح اجماعا وان لم تكن عبارة المرأة في النكاح معتبرة عقد بعض العامة
~~ويجوز ان يكون اذن السيد مطلقا ومقيدا بامرأة بعينها أو بواحدة من القبيلة
~~أو البلدة وإذا عين المولى امرأة بعينها لم يكن للعبد التزويج بغيرها فان
~~تزوج بغيرها وقع موقوفا عندنا على اجازة المولى فان اجازه نفذ والا بطل و
~~قال أكثر الشافعية تبطل العقد وحكى بعضهم وجها انه لو كان قد نص على المهر
~~فنكح غير المعينة بذلك المهر أو أقل صح منه النكاح ونحن نقول إنه يقف على
~~الإجازة وإذا اطلق الاذن تناول اذنه الحرة والأمة وفي تلك البلد وغيره الا
~~انه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه الا باذنه فان خرج كان المولى منعه
~~ولان اذنه في النكاح لا يتضمن الاذن في السفر إلى المنكوحة مسألة طلاق
~~الاذن انما ينصرف إلى النكاح الصحيح فلو تزوج فاسدا فرق بينهما فإن كان قبل
~~الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب عليه مهر المثل وللشافعي قولان أحدهما
~~ان اطلاق الاذن يشتمل على الصحيح والفاسد لان الفاسد من النكاح يتعلق به
~~الاحكام كالصحيح والثاني لا يتناول اذن ه الفاسد كما لو اذن في البيع لم
~~يتناول الفاسد واما تعلق احكام الصحيح فإنما يتعلق به احكام الوطئ إذا وجد
~~خاصة ولهذا لا يتعلق به شئ من غير دخول ولا تجب عدة الوفاة ولا التوارث ولا ms5046
~~الإيلاء ولا الظهار ولا كثير من الاحكام ولو اذن له في التزويج الصحيح فنكح
~~نكاحا فاسدا بطل لفساده ولأنه غير مأذون فيه مسألة إذا تزوج العبد بإذن
~~مولاه بحرة صح العقد بلا خلاف وانما الخلاف في محل المهر والنفقة فللشيخ
~~قولان أحدهما وهو الاظهر بين علمائنا انه يثبت في ذمة المولى سواء منها أو
~~لم يضمنها وسواء باشر العقد أو اذن لعبده ان يعقده مع ملكه له وتمامه لا لا
~~فيه عليه سواء كان مأذون له في التجارة أو محجورا عليه وبه قال احمد لأنه
~~حق تعلق بالعبد برضى سيده فتعلق بسيده وجاز بيعه فيه كما لو رهنه بدين
~~والثاني ان المهر والنفقة يثبتان في كسب العبد وبه قال الشافعي وهو رواية
~~أخرى عن أحمد لان النكاح لا يخلوا عن ذلك فاذنه فيه اذن فيما يتعلق به كما
~~لو اذن لعبده في الاحرام بالحج كان اذنا فيما يتعلق به الاحرام واختص ذلك
~~بكسبه ولم يتعلق بذمته لأنه يجب ف مقابلة عوض يستوفيه في حال فكأنه بدله
~~أيضا حالا ولم يتعلق برقبته لأنه يثبت برضى من له الحق وله تعلق بذمة السيد
~~لان السيد لم يلتزمه في ذمته ولا هو مستوفى بدله إذا ثبت هذا فان قلنا
~~المهر والنفقة في ذمة السيد فهو بالخيار ان شاء أخرجها من ماله وان شاء من
~~كسب العبد وعلى تقدير ثبوتهما في كسب العبد لا يخلوا العبد إما ان يكون
~~مكتسبا أو مأذونا له في التجارة أولا يكون شيئا منهما فإن كان مكتسبا وجب
~~على سيده تخليته للكسب نهارا وتخليته للاستمتاع ليلا فان اختار سيده ان
~~يستخدمه بالنهار وينفق عليه وعلى زوجته جاز بخلاف الأمة حيث كان له
~~استخدامها نهارا إذا زوجها لأنه لا كسب عليها ولو أراد سيده ان يسكنها في
~~مسك في داره كان له ذلك إذا كان مسكن مثلها ولا يلزمه ارسالها نهارا لأنه
~~يحتاج إلى استخدامها وليس النهار محل للاستمتاع ولسيده السفر به فان حق
~~امرأة العبد لا يزيد على حق ms5047 امرأة الحر وللحرام يسافر أو ان كرهت امرأته
~~كذا هنا وانما تتعلق النفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب النفقة فاما ما كان في
~~يده من كسب قبل ذلك فلا يتعلق به لان اذنه في النكاح اذن في اكتساب النفقة
~~لوجوبها عليه وهو يقتضى اكتساب بعد الوجوب فاما المتقدم فلا يقتضى اذنه
~~تعلق النفقة به ولأنه جار مجرى أموال السيد كلها ولو كان المهر مؤجلا فما
~~كسبه قبل حلول اجله لا يتعلق به وانما يتعلق بما كسبه بعد حلول الأجل إذا
~~لوجوب يتضمن الاكتساب له وإن كان مأذونا له في التجارة فعلى ما قلناه من
~~وجوب النفقة على مولاه لا تفاوت وعلى قول وجوبها في الكسب قال الشافعي يعطى
~~مما في يده واختلف أصحابه فقال بعضهم يعطيه مما في يده من التجارة لأنه
~~مأذون بان يؤذى ما عليه م ندين منه وإذا تزوج لزمه المهر والنفقة فصار ذلك
~~دينا وقال بعضهم يدفعه مما كسبه فيما بعد ولا يدفع مما في يده الا ترى لو
~~كان في يده شئ كسبه لم يدفع منه إذا لم يكن مأذونا في التجارة وانما يدفع
~~من كسبه المتجدد وفرق بالأولون ان ما في يده من مال التجارة قد تناوله اذنه
~~لقضاء ديونه بخلاف ما في يده من كسبه وان لم يكن مأذونا ولا مكتسبا فعندنا
~~يتخير مولاه بين الانفاق عليه من ماله وبين الانفاق عليه من عينه فيباع كل
~~يوم جزء منه في PageV02P588
# النفقة أوفي المهر كله وللشافعي قولان أحدهما انه يتعلق بذمته يتبع به
~~إذا أعتق وأيسر لان ذلك حق لزمه برضى من له الحق فأشبه ما عليه من الديون
~~غير القرض في التجارة فيقال للمراة ان زوجك معسر وأنت بالخيار ان شئت فسخت
~~النكاح لاعساره وان شئت صبرت ابدا والثاني يجب على السيد كما قلناه لا اذنه
~~في تزويجه مع علمه بعدم قدرته على المهر النفقة تقتضي الرضي بالتزام المهر
~~والنفقة كالأب إذا زوج ابنه الصغير الفقير فالمهر على الأب تذنيب الفرق بين
~~القول بوجوب ms5048 النفقة والمهر على المولى وبين وجوبها في الكسب ان الكسب (لو
~~قصر صح) عنهما وجب على السيد اتمام النفقة على الأولى دون الثاني مسألة
~~للسيد ان يعين له المهر فيتعين وان يطلق فينصر إلى مهر المثل فان تزوج بما
~~عينه أو دونه أو بمهر المثل مع الاطلاق أو دونه صح العقد ولزم المسمى وان
~~تزوج بأكثر لم يلزم؟؟ الزياد ولا يبطل العقد ولا الذي سماه بل تثبت الزيادة
~~في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية انها
~~يتعلق برقبته إذا عرفت هذا قال فاذن السيد إما ان يكون مطلقا في المراة
~~والمهر واما ان يكون مقيدا فيهما واما ان يكون مطلقا في المراة ومقيدا في
~~المهر أو بالعكس فالأقسام أربعة ا ان يطلقهما فله ان يتزوج من شاء بمهر
~~المثل أو بدونه فان زاد فالزيادة ف ذمته يتبع بها بعد العتق ب ان يعينهما
~~فليس له التجاوز في المراة إلى أشرف أو اخس قل مهرها أو كثر فان تخطى
~~المأذون له فيها كان العقد موقوفا على اجازة أمولي وقال بعض العامة يكون
~~باطلا واما المهر فان نقص عن التعيين صح ولزم العقد المسمى وان زاد كانت
~~الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق ج ان يكون مطلقا في المرأة ومقيدا
~~في المهر فلو اذن له في التزويج بمن شاء بمائة تخير العبد في تزويج من شاء
~~بما سماء مولاه فان تزوج بالمسمى امرأة مهر مثلها دونه فالوجه لزوم العقد
~~والمسمى في الحال وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان الزيادة على مهر المثل
~~يتبع بها إذا أعتق والثالث بطلان النكاح د ان يكون معينا في المراة ومطلقا
~~في المهر لم يجز له التخطي إلى غير المراة المعينة فيقف على الإجازة عندنا
~~ويبطل عند الشافعي وانصرف اطلاق المهر إلى مهر المثل وأقل فان زاد تبع
~~بالزيادة بعد العتق مسألة إذا اذن لعبد ه في التزويج فتزوج ثم طلق العبد لم
~~يكن له نكح امرأة أخرى الا ms5049 بإذن جديد سواء عين له في اذنه الزوجة أو اطلق
~~الانصراف الاذن إلى المتيقن وهو المراة الواحدة فالزايد مشكوك فيه فيكون
~~موقوفا على اجازة المولى أو باطلا لعى الخلاف ولو نكح نكاحا فاسدا فالأقرب
~~ان له نكاح الأخرى كان الفاسد لا اعتبار به وللشافعية قولان مبنيان على أن
~~الاذن هل يتناول الفاسد أم يختص بالصحيح مسألة إذا اذن لعبده في النكاح
~~الفاسد بطل العقد والاذن إذ لا عبرة به ويفرق بينهما فإن كان قبل الدخول
~~فلا شئ على الزوج ولا على السيد وإن كان بعده وجب مهر المثل ومحله محل
~~المهر في النكاح الصحيح إما في ذمة المولى أو في رقبة العبد ويحتمل في ذمته
~~أو كسبه ولو اذن في النكاح مطلقا انصرف إلى الصحيح على ما تقدم فان تزوج
~~فاسدا فرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده وجب مهر المثل
~~لاشتماله على الجناية ومحل وجوبه ذمة العبد وللشافعي قولان مبنيان على أن
~~مطلق الاذن هل يشمل الصحيح والفاسد أو يختص بالصحيح فان قلنا بالأول فحكم
~~المهر فيه حكم المهر في الصحيح إما ان يكون في الكسب أو في ذمة السيد على
~~ما تقدم وان قلنا بالثاني فهو نكاح فاسدا بغير اذن سيده وابن يجب المهر له
~~قولان أحدهما يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق واليسار كما قلناه لأنه يرضى
~~من له الحق فكان بمنزلة ثمن المبيع والثاني يتعلق برقبته لان الوطي اتلاف
~~فجرى مجرى الجناية إذا عرفت هذا فإذا اذن له في نكاح حرة فنكح أمة أو
~~بالعكس أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها أو في بلدة معينة فنكح في غيره
~~انا لنكاح موقوف عندنا على اجازة السيد وعند الشافعي يقع باطلا وعند
~~الشافعي يقع باطلا وهو قول بعض علمائنا مسألة لو تزوج العبد أمة بإذن سيده
~~ثم دفع إليه مالا وامرة بشرائها فان قال اشترها لي أو اطلق صح الشراء
~~والنكاح باق لا محاله لان ملك السيد لا ينافى نكاحه ويجوز للعبد ان ms5050 يتزوج
~~بإذن سيده وان قال اشترها لك فاشتراها العبد لنفسه فللشافعية قولان مبنيان
~~على أن العبد إذا ملكه مولاه شيئا هل يملكه أم لا فان قلنا يملكه انفسخ
~~نكاحها وان قلنا لا يملك وهو المعتمد فالنكاح باق بحاله ولا يقع فرقة بينه
~~وبين الأمة ويقع الشراء للسيد ولو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فتزوج بإذن
~~سيده صح فان اشترى زوجته فان اشتراها بما ملكه بنصيبه الحر صح الشراء أو
~~انفسخ النكاح النكاح بينهما لأنه قد ملك زوجته وان اشتراها بجميع الكسب وقف
~~على اجازة المولى فان اجازه صح وانفسخ النكاح وان لم يجز بطل في نصيب سيده
~~لأنه شراء غير مأذون فيه ولا يبطل في نصيب نفسه وللشافعي قولان في نصيب
~~نفسه مبنيان على قولي تفريق الصفقة أحدهما يبطل في الكل فعلى هذا النكاح
~~بحاله والثاني يبطل في نصيب شريكه خاصة ويصح في نصيب نفسه فعلى هذا النكاح
~~ينفسخ مسألة إذا تزوج العبد بغير اذن سيده فقد سبق القول بأنه يقع موقوفا
~~وهو قول أحد في رواية وقول أصحاب الرأي وقال الشافعي يقع باطلا فان دخل لم
~~يكن على السيد شئ بل يتبع العبد بمهر المثل إذا أعتق وقال احمد يجب على
~~سيده خمسا المهر الا ان يتجاوزا قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو
~~يسلمه وبه قال عثمان بن عفان وعمل به أبو موسى وعن أحمد رواية أخرى انه لا
~~شئ لها وحمل بعضهم على أنه إذا كانت عالمه بالتحريم فاما إذا جهلت المراة
~~فلها المهر وعنه رواية ثالثة انها إن كانت عالمة بالتحريم فلها خمسا المهر
~~وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد وعنه رواية أخرى ان الواجب مهر
~~المثل وهو قول الكثر العامة لأنه وطى يوجب المهر فأوجب مهر المثل بكماله
~~كالوطئ في النكاح بلا ولى وساير الأنكحة الفاسدة وانما أوجب جنسي المهر لان
~~عثمان بن عفان افتى به ولو زاد خمسا المسمى على قيمة العبد لم يلزم السيد
~~تلك الزيادة لان الواجب عليه ما ms5051 يقابل قيمة العبد فإنه لو سلم العبد إليهم
~~لم يلزمه شئ فإذا اعطى القيمة فقد اعطى ما يقابل القبة فلم يلزمه زيادة
~~عليه وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد لم يلزمه أكثر منه والخيار في تسليم
~~العبد أو الفداء إلى السيد ولو اذن السيد لعبده في تزويج معينه أو من بلد
~~بعينه أو من جنس معين فنكح غير ذلك فنكاحه فاسد عنده والحكم ما تقدم من
~~وجوب خسى المهر وان اذن في تزويج صحيح فنكح فاسدا فكذلك لأنه غير مأذون له
~~فيه فان اذن له في النكاح وأطلق فنكح نكاحا فاسدا احتمل ان يكون كذلك عنده
~~لان الاذن في النكاح لا يتناول الفاسد (واحتمل ان يتناوله صح) اذنه لان
~~اللفظ باطلاقه يتناول وان اذن له في نكاح فاسد وحصلت الإصابة فيه فعلى سيده
~~جميع المهر لأنه باذنه مسألة للسيد اجبار عبده الكبير العاقل على التزويج
~~بمن شاء المولى من حرة أو أمة له ولغيره عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك والشافعي في القديم لقوله تعالى وانكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم
~~وأمانكم ولأنه يملك استفاء جميع منافعه وان يملكها من شيئا والنكاح من
~~جملتها ولأنه يملك اجباره على عقد الإجارة فملك اجباره على النكاح كالأمة
~~ولقول الباقر (ع) وقد سئل عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده
~~ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما دعل على سلب اختيار العبد وان الخيار ان
~~ما هو للمولى وقال الشافعي في الجديد لا يملك المولى اجبار عبده الكبير على
~~التزويج وبه قال احمد لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يملك اجباره على النكاح
~~كالولد الكبير ولأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه
~~ولان النكاح عقد يلزمه ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة والفرق ان
~~ولد الولد حر بخلاف ولد المملوك فإنه مملوك له فجاز له اجباره على النكاح
~~تحصيلا لهذه الفائدة وقد قلنا إن المهر لازم للسيد فلا يثبت شئ في ذمة
~~العبد مسألة للمولى ms5052 اجباره عبده الصغير على التزويج عند علمائنا أجمع وهو
~~PageV02P589
# قول أكثر العلماء لأنه يملك تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكه له وولايته
~~عليه واولى واختلف الشافعية على طريقين منهم من قال فيه قولان للشافعي
~~كالكبير منهم من قال له اجباره قولا واحدا لأنه لا قول له فأشبه المجنون
~~والأصل ان التعليل في عدم جبر البالغ إن كان بأنه يملك رفع النكاح بالطلاق
~~فالصغير لا يملكه فيجبر وإن كان بأنه يلزم ذمته مالا فلا فرق ولا خلاف في
~~أن عبده المجنون كالصغير في النكاح إذا ثبت هذا فان المهر هنا ثابت في ذمة
~~السيد سواء ضمنه أولا مسألة لو طلب العبد من سيده النكاح لم يجب على السيد
~~انكاحه ولا يجبر عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه شخص يملك رقبته فلم
~~يجبر على انكاحه كالأمة ولان للمالك التصرف في ملكه كيف شاء ولان في اجباره
~~ضررا على المالك لأنه يتعلق بالعبد حقوق الزوجية ويخرج إما من كسبه أو من
~~المولى وفي ذلك ضرر عظيم وقال احمد يجبر المولى على انكاحه (لحاجته إليه
~~فكان على وليه انكاحه صح) وللشافعي كالمذهبين لأنه مكلف دعا إلى انكاحه
~~لحاجته إليه فكان على وليه انكاحه كالمحجور عليه للسفه والفرق ان المحجور
~~للسفه لا ضرر على الولي في تزويجه والسيد يستضر مسألة يستحب للسيد إذا طلب
~~العبد منه التزويج ان يزوجه بلا خلاف ولأنه يعفه ويكفه عن الزنا وفيه ارفاق
~~بالعبد وعلى ما قلناه من جواز الاجبار للسيد ان يقبل النكاح للعبد البالغ
~~وله ان يكرهه على القبول ويصح لأنه غير مبطل في الاكراه وهو قول أكثر
~~الشافعية وقال بعضهم على تقدير الاجبار ان قبوله بالقهر لا يصح وقيل اقرار
~~السيد على العبد كاقرار الأب في حق ابنته وعلى قول الاجبار لو امتنع السيد
~~زوجه السلطان كما لو عضل عن نكاح مواليته ولو نكح بنفسه قال الجويني هو كما
~~لو طلب السفيه وامتنع الولي فنكح بنفسه مسألة المدبر والمعتق نصفه على قول
~~من يصححه ومنذور العتق ms5053 حكمه حكم القن واما مر نصفه حر ونصفه عبد فان سيده
~~لا يملك اجباره على النكاح قولا واحدا لأنه لا يملك جميعه والنكاح لا يختص
~~بنصفه فلا يصح ان يعقد على ما لا يملك فان طلب النكاح من سيده لم يجبر
~~عندنا وللشافعي قولان كالقن لان السيد يملك نصفه والعقد يقع على جميعه واما
~~المكاتب فليس للسيد اجباره على النكاح سواء كان مطلقا أو مشروطا لانقطاع
~~سلطنه مولاه عنه الا بما يتعلق بالاكتساب وهو قولي الشافعي لأنه بمنزله
~~الخارج عن ملكه ولا ن في ذلك ابطالا لكسبه عليه فان طلب المكاتب من سيده
~~النكاح لم يجبر مولاه عليه وعند الشافعية قولان مبنيان على أن القن يجبر
~~مولاه على انكاحه أو فان قلنا يجبر فالمكاتب أولي وان قلنا لا يجبر على
~~النكاح القن ففي المكاتب للشافعي وجهان أحدهما يجر لان حق السيد يتعلق
~~بكسبه ولهذا لا يملك شيئا بانكاحه والثاني لا يجبر لان حق السيد لا يتعلق
~~بكسبه ولهذا لا يملك هبته والمحاباة فيه فأشبه القن واما العبد المشترك بين
~~اثنين فهما معا بمنزلة الواحد فان اختار العبد النكاح واحدا لسيدين لم يجبر
~~الأخر على ما قلناه وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان السيد يجبر على انكاحه
~~هنا وآن منعناه جبره لو انفرد كالمكاتب لان جانب العبد قوى بإجابة أحد
~~السيدين فصار كالمكاتب وهو بعيد لأنه يملك نصفه ملكا تاما فتعلق حق بكسبه
~~بخلاف المكاتب ويبطل بمن نصفه حرا إذا طلب من سيده النكاح لان الحرية فيه
~~أكثر من إجابة مالك النصف ولو نكح المكاتب بإذن السيد صح عندنا وللشافعي
~~طريقان أحدهما انه بمنى على الخلاف في تبرعاته بإذن السيد وأصحهما عندهم
~~القطع بالصحة لان مؤن النكاح وان تعلقت بكسبه فنها عوض ينتفع به فصار
~~كالطعام يشتريه فيأكله مسألة يجوز للسيد ان يزوج أمته بعبده وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة لأصالة الجواز ولان السيدان يزوج كلا منهما من واحد
~~فجاز الجمع بينهما ولان كل واحد منها محل قابل لما فعله السيد ms5054 وكان جايزا
~~وما رواه حفص ابن النجتري عن الصادق (ع) قال إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوك
~~فارق بينهما إذا شاء جمع بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء وقال ابن
~~إدريس هذا الفعل من المولى إباحة للعبد فرج جاريته دون ان يكون ذلك عقد
~~نكاح وان سمى تزويجا وعقدا فعلى طريق الاستعارة والمجاز وكذا تفريق المولى
~~بينهما بأمر العبد باعتزالها ويأمرها باعتزاله سمى طلاقا مجازا والا لو كان
~~طلاقا حقيقيا لروعي فيه احكام الطلاق وشرائطه؟؟ وألفاظه ولا كان يقع الا ان
~~تلفظ به الزوج لقوله (ع) الطلاق بيد من اخذ بالساق وهذا لم يقع من الاخذ
~~بالساق بل من المولى وهو أدل دليل واصدق قيل على أن هذا العقد والفعل من
~~المولى إباحة للعبد وطى جاريته لأنه لو كان نكاح لروعي فيه الايجاب والقبول
~~من موجب وقابل ولا يصح ذلك بين الانسان وبين نفسه وهذا الكلام على قوله غير
~~مفيد لان التقدر وجود العقد بان يقول المولى لعبده زوجتك جاريتي فلانة
~~فيقول العبد قبلت هذا النكاح ولا نعنى بالتزويج والعقد الا هذين اللفظين
~~واستدلاله على أن التفريق ليس بطلاق غير تام إذ لا منافاة في صحة العقد
~~ووقوع الفراق تارة بالطلاق وتارة بالتفريق من المولى في هذه الصورة حيث إن
~~للسيد أجابرهما على النكاح فكان التفريق إليه مسألة قال الشيخ في النهاية
~~إذا زوج الرجل جاريته عبده فعليه ان يعطيها شيئا من ماله مهرا لها وكان
~~الفراق بينهما بيده فأوجب على المولى ان يعطيها شيئا من ماله يكون مهرا لما
~~رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال قلت الرجل كيف ينكح عبده أمته قال
~~يقول قد أنكحتك فلانه و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من
~~طعام أو من درهم أو نحو ذلك ونحوه عن الباقر (ع) ومنع ابن إدريس من ذلك
~~وقال لا تستحق الأمة هنا مهر الان المستحق هو المولى والمستحق عليه هو
~~المولى أيضا ولا يستحق الانسان في ذمة نفسه ms5055 شيئا والأقرب حمل هاتين
~~الروايتين على الاستحباب وقال الشافعي لا يجب المهر وقال أصحاب أبي حنيفة
~~انه يجب المهر لأنه حق الله تالي ثم يسقط لتعذر ايفائه على العبد حق المولى
~~لئلا بحلوا النكاح عن مهر وليس بجيد لان المهر لو وجب لوجب للسيد على عبده
~~ابتداء ولهذا لا يجوز كما لا يستحق عليه بدل ما أتلفه وانما يعتبر وجوبه في
~~حق من يصح الوجوب في حقه ولهذا سقط قال الشافعي في القديم استحب ذكرا المهر
~~لأنه من سنة النكاح وقال في الجديد ان شاء ذكر وان شاء ترك لأنه لا فائدة
~~في ذكره مسألة لو كان نصفه حرا ونصفه عبدا فتزوج بإذن سيده صح وان اشترى
~~زوجته فان اشتراها بما ملكه بنصعة الحر انفسخ النكاح بينهما لأنه قد ملك
~~زوجته وان اشتراها بكسب جملته انفسخ النكاح أيضا عندنا لأنه قد ملك بعض
~~زوجته وهو مقتض لفسخ النكاح وهو أحد قولي الشافعي والثاني لا يبطل والأصل
~~في الخلاف تردده في تفريق الصفقة لأنه اشترى بمال مشترك بينه وبين سيده فان
~~قلنا إن تفريق الصفقة مبطل للبيع بجملته فالنكاح باق بحاله لا ن البيع لم
~~يثمر ملكا له وان قلنا يصح البيع في قدر نصيبه ويبطل في نصيب الشريك خاصة
~~ملك العبد نصف الجارية فيبطل النكاح مسألة للسيد اجبار أمته على النكاح
~~اجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة
~~لان منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة ولأنه
~~ينتفع بانكاحها فإنه يكتسب مهرها ويسقط عنه نفقتها ويسترق ولدها ولان
~~النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكه فان دعت هي إلى انكاحها فإن كانت
~~تحل له لم تجبر على ذلك لان في انكاحها اضرار به وهو تحريم الاستمتاع به
~~ولان في نكاحها نقصان قيمتها وإن كانت تحرم عليه كأخته من النسب عند العامة
~~أو من الرضاعة ان قلنا بعدم العتق فكذلك عندنا لا يجبر عليه وهو إحدى وجهي
~~الشافعية لان منافعها ملك ms5056 له ولهذا يستحق بذلها والثاني للشافعية يجبر لأنه
~~لا ضرر عليه بل ينتفع به ولأنها لا تتوقع منه قضاء الشهوة فلا بد من
~~اعفافها ولان حاجتها تشتد إلى ذلك فاجبر على رفعها كالاطعام ولأنه وليها
~~فاجبر على انكاحها كالحرة واما المدبرة والمعتقة نصفها عندهم فكالقن ومن
~~بعضها حر وبعضها رق فليس له اجبارها على النكاح لأنه لا يملك جميعها ولو
~~سألته الانكاح لم يجبر هو PageV02P590
# عليه قال بعض الشافعية ينبغي ان يكون فيها وجهان كالتي لا تحل له وقال
~~بعض الشافعية انه يزوجها سيدها برضاها ورضى وليها من النسب إن كان فإن لم
~~يكن فمعتق نصفها هذا على القول الذي يقولونه تورث فاما على القول بأنها لا
~~تورث وانما يرجع ما ملكته بنصفها الحر إلى مالك نصفها نفيه وجهان أحدهما
~~يزوجا مالك نصفها لأنه لما جاز جميع المال ملك التزويج والثاني يزوجها
~~الولي منه لأنها وإن كان له تورث لأجل رقها فالولاء ثابت عليها ولكن
~~(الولاية ثابتة عليها أجل حربيتا صح) واما المكاتبة فليس له انكاحها عندنا
~~و عند العامة لانقطاع سلطنة عنها فهى بمنزل الخارجة عن ملكه ولو طلبت
~~انكاحها لم يجب ذلك أيضا لأنها ربما عجزت نفسها فعادت إليه محرمة عليه
~~فيستضر بذلك وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجبر لأنها تنتفع بذلك وهو
~~بطريق من طرق اكتسابها ولأنه تمكين من الاكتساب للمهر والنفقة وللشافعية
~~وجه ثالث انها لا تزوج أصلا لان ملك المولى مختل وهي غير مالكه لأمرها واما
~~أم الولد فإنها مملوكة للمولى لا يخرج عن ملكه بالولادة فله اجبارها على
~~النكاح وللشافعي ثلثه أقوال أحدهما كما قلناه وبه قال أبو حنيفة واختار
~~المزني وهو الصحيح عند الشافعية والثاني قوله في القديم انه يزوجها برضاها
~~لأنه ثبت لها حريد لا يملك المولى ابطالها فلم يكن له تزويجها بغير رضاها
~~كالمكاتب وهو قول مالك والثالث انه لا يملك تزويجها وان رضيت لان ملك السيد
~~قد ضعف في حقها وهي لم تكمل فلا يكون له تزويجها كما أن ms5057 الأخ والعم لا يزوج
~~الصغيرة لضعف ولايته واناه لم تكمل والحق ما قلناه لأنه أمته يملك
~~الاستمتاع بها فملك تزويجها كالمدبرة وغيرها ونمنع ثبوت حكم الحرية بل هي
~~ملك له اقصى ما في الباب انه ليس له بيعها وذلك لا يخرجه عن الملك بخلاف
~~المكاتبة لان سلطنة زالت عنها ونمنع ثبوت ولاية الأخ إذا ثبت هذا فعلى
~~قولنا لا يجب وعلى أحد أقوال الشافعي من أنه لا يزوجها هل يزوجها الحاكم
~~فيه للشافعية وجهان قال بعضهم يزوجها الحاكم (من طريق الحكم لا من طريق
~~الولاية ولكنه يكون برضى السيد لان المهر له ورضاها لابن الاستمتاع بها
~~وقال بعضهم لا يزوجها الحاكم صح) لان الحاكم نايب في النكاح عن الولي عند
~~عدمه فإذا كان السيد لا يملك (فأولى ان الحاكم لا يملك صح) ولو كان له
~~أمتان اختان فنكح إحديهما حرمت الأخرى حتى يحرم التي وطئها وله ان يزوج
~~أيتهما شاء فان طلبت إحديهما ان يزوجها لم يلزمه عندنا وهو ظاهر وعند
~~العامة وإن كانت المحرمة عليه لان تحريمها يزول بان يبيع الموطوءة مسألة لو
~~اذن العبد في التجارة فاشترى أمة وركبته الديون فللسيد تزويج (ان يزوج صح)
~~أمته وبيعها واعتاقها وللسيد وطؤها وبه قال احمد لأنها مملوكة له فجاز ذلك
~~له كغيرها من الإماء وقال الشافعي لو كان للعبد المأذون في التجارة أمة
~~فاما ان لا يكون عليه دين أو يكون فإن لم يكن (عليه دين صح) له تزويجها
~~بغير اذن العبد وجهان أصحهما عندهم نعم والثاني لا الا ان يعيد السيد الحجر
~~عليه وهذا الخلاف مبنى على أن السيد لو أعتق عبده المستأجر في أثناء مدة
~~الإجارة فهل يرجع على السيد بأجرة بقيه المدة أن المدة ان قلنا لا يرجع لأن
~~العقد كان في زمان الملك فهنا له التزويج بغير اذن العبد وان قلنا يرجع لان
~~منافعه باقي المدة تتلف عليه في خدمته فليس له التزويج هنا بغير اذن العبد
~~لان النكاح ينقص قيمتها فربما لا يفي ما في ms5058 يده بدينه ان حدث دين فيطالب
~~ببقية الدين إذا أعتق وإن كان عليه دين فان زوجها بإذن العبد والغرماء صح
~~لان الحق لا يعدوهم وان زوجها بإذن العبد دون الغرماء أو بإذن الغرماء دون
~~العبد لم يصح على أصح الوجهين عندهم لانهم يتضررون به إما العبد فلان
~~التزويج ينقص قيمتها فالباقي من الدين يتعلق بذمته واما الغرماء فلأنهم ما
~~رضوا بتأخر حقوقهم وتعلقها بذمته إلى أن يعتق مسألة لو باع السيد أو وهب أو
~~وطى هذه الجارية جاز عندنا سواي رضي الغرماء أولا واما الشافعية فالحكم فيه
~~كالتزويج في حالة قيام الدين وعدمه وإذا وطئ بغير اذن الغرماء فهل عليه
~~المهر وجاهن في وجه لا يجب كما لو وطئ الراهن المرهونة والثاني يجب لان
~~منفعة المرهون للراهن ومنفعة رقيق المأذون الذي عليه دين لا يكون للمالك
~~ولو احبلها فالولد حر والجارية أم ولد إن كان موسرا وإن كان معسرا لم تصرام
~~ولد وتباع في الدين فان ملكها بعد ذلك فالولد حر والجارية أم ولدان موسرا
~~وإن كان معسرا فالحكم كما مر في المرهونة وكذا الحكم في استيلاد الجارية
~~الجانية وفي استيلاد الوارث التركة إن كان على المورث دين وإذا لم يحكم
~~بثبوت الاستيلاد في الحال وجب قيمة الولد في جارية العبد المأذون وفي جارية
~~التركة ولا تحت في الجانية والمرهونة لان حق المجني عليه والمرتهن لا يتعلق
~~بالولد ولو أعتق عبد المأذون وعلى المأذون دين أو أعتق الوارث عبدا من
~~التركة وعلى المورث دين نفذ في الأول عندنا لتعلق الدين بذمة السيد أو بكسب
~~العبد ووقف الثاني على أداء الدين وللشافعي في نفوذ العتق فيهما قولان كما
~~في اعتاق المرهونة والمذهب انه إن كان معسرا لم ينفذ العتق وإن كان موسرا
~~نفذ كالاستيلاد وعليه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد كما في اعتاق العبد
~~الجاني وتزويج التي تعلق المال برقبتها من دون اذن المجني عليه لا يجوز إن
~~كان السيد معسر أو إذا كان موسرا فأحد الوجهين انه يصح ويجعل ms5059 اختيار للفداء
~~وتزويج السيد أمته سواء اختارت أو كرهت جايز اجماعا وهذا الحكم ثابت للسيد
~~بطريق الملك وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه يملك الاستمتاع بها كما ملك
~~تزويجها والتصرف فيما يملك استيفاء نفله إلى الغير يكون بحكم الملك
~~كاستيفاء المنافع ونقلها إلى الغير بالإجارة والثاني للشافعية انه يحكم
~~الولاية لأنه عليه النظر ورعاية الحظ لها ولهذا لا يجوز عندهم تزويجها من
~~مجنون بغير رضاها ويتفرع على هذا الأصل مسائل الأولى إذا سلبنا الولاية
~~بالفسق فالفاسق لا يزوج أمته ان جعلها هذا التزويج بالولاية وان قلنا
~~بالملك فله ان يزوجها كما أن له بيعها الثانية إن كان للمسلم أمة كتابية
~~فظاهر مذهب الشافعية ان له تزويجها بالملك ان له بيعها واجارتها نص عليه
~~الشافعي فقال لا يكون المسلم وليا لكافرة الاعلى أمته وفيه وجه لهم انه لا
~~يجوز له تزويجها كما لا يجوز له تزويج الكافر وتأول صاحباه النص بوجهين
~~أحدهما ان المعنى ولا على أمته لقوله تعالى وما كالمؤمن ان يقتل مؤمنا
~~الأخطاء والثاني ان المعنى الاعلى أمته في البيع والإجارة ونحوهما لا في
~~النكاح وعلى الظاهر فهي لا يصلح للحر المسلم ان يزوجها من الحر الكتابي أو
~~من العبد المسلم هذا إذا جوزنا لهما نكاحها فان فيه خلافا لهم يأتي فإن لم
~~يجز لم يتصور من المسلم تزويجها هذا حكم الأمة الكتابية إما المجوسية
~~والوثنية فسيأتي الكلام فيهما الثالثة إذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد
~~للشافعية وجهان أحدهما انه تزوجها للحق الملك كما يزوج المسلم أمته الكافرة
~~وحكم الأصل والفرع عندنا ممنوعان وأظهرهما عندهم المنع والفرق من وجهين
~~أحدهما ان حق المسلم في الولاية اكد الا ترى انه تثبت الولاية على الكافرات
~~بالجبهة العامة الثاني ان المسلم يملك الاستمتاع ببضع الكافرة فملك تزويجها
~~والعكس بخلافه ولو كان للمسلم أمة مجوسية أو وثنية فهل له تزويجها للشافعية
~~وجهان مبنيان على الفرقين ان قلنا بالأول فله تزويجها أيضا وان قلنا
~~بالثاني فلا والأول أصح عند بعض الشافعية لان من ms5060 ملك أخته من الرضاع والنسب
~~عندهم كان له تزويجها وان لم يكن له الاستمتاع بها وما تقدم من الخلاف في
~~أن تزويج الأمة بحق الملك أو الولاية لا يجرى في تزويج العبد إذا قلنا إن
~~السيد يجبره فلو كان للكافر عبد مسلم عندهم ورأوا الاجبار ففي اجباره إياه
~~الخلاف في أنه هل يزوج أمته المسلمة وان يروا الاجبار لم يستقل العبد ولكن
~~يأذن له السيد ليسقط حقه فيستقل العبد حينئذ كما أن المرأة تأذن لعبدها
~~فيتزوج وان لم يكن هي من أهل التزويج الرابعة قال بعض الشافعية للمكاتب
~~تزويج أمته ان قلنا إنه تصرف بالملك وان قلنا بالولاية فلا لان الرق يمنع
~~الولاية مسألة لو كان العبد لصبي أو مجنون أو سفيه فان اقتضت المصلحة
~~تزويجه كان أمر النكاح إلى وليهم PageV02P591
# وهو وجه للشافعية لان الولي فعل ما تقتضيه المصلحة والفرض ان النكاح
~~مصلحة وكان له فعله كغيره وظاهر مذهب الشافعية المنع لما فيه من انقطاع
~~اكتسابه وفوائده عنهم وهو ممنوع لجواز اقتداره على الجميع ولو طلب عندهم
~~التزويج لم يجبر الولي على اجابته وعند الشافعي خلاف مبنى على أن السيد
~~الرشيد هل يجبر على اجابته لو طلبه ان قلنا نعم أجبر الولي هنا لأنه قايم
~~مقام الولي عليه وان قلنا لا يجبر الرشيد فهنا لا يجر الولي مسألة أمة
~~الصبى والمجنون والسفيه للولي ان يزوجها مع الغبطة من اكتساب المهر والنفقة
~~قهرا وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة لاشتماله على المصلحة
~~والثاني للشافعية ليس للمولى ذلك لأنه ينقص من قيمتها وقد تحبل فتهلك
~~وللشافعية وجه ان للوى ان يزوج أمة الصبى لأنه قد يحتاج إليها بعد البلوغ
~~ولو كانت الأمة للثيب الصغيرة جاز للولي ان يزوجها وان لم يجز تزويج السيد
~~عندهم لزوال ولايته عنها بالثيوبة وعند يجوز تزويج السيد أيضا لان المقتضى
~~للولاية الصغر وقد سبق وقال الشافعي الأب لا يزوج أمة الثيب الصغيرة فإن
~~كانت مجنونة يزوج وإن كان لسفيه فلا بد من اذنه وليس ms5061 للأب تزويج أمة بنته
~~البكر البالغة قهرا وبه قال الشافعي لزوال الحجر عنها بالبلوغ وإن كان له
~~تزويج عبده قهرا ولو لم يكن للصغير ولى الا السلطان كان له تزويج أمة
~~الصغير وهو أحد الشافعي وجهي الشافعية إذ هو ولى ماله لان ولى المال يزوج
~~أمة الصغير والمجنون سلطانا كان أو وصيا أو قيما كساير التصرفات المالية
~~لكن الاظهر عنهم ان الذي يزوجها ولى النكاح الذي ولى المال فعلى هذا ليس
~~لغير الأب والجد ان يزوجها لأنه لا يزوج الصغير والصغيرة وبالجملة اختلف
~~الشافعية في تزويج رقيق الطفل لكن ظاهرهم في العبد المنع وفي الأمة الجواز
~~مسألة أمة المراة تزوجها مولاتها إن كانت رشيدة مباشرة أو تسبينا وان لم
~~يكن رشيده كان امرها إلى وليها عند علمائنا لأنها سلطنه على ملكها ولان
~~الولاية عليها في نفسها عندنا أو عليها لو ليها إن كانت مولى عليها فيتبعها
~~الامر وقال الشافعي وأمة المراة ينظر في حالها إن كانت مالكتها محجورا
~~عليها وقد سبق والا فيزوجها ولى المراة تبعا لولائه على المالكة ولا فرق
~~بين الولي بالنسب وغيره ولا بين ان يكون الأمة عاقله أو مجنونه صغيرة أو
~~كبيرة وقال بعضهم لا يزوجها الأولياء بالأسباب الخاصة لأنه ليس بينها
~~وبينهم سبب ولا نسب ولكن يزوجها السلطان بالولاية العامة وليس هذا القول
~~مشهورا عندهم لكن المشهور ان معتقه المرأة يزوجها السلطان وليس بجيد عندنا
~~بل الامر إلى المعتقة إن كانت رشيده تذنيب لا يفتقر نكاح الأمة إلى اذنها
~~وإن كان ثيبا بل لابد من اذن المالكة ولا يكفى سكوت البكر في النكاح أمتها
~~لانتفاء الحياء في تزويج أمتها مسألة لو أعتق المريض امه لم يجز لوليها
~~الحر كالأب أو الجدان يزوجها ولا لها ان تتزوج حتى يبرأ أو يموت ويخرج من
~~الثلث لأنها انما تعتق بتمامها على أحد هذين التقديرين فلا يجوز نكاحها حتى
~~تعلم الحرية كما أن الكافر لو أسلم لم يكن له ان يزوج بأخت امرأته الكافرة
~~لاحتمال اسلامها قبل انقضاء العدة ms5062 وبه قال بعض الشافعية وقال الباقون يجوز
~~لويها تزويجها لأنها يحكم بحريتها في ظاهر الحال فلا يمنع العقد بالاحتمال
~~ولهذا لو مات وخرجت من الثلث يحكم بعتقها ويجوز تزويجها وإن كان يحتمل ان
~~يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وبعض الشافعية فرق بينها وبين أخت
~~المشركة فان الظاهر هناك بقاء النكاح ولهذا لو أسلمت في العدة تبينا دوام
~~النكاح وهنا المريض هو المالك والظاهر بقاؤه ونفوذ العتق وجعل بعضهم نكاح
~~المشركة على قولين وسوى بين الصورتين قالوا فان حكمنا بالحصة فهو حكم
~~بالظاهر وحقيقة الامر تتبين اخرا فان حققنا نفوذ العتق تحققنا مضى النكاح
~~على الصحة والا رجع إلى اجازه الورثة وردهم فان رد وأظهر فساد النكاح وان
~~أجازوا فان جعلنا الإجازة انشاء تبرع منهم فكذلك لان العتق كان مبعضا إلى
~~أن أجازوا وان جعلناها تنفيذا فهو كما لو خرجت من الثلث هذا إذا لم يكن
~~للمعتق مال سواها فلو كان له ضعف قيمتها اختلف الشافعية فقال بعضهم النكاح
~~محمول على الصحة على كثرة المال وقال آخرون بالمنع لضعف ملك المريض وكون
~~المال في معرضا للاتلاف وقال آخرون يصبر ولم يقيدوا بعدم مال سواها ولو كان
~~السيد أعتقها وتزوجها من نفسه نفذ ذلك عند بعض الشافعية لأنها إذا رقت فهو
~~سيدها والا فله ولاؤها واعترض بأنه على تقدير نفوذ العتق فالمعتق لا يملك
~~التزويج بالولاء مع وجود الأب وانما يتأتى على قول الشافعية لو لم يكن لها
~~نسيب فإنها حينئذ ان لم يخرج من الثلث فهو ولى ما عتق بالولاء ومالك ما لم
~~يعتق ولو زوجها السيد ولها نسيب لم يصح عندهم الا ان يكون بإذن السيد النسب
~~السبب الرابع السلطنة مسألة المراد بالسلطان هنا الإمام العادل أو من بإذن
~~له الامام ويدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم وليست
~~ولاية عامة وليس له ولاية على الصغيرين ولا على من بلغ رشيدا ذكرا كان أو
~~أنثى وانما تثبت ولايته على من بلغ غير رشيدا وتجدد فساد عقله إذا ms5063 كان
~~النكاح صلاحا له لأصالة انتفاء الولاية واما ثبوت ولايته على من ذكرنا فإنه
~~وليه في ماله اجماعا فيكون وليه في النكاح لأنه من حملة المصالح ولرواية
~~عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى
~~امرها ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن للسلطان ولاية تزويج فاسد العقل
~~وبه قال مالك والشافعي واسحق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي لقول النبي (ص)
~~السلطان ولى من لا ولى له وعن أم حبيبه ان النجاشي زوجها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وكانت عنده ولان للسلطان ولاية عامة لأنه ولى المال ويحفظ
~~الضوال وكانت له الولاية في النكاح كالأب مسألة قد بينا ان المراد بالسلطان
~~هو الامام أو حاكم الشرع أو من فوضا إليه وليس لولى البلد ولاية النكاح لان
~~الولاية عندنا مشروطه بإذن الامام أو نائبه واختلفت الرواية عن أحمد في
~~والى البلد فقال في موضع يزوج والى البلد وقال في الرستاق يكون فيه الوالي
~~وليس فيه قاض بزوج إذا احتاط لها في المهر والكفو أرجوا ان لا يكون به باس
~~لأنه ذو سلطان وقال في موضع اخر ليس لوالي البلد ذلك بل للقاضي ولو استولى
~~أهل البغى على بلد لم يكن لوليهم ولا لقاضيهم التسلط على الاحكام المتعلقة
~~بالامام من ولاية ونكاح وقضاء وغير ذلك عند علمائنا أجمع لا فانشرط في
~~الوالي العدالة واذن الامام وقال احمد يجرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك
~~مجرى الامام وقاضيه لأنه اجرى مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج
~~والاحكام فكذا هنا والأصل ممنوع مسألة قد بينا انه ليس للسلطان ولاية في
~~تزويج الصغاير وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه قال له تزويجها الا
~~انه لا يلزم فإذا بلغت كان لها الرد بخلاف تزويج الأب والجد وعلى هذا
~~التفسير فهو موافق لمذهبنا لأنه فضولي لا فرق بينه وبين الأجنبي واما
~~البوالغ ان امرهن مع رشدهن إليهن عندنا سواء كن ابكار أو ثيبات ولا ولاء
~~للسلطان ولا لغيره عليهن وأثبت ms5064 العامة له ان يزوجهن بالولاية العامة باذنهن
~~وله ان يزوج عند العامة في مواضع عدم الولي الخاص ب عضله ج غيبته الولي د
~~إذا أراد الولي ان يتزوج بنفسه وليس للسلطان عندنا ولاية على الكباير ولا
~~على الصغاير بل على المجنون أو السفيه السبب الخامس الوصاءة مسألة انما
~~تثبت وصاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا وهي ان يبلغ الصبى فاسد
~~العقل ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه مع عدم الأب والجد له دفعا
~~للضرورة ولأنه يحتاج إلى النكاح فكان للوصي ان يتولاه لعدم قدرته على
~~المباشرة وثبوت الضرورة فأشبه الانفاق واما في غير ذلك فلا ولاية للوصي على
~~التزويج على الأظهر سواء اطلق الموصي الوصاءة PageV02P592
# أو نص على الانكاح وبه قال الثوري والشعبي والنخعي والحرث العكي وأبو
~~حنيفة والشافعي وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين ولو اوصى بتزويج ابنته
~~لم تصح الوصية ولم يملك الوصي ذلك لان سبب الولاية القرابة الداعية إلى
~~النظر والشفقة الوافرة والعاطفة بامعان النظر وكلاهما لم يوجد للوصي
~~والايصاء بالانكاح لا يصح لما فيه من نقل الولاية إلى غيره بعد الموت
~~وولايته انقطعت بالموت فلا يتصور النقل إلى غيره ولأنها ولاية تنتل إلى
~~غيره شرعا فلم تجز الوصية بها كالحضانة ولا نه لا ضرر على الوصي في بضعها
~~بوضعها عند من لا يكافيها فلم تثبت له الوالية كالأجنبي ولان الغرض بها حفظ
~~العشيرة ورفع العار عنهم والنسب أحق بذلك والرواية الثانية عن أحمد ان
~~للوصي التزويج وهو مذهب الشيخ (ره) في الخلاف وبه قال أحسن وحماد بن بي
~~سليمان لأنه ولاية ثابته للأب فجاز ان يوصى بها كولاية المال والفرق ظاهر
~~فان الشفقة على النفس يجب الاعتناء بها أكثر من الشفقة على المال واحتج
~~الشيخ بأصالة الجوزا ولا مانع منه ويقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه الآية
~~ولان له واليد المال وله الوصية به وكذا في النكاح وقال مالك إذا اوصى إليه
~~بالتزويج فإن كانت البنت كبيرة زوجها الوصي باذنها وإن كانت ms5065 صغيرة فان عين
~~الموصى زوجا زوجها الموصى له وملك اجبارها على النكاح وان لم يعين انتظر
~~بلوغها التأذن مسألة قد بينا ان للبكر البالغة الرشيدة ان تزوج نفسها بمن
~~شائت سواء رضي وليها أم لا ولا يشترط اذنه سواء كان أبا أو غيره بعض
~~علماؤنا أثبت للأب والجد الولاية عليها وبعضهم أثبت الولاية لها في الدائم
~~دون المنقطع وبعضهم عكس ومنهم من أسقط امرها معهما فيهما وفي رواية
~~اشتراكها (معها صح) في الولاية حتى أنه لا يجوز لهما ان ينفردا عنها بالعقد
~~وعند العامة لا بد من الولي في جميع الأنكحة فان عضلها الولي جاز وعند جميع
~~علمائنا لها التفرد والاستقلال بالعقد ولا يفتقر إلى ولى ولا وكيل لا سلطان
~~ولا حاكم بل لها ان تعقد بنفسها وشرط العامة أحد هؤلاء إذا عرفت هذا فعنى
~~العضل منع المراة من التزويج بكفوها إذا طلبت ذلك ورغبت كل واحد منهما في
~~صاحبه وكانت بالغة عاقلة فإذا دعت إلى غير كفو فله ان يمنع ولا يكون عاضلة
~~مسألة يحصل العضل يمنعها من التزويج بالكفو بمهر المثل أو دونه فلو رضيت
~~بأقل مهر مثلها لم يكن لأوليائها حق الاعتراض عليها عند علمائنا وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك واحمد وأبو يوسف ومحمد لان المهر خالص حقها وعوض يختص بها
~~فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه
~~(أولي صح) لان من لا يملك الاعتراض في جنس المهر لا يملك الاعتراض في قدره
~~كما لو اوصى بذلك أحد الأولياء لم يكن للباقين حق الاعتراض وقال الشافعي
~~لهم الاعتراض في قده فيبطل المسمى ويثبت مهر المثل وكذا إذا زوج ابنة
~~الصغيرة بأكثر من مهر المثل تسقط الزيادة لان ذلك يوجب العار على القبيلة
~~وتستضربه العشيرة فان مهر المثل يعتبره العشيرة فكان للأولياء فيه الاعتراض
~~كالفاؤه ويمنع انه عارفان عمر قال لا تعالوا في مهور النساء فلو كان مكرمة
~~في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله صلى الله ms5066 عليه وآله
~~وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة زوجت نفسها بنعلين
~~أرضيت من نفسك بنعلين قالت نعم فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وقد زوج
~~النبي صلى الله عليه وآله لنباته وسمى لهن دون مهور امثالهن واما نشاء
~~العشيرة فإنما يعتبر مهورهن بمن لم يجاني في مهرها وعلى ان ذلك يختص بذلك
~~دون الأولياء مسألة لو طلبت التزويج بغير الكفوء فللولي ان يمنع ولا يكون
~~عاضلا ومن شرط الولي فلا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليمكنها من تزويج
~~نفسها عندنا أو ليزوجها الحاكم عند العامة وشرط بعض الشافعية فقال لا يتحقق
~~العضل حتى يمتنع بين يدي الحاكم وذلك بان يحضر الخاطب والمراة والولي
~~ويامره القاضي بالتزويج فيقول لا افعل أو تسكت فحينئذ يزوجها القاضي هذا
~~إذا أمكن احضاره قال فان تعذر لغيبته أو عذر أو قراره وجب ان يزوج (يفد صح)
~~الاثبات بالبينة كغيره من الحقوق وعند الحضور فلا معنى للبنية فإنه ان زوج
~~فقد حصل الفرض والا فهو عضل إذا عرفت هذا فإذا ثبت عند الحاكم العضل وثبت
~~عنده الكفاة أمر الولي ان يزوجها فان عفل والا زوجها الحاكم عند العامة لان
~~ذلك حق عليه فإذا امتنع من أدائه ناب عنه الحاكم كما لو كان عليه دين
~~فامتنع من أدائه فان الحاكم يقتضيه من ماله وعندنا تزوج نفسها البحث الثالث
~~في نفى الولاية عمن ضمن انه كذلك مسألة لا ولاية للابن عند علمائنا أجمع
~~وبه قال الشافعي لان المراة إما صغيرة أو كبيرة فالصغيرة امرها إلى أبيها
~~وجدها لا غير والكبيرة إن كانت رشيده فأمرها إلى نفسها خاصة وإن كانت
~~مجنونة فأمرها إلى الأب والجد فإن لم يكنوا فالحاكم والوصي وليس للابن
~~ولاية لأنه ليس من عشيرتها ولا تنسب إلى من تنسب إليه فلم يشاركها في النسب
~~فلا يعتنى بدفع العار النسب فلم يملك تزويجها بالقرابة كابن الأخت وكخالها
~~ولان طبعه ينفر من تزويجها فلا ينظر إليها وقال أبو حنيفة ومالك واحمد وأبو
~~يوسف ms5067 ومحمد للابن ولاية النكاح لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال لعمر بن أم سلمة قم يا عمر فزوج؟؟؟ ولاية يرثها بسبب ثابت حال
~~الاستحقاق فأشبه الأب والجواب ان نكاحه (ع) لا يفتقر إلى ولى ويحتمل ان
~~يكون ذلك ردا منه إليه التزويج لان النبي صلى الله عليه وآله هو الامام
~~ويخالف الأب والعصبات لانهم من عشيرتها مسألة لو كان الابن مشاركا لامه في
~~النسب بان كان ابن ابن عمها لم تكن له الولاية أيضا عندنا لان العصبة عندنا
~~لا ولاية لهم في النكاح كما لا ولاية لهم في المال وقال الشافعي تثبت
~~بالعصوبة لا بالنبوة وكذا لو كان معتقا أو قاضيا أو فرضت قرابة أخرى يقول
~~من انكحه المجوس أو من وطى الشبهة بان كان ابنها أخاها وابن أخيها وابن
~~عمها ولا يمنعه البنوة عن التزويج بالجهة الأخرى لأنه عصبة وكان له الولاية
~~والملازمة عند ممنوعة مسألة ليس للعصبة كالأخ وابنه والعم وابنه وبالجملة
~~كل عصبة هي على حاشية النسب ولاية النكاح عند علمائنا أجمع سواء كانت
~~المراة صغيرة أو كبيرة عاقله أو مجنونه بكرا كانت أو ثيبا لان الأصل عدم
~~الولاية ولأنها ولاية فلا تثبت على المراة كولاية المال لقول الصادق (ع) في
~~رحل يريد ان يزوج أخته قال تؤمرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها
~~وان قالت زوجني فلانا فيزوجها من ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا
~~برضاها وفي التصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى ابن
~~جعفر (ع) فما تقول في صبيته زوجها عمها فلما كبرت أبت التزوج فكتب بخطه لا
~~تكره على ذلك والامر امرها وقال الشافعي العصوبة التي على حاشية النسب لا
~~يفيد تزويج الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا واما البالغة فإن كانت ثيبا فلهم
~~تزويجها باذنها الصريح ولو زوجت بدون رضاها لم ينعقد وإن كانت بكرا فإن
~~كانت مجنونه لم يكن للعصبة تزويجها وإن كانت عاقله فلهم تزويجها إذا
~~استأذنوها وهل ms5068 يتشرط صريح نطقا أم يكتفى بالسكوت فيه وجهان أحدهما انه لابد
~~من النطق كما في الثيب وأصحهما عندهم الاكتفاء بالسكوت لقوله (ع) الثيب أحق
~~بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وعنه وجه ثالث انه
~~لا حاجة إلى الاستيذان بل إذا جرى الاستيذان بين يديها ولم تنكر كان ذلك
~~رضي كما إذا جرى فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليه
~~وهذا القول قريب من مذهبنا الا في شئ واحد وهو ان المراة تستقل بالعقد
~~خلافا له وقال أبو حنيفة للعصبة تزويج الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا الا انه
~~لا يلزم فلها الرد إذا بلغت بخلاف تزويج الأب والجد واما البالغة الثيبة
~~فان عقد عصبتها عليها ينعقد موقوفا على اجازتها وإن كانت بكرا فلا بد من
~~اذنها يكفي سكوتها وهو قريب من مذهبنا أيضا مسألة لا ولاية في النكاح لغير
~~العصبات من الأقارب كالام ومن يتقرب بها كالجد وللام والأخ لها وغيرهم من
~~ذوي الأرحام عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة على إحدى
~~الروايتين ومحمد لان الولاية عندنا مختصة بالأب والجد له على الصغيرين
~~والمجنوني خاصة ولان هؤلاء ليسوا من عصبات المراة فاشبوا PageV02P593
# الأجانب وفي الرواية الثانية عن أبي حنيفة ان كل من يرث بفرض أو عصبة يلى
~~وبالجملة الام وذو الرحم ولى عنده وبه قال أبو يوسف لأنه من أهل ميراثها
~~فتلى كالعصبة ولأنها أشفق الناس واعطفهم وليس بصحيح لأنه ليس من عصباتها
~~فأشبه الأجنبي ونمنع عليه الشفقة للنكاح مسألة لا ولاية بالعتق عند علمائنا
~~كافة لأنه لا ولاية بالتعصيب مع أنهم نسب فالأولى انتفاء الولاية عن المعتق
~~اخرج الرقبة عن ملكه فصار كالأجنبي ولا شفقة له عليه باعتبار النسب ولا
~~باعتبار الملك فأشبه الأجانب وأطبق الجمهور كافة على أن المولى وهو المنعم
~~بالاعتاق له الولاية في النكاح المراة إذا لم يكن لها عصبة ولا خلاف بينهم
~~في ثبوت ولايته إذا لم يكن لها عصبة من نسبها ولا في أن ms5069 العصبة المناسب
~~أولي منه وولايته بحق الولاء وان لم يكن المعتق موجودا أو كان موجودا ولا
~~يصلح للولاية كالمراة و الطفل والكافر فالولايد لعصبة المنعم فإن لم يكن
~~عصبة فلمولى المولى وهو المنعم على المنعم فإن لم يكن معتق المعتق فعصبة
~~فإن لم يكن فلمعتق معتق المعتق فإن لم يكن فعصباته وهكذا فإن لم يكن لها
~~أحد من هؤلاء فالسلطان والأقرب يمنع الا بعد في جميع المراتب كالميراث فان
~~اجتمع ابن المعتق وأبوه قالوا فالابن أولي لأنه أحق بالميراث وأقوى في
~~التعصيب وانما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهو معدوم في
~~أبى المعتق مسألة لو لم يوجد للمراة ولى ولا ذو سلطان قال أحمد بن حنبل ما
~~يدل على أنه يزوجها رجل عدل باذنها فاقه قال في دهقان قرية يزوج من لا ولى
~~لها إذا احتاط لها في الكفؤ أو المهر إذا لم يكن في الرستاق قاض قال أصحابه
~~هذا القول يؤخذ منه ان النكاح لا يقف على ولى ووجه هذه الرواية ان اشترط
~~الولي هنا يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط المناسب عندهم في حق من لا
~~مناسبة لها وهذا كله ساقط عندنا لان العاقلة الرشيدة لا ولاية لاحد عليها
~~البحث الرابع في ترتيب الأولياء وتزاحمهم مسألة قد بينا انحصار ولاية
~~القرابة في الأب والجد له وان علاء دون غيرهما من جميع الأقارب فالقرابة
~~الحاصلة منهما مقدمه على كل أحد من الأقارب عندنا وهو قول كل العلماء الا
~~ما تقدم من أن الابن عند أبي حنيفة وأبى يوسف أولي من الأب والجد وليس
~~بمعتمدوا ما باقي الأقارب فقد سلم الجميع تأخرهم عن الأب والجد سواء
~~العصبات وغيرهم (المالك أولي من صح) والأب والجد وان علاء سواء كان المالك
~~ذكرا أو أنثى فإن لم يكن من أهل الولايد كالطفل فالولاية للولي عليه مسألة
~~لا ولاية بالعصوبة عندنا وعند العامة تثبت بها الولاية لكن يقدم الأب والجد
~~على باقي الأقارب عندهم بشدة الشفقة منهما وزيادتها فيها على الباقين ثم ms5070 من
~~بعد العصبة ولاية الولاة بالعتق عندهم لالتحاق الولاء بالنسب كما قال (ع)
~~الولاء؟؟؟ كلحة النسب وقوله (ع) السلطان ولى من لا ولى له ثم من بعد الولاء
~~السلطان لهذا الحديث واما الوصي فهو ولى من السلطان عندنا في موضع يثبت له
~~الولاية فيه وهو أولي من الأقارب عندنا لأنه لا ولاية لهم الا الأب والجد
~~وهما أولي منه وكذا المالك أولي من الوصي لأنه أولي من الأب والجد فمن
~~وصيهما أولي ولا ولاية للوصي من المالك لانتقال الملك عنه فلا يثبت لوصية
~~ولايد على مملوك الغير مسألة إذا اجتمع الأب والجد له كان الجد أولي عند
~~علمائنا لا بمعنى انتفاء ولاية الأب بل بمعنى انه إذا اختار الأب رجلا
~~واختار الجد غيره قدم اختيار الجد على اختيار الأب وإذا عقد كل منهما على
~~رجل حكم بعقد السابق سواء كان الأب هو السابق بالعقد أو الجد فان اتفقا في
~~حال واحد قدم عقد الجد والأصل في ذلك رواية هشام بن سالم ومحمد بن الحكم
~~الصحيحة عن الصادق (ع) قال إذا تزوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا
~~جميعا في حال واحد فالجد أولي وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ولابنه أيضا ان
~~يزوجها فقلنا فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولي بنكاحها وقال
~~العامة الأب أولي من الجد على معنى ان الجد لا ولاية له مع وجود الأب فإذا
~~فقد الأب فالولاية للجد لان الأب يدلى بنفسه والجديد لي بواسطة الأب وما
~~قلناه أولي اتباعا للنقل عن أهل البيت عليهم السلام ولان للجد ولايته على
~~الأب لوجوب طاعته له وامتثال أو امره فيكون أولي منه قال الصادق (ع) انى
~~لذات يوم عند زياد ابن عبيد الله إذ جاء رجل يستعدى على ابنه فقال أصلح
~~الله الأميران أبى زوج لبنتي بغير اذنى فقال زياد لجلسائه الذي عنده ما
~~تقولون فيما قال هذا الرجل فقالوا ms5071 نكاحه باطل قال ثم اقبل على فقال ما تقول
~~يا أبا عبد الله فلما سألني أقبلت قال الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما
~~تروم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعد به على أبيه في
~~مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك فقالوا بل
~~فقلت لهم يكون هذا هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال فاخذ بقولهم وترك
~~قولي تذنيب هل يثبت هذا لا حكم في أب الجد مع الأب حتى يكون جد الجد أولي
~~من أب والجد وأب الجد أولي من الجد أولي من الجد اشكال ينشأ من زيادة البعد
~~هنا ومن وجود العلة وعند العامة الأقرب يمنع الا بعد ويحتمل مع وجود الأب
~~والجد وأب الجد ثبوت الولاية للأب لان أب الجد أولي من الجد فيسقط ولاية
~~الجد ويبقى الأب ولا ولاية لأب الجد عملا بالنص مسألة تثبت ولاية الجد وان
~~إن كان الأب موجودا عندنا خلافا للعامة وتثبت أيضا وإن كان الأب معدوما
~~خلافا للشيخ رحمه الله فإذا لم يوجد الجد فأب الجد إلى حيث ينتهى وهو قول
~~العامة لان له ولاية وعصوبة فيقدم على من له ليس الا عصوبة ولا ولاية للابن
~~عندنا مطلقا وقال أبو حنيفة لابن أولي من الأب ومن الجد وبه قال مالك
~~والعنبري وأبو يوسف واسحق وابن المنذر لان الأب أولي من الأب بالميراث لأنه
~~أكثر نصيبا وقال الشافعي الأب أولي من الابن والجد أولي من الابن أيضا وقال
~~احمد الأب أولي من الابن وهل هو أولي من الجد فيه روايتان إما الأولى فلان
~~الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى ووهبنا له يحيى وقال يا زكرياء ورب هب لي
~~من لدنك ذرية طيبة وقال فهب لي من لدنك وليا وقال إبراهيم الحمد الله الذي
~~وهب ى على الكبر إسماعيل واسحق وقال النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك
~~لأبيك فاثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولي من العكس ولان الأب أكمل
~~نظرا ms5072 وأشد شفقة فوجب تقدمه في الولاية ولان الأب يلى ولده في صغره وسفهه
~~وجنونه فيليه في ساير ما تثبت الولاية عليه فيه بخلاف الابن ولذلك اختص
~~بولاية المال وجاز له ان يشترى لها من ماله وله من مالها إذا كانت صغيرة
~~بخلاف غيره ولان الولاية احكام واحكام الأصل على فرعه أولي من العكس بخلاف
~~الميراث فإنه لا يتعين له النظر ولهذا يرث الصبى والمجنون وليس فيه احكام
~~ولا ولاية على الموروث بخلاف ما نحن فيه واما الثاني فلان الأب أولي من
~~الجد في الميراث فيكون أولي منه بالتزويج ولان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لعمر ابن أم سلمة قم يا عمر فزوج أمك ولأنه يرثها بسبب ثابت حال
~~الاستحقاق فأشبه الأب وقد تقدم الجواب ولان للجد إيلاد وتعصيبا فقدم على
~~الابن كالأب ولان الابن يقاد بأمه ويقطع بسرقه مالها بخلاف الجد إذا عرفت
~~هذا فالجد وان علاء أولي من جميع العصبات غير الأب واولى الأجداد عند
~~العامة اقربهم وأحقهم بالميراث مسألة الجد للأب وان علاء أولي من الأخ وإن
~~كان من الأبوين عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الأخ عندنا لا ولاية
~~له مطلقا وعند العامة له ولاية على أن ولاية الجد عند الشافعية مقدمه لان
~~له ولاية وتعصيبا فكان مقدما على الأخ كالأب ولان التزويج ولاية واحكام
~~فالجد لزيادة شفقته أولي بالولاية ولهذا اختص بولاية المال وقال مالك الأخ
~~أولي من الجد وهو رواية احمد لأنه يدلى بنبوة الأب والجد بأبوة والنبوة
~~مقدمة على الأبوة و الحكم في الأصل ممنوع فان الابن لا ولاية له ولا قيل
~~بها لم يكن مقدمة على الأب ومع ذلك فإنما ذكروه خلاف اجماع الصحابة فان
~~منهم من قدم الجد في الميراث ومنهم من PageV02P594
# من شرك وعن أحمد رواية أخرى ان الأخ ولجد سواء لاستوائهما في الميراث
~~بالتعصيب واستوائهما في القرابة فتساويا في الولاية أثبت هذا فالأجداد فان
~~علو أولي أولي من الاخوة عند الشافعي مسألة إذا فقد الأب والجد للأب وان ms5073
~~علاء لم يكن للابن ولاية على ما تقدم فقال أصحاب الرأي متى عدم الأب وأباه
~~فأولى الناس بتزويج المراة ابنها ثم ابنه عبده وان نزلت درجته الأقرب
~~فالأقرب منهم وبه قال احمد وقال الشافعي تثبت له الولاية إذا كان عصبة كان
~~يكون (ابن صح) ابن عم لها فإذا فقد الاباء والأبناء قالت العامة بأسرهم
~~يثبت الولاية للأخ لأبيها وأمها لكونه أقرب العصبات بعدهم فإنه ابن الأب
~~وأقويهم تعصيبا وأحقهم بالميراث مسألة إذا فقد عمود النسب من الاباء
~~والأولاد فلا ولاية بالقرابة عندنا كما تقدم وقالت العامة كافة تثبت للاخوة
~~من الأبوين فإن لم يوجدوا فالاخوة من الأب خاصة وهل يستوى الأخ من الأبوين
~~مع الأخ من الأب وحده للشافعي قولان القديم انهما يستويان وبه قال أبو ثور
~~واحمد لأنهما استويا في الآلاء بالجهة التي يستفاد منه العصوبة وهي جهة
~~الأب فاستويا في الولاية كما لو كان امن أب وام وقرابة الام لا مدخل لها في
~~الولاية بحال فلا ترجح بها كما لو كان لها عمان أحدهما حال أو ابنا عم
~~أحدهما أخ من الام وهذا بخلاف الإرث فان اخوة الام يفيده والثاني وهو
~~الجديد وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني والأخ من الأبوين أولي من الأخ
~~للأب وهو رواية عن أحمد أيضا لأنه حق مستفاد بالتعصيب فوجب ان يقدم فيه
~~الأخ للأب والام على الأخ للأب كالميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه
~~وقد قدم الأخ للأبوين فيه ولان فيه زيادة القرب والشفقة وليس كلما لا يفيد
~~لا يترجح فان العم من الأبوين يقدم على العم من الأب في الميراث وإن كان
~~العم من الام لا يرث عندهم إذا عرفت هذا فان الخلاف هنا جار في ابني الأخ
~~لو كان أحدهما للأبوين والاخر للأب وفي العمين (وابنى العمين صح) لو كان
~~أحدهما للأبوين والأخ للأب خاصة وامتنع الجويني من طرد الخلاف فيما إذا كان
~~لها ابنا عم أحدهما اخوها من الام أو ابنا ابن عم أحدهما ابنها لان المعتمد
~~في ms5074 تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ان اجتماع القرابتين فيه يوجب
~~قوة عصوبة وهي عصوبة تفيد ولاية التزويج واخوة الام في ابن العم لا تفيد
~~عصوبة أصلا والنبوة في الصورة الأخرى تفيد قوة العصوبة لكنها عصوبة لا تفيد
~~ولاية التزويج والأكثر من الشافعية اكتفوا في طرد الخلاف بزيادة القرابة
~~الموجبة لزيادة الشفقة وقالوا في الجديد يقدم الأخ والابن لو كان لها ابنا
~~عم أحدهما من الأبوين والاخر من الأب لكنه اخوها من الام فالثاني أولي لأنه
~~يدلى بالام والأول يدلى بالجد والجده ولو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها
~~والاخر اخوها من الام فالابن أولي لأنه أقرب من الأخ ولو كان لها ابنان
~~معتق أحدهما ابنها فهو مقدم على الأخر قال بعض لا شافعية لو أراد المعتق
~~نكاح عتيقته وله ابن منها وابن من غيرها يزوجها منه ابنه منها دون أبيه من
~~غيرها وهو غلط عند أكثر الشافعية من جهة ان ابن المعتق لا تزوج في حياة لا
~~معتق لأنه يدلى به كما يزوج ابن الأخ مع الأخ فإذا خطبها المعتق زوجها
~~السلطان مسألة إذا فقد الإماء و الأبناء والأخوة وأولادهم فلا ولايد عندنا
~~وقالت العامة بأسرهم الولاية للأعمام من الأبوين أو الأب ثم لأولادهم ثم لا
~~ولاد أولادهم وهكذا وان نزلوا ثم عمومة الأب ثم عمومة الجد وان علاء
~~وبالجمل الولاية بعد الاباء والاخوة تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب فأحقهم
~~بالميراث أحقهم بالولاية فعلى قول من أثبت الولاية للابن الولاية بعد
~~الاباء لبنى المرأة ثم بنوهم وان سفلوا ثم بنوا الجد وهم أعمام الأب تم
~~بنوهم وان سفلوا ثم بنوا جد الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا تثبت الولاية لبنى
~~أب أعلى مع بنى أب أقرب منه وان نزلت درجتهم لان مبنى الولاية على النظر
~~والشفقة وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة وأقربهم أشفقهم وهو اجماع من العامة
~~مسألة إذا فقدت العصبة فلا ولاية عندنا وعند العامة يثبت للمنعم وقد أجمع
~~العلماء من العامة على أن المرأة ms5075 إذا لم يكن لها عصبة من نسبها ان معتقها
~~المنعم عليها بالعتق يزوجها وعلى ان العصبة من النسب أولي منه لان المنعم
~~عصبة مولاة يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها فكذلك يزوجها وقدم عليه السبب
~~كما قدموا في الإرث العقل فان عدم المنعم فالولاية عندهم لعصبة الأقرب
~~فالأقرب على ترتيب الميراث فإن لم يكن له عصبة أو لم يكونوا من أهل الولاية
~~كالمرأة أو الطفل والكافر فمولى المولى ثم من بعده لعصباته كالميراث سواء
~~فان اجتمع ابن المنعم وأبوه قدم الابن عند العامة لأنه أحق بالميراث أقوى
~~في التعصيب وانما قدم الأب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلة
~~ولادته وهو معدوم في أبى المعتق مسألة إذا فقد المنعم فالولاية السلطان وقد
~~أجمع العلماء على أن للسلطان ولاية في تزويج المراة عند عدم أوليائها أو
~~عضلهم لقولهم (ع) السلطان ولى من لا ولى له ولان ولاية السلطان عامة لأنه
~~يلى المال وبه يحفظ الضوال وكانت له الولاية في النكاح كالأب فإن كان
~~السلطان ظالما فلا ولاية له وقال احمد إذا استولى أهل البغى على بلد جرى
~~حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك بحرى الامام وقاضيهم وهو ممنوع ولو أسلمت
~~المرأة على يد رجل لم يكن وليا لها ولا يزوجها مع عدم الأولياء الا السلطان
~~عند العامة لأنه ليس من عصبتها ولا يعقل عنها ولا يرثها فأشبه الأجنبي وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد وعنه رواية أخرى ان الرجل الذي أسلمت على يده
~~يزوجها وهو قول النخعي ورواية عن الحسن مسألة كل من يرى أمر النكاح يجوز ان
~~يوقعه مباشرة وتسبيبا بان يؤكل فيه من شاء ولا نعلم فيه خلافا لان النبي
~~صلى الله عليه وآله وكل أبا رافع في تزويجه ووكل حمزة بن أمية في تزويجه أم
~~حبيبه ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع ولا فرق بين ان يكون
~~الموكل حاضرا أو غايبا وللشافعية في توكيل غير الأب والجد وجهان أحدهما لا
~~يجوز لأنه يلى بالاذن فلم يجز له التوكيل والثاني ms5076 الجواز لأنه ولى شرعا له
~~التوكيل كالأب ومنعوا من استناد ولايته إلى الاذن فان ولايته ثابتة قبل
~~الاذن وانما اذنها شرط لصحة تصرفه فأشبه ولاية الحاكم عليها ولا خلاف في أن
~~للحاكم ان يستنيب في التزويج من غير اذن المرأة عندهم ولأن المرأة لا ولاية
~~لها على نفسها عندهم فكيف يثبت لنايبها من قبلها وهذا البحث عندنا ساقط لأن
~~المرأة يلى أمر نفسها مع بلوغها ورشدها فلها ان توكل من شاءت مسألة المرأة
~~البالغة العاقلة يجوز لها ان توكل من شاءت في النكاح وان تعقد لنفسها سواء
~~كانت بكرا أو ثيبا ومن شرط من العامة الولي لم يسوغ للمرأة ذلك لسقوط
~~عبارتها في النكاح لنفسها ولغيرها في نظر الشرع وعند العامة انما يوكل
~~الولي وهل يعتبر في صحة وكالة الولي اذن المرأة في التوكيل قال بعض العامة
~~لا يعتبر سواء كان الموكل أبا أو غيره ولا يفتقر إلى حضور شاهدين وبه قال
~~احمد وقال بعض الأشفعية لا يجوز لغير المجبر التوكيل الا بإذن المراة وحكى
~~عن الحسن بن صالح بن حي انه لا يصح الا بحضرة شاهدين لأنه يراد لحل الوطي
~~فافتقر إلى الشهادة كالنكاح والأصل عندنا ممنوع ولأنه اذن من الولي في
~~التزويج فلم يفتقر لأي اذن المراة ولا إلى الشهادة كاذن الحكم وهذا التوكيل
~~لا يملك البضع فلم يفتقر إلى اشهاد ويبطل قول الحسن بن صالح بالتسرى مسألة
~~يثبت للوكيل ما يثبت للموكل على الحد الذي ثبت له فإن كان للولي الاجبار
~~كالأب والجد له على الصغيرين والمالك على عبده وجاريته ثبت ذلك لوكيله وإن
~~كانت ولايته ولاية مراجعة كالعم والأخ عند العامة احتاج الوكيل إلى اذنها
~~ومراجعتها لأنه نائب فيثبت له مثال ما يثبت لمن ينوب عنه وكذا السلطان
~~والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامه مسألة قد بينا
~~الخلاف في أن ولاية النكاح هل تثبت بالوصاية فعلى تقديره لو اوصى الأب
~~والجد معا كان وصى الجد أولي عندنا وعند العامة وصى الأب للقرب ms5077 وهل يقدم
~~وصى الأب على الأقارب من العصبات عند العامة الأقرب ذلك وعن أحمد رواية انه
~~إن كان له عصبة لم يجز الوصية بنكاحها لأنه سقط حقهم بالوصيد وان لم يكن
~~لها عصبة جاز بعد ذلك وهو غلط لأنه لا حق للعصبة مع الأب PageV02P595
# وكذا مع نايبه لأنها ولاية ثبت للأب فجاز ان يوصى بها كولاية المال ولأنه
~~يجوز ان يستنيب فيه في حياته فيكون نائبه قائما مقامه فجاز ان يستنيب فيها
~~بعد موته كولاة المال إذا عرفت هذا فلو اوصى الأب أو الجد له إليه بالمال
~~لم يصر وصيا في النكاح لأنها إحدى الوصيتين فلا يملكها بالوصية الأخرى
~~كوصية المال لا تملك بالوصية في النكاح وعلى القول بثبوت الولاية بالوصية
~~بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالأب أو غير مجبر كغيره عند العامة
~~ووصى كل ولى يقوم مقامه فإن كان الولي له فكذا الوصية وإن كان يحتاج إلى
~~اذنها فكذا وصية لأنه قايم مقامه فهو كالتوكيل ومتى زوج وصى الأب الصغيرة
~~فبلغت لم يكن لها خيار على القول بجواز الوصية لان الوصي قائم مقام الموصى
~~فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل مسألة إذا لم يكن للمرأة أحد من عصبات
~~النسب وعليها ولاء فلا ولاية للمنعم عليها عندنا و عند العامة يثبت للمنعم
~~الولاية كما تقدم وإن كان المنعم رجلا فولاية التزويج له فإن لم يكن أولم
~~يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لعصبات معتقه وهكذا على ترتيب الميراث وترتيب
~~عصبات المعتق في التزويج كترتيب عصبات النسب عند العامة الا في صور ا جد
~~المرأة أولي من أخيها وفي جد المعتق وأخيه للشافعي قولان كما في الميراث
~~أحدهما انها يستويان والثاني يقدم الأخ وإذا اجتمع جد المعتق وابن أخيه فان
~~قدمنا الأخ على الجد فيقدم ابن الأخ أيضا لقوة البنوة وان سوينا بين الأخ
~~والجد فيقدم الجد على ابن الأخ للقرب ب ابن المراة لا يلى تزويجها عندنا
~~وعند الشافعية وابن المعتق يلى عند الشافعي ويتقدم على أبيه عند ms5078 الاجتماع
~~لأنه العصبة والأب معه صاحب فرض الأخ من الأبوين في النسب هل يقدم على الأخ
~~من ا لأب فيه قولان أحدهما يقدم والثاني يستويان عند الشافعي ولو اجتمع أخ
~~المعتق من الأبوين واخوه من الأب فطريقان أحدهما طرد القولين وأظهرهما عنده
~~القطع بتقديم الأخ من الأبوين لان التزويج بالولاء يتعلق بمحض العصوبة
~~وبالقرابة لا يتعلق بمحض العصوبة فان ابن المنكوحة لا يزوجها وبان المعتق
~~يلى التزويج ويتقدم على الأب والأخ من الأبوين أقوى عصوبة بدليل الميراث
~~وقال بعض الشافعية بدل هذه الطريقة طريقه قاطعة باستوائهما لان قرابة الام
~~لا اثر لها في الولاية والولاء وقد استويا في قرباة الأب هذا إذا أعتقها
~~رجل أفن أعتقها امرأة فلا ولاية لها عندنا كالرجل عندنا وعند العامة لا
~~ولاية لها أيضا وإن كان لها الولاء لأنه لا عبارتا لنساء عندهم في النكاح
~~ثم اختلفوا فقال بعض الشافعية إذا كانت المعتقة حية زوجها السلطان لان من
~~لها الولاية ليس له التزويج فكيف يزوج من يدلى به والمذهب المشهور عندهم
~~انه يزوجها من يزوج المعتقة ويجعل الولاية عليها تبعا للولاية على المعتقة
~~وعلى هذا فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن
~~المعتقة ويشترط في تزويجها رضاها وفي رضي المعتقة للشافعية وجهان أصحهما
~~عندهم انه لا حاجة لأنه لا ولاية لها ولا اجبار والثاني يشترط لان الولاء
~~لها والعصبات يزوجون لادلائهم بها فلا أقل من مراجعتها فعلى هذا ان عضلت
~~باب السلطان عنها في الاذن والتزويج إلى أوليائها واما إذا ماتت المعتقة
~~فمن له الولاء على العتيقة من عصبات المعتقة هو الذي يزوجها ويتقدم الابن
~~على الأب عند الاجتماع وتعود الصور المذكورة في مفارقة عصبات الولاء عصبات
~~النسب فيما إذا كان المعتق رجلا هذا ظاهر مذهب الشافعية ولهم بعد ذلك وجهان
~~(أحدهما صح) ان أب المعتقة هو الذي يزوجها وان ماتت المعتقة لأنه كان أولي
~~بتزويج المعتقة فيستدام هذا الحكم في حق هذا العقيقة والثاني انه يزوج
~~العتيقة في حياة العتيقة ms5079 أيضا ابنها لأنه أحق بالعصوية والولاء مسألة لو
~~اجتمع عد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والاخوة فهم كالاخوة في النسب
~~عند الشافعية إذا زوجها أحد برضاها صح ولا يشترط رضي الآخرين ولو أعتق
~~الأمة اثنان فلا بد من رضاهما فاما ان يوكلا أو يوكل أحدهما الأخر أو يباشر
~~العقد معا لان كل واحد من المعتقين انما يثبت له الولاء على بعضها بحسب
~~الملك فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل الاعتاق يعتبر في التزويج قبل
~~الاعتاق يعتبر في التزويج بعده وإذا كان المعتق واحدا فالولاء على الجميع
~~لو وكل واحد من ابنيه قام مقامه في تزويج عتيقته ولو أراد أحد المعتقين ان
~~يتزوج بها لم يجز الا بموافقة السلطان الأخر ولو مات أحدهم عن ابنين أو
~~أخوين كفى موافقة أحدهما المعتق الأخر ولو مات كل واحد منهما عن ابنين كفى
~~موافقة أحد ابني هذا لاحد ابني ذاك ولو مات أحدهما ووارثه الأخر استقل
~~بتزويجها لأنه استحق الولاء على جميعا وهذا كله ساقط عندنا تذنيب لو كان
~~المعتق خنثى مشكلا ينبغي ان يزوجها أبوه باذنه ليكون قد يزوجها وكيله
~~بتقدير المذكورة ووليها بتقدير الأنوثة مسألة التي بعضها حر وبعضها رقيق لا
~~يصح لها ان يستقبل بالنكاح لثبوت حق المولى ولا للمولى ان يستقل لسقوط
~~ولايته في بعضها فعندنا يتفقان ويتزوج باذنه أو بوكيله أو يوكلا أجنبيا
~~واما العامة فللشافعية فيه وجهان أصحهما انه يجوز تزويجها وعلى هذا فالبعض
~~الرقيق يتعلق تزويجه بمالكه فيمن تزوج معه مبنى على أن مثل هذا الشخص هل
~~يورث فيه قولان فان قلنا بالجديد وهو انه يورث فوجهان أصحهما انه يزوجها
~~معه الولي القريب وان لم يكن فمعتق المعتق فإن لم يكن فالقاضي وقاء لحق
~~لحرية والثاني ان القريب لا يزوجها لان القرابة لا يجوز ان تثبت مع بعض
~~الشخص دون بعض فكذا الولاية المرتبة عليها لا تتبعض وعلى هذا فوجهان يزوجها
~~معه لعتق البعض لان الولاء قد ثبت على بعض الشخص دون بعض فجاز ان يبعض ms5080
~~الولاية الثانية وفي وجه يزوجها معه السلطان والقريب يمنع البعض من التزويج
~~كما يحجبه عن الميراث واما السلطان فإنه يزوج بالولاية العامة إذا تعذرت
~~الأسباب الخاصة فان قلنا إنه لا يورث فيبنى على أن ما ملكه ببعضه الحر يكون
~~كمالك البعض أو كبيت المال وفيه وجهان فان قلنا إنه لمالك البعض فوجهان
~~أحدهما انه ينفرد المالك بتزويجها كما يجوز مالها والثاني يزوجها معه لمعتق
~~البعض بالولاء وان قلنا إنه لبيت المال فيزوجها معه السلطان والوجه الثاني
~~في أصل المسألة انه لا يزوج أصلا لضعف الملك والولاية لتبعض الرق والحرية
~~وهذا القول للشافعي في أن أم الولد لا يتزوج لضعف الملك فيها وقد ظهر ان في
~~المسألة خمسة أوجه ا يزوجها مالك البعض بالاستقلال ب يزوجها هو والقريب ج
~~يزوجه هو ومعتق البعض د يزوجها هو والسلطان ه‍ لا تزوج أصلا مسألة إذا
~~اجتمع ولبان للمرأة في درجة احدة كالأب والجد له عندنا كان الجد أولي لما
~~تقدم ولا تسقط ولاية الأب وعند العامة الولاية للأب لان الأقرب يمنع الا
~~بعد ولو فقد الأبوان وكان هنا اخوه فلا ولاية لهم عندنا لكن يستحب للرشيدة
~~ان تولى امرها أخاها الأكبر وان تختار خيرته من الأزواج وليس شرطا وعند
~~العامة انهم أولياء فإذا اجتمع أولياء في درجة واحدة كالاخوة أو بينهم أو
~~الأعمام أو بينهم فالأولى عندهم ان يزوجها أسهم وأفضلهم بالفقه أو بالورع
~~يرضى الأخرى ناما تقديم الاسن فلزيادة بحريته واما الأورع فلانه أشفق واحرص
~~على طلب الخط وام الأفقه فلانه اعلم بشرايط النكاح واما رعاية رضي الآخرين
~~فتجتمع الآراء ولا يتأذى بعضهم باستيثار البعض ولو تعارضت هذه الخصال قالوا
~~يقدم الأفقه ثم الأورع ثم الاسن ولو زوج الأدون فضلا أو هذا أو فقها أو
~~الأصغر سنا برضى المراة من كفؤ صح النكاح ولا اعتراض للباقين عندنا وعندهم
~~وليست هذه الولاية كولاية القصاص حيث يشترط اتفاق الأولياء على الاستيفاء
~~أن القصاص مبنى على الدواء والاسقاط والنكاح مبنى على الاثبات والالتزام
~~ولهذا لو ms5081 عضل أحد زوج الآخرون ولو عفا واحد عن القصاص سقط حق الكل عندهم
~~ولو أراد كل واحد منهم ان يزوج نظر ان تعذر الخاطب في التزويج فمن ترضاه
~~المراة فان وضيتهما جميعا نظر القاضي في الأصلح وامر بالتزويج منها ولو
~~اتحد PageV02P596
# الخاطب وتزاحموا على العقد أقرع بينهم فمن خرجت قرعته زوجها وان بادر
~~غيره زوجها فوجهان أحدهما انه لا يصح لتظهر فائدة القرعة ومثل هذا الوجه
~~تخصيص بما إذا اخرجوا القرعة من غير ارتفاع إلى مجلس الحاكم أم يختص بقرعة
~~ينشئها السلطان تردد فيه الجويني وأصحهما عندهم ان النكاح صحيح وليست
~~لاقرعه لتسلب ولاية البعض وانما هي لقطع (المنازعة هذا إذا أذنت لكل واحد
~~صح) على الانفراد وفي معناه ان تقول أذنت من فلان فمن شاء من ولايتي زوجني
~~منه مسألة لو قالت للأولياء زوجوني فهل يشترط اجتماعهم الأقرب ذلك لان
~~الاذن تناول الجماعة فلا يتناول كل واحد منهم على انفراده وهو أظهر وجهي
~~الشافعية ولو قالت رضيت ان أزوج أو رضيت بفلان زجا لم يكن لأوليائها ان
~~يزوجوها بمجرد ذلك بل لا بد من الاذن وهو أحد وجهي الشافعية لأنها لم تأذن
~~لجميعه بلفظ عام ولو خاطبت واحد منهم على التعيين فأشبه ما إذا قال المالك
~~رضيت بان يباع مالي فإنه ليس لأحد ان يبيعه وأظهرهما عندهم وانه يكتفى به
~~ولكل واحد منهم تزويجها لان الأولياء متعينون للتصرف شرعا والشرط الرضي من
~~جهتها وقد وجد وعلى هذا فلو عنيت بعد ذلك واحدا أهل ينعزل الآخرون الأقرب
~~عدم الانعزال على هذا الوجه وللشافعية وجهان لان في التنصيص اشعارا برفع
~~الاطلاق وهما مبنيان على دلالة المفهوم هل هي حجة مسألة لو عقد الوليان أو
~~وكيلهما أو الوكيل والولي أو وكيلا المرأة أحدهما على زيد والاخر على عمرو
~~فالأحوال خمسة الأول ان يسبق أحد النكاحين بعينه من غير اشكال فهو الصحيح
~~والثاني باطل سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
~~واحمد وهو قول حسن البصري والزهيري وقتاده ms5082 وابن سيرين والأوزاعي والثوري
~~وأبو عبيد لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا نكح
~~الوليان فالأول أحق ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قضى أمير المؤمنين في
~~امرأة انكحها اخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل
~~بها فحبلت فاختلف فيها فأقام الأول الشهود فالحقها بالأول وجعل لها
~~الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي لحقت به ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق
~~الولد بأبيه والأخ وان لم يكن له ولاية عندنا فجاز ان يوكل قد وكلته وأذنت
~~له ولاية عندنا وقع صحيحا فلا يبطله الباطل ولان النكاح الأول قد صح
~~والثاني تزوج بها وهي في عصمة زوج فكان باطلا وان دخل بها كما لو علم أن
~~لها زوجا وقال مالك ان دخل بها الثاني فهى زوجة الثاني لما رواه العامة عن
~~عمر أنه قال إذا نكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ومن طريق
~~الخاصة ما رواه وليد بياع الأصفاط قال سئل الصادق (ع) وانا عنده عن جارية
~~كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول أحق
~~بها واولى الا ان يكون الأخر قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته ونكاحه
~~جايز ولان الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق وحديث عمر ليس حجه إما أولا
~~فلانه كغيره من المجتهد فكان ان قول المجتهد ليس حجة عند اخر كذا هنا واما
~~ثانيا فلانه معارض بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وآله ومن حديث علي
~~(ع) واما ثالثا فلان أصحاب الحديث لم يصححوه وطعنوا فيه واما رابعا فلما
~~رواه العامة عن علي (ع) وعن شريح من خلافه وان العقد للأول والقبض لا معنى
~~له لان النكاح يتم من غير قبض واما حديث وليد عن الصادق (ع) فلا نص فيه على
~~المطلوب لجواز ان يكون الاخوان قد عقدا عليها من غير ولاية فحينئذ يكون
~~الأول أولي بها لأنه عقد الأكبر من الأخوين وقد بينا انه ms5083 يستحب لها ان
~~يختار خيرة أكبرهما ثم استثنى (ع) بقوله الا ان يكون الثاني قد دخل بها
~~فحينئذ يكون قد أجازت عقد الأخر وفسخت عقد الأول لان دخوله بها دلالة على
~~ذلك إذا عرفت هذا فالسبق انما يعرف بالاقرار أو بقيام البينة عليه مسألة
~~إذا تقدم عقد أحدهما فقد قلنا إنه الصحيح وان الثاني باطل فإن لم يدخل بها
~~أحدهما سلمت إلى الأول اجماعا وان دخل بها الأول دون الثاني سلمت إلى الأول
~~ولا شئ على الثاني وان دخل بها الثاني وجب عليه مهر المثل لأنه في مقابلة
~~الاستمتاع وكان لها دون زوجها كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة وتعتد منه ثم
~~تسلم إلى الأول ويجب لها عليه المسمى فان فاتت بولد الحق به لرواية الباقر
~~(ع) في قضاء أمير المؤمنين (ع) وقد سبق في المسألة السابقة فان دخل بها كل
~~واحد منهما استقر المسمى على الأول والمثل على الثاني فان أتت بولد فان
~~امتنع الحاقه بالثاني بان يكون قد أتت به لدون ستة أشهر من وطى الثاني
~~ولستة أشهر من نكاح الأول الحق بالأول وان لم يمكن الحاقه بالأول بان يكون
~~قد أتت به لأكثر من اقصى مدة الحمل من نكاحه أحق بالثاني ان أمكن وان امتنع
~~الحاقه بهما بان يكون قد أتت به لأكثر من اقصى مدة الحمل من وطى الأول
~~ولاقل من ستة أشهر من وطى الثاني لم يلحق بهما وان أمكن الحاقه بهما قال
~~الشيخ (ره) يقرع بينهما فان خرجت القرعة للأول الحق به والا فبالثاني وتعتد
~~منه ثم يرجع إلى الأول قال الشافعي يعرض على القافة ويلحق بمن يلحقه به
~~مسألة هل يجب بوطئ الثاني المسمى أو مهر المثل قيل بالأول وبه رواية وهو
~~قياس مذهب احمد وقيل مهر المثل لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية ولا يجب الا
~~بالوطي قبلا وفي الدبر عندنا ولا يجب بالخلوة الحال الثاني ان يعلم وقوع
~~النكاحين دفعة واحدة فيبطلان معا والالزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع
~~الضدين لأنه ms5084 انما يصح نكاح أحدهما دون الأخر وهو ترجيح من غير مرجح لانتفاء
~~الأولوية وهي السبق إذ؟ أولوية سواه أو يصح العقدان وهو الأمر الثاني لان
~~نكاح كل واحد منهما يضاد نكاح الأخر ولا حاجة إلى فسخ ولا قرعة ولا مهر على
~~واحد منهما مع عدم الدخول أو معه العلم ولا ميراث لها منهما ولا لأحدهما
~~منها ولو اتحد الخاطب وعقد أحد الوكيلين معه والأخ مع وكيله أو عقد وكيلاه
~~بطل العقدان أيضا لأنه ليس أحدهما أولي بالاعتبار من الأخر وهو أحد وجهي
~~الشافعية والاخر وهو أظهرهما الصحة ويتقوى كل واحد من الإيجابين بالثاني
~~الحال الثالث إذا لم يعلم السبق ولا المعية واحتمل الأمران قال الشافعي
