######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007263
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب ابن تيمية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007263
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7263
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7263
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | مقدمة
# قال شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد ابن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين
~~عبد الحليم، ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية
~~رحمة الله عليه1:
# الحمد لله نستعينه، ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
~~ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله،
~~أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،
~~فهدى به من الضلالة, وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا
~~عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، حيث بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح
~~الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلى
~~الله PageV01P005
# عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
# أما بعد:
# فهذه: "قاعدة في الحسبة". أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام
~~مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله
~~سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه
~~جاهد الرسول والمؤمنون.
# قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] .
# وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا
~~أنا فاعبدون} [الأنبياء: 25] .
# وقال: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}
~~[النحل: 36] .
# وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه:
# {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} [الأعراف: 59] .
# وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات،
~~والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح، وإن كانت هذه الأسماء بينها
~~فروق لطيفة ليس هذا موضعها.
# وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
~~ويكون الدين كله لله} [البقرة: 193]
# وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: سئل النبي -صلى ms01
~~الله عليه وسلم- عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك
~~في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"
~~1. PageV01P006
# وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع
~~والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا
~~يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها
~~يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين
~~للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من
~~طاعة آمر وناه. فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم
~~يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين
~~أخرى.
# وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل
~~أو بعد النسخ والتبديل1، مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم
~~ودنياهم. وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت، ومنهم من لا
~~يؤمن به، وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في
~~الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم
~~وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: "الله ينصر الدولة العادلة وإن
~~كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة".
# وإذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله
~~ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي
~~يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث،
~~وذلك هو الواجب عل جميع الخلق، قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا
~~ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر
~~لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
~~شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء:
~~64] . وقال: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
~~النبيين ms02 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا} [النساء: 69] .
~~وقال: {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار PageV01P007
# خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
~~نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} [النساء: 13] .
# وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته للجمعة: "إن خير الكلام
~~كلام الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها" 1. وكان يقول في خطبة
~~الحاجة: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه،
~~ولن يضر الله شيئا" 2.
# وقد بعث الله رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بأفضل المناهج والشرائع،
~~وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته
~~الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم
~~يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه
~~وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم
~~الناس بالقسط؛ فقال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب
~~والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس
~~وليعلم الله من ينصره PageV01P008
# ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز} [الحديد: 25] .
# ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر
~~ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا
~~بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى، ففي سنن أبي داود عن
~~أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر
~~فليؤمر أحدهم"، وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله1.
# وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~قال: " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم" 2.
# فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم: كان
~~هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن
~~يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ms03 ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان، من أفضل
~~الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أنه قال: " إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله
~~إمام جائر" 3. PageV01P009
### | فصل: [الولايات الإسلامية] ، [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
# وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله
~~به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا
~~نعت النبي والمؤمنين، كما قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
~~بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [التوبة: 71] .
# وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على
~~القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان
~~أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو
~~القدرة؛ فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى: {فاتقوا الله ما
~~استطعتم} [التغابن: 16] .
# وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
~~سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية
~~الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية
~~الحسبة.
# لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق، مثل
~~الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج
~~والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال.
# ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل، مثل الأمير
~~والحاكم
# PageV01P011
# والمحتسب، وبالصدق في كل الأخبار، والعدل في الإنشاء من الأقوال، وتصلح
~~جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا}
~~[الأنعام: 115] .
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر الظلمة: "من صدقهم بكذبهم
~~وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم
~~بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض" 1.
# وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "عليكم بالصدق، فإن
~~الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي ms04 إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى
~~الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
~~وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند
~~الله كذابا" 2.
# ولهذا قال سبحانه وتعالى: {هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل
~~أفاك أثيم} [الشعراء: 221] .
# وقال تعالى: {لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة} [العلق: 15] .
# فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك
~~استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم , فإن الله يؤيد هذا الدين
~~بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، والواجب إنما هو فعل المقدور، وقد قال
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- أو "عمر بن الخطاب": "من قلد رجلا على عصابة هو
~~يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله، وخان
~~المؤمنين" 3. PageV01P012
# فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير
~~الخيرين ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: "أشكو إليك جلد
~~الفاجر وعجز الثقة". وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يفرحون
~~بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين أقرب
~~إلى الإسلام، وأنزل الله في ذلك: "سورة الروم" لما اقتتلت الروم وفارس،
~~والقصة مشهورة وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من
~~العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان.
# PageV01P013
### | فصل: [مسئولية المحتسب]
# عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ
~~والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع1، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض
~~الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس،
~~وكذلك الحسبة وولاية المال.
# وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية، فأي من عدل في
~~ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان
~~فهو من الأبرار الصالحين، وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار
~~الظالمين، إنما الضابط قوله تعالى: ms05 {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي
~~جحيم} [الانفطار: 13، 14] .
# وإذا كان كذلك، فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية
~~والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، مثل قطع يد السارق وعقوبة
~~المحارب ونحو ذلك، وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف، كجلد
~~السارق، ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات، ودواعي التهم التي ليس
~~فيها كتاب وشهود، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص
~~بإثبات PageV01P015
# الحقوق والحكم في مثل ذلك، والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى،
~~وغير ذلك مما هو معروف.
# وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ
~~لما يأمر به متولي القضاء، وهذا اتبع للسنة القديمة ولهذا أسباب من المذاهب
~~والعادات مذكورة في غير هذا الموضع.
# وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص
~~الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين
~~ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر
~~العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما
~~القتل فإلى غيره، ويتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق
~~الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي
~~الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن "الصلاة" هي أعرف المعروف من
~~الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها
~~الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من
~~الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته، وهي
~~المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى: {والذين
~~يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة} [الأعراف: 170] وقوله: {اتل ما أوحي إليك
~~من الكتاب وأقم الصلاة} [العنكبوت: 45] .
# وهي المقرونة بالصبر، وبالزكاة، وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله
~~كقوله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة} [البقرة: 45] .
# وقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] .
# وقوله: {إن صلاتي ونسكي} ms06 [الأنعام: 62] .
# وقوله: {أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا} [الفتح: 29] .
# وقوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
# PageV01P016
# وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم
~~يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} [النساء: 102] .
# إلى قوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا} [النساء: 103] .
# وأمرها أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق
~~اعتنائهم بجميع الأعمال، لهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله
~~عنه- يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ
~~دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك وغيره1.
# ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث وأداء الأمانات.
# وينهى عن المنكرات: من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال
~~والميزان والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك قال الله
~~تعالى: {ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم
~~أو وزنوهم يخسرون} [المطففين: 1،3] .
# وقال في قصة شعيب: {أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس
~~المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين} [الشعراء:
~~181] .
# وقال تعالى: {إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما} [النساء: 107] .
# وقال: {وأن الله لا يهدي كيد الخائنين} [يوسف: 52] .
# وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
~~"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن
~~كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" 2. PageV01P017
# وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على
~~صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: "ما هذا يا صاحب
~~الطعام؟ " فقال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: " أفلا جعلته فوق الطعام
~~كي يراه الناس! من غشنا فليس مني" 1.
# وفي رواية: "من غشني فليس مني". فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن
~~الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، كما قال: "لا يزني الزاني
~~حين يزني ms07 وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين
~~يشربها وهو مؤمن" 2.
# فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن
~~كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار.
# والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر
~~المبيع خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنكر
~~عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ
~~والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم،
~~أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان.
# ومن هؤلاء "الكيماوية" الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك،
~~فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو
~~غير ذلك، يضاهون به خلق الله، ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد أن يخلقوا
~~كخلقه، بل قال الله -عز وجل- فيما حكى عنه رسوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق
~~كخلقي؟ PageV01P018
# فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بعوضة" 1.
# ولهذا كانت المصنوعات -مثل الأطبخة والملابس والمساكن- غير مخلوقة إلا
~~بتوسط الناس، قال تعالى:
# {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما
~~يركبون} [يس: 41]
# وقال تعالى: {أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 95،
~~96] .
# وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن
~~يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء، فإنه المشبه،
~~وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع.
# ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة، مثل عقود
~~الربا والميسر، ومثل بيع الغرر2، وكحبل الحبلة3، والملامسة والمنابذة4،
~~وربا النسيئة وربا الفضل5، وكذلك النجش6، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد
~~شراءها وتصرية الدابة7 اللبون وسائر أنواع التدليس.
# وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها
~~PageV01P019
# جميعها أخذ دراهم بدرهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين:
~~مثل ms08 أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة، وقد ثبت عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
~~ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حديث صحيح1.
# ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبي داود عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"
~~2.
# والثلاثية: مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا
~~ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها
~~المحلل.
# وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط
~~لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية،
~~أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة
~~عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين، ومنها ما قد تنازع فيه بعض
~~العلماء، لكن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين
~~تحريم ذلك كله.
# ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع3، فإنه لا يعرف السعر
~~فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي -صلى الله عليه وسلم- له
~~الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما
~~ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان، PageV01P020
# إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي، والثانية: لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت
~~الخيار بالغبن للمسترسل -وهو الذي لا يماكس- هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما1،
~~فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس2 بسعر ويبيعوا المسترسل3 الذي لا يماكس
~~أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة.
# وجاء في الحديث: "غبن المسترسل ربا"4، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم
~~جاهل بالسعر، ولذلك "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد،
~~وقال: "دعوا الناس يرزق الله ms09 بعضهم من بعض" 5. وقيل لابن عباس ما قوله: "لا
~~يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسار، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر
~~المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها
~~والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم:
~~"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
# ومثل ذلك "الاحتكار" لما يحتاج الناس إليه، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن
~~عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" 6. فإن
~~المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم
~~ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن
~~يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من
~~عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة
~~المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره
~~بقيمة PageV01P021
# مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره1. ومن هنا
~~يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم
~~الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله
~~لهم: فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من
~~المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل:
~~فهو جائز، بل واجب.
# فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله! لو سعرت؟ فقال: "إن الله هو القابض
~~الباسط الرازق المسعر، وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة
~~ظلمتها إياه في دم ولا مال". رواه أبو داود والترمذي وصححه2.
# فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد
~~ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، ms10 فهذا إلى الله. فإلزام
~~الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
# وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها
~~إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا
~~معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله
~~به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا
~~أناس معروفون، لاتباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلوا باع غيرهم
~~ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من
~~الفساد، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا
~~يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛
~~لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن
~~يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان PageV01P022
# ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال،
~~وظلما للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن
~~منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو
~~لا يشتروا إلا بثمن المثل.
# وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا
~~يجوز إلا بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء
~~الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا
~~يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع، مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس
~~والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر.
~~ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم:
~~"من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
~~العدل، لا وكس ولا شطط" 1.
# فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ms11 وكذلك من
~~وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة، فعليه أن
~~يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار. وكذلك فيما
~~يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي
~~يصلح له في العرف بثمن المثل: لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه، حتى يبذل
~~له ذلك بثمن يختاره، ونظائره كثيرة.
# ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون
~~العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون PageV01P023
# إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطئوا على ألا يبيعوا
~~إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا،
~~فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا، فإذا
~~كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا
~~ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن
~~المعروف، وينموا ما يشترونه، كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع
~~الحاضر للبادي، ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى
~~بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه.
# وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل،
~~إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة
~~ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم
~~من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من
~~الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار
~~وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما
~~يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من
~~غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا ms12 هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن
~~يسكنونها، فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب
~~الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كأبي حامد الغزالي، وأبي الفرج بن الجوزي
~~وغيرهم:
# إن هذه الصناعات فرض على الكفاية1، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما
~~أن الجهاد فرض على الكفاية، إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن
~~يقصد العدو بلدا، أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا، وطلب العلم الشرعي فرض على
~~الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه
~~PageV01P024
# عنه، فإن فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أنه قال:
# "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 1.
# وكل من أراد الله به خيرا، لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في
~~الدين لم يرد الله به خيرا. والدين: ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على
~~المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا -صلى الله عليه
~~وسلم- فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة، ثم إذا ثبت
~~عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان
~~عليه أن يطيعه طاعة مفصلة.
# وكذلك غسل الموتى، وتكفينهم والصلاة عليهم، ودفنهم: فرض على الكفاية.
~~وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية.
# والولايات كلها: الدينية مثل إمرة المؤمنين، وما دونها: من ملك، ووزارة،
~~وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق
~~المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب، وقضاء وحسبة، وفروع هذه الولايات إنما
~~شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في
~~الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن
~~أبي العاص، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا ms13
~~موسى إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية
~~السعاة، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في
~~القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط، لا يأتي إلى النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- بشيء إذا وجد لها موضعا يضعها فيه.
# وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستوفي الحساب على العمال، يحاسبهم على
~~المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- PageV01P025
# استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حسابه
~~فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "ما بال
~~الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟
~~أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا
~~نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة
~~يحمله على رقبته: إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت
~~شاة تعير 1، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بغلت؟ "
~~قالها مرتين أو ثلاثا2.
# والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها
~~غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان
~~الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا
~~يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة
~~الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم،
~~كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته
~~الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بألا يظلموا الفلاح كما ألزم
~~الفلاح أن يفلح للجند. والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل
~~المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل
~~عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت ms14 المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة
~~كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،
~~وداود بن علي، والبخاري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر
~~وغيرهم من فقهاء المسلمين3.
# وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
~~ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى
# أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن PageV01P026
# يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر إلا من العامل1.
# والذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من المخابرة وكراء الأرض قد
~~جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط
~~باطل بالنص وإجماع العلماء2، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم
~~معينة، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه
~~المعاملات من جنس المشاركات. والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين
~~جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان
~~ظلما.
# وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعض مجهول،
~~فقالوا: القياس يقتضي تحريمها، ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح
~~المضاربة استحبابا للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو
~~حنيفة، ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي، أو
~~على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض،
~~وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعا للمساقاة، فأباحوا المزارعة تبعا
~~للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب، أو قدروا ذلك بالثلث كقول
~~مالك، وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من
~~باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منها ما يحصل من الثمر
~~والزرع، وهما متشاركان: هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح
~~من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة
~~المثل3، ms15 فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه، كما جرت العادة في
~~PageV01P027
# مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة، فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه، وإنما
~~يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو
~~أجرة مسماة، بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك.
# والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في
~~المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر
~~قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا،
~~والصحيح جوازهما. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحدا
~~من علماء المسلمين -لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم- قال: إن إجارة
~~الإقطاع لا تجوز1، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة
~~إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا: لأن المقطع
~~لا يملك المنفعة، فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة، وهذا القياس خطأ
~~لوجهين:
# أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنما تبرع له المعير بها،
~~وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم يقسم بينهم
~~حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما
~~يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر
~~الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء: فلأن
~~يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق
~~الأولى والأحرى.
# الثاني: إن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة: مثل الإجارة في
~~الإقطاع، وولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجارة، وإنما أقطعهم لينتفعوا بها:
~~إما بالمزارعة وإما بالإجارة، ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة
~~فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو
~~ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها
~~بالإجارة وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام. PageV01P028
# والمرابعة نوع من المزارعة، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى ms16 بإجارة مقدرة
~~من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس، لا إنه قد يخسر
~~ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم،
~~فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة، وهذه المسائل لبسطها موضع
~~آخر.
# والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه
~~الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا
~~يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة
~~بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب، وكذلك إذا
~~احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك
~~فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم
~~بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم. فهذا تسعير في الأعمال.
# وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن
~~يبيعوه بعض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل
~~لهم من الأموال ما يختارون، والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم،
~~كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنفرتم فانفروا". أخرجاه في
~~الصحيحين1.
# وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال:
# "على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه وأثرة
~~عليه" 2.
# فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله: فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج
~~عليه الجهاد بعوض المثل؟ PageV01P029
# والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد، فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع
~~من القرآن، وقد قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] .
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم". أخرجاه في الصحيحين1. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه
~~الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن،
~~ومن أوجب على المعضوب أن يخرج ms17 من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على
~~المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض.
# ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن
~~الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا، ولا
~~خبزا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، فلم يكونوا
~~يحتاجون إلى التسعير، وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين،
~~ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" 2.
# وقال: "لا يحتكر إلا خاطئ". رواه مسلم في صحيحه3.
# وما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن قفيز الطحان". فحديث
~~ضعيف، بل باطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز، لعدم حاجتهم إلى
~~ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا؛ لأن
~~المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد.
# ولهذا لما فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر أعطاها لليهود يعملونها
~~فلاحة، لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين
~~فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف
~~وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- بينهم أرض خيبر، فلو PageV01P030
# أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها
~~غيرهم، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفتحت البلاد وكثر
~~المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد
~~قال: "نقركم فيها ما شئنا"، وفي رواية "ما أقركم الله" 1.
# وأمر بإجلائهم منه عند موته -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أخرجوا اليهود
~~والنصارى من جزيرة العرب" 2 ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير
~~الطبري- إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان
~~المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي هذه
~~المسألة نزاع ليس هذا موضعه.
# والمقصود هنا أن الناس ms18 إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على
~~وجهين: أحدهما: أن يحتاجون إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل
~~البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا
~~بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. الثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع،
~~فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا، لحاجة
~~الناس إلى شراء الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس
~~المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة
~~لكان ذلك ضررا عظيما، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة
~~الأربعة وجمهور علماء المسلمين3. PageV01P031
# كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملا أو
~~لم يعمل، وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، وسواء كان مسافرا ينقل ذلك
~~من بلد إلى بلد، أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مديرا يبيع
~~دائما ويشتري كأهل الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار، وإذا وجب
~~عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم، أو
~~دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، فعلى
~~التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن
~~المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس.
# وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين1:
# إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه
~~يمنع منه في السوق في مذهب مالك، وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم. وأما
~~الشافعي وأصحاب أحمد: كأبي حفص العكبري، والقاضي أبي يعلى، والشريف أبي
~~جعفر، وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم: فمنعوا من ذلك. واحتج مالك بما رواه
~~في موطأه عن يونس بن سيف، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن
~~أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر
~~وإما أن ترفع من سوقنا.
# وأجاب الشافعي وموافقوه بما ms19 رواه فقال: حدثنا الدراوردي، عن داود بن صالح
~~التمار عن القاسم بن محمد عن عمر: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه
~~غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر:
~~قد حدثت بعير مقبلة من الطائف بحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك، فأما أن ترفع
~~السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه،
~~ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء إنما
~~هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع، قال الشافعي
~~وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك، ولكنه PageV01P032
# روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخره، وبه
~~أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير
~~طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها1.
# قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق
~~به هو السعر الذي عليه جمهور الناس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير
~~بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور؛ لأن المراعى حال الجمهور، وبه تقوم
~~المبيعات2.
# وروى ابن القاسم عن مالك، لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندي أنه يجب أن
~~ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد في السوق أي: في قدر المبيع،
~~بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه؟ قال أبو الحسن ابن القصار المالكي:
~~اختلف أصحابنا في قول مالك، ولكن من حط سعرا فقال البغداديون: أراد من باع
~~خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من المصريين، أراد من باع
~~ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال: وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان؛ لأن من
~~باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم، فربما أدى إلى
~~الشغب والخصومة، ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد، ولا خلاف أن ذلك
~~حكم أهل السوق.
# وأما الجالب ففي كتاب محمد: لا يمنع ms20 الجالب أن يبيع في السوق دون الناس.
~~وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا، قال: وأما
~~جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن
~~أرخص بعضهم تركوا، وإن كثر المرخص قيل لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم وإما
~~أن ترفعوا، قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون: مأكولا أو غير مأكول،
~~دون ما لا PageV01P033
# يكال ولا يوزن؛ لأن غيره لا يمكن تسعيره، لعدم التماثل فيه. قال أبو
~~الوليد: يريد إذا كان المكيل والموزون متساويا، فإذا اختلف لم يؤمر بائع
~~الجيد أن يبيعه بسعر الدون.
# قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير: ألا يحد لأهل
~~السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، فهذا منع منه جمهور العلماء
~~حتى مالك نفسه في المشهور عنه، ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم والقاسم
~~بن محمد، وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن
~~يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه، ولم يذكر ألفاظهم. وروى أشهب عن مالك، وصاحب
~~السوق يسعر على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطل: ولحم الإبل نصف رطل، وإلا
~~خرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن
~~أخاف أن يقوموا من السوق. واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس
~~بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا فساد عليهم، قالوا: ولا يجبر الناس على
~~البيع، إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما
~~يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه
~~ما يضر بالناس. وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- وقد رواه أيضا أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن
~~أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال
~~له: يا رسول الله! سعر لنا، فقال: "بل ادعوا الله". ثم جاء ms21 رجل فقال: يا
~~رسول الله سعر لنا! فقال: "بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله
~~وليست لأحد عندي مظلمة" 1.
# قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم
~~والظلم حرام.
# وأما صفة ذلك عند من جوزه، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل
~~سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم، PageV01P034
# كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى
~~يرضوا، ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجازه من
~~أجازه. قال أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة
~~والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف
~~بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد
~~الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف الناس1. قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماء.
# وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب
~~ويعاقبون على تركه، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع
~~إلا بأكثر منه: فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع
~~التسعير مطلقا محتجا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر
~~القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في
~~دم ولا مال" 2.
# فقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من
~~بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل. ومعلوم أن
~~الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به
~~العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم، والمدينة كما ذكرنا
~~إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب، وقد يباع فيها شيء يزرع
~~فيها، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا
~~معينين، ولم يكن ms22 هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله، ليجبر على عمل
~~أو على بيع، بل المسلمون كلهم من جنس واحد، كلهم يجاهد في سبيل الله، ولم
~~يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو، وكل
~~منهم يغزو بنفسه وماله، أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء، أو ما يجهزه
~~PageV01P035
# به غيره، وكان إكراه البائعين على ألا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراها
~~بغير حق، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن
~~كذلك لا يجوز، وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه، كما في الصحيحين عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# "من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه
~~قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد" 1.
# فهذا وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في
~~العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويعطى قسطه
~~من القسمة، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير
~~العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد، ولهذا قال هؤلاء، كل ما لا يمكن قسمه
~~فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع،
~~وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا؛ لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه
~~هذا الحديث الصحيح، ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع.
# فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه يعوض المثل لحاجة الشريك
~~إلى إعتاق ذلك، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن
~~كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى
~~الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من
~~تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير.
# وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف لمشفوع ms23 من يد المشتري بمثل الثمن الذي
~~اشتراه به، لا بزيادة، للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة
~~المستفيضة وإجماع العلماء، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة،
~~لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن
~~يبيعه للشريك بما شاء؟ بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي
~~حصل له به، وهذا في الحقيقة من نوع التولية. PageV01P036
# فإن التولية: أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الثمن الذي اشتراها به،
~~وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه
~~لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك.
# فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا
~~يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم
~~ثيابا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون بها، أو يبنون أو يسقون،
~~يبذل هذا مجانا، وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدرا يطبخون
~~فيه، أو فأسا يحفرون به، فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان
~~للعلماء في مذهب أحمد وغيره1.
# والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة
~~وعوضها، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال الله تعالى:
# {فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون
~~الماعون} [الماعون: 4- 7] .
# وفي السنن عن ابن مسعود قال: كنا نعد "الماعون" عارية الدلو القدر
~~والفأس. وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لما ذكر الخيل
~~قال: "هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل
~~ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها" 2.
# وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# "من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها" 3.
# وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم أنه: PageV01P037
# نهى عن عسب الفحل"1.
# وفي الصحيحين عنه أنه ms24 قال:
# " لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" 2.
# وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره، ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض
~~غيره من غير ضرر بصاحب الأرض، فهل يجبر؟ على قولين للعلماء: هما روايتان عن
~~أحمد3، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمنع: والله لنجرينها
~~ولو على بطنك، مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلي عاريته،
~~وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره4.
# والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال، كما ذكره في الخيل
~~والإبل وعارية الحلي، ومنها ما يجب لحاجة الناس. وأيضا فإن بذل منافع البدن
~~يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم
~~بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع
~~الأبدان، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: {ولا
~~يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] .
# وقال: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] .
# وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال5، هي أربعة أوجه في مذهب
~~أحمد وغيره.
# أحدها: أنه لا يجوز مطلقا.
# والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة.
# والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. PageV01P038
# والرابع: يجوز. فإن أخذ أجرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء.
# وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرى. والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد
~~مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر، إما بثمن المثل، وإما
~~بالثمن الذي اشتراه به: لم يجرم مطلقا تقدير الثمن ثم إن ما قدر به النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية، وذلك
~~حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله، ولهذا يجعل
~~العلماء هذه حقوقا لله تعالى، وحدودا لله، بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم،
~~وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء، والصدقات والوقف على أهل الحاجات
~~والمنافع العامة ونحو ذلك، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر،
~~فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما ms25 باتفاق العلماء1، وليس لورثة
~~المقتول العفو عنه، بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص، مثل خصومه بينهما، فإن
~~هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وأن أحبوا عفو باتفاق المسلمين.
# وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة: ليس الحق
~~فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع
~~أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق،
~~فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء. وهنا عموم الناس
~~عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم، فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع
~~إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم.
# ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له
~~بثمن المثل، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع،
~~وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي، ومع هذا فإنه يوجب
~~على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل. وتنازع أصحابه في جواز
~~التسعير للناس حاجة، ولهم فيه وجهان، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي
~~للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا PageV01P039
# تعلق به حق ضرر العامة. فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن
~~قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار، فإن رفع التاجر
~~فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرا له أو دفعا للضرر عن
~~الناس. فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز
~~القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي
~~والبصيرة، وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي، وهذا على قول أبي
~~حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما، أي عند أبي يوسف
~~ومحمد، إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما قدره الإمام
~~صح؛ لأنه غير مكره عليه. وهل يبيع
# القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو [على] الاختلاف المعروف ms26
~~في مال المديون. وقيل: يبيع ههنا بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع
~~الضرر العام.
# والسعر لما غلا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلبوا منه التسعير
~~فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كانوا
~~يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق، لكن: "نهى النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد"1، نهاه أن يكون له سمسارا وقال:
# "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" 2.
# وهذا ثابت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه، فنهى
~~الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع
~~خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري، فنهاه عن التوكل له -مع أن
~~جنس الوكالة مباح- لما في ذلك من زيادة السعر على الناس.
# ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب3، وهذا أيضا ثابت في
~~الصحيح من غير وجه، وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار، ولهذا كان أكثر
~~الفقهاء على أنه PageV01P040
# نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه، فأثبت النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- الخيار لهذا البائع، وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا
~~أو إذا غبن؟ قولان من للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أظهرهما أنه إنما يثبت
~~له الخيار إذا غبن، والثاني يثبت له الخير مطلقا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
~~وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي
~~فاشتراه ثم باعه.
# وفي الجملة فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيع والشراء الذي
~~جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة
~~وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع،
~~كما يقول: وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن
~~الجلب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له،
~~ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، والمسترسل، الذي لا يماكس والجاهل
~~بقيمة المبيع، ms27 فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر، فتبين أنه يجب على
~~الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل، وإن لم يكن
~~هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو
~~مسلمين إلى البائع غير مماكسين له، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع
~~العلم، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضى
~~فلا بأس بذلك، وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه.
# ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في
~~البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فيم عرف رضاه
~~إلا بذلك، فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت
~~بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإن رضي وإلا فسخ البيع، وفي الصحيحين عن
~~حكيم بن حزام عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "البيعان
# PageV01P041
# بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا
~~وكتما محقت بركة بيعهما" 1.
# وفي السنن:
# "أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب
~~الشجرة، فشكا ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يقبل منه بدله
~~أو يتبرع له بها فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض في قلعها، وقال لصاحب الشجرة:
~~"إنما أنت مضار" 2.
# فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة
~~المشتري، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟.
# ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن، والخبز، ونظير هؤلاء صاحب
~~الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك، وهو إنما
~~ضمنها ليتجر فيها، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم
~~يمكن من ذلك، وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل، كم يلزم الذي يشتري الحنطة
~~ويطحنها ليتجر فيها، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس
~~إلى ما عنده، بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل ms28 أولى وأحرى، بل إذا امتنع من
~~صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم، وإذا كانت
~~حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن
~~المعروف لم يحتج إلى تسعير، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا
~~بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس، ولا شطط3. PageV01P042
### | فصل: الغش والتدليس في الديات
# ...
# فصل: [الغش والتدليس في الديانات]
# فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة
~~وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، مثل إظهار المكاء1 والتصدية2 في
~~مساجد المسلمين، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين، أو سب أئمة
~~المسلمين، ومشايخهم، وولاة أمورهم، المشهورين عند عموم الأمة بالخير.
# ومثل التكذيب بأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تلقاه أهل العلم
~~بالقبول.
# ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم.
# ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله.
# ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي -صلى الله عليه وسلم.
# ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته، وتحريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب
~~بقدر الله، ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره.
# ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها
~~ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات، ليصد بها عن سبيل الله، أو
~~يظن بها الخير فيمن ليس من أهله، وهذا باب واسع يطول وصفه.
# فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك، وعقوبته عليها، إذ لم
~~يتب حتى قدر عليه، بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل، أو جلد أو غير ذلك.
~~PageV01P043
# وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا، ويمنع من الاجتماع
~~في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز1
~~فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجتمع الصبيان
~~بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب
~~وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل2. PageV01P044
### | فصل: [العقوبات الشرعية]
# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم ms29 إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله
~~ينزع بالسلطان ما لا يزع1 بالقرآن.
# وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك
~~الواجبات وفعل المحرمات فمنها عقوبات مقدرة، مثل جلد المفتري ثمانين، وقطع
~~يد السارق، ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير2. وتختلف مقاديرها
~~وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في
~~قلته وكثرته. و"التعزير" أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام،
~~ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن. ومنه ما يكون بالضرب3،
~~فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق
~~الواجبة، مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك رد المغصوب، أو
~~أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب، ويفرق
~~الضرب عليه يوما بعد يوم. PageV01P045
# وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره: فهذا
~~يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حد.
# وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: عشر
~~جلدات. والثاني: دون أقل الحدود، إما تسعة وثلاثون سوطا، وإما تسعة وسبعون
~~سوطا وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والثالث: أنه لا
~~يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو إحدى
~~الروايتين عنه، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر
~~مثل التعزير: على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة
~~بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به
~~الحد. وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بضرب الذي
~~أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة، وأمر أبو بكر وعمر
~~بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة، وأمر بضرب الذي نقش على
~~خاتمه وأخذ من بيت المال مائة، ثم ضربه في ms30 اليوم الثاني مائة ثم ضربه في
~~اليوم الثالث مائة، وضرب صبيغ بن عسل -لما رأى من بدعته- ضربا كثيرا لم
~~يعده.
# ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة
~~المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على
~~بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
~~جميعا} [المائدة: 32] .
# وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
# "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" 1. PageV01P046
# وقال: " من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه
~~بالسيف كائنا من كان" 1.
# وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل رجل تعمد عليه الكذب، "وسأله ابن
~~الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال:
# "من لم ينته عنها فاقتلوه" 2.
# فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك
~~ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع، وليست هذه القاعدة
~~المختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له القتل والقطع.
# ومن أنواع التعزير، النفي والتغريب، كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي
~~في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن
~~حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. PageV01P047
### | فصل: [التعزير المالي]
# و"التعزير بالعقوبات المالية" مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك
~~في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع
~~عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة
~~لما وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبد الله بن عمر
~~بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: " لا بل احرقهما".
# وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه
~~في الإراقة أذن، فإنه "لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة
~~ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ ms31 فقال: "افعلوا". فدل ذلك على جواز
~~الأمرين؛ لأن عقوبة ذلك لم تكن واجبة.
# ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها، ومثل تضعيفه
~~-صلى الله عليه وسلم- الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل ما روى من إحراق
~~متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. ومثل أمر عمر بن
~~الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر
~~مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام،
~~وتحريق عمر بن
# PageV01P049
# الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما
~~أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة، وأمره أن يحرقه عليه، فذهب
~~فحرقه عليه.
# وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العمل بذلك ونظائرها متعددة. ومن
~~قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط
~~على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان: فقد قال قولا بلا دليل، ولم
~~يجئ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات
~~المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن
~~ذلك محكم غير منسوخ.
# وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي
~~باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية
~~كالبدنية، تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية
~~منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب ولا سنة،
~~وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة، إلا مجرد
~~دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص وتوهمه ترك
~~العمل، إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماعا، والإجماع دليل على النسخ،
~~ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ؛ فإن الأمة لا
~~تجتمع على ضلالة، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ
~~له، ms32 ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذ حقق الأمر
~~عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا، ثم
~~من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف
~~أقوال العلماء.
# PageV01P050
# وأيضا فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة
~~والزكاة والصيام، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة، وكفارات وكل واحد من أقسام
~~الواجبات ينقسم إلى: بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية:
~~كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج، والكفارات المالية:
~~كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي بذبح. العقوبات البدنية:
~~كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر. والمركبة: كجلد السارق من
~~غير حرز وتضعيف الغرم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم. وكما أن العقوبات
~~البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن
~~المستقبل كقتل القاتل: فكذلك المالية، فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر،
~~وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
# فالأول: المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل
~~الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها،
~~فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي
~~مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر
~~الروايتين عن أحمد، ومثل ذلك أوعية الخمر، يجوز تكسيرها وتخريقها، والحانوت
~~الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من
~~المالكية وغيرهم، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت
~~كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد، وكذلك
~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر، رواه
~~أبو عبيدة وغيره؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية، وهذا أيضا على المشهور
~~في مذهب أحمد ومالك وغيرهما.
# ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب، حيث رأى رجلا قد شاب اللبن ms33
# PageV01P051
# بالماء المبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه،
~~وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روي عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه: "نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع" 1.
# وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من
~~الماء، فأتلفه عمر.
# ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف
~~المغشوشات في الصناعات، مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا أنه يجوز تمزيقها
~~وتخريقها، ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه
~~عليه، فقال الزبير: أفزعت الصبي، فقال: لا تكسوهم الحرير، وكذلك تحريق عبد
~~الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم.
# وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد السارق،
~~وتقطع رجل المحارب ويده. وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود
~~إلى ذلك المنكر، وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل
~~مفسدة جاز إبقاؤه أيضا، إما لله وإما أن يتصدق به، كما أفتى طائفة من
~~العلماء على هذا الأصل: أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء،
~~كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام المغشوش، وهو: الذي خلط بالرديء
~~وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك: يتصدق به على الفقراء، فإن ذلك من إتلافه،
~~وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع؛ فلأن يجوز التصدق
~~بذلك بطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود، ويكون انتفاع
~~الفقراء بذلك أنفع من إتلافه، وعمر أتلفه؛ لأنه كان يغني الناس بالعطاء،
~~فكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين.
# ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه. PageV01P052
# ففي المدونة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في
~~الأرض أدبا لصاحبه، وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به،
~~وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء.
# وقد روى ms34 أشهب عن مالك منع العقوبات المالية قال1: لا يحل ذنب من الذنوب
~~مال إنسان وإن قتل نفسا، لكن الأول أشهر عنه، وقد استحسن أن يتصدق باللبن
~~المغشوش، وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه
~~ولا يهراق.
# قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟
# قال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن.
# قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه، فإما إذا كثر منه فلا أرى ذلك،
~~وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب في ذلك أموال عظام. يريد في الصدقة بكثيره.
# قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا؛ لأنه ساوى
~~في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره.
# وخالفه ابن القاسم، فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا، وذلك إذا
~~كان هو الذي غشه، وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنما
~~اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك.
# وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان، قال في الملاحف
~~الرديئة النسج: تحرق بالنار، وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق، وقال: تقطع خرقا
~~وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا وكذلك أفتى بإعطاء الخبز
~~المغشوش للمساكين، فأنكر عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا في مال امرئ
~~مسلم إلا بإذنه. PageV01P053
# قال القاضي أبو الأصبغ: وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله؛ لأن جوابه
~~في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين، وابن عتاب
~~أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله.
# وإذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع
~~وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش، وأما ببيع المغشوش ممن
~~يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبيب: قلت لمطرف وابن
~~الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب عندكما
~~فيمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج ms35 من السوق،
~~وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب، قال
~~عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش
~~به، وبكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه، ويباع العسل والسمن واللبن الذي
~~يغشه ممن يأكله ويبين له غشه، هكذا العمل فيما غش من التجارات. قال: وهو
~~إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم1. PageV01P054
# فصل:
# وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود، عن عبد الله بن عمر، عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم:
# "أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"1، فإذا كانت
~~الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت. ومثل تغيير الصورة المجسمة إذا
~~لم تكن موطوءة مثل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم:
# "أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا
~~أنه كان في البيت تمثال رجل"، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في
~~البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر
~~بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد
~~لهم". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه2. PageV01P055
# وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين
~~المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصور
~~المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال، والصواب جوازه كما
~~دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما.
~~والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك التبغ والمزر1
~~والحشيشة القنبية وغير ذلك.
