######OpenITI#


#META# book_id: 3619
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/4037.epub&bid=3619
#META# title: تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏
#META# المؤلف: العلامة الحلي
#META# المواضيع: أصول الفقه
#META# الناشر: مؤسسة الإمام علي عليه السلام‏
#META# تاریخ الطبعة: 1422 ??
#META# عدد الصفحات: 333
#META# ملاحظات: الأصول‏ [مباحث الألفاظ - الأمارات والحجج - الاجتهاد والتقليد]

#META#Header#End#

### | [مقدمة المصنف]

# بسم الله الرحمن الرحيم (1)

# الحمد لله رافع درجات العارفين (2) إلى ذروة العلاء، ومهبط منازل
~~الجاهلين إلى أسفل درك الشقاء، ومفضل مداد العلماء على دماء الشهداء؛ إذ
~~بأنوار مصابيح أفكارهم تنجلي (3) غياهب الظلماء، وبنتائج أبكار أذهانهم
~~تنكشف جلابيب الغماء، أحمده على ترادف الآلاء، وتواتر النعماء (4)، وصلى
~~الله على سيد الأنبياء (5)(6) محمد المصطفى وعترته الأئمة الأتقياء.

# أما بعد (7): فهذا كتاب (8) تهذيب الوصول إلى علم الاصول، حررت فيه

PageV01P043

# طرق (1) الأحكام على الإجمال، من غير تطويل ولا إخلال، إجابة لالتماس
~~ولدي (2) محمد جعلني الله فداه من كل محذور (3)، وكساه الله تعالى (4)
~~ثوب السرور في كل الامور، وأمده (5) بالسعادات (6) الأبدية، وأيده (7)
~~بالعنايات الأزلية، بمحمد وآله الطاهرين.

# ورتبت هذا الكتاب على مقاصد:

PageV01P044

### | المقصد الأول في المقدمات وفيه فصول

PageV01P045

### ||| الأول: في مباحث مهمة

# تصور المركب يستلزم تصور مفرداته، لا مطلقا، بل من حيث (1) هي صالحة
~~للتركيب.

# فالاصول لغة: ما يبنى عليها غيرها (2).

# وعرفا: الأدلة.

# والفقه (3) لغة: الفهم.

# وعرفا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على أعيانها، بحيث (4)
~~لا يعلم كونها من الدين ضرورة.

# فخرج: العلم بالذوات، وبالأحكام العقلية، وكون الإجماع وخبر الواحد
~~ونظائرهما حجة، وعلم (5) المقلد، والاصول الضرورية كالصلاة والزكاة.

# وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم.

# وليس المراد العلم بالجميع فعلا، بل قوة قريبة منه (6).

PageV01P047

# وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاصه (1) بالمضاف إليه، فاصول (2) الفقه:

# مجموع طرق (3) الفقه على الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال
~~المستدل بها.

# ورسمه- باعتبار العلمية-: العلم بالقواعد التي تستنبط (4) منها (5)
~~الأحكام الشرعية الفرعية.

# ومعرفته واجبة على الكفاية، لتوقف العلم بالأحكام الواجبة كذلك عليه.

# ومرتبته: بعد علم الكلام، واللغة، والنحو، والتصريف (6).

# وغايته: معرفة أحكام الله تعالى، لتحصيل (7) السعادة (8) الأبدية
~~بامتثالها (9).

# ومبادئه التصديقية: من الكلام واللغة والنحو.

# و(10) التصورية: من الأحكام.

# وموضوعه: طرق الفقه على الإجمال.

# ومسائله: المطالب المثبتة فيه.

PageV01P048

# والدليل: ما تفيد معرفته العلم بشيء آخر، إثباتا أو نفيا.

# والأمارة: ما تفيد (1) ظنه.

# والعلم: لا يحد، وإلا جاء الدور.

# والنظر: ترتب امور ذهنية ليتوصل بها إلى أمر (2) آخر.

# والظن: اعتقاد راجح يجوز معه ms01 النقيض.

# ومرجوحه: الوهم.

# والشك: سلب الاعتقادين.

# والجهل البسيط: عدم العلم.

# والمركب: كذلك مع اعتقاده.

# واعتقاد الرجحان: جنس للاعتقاد (3) الراجح الخالي عن الجزم.

# ويستجمع العلم الجزم والمطابقة والثبات. ولا ينتقض (4) بالعاديات، لحصول
~~الجزم وإمكان النقيض باعتبارين.

PageV01P049

### ||| الفصل الثاني: في الحكم الشرعي

# الحكم: خطاب الشرع (1) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير،
~~أو الوضع.

# والاقتضاء (2): قد يكون للوجود مع المنع من (3) النقيض (4)، فيكون وجوبا.

# ولا معه، فيكون ندبا.

# وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض، فيكون حراما.

# ولا معه، فيكون مكروها.

# والتخيير: الإباحة (5).

# والوضع: الحكم (6) على الوصف بكونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. وربما رجع
~~(7) بنوع من الاعتبار إلى الأول.

# والواجب: ما يذم تاركه. ولا يرد المخير، والموسع، والكفاية، لأن الواجب في

PageV01P050

# المخير والموسع الأمر (1) الكلي، وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام
~~الآخر (2)، فكأن التارك فاعل (3)، أو يزاد في الحد (4) (لا إلى بدل).

# ويرادفه الفرض، والمحتوم، واللازم.

# والمحظور: هو (5) الذي يذم فاعله.

# ويرادفه الحرام، والمزجور عنه، والمعصية، والذنب، والقبيح.

# والمندوب: هو الراجح فعله مع جواز تركه.

# وهو المرغب فيه، والنافلة، والمستحب، والتطوع (6)، والسنة، والإحسان (7).

# وأما المباح: فهو ما تساوى وجوده وعدمه.

# وهو الجائز، والحلال، والمطلق (8).

# والمكروه: هو الراجح تركه، ولا عقاب على فعله.

# ويطلق على الحرام وترك الأولى بالاشتراك.

PageV01P051

### ||| الفصل الثالث: في تقسيم الفعل

# وهو على وجوه:

# الأول: الفعل قد يوصف بالصحة، وهو في العبادات (1) ما وافق الشريعة (2)،
~~وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأول خاصة
~~(3)، وفي العقود ما (4) ترتب (5) أثر السبب عليه.

# وقد يوصف بالبطلان، وهو ما قابل الاعتبارين، وهو يرادف (6) الفاسد،
~~خلافا للحنفية حيث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، كالربا
~~المشروع من حيث إنه بيع، الممنوع من حيث الزيادة (7).

# الثاني: الفعل قد يكون حسنا، وهو ما للفاعل القادر عليه (8) العالم به
~~أن يفعله، أو الذي لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.

PageV01P052

# وقد يكون قبيحا، وهو الذي ليس له فعله، أو الذي على صفة لها تأثير في
~~استحقاق الذم.

# وهو (1) قول، أو ms02 فعل، أو ترك قول، أو ترك فعل ينبئ عن اتضاع حال (2) الغير.

# والحق أنهما عقليان، خلافا للأشاعرة (3)، للعلم الضروري بقبح الظلم
~~والكذب الضار والجهل، وحسن الصدق النافع والإحسان والعلم، ولهذا يحكم به من
~~لا يتدين بالشرائع، ولأنه لو لا ذلك لصح (4) إظهار المعجز (5) على يد
~~الكاذب، فيمتنع العلم بصدق المحق، فتنتفي فائدة النبوة (6)، ولجاز الكذب
~~عليه (7) تعالى، فينتفي الوثوق بوعده ووعيده، فتنتفي فائدة التكليف، ولأنه
~~يؤدي إلى إفحام الأنبياء، ولأنا نعلم قطعا اختيار العاقل الصدق لو خير بينه
~~وبين الكذب مع تساويهما (8) من كل جهة.

# احتجوا ب: أن أفعال العباد اضطرارية، فينتفي الحسن والقبح العقليان، وب:

PageV01P053

# قوله (1) تعالى @QUR@07 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (2)(3).

# والجواب: المنع من صغرى القياس، وقد كذبناها في كتبنا الكلامية (4)،
~~والسمع متأول بما ذكرناه في (5) نهاية الوصول (6).

### ||| تذنيبان

# الأول: لو لم يجب شكر المنعم عقلا بالضرورة لم تجب المعرفة، لعدم الفرق
~~بينهما عقلا، والتالي (7) باطل، وإلا لزم إفحام الأنبياء؛ فالمقدم مثله،
~~ولأنه معلوم بالضرورة للعقلاء، ولأنه دافع للخوف.

# احتجت الأشاعرة ب: أن الوجوب لا لفائدة عبث، والفائدة إن كانت عاجلة فهي
~~منتفية (8)، لأن العاجل التعب، وإن كانت آجلة أمكن إيصالها (9) بدونه، فكان

PageV01P054

# عبثا (1).

# والجواب: لم لا يجب لكونه شكرا؟! ولا (2) يستلزم فائدة اخرى، وإلا لزم
~~التسلسل. أو: لم لا تكون الفائدة آجلة ولا يمكن إيصالها على وجه الاستحقاق
~~بدون الشكر.

# الثاني: ذهبت جماعة من الإمامية (3) ومعتزلة بغداد إلى تحريم الأشياء
~~التي ليست اضطرارية قبل ورود الشرع، وذهبت معتزلة البصرة إلى أنها على
~~الإباحة، وتوقف الأشعري (4)(5).

# والحق الثاني (6)، لأنها (7) منفعة خالية عن أمارات المفسدة، ولا ضرر على

PageV01P055

# المالك بتناولها (1)، فوجب حسنه، كالاستظلال بحائط الغير (2).

# احتج المانع ب: أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان حراما (3).

# والجواب (4): الإذن معلوم عقلا، كالاستظلال.

# الثالث: الفعل قد يكون مجزيا، بمعنى أن الإتيان به كاف في سقوط التعبد
~~به، وإنما يحصل ذلك لو أتى المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه شرعا.

# وقد لا يكون كذلك، إذا لم يوقعه ms03 المكلف على وجهه المطلوب منه.

# وإنما يصح وصف الفعل بالإجزاء إذا أمكن وقوعه على وجهين (5) أو على
~~جهات، أما ما لا يقع إلا على وجه واحد، كالمعرفة، فلا يصح وصفه به.

# الرابع: الواجب إن اتي به في وقته سمي الإتيان به (6) أداء، وإن كان بعد
~~وقته الموسع أو المضيق سمي قضاء، وإن فعل ثانيا في وقته، لوقوع الأول على
~~نوع من الخلل، سمي إعادة.

# وقد يعصي المكلف إذا أخر الموسع عن الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لو

PageV01P056

# لم يفعله (1) مات فيه (2)، فلو أخره وعاش؟ قال القاضي (3): يصير قضاء
~~(4). وليس بمعتمد، لظهور بطلان ظنه (5).

# ولو أخره (6) مع غلبة ظن (7) السلامة فمات فجأة، لم يعص.

# ثم إن (8) القضاء إنما يثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء،
~~إما مع وجوبه وتركه كتارك (9) الصلاة حتى يخرج الوقت، أو مع عدم الوجوب
~~(10) لامتناعه عقلا كالنائم، أو شرعا كالحائض، أو لا لامتناعه كالمسافر إذا
~~علم (11) القدوم قبل الزوال، والمريض إذا علم برأه قبل الزوال.

# الخامس: الفعل قد يكون عزيمة، وهو ما جاز فعله لا مع قيام المقتضي

PageV01P057

# للمنع، أو رخصة وهو الجائز معه (1)، فمباح الأصل ليس رخصة (2)، وتناول
~~الميتة رخصة، وقد تجب الرخصة كالتناول عند خوف الهلاك.

PageV01P058

### | المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول

PageV01P059

### ||| الأول: في الواضع

# ذهب عباد بن سليمان (1) إلى أن اللفظ يدل على المعنى لذاته، لاستحالة
~~ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير (2) مرجح (3).

# وأطبق المحققون على بطلانه، والمخصص إما إرادة المختار، أو سبق المعنى
~~حال (4) خطور اللفظ.

# ثم اختلفوا:

# فالأشعري وابن فورك (5) على أنها توقيفية، لقوله تعالى @QUR@04 وعلم
~~آدم الأسماء

PageV01P061

# @QUR@01 كلها (1) وقوله تعالى @QUR@03 واختلاف ألسنتكم (2) وليس المراد
~~الجارحة المخصوصة، للاتفاق فيها، بل ما يصدر عنها تسمية للمسبب باسم السبب،
~~ولافتقار الاصطلاح إلى مثله فيتسلسل (3).

# وأبو هاشم (4) على أنها اصطلاحية، لقوله تعالى @QUR@08 وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه (5)، دل على سبق اللغة على الرسول السابق على
~~التوقيف (6).

# والاعتراض (7): لم لا يجوز حمل التعليم على الإلهام باحتياجه إلى هذه
~~الألفاظ أو الإقدار ms04 على وضعها، أو حمل الأسماء على الصفات مثل كون الفرس
~~للركوب والثور للحرث لأنها علامات، أو علمه ما اصطلح عليه غيره؟! وليس حمل
~~الألسنة على اللغات أولى من حملها على الإقدار عليها، مع تساويهما في
~~كونهما آية. والاصطلاح قد يعلم بالقرائن كالأطفال من غير تسلسل، ونمنع توقف
~~التوقيف

PageV01P062

# على البعثة، لجواز حصوله بالإلهام أو بخلق علم ضروري أو (1) أصوات في
~~أجسام جمادية.

### ||| الفصل الثاني: في الموضوع له

# كل معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه وجب في الحكمة وضع لفظ بإزائه،
~~لوجود (2) القدرة والداعي وانتفاء الصارف.

# وما عداه لا يجب، وإلا لزم وضع (3) ما لا يتناهى من الألفاظ، ولأن أنواع
~~الروائح ومراتب الاشتداد لم يوضع لها ألفاظ بخصوصياتها، ولا يجوز وضع
~~الظاهر بإزاء الخفي.

# وليس القصد بوضع (4) المفرد إفادة معناه، لتقدمها عليه، بل التمكن من
~~تركيب المعاني بواسطة تركيب الألفاظ.

# واللفظ يدل على المعنى الخارجي بواسطة الذهني، لتغاير الألفاظ عند تغاير
~~التخيلات للشخص المتحد في الحقيقة.

# ومعرفة الوضع مستفادة من النقل المتواتر أو الآحاد أو المركب من النقلين،

PageV01P063

# كالاستثناء من الجمع (1)، وكون الاستثناء إخراجا (2).

### ||| الفصل الثالث: في تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:

# الأول: اللفظ يدل على المعنى بتوسط وضعه له مطابقة، وبتوسط دخوله فيما
~~وضع له تضمنا، وبتوسط لزومه له ذهنا التزاما.

# والدال بالمطابقة مفرد إن لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه حين هو
~~جزء، ومركب إن قصد.

# والمفرد جزئي إن منع نفس تصوره (3) من (4) الشركة (5)، وكلي إن لم يمنع.

# والكلي إما أن يكون (6) نفس الماهية، أو داخلا فيها إما جنسا أو فصلا،
~~أو خارجا عنها إما خاصة أو عرضا عاما، والخارج إما لازم للماهية أو للوجود
~~أو مفارق، والمفارق إما سريع المفارقة أو بطيئها، وسهل الزوال أو عسره.

# الثاني: اللفظ إن لم يستقل بالدلالة على معناه فهو الأداة، وإن استقل فهو

PageV01P064

# الفعل إن دل بصيغته على الزمان المعين، وإلا فهو الاسم.

# الثالث: اللفظ والمعنى إن اتحدا فهو العلم، والمضمر إن تشخص المعنى،
~~والمتواطئ إن تساوت أفراده (1)، والمشكك إن اختلفت ms05 بالأولوية والأقدمية
~~والأشدية ومقابلاتها.

# وإن تكثرا فهي المتباينة، سواء تعاند (2) الموضوعان كالضدين، أو لا
~~كالذات والصفة.

# وإن اتحد المعنى خاصة فهي المترادفة.

# وإن اتحد اللفظ خاصة فهو المشترك إن وضع لهما معا بالنسبة إلى كل واحد
~~منهما، والمجمل بالنسبة إليهما معا، والحقيقة والمجاز إن وضع لأحدهما ثم
~~استعمل في الثاني إن لم يغلب فيه، وإلا فهو المنقول اللغوي أو الشرعي أو
~~العرفي إن غلب وكان النقل لمناسبة، والمرتجل إن لم يكن لمناسبة.

# الرابع: اللفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو النص، وهو الراجح المانع
~~من النقيض، وإن احتمل وكان راجحا فهو الظاهر، والمشترك بينهما (3)- وهو
~~مطلق الرجحان- المحكم. وإن تساويا فهو المجمل، ومرجوح الظاهر المؤول،
~~والمشترك بينه وبين المجمل- وهو نفي الرجحان- المتشابه (4).

# الخامس: اللفظ المركب إن كان تاما ودل على طلب الفعل دلالة أولية فهو

PageV01P065

# الأمر إن قارن الاستعلاء، والالتماس إن قارن التساوي، والسؤال والدعاء إن
~~قارن الخضوع، وإلا فهو التنبيه إن لم يحتمل الصدق والكذب، وهو جنس للتمني
~~والترجي والتعجب والقسم والنداء والعرض، وإن احتملهما فهو القضية والخبر
~~والقول الجازم.

# وإن لم يكن تاما فهو إما تقييدي وهو المركب من الموصوف والصفة، أو غير
~~تقييدي وهو المركب من اسم وأداة أو كلمة (1) وأداة أو من غيرهما.

# السادس: اللفظ المفرد قد يكون مدلوله لفظا إما مفردا دالا على معنى،
~~كالكلمة الدالة على الاسم الدال على المعنى، أو غير دال، كالحرف المعجم
~~الدال على كل واحد من الحروف التي لا تفيد شيئا.

# وإما مركبا كالخبر (2) والقضية.

PageV01P066

### ||| الفصل الرابع: في الأسماء المشتقة

# الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل، تدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل، وهو إما
~~بالزيادة أو النقصان أو بهما، إما في الحروف أو الحركات أو هما، فالأقسام
~~خمسة عشر:

# الأول: زيادة الحركة [فقط] (1)، نحو (طلب) من (الطلب) فإن حركة البناء
~~كالجزء، بخلاف حركة الإعراب العارضة.

# الثاني: زيادة الحرف فقط، نحو (كاذب) من (الكذب).

# الثالث: زيادتهما معا، نحو (طالب) من (الطلب) زيدت الألف، وحركة الباء
~~البنائية.

# الرابع: نقصان الحركة فقط، نحو (حذر) من ms06 (حذر) نقصت حركة البناء.

# الخامس: نقصان الحرف فقط، نحو (خف) من (الخوف).

# السادس: نقصانهما معا، نحو (عد) من (العدة) نقصت الهاء التي هي عوض من
~~الواو وحركة الدال.

# السابع: نقصان الحركة مع زيادتها، نحو (كرم) من (الكرم) نقصت الفتحة،
~~وزيدت الضمة.

# الثامن: نقصان الحركة مع زيادة الحرف، نحو (عليم) من (علم) نقصت حركة
~~الميم، وزيدت الياء.

PageV01P067

# التاسع: نقصان الحركة مع زيادتهما، نحو (اضرب) من (الضرب) نقصت حركة
~~الضاد، وزيدت الهمزة متحركة وكسرة الراء.

# العاشر: نقصان الحرف مع زيادته، نحو (ديان) من (الديانة) نقصت التاء،
~~وزيدت ياء ساكنة.

# الحادي عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة، نحو (ثبت) من (الثبات) نقصت
~~الألف، وزيدت فتحة التاء (1).

# الثاني عشر: نقصان الحرف مع زيادتهما، نحو (خاف) من (الخوف) نقصت الواو
~~وزيدت الألف وفتحة الفاء.

# الثالث عشر: نقصانهما مع زيادتهما معا، نحو (ارم) من (الرمي) زيدت الألف
~~متحركة وكسرة الميم، ونقصت الياء وفتحة الراء.

# الرابع عشر: نقصانهما معا مع زيادة الحركة، نحو (عد) من (الوعد) نقصت
~~الواو متحركة، وزيدت كسرة العين.

# الخامس عشر: نقصانهما معا مع زيادة الحرف، نحو (كال) من (الكلال) نقصت
~~الألف التي بين اللامين، وحركة اللام الاولى وادغمت في الثانية، وزيدت
~~الألف بعد الكاف.

# ولا يشترط قيام المعنى بما صدق عليه الاشتقاق، فإن (الضارب) يصدق على ذات
~~والضرب قائم بغيرها.

# ولا يشترط بقاء المعنى (2) في الصدق، فإن من انقضى منه (3) الضرب يصدق

PageV01P068

# عليه أنه ضارب، لأن المراد من حصل له الضرب، وهو قدر مشترك بين الحال
~~والماضي، وللإجماع من النحاة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل (1)،
~~ولصدق (المتكلم) و(المخبر) و(المؤمن) على النائم (2)، وقولنا: (ليس بضارب
~~الآن) لا يدل على النفي الكلي، والمنع الشرعي من (3) إطلاق (الكافر)
~~للمؤمن بعده لا يقتضي المنع اللغوي.

# ولا يجب الاشتقاق مع قيام المعنى بالذات، فإن أنواع الروائح لم يشتق
~~لمحالها أسماء منها.

# ومفهوم المشتق شيء ما له المشتق منه من غير دلالة على خصوصية الشيء.

### ||| الفصل الخامس: في المترادف

# ووقوعه في مثل (4) (أسد) و(سبع) وغيرهما يدل ms07 على جوازه، ولإمكان أن تضع
~~قبيلة لفظا للمعنى الذي وضعت له القبيلة الاخرى لفظا آخر، والباعث عليه من
~~واضع واحد التسهيل والقدرة على الفصاحة، ولقيام الوزن بأحد اللفظين دون
~~الآخر، وكذا السجع والقلب والتجانس وغيرها.

PageV01P069

# ويمكن إفراده بخلاف التابع.

# والمؤكد يفيد التقوية لا أصل المعنى.

# والحد يدل على علل الشيء المغايرة له.

# ويمكن إقامة كل واحد (1) من المترادفين مقام صاحبه (2)، لأن التركيب من
~~عوارض المعاني (3).

### ||| الفصل السادس: في الاشتراك وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول:

# المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد، وضعا أولا من حيث هما كذلك.

# فخرج المترادف ب (تعدد الحقيقة)، وخرج ب (الوضع الأول لهما) المجاز، و(من
~~حيث هما كذلك) خرج به المتواطئ المتناول للمختلفين لا من حيث الاختلاف.

# ووجوده دال على جوازه، ولإمكان وقوعه من القبيلتين أو من القبيلة
~~الواحدة، وتكون الفائدة الإجمالية موجودة وإن انتفت التفصيلية كما في أسماء
~~الأجناس.

PageV01P070

# واحتجاج النفاة بالإخلال بالفهم (1)- على تقديره- ضعيف، لأن مع القرينة
~~لا إخلال، ولأن الفائدة الإجمالية موجودة.

### ||| البحث الثاني: في أقسامه

# مفهوما اللفظ قد يتباينان، كالحيض والطهر، والسواد والبياض، وقد
~~يتوافقان:

# إما بأن يكون أحدهما جزء من الآخر ك (الممكن) المشترك بين العام والخاص،
~~أو يكون أحدهما صفة للآخر ك (الأسود) المسمى به، ثم إطلاق الأسود على هذا
~~الشخص وعلى القار بالتواطؤ إن قصد اللون، وبالاشتراك إن قصد اللقب.

# ومنع بعضهم من (2) اشتراك اللفظ بين عدم الشيء ووجوده (3)، لأن
~~الفائدة مشترطة في الوضع بحيث إذا أطلق اللفظ (4) استفيد منه معنى، وإلا
~~لكان (5) عبثا، ومثل هذا لا يتحقق هذا المعنى فيه، لأنه لا يفيد إلا
~~التردد بين النفي والإثبات، وهو معلوم لكل أحد (6).

# وهو ممنوع، لجواز وقوعه من واضعين (7).

PageV01P071

# البحث الثالث: اعلم أنه لا يجوز استعمال اللفظ (1) المشترك في (2)
~~معانيه إلا على سبيل المجاز، لأنه إن كان موضوعا للمجموع كما هو موضوع
~~للأفراد: فإن اريد المجموع خاصة فهو استعمال في البعض، وإن اريد (3)
~~المجموع والآحاد لزم التناقض، لأن إرادة الآحاد تقتضي الاكتفاء بكل فرد،
~~وإرادة المجموع تقتضي عدم الاكتفاء إلا ms08 به.

# وإن لم يكن موضوعا له كان استعماله فيه مجازا، ولا يصار إليه إلا بقرينة.

# وذهب القاضي أبو بكر وأبو علي (4) وعبد الجبار (5) والشافعي (6) إلى جوازه،

PageV01P072

# وحمل اللفظ عليه عند التجرد، لقوله تعالى: @QUR@07 إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي (1)@QUR@014 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن
~~في الأرض (2)، ولأن حمله على البعض تحكم، وعدم حمله على شيء إخراج اللفظ
~~عن الإفادة (3).

# والجواب: أن الخبر محذوف في الأول، و(السجود) المراد به الخشوع، والفائدة
~~موجودة وهي دلالة اللفظ (4) على أحدهما (5) لا بعينه.

# البحث الرابع: في أنه على خلاف الأصل، إذ المراد بالذات من وضع الألفاظ
~~(6) إنما هو إعلام السامع ما في ضمير المتكلم، وقد تتبعه امور أخر مرادة
~~بالعرض، وإنما تحصل الغاية الذاتية عند اتحاد الوضع، فإنه (7) على تقدير
~~تعدده تكون نسبة المعاني إلى اللفظ واحدة فلا يتخصص أحدها بالفهم فتنتفي
~~الغاية (8)، ولأن الاشتراك وعدمه لو تساويا لما حصل سبق ما ادعي الوضع فيه
~~دون غيره،

PageV01P073

# فكان لا يحصل الفهم عند التخاطب.

# البحث الخامس: في وقوعه في القرآن.

# ويدل عليه أن (القرء) (1) وضع للطهر والحيض معا لا باعتبار أمر مشترك،
~~و(عسعس) (2) ل: أقبل وأدبر.

# احتج المانع ب: أن تجرده عن القرينة يناقض الغرض، ومجامعته تستلزم
~~التطويل من غير فائدة (3).

# والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الغرض يحصل مع القرينة و(4) بدونها إذا
~~كان القصد البيان الإجمالي، والفائدة مع القرينة توسيع العبارة.

# ولقائل أن يقول: يجوز فيما ادعي اشتراكه وضعه لقدر مشترك، أو لأحدهما
~~وتجوزه (5) في الآخر ثم خفي لكثرة الاستعمال.

PageV01P074

### ||| الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز

# وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول:

# الحقيقة فعيلة من الحق، وهو: الثابت، لأنه مقابل للباطل، فإن كانت للفاعل
~~فهي (1) الثابتة، وإلا فهي المثبتة.

# والمجاز: مفعل من الجواز.

# وهما مجازان، فإن المراد من (الحقيقة) اللفظ المستعمل في ما وضع له في
~~اللغة التي وقعت المخاطبة بها، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له
~~لأجل مناسبته لما وضع له اللفظ.

# وأقسام الحقيقة ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية.

# ووجود الأولين ms09 ظاهر، فإن هنا ألفاظا وضعت لمعان واستعملت فيها، وهو معنى
~~الحقيقة، وللعلماء اصطلاحات لم توضع في اللغة لما اصطلحت فيه، بحيث إذا
~~اطلقت فهمت دون غيرها ك (الفاعل) عند النحويين، و(القياس) عند الفقهاء، ثم
~~العرف قد يكون عاما ك (الدابة) وخاصا ك (الفاعل).

### ||| البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية

# ونعني بها اللفظ الذي نقله الشارع من موضوعه اللغوي إلى معنى آخر بحيث
~~إذا أطلقه فهم من يتكلم على اصطلاحه المعنى المنقول إليه، كالصلاة الموضوعة

PageV01P075

# في اللغة للدعاء ونقلها الشارع إلى الأفعال المخصوصة، والزكاة الموضوعة
~~في اللغة للنمو، وفي الشرع للقدر المخرج من المال، والحج الموضوع في اللغة
~~للقصد، ونقله الشارع إلى المناسك المؤداة في المشاعر.

# وقد طال التشاجر بين الاصوليين في إثباتها ونفيها، ونحن قد استقصينا
~~الكلام في ذلك في نهاية الوصول، ونقول هاهنا:

# إن قصد النافي عدم إرادة هذه المعاني شرعا أو ثبوت إرادتها لغة فهو
~~مكابرة، وإن قصد (1) أنها مجازات لغوية (2) فهو حق، لكنها حقائق شرعية (3)
~~لوجود خواص الحقيقة فيها، وإنما جعلناها مجازات لأن التقدير أن العرب لم
~~تضعها لهذه المعاني، وإنما قلنا أنها لغوية لأنها لو لم تكن عربية لخرج
~~القرآن عن كونه عربيا، والتالي باطل، لقوله تعالى: @QUR@03 بلسان عربي
~~مبين (4) ولقوله تعالى: @QUR@04 إنا أنزلناه قرآنا عربيا (5).

### ||| البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،

# ولأن الفهم إنما يتم مع عدمه، ولتوقفه على الوضع الأصلي (6) ونسخه وثبوت
~~الوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقف عليه الوضع الأول.

PageV01P076

# واعلم أن من جملة المنقولات الشرعية (1) صيغ العقود، فإن الشارع نقلها من
~~الإخبار إلى الإنشاء، وإلا لزم الكذب، أو مسبوقية كل صيغة باخرى، ويتسلسل.

### ||| البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو من وجوه:

# الأول: أن ينص أهل اللغة عليه.

# الثاني: وجود الخواص.

# الثالث: سبق المعنى إلى الفهم دليل الحقيقة، وعكسه دليل (2) المجاز (3).

# الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، وتوقفه عليها دليل المجاز.

# الخامس: تعلق الكلمة بما يستحيل تعلقها به لغة دليل المجاز، مثل @QUR@03
~~وسئل القرية (4).

# السادس: الاطراد دليل ms10 الحقيقة، فإن (العالم) لما صدق على ذي علم حقيقة
~~صدق على كل ذي علم، بخلاف @QUR@03 وسئل القرية لامتناع (واسأل الجدار).

# ويضعف بأن عدم الاطراد قد يكون للمانع الشرعي مثل (الفاضل) و(السخي) (5)،
~~أو اللغوي كمنع (الأبلق) في غير الفرس.

PageV01P077

# البحث الخامس: في أقسام المجاز، وهو من وجوه:

# الأول: إما أن يقع في المفردات ك (الأسد)، أو في المركبات ك (طلعت الشمس)
~~وهو عقلي، أو فيهما معا (1) مثل: (أحياني اكتحالي بطلعتك).

# الثاني: المجاز قد يكون بالزيادة، أو النقصان، أو النقل.

# الثالث: إطلاق السبب على المسبب وبالعكس.

# الرابع: تسمية الشيء باسم شبهه (2) وهو المستعار، وبضده، وبجزئه،
~~وبالعكس، وبما يؤول إليه، وبما كان عليه، وبالمجاورة، وبأحد جزئياته،
~~وبالمتعلق.

# البحث السادس: لا يشترط فيه النقل، للافتقار إلى النظر في العلاقة، ولأن
~~إعارة اللفظ تابعة لإعارة المعنى، وإلا لم تحصل المبالغة، وللعلم بأن
~~الحقائق الشرعية والعرفية لم يستعملها اللغويون في معانيها مطلقا.

# احتجوا ب: أنه يخرج القرآن عن كونه عربيا، وبامتناع (نخلة) لغير الإنسان،
~~و(أب) للابن وبالعكس، و(شبكة) للصيد (3).

# والجواب: أن تلك الألفاظ مجازات لغوية، واستعمالها في معانيها لأجل
~~المناسبة، مع إعطاء القانون الكلي في التجوز مطلقا مع وجود العلاقة،
~~وامتناع الاستعمال فيما نقلتموه، للنص على عدمه.

PageV01P078

# البحث السابع: الحقيقة لا تستلزم المجاز قطعا.

# والحق العكس أيضا، فإن المجاز يتوقف على الوضع السابق، أما على الاستعمال
~~فيه فلا، وهو حال الوضع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا.

# وفائدة المجاز: إما عذوبة لفظه، أو لفوائد البديع، أو لطلب التعظيم، أو
~~التحقير، أو للمبالغة فإن (رأيت أسدا) أبلغ من (رأيت إنسانا (1) كالأسد)،
~~أو لتلطيف الكلام لحصول (2) شوق النفس إلى طلب الكمال بعد العلم الإجمالي.

# البحث الثامن: في وقوعه في اللغة، خلافا لأبي إسحاق (3)(4)، لاستعمال
~~(الأسد) في الشجاع، و(الحمار) في البليد، وهو كثير، ولا إخلال بالفهم مع
~~القرينة، ووقع أيضا في القرآن، خلافا للظاهرية (5)، ويدل عليه قوله تعالى:
~~@QUR@01 جدارا

PageV01P079

# @QUR@03 يريد أن ينقض (1)@QUR@03 وسئل القرية (2)@QUR@03 وجاء ربك
~~(3)@QUR@02 تجري بأعيننا (4)@QUR@04 والسماء بنيناها بأيد (5) إلى غير ذلك،
~~ولا يلزم اشتقاق اسم ms11 الفاعل له تعالى كما في أنواع الروائح، ولأن أسماءه
~~تعالى توقيفية (6)، والمعرب (7) في القرآن، فإن (المشكاة) هندية، و(سجيل)
~~فارسية، و(قسطاس) رومية (8).

# البحث التاسع: في أنه على خلاف الأصل، وإلا لما حصل التفاهم حال (9)
~~التخاطب، ولأنه مع تجرده لو حمل على مجازه لكان حقيقة فيه، ولو حمل عليهما
~~لكان حقيقة في المجموع، فتعين حمله على الحقيقة، وإلا لزم إهماله، ولتوقفه على

PageV01P080

# وضع سابق ونقل وعلاقة، والتوقف على الأول أولى.

# والوجه الوقف (1) في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

# ويمكن كون اللفظ حقيقة ومجازا بالنسبة إلى معنيين، أو إلى معنى واحد
~~باعتبار وضعين، ويمتنع باعتبار وضع واحد.

# وقد تنقلب الحقيقة مجازا عرفيا لقلة استعمالها، والمجاز حقيقة لكثرته (2).

### ||| الفصل الثامن: في تعارض الأحوال

# وهو من عشرة أوجه واقعة بين خمسة، فإن مع انتفاء الاشتراك والنقل يكون
~~اللفظ حقيقة واحدة، ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة،
~~ومع انتفاء التخصيص يكون المراد كل تلك الحقيقة ويحصل كمال المقصود.

# الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، لكثرته،
~~ولحصول الفائدة أما مع القرينة فالمجاز، وأما بدونها فالحقيقة.

# واعترض: بأولوية المشترك، لعدم الخطأ، فإن القرينة إذا (3) وجدت حمله
~~السامع على ما دلت عليه، وإلا توقف، وفي المجاز إذا انتفت يحمله السامع على
~~الحقيقة ويريد المجاز فيقع في الخطأ، ولتوقف المجاز على الوضع والنقل

PageV01P081

# والعلاقة، والمشترك على الأول، ولكثرة الاشتقاق في المشترك دون المجاز،
~~ولكثرة التجوز بكثرة الحقائق (1).

# والجواب:

# أن (2) المجاز أكثر.

# الثاني: النقل أولى من الاشتراك، لتعدد الحقيقة في المشترك دونه، فيختل الفهم.

# الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك، لاختصاص الإجمال ببعض (3) الصور في
~~الإضمار، وعموميته في الاشتراك.

# الرابع: التخصيص أولى (4) من الاشتراك، لأنه (5) خير من المجاز على ما
~~يأتي، والمجاز خير من الاشتراك.

# الخامس: المجاز أولى من النقل، لتوقف النقل على اتفاق أهل اللسان (6)
~~عليه، بخلاف المجاز.

# السادس: الإضمار أولى من النقل، لما قلناه (7) في المجاز.

# السابع: التخصيص أولى من النقل، لأنه أجود من المجاز على ما يأتي،

PageV01P082

# والمجاز أولى من النقل.

# الثامن: المجاز والإضمار متساويان، ms12 لاحتياج كل منهما إلى قرينة صارفة عن
~~الظاهر.

# التاسع: التخصيص أولى من المجاز، لأنه إذا انتفت القرينة في التخصيص حمل
~~على الجميع فدخل المراد وغيره، بخلاف المجاز.

# العاشر: التخصيص أولى من الإضمار، لأنه خير من المجاز المساوي للإضمار.

### ||| الفصل التاسع: في تفسير حروف يحتاج إليها

# فمنها الواو ومعناها الجمع من غير ترتيب، خلافا للفراء (1)(2).

# لنا: إجماع أهل اللغة، قال: أبو علي (3) «اتفق اللغويون والنحويون
~~البصريون

PageV01P083

# والكوفيون على أن الواو للجمع المطلق من غير ترتيب» (1)، ولو روده في مثل
~~(تقاتل زيد وعمرو)، ولصدق (قام زيد وعمرو قبله) أو (بعده) من غير تكرير ولا
~~تناقض، ولقوله تعالى @QUR@08 ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم (2)
~~وبالعكس (3)، ولسؤال الصحابة عن مبدأ السعي، ولمساواة واو العطف في
~~الأسماء المختلفة واو الجمع في المتفقة.

# احتجوا ب: إنكاره عليه الصلاة والسلام على من قال: «ومن عصاهما» (4)،
~~وبإنكار الصحابة على ابن عباس في أمرهم بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى:

# @QUR@05 وأتموا الحج والعمرة (5)، وبعدم (6) وقوع الثانية لمن قال: (أنت
~~طالق وطالق) بخلاف طلقتين (7)، ولأن الترتيب على التعاقب له الفاء، وعلى
~~التراخي له ثم،

PageV01P084

# ومطلق الترتيب معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه فله الواو إذ لا غيره،
~~وهو أولى من جعله لمطلق الجمع، لاستلزام المركب الجزء بخلاف العكس (1).

# والجواب: أن (2) الإنكار لترك الإفراد بالذكر، فإنه أبلغ في التعظيم،
~~وإنكارهم على ابن عباس معارض بأمر ابن عباس، وأيضا فإن أمر ابن عباس يدل
~~على المطلوب، بخلاف إنكارهم، لاحتمال فهم (3) الجمع المطلق (4) المتناول
~~لتقديم الحج وتقديم (5) العمرة، فإن أمر (6) ابن عباس بتقديم العمرة يرفع
~~العمومية المستفادة من مطلق الجمع الدال على التخيير وهو مطلوبنا، والطلاق
~~الثاني ليس تفسيرا للأول وقد طلقت بالأول بتمامه (7)، ووضع اللفظ للأعم
~~أولى لأن الحاجة إلى التعبير عنه أشد، فإن الحاجة إلى الخاص تستلزم الحاجة
~~إليه، وقد يحتاج إلى العام ويستغنى عن التعبير عن الخاص.

# ومنها الفاء وهي للتعقيب بحسب ما يمكن، لإجماع أهل اللغة عليه. وقوله
~~تعالى: @QUR@01 فيسحتكم (8) مجاز، فإن الوعيد من الله تعالى ms13 يشبه الوقوع
~~لامتناع الخلف فيه.

PageV01P085

# ومنها في وهي للظرفية تحقيقا مثل (زيد في الدار)، وتقديرا مثل @QUR@03
~~في جذوع النخل (1).

# ومنها من وهي مشتركة بين ابتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين، وزائدة.

# ومنها إلى وهي لانتهاء الغاية. ولا إجمال، كما توهم قوم، لدخول الغاية
~~تارة وخروجها اخرى، لأنها موضوعة للانتهاء، ثم الغاية قد تنفصل حسا ك
~~(الليل) فيجب خروجها، وقد لا تتميز ك (المرفق) فيجب دخولها.

# ومنها الباء وقيل: إنها في غير المتعدي للإلصاق وفي المتعدي للتبعيض،
~~وأنكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه كونها للتبعيض، والفرق بين (مسحت
~~بالمنديل) و(مسحت المنديل) من حيث جعل المنديل آلة في المسح مع الباء
~~وممسوحا مع عدمها، لا من حيث التبعيض.

# ومنها إنما وهي للحصر بالنقل عن أهل اللغة، ولأن (إن) للإثبات، و(ما)
~~للنفي، ولا يتواردان على محل واحد، ولا يمكن صرف النفي إلى المذكور
~~والإثبات إلى غيره، فتعين (2) العكس.

PageV01P086

### ||| الفصل العاشر: في الخطاب

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،

# فلا يقع من الحكيم المخاطبة (1) بالمهمل لاشتماله على النقض.

# واحتجاج الحشوية ب: الحروف المقطعة، وبقوله تعالى: @QUR@03 كأنه رؤس
~~الشياطين (2) و@QUR@03 تلك عشرة كاملة (3)@QUR@06 وما يعلم تأويله إلا
~~الله (4) لامتناع العطف، لاستحالة عود ضمير «يقولون» إلى المعطوف عليه
~~(5)؛ باطل، لأن الحروف قيل: إنها أسماء للسور، والتمثيل برءوس الشياطين
~~تمثيل بالمستنكر في العادة (6)، والتوكيد مفهوم، والعطف لا يقتضي عود
~~الضمير إلى المعطوف عليه.

### ||| البحث الثاني: يمتنع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره من دون البيان،

# 3 وإلا لزم الإغراء بالجهل، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل.

PageV01P087

### ||| البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية (1) ظنية،

# لتوقفها على نقل اللغة، والنحو، والتصريف، وعدم الاشتراك، والمجاز،
~~والنقل، والتخصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي
~~الذي لو رجح النقل (2) عليه لزم إبطال النقل (3)، إذ بطلان الأصل يستلزم
~~بطلان الفرع، ولا شك أن هذه ظنية، فالموقوف (4) عليها ظني (5).

# والحق: خلاف هذا، فإن بعض اللغات والنحو والتصريف متواتر النقل، وعدم
~~الأشياء التي ذكروها قد يعلم في محكمات القرآن، فثبت (6) القطع.

### ||| البحث الرابع: ms14 خطاب الله تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،

# سواء وجد غيرها من الحقائق أم لا، فإن انتفت الشرعية فالعرفية إن غلبت
~~على اللغوية في الاستعمال، وإلا فهو مشترك يفتقر في حمله على أحدهما إلى
~~قرينة، وإن انتفت العرفية فاللغوية، وإن (7) لم تكن فالمجاز.

# فإن تعددت العرفية: حملت كل طائفة الخطاب على المتعارف عندها.

PageV01P088

# وقد يدل بالالتزام: إما باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي
~~(1)، ويسمى دلالة الاقتضاء: إما شرعا كنذر العتق، أو عقلا كرفع الخطأ، أو
~~المركب بأن يكون مكملا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو
~~لا يكون (2) كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم، وقد يجتمع من
~~الخطابين (3) حكم آخر مثل: @QUR@06 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (4) مع قوله:
~~@QUR@04 وفصاله في عامين (5).

# وقد ينضم إلى النص غيره ويحصل الحكم منهما، مثل دلالة الإجماع على تساوي
~~الخال والخالة ودلالة النص على إرث الخال.

# وقد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل عليه، وإلا بقي
~~مشتركا إن لم يترجح أحدهما، وإلا حمل على الراجح.

PageV01P089

### | المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول

PageV01P091

### ||| [الفصل] الأول: في حقيقة الأمر

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.

# ولا نزاع في الأول. وأما الثاني: فلأنه لو لاه لزم الاشتراك.

# احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: @QUR@07
~~حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور (2) والمراد الأفعال العجيبة، وكما يقال:
~~(أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) (3).

# والجواب: أن (4) الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا
~~يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا وقد بينا أولوية المجاز من (5) الاشتراك.

### ||| البحث الثاني: في حده

# وهو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

# وهذا الطلب معلوم لكل عاقل، وهو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف

PageV01P093

# اللغات، ولوجودها من الساهي والغافل والنائم مع انتفائه.

# وهل هو الإرادة أو غيرها؟

# الحق الأول، فإنا لا نعلم الزائد على الإرادة، ولا يجوز وضع اللفظ الظاهر
~~لمعنى غير معقول.

# والأشاعرة أثبتوا للطلب معنى (1) مغايرا للإرادة، لأن الله ms15 تعالى أمر
~~الكافر بالطاعة ولم يردها منه، لأنه عالم بعدم إيقاعها منه، فيكون تكليفه
~~بها تكليفا بالمحال. ولصحة: (اريد منك الفعل ولا آمرك به). ولأمر السيد
~~عبده بفعل لا يريد إيقاعه منه، طلبا لإظهار عذره (2).

# والجواب: المنع من عدم إرادة الطاعة من الكافر، والعلم لا يؤثر في
~~المعلوم، وتمام الاستقصاء في هذه المسألة مذكور في كتبنا الكلامية (3).
~~ونفي الأمر معناه نفي الإلزام (4) وإن كان مريدا لإيقاع (5) الفعل
~~اختيارا، والطلب والإرادة متساويان في أمر طالب العذر. والجواب واحد، وهو
~~أنه وجد منه صورة الأمر وإن لم يرده ولا يطلبه.

PageV01P094

# البحث الثالث: اعلم أن الصيغة تدل على الطلب بالوضع، فلا تفتقر إلى
~~الإرادة كغيرها من الألفاظ.

# احتج الجبائيان ب: أن المميز بين الأمر والتهديد الإرادة (1).

# والجواب: أنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، ولا أثر لإرادة المأمور به
~~في صيرورة الصيغة أمرا، خلافا لهما، لأنها دالة بالوضع على الإرادة، فلا
~~تفيد الصيغة الدالة عليها صفة كالمسميات (2) مع الأسماء.

# وقد تقوم صيغة الأمر مقام الخبر، مثل: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (3)
~~وبالعكس، مثل: @QUR@04 والوالدات يرضعن أولادهن (4) لاشتراكهما في الدلالة
~~على وجود الفعل.

# وكذا النهي، مثل: «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» (5).

PageV01P095

### ||| الفصل الثاني: في مدلول الصيغة

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: في أن الأمر للوجوب.

# صيغة (افعل) تستعمل في معان متعددة، كالإيجاب، والندب، والإرشاد،
~~والتهديد، والإهانة، والدعاء.

# وهي حقيقة في الأول. وقيل: هي (1) مشتركة (2) بين الأول والثاني. وقيل:
~~للقدر المشترك (3).

# لنا: قوله تعالى: @QUR@06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (4) ذمه على ترك
~~السجود عقيب الأمر، ولو لا أنه للوجوب لما استحق الذم بمجرد الترك، وقوله
~~تعالى: @QUR@07 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون (5) ذمهم على الامتناع عقيب
~~الأمر. وقوله تعالى:

# @QUR@05 فليحذر الذين يخالفون عن أمره (6) أمر مخالف الأمر بالحذر، ولو
~~لا العقاب لما حسن التحذير. ولأن تارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق
~~العقاب. ولقوله (عليه السلام)

PageV01P096

# «لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1) نفى الأمر مع
~~ثبوت الندبية، ونفى (2) الأمر وأثبت ms16 الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة
~~(3). ولحسن ذم العبد على الترك. ولأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر
~~المظنون.

# احتجوا ب: استعماله في الوجوب والندب، والأصل عدم الاشتراك والمجاز،
~~فيكون حقيقة في القدر المشترك (4).

# والجواب: المجاز قد (5) يصار إليه للدليل، وقد بيناه.

### ||| تذنيب

# الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي وانتفاء ما يصلح
~~للمانعية، وهو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد.

# وقوله تعالى: @QUR@04 وإذا حللتم فاصطادوا (6) معارض بمثل @QUR@06 فإذا
~~انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (7).

PageV01P097

### ||| البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،

# من غير شعور بوحدة ولا تكرار، لاستعماله فيهما، والاشتراك والمجاز على
~~خلاف الأصل، ولاستلزام كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها، ولقبوله القيدين
~~فيقال: (افعل مرة، و(1) دائما) من غير تكرار (2) ولا نقض.

# احتجوا ب: أن النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر (3).

# والجواب: المنع من الصغرى، وبالفرق فإن الانتهاء دائما ممكن بخلاف الفعل.

# احتج السيد المرتضى (رحمه الله) (4) على الاشتراك ب: حسن الاستفهام

PageV01P098

# والاستعمال (1). وهما غير دالين على مطلوبه على ما سيأتي.

### ||| البحث الثالث: الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلا مع العلية،

# لحسن (إذا دخلت السوق فاشتر اللحم) مع عدم إرادة التكرار، وكذا (أعطه
~~درهما إن دخل الدار)، ولأن التعليق أعم من قيدي الوحدة والتكرار، ولا دلالة
~~للعام على شيء من جزئياته، ومع العلية يثبت العموم لوجوب وجود المعلول عند
~~وجود العلة.

### ||| البحث الرابع: الحق أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، لاستعماله فيهما،

# والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما،
~~ولقبوله التقييد بكل منهما من غير تكرار (2) ولا نقض، ولأن المراد من الأمر
~~إدخال المصدر (3) في الوجود، وهو شامل للقيدين كالخبر.

# احتجوا ب: ذم إبليس على ترك السجود في الحال، وبقوله تعالى: @QUR@06
~~وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (4)@QUR@02 فاستبقوا الخيرات* (5)، ولأن
~~التأخير إن جاز إلى غاية

PageV01P099

# معينة (1) غير مبينة أو غير معينة (2) لزم تكليف ما لا يطاق، وإن جاز
~~دائما خرج عن كونه واجبا، وإن كان إلى غاية (3) معينة (4) مبينة وجب ms17 معرفة
~~البيان (5).

# والجواب: أن إبليس استحق الذم بتركه (6) لا بعزم الفعل، ولأن الأمر
~~هاهنا للفور، لقوله تعالى: @QUR@03 فقعوا له ساجدين (7)، والمسارعة إلى
~~المغفرة مجاز، إذ المراد ما يقتضيها، وليست الآية (8) دالة على الفورية،
~~ولو دلت لا ستفيد الفور من خارج، والتأخير يجوز إلى غاية يغلب معها الظن
~~بالتلف عقيب الفعل، كما لو قال:

# (افعل أي وقت شئت)، وكقضاء الواجب والنذر المطلق.

### ||| البحث الخامس: الأمر المعلق بكلمة (إن) عدم (9) عند عدم الشرط،

# لأنه ليس علة في وجوده ولا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج
~~عن كونه شرطا، وإلا جاز أن يكون (10) كل شيء شرطا لكل شيء، ولأن يعلى بن
~~امية سأل

PageV01P100

# عن سبب القصر مع الأمن وأقره النبي (صلى الله عليه وآله) عليه (1)،
~~ولقوله (عليه السلام): «والله لأزيدن على السبعين» (2) عقيب @QUR@05 إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة (3).

# احتجوا ب: إمكان قيام غيره مقامه، وبقوله تعالى @QUR@09 ولا تكرهوا
~~فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا (4) فإنه لا يقتضي إباحة الإكراه مع عدم
~~إرادة التحصن (5).

# والجواب: أن الشرط حينئذ أحدهما لا بعينه، لا ما فرض شرطا، والآية إنما
~~(6) تقتضي تحريم الإكراه مع إرادة التحصن، فينتفي التحريم عند عدم الإرادة،
~~ولا يلزم من نفي التحريم الإباحة، فإن نفي التحريم قد يكون للإباحة وقد
~~يكون لامتناع المنهي عنه عقلا، وهو كذلك هاهنا، فإن مع إرادة البغاء
~~الحاصلة من نفي إرادة التحصن يمتنع الإكراه على البغاء.

PageV01P101

### ||| البحث السادس: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به،

# مثل: (زكوا عن الغنم السائمة) (1) لانتفاء الدلالات الثلاث، أما المطابقة
~~والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلأن ثبوت المعلق على الوصف يصدق مع ثبوته
~~عند عدم الوصف ومع عدمه، ولا يستلزم العام الخاص، وقول أبي عبيد (2) في
~~قوله (عليه السلام): «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» (3) إنه يدل على أن لي
~~غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه (4)، مبني على اجتهاده، لا أنه نقل عن
~~أهل اللغة.

# وفائدة التخصيص: إما الاهتمام بالمذكور، أو لسبق بيانه، أو لسبق خطوره في
~~حق غير ms18 الله تعالى، أو لحاجة السامع، أو ليستدل السامع على المسكوت عنه به
~~فيحصل له رتبة الاجتهاد، أو لأن بيان المسكوت عنه غير واجب، أو ليبينه
~~بالنصوصية (5)، أو يحيله على الأصل كما لو قال: (لا زكاة في السائمة) وخص (6)

PageV01P102

# المنطوق للاشتباه فيه.

### ||| تذنيب

# إن كان الوصف علة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلية، ولا يفيد
~~التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: @QUR@06 ولا تقتلوا
~~أولادكم خشية إملاق (1) ولا في قوله تعالى: @QUR@06 وإن خفتم شقاق بينهما
~~فابعثوا (2) الآية؛ لأن التخصيص هنا للعادة، وأيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس
~~لا يدل على نفيه عما زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس.

### ||| البحث السابع: الحكم المقيد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،

# فإن معنى (صوموا إلى الليل): (صوموا صوما آخره الليل) فلو وجب بعدها لم
~~يكن آخرا.

# أما مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر (3)، وإلا لزم الكفر من قولنا: (زيد
~~موجود) و: (عيسى رسول الله).

# ومفهوم الحصر حجة، مثل: (صديقي زيد) و: (العالم بكر) وإلا لزم الإخبار

PageV01P103

# بالأخص عن الأعم.

# وإذا كان العدد علة لعدم الحكم (1) كان الزائد (2) علة، لاشتماله على
~~العلة. ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإن وجوب ركعتي
~~الصبح لا يقتضي (3) وجوب الثلاثة، وإباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد.

# وإذا ابيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، كإباحة الخمسين عند إباحة
~~جلد مائة، وإن لم يدخل لم يجب، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد،
~~لأن الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين.

# وإذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه (4) أولى، مثل تحريم استعمال نصف
~~الكر النجس، فتحريم الأقل منه أولى، وقد لا يكون، فإن تحريم جلد الزاني
~~أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة. فظهر أن تعليق الحكم على عدد لا
~~يقتضي نفيه عما عداه.

### ||| البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،

# وكذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه، وإلا فلا.

# ويمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) ms19 ويريد الفعل، لكنه لا يسمى أمرا،
~~لأن الاستعلاء معتبر (5)، ولا يحسن أيضا، لأن فائدة الأمر الإعلام، ولا
~~فائدة في إعلام

PageV01P104

# الرجل نفسه ما في قلبه.

# البحث التاسع: الأمران إن تخالفا (1) وتضادا كان الثاني (2) ناسخا (3)،
~~وإلا وجبا معا، وإن تماثلا فإن كان هناك عطف تغايرا، وإلا اتحدا إن امتنع
~~الزائد عقلا كالقتل، أو شرعا كالعتق، أو عادة كسقي الماء، وحمل على التأكيد
~~إن كان الثاني معرفا بلام العهد، وإلا فالأقرب التغاير، مثل: (صل غدا
~~ركعتين صل غدا ركعتين) لوجوب الأول بالأمر الأول، وفائدة التأسيس أولى من
~~فائدة التأكيد. وكذا لو كان الثاني معرفا باللام (4) مع العطف، لاحتمال
~~كون اللام لتعريف الطبيعة، كما يحتمل تعريف المعهود، مع أن العطف يقتضي
~~التغاير، فلا معارض له.

### ||| الفصل الثالث: في الوجوب

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: في الواجب المخير.

# ولا ريب في وقوعه، كخصال الكفارة. واختلف في تقديره، فقيل: الجميع

PageV01P105

# واجب ويسقط بفعل البعض. وقيل: الواجب واحد لا بعينه. وقيل: إنه معين عند
~~الله تعالى وغير معين عندنا (1).

# والحق أن كل واحد منها (2) واجب مخير فيه، بمعنى أنه لا يجب الجميع ولا
~~يجوز (3) الإخلال بالجميع، وأيها (4) فعل كان واجبا بالأصالة، لأنه لا
~~استبعاد في أن يقول السيد لعبده: (أوجبت عليك أحد هذين بحيث لا يحل لك (5)
~~تركهما) ولا: (أوجبتهما عليك فأيهما شئت فافعله (6) ولا يستلزم ذلك وجوب
~~الجميع، وإلا لعصى بدونه، ولا إيجاب واحد معين عند الله، لأنه تعالى يعلم
~~الأشياء على ما هي عليه، والتقدير أن الواجب لم يتعين في أحدها عينا،
~~والقائل بإيجاب واحد لا بعينه إن قصد ما قلناه؛ صح، وإلا بطل، لأن المخير
~~فيه إن كان هو الواجب فقد وقع فيما فر منه، وهو تجويز ترك الواجب، وإلا لم
~~يكن مخيرا، والتقدير خلافه.

# احتج المخالف ب: أن المكلف إذا فعل الجميع فإن سقط الفرض به (7) كان

PageV01P106

# واجبا (1)، وإن سقط بواحد لا بعينه كان المعين (2) مستندا (3) إلى
~~المطلق (4)، هذا خلف، وإن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد،
~~فتعين المعين (5).

# والجواب: أن ms20 هذه معرفات.

# احتج الآخرون ب: أن محل الوجوب إن كان هو (6) الجميع لم يبرئ بدونه، وإن
~~كان غير معين لزم حلول المعين في المطلق، وهو محال، فتعين المعين، وليس
~~عندنا، فهو عند الله تعالى (7).

# والجواب: أن محل الوجوب في المخير كل واحد، والخطأ نشأ من إهمال (8)
~~الحيثيات.

### ||| تذنيب

# يصح الأمر بالشيئين على الترتيب، وعلى البدل: إما مع تحريم الجمع كأكل
~~المباح والميتة والتزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء والتيمم وستر العورة

PageV01P107

# بثوبين، أو مع ندبه كخصال الكفارة وخصال كفارة الحنث.

### ||| البحث الثاني: في الواجب (1) الموسع

# مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع. وقصوره عنه (2) ممتنع إلا على
~~إرادة القضاء. وكون الوقت أفضل (3) جائز و(4) واقع، لعدم استحالة إيجاب
~~الفعل في زمان يفضل عنه، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت، ويتخير
~~في إيقاعه في كل جزء منه، فإذا تضيق تعين، ووقوعه ظاهر في الصلاة، وما وقته العمر.

# وتخصيص الوجوب بالأول كما يقول بعض الأشاعرة (5)، وبالآخر كمذهب بعض
~~الحنفية (6)، وبالمراعاة كمذهب الكرخي (7)(8)؛ تحكم. ولا حاجة إلى العزم-
~~الذي هو بدل- كما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) (9)

PageV01P108

# والجبائيان (1)، لأنه إن ساوى الصلاة في جميع الامور المعتبرة سقط
~~التكليف به، وإلا لم يكن بدلا، ولأنه إن وجب في الوسط لزم مخالفة البدل
~~للمبدل، وإلا لزم سقوطه في الأول، ولأن الأمر دل على الصلاة خاصة، وإيجاب
~~(2) البدل بغير دليل تكليف بما لا يطاق.

# احتج المخالف ب: أن الصلاة يجوز تركها في أول الوقت، فلا تكون واجبة (3).

# وأجاب المرتضى (رحمه الله) ب: أن الفاصل بينهما وجوب العزم (4).

# والحق: أن وجوب العزم من أحكام الإيمان، وأن مرجع هذا الواجب إلى الواجب
~~(5) المخير، فكما (6) لا يسقط الوجوب عن كل واحد بتجويز تركه إلى الآخر،
~~كذلك أول الوقت ووسطه وآخره.

# البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. وهو: كل فعل تعلق غرض الشارع
~~بإيقاعه لا من مباشر معين. وهو واقع، كالجهاد، وهو واجب على الجميع ويسقط
~~بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذم والعقاب لو تركوه، ولا استبعاد في إسقاط ms21
~~الواجب بفعل الغير. والتكليف فيه موقوف على الظن، فإن ظنت طائفة قيام غيرها

PageV01P109

# به سقط عنها، ولو ظنت كل طائفة ذلك سقط عن الجميع، ولو ظنت كل طائفة عدم
~~الوقوع وجب على كل طائفة.

# البحث الرابع: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا؛ واجب.

# وخصص المرتضى (رحمه الله) بالسبب (1).

# لنا: لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا،
~~والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.

# بيان الشرطية: أنه على تقدير ترك الشرط إن وجب الفعل لزم الأول، وإلا
~~الثاني.

# احتج السيد المرتضى (رحمه الله) ب: أن المسبب عند وجود السبب واجب لا عند
~~وجود الشرط، وإذا جاز الترك عند حصول الشرط جاز التكليف، بخلاف المسبب
~~الممتنع عدمه عند وجود السبب، فإنه يكون واجبا فلا يقع التكليف به (2).

# والجواب: أنه خارج عن محل النزاع. ومن هذا الباب إيجاب الصلاتين عند
~~اشتباه القبلة، والثوبين، وامتناع نكاح المشتبهة بالاخت. ولو لم يعين
~~الطلاق وقلنا بصحته احتمل تحريم الجميع والإباحة، لأن الموجود ما له صلاحية
~~التأثير في الطلاق. والزائد على الأقل ليس بواجب، كما في الطمأنينة، لجواز
~~تركه. وصوم أول جزء من الليل واجب بالتبعية لا بالأصالة. وبطلان الصلاة في
~~الدار المغصوبة لأن الأمر بالصلاة المعينة أمر بأجزائها التي من جملتها
~~الكون المخصوص.

PageV01P110

# احتج المخالف ب: أن المأمور به الصلاة مطلقا، والمنهي عنه (1) الغصب،
~~فتغاير المتعلق، كما في الصلاة في الأمكنة المكروهة (2).

# والجواب: أن النهي عن الأمكنة المكروهة نهي عن وصف منفك عن الصلاة، كنفار
~~الإبل في المعطن، والتعرض للسيل في الوادي، ومنع المارة في الجادة، وشبهها.

# البحث الخامس: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد (3) العام، لأنه
~~للوجوب، ولا يتحقق إلا بالمنع من الترك. وأما الضد (4) الوجودي فلازم
~~بالعرض.

# وما (5) يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، وقول الكعبي (6) بوجوب المباح (7)

PageV01P111

# بعيد، وكونه يترك به الحرام ليس خاصا به. وقول بعض الفقهاء بوجوب الصوم
~~على الحائض والمريض والمسافر (1)؛ خطأ، فإن جواز الترك ينافي الوجوب،
~~وإيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب. ms22

# البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأن المقتضي للجواز وهو الأمر
~~موجود، والمعارض- وهو النسخ- لا يصلح أن يكون معارضا، لأن رفع المركب لا
~~يستلزم رفع جميع أجزائه.

# احتج الغزالي ب: أن الجواز بالمعنى الأخص مناف، وبالمعنى الأعم لا يوجد
~~إلا بأحد القيدين، وهو إما جواز الإخلال كما في المندوب، أو عدمه كما في
~~الواجب، فلا يبقى بدونهما (2).

# والجواب: أن الناسخ يرفع أحد القيدين فيبقى (3) الآخر.

PageV01P112

### ||| الفصل الرابع: في المأمور به

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح،

# والله تعالى منزه عنه.

# احتجت الأشاعرة ب: أن الكافر مكلف بالإيمان، وهو ممتنع منه، أما أولا:

# فلأنه معلوم العدم، فلو جاز وقوعه لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وأما
~~ثانيا: فلأن الأفعال مستندة إلى الله تعالى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح،
~~ولأنه (1) تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، وهو التصديق بجميع ما جاء به النبي
~~(عليه السلام) ومن جملته أنه لا يؤمن، فقد كلف بالجمع بين الضدين، ولأن
~~التكليف إن وجد حال (2) الاستواء الذي يمتنع معه الفعل، لزم التكليف بما
~~لا يطاق، وكذا إن وجد حال الرجحان، لوجوب الراجح وامتناع المرجوح،
~~فالتكليف (3) بأحدهما تكليف بما لا يطاق (4).

# والجواب: أن فرض العلم فرض المعلوم، لأن شرطه (5) المطابقة، والامتناع
~~لا حق، وهو لا يؤثر في الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف، ولو صح هذا
~~الدليل

PageV01P113

# لزم نفي قدرته تعالى، والقادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر (1)، ويعارض به
~~تعالى، والتكليف بالتصديق (2) من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلى الله
~~عليه وآله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، ونمنع تكليف
~~الضدين (3) في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال
~~غفلتهم، والتكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، وهو يرد
~~في حقه تعالى.

# واعلم أنه لا خلاص للأشعري عن المعارضة بالله تعالى.

### ||| البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

# لأنه عام، فيدخل فيه الكافر، ولقوله تعالى: @QUR@09 ما سلككم في سقر
~~قالوا لم نك من المصلين الآية (4)، @QUR@06 ومن يفعل ms23 ذلك يلق أثاما (5)
~~وهو راجع إلى ما تقدم، وكذا قوله تعالى:

# @QUR@010 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى (6) ذمه على ترك الجميع،
~~ولدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.

# احتجوا ب: أنها لو وجبت عليه فإما حال الكفر أو بعده، والأول باطل،
~~لامتناعها منه حينئذ، وكذا الثاني لسقوطها عنه (7).

PageV01P114

# والجواب: المنع من عدم القدرة، لإمكان صدورها عنه مع تقديم الإيمان،
~~كالصلاة على المحدث، وأيضا: المراد بالوجوب هنا العقاب عليها في الآخرة كما
~~يعاقب على ترك الإيمان.

### ||| البحث الثالث:

# الأمر يقتضي الإجزاء على معنى خروج المكلف عن العهدة مع الإتيان بالمأمور
~~به على وجهه، وإلا لكان إما مكلفا بالمأتي به، فيلزم تكليف ما لا يطاق، أو
~~بغيره، فلا يكون المأتي به تمام ما كلف به، ولأنه إن اكتفى بإدخال الماهية
~~في الوجود، ثبت المطلوب، وإلا لزم اقتضاء الأمر التكرار.

# احتجوا ب: وجوب إتمام الحج الفاسد (1).

# والجواب: أنه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر
~~الأول، لأنه لم يأت به على وجهه.

### ||| البحث الرابع: قد بينا أن الأمر لا يقتضي الفور،

# فإذا ورد (2) مطلقا ولم يفعل في أول أوقات الإمكان لم يخرج عن التكليف،
~~لعدم تعرضه لوقت (3) دون آخر، وإن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه فالحق أنه
~~لا يقتضي وجوب القضاء، لأن ما عدا ذلك الوقت لم يتعرض له الآمر بنفي ولا
~~إثبات، فلا يدل على وجوب إيقاعه فيما

PageV01P115

# بعد، ولأن الأمر تارة يستتبع (1) القضاء واخرى لا يستتبعه (2).

### ||| البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،

# وإن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه،
~~لأن الواجب لا يتم إلا به.

# والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم
~~بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).

### ||| البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به (4)،

# لأن الأمر للوجوب، وهو يضاد الندب، نعم هو تكليف.

# والإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، ولا يقع التكليف إلا بفعل.

# والمطلوب في النهي كف النفس عن الفعل.

# والفعل حال (5) وجوده واجب، فلا يقع التكليف ms24 به، خلافا للأشعري (6).

PageV01P116

### ||| الفصل الخامس: في المأمور

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: المعدوم ليس بمأمور، لأن أمر غير الموجود سفه،

# والله تعالى منزه عنه.

# احتج الأشعري ب: أنا مكلفون بالشرائع بأمر رسول الله (عليه السلام) (1).

# والجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) بل
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) أخبر بأن (2) كل من يأتي إلى يوم القيامة
~~يكلفه (3) الله تعالى بما جاء به، ولا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم
~~المحذور.

### ||| البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،

# فالغافل ليس مأمورا (4)، لقوله (عليه السلام):

# «رفع القلم عن ثلاثة» (5) ولأن الفعل مشروط بالعلم (6)، فالتكليف به حال
~~عدمه تكليف بما لا يطاق.

PageV01P117

# احتجوا ب: أن الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، وإلا
~~ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، ولأن الغرامة تجب على
~~المجنون والصبي، ولقوله تعالى: @QUR@06 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~(1)(2).

# والجواب: أن المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، وإيجاب الغرامة لا يستلزم
~~الوجوب على المجنون، لأنه من باب الأسباب، والمراد بالآية المثل (3).

### ||| البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،

# لأنه غير قادر (4).

# ويجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: @QUR@07 وما
~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (5) ولقوله (عليه السلام) «إنما الأعمال
~~بالنيات» (6) ويخرج عنه شيئان: النظر الأول (7) المعرف للوجوب، وإرادة
~~الطاعة (8).

# والأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأن صوم غد
~~مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وجوزه

PageV01P118

# قوم، لاشتماله على مصلحة توطين النفس على الفعل فيثاب، وقد يكون التوطين
~~لطفا في الآخرة ونافعا في الدنيا بأن يمتنع (1) من الفساد، والأصل في ذلك
~~أن الامر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، وقد يحسن
~~لمصلحة تنشأ منهما. ويتفرع على ذلك وجوب الكفارة على من أفطر ثم حصل المسقط
~~من الإغماء أو الحيض أو الجنون أو الموت (2).

# ولا خلاف في جواز التكليف مع جهل الآمر بوقوع الشرط (3) وعدمه.

### ||| البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلف،

# والمكلف، ms25 والفعل.

# أما المكلف: فيشترط في حسن الأمر منه تمكين العبد من المأمور به، بخلق
~~القدرة والآلات والعلوم وغيرها، وكون الفعل مما يستحق به الثواب بأن يكون
~~واجبا أو ندبا، وكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم أنه تعالى سيفعله
~~به، وأن يقصد تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، فإن الغرض
~~من التكليف التعريض للمنافع، وإنما يتم بما تقدم.

# وأما المكلف: فيشترط تمكنه من إيقاع الفعل على الوجه المطلوب منه، فإن
~~كان ما يتوقف عليه من فعله تعالى وجب (4) فعله، كالقدرة والعقل، وإن كان
~~من العبد، كالإرادة والكراهة، لم يجب عليه تعالى فعلها، لكن يجب أن يلزمه فعلها،

PageV01P119

# وإن كان مما يصح استناده إليه تعالى وإلى العبد نحو كثير من العلوم
~~والآلات، جاز أن يفعله تعالى، وأن يلزمه بفعله.

# وأما الفعل: فشرطه الإمكان، وصحته من المكلف، إذ لا تأثير لصحته من الغير
~~في صحته منه، فإنه يجري مجرى المستحيل، وصحته منه على جهة الاختيار، وأن
~~يكون حسنا، وأن تحصل (1) له صفة زائدة على الحسن بأن يكون فرضا أو نفلا،
~~ويشترط في الواجب زيادة حصول وجه يقتضي وجوبه، إذ ما لا وجه لوجوبه يقبح
~~إيجابه، ويجري مجرى تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ولهذا لو أوجب كفران نعمة
~~(2) لم يصر ذلك واجبا.

# وأما الأمر: فيشترط تقدمه (3) على وقت الفعل، بحيث يتم الغرض في الأمر
~~بذلك التقدم من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، وما زاد على
~~ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

# وهل يشترط تمكين المأمور من الفعل وإزاحة علته من حين الأمر المتقدم إلى
~~حين الفعل؟ الحق عدمه إذا تضمن التقدم مصلحة لبعض المكلفين، فيصح أمر
~~العاجز إذا علم الله تعالى أنه سيتمكن حال (4) الحاجة.

PageV01P120

### ||| الفصل السادس: في النهي

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: النهي يقتضي التحريم،

# لما (1) قلناه في الأمر، ولقوله تعالى: @QUR@05 وما نهاكم عنه فانتهوا
~~(2) أوجب الانتهاء عند النهي.

# ولا يدل على التكرار، لأن قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء (3)) وقول السيد
~~(لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، ms26 ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض.

# احتج المخالف ب: أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، وإنما
~~يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت (4).

# والجواب: المنع، فإن المنع (5) من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع
~~دائما ووقتا ما، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.

# ولا يدل على الفور.

### ||| البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،

# لا في المعاملات.

# أما الأول: فلأن الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به،
~~لاستحالة

PageV01P121

# كون الشيء مأمورا به منهيا عنه، فيبقى في عهدة التكليف.

# وأما الثاني: فلأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع: (لا تبع وقت النداء،
~~وإن بعت ملكت الثمن)، ولأنه لو دل على الفساد لدل إما بمنطوقه أو بمفهومه،
~~والقسمان باطلان، أما الأول: فلأن النهي يدل على الزجر لا غير. وأما
~~الثاني:

# فلانفكاكه عنه في التصور، ولا يتأتى مثله في العبادات، لأن الفساد فيها
~~عدم موافقتها لأمر الشارع (1)، وفي المعاملات عدم ترتب حكمها عليها.

# وكما لا يدل على الفساد فكذا (2) لا يدل على الصحة، لقوله (عليه السلام)
~~«دعي الصلاة أيام أقرائك» (3).

### ||| البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوه عن كل فعل،

# كالمستلقي- على (4) القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي- أمكن قبح
~~الجميع، فجاز النهي عن جميع أفعاله، وإن لم يمكن خلوه من (5) الجميع،
~~امتنع قبح الجميع، وإلا لكان معذورا فيه، لعدم تمكنه من تركه.

# ويصح قبح جميع أفعاله على وجه وحسنها على آخر، فالخارج من الدار

PageV01P122

# المغصوبة إن قصد التصرف كان قبيحا، وإن قصد التخلص كان حسنا.

# وقد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر، وكذا الآخر، كما في بيع الأم دون
~~ولدها الصغير، وبالعكس، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير والبدل، ولا
~~يمكن القول بقبحهما معا، لأن التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر، وهذا يصح
~~في المختلفين دون الضدين، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر، وما
~~يجب لا يكون شرطا في قبحه.

PageV01P123

### | المقصد الرابع في العام والخاص

# وفيه فصول

PageV01P125

### ||| [الفصل] الأول: في ألفاظ العموم ms27

# وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: العام

# هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

# فبالأول: خرجت النكرات، سواء كانت لواحد أو لاثنين أو لجماعة أو اسم عدد.

# وبالثاني: الاسم المشترك، والحقيقة والمجاز، ونحو (ضرب زيد عمروا).

# وفرق بينه وبين المطلق، لأن المطلق دال على الماهية من حيث هي هي، لا
~~بقيد وحدة ولا تعدد، والعام يدل على الماهية باعتبار تعددها.

# والعموم من عوارض الألفاظ، فإن استعمل في المعاني ك (عم الجدب، والخصب،
~~والخير، والمطر) فمجاز، بدليل السبق (1) إلى الذهن.

### ||| البحث الثاني: الحق أن للعموم صيغة تدل عليه.

# وهي إما أن تتناول العقلاء وغيرهم، مثل: (كل) و(جميع) و(أي) في الاستفهام
~~والمجازاة، أو يختص العقلاء، ك (من) في المجازاة والاستفهام، أو غيرهم، ك
~~(ما) و(متى) و(أين) و(حيث).

# وقد يفتقر في الدلالة على الاستغراق إلى انضمام لفظ آخر (2)، ك (لام

PageV01P127

# الجنس) مع الجمع، والإضافة ك: (عبيدي)، وحرف السلب مع النكرة.

# وقد يستفاد العموم من العرف، مثل @QUR@03 حرمت عليكم أمهاتكم (1)، أو
~~من العقل كدليل الخطاب.

# ومنع السيد المرتضى (رحمه الله) من دلالة الصيغ على العموم (2)، وهو
~~مذهب الواقفية (3).

# لنا: لو كان قوله (من دخل داري) مثلا للخصوص، لما حسن الجواب بالعموم،
~~ولو كان للاشتراك، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل. ولو كان (من دخل
~~داري أكرمه) (4) مشتركا، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد، ولما حسن
~~الاستثناء لو كان للخصوص.

# ولو لم تكن (كل) للعموم، لما ناقض (قام كل إنسان) (ما قام كل إنسان)
~~الدال على الجزئي، ولأنهم إذا عبروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة، وكذا
~~(جميع).

# والنكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية، ونقيض الجزئي كلي.

# احتج السيد (رحمه الله) على الاشتراك بوجهين: حسن الاستفهام والاستعمال (5).

# وصحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه.

# والجواب: أن (6) الاستعمال قد يوجد مع المجاز، فلا يصح الاستدلال به على

PageV01P128

# الحقيقة، والاستفهام قد يحسن لا لكون (1) اللفظ مشتركا، بل لتحقق إرادة
~~الحقيقة دون المجاز.

### ||| البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:

# منها: المفرد المعرف بلام ms28 الجنس ليس للعموم، خلافا للجبائي (2)، لعدم
~~دلالة: (أكلت الخبز) و: (شربت الماء) عليه، وعدم تأكيده بالجمع، وعدم وصفه
~~به، وقولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر) مجاز، لعدم اطراده،
~~وكذا (3) في قوله تعالى: @QUR@07 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا (4).

# ومنها: الجمع المنكر ليس للعموم، خلافا له (5)، لصدق: (جاءني رجال
~~ثلاثة) و(أربعة). ومورد التقسيم مشترك (6).

# وأقل الجمع ثلاثة، للفرق لغة بين صيغة الجمع والتثنية، وامتناع اتصاف
~~أحدهما بما يدل على الآخر، واختلافهما في الضمائر.

# احتج القاضي أبو بكر (7)، وأبو إسحاق ب: قوله تعالى @QUR@03 وكنا
~~لحكمهم

PageV01P129

# @QUR@01 شاهدين (1)@QUR@03 إنا معكم مستمعون (2)@QUR@06 فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس (3) وبقوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة»
~~(4)(5).

# والجواب: أنه مضاف إلى الفاعل، وهو الحاكم، والمفعول وهو المتحاكمان،
~~والاستماع لموسى وهارون وفرعون، وحجب الأخوين مستفاد من السنة، ولا مانع في
~~الآية منه، والحديث المراد به إدراك فضيلة الجماعة.

# ومنها: مثل (لا يستوي) قيل: إنه للعموم، لأنه نفي دخل على نكرة فيعم.

# وقيل: ليس للعموم، لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه أو من
~~بعضها، ولا دلالة للعام على الخاص (6).

# والتحقيق: أن النفي فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عاما حتى لا يصدق
~~على الشيئين إلا مع تساويهما من كل الوجوه، كان نفيه نفيا للعموم، فلا يكون
~~عاما، وإن جعلنا الاستواء صادقا على الشيئين باعتبار تساويهما ولو في أمر
~~ما، لم يكن عاما، فيكون سلبه عاما. ولكن قيل: إنه في الإثبات للعموم، وإلا
~~لصدق التساوي على المتباينين، لصدق تساويهما في سلب ما عداهما عنهما. وقيل:
~~بالمنع، وإلا لم يصدق مطلقا، إذ المميزات مختلفة.

PageV01P130

# والأقرب: البناء في ذلك على العرف.

# ومنها: الخطاب المصدر بالنبي (صلى الله عليه وآله) مثل @QUR@03 يا أيها
~~النبي* (1) ليس للعموم، إلا بدليل خارجي، لأنه موضوع للخاص لغة، ولأن إخراج
~~الغير ليس تخصيصا.

# احتج أبو حنيفة (2) وأحمد (3) ب: العادة الدالة على أمر العوام بتصدير
~~أمر الكبير (4).

# والجواب: إذا عرف إرادة أمر الجميع صح ذلك، قضاء للعرف.

PageV01P131

# ومنها: اللفظ الموضوع لخطاب الذكور مع شموله ms29 الإناث (1) لو اردن، لا
~~يتناول إطلاقه الإناث، نحو: (المسلمين) و: (فعلوا)، وقيل ب: الدخول.

# لنا: أن الجمع تكرير الواحد، وهو للتذكير.

# احتجوا ب: نص أهل اللغة على تغليب التذكير لو اجتمعا (2).

# والجواب: أنه (3) ليس محل النزاع.

# ومنها: المقتضي لا عموم له. ويراد به ما لا يتم الكلام إلا بإضمار بعض
~~الامور الصالحة للإضمار معه، مثل: @QUR@03 حرمت عليكم الميتة (4) ووجوه
~~الانتفاعات متعددة، ولا يمكن إضمار الجميع، لما فيه من زيادة المخالفة
~~للأصل الدال على نفي الإضمار.

# ويعارض (5) بأن إضمار البعض ليس أولى، فإما أن يضمر الجميع أو لا يضمر
~~شيء، والثاني باطل قطعا، فتعين الأول.

# ومنها: مثل: (لا آكل) عام في جميع المأكولات، فيقبل التخصيص، خلافا

PageV01P132

# لأبي حنيفة (1).

# لنا: أنه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات (2)، وهو معنى
~~العام (3).

# احتج أبو حنيفة ب: أن المنفي الماهية من حيث هي هي، والقابل للتخصيص
~~متعدد (4).

# والجواب: المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية.

# ومنها: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال؛ يدل على العموم
~~(5)، كقوله (عليه السلام) لابن غيلان (6): «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (7)
~~من غير سؤال الجمع والترتيب.

# وفيه نظر، لاحتمال علمه (عليه السلام) بالحال.

# ومنها: العطف على العام لا يقتضي العموم، لدلالته على الجمع الصادق في
~~العام والخاص، مثل قوله تعالى: @QUR@04 والمطلقات يتربصن بأنفسهن (8) مع قوله:

PageV01P133

# @QUR@04 وبعولتهن أحق بردهن (1) الخاص بالرجعية.

# ومنها: الخطاب (2) بالصيغة الدالة على المخاطبة، مثل: @QUR@03 يا أيها
~~الناس* (3) خاص بالموجودين في عصره (عليه السلام)، وإنما يتناول من بعدهم
~~بالإجماع، فإنه معلوم من دينه ضرورة (4)، لقبح خطاب المعدوم.

# ومنها: قول الصحابي: «نهى النبي (عليه السلام) عن بيع الغرر» (5) لا يفيد
~~العموم، لأن الحجة في المحكي. وكذا قوله: «قضى (صلى الله عليه وآله)
~~بالشاهد واليمين» (6)، وكذا: «سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» (7) لاحتمال
~~حكايته عن قضاء خاص، أو لجار خاص. وكذا قوله: «كان يجمع بين الصلاتين في
~~السفر» (8) لأن لفظة (كان) تدل على تقدم الفعل، أما دوامه فلا. وقيل: يفيد
~~العموم، لأنه المتعارف من قولنا: (كان فلان يصلي الليل). وقوله: «صلى (عليه ms30
~~السلام) بعد الشفق» (9) لا يصح الاستدلال به (10) على بعدية الشفقين
~~الأحمر والأبيض، لأن المشترك لا يحمل على معانيه معا. وقوله:

PageV01P134

# «صلى (عليه السلام) في الكعبة» (1) لا يستدل به على جواز أداء (2) الفرض،
~~لأن تلك الصلاة واحدة، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا، وبالعكس، فلا يدل على
~~العموم.

# ومنها: المفهوم، وهو عام بقسميه. والغزالي قال: العموم من عوارض الألفاظ
~~(3). وهو نزاع لفظي.

### ||| الفصل الثاني: في الخصوص

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

# وعند المرتضى (رحمه الله):

# إخراج بعض ما صح أن يتناوله (4).

# وهو جنس للنسخ، لأنه تخصيص في الأزمان، وقد ينعكس باعتبار ما، فإن
~~التخصيص إنما يصح في الملفوظ، والنسخ قد يكون في غيره.

# وهو جنس للاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، وغيرها.

# وإنما يجوز فيما يدل على الكثرة، بشرط انتفاء النقض، كما في مفهوم
~~الموافقة، كقتل الوالد إذا ارتد (5).

PageV01P135

# ويجوز إرادة الخاص من العام في الخبر، مثل: @QUR@04 الله خالق كل شيء*
~~(1) ولا كذب.

# ويصح التخصيص حتى ينتهي إلى الواحد في ألفاظ الاستفهام والمجازاة، وجوز
~~بعضهم ذلك في غيرها (2)، وأوجب أبو الحسين (3) بقاء كثرة، لقبح: (أكلت كل
~~الرمان) وقد أكل واحدة أو ثلاثة من ألف (4).

# احتجوا ب: أنه مستعمل في غير موضوعه، ولا (5) أولوية للبعض (6).

# والجواب: المنع من عدم الأولوية.

### ||| البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،

# لأنه غير مفيد للبعض، وإلا لم يفد المتصل شيئا، فلا يكون مجازا في البعض،
~~بل المجموع منه ومن المتصل يفيد البعض حقيقة، ولأن انضمام غير المستقل لو
~~أفاد التجوز لكان

PageV01P136

# (مسلمون) و(المسلم) مجازا.

# وأما المخصوص بالمنفصل العقلي أو اللفظي، فإنه مجاز، لأنه موضوع للعموم
~~وقد استعمل في الخصوص.

# ويجوز التمسك به مطلقا إلا بالمجمل، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف
~~على كونه حجة في الآخر، وإلا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح، ولأن
~~المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، والمعارض- وهو رفع الحكم عن محل (1)
~~التخصيص- لا يصلح للمانعية، فإن رفع الحكم عن محل التخصيص يجامع ثبوته في
~~محل (2) النزاع.

# واحتج أبو ms31 ثور (3)، وابن أبان (4) ب: خروجه عن حقيقته، وليس بعض
~~المجازات أولى (5).

PageV01P137

# والجواب: المنع من عدم الأولوية، فإن كل الباقي أقرب إلى الجميع من بعضه.

# ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص، وإلا لما جاز
~~التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب (1) المجاز.

# احتج ابن سريج (2) ب: أنه على تقدير وجوده لا يصح التمسك بالعام في جميع
~~موارده، فيكون عدمه شرطا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط (3).

# والجواب: يكفي في العدم الظن.

### ||| البحث الثالث: في الاستثناء،

# وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب (إلا) أو ما ساواها، وإنما يتحقق
~~الإخراج مع وجوب الدخول لولاه، ولأنه كذلك في الأعداد، فكذا في غيرها، دفعا
~~للاشتراك والمجاز.