~~وابن المنذر بطل النكاحان أيضا لأنهما ان وقعا معا بطلا لتدافعهما وان
~~ترتبا فلا اطلاع على السابق منهما وإذا تعذر امضاء العقد يقاولان المعية
~~محتملة والأصل حرمة البضع فتستصحب الا ان يتقين النكاح وقال أبو حنيفة
~~ومالك واحمد ان الحاكم يفسخ النكاحين جميعا لامكان الترتيب في العقدين بل
~~هو الأغلب لبعد المصاحبة فحينئذ يكون السباق من العقدين صحيحا والاخر باطلا
~~فيحتاج إلى الفسخ ليرتفع وهو قول الشافعي وعن أحمد رواية انه يقرع بينهما
~~فمن وقعت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ويجدد القارع عقد النكاح فإن كانت
~~زوجته لم يضره تجديد النكاح وإن كانت زوجة الأخر بانت بطلاقه وصارت زوجة
~~الأخر بالعقد الثاني لان القرعة تفيد تمييز الحقوق عند التساوي كالسفر
~~بإحدى نسائه والبداية بالمبيت عند إحديهن وتعيين الانصباء في القسمة وتعيين
~~العتق وتعيين الولد وقال الثوري وأبو ثور يجبرهما السلطان على أن يطلق كل
~~واحد منهما طلقه فان امتنعا فرق بينهما لأنه تعذر امضاء العقد الصحيح فوجب
~~إزالة الضرر بالتفريق وهو؟؟ قوى عندي وقول الشافعي بعيد فان العقد الصحيح
~~لا يبطل بمجرد اشكاله كما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن قان العقد لا
~~يزول الا بفسخه فكذا هنا يبقى هنا اشكال وهو ان الطلاق بالاكراه باطل وروى
~~عن شريح وعمر بن عبد العزيز حما د ms5085 بن أبي سليمان انها تتخير فأيهما اختارته
~~فهو زوجها وهو باطل فان أحدهما ليس بزوج فلا يصير زوجا باختيارها كما لو
~~أشكل زوجها بأجنبي لم يعتبر اختيارها فكذا هنا لو أشكل على الرجل زوجته
~~بأجنبية إذا عرفت هذا فلو وقعت القرعة على أحدهما لم تجبر المراة على نكاحه
~~لعدم اليقين باية الزوج والفروج تجب الاحتياط فيها بل إذا اطلقها أو فسخ
~~الحاكم النكاحين معاظها ان تزوج بمن شاءت منهما أو غيرهما في الحال ان لم
~~يكن قد دخل بها ولو دخل أحدهما لم تنكح حتى تنقضي عدتها الحال الرابع إذا
~~سبق واحد معين ثم اشتبه واشكل الامر وقف الحال إلى أن يظهر ويبين ولا يجوز
~~لواحد منهما وطؤها ولا لأجنبي ان يزوجها قبلان يطلقاها معا أو يموتا أو
~~يطلق أحدهما ويموت الثاني وبه قال PageV02P597
# الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك واحمد يفسخ النكاح الحاكم النكاحين معا ثم
~~تزوج من شاءت منهما أو من غيرهما وعن أحمد رواية أخرى انه يقرع بينهما فمن
~~وقعت له القرعة لسر الأخر بالطلاق ثم تجدد القارع النكاح ان اختارت ولا باس
~~به وللشافعية قول اخر انه إذا ليس من الثاني فالحكم كالأول وهو ان يحتمل
~~السبق والمعية الحال الخامس إذا عرف سبق أحدهما ولم يعلم أيهما السابق
~~فالحكم فيه كما إذا احتمل السبق والمعية نص عليه الشافعي وهو ظاهر مذهبهم
~~لتعذر الامضاء والعلم بتقدم أحدهما لا يكفى إذا لم يعلم المتقدم
~~كالمتوارثين إذا عرفا لا يفترق الحال بين ان يعرف السبق والمعية وبين ان
~~يعرف سبق أحدهما من غير تعيين وذكروا في الجمعتين في مثل هذه قولين أحدهما
~~ابطالهما واستيناف جمعه كالمنصوص هنا والثاني ان الحكم كما لو عرفت لا
~~سابقة ثم اشتبهت فيعيدون جميعا الظهر فمن أصحابه من خرج هذا القول من
~~النكاحين أيضا وقال في التوقف كما في الصورة الرابعة ومنهم من أباه وفرقا
~~بان الجمعة بعد تمامها على الصحة لا يلحقها البطلان والنكاح يلحقه الفسخ
~~بأسباب واعذار وإذا ألحقت هذه الصورة بما إذا ms5086 احتمل السبق والمعية فيبطلان
~~أو لا بد من انشاء الفسخ قولان سبقا فان أحوجنا إلى انشاء الفسخ فثلثه أوجه
~~في منشئ الفسخ أحدها انه الحاكم أو المحكم إذا جوزنا لتحكيم لان في الواقعة
~~اشكالا والتباسا فنحتاج فيها إلى نظر واجتهاد والثاني ان للمراة الفسخ من
~~غير مراجعة الحاكم كما يفسخ يجب الزوج والثالث ان للزوجين الفسخ أيضا كما
~~يفسخ الزوج برتق الزوجة فرعان / ا / كل موضع حكم فسخ يبطلان النكاحين فإنه
~~لا مهر على أحدهما الا مع الدخول فيجب مهر المثل وكل موضع حكمنا فيه
~~بالطلاق عند احتمال السبق والمعية وإذا سبق أحدهما ولم يعلم السابق هل تطلق
~~ظاهر أو باطنا أو نقول به ظاهرا لا باطنا فيه وجهان للشافعية ان قلنا
~~بالأول فلو ظهر السابق وتعين يوما ما من الدهر فلا زوجية ولو كانت نكحت
~~ثالثا فهى زوجته وان قلنا بالثاني فالحكم بخلافه ب إذا قلنا بالتوقف فلو
~~مات أحدهما قبل البيان وقفنا من تركته ميراث زوجة ولو ماتت هي وقفنا ميراث
~~زوج بينهما حتى يصطلحا أو يتبين الحال وهل يطالبان بالنفقة وجهان أحدهما لا
~~لأصالة براءة الذمة ونحن لا نتيقن النفقة عليما وجوب النفقة على واحد منهما
~~ولان كل واحد منهما لا يتمكن من الاستمتاع فله الامتناع من النفقة والثاني
~~نعم بجريان صورة العقد وعدم النشور وكونها في حبسها وعلى الثاني فتوزع
~~النفقة عليهما فإذا ظهر سبق أحدهما بعينه رجع الأخر عليه بما أنفق ويحتمل
~~ان يقال انما لم يرجع إذا كان قد أنفق بغير اذن الحاكم واما المهر فلا
~~يطالب به واحد منهما لمكاني الاشتباه ولا سبيل إلى الزام مهرين ولا إلى
~~قسمة مهر عليهما مسألة هذه الأحوال الخمسة السابقة ثابتة فيما إذا تصادقوا
~~على كيفية جريان العقد إما إذا فرض اختلاف بينهم فزعم كل واحد من الزوجين
~~ان نكاحه سابق وانها زوجته فإن لم يوجبا الدعوى عليها فلا عبرة ولا تسمع
~~دعوى أحدهما على الأخر ولا يحلف واحد منهما للاخر لان الحرة لا تدخل تحت
~~اليد ms5087 وليس في يد واحد منهما ما يدعيه الأخر وبه قال أكثر الشافعية وقال
~~بعضهم انهما يحلفان فلعله يظهر الحق قال الجويني هذا لا مجال له ان كانا
~~يزعمان علم المرأة بل الحال بل تراجع هي نعم لو اعترفا بأنها لا يعلم فهو
~~يحتمل وإذا ادعى كل منهما السبق وعلم المرأة كانت دعوى مسموعة لان كل واحد
~~منهما يدعى صحة نكاحه وانها زوجته يسمعه دعواهما كما إذا تداعيا رجلا زوجية
~~امرأة وإذا لم يدعيا علم المراة فان حلفا أو نكلا فهو كما لو اعترفا
~~بالاشكال وان حلف أحدهما دون الأخر قضى للحالف فان ادعيا علم المراة فإن
~~كانت صيغة دعواهما ان المراة تعلم سبق أحدهما النكاحين لم تسمع الدعوى
~~لأنها مجهولة وان قال كل واحد منهما هي تعلم أن ؟ نكاحي سابق فللشافعية
~~قولان أحدهما انه مبنى على القولين في أن اقرار المراة بالنكاح هل تقبل
~~وفيه قولان فان قلنا لا تقبل لا تسمع الدعوى عليها لان غاية ما في الباب ان
~~تفر وهو غير مقبول على هذا القول والثاني وهو الصحيح انها تسمع فحينئذ إما
~~ان تنكرا أو يقران أنكرت العلم بالسبق تحلف عليه لان القول قولها لأصالة
~~عدم العلم وهل يكفى يمين واحدة أو لا بد من يمينين قال بعض الشافعية لا بد
~~من التعدد لكن واحد يمين وقال بعضهم ان كانا حاضرين في مجلس الحكم وادعيا
~~حلفت لهما يمينا واحدا ان رضيا بالواحدة ولو حضر أحدهما وادعى فحلفت له ثم
~~حضر الأخر وأراد تحليفها فهل له ذلك للشافعية وجهان أحدها نعم لتميز حق كل
~~واحد منهما عن الثاني والثاني المنع لان الواقعة واحدة ونفى العلم بالسبق
~~يشملها جميعا فلا معنى للتكرير واجروا هذا الخلاف في كل شخصين يدعيان شيئا
~~واحدا فإذا حلفت على ما ينبغي قال بعض الشافعية سقطت دعواهما وحكمنا بفساد
~~النكاحين فلا تحالف بين الزوجين وقد افضى الامر إلى الاشكال وليس بجيد
~~لأنها انما حلفت على نفى العلم بالسبق ولم تنكر جريان حد العقدين على الصحة
~~فوجب ms5088 بقاء التداعي والتحالف بينهما وان نكلت هي رددنا اليمين عليهما فان
~~حلفا أو نكلا جاء الاشكال وعند بعض الشافعية يحكم بفساد النكاحين لتعذر
~~امضائها لان كل واحدا ثبت بيمينه انه هو السابق ولو نكل أحدهما حلف الأخر
~~وقضى للحالف لأنه أثبت بيمينه انه هو السابق وإذا حلفا أو نكلا فلا شئ لهما
~~على المراة وقال بعض الشافعية إذا حلفاه واندفع النكاح فلكل واحد عليها مهر
~~المثل ويمينها يكون على البت ولا حاجة إلى تعرض لعلمها واما هي فتحلف على
~~نفى العلم مسألة لو ادعى كل واحد من الزوجين عليها السبق وعلمها به فأقرت
~~لهما معا في حالة واحدة لم يسمع ذلك منها وكان هذا الاعتراف كعدمه لأنها
~~أقرب بما يعلم كذبها فيه لامتناع حصول السبق لكل واحد منهما قال بعض
~~الشافعية يحكم بفساد النكاحين وهو غلط بل يتقى الدعوى على حالها لأنها
~~أجابت بالمحال الذي لا يسمع في جواب الدعوى فتطالب بجواب صحيح وان اعترفت
~~لأحدهما دون صاحبه بالسبق ثبت نكاحه كما لو ادعى زوجيتها رجلان فأقرت
~~لأحدهما وقال احمد لا يقبل اقرارها لان الخصم في ذلك هو الزوج الأخر فلم
~~يقبل اقرارها في ابطال حقه كما لو أقرت عليه بطلاق والذي اخترناه أولا وهو
~~قول الشافعي إذا عرفت هذا فهل تحلف للاخر الأقوى انها تحلف وهو أحد قولي
~~(الشافعي صح) لجواز ان تعترف للثاني فإنها وان لم يقبل قولها على الأول في
~~بطلان النكاح فإنه يلزمها مهر المثل للثاني والثاني للشافعي انها لا تحلف
~~لأنها لو أقرت له يعيد ما أقرت للأول لم يقبل اقرارها والأصل في القولين ما
~~إذا ادعاها رجلان فأقرت لأحدهما ثم أقرت للاخر هل يجب عليها مهر مثلها
~~للثاني للشافعي قولان كما إذا اقران هذه الدار لزيد لابل لعمرو فإنها تدفع
~~إلى زيد وهل يلزمه قيمتها لعمرو قولان فان قلنا تغرم سمعت دعوى الثاني وله
~~التحليف لجواز ان تقر فتعزم وان لم يحصل له الزوجة فان قلنا لا تغرم فقولان
~~مبنيان على أن يمين المدعى ms5089 بعد نكول المدعى عليه كإقامة البينة من جهة
~~المدعى وفيه للشافعي قولان ان قلنا كالاقرار لم تسمع دعواه لان غاية ما في
~~الباب ان يقرا وينكل عن اليمين فيحلف فيكون كما لو أقرت ولا فائدة فيه على
~~القول الذي عليه يفرع وان قلنا كالبينة فله ان يدعى ويحلف وإذا حلفت فتسقط
~~دعوى الثاني أو ينكل فيرد اليمين عليه فان نكل فكذلك وان حلف فيبنى لعى ان
~~اليمين المردودة كالاقرار أو كالبينة ان قلنا كالاقرار وهو الأصح عندهم
~~فوجهان للشافعية أحدهما انه يندفع النكاحان لتساويهما في الحجة إما الأول
~~فقد أقرت له واما الثاني فلانه حلف اليمين المردودة وهو كالاقرار فصارت كما
~~لو أقرت لهما معا أو أصحهما عندهم استدامة النكاح الأول كأنه قد مضى الحكم
~~لاقرارها فلا يندفع بنكولها المحتمل للتورع عن اليمين لصادقة فيكون كما لو
~~أقرت للأول ثم الثاني فان قلنا إنها كالبينة فقد قيل يحكم بانكاح الثاني
~~لان البينة تقدم على الاقرار وقال آخرون انها منكوحة الأول لان اليمين
~~المردودة انما نجعل كالبينة في حق الحالف والناكل لا في حق غيرهما و حيث
~~يغرم فالواجب عليها هو الواجب على شهود الطلاق فإذا رجعوا ولو كانت خرساء
~~أو خرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق نكاح أحدهما لزمها الاقرار ولو
~~PageV02P598
# حلفت لا حد المدعيين انها لا تعلم سبق نكاحه لم تكن مقرة بسبق نكاح الأخر
~~ولو قالت لأحدهما لم تسبق نكاحك تكون مقرة للاخر ان اعترفت أولا بسبق
~~أحدهما والا فلا مسألة لو ادعيا عليها زوجية مطلقه ولم يتعرضا للسبق ولا
~~لعلمها بالسبق فان قلنا إن دعوى النكاح لا يشترط فيها التفصيل وال ذكر
~~الشرائط وانه لا فرق بين دعوى ابتداء النكاح فنقول نكحت هذه وبين دعوى
~~دوامه فيقول هذه زوجتي بل سمعنا دعوى النكاح مطلقه أو مفصلا القدر المحتاج
~~إليه ولم يتعرضا للسبق فعليها ان تجيب جوابا قاطعا ولا يكفيها في هذه
~~المسألة نفى العلم بالسابق من النكاحين لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب
~~البات والحلف على انها ms5090 ليست زوجة كما إذا ادعى شخص على انسان ان أباه أتلف
~~عله كذا وأراد تغريمه من التركة فالوارث يحلف انه لا يعلم أن أباه أتلف ولو
~~ادعى ان عليه تسليم كذا وأراد تغرمه من التركة فيحلف انه لا يلزم التسليم
~~وعدم العلم يجوز له الحلف البا مسألة لو ادعيا على الولي السبق فإن لم يكن
~~مجبرا لم تسمع الدعوى عليه ولم يحلف لأنه لو أقر لم يقبل اقراره كالأخ
~~والعم والوكيل وإن كان مجبرا كالأب والجد له فالوجه سماع الدعوى عليه أن
~~اقراره مقبول ومن يقبل اقراره نتوج ه الدعوى عليه اليمين وهو أظهر وجهي
~~الشافعية والثاني انه كغير المجبر لأنه عاقل كالوكيل والعقد لغيره والفرق
~~ان الأب مجبر فيقبل اقراره بخلاف غيره وعلى الأول إن كانت المدعى نكاحها
~~بكرا صغيرة حلف الأب وإن كانت بالغة بكرا فللشافعية وجهان أحدهما لا يحلف
~~لأنا نقدر على تحليفها وهي أولي باليمين وأشبههما ثم إن حلف الأب كان
~~للمدعى ان يحلف البنت أيضا فان نكلت حلفت اليمين المردودة وثبت النكاح وقال
~~بعضهم وهو المعتمد ان المراة إن كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا يكون الدعوى
~~عليها لو ادعى كل منهما انه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما ووجب المهر
~~على المقر له دون صاحبه مع عدم الدخول لاقرار المقر له باستحقاقها للمهر في
~~ذمته واقرارها ببراءة الأخر وان ماتا ورثت المقر له دون الأخر لذلك وان
~~ماتت هي قبلهما احتمل ان يرثها المقر له كما ترثه وان لم يقبل اقرارها له
~~كما لم يقبله في نفسها ولو لم تقر لأحدهما الا بعد موته فهو كما لو أقرت في
~~حياته وليس لورثه واحد منهما ان ينكر استحقاقها لان مورثه قد أقر له بدعواه
~~صحة نكاحها وسبقه بالعقد عليها وان لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان له
~~ميراث من تقع القرعة عليه وإن كان أحدهما قد أصابها فإن كان هو المقر أو
~~كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي ms5091 لا تدعى سواه وإن
~~كانت مقرة للاخر فهى تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى فان استويا أو
~~اصطلحا فلا كلام وإن كان مهر المثل أكثر حلف على الزايد وسقط وإن كان
~~المسمى أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها مسألة إذا ادعى
~~زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثبت النكاح وتوارثا وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~لأنها بالغة رشيدة أقرت بعقد يلزمها حكمه فقبل اقرارها كما لو أقرت ان
~~وليها باع ملكها قبل بلوغها ولو أنكر أبوها تزويجها لم يقبل انكاره لان
~~الحق على غيره وقد أقربه ولو ادعى الزوج انما لزوج امرأة بول وشاهدين
~~عينهما فأقرت المراة بذلك وانكر الشاهدان لم يلتفت إلى انكارهما لان الشاهد
~~انما يحتاج إليه عند الانكار وقال بعض العامة يحتمل ان لا يقبل اقرارهما مع
~~انكار الشاهدين فان ادعى نكاحها فلم تصدقه حتى ماتت لم يرثها وان مات قبلها
~~فاعترفت بما قال ورثته لكمال الاقرار منهما بتصديقهما وكذا لو أقرت المرأة
~~دونه فان مات قبل ان يصدقها لم ترثه وان ماتت فصدقها ورثها البحث الخامس في
~~أسباب انتفاء الولاية مسألة الظاهر أن الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلم
~~ولا لمسلمة في العقد النكاح سواء كان أبا أو جدا أو غيرهما عند علمائنا
~~أجمع ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
~~وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والولاية نوع تسلط
~~وسبيل للكافرين على المؤمنين فيدخل في المنع وروى العامة ان النبي صلى الله
~~عليه وآله عبث عمرو ابن أمية الصيمري إلى خثيمة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي
~~سفيان زوجه بها خالد بن سعيد بن العاص وكان ابن عمها لان أباها كان كافرا
~~قال ابن عبد البر أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا قال احمد
~~بلغنا ان عليا (ع) رد نكاح الأب وكان نصرانيا مسألة ويثبت للمسلم الولاية
~~على الكافر والكافرة عند علمائنا لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وأقل
~~تعالى وانكحوا ms5092 الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ولم يخص ولقوله
~~(ع) الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه وقال الشيخ في المبسوط ولى الكافرة لا
~~يكون الا كافرا فإذا كان لها وليان أحدهما مسلم والاخر كافر كان الذي يتولى
~~تزويجها الكافر دون المسلم لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال
~~في الخلاف مثل ما قلناه وقال الشافعي لا يكون المسلم وليا لكافرة الا على
~~أمته واختلف أصحابه في ذلك منهم من قال إن الأمة الكافرة لا يحل نكاحها
~~لأنها لا تحل للمسلمين فلا تحل لغيرهم كالمرتدة وقوله الا على أمته يريد به
~~في غير النكاح من البيع والإجارة ومنهم من قال يجوز تزويجها من الكفار
~~لأنها لا تحل لغير دينها فحلت لأهل دبتها كالمسلمة فيزوجها سيدها المسلم
~~لأنه وليه بالملك و الكفر لا يمنع منها كما لا يمنع الفسق منها وتفارق
~~ولاية النسب لان الفسق ينافيها وفيه وجه اخر لهم انه لا يزوجها لكفرها كما
~~لا يزوج المناسب والأول أصح فإن كان وللكافر أمة مسلمة فقبل ان يزيل ملكه
~~عنها زوجها قال بعض الشافعية يكون ذلك على الوجهين وقد بينا نحن ان اجماع
~~العلماء على أنه لا ولاية للكافر على المسلمة مسألة الكافر هل يزوج ابنته
~~الكافرة لأنه قريب ناظر وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ولا تعتبر
~~عدالته في دينه عندنا لان الفسق عندنا لا يسلب ولاية المسلم على ما يأتي
~~فيحكمه حكم فساق المسلمين وللشافعي قولان كما في ولاية المسلم الفاسق وقال
~~بعض الشافعية ان الكافر لا يلى التزويج وإذا أراد مسلم ان يتزوج بذمية
~~زوجها منه القاضي و الحق ما قلناه من أن الأب الكافر يزوجها وهو ظاهر مذهب
~~الشافعية وفرق بين ولاية الكافر في النكاح على ابنته إما مطلقا عندنا أو
~~بشرط ان لا يرتكب محظورا ف دينه وبين الشهادة حيث لا تقبل شهادة الكافر وإن
~~كان لا يرتكب محظورا في دينه فان الشهادة محض ولاية على الغير فلا يوهل
~~الكافر والولي في التزويج كما يراعى ms5093 خط (المولية يراعى حظ صح) نفسه
~~بتحصيتها ودفع العار عن النسب واختلاف الدين يمنع الموالاة والتوارث فلا
~~يزوج المسلمة قريبها الكافر بل يزوجها الا بعد أو السلطان وعندنا يزوج
~~الكافرة قريبها المسلم خلافا للشافعي فان مذهبه انه يزوجها الا بعد الكافر
~~فإن لم يكن زوجها قاضى المسلمين بالولاية العامة فإن لم يكن هناك قاض
~~للمسلمين قال بعض الشافعية انه يجوز للمسلم قبولها نكاح ها من قاضيهم وهل
~~يزوج اليهودي النصرانية الأقرب ذلك لاشتراكهما في الكفر الذي هو كالملة
~~الواحدة كالميراث ومنعه بعض الشافعية لان اختلاف الممل وإن كانت باطلة منشأ
~~العداوة وسقوط النظر والمرتد لا ولاية له على المسلمة ولا على الكافرة ولا
~~على المرتدة وبه قال بعض الشافعية مسألة الفسق لا يسلب ولاية النكاح عند
~~علمائنا أجمع فللفاسق ان يزوج ابنته الصالحة البالغة باذنها والصغيرة
~~والمجنونة مطلقا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين واحمد في
~~إحدى الروايتين لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وهو عام ولان ولايته ثابته
~~قبل فسقه والأصل البقاء ولان الفسق لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين
~~احتجوا بما روى عن ابن عباس أنه قال لانكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل
~~ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال والحديث موقوف على
~~ابن عباس وليس حجة ونمنع ان المراد من الرشد العدل بل الذي في مقابله
~~السفيه وهو الحافظ لأمواله والمتصرف فيها على الوجه اللايق بأفعال العقلا
~~والفرق بين المال وبينه ظاهر فان الفاسق يدفع عن نفسه العار كما يدفع العدل
~~فسواء في الشفقة ولان سبب الولاية الدابة واعلم أن للشافعية في كلام
~~PageV02P599
# الشافعي سبع طرق أشهرها اثبات الولاية وانتفاها الطريق الثاني القطع
~~بالمنع الثالث القطع بأنه يلى د ان الأب والجد يليان مع الفسق ولا يلى
~~غيرهما والفرق كمال شفقتهما وقوة ولايتهما / ه‍ / الأب والجد لا يليان مع
~~الفسق وغيرهما يلى وأفرق انهما مجبران فربما وضعاها تحت فاسق مثلها وغيرهما
~~يزوج بالاذن فإن لم ينظر لها نظرت هي لنفسها وقايس هذه ms5094 الطريقة ان يزوج
~~الفاسق ابنته البكر برضاها وان لا يجبرها / و / إن كان فسقه بشرب الخمر لم
~~يل لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه وإن كان بسب اخر ولى / ز / الفرق بين
~~المعلن بفسقه والمستتر به فيلي الثاني دون الأول فروع ا اختلف الشافعية في
~~ولاية المال هل تثبت مع الفسق لاختلافهم في ولاية النكاح فبعضهم ساوى
~~بينهما في الثبوت والعدم وبعضهم فرق وقطع بالمنع في ولاية المال لان المال
~~محل الخيانات الخفية ولامر النكاح خطر فالاهتمام بشأنه أعظم وإن كان الشخص
~~فاسقا / ب / الامام الأعظم عندنا واجب العصمة لا يتحقق مرض فسقه وخالفت
~~العامة في ذلك وجوزوا بامرهم عليه الفسق ففي انعزاله بالفسق عندهم قولان
~~الصحيح عند الشافعية انه لا ينعزل وحينئذ ففي نزو؟ بناته وبنات غيره
~~بالولاية العامة وجهان تفريعا على أن الفاسق لا يلى أحدهما انه لا يزوج
~~كغيره من الفسقة ويزوجهن من دونه من الولاة والحاكم وأصحهما عندهم انه يزوج
~~تفخيما لشأنه ولهذا لم يحكموا وانعزال / ج / إذا تاب الفاسق كان له التزويج
~~في الحال ولا يشترط مضى مدة الاستبراء وهو أحد قولي الشافعية والقياس
~~الظاهر عندهم انه يعبر الاستبراء العود الولاية حيث تعتبر لقبول الشهادة /
~~د / قد بينا ان الفاسق لا تنتفى ولايته فجاز ان ينكح لنفسه وهو أظهر وجهي
~~الشافعية لان غايبة ان يضر نفسه ويحتمل في حق نفسه ما لا يحتمل في حق غيره
~~ولهذا يقبل اقراره على نفسه ولا يقبل شهادته على غيره والثاني ان ولايته قد
~~زالت بفسقه فليس له ان ينكح لنفسه / ه / للشافعية وجهان على تقدير انتفاء
~~الولايد عن الفاسق هل تثبت الولاية لذوي الحرف الدنية مسألة بنت العبد إن
~~كانت أمة لمولاه أو لغير فالولاية لمولاها على يما تقدم سواء كانت صغيرة أو
~~كبيرة بكرا أو ثيبا وإن كانت حره فإن كان لها جد حرفا فالولاية له دون الأب
~~لان الرق معرض للنقصان وعدم التفرغ للبحث والنظر ولأنه ممنوع من التصرف في
~~نفسه ولا ولاية على نفسه فلئن لا ms5095 يلى غيره أولي وان لم يكن لها جد حر فهى
~~امرأة حرة لا ولى لها إن كانت صغيرة انتظر بها البلوغ وإن كانت كبيرة رشيدة
~~كان امرها إلى نفسها وبالجملة العبد لا ولاية له على بناته ولا أولاده
~~ويجوز ان يتوكل عن غيره في قبول النكاح إذا اذن له المولى وان لم يأذن فان
~~استلزم ابطال حق للمولى لم يصح ولا أصح على أصح وجهي الشافعية ولو توكل في
~~التزويج فعندنا على ما تقدم من جوازه بإذن مولاه وبغير اذنه ان لم يستضر
~~المولى بسقوط بعض حقوقه والا فلا والأظهر عند الشافعية المنع لأنه لا ولايد
~~له على بنته (بشئ صح) فلانه ينوب فيها عن غيره مسألة سلب العقل مسقط
~~للولاية سواء كان لصغر كالصبي أو الجنون أو لسفه أو لكسر أو لمرض شديد شاغل
~~عن انظر أو لهرم مانع من التحصيل والنظر أو اغماء أو لغير ذلك فالصبي لا
~~يلى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يتحقق الولاية له لأنه غير بصير بأحوال
~~الرجال واختيارهم واستصلاحهم الأجود فأشبه الأجنبي ولا فرق بين المميز
~~وغيره وإن كان الأقرب صبيا زوجها الا بعد ولا يتصور ذلك في الأب والجد له
~~واما المجنون فإن كان جنونه مطبقا فحكمه في سلب ولايته حكم الصبى ونقل
~~ولايته إلى الابعد وإن كان جنونه منقطعا فالأقوى انه حال انفصال جنونه تثبت
~~ولاينه وتزول بتجدد الجنون وهو أصح وجهي الشافعية لأنه يشبه الاغماء فهو
~~كالعاقل والثاني ان ولايته تزول ويزوجها الا بعد في يوم جنونه لبطلان
~~أهليته وزوال ولايته في نفسه وماله والوجه الأول لأنه يطرء ويزول فأشبه
~~الاغماء وللشافعية وجه اخر انه يزوجها الحاكم كما في الغيبة وكذا الخلاف في
~~الثيب المنقطع جنونها فبعضهم قال تنتظر افاقتها لتأذن وهو الصحيح عندنا ولو
~~وكل هذا الولي في نوبة افاقته جاز ان يوقعه الوكيل قبل معاودة الجنون وبعده
~~لا يجوز لبطلان الوكالة بالجنون وبه قال الشافعي ولو أذنت الثيب يشترط تقدم
~~العقد على معاودة الجنون ولو قصرت نوبة ms5096 الإفاقة جدا كان حكمها حكم الجنون
~~المطبق لان السكون اليسير لابد وان يعرض مع اطباق الجنون وافاق وبقيت فيه
~~اثار من الخلل يحمل مثلها ممن لا يعتريه الجنون على حدة في الخلق فالوجه
~~انه يستدام حكم الجنون إلى أن يصفوا حاله عن الحلل وهو لاحد وجهي الشافعي
~~والثاني انه يعود الولاية إليه بحصول الإفاقة وهو ممنوع إذا المراد الإفاقة
~~التي يكمل فيها البحث والنظر مسألة سلب الولاية اختلال العقل وضعف النظر
~~إما بسبب هرم وكبر سن أو بخبل إما في جبلته أو كان عارضا للعجز من اختيار
~~الأزواج والنظر في أحوالهم وادراك التفاوت بينهم وعدم المعرفة بمواضع الخط
~~وتنتقل الولاية إلى الابعد واما المحجور عليه بفلس فان ولايته باقيه لا
~~تزول باعتبار حجرا لحاك عليه لوجود المقتضى للولاية وهو سببها وارتفاع
~~المانع وهو الحجر للفلس لان ذلك لا يسلب شيئا من نظره والحجر عليه لحق
~~الغرماء لا يقتضيه واما المحجور عليه للسفه فالأقرب زوال ولايته لان الحجر
~~عليه لنقصانه فلا يحسن ان يفوض إليه أمر غيره وهو المشهور عند الشافعية
~~ولهم وجه اخر انه يلى لأنه كامل النظر في مصالح النكاح وانما حجر عليه لئلا
~~يضيع ماله وقال بعضهم الحجر على السفيه يتعلق بالفسق كما يتعلق بالتبذير
~~حتى لو بلغ مفسدا لما له ودينه يستمر الحجر عليه ولو بلغ مصلحا لهما ثم عاد
~~الفسق أو التبذير ففي إعادة الحجر عندهم خلاف فإذا حصل الفسق وقلنا انه
~~يسلب الولاية فلا اثر للتبذير ولا للحجر وانما يظهر اثرهما إذا لم يوجد
~~يجعله سالبا للولاية وإذا وجد التبذير المقتضى للحجر ولم يحجر عليه بعد لم
~~تزل ولايته مسألة الاغماء إن كان مما يدوم يوما ويومين واكثر فالوجه زوال
~~الولاية حالة الاغماء وينتظر وقت افاقته لأنه وقت الزوال فتنتظر افاقته
~~كالنايم ينتظر استيقاظه وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان ولايته تزول
~~وينتقل الولاية إلى الابعد كالجنون ولو كان مما لا يدوم غالبا المرة
~~الصفراء والصوع لم تزل ولايته لأنه كالنوم تنتظر افاقته ولا يزوجها ms5097 غيره
~~والمرجع في طول مدته وقصرها إلى أهل الخبرة فان قالوا إنه يدوم زوجها الا
~~بعد عندهم واما السكران فان بلغ السكر به إلى أن لا يحصل شيئا لم يكن له ان
~~يزوج في تلك الحال لعدم اعتبار كلامه فان بقى التميز فالوجه انه لا يزوج في
~~الحال وللشافعية قولان أحدهما ان تصرفه كتصرف الصاحي ومنهم من منع كما
~~قلناه لاختلال نظره وفصل بعض الشافعية فقال إن كان السكر حصل بسبب لضيق به
~~رجع إلى الفاسق هل يلى أم لا فان قلنا لا يلى فذاك وان قلنا يلى أو حصل
~~بسبب لا يفسق به كان كرها مكرها أو غالطا فإن لم تنفذ نصرف السكران فان
~~السكر كالاغماء (فلا يلى صح) وان جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي فمنهم من صح
~~تزويجه ومنهم من منع لاختلاف نظره واما الأسقام الشديدة والأمراض القلقة
~~الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة فالأقرب زوال الولاية بها وانتقالها إلى
~~الابعد وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان الولاية تنتقل إلى السلطان لا إلى
~~الا بعد كما في صورة الغيبة لان الأهلية باقية و؟ دة الا لم مانع من النظر
~~كالغيبة مسألة يجوز ان يكون الأعمى وليا في النكاح سواء كان العمى خلقة أو
~~متجددا ولا يسلب المتجدد ولاية الولي عند علمائنا وهو أصح وجهي الشافعية
~~لأنه من أهل النظر والبحث والاجتهاد واستعلام الأصلح من الرجال ولان شعيبا
~~(ع) زوج ابنته من موسى (ع) وكان أعمى والثاني للشافعي انه لا لا يصح ان
~~يكون وليا لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغير ونمنع العلة فان شهادة
~~الأعمى مقبولة فيما لا يفتقر إلى النظر فيه واما ما يفتقر إلى النظر فيه
~~فان شهادته غير فيه مقبولة واما الأخرس فإن كانت له إشارة مفهومة صح ان
~~يكون وليا لان إشارته تقوم مقام نطقه في ساير العقود والاحكام فكذلك ف
~~النكاح وان لم يكن له إشارة مفهومة له لم يصح ان يكون وليا العدم الانتفاع
~~به وتعذر الوصول إلى اختياره PageV02P600
# وللشافعية في الأخرس إذا ms5098 كان له إشارة أو كتابة مفهومة وجهان وبعضهم قطع
~~بأنه يلى مسألة الاحرام يسلب ولاية النكاح حالة الاحرام فاحرام المتعاقدين
~~والمرأة يمنع صحة النكاح عند علمائنا وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن طريق الخاصة
~~قول الصادق (ع) ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فان تزوج أو زوج فتزويجه
~~باطل وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله نكاحه وقال أبو حنيفة لا يمنع الاحرام من صحة النكاح وعن مالك انه
~~ينعقد النكاح ثم يفرق بينهما بطلقتين واعلم أنه لا فرق عندنا بين جميع
~~الأولياء في ذلك والشافعية قالوا الاحرام يسلب ولاية النكاح الا ولاية
~~الامام والقاضي فان فيهما وجهين أحدهما ان لهما التزويج في الاحرام لقوة
~~ولايتهما وأصحهما عندهم المنع لاطلاق الخبر مسألة الاحرام لا يسلب ولاية
~~النكاح مطلقا عند علمائنا بل اثره مجرد الامتناع فإذا أحل المحرم إما الولي
~~أو المرأة أو أزوج أو الجميع كان له ان يزوج وهو إحدى قولي الشافعية لبقاء
~~رشده ونظره وشفقته وعلى هذا يزوج السلطان المحلل كما في صورة الغيبة
~~والثاني للشافعية انه يسلب الولاية واثره نقلها إلى الابعد كالجنون ولا فرق
~~بين ان يكون الاحرام بالحج أو بالعمرة ولا بين ان يكون صحيحا أو فاسد أو
~~للشافعية في الاحرام الفاسد وجهان هذا أحدهما والثاني انه لا يمنع صحة
~~النكاح ليس من شرطه الشهادة على ما تقدم خلافا للعامة فعلى قولهم للشافعية
~~وجهان في انعقاد النكاح بشهادة المحرم قال بعضهم انه لا ينعقد لأنه روى في
~~بعض الروايات لا ينكح المحرم ولا يشهد والأظهر عندهم الانعقاد لأنه ليس
~~بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى انه لا يحضر مسألة يجوز الرجعة في الاحرام
~~لان الرجعة استدامة للعقد فأشبهت الامساك في دوام النكاح وهو احص وجهي
~~الشافعية والثاني المنع لأنه كابتداء النكاح وهو أصح الروايتين عن أحمد وقد
~~يبنى هذا الخلاف على أن الرجعة ms5099 هل يفتقر إلى حضور الشهود ان قلنا نعم
~~أجريناها مجرى الابتداء وفي جواز النكاح بين التخللين للشافعية قولان ومن
~~فاته الحج هل له ان نكح قتل التحلل بعمل عمرة للشافعي وجهان ولو وكل حلال
~~حلال في التزويج ثم أحرم أحدهما وأحرمت المرأة ففي انعزال الوكيل للشافعية
~~وجهان بناء على ما سبق من الخلاف في أن الاحرام يزيل الولاية أم لا والظاهر
~~أنه لا ينعزل وهو المعتمد يجوز له التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة وهل
~~له التزويج قبل تحلل الموكل للشافعية وجهان والحق عندنا انه لا يجوز لان
~~الوكيل نايب وتنفيذ تصرف النايب مع عجز الأصل بعيد ولو جرى التوكيل في حال
~~احرام الموكل أو الوكيل أو المرأة فالوجه المنع وقالت الشافعية وكل ليعقد
~~في حال الاحرام لم يصح وان وكل التزويج بعد التحلل صح لان الاحرام يمنع
~~العقد دون الاذن ومن الحق الاحرام بالجنون لم يصححه ولو اطلق التوكيل فهو
~~كالتقييد بما بعد التحليل ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك لم يصح لان
~~الوكالة لا تقع معلقة وللشافعي قولان واذن المرأة في حال احرامها كالتفضيل
~~السابق في التوكيل ولو وكل حلال محرما في أن يوكل حلال بالتزويج فالأقرب
~~المنع وللشافعي قولان أصحهما عندهم الجواز لأنه سفير محض أليس إليه من
~~العقد شئ وهو ممنوع مسألة إذا لم يكن الولي الأقرب حاضرا فإن كان مفقود الا
~~يعرف مكانه زوجها الا بعد ان نكاحها من جهته قد تعذرنا شبه ما إذا عضلها
~~وقال الشافعي يزوجها السلطان لأنه يتولى ما يتولاه الغايب بنفسه وقد تعذر
~~الأقرب فيفعل السلطان ما كان بفعل وإذا انتهى الامر إلى غاية يحكم فيها
~~بالموت ويقسم ماله بين ورثته قال الشافعي لا بد من نقل الولاية إلى الابعد
~~وإن كان غايبا يعرف مكانه فإن كانت الغيبة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة
~~فالأقرب ان الا بعد يزوجها وقال الشافعي يزوجها السلطان ولا يزوج الا بعد
~~لان الغايب ولى ولهذا لا ينعزل وكيله ويصح تزويجه في الغيبة والتزويج حق
~~عليه ms5100 فإذا تعذر استيفاؤه منه تاب عنه القاضي وقال بعض الشافعية ان الغيبة
~~تنقل الولاية إلى الابعد كالجنون وقال بعضهم انه يفرق بين الملوك وأكابر
~~الناس فتعبر وامر اجعتهم بخلاف التجار وأوساط الناس فإنه لا يعتبر ولو كانت
~~الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فوجهان أحدهما ان الحكم كما في
~~المسافة الطويلة فنزوجها السلطان لان التزويج حق لها وقد يفوت الكفوء
~~الراغب بالتأخير فتضرر به وأظهرهما انها لا تتزوج حتى يراجع أو توكل لان
~~الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة ولو كان مقيما في البلد لم يزوجها
~~الحاكم فكذا هنا ولهم قول اخر انه ان غاب بحيث يتمكن المسافر إليه من يكره
~~من العود قبل الدخول للبيت فلا بد من مراجعته قطعا والوجهان فيما تجاوز ذلك
~~وقال أبو حنيفة واحمد إن كانت الغيبة منقطعة انتقل الولاء إلى الابعد
~~والغيبة المنقطعة ان يكون بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة الامرة واحدة
~~ولو ادعت امرأة ان وليها غايب لم يزوجها السلطان عند الشافعي حتى يشهد بذلك
~~شاهدان وانها خلية عن نكاح وعدة ثم اختلف أصحابه فبعضهم قال بوجوب ذلك
~~احتياطا للبضع إذ لا تؤمن ان يكون الولي زوجها في غيبته وقال بعضهم
~~باستحبابه فيجوز الرجوع إلى قولها فان الرجوع في العقود إلى قول أربابها
~~وعلى هذا فلو الحت على المطالبة ورأى السلطان التأخير هل له ذلك فيه
~~للشافعية وجهان ولا يقبل في هذا الباب الا شهادة من يطلع على باطن امرها
~~كالاعسار وفقد وارث اخر وإن كان الغايب ممن لا يزوج الا بإذن وقالت ما أذنت
~~له فللقاضي تحليفها على نفى الاذن والأولى عندهم ان يأذن القاضي للأبعد إذا
~~غاب الأقرب الغيبة المنقطعة حتى يزوج أو يزوج القاضي بإذن الابعد للخروج من
~~الخلاف البحث السادس في جواز التوكيل وتولى الولي طرف بالعقد مسألة يجوز
~~التوكيل في النكاح فان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل عمرو ابن أمية
~~الصميري في قبول نكاح أم حبيبه ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع
~~وقال ms5101 الحسن بن صالح بن حي لا يصح التوكيل الا بحضور شاهدين كما لا ينعقد
~~النكاح الا بحضورهما والأصل ممنوع سواء كان الموكل المراة العاقلة أو ولى
~~الصبية والمجنونة وانه يجوز ان يكون الوكيل امرأة وقد سبق خلاف العامة فيه
~~قالت الشافعية الولي ان تمكن من الاجبار فله التوكيل من غير اذن المرأة
~~ولهم وجه انه لا بد من اذنها وعلى هذا فلو كانت صغيرة امتنع التوكيل
~~بتزويجها والمشهور عندهم الأول وهل يشترط تعيين الزوج للشافعي قولان أحدهما
~~انه يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج وليس للوكيل شفقة داعية آل حسن
~~الاختيار وأصحهما انه لا يشترط وهو الوجه عندي لأنه يملك التعيين في
~~التوكيل فيملك الاطلاق كما في البيع وساير التصرفات وشفقته تدعوه إلى أنه
~~لا يوكل الا من يثق بنظره واجري هذا الخلاف في اذن البنت في النكاح وفي اذن
~~البكر البالغة لغير الأب والجد هل يشترط فيه التعيين ومنهم من قطع هنا بعدم
~~الاشتراط بان الاذن للولي يصادف من يعتنى بدفع العار عن النسب ويحافظ على
~~المصلحة والتفويض إلى الوكيل بخلافه قال الجويني ظاهر كلام الشافعية يقتضى
~~طرد الخلاف وان رضيت المراة بترك الكفاءة لكن القياس تخصيص الخلاف بما إذا
~~لم ترض به فاما إذا سقطت الكفأة ولم يطلب الحظ فلا معنى لاعتبار التعيين
~~مسألة إذا جوزنا التوكيل المطلق وجب على الوكيل رعاية النظر فلا يزوج الا
~~من كفو فان زوج من غير كفو لم يصح عندنا لان الكفأة عندنا هي الايمان وعند
~~العامة زيادة التمكن من النفقة والنسب وسيأتى فعلى قولهم للشافعية قولا
~~للشافعية أحدهما انه لا يصح والثاني الصحة ولها الخيار قال كانت صغيرة
~~اختارت عند البلوغ ولو خطب كفوان أحدهما أشرف فزوج الأدون ففي الصحة اشكال
~~أقرب انه لا يصح وبه قال الشافعي ولو قالت زوجني ممن شئت وجوزنا الاذن
~~المطلق فهل له ان يزوجها من غير كفو وللشافعية وجهان أحدهما نعم كما لو
~~قالت عمن شئت كفوا كان أو غير كفور والثاني المنع لان الكفأة لا ms5102 تهمل ظاهرا
~~فكأنها قالت زوجني ممن شئت من الأكفاء هذا إذا كان الولي متمكنا من الاجبار
~~واما إذا لم يكن إما لأنه غير الأب والجد أو لأنها يثبت فهنا صور ا منعت
~~الولي من التوكيل لم يجز له ان يوكل لأنها انما أذنت له في ايقاع العقد
~~بنفسه فلم يجز له ان يوكل ب أذنت له التزويج وفي التوكيل بالتزويج فللولي
~~ان يزوج بنفسه وان PageV02P601
# يوكل فيه / ج / قالت وكل في تزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل قطعا وهل له
~~ان يزوج بنفسه الوجه لا لأنها لم تفوض التزويج إليه بل جعلت له آن يولى غير
~~ذلك فأشبه ما لو قالت أذنت لك في أن توكل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك وهو أحد
~~وجهي الشافعية وفي الثاني له ان يزوج لأنه يبعد مما له التوكيل فيه ومنعوا
~~من صحة الاذن في قولها أذنت لك في التوكيل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك لأنها
~~منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء د
~~أذنت له في التزويج فله ان يزوج مباشرة وهل له التوكيل للشافعي وجهان
~~أحدهما المنع وهو المعتمد لأنه متصرف في الاذن فلا يوكل الا بالاذن كالوكيل
~~وأصحهما عندهم الجواز لأنه متصرف بالولاية فأشبه الوصي والقيم يتمكنان من
~~التوكيل من غير اذن ولو أنه وكل من غير مراجعة المرأة واستيذانها لم يجز
~~وهو أصح وجهي الشافعية لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف توكل غيره
~~والثاني يجوز لأنه يلى تزويجها بشرط الاذن فله تفويض ماله إلى غيره فعلى
~~هذا يستأذن الولي أو الوكيل للولي ثم بزوج ولا يجوز ان يستأذن لنفسه عندهم
~~مسألة إذا وكل الولي غير المجبر بعد اذن المراة له في التوكيل ففي اشتراط
~~تعيين الزوج ان أطلقت المراة الاذن اشكال وللشافعية فيه وجهان كما في توكيل
~~المجبر ولو كانت قد عينت الزوج سواء اعتبرنا التعيين أولا فليذكر الولي
~~للوكيل وان يفعل وزوج الوكيل من غيره لم يصح وان اتفق التزويج منه فالأقرب
~~الجواز لمصادفة تعيين المراة فعل ms5103 الوكيل وايقاعه ما طلبت منه وهو أحد وجهي
~~الشافعية والأظهر عندهم انه لا يصح التزويج لان التفويض المطلق مع تعيين
~~المطلوب فاسد كما لو وكل الولي ببيع مال الطفل بما شاء الوكيل من ثمن
~~القليل والكثير فباع بالغبطة لم يصح لفساد الصبغة التفويض ويمنع حكم الأصل
~~ويفرق بان قوله بع بما شئت من قليل أو كثير اذن صريح في البيع الممتنع شرعا
~~وقوله وكلتك بتزويجها لا تصريح فيه بالنكاح الممتنع انما هو لفظ مطلق كما
~~يتقيد بالكفؤ جاز ان يتقيد بالكفؤ المعين مسألة المرأة ان زوجت نفسها قالت
~~للخاطب زوجت نفسي منك وان زوجها أبوها قالت زوجت ابنتي منك وان زوجها
~~وكيلها قال زوجت موكلتي منك وان زوجها وكيل الأب قال زوجت بنت فلان منك هذا
~~إذا كان القابل هو الزوج وإن كان وكيله فلنقل المرأة زوجت نفسي من فلان
~~فيقول الوكيل قبلت التزويج له ولو لم يقل له فوجهان للشافعية كما إذا قال
~~الزوج قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها ولو كان الولي هو الموجب فليقل زوجت
~~ابنتي من فلان وليقل الوكيل قبلت النكاح له ولو قال الأب لوكيل الخاطب زوجت
~~بنتي منك فقال الوكيل قبلت نكاحها لفلان لم ينعقد فان قال قبلت نكاحها وقع
~~العقد للوكيل ولم ينصرف بالنية إلى الموكل ولو عقد الوكيلان فليقل وكيل
~~المرأة زوجت فلانة من فلان ويشير إلى الزوج ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها
~~لفلان يعنى الزوج وفي البيع يجوز أن يقول البايع لوكيل المشترى بعت منك
~~ويقول الوكل اشتريت وينوى موكله فيقع العقد للموكل وان لم يسمه والفرق ان
~~الزوجين في النكاح بمثابة الثمن والمثمن في البيع ولا بد من تسمية الثمن
~~والمثمن في البيع فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح ولان المبيع يرد على
~~المال وهو قابل للنقل من شخص إلى اخر فجاز ان يقع العقد للوكيل ثم ينتقل
~~إلى الموكل واما النكاح فإنه يقع على البضع وهو غير قابل للنقل ولهذا لو
~~قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل ms5104 الوكالة بطل النكاح ولو اشترى
~~بالوكالة وانكر الموكل الوكالة وقع العقد للوكيل ولو قال وكيل الزوج أولا
~~قبلت نكاح فلانه منك لفلان ثم قال وكيل الولي زوجتها من فلان جاز ولو اقتصر
~~على قوله زوجتها ولم يقل من فلان فعلى الخلاف السابق وإذا عقد ولى المراة
~~على الزوج وقبل أبوه بالولاية فليقل الولي زوجت فلانه من ابنك ويقول الأب
~~قبلت النكاح لابنى لان النكاح يقع من الموكل والمولى عليه لا من المخاطب
~~والبيع يتعلق بالمخاطب دون له من العقد ولهذا لو قال زوجتها من زيد فقبل
~~وكيل زيد النكاح صح ولو حلف ان لا ينكح فقبل له وكيله حنث ولو قال بع من
~~زيد فباع من وكيل زيد لم يصح ولو حلف ان لا يشترى فاشترى له وكيله لم يحنث
~~مسألة قد بينا انه لا يصح تعليق الوكالة ويجوز تعليق التصرف إذا كانت منجزة
~~فلو كانت ابنته مزوجة أو معتدة فقال أبوها إذا طلقها زوجها أو خرجت عدتها
~~فقد وكلتك في تزويجها لم يصح الوكالة وللشافعي قولان وكذا لو قال إذا مضت
~~سنة فقد وكلتك في تزويجها أحدهما لا يصح كما قلناه والثاني يصح كما لو قال
~~وكلتك في تزويج ابنتي إذا طلقها زوجها يصح كما لو قال زوجها إذا مضت سنة
~~والأصل الأول ممنوع والثاني لم يقع الوكالة فيه معلقة بل منجزة مسألة لا
~~يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر لأنه ليس شرطا في النكاح فلا يمكن
~~جعله شرطا في التوكيل نعم لو سمى قدرا لم يصح التزويج بما دونه فلو وكله
~~الأب أو المراة عندنا على أن يزوجها بمائة فزوجها بخمسين فالأقرب عدم لزوم
~~العقد وجرى مجرى عقد الفضولي لان التوكيل وقع على معين فلا يتعدى إلى غيره
~~وهو قول الشافعي كما لو قال زوجها في يوم كذا أو في مكان كذا فخالف الوكيل
~~لم يصح ولو اطلق التوكيل الولي فزوج بأقل من مهر المثل احتمل فساد العقد
~~لأن المطلق يحمل على مهر المثل فكأنها قيدت الاذن بمهر ms5105 المثل فإذا نقص عنه
~~بطل وهو أحد قولي الشافعي والثاني الصحة ويرجع إلى مهر المثل ولو أنها أذنت
~~للولي في التزويج مطلقا فزوج بما دون مهر المثل فالأقرب فساد النكاح ويحتمل
~~صحته ووجوب مهر المثل وللشافعي قولان كهذين ولو زوجنا بلا مهر فالقولان وله
~~قول ثالث القطع بالفساد ولو وكل الزوج برجلا بقبول نكاح امرأة له وسمى مهرا
~~فقبل بأزيد لم يصح القبول ويصح بأقل وان لم يسمى قبل بمهر المثل أو أقل فان
~~قبل بأزيد أو بغير نقد البلد أو بعين من أعيان مال الموكل أو من مال نفسه
~~احتمل صحة النكاح وعلى الموكل مهر المثل من نقد البلد وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي وللشافعي قول اخر يحتمل عندنا انه لا يصح النكاح كما لو باع
~~الوكيل بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد ولو قال له اقبل لي نكاح فلانه
~~على عبدك هذا أو دارك هذه فقبل صح النكاح لأنه فعل المأمور به واما المسمى
~~فيحتمل بطلانه وان المرأة لم تملك العبد أو الدار فيجب على الزوج مهر المثل
~~ويحتمل انها تملكه فحينئذ يحتمل ان يكون قرضا على الزوج وأن يكون موهوبا
~~منه وللشافعية مثل هذه الاحتمالات مسألة الأب يجوز ان يكون يتولى طرفي عقد
~~البيع قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع
~~وشراء وقيل لمجموع الامرين إذا عرفت هذا فإنه يصح ان يتولى طرفي عقد النكاح
~~بان يكون وكيلا لأحدهما أو مولى واما الجد فإنه يتولى طرفي النكاح على
~~حافدبه بان يزوج بنت ابنه الصغير من ابن ابنه الأخر الصغير لأنه جد بالنسبة
~~إليهما وقد بينا ثبوت ولاية الجد فلا يضر الجمع لقوة ولايته وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني لا يصح لان خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وانما جوزوا في
~~البيع لكثرة وقوعه ولما روى أنه لا نكاح الا بأربعة خاطب وولى وشاهدين
~~والأول أقوى عندهم وإذا تولى طرفي العقد فيشترط الاتيان بشقى العقد من
~~الايجاب والقبول ولا يكفى أحدهما ms5106 وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يكفى
~~وعلى المنع من تولى طرفي العقد عند الشافعية إن كانت بالغه زوجهما السلطان
~~باذنها ويقبل الجد النكاح وإن كانت صغيرة وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن ان
~~يبلغ الصغير فقبل وقال الجويني تفريعا على منع التوكيل انه يرفع الامر إلى
~~السلطان حتى يتولى أحد الطرفين ثم يحتمل ان يقال يتخير ويتولى ما شاء منهما
~~ويحتمل ان يقال يأتي بما يستدعيه الولي وهذا إن كان مفروضا فيما إذا كان
~~ابن الابن صغيرا فهو مخالف الأصل المقرر ان غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة
~~ولا من الصغير لكن يمكن فرضه فيما إذا كانت الولاية عليه بسبب الجنون
~~واختلفت الشافعية في العم هل له تزويج بنت أخيه ولابن العم تزويج بنت العم
~~من الابن البالغ على وجهين PageV02P602
# أظهرهما عندهم نعم لأنه لم يوجد تولى الطرفين والثاني المنع لأنه منهم في
~~حق ولده ربما عرف منه منقضه فأخفاها ومنهم من قطع بالأول واستشهد به للوجه
~~الذاهب إلى تجويز بيع الوكيل المطلق من أبيه وهذا إذا أطلقت الاذن واما إذا
~~اذن ت في التزويج منه بعينه فلا كلام عندهم في جوازه وان زوجها من ابنه
~~الطفل فإن لم نجوزه في البالغ فهنا أولي وان جوزوه هناك فهناك لهم وجهان
~~والظاهر المنع لأنه نكاح لم يحضره أربعة مسألة إذا أذنت لولى ان يزوجها
~~واطلقت صح عندنا وللشافعي قولان أحدهما المنع وعلى الجواز هل يجوز له ان
~~يزوجها من نفسه يحتمل على الجواز عملا باطلاق الاذن ومساواته لغيره والمنع
~~وكلاهما قولان للشافعية وإذا كان ولى المراة ممن يجوز له نكاحها عند العامة
~~كابن العم والمعتق والقاضي ورغب في نكاحها لم يجز ان يزوجها من نفسه عند
~~الشافعية فيتولى الطرفين لقوله (ع) لانكاح الا بأربعة خاطب وولى وشاهدين
~~ولكن يزوجها من هو في ن زوجته كما لو كان هناك ابن عم اخر وان لم يكن في
~~درجته غير زوجها منه القاضي وإن كان الراغب القاضي زوجها منه من فوقه من
~~المولاة ms5107 أو خرج إلى قاضى بلدة أخرى ليزوجها منه أو استخلف خليفة إذا كان له
~~ان يستخلف فيزوجها منه وفي ابن العم للشافعية وجه آخران له تولى الطرفين
~~ويجئ مثله في العتق وفي القاضي أيضا لهم وجه يعيد وفي الامام الأعظم لهم
~~وجهان أحدهما ان له تولى الطرفين لأنه ليس فوقه من يزوجها واصبحهما عندهم
~~المنع فيزوجها القاضي منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من القاضي ولو
~~أراد أحدهما ولاء تزويجها من ابنه الصغير فهو كما لو أراد تزويجها من نفسه
~~وحيث جوزوا لأحدهم التزويج من نفسه فذلك إذا سمته في الاذن وقع في الاطلاق
~~وجهان تقدما مسألة من منع من تولى الطرفين لو وكل في أحد الطرفين أو وكل
~~شخصين بالطرفين فيه للشافعية وجهان أحدهما انه يجوز لان المقصود رعاية
~~العدد في صورة العقد وقد حصل وأصحهما عندهم المنع لان فعل الوكيل فعل
~~الموكل و ليس ذلك كتزويج خليفة القاضي القاضي ولا القاضي من الامام الأعظم
~~لأنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة ومنهم من جوز للجد التوكيل ولم يجوزه
~~لابن العم ومن في معناه لان الجد تام الولاية من الطرفين وابن العم ولى من
~~طرف وخاطب من طرف ولو اتحد وكيل الرجل والمرأة بان وكلت المراة أو وليها
~~شخصا بايجاب العقد وكل الزوج ذلك الرجل بقبوله فالأقرب عندي الجواز
~~وللشافعية وجهان أصحهما عندهم المنع وكذا في البيع لو وكل البايع والمشترى
~~رجلا ويجرى الخلاف فيما لو وكل الزوج رجلا بان يزوج ابنته من نفسه وقال أبو
~~حنيفة ان الولي الوكيل يتوليان طرفي النكاح دون البيع وجوز أبو حنيفة ومالك
~~ان يتولى المولى طرفي النكاح قوال احمد ان الولي البعيد والقاضي والمعتق
~~وابن العم يكفيهم التوكيل فروع ا للسيد تزويج أمته بعبد ه الصغير أو الكبير
~~أو ابن الكبير وللشافعية وجهان كتولي الجد للطرفين لو كان ابنا تم أحدهما
~~لأب والاخر لأب وام وأراد الأول نكاحها زوجها منه الثاني عندهم وان أراد
~~الثاني نكاحها فان قالوا يستويان يزوجها منه الأول عندهم والا ms5108 فالقاضي / ب
~~/ لو قالت لابن العم أو لمعتق زوجني ممن شئت لم يكن للقاضي تزويجها منه
~~عندهم بهذا الاذن لان المفهوم منه التزويج من الغير وكذا الوكيل لو قالت له
~~زوجني من شئت لو قالت زوجني من نفسك قال بعض الشافعية جاز للقاضي تزويجها
~~منه بذلك الاذن وقال بعضهم لا يجوز لأنها انما أذنت له لا للقاضي وعندنا لا
~~يشترط القاضي بل يجوز له تزويجها من نفسه / ج / لو حضر شخص وادعى ان فلانا
~~وكله في نكاح امرأة فتزوجها له وضمن عنه المهر ثم أنكر الموكل الوكالة
~~فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف لم يلمزه النكاح ولا يقع للوكيل بخلاف
~~الشراء لان الغرض منه الأعيان ولا يثبت لها على الحالف حق ويكون لها الرجوع
~~أعلى الوكيل بالمهر كله وبه قال محمد بن الحسن لان هذا النكاح محكوم به في
~~الباطن فيجب جميع المهر لان الفرقة لم تقع في الباطن بانكاره وهي رواية
~~محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وقد سأله رجل زوجة امه وهو غايب قال النكاح
~~جايز ان شاء الرجل قبل وان شاء ترك فان ترك الزوج تزويجه فالمهر لازم لامه
~~وقد قلنا إنه محمول على ما إذا ادعت الوكالة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~والشافعي ترجع على الوكيل بنصف المهر لأنه يدعى وجوبه على الموكل وهو ضامنه
~~ولأنه يملك الطلاق فإذا أنكر النكاح فقد أقر بتحريمها فصار بمنزله ايقاعه
~~لما تحرم به ولو ادعت ان فلان الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم
~~مات الغايب لم يرث هذه الا ان يصدقه الورثة على التوكيل أو يقوم به البينة
~~ولو وكل رجلا في أن يزوج فله بمائة فتزوجها بأكثر لم يصح المهر وان تزوجها
~~بخمسين صح وان امره بجنس فزوجها بجنس أحر فسد المهر دون النكاح ولو حضر رجل
~~عند زوجة غايب و اخبرها انه طلقها بانيا دون الثلث وانه وكله في استيناف
~~العقد بألف فعقد عليها وضمن الوكيل ذلك ثم قدم الموكل فأنكر ذلك كله فالقول
~~قوله ms5109 والنكاح الأول بحاله وهل يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه قال مالك وزفر
~~يلزمه الضمان وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يلزمه الضمان لان الضامن فرع على
~~المضمون معنه فإذا لم يجب على المضمون عنه لم يجب على الضامن وهو خطأ لان
~~الضامن مقربان الحق واجب على المضمون عنه وانه ضامن له فلزمه اقراره في حق
~~نفسه كما لو ادعى البيع وانكره المشترى وصدقه الشفيع فإنه يستحق الشفعة في
~~أصح الوجهين البحث السابع في الكفاءة مقدمه قال صاحب الصحاح الكفى النظير
~~وكذلك الكفؤ على وزن فعل والكفو وزن فعول والمصدر الكفاءة بالفتح والمدا
~~إذا عرفت هذا فيقول الكفاة معتبره في النكاح بالاجماع وان اختلفوا في
~~تفسيرها مسألة ذهب أكثر علمائنا إلى أن الفكاة المعتبرة في النكاح انما هي
~~شيئان الا يمان وامكان القيام بالنفقة واقتصر بعض علمائنا على الأول والحق
~~المجموع لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزوج
~~النساء الا الأولياء ولا يزوجن الامن الأكفاء ومن طريق الخاصة قول الصادق
~~(ع) الكفؤ ان يكون عفيفا عنده يسار واعلم أنه لا بد من اعتبار الايمان لقول
~~الصادق (ع) ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا علمه نبيه صلى
~~الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه ان صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى
~~عليه ثم قال أيها ان الناس جبرئيل (ع) اتانى من اللطيف الخبير فقال إن
~~الابكار بمنزله الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم يجتبى أفسدته الشمس
~~ونثرته الرياح وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدركه النساء فليس لهن دواء الا
~~البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال فقام إليه رجل فقال يا
~~رسول الله فمن تزوج قال الكفاء قال يا رسول الله من الأكفاء فقال المؤمنون
~~بعضهم اكفاء بعض وام اليسار فالأقوى اعتباره وهو أحد قولي الشافعي لما تقدم
~~من الخبر عن الصادق (ع) فيروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~لفاطمة بنت قيس حين أخبرته ان ms5110 معوية خطبها إما معوية فصعلوك لا مال له ولان
~~اعسار لرجل مضر بالمرأة جدال فإنه إذا كان معسرا لا ينفق على الولد وينفق
~~عليها نفقة المعسرين وإذا كانت مؤسرة أنفقت هي على الولد وذلك ضرر عظيم
~~فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع ولتضررها باعساره ملكت الفسخ لاختلاله
~~بالنفقة فكذا إذا كان مقارنا ولان ذلك معدود نقصا في رعف الناس يتفاضلون
~~فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ ولان النفقة قوام النكاح ودوام الأزواج واحتج
~~بعض علمائنا والشافعي على القول الثاني بعدم اشتراطه على أن اليسار ليس
~~شرطا في الكفأة بقوله (ع) المؤمنون بعضهم اكفاء بعض وبقول أبى جعفر قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا
~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولم يذكر اليسار بل الدين خاصة ولان
~~النبي صلى الله عليه وآله اختار الفقر ولان المال عاد ورايح ولا يفتخر به
~~أهل المروات والبصاير مسألة قد بينا ان الكفاءة عندنا شرط في النكاح وهي
~~التساوي في الاسلام هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف في اشتراط أمر زايدا
~~PageV02P603
# فمنعه الشافعي واكتفى بالاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله أمر فاطمة
~~بنت قيس ان تنكح أسامة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج بلال
~~به آلة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وروى ابن منذر من الشافعية ان
~~الكفاءة في الدين وقال سفيان واحمد الكفاءة شرط في صحة النكاح لقوله صلى
~~الله عليه وآله انكحوا بناتكم الأكفاء هذا أمر يقتضى الوجوب ونحن نقول
~~بموجبه فان الكفاءة على الدين على ما تقدم مسألة اعتبر كثير من الحنفية في
~~الكفاءة سبعة أشياء النسب والمال والحرية والتقوى واسلام الاباء والحرفة
~~والعقل وقال كثير من الشافعية يعتبر في الكفاءة ستة شرائط الحرية الدين
~~والنسب واليسار والحرفة والخلو من العيوب الأربعة وبه قال احمد وعنه رواية
~~أخرى انه يعتبر الدين والنسب ولم يعتبر أبو حنيفة ومحمد الصنعة ولم يعتبر
~~محمد الدين الا ان يكون ممن يسكر ويخرج ms5111 إلى السوق ويسخر منه الصبيان فلا
~~يكون كفوا ولم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه السلامة من العيوب واعتبر الشافعي
~~في أحد قوليه الدين لا غير وهو قول بعض علمائنا لقوله صلى الله عليه وآله
~~ان أكرمكم عند الله أتقاكم ومن اعتبر غير ذلك احتج بان العرف في الناس انهم
~~لا يجعلون الفقير مكافيا للموسر ولا أصحاب الصنايع الدينة مكافيا لأصحاب
~~الصنايع العالية فكان الاعتبار بالعرف بين الناس في ذلك وليس بجيد لان
~~الشارع يجب اتباعه ولا عبرة بالعرف والعادة وقد بينا النصوص في ذلك مسألة
~~اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم فالعجمي ليس كفوا للعربية والعرف
~~بعضهم اكفاء بعض فلا تكافيهم الموالى وبه قال أبو حنيفة لقول صلى الله عليه
~~وآله ان الله تعالى اختار العرب من ساير الأمم واختار من العرب قريشا
~~الحديث ورووا عنه (ع) أنه قال قريش بعضهم اكفاء لبعض والعرب بعضهم اكفاء
~~لبعض قبيله لقبيله والموالي بعضهم اكفاء بعض لرجل برجل أي يعتبر نسبهم قال
~~الشافعية قريش لا تكافى في بني هاشم وبنوا هاشم وبنوا المطلب متكافيون
~~كقوله (ع) ان الله اختار العرب من ساير الأمم واختار من العرب قريشا واختار
~~من قريش م بني هاشم وبني المطلب وقال صلى الله عليه وآله نحن وبني المطلب
~~هكذا وشبك بين أصابعه وقال أبو حنيفة قريش بعضهم اكفاء بعض لقول ابن عباس
~~قريش بعضهم اكفاء بعض ومنعه الشافعية وقالوا انه لم يثبت عنه ولو ثبت فحديث
~~النبي صلى الله عليه وآله أولي منه وعندنا نحن ان النسب لا اعتبار به بل
~~يجوز لو ضيع النسب ان يزوج بشريفه حتى أن العبد يجوز ان يتزوج بالعلوية
~~الشريفة وهو أحد قولي الشافعي لعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء وما رواه العامة ان سلمان الفارسي طلب إلى عمر فاجابه إلى ذلك فكره
~~عبد الله ابنه ذلك فقال له عمر وبن العاص انا أكفيك فلقى عمر بن العاص
~~سلمان فقال ليهتك يا سلمان فقال وما هو قال ms5112 تواضع لك أمير المؤمنين فقال
~~سلمان لمثلي يقال هذا والله لا نكحتها ابدا وسلمان كان من العجم فاجابه عمر
~~إلى التزويج وابن عمر لم ينكر بل؟؟ ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار
~~عن الصادق (ع) قال إن رسول الله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من
~~مقداد ابن الأسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله انى انما أردت ان؟
~~المناكح وفي حديث اخر عن الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج
~~المقداد ابن الأسود و ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وانما زوجه ليتضع
~~المناكح وليتأس برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا ان أكرمكم عند الله
~~اتقاهم مع أن ضباعة بنت عمته (ع) والمقداد بن عمر الأسود وهو عامي اجماعا
~~وعند احمد رواية ان المبطل عدم الكفائة في النسب لا يغر لأنه نقص لازم
~~ويتعدى نقصه إلى الولد وعن مالك الكفاءة في الدين لا غير قال ابن عبد البر
~~هذا جملة مذهب مالك وأصحابه وعن الشافعي قول اخر ثمل في قول اخر انها ستة
~~الدين والحسب وهو النسب والجرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب وكذا
~~قال أبو حينفة والثوري والحسن بن صالح بن حي الا في الصنعة والسلامة من
~~العيوب وعن أحمد رواية ان العرب بعضهم اكفاء بعض والعجم بعضهم اكفاء بعض
~~(لان صح) النبي صلى الله عليه وآله زوج عثمن وزوج العاص بن الربيع زينب
~~وهما من بنى عبد شمس وزوج علي (ع) عمر ابنته أم كلثوم وزوج عبد الله بن عمر
~~بن عثمن فاطمة بنت الحسين (ع) وزوج مصعب ابن الزبير أختها سكينه وزوجها
~~أيضا عبد الله بن عثمن بن حكيم بن حرام مسألة من اعتبر النسب قال بعضهم انه
~~لا يعتبر النسب في العجم وبه قال القفال من الشافعية لانهم لا يفتنون بحفظ
~~ولا يدونونها وظاهر مذهب الشافعية انه معتبر كالعرب ولا اعتبار في النسب
~~عند من اعتبره بالأب فالذي أبوه عجمي وامه عربية ليس بكفو للتي أبوها ms5113 عربي
~~والام أعجمية وقال الجويني شرف النسب يثبت من ثلث جهات احديها الانتماء إلى
~~شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه بنى عمر ديوان المرتزقة والثانية
~~الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثه الأنبياء عليهم السلام وبه ربط الله تعالى
~~وحفظ الملة الاسلامية والثالثة الانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى قال الله
~~تعالى وكان أبوهما صالحا فبين شرف هذه الانسان ويعتبر ان يكون إليه
~~الانتماء مشهورا بين الناس بالصلاح والشرف وحينئذ يحصل ولا عبرة بالانتساب
~~إلى عظماء الدنيا والولاة الظلمة المستولين على الرقاب وان تفاخر بهم الناس
~~وقال بعض الشافعية للعجم عرف في الكفاء فيعتبر عرفهم مسألة المال المعتبر
~~في كفاءة النكاح عند أكثر علمائنا هو التمكن من النفقة وعن أحمد روايتان
~~إحديهما ان اليسار ليس شرطا لان الفقر شرف في الدين وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وآله اللهم أحيني مسكينا (وأمتني مسكينا صح) ولأنه ليس لازما فأشبه
~~العافية من المرض والثانية انه معتبر وقد سلف وعلى تقدير اعتباره فاليسار
~~عندها ما قلناه من القدرة على الانفاق عليها حسب ما يجب لها والظاهر عند
~~الحنيفة ان يكون واجد للمهر والنفقة حتى لو وجد المهر ولم يجد النفقة أو
~~بالعكس لا يكون كفوا كقوله (ع) احساب أهل الدنيا المال وإذا كان عندما لم
~~يكن حسيبا ولان المهر بدل البضع فلا بد من تسليمه والمراد من المهر قدر ما
~~يتعارف من تعجيله لازما لأمان وراه مؤجل عرفا واما النفقة فلان فيها قوام
~~النكاح ودوام الأزواج الا ان النفقة أشد اعتبارا في الكفاءة من المهر لأنه
~~يجرى فيه التسهيل والتأجيل ويعتبر ان يكون قادرا على المهر بيسار إليه وامه
~~وجده وجدته عادة كما في أداء الزكاة إلى ولد الغنى لا يصح ولا يعبر ما دون
~~على النفقة بيسار الأب في العادة لان الاباء يتحملون المهر عن الأولاد واما
~~النفقة الدايمة فلا وروى عن أبي حنيفة ومحمد ان امرأة فايقة في اليسار لو
~~زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة رد عقدها وقال أبو يوسف ms5114 إذا كان
~~قادرا على ايفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم يكون
~~كفوا لاه لأنه لاثبات لوصف الغناء لان المال غاد ورايح فلا يعتبر وللشافعي
~~أقوال ثلثه أحدها انه لا يعتبر اليسار والثاني انه يعتبر اليسار قدر المهر
~~والنفقة وقد تقدما والثالث انه يكفى ذلك لان الناس أصناف غنى وفقير ومتوسط
~~وكل صنف اكفاء وان اختلف المراتب مسألة الحرية ليست شرطا في الكفاءة فللعبد
~~ان يتزوج بالحرة عند علمائنا أجمع وهو إحدى الروايتين عن أحمد واحد قولي
~~الشافعي لما رواه العامة عن ابن عباس ان بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله لو راجعته فان أبو ولدك فقالت يا رسول الله
~~أتأمرني فقال لا انما انا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه ومراجعتها له ابتداء
~~نكاح فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها ولا شفيع إلهيا النبي صلى الله عليه
~~وآله في أن تنكح عبدا لا والنكاح صحيح فاذن النبي صلى الله عليه وآله للحرة
~~في أن تنكح عبدا يدل على الكفاءة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يزوج أربع حراير قال لا ولكن يزوج
~~حرتين وان شاء تزوج أربع إماء وقال الشافعي في الثاني انه ليس بكفو وبه قال
~~احمد في رواية وأبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله خير بريرة حين عتقت
~~تحت عبد وإذا ثبت الخيار بالجرية الطارية فبالحرية المقارنة أولي ولان نقص
~~الرق كبيرة ضرره ظاره فان العبد مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة
~~الموسرين ولا على ولده وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه ولان الحرة تعبر
~~بكونها فراشا للعبد والنص يدفع ذلك كله وقالت الشافعية الرقيق لا يكون كفوا
~~للحرة أصلية كانت أو عتيقة PageV02P604
# والعتيق لا يكون كفوا للحرة الأصلية ولا من مس الرق واحدا من ابائه التي
~~لم يمس الرق واحدا من ابائها ولا من مس الرق أبا قرب في نسبه التي مس الرق
~~أبا ابعد ms5115 من نسبها ويشبهه ان يكون جريان الرق في الأمهات مؤثرا أيضا ولذلك
~~تعلق به الولاء مسألة التقوى المراد بها عندنا الايمان في طرف الزوج إن
~~كانت الزوجة مؤمنة والاسلام إن كانت مسلمة ولا يشترط زيادة على ذلك واما
~~المؤمن فيجوز ان يتزوج بغير المؤمنة والمسلم يتزوج بغير المسلمة على خلاف
~~يأتي ولا يجوز للمؤمنة ان تتزوج بغير المؤمن وإن كان مسلما لقول الصادق (ع)
~~تزوجوا في الشكال ولا تزوجوهم لان المراة يأخذ من أدب زوجها ويقهرها على
~~دينه وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق (ع) قال له الفضيل أزوج
~~الناصب قال لا ولا كرامة قلت جعلت فداك والله انى لا أقول لك هذا وانى لو
~~جاءني ببيت ملأته دراهم ما فعلت وعن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله
~~(ع) ان لامرأتي أختا عارفه على رأينا وليس على رأينا بالبصرية الا قليل
~~فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة ان الله عزو جل يقول فلا ترجعوهن
~~إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وفي الصحيح عن عبد بن سنان عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمنة
~~وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يزوج
~~الناصب المؤمنة ولا يزوج المستضعف مؤمنة إذا عرفت هذا فنقول الزوج إن كان
~~ناصبا وهو المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام وسب الأئمة عليهم السلام
~~لم يجز للمؤمنة ان تزوج به لما تقدم واجماع الامامية عليه وكما لا يجوز
~~للناصب ان يزوج المؤمنة كذا المؤمن لا يجوز ان يزوج الناصبة وهي المعلنة
~~بعداوة الأئمة عليهم السلام لما تقدم من حديث عبد الله بن سنان الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال لا يزوج المؤمن الناصية وفي الصحيح عن فضيل بن يسار عن
~~الصادق (ع) قال لا يزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك وغير ذلك من الأحاديث
~~واما الزوج المستضعف فلا يجوز للمؤمنة العارفة ان تزوج به لعدم ms5116 الكفائة وقد
~~لما تقدم في حديث الفضل بن يسار عن الصادق (ع) وفي حديث عبد الله بن سنان
~~الصحيح عن الصادق (ع) ولقول الصادق (ع) ان العارفة لا توضع الا عند عارف
~~ويجوز للمؤمن ان يزوج المستضعفة الذي لا تعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت
~~(ع) للأصل ولما تقدم في قول الصادق (ع) تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم وفي
~~الحسن عن زرارة عن الباقر (ع) قال قلت له انى اخشى ان لا يحل لي ان أتزوج
~~ممن لم يكن على امرى فقال ما يمنعك من البله من النساء قلت وما البله قال
~~هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وفي الصحيح عن زرارة
~~عن الصادق (ع) قال قلت له أتزوج مرجية أو حرورية قال لا عليك بالبله من
~~النساء قال زرارة والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة فقال الصادق (ع) فأين أهل
~~ثنوى الله عز وجل قول الله أصدق من قولك الا المستضعفين من الرجال والسناء
~~والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مسألة العدالة ليست شرطا في
~~الكفاءة وان استحب ويجوز للمؤمنة ان تزوج الفاسق على كراهية خصوصا أرب
~~الخمر للأصل ولقوله تعالى فانكحوا ما طاب لمن وهو خطاب الفاسق والعدل
~~فيعمها وان من اشتدت الكراهية في تزويج شارب الخمر لسقوط محله ونقص مروته
~~وغضاضة قال الصدق (ع) من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها وقال
~~الصادق (ع) في الحسن قال رسول الله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس
~~باهل ان يزوج وهو محمول على من شربها مستحلا أو على الكراهة لم يعتقد
~~تحريمها وقال الشافعي الفاسق ليس بكفو للعدل ولا للعدل ولا للعفيف وقال
~~محمد لا يعتبر الا ان يكون ممن يخرج إلى السخافة فيسكر ويخرج إلى الطرفات
~~ويولع به الصبيان لان الاعراب والجند يقتلون النفوس ويأخذون الأموال ولا
~~يسقط ذلك كفاتهم في العرب واحتج ms5117 الشافعي بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن
~~كان فاسقا لا يستون وقال صلى الله عليه وآله عليك بذات الدين من تبت يداك
~~ونحن نقول بالأبية فان الفاسق هنا يرد به الكافر أن مطلق الفسق عندنا لا
~~يخرج المؤمن عن ايمانه ولان عدم الاستواء لا يقتضى العموم والحديث نقول به
~~فإنه تحريص على طلب ذوات الدين وهو اجماع إما على تحريم غيرهم فهو ممنوع
~~مسألة منع احمد من تزويج أهل البدع فقال في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما
~~وكذلك إذا زوج الواقفي يفرق بينهما وقال لا يزوج بنته من خروروى مرق من
~~الدين ولا من القدري وقال بعض أصحابه المقلد منهم يصح تزويجه واعتبر أبو
~~حنيفة وأبو يوسف الكفاءة وفي التقوى والورع حتى ارماة من نبات الصالحين لو
~~نكحت رجلا من أهل الفسوق كان للأولياء حق الرد لان التفاخر به أحق المفاخر
~~وأولاها وقال محمد لا يعتبر لان هذا من أمور الآخرة فلا يعتبر لبناه حكم
~~دنياوي عليه الأشياء فاحشا كرجل يصفع ويسحر معه ويخرجه سكرانا ويلعب به
~~الصبيان فهذا يكون مستخفا به فلا يكون كفوا وقال أبو يوسف إذا كان الفاسق
~~ذا مروة فهو كفؤ وانما يريد به أعوان الظلمة إذا كان بحيث يهابه الناس
~~مسألة ولا ينبغي رد المؤمن لقلة ما له وسوء حالة وذمامة خلقته إذا كان ذا
~~ورع لما رواه أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال كنت عند أبي جعفر (ع) إذ
~~استأذن عليه رجل فاذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر له وأدناه وسايله
~~فقال الرجل جعلت فداك انى خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانه
~~فردني ورغب عنى فازدراني لذمامتي وحاجتي وغربتي وقد دخلني من ذلك غضاضه
~~هجمة عض لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو جعفر (ع) اذهب فأنت رسولي
~~إليه وقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج من
~~(متحج ابن رياع صح) حج ابن رماح مولاي بنتك فلانه ولا ردته قال ms5118 أبو حمزة
~~فوثب الرجل فزعا مسرعا برسالة أبى جعفر (ع) فلما ان توارى الرجل قال أبو
~~جعفر (ع) انه رجلا كان من اليمامة يقال له جويبر اتى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه وكان رجلا فصيرا ذميما محتاجا
~~عاريا وكان من قباح السودان فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله لحال غربته
~~وعريته وكان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول وكساء بشملتين وامره
~~ان يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما شاء حتى كثر الغرماء ممن
~~يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد فأوحى الله إلى
~~نبيه صلى الله عليه وآله ان طهر مسجدك واخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل
~~ومر بسد أبواب كل من كان له في مسجدك باب الا باب علي عليه السلام ومسكن
~~فاطمة (ع) ولا يمرون فيه جنب ولا يرقد فيه غرب قال فامر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عند ذلك بسد أبوابهم الا باب علي (ع) وأقر مسكن فاطمة (ع) على
~~حاله قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ان يتخذ للمسلمين سقيفة
~~فعملت لهم وهي الصفة ثم أمر الغرباء والمساكين ان يصلوا فيها نهارهم وليلهم
~~فنزلوها واجتمعوا فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعاهدهم بالبر
~~والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده وكان المسلمون تبعاه دونهم ويرقون
~~عليهم لرقة رسول الله ويصرفون صدقاتهم إليهم فان رسول الله نظر إلى جويبر
~~ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها
~~فرجك فأعانت على دينك واخرتك فقال له جويبر يا رسول الله بابى أنت وأمي وأي
~~امرأة ترغب فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة ترغب في
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من
~~كان في الجاهلية شريفا وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا وأعز
~~بالاسلام من ms5119 كان في الجاهلية ذليلا واذهب الاسلام ما كان من عزة الجاهلة
~~وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم
~~وعربيهم وأعجميهم من ادم وان ادم خلقه الله من طين وان أحب الناس إلى الله
~~عز وجل يوم القيمة أطوعهم له و اتقاهم وما اعلم يا جويبر لاحد من المسلمين
~~عليكم اليوم فلا الا لمن كان اتقى الله منك وأطوع ثم قال له انطلق يا جويبر
~~إلى زياد بن لبيد فإنه أشرف بنى بياضه حسبا فيهم فقل له انى رسول رسول الله
~~إليك وهو يقول زوج جويبر ابنتك الذلفا قال فانطلق جويبر برسالة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من PageV02P605
# قومه عنده فاستأذن قومه عنده فاستأذن فاذن له وسلم عليه ثم قال يا زياد
~~بن لبيد انى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إليك في حاجه لي فأبوح بها
~~أم أسرها إليك فقال له زياد بل بح بها فان ذلك بها فان ذلك شرف لي وفخر
~~فقال له جويبر ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك زوج جويبر ابنتك
~~الدلفاء فقال له زياد ان رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلك إلى بهدايا
~~جويبر فقال له نعم ما كنت لا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له
~~زياد انا لا نزوج فتاتنا الا اكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى القى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بعذري فانصرف جويبر وهو يقول والله ما
~~بهذا نزل القرار ولا بهذا ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وآله فسمعت مقالته
~~الدلفا بنت زياد وهي في خدرها فأرسلت إلى أبيها ادخل إلى فدخل إليها فقالت
~~له ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبر فقال لها ذكر ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أرسله وقال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله
~~زوج جويبر ابنتك الدلفا فقالت والله ما كان جويبر ليكذب على ms5120 رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بحضرته فابعث الان رسولا ليرد عليك جويبرا فبعث زياد رسولا
~~فللحق جويبر فقال له زياد يا جويبر مر حبابك اطمئن حتى أعود إليك ثم انطلق
~~زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بأبي أنت وأمي ان جويبرا
~~تأنى برسالتك وقال إن رسول الله يقول زوج جويبرا بنتك الدلفاء فلن أن له في
~~القول ورأيت لقاءك ونحن لا نزوج الا اكفاءنا من الأنصار فقا له رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفوا للمؤمنة والمسلم كفو
~~للمسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله ودخل على
~~ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له انك ان
~~عصيت رسول الله كفرت فزوج جويبرا فاخذ زياد بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه
~~فزوجه على سنة الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وضمن صداقه قال فجهزها
~~زياد وهيؤها ثم أرسلوا إلى جويبر فقال ألك منزل فنسوقها إليك فقال والله
~~مالي من منزل قال فهيوها وهيئوا منزلا وهيؤا فيه فراشا ومتاعا وكسوا جويبرا
~~ثوبين وأدخلت الدلفا في بيتها وادخل جويبر عليها مغنما فلما أراها نظر إلى
~~بيت ومتاع وريح طيبة وام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقران أو راكعا
~~وساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع الندا خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت
~~وصلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت ما زال تاليا للقران وراكعا وساجدا حتى سمع
~~الندا فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك واخفوا ذلك من زياد فلما
~~كان في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال له بابى أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أمرتني بتزويج جويبر لا والله ما كان من منكاحنا ولكن من طاعتك أوجبت على
~~تزويجه فقال له النبي صلى الله عليه وآله فما الذي أنكرتم منه فقال انا
~~هيئنا له ms5121 بيتا ومتاعا وأدخلت بنتي البيت وادخل معها معتما فما كلمها ولا
~~نظر إليها ولا دنا منها قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقران وراكعا
~~وساجدا حتى سمع الندا فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في
~~الليلة الثالثة ولم يدن منها ولم يكلمها إلى أن جئتك وما نراه يريد النساء
~~فانظر في امرنا فانصرف زياد وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جويبر
~~فقال له ما تقرب النساء فقال له جويبر أو ما انا بفحل بلى يا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله انى لشبق منهم إلى النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي انهن هيؤا لك بيتا وفرشا
~~ومتاعا وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرت وأنت مغتما فلم تنظر إليها ولم تكلمها
~~ولم تدن منها فماذا وهاك إذا قال له جويبر يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا وفتاة حسنا عطرت وذكرت حال الذي كنت
~~عليها وغربتي وحاجتي وضيقتي وكينونتي مع الغرباء والمساكين فأحببت إذا
~~ولانى الله ذلك ان اشكره على ما أعطاني الله وأتقرب إليه بحقيقة الشكر
~~فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلواتي تاليا للقران راكعا وساجدا اشكر
~~الله تعالى حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت
~~ذلك اليوم ثلاثة أيام ولياليها ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا
~~ولكني سأرضيها وأرضيهم الليلة إن شاء الله وأرسل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إلى زياد فاتاه فاعلمه بما قال جويبر فطابت أنفسهم قال ووفى لهم جويبر
~~ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في غزاة له ومعه جويبر فاستشهد
~~رحمه الله فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر مسألة لا يشترط
~~عندنا لكفاءة في اسلام الاباء وهو قول كثير من العامة فلو كان المسلم له أب
~~كافر جاز له ان ينكح المسلمة التي ms5122 لا أب لها كافر ويكون كفوا لها وهو قول
~~الشافعي لما تقدم من الأدلة وقال أبو حنيفة اسلام الاباء معتبر في الكفاءة
~~فيمن كان له أبوان أو ثلاثة في الاسلام والحرية فلا تعتبر من الزيادة كما
~~لا تعتبر في الشهادة ومن كان أب واحد في الاسلام لا يكون كفوا لمن له أبوان
~~في الاسلام وكذا في الحرية وروى عن أبي يوسف أنه يكون كفوا والجد الواحد
~~بالمشق كما في التعريف في الشهادة وقال الشافعي في القول الثني من أسلم
~~بنفسه ليس بكفو للتي لها أبوان أو ثلاثة في الاسلام وقال بعض الشافعية
~~انهما كفوان قال بعضهم انه لا ينظر الا إلى الاسلام الأب الأول والثاني فمن
~~له أبوان في الاسلام (فهو صح) كفو للتي لها عشرة في الاسلام لان الأب
~~الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق لعار بسببه مسألة الخرقة غير معتبرة في
~~الكفاءة عندنا لما تقدم وبه قال جماعة من العامة فصاحب الحرفة الدنية كفو
~~للشريفة ولسائر المحترفة وللشافعي قول ان أصحاب الحرف الدينة ليسوا باكفاء
~~للاسراف ولا لسائر المحترقة فالكنايس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي
~~لا يكافئون ابنة الخياط والخياط لا يكافى ابنة التاجر والبزار وال المحترف
~~ابنة القاضي والعالم وقال بعضهم انه يراعى العادة في العرف والصناعات لان
~~في بعض البلاد التجارة أولي من الزراعة وفي بعضها الامر بالعكس قالوا إن
~~الحرفة الدنية في الاباء والاشتهار بالفسق مما يعير به الولد فشبه ان يكون
~~حال الذي كان أبوه صاحب حرفة دنية أو مشهورا بالفسق مع التي أبوها عدل كما
~~تقدم في حق من أسلم بنفسه مع التي أبوها مسلم قالوا والحق ان يجعل النظر في
~~حال الاباء دنيا وسيرة وحرفة من خير النسب فان مفاخر الاباء ومثالهم هي
~~التي يدور عليها أمر النسب وقال أبو حنيفة ومحمد الكفاءة في الحرفة معتبرة
~~لا له مما يفتخر بها الناس وتعد الدناءة في الحرفة منقصة وقال أبو يوسف لا
~~يعتبر كما قلنا نحن لان الحرفة ليست بشئ لازم يقدر ms5123 المرء على تركها فلا
~~يعير بها الا ان تفحش مثل الحايك والحجام والكنايس والدباغ لا يكونوا كفوا
~~البنت عطار أو بزار أو صراف مسألة العقل معتبر في الكفاءة لا بمعنى بطلان
~~النكاح من أصله بل بمعنى ان للمرأة الفسخ لو تقدم الجنون العقد والوطئ أو
~~تجدد بعدهما واختلفت الحنيفة في أن العقل هل يعتبر في الكفاءة فقال بعضهم
~~لا يعتبر لان الجنون بمنزله المرض فيعتبر كساير الأمراض وساير الأمراض لا
~~تسلب الكفاءة فكذا الجنون وقيل يعتبر حتى أن الزوج إذا كان مجنونا لا يكون
~~كفوا للمراة العاقلة لان الجنون يفوت ما هو المقصود بالنكاح أكثر مما يفوته
~~دفاءة النسب والفقر قال الشيخ (ره) السلامة من العيوب شرط في النكاح و
~~العيوب سبعة ثلثه يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان
~~تختص النساء وهو الرتق والقرن واثنان تختص الرجال وهما الجب والعنه بلا
~~خلاف وكل واحد من النساء أو الرجال عيوبه خمسة وقالت الشافعية من خصال
~~الكفاءة السلامة عن العيوب المثبتة للخيار لان النفس تعاف صحبته من به تلك
~~العيوب و يختل بها مقصود النكاح واستثنى بعضهم من العيوب المثبتة للخيار
~~العنة وقال إنها لا يتحقق فلا نظر إليها في الكفاءة وأكثرهم سوى بين الغته
~~وغيرها إذا عرفت هذا فمن به بعض تلك العيوب لا يكون كفوا للسليمة عنها ولو
~~كان بكل واحد منهما عيب فإذا اختلف العيبان فلا كفاءة أيضا وان اتفقا وكان
~~ما في الرجل أفحش أو أكثر فكذلك ولو تساويا أو اختلف العيبان أو كان ما بها
~~أكثر فلهم وجهان وتجرى الوجهان فيما لو كان مجبوبا والمرأة رتقا وزاد بعض
~~الشافعية على العيوب المثبتة للخيار العيوب PageV02P606
# التي تنفر النفس عنها كالعمى والقطع وتشوه الصورة يمنع الكفاءة مسألة نقص
~~المهر ليس نقصا في النسب فإذا زوجت الشريفة نفسها بدون مهر المثل لم يكن
~~للأولياء حق الاعتراض عليها وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد لان من
~~لا يملك الاعتراض في جنس المهر لا يملك الاعتراض في قدره كما ms5124 لو رضي بذلك
~~أحد الأولياء لم يكن للباقين حق الاعتراض فيه وقال أبو حنيفة لهم الاعتراض
~~في قدره لان ذلك مما يلحق به العار ويستضربها عشيرتها فان مهر المثل يعتبر
~~بنساء العشيرة فكان للأولياء فيه الاعتراض كالفكاءة ويلزم عليه الجنس إذا
~~كان دينا ولى خفة المهر عارا لأنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله أولي بذلك ونساء العشيرة انما تعتبر
~~بمهورهن بمن لم تحابى في مهرها مسألة الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة
~~عندنا وبه قال أبو حنيفة لان الرجال لا تعير بتزويج غير الكفؤ ولا يلحق
~~الأولياء ضرر بذلك واعتبرها أبو يوسف ومحمد استحسانا لان المتعارف من
~~المطلق انما هو الاذن بتزويج الكفاءة والحق ما قلناه فان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لا مكافئ له وقد تزوج من احياء العرب وتزوج صفية بنت حي
~~وتسرى بالإماء ولان المولود يشرف بأبيه لا بأمة مسألة ليست الكفاءة شرطا
~~لصحة النكاح الا في الايمان وهو قول أكثر أهل العلم وروى نحوه من عمر وابن
~~مسعود وعمر وبن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عوف ومالك
~~والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى ان أكرمكم عند
~~الهل أتقاكم وقالت عايشه ان أبا حذيفة ابن عنبه وابن بيعه تبنى سالما
~~وانكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبه وهو مولى لامرأة من الأنصار وامر
~~النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس ان تنكح أسامة ابن زيد مولاه
~~فنكحها بأمره وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ان تتزوجي الا مسلما وإن كان
~~احمر روميا أو اسود حبشيا ولان الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للأولياء
~~اولهما فلا يشترط وجودها كالسلامة من العيوب وحجم أبو هند النبي صلى الله
~~عليه وآله في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا بنى بياضة انكحوا
~~إليه أبا هند انكحوا إليه وقال احمد في الراية الأخر انها شرط وهو رواية عن
~~مالك ms5125 فإذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وبه قال سفيان قال احمد لو كان
~~المتزوج حايكا فرقت بينهما لقول عمر لأمنعن تزويج ذوات الأحساب الا من
~~الأكفاء وعن أبي إسحاق الهمداني قال خرج سلمان وجرير في سفر فأقيمت الصلاة
~~فقال جرير لسلمان تقدم فقال سلمان بل أنت فإنكم معشر العرب لا يتقدم في
~~صلاتك ولا تنكح نساؤكم ان فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وجعله فيكم
~~ولان التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من تخلف من الأولياء بغير اذنه وقد
~~روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ولا
~~بزوجهن الا الأولياء وقول عمر ليس بحجة خصوصا وقد فعل النبي صلى الله عليه
~~وآله ضده ونطق القران بخلافه فقال تعالى ان امركم عند الله أتقاكم وكذا قول
~~سلمان مع احتمال قصد التأدب ونمنع ثبوت حق الكفاءة للأولياء والحديث ضعفه
~~ابن عبد البر و قال لا أصل له ولا نحتج بمثله على ما ذكروه ولو سلم فيدل
~~على اعتبارها في الجملة لا على انها شرط لا ن للزوجة وكل واحد من الأولياء
~~في الكفاءة حقا ومن لم يرض منهم فله الفسخ لو قلنا بها ولهذا لما زوج رجل
~~ابنته من ابن أخيه ليرفع بها حسبه ونسبه جعل لها النبي الخيار وأجازت ما
~~صنع أبوها ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار والمشترطون قالوا انما يعتبر
~~وجودها حالة العقد فلو عدمت بعده لم يبطل النكاح لان شروطه النكاح انما
~~تعتبر حالة العقد وإن كانت معدومة وقت العقد لم يصح عندهم وعلى قول عدم
~~الاشتراط لو رضيت المراة وجميع الأولياء صح النكاح وان لم يرض بعضهم فهل
~~يقع النكاح باطلا من أصله أو صحيحا فيه عن أحمد روايتان وعن الشافعي قولان
~~أحدهما بال لان الكفاءة حق لجميعهم والعاقد متصرف فيها بغير رضي منهم فلم
~~يصح كتصرف الفضولي والثاني يصح لان المراة التي رفعت إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله ان أباها زوجها من غير كفوها خيرها ولم ms5126 يبطل النكاح من أصله ولا
~~ن الأصل العقد وقع بالاذن والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته وانما يثبت
~~الخيار كالعيب من الغته وغيرها فعلى هذا القول لمن لم يرض الفسخ وبه قال
~~مالك واحمد والشافعي لان كل واحد من الأولياء يعتبر برضاء غيره كالمراة مع
~~الولي وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقي الأولياء
~~فسخ لان هذا الحق لا يتجزى أو قدا سقط بعض الشركاء حقه فسقط جميعه كالقصاص
~~قال احمد وسواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين فلو زوج الأقرب كالأب
~~بغير كفؤ كان للاخوة الفسخ وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب
~~لأنه لا حق للأبعد معه قرضاه لا يعتبر وكل هذا البحث ساقط عندنا لان
~~المعتبر عندنا في الكفاءة الدين واليسار لا غير فلو رضيت المرأة أو أبوها
~~أو جدها مع صغرها بنكاح الفقير صح العقد عندنا فلو كان الذي يلى امرها
~~السلطان لم يكن له ان يزوجها الا بكفو في الدين واليسار واما في غيرهما
~~فللشافعي فيما لو زوجها من غير كفؤ إذا التمسته المراة قولان أحدهما نعم
~~كالولي الولاء والنسب لأنه لا يرجع إلى المسلمين منه عاروا أظهرهما عندهم
~~المنع لأنه كالنايب الناظر لأولياء النسب فلا يترك ما فيه الحظ وقد اختلف
~~قولي الشافعي فيما لو زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ برضاها دون رضي
~~الآخرين فقال في موضع ان النكاح لا يثبت وفي موضع للباقين الرد ولأصحابه
~~طرق أحدها ان في المسألة قولين أصحهما عندهم ان النكاح باطل لانهم أصحاب
~~حقوق في الكفاءة فاعتبر اذنهم كاذن المرأة والثاني يصح ولهم الخيار لان
~~النقصان يقتضى الخيار لا لبطلان كما لو اشترى معيبا والطريق الثاني القطع
~~بالقول الأول وحمل القول الثاني على أن لهم المنع من التزويج من غير الكفؤ
~~والثالث القطع بالقول الثاني وعند أبي حنيفة يلزم النكاح ولا اعتراض
~~للآخرين فخالف القولين جميعا كما قلناه مسألة قال الشيخ في الخلاف للأب ان
~~تزوج ابنته الصغيرة بعيدا ومجنون أو ms5127 مجهول أو مجذوم أو أبرص أو اخصى وقال
~~الشافعي ليس له ذلك ثم استدل الشيخ بان الكفاءة ليس من شرطها لا حرية ولا
~~غير ذلك من الأوصاف ولأصالة الإباحة ولو زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد
~~و للشافعي قولا ن وقال في المبسوط لو زوجها الأب أو الجد بعبد ثم بلغت لم
~~يكن لها الاعتراض وقال بعض علماؤنا إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح
~~ولها الخيار وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد المعيب والموجبة للفسخ ولو
~~زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا الطفل وقيل بالمنع في الطفل
~~لان نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا يتحقق في ابن الصبى وللشافعي قولان
~~فيما إذا زوج الأب أو الجد له البكر الصغيرة أو البالغة من غير اذنها ممن
~~به إحدى العيوب من جنون أو خبال أو غيرهما والفرق بين الجنون والخبال ان
~~المجنون يعترض للناس ويخافونه والمجن لا يعترض لهم وكلاهما إذا هب العقل
~~وأصحهما عندهم البطلان لأنه على خلاف الغبطة وإذا لم يصح التصرف في المال
~~على خلاف الغبطة فالتصرف في البضع أولي والثاني الصحة لأنه عيب في المعقود
~~عليه فلا يمتنع صحة العقد كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا وعلى تقدير الصحة
~~فهل عليه ان يفسخ في الحال أو يدعه حتى يبلغ ويختار فيه قولا أحدهما ان
~~عليه رده وفسخ كما لو اشترى بها شيئا فوجده معيبا والثاني ليس له ذلك
~~لاختلاف الشهوات والنكاح متعلق بالشهوة فإذا بلغت تخيرت وبه قال بعض
~~الشافعية وان القولين منزلان على حالين ان علم الولي عدم الكفاءة فالنكاح
~~باطل والا فصحيح وقال بعضهم بالقطع بالبطلان سواء علم أو لم يعلم وعلى
~~القول بالصحة فللمراة الخيار إن كانت بالغة وإن كانت صغيرة فإذا بلغت ولهم
~~وجه اخر انها لا تتخير وعليها ان ترضى بعقد الأب وهل للولي الخيار في صغرها
~~فيه قولان أحدهما نعم كما لو اشترى للصغير معيبا والثاني لا لأنه يتعلق
~~بالشهوة والطبع فلا تجرى فيه النيابة وقال ms5128 بعضهم ان جهل الولي حال الزوج
~~فله الخيار والا فلا وطرده بعضهم في حالة العلم والجهل لأنه ليس
~~PageV02P607
# عاقدا لنفسه حتى يلزمه حكم عمله هذا إذا كان العاقد هو الولي وحده فإن
~~كان معه غيره فلهم الاعتراض على العقد وفسخه قولا واحد لان العاقد أسقط حقه
~~برضائه والباقون لم يرضوا وقال أبو حنيفة إذا زوجها الأب من غير كفو صح
~~النكاح ولا خيار لها بعد البلوغ والوجه عندي صحة النكاح وثبوت الخيار إما
~~صحة النكاح فلان الولي كالمولى عليه في التصرفات مع كماله ولا ريب ان
~~الصغيرة لو كانت بالغة كان لها ان تزوجت ممن له إحدى العيوب فكذا الولي إما
~~ثبوت الخيار فلانه أمر يتعلق بالشهوة ولاحظ فيه لغيرها ولأنها لو فعلت ذلك
~~مع جهلها كان لها الخيار لو علمت مسألة لو زوج ابنه الصغير بمن بها أحد
~~العيوب المثبتة للخيار فالأقوى الصحة وثبوت الخيار له عند البلوغ كما تقدم
~~في البنت وللشافعي قولان كما في تزويج البنت الصغيرة من غير كفؤ والصحيح
~~انه لا يصح النكاح لأنه عقد و (وقع على خلاف الغبطة صح) وقال بعضهم ان قبل
~~له نكاح الرتقا والقرنا لم يصح لاشتماله على بذل المال في مقابلة بضع لا
~~ينتفع به بخلاف تزويج الصغيرة من المجبوب وان قبل له نكاح أمة لم يصح لأنه
~~لم يوجد خوف العنت وان قبل نكاح من لا يكافيه بجهة أخرى فوجهان كالقولين في
~~تزويج البنت الصغيرة بمن لا يكافيها لكن الأشبه هنا الصحة عندهم لام المرأة
~~تعير بان يستفرشها من لا يكافيها والرجل لا يعير بان يستفرض من لا يكافيه
~~فان قبل له نكاح عميا فوجهان (كما صح) فيما لو قبل نكاح عجوزا أو مفقوده
~~بعض الأطراف وحينئذ يجب ان يكون في تزويج الصغيرة من الأعمى والاقطع والشيخ
~~الهم مثل هذا الخلاف وان قبل لابنه المجنون نكاح أمة جاز إن كان معسرا وكان
~~يخشى عليه العنت وفيه لهم وجه انه لا يجوز لأنه لا يخشى وطى يوجب حدا أو ms5129
~~أثمنا وإن كان النقصان بسبب آخر فعلى ما ذكرنا في القبول للصغير وان زوج
~~ابنته من خنثى أو قبل لابنه نكاح خنثى فان أثبتنا الخيار بهذا السبب فهو
~~كالتزويج من المجنون وقبول نكاح المجنونة والا فكالأعمى وللسيد ان يزوج
~~أمته من الرقيق وذي النسب ويزوجها ممن به عيب من العيوب المثبتة للخيار
~~ويثبت لها الخيار بعد العتق ومنع الشافعي من تزويجها وبه من تزويجها من لا
~~يكافيها بسبب اخر فان قبل فقولان للشافعي البطلان والصحة مع الخيار
~~وللشافعية وجه ضعيف عندهم انه يصح ولا خيار هلا ولو زوجها ممن به عيب
~~برضاها لم يكن لها الامتناع من التمكين ولا بعد العتق وللمولى بيعها ممن به
~~بعض العيوب المثبتة للخيار لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع وليس لها
~~الامتناع من التمكين وللشافعية وجهان لان الواطي في ملك اليمين بمثابة نفس
~~النكاح البحث الخامس فيما يجب على الولي فعله وهو قسمان الأولى في النكاح
~~مسألة الولي المجبر كالأب والجد له ينبغي ان تزوج ا لبنت الصغيرة م الكفؤ
~~استحفاظا به وتحصيلا له نعقد يفوت ويتعذر مثله ولو بلغت وطلبت التزويج لم
~~يجز لهما منعها منه إذا كان الخاطب كفوا لقوله تعالى ولا تعضلوهن الآية ولو
~~كانت المرأة مجنونة وجب على الولي تزويجها ويجب تزويج المجنون إذا مسته
~~الحاجة بظهور امارات التوقان أو يتوقع الشفاء إذا أشار به الأطباء ولا يجب
~~عليه تزويج ابنه الصغير ولا تزويج ابنة الصغيرة لانتفاء الحاجة لكن لو ظهرت
~~الغطبة ففي وجوب تزويجها للشافعية وجهان أحدهما الوجوب لقول النبي صلى الله
~~عليه وآله لعلى (ع) لا توخر أربعا وذكر منها تزويج البكر إذا وجدت كفوا
~~ولأنه يجب عليه بيع ماله إذا طلب بزيادة فكذا هنا وترددوا في وجوب تزويج
~~الصغير عند ظهور الغبطة لكن الوجوب فيه ابعد لما يلزمه من المؤن واما غير
~~المجبر فليس له ولاية التزويج عندنا فيه وقال الشافعية إن كان متعينا كأخ
~~واحد فعليه الإجابة إذا التمست التزويج كالمجبر وان لم يكن متعينا كإخوة أو ms5130
~~أعمام فالتمست التزويج من بعضهم ففي وجوب الإجابة لهم وجهان كالوجهين فيما
~~إذا كان في الواقعة شهود فدعا بعضهم إلى أداء الشهادة والأظهر عندهم وجوب
~~الإجابة ولو عضل الواحد أو الجماعة زوج السلطان مسألة روى هشام بن الحكم في
~~الصحيح عن الصادق (ع) أو الكاظم (ع) قال قيل له انا تزوج صبياننا وهو صغار
~~قال فقال زوجوهم صغار لم يكاد واما تلفون مسألة إذا زوج الأبوان الصغيرين
~~لزم العقد ولم يكن لأحدهما فسخه بعد بلوغه فان مات أحدهما ورثه الأخر لتحقق
~~الزوجية بينهما ولعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال تعالى ولهن
~~الربع مما تركتم وكل واحد من هذين زوج ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن
~~الباقر (ع) في الصبى يزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان
~~زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا والوجه ان حكم الجدين للأب
~~والجد لأحدهما كالأب مع أب الأخر كذلك فلو زوجهما غير الأبوين والجدين من
~~ساير القربات كالجدين للام أو الاخوة أو الأعمام وغيره كان العقد موقوفا
~~على بلوغهما ورضاهما بالعقد وتقريره فان ماتا أو مات أحدهما قبل بلوغه بطل
~~العقد لأنه عقد غير لازم موقوف على رضا الميت بعد بلوغه ولم يحصل الشرط
~~فيبطل ولو بلغ أحدهما ورضى بالعقد ثم مات الأخر قبل بلوغه بطل العقد أيضا
~~لفوات شرطه رضي الزوجين معا بعد بلوغهما فان مات البالغ بعد اجازته ورضاه
~~بالعقد ثم بلغ الأخر ففسخ العقد بطل النكاح أيضا ولم يرث من الميت شيئا وان
~~أجاز بعد بلوغه احلف بالله تعالى انه لم يجز العقد للرغبة في الميراث ثم
~~يرث نصيبه من التركة لأنه عقد حصل شرطه وهو تراضى الزوجين عليه والاحلاف
~~للاحتياط في سبب الميراث وهو تحقق الزوجية لاحتمال ان يكون اجازته للرغبة
~~في الميراث لان لرضى بالعقد لمجرد النكاح خاصة ولما رواه أبو عبيد ه الحذا
~~في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما
~~غير مدركين فقال ms5131 النكاح جايز وأيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان
~~يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكون قدر أدركا ورضيا قفلت فان أدرك
~~أحدهما قبل الأخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك
~~قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية ارثه قال نعم يعزل
~~ميراثها منه حتى يدرك فيحلف الله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضي
~~بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فان ماتت الجارية ولم يكن
~~أدركت أيرثها الرجل المدرك قال لا لان له الخيار إذا أدرك قلت قلت فإن كان
~~أبوها هو الذي زوجها قبل ان تردك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على
~~الغلام والمهر على الأب للجارية إذا عرفت هذا فالوجه ان حكم الأجانب في هذا
~~الباب حكم الأقارب لاشتراكهما في انتفاء الولاية فحكمهما واحد وكذا الأولى
~~ان حكم المجنون حكم الصغيرين في البابين معا مسألة إذا قبل الأب لابنه
~~الصغير أو المجنون نكاح امرأة على صداق قال علماؤنا إن كان للصبي مال حال
~~العقد كان المهر في مال الصبى دون الأب لأنه الناظر في مصالحه والوالي عليه
~~في تلك الحال وان لم يكن للابن منال كان المهر لازما للأب يؤخذ من صلب
~~تركته إذا مات ومنه لو كان حيا سواء ضمن الأب المهر أولا لأنه لما قبل
~~النكاح لولده مع علمه باعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح علم من حيث
~~العرف والعادة انه دخل على أن يضمنه فقال العرف في هذا مقام نطقه لما رواه
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما لاسلام قال سألته عن رجل كان له
~~ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق من أين يجب الصداق من جملة المال أو من
~~حصتهما قال من جميع المال انما هو بمنزله الدين وفي الموثق عن عبيد بن
~~زرارة قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغيران كان لابنه مال
~~فعليه المهر وان يكن له مال فالأب ms5132 ضامن للمهر ضمن أولم يضمن وفي الصحيح عن
~~الفضيل بن عبد الملك قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال
~~لا باس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان
~~ضمنه وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له
~~وان لم يكن ضمن PageV02P608
# وقال إذا زوج الرجل ابنة فكذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز وقال
~~الشافعي إذا زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بصداق ومن مال الابن فإن كان
~~عينا صح ولا تعلق له بالأب وإن كان دينا فقولان القديم ان الأب يكون ضامنا
~~للمهر بالعقد للعرف والجديد انه لا يكون ضامنا الا ان يضمن صريحا كما لو
~~اشترى للطفل شيئا يكون الثمن على الطفل لا على الأب ثم اختلف أصحابه في
~~موضع القولين من وجهين أحدهما ان القولين فيما إذا اطلق إما إذا شرط كونه
~~على الابن فهو على الابن لا غير و الثاني خصص الأكثر القولين بما لم يكن
~~إذا للابن مال وقطعوا فيما إذا كان له مال ان الابن (الأب صح) غير ضامن
~~ومنهم من طرد القولين في الحالين وقال احمد إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة
~~الابن سواء كان موسرا أو معسرا لأنه عقد للابن فكان عليه بدله كثمن المبيع
~~وهل يضمنه الأب فيه روايتان إحديهما انه يضمن لأنه قال تزويج الأب لابنه
~~الطفل جايز ويضمن الأب المهر لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما لو نطق
~~بالضمان والاخرى لا يضمنه لأنه عقد معاوضة ناب فيه عن غيره فلم يضمن عوضه
~~كثمن مبيعه أو كالوكيل قال بعض أصحابه الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا
~~إما الموسر فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة والوجه عندي أن يقول المهر إن
~~كان عينا من مال الطفل فلا ضمان وإن كان دينا فإن كان الابن موسرا فلا ضمان
~~أيضا الا ان يصرح بالضمان وان (كان صح) معسرا فاما ان يضمن الأب فيتعلق به ms5133
~~المهر قطعا أو يصرح بنفي الضمان فلا ضمان أو يطلق فيضمن أيضا للروايات
~~الصحيحة في قولهم (ع) ضمن أو لم يضمن ويحمل قوله أو لم يضمن على عدم اشتراط
~~الضمان لا على اشتراط عدمه مسألة (كل صورة صح) لا يضمن الأب فيها كالموسر
~~لو أدي المهر تبرعا لم يرجع وكذا الأجنبي وبه قال الشافعي على الجديد ولو
~~ضمن صريحا تعلق المهر بذمته عندنا وعنده فلو عزم رجع إن كان قصد الرجوع لان
~~قصد الرجوع هنا يجرى مجرى اذن المضمون عنه في الضمان فإذا ضمن على قصد
~~الرجوع رجع قطعا وبه قال الشافعي والا فعلى الخلاف المذكور في الضمان بغير
~~الاذن والاداء بغير الاذن وان ضمن بشرط براءة الأصيل فللشافعي قولان أحدهما
~~ان الضمان بشرط براءة الأصيل باطل فيكون هذا الضمان فاسدا ولو شرط في عقد
~~الصداق فلهم قولان في أن شرط الضمان الفاسد والرهن الفاسد في العقد هل
~~يتضمن فساد العقد أم لا والثاني انه يصح الضمان بشرط الأصيل وهو مذهبنا
~~فهنا قال الشافعي يكون الشرط فاسدا لأن العقد يستدعى ثبوت العوض في ذمة
~~المعقود هل وفي هذه الصورة الدين ثابت مستقر فلا يبعد سقوطه وإذا فسد الشرط
~~نفى فساد الضمان وجهان تقدما في الضمان وعلى قول القديم للشافعي إذا عزم
~~قال بعض أصحابه لا يرجع به على الابن كما لا يرجع العاقلة على الجاني لان
~~كل واحد منهما عزم لزم بالشرع ابتداء فاعترضه الجويني بان الأب نصب المنظر
~~ورعاية مصلحة الابن فكيف يجعل نظره وتصرفه موجبا للغرم الثقيل عليه وليس
~~كذلك العاقلة مع الجاني وتحقيق الفرق ان يتوجه المطالبة على الابن ولا
~~يتوجه على الجاني فعلى هذا يرجع ان قصد الرجوع عند الأداء والحق عندنا انه
~~لا يرجع لأنه أداء مال وجب عليه بالشرع ولو شرط الأب ان لا يكون ضامنا قال
~~بعض الشافعية يبطل العقد على القديم قال الجويني انه وهم فان النكاح لا
~~يفسد بمثل ذلك ولعله قال يبطل الشرط ويلزم الضمان مسألة لو طلق الابن قبل ms5134
~~الدخول وكان المهر قد سلمه الأب من ماله سقط بالطلاق نصف الصداق ويرجع هذا
~~النصف إلى الابن لا الولي وليس للأب الرجوع فيه لان الابن ملكه بالطلاق عن
~~غير أبيه فأشبه ما لو وهبه الأب لا جنبي ثم وهبه الأجنبي للابن ويحتمل عند
~~بعض العامة ان يرجع إلى الاقب لأنه تبرع عن ابنه الكبير فلم يستقر الملك
~~حتى استرجعه الابن وكذا البحث لو قضى الصداق عن ابنه الكبير ثم طلق قبل
~~الدخول ولو ارتدت الزوجة قبل الدخول فالحكم في الرجوع في جميع الصداق
~~كالحكم في الرجوع في النصف بالطلاق وقال أبو حنيفة إذا ضمن عنه ابنه الصغير
~~جاز لان المهر وجب على الابن ولكن لا يطالب لعجزه عن الايفاء بنفسه فأقيم
~~الأب مقامه فيها وان أدي لا يرجع على الولد استحسانا لأنه صلة منه له لان
~~العادة قد جرت ان الاباء يتبرعون على الأولاد بمهور نسائهم مبرة وصلة
~~والنايب عرفا كالنايب شرعا ويسترجع قياسا كما لو ضمن الوصي والولي إذا زوج
~~الصغير ثم أدي المهر يرجع به في مال الصغير لأنه لا صلة منه لعدم العرف في
~~حقه ولو مات الأب قبل ان يؤدى واخذ من تركته قال أبو حنيفة يرجع به بقية
~~الورثة على في حصته لان الصلة لم تتم من جهة الأب ولم يصر المودى صلة من
~~جهة الورثة لأنه لا عرف في حقهم فان ضمن في المرض ومات اخذ من تركته ويرجع
~~باقي الورثة على الابن لأنه تعلق حقهم بما له وان العادة لم تجر بأداء
~~البعض مهر البعض القسم الثاني ما يجب على الولي فعله في غير النكاح مسألة
~~يجب على الولي حفظ مال الطفل لان الله تعالى جعله قيما عليه ناظرا في
~~مصالحه وتحصيل منافعه ودفع المفاسد عنه فيجب عليه مراعاة حاله في حفظ ماله
~~وصونه عن أسباب التلف وعلى استنماؤه بحيث لا يأكله النفقة والمؤن ان أمكن
~~ذلك ولا تجب عليه المبالغة في الاستنماء وطلب النهاية فيه ولو طلب متاعه
~~بأكثر من ثمنه وجب ms5135 بيعه الا ان تقتضي المصلحة بقاؤه ولو كان هناك متاع يباع
~~بأقل من ثمنه وللطفل مال وجب ان يشتريه مع المصلحة والغبطة الا ان يرغب
~~الولي في شرائه لنفسه فيجوز وما يحتاج الطفل إلى ابقائه وحفظ ثمنه لا يجوز
~~بيعه وان طلب بالزيادة والعقار الذي يحصل منه قدر كفايته لا يباع وكذا في
~~طرف الشراء قد يكون الشئ رخيصا لكن يكون في معرض التلف أو يتعذر بيعه لقلة
~~الراغب فيه فلا يشتريه الولي لأنه يكون ثقله على الطفل مسألة على الطفل
~~يجوز للأب ان ينصب على ولده قيما لحفظ ماله واستنمائه وحراسته بأجرة المثل
~~وان يرفع امره إلى القاضي ليفعل القاضي ذلك ويجوز ان ينصب الأب نفسه بأجرة
~~وقالت الشافعية لو طلب من القاضي ان يثبت له اجرة على عمله لم يجبر إليه
~~سواء كان غنيا أو فقيرا الا انه إذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله ان يأكل
~~منه بالمعروف والوجه عندي ان له أجرة المثل لان له ان يستأجره من يعمل فإذا
~~جاز له بذل الأجرة لغيره جاز له طلب الأجرة لنفسه وبه قال بعض الشافعية
~~وحينئذ قال بعض الشافعية لا بد من تقدير القاضي وليس له الاستقلال به
~~والأقوى جواز الاستقلال به لأنه أشفق من غير ولو وجد متبرع بالحفظ والعمل
~~وطلب الام الأجرة فللشافعية وجهان أظهرهما انه لا يثبت له اجرة لحصول الغرض
~~مع حفظ مال الطفل عليه والثاني يثبت لزيادة شفقته كمنا ان الام تأخذ اجرة
~~الارضاع على قول وان وجدت متبرعة أجنبية البحث التاسع في المولى عليه مسألة
~~انما تثبت الولاية على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق أو انوثة وقد مضى
~~البحث عن كثير منها وبقى ما نذكره الان فالمجنون إن كان كبيرا لم يزوج الا
~~ان تدعوا لحاجة إليه لما فيه من لزوم المهر والنفقة عليه من غير حاجة تدعوا
~~إليه بخلاف الصغير الذي يجوز تزويجه حال صغره لان للصغر غاية يتوقع بعدها
~~كما له فلا يراعى في نكاحه الا ms5136 المصلحة وإذا ادعت الحاجة إلى تزويج المجنون
~~جاز ان يزوجه الولي والسلطان وتظهر الحاجة إذا رغبت في النساء يتبعه وتعلق
~~بهن وطلب منهن الفعل وحام حواهن وما أشبه ذلك وإذا احتاج إلى امرأة تخدمه
~~وتتعهد بالقيام به ولا يوجد في أهله من يتكفل بذلك وتكون مؤنة الزوجة أخف
~~من شرائه أمة تخدمه فحينئذ تستجز الزوجة لئلا ترجع عن الوعد بالخدمة فان
~~ذلك ليس واجبا عليها وكذا لو ظن الشفا بالنكاح ففي هذه المواض يجوز ان تزوج
~~ويكون القابل الأب أو الجد له دون باقي العصبات فإن لم يكونا فالسلطان لأنه
~~يلى ماله اجماعا مسألة المجنون الصغير يجوز للأب أو الجد له ان يزوجاه مع
~~المصلحة كالعاقل وليس لغيرهما ذلك من عصبة وسلطان اجماعا وهو أحد وجهي
~~الشافعي والظاهر عندهم انه لا يزوج لأنه لا حاجة له إلى النكاح في الحال
~~وبعد البلوغ PageV02P609
# لا يدرى كيف يكون الامر بخلاف الصغير العاقل فان الظاهر حاجته إلى النكاح
~~بعد البلوغ والتعهد والخدمة قد يقمن بهما الأجنبيات وخرج بعض الشافعية على
~~هذين الوجهين التزويج م الصغير الممسوح والوجه اعتبار المصلحة وتحصيل
~~الغبطة في ذلك كله وفي صورة جواز تزويج المجنون لا يزوج الا زوجة واحدة
~~لاندفاع للحاجة بها واما الصغير العاقل ففي تزويجه من أكثر من واحدة احتمال
~~أقربه الجواز مع المصلحة إذا تزويجه منوط بالمصلحة والغبطة فمتى حصلت أجاز
~~وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع لئلا تكثر المؤنة عليه مع وقوع
~~الكفاية بالواحدة مسألة المجنونة يزوجها الأب أو الجد له ولا يشترط عدم
~~الأب في ولاية الجد خلافا للشافعية ولا حياته خلافا للشيخ ولا فرق بين ان
~~يكون المجنونة ه صغيرة أو كبيرة كبرا أو ثيبا عندنا وبه أقل الشافعي
~~وللشافعية وجهان آخران أحدهما ان الأب لا يستقل بتزويج البنت الكبيرة بل
~~يفتقر إلى اذن السلطان بدلا عن اذنها وليس بشئ والثاني ان الأب لا يزوج
~~البنت الصغيرة كما لو كانت عاقلة والأصل ممنوع ولا يكفى في تزويجها ظهور
~~الحاجة بل يكفى ظهور ms5137 المصحلة بخلاف المجنون لأنها تستفيد من النكاح النفقة
~~والمهر والمجنون يغرمهما ولا فرق بين المجنونة التي سبق رشدها ثم جنت وبين
~~المجنونة الصغيرة إذا استرم جنونها وهو أحد وجهي الشافعي والثاني ان التي
~~تجدد جنونها بعد بلوغها يكون الولاية للسلطان لا للأب كالمال والأصل ممنوع
~~ولو لم يكن للمجنونة أب ولا جد فإن كانت صغيرة احتمل ان يزوجها السلطان مع
~~المصلحة لان الحاجة قد تدعوا إلى تحصيل الكفؤ وقال الشافعي لا تزوج وهو قول
~~أكثر علمائنا لأنه لا حاجة لها في الحال وغير الا بو الجد لا يملك الاجبار
~~وإن كانت بالغة زوجها السلطان وهو أظهر قول الشافعي لأنه ليس في أقاربها من
~~له كمال الشفقة فيفوض الامر إلى من له الولاية العامة ولأنه يلى مالها في
~~هذه الحال فكذا يلى نكاحها والثاني ان القريب يزوجها من الخ والعم لان
~~النسيب أشفق واولى من السلطان وعلى هذا الثاني لا ينفرد به القريب عند
~~الشافعي بل يحتاج إلى مراجعة السلطان فيقوم اذن السلطان مقام اذنها فان
~~امتنع القريب زوجها السلطان كما في العضل وعلى الأول فالسلطان عندهم يراجع
~~أقاربها وهل هذه المراجعة واجبة أو مستحبة وجهان أحدهما انها واجبة لان
~~الأقارب اعرف بحالها واحرص على طلب الخط لها فان شاورهم فلم يشيروا بشئ
~~استقل السلطان والثاني انها مستحبة وفاء بتفويض الامر إلى السلطان وانما
~~يزاحمهم (فيجوز له التزويج بإذن وليه صح) تطييبا لقلوبهم كما استحب الشافعي
~~في صورة غيبة الولي وساير صور تزويج السلطان بان يشاور ذوي الرأي من
~~أقاربها فإن لم يكن فيهم ولى شاور أقاربها من طرف الام والوجهان في ساير
~~وجوب المساواة جاريان في التزويج من المجنون مسألة المخبل وهو ناقص العقل
~~الذي في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء. ولان حاجة له إلى النكاح غالبا فان
~~فرض احتياجه زوجه الأب أو الجد له فإن لم يكونا فالسلطان وإذا خرج بالخيال
~~عن حد الرشد والبالغ المنقطع جنونه لا يجوز التزويج منه إلى أن يفيق فيأذن
~~ويشترط وقوع العقد في ms5138 وقت الإفاقة حتى يأذن ولو عاد الجنون قبل العقد بطل
~~الاذن كما تبطل الوكالة بالجنون وكذا البنت المنقطع جنونها والمغلوب على
~~عقله بمرض اصابه ينتظر افاقته فإن لم يتوقع الإفاقة فهو كالجنون مسألة
~~المجنون ة إذا زوجها الولي أو السلطان يزوجها عند ظهور الحاجة إليها بان
~~يظهر منها غلبة الشهوة والميل إلى الرجال أو يحكم أهل الطلب يتوقع الشفاء
~~عند التزويج واما إذا لم يظهر ذلك وأراد التزويج لكافية النفقة أو لمصلحة
~~الاستيناس أو لغيرها من المصالح فإنه يجوز أيضا وهو أحد وجهي الشافعية كما
~~أن للأب ان يزوج لمجرد المصلحة وأصحهما المنع عندهم لان تزويجها يقع اجبار
~~إذ غير الأب والجد له لا يملك الاجبار وانما يصار إليه للحاجة النازلة
~~منزلة الضرورة حتى قال الجويني كنت أو دلو استنبط مستنبط من الخلاف في اذن
~~الثيب الصغيرة المجنونة هل يزوجها أبوها انه هل يكفى بمجرد المصلحة في
~~البالغة أم تعتبر الحاجة لكن اتفق الأصحاب على الاكتفاء بالمصلحة مسألة
~~المحجور عليه للفلس يجوز له التزويج والاستقلال به من غير حاجة إلى اذن ولى
~~أو حاكم بلا خلاف واما المحجور عليه للسفه وهو المبذر لما له قال الشافعي
~~أو المفسد لدينه وفيه نظر سبق فان الحاكم بحجر عليه لحفظ ماله سواء؟؟؟
# مبذرا أو تجدد سفهه بعد بلوغه فإذا حجر عليه فإن لم يكن به حاجة إلى
~~النكاح لم يزوج لاشتماله على ضرر تحمل المهر والنفقة الا ان يكون مفتقرا
~~إلى من يخدمه فيزوجه وليه امرأة لتخدمه لأنه إذا كان بينهما نكاحا صارت
~~محرما له يجوز له الخلوة بها فيكون ذلك أحوط إذا عرفت هذا فأكثر الشافعية
~~على أنه يشترط في نكاح السفية حاجته إليه وهو قول الشيخ (ره) لان فيه اتلاف
~~ماله فيما لا يحتاج إليه وبنوا على هذا انه لا يزوج الا امرأة واحدة كما في
~~المجنون قالوا والحاجة إلى النكاح بان تغلب شهوته ويلحق بهما إذا احتاج إلى
~~من يخدمه ولم يقم بخدمته محرم وكانت مؤنة الزوجة أخف من ثمن ms5139 جارية ومؤنتها
~~ولم يكتفوا في الحاجة بقول السفيه لأنه قد يقصد اتلاف المال بل اعتبروا
~~ظهور الامارات الدالة على غلبة الشهوة وروى الجويني وجها اخر للشافعية انه
~~يجوز التزويج منه لمصلحته لان العاقل لا يبعدان تحنكه التجارب بخلاف
~~المجنون فان افاقته بعيده ولم تعتبر ظهور امارات الشهوة واكتفى فيها بقول
~~السفيه لأنه لو اعتبرت الحاجة في النكاح لما اعتبر اذنه كالمجنون وكما لو
~~عرف جوعه فإنه يطعم وان لم يطلب الطعام بخيله أو إذا اعتبر اذنه و. مراجعته
~~وجب ان يكتفى بقوله ولا يعتبر ظهور الامارات لأنه صحيح العبارة في الجملة
~~فصار كالمرأة إذا التمست التزويج قالوا وقضية هذا جواز الزيادة على واحدة
~~إذا لم يكف الواحدة للخدمة والمعتمد عندنا الحاجة والضبط بالمصلحة مسألة
~~إذا ذكر السفيه حاجته إلى النكاح وعلم الولي حاجته وجب عليه ان يزوجه لأنه
~~انما نصب ليفعل ما هو مصلحة له وهذا من مصالحه لأنه يبلغ به حاجته ويصون
~~دينه وعرضه فإنه ربما عدته الحاجة إلى الزنا فيذهب دينه ويقام عليه الحد
~~وليس للسفيه ان يستقل بالتزويج لان النكاح يشتمل على مؤن مالية ولو استقل
~~به لم يؤمن ان يقنى ماله في المهر والنفقة فلا بد له من مراجعته الولي فإذا
~~عرفت هذا فان الولي بالخيار ان شاء زوجه بنفسه من غير اذنه لأنه منصوب
~~لمصالحه وهذا منه فهو كطعامه وكسوته وان اختار الولي ان يرد إليه ليعقد
~~السفيه على نفسه جاز لأنه عاقل لم يخرجه سفهه على العقد والتكليف وانما حجر
~~عليه لحفظ ماله و يخالف الصبى المراهق حيث قلنا ليس لوليه ان يرد إليه عقد
~~النكاح لأنه غير مكلف لا حكم لكلامه في الشرع بخلاف السفيه فان طلاقه
~~واقراره بالحدود صحيح وانما حجر عليه في المال فإذا تصرف بإذن وليه جاز
~~بخلاف البيع والشراء بإذن الولي فان منهم من منع وفرق بين النكاح والبيع
~~فان البيع يختلف حكمه ساعة فساعة لان السوق قد يزيد وقد ينقص بدخول الجلب
~~وانقطاعه فافتقر إلى عقد الولي لاحتياطه ms5140 في ذلك بخلاف النكاح ولا ن المقصود
~~من البيع المال وهو محجور عليه وليس المقصود من النكاح المال فافترقا مسألة
~~إذا جعل الولي للسفيه ان يتزوج فان عين المرأة شخصا بان يقول تزوج بفلانة
~~بنت فلانة أو صنفا بان يقول تزوج من بنى فلان أو بإحدى بنات زيد اقتصر
~~السفيه عليها وليس له ان يتزوج بغيرها ثم إما ان يطلق له المهر أو يعينه
~~فان اطلق وعين المرأة نكحها بمهر مثلها أو بأقل فان زاد على مهر المثل بطل
~~الزايد وصح النكاح بمهر المثل وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم يبطل
~~النكاح وليس بجيد لان الخلل في الصداق لا يقتضى فسخ النكاح وللشافعية على
~~قول صحة النكاح وجهان أحدهما ان الزايد على مهر المثل يبطل ويصح عقده في
~~الباقي والثاني انه تبطل التسمية ويثبت مهر المثل والفرق بين بطلان التسمية
~~PageV02P610
# انه مع صحة التسمية تملك المرأة مما عينه له أقدر مهر المثل الصحيح ومع
~~فسادها يجب ذلك في الذمة لا يقال العبد إذا اذن له السيد في النكاح فتزوج
~~بأكثر من مهر المثل فان التسمية تصح وإذا أعتق طالبته بالزيادة فلم لا
~~يقولون هنا إذا فك الحجر كان لها المطالبة بالزيادة لا نا نقول المنع في
~~العبد لحق السيد فإذا أعتق سقط حق السيد وهنا منعنا الزيادة لحفظ ماله فلو
~~ألزمنا إياه بعد زوال الحجر لم يحصل المقصود بالحجر (فإذا صح) لم يمكن
~~المطالبة به بحال كان باطلا وان عين المرأة والمهر فقال له انكح فلانه بألف
~~فإن كان مهر مثلها أقل من الف بطل الاذن فان نكحها بألف أو بأقل وإن كان
~~أزيد من مهر المثل بطل المسمى وإن كان مهرا مثلها ألفا فنكحها به أو بأقل
~~صح النكاح بالمسميان زاد سقطت الزيادة وإن كان مهر مثلها أكثر من الف فان
~~نكح بألف صح النكاح بالمسمى وان زاد لم يصح النكاح عند بعض الشافعية مسألة
~~لو عين الولي للسفيه المهر ولم يعين المرأة فقال له انكح بألف فنكح امرأة ms5141
~~بألف فإن كان مهر مثلها ألفا أو أكثر صح النكاح بالمسمى وإن كان أقل من الف
~~صح النكاح بمهر المثل وسقطت الزيادة لأنها تبرع وليس السفيه من أهل التبرع
~~وان نكح امرأة بالفين فإن كان مهر مثلها أكثر من الف لم يصح النكاح لان
~~الولي لم يأذن في الزيادة على الف وفي الرد إلى الف اضرار بالمرأة لأنه دون
~~مهر مثلها وإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل صح النكاح بمهر المثل وسقطت
~~الزيادة لأنها تبرع وليس السفيه من أهل التبرع وان نكح امرأة بالفين؟؟؟ فا
~~ن كان مهر مثلها أكثر من الف لم يصح النكاح لان الولي لم يأذن في الزيادة
~~على الف وفي الرد إلى الف على وقال بعض الشافعية إذا زاد السفيه على ما اذن
~~الولي بطل (النكاح صح) بكل حال كما لو قالت للوكيل خالع بعشرة فخالع بعشرين
~~بطل الخلع ولو اطلق الولي له الاذن ولم يعين المراة ولا المهر فالأقرب
~~الجواز فينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل كما يجوز اطلاق السيد الاذن في ذلك
~~للعبد الا ان ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو أكثره فإنه لا يصح
~~النكاح لأنه غير موافق للمصلحة ونكاح السفيه منوط بالمصلحة ولو تزوج امرأة
~~بأكثر من مهر مثلها صح النكاح وسقطت الزيادة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني
~~لا يصح الاطلاق بل لا بد من تعيين امرأة أو نساء قبيلة أو من تقدير المهر
~~لأنا لو اعتبرنا الاذن المطلق لم يؤمن ان ينكح شريفه يستغرق مهر مثلها ماله
~~ولو عين الولي له امرأة فعدل السفيه إلى غيرها ونكحها بمثل مهر المعينة قال
~~بعضهم يصح لأنه لا غرض للوى في أعيان الأزواج ولو قال له الولي انكح من شئت
~~بما شئت قال بعضهم يبطل الاذن لأنه رفع الحجر بالكلية ولو اذن الولي للسفيه
~~في النكاح لم يفده جواز التوكيل لان الولي لم يرفع الحجر آل عن مباشرته
~~مسألة لو قبل الولي النكاح عن السفيه قال الشيخ لا يشترط اذن السفيه ms5142 فيه
~~لأنه فوض إليه رعاية مصالحه إذا عرف حاجته زوجه كما يطعمه ويكسوه وهو أحد
~~قولي الشافعية وفي الآخرة يشترط اذنه لا حر مكلف فلا بد من استيذانه وهو
~~الأصح عندهم واختلف قول الشافعية فنقل بعض أصحابه عنه ان السفيه يزوجه وليه
~~ونقل عنه آخرون انه لا يزوج وليه وقال بعضهم انه ليس اختلاف قول بل حمل
~~بعضهم الثاني على أنه لم يأذن له الحاكم في تزويجه وبعضهم حمله على ما إذا
~~لم يحتج السفيه إلى النكاح وإذا قبل الولي له النكاح فيقبل بمهر المثل أو
~~دونه فان زاد فالوجه صح ة النكاح بمهر المثل وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~انه يبطل النكاح مسألة لو نكح السفيه بغير اذن الولي مع حاجته إليه وطلبه
~~من الولي فلم يزوجه قال الشيخ (ره) الأقوى الحصة لان الحق قد تعين له فإذا
~~تعذر عليه ان يستوفيه بغيره جاز ان يستوفيه بنفسه كمن له حق عند غيره فمنعه
~~وتعذر عليه ان يصل إليه كان له ان يستوفيه بنفسه بغير رضي المديون وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني ان النكاح يبطل لأنه محجور عليه فلا يصح التصرف منه
~~حين (عدم صح) الاذن كالعبد ويفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلا حد للشبهة
~~وفي المهر أوجه أصحهما عندهم انها لا تجب لأنها بذلت بضعها باختيارها فكان
~~كما لو بيع منه شئ فاتلفه فإنه لا يضمنه بالاتلاف لأنه سلطه عليه وهذا لان
~~معاقدته والتسليم إليه تسليط له على التصرف والاتلاف واستشكل بعض الشافعية
~~ذلك من حيث إن المهر حق الزوجة وقد تزوج ولا شعور لها بحال الزوج فكيف يبطل
~~حقها والثاني يجب مهر المثل لان تعرى الوطي عن الحد والمهر جميعا لا سبيل
~~إليهما والثالث يجب أقل ما يتمول رعاية الحق السفيه ووفاء لحق العقد إذ به
~~يتميز عن السفاح مسألة المحجور عليه للسفه له ان يطلق ولو كان مطلاقا اشترى
~~له جارية وهل يحص اقرار السفيه على نفسه بالنكاح الأقرب المنع لأنه ليس ممن
~~يباشر النكاح ms5143 بنفسه فلم يقبل اقراره به وجوز بعضهم اقراره به كالمرأة تقربه
~~وان لم يكن منها مباشرة النكاح وقد بينا ان أمر نكاح السفيه إلى أبيه وجده
~~لأبيه ان وجدا والا تولاه السلطان ولا فرق بين ان يكون قد بلغ سفيها أو
~~تجدد له السفه عبد بلوغه ورشده وفرض بعض الشافعية فقال إن بلغ رشيدا ثم طرا
~~السفه؟ مر نكاحه يتعلق بالسلطان وان بلغ سفيها فوض الامر إلى السلطان على
~~أحد الوجهين وفي الثاني يلى الأب أو الجد له وقال بعضهم يزوجه الحاكم مطلقا
~~ولو حطه الحاكم في حجر انسان وزوجه الذي هو في حجره وقال الجويني ان فوض
~~إلى القيم التزويج زوج والا فلا واما المحجور على الفلس فله ان ينكح لكن ما
~~في يده كالمرهون (يتعلق به صح) حقوق الغرماء فلا يصرف في مؤن النكاح وانما
~~تثبت مؤن النكاح فيما يكتسبه مسألة قد بينا ان نكاح العبد والأمة مشروط
~~بإذن المولى فلو اذن المولى لعبده في التزويج فتزويج ثم رجع عن الاذن ولم
~~يعلم به العبد حتى نكح فالأقرب ان النكاح يبطل وفيه احتمال الصحة وقد مضى
~~البحث في مثله في التوكيل فان دخل العبد فالوجه ان المهر على السيد ان قلنا
~~بثبوت المهر في ذمة السيد إذا اذن في العقد كالوكيل في الشراء إذا رجع
~~الموكل من غير علمه قبل الشراء وتلف المبيع بغير تفريط فان الثمن يكون على
~~الموكل لأنه غار والمباشر ضعيف بالجهل ولو طلق العبد بعد ما نكح بإذن السيد
~~لم ينكح اخر الا بإذن جديد وليس له ان يتزوج بها بعد البينونة إما لو طلقها
~~رجعيا فالوجه ان العبد المراجعة من غير افتقار إلى اذن جديد لان الرجعية
~~كالزوجة فان الرجعة استدامة النكاح ولهذا جازت للمحرم بل لو منع السيد من
~~مراجعتها فالوجه ان للعبد المراجعة ولو اذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا
~~لم يعتد بهذا النكاح وكان له ان يزوج أخرى وللشافعي وجهان مبنيان على أن
~~الاذن هل يتناول الفاسد أو يختص ms5144 بالصحيح مسألة لو اذن لعبده في النكاح كان
~~المهر في ذمة الملوي على قول أكثر علمائنا وعلى قول الباقين يكون في كسبه
~~وهو قول بعض الشافعية فعلى القولي الثاني لو ضمن السيد المهر من عبده صح
~~ضمانه لأنه دين ثابت في ذمته وكان للمراة ان يطالب أيهما شاءت إن كان للعبد
~~كسب عند الشافعي لأن الضمان لا ينقل المال عن ذمة المضمون عنه عنده وعندنا
~~الضمان ناقل فليس لها مطالبة العبد بل للسيد خاصة وان لم يكن لها له كسب
~~طالبت السيد خاصة وبه قال الشافعي فان طلقها العبد قبل الدخول سقط نصفه
~~وكان للسيد لان كسب العبد له وان طلقها بعد ما أعتق عاد النصف إليه لأنه
~~اكتسبه الان بعد حريته وبه قال الشافعي مسألة لو زوج السيد عبده بحرة بألف
~~ثم ضمن الألف ثم باعه منها بألف مطلقه ولم يعين تلك الألف التي ضمنها صح
~~البيع لوجود المقتضى وهو العقد الصادر عن أهله في محله ويبطل النكاح فان
~~ملك اليمين ينافى ملك النكاح لتضاد لوازمهما لأنها إذا كانت زوجته وجب عليه
~~الانفاق عليها وإذا كان عبدها وجب عليها الانفاق عليه وأيضا يثبت لها قهره
~~على السفر به بمقتضى الملك ويثبت له قهرها على (على الإقامة بمقتضى صح)
~~الزوجية وتنافي في اللوازم يستلزم تنافى الملزومات فلا يمكن الجمع بينهما
~~ويجب الحكم ببطلان أحدهما فغلبنا ملك اليمين لأنه PageV02P611
# أقوى إذا كان يملك به ما يملك بالنكاح من الاستمتاع ويملك به غير ذلك
~~وإذا ثبت ان النكاح ينفسخ فإن كان قبل الدخول سقط عن الزوج نصف المهر وهو
~~أحد وجهي الشافعية لان المغلب جهة السيد وهو القايم مقامه ولو أن الزوج
~~خالع قبل الدخول سقط نصف الصداق لأنه هو الموجب للفرقة وكذا هنا والثاني
~~يسقط جميعه لأنه لا صنع للزوج فيه والسيد ليس بنايب عنه فيه بالمرة ويفارق
~~الخلع لأنه بالزوج ثم آن الطلاق من جهته وانما يجب العوض لقبولها دون
~~الطلاق فان قلنا بسقط نصفه كما اخترنا فقد برى العبد ms5145 وسيده من النصف وبقى
~~النصف في ذمتها في أحد الوجهين وللسيد عليها الألف ثمن العبد تقاصها بالنصف
~~وعلى القول الثاني وهو سقوط جميع المهر يبرء السيد والعبد منه وللسيد
~~مطالبتها بألف والأصل في ذلك ان الفسخ قبل الدخول إن كان من قبل الزوجة سقط
~~جميع مهرها وإن كان من قبل الزواج سقط نصفه واختلفوا هنا فبعضهم جعل المغلب
~~حكم الزوج لان عقد البيع بينهما وبين سيده وسيده قام مقامه فكأنه العاقد
~~فإذا تم العقد بهما غلينا حكم الزوج والثاني المغلب حكمها وانه يسقط جميع
~~مهرها وقواه الشيخ وإن كان ذلك بعد الدخول فقد استقر المهر ولا يسقط بفسخ
~~النكاح ولكن قد ملكت العبد ولها في ذمته الف فهل يسقط لأجل الملك للشافعي
~~وجهان أحدهما يسقط لان السيد لا يثبت له في ذمة عبده شئ ولهذا إذا أتلف
~~عليه شيئا لا يضمنه والثاني لا يسقط لان الملك يمنع ابتداء ثبوت الدين دون
~~استدامته لان استدامته أقوى فلم يعتبر بالابتداء فان قلنا سقطت الألف فقد
~~برى العبد وسيده الضامن وكان للسيد عليها الف ثمن العبد وان قلنا لا يسقط
~~قاصت السيد بذلك وبرى العبد والسيد هذا إذا باعه السيد منها بألف مطلقه وان
~~باعه بعين الف التي هي المهر فإن كان قبل الدخول بطل البيع وبه قال الشافعي
~~والنكاح بحاله لان المغلب ههنا جهتها من حيث وقع العقد بعين الألف فلو صح
~~البيع بطل المهر لان الفسخ جاء من قبلها وإذا بطلا المهر بطل البيع وإذا
~~كان البيع بغير ثمن وهو محال وإذا بطل البيع بطل هو والنكاح معا فإنها إذا
~~ملكت زوجها انفسخ النكاح (وإذا انفسخ النكاح صح) سقطت التي هي الألف المهر
~~وإذا أسقطت بطل البيع لأنها الثمن وما يؤدى ثبوته إلى نفيه يستحيل ثبوته
~~كما أن عند العامة لو خلف الرجل أخا لا وارث له سواه فاقر بابن للميت ثبت
~~نسبه ولم يرث عندهم لأنه لو ورث حجب الأخ وإذا حجبه سقط اقراره بالنسب لأنه
~~غير وارث وإذا سقط ms5146 اقراره سقط نسب الابن وسقط ارث الأخ وهذا الأصل عندنا
~~باطل على ما يأتي وإن كان البيع بعد الدخول صح البيع لان الألف استقرت فلا
~~تسقط بانفساخ النكاح ويكون الزوجة قد ملكت الزوج بالألف التي كان لها في
~~ذمة سيده فبرئت ذمته عنه وبريت ذمة العبد أيضا عنه لان سيده قضى ذلك عنه
~~بعوض فلم يبق لها في ذمة زوجها حق ولا في ذمة سيده حق فان قيل هلا سقطت
~~لأنها ملكه قلنا ليس يحصل ملكها له ولها في ذمته شئ لان الملك في مقابلة
~~الألف فإذا سقطت عن ذمة الضامن سقطت عن ذمة المضمون عنه في تلك الحال مسألة
~~إذا كان للرجل جارية جاز له ان يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها باجماع
~~علماؤنا وبه قال الأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين لكن شرط احمد حضور
~~شاهدين لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وجعل عتقها
~~صداقها ولم ينقل عنه (ع) انه عقد معها نكاحا غير ذلك ومن طريق الخاصة رواية
~~الحلبي الحسنة عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك
~~عتقك فقال حسن وعن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سالت الصادق (ع) عن
~~الرجل تك. ون له الأمة فيريدان يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو
~~يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد إذ أعتقها وهل يجوز له نكاحها
~~بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء أعتقها ثم أصدقها
~~وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها الا بمهر
~~ولا يطأ الرجل المراة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما ولقول
~~الباقر (ع) أيما رجل شاء ان يعتق جارية ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل
~~والاخبار عن أهل البيت (ع) كثيرة ولان الجارية مح لقابل للمعتق والنكاح
~~والجمع بينهما ويجعل رقبته مهرا لغيرها فجاز لنفسها وقال الشافعي لو قال له
~~أمته اعتقنى على أن أنكحت وصداقي عتقي فاعتقها على ذلك ms5147 فلها الخيار ولم تضر
~~زوجة ولا وجب عليها ان يتزوجها به واحتج على الأوزاعي بانا لو أوجبنا عليها
~~ان تتزوج به كان ذلك سلفا في عقد النكاح والسلف فيه لا تجوز بالاجماع وعن
~~أحمد بان العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحق الملك فلا يجوز ان يملك به
~~الاستمتاع بحق النكاح كما لا يجوز ان يستبيح العتق بنفس البيع وتأول
~~الشافعي الرواية بأنه (ع) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوج بها وهو يناسب
~~مذهبنا إذا عرفت هذا فقال الشافعي ان الأمة تعتق ولا تصح النكاح لما تقدم
~~من دليله فيجب على الأمة قيمتها لأنه شرط في مقابلة العتق منقعة يصح بذل
~~العوض في مقابلتها فإذا لم يسلم له وجبت له القيمة كما لو أعتقها بمنفعة
~~دار ليست لها يعتبر قيمتها يوم العتق وحكى عن مال وزفر انهما قالا لا شئ
~~عليها لأنه عارض على ما لا يلزم الوفاء به وان قالت قد رضيت ان تتزوجني
~~بالعتق لم يلزمه ذلك ولم يصح على قوله قال وان تراضيا على أن يتزوجها
~~بالقيمة التي وجبت عليها نظرت فان علما قدرا القيمة وجنسها صح العقد وسقطت
~~عن ذمتها وان لم يعلما ذلك لم يصح المهر في قول أكثر الشافعية وقال بعضهم
~~يصح كما يصح ان يكون العبد صداقا وان لم يعلما قيمته فكذلك بدله واحتج
~~الأولون بان القيمة مجهولة والمجهول لا يكون صداقا كما لو أصدقها عبدا أو
~~ثوبا مطلقا وتفارق العبد لأن العقد وقع على عينه وهي معلومة وهنا وقع على
~~القيمة وهي مجهولة مسألة قال الشيخ (ره) ينبغي ان يقدم لفظ العقد على لفظ
~~العتق بان يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان قدم العتق على التزويج بان يقول
~~أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد
~~والامتناع من قبوله وعليه دلت رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال
~~سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال عتقت وهي بالخيار ان
~~شاءت تزوجته وان شاءت فلا ms5148 وان تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد تزوجتك وجعلت
~~مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطها شيا وقال في الخلاف لو قال لامته
~~أعتقت على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعته هي ذلك فقالت اعتقنى على أن
~~أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج وبه قال احمد وقال
~~الشافعي يقع العتق وهي بالخيار بين ان تتزوج به أو تدعه وقال الأوزاعي يجب
~~عليها ان يتزوج به لأنه عتق بشرط فوجب ان يلزمها الشرط كما لو قال أعتقتك
~~على أن يتخطى لي هذا الثوب لزمها خياطته وكذا قال أبو الصلاح من علمائنا
~~يعدم العتق وهو الأقرب لان تزويج الأمة بعيد إذ لا يتحقق استقباحه البضع
~~بالملك والعقد ويمنع اختيارها لان الكلام يتم باخره فروع ا قال الشافعي إذا
~~قال أعتقك على أن تزوج بك ان تزوجيني نفسك فقبلت عتقت ووجب عليها القيمة
~~وان لم يجعل العتق صداقا لأنه شرط عليها النكاح في مقابلة العق / ب / قال
~~بعض الشافعية ان أراد ان يتخلص من وقع العتق قال إن كان في معلوم الله
~~تعالى انى إذا أعتقك نكحتك فأنت حره فان نكحها عتقت والا لم تعتق وقال باقي
~~الشافعية هذا ليس يصحح لان النكاح لا يصح قبل حصول الحرية وما لم يثبت
~~عتقها لا يجوز ان يعقد عليها وانما PageV02P612
# يتبين بعد العقد الحرية ولا يصح العقد مع الشك / ج / إذا قالت امرأة
~~لعبدها أعتقك على أن تتزوج بي وقبل لم يصح عندنا لان العتق لا يقبل التعليق
~~وقالت الشافعية يصح العتق ولا يلمه ان يتزوج بها ولا يجب لها عليه شئ لأنها
~~لا تشترط عليه في مقابلة العتق شيئا يملكه عليه وانما شرطت عليه ان تملكه
~~نفسها لان العوض في النكاح لها عليه لا له عليها وفارق بذلك عتق الأمة على
~~النكاح لأنها تستحق عليه بالنكاح عوضا فجعل العوض العتق / د / إذا قال رجل
~~لرجل له عبد أو أمة أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي أو أختي فأعتق ص ms5149 العتق ولم
~~يلزمه الباذل ان يزوجه وهل يجب عليه القيمة حكى بعض الشافعية وجوب القيمة
~~عليه لأنه أعتقه في مقابلة انه لا يجب عليه شئ قال واصل هذين إذا قال رجل
~~لرجل أعتق عبدك عن نفسك وعلى الف فاعتقه هل يلزم الباذل شئ قولان للشافعي
~~أحدهما يلزم كما إذا قال طلق زوجتك وعلى الف والثاني لا يلزمه لان هذا
~~المستدعى المعتق لا ينتفع به وبذل المال فيما لا منفعة فيه لا يصح كما لا
~~يصح بذله في شراء الديدن وشبهها ويفارق الطلاق لان له غرضا في ذلك وهو انه
~~ان يتزوجها وقال بعضهم هذا ليس بصحيح لأنه قد يكون له غرض في عتق أو يفكها
~~الأمة لتزوجها أيضا لو يفكها من السوق فيكتسب ثوابا وانما حمل الوجهين على
~~القولين لان هذا الباذل في مسئلتنا لم يبذل شيئا من عنده فيقطع العتق عنه
~~وانما يقع العتق عن المعتق / ه / قال الشيخ (ره) لو طلق هذه الجارية التي
~~جعل مهرها صداقها قبل الدخول رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك النصف فإن لم
~~تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة وتبعه ابن حمزة لقول
~~الصادق (ع) في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها
~~قال يستسعيها في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال وإن
~~كان لها ولد يؤدى عنها نصف قيمتها وعتقه وفي الطريق الرواية قول فلا يحتج
~~بها والوجه ما قاله الصدوق وابن الجنيد انه يمضى عتقها ويرجع عليها سيدها
~~بنصف ثمنها لأنها ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق
~~مسألة لو اشترى جارية ولم يؤد ثمنها وجعل عتقها صداقها فمات قال الشيخ إن
~~كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدي عنه وكان العتق والنكاح ماضيين وان لم
~~يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين و ترجع الأمة إلى مولاها الأول وإن
~~كانت قد علفت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا لرواية ms5150 هشام بن سالم
~~الصحيحة عن أبي بصير قال سال الصادق (ع) وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية
~~بكرا إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها
~~ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) إن كان الذي اشتراها له مال أو
~~عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز وان لم
~~يملك ما لا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه
~~باطل لأنه عتق ما لا يملك ورأى انها رق لمولاها الأول فان قيل له كانت قد
~~علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع امه
~~كهيئتها والوجه حمل هذه الرواية على أن يكون المشترى مريضا وصادف عتقه
~~ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة وان لم يكن كك؟ نفذ العتق والنكاح وانعقد الولد
~~حرا ولا سبيل للأول عليها ولا على ولدها بل إن خلف تركه كان له اخذ ثمن
~~الجارية منها والا فلا شئ له الركن الثالث في المحرمات قد عرفت فيما سبق ان
~~التحريم إما ان يكون على التأبيد أولا على التأبيد والأول إما ان يكون
~~بالنسب أو السبب فيها فصول الأول في المحرمات بالنسب مسألة حرم الله تعالى
~~أربع عشرة امرأة سبع منهن النسب وهو في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
~~وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبيات الأخت واثنتان بالرضاع
~~في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأربع
~~بالمصاهرة في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
~~نساءكم وحلائل أبنائكم وزوجات الاباء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
~~اباؤكم من النساء وواحدة بالجمع في قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين إذا
~~عرفت هذا فالرجل يحرم عليه امه على التأبيد سواء كانت الحقيقة وهي التي
~~ولدته أو مجازا وهي أمهاتها فتحرم الجدات سواء كن من قبل الأب أو من قبل
~~الام قربن أو بعدن وسواء كن وارثات غو غير ms5151 وارثات فتحرم الام الأب وأمهاتها
~~وام الجد وأمهاتها وكك؟ أم أبى أم الأب وكذا في طرف الأجداد من قبل الام
~~وبالجملة الام للشخص هي كل أنثى ولدته أو ولدت من ولده ذكرا كان أو أنثى
~~ينتهى إليهما نسبه بالولادة بواسطة أو بغير واسطة / ب / البنت تحرم على
~~التأبيد سواء كانت نبتا أو حقيقة وهي بنت الصلب أو مجازا وهي بنته البنت
~~وان نزلت وبنت الابن وان نزلت أو نزلت وبنت الشخص كل أنثى ولدها الشخص أو
~~ولد من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة كان أو بغير واسطة ويقال كل أنثى
~~ينتهى نسبها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة / ج / الأخت محرمة على التأبيد
~~سواء كانت للأبوين أو لأحدهما وأخت الشخص كل أنثى ولدها أبواها أو أحدهما
~~ولا مجاز فيها / د / العمة محرمة على التأبيد سواء كانت حقيقة وهي أخت الأب
~~أو هي أخت الجد وان علاء سواء كانت أخته لأبيه أو لامه اولهما وعمه كل شخص
~~هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو بغير واسطة وقد يكون من جهة الام
~~كأخت أبى الام / ه / الحالة وهي تحرم مؤبدا سواء كانت حقيقة وهي أخت الام
~~كأبيها أو لامها اولهما أو مجازا وهي أخت الام للأب وان علاء وكذا أخت أب
~~الام وان علاء وقاله الشخص هي كل أنثى هي أخت انى ولدته بواسطة أو بغير
~~واسطة وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب / و / بنات الأخ يحر من على
~~التأبيد سواء صدق الاسم عليهن كبنت الأخ لصلبه أو مجازا كبنت ابن الأخ أو
~~بنت بنت الأخ وان سفلن / ز / نبات الأخت يحرمن مؤبدا سواء صدق الاسم عليهم
~~حقيقة كبنت الأخ لصلبه أو مجازا وهي بنات الأخت إذا بعدن كبنات الابن الأخت
~~أو بنت بنت الأخت ان سفلن وضبطهن بعض الفقهاء بأمرين أحدهما انه يحرم على
~~الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وأول فروع من كل أصل بعد أول الأصول
~~فالأصول الأمهات وان علون والفروع البنات وفروع أول الأصول ms5152 الأخوات وبنات
~~الأخ وبنات الأخت وأول فروع من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات / ح
~~/ ان نساء القرابة محرمات الا من دخل في اسم ولد العمومة وولده؟
# الخؤلة مسألة البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطؤها وكذا على
~~ابنه وأبيه وجده وبالجملة حكمها في تحريم الواطي في حكم البنت عن عقد صحيح
~~عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى وبناتكم وحقيقة البينة
~~موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من منى الرجل وتفيها عنه شرعا لا يوجب
~~نفيها حقيقة لان المنفى في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث وشبهه
~~ولأنها متخلقة من مائة في الظاهر فلم يجز له ان يتزوج بها كما لو وطئها
~~بشبهه وقال الشافعي لا تحرم بل يكره وبه قال مالك لأنها منفية عنه قطعا
~~ويقينا فلا يثبت بينهما تحريم الولادة كالأجنبية والنفي قد قلنا إنه يرجع
~~إلى الأحكام الشرعية لا الحقيقة اللغوية واختلفت الشافعية في سبب الكراهة
~~فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها والورع يقتضى
~~تحببها فكره له التزويج بها وقال آخرون السبب احتمال كونه مخلوقه من مائه
~~فعلى هذا الثاني لو يتقين انها مخلوقة من مائة حرم عليه نكاحها وهو قول بعض
~~الشافعية وعلى الأول لا تحرم مع التيقن لكن الأصح عندهم انها لا تحرم
~~والعجب انهم اتفقوا على انها ان ولدت ابنا حرم عليه ان ينكحها فما الفرق
~~PageV02P613
# مسألة البنت المنفية باللعان لا يجوز للملاعن نكاحها وإن كان قد دخل
~~بالملاعنة وبه قال الشافعي لأنها ربيبة امرأته المدخول بها وان لم يدخل
~~فللشافعية وجهان أحدهما الجواز كبنت الزنا لأنها منفية أيضا والثاني وهو
~~الأصح عندهم المنع لأنها غير منفية عنه قطعا فإنه لو كذب نفسه التحقت به
~~وعلى هذا ففي وجوب القصاص بقتلها والحد بقذفها والقطع بسرقة مالها وقبول
~~شهادتها عليه للشافعية وجهان الا في الشهادة عليه فإنهم يقولون عرضية وقبول
~~شهادته لها والأقرب عندي ثبوت هذه الأحكام عليه لأنه نفى نسبه منها
~~والاعتراف بها بعد ms5153 ذلك لا يسقط ما ثبت عليه وان عاد نسبه وإن كان لا يرث
~~الولد مسألة أم العمة حرام على التأبيد لان العمة من الام أو من الأبوين
~~أمها هي أم أبيه وام أبيه جدته وهي حرام عليه والعمة من الأب هي أخت الأب
~~لأبيه وأمها تكون امرأة الجد أب الأب وامرأة الجد حرام عليه وكذا عمات أبيه
~~وعمات أجداده وعمات امه وعمات جداته فان سفلن واما عمة العمة فإن كانت
~~العمة القريبة عمه لأبيه وامه أو لأبيه فعمة العمة حرام لان القريبة إذا
~~كانت أخت أبيه لأبيه فان عمتها يكون أخت جده أب الأب وأخت أب الأب حرام
~~لأنها عمه وإن كانت العمة القريبة عمة لامة فعمة العمة لا تحرم لان أب
~~العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها يكون أخت زوج الجدة أم الأب وأخت زوج الام
~~لا تحرم وأخت زوج الجدة أولي ان لا تحرم واما خالة الخالة فإن كانت الخالة
~~القريبة خالة لأب (ولام صح) أو لام فخالتها تحرم عليه وإن كانت الخالة
~~القربة خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لان أم الخالة لقريبة تكون امرأة
~~الجد أب الام لا أم ن امه فأختها يكون أخت امرأة أب الام وأخت امرأة الجد
~~لا تحريم عليه مسألة النسب يثبت مع النكاح الصحيح سواء كان دايما أو منقطعا
~~أو ملك يمين أو محللة ومع الشبهة فلو وطى امرأة ظنها زوجته فحملت لحق به
~~النسب ولحقه حك أولاد النكاح الصحيح وكذا لو نكح نكاحا فاسدا بظن الإباحة
~~كنكاح الشغار فحملت المراة منه لحق به النسب أيضا ولا يثبت مع الزنا
~~فالواطئ امرأة بالزنا لو حملت لم يلحق به الولد نعم تحرم على الزاني
~~والزانية لأنه مخلوق من مائه فهو ولده حقيقة وقد سبق الخلاف فيه ولو طلق
~~زوجته فوطئت بالشبهة فان جاء الولد لأقل من ستة أشهر من وطى الثاني ولستة
~~أشهر فصاعدا إلى تسعة أشهر أو عشرة من وطى الأول فالولد للأول ولو جاء لأقل
~~من ستة أشهر من وطئ ms5154 الثاني ولاكثر من عشرة أشهر من وطى الأول لم يلتحق
~~بأحدهما فلو كان لستة أشهر من وطى الثاني ولتسعة أو عشره من وطى الأول
~~احتمل ان يكون منهما فيحكم فيه بالقرعة ولو كان الثاني قد وطى بعقد النكاح
~~فالوجه الحاقه بالثاني لأنها فراشه وحكم اللبن تابع للنسب الفصل الثاني في
~~الرضاع وفيه مباحث الأول في تحريم المرأة والرجل به الرضاع سبب موجب
~~للتحريم قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وروى
~~العامة وعن عايشه عن النبي صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من الولادة وروى من النسب وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في بنت حمزة لانحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخى
~~من الرضاعة ومن طريق الخاصة رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق (ع)
~~قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة وفي الصحيح عن أبي
~~الصباح الكتاني عن الصادق (ع) انه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب وعه ن أبى عبيده في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا تنكح المرأة
~~على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليا (ع) ذكر
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إما علمت أنها بنت اخى من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه
~~حمزة قد ارتضعا من امرأة ولا خلاف بين المسلمين في ذلك مسألة تحريم الام
~~والأخت من الرضاع ثابت بالنص وتحريم البنت من الرضاعة بدلالة التنبيه لان
~~الأخت إذا حرمت فالبنت أولي بالتحريم وامنا العمة والخالة وبنات الأخ وبنات
~~الأخت فإنهن (يحرمن بالرضاع بالنسبة لان النبي صلى الله عليه وآله شبهه
~~بالنسب وانما تشبه بالنسب في النكاح لان النص صح) ورد فيه وثلث به المحرمية
~~المفيدة لحل الخلوة والنظر لأنها فروع على التحريم إذا كان بسبب مباح واما
~~باقي ms5155 احكام النسب من النفقة ورد الشهادة والميراث وسقوط القصاص وغير ذلك
~~فلا يتعلق بالرضاع لان النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع احكامه وانما
~~شبهه فيما نص فيه عليه وفي العتق لعلمائنا قول وسيأتي البحث فيهما انشاء
~~الله تعالى مسألة الام من الرضاع هي كل امرأة أرضعتك على الشرائط الآتية أو
~~أرضعت من أرضعتك بواسطة (أو بغير واسطة صح) وكذا كل امرأة ولدت المرضعة أو
~~الفحل واما البنت فكل كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها
~~امرأة ولدتها فهى بنتك وكذا بناتها من النسب والرضاع واما الأخت فكل امرأة
~~أرضعتها أملك أو ارتضعت بلبن أبيك فهى الأخت وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة
~~أو الفحل واما العمات والخالات فأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من
~~النسب والرضاع عماتك وخالاتك وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو
~~ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع واما بنات الأخ وبنات الأخت
~~فكل أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك وكذا كل أنثى
~~أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب
~~بنات أختك وبنات كل ذكرا أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك (بنات صح) أخيك
~~وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو
~~ارتضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك مسألة يحرم في
~~النسب أربع نسوة قد يحر من الرضاع وقد لا يحر من / ا / أم الأخ والأخت في
~~النسب حرام لأنها إما أم أو زوجة أب واما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت
~~أيضا وان لم يكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم /
~~ب / أم ولد الولد حرام لأنها ان بنته أو زوجة ابنه وفي الرضاع قد لا يكون
~~إحديهما مثل ان ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما /
~~ج / جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك وفي الرضاع قد لا ms5156
~~يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فان أمها جدته وليست بأمك ولا أم
~~زوجتك / د / أخت ولدك في النسب حرام عليك لأنها إما بنتك أو ربيتك وإذا
~~أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست بنت ولا ببينة ولا تحرم أخت الأخ
~~في النسب ولا في الرضاع إذا لم يكن أختا له بان يكون له أخ من الأب وأخت من
~~الام فإنه يجز وللأخ من الأب نكاح الأخت من الام وفي الرضاع لو أرضعتك
~~امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أخت من الرضاع وهذه
~~الصور الأربع مستثناه من قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيه قول
~~سيأتي واعلم أن الرضاع يتعلق بالمرضعة والمرتضع والارتضاع واللبن فهذه
~~أركانه وله شرائط واحكام فهنا مباحث سبق منها الأول البحث الثاني في
~~المرضعة مسألة يشترط في المرضعة ان يكون امرأة فلو ارتضع الصغيران من لبن
~~البهيمة لم ينشر الحرمة ولم يكونا أخوين عند علمائنا كافة وهو قول العامة
~~أهل العلم لقول الباقر (ع) لا يحرم الرضا ع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس
~~عشر رضعة متواليات من امرأة واحده ولان هذا اللبن لا يتعلق به تحريم
~~الأمومة فلم يتعلق به تحريم الاخوة فرع عليها ولان هذا اللبن لم يخلق لغذاء
~~المولود فلم يتعلق به التحريم كساير الطعام وحكى عن بعض السلف أنه قال
~~يتعلق به التحريم وهو مروى عن مالك لأنها شربا من لبن واحد فصارا أخوين كما
~~لو شربا من لبن امرأة والفرق ما تقدم من لبن البهيمة لا يصح غداء للطفل لا
~~يصلح غذاء للطفل صلاحية لبن الأمهات فلا يشاركها في التحريم مسألة لو در
~~لرجل لبن فان تضع الصغيران عنه PageV02P614
# لم يتعلق به تحريم عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر علماء (العامة صح) لان
~~اللبن من اثر الولادة (والولادة صح) تختص بالنساء ولأنه لبن لم يخلق لغذاء
~~المولود فلم يتعلق به التحريم كساير المايعات ولأنه لبن لا يتلعق به تحريم
~~الأبوة فلا يتعلق به تحريم ms5157 الاخوة لان الاخوة فرعها وقال بعض الشافعية انه
~~تعلق به التحريم لأنه لبن ادمى فأشبه لبن ادمي وهو غلط لأنه لم يخلق بها
~~ولو در لبن الخنثى المشكل لم يتعلق به تحريم فلو رضع منه الصغيران لم يصيرا
~~أخوين ولا تحرم الأنثى على الذكر عند علمائنا لأنه يشترط ان يكون اللبن عن
~~نكاح عليها ما يأتي ولأنه لبن لم يخلق لغذاء الولد فلا يتعلق به التحريم
~~وقال بعض الشافعية انه يعرض على القولين بل فان قلنا هذا اللبن لا يكون الا
~~للنساء لغزارته حكم بأنوثيته وقال بعضهم يستدل باللبن على الأنوثة عند فقد
~~ساير الامارات وظاهر مذهب الشافعية انه لا يقتضى الأنوثة فعلى الظاهر لو
~~ارتضع صغير من لبنه توقف التحريم على تبين حالة فان بان انه أنثى تعلق به
~~التحريم والا فلا ونحن لما شرطنا ان يكون اللبن عن النكاح والنكاح للرجل لا
~~يصح في طرفي الخنثى الا بعد ظهور كونها أنثى سقط عنا هذا الفرع مسألة يشترط
~~في المرضعة الحياة فلو ارتضع الصبى من ثدي ميتة الرضعات التامة لم ينشر
~~الحرمة وكذا لو ارتضع أكثر الرضعات من المرأة حال الحياة وتكملها بعد الموت
~~ولو جرعة واخذه إذا لم يكمل الأخيرة حال الحياة عند علمائنا وبه قال
~~الشافعي لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهذا ليست مرضعة ولقوله تعالى
~~وأحل لكم ما وراء ذلكم وهذه من وراء ذلكم ولان الأصل الإباحة ولأنه لبن نجس
~~قبل انفصاله لأنه في وعاء نجس ولأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به
~~التحريم كلبن الرجل ولأنه لبن حرام قبل انفصاله فلا يتعلق به الترحيم
~~كالمنفصل من الرجل وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي واحد يتعلق به التحريم
~~لان اللبن لا يحله الموت اقصى من في الباب انه نجس بموتها ولو حليه في اناء
~~نجس ثم شربه الصبى تعلق به التحريم كذا هنا ولأنه وجد الارتضاع على وجه
~~ينبت اللحم ويشد العظم من امرأة فأثبت التحريم كما لو كانت حية ولأنه لا
~~فارق بين شربه ms5158 في حيوتها وموتها الا الحياة والموت أو لنجاسته وهذا لا اثر
~~له فان اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في اناء النجس ونمنع حكم
~~الأصل فان شرط نشر الحرمة عندنا شربه من الثدي على ما يأتي ولان الفرق ظاهر
~~فان الأصل حلب وانفصل من محل ظاهر حلال وهنا بخلافه والفرق بين الحية
~~والميتة ظاهر فان اللبن من الميتة ضعفت حرمته بموت المرأة فان الموت يسقط
~~حرمة الأعضاء حتى لا يجب كمال الضمان بقطعها ولأنها بعد الموت جثة لا يتعلق
~~بها تحليل وتحريم فأشبه جثة البهيمة ولان المراة ولا ن الحرمة المؤبدة
~~مختصة ببدن الحي ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئ الميتة ولان اللبن لو
~~اتصل إلى جوف الصبى الميت لم ينشر الحرمة فكذا إذا انفصل منها بعد موتها
~~قياسا لاحد الطرفين على الأخر تذنيب لو حلب لبن المرأة في حياتها واو جر
~~الصبى بعد موتها لم ينشر حرمة عندنا لأنا نشترط ان يرتضع الصبى من الثدي
~~على منا يأتي وقال كل من جعل الوجور محرما انه ينشر الحرمة وبه قال أبو ثور
~~والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم لأنه لبن امرأة حلب حال حيوتها فأشبه ما لو
~~شربه وهي في الحياة لأنه انفصل منها وهو حلال فحرم وللشافعية وجه ضعيف انه
~~لا يتعلق به حرمة لبعد أسباب الأمومة بعد الموت قالوا إنه مخرج مما إذا لق
~~طلاقا في الصحة ووجدت الصفة المعلق عليها في المرض يعتبر وقت التعليق ووجود
~~الصفة مسألة يشترط كون المرأة محتمله للولادة فلو در لبن امرأة صغيرة لم
~~ينشر حرمة عند علمائنا لأنا نشترط كون اللبن عن نكاح حتى لو كانت المراة
~~الكبيرة خالية من بعل قدر لبنها لم ينشر حرمة على ما يأتي وقالت الشافعية
~~لو ظهر للصغيرة لبن نظر ان لم تبلغ تسع سنين لم يتعلق به التحريم لأنها لا
~~تحتمل الولادة واللبن فرع الولد كما انها إذا رأت دما لم يحكم بكونه حيضا
~~وان بلغت تسع سنين تعلق به التحريم لأنه موان ms5159 لم يحكم ببلوغها باللبن
~~فاحتمال البلوغ قايم والرضاع تلوا النسب فيكفي فيه الاحتمال كالنسب ولا فرق
~~بين ان يكون المرضعة خلية أو ذات زوج ولا بين ان يكون بكرا أو ثيبا عندهم
~~كاحتمال الولادة وهو صلاحية اللبن للغذاء هذا هو ظاهر مذهب الشافعي ويحيى
~~عن قوله في الفويطي وفي لبن البكر وجه انه لا يحرم لأنه نادر فأشبه لبن
~~الرجل وهذا هو الذي اخترناه البحث الثالث في اللبن مسألة يشترط كون اللبن
~~عن نكاح عند علمائنا أجمع فلو در لبن امرأة وإن كانت كبيرة من غير نكاح لم
~~ينشر الحرمة ولا يتعلق به حكم الرضاع عند علمائنا أجمع وهو قول احمد في
~~رواية لأنه نادر ولم يجز العادة به لتغذية الطفل فأشبه لبن الرجل ولأصالة
~~الإباحة ولما رواه يعقوب به شعيب عن الصادق (ع) قال قلت له امرأة در لبنها
~~من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أو يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال
~~لي لا و لأنه لبن در من غير نكاح فأشبه لبن الرجل وقال مالك والثوري
~~والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد في أظهر الروايتين انه ينشر الحرمة
~~لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما
~~لو در بوطئ ولان لبان النساء خلق لغذاء الأطفال وإن كان هذا نادرا فجنسه
~~معتاد ولا دلالة فيما ذكرتكم لأنا نمنع الأمومة هنا الانتفاء الأبوة ولما
~~تقدم من أن لبنها يشبه لبن الرجل حيث لم يصدر عن وطى والفرق بين ان يذر
~~بوطئ وغيره ظاهر وهذا اللبن لم يخلق لتغذية الولد كلبن الرجل مسألة ويشترط
~~كون النكاح صحيحا لان الزنا لا حرمة له ولرواية عبد الله بن سنان الصحيحة
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن ابن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك
~~ولبن ولدك امرأة أخرى فهو حرام خص لبن الفحل بما يحصل من امرأته وغير
~~الصحيح لا يكون امرأة له وقد ثبت انه يشترط ان يكون اللبن للفحل ولا ينشر
~~در اللبن الحرمة ms5160 إذا عرفت (هذا صح) ولو زنت امرأة فحصل لبن من الزنا لم
~~ينشر الحرمة بين المرتضع والزاني ولا بينه وبين أولاده وان كانوا الولاد
~~حلال وبالجملة المقتضى للتحريم اللبن الصادر عن نكاح يلحق به النسب سواء
~~كان صحيحا أو فاسدا أو وطئ شبهه أو ملك يمين لان الله تعالى خلق الولد
~~بينهما فهو بنتها معا لأنه خلق من مائهما كما قال تعالى خلق من ماء دافق
~~يخرج من بين الصلب والترائب فالولد خلق من مائهما معا ويكون ولدهما معا
~~فإذا نزل له لبن كان اللبن أيضا لهما لأنه انما نزل غذاء لهذا الولد فلبن
~~المرأة لبن المرضعة ولبن الرجل لبن الفحل قضاء لتسمية الفقهاء باعتبار ان
~~اللبن ينزل بفعلهما لأنه يجب من الفحل لبن وتردد أبى ابن إدريس في وطى
~~الشبهة ومال إلى الحاقه به والشافعي وافقنا على أنه يشترط في نشر الحرمة
~~بين المرتضع وبين الرجل صاحب اللبن الذي نزل اللبن بوطئه ان يكون لبن حمل
~~ينتسب إلى الواطي إما لكون الوطي في نكاح أو ملك يمين أو شبهه فاما لبن
~~الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما وهو قول الشافعي و
~~بعض الحنابلة وقال بعضهم ينشر الحرمة بينهما لأنه معنى ينشر الحرمة بينهم
~~فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطئ محققه ان الوطي حصل منه لبن وولد ثم إن
~~الولد تنشر الحرمة بينه وبين الواطي كذلك اللبن ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى
~~المرضعة فينشرها إلى الواطي كصورة الاجماع والوجه عندنا الأول لان التحريم
~~بينهما فرع لحرمة الأبوة فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها
~~ويفارق تحرم ابنته من الزنا لأنا نكونت من بظفته حقيقة بخلاف مسئلتنا
~~ويفارق تحريم المصاهرة فان التحريم هناك لا يقف على ثبوت النسب ولهذا يحرم
~~أم زوجته وابنتها من غير نسب وتحريم الرضاع مبنى على النسب ولهذا قال (ع)
~~يحرم من الرضاع لا يحرم ما يحرم من النسب واما المرضعة فان الطفل المرتضع
~~محرم عليها ومنسوب إليها عند جميع ms5161 العامة فلذلك يحرم جميع أولادها وأقارب
~~الذين PageV02P615
# يحرمون على أولادها على هذا المرتضع كما في الرضاع باللبن المباح وإن كان
~~المرتضع جارية حرمت على الملاعن بغير خلاف أيضا لأنها ربيبة فإنها بنت
~~امرأته من الرضاع ويحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة ولذلك يحرم
~~بناتها وبنات المرتضع من الغلمان كذلك وعندي في تحريم المرضعة من الزنا على
~~المرتضع نظر مسألة لو وطى رجلان امرأة بالشبهة فاتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا
~~صار ابنا لمن يثبت النسب المولود منه سواء ثبت نسبه بالقرعة عندنا أو
~~بالقيافة عند العامة أو بغيرهما وان ألحقته القيافة بهما لم يصح عندنا وعند
~~بعض العامة يصير المرتضع ابنا لهما فالمرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى
~~لحق التناسب تشخص فالمرتضع مثله فان انتفى التناسب عن أحدهما فالمرتضع مثله
~~لأنه بلبنه ارتضع وحرمته فرع على حرمته ولم يثبن ت نسبه منهما إما التعذر
~~القيافة للاشتباه عليهم عند العامة أو لغير ذلك قال بعض العامة حرم عليهما
~~تغليبا للخطر لاحتمال ان يكون منهما ومن أحدهما فيحرم عليه أقاربه دون
~~أقارب الأخر فقد اختلطت أخته بغيرها فحرم الجميع كما لو علم أخته بعينها ثم
~~اختلطت بأجنبيات فن انتفى عنهما جميعا بان تأتى به لأقل من ستة أشهر من
~~وطئها أولا كثر من اقصى مدة الحمل أو لدون ستة أشهر من وطى أحدهما أو لأكثر
~~من اقصى مدة الحمل من وطى الأخر انتفى المرتضع عنهما أيضا ولو كان المرتضع
~~جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة وتحرم أولاد عليهما أيضا لأنها ابنة
~~موطوئتهما فهى ربيبة لهما مسألة لو نفى الرجل ولده باللعان فأرضعت المراة
~~باللبن المنازل عليه صغيرة لم تثبت الحرمة ولم ينسب اللبن كما لا ينسب
~~الولد وقد تقدم فلو استلحق الولد بعد ذلك لحق الرضيع أيضا ولو وطئت منكوحة
~~انسان بالشبهة أو وطى اثنان بالشبهة أو نكح رجل امرأة في العدة عن جهل واتت
~~بولد وأرضعت باللبن النازل عليه صغيرا فقد قلنا إنه يتبع الولد في النسب
~~فمن التحق الولد ms5162 به التحق به فكذا الرضاع وطريقه عند العامة القايف فإن لم
~~يكن قايف أو نفاه عنهما أو أشكل عليه قال الشافعي توقفنا إلى أن يبلغ
~~المولود فينسب إلى أحدهما فان بلغ مجنونا صبرنا إلى أن يفيق فينتسب فإذا
~~انتسب إلى واحد تبعه الرضيع فان مات قبل الانتساب وكان له ولد قام مقامه في
~~الانتساب فإن كان له أولاد فانتسب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا استمر
~~الاشكال فإن لم يكن له ولد وبقى الاشتباه ففي الرضيع للشافعي قولان أحدهما
~~أنه يكون ابنهما جميعا ويجوز ان يكون للواحد من الرضاعة بخلاف نبوة النسب
~~وأيضا فقد اشتركا في الواطي واللبن قد يكون من الوطي كما يكون من الولادة
~~وأصحهما انه لا يكون ابنهما لان اللبن فرع الولد فإذا كان الولد من أحدهما
~~(كان اللبن من أحدهما صح) فعلى الأول هل يحتاج إلى عشر رضعات أم يكفى خمس
~~يحتمل عند الشافعية وجهان مبنيان على ما إذا ارتضع من امرأتين على التواصل
~~هل يكون ذلك رضيعة في حق كل واحد منهما ومعنى هذا على ضعفه اثبات أبوتهما
~~في الظاهر دون الباطن لأنا لا نعلم قطعا ان الولد من أحدهما واللبن يتبعه
~~لكن لما عسر الوصول إليه اطلق ثبوت أبوتهما وان قلنا بالأصح فهل للرضيع ان
~~ينتسب بنفسه فيه قولان أحدهما لا كما لا يعرض على القايف بخلاف المولود
~~فإنه يعود على ميل الطبع بسبب انه مخلوق من مائه وأصحهما نعم كما للمولود
~~والمرضع مؤثر في الطباع والأخلاق وقد يميل الانسان إلى من ارتضع بلبنه
~~لتشابههما في الأخلاق لقوله صلى الله عليه وآله انا سيد ولد ادم بيد انى من
~~قريش ونشأت في بنى سعد وارتضعت من بنى زهرة ويروى انا أفصح العرب بيد انى
~~من قريش الخ وكانت هذه القبايل أفصح العرب فافتخر بالرضاع كما افتخر بالنسب
~~ويخالف العرض على القايف فان معظم تعويله على الأشياء الظاهرة في الخلقة
~~دون الخلاف ونقل عن بعض الشافعية وجهين في أنه يعرض على القايف وهو غريب
~~وعلى ms5163 القول بان له الانتساب هل يجبر عليه للشافعية قولان أحدهما يجبر عليه
~~كالمولود والثاني وهو الأصح المنع والفرق ان النسب يتعلق به حقوق له وعليه
~~كالنفقة والميراث والعتق والشهادة وغيرها فلا بد من رفع الاشكال والذي
~~يتلعق بالرضاع حرمة النكاح والامتناع منه سهل وإذا انتسب إلى أحدهما كان
~~ابنه وانقطع عن الأخر فله ان ينكح ابنته وان لم ينتسب له أو قلنا ليس له
~~الانتساب فليس له ان ينكح بنت هذا وبنت ذاك جميعا لان إحديهما محرمة لا مح؟
~~وعن بعض لا شافعية وجه ضعيف انه يجزو ويحكم بانقطاع الأبوة عنهما وهل له ان
~~ينكح بنت إحديهما فيه وجهان أصحهما لا لأنا نتيقن بان إحديهما أخته فأشبه
~~ما إذا اختلطتا أخته بأجنبية والثاني وهو الظاهر الجواز لان الأصل الحل
~~والحرمة في غير معلومة وفي فرق بينه وبين اختلاف الأخت بالأجنبية بان الأصل
~~في الأخت التحريم فغلبت التحريم كما إذا أشبه على ماء وبول يتركهما جميعا
~~وهنا الأصل في كل واحدة منهما الإباحة فيجوز واخذ أحدهما كما إذا اختلط ماء
~~طاهر ونجس عندهم فعل تقدير انه يجوز له نكاح إحديهما فالمشهود انه لا يحتاج
~~في نكاح إحديهما إلى الاجتهاد بخلاف ما في الأواني المشتبهة لان المتجنس له
~~علامات طاهرة وقال بعض الشافعية يجتهد في الرجلين أيهما الأب ثم ينكح بنت
~~من لا يراه أبا وإذا نكح واحدة ثم فارقها فهل له ان ينكح الأخرى فيه وجهان
~~للشافعية أحدهما نعم لان التحريم غير متعين في واحدة منهما وشبه ذلك بما
~~إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ويجوز ان يصلى إلى جهة أخرى باجتهاد اخر والثاني
~~المنع من نكاح الأخرى وتحرم عليه ابدا لأنه إذا نكح إحديهما تعينت الاخوة
~~في الأخرى كما إذا اشتبه ثلثه أو ان طاهران ونجس واختلف فيها اجتهاد ثلثه
~~واستعملوها واقتدى أحدهم بأحد صاحبه لا يجوز له الاقتداء بالثاني لتعينه
~~للنجاسة في زعمه مسألة إذا طلق الرجل زوجة أو مات عينا ولها منه لبن أو
~~كانت حاملا فو ضعت بعد ms5164 البينونة وصارت ذات لبن ففيه أقسام الأول ان تصير
~~ذات لبن قبل ان نعقد على غيره وتنكحه وتحيل منه نارضعت قبل ان تنكح اخر
~~صبيا بذلك اللبن صار الصبى ابن المطلق أو للميت كما هو ابن المرضعة ولا
~~تنقطع نسبة اللبن عنه بموته ولا فرق بين ان يرتضع في العدة أو بعدها ولا
~~فرق بين ان تقصر المدة وتطول حتى بالغ بعض الشافعية فقال أو تطول عشر سنين
~~وهو غير آت على قولنا في اشتراط القولين ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود
~~أولا ينقطع لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فهو على استمراره منسوب إليه
~~وفي وجه الشافعية ان يقطع وعاد بعد مضى أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن
~~منسوبا إليه كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه وبعضهم طرد ذلك مع
~~استمرار اللبن الثاني ان تزوجت بأخرى وبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم تنقص
~~ولم تلد من الثاني فهو للأول سواء حملت من الثاني أم لم تحمل ولا نعلم فيه
~~خلافا لان اللبن كان للأول ولم يتجدد بما يجعله من الثاني فيبقى للأول
~~الثالث ان لا تحمل من الثاني فهو للأول سواء أزاد أو نقص أو انقطع ثم عاد
~~أو لم ينقطع الرابع ان تحمل من الثاني وتلد فاللبن بعد الولادة للثاني خاصة
~~بالاجماع قاله كل من يحفظ عنه العلم سواء زاد أو لم يزد أو انقطع أو اتصل
~~لان لبن الأول انقطع بولادة الثاني فان حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه
~~كغيره الخامس ان تحمل من الثاني ولا تلد وزاد لبن ن بالحمل من الثاني
~~فاللبن للأول أيضا لان اللبن قد يزيد من غير احبال وقال الشافعي ان ظهر انه
~~كانت حاملا في زمان يجوز ان ينز للحمل منه لبن نظر فإن كان لبنه الأول لم
~~يزد فاللبن للأول أيضا لأن الظاهر مع بقائه على حاله انه لم ينزل للحمل لبن
~~وان زاد لبن ففيه قولان أحدهما انه للأول وهو قولنا وبه ms5165 قال أبو حنيفة
~~والثاني انه منهما وبه قال محمد وظرف واحمد ودليل الأول انه نزل قبل
~~الولادة من الثاني فكان للأول كما لو لم يزد ووجه الثاني انه إذا زاد
~~فالطاهر انها لأجل الحمل لأنه نزل بسببه فكان اللبن لهما وإذا ارتضعت
~~المراة صبيا بلبن زوجين من كل واحد كما العدد جرم PageV02P616
# عليهما ويخالف إذا لم يزد لان الحمل لم يظهر له تأثير / و / ان ينقطع
~~اللبن عن الأول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن ان يكون للثاني للشافعية
~~فيه ثلثه أقوال أحدها أنه يكون للثاني وبه قال الشيخ (ره) وأبو يوسف لأنه
~~لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة والثاني انه
~~للأول ما لم تلد من الثاني وبه قال أبو حنيفة لان الحمل لا يقتضى اللبن
~~وانما يخلقه الله تعالى للود عند وجوده لحاجته إليه وهو غذاء الولد لا غذاء
~~الحمل والثالث ان يكون منهما وهو قول بعض الحنابلة إذا انتهى الحمل إلى حال
~~ينزل به اللبن وأقله أربعون يوما لان اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل
~~فالظاهر أن لبن الأول يرجع بسبب الحمل الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم
~~ينقطع واما إذا نزل اللبن بعد الولادة فإنه للثاني على بيناه وقال ابن
~~الصباغ من الشافعية ان احمد قال يكون بينهما كما لو كان قبل الولادة وأبطله
~~بان اللبن تابع للود فإذا ولدته كان اللبن يحكمه وهو للثاني كذلك اللبن
~~ويخالف قبل الوضع لان الولد الذي جعل اللبن غذاء له لم يوجد ورأيت في كتبه
~~الحنابلة ان اللبن بعد الولادة من الثاني يكون للثاني وادعى عليه اجماع
~~العلماء مسألة قد ذكرنا الخلاف في أن اللبن بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع
~~إذ انقطع مدة طويله ثم تجدد في مدة يمكن ان يحدث اللبن للحمل وان الشيخ رجح
~~ان يكون من الثاني وهو أحد أقوال الشافعي والثاني انه للأول والثالث انه
~~بينهما ويتفرع على هذا الخلاف فروع / ا / لو نزل للبكر ms5166 لبن ونكحت وهي ذات
~~لبن ثم حملت مسن الزوج فعندنا لا اعتبار بما در قبل النكاح وعند الشافعي
~~يعتبر فحينئذ حيث قلنا في المسألة ان اللبن للثاني في اولهما فهنا يكون
~~للزوج وحيث قلنا إنه للأول فهو للمرأة وحدها ولا أب للرضيع / ب / لو حملت
~~من الزنا وهي ذات لبن من الزوج فحيث قلنا هناك ان اللبن للأول ولهما فهو
~~للزوج وحيث قلنا إنه للثاني فلا أب للرضيع / ج / لو نكحت ولا لبن لها فحبلت
~~ونزل لها لبن قال بعض الشافعية في ثبوت الجزية بين الرضيع والزوج وجهان
~~بناء على الخلاف المذكور ان جعلنا اللبن للأول لم نجع لا لحمل مؤثرا فلا
~~تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وان جعلناه للثاني اولهما ثبتت الحمرة تذنيب
~~لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في
~~حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت إما لو انقطع ثم عاد في
~~وقت يمكن ان يكون للثاني كان له دون الأول ولو اتصل حتى تضع الحمل من
~~الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني هكذا قال بعض فقهائنا
~~وهي يعطى ان اللبن الموجود عند النكاح قبل الولادة ينشر الحرمة والشيخ (ره)
~~في المبسوط وقال نحو ذلك فإنه قال قد ذكرنا ان من وطى وطيا يلحق به النسب
~~في النكاح صحيح أو فاسدا ووطى شبهة أو يملك يمين فأحبلها ونزل لها لبن
~~فأرضعت به مولود العدد الذي يحرم فان المرتضع ولدهما معا من الرضاعة الا ان
~~الشيخ (ره) قال قبل ذلك في المبسوط حيث ذكران المطلقة بعد الدخول بها إذا
~~وطئت بالشبهة ثم أرضعت لبن ذلك الولد كان اللبن تابعا للولد فمن الحق به
~~الولد تبعه اللبن فان أمكن ان يكون الولد من كل واحد منهما استخرج بالقرعة
~~فمن خرج اسمه الحق به ومنهم من أقل يكون ولدا لهما لان اللبن ينزل تارة
~~بالوطي واخرى للولد فإنه إذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد وقال ms5167 آخرون لا
~~يكون الا لأحدهما لا بعينه وهو الصحيح لان اللبن الذي ينزل على الأحبال لا
~~حرمة له وانما الحرمة لما نزل على الولادة وفي رواية يعقوب بن شعيب ان سال
~~الصادق (ع) امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وأناثا ليحرم من ذلك
~~ما يحرم من الرضاع فقال لي لا وفي هذه الرواية دلاله على أن لبن الأحبال لا
~~حرمة له لان قوله من غير ولادة يدل عليه مسألة يشترط كون اللبن الناشر
~~للحرمة واصلا إلى معدة الصبى بمصه والتقامه ثدي المراة فلو حلب اللبن في
~~اناء وصب في حلقه صبا حتى وصل إلى جوف الطفل لم ينشر حرمة عند علمائنا أجمع
~~وبه قال داود واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~ولم يوجد في الوجور الارضاع فيبقى على أصل الإباحة وقوله تعالى وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم وقول الباقر (ع) لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس
~~شعرة رضعة متواليات من (ثدي صح) امرأة واحدة جعل الشرط كون الرضاع من ثدي
~~المراة حال كونها واحدة وسال زرارة الصادق (ع) عن الرضاع فقال لا يحرم من
~~الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد وهو نص في الباب وقال الشافعي لو حلب
~~اللبن في الاناء وأوجر منه الصبى خمس مرات متفرقات فإنه يتعلق به التحريم
~~وبه قال احمد في الرواية الثانية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي ومالك لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله لارضاع الا ما تشد العظم وانبت اللحم ولأنه يصل
~~إلى الجوف كما يصل بالارتضاع ويحصل به من البنات اللحم وانشاد العظم ما
~~يحصل بالرضاع فيجب ان يساويه في التحريم ولا دلالة في الحديث لان هذا ليس
~~برضاع وانما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ولأنه حصل من غير ارتضاع فأشبه
~~لو ما دخل من خرج في بدنه ويمنع مساواة الوصول بالوجور للارتضاع وهو ظاهر
~~فان الصبى إذا ارتضع بنفسه علم كمال الرضعة باعراضه بالحلية بخلاف لو الجور
~~مسألة الوجور ان يوجر في ms5168 حلق الصبى اللبن حتى يصل إلى جوفه بان يصب في حلقه
~~صبا إلى أن يصل إلى جوفه وقد بينا انه لا اعتبار به عند علمائنا على ما
~~تقدم واما السعوط فهو ان يصب اللين في أنف الصبى حتى يصل إلى دعاغه ولا
~~يتعلق به التحريم عندنا لما تقدم في الوجور وبه قال داود واحمد في رواية
~~ومالك وعطا الخراساني لأنه ليس برضاع وانما حرم الله ورسوله بالرضاع
~~وللشافعية طريقان أحدهما ان في ثبوت الحرمة قولين وأصحهما عندهم القطع
~~بثبوتها وبه قال الشعبي والثوري واحمد في أصح الروايتين لان الدماغ جوف
~~التغذى كالمعدة والادهان الطيبة إذا حصلت في الدماغ انتشرت في العروق وتغذت
~~بها كالأطعمه في المعدة ويقال ان الحاصل في الدماغ ينحدر إلى المعدة في
~~عروق متصلة وعن أبي حنيفة ان الحرمة لا تثبت بالسعوط مسألة الحقنة باللبن
~~لا تنشر الحرمة عند علمائنا أجمع فلو حقن الصبى بلبن المرأة العدد أو بعضه
~~لم ينشر الحرمة بينهما وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد
~~القولين لما تقدم من أن المقتضى للتحريم الرضاع المستند إلى مص الصبى من
~~الثدي ولان الحقنة تراد لاسهال ما انعقد من الفضلان في الأمعاء ولا يحصل به
~~التغذية وقد شرطها الشارع فقال (ع) الرضاع ما ابنت اللحم وانشد العظم ولان
~~هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذى فلم ينشر الحرمة كما لو قطر في احليله
~~ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه والثاني للشافعي انه
~~يتعلق به التحريم لأنه سبيل يحصل بالواصل منه القطر فيتعلق به التحريم
~~كالفم ونمنع حصول القطر به سلمنا لكنه يخالف القطر لأنه يعتبر فيه انبات
~~اللحم وانتشار العظم مسألة لو قطر اللبن في احليله لم يتعلق به حكم الرضاع
~~ولا نشر الحرمة عند علمائنا أجمع وللشافعي قولان كما في الحقنة وكذا لو كان
~~في بطنه جراحة فصب فيها اللبن حتى وصل إلى الجوف ولو صب في اذنه للشافعية
~~قولان أحدهما انه تثبت الحرمة بها والثاني انها ms5169 لا تثبت الحرمد وهو الحق
~~عندنا لأنه لا ينفذ منها إلى الدماغ واما الصب في العين فلا يؤثر اجماعا
~~(كما صح) يؤثر الاكتحال في الصوم ولو رضع بعض العدد وأكمله بوجور أو سعوط
~~أو حقنة لم يعتد به عندنا لأنا نشترط الرضاع بالفم وعلى أحد القولين
~~للشافعي ينشر الحرمة فلو أرضعته مرتين وأوجرته مرة وأوسطته مرة وحقنه مرة
~~تعلقه به التحريم عنده على أحد قوليه مسألة يشترط وصول اللبن إلى معدة
~~الصبى خالصا فلو مزج اللبن بان وضع في فم الصبى مايع ورضع فامتزج لم ينشر
~~حرمته عند علمائنا لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا يتحقق هذا مع
~~المزج وما رواه العامة PageV02P617
# عن النبي صلى الله عليه وآله قال الرضاع ما انبت اللحم وانشر العظم ومن
~~طريق الخاصة رواية عبد الله بن سنان عن الكاظم (ع) قال قلت له تحرم من
~~الرضاع إلى هذه الغاية وقال الشافعي إذا اختلط اللبن بالماء أو الطعام
~~وسقاه في خمس دفعات وتحقق وصول اللبن إلى جوفه في كل مرة تعلق بذلك التحريم
~~وبه قال احمد لأنه وصل اللبن المحرم إلى جوفه بعدده في وقته فأشبه ما لو
~~كان خاليا وهو ممنوع لعدم تحقق استناد انبات اللحم ورشد العظم إلى الرضاع
~~بل جاز ان يستند إلى الممازج وقال أبو حنيفة ان خلط بالماء اعتبرنا الأغلب
~~منهما فإن كان هو الغالب لم يتعلق به التحريم وكذا إذا اختلط بالدواء أو
~~بلبن بهيمة اعتبر الأغلب فإذا اختلط بالطعام وكان الطعام طاهرا فيه لم
~~يتعلق به التحريم وإن كان أغلب واعتبر مالك ان يكون اللبن مستهلكا في جميع
~~ذلك فلا يتعلق به التحريم فان الماء إذا غلب اللبن زال عنه الاسم فلا يتعلق
~~به حكم اللبن كما لو حلف لا شربت لبنا ويبطل بأنه لا فرق بين الغالب
~~والمغلوب في تعلق التحريم كالمماسة بخلاف اليمين لأنه يعتبر هناك الاسم دون
~~المعنى مسألة لا فرق بين ان يكون اللبن غالبا ومغلوبا ولا بين ان يمزج
~~بجامد كالدقيق والسويق والأرز ms5170 ونحوه أو بما يع كالماء وانحل واللبن ولا بين
~~ان يكون مستهلكا أو غير مستهلك في انتفاء التحريم وقال الشافعي ينشر الحرمة
~~وإن كان مستهلكا في الماء إذا تحقق وصوله إلى جوفه مثل ان يحلب في قدح ويصب
~~الماء عليه ويستهلك فيه و يشرب كل الماء فإنه ينشر الحرمة لأنا تحققنا
~~وصوله إلى جوفه فإن لم تحقق ذلك مثل ان وقعت فطرة لبن في جب ماء فإنه إذا
~~شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنا لا فتحقق وصوله إلى جوفه الا بشرب الماء
~~كله وقال أبو حنيفة ان مزج بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر
~~الحرمة غالا بكان اللبن أو مغلوبا وإن كان مشوبا بما بع كالخل والخمر
~~والدواء المايع نشر الحرمة إن كان غالبا ولم ينشر ها إن كان مغلبا وقال أبو
~~يوسف ومحمد كان غالبا نشرها وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها والحامد
~~والمايع واء فان شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى وقال محمد هو ابنهما معا وكل هذا
~~(باطل عندنا مسألة لوجهين اللبن وأطعم الصغير منه خمس دفعات لم يعتد به عند
~~علمائنا الاشتراط فمنه صح) الاختصاص من الثدي ولأنه لا يسمى رضاعا وبه قال
~~أبو حنيفة وقال الشافعي واحمد يتعلق به التحريم لأنه واصل من الحلق يحصل به
~~انبات اللحم وانتشار العظم فحصل به التحريم كما لو شربه وهو غلط لان الاسم
~~منتف هنا وقد علق الحكم عليه في قوله إن له تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~فينتفى الحكم (وكذا لو اتخذ منه زبدا وافط أو يختص لم ينشر الحرمة لعدم
~~الشرط عندنا وهو الامتصاص من الثدي صح) ولم يشترط الشافعية لثبوت الحمرة
~~بقاء اللبن على الهيئة التي كانت عند الانفصال عن الثدي بل لو تغير لحموضة
~~أو انعقاد أو اغلاء تعلقت الحرمة وكذا لو اتخذ منه جبن أو اقط أو غيرهما
~~فأطعم الصبى نشر عندهم ويروى عن أبي حنيفة ان اللبن المغلى ms5171 لا ينشر الحرمة
~~ولو ثرد فيه طعام أو عجن به دقيق وخبز لم ينشر الحرمة عندنا خلافا للشافعي
~~ونقل بعض الشافعية وجهان في صورة العجن والخبز انه لا ينشر حرمة ولو مزج
~~اللبن بغيره حلالا أو حراما لم ينشر الحرمة عندنا وقال الشافعي ان غلب
~~اللبن نشر الحرمة حتى لو شرب منه خمس دفعات ثبتت الحرمة وإن كان مغلوبا
~~فقولان أحدهما لا يتعلق به الحرمة لان المغلوب المستهلك كالمعدوم فان
~~النجاسة إذا استهلك في الماء الكثير كالمعدومة والخمر إذا استهلكت فيما
~~خالطة لم يتعلق بشربه الحد والمحرم لو اكل طعاما استهلك فيه الطيب لم يلزمه
~~الفدية وأصحهما عنده التعلق لوصول عين اللبن إلى الجوف وهو المعتبر وكذا
~~يؤثر كثير اللبن الذي لا يغدى بحال بخلاف النجاسة فان اجتنابها لما فيها من
~~الخبث والاستغدار والكثرة دافعة له ومسألة الخمر فان الحد منوط بالشدة
~~المزيلة للعقل على ألنا نمنع سقوط الحدود ومسألة المحرم فإنه ممنوع من
~~التطيب وليس ذلك بتطيب وعلى الأصح عندهم لو شرب جميع المخلوط تعلقت الحمرد
~~به وان شرب بعضه فوجهان أحدهما انه تثبت الحرمة أيضا إذا شربه في خمس دفعات
~~أو شرب منه دفعة بعد ان يسقى اللبن الصرف أربعا لان المايع إذا خالط المايع
~~فيما من قدر يوجد الا وفيه شئ من هذا أو شئ من ذاك وأظهرهما المنع لأنا لا
~~نتحقق وصول اللبن إليه والخلاف فيما إذا لم نتحقق وصول اللبن كما إذا وقعت
~~قطرة لبن في حب ماء وشرب بعضه فان تحققت انتشاره في الخيط وحصول بعضه في
~~المشروب أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن فنقطع بالحرمة وهل
~~يشترط ان كون اللبن قدرا يمكن ان يسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الخليط
~~وجهان للشافعية أظهرهما الاشتراط أو الاظهر عندهم انه لا فرق بين ان يكون
~~الاختلاط بالماء أو بغيره وفيهم من فرق فجعل غير الماء على ما ذكرنا وقال
~~في الماء واللبن مغلوب فيه ان امتزج بما دون القلتين وشربه الصبى ms5172 كله ففي
~~ثبوت الحرمة القولان وان شرب بعضه فقولان مرتبان فإن لم نثبت الحرمة في شرب
~~الكل ففي شرب البعض أولي وان ثبت في الكل ففي البعض وجهان للتردد في وصول
~~اللبن وان امتزج بقلتين فصاعدا فان قلنا لا تتعلق الحرمة بالمغلوب بما دون
~~القلتين فهنا أولي وان قلنا تتعلق فان تناول بعضه لم يؤثر وان تناول كله
~~فقولان مرتبان على القولين فيما دون القلتين فأولى بان لا يؤثر وفرقوا بين
~~القلتين وغيره مراعاة للشرع في احكام النجاسات لان القليل يسهل احرازه
~~وصونه عن النجاسات والكثير يعسر صونه فيجعل ذلك حدا فاصلا بين القليل
~~والكثير وهنا النظر إلى وصول اللبن وعدم وصوله فلا معنى للفرق بين القلتين
~~وما دون القلتين في ساير المايعات وأبو حنيفة فرق بين الخليط بالجامد كما
~~لو ثرد قطعه فيه الخبز والمايع فقال في الأول لا يتعلق به الحرمة سواء كان
~~اللبن غالبا أو مغلوبا وفي الثاني إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة به والا
~~فلا ومالك قال الحكم للغالب ولا فرق عنده بين الجامد والمايع واختلفوا في
~~اعتبار صيرورة اللبن مغلوبا فقال بعضهم ان الاعتبار بصفات اللبن اللون
~~والطعم والرايحة فان ظهر شئ منها في المخلوط فاللبن غالب والا فهو مغلوب
~~وقال بعضهم انه لو زايلته الأوصاف الثلاثة فتغير قدر اللبن لما له لون قوى
~~يستولى على الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط تثبت الحرمة والا
~~فلا تذنيب لو وقعت قطرة من اللبن في فم الصبى فاختلط بريقه ثم وصل إلى جوفه
~~فطريقان أحدهما انه ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما تقدم والثاني انه
~~يقطع بثبوت التحريم ولا ينظر إلى الامتزاج بالريق كما لا ينظر إلى الامتزاج
~~برطوبات المعدة وهذا ساقط عندنا إذ لا عبرة بالفطرة وإذا اختلط لبن امرأة
~~بلبن أخرى نغلب أحدهما فان غلبنا الحمرة بالمغلوب تثبت الحمرة منهما والا
~~اختصت بالتي غلب لبنها البحث الرابع المرتضع يشترط وصول اللبن إلى معدة
~~المرتضع بالمص عندنا ومطلقا عند العامة على ms5173 ما سلف ولو تقيأ في الحال
~~فالأقرب عدم الاعتبار به لعدم صلاحيته للاغتذاء به وانتفاء انبات اللحم
~~ونشر العظم عنه قالت الشافعية ينشر الحرمة لأن الاعتبار بوصوله إلى الجوق
~~وقد وصل ولبقاء شئ منه في معدته وان قل وللشافعي وجه اخر انه ان تقيأ قبل
~~ان يتغير اللبن لم يثبت الحرمة وان تغير ثبتت وليس هذا كله بشئ وقد بينا
~~انه لا اعتبار بالارتضاع الا بالمص من الثدي لا بشربه بعد حلبه في انية
~~وشبهها خلافا للعامة حيث علقوا التحريم بالشرب من الأواني وقد سلف فعلى
~~قولهم لو حلب في اناء خمس حلبات في خمس أو قات ثم سقته دفعة واحدة قال بعض
~~الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي كان رضعة واحدة كما لو جعل الطعام في اناء
~~واحد في خمس أوقات ثم اكله دفعة واحدة كان اكلة واحده وحى عن الشافعي قول
~~في الصورتين عكس ما قلنا وهو ان يكون رضعات متعددة اعتبارا بخروجه منها لأن
~~الاعتبار بالارضاع والوجود فرعه احتج الأولون بان الاعتبار بشرب الصبى له
~~لأنه المحرم ولهذا يثبت PageV02P618
# التحريم به من غير رضاع ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجه لم يثبت
~~التحريم وكان الاعتبار به وما وجد منه الا دفعة واحدة فكان رضعة واحدة وان
~~سقطه في أوقات فقد وجد في خمس أوقات فكان خمس رضعات فاما ان سقطه من لبن
~~المجموع جرعة بعد جرعة متتابعة قال بعض الحنابلة انه رضعة واحدة لاعتباره
~~خمس رضعات متفرقات ولان المرجع في الرضعة إلى العرف وهم لا يعدون هذا رضعات
~~فأشبه ما لو اكل الاكل الطعام لقمة بعد لقمة فإنه لا يعد أكلات وتغير كلام
~~الشافعي انه إذا حلب اللبن من المراة دفعة واحدة ثم ارتضع الصبى دفعات
~~فقولان أحدهما أنه يكون رضعة واحدة والثاني انه رضعات وان حلب خمس دفعات
~~متفرقات فشربها الصبى دفعة واحدة فقولان أيضا كما لو حلبته دفعة واحدة
~~وشربه متفرقات وقال بعض الشافعية يكون رضعات ولو حلب خمس دفعات متفرقات
~~وخلط فشرب منه ms5174 خمس دفعات فقولان أحدهما أنه يكون خمس رضعات لان الارضاع
~~متفرق والحلب متفرق فأشبه المتميز ومنهم من قال يكون واحدة لان كل مرة يشرب
~~الصبى لا يتميز حلبه وانما يكون بعضها من هذه وبعضها من هذه فلا تكمل
~~الرضعة الا بالخمس مسألة يشترط في الصبى المرتضع ان يكون له دون الحولين
~~وان يكمل العدد باسره في الحولين عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم
~~وهو قول علي (ع) وابن عباس وعمرو بن عمرو بن مسعود وأبو هريرة وأزواج النبي
~~صلى الله عليه وآله سوى عايشه واليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي و
~~الشافعي واسحق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور واحمد ومالك في إحدى الروايات عنه
~~لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة
~~جعل تمام الرضاع في الحولين وهو يدل على أمان بعد الحولين بخلافه وقوله
~~تعالى وفصاله في عامين ولما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
~~لارضاع الا ما كان في الحولين وقال أيضا عليه السلام الارضاع بعد فصال ومن
~~طريق الخاصة قول الصادق (ع) لارضاع بعد فطام قلت جعلت فداك وما الفطام قال
~~الحولين الذي قال الله عز وجل وقال عليه السلام الرضاع قبل ان يفطم
~~والرواية الثانية عن مالك انه إذا زاد شهرا على الحولين تعلق به التحريم
~~فجعل أكثر الرضاع حولين وشهرا واحدا وعنه رواية ثالثة انه ان زاد شهرين
~~تعلق به الحرمة أيضا فجعل أكثر الرضاع حولين وشهرين وعنه رواية رابعة ان
~~الحرمة تثبت ما دام محتاجا إلى اللبن وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع في ثلثين
~~شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلثون شهرا ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء
~~ولأنه يكون سنين فعلم أنه أراد الفصال خاصة وهو غلط لأنه حكم بخلاف ما نطق
~~به الكتاب العزيز وقول الصحابة فقد روى عن علي (ع) وابن عباس ان المراد
~~بالحمل حمل البطن وبه استدل على أن ا قل مدة الحمل ستة أشهر ودل عليه قوله
~~تعالى وفصاله في عامين ms5175 فلو حمل على ما قال أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه
~~الآية وقال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين وروى عن عايشه انها قالت يحرمه ابدا
~~فلو ارتضع الكبير الفاني نشز الحرمة وبه قال عطا والليث وداود لما روى أن
~~سهله بنت سهيل قالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوى معنا
~~ومع أبى حذيفة في بيت واحد ويرى بي فضلا وقد انزل الله انا كنا نرى فيهم ما
~~قد علمت فكيف ترى فيهم قال لها النبي صلى الله عليه وآله ارضعيه فأرضعته
~~خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عايشه تأخذ تأمر بنات أخواتها
~~وبنات اخوتها يرضعن من أخت عايشه ان يراه ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس
~~رضعات وأبت ذلك أم سلمة وساير أزواج النبي صلى الله عليه وآله ان يدخل
~~عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعايشة والله ما
~~تدرى لعلها رخصته من النبي صلى الله عليه وآله دون الناس والآيات والأخبار
~~السابقة أولي بالاتباع قالت عايشه ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل
~~عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله انه اخى من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~انظرن من اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة وقالت أم سلمة قال رسول الله لا
~~يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الطعام وحديث سالم كان مخصوصا
~~بذلك لان سهلة كانت تبنت به فلما نزل تحريم النبي صلى الله عليه وآله قالت
~~يا رسول الله تعلم موضع سالم منا فجعل لها ارضاعه ويكن يوجد هذا المعنى
~~لغيره مسألة الاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع
~~فيها حصل التحريم لوجود المقتضى ولقول الصادق (ع) لارضاع بعد فطام قلت جعلت
~~فداك وما لفطام قال الحولين الذين قال الله عز وجل ولو لم يفطم حتى يتجاوز
~~الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وقال ms5176 ابن القسم صاحب
~~مالك لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم يحرم لقوله تعالى وكان قبل الفطام
~~وليس بجيد لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وروى عنه (ع)
~~لارضاع الا ما كان في الحولين والفطام معتبر بمدة لا ينفسه ولو رضع العدد
~~الا رضعة فتم الحولين ثم اكمله بعدهما لم ينشر الحرمة وكذا لو كملت الحولان
~~ولم يرو من الأخيرة إما لو تمت الرضعة مع تمام الحولين فإنه ينشر الحرمة
~~وقال بعض العامة لو شرع في الخامسة فحال الحولين قبل كمالها نشر الحرمة لان
~~ما وجد من المرضعة في الحولين كان في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده
~~فلا ينبغي ان يسقط حكمه باتصال مالا اثر له به وليس بجيد للاخبار السابقة
~~مسألة تعتبر الحولان بالأهلة لأنه المتعارف فان أنكر الشهر الأول اعتبر
~~ثلاثة وعشرون شهرا بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين
~~ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه وهو القياس عند الشافعي
~~وقال بعض أصحابه لو خرج نصف الولد ثم بعد مدة خرج الباقي فابتداء الحولين
~~في الرضاع عند ابتداء خروجه ولهم وجهان فيما لو ارتضع قبل ان ينفصل جميعه
~~هل يتعلق به حرمة أم لا مسألة لا شك ان الجويني شرط في المرتضع وهل هما شرط
~~في ولد المرضعة يحتمل ذلك لقوله تعالى لمن أراد ان يتم الرضاعة دل على أن
~~ما خرج عن ذلك ليس له حكم وليس رضاعا معتبرا في نظر الشرع فلبنه غير ناشر
~~للحرمة ومنع بعض علمائنا اشتراط ذلك إذا عرفت هذا فان حياة المرتضع عند
~~علمائنا شرط في التحريم لان الشرط في الرضاع امتصاص الصبى من الثدي ولا
~~يتحقق بدون الحياة وباشتراط الحياة قال الشافعي فلا اثر للوصل إلى معدة
~~الميت لخروجه عن التغذي ونبات اللحم البحث الخامس في الارتضاع مسألة لا
~~يكفى في التحريم بالرضاع مسمى الارتضاع عند علمائنا كافة وبه قالت عايشه
~~وابن مسعود وابن الزبير وعطا وطاوس والشافعي واحمد في أصح الروايات عنه
~~واسحق وابن ms5177 ثور وداود وابن المنذر لما رواه عن عايشه انها قالت كان فيما
~~انزل عشر رضعات معلومات يحر من فسخ بخمس معلومات يحرمن وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال الرضاع ما ابنت اللحم وانشر العظم ومن طريق الخاصة قول
~~الصادق (ع) لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم وسال عبد الله
~~ابن سنان الكاظم (ع) قال قلت له من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة قال
~~لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ولاستلزامه المشقة والتضييق فان أكثر
~~الناس لا ينفكون عن الرضعة والرضعتين ولمنافاته لأصالة الإباحة وروى العامة
~~عن علي (ع) وعن ابن عباس وابن عمر تحريم القليل والكثير وبه قال مالك
~~والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث واحمد في إحدى الروايات وزعم من الليث
~~ان المسلمين اجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به
~~الصايم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهو يصدق
~~في القليل والكثير وقوله (ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبما روى عن
~~علي (ع) قال تحرم الرضعة ما يحرم الحولان ولأنه فعل تعلق به تحريم مؤبد فلم
~~يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء والآية لا حجة فيها لأنها تدل على
~~الكثرة فإنه لا يقال فلان الذي يفعل كذا الا إذا كان يصدق عنه مرة غير
~~واحده في الغالب وكذا في الخبر والحديث المنقول عن علي (ع) ممنوع فان
~~العترة اجمعوا على اعتبار العدد وهم اعرف بمذهب PageV02P619
# أبيهم عليهم السلام وينتقض قياسهم باللعان مسألة اختلف علماؤنا في العدد
~~المقتضى للتحريم فالمشهور ان المقتضى للتحريم خمس عشرة رضعة تامات و ذهب
~~جماعة من علمائنا إلى أن المقتضى للتحريم عشر رضعات احتج الأولون بأصالة
~~الإباحة واستصحابها وبما رواه زياد بن سوقه عن الباقر (ع) قال قلت له هل
~~للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
~~رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينهم رضعة ms5178 امرأة
~~غيرها ولو أن امرأة رضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد
~~وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل اخر شعر رضعات لم يحرم نكاحها وما رواه علي
~~بن رباب في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما ابنت
~~اللحم وشد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا انها لا تنبت اللحم ولا تشد
~~العظم عشر رضعات وفي الموثق عن عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) قال سمعته يقول
~~عشر رضعات لا يحر من شيئا احتج الآخرون بصدق اسم الرضاع فيدخل تحت الآية
~~وبما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) قلت فما الذي يحرم من الرضاع قال ما
~~انبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات
~~فقلت هل يحرم بعشر رضعات فقال دع هذا أو قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من
~~الرضاع وعن هارون مسلم عن الصادق عليه السلام يبلغ عشر إذا كن متفرقات قال
~~لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والرضعتان
~~والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا باس دل على ثبوت الباس إذا كانت
~~متوالية حتى تبلغ والجواب ان مطلق الارضاع ليس مرادا بالاجماع فخرج عن
~~الدلالة وبقيت الإباحة على أصلها وعن الحديث الأول انه أجاب بقوله كان يقال
~~وهو يدل على استضعافه (ع) ويؤيده تمام الحديث فان السائل لما سأله عن العشر
~~هل تحرم اعرض عليه السلام عن الجواب للتقية والحديث الثاني يدل من حيث
~~المفهوم وفيه ضعف خصوصا مع معارضة المنطوق له في قوله (ع) عشر رضعات لا
~~تحرم واما العامة فقد اختلفوا فمنهم من حرم بالقليل و الكثير وقد سبق ومنهم
~~من ضبط عددا يوجب التحريم فقال الشافعي المقتضى التحريم انما هو خمس رضعات
~~وهو مروى عن عايشه و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن الزبير وبه قال عطا
~~وطاوس واحمد في أصح الروايات واسحق لقول عايشه (كان صح) فيما ms5179 انزل عشر
~~رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس معلومات يحر من ونمنع النقل خصوصا ولم يحك
~~عن المنقول فربما قالت ذلك عن اجتهاد وقال أبو ثور وداود وابن المنذر تحرم
~~الثلث لما رواه عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا
~~تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا دلالة فيه على عدم تحريم الزايد الا من حيث
~~المفهوم وأحاديثنا تدل من حيث المنطوق واعلم أن للشافعية مذهبين آخرين
~~أحدهما ان الرضعة الواحدة تحرم كمذهب أبي حنيفة ومالك والثاني ان الثلاث
~~تحرم كمذهب ابن المنذر وداود واختلف القائلون بان المحرم هو الخمس من
~~الشافعية بأنه لو حكم حاكم بالتحريم برضعه هل ينقض حكمه أم لا قال بعضهم
~~ينقض وقال آخرون لا ينقض مسألة وللرضاع المحرم عند علمائنا تقديران آخران
~~أحدهما ما انبت اللحم وشد العظم ولا خلاف في التحريم وبه لقول الصادق (ع)
~~لا يحرم الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم أو انشر العظم الثاني رضاع يوم
~~وليلة لمن لا يضبط العدد لقول الباقر (ع) لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم
~~وليله أو خمس عشرة رضعة الحديث إذا عرفت هذا يثبت الرضاع المحرم بما حصل به
~~أحد التقاويل الثلاثة إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد أو رضاع خمس
~~عشر رضعة أو ما ابنة اللحم وشد العظم عند علماء الإمامية وروى عن حفصة
~~وعايشه انهما قالتا لا تحرم دون عشر رضعات لان عروة روى في حديث سهله بنت
~~سهيل فقال لها رسول الله فيما بلغنا ارضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها ولا
~~دلالة فيه لأنه روى في هذا الحديث عبارة أخرى ارضعي سالما خمس رضعات فيحرم
~~بلبنها وإذا اختلف لفظه سقط الاحتجاج به مسألة يشترط في الرضعات عند
~~علمائنا بعد ما تقدم من الارتضاع من الثدي امران اخر ان أحدهما أن تكون
~~الرضعة كاملة والثاني توالى الرضعات بمعنى انه لا يفصل بينهما برضاع امرأة
~~أخرى إما كمالية الرضعة فالمرجع فيه إلى العرف إذا الشارع لم يعين لها قدرا ms5180
~~مضبوطا بل ورد الشرع بها مطلقا ولم يجدها بزمان ولا بمقدار فدل ذلك على أنه
~~ردهم إلى العرف كما هو عادته في مثله كالقبض وشبهه فإذا ارتضع الصبى وروى
~~وقطع بينا باختياره واعرض اعراضا مملا باللبن كان ذلك رضعة وان قطع لا بنية
~~الاعراض بل قطع لضيق نفس أو للسعال أو للالتفات إلى ملاعب أو للانتقال من
~~ثدي إلى اخر أو قطع عليه المرضعة أو لفظ الثدي ثم عاد في الحال إلى
~~الالتقام أو النهى عن الامصاص والثدي في فمه ثم عاد أو تحول عن الثدي ثم
~~عاد في الحال لنفاد ما إلى فيه الأخر أو تخلل النوم الخفيف أو تقوم المرضعة
~~بشغل خفيف ثم تعود إلى ارتضاعه كان الكل رضعة واحدة وإذا منع قبل استكماله
~~الرضعة لم تعتبر في العدد عند علمائنا وبه قال الشافعي الا فيما إذا قطعت
~~عليه المرضعة ففيه وجهان لأنه لو حلف لا اكلت اليوم الا اكلة واحدة فاستدام
~~الاكل من أول النهار إلى اخره لم يحنث وان اكل وقطع قطعا بينا ثم عاد إليه
~~حنث ولو قطع بشرب ماء أو انتقال من لون إلى اخر أو انتظار لما يحمل إليه من
~~الطعام لم يعد الا اكله واحدة فكذا هنا وكذا لو قطعته المراة دون شبعه ودون
~~قطعه ثم عاد كان الجميع رضعة واحدة وهي أحد وجهي الشافعية لأنها شربة ليس
~~برضعة لأن الاعتبار بالمرتضع دون المرضعة الا ترى انه لو ارتضع منها وهي
~~نائمة خمس رضعات تعلق بها التحريم وان لم يكن لها فيه فعل وكذا الحالف لو
~~منع من الطعام لم يكن من اكله اكله والثاني ان الأول يحتسب رضعة لان القطع
~~وجد بينا وتعتبر المراة في الرضاع كما يعتبر المرتضع الا ترى انه لو ارتضع
~~من لبن ميتة لم يتعلق به حكم وكذا لو وجرته وهو نايم تعلق به التحريم عنده
~~وهو ممنوع عندنا على ما تقدم إما لو ارتضع من امرأة ثم انتقل إلى امرأة
~~أخرى قبل ان يقطع قطعا بينا ms5181 فهل يكون ما شربه من كل واحدة رضعة من كل واحدة
~~لأنه لم يقطع ما بينهما فهو بمنزلة من انتقل (إلى ثدي صح) من ثدي ومن انتقل
~~في الاكل من لون إلى لون فعلى هذا لو كان ارتضع من كل واحدة أربع رضعات ثم
~~شرب من واحدة وانتقل إلى الأخرى فأتم شربه منها لم يحرم على واحدة منهما
~~لأنه لم يتم العدد ف ي حقها والثاني ان ذلك رضعة من كل واحدة منهما لأنه
~~قطع عن شربه منها قطعا بينا فكان رضعة كما لو لم يشرب من الأخرى بخلاف
~~الانتقال من ثدي إلى ثدي لان ذلك لبن واحد وهنا انتقل من لبنها إلى غيره
~~وكذا الطعام هو طعام واحد وان اختلفت ألوانه واللبن في حقهما مختلف وهذا لا
~~يتأتى على مذهبنا حيث شرطنا عدم الفصل بين الرضعات برضعات امرأة أخرى مسألة
~~يشترط توالى الرضعات من المرأة الواحدة فلو تخلل بين العدد رضاع امرأة أخرى
~~لم ينشر الحرمة ولم يعتد برضاع شئ منهما ما لم يكمل رضاع إحديهما خمس عشر
~~رضعة متوالية فلو رضع من إحديهما أربع عشر رضعة ثم رضع مثلها من أخرى لم
~~يعتد بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع لقول الباقر (ع) لا يحرم الرضاع أقل من
~~رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد
~~لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر
~~رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم
~~يحرم نكاحها ولان مطلق الارتضاع غير كاف على ما تقدم بل لا بد من تأثيره في
~~تربية البدن وقد أشار (ع) بقوله الرضاع ما انبت اللحم PageV02P620
# وانشر العظم وانما يتحقق ذلك لو اتحدت المرضعة ولأصالة الإباحة ولو يشترط
~~أحد من العامة ذلك والأصل ما قلنا ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة
~~ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف ms5182
~~المرضعات أبا ولا أبوة جدا ولا المرضعة إما عند علمائنا أجمع مسألة لو وقع
~~الشك في أنها أرضعت خمس عشر رضعات أو أقل لم تثبت الحرمة بالشك لك ن الورع
~~يقتضى الاحتراز عنه ولو وقع الشك في أنه هل وصل اللبن في بعض المرات إلى
~~جوفه فكذلك ولو وقع الشك في أنها أوضعته في الحولين أو بعد الحولين أو بعض
~~الرضعات في الحولين والبعض بعدهما تعارض أصلا الإباحة وبقاء مدة الحولين
~~والوجه الإباحة حتى يحصل يقين الارتضاع المحرم وللشافعية قولان هذا أحدهما
~~والثاني التحريم والأول أصح وان أصالة الإباحة متيقنة وسبب التحريم مشكوك
~~فيه فلا ينتقل عن اليقين بالشك كما لو شك هل ارتضعت أم لا فانا لا نحكم
~~بالتحريم وكذا لو شك هل طلق أم لا أو شك في عدد الطلاق فانا نحكم في ذلك
~~كله بأصالة الإباحة فكذا هنا بخلاف ما إذا اختلطت أخته بأجنبيات حيث غلبنا
~~التحريم لان تحريم بعضهم متيقن كإباحة بعضهم مسألة لو كان له خمس عشر امرأة
~~بالنكاح المنقطع عندنا أو بالدايم والاستيلاد أو بالاستيلاد وحده وله من كل
~~واحدة لبن عن ولادة فأرضعت كل واحدة منهن الصبى رضعة واحدة لم ينشر الحرمة
~~لما تقدم من اشتراط توالى الرضعات من امرأة واحدة من غير فصل رضاع امرأة
~~أخرى وللشافعية خلاف فقالوا لو كان لرجل خمس أمهات أولاد وله زوجة صغيرة
~~فأرضعت أمهات الأولاد الزوجة الصغيرة كان واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة
~~منهن إما للزوجة قطعا وهل يصير سيدهن أباها قولان أحدهما انه لا يصير أباها
~~لان الأبوة فرع الأمومة لان انفصال اللبن عنها مشاهد محسوس فإذا لم تحصل
~~الأمومة (لم تحصل صح) الأبوة ولا ينفسخ نكاح الصغيرة والثاني ان السيد يصير
~~أباها لأنها شربت من لبنه خمس رضعات فأشبه ما إذا كانت المرضعة واحدة وقد
~~حصل من لبنه في جوفه خمس مراة والزوجات ظروف اللبن (فيحرم صح) نكاح الصغيرة
~~وكذا إذا كان لرجل أربع زوجات وام ولد فأرضعن صغيرة بلبنه فهل تصير بنته ms5183
~~قولان ويجوز ان تثبت الأبوة دون الأمومة كما يجوز العكس كما لو در البن
~~امرأة لا زوج لها وكذا لو أرضعت صغير بلبن زوجها ثلث رضعات فطلقها زوجها
~~فنكحت غيره وأرضعت بلبان الثاني ذلك الصغير رضعتين ثبتت الحرمة بينهما وبين
~~الرضيع عندهم وان لم تثبت بينه وبين الرجل وإذا قلنا بأنه يصيرا بالمرضعات
~~يحرمن على الرضيع وان لم يكن أمهات لأنهن موطوءات أبيه إذا عرفت هذا فلو
~~كانت المرضعات للزوجة الصغيرة أمهات أولاده لم يعز من شيئا من المهر ان
~~قلنا بانفساخ النكاح لان السيد لا يثبت له دين على مملوكه ولو كانت له زوجة
~~صغيرة وثلث نسوة ومستولدات وأرضع الجميع الصغيرة خمس رضعات لم يتعلق به
~~تحريم عندنا واما الشافعية فلهم في انفساخ نكاح الصغيرة وجهان تقدما واما
~~عزم المهر للصغيرة على تقدير الفسخ فنقول ان أرضعن على الترتيب فالانفساخ
~~مستند إلى ارضاع الأخيرة فإن كانت الأخيرة إحدى المستولدتين فلا شئ عليها
~~وإن كان إحدى النسوة فعليها الغرم وان أرضعن معا بان أخذت كل واحدة لبنها
~~في مسعط واو جرته دفعة فلا شئ على المستولدتين وعلى النسوة ثلثه أخماس
~~العزم ولا ينفسخ نكاح النسوة الثلاث لأنهن لم يصرن أمهات الزوجة بذلك
~~الرضاع ولو كان للزوج أربع نسوة فأرضعت واحدة منهن صغيرا ارضعتين والثلاثة
~~الباقيات أرضعته رضعة أو ان له ثلث مستولدات فأرضعت واحدة منهن بلبنه صغيرا
~~ثلث رضعات والباقيتان أرضعتاه رضعة رضعة جا الخلاف بينهم في صيرورته أبا
~~للصغيرة ولا تصير المرضعات أمهات مسألة يشترط في الارضاع حصول العدد بتمامه
~~ولا يشترط افتقار المرتضع إلى اللبن بل لا فرق بين ان يكون المرتضع مفتقرا
~~إلى اللبن أو مستغنيا عنه فان التحريم يحصل بأيهما كان وبه قال الشافعي
~~للعموم وقال مالك إن كان الصغير مفتقر نشر الحرمة وإن كان مستغنيا لم ينشر
~~ولا حجة له على ذلك ولا يشترط اذن الزوج ولا الملوي ولو أرضعت الزوجة
~~الارضاع المحرم من غير اذن زوجها نشر الحرمة وكذا الأمة مسألة يشترط في
~~الرضاع ms5184 المحرم ان يكون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع فلو ارتضعت امرأة
~~بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض وكذا لو نكح شخص مائة امرأة وأرضعت
~~كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ولو أرضعت امرأة بلبن فحل
~~صبيا ثم طلقها الزوج ونكحت غيره وأرضعت بلبن الثاني صبية لم يحرم الصبى على
~~الصبية لقول الباقر (ع) لا يحرم من الرضاع أقل من الرضاع يوم وليلة أو خمس
~~عشر رضعة متواليات من امرأة واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة
~~امرأة غيرها وسال عمار الساباطي الصادق (ع) عن غلام رضع من امراه أيحل له
~~ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال فقال قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد
~~من امرأة وادة قال قلت يتزوج أختها من الرضاعة قال لا بأس بذلك ان أختها
~~التي لم ترضعه كان فحلها غير محل التي أرضعت الغلام فاختلف فلا باس وخالفت
~~العامة في ذلك ولم يشترطوا اتحاد الفحل مسألة لو كان للرجل أو للمرأة خمس
~~بنات أو خمس أخوات مراضع فأرضعت كل واحدة منهن صغيرا رضعته لم يصرن أمهات
~~للصغير ولا أزواجهن اباؤه قال الشافعي وهل تثبت الحرمة بين الرضيع وبين
~~الرجل والمراة إما عندنا فلا لانتفاء شرائط الارضاع وهي العدد وعدم فصل
~~رضاع امرأة أخرى وللشافعية وجهان أحدهما انها يثبت أيضا لان البنت الواحدة
~~لو أرضعت خمسا لثبت التحريم بينها وبين الرضيع فإذا أرضعت البنات الخمس كل
~~واحدة واحدة وجب ان ينشر الحرمة كما انا نزلنا ارضاع المستولدات الخمس
~~منزلة ارضاع الواحدة خمسا وأصحهما عندهم المنع بخلاف المستولدات والفرق انه
~~لو ثبت التحريم لكان لصيرورة الرجل جد الام في ارضاع البنات و خالا في
~~ارضاع الأخوات وصيرورة المراة جدة لام أو خالة والجدودة والخوولة لا يثبتن
~~الا توسط الأمومة فإذا لم يكن المرضعات أمهات استحال ان يكون أبوهن جدا
~~وأخوهن خالا وأمهن جدة وأختهن خالة وهناك اللبن مشترك بين الرجل والمرضعات
~~والاستحالة في ثبوت الأبوه دون الأمومة ودون ms5185 العكس كما تقدم وقال بعض
~~الشافعية تحرم المرضع على الرضيع لا لكونهن أمهات ولا لكون البنات أخوات
~~ولا كون الأخوات عمات وانما يصح كون البنات أخوات وكون الأخوات عمات إذا
~~كان الرجل أبا والحرمة هنا لو تثبت (لثبت صح) من جهة كونه جد الام أو خال
~~وفي صيرورة الرجل جد الام أو خالا وجهان وإذا كانت الحرمة بهذه الجهة
~~فينبغي ان يقال انهن يحر من لكونهن كالخالات لان بنت الجد للام إذا لم يكن
~~إما كانت خالة وكذلك أخت الخال مسألة لو أرضعت كل واحدة من أم الرجل وبنته
~~وأخته وبنت أخيه من الأب وبنت أخته من الأب أيضا صغيرا وصغيرة لم ينشر حرمه
~~عندنا لما تقدم وللشافعية قولان أصحهما المنع والفرق بين هذه الصورة وصورة
~~البنات أو الأخوات السابقة ان هناك يمكن نسبة الرضيع إليه بكون ناقلة له
~~ونسبة إلى الرضيع بكونه جدا وهنا لا يمكن لاختلاف الجهات ولا يجوز ان يكون
~~بعض الرضيع أخا وبعضه ابن بنت والثاني انه يثبت التحريم لان الواحدة منهن
~~لو انفردت بخمس رضعات ليثبت الحرمة بينه وبين الرضيع وارضاع الخمس كالرضعات
~~الخمس من واحده وعلى هذا فتحرم المرضعات على الرضيع لا لأنهن أمهات ولكن
~~بجهات مختلفة فأم الرجل كأنها زوجة أبيه لان لبنها من لبن الرجل الرضيع
~~بمثابة ولده وبنت الرجل لبنت ابن أبيه فيكون بنت أخيه وأخته وأخت الرجل بنت
~~أبيه فيكون أخته وبنت اخى الرجل بنت ابن أبيه فيكون بنت أخيه وبنت أخت
~~الرجل بنت أخيه أيضا وكذا لو كانت إحدى هؤلاء المرضعات PageV02P621
# زوجة أو جده كان الحكم كذلك ولو أرضعت كل واحدة من هؤلاء صغير له في نكاح
~~الرجل رضعة واحدة فانفساخ النكاح على الوجهين وإذا قلنا بالانفساخ فان
~~أرضعن على الترتيب عزمت الأخيرة للزوج وان أرضعن معا اشتركن فيه فان اختلف
~~عدد المرضعات بان كن ثلثا فان أرضعت واحدة رضعتين والثانية كذلك والثالثة
~~رضعة لم ينشر الحرمة عندنا ولا يجب الغرم ولا ينفسخ النكاح خلافا للعامة
~~وعند الشافعي في ms5186 كيفية الغرم وجهان أحدهما أثلاثا على عدد الرؤس والثاني
~~أخماسا على عدد الرضعات البحث السادس فيما يحرم بالرضاع مسألة تحريم الرضاع
~~يتعلق بأصول ثلثه المرضعة والفحل الذي منه اللبن و الطفل المرتضع ثم تنشر
~~الحرمة إلى غيرهم إذا عرفت هذا فاللبن للمراة والزوج وينشر التحريم إليهما
~~عند علمائنا أجمع ولا خلاف في أن المرضعة تصير إما للطفل من الرضاع واما
~~الفحل فإنه أب للطفل وهو قول علي (ع) وابن عباس وعطا وطاوس والحسن وسليمان
~~بن يسار ومالك وأبي حنيفة والشافعي واحمد واسحق أكثر أهل العلم لما روى أن
~~عايشة قالت استأذن عليها أفلح اخواني العقيس بعد نزول أية الحجاب فلم اذن
~~له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله فان أخا أبى العقيس ليس هو
~~أرضعني (ولكن أرضعتني صح) امرأة أبى العقيس فدخل على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بعمك فليلج عليك فقالت انما أرضعتني
~~امرأة لم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع
~~ما يحرم من النسب وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحديهما جارية
~~والاخرى غلاما هل يتزوج الغلام بالجارية فقال لا للقاح واحد وانما أراد
~~انهما اخوان من الأب لان زوج المرضعتين واحد قال مالك اختلف قديما في
~~الرضاعة من قبل لأب ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن
~~منكدر وابن أبي حبيبة فاستفتوا في ذلك فاختلف عليهم ففارقوا زوجاتهم وقال
~~ابن عمر وابن الزبير وداود وابن علته وابن بنت الشافعي لا يحرم لبن الفحل
~~والمرتضعة مباحة للزوج لان اللبن للمراة لا يشاركها فيه الزوج وقد ينزل
~~للبكر لبن ولا يشاركها فيها الزوج ولو نزل للزوج لبن لم يتعلق بارضاعة
~~التحريم وليس بشئ فان ملك اللبن وإن كان للمراة فالتحريم يتعلق بالزوج كما
~~أن الولد يتبع الام في الملك عندهم والتحريم يتعلق بهما ولبن الرجل ms5187 يحرم
~~شربه فلا يثبت له حرمة فافترقا مسألة لو كان لكل واحد من الأخوين زوجة
~~ولأحدهما بنت صغيرة لها دون الحولين ولامرأة الأخر لبن منه فأرضعت الصغيرة
~~العدد المحرمات صارت هذه الصغيرة بنتها وبنت زوجها الذي هو عم الصغيرة من
~~النسب فان ولدت هذه المرضعة من زوجها أولاد افهم اخوة هذه الصغيرة من
~~الرضاعة وبنوعها من النسب وان رزقت أولاد امن غير زوجها فهم أخ. انها من
~~أمها وان حصل لعمها أولاد من غير المرضعة فهم اخوة الصغيرة من الأب وبنوعها
~~وما تلده أم الصغيرة من النسب لا يحرم على أولاد أمها من الرضاع لانهم اخوة
~~أخيهم مسألة إذا ولدت المراة من الرجل وأرضعت بلبنه طفلا رضاعا محرما صار
~~الطفل المرتضع ابنا للمرضعة اجماعا وصار أيضا ابنا لصاحب اللبن فصار في
~~التحريم وإباحة الخلوة ولدا لهما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما
~~وان نزلوا وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجمع أولاد الرجل صاحب
~~اللبن من المرضعة ومن غيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد
~~اخوته واخوانه وان نزلت درجتهم وام المرضعة جدته و أبوها جده واخوتها
~~أخواله وأخواتها خالاته وأبو الرجل جده وامه جدته واخوته أعمامه وأخواته
~~عماته وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب
~~لان اللبن الذي صار للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم بينهما
~~ونشر الحرمة بينهما ونشر الحرمة إلى الرجل والى أقاربه وهو الذي يسمى لبن
~~الفحل وبالجملة أصول التحريم ثلثه المرضعة والفحل والطفل وتنتشر منهم
~~الحرمة إلى غيرهم إما المرضعة فينتشر منها التحريم إلى ابائها (اجدار
~~الرضيع فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها والى امهانها صح) من النسب
~~والرضاع فهم جدات المرتضع فيحرم عليه نكاحهن إذا كان ذكرا والى أولادهما من
~~النسب خاصة دون أولادها من الرضاع الا ان يكون رضاعهم من لبن هذا الفحل
~~لأنا نشترط كون اللبن لفحل واحد وعند العامة يحرم أولادها من الرضاع أيضا
~~لانهم لا يشترطون وجدة الفحل فهم اخوته وأخواتها والى ms5188 اخوتها وأخواتها من
~~النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته وأولاد أولادها من النسب عندنا ومطلقا
~~عند العامة لانهم أولاد اخوة وأخوات الرضيع ولا تثبت الحرمة بين الرضيع
~~وبين أولاد اخوة المرضعة وأخواتها فإنهم أولاد أخواله وخالاته واما الفحل
~~فكذلك ينشر الحرمة منه إلى ابائه وأمهاته فهم أجداد الرضيع وجداته والى
~~أولاده نسبا ورضاعا فهم اخوة المرتضع بخلاف المرتضع بخلاف المرضعة فان
~~أولادها من الرضاع لا يحرمون على المرتضع على ما قدمنا خلافا للعامة الا ان
~~يكون رضاعهم من لبن هذا الفحل إما من لبن غيره فلا فلهذا قال علماؤنا يحرم
~~صاحب اللبن على المرتضع وأولاده نسبا ورضاعا ويحرم أولاد المرضعة على
~~المرتضع ولادة لا رضاعا وينشر الحرمة من الفحل إلى اخوته واخوانه فهم أعمام
~~الرضيع وعماته واما المرتضع فينشر الحرمة منه في أولاده من الرضا ع والنسب
~~فهم أحفاد المرضعة والفحل بلا خلاف وهل تنتشر الحرمة إلى من هو في طبقته
~~كأخويه وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته أو ابائه
~~وأجداده وأعمامه وعماته قال العامة لابل الحكم فيمن عداه وعدا ما تناسل منه
~~بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ينحل للفحل لنكاح أخت هذا المولود ونكاح أمهاته
~~وجداته وإن كان لهذا الرضيع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ونكاح أمهاتها
~~وأخواته كأنه لارضاع هناك وقال علماؤنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع
~~أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع أخواته وانهم صاروا
~~بمنزلة الاخوة والأخوات خالف جميع العامة في ذلك مسألة قال الشيخ (ره) الذي
~~يدور عقد الرضاع عليه جملته ان امرأة الرجل إذا كان لها لبن منه فأرضعت
~~مولودا خمس عشرة رضعه صار كأنه ابنهما من النسب فكل من حرم على ابنها من
~~النسب حرم على هذا لان الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه فالتي انتشرت
~~منه إليهما انه صار كأنه ابنهما من النسب والحرمة التي انتشرت منهما إليه
~~وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقة من اخوته وأخواته أو أعلى منه من ms5189
~~ابائه وأمهاته فيجوز للفحل ان يتزوج بام هذا الرضيع وبأخته وبجدته. ويجوز
~~لوالد هذا الرضيع ان يتزوج بالتي أرضعته لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ولأنه
~~لما جاز له ان يتزوج أم ولده من النسب وبان يجوز ان يتزوج أم ولده من
~~الرضاع أولي قالوا أليس لا يجوز له ان يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز ان
~~يتزوج بام أم ولده من الرضاع فكيف جاز هذا وقد انه يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب أجاب بان أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وانما حرمت بالمصاهرة
~~قبل وجود النسب والنبي صلى الله عليه وآله انما قال يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب ولم تقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وقال في المبسوط قبل
~~ذلك ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحزون على هذا المرتضع
~~(وعلى أبيه صح) وجميع اخوته وأخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات
~~وقال في الخلاف إذا حصل الرضاع المحرم لا يحل للبعل نكاح أخت هذا المولود
~~المرتضع بلبنه ولا لاحد من أولاده من غير المرتضعة ومنها لان اخوته وأخواته
~~صاروا بمنزلة أولاده واستدل باجماع الفرقة وطريق الاحتياط وقول النبي ص ()
~~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس في الشرع جواز ان يتزوج الانسان بأخت
~~ابنه على حال فحكم الرضاع مثله وفيه نظر لان أخت الابن انما حرمت بالمصاهرة
~~حيث وطى أمها لكن قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سال عيسى بن
~~جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج
~~ابنة زوجها فقال لي ما أجود ما سالت من ههنا يؤتى أن يقول الناس عليه
~~امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له الجارية ليست
~~ابنة المراة التي أرضعت PageV02P622
# لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع
~~بناتك ولولا هذه الرواية كان الوجه ما ms5190 قاله الشيخ في المبسوط لكن الرواية
~~الصحيحة السند والشيخ في الخلاف نقل اجماع الفرقة على مضمونها وقد روى
~~أمي؟؟؟؟ رب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبى محمد (ع) ان
~~امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا
~~فوقع لا يحل له مسألة قال الشيخ في المبسوط لو كان امرأة ذات زوج لها ولد
~~منه وأرضعت بنت القوم الرضاع المحرم ولتلك البنت الرضيعة أخت فإنه يحل لابن
~~المرضعة الذي قد شرب من هذه المرضعة منه ان يتزوج بأختها وهي أخت أخته من
~~الرضاع لما مضى من الأصل وهو انه انما يحرم هذا المرتضع وحده ومن كان من
~~نسله دون من كان في طبقته وهذه من طبقته لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخته
~~ولا رضاع ومثله في النسب رجل له ابن له ابن تزوج امرأة لها بنت فولدت منه
~~بنتا فهذه البنت أخت ابنه من أبيه وله ان يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة
~~ابنه من غير امه وهي أخت أخته من النسب لأنه لان بينهما ولا رضاع والتجاء
~~الشيخ إلى الأصل مشكل للرواية لكن لو اقتصر على ما قال إن مثل هذه لا تحرم
~~من النسب فلا تحرم من الرضاع كان أولي البحث السابع في انقطاع النكاح
~~بالرضاع واحكام الضمان مسألة الرضا ع السابق كما يمنع النكاح كذا اللاحق
~~بعد النكاح يبطله ثم الرضا الطارئ قد يقطع النكاح من غير أن يقتضى تحريما
~~مؤبدا وقد يقتضى التحريم المؤبد على ما يأتي أمثلة ذلك انشاء الله تعالى
~~فكل امرأة يحرم على الرجل ان ينكح ابنتها لو أرضعت زوجه الرجل الصغيرة حرمت
~~عليه فلو أرضعت أم الرجل من النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة الرضاع المحرم
~~بشرائطه حرمت الزوجة عليه اجماعا لأنها صارت أخته من الرضاع وانفسخ النكاح
~~وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع لان الجدة إن كانت أم الأب
~~فالرضيعة عمته وإن كانت أم الام فالرضيعة قد صارت ms5191 خالته وهما يحرمان من
~~النسب دائما فكذا من الرضاع وكذا فلو أرضعت ها ابنته من النسب أو الرضاع
~~لأنها تصير بنت بنته وكذا لو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه لأنها تصير أخته
~~وكذا لو أرضعتها زوجة ابنه بلبن الابن لأنها تصير بنت ابنه وكذا لو أرضعتها
~~زوجة أخيه بلبن أخيه لأنها تصير بنت أخيه ولو كان اللبن من غير الأب أو
~~الابن أو الأخ لم يؤثر شيئا لأنها تصير ربيبة الأب أو الابن أو الأخ وهن
~~غير محرمات على الرجل وكذا لا تحرم لو أرضعتها عمته أو خالته لان بينهما من
~~النسب حلال فكذا من الرضاع وكل موضع قلنا إنها تحرم فان نكاحها منه ينفسخ
~~لان تحريم الرضاع تحريم مؤبد فاستوى فيه الابتداء والاستدامة بخلاف العدة
~~والمدة حيث اختلف فيها ابتداء النكاح واستدامته لان تحريمه غير مؤبد ولو
~~وطئ الابن زوجة الأب بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه مؤبد كالأول مسألة إذا
~~ارتضعت زوجته الصغيرة من إحدى هؤلاء المحرمات على التأبيد انفسخ نكاحها كما
~~قلنا ثم لا يخلوا إما ان يكون الفسخ بسبب الصغيرة بان سعت إلى صاحبه لبن
~~وارتضعت الرضاع المحرم بشرائطه والكبيرة نائمة فالأقوى انها لا تستحق شيئا
~~لان الفسخ جاء من قبلا لصغيرة قبل الدخول فاسقط مهرها وهو أصح وجهي
~~الشافعية والثاني انه لا يسقط ويثبت لها نصف المسمى ولا يعتب فعلها في
~~الاسقاط و ان لم يكن الارتضاع بسببها بل ارتضعت ها الكبيرة أو مكنتها وقربة
~~الصغيرة منها فإن كان المسمى صحيحا ثبت للصغيرة نصفه لان الفسخ لم يكن من
~~جهة الصغيرة فيبقى المقتضى لاستحقاق المهر سالما عن المعارض ويثبت في ذمة
~~الزوج كما لو طلقها ثم إن كان المسمى وفق مهر المثل أو أكثر ثبت لها المسمى
~~عندنا وعند الشافعي وإن كان دون مهر المثل فلها نصف مهر مثلها عند الشافعي
~~لان الأب لو زوج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عنده وله
~~قول اخر انه يجب نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف ms5192 مهر المثل إن كان فاسدا وهو
~~الأولى لان الولي إذا زوج بأقل من مهر المثل وصح عندنا لا يجب الا نصف
~~المسمى ونمنع ما ذكره في طر ف الأب إذا عرفت هذا فان الزوج يرجع إلى
~~المرضعة بما لزم عندنا وهو نصف المسمى وبنصف مهر المثل سواء زادا ونقص عن
~~المسمى عند الشافعي لأنها كالمتلفة عليه نصف البضع لان الزوج لا يضمن لها
~~الا نصف فأوجبنا نصف مهر المثل دون المسمى لان من أتلف على غيره شيئا كان
~~الاعتبار في ضمانه بالقيمة دون ما ملك (المهر صح) وكذا هنا ثم اعترضوا على
~~أنفسهم بأنه لو شهد عليه اثنان بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فللشافعي قولان
~~أحدهما يغرمان نصف مهر المثل والاخر جميعه فما الفرق بين مسألة الطلاق وهذه
~~المسألة أجابوا بان بعض الشافعية قال هنا قول آخران المرضعة تغرم جميع مهر
~~المثل فسوى بين المسئلتين ومن فرق قال هنا تغرم المرضعة النصف خاصة لان
~~الرضاع يوقع الفرقة ظاهرا وباطنا وكانت المرضعة متلفه نصف البضع وفي مسألة
~~الشهادة لم تقع الفرقة باطنا وانما الشاهدان حالا بينه وبين زوجته في
~~الظاهر فلزمهما جميع المهر مسألة قال الشيخ في الخلاف إذا أوضعتها من تحرم
~~عليه بنتها كامة أو جدته أو بنته أو أخته فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على
~~المرضعة شئ سواء قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد وبه قال مالك وقال في
~~المبسوط الذي يقوى ف نفسي انها ان قصدت الفسخ لزمها وان لم تقصد لم يلزمها
~~وبه قال أبو حنيفة لأن الضمان يجب بالسبب وهو ارضاعهما فإذا كان السبب
~~جايزا لم يتعلق به الضمان كما لو حفر بئرا في ملكه وذلك لان الصبى قد يحتاج
~~إلى اللبن فتسقيه وتحسن بذلك إليه والشافعي وافق الشيخ على ما في المبسوط
~~وبه قال احمد لان البضع مضمون بالعقد في الخلع فكذلك تضمن بالاتلاف
~~كالأموال ولا فرق بين ان تقصد المرضعة فسخ النكاح أولا نقصده عند الشافعي
~~واحمد ولا بين ان يجب عليها الارضاع ms5193 بان لا يكون هناك مرضعة أخرى أولا يجب
~~لان غرامة الاتلاف لا تختلف بهذه الأسباب عندهما وقال بعض الشافعية لا غرم
~~عليها إذا لزمها الارضاع والمشهور عن الشافعي قولان أحدهما وجوب جميع مهر
~~المثل لان قيمة البضع مهر المثل واتلاف الشئ المتقوم يوجب قيمته والثاني
~~وجوب النصف لان الفرقة إذا حصلت قبل الدخول جعل كان الزوج لم يملك الا نصف
~~المعقود عليه ولذلك لم يلزمه الا نصف المسمى وإذا لم يملك الا النصف لم
~~يغرم له الا النصف وقطع آخرون بالفرق بين الرضاع والشهادة لان الرضاع يوجب
~~الفرقة حقيقة والمفارقة قبل الدخول لا توجب الا النصف كالمفارقة بالطلاق
~~وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشاهدين عليهما فالشهادة
~~حالت بينه وبين البضع فغرما قيمته كالغاصب يحول بين المالك والمغصوب
~~وللشافعية قولان آخران أحدهما ان الزوج يرجع بنصف المسمى لأنه الذي قوم على
~~الزوج وخرج ذلك من الضمان فإنه إذا ضمن ألفا وادى خمس مائة لا يجرع بما
~~يضمن والثاني انه يرجع بتمام المسمى لأنه قد التزامه وبذله والتشطير أمر
~~يثبت على خلاف القياس ويختص بالزوجين إذا عرفت هذا فقد احتج أبو حنيفة على
~~أنه يضمن نصف المسمى إذا قصد ت الفسخ بان الذي غرمه الزوج انما هو نصف
~~المسمى فيجب ان يغرم له ما غرم وهو الذي نذهب نحن إليه واما الشافعي فاحتج
~~بأنه ضمان متلف فكان الاعتبار بقيمته دون ما ملكه به كسائر الأعيان وقول
~~أبي حنيفة بالفرق ضعيف لان من ضمن في العمد ضمن في الخطا كالمال ولأنها
~~أفسدت نكاحه وقررت عليه نصف الصداق كما قصدت الافساد وقول من أوجب الجميع
~~ضعيف لان الزوج لم يغرم الا النصف فل يجب له أكثر مما غرم ولأنه بالفسخ رجع
~~إليه بدل النصف الآخر فلم يجب له بدل ما اخذ بذله مرة أخرى ولان خروج البضع
~~من ملك الزوج لا قيمة له وانما ضمنت المرضعة لما ألزمت الزوج ما كان معرضا
~~للسقوط بسبب يوجد من الزوجة فلم يرجع هناك بأكثر ms5194 ما التزمته وقول الشافعي
~~بالرجوع بنصف مهر المثل ضعيف لان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل
~~ما لو قتلت نفسها أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بارضاعه فإنها لا تغرم
~~له شيئا PageV02P623
# وانما الرجوع هنا بما غرم فلا يرجع بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع
~~بمهر المثل كله ولم يختص بنصفه لان التلف لا يختص بالنصف ولان شهود الطلاق
~~قبل الدخول لو رجعوا ألزمهم نصف المسمى فكذا هنا مسألة نقل المزني عن
~~الشافعي أنه قال إذا زوج الرجل أم ولده من عبده وله دون الحولين فأرضعته من
~~لبن مولاه خمس رضعات حرمت على العبد وانفسخ النكاح بينهما ولا تحرم أم
~~الولد على المولى لأنها لم تصر أم الصغير الا بعد زوال النكاح فكانت حليلة
~~الصغير ولم يكن ابنا له وانكر المزني ذلك وكذا انكسر جميع الشافعية ونص
~~الشافعي على خلاف ذلك وقال هذا غلط في الحكاية واما التعليل فلا يصح لان
~~بزوال النكاح لا يمتنع وقوع الاسم لأنها حليلة ابنه فان قيل ليست زوجة في
~~تلك الحال التي هو ابنه قلنا الاسم يتناول ذلك مجازا والمجاز يقوم مقام
~~الحقيقة في التحريم ولهذا حرم الله تعالى الام وكانت الجدة داخلة في
~~التحريم لان الاسم يتناول ها مجازا مسألة لو نكح العبد صغيرة فارضعها امه
~~انفسخ النكاح وللصغيرة نصف المسمى في كسبه وللسيد الرجوع على أم العبد
~~بالغرم وبه قال الشافعي وانما أثبتنا للسيد الرجوع عليها لان العبد إذا
~~خالع زجته كان العوض للسيد وكذلك إذا وجب المال بتقويت البضع عليه ولو زوج
~~السيد أمته الصغيرة مفوضة بحرفا رضعتها أم الزوج فالواجب لها على الزوج
~~المتعة والزوج يرجع على المرضعة بالمبتعه وبه قال الشافعي ولو كانت الصغيرة
~~حرة مفوضة أو أرضعتها أم الزو فكذلك يجب لها على الزوج المتعة وبه قال بعض
~~الشافعية وانكر آخرون في الحرة لان التفويض لا يتصور في حق الحرة الصغيرة
~~وهو ممنوع وإن كان بعض علمائنا تردد في ذلك والوجه الصحة على ms5195 ما يأتي قالت
~~الشافعية وهذا أيضا انما يتم على القول بأنه يرجع بنصف المسمى والظاهر أنه
~~يرجع بنصف مهر المثل أو جميعه وإن كان الذي عزمه نصف المسمى بناء على
~~مذهبهم مسألة لا حكم لما يوجر في فم الصبى من اللبن عندنا على ما تقدم
~~خلافا للعامة فلو حلب أجنى لبن أم الزوج أو غيرها من المحرمات المذكورة أو
~~كان اللبن محلوبا فاخذه وأوجره الصغيرة تحت الزوج لم ينشر حرمة ولا غرم
~~لعدم الفسخ وعند الشافعي ينفسخ فيكون الغرم على الأجنبي ولو أوجرها خمس
~~أنفس من لبن إحديهن كل واحد مرة فعلى كل واحد منهم خمس الغلم ولو أوجروا حد
~~مرة واخر ان كل واحد مرتين ففي كيفية التوزيع للشافعي وجهان أحدهما انه
~~يوزع الغرم عليهم أثلاثا لاشتراكهم في افساد النكاح كما لو طرح اثنان قدرين
~~متفاوتين من النجاسة في مايع يستويان في الضمان وأصحهما عندهم انه يوزع على
~~عدد الرضعات لان انفساخ النكاح يتعلق بالعدد فعلى هذا يجب على الأولى خمس
~~الغرم على الأول خمس الغرم وعلى كل واحد من الآخرين خمساه وكل هذا ساقط
~~عندنا مسألة لو أرضعت بتخويف الغير فالغرامة عليهما في أصح وجهي الشافعية
~~والثاني انه على الخوف مسألة لو كان لرجل زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم
~~الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ نكاح الصغيرة لأنها صارت أختا للكبيرة
~~ولا يحل له الجمع بين الأختين ويبطل نكاح الكبيرة أيضا لهذه العلد وهو أحد
~~قولي الشافعي والثاني ان الفسخ يختص بالصغيرة ولو أرضعتها جدة الكبيرة
~~فكذلك ينفسخ نكاحها لان الصغيرة تصير خالة الكبيرة ولا يجوز الجمع بين
~~الخالة وبنت الأخت وكذا لو أرضعتها أخت الكبيرة فكذلك لان الكبيرة تصير
~~خالة الصغيرة فيكون جامعا بين المراة و خالتها وكذا لو أرضعتها بنت أخ
~~الكبيرة لأنها تصير بنت بنت أخ الكبيرة أو أرضعتها بنت أخت الكبيرة لأنها
~~تصير بنت بنت أخت الكبيرة ولا يجوز الجمع بين المراة وبين عمه أمها ولا
~~بينها وبين خالة أمها ويجوز في هذه الصور ان ms5196 ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا
~~يجمع مطلقا عند العامة وعندنا بشرط عدم رضي العمة والخالة فاما إذا رضيتا
~~فإنه يجوز الجمع وسيأتي ولو أرضعتها بنت الكبيرة انفسخ النكاح لأنه فيه
~~الجمع بين المراة وبنت بنتها لأنها ربيبة له وحكم مهر الصغيرة على الزوج
~~والغرم على المرضعة على ما تقدم وكذا القول في الكبيرة ان قلنا بانفساخ
~~نكاحها ولم يكن مدخولا بها وإن كانت مدخولا بها فعلى الزوج مهرها المسمى
~~وهل تغرم المرضعة للشافعي قولان أحدهما لا تغرم لا ن البضع بعد الدخول لا
~~يتقوم للزوج فإنها لو ارتدت وامرت حتى انفسخ النكاح لا تغرم للزوج شيئا
~~ولأنه استوفى بالدخول ما يقابل المهر فلا يأخذه عوضا وأصحهما عنده انها
~~تغرم له مهر المثل كما لو شهدوا عليه بالطلاق بعد الدخول ثم رجعوا فإنهم
~~يغرمون مهر المثل فلو ادعى الزوج انه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت
~~فصدقناها بيمينها فنكحت زوجا اخر ثم أقرت للأول بصحة الرجعة لم يقبل
~~اقرارها على الثاني وتغرم الأول مهر مثلها لأنها أتلفت بضعها عليه وعندنا
~~في كل موضع يرجع بالغرم يرجع بالمسمى مع صحته وبمهر المثل مع فساده مسألة
~~إذا وجب الغرم على المرضعة في الصور السابقة فإنما يحال بجميع الغرم عليها
~~إذا أرضعت الطفلة أو مكنت من الارتضاع فلا يعتبر مع ذلك ارتضاع الصغيرة
~~والحوالة في الانفساخ على تمكين أم الزوج وابنته و ما شابههما أو على
~~ارضاعها دون ارتضاع الصبى فإنه لا مدخل له فيه فلا يغرم شيئا لان الارتضاع
~~منها بحكم الطبع فلا وقع له ولا ينزل هذا منزلة انفلات الطائر عند فتح باب
~~القفص حتى يكون على الخلاف المذكور هناك والفرق غامض إما لو كانت صاحبة
~~اللبن نائمة فمشت الصغيرة إليها وارتضعت وانفسخ النكاح فالحوالة في
~~الانفساخ هنا على فعل الصغيرة ولا غرم على صاحبة اللبن لأنها لم تضع شيئا
~~وقال بعض الشافعية انها تغرم لان اللبن لها ونومها بحيث تصل الصغيرة إلى
~~الارتضاع منها نوع تقصير وبعدي لكن الصغيرة لا مهر ms5197 لها لحصول الفسخ منها
~~قبل الدخول وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان لها نصف المسمى ولا يعبر
~~فعلها في الاسقاط وعلى الأول يرجع الزوج في مال الصغيرة حيث يندفع نكاح
~~الكبيرة بنسبة ما يغرم لها من مهر مثلها عند الشافعية لأنها أتلفت عليه بضع
~~الكبيرة ولا فرق في غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة واما عندنا فإن
~~كان الرضاع الصادر م الصبية قبل الدخول بالكبيرة وجب الكبيرة نصف المسمى
~~على الزوج ويرجع به على الصغيرة وإن كان بعد الدخول وجب لها المهر كملا على
~~الزوج وفي رجوعه على الصغيرة اشكال سبق وعلى قول الشافعية لو وصلت قطرة إلى
~~جوف الصبية بتطيير الريح فلها نصف المهر ولا غرم على صاحبة اللبن لأنه لا
~~صنع على واحدة منهما ولو أراد ارتضعت الصغيرة من أم الزوج مثلا رضعتين وهي
~~نايمة وأرضعتها الام ثلث رضعات ففي التوزيع على المرضعتين أو على عدد
~~الرضعات قولان عندهم فان قلنا بالأول سقط من نصف المسمى نصفه ويجب على
~~الزوج نصفه وهو الربع وان قلنا بالثاني سقط من نصف المسمى خمساه ويجب على
~~الزوج ثلاثة أخماس وقال بعض الشافعية يرجع الزوج على المرضعة بربع مهر
~~المثل على الأول وبثلاثة أخماس نصف مهر المثل على الثاني وهو تفريع من
~~الأقوال السابقة على أن الزوج يرجع على المرضعة بنصف مهر المثل ولو أرضعتها
~~الام أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المراة الخامسة اختلف
~~قول الشافعية بناء على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلثا على التلاحق هل يتعلق
~~التحريم بالثالثة وحدها أو بالطلقات الثلاث ان قلنا يتعلق بالثالثة وحدها
~~فكذا هنا بحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس
~~وصاحبة اللبن نائمة ولا يحرم عليها ويسقط مهر الصغيرة وان علقنا التحريم
~~بالطلقات الثلث فهنا يتعلق التحريم بالرضعات مسألة المصاهرة تتعلق بالرضاع
~~فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها لأنها (أم زوجه من الرضاع فحرمت
~~كما تحرم أمها من النسب ولو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة ms5198 صح) حرمت
~~المرضعة على المطلق لأنها صارت أم من كانت زوجية فتدخل تحت أمهات النساء
~~ولا عبرة في ذلك بالتقدم والتأخر ولو كانت تحته كبيرة وطلقها فنكحت صغيرا
~~PageV02P624
# وأرضعته بلبن المطلق حرمت ابدا عليها إما على المطلق فلان الصغير صار
~~ابنا له وهي امرأة الصغير فيكون حليلة ابنه واما على الصغير فلانها امه
~~أيضا وزوجة أبيه ولو تزوجت بصغير ثم فسخت نكاحه لعيب فيه نكحت زوجا اخر
~~وأرضعت الأول بلبن الثاني انفسخ نكاحها وحرم عليهما مؤبدا لان الأول صار
~~ابنا للثاني فهى زوجة ابن الثاني وزوجة أب الأول ولو كانت تحته صغيره
~~فأرضعتها أمة له فا وطئها بلبن غيره بطل نكاحها الصغيرة وحرمتا على التأبيد
~~إما الأمة فلانها أم زوجته واما الصغيرة فلانها ربيبة موطوءتة ولو كانت له
~~زوجة أمة وزوجة صغيرة فأرضعت الأمة الصغيرة حرمت الصغيرة عليه وكان ما لزمه
~~من صداق الصغيرة لهم في رقبة الأمة لان ذلك من جنايتها وان أرضعتها أم ولده
~~أفسدت نكاحها وحرمتا عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم الولد عليه ابدا
~~لأنها من أمهات نسائه والى غرامته عليها لأنها أفسدت على سيدها فإن كان قد
~~كاتبها رجع عليها لان المكاتبة يلزمها أرش جنايتها وان أرضعت أم ولده امرأة
~~ابنه بلبنه فسخت نكاحها وحرمتا عليه لأنها صارت أخته ان أرضعت زوجة أبيه
~~بلبنه حرمتا عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على أمته بأقل الامرين
~~مما غرمه لزوجته لقيمتها لان ذلك من جناية أم ولده وان أرضعت واحدة منهما
~~بغير لبن سيده لم يحرمها لان كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده مسألة لو كان
~~له زوجتان كبيرة وصغيرة لها دون الحولين فأرضعت الكبرى الصغرى الرضاع
~~المحرم انفسخ نكاحها لامتناع الجمع في النكاح بين الام والبنت وقد صارت
~~الصغيرة بنتا والكبيرة إما دفعة واحدة فانفسخ نكاحها ثم إن كان لان الارضاع
~~بلبن الزوج حرمتا عليه مؤبدا لان الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنته وإن كان
~~الارتضاع بلبن غيره فالكبيرة أم زوجته والصغيرة ربيبة فلان ms5199 كان قد دخل
~~بالكبيرة حرمت ابدا والا لم تحرم الصغيرة مؤبدا ويجب على الزوج نصف المسمى
~~للصغيرة إن كانت التسمية صحيحة وإن كانت فاسدة فنصف المهر وفيما يرجع به
~~على الكبيرة الأقوال السابقة واما الكبيرة فإن كان قد دخل بها لم يسقط
~~مهرها ولا يرجع الزوج عليها بمهرها لأنها تلفت عليه بضعها لان تغريمه
~~وتمكينه من الرجوع اسقاط للمهر فتصير كالموهوبة وذلك من خصائص النبي ولان
~~مهرها قد استقر بالدخول فلا يسقط بالفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول
~~فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشئ وان لم يكن دخل بها سقط مهرها لان الفسخ
~~حصل بفعلها لا يقال مع الدخول ينبغي ان يرجع عليها كما قلتم لو كان قد دخل
~~بها ثم طلقها واحدة وراجعها وادعى وقوع الرجعة في العدة وأنكرت وقالت لم
~~تراجعني الا بعد انقضاء العدة وقد صدقناها باليمين فنكحت زوجا اخر ثم كذبت
~~نفسها في اليمين وصدقت الزوج لم يقبل قولها على الثاني ورجع الأول عليها
~~بمهر المثل وإن كان قد وطئها لأنا نقول إنه يرجع لأنها حالت بينه وبين
~~بضعها مع كونه مالكا لها فان نكاح الأول باق بزعمه وزعمها الا انها حالت
~~بينه وبينها باليمين ولهذا لو طلقها الثاني عادت إلى الأول من غير تجديد
~~عمد ووجب عليه رد المهر عليها فتثبت بذلك انه ما لزمها رد المهر وانما
~~دفعته للحيلولة باليمين مسألة لو كان لزيد زوجه كبيرة ولعمرو زوجة صغيرة
~~فطلق كل واحد منهما زوجته ونكح زوجة الأخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن
~~من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا وقد فسخ نكاحها لأنها أم للصغيرة وقد
~~كانت الصغيرة زوجة لكل واحد منهما واما الصغيرة فهى بنت زوجة كل واحد منهما
~~فإن كان قد دخلا بالكبيرة حرمت لصغيرة عليهما مؤبد أو ينفسخ نكاحها أيضا
~~وان لم يدخل بها واحد منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها وكذا لو لم
~~يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لم تحرم الصغيرة عليه ولا ينفسخ نكاحها ms5200
~~وإذا انفسخ نكاحها فعلى زوجها نصف المسمى ويرجع بالغرم على الكبيرة ولا يجب
~~للكبيرة شئ على زوجها ان لم يكن مدخولا بها لأن الانفساخ جاء من قبلها ولو
~~كانت تحت زيد كبيرة وصغيرة وطلقها ونكحهما عمرو ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
~~فحكم تحريمهما عليهما على ما فضلناه وينفسخ نكاحهما إذا أرضعت الكبيرة
~~الصغيرة وان لم يدخل عمر وبالكبيرة لاجتماع الام والبنت في نكاح واحد مسألة