# وأما التغريم: فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن "عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين: أن
~~عليه جلدات نكال، وغرمه مرتين. وفيمن سرق من الماشية ms36 قبل أن تؤوى إلى
~~المراح: أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين".
# وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها، وبذلك كله
~~قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره، وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة
~~أعرابي أخذها مماليك جياع، فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع، وأضعف
~~عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه يضعف عليه الدية؛ لأن دية
~~الذمي نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. PageV01P056
### | فصل: [الثواب والعقاب]
# الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من
~~العدل الذي تقوم به السماء والأرض، كما قال الله تعالى:
# {إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا}
~~[النساء: 149] . وقال: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم}
~~[النور: 22] .
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم:
# "من لا يرحم لا يرحم" 1.
# وقال: "إن الله وتر يحب الوتر" 2.
# وقال: "إن الله جميل يحب الجمال" 3. PageV01P057
# وقال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" 1.
# وقال: " إن الله نظيف يحب النظافة" 2.
# ولهذا قطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، وشرع القصاص في الدماء
~~والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو
~~المشروع بحسب الإمكان.
# مثل ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في شاهد الزور أنه أمر
~~بإركابه دابة مقلوبا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود
~~وجهه بالكذب سود وجهه.
# وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد
~~وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى:
# {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا} [الإسراء: 72] .
# وقال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
~~أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
~~وكذلك اليوم تنسى} [طه: 124، 126] .
# وفي الحديث:
# "الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم" 3.
# فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله ms37 لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه،
~~PageV01P058
# فجعل العباد متواضعين له.
# والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من
~~القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين.
# الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
# تم الكتاب الحسبة في الإسلام
# تأليف: شيخ الإسلام "تقي الدين أحمد بن تيمية".
# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
# PageV01P059
### | فهرس الموضوعات
# الموضوع الصفحة
# مقدمة الكتاب 5
# المقصود من الولايات في الإسلام 5
# حتمية وجود مطاع يطيعه الإنسان 7
# طاعة الله ورسوله صلى اللهعليه وسلم هي الخير 7
# الدين عند الله الإسلام 8
# وجوب الولاية في الإسلام 9
# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وحقيقة ذلك 11
# القدرة على الأمر والنهي هي السلطان والولاية 11
# مستويان لتحقيق الأمر والنهي 11
# الفوضى الاجتماعية مفسدة كبرى 11
# الاستعانة بالأمثل فالأمثل في الولاية 12
# مسئولية المحتسب 15
# ولاية القضاء، ولاية الحرب، ولاية المال، الحسبة 15
# الفرق بين المحتسب والمتطوع 16
# موقف الحسبة والمحتسب من إقام الصلاة 16
# الغش في المعاملات 17
# PageV01P061
# الغش بالكيمياء 18
# منكرات الربا والميسر والغرر وغير ذلك 19
# المعاملات الربوية الثنائية والثلاثية 20
# تلقي السلع والجلب 21
# ثبوت الخيار مع الغبن 21
# المماكس والمسترسل 21
# المحتكر وتحريم الاحتكار 21
# التسلط على السلع والتسعير 22
# الإكراه على البيع 23
# المهمات الدنيوية من فروض الكفاية 24
# فضل التفقه في الدين 25
# تحريم الغلول 25
# جواز المزارعة على الأصح والأدلة على ذلك 28
# شركة المضاربة وجوازها 28
# المعير لو أذن في الإجازة جازت 28
# المرابعة نوع من المزارعة 29
# وجوب السمع والطاعة بالمعروف وتلبية الجهاد 30
# الجهاد بالمال والبدن 30
# إجلاء المشركين وأهل الكتاب من بلاد المسلمين 31
# التجارة وزكاة التجارة 31
# أحكام تتعلق بالتسعير 32
# الفرق بين الثمن والقيمة 35
# أحكام تتعلق بالعارية 37
# النهي عن عسب الفحل 38
# حكم زكاة الحلي ومذاهب العلماء 38
# الجعل على الشهادة 38
# PageV01P062
# حق أولياء يتعلق بسبب القتل 39
# الاضطرار إلى طعام ms38 الغير وحكم الشرع 39
# هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ 40
# مذاهب العلماء في الخيار في البيع 41
# تحريم الضرر عامة 42
# الحالة التي تقتضي التسعير 42
# الغش والتدليس في الديانات 43
# المكاء والتصدية 43
# سب جمهور الصحابة 0رضي الله عنهم- جميعا 43
# رد الأحاديث بالعقل 43
# الأحاديث الموضوعة 43
# الغلو في الدين 43
# لا يجوز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم 43
# الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه 43
# القدرية 43
# الخزعبلات والمعجزات والكرامات 43
# وجوب منع كل ما سبق والعقوبة عليه 44
# العقوبات الشرعية أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 45
# وجوب إقامة الحدود على ولاة الامور 45
# التعزيز والكلام عليه 45
# من لم يندفع إلا بالقتل قتل 46
# جواز قتل الجاسوس 47
# ليس للمحتسب القتل والقطع 47
# التعزيز المالي مشروع، ومذاهب العلماء 49
# الفرق بين العقوبة المالية والتعزيز بأخذ المال 50
# تقسييم واجبات الشريعة التي هي حق لله تعالى 51
# PageV01P063
# العقوبة المالية: إتلاف وتغيير وتمليك 51
# إتلاف المغشوش وأقوال أهل العلم 52
# التصدق بالمغشوش 52
# إزالة المنكر وتغييره متفق عليه والخلاف في المحل 55
# معنى التمليك وتوضيحه 56
# الثواب والعقاب من جنس العمل 57
# خاتمة 59
# فهرس الموضوعات 61 PageV01P064 ms39