# وهو حقيقة في المتصل، ومجاز في المنفصل، لأنه لو كان الإخراج متحققا فيه،
~~لكان إما من اللفظ، وهو باطل، وإلا لكان مشتركا، أو من المعنى، وهو باطل،
~~وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء بتقدير معنى يشتركان فيه.

PageV01P138

# وقوله تعالى: @QUR@05 أن يقتل مؤمنا إلا خطأ (1)@QUR@04 إلا أن تكون
~~تجارة (2)@QUR@02 إلا إبليس* (3)@QUR@04 إلا قيلا سلاما سلاما (4) لا يعطي
~~كونه حقيقة، ومطلق الاستعمال لا خلاف فيه.

# ويشترط فيه الاتصال عادة، وإلا لم يستقر شيء من الإيقاعات، وقول ابن
~~عباس (5) محمول على اقتران النية وجواز تأخير اللفظ ظاهرا.

### ||| البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.

# لا يجوز الاستثناء المستوعب، ويجوز الأكثر، للإجماع على أن من قال: (له
~~عندي عشرة إلا تسعة) فإنه يلزمه واحد، وقول القاضي باشتراط الأقل (6)
~~باطل، لقوله تعالى: @QUR@011 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين (7) مع قوله: @QUR@04 إلا عبادك منهم المخلصين (8)، واحتجاجه بأن
~~الأصل بطلان الاستثناء

PageV01P139

# خرج عنه القليل لأنه في معرض النسيان، فيبقى الأكثر والمساوي (1)؛ ضعيف،
~~لأن المستثنى والمستثنى منه كاللفظ الواحد.

# والاستثناء من الإثبات نفي إجماعا، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة (2)، وإلا
~~لم يكتف في الإسلام بقوله: (لا إله إلا الله).

# احتج ب: عدم الثبوت (3) في قوله (4): «لا صلاة إلا بطهور» (5) و«لا
~~نكاح إلا بولي» (6)(7).

# وبأن الاستثناء يقتضي رفع الحكم، ms32 وهو أعم من الحكم بالنفي والإثبات.

# وبأن اللفظ يدل على الصورة الذهنية المطابقة للخارجية، وصرف (8)
~~الاستثناء إلى الحكم يقتضي زواله، ولا يستلزم الحكم بالثبوت، وصرفه إلى
~~العدم الخارجي يقتضي نفي العدم، وهو يستلزم الثبوت، لكن الأول أولى، لأن
~~تعلق الألفاظ بالامور الذهنية بالذات، والخارجية بتوسط الذهنية (9).

PageV01P140

# والجواب: عن الأول أن الإخراج ليس من الصلاة والنكاح، فلا بد من تقدير:

# (لا صلاة إلا صلاة بطهور) و: (لا نكاح إلا نكاحا بولي) فبطل (1) النقض.

# وعن الثاني والثالث: أنهما واردان في طرف الإثبات أيضا (2).

# واختلف في تقدير الاستثناء، فقيل: المراد بالمستثنى منه الباقي، وحرف
~~الاستثناء دليل عليه. ويضعف بانتفاء الإخراج منه حينئذ. وقيل: المستثنى
~~والمستثنى منه عبارة عن الباقي، فله صيغتان حينئذ. ويرد ما قلناه. والحق:
~~أن المراد بالمستثنى منه معناه، ثم اخرج بالاستثناء بعضه، واسند بعد
~~الإخراج.

# وإذا تعدد الاستثناء، رجع الجميع إلى المستثنى منه مع العطف، أو مساواة
~~الثاني (3) أو زيادته، وإلا رجع الثاني (4) إلى متلوه، لا إلى المجموع
~~(5)، ولا إلى المستثنى منه، وإلا لزم التناقض أو ترجيح العود إلى الأبعد مع
~~الصلاحية إلى الأقرب.

# وإذا تعقب الجمل:

# فعند الشافعي: يعود إلى الجميع، قياسا على الشرط، وعلى قوله: (له علي
~~خمسة وخمسة إلا ستة) ولاقتضاء العطف التسوية (6).

PageV01P141

# وقال أبو حنيفة: يعود إلى الأخيرة، لأنه خلاف الأصل، فيصار إليه لدفع
~~محذور الهذرية فيما يرفع الضرورة وهو الواحد، واختصت الأخيرة للقرب، ولأنه
~~يرجع إلى الأخيرة في الاستثناء من الاستثناء، فكذا في غيره دفعا للاشتراك
~~والمجاز، ولأن الظاهر أنه لم ينتقل (1) عن الاولى إلا بعد استيفاء غرضه
~~منها (2).

# وقال السيد المرتضى رضى الله عنه ب: الاشتراك، لأن الاستعمال دليل
~~الحقيقة، وقد وجد فيهما، ولحسن الاستفهام، ولصحة حمل كل الجمل أو بعضها في
~~الحال والظرفين، فكذا في الاستثناء (3).

# وقال أبو الحسين: إن ظهر الإضراب عن الاولى، بأن يختلفا نوعا سواء اتحدت
~~القضية كالقذف، أو لا كقوله: (أكرم ربيعة والعلماء هم الفقهاء إلا زيدا) أو
~~اسما وحكما ويتحد النوع مثل: (أطعم ربيعة وأكرم مضر إلا الطوال)، ms33 أو أحدهما
~~واتحد النوع (4) وليس الثاني ضميرا مثل: (أطعم ربيعة وأطعم مضر) و(أطعم
~~ربيعة وأكرم ربيعة إلا الطوال) فإن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة، وإن تعلقت
~~إحداهما بالاخرى بأن اضمر حكم الاولى في الثانية، مثل: (أكرم ربيعة ومضر
~~إلا الطوال) أو اسم الاولى مثل: (أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال)؛ عاد إلى

PageV01P142

# الجميع (1).

# وهذا التفصيل حسن، وقد اعترضنا على ما تقدم من الأدلة في النهاية.

# البحث الخامس: في الشرط، وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر.

# وصيغته: (إن) وتختص بالمحتمل، و(إذا) وتشترك بينه وبين المتحقق، و(من)
~~و(مهما) و(أي) و(أين) و(متى) و(حيث) و(أنى) و(حيثما) و(إذما).

# وشرطه الاتصال، والأولى تقديمه لفظا، لتقدمه طبعا.

# وقد يتحد الشرط والمشروط، وقد يتعددان، أو أحدهما، إما على الجمع (2) أو
~~على البدل.

# وحكمه في الرجوع إلى الجميع في الجمل المتعددة أو ما يليه حكم الاستثناء،
~~سواء تقدم أو تأخر، ووافق أبو حنيفة الشافعي هنا (3).

# والشرط إما عقلي كالحياة، أو شرعي كالطهارة، أو لغوي مثل: (إن دخلت الدار
~~أكرمتك).

# والمشروط يحصل عند وجود المؤثر، وأول زمان وجود الشرط إن أمكن وجوده
~~دفعة، وإلا بآخر (4) جزء منه.

PageV01P143

# البحث السادس: في الصفة وهي تقتضي تخصيص الموصوف بها، مثل:

# (أكرم بني تميم الطوال).

# وحكمها في الرجوع (1) إلى الجميع في المتعددة (2) أو إلى الأخيرة
~~كالاستثناء.

# البحث السابع: في الغاية وهي طرف الشيء.

# وألفاظها: (حتى) و(إلى).

# ولا بد من مخالفة ما بعدها لما قبلها، وإلا لم تكن غاية إذا (3) كانت
~~منفصلة بمفصل محسوس كصيام النهار، وإلا فلا كالمرفق.

# ولا يصح تعددها، وإلا لكانت الأخيرة هي الطرف إن ترتبت، أو المجموع هو
~~الغاية إن اتفقت.

PageV01P144

### ||| الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: يجوز التخصيص بالعقل،

# إما ضرورة كإخراجه تعالى من قوله تعالى:

# @QUR@04 الله خالق كل شيء* (1) فإن الضرورة تقضي بامتناع (2) خلقه
~~لذاته، أو نظرا كإخراج الصبي والمجنون من آية الحج (3).

# احتجوا ب: أن المخصص متأخر، وبالقياس على امتناع النسخ به (4).

# والجواب: المنع من الصغرى، ويبطل القياس بمقطوع اليد، فإن غسلها منسوخ
~~عنه عقلا (5).

### ||| البحث الثاني: ms34 يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

# لوقوعه في قوله تعالى:

PageV01P145

# @QUR@04 والمطلقات يتربصن بأنفسهن (1) مع قوله تعالى: @QUR@07 وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2)، وفي قوله تعالى: @QUR@06 ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن (3) مع قوله تعالى: @QUR@06 والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب (4)، ولاستحالة العمل بهما، وإهمالهما، وبالعام في جميع الصور،
~~فتعين العمل به في غير صورة الخاص.

# احتجت الظاهرية ب: قوله تعالى: @QUR@05 لتبين للناس ما نزل إليهم (5)
~~فلا يحصل التخصيص إلا بقوله (عليه السلام) (6).

# والجواب: المعارضة بقوله تعالى: @QUR@03 تبيانا لكل شيء (7)، ولأن
~~تلاوته بيان، ولاختصاصه بالمشتبه، ولا اشتباه مع ورود التخصيص.

### ||| البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،

# كتخصيص قوله (عليه السلام):

# «فيما سقت السماء العشر» (8) بقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة» (9).

PageV01P146

# وبالقرآن، لقوله تعالى: @QUR@03 تبيانا لكل شيء (1).

# والقرآن بها، كتخصيص: @QUR@04 يوصيكم الله في أولادكم (2) وآية الجلد
~~(3) برجم المحصن.

# وتخصيصهما بالإجماع، كتخصيص آية الإرث (4) بالإجماع على أن العبد لا يرث.

# ولا يجوز تخصيصه بهما، لأن وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.

### ||| البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقه.

# ثم إن عم غيره وثبت وجوب التأسي- إما مطلقا أو في تلك الواقعة- كان
~~تخصيصا في حقنا أيضا، لكن المخصص في الحقيقة إنما هو الفعل مع دليل التأسي.

# وإن اختص بنا وثبت التأسي؛ كان الفعل ودليل التأسي تخصيصا في حقنا.

# احتج المانع ب: أن دليل التأسي عام (5).

PageV01P147

# والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.

### ||| تذنيب

# لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان
~~مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛
~~كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.

### ||| البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

# لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع
~~موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: @QUR@06 وأحل
~~لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):

# «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4)
~~بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).

PageV01P148

# والسيد ms35 المرتضى رضى الله عنه منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة عنده،
~~فكيف يعارض القرآن (1). وسيأتي جوابه. وتوقف القاضي (2). ومنع غيره (3)،
~~لأن العام قطعي. والجواب: أن متنه قطعي ودلالته ظنية، وخبر الواحد بالعكس،
~~فتساويا.

### ||| البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،

# على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.

# نعم، لو نص فيه على العلة، فالأقوى عندي أنه حجة، وحينئذ يجوز أن يكون
~~مخصصا، كتخصيص @QUR@04 وأحل الله البيع (4) بالمنع من بيع الزبيب بالعنب
~~(5)، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نص (عليه السلام) في قوله: «أينقص
~~إذا جف» (6) لأنهما دليلان، وقد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، ولا العمل
~~بأحدهما دون الآخر، فتعين العمل بهما، وإنما يصح مع التخصيص.

# وكذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) (7) مخصص لقوله:

# (في الغنم زكاة) (8) إن قلنا إنه حجة، وإلا فلا.

PageV01P149

### ||| البحث السابع: العام والخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوة دلالته،

# ولأن فيه جمعا بين الأدلة.

# وكذا إن تأخر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، إن جوزنا تأخير البيان عن
~~وقت الخطاب.

# وإن ورد بعد الوقت، كان ناسخا.

# وإن تقدم، بني العام على الخاص، لما تقدم.

# احتج أبو حنيفة على أن العام ناسخ ب: أنه متأخر مناف، كما لو تأخر الخاص،
~~وبقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» (1)، ولأن العام كالناص على
~~الجزئيات، ولما كان الأصل ناسخا فكذا العام (2).

# والجواب: التخصيص أولى من النسخ، ويخص قول ابن عباس بالخاص المتأخر،
~~والتنصيص على الجزئيات لا يحتمل التخصيص، بخلاف العام فلا يساويه.

# وإن جهل التاريخ بني العام على الخاص، لما تقدم، ولأن الفقهاء لم يزالوا
~~يخصصون العام بالخاص مع عدم علمهم بالتاريخ.

# وأبو حنيفة توقف، لتردده بين كونه مخصصا (3) وناسخا ومنسوخا (4).

PageV01P150

### ||| الفصل الرابع: فيما ظن أنه مخصص وليس كذلك

# وفيه مباحث:

### ||| الأول: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،

# كقوله (عليه السلام): «أينقص إذا جف» (1) أو للعرف مثل: (لا آكل) في جواب
~~من قال: (كل عندي) تخصص بالسؤال.

# وإن استقل فلا إشكال في المساوي، والأعم في غير ms36 محل السؤال، والأخص إن
~~كان في الجواب تنبيه على الباقي، وكان السائل مجتهدا، ولا تفوت المصلحة
~~بالاجتهاد، وإلا لم يجز.

# وأما الأعم في محل السؤال فالحق أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب،
~~لقيام المقتضي، وهو اللفظ الموضوع له السالم عن كون خصوص السبب مانعا،
~~لإمكان (اعملوا بالعام ولا تخصوه بالسبب). ولأن أكثر الوقائع وردت على
~~أسباب خاصة.

# واحتج الشافعي على أحد قوليه ب: أن المراد إن كان ما وقع السؤال عنه تخصص
~~به، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت (2) الحاجة (3).

PageV01P151

# والجواب: جاز أن يجيب بالأعم، نعم دلالته في محل السؤال أقوى.

### ||| البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،

# لجواز توهم ما ليس بدليل دليلا، ولا طعن حينئذ.

# وذكر البعض ليس مخصصا، لعدم التنافي بين: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (1)
~~وبين: «دباغها طهورها» (2)، وظاهر العموم أولى من المفهوم لو كان حجة.

# والعادة ليست مخصصة، لأن أفعال العباد ليست حجة على الشرع، إلا أن يعضدها
~~الإجماع، أو تقريره (عليه السلام) عليها.

# وكونه (عليه السلام) مخاطبا لا يقتضي خروجه عن عموم الخبر، مثل: @QUR@05
~~وهو بكل شيء عليم (3) بخلاف الأمر.

# وعلو منصبه (صلى الله عليه وآله) لا يخرجه عن عموم الخطاب.

# والعبودية والكفر لا يخرجان المتصف بهما عن العموم، إلا فيما يشترط فيه
~~الملك أو الإسلام، ووجوب الخدمة أعم من دليل العبادة، فلا يتقدم عليه.

# وقصد المدح أو (4) الذم ليس مخصصا، إذ لا منافاة.

PageV01P152

# وإرادة الخصوص (1) من الخبر المحذوف عن المعطوف لا يقتضي تخصيص الخبر
~~المذكور عن المعطوف عليه، مثل: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»
~~(2) لعدم اقتضاء العطف التشريك العام، ولاحتمال تمامية المعطوف، وليس محل
~~النزاع.

# والأقرب قول الحنفية (3)، لأن العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في
~~الخبر، فالملفوظ إن كان خبرا عنهما ثبت التخصيص، وإلا كان عطف جملة على
~~جملة اخرى، وليس المتنازع فيه.

# ووجوب رد الاستثناء أو الصفة أو الحكم إلى بعض العموم؛ لا يخصصه عند
~~القاضي عبد الجبار (4)، مثل: @QUR@03 إلا أن يعفون (5) المختص بالكاملات
~~لا يخصص:

# @QUR@06 لا جناح ms37 عليكم إن طلقتم النساء (6)، والصفة مثل: @QUR@06 يا أيها
~~النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله تعالى: @QUR@06 لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا (7) يعني: الرغبة في الرجعة، وإنما يتأتى في الرجعي، والحكم كقوله
~~تعالى: @QUR@04 وبعولتهن أحق بردهن (8) المختص بالرجعيات لا يخصص @QUR@03
~~والمطلقات يتربصن (9).

PageV01P153

# والمرتضى (رحمه الله) توقف (1)، وهو الأقرب، فإنه لو قال: (اضرب الرجال
~~إلا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصح عود الاستثناء إليهم-
~~وهم الأحرار- مجازا، وحمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ
~~يصير تقديره: (إلا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب
~~رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، وإذا تعارض المجازان وجب التوقف (2).

### ||| الفصل الخامس: في المطلق والمقيد

# إن اختلفا فلا تقييد، مثل: @QUR@03 وآتوا الزكاة (3) و: (أعتقوا رقبة
~~مؤمنة).

# وإن تماثلا واتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، وحمل
~~التقييد على الاستحباب مجاز.

# وإن اختلف (4) لم يجب (5)، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه،
~~واحتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأن القرآن كالكلمة الواحدة،
~~وبالقياس على الشهادة (6)؛ ضعيف، لأن المراد بالوحدة عدم التناقض، والتقييد
~~في الشهادة

PageV01P154

# بالعدالة في كل الصور بالإجماع، لا بالتقييد في الطلاق (1)، ومنع
~~الحنفية منه بالقياس (2) مناف لمذهبهم، وقولهم: إنه نسخ لأن الإطلاق يقتضي
~~التخيير (3)؛ ضعيف، لأن المطلق لا يدل على الأفراد.

PageV01P155

### | المقصد الخامس في المجمل والمبين وفيه فصول

PageV01P157

### ||| الأول: في المجمل وفيه مباحث:

### ||| [البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، ...]

# الأول: الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، كالمشترك
~~المحتمل لمعانيه، والمتواطئ المحتمل لكل فرد من جزئياته (1) عند الأمر
~~بأحدها، مثل: @QUR@05 وآتوا حقه يوم حصاده (2)، أو حال استعماله في بعض
~~موضوعه، كالعام المخصص بالمجمل، مثل @QUR@06 وأحل لكم ما وراء ذلكم (3)
~~حيث قيد بالإحصان المجهول، ومثل: @QUR@08 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما
~~يتلى عليكم (4) ومثل: @QUR@02 فاقتلوا المشركين (5) ثم يقول الرسول
~~(عليه السلام): المراد البعض، أو حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في
~~بعضه كالأسماء الشرعية والمجازية.

# وقد يكون في الفعل، إذ الوقوع ms38 لا يدل على الوجه.

### ||| البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، وواقع، كالآيات المتقدمة.

# احتج المخالف ب: أن القصد الإفهام، وإلا لزم العبث، فإن ذكر معه البيان طال

PageV01P159

# بغير فائدة، وإلا لزم التكليف بالمحال (1)(2).

# والجواب: المنع من الملازمة الاولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي،
~~والمنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو (3) ظاهرة وهي
~~الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب.

### ||| البحث الثالث: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،

# لسبق فهم تحريم الأكل في: @QUR@03 حرمت عليكم الميتة (4) والوطء في:
~~@QUR@03 حرمت عليكم أمهاتكم (5).

# احتج الكرخي ب: أن متعلقهما غير مقدور، فلا بد من إضمار (6)، ولا اختصاص (7).

# والجواب: المنع من عدم الاختصاص.

PageV01P160

# وآية المسح (1) ليست مجملة، لأن الباء إن كانت للتبعيض ثبت التواطؤ،
~~وإلا وجب الاستيعاب.

# احتجت الحنفية ب: احتمال الجميع والبعض، فثبت الإجمال (2). وقد تقدم جوابه.

# ولا إجمال في الفعل المنفي (3)، إذ أقرب المجاز (4) إلى نفي الحقيقة-
~~المستلزم (5) لنفي جميع الصفات- نفي الصحة المشاركة (6) في العموم، ودلالة
~~المطابقة هنا وإن انتفت لا يلزم انتفاء دلالة الالتزام، لأن اللفظ بعد
~~استقرار الدلالة صار كالعام، فإذا خص في بعض الموارد وهي الذات، بقي الباقي
~~مندرجا تحت الإرادة.

# احتج أبو عبد الله (7) ب: أن الفعل موجود، فلا بد من مضمر ينصرف النفي (8)

PageV01P161

# إليه، ولا تخصيص لبعض المضمرات دون بعض (1).

# والجواب: قد بينا الأولوية.

# ولا إجمال في آية السرقة (2)، إذ القطع حقيقة في الإبانة، واليد في العضو
~~من المنكب.

# ولا في قوله: (عليه السلام) «رفع عن امتي الخطأ والنسيان» (3) لأن
~~المفهوم رفع (4) المؤاخذة.

# ولا إجمال في العدد (5) المنكر، للخروج عن العهدة بأقل مراتبه، وهو
~~الثلاثة.

# وقال السيد المرتضى رضى الله عنه: إن أراد الحاكم بالإجمال هنا عدم قصر
~~اللفظ على الثلاثة فهو حق، وإن أراد عدم تناوله الثلاثة فهو خطأ (6).

PageV01P162

### ||| الفصل الثاني: في المبين وفيه مباحث:

### ||| الأول: البيان قد يكون بالقول (1)، وهو ظاهر.

# وبالفعل، كما بين (عليه السلام) الصلاة والحج، ويعلم كونه بيانا إما
~~بالضرورة من قصده، أو بقوله: هذا بيان، وشبهه، مثل: «صلوا» (2) و«خذوا» (3)
~~أو ms39 بالنظر، كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة وفعل ما يصلح للبيان ولم يبين،
~~فإنه يكون بيانا، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.

# وبالترك، كما لو ركع في الثانية بغير قنوت، فيعلم نفي وجوبه، أو يسكت عن
~~بيان الحادثة، فيعلم انتفاء الحكم، أو يترك فعلا يتناوله وامته خطابه، فيدل
~~على تخصيصه إن كان قبل فعله، أو نسخه عنه إن كان بعد فعله.

# ومن قال: الفعل يطول فلا يقع بيانا (4)، فقد أخطأ (5)، لأن القول قد يكون أطول.

PageV01P163

### ||| البحث الثاني: الفعل والقول إن اتفقا، فالأول بيان والثاني تأكيد.

# وإن تنافيا، كما لو طاف طوافين وأمر بواحد، قال أبو الحسين: المتقدم
~~بيان (1). وقيل: القول، لأنه بيان بذاته (2)، ولأنه جمع بين الدليلين، إذ
~~الفعل يحتمل أنه (3) من خواصه (عليه السلام) (4).

### ||| البحث الثالث: البيان قد يساوي المبين في القوة والضعف،

# وقد يكون معلوما والمبين مظنونا، وبالعكس كما في تخصيص المعلوم بالمظنون،
~~ولا فرق بين الواجب وغيره في وجوب بيانهما.

### ||| البحث الرابع: الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،

# إلا عند من يجوز تكليف المحال (5). ومنع أبو الحسين من تأخيره (6) إلى
~~وقت الحاجة في كل خطاب له ظاهر يراد منه غيره، مثل العام المخصوص، والمجاز،

PageV01P164

# والنسخ، وتعيين النكرة، واكتفى بالإجمالي (1)، وجوز في مثل المتواطئة
~~والمشتركة (2). وجوز الأشاعرة التأخير في الجميع إلى وقت الحاجة (3).
~~وجمهور المعتزلة على المنع في الجميع إلا النسخ (4).

# احتج أبو الحسين ب: أن إرادة ما يعلم من الخطاب خلافه مع عدم الإشعار
~~إغراء بالجهل، فيكون قبيحا (5).

# احتجت الأشاعرة ب: قوله تعالى @QUR@08 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن
~~علينا بيانه (6)، وبأنه أمر بذبح بقرة معينة، لقوله تعالى: @QUR@04 إنها
~~بقرة لا ذلول (7) ولم يبينها وقت الخطاب، وإلا لما سألوا، وبقول ابن
~~الزبعرى لما نزل: @QUR@09 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (8):
~~«لأخصمن محمدا، قد عبدت الملائكة والمسيح» (9)، وبأنه يجوز تخصيص الميت قبل
~~الفعل إجماعا، وذلك يقتضي الشك في المراد بالخطاب مع عدم تقدم البيان (10).

PageV01P165

# والجواب عن الأول: إنما يلزم الإغراء لو لم ms40 يتقرر في العقل تجويز
~~التخصيص، كما في المتشابه.

# وعن الثاني: أنه يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.

# وكذا عن الثالث.

# وعن الرابع: أنه جهل من السائل، فإن (ما) لا تتناول العقلاء حقيقة.

# وعن الخامس: أن التكليف مشروط بالسلامة، وهو ثابت عند كل عاقل، ونحن
~~مكلفون باعتقاد عموم التكليف قبل الموت بشرط السلامة.

# تنبيه: جوز السيد المرتضى (رحمه الله) تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة،
~~لإمكان اقتضاء المصلحة ذلك (1). والأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور ولا
~~العموم، لانصراف المنزل إلى القرآن عرفا.

### ||| تذنيب

# يجوز أن يسمع الله تعالى المكلف العام من غير إسماع المخصص، ويكون مكلفا
~~له بطلب الخاص، فإن وجده (2) عمل به، وإلا عمل بظاهر العام، لأنهم سمعوا
~~@QUR@02 فاقتلوا المشركين (3) ولم يسمعوا: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (4) إلا

PageV01P166

# بعد حين، ولجواز إسماع العام (1) المخصوص بالعقل وإن افتقر إلى نظر.

# احتج أبو الهذيل (2) وأبو علي ب: أن فيه إغراء بالجهل، ومنعا عن العمل
~~بالعموم إلا بعد البحث عن المخصص في أقطار الأرض (3).

# والجواب: لا إغراء مع ظن التخصيص وعدم اليقين بالعموم، وظن الاستغراق كاف
~~في الاحتجاج والعمل بالعام، فعلى هذا لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن
~~المخصص إجماعا.

### ||| البحث الخامس: كل من يريد الله تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،

# إما لأن يعمل به كالعالم في الصلاة، أو لا لذلك (4) كالعالم المكلف
~~بمعرفة أحكام الحيض وشبهه.

# ومن لا يريد الله إفهامه لا يجب عليه بيانه له.

# ثم قد يراد منه العمل كالعامي، فإنه يراد منه التكليف بما يفتيه المفتي.

PageV01P167

### ||| الفصل الثالث: في الظاهر والمؤول

# وقد مضى تعريفهما.

# ومن التأويل بعيد وقريب.

# فمن البعيد: تأويل بعض الحنفية قوله (عليه السلام) لابن غيلان- وقد أسلم
~~على عشر-: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (1) بابتداء النكاح، أو إمساك
~~المتقدمات، لقرب عهده بالإسلام (2).

# وأبعد منه: قوله (عليه السلام) لفيروز الديلمي- عند إسلامه على الاختين-:
~~«أمسك أيتهما شئت وفارق الاخرى» (3) فإنه اقتضى التخيير من غير تفصيل (4).

# ومنه: @QUR@03 فإطعام ستين مسكينا (5) بإضمار (طعام) للتساوي في رفع (6)
~~الحاجة بين ستين مسكينا يوما وبين ms41 واحد ستين يوما، لإمكان قصد فضل

PageV01P168

# الجماعة، وحصول مستجاب الدعوة فيهم.

# وليس ببعيد حمل آية الزكاة (1) على بيان المصرف، لأن سياق الآية للرد على
~~لمزهم في المعطين، ورضاهم إذا (2) أخذوا، وسخطهم إن منعوا.

PageV01P169

### | المقصد السادس في الأفعال وفيه مباحث

PageV01P171

### ||| الأول: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من (1) الأنبياء،

# سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ولا فرق بين العمد والنسيان، لا قبل
~~النبوة ولا بعدها (2).

# وإلا لوجب اتباعهم، لعموم الأمر بالاتباع، مع الجهل بكونه معصية،
~~ولارتفع (3) الوثوق و(4) الأمان عن إخباره، فتنتفي فائدة البعثة، ولعدم
~~الانقياد إلى طاعتهم مع العلم، فيسقط محلهم، وهو نقض الغرض.

# واتفق العقلاء على امتناع (5) الكفر منهم (6)، إلا الفضيلية، حيث جوزوا
~~الذنب عليهم، وكل ذنب (7) عندهم كفر (8). وجوز بعض (9) الجمهور صدور
~~الخطأ في الاعتقاد الذي لا يوجب كفرا، كالحكم بعدم بقاء الأعراض مثلا (10).

# وأما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعوا على عصمتهم فيه (11).

PageV01P173

# وما يتعلق بالفتوى كذلك، إلا الخطأ سهوا، فقد جوزه بعضهم (1).

# والحشوية جوزوا الكبائر عليهم (2) عمدا، وأنه وقع (3). وأبو بكر جوزه
~~عقلا ومنعه سمعا (4). والجبائي منع من الصغيرة والكبيرة إلا على سبيل
~~التأويل (5).

# وبعضهم منع من العمد والتأويل، وجوزه سهوا إلا أنهم لقوة عقولهم مطالبون
~~بالتحفظ من ذلك. (*) وأكثر المعتزلة منعوا من الكبيرة وجوزوا الصغيرة سهوا
~~وخطأ وعمدا وتأويلا إلا المنفر (6).

