######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000388
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: آل تيمية
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 728
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المسودة في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المسودة
#META# 030.LibURI	:: JK_000388
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد محيى الدين عبد الحميد
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المدني
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على امام
~~المهتدين قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم باحسان
~~إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين PageV01P003
# | مسائل الاوامر
# مسألة اذا وردت صيغة ( أفعل ) من الاعلى إلى من هو دونه متجردة عن
~~القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة لا يكون أمرا الا بارادته الفعل وقالت
~~الاشعرية ليست للامر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه الا بقرينة وانما الامر
~~معنى قائم بالنفس وقال ابن برهان ارادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في
~~اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو ( ساه ) لم يكن أمرا ( وأما
~~ارادة كونها أمرا ) فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف ( اللفظ بها ) عنها
~~من جهة الاعذار والانذار والتعجيز والتكوين أو يعبر بها عن ا لمعنى القائم
~~بالنفس قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ باطلاقه وتجرده
~~عن القرائن يصرف إلى الامر ولا يصرف إلى غيره الا بقرينة ز ه
#
# | فصل
# الآمر بالامر بالشيء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره الرازي
~~والمقدسي
# مسألة الأصل في الامر الوجوب نص عليه في مواضع وبه قال عامة المالكية
~~وجمهور الفقهاء والشافعي وغيره وقالت المعتزلة وبعض الشافعية الاصل فيه
~~الندب وقال أكثر الاشعرية وشيخهم هو على الوقف بينهما اذا ثبت الاستدعاء
~~وقال قوم الاصل فى صيغة الامر مجردة الاباحة وقد نقل الميموني عن أحمد أنه
~~قال الامر أسهل من النهي ونقل عنه علي بن سعيد ما أمر به النبي صلى الله
~~عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد
~~لمخالفته منصوصاته الكثيرة ويحتمل وهو الاظهر أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن
~~جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الامر للندب والنهي للتحريم والنهي
~~على الدوام والامر لا يقتضي التكرار وزعم PageV01P004 أبو الخطاب أن هذا
~~يدل على أن اطلاق الامر يقتضي الندب قال والد شيخنا وقد ذكر أصحابنا رواية
~~الميموني وعلي بن سعيد عن الامام أحمد رحمه الله ms001 بأن الامر أسهل من النهي
~~فهل يجوز جعلها رواية عنه ينبنى ذلك على أصلين من أصول المذهب على ما هو
~~مقرر فى موضعه أحدهما أن الامام اذا سئل عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو اباحة
~~ثم سئل عن غيرها فقال ذلك أسهل وذلك أشد أوقال كذا أسهل من كذا فهل يقتضي
~~ذلك المساواة بينهما فى الحكم أم الاختلاف أختلف فى ذلك الاصحاب فذهب أبو
~~بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما فى الحكم وقال أبو عبد الله بن حامد
~~يقتضي ذلك الاختلاف لا المساواة الاصل الثاني اذا رويت عنه رواية تخالف
~~أكثر منصوصاته فهل يجوز جعلها مذهبا له ( أم لا ) فذكر أبو بكر الخلال
~~وصاحبه عبد العزيز إلى أنها ليست مذهبا له وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق
~~ذلك وان كان دليلها أقوى قدمت
# فتحرر من ذلك أن لاصحابنا في اثباتها رواية أعني رواية الميموني وعلى ابن
~~سعيد فى الامر طريقين فطريقة أبي بكر نفيها في الاصلين وهو الاولى في مسألة
~~الامر خصوصها لضعف دليلها ومخالفتها لاكثر العلماء وأكثر منصوصاته وطريقة
~~ابن حامد اثباتها في الاصلين وهو حسن والله أعلم وذهب أبو الحسين البصري
~~وجماعة من المعتزلة إلى أنها للوجوب كقولنا قال ابن برهان هو قول الفقهاء
~~قاطبة
# مسألة لفظ الامر اذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه على ظاهر كلامه واختار
~~أكثر أصحابنا القاضي وابن عقيل وهو نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال هو
~~الصحيح من مذهبه وقالت الحنفية الكرخي والرازي هو مجاز واختاره عبد الرحمن
~~الحلواني من أصحابنا وعن الشافعي كالمذهبين ( ز ) وللمالكية وجهان والثاني
~~اختيار أبي الطيب لما أفرد المسألة وحكاه أبو الطيب في أوائل PageV01P005
~~كتابه عن نص الشافعي أنه مأمور به بخلاف قوله لما أفرده مسألة واختاره ابن
~~عقيل وقال هو قول أكثر أهل العلم من الاصوليين والفقهاء
# مسألة وان أريد به الاباحة فعندي أنه مجاز وهو قول الحنفية والمقدسي
~~واختيار ابن عقيل وقال هو قول أكثر أهل العلم من الاصوليين وذكر أبو الخطاب
~~أن هذه ms002 المسألة من فوائد الامر هل هو حقيقة في الندب فيجىء فيها الوجهان
~~لنا وقال القاضي يكون حقيقة أيضا وحكى عن الشافعية كالمذهبين وهو مقتضى
~~كلام القاضي في مسألة الامر بعد الحظر وحكى ابن عقيل أن الاباحة أمر وأن
~~المباح مأمور به عن البلخي وأصحابه والاول أصح وهو للمقدسي في أوائله فى
~~قسمة المباح
# | فصل
# التحقيق فى مسألة أمر الندب مع قولنا ان الامر المطلق يفيد الايجاب أن
~~يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا وأما المندوب اليه فهو مأمور به أمرا
~~مقيدا لا مطلقا فيدخل فى مطلق الامر لا فى الامر المطلق يبقى أن يقال فهل
~~يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث اصطلاحي وقد أجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه
~~مشكك كالوجود والبياض وأجاب القاضي بأن الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة
~~العلم على بعضه وهو عنده ليس مجازا وانما المجاز دلالته على غيره
# قال شيخنا رضي الله عنه قلت الندب الذى هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب
~~الجازم فتكون فيه الاقوال الثلاثة التي هي في العام يفرق في الثالثة بين
~~القرينة اللفظية المتصلة كقولك من فعل فقد أحسن وبين غيرها PageV01P006
# | فصل
# ذكر القاضي وغيره فى ضمن المسألة أن المندوب طاعة فوجب أن يكون مأمورا به
~~كالواجب وسائر كلامه فى المسألة يقتضي أن كل مندوب اليه فهو مأمور به حقيقة
~~وهذا قول أبي محمد وهو غير قولنا المأمور به ندبا مأمور به حقيقة فان هذا
~~أخص من الاول وكلام الامام أحمد فى اطلاق الامر على ما أمر به النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر ندب دليل على أنه ليس كل ما بعد قربة فقد أمر به حقيقة
~~وهذا أصح فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال وقد ذكر القاضي أيضا فى موضع آخر
~~أن المرغب فيه لا يكون مأمورا به وان كان طاعة فصار أيضا فى المرغب فيه من
~~غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة ثلاثة أقوال الثالث أنه طاعة وليس بمأمور
~~به
# | فصل
# قال القاضي كون الفعل حسنا ومرادا على ms003 الوجوب ما لم يدل دليل على التخيير
~~وفى النوافل والمباحات قد ذكر الدليل فلهذا لم يقتض الوجوب قال وجواب آخر
~~أنا لا نسلم أن الامر يدل على حسن المأمور به وانما يدل على طلب الفعل
~~واستدعائه من الوجه الذى بينا وذلك يقتضي الوجوب وهذا هو الجواب المعول
~~عليه
# قال شيخنا قلت فيه فائدتان احداهما نفي الاول والثانية قوله يدل على
~~الطلب والاستدعاء فجعله مدلول الامر لاغير الامر ( زد )
# | فصل
# قال الرازي ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك هذا هو المختار وهو
~~قول القاضي أبي بكر خلافا للمعتزلة
# مسألة فى أن للامر صيغة حقق الجويني صحة هذه العبارة على كلا المذهبين
~~مذهب مثبتي كلام النفس ومذهب نفاته فقولنا صيغة الامر PageV01P007 عند من
~~أثبته فمعناه أن لهذا المعنى صيغة عبارة تشعر به وأما من نفاه فقولهم صيغة
~~الامر كقولك ذات الشيء ونفسه وآيات القرآن وأن الاشعرية القائلين بالوقف
~~اختلفوا في تنزيل مذهبه فمنهم من قال الصيغة مشتركة وضعا ومنهم من قال
~~المعنى بالوقف أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل فى اللسان فهو
~~اذا مشكوك فيه ( ز ) ومنع ابن عقيل أن أن يقال للامر والنهي صيغة أو أن
~~يقال هى دالة عليه بل الصيغة نفسها هى الامر والنهي والشيء لا يدل على نفسه
~~قال وانما يصح هذا على قول المعتزلة الذين يقولون الامر والنهي والارادة
~~والكراهة والاشاعرة الذين يقولون هما معنى قائم فى النفس والصيغة دالة على
~~ذلك المعنى وحكاه عنه وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فاذا به يحكم بأن
~~الصيغتين أمر ونهى قال فقول شيخنا الصيغة دالة بنفسها على الامر والنهي
~~اتباع لقول المتكلمين والا فليس لنا أمر ونهي غير الصيغة بل ذلك قول وصيغة
~~والشيء لا يدل على نفسه
# قال شيخنا أبو العباس حفيد المصنف قلت قول القاضي وموافقيه صحيح من وجهين
~~أحدهما أن الامر مجموع اللفظ والمعنى فاللفظ دال على التركيب وليس هو عين
~~المدلول الثاني أن اللفظ دال على صيغته التى هى الامر ms004 به كما يقال يدل على
~~كونه أمرا ولم يقل على الامر
# | فصل
# حقق ابن عقيل صيغة الامر على مذهب أهل السنة ومذهب الاشعرية فى أول كتابه
~~فى الحدود وفى مسائل الخلاف وقال الفخر اسماعيل فى حد الامر انه خطاب أصلي
~~يستدعي به الاعلى من الادنى فعلا وذكر لاشتراط الاصالة فوائد فلينظر وحاصل
~~قول ابن عقيل أن نفس الايجاب الذي هو استدعاء الاعلى من الادنى PageV01P008
~~على وحه الحتم والتضييق لا يقبل التزايد والتفاضل كسائغ وجائز ولازم وقولنا
~~في الخبر صادق وكاذب وفى الصفات عالم فان ذلك كله لما انتظم حد واحد وكان
~~حقيقة واحدة فلا يقال أعلم وأصدق وأكذب وكما لا يمكن أن تكون معرفة المعلوم
~~على ما هو به أمرا يتزايد كذلك الاستدعاء ونسلم اختلافه بحسب الثواب
~~والعقاب لتعدد المحل كاختلاف العلم بالنسبة إلى المعلومات وسلم له العماد
~~أن الصدق على الشيء الواحد أو الكذب لا يتفاوت ومنعه في العلم والمعرفة
~~بناء على مسألة الايمان وذكر في حجة المخالفة صحة التفاضل بقولهم أحب وأحسن
~~وأبغض وأقبح وأنه لا خلاف أنه يحسن أن يقال الظلم صفة أقبح الزيادة وادعى
~~أيضا أن حقيقة الطهارة والسكون وكون الشيء سنة لا تقبل الزيادة بخلاف
~~الحموضة والحلاوة وأما التزايد بحسب المفعول أو الامر وهو التعلق فلا خلاف
~~فيه وقد يسلم قولهم أصدق باعتبار خبرين وكثرة الصدق وقلته ويسلم أيضا أوجب
~~بمعنى زيادة الثواب والعقاب وهو يمنع التفاضل فى نفس الصفة المتعلقة وتسمية
~~التعلق وهذا ضعيف والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد
~~وكذلك غير المشروطة بالحياة تقبل التزايد ولنا فى المعرفة الحاصلة فى القلب
~~فى الايمان هل تقبل الزيادة والنقص روايتان والصحيح فى مذهبنا ومذهب جمهور
~~أهل السنة امكان الزيادة في جميع هذا الباب وذلك أمر يجده الانسان من نفسه
~~عند التأمل
# | فصل
# ولا بد فى أصل الصيغة المطلقة من اقترانها بما يفهم منه المأمور أن
~~مطلقها ليس بحاك عن غيره ولا هو كالنائم ونحوه
# | فصل
# ذكر القاضي فى كتاب الروايتين والوجهين خلافا فى ms005 الوقف فى الظواهر فى
~~المذهب فقال هل للامر صيغة له مبينه فى اللغة تدل بمجردها على كونه
~~PageV01P009 أمرا اذا تعرت عن القرائن أم لا نقل عبد الله عنه فى الآية اذا
~~جاءت عامة مثل @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وأن قوما قالوا
~~يتوقف فيها فقال أحمد قال الله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@
~~فكنا نقف لا نورث حتى ينزل أن لا يرث قاتل ولا مشرك ونقل صالح أيضا فى كتاب
~~طاعة الرسول قال وقال @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ فالظاهر
~~يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وان قل وجب عليه القطع حتى بين النبي صلى
~~الله عليه وسلم القطع فى ربع دينار وثمن المجن فقد صرح بالاخذ بمجرد اللفظ
~~ومنع من الوقف فيه وهذا يدل على أن له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا وقال
~~فى رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من
~~الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لان الآية قد تكون عامة
~~قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله
~~تعالى وقال فقد منع من الاخذ بظاهر الآية حتى يقترن ببيان الرسول فظاهر هذا
~~أنه لا صيغة له تدل بمجردها على كونه أمرا بل هو على الوقف حتى يدل الدليل
~~على المراد بها من وجوب أو ندب والمذهب هو الاول وأن له صيغة تدل بمجردها
~~على كونه أمرا ولا يجب الوقف وقد صرح به في مواضع كثيرة من كلامه فى مسائل
~~الفروع
# قلت قال الشيخ أولا نصوص أحمد انما هي في العموم لا فى الامر لكن القاضي
~~اعتبر جنس الظواهر من الامر والعموم وغيرهما وهو اعتبار جيد من هذا الوجه
~~فيبقى أنه قد حكى عن أحمد رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة كما حكى عنه
~~رواية بالقياس بمنع التمسك بالمعاني المجردة وقد جمعهما فى قوله ينبغي
~~للمتكلم فى أمر الفقه أن يجتنب هذين الاصلين المجمل والقياس ومن أصحابنا من
~~يدفع هاتين الرواتين ويفسرهما بما ms006 يوافق سائر كلامه فيكون مقصوده أحد شيئين
~~اما منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات لها من السنة PageV01P010
~~والاجماع كما هو احدى الرواتين المعروفتين واما منع الا كتفاء بها وحدها مع
~~معارضة السنة والاجماع كما هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأي أنهم يدفعون
~~السنة والاثر بمخالفة ظاهر القرآن ولهذا صنف رسالته المشهورة فى الرد على
~~من اتبع الظاهر وان خالف السنة والاثر وهذا المعنى لا ريب أنه أراده فانه
~~كثير فى كلامه وقد قصد اليه بوضع كتاب والمعنى الذى قبله قريب من كلامه
~~فيحكى حينئذ فى اتباع الظواهر ثلاث روايات احداهن اتباعها مطلقا ابتداء الا
~~أن يعلم ما يخالفها ويبين المراد بها والثاني لا تتبع حتى يعلم ما يفسرها
~~وهو الوقف المطلق ولا أبعد أنه قول طائفة من المحدثين كما في القياس وكذلك
~~حكى أبو حاتم فى اللامع أن أكثر ظواهر القرآن تدل على الاشياء بأنفسها ومن
~~الناس من قال كل شيء منه محتاج إلى تفسير الرسول والائمة التى أخذت عن
~~الرسول والثالث وهو الاشبه بأصوله وعليه أكثر أجوبته أنه يتوقف فيها إلى أن
~~يبحث عن المعارض فاذا لم يوجد المعارض عمل بها وهذا هو الصواب ان شاء الله
~~كما اختاره أبو الخطاب
# ثم ان هنا لطيفة وهي أن أحمد لم يقف لاجل الشك فى اللغة كما هو مذهب
~~الواقفة فى الامر والعموم وقد سلم الظهور فى اللغة ولكن هل يجوز العمل
~~بالظن المستفاد من الظواهر والاقيسة هذا مورد كلامه فتدبره ففرق بين وقف
~~لتكافؤ الاحتمالات عنده وان سلم ظهور بعضها فى اللغة لكن لان التفسير
~~والبيان قد جاء كثيرا بخلاف الظهور اللغوي اما لوضع شرعي أو عرفي أو لقرائن
~~متصلة أو منفصلة فصاحب هذه الرواية يقف وقفا شرعيا والمحكى خلافهم فى
~~الاصول يقفون وقفا لغويا ثم قال
# مسألة اذا ثبت أن له صيغة مبنية له تدل بمجردها على كونه أمرا فهل يدل
~~اطلاقها على الوجوب أم لا نقل عنه أبو الحارث اذا ثبت الخبر عن النبي
~~PageV01P011 صلى الله عليه ms007 وسلم وجب العمل به فظاهر هذا أنه يقتضي الوجوب
~~قلت يقتضي وجوب العمل به على ما اقتضاه من ايجاب أو استحباب أو تحريم
# قال وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده قال أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة وكذلك نقل عنه إبراهيم بن
~~الحارث اذا أخرج القيمة فى الزكاة أخشى ألا يجزئه لان النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر بكذا ونقل صالح فى كتاب طاعة الرسول فى قوله @QB@ وأشهدوا إذا
~~تبايعتم @QE@ بالظاهر يدل على أنه اذا ابتاع شيئا أشهد عليه فلما تبايع
~~الناس وتركوا الاشهاد استقر حكم الآية على ذلك ونقل الميموني عنه وقد سئل
~~عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) فقال الامر أسهل من النهي وكذلك نقل علي
~~بن سعيد قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي اسهل مما نهى عنه
~~فقال فقد غلظ فى النهي وسهل فى الامر وظاهر هذا يمنع من الوجوب وأنه على
~~الندب قلت بل يقتضي أن الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وذكر القاضي النهي محل
~~وفاق فى المذهب فى اقتضائه التحريم
# | فصل
# وذكر القاضي أن الكتابة والاشارة لا تسمى أمرا يعنى حقيقة ذكره محل وفاق
~~وقد ذكر فى موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة وأظنه فى مسألة الطلاق
~~بالكتابة PageV01P012
# | فصل
# وذكر القاضي هل يجىء الاستفهام عن الامر المجرد هل هو واجب أو مستحب فيه
~~منع وتسليم
# | فصل
# ذكر القاضي من ألفاظ أحمد التي أخذ منها أن الامر عنده على الوجوب قال فى
~~رواية أبي الحارث اذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به
~~قلت دلالة هذا ضعيفه
# وقال في رواية مهنا وذكر له قول مالك فى الكلب يلغ فى الاناء لا بأس به
~~فقال ما أقبح هذا من قوله قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ( يغسل
~~سؤر الكلب سبع مرات ms008 ) ونقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة وهذا
~~كثير فى كلامه وقال فى كتاب طاعة الرسول @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@
~~فالظاهر يدل على أنه اذا ابتاع شيئا أشهد فلما تأول قوم من العلماء @QB@
~~فإن أمن بعضكم بعضا @QE@ استقر حكم الآية على ذلك قلت هذه الرواية نص فى أن
~~ظاهر افعل هو الامر
# وقال مسألة الامر اذا لم يرد به الايجاب وانما أريد به الندب فهو حقيقة
~~فى الندب كما هو حقيقة فى الايجاب نص عليه أحمد فى رواية ابن إبراهيم فقال
~~آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ( فاذا أمن القارىء فأمنوا ) فهو أمر
~~من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقل الميموني عنه اذا زنت الامة الرابعة
~~قال عليه أن يبيعها والا كان تاركا لامر النبي صلى الله عليه PageV01P013
~~وسلم وكذلك نقل حنبل عنه يقاد إلى المذبح قودا رفيقا وتورى السكين ولا تظهر
~~عند الذبح أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أما رواية الميموني
~~فدلالتها على أن الامر عنده للوجوب أظهر فان فتياه تدل على أنه أوجب البيع
~~لاجل الامر
# مسألة واذا صرف الامر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الاباحة وبه
~~قال بعض الحنفية وبعض الشافعية ( ز ) ومنهم الرازي وبعضهم قال لا يحتج به
~~كذا حكاه القاضي وكذلك اختاره ابن برهان ولفظه الامر اذا دل على وجوب فعل
~~ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا
~~للحنفية وكذلك أختاره أبو الطيب الطبري ولفظه اذا صرف الامر عن الوجوب لم
~~يجز أن يحتج به على الجواز قال لان اللفظ موضوع لافادة الوجوب دون الجواز
~~وانما الجواز تبع للوجوب اذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله فاذا سقط
~~الوجوب يسقط التابع له ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا (
~~ز د ) وذكر أبو الخطاب أن ms009 هذه المسألة من فوائد الامر هل هو حقيقة فى الندب
~~فيجىء فيها وجهان ( ح ) وكذلك ذكر القاضي فى مسألة الامر بعد الحظر
# مسألة الفعل لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا فى قول امامنا وأصحابه والجمهور
~~( ح ) وأكثر المالكية وقال بعض متأخرى الشافعية يسمى أمرا حقيقة ( ء ) وذهب
~~أبو الحسين البصري والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن لفظ الامر مشترك بين
~~القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح لمن أنصف ( د )
~~ونصره ابن برهان وأبو الطيب وهو مذهب بعض المالكية أعنى أن الفعل يسمى أمرا
~~حقيقة
# مسألة صيغة الامر بعد الحظر لا تفيد الا مجرد الاباحة عند أصحابنا ( د )
~~وهو قول مالك وأصحابه ( ه ) وهو ظاهر قول الشافعي وبعض الحنفية وحكاه ابن
~~برهان وقال أكثر الفقهاء حكمها حكم ورودها ابتداء ( ز ) وحكي عن بعض
~~PageV01P014 أصحابنا وللشافعية فيه وجهان والثاني اختيار أبي الطيب وذكر أن
~~القول بالاباحة ظاهر المذهب قال واليه ذهب أكثر من تكلم فى أصول الفقه
# قلت واختار الجوينى فى لفظ الامر بعد الحظر أنه على الوقف بين الاباحة
~~والوجوب مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير سابقة حظر وحكى عن أبي
~~اسحاق الاسفرائينى أن النهى بعد الامر على الحظر بالاجماع ثم قالت ولست أرى
~~مسلما له أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه وما أرى المخالفين فى الامر بعد
~~الحظر يسلمون ذلك
# قلت ولقد أصاب فى ذلك فان القاضي أبايعلى ذكر فيها وجهين وكذلك المقدسي (
~~ح ) أحدهما التنزيه والآخر التحريم واختار ابن عقيل قولا ثالثا غيرهما وذكر
~~بعض أصحابنا فى مسألتي الامر بعد الحظر والنهى بعد الامر ثلاثة أوجه أحدها
~~حملهما على موجبهما ابتداء من الايجاب والتحريم والثاني حملهما على الاباحة
~~والثالث حمل الامر على اباحة الفعل والنهي على اباحة الترك
# | فصل
# قال القاضي صيغة الامر اذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة واطلاق محظور
~~ولا يكون أمرا وهذا من القاضي يقتضي أن المباح ليس مأمورا به لان حقيقة
~~الامر لو وجدت بعد الحظر كانت ms010 على بابها وقد نص أحمد فى رواية صالح وعبد
~~الله فى قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ @QB@ فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض @QE@ فقال أكثر من سمعنا ان شاء فعل وان شاء لم يفعل
~~كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما
# قلت هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب وأنه من المواضع المعدولة عن
~~الظاهر لدليل ولذلك ذكره فى الرد على المتمسك بالظاهر معرضا عما يفسره وقد
~~مثل القاضي في هذه المسألة بقوله @QB@ فإذا طعمتم فانتشروا @QE@ وليس من
~~هذا لكن PageV01P015 من أمثلتها التي ذكرها المزنى قوله @QB@ فإن طبن لكم
~~عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ وقوله @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم
~~@QE@ والتحقيق أن يقال صيغة أفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر واعادة حال
~~الفعل إلى ما كان قبل الحظر فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا أو
~~مستحبا كان كذلك وعلى هذا يخرج قوله ( فاذا أنسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين ) فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا وقد كان واجبا
~~وقد قرر المزني هذا المعنى
# مسألة صيغة الامر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة المخاطب بصيغة افعل
~~فيكون قوله افعل اذنا ورفعا لذلك الحظر والى حظر ثابت من جهة غيره فلا يكون
~~أباحة بل أمرا مبتدأ ذكره القاضي فى ضمن المسألة وكذلك ابن عقيل وفي كلام
~~القاضي ما يقتضي التسوية وينبني على ذلك أن رفع الاول نسخ دون الثاني وهذا
~~كما قسمت الوجوب إلى معنيين كما يجيء
# | فصل
# ولو نهاه عن شيء فاستأذن العبد فى فعله فقال افعل فقال القاضي هذا لا
~~يقتضي الوجوب بلا خلاف وذكر بعد هذا اذا استأذنه فى فعل شيء فقال افعل حمل
~~على الاباحة بالاستئذان والاذن جميعا جعله محل وفاق
# | فصل
# الامر بعد الحظر قسمان لان الحظر اما أن يكون نهيا من الآمر أو يكون
~~محظورا يعنى نهيا من غير الآمر فذكر من جملة الصور التي تفيد فى العرف
~~الاذن ما يشمل القسمين وهو ما اذا قال لا تدخل بستان ms011 فلان ولا تحضر
~~PageV01P016 دعوته ولا تغسل ثيابك ثم قال له بعد ذلك ادخل واحضر واغسل
~~ثيابك قال وكذلك قول الرجل لضيفه كل ولمن دخل داره ادخل فقيل له غير هذا
~~ألا ترى أنه يقول لعبده لا تقتل زيدا فيكون حظرا فاذا قال اقتله بعد هذا
~~كان حظرا على الوجوب قال لان الاصل حظر قتل زيد فقوله لا تقتل زيدا توكيد
~~للحظر المتقدم لا لانه مستفاد به حظر وفي مسألتنا وقع النهي ثم رفع النهي
~~فيجب أن يعود إلى ما كان اليه
# قلت وهذا تصريح بأن الخلاف انما هو في حظر أفاده النهي لا في حظر غيره
~~وأن ذلك النهي فصار قولان ثم حظر النهي منه ما يكون مغي كقوله تعالى @QB@
~~ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ ومنه ما يكون فى معنى المغي
~~كالنهى عن الصيد والانتشار ومنه ما يكون نسخا كالحديث ونازع القاضى فى قوله
~~@QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@ فقال لا نسلم أن وجوب
~~قتل المشركين استفيد بهذه الآية بل بقوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون @QE@ ونحوها مما لم يتقدمه حظر قلت وهذا ضعيف بل الامر بعد الحظر
~~يرفع الحظر ويكون كما قبل الحظر والامر فى هذه الآية كذلك وقد قرر القاضى
~~أن الامر بعد الحظر بمنزلة الغاية فيفيد زوال الحكم عند انقضائها وهذا يؤيد
~~ما ذكرته واحتج بقوله @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ ولا
~~حجة فيه
# | فصل
# فاذا كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال ( أمرتكم بالصيد اذا حللتم
~~) فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب بخلاف صيغة أفعل بعد ما صدر
~~PageV01P017 الكلام فى المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضي التسوية بينهما
~~عنده وعندي أن هذا التفضيل هو كل المذهب وكلام القاضي وغيره يدل عليه فانه
~~سرح بأن هذا ليس بأمر إنما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق فظاهر كلام ابن
~~عقيل فى الادلة يعطي أنه اذا جاء خطاب بلفظ الامر أو الوجوب اقتضى الوجوب
~~وان جاء بصيغة الامر فانه لا يكون أمرا ms012 بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى فى لفظ
~~الامر
# مسألة الامر المطلق يقتضي التكرار والدوام حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا
~~وبعض الشافعية وهو أبو اسحاق الاسفرائينى والجوينى وقال أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين لا يقتضيه ولم يذكر القاضى عن أحمد الا كلامه فى الوجوب كما
~~يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب والمقدسى وهو الذي ذكره أبو
~~محمد المقدسى وقالت الاشعرية هو على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية
~~ان كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار والا فلا وهو أصح عندي وقال القاضي
~~في المقدمة التى فى أصول الفقه فى آخر المجرد واذا ورد الامر مقيدا بوقت
~~اقتضى التكرار وان ورد مطلقا ففال شيخنا يقتضي التكرار وقال غيره لايقتضى
~~التكرار وحكى ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب أبي حنفية والمتكلمون
~~ونصر الجوينى القول بالوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا
~~أثبته مع كونى أبطل قول الوقف فى مسألة الوجوب والندب ويحقق ذلك عندي أنه
~~يرجع إلى قول من قال لا يقتضى التكرار
# قال القاضى فى كتاب اختلاف الروايتين والوجهين مسألة الامر اذا ورد مطلقا
~~من غير تقييد بوقت هل يقتضى التكرار أم لا قال شيخنا أبو عبدالله يقتضى
~~التكرار كما لو ورد مقيدا بوقت وقد نص أحمد فى رواية صالح فى ايجاب طاعة
~~الرسول على الامر المقيد بوقت أنه يقتضى التكرار فقال @QB@ إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ فالظاهر يدل على أنه اذا قام إلى الصلاة فعليه
~~ما وصف فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد قال
~~وعندى أنه PageV01P018 لا يقتضى التكرار وقد قال فى رواية صالح ويعقوب بن
~~بختان اذا أذن له سيده بتزوج قال واحدة وان أراد أن يتزوج الاخرى استأذنه
~~وقال أيضا اذا خير زوجته لم يجز لها أن تطلق نفسها الا طلقة واحدة وسلم أن
~~قوله ( كل كل ) أمر بالاكل مرتين
# قلت المذهب فى قوله ( طلقى نفسك ) مع الاطلاق هل تملك به الثلاث وهى
~~مكتوبة فى موضعها لكن ms013 طلقى وتزوجي واختارى كل هذا ليس بأمر وانما هو اذن
~~واباحة فان كانت صيغة أفعل اذا أريد بها الاباحة كقوله @QB@ كلوا واشربوا
~~@QE@ تختلف فى افادتها التكرار كما في ما أريد بها الامر فما هو ببعيد
~~ومسألة طلقى نفسك كأن قد كثر منها فى العدة والتزم ( طلقى نفسك بألف )
~~وقوله لوكيله طلق فلانه فقال والجواب أن مهنا نقل عن أحمد اذا قال طلقى
~~نفسك فقالت طلقت نفسى ثلاثا هى ثلاث فظاهر هذا أنه اعتبر عموم اللفظ ثم ضرب
~~على هذا واعتذر بأن هذا ثبت بالشرع والخلاف فى موجب اللغة وأما ما ذكروه من
~~نص أحمد فى المعلق بشرط فيحتمل أن يكون التكرار حصل من صيغة اذا فان
~~أصحابنا وان فرقوا بينها وبين متى فجعلوا فى متى وجهين بخلاف اذا ففى الفرق
~~نظر ويحتمل أنه من عموم لفظ الصلاة كأنه قال اذا قمتم إلى أى فرد من أفراد
~~الصلاة فاغسلوا وكذلك يحتمل أن يقال هذا فى قوله ( لدلوك الشمس ) أى عند كل
~~فرد من أفراد دلوك الشمس وهذا الباب متعلق بأدوات الشروط فى الايقاعات
~~كالطلاق ونحوه وللاوامر والوعد والوعيد وقد أفرط القاضى حتى منع حسن
~~الاستفهام عن التكرار ثم سلم وأجازه فى الوجوب وهذا بارد مخالف للحديث
~~الصحيح وأما فى مسألة الفور فقال اذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء فى غير
~~موضعه لم يحسن منه الاستفهام فلم يتردد وسلم أن اليمين لا فور فيها لانها
~~غير موجبه وأما الندب فقال لا يمتنع أن يقول يجب على الفور وقال لا يمتنع
~~أن يقول يختص بالمكان الذى أمر بالفعل فيه لانه على الفور PageV01P019 وذكر
~~أبو محمد التميمي مسائل الاوامر عن أحمد أن الامر عنده للوجوب وهو عنده على
~~الفور وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التكرار الا بقرينة ومتى تكرر الامر فهو
~~توكيد المأمور واذا ورد بعد تقدم نهى دل على الاباحة ومتى خير المأمور بين
~~أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا بعينه ومتى قام الدليل على أنه لم يرد به
~~الوجوب لم يدل ms014 على الجواز والمندوب اليه داخل تحت الامر والامر بالشيء نهى
~~عن ضده ولا تدخل الامة فى الامر المطلق ويدخل العبيد عنده فى الامر المطلق
~~ولا تدخل النساء فى خطاب الذكور والزيادة على المأمور به ليس بواجب ولا يقع
~~الامر من الآمر على وجه مكروه وكان يقول ان النهى بدل على فساد المنهى عنه
~~وله عنده صيغة واذا ورد الامر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء
~~صحيحا عنده قال وقد اختلف فى جميع ذلك أصحابه وذكر السرخسى أن الصحيح من
~~قول علمائهم أن صيغة الامر لا توجب التكرار ولا تحتمله ولكن الامر بالفعل
~~يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل الا بدليل وقال بعضهم هذا اذا
~~لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف فان كان فمقتضاه التكرار بتكرار ما قيد
~~به قال وعلى قول الشافعي مطلقة لا يوجب التكرار ولكنه يحتمله والعدد أيضا
~~اذا اقترن به دليل وقال بعضهم مطلقة يوجب التكرار الا أن يقوم دليل يمنع
~~منه ويحكى هذا عن المزنى
# مسألة واختلف من قال الامر لا يقتضى التكرار اذا تكرر لفظه كقوله ( صل صل
~~) و ( صم صم ) فالذى نقله ابن برهان القول بالتكرار وهو قول الفقهاء قاطبة
~~قال وصار بعض المعتزلة إلى أنه لا يقتضى التكرار وأما نقل القاضى وغيره
~~فانه قال فى ذلك قالت الحنفية يكون أمرا ثانيا ويحكى عن أبي حنيفة أيضا الا
~~أن يكون فيه قرينة توجب تعريف الاول كقوله ( صل ركعتين صل الصلاة ) واختلف
~~الشافعية فمنهم من قال بذلك وأنه يكون أمرا ثانيا الا أن تمنع منه العادة
~~مثل قوله صل ركعتين صل الصلاة وهو PageV01P020 قول عبد الجبار بن أحمد
~~وكقوله ( اسقنى ماء اسقنى ماء ) واختاره أبو اسحاق الفيروز ابادى ومنهم من
~~جعله تأكيدا كى لا يجعله أمرا بالشك وهذا اختيار القاضى فى الكفاية بعد أن
~~ذكر تقسيمات كثيرة واختاره أبو بكر الصيرفي وأبو الخطاب والمقدسي ومنهم من
~~قال بالوقف وهو قول البصري قال ابن عقيل وهو قول الاشعرى فيما حكاه ms015 بعض
~~الفقهاء عنهم والاول عندى أشبه بمذهبنا وهو قول القاضى فى كتاب الروايتين
~~مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار لو قدرنا موافقتهم على الاصل
~~المتقدم لانا نقول فيمن قال لزوجته ( أنت طالق أنت طالق ) أو قال ( اخرجى
~~اخرجى ) يريد الطلاق ولم ينو عددا ولا تأكيدا انه يلزمه طلقتان ( ح ) وهذا
~~هو الذى ذكره القاضى فى مقدمة المجرد مع ذكره للخلاف فى الواحد فقال واذا
~~تكرر الامر بالشيء اقتضى ذلك وجوب تكرار المأمور به الا أن يكون ما يدل على
~~أن المراد بالثانى التأكيد وحكى ابن عقيل عن ابن الباقلانى أنه على التكرار
~~وليس على الوقف بخلاف قوله فى الامر والعموم لان الاصل أن كل لفظة لها معنى
~~تدل عليه وهذا يختل بالوقف هنا دون الوقف فى الامر والعموم وهذا بخلاف
~~المذكور فى الامر المتكرر اذا كان الثانى معادا من غير عطف وكان المأمور به
~~يقبل الزيادة حيث لم يقتض الامر التكرار اما على الاطلاق أو مع دلالة كقوله
~~( صل مرة )
# فأما ان كان الثانى معطوفا على الاول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل
~~ركعتين وقوله اسقنى ماء واسقنى ماء فانه يفيد التكرار فإن كان المعطوف
~~معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فانه يحمل على الصلاة الاولى لاجل التعريف
~~قاله القاضى وأظن أبا الحسين البصرى وقيل يحمل على صلاة أخرى وقيل بالوقف
# فان كان مما لا يصح التزايد فيه حسا كالقتل أو حكما كالعتق لم يتكرر سواء
~~كان بعطف أو بغير عطف ثم لا يخلو اما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما
~~عاما والآخر خاصا وسواء تقدم العام أو تأخر PageV01P021
# | فصل
# وهل يقتضى وجوب التكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال قال القاضى ملزما
~~لمخالفيه انه يجب وحكى عن الجرجانى الحنفى أنه لا يجب وانما يجب البقاء على
~~حكم الإعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات أو كاعتقاد ما يجب اعتقاده
~~وهذا أصح
# مسألة اذا لم يرد بالامر التكرار اما لدليل واما باطلاقه عند من يقول
~~بذلك فهو على ms016 الفور عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه ولم يذكر القاضى عن أحمد
~~هذا وبه قالت الحنفية وكذلك المالكية وحكاه الحلوانى وبعض الشافعية وقالت
~~المعتزلة وأكثر الشافعية هو على التراخى والفورية معزية إلى أبى حنيفة
~~ومتبعيه والتراخى للشافعى قالهما الجوينى وقال القاضى وقد أومأ أحمد اليه
~~فى رواية الاثرم وذكرها ونقل الاثرم عن أحمد وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق
~~قال نعم انما قال الله @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ فظاهر هذا أنه على
~~التراخى وحكى ابن برهان الفورية عن المعتزلة أيضا والقاضى أبى حامد المروزى
~~من أصحابه وحكى التراخى عن أبى علي الجبائى وأبى هاشم من المعتزلة وحكاها
~~أبو الطيب عن ثلاثة من أصحابه أبى بكر الصيرفى وأبى بكر الدقاق والقاضى أبى
~~حامد وحكاه أيضا عن أبى الحسن الاشعرى نفسه وحكى مذهب الوقف عن قوم من
~~المتكلمين وقال أكثر الاشعرية هو على الوقف هكذا حكاه جماعة وعندى أن مذهب
~~الوقف والتراخى شىء واحد وقال السرخسى الذى يصح عندى من مذهب علمائنا أنه
~~على التراخى فلا يثبت وجوب الاداء على الفور بمطلق الامر نص عليه فى الجامع
~~قال فيمن نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أى شهر شاء وكذلك لو نذر أن يصوم
~~شهرا والوفاء بالنذور واجب PageV01P022 بمطلق الامر وفى كتاب الصوم أشار فى
~~قضاء رمضان إلى أنه يقضى متى شاء وفى الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب
~~معلوم أنه لا يصير مفرطا بتأخير الاداء وكان الكرخى يطلق الامر بوجوب
~~الاداء على الفور وهو الظاهر من مذهب الشافعي فقد ذكر فى كتابه أنا
~~استدللنا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج ( مع ) الامكان على أن وقته
~~( موسع ) فهذا منه اشارة إلى أن موجب مطلق الامر الفور وبعض أصحاب الشافعى
~~قال هو موقوف على البيان وذكر أنه اذا لم يؤد حتى مات يكون مفوتا مفرطا
~~آثما بالاجماع قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على الخلاف بين أصحابنا فى
~~الحج هل هو على الفور أو على التراخى قال وعندى أن هذا غلط لان الحج ms017 موقت
~~بأشهره فأبو يوسف يقول تتعين السنة الاولى ومحمد لا تتعين وعن أبى حنيفة
~~روايتان واختار الفور كمذهبنا من الشافعية أبو بكر الصيرفى والقاضى وأبو
~~حامد واختار ابن الباقلانى أنه على التراخى وكذلك حكاه ابن عقيل رواية عن
~~أحمد وممن اختاره من الشافعية أبو على بن أبى هريرة وأبو على الطبرى وأبو
~~بكر الدقاق وفى كتاب أبى الطيب أبو بكر القفال بدل الدقاق وقد ذكرنا فيما
~~تقدم أن مذهب الوقف كالتراخى بناء على تقدير الاجماع على جواز الفورية وقد
~~ذكر أبو الطيب ما يدل عليه وحكى موافقة طائفة أخرى أنهم يقفون على ذلك
~~وأنكره عليهم وحكى عن طائفة آخرين أنهم يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل على
~~الفور ولا يجزمون بجواز تأخيره فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا
# | فصل
# اذا أريد بالامر الندب فانه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالامر بالواجب
~~ذكره القاضى ملتزما له على قوله انه أمر حقيقة بما يقتضى أن الحنفية لا
~~يقولون بالفورية PageV01P023
# مسألة اذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف فى أول أوقات الامكان لم
~~يسقط عنه فى قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازى
~~كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت عندهم هذا قول الكرخى وغيره وأبو الفرج
~~المالكي وقد ذكر الجوينى ما يقتضى أن الاول كالاجماع فقال أجمع المسلمون أن
~~كل مأمور به بأمر مطلق اذا أخره ثم أقامه فهو مؤد لا قاض وهذا ظاهر كلام
~~المقدسى ( ح ) مسألة الامر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته بل يجب القضاء به عند
~~القاضى والمقدسى والحلوانى من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء الا بأمر جديد وهو أقوى عندى وكذلك اختاره
~~ابن عقيل وأبو الخطاب ( ونصره ) وحكى الاول ابن برهان عن بعض الحنفية (
~~والمعتزلة )
# مسألة الامر يقتضى الاجزاء بفعل المأمور به وذكر القاضى وأبو الطيب أن
~~ذلك قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين من الاشعرية وغيرهم وقالت طوائف من
~~المعتزلة يقف الاجزاء على دليل آخر وهذا قول ابن الباقلانى فانه قال هو ms018
~~مجزى بمعنى أنه أدى ما أمر به لا بمعنى أنه لا يلزمه القضاء ولا الاتمام
~~وقال ابن برهان هو قول عبد الجبار بن أحمد وذكر أن الاول مذهب الفقهاء قال
~~أبو الخطاب هو قول عبد الجبار وطائفة من المعتزلة وزيف الجوينى ذلك تزييفا
~~بليغا وقال لست أرى هذه المسألة خلافيه ولا المعترض فيها باشكال الفقه
~~معدودا خلافه وذكر الرازى لتفسير الاجزاء وجهين
# مسألة اذا ورد الامر الموجب بأشياء على جهة التخيير كخصال الكفارة
~~فالواجب منها واحد لا بعينه وبه قال جماعة الفقهاء والاشعرية وقال
~~PageV01P024 المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وكان الكرخى الحنفى مرة
~~ينصر هذا ومرة ينصر هذا كقولنا ثم هذا الاختلاف قد قيل هو فى مجرد عبارة
~~وقيل بل هو فى المعنى وحكى ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول بعض
~~المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان وقال بعض الناس الواجب ما علم الله
~~أنه يخرجه وربما أشار القاضى اليه وهو ضعيف وصرح الجوينى بأن أبا هاشم صرح
~~بأنه لو ترك الكل لم يأثم اثم من ترك واحد ولو أتى بالكل لم يثب ثواب من
~~فعل واحدا
# | فصل
# قال ابن برهان عندى اذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها قلت وفى
~~تصور اخراج الكل دفعة واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق قال وان منع الكل
~~أثم اثم ترك أدناها قال أبو الطيب والقاضى محققا لذلك يأثم بمقدار عقاب
~~أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها
# مسألة العبادة اذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فان وجوبها يتعلق بجميع
~~الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا والشافعية ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم
~~وقال أبو الطيب هو مذهب الشافعى وأصحابه وهل يشترط لجواز التأخير عن أول
~~الوقت العزم فيه وجهان للشافعية أحدهما يشترط كقول أصحابنا وأبى نصر
~~المالكى على أصول أصحابه واختاره أبو الطيب وابن الباقلانى والثانى لا يجب
~~العزم وهو أصح عندى وبه قال أبو على وأبو هاشم واختاره أبو الخطاب والجوينى
~~وأنكره انكارا شديدا واختاره الرازى وذكر أنه قول ms019 أبى الحسين البصرى وأن
~~الاول قول أكثر المتقدمين وتكلم الجوينى على حقيقة هذه المسألة بكلام يميل
~~إلى التحقيق فى مسألة الفور ومال الشيخ يعنى الموفق إلى اختيار القاضى فى
~~الكفاية عدم اشتراط العزم وقال الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما
~~اذا فعله فى أوله فقال بعضهم تكون موقوفه PageV01P025 مراعاة على سلامته
~~آخر من موانع الوجوب وقال الكرخى الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول فى
~~الصلاة قبله وعلى قول جميعهم متى لم يفعل وطرأ فى آخر الوقت ما يمنع الوجوب
~~فلا وجوب بحال وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما
~~يتعلق فى الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها ويتأدى الوجوب فيهما
~~بالمعين وهذا أصح وأشبه بأصولنا فى الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا
~~عليه ويكون الخلل فى العبادة وقد صرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق
~~وأسند ذلك إلى ظاهر القرآن وفرق من جهة المعنى وقال قوم أول الوقت هو وقت
~~الوجوب وجوبا موسعا وانما ضرب آخره للقضاء
# مسألة يستقر الوجوب عندنا فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت فى أصح
~~الروايتين أو الوجهين وبه قال سائر الفقهاء وقال الشافعى لا يستقر الا
~~بامكان الاداء كالرواية الاخرى وقال أبو حنيفة نحو ذلك
# مسألة صوم رمضان لازم للمريض والمسافر والحائض فى الحال وما يفعلونه فيما
~~بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان هو قول
~~الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم فى الحال وانما يجب اذا زال العذر
~~حكاه القاضى وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل فى الجزء الثاني
~~ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها الا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة
~~أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم
~~وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل
~~وقال الحلوانى عن الاشعرى ان المسافر عليه صوم أحد شهرين لا بعينه شهر
~~الاداء أو شهر القضاء كاحدى خصال الكفارة وكذلك ms020 ابن عقيل حكاه وحكى ابن
~~برهان قول أهل العراق انه لا يجب القضاء على المريض ويلزم المسافر صوم أحد
~~شهرين وسيأتى بعضها فيما بعد العمومات PageV01P026
# مسألة لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء وهو للمقدسي فى مسائل
~~الاوامر ( ح ) مسألة الامر لجماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط
~~الواجب عمن لم يفعل بمن فعل الا أن يدل دليل كفرض الكفاية
# | فصل فى كيفية الامر بفروض الكفايات
# وذلك أن الامر يتناول جماعة لا على وجه الجمع كالامر بالجهاد والصلاة على
~~الميت ونحو ذلك الكل مخاطبون لا على طريق الجمع فاذا حصل ذلك بالغير لم
~~يلزم الباقين والفرض فى ذلك موقوف على غالب الظن فاذا غلب على الظن جماعة
~~أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وان غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب
~~عليها وان غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها
~~القيام به وقال أحمد رضى الله عنه فى رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم
~~فاذا غزا بعضهم أجزأ عنهم فقد نص على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس
~~وانما يسقط عن بقيتهم فى الثانى هذا لفظ الكفاية للقاضى أبى يعلى نقلته نقل
~~المسطرة وكذا ذكره صاحب المغنى قريبا من هذا
# | ( ر ح ) فصل
# فروض الكفاية اذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين واذا فعل الكل ذلك
~~الفرض كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله اذا فعلوه جميعا فانه
~~لا خلاف فيه وفى فعل البعض بعد البعض وجهان وفرق بينه وبين تطويل الواجب
~~بأن الفرض يتناول أهل القرية كلهم وذكر أن المسافر يسقط فرضه بركعتين ولو
~~صلاها أربعا فانه يكون الكل واجبا PageV01P027
# مسألة اذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته فى ذلك ما لم
~~يقم دليل التخصيص وكذلك الخطاب اذا توجه من الله تعالى إلى الصحابه رضى
~~الله عنهم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حكمه على ms021 الواحد من
~~الصحابه حكم على الامة نص عليه فى مواضع واختاره أكثر أصحابنا وبه قالت
~~المالكية والشافعية والحنفية هذا مقتضى نقل أصحابنا لهذه المذاهب فى مسألة
~~أفعاله هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب صرح بذلك ابن عقيل وغيره وكذلك
~~ذكره أبو الطيب اذا عرف الفعل وكذلك ذكر ابن برهان مذهب المتكلمين من أصحاب
~~أبى الحسن قال لا يختلف مذهب أصحابنا فيه وقالت المعتزلة انهم كلهم لا
~~يخاطبون بذلك وكذلك حكى الجوينى عن أبى حنيفة وأصحابه أن الخطاب للنبي صلى
~~الله عليه وسلم خطاب لامته قال ابن برهان هو قول الفقهاء واختار الجوينى
~~الوقف فى القول دون الفعل وقد ذكرناه فى الافعال وجعل الحكم على واحد من
~~أصحابه حكما على الامة وألحقه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دون الخطاب
~~له وهذا تفصيل عجيب وقالت الاشعرية وبعض الشافعية وأبو الحسن التميمى وأبو
~~الخطاب من أصحابنا لا يثبت الحكم فى غير المعين الا بدليل وكذلك حكم فعله
~~عليه السلام اذا عرف وجهه هل يتعدى إلى أمته على هذا الخلاف قد صرح الجوينى
~~أن الواقفة فى الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد من أمته وتقريره له يكون
~~خطابا وتقريرا للامه صرح بذلك فى آخر مسائل الافعال فحينئذ يصير كلام
~~التميمي محررا وظاهر كلام أصحابنا الثانى وغيره يقتضى خلاف التميمى فى
~~المسألتين وأبو الخطاب ذكر أن حكم الواحد من أمته حكم الباقين وجعل ذلك محل
~~وفاق كما قال الجوينى بخلاف حكمه مع أمته وسنذكر حكمه والخلاف فى أصله
~~وكيفيته وحكى ابن عقيل اختيار أبى الحسن أن فعله يحمل على الندب فى حقه وحق
~~أمته إلى أن يقوم دليل بخلافه وهذا يخالف ما حكيناه عنه أولا PageV01P028
# مسألة هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب فى مثل قول القائل لمأموره ( من
~~دخل هذه الدار فأعطه درهما ) فلو دخل هذا القائل فهل يعطى بحكم هذا اللفظ
~~اذا لم يمنع منه قرينه يخرج على مذهبين للاصوليين أحدهما يدخل اختاره
~~الجوينى وهو أقيس بكلام أصحابنا وقال القاضى فى ms022 مختصر له فى أصول الفقه
~~الآمر لا يدخل تحت أمره لان الآمر يجب أن يكون فوق المأمور فأما النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله تعالى فهو وغيره فيه سواء الا ما خصه
~~الدليل وأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه الا أن يقره الله عليه
~~فحينئذ يدخل فيه لان الاصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه الا بدليل ولهذا
~~اذا قال ( أنا ضارب من فى البيت ) لا تدخل نفسه فيه وصرح القاضى به فى
~~الكفاية فقال والآمر يدخل تحت الامر خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في
~~قولهم لا يدخل وذكر أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الآمر لا يدخل تحت
~~الامر ثم انه فى بحث المسألة بين أن صورة المسألة اذا أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمته بشيء وعلله بأنه ليس يأمر نفسه وانما هو مبلغ أمر الله قال
~~وعلى أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه افعلى ويريد منه الفعل وقد ذكر عن
~~المخالف أنه لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه فلا يجوز أن يكون آمرا بلفظ
~~يعمه وغيره فأجاب بهذا فصارت المسألة ثلاثة أقسام أحدها أن يأمر نفسه بلفظ
~~خاص الثانى أن يأمر نفسه وغيره الثالث اذا أمرهم مبلغا عن غيره وظاهر قول
~~الحلوانى أن هذه المسألة من جملة صورها ما اذا أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمته بشىء فهل يدخل أم لا وقال أبو محمد التميمى لا يدخل الآمر تحت
~~الامر المطلق الا بدليل وهذه متصلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لامته هل
~~يدخل فيه فان لها ( مأخذين ) أحدهما أن أمره من الله تعالى فيكون هو مبلغا
~~لامر الله والثانى بتقدير أن يكون هو الآمر فهل يدخل الآمر تحت أمر نفسه
~~أكثر كلام القاضى أنه لا يدخل وفيه وجه آخر أنه PageV01P029 يدخل وقال
~~القاضى فى مقدمة المجرد واذا أمر الرسول بأمر فانه يدخل هو صلى الله عليه
~~وسلم فى حكم ذلك الامر الا أن يكون فى مقتضى اللفظ ما ms023 يمنع دخوله فيه
# مسألة يدخل الرسول فى خطاب القرآن كقوله @QB@ يا أيها الناس @QE@ و @QB@
~~يا أيها الذين آمنوا @QE@ وهذا قول عامة الاصوليين قال قال الجوينى وذهبت
~~شرذمة لا يؤبه لهم إلى أنه غير داخل لان له خصائص قال الجوينى وهذا هذيان
~~لأن خصائصه فى بعض القضايا لا يوجب خروجه من الخطابات الكلية وما من صنف من
~~الناس الا وقد اختصوا بخصائص عن غيرهم كالمسافرين والمرضى ثم لم يمنع ذلك
~~من دخولهم فى العام قال وذهب بعض أهل الفقه منهم أبو بكر الصيرفي والحليمى
~~إلى أنه ( ان صدر ) الخطاب العام ( بأمر ) الرسول ( بتبليغه ) كقوله @QB@
~~قل يا أيها الناس @QE@ لم يدخل فيهم والا دخل ( ثم ضعف ) ذلك وزيفه
# مسألة اذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشىء دخل فى حكمه عند
~~اصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد لانه فى مواضع كثيرة عارض نهيه وأمره بفعله
~~وتكلم على ذلك وبهذا قال بعض الشافعية خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين لا
~~يدخل فى حكمه والاول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة والثاني
~~اختيار أبى الطيب من الشافعية كأكثرهم واختاره أبو الخطاب وقال بأن كلام
~~أحمد انما يدل على معارضة فعله لقوله حيث ان فعله يتعدى إلى أمته أما العكس
~~فلا وصورة المسألة أن يقول افعلوا كذا أو يقول ان الله يأمركم بكذا فأما ان
~~قال ( ان الله يأمر بكذا ) أو يأمرنا بكذا فانه يدخل فيه بلا خلاف نعلمه
# مسألة ( العبيد ) يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه وبه قال جماعة من
~~الشافعية واختاره أبو بكر بن الباقلانى وأبو عبد الله الجرجانى PageV01P030
~~الحنفى خلافا لبعض أصحابنا وأكثر المالكية وقال بعض الشافعية والمالكية لا
~~يدخلون حكاه القاضى وحكى أبو سفيان وأبو الطيب أيضا والحلوانى أيضا عن
~~الرازى أن ما تعلق بحقوق الآدميين لم يدخلوا فيه قال ولهذا لم يجز أصحابنا
~~شهادة العبيد والاول اختيار الجوينى وضعف الثاني جدا فى كتاب العموم
# مسألة السكران مخاطب هذا مذهب الفقهاء قاطبة قاله ابن برهان قال خلافا
~~للمتكلمين من أصحابنا والمعتزلة ms024 واختاره الجوينى وقال خلافا لطوائف من
~~الفقهاء والمقدسى مثله وابن عقيل
# مسألة المكره مكلف فى قول أصحابنا والشافعية قال ابن برهان وحكى عن أبى
~~حنيفة والمعتزلة أنه غير مكلف فيما أكره عليه قال الجوينى ذهبت المعتزلة
~~إلى أنه لا يجوز تكليفه بالعبادة لان من أصلهم وجوب اثابة المكلف والمحمول
~~على الشىء لا يثاب عليه قال وقد ألزمهم القاضى الاكراه على القتل وهو هفوة
~~عظيمة لأنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه وانما الذى منعوه
~~الاضطرار إلى فعل شىء مع الامر به
# مسألة الصبى والمجنون ليسا بمكلفين فى قول الجمهور واختار قوم تكليفهما
# مسألة الناسي فى حالة نسيانه غير مكف واختاره الجوينى والمقدسى ومن الناس
~~من قال هو مكلف ورده ابن عقيل وبين أنه نزاع فى العبارة والمعنى متفق عليه
~~من مسائل التكليف
# مسألة الآمر المحمول على الندب والنهى للكراهية عدهما ابن الباقلانى من
~~التكليف وخالفه الجوينى لوجود التخيير فيهما ثم قال والآمر فى ذلك قريب
~~PageV01P031 يؤول إلى مناقشة عبارة والاول قول أصحابنا ذكره صاحب المغنى فى
~~فصل شروط التكليف وابن عقيل فى الجزء الثالث وفصل الرازى ذلك
# مسألة الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة فأما الاباحة فليست من
~~أحكام التكليف قاله الجوينى وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك حيث قال التكليف
~~الزام العبد ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك قال الجوينى
~~قال الاستاذ هى من التكليف وهى هفوة ظاهرة ثم فسر قوله بأنه يجب اعتقاد
~~الاباحة والذى ذكره رد الكلام إلى التكليف الواجب وهو معدود من التكليف
~~وقال صاحب المغنى أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه
~~ومحظور والتحقيق فى ذلك عندى أن المباح من أقسام ( أحكام ) التكليف بمعنى
~~أنه يختص بالمكلفين أى أن الاباحة والتخيير لا يكون الا لمن يصح الزامه
~~بالفعل أو الترك فأما الناسى والنائم والمجنون فلا اباحة فى حقهم كما لا
~~حظر ولا ايجاب فهذا معنى جعلها فى أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف
~~به
# مسألة الاباحة حكم شرعى قال الجوينى هى ms025 معدودة من الشرع على تأويل أن
~~الخبر ورد بها وذكر عن المعتزلة أن الاباحة ليست من الشرع وفصل الرازى ذلك
~~وذكر صاحب المغنى فيما لم يرد فيه دليل سمعى أحتمالين أحدهما أنه لا حكم له
~~بل نفى الحرج فيه على ما كان قبل السمع والثاني أن الاباحة فيه حكم شرعى
~~بناء على دعوى أنه قد دلت عمومات ( سمعية ) على أن مالم يرد فيه حظر ولا
~~الزام فهو مباح والتحقيق أن الاباحة ( تفسر بشيئين ) أحدهما الاذن بالفعل
~~فهى شرعية محضة الا عند من يقول العقل يبيح فقد تكون عقلية أيضا والثاني
~~عدم العقوبة فهذا العفو يكون عقليا وقد يسمى شرعيا بمعنى التقرير وقد بين
~~النبي صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله ( الحلال ما أحل الله فى كتابه
~~والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) PageV01P032
# | فصل
# النائم والناسى غير مكلفين وذكر الآية @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~@QE@ وأجاب عنه وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول أكثر المتكلمين قال شيخنا
~~وكذلك المغمى عليه والذى عليه أكثر الفقهاء أنهم مكلفون وهو ظاهر كلام أحمد
~~قال وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير
~~المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط
~~القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن
~~المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة
~~الفعل منها ( بمعنى ثبوت ) الوجوب فى الذمة
# | فصل
# فأما السكران فقد نص أحمد أن القلم يجرى عليه وكذلك الشافعى وهو قلم
~~الاثم ليس مثل المغمى عليه والنائم فان قلم الاثم مرفوع عنهما اجماعا وقال
~~ابن عقيل وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وينبغي أن يخرج فى لحوق المأثم له
~~روايتان
# | فصل
# اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله @QB@ وافعلوا الخير
~~@QE@ وقوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ونحو ذلك وهو كثير فى الكتاب
~~والسنة فقد قال بعضهم ان حمل ms026 الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات وان حمل
~~على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه تحكم وان حمل عليهما لزم PageV01P033
~~حمل اللفظ على حقيقته ( ومجازه أو على حقيقتيه ) قال ابن عبد السلام فى
~~قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى لان الغالب على صيغة
~~الامر الايجاب والغالب على العموم التخصيص فان حمله على الغالب أولى قلت
~~الصواب أن يقال الامر عام فى كل ما تناوله لقيام المقتضى للعموم ثم لك
~~مسلكان
# أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما
~~امتاز به بعضها من الاذن فى الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل وهذا
~~وان كان فيه تجوز عند من يقول مطلق الامر ايجاب فالمحافظة عليه أولى من
~~تخصيصه بالامور الواجبة فقط لان ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فانا لا نحمله
~~الا على ما علمنا ( وجوده من غيره وما علمنا وجوده من غيره غنينا فيه ) عن
~~هذا الخطاب ولا يبقى للمخاطبة بمثل هذا فائدة ولان معه قرينة ( تنفى ) عنه
~~الوجوب وهو دخول ما علمنا عدم وجوبه وليس معه قرينه تنفى عنه العموم وحمل
~~كلام الله وكلام رسوله على ما يحصل بيانه بنفسه أولى من حمله على ما لا
~~يعلم بيانه الا بأدلة كثيرة سبق حصرها ( ولانا لا نسلم ) أن التخصيص فى
~~الاوامر أكثر من صرفها عن الوجوب وفى هذا المنع نظر ولان فى مثل هذا يكون
~~الخارج اللفظ العام أقل من الداخل فيه لكثرة مسمى الخير وكثرة الريب وحمل
~~العام على مثل هذا ممتنع أو بعيد
# المسلك الثاني وهو الاظهر ( ان ) شاء الله أن تقول هذا الامر ان أريد به
~~الوجوب فى الواجبات والاستحباب ( فى المستحبات ) لان المقتضى لعمومه مطلقا
~~ووجوبه فى الواجبات قائم ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل عمله واخراج بعض
~~المأمورات منه أو اخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب اخراج للمقتضى عن عمله
~~وماذكره من كونه جمعا بين حقيقة ومجاز أو حقيقتين فعنه جوابان أحدهما أن
~~هذا لا يضر فان هذا جائز وغايته ms027 أنه نوع من المجاز والمصير PageV01P034
~~اليه أولى لان التخصيص والندب مجازان أيضا لكن لا دليل على ثبوتهما لان
~~الدليل المنفصل انما أوجب اخراج بعض المأمور به أن يكون واجبا فيجب العمل
~~به هنا وما زاد على ذلك لا وجه لصرف الكلام فيه عن ظاهره فالمجاز الذى تبقى
~~معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى ولا بد من تحرير هذا المقام
~~اذلة أن يقول هذا مشترك
# الجواب الثاني وهو أجود ان شاء الله أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ فى
~~مفهوميه بل هو من باب تخصيص العام وذلك أن الامر المتناول أفعالا هو عام
~~بالنسبة إلى تلك الافعال فاخراج بعضها عن أن يكون واجبا تخصيص لدلالة
~~الوجوب بل هو أقوى من تخصيص العام لان التخصيص اخراج بعض الافراد عن دخولها
~~فى اللفظ مطلقا وهذا اخراج للبعض من دخوله فى دلالة اللفظ فان الامر يدل
~~على الطلب وعلى المنع من الترك ويدل على شمول هذين المعنيين لجميع الافعال
~~المأمور بها فثبوت المعنيين فى جميع الافعال وثبوت أحدهما فى الباقي اخراج
~~لبعض الافعال من أحد معني اللفظ وهذا أجود من اخراجه من جميع المعنى
# وقد يقال ان الامر المتناول لافعال بمنزلة أمور متعددة فيجوز أن يراد
~~ببعضها ما لا يراد بالآخر والاول أجود فان هذا مبنى على أن اللفظ المجموع
~~ليس كاللفظ المفرد فى ارادة مجموع موارده ومعانيه والاول يجعل اللفظ قد
~~أريد به معنى واحد فى جميع موارده وأريد به فى البعض قدر زائد على المعنى
~~المشترك وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ وهذا نوع تخصيص وحاصله يرجع
~~إلى أن صرف الامر عن الايجاب إلى الاستحباب نوع تخصيص واذا كان لا بد من
~~تخصيص صيغة الامر أو تخصيص صيغة المأمور به ( بأن يحمل لفظ الامر على بعض
~~معناه فى جميع المأمور أو يحمل ) على جميع معناه فى بعض المأمور فالقسم
~~الثالث وهو اخراج بعض معناه عن بعض المأمور أولى من هذين الوجهين
~~PageV01P035 لما فيه من قلة التخصيص ولما فى ms028 ذينك من كثرته ويشبه هذا قول
~~من يقول ان اللفظ العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز باعتبار ما خرج منه
~~والذى أبوه فى حمل اللفظ على معنييه أن يحمله على جميع مفهوميه الحقيقى
~~والمجازى أو الحقيقيين وليس الامر هنا كذلك فانه يحمل على حقيقته فى بعض
~~المواضع وعلى مجازه فى بعضها وهذا أقل محذورا من اخراج ذلك البعض المجازى
~~بالكلية والله أعلم بالصواب
# | فصل
# فى الاقسام التى وردت بصيغة الامر وليس المراد بها الامر وهى خمسة عشر
~~قسما ذكرها الرازى فى الاوامر
# مسألة فى استقرار الوجوب اما أن تكون العبادة مؤقته أولا فان لم تكن
~~مؤقته ففى استقراره بمجرد وقوعه روايتان كالحج وهذا بناء على ان الامر
~~يقتضى الفورية وان كانت مؤقته استقر الوجوب بمجرد دخول الوقت فى المشهور من
~~المذهب وفيه خلاف وان ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه كالزكاة انبنى على
~~هذا ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على
~~تركه
# مسألة الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر والا كان
~~سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور وقال بعض الاشعرية
~~لا تشترط الرتبة
# مسألة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك وهو قولنا وقول القاضى
~~أبي بكر بن الباقلانى
# مسألة الامر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه اذا
~~مات المأمور بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يكن عاصيا عند الاكثرين
~~PageV01P036 وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجوينى فى مسألة الفور والتراخى
~~وحكى أن الاول مذهب الشافعى والمحققين من أصحابه فى الصلاة كقولنا وهو
~~للمقدسى فى أوائله وهذا انما يصح اذا جوزنا أن يكون الواجب متراخيا وكلام
~~أكثر أصحابنا يقتضى أن هذا لا يجوز بحال والقاضى فى الكفاية قد جوزه
# | فصل
# قال القاضي اطلاق القواعد يقتضى الوجوب لفعل ما يوعد عليه فان عدلنا عنه
~~فى موضع فلدليل وكلام ابن عقيل فى العمدة يوافق ذلك أجاب بهذا لما استدل
~~على وجوب ( الاجابة ms029 إلى ) الوليمة بقوله ( من لم يجب فقد عصى الله ورسوله )
~~قال وهذا يدل على الوجوب لانه توعد عليه بالمعصية فقيل له لا يمتنع أن
~~يتوعد عليه على طريق الاستتحباب كما قال ( من سمع النداء فخرج من المسجد
~~قبل أن يصلى فقد عصى أبا القاسم ) وقال ( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم
~~صغيرنا ) فأجاب بما تقدم وقد ذكر مثل ذلك فى قوله @QB@ ويمنعون الماعون
~~@QE@ قلت هذا ضعيف بل الوعيد نص فى الوجوب لا يقبل التأويل فان خاصة الواجب
~~ما توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود خاصة الشىء بدون ثبوته الا فى كلام
~~مجاز
# | فصل
# صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصا فى معنى الوجوب وذهبت طائفة من أصحابنا
~~وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب كما فى قوله ( حقك على واجب ) وذكر
~~هذا التأويل فى غسل الجمعة واجب على كل محتلم PageV01P037
# | فصل
# فأما لفظ الفرض فقد قيل انه يقبل التأويل بمعنى التقدير واختلفت الرواية
~~عن أحمد فى صدقة الفطر هل تسمى فرضا على الروايتين ومن قال ليست بفرض تأول
~~قول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ) بمعنى قدر
~~والاظهر أنها نص وقولهم فرض القاضى النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى
~~الوجوب وان انضم اليه التقدير وقال القاضى فى اختلاف الروايتين فى البحث مع
~~الواقف وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة فى الوجوب والندب وغيره فهذا
~~لا يمنع من أن الصيغة كأسماء الحقائق كالاسد والحمار فانها حقيقة فى
~~البهائم ويراد بها الرجل بقرينة ومع هذا فلا يمتنع أن يكون اطلاقها لحقيقة
~~البهيمية ويبطل بقوله فرضت وأوجبت وألزمت فان هذا يرد والمراد به الوجوب
~~ويرد والمراد به الندب كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعناه وجوب
~~اختيار وكذلك فرضت يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير كذلك ألفاظ الوعيد ترد
~~والمراد بها الوجوب والمندوب قال الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن
~~صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ وذلك مندوب اليه ومع
~~هذا اطلاقة يقتضى الوجوب وكذلك ms030 ذكر فى العمدة وزاد عليه قوله وما حقها قال
~~اطراق فحلها ومنحه لبنها يوم وردها قال فتوعد على هذا وهو مندوب اليه ومع
~~هذا اطلاقة يقتضى الوجوب
# | فصل
# قال القاضى العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة اليه أو امتثالا لامره
~~ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا فالفعل كالوضوء والغسل والزكاة وقضاء
~~الدين والترك كترك الزنا وترك أكل المحرم وشربه وترك الربا وزالة النجاسة
~~فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد المغصوب واطلاق المحرم الصيد
~~وغسل الطيب PageV01P038 عن بدنه وثوبه لان ذلك كله طريقه الترك فيخالف
~~الوضوء لانه فعل مجرد ليس فيه ترك وقال أصحاب أبى حنيفة الوضوء ليس بعبادة
~~من شرطها النية وأفسده وقال سقوط النية فى صحة الفعل المأمور به لا يدل على
~~أنه ليس بعبادة كما لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة
# | فصل
# قال القاضى فى الحدود وكذلك ذكر فى مسألة المأمور به أمر ندب أن كل طاعة
~~فهو مأمور به الطاعة موافقة الامر والمعصية مخالفة الامر وقال على ظهر
~~المجرد حد الامر ما كان المأمور بفعله ممتثلا وليس حده ما كان طاعة لان
~~الفعل يكون طاعة بالترغيب فى الفعل ( وان لم يأمر به ) كقوله ( من صلى غفرت
~~له ومن صام فقد أطاعنى ) ولا يكون ذلك أمرا
# مسألة قال ابن عقيل التفاضل فى العقاب والثواب لا يعطي التفاضل ف حقيقة
~~الايجاب الذى هو الاستدعاء لانه اذا لم يفسخ فى الاخلال بواحد منهما فلا
~~يعاقب على الاخلال بواحد منهما وكان سبحانه لو رفع العقاب رأسا والثواب لما
~~ارتفع صحة قوله أوجبت وحتمت وصح أن يقوم بنفسه حقيقة معقولة وهذا قول ابن
~~الباقلانى فى أن الايجاب لا يستلزم العقاب وقال أبو المعالى والغزالى لا
~~يعقل الوجوب الا مع استحقاق العقاب على الترك
# مسألة الامر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والاشعرية
~~خلافا للحنفية والمعتزلة لا يتناوله وانما يثبت الحكم فيه اذا وجد بالقياس
~~وقالت طائفة ان كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل ms031 فيه المعدوم تبعا والا
~~فلا حكاه أبو الخطاب وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون اعلاما لا الزاما
~~وزيف ابن برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود PageV01P039 وترجم
~~المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهى وزيف الجوينى ذلك وقال بل حقيقة المسألة
~~أن المعدوم هل يتصور آمرا ولا مأمور وهو مشكل قال ابن الباقلانى فى مسألة
~~أمر المعدوم دليلنا اجماع الامة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا فى تلك الحال ومن كان غير
~~موجود فى تلك الحال فان من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون
~~بالامر الذى أمر به النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مقتضى ما نقله
~~الاشعرية مصارعة للمعتزلة
# | فصل
# أمر الصبى بشرط البلوغ وأمر المجنون بشرط الافاقة بمنزلة أمر المعدوم
~~بشرط الوجود ذكره ابن عقيل ملتزما له وقال ان دعوى الاجماع على خلافه باطلة
~~وعلى قياس هذا جميع شروط الخطاب وموانعه من النوم والسكر والاغماء والغيبة
~~وقد ذكر الغيبة فى أثناء المسألة مستشهدا بها وقال أيضا ما الذى ينكر من
~~صرف الخطاب إلى من المعلوم أنه يبلغ ويعقل وتتكامل شروط التكليف فيه وذكر
~~فى اثناء المسألة أن تعلق المدح والذم به كتعلق الامر والنهى ومنع قولهم لا
~~يصح أن يكون الآمر معدوما بأنه يصح أن يكون معدوما حين تعلق أمره بالمأمور
~~مع كونه آمرا حقيقة مستندا إلى وجوده لكن ابتداء لا بد فيه من وجود الآمر
~~كما أن انتهاءه إلى المأمور لا بد فيه من وجود المأمور فالانتهاء فى هذا
~~كالابتداء فى ذلك
# مسألة يدخل النساء فى خطاب الذكور الذى هو نحو المؤمنين والقائمين
~~وافعلوا ولا تفعلوا ونحوه عند أصحابنا والحنفية فيما ذكره البستى قال
~~القاضى ذكره شيخنا وأومأ اليه أحمد وهو ظاهر كلامه وبهذا قال ابن داوود
~~وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلوانى وقالت الشافعية والاشعرية وأكثر
~~الحنفية لا يدخلون وهذا الذى ذكره PageV01P040 التميمى وحكى أبو الطيب مثل
~~مذهبنا عن بعض أصحابهم وعن ms032 أبى بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة واختاره أبو
~~الخطاب كمذهب المخالفين وقال هو الاقوى عندى لكن ننصر قول شيخنا رياضة وذكر
~~الادلة ونصر الجوينى الثاني كمذهب أصحابه وضعف الاول جدا وقال الحلواني عن
~~أحمد ما يقتضى أنه لا يدخل النساء فى خطاب الرجال لانه قال فى قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته الا فيما أعطاه الوالد
~~لولده ان الوالدة لا تملك الرجوع فى الهبة
# | فصل
# فان جاء المذكر بلفظ الواحد مثل قوله اذا جاء مسلم فأعطه درهما فذكر
~~الحلوانى وغيره فى المسألة فى هذه الصورة احتمالين ولفظه واحتجوا بأنه لفظ
~~موضوع للذكور فلا يدخل فيه الاناث كلفظ الواحد وقال فى الجواب يحتمل ألا
~~نسلم ( الحكم فى الاصل وان سلمناه ثم فرق )
# مسألة يدخل الكفار فى مطلق الخطاب بلفظ الناس و يا أولى الالباب ونحوه فى
~~أصح الروايتين وبها قال الشافعى وأكثر الشافعية وبعض المالكية والرازى
~~والكرخى وجماعة من الحنفية والمتكلمون من المعتزلة والاشعرية والرواية
~~الاخرى عن أحمد لا يدخلون فى الاوامر بالفروع وانما يتناولهم خطاب الايمان
~~والنواهى وهو الذي ذكره القاضى فى مقدمة المجرد فقال الكفار مخاطبون
~~بالايمان وأما العبادات من الصوم والصلاة والزكاة فقال شيخنا انهم مخاطبون
~~بذلك وقال أحمد فى رواية عبد الله معنى قوله ( لم نك من المصلين ) يعنى من
~~الموحدين وذكر بعض أصحابنا فيها ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة الثالثة لا
~~يخاطبون بشيء وبها قال الجرجانى الحنفى PageV01P041 وبعض المالكية وبعض
~~الشافعية واختاره الشيخ أبو حامد منهم وقال بعض الحنفية لا يخاطبون بالفروع
~~على الاطلاق وفصل الجوينى فى ذلك تفصيلا محققا وقال والد شيخنا وذكر الرازى
~~فائدة هذه المسألة
# | فصل
# خطاب الله لاهل الكتاب وبنى اسرائيل فى القرآن على وجهين أحدهما خطاب على
~~لسان محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مثل قوله فى سورة البقرة @QB@ يا بني
~~إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم @QE@ إلى قطعة من السورة وكذلك فى
~~آل عمران والنساء @QB@ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم @QE@ @QB@ يا ms033 أيها
~~الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا @QE@ ونحو ذلك فهذا حكم سائر الناس فيه
~~حكم بنى اسرائيل وأهل الكتاب ( ان شركوهم ) فى المعنى دخلوا والا لم يدخلوا
~~لان بنى اسرائيل وأهل الكتاب صنف من المأمورين بالقرآن بمنزلة خطابه لاهل
~~أحد وعتابه لهم فى قوله @QB@ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا @QE@ إلى أواخر
~~السورة أو خطابه لاهل بدر بقوله @QB@ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا @QE@
~~وبمنزلة قوله @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ونحو
~~ذلك فان الخطاب المواجه به صنف من الامة المدعوة أو شخص يشمل سائر المدعوين
~~وهذا نظير خطابه لواحد من الامة المدعوة فانه يثبت الحكم فى حق مثله اذ
~~الامر تارة يتوجه إلى الامة المدعوة وتارة يتوجه إلى الامة المجيبة ثم
~~الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلى فيه الخلاف
~~المعروف وسره أن المخاطب قصد بنفس ذلك الخطاب الخاص فى اللغة العموم أو لم
~~يقصد به الا الخاص لكن قصد العموم من غير هذا الخطاب وعلى هذا PageV01P042
~~يبنى استدلال عامة الامة على حكمنا بمثل قوله @QB@ أتأمرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم @QE@ فان هذه الضمائر جميعها مع بنى اسرائيل
# فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الانبياء عليهم السلام فهى مسألة
~~شرع من قبلنا والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابى قطعا لكن يثبت بطريق
~~الاعتبار العقلى عند الجمهور كما دل عليه قوله @QB@ لقد كان في قصصهم عبرة
~~لأولي الألباب @QE@ وقوله @QB@ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها
~~@QE@ وقوله @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ونحو ذلك وهذا ينتفع به
~~ويحتاج فى أكثر المواضع إلى أصل آخر يعم هذا وغيره وهو أن الحمد والذم اذا
~~كان على جنس فعل قد علق به ثواب أو عقاب فانه يحصل للمكلف من ذلك الجنس
~~بقدر نصيبه منه فان قام به البعض استوجب بعض الثواب اذا لم يكن فعل البعض
~~شرطا فى فعل البعض كصوم طرفى النهار مثلا والغالب فى الذم عدم الارتباط وفى
~~الحمد قد يقع الارتباط فإن ms034 إستحقاق الذم على المعصية ليس مشروطا في الغالب
~~بمعصية أخرى بخلاف فإن استحقاق الثواب على الطاعة فاذا ذموا على جنس فعل ذم
~~قليله وكثيره ثم ذلك الجنس قد يشمله اللفظ وهو ظاهر كقوله @QB@ ولا تلبسوا
~~الحق بالباطل وتكتموا الحق @QE@ @QB@ أتأمرون الناس بالبر @QE@ وقد لا
~~يشمله اللفظ الا بطريق العبرة كما فى قوله @QB@ قالوا نؤمن بما أنزل علينا
~~ويكفرون بما وراءه @QE@ ونحو ذلك وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفى كما
~~فى قوله ( قنطار ) ودينار و ( أف ) ونحو ذلك
# فالحاصل أن العموم يكون للاشخاص تارة وللاعمال تارة أخرى وفى كلا
~~الموضعين يعم بالوضع اللغوى أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار
~~لغة PageV01P043 وعر فا وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو
~~مشروط بالاقتران واذا كان مطلقا فحيث وجد بعض الفعل المشمول تبعه الحكم
# مسألة الامر بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ فى قول أصحابنا
~~وأصحاب أبى حنيفة والشافعى والكعبى ومالك وقالت الاشعرية هو نهى عنه من جهة
~~اللفظ بناء على أصلهم أن الامر والنهى لا صيغة لهما وقال سائر المعتزلة
~~وبعض الشافعية لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى قال القاضى بناء على
~~أصلهم يعنى المعتزلة فى اعتبار ارادة الناهي وذلك غير معلوم عندهم وأما قول
~~بعض الشافعية فحكاه ابن عقيل وقال ابن برهان هو بناء على مسألة لا يتم
~~الواجب الا به وقال القاضى فى مسألة الوجوب الامر اذا كان مضيقا كان نهيا
~~عن ضده والذى اختاره الجوينى أن الامر بالشىء لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا
~~ولا معنى وزيف قول أصحابه بأن عين الامر بالشىء نهى عن ضده قال لان المعنى
~~القائم بالنفس المعبر عنه بأفعل مغاير للمعنى القائم بالنفس المعبر عنه بلا
~~تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته وحكى عن ابن الباقلانى
~~والمعتزلة نحو قولنا وأن الامر بالشىء نهى عن ضده تضمنا بعد ما وجه قول
~~أصحابنا بأنهم قدروا عين الامر نهيا وأنهم زعموا أن أتصافه بكونه أمرا ms035 نهيا
~~كالكون الواحد المتصف بكونه قريبا من شخص بعيدا من غيره
# | ( ح ) فصل
# فأما أمر الندب فهل يكون نهيا عن ضده على طريق الندب فيه قولان والاثبات
~~قول ابن الباقلانى والنفى قول الاشعرى مع موافقته فى أمر الايجاب
# مسألة الفرض والواجب سواء وهو الذى ذكره فى مقدمة المجرد وبه قالت
~~الشافعية وعنه الفرض آكد و نصرها الحلوانى وبه PageV01P044 قالت الحنفية
~~وهو على قولهم وروايتنا هذه ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل هو ما لا يسقط فى
~~عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل رواية ثالثة أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما
~~كان بالسنة وهذه هى ظاهر كلام أحمد فى أكثر نصوصه وقد حكاها ابن شاقلا وهذا
~~القول فى الجملة اختيار القاضى وغيره قال القاضى فى مقدمة المجرد الفرض
~~والواجب سواء لا يختلفان فى الحكم ولا فى المعنى وهما اسم لما يلزم فعله
~~ويعاقب على تركه واختلفت الرواية عنه فى أوامر الرسول هل تسمى فرضا أم لا
~~فقال فى رواية الاثرم لا أقول فرضا الا ما كان فى كتاب الله وسماه فى موضع
~~آخر فرضا وقال فى كتاب اختلاف الروايتين ( فى الفرض والواجب ) هل ذلك عبارة
~~عن شيء واحد أم لا فقال فى رواية ابن داوود وابن إبراهيم المضمضمة
~~والاستنشاق لا تسمى فرضا ولا يسمى فرضا الا ما كان فى كتاب الله وكذلك نقل
~~المروذى عنه وقد سئل عن صدقة الفطر أفرض هى قال ما أجترىء أن أقول انها فرض
~~قال فقد منع من الاسم مع قوله بوجوبها وكذلك نقل الميمونى وقد سئل هل يقال
~~بر الوالدين فرض قال لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية قال القاضى فظاهر
~~هذا الفرق بين الفرض والواجب وأن الفرض عبارة عن الواجب الذى هو فى أعلى
~~المنازل وهو معرفة الله تعالى والفرائض التى تثبت بالاستفاضة والنقل
~~المتواتر والواجب الذى ليس بفرض عبارة عما كان فى ( أدنى منازله ) وهو ما
~~ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الاجتهاد فى تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدقة
~~الفطر أو ms036 يثبت من المكلف على نفسه من غير ايجاب الله مثل النذور وما يوجبه
~~على نفسه بالدخول فيه وقد نقل عبد الله عنه وأبو الحارث عنه كل ما فى
~~الصلاة فرض فظاهر هذا أن التسبيح فى الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة
~~الاحرام وقول سمع الله لمن حمده والتشهد الاول ونحو ذلك مما هو واجب وثبت
~~من طريق يسوغ فيه الاجتهاد أنه يسمى فرضا فعلى هذا الفرض والواجب سواء
~~والاول اختيار ابن شاقلا PageV01P045
# مسألة الامر لا يتناول المكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجانى
~~الحنفى وقال الرازى يتناوله وذلك كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق
~~قوله @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب
~~بآية الوضوء اذا قدرنا أنه لا دلالة فيها على الترتيب ونحو ذلك
# | فصل
# رفع اجزاء الفعل كقوله لا تجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزىء
~~صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب مقتضى كلام أصحابنا أنه نص فى عدم الامتثال
~~فلا يسوغ صرفه إلى عدم اجزاء الندب وينبغى أن يقيد ذلك بما اذا لم يعلم أن
~~الامر استحباب فانه قد جاء فى حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن
~~عباس أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه وأيما عبد حج به
~~أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه
# | ( ح ) فصل
# نفى قبول الفعل كقوله ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )
~~ولا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل
~~له صلاة أربعين يوما ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وأيما عبد
~~أبق من مواليه لم تقبل له صلاة قال ابن عقيل فى مسألة النهى يقتضى الفساد
~~الرد ضد القبول فالصحيح من العبادات لا يكون الا مقبولا ولا يكون مردودا
~~الا ويكون باطلا قال وانما يلزم ذلك من يقول الصلاة فى الدار المغصوبة
~~والسترة المغصوبة صحيحة غير مقبولة وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها أو يعترى
~~شرائطها ms037 نهى الشرع ثم قال على أن الرد PageV01P046 يكون بمعنى الابطال وحكى
~~عن قوم أنهم يقولون الرد ضد القبول والعمل على الوجه المنهى عنه لا ثواب
~~فيه لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط الفرض ولا ثواب ان كان عبادة
# مسألة يجوز أن يأمر ( الله ) المكلف بما يعلم أن المكلف لا يمكن منه
~~ويحال بينه وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن ذكره القاضى وأبو الخطاب قال
~~يعنى القاضى بناء على أصلنا فى تكليف مالا يطاق وتكليف الكافر العبادات وهو
~~قول الاشعرى ومن وافقه من الشافعية وأبى بكر الرازى والجرجانى ( ومنعت )
~~المعتزلة من ذلك قال أبو الخطاب وقالت طائفة يتناول الامر من هذه صفته بشرط
~~زوال المنع والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة ( نسخ ) الشيء قبل وقت
~~وجوبه
# ( ز ) مسألة أمر الله عبده بما يعلم أنه يمتنع منه صورتها أن يقول له اذا
~~جاء الزوال فصل وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال فعندنا هذا أمر صحيح لان من
~~أصلنا أن فائدة الامر ( تنشأ ) من نفس الامر لا من الفعل المأمور به فيحصل
~~اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة ويكون سببه الامتحان والابتلاء وهو أحد
~~ركنى الشرائع والركن الآخر تضمن الافعال المصالح وينبغي على مساق هذا أن
~~نجوزه وان علم المأمور أنه يموت قبل الوقت كما يجوز توبة المجبوب من الزنا
~~والاقطع من السرقة ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة والخلاف فى
~~الجميع مع البهشمية وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم ولا
~~على تكليف المعجوز عنه وان كان لها به ضرب من التعلق لكن تشبه النسخ قبل
~~التمكن لان ذلك رفع للحكم بخطاب وهذا رفع للحكم بتعجيز وقد نبه ابن عقيل
~~على ذلك وينبنى على أنه قد يأمر بما يريد وكذلك القاضى نبه فى الكفاية
~~PageV01P047 على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران
~~والمشى على الماء وقلب العصا حية
# مسألة اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور قال ابن
~~برهان وصار أبو هاشم إلى أنه لا يعلم ms038 ذلك حتى يمضى زمان الامكان هذا قوله
~~وقول أكثر المعتزلة قال لان شرط الامر المكنة والاستطاعة ولا نعلم دوام
~~قدرته حتى يفرغ من المأمور به واختاره الجوينى وزيف مذهب أصحابه
# مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله نص عليه
~~فى أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليه ابن عقيل بالاجماع على علمه
~~بامتناع ابليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك وهم لا يخالفون فى
~~هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره هذه المسألة على هذا الوجه والتحقيق
~~أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين يقولون لم
~~يعلم أفعال العباد حتى عملوها مثل معبد الجهنى وعمرو بن عبيد وهم كفار
# مسألة يجوز أن يرد الامر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل
~~ولفظه يجوز أن يرد الامر من الله معلقا على اختيار المكلف وينزل مفوضا إلى
~~اخيتاره بناء على أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرا بين فعله وتركه وبناء
~~على أن المندوب مأمور به قال خلافا للمعتزلة وهذه تشبه أن يقال للمجتهد
~~احكم بما شئت وبحث أصحابنا فى المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الايجاب فلا
~~يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به بل حرف المسألة شيآن أحدهما جواز
~~عدم التكليف والثاني جواز تكليف ما يشاء العبد ويختاره فهى مسألتان فى
~~المعنى جمعهما ابن عقيل وفى أثناء المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم
~~يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء وأن يأمره بما يراه بعقله PageV01P048
~~بخلاف ما يراه من الادلة السمعية فيكون الخلاف معهم فى أن يأمره بما يعتقده
~~أو بما يريده وأصحابنا جوزوا القسمين وهذه المسألة ان قيل فيها بالجواز
~~العقلى فقريب وأما الوقوع ففيها نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب مع امكان
~~الجمع
# مسألة يجوز أن يرد الامر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم
~~أبدا وصوموا رمضان ما حييتم أبدا فيقتضى الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال
~~الفقهاء والاشاعرة من الاصوليين ms039 حكاه ابن عقيل فى أواخر كتابه ومنعت
~~المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وانما هو حث على
~~التمسك بالفعل وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام فى الدنيا وانما يمنعون
~~الدوام مطلقا ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله
~~فيكون قوله ( أبدا ) مجازا وموجب قولهم أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل
~~ابن عقيل باستعباد الملائكة وابليس
# مسألة مسألة قال ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل حال وجوده ووقوعه من
~~المكلف وليس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعل قال وبهذا قال كافة سلف
~~الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة إلى احالة ذلك ذكرها فى آخر الاوامر
~~لفظ ابن عقيل يصح أن يقارن الامر الفعل وجوده ووقوعه من المكلف وليس من شرط
~~صحة الامر تقدمه على الفعل واذا تقدم على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة
~~أيضا وان كان فى طيه ايذان واعلام على بينا فى أمر المعدوم وبهذا قال كافة
~~سلف هذه الامة وعامة الفقهاء وذهبت المعتزلة بأسرها إلى احالة مقارنة الامر
~~وجود الفعل وأنه لا بد من تقدمه ثم اختلفوا فيما يتقدم به هل هو بوقت أو
~~بأوقات كثيرة على مذهبين فالاكثرون جوزوا تقدمه بأوقات كثيرة وبعضهم جوز
~~تقدمه بوقت واحد وبعضهم علق تقديمه بأوقات على المصلحة وعلى بعضهم جواز
~~تقدمه بأوقات أن يكون فى تلك الاوقات كلها تتكامل شروط التكليف من العمل
~~والصحة والسلامة PageV01P049 وبناه ابن عقيل على أنه مقدور عندنا فى حال
~~وجوده لان الاستطاعة مع الفعل فكما صح تناول القدرة له صح تناول الامر له
~~حتى ان بعض من قال بقولنا زعم أن الامر لا يكون حقيقة الا اذا قارن وجود
~~الفعل ومتى تقدم كان ايذانا واعلاما وعندنا يكون بالتقدم ايذانا وأمرا
~~حقيقة قال واذا أردنا كشف ذلك أخرجناه إلى النطق ومعلوم أن الشارع فى الفعل
~~مع شروع الآمر فى الامر اذا تقدمه الاعلام بأنه سيأمره صح ذلك فليس فى وقوع
~~الفعل المأمور به مع الامر احالة وهذا ms040 الكلام يخالف قوله وقول غيره لا يصح
~~الامر بالموجود الا أن يجمع بينهما بأن الممنوع اذا ابتداء الامر حال
~~الوجود والمسوغ اذا تقدم الامر أو الاعلام ثم أنشيء أمر آخر أو لم ينشأ مع
~~الامر الاول وقد صرح ابن عقيل بأن الامر الواحد له حالان وأن هنا أمرين
~~ويجمع بينهما بأن الممنوع الامر الثاني والمسوغ الامر المحدث فان بحث ابن
~~عقيل يدل عليه ومما يبين لك أن المسألتين واحدة أن ابن عقيل قال ان بعض من
~~وافقنا على المقارنة منع التقدم وقد عرف أن الذى منع التقدم هم الذين
~~خالفوه فى صحة الامر بالموجود وبناء المعتزلة ذلك على أنه ليس بمقدور فى
~~حال وجوده فلا يكون مأمورا به لامتناع الامر بما لا يطاق والجواب عنه ظاهر
~~وبنوه على أنه لو كان مقدورا حال حدوثه لكان مقدورا حال بقائه لكونه موجودا
~~فى الحالين وأجاب ابن عقيل بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل وحال بقائه
~~غير مفعول ولا متعلق بفاعل قال وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الارادة بالفعل
~~فى حال حدوثه وان كان موجودا فيها ولم يصح تعلقها به حال بقائه فبطل أن
~~يكون حال الحدوث كحال البقاء وهذا كلام ضعيف بل هو مقدور ومراد فى الحالين
# وبنوه أيضا على أن مقارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث فان
~~الحث على الواقع الموجود محال فأجاب بأن الامر أمران وللامر الواحد حالان
~~فاذا تقدم كان حثا وترغيبا ودلالة وحال يخرج عن ذلك وهو حال المقارنة وكذلك
~~الامر المقارن للفعل يخالف الامر المتقدم للفعل وفائدته أنه اذا كان هو
~~المؤثر فى PageV01P050 كونه قربه حسنا وجبت مقارنته له كما يجب ذلك فى
~~الارادة المؤثرة لان المتقدم على الشيء لا يؤثر فى حكم له فى حال وجوده
# مسألة لا يصح الامر بالموجود عند أصحابنا ذكره القاضى وابن عقيل والجمهور
~~وأجازه بعض المتكلمين وهذا القول أجود والله أعلم وهذه تشبه ارادة الموجود
~~ومحبة الموجود وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى المؤثر وأن عليه الافتقار
~~الامكان أو الحدوث ms041 قال ابن عقيل هذا ينبنى على أصل قد بان بهذا الفصل أن
~~أصحابنا ذهبوا اليه ودانوا به وهو أن الامر بالمستحيل لا يجوز خلافا
~~للاشعرية
# مسألة يصح أن يتقدم الامر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة على قول عامة
~~الاصحاب كالمسألة بعدها ومنع منه المخالف فى التى قبلها وقال اذا تقدم لم
~~يكن أمرا بل هو اعلام ثم قال القاضى فى الكفاية انما يصح تقدمه زمنا يمكن
~~معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب فان تقدم زيادة على ذلك لغرض جاز
~~وان كان لغير غرض فقد قيل لا يجوز وهذا كلام أبي الحسين
# مسألة يجوز اذا أمر الله عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل
~~مجىء الوقت وقالت المعتزلة لا يجوز أن يعلمه بذلك وبناها ابن عقيل على التى
~~قبلها وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم لان مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول
~~جميعهم وهم فرقة كثيرة الاختلاف وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس لا
~~مع عموم الجنس
# مسألة يجوز أن يقال ان بعض الواجبات أوجب من بعض وذكره جماعة من أصحابنا
~~منهم الحلوانى والقاضى وغيره وبهذا قالت الحنفية وأبو بكر ابن الباقلانى
~~وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال
~~وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال واختاره
~~ابن عقيل وبسط القول فيه قال الحلوانى PageV01P051 والقاضى وفائدة هذا أن
~~أحدهما يثاب عليه أكثر من الآخر وأن أحدهما طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن
~~وحكى ابن عقيل الاول عن الحنفية والثانى جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعى حيث
~~قالوا ان الفرض والواجب سواء
# مسألة اذا طول الواجب الذى لا حد له كالطمأنينه والقيام ونحوهما فالزيادة
~~على قدر الاجزاء نقل ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضى أبو يعلى فى العدة
~~وفى الخلاف فى مسألة مسح الرأس وبه قال الجرجانى وأبو بكر بن الباقلانى
~~وأكثر الحنفية والشافعية وقال أبو الحسن الكرخى يقع الجميع واجبا واختاره
~~بعض أصحابنا ms042 وزعم القاضى أنه ظاهر كلام أحمد وأخذه من نصوصه على أن الامام
~~اذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة قال ولو لم يكن الكل واجبا
~~لما صح ذلك لانه يكون اقتداء مفترض بمتنفل وهذا ليس بمأخذ صحيح لان الكل قد
~~اتفقوا على هذا الحكم مع خلفهم فى المسألة وفى مسألة اقتداء المفترض
~~بالمتنفل نعم يصح أن يجعل هذا دليلا فى المسألة وللمخالف أن يجيب عنه بما
~~هو مذكور فيها ولذلك ذكر ابن عقيل فساد هذا المأخذ واعتذر عن نص الامام
~~أحمد بكلام آخر ذكره وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه فى ذلك قال ابن عقيل نص
~~أحمد لا يدل عندى على هذا بل يجوز أن يعطى أحد أمرين اما جواز ائتمام
~~المفترض بالمتنفل ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب فى باب الاتباع خاصة اذ
~~الاتباع قد يسقط الواجب كما فى المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر
~~وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم بمقيم وقياس الزيادة المنفصلة
~~وهوفعل المثل على الزيادة المنفصلة فالاول أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون
~~كذا قال ابن برهان ولم يحك الخلاف الا عن الكرخى وحكى المقدسى عن القاضى
~~اختيار الوجوب وكذلك حكاه عنه الحلوانى ثم أيده فى كتاب العمدة أعني القول
~~الثاني قال الحلوانى فى مسألة الواجب الذى لا حد له اذا طوله وقال بعض
~~أصحابنا يكون واجبا وهو اختيار القاضى أبى يعلى وكذلك PageV01P052 حكاه
~~المقدسى عن القاضى وكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون الجميع واجبا وكذلك
~~حكى القاضى عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وان طوله وأن جميع القراءة
~~فرض وان قرأ القرآن فى صلاته وذكر الحلواني فى دليل المخالف ما أخذه القاضى
~~من كلام أحمد
# مسألة اذا ورد الامر بهيأة أو صفة ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك
~~به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الامر به لان مقتضاه وجوبها فاذا خولف فى
~~الصريح بقى المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره أصحابنا ونص عليه أحمد حيث تمسك
~~على وجوب الاستنشاق بالامر بالمبالغة وقالت الحنفية ms043 فيما حكاه الجرجانى لا
~~يبقى دليلا على وجوب الاصل
# ( ح ) وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر فى لفظ الخطاب لا يقتضى مخالفة
~~الظاهر فى فحواه وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخا للفحوى وهكذا يجىء فى
~~جميع دلالات الالتزام وقول المخالف متوجه وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو
~~أمر بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه جاءت ضرورة وهو يستمد من الامر بالشيء
~~نهى عن أضداده
# ( زو ) مسألة العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لا يصير نقلها بعد التلبس
~~به واجبا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزم بالشروع
# مسألة اذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه مثل تسمية الصلاة
~~قرآنا بقوله @QB@ وقرآن الفجر @QE@ وتسبيحا بقوله @QB@ وسبح بحمد ربك قبل
~~طلوع الشمس وقبل الغروب @QE@ وكالتعبير عن الاحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله
~~@QB@ محلقين رؤوسكم ومقصرين @QE@ ذكره القاضى وابن عقيل ولم يحك خلافا
~~PageV01P053
# مسألة ما يتم الواجب الا به ويدخل فى قدرة المكلف فهو واجب وبه قالت
~~الشافعية ذكره ابن الخطيب خلافا لمن منع من ذلك وقال ليس بواجب وهم أكثر
~~المعتزلة وفرق ابن برهان بين ما كان شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والستارة
~~ونحوهما فجعله مأمورا به وبين ما يقع ضرورة الاتيان بالمأمور كغسل جزء من
~~الرأس وامساك جزء من الليل فلم يجعله واجبا ولا مأمورا به وكذلك ذكر
~~الجوينى نحو ذلك وأشار إلى أنه فى معنى كون الامر بالشىء هل يكون نهيا عن
~~ضده وحقق ابن عقيل ذلك تحقيقا حسنا
# | فصل
# مالا يتم الواجب الا به للناس فى ضبطه طريقان أحدهما وهو طريق الغزالي
~~وأبي محمد وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور للعبد كالقدرة والاعضاء وفعل
~~غيره كالامام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له
~~كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا وهذا ضعيف فى القسم
~~الاول اذ لا واجب هناك وفى الثاني باكتساب المال فى الحج والكفارات ونحو
~~ذلك
# الطريق الثاني أن مالا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول
~~وكالمال فى الحج والكفارات ms044 ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه
~~طريقة الاكثرين من أصحابنا وغيرهم وهى الاصح
# وهذه الامور الملازمه للواجب أقسام لانه اما أن يجب وجودها قبله كالمشى
~~إلى الجمعة أو بعده كامساك جزء من الليل فى الصوم أو مقارنا له كالاستقبال
~~والطهارة أو يمكن فى الثلاثة كغسل بعض الرأس فى الوجه أو يكون مبهما كصلاة
~~أربع صلوات اذا نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها
# ثم الذى يجب أن يقال فى هذه المسألة ان الواجب له معنيان أحدهما الطلب
~~الجازم والثاني المعاقبة والذم على الترك والوجوب عند الجمهور من أصحابنا
~~وغيرهم PageV01P054 يتصور بمجرد القسم الاول فيكون وجوب هذه اللوازم من باب
~~الاول لا الثاني اذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم بدليل أن من بعدت
~~داره عن المسجد أو مكة لا تزيد عقوبته على عقوبة من قربت داره وان كان
~~ثوابه على الفعل أكثر الا أن يقال قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أقل من
~~عقوبة من قلت وعلى هذا فقول من قال ( يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب
~~) صحيح ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالى وغيره وكذلك مسألة ما لا يتم
~~اجتناب المحرم الا باجتنابه سواء وقد يقال أيضا هذه اللوازم تجب وجوبا
~~عقليا لا وجوبا طلبيا ولا عقابيا فان هذا نوع ثالث كما يجب لمن أراد الاكل
~~تحريك فمه أو لمن أراد الكلام تحريك آلاته فهذا وجوب عادى لا شرعى وهذا
~~الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا يقوله فقيه يبقى الوجوب
~~الطلبى وهو محل النزاع وفيه نظر ويشبه أن يقول هو مطلوب بالقصد الثاني لا
~~الاول
# ومما يوضح الفرق بين الوجوب الطلبي والعقابي أن من قال يجب بالعقل توحيد
~~الله وشكره ويحرم به الكفر والزنا والظلم والكذب لا يلزمه أن يقول يعاقب
~~عليه فى الآخرة للنصوص السمعية وان كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم والخلاف
~~فى المسألة مشهور مع الجوينى وغيره
# | فصل
# فأما اذا كان الافتقار إلى التمام للجهل كما لو أشتبه ms045 الواجب بغيره
~~كالناسى لصلاة لا يعلم عينها أو المحرم بغيره كمن اشتبهت عليه أخته بأجنبيه
~~فعلى قول أبى محمد وغيره الجميع محرم وواجب وعلى القول الآخر أحدهما هو
~~الواجب فى الحقيقة والآخر يثبت فيه أحد نوعى الوجوب وهو الوجوب ظاهرا لا
~~باطنا وهذا هو التحقيق فبتقسيم أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم فى هذه
~~المسائل وكذلك PageV01P055 بتقسيم الوجوب يظهر الحكم فى مسألة المخير
~~والموسع والزيادة المحدودة والمطلقة ومن أخذ الوجوب نوعا واحدا اضطربت عليه
~~هذه المسائل
# مسألة الامر بالصفة فى الفعل يشبهها جميع لوازم المأمور به المتقدمه عليه
~~أو المتعقبه له أو المقارنة له فانه اذا نسخ الامر بالملزوم أو تبين أنه
~~ليس بواجب فانه يستدل به على اللوازم فأصحابنا جعلوا اللوازم بمنزلة
~~الاجزاء وصرحوا بأنه يصير بمنزلة ألفاظ العموم اذا خص منها صورة وأن الكلام
~~فى قوة أمرين وأن اللازم يكون مأمورا به أمرا مطلقا
# مسألة الامر لا يقف على المصلحة خلافا للمعتزلة بل يجوز أن يأمر بما لا
~~مصلحة للمأمور فيه ولكن التكليف منه انما وقع على وجه المصلحة بناء على أنه
~~قد يأمر بما لا يريد كونه وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح ولا الاصلح وأنه
~~سبحانه لا يقبح منه شىء بل يفعل ما شاء هذا كلام القاضى
# ولهذه المسألة مأخذان أحدهما أن فائدة الامر قد تنشأ من نفس التكليف لا
~~من الفعل المكلف به وهذا أصل ممهد لاصحابنا فى غاية الحسن وأصول المعتزلة
~~تقتضى خلافه والثاني أنه لا يجب عليه شيء عندنا لكن لم يقع من الشرائع الا
~~ما تضمن المصلحة وهم يقولون بالوجوب عليه
# قال ابن عقيل الامر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور ويجوز أن
~~يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله عندنا هذا ينبنى على أصول لنا فى
~~أصول الديانات وبهذا قال الفقهاء أجمع خلافا للمعتزلة ومن وافقهم فى تلك
~~الاصول فى قولهم لا يأمر الا بما فيه المصلحة والامر عندهم يقتصى الارادة
~~ولا يريد الله عندهم بعباده الا ما ms046 فيه الاصلح لهم دينا ودنيا واحتج ابن
~~عقيل بأمر ابليس وفرعون ونحوهما
# قلت ما أمر الله ابليس الا بما فيه المصلحة لكن لم يكن نفس أمره له مصلحة
~~فهنا ثلاثة أشياء أحدها أن يكون نفس الامر فيه مصلحة للمأمور PageV01P056
~~المعين أو لجملة المأمورين الثاني أن يكون نفس امتثال المأمور به مصلحة
~~للمأمور أو لجميع المأمورين وكلام ابن عقيل يعم القسمين تسوية بين القول
~~والفعل اذ مصدرهما محض المشيئة وتفطن ابن العماد للفرق فقال التحقيق أن
~~الامر يتناول المصالح والاصلح فى نفسها نعم يقف حصول المصلحة على امتثال
~~المكلف فعدم الامتثال لا يدل على أن الامر لم يتناول الاصلح قال ولا يحتاج
~~أن نرتكب الاشنع ونقول ان أمر الله تعالى لا يطلب له فائدة بل لا يخلو عن
~~فائدة وهنا أقسام أحدها أن يأمر بما هو فساد فى الدنيا ويعاقبه على الترك
~~ولا يثيبه على الفعل فهذا لم يقع الثاني أن يثيبه عل الامتثال فهذا ممكن
~~الثالث أن يأمره بما فيه صلاح فى الدنيا ويثيب فى الآخرة أو لا يثيب الرابع
~~أن يأمره بما عرى عن المصلحة والمفسدة الخامس أن تكون مصلحته فى الدنيا
~~لغير المأمور به والحق أن نفس الامر لا بد أن يكون مصلحة للعموم كالفعل
~~وأما المأمور به فيكون مصلحة للعموم وقد يكون مصلحة للخصوص هذه المسألة
~~أعنى مسألة وقوف الامر على المصلحة لها أقسام وهى ذات شعب وذلك أن عندنا
~~للامر بالشيء لمصلحة ثلاث جهات أحدها نفس الامر بقيد الإعتقاد والعزم
~~وثانيهما الفعل من حيث هو مأمور به تعبدا وابتلاء وامتحانا وثالثها نفس
~~الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة والمعتزلة تنكر القسمين الاولين فعلى هذا
~~يجوز أن يأمر بفعل لا مصلحة فيه بل فى الامر والتكليف به الثاني أنه يجوز
~~أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه على تقدير المخالفة فتكون المصلحة فى الفعل
~~لو وقع لا مصلحة للعبد فى نفس تكليفة كأمر الكفار بالايمان وهذا مما لا
~~يختلف أهل الشرائع فيه الثالث أنه يجوز أن يأمر ms047 بما لا مصلحة فيه على تقدير
~~الموافقة بمعنى أن العبد لو فعل المأمور به لم تكن له فيه مصلحة فهذا جائز
~~لله لانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد خلافا للمعتزلة هو غير جائز له لكن
~~هل يجوز أن يقع منه الصحيح أنه لا يقع منه كتعذيب الطائع وافناء الجنة بل
~~قد اشتملت الافعال الصحيحة المشروعة على مصالح فضلا منه واحسانا وهذا قول
~~عامة السلف وعليه أنبنت مذاهب الفقهاء وحملة الشريعة والذى عليه
~~PageV01P057 أكثر الاشعرية أو كثير منهم جواز خلو المشروعات عن المصالح
~~وربما صغى إلى ذلك جماعة من متأخري أصحابنا والتزموه فى محاجاتهم كما أن
~~هؤلاء قد لا يجعلون فى نفس الفعل من حيث هو هو مصلحة ولا مفسدة الا من حيث
~~تعلق الامر به وهؤلاء ناقضوا المعتزلة مناقضة بعيدة ودين الله بين الغالي
~~فيه وآلجافى عنه فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصولها وفروعها تتبين
~~الصواب من الخطأ والله الهادى والقاضى أقصد من ابن عقيل فان لفظه ليشير
~~اليه كما كتبته عنه وكذلك قال فى المسألة النسخ الناس فى التكليف على قولين
~~منهم من قال لله أن يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم لمصلحة ولغير مصلحة ثم
~~الحق ولكن لا يختلف أن التكليف انما وقع منه على وجه المصلحة كما أن ما
~~يفعله فينا انما يفعله للمصلحة ومنهم من قال حسن التكليف لما فيه من
~~مصالحهم
# مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم الا باجتنابه فمحرم أيضا كمن اشتبهت أخته
~~بأجنبيه خلافا لبعضهم
# مسألة اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع تنقسم إلى واجب ومندوب
~~ومحرم ومكروه ومباح الا الكعبى فانه قال لا مباح فى الشريعة وقوى ابن برهان
~~مذهبه بناء على تقدير صحة قول من قال ان النهى عن الشيء ذى لاضداد أمر
~~بواحد منها ورد الجوينى عليه برد هذا الاصل وهذا لا اشكال فيه ولكن يتوجه
~~عندى رد قوله مع تقدير صحة ذلك الاصل وهو أن هذا انما هو فيما ( أضداده
~~محصورة فقط ) فليتحقق ذلك وذكر ابن عقيل ms048 هذه المسألة فى أواخر مسائل النسخ
~~( قال الشيخ مجد الدين لله در ) الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده
~~وأكثر فرائده وأزكى مسائلة وأزيد فضائله من نقل مذهب وتحرير حقيقة مسألة
~~وتحقيق ذلك PageV01P058
#
# | مسائل الافعال
# مسألة قال أبو الخطاب نقول اننا متعبدون باتباع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والتأسي به فى أفعاله والتأسي أن نفعل صورة الذى فعل على الوجه الذى
~~فعل لاجل أنه فعل فان علمنا وجوبه عليه وجب علينا وان علمناه نفلا له فهو
~~نفل لنا وان علمناه مباحا له فكذلك لنا هذا معنى كلامه ثم قال خلافا لابي
~~علي بن خلاد فى قوله ما تعبدنا بالتأسى به الا فى العبادات دون غيرها من
~~المباحات والعقود والاكل والشرب وغير ذلك وقال القاضي فى الكفاية
# | فصل
# وأما تعبد الانسان بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحات كالاكل
~~والشرب والقيام والقعود فانما تعبده فى العبادات خلافا للمعتزلة فى قولهم
~~هو متعبد بجميع ذلك وهذا موافقة لابن خلاد
# ثم ان أبا الخطاب احتج بآيات وظواهر وبأن الامة أجمعت على الرجوع إلى
~~أفعاله وعضد ذلك بأشياء واحتج للخصم بأنه يجوز أن يكون مصلحة له دوننا وقال
~~مجيبا قلنا يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضا وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك لان
~~الظاهر أن المصلحة فى الفعل تعمه وايانا الا أن يرد دليل يخصص
# قلت هذا الذى ذكره صحيح وهوالمذهب لكنه يناقض ما اختاره قبل هذا فى كتابه
~~وخالف فيه شيخه والجمهور والعجب أنه احتج هناك لمن خالفه بأكثر مما احتج به
~~هاهنا وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه PageV01P059
# مسألة قال بعد هذا فان فعل شيئا ولم يعلم على أى وجه فعله فقد خرجه شيخنا
~~على روايتين وذكر روايتى الوجوب والندب ثم قال وقد روى عن أحمد ما يدل على
~~الوقف حتى يعلم على أى وجه فعل من وجوب أو ندب أو أباحة فقال فى رواية
~~اسحاق بن إبراهيم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل لانه يفعل
~~الشيء ms049 على جهة الفضل وقد يفعل الشيء وهو خاص له واذا أمر بالشيء فهو
~~للمسلمين قال وهذا يدل على أنه جعل أمر الفعل مترددا بين الفضل وبين كونه
~~خاصا له وما هذا سبيله يجب التوقف حتى يعلم على أى وجه فعله
# قلت وليس الامر كما قال بل ان حملنا هذا على ظاهره اقتضى الوقف فى تعديته
~~إلى أمته وان عرفنا وجهه فى حقه لانه علل باحتمال اختصاصه به فتكون هذه
~~الرواية موافقة لمن قال ان ما شرع فى حقه لا يلزم مثله فى أمته الا بدليل
~~ومن العجب أنه حكى أنه قول التميمى لانه قال انتهى إلى من قول أبى عبد الله
~~أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على الايجاب الا أن يدل دليل
~~فيكون الفعل للدليل الذى ساقه قال فجعل فعله موقوفا على الدليل الذى ساقه
~~وحكاه عن أحمد قال أبو الخطاب وهو الاقوى عندى ثم دل على ذلك بأنه يجوز أن
~~يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون أمته فلم يجز اعتقاد أحدها
~~واليه أشار أحمد ثم ذكر هو والقاضى أن أبا الحسن احتج بشيئن أحدهما أن فعله
~~قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز لهم الاقدام عليه الا بأمره والثاني
~~أنه قد يقع منه الصغائر وهذا كله تخليط عجيب لان من يعلل بهذا لا يصلح أن
~~يكون معلوله الا الوقف فى تعديه حكمه إلى أمته وأن ما شرع له وإن عرف وجهه
~~بصريح قول أو غيره الا بدليل وهذا قول شاذ قد نقضه أبو الخطاب بمسائل كثيرة
~~وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هاهنا منها أول مسألة فى التأسى كما سبق
~~ومنها أنه قد ذكر مسألة تعارض فعله وقوله ونسخ فعله وقوله وتخصيص العموم
~~بفعله فليت شعرى هذا كله كيف يصح ممن يقول PageV01P060 بأن احتمال اختصاصه
~~به يمنع من تعديته إلى غيره نعم الذى يحسن بالعكس وهو أن الفعل اذا قلنا
~~انه يتعدى حكمه إلى أمته ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاصة ms050 أو معصية الا
~~بدليل فهل يحمل على الاباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف فى تعيين أحدهما
~~أم لا هذا يجرى فيه الخلاف ويكون قد حصل الاجماع من هؤلاء أنه لا حرج على
~~فاعله وأنه مأذون فيه ومتى حمل على أحد هذه الوجوه عند من يراها أو بدليل
~~فهل يعارض قوله أو ينسخه أو يخص عمومه هذا كله يجيء فيه الاختلاف وسنذكره
~~والذى يقوى عندى حمل كلام أحمد فى الفرق بين قول وفعله بكونه يحتمل التخصيص
~~ويحتمل الندب فى مسألتين احداهما أن فعله لا يعارض قوله بل يحمل على أنه
~~خاص له جمعا بينهما الثانية أن أمره على الوجوب وفعله لا يفيد الوجوب ( وان
~~كان قربة ) بل يحمل على الندب إن كان قربة لأنه المتيقن أو الإباحة إن لم
~~يكن قربة لأنه قد ذكر فى مواضع كثيرة كلاما يدل على نحو ذلك ويمكن أيضا أن
~~يعتذر للتميمى بأنه ذكر احتمال الصغائر لقطع المغالاة بالقول بالوجوب ( زو
~~) للقاضى أبى يعلى فى الكفاية قبل النسخ كلام كثير فى التأسى وبسط القول
~~فيه وفى وجوهه وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وكلامه كثير
~~جدا
# مسألة قال أبو الخطاب فى فسخ القول بالفعل وعكسه كلاما كثيرا ذكرناه فى
~~النسخ
# مسألة فاذا عارض فعله قوله ولم يعلم التاريخ مذكورة بعد
# مسألة يخص عموم القول بفعله ذكره أبو الخطاب ( رو ) وهو قول الشافعى وقال
~~الكرخي لا يخصص به وتوقف ( فيه ) عبدالجبار بن أحمد هذا نقل الرازى
~~PageV01P061
# | فصل
# ذكر فيه أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه الصلاة والسلام من
~~وجوه ( زو ) وذكرها الرازى أيضا
# مسألة اختلف من قال بالتأسى اذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان ( مؤرخان )
~~فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه (
~~لو انفرد ) وجعل الاول منسوخا به قال الجوينى وللشافعى صغو إلى ذلك وأشار
~~إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر فى الخوف لذلك وأنه على هذا ( متى
~~لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى ms051 القياس وغيره من الترجيحات قال وذهب
~~القاضى يعنى ابن الباقلانى إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد
~~جواز الامرين اذا لم يكن فى أحدهما مايقتضى حظرا ورجح الجوينى ذلك وهو ظاهر
~~كلام امامنا فى مسائل كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى فى الفضيلة والاختيار
~~وعلى هذا يحمل قولهم كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس فى الصوم فى السفر مع أنه قد صح عنه
~~التخيير بين الامرين
# مسألة اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا
~~فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا منه فى رفع الحرج فيما رآه هذا قول
~~جمهور الاصوليين كذا قاله الجوينى وذكر أن الواقفة المترددين فى أفعال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بين كونها من خصائصه أو يشاركه غيره قالوا هاهنا
~~ان تقريره للواحد كخطابه له وانهما جميعا تقرير وخطاب للامه ثم قال لا بد
~~من تفصيل وهو أنه لا يبعد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم آبيا عنه اما
~~منافقا أو كافرا يمتنع من القبول منه فلا يتعرض له لعلمه بأنه لو أمره أو
~~نهاه ما قبل ذلك منه بل أباه PageV01P062
# مسألة احتج الشافعى وأحمد فى القيافة بقصة محرز ( المدلجى ) وضعفه ابن
~~الباقلانى والجوينى
# مسألة الفعل فى حال حدوثه مأمور به قال ابن برهان هذا مذهبنا خلافا
~~للمعتزلة ليس مأمورا به قال والخلاف لفظي وبسط الكلام فى ذلك وكذلك بسط
~~الجوينى قوله فى ذلك وفيه انكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق
# ( ز ) قال شيخنا بعد خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به وهذا مقتضى قول ابن
~~عقيل فى مسألة الامر بالموجود فانه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالايمان
~~عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام لا يصح أن يفعله القائم
~~لاستغنائه بوجوده عن موجد والمؤمن لا يفعل الايمان الا فى مستقبل الحال
~~وهذا خلاف المذهب
# مسألة التأسى بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا ms052 يقتضيه العقل لم يذكر ابن
~~برهان فيه خلافا ( زو ) وذكره القاضى فى الكفاية والعدة وذكره الحلوانى
~~وقال خلافا لبعض الناس فى قولهم وجوبها من جهة العقل وكذلك حكى ابن عقيل عن
~~بعض الاصوليين ورد عليه
# مسألة فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان
~~كان مندوبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان
~~هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك قلت وقد
~~حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن
~~برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين PageV01P063 والظاهر
~~أنه يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله
# مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى
~~القربة فى قول الجمهور وذهب أهل الوقف فى التى قبلها اليه ها هنا
# مسألة فان كان على جهة القربة ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لامر بل
~~ابتداء ففيه روايتان فيما ذكره القاضى احداهما أنه على الندب الا أن يدل
~~دليل على غيره نقلها اسحاق بن إبراهيم والاثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة
~~واختارها أبو الحسن التميمى ( ح ) ولفخر اسماعيل والقاضى فى مقدمة المجرد
~~وبها قالت الحنفية فيما حكاه أبو سفيان السرخسى وأهل الظاهر وأبو بكر
~~الصيرفى والقفال والثانية أنها على الوجوب وبها قال أبو على بن خيران وابن
~~أبى هريرة والاصطخرى وابن سريج وطوائف من المعتزلة حكى ذلك الجوينى وبها
~~قالت المالكية واختارها القاضى ( ح ) والحلوانى وأخذها من قوله فى رواية
~~حرب يمسح رأسه كله لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الراس كله ( ح )
~~قال فى مقدمة المجرد هو قول جماعة من أصحابنا وحكاه فى القولين عن ابن حامد
~~وقطع بذلك ابن أبى موسى فى الارشاد من غير خلاف ومن قوله فى رواية الاثرم
~~اذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الاولى لم يصح قد فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم الرمى وبين فيه سنته وفى رواية الجماعة ms053 المغمى عليه
~~يقضى لان النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه فقضى وفى هذا كله نظر لان
~~فعله للمسح وقع بيانا لقوله ( وأمسحوا برؤوسكم ) ورميه وقع بيانا لقوله (
~~خذوا عنى مناسككم ) وليس النزاع فى مثل ذلك وأما حديث الاغماء فانه لما علم
~~منه الراوى أنه قضى لزم الوجوب لا من مجرد الفعل بل من كونه قضى اذ لو حمل
~~على الندب لخرج عن كونه قضاء وقال قوم لا يدل على شىء لان الصغائر والسهو
~~والنسيان يجوز على الانبياء قال القاضى وذهبت المعتزلة والاشعرية إلى أن
~~ذلك على الوقف PageV01P064 فلا يحمل على وجوب ولا ندب الا بدليل والقول
~~بالوقف اختيار ابن برهان وأبى الطيب الطبرى وحكاه عن أبى بكر الدقاق وأبى
~~القاسم بن قال والبربجى من أصحابنا أعنى حكى عنهم القول بالوقف واختار
~~الجوينى مذهب الندب الا فى شىء من أفعاله وهو ما تعلق بفعل ظهرت فيه خصائصه
~~فانه وافق فيه الواقفة ( ز و ) وذكر عن أحمد ما يقتضى الوقف وأخذه من كذا
~~وذهب الجوينى إلى أن من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يستبان بها رفع الحرج
~~عن الامة فى ذلك الفعل وزعم أنه قد علم ذلك من حال الصحابة قطعا وأما اذا
~~خوطب بخطاب خاص له بلفظه فانه وقف فى تعدية حكمه إلى أمته حتى يدل عليه
~~دليل وقد سبقت ثم ان كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على
~~الاستحباب دون الوجوب وقال فى كلام الشافعى مايدل على ذلك وحكاه عن طوائف
~~من المعتزلة وذكر مذهب الواقفية وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون
~~حكمه إلى الامة بوجوب ولا ندب ولا غيرهما الا بدليل اذ الفعل لا صيغة له
~~وجائز أن يكون من خواصه
# | فصل
# فأما مالم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الامة لا
~~غير وهذا قول الجمهور واختاره الجوينى والمحققون من القائلين بالوجوب أو
~~الندب فى التى قبلها وغلا قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب اليه هنا أيضا
~~وعزاه بعض ms054 النقلة إلى ابن سريج قال الجوينى وهذا زلل وقدر الرجل أجل من هذا
~~وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التى قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة
~~التوسط وأما الواقفية فعلى قاعدتهم فى الوقف وانما أعدنا هذه المسألة
~~تحريرا للقول فيها PageV01P065
# | فصل
# وفائدة ذلك انما تظهر فى حق أمته اذا قلنا انهم أسوته فأما على قول من
~~قال لا يشاركونه الا بدليل فتقف الفائدة على خاصته والاول قول الجمهور
# | ( زو ) فصل
# فى معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أى وجه فعله من واجب وندب واباحة
~~ذكر وجوه كل واحد من هذه الرازى فى المحصول قبل النسخ وذكر ذلك أبو الخطاب
~~والقاضى فى الكفاية وبسط القول فيه
# ( ز ) الوقف فى أفعاله له معنيان أحدهما الوقف فى تعديه حكمه إلى الامة
~~وثبوت التأسى وان عرفت جهة فعله والثانى الوقف فى تعيين جهة فعله من وجوب
~~أو استحباب وان كان التأسي ثابتا والوقف قول أبى الخطاب وذكره عن أحمد وفى
~~الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب
# | فصل
# اذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال يجب
~~بالعقل هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأسى
# | فصل
# فى دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الافضلية وهي مسألة كثيرة
~~المنفعة وذلك فى صفات العبادات وفى مقاديرها وفى العادات وكذلك دلالة
~~تقريره وهي حال أصحابه على عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك فى الاخلاق
~~والاحوال PageV01P066
# | فصل
# قال القاضى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز
~~لانه لا يحصل فيه التأسى لان الفعل يدل على الجواز قال فاذا فعله استدل به
~~على جوازه وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه بسؤر الهرة
~~على بيان الجواز مع الكراهة
# | فصل
# فى دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة كالطعام والشراب
~~واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش
~~والمشى والكلام واعلم أن مسألة الافعال لها ثلاثة أصول
# احدها أن حكم أمته كحكمه فى الوجوب والتحريم ms055 وتوابعهما الا أن يدل دليل
~~يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه فى حقه بخطاب من
~~الله أو من جهته ولهذا ذكرت هذه المسألة فى الاوامر أعنى مسألة الخطاب وقد
~~ذكر عن التميمي وأبى الخطاب التوقف فى ذلك ( وأخذ ) من كلام أحمد ما يشبه
~~رواية والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه
~~أو امتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج إلى هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق
~~الاولى بأن يعلم سبب التحريم فى حقه وهو فى حقنا أشد أو سبب الاباحة أو
~~الوجوب
# الاصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم اما حكم معين
~~أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمى بتجويز الصغائر
~~يتوقف فى دلالته فى حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا فى مذهب أحمد
~~PageV01P067 هل يؤخذ فعله على وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو
~~لكن هذا مأخذ ردىء فانه لا يقر على ذلك والكلام فى فعل لم يظهر عليه عتاب
~~فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا وثبت ( أنا مساوون ) له فى الحكم ثبت
~~الحكم فى حقنا
# الاصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما فى حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن
~~واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى
~~الجيش متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى الحجيج موافقة الامام فى
~~المقام بالمعرف إلى افاضة الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون ( سبب
~~) الوجوب فى حقه معدوما فى حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب
~~علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له فى حق الاولين أو سبب
~~الاستحباب منتفيا فى حقنا وقد نبه القرآن على هذا بقوله ( ما كان لاهل
~~المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم
~~عن نفسه ) فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو فى ذلك
~~الوقت ms056 إلى غير ذلك الوجه وهذا الذى ذكرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فعل
~~صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل فى المشى فى طريق مكة وكما فى
~~تفضيل اخراج التمر وهذا فى الاقتداء نظير الامتثال فى الامر فالفائدة قد
~~تكون فى نفس تقيدنا بهديه وبأمره وفى نفس الفعل المفعول المأمور به
~~والمقتدى به فهذا أحرى فى الاقتداء ينبغى أن تتفطن له فانه لطيف وطريقة
~~أحمد تقتضيه وهذا فى الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال المامور به قد (
~~يرتفع به لارتفاع ) علته من غير نسخ فان أحمد تسرى لاجل المتابعة ( واختفى
~~ثلاثا لاجل المتابعة ) وقال ما بلغنى حديث الا عملت به حتى أعطى الحجام
~~دينارا وكان يتحرى الموافقة فى جميع الافعال النبوية PageV01P068
# | فصل
# احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من
~~المتبع فاذا كان ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه فلان لا يدل على وجوبه
~~علينا أولى فقال القاضى هذا يبطل على أصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه
~~دالا على الوجوب فى حق غيره ولا يدل على وجوبه عليه لان الآمر لا يدخل تحت
~~الامر عندهم قال وعلى أنا نقول ان ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى حقه كما
~~تدل على ذلك فى حق غيره كما قلنا فى أوامره هى لازمه له وهو داخل تحتها
~~كالمأموم سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب
# | فصل
# وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضى له من
~~غير خلاف ذكره يعتضد بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الآمر به
~~وأمره يوجب امتثال ما أمر به
# مسألة الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع وأما عقلا
~~فقد ذكر الجوينى أن الذى ذهب اليه طبقات الخلق وجماهير أئمتنا استحالة
~~وقوعها عقلا واختار هو وابن الباقلانى أنها ممتنعة لاجماع حملة الشريعة
~~فأما اذا رددنا إلى العقل فليس فيه ما يحيلها نعم لو كان فيما ذكره النبي
~~صلى الله ms057 عليه وسلم أنه منزه عن الفواحش لاستحالت منه باعتبار قيام دليل
~~لمعجزة على صدقه فيما يخبر به وهذا لا يختص بذلك بل هو فى كل خبر يصدر منه
# مسألة فأما الصغائر التى لا توجب الفسق ولا تخرج عن العدالة فجائزة عليهم
~~عقلا عند الجمهور PageV01P069
# مسألة الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة الا قوما لا يعتد
~~بخلافهم
# مسألة فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه وبه قال
# مسألة فأما وقوعها سمعا فهو قولنا وقال أكثر الاشعرية لا يقع وتأولوا
~~النصوص فيه تأويلات متخبطة قال الجوينى والذى عليه المحصلون أنه ليس فى
~~الشرع قاطع فى ذلك نفيا واثباتا والظواهر مشعرة بوقوعها منهم
# مسألة فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
~~وكذلك لا نزاع فى استحالته منهم اذا أخبروا بأنه لا يقع منهم لقيام معجز
~~صدقهم فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه فجائز عقلا قال
~~الجوينى والظواهر دالة على وقوعه ثم حكى أن بعض من لا يجيزها جاحد الحقائق
~~قال انهم لا يقرون على النسيان بل ينبهون عليه عن قرب قال الجوينى وهذا لا
~~تحصيل له فليس يمتنع أن يقروا عليه زمنا طويلا لكن لا ينقرض زمانهم وهم
~~مستمرون عليه قال وهذا متلقى من الاجماع لا من مسالك العقول
# | ( ح ) فصل
# يجوز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحكام الشرع عند جمهور
~~العلماء كما فى حديث ذى اليدين وغيره وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه
~~لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه
~~وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة
~~حياته واختاره أبو المعالى ومنعت طائفة السهو عليه فى الافعال البلاغية
~~والعبادات كما أجمعوا على منعه والستحالته عليه فى الاقوال البلاغية واليه
~~مال أبواسحاق الاسفرائنى قال القاضى عياض واختلفوا فى جواز السهو عليه صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P070 فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله
~~وعادته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور وأما السهو ms058 فى الاقوال البلاغية فأجمعوا
~~على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده وأما السهو فى الاقوال الدنيوية
~~وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا يتعلق بالاحكام ولا أخبار
~~القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فجوزه قوم عليهم قال عياض والحق
~~ترجيح قول من منع ذلك على الانبياء فى كل خبر من الاخبار كما لا يجوز عليهم
~~خلف فى خبر لا عمدا ولا سهوا لا فى صحة ولا فى مرض ولا ( فى موطن ) رضا ولا
~~غضب وأما جواز السهو فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع
# قلت سيأتى ما يتعلق بهذه المسألة فى اجتهاده صلى الله عليه ودعوى الاجماع
~~فى الاقوال البلاغية لا تصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار فقط وقوله لم
~~أنس ولم تقصر وقوله فى حديث اليهودية انما تفتن يهود ثم بعد أيام أخبر أنه
~~أوحى اليه أنهم يفتنون يدل على عدم ما رجحه عياض ومن مسائل التكليف مسألة
~~فى تكليف المستحيل وما لا يطاق
# | فصل
# مسألة تكليف مالا يطاق على خمسة أقسام الممتنع فى نفسه كالجمع بين الضدين
~~والممتنع فى العادة كصعود السماء وعلى ما تعلق به العلم والخبر والمشيئة
~~بأنه لا يكون وعلى جميع أفعال العباد لانها مخلوقة لله وموقوفة على مشيئته
~~وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر
# فالاولان ممتنعان سمعا بالاتفاق وانما الخلاف فى الجواز العقلى على ثلاثة
~~أقوال والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك لكن هل يطلق على خلاف المعلوم
~~أو وقفه أنه لا يطاق فيه ثلاثة أقوال أحدها يطلق عليهما والثاني لا يطلق
~~عليهما والثالث الفرق فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلى أو الى
~~PageV01P071 الاسم اللغوى وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر
~~التخليط
# مسألة قال المقدسى والمقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كالصوم وترك كالزنا
~~وقيل لا يقتضى الكف الا أن يتناول التلبس بضد من الاضداد فيثاب عليه لا على
~~الترك ( ح ) وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية وابن أبى الفرج المقدسى
~~وغيرهم قالوا فى مسألة الايمان الترك فى ms059 الحقيقة فعل لانه ضد الحال التى هو
~~عليها وقيل ان قصد المكلف الكف مع التمكن من الفعل أثيب والا فلا ثواب ولا
~~عقاب
# | ( ح ) فصل
# قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والاشعرية
~~وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم
# | فصل
# أحكام ( خطاب ) الوضع والاخبار وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب
~~والعلة والشرط والثاني فى الصحة والبطلان
# مسألة والفاسد والباطل بمعنى عندنا وأثبت أبو حنيفة قسمات بين الصحيح
~~والباطل سماه الفاسد وأنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه
# مسائل النواهي
# مسألة صيغة لا تفعل من الاعلى للادنى اذا تجردت عن قرينة فهى نهى واعتبرت
~~المعتزلة ارادة الترك وقال الاشعرية لا صيغة له بل هو معنى قائم فى النفس
~~كما قالوا فى الامر PageV01P072
# مسألة النهى يقتضى الترك على الفور والدوام وبه قال الجماعة وقال أبو بكر
~~بن الباقلانى ( زو ) والرازى صاحب المحصول لا يقتضى فورا ولا مداومة كالامر
~~عندهم حكاه القاضى وابن عقيل وغيرهم والاول اختيار الجوينى مع الجماعة وعلل
~~بأن النهى كالنكرة فى سياق العموم تعم والامر كالنكرة فى سياق الاثبات
# مسألة الاصل فى النهى التحريم وبه قال الشافعى وأصحابه وقالت الاشعرية
~~بالوقف وحكى أبو الخطاب عن قوم القول بالتنزيه ولم يسمهم وبالغ الشافعى فى
~~انكار ذلك ذكره الجوينى فى مسألة مفردة فى التأويلات واختار الجوينى الجزم
~~بالمنع كما اختار فى الامر الجزم بالفعل ورد مذهب الوقف وصرح بلفظ التحريم
~~فى مكان آخر
# | ( ح ) فصل
# اذا قال ( لاتفعل هذا مرة ) فقال القاضى يقتضى الكف مرة فاذا ترك مرة سقط
~~النهى وقال غيره يقتضى التكرار
# مسألة اذا تعلق النهى بأشياء بجهة التخيير كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا
~~فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وقول
~~الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى
~~يقتضى المنع من كلامهما جميعا وهذا كقولهم فى الخصال انها واجبة لكنهم هناك
~~لم يوجبوا الجميع وها هنا أوجبوا اجتناب الكل ms060
# مسألة النهى عن الشيء أمر بضده ان كان واحدا وان تعددت فهو أمر بأحدها من
~~حيث المعنى وبه قال أكثر الشافعية وقال أبو عبد الله الجرجانى لا يكون أمرا
~~بشيء من ذلك كقول أكثر المعتزلة وقال بعضهم ان كان له ضد واحد كان أمرا به
~~وان كان له أضداد لم يكن أمر بشيء منها وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وعن
~~الشافعية كالمذاهب الثلاثة وكذلك ذكر الجوينى ما يدل عل قول فرقة بالتفصيل
~~وشنع تشنيعا عظيما على من قال النهى عن الشيء PageV01P073 ذى الاضداد أمر
~~بأحد أضداده وقال هذا يؤول إلى موافقة الكعبى ومع ذلك فاختياره أنه لا يكون
~~أمرا بالضد وان اتحد ثم اختاره فى مسألة الامر
# مسألة اطلاق النهى يقتضى الفساد نص عليه فى مواضع تمسك فيها بالنهى
~~المطلق على الفساد قال القاضى وهو قول جماعة الفقهاء خلافا للمعتزلة
~~والاشعرية فى قولهم لا يقتضى الفساد وهو اختيار أبى بكر القفال وأبى الحسن
~~الكرخى حكاه القاضى وأبو الخطاب وحكى ابن عقيل كمذهبنا عن الجمهور من أصحاب
~~مالك والشافعى وأبى حنيفة منهم الكرخى وعيسى ابن أبان وجميع أهل الظاهر
~~وقوم من المتكلمين وقال ابن برهان اقتضاؤه لفساد قول عامة أصحابنا وبعض
~~الحنفية وقال القفال والكرخى وأبو هاشم ( والجبائى ) وأبو عبدالله البصرى
~~لا يقتضى الفساد وقال أبو الحسين البصرى يقتضى الفساد فى العبادات دون
~~العقود وأما أبو الطيب فحكى أن اقتضاء الفساد قول أكثر أصحابهم وأكثر
~~الحنفية وقول داود قال ومن أصحابنا من قال لا يقتضيه وبه قال القفال
~~والمتكلمون وبعض الحنفية قال المقدسى وحكى عن طائفة منهم أبو حنيفة أنه
~~يقتضى الصح ( ح ) وكذلك حكى ابن نصر المالكى اقتضاء الفساد عن أكثر الفقهاء
~~وحكى ابن عقيل أنه لا يقتضى الفساد عن المعتزلة وأكثر المتكلمين من
~~الاشاعرة وغيرهم قال ثم اختلف يعنى الجمهور فى فساده من أى جهة فقال بعضهم
~~من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابى
~~ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه الا أن ms061 تقوم دلائل على خلافه وهذا هو مذهب
~~العلماء فى قديم الدهر وحديثه ذكره فى الاعلام فى النهى عن بيع الكلب
# مسألة فان تعلق النهى بمعنى فى غير المنهى عنه دل أيضا على الفساد كالبيع
~~بعد النداء والصلاة فى البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر
~~خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين فى قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا
~~PageV01P074 أبو هاشم وأتباعه قال الجوينى وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء
~~وقيل أنه رواية عن مالك واختار صحة الصلاة فى الدار المغصوبة بكلام يقتضى
~~أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع لم يرد عنه نهى عن الكون فى البقعة
~~الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهى مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما
~~لا تصح صلاة المحدث فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد
~~النهى عنه مقصودا والله أعلم
# مسألة النهى اذا عاد إلى وصف فى المنهى عنه كنهى عن الصلاة مع الحدث أو
~~الحيض قال المقدسى فأبو حنيفة يسمى المأتى به فاسدا غير باطل وعندنا أنه
~~كالمنهى عنه ( لعينه ) قال هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى
~~واحد
# مسألة صيغة النهى بعد سابقة الوجوب اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر
~~للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى يفيد
~~التحريم ( ح ) واختاره الحلوانى ذكرهما القاضى وقال الجوينى هى على الوقف
~~وغلط من ادعى فى هذه المسألة اجماعا ( ز ) وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم
~~ولا التنزيه بل يقتضى الاسقاط لما أوجبه الامر وغلط من قال يقتضى التنزيه
~~فضلا عن التحريم فصارت على ثلاثة أوجه
# مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم على مذاهب علماء
~~الشريعة ونقل عن أبى هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول انما المحرم القصد
~~قال الجوينى وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول بحثى عنها والذى ذكر له
~~من نقل مذهبه أن السجود لا تختلف صفته وانما المحظورالقصد قال وهذا يوجب أن
~~لا يقع السجود طاعة ms062 بحال ومساق ذلك يخرج الافعال الظاهرة عن كونها قربات
~~وهو خروج عن دين الامة ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد منهيا
~~عنه مع قصد ( وهذا زبدة ) كلامه PageV01P075
# | ( ز ) فصل
# اذا قام دليل على أن النهى ليس للفساد لم يكن مجازا لانه لم ينقل عن جميع
~~موجبه وانما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذى اذا خرج بعضه بقي حقيقة
~~فيما بقى قاله ابن عقيل قال وكذا اذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم
~~فانه يبقى نهيا حقيقى على التنزيه كما اذا قامت دلالة الامر على أن الامر
~~ليس على الوجوب
# قلت الاول مبنى على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى والا فان كان معلوما
~~بالعقل أو بالشريعة لم يكن انتفاؤه مجازا ولا اخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا
~~كل دلالة لزومية فان ما يخلفها هل يجعل اللفظ مجازا وهل يكون بمنزلة
~~التخصيص
# مسألة اذا تاب الغاصب وهو فى وسط دار مغصوبة فخرج منها تائبا لم يكن
~~عاصيا بحركات خروجه ومشيه فيها اختاره ابن عقيل وهو قول جماعة االشافعية
~~والاشعرية وقال قوم من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لا تصح توبته حتى
~~يفارقها وهو عاص بمشيه فى خروجه
# وذكر ابن برهان أن المذهب الاول مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين
~~وحكى المذهب الثانى عن أبى شمر المرجىء وذكر الجوينى أنه قول أبى هاشم وأنه
~~قد عظم النكير عليه من جهة أن هذا الشخص لم يأل جهدا فى الامتثال واذا كانت
~~حركاته امتثالا استحال جعلها عليه عدوانا ويفارق هذا الصلاة فى الدار الغصب
~~لان العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمها فانفصلت الصلاة عن مقتضى النهى عن
~~الغصب والامر ها هنا بالخروج نحن مدفوعون اليه مباين للعدوان مناقض
~~لاستصحاب حكم العدوان عليه وهذايلزم أبا هاشم حدا لانه جعل كون الغاصب فى
~~الدار يمنع كونها طاعة فى جهة الصلاة ورأى تقدير الجهتين تناقضا فكيف يحكم
~~للخارج الممتثل باستمرار حكم العدوان عليه واختار الجوينى بعد كلام قرره
~~PageV01P076 أن هذا الفعل طاعة من وجه ms063 ومعصية من وجه كما فى مسألة الصلاة
~~فى المغصوبة فهو طاعة من حيث الخروج وأخذه فى ترك الغصب حسب الامكان ومعصية
~~من حيث انه كون فى ملك الغير مستندا إلى فعل متعد فيه
# قال الجوينى ومما أخرجوه على ذلك ما لو أولج في آخر جزء من الليل عالما
~~بأنه لا يتصور منه النزع الا فى جزء من النهار وفرضنا تصور ذلك وفعل ذلك
~~فسد صومه بالنزع لانه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر بخلاف من ظن بقاء
~~الليل فانه فى فسحه ثم طلع الفجر فبادر النزع فانه معذور
# قلت وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن أحمد روايتان منصوصتان وهو من قال
~~لزوجته اذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا اذا وطئتك فأنت على كظهر أمى فهل يحل له
~~الاقدام على الوطء فيه روايتان فاذا قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون
~~الخارج فى مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه وان قلنا لا يحل توجه لنا كقول أبى
~~هاشم والجوينى والله أعلم
# ويشبه ذلك ما لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا وجثم على صدر واحد منهم وعلم
~~أنه ان بقى مكانه أهلك من تحته وان انتقل عنه لم يجد موضع قدم الا بدن آخر
~~يهلك بانتقاله اليه فقول أبى هاشم فيها كما سبق فى التى قبلها وقال الجوينى
~~المقطوع به عندى سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله عليه وغضبه أما
~~سقوط التكليف فلانه يستحيل تكليفه مالا يطيقه ووجه دوام العصيان عليه تسببه
~~إلى ما لا مخلص له منه حتى لو فرضنا حصوله كذلك فى وسطهم بغير تعد منه بأن
~~ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان ( ح ) وذكر ابن عقيل نحوا من هذا فى مسألة
~~ما اذا وطىء فطلع عليه الفجر فقال ان وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه
~~المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه وان تلف شيء باستمرار مكثه أو بانتقاله لزمه
~~ضمانه واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية فى الحال
~~أو العاجز عن ازالة ms064 أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى
~~PageV01P077 أنه تصح توبته ولا تقف صحتها على مفارقة ذلك المكان ولا مشيه
~~وسعيه فى عرصة الدار الغصب خارجا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع
# ومن ذلك اذا طيب بدنه متعمدا ثم تاب وجعل يغسل الطيب بيده قاصدا لازالته
~~أو غصب عينا من الاعيان ثم ندم وشرع فى حملها على رأسه إلى صاحبها أو جعل
~~يرسل الصيد الذى صاده فى الاحرام والحرم من الاشراك والرامى بالسهم اذا خرج
~~السهم عن محل مقدرته فندم واذا جرح ثم تاب والجرح مازال إلى السراية فعنده
~~فى جميع هذه المواضع الاثم ارتفع بالتوبة والضمان باق وعند المخالف هو عاص
~~إلى ان ينقضى أثر المعصية بخلاف مالو كان ابتداء الفعل غير محرم مثل أن
~~يستعير دارا فتنتقل إلى غير المعير فيخرج منها أويجنب فى المسجد فيخرج منه
~~أو طلع عليه الفجر وهو مخالط لاهله فنزع فان هذا غير آثم بالاتفاق وقال ابن
~~عقيل فى مسألة الجرحى لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا لانه لا يحصل
~~مبتدأ بالجناية كما لو سقط من غير اختياره فحصل سقوطه على واحد لم يجز له
~~عندنا جميعا أن ينتقل فيقف متندما متمنيا أن يخلق الله له جناحين يطير بهما
~~أو يدلى اليه حبل يتشبث به فاذا علم الله ذلك منه كان ذلك غاية جهده وصار
~~بعد جهده كحجر أوقعه الله على ذلك الجريح كما قال الفقهاء فى النار الملقاة
~~فى السفينة انه ان غلب على ظنه أن النجاة فى البقاء أو فى الفاء نفسه وجب
~~ذلك وان غلب على ظنه أن النجاة فيهما خير وان غلب على ظنه أن الهلاك فيهما
~~وقف ولم يعن على قتل نفسه
# ومن جملة صور المسألة توبة الداعى إلى البدع اذا لم يتب من أصله
~~ولاصحابنا فيها وجهان وربما قيل روايتان ونظير هذه المسألة توبة المبتدع
~~الداعى إلى بدعته وفيها روايتان أصحهما الجواز والاخرى اختيار ابن شاقلا
~~لاضلال غيره وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه ms065 وفيها روايتان وأما أبو الخطاب
~~فقال لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور PageV01P078 بها وانما
~~هى معصية الا انه يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما لان دوامه فى الدار
~~معصية تطول وخروجه معصية قليلة ولهذا لو قصد انسانا مؤمنا ليقتله ظلما فهرب
~~منه فاختبأ فجاء إلى من قد رآه فقال رأيت الذى فر منى كان له أن يقول لم
~~أره ليدفع أعظم المعصيتين بأقلهما
# والتحقيق أن هذه الافعال يتعلق بها حق الله وحق الآدمى فأما حق الله
~~فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط الا بعد أدائها إليهم وعجزه
~~عن ايفائها حين التوبة لا يسقطها بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى
~~الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره كما له أن يضمنه ذلك فى الدنيا اذ لو كان
~~عليه ديون من ظلم عجز عن وفائها أو قتل نفوسا لم يستحل أربابها ولا يعرفهم
~~وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك فانه شبهه بمن تاب من قتل أو اتلاف أموال محترمة
~~مع بقاء أثر ذلك القتل والاتلاف لكنه ادعى أن توبته فى هذه المواضع تمحو
~~جميع ذلك وهذا لاطلاق ان لم يقيد والا فليس بجيد ثم ذكر أن الاثم واللائمة
~~والمعتبة تزول عنه من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى الا حق الضمان للمالك
# قلت هذا ليس بصحيح بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح لم يسقط عنه القود
~~وكذلك الذى أوقع نفسه على نيام فمات أحدهم بمكثه عليه فانه يجب عليه القود
~~ولو كان كالمخطىء لم يجب عليه الا الدية وكذلك التائب بعد وجوب القود لا
~~يسقط عنه ولو كان مخطئا من الابتداء لما وجب عليه الا الدية فقد فرقت
~~الشريعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل وبين التائب فى أثناء الفعل
~~وأثره فهذا القول الثالث هو الوسط لمن يتأمل وهكذا هو القول فيمن أضل غيره
~~معتقدا أنه مضل وأما من كان لا يرى أنه مضل فهو كالكافر اذا قتل مسلما أو
~~دعا إلى الكفر ثم تاب ms066 فان جميع معاصيه اندرجت فى ضمن اعتقاده وأظن هذا قول
~~الجوينى PageV01P079
#
# | مسائل العموم
# مسألة للعموم صيغة تفيده بمطلقها كلفظ الجمع مثل المسلمين والناس وكمن
~~لمن يعقل و ( ما ) فيما لا يعقل وغير ذلك وبهذا قال جماعة الفقهاء أبو
~~حنيفة ومالك والشافعى وداود ( ح ) وعامة المتكلمين وقال أبو الحسن الاشعرى
~~( ح ) وأصحابه لا صيغة بل توقف الالفاظ الصالحة له حتى يدل دليل على ارادة
~~العموم أو الخصوص وقال محمد بن شجاع البلخى وأبو هاشم وجماعة من المعتزلة
~~يحمل لفظ الجمع على الثلاثة ويوقف فيما زاد وقال قوم تحمل الاوامر والنواهى
~~على العموم وتوقف الاخبار قال ابن برهان وقالت المرجئة لا صيغة للعموم قال
~~ونقل عن أبى الحسن وأصحابه لا صيغة له وافترقوا فمنهم من قال اللفظ مشترك
~~بين العموم والخصوص كسائر الاسماء المعينة ومنهم من قال اللفظ مبهم لا يدل
~~على شيء الا بقرينة والجوينى نقل نحوه ( ز ) وكذلك نقل السمنانى أن منهم من
~~يقول الثلاثة مرادة وما زاد موقوف ومنهم من يقف الجميع قال أبو محمد
~~التميمى وكان أحمد يقول ان النهى يدل على فساد المنهى عنه وله عنده صيغة
~~واذا ورد الامر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء صحيحا عنده وقد
~~اختلف فى جميع ذلك أصحابه قال أبو محمد التميمى وكان من مذهب أحمد بن حنبل
~~صحة القول بالعموم وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس وبعض أصحابه كان يمنع
~~منه قال القاضى للعموم صيغة موضوعة له فى اللغة اذا وردت متجردة عن القرائن
~~دلت على استغراق الجنس نص على هذا فى رواية ابنه عبد الله وقد سأله عن
~~الآية اذا جاءت عامة مثل قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
~~@QE@ وأخبره أن قوما يقولون لو لم يجيء فيها خبر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم توقفنا عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول فقال
~~قال الله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ فكنا نقف عند الولد لا
~~نورثه حتى ينزل PageV01P080 الله ان القاتل لا ms067 يرث ولا عبد ولا مشرك وقال
~~فى كتاب طاعة الرسول قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) فالظاهر يدل
~~على أنه من وقع عليه اسم سارق وان قل فقد وجب عليه القطع ولما قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( لا قطع فى ثمر ولا كثر ) دل ذلك على أنها ليست
~~على ظاهرها وأنه على بعض السراق دون بعض واحتجاجه فى المسائل بالعموم كثير
~~وقال أبو بكر عبد العزيز فى مجموع له قد أبان أبو عبد الله أحمد عموم
~~الخطاب فلا يخصه الا بدليل وذكر كلاما كثيرا
# | فصل
# لفظ العموم والخصوص جاء فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ( عم فان
~~فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض ) وقوله فعليك بخويصة نفسك و
~~اياك وعوامهم وقوله ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم
~~الله بعذاب من عنده وقول أبى هريرة فعم وخص وجاء لفظ الخصوص فى القرآن ولم
~~يجىء لفظ العموم وتكلم بهما فى الادلة الائمة كالشافعى وأحمد
# مسألة يصح ادعاء العموم فى المضمرات والمعانى كقوله @QB@ حرمت عليكم
~~الميتة @QE@ ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على كل فعل من بيع
~~وأكل وغيرهما وكذلك رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ونحوه هذا ( ح ) قول كثير
~~من الشافعية منهم صاحب اللمع فى كتابه وهو ظاهر كلام امامنا وقول أصحابنا
~~القاضى وغيره واليه ذهب بعض الشافعية وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا
~~يثبت العموم فى ذلك بل هو مجمل واختاره القاضى فى أوائل العدة PageV01P081
~~وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أوما اليه وذكر عنه كلاما لا يدل عندى على ما
~~قال بل على خلافه ( ز ) واختار القاضى فى الكفاية الاول قال القاضى يصح
~~ادعاء العموم فى المضمرات والمعاني أما المضمرات نحو قوله حرمت عليكم
~~الميتة وحرم عليكم صيد البر ومعلوم أنه لم يرد نفس العين لانها فعل الله
~~وانما أراد أفعالنا فيها فيعم تحريمها بالاكل والبيع وكذلك قوله لا أحل
~~المسجد لجنب ليس المراد عين المسجد وانما المراد ms068 به أفعالنا فهو عام فى
~~الدخول واللبث وكذلك قوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان لا يمكن رفعه لانه قد
~~تقضى والمراد به حكمه فهو عام فى المأثم والحكم وكذلك قوله لا نكاح الا
~~بولى وشاهدين عام فى الصحة والكمال وقد قال أحمد فى رواية صالح في الرجل
~~يحدث نفسه بما ان سكت عنه خاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه فقال يروى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها مالم
~~تعمل أو تتكلم ) فاستعمل هذا فى رفع المأثم وقد استعمله فى رفع الحكم فى
~~رواية قال وذهب الاكثر من أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الشافعى إلى أنه لا يعتبر
~~العموم فى ذلك قال ودليلنا قوله رفع فقد علم أنه ما أراد به نفس الفعل لانه
~~لا يمكن رفعه بعد وقوعه وكذلك قوله لا نكاح الا بولي لا يمكن رفعه بعد
~~وقوعه وانما أراد ما تعلق بذلك الفعل والعقد فصار اللفظ محمولا على ذلك
~~بنفسه لا بدليل وقد حصل تقديره كأنه قال رفع عن أمتى ما تعلق بالخطأ
~~والنسيان فيعم المأثم والحكم ولا نكاح الا بولى يعم الكمال والصحة وكذلك لا
~~تقل لهما أف قد علمنا انه لم يرد تبيين اللفظ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه
~~فصار كأنه قال لا يقر بهما وكان قد كتب أولا أما المضمرات PageV01P082 نحو
~~قوله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وأما المعانى نحو قوله أينقص الرطب اذا
~~يبس اللفظ فى الرطب والتعليل يعم فيستعمل عمومه فى الرطب وغيره وقد أومأ
~~أحمد إلى هذا فى رواية الميمونى ومنع من بيع رطب بيابس من جنسه واحتج فى
~~ذلك بالحديث فجعل تعليله عاما فى المعاني وقال أيضا نحو قوله تعالى @QB@
~~فلا تقل لهما أف @QE@ هو خاص فى التأفيف من جهة اللفظ وهو عام فى المعنى فى
~~الضرب وغيره وكذلك قوله تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ هو خاص فى
~~اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام فى جميع الناس وقد أومأ ms069 أحمد إلى
~~هذا لانه احتج على رهن المصحف من الذمى بنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو واحتج على ابطال شفعة الذمى على المسلم بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( اضطروهم إلى أضيق الطرق ) فدل على أن اللفظ
~~حقيقة عنده فى غير ما هو موضوع له وقال فى رواية صالح إلى آخره وأظنه قد
~~كان كتب أولا أنه يدعى العموم فى المضمرات دون المعانى وكلامه الذى استقر
~~عليه انما ذكر فيه عموم المضمرات وسكت عن عموم المعاني وكان قد قال ان قوله
~~@QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ و @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ونحوه ليس
~~بعام على سبيل الحقيقة وانما استعمل فى تلك الاشياء على طريق التنبيه لا
~~العموم
# قال القاضي واحتج المخالف أن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها فاذا حمل على
~~الفعل يجب أن يصير مجازا كقوله ( وأسأل القرية ) قال والجواب أن هذا وان لم
~~يتناول ذلك نطقا فهو المراد من غير دليل ويفارق هذا ( واسأل القرية ) ونحوه
~~لانا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ لكن بدليل لانه لا يستحيل جواب
~~حيطانها فى قدرة الله فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها قال شيخنا
~~قلت مضمون هذا أن القرينة العقلية اذا عرف المراد بها لم يكن PageV01P083
~~اللفظ مجازا بل حقيقة فكل ما حمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة
~~( أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية لكن كلامه اقتضى أن ما فهم من
~~اللفظ من غير دليل منفصل فهو حقيقة ) وان لم يكن مدلولا عليه بالوضع وستأتي
~~حكايته عن أبى الحسن التميمي أن وصف الاعيان بالحل والحظر ( توسع واستعارة
~~كما قال البصرى والصحيح فى هذا الباب خلاف القولين أن الاعيان توصف بالحل
~~والحظر ) حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث ولا حاجة
~~إلى تكليف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع وحينئذ فيكون العموم فى لفظ
~~التحريم وفرق بين عموم الكل لاجزائه وعموم الجميع لافراده ويختلف عموم لفظ
~~التحريم وخصوصه ms070 بالاستعمال
# قلت فقد جعل المضمرات ما يضمر من الالفاظ وجعل المعاني العموم المعنوي من
~~جهة التنبيه أو التعليل أو النظير فهو عموم فيما يعنيه المتكلم سواء كان
~~فيما يعنيه بلفظه الخاص فى الاصل أو كان فيما يعنيه بمعنى لفظه وهو العلة
~~والجامع المشترك لكن عليه استدراكات
# أحدها أنه جعل منه قوله لانكاح الا بولى وليس كذلك عندنا بل حقيقة النكاح
~~منفية لان المسمى هنا شرعى ليس هو حسيا مثل الخطأ والنسيان فان الخطأ
~~والنسيان وجدا حقيقة بخلاف النكاح فانه لم يوجد وانما وجد نكاح فاسد وذلك
~~لا يدخل فى الاسم المطلق وهكذا ( لاصلاة الا بأم الكتاب ) ولا ( صيام لمن
~~لم يبيت الصيام من الليل ) ونحو ذلك
# الثاني استشهاده بأن أحمد احتج بقوله ( تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها )
~~قد يقال ليس من هذا الباب فان الرفع غير التجاوز فان الخطأ نفسه لم يرتفع
~~وقد يقال تجاوز عن نفس الخطأ وهو مثل قوله @QB@ ونتجاوز عن سيئاتهم @QE@
~~PageV01P084 وذلك أن الرفع يقتضى العدم والتجاوز لا يقتضى العدم بل لا يكون
~~التجاوز الا عن موجود
# ثم ذكر القاضى مسألة أخرى فقال لفظ التحريم اذا تعلق بما لا يصلح تحريمه
~~فانه يكون عموما فى الافعال فى العين المحرمة الا ما خصه الدليل نحو قوله
~~@QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ و @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ قال وحكى عن
~~البصرى الملقب بجعل أن هذا اللفظ يكون مجازا ولا يدل على تحريم العين نفسها
~~لان العين فعل الله لا يتوجه التحريم اليها وانما أراد تحريم أفعالنا فيها
~~فصار اللفظ محمولا على ذلك بنفسه لا بدليل وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان
~~حقيقة لا مجازا كقوله ( لا صلاة الا بطهور ) حقيقة هذا رفع الفعل فلما
~~استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه حقيقة فى رفع حكمه وكذلك ها هنا لان من
~~أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئا فانه يقول حرمت عليك كذا فيفهم منه
~~تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك فكان حقيقة وقال
~~أكثر ms071 الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم فى ذلك بل هومجمل واختاره
~~القاضى فى أوائل العدة وآخر العمدة وزعم أن أحمد قد أومأ اليه وذكر عنه
~~كلاما ما يدل على ما قال بل على خلافه واختار القاضى فى الكتاب الاولى
# وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل ثم منهم من جعله عاما فى كل
~~فعل ومنهم من قال يصرف اطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها وذكر أبو
~~الطيب لهم فيه وجهين أحدهما الاجمال والثاني العموم قال وبه قال قوم من
~~الحنفية PageV01P085
# | فصل
# قال القاضى فيجب أن يقولوا ان التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل
~~هكذا نقول
# | ( و ز ) فصل
# اذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم فى المضمرات كقوله @QB@ حرمت عليكم الميتة
~~@QE@ فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالاكل والبيع
~~وما أشبههما وقال المقدسى قوله @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ ليس بمجمل
~~وانما المراد به الاكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف فى تحريم
~~الاكل وقد ذكر نحو هذا عن أبى الخطاب والحلوانى قال هى ظاهرة فى تحريم
~~التصرف واستدل على أن المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال
~~ابن عقيل تحرم جميع الافعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائى وابنه وعبد
~~الجبار قال ويحتمل عندي فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الامام أحمد فى كلام
~~طويل فى دباغ جلود الميتة قال صالح قال ( أبى ) ان الله قد حرم الميتة
~~فالجلد هو من الميتة قلت فظاهر هذه الآية لا بل صريحها أن هذه الآية عامة
~~فى كل نوع من الانتفاع إلا أن أبا الخطاب والمقدسي قالا ليست بعامة في كل
~~كل نوع من الإنتفاع بل يحمل فى الميتة على الاكل وها هنا احتج بها أحمد فى
~~تحريم الانتفاع بالجلد ثم تبين لى أنه ليس فى هذا ما يقتضى عموم الافعال
~~لان الجلد من جملة الميتة نفسها فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال أبو
~~الخطاب تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها ms072 والمقصود من الجلد الانتفاع لا
~~الاكل فيحرم نظرا إلى كونه من الميتة لا إلى عموم الفعل وهذا ظاهر ان شاء
~~الله PageV01P086 وذكر ابن نصر المالكى فى الملخص أنه ليس بمجمل وأنه يحمل
~~على المعتاد من التصرف والمقصود من تلك العين فى عادة أهل اللغة وعرفهم وما
~~يسبق إلى الفهم عند سماعه من ذلك
# ( ز ) وذكر ابن عقيل العموم وأنه يحرم جميع أفعالنا فيها وذكر القاضى فى
~~مسألة الدباغ أنه عام فى اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذكر فى مسألة ما لا
~~نفس له سائلة لما احتج عليه بالآية وقيل له التحريم يقتضى التحريم في جميع
~~الوجوه وذلك يقتضي التنجيس قال التحريم هنا خاص فى الاكل بدليل السياق
~~وقوله ( الا ما اضطررتم اليه )
# | ( ز و ) فصل
# ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكى آيات اعتقدوا أنها عامة وهى مجملة عنده
~~ويقتضى مذهبنا عموم بعضها فلتنظر حرر القاضى أبويعلى فى الكناية ألفاظ
~~الجموع تحريرا حسنا محققا
# | ( ز ) فصل
# وذكر المخالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أكثر ولم يمنعه
~~القاضى وكذلك ذكر فى حجة أقل الجمع أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو
~~الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة
# | ( ز و ) فصل
# قوله ( حرمت عليكم الميتة ) مجمل قال المقدسى ليس بمجمل وانما المراد به
~~الاكل دون اللمس والنظر قال لظهوره من جهة العرف فى تحريم الاكل
~~PageV01P087
# | ( ز ) فصل
# مقتضى كلام القاضى أن العموم من عوارض الالفاظ والمعانى فانه قال قال
~~المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ
~~من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل والرخص والغلاء وقوله بأنه يصح
~~ادعاء العموم فى المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وان كان المعنيان جنسين
~~فلاصحابنا فى ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه من عوارض الالفاظ فقط كقول أبى
~~الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ والمعنى الذهنى كقول أبى محمد والغزالى
~~والثالث أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضى وأبى محمد وهو أصح أما فى
~~الذوات والصفات الشخصية المتعدية ms073 المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة والرضا
~~والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك فى الشخص العام كقوله لعلي
~~( عم ) وأما فى المعانى الخارجة التى هى الانواع ذاتا وصفات فلان القدر
~~المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لان المطلق لا بشرط التقييد موجود فى الخارج
~~وفى الذهن وأما المطلق بشرط عدم التقييد فلا وجود له لا فى الخارج ولا فى
~~الذهن وبشرط عدم التقييد الخارجى وجوده فى الذهن وفرق بين أعتبار الذهن
~~للمطلق وبين تقييده فيه فالكليات المطلقة العامة كلها موجودة فى الخارج لكن
~~وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص ومسمى اللفظ فيه يستوى فيه المقيد وعدم
~~المقيد لان مسماه لا يشترط فيه قيد ليس هو الذى لا قيد فيه
# | فصل
# الامر المطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ثلاثة أقوال أحدها
~~العموم قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى المسجد دليلنا قوله ( وان احكم
~~بينهم بما أنزل الله ) ولم يفرق بين أن يحكم فى المسجد وغيره PageV01P088
~~فان قيل هذا أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان قيل هو أمر بالحكم لكن
~~متى أتى بالمأمور أجزأ ولا يأتى الا مقرونا ببعض المفردات وهذا أصح
# الثالث أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها وسر المسألة أن التعيين هل هو
~~من باب عدم المنهى عنه فيكون فى عموم الامكنة والازمان الا ما خصه الدليل
~~القول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها استصحابا أو هو
~~من باب المأذون فيه التزاما فيه قولان وقد ذكرنا مثل هذا فى الواجب المخير
~~لكن هناك البحث هل التعيين مأمور به أو المأمور به هو المشترك وهنا هل
~~المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ثم فرق بين أفراد الفعل وبين لوازم
~~الفعل من المكان والزمان والاحوال فالصواب أن مثل هذا لم يتعرض له الامر لا
~~باذن ولا بمنع
# | فصل فى العموم التبعى
# وهو ما يدخل فى اللفظ ضمنا وتبعا لغيره وان لم يدخل فيه ابتداء سواء كان
~~دخوله فيه مع مطلق الاسم أولخصوص ms074 التركيب وسواء فى ذلك عموم الاجزاء وعموم
~~الافراد فالاول كدخول المؤنث فى لفظ المذكر على قول أصحابنا وكدخول ابليس
~~فى الملائكة على قول وكدخول الاحلاف والموالى والنزلاء وابن الاخت فى ألفاظ
~~القبائل وكدخول الغلمان فى مسمى الجنس ودخول النساء فى القوم وهذا قد يدخل
~~فيما ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة والثانى كدخول اللباس
~~والنعل والبناء والغراس فى لفظ العبد والفرس والأرض لاقترانه بالمبيع ونحوه
~~وهو من باب ما يدخل فى مطلق اللفظ وعلى هذا يخرج ما يدخل فى لفظ الموصى
~~والواقف وغيرهما وهو باب نافع PageV01P089
# | فصل
# فيما يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى النفى دون الاثبات كالعقد الخالى
~~عن وطء يدخل فى مسمى قوله @QB@ ولا تنكحوا @QE@ ولا يدخل فى مسمى قوله @QB@
~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ والايمان عندنا على هذا فى ظاهر المذهب وعلى هذا
~~قولهم المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات انما هو فيما يقصد
~~اثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار فى
~~مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع فى لفظ الشارع
~~والمعامل
# وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب فى النفى والاثبات
~~وهو حقيقة فى الجميع اذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما
~~اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة
~~عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع جدا ثم وضع
~~التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف
~~دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس
# | فصل فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني
# وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين
~~اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ
~~وبين معانى اللفظ عام المنفعة
# | فصل
# قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس
~~والصفة مما أدخل عليه والصفة من ms075 تلك الصيغ وانما تنكرت ما سلكه PageV01P090
~~الفقهاء من قولهم للعموم صيغة لما قدمت فى الامر والنهى وأن من قال بأن
~~الكلام هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول ان للعموم صيغة لان
~~الصيغة هى العموم فكأنه يقول للعموم عموم
# | فصل حررته فى تفسير صيغ العموم
# الالفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذى أفراد يفيد العموم
~~فأما ما ليس بذى أفراد كالعلم الشخصى فانما يفيد عموم الكل لاجزائه فيندرج
~~فيه العلم الجنسى والاشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات
~~باللام والاضافة من الجموع وأسماء الجموع والاجناس المفردة وغير المفردة
~~والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة فى النفى والنهى والاستفهام فانه
~~يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما فى الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق
~~التعليل فيه نظر
# فالمعرفة انما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار اليه أو عاد الضمير
~~عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا اذا قال الله @QB@ يا
~~أيها الناس @QE@ أو @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ فانما يعم من ثبت أن
~~الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر
~~أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وانما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله @QB@
~~حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فالضمير لا يدل على جنس وانما يدل بلفظه على
~~المخاطب فلا ينبغى أن يختلف فيه
# مسألة من أعلى صيغ العموم الاسماء التى تقع أدوات فى الشرط وهى تنقسم إلى
~~ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل واسم يختص بمن لا يعقل فكل اسم
~~وقع شرطا عم مقتضاه فاذا قلت ( من أتانى أكرمته ) عم كل آت من العقلاء واذا
~~قلت ( متى جئت أكرمتك ) عم كل PageV01P091 زمان واذا قلت ( حيثما أتيتنى
~~أكرمتك ) عم كل مكان وما يقع منكرا فى سياق النفى فهو كذلك يتعين القطع
~~بوضع العرب اياه للعموم قال الجوينى لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم
~~ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة مخصوصة رأسا قلت وهذا القسم لا
~~يختلف فيه أحد ms076 أثبت العموم ومنه حرف كل
# مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره قالوا قوله @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ عام وليس بمجمل نص عليه ( زو ) وبه قال مالك وأصحابه قال أبو
~~الخطاب والقاضى خلافا لاصحاب أبى حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضى عن عيسى بن
~~أبان وهذا الكلام لا معنى له لان المخالف فى ذلك ان كان ممن ينكر العموم فى
~~المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن أبان ومن تبعه
~~فقد سبق القول فى ذلك ولا فائدة فى افراد هذه الآية وان لم يكن المخالف من
~~هؤلاء فما أدرى ما هذا
# وقد حكى أبو الخطاب فى مسألة العام اذا دخله التخصيص عن أبى عبدالله
~~البصرى أنه قال ان كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه
~~بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعلق به مثل آية السرقة وقد دل دليل على
~~اعتبار الحرز والنصاب فيه وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم
~~العام جاز التعلق به مثل قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فان المنع من قبل
~~من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك فى حق من لم يعط ( الجزية )
~~قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر فى
~~التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية PageV01P092
# مسألة اذا قال الراوى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد
~~فى المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع فى نهار رمضان (
~~هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله من جامع فى رمضان فعليه الكفارة ) ويحكم فى
~~الاموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية فى عين قال
~~أصحابنا هو للعموم وقال قوم لا عموم له
# | فصل
# قال الجوينى نقل أصحاب المقالات عن أبى حنيفة أنه عمم أصولا لا يصير إلى
~~تعميمها الاستاذ فى الاصول فضلا عمن يتشوف إلى التحقيق فقال اذا روى الراوى
~~عن الرسول أنه قضى بكذا اقتضى عموم القضاء فى غير المحل المنقول ms077 مثل ما روى
~~أنه قضى بالكفارة على من جامع فى رمضان فزعم أبو حنيفة أن هذا يعم كل افطار
~~وقال الجوينى فان كان هذا متلقى من اللفظ ومقتضى مساق الكلام فهو خرق بين
~~وان قاله قياسا فمسلك القياس غير مردود فى الجملة قلت وأنا أقطع بأن هذا
~~غلط على أبى حنيفة وغيره بهذا التمثيل والتفسير وانما أراد به المسألة
~~المتقدمة
# مسألة والنكرة فى سياق النفى العموم ظاهرا اذا لم يكن فيها حرف من قال
~~سيبويه يحسن أن يقول ما رأيت رجلا بل رجالا فان دخل عليها حرف من أفادته
~~قطعا ولم تحتمل التأويل فيقول ما رأيت من رجل وما جاءنى من أحد وشبه ذلك
~~وقال بعض المتأخرين لا تفيد العموم بدون حرف من والاول أصح
# | فصل
# وقولنا ( النكرة فى سياق الاثبات لا تعم ) هذا فيما اذا لم تكن فى سياق
~~PageV01P093 الشرط كقولك رأيت رجلا وأعتق رقبة فان كانت فى سياقه كقولك من
~~يأتينى ( بأسير ) فله دينار فهذا يعم كل ( أسير ) وكذلك ما أشبهه
# مسألة وقوله ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) عام فى رفع حكمه اختاره أبو
~~الخطاب ( ز ) وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية فيما حكاه ابن نصر وقيل
~~هو مجمل وقيل المراد به نفى المؤاخذة بالاثم
# | فصل
# قوله ( حرمت عليكم الميتة ) من أنكر صيغ العموم وقف فيها وأنكر الجوينى
~~اطلاقه بكلام بسطه ومع ذلك فهو ممن أثبته وغلا فيه حتى قال الذى صح عندى من
~~مذهب الشافعى أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن المخصصة لكانت الصيغة نصا فى
~~الاستغراق وحكى أن من الموافقين للواقفية البرغوث وابن الرواندى وكلاهما من
~~المعتزلة وحكى أن مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص أن صيغ الجمع نصوص فى
~~أقل الجمع مجملة فى الزيادة وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص فى أقل الجمع
~~لا تقبل تأويلا ظاهرة فى ما عداه تقبل التأويل ( بدليل )
# مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذى واحده ( بالهاء ) كالتمر
~~والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم
~~واختاره الجوينى وأنكر بعض ms078 أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل
~~قوله ( من الشجر الاخضر ) ولانه يجمع فيقال تمور وأشجار ولا هو فى معنى
~~أدوات الشرط وزيف الجوينى مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع
~~PageV01P094
# مسألة ( من ) الشرطية تتناول الذكور والاناث هذا قول المحققين من أهل
~~اللسان والاصول والفقه وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختص بالذكور وذكره
~~فى مسألة المرتدة قال الجوينى هو قول بعض الاغبياء الذين لم يعلموا من
~~حقائق اللسان والاصول شيئا وأشنع القول فى ذلك
# مسألة الاسم المفرد اذا دخله التعريف كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم
~~يكن هناك قرينة عهد نص عليه فى مواضع وبهذا قال أبو عبدالله الجرجانى وحكاه
~~عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو
~~الطيب أعنى الاشهر ومنهم من قال لا يفيد العموم وهو قول أبى علي الجبائي
~~وكذلك قول أبي هاشم الجبائي ( ز ) هو المخالف دون أبيه ( ز ) حكاه ابن
~~برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس
# مسألة فى اعادة الكلام محررا فى الاسم المفرد المعرف بالالف واللام اذا
~~سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وان لم
~~يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله @QB@ والسارق والسارقة @QE@ و (
~~الزانية والزاني ) وان جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو
~~اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوينى والذى أراه أنه مجمل
~~فانه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة
~~معه مشعرة بالجنس فاذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى
~~للاستغراق كأدوات الشرط فالامر منه متلقى فى الخصوص والعموم من حيث القرينة
~~فاذا لم نردها تعين التوقف وبسط القول فى ذلك PageV01P095
# مسألة أفردها ابن برهان بعد الكلام فى أصل العموم ( زو ) حرر المقدسى
~~ألفاظ الجموع وقسمها ألفاظ الجموع اذا كانت معرفة فهى للعموم فى قول عامة
~~من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده
# مسألة ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين ms079 لا يفيد العموم وانما يحمل
~~على أقل الجمع الثلاثة ( ح ) فى احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم
~~ذكرها القاضى فى الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر
~~الشافعية ومنهم من قال ( لا ) يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن
~~برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي الا وهما ( ح ) هذا قول
~~أبى علي والمخالف فى الاولى ابنه لا هو قال القاضى ( وقد ) أشار اليه أحمد
~~فى رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا انما هو للاناث يروى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحرير والذهب ( هذان حرام على ذكور أمتى (
~~حلال على اناثها ) قال القاضى فقد حمل قوله ذكور أمتى على العموم فى الصغار
~~والكبار وان كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام قلت هذا غلط عظيم منه على
~~الامام لان قوله ذكور أمتى معرف بالاضافة وهو كالمعرف بالالف واللام ومسألة
~~الخلاف فى المنكر
# مسألة نفى المساواة بين الشيئين تفيده عاما فى كل شيء ( يختلفان فيه ) (
~~بحيث ) لا يتساويان فى شيء وبه قالت الشافعية ( ح ) ومنه قوله ( هل يستوى
~~الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) قال القاضى يوجب المنع من التسوية بينهما
~~فى جميع الحالات والمخالف يسوى بينهما فى ولاية القضاء والحكم وقالت
~~الحنفية لا يفيد العموم بل يكفى ( نفى ) المساواة فى شيء واحد PageV01P096
# | فصل
# وقوله ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل ) وبابه يقتضى نفى الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية
~~وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن
~~برهان ( أن ) الاول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن
~~الباقلانى ذكره فى أول كتاب المجمل
# | فصل
# وقوله ( انما الاعمال بالنية ) من هذا القبيل يقتضى نفى الصحة والاجزاء
~~هذا مذهب أصحابنا ( ح ) والمالكية وأصح وجهى الشافعية واختاره أبو الطيب
~~وقد احتج الشافعى وأحمد بذلك فى مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لانه لا بد
~~فيه من ( اضمار ms080 ) صحة أو كمال
# | فصل
# وقوله ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ونحوه حرر الجوينى فيه
~~المذاهب منهم من رآه ظاهرا ومنهم من جعله مجملا فمن جعله مجملا انقسموا إلى
~~مذهبين أحدهما أنه يقتضى نفى العمل حسا وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن
~~يتوقف عنه حتى يعلم المراد منه والثاني أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد
~~بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وهذا مذهب ابن الباقلاني وأما الذين جعلوه
~~ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال منهم من قال اللفظ عام يتناول نفى الوجود ونفى
~~الحكم لكن خص منه الوجود بقضية دليل العقل فيبقى نفى الحكم على العموم قال
~~الجوينى هذا قول جمهور الفقهاء والثاني أنه منصرف إلى الشرعى لكنه عام فى
~~نفى الصحة والكمال والثالث أنه ظاهر فى نفى الصحة وأما ( فى ) PageV01P097
~~نفى الكمال فتأويل ومجاز يحتاج إلى دليل واختار الجوينى هذا وزيف ما عداه
~~لان النفى الحسى يعلم ابتداء قطعا أن الرسول لم يرده ثم لا هو مبعوث لبيان
~~الحسيات فعلم أنه أراد نفى الشرعى وفى حمله على نفى الكمال اثبات للصحة وهو
~~مخالف للظاهر ثم التعميم أو الاجمال انما يحسن ( أن ) لو أمكن نفى كل واحد
~~من الاجزاء والكمال منفردا وهذا محال
# | فصل
# قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة الا بطهور ) يقتضى نفى أصل
~~الصلاة واجزائها لا نفى الفضيلة والكمال
# | فصل
# قوله ( لا وصية لوارث ) استدل به أصحابنا مثل القاضى وأبى الخطاب وغيرهم
~~من المالكية والشافعية بعمومه فى جميع الوصايا فى مسألة الوصية للقاتل وفى
~~الموصين فى مسألة وصية المميز وفيه نظر
# مسألة قال الشافعى ترك الاستفصال من الرسول فى حكايات الاحوال مع
~~الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله
~~لانه احتج فى مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة
# وقال الجوينى لا يفيد العموم لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه على
~~ما عرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث عهد بالاسلام وعلى
~~هذا تجرى معظم ms081 الفتاوى من المفتين نعم لو تحقق استبهام الحال على الرسول
~~وصح ذلك مع أنه أرسل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محالة قلت وهذا الذى ذكره
~~انما يمنع قوة العموم فأما ظهوره فلا لان الاصل عدم المعرفة لما لم يذكر
~~PageV01P098
# مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده فى الحال فى احدى الروايتين اختارها
~~أبو بكر عبد العزيز والقاضى ( ح ) وابن عقيل وبها قال أبو بكر الصيرفي من
~~الشافعية وأبو سفيان من الحنفية والثانية لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى
~~الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص فاذا بحث ونظر فلم يجده تعين العمل
~~به حينئذ وبهذا قال ابن سريج وأكثر الشافعية أبو الطيب وغيره وقال أبو
~~عبدالله الجرجانى متى سمعه السامع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق
~~تعليق الحكم وجب اعتقاد عمومه فى الحال وان سمعه من غيره لزم التثبت وطلب
~~ما يقتضى التخصيص كما سبق واختار أبو الخطاب الرواية الثانية ( ح )
~~والحلوانى والمقدسى كالاولى واحتج عليهم ( ح ) هو وابن عقيل بأسماء الحقائق
~~والامر والنهى وكذلك القاضى احتج عليهم بأسماء الحقائق وذكر عنهم فيها
~~تسليما ومنعا واحتج ابن عقيل بالامر للوجوب وأما نحن على الرواية الاخرى
~~فيجب أن يكون قولنا فى جميع الظواهر كالعموم وكلام أحمد انما هو فى مطلق
~~الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره وكذلك قال أبو الخطاب واحتج بأن كل لفظ
~~وضع لشيء متى وجد وجب اعتقاد ذلك الشيء كالاسماء والامر والنهى وغير ذلك
~~قال والجواب أن جميع ذلك كمسألتنا لانعتقد موجبه حتى نبحث فلا نجد ما
~~يصرفنا عن حقيقتها وكذلك ( الامر ) لا نحمله على الوجوب الا اذا تجرد عن
~~قرينة وكذلك النهى وهذا هو المنصوص عن أحمد فى كلامه على تفسير السنة
~~والآثار لظاهر القرآن وان سلمناه فى أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء
~~الحقائق لا تستعمل فى غيرها الا مجازا والعموم حقيقة فى الخصوص والاستغراق
~~وسلم أبو الخطاب أن العموم فى الازمان يخالف العموم ( فى ) الاعيان فيجب
~~حمله على عموم الازمان وان جاز ms082 أن يكون منسوخا فى بعضها اذ النسخ لا يرد
~~الا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لاجله كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته
~~حتى يرد عليه الفسق PageV01P099 قلت فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~فان معرفة الناسخ والمنسوخ متقدمة على الفتوى قلت ألفاظ أحمد كالصريحة
~~بالرواية التى نصرها أبو الخطاب لكن انما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# قال القاضى اذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب
~~العمل بموجبه واعتقاد عمومه فى الحال قبل البحث عن دليل يخصه وفيه روايتان
~~أحداهما يجب العمل بموجبه فى الحال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبدالله
~~لما سأله عن الآية اذا كانت عامة وساق لفظ الرواية كما كتبته عند مسألة
~~العموم قال وظاهر هذا الحكم به فى الحال من غير توقف قلت انما رد على من
~~يقف اذا لم يرد مخصص ليس فيه عدم البحث عن المخصص وهو قول أبي بكر فى
~~التنبيه قال واذا ورد الخطاب من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم
~~بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه
# قال وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم فى الحال حتى تتطلب دليل التخصيص
~~فان وجد حمل اللفظ على الخصوص وان لم يوجد حمل حينئذ على العموم
# قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وأبي الحارث وغيره قال فى رواية
~~صالح اذا كان للآية ظاهر ينظر ( ما ) عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه
~~قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ فلو كانت على ظاهرها لزم من
~~قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا ويهوديا
~~PageV01P100 قلت وهذا عام فى الظواهر كلها من العموم والمطلق والامر والنهى
~~والحقائق وهو نص ( قال وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب
~~) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا
~~فانه نافع ) ثم وضع التركيب قد ms083 يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب
~~والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك
~~الجنس
# | فصل
# ( فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وهو المعنى المطلق عن القيود التى
~~يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق
~~والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة )
# وقال فيما كتب به إلى ( ابن ) عبد الرحيم الجوزجانى فأما من تأوله على
~~ظاهره يعنى القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل
~~البدع لان الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما أو يكون ظاهرها على العموم
~~وانما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو ) المعبر عن
~~كتاب الله وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الامر وما أريد بذلك
# قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث
~~وينظر هل هناك دليل يخصص قلت الادلة كالاحكام فكما اشترط فى الاحكام معرفة
~~السنة والاجماع والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذلك دلالة الادلة يشترط فيها
~~معرفة السنة مع الاجماع والاختلاف فان السنة والآثار كما يبينان الحكم
~~يبينان دلالة القرآن PageV01P101 وكان القاضى قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم
~~نصر الرواية الاخرى وعمدته أن الاصل عدم القرينة ولكن النفى لا يحكم به قبل
~~البحث
# | فصل
# عدم المخصص هل هو شرط فى العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما
~~فى تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الالفاظ لا يخصص العلل والقاضى تارة يطرد
~~القول فى الجميع فانه لما قال له المخالف ( اللفظ أريد به العموم تارة
~~والخصوص ( تارة ) أخرى ) أجاب بأن اللفظ لم يرد قط الا وهو دال على العموم
~~وانما يدل على الخصوص بقرينة قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون
~~بعض الافراد غير مراد له
# وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد الا وهو دال
~~عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل الا وهو ms084 دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ
~~الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ الا وهو دال على
~~العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة تنضم اليه قلت هذا تصريح بطرد الادلة
~~كطرد العلل
# | فصل
# ذكر القاضى فى مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى
~~ما الانسان به أعرف فان كان هناك معهود ( هو به ) أعرف فينصرف التعريف اليه
~~ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لانه به أعرف من ابقاء صيغة قال واذا
~~كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع فى العموم اذا
~~كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين PageV01P102
# | فصل فى نفى العام
# اذا قال ( لا أكرم من دخل دارى ) أو ( لا ألبس الثياب ) فهم منه العموم
~~فى النفى ولو قال ( لا أكرم كل عاقل دخل دارى ) لم يلزم أن لا يكرم كل واحد
~~منهم بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض هذا كلام القاضى وأبي الحسين أيضا (
~~فيما أظن وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاما وبعضها يكون
~~نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفى وفرق بين عموم النفى وبين نفى العموم
# | فصل
# قال الشيخ هذا الفصل عظيم الفائدة خصوصا فى الايمان وكلام الخلق المتكلم
~~من الخلق باللفظ العام اما أن يقصد العموم أو الخصوص أو يذهل واذا لم يقصد
~~العموم فاما أن يقصد ذلك الفرد المعين أو يذهل واذا قصد العموم فاما أن
~~يقصده باعتبار صفة شاملة هى الموجبة للحكم أو باعتبار الشمول للاسم وعلى
~~هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعا من الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون
~~المعنى اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد المتكلم دخوله عينا ولا نوعا مع
~~شمول اللفظ وهذا ينبنى على الفرق بين ما يوجب الخصوص والعموم وما يبين
~~الخصوص والعموم فالاول هو قصد المتكلم وارادته والثاني الدلالة وقد تكلموا
~~كلهم القاضى فى الكفاية وغيره على الفرق بين ما يصير العام خاصا وبين ما
~~يجعل العام ms085 فى نفسه خاصا فيقال فى الموجب ان الموجب للعموم قصد المتكلم
~~فيكفى فى الخصوص عدم قصد العموم أو يقال الموجب للخصوص هو قصد الخصوص وكلام
~~القاضى يقتضى أن اللفظ فى نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص الا بقصد المتكلم
~~وارادته وهذا جيد فيفرق بين ارادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم ارادة الصورة
~~المخصوصة فان الفرق بينهما واقع فالاول لا ريب فيه PageV01P103 والثاني وهو
~~عدم ارادة تلك الصورة لا بد أن يعنى بها عدم ارادة معنى عام يدحل فيه والا
~~فعدم ارادتها عينا لا يؤثر بالضرورة
# | فصل
# قول الصاحب ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ) هل يفيد التكرار
~~فيه قولان ذكرهما القاضى فى الكفاية فى الافعال وقال فى التعليق فى قول
~~بلال ( كان يمسح على المرفقين والخمار ) كان اخبار عن دوام الفعل والنبي
~~صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ما لا يجوز وهذا يمنع تأويله على أنه كان
~~هناك عذر لان كان للدوام ولم ينقل أنه دام به عذر منعه من المسح وقال أيضا
~~فى حديث عبد الله بن زيد فى صفة مسح الرأس هذا اخبار عن دوام فعله لانه سئل
~~كيف كان يتوضأ وانما يداوم على الواجب وكذلك قال فى الروايتين والوجهين فى
~~مسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب فى قول أبى موسى ( كان اذا حضر أحد الخصمين ولم
~~يحضر الآخر قضى عليه ) انه اخبار عن دوام الفعل فصارت الاقوال ثلاثة مطلق
~~الفعل والعموم والتكرار
# مسألة اللفظ العام اذا دخله التخصيص قال ابن برهان أنقسم فيه أصحابنا
~~فمنهم من قال يكون مجازا وهو الصحيح واختاره الجوينى ومنهم من قال يكون
~~حقيقة وقال أبو الحسن الكرخى ان كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط
~~والصفة لم يكن مجازا وان كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز قال وقال عبد
~~الجبار بن أحمد عكس ذلك ومعنى كونه مجازا معنى فى الاقتصار به على البعض
~~الباقي لا فى تناوله له وذكر القاضى أن كونه مجازا قول المعتزلة والاشعرية
~~( ح ) ونصر أبو الخطاب أن ms086 العام اذا دخله التخصيص يصير مجازا خلاف ما
~~أختاره شيخه مع أنه نصر المنصوص فى أنه يكون حجة PageV01P104
# مسألة العموم اذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه فى مواضع
~~وبه قالت الشافعية واختاره الجوينى وحكى عن المعتزلة والاشعرية أنه يصير
~~مجازا ولا يحتج به واليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور وكذلك ذكر أن بعض
~~أصحابنا اختار أن العام بعد خصوصه لا يبقى حجة وحكى عن أبي الحسن الكرخى
~~كقولنا ان كان المخصص متصلا كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين ان كان منفصلا
~~وقال أبو بكر الرازى ان كان الباقي جمعا ولم يذكر ابن برهان مخالفا فيها
~~سوى عيسى بن أبان ولم يتعرض لكونه مجازا وذكر غيره أبا ثور معه وهذا أصح
~~أعنى أن المخالف فى كونه حجة هذان دون الجمهور ولا أحسب ما حكى عن الكرخى
~~الا غلطا وكذلك ذكر الاستثناء فى هذه المسألة فاننا لا نعلم خلافا بين
~~مثبتى العموم فى أن الاستثناء يجعل الباقى وهو المستثنى منه مجملا بل يؤكد
~~عمومه نعم الخلاف فى كونه مجازا ربما أمكن وهو بعيد لانه يلزم منه أن كل
~~استثناء مجاز ويحتمل أن الكرخى وابن أبان أرادا بالمنفصل المقارن كقولنا
~~اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمى
# مسألة يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلوانى وهو
~~قول الجماعة ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكر الرازى وقالا لا يجوز
~~النقصان من أقل الجمع الا بما يجوز به النسخ وهو أصح عندى وذكر الجوينى أن
~~ما اخترناه قول الاكثرين فقال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص فى
~~الاقل لا تقبل التأويل ظاهرة فيما عداه تقبل التأويل ثم ذكر بعد ذلك مسألة
~~فى أن جمع السلامة جمع قلة عند سيبويه وتكلم فى أثنائه على تعريف الجموع
~~وتنكيرها ثم عاد فى مسألة أقل الجمع وفى أثنائها اختار جواز تخصيص عموما
~~أسماء الجموع إلى الاثنين والى الواحد أيضا اذا قويت دلالة المخصص فيشترط
~~للمخصص إلى الاثنين قوة فوق قوة المخصص ms087 إلى الثلاثة والمخصص إلى الواحد
~~ينبغي أن يكون أقوى منهما PageV01P105
# ( ح ) كلام الشيخ فى تصدير مسألة حد نهاية التخصيص ليس على عمومه وانما
~~الخلاف فى الالفاظ المعرفة بالالف واللام وذكر القاضى أبو يعلى فى الكفاية
~~أنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم الا أن يبقى كثرة وان لم يقدر الا أن
~~تستعمل فى الواحد على سبيل التعظيم قلت وهذا الذى ذكره هو اختيار أبى
~~الحسين البصرى وصاحب المحصول وهو الصحيح لمن عرفه وتدبره وحكى ابن برهن عن
~~القفال كالاول قال وهو المذهب المنصور قال وقال أكثر المعتزلة لا يجوز
~~تخصيصه إلى واحد بل لا بد من أن يبقى كثرة ولكن لا يحدها وانما تعرف بقرائن
~~واختاره الغزالي والرازى
# | فصل
# ذكر المخالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أكثر ولم يمنعه القاضى
~~وكذلك ذكر فى حجة أهل ( أقل ) الجمع أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو
~~الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة
# مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان ويحتمل أن يمنع منه اذا منعنا من
~~تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى
~~الحرير للحكة
# مسألة قال الجوينى فى ضمن ذكر ( وجوه ) المجملات فقال ومن وجوه الاجمال
~~أن يرد لفظة موضوعه فى اللسان ولكن يعلم العقل تنافى جريانها على حكم
~~العموم بمقتضى اللفظ على الاجمال إلى أن ينهى العاقل نظره العقلى وعندى أن
~~هذا فيه نظر
# مسألة يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم
~~وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين قال الجوينى أبى بعض PageV01P106
~~الناس تسمية ذلك تخصيصا وهى مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية وأشار
~~إلى أنه نزاع فى عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم بل التخصيصات بيان
# قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فانه والله أعلم لان العقل مثل المخصصات (
~~اللفظية ) المتصلة وهذا نظير ما ذكره القاضى وغيره من أصحاب الشافعى وأحمد
~~لما قيل لهم لا يجوز تاخير بيان النسخ ( الا أن يقرن ببيان ms088 النسخ ) فيقول
~~صلوا إلى بيت المقدس مالم أنسخه عنكم فقال القاضى وغيره هذا خطأ لان هذا
~~مقرون بكل خطاب وان لم ينطق به المخاطب لان الدليل قد دل على جواز النسخ
~~فصار ذلك مقدرا فى خطاب صاحب الشريعة ومقرونا به وان لم يذكره فوجب أن
~~يكونا سواء فيجب أن يجرى هذا فى بيان العموم قلت فقد جعلوا التقييد المعلوم
~~بالعقل كالتقييد اللفظي وذلك يمنع كون اللفظ دالا على غير المقيد
# مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه فى مواضع وبه قالت
~~الشافعية ( ز ) والمالكية واختلف القائلون بجوازه فى وروده ونحن قائلون
~~بوقوعه وقال بعض المتكلمين لا يجوز وكذلك قال أبو الخطاب فى مسألة الدباغ
~~لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا وقال الحنفية ان كان قد دخله
~~التخصيص بمسألة اجماعية جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا ( ح ) وحكاه ابن
~~عقيل عن عيسى بن أبان أن ما خص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا
~~وكذلك حكاه القاضى عن أبى حنيفة واختار الجوينى كقولنا وحكى عن ابن
~~الباقلانى تعارضهما والتوقف فى قدر التعارض ( ح ) وحكى ابن نصر المالكي
~~كقولنا عن كثير من الحنفية
# مسألة يجوز تخصيص العمومات ( ح ) فى الكتاب والسنة بالقياس فى أحد
~~الوجهين وقال القاضى فى الكفاية وفى أواخر العدة فيه روايتان اختاره
~~PageV01P107 أبو بكر عبد العزيز والقاضى وابن عقيل وأبو الخطاب ( ح )
~~والحلوانى وقاله أكثر المالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية قال
~~أبو الخطاب وبه قال الشافعى وأبو الحسن الكرخى وذكر أبو الخطاب فى ضمن
~~مسألة ( العلة ) القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس فان خبر الواحد
~~اذا عارض القرآن سقط الا أن يكون القرآن عاما والخبر خاصا فيخصصه ومثله
~~القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومن منع منهم منع أن
~~يخصص بالخبر والقياس وهذا غريب والثانى لا يجوز اختاره أبو اسحاق بن شاقلا
~~وأبو الحسن الجزرى من أصحابنا والجبائى وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل
~~على ms089 مثل المذهبين وقال أكثر الحنفية ان كان قد خص بمسألة اجماعية جاز بذلك
~~والا فلا والاول اختيار أبى الطيب من الشافعية وكذلك الوجهان لهم فى صرف
~~الظاهر من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس واختار ابن الباقلانى الوقف
~~ووافقه الجوينى هنا بخلاف التى قبلها ( ح ) وكذلك سائر الظواهر قال القاضى
~~فى آخر العدة وان كان النطق عاما أو ظاهرا فقد حكينا اختلاف الروايتين
~~واختلاف الفقهاء منهم من قال يترك بالقياس له ومنهم من قال يخص العام به
~~ويصرف الظاهر عن ظاهره قال القاضى فى اختلاف الروايتين والوجهين ذهب شيخنا
~~وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وحكى
~~عن أبى الحسن الجندى جوازه وهو قول أبى بكر وكلام ابن شاقلا يفتضى أنه
~~يجيزه فى القياس على الصورة المخصوصة كما فى الايماء وقال القاضى فى كلام
~~أحمد قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم
# قال القاضى فى مسألة تخصيص العموم بالقياس وقد أومأ أحمد إلى الوجهين
~~فقال فى رواية الحسن بن ثواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده
~~الا مثله فظاهر هذا أنه لا يخص الظاهر ونقل عنه فى مواضع كلام يدل على جواز
~~التخصيص فقال فى رواية أبى بكر بن محمد اذا قذفها بعد الثلاث PageV01P108
~~وله منها ولد يريد نفيه ( يلاعن ) فقيل له أليس يقول الله @QB@ والذين
~~يرمون أزواجهم @QE@ وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض (
~~فترثه ) لانه فار من الميراث وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب
~~من القياس
# قلت لم يخص العموم وانما عارض ( ظاهر ) المفهوم لان تخصيص الحكم بالازواج
~~ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أبى عبدالله
~~أن ( المبتوتة ) ليست زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست بزوجة
~~ويجعل ( حكمها ) كالزوجة لاجل الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الارث جعلت
~~مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من الولد تجعل مطلقته كزوجته فيحقق فراره
~~ولان ( اللعان ) عقوبة الفار من الولد كالارث
# ثم قال ms090 وكذلك نقل الاثرم عنه فى المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول ( لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم ) فقال هذا أمر قد
~~لزمها يسافر بها وهم يقولون لو وجب عليها حق عند القاضى على أيام رفعت ولو
~~أصابت حدا فى البادية جيء بها حتى يقام عليها قلت انما خص هذا العموم بقوله
~~( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) لكن هذا أيضا فيه عموم فعضد أحد
~~العمومين بالقياس على صورة التخصيص وهذا مجمع عليه
# قال وكذلك نقل عنه أبو داود فى رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال
~~هى واحدة فقيل له اسحاق يقول هى ثلاث ويأخذ بالحديث ( الاعمال بالنيات )
~~فقال ليس هذا من ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا
~~PageV01P109 قلت ليس هذا تخصيص عموم انما هو بيان عدم العموم لان قوله
~~الاعمال بالنيات لا بد فيه من عمل ونية والنية المجردة لا تدخل فيه فكذلك
~~قوله أنت طالق اذا نوى ثلاثا يكون نية محضة كالنية المجردة لانه لم يتكلم
~~بما يدل على العدد فهذا قصده
# قال وكذلك نقل الميمونى فى الرجل يزوج ابنته وهى كبيرة أحب إلى أن
~~يستأمرها فان زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح وهذا للاب خاصة لان يده
~~مبسوطة فى المال فان زوجها من غير أن يستأمرها فلم ير أن النكاح مردود قلت
~~كأن القاضى عنى أنه خص به قوله ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )
# مسألة يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب وبه قال جماعة الفقهاء
~~والمتكلمين وخرج ابن حامد وجها بالمنع واليه ذهب بعض الشافعية قال ابن
~~برهان هو قول بعض المتكلمين ( ح ) ولفظ الحلوانى وقال بعض أصحابنا لا يجوز
~~ذلك
# قال القاضى ف كتاب الروايتين والوجهين هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص
~~القرآن أم لا ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين احداهما لا يجوز قال لان أحمد
~~قال فى رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى ms091
~~الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد وكذلك قال فى رواية حنبل
~~السنة مفسرة للقرآن وكذلك قال فى كتاب طاعة الرسول ان الله جعل رسوله الدال
~~على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وكذلك نقل محمد
~~ابن أشرس اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان فى ضد ذلك
~~فالحديثان أحب إلى اذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآ وتخصه
~~والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك قال القاضى وهو أصح عندى
~~قلت الاول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبى بكير ان السنة تقضى PageV01P110
~~على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الاطلاق ووافق على
~~المعنى فقال لا أجتريء أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه
~~وتدل عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب يفسر السنة وكذلك اختلفت
~~المذاهب وكلام أحمد فى نسخ السنة بالكتاب على ماسيأتى وكلام هؤلاء السلف
~~يقتصى منع نسخها به ومنع تخصيصها به لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الاغلب
~~على كلام الشافعى
# | فصل
# لا يخص العموم بالبقاء على حكم الاصل الذى هو الاستصحاب ذكره أبو الخطاب
~~محل وفاق
# مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم
~~ولم يسمه ( د ) وأظنه أبا حنيفة وهذا فيه تفصيل فان العادات فى الفعل مثل
~~أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها فهذا الذى
~~لا يجوز تخصيص العموم به وهو الذى أراده أبو الخطاب وأما ان كانت العادة فى
~~استعمال العموم مثل أن يحرم أكل الدواب والدواب فى اللغة اسم لكل ما دب
~~ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلا فانا نحمل الدواب على الخيل
~~وليس هذا بتخصيص على الحقيقة وانما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة هذا كله
~~معنى كلام القاضى فى الكفاية ومعناه غير معنى كلامه فى الكتب الفقهية والتى
~~فى الاصول أنها لا تخرج من العام قلت وهو مذهب مالك قال القرافى وعندنا ms092
~~العوائد مخصصة للعموم وقال كلاما حاصله يفرق بين العرف القولى فيؤثر والعرف
~~الفعلى فلا يؤثر وفيه نظر PageV01P111 وقد رأيت بحوث القاضى فى الفقه فى
~~مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الايمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص
~~بعادة المتكلم وغيره فى الفعل لا فى الخطاب وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى
~~لقرابته فانه قال أشهر الروايتين أنه ينصرف إلى من كان يصله فى حياته وهذا
~~تخصيص للعموم بالعرف الفعلى دون القولى لكن هذا انما نص عليه اذا علم أن
~~العموم ليس مرادا فيبقى الكلام فى حد التخصيص اذا لم يقم دليل على حد
~~المخصوص وجوز أن يكون هذا من العرف القولى بناء على أنه عرف خاص لهاذا
~~الموصى اذا ذكر اسم القرابة فى معرض الاعطاء وهذا يبنى على أصل وهو أن
~~العرف فى اللغة ينقسم إلى عام وخاص وكل منهما ينقسم إلى عرف مطلق للاسم
~~وعرف مقيد له مثل إن الفقهاء اذا قالوا ( الولد ) فى باب الفرائض عنوا به
~~الولد وولد الابن واذا قالوه فى باب النكاح عنوا به كل من ولده وكذلك
~~المفرد والمركب للنحاة فى عدة مواضع وكذلك لفظ ( المحلل ) للفقهاء فى باب
~~النكاح وباب السبق فيكون تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم
~~وتارة من جهة المتكلم فيه ومن مسألة تخصيص العموم بالعادات الفعلية ( لا
~~أكلت الرؤس ) وعكسها تعميم الخاص بالعادة الفعلية أو اللفظية كما فى قوله (
~~قدم الطعام إلى هؤلاء ) وبحث أبى الخطاب يدل على أنه فهم أنا نخرج من
~~العموم ما اقتضته العادة وانما الخلاف أنا نقصر العموم على العادة كما فى
~~لفظ ( الدابة ) وهذا كقولنا يخصص بسببه أو يخصص أول العموم بآخره فقولنا (
~~مخصصات العموم كذا ) يحتمل معنيين
# | فصل
# تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا
~~PageV01P112 قصره على الاعيان التى كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم ومن
~~هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم على ما
~~سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهى عن ms093 المخابرة وكراء الأرض
~~والمزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله فى بيع الثمار وهذا
~~يشبه من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما اذا حلف لا يأكل
~~رأسا أو بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل فى العادة كاللحم المحرم وبيض السمك
~~وجهان ولنص أحمد فى الماء الدائم نظائر كثيرة فان التعميم لفظا فرع التعميم
~~تصورا واذا كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل
~~الا هو
# مسألة اذا قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح
~~فانه يخصص بخاص عموم قوله جاء ذلك عن أحمد فى مواضع وهو قول المالكية
~~والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضى قال الا الكرخى وقال عبد الجبار بن
~~أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى
~~واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول شيخه وذكر الحجج
~~المعروفة فى المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى احتمال اختصاصه بالفعل
~~بأنه خلاف الظاهر وأن الاصل أنه وأمته سواء فى الاحكام ذكر هذا فى موضعين
~~فى باب العموم والتخصيص وفى كتاب الافعال وهذا شيء عجيب مناقض لاختياره من
~~قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى الا بدليل وقد سبق
# | فصل
# يجوز تخصيص العموم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل
# مسألة قال ابن عقيل اذا تعارض القول والفعل منه فى البيان فالقول أولى
~~وهو أحد الوجهين للشافعية والثاني لهم الفعل أولى وقال بعض الاصوليين
~~PageV01P113 هما سواء ثم اختار ابن عقيل فى أثناء المسألة تفصيلا واختار
~~أبو الطيب تقديم القول ومثله بنكاح المحرم ولم يذكر خلافا
# مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الاجماع وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو
~~الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو ( ح ) وما اختلف فيه من الاجماع
~~فينظر
# | فصل
# هل يجوز تخصيص الاجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز فى حجة
~~المخالف فى مسألة تعارض العام والخاص ms094 ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع
~~تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا
~~لكن هل الاجماع والخبر متكافئان بخلاف الكتاب والسنة فانه فى حكم الواحد
# مسألة يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة ذكره القاضى وابن عقيل والمقدسى
~~وبنوه على كونه حجة ولم يذكروا فى ذلك خلافا وذكره القاضى أيضا فى موضع آخر
~~وهو منصوص أحمد فى مواضع وكذلك ذكره أبو الطيب من غير خلاف ( ح ) وزعم بعض
~~أصحابنا أن أكثرهم لا يخصون العموم به وهو خطأ وذكره أبو الخطاب وقال خلافا
~~لبعضهم ثم بناه على كونه حجة وقد ذكر فى موضع آخر تقديم العموم على المفهوم
~~فى مسألة العام والخاص قاله القاضى وقاله جمهور الفقهاء فى مسألة التيمم
~~وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية فى مسألة المطلق والمقيد وهوقول ابن حزم
~~والمالكية فيما ذكروه فى مسألة الماء والتيمم
# مسألة اذا قلنا قول الصحابى حجة جاز تخصيص العام به نص عليه وبه قالت
~~الحنفية وللشافعية فى ذلك وجهان اذا قالوا بقوله القديم فى أنه حجة واختيار
~~أبى الخطاب كالقاضى الا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه وترجمها ابن
~~PageV01P114 برهان فقال لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوى خلافا لاصحاب أبى
~~حنيفة ولفظ القاضى فى مقدمة المجرد اذا روى الراوى خبرا عاما ثم صرفه إلى
~~الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خص به عموم الخبر وترك
~~ظاهره بقول الراوى
# قلت ان كان الصاحب سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله أما اذا لم
~~يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا
~~أو دليلا العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لان عنده دليلا
~~خاصا مقدما عليه وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم وهو
~~مستدرك
# مسألة فان قلنا ( قوله ليس بحجة ) أو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم
~~يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله ms095 اذا كان هو راوى
~~الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على احدى الروايتين فيما اذا روى
~~لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم الا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه
~~الا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج وأعلم أنه قد يتضح من كلام
~~القاضى واختياره أن قول الصحابى حجة يترك به ظاهر العموم فيخص به اذا قلنا
~~هو حجة وانه اذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله
~~وما ذلك الا لضعف ظهور العموم
# مسألة فان خالف الصحابى صريح لفظ النبى صلى الله عليه وسلم ففيه روايتان
~~احداهما يعلم بالخبر اختارها القاضى وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر
~~الرازى والشافعية والثانية يعمل بقوله لاننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال
~~أبو بكر الرازى وحكاه عن الكرخى وكذلك حكاه أبوالطيب عن الحنفية وجعل هو
~~والقاضى مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب
~~مثلهما PageV01P115
# مسألة فى تفسير الراوى للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الاصحاب فيه مختل
~~متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل الاولى مسألة تفسير
~~الصحابى للفظ الذى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ظاهره قيل
~~بحيث يكون ذلك تأكيدا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل صارف هذا
~~مذهبنا ومذهب الشافعية ( ز ) والمالكية وحكى أبوسفيان عن أبى حنيفة أنه قال
~~اذا كان الخبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابى كما روى ابن عمر
~~حديث تفرق المتبايعين واحتمل التفرق بالقول وبالفعل ثم حمله ابن عمر على
~~الفعل فلا يعمل على تأويله وهذا كلام بظاهره يقتضى أنه لا يرجع تفسيره بحال
~~وهذه المسألة عندى فرع على قولنا ان قول الصحابى ليس بحجة أو كان ذلك فى
~~مسألة فيها خلاف بين الصحابة
# مسألة فان كان مجملا مفتقرا إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له كخبر عمر
~~فى ( هاء وهاء ) ونحوه وهو مذهب الشافعى وعلى قول الرازى الذى قدمناه لا
~~يقبل
# مسألة فان فسره أو عمل بخلاف ms096 ظاهره فهو قسمان أحدهما أن يكون الظاهر
~~عموما فيخصه وقد سبقت والثانى سائر الظواهر فذكر القاضى روايتين احداهما
~~يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى واختار القاضى هذه الرواية سواء
~~قلنا ان قوله حجة أو لم نقل وهذا مذهب الشافعى والرواية الاخرى يرجع إلى
~~قول الصحابى لان الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله أبو
~~الطيب عن الحنفية وحكى ابن نصر فى عدول الراوى من الصحابة عن الظاهر
~~وتفسيره للمجمل خمسة أقوال أحدها يرجع اليه عن بعض أصحابه والثاني لا يرجع
~~اليه والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل عن الشافعى والرابع عن الابهرى أنه
~~ان كان مما قد يعلم بشواهد الحال التى PageV01P116 يختص بها رجع اليه والا
~~فلا والخامس أنه لا يرجع اليه الا أن يكون مما لا يعلم بشواهد الحال فأما
~~اذا كان له طريقان فلا
# مسألة يجوز تخصيص عموم قضايا الاعيان ويحتمل ان يمنع منه اذا منعنا من
~~تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه
~~وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة
# مسألة يدخل التخصيص الاخبار كالاوامر نص عليه وهو قول الجمهور ومنع منه
~~بعضهم وهو مذهب الشافعية وبعض الاصوليين وذكرها ابن برهان فى النسخ بما
~~يرجع حاصله إلى التخصيص وحكى فيه أن المخالف أبو هاشم وأبو على الجبائيان
# |[ر] فصل
# يجوز دخول التخصيص فى كلام الله خبرا كان أو أمرا وبه قال الجمهور وقال
~~قوم لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر
# مسألة اذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب بل يعمل بعمومه نص
~~عليه ( ز ) وهو مذهب أبى حنيفة وبه قالت الحنفية والاشعرية وأكثر الشافعية
~~وقالت المالكية يقصر على السبب وحكى ذلك عن المزنى وأبى بكر الدقاق وكذلك
~~حكاه ابن برهان وأبو الخطاب عن مالك وأبى ثور وأبى بكر القفال وأبى بكر
~~الدقاق من أصحابنا وكذلك حكاه أبو الطيب عن مالك والمزنى والدقاق وقال
~~الجوينى هو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى ثم نصر الاول وحكى ms097 ابن نصر الاول
~~قول اسماعيل بن اسحاق وأكثر أصحابهم أعنى كمذهبنا ونصر قصره على سببه
~~والثاني قول أبى الفرج منهم ( ز ) واذا ورد لفظ عام على سبب خاص ذكر القاضى
~~فى الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب
~~لا يؤخذ بعمومه لكن PageV01P117 يقصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما فى
~~علم الخلال وهو صريح فى ذلك فان محتجا احتج عنده على مسألة بقوله ( وان كان
~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فأجاب بأن هذا انما ورد فى الربا يعنى وليس هذا
~~مما دخل تحت الآية واللفظ الثاني هو فى مسألة حد الاكراه من عمد الادلة
~~لابن عقيل وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها فى العلم للخلال وهي
~~صريحة جدا
# | فصل
# مما يجب العناية به الفرق بين العموم فى جنس السبب وحكمه والعموم فى لفظ
~~آخر غير السبب فان العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله ( فيما سقت السماء العشر )
~~فان المقصود بيان المقدار لا بيان المحل
# | فصل
# سبب الخطاب اما سؤال سائل أو غيره وغير السؤال اما أمر حادث أو أمر باق
~~وكلاهما يكون عينا وصفة وعملا فينتفع بالسبب فى معرفة جنس الحكم تارة وفى
~~صفته أخرى وفى محله أخرى ومن لم يحط علما بأسباب الكتاب والسنة والا عظم
~~خطؤه كما قد وقع لكثير من المتفقهين والاصوليين والمفسرين والصوفية ولهذا
~~كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع فجهات
~~معرفة مراد المتكلم ثلاثة فى كلام الشارع وكلام العباد من حالف وغيره أحدها
~~العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم وقول الحالف
~~أردت كذا والثاني سبب الكلام وحال المتكلم والثالث وضع اللفظ مفرده ومركبه
~~ويدخل فيه القرائن اللفظية ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره اما أن يكون
~~عينا أو نوعا فأما ان كان عينا PageV01P118 فلا يقصر على العين بالاتفاق
~~وانما الخلاف هل يقصر على نوع العين والسؤال سبب متصل بالخطاب وغير السؤال
~~منفصل عنه واذا ms098 كان السائل للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالا من أن يستفتوه
~~فينزل القرآن فلك أن تسمى السؤال السبب المتصل وغيره كالمنفصل وتسمية السبب
~~العلمى وغيره السبب الكونى لان السائل غرضه المعرفة وفى معنى السؤال أن
~~تحكى له حكاية فيفتى فيها أو يختصم اليه خصمان فيقص أحدهما كلاما فيحكم
~~عقيبه لان الحاكى والخصم فى معنى طالب الحكم فالعبارة الجامعة أن يقال
~~السبب اما طلبى أو غير طلبى ثم دخول السبب فى الحكم عموما مثل آية القراءة
~~وقوله ( الولد للفراش ) وقوله ( من شرط شرطا ليس فى كتاب الله ) ولعان بنى
~~العجلان وآية الزنا والخمر وقوله ( أد الامانة ) وقوله ( ان الله لم يجعل
~~شفاء أمتى ) إلى غير ذلك قال فالسبب تارة يوجب العموم قصدا مع ثبوته لفظا
~~وتارة يوجب العموم اسما وحكما كما فى الخمر وتارة يثبت الاسم فقط كما فى
~~قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ) وهذه الثلاثة وهى اثبات الاسم أو الحكم
~~أو هما جميعا قد تكون فى العموم وقد تكون فى الامر وقد تكون فى توابعهما
# مسألة هل يقصر العموم على مقصوده أو يحمل على عموم لفظه ذكر القاضى عبد
~~الوهاب فيه خلافا بين أصحابه وغيرهم ونصر قصره
# مسألة اذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص السبب فانه لا
~~يجوز اخراج السبب بدليل تخصيص فتكون دلالته عليه قطعا وعلى ما سواه ظاهرا
~~ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث ان المخصص له لا يشترط له من القوة ما
~~يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبى
~~حنيفة أنه يجوز اخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال PageV01P119 الجوينى
~~وانما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث العجلانى فى اللعان فانه
~~لاعن امرأته ونفى ولدها وهى حامل فانتفى فمنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان
~~ولم يرد فى اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث عبد بن زمعة ثم قال ولا
~~يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز اخراج السبب تخصيصا ويحمل ما نقل على أن
~~الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ms099 ضعيف القيام بالاحاديث ( ز ) قلت
~~ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الامام فى قوله
~~@QB@ فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ ) وقطع بأنه ( اما أن يقضى أو يربى ) من
~~الربا وهذا كثير فى كلامه
# مسألة اذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت
~~الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض الحنفية وبعض
~~المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه
# | فصل
# فان عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه لانه متفق عليه وذلك كقوله @QB@ وأن
~~تجمعوا بين الأختين @QE@ مع قوله @QB@ أو ما ملكت أيمانهم @QE@ فالاولى
~~سبقت لبيان الحكم فقدمت على ما سيقت للمدح وكذلك قوله @QB@ حرمت عليكم
~~الميتة @QE@ اذا قدرنا دخول الشعر تقدم على قوله @QB@ ومن أصوافها @QE@
~~كذلك
# مسألة اذا تعارض العام والخاص المخالف له قد الخاص وخصص PageV01P120 به
~~العام سواء علم أسبقهما أو جهل التاريخ عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه فى
~~مواضع وهذا مذهب الشافعى وأصحابه ( ز ) والمالكية اذا جهل التاريخ وان كان
~~الخاص الآخر فقال ابن نصر يبنى على المسألة تأخير البيان وقالت الحنفية
~~فيما ذكره أبو عبد الله الجرجانى ان علم التاريخ فالثانى ناسخ فان كان هو
~~العام فقد نسخ الخاص وان كان الخاص فقد نسخ العام ( ز ) وهذا هو قول
~~المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضى فى الكفاية وهو رواية عن أحمد نقل الحلوانى
~~أن قول المعتزلة وبعض الحنفية أن الثانى ناسخ مع علم التاريخ فأما مع الجهل
~~فيقدم الخاص وعن أحمد رواية تدل على مثل ذلك ذكرها أبو الخطاب والمقدسى
~~وقال أبو الحسن الكرخى وعيسى ابن أبان والبصرى هما متعارضان اذا جهل
~~التاريخ ويعدل إلى دليل آخر وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين بالنسخ مع
~~العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين أحدهما التعارض والثانى تقديم الخاص
~~كقولنا وان لم يعلم التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أقسام أحدها أن
~~يكون الناس قد عملوا بهما فيقدم الخاص مثل نهيه عن بيع ماليس عنده وكونه
~~رخص فى السلم الثاني أن يكون أحدهما متفقا ms100 على استعماله دون الآخر مثل قوله
~~( فيما سقت السماء العشر ) وقوله ( ليس فى الخضروات صدقة ) فالمتفق عليه
~~أولى والثالث أن يكون أحدهما قد عمل به السواد الاعظم دون الآخر فكذلك
~~والرابع اذا فقد ذلك كله فانهما يتعارضان ويعدل إلى مرجح آخر
# ( زو ) قال عبد الله بن أحمد سمعت أبى يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا
~~أرد أحدهما بالآخر ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام ( لا تبع ماليس عندك
~~) ثم أجاز السلم والسلم ماليس فى ملكه وانما هو الصفة وهذا عندى مثل الاول
~~ومنه الشاة المصراة اذا اشتراها الرجل فحلبها ان شاء ردها ورد صاع تمر
~~وقوله الخراج بالضمان فكان ينبغى أن يكون اللبن للمشترى PageV01P121 لانه
~~ضامن بمنزلة العبد اذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له عليه بضمانه ( يؤخذ
~~بهذا وهذا وشبهه ) حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى
~~أن يؤخذ به مثل ما قال ابن شهاب الزهرى يؤخذ بالاخير فالاخير من أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام أحمد وهذا كله كلامه
# قال ( كاتبه ) فظاهر هذه الرواية أن الخبرين اذا كان أحدهما خاصا والآخر
~~عاما قدم الخاص وخص به العام مع جهل التاريخ فان علم التاريخ فالثانى منهما
~~مقدم سواء كان الخاص أو العام فتصير المسألة مع علم التاريخ اذا كان العام
~~هوالثاني على روايتين نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم من جامع أبى
~~بكر الخلال رحمه الله قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد قال وقد روى عن عبد
~~الله بن أحمد ما يدل على مثل هذا وذكر آخر هذه الرواية قال الا أن شيخنا
~~تأوله على الخبرين اذا كانا خاصين يكون الاخير ألى قال وفيه نظر
# قال الشيخ وتأويل القاضى فاسد يرده أول الرواية وتمثيله بخبر حكيم مع
~~السلم فان خبر حكيم عام فى جميع البيوع والسلم خاص وخبر المصراة خاص
~~والخراج بالضمان عام فى كل ضمان
# ( ز ) وعلى هذه الرواية قال الشيخ أبو محمد اذا جهل التاريخ تعارضا ms101
~~والمنصوص أن مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقدم المتأخر وهذا
~~أقوى فصار فى المسألة ثلاثة أقوال وحكى القاضى عن أبى بكر ابن الباقلانى
~~وأبى بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض اذا جهل التاريخ ولم يفصلا
~~وهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثانى اذا علم التاريخ ( ز ) وهو رواية أحمد
~~وهكذا يتخرج عندى على قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت
~~الحاجة من أصحابنا PageV01P122 وهكذا قال أبو الطيب من أصحابنا اشارة إلى
~~ذلك فقال وبنوا ذلك ان العموم عن وقت الخطاب غير جائز ( ز ) وهكذا ذكره ابن
~~نصر المالكي فقال من منع من تأخير البيان حمله على النسخ ومن أجازه أوجب
~~البيان وقال القاضى فى الكفاية وهذا مبنى على أن تأخير البيان عن وقت
~~الخطاب غير جائز يقدم الخاص على العام مع فقد التاريخ فان قلنا بأن العام
~~المتأخر ينسخ فان حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته فى مسألة
~~الخاص لجواز اتصالهما أو لجواز تقدم العام أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص
~~مقارنا فإن كان لعام متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول وإن كان
~~مقترنا متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس بمنسوخ ويجب أن ينظر فى هذا الباب
~~وفى العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فانه اذا كان أحدهما أقل
~~أفرادا ظهر ارادة الآخر اذ منه مالا يظهر فى الكثير وكذلك اذا كان معه عموم
~~معنوى أو كان أحدهما مؤكدا والآخر مجردا أو مقيدا
# مسألة هذا الكلام فى الخاص والعام اذا جهل التاريخ أو علم المتقدم أو
~~المتأخر فأما ان كانا مقترنين بأن قال فى كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا
~~تقتلوا اليهود أو يقول زكوا البقر ولا تزكوا العوامل فها هنا الخاص مقدم
~~على العام ومخصص به قاله عامة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن بعضهم تعارض
~~الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به ذكره أبو الخطاب
# | ( ز ) فصل
# بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد اذا كان الخاص ms102 والمقيد أسبق على
~~ظاهر المذهب انما يكون اذا لم تقم قرينة تبين ارادة العموم والاطلاق فانه
~~حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق ولانه لم يرد به العموم
~~فأما اذا دل دليل على ارادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام
~~ومثاله أن PageV01P123 حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فمن
~~لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) كان بالمدينة وهو
~~مقيد وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا
~~حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وان كان مطلقا لان النبى صلى الله عليه
~~وسلم أطلق لبس الخف فى حديث ابن عباس ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا
~~لوجب ذكره لانه حين الحاجة إلى بيان الحكم اذ كان الناس بعرفات فلما أطلق
~~والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق
~~والله أعلم
# مسألة اذا كان فى الآية عمومان فخص أحدهما بحكم أو صفة أو أستثناء لم
~~يلزم منه تخصيص الآخر ذكره أصحابنا ولم يسموا مخالفا وقال القاضى فى
~~الكفاية يكون تخصيصا وقال هو ظاهر كلام أحمد قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف
~~خلاف هذا ومثله بقوله @QB@ إلا أن يعفون @QE@ وقوله @QB@ لا تدري لعل الله
~~يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ وقوله @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ وعندى أن
~~الآيتين الاوليين ليستا من هذا الباب وقد ذكر أبو الخطاب مسألة فيها خلاف
~~من ذلك
# ( ز ) ذكر القاضى فى الكفاية فى العمومين اذا خصص أحدهما بعد أن فصله
~~وقسمه بكلام حسن أنه يخصص الآخر وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وبين ذلك وأحسبه
~~كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنفية قال أحمد فى رواية أبى طالب يأخذون
~~بأول الآية ويدعون آخرها وقال فى آية النجوى كلامه المعروف PageV01P124
# مسألة تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام اذا وصف بعض مسمياته لا يكون
~~ذلك تخصيصا له وصورة ذلك قوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~@QE@ فهو عام فى كل ms103 زوجة ثم قال ( الا أن يعفون ) فهو خاص فى البالغات
~~وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد
~~والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها وأشار إلى ذلك
~~وقال أبو الحسين البصرى بالوقف فى ذلك
# مسألة اذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل
~~إلى ترجيح أو دليل آخر وبهذا قالت الشافعية وذلك مثل قوله ( لا صلاة بعد
~~العصر حتى تغرب الشمس ) وقوله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها
~~) فان من ذكر فائتة فى أوقات النهى يتناولها النص الاول من حيث الوقت
~~بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه والثانى يتناولها من حيث الوقت بعمومه
~~ومن جهة كونها فائتة بخصوصه وحكى أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذى
~~فيه ذكر الوقت لانه المقصود المتنازع فيه وخالفهم الاولون فى ذلك وعندى أن
~~هذا ليس باختلاف فى هذه المسألة الاصولية وانما هو اختلاف فى ترجيح خاص فى
~~مثال خاص منها وليس ذلك بأكثر من سائر ما يذكر فى هذه الصورة الفروعية من
~~فقه الاحاديث والمأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقهية فى النصوص المتعارضة
~~ولهذا ذهبنا نحن إلى تقديم النص الذى فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات
~~أخر وقالت المعتزلة ان كانا معلومين أو مظنونين عمل بالمتأخر ان علم وان لم
~~يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وان كان أحدهما معلوما عمل به PageV01P125
# مسألة القرآن بين الشيئين ( فى اللفظ ) لا يقتضى التسوية بينهما فى حكم
~~غير المذكور وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزنى يقتضى التسوية ومثاله
~~قوله ( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة )
# مسألة لا يلزم من اضمار شيء فى المعطوف أن يضمر فى المعطوف عليه ذكره أبو
~~الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله ( لا يقتل
~~مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ) وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير
~~ولا يقتل ذو عهد فى ms104 عهده بكافر ( ز ) وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية
~~قال وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص
~~العموم فى الحكم ( الثانى هل يقتضى تخصيصه فى الحكم ) الاول ومقتضى بحث أبى
~~الخطاب أن المعطوف ( ان قيد بقيد غير قيد المعطوف ) عليه لم يضمر فيه وان
~~أطلق أضمر فيه
# مسألة قال أبو الطيب اختلف أصحابنا فى الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
~~وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها
~~قرينة الحج فى كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لان جمع الشارع
~~بينهما فى حكم لا يوجب الجمع بينهما فى غيره وأما ابن عباس فاحتج بكونها
~~قرينته فى الامر بها فى القرآن وذكر القاضى أبو يعلى هذه المسألة بهذه
~~الترجمة واختار جواز الاخذ بالقرائن فقال الاستدلال بالقرائن يجوز وهو أن
~~يذكر الله أشياء فى لفظ ويعطف بعضها على بعض ومثله بقوله @QB@ أو جاء أحد
~~منكم من الغائط أو لامستم النساء @QE@ فلما عطف اللمس على الغائط دل على
~~أنه موجب للوضوء قال وقد خصص أحمد اللفظ بالقرينة PageV01P126 فقال فى قوله
~~@QB@ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم @QE@ المراد العلم لانه افتتحها
~~بذكر العلم ومن هذه الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية التى قبلها وقال في
~~قوله @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ اذا نظر إلى آخر الآية ثم ذكر مذهب
~~الشافعية كما قدمناه وكذلك قال الحلوانى الاستدلال بالقرائن صحيح وما ذكر
~~فيه نظر فان هذه المسألة فى التحقيق هى المسألة السابقة والمذهب فيها كما
~~قدمناه وقد ذكر معناه القاضى فى التعليق فى مواضع وغيره وأن الاصل أن لا
~~يشرك المعطوف والمعطوف عليه الا فى المذكور فان اشتركا فلدليل خارج لا أنه
~~من نفس العطف وقد صرح هو وغيره أن الآية اذا كان فيها عمومان لم يلزم من
~~تخصيص أحدهما أن يخص ( الآخر ) نعم متى ذكر الانسان من سياق الكلام أو من
~~جهة أخرى ما يوجب التشريك قبل ذلك منه غير أن ذلك يتعلق ms105 الكلام فيه بخصوص
~~كل صورة
# مسألة اذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير إليه فى
~~قول أصحابنا وأصحاب الشافعى وقال داود وابن الباقلانى يسقطان بالتعارض ولا
~~يجمع بينهما
# مسألة اذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
~~أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك وان تساويا وتناقضا كما لو قال
~~( من بدل دينه فاقتلوه ) ( ومن بدل دينه فلا تقتلوه ) تعارضا وطلب مرجح أو
~~دليل من غيرهما قاله المقدسى قال وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين من
~~الترجيح ( ز ) وقال القاضى فى الكفاية فى آخر النسخ اذا تعارض عمومان من كل
~~وجه مثل أن يكون أحدهما ينفى الحكم عن كل ما يثبت الآخر فان علم تقدم
~~أحدهما نسخ المتأخر المتقدم وان لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على
~~الآخر بوجه من وجوه الترجيح فيما يرجع PageV01P127 الى اسناده أو إلى متنه
~~أو إلى غيرهما خلافا للمعتزلة فى قولهم يرجع إلى غيرهما قال ولافرق بين أن
~~يكونا معلومين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا وقالت المعتزلة يجب العمل
~~بالمعلوم قلت وهذا الذى جعله قول المعتزلة هو الصواب
# مسألة اذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
~~اذا لم يكن للخاص مفهوم يخالفه مثل قصة المجامع فى رمضان مع قوله ( من أفطر
~~فى رمضان فعليه ما على المظاهر ) ان صح الخبر ومثل حديث شاة ميمونة مع قوله
~~( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) ونحو ذلك فالخاص فى ذلك بعض العام وهما متوافقان
~~فيه وبقية العام على مقتضاه اذ لا معارض له وهذا القسم لا خلاف فيه وقد ذكر
~~ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبى ثور ولا أظنه الا خطأ وذكره أبو
~~الطيب ولم يذكر فيه خلافا ومثله بالدباغ وبقوله ( لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~الا مثلا بمثل ) مع قوله ( البر بالبر مثلا بمثل ) على قول من لا يجعل
~~مفهوم اللقب دليل الخطاب قلت ولعل من وهم هذا مستنده وذلك أن أبا ms106 ثور ممن
~~يقول بمفهوم اللقب فقال فى هذا المثال ونحوه بناء على أصله ولعله قد جاء فى
~~حديث ( جلد الشاة يطهر بالدباغ ) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين
# ( ز ) عبارة أبى الخطاب اذا علق العموم حكما على أشياء وورد لفظ يفيد
~~تعليق الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض وحكى عن أبى
~~ثور أنه أوجب ذلك لانه قال فى قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة
~~دباغها طهورها يخص عموم قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر واحتج بأن تعلقه
~~بالظاهر يدل على أن ماعداه بخلافه وأجاب عنه أبو الخطاب بأن دليل الخطاب
~~ليس بحجة فى أحد الوجهين وان قلنا هو حجة فصريح العموم PageV01P128 أولى
~~منه فهذه المسألة ان حملت على عمومها ناقض قوله ان دليل الخطاب يخص العموم
~~وان حملت على ما اذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون حاصلها أن
~~الاسم اللقب وان قلنا ان له مفهوما عند الاطلاق فانه لا يخص العموم لقوة
~~دلالة العموم عليه ولهذا ذكر الخلاف مع أبى ثور وحده فعلى هذا يكون فى
~~المسألتين ثلاثة أوجه
# | فصل
# فان كان للخاص مفهوم يخالفه مثل خبر القلتين وسائمة الغنم بالنسبة إلى
~~قوله ( الماء لا ينجسه شيء ) وقوله ( فى أربعين شاة شاة ) ونحو ذلك فهذا هو
~~مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت ومتى رأيت المفهوم قد ترك فى موضع
~~وعمل بالعموم فان ذلك بدليل آخر ( ز ) وذكر القاضى أن الصورة المسكوت عنها
~~تخص من اللفظ العام الا أن تكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى
~~من الدليل وكذا ان كان القياس يقتضى استواء الصورتين فيكون القياس أولى من
~~المفهوم ومثل ذلك بنهيه عن بيع الطعام مع نهيه عن بيع ما لم يقبض وقوله فى
~~اختلاف البيعين والسلعة قائمة ويجب أن يخرج من تقديم القياس على المفهوم
~~وجهان كما فى تخصيص العموم بالقياس بل أولى لانهم قدموا المفهوم على العموم
~~فلان يقدموه على القياس الذى هو دون العموم على أحد الوجهين أولى ms107 ويتوجه
~~قول أبى الخطاب فى تقديم العموم على المفهوم لان دلالته مجمع عليها كما
~~يقدم التنبيه على الدليل لاجماعهم عليه وقد صرح القاضى بأن تقديم القياس
~~على المفهوم مأخوذ من تقديم القياس على العموم وكذلك ذكر أصحابنا وأبو
~~الطيب ولم يذكروا خلافا الا أبا الخطاب فانه نقل كابن برهان فى ذلك كان كتب
~~لايحمل عليه الا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه ثم ضرب عليه ومن
~~العجب أنه احتج للخصم فقال فان قيل تعليقه الطهارة بتلك الشاة يدل على أن
~~ما عداها بخلافها ثم قال الجواب أن دليل الخطاب ليس بحجة فى وجه وفى وجه
~~PageV01P129 هو حجة لكن صريح العموم أولى منه وهذا يناقض قوله مع الجماعة
~~ان المفهوم يخص به العموم ثم أى مفهوم فى هذا المثال وكذلك ذكر بعض أصحابنا
~~أن العام اذا خص بعض مفرداته فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا
~~المفرد اختلف أصحابنا فى ذلك الاكثر أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد
~~الحكم فيه ونحوه وهذا النقل ليس بسديد
# مسألة حمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب كتقييد
~~الرقبة بالايمان فى كفارة القتل واطلاقها فى غيرها ونحو ذلك ذكر القاضى فيه
~~روايتين احداهما يحمل عليه من طريق اللغة وبهذا قالت المالكية وبعض
~~الشافعية والثانية لا يحمل عليه وبهذا قالت الحنفية وأكثر الشافعية (
~~واختارها أبو اسحاق بن شاقلا وهو أصح عندى ( ز ) واختارها أبو الخطاب
~~والجوينى والحلوانى وحكى ابن نصر المالكى فى الملخص أن الثانى قول أصحابهم
# فأما حمله عليه قياسا بعلة جامعة فجائز عندنا وعند المالكية والشافعية
~~وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الاخرى فى التى قبلها وليس فى كلام أحمد الذى
~~ذكره دليل عليها نعم هى مخرجة على تخصيص العموم بالقياس ولنا رواية بمنعه
~~لان المطلق هنا كالعام
# ( ز ) حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر
~~المالكى أن مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية أنه لا يحمل عليه وأن حمله
~~عليه لغة قول جمهور الشافعية ms108 قال وقد روى عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن
~~المطلق يتقيد بنفس المقيد ويحتمل أن يرد اليه قياسا وذكر أن الصحيح عند
~~أصحابه أنه يحمل عليه قياسا وقالت الحنفية لا يجوز لان ذلك زيادة على النص
~~وهو نسخ لا يجوز بالقياس واختار الجوينى الوقف فى مسألة القياس PageV01P130
# مسألة فان كان هناك نصان مقيدان فى جنس واحد والسبب مختلف وهناك نص ثالث
~~مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد
~~مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى صوم المتعة بالتفريق وأما الحاقه
~~بأحدهما قياسا اذا وجدت علة تقتضى الالحاق فانه على الخلاف المذكور في التى
~~قبلها
# | فصل
# فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم فى شيء واحد كما لو قال
~~اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة
~~مؤمنة فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم الا أن يكون
~~المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبنى على مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ
~~وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو فى
~~المقيد نطقا كما مثلنا به آنفا فأما ان كانت دلالة القيد من حيث المفهوم
~~دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على
~~العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى
~~الاطلاق فتدبر ما ذكرناه فانه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره أبوالخطاب
~~تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه الا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب هذا بما
~~لو قال ( اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق ) وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فلا
~~تكفروا بعتق كافر ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو الخطاب ذكره القاضى فى الكفاية
~~لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده من جهة المفهوم وهو فيما أظن قول
~~أبى الحسين فقال القاضى اذا اتفق الحكم والسبب فان كانا أمرين مثل اذا
~~حنثتم فأعتقوا رقبة وقال فى موضع ms109 آخر اذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب
~~تقييده وان كانا نهيين نحو قوله اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق وقال فى موضع
~~آخر اذا PageV01P131 حنثتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة وجب اجراء المطلق
~~على اطلاقه فى المنع من العتق أصلا على التأبيد ولا يخصه النهى المقيد
~~بالايمان لانه بعض ما دخل تحته قلت واذا كانا اباحتين فهما فى معنى النهيين
~~وكذلك اذا كانا كراهتين وان كانا ندبين ففيه نظر وان كانا خبرين عن حكم
~~شرعى فينظر فى ذلك الحكم
# وقد ذكر الطرطوشى أن اصحابه اختلفوا فى حمل المطلق على المقيد مع اتحاد
~~السبب والحكم كاطلاق المسح فى قوله ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) وتقييده فى
~~قوله ( اذا تطهر فلبس ) وذكر ذلك أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع وفى معنى
~~ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم فى قوله ( فى الابل السائمة ) مع قوله ( فاذا
~~بلغت خمسا ففيها شاة ) وكذلك قوله ( عمن تمونون ) مع قوله ( على كل صغير
~~وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ) قرروا حمل المطