######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000380
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن تيمية
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
#META# 011.AuthorBORN	:: 661
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنبلي :: كان في الفقه الحنبلي برقم 34.05 :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الاختيارات الفقهية
#META# 030.LibURI	:: JK_000380
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرياض الحديثة
#META# 044.EdPLACE	:: الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# |1 كتاب الطهارة 1
#
# |2 باب المياه 2
# الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من
~~الأحداث المانعة
# فمن الأول قوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ على أحد الأقوال وقوله تعالى
~~@QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا @QE@
# ومن الثاني قوله تعالى @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا @QE@
# ومن الثالث قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@
# وقد اختلف العلماء في الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا
# وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة
# قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي الطهور متعد والطاهر لازم
# وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة بل الطاهر هو الطهور وهو قول الخرقي
# وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم
~~والتعدي النحوي اللفظي ويراد به التعدي الفقهي
# فالأول هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به ويراد بالمتعدي ما نصب
~~المفعول به فهذا لا تفرق العرب فيه فاعل وفعول في اللزوم فمن قال إن فعول
~~هذا بمعنى فاعل من أن كلا منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب
~~ومن اعتقد أن فعول بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ PageV01P001
# وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف
~~ما كان كالأدهان والألبان
# وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور فكل طهور طاهر وليس كل طاهر
~~طهور
# وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر وإنما هو اسم لما يتطهر
~~به فإن العرب تقول طهور ووجور لما يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو
~~مسمى المصدر فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر ولهذا
~~قال تعالى في إحدى الآيتين @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ وقال في
~~الآية الأخرى @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@
# إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ms01 ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة
~~كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن
~~يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور
# قلت وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى
~~ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم
# قال بعض الناس لا فائدة في النزاع في المسألة
# قال القاضي أبو يعلى فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء
~~لاختصاصه بالتطهير وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة
# قال أبو العباس وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه
~~مطهرا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره
~~ليس بطهور فلا يدفع وعندهم الجميع سواء PageV01P002 $ فصل
# وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر قاله ابن أبي ليلى
~~والأوزاعي والأصم وابن شعبان وبالمتغير بطاهر وهو رواية عن أحمد رحمه الله
# وهو مذهب أبي حنيفة وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه
~~الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث وهو رواية
~~اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
# وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد رحمه الله
# قال الخلال حدثنا صالح بن أحمد قال قلت لأبي إذا اغتسل الجنب في البئر أو
~~في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين قال يجزيه ذلك قال أحمد أنجس الماء
# قول أحمد قد أنجس الماء ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية
~~عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث كما يراد بالطهارة طهارة الحدث وأحمد رضي
~~الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أبين من أن تخفى
~~على أقل أتباعه
# وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث وليست هذه
~~المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب
# ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه
# وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع ms02 الوضوء لا أنه
~~تنجس حقيقة
# وظاهر كلام القاضي في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد
~~الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك هذا إذا نوى وهو في الماء وإذا نوى
~~قبل الانغماس ففيه الوجهان وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن
~~يرتفع الحدث PageV01P003
# ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء
# وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان
# وهذه الكراهة لها مأخذان
# أحدهما احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا
~~إلى أمارة ظاهرة
# فعلى هذا المأخذ متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم
~~يكره لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من
~~أصحابنا كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما
# المأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة واستعمال
~~النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره
# فعلى هذا المأخذ إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة وأما إن
~~كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة
# وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة وكالمشمس على قول ارتفعت الكراهة
~~ووجب استعماله إذ الواجب لا يكون مكروها
# ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن
~~المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك
~~ولو كان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا
# وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف
~~وهو نص الروايتين عن أحمد فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو
~~كثيرا
# وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء
~~نص عليه أحمد
# وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير هل
~~PageV01P004 يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين
~~يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه
~~قولان والثاني الصواب
# والمائعات كلها حكمها حكم ms03 الماء قلت أو كثرت وهو رواية عن أحمد ومذهب
~~الزهري والبخاري وحكى رواية عن مالك
# وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى
# وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة
~~والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت
# قلت ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته
# قلت ورجحه ابن القيم قال وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة
# وقال ابن عقيل إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قلت عمل باليقين
# ونص الأيمة أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه
~~ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره وإن سئل فهل يلزمه رد
~~الجواب فيه وجهان
# واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما قال
~~الأزجي إن علم المسئول بحاسته وجب الجواب وإلا فلا
# وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه
~~ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط
~~ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو
~~ذلك PageV01P005
# |2 باب الآنية 2
# يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف وما لا
~~يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وكذلك نقل جعفر بن محمد لا
~~يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود
# ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها
~~ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحرث رأس المكحلة والميل
~~وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة وأجاز الضبة فإنها في