# والحق ما ذكرناه أولا.

### ||| البحث الثاني: الحق عندي أن فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.

# احتج الموجبون ب: قوله تعالى: @QUR@05 فليحذر الذين يخالفون عن أمره
~~(7)@QUR@08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (8).

PageV01P174

# @QUR@02 واتبعوه (1)@QUR@01 فاتبعوني (2)@QUR@05 وما آتاكم الرسول
~~فخذوه (3)@QUR@06 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (4)@QUR@07 زوجناكها لكي
~~لا يكون على المؤمنين حرج (5)

# ولأنه أحوط (6).

# والجواب: الأمر حقيقة في القول. سلمنا الاشتراك، لكن (7) لا يدل على
~~الفعل، خصوصا مع سبق ذكر الدعاء. والاسوة إنما تتحقق مع علم وجه الفعل.
~~وكذا الاتباع. والمراد بالإيتاء القول، بقرينة: @QUR@05 وما نهاكم عنه
~~فانتهوا (8). والطاعة موافقة الأمر. ونفي الحرج يدل على الإباحة، ms42 لا على
~~مطلوبهم. والاحتياط إنما يصح فيما علم وجهه.

# ويلحق بذلك الأفعال الطبيعية، كالقيام والقعود والأكل، وما ثبت (9)

PageV01P175

# تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، والزيادة على الأربع (1).

# أما ما وقع بيانا فإنه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد (2) السارق، والغسل من
~~المرفق.

# وما عدا ذلك: فما (3) علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنا
~~متعبدين بإيقاعه واجبا، وإن كان ندبا تعبدنا بالندب، وإن كان مباحا تعبدنا
~~باعتقاد (4) إباحته، لقوله تعالى: @QUR@012 لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة لمن كان يرجوا الله (5) والاسوة الإتيان بفعل الغير لأنه فعله،
~~وقوله @QUR@04 لمن كان يرجوا الله تخويف على الترك، وللإجماع على الرجوع
~~في الأحكام إلى أفعاله (6)(عليه السلام)، كقبلة الصائم (7).

### ||| البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، وبوقوعه امتثالا أو بيانا.

# والإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. والندب بقصد
~~القربة مع أصالة عدم الوجوب، وبفعله على وجه القربة، أو دائما ثم يتركه من
~~غير نسخ، وبأن يخير بينه

PageV01P176

# وبين مندوب، وبوقوعه قضاء لمندوب. والوجوب بالتخيير بينه وبين واجب،
~~وبإيقاعه مع أمارة الوجوب كالأذان، وبوقوعه قضاء للواجب، أو جزاء لشرط موجب
~~كالنذر، وبتحريمه لو لا الوجوب كالجمع بين ركوعين (1) في الكسوف.

### ||| البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا وكانا من الرسول (عليه السلام) علم أن السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.

# ولو كان أحدهما منه والآخر من غيره وأقره (عليه السلام) علم خروج الفاعل
~~من التأسي.

# وإن عارض فعله (عليه السلام) قوله، وتقدم القول مع عدم تراخي الفعل،
~~واختص القول به (عليه السلام) جاز عند من يجوز النسخ قبل الوقت لا عند من
~~يمنعه. وإن اختص بامته عمل بالقول، لئلا يلغى بالكلية. وإن اشترك فكذلك،
~~جمعا بين الدليلين.

# وإن تراخى الفعل، وكان القول عاما، كان منسوخا عنا وعنه. وإن اختص بنا
~~كان نسخا عنا. وإن اختص به كان نسخا عنه، ثم يجب علينا مثل فعله للتأسي.

# وإن تقدم الفعل وتعقبه القول واختص به، دل على تخصيصه من العموم الدال
~~على وجوب ms43 الفعل لكل واحد (2). وإن اختص بامته دل على اختصاصه بالفعل. وإن
~~اشترك دل على سقوط حكم الفعل (3) عنه وعنهم.

PageV01P177

# وإن تراخى القول كان ناسخا (1) فيمن يدل عليه.

# وإن جهل تقدم الفعل قدم القول، لقوة دلالته، لاستغنائه عن الفعل دون
~~العكس، وللعلم بتناول القول لنا دون الفعل، لجواز تأخره (2) فيكون متناولا
~~لنا وتقدمه فلا يتناولنا.

### ||| البحث الخامس: الأقرب أنه (عليه السلام) قبل النبوة لم يكن متعبدا بشرع أحد، وإلا لاشتهر، ولافتخر به أربابها.

# ونمنع عموم دعوة من سبقه (عليه السلام) له (3) أو وصول شرعه إليه
~~بالتواتر. وركوب الدابة حسن عقلا، وكذا أكل اللحم المذكى، إذ لا ضرر فيه.
~~وطوافه بالبيت لا يدل على وجوبه.

# وأما بعد النبوة فالحق أنه كذلك. وأخطأ من زعم أنه متعبد بشرع إبراهيم أو
~~موسى أو عيسى (عليهم السلام) (4)، لأنه اوحي إليه كما اوحي إليهم، فشرعه
~~أصل، ولم يجب رجوعه إليهم في الحوادث، بل كان ينتظر الوحي، وغضب على عمر حيث

PageV01P178

# طالع (1) في التوراة، وقال (عليه السلام): «لو كان موسى حيا لما وسعه
~~إلا اتباعي» (2)، ولأنه كان يجب علينا البحث في الوقائع للتأسي به، وحفظ
~~كتب الأنبياء.

# وقوله تعالى (3): @QUR@02 فبهداهم اقتده (4) أمره (5) بالاقتداء
~~بالهدى المشترك من التوحيد وشبهه. وقوله تعالى: @QUR@07 إنا أوحينا إليك
~~كما أوحينا إلى نوح (6) شبه الوحي بالوحي، لا الموحى به بالموحى به.
~~وقوله تعالى: @QUR@03 يحكم بها النبيون (7) يريد

PageV01P179

# بعضها (1)، لأن (2) جميع (3) الأنبياء لم يحكموا بالجميع.

PageV01P180

### | المقصد السابع في النسخ وفيه مباحث

PageV01P181

### ||| الأول: النسخ لغة: الإبطال.

# وعرفا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه (1) على وجه لولاه لكان ثابتا.

# ف (الحكم): شامل للوجودي والعدمي.

# وخرج ب (الشرعي): الشرع المبتدأ الرافع لحكم عقلي، والعجز، لارتفاع الحكم
~~بالعقل لا بدليل شرعي.

# وخرج ب (المتأخر): الاستثناء، والشرط، والصفة.

# وبقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) خرج (2) نهي الله تعالى عن مثل فعل
~~المأمور به، لأنه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.

# وهل هو رفع؟ أو بيان انتهاء مدة الحكم؟

# فالقاضي أبو بكر على الأول، ms44 لتعلق الخطاب بالفعل، فلا يعدم لذاته،
~~فالمعدوم هو الناسخ (3).

# وأبو إسحاق على الثاني، إذ ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من
~~العكس، وكون الطاري متعلق السبب مشترك، وتجويز كثرته يبطل (4) بامتناع
~~اجتماع الأمثال، ولأن خطابه تعالى كلامه، وهو قديم، ولأنه تعالى إن علم
~~الدوام

PageV01P183

# فلا نسخ، وإلا لانتهى (1) الحكم لذاته (2).

# والجواب: تجويز (3) أن يكون أولى من غير علم السبب، والخطاب عندنا حادث،
~~وجاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ.

### ||| البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا،

# لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر، وللقطع بثبوت نبوة محمد
~~(صلى الله عليه وآله) والإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع (4).

# واحتجاج اليهود بأن موسى (عليه السلام) إن بين دوام شرعه بطل النسخ، وإلا
~~اقتضى الفعل مرة إن لم يبين انقطاعه، ووجب نقل المدة إن بين، وبقوله (عليه
~~السلام) «تمسكوا بالسبت أبدا»، وبأن الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه، أو
~~قبيحا فيمتنع الأمر به (5).

# ضعيف، لاحتمال ذكره (6) المدة إجمالا، ولم ينقل لانقطاع تواتر اليهود
~~حيث استأصلهم (بختنصر) إلا من شذ منهم (7)، وقول موسى لو سلم لكن (8)

PageV01P184

# الأبدية قد يراد بها الزمان المتطاول، كما في التوراة: «يستخدم العبد ست
~~سنين ثم يعتق في السابعة فإن أباه فلتثقب اذنه ويستخدم أبدا» وفي موضع آخر:
~~«يستخدم خمسين سنة ثم يعتق» (1) وكون الفعل حسنا أو قبيحا قد يختلف باختلاف
~~الأزمان والأحوال المتجددة، وهو (2) معارض بوقوع النسخ عندهم، كما في
~~البقرة التي امروا بذبحها، فإنه جعله مؤبدا عليهم ثم نسخه، وامروا (3)
~~بتقريب خروفين كل يوم بكرة وعشية ثم نسخه (4).

### ||| البحث الثالث: في القرآن ما هو منسوخ،

# خلافا لأبي مسلم بن بحر الأصفهاني (5)(6)، كآية العدة (7)، وتقديم
~~الصدقة على المناجاة (8)، وثبات الواحد

PageV01P185

# للعشرة (1)، والقبلة (2)(3).

# واحتجاجه بقوله تعالى: @QUR@010 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه (4) واعتذاره ببقاء حكم العدة في الحامل، وبأن الغرض في تقديم الصدقة
~~التمييز بين المؤمنين والمنافقين، فلما حصل زال التعبد، وببقاء الاستقبال
~~لبيت المقدس عند الاشتباه (5).

# باطل، لأن المراد ms45 أنه (6) لم يتقدم (7) من كتب الله تعالى ما يبطله ولا
~~يأتيه المبطل من بعده، وعدة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل، فجعل
~~السنة عدة زال بالكلية، وكون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم (8)
~~منافقين غير علي (عليه السلام)، فإنه لم يتصدق سواه، وهو باطل، والاستقبال
~~إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه، فالخصوصية التي تعبد (9) بها زائلة
~~بالكلية.

PageV01P186

### ||| البحث الرابع: في شرائط النسخ،

# وهي:

# الاستمرار، فإن المنقطع لا ينسخ.

# وصحة تغيره، كالقيام والقعود، ووجوه التصرف، والنفع والضرر، لا ما وجب
~~استمراره إما لكونه لطفا لا يتغير كالمعرفة، أو لكونه على صفة هو عليها
~~كوجوب الإنصاف وقبح الكذب والجهل.

# وثبوت المنسوخ والناسخ بالشرع.

# وتأخر الناسخ.

# وعدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك: @QUR@04 أتموا الصيام إلى الليل (1)
~~لا بالمجهولة ك (دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم).

# ووقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال.

# ولا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ (2)، لتساوي ما علم استمرار الحكم
~~فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة (3).

# ثم النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط (4) وجود لفظ يدل على الزوال، وقد
~~يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت (5) المضاد، وقد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا
~~برمضان، وسائر الحقوق بالزكاة، فيشترط (6) وجود ما يدل على زوال

PageV01P187

# الأول، لعدم التنافي بين الحكمين.

# البحث الخامس: يجوز نسخ الشيء قبل فعله إجماعا، فإن العاصي والكافر
~~مخاطبان بالناسخ والمنسوخ.

# وهل يجوز نسخه قبل حضور وقته؟ المعتزلة على المنع (1)، خلافا للأشعرية (2).

# لنا: لو جاز ذلك لزم البداء، إذ شروط البداء (3) أربعة، وهي: اتحاد
~~الفعل، والوجه، والوقت، والمكلف، وهي ثابتة هنا، ولأن الفعل بالنسبة إلى
~~ذلك الوقت إن كان حسنا استحال النهي عنه (4)، وإن كان (5) قبيحا فيستحيل
~~الأمر به.

# لا يقال: نمنع اتحاد المتعلق، لتناول النهي مثل متناول (6) الأمر، أو
~~لتناول الأمر بالاعتقاد والنهي بالفعل.

# لأنا نقول: المتماثلان يستحيل كون أحدهما مصلحة في وقت والآخر مفسدة

PageV01P188

# فيه، والأمر الأول يتناولهما، فكذا النهي، ولامتناع التمييز بينهما،
~~فيستحيل الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وأما تناول الأمر الاعتقاد فليس
~~كذلك، لأن ms46 لفظ الأمر يتناول الفعل، ولو سلم فلا نزاع، لتغاير متعلق الأمر
~~والنهي.

# احتجوا ب: أن إبراهيم (عليه السلام) امر بالذبح ولم يفعل؛ للفداء، ولأن
~~السيد قد يأمر عبده بفعل بشرط أن لا ينهاه عنه (1)، ولاحتمال كون الفعل
~~والأمر مصلحة قبل النسخ، ثم تتغير مصلحة الأمر خاصة (2).

# والجواب: المنع (3) من أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح، لقوله تعالى
~~@QUR@03 قد صدقت الرؤيا (4) نعم امر بمقدماته، وهو مع ظن الأمر به بلاء
~~عظيم، والفداء عن ظنه أنه يؤمر بالذبح، سلمنا لكن قد ورد أنه ذبح، لكن الله
~~يوصل ما يقطعه (5).

# والسيد إنما يحسن (6) منه ذلك (7) لجواز البداء عليه، بخلافه تعالى.

# وحسن الأمر تابع لحسن الفعل.

# البحث السادس: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، كآية تقديم الصدقة على

PageV01P189

# المناجاة (1)، وقوله تعالى: @QUR@05 نأت بخير منها أو مثلها (2) لا يدل
~~على مطلوبهم (3)، لجواز كون (4) العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه،
~~أو أن المراد @QUR@02 بخير منها في اللفظ، إذ هو المفهوم هنا.

# ويجوز نسخ الشيء (5) إلى أثقل، كما في الصوم الناسخ للتخيير بينه وبين
~~الفدية، والحبس منسوخ بالجلد، وصوم عاشورا بصوم رمضان.

# قالوا: الخير أخف (6). وجوابه: بل الأكثر ثوابا.

# ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأنهما عبادتان لا تلازم (7)
~~بينهما، وقد وجد في الاعتداد بالحول (8)، والرجم للشيخين (9).

PageV01P190

# ويجوز نسخ (1) المقيد بالتأبيد، لأنه كالعموم القابل للتخصيص، ولأن شرط
~~النسخ الدوام (2)، ولا تعاند بين الشيء وشرطه.

# والخبر إن امتنع تغير (3) مخبره، كحدوث العالم، امتنع نسخه، وإلا جاز،
~~مثل عمر نوح ألف سنة ثم بين من بعد @QUR@05 ألف سنة إلا خمسين عاما (4)،
~~والكذب غير لازم، لأن الناسخ دل على أن المراد البعض، كما دل النهي الناسخ
~~للأمر على أن المراد بالأمر البعض، وامتنع في مثل: (أهلك الله عادا) و(لم
~~يهلكهم) لاتحاد

PageV01P191

# المخبر عنه.

# ويجوز نسخ الإخبار (1) عن الشيء، لأنه لا استبعاد في أن يزيل الله تعالى
~~عنا التكليف بالإخبار عن الشيء حتى الخبر عن التوحيد، كما منع الجنب
~~القرآن، وصدق الخبر لا يمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل ms47 على مفسدة، ولا
~~يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه مع امتناع تغيره، والعلم الذي علم وجوبه- لكونه
~~مصلحة لا تتغير كالمعرفة- لا يجوز نسخه، ويجوز في غيره إذا اشتمل على وجه
~~قبح (2).

# البحث السابع: يجوز نسخ الكتاب بمثله (3)، كالعدة (4).

# وبالسنة المتواترة، لأنهما قطعيان تعارضا، ولا يجوز العمل بهما، ولا
~~إهمالهما، ولا العمل بالمتقدم، فتعين المتأخر (5).

# احتج الشافعي ب: قوله تعالى @QUR@05 نأت بخير منها أو مثلها (6) أسند
~~الإتيان- الذي هو الناسخ- إليه، ووصفه بالخيرية أو المساواة، وإنما يتحقق
~~في القرآن وأبعاضه، وقوله (7) تعالى: @QUR@05 لتبين للناس ما نزل إليهم
~~(8) والناسخ ليس بمبين،

PageV01P192

# وقوله (1) تعالى: @QUR@09 قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي
~~(2)(3).

# والجواب: لا يلزم أن يكون المأتي به ناسخا، خصوصا وقد رتب على النسخ،
~~ولأن السنة منه تعالى، والنسخ من البيان، لأنه تخصيص بالأزمان، فهو بيان
~~مدة العبادة، أو (4) المراد بالبيان التبليغ، وهو أولى، لاقتضائه العموم،
~~بخلاف ما قصده، لاختصاصه بالمجمل، وإنكار التبديل منه يدل على أنه بوحي من
~~الله بقرآن أو سنة.

# أما نسخه بخبر الواحد فلا، لإجماع الصحابة على ترك خبر الواحد إذا رفع
~~حكم الكتاب.

# احتج الظاهريون ب: قياس النسخ على التخصيص، ولأنه دليل عارض المتواتر،
~~وهو متأخر، ولوقوعه في تحريم أكل كل ذي ناب الناسخ لقوله تعالى:

# @QUR@03 قل لا أجد (5)، وكذا نسخ قوله تعالى: @QUR@06 وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم (6) ب «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (7)، وأهل قبا
~~قبلوا خبر الواحد في نسخ

PageV01P193

# القبلة (1)(2).

# والجواب: الإجماع فرق بين التخصيص والنسخ، والمتواتر مقطوع في متنه بخلاف
~~الخبر، فلا مساواة، فلا يعارضه، ونفي الوجدان إلى تلك الغاية لا يدل على
~~العدم فيما بعد، وتحريم نكاح العمة والخالة مخصص لا ناسخ، وأهل قبا جاز أن
~~يكونوا قد (3) سمعوا منه (عليه السلام) أنه ينسخ حكم القبلة، أو سمعوا
~~الصياح في المسجد لقربهم منه (4).

# ويجوز نسخ السنة بالكتاب، لأن الاستقبال (5) ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس
~~الثابت بالسنة، وقوله تعالى: @QUR@02 فالآن باشروهن (6) ناسخ لتحريم
~~المباشرة وليس في القرآن، وصوم رمضان ناسخ لصوم عاشورا (7)، وصلاة ms48 الخوف
~~ناسخة لتأخيرها (8) حتى ينقضي القتال.

PageV01P194

# احتج الشافعي ب: قوله تعالى: @QUR@05 لتبين للناس ما نزل إليهم (1)
~~والناسخ بيان، فيكون كل منهما (2) بيانا للآخر (3).

# والجواب: أنه (4) لا يدل على حصر كلامه في البيان، ولما تقدم.

# ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، وخبر الواحد بمثله (5)، لقوله (عليه
~~السلام) «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (6).

# وخبر الواحد (7) بالمتواتر، وبالعكس عقلا لا سمعا.

# البحث الثامن: الإجماع لا ينسخ، لأن دلالته متوقفة على وفاة الرسول (عليه
~~السلام) فلا ينسخ (8) بالكتاب ولا بالسنة، لأنهما سابقان عليه، فيقع
~~باطلا، لأن إجماعهم على خلافهما خطأ.

# ولا بالإجماع، لأن الثاني إما أن يكون عن دليل فيكون الأول خطأ، أو لا
~~عنه فيكون الثاني خطأ.

PageV01P195

# وكذا لا ينسخ (1) به، لأنه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة
~~أحدهما (2).

# والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير (3) العامي في الأخذ
~~بأيهما شاء، بل مبين لزوال الشرط (4) الأول.

# والقياس لا يكون (5) ناسخا، ولا منسوخا، لأنه ليس بحجة عندنا.

# وأما نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، وإلا انتقض الغرض، وكذا العكس، لأن
~~بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. ويجوز نسخهما معا.

# البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.

# وأما الزيادة على النص في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ (6)، وليست
~~نسخا عند الشافعي (7). وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين (8)، وهو أن
~~البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:

PageV01P196

# الأول: كون الزيادة هل تقتضي زوال شيء أم لا؟ والحق ذلك، لأنها أقل ما
~~تقتضي زوال عدمها.

# الثاني: أن هذا الزوال هل يسمى نسخا أم لا (1)؟ الحق أن الزائل إن كان
~~حكما شرعيا وكان المزيل متراخيا فهو نسخ، وإلا فلا.

# الثالث: هل يجوز إثبات (2) الزيادة بخبر الواحد والقياس؟ والحق أن
~~الزائل إن كان حكم العقل جاز، وإلا فلا، إلا أن يجوز نسخ الزائل بالظني،
~~فزيادة التغريب أو عشرين لا يزيل إلا نفيهما الثابت عقلا، لأن إيجاب
~~الثمانين مشترك بين نفي الزائد وعدمه، فليس نسخا، فجاز ثبوته بخبر الواحد،
~~وإجزاء الثمانين وكونها كمال الحد وتعلق رد الشهادة ms49 عليها تابع لنفي وجوب
~~الزيادة، كما لو زيد على الفرائض الخمس، لتوقف الخروج عن العهدة وقبول
~~الشهادة على فعله مع جوازه بخبر الواحد، أما لو قال: (الثمانون كمال الحد)
~~لم يقبل في الزيادة خبر الواحد.

# وتقييد الرقبة بالإيمان إن تأخر كان نسخا، لعموم الكتاب الدال على جواز
~~عتق الكافر، فلا يقبل فيه خبر الواحد. وإن قارن كان تخصيصا، فيقبل فيه.

# وإباحة قطع رجل السارق ثانيا رافعة لحظر قطعها (3) الثابت بالعقل، فيجوز
~~إثباتها بخبر الواحد.

# والتخيير بين واجب معين وغيره، رافع لحكم عقلي، لأن قوله: (أوجبت

PageV01P197

# هذا (1)) لا يمنع من قيام غيره مقامه، وإنما علم عدم قيام غيره مقامه بأن
~~الاصل عدم وجوبه. أما لو نص على عدم قيام غيره مقامه، كان إثبات البدل
~~ناسخا (2).

# فالحكم بالشاهد واليمين زيادة للتخيير بين الحكم بالشاهدين والشاهد
~~والمرأتين، فيقبل (3) فيه خبر الواحد.

# وزيادة ركعة على الصبح قبل التشهد ليس نسخا للركعتين، لعدم تناول النسخ
~~الأفعال، ولا لوجوبهما، ولا لإجزائهما، لبقاء وجوبهما، وإجزاؤهما تابع لنفي
~~الركعة المعلوم بالعقل (4)، نعم هو نسخ لوجوب التشهد عقيب الركعتين، ولو
~~زيدت بعد التشهد قبل التحلل لنسخت وجوب التحلل بالتسليم، أو كونه ندبا
~~وكلاهما (5) حكم شرعي لا يقبل فيه خبر الواحد.

# وزيادة غسل عضو في الطهارة يرفع نفي وجوبه العقلي.

# وإيجاب الصوم بعد الليل رافع لقوله: @QUR@02 إلى الليل (6) الثابت
~~بالشرع، فلا يقبل فيه خبر الواحد.

# أما (صوموا النهار)، ثم يوجب بعض الليل، فإنه يرفع حكما عقليا، فجاز
~~إثباته بخبر الواحد.

PageV01P198

# وإثبات بدل الشرط يرفع نفي (1) كون البدل شرطا، وهو حكم عقلي.

# البحث العاشر: نقص العبادة نسخ للمنقوص، وليس نسخا لما لا تتوقف العبادة
~~عليه (2).

# وهل يكون نسخا للعبادة؟ فصل السيد المرتضى تفصيلا (3) جيدا فقال: إن كان
~~الباقي بعد النقصان متى فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجرى فعله
~~قبل النقصان، كنقصان ركعتين، فهذا النقصان نسخ، وإلا فلا، كما لو نقص من
~~الحد عشرين، فنسخ الركعتين يغير حكم الصلاة الشرعي، فإنها لو فعلت بعد
~~النسخ على الحد الذي ms50 كانت تفعل عليه قبله (4) لم يجز، فجملة الصلاة
~~منسوخة. وليس نسخ الوضوء نسخا للصلاة، لأن حكم الصلاة باق على ما كان، ولو
~~نسخ القبلة بالتوجه إلى غيرها كان نسخا للصلاة، كما في بيت المقدس، فإن
~~الصلاة لو وقعت إليه لم تجز، أما لو أسقط التوجه بالتحريم للاستقبال إلى ما
~~كان أولا فهو نسخ للصلاة أيضا، إذ لو توجه إلى ما كان أولا لم يجز، ولو خير
~~بين جميع الجهات لم يكن

PageV01P199

# نسخا، لأنه لو صلى إلى ما كان أولا أجزأ (1)، وإنما نسخ التعيين (2).

# البحث الحادي عشر: يعرف كون الخطاب ناسخا بالتنصيص عليه، وبالتضاد مع
~~معرفة المتأخر.

# ويقبل قول الصحابي في أن هذا الخبر متأخر. ولا يقبل قوله في أنه ناسخ.

# وكذا لا يقبل لو قال إنه منسوخ، سواء عين الناسخ أو أبهم (3)، خلافا
~~للكرخي في الثاني (4).

PageV01P200

### | المقصد الثامن في الإجماع وفيه مباحث

PageV01P201

# الأول: في تحققه.

# وهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله)
~~على أمر من الامور، وهو حجة.

# أما عندنا فظاهر، لأن المعصوم سيد أمة محمد (عليه السلام) فإذا (1) فرض
~~اتفاقهم دخل الإمام (عليه السلام) فيهم، فيكون حجة (2).

# وأما (3) الجمهور فلقوله تعالى: @QUR@011 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله
~~ما تولى ونصله جهنم (4)@QUR@05 وكذلك جعلناكم أمة وسطا (5)@QUR@011 كنتم
~~خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (6) وهو يقتضي
~~التعميم (7)، ولقوله (عليه السلام): «لا تجتمع امتي على الخطأ» (8) وهو
~~متواتر في (9) المعنى، وبأن العادة تحيل اجتماع الخلق الكثير على الخطأ (10).

PageV01P203

# ويشكل الأول باشتراط تبين الهدى كالمعطوف عليه، ومن جملته الدليل الدال
~~على الحكم، ولأن السبيل ليس للعموم، وكذا لفظة (غير)، ولأن مفهومه (فيما
~~صاروا به مؤمنين)، ولأن السبيل: الدليل، لمشاركته الطريق في الإيصال،
~~والتجوز (1) فيه أولى من الاتفاق على الحكم، إذ لا مناسبة فيه، ولأن الآية
~~تدل على نقيض المطلوب، إذ سبيل المؤمنين وجوب التمسك بالدليل لا بالإجماع،
~~ولعدم الملازمة بين تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ووجوب اتباع سبيلهم،
~~لثبوت الواسطة وهي ترك الاتباع، ولانتفاء ms51 العموم، إذ لو اتفقوا على مباح
~~(2): فإن وجب تناقض، وإلا فالمطلوب، قال المرتضى رضى الله عنه: إنها تدل
~~على وجوب اتباع من علم إيمانه، لا من يكون باطنه بخلاف ظاهره، وإنما يتحقق
~~ذلك في المعصوم (3).

# والثاني بأن وصف الامة بالعدالة يستلزم وصف كل واحد بها، وهو باطل
~~إجماعا، ولأن العدالة ليكونوا شهودا لا تؤثر فيها الصغائر، ولأن شهادتهم في
~~الآخرة، فالعدالة (4) تتحقق (5) هناك.

# والثالث بأن الظاهر بعض الامة، فيحمل على المعصوم، ولأن المفرد المحلى
~~بلام التعريف لا يفيد (6) العموم.

# والخبر من باب الآحاد، والمعنى يقتضي اشتراط التواتر.

PageV01P204

# البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا يجوز إحداث قول ثالث،
~~للعلم بأن أحد القولين الأولين (1) حق، إذ التقدير أن الإمام المعصوم (2)
~~قائل بأحدهما، فإنا فرضنا انقسام الامة بأجمعها على قولين، فيكون الثاني
~~باطلا، وكذا الثالث (3).

# وأما الجمهور فقد جوزه بعضهم إذا لم يشتمل على رفع ما أجمعوا عليه،
~~كحرمان الجد بعد قول بعضهم بتخصيصه، وبعضهم بمقاسمته الأخ، إذ لا يلزم منه
~~مخالفة الإجماع. ومنعه آخرون، للإجماع من كل منهما على وجوب الأخذ بقولهم
~~أو بالقول الآخر (4).

# وإذا حكمت الامة بعدم الفصل بين المسألتين في جميع الأحكام امتنع الفصل،
~~سواء اتحد الحكم كالتحليل والتحريم فيهما، أو اختلف بأن يحكم البعض
~~بالتحليل فيهما والآخر بالتحريم فيهما، أو لا ينقل إلينا منهم حكم (5).

# وكذا إذا لم يفرق أحد، ولم ينقل الحكم عنهم بعدم الفرق (6) واتحد طريق

PageV01P205

# الحكم، كالعمة والخالة المندرجتين تحت حكم (1) ذوي الأرحام.

# وإن اختلف الطريق جاز الفرق، لانتفاء الإجماع، ولزوم أن من يوافق مجتهدا
~~في حكم، يوافقه في الجميع.

# البحث الثالث: يجوز الإجماع بعد الخلاف، وهو كثير، كاتفاق التابعين على
~~منع بيع امهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه، والإجماع على تسويغ الأخذ
~~بأي القولين شاء (2) مع الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما (3)، مع
~~منعه (4).

# وإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان إجماعا.

# واحتجاج أكثر الحنفية والشافعية وجماعة من المتكلمين بقوله تعالى:
~~@QUR@09 فإن تنازعتم في شيء فردوه ms52 إلى الله والرسول (5)، وبتدافع
~~الإجماعين، وبالمعارضة بالموت، ولأنه إن كان لدليل لم يخف على (6)
~~الصحابة، ولأن الإجماع يستلزم

PageV01P206

# القطع، وهو قول ثالث (1).

# باطل، لعدم التنازع، ولأن العمل بالإجماع رد إلى الله تعالى ورسوله (2).

# والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين مشروط بعدم الاتفاق، وهو يقدح في
~~الإجماع مطلقا.

# والحق في الجواب: المنع من الإجماع على التخيير، فإن كل طائفة تعتقد أن
~~الحق في قولها.

# والموت ليس بحجة (3)، بل هو كاشف عن كون قول الاخرى حجة، لأنهم كل الامة،
~~ولا يلزم انقلاب الخطأ حقا، لمنع فرض موت المصيبين قبل المصير إلى قولهم من
~~الأحياء.

# ويجوز خفاء الدليل عن بعضهم.

# والقول الثالث هنا جائز، لأن الإجماع على أحد القولين لا بعينه مشروط
~~بعدم الاتفاق.

# البحث الرابع: إذا مات أحد القسمين، صار القسم الثاني (4) كل الامة،
~~وكذا إذا كفر أحدهما.

# ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر، كان إجماعا. ويجوز تعاكس الطائفتين في

PageV01P207

# القولين عند الجمهور، لا عندنا.

# وانقراض أهل (1) العصر غير شرط (2)، لعموم الأدلة، ولعدم انعقاد الإجماع
~~لو شرط. والبحث والتأمل إنما يصح مع الخلاف، لا مع الإجماع.

# ونقل الإجماع بخبر الواحد جائز، فوجب العمل، لحصول الظن به (3).

# البحث الخامس: قول البعض وسكوت الباقين عن الإنكار ليس بإجماع، لاحتمال
~~السكوت عدم الاجتهاد، أو ثبوته لكن يعتقد إصابة كل مجتهد، أو حصول مانع من
~~(4) إظهار معتقده، أو انتظار وقت الإنكار، أو علمه بعدم القبول، أو خوفه،
~~أو ظن قيام غيره مقامه في الإنكار، أو اعتقد أنه صغيرة، فليس بحجة.

# احتج الجبائي على أنه حجة بعد انقراض (5) العصر ب: جريان العادة
~~بالإنكار أو إظهار ما يعتقدونه من القول مع عدم التقية، ولا تقية هنا، وإلا
~~لاشتهرت (6).

# والجواب: المنع من العادة.

# وكذا إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف.

PageV01P208

# وإذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، جاز لمن بعدهم الاستدلال
~~بآخر (1)، أو ذكر تأويل لا يستلزم عدم التأويل الأول، فلو تأول الأولون
~~المشترك بأحد معنييه لم يكن لأهل العصر الثاني تأويله بالمعنى الآخر.

# البحث ms53 السادس: إجماع العترة حجة، لقوله تعالى: @QUR@011 إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (2) ولما نزلت أخذ رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) كساء ووضعه عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين
~~(عليهم السلام) وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فقالت أم سلمة: ألست من أهل
~~البيت؟ فقال: «إنك على خير» (3)، والخطأ رجس، فيكون منفيا. ولقوله (عليه
~~السلام): «إني تارك فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل
~~بيتي» (4). ولأنهم أعرف بالأحكام، لاستفادتها من الوحي، وهم (عليهم السلام)
~~مهبطه، والنبي (عليه السلام) فيهم ومنهم وملازم لهم، فأفعاله غير خفية
~~عنهم، وأفعالهم كذلك، ومعاشرتهم له أكثر من غيرهم، فهم أعرف بالأحكام، وهم
~~عن الخطأ أبعد.

# وحمل الآية على الزوجات (5) باطل، لمخالفته الخبر المتواتر من لف
~~الكساء.

PageV01P209

# ولأنه لو كان كذلك لقال الله تعالى: (عنكن). ولأن نفي حقيقة الرجس يقتضي
~~نفي جزئياته أجمع، خصوصا مع تأكيد التطهير، وهو غير ثابت في حق الزوجات،
~~لوقوع الذنب منهن، فلم يبق لها محمل (1) سوى المعصومين، وهم من ذكرناه، إذ
~~لا قائل بغيرهم. ولأن نفي الرجس عن أهل البيت يقتضي نفيه عمن ذكرناه (2)،
~~لأنهم من أهل البيت إجماعا، ولا قائل بقصره على الزوجات.

# البحث السابع: إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم بعض المؤمنين.

# ولأن المعصوم إذا (3) لم يكن فيهم لم يعتد بقولهم، وإلا فالحجة في قوله
~~(عليه السلام).

# وحجة مالك بقوله (عليه السلام): «إن المدينة لتنفي خبثها كما تنفي الكير
~~خبث الحديد» (4) لا يدل على المطلوب، لمنعه أولا. ولنفي دلالته ثانيا،
~~لاحتمال ذلك في زمانه وعدم عمومه بعده.

# وإجماع المشايخ الثلاثة أو الشيخين ليس بحجة، لعدم تناول الأدلة لهم.

# وإجماع الصحابة مع مخالفة التابعين البالغين رتبة الاجتهاد ليس بحجة،
~~لأنهم رجعوا إلى أقوالهم، فلو كانت خطأ لما رجعوا إليها، ولا يتأتى عندنا لدخول

PageV01P210

# المعصوم فيهم.

# البحث الثامن: الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل
~~(1) جماعة- كثرت أو قلت- وكان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة
~~لأجله، لا لأجل الإجماع (2).

# أما الجمهور ms54 فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل
~~القبلة في مسائل الاصول، فإن كفروا بالمخالفة لم يعتد بخلافهم، لكن لا يجوز
~~التمسك بإجماعنا على كفرهم في تلك المسائل، لأن خروجهم من الإجماع متوقف
~~على كفرهم فيها (3)، فلو أثبتناه بإجماعنا خاصة دار، وإن لم يكفروا لم
~~ينعقد الإجماع بدونهم، لأن من عداهم بعض المؤمنين، فيعتبر عندهم قول
~~العصاة، لأنهم مؤمنون (4).

# ولا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين، لأن من عداهم بعض المؤمنين.

# واحتج أبو بكر الرازي (5)

PageV01P211

# والخياط (1) والطبري (2) ب: أن @QUR@01 المؤمنين* يصدق عليهم مع خروج
~~الواحد والاثنين كالأسود. ولتعذر العلم بالإجماع حينئذ (3).

# والجواب عن الأول أنه مجاز، والثاني أنه معلوم في زمن الصحابة لضبطهم.

# البحث التاسع: لا يجوز الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، وإلا لكان خطأ،
~~والفائدة منع (4) المخالفة وترك البحث عن الدليل، وبيع المراضاة واجرة
~~الحمام- إن سلم الإجماع- فلدليل لم ينقل، وعدم العلم لا يدل على العدم،
~~والأمارة جاز أن تكون ظاهرة فيتفق الإجماع بها.

# ولا يجب من موافقة الإجماع لخبر صدوره عنه، خلافا لأبي عبد الله (5).

PageV01P212

# البحث العاشر: لا يشترط في الإجماع قول كل الامة من زمن الرسول (عليه
~~السلام) إلى يوم القيامة، وإلا لانتفت فائدته.

# ولا قول الكفار، لأن آية المشاقة تدل على اتباع المؤمنين، وكذا الاخرى،
~~لأن لفظ الامة منصرف (1) إلينا.

# ولا قول العوام، لأن قولهم لا لدليل، فيكون خطأ، فلو كان قول العلماء
~~أيضا (2) خطأ لزم الإجماع على الخطأ.

# ولا عبرة (3) بقول المجتهد في فن فيما أجمعوا عليه في غير ذلك الفن، فلا
~~عبرة بقول المتكلم في الفقه، وبالعكس.

# ولا بقول الحافظ للأحكام (4) والمذاهب، إذا لم يتمكن من الاجتهاد، لأنه عامي.

# ويعتبر قول الاصولي المتمكن من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام، لتمكنه من
~~معرفة الخطأ والصواب.

# البحث الحادي عشر: لا يشترط بلوغ التواتر في المجمعين، لتناول الأدلة (5)
~~من عداهم، ولا كونهم صحابة، لأن قول التابعين @QUR@02 سبيل المؤمنين (6).

PageV01P213

# واحتجاج الظاهرية ب: أن الخطاب يتناولهم، وبإمكان ضبطهم، وبأن قول أهل
~~العصر الثاني إن لم يكن لدليل فهو ms55 خطأ، وإلا لم يخف عن الصحابة، وبأن إجماع
~~الصحابة على جواز الاجتهاد فيما لم يجمعوا عليه (1).

# ضعيف، لاقتضائه سقوط الإجماع بموت واحد، وأنتم لا تقولون به (2). وعدم
~~الضبط ينافي الفرض، لأنا فرضنا الإجماع. وظفر التابعين بالدليل لوقوع
~~الواقعة معهم فبحثوا، ولم يقع في زمن الصحابة. وبأن الإجماع على الاجتهاد
~~مشروط بعدم الاتفاق.

# البحث الثاني عشر: كل ما يتوقف صحة الإجماع عليه لا يجوز التمسك به فيه
~~(3)، وإلا دار، وما لا يتوقف جائز، فيجوز إثبات حدوث الأجسام به، لإمكان
~~الاستدلال على وجود الصانع بحدوث الأعراض، ولا يجوز إثبات القادر والعالم به.

# وهل هو حجة في الآراء والحروب؟ الأقرب أنه حجة، لأن غيره غير سبيل
~~المؤمنين.

# وهل يجوز خطأ بعض الامة في مسألة والآخر في الاخرى (4)؟ أما عندنا فلا،

PageV01P214

# لأن المعصوم لا يخطئ في شيء. وأما الجمهور: فالأكثر منع، كقول بعضهم:
~~القاتل لا يرث والعبد يرث، وقول الآخرين بالعكس، لاستلزامه تخطئة كل الامة.
~~وبعضهم جوز، لأن الممتنع خطأ كل الامة، والمخطئ هنا في كل مسألة بعض الامة،
~~ولا يلزم من إصابة مجتهد في حكم إصابته في الجميع (1).

# وهل يجوز اتفاق الامة على الكفر؟ أما عندنا فلا، لوجود المعصوم. وأما
~~الجمهور: فقال بعضهم به، لخروجهم عن الامة وعن المؤمنين حينئذ (2). ومنع
~~آخرون، لأن وجوب اتباع @QUR@02 سبيل المؤمنين (3) يستلزم ثبوته (4).

# ويجوز اشتراك (5) الامة في عدم علم ما لم يكلفوا به، إذ لا محذور فيه
~~إذا لم يكن عدم العلم به (6) خطأ.

# البحث الثالث عشر: الحكم المجمع عليه إن كان له مدخل في الإسلام، كان
~~جاحده كافرا، وإلا فلا.

# والإجماع الصادر عن الاجتهاد حق عند الجمهور (7)، وهذا لا يتأتى على

PageV01P215

# قولنا، لأن المعصوم شرط في الإجماع، ولا يكون عن اجتهاد.

# وجوز أبو عبد الله البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن
~~يقع مشروطا (1)، إلا أنه لم يقع، لأن أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما
~~أجمعوا عليه في كل عصر (2)، ويلزم (3) تطرق التجويز (4) إليه (5).
~~والأكثرون منعوه (6)، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.

PageV01P216

### | المقصد التاسع في ms56 الأخبار وفيه فصول

PageV01P217

### ||| [الفصل] الأول في ماهيته وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمي ذلك الحكم خبرا.

# ومعاني هذا المفردات ضرورية.

# ثم تعرض لهذه الماهية أعراض ذاتية، كالصدق والكذب أو التصديق والتكذيب،
~~فتذكر هذه الأعراض (1) عند اشتباه التركيب الخبري بغيره من أنواع
~~التركيبات (2)، كالاستفهام وشبهه على سبيل التنبيه لما هو معلوم الماهية
~~ليتميز عن غيره، ولو اخذت هذه الأشياء على سبيل التعريف الحقيقي كان دورا.

# وهو يطلق بالحقيقة على القول المحتمل للصدق والكذب.

# وبالمجاز على غيره، كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم) (3).

### ||| البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا بد في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،

# لصدورها عن الساهي والحاكي والنائم والمتجوز في الأمر، كقوله تعالى:

PageV01P219

# @QUR@03 والجروح قصاص (1)(2).

# والأقرب خلافه، لأنه لفظ موضوع (3) للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة في
~~الدلالة، كغيره من الألفاظ.

# وزعم الجبائيان أن للصيغة صفة معللة بتلك الإرادة (4). وهو خطأ، لأن تلك
~~الصفة (5) ليست قائمة بمجموع الحروف، لعدم الاجتماع، ولا بالبعض، وإلا
~~لاستغني عن الباقي.

### ||| البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر

# الحكم بثبوت القيام لزيد، لا ثبوت قيامه في نفس الأمر، وإلا لم يدخل
~~الكذب في جنس الخبر.

# ثم (6) إن (7) هذا الحكم إن طابق المخبر عنه فهو صادق، وإلا فهو كاذب.

# وأثبت الجاحظ (8) واسطة، لقوله تعالى: @QUR@06 أفترى على الله كذبا أم به

PageV01P220

# @QUR@01 جنة (1)، ولأن المخبر عن الظن لا يوصف بالكذب إذا لم يطابق (2).

# والحق خلافه، والواسطة في الآية ثابتة، لأن افتراء الكذب غيره. ونمنع من
~~عدم الوصف في الظن، والجاحظ بنى ذلك على مذهبه من أن المعارف ضرورية، وأن
~~غير العارف معذور، وأن الوصف بالكذب يقتضي الذم.

# ومن قال: (محمد ومسيلمة صادقان أو كاذبان) كاذب إن جعلناه خبرا واحدا،
~~وإلا كان صادقا في أحد الخبرين دون الآخر.

### ||| البحث الرابع: الخبر إما أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.

# والأول: إما ضروري، كالمتواتر، وما علم وجود مخبره بالضرورة، وإما كسبي،
~~كالخبر المطابق لما علم وجود مخبره ms57 اكتسابا، وخبر الله تعالى، وخبر رسوله
~~(عليه السلام)، وخبر الأئمة (عليهم السلام)، والخبر المتواتر معنى، والخبر
~~المحفوف (3) بالقرائن.

# الثاني: ما علم منافاته الضروري أو الكسبي، ومنه قول من لم يكذب: (أنا
~~كاذب)، لأن الخبر والمخبر عنه متغايران، فلا يكون هذا إخبارا عن نفسه، وكذا
~~الخبر المنافي لدليل قاطع.

PageV01P221

### ||| البحث الخامس: إنكار السمنية إفادة التواتر العلم (1)، ضروري البطلان،

# وتجويز الكذب على كل واحد لا يستلزمه على الجميع.

# والحق أن العلم عقيبه ضروري، وإلا لافتقر إلى دليل، فلا يحصل للعوام.

# وقال أبو الحسين البصري، والكعبي، والجويني (2)، والغزالي (3): إنه
~~نظري، لتوقفه على العلم بمقدمات نظرية، كانتفاء المواطاة والدواعي إلى
~~الكذب، وكون

PageV01P222

# المخبر عنه محسوسا لا لبس فيه، واستحالة (1) كون الخبر كذبا عند هذه،
~~فيجب كونه صدقا (2).

# وهو ضعيف، لأن المقتضي لحصول هذه الأشياء (3) العلم.

# والسيد المرتضى توقف في القولين (4).

### ||| البحث السادس: يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل

# ومثله (5)، وتقوية الضروري (6)، وأن لا تسبق شبهة إلى السامع أو تقليد
~~ينافي موجب الخبر، وهذا شرط اختص به السيد المرتضى رضى الله عنه (7)، وهو جيد.

# وأن يستند المخبرون إلى الإحساس، واستواء الطرفين والواسطة في ذلك.

PageV01P223

# ولا يشترط العدد (1)، خلافا للقاضي حيث اعتبره وتوقف في الخمسة (2)،
~~ولبعضهم حيث اعتبر اثني عشر عدد النقباء (3)، ولأبي الهذيل حيث اعتبر
~~العشرين، لقوله تعالى: @QUR@04 إن يكن منكم عشرون (4)(5)، ولآخرين حيث
~~اعتبروا أربعين، لقوله تعالى: @QUR@05 ومن اتبعك من المؤمنين (6)(7)،
~~ولقوم حيث اعتبروا سبعين، لقوله تعالى: @QUR@03 واختار موسى (8)(9)،
~~ولآخرين حيث اعتبروا ثلاث مائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر (10)؛ لعدم الضابطة
~~(11) في ذلك كله.

# ولا يشترط أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، ولا عدم اتفاقهم في الدين،

PageV01P224

# خلافا لليهود (1)، ولا في النسب، ولا وجود المعصوم، خلافا لابن الراوندي
~~(2)(3).

# والمتواتر معنى (4) يفيد العلم بأمر مشترك، تدل عليه الجزئيات المنقولة
~~آحادا بالتضمن (5).

PageV01P225

### ||| الفصل الثاني: في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها وفيه بحثان:

### ||| [البحث] الأول: خبر الله تعالى صدق، وهو ظاهر عندنا،

# إذ الكذب قبيح ضرورة، والله تعالى ms58 منزه عن القبائح، فلا يصدر عنه.

# واستدلال الغزالي بأن كلامه تعالى قائم بالنفس، فيستحيل فيه الكذب،
~~لاستحالة الجهل عليه (1)؛ ضعيف، لأن النزاع في الكلام المسموع، ونمنع
~~الملازمة بين استحالة الجهل واستحالة الكذب.

# وخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) صدق، لأن المعجزة دلت على صدقه، وإلا
~~لزم الإغراء بالقبيح، وعدم الفرق بين النبي والمتنبي.

# ولا يتأتى شيء من ذلك على قواعد الأشاعرة، وإنما يتم على مذهبنا.

# وأنكر جماعة إفادة المحتف بالقرائن العلم (2)، للتخلف عنه في بعض
~~المواضع (3).

# وهو خطأ، لجواز عدم بعض (4) الشرائط، خصوصا مع عدم الضبط لهذه الجهات
~~(5) بالعادة (6).

PageV01P226

### ||| البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسا أو وجدانا أو بديهة (1)- أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.

# وكذا قول من لم يكذب: (أنا كاذب)، لأنه إخبار عن صفة ما تقدم من الأخبار
~~الصادقة، لا عن نفسه، لوجوب تأخر الحكاية عن المحكي في الرتبة.

# ومثل هذه الاخبارات (2) يستحيل ورودها عن النبي (عليه السلام) إلا أن
~~تقبل تأويلا قريبا.

# ولا يجب كون الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله؛ متواترا، إذا حصل خوف أو تقية.

# ولا شك في وقوع الكذب في الأخبار المروية عن الرسول (عليه السلام) لقوله
~~(عليه السلام) «سيكذب علي» (3) فإن هذا الخبر إن كان صدقا (4) ثبت المطلوب
~~في غيره، وإلا ففيه. وقد وجد (5) في (6) الأخبار ما يستحيل نسبتها إليه
~~(عليه السلام). ولا يقع من السلف تعمده (7)، بل ربما نقل الخبر بالمعنى
~~فبدل بما توهمه مطابقا أو نسي البعض أو المسند (8) إليه، فتوهم (9) أنه
~~عنه (عليه السلام)، أو أهمل السبب كقوله: «التاجر فاجر» فإنه

PageV01P227

# ورد فيمن دلس (1).

### ||| الفصل الثالث: في خبر الواحد وفيه مباحث:

### ||| الأول: الأكثر على جواز التعبد به.

# وهل وقع؟ منع السيد المرتضى (رحمه الله) منه (2). وأثبته أبو الحسين
~~عقلا (3)، وأبو جعفر الطوسي (4) سمعا (5).

PageV01P228

# والحق ثبوت التعبد به (1):

# لقوله تعالى: @QUR@011 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين (2) أوجب الحذر- لامتناع الترجي منه تعالى- بقول الطائفة التي لا
~~يفيد قولها (3) العلم، لأن الثلاثة فرقة، ويجب على كل فرقة ms59 خروج بعضها إلى
~~التفقه، وإنما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب، وهو ترك القبول.

# واعترض عليه بسؤال واقع، وهو الدلالة على وجوب القبول من المفتي.

# ولقوله تعالى: @QUR@05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (4) أوجب التثبت (5)
~~عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة. ولانتفاء الفائدة في التقييد (6)
~~لولاه، إذ تعليق الحكم على الذاتي- وهو كونه خبر الواحد- أولى من تعليقه
~~على العرضي، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا
~~خلف، فتعين العمل به (7).

# ولأنه (عليه السلام) كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام. ويرد الإشكال
~~الصعب، فإن حاجة القبائل- الغالب عليهم الجهل- إلى المفتي أشد من حاجتهم
~~إلى الراوي.

# ولإجماع الصحابة على العمل به.

PageV01P229

# ولاشتمال العمل به على دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول (عليه
~~السلام) يثمر الظن، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنا.

# احتج المانعون ب: قياس الفروع على الاصول، وبالنهي عن اتباع الظن (1).

# والجواب: الفرق بأن (2) المراد في الاصول العلم، وفي الفروع الظن (3)،
~~والنهي عن اتباع الظن ليس بعام، للعمل به في الفتوى والشهادة وأخبار القبلة
~~والطهارة.

### ||| البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،

# وإنما يحصل مع: عقل الراوي، وبلوغه، وإسلامه، وعدالته، وضبطه، وغلبة ذكره
~~على نسيانه.

# فإن الصبي إن لم يكن مميزا فلا عبرة بقوله، وإن كان مميزا عرف عدم
~~المؤاخذة على الكذب فلم ينزجر عنه.

# وتقبل روايته صبيا عند التحمل، بالغا عند الأداء، لوجود المقتضي للقبول
~~وانتفاء المانع.

# ولا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب، لوجوب التثبت
~~(4) عند خبر (5) الفاسق.

PageV01P230

# والمخالف من المسلمين المبتدع: إن كفرناه فكذلك، وإن علم منه تحريم
~~الكذب، خلافا لأبي الحسين (1)، لاندراجه تحت الآية (2)، وعدم علمه (3) لا
~~يخرجه عن الاسم. ولأن قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين، فلا يقبل،
~~كالكافر الذي ليس من أهل القبلة.

# احتج أبو الحسين ب: أن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف، كالحسن البصري
~~(4)، وقتادة (5)، وعمرو بن عبيد (6)، مع علمهم بمذهبهم وإنكارهم على من

PageV01P231

# يقول بقولهم (1).

# والجواب: المنع من المقدمتين. ومع التسليم: ms60 فنمنع الإجماع عليه، وغيره
~~ليس بحجة (2).

# والمخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.

### ||| البحث الثالث: في العدالة.

# إنما تقبل رواية العدل، لأن إيجاب التثبت (3) عقيب الفسق يقتضيه.

# والعدالة: كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة.

# ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وتعود بالتوبة. ولا تقدح
~~فيها (4) الصغيرة نادرا.

# وإنما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من (5) الصحبة المتكررة
~~المتأكدة، أو التزكية من العدل.

# والفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل
~~روايته،

PageV01P232

# و(1) المظنون كذلك على الأقوى، وإن علم ردت روايته (2) إجماعا (3).

# وهل تقبل رواية المجهول؟ الأقوى المنع، لأن المقتضي لنفي العمل بخبر
~~الواحد- وهو الظن- ثابت (4)، ترك العمل به في العدل لقوة الظن. ولأن عدم
~~الفسق شرط قبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط. ولأن
~~الصحابة ردوا روايته.

# احتج أبو حنيفة ب: قبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية،
~~ولأن الفسق شرط التثبت، فإذا لم يعلم الوصف لم يجب التثبت (5).

# والجواب: لا يلزم من قبول الرواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة
~~الراوي، قبولها في المناصب الجليلة. والفسق لما كان علة التثبت وجب العلم
~~بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت.

PageV01P233

# البحث الرابع: في الجرح والتعديل.

# يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية، لأن شرط الشيء
~~لا يزيد على أصله، كالإحصان يثبت بشاهدين، والزنا (1) بأربعة.

# ثم المزكي إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل، اكتفي بالإطلاق (2)
~~فيهما منه، وإلا وجب استفساره فيهما.

# ويشترط كون المزكي والجارح عدلا.

# وإذا تعارض الجرح والتعديل، قدم الجرح إن أمكن الجمع، وإلا فالترجيح إن
~~حصل، أو الوقف (3).

# وأعلى مراتب التزكية الحكم بشهادته، ثم قول المزكي: (هو عدل لأني عرفت
~~منه كذا وكذا) أو يطلق مع علمه بالشرائط، أو الرواية عنه إن عرف أنه لا
~~يروي إلا عن عدل، وإلا فلا، أو (4) العمل بروايته إن عرف استناد (5) العمل إليها.

# ولا يحصل الجرح بترك الحكم بالشهادة، لاختصاصها- بعد الاشتراك مع الرواية
~~في العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة- بالحرية، ms61 والذكورة، والبصر،
~~والعدد، وانتفاء (6) العداوة والصداقة، وإن لم يكن بعضها عاما.

PageV01P234

# البحث الخامس: فيما عد شرطا وليس كذلك.

# لا يشترط في الرواية تعدد الراوي، فيقبل الواحد وإن لم يعتضد بظاهر أو
~~عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار (1)، وإن كان في الزنا، لعمل الصحابة
~~بالواحد من دون ذلك، ولدلالة عموم: @QUR@04 إن جاءكم فاسق بنبإ (2) عليه.

# ولا يشترط تصديق الأصل (3) رواية الفرع، نعم يشترط عدم التكذيب، وبينهما واسطة.

# ولا يشترط فقه الراوي، وإن خالفت روايته القياس- خلافا لأبي حنيفة (4)-
~~للعموم، ولأن الحجة في قول الرسول (عليه السلام)، ولقوله (عليه السلام):
~~«نضر الله» (5).

# ولا علمه بالعربية، ولا بمعنى (6) الخبر لأن الحجة في قوله (7)(عليه
~~السلام).

PageV01P235

# ولا تعدد روايته، فلو روى خبرا واحدا قبل. وإن أكثر (1) مع قلة المخالطة:
~~فإن أمكن ضبط مثله لذلك (2) قبل، وإلا فلا.

# ولا يشترط اشتهار نسب الراوي، بل تقبل روايته مع الشرائط وإن جهل نسبه.

# ولو كان له اسمان، وهو مجروح بأحدهما، لم تقبل، لإمكان أن يكون هو
~~المجروح.

# البحث السادس: في التعارض بينه وبين غيره.

# الدليل القطعي العقلي إذا عارض الخبر: فإن قبل الخبر التأويل- وإن (3)
~~كان على أبعد الوجوه- حمل عليه، وإلا رد.

# وإن عارضه كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع؛ فكذلك، إلا على جهة التخصيص
~~لعموم الكتاب والسنة، فإنه جائز.

# ولا امتناع في أن يكلفنا الله تعالى العمل (4) بالكتاب أو السنة
~~المتواترة أو الإجماع ما لم يرد خبر واحد يعارضها، إلا أن هذا الاحتمال غير
~~واقع إجماعا.

# ولما لم يكن القياس عندنا حجة، كان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القياس
~~متعينا، نعم قد يكون القياس منصوص العلة، فالأقوى حينئذ قبوله، فيتعين
~~الترجيح، فإن كانت العلة قطعية العلية والثبوت فيهما قدم، وإن كان الأصل ثابتا

PageV01P236

# بذلك الخبر قدم الخبر.

# وإذا عارضه فعل الرسول (عليه السلام) وساوى حكمه حكمنا، وتناوله الخبر،
~~وأمكن تخصيص أحدهما بالآخر؛ خص به، وإلا فالترجيح إن لم يمكن.

# وعمل أكثر الامة بخلاف مقتضاه لا يوجب رده، لكنه مرجح.

# ولو خالف مذهب الراوي روايته لا (1) يقدح، لجواز ms62 استناده إلى ما ظنه
~~دليلا وليس به.

# ولو اقتضى الخبر العلم، وفي القطعية موافق له، قبل، وإلا رد (2)، لجواز
~~إسماع البعض والاقتصار بالقطعي للآخر. أما مع عدم الموافقة فإنه لما كان
~~التكليف يتضمن العلم، وليس له صلاحية (3)، لزم تكليف ما لا يطاق.

# وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت البلوى به، لعموم الأدلة، ولثبوت
~~أحكام القيء والرعاف والقهقهة به.

# ونعارض (4) أبا حنيفة- في قوله: لو كان صحيحا لأسمعه عدد التواتر لئلا
~~ينقطع عمن كلف به (5)- بما لا تعم به البلوى.

PageV01P237

# البحث السابع: في كيفية الرواية.

# أعلى المراتب: قول الصحابي: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول)
~~أو: (أخبرني) أو: (حدثني) أو: (شافهني).

# ثم: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا).

# ثم: (أمر النبي (عليه السلام) بكذا) أو: (نهى عن كذا).

# ثم: (امرنا بكذا) أو: (نهينا عن كذا).

# ثم: (من السنة كذا).

# ثم: (عن النبى (عليه السلام) كذا).

# ثم: (كنا نفعل كذا).

# وأعلى المراتب في غيره: (حدثني فلان) أو: (أخبرني) أو: (سمعته) إن قصده
~~إجمالا أو تفصيلا، وإلا (سمعته) دون الأولين.

# ثم: أن يقال للراوي: (هل سمعت الحديث من (1) فلان) فيقول: (نعم)، أو
~~يقول- بعد القراءة عليه-: (الأمر كما قرء علي) فيجوز (حدثني) أو (2):

# (أخبرني) أو (3): (سمعته).

# ثم: أن يكتب إلى غيره ب: (أني سمعت كذا من فلان)، فللمكتوب إليه العمل به
~~مع ظنه أنه خطه، فيقول: (أخبرني) دون: (سمعته) أو: (حدثني).

# ثم: أن يقال له: (هل سمعت هذا؟) فيشير برأسه: (نعم)، فيجب العمل، ولا

PageV01P238

# يجوز: (حدثني) ولا: (أخبرني) ولا: (سمعته).

# ثم: أن يقرأ عليه: (حدثك فلان به (1)) فيسكت مع ظن أن السكوت للصدق
~~(2)، فالأولى العمل حينئذ. واختلفوا: فمنع المتكلمون من الرواية، وجوزها
~~الفقهاء، لأن الإخبار لإفادة العلم (3)، والسكوت هاهنا أفاد العلم بأن
~~المسموع كلام الرسول (عليه السلام).

# ثم: المناولة بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: (قد سمعت ما
~~فيه) فإنه يكون محدثا وراويا لغيره، وإن لم يقل لغيره: (ارو عني). ولو قال له:

# (حدث عني ما فيه) ms63 ولم يقل: (إني سمعته) لم يكن محدثا، وإنما أجاز له
~~التحدث به، وليس له أن يحدث به عنه، فإنه يكون كاذبا.

# ثم: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لغيره: (قد أجزت لك أن تروي عني (4) ما
~~صح عندك (5) من أحاديثي). وهذا وإن اقتضى ظاهره الكذب، لأنه أباح له أن
~~يحدث عنه بما لم يحدثه، لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول: (ما صح عندك أني
~~سمعته فاروه عني).

PageV01P239

# البحث الثامن: في المرسل.

# الأقوى عندي (1) عدم قبوله، لأن الشرط- وهو عدالة الأصل- غير معلوم، إذ
~~الرواية عنه ليست تعديلا.

# احتج أبو حنيفة، ومالك (2)، وجمهور المعتزلة ب:

# أن الفرع لا يجوز له (3) أن يخبر عن الرسول (عليه السلام) إلا وله
~~الإخبار عنه، وإنما يكون له ذلك إذا ظن العدالة.

# ولأن علة التثبت منتفية (4)، فيجب القبول.

# ولأن المسند جاز أن يكون مرسلا، لأن قول الراوي: (عن فلان) جاز أن يخبره
~~آخر عنه، فلا يقبل عنه (5) إلا أن يستفصل (6).

# والجواب: ليس حمل إخبار الراوي عن الرسول (عليه السلام) على ظن أنه قال،
~~أولى من حمله على أنه سمع أنه قال.

PageV01P240

# وإنما يعلم انتفاء علة التثبت إذا علمت العدالة.

# وقول الراوي المصاحب: (عن فلان) يقتضي (1) ظاهرا الرواية عنه بغير (2)
~~واسطة (3).

# ولو أسنده غيره قبل إجماعا. ولو أوصل الحديث إلى النبي (عليه السلام)
~~وأوقفه غيره فهو متصل.

# البحث التاسع: يجوز نقل الحديث بالمعنى، إذا لم يقصر لفظ الراوي عن
~~المعنى، وعدم الزيادة والنقصان، والمساواة في الجلاء؛ لأن الصحابة لم
~~يكتبوا ألفاظ النبي (4)(عليه السلام) ولم يكرروها، فيعلم اقتصارهم على
~~المعنى، ولأنه يجوز التعبير بالعجمية للأعجمي، فبالعربية أولى.

# احتج ابن سيرين (5) ب:

# قوله (عليه السلام): «رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما
~~سمعها، فرب

PageV01P241

# حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1) والأداء كما سمع إنما هو بنقل اللفظ
~~المسموع، ونقل الفقيه إلى الأفقه ليستفيد من اللفظ ما لا يستفيده الفقيه.

# ولأنه مع تطاول الأزمنة وكثرة الطبقات ربما استحال المعنى (2).

# والجواب: أن أداء المعنى كما هو داخل تحت الأداء ms64 كما سمع.

# والاستحالة إنما تلزم لو قصر عن (3) المعنى، والتقدير خلافه.

# البحث العاشر: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة، فإن تعدد المجلس قبلت،
~~لإمكان ذكر النبي (عليه السلام) لها مرة وإسقاطها اخرى. وإن اتحد: فإن كان
~~النافي عددا يمتنع ذهولهم عنها، لم تقبل، وكذا إن كان أضبط. وإن تساويا
~~قبلت إن لم يغير الإعراب، فإن السهو عما سمع أظهر من توهم السماع لما لم
~~يسمع، إلا أن يقول النافي: (إني انتظرته بعد المتن فلم يأت بغيره)
~~فالترجيح. وكذا إن غير الإعراب.

PageV01P242

### | المقصد العاشر في القياس وفيه فصول

PageV01P243

### ||| [الفصل] الأول: في مقدماته وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: في ماهيته

# وهو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما.

# وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع
~~بينهما: من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنه (1).

# واعترض ب: التكرير في الحمل والإثبات إن اريد بهما معنى واحد، وإلا فلا
~~معنى للحمل؛ وبأن إثبات الحكم لهما ليس بالقياس، فإن الحكم في الأصل بدليل
~~آخر، لأن القياس فرعه؛ وبأن (2) القياس أعم منه، لأن الصفة قد تثبت (3)
~~بالقياس كما يقال (4): الله تعالى عالم، فله علم، كالشاهد، فلا يعرف
~~بإثبات الحكم خاصة؛ وبأن (5) إثبات الحكم أو (6) الصفة أو نفيهما أقسام
~~الجامع، فلا تذكر في

PageV01P245

# التحديد (1).

# وقال أبو الحسين: إنه تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم
~~عند المجتهد (2).

### ||| البحث الثاني: في أركانه،

# وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.

# أما الأصل فعند الفقهاء عبارة عن: محل الحكم المقيس عليه كالخمر، وعند
~~المتكلمين: النص الدال على ذلك الحكم.

# وهما ضعيفان، لأن الأصل ما يتفرع عليه غيره، وليس الحكم في النبيذ متفرعا
~~على (3) الخمر، فإنه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه، ولو علمنا
~~تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه وإن لم يكن هناك نص، فبقي (4)
~~الأصل إما حكم محل الوفاق أو علته، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في
~~المتنازع (5)، والعلة بالخلاف (6).

# وتسمية العلة في المتنازع أصلا أولى من ms65 تسمية محل الحكم في المتفق أصلا،
~~لأن العلة مؤثرة في الحكم، والمحل غير مؤثر.

# والفرع عند الفقهاء: محل النزاع، وعند الاصوليين: الحكم المتنازع، وهو

PageV01P246

# أولى، لأن الأول ليس متفرعا على (1) الأصل، بل الثاني.

# وإطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل
~~الخلاف، لأن محل الوفاق أصل للحكم (2) فيه الذي هو أصل القياس، فهو أصل
~~أصل القياس، ومحل الخلاف أصل للحكم (3) فيه الذي هو فرع القياس، فهو أصل فرع.

# والبحث هنا على مصطلح الفقهاء.

### ||| البحث الثالث: في هل أنه حجة؟ (4) أم لا؟.

# منع الشيعة من التعبد به شرعا، وإن جاز عقلا (5). ومنع آخرون منه عقلا.
~~(6) وقال أبو الحسين البصري: إن العقل دال (7) على التعبد به، ودليل الشرع عليه

PageV01P247

# ظني (1).

# والأقوى عندي أن العلة إذا (2) كانت منصوصة، وعلم وجودها في الفرع، كان
~~حجة، كقوله (عليه السلام) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص إذا
~~جف؟ قيل: نعم.

# قال (عليه السلام): فلا إذن» (3)(4)، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم
~~التأفيف.

# وأما في غير هذين فلا يجوز التعبد به:

# لقوله تعالى: @QUR@08 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* (5)@QUR@08 ولا
~~تقف ما ليس لك به علم (6)@QUR@012 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا (7).

# وقوله (عليه السلام) «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم
~~يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» (8)(9).

PageV01P248

# ولإجماع أهل البيت (عليهم السلام) عليه، فإن المعلوم من قول الصادق
~~والباقر والكاظم (عليهم السلام) إنكاره (1).

# ولأن مبنى شرعنا على اختلاف المتوافقات وتوافق المختلفات، كإيجاب صوم آخر
~~(2) رمضان، وتحريم أول شوال، وإيجاب الوضوء من النوم والبول.

# ولأن أكثر الصحابة منعوا منه، قال علي (عليه السلام): «من أراد أن يقتحم
~~جراثيم (3) جهنم فليقل في الجد برأيه» (4) وقال (عليه السلام): «لو كان
~~الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» (5) وإنكاره العمل
~~(6) به متواتر، وقال أبو بكر: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في
~~كتاب الله برأيي» (7) وقال عمر: ms66 «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن،
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» (8) وقال ابن
~~عباس: «تذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس

PageV01P249

# رؤساء جهالا يقيسون الامور برأيهم» (1) ولم ينكر عليهم في ذلك (2) أحد.

# احتجوا ب: قوله تعالى: @QUR@04 فاعتبروا يا أولي الأبصار (3) وبخبر معاذ
~~(4)، وبقوله (عليه السلام): «أرأيت لو تمضمضت بماء» (5) «أرأيت لو كان على
~~أبيك دين فقضيته» (6)(7).

# والجواب: المراد بالاعتبار الاتعاظ، لأنه حقيقة فيه، وسياق الآية يدل عليه.

# وخبر معاذ نقل «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال (8): لا، بل (9)
~~ابعث الي أبعث

PageV01P250

# إليك» (1). وعن الخبرين أن المراد التمثيل لا القياس، لأنه (عليه السلام)
~~ممنوع منه بقوله (2) تعالى: @QUR@05 وما ينطق عن الهوى (3)، سلمنا، لكنه
~~(عليه السلام) بين العلة فيهما، مع أنهما خبر (4) واحد.

# أما إذا نص على العلة ثم علم وجود تلك العلة في الفرع فإن الحكم يتعدى
~~إليه، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله، وهو باطل.

# ولا يمكن أن تكون العلة- وهو (5) ما نص الشارع عليه- مخصصا بمحل الوفاق،
~~وإلا لم تكن العلة تامة، وقياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب، لأن
~~الحكم في الفرع أقوى.

### ||| الفصل الثاني: في طرق العلة وفيه مباحث:

### ||| [البحث] الأول: لما بينا أن القياس حجة لا مطلقا،

# بل في موضعين- أحدهما: أن يكون الحكم في الفرع أقوى (6). والثاني: أن
~~ينص الشارع على العلة- انحصر

PageV01P251

# طريق التعليل في النص. وأثبت القايسون طرقا اخرى، نحن نذكرها ونبين ضعفها
~~إن شاء الله تعالى.

# والنص: إما أن يكون قطعيا في دلالته على التعليل، مثل: (لعلة كذا) أو:

# (لسبب كذا) أو: (لمؤثر كذا) أو: (لموجب كذا) أو: (من أجل كذا). وإما أن
~~يكون ظاهرا، وهو ثلاثة: اللام (لكذا) والباء (بكذا) وإن (إنه كذا). وتزداد
~~قوة التعليل مع الاجتماع، مثل: (لعلة كذا). وإما بالإيماء: كما إذا وقع
~~جوابا عن السؤال، كما لو قيل: يا رسول الله أفطرت؟ فيقول: عليك الكفارة،
~~فإنه (1) يفيد ظن وجوب الكفارة بالإفطار (2). وكما إذا ذكر وصفا لو لم يكن
~~مؤثرا لم تكن له فائدة، كما روي أنه ms67 امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب،
~~فقيل له: إنك تدخل على بيت بني (3) فلان وعندهم هرة، فقال (عليه السلام):
~~«إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» (4) فلو لم يكن
~~لكونها من الطوافين أثر في التطهير لم يكن لذكره فائدة.

# وكتقريره على وصف الشيء المسئول عنه، كقوله (عليه السلام): «أينقص إذا
~~جف؟ قيل نعم، فقال (5): فلا إذن» (6). وكتقريره على حكم ما يشبه المسئول
~~عنه، وينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله: «أرأيت لو
~~تمضمضت بماء ثم

PageV01P252

# مججته» (1) نبه بهذا على عدم إفساد (2) الصوم بالمضمضة والقبلة، لانتفاء
~~حصول المطلوب فيهما. وكالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام):
~~«القاتل لا يرث» (3) الفارق به بين الأولاد (4)، وكقوله (عليه السلام):
~~«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (5) مع نهيه عن بيع البر بالبر
~~متفاضلا (6)، فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز. وكنهيه عما يمنع
~~الواجب.

# واعلم أن الإيماء يدل على العلية ظاهرا وإن لم يكن مناسبا، لاستقباح
~~(أكرم الجاهل) و(استخف بالعالم).

### ||| البحث الثاني: في أن المناسبة لا تقتضي العلية.

# المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا وإبقاء. وقيل: الملائم لأفعال
~~العقلاء في العادات.

# وهو: حقيقي، وغيره. والحقيقي: إن تعلق بالمصالح الدنيوية فإن (7) كان في
~~محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، والمال، والنسب،

PageV01P253

# والعقل، والدين؛ بشرع (1) القصاص، والضمان، والحد، والقتل، وتحريم
~~المسكرات (2). وإن كان في محل الحاجة، فكتمكين (3) الولي من التزويج لخوف
~~فوات الكفؤ. وإن لم يكن للضرورة والحاجة، فهو ما يجري مجرى التحسينات،
~~كالتقرير على مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات، وسلب أهلية العبد
~~للمناصب الجليلة. وإن تعلق بالمصالح الاخروية فهي الحكمة العملية. وغير
~~الحقيقي: هو الإقناعي، وهو ما تظهر مناسبته ثم عند البحث يظهر الخلاف.

# إذا عرفت هذا فنقول: إن المناسبة لا تدل على العلية، لجواز كون العلة غير
~~ذلك الوصف، أو عدم كون الحكم معللا، وبالخصوص على رأي الأشاعرة الذين منعوا
~~من التعليل في أحكام الله تعالى بالأغراض (4)، ولا يتأتى على رأي المعتزلة ms68
~~أيضا (5)، لتجويز ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجح، أو لمصلحة مجهولة.

PageV01P254

### ||| تذنيب

# قسم القائلون بالعلية (1) المناسب (2) إلى: ما علم أن الشرع (3)
~~اعتبره، وإلى: ما لم (4) يعتبره، وإلى: المجهول.

# والأول: قد يعتبر نوعه في نوع الحكم، كالإسكار المعتبر في التحريم، فإن
~~العلة واحدة في الخمر والنبيذ، والحكم واحد، وإنما اختلفا فيهما بالمحال.
~~وقد يعتبر تأثير نوعه في جنس الحكم، كالاخوة من الأبوين المقتضية للتقدم
~~(5) في الميراث، فيقتضيه في النكاح، فالاخوة نوع في الموضعين، وولاية
~~النكاح مخالفة لولاية الميراث في النوع وإن اتحدتا جنسا. وقد يعتبر تأثير
~~جنس الوصف في نوع الحكم، كما يسقط قضاء صلاة الحائض بالمشقة، وقد ظهر تأثير
~~جنس المشقة في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء
~~الركعتين الساقطتين. وقد يعتبر تأثير الجنس في الجنس، كتعليل (6) الأحكام
~~بالحكم التي لم تشهد لها اصول معينة، كإقامة الشرب مقام القذف، وكإقامة (7)
~~الخلوة مقام الوطء في الحرمة، لاشتراكهما في إقامة مظنة الشيء مقامه.
~~وأقواها الأول، ثم مراتب الأجناس

PageV01P255

# متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.

# والمناسب الذي علم أن الشرع ألغاه، غير معتبر.

# والمجهول إنما يكون بحسب أوصاف أخص من كونه مصلحة (1)، لأن عموم المصلحة
~~(2) معتبر، وهذا يسمى المصالح المرسلة.

# ومن المناسب: ملائم، شهد (3) له أصل معين، وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع
~~الحكم، وأثر جنسه في جنسه، كقياس المثقل على المحدد، فإن خصوص القتل معتبر
~~في خصوص كونه قصاصا، وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.

# ومنه: غير ملائم، ولا شهد (4) له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة
~~له بنقيض قصده لو فقد النص، وهو مردود إجماعا.

# ومنه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في
~~نوعه، كالمصالح المرسلة.

# ومنه: مناسب شهد (5) له أصل معين، لكنه غير ملائم، بل شهد (6) نوعه
~~لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، وشهد
~~(7) له

PageV01P256

# الخمر بالاعتبار، ولم تشهد له سائر الاصول، وهو المناسب الغريب.

### ||| البحث الثالث: في أن الشبه ليس دالا على العلية. ms69

# الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمي شبها، وإن لم يكن
~~مستلزما سمي طردا، وليس بحجة، لأنه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. وقيل:
~~الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنص تأثير جنسه القريب في
~~الجنس القريب لذلك الحكم (1)، فمن حيث إنه غير مناسب يظن عدم اعتباره في
~~ذلك الحكم، ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع
~~أن سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، وليس علة أيضا، لما تقدم.

### ||| البحث الرابع: في الدوران،

# وهو الاستلزام في الوجود والعدم. ويسمى الأول الطرد، والثاني العكس. وقد
~~يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، وعدمه لعدمه. وقد
~~يقع في صورتين.

# وليس بحجة، لوجوده في العلة والمعلول المتساويين، وأجزاء العلة، وشرائط
~~المعلول المساوي (2)، والحد والمحدود، والجوهر والعرض، والمتضايفين (3)،
~~والحركة والزمان، وأحد المعلولين المتساويين مع الآخر.

PageV01P257

### ||| البحث الخامس: في السبر والتقسيم.

# وهو عبارة عن عد أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها، وسلب العلية عن كل
~~واحد إلا المدعى.

# وليس طريقا صالحا، لجواز الاستغناء عن العلة، فإنه لو كان كل حكم مستندا
~~إلى علة، لزم التسلسل، و(1) كون العلة غير هذه الأقسام، أو جزء أحدها، أو
~~ما تركب من بعضها، أو جميعها، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع،
~~أو ممنوعا في الفرع لمانع.

# واعلم أن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون بإلغاء الفارق، كما يقال: لا
~~فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وكل واحد (2) منهما لا تأثير له في
~~الحكم، فيشترك الحكم بينهما، وهو الاستدلال في عرف الحنفية (3)، وقد يسمى
~~تنقيح المناط.

# أما إذا كان الجامع الوصف المستنبط: فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى
~~تخريج المناط، وإثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمى تحقيق المناط.

# والأول يرجع إلى السبر والتقسيم، وإبطاله يستلزم إبطاله.

PageV01P258

### ||| الفصل الثالث: في مبطلات العلة وفيه مباحث:

### ||| الأول: النقض، وهو: وجود الوصف مع عدم الحكم.

# قيل: يمنع مطلقا. وقيل: لا، مطلقا. وقيل: يمنع في المستنبطة دون
~~المنصوصة.

# وهو ms70 الأقرب.

# أما في المستنبطة على تقدير التسليم؛ فلأن علة الحكم إن اعتبر فيها
~~انتفاء المعارض لم يكن قبله علة تامة، وإن لم يعتبر وجد الحكم معه، فلا
~~يكون معارضا.

# أما المنصوصة فإنها كالعام، فجاز تخصيصها.

# وجوابه: إما بمنع وجود العلة في النقض، وليس للمعترض حينئذ الاستدلال على
~~وجودها فيه، لأنه انتقال إلى مسألة اخرى. وقيل: له ذلك، وإما بمنع عدم
~~الحكم في النقض إن كان انتفاء الحكم مذهبا للمعترض خاصة، لأنه محجوج في
~~المسألتين، فلو (1) ساعد المستدل على انتفائه، بأن كان مذهبا له أو لهما،
~~لم يتم الجواب.

# والأقرب أن تخلف الحكم عن (2) العلة لا لمانع؛ يقدح في عليتها، لأن
~~العلة مستلزمة لذاتها، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع،
~~وإن كان لا لأمر قدح في العلية.

PageV01P259

# أما النقض المكسور، فهو (1) نقض بعض الأوصاف، فإنه لا يقدح في العلية،
~~كما لو قلنا في الغائب: مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد، فلا يصح،
~~كما لو قال: بعتك عبدا، فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها، فإن بين عدم
~~تأثير كونه مبيعا تم النقض، ولا يندفع بمجرد ذكره. والكسر نقض يرد على
~~الحكمة، وهو بوجودها مع تخلف الحكم كالمشقة في الحمال (2)، وهو غير وارد،
~~لأن الحكم منوط بالوصف الضابط.

### ||| البحث الثاني: عدم التأثير.

# وهو بقاء الحكم بدون ما فرض علة (3). وهو يدل على نفي علية الوصف، لأن

PageV01P260

# بقاء الحكم بعد عدمه، ووجوده قبل وجوده؛ يوجب استغناءه عنه، فلا يكون علة.

# وأما عدم العكس، فهو: أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخرى، لعلة (1) غير
~~العلة الاولى. والأقرب أنه غير شرط، لإمكان تعليل المتساويين بالمختلفين.
~~أما مع اتحاد المحل فالأقرب جوازه أيضا في المنصوصة، لأنها معرفة أو باعثة
~~(2)، فجاز، كقتل المرتد الزاني، ووجوب وضوء النائم المحدث.

### ||| البحث الثالث: القلب.

# وهو تعليق نقيض الحكم على تلك العلة مع اتحاد الأصل.

# وقد أنكره جماعة، لأن الحكمين إن أمكن اجتماعهما (3) لم يقدح في العلة
~~(4)، لإمكان تأثيرها في شيئين، وإن تنافيا امتنع اجتماعهما في ms71 الأصل، لأنا
~~شرطنا وحدته (5). وجوزه آخرون، لإمكان تنافيهما في الفرع دون الأصل (6).

# وهو في الحقيقة (7) معارضة، إلا أنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع
~~والأصل، لأن أصلهما وفرعهما واحد. لكن للمستدل منع حكم القالب في الأصل،

PageV01P261

# وقدح تأثير العلة (1) فيه بالنقض، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.

# ثم القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف
~~بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه (2) كالوقوف بعرفة) فيقول
~~المعترض (3): (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة (4) كالوقوف بعرفة)
~~فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.

# وقد يذكره (5) لإبطال مذهب خصمه، إما صريحا، كقول الحنفي في المسح:

# (ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه)
~~فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). وإما ضمنا، كما يقال في الغائب:
~~(عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه
~~خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم (6) من فساد خيار الرؤية فساد البيع).

### ||| البحث الرابع: القول بالموجب.

# وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وأقسامه ثلاثة:

# الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:

PageV01P262

# (قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب (1) القصاص)، فيقول المعترض: (أقول
~~بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).

# الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع
~~وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب، فإنه لا
~~يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشرائط والمقتضي).

# الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنه (2) قربة
~~فشرطه النية كالصلاة) ويهمل: (والوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه وأمنع من
~~إيجاب النية في الوضوء).

### ||| البحث الخامس: الفرق.

# وهو مبني على تعليل الحكم الواحد (3) بعلتين. وقد بينا جوازه في المنصوصة
~~دون المستنبطة.

# والقول بتعدد الأحكام- ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو
~~بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أن استقلال كل واحد مشروط
~~بانفراده (4).

# ضعيف، لأن ms72 إبطال الحياة شيء واحد، وليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما

PageV01P263

# ويحرم بالاخرى. والسابق منفي، لفرض الاقتران. والمشترك باطل، لأن كل واحد
~~بخصوصه (1) علة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. والإجماع على
~~أن كل واحد علة مستقلة مطلقا من غير شرط.

### ||| الفصل الرابع: في شرائط الأركان وفيه مباحث:

### ||| الأول: يشترط في الأصل:

# ثبوت حكمه، لأن تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.

# وأن يكون حكمه (2) شرعيا، لأن البحث في الشرعي، لا العقلي. وهو غير
~~لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، واستناد العلية (3) ووجود العلة
~~في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.

# وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا، وإلا لم يكن الجامع معتبرا.

# وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا (4) بالقياس، لأن العلة إن اتحدت فالمتوسط
~~(5) عبث، وإلا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد
~~والمتنازع.

PageV01P264

# وأن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

# وأن يظهر تعليل حكم الأصل بالجامع، أما عندنا فبالنص، وأما عند القائلين
~~به مطلقا فبه وبالاستنباط، لأن رد الفرع إليه إنما يصح بذلك.

# وأن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم الفرع، كالتيمم المتأخر عن الوضوء، لأنه
~~ثبت بعد الهجرة.

# وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة (1)، وتقدير الركعات،
~~والحدود، والكفارات، وكاليمين في القسامة، وضرب الدية على العاقلة.

# وأن لا يكون ذا قياس مركب، وهو: أن يتفق الخصمان خاصة على حكم الأصل،
~~فإن (2) اختلفا في العلة، فهو (3) مركب الأصل. وإن اختلفا في وجودها في
~~الأصل، فهو (4) مركب الوصف، كما تقول: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب (5)،
~~فالأصل غير متفق عليه، وإنما اتفق عليه الشافعي وأبو حنيفة، فالحنفي (6) يقول:

# العلة في منع قصاص المكاتب (7) جهالة المستحق من السيد أو الوارث، لا
~~العبودية، فإن سلمت العلة بطل إلحاق العبد به، وإلا منعت الحكم في الأصل،
~~لأنه إنما ثبت بناء على هذه العلة، فلا ينفك عن عدم العلة أو منع الحكم في الأصل،

PageV01P265

# وكما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا ms73 يصح قبل النكاح (1)،
~~كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في
~~الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، وإلا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم
~~القياس، لأنه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل (2) أو منع العلة (3).

### ||| البحث الثاني: في شرائط الفرع.

# يجب أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل فيما يقصد، إما في عينها كالشدة
~~في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل
~~والقطع.

# وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إما في عينه، كوجوب القصاص في
~~النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا
~~على إثبات ولاية المال، فالمشترك (4) هو جنس الولاية.

# وأن لا يكون منصوصا عليه.

### ||| البحث الثالث: في شرائط العلة.

# يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة

PageV01P266

# للشارع من شرع الحكم. وهذا لا يجب العلم به عندنا، لأن العلة تثبت بالنص.

# وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة، ولا يجوز أن تكون حكمة مجردة لخفائها وعدم ضبطها.

# وأن لا تكون عدمية في الحكم الثبوتي. وهذا عندنا غير واجب. والأقرب جواز
~~التعليل بمحل الحكم في الأصل، والفائدة الاطلاع على الحكمة ومنع القياس،
~~فلا يشترط تعدية العلة.

# ويجب أن لا تتأخر عن حكم الأصل، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي
~~عرض له الجنون بالجنون.

# وأن لا ترجع على الأصل بالإبطال.

# وأن لا تخالف نصا خاصا، أو إجماعا خاصا.

# ويجوز أن تكون حكما شرعيا، كالنجاسة في بطلان البيع، وأن تكون مركبة،
~~كالقتل العمد العدوان (1)، والعلية أمر (2) اعتباري (3)، و(4) أن تكون
~~إضافية، لأنا جوزنا العدمية (5).

PageV01P267

### ||| البحث الرابع: في شرائط الحكم.

# يشترط فيه (1) أن يكون شرعيا عند جماعة (2). والأكثر جوزه في الأحكام
~~العقلية (3). والحق خلافه، لأنه يفيد الظن لو كان حجة.

# وهل يثبت في اللغات (4)؟ أنكره جمهور الأشاعرة (5) والحنفية (6). وجوزه

PageV01P268

# ابن سريج (1). وقال ابن جني (2):

# هو مذهب أكثر الادباء كأبي علي والمازني (3)(4)، لأن الخمر قبل حصول
~~الشدة لا تسمى خمرا، ومع حصولها تسمى به، فيغلب الظن أن ms74 العلة هي الشدة،
~~وهي ثابتة في النبيذ. ولأن كل فاعل مرفوع، وكذا غيره من أنواع (5)
~~الإعراب، وإنما تثبت قياسا.

PageV01P269

# حجة المخالف: أن أهل اللغة لو نصوا عليه لم يجز، كما لا يجوز القياس لو
~~قال: (أعتقت غانما لسواده) ثم يقول: (قيسوا عليه) ولأن القياس مبني على
~~التعليل المتوقف على المناسبة، ولا مناسبة بين الاسم والمسمى (1).

# والجواب: المنع من عدم القياس، فإن أكثر علم النحو والاشتقاق والتصريف
~~مبني عليه. والعتق يفتقر إلى التنصيص عليه. وإذا جعلت العلة المعرف لم تجب
~~المناسبة.

# والحق أنه لا يجوز القياس في الأسباب، لأنا لو جعلنا اللواط موجبا للحد
~~بالقياس على الزنا، فإن كان لا لجامع، بطل القياس، وإن كان لجامع هو
~~المقتضي للحد، لم يجز جعل خصوصيتي الأصل والفرع موجبتين، لامتناع الاستناد
~~إلى المشترك وإلى الخصوصيات، فينتفي الحكم، فيبطل القياس.

# ولا يجوز إثبات الحكم العدمي بقياس العلة، لأن انتفاء الحكم ثابت قبل الشرع.

# ولا يجوز تأخر (2) العلة عنه (3)، ويجوز بقياس الدلالة، لجواز الاستدلال
~~بعدم الأثر على عدم المؤثر. هذا في النفي الأصلي، أما إذا كان الحكم إعداما
~~فإنه يجوز إثباته بهما معا.

# وجوز الشافعي القياس في التقديرات، والكفارات، والحدود والرخص (4)،

PageV01P270

# ومنعه الحنفية (1). ومع ذلك حكموا في شهود الزوايا (2) بوجوب رجم المشهود
~~عليه استحسانا، وقاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد
~~ناسيا عليه عمدا، وقاسوا في المقدرات، كما قدروا في الدلو الكبير، وقاسوا
~~في الرخص زوال (3) سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء (4).

### ||| الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس وهي ثلاثة:

### ||| الأول: القياس منه جلي،

# وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، إما مع النص على

PageV01P271

# العلة، أو بدونه، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق، للعلم
~~بعدم الفارق سوى الانوثة والذكورة، والعلم بانتفاء نظر الشارع إليه.

# ومنه خفي، وهو ما عداه، كغيره من الأقيسة.

# وأيضا: من القياس قياس علة، وهو ما صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة، وهو ما
~~صرح فيه بالجامع، إلا أنه ليس الباعث، بل ملازمه (1)، وقياس في معنى
~~الأصل، وهو ما لم ms75 يصرح فيه بالجامع، بل جمع (2) فيه (3) بنفي الفارق (4).

### ||| الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،

# لأن فيها ما لا يعقل معناه، ولأن الأصل لا بد وأن يكون منصوصا عليه (5)،
~~وإلا لكان فرعا، وقد تقدم بطلانه.

# ويجوز التعبد بالنصوص (6) في كل الشرع، أما عندنا فظاهر، لأنا نمنع
~~القياس، وأما عند الخصم فلإمكان أن ينص الله تعالى على جملة الأحكام، ويدخل
~~التفاصيل فيها.

# ولا يجوز القياس فيما طريقه العادة والخلقة، كأكثر الحيض وأقله، ولا ما
~~لا يتعلق به عمل، كدخول النبي (صلى الله عليه وآله) مكة صلحا أو لقتال (7).

### ||| الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمى قياس الأصل على الفرع،

# بأن يقال لو

PageV01P272

# ثبت الحكم في الفرع لثبت في الأصل، لأنه لو ثبت في الفرع لثبت لعلة كذا
~~للمناسبة والاقتران، وهي موجودة في الأصل من دون الحكم، وهو نوع من
~~التلازم.

# ويقرب منه قياس العكس، كما يقال: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف (1)
~~لم يكن شرطا بالنذر، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا لصحة
~~الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر، فالمطلوب في الفرع كون الصوم شرطا لصحة
~~الاعتكاف، والثابت في الأصل كون الصلاة ليست شرطا، فخالف حكم الفرع حكم الأصل.

# وهو في الحقيقة راجع إلى الأول، لأنه استدلال بالقياس الشرطي، وإثبات
~~إحدى مقدمتيه بالقياس، فنقول: لو لم يكن الصوم شرطا مطلقا لم يصر شرطا
~~بالنذر، ثم نستثني النقيض للنقيض، ونستدل على إثبات الملازمة بين المقدم
~~والتالي بالقياس، فنقول: ما لا يكون شرطا في نفسه لا يصير شرطا بالنذر،
~~كالصلاة.

PageV01P273

### | المقصد الحادي عشر في التعادل والتراجيح وفيه مباحث

PageV01P275

### ||| الأول: في التعادل.

# الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد، وتنافى الفعلان؛ جاز، كتوجه المصلي
~~إلى جهتين غلب على (1) ظنه أنهما جهتا القبلة، فالحكم وهو الوجوب واحد،
~~ويتخير المجتهد.

# وإن اتحد الفعل وتنافى الحكم، كالأمارة الدالة على قبح الفعل والأمارة
~~الدالة على وجوبه أو جوازه؟ فمنع منه قوم شرعا، وإن جاز عقلا، أما الجواز:
~~فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين، وأما عدم الوقوع: فلأن العمل ms76 بهما
~~يقتضي وجوب العمل (2) وتحريمه على مكلف واحد، وتركهما يقتضي العبث
~~بوضعهما، إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث، والعمل بإحداهما دون الاخرى
~~ترجيح من غير مرجح. وجوزه قوم. وهو الأقرب. فالحكم هاهنا التخيير أيضا.

# ولا يلزم من التخيير بين أمارة الوجوب والإباحة الإباحة، لأن المجتهد إن
~~أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقه، وإن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقه،
~~كالمسافر إذا حصل في مكان يتخير فيه بين الإتمام والقصر، فإن صلى بنية
~~القصر سقط عنه وجوب الركعتين، وإن صلى تماما كان واجبا، وكمن عليه درهمان
~~إذا قال له المالك: إن دفعت إلى الدرهمين فلي الأخذ، وإن دفعت أحدهما أسقطت
~~الآخر عنك.

# إذا عرفت هذا، فإن عرض التساوي للمجتهد تخير. وإن كان للمفتي خير

PageV01P277

# المستفتي. وإن كان للحاكم عين ما شاء. وله الحكم بإحداهما في وقت
~~وبالاخرى في آخر، لشخصين.

### ||| البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:

# فإما أن يكونا ظنيين، فالحق الترجيح بينهما (1)، فيعمل بالراجح، وإلا لزم
~~ترجيح المرجوح على الراجح، وهو باطل. وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه
~~دون وجه؛ تعين.

# وإما أن يكونا يقينيين، فالتعارض بينهما محال، إلا أن يكون أحدهما قابلا
~~للتأويل بالآخر بحيث يمكن الجمع بينهما، كالعام المقطوع نقله، والخاص
~~المظنون نقله.

# وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، تعين العمل بالقطعي.

# والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. وهو إما أن يكون في
~~دليلين نقليين، أو عقليين، أو معقول ومنقول.

### ||| البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجح

# إما بالسند، أو بوقت الورود، أو بالمتن، أو بالمدلول، أو بأمر خارجي؛
~~فالأكثر رواة أرجح، والأعلى اسناد أرجح.

# وترجح رواية الفقيه، والأفقه، والزاهد، والأزهد، والعالم بالعربية،
~~والأعلم (2)، وكونه صاحب الواقعة، والأكثر مجالسة للعلماء أو المحدثين، أو
~~من طريقه أقوى،

PageV01P278

# والذي ظهرت عدالته بالاختبار، أو تزكية الأكثر أو الأعلم، أو مع ذكر سبب
~~العدالة، أو مع العمل بروايته، والأكثر ضبطا وحفظا للألفاظ، والجازم على
~~الظان، ودائم سلامة العقل على المختلط في وقت ما، والحافظ على الراجع إلى
~~كتاب، ms77 والأشهر، وغير المدلس، ومعروف النسب، وغير ملتبس الاسم بالضعيف،
~~والمتفق على كونه معروفا على المختلف فيه، وذاكر السبب، وناقل اللفظ على
~~ناقل المعنى، والمعتضد بغيره، ومن وافقه الأصل على من كذبه، والمسند على
~~المرسل- خلافا لابن أبان حيث قدم المرسل (1)، ولعبد الجبار حيث حكم
~~بالتساوي (2)- والمتأخر على المتقدم، كالمدني على المكي، وكالذي ورد بعد
~~قوة الرسول (عليه السلام)، وكمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه.
~~ويرجح (3) العام المبتدأ على ذي السبب- للخلاف في قصر الثاني على سببه-
~~والفصيح على غيره والأفصح على الفصيح، والخاص على العام، والحقيقة على
~~المجاز، والدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال باللغوي، والذي لم يدخله
~~التخصيص على ضده، والمنطوق على المفهوم، والناقل على المقرر، والمحرم على
~~المبيح، والنافي للحد على مثبته، ومثبت الطلاق والعتاق على نافيهما،
~~والمقترن بالعلة والمؤكد على غيره، والموافق لعمل العلماء، أو الأكثر أو
~~الأعلم.

# وإذا تعارض قياسان: فما أصله قطعي أولى، وكذا ما دليل العلية فيه نص

PageV01P279

# قاطع، والتعارض فيه قريب من التعارض في الأخبار، لأنا نشرط فيه التنصيص
~~(1) على العلة.

PageV01P280

### | المقصد الثاني عشر في الاجتهاد فصول

PageV01P281

### ||| [الفصل] الأول: في المجتهد وفيه مباحث:

### ||| الأول: الاجتهاد

# لغة: استفراغ الوسع في فعل شاق.

# واصطلاحا (1): استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن (2) بحكم (3) شرعي.

# والأقرب قبوله التجزئة، لأن المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام
~~موجود (4) مع الاجتهاد في بعضها، وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه
~~الفرض (5).

### ||| البحث الثاني: الحق أنه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،

# لقوله تعالى: @QUR@05 وما ينطق عن الهوى (6). ولأنه قادر على تحصيل (7)
~~العلم، فلا يجوز له العمل بالظن.

PageV01P283

# ولأن مخالفه كافر، ومخالف المجتهد ليس بكافر. ولأنه كان يتوقف في الأحكام
~~على الوحي. ولأن تجويز اجتهاده يقتضي تجويز (1) اجتهاد جبرئيل (عليه
~~السلام) فيندفع القطع بالوحي.

# احتج الشافعي ب: أن العمل بالاجتهاد أشق، ولقوله تعالى: @QUR@03 عفا الله
~~عنك (2) ولقوله (عليه السلام) «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي» (3)(4).

# والجواب: أن المشقة إنما يثبت اعتبارها مع التسويغ شرعا. والعفو عن
~~أصحابه، أو أن الإذن ms78 شرط في الإباحة؛ فصح إسناد (5) العفو معه (6). وعدم
~~سياق الهدي لا يدل على أن سياقه بالاجتهاد.

### ||| البحث الثالث: في شرائط المجتهد.

# والضابط فيه: تمكن المكلف من إقامة الأدلة على المسائل الشرعية الفرعية.

# وإنما يتم ذلك بامور:

# أحدها: معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعية، لا الجميع (7)، بل ما (8) يحتاج

PageV01P284

# إليه في الاستدلال. ولو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جاز،
~~ويدخل فيه: معرفة النحو، والتصريف؛ لأن الشرع عربي، لا يتم إلا بمعرفتهما
~~(1)، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

# وثانيها: أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ. وإنما يتم ذلك لو عرف
~~أنه لا يخاطب بما لا يفهم (2) معناه، ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير
~~بيان، وإنما يتم ذلك لو عرف أنه تعالى حكيم، وهو يتوقف على علمه تعالى
~~بالقبيح، واستغنائه عنه، والعلم بصدق الرسول (عليه السلام)، واصول قواعد
~~الكلام. وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة.

# وثالثها: أن يكون عارفا بالأحاديث الدالة على الأحكام، إما بالحفظ، أو
~~بالرجوع إلى أصل صحيح، وأحوال الرجال، ليعرف صحيح الأخبار من معتلها.

# ويعرف أيضا من الكتاب ما يستفاد منه الأحكام، وهو خمس مائة آية. ولا
~~يشترط حفظها، بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها.

# ورابعها: أن يكون عارفا بالإجماع ومواقعه، بحيث لا يفتي بما يخالفه.

# وخامسها: أن يعرف أدلة العقل، كالبراءة الأصلية، والاستصحاب، وغيرهما.

# وسادسها: أن يعرف شرائط البرهان.

# وسابعها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد،
~~وغيرها من طرق الأحكام.

PageV01P285

# وثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية (1) عن المسائل
~~الاصولية.

### ||| الفصل الثاني: في المجتهد فيه

# وهو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي (2).

# فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.

# وبنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة (3)، كوجوب الصلاة
~~والزكاة

### ||| الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث:

### ||| الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،

# إلا الجاحظ والعنبري (5)، فإنهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على
~~معنى (6) المطابقة، بل

PageV01P286

# بمعنى زوال الإثم (1). والحق الأول، لأن الله تعالى ms79 كلف بالعلم، ونصب
~~عليه دليلا، فالمخطئ له مقصر، فيبقى في عهدة التكليف (2).

# وأما المسائل الشرعية: فالحق أن المصيب فيها واحد، وهو الذي أصاب حكم
~~الله تعالى في الواقعة (3). وذهب جماعة من المتكلمين، كالأشعري وأبي الهذيل
~~والجبائيين، إلى أن كل مجتهد مصيب، لأنه ليس لله تعالى في المسألة
~~الاجتهادية حكم معين عندهم (4). نعم المخطئ معذور إجماعا إلا من بشر
~~المريسي (5)(6).

# لنا: أن إحدى الأمارتين إن ترجحت على الاخرى تعينت للعمل، فالمخالف لها
~~مخطئ. وإن لم تترجح كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته

PageV01P287

# خطأ أيضا، ولأن المكلف إن كلف لا عن طريق؛ كان حكما في الدين إما تشهيا
~~(1) أو بما لا يطاق. وإن كلف عن طريق: فإن خلا عن المعارض تعين، وإلا
~~فالراجح.

# فإن عدم الرجحان، فالحكم: إما التساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى
~~غيرهما.

# وعلى كل تقدير فالحكم معين، فالمخالف له مخطئ، فالمصيب (2) واحد.

### ||| البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في (3) نفسه،

# عمل على ما أداه اجتهاده إليه، فإن تساوت الأمارات تخير أو عاد إلى
~~الاجتهاد.

# وإن تعلقت بغيره، وكان مما يجري فيه الصلح كالمال، اصطلحا أو ترافعا إلى
~~حاكم يفصل بينهما، ولا يجوز الرجوع بعد الحكم.

# وإن لم يجر فيه الصلح، كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما دون الآخر، رجعا إلى
~~حاكم غيرهما، سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا أو حاكما أو لا؛ إذ ليس للحاكم
~~أن يحكم لنفسه على غيره، بل ينصب من قبله من يقضي بينهما.

# وإن نزلت بالمقلد رجع إلى المفتي، فإن تعدد رجع إلى ما اتفقوا عليه، فإن
~~اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد، فإن تساويا تخير.

# فإن حكم بوقوع الخلع ثلاثا فسخا فنكح، ثم اعتقد مساواته للطلاق، فالأقرب
~~بقاء النكاح، لأن حكم الحاكم لما اتصل بالنكاح تأكد، فلا يفسد بتغير
~~الاجتهاد. أما لو اعتقد قبل النكاح فإنه يحرم عليه إمساكها.

PageV01P288

# ولو كان الزوج عاميا، فأمسك بقول المفتي، ثم تغير اجتهاد المفتي، فالأقرب
~~أنه يرجع عن النكاح، لأن الحكم أقوى من الإفتاء، فإن الحكم لا ينقض إلا أن ms80
~~يخالف دليلا قطعيا، لا ظاهرا.

### ||| البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أولا لم يجب تكرار (1) الاجتهاد،

# وإلا اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرف المستفتي رجوعه. ولو لم يجتهد،
~~فهل له البناء على الأول والإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.

### ||| الفصل الرابع: في المفتي والمستفتي. وفيه مباحث:

### ||| الأول: يشترط في المفتي والحاكم:

# الإيمان، والعدالة، لأن غيرهما ليس محلا للأمانة، والعلم، لأن الإفتاء
~~والحكم بغير علم، حكم في الدين بمجرد التشهي، وقول على الله تعالى بما لا يعلم.

# وهل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟ الأقرب أنه إن حكى (2)
~~عن ميت لم يجز له (3) العمل به، إذ لا قول للميت، ولهذا (4) ينعقد الإجماع لو

PageV01P289

# خالف حيا. وإن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة،
~~جاز له العمل به (1) ولغيره أيضا. وكذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد.
~~وإن كاتبه به (2) فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط والتزوير، وإلا فلا.

### ||| البحث الثاني: الحق أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد (3) في فروع الشرع،

# خلافا لمعتزلة بغداد (4). وجوزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها
~~(5). لنا:

# قوله تعالى: @QUR@08 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة (6) أوجب التعلم
~~على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.

# ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشيء، فهو باطل
~~بالإجماع، وإن كان مكلفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية،
~~فهو باطل بالإجماع، وإن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو
~~باطل بالإجماع، وإن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.

# أما مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. وجوزه قوم من الفقهاء (7).

PageV01P290

# لنا: أنه (عليه السلام) مأمور بالعلم (1)، فيجب علينا.

# ولأن تقليد غير معلوم الصدق قبيح، لاشتماله على جواز الخطأ.

# وقبول النبي (صلى الله عليه وآله) من الأعرابي الشهادتين، لعلمه بتحصيل
~~اصول العقيدة له (2)، وإن لم يتمكن من (3) التعبير عن تلك الأدلة والجواب
~~عن الشبهات (4).

### ||| البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم ms81 يتمكن من الاجتهاد.

# فإن تمكن من فعل الاجتهاد- بأن يسعى في تحصيل العلوم التي لا يتيسر
~~الاجتهاد إلا بها (5)- تخير بينه وبين الاستفتاء. وكذا إن كان عالما لم
~~يبلغ رتبة الاجتهاد. وأما لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد، لم يجز
~~له العدول إلى قول المفتي. وإن (6) لم يكن قد اجتهد؟ فقيل: يجوز له
~~التقليد مطلقا (7). وقيل: إنما

PageV01P291

# يقلد الأعلم (1). وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به (2). وقيل: فيما يخصه
~~مع ضيق الوقت (3). والأقرب المنع، لأنه متمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى،
~~فيتعين (4) عليه؛ ووجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي.

# البحث الرابع: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله
~~تعالى @QUR@03 فسئلوا أهل الذكر (5) من غير تقييد، لكن يجب (6) عليه أن
~~يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإنما يحصل للمستفتي هذا
~~الظن برؤيته له منتصبا (7) للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين على
~~استفتائه وتعظيمه.

# وإذا غلب على ظن المستفتي (8) أن المفتي غير عالم، ولا متدين، حرم عليه
~~استفتاؤه إجماعا، لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارة. ولو أفتاه اثنان
~~فصاعدا، فإن اتفقوا، وإلا اجتهد في الأعلم الأورع، فقلده. فإن تساويا تخير.
~~وإن ترجح أحدهما بالعلم والآخر بالزهد تعين الأعلم. ويعلم الأعلم بالتسامع
~~والقرائن، لا

PageV01P292

# بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك. ولا يجوز للعالم إذا لم يكن
~~من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميت. ولا يجوز للعامي تقليد
~~المفضول مع وجود الأفضل، لأن ظن إصابته أضعف. وإذا تساوى المفتيان فقلد
~~العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم. والأقرب جوازه في غيره.

### ||| الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها وفيه مباحث:

### ||| الأول: استصحاب الحال حجة،

# خلافا لأكثر المتكلمين، والحنفية (1)؛ لأن وجود الشيء في الحال يقتضي ظن
~~وجوده في الاستقبال، لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع، ولأن الأحكام
~~الشرعية مبنية عليه، لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إليه المعارض من نسخ
~~أو غيره، وإنما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب.

# احتجوا ب: ms82 أن التسوية بين الوقتين في الحكم إن كان لاشتراكهما في مقتضاه،
~~كان قياسا، وإلا كان تسوية بينهما من غير دليل، وهو باطل إجماعا (2).

# والجواب: التسوية بما قلناه من الظن.

PageV01P293

# واعلم أن جماعة حكموا بأن النافي لا دليل عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن
~~العدم قد كان ثابتا في الأصل فيستمر الظن، فهو عين الاستصحاب، وقد بينا
~~صحته، وإن أرادوا غير ذلك، فهو باطل قطعا (1).

### ||| البحث الثاني: الاستحسان.

# وقد ذهب إليه أكثر (2) الحنفية، والحنابلة. وأنكره الباقون (3).

# ولا يحصل (4) بينهم اختلاف معنوي، لأن بعضهم فسره بأنه دليل ينقدح في
~~نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. وبعضهم قال: إنه العدول عن قياس إلى قياس
~~أقوى منه. وقال آخرون: إنه تخصيص قياس بأقوى منه. وقيل: العدول إلى خلاف
~~النظير (5) لدليل أقوى (6).

PageV01P294

# والقول الأول إن حصل للمجتهد شك فيه، لم يجز له (1) العمل به إجماعا،
~~وإلا وجب العمل به اتفاقا. والثاني متفق عليه بين أرباب القياس. وكذا
~~الثالث والرابع.

### ||| البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،

# لجواز الخطأ عليه، ولمخالفة كل واحد (2) منهم صاحبه (3). فلو كان حجة،
~~لزم النقيضان.

# وعدم الدليل ليس دليلا على العدم، وإلا لزم العكس في المشكوك فيه، لعدم
~~الأولوية، فيجتمع النقيضان.

# ومنع المعتزلة أن يقول الله تعالى للرسول (4)(عليه السلام) أو الحاكم:
~~(احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب) وإلا لبطل (5) التكليف، لأن قول
~~المكلف: (إن اخترت فافعله وإن لم تختر فلا تفعله) إباحة، ولأن المكلف لا
~~ينفك من الفعل والترك، فلا يكون مكلفا بما لا ينفك عنه، ولأن شرط التكليف
~~تعلقه بالحسن، فإن تساوى الوجود والعدم فيه سقط التكليف، والحسن لا بد فيه
~~من طريق، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولأن جواز ذلك في حق العالم يستلزم
~~جوازه في حق العامي، وهو باطل (6).

PageV01P295

### ||| البحث الرابع: في كيفية الاستدلال.

# الدليل والمطلوب لا بد وأن يتناسبا، وإنما تحصل المناسبة بالاشتمال. فإن
~~اشتمل المطلوب على الحجة، فهو الاستقراء، وهو لا يفيد اليقين، لجواز أن
~~يكون ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ، إلا أن يكون ms83 المذكور فيه جميع
~~الجزئيات. وإن كان بالعكس فهو القياس في عرف أهل النظر، وهو المفيد لليقين.
~~وإن اشتمل عليهما ثالث فهو التمثيل، وهو الذي يسميه الفقهاء قياسا (1)، وقد
~~سبق بيانه.

# والقياس المفيد لليقين لا بد فيه من مقدمتين، فإن اشتملت إحداهما على
~~المطلوب أو نقيضه بالفعل فهو الاستثنائي، وإلا فهو الاقتراني. والاستثنائي قسمان:

# متصل، ومنفصل.

# ويشترط في المتصل لزومية الشرطية، وكليتها، أو كلية الاستثناء. فإن
~~استثني فيه عين المقدم، أنتج عين التالي. وإن استثني فيه نقيض التالي، أنتج
~~نقيض المقدم.

# ولا ينتج استثناء نقيض المقدم، ولا عين التالي، لجواز كون الملزوم أخص.

# ويشترط في المنفصل العناد في المقدمة الشرطية، دون الاتفاق (2)، وكلية
~~المقدم، أو الاستثناء. فإن كانت المنفصلة فيه حقيقية، أنتج استثناء عين
~~أيهما كان نقيض الآخر، ونقيض أيهما كان عين الآخر، فالنتائج أربعة، وإن
~~كانت مانعة الجمع أنتج استثناء عين أيهما كان نقيض الآخر. ولا ينتج استثناء
~~النقيض (3). وإن

PageV01P296

# كانت مانعة الخلو فبالعكس.

# وأما الاقتراني: فإن كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في
~~الكبرى، فهو الشكل الأول، وهو أبين الأشكال. وإن كان بالعكس فيهما، فهو
~~الرابع.

# وإن كان محمولا في المقدمتين، فهو الثاني. وإن كان موضوعا فيهما، فهو
~~الثالث.

# ويشترط في الأول إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى. وفي الثاني اختلافهما
~~بالكيف مع كلية الكبرى. وفي الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. وفي الرابع
~~عدم اجتماع الخستين إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وكون الكبرى سالبة
~~كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وتفصيل (1) ذلك مذكور في كتبنا
~~المنطقية (2).

# البحث الخامس: في الاعتراضات. وحاصلها منع، أو معارضة.

# فمنها: الاستفسار. وهو: طلب تفسير اللفظ، لإجمال أو غرابة. وتكليف (3)
~~بيانه. وجوابه ببيان الظهور في المراد.

# ومنها: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص. وجوابه التأويل.

# ومنها: فساد الوضع. وهو: إثبات اعتبار الجامع في نقيض الحكم بنص، أو
~~قياس، أو إجماع. وجوابه ببيان المنع.

# ومنها: منع حكم الأصل. ولا ينقطع به المستدل. وجوابه إثبات الحكم.

PageV01P297

# ومنها: منع وجود العلة في الأصل، أو كونها علة. وجوابهما ms84 بذكر ما يدل على
~~وجودها في الأصل من عقل، أو حس، أو شرع، أو إثبات العلية بإحدى الطرائق
~~السابقة.

# ومنها: عدم التأثير. وهو: إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه. وهو: إما عدم
~~تأثير الوصف، بأن يكون طرديا، ويرجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وهو
~~سؤال المطالبة. وجوابه جوابه. وإما عدم التأثير في الأصل، بأن يكون الوصف
~~قد استغني عنه في إثبات الحكم في المقيس عليه بغيره، ويرجع إلى المعارضة في الأصل.

# ورده قوم، لإمكان التعليل بأمرين. وإما عدم التأثير في الحكم بأن يذكر في
~~الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم، وهو راجع إلى عدم التأثير في الوصف
~~بالنسبة إلى الحكم إن كان طرديا. وإما عدم التأثير في الفرع، وهو أن الوصف
~~المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع، وإن كان مناسبا، وهو راجع
~~إلى عدم التأثير في الحكم.

# ومنها: القدح في المناسبة، أو في إفضاء الحكم إلى المقصود.

# ومنها: خفاء الوصف، أو عدم انضباطه.

# ومنها: المعارضة: إما في الأصل بمعنى آخر (1). وفي قبوله خلاف. فإن صرح
~~المعترض بالفرق بين الأصل والفرع، وجب عليه بيان نفيه عن الفرع، وإلا فلا.
~~ولا يفتقر إلى أصل الوصف الذي عارض به. وجوابه إما بمنع وجود الوصف، أو
~~المطالبة بتأثيره. وإما في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص، أو

PageV01P298

# إجماع، أو غيرهما. واختلف في قبوله من حيث أن المعترض شأنه الهدم لا
~~الاستدلال، ومن حيث تحققه بذلك، إذ دليله مقاوم لدليل المستدل، ولا حجر في
~~الطريق. وإما في الأصل والفرع معا، وهو سؤال الفرق.

# وليكن هذا آخر ما نذكره (1) في هذا (2) الكتاب ومن أراد

# التطويل في هذا الفن فليطلبه من (3) كتابنا

# المسمى ب: نهاية الوصول (4)،

# فإنه قد (5) بلغ الغاية

# وتجاوز (6) النهاية

# والله الموفق للصواب (7).

# ******

PageV01P299 ms85