~~لو كان له زوجة كبيرة نائمة فارتضعت زوجته الصغيرة منها فلا مهر للصغيرة
~~وللكبيرة نصف المسمى ان لم يدخل بها وجميعه ان دخل ويرجع بالغرم في مال
~~الصغيرة على ما فقدم ولو أرضعتها الكبيرة بعض الرضعات ثم ارتضعت الصغيرة
~~منها وهي نائمة الباقي فالأقرب تقسيط الضمان على عدد الرضعات فما أصاب
~~رضعات الكبيرة سقط من مهرها بازائه وما أصاب رضعات الصغيرة كان الضمان على
~~الصغيرة فلو أرضعت الكبيرة أربع مرات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة مرة
~~خامسة قال بعض الشافعية انى قلنا يتعلق التحريم بالرضعات ولم نحله على
~~الخامسة الأخيرة سقط خمس مهر الصغيرة بسبب فعلها ونصفه بالفرقة قبل الدخول
~~ويجب على الزوج خمس ونصف خمس وهو ثلثه أعشار ويرجع على الكبيرة بثلثه أعشار
~~مهر المثل وبأربعة أخماسه على القول الآخر والخمس الساقط بفعلها لا رجوع به
~~وهذا القول الآخر هو قول الذاهب إلى الرجوع بجميع مهر المثل قال واما
~~الكبيرة فتسقط أربعة أخماس مهرها بفعلها والباقي بالفرقة قبل الدخول فان
~~قضيتها سقوط النصف والباقي دون النصف فسقط وقياس القول الآخر ان يقال يسقط
~~الخمس من ضف مهر الصغيرة ويجب أربعة أخماسه وهو خمساء الكل وان يقال يسقط
~~أربعة أخماس نصف مهر الكبيرة ويجب خمسه ولو كانت الكبيرة أمة فد نكحها
~~فأرضعت الصغيرة تعلق الغرم برقبتها لان ذلك كجناية منها على نفس أو مال وان
~~لم يسلمها سيدها للبيع واختار الفداء فداها بالأقل من قيمتها وعدم الغرم في
~~أظهر القولين عندهم ويقدر الغرم في الباقي وان أرضعت الصغيرة أمته أو أم
~~ولده فلا غرم عليها ms5201 للزوج لان السيد لا يستحق مملوكه ما لا ولو كاتب أمته
~~أو أم ولده فأرضعت المكاتبة الصغيرة فعليها الغرم للزوج فان عجزها سقطت
~~المطالبة بالغرم عما تعجز بالنجوم قال بعض الشافعية لو كانت له خمس أمها ت
~~أولاد قد كاتبهن فأرضعت كل واحدة منهن زوجته الصغيرة رضعة صارت الصغيرة
~~بنتا على ظاهر المذهب وانفسخ نكاحها و له الرجوع عليهن بالغرم ان أرضعت معا
~~وان أرضعت على التعاقب فجميع الغرم على الخامسة وهذا كله ساقط عندنا لان
~~الشرط عدم الفصل برضاع امرأة أخرى على ما تقدم مسألة لو كان له زوجة كبيرة
~~وثلث صغاير فأرضعت الكبيرة الصغاير الرضاع المحرم فإن كان اللبن منه أو
~~كانت الكبيرة مدخولا بها انفسخ نكاح الجميع وحرمن مؤبدا سواء أرضعتهن معا
~~أو على التعاقب الكبيرة أم زوجاته والصغاير بنائه أو ربائب زوجته للدخول
~~بها وعليه المسمى للكبيرة ونصف المسمى لكل صغيرة وعلى الكبيرة الغرم وان لم
~~يكن اللبن منه ولا كانت الكبيرة مدخولا بها نظر ان أرضعتهن معا بان أو
~~جرتهن معا لرضعة الخامسة من لبنها المحلوب انفسخ نكاحهن جميعا لصيرورتهن
~~أخواتهن ولاجتماعهن مع الام في النكاح وتحرم الكبيرة على التأبيد لأنها أم
~~زوجاته ولا تحرم الصغاير لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها فله ان يجدد نكاح
~~واحدة منهن ولا يجمع بين اثنين وهذا لا يجى على مذهبنا لأنا نشترط الارتضاع
~~من الثدي إما إذا أرضعتهن على الترتيب فتحرم الكبيرة عليه مؤبدا وأقسام
~~الترتيب ثلثه الأول ان ترضع الكبيرة اثنتين معا ثم الثالثة بان تعطى كل
~~واحدة ثديا وترضعهما القدر المحرم أو ترضعهما ثم تعطى كل واحده منهما ثديا
~~في الرضعة الأخيرة فان نكاح الكبيرة ينفسخ لأنها صارت أم زوجته ولأنه جامع
~~بين المراة وبنتها وينفسخ نكاح الصغيرتين إن كان قد دخل بالام لأنها بنت من
~~دخل بها وللجمع بينها وبين أمها و بين أختها أيضا والمهر على المتقدمة فان
~~أرضعت الصغيرة الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها لأنها بنت من
~~دخل بها وان ms5202 لم يكن لم خل بها ينفسخ لان نكاح الكبيرة قد انفسخ فصارت بنتها
~~بعد زوال نكاحها فلا يكون جامعا بينهما وقد انفردت ووقع ارضاعها بعد اندفاع
~~نكاحها أمها وأختيها الثاني أرضعت الكبيرة واحدة منهن ثم PageV02P625
# أرضعت الأخيرتين انفسخ نكاح الأولة والمرضعة للجمع بين الام والبنت
~~وينفسخ نكاح الأخيرتين أيضا لأنهما اختان قد اجتمعا فيفسد نكاحهما إذ لا
~~مزية لأحدهما على الأخرى وإن كان قد دخل بالام انفسخ نكاحها للمعيتين
~~الثالث ان رضعت على التعاقب بان ترضع واحدة كمال الرضاع ثم ترضع الثانية
~~كماله ثم الثالثة فيفسخ نكاح الكبيرة والأولى دفعة للجمع بين الام والبنت
~~فإن كان قد دخل بالام حرمتا مؤبدا والا الكبيرة فإذا أرضعت الثانية فإن كان
~~قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية وحرمت مؤبدا وان لم يكن قد دخل
~~بالكبيرة لم ينفسخ نكاح الثانية لان الكبيرى قد بانت قبل ارتضاع الثانية
~~الرضاع المحرم فصارت أجنبية فلم يكن جامعا بين الام والبنت فإذا أرضعت
~~الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرم الجميع مؤبدا وان لم يكن قد دخل بها
~~صارت الثالثة أختا للثانية فيكون جامعا بين الام والبنت وهل ينفسخ نكاح
~~الثانية والثالثة معا أو ينفسخ نكاح الثالثة وحدها قال الشيخ (ره) ينفسخ
~~نكاحهما معا وبه قال أبو حنيفة واحمد والمزني والشافعي في القديم لأنها
~~صارت أختين في حالة واحدة عند ارضاع الثالثة فانفسخ نكاحهما كما لو
~~أرضعتهما دفعة واحدة والثاني للشافعي ان نكاح الثالثة ينفسخ خاصة دون
~~الثانية لان الجمع تم بها فاختصت بفساد النكاح لما لو تزوج (امرأة ثم تزوج
~~صح) بأختها فان الفساد يختص بالثانية لان الجمع حصل بنكاحها فاختصت
~~بالتحريم ولى بجيد لان تزويج الثانية باطل لم يقع صحيحا حتى يتحقق الجمع
~~ففساد نكاح الثانية باعتبار بطلان عقدها لا باعتبار الجمع ولو كانت تحته
~~كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما جميعا وطرد بعض
~~الشافعية الخلاف هنا كالأول ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعتهما أجنبية
~~فان أرضعتهما معا انفسخ نكاحهما لأنها صارتا أختين معا ms5203 وحرمت الأجنبية
~~مؤبدا لأنها صارت من أمهات نسائه وله نكاح من شاء من الصغيرتين ولا يجمع
~~بينهما ولو أرضعتهما على التعاقب لم ينفسخ نكاح الأولى بارضاعها فإذا أرضعت
~~للثانية انفسخ نكاحها لأنها صارت أختا للأولى وهل ينفسخ نكاح الأولى فيه
~~الخلاف السابق والأصح عندنا الانفساخ فروع / ا / لو كان له ثلث زوجات كباير
~~ورابعة صغيرة فأرضعتها كل واحدة من الكباير الرضاع المحرم حرمن كلهن إما
~~المرضعة أولا فينفسخ نكاحها مع الصغيرة لاجتماع الام والبنت في النكاح
~~ولأنها صارت أم الزوجة واما الأخرتان فينفسخ نكاحهما لأنها صارت أمهات من
~~كانت زوجته وتحريم (الكباير صح) الثلث مؤبدا وكذا الصغيرة إن كان قد دخل
~~بواحدة من الكبار والا لم تحرم الصغيرة مؤبدا بل الكبار / ب / لو كان له
~~أربع زوجات صغار فأرضعتهن أجنبية على الترتيب فلا اثر لارضاع الأولى في
~~نكاح واحدة منهن فإذا أرضعت الثانية صارت أختا للأولى وانفسخ نكاحها لان
~~الأجنبية تمت برضاعها وفي انفساخ نكاح الأولى القولان فان (أبطلنا نكاحهما
~~فإذا صح) أرضعت الثالثة لم ينفسخ نكاحها فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحهما
~~فإذا قلنا لا يبطل نكاح الأولى فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحها لأنها صارت
~~أختا للأولى وكذا الرابعة ولو أرضعتهن معا وأرضعت اثنتين معا انفسخ نكاح
~~الكل / ج / لو كان له أربع زوجات كبيرتان وصغيرتان فأرضعت كل واحدة من
~~الكبيرتين واحدة من الصغيرتين فإن كان قد دخل بالكبيرتين حرمن على التأبيد
~~وان لم يدخل بهما حرمت الكبيرتان مؤبدا فينفسخ نكاح الصغيرتين في الحال وله
~~تجديد نكاحهما والجمع بينهما ولو أرضعتهما إحدى الكبيرتين على الترتيب
~~انفسخ نكاح الأولى والمرضعة لاجتماع الام والبنت ولم ينفسخ نكاح الثانية
~~فان أرضعتهما الكبيرة الثانية بعد ارضاع الصغيرة الأولى انفسخ نكاحها على
~~ترتيب ارضاع الأولى انفسخ نكاحها بارضاع الصغيرة الأولى ولم ينفسخ نكاح
~~الصغيرة الثانية لأنه لم يحصل في حقها اجتماع الام والبنت في النكاح وان
~~أرضعتهما على غير ترتيب المرضعة الأولى انفسخ نكاح الكل وله تجديد نكاح كل
~~واحدة من الصغيرتين إذا لم يكن ms5204 الكبيرتان مدخولا بهما ولا يجوز الجمع / د /
~~لو كان تحته ثلث نسوة كبيرتان وصغيرة فأرضعتها الكبيرتان دفعة واحدة بان أو
~~جرتا لبنها المحلوب المخلوط لم يكن له اثر عندنا وقال الشافعي ينفسخ نكاح
~~الجميع لاجتماع البنت مع أميها في النكاح ويحرمن مؤبدا ان دخل بالكبيرتين
~~أو إحديهما لان الكبيرتين إما لزوجته والصغيرة ربيبة مدخول بها وان لم يدخل
~~بواحدة منهما لم تحرم الصغيرة على التأبيد وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى
~~ويرجع على الكبيرتين بالغرم واما الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما فعليه لكل
~~واحدة منهما جميع المسمى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها
~~تفريعا على القول الصحيح عندهم وهو الرجوع في غرم مهر الكبيرة الممسوسة لان
~~انفساخ نكاح كل واحدة منهما جاء من فعلها وفعل صاحبتها فيسقط النصف لفعلها
~~ويجب النصف على صاحبتها وان لم يدخل بواحدة منهما فلكل واحدة منهما ربع
~~مهرها المسمى لأن الانفساخ حصل بفعلهما فيسقط بفعل كل واحدة منهما نصف
~~الشطر الذي يبقى بعد الدخول ويجب النصف الآخر ويرجع الزوج على كل واحدة
~~منهما بربع مهر مثل الأخرى تفريعا على أن التغريم في حق غير الممسوسة يكون
~~بنصف مهر المثل وإن كان إحديهما مدخولا بها دون الأخرى فللمدخول بها تمام
~~المسمى وللأخرى ربع المسمى ويرجع الزوج على التي لم يدخل بها بنصف مهر مثل
~~المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر التي لم يدخل بها هذا كله فيما إذا
~~كان اللبن من غير الزوج فإن كان اللبن منه فالصور كما تقدمت فتصير الصغيرة
~~بنته وتحرم مؤبدا ولو تم العدد في حق الزوج دون الكبيرتين بان أرضعت هذه
~~بعض الخمس وهذه بعض الخمس فلا اثر لذلك عندنا وعلى ظاهر مذهب الشافعية يحصل
~~التحريم في حق الرجل فينفسخ نكاح الصغيرة وتحرم عليه على التأبيد ولا ينفسخ
~~نكاح الكبيرتين لان كل واحدة منهما لم تصر أما حتى تكون من أمهات نسائه ثم
~~إن حصلت الرضعات متفرقة مثل ان ارتضعت إحديهما ثلثا والاخرى رضعتين فالغرم
~~على التي ms5205 أرضعت الخامسة وان اشتركتا في الرضعة الخامسة بان أرضعت كل واحدة
~~منهما رضعتين ثم أو جرتا لبنهما المحلوب في اناء واحد دفعة واحدة فالغرم
~~عليهما بالسوية ولو حلبت إحديهما لبنهما ثلث دفعات في ثلثه أوان والاخرى في
~~دفعتين في إنائين ثم جمع الكل وأوجرت الصبية منه فان أو جرتها أحدهما
~~فالغرم عليهما وان أوجرتاها فيغرمان بالسوية أو أخماسا فيه الوجهان / ه /
~~لو كان تحته ثلث صغاير فجاءت ثلاث خالات للزوج من م الأبوين وأرضعت كل
~~واحدة منهن صغيرة لم يؤثر ذلك في ناح الصغاير لأنه ليس له فيه الا انهن
~~بنات خالات والجمع بينهن وهو جايز فلو جاءت جدة الزوج بعد ذلك أم امه
~~وأرضعت الصغيرة الرابعة بطل نكاحها وحرمت مؤبدا لأنها صارت خالة الزوج
~~وللصغاير الثلث واجتمعت معهن في النكاح وفي انفساخ نكاح الثلث القولان
~~السابقان للشافعية وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة (امرأة أبى أم الزوج بلبنه
~~ولو كانت الخالات الثلاث منفرقات ثم أرضعت الثالثة ثم أرضعت الرابعة صح) أم
~~أم الزوج انفسخ نكاحها ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج
~~للأب لان الرابعة لا تصير خالة هذه الصغيرة وفي الأخوتين القولان و لو كن
~~متفرقات فأرضعت الرابعة امرأة أبى أم الزوج فينفسخ نكاح الرابعة ولا ينفسخ
~~نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للام وفي الأخوتين القولان مسألة لو
~~كان له زوجة كبيرة وثلاث صغاير والكبيرة ثلاث بنات مراضع فأرضعت كل واحدة
~~منهن صغيرة من الثلاث فإن كانت الكبيرة مدخول بها حرمن مؤبدا سواء أرضعن
~~معا أو على الترتيب لان الكبيرة جدة نسائه والصغاير بنات بنات زوجته
~~المدخول بها وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه ويرجع بالغرم على الصحيح عليهن
~~ان أرضعت معا لاشتراكهن في افساد النكاح وعلى الأول ان أرضعت على الترتيب
~~وقال بعض الشافعية لا يرجع عليهم بشئ من مهر الكبيرة لأنه قد وطئها فإذا
~~رجع بمهرها صارت في معنى الموهوبة كما إذا ارتدت بعد الدخول لا يسقط مهرها
~~وغلطه بعضهم فإنه يرجع بالمهر على غيرها فلا ms5206 يكون راجعا في بدل المهر بخلاف
~~المرتدة ولكل واحدة من الصغاير نصف المسمى على الزوج ويرجع بالغرم لمهر كل
~~صغيرة على مرضعتها فإن لم تكن الكبيرة مدخول بها فان أرضعتهن معا في الرضعة
~~الأخيرة انفسخ نكاحهن لاجتماع الجدة مع بنات بناتها وتحرم الكبيرة
~~PageV02P626
# مؤبدا دون الصغاير وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل واحدة من الصغاير
~~ويرجع بالغرم لان مهر كل صغيرة على مرضعتها وبسدس مهر مثل الكبيرة على
~~المرضعات الثلاث لاشتراكهن في فساد نكاحهن ان أرضعن على الترتيب فبارضاع
~~الأولى ينفسخ نكاح الكبيرة وتلك الصغيرة ولكل واحدة منهما نصف مهر المسمى
~~على الزوج ويرجع بالغرم ولا ينفسخ نكاح الأخيرتين أرضعتا معا أو على
~~الترتيب لأنهن لا يصيران أختين أوما اجتمعا معا الجدة في النكاح ولو أرضعت
~~اثنتان صغيرتين معا ثم أرضعت الثالثة الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة وانفسخ
~~نكاح الكبيرة والصغيرتين الأولتين وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منهن
~~ويرجع الزوج بالغرم لمهر كل صغيرة على مرضعتها ولمهر الكبيرة على المرضعتين
~~مسألة لو نكح صغير بنت عمه الصغيرة فأرضعت جدتها التي هي أم أبى كل واحد
~~منهما أحدهما تثبت الحرمة بينهما فانفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الصغيرة صار
~~عما للصغيرة وان أرضعت الصغيرة صارت عمة للصغير وكذا الحكم لو كانت الجدة
~~أم أبى الصغيرة غير أم أبى الصغير فإن كان أبوهما أخوين من الأب دون الام
~~فأرضعت إحديهما أحد الصغيرين بلبن جدهما ينفسخ النكاح لان جدة الصغيرة ان
~~أرضعت الصغير صار عما للصغيرة من جهة الأب وان أرضعت الصغيرة صارت عمة
~~للصغير من جهة الأب وكذا لو أرضعت جدة الصغير أحدهما ولو نكح الصغير بنت
~~عمته الصغيرة فأرضعت الجدة التي هي أم أبى الصغير وام أم الصغيرة انفسخ
~~النكاح لأنها ان أرضعت الصغير صار خالا للصغيرة وان أرضعت الصغيرة صارت عمة
~~للصغير وكذا الحكم لو كانت أم أبى الصغير غير أم أم الصغيرة وأرضعت جدتهما
~~أم أم كل واحد منهما أحدهما فكذلك لأنها ان أرضعت الصغير صار خالا للصغيرة
~~وان ms5207 أرضعت الصغيرة صارت خالة للصغير ولو نكح صغير بنت خاله الصغيرة وأرضعت
~~جدتها أم أم الصغيرة صارت خالة الصغير مسألة لو كان له زوجة صغيرة فأرضعتها
~~أمته بلبن من غيره كمال العدد حرمت عليه الأمة مؤبدا لأنها أم زوجته ولم
~~يزل ملكها لان التحريم لا ينافى ملك اليمين و إما الصغيرة فإن كان قد دخل
~~بالأمة حرمت عليه الزوجة لأنها ربيبة وانفسخ نكاحها وان لم يكن دخل بها لم
~~تحرم ولم ينفسخ نكاحها مسألة قد بينا انه يشترط توالى إلى الرضعات من
~~المرضعة الواحدة لا بمعنى انه لا يفصل بينها بشئ البتة بل لا يفصل برضاع
~~امرأة أخرى ارضاعا تاما فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة ثم اغتذى بما كول
~~ومشروب أو برضعة غير تامة من امرأة أخرى ثم أرضعته الأولى رضعة تامة ثم
~~اغتدى أو رضع من أخرى إما الثانية أو غيرها رضعة غير تامة وهكذا خمس عشرة
~~مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأول وبين المرتضع دون المرضعة الثانية لفقد
~~الشرط فيها البحث الثامن في صفات المرضعة مسألة أفضل ماى رضع به الصبى لبن
~~امه لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين
~~(ع) ما من لبن يرضعن به الصبى أعظم بركة عليه من لبن امه ولان لبن الام
~~أقرب إلى طباع الولد من لبن غيرها فكان أولي مسألة يستحب ارتضاع العفيفة
~~العاقلة المسلمة الوضيئة الحسنة لما رواه محمد بن مروان عن الباقر (ع) قال
~~قال لي استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن لم قد يعدى وفي
~~الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) قال عليكم بالوضاء من الضوءرة فان اللبن قد
~~يعدى مسألة يكره ارتضاع من ولدت من الزنا وابنتها لما فيها من الخبث اللبن
~~فنفيه عن صاحبه لما رواه عبيد الله الحلبي في الموثق عن الصادق (ع) قال قلت
~~له امرأة قد ولدت من الزنا اتخذها ضيراء فقال لا تسترضعها ولا ابنتها وقد
~~روى محمد بن سنان في الموثق عن ms5208 الباقر (ع) قال لبن اليهودية والنصرانية
~~والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل
~~مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل مسألة لو احتاج إلى استرضاع من ولدت
~~من الزنا جاز له ذلك بعد اباحتها من بعلها الذي هو الزاني لما تقدم من
~~الحديث ولما رواه اسحق به عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن غلام لي وثب على
~~جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لها ما صنعت أيطيب
~~لبنها قال نعم وفي الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن
~~الباقر (ع) في المراة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها
~~فلتحللها يطيب اللبن إذا عرفت هذا فقد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
~~موسى صلى الله عليه وآله قال سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان
~~تسترضع من لبنها قال لا ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا وهو يدل على
~~المنع من استرضاع بنت الزانية لما تقدم في خبر الحلبي فسي المسألة السابقة
~~مسألة يكره استرضاع المجوسية لشدة كفرها وعدم اعترافها بالربوبية لله تعالى
~~ولا باس باليهودية والنصرانية لما رواه عبد الله بن هلال عن الصادق (ع) قال
~~سألته عن مظايره المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب إذا عرفت هذا فإنه إذا
~~احتاج إلى استرضاع أهل الكتاب منعهن من شرب الخمر واكل لحم الخنزير لئلا
~~يتغذى الصبى باللبن المتولد منه لما رواه عبد الله ابن هلال عن الصادق (ع)
~~قال إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~عن الصادق (ع) قال سألته هل تصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية
~~والمشركة قال لا باس وقال امنعوهن من شرب الخمر وعن سعيد بن يسار عن الصادق
~~(ع) قال لا تسترضع للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا
~~يشربن الخمر يمنعن من ذلك إذا ثبت هذا فإنه يكره له تسليم ms5209 الولد إليها
~~لتحمله إلى منزلها مسألة يكره استرضاع الحمقا لقول الباقر (ع) قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لا ترضعه الحمقاء فان اللبن يعدى وان الغلام ينزع
~~إلى اللبن يعنى إلى الظيرء في الرعونة والحمق وعن الصادق (ع) قال كان أمير
~~المؤمنين (ع) يقول لا تسترضع الحمقا فان اللبن يغلب الطباع وقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقا فان الولد يشب كذا عليه وعن الصادق
~~(ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) انظروا من يرضع أولادكم فان اللبن يشب عليه
~~مسألة ينبغي للمرضعة ان ترضع الصبى من ثديها جميعا لما رواه محمد بن عباس
~~بن الوليد عن أبيه عن امه أم اسحق ابنة سليمان قالت نظر إلى أبو عبد الله
~~(ع) وانا ارضع أحد ابني محمدا واسحق فقال يا أم اسحق لا ترضعيه من ثدي
~~واحدا ارضعيه من كليهما يكن أحدهما طعاما والاخر شرابا مسألة تمام الرضاع
~~حولان تامان ويجوز الزيادة عليها شهرا وشهرين لكن لا تستحق المرضعة على هذا
~~الزيادة اجرا ولا ينشر لبنها الحمرة ويجوز ان ترضع الصبى أحدا وعشرين شهرا
~~ولا يجوز نقصه عن ذلك فيكون جورا عليه لرواية جماعة عن الصادق (ع) قال
~~الرضاع أحد وعشرين شهرا فما نقص فهو جور على الصبى وسال سعد الأشعري الرضا
~~(ع) عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فان زاد على سنتين هل
~~على أبويه من ذلك شئ قال لا مسألة لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر
~~الأمة لأصالة براءة الذمة في الأول واستيلاء المالك على منافع الأمة ولما
~~رواه سليمان بن داود المنقري عن الصادق (ع) قال سال عن الرضا (ع) فقال لا
~~تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد إذا عرفت هذا فان اجر الرضاع على
~~الصبى إن كان ذا مال لما رواه ابن أبي يعفور في الحسن عن الصادق (ع) قال
~~قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له فقال اجر رضاع
~~الصبى مما يرث ms5210 من أبيه وامه وفي الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل
~~مات وترك امرأة ومعه منها ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب
~~رضاع الغلام من الموصى فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها
~~حتى يدرك ويدفع إليه ماله البحث التاسع في الشهادة في الرضاع والاقرار به
~~مسألة لعلمائنا قولان في قبول شهادة النساء منفردا وسيأتى البحث فيه ونحن
~~رجحنا القبول في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة وللعامة أيضا خلاف
~~يأتي انشاء الله تعالى في كتاب الشهادات وتثبت بشهادة رجلين اجماعا ولا
~~تثبت بشهادة أقل من أربع نسوة قال كل امرأتين بمنزلة رجل واحد وبه قال
~~الشافعي وقال أبو حنيفة لا تثبت الرضاعة بالنسوة والمنضمحات وقال مالك لا
~~حاجة إلى أربع نسوة وتكفى ثنتان وهي (شهادة صح) روايتان عن أحمد وبه قال
~~الحكم وعن أحمد رواية ثانية (ثالثة صح) ان الواحدة تقبل شهادتها ونحن
~~نستحلف مع شهادتها وبه قال ابن عباس وليس حجة وقال احمد تقبل PageV02P627
# شهادة المرضعة وحدها أو امرأة واحده وبه قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن
~~أبي ذر وسعد بن عبد العزيز لان عقبه بن الحرث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي
~~اهاب وجاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما فأتت النبي صلى الله عليه وآله
~~فذكرت له ذلك فأتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة قال وكيف وقد زعمت أنها
~~أرضعتكما خل سبيلها وقال الزهري فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة
~~امرأة ولو سلم الحديث جاز ان يكون قد نز ل عليه صلى الله عليه وآله الوحي
~~فيه وفعل عثمن ليس حجة واما الاقرار بالرضاع فلا يثبت الا بشهادة رجلين لان
~~الاقرار به ما يطلع عليه الرجال غالبا بخلاف نفس الرضاع وفصل بعض الشافعية
~~فقال إن كان الرضاع عن نفس الثدي قبل شهادتهن وإن كان النزاع في شرب اللبن
~~من ظرف حلب فيه اللبن أو من انية كذلك لم يقبل فيه شهادة النساء منفردات
~~لأنه لا يختص باطلان النساء ms5211 عليه و انما تقبل شهادتهن منفردات إذا كان ت
~~النزاع في الرضاع من الثدي وتقبل أيضا شهادتهن عن أن اللبن الحاصل في الظرف
~~لبن فلانة لان الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا ولو شهدت أم المراة وبنتها
~~على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج مع الثلث نسوة قبل عندنا وقالت العامة إن
~~كان الرجل مدعيا والمراة منكرة قبل لأنها شهادة على البنت أو الام وإن كانت
~~المراة مدعية والرجل منكرا لم تقبل لأنها شهادة للبنت أو للام قالت
~~الشافعية لا يتصور ان تشهد البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج لان
~~الشهادة على الرضاع يشترط فيها المشاهدة لكن يتصور ان تشهد عليها بأنها
~~أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها ولو شهدت الام أو البنت من غير تقدم
~~دعوى على سبيل الحسبه قبلت كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أمها أو ابناها
~~على أن زوجها قد طلقها ابتداء يقبل ولو ادعى لطلاق فشهدا لم يقبل مسألة إذا
~~شهدت المرضعة بالرضاع وحدها لم يقبل عند علمائنا وبه قال الشافعي وتقبل
~~شهادتها مع ثلث نسوة على الخلاف إذا لم تدع اجرة ولم يرتضع لفعلها بل شهدت
~~بحرمة الرضاع أو على أن بينهما رضاعا محرما قبلت شهادتها وان ادعت اجرة
~~الرضاع لم تقبل شهادتها لأنها متهمة تشهد لنفسها وللشافعية هنا وجهان هذا
~~أحدهما والثاني انها لا تقبل في الأجرة وتقبل في ثبوت الحرمة تخريجا على
~~الخلاف في بعض الشهادة وان لم تدع اجرة وشهدت بأنها أرضعتهما معا احتمل
~~القبول وبه قال الشافعي لأنها لا تجر بذلك إلى نفسها نفعا بخلاف الولادة
~~فإنها إذا شهدت بالولادة يثبت لها نفقة ودرئ القصاص عندهم والام من الرضاعة
~~لا يثبت لها شئ من ذلك لا يقال إنها تصير محرما وتسبيح الخلوة به والمسافرة
~~لأنا نقول ليس ذلك من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة فان رجلين لو
~~شهدا ان فلانا أعتق جاريته قبلت وإن كان يحل لهما نكاحهما بالحرية وكذلك
~~إذا شهد رجل على اخر بالطلاق قبل ms5212 وإن كان يستحل بشهادته نكاح المطلقة لا
~~يقال قد شهدت المرضعة على فعل نفسها وقد قلتم ان الحاكم المعزول إذا شهد
~~عند حاكم بحكمه على رجل لم يقبل وكذا القاسم إذا شهد بأنه قسم بين متداعيين
~~لأنا نقول إما أولا فان حكم الحاكم وقسم القاسم يتعلق به الحكم المتنازع
~~فيه وليس كذلك ارضاع المرضعة فان التحريم لا يتعلق بفعلها ولهذا لو شرب
~~منها وهي نائمة تعلق به حكم الرضاع واما ثانيا فلان الحاكم والقاسم متهمان
~~لأنهما يثبتان لنفسهما العدالة والأمانة بخلاف المتنازع وللشافعي قول اخر
~~انه لا تقبل شهادتها على فعلها لأنه لا تقبل شهادة الشخص على فعل نفسه لكن
~~الأول أظهر عندهم كان فعل المرضعة غير مقصود بالاثبات وانما الاعتبار بوصول
~~اللبن إلى الجوف بخلاف الشهادة بالحكم والقسمة لتضمنها تزكية النفس فان
~~الحكم القسمة ينصرفان إلى العدالة والارضاع بخلافه مع أن للشافعية قولين في
~~أن الحاكم المعزول لو شهد ان حاكما حكم به ولو يضيف إلى نفسه ففي قبول
~~شهادته خلاف مسألة لا تقبل الشهادة بالرضاع الا المفسرة فلو شهد اثنان ان
~~هذا ابن هذا من الرضاع لم يسمع الحاكم شهادتهما حتى يفصلا ويثبتا كيفية
~~وكمية لان الرضاع الذي يتعلق به التحريم مختلف فيه فبعضهم حرم بالقليل
~~وبعضهم بالرضاع من الآنية وبالايجار وشبهه ومنهم من يحرم بالرضاع بعد
~~الحولين وإذا كان كذلك وجب ان يفصل الشاهدان وان يبينوا كيفيته ليحكم
~~الحاكم فيه باجتهاده فيحتاج ان يشهد بان الصغير ارتضع من الثدي خمس عشرة
~~رضعة متفرقات تامات وصل اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين من غير أن يفصل
~~بينها برضاع امرأة أخرى وبالجملة لا بد من التعرض بجميع الشرائط لاختلاف
~~الناس في شرايط الحرمة فلا بد من التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده وهو أحد
~~وجهي الشافعية والثاني انه يكفى الاطلاق بان يشهد الشاهدان ان بينهما رضاعا
~~محرما ولهم وجه اخر انه كان الشاهد بالطلاق ففيها موثوقا بمعرفته قبل منه
~~الاطلاق أولا فلا بد من التفصيل وليس بجيد لأنه ربما اطلق بحسب ms5213 اجتهاده
~~وجاز ان يخالف اجتهاده اجتهاد الحاكم الذي يشهد عنده وبالجملة الخلاف هنا
~~كالخلاف في الاخبار عن نجاسة الماء وغير والمانعون من قبول الشهادة المطلقة
~~في الرضاع ذكروا وجهين في قبول شهادة المطلقة على الاقرار بالرضاع ولو قال
~~هي أختي من الرضاع قال بعض الشافعية لا حاجة هنا إلى التعرض للشرائط إن كان
~~من أهل الفقه والا فوجهان وفرق بين الاقرار والشهادة بان المقر تحياط لنفسه
~~فلا يطلق الا عن تحقيق ولو شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع لم يكف
~~وكذا في الاقرار بل لا بد من التعرض للوقت والعدد بان يشهد بأنه ارتضع منها
~~أو ارضعية في الحولين خمس عشرة رضعة تامات لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى
~~وهل يشترط في الشهادة ذكر وصول اللبن إلى الجوف فيه للشافعية وجهان أظهرهما
~~انه يشترط وهو الوجه عندي كما يشترط ذكر الايلاج في شهادة الزنا لان الحرمة
~~يتعلق بالوصول إلى الجوف والثاني انه لا يشترط لأنه لا يشاهد ذلك ولا بد ان
~~يستفصل القاضي ذلك ولو مات الشاهد قبل الاستفصال هل للقاضي التوقف وجهان
~~مسألة الشاهد لا بد وان يشهد على البت والقطع بالرضاع ولا يكفى ذكر القراين
~~الدالة عليه وإن كانت هي السبب في عمله فان الشاهد قد يحصل له العلم
~~القراين بان يشاهد الصبى ملتقما للثدي ماله متحرم الحلق بالجرع والازدواد
~~بعد العلم كون المراة ذات لبن فلو حكى الشاهد هذه القرائن عند الحاكم لم
~~يحكم الحاكم بذلك بل لابد وان يشهد بالرضاع عن قطع وبت وهل يكفى لو غلب على
~~ظن الشاهد الرضاع ويتسلط بالظن القوى المستند إلى هذه القراءة على الشهادة
~~قال بعض الشافعية نعم كما أن يشهد على الملك بمجرد اليد والتصرف الدالين
~~على الملك وان لم يكن تلك الدلالة قطعية بل ظنية ولا يجوز للشاهد ان يشهد
~~على الرضاع بان يرى المراة قد أدخلت الصبى تحت ثيابها وأذنته منها لا تفعل
~~المرضعة لأنها قد توجره لبن غيرها في شئ على هيئة الثدي ولا بان يسمع ms5214 صوت
~~الامتصاص فقد يمتص إصبعها أو إصبعه واكتفى بعض الشافعية على مشاهدة
~~الالتقام والامتصاص وهيئة الازدراد وفي الشهادة من غير أن يعر فإنها ذات
~~لبن قضاء لظاهر الحال والوجه المنع لان الأصل عدم اللبن ولا يكفى عند أداء
~~الشهادة حكاية القرائن بان يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع ولا
~~يتعرض في الشهادة لوصول اللبن إلى الجوف عند بعض الشافعية ولا للرضاع
~~المحرم وإن كان مستند علمه رؤية تلك القرائن لان معانيها تطلع على مالا
~~يتطلع عليه الحكاية فان أطلعته القرائن على وصول اللبن فليجزم به على قاعدة
~~الشهادات ولو شهد اثنان بالرضاع وقالا تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل
~~الشهادة لم يقبل شهادتهما لأنهما فاسقان بقولهما وفي النظر إلى الثدي لتحمل
~~الشهادة خلاف والظاهر جوازه مسألة إذا اعترف رجل ان فلانه أخته من الرضاع
~~أو امه أو ابنته أو إحدى المحرمات عليه وكان ممكنا حرم عليه نكاحها لأنه
~~أقر على نفسه بما لا ضرر فيه على غيره فيحكم عليه بمقتضاه كساير الاقرارات
~~وكذا لو أقرت امرأة ان فلانا أبوها أو اخوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو
~~أحد المحارم عليها من الرضاع وكان ذلك ممكنا حرم عليها نكاحه لما تقدم
~~وشرطنا الامكان لان اقرار أحدهما مع عدمه لغو فلو ادعى رجل ان فلانه امه من
~~الرضاع وكانت PageV02P628
# أصغر منه سنا لم يلتفت إلى قوله وجاز له نكاحها عند علمائنا وكذا لو أقر
~~بعبده وهو أكبر سنا منه انه ابنه لم يعتق عليه للعلم بكذب اقراره فلا يترتب
~~حكمه عليه وبه قال الشافعي لأنه أقرب ما يتحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قال
~~أرضعتني وأيها حوا أو كما لو قال هذه حوا أم البشر وقال أبو حنيفة تحرم
~~ويعتق لأنه اقرار بما يتضمن تحريمها عليه وعتقه فوجب ان يقل كما لو أنكر
~~والفرق بين الممكن والممتنع ظاهر فان في الثاني يقطع بكذبه بخلاف الممكن
~~ولا فرق في صورة الامتناع بين ان تصدقه الأخرى ويكذبه في انتفاء التحريم
~~والحكم في الاقرار بقرابة ms5215 من النسب يحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع
~~لأنه في معناه مسألة إذا أقر الرجل أو المراة بالرضاع الممكن المقتضى
~~للتحريم فقد قلنا إنه يصح وليس لأحدهما ان ينكح الأخر سواء صدقه الأخر أو
~~كذبه لاعترافه بما يمنع النكاح وإذا صح الاقرار فلو رجع المقر منهما أو
~~كانا قد أقر أو رجعا وكذبنا أنفسهما لا يقبل رجوعهما ولا رجوع المقر منهما
~~ولا يجوز للمقر ان ينكح الأخر وبه قال الشافعي واحمد لأنه أقر بما يتضمن
~~تحريمها عليه فإذا رجع لم يقبل كما لو أقر بالطلاق ثم رجع وكذا إذا قال
~~لامته انها أختي من النسب ثم رجع وقال أبو حنيفة إذا رجع عن ذلك وقال وهمت
~~أو أخطأت قبل لا قوله إنها أخته أو بنته من الرضاع يتضمن انه لم يكن بينهما
~~نكاح ولو جحد النكاح ثم أقربه قبل ذلك هنا وهو ممنوع ثم المقران كان صادقا
~~حرم النكاح باطنا وظاهرا وإن كان كاذبا حرم النكاح ظاهرا لا باطنا وبه قال
~~الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انها لا تحل له إذا علم كذبه
~~وهو خطأ لان قوله ذلك إذا كان كذبا لم يثبت التحريم به كما لو قال لمن هي
~~أكبر منه هي ابنتي من الرضاع هذا حكم الاقرار قبل النكاح مسألة لو أقر
~~الرجل ان (زوجته صح) أخته من الرضاع أو ابنته أو أحد المحرمات عليه فان
~~صدقته فقد ثبت فساد النكاح وسقط المهر ان لم يكن قد دخل وإن كان بعد الدخول
~~سقط المسمى ووجب مهر المثل مع جهل المراة بذلك حين الوطي وان كذبته قبل قول
~~الزوج في حقه ولم يقبل في حقها ويكون القول قولها مع اليمين إذا ادعى علمها
~~ويحكم بانفساخ النكاح ويفرق بينهما لأنه يملك الفرقة فإذا اعترف بما يتضمن
~~الفرقة قبل ويكون لها عليه نصف المسمى ان لم يكن دخل بها فان أقام البينة
~~على أن بينهما رضاعا سقط عنه المهر ان لم يكن دخل وإن كان قد دخل مع جهلها ms5216
~~فلها مهر المثل وله احلافها قبل الدخول أو بعده إن كان المسمى أكثر من مهر
~~المثل فان نكلت حلف الزوج ولا شئ لها قبل الدخول كما لو أقام بينة على
~~الرضاع ولو شهد له أمها وبنتها قبل شهادتهما لأنها يشهدان عليها وبه قال
~~الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الثانية لا تقبل بناء على (عدم قبول
~~صح) شهادة الوالد على ولده والولد على والده وفيه روايتان عن أحمد مسألة لو
~~أقرت المراة ان زوجها اخوها من الرضاع أو ابنها أو أحد الأقارب المحرم
~~عليها فان صدقها انفسخ النكاح ولا مهر قبل الدخول وبعده لها مهر المثل مع
~~جهلها بالرضاع حال الوطي فان كذبها فالقول قوله مع اليمين ولا يقبل قولها
~~في فسخ النكاح لأنه حق عليها وقال بعض الشافعية ان جرى التزويج منه برضاها
~~لم يقبل قولها بل يصح ويصدق الزوج باليمين وان جرى بغير رضاها فالقول قول
~~الزوج مع اليمين وهو ظاهر قول الشافعي ولهم قول اخر ان القول قول الزوجة
~~وحكاه فقال عن الشافعي وإذا مكنت الزوج وقد زوجت بغير رضاها قام تمكينها
~~مقام الرضا إذا ثبت هذا وان القول قول الزوج مع اليمين فان النكاح باق
~~بالنسبة إليه فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لاقرارها بعد استحقاقها له ثم
~~إن كانت قد قبضته لم يكن للزوج اخذه منها لأنه يقر بأنه حق لها ويمكن ان
~~يفعل بالمال ما يفعل فيما إذا أقر بمال لغيره فأنكره المقر له وإن كان بعد
~~الدخول فأقرت انها خانت عالمة بأنها أخته من الرضاع وطاوعته في الوطي فلا
~~مهر لها أيضا لاقرارها بأنها زانية مطاوعة وان أنكرت شيئا من ذلك فلها
~~المهر لأنه وطئ شبهه وهي زوجته في ظاهر الحكم لان قوله عليها غير مقبول
~~واما فيه بينهما وبين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها
~~مناكحته وتمكينه من وطئها وعليها ان تفر منه وتقتدى نفسها بما أمكنها لان
~~وطيه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها ms5217 كالتي عرفت ان زوجها طلقها ثلثا
~~وجحدها وذلك وينبغي ان يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من
~~المسمى أو مهر المثل لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قوله في وجوب زايد
~~عليه وإن كان أقل من مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها بان استحقاقها
~~له بوطئها لا بالعقد فلا تستحق أكثر منه مسألة لو أقرت أمة باخوة الرضاع
~~لغير سيدها قبل فإذا اشتراها ذلك الغير لم يحل له وطوئها وان أقرت لسيدها
~~لم يقبل بعد التمكين وبه قال الشافعي وقبله كذلك وللشافعية وجهان مسألة انه
~~سيأتي فيما بعد انشاء الله تعالى ان الحالف على نفى فعل الغير (يحلف صح)
~~على نفى العلم واحلاف على اثبات فعل الغير أو اثبات فعل نفسه أو نفى فعل
~~نفسه انما يحلف على القطع والبث إذا ثبت هذا فالمدعى للرضاع سواء كان الرجل
~~أو المراة إذا توجهت اليمين عليه حلف على القطع والبنت وعلى منكره سواء كان
~~الرجل أو المراة اليمين على نفى العلم به لأنه ينفى فعل الغير ولو نكلت
~~المراة عن اليمين ورددناها على الزوج أو نكل الزوج ورددنا ما على المراة
~~كانت اليمين المردودة على القطع والبنت لأنها مثبته وقال بضع الشافعية ان
~~اليمين المردودة يكون على نفى العلم ليكون موافقه ليمين الابتداء وعن بعضهم
~~وجهان مطلقا في يمين الزوج إذا انكرا لرضاع أحدهما انها على نفى العلم
~~كيمين الزوج ناو الزوجة إذا أنكرت والثاني انها على البت والقطع وبنى على
~~هذين الوجهين ما إذا ادعت الرضاع وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا
~~كذبها ان قلنا يحلف على نفى العلم فله ان يحلف هنا. وان قلنا يحلف على البت
~~لم يحلف ووجه اليمين على البت انه ينفى حرمة يدعيها المدعى للرضاع فيحلف
~~على القطع خاتمة تشتمل على مسائل الأولى لو كان تحته ثلث زوجات صغار وأرضعت
~~أجنبية إحديهن ثم أرضعت أم المرضعة أخرى ثم أرضعت بنت المرضعة الثالثة
~~فنكاح الأولى ثابت بارضاعها وينفسخ نكاح الثانية ms5218 عند ارضاعها لصيرورتها
~~خالة للأولى واجتماعهما في النكاح وهل ينفسخ نكاح الأولى مع نكاح الثانية
~~أو يختص الانفساخ بنكاح الثانية للشافعية قولان تقدما ويتفرع عليها حكم
~~نكاح الثالثة وان حكمنا بانفساخ نكاح الأولى بقى نكاح الثالثة والا انفسخ
~~نكاح الثالثة لصيرورتها بنت أخت الأولى واجتماعهما في النكاح / ب / لو
~~أرضعت امرأة صغيرة ثلث رضعات أو أربعا فنكحهما أو نكح أحدهما دون الأخرى ثم
~~أتمت العدد فكذلك ينفسخ نكاحها عند الشافعية وإن كان الصبى يرتضع الرضعة
~~الخامسة فمات أو ماتت المرضعة قبل ان يتمها ففي ثبوت التحريم وجهان
~~كالوجهين فيما إذا قطعت المرضعة الرضعة وهذا كله ساقط عندنا / ج / لو كان
~~له زوجتان إحديهما صغيرة فأرضعت الصغيرة من الكبيرة وهي ساكته فهل هو كما
~~لو كانت نائمة فارتضعت منها الصغيرة أو يقال سكوتها كالرضي فيحال الفسخ على
~~فعلها فيه احتمال وللشافعية وجهان / د / لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت
~~الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت مؤبدا وبه
~~قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لان الكبيرة صارت من أمهات
~~نسائه فتحرم ابدا للآية ولم يشترط الدخول وقال الأوزاعي نكاح الكبيرة ثابت
~~وتنتزع منه الصغيرة وهو غلط للآية واما الصغيرة فقد بينا فيما تقدم ان
~~نكاحها ينفسخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنهما صارتا إما وبنتا وقد
~~اجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين
~~وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا أو أحدا وبه قال احمد أيضا ففي إحدى
~~الروايتين وقال في الأخرى ان نكاح الصغيرة ثابت لا ينفسخ لأنها ربيبة لم
~~يدخل بابها فلا يحرم لقوله تعالى فإن لم يكونوا أدخلتم بهن فلا جناح عليكم
~~ولأنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولي به لان نكاحها محرم
~~على التأبيد فلم يبطل نكاحها به كما لو ابتداء لعقد أخته وأجنبيته ولان
~~الجمع طرا على نكاح الام والبنت فاختص الفسخ بنكاح PageV02P629
# الام كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الأختين لأنه ليست أحدهما ms5219
~~أولي بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتداء العقد عليهما لان الدوام أقوى من
~~الابتداء وينتقض بما لو جمع بين المراة وابنتها في عقد واحد فان العقد يبطل
~~فيهما مع أن تحريم الام مؤبد بخلاف تحريم البنت / ه / قد بنيا ان من أفسد
~~نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول يغرم نصف الصداق وإن كان بعده رجع بالجميع
~~وبه قال الشافعي واحمد وقال بعض العامة لا يرجع الزوج على المرضعة بعد
~~الدخول بشئ لأنها لم تقرر على الزوج شيئا ولم تلزمه إياه فلم يرجع عليها
~~بشئ كما لو أفسدت نكاح نفسها لو أنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط
~~إذا كانت المراة هي المفسدة للنكاح كالنصف قبل الدخول ولان خروج البضع عن
~~ملك الزوج غير متقوم كما تقدم ولهذا لا يجب مهر المثل وانما رجع الزوج بنصف
~~المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه ولهذا لو كانت هي المفسدة لنكاحها لسقط
~~ولم يوجد ذلك هنا ولأنه لو رجع بالمهر بعد الدخول لرجع بما يبدل البضع الذي
~~فوته أو بالمهر الذي أداه والأول باطل لأنه لو وجب بدله لو جب له على
~~الزوجة إذا فات بفعلها أو بقتلها و لكان الواجب لها مهر مثلها ولا يجوز ان
~~يجب له بدل ما أداه إليها لأنها ما ا أوجبته ولا لها اثر في ايجابه ولا
~~أدائه ولا تقرره ولا خلاف في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول انه لا
~~يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ إن كان أداه إليها ولا في أنها إذا أفسدته
~~قبل الدخول انه يسقط صداقها وانه يرجع عليها بما أعطاها إذا عرفت هذا وقلنا
~~بالمشهور من الرجوع لوسعت الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة رجع في مال
~~(الصغيرة بمهر صح) الكبيرة أو بنصفه على اشكال فان أرضعتها عشر رضعات ثم
~~ثلث فارتضعت خمسة احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة فالحكم كما لو كانت
~~نائمة في الجميع والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر
~~لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلث ms5220 مهر الكبيرة فإن كانت غير مدخول بها سقط
~~الباقي لأنه أقل من النصف السقاط بالفرقة ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به
~~على الكبيرة ويحتمل سقوط مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر
~~الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده اشكال / و / قد بينا
~~لا يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وتدل عليه رواية صالح بن عبد الله
~~الخثعمي عن الكاظم (ع) قال سألته عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية إلى
~~أصدقها قال لا وعن الصادق (ع) في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك
~~غيرها قلت لا قال لا تصدق وان يكن غيرها تصدق / ز / سال يونس بن يعقوب
~~الصادق (ع) عن امرأة أرضعت لي فأرضعت صبيا معي ولذلك الصبى أخ من أبيه وامه
~~فيحل ان أتزوج ابنته قال لا باس وقال عثمن بن عيسى سألت أبا الحسن قلت إن
~~اخى تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخى فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل
~~لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة اخى فقال لا لأنه يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب / ح / قال الشيخ (ره) إذا ربت المراة جديا بلبنها
~~فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله وليس ذلك بمحظور لما رواه محمد بن
~~أحمد بن عيسى قال كتبت جعلني الله فداك ان امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها
~~حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها ويباع وتذبح ويؤكل
~~لحمها فكتب صلى الله عليه وآله فعل مكروه ولا باس وعن علي بن الحكم عن رواه
~~عن الصادق (ع) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمة وبنت لحمه قال لا باس
~~بلحمه الفصل الثالث في المصاهرة مسألة (المصاهرة صح) من أسباب تحريم النكاح
~~وهي قسمان الأول ما يقتضى تحريما مؤبدا والثاني ما يقتضى تحريما غير مؤبد
~~ثم المصاهرة تتحقق مع الوطي الصحيح أو العقد الصحيح اجماعا واما مع وطى
~~الشبهة أو الزنا فخلاف يأتي انشاء الله تعالى وقد يقع ms5221 التحريم بسبب النظر
~~واللمس والمفاخذة والتقبيل على خلاف يأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى
~~ولنبدأ بالتحريم المؤبد القسم الأول المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أربع
~~يشتمل عليها أربعة مسائل الأولى أم الزوجة حقيقة ومجاز فالحقيقة أمها
~~القريبة والمجاز جدتها وام جدتها وهكذا فان هؤلاء كلهن يحرمن على التأبيد
~~ولا فرق في ذلك بين ان يكون أمها من النسب أو من الرضاع لقوله تعالى وأمهات
~~نساءكم و ويثبت التحريم المؤبد بمجرد العقد على البنت ولا يشترط الدخول
~~بالبنت عند عامة أهل العلم وبه قال في الصحابة علي عليه السلام و عبد الله
~~بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله الأنصاري
~~وبه قال الفقهاء الأربعة الا الشافعي فان له فيها قولين لقوله تعالى وأمهات
~~نساءكم وهو عام وما رواه العامة عن عبد الله عمر وبن العاص ان النبي صلى
~~الله عليه وآله قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت عليه أمها
~~ولم تحرم عليه ابنتها ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع)
~~عن أبيه الباقر (ع) ان عليا (ع) قال إذا تزوج الرجل المراة حرمت ابنتها إذا
~~دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالابنة وإذا تتزوج الابنة
~~فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال الربائب عليكم حرام كن في
~~الحجر أو لم يكن وعن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان
~~يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل أمها وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عن
~~الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات للآتي قد
~~دخل بهن هن في الحجور (أولا صح) والأمهات مبهمات دخل بالبينات أولم يدخل
~~بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ونقل العامة عن علي (ع) انه يشترط في
~~تحريم الام الدخول بالبنت كالبنت وبه قال مجاهد ومالك بن انس وداود
~~الأصفهاني وبشر المريصى وقال زيد ms5222 تحرم بالدخول وبالموت لقوله تعالى وأمهات
~~نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فشرط الدخول
~~في تحريمهما لان العطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم والشرط والصوف وقال
~~زيد الموت يقوم مقام الدخول ولهذا يجب له كمال المهر والعدة وتمنع مشاركه
~~المعطوف عليه للمعطوف في جميع الأحكام مع أن شرط الدخول في الربائب خاصة
~~الا ترى أنه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والأمهات ليس منهن وانما
~~بناتهن منهن أو يحمل على ذلك ان احتملهما بدليل ما ذكرناه وقول زيد ضعيف
~~فان مساواة الموت للدخول في أمر لا يقتضى التعميم وكيف انه لا يجرى مجراه
~~لأنه لا يحصل به الاحصان والاحلال ولا يوجب عدة الأقراء على أنه قد روى
~~علماؤنا في الصحيح عن جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال الام
~~والبنت سواء ما دام لم يدخل بها يعنى إذا تزوج المراة ثم طلقها قبل ان يدخل
~~بها فان انشاء تزوج ابنتها قال الشيخ (ره) هذا الخبر مخالف لظاهر كتاب الله
~~تعالى وللاخبار المسندة أيضا المفصلة وما هذا حكمه لا يجوز العمل به مع أنه
~~مضطرب الاسناد لان الأصل فيه جميل وحماد بن عثمن وهما تارة يرويانه عن
~~الصادق (ع) بلا واسطة واخرى يرويانه عن الحلبي عن الصادق (ع) ثم إن جميلا
~~تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما وهذا الاضطراب في الحديث مما
~~يضعف الاحتجاج به معان ابن عباس قال في هذه الآية أبهموا ما أبهم القران
~~يعنى عموا حكمها في كل حالة ولا تفضلوا بين المدخول بها وبين غيرها كما
~~نقلنا عن علي (ع) الثانية من المحرمات بالمصاهرة بنت الزوجة وهي الربيبة
~~فمن تزوج امرأة حرم عليه نكاح بنتها تحريم جمع فإذا دخل بالام حرمت البنت
~~على التأبيد وسواء في ذلك بنت المراة حقيقة وهي المولودة منها بغير واسطة
~~تقدمت ولادتها على النكاح أو تأخرت ومجازا وهي المولودة منها بواسطة كبنت
~~بنتها وان نزلت وبنت ابنها وان نزل وسواء كانت بنت نسب ms5223 أو رضاع وسواء كانت
~~وارثه أو غير وارثة لقوله تعالى وربائبكم الآية ولما تقدم من أحاديث أهل
~~البيت عليهم السلام وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت مؤبدا بل جمعا فإذا
~~طلق الام قبل الدخول حل له التزويج بالبنت للآية إذا عرفت هذا فان البنت
~~تحرم سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء وقال داود انما
~~تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته فاما إذا لم يكن في حجره وكفالته فإنها
~~فا تحرم وان دخل بأمها وهو رواية عن مالك ونقله العامة عن عمر وعن علي (ع)
~~وقال زيد بن ثابت واحمد في إحدى الروايتين تحرم إذا دخل بأمها أو ماتت الام
~~قبل الدخول لقوله تعالى PageV02P630
# وربائبكم اللاتي في حجوركم قيد بكونها في الحجر فينتفى التحريم بانتفائه
~~والنقل عن علي (ع) غلط لان أهل البيت عليهم السلام نقل عنه التحريم وان لم
~~يكن في الحجر وهم اعرف بمذهب أبيهم (ع) قال الباقر (ع) ان عليا (ع) كان
~~يقول ربائبكم عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور وغير
~~الحجور وفي حديث اخر نقله الباقر (ع) عن علي (ع) قال الربائب عليكم حرام كن
~~في الحجور أو لم يكن ولحديث عبد الله بن عمر وبن العاص الذي رواية العامة
~~عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها
~~حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها وهو عام ولان المترتبة لا تأثير لها
~~في التحريم كساير الأقارب والأجانب والقيد في الآية لم يقصد به التخصيص بل
~~هذا القيد خرج مخرج الغالب فان الغالب كون بنات المراة في حجر الرجل فوصفها
~~الله تعالى بذلك تقريبا وقول زيد تقدم بطلانه قال ابن المنذر أجمع عامة
~~علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المراة ثم طلقها أو مات قبل ان يدخل
~~بها حل له ان يتزوج ابنتها وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي
~~واحمد واسحق وأبو ثور ومن تبعهم لقوله تعالى ms5224 فإن لم يكونوا دخلتم بهن فلا
~~جناح عليكم وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف إذا عرفت هذا فان الدخول بها هو
~~كناية عن الوطي قبلا أو دبرا فان خلا بها لم يطأها لم تحرم ابنتها لأنها
~~غير مدخول بها وقال بعض الحنابلة تحرم ولو قال لم أطأها وصداقته لم يلتفت
~~إلى قولهما وكان حكمها حكم المدخول بها في جميع أمورها الا في الرجوع إلى
~~زوج طلقها ثلاثا وفي الزنا فإنهما يجلد ان ولا يرجمان وهو خلاف الاجماع
~~الثالثة من محرمات المصاهرة حليلة الابن وهي زوجة الابن قال الله تعالى
~~وحلائل أبنائكم فيحرم على الرجل أزواج أبنائه سواء كانت حقيقة كزوجة ابنه
~~القريب منه أو مجازا كحليلة ابن ابنه أو ابن ابنته وان نزلا وسوا كان ابنه
~~من النسب أو من الرضا ع بمجرد العقد وان لم يكن هناك دخول لعموم الآية وهو
~~وفاق والمقصود من قوله تعالى من أصلابكم بيان انه لا يحرم على الانسان زوجة
~~من تبناه مسألة الرابعة من محرمات المصاهرة زوجة الأب لقوله تعالى ولا
~~تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء آل ما قد سلف وسواء كانت حليلة أبيه حقيقة
~~أو مجازا فالحقيقة حليلة الأب والمجاز حليلة جده سواء كان الجد للأب أو
~~للام قريبا أو بعيدا سوا كان الأب وارثا أو غير وارث وسواء النسب والرضاع
~~في ذلك قال البرائن بن عازب لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال
~~أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان
~~اضرب عتقه أو اقتله ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة
~~كما تحرم عليه من وطئها في عقد نكاح قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع
~~بمنزلة النسب وممن حفظنا ذلك عنه عطاو وطاوس والحسن وابن سيرين ومحول
~~وقتاده والثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يحفظ عن
~~أحد خلافهم والمحرمات الثلاث غير الربيبة يحرمن بمجرد النكاح وان لم يكن
~~دخول وهل يشترط في النكاح ms5225 ان يكون صحيحا قيل نعم وهو مذهب الشافعي لان
~~النكاح الفاسد لا يتعلق به الحرمة لأنه لا يفيد الحل في المنكوحة والحرمة
~~في غيرها فرع الحل فيها وقيل لا يشترط بل ينشر الحرمة النكاح الصحيح
~~والفاسد وسيأتي تتمه الكلام فيه انشاء الله تعالى واما الرابعة وهي الربيبة
~~فإنما تحرم بشرط الدخول بالام على ما سبق والا تحرم على الرجل بنت زوج الام
~~ولا امه ولا بنت زوج البنت ولا امه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة
~~الأب ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب مسألة لا
~~خلاف في أن النكاح الصحيح ينشر حرمة المصاهرة سواء كان دائما أو منقطعا
~~عندنا أو ملك يمين فإذا كان له أمة فوطئها حرم عليه بنتها وأمها على
~~التأبيد بلا خلاف لأنه وطى له حرمة يتعلق به لحوق النسب فيتعلق به تحريم
~~بنتها كوطئ الزوجة واما الام فتحرم بعقد النكاح من غير دخول لأنها تصير به
~~فراشا والوطي اكد في ذلك من العقد ولأنه إذا حرم البنت فالأم أولي لان
~~البنت أو سع في الإباحة من الام ولرواية زرارة عن الصادق (ع) قال سألته عن
~~الرجل بكون له الجارية فيصيب منها له ان ينكح ابنتها قال لا هي كما قال
~~الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم والام في ذلك كالبنت اجماعا ولرواية
~~زرين يباع الأنماط عن الباقر (ع) في رجل كان له جارية فوطأها ثم اشترى أمها
~~وابنتها قال لا تحل له الام والبنت سواء ولو أعتقت الام فكذلك يحرم عليه
~~نكاح البنت بعد وطى الام لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع)
~~قال سألته عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان
~~يتزوج ابنتها قال لا هي عليه حرام وهي ابنته (ربيبة صح) الحرة والمملوكة في
~~هذا سواء ثم قراء هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم مسألة حكم المتعلقة
~~في ذلك كالدايم إذا تزوج بامرأة متعة لم يحل له ان ms5226 يتزوج ابنتها لقوله
~~تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم للآتي دخلتم بهن والمنكوحة بعقد
~~المتعة من نسائه فان الشئ قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة كقوله المراة إذا
~~كوكب الخرقاء اضافه إليها لحدة سيرها فيه وكما يقال لاحد حاملي الخشبة خذ
~~طرفك ولما رواه أحمد بن محمد؟ بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع)
~~عن الرجل يتزوج المراة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا ولو كان له
~~زوجة إما حرة أو أمة فطلقها أو لها بنت مملوكه فاشتراها لم يحل له وطؤها
~~للآية ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق (ع) قال قال سألته عن رجل
~~طلق امرأة فبانت منه ولها بانة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا
~~مسألة مجرد ملك الرقبة لا يوجب التحريم في جميع ما تقدم من المحرمات وانما
~~يثبت التحريم الواطي فلو ملك الرجل جارية ولم يصبها جاز له ان يطأ بنتها
~~بالملك أو العقد وأمها وجاز لأبيه وابنه وطؤها ولو وطى الرجل جارية بالملك
~~أو امرأة بالعقد حرم عليه أمها وبنتها وحرم على أب الواطي وابنة الموطوءة
~~لان الوطي في ملك اليمين جار مجرى عقد النكاح ولهذا يحرم الجمع في الوطي
~~بين الأختين في الملك كما يحرم الجمع في النكاح ولا يحرم الجمع في ملك
~~اليمين ولا يحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الابن على
~~الأب بذلك بل لو وطى أحدهما مملوكته حرمت على الأخر لقوله ولا تنكحوا ما
~~نكح ابائكم من النساء والنكاح حقيقة في الوطي وهو إما مشترك أو مجاز في
~~العقد لان النكاح في أصل اللغة الض وحقيقة الضمن انما توجد في الوطي لا في
~~العقد لأنهما ينضمان حقيقة فموطوءة الأب حرام على الابن بنص القران
~~ومنكوحته إذا لم يدخل بها حرام إما بالكتاب لأنه نطلق بثبوت اسم النكاح على
~~العقد أو بالسنة المتواترة أو بالاجماع والسبب فيه ان العقد يفضى إلى الوطي
~~طبعا فأقيم مقام الوطي شرعا عند عدمه ms5227 في حق ثبوت حرمة المصاهرة وصار العقد
~~كالخلف عن الوطي كالنوم مع الحدث مسألة أقسام الوطي ثلثه مباح وهو الموطوءة
~~في نكاح صحيح أو ملك يمين ويتعلق به حرمة المصاهرة بلا خلاف على ما تقدم
~~وتصير محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه وطى التأبيد بسبب مباح فأشبهت
~~الام والأخت التأني الوطي بشبهة وهو الموطوء في نكاح فاسدا وشراء فاسد لا
~~يعلم بفسادهما وإذا وطى امرأة ظنها زوجته أو أمته أو وطها الأمة المشتركة
~~بينه وبين غيره وأشباه ذلك وهذا يتعلق به التحريم اجماعا كتعلقه بالوطي
~~المباح قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ من علماء الأمصار على أن الرجل إذا
~~وطى امرأة بنكاح فاسدا وشراء فاسد انها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد
~~ولده وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوى والشافعي واحمد واسحق وأبى ثور
~~وأصحاب الرأي وأصحاب النص وهم الامامية لأنه وطئ يلحق به النسب ويثبت المهر
~~فأثبت التحريم كالوطئ المباح ولا يصير بالرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح
~~له به النظر إليها ولا إلى أمها لان الوطي لم يكن مباحا هنا وانما تتعلق به
~~حرمة المصاهرة لشبهه بالمباح في بعض الأحكام تغليبا للتحريم واما الحرمة
~~فتتعلق بكمال حرمة الوطي لأنها إباحة ولان للموطوءة لم يستبيح النظر إليها
~~فلا يجوز لأجل ذلك ان يستبيح النظر إلى أمها وبنتها والمسافرة بها الثالث
~~الزنا المتمحض في التحريم فإن كان سابقا بان يزنى بامرأة ليست أمها ولا
~~ابنتها زوجة له ففي تحريم ابنها وابنتها خلاف بين العلماء قال بعض علمائنا
~~بالتحريم وبه قال عمران بن حصين والحسن وعطا وطاوس ومجاهد PageV02P631
# والشعبي والنخعي والثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى وأمهات
~~نسائكم والموطؤة بالزنا من جملة النساء لأنا قد بينا ان الشئ يصح اضافته
~~إلى غيره بأدنى ملابسة ولان فعل الوطي أبلغ في ثبوت الإضافة والسنبة من
~~لفظين يصدر ان منها مثل زوجتك وتزوجت وكذا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن وهذا الوطي يسمى دخولا وما رواه ms5228 محمد
~~بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام انه سال عن الرجل يفجر بالمراة
~~يتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو
~~أختها لم تحرم عليه امرأة لان الحرام لا يفسد الحلال وفي الصحيح عن عيص بن
~~القسم عن الصادق (ع) قال سألته رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها
~~ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن افضى إلى الام فلا باس وإن كان افضى إليها
~~فلا يتزوج ابنها وقال جماعة من علمائنا إذا نا بامرأة لا تحرم عليه أمها
~~ولا بنتها ورواة العامة عن علي (ع) وابن عباس وفي التابعين قول الزهري
~~وسعيد بن المسيب وبه قال ربيعه ومالك وأبو ثور والشافعي لما رواه العامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن الرجل يزنى بامرأة ثم يريدان يتزوج
~~بنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال وانما يحرم ما كان بنكاح واحتج الشيخ على
~~ذلك بما رواه من الاخبار في التهذيب ولم يحضرني الان شئ منها وبقوله تعالى
~~فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وباصالة الإباحة
~~وبقوله لا يحرم الحرام الحلال والآية ليست للعموم اجماعا فيمنع اندراج
~~المتنازع فيها بعض التخصيص والآية الثانية لا حجه فيها لا نما وراء ذلك لا
~~يدخل المتنازع فيه لأنه يدخل تحت قوله وأمهات نساءكم وربائبكم ونمنع أصالة
~~الإباحة بعد قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون والخبر غير دال على صورة
~~النزاع لأنا نمنع كونها حلالا مسألة حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فلا يحل
~~للرجل أم المزني بها من الرضاع ولا ابنتها منه لدخولهما في الأمة ولما رواه
~~محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر
~~بامرأة يتزوج أمها من الرضاعة وابنتها قال لا مسألة لو سبق النكاح لم يؤثر
~~الزنا المتجدد فيه فلو كان له زوجة معقود عليها دائما أو متعة أو ملك يمين
~~دخل بهن أولا فزنا بأمها أو ms5229 ابنتها لم يؤثر الزنا تحريما لها وبه قال
~~الشافعي لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يحرم الحرام
~~الحلال ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما
~~السلام انه سئل عن الرجل بفجر بالمراة يتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت
~~عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته لان الحرام
~~لا يفسد الحلال وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) في رجل تزوج جارية فدخل
~~بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته قال لا انه لا يحرم الحلال
~~الحرام وقال احمد لو وطى أم امرأته وبنتها حرمت عليه زوجته لان النكاح عقد
~~يفسده الوطؤ بالشبهة فأفسده الوطؤ بالحرام كالاحرام ونمنع في نكاح الشبهة
~~إذا كان متأخرا تذنيب لو أكره امرأة على الزنا ثبت تحريم المصاهرة مع سبقه
~~كما تقدم عندنا وقال الشافعي لا يثبت به تحريم المصاهرة لأن هذه الوطي زنا
~~في حقه فلا يثبت به تحريم مصاهرة مسألة لو زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه
~~وبه قال الحسن وعطا وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واحمد واسحق
~~وأصحاب الرأي لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والوطي يسمى
~~نكاحا حقيقة لأنه عبارة عن الضم على ما تقدم ويؤيد إرادة الوطي قوله تعالى
~~في اخر الآية انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا والتغليظ انما يكون في الوطي
~~وروى عمار عن الصادق في الرجل يكون له جارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان
~~يطأها الجد والجل يزنى بالمراة هل يحل لأبيه ان يتزوجها قال لا انما ذلك
~~إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد
~~الحلاف وكذلك الجارية وعن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمراة أتحل
~~لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لا بيه قال إن كان الأب أو الابن مسها واحدة
~~منهما فلا تحل وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم (ع) قال ms5230 سألته
~~عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا وقال الشافعي لا تحرم
~~لقوله (ع) لا يحرم الحرام الحلال ونمنع الحل مسألة لو كان للأب جارية لم
~~يسمها جاز لولده ان ينكحها بالعقد والملك وكذا الابن لو كان له جارية لم
~~يسمها جاز للأب ان يطأها بالعقد أو الملك للأصل ولما رواه عبد الرحمن بن
~~الحجاج وحفص بن النخترى وعلي بن يقطين في الصحيح قالوا سمعنا أبا عبد الله
~~(ع) يقول عن الرجل يكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن من جماع أو
~~مباشرة كالجماع فلا باس ولو عقد أحدهما على امرأة حرمت على الأخر بمجرد
~~العقد وان لم يكن دخول لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والنكاح يطلق
~~على العقد من غير وطى في عرف الشرع قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا
~~نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولقول الباقر (ع) إذا تزوج
~~رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المراة لا لأبيه وال لابنه وسال يونس به
~~يعقوب الكاظم (ع) عن رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه فقال
~~إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة إذا عرفت هذا فلعل الفرق بين الشيئين أعني
~~الشراء في الأمة الذي هو السبب في استباحة وطئها وبين العقد في الزوجة الذي
~~هو (السبب في صح) استباحة وطئها لأن الشراء لم ينعقد مقصورا على الوطي بل
~~على ملك الرقبة واستباحة الوطي تابع بخلاف عقد النكاح الذي المقصود منه
~~بالذات الوطي مسألة لو ملك الأب أو الابن جارية (فلا يجوز لأحدهما ان يطأ
~~مملوكة الأخر الا بعقد أو ملك ويجوز للأب ان يقوم لأحدهم ان يطأ مملوكة
~~ابنه الصغير ثم عليه يطأها بالملك ولو بادر أحدهما فوطى مملوكة الأخر من
~~غير شبهة كان زانيا لكن ليس على الأب حد ويجب على الابن ولو كان هناك شبهة
~~سقط الحد عنه أيضا ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد لأنه ملك
~~جده فينعتق ms5231 عليه ولا قيمة على الابن لان العتق وجب على الأب ولو حملت
~~مملوكة الابن بوطئ الأب فإن لم ذكرا لم ينعتق على الابن لأنه يصح ان يملك
~~أخاه وعلى الأب فكه لالتحاقه به حيث هو وطى شبهة فإن كان أنثى عتقت على
~~الابن لان من ملكه أخته عتقت عليه مسألة لو وطى الأب زوجة ابنه بشبهة لم
~~تحرم على الابن لسبق أحل قال (ع) لا يحرم الحرام الحلال وقيل؟ تحرم لأنها
~~منكوحة الأب ويجب على الأب مهرها مع جهلها فان عاودها الولد فان قلنا الوطي
~~للشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهر ان وان قفلنا لا تحرم وهو الأصح فلا مهر
~~سوى الأول مسألة قال الشيخ في النهاية إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل
~~ان يطؤها حرم على الأب وطوءها فان وطئها بعد وطى الأب لم تحرم ذلك على الأب
~~وطوءها ومنع ابن إدريس من تحريم الجارية مطلقا وسوى بين الامرين لأصالة
~~الإباحة ولقوله تعالى فانكحوا ما طاب ولقوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم
~~ولقوله (ع) لا يحرم الحرام الحلال ولا صدوق قال بمقالة ابن إدريس والشيخ
~~(ره) عول في ذلك على رواية عمار عن الصادق (ع) في الرجل يك. ون له الجارية
~~فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد والرجل يزنى بالمراة هل يحل لابنه
~~ان يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنا بها انيه لم يضره لان
~~الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية ثم إن الشيخ روى عن مرازم في الصحيح
~~عن الصادق قال سمعته وقد سئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه
~~فوقع فقال أثمت واثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له
~~امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام وتأوله بأنه ليس في هذا الخبر انها امرت
~~ابنه بمواقعتها قبل وطى الأب أو بعده وإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتملا
~~المعينين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر الأول مفصل وهذا بحمل روايته
~~إلى الشيخ (ره) ms5232 غير سليمه السند لان في طريقها جماعة مطعون فيهم والثانية
~~أصح فيجب طرح الأولى والتعويل على الثانية مسألة قد عرفت فيما تقدم ان وطى
~~الشبهة كالنكاح الصحيح في تحريم المصاهرة خلافا للشافعية في قول ضعيف لهم
~~هذا إذا اشتملت الشبهة الواطي والموطؤة معا فاما إذا اختصت الشبهة بأحدهما
~~والاخر زانيا بان يأتي الرجل فراش غير زوجته غلطا فيطأها وهي عالمة أو أتت
~~المراة غير زوجها غالطة وهو عالم أو كانت هي جاهلة أو نايمة ومكرهة وهو
~~عالم أو مكنت البالغة العاقلة مجنونا PageV02P632
# مراهقا فكذلك تثبت حرمة المصاهرة عندنا وهو إحدى وجهي الشافعية والأصح
~~عندهم ان الاعتبار بالرجل حتى تثبت حرمة المصاهرة إذا اشتبه الحال كما يثبت
~~النسب وتجب العدة ولا يثبت إذا لم تشتبه عليه كما لا يثبت النسب والعدة
~~والثاني ان الشبهة في أيهما كانت يثبت حرمة المصاهرة نعلي هذا فوجها ن
~~أحدهما انها تختص ممن اختصت به الشبهة حتى لو كان الاشتباه عليه حرم عليه
~~أمها وابنتها ولا تحرم هي على أبيه وابنه ولو كان الاشتباه عليها حرمت على
~~أبيه ولا تحرم عليه أمها ولا ابنتها والثاني انهم تعم الطرفين كالنسب مسألة
~~الوطي في النكاح المباح وملك اليمين كما يوجب للحرمة يوجب المحرمية فيجوز
~~للواطي المسافرة بام الموطوءة وابنتها ولأبيه ولابنه الخلوة والمسافرة بها
~~وبه قال الشافعي واما في وطى الشبهة فالمنع من ثبوت المحرمية وهو إحدى قولي
~~الشافعي لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطؤة فبأمها وابنتها أولي
~~وليس كالوطئ في النكاح وملك اليمين لان أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليها
~~ويشق عليهما الاحتجاب عن زوجها ومثل هذه الحاجة مفقوده ها والثاني مساواة
~~وطى الشبهة للنكاح الصحيح لان الوطي بالشبهة يثبت النسب ويوجب العدة فكذلك
~~المحرمية مسألة قد بينا ان الأقوى عندنا ان الزنا يثبت حرمة المصاهرة وبه
~~قال أبو حنيفة واحمد فليس للزاني ان ينكح أم المزني بها وبنتها ولا يجوز
~~لأبيه ولا لابنه ان ينكح لعموم الآية وقال الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة
~~فيجوز للزاني وطى ms5233 أم المزني بها وبنتها ويجوز لأبيه وابنه وطؤها لان حرمة
~~المصاهرة تعبد من الله تعالى فلا تثبت بالزنا كما لا يثبت به النسب والفرق
~~ظاهر ولو منلك جارية تحرم عليه برضاع أو مصاهرة فوطئها فالأقرب ثبوت حرمة
~~المصاهرة وقالت الشافعية ان لم يوجب به الحد أثبت حرمة المصاهرة وان به
~~أوجبنا فهو كالزنا تنبيه لا فرق في الزنا بين الوطي في القبل أو الدبر
~~لعموم الآية في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم وربائبكم وأمهات
~~نسائكم ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة فكذلك في
~~الزنا مسألة من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما ابدا عند علمائنا لما
~~رواه أبو أيوب عن الصادق (ع) قال سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال
~~من خالته وهو شات ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن افضى إليها
~~انما كان شئ ذلك قال كذب إذا ثبت هذا فهل هذا الحكم جار هنا في العمة
~~والخالة البعيدتين أو في البنات البعيدة فيه نظر الأقوى ذلك ولو زنى بالعمة
~~أو الخالة بعد العقد على بنتها لم يحرما عليه مسألة من لاط بغلام فأوقبه
~~حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته عند علمائنا وبه قال الأوزاعي واحمد لأنه
~~وطي في الفرج فينشر الحرمة كوطئ المراة ولأنها بنت من وطئه وامه فحرمتا
~~عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى ولما رواه ابن أبي عمير عن رجل في الصحيح
~~عن الصادق (ع) في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته
~~وعن إبراهيم بن عمر عن الصادق (ع) ففي رجل لعب بغلام هل تحل له امه قال إن
~~كان يقب فلا قال إدريس حد الايقاب المحرم لذلك ادخال بعض الحشفة ولو قليلا
~~وان لم يجب عليه الغسل لان الغسل لا يجب الا بغيبوبة الحشفة جميعها
~~والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلق بادخال بعضها لان الايقاب هو الدخول إذا
~~عرفت هذا فان أم الموطوء تحرم على الواطي وان بعدت كالجدة أم ms5234 امه وام أبيه
~~وان علتا تحريما مؤبدا لأنهن أمهات وتحرم أيضا بنت بنت الموطوءة وبنت ابنه
~~وبنت ابن بنته وان نزلن تحريما مؤبدا واما الأخت فلا يتعداها التحريم إلى
~~ابنتها ولا إلى أخت الأب وقال الشافعي لا يحرم بهذا الفعل شئ من ذلك للأصل
~~مسألة لا يحرم على الصبى المفعول به أم اللايط ولا أخته ولا بنته عند
~~علمائنا وهو قول العلماء للأصل ولان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم
~~فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وعن أحمد رواية انه يحرم
~~على الغلام أم اللائط وابنته وهو غلط لقوله تعالى وأحل لكم ما وراه ذلكم
~~وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسألة وطؤ الميت لا ينشر حرمة
~~المصاهرة وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية وللأصل ولان
~~التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطي والموت المنافع وهذا إحدى الروايتين عن
~~أحمد وفي الثانية انه ينشر لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة فلم يختص بالحياة
~~كالرضاع والفرق ان الرضاع يحرم لما يحصل به من انبات اللحم وهو يحصل من لبن
~~الميتة على انا نمنع حكم الأصل فان الرضاع من الميتة لا ينشر الحرمة عندنا
~~واما وطى الصغيرة الأقرب انه ينشر الحرمة وبه قال أبو يوسف لأنه وطئ امرأة
~~أخيه في القبل فأشبه وطى الكبيرة وقال أبو حنيفة لأنه لا ينشر ليس بسبب
~~للبضعية فأشبه وطى الميتة مسألة قال الشيخ يحرم وطى جارية قد ملكها الأب أو
~~الابن جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير ما لكها النظر إليه أو
~~قبلاها بشهوة ومنع ابن إدريس من انتشار الحرمة بمجرد النظر والتقييد وان
~~كانا بشهوة وانما المقتضى للتحريم الوطي خاصة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب
~~وقوله أو ما ملكت ايمانكم ولأصالة الإباحة والشيخ (ره) روى في الصحيح عن
~~محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها
~~هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ms5235 ثم قال
~~ابتداء منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى
~~جسدها بشهوة حرمت عليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا
~~جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه والآيات التي احتج بها ابن
~~إدريس ليست للعموم لدخول التخصيص فيها مع أن العام قد يخص بخبر الواحد
~~خصوصا إذا كان مشهورا بين الطائفة مسألة قال الشيخ في المبسوط (من باشر
~~امرأة صح) من غير ايلاج في فرج كالقبلة واللمس بشهوة والوطي فيما دون الفرج
~~فإن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال بلا خلاف وإن كان بشهوة
~~فإن كان محظورا صريحا مثل ان قبل امرأة الغير أو أمة الغير بشهوة وبغير
~~شهوة فإنه لم يتعلق به تحريم مصاهرة ولا ثبوت حرمة وإن كان مباحا أو محظورا
~~بشبهة المباح في زوجة أو ملك يمين فهل ينشر تحريم المصاهرة قبل فيه قولان
~~أحدهما وهو الصحيح تحرم عليه أمها وأمهاتها وبنتها وبنات بناتها وهو قول
~~أكثر أهل العلم وقال قول لا يثبت به تحريم المصاهرة واما النظر إلى فرجها
~~فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم وقال قوم لا يتعلق به
~~التحريم وقال في الخلاف اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو
~~شبهة ينشر التحريم وتحرم الام وان علت والبنت وان نزلت وبه قال أكثر أهل
~~العلم وهو قول أبي حنيفة ومالك والمنصوص للشافعي ولا نعرف له قول غيره وخرج
~~أصحابه قولا اخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة فالمسألة مشهورة بالقولين
~~وإذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي
~~لا يتعلق به ذلك واستدل فيهما باجماع الفرقة والاخبار وطريقة الاحتياط وقول
~~النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
~~وقوله (ع) من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها هذا اخر قول الشيخ (ره)
~~واما العامة فقالوا المباشرة فيما دون الفرج ms5236 والنظر بغير شهوة لا يفيد
~~التحريم اجماعا وإن كان بشهود في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا وإن كانت
~~المباشرة لا مراة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحريم على ابنتها قال ابن
~~عباس لا يحرم الربيبة الاجماع أمها وبه قال طاوس وعمر بن دينار واحمد لان
~~الله تعالى قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا ليس بدخول فلا
~~يجوز ترك النص الصريح من اجله واما تحريم أمها وتحريمها على أبى المباشر
~~لها و ابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة فلا نظهر
~~للمباشرة اثر واما الأمة فمتى باشرها دون الفرج بشهوة فهل يثبت تحريم
~~المصاهرة قولان أحدهما ينشر وبه قال ابن عمر ومسروق والقسم والحسن ومحول
~~والنخعي والشعبي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي
~~واحدى الروايتين عن أحمد لأنه نوع استمتاع فتعلق به تحريم المصاهرة كما لو
~~وطى في الفرج ولأنه تلذذ بمباشرة فتعلق به التحريم والقول الثاني لا يثبت
~~به التحريم لأنها ملامسة لا يوجب الغسل ولم يثبت به التحريم كما لو لم تكن
~~بشهوة ولان ثبوت التحريم إما بنص أو بقياس عليه ولا نص هنا في معنى المنصوص
~~عليه في معنى المنصوص عليه ولان الجمع عليه فان الوطئ يتعلق به من الاحكام
~~استقرار PageV02P633
# المهر والاحصان والاغتسال والعدة وافساد الاحرام والصيام مسألة قد بينا
~~ان بنت الزوجة انما تحرم إذا دخل بالام والدخول هو الوطئ قاله الشيخ (ره)
~~تعالى في التهذيب لظاهر القران ولما رواه عيص ابن القسم في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم
~~تزوج ابنتها قال إن لم يكن افضى إلى الام فلا باس وإن كان افضى فلا يتزوج
~~ثم إن الشيخ روى حديثين أحدهما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما
~~السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج
~~ابنتها قال فلا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس ms5237 له ان يتزوج ابنتها
~~والثاني عن أبي الربيع الشامي قال سئل الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث
~~أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها
~~أيصلح له ان يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى ثم قال
~~(ره) هاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الخطر لان الذي يقتضى
~~الخطر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطبق به ظاهر القران مسألة قال
~~الشيخ إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق المصاهرة وفيه الخلاف الذي سبق وبالجملة
~~فهو كلمها بشهوة وفيه عن أحمد روايتان أحدهما انه ينشر الحرمة وهو مروى عن
~~عمر وابن عمر و عامر بن ربيعه لما رواه عن النبي قال من نظر إلى فرج امرأة
~~لم تحل له أمها وبنتها وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة
~~وابنتها والثانية لا يتعلق به التحريم وهو قول الشافعي واكثر أهل العلم
~~لقوله (ع) وأحل لكم ما وراء ذلكم ولأنه نظر من غير مباشرة فلم يوجب التحريم
~~كالنظر إلى الوجه وأحاديث موقوف على علي بن مسعود مع أن جماعة ضعفوه ويحتمل
~~انه كنى بذلك عن الموطوء واما النظر إلى ساير البدن فلا ينشر حرمة وقال بعض
~~العامة لا فرق بين النظر إلى الفرج وساير البدن ولا خلاف في أن النظر إلى
~~الوجه لا يثبت الحرمة ولا خلاف أيضا في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا
~~ينشر الحرمة لان اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان بغير شهوة فالنظر
~~أولي وموضع الخلاف في اللمس والنظر فيمن؟؟؟ سنا يمكن الاستمتاع منها كبنت
~~تسع فما زاد فاما لطفلة فلا يثبت فيها ذلك وعن أحمد رواية في بنت سبع إذا
~~قبلها حرمت عليه أمها وان نظرت المراة إلى فرج رجل بشهوة لم يؤثر تحريما
~~عندنا وقال احمد حكمه في التحريم حكم نظره إليها لأنه معنى يوجب التحريم
~~فاستوى فيه الرجل والمراة كالجماع وهو ممنوع وقال بعض ms5238 العامة ينبغي على هذا
~~ان يكون حكم لمسها له أو قبلتها إياه بشهوة حكم ما تقدم مسألة الخلوة
~~بالمراة لا يوجب حرمة المصاهرة لأصالة الإباحة و لقوله تعالى فإن لم يكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعن أحمد رواية انه إذا خلا بالمراة وجب الصداق
~~والعدة ولا يحل له ان يتزوج أمها وابنتها والشيخ (ره) ذهب إلى وجوب الصداق
~~بالخلوة وسيأتي وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سأله رجل
~~وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا
~~فقال إنه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون شئ فقال لا يصدق والا كرامة
~~وهو يعطى التحريم بالخلوة في هذا الموضع لكن الأصحاب لم يذكروا ذلك واما
~~المفاخذة والتقبيل واللمس بالشهوة عند الشافعي قولان هل تحرم الربيبة في
~~النكاح أم لا أحدهما نعم وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنه استمتاع يوجب الفدية
~~على المحرم فأشبه الوطي والثاني لا وبه قال احمد لأنه لا يوجب العدة فكذا
~~لا يثبت الحرمة وقال بعض الشافعية بمجرد الملامسة وان لم يكن بشهوة تثبت له
~~الحرمة كما يكفى مجرد ملامسة في نقص الطهارة وهو ممنوع والنظر بشهوة لا
~~يقتضى حرمة المصاهرة عنده وحكى بعض الشافعية قولا اخر ضعيفا ثم خصصه بعضهم
~~بالنظر إلى الفرج وهو مذهب أبي حنيفة ومنهم من لم يفرق بين الفرج وغيره
~~مسألة لو استدخلت المراة ماء زوجها أو ماء أجنبي بالشبهة يثبت حرمة
~~المصاهرة عند الشافعي لا يثبت النسب ويجب العدة لكن لا يحصل به الاحصان
~~والتحليل وفي تقرير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الجرعة ووجوب المهر في صورة
~~الشبهة وجهان أصحهما المنع عندهم وان انزل الأجنبي بزنا لم يثبت النسب
~~باستدخاله ولا حرمة المصاهرة وان انزل الزوج بالزنا قال بعض الشافعية لا
~~يثبت النسب ولا حرمة المصاهرة ولا تجب العدة ولا يثبت التحريم في الطارئ
~~على النكاح حتى لو نكح امرأة ثم وطئها أبوه أو امه بشبهة أو وطى هو ms5239 أمها أو
~~بنتها بشبهة لم ينفسخ النكاح عندنا وقال الشافعي ينفسخ مسألة لو نكح الرجل
~~امرأة ونكح ابنه بنتها ووطى كل واحد منهما زوجة الأخر غالطا لم ينفسخ
~~النكاح عندنا الا على رواية وقال الشافعي ينفسخ النكاحان لان زوجة الأب
~~موطوءة الابن وام موطوءته بالشبهة وزوجة الابن موطوءة الأب وبنت موطوءته
~~بشبهة بناء على أن الوطي بالشبهة كما الوطئ بالملك إذا تأخر عن النكاح ويجب
~~على كل واحد منهما مثل مهر التي وطئها بالشبهة ثم لا يخلوا إما ان يترتب
~~الوطئان أو يقعا معا فان ترتبا نظر ان سبق وطى الأب فعليه لزوجته نصف
~~المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يجب على
~~الابن لزوجته شئ قال بعض الشافعية لا لان نكاحها لم يرتفع بسبب من جهته
~~وانما ارتفع بوطئ الأب السابق وقال آخرون يجب عليه نصف ما سمى لها لأنه ان
~~لم يكن للزوج صنع في دفع النكاح فلا صنع لها فيه أيضا فما ينبغي ان يسقط
~~مهرها وتوسط بعضهم فقال إن كانت زوجة الابن نائمة أو مكرهة أو صغيرة لا
~~تعقل فلها نصف المسمى على الزوج لأن الانفساخ والحال هذه غير منسوب إليها
~~فصار كما لو كانت تحته صغيرة كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها
~~وللصغيرة نصف المسمى على الزوج وإن كانت زوجة الابن عاقله وطاوعت الأب بظن
~~انه زوجها فلا مهر لها كما لو اشترت الحرة زوجها قبل الدخول يسقط مهرها
~~وإذا أو جبنا على الابن نصف المسمى رجع على أبيه لأنه فوت عليه نكاحها ثم
~~يرجع بمهر المثل نصفه أو بما غرم للشافعية فيه ثلثه أقوال تقدمت في الرضاع
~~وان سبق وطى الابن فعليه لزوجية (نصف المسمى وهل يجب على الأب هل لزوجته
~~نصف المسمى وللشافعية خلاف سبق فان قلنا نعم صح) فله الرجوع كما ذكرنا وان
~~اتفق الوطيان دفعة فعلى كل واحد منهما نصف ما سمى لزوجته وهل يرجع على
~~الأخر بشئ قال بعض الشافعية ان زوجة كل واحد منهما ms5240 حرمت عليه بفعله وبفعل
~~صاحبه فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر
~~نصفه كما في الاصطدام وقال بعضهم لا يرجع كل واحد منهما على الأخر لان
~~النكاح ارتفع بفعلهما جميعا فينسب الفراق إلى الزوج كما لو اشترى امرأته أو
~~خالتها بخلاف الاصطدام ولان فعل كل واحد منهما هنا لو انفر لحرمت به زوجته
~~وزوجة صاحبه ولا يمكن ان يقال في الاصطدام لو انفرد أحدهما بفعل فحصل ذلك
~~الأثر مسألة لو نكح امرأتين في عقد واحد ثم بان ان إحديهما أم الأخرى بطل
~~العقدان فلا يجب المسمى ولا شئ منه لواحدة منهما لأنه عقد باطل نعم لو
~~وطئها أو وطئ واحدة منهما وجب مهر المثل مع الجهل ولو نكحهما في عقدين ووطى
~~إحديهما فان سبق عقد الام وكانت هي الموطوءة فنكاحها باق بحاله وحرم الأخر
~~ولأنها ربيبة وإن كان البنت هي الموطوءة بطل النكاحان إما نكاح البنت فلانه
~~نكح أمها واما نكاح الام فلانها أم موطوئة بالشبهة ان قلنا بالتحريم في
~~الشبهة المتجددة وله ان ينكح البنت متى شاء لأنها ربيبة امرأة لم يدخل بها
~~ويجب للبنت مهر المثل وللام نصف المسمى لارتفاع النكاح بفعل الزوج وإن كان
~~السابق نكاح البنت فإن كانت هي الموطوءة فنكاحها باق بحاله وتحرم الام
~~مؤبدا وإن كانت الموطوئة الام بطل النكاحان حرمنا مؤبدا ان قلنا بالتحريم
~~في الوطي المتجدد إما الام فبنكاح البنت واما البنت فبوطئ الام بشبهة
~~النكاح ويجب للام مهر المثل وللبنت نصف المسمى ولو اشتبهت الموطوءة وعرف
~~الذي سبق نكاحها فنكاح السابق نكاحها ثابت ولأنه يحتمل ان يكون السابقة هي
~~الموطوءة فلا يؤثر الوطي في نكاحها ويحتمل ان يكون الموطوءة الأخرى فيفسد
~~نكاح الأولى وإذا وقع الشك فالأصل الاستمرار وليس له نكاح الثانية لان
~~الأولى إن كانت بنتا فالثانية أم امرأته فتحرم على التأبيد وإن كانت إما
~~فلس له نكاح البنت والام تحته فان ارتفع نكاح الام بطلاق وغيره لم يحل له
~~نكاح واحدة منهما ms5241 لان إحديهما محرمة PageV02P634
# على التأبيد فأشبه ما إذا اختلطت أخته من الرضاع بامرأة أخرى لا ينكح
~~واحدة منهما وان اشتبه السابق من النكاحين وعرفت الموطوءة فغير الموطوءة
~~محرمة ابدا لأنها أم الموطوءة بالشبهة أو بنت الموطوءة واما الموطوءة فإن
~~كانت هي المنكوحة أو الأخرى فنكاحها غير منعقد فيوقف امرها ونمنع من نكاح
~~غيره وان طلبت الفسخ للاشتباه في النكاح كما في تزويج الوليين وان اشتبه
~~السابق من النكاحين واشتبهت الموطوءة أيضا فيوقف عنهما لاحتمال سبق نكاح
~~البنت فدخل بالام فيحرمان وليس له ان ينكح واحدة منهما لأنها محرمة عليه
~~على التأبيد ثم إن وطى أولا التي نكحها أولا فللأولى مهرها المسمى وللثانية
~~مهر المثل وان وطى أولا التي نكحها أخيرا فلها مهر مثلها لأنه لا ينعقد
~~نكاحها وللمنكوحة أولا نصف مهرها المسمى وجميع مهر المثل إما نصف المسمى
~~فلارتفاع نكاحها بسبب من جهة الزوج وهو وطى المنكوحة أخيرا واما جميع مهر
~~المثل فلانه وطئها بعد ارتفاع النكاح وطئ شبهة مسألة قد تقدم الخلاف في أن
~~اللمس والنظر بشهوة هل يقتضى تحريم المصاهرة وقيد بعض الفقهاء من الحنيفة
~~الشهوة بانتشار العضو بالنظر واللمس فإن كانت الته منتشرة قبله بان يزداد
~~قوة وشدة وإن كان عنينا أو مجبوبا بان يتحرم قلبه بالاشتهاء إذا لم يكن
~~متحركا قلبه وإن كان متحركا بان يزداد الاشتهاء وقال بعضهم حد الشهوة ان
~~يشتهى قلبه فليست حركه الآلة شرطا والانتشار كما في العنين والمجبوب وقالت
~~الحنيفة فلو مس امرأة وعليها ثوب صفيق يمنع وصول حرارة بدنها إلى يده لم
~~يثبت الحرمة لأنه مس الثوب وإن كان رقيقا لا يمنع ذلك تثبت الحرمة لأنه مس
~~المرأة قالت الحنيفة النظر إلى ظاهر الفرج لا يوجب الحرمة ما لم ينظر إلى
~~داخله و هو مروى عن أبي يوسف لان النظر من كل وجه انما يتحقق بالنظر إلى
~~داخله ولو نظر إلى دبر امرأة بشهوة لا يوجب الحرمة عندهم لان هذا النظر لا
~~يفضى إلى الوطي في محل الحرث فلا يقام ms5242 مقامه ولو مست امرأة رجلا بشهوة لم
~~ينشر حرمة عندنا وقالت الحنيفة ينشر ولو اخذ بيد جارية ليقبلها بشهوة فلم
~~يفعل قالوا حرمت على أبيه لان اخذه بيدها بشهوة للقبلة بمنزلة لمسه للشهوة
~~ولو مس شعرا امرأة بشهوة قالوا حرمت عليه أمها وبنتها وقال أبو حنيفة إذا
~~جامع صغيرة لا يجامع مثلها أو أفضاها لا تحرم عليه أمها لان هذا وطى صورة
~~لانعدام معنى الوطي وفيه وهو قضاء الشهوة وقال أبو يوسف تحرم عليه أمها وإن
~~كان ممن لا يجامع مثلها وهو المعتمد ولو نظر رجل إلى فرج ابنته بغير شهوة
~~فتمنى ان يكون له جارية مثلها فوقعت منه شهوة مع رفع بصره فان وقعت شهوته
~~على ابنته حرم عليه أمها عندهم وان وقعت على ما تمنى لم تحرم ولو قصد إلى
~~فراش زوجته ليجامعها وهي نائمة مع ابنتها المشتهاة فوصل يد الزوج إلى بنتها
~~فقرصها بإصبعه وظن أنها زوجته فإن كانت يشتهى عند ملامستها حرمت عليه
~~امرأته عندهم والا فلا القسم الثاني من قسمي تحريم المصاهرة وهو غير المؤبد
~~وأصنافه ثلثة الأول الجمع بين الأختين مسألة يحرم الجمع بين الأختين في
~~العقد والوطي بالنص والاجماع قال الله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وقد
~~أجمع المسلمون على تحريمه ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع وملك
~~اليمين ولا بين ان يكون الأختان من النسب أو من الرضاع ولا بين ان يكون من
~~الأبوين أو من أحدهما فلو نكح امرأة بالعقد الدائم أو المنقطع وملك اليمين
~~حرم عليه أختها لا تحريما مؤبدا بل تحريم جمع إذا عرفت هذا فلو عقد على
~~الأختين دفعة واحدة بطل العقدان عند جماعة من علمائنا وهو قول العامة لان
~~الجمع حصل بهما لان كل واحدة جمعت إلى صاحبتها معا فيكون سبب الفساد ثابتا
~~في حقهما ولان هذا الجمع منهى عنه والنهى هنا يدل على الفساد اجماعا إذ
~~لولا ذلك لصح الجمع وهو خلاف الاجماع ولأنه لا يمكن تصحيح هذا العقد فيهما
~~لأنه خلاف الاجماع ولا ms5243 في إحديهما والا لزم الترجيح من غير مرجح وقال بعض
~~علمائنا انه يتخير في نكاح أيهما شاء ويفسخ عقد الأخرى لما رواه جميل بن
~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة
~~واحدة قال هو بالخيار ان يمسك أيتهما شاء وتخلى سبيل الأخرى والرواية مرسلة
~~في طريقها على ابن السندي ولا يحضرني الان حاله ومع ذلك فلا حجة فيها لجواز
~~ان يكون المراد تخييره بين ان يمسك أيتهما شاء بعقد مستأنف ويخلى سبيل
~~الأخرى ان ترتب العقدان بان عقد على إحديهما أولا ثم عقد على الأخرى ثانيا
~~بطل العقد الثاني بلا خلاف لما رواه زرارة بن أعين عن الباقر (ع) في الصحيح
~~قال سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى
~~فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام
~~ولا يقرب المراة التي بالعراق حتى تنقض عدة الشامية قلت فان تزوج امرأة ثم
~~تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال
~~إذا علم أنها أمها فلا يقر بها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا
~~انقضت عدة الام حل له نكاح البنت قلت فان جاءت الام بولد قال هو ولده ويكون
~~ابنه واخا امرأته مسألة لو تزوج الأختين على الترتيب ونكاح الثانية باطل
~~اجماعا فان وطئها جاهلا بالحكم فلها مهر المثل وعليها العدة ولها ان يطأ
~~الأولى والثانية في العدة لم تخرج بعد على كراهية روى العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجمعن ماءه في
~~رحم أختين ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (ع) ولا تقرب المراة حتى تنقضي
~~عدة الشايعة وقد سبقت وانما قلنا إنه على الكراهة لأصالة الإباحة ولأنها
~~عدة باين و لو طلق الأولى طلاقا باينا بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له نكاح
~~الثانية لأنه طلاق باين فجاز له العقد على ms5244 أختها كما لو طلقها قبل الدخول
~~وبه قال زيد بن تابت والزهري ومالك والشافعي واستدل الشيخ (ره) باجماع
~~الفرقة واخبارهم وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء وقوله تعالى اليوم
~~أحل لكم الطيبات إلى قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات الحرائر ولم يفصل
~~وقال الثوري واحمد وأصحاب الرأي لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال
~~ورواه العامة عن علي (ع) وابن عباس وكذا الخلاف لو كان تحته أربع فطلق
~~واحدة هل يحل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا ولو طلقهن كلهن لم يكن
~~له ان يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن وهكذا لو كان له
~~زوجة واحدة فطلقها كان له العقد على أربع سواها وقالوا لا يجوز ولو وطى
~~امرأة بالشبهة فاعتدت منه جاز له التزويج بأختها عندنا وعند الشافعي وقال
~~أبو حنيفة لا يجوز ولو كان الطلاق رجعيا لم يجز له نكاح أختها ما لم تنقض
~~عدتها لان الرجعية في حكم الزوجة فإنه يصح ظهارها والايلاء منها ويتوارثان
~~فيها وتعتد عدة الوفاة لو مات زوجها فيها مسألة لو طلق الرجل زوجته وادعى
~~ان زوجته أخبرته بانقضاء عدتها والوقت محتمل وأنكرت المراة وقالت لم تنقض
~~عدتي بعد جواز له نكاح أختها لزعمه انقضاء عدتها ولو طلقها لا يقع الطلاق
~~ولو وطئها وجب الحد وقال بعض الشافعية ليس له نكاح أختها لان القول قولها
~~في بقاء العدة وعلى هذا لو طلقها وقع طلاقها ولو وطئها لا يجد لكن الأول هو
~~الاظهر بين الشافعية وهو منصوص الشافعية والثاني فيه قوة وتجب النفقة ولا
~~يقبل قوله في سقوط حقها ولو كان له زوجة رقيقه وطلقها طلاقا رجعيا ثم
~~اشتراها فله نكاح أختها في الحال وكذا لو اشتراها قبل الطلاق لان ذلك
~~الفراق قد انقطع وصار السبب في استباحة البضع الملك لا غير مسألة لو تزوج
~~الأختين في عقدين واشتبه السابق منهما وجب عليه اجتنابهما لان إحديهما
~~محرمة عليه فنكاحها باطل وقد اشتبهت بالأخرى فيعتمهما التحريم فان ms5245 حصل
~~اليقين عمل عليه والا وجب طلاقها جميعا كما لو زوج الوليات ولم يعرف الأول
~~منهما وان شاء طلق إحديهما وجدد عقد الأخرى ولا فرق بين ان يفعل ذلك بقرعة
~~أو بغير قرعة لكن لا يكتفى بالقرعة ثم نقول إن لم يكن دخل بواحدة منهما كان
~~له ان يطلق واحدة منهما في الحال ويملك الأخرى بعد الطلاق ولا يجوز ان
~~(يعقد صح) أولا بأخذ لهما ثم يطلق الأخرى لجواز ان يكون التي عقد عليها هي
~~المعقود عليها ثانيا في النكاح الأول فيكون العقد الثاني باطلا أيضا وإن
~~كان قد دخل بواحدة فان أراد نكاحها PageV02P635
# طلق الأخرى التي لم يصيبها ثم يمتنع عن المصابة حتى تنقضي عدتها ثم يعقد
~~عليها عقدا ثانيا لجواز ان يكون هي الثانية ويكون قد أصابها في نكاح فاسد
~~فلهذا اعتبرنا القضاة عدتها ويحتمل ان يكون له العقد عليها في الحال قاله
~~بعض العامة لان النسب لا حق به ولا يصان ذلك من مائه وان أحب نكاح الأخرى
~~فارق المصابة بطلقة ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج بأختها وإن كان قد
~~دخل بهما فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى وتنقضي عدتها من حين
~~فرقتها وتنقضي عدة الأخرى من حين اصابتها ولو ولدتا لواحديهما منه فالنسب
~~لا حق به لأنه إما من نكاح صحيح أو شبهة وكلاهما يلحق به النسب وان لم يرد
~~نكاح واحدة منهما اطلقهما واما المهر فإن لم يدخل بواحدة منهما فلأحديهما
~~نصف المهر ولا نعلم من يستحقه منهما فيصطلحان عليه وان امتنعا أقرع واستحقت
~~من خرج لها القرعة بعد يمينها وقال بعض العامة يسقط المهر لأنه يجبر على
~~الطلاق قبل الدخول وان دخل بواحدة منهما أقرع بينهما فان وقع القرعة على
~~المصابة فللمصابة جميع المهر ولا شئ لغير المصابة وان وقعت على غير المصابة
~~فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها ولو أصابهما معا
~~فلأحديهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما فيه ان قلنا إن الواجب في
~~النكاح ms5246 الفاسد مهر المثل وان قلنا بوجوب المسمى فيه وجب هنا لكل واحدة
~~منهما تذنيب إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها كان الثاني باطلا ويفرق
~~بينهما بغير طلاق ولا يجب عليه اعتزال زوجته لعموم قوله (ع) لا يحرم الحرام
~~الحلال وقال احمد يعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية لأنه لو أراد العقد
~~على أختها في الحال لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة كذلك لا يجوز الوطء
~~لامرأة حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها والفرق ظاهر لان الوطي السابق يجب
~~له عدة فإن كانت العدة بانية جاز له ان يعقد على الأخت في الحال من غير
~~انتظار العدة وإن كانت رجعية كانت بحكم الزوجة فلهذا وجب التربص حتى تنقضي
~~العقدة مسألة لو تزوج إحدى الأختين ثم طلقها وقد احبلها ثم خطب أختها
~~فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فالنكاح الثاني باطل فان دخل بها
~~فعليه صداقها مع جهلها فإذا وضعت الأخت جاز له ان يتزوج الثانية بعقد
~~مستأنف ومهر جديد لما رواه محمد بن قيس في الموثق عن الباقر (ع) قال قضى
~~أمير المؤمنين (ع) في أختين نكح إحديهما ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها
~~فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع
~~أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين مسألة قد بينا فيما
~~سلف انه متى طلق الرجل زوجته لم يجز له نكاح الأخرى الا بعد انقضاء عدة
~~الأولى إن كان الطلاق رجعيا فإن كان باينا جاز له العقد على أختها بعد
~~الطلاق بلا فصل وبينا الخلاف في ذلك ويؤيده رواية أبى الصباح في الصحيح عن
~~الباقر (ع) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب أختها قبل
~~ان تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل لها ان يخطب
~~أختها وهو يدل بمفهومه على التحريم عند عدم براءة عصمتها وعن الحسن بن سعيد
~~عن القسم عن علي عن الكاظم (ع) قال سألته ms5247 عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها
~~قال لا حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج
~~أختها قال من ساعته ان أحب وعن زرارة عن الباقر (ع) في رجل طلق امرأته وهي
~~حبلى أيتزوج أختها ثم (قبل ان تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو حملها إذا عرفت
~~هذا فقد روى أنه إذا نمنع بامرأة صح) ثم انقضى اجلها لم يجز له العقد على
~~أختها الا بعد انقضاء عدتها رواه الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب رجل إلى
~~الرضا (ع) جعلت فداك الرجل يتزوج المراة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل
~~بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان يقضى عدتها فكتب لا يحل ان يتزوجها حتى
~~تنقضي عدتها وهو محمول على الكراهة فان المكروه يصدق عليه انه ليس بحلال
~~مسألة قد بينا انه يحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى وان تجمعوا بين
~~الأختين فحرم الجمع بينهما مطلقا وهو يتناول الجمع في الحراير وطيا وعقدا
~~وفي ملك اليمين وطيا ولا يدخل فيه الجمع في ملك اليمين وان تناوله بظاهره
~~لأنه غير مراد بالاجماع إذ لا خلاف في جواز تملك الأختين دفعة وكذلك بينها
~~وبين عمتها وخالتها فبقى المراد الجمع بينهما نكاحا ورطيا لان في الجمع
~~بينهما نكاحا ووطيا قطيعة الرحم لما فيه من البغضة والغضاضة وذلك يفضى إلى
~~قطيعة الرحم وقطعية الرحم حرام اجماعا إذا عرفت هذا فإذا اشترى جاريه
~~فوطئها جاز له ان يشترى أختها وعمتها وخالتها وأمها وابنتها لان الملم يقصد
~~به التمول دون الاستمتاع ولهذا يجوز للرجل شراء المجوسية والوثنية والمعتدة
~~والمزوجة والمحرمات عليه بالرضا وبالمصاهرة بلا خلاف مسألة ذهب علماؤنا
~~أجمع إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطي وبه قال علي (ع)
~~و عبد الله بن عمرو جابر من زيد وابن عباس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة
~~والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وهو
~~عام في العقد والملك على ما تقدم وروى عن ابن ms5248 عباس أنه قال أحلتهما أية
~~وحرمتهما أية ولم أكن لا فعله يريد بالمحرمة قوله تعالى وان تجمعوا بين
~~الأختين وبالمحللة قوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم وقال
~~احمد ان الجمع بينهما في الوطي وملك اليمين مكروه ليس بمحرم وقال داود واهل
~~النظر لا يحرم استدلالا بالأيمة المحللة لان حكم الحراير في الوطي مخالف
~~لحكم الإماء ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحراير ويباح في الإماء بغير
~~حصر والحق ما قلناه من التحريم للآية المحرمة فإنه يريد بها العقد والوطي
~~جميعا بدليل ان ساير المذكورات في الآية يحرم وطوءهن والعقد عليهم واية
~~الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن ولأنها امرأة صارت فراشا وحرمت
~~أختها كالزوجة والزيادة على أربع في الحراير منع للقسمة والنفقة ومع الكسرة
~~يلزم الحيف والظلم بخلاف الإماء فإنه لا قسمة لهن والنفقة في كسبهن ولان
~~العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال معلون من جمع ماءه في رحم
~~أختين ومن طريق الخاصة ان معوية بن عمار سال الصادق (ع) عن رجل كانت عنده
~~جاريتان اختان فوطى إحديهما ثم بدأ له في الأخر يقال يعتزل هذه ويطأ الأخرى
~~قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى فإنه لا يقر بها حتى تخرج تلك على ملكه لا
~~يقال إن الجمع بين الأختين في الوطي محال فلا يتناوله وله النهى لأنا نقول
~~الجمع ممكن في الاستمتاع بما دون الوطي وإذا فيه التحريم ثبت في الوطي
~~اجماعا ولان الجمع قد يقع على المتعاقدين كما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يجمع بين الصلاتين مسألة إذا ملك أختين جاز له وطى إحديهما عند
~~علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء للأصل ولقوله تعالى أو ما ملكت ايمانهم
~~السالم عن معارضة الجمع فإنه ليس بجميع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو
~~كان في ملكه إحديهما فقط وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة منهما وروى ذلك عن
~~النخعي وبه قال أحمد بن حنبل وليس بمعتمد (مسألة صح) لو ملك ms5249 إحدى الأختين
~~ووطئها أو م يطأها ثم نكح أختها صح النكاح وحلت المنكوحة وحرم عليه وطي
~~الأولى قاله الشيخ (ره) في كتابي المبسوط والخلاف وبه قال الشافعي لان
~~النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى ولان
~~الاستفراش والاستباحة بالنكاح أقوى الأثري انه يتعلق به الظهار والطلاق
~~والايلاء واللعان والميراث وساير الاحكام وإذا كان فراش النكاح أقوى لم
~~يندفع بالأضعف وقال احمد في رواية ومالك في إحدى الروايات عنه النكاح لا
~~يصح لان الوطي تصير به الأمة فراشا فلم يجز ان يرد النكاح على فراش الأخت
~~كالوطئ ولأنه فعلى في الأخت ما ينافى إباحة أختها المفترشة فلم يجز كالوطئ
~~وقال أبو حنيفة يصح النكاح ولا يباح وتطئ المنكوحة حتى تحرم أختها ببيع
~~وشبهه وهو ظاهر كالم احمد لأنه سبب يستباح به الوطي فجاز ان يرد على وطى
~~الأخت ولا يبيح كالشراء إما إذا تقدم التزويج لاحدى الأختين فإنه يجوز له
~~شراء الأخرى بلا خلاف ولا تحرم عليه زوجته بمجرد الشراء ولا بالوطي لأنه
~~طوى محرم فلا يحرم المباح ولا فرق بين ان يكون قد دخل بالزوجة أولا ويحرم
~~عليه وطى الأخرى بملك اليمين سواء ملكها قبل التزويج أو بعده فالمنكوحة
~~حلال والمملوكة حرام لان الأقوى بدفع الأضعف وعن مالك ان النكاح لا يصح إذا
~~تقدم الملك إذا سلف مسألة كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح
~~PageV02P636
# لا يجوز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين ويجوز الجمع بينهما في نفس
~~الملك فلان الوطي في ملك اليمين بمنزلة النكاح في حرمة المصاهرة فكذا هنا
~~ولأنها بالوطي تصير فراشا له فيمتنع افتراش الأخرى كما انها إذا صارت فراشا
~~بالنكاح امتنع نكاح الأخرى إذا عرفت هذا فلو اشترى أختين دفعة أو على
~~التعاقب صح الشراء اجماعا وله نكاح أيتهما شاء فإذا وطى إحديهما حرم عليه
~~وطؤ الأخرى فان وطئها فعل حراما ولا يجب عليه الحد لقيام الملك وكونه بسبيل
~~من استباحتها وبه قال الشافعي بخلاف ما لو وطى أمته التي ms5250 هي أخته من الرضاع
~~حيث يجب الحد عنده على أحد قوليه لأنه لا سبيل إلى استباحتها بحال ثم
~~الثانية تبقى حراما كما كانت والأولى تبقى حلالا كما كانت ولا يحرم الحرام
~~الحلال هذا هو المشهور عندنا وبه قال الشافعي ولو اخرج الموطوءة أولا من
~~ملكه ببيع وشبهه حل له وطؤ الثانية سواء تأخر شراؤها أو تقدم فان العبرة
~~انما هو يتقدم الوطي لا يتقدم الشراء ولا فرق أيضا بين ان يطأ الثانية مع
~~عمله بالتحريم أو جهله وبه قال علي (ع) وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي
~~والشافعي واحمد واسحق وقال الشيخ في النهاية إذا وطى الأخرى بعد وطئه
~~الأولى وكان عالما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية فان
~~اخرج الثانية من ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها وان اخر بها
~~من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى فإن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز
~~له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا اخرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة
~~والشيخ (ره) عول في ذلك على ما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطى إحديهما ثم وطى
~~الأخرى قال فحرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها فقال إن
~~كان انما ببيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا
~~وإن كان انما يبيع لترجع إليه الأولى فلا وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق
~~(ع) قال سئل عن رجل كانت اختان مملوكتان فوطى إحديهما ثم وطى الأخرى قال
~~إذا وطئ فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها أتحل له
~~الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا ارى
~~بذلك باس وإن كان انما ببيعها فليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة وعن الحلبي
~~عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يشترى الأختين فيطئ إحديهما ثم يطأ الأخرى
~~بجهالة ms5251 قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ولو وطئ الأخيرة
~~وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جمعيا تذنيب قال بعض الشافعية إذا وطى
~~المولى وأحبل الثانية حلت وحرمت الأولى والوجه ما قلناه لكن يستحب ان لا
~~يطأ الأولى حتى يستبرى الثانية مسألة إذا ملك الأختين فوطئ إحديهما حرمت
~~عليه الأخرى كما تقدم فليس له وطئ الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه
~~باخراج عن ملكه أو تزويج وبه قال الجماعة على ما سلف وقال قتادة ان استبرى
~~الأولى حلت له أختها لأنه قد زال فراشه ولهذا لو أتت بولد فنفاه بدعوى
~~الاستبراء انتفى فأشبه ما لو زوجها والمشهور خلاف ذلك لقول علي (ع) وقول
~~ابن عمر ولأنه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له فأشبه ما لو وطئت بشبهة
~~فاستبرأها من ذلك الوطي ولان الملك لا يمنعه وطئها فلا يا من عوده إليها
~~فيكون ذلك ذريعة إلى الجميع بينهما وإذا اخرج الأولى عن ملكه حل له وطؤ
~~الثانية في الحال وقال بعض العامة لا تحل له أختها حتى يستبرى المخرجة
~~ويعلم براءتها من الحمل ومتى كانت حاملا منه لم تحل له أختها حتى تضع حملها
~~لأنه يكون جامعها ماؤه في رحم أختين وهو بمنزله كأخ الأخت في عدة أختها
~~وفيه نظر (مسألة صح) إذا وطى إحدى الأختين المملوكتين لم تحل الأخرى حتى
~~يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو عوض في اجارة أو هبة أو غير ذلك من
~~أسباب فقل العين أو بتزويج لان التحريم يحصل به فان رهنها لم تحل له الأخت
~~لان منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا تحل بإذن المرتهن في
~~وطيها ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجعها إليه ولو حرم إحديهما باليمين
~~على نفسه لم تبح الأخرى لان هذا لا يحرمها وانما هو يمين مكفر ولو حرمها
~~الا انه يعارض متى شاء إزالة بالكفارة فهو كالحيض وأنفاس والاحرام والصيام
~~ولو كاتب إحديهما حلت له الأخرى وهو قول الشافعية لأنها حرمت ms5252 عليه بسبب لا
~~يقدر على دفعه فأشبه التزويج وقال بعض العامة لا تحل لأنه بسبيل من
~~استباحتها بما إذا اتفق عجزها فلم تبح له أختها كالمرهونة ولو وهب الأولى
~~فان اقبض حلت له الثانية والا فلا لان الهبة انما تتم بالقبض ولو أزال ملك
~~الأولى بالاعتاق حلت الثانية أيضا ولو باع بعضها كفى في التحليل وقال أبو
~~حنيفة لا يكفى التزويج والكتابة ولا يكفى في عروض الحيض والاحرام والعدة عن
~~وطى شبهة لأن هذه أسباب عارضه ولم نزل الملك والاستحقاق وكذا عروض العدة لا
~~يفيد حل الأخرى وفي الرهن للشافعية وجهان أحدهما انه يكفى كالكتابة
~~والتزويج وأصحهما انه لا يكفى لأنه لا يفيد استقلالا كما تفيده الكتابة ولا
~~حلا للغير كما يفيده التزويج ولأنه لا يزيل الحل فإنه لو اذن فيه المرتهن
~~جاز مع بقاء الرهن ولو باع بشرط الخيار وكل موضع يجوز للبايع الوطي لا تحل
~~فيه الثانية وحيث لا يجوز فوجهان للشافعية أحدهما حل الأخرى لثبوت الملك
~~للمشترى ونفاذ تصرفاته ولا يكفى الاستبراء عن الأولى في حل الأخرى لأنه لا
~~يزيل الفراش وقد روى العامة عن علي (ع) أنه قال من وطى إحدى الأختين فلا
~~يطئ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه فروع ا لو خرج الثانية عن ملكه بسبب
~~من الأسباب المعتد بها كالبيع والتزويج والكتابة ثم عادت إليه يرد عيب أو
~~إقالة أو طلقها زوجها أو عجزت عن أداء مال الكتابة ففسخ الكتابة لم يجز له
~~ان يطأها قبل ان يستبرئها لملكه الحارث ولا تحل له المردودة حتى تخرج التي
~~وطئها (عن ملكة صح) / ب / الوطئ في الدبر كما لو طي في القبل في تحريم
~~الثانية وفي اللمس في القبلة والنظر بشهوة خلاف بين الفقهاء كما في حرمة
~~المصاهرة / ج / لو ملك أختين وإحديهما مجوسية أو أخته من الرضاع فوطئها
~~بشبهة جاز له وطؤ الأخرى لان الأولى محرمة / د / لو ملك إما وبنتها ووطى
~~إحديهما حرمت الأخرى على التأبيد فلو وطى الأخرى بعده فان جهل التحريم ms5253 حرمت
~~الأولى أيضا مؤبدا عند الشافعية إن كان عالما فهل عليه الحد لو وطى الثانية
~~قولان ان قلنا بعدمه حرمت الأولى أيضا عندهم على التأبيد والا فلا / ه / لو
~~كان له عند وللعبد اختان إحديهما من الام والاخرى من الأب جاز لسيدهم ان
~~يطأ أختي عبده لان إحديهما ليست أختا للأخرى بل لو كانت إحديهما ذكرا جاز
~~له ان يتزوج بالأخرى / و / لو كان له أمتان اختان فوطى إحديهما حرمت عليه
~~الأخرى وان كاتب الموطوءة حلت له الأخرى وان لم يطأها حتى عجزت المكاتبة
~~واستبرأها كان مخيرا بين الأمتين لان الأولى حلت له بكتابة للاحرام
~~والمكاتبة حلت بالاستبراء مسألة لو استمتع باللمس والقبلة وما دون الفرج
~~فالأقوى انه لا يتعلق به تحريم الأخت وهو أحد قولي الشافعي وبه قال احمد
~~لقوله تعالى وربائبكم اللاتي ففي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنن فشرط
~~الدخول وللأصل ولقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء ولأنه تلذذ بغير الوطي فأشبه النظر والقول الثاني
~~للشافعي انه تحرم الأخت وبه قال أبو حنيفة لأنه تلذذ بمباشرته فوجب ان
~~يتعلق به التحريم كالوطوء والفرق ظ؟ فان الوطوء يتعلق به احكام كثيرة من
~~استقر المهر والاحصان والاحلال والاغتسال واما إذا نظر إليها أو إلى فرجها
~~لم يتعلق به التحريم وبه قال الشافعي للآية ولأنه استمتاع من غير مباشرة
~~فأشبه النظر إلى الوجه وقال أبو حنيفة يتعلق بالنظر إلى فرجها لقوله صلى
~~الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها والخبر
~~أنكره جماعة وليس بمعروف عند أرباب الحديث على أو انه محمول على أنه كناية
~~عن الوطي قالت الشافعية إذا قلنا يتعلق التحريم باللمس تعلق به عن ذلك ما
~~يتعلق بالوطي من تحريم الربيبة والأخت من الماء مسألة لو أرادت المراة بعد
~~الدخول بها لم يجز نكاح أختها ولا أربع سواها إلى أن تنقضي العدة كالرجعية
~~قاله الشافعي فلو قال لها وقد ارتدت أنت طالق وكانت ms5254 على واحدة فله في الحال
~~نكاح PageV02P637
# أختها لحصول البينونة بكل حال وكذا لو ارتدت وخالعها في الردة ولو كانت
~~تحته صغيرة وكبيرة مدخول بها فارتدت الكبيرة وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة
~~وقف نكاح الصغيرة فان أصرت الكبيرة إلى النقضاء العدة بقى نكاح الصغيرة
~~بحاله فان رجعت إلى الاسلام بطل نكاح الصغيرة لأنها صارت أختا للكبيرة
~~واجتمعت معها في النكاح وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان أحدهما انه لا يبطل
~~بل هو كما لو نكح أختا على أخت لا يبطل نكاح الأولى وكذلك الحكم لو كانت
~~المرضعة أخت الكبيرة لاجتماعها مع الخالة في النكاح وعلى الزوج للصغيرة نصف
~~المسمى وللكبيرة تمامه ويرجع الزوج على المرضعة بنصف مهر المثل الصغيرة على
~~أظهر أقوال الشافعية وتمامه في الأخر وبجميع مهر مثل الكبيرة على أظهر
~~قوليهم إذا قلنا ببطلان نكاحهما الصنف الثاني الجمع بين العمة وبنت أخيها
~~وبين الخالة وبنت الأخت مسألة يحرم على الرجل الجمع بين المرأة و عمتها
~~وكذا يجرم الجمع بينها وبين خالتها (لا مطلقا عندنا بل إذا ادخل بنت الأخ
~~أو بنت الأخت على العمة والخالة بغير رضاء العمة والخالات صح) واما عند
~~العامة بأسرهم الا لخوارج فإنه حرام مطلقا واما الخوارج فجوزوه مطلقا ويدل
~~على التحريم ما رواه العامة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومن طريق الخاصة ما
~~رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يحل للرجل ان يجمع
~~بين المراة وعنها ولا بين المراة وخالتها وعن السكوني عن الصادق (ع) عن
~~الباقر (ع) ان عليا (ع) أوتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
~~وفي الصحيح عن أبي عبيده الحذا قال سمعت الصادق (ع) يقول لا تنكح المراة
~~على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من المرضعة ولان العلة في تحريم
~~الجمع بين الأختين ايقاع العداوة الثابتة بين الضراير وتقضى إلى البغض بين
~~الأقارب وتستلزم قطيعة الرحم المحرمة ms5255 وهذا المعنى موجود فيما ذكرنا إذا
~~عرفت هذا فانا نشترط في التحريم عدم رضاء العمة والخالة بنكاح بنت الأخ أو
~~بنت الأخت فلو رضيتا بنكاح بنت الأخ أو الأخت لم يحرم الجمع عند علماؤنا
~~كافة خلافا للعامة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولقوله تعالى فانكحوا
~~ما طاب لكم وما رواه الخاصة عن أهل البيت ثم روى محمد بن مسلم في الصحيح عن
~~الباقر (ع) قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الحال على
~~ابنت الأخت بغير اذنها وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته عن
~~أرملة تزوجت على عمتها وخالتها قال لا بأس قال تزوج العمة والخالة على ابنة
~~الأخ وبنت الأخت وا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما
~~فمن فعل فنكاحه باطل ولان المقتضى للتحريم وهو البغض والاداء إلى قطيعة
~~الرحم منفى هنا لان مع رضاهما ينتفى هذا المعنى فينتفى الحكم المعلق عليه
~~وهو التحريم ويبقى الدليل على الإباحة من القران والأحاديث سالما عن
~~المعارض مسألة لو تزوج بالعمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت جاز العقد
~~وان كرهت بنت الأخ إذا بنت الأخت عند علمائنا كافة خلافا للعامة كافة لما
~~تقدم من الآيات والاخبار وأصالة الإباحة وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر
~~(ع) قال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما احتج
~~العامة بما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنكح المراة
~~على عمتها ولا العمة على بنت أختها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على
~~بنت أختها أراد الكبر ولا الكبرى على الصغير ولا الصغرى على الكبير وأراد
~~الكبر والصغير في الدرجة لا في السن فالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت و الكبرى
~~العلمة والخالة ونحن نقول بموجبه فان نكاح بنت الأخت مع العمة والخالة منهى
~~عنه الا مع رضاء العمة والخالة سوى تقدم عقد الكبرى والصغرى مسألة قال
~~الشيخان رحمهما الله تعالى لو تزوج بنت الأخ ms5256 أو بنت الأخت على العمة
~~والخالة كانت العمد والخالة مخيرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت
~~كان ماضيا وان لم يكن لها بعد ذلك فسخ فان اعتزلت واعتدت ثلثه اقراء كان
~~ذلك فراقا بينهما وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق وقال ابن إدريس ان عقد على
~~بنت الأخ أو بنت الأخت وكانت عنده العمة أو الخالة كانت العمة أو الخالة
~~مخيرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت كان ماضيا على ما روى أو رد
~~ذلك شيخنا في نهايته والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يحتاج إلى عقدان إذا عقد
~~من غير اذنها ثم رضيت ولا يكفى رضاها بل يحتاج إلى عقد مستأنف لان ذلك
~~العقد الأول منهى عنه والنهى بدل على فساد النهى عنه فإذا اعتزلت واعتدت
~~كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج مغنيا عن الطلاق ولا تستحق في هذه العدة
~~نفقته لأنها فسخ وله ان يتزوج بأختها في الحال ولا يجوز له ان يستبيح وطى
~~بنت الأخ أو بنت الأخت الا بعقد مستأنف لأن العقد وقع فاسدا والوجه ان نقول
~~إن كرهت العمة أو الخالة ادخال بنت الأخ أو بنت الأخت عليها كان العقد على
~~بنت الأخ أو بنت الأخت باطلا وان عقد ولم يستأذن العمة ولا الخالة ولا علم
~~الكراهة منهما فان أذنتا في العقد صح ولزم من غير استيناف عقد اخر وصح
~~الجمع بينهما وان فسختا عقد بنت الأخ أو بنت الأخت بطل العقدان وليس للعمة
~~ولا للخالة فسخ نكاح أنفسهما ولا الاعتزال لا لإعتداد لان عقدهما كان صحيحا
~~فلا يزول حكمه بالطلاق والفساد انما كان في العقد الثاني مسألة حكم الرضاع
~~في ذلك حكم النسب لما رواه أبو عبيدة الحذافي الصحيح عن الصادق (ع) قال
~~سمعته يقول لا ينكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من
~~الرضاعة ولقوله تعالى يحرم من الرضاع منا يحرم من النسب وهو اجماع الصنف
~~الثالث استيفاء العدد وهو نوعان الأول الزيادة على عدد النساء وفيه قسمان
~~إما يتعلق ms5257 بالأحرار مسألة أجمع علماء الأمصار في جميع الأزمان والأقطار على
~~أنه يجوز للحر المسلم ان يتزوج بالعقد الدايم أربع حراير ولا يجوز له
~~الزيادة عليهن لما روى العامة عن غيلان بن سلمة الثقفي انه أسلم وتحته عشر
~~نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق (سائرهن واسلم
~~نوفل بن معوية فقال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق صح)
~~الأخرى ومن طريق الخاصة رواية زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن
~~الصادق (ع) قال لا يجمع ماؤه في خمس وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق
~~(ع) في رجل تزوج خمسا في عقد قال يخلى سبيل أيهن شاء ويمسك الأربع وحكى عن
~~القسم بن إبراهيم انه أجاز العقد على تسع واليه ذهبت القاسمية من الريدية
~~قال الشيخ رحمه الله هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحد من الزيدية يعترف
~~بذلك بل انكروها أصلا واستدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع والواو للجمع ولان النبي صلى الله عليه وآله مات عن تسع
~~والوا وليست للجمع بل للتخيير كما في قوله تعالى أولي احتجه مثنى وثلاث
~~ورباع ولم يرد به الجمع إذ لو كان المراد الجمع لقال تسعة ولم يكن للتطويل
~~معنى قال الشيخ (ره) لو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثماني عشره لان
~~معنى قوله مثنى اثنين اثنين اثنين وكذا قوله ثلث معناه ثلثا ثلثا وقله رباع
~~معنا أربعا أربعا كما في قوله جاء الناس مثنى وموحدا أي اثنين اثنين وواحد
~~أو أحدا وهو باطل اجماعا والنبي صلى الله عليه وآله كان مخصوصا بذلك فإنه
~~جمع بين أربع عشرة امرأة فثبت ما قلناه مسألة لو تزوج الحر أكثر من أربع
~~بالعقد الدايم بطل العقد عليهم إن كان بلفظ واحدا ووقع العقد عليهن دفعة
~~بتزويج وكلائه وبه قال العامة لأنه منهى عنه والنهى هنا يدل على الفاسد إذا
~~لم يقل أحد بصحة هذا النكاح وقال بعض علمائنا ms5258 إذا اطلق إحدى الأربع وبقى
~~عنده ثلث وعقد على اثنين دفعة تخير في نكاح أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى
~~لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق (ع) في رجل تزوج خمسا في عقده قال
~~يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ولا دلالة فيها لان التخلية والامساك قد
~~يكون بتجديد عقد جديد لمن شاء منها إذا عرفت هذا فلو تزوجتهن على التعاقب
~~صح نكاح الأربع الأول وبطل عقد ما زاد عليهن وان نكح خمسا في عقد وفيهن
~~اختان بطل العقد في الأختين ان قلنا يبطل ببطلانه لو تزوجها في عقد واحد
~~وان يتخير فكذا هنا يتخير فان اختارهما لو يصح اختياره وهل يبطل عقد الثلث
~~أو واحدة أو لا يبطل شئ منهن ويتجدد الاختيار اشكال وان قلنا بفساد عقده
~~PageV02P638
# على الأختين لو وقع دفعة فكذا هنا يبطل العقد على الأختين ويصح العقد على
~~الثلث وللشافعي في صحة العقد على الثلث البواقي قولا تفريعا للصفقة ولو نكح
~~سبعا فيهن اختان (بطل نكاح الكل ان لم نقل الا؟ فيما زاد على الأربع وف؟؟
~~قلنا بالتخيير فكذا؟؟؟ فان اختاره صح) واحدة من الأختين تخير من البواقي
~~تمام الأربع وان قلنا بالبطلان بطل نكاح السبع ولو نكح أربعا أختين وأختين
~~فان قلنا بالبطلان بطل نكاح الأربع والا تخير واحدة من إحدى الأختين وواحدة
~~من الأخيرتين ولو كان في نكاحه أربع حراير فطلقهن باينا فله ان ينكح أربعا
~~بدلهن وان كن في العدة ولو ابان واحدة فله نكاح أخرى وإن كانت المبانة في
~~عدته وكذا لو وطى امرأة بالشبهة له ان ينكح في عدتها أربعا وبه قال الشافعي
~~لانقطاع العصمة باطلاق الباين وصيرورتها كالأجنبية إذ ليس له الرجوع الا
~~بعقد جديد لقول الصادق (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت له ان
~~يتزوج بأختها قال إذا برى عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها
~~والنص في الأختين يستلزمه في الزايد على الأربع لعدم الفارق بينهما وعلى
~~هذا تحمل رواية زرارة عن ms5259 الصادق (ع) الصحيحة قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق
~~أحديهم فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المراة التي طلق وقال لا يجمع ماءه
~~في خمس فان الطلاق الباين لا يوجب جمع الماء في الخمس في العدة وانما يكون
~~ذلك إذا كان الطلاق رجعيا وقال أبو حنيفة واحمد إذا وطى امرأة بالشبهة لم
~~يكن له ان ينكح في عدتها أربعا وكذا في الطلاق وليس بمعتمد ولا خلاف انه
~~إذا كان الطلاق رجعيا لم يجز ذلك في العدة مسألة لو كان مع الحر ثلاث حراير
~~فتزوج اثنتين على العاقب صح نكاح الأولى لأنها تكمله الأربع وبطل نكاح
~~الثانية لأنها زائدة على الأربع بلا خلاف فان دخل بالألوى لزمه المهر وان
~~مات اعتدت عدة الوفاة وان دخل بالثانية كان عقده باطلا وعليه المهر مع
~~جهلها وعليها العدة لما رواه عنيشة بن مصعب عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل
~~كانت له ثلث نسوة فتزوج عليها امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم
~~مات فقال إن كان دخل بالمراة التي بدا باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان
~~نكاحها جاز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمراة التي سميت وذكرت
~~بعد ذكر المراة الأولى فان نكاحها باطل ولا مراث لها وعليها العدة مسألة
~~يجوز للرجل الحران يتمتع بأكثر من أربع حراير وهو قول كل من أباح المتعة
~~للأصل ولأنها بمنزلة المستأجر ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح قال قلت
~~ما يحل من المتعة قال كم شئت وسال أبو بصير الصادق (ع) عن المتعة أهي من
~~الأربع فقال لا ولا من السبعين وعن زرارة عن الصادق (ع) قال ذكر له أهي من
~~الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع)
~~في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وانما هي
~~مستأجرة وقال عدتها خمس وأربعون ليلة إذا عرفت هذا فإنه يكره الزيادة فيهن
~~على الأربع حملا على الدايم ولرواية عمار الساباطي عن ms5260 الصادق (ع) في المتعة
~~قال هي إحدى الأربع وهي محمولة على الكراهة دون التحريم لما رواه أحمد بن
~~أبي نصر عن الرضا (ع) في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) اجعلوهن من الأربع
~~فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم مسألة ولا خلاف بين علماء
~~الأمصار في أنه يجوز للرجل ان ينكح من الإماء بملك اليمين ما شاء من غير
~~حصر لعموم قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وهو عام وللأصل وللاجماع واما
~~بالعقد الدايم فلا يجوز له الزيادة على اثنتين على ما يأتي ويجوز في المتعة
~~ما شاء من غير حصر كالحراير مسألة ان من حكمة الله تعالى حفظ الأنساب لأجل
~~تربيت الأولاد وقيام النظام في النوع الانساني بتحريم ما اقتضى تحريمه
~~وإباحة ما اقتضى الشرع اباحته ومن الأصول الممهدة في ذلك تحريم زوجين على
~~امرأة واحدة فلو عقدت على اثنين دفعة كان العقد فاسدا إذا الجمع بين
~~الزوجين في النكاح يؤدى إلى اختلاط المياه واشتباه لانسان فينفي كل واحد
~~نسب الولد عن نفسه فيضيع ولهذا لم يكن الجمع بين زوجين مشروعا في دين من
~~الأديان فلو تزوج إحدى اثنتين إحديهما معتدة الغير أو منكوحته صح نكاح
~~الفارغة لأنه لم يتحقق الجمع بين الزوجين وعليه جميع ماسمتا لها عند أبي
~~حنيفة لأنها ما رضيت الا بهذا القدر فإذا ألفا ذكرا أحدهما وصح ذكر لاخر لا
~~ينقص عما رضيت وعند أبي يوسف ومحمد يجب نصف ما سميا كما لو تزوج امرأتي
~~بألف وإحديهما لا تحل له صح نكاح من تحل له بجميع الألف عنده وعنهما
~~بنصفهما مسألة ضبط بعض الفقهاء تحريم الجمع فقال يحرم الجمع بين كل امرأتين
~~بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحديهما ذكر لحرمت المناكحة بينهما وقيل
~~عبارة أخرى وهي انه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما وصلة قرائة أو رضاع
~~يقتضى المحرمية وقيل يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع
~~لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك وقصد وابقية ms5261 القرابة
~~والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وام زوجها وبين المراة وزوجه أبيها
~~وعن الجمع بين المراة وبنت زوجها أو بين المراة وزوجة ابنها فان هذا الجمع
~~غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينها لو كانت احديها ذكرا لأنا لو قدرنا أم
~~الزوج ذكرا حرمت عليه زوجة الابن ولو قدرنا بنت الزوج ذكرا حرمت عليه زوجة
~~الأب لكن ليس بينهما قرابة ولارضاع و انما ذلك التحريم بسبب المصاهرة وقد
~~يستغنى عن قيد القرابة والرضاع بان يقال يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما
~~قدرت ذكرا حرمت عليه الأخرى فتخرج الصورتان المذكورتان لان أيتهما قدرت
~~ذكرا لا تحرم عليه الأخرى لان أم الزوج وإن كانت تحرم عليها زوجة الابن لو
~~قدرت ذكرا لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليه الأخرى بل يكون أجنبية
~~عنه ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبة وبين المراة وربيبة زوجها من امرأة
~~أخرى وبين أخت الرجل من أبيه وأخته من امه لأنه لا تحرم المناكحة بتقدير
~~ذكورية أحدهما مسألة يجوز الجمع بين امرأة كانت زوجة لرجل وبين بنته من
~~غيرهما مثل ان يكون لرجل زوجة فيطلقها أو يموت عنها وله بنت من غيرها
~~فيتزوج رجل بالمراة وبنت زوجها لانتفاء القرابة المحرمة الموجبة لتحريم
~~الجمع وبه قال الشافعي وحكى ابن أبي ليلى أنه قال لا يجوز الجمع بينهما لان
~~إحديهما لو قبلت ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فيحرم الجمع بينهما كالأختين
~~ويبطل بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولان الجمع حرم خوفا من قطع الرحم
~~بين المتناسبين وليس بين هؤلاء قرابة يخشى قطعها وما ذكره انما يعتبر به
~~التحريم لو كان كل واحد منهما لو قلبت ذكرا لم تحل له الأخرى وهنا لو قبلت
~~المراة رجلا حل له نكاح بنت زوجها زوجها ويجوز ان يجمع بين امرأة كانت لرجل
~~وبنت امرأة له أخرى لأنه ليس بينهما قرابة توجب تحريم الجمع بينهما فروع /
~~ا / لو كان لرجل ابن فتزوج امرأة لها بنت أو كان له بنت ms5262 وللمرأة ابن جاز له
~~ان يزوج ابنه من بنتها أو بنته من ابنها فلو ولدت له ولدا ذكرا كان اخوه
~~متزوجا بأخته لأمه وانما جاز ذلك لأنه ليس بين ابنه وبين بنتها نسب ولا سبب
~~يقتضى التحريم وكونه أخا لأختها لم يرد الشرع بأنه يثبت التحريم فكان ذلك
~~على الإباحة بمطلق الإباحة / ب / لو تزوج بامرأة وتزوج ابنه بأمها جاز لان
~~أمها محرمة على أبيه وليس بينها وبين الابن ما يقتضى التحريم وإذا ولدا لكل
~~واحد منهما ابن كان الأب عم ولدا لابن خاله وان الأب تزوج بالام والابن
~~بالبنت ثم ولد لكل منهما ابن كان ولد الأب عم ولد الابن وخاله وولد الابن
~~ابن أخيه وأخته الثالث لو تزوج رجل بامرأة وتزوج ابنه بنتها فرقت امرأة كل
~~منهما إلى الأخر فوطئها فان وطئ الأول تعلق به وجوب مهر المثل لأنه وطى
~~شبهة وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطي بمنزله حليلة ابنه أو
~~أبيه ويجب لزوجها عليه مهر مثلها في أحد قولي الشافعي وفي اخر نصف مهر
~~المثل ولا يجب للموطوءة على زوجها شئ يسقط عنه مهرها لان الفسخ جاء من
~~قبلها دونه وهو مطاوعتها على الوطي وينفسخ نكاح زوجة الواطي لأنها أم من
~~وطئها أو ابنتها ويجب لها نصف المسمى واما وطى الثاني فيتعلق به وجوب مهر
~~المثل لها خاصة فان أشكل الأولى منهما فيجب للموطوءة مهر المثل وينفسخ
~~النكاحات ولا يثبت لرجوع لأحدهما على الأخرى ويجب لزوجة كل واحد منهما على
~~زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك مسألة قد بينا انه لا يجوز للرجل الحر ان
~~يعقد على أكثر من PageV02P639
# أربع حراير بالعقد الدايم ويجوز ان يجمع بين أربع حراير بالدايم ومهما
~~شاء من النكاح المنقطع وملك اليمين فان عقد الرجل على امرأة حرة في عقد
~~وعلى اثنتين حرتين في عقد وعلى ثلاث حراير في عقد ولم يعلم السابق من
~~العقود الثلاثة فان أبطلنا عقد ما زاد على أربع في الجمع صح النكاح الواحدة
~~قطعا لأنها ms5263 ان سبقت فظاهر وان توسطت كانت إما ثالثه أو رابعة وان تأخرت
~~عنها فأسبق عقد الثلاث بطل عقد الاثنتين لزيادتهما على الأربع فصح عقد
~~الثالثة لأنها رابعة وان سبق عقد الاثنتين بطل عقد الثلاث فصح عقد الواحدة
~~لأنها يكون ثالثة فعلى كل تقدير يصح نكاح الواحدة واما البواقي فقال ابن
~~الحداد الشافعية لا يثبت نكاحهن لان كل واحدة من عقدتي الاثنتين والثلاث
~~يحتمل ان يكون بعد العقدة الأخرى فتبطل فإذا وقع الشك والأصل العدم وقال
~~بعض الشافعية هذا غلط من ابن الحداد بل يصح مع نكاح الواحدة إحدى العقدتين
~~إما الاثنتين أو الثلاث لأنه ان سبق نكاح الاثنتين على الثلث صح سواء كان
~~قبل الواحدة أو بعدها وان سبق نكاح الثلث فكذلك لكن لا نعرف ان الصحيح هذا
~~أم ذاك فتوقف الامر ونسأل الزوج فان ادعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه صح
~~نكاحها مع الواحدة وان ادعى سبق نكاح الثلث وصدقته فكذلك وان قال الزوج لا
~~أدرى أو لم يبين فلهن طلب الفسخ فان رضين بالصبر لم ينفسخ وعلى الزوج نفقه
~~جميعهن في مدة التوقف والوجه عندي استعمال القرعة ولو مات قبل البيان اعتدت
~~من لم يدخل بها عدة الوفاة ومن دخل بها اقصى الأجلين من عدة الوفاة أو
~~الأقراء لاحتمال ان يكون منكوحة توفى عنها زوجها وموطوءة بالشبهة لتحصيل
~~اليقين ويدفع إلى الواحدة ربع ميراث النسوة من الربع أو الثمن لان غاية
~~الممكن صحة نكاح الثلث فلا يستحق الا الربع الذي أخذت ويحتمل ان يكون
~~الصحيح نكاح الاثنتين فتستحق الثلث من نصيب النسوة فيوقفوا الزايد على
~~الربع وهو نصف سدس بنى الواحدة والثلاث لا شئ للاثنتين والثلث لا حق
~~للواحدة فيه فان أردت الصلح فالصلح يثبت في نصف السدس بين الواحدة والثلث
~~ولا حاجة إلى رضي الاثنتين وفي الثلثين بين الاثنتين والثلث لا حاجة إلى
~~رضي الواحدة فيه وقال أبو حنيفة ميراث النساء بينهن على أربعة وعشرين سهما
~~سبعة للتي تزوجها وحدها والباقي نصفه للاثنتين ونفه للثلاث لان الفريقين في ms5264
~~الاستحقاق على السواء لأنه يستحق في حال ولا يستحق في حال فصار كما لو لم
~~يكن معهن واحدة ثم يخرج أصل المسألة على أربعة وعشرين لان نكاح الواحدة
~~صحيح على كل حال تقدم أو توسط أو تأخر ونكاح أحد الفريقين لا يجوز وهو
~~المتأخر فان صح مع الاثنتين فلها الثلث من الميراث وان صح مع الثلاث فلها
~~الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع أقله اثنا عشر لها الثلث في حال وهو
~~أربعة والربع في حال وهو ثلثه فالثلث ثابت بيقين والربع يجب في حال ولا يجب
~~في حال فينتصف ويحتاج إلى ضرب فيصير أربعة وعشرين لها الثلث في حال ثمانية
~~والربع في حال ستة فستة ثابته بيقين وسهمان يثبتان في حال ويسقطان في حال
~~ويثبت أحدهما ويضم إلى ستة فيصير سبعة والباقي على ما ذكرنا وقال أبو يوسف
~~ومحمد ثمانية أسهم من الباقي وهو سبعة عشر للاثنتين وتسعة أسهم للثالث على
~~اختلاف تخرجها إما أبو يوسف فإنه يعتبر المنازعة فيقول منازعه للاثنتين في
~~السهم السابع عشر لأنهما لا يدعيان الا ثلثي الميراث والسهم السابع عشر سهم
~~الثلاث لأنهن يدعيان ذلك باعتبار ثلثه أرباع الميراث بقى ستة عشر سهما
~~استوت منازعة الفريقين في ذلك فيكون بينهما نصفين واما محمد فيعتبر الأحوال
~~فيقول ان صح نكاح الاثنتين فلها ثلثا الميراث ستة عشر وان لم يصح فلا شئ
~~فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلث ان صح نكاحهن فلهن ثلثه أرباع الميراث وهي
~~ثمانية عشر سهما سهما لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شئ لهن فيكون
~~لهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج هذا حكم الميراث واما
~~المهر فقالت الشافعية للمفردة مسماها لان نكاحها ثابت واما البواقي فان دخل
~~بهن جميعا قابلنا المسمى لاحد الفريقين ومهر المثل للاخر فالمسمى للفرقة
~~الأخرى و مهر المثل للأولى واخذنا أكثر العددين من التكره ودفعنا كل واحدة
~~منهن الأقل من المسمى ومهر المثل ووقفنا الباقي كما نقول سمى لكل واحدة
~~مائة ومهر مثل ms5265 كل واحدة خمسون فالمسمى للثلث ومهر مثل الاثنتين أربعمائة
~~وهي أكثر من المسمى للاثنتين ومهر المثل فنأخذ أربع مائة وندفع منها إلى كل
~~واحدة خمسين ويقف الباقي وهو مائة وخمسون منها مائة بين الخمس وخمسون بين
~~الثلث والورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين فالمائة لهما والخمسون للورثة وان
~~ظهر صحة نكاح الثلاث فلهن المائة والخمسون فإن لم يدخل بواحدة منهن فنأخذ
~~من التركة أكثر المسميين ولا ندفع في الحال شيئا إلى واحدة منهن والأكثر في
~~المال المذكور ما سمى للثلث فنأخذه ونقف منه مأتين الثلاث والاثنتين ومائة
~~بين الثلث والورثة وان دخل بإحدى الفريقين أخذنا بالأكثر من مسمى المدخول
~~بهن وحده ومن مهر مثلهن مع مسمى اللواتي لم يدخل بهن و يدفع إلى اللواتي
~~دخل بهن الأقل من المسمى ومهر المثل ففي المثال المذكور ان دخل بالاثنتين
~~فمهر مثلهما مع مسمى الثلث أربعمائة وذلك أكثر من مسمى الاثنتين فنأخذ
~~أربعمائة وندفع منها إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين وتقف مائة بينهما وبين
~~الثلث ومأتين بين الثلث وبين الورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين دفعنا
~~إليهما المائة و البواقي للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث دفعناها مع
~~المأتين إليهن وان دخل بالثلاث فمهر مثلهن مع المسمى للاثنتين ثلاثمأة
~~وخمسون وذلك من المسمى للثلاث فنأخذ ثلاثمائة وخمسين وندفع منها إلى كل
~~واحدة من الثلاث خمسين وتقف الباقي وهو مائتان منها مائة وخمسون بين
~~الاثنتين والثلاث والباقي بين الاثنتين والورثة ان ظهر صحت نكاح الثلث
~~دفعنا إليهم مائة وخمسين والباقي للورثة وان ظهره صحت نكاح الاثنتين دفعنا
~~إليهما المائتين وإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخرى في عقدة الرابعة
~~وجهلنا الترتيب لم يحكم بحصة نكاح الواحدة لجواز وقوعه بعد الأربع فان مات
~~قبل البيان وقفنا الربع أو الثمن ولم ندفع شيئا منه إلى واحدة منهن واما
~~المهر فان دخل بهن جميعا أخذنا لكل واحدة منهن الأكثر من مسماها ومهر مثلها
~~ودفعتنا إليها الأقل منهما ووقفنا الباقي بينهما وبين الورثة فإن لم يدخل
~~بواحدة ms5266 منهن فيحتمل ان يكون الصحيح نكاح الأربع ويحتلم ان يكون كاح الواحدة
~~مع الثلاث أو مع الاثنتي فتنظر إلى مهر الأربع وحده والى مهر الواحدة مع
~~ثلاث مع الاثنتين فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف وان دخل ببعض دون
~~البعض فيؤخذ لمن دخل بها أكثر من مهرها ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي
~~بينها وبين الورثة ولمن لم يدخل بها مهرها المسمى ويوقف بينهما وبين الورثة
~~مسألة يجوز للرجل الحران يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ولا شرط اجماعا
~~واما بالعقد الدايم فللشيخ (ره) قولان في أنه يجوز للحر ان يعقد عقد الدايم
~~على الأمة لا قال في النهاية انه مكروه مع وجود الطول وهو القدرة على المهر
~~وليس محرما فان عقد على الأمة معذ تمكنه من العقد على الحرة كان العقد
~~ماضيا وبه قال أبو حنيفة بشرط ان لا يكون عنده حرة فإن كان عنده حرة لم يجز
~~له العقد على الأمة وان لم يكن تحته حرة جاز له العقد على الأمة سواء وجد
~~الطول وخاف العنت أولا لعموم قوله تعالى ولا مسة مؤمنة خير من مشتركة ولما
~~رواه أبى بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر
~~المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا
~~والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل ولفظة لا ينبغي تستعمل
~~للكراهة دون التحريم وباقي الحديث يدل على الجواز أيضا و للأصل ولعموم قوله
~~تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولان القدرة على النكاح لا تمنع نكاح
~~اخر بل وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة هذه حجة أبي حنيفة وقال الثوري
~~إذا خاف العنت جاز له العقد على الأمة وإن كان واحدا للطول وقال الشيخ رحمه
~~الله في الخلاف لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة الا بثلث شرائط أن تكون
~~مسألة PageV02P640
# ولا يجد طولا ويخاف العنت وبه قال ابن عباس وجابر والحسن وعطا وطاوس وعمر
~~وابن دينار والزهري وفي الفقها ms5267 مالك والأوزاعي والشافعي واحمد لقوله تعالى
~~ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من
~~فتياتكم المؤمنات وفيه دليلان أحدهما أنه قال ومن لم يستطع منكم طولا يعنى
~~سعة وفضلا وهكذا قال ابن عباس والمحصنات أراد به المؤمنات الحراير ثم اعترض
~~فقال فان قالوا معنى قوله فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات أراد به
~~الوطي منها وكانه قال من لم يقدر على وطى حرة وطى أمة بملك اليمين وهكذا
~~نقول وأجاب بان هذا فاسد من ثلثه وجوه أحدها ليس من شرط جواز وطى ملك
~~اليمين عدم القدرة على وطي الحرة والثاني لا يجوز حمل على وطى ملك اليمين
~~لأنه قال فانكحوهن بإذن أهلهن والثالث أنه قال في سياق الأمة ذلك لمن خشى
~~العنت منكم وليس من شرط جواز وطى ملك يمينه خوف العنت على نفسه روى جابر
~~أنه قال من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة وعن ابن عباس مثله ولا مخالف لهما
~~هذا اخر ما ذكره الشيخ وقد روى في التهذيب حديثين ضعيفين إحديهما عن أبي
~~بصير عن الصادق (ع) في الحر يتزوج الأمة قال لا باس إذا اضطر إليها والثاني
~~عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا
~~اضطر إليها فلا باس وهو يعطى ثبوت الباس مع انتفاء الضرورة لكن في طريقهما
~~ضعف فالأقوى ما ذكره في النهاية والآية محمولة على الكراهة كما قال في
~~البيان إذا عرفت هذا فقد شرط الشافعي في جواز نكاح الأمة المسلمة شرطين عدم
~~الطول وهو وجود مهر الحرة وخوف العنت وهو خوف الزنا وشرط بعض الشافعية
~~ثالثا ان يكون لا يكون تحته حرة وضعفه الباقون لأنه إذا كانت تحته حرة امن
~~من العنت الا ان يكون صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يمنع إذا من نكاح الأمة
~~مسألة إذا وجد من يقرضه مهر حرة جاز له نكاح الأمة إما عندنا فظاهر واما
~~عند الشافعي فلان عليه ضرر في تعلق ms5268 الدين بذمته وكذا إذا رضيت الحرة بتأخير
~~صداقها أو بتفويض بضعها لان لها ان تطالبه بعوض صداقها فيجب في ذمته وكذا
~~إذا بذل له الصداق باذل تبرعا عنه أو يقرضه إياه لم يلزمه لتحمل المنة في
~~الهبة ووجوب الدين عليه في القرص فإذا كانت تحته حرة صغيرة لا يمكنه وطؤها
~~وهو يخاف العنت جاز له ان يتزوج أمة وكذا إذا كانت الحرة كبيرة غايبة لا
~~يصل إليها وكذا إذا كان واجد المهر حرة الا انه لا يزوج لقصور نسبه جاز له
~~ان يتزوج أمة فاما إذا وجد مهر كتابية أوما يشترى به أمة فللشافعية قولان
~~أحدهما يجوز نكاح الأمة لان الله تعالى شرط في جوار نكاح الأمة ان لا
~~يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات والشرط موجود والثاني انه لا يجوز وهو
~~الصحيح عندهم لان الله تعالى شرط خوف العنت والواجد لهذين لا يخاف العنت
~~وإذا لم يزوجه أهل البلد الا بأكثر من مهر المثل كان له ان ينكح أمة لان
~~وجودها بأكثر من مهرها بمنزلة عدمها مسألة إذا وجوزنا للحر نكاح الأمة إما
~~مطلقا كما اخترناه نحن أو مع وجود الشرطين كما اختاره الشيخ والشافعي
~~وغيرهما ممن تقدم فإنه يجوز له ان ينكح أكثر من واحدة فإذا كان معه أمة
~~منكوحة جاز له ان يتزوج بأمة أخرى وبه أقل أبو حنيفة ومالك للأصل ولقوله
~~تعالى أوما ملكت ايمانهم وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم ولان كل امرأة جاز
~~له ان يتزوجها كان له ان يستوفى العدد من جنسها كالحرة وقال الشافعي إذا
~~تزوج الحرامة يمكنه وطئها لم يجز له ان يتزوج بأخرى وبه قال احمد لقوله
~~تعالى ذلك لمن خشى العنت منكم وإذا كان تحته أمة فلا يخشى العنت ويفارق
~~الأحرار لان خوف العنت ليس بشرط في نكاحهن وقد بينا ان الآية تدل على
~~الكراهة دون التحريم إذا ثبت هذا فلو تزوج بأمتين دفعة واحدة صح عندنا وعند
~~أبي حنيفة وما لك وقال الشافعي نكاحهما باطل لأنه لا يجوز ان يعقد ms5269 على أكثر
~~من أمة واحدة عنده وليس إحديهما بأولى من الأخرى كما إذا جمع بين أختين فان
~~تزوج واحدة بعد واحده صح عندنا وبطل الثاني عند الشافعي مسالة يجوز للحر ان
~~يتزوج بأمتين ويحرم عليه ان يتزوج بأمة ثالثة وله ان يتزوج بحرتين وأمتين
~~وليس له ان يتزوج بحرة وثلث إماء وقد خالفنا في ذلك الشافعي لان الشافعي
~~يحرم عليه ما زاد على أمة واحدة بل له ان يتزوج أمة واحدة وثلث حراير وليس
~~له ان يتزوج بأمتين وان لم يكن معه حرة وقال أبو حنيفة إذا لم يكن تحته حرة
~~جاز له ان ينكح من الإماء لا ما ينكح من الحراير وله ان يتزوج أربع إماء
~~بعقد واحدا وعقود متعددة كيف شاء لنا على تحريم ما زاد على الأمتين الآية
~~خرج منهم الأمتان فيبقى الباقي على الأصل مسألة لا يجوز للرجل الحرام يجمع
~~بين حرة وأمة في الدايم الا بإذن الحرة فان أذنت جاز النكاحان معا عند
~~علمائنا أجمع خلافا للعامة للأصل ولقوله تعالى فانكحوا ما طب لكم ولما رواه
~~سماعة عن الصادق (ع) في رجل تزوج أمة فقال إن شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة
~~قامت وان شاءت ذهبت إلى أهلها الحديث وفي الصحيح عن يحيى الأزرق عن الصادق
~~(ع) قال سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يدخل يعلمها بان
~~له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم قلت قد أخذت
~~المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها مسألة إذا جمع الحربين الأمة
~~والحرة فاما ان يقرن العقدان مثل ان يكون له بنت وأمة فتزوجها من رجل أو
~~تزوج بنت غيره بوكالته وأمة نفسه فإن كانت الحرة عالمة بالجمع راضية به
~~فيصح العقدان عند علمائنا خلافا للعامة وان علمت ولم ترض بنكاح الأمة فسد
~~نكاح الأمة وان لم تعلم ثم علمت فان رضيت صح العقدان والافسد نكاح الأمة
~~وقال الشافعي يفسد نكاح الأمة مطلقا لأنه واحد لطول الحرة ms5270 وهل يفسد نكاح
~~الحرة له قولان بناء على تفريق الصفقة في البيع كما لو باع حرا وعبدا فان
~~العقد في الحر باطل وهل يبطل في العبد قولان فان قلنا يبطل في العبد فاختلف
~~الشافعية في تعليله فمنهم من يقول فسد فيه العقد لجهالة ثمنه ومنهم من يقول
~~فسد لان اللفظة الواحدة جمعت حلالا وحرا ما فإذا قلنا الا يفسد العقد في
~~العبد أو قلنا يفسد لجهالة العوض لم يفسد نكاح الحرة لان جهالة الصداق لا
~~تفسد النكاح وإذا قلنا يفسد لان اللفظة جمعت حلالا وحراما فسد في الحرة
~~وإذا قلنا إن النكاح فاسد فلا كلام وإذا قلنا يصح في الحرة ففي مهرها قولان
~~أحدهما يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل من المسمى واصل هذين إذا تزوج
~~امرأتين يجوز له نكاحهما وسمى لهما صداقا واحدا أهل يصح تسمية الصداق قولا
~~وكذا إذا اشترى عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحدهما بثمن واحد هل يصح
~~البيع قولان أحدهما يصح وهو الذي يذهب علماؤنا إليه لان جمله الثمن معلومة
~~كما لو كان العبد ان لواحد والثاني لا يصح لأن العقد مع الاثنين بمنزلة
~~العقدين فيكون عوض كل واحد من العقدين مجهولا فإذا قلنا تفسد التسمية وجب
~~لكل واحدة مهر المثل وإذا قلنا يصح قسطنا المسمى على مهر مثلها فأخص الأمة
~~سقط وما خص الحرة ثبت وهو المعتمد عندنا والمزني وافقنا على صح ء نكاح
~~الحرة لان النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغير فهو في معنى من تزوجها وقسطا
~~معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط من الخمر والمهر فاسدان وأبطل
~~بان اللفظة لم تجمع الحلال والحرام وانما تقديره زوجتك بنتي وهتك الخمر
~~وعلى ما اخترناه من صحة العقدين لو رضيت الحرة بالجمع أولم ترض الحرة بنكاح
~~الأمة فان نكاح الأمة يفسد قطعا ويصح نكاح الحرة ولو لم يرض بنكاح نفسها
~~قهل يبطل نكاحها اشكال وإذا بطل ففي صحة نكاح الأمة اشكال ولو قرن بين عقد
~~حرة وأمتين فالحكم كما تقدم ms5271 في الأمة الواحدة وعند الشافعي يبطل العقد على
~~الأمتين قطعا وفي بطلان الحرة قولا وعند أبي حنيفة يبطل العقد على الأمتين
~~لأنه شرط في نكاح الأمة ان لا يكون عنده حرة مسألة لو عقد على الأمة والحرة
~~على التعاقب فان سبق عقد الحرة وتزوج الأمة عليها فإن كان بإذن الحرة صح
~~العقد عند علمائنا خلافا للعامة وقد تقدم وليس للحرة بعد رضاها الفسخ لعقد
~~الأمة وان لم ترض الحرة بعقد الأمة بطل عقد الأمة بلا خلاف لما رواه الحلبي
~~في الحسن عن الصادق (ع) قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة
~~ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل إذا عرفت هذا فان دخل بالأمة قبل اذن
~~الحرة أدب يضرب اثنى عشر سوطا بنصف ثمن حد الزاني لما رواه حذيفة بن منصور
~~عن الصادق (ع) PageV02P641
# قال سألته عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما قلت عليه
~~أدب قال نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر وهل للحرة ان يفسخ
~~عقد نفسها وتعتزل الزوج قال الشيخ رحمه الله نعم ويكون ذلك فراقا بينها
~~وبين الزوج إذا اعتزلت ثلثه اقراء وقال الشيخ أيضا في التبيان من شرط صحة
~~العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء ان لا يكون عند حرة وهكذا عندنا الا ان
~~ترضى الحرة بان يتزوج عليها أمة فإذا أذنت كانت العقد صحيحا عندنا ومتى عقد
~~عليها بغير اذن الحرة كان العقد على الأمد باطلا وروى أصحابنا ان الحرة
~~يكون بالخيار بين ان يفسخ عقد الأمة أو يفسخ عقد نفسا قال والأول أظهر لأنه
~~إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه ويدل على البطلان ما رواه الحلبي في
~~الحسن عن الصادق (ع) ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ويدل على جواز فسخ
~~الحرة عقد نفسها رواية سماعة في الموثق عن الصادق (ع) في رجل تزوج أمة فقال
~~إن شاءت الحرة ان تقيم مع الحر أقامت وان شاءت ذهبت إلى أهلها ms5272 قالت قلت له
~~فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها اله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا
~~سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها قال نعم
~~إذا خرجت من منزله اعتدت ثلثه أشهر أو ثلثه اقراء ثم تزوجت ان شاءت إذا
~~عرفت هذا فقال ابن إدريس إذا أبت الحرة اعتزلت وصبرت إلى انقضاء عدتها كان
~~ذلك فراق بينها وبين الزوج ولا تحل له الأمة بالعقد الأول فلا بدلها من عقد
~~ثان لان الأول وقع باطلا لأنه قبل الرضي والاذن وذلك منهى عنه والنهى يدل
~~على الفاسد قال إذا كان عقد الحرة سابقا فالعقد على الأمة باطل وإن كان عقد
~~الأمة سابقا على عقد الحرة فإن كانت الحرة عالمة لم يكن لها اختيار في فسخ
~~عقدها ولا فسخ عقد الأمة لان دخولها على الأمة مع علمها دليل على الرضا به
~~وان لم يكن عالمة ولم ترض بعد العلم كان لها فسخ عقد نفسها وليس لها فسخ
~~عقد الأمة لأنه وقع مشروعا فلا سبيل إلى بطلانه لرواية يحيى الأزرق الصحيحة
~~عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها
~~بان له امرة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وان لم تشاء لم تقم الحديث
~~وقال العامة لا يبطل عقد واحدة منهما الا أحمد بن حنبل فإنه قال متى تزوج
~~حرة على أمة بطل نكاح الأمة وليس بجيد لما تقدم ولما رواه العامة عن علي
~~(ع) وابن عباس انهما قالا إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل
~~نكاح الأمة ولا مخالف لهما واستدل الشيخ على جواز فسخ نكاح الحرة واختارت
~~الحرة باجماع الفرقة واخبارهم وقد تقدم فروع / ا / إذا تزوج الحر بأمة
~~لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل نكاح
~~الأمة وبه قال جميع الفقهاء وقال المزني متى أيسر ووجد الطول للحرة بطل
~~نكاح الأمة وهو خلاف الاجماع / ب / عدة ms5273 الحرة لا تمنع نكاح الأمة سواء كانت
~~العدة رجعية أو باينة لأنه يجوز عندنا نكاح الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة
~~فههنا في الرجعية يكون العقد موقوفا فان راجع الحرة وفسخت عقد الأمة بطل
~~عقد الأمة وان رضيت به أو خرجت العدة وبانت صح عقد الأمة وإن كانت العدة
~~باينة صح عقد الأمة وقال أبو حنيفة عدة الحرة تمنع نكاح الرقيقة وقال أبو
~~يوسف ومحمد يجوز العقد في عقدة الحرة الباينة لارتفاع النكاح بعد الباين
~~فلم يوجد نكاح الأمة على الحرة فلهذا لو حلف ان لا يزوج على فلانة فأبانها
~~فتزوج على أخرى في عدتها لم يحنث واحتج أبو حنيفة بان النكاح قايم من وجه
~~بدليل قيام بعض احكامه وهو العدة ووجوب النفقة وثبات النسب والثابت من وجه
~~يلحق بالثابت من كل وجه في باب التحريم احتياطا / ج / لو تزوج أربعا من
~~الإماء وخمسا من الحراير في عقد واحد فان قلنا ببطلان العقد إذا تضمن العقد
~~على من يفسد العقد إليه بطل نكاح الجميع وان قلنا يتخير فان جوزنا نكاح
~~الأمة مع الحرة إذا رضيت فان رضي جميع الحراير بنكاح الإماء تخير بين أربع
~~حراير أو ثلث أمة أو حرتين وأمتين وان لم ترضى الحراير تخير أربعا من
~~الحراير وقال أبو حنيفة يصح نكاح الإماء لان التزويج بالخمس باطل فلم يتحقق
~~الجمع فيصح نكاح الإماء / د / لو تزوج كتابية ووثنية فسد في الوثنية واما
~~الكتابية فان جوزنا ابتداء نكاحها للمسلم صح والا فلا وللشافعي قولان
~~مبنيان على تفريق الصفقة وكذا لو تزوج محل محلة ومحرمة فسد نكاح المحرمة
~~وكان نكاح المحلة على القولين له وكذا لو تزوج أخته وأجنبية / ه / لو تزوج
~~من يحل له نكاح الأمة خمسا أربع حراير وأمة في عقد واحد فان قلنا ببطلان
~~العقد في الزايد على الأربع بطل هنا وان قلنا بالتخيير فان اختار الحراير
~~نكاح الأمة معهن تخير بين أربع من شاء منهن وفسخ عقد الأخرى سواء كانت
~~الأمة أو الحرة وقال الشافعي يبطل ms5274 نكاح الخمس لان المعسر الخايف من العنت
~~يجوز له نكاح الأمة فإذا تزوج بها وأربع حراير تجاوز العدد فيحرمن ويجوز له
~~افراد كل واحدة بالعقد فإذا جمع فسد الكل لأنه لا مزية لأحديها على الأخرى
~~كالجمع بين الأختين ولو كان موسرا فسد نكاح الأمة وكان في نكاح الحراير
~~القولان / و / لو تزوج بأمة ثم قال كنت واجدا للطول حين العقد فان صدقه
~~المولى وحرمنا الأمة مع الطول حكم بفساد العقد في حقهما وان كذبه حكم بفساد
~~النكاح في حق الزوج خاصة ولو كان في يده مال فقال هذا فاستفدته بعد العقد
~~كان القول قوله لأن الظاهر صحة النكاح / ز / لو وجد الشرطان فتزوج بأمة
~~أبيه ثم مات أبوه انفسخ النكاح لأنه ملكها أو جزءا منها لان ملك اليمين
~~والنكاح يتنافيان فان وصى بها أبوه لأجنبي وقبل الأجنبي الوصية وخرجت من
~~الثلث لم ينفسخ النكاح قال بعض الشافعية هذا إذا قلنا إنه يظهر بالقبول
~~الموصى له ملك من حين الموت وان قلنا يملك من حين القبول انفسخ النكاح لان
~~قبل القبول كانت في ملك الورثة ومنهم من قال لا ينفسخ على هذا القول أيضا
~~لأنها يكون حكم ما ل الميت إلى أن يقبل وان لم يخرج من الثلث فإن لم يخبر
~~الورثة بطل النكاح وان أجازوا فان قلنا إنه عطية منهم كان مفسوخا أيضا وان
~~قلنا إنه يكون تنفيذا لما فعله الموصى كان كما لو خرجت من الثلث / ح / حكم
~~المعتق بعضها حكم الأمة فلو تخلف منها ولو جزءا يسيرا في العبودية كانت
~~كالأمة فليس للحر ان يتزوج من جنسها أكثر من اثنتين تغليبا للحرية / ط / لو
~~قال انا أحيط علما ان في هذه المدينة من يحرم على بنسب أو صهر أو رضاع ولا
~~اعلم عينها جاز له ان يتزوج من المدينة لان في الامتناع من ذلك مشقة ولو
~~اختلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز كما لو انفلت صيد من رجل لم يحرم على
~~غيره الاصطياد ولأنها غير متعينة في ms5275 البلد لجواز ان تموت بخلاف العدد
~~المحصور القسم الثاني ما يتعلق بالعبيد مسألة للعبد ان يتزوج حرتين لا أزيد
~~أو أربع إماء أو حرتين أو أمتين وليس له ان يعقد على حرتين وأمة ولا على
~~ثلث إماء وحرة لان الحرة في حقه بمنزلة أمتين عند علمائنا أجمع لما رواه
~~العامة عن الحكم بن عيينة قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~أن لا ينكح العبد أكثر من أمتين ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم في
~~الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن المملوك يتزوج أربع حراير قال لا يتزوج
~~الا حرتين وان شاء أربع إماء وفي الصحيح عن الحسن بن زياد عن الصادق (ع)
~~قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتين أو أربع إماء وعن
~~زرارة عن الباقر (ع) قال لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين
~~ولان الحر أكمل من العبد فلا يليق مساواته له في العدد من الحراير وكما كان
~~عليه نصف العذاب كذا يليق له نصف الحراير واما جواز الأربع من الإماء له
~~فلان الروايات دلت عليه والمساواة للحر هنا منفية لان الأمة انقص من الحرة
~~فجاز ان يساوى عدد الحر من الحراير في الإماء وخالف جميع العامة في ذلك لان
~~الشافعي قال لا يزيد العبد على اثنتين ولم يفرق بين ان يكونا حرتين أو
~~أمتين وليس له ان ينكح أزيد من اثنتين ورواه العامة عن علي (ع) وعن عمرو عن
~~عبد الرحمن وبه قال عطا والحسن البصري وبه قال عامة الفقهاء الا ما حكى
~~والزهري وربيعه ومالك وداود وأبى ثور فإنهم قالوا لا يحل له أربع ولم
~~يفرقوا بين الحراير والإماء لعموم الآية ولان هذا طريقة الشهوة واللذة
~~فاستوى فيه الحر والعبد كالمأكول والمشروب والآية المراد بها الأحرار لقوله
~~أو ما ملكت ايمانهم PageV02P642
# أو يخص بما دللنا عليه ويفارق النكاح المأكول لأنه غير مبنى على التفضيل
~~وهذا مبنى على التفضيل فان النبي صلى الله عليه ms5276 وآله فارق فيه الأمة فافترق
~~فيه الحر والعبد كالطلاق والحدود احتج الشافعي بما روى الحكم بن عيينة قال
~~أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على أن لا ينكح العبد أكثر من
~~اثنتين ونحن نحمل الأدلة الأولى على الإماء وهذا الحديث على الحراير مسألة
~~العبد كالحر في أن له ان يتزوج الحرة والأمة معها إذا رضيت الحرة سواء تعدد
~~العقد أو اتحد وإذا كان تحته حرة جاز له ان يتزوج أمة إذا رضيت الحرة وكذا
~~إذا كان قادرا على نكاح الحرة جاز له ان يتزوج أمة وبه قال الشافعي واحمد
~~في أشهر الروايتين عنه لان كل من جاز له ان يتزوج بامرأة من غير جنسه جاز
~~له ان يتزوج عليها امرأة من جنسه كالحر له ان يتزوج الحرة على الأمة وقال
~~أبو حنيفة إذا كان تحته حرة لا يجوز له ان يتزوج بأمة لان من ملك بضع الحرة
~~لا يجوز له ان يتزوج بأمة كالحر والفرق ان الحر عليه ضرر في استرقاق ولده
~~مسألة في جواز تزويج المسلم الحر أو العبد الأمة الكتابية قولان يأتيان
~~انشاء الله تعالى فيما بعد أحدهما انه لا يجوز وهو مروى عن عمر وابن مسعود
~~وبه قال الحسن البصري ومجاهد و الزهري ومالك والأوزاعي واسحق والشافعي
~~لقوله تعالى فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فشرط؟؟؟؟ فدل على أنه
~~لا يجوز غير المؤمنات وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم الحر أو العبد التزويج
~~بالأمة الكتابية لان كل أمة جاز وطوءها بملك اليمين جاز بالنكاح كالمسلمة
~~والفرق انه لا يؤدى إلى استرقاق الكافر ولد المسلم لان ولدها يكون رقيقا
~~لسيدها والأمة الكافرة تؤدى إلى ذلك مع أنه قد اعتورها نقصان من جهة الكفر
~~لان الرق كان بسبب الكفر فهى كالمجوسية اعتورها الكفر وعدم الكتاب ويخالف
~~الوطي بملك اليمين لأنه أوسع الا ترى ان لا يتقدر بعدد معين مسألة قال بعض
~~الناس يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية دون الحر لان العبد ساواها في الرق
~~وانما نقصت عنه ms5277 بالدين وبمنزلة الحر مع الحرة الكتابية والحق المساواة لان
~~كل امرأة لا تحل للحر لا تحل للعبد كالمجوسية وما ذكره فليس بصحيح لأنا
~~منعنا النكاح لأنه اعتورها نقصان من جهة الكفر وهو موجود في حقهما فاما
~~الكافر فله ان يتزوج بالأمة الكافرة لأنه مساوى لها في الدين وكذا المجوسية
~~والوثنية تحل لأهل دينها وللشافعي وجهان في المسئلتين هذا أحدهما والثاني
~~انه لا يجوز لأنها لا تحل للمسلمين فلا تحل للكفار كالمرتدة والفرق ان
~~المرتدة صارت بحكم المسلمين باسلامها المتقدم إذا عرفت هذا فأي صنف يحل
~~نكاح حرايرهم يحل نكاح إمائهم بملك اليمين فالمسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين
~~وكذا الكتابية لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير
~~ملومين فاما المجوسية ففي جواز نكاحها لنا قولان ومنع الشافعي من وطئها
~~بملك اليمين لأنه لا يجوز نكاح حرايرهم عنده كالمرتدات إذا ثبت هذا فان
~~الحرة من أهل الكتاب يجوز نكاحها اعتبارا بالكتاب دون الدار وبه قال
~~الشافعي الا انه يكره نكاحها خوفا من أن تفتنه عن دينه أو لامكان قتلها وهي
~~حامل منه أو معها ولد فيسترق ولما فيه من تكثير جمع الكفار وإذا أقام عندهم
~~هذا إذا جوزنا نكاح الكتابيات بالعقد الدايم تذنيب المعتق بعضها كالحرة في
~~حق العبد حتى أنه لا يجوز له ان يزيد على اثنتين لو انعتق من كل واحدة
~~منهما ولو جزئية وليس له ان يضيف إليهما أمة كالحرتين لو اجتمعا عنده النوع
~~الثاني استيفاء عدد الطلاق مسألة إذا طلق الحر أو العبد زوجته الحرة ثلث
~~طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء كان في نكاح واحد أو
~~أكثر في مجلس واحد أو أكثر قبل الدخول أو بعده ويدخل بها الزوج الثاني
~~ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له
~~من بعده حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة وروى العامة عن عايشة
~~قالت جاءت امرأة رفاعة الفرضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت ms5278 انى كنت
~~عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيري وانا معه
~~مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال تريدين ان ترجعي
~~إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ومن طريق الخاصة رواية أبي
~~بصير عن الصادق (ع) المراة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي
~~تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التي لا تحل لزوجها
~~حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها مسألة الاعتبار عندنا في عدة الطلاق
~~بالزوجة فإن كانت حرة لم تحرم على الزوج من غير محلل الا بعد الطلقة
~~الثالثة بينها رجعتان سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإن كانت أمة لم تحرم على
~~الزوج من غير محلل الا بعد الطلقة الثانية حرا كان الزوج أو عبدا والعامة
~~جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا حرمت عليه بعد الطلاق ثلاثا وإن كانت
~~زوجته أمة وإن كان عبدا حرمت عليه بعد طلقتين وإن كانت زوجته حرة وسيأتي
~~البحث في ذلك انشاء الله تعالى إذا عرفت هذا فإذا طلق الرجل زوجته تسعا
~~للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على الزوج ابدا خلافا للعامة وسيأتي الفصل
~~الرابع في الرق مسألة لا يجوز للرجل ان يعقد على أمة نفسه ولا التي يملك
~~بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح لان ملك اليمين أقوى من ملك
~~النكاح لان ملك اليمين تملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا تملك به الرقبة
~~بل ضربا من المنفعة فكان الأول أقوى فيسقط الأضعف بالأقوى ولا يجوز للمراة
~~ان تنكح عبدها ولو ملك زوجها أو بعضه انفسخ النكاح والالزم التنافي في
~~الاحكام فان العبد يجب عليه طاعة مولاته فان طلبت منه السفر إلى بلد وجب
~~عليه اجابتها بمجرد الملك والزوجة يجب عليها طاعة زوجها فلو طلب منها السفر
~~إلى غير ذلك البلد وجب عليها متابعته وقد يطلبها إلى الفراش فتطلب منه
~~المضي في حاجة في ذلك الوقت وإذا حصل التنافي في الاحكام وجب ms5279 امتناع الجمع
~~بين العقد والملك وإذا امتنع الجمع بطل الأضعف وثبت الأقوى ولا فرق في ذلك
~~كله بين القنة والمدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة وام الولد وكذا في جانب
~~العبد ويحرم أيضا وطى جارية له فيها حق ملك كجارية من اكتساب مكاتبة
~~واكتساب عبده المأذون والمديون لان حق الملك وهو الملك من وجه مناف للنكاح
~~بحكم مسألة يستباح وطؤ الإماء بثلاثة أشياء أحدها ملك اليمين ولا خلاف فيه
~~الثاني العقد عليهن بإذن أهلهن ولا خلاف فيه مع الشرايط الثالث التحليل
~~فإذا أحل الرجل لغيره نكاح جاريته جاز له وطؤها من غير احتياج إلى عقد سوى
~~ذلك عند أكثر علماؤنا وخالف فيه جميع العامة لنا قوله تعالى أو ما ملكت
~~ايمانكم وهو يصدق في المتنازع لأنه شامل لملك العين وملك المنفعة وما رواه
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل لا يحل؟؟؟ فرج
~~جاريته قال هي له حلال ما اخذ منها وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق (ع)
~~قال سألته عن امرأة أحلت لابنها جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها
~~قال لا انما يحل له ما أحلت له وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن
~~الرضا (ع) قال سألته عن امرأة حلت لي جاريتها فقال ذلك لك قلت فإنها كانت
~~تمزح فقال كيف بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا احتج المانعون بقوله
~~تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم
~~غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا النوع خارج عن
~~التزويج والملك وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال سألته عن الرجل يحل
~~فرج جاريته قال لا أحب ذلك وعن عمار الساباطي عن الصادق (ع) في المراة تقول
~~لزوجها جاريتي لك حلال قال لا تحل لزوجها الا ان تبعه أو تهب له والجواب عن
~~الأمة ما تقدم من اندراج صورة النزاع تحت ملك اليمين وعن الخبر الأول ان
~~الراوي لم يسنده إلى ms5280 امام مع أن الحديث لا يدل على التحريم ولا الكراهة
~~والرواية الثانية ضعيفة السند مع قصورها عن الدلالة على المتنازع لأنه لم
~~يوجد اللفظ المقتضى للإباحة وفي التحليل مسألة قال الشيخ في النهاية
~~والتهذيب ينبغي ان يراعى في ذلك لفظ التحليل فيقول الرجل المالك للأمة لمن
~~يحللها له قد جعلتك في حل من وطى هذه الجارية أو أحللت لك وطئها ولا يجوز
~~لفظ العارية في ذلك وذهب بعض علمائنا إلى جواز استعمال لفظ الإباحة أيضا
~~فيقول أبحتك وطى هذه الجارية واما لفظ العارية فلا يجوز الوطي بمجردها بذلك
~~خلافا لمالك ولان الأصل عصمة الفروج ومنع التصرف فيها خرج ما اشتمل
~~PageV02P643
# على لفظ التحليل بالنقل روى البقباق قال سال رجل الصادق (ع) ونحن عنده عن
~~عارية الفروج فقال حرام ثم مكث قليلا وقال لكن لا بأس بان يحل الرجل جاريته
~~لأخيه وكذا يخرج ما اشتمل على لفظ الإباحة لأنه مشارك للتحليل في المعنى من
~~كل وجه فيكون مرادفا له ويبقى الباقي على المنع مسألة اختلف علمائنا في
~~التحليل والإباحة هل هما عقد نكاح استعملا فيه على وجه المجاز لاشتراكهما
~~في استباحة بضع الأمة قال بعضهم نعم وقال آخرون انه ملك منفعة والأصل في
~~ذلك ان الله تعالى حصر أسباب الإباحة في الزوجية والملك بقوله تعالى الاعلى
~~أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فاحتاج علماؤنا إلى تخريج هذا الحكم واسناده
~~إلى أحد الامرين والأقوى الأخير لأنه لا معنى لتمليك المنفعة من غير عوض
~~الا ذلك إذا عرفت هذا فالشيخ (ره) شرط في المبسوط التقييد بمدة معينة
~~والوجه عدم اشتراط ذلك للأصل مسألة لو وطى من حلل له وطى الجارية فجاءت
~~بولد فالأقوى أنه يكون حرا ولا يجب على الأب دفع قيمته إلى مولى الجارية
~~لأنه إما تمليك أو عقد وولد كل منهما حر اجماعا وما رواه زرارة في الحسن عن
~~الباقر (ع) قال قلت له الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قلت فان جاءت
~~بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على ms5281 صاحبها قلت له انه لم يأذن في ذلك
~~قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك وما رواه إسحاق بن عمار عن
~~الصادق (ع) قال قلت له الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها
~~قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه وهذا
~~أحد قولي الشيخ والثاني أنه قال يكون الولد لمولاها وعلى أبيه ان يشتريه
~~بماله إن كان له مال وان لم يكن له استسعى في ثمنه فان شرط ان يكون الولد
~~حرا كان على ما شرط وللشافعي قولان كالقولين نقلهما الشيخ فيما إذا أتت
~~الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته
~~عندنا وللشافعي قولان لان ضرير بن عبد الملك سال الصادق (ع) الرجل يحل
~~لأخيه فرج جاريته قال هو له حلال قلت فان جاءت بولد منه فقال هو لمولى
~~الجارية الا ان يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جاءت بولد فهو حر
~~وطريق اخبارنا أوضح فيكون العمل بها مسألة قال الشيخ (ره) لا يجوز للرجل ان
~~يجعل عبده في حل من وطئ جاريته فان أراد ذلك عقد له عليها عقدا وجوزه ابن
~~إدريس للأصل وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن والشيخ (ره) عول على ذلك على
~~أنه تمليك منفعة والعبد ليس أهلا للتمليك وما رواه علي بن يقطين في الصحيح
~~عن الكاظم (ع) انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا
~~أحل له مولاه قال لا يحل له مسألة قد بينا ان بعض علماؤنا شرط في نكاح الحر
~~للأمة بالعقد عدم الطول وخوف العنت فلو كان تحته حرة لا يمكنه الاستمتاع
~~بها كالصغيرة والهرمة والغائبة والمجنونة والمجذومة والبرصاء والرتقاء
~~والمفضاة لم يمنع من نكاح الأمة وهو أحد وجهي الشافعي لأنه لا يستغنى بهذه
~~الحرة فجاز له نكاح الأمة والثاني للشافعي المنع لظاهر نهيه (ع) ان تنكح
~~الأمة على الحرة وروى ذلك أيضا عن علي ms5282 (ع) ولان نكاح الصغيرة والغائبة مثل
~~نكاح البالغة والحاضرة في منع الأخت في؟ منع النكاح الأمة الصغيرة والغائبة
~~مثل نكح البالغة والحاضرة في منع الأخت فكذا ولو قدر على نكاح حرة لم يجز
~~له نكاح الأمة على هذا القول وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لا يشترط ذلك وهو
~~الوجه عندنا على ما تقدم ولو قدر على نكاح حرة رتقاء أو قرناء هل له نكاح
~~الأمة على تقدير اشتراط عدم الطول للشافعية وجهان أحدهما ان له ذلك لحصول
~~كثير من الاستمتاعات بها والثاني المنع لأنها هو المقصود الأصلي لا يحصل
~~وكذا الوجهان فيما لو قدر على نكاح رضيعة وكذا المجنونة والمجذومة ولو كانت
~~الحرة التي يقدر على نكاحها معتدة من الغير فلا يجوز نكاح الأمة مسألة
~~الجامع لشرايط نكاح الأمة يجوز له ان ينكح أمة صغيرة للأصل السالم عن
~~معارضة عدم بعض الشرائط وقالت الشافعية ان قلنا إن وجود الحرة الصغيرة في
~~نكاحه لا يمنع النكاح الأمة فلا ينكح الأمة الصغيرة لأنه لا يأمن بها من
~~العنت وان قلنا إنه يمنع نكاح الأمة فلها نكاحها الحاقا للصغيرة بالكبيرة
~~في الحراير كما ألحقت بها في المنع ولو كان قادرا على نكاح حرة غايبة عن
~~بلده قال بعض الشافعية له ان ينكح الأمة وأطلق وقال بعضهم إن كان يخاف
~~العنت في المدة لقطع المسافة أو يلحقه مشقة ظاهرة في الخروج إليها فله نكاح
~~الأمة والا فلا ولو قدر على صداق الحرة كتابية فان سوغناه لم يكن له نكاح
~~الأمة وللشافعية وجهان أحدهما انه يجوز له نكاح الأمة لان الشرط في الأمة
~~انه لا يستطيع طول المؤمنات وقد حصل الثاني المنع لأنه مستغنى بها عن ارقاق
~~ولده ولهذا لو كانت تحته كتابية لم يجز له نكاح الأمة كما لو كانت تحته
~~مسلمة ولو لم ترض الحرة الا بأكثر من مهر المثل وهو واحد فللشافعية وجهان
~~أحدهما انه لا ينكح الأمة والثاني انه ينكحها كما إذا بيع الماء بأكثر من
~~ثمن المثل فان له العدول ms5283 عندهم إلى التيمم وفرق بين التيمم والمتنازع بان
~~الحاجة إلى الماء تتكرر والنكاح يتعلق به اغراض كلية لا يعد باذل المال
~~فيها مغبونا ولو بيعت الرقبة بثمن غال والكفر واجد له فهل يعدل إلى الصوم
~~وجهان وإذا لم يجد المهر لكن رضيت الحرة بمهر مؤجل فللشافعية وجهان أحدهما
~~انه لا يجوز له نكاح الأمة لتمكنه من نكاح الحرة وأظهرهما الجواز لان ذمته
~~تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاه عند توجيه الطلب عليه وكذا لو بيع
~~منه نسية ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة ولو رضيت الحرة بان
~~ينكحها بلا مهر لم يمنع نكاح الأمة لأنها تطالبه بالفرض خلافا لبعض
~~الشافعية ولو رضيت بدون مهر المثل وهو يجده فالأقوى انه لا ينكح الأمة
~~لقدرته على نكاح حرة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجوز لما فيه من
~~المنة وليس بجيد لقضاء العادة بالتسامح في المهور ولا يتعلق به كثير منة
~~ولو وهب منه مال أو جاريته لم يجب القبول وجاز له نكاح الأمة مسألة قد بينا
~~ان بعض علمائنا شرطوا خوف العنت والمراد المشقة الشديدة وانما تتم بغلبة
~~الشهوة وضعف التقوى والمراد به هنا الزنا سمى به لأنه سبب المشقة والهلاك
~~بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة وأبو حنيفة لا يشترط ذلك وهو الأقوى
~~والمجبوب لا يتصور منه الوطي مباحا ولا محظورا قال بعض الشافعية لا ينكح
~~أمة وقال بعضهم ينكح عند خوف العنت والقادر على شراء الأمة يتسراها له نكاح
~~الأمة لأنه لا يستطيع طولا للحرة الذي هو شرط في الأمة وقال بعض الشافعية
~~ليس له ذلك لأنه غير خايف من العنت ولو كان ملكه الأمة لا ينكح الأمة
~~وللشافعية قولان وعلى الأول لو كانت الأمة التي يملكها غير محلله عليه فان
~~وقت قيمتها بمهر حرة أو ثمن جارية يتسراها لم ينكح الأمة والا نكحها مسألة
~~لو كان للكافر أمة مسلمة لم تقر يده على ما مضى وألزم بيعها وهل يجوز للحرة
~~ان ينكحها الأقرب ms5284 الجواز لحصول صفة الاسلام في المنكوحة وهو أحد وجهي
~~الشافعية والثاني المنع لما فيه من ارقاق الولد المسلم للكافر وفي نكاح
~~الحر الكتابي للأمة الكتابية للشافعي قولان أحدهما المنع كما يمنع الحر
~~المسلم من نكاحا وأصحهما الجواز كما أن الحر المسلم ينكح الأمة مسألة من
~~بعضها حر كالرقيقة ليس للحر ان ينكحها الا عند اجتماع الشرطين وبه قال
~~الشافعي وإذا قدر على نكاحها فهل له نكاح رقيقه الأقرب ذلك ومنعه بعض
~~الشافعية لان ارقاق بعض الولد أهون من ارقاق كله ومن كان بعضه رقيقا له ان
~~ينكح الأمة مع القدرة على الحرة لأنها فيه من الرق أخرجه عن الولاية والنظر
~~للولد مسألة الولد يتبع أشرف طرفيه من الأب أو الام في الحرية فلو كان الأب
~~حرا فالولد كذلك الا ان يشترط مولى الجارية رقية الولد فيكون رقيقا وكذا لو
~~كانت الام حرة فالولد حر الا ان يشترط مولى الأب رقية الولد وقال الشافعي
~~ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها سواء كان الحر الذي نكحها عربيا أو غير
~~عربي وفي القديم له ان الرق لا يجرى على العرف فإذا كان النكاح عربيا يكون
~~الولد حرا وهل له على الناكح PageV02P644
# قيمته كما في صورة المغرور أم لا شئ عليه لان السيد رضي به حيث زوجها من
~~العربي فيه للشافعي قولان الفصل الخامس في الكفر وفيه مباحث الأول في أقسام
~~الكفار مقدمة أصناف الكفار ثلثة الأول من له كتاب وهم اليهود لهم التورية
~~والنصارى ولهم الإنجيل واما من لهم كتاب غير هذين كصحف إبراهيم (ع) وزبور
~~داود (ع) وصحف شيث وإدريس (ع) فلا اعتبار بها في ذلك واختلف في سببه فقيل
~~إنها لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى وانما اوحى إليهم معانيها وقيل إنها
~~حكم ومواعظ وآداب ولم تتضمن احكاما وشرائع وقيل إن هذه الكتب كانت وحيا كما
~~أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأشياء من الوحي وليست قرانا الصنف الثاني
~~من لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان والنيران والشمس والنجوم ms5285
~~والصور التي يستحسنونها كالحجر والبقر والقمر والمعطلة والزنادقة وكل مذهب
~~يكفر معتقده الصنف الثالث من له شبهة كتاب وهم المجوس كان لهم كتاب فتبدلوه
~~فأصبحوا وقد اسرى به ورفع عنهم قاله علي (ع) وللشافعي قولان هذا أحدهما
~~والثاني انه لم يكن لهم كتاب البتة لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهو
~~يشعر بأنهم ليسوا باهل كتاب المشهور بين علمائنا انه لا يحل للمسلم نكاح
~~الكتابية بالعقد الدايم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله
~~ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهو عام وما رواه زرارة عن الباقر (ع) قال لا
~~ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم
~~الكوافر وقال بعض أصحاب الحديث من علمائنا انه يصح نكاح الكتابيات في
~~الدايم وهو مذهب العامة بأسرهم لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب من قبلكم وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن نكاح
~~اليهودية والنصرانية قال لا باس به إما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد
~~الله يهودية على عهد رسول الله والجواب عن الآية من وجوه الأولى الحمل على
~~المتعة لقوله تعالى إذا آتيتموهن أجورهن ويدل عليه رواية زرارة قال سمعته
~~يقول لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة الثاني ان هذه
~~الآية منسوخة بالآية السابقة لما رواه زرارة بن أعين في الحسن عن الباقر
~~(ع) قال سألته عن قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم فقال هي منسوخة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر الثالث انه محمول على
~~ما إذا لم يجد المسلمة ان له ينكح الكتابية دفعا للضرورة وتحرزا من الزنا
~~لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية
~~ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ونقل العامة ان علمائنا انه لا يجوز
~~نكاح الكتابية الا إذا لم يجد مسلمة وهذا الحديث يدل عليه الرابع انه يجوز
~~إرادة المستضعفات والبله منهن فإنهن لا يعتقدون ms5286 الكفر على وجه التمسك
~~والعصبية لما رواه زرارة عن الباقر (ع) قال سألته عن نكاح اليهودية
~~والنصرانية قال لا يصح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن
~~البله الخامس يجوز ان يكون التحليل مختصا؟ بمن كان زوجها كافرا ثم أسلم
~~فإنه يجوز له امساك زوجته الذمية لرواية ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل
~~هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بنكاح أو تنقطع
~~عصمتها قال لا بل يمسكها وهي امرأته وهذه الأجوبة آتية في الحديث إذا عرفت
~~هذا فان أكثر علمائنا على إباحة التزويج بالكتابية بالعقد المنقطع للأصل
~~ولرواية زرارة وقد تقدمت وكذا يجوز للمسلم الحر والعبد نكاح الكتابية بملك
~~اليمين لأنه كالمتعة وقد تقدم البحث فيه مسألة قال المفيد (ره) الذي يجب
~~عليه الجزية من الكفار ثلثه أصناف اليهود على اختلافهم والنصارى على
~~اختلافهم والمجوس على اختلافهم وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن
~~ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الأصناف الثلاثة فقال مالك بن انس
~~والأوزاعي كل دين بعد دين الاسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية وحكم
~~أهله حكم المجوس وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الصابئون مجوس وقال
~~الشافعي وجماعة من أهل العراق حكمهم حكم المجوس وقال بعض أهل العراق حكمهم
~~حكم النصارى وقد روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: المجوس انما الحقوا
~~باليهود والنصارى في الجزية والديان لأنه كان لهم فيما مضى كتاب ثم قال
~~رحمه الله ولو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزرقية والديصافية عندي
~~بالمجوس أولي من الصابئين لانهم يذهبون في أصولهم مذهب يقارب المجوسية
~~ويكاد يختلط بها فاما المرقونية والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من
~~المجوسية لقولهم في الروح والكلمة والابن بقول النصارى و ان كانوا يوافقون
~~الثنوية في أصول أخروا إما الكينونية فقولهم يقرب من النصرانية واصلهم في
~~التثليث وإن كان أكثره لأهل الدهر واما السمنية فتدخل في جملة مشركي العرب
~~ويضارع مذاهبهم قولها في التوحيد للباري وعبادتهم للباري وعبادتهم سواه
~~تقربا ms5287 إليه وتعظيما فيما زعموا عن عبادة الخلق له وقد حكى عنهم ما يدخلهم
~~في جملة الثنوية واما الصابئون فمنفردين بمذاهبهم ممن عددناه لان جمهورهم
~~يوحد الصانع في الأول ومنهم من يجعل معه هيول في القدم صنع منها العالم
~~فكانت عندهم الأصل يعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق وانه المدبر لما
~~في هذا العالم والدال عليه وعظموا الكواكب وعبدوها من دون الله عز وجل
~~وسماها بعضهم ملائكة وجعلها بعضهم آلهة و بنوا لها بيوتا للعبادة وهؤلاء
~~على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب من المجوس وقال الشيخ
~~(ره) قد قيل إن السامري قوم من اليهود والصابئون قوم من النصارى والصحيح في
~~الصابئة انهم غير النصارى لانهم يعبدون الكواكب وقال الشافعي السامرة من
~~اليهود والصابئون من النصارى ثم قال إن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين
~~و يخالفونهم في فروعه كانوا منهم وان خالفوهم في أصله فليسوا منهم وقد وقع
~~الاختلاف فيهم في زمن القاهر فأفتى أبو سعيد الإصطخري انهم لا يقرون ببذل
~~الجزية فإنهم يقولون إن الفلك حي ناطق ويعبدون الكواكب السبعة كما قال
~~شيخنا المفيد إذا عرفت هذا فكل من كان من الكتابيات ففيه الخلاف ومن عداهم
~~وعدا المجوس فلا يجوز نكاح نسائهم اجماعا لا بالدائم ولا بالمتعة ولا بملك
~~اليمين مسألة قال الشيخ في الخلاف المحصلون من أصحابنا يقولون لا يحل نكاح
~~من خالف الاسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم وقال قول من أصحاب الحديث
~~من أصحابنا يجوز ذلك وأجاز جميع الفقهاء التزوج بالكتابيات وهو المروى عن
~~عمرو عثمن وطلحة وحذيفة وجابر وروى أن عمار انكح نصرانية ونكح طلحة نصرانية
~~ونكح حذيفة يهودية واستدل بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم
~~اعترض بمنع كون الكتابية مشركة وأجاب بان اللغة والشرع يقتضيان اشتراكهم
~~قال الله تعالى وقالت اليهود عزيرا بن إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون
~~سماهم مشركين واما اللغة فلفظه الشركة مشتقة من الاشتراك وقد جعلوا لله
~~تعالى ولد فوجب ان يكونوا مشركين وقول ms5288 اليهود انا لا نقول عزير ابن الله لا
~~يقبل مع ما نطق به القران العزيز ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود
~~بالاجماع لعدم الفارق واما المجوس فلا يجوز مناكحتهم بلا خلاف الا أبا ثور
~~فإنه قال تحل مناكحتهم وذبائحهم وروى في بعض اخبارنا جواز المتعة بنسائهم
~~لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب وحمله الشافعي على حقن الدماء واخذ
~~الجزية منهم قال الشيخ لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية حرا كان أو عبدا وبه
~~قال في الصحابة عمر وبن مسعود وفي التابعين الحسن البصري ومجاهد والزهري
~~وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري واحمد واسحق
~~وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية مسألة لا فرق بين ان يكون
~~الكتابية جزية أو ذمية أو مستأمنه في التحليل عند الشافعي وفي المنع عند
~~أكثر علمائنا قال الشافعي يكره نكاح الحربية لما في الإقامة بين أهل الحرب
~~من تكثير سوادهم ولأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في دينه ولأنها قد تسترق
~~وهي حامل ولا يقبل في أن حملها من مسلم والذمية عندهم أخف كراهية وله قول
~~اخر انه لا كراهية في نكاح ألذ مية واما من انتقل إلى دين أهل الكتاب فينظر
~~فإن كان بعد النسخ لم يثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا على دينهم وإن كان
~~دخلوا في دينهم قبل النسخ والتبديل ثبت لهم حرمة أهل الكتاب وان كانوا
~~انتقلوا إلى ذلك قبل النسخ وبعد التبديل نطر فان انتقلوا إلى دين من لم
~~يبدل ثبت لأولادهم حرمة أهل الكتاب وان أشكل امرهم فلم يدر هل انتقلوا قبل
~~التبديل أو بعده أو دخلوا PageV02P645
# في دين من بدل أو لم يبدل كان حكمهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم
~~ومناكحاتهم وحقن الدماء مسألة إذا جوزنا نكاح الكتابية بالدائم كما هو مذهب
~~بعض علمائنا ومذهب الشافعي أو كان كتابيا واسلم دونها فإنها يكون كالمسلمة
~~في النفقة والقسم والطلاق والمهر والسكنى واحكام المولى وتطالب عند انتهاء
~~المدة بالفئة والطلاق كالمسلمة وبالجملة عامة حقوق ms5289 الزوجية لأنه عقد معاوضة
~~فاستوت المسلمة والكافرة في حقه كالبيع والإجارة الا في الميراث فإنه عند
~~الشافعي إذا مات أحدهما لم يرثه الا خر واما عندنا فإنها لا ترث المسلم
~~ويرثها الزوج المسلم على ما يأتي ولو مات زوجها المسلم لم يجز لها تغسيله
~~لان عندنا لا يغسل المسلم الا مسلم واما عند الشافعي فقال إن اعتبرنا في
~~غسل الميت النية لم يجز لها تغسيله لأنها لا يصح منها النية وان لم نعتبر
~~جاز وإذا طهرت عن الحيض أو النفاس فان شرطنا الغسل في استباحة وطى الطاهر
~~من الحيض امرها بالاغتسال فان امتنعت جبرها عليه واستفاد الحل وان لم توجد
~~منها النية للضرورة كما تجبر المسلمة المجنونة وقال بعض الشافعية تخيرا على
~~الاجبار على الغسل ان للسيد اجبار أمته المجوسية و الوثنية على الاسلام لان
~~حل الاستمتاع يقف عليه وخالف باقي الشافعية فيه لان الرق أفاد الأمان من
~~القتل فلا تجبر كالمستأمنة وليس كالاغتسال فإنه لا يعظم الامر فيه ولا يعسر
~~عسر تبديل الدين ولان غسلها تنظيف لا غسل عبادة فإنها إذا أسلمت لا تصلى
~~بذلك الغسل والتنظيف حق الزوج فجاز ان يجبرها عليه والفرق مع المجوسية ان
~~المجوسية دخلت في ملكه ولا تحل له فأشبه ما إذا اشترى جارية قد أحرمت أو
~~شرعت في الصوم بإذن السيد ليس له تحليلها وهنا كانت الزوجة الكتابية حلالا
~~له ثم طرا الحيض المحرم فامر برفع اثره وينتقض هذا بما إذا نكحها وهي حايض
~~واما غسل الجنابة فالأقوى عندنا انه ليس له اجبارها عليه لعدم صحة شرطه وهي
~~النية ولان عدم الغسل لا يحرم الوطي ولا يكرهه وهو أحد قولي الشافعي
~~والثاني انه له اجبارها عليه لان نفسه تعاف من لا يغتسل من جنابته واما
~~المسلمة فإنها تجبر على الغسل من الجنابة وتجبر المسلمة فإنها تجبر على
~~الغسل من الجنابة وتجبر المسلمة والكتابية على التنظيف والاستحداد وقلم
~~الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شئ من ذلك فان النفس تعاف طول
~~الأظفار وترك ms5290 الاستحداد وهو اخذ شعر العانة وإذا طال ما جرت العادة بأخذه
~~الا انه لم يتفاحش فهل تجبرها على اخذه للشافعية قولان أحدهما تجبر لان ذلك
~~ينقص الاستمتاع والثاني لا تجبر لأنه لم يتفاحش فلا يؤثر في الاستمتاع
~~مسألة للزوج منع زوجته المسلمة من الخروج إلى المساجد والمشاهد وبيوت
~~الجيران واهلها والأعياد وشبهها لأنه استحق عليها تمكينه من نفسها في بيته
~~وبخروجها يفوت ذلك عليه هذا إذا كان شابة وإذا كان عجوزا لا جمال لها ولا
~~تتوق النفس إليها قال الشافعي يستحب للزوج ان لا يمنعها من المساجد لقوله
~~تعالى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتفارق الشابة خوفا من الاقتتان وله
~~منع زوجته الكتابية من البيع والكنايس والخروج إلى الأعياد لما تقدم من
~~منعه من الاستمتاع بها في بيته كل وقت ويمنعها من شرب الخمر لأنه منكر
~~ولأنه يفوت به الاستمتاع وللشافعي قولان أحدهما انه له منعها من السكر خاصة
~~لما فيه من تفويت الاستمتاع واما الذي لا يسكر فليس له منعها منه لأنه لا
~~يؤثر في الاستمتاع وهي مستحلة له والثاني انه له منعها من شرب الخمر مطلقا
~~وان لم يبلغ حد الاسكار لان نفسه قد تعاف ذلك لدينه فينقص استمتاعه ولان
~~القدر الذي يسكر لا ينحصر فان بعض الناس من يسكر بالقليل ومنهم من لا يسكر
~~به فيمنع من الجميع كما حرم جميع الخمر لهذه العلة فربما حصل السكر من
~~القليل فيفوت الاستمتاع ولأنها حينئذ لا ترديد لا مس وله ان يمنعها من اكل
~~لحم خنزير لما فيه من الاستقرار والنفس قد تعاف منه وللشافعي قولان أحدهما
~~المنع مطلقا والثاني المنع ان عافته نفسه وان لم تعافه نفسه لم يمنعها
~~لأنها تعتقد اباحته وإذا شربت خمرا أو اكلت لحم خنزير فله اجبارها على غسل
~~فمها للنجاسة وإذا قبلها نجس فمه فاحترز على إزالة ذلك واما المسلمة إذا
~~أرادت شرب النبيذ وجب عليه منعها منه عند علمائنا لأنه حرام عندنا وبعض
~~العامة ممن يعتقد تحريمه قال إن كانت تعتقد ms5291 تحريمه كان له منعها عن قليله
~~وكثيره وان كانا ممن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر وفيما
~~لا يسكر للشافعي قولان وهكذا إذا كانت تعتقد اباحته وهو يعتقد تحريمه وقال
~~آخرون له منعها عن شرب قليله وكثيره كما اخترناه لان القدر الذي يسكر لا
~~طريق إليه لاختلاف العادات فيه مسألة للزوج ان يمنع زوجته المسلمة والذمية
~~من اكل ماله رايحة من الأشياء المنتنة كالثوم والبصل والكراس وما أشبه ذلك
~~لأنه ينقص الاستمتاع الا ان يكون مطبوخا فان نتنه تزول وللشافعي قولان هذا
~~أحدهما والثاني انه مشبه بالقليل من الخمر ولحم الخنزير والوجه الفرق لان
~~النفس تعاف الخمر والخنزير من حيث الدين والاعتقاد وهذه الأشياء المنتنة
~~فان كل أحد تعاف نفسه وتمنعه من كمال الاستمتاع ويجوز للمراة المسلمة
~~والكافرة لبس الديباج والحرير وليس له منعها لأنه مباح للنساء وكذا الحلى
~~واما ان لبست جلد ميتة فان له منعها إن كان له رايحة منتنة وان لم يكن
~~فاشكال وقال الشافعي إن كان طاهرا مدبوغا لم يكن له منعها الا ان يكون له
~~رايحة منتنة وإن كان غير مدبوغ فإنه نجس وله منعها منه لان ذلك ينجسه ان
~~التصغ به ويحتاج إلى التحرز منه وعندنا لا فرق بين الجلد وجسدها لنجاستها
~~مسألة الكتابية ان لم تكن من بني إسرائيل فإن كانت من قوم علم دخولهم في
~~ذلك الدين قبل تطرق التحريف والنسخ إليه فمن جوز نكاح الكتابيات جوز نكاحهن
~~لتمسكهم بذلك الدين لما كان حقا وللشافعية قولان مبنيان على أن التي من بني
~~إسرائيل تنكح لفضيلة النسب والدين جميعا أو لفضيلة الدين وحدها فان قالوا
~~بالأول لم يحل نكاح هذه وان قالوا بالثاني جاز ومن الشافعية من قطع بالجواز
~~وهؤلاء يقرون بالجزية وإن كانت من قوم يعلم دخول هم في ذلك الدين بعد
~~التحريف وقبل النسخ فان تمسكوا بالحق منه وتجنبوا المحرف فكالأول وان دخلوا
~~في المحرف فللشافعية طريقان أحدهما ان في نكاحها القولين أحدهما الجواز لان
~~الصحابة تزوجوا منهن ms5292 ولم يبحثوا عن أحوالهم والثاني المنع للتحريف والثاني
~~القطع بالمنع وهل يقر هؤلاء بالجزية قولان أحدهما المنع والثاني الجواز
~~كالمجوس وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ فلا
~~لسقوط فضيلته وحرمته بالنسخ فالذين تهودوا وتنصروا بعد بعثة النبي صلى الله
~~عليه وآله لا يناكحون في المتهودين بعد بعثة عيسى (ع) للشافعية وجهان
~~أصحهما عندهم ان الحكم كذلك والثاني الجواز لأنا لا نعلم كيفية نسخ شريعة
~~عيسى (ع) بشريعة موسى (ع) وهل نسخت كلها أو بعضها وهؤلاء كما لا يناكحون لا
~~يقرون بالجزية وإن كانت من قوم لا نعلم أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل
~~التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فتؤخذ في نكاحها بالأغلظ ويجوز
~~تقررهم بالجزية تغليبا للحقن وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا
~~وينوح وتغلب وإن كانت من بني إسرائيل فالمشهور عند الشافعية جواز نكاحها
~~على الاطلاق من غير نظر إلى آبائها هل دخلوا في ذلك الدين قبل التحريف أو
~~بعده فليس ذلك لان كل إسرائيلية يفرض آبائها داخلون في دينها قبل التحريف
~~وان اشعر كلام جماعة منهم به لان إسرائيل هو يعقوب (ع) بينه وبين صاحب
~~التورية موسى (ع) زمان طويل ولا يعلم بان بني إسرائيل على كثرتهم دخل كلهم
~~في زمان موسى أو بعده قبل التحريف بل في القصص ما يدل على استمرارهم بعضهم
~~على عبادة الأوثان والأديان الفاسدة أو بتقدير ان يستمر هذا في اليهوديات
~~فلا يستمر في النصرانيات لان بني إسرائيل بعد بعثة عيسى (ع) افترقوا فمنهم
~~من امن به ومنهم من أصر دين موسى (ع) لكن الشافعية اكتفوا بشرف النسب
~~وجبروا به نقصان دخول الاباء في الدين بعد التحريف حتى فارق حكمهن حكم غير
~~الإسرائيليات إذا دخل في الدين التحريف واما الدخول فيه بعد النسخ وبعثه
~~نبينا (ع) فلا تفارق الإسرائيلية فيه غيرها وعند نا لا فرق بين الإسرائيلي
~~وغيرها مطلقا واعلم أنه من كفرهم اليهود والنصارى واخرجوهم من جملتهم من
~~الصائبين PageV02P646
# والمسامرة وغيرهم ms5293 لا يعدون من أهل الكتاب كما قال إن الصابئين فرقتان
~~فرقة توافق النصارى في أصول الدين واخرى تخالفهم فتعبد الكواكب السبعة
~~وتضيف الايمان إليهما وتنفى الصانع المختار إما الذين ينزلونهم منزلة؟؟ في
~~المسلمين ولا يكفرونهم فحكمهم حكم اليهود والنصارى وإذا شككنا في جماعة
~~انهم يخالفونهم في أصول الدين أو فروعه لم نناكحهم البحث الثاني في
~~الانتقال مسألة الانتقال من دين إلى دين على أقسام ثلثة الأول الانتقال من
~~دين باطل إلى دين باطل الثاني الانتقال من دين حق إلى دين باطل وهو
~~الارتداد الثالث الانتقال من دين باطل إلى دين حق وفيه يقع البحث عن نكاح
~~المشركات والأول إما ان يكون الانتقال من دين يقر أهله عليه إلى دين يقر
~~أهله عليه أو من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه أو بالعكس ولا
~~حاجة إلى البحث عن الرابع فالأول اليهودي إذا تنصروا أو بالعكس لعلمائنا
~~قولان تقدما في الجهاد في أنه هل يقر بالجزية على ما انتقل إليه وللشافعي
~~أيضا قولان أحدهما لا يقر لأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه به فلا يقر
~~عليه كالمسلم إذا ارتد ولقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل
~~منه ولقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والثاني يقر لان الكفر كالملة الواحدة
~~وتساوى الدينان في التقرير بالجزية وفي كونهما على خلاف الحق بخلاف المسلم
~~إذا ارتد لأنه ترك الحق وبه قال أبو حنيفة وهذان القولان مبنيان على أن
~~الكفر ملة واحدة أو ملل مختلفة ان قلنا ملة واحدة أقر وان قلنا ملل لم يقر
~~والأول أقرب كما في الميراث فان اليهودي يرث النصراني أو بالعكس فأشبه
~~انتقال المسلم من مذهب إلى مذهب مسألة إذا قلنا يقر وانتقلت المراة من
~~اليهودية إلى النصرانية أو بالعكس وأجزنا نكاح الذميان جاز للمسلم نكاحها
~~وتحل ذبيحة هؤلاء عند الشافعية ولو انتقلت في دوام نكاح المسلم لم يتأثر به
~~وان قلنا لا تقر لم تحل الذبيحة عندنا ولا عند الشافعي إما عندنا فلانا لا ms5294
~~نحلل ذبايح أهل الكتاب مطلقا واما عند الشافعي فلانه يشترط اكل ذبيحة من
~~يقر على دينه وعلى القول بأنها لا تقر لو انتقلت في دوام نكاح المسلم فهى
~~كالمسلمة ترتد فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال وإن كان بعده توقفت
~~على انقضاء العدة وعلى هذا للشافعي قولان أحدهما انه لا يقبل منه الا
~~الاسلام لأنه أقر ببطلان المنتقل عنه وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه
~~والثاني انه لو عاد إلى ما كان عليه قبل لتساوي المذهبين في الحكم والجويني
~~رجح الأول لان ذلك الدين قد زال فعوده إليه انتقال منه إليه فلو قنعنا منه
~~بالانتقال إليه لأقررناه على ما انتقل إليه أولا فان امتنع من الاسلام على
~~القول الأول أو الاسلام والعود إلى ما كان إليه جميعا وعلى القول الثاني
~~فقولان للشافعي أحدهما انه يجب عليه القتل كالمسلم إذا ارتد ولقوله (ع) من
~~بدل دينه فاقتلوه أشبههما عندهم انه لا يقتل بل يلحق بماء منه كمن نبذ
~~العهد إلينا ثم هو حرب لنا ان ظفرنا به قتلناه مسألة لو انتقل يهودي أو
~~نصراني إلى المجوسية هل يقر بالجزية فيه القولان لنا وللشافعي وقد سبق وقال
~~بعض الشافعية لا يقبل منه قطعا لكون المنتقل إليه دون الأول فان قلنا لا
~~يقر ففي الاكتفاء بعوده إلى الأول القولان السابقان وان امتنع ففي القتل أو
~~الالحاق بالمأمن القولان وعلى كل حال لا تحل ذبيحته ولا النكاح إن كان هذا
~~الانتقال من امرأة ولو كانت في نكاح مسلم تنجزت الفرقة إن كان قبل الدخول
~~والا فان أسلمت قبل انقضاء العدة أو عادت إلى ما كانت عليه وقنعنا به دام
~~النكاح بينهما والأظهر حصول الفرقة من وقت الانتقال ولو تمجست كتابية تحت
~~كتابي فان كانوا لا يعتقدون جواز نكاح المجوس فكما لو تمجست تحت مسلم والا
~~فنقررهما إذا أسلما ولو تهود أو تنصر مجوسي ففي التقرر القولان وإذا لم
~~تقرر فالتفريق كما سبق ولا تحل ذبيحته ومناكحته بحال لان الانتقال من دين
~~باطل إلى ms5295 باطل لا يفيد فضيلة لم يكن وعند أبي حنيفة يفيدها الضرب الثاني ان
~~انتقل اليهودي والنصراني والمجوسي أي التوثن فإنه لا يقر عليه اجماعا لان
~~الانتقال من دين باطل إلى دين باطل يبطل الفضيلة التي كانت ويجب قتله لقوله
~~تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقوله (ع) من بدل دينه
~~فاقتلوه وهل يقنع منه بالعود إلى ما كان عليه أم لا يقبل منه الا الاسلام
~~فيه ما سبق من الخلاف وهنا قول اخر ثالث انه يقنع منه الانتقال إلى دين اخر
~~يساوى المنتقل عنه كما لو توثن بعد اليهودية أو تنصر وإذا وجد هذا الانتقال
~~من كتابية تحت مسلم انفسخ النكاح إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فان رجعت
~~إلى الاسلام قبل انقضاء مدة العدة أو إلى ما انتقلت إليه في القول الثاني
~~أو إلى ما تساويه في الثالث استمر النكاح والا تبينا الفراق من وقت
~~الانتقال ولو توثن المجوسي لم يقر عليه وفي القناعة منه بالعود إلى ما كان
~~القولان الضرب الثالث ان ينتقل الوثني إلى التهود أو التنصر أو التمجس لم
~~يقر عليه ولم يقبل منه الا الاسلام لأنه كان على دين لا يقر عليه وانتقل
~~إلى دين يقر أهله عليه فلا يستفيد هذه الفضيلة من الدين الباطل الذي انتقل
~~إليه القسم الثاني الانتقال من الدين الحق إلى الدين الباطل وهو الارتداد
~~فإن كان عن فطرة بان يولد على الاسلام ثم ينتقل بعد بلوغه ورشده إلى الكفر
~~فإنه لا تقبل منه توبته ولا رجوعه إلى الاسلام بل يجب قتله وتخرج أمواله
~~عنه بنفس الارتداد وتبين منه زوجاته ولو رجع لم يرجع إليه شئ من ماله ولا
~~من منكوحاته بل يحرمن عليه وغيرهن من المسلمات تحريما مؤبدا وتعتد زوجاته
~~منه عدة الوفاة وإن كان عن غير فطرة بان كان كافرا فيسلم ويرجع إلى الكفر
~~فهنا يستتاب فان تاب ورجع قبل رجوعه ولا تخرج أمواله عنه ولا منكوحاته
~~بالارتداد بل يحجر عليه في ماله ويفرق بينه ms5296 وبين منكوحاته فان رجع في العدة
~~وهي عدة الطلاق هنا كان أحق بهن وان خرجت العدة ولم يرجع بن عنه وجاز لهن
~~نكاح غيره وان أقام على الكفر ولم يتب قتل ولا يحل نكاح المرتدة للمسلمين
~~لأنها كافرة لا تقر على دينها ولا للكفار لبقاء علقة الاسلام فيها مسألة
~~إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال عند عامة
~~أهل العلم لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولان هذا اختلاف دين يمنع
~~الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت الذمية تحت كافر وقال داود انه لا
~~ينفسخ النكاح بالردة لأصالة بقاء النكاح وهو خطأ لما تقدم ثم المرتد إن كان
~~الزوجة فلا شئ لها لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها فكان مسقط المهر
~~وإن كانت الرجل فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا لان الفسخ من جهته فأشبه ما
~~لو طلق وإن كان التسمية فاسدة فعليه نصف مهر المثل وان لم يكن قد سمى شئ
~~فعليه المتعة ولا عدة عليها بل لها ان تزوج في الحال وإن كان ارتداد أحدهما
~~بعد الدخول لم ينفسخ النكاح في الحال بل يفرق بينهما ويقف الفسخ على انقضاء
~~العدة فان اجتمعا على الاسلام قبل انقضائها كانا على النكاح وان لم يجتمعا
~~حتى انقضت العدة بينا ان العقد انفسخ من حين الارتداد عند علمائنا أجمع وبه
~~قال الشافعي واحمد ومالك في إحدى الروايتين لأنه اختلاف دين بعد الإصابة
~~فلا يوجب فسخه في الحال كما لو أسلمت الحربية تحت الحربي وقال أبو حنيفة
~~ومالك في الرواية الأولى واحمد في الرواية الثانية وهو مروى عن الحسن
~~البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وزفر وأبو ثور وابن المنذر ينفسخ النكاح
~~في الحال لان ما أوجب فسخ العقد استوى فيه قبل الدخول وبعده كالرضاع والملك
~~ويخالف الرضاع فان الحاقه باسلام أحد الزوجين وقياسه عليه أولي لأنه أشبه
~~به فان اسلام أحد الزوجين أقرب إليه من قياسه على الرضاع واما النفقة فإن
~~كانت المرأة هي ms5297 المرتدة فلا نفقة لها لأنها قد منعته بارتدادها عن
~~الاستمتاع بها فكانت ناشزا تسقط نفقتها وإن كان هو المرتد فعليه نفقة العدة
~~لأنه متمكن من الاستمتاع بها بان يسلم ويرجع إليها فكانت النفقة واجبة عليه
~~كزوج الرجعية ومن قال من العامة بانفساخ النكاح في الحال لم يكن عليه نفقة
~~مطلقا مسألة لو ارتد الزوجان معا فإنه كارتداد أحدهما فإن كان قبل الدخول
~~انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف الفسخ على انقضاء العدة عند
~~علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنها ردة طارية على النكاح فوجب ان
~~يتعلق بها فسخه كما لو ارتد أحدهما وقال أبو حنيفة لا ينفسخ العقد استحسانا
~~لأنه لم يختلف PageV02P647
# بهما الدين فأشبه ما لو أسلما وليس بصحيح لان المسلم زوج اليهودية لو
~~انتقل هو وهي إلى التنصر انفسخ النكاح وهما على دين واحد ثم الزوجان إذا
~~أسلما انتقلا إلى دين يقران عليه بخلاف المرتدين ولان ارتدادهما معا أفحش
~~من ردة أحدهما فالأولى ان يتأثر بها النكاح وليس ردة الزوجين كاسلامهما
~~لأنهما إذا أسلما مكنا من الوطي بخلاف ما إذا أسلم أحدهما وإذا ارتد لم
~~يمكنا كما إذا ارتد أحدهما فخالف حكم اسلامهما حكم اسلام أحدهما ولم يخالف
~~حكم ردتهما حكم ردة أحدهما وإذا ارتد بعد الدخول منع من وطئها لان النكاح
~~موقوف على انقضاء العدة فان وطئها نظرت فان أقام على الردة حتى انقضت العدة
~~فقد بانت بالردة فلها عليه مهر المثل لأنه وطى أجنبية في غير نكاح يشبه
~~النكاح وكذا إن كانت هي المرتدة فوطئها أو ارتدا جميعا فاما ان عادا أو
~~المرتد منهما إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فلا مهر لها وبه قال الشافعي
~~لأنها حين الوطي تبينا انها بحكم الزوجة وقال الشافعي في الرجعية إذا وطئها
~~وجب لها مهر المثل وان راجعها لم يسقط المهر واختلف أصحابه في ذلك على
~~طريقين فمنهم من قال لا فرق بينهما وخرج في المسألة قولين ومنهم من حملها
~~على ظاهر النصين وفرق بينهما بان المرتد ms5298 منهما إذا أسلم فقد زال شعث النكاح
~~وعاد كما كان وليس كذلك إذا راجعها فإنه يستبيحها بالرجعة والطلقة التي
~~أوجبت التحريم باقية تفترقا وعندنا انه إذا وطى الرجعية كان ذلك رجعة منه
~~إما لو وطئها مشتبهة عليه بغيرها لأنها المطلقة ففي وجوب المهر نظر أقربه
~~به الوجوب إذا عرفت هذا فإنه وإن كان ممنوعا من الوطي الا انه لو وطى لم
~~يجب عليه الحد ووجبت العدة وهما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لو طلق
~~امرأته ثم وطئها في العدة ولكن اجتماعهما في الاسلام هنا بمثابة الرجعة
~~هناك حتى يستمر النكاح إذا جمعهما الاسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت
~~الرجعة هنا مسألة أنكحة المشركين صحيحة وطلاقهم واقع وإذا تزوج مشركة
~~وطلقها ثم أسلما وكان الطلاق مما يفتقر فيه إلى المحلل لو أوقعه المسلم لم
~~يجز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ولو تزوج مسلم ذمية وطلقها ثم تزوجت
~~ذميا ووطئها ثم طلقها حلت للمسلم وبه قال الشافعي وعطا والزهري والشعبي
~~والنخعي والحكم وحماد و أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد لقوله تعالى
~~وامرأته حمالة الحطب وهو يدل على صحة نكاحه وقوله تعالى إذا قالت امرأة
~~فرعون وقال مالك لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم وانما يقرون عليها بالاسلام
~~لان أنكحتهم لو وقعت من المسلم كانت فاسدة فكذلك منهم وليس بجيد لان افساد
~~نكاح المسلمين ينفرهم عن الاسلام فلهذا حكم بصحتها لاعتقادها صحتها إذا
~~عرفت هذا فان أنكحة الكفار يتعلق بها احكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق
~~والظهار والايلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والاحصان وغير
~~ذلك فعلى هذا لو طلق الكافر ثلثا ثم تزوجها قبل تحليل المحلل ثم أسلما لم
~~يقرا عليه وان طلق امرأته أقل من ثلث ثم أسلما فهى عنده على ما بقى من
~~طلاقها وان انكحها كتابي وأصابها حلت لمطلقها ثلثا سواء كان المطلق مسلما
~~أو كافرا فان ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار لقوله
~~تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وان ms5299 إلى ثبت حكم الايلاء لقوله تعالى للذين
~~يولون من نسائهم وهو عام مسألة إذا ارتد أحد الزوجين عن غير فطرة بعد
~~الدخول فقد قلنا إنه يوقف الفسخ إلى انقضاء العدة فان انقضت ولم يتب المرتد
~~تبينا فساد النكاح من حين الارتداد فلو طلقها في مدة توقف أو ظاهر منها أو
~~آلى توقفنا فان جمعهما الاسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحتها والا فلا وليس
~~للزوج إذا ارتدت المراة ان ينكح في مدة التوقف أختها ولا أربعا سواها ولا
~~ان ينكح أمة ان حرمناه وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء لاحتمال عودها إلى
~~الاسلام واستمرار النكاح فان طلقها ثلثا في المدة التوقف أو خالعها جاز ذلك
~~على ما تقدم لأنها لم تعد إلى الاسلام فقد انفسخ نكاحها من وقت الردة فان
~~عادت فمن وقت طلقات الثلث أو الخلع مسألة من أحد أبواه كتابي والاخر وثنى
~~يقر بالجزية وهو أصح قولي الشافعي واما مناكحته فعندنا لا يجوز على الأقوى
~~الا متعة واما عند الشافعي فينظر إن كانت الأب كتابيا فقولا ن أحدهما ويحيك
~~عن مالك انها تحل لان الانتساب إلى الأب والأب كتابي وأصحهما عندهما المنع
~~وبه قال احمد تغليبا للتحريم كما أن المتولد بين المأكول وغير المأكول حرام
~~وإن كانت الام كتابية لم يحل قول واحد وبه قال احمد وقال أبو حنيفة يحل
~~سواء كان الأب كتابيا أو الام كتابية ويجعل تبعا لاشرف الأبوين دينا كما لو
~~كان أحد الأبوين مسلما يحكم باسلام الولد وفرق الشافعية بان الاسلام يعلوا
~~ويغلب ساير الأديان وساير الأديان تتقاوم ولا يغلب بعضها بعضها ولهذا قلنا
~~إن الكفر كله ملة واحدة هذا إذا كان الولد صغيرا إما إذا بلغ وتدين بدين
~~الكتابي من أبويه فعن الشافعي تحل مناكحته وذبيحته واختلف فيه أصحابه منهم
~~من أثبته قولا ووجه بان فيه شعبه من كل واحد منهما لكنا غلبنا بالتحريم ما
~~دام تبعا لاحد الأبوين وإذا بلغ واشتغل واختار الكتابية قويت تلك الشعبة
~~ومنهم من قال لا تحل ذبيحته ms5300 ومناكحته بعد البلوغ أيضا كالمتولد بين
~~المجوسين وحملوا ما نقل عن الشافعي على ما إذا كان أحد الأبوين يهود يا
~~والاخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما والمتولد بين يهودي ومجوسية إذا بلغ
~~واختار التمجس قال بعض الشافعية انه يكن (يكون صح) منه ويجرى عليه احكام
~~المجوس بخلاف من تولد من مسلم ويهودي فإنه حيث يلزمه التمسك بالاسلام بعد
~~البلوغ القسم الثالث الانتقال من دين باطل إلى دين الحق وفيه مباحث الأول
~~فيما يقرر عليه الكافر إذا أسلم من الأنكحة الواقعة في الكفر مسألة قد بينا
~~ان أنكحة الكافر صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا وإذا كانت
~~المراة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال فلا ينظر إلى كيفيته عندهم وصفته
~~ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الايجاب والقبول
~~وأشباه ذلك بلا خلاف بين علماء الاسلام قال ابن عبد البر أجمع العلماء على
~~أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما ما لم
~~يكن بينهما نسب ولارضاع وقد أسلم خلق كثير في عهد رسول الله واسلم نسائهم
~~وأقرهم على أنكحتهم ولم يسئلهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن شروط
~~النكاح ولا كيفيته وهذا أمر معلوم بالضرورة مستند إلى القرائن ولكن ينظر في
~~الحال فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها اقرا عليه وإن كانت
~~ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كاحدى المحرمات عليه نسبا أو سببا كالمعتدة
~~والمرتدة والربيبة والمطلقة ثلثا لم يقرا عليه وان تزوجها في العدة وأسلما
~~بعد انقضائها اقرا لأنه يجوز ابتداء نكاحها إذا عرفت هذا فإذا أسلم الكافر
~~وتحته كتابية واثنتان إلى أربع حراير استمر النكاح سواء أسلمن أو بقين على
~~الكفر ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزوج يهود يا أو نصرانيا أو مجوسيا أو
~~حربيا أو وثنيا ولا بين ان يكون اسلامه قبل الدخول أو بعده ولا خلاف في ذلك
~~بين القايلين بإجازة نكاح الكتابية ومن منع لان الاستدامة أضعف من الابتداء ms5301
~~فلا يلزم من منع ابتداء نكاح الذمية منع استدامة نكاحها وكذا البحث لو كانت
~~المرأة مجوسية على خلاف تقدم ولو كانت الزوجة وثنية أو مجوسية عند بعضهم أو
~~من لا يجوز نكاحها من الكفار واسلم وتخلفت هي نظر فإن كان ذلك قبل الدخول
~~وقعت الفرقة بينهما في الحال وإن كان بعده انتظرت العدة فان لحقت به في
~~الاسلام قبل انقضائها استمر النكاح وان انقضت ولما تلحقه تبينا حصول الفرقة
~~من وقت اسلام الزوج وقد ظهر الفرق بين الذمية والحربية فان الحربية إذا
~~أسلم زوجها قبل الدخول انفسخ العقد في الحال وإن كان بعده انتظرت العدة
~~واما الذمية فيستمر عقدها مسألة لو أسلمت الكافرة قبل اسلام زوجها الكافر
~~أي كفر كان سواء كان كتابيا أو غيره فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في
~~الحال ولا مهر لها لأنه فسخ جاء من قبلها وإن كان بعده انتظرت العدة فان
~~أسلم الزوج فيها استمر النكاح والا تبينا حصول الفرقة من وقت اسلام المرأة
~~سواء اتفقت الدار أو اختلفت بينهما وبه قال الشافعي واحمد لأنه اختلاف دين
~~يمنع من الاقرار على النكاح فأوجب PageV02P648
# الفرقة كالحربية وقال بعضهم وأبو حينفة إذا أسلم أحد الزوجين فان كانا في
~~دار الاسلام لم يقرا على النكاح بل يعرض الحاكم الاسلام على الكافر منهما
~~فان امتنع فرق بينهما فإن كان الامتناع من الزوج كانت الفرقة طلاقا وإن كان
~~بالمرأة كان فسخا وإن كان في دار الحرب وقف على مضى ثلث حيض إن كانت من
~~ذوات الأقراء أو ثلثة أشهر إن كانت من ذوات الشهور فإذا مضت ولم يجتمعا على
~~الاسلام وقعت الفرقة وكان عليها استيناف العدة إن كانت مدخولا بها وان أسلم
~~أحدهما ودخل إلى دار الاسلام وتخلف الأخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما
~~في الحال لاختلاف الدارين وكذلك ان دخل إلى دار الاسلام وعقد الذمة فإنه
~~ينفسخ نكاحه مع زوجته وكذا لو كان في دار الاسلام فالتحق الكافر بدار الحرب
~~قال وكذلك لو التحق الذمي بدار الحرب ms5302 ناقضا للعهد وامرأته في دار الاسلام
~~حصلت الفرقة بينهما وكذا الزوجان لو كانا في دار الحرب فدخل الزوج دار
~~الاسلام وعقد الذمة لنفسه والمرأة في دار الحرب حصلت الفرقة بينهما ولا فرق
~~عنده بين ما قبل المسيس وما بعده لان الزوج إذا لم يسلم كانت الفرقة حاصلة
~~بامتناعه وكل فرقة كانت من جهة الزوج كانت طلاقا كلفظ الطلاق واما اختلاف
~~الدار فلانها قد اختلف بها وفعلا وحكما فوجب ان تقع الفرقة بينهما كما لو
~~أسلمت في دار الاسلام قبل الدخول وهو في دار الحرب أو سبى أحد الزوجين فلا
~~ينفسخ النكاح لان اسلامها لا يوجب الفرقة بعد الدخول فكذا قبله كاسلام زوج
~~الذمية و ليس بجيد فان الاسلام فرقة يوجبها اختلاف الدين فكانت فسخا لا
~~طلاقا كما لو أسلم الزوج ولم يسلم الزوجة ويفارق لفظ الطلاق لأنه أوقعه
~~بايقاعه وهنا حصول سبب ينافى النكاح فأشبهت الردة واما اختلاف الدار فان
~~أبا سفيان وحكيم بن خزام أسلما بمر الظهر انى وهو معسكر المسلمين
~~وامرأتيهما بمكة وهو يومئذ دار الحرب فلما فتحت مكة أسلما وأقرهما النبي
~~صلى الله عليه وآله على النكاح ولان صفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل هربا
~~كافرين إلى الساحل حين فتحت مكة وأسلمت امرأتهما بمكة وأخذتا الأمان
~~لزوجيهما بعدما أسلما فرد النبي صلى الله عليه وآله امرأتيهما وقد روى أن
~~بين اسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر أسلمت
~~يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهدا حنينا والطايف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق
~~النبي صلى الله عليه وآله بينهما وقياسه ليس بصحيح لان القاطع للنكاح في
~~الأصل المقيس عليه انما هو اختلاف الدين المانع من الاقرار على النكاح دون
~~ما ذكره واما السبى فإنما يزول النكاح بالاسترقاق دون السبى وحدوث
~~الاسترقاق مبطل للاملاك كذلك النكاح لا يقال لو سبى عبد بانت منه زوجته ولم
~~يحدث رق لأنا نقول إن الرق الذي فيه ليس بمستقر لأنه لو غلب على نفسه عتق
~~انما يستقر ms5303 بالسبي ولان حدوث سبب الرق بمنزلة حدوث الرق واما اسلامها بعد
~~الدخول فيوجب الفرقة عندنا لكن تقف البينونة على انقضاء العدة كالطلاق وقال
~~مالك إن كان المسلم منهما هو المراة فكما قلنا وإن كان هو الرجل عرض عليها
~~الاسلام في الحال فان أسلمت والا انفسخ نكاحها لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم
~~الكوافر وينتقض قول مالك باسلام الزوجة إما الآية فإنها لا نقرهما على
~~النكاح و نمنعه من التمسك بعصمتها وعن أحمد رواية انه ينفسخ النكاح مسألة
~~لو أسلم الزوجان الكافران معا فالنكاح بحاله لا ينفسخ بتبديل الدين بلا
~~خلاف لأنه لم يوجد اختلاف دين لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~مسلما ثم جاءت امرأته بعده مسلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~انها أسلمت معي فردها عليه ويعتبر تلفظهما بالاسلام دفعة واحدة لئلا يسبق
~~أحدهما صاحبه فيفسد النكاح وقال بعض العامة يقف على المجلس كالقبض ونحوه
~~فان حكم المجلس كله حكم حالة العقد لبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الاسلام
~~دفعة واحدة فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول الا ما شذ
~~ويستوى في ذلك جميع أنواع الكفر وما سبق قبل المسيس وما بعده والاعتبار في
~~الترتيب و المعية باخر كلمة الاسلام لا بأولها ولو نكح الكافر لابنه الصغير
~~صغيرة فاسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كاسلام الزوجين أو أحدهما ولو
~~نكح لابنه الصغير بالغة واسلم أبو الطفل والمراة معا قال بعض الشافعية يبطل
~~النكاح لان اسلام الولد يحصل عقيب اسلام الأب فيتقدم اسلامها اسلام الزوج
~~ولكن ترتب اسلام الولد على الأب لا يقتضى تقدما أو تأخرا بالزمان فلا يظهر
~~تقدم اسلامهما على اسلام الزوج قال وان أسلمت عقيب اسلام الأب بطل أيضا لان
~~اسلام الطفل يحصل حكما واسلامهما يحصل بالقول والحكمي يكون سابقا على
~~القولي فلا يتحقق اسلامهما معا مسألة لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول
~~وانتظرنا الحال إلى انقضاء مدة العدة فلو طلقها قبل تمام العدة فالطلاق
~~موقوف أيضا فان اجتمعا على ms5304 الاسلام في العدة تبين وقوعه وتعتد من وقت
~~الطلاق والا فلا طلاق وكذا يتوقف في الظهار والايلاء ولو قذفها فإن لم
~~تجتمعا على الاسلام في مدة العدة لم يلاعن ويعزران إن كان التخلف من الزوجة
~~وإن كان التخلف من الزوج صدق ان اجتمعا على الاسلام وله ان يلاعن لدفع الحد
~~أو التعزير مسألة لو أسلم زوج الوثنية فنكح في زمان التوقف أختها المسلمة
~~أو أربعا سواها لم يصح وكذا لو كان قد طلقها طلقة رجعية في الشرك ثم أسلم
~~ونكح في العدة أختها المسلمة أو أربعا سواها لان الوثنية معرض العود وزوال
~~نكاحها غير معلوم فليس له ان ينكح من لا يجوز الجمع بينهما وبين المستخلفة
~~وبه قال الشافعي ويحتمل ان يقف نكاح الأخت أو الأربع كما يتوقف في نكاح
~~المستخلفة فان أسلمت المستخلفة تبينا بطلان نكاح الثانية وان أصرت على
~~الكفر حتى انقضت العدة تبينا صحته وبه قال المزني ولو أسلمت المراة أولا ثم
~~نكح زوجها الكافر أختها الكافرة في مدة التوقف ثم أسلم مع الثانية فإن كان
~~بعد انقضاء عدة السابقة كانت الثانية زوجته له وانفسخ نكاح الأولى بخروج
~~العدة ولو أسلم قبل انقضاء عدتها فله ان يختار منهما ما شاء كما لو أسلم
~~المشرك ومعه اختان أسلمنا معه بخلاف المسلمة السابقة فإنه مسلم عند نكاح
~~الثانية فلا ينكح الأخت على الأخت وهنا النكاحان وقعا في الشرك وكان له
~~الخيار مسألة إذا أسلم الزوجان لم يبحث عن كيفية نكاحهما ولا شروطه لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أسلم خلق كثير في زمانه فلم يسألهم النبي صلى
~~الله عليه وآله عن شروط أنكحتهم وأقرهم عليها وتقريره ان نقول إن لم يقترن
~~شئ من مفسدات النكاح بالعقد الجائزة في الشرك فهو مقرر عليه مستمر وان
~~كانوا يعتقدون فساد شئ من ذلك لم يعتقد باعتقادهم وحكمنا بدوام ما هو صحيح
~~عندنا وإن كان فاسدا عندهم وان اقترن بالعقد شئ يفسده فإن كان ذلك زايلا
~~عند الاسلام وكانت بحيث يجوز نكاحها حينئذ ms5305 ابتداء فكذلك على ما تقدم الا
~~إذا كانوا يعتقدن فساده وانقطاعه و انما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد
~~بالعقد على سبيل الرخصة والتخفيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لفيروز الديلمي لما أسلم على أختين اختر أحدهما ولو أوخذوا وبحكم الاسلام
~~وشرطه لبحث عن كيفية النكاحين وحكم ببطلانهما اتفقتا وبصحة الأول ان
~~تعاقبتا وإن كان المفسد باقيا وقت الاسلام وكانت بحيث لا يجوز ابتداء
~~نكاحهما فلا تقرير بل يندفع النكاح إذا ثبت هذا فالعقد الواقع في الكفر
~~بغير ولى ولا شهود مقرر عليه بعد الاسلام وهو عندنا ظاهر لأنا لا نشترطهما
~~وعند العامة كذلك أيضا لأنه لا مفسدة عند الاسلام ونكاحها ابتداء جايز وكذا
~~لو راجع الرجعية في قرء الرابع وهم يعتقدون امتداد الرجعية إليه إما لو كان
~~قد نكح امه أو ابنه أو زوجة أبيه أو زوجة ابنه دفع النكاح عند الاسلام وكذا
~~لو كان قد نكح التي طلقها ثلثا قبل ان تنكح زوجا غيره لأنه لا يجوز ابتداء
~~نكاحها وقت الاسلام ولو كان قد عقد عليها وهي في عدة الغير فإن كانت العدة
~~باقية عند الاسلام دفع النكاح وإن كانت منقضية استمر لأنها إذا كانت منقضية
~~جاز ابتداء نكاحها فجاز التقرير وإذا كانت باقية لم يجز ابتداء النكاح فلم
~~يجز التقرير قال بعض الشافعية هذا إذا كانت عدة النكاح فاما إذا نكح معتدة
~~PageV02P649
# عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح لان الاسلام لا
~~يبقى دوام النكاح مع عدة الشبهة فلا يعرض عليه إذا لاقاه مسألة لو شرط في
~~العقد الخيار للزوجين أو لأحدهما مدة قدراها فينظر عند الاسلام هل المدة
~~باقية أم لا ويكون الحكم كما في العدة ان انقضت المدة قبل الاسلام واستمر
~~النكاح والا اندفع لأنهما لم يعقداه على صفة اللزوم في المدة التي شرطا
~~فيها الخيار ونحن وان لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرايط الاسلام
~~فلا تثبت ما لم يثبتوه ولا فرق بين ان يقارن بقية العدة أو ms5306 مدة الخيار
~~اسلامهما أو اسلام أحدهما حتى لو أسلم أحدهما والعدة أو مدة الخيار باقية
~~ثم أسلم الأخر وقد انقضت فلا تقرير لان المفسد لأتى اسلام أحدهما فيغلب
~~الفساد وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم ان اقترانهما باسلامهما هو المؤثر
~~إما إذا لم يقترن الا باسلام أحدهما فلا يندفع النكاح لان وقت الامساك
~~والاختيار هو الاجتماع على الاسلام فليكن النظر إليه والنكاح الموقت ان
~~اعتقدوه مؤبدا أقروا عليه وان اعتقدوه موقتا لم يقروا عند العامة سواء كان
~~الاسلام بعد اتمام المدة أو قبله إما بعده فلإعتقادهم انه لا نكاح واما
~~قبله فكما لو أسلما والعدة باقية ولو كان قد غصب امرأة واتخذها زوجة له وهم
~~يعتقدون غصب المراة نكاحا لم يقروا عليه لقبح الغصب عقلا فلا يسوغ في ملة
~~وقال بعض الشافعية لا يقروا عليه لأنه لا عقد هنا والصحيح عند الشافعية
~~التقرير لأنه ليس فيها الا إقامة الفعل مقام القول فأشبه ساير وجوه الفساد
~~هذا في حق أهل الحرب فاما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك لم يقروا عليه بعد
~~الاسلام لان على الامام ان يدفع قهر بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب
~~والمستأمنون ليسوا كاهل الذمة في ذلك إذ ليس على الامام منع بعضهم عن بعض
~~وانما يلزمه بحكم الأمان ان يمنع عنهم من تجرى عليه احكام الاسلام مسألة لو
~~أسلم الرجل ووطئت امرأته بالشبهة ثم أسلمت قال الشافعي وهو المشهور بينهم
~~انه يستمر النكاح وكذا لو أسلمت المراة ثم وطئت بالشبهة في زمان التوقف ثم
~~أسلم قبل انقضاء مدة العدة يستمر النكاح وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح
~~المعتدة لان عدة الشبهة إذا طرأت على نكاح المسلمين لم تقطعه فأولى بان لا
~~تقطع الأنكحة في الشرك وقال بعضهم يندفع النكاح كما لا يجوز ابتداء النكاح
~~في العدة ونازع في عروض عدة الشبهة من جهة ان أحد الزوجين إذا أسلم والاخر
~~متخلف جرت المراة في عدة النكاح وعدة النكاح تتقدم على عدة الشبهة فإذا
~~أسلم الأخر كان اسلام في ms5307 عدة النكاح لا في عدة الشبهة نعم لو احبلها الوالي
~~بالشبهة وأمكن اقترانها باسلام الآخر حينئذ فيندفع النكاح اعتبارا
~~بالابتداء وأجيب بان أحد الزوجين إذا أسلم وتخلف الأخر فانا لا يستقين
~~جريانها في عدة النكاح لأنه لو أسلم وتخلف الأخر لأنا لا نستيقن جريانها في
~~عدة النكاح لأنه لو أسلم المتخلف قبل انقضاء مدة العدة يستمر النكاح وتبين
~~ان ما مضى لم يكن عدة النكاح وحينئذ فيكون في عدة الشبهة نعم لو أصر
~~المتخلف تبين ان تلك العدة كانت عدة النكاح وعليها ان تعتد للشبهة إذا
~~تصرمت تلك العدة مسألة لو أسلم الرجل وأحرم ثم أسلمت المراة في العدة جاز
~~امساكها حالة الاحرام لأنه ليس ابتداء نكاح و كذا لو أسلم وتحته أكثر من
~~أربع نسوة ثم أسلمن حال احرامه جاز له ان يختار أربعا منهن وللشافعية
~~طريقان أحدهما القطع بالمنع كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز له
~~امساكها عندهم وحملوا نص الشافعي على ما إذا أسلما معا ثم أحرم الزوج له
~~الاختيار لان ههنا قبل الاحرام والقفال أنكر ذلك وقال تصفحت كتب الشافعي
~~فلم أجد هذا القول به والثاني وهو المشهور ان المسألة على قولين أشهرهما
~~النص المنقول الذي أنكره القفال وهو تجويز امساكها في حال الاحرام كما
~~قلناه نحن لان عروض الاحرام لا يؤثر كما في أنكحة المسلمين ولأنه امساك
~~استدامة النكاح فجاز حال الاحرام كالرجعة والثاني المنع الحاقا للدوام
~~بالابتداء والمعتمد عندنا الأول مسألة لو نكح في الكفر حرة وانه ثم أسلم
~~وأسلمتا معه فان رضيت الحرة بمجامعة الأمة لها بقى نكاحان عندنا وان امتنعت
~~بطل عقد الأمة وبقى عقد الحرة وظاهر مذهب الشافعي ان الحرة تتعين للنكاح
~~ويندفع نكاح الأمة ولا فرق في ذلك بين ما إذا أنكحهما معا وبين ما إذا رتب
~~فنكح إحديهما قبل الأخرى لأنا لا تنظر في نكاح الأختين إلى التقدم والتأخر
~~بل تخيره بينهما كذلك هنا وعند الشافعي انه كما يندفع الأمة بالحرية
~~الطارية كذا يندفع باليسار الطارئ ms5308 إذا قارن الاسلام ولو اقترن اليسار
~~بالعقد الجاري في الشرك ودام إلى الاسلام فالاندفاع أولي وحاصل مذهب
~~الشافعي هنا أمة متى أسلم الكافر وتحته أمة وأسلمت معه أو جمعت العدة
~~اسلامهما وهي مدخول بها فإن كان ممن يحل له نكاحهن إما لليسار أو للأمن من
~~العنت اندفع نكاحها مسألة لو أسلمت الزوجة بعد الدخول ثم ارتدت فان خرجت
~~العدة من وقت اسلامهما ولم يسلم الزوج بانت من الزوج باختلاف الدين أولا
~~وهو وقت اسلامها ويكون العدة من يومئذ وان أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم
~~العدة من حين اسلامه ثم يتوقف لأجل الارتداد فان عادت إلى الاسلام قبل
~~انقضاء مدة العدة من وقت ردتها استمر النكاح والا انقطع من يوم الردة وكذا
~~لو أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فإن لم تسلم المرأة إلى انقضاء مدة العدة
~~من يوم اسلامه بانت منه وان أسلمت توقفنا لأجل ارتداده فان عاد إلى الاسلام
~~قبل انقضاء مدة العدة من وقت ردته استمر النكاح والا حصلت الفرقة من يومئذ
~~والشافعي وافقنا في أحد قوليه على ذلك وفي الثاني قال إنه يندفع النكاح في
~~اسلام أحد الزوجين وارتداده ولا يتوقف لاندفاعه بالعدة والاحرام الطاريين
~~كما تقدم في القول القفال والظاهر عند الشافعية التوقف قال بعضهم الردة
~~يفرق فيها حكم الابتداء والاستدامة لان ابتداء نكاح المرتد باطل غير منعقد
~~على التوقف وفي الدوام توقفنا فالتحقت الردة بالعدة للشبهة والاحرام وانما
~~قبل التوقف في الردة ولم يجوز الاختيار فيها بخلاف الاحرام والعدة لان
~~منافاة الردة للنكاح ابتداء الا ترى تقطع النكاح في الجملة وهما لا يقطعان
~~النكاح ولذلك لا يجوز المراجعة في الردة وتجوز في الاحرام على الأظهر ولو
~~أسلم وتحته خمس وارتد ثم أسلمت النسوة في العدة أو أسلم وأسلمن معه ثم ارتد
~~قبل الاختيار لم يكن له ان يختار أربعا منهن في الردة وان عاد في الاسلام
~~في العدة فله الاختيار حينئذ مسألة قد سبق فيما تقدم ان المفسد في النكاح
~~عند الاسلام منه ما ms5309 كان حاصلا عند العقد واستمر كما لو كان معتدة وكانت عند
~~الاسلام بعد في العدة واختلفوا في أنه هل يشترط ان يفارق المفسد اسلامهما
~~أم يكفى للفساد اقترانه بأحدهما والظاهر عند الشافعية انه يكفى الاقتران
~~باسلام أحدهما ومنه ما طرا بعد العقد كما لو أسلم وتحته حرة طارية على أمة
~~أو أسلم على أمة و قد طراء له اليسار وظاهر مذهبهم انه إذا أسلم وتحته حرة
~~وأمة فإنه يندفع نكاح الأمة وتتعين الحرة وكذا الحكم لو أسلمت الحرة
~~المدخول بها معه أو بعده قبل انقضاء عدتها ثم أسلمت الأمة قبل انقضاء العدة
~~ولو أصرت الأمة حتى انقضت العدة فاندفاعها بتبديل الدين ومنه تحتسب العدة
~~ولو ماتت الحرة بعد اسلامها أو ارتدت ثم أسلمت الأمة اندفع نكاحها أيضا
~~وكفى اقتران اسلام الحرة باسلام الزوج ولو أسلم وتحته أمة وهو موسر ثم تلف
~~ماله وأسلمت الأمة وهو معسر فله امساكها وانما يؤثر اليسار في الرفع إذا
~~قارن اسلامهما جميعا ونازع بعض الشافعية في الأولى وعن بعضهم في الثانية ان
~~اقتران اليسار باسلامه يكفى في اندفاع وليس له امساكها وإن كان معسرا عند
~~اسلامها قال وعلى عكسه لو أسلم وهو معسر ثم أسلمت وهو مؤسر فله امساكها نظر
~~إلى وقت اسلامه وعن بعضهم ان في اليسار الزايل قولين فحصل الخلاف في
~~العسرين معا والظاهر عندهم في صورة الحرة والأمة اندفاع نكاح الأمة وإن
~~كانت الحرة في صورة زوال اليسار عند اسلامهما عدم الاندفاع واعتبار اقترانه
~~باسلامهما جميعا والسبب في اعتبار الاقتران باسلامهما معا ان وقت الاجتماع
~~في الاسلام وقت جواز نكاح الأمة لأنه ان تقدم اسلامه فالأمة الكافرة لا تحل
~~للمسلم وان تقدم اسلامها PageV02P650
# فالمسلمة لا تحل للكافر فكان اجتماعهما في الاسلام سببا بحال ابتداء
~~النكاح للأمة واليسار السابق على نكاح الأمة لا يمنع جواز نكاحها وهذا
~~المعنى يقتضى جواز امساك الأمة في الصورة الأولى وهي ما إذا ماتت الحرة باق
~~بعد اسلامها ثم أسلمت الأمة لكن فرقوا بينها بوجوه منها ان اثر ms5310 نكاح الحرة
~~باق بعد موتها فإنه يرثها ويغسلها وعليه تجهيزها فكان النكاح باقيا واليسار
~~بخلافه ومنها ان المرأة إذا أسلمت وتحسب حسبت على الزوج ولم يؤثر موتها بعد
~~ذلك الا ترى انه لو أسلم وتحته خمس نسوة وأسلمت واحدة فاختارها ثم ماتت ثم
~~أسلمت البواقي لم يكن له امساكهن وانما يمسك ثلثا منهن ومنها قال بعض
~~الشافعية الحرة لا تنزل منزلة اليسار بل الامر فيها وفي اشتراط عدمها أهم
~~وأعظم و لهذا لو كانت في نكاحه حرة رتقاء أو غايبة لم ينكح الأمة ولو كان
~~ماله غايبا لا يصل إليه الا بعد زمان طويل يجوز له نكاح الأمة مسألة قد
~~بينا فيما تقدم ان أنكحة الكفار صحيحة وهو أحد أقوال الشافعية لقوله تعالى
~~وامرأته حمالة الحطب وقالت امرأة فرعون ولأنهم لو ترافعوا إلينا لا نبطله
~~ولا فرق بين رجالهم ونسائهم ولانا نقررهم عليه بعد الاسلام والفاسد لا
~~ينقلب صحيحا والتقرير على الفاسد محال والقول الثاني للشافعي وبه قال مالك
~~انها فاسدة لانهم لا يراعون حدود الشرع وشرايطه ولكن لا يفرق بينهم لو
~~ترافعوا إلينا رعاية للعهد أو الذمة وإذا أسلموا نقررهم تخفيفا عفوا
~~والثالث انا لا نحكم لها بصحة ولا فسا د ولكن يتوقف إلى الاسلام فما يقرر
~~عليه إذا أسلموا يتبين صحته وما لا يقرر عليه يتبين فساده إذا عرفت هذا فلو
~~طلق الكافر زوجته ثلثا ثم أسلما فعلى ما اخترناه من صحة أنكحتهم لا تحل له
~~الا بمحلل وعلى القول بالفساد فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحتاج إلى
~~المحلل وعلى الأول لو نكحت المطلقة في الشرك زوجا اخر ودخل وطلقها ثم أسلمت
~~فتزوجها الأول حلت له وكذلك يحصل التحليل بوطئ الكافر إذا نكح الذمية التي
~~طلقها المسلم ثلثا سواء كان حربيا أو ذميا مسألة الزوجة التي تقرر نكاحها
~~بعد الاسلام لها المهر المسمى إن كان صحيحا وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير
~~فسيأتي بيانه والتي يندفع نكاحها بالاسلام إن كانت غير مدخول بها وجب نصف
~~الصحيح إن كان ms5311 الاندفاع باسلام الزوج وإن كان فاسدا وجب نصف مهر المثل وان
~~لم يسم وجبت المتعة وإن كان الاندفاع باسلامها فلا شئ لها من المهر لان
~~الفسخ من قبلها وهو إحدى قولي الشافعي والثاني انه يجب نصف المهر لأنها
~~محسنة با بالاسلام وإن كان من حقه ان يوافقها فان امتنع فالفراق مستند إلى
~~تخلفه والظاهر الأول وعلى القول الثاني للشافعي وهو فساد أنكحتهم لا مهر
~~لها لان المهر لا يجب في النكاح الفاسد بغير دخول وإن كان مدخولا بها فان
~~صححنا أنكحتهم المسمى إن كان صحيحا وعلى قول الشافعي بالفساد يجب مهر المثل
~~مسألة لو كان تحته اختان فطلق كل واحدة منهما ثلثا ثم أسلم وأسلمتا نفذت
~~الطلقات فيهما ولم ينكح واحدة منهما الا بالمحلل لان أنكحة الكفار صحيحة
~~وعلى قول الشافعي بالفساد لا نكاح ولا طلاق ولا حاجة إلى المحلل فواحدة
~~منهما وعلى القول بالتوقف فلو لم يكن طلاق لكان يختار إحديهما ويبين بذلك
~~صحة نكاحها وفساد نكاح الأخرى فإذا طلقها أمر بالاختيار لينفذ الطلاق في
~~المنكوحة منهما ولو أنه أسلم هو والأختان تحته ثم طلق كل واحدة منهما ثلثا
~~تخير لا غير لانهم لما أسلموا اندفع نكاح إحدى الأختين وانما ينفذ الطلاق
~~في المنكوحة ولو أسلم الزوج دونهما أو أسلمتا دون الزوج تخير الزوج أيضا
~~لأنه والحال هذا لا يمسك الا إحديهما وينفسخ نكاح الأخرى من وقت اسلام من
~~تقدم اسلامه منهم ولو كانت تحت المشرك أكثر من أربع فطلقهن ثلثا ثم أسلموا
~~فعلى القول بصحة أنكحتهم يقع الطلاق الثلث بهن جميعا وعلى التوقف يختار
~~أربعا منهن فينفذ فيهن الطلقات دون البواقي مسألة قد سبق انه إذا سبق أحد
~~الزوجين بالاسلام بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الأخر قبل
~~انقضائها فهما على النكاح وان لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ
~~اختلاف الدين الا إذا كانت الزوجة ذمية ولا يحتاج إلى استيناف العدة وهذا
~~قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي واسحق ومجاهد و عبد ms5312
~~الله بن عمر ومحمد بن الحسن واحمد في إحدى الروايتين وفي الثانية تتعجل
~~الفرقة وبه قال الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم وعمر بن عبد العزيز وابن
~~المبارك وقول أبي حنيفة هنا كقوله فيما قبل الدخول وهو انه لا تتعجل الفرقة
~~بل إن كان في دار الاسلام عرض الاسلام على الأخر فان امتنع وقعت الفرقة
~~حينئذ وان كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن لم يسلم الأخر
~~وقعت الفرقة فإن كان الاسلام من الزوج كان طلاقا لان الفرقة حصلت من قبله
~~فكان طلاقا كما لو تلقط به وإن كان من المراة كان فسخا لان المراة لا تملك
~~الطلاق فلم يفرق بين الدخول وعدمه الا ان المراة إذا كانت في دار الحرب
~~فانقضت عدتها وحصلت الفرقة لزمها استيناف العدة ولو أسلم أحد الزوجين وتخلف
~~الأخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء لم تختلف أحد
~~فيه الا رواية عن النخعي انها ترد إلى زوجها وان طالب المدة لرواية ابن
~~عباس ان النبي صلى الله عليه وآله رد زينب على زوجها أبى العاص بنكاحها
~~الأول والصواب هو الأول لقوله تعالى لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن وقوله
~~تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وللاجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات
~~على الكفار وقضية أبى العاص لا حجة فيها لان الترمذي نقل ان النبي صلى الله
~~عليه وآله ردها عليه بنكاح جديد مسألة إذا وقعت الفرقة باسلام أحد الزوجين
~~بعد الدخول فللمراة المهر كملا لأنه استقر بالدخول فلم يسقط منه شئ ثم إن
~~كان صحيحا فهو لها لان أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها احكام الصحة وإن كان
~~فاسدا كخمر أو خنزير فان قبضته حالة الكفر فلا شئ لها لأنا لا نتعرض لما
~~مضى من احكامهم ولانفصال الامر بينهما وانتهاء النكاح إلى حالة انقطاع
~~المطالبة وما مضى في الكفر لا يتبع وان أسلمنا قبل قبضه وجب مهر المثل
~~لأنها لم ترض الا بالمهر والخمر والخنزير لا يجوز الا ان يكون ms5313 صداقا
~~والمطالبة بالخمر في الاسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل ويجعل كما لو نكح
~~المسلم وهو قول الشافعي وله قول اخر فيما إذا أسلما بعد القبض ان لها مهر
~~المثل لفساد القبض الجاري في الشرك وقوله فيما إذا أسلما قبل القبض انه لا
~~شئ لها لأنها قد رضيت بالخمر فيدام عليها حكم رضاها وقد تعذر قبض الخمر بعد
~~الاسلام فسقطت المطالبة لكن المشهور الفرق بين الحالين كما تقدم ولا فرق
~~بين ان يكون المسمى خمرا في الذمة أو خمرا معينه وعن أبي حنيفة ان الخمر
~~المعينة ليس لها المسمى ولا رجوع إلى مهر المثل ولو أصدقها حرا مسلما
~~استرقوه ثم أسلما قبل القبض أو بعده فلا يقر في يدها بل يبطل المسمى ويجب
~~مهر المثل ويحتمل ان يخرج من يدها ولا يرجع بشئ كما تراق الخمر المقبوضة
~~ولا ترجع بشئ فان قبضت بعض الصداق الفاسد دون بعض ثم أسلما وجب من مهر
~~المثل بالقسط فلو قبضت النصف وجب نصف مهر المثل لأنه يقسط الباقي ولا يجوز
~~تسليم الباقي من الفساد وقالت الشافعية وليس ذلك كما لو كاتب المولى عبده
~~على عوض فاسد وقبض بعضه ثم أسلما حيث يسلم المكاتب ما بقى من الفاسد فيحصل
~~العتق فان العتق في الكتابة يحصل بحصول الصفة ثم يلزمه تمام قيمته ولا يحط
~~منها قسط المقبوض في التلف لان العتق تعلق بأداء اخر النجوم وانه وقع في
~~الاسلام فكان بمثابة ما لو كاتب المسلم على عوض فاسد يحصل العتق بوجود
~~الصفة وتجب على المكاتب القيمة وطريق تقسيط مهر المثل على المقبوض وغير
~~المقبوض ان نقول إن سميا جنسا واحدا ولم يكن فيه نقد وكما لو أصدقها زق خمر
~~وقبضت نصفه ثم أسلما وجب نصف المهر و ان تعدد المسمى كزق خمر قبضت أحدهما
~~فان تساويا في القدر فلا بحث وان اختلفا احتمل ان يعتبر العدد خاصة ولا
~~ينظر إلى القدر وان يعتبر القدر وللشافعية وجهان كهذين والثاني أقيسهما
~~عندهم وحينئذ يحتمل امكان اعتبار الكيل أو ms5314 الوزن ولو أصدقها خنزيرين وقبضت
~~أحدهما فان اعتبرنا في الخمر القدر فهنا تقدر قيمتهما بتقدير ماليتهما
~~ويسقط ثمن مهر المثل على القيمتين وان كانا قد سميا جنسين فصاعدا احتمل ان
~~النظر إلى الأجناس فيقال قد قبضت ثلث المهر وان ينظر إلى العدد فان قبضت
~~PageV02P651
# الخمر أو الكلب جعلت قابضة لسبع الصداق وان قبضت الخنازير كانت قابضة
~~لثلاثة أسباعه وان تقوم بتقدر ماليتها ويسقط مهر المثل على القيمة وهو
~~الأقوى وعلى القول بالتقويم وتقدير المالية ففي كيفيته أقوال أحدها انه
~~يقدر الخمر؟؟؟ الكلب شاة والخنزير بقرة ويقدر الكلب فهذا لاشتراكهما في
~~الصيد والخنزير حيوانا يقاربه في الصورة والفائدة وقيل يعتبر قيمتها عند من
~~يجعل لها قيمة ويقدر كان الشرع جعلها مالا كما يقدر الحر رقيقا في الحكومات
~~وهو أجود هذا إذا جرى القبض عن تراض فاما إذا جرى القبض باجبار قاضيهم في
~~تسليم الصداق الفاسد وفي ثمن الخمر إذا باعوها ثم أسلموا لم نوجب الرد فان
~~الاسلام يجب ما قبله وان ترافعوا إلينا وهم على كفرهم فللشافعية قولان
~~أحدهما انا نكلفهم الرد لان المودى كان مجبرا عليه والترافع لا يجب ما قبله
~~وأصحهما عندهم ان الحكم كما لو جرى القبض عن تراض وكما لو أسلموا تذنيب لو
~~نكح الكافر على صورة التفويض وهم يعتقدون ان لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلموا
~~فلا مهر وإن كان الاسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطى بلا مهر مسألة
~~كل من خالف الاسلام لا تحل مناكحته ولا اكل ذبيحته سواء كان ذميا أولا
~~لصحيح من المذهب وفي أصحابنا من أجازهما من أهل الذمة وهو مذهب العامة كافة
~~واما الوثني فلا تحل مناكحته ولا اكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية اجماعا
~~والمجوسي كالوثني في جميع الأحكام الا في باب التقرير على دينه بالجزية
~~فإنهم يقرون عليه ببذل الجزية لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب إذا عرفت
~~هذا فإذا ترافع إلينا مشركان في نكاح وغيره فاما ان يكونا ذميين أو
~~مستأمنين أو ذميا ومستأمنا أو ms5315 مستأمنا فالذمي من له ذمة مؤيدة والمستأمن من
~~دخل إلينا بأمان ويسمى الذمي أهل العهد فان ترافع ذميان إلى حاكم المسلمين
~~فاما ان يكونا من أهل ملة واحدة كيهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو من
~~ملتين مختلفتين كيهودي ونصراني أو مجوسي أو نصراني ومجوسي فالأول يتخير
~~حاكم المسلمين بين الحكم بينهم وبين ان يعرض عنهم ويردهم إلى حكام ملتهم
~~ولا يتركهما على النزاع وهو أصح قولي الشافعي وبه قال مالك لقوله تعالى فان
~~جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم فأشبها
~~المستأمنين والثاني للشافعي انه يجب عليه الحكم بحكم المسلمين وهو مروى عن
~~أبي حنيفة وبه قال المزني لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله والامر
~~للوجوب ولان دفع الظلم عنهم واجب على الامام والحكم بينهم دفع لذلك فلزم
~~كالمسلمين والآية لا يدل على مطلوبهم لان الامر تناول الحكم بما انزل الله
~~ونحن نقول بموجبه لو حكم يدل وعليه تمام الآية وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط
~~والقياس على المسلمين باطل لان المسلمين يعتقدون صحة الحكم بخلافهم فمن قال
~~يجب الحكم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه فعلى الحاكم ان يعدى عليه وعلى
~~الخصم ان يجيب الحاكم ويحضر للحكم بينه وبين خصمه ومن قال لا يجب عليه ان
~~يعدى له على خصمه فلا يجب على الخصم ان يحضر إذا بعث إليه الحاكم بل له ان
~~يمتنع ولا يحضر وان كانا من أهل ملتين كان يتحاكم إلينا يهودي ونصراني
~~فكالأول عند علمائنا لما تقدم ولان الكفر كالملة الواحدة وللشافعية طريقان
~~قال أبو إسحاق في وجوب الحكم بينهما قولان كما لو كانا من أهل ملة واحدة
~~وقال أبو علي بن أبي هريرة يجب الحكم هنا قولا واحدا لان ترك الحكم يؤدى
~~إلى التخاصم والتظالم لان كل واحد منهما لا يرتفع إلى ملة الأخر في احكامها
~~بخلاف أهل الملة الواحد إذا ثبت هذا فقد اختلفت الشافعية في موضع القولين
~~على ثلاثة طرق أحدهما ان القولين في حقوق الآدميين مع ms5316 حقوق الله تعالى فيجب
~~الحكم لئلا تضيع فإنه لا يطالب بها والثالث ان القولين في حقوق الله تعالى
~~واما حقوق الآدميين فيجب عليه النظر فيها قولا واحدا لان حقوق الله تعالى
~~مبنية على التسهيل والتسامح بخلاف حقوق الآدميين واما ان كانا مستأمنين لم
~~يجب الحكم بينهما سواء اتفقت ملتها أو اختلفت لانهم لم يلتزموا الاحكام ولا
~~التزما دفع بعضهم عن بضع بخلاف أهل الملة وهو قول الشافعي وقيل بالحاقهما
~~بالذميين وقيل إن كانا مختلفي الملة وجب والا فلا والأظهر عندهم الأول لان
~~أهل الذمة أكثر حرمة فإنهم يسكنوا دار الاسلام على التأبيد ولا يجوز لهم
~~نقض ذمتهم لخوف خيانتهم بخلاف المستأمنين فاما ان ارتفعا إلينا ذمي ومعاهد
~~كما كان لو ارتفع إليه ذميان وللشافعية طريقان أظهرهما انها كالذميين فيجئ
~~فيه القولان للشافعي والثاني القطع بوجوب الحكم كالذميين المختلفي الملة
~~واما ان ترافع إلينا ذمي ومسلم أو مسلم ومعاهد وجب عليه الحكم بينهما وهو
~~قول الشافعي المسلم ولمنع الظل من المسلم أو منعه من الظلم ولأنه لا يمكنه
~~النزول على حكى الحاكم الكافر فلا بد من فصله منه بحكمنا مسألة قد بينا ان
~~انكحه (لحق صح) الكفار صحيحة وإذا سالم واحد منهم وتحته امرأة يجوز له
~~ابتداء العقد عليها في حال الاسلام اقررنا عليها لأنا إذا حكمنا بينهم سواء
~~أوجبنا الحكم أو لم نوجبه انما يكون على موجب الاسلام فإذا ترافعوا إلينا
~~في أنكحتهم أقررناهم على ما تقررهم عليه لو أسلموا ويبطل ما يبطله لو
~~أسلموا فإذا كان قد نكح امرأة بلا ولى ولا شهودا وبنتا بدون رضاها وترافعوا
~~إلينا وأقررناهم وحكمنا في هذا النكاح بوجوب النفقة وكذا لو نكح معتدة وقد
~~انقضت عدتها عند الترافع و إن كانت العدة باقية عند المرافعة أبطلنا العقد
~~ولم نحكم بالنفقة ولو أرادوا ابتداء العقد وارتفعوا إلى الحاكم لم يزوجهم
~~الا بشروط النكاح بين المسلمين لأنه لا حاجة هنا إلى عقد بخلاف ذلك وانما
~~عفونا عما كان في الشرك من عقودهم لئلا يكون ذلك ms5317 تنفيرا عن الاسلام وهذا لم
~~يوجد في الابتداء فإن كان للمرأة ولى مناسب تثبت له الولاية في الاسلام
~~زوجها إن كان زوجها إن كان عدلا في دينه وإن كان فاسقا في دينه زوجها من
~~دونه فإن لم يكن لها مناسب زوجها الحاكم بالحكم لان حكمه نافذ فيهم ويكون
~~الشهود عدولا مسلمين وليس شرطا عندنا وأبو حنيفة أجاز كافرين فاسقين وقد
~~تقدم ولو نكح المجوسي محرما وترافعا في طلب النفقة لم يقبل ولو طلبت
~~المجوسية النفقة من الزوج المجوسي أو اليهودي فللشافعية وجهان وكذا في
~~تقريرهما على النكاح والظاهر التقرير والحكم بالنفقة كما لو أسلما والتزما
~~احكام الدين والثاني المنع لان المجوسية لا يجوز نكاحها في الاسلام فكذا لا
~~يتقرر نكاحها ولو جاءنا كافر وتحته اختان وطلبوا فرض النفقة فالأقرب المنع
~~لقيام المانع وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يفرض لأنا نحكم بصحة نكاحهما
~~وانما يدفع أحدهما بالاسلام وعلى الأول فالقاضي المرفوع إليه يعرض عنهما أو
~~يفرق بينهما فيه وجهان الأقرب الاعراض وانما يفرق إذا رضوا بحكمنا وقيل
~~إنهم بالترافع اظهروا ما خالف الاسلام فأشبه ما لو اظهروا خمورهم ولو لم
~~يترافع المجوسي إلينا ولكن علمنا أن منهم من نكح محرما فالوجه وبه قال أبو
~~حنيفة انه لا يتعرض له لان الصحابة عرفوا من حال المجوس انهم ينكحون
~~المحارم وما تعرضوا لهم وهو قول الشافعي وله وجه اخر ان الامام إذا عرفت
~~ذلك فرق بينهما كما لو عرف ان المجوسي نكح مسلمة أو مرتدة البحث الثان ي في
~~الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه
~~أو كن كتابيان كان عليه ان يختار أربعا منهن ويفارق البواقي وسواء اختار
~~الاوايل أو الا واخر عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد ومحمد الحسن
~~لما رواه العامة عن سالم عن أبيه ان غيلان أسلم وعنده عشره نسوة فقال له
~~النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق سايرهن وترك الاستفصال في حكاية
~~الحال تجرى مجرى العموم في الأقوال ms5318 وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان تزوجهن
~~في عقد واحد فارقهن كلهن وإن كان ذلك في عقود متعددة لزمته الأربع الاوايل
~~وفارق البواقي لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع فلا
~~يكون مخيرا فيه بعد الاسلام كما لو تزوجت المرأة في حال الشرك بزوجين ثم
~~أسلموا واتباع الخبر المشهور أولى ولان كل عدد جاز له ابتداء العقد عليهم
~~جاز له ان يمسكهن بنكاح مطلق في حال الشرك كما لو تزوج أربعا بغير شهود
~~بخلاف ما لو تزوجت بزوجين فإنه متى واحدا منهما بعد واحدة فنكاح الثاني
~~باطل لأنها ملكته ملك غيرها وإذا جمعت بينهما فلا يصح ان تختار واحدا منهما
~~لأنها لم تملكه جميع بضعها ولان المراة ليس لها اختيار النكاح وفسخ ه بغير
~~عذر عندهم فافترقا؟ PageV02P652
# ولأنه روى أن نوفل بن معويه أسلم وعنده خمس نسود فقال له النبي صلى الله
~~عليه وآله فارق واحدة وامسك أربع فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها وهو نص في
~~الباب مسألة لو أسلم وتحته أربع كتابيان لا أزيد ثبت عقده عليهن سواء دخل
~~بهن أولا وسواء أسلمن معه أولا وكذا لو كان تحته أربع وثنيات لا غير مدخول
~~بهن فان أسلمن معه ثبت عقد عليهم وان لم يكن دخل بهن انفسخ نكاحه في الحال
~~ولو أسلم عن أكثر من أربع وهن غير مدخول بهن فأسلم معه أربع منهن تقرر
~~نكاحهن وارتفع نكاح البواقي وإن كان قد دخل بهن فان أسلمن في العدة تخير
~~أربعا كما تقدم وان أسلم في العدة أربع لا غير وخرجت العدة والبواقي على
~~الكفر نثبت عقد الأربع وانفسخ نكاح البواقي ولو أسلم أربع من ثمان تحته قبل
~~الزوج وانقضت العدة أو متن في الاسلام ثم أسلم الزوج وأسلمن الباقيان في
~~عدتهن انفسخ نكاح الاوايل باسلامهن وخروج العدة وهو كافر وتعينت الأربع
~~الأواخر ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيان
~~وانقضت عدتهن من وقت اسلام الزوج أو متن على الشرك تعنيت الاوايل ms5319 للنكاح
~~ولو كان تحته ثمان فأسلم أربع منهن ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم
~~الأربع الأخر قبل انقضاء عدتهن من وقت اسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات
~~والاخر يأت أو منهما معا كيف شاء فان ماتت الاوايل أو بعضهن جاز له اختيار
~~الميتات ويرثهن مسألة لو زوج الكافر ابنه الصغير (بأكثر صح) من أربع مشركات
~~بان قبل نكاحهن ثم أسلم الأب وأسلمن اندفع نكاح ما زاد على أربع ثم ينتظر
~~بلوغ الصبى فإذا بلغ اختار حينئذ أربعا منهن لأنه في حال الصبوة لا باعتبار
~~باختياره وكذا لا اعتبار باختيار الولي ولا يقوم مقامه فيه لان طريقه
~~التشهي فتعين الايقاف إلى البلوغ ويكون نفقتهن من ماله لأنه ن محسوبات
~~بسببه وكذا لو أسلم الرجل ثم جن قبل الاختيار وجب الاياقق إلى حين برؤه
~~مسألة لو تزوج الكافر بامرأة وابنتها أو معا أو على الترتيب ثم أسلمتا معه
~~أو لم يسلما وهما كتابيتان فالأحوال أربع الأولى ان يدخل بهما معا في حال
~~الكفر فيحرمان عليه مؤبدا إما البنت فبدخوله بالام واما الام فلانه عقد على
~~البنت ودخل بها وهما سببان في التحريم وهو أحد قولي الشافعي والثاني انها
~~تحرم بسبب واحد وهو الدخول بهما ولكن واحدة منهما المسمى إن كانت التسميد
~~صحيحة وإن كانت فاسدة فمهر المثل ولو كانت تسمية إحديهما صحيحة والاخرى
~~فاسدة فللصحيحة تسميتها ما سمى لها وللأخرى مهر المثل الثانية ان لا يدخل
~~ولا بواحدة منهما فإنه يختار أيتهما شاء قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي
~~الشافعي لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته الا بانضمام الاختيار في حال
~~الاسلام فإنه لو تزوج بعرة فاختار منهن أربعا لم يجب للبواقي مهر ولا نفقه
~~ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد ولأنه لو تزوج الأختين دفعة واحدة
~~واسلم كان له ان يختار أيتهما شاء فكذا الام والبنت فان اختار نكاح البنت
~~استقر نكاحها وحرمت الام على التأبيد وان اختار الام لم يحرم البنت على
~~التأبيد بل ms5320 لو فارغ الام قبل الدخول جاز له نكاح البنت والثاني وبه قال
~~المزني أيضا انه لا اختيار له بل يلزمه نكاح البنت وهو جيد لان النكاح في
~~حال الشرك صحيح ولهذا لو جمع بين الأختين كان له ان يختار أيتهما شاء فثبت
~~انه قد صح فيهما وإذا صح النكاح على البنت حرم الام على التأبيد والبنت لا
~~تحرم بالعقد على الام والقولان مبنيان عند أكثر الشافعية على الخلاف في صحة
~~أنكحته ان صححناها تعينت البنت ولا تخيير قال ابن الحداد ان قلنا إنه يلزمه
~~نكاح البنت فلا شئ للام لان نكاحها لم يزل (باختياره وان قلنا بالتخيير
~~فللفارقة نصف المهر لأنه رفع نكاحها بامساك الأخرى وقال صح) القفال من
~~الشافعية ان الحكم بالعكس فإذا لزمه نكاح البنت فقد صححنا نكاح الام ثم
~~أفسدناه بالاسلام فكان ايجاب المهر لها أولي فان اخترناه فلا حكم للمفارقة
~~لان التخيير مبنى على أن أنكحتهم فاسدة فالتي فارقها كأنه لم ينكحها قط حتى
~~جوز بعض الشافعية لأبيه وابنه نكاحها تفريعا على هذا القول وإذا لم يكن
~~نكاح ولا دخول فلا مهر وان عينوا البنت فللأم نصف مهر لصحة نكاحها واندفاعه
~~بالاسلام واستبعد الجويني وجوب المهر لأنه صحح نكاح البنت فتصير الام محرما
~~وايجاب مهر للمحرم بعيد الثالثة ان يدخل بالبنت خاصة فتحرم الام عليه مؤبدا
~~بالعقد على البنت أو الدخول ولا مهر لها على الخلاف بين الشافعية وعند
~~بعضهم يجب نصف المهر لها إذا صححنا أنكحتهم يستقر نكاح البنت لأنه لم يدخل
~~بالام والعقد عليها لا يحرم البنت الرابع ان يدخل بالام خاصة فتحرم البنت
~~على التأبيد للدخول بالام وهل حرمت الام عليه بالعقد على البنت فيه قولان
~~فان خيرناه فيما إذا لم يدخل بهما فله امساك الام هنا وان عينا البنت فلا
~~لان نكاح البنت يحرمهما ولها مهر المثل بالدخول مسألة لو تزوج في الشرك
~~بأختين ثم أسلم وأسلمتا معه قبل الدخول فاختار إحديهما وجب للأخرى نصف
~~المهر قال ابن الحداد من الشافعية ورد ms5321 عليه القفال منهم وقال ذلك يكون على
~~القولين في صحة النكاح ولو كان له أمتاه امرأة وبنتها فأسلم وأسلمتا معه
~~فإن كان قد وطئهما معا حرمتا عليه مؤبدا وإن كان قد وطيا حديهما حرمت
~~الأخرى مؤبدا وان لم يكن قدر وطأ واحدة منهما فله وطى إحديهما فإذا وطيها
~~حرمت الأخرى مؤبدا ولو أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها أو أختها تخير
~~أيتهما شاء سواء دخل بهما أو باحديهما أو لم يدخل بواحدة منهما لان تحريمها
~~تحريم جمع مسألة إذا أسلم وعنده زوجات وأسلمن معه فكل من من كان له نكاحها
~~لو لم يكن زوجته كان له ان يختارها وكل من لم يكن له نكاحها لو لم يكن زوجة
~~لم يكن له اختيارها فلو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات وثنيات فإن لم يكن
~~دخل بهن انفسخ عقدهن في الحال وإن كان قد دخل بهن انتظرت العدة فان لحق به
~~أربع في العدة وأسلمن قبل انقضائها ثبت عقدهن ان خرجت العدة والبواقي على
~~الكفر وان أسلمن كلهن تخير أربعا ولو بقين على الكفر لم يكن له ان يختار
~~شيئا ولو كان عنده أربع زوجات إماء وأسلمن معه تخير منهن اثنتين سواء كان
~~له ان ينكح الإماء أولا عند علمائنا الأمة مستديم للعقد لا مستأنف له ويجوز
~~في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء كما أنه ليس له العقد على كتابية وإن
~~كان له استدامه عقدها واما الشافعي فقال إن كان ممن يجوز له ابتداء العقد
~~على الأمة كعادم الطول الخايف من العنت فإنه إذا كان تحته أمة ثبت العقد
~~وإن كان واجد للطول انفسخ نكاحها وإن كان تحته حرة وأمة انفسخ نكاح الأمة
~~وإن كان تحته أربع إماء فإن كان عادما للطول خائفا من العنت كان له ان
~~يختار واحدة منهن وان لم يكن كذلك انفسخ نكاح الكل قال أبو ثور له ان يختار
~~نكاح الأمة مع القدرة على الحرة لان الاختيار ليس بابتداء عقدوا ما استدامه
~~العقد كما أنه لو ms5322 أسلم أو أجرم كان له ان يختار في احرامه ولا يجوز للمحرمة
~~ابتداء العقد ولا يفتقر أيضا الاختيار إلى الولي والشهود والرضا فلم يكن
~~ابتداء عقد قال بعض الشافعية ان هذه امرأة لا يجوز له ابتداء العقد عليها
~~في حال الاسلام فلا يجوز اختيارها فيه كما لو أسلم وهي معتدة من غير وكذا
~~ذات المحارم وفرقوا بينه وبين الاحرام لان له الاختيار في الاحرام لان حالة
~~ثبوت الاختيار لم يكن محرما وانما الاعتبار بحالة ثبوت الاختيار دون وجود
~~الاختيار وكذا لو أسلم وأسلمن معه وهو معسر ثم أيسر جاز له اختيار الأمة
~~ومن الشافعية من قال إذا أسلم فاحرم ثم أسلمن فهل له الاختيار قولان
~~للشافعي مسألة لو أسلم وتحته أمة كتابية وعتقت في العدة فله امساكها وكذا
~~لو لم يسلم ولم تعتق عندنا خلافا للشافعي لأنه لا يجوز نكاح الأمة (المشركة
~~صح) ولو كانت وثنية ولم تسلم إلى انقضاء مدة العدة تبينا اندفاع النكاح من
~~وقت اسلامه ولو كن أربعا واجتمع اسلامه واسلامهن في العدة اختيار اثنتين
~~منهن عندنا مطلقا وواحدة عند الشافعي إن كان ممن يحل له نكاح الأمة ولو لم
~~يجتمع اسلامه واسلامهن في العدة اندفع نكاح الجميع ولا فرق بين ان يسلم
~~أولا أو يسلمن أولا ولو أسلم وتحته ثلث فأسلمت واحدة منهن معه وهو معسر
~~خايف العنت ثم أسلمت الثانية في عدتها وهو معسر ثم أسلمت الثالثة وهو معسر
~~خايف اندفع نكاح الثانية PageV02P653
# عند الشافعية لفقدان الشرط عند اجتماع اسلامها واسلامه ويتخير بين الأولى
~~والثالثة وهو مبنى على ظاهر مذهبه في اليسار انه انما يؤثر في اندفاع
~~النكاح إذا اقترن باسلامهما جميعا لكن من الشافعية من ينظر إلى وقت اسلامه
~~ويكتفى به فعلى هذا لا تندفع الثالثة أيضا مسألة لو أسلم وتحته إماء وأسلمت
~~معه واحدة منهن فله ان يختار التي أسلمت كما لو أسلمن جميعا وله ان يتوقف
~~وينتظر اسلام الباقيات لجواز ان يؤثر واحدة منهن فان بقين على الكفر حتى
~~خرجت العدة ظهر ms5323 انهن بن وقت اختلاف الدين وان عدتهن قد انقضت وتقرر نكاح
~~مسلمة وان أسلمن في العدة فينظر إن كان قد اختار التي أسلمته أولا كان له
~~اختيار ثانية عندنا وعند الشافعي تكون بيبوسهن باختياره إياها وإن كان
~~متوقفا منتظرا فأسلمن اختار واحدة منهن واندفعت نكاح البواقي ولو طلق التي
~~أسلمت كان الطلاق اختيارا لنكاحها ثم إن أصرت البواقي حتى انقضت العدة ظهر
~~انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن في العدة ظهر انهن بن من وقت الطلاق فإنه
~~وقت الاختيار و ان فسخ نكاح التي أسلمت أولا يم ينفذ لان الباقيات مختلفات
~~وانما يفسخ النكاح إذا زدن على عدد الجايز امساكه ثم إن أصررن اندفعن
~~باختلاف الدين و لزمه نكاح الأولى وان أسلمن في العدة اختار من شاء من الكل
~~وفيه وجه للشافعية بان باسلام الباقيان يظهر نفوذ الفسخ فيها فلا يختارها
~~ولكن يختار واحدة من الباقيات والظاهر عندهم الأول مسألة لو أسلم وتحته حرة
~~وثلث إماء فان أسلمن كلهن معه ثبت النكاح للحرة ثم إن تخير الحرة فسخ نكاح
~~الإماء انفسخ نكاحهن وان اختار الاجتماع معهن كان للزوج ان يختار الاثنتين
~~وتبين الثالثة عندنا وعند العامة ينفسخ نكاح الإماء ان أسلمت الحرة معه أو
~~كانت مدخولا بها فأسلمت بعده في العدة وتعينت الحرة للنكاح واندفع نكاح
~~الإماء سواء أسلمن قبل اسلامها أو بعده أو بين اسلام الزوج والحرة لان
~~القدرة على الحرة تمنع من اختيار الأمة وإذا تأخر اسلامهن فان أسلمن في
~~العدة بن من وقت اجتماع اسلام الزوج والحرة وعدتهن من ذلك الوقت فإن لم
~~يسلمن حتى انقضت العدة فبينونتهن باختلاف الدين وان ألم يجتمع اسلام الحرة
~~مع اسلامه في العدة بان أسلم الزوج ولم تسلم هي إلى أن انقضت العدة أو أسلم
~~الزوج وماتت في العدة أو كانت قد أسلمت هي أولا وبقى الزوج على كفره إلى أن
~~خرجت العدة أو ماتت فالحكم كما لو كلم يكن في نكاحه حرة فيختار واحدة من
~~الإماء عند العامة عندنا يختار ms5324 اثنتين وليس له اختيار واحدة من الإماء في
~~مدة تخلف الحرة المدخول بها إذا أسلمن معه أو بعده في العدة حتى تنقضي
~~عدتها أو تموت على الكفر فان اختار واحدة منهن قبل انقضاء عدتهن أو قبل
~~موتها ثم ماتت الحرة أو انقضت عدتها على الشرك وللشافعية قولان أحدهما نفوذ
~~الاختيار السابق والثاني انه في الابتداء موقوف إلى أن يظهر حال الحرة في
~~الانتهاء ولو تأخرت الحرة فطلقها ثلثا كان الطلاق موقوفا فان أسلمت في
~~العدة فنكاحها كان ثابتا والطلاق وقع فيه والإماء بن بثبوت نكاحها قبل
~~الطلاق وان لم تسلم حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها وبان ان الفسخ وقع
~~باختلاف الدين وكان له ان يختار الواحدة من الإماء إذا كان من يجوز له نكاح
~~الإماء مسألة لو أسلم وتحته أربع إماء وهو موسر ثم أعسر بعد ذلك وأسلمن بعد
~~اعساره جاز ان يختار واحدة منهن لان شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار
~~ووقت الاختيار هو معسر فجاز له الاختيار بخلاف ما لو كان تحته حرة وإماء
~~فأسلمت الحرة وتأخر اسلام الإماء فماتت ثم أسلمن فإنه لم يكن له ان يختار
~~واحدة منهن وإن كان وقت الاختيار ليس تحته حرة لأنه إذا كان تحته حرة
~~وأسلمت فقد نكاحها ثبت فانقطعت عصمة الإماء فإذا ماتت لم تعد عصمتهن ولان
~~اسلام الحرة دخل وقت الاختيار وماتت بعده ويفارق الاختيار بعد اليسار لأنه
~~وجد حال الاختيار بعد اليسار لأنه وجد حال الاختيار فلو كان تحته أربع إماء
~~فأسلمت واحدة منهن وهو موسر ثم أسلم الباقيان بعد اعساره لم يكن له ان
~~يختار واحدة منهن لأنه باسلام الأولى دخل وقت الاختيار الا ترى انه لو كان
~~معسرا كان له ان يختارها فإذا كان موسرا بطل اختياره لو كان حين أسلم أسلمن
~~معه وهو معسر ثم أيسر قبل ان يختار كان له الاختيار لان حال ثبوت الاختيار
~~كان له ذلك فتغير حاله لا يسقط ما ثبت له كما لو تزوج أو اختار ثم أيسر ms5325 لم
~~يحرم عليه استدامة النكاح مسألة لو كان تحته حرة وأربع إماء فأسلم وأسلمن
~~وتأخرت الحرة في الشرك وأعتقن الإماء فليس له ان يختار واحدة منهن لا قبل
~~العتق لأنه متمسك بالجرة ولا بعده لان وقت الاختيار حين اجتماع اسلامه
~~واسلامهن بل يقف ذلك على الاسلام الحرة لان نكاح الأمة لا يجوز لقار على
~~حرة وانما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن
~~وذلك قبل العتق حصل فينظر فإن لم تخير واحدة منهن حتى أسلمت الحرة قبل
~~انقضاء عدتها فقد بن ويثبت نكاح الحرة ان لم ترض بنكاحهن عن الاسلام حتى
~~(انقضت عدتها فقد بانت صح) وكان له ان يختار واحدة من الإماء عند العامة
~~وعندنا يختار اثنتين من الإماء وان كن حراير اعتبارا بحال اجتماع اسلامه
~~واسلامهن وإن كان اختار واحدة من المعتقان نظر فان أسلمت الحرة قبل انقضاء
~~العدة بن الأربعة وبطل اختياره ان لم تجز الحرة وان اختارت لغير من اختارها
~~بطل نكاح الإماء وان تخلفت في الشرك قال الشافعي ثبت نكاح الأمتين واختلف
~~أصحابه فبعضهم قال انما يثبت يعنى باختيار جديد ولا يكون لاختياره موقوفا
~~لأنه جار مجرى استدامة العقد وابتداء العقد لا يقف فكذا ما رجى مجراه
~~وبعضهم قال بظاهره وجوز ان يكون الاختيار موقوفا لان ثبوت الاختيار يكون
~~موقوفا فكذا صحته مسألة لو أعتق الإماء قبل ان يسلم الزوج ثم أيسلم وأسلمن
~~أو أعتقن بعد ما أسلم الزوج وقبل ان يسلمن ثم أسلمن فالحكم واحد لان هن
~~أعتقن قبل حالة الاختيار (لان حالة الاختيار صح) حال اجتماع اسلامه
~~واسلامهن وإذا كان كذلك فقد ثبت له ان يختار هؤلاء الأربع فان اختارهن ثبت
~~نكاحهن وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت قبل انقضاء عدتها فقد بانت باختيار
~~الأربع وان لم تسلم فقد بانت باختلاف الدين قال الشيخ (ره) لو أسلم وأسلمن
~~ثم أعتقن بعده كان بمنزله من ابتدء نكاحهن وهو خمس حراير لأن الاعتبار بحال
~~الاختيار فيكون بالخيار بين ثلثه أشياء أحدها ان يختار ms5326 اللواتي أسلمن معه
~~فان فعل ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت انفسخ نكاحها بالاختيار
~~وان أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين الثاني ان
~~يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة فان أقامت على الشرك حتى انقضت
~~عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه وان أسلمت تلك اجتمع اسلامه واسلام خمس
~~حراير يختار منهن أربعا وينفسخ نكاح الخامسة الثالث ان يختار منهن ثلثا
~~ويؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة والحكم على ما مضى قال ولا
~~فرق بين ان يتقدم اسلامه ثم يعتق ثم يسلمن وبين ان يتقدم اسلامهن ثم يعتق
~~ثم يسلم وانما يراعى اجتماع اسلامه واسلامهن مسألة لو أعتقن ثم أسلم الزوج
~~وأسلمن أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم الزوج أو أسلم الزوج وعتقن ثم أسلمن
~~التحقن بالحراير الأصليات حتى لو أسملت الحرة ثم أسلمت الإماء المتخلفات
~~بعد ما عتقن فهو كما لو أسلم على حراير فيختار منهن أربعا كيف شاء وهو قول
~~أكثر الشافعية ولهم وجه اخر فيما إذا أسلم وتحته حرة وإماء فعتقت الإماء ثم
~~أسلمن انه لا يجوز له ان يختار الا الحراير الأصليات ولو تخلفت الحرة
~~واجتمع اسلامه واسلامهن وهن عتيقات وله ان يختارهن ثم إن أسلمت المتخلفة في
~~العدة بانت باختيار الأربع وان لم تسلم بانت باختلاف الدين وان اخر
~~الاختيار انتظار الاسلام المتخلفة جاز وقال بعض الشافعية لا معنى لتأخير
~~اختيار الكل فإنه يلزم نكاح ثلث منهن لا محاله فيختار ثلثا ثم إن أسلمت
~~المتخلفة في العدة اختارها أو الرابعة من العتيقات وان لم تسلم لزمه نكاح
~~الرابعة من العتيقات ولو أسلم وليس في نكاحه الا الإماء PageV02P654
# وتخلفن وعتقن ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا كالحراير الأصليات ولو
~~أسلمن معه الا واحدة ثم أسلمت المختلفة في العهدة بعد منا عتقت تعينت
~~كالحرة الأصلية ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان وتخلفت اثنتان
~~فعتقت واحدة من الأوليين ثم أسلمت الأخرتان على الرق اندفع نكاحهما لان تحت
~~زوجها ms5327 عتيقه عند اجتماع اسلامهما واسلام الزوج ولا يندفع الرقيقة المتقدمة
~~لان عتق صاحبتهما كان بعد اجتماع اسلامهما واسلام الزوج فلا يؤثر في حقها
~~بل يختار واحدة منهما ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم
~~عتق الباقيات وأسلمن اختار أربعا منهن لإلتحاقهن بالحراير الأصليات وليس له
~~اختيار الأولى لأنها كانت رقيقة عند اجتماع اسلامهما واسلام الزوج فلا يؤثر
~~في حقهما بل يختار واحدة منهما ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثم
~~عتقت ثم عتق الباقيات واسلموا اختار أربعا لإلتحاقهن بالحراير الأصليات
~~وليس له اختيار الأولى لأنه كانت رقيقه عند اجتماع الاسلامين فتندفع
~~الباقيات العتيقات عند اجتماع الاسلامين ولو كان تحته أربع إماء فأسلم
~~واسلم معه اثنتان ثم عتقتا وعتقت المتخلفات ثم أسلمتا تعنيت الأخرتان
~~للامساك بحريتهما عند اجتماع الاسلاميين ولا يجوز امساك الأولين برقهما عند
~~اجتماع الاسلامين فاندفاعهما بالعتيقتين ولو أسلم الزوج وتخلفن ثم عتقت
~~اثنتان ثم أسلمتا وأسلمت الأخرتان ثم عتقت تعينت الأولتان للامساك ويندفع
~~بهم الأخرتان والأصل في ذلك ان الاعتبار بحال اجتماع الاسلامين فإنها حاله
~~امكان الاختيار كما أن النظر في اليسار والاعسار وفي خوف العنت والا من منه
~~إلى حالة اجتماع الاسلامين مسألة إذا تزوج الكافر أمة كافرة ودخل ثم أسلمت
~~قبله لم يكن لها اجازة النكاح سواء عتقت ثم أسلمت واو أسلمت ثم عتقت لأنه
~~ليس للمسلمة المقام تحت كافر فلو أجازت لم يبطل حقها من الفسخ ولو اختارت
~~الفسخ في الحال جاز لأنه ملائم حالها ولا يلزمها الانتظار إلى أن يظهر حال
~~الزوج من الاسلام والإصرار على الكفر لأنها لو أخرت الفسخ إلى بعد اسلام
~~الزوج كانت عدتهما من حينئذ فيندفع بالتعجيل طول التربص فإذا فسخت فان أسلم
~~الزوج قبل انقضاء مدة عدتها فعدتها من وقت الفسخ وتعتد عدة الحراير وان لم
~~يسلم إلى أن انقضت المدة فعدتها من اسلامها ويلغوا الفسخ لحصول الفراق قبله
~~وتعتد عدة الحراير ان عتقت ثم أسلمت وان أسلمت ثم عتقت فهذه أمة عتقت ms5328 في
~~أثناء العدة فتكمل عدة الحرة عند بعض الشافعية لأنها كالرجعية يعتق في
~~الأثناء العدة؟
# لتمكن الزوج من استيفاء النكاح بالاسلام كما يتمكن بالرجعة فالرجعية وقال
~~بعضهم تعتد عدة الأمة الحاقا لها بالباينة يعتق في أثناء العدة لان البانية
~~لا تكون بينونتها بانقضاء العدة كذلك هذه التي أسلمت ثم عتقت وأصر الزوج
~~فانا نحكم بحصول الفرقة من وقت اسلامها بخلاف الرجعية فإنها تبين بانقضاء
~~العدة ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن يتبين حال الزوج جاز ولا يبطل خيارها
~~كالرجعية إذا أعتقت في العدة والزوج رقيق يجوز لها ثم إن لم يسلم الزوج إلى
~~أن انقضت العدة سقط الخيار وعدتها من وقت اسلامها وتعتد عدة الحراير ان
~~عتقت ثم أسلمت وان أسلمت ثم عتقت فعدتها عدة الحراير أو عدة الإماء فيه ما
~~سبق من الخلاف وان أسلم الزوج فلها الفسخ ويعتد من وقت الفسخ عدة الحراير
~~ولو أسلم الزوج قبلها وتخلفت فلها الخيار لتضررها برق الزوج وهو أحد قولي
~~الشافعي والثاني انه لا خيار لها لان خيار العتق من احكام الاسلام وهي
~~كافرة فلا يثبت لها حكم الاسلام والأظهر عندهم الأول فحينئذ لها تأخير
~~الفسخ والإجازة ثم إن أسلمت قبل مضى العدة وفسخت اعتدت من يوم الفسخ عدة
~~الحرة وان لم يسلم حتى انقضت عدتها حصل الفراق من وقت اسلام الزوج وهل تعتد
~~عدة الحرة أو الأمة للشافعي قولان قال الجويني الاظهر الحاقها بالباينة
~~لأنه ليس بيد الزوج شئ إذا كانت هي المتخلفة ولو اجازه قبل ان تسلم لم يصح
~~لأنها لا يلايم حالها فإنها تعرض البينونة وقال بعض الشافعية يصح ولو فسخت
~~قال بعض الشافعية لا يصح لأنه لا حاجة لها إلى الفسخ لأنها تنتهى إلى
~~البينونة واسلامها بيدها ان أسلمت فسخت والا بانت من وقت اسلامه بخلاف ما
~~إذا تخلف الزوج فان اسلامه لا يتعلق باختيارها فلا تأمن ان يسلم في مدة
~~العدة وقال أكثر الشافعية ينفذ الفسخ كما لو تقدم اسلامها والاسلام واجب
~~عليها في الحال فليس لها ms5329 تأخيره إلى انقضاء مدة العدة مسألة لو كان تحت
~~العبد الكافر زوجة كافرة فأسلم الزوج لم يكن لزوجته خيار الفسخ وهو أظهر
~~وجهي الشافعية لان الأصل لزوم العقد ولم يحدث عتق لها وقد رضيت برقه (أولا
~~صح) قد يثبت لها خيار الفسخ وقال بعض الشافعية يثبت لها الخيار لا ن الرق
~~نقص في الاسلام فان العبد لا يساوى الحر في الاحكام إما في حالة الشرك فلا
~~يتميز الحر عن الرقيق قال بعض الشافعية هذا الخلاف في حق أهل الحرب إما
~~الذمة مع الذمي فلا خيار لها لأنها رضيت بأحكامنا قال الشيخ (ره) لو تزوج
~~العبد في حال الشرك ستا أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فقد
~~اجتمع عنده ست مسلمات وكن ثلاثة أصناف أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان فإن
~~لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء واما الاثنتان فليس لهما ان تختار فراقه
~~لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه واما الحراير فهل لهن ان
~~يخترن فراقه مذهبنا ان لهن الاختيار وقال قوم لا خيار لهن قال والأول أصح
~~فان اخترن فراقه بقى عنده أمتان فله امساكهما لان عندنا انه يجوز للعبد ان
~~يتزوج بأربع إماء وعند المخالف بأمتين ومن قال لا خيار لهن اختار العبد أي
~~اثنتين شاء حرتين أو المتين أو حرة وأمة أي صنف شاء وعندي في ثبوت الخيار
~~للحراير اشكال مسألة العبد إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين حرتين وأسلمن
~~معه أو بعده في العدة وقد كان دخل بهن يختار اثنتين من الحراير أو أربع
~~إماء عندنا أو حرة وأمتين وعند الشافعي يختار اثنتين لا غير سواء كن حراير
~~أو إماء أو بالتفريق فإن كان تحته أربع إماء فان أسلمن أولا ثم أعتقن وتأخر
~~العبد في الشرك كان لهن اختيار الفسخ لان الأمة إذا أعتقت تحت العبد كان
~~لها (الخيار صح) وانما ثبت لهن الفسخ وان كن جاريات إلى بينونة لأنه قد
~~يسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا بين باختلاف الدين فان فسخن بعد ذلك
~~استأنفن ms5330 العدة وكان عليهن في تأخر الفسخ ضرر فان اخترن الفسخ انقطعت العصمة
~~بينهن وبينه وأكملن الحراير ان سكتن لم يسقط خيارهن فإذا أقام الزوج على
~~الشرك حتى انقضت العدة ووقع الفسخ باختلاف الدين وظهر فساد الفسخ لأنه صادف
~~البينونة وقد أعتقن في العدة وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل عدة
~~الحرة قيل فيه قولان للشافعي أقواهما لا يجب عليهم ذلك لان الأصل براءة
~~الذمة و ان اخترن المقام معه ثبت نكاحهن فيكون عبد تحته أربع حراير فله ان
~~يختار اثنتين منهن فإذا فعل ثبت نكاحهما وانفسخ نكاح الباقين من حين
~~اختياره وعليهن عدة الحراير من حين وقع (وقوع صح) الفسخ هذا إذا سكتن فان
~~اخترن المقام معه كان هذا الاختيار فان أقام الزوج على الشرك حتى انقضت
~~العدة وقع الفسخ باختلاف الدين وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل
~~عدة الحراير قولان وان أسلم العبد أولا وتأخرن في الشرك واعتق فحكم
~~اختيارهن في الفسخ والمقام معه تقدير في المسألة السابقة ويصح منهن اختيار
~~الفسخ دون اختيار المقام ولا يصح منهن اختيار فسخ ولا مقام ولهن الخيار حين
~~أسلمن قال قوم ان هذا صحيح فإنهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم
~~وقال الباقون ان الحكم فيها كالتي قبلها وانهن ان اخترن صح اختيار الفسخ
~~لأنهن أعتقن تحت عبد فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها وهذا
~~الأقوى قاله الشيخ مسألة إذا كانت تحت العبد أربع إماء فأسلمن وأعتقن قبله
~~كان لهن اختيار الفسخ على ما تقدم فإذا فسخن ولم يسلم الزوج حتى انقضت
~~العدة بن باختلاف الدين من حين أسلمن وان أسلم قبل انقضا العدة بن بفسخ
~~النكاح ووجب عليهم عدة الحراير لأن العدة وجبت وهن أحرار وان سكتن حتى أسلم
~~الزوج لم يسقط بذلك حقهن من الفسخ قولا واحدا لأنهن جاريات إلى بينونة
~~فيكون تركهن للفسخ اعتماد على ذلك فلا يتضمن الرضا بالنكاح فان أسلم قبل
~~انقضاء العدة كن بالخيار فان PageV02P655
# اخترن فراقه انفسخ ms5331 النكاح واعتددن عدة الحراير وان اخترن المقام معه كان
~~عليه ان يختار منهن اثنتين فان العبد لا يجمع أكثر من اثنتين عند الشافعي
~~وعندنا له ان يختار أربع إماء وان اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح ولم
~~يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه لان اختيار المقام يضاد البينونة وهن جاريات
~~إلى بينونة فلا يصح اختيارهن للمقام معه ويفارق بفسخهن حيث صح لأنه لا
~~يناسب الجري إلى البينونة كما لو ارتدت المرأة بعد الدخول وقف النكاح على
~~انقضاء العدة فان طلقها كان الطلاق موقوفا أيضا فلو ارجعها لم تصح الرجعة
~~لان جريانها إلى البينونة ينافي الرجعة فمنعت صحتها فان أسلم بعد ذلك كان
~~لهن الخيار كما لو سكتن قبل اسلامه بهذا إذا أسلمن واعتق أو لا فاما إذا
~~أسلم وتخلفن في الشرك فأعتقن فان اخترن المقام معه لم يصح اختيارهن لأنهن
~~جاريات إلى البينونة وان اخترن الفسخ فللشافعي قولان أحدهما انه لا يصح
~~لأنهن يجرين إلى بينونة ولا غرض لهن في الفسخ بخلاف المسألة السابقة لان في
~~تلك لا يا من أن يسلم قبل انقضاء العدة فيحتجن إلى الفسخ واستيناف العدة
~~وهنا الاسلام إليهن ان اخترن الاسلام أسلمن وفسخن وان لم يخترن الاسلام
~~فالبينونة تقع باختلاف الدين والثاني ان لهن الفسخ كالمسألة السابقة وما
~~ذكروه ممنوع لأنه قد يتجدد لهن ان أسلمن والاسلام واجب عليهن في كل الحال
~~فيسلمن وتطول العدة ولو اجتمع اسلامه واسلامهن وهن إماء ثم أعتقن من ساعتهن
~~واخترن فراقه لم يكن لهن ذلك إذا تراخا اختيارهن أقل لحظة لان خيار المتعة
~~على الفور وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه على التراخي وكذا لا خيار لو
~~وقع عتقه وعتقهن دفعة لأنهن لم يوجد علة ثبوت الخيار وهو كمالها تحت ناقص
~~مسألة العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين وأسلمن معه أو بعده في
~~العدة مع دخوله بهن كان له ان يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين عند
~~علمائنا وعند الشافعي يختار منهن اثنتين سواء ms5332 كن حراير أو إماء وان كن
~~حراير وإماء فان شاء اختار حرتين وان شاء أمتين وان شاء حرة وأمة لو سبقن
~~إلى الاسلام ثم أسلم قبل انقضاء عدتهن فالحكم كذلك ولو طرء العتق عليه وكان
~~قد تزوج في الشرك بعدد من النسوة نظر فان تأخر عتقه عن اجتماع الاسلامين لم
~~تحير الأخرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين ولم يؤثر العتق في اختيار زيادة
~~وان أعتق قبل اجتماع الاسلامين بان عتق قبل اسلامه واسلامهن أو بين اسلامه
~~واسلامهن تقدم اسلامه أو تأخر فحكمه حكم الأحرار فإن كان النساء حراير
~~اختار أربعا منهن وان المت منهن ثنتان معه ثم عتق ثم أسلمت الباقيتان فليس
~~له الا اختيار اثنتين إما الأولتين أو الأخيرتين أو واحدة من الأولتين
~~وواحدة من الأخيرتين فإذا اختار اثنتين وفارق اثنتين كان له ان يتزوجها
~~لأنه حر يجوز له الجمع بين الربع ولو أسلم معه واحدة ثم عتق ثم أسلم
~~الباقيات فله اختيار أربع منهن والفرق انه إذا لم يلم معه الا واحدة لم
~~يكمل عدد العبيد فإذا أسلم اثنتان ثم عتق كمل عدد العبيد قبل العتق فحدوث
~~الحرية بعد ذلك لا توجب زيادة عدد قياسا على ما إذا طلق العبد امرأته
~~طلقتين ثم عتق لم يملك بالعتق طلقه ثالثه ولم يجز نكاحها الا بمحلل ولو
~~طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين وعلى منا إذا أعتقت الأمة
~~في أثناء القرئين تكمل ثلثة اقراء وان عتقت بعد تمامهما لم يلزمها شئ اخر
~~وعلى ما إذا كان تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ثم عتقت
~~الأمة ان عتقت بعد اتمام ليلتها لم تستحق زيادة وان عتق قبل اتمامها كمل
~~لها ليلتين وإن كان السناء إماء فان عتقن عند اجتماع الاسلامين اختار منهن
~~أربعا والا فلا يختار الا واحدة بشرط الاعسار والخوف من العنت وعندنا يختار
~~اثنتين لا غير ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت
~~المتخلفتان لم يكن له الا ms5333 اختيار اثنتين لأنه وجد كمال عدد العبيد قبل
~~العتق قالت الشافعية يجوز اختيار الأولتين لأنه كان رقيقا عند اجتماع
~~اسلامه واسلامهما ولا يجوز للحر امساك الأمة وفي حكم نكاحه حرة وهل يختار
~~واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين للشافعية وجهان أصحهما عندهم المنع
~~وقال بعضهم يجوز اختيار الأخيرتين أيضا لأنهما اجتمعا معه في الاسلام قبل
~~انقضاء العدة فأشبهت الأولتين ولو أعتقت المختلفات بعد عتقه ثم أسلمتا فله
~~اختيار الأخيرتين واختيار واحدة واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين
~~لأنهما حرتان عند اجتماع اسلامه واسلامهما فصار كما لو كان تحته أربع حراير
~~و أسلمت أسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخيرتان يختار اثنتين كيف شاء
~~ولو أسلمت معه واحدة من الإماء الأربع ثم عتق ثم أسلمت البواقي قال بعض
~~الشافعية لا يختار الا واحدة على ظاهر مذهبه وقال بعضهم يجوز اختيار اثنتين
~~لأنه لم يستوف عدد العبيد ولو عتقت البواقي في صورة الاسلام الواحدة معه ثم
~~أسلمت قال بعضهم له امساك الجميع لأنه لم يستوف عدد الرق قبل العتق أوله
~~امساك الأولى لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلامهن والبواقي كن حراير
~~عند اجتماع اسلامه واسلامهن فله امساكهن لان ادخال الحراير على الأمة جايز
~~وإن كان بعض النساء حراير وبعضهن إماء اندفع نكاح الإماء مطلقا عند العامة
~~وعندنا بشرط عدم رضاء الحراير فعندهم يختار من الحراير أربعا ان زدن على
~~(أربع صح) والا أمسكهن ولو كان قد نكح حرتين وأسلمت معه حرة وأمة ثم عتق ثم
~~أسلمت المختلفات فلا يختار الا اثنتين لاستيفاء العدد قبل العتق وله اختيار
~~الحرتين واختيار الأمة الأولى مع حرة وليس له اختيار الثانية مع حرة لأنه
~~كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلام الأولى وحرا عند اجتماع اسلامه واسلام
~~الثانية فلا يجوز له اختيار الأمة وفي حكم نكاحه حرة البحث الرابع في
~~الاختيار ولو أحقه وفيه انظار النطر الأولى في وجوبه مسألة إذا أسلم الكافر
~~على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو بعده قبل خروج العدة ms5334 أو أصررن وهن
~~كتابيات وقعت الفرقة بينه وبين ما زاد على الأربع بالاسلام ويجب عليه
~~الاختيار والتعيين للأربع لقول النبي صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة
~~الثقفي اختر منهن أربعا وفارق سايرهن امره بالاختيار والامر للوجوب ولأنه
~~لو لم تخير أربعا كان متمسكا بنكاح بعد الاسلام فلم يجز فان المسلم كما لا
~~يجوز له ان ينكح أكثر من أربع كذا لا يجوز ان يستديم أكثر من أربع فان
~~اختار أربعا والا حبسه الحاكم تعزير عليه في ترك الواجب فان أصر ولم يرتدع
~~بالحبس أخرجه وعزره ويجده بما يراه الحاكم إما بالضرب أو غيره فان فعل والا
~~رده إلى الحبس والضرب حتى يختار لأنه حق لا يقضى الا من جهته وكذا من وجب
~~عليه دين حال وكان له مال يعرف الحاكم وبه كان يسره ولا يظهره ولا مال له
~~سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل والا حبسه تعزيرا فان فعل
~~والا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضى الدين لا
~~يقال إن المولى إذا امتنع من الفئة والطلاق طلق الحاكم عليه ولا يعزره فلم
~~لا يكون هنا كذلك لأنا نقول لا نسلم ان الحاكم يطلق عن المولى فان علمائنا
~~منعوا من ذلك وهو أحد قولي الشافعي فلا يرد نقضا والثاني للشافعي انه يطلق
~~عن المولى والفرق ان الطلاق في الايلاء حتى لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه وهنا
~~انما يتعين الزوجات باختياره وشهوته ولا يمكن اطلاع الحاكم عليه فلا يمكن
~~ان ينوب عنه فيه فلهذا أكرهه عليه وجاز له تعزيره لأنه حق عليه يمكن ايغاؤه
~~وهو ممنوع إذا عرفت هذا فان جن أو أغمي عليه في الحبس خلاه الحاكم إلى أن
~~يفيق قال بعض الشافعية إذا حبس لا يغرر على الفور فلعل عليه في التعيين
~~فكرا وأقرب معسر فيه مدة الاستتابة واعتبر بعضهم في الامهال الاستنظار فقال
~~ولو استنظر أنظره الحاكم آل ثلثه أيام ولا يزيد مسألة الظاهر أنه إذا اجتمع
~~اسلام الزوج واسلامهن في العدة ms5335 وجب عليه الاختيار والتعيين على الفور إذا
~~زدن على عدد الشرعي ولو أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله ان يختار
~~اثنتين عند العامة وعند نا له ان يمسكهن فان أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر
~~بريرة والخيار على الفور هنا دون بالتراخي قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي
~~الشافعي PageV02P656
# والثاني انه على التراخي فعلى هذا القول كم يكن مقداره للشافعي ثلثه
~~أقوال أحدها مدة الخيار ثلثه أيام والثاني المدة باقية حتى يتمكن من الوطي
~~أو يصرح بالرضا والثالث ان يكون منها ما يدل على الرضا إذا عرفت هذا فمتى
~~ادعت المراة انها لم تعلم بالعتق فإن كان مثل ذلك يخفى قبل منها مع اليمين
~~بان تكون في بلد وسيدها في الأخر أو في قرية وهو في غيرها أو في محلتين
~~متباعدتين ولو كانت مع سيدها في دار واحدا ودرب واحد وكان مما لا يخفى
~~عليها ميل سيدها إليها والى اعلامها به لم يقبل قولها وان ادعت جهالة الحكم
~~فقالت علمت العتق ولم اعلم أن للأمة إذا أعتقت الخيار فالأقوى قبول قولها
~~مع اليمين لان ذلك من علم الفقهاء ويخفى على العامة وهو أحد قولي الشافعي
~~والثاني لا يقبل منها كخيار الرد بالغبن في التزويج وكل موضع قلنا يقبل
~~قولها في الجهالة فلا بد من اليمين وان لم يقبل فالقول قول الزوج مع اليمين
~~النظر الثاني في كيفية الاختيار و هو إما بالقول أو الفعل فهنا مقامان
~~الأول القول وهو إما صريح واما كناية واما الصريح فمثل أن يقول اخترت نكاحك
~~أو اخترت تقرير نكاحك أو اخترن حبسك على النكاح أو اخترت عقدك أو اخترتك أو
~~أمسكتك وما شابهه من الألفاظ وقال بعض الشافعية ان قول اخترتك وامكنتك من
~~غير التعرض للنكاح كناية واما الكناية فهو ما يدل اللفظ عليه بالالتزام كما
~~لو كان تحته ثمان نسوة وأسلمن معه واختار أربعا منهن الفسخ وهو يريد حل
~~نكاحهن بغير طلاق لزمه نكاح الأربع الباقيات وان لم يتلفظ في حقهن بشئ لان ms5336
~~نكاح أربع لازم له وقد جعل الشارع له خيار فسخ نكاح من شاء فإذا اختار فسخ
~~أربع ثبت عقد البواقي ولو قال لا ربع أريد كن ولا ربع لا أريد كن حصل
~~التعيين والوجه حصوله بمجرد قوله أريد كن أو بقوله لا أريد كن مسألة إذا
~~طلق واحدة منهن أو أربعا كان ذلك تعيينا للنكاح لان الطلاق لا يخاطب به الا
~~الزوجة لأنه موضوع لإزالة قيد النكاح فلا يواجه به الا الزوجة فإذا خاطب
~~واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أولا ويقع بها الطلاق وان
~~حصلت شرائطه وينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق ويندفع نكاح الباقيات
~~بالشرع ولو طلق أربعا لا على التعيين فان قلنا بصحة الطلاق المبهم وقع على
~~أربع وتعيين للطلاق من شاء منهن ويكون الحكم كما تقدم من اندفع نكاح
~~البواقي بالشرع والشافعية وجه اخر ان الطلاق ليس تعيينا للنكاح لأنه روى في
~~قصه فيروز الديلمي ان النبي صلى الله عليه وآله قال له طلق أيتهما شئت ولو
~~كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا لنكاحهما عليه والمعتد ما قلناه
~~فإذا طلق واحدة صح طلاقها وكانت واحدة من الأربع التي يختارهن للنكاح ثم
~~يختار من البواقي للنكاح ثلاثا ولو طلق الأربع اندفع نكاح البواقي وتثبت
~~نكاح المطلقات ثم أطلقن بالطلاق لان الاختيار ليس باللفظ بل بالقصد
~~والإرادة واللفظ وضع دلالة عليه مسألة قال الشيخ (ره) ان كل واحد من الظهار
~~واليلاء يكون تعيينا للنكاح فلو ظاهر من واحدة من أربع أو إلى منها كان ذلك
~~اختيار لنكاحهن لأنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح فأشبها لفظ الطلاق وهو أحد
~~قولي الشافعي وأصحهما عنده المنع لان الظهار وصف بالتحريم والايلاء حلف على
~~الامتناع من الوطي وكل واحد من المعيني بالأجنبية أليق منه بالزوجة ولان
~~الظهار يصح ان يخاطب به الأجنبية وكذا الايلاء يصح ان يحلف على الأجنبية
~~انه لا يطأها حتى أنه لو تزوج بها فوطئها كان عليه الكفارة فعلى القول
~~الثاني لو اختار التي ظاهر عنها أو إلى ms5337 للنكاح صح الظهار والايلاء عنده
~~ويكون ابتداء مدة الايلاء من وقت الاختيار وحينئذ يصير عايدا ان لمن
~~يفارقها ولو قذف واحدة منهن فان اختار غيرها وجب لها الحدان كانت محصنة ولا
~~يسقط عنه الا بالبينة وان اختار التي قذفها كان له اسقاطه بالبينة أو
~~اللعان فاما إذا أسلم وتخلفن في الشرك فطلق واحدة منهن أو ظاهر منها أو إلى
~~منها أو قذفها نظر فإن لم تسلم حتى انقضت العدة فلا حكم للطلاق ولا الايلاء
~~ولا للظهار لأنهن بن باختلاف الدين من حين أسلم واما القذف فيجب عليه
~~التعزير دون الحد لأنه قذف مشركة وله اسقاطه بالبينة دون العام لأنه قذفها
~~وهي بائن فاما إذا أسلمن قبل انقضاء عددهن فاما التي طلقها قال بعض
~~الشافعية انه ان اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والايلاء منها وقال
~~بعضهم بل يجب إذا أسلمت المطلقة ان يقع الطلاق ويكون ذلك اختيارا لها لان
~~هذا الطلاق إن كان يقع عليها مع اختياره وقع عليها باسلامها واما الظهار
~~والايلاء فليس باختيار فان اختار التي ظاهر منها والى صح ذلك واما القذف
~~فإن لم يختبر التي قذفها وجب عليه التعزير لأنه قذفها وهي مشركة وليس له
~~اسقاطه باللعان لأنه قذف أجنبية وان اختارها كان أيضا عليه التعزير لأنه
~~قذفها قبل اسلامها وله اسقاطه بالبينة أو اللعان مسألة لو أسلم عن ثماني
~~نسوة وأسلمن معه فطلقهن كلهن ثلثا قيل له اختر أربعا فإذا اختار وقع بهن
~~الطلاق و حل له نكاح الباقيات لأنه قد ظهر بالاختيار ان الزوجات غيرهن ولو
~~تزوج مشرك أختين ثم طلق كل واحدة منهما ثلاثا ثم أسلم وأسلمتا وأراد ان
~~يتزوج إحديهما قبل ان ينكح زوجا غيره أو أسلم وأسلمتا قبل ان يطلقها ثم
~~يطلقهما ثلاثا قال بعض الشافعية يقال له يطلق من كنت نختار منهما فإذا أشار
~~إلى واحدة حل له ان يعقد على الأخرى واختلفت الشافعية في ذلك فمنهن من صوبة
~~في إحدى المسألتين دون الأخرى وهو إذا أسلم واسلمتا ثم طلقهما ms5338 فاما إذا
~~طلقهما ثلاثا في حال الشرك فلا تحل له واحدة منهما لان الطلاق عند الشافعي
~~حال الشرك واقع وقال بعضهم هذا ليس بصحيح لان الرك إذا زاد على ما يجوز في
~~الشرع كان باطلا في الزيادة ولهذا إذا أسلم عن عشرة نسوة وأسلمن معه فاختار
~~منهن أربعا لم يجب الباقيات مهر إذا لم يكن دخل بهن ولا متعة ولا نفقة فجعل
~~النكاح على الباقيات فاسدا من أصله اعترض بان هذا انما يراعى إذا بقى
~~النكاح إلى حالة الاسلام واما ما أوقعه من الطلاق في حال الشرك فإنه يمضى
~~عليه الا ترى انه لو تزوج بامرأة في عدة ثم أسلم لم يقر على نكاحها ولو
~~طلقها قبل الاسلام ثلاثا لم يكن له ان يتزوج بها وإن كان النكاح فاسدا ولو
~~كانت تعتد من الطلاق بالصحيح لكان يجب ان تعتد من النكاح بالصحيح لو كان قد
~~تزوج أختين دفعة واحدة وأسلمن جاز له امساك الثانية وإن كان نكاحها فاسدا
~~في الشرع فكذا طلاقها مسألة الطلاق عندنا لا يقع بالكنايات وانما يقع بصريح
~~لفظة طالق فلو قال فسخت نكاح هذه ونكاح هؤلاء الأربع وأراد للطلاق صرف إليه
~~عند العامة ووقع وعندنا لا يقع وهل يكون اختيارا كالطلاق لوقوع الطلاق
~~بالكناية إما عندنا فيحتمل ذلك لان الاختيار النفسي هو المقتضى لتقرير
~~النكاح فبأي لفظ اتى به مما يدل عليه كان كافيا قضاء للدلالة ولا شك ان هذا
~~اللفظ يشابه الطلاق في الفسخ فصح استعماله فيه مجازا وإذا أريد المجاز حمل
~~عليه وثبت مقتضاه وان قال أردت حمل النكاح وفسخه بغير طلاق صح وارتفع
~~نكاحهن وثبت عقد البواقي ان كن أربعا ولو قال الواحدة فارقتك قال بعض
~~الشافعية يكون طلاقا لان الفراق صريح في الطلاق فهو كقوله طلقتك وليس بجيد
~~ويكون فسخا كما لو قال اخترت فراقها ولا أريدها وبه قال بعض الشافعية لان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال لفلان اختر أربعا منهن وفارق سايرهن فلو كان
~~الفراق طلاقا والطلاق اختيار لزم صحة ms5339 عقد الجمع وهو باطل مسألة انما يكون
~~الفسخ فيما زاد على الأربع فلو أسلم على أربع لا غير فاختار فسخ نكاحهن فان
~~أراد حل النكاح بغير طلاق لم يكن له ذلك وكذا لو زدن على الأربع فاختار فسخ
~~نكاح الجميع لم يكن له ذلك لان النكاح ثابت في أربع لا سبيل إلى فسخه
~~ومندفع في الزايد لا سبيل ثبوته وانما الذي إليه التعيين لا يغر فلو (اختار
~~الجميع وهن أزيد من أربع للنكاح لم يصح ولو خاطب الجميع بالطلاق وقع الطلاق
~~صح) على الأربع المنكوحات ويبقى الحاجة إلى التعيين مسألة إذا قال إن دخلت
~~الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفسخ لم يصح لان تعليق الاختيار لا يجوز فان
~~ان نزله منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح وان نزل منزله الاستدامة
~~كان تعليقه كتعليق الرجعة ولأنه أمر بالتعيين والاختيار المعلق ليس بتعيين
~~وبه قال بعض الشافعي وقال بعض أصحابه ان تعليق الاختيار للفسخ يجوز تشبيها
~~بالطلاق فان كل واحد منهما PageV02P657
# سبب للفراق والظاهر الأول ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ففي وجه
~~للشافعية انه لا يجوز لان الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار ممتنع
~~والصحيح عندهم جوازه تغليبا بحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمنا وقد يحتمل في
~~العقود الضمينة مالا يحتمل عند الانفراد والاستقلال كما أن تعليق الابراء
~~لا يجوز ولو علق عتق المكاتب بان قال السيد لمكاتبه ان دخلت الدار فأنت حر
~~صح والعتق يتضمن البراءة من مال الكتابة والبراءة المنفردة لا تصح معلقة
~~على الشرط وكذا لا يصح تعليق التمليك ولو قال أعتق عبدك إذا جاء الغد على
~~كذا ففعل صح وإن كان ذلك متضمنا للتمليك ولو قال إن دخلت الدار فنكاحك
~~مفسوخ ان أراد الطالق نفذ والا لغى مسألة لو أسلم وتحته زوجات حراير فقال
~~كما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحها لم يصح لتعليق الرجعة على الشرط ولو
~~قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها جاز على أصح وجهي الشافعية ولا يجوز
~~عندنا لان الطلاق لا يقع موقوفا ms5340 ولو قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد فسخت
~~نكاحها فان أراد حله بغير طلاق لم يجز لان تعليق الفسخ لا يجوز ولان
~~التعيين للفسخ قبل استيفاء العدد الجايز غير جايز وان أراد الطلاق جاز
~~عندهم وإذا أسلمت واحدة طلقت وحصل اختيارها ضمنا وهكذا إلى تمام الأربع
~~ويندفع نكاح الباقيات وقال بعض الشافعية تفسير الفسخ بالطلاق غير جايز
~~المقام الثاني الوطي وقد اختلف فيه هل هو تعيين أم لا قال الشيخ (ره) أنه
~~يكون تعيينا فلو أسلم على أكثر من أربع وأسلمن فوطى واحدة منهن كان اختيار
~~لنكاحها لأن الظاهر أنه لا يطأ الامن يختار نكاحها كما لو باع أمته بشرط
~~الخيار فوطئها قبل القبض كان وطئه فسخا للبيع ورد إلى ملكه و للشافعية
~~طريقان أظهرهما انه على وجهيه كالوجهين أو القولين فيما إذا اطلق إحدى
~~زوجية على الا بها م ثم وطئ إحديهما هل يكون ذلك تعيينا للنكاح فيها
~~وللطلاق في الأخرى والثاني القطع بأنه لا يكون اختيار الان الاختيار في باب
~~المشركات حكمه حكم الابتداء ولا يصح ابتداء النكاح الا بالقول بل امساكه
~~واستدامته لا يحصل الا بالقول فان الوطي لا تحصل به الرجعة والحق عندنا
~~الأول والرجعة تحصل عندنا بالوطي ونمنع انحصار طرق الاختيار في القول فإنه
~~المتنازع مسألة لو وطئ أربعا صح نكاحهن عندنا وعند بعض الشافعية وزال
~~النكاح عن البواقي لان الاختيار قد حصل لهن وعلى القول بعدم كونه اختيارا
~~يؤمر بالاختيار فان اختار الموطوءات فلا شئ عليه لأنه قد ظهر انه وطى
~~زوجاته وان اختار غيرهن وجب لهن عليه مهر المثل لأنه وطئ في غير ملك بشبهة
~~الملك فوجب عليه المهر لأن العقد الذي اتصل به الاختيار تبين انه هو الصحيح
~~دون غيره ولو وطى الجميع وجعلنا الوطي اختيارا كان مختارا للأوايل وعليه
~~المهر للبواقي وان لم نجعله اختبار اختار منهن أربعا وغرم المهر للباقيات
~~التعيين والتعيين قد يكون تاما بان يعين للنكاح أربعا منهن إما دفعة أو على
~~التدريج وكذا الفسخ وقد يكون ناقصا ms5341 فيفتقر إلى اتمامه فلو قال حصرت
~~المختارات للنكاح في هؤلاء الست أو الخمس ان حضرت وزال بعض الابهام واندفع
~~نكاح البواقي وكذا لو طلق واحدة من أربع وأبهم ثم قال التي أردتها بالطلاق
~~إحدى هاتين اعتبر هذا القول وتعيين به الأخرتان للزوجية مسألة لو أسلم على
~~ثماني وثنيات مدخول بهن وأسلمن معه أربعا وتخلفت أربع فاختار الاوايل
~~للنكاح صح واما البواقي فان أصررن على الشرك اندفع نكاحهن من وقت اسلامه
~~وان أسلمن في العدة وقعت الفرقة بينه وبينهن باختيار الاوايل وقال بعض
~~الشافعية يتبين أيضا اندفاع نكاحهن باختلاف الدين لكن تبين بعضهن من وقت
~~تعيينه الاوايل ولو طلق الاوايل وصح وتضمن اختيارهن فيقطع نكاحهن بالطلاق
~~ونكاح الأواخر بالشرع وان قال فسخت نكاحهن فان أراد به الطلاق فكذلك وان
~~أراد حل النكاح بغير طلاق فهو لغو لان الحل انما يجوز فيما زاد على الأربع
~~وعدد المسلمات لم يزد على أربع فإن لم يسلم المتخلفات تعينت الاوايل وان
~~أسلمن اختار من الكل أربعا فان ادعت المسلمات انك أردت الطلاق وقد بنا منك
~~سمعت وكان (لهن صح) احلافه وان ادعت المتخلفات انك أردت الطلاق وقد بان منك
~~بالشرع سمعت وكان لهن احلافه وللشافعية وجه ان الفسخ لا يلغوا ولكنه موقوف
~~فان أصررن على الكفر إلى انقضاء العدة لغا وان أسلمن في العدة تبين نفوذ
~~الفسخ في الاوايل وتعينت الأخرتان للنكاح ولو عين المتخلفات للفسخ صح
~~وتعنيت الاوايل للزوجية وان عينهن للنكاح لم يصح لأنهن وثنيات وقد لا يسلمن
~~وعلى وجه الوقف ينعقد الاختيار موقوفا فان أسلمن بانت صحته ولو أسلم على
~~ثمان وثنيات فتخلفن ثم أسلمن على التعاقب وهو يقول لكل واحدة تسلم فسخت
~~نكاحك فان أراد الطلاق صار مختار الأوائل على اشكال وان أراد حلا بغير طلاق
~~فهو على أحد قولي الشافعية لغو في الأربع الاوايل نافذ في الأواخر لان فسخ
~~نكاحهن وقع وراء الكامل فينفذ على وجه الوقف وإذا أسلمت الأواخر تبين نفوذ
~~الفسخ في حق الاوايل ولو أسلم معه من ms5342 الثمان خمس فقالت فسخت نكاحهن فان
~~أراد الطلاق صار مختار الأربع منهن وبن بالطلاق فعليه التعيين وان أراد حله
~~بغير طلاق انفسخ نكاح واحدة لا بعينها فإذا أسلمت المتخلفات في العدة اختار
~~من الجميع أربعا ولو قال فسخت نكاح واحدة منكن ان أراد الطلاق صار مختار
~~الواحدة لا بعينها ويختار للنكاح من الباقيات ثلاثا وان أراد الحل بغير
~~طلاق بعينها ويختار من الباقيات أربعا فان فسخ نكاح اثنتين منهن لا على
~~التعيين وأراد حله بلا طلاق انفسخ نكاح واحدة بعينها ويختار ممن عداها
~~أربعا وان عين اثنتين منهن انفسخ نكاح واحدة منهما فتعينها وله اختيار
~~الأخرى مع ثلث اخر ولو اختار الخمس جميعا تعنيت المنكوحات فيهن فيختار منهن
~~أربعا النظر الثالث في النفقة عليهن مسألة إذا أسلمت زوجة المشرك وتخلف في
~~الشرك كان لها عليه النفقة سوا أسلم ولم يسلم حتى انقضت العدة فان انقضت
~~العدة ولم يسلم سقطت النفقة لحصول البينونة منها وخروجها عن كونها زوجة
~~وانما وجبت النفقة في العدة عليه لأنه متمكن من الاستمتاع بها بالاسلام
~~فكانت نفقتها واجبة عليه كالرجعية يتمكن من رجتها بقوله فإذا أسلم الزوج
~~قبل انقضاء مدة العدة فلها النفقة لمدة التخلف ولما بعدها لأنها أدت فرضا
~~مضيقا عليها فلا تسقط به النفقة كما لو صلت أو صامت شهر رمضان وهو ظاهر
~~مذهب الشافعي وله قول اخر انه لا نفقة لها في مدة تخلفه لأنه استمر على
~~دينه وهي التي أحدثت المانع من الاستمتاع ولأنه إذا لم يسلم حتى انقضت
~~العدة فقد بان انها بانت باختلاف الدين والباين لا نفقة لها وليس بجيد لان
~~المنع من الاستمتاع بفعله وهو ترك الاسلام الذي هو قادر عليه وهذه وان بان
~~انها بانت فقد كان يمكن الزوج في جميع العدة تلافى نكاحها وكانت معنى في
~~الرجعية دون الباين لا يقال الرجعية خرجت إلى البينونة بسبب منه وهذا كان
~~السبب منها لأنا نقول هذا بسبب كان فرضا لازما عليها مضيقا يمكنه تلافيه
~~وهي محسنة بالاتيان بما عليها ms5343 والزوج قادر على تقرير النكاح بان يسلم فصارت
~~كالرجعية وهذا بخلاف ما إذا سبقت إلى الاسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها
~~وإن كانت محسنة بالاسلام لان المهر عوض العقد والعوض يسقط بتفويت العاقد
~~المعقود عليه وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم اكله وهو مضطر إليه
~~والنفقة في مقابلة التمكين وانما تسقط عند التعدي ولا تعدى هنا والمسلمة
~~قبل الدخول وإن كانت أتت بما هو فرض عليها الا انه لا يمكن الزوج تلافيه
~~مسألة إذا أسلم الزوج أولا وتخلفت في الشرك فان أصرت إلى انقضاء العدة فلا
~~نفقه لها لأنها ناشزة بالتخلف عن الاسلام ممتنعة عن التمكن المقتضى
~~لاستحقاقها النفقة وان أسلمت في العدة استحقت النفقة من وقت الاسلام
~~لاستمرار النكاح وهل لها النفقة فيما مضى قبل اسلامها قال الشيخ (ره)
~~الأقوى انه لا يلزمه لأنها أساءت بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها فأشبه
~~ما إذا سافر الزوج وأراد مسافرتها فتخلفت ولأنها منعت نفسها بمعصية أو منعت
~~نفسها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت وهو قول الشافعي في الجديد وقال
~~في القديم انها تستحق لنفقة لأنه بان انها كانت زوجة في ذلك الزمان ولم
~~تحدث شيئا والزوج هو الذي يدل الدين وليس بجيد لأنها أحدثت النشوز ببقائها
~~على الكفر مسألة إذا أسلم الزوجات PageV02P658
# معا استمرت النفقة كما يستمر النكاح وكذا لو أسلم الزوج وكانت كتابية
~~لبقاء النكاح بينهما المقتضى مع التمكين استحقاق الانفاق والتقدير انها
~~ممكنة إما لو كانت وثنية فان اتفق اسلامهما فالنفقة باقية كما قلنا وان
~~تقدم اسلام الزوج لم تستحق الزوجة النفقة في مدة التخلف وان تقدم اسلامها
~~استحقت فان اختلفا في سبق الاسلام بعد ان أسلم أحدهما وتخلف الأخر حتى
~~انقضت العدة ووقعت البينونة فقال الزوج انا أسلمت وتخلفت أنت فلا نفقة لك
~~وقالت الزوجة بل انما أسلمت انا تخلفت أنت فلى النفقة فالأقوى ان القول قول
~~الزوج لان النفقة انما تجب يوما بيوم وكل يوم تجب النفقة عند صلاة الغداة
~~فإذا اختلفا كان ms5344 اختلافا في ثبوت الوجوب والزوج ينكره والأصل معه والزوجة
~~تدعى خلاف الأصل فتفتقر إلى البينة لأصالة براءة ذمة الزوج وهو أحد وجهي
~~الشافعية ولا ثاني ان للقول قولها لان النفقة كانت واجبة والأصل بقاءه ا
~~فالظاهر معها لأنه يدعى السقط فأشبه ما إذا ادعى عليها النشوز وأنكرت ولو
~~اتفقا على سبق اسلام الزوج وادعى الزوج انها أسلمت اليوم أو منذ عشرة أيام
~~وادعت هي انها أسلمت منذ شهر وانها تستحق نفقة شهر قدم قول الزوج مع بنيته
~~لأصالة استمرار كفرها وأصالة براءة ذمته عن النفقة وكذا على أحد قولي
~~الشافعية باستحقاق النفقة زمان التخلف ولو اختلف فقال الزوج أسلمت بعد
~~العدة فلا نفقة لك وقالت أسلمت في العدة فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة
~~البراءة وكذا لو ادعى سبق الاسلام وادعت المقارنة فالقول قوله لأصالة براءة
~~ذمته واستصحاب حال كفرها وبعد ما ادعته لنزوله مسألة لو ارتدت المرأة بعد
~~بعد الدخول فلا نفقة لها في زمان الردة لأنها أساءت ونشزت ولا فرق بين ان
~~تعود إلى الاسلام في العدة أو لا تعود ولا يجئ هنا القول القديم للشافعي
~~المذكور فيما إذا أسلمت بعد اسلام فعليه النفقة لمدة العدة وان ارتد معا
~~فهو كما لو ارتدت المرأة ويحتمل فيه الخلاف كما لو ارتدا معا قبل الدخول في
~~وجه الشافعية يجب يجب نصف المهر كما لو ارتد الزوج ونفي وجه لا يجب شئ كما
~~لو ارتدت هي النظر الرابع في حكم المهر مسألة قد بينا صحة أنكحة المشركين
~~فان أسلم الزوج أولا قبل الدخول أو قبل الدخول وكان تحته كتابية فهما على
~~النكاح و إن كانت وثنية وقع الفسخ في الحال وكان عليه نصف المسمى إن كان
~~صحيحا ونصف المهر المثل إن كان فاسدا والمتعة الا ان يسمى شيئا وان أسلمت
~~أولا قبل الدخول وقع الفسخ في الحال سواء كانت كتابية أو وثنية وسواء كان
~~الزوج كتابيا أو غير كتابي لان الكافر لا يتزوج المسلمة وسقط المهر لان
~~الفسخ جاء من قبل ms5345 المرأة وإن كان الاسلام بعد الدخول ثبت المهر باسره إذا
~~عرفت هذا فلو اختلفا فقال الزوج للمراة أنت سبقت إلى الاسلام فلا مهر لك
~~وقالت المرأة بل أسلمت أنت أولا فعليك نصف المهر فالقول قولها مع اليمين
~~لأصالة بقاء نصف المهر ولو قالا سبق اسلام أحدنا الأخر ولا نعلم أينا
~~السابق انفسخ النكاح باتفاقهما على السبق المقتضى له وهو مقتضى للفسخ سواء
~~كان السابق الزوج أو الزوجة واما المهر فإن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا
~~فليس لها المطالبة به لأنه يجوز ان يكون هي السابقة فيكون قد سقط مهرها
~~فتقف حتى نعلم وإن كان الزوج قد دفع المهر فله المطالبة بنصفه لأنه يستحب
~~ذلك بكل حال وإن كانت هي السابقة فله الجميع وإن كان هو السابق فله النصف
~~فيأخذ النصف ويقف الباقي حتى يتبين ولو ادعى الزوج سبق اسلامها على الدخول
~~فقالت لا أدرى أينا أسلم أولا تمكن من طلب المهر فان عادت وقالت قد يتقنت
~~انه أسلم أولا صدقت بيمينها وطلبت نصف المهر ولو اختلفا في بقاء النكاح
~~فقال الزوج أسلمنا معا والنكاح باق وقالت بل أسلمنا على التعاقب ولا نكاح
~~قال الشيخ (ره) القول قول الزوج وهو أحد قولي الشافعية لأصالة بقاء النكاح
~~فكان القول قول من يدعى (بقاء النكاح صح) والثاني ان القول قولها لان القول
~~في التداعي قول من الظاهر معه والظاهر أنه لا يقف اسلامهما معا دفعة واحدة
~~الا نادرا و كان القول قوله كما يقدم صاحب اليد لأن الظاهر معه وقد احتج
~~الفريق الأول بوجهين أحدهما انا قد جعلنا القول قولها فيما إذا اختلفا في
~~السابق بناء على أصالة بقاء المهر فكذا هنا الأصل بقاء النكاح الثاني انهما
~~لو اختلفا بعد الدخول واسلام المرأة أولا فقالت المرأة أولا فقالت المرأة
~~للزوج أنت أسلمت بعد انقضاء العدة وادعى اسلامه قبل انقضائها فان القول
~~قوله لأصالة بقاء النكاح وأجاب الآخر عن الأول وهو الصداق بان الأصل لم
~~يعارضه ظاهر وهنا الظاهر بخلافه وعن الثاني بان ms5346 الشافعي نص في مسئلتين
~~اخرتين بخلافها إحديهما إذا ارتد ثم رجع وقال رجعت قبل انقضاء العدة وقالت
~~بل بعد انقضائها فالقول قول المرأة واختلف أصحابه على ثلاث طرق منهم من جعل
~~في المسايل الثلاث قولين ومنهم من قال على اختلاف حالين فالموضع الذي قال
~~يقدم قول الزوج إذا سبق بالدعوى والذي يقدم قولها إذا سبقت هي بالدعوى
~~ومنهم من قال على اختلاف حالين وهو انه يقبل قول كل واحد فيما يدعين ويبين
~~زمانه ثم يقال بين بين الأوقات ومع التسليم الفرق بينهما ان قول الزوج لا
~~يخالف الظاهر وهنا بخلافه فافترقا تذنيب لو أقام الزوج شاهدين شهدا انهما
~~أسلما معا حين غربت الشمس أو قالا حين طلعت الشمس أو قالا حين زالت الشمس
~~ثبت انهما لسلما معا فان قالا أسلما مع طلوع الشمس أو مع غروب الشمس أو مع
~~زوال الشمس لم يثبت الاقتران لان حين غروب الشمس يقتضى تكامل غروبها
~~باسلامهما وقع في زمان واحد واما مع الغروب فإنه يحتمل من حين أخذت في
~~الغروب إلى أن تكامل غروبها فيجوز ان يكون أحدهما أسلم في ابتدائه والاخر
~~في انتهائه ومن مسألة تداعى أحد الزوجين السبق و الأخر المصاحبة استنبط حد
~~المدعى والمدعى عليه وإذا قلنا لا قول قولها فإنه ينتظر في كيفية دعواها ان
~~قالت للزوج أسلمت قبلي حلفت هي على البت انها ما أسلمت يوم اسلامه و ان
~~قالت أسلمت قبلك حلفت على بقى العلم باسلامه يوم اسلامهما ولو اختلفا على
~~العكس فقالت أسلمنا معا وقال الزوج على التعاقب فلا نكاح بقوله وهي تدعى
~~نصف المهر وفي الصدق منهما القولان ولو قالا لا ندري أوقع اسلامنا معا أو
~~على التعاقب استمر النكاح بينهما مسألة لو أسلمت المرأة بعد الدخول ثم أسلم
~~الزوج واختلفا فادعى الزوج ان اسلامه سبق انقضاء العدة وادعت هي ان انقضاء
~~العدة سبق اسلامه فهنا وجوه الأول ان يتفقا على وقت انقضاء العدة كغرة شهر
~~رمضان مثلا وقال الزوج أسلمت في شعبان وقالت هي بل ms5347 في منتصف رمضان قدم
~~قولها مع اليمين لأنهما اتفقا على وقت انقضاء العدة واختلفا في تقدم
~~الاسلام وتأخره والأصل بقاء الكفر الثاني ان يتفقا على وقت الاسلام كغرة
~~رمضاء وقال الزوج انقضت عدتك في منتصف رمضان وقالت هي بل في شعبان قدم قوله
~~مع اليمين لاتفاقهما على وقت الاسلام فالخلاف في أن العدة هل انقضت قبله أم
~~لا والأصل بقاؤها الثالث إذا لم يتفقا لعى شئ واقتصر الزوج على أن اسلام
~~سبق والزوجة على أن انقضاء عدتي سبق فالقول قول الزوج عند الشافعي ونصف يما
~~إذا ارتد الزوج إذا عاد إلى الاسلام واختلفا فادعى الزوج انه عاد في العدة
~~وادعت انقضاء العدة قبل عوده إلى الاسلام وفيما إذا اختلف في الرجعة
~~وانقضاء العدة فقال راجعتك في عدتك وقالت بل بعد انقضاء عدتي ان القول قول
~~الزوجة واختلف أصحابه على طريقين أحدهما التصرف في الحولين وجعل المسائل
~~على قولين أحدهما تصديق الزوجة لأصالة عدم الاسلام والرجعة وأصحهما عندهم
~~تنزيلهما على حالين واختلف القايلون به فقال بعضهم حيث قال القول قول الزوج
~~أراد ما إذا اتفقا على وقت الاسلام واختلفا في أن العدة هل انقضت قبله وكذا
~~الحكم في المسئلتين الأخيرتين وحيث القول قول الزوجة أراد ما إذا اتفقا على
~~وقت انقضاء العدة واختلفا في أنه هل عاد إلى الاسلام أو راجع قبله وكذا
~~مسئلتنا وقال آخرون حيث قال القول قول الزوج أراد ما إذا كان هو السابق إلى
~~الدعوى وحيث قال القول قولها أراد ما إذا كانت هي السابقة ووجهوا هذا
~~التفصيل من وجهين أحدهما انها إذا قالت أولا PageV02P659
# انقضت عدتي فلا بد من تصديقها فإنها مؤتمنة في رحمها وإذا صدقناها لم
~~نلتفت إلى مجرد دعوى الاسلام والرجعة ثقة للحكم بانقضاء العدة وإذا قال
~~الزوج أولا أسلمت قبل انقضاء العدة أو راجعت فنصدقه ونديم النكاح بينهما
~~ظاهرا لان الأصل بقاء العدة فمجرد دعويها بعد ذلك لا يغير الحكم والثاني من
~~أقر بشئ يجعل كأنه انشاه حينئذ وكذلك يشترط قبول الاقرار كونه ms5348 أهلا للانشاء
~~فقول الزوج أولا أسلمت كأنه انشاء الاسلام في الحال فقولها بعد ذلك انقضت
~~عدتي من قبل تقتضي الحكم بانقضاء العدة في الحال فيتأخر انقضاء العدة عن
~~الاسلام وقوله بعد ذلك أسلمت من قبل كأنه انشاء اسلامه في الحال فيقع بعد
~~العدة تذنيب لو نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا فان ترتب النكاحان فهى زوجة
~~الأول فان مات الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين
~~ففي جواز التقرير وجهان وان اجرى النكاحان دفعة لم تقر مع واحد منهما سواء
~~اعتقدوا جوازه أو لم يعتقد واو للشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا جوازه ان
~~المرأة تجبر حتى تختار أحدهما كما لو أسلم الكافر على أختين النظر الخامس
~~في الموت وفيه مقامان الأول الأول في العدة مسألة إذا أسلم على أكثر من
~~أربع وأسلمن في العدة ثم مات فإن كان قد عين الزوجات وجبت العدة للوفاة
~~عليهن خاصة وان لم يعين شيئا وجبت العدة على الجميع لان الزوجات لا يتعين
~~منهن ثم إن لم يكن دخل بهن وجب على كل واحدة ان تعتد بأربعة أشهر وعشرة
~~أيام لان كل واحدة منهن يحتمل ان يكون زوجة وإن كان قد دخل بهن فإن كان قد
~~حمل بعضهن أو كلهن اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر وعشر
~~واما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر
~~وعشر لان كل و. احدة منهن يحتمل ان يكون مختارة أو مفارقة وعدة المفارقة
~~ثلثه أشهر وعدة المختارة أربعة أشهر وعشرة أيام فأوجبنا الاعتداد بأقصاهما
~~وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن
~~ثلثة؟
# اقراء فان انقضت الأقراء قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر انتظرت انقضاها وان
~~مضت المدة قبل انقضاء الأقراء صبرت إلى أن تنقضي الأقراء لان كل واحدة منهن
~~يحتمل ان يكون زوجته فتعتد للوفاة بأربعة أشهر وعشر وأن يكون قد بانت
~~باختلاف الدين فتعتد بالأقراء كالمطلقة كما لو نسى صلاة من ثلثة مختلفة ms5349
~~العدد وأوجبنا التداخل في العدتين لان الواجب عدة واحدة ولا يجب لها تعدد
~~النية بخلاف الصلاة تنبيه ابتداء الأشهر من حين الوفاء قطعا لأنه ابتداء
~~عدة الوفاة واما الأقراء فيحتمل ذلك أيضا لأنه لا يقين لنا قبل ذلك بشروعها
~~في العدة وهو أحد قولي الشافعي ويحتمل الاعتبار من وقت اسلامهما ومن حين
~~اسلام من سبق اسلامه أي تعاقبا فيه لان الأقراء انما يجب لاحتمال انها
~~مفارقة قد انفسخ نكاحها والانفساخ يحصل من ذلك الوقت المقام الثاني في
~~الميراث مسألة إذا مات قبل التعيين وهي أكثر من أربع فإن كان له ولدا وقفنا
~~الثمن نصيب الزوجات لهن وان لم يكن له ولد أوقفنا الربع فان اصطلحن قسم
~~بينهم على حسب ما اصطلحن عليه من التساوي أو التفاضل وهو المشهور عند
~~الشافعية وقال ابن شريح منهم ان الربع أو الثمن يقسم بينهن بالسوية لان
~~البيان غير متوقع وهي جميعا معترفا؟؟ الامتكال ثابت في الجميع وانه لا مزية
~~لأحدهن على الأخرى بخلاف ما لو قال لاحد زوجيته إن كان هذا الطاير غرابا
~~فاتت طالق وقال للأخرى ان لم يكن غرابا (فأنت طالق صح) واشكل بان هناك الا
~~اشتباه انما هو علينا دون الله تعالى فإنه يعلم حال الغراب ويعلم الطالق
~~منهما وهنا لا يمكن ان يقال إنه الله تعالى يعلم المختارات منهن مع أنه لم
~~يوجد منه اختيار لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فالمعين في نفسه
~~يعلمه معينا وان اشتبه علينا والمبهم في نفسه يعلمه مبهما فلا يمكن تخصيص
~~أحدهن بالميراث عندنا ولا عند الله تعالى نعم انه تعالى يعلم أنه لو اختار
~~من كل يختار لكن المشهور الأول فإذا فرضنا الزوجات ثماني فطلبت واحدة أو
~~اثنتان أو ثلاث أو أربع منهن شيئا من الموقوف عليه قبل الصلح لم يدفع إليها
~~لأنا لا ينتقن استحقاقها لاحتمال ان يكون الزوجات غيرهن وان طلبت خمس دفع
~~إليهن ربع نصيب الزوجات للعلم بان فيهن زوجة وان طلبت ستة منهن دفع إليهن
~~نصف النصيب ms5350 وان طلبت سبع دفع إليهن ثلاثة أرباع النصيب مسألة إذا دفعنا إلى
~~الخمس ربع نصيب الزوجات (للعلم بان فيهن صح) لم يسقط بذلك حقهن من الباقي
~~لو كان لهن فيه حق فلا يشترط في الدفع حينئذ ان يبرئن عن الباقي وهو أحد
~~قولي الشافعي لأنا نعلم أن فيهن من يستحق القدر المدفوع فلا يسقط بذلك حقه
~~مما يجوز ان يستحقه فكيف يكفهن بدفع الحق إليهن اسقاط حق آخران كان كما لو
~~خلف زوجة وحملا فانا نعطى الزوجة اليقين وتوقف الباقي ولا يسقط حقها وكذا
~~لو خلف بنتا وحملا دفع إلى البنت الخمس وأوقف أربعة الأخماس ولا يسقط حق
~~البنت من الباقي لو ظهر الخلاف وللشافعي قول اخر انه انما ندفع إليهن بشرط
~~ان لا يكون لهن حق في الباقي ويوقف الباقي بين الباقيات لأنا انما ننجز
~~شيئا من الموقوف القطع الخصومة عاجلا (واجلا صح) وانما يحصل ذلك بالابراء
~~وهو ممنوع ثم هذا القول لا يخلوا من تناقض لأنه إذا سقط حق الخمسة من
~~الباقي وهو ثلاثة أرباع النصيب والباقي من النساء ثلاث لا غير فلا يستحق
~~واحدة منهن أكثر من ربع النصيب فلا منازعة بينهن فان كل واحدة قد بقى لها
~~نصيبها فلا وجه لايقاف الباقي الا إذا كان للجميع لا يقال كيف يعطى بعضهن
~~ويوقف ميراث بعضهن لأنا نقول لاصطلاح بعضهن دون البواقي ولو اصطلح الكل
~~دفعن الكل (إليهن كلهن صح) مسألة لو كان بعض الثمان صغيرة أو مجنونة صالح
~~الولي عنها بربع الموقوف فما زاد لأنا نعلم أن ليس لها أكثر من ذلك
~~وللشافعي وجهان هذا أحدهما لاحتمال انها زوجة وأصحهما انه يجوزا ن ينقص عن
~~الربع لأنا لا ينتقن لها حقا لكنها صاحبة يد في الموقوف فإنه موقوف بين
~~ثمان ولا يجوز ان ينقص عن الثمن وجميع ما قلناه فيما إذا عرف استحقاق
~~الزوجات للميراث إما إذا لم نعلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات واسلم معه
~~أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات واسلم معه ms5351 الوثنيات ومات قبل
~~البيان والاختيار فالأقرب أيضا انه يوقف نصيب الزوجات لأنا لا نعطى الورثة
~~الا ما نعلم أنه لهم ونوقف مع الشك كما توقف الميراث عن الأولاد وجملة إذا
~~كان هنا ك حمل لأنا لا ينتقن قدر ميراثهم والحمل أيضا مشكوك في ارثه
~~واستحقاق ساير الورثة وقدر نصيب الزوجات غير معلوم والشك في أصل الاستحقاق
~~ولا يمنع الوقف كمسايل الحمل وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم انه لا
~~يوقف شئ للزوجات بل يقسم التركة بين ساير الورثة لان استحقاق الزوجات للإرث
~~غير معلوم لجواز ان يكون الزوجات الكتابيات ويجرى الوجهان فيما إذا مات عن
~~مسلمة وكتابية وكان قد طلق إحديهما لا بعينها ولم يبين تنبيه إذا وقفنا
~~نصيب الزوجات ينبغي ان لا يدفع إليهن الا ان يصطلحوا مع بقية الورثة الذين
~~يكونون لهم نصيب الزوجات ان لم يكونوا وارثات لأنهن متردد بينهن بخلاف
~~المسلمة الأولى لأنا ينتقن ارث الزوجات هناك ولو مات الذمي عن أكثر من أربع
~~نسوة كان الربع أو الثمن لهن جميعا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا ترث
~~منهن الا أربع فيوقف بينهن الس ان يصطلحن ويجعل الترافع إلينا بمثابة ما
~~إذا أسلموا قال القفال بناء الخلاف على صحة أنكحة الكفار فان صححناها ورث
~~الكل وهو مذهبنا والا لم يرث الا أربع ولو نكح المجوسي امه أو ابنته ومات
~~قال بعض الشافعية منهم من بنى التوريث على الخلاف في صحة على الخلاف في صحة
~~أنكحتهم والمذهب الجزم بالمنع لأنه ليس بنكاح في شئ من الأديان وعند
~~علمائنا خلاف في أنهم هل يرثون بالأسباب الفاسدة أم لا وسيأتي مسألة إذا
~~أسلم على أكثر من أربع وعين للفراق بعضهن هل يحتسب عدتهن من وقت الاختيار
~~أو من وقت اسلام الزوجين ان أسلما معا واسلام متقدم الاسلام منهما ان أسلما
~~على التعاقب الأقرب الأول وللشافعية وجها ن كما لو طلق إحدى امرأتيه لا
~~بعينها ثم عين تكون عدتها من وقت التعيين أو من وقت التلفظ بالطلاق والأشهر
~~عند ms5352 الشافعية الاعتبار من وقت الاسلام لان سبب الفرقة اختلاف الدين فتعتبر
~~العدة PageV02P660
# منه والأصح عند بعضهم الاعتبار من وقت الاختيار مسألة اختلاف الدين بين
~~الزوجين قبل الدخول يوجب فسخ النكاح وليس طلاقا فلا بعد في الثلث ثم إن كان
~~من المرأة قبل الدخول سقط المهر باسره وإن كان من الرجل يسقط نصفه على
~~الأشهر وإن كان بعد الدخول لم يسقط من المهر شئ سواء كان من المراة أو من
~~الرجل لاستقرار المهر بالدخول فان البضع عوض المهر وقد استوفاه الرجل فثبت
~~العوض للمرأة ولو كان المهر فاسدا وجب مهر المثل مع الدخول وقبله يجب نصفه
~~إن كان الفسخ من الرجل ولو لم يسم المهر أولا وقع دخول وجبت المتعة
~~كالمطلقة قبل الدخول ولو ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطى زوجته
~~المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة فان وطئها حال ردته بشبهة وبقى على
~~كفره إلى أن انقضت العدة قال الشيخ (ره) تعالى عليه مهران الأصلي بالعقد
~~واخر بوطئ الشبهة وإذا كان تحته أكثر من أربع وأسلمن واسلم أيضا وماتت
~~إحديهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فان اختارها ورث نصيبه منها لو
~~متن كلهن فان له ان يختار أربعا منهن ويرثهن لان الاختيار تعيين لذات العقد
~~الصحيح و ليس عقدا مستأنفا ولو مات ومتن كلهن قبل الاختيار لم يبطل
~~الاختيار أيضا واستعملت القرعة لان فيهن وارثات ومورثات مسألة العبد إذا
~~تزوج بحرة أو أمة بإذن مولاه ومولى الجارية صح العقد فان ابق لم ينفسخ
~~النكاح على الأشهر بين علمائنا لأصالة بقاء النكاح وعملا بالاستصحاب
~~ولرواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) ان اباق العبد طلاق امرأته بمنزله
~~الارتداد فان رجع وهي في العدة فهى امرأته بالنكاح الأول وان رجع بعد العدة
~~وقد تزوجت فلا سبيل له عليها وعمار فطحى لا يعول على ما ينفرد به وإن كان
~~ثقة صورة؟ ما كتبه المصنف بخطه طاب ثراه تم الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة
~~الفقهاء بحمد الله تعالى على يد مصنفه العبد ms5353 الفقير إلى الله تعالى حسن بن
~~يوسف بن علي بن المطهر الحلي، في سادس عشر من ذي حجة سنة عشرين وسبعمائة
~~بالحلة. ويتلوه بعون الله تعالى بحسن توفيقه لي الجزء السادس عشرة المقصد
~~الثاني في باقي أقسام النكاح.# PageV02P661


#####ENDNOTES# ms5354