~~العادة تستعمل للحاجة وهو كسر الإناء ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم
~~الحاجة ولهذا تستعمل مع صحة الإناء وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل
~~للزينة
# وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة
~~وقال في رواية مهنا ms04 وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على
~~الفضة
# قال القاضي قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
# وقال أبو العباس وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها
~~وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فإنه قال رأس المكحلة والميل
~~وحلقة المرآة إذا كانا من الفضل فهو من الآنية ومالا يستعمل فهو أهون مثل
~~الضبة في السكين والقدح
# فقد نص على أنه إن كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك
~~رأس المكحلة فليس كذلك بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل ثم أطلق لا بأس
~~بالضبة وأكره الحلقة ولم يعتبر الحاجة
# وقال أيضا في رواية مهنا ومنصور لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا
~~PageV01P006 لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب فقد رخص في الشرب في
~~المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على العلم في الثوب وهذا بين
~~في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير
# ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل
~~وهذا هو الصواب
# وكذلك في التعليق القديم إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم يكره الضبة
~~لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل بما هو المنفصل
~~وهو الزيادة والضبة لا تنفرد باستعمالها ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها
~~لو انفردت
# وقد ذكر في موضع آخر أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر
~~والمنع هنا مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء
~~منه إلا ما استثني إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح
~~بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في النص إذا خاف عليه أن
~~يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما
~~المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى
# وقد غلطت طائفة من اصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب ms05 تبعا لقوله في
~~الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي
~~وباب اللباس أوسع
# ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة
# ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو
~~مذهب أبي حنيفة
# وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة
~~PageV01P007 لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر
# ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو
~~المعالي
# |2 باب آداب التخلي 2
# يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان
~~وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة
# قلت وهو ظاهر كلام جده
# فروى عبد لله وحنبل عن أحمد إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه
~~ولا يرفع صوته ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته
# قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال
~~أحمد يحمد الله ولا يجهر قلت أيحرك بها لسانه قال نعم
# قال القاضي وفي هذا إذا عطس في الخلاء فقد نقل صالح وابن منصور يحمد في
~~نفسه ونقل بكر بن محمد يحرك به شفتيه في الخلاء قال القاضي بحيث لا يسمعه
~~وقال مالا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه ولا تبطل الصلاة
~~به في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها أولى الروايتين
# قال أبو العباس أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإن الحمد لله ذكر
~~الله ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر
~~به كما يجهر به خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه
# وأما مسألة الخلاء فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ويحتمل أن تكون
~~الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن يكون في
~~المسألة روايتان إحداهما في نفسه بلا لفظ والثانية باللفظ PageV01P008
# ويكره السلت والنتر ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح ms06 عقيب البول
~~بدعة
# ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم
~~الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير
# ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به وإن أنقى بدونه
~~وإن استجمر ولو بروث أجزأه ويجزي بعظم وروث
# قلت وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا
~~ينقى بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى والأفضل الجمع
~~بينهما ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح
# وليس له البول في المسجد ولو في وعاء
# وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في
~~قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه
~~مبالا فلا
# ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها وليس للمسلم أن يتخذ المسجد
~~طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا
# ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط
~~ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف
~~صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج
~~كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد
# ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو
~~تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم
~~PageV01P009
# |2 باب السواك وغيره 2
# يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر
# قال الليث وتؤنثه العرب أيضا وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في
~~المحكم
# وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال وهو رواية عن
~~أحمد وقاله مالك وغيره والأفضل بيده اليسرى
# وقال أبو العباس ما علمت إماما خالف فيه والسواك ما علمت أحدا كرهه في
~~المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره
# وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه ms07 فلم يتركه فيه فلا بأس بذلك سواء قلنا
~~بطهارة شعره أو بنجاسته فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل يكره وإن لم يكن
~~نجسا الأصح نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش
# ويفعل الأصلح في كل بلد يناسبه في العمل كالغسل في بلد رطب والإدهان في
~~بلد حار
# والأفضل قميص مع سراويل لا رداء وإزار ولو مع القميص وهو أحد قولي
~~العلماء
# ويحرم حلق لحية ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق
~~البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون
# |2 باب صفة الوضوء 2
# لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سلمان
~~الفارسي قال إنا نجده في التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بركة
~~الطعام الوضوء قبله وبعده وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث
~~الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث وحديث ابن PageV01P010 ماجة
~~وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله
~~وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين
~~بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا
~~الماء
# ويجب الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو
~~نزاع لفظي
# والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه
~~بصاق أو مخاط
# والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة
# وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه
~~بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ
~~مخالف للإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد
~~وغيره في استحباب النطق بها والأقوى عدمه واتفق الأئمة على أنه لا يشرع
~~الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا في بقية العبادات لا
~~يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره
# قال أبو ms08 داود لأحمد يقول قبل الإحرام شيئا قال لا والجاهر بها مستحق
~~للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى غيره أو كررها والجهر بلفظها منهي عنه
~~عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع
~~المسلمين ويجب نهيه
# ويعزل عن الامامة إن لم يتب
# ويجوز مسح بعض الرأس للعذر قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة
~~ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد
~~الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل PageV01P011
~~شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها
# ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة
# ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو
~~أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره
# وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا
~~ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
# ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد
# والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا
# |2 باب المسح على الخفين 2
# قال أبو العباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض
~~الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في
~~الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك
~~فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في
~~رواية وأصحابه خالفوه في ذلك
# قلت وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف
~~الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم
# والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر فيها بغسل
~~الرجلين واختلف في الآية مع المسح على الخفين
# فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة
~~على أنهم كانوا يرون نسخ ms09 القرآن بالسنة
# قال الطبري مخصص PageV01P012
# وقالت طائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في
~~الكتاب ومال إليه أبو العباس
# وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط
# أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب
~~عليه غسل الرجلين وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل وهذا عام لكل قائم
~~إلى الصلاة لكن ليس عاما لكل أحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه
# قال أبو عمر بن عبد البر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كتاب الله بل يبين مراده
# وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضا إن الآية
~~قرئت بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين
~~فيكون القرآن كآيتين
# وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد والأفضل
~~في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى
~~لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا
~~مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين
# ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف
~~المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار
~~أبي البركات وغيره من العلماء
# وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار
~~والاكتفاء بأكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف
~~ولهذا لا يتوقت PageV01P013
# وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل وهو أعلى
~~المراتب والستر له المسح وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما
~~يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق
~~عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على ms10 النعلين
~~والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من
~~حديث ابن عباس
# والمنصوص عن أحمد في غير موضع المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا
~~أجاز أحمد المسح عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا
~~ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما
~~وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه
# وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما
~~ذكرناه
# وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي
~~ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا
# ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب
~~أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة
~~وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره
# والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما
~~تمسك الحنك العمامة
# ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح
~~عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس
~~العمامة قبل إكمال الطهارة وهو إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة
~~PageV01P014
# ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي
~~حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد
# قلت وهو رواية في المنهج
# ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس
~~كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب
~~مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
# ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا
~~يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر
~~الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور
# وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض ms11 أو لا
~~تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل
~~لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لأن
~~الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين
~~كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي
~~على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها
~~بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف
# ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة
# قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه
~~وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# |2 باب ما ظن ناقضا وليس بناقض 2
# والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد
~~المعتاد وهو مذهب مالك PageV01P015
# والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض
~~الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
# قلت واختاره الازجي في غير القيء
# والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد
~~أن النوم لا ينقض بحال
# ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم
~~السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى
~~غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه
# وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به
# ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما
~~إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس
~~النساء والأمرد إذا كان لشهوة
# قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب
~~منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه
# قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من
~~شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات ms12 وإذا كان كذلك فالنية من
~~شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد
# ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة
~~ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه
~~إجماعا PageV01P016
# والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهما أفضى إلى مفسدة فالقيام
~~دفعا لها خير من تركه
# وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~وعادتهم واتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى
# والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز للمحدث
~~لمسها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء
# |2 باب الغسل 2
# وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض
# ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من
~~يوجبه مطلقا بطريق الأولى
# ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه
~~بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ويكره الذكر للجنب لا
~~للحائض
# ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار
~~ولطواف الوداع ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة أو الوقوف بعرفة كان نوع عبث
~~للطواف لا معنى له
# وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم
# وظاهر كلام أبي العباس إذا أحدث أعاده لمبيته على الطهارة وظاهر كلام
~~أصحابنا لا يعيده لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط
# ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأ
# ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ وإذا نوى الجنب الحدثين
~~الأصغر والأكبر ارتفعا قاله الأزجي
# ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد
~~PageV01P017
# ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر نصوص أحمد ونهيه عليه
~~السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في
~~المستحم
# ويجوز ms13 التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن
~~وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان الماء ثابيا أو لم يكن
# ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع
~~مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم
~~يأذن به الله
# ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب أحمد
# قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا
~~للنزاع الأقسام أربعة فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور وإما أن
~~لا يحتاج إليها ولا محظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة
# أما القسم الأول فلا ريب في جوازه
# والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور
~~فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي
~~رضي الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا
~~على مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن
~~يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك PageV01P018
# والقسم الثالث إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالب كغالب الحمامات التي
~~في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام ولا بد في العادة
~~من أن تشتمل على محظور فهذا أيضا لا تطلق كراهة بنائه إذ من المعلوم أن من
~~الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحبض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد نوزع
~~في وجوبه كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام وإن
~~اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه
~~بالماء في الحمام
# وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد
~~فإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب
~~العام وأما إذا اشتمل على ms14 محظور مع إمكان الاستغناء عنه كما في حمامات
~~الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وبحث ابن عمر وقد يقال عنه
~~إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك
~~من الفساد
# وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من
~~الابتداء وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة كحرارة البلد وكذا إذا كان في
~~البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد
# ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
# والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية سواء صاع الطعام والماء وهو قول
~~جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والشافعي
# وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبي
~~البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية
~~لكن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال
~~عراقية إلى خمسة أرطال وثلث والوضوء ربع ذلك PageV01P019
# |2 باب التيمم 2
# ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية
~~ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
# ولا يكره لعادمه وطء زوجته
# ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر
~~الوقت وفيه أفضلية
# وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير
~~من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
# ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى
~~النهار
# ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس
~~ومذهب أبي حنيفة
# وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات
~~العيد
# وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن
~~انتقض وضوءه وهو في المسجد
# ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن
~~أحمد رحمه الله تعالى
# ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم ms15 كما قاله جمهور العلماء
# ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت PageV01P020
~~اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له
~~أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي
# ومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه إلا بعد خروج الوقت
~~كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك
~~فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي
~~عنها
# وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى
~~الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت
# وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه وسواء كان
~~العذر نادرا أو معتادا قاله أكثر العلماء
# وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن
~~ياسر في الصحيح
# والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من
~~مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة
# والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة
# ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن
~~أحمد
# ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة
~~قراءة على ما يجزئ
# وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور
# وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة
# قلت والذي ذكره جده أبو البركات وغيره أن من عدم الماء والتراب لا يتنفل
~~ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ والله أعلم PageV01P021
# والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر
~~محمد الجوزي
# وفي الفتاوي المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى
~~كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال
# ولو بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو
~~مذهب الشافعي واختيار أبي البركات
# قال أبو العباس وهذه المسألة في ms16 الماء المشترك أيضا وهو ظاهر ما نقل عن
~~أحمد لأنه أولى من التشقيص
# وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير
~~حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن
# |2 باب إزالة النجاسة 2
# واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب
# ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبي حنيفة
~~ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز
# والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة
~~وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن
~~الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل
~~عن الحيوان
# ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين
~~PageV01P022 في مذهب مالك وخصه في شرح العمدة بالمسلم وقاله جده أبو
~~البركات في شرح الهداية
# وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها
~~ابن عقيل ومذهب الحنفية
# وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر
~~قولي العلماء
# وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء
# ويجزيه استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة لا إفساد الماء المحتاج
~~إليه
# كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر
~~التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها
# وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب
~~مالك وأبي حنيفة
# ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة
~~الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقولهما
# ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد
# وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل بن سعيد
~~الشالنجي عن أحمد
# وتطهر النجاسة بالاستحالة أطلقه أبو العباس في موضع وهو مذهب أهل الظاهر
~~وغيرهم
# وقال في موضع آخر ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة ms17
~~فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال
# وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر وهو مذهب أحمد PageV01P023
~~وغيره لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها فإذا أمسكها فهو الموجب
~~لتنجسها وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره
# ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها أو قصد
~~صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا
~~تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل
# وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع
~~فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل وعلى طريقة من علل
~~النجاسة بإلقاء شيء لا تحل
# فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء
~~وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها
# أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد
~~فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم
~~ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها
# وعلى القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق
~~الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى عما يشق
~~الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على
~~أصح القولين
# ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال
# ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في
~~طهارته PageV01P024
# وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي
~~حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل
# ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في
~~حبل الغسال
# وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية
~~عنه في المذي
# ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا ms18 أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها فدل على
~~أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى
# ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أم لا
# وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا ففيه وجهان في مذهب
~~أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو
~~النجاسة إلا ما استثنى
# قلت والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين
# إحداهما قال عبد الله إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه
# والثانية قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا
~~يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه
# وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول
~~بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة
# وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء ودود الجروح PageV01P025 ومني
~~الآدمي طاهر وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي
# وقول الأصحاب الهرة وما دونها في الخلقة طاهر يعني ان جنسها طاهر
# وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس ذكره
~~القاضي وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت
~~ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن لا
~~يكون على بدنه شيء منها
# ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ وهو رواية عن أحمد أيضا
~~والشافعي ورجحه في الفتاوي المصرية
# وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة وهو رواية عن أحمد أيضا
# ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على
~~نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته
# والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد
# ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يده
~~فيه وكذلك تكره الصلاة في ثوبه
# وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم عن ms19 الصلاة في ثوب الصبي
~~فكرهها
# وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر قاله غير
~~واحد من العلماء
# ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول الشافعي
~~وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور
# ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو
~~PageV01P026 قول في مذهب أحمدولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره
~~لمشقة التحرز عنه ذكره أصحابنا
# وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه
# وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه فالخلاف في
~~الكلب أظهر وأقوى فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب
# وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة
~~وهذا أقوى الأقوال واختاره طائفة من أصحاب أحمد وابي حنيفة وكذلك أفواه
~~الأطفال والبهائم والله تعالى أعلم
# |2 باب الحيض 2
# ويحرم وطء الحائض
# فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة ويعتبر أن يكون مضروبا
# وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجر فرق بينهما كما قلنا فيما
~~إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر
# ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف ما يقوله أبو
~~حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا يأمرها بالاقدام عليه وأحمد رحمه
~~الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة
# وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها
# ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك وحكى رواية عن أحمد
# وإن خشيت نسيانه وجب
# وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال
~~وإلا تيممت وهو مذهب أحمد والشافعي PageV01P027
# ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن
~~نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر
# ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين
# والمبتدأة تحسب ms20 ما تراه من الدم مالم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا
~~تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة
~~باستمرار الدم
# والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما
~~جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال الحيض يدور على ثلاثة أحاديث
~~حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة
# واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة وفي رواية عنه وحديث أم سلمة
~~مكان حديث أم حبيبة PageV01P028
# والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها قاله أحمد وغيره لقول أم عطية
~~كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا PageV01P029
# ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو
~~السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى
~~الغالب
# والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى
~~أنه رجع إليه
# ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر وقال أبو يعلى الصغير
~~والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# |1 كتاب الصلاة 1
# قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في
~~اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع
~~تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع
~~حقيقة على ثلاثة أقوال
# والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل
~~نظائرها كقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ فذكر بيتا خاصا فلم
~~يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه
# ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في
~~الهيئات PageV01P030
# ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد فعلى هذا
~~لا تلزم ms21 الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها
# والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء
~~لظنه عدم الصحة أو لم يزك أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود
~~لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة
# والأصح أن لا قضاء ولا إثم إذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان
~~ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر
~~برده وإن كان مخالفا للنص
# وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم
~~يفارق وإن كان المفسد قائما فارقها
# بقي النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه
~~ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو من سماع إيجاب
~~هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة فإن هذا قد ترك
~~الإعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون حال هذا
~~إذا تاب
# فأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن
~~التوبة تجب ما قبلها كالإسلام فهذه أبعد مما قبلها فإن من خالف فيما قبلها
~~فهنا أولى PageV01P031
# وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر
# وقد يقال ليس هذا بأسوأ حالا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان
~~ما قبلهما
# ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا قاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي
~~له
# قلت وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم
# ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم
# وفي الفتاوي المصرية يلزمه بلا نزاع
# ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة
~~الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة كذلك
# فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب
~~الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت
~~كافرا أو فاسقا على قولين
# وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد ms22 أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على
~~القتل هذا لا يفعله أحد قط
# ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام
~~عليه ولا إجابة دعوته
# والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل
# ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع
# والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له
~~التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع وكذلك العاجز
~~عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام
~~الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه
~~PageV01P032
# وأما قول بعض أصحابنا لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعهما أو مشتغل
~~بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين
~~إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما
~~أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به ولا
~~يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ منه إلا
~~بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب
~~المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب
~~الشافعي
# ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها
~~ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع
# وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على
~~حسب حاله وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير
~~بل تصلي في الوقت بحسب حالها
# |2 باب المواقيت 2
# بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم
~~من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وابي الخطاب والقاضي في موضع وهذا أجود لأن
~~الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا ms23 كان الفجر هو الأول
# ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا
~~بينا باتفاق الناس
# وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة
~~راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر ليصلي آخر
~~الوقت مع جماعة ونحو ذلك PageV01P033
# ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد
~~وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصة ص خلافا لبعض أصحابنا
# ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا
~~أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر رواه زفر عن
~~أبي حنيفة
# ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة
~~وإلا فلا وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد
# ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا
~~وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا
~~الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي
~~وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره عليه الصلاة والسلام
~~المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه
# وقال أبو الخطاب في الانتصار إذا مات في أثناء وقت الصلاة قال بعض
~~الحنفية لا يكون عاصيا بالإجماع وقال أبو الخطاب يحتمل عصيانه لأنه إنما
~~يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما يجوز له التأخير في قضاء رمضان
~~وقضاء الصلاة والنذر والكفارة وكل ذلك بشرط سلامة العاقبة
# وإن قلنا لا يعصى وهو الصحيح فلأن ما وجب وجوبا موسعا لا يعصي من أخره
~~إلى آخر الوقت إذا مات كالمسائل التي ذكرناها
# قال أبو العباس أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور وقد
~~قيل إنه على التراخي فلا تناظر المسألة وإنما نظيرها قضاء رمضان فإنه وقت
~~موسع والمذهب هناك أنه إذا مات ms24 بعد استطاعة القضاء أطعم عنه وليه والمشهور
~~في الصلاة لا يقضي فيتوجه التخريج فيهما كما اقتضاه كلامه PageV01P034
# وقال أبو الخطاب اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء والحج والكفارة
~~والزكاة والدين المؤجل
# وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي
# ويجب قضاء الفوائت على الفور وهو مذهب أحمد وغيره
# والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع لكن تنازع العلماء هل
~~وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ أو يقال لم تجب في
~~ذمته لكن انعقد سبب وجوبها على قولين
# وجمهور العلماء على أنها قضاء ومنهم من يقول هي أداء والنزاع لفظي
# ويشبه هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت في
~~هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت ثم فعله فهل يكون أداء كقول الجمهور
~~أو قضاء كقول الباقلاني وغيره فيه نزاع
# ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام وإنما هو نزاع لفظي فقط لو اعتقد بقاء
~~الوقت فصلى أداء ثم تبين خروجه أو بالعكس صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه
# وقال أبو العباس في قديم خطه قول الباقلاني قياس المذهب إذ الاعتبار
~~بحالة غلبة الظن لا بما يخالفها وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذهب
~~في المعضوب الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ثم برأ أنه لا يلزمه إعادة
~~الحج فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده ولا أعرف بينهما فرقا
~~PageV01P035
# |2 باب الأذان والإقامة 2
# والصحيح أنهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره
# وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا
~~اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا
# والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء من يطلق
~~القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا
# وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ
# وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن ms25 واقام
~~فقد أحسن وإن اكتفى بالإقامة أجزأه
# وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو
~~أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه
# وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة
~~عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان
~~فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس
~~الأذان أفضل
# ويتخرج أن لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى إذ
~~لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر
~~وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه على
~~وجهين
# قلت قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية نقل عن أحمد إن أذن قاعدا
~~يعيد PageV01P036
# قال القاضي محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به
~~والله أعلم
# وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضها
~~وصرح بعدم الإعادة في بعضها وهو اختيار أكثر الأصحاب
# وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي
# وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا
# والصبي المميز يستخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته
# وقال في موضع آخر اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف منهم من يقول موضع
~~الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه وأما صحة أذانه في
~~الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه
# ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم
~~إذا كان قد راهق
# وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم
~~يعجبه
# والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة
~~والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا ms26 يعتد به في
~~مواقيت العبادات
# وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك
~~فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه
# ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قوله بعض المؤذنين قبل الأذان @QB@
~~وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
~~من الذل وكبره تكبيرا @QE@ PageV01P037
# ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام ونص عليه
~~أحمد
# كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء
# وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا لأن التهليل والتكبير
~~إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة
~~بالإصبع الواحدة في التشهد والدعاء وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب
~~فيه خفض الطرف
# وإذا اقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد
# قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى
~~موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس
# والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه
# وهل هو حرام أو مكروه في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل
~~الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد
# والإقامة كالنداء بالأذان
# والسنة أن ينادي للكسوف الصلاة جامعة لحديث عائشة خسفت الشمس على عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة ولا ينادي للعيد
~~والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على
~~نص أحمد خلافا للقاضي لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس
~~على الكسوف فاسد الاعتبار
# وقال الآمدي السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيهم الأذان وإن كان من غيرهم جاز
# وقال أبو العباس ولم يذكر هذا أكثر أصحابنا وظاهر كلام أحمد لا يقدم
~~PageV01P038 بذلك فإنه نص على أن المتنازعين في الأذان لا يقدم أحدهما بكون
~~أبيه هو المؤذن
# وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من ms27 تسبيح ونشيد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك
~~في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك
~~والشافعي وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة ولم يقم دليل شرعي على
~~استحبابه ولا حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع اللغوية التي دلت
~~الشريعة على استحبابها وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ينكر على
~~من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به وإن شرطه واقف
# وإذا قيل إن في بعض هذه الأصوات مصلحة راجحة على مفسدتها فيقتصر من ذلك
~~على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة
~~فهذا قول بلا دليل
# ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة وكذلك يقول في
~~الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة
# ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن
~~المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة بل ذلك بدعة منكرة
# وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره إلا
~~لحاجة
# وقد ذهب طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا
~~لم يحتج إليه
# وظاهر كلامه هذا أن المجيب يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة PageV01P039
# وقيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
# ويجوز الاذان للفجر قبل دخول وقتها قاله جمهور العلماء
# وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا
~~قالوا يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة وعلى
~~هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها
~~كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان
~~ليلا ونهارا ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين ينزل ربنا
~~إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ms28 الليل يعني الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر
~~وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا
~~انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا
# ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا
~~الباب لكان متوجها
# ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان قال
~~أحمد لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا
# |2 باب ستر العورة 2
# اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة
# فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة
~~للحاجة
# والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر
~~إليه
# ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة
# وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة
~~PageV01P040 الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما
~~وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول
# ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغصوب هذا إذا
~~كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد
# وإن كانت نفلا فقال الآمدي لا تصح رواية واحدة
# وقال أبو العباس أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول
~~بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من
~~وجه وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لأن
~~المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير
# قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه
~~صاحب المستوعب والله أعلم
# ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا
~~إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين
~~أن تكون نجسة وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة
# وأما المحبوس في مكان ms29 مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه
~~قولا واحدا لأن لبثه فيه ليس بمحرم
# ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد
~~إلا الثوب النجس
# وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب في الروايتان وأولى
~~وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في
~~نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس
# وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن
~~PageV01P041 محوطا عليه وجهين وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره
~~فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى
# والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب
~~سواء
# وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به
~~حق الله تعالى ولا حق لعباده وإلا لم تصح فيه الصلاة وكذلك الماء في
~~الطهارة وكذلك المركوب والزاد في الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع
~~مشقة
# ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفه وعجزه فإن لم يجد ثيابا صلى
~~جالسا ونص عليه فإن لم يحوهما ائتزر به وصلى قائما وقال القاضي يستر منكبيه
~~ويصلي جالسا والأول هو الصحيح وقول القاضي ضعيف
# ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة
# وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان
# ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة
~~أخرى لم تصح صلاته فيه وإن ابقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة
~~صلاته فيه وجهان اختار طائفة من المتأخرين الصحة والأقوى البطلان
# ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل وقياس المذهب ضمانه
# وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار به عند
~~ابن عقيل ولا يلزمه عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه
~~المنصوص عن أحمد لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ms30 ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو
~~شجرة ونحو ذلك إن أمكن PageV01P042
# وتستحب الصلاة بالنعل قاله طائفة من العلماء
# والعبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني وبطلان
~~فرضه قوي أيضا كما جاء في الحديث مرفوعا وينبغي قبول صلاته
# والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال
~~@QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة
~~إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة
# |2 باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 2
# وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء وبحديث التنزه من
~~البول وبقوله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي
~~فيه من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم
~~الصلاة فيهما
# وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
~~الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره صلى الله
~~عليه وسلم بصب الماء على البول
# ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء
~~PageV01P043 لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو
~~ناسيا لا تبطل العبادة به
# وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه
~~مفرط وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل
~~بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان
# والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة
~~العلماء
# وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
# ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة
~~الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة
~~لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام
~~أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب ms31 منع
~~الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه
~~جمع قبر
# وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا
~~ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه
~~المضاف إليه
# وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى
~~القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص
~~أحمد
# ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون
~~الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه
# واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار
~~المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف PageV01P044
# والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة
~~التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير اشد كراهة وهذا هو
~~الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك
# ومقتضى كلام الآمدي وابي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف
~~وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها
# وقال الآمدي تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها
# قال أبو العباس ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا
~~تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد
# وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا
~~فلا يلحق به الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال
~~هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج
~~البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم
~~متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا
~~فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من
~~فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس ms32 راوي هذا الحديث فهم
~~منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع
# وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة
# وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق
~~يحذى به حذو الفرائض
# |2 باب استقبال القبلة 2
# قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
~~حمار غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف صلاته صلى الله عليه وسلم
~~على راحلته أو البعير PageV01P045
# والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى
~~ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا
# وقيل إن في تغليظه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة
# وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب منه لأهل
~~المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم
~~بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء
# وذكر طائفة من الاصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها
~~بدليل المصلى على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة فإنه إنما
~~يستقبل الهواء لا البناء وبدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه
~~يكفيه استقبال العرصة
# قال أبو العباس الواجب استقبال البنيان وأما العرصة والهواء فليس بكعبة
~~ولا ببناء
# وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي
~~المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط كما لم
~~تكن مشروطة في الائتمام بالإمام
# وأما إذا زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة
~~حتى ينصب شيئا يصلى إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له
~~فعلم أنه جعل القبلة البناء الشاخص وكذلك قال الآمدي إن صلى بإزاء الباب
~~وكان مفتوحا لا تصح صلاته وإن كان مردودا صحت وإن كان مفتوحا وبين يديه شيء
~~منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت
# فإن زال بنيان البيت والعياذ ms33 بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم
~~يكن بين يديه شيء لم تصح
# وهذا من كلام الآمدي يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا أن
~~PageV01P046 يكون بين يديه شيء وإنما يعني به والله أعلم ما كان شاخصا كما
~~قيده فيما لو صلى إلى الباب ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى
~~إلى جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير كاف
# ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة أن ابن عباس أرسل إلى ابن
~~الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور
~~عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها ففعل ذلك ابن الزبير
# وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها ويصلى
~~إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن
~~أحدا من السلف خالف في ذلك ولا أنكره
# نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها
~~ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال
~~العرصة كما يكتفي المصلي أن يخط خطا إذا لم يجد سترة فإن قواعد إبراهيم
~~كالخط
# وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء
~~البيت مع قولهم إنه لا يصلى على ظهر الكعبة ومن قال هذا يفرق بأنه إذا زال
~~البناء لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل ولا
~~يلزم من سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا
~~كما فرقنا بين حال إمكان نصب شيء وحال تعذره وكما يفرق في سائر الشروط بين
~~حال الوجود والعدم والقدرة والعجز
# فإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه ولو أنه شيء
~~يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل PageV01P047
# وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يصلى إلى الباب ms34 إذا كان مفتوحا لكن إذا
~~كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت
# فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل
~~لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في
~~الواجب أولى
# ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما
~~يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من
~~البيت وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو
~~ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت
# ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص
# ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة
~~وسترة فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع
# قلت وقد يقال إنما اكتفى بما نصبه ابن الزبير وإن لم يتبع في مطلق البيع
~~لأنه حال ضرورة ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها إذ
~~يمكنه أن يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها والله أعلم
# وقال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي لو صلى إلى الحجر من
~~فرضه المعاينة لم تصح صلاته لأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت
~~الحرام وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب
~~الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطا للعبادتين
# وقال القاضي في التعليق يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو
~~توجه إلى حائط الكعبة
# قال أبو العباس وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة
~~وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص PageV01P048 أحمد
~~أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال لا يصلى في الحجرالحجر من البيت
# قال أبو العباس والحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت
~~ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح ms35 صلاته البتة
# |2 باب النية 2
# النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة
# ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية
# ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا وهو رواية عن أحمد
~~اختارها أبو محمد المقدسي وغيره
# ولو سمي إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر وإلا فلا
# ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن
~~لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا
# وقد يفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله
~~وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة وخلو
~~أول الصلاة عن النية الواجبة
# وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة
# وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا
~~عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج
# وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير
~~ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار
~~المنوي ولأن النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها
~~PageV01P049 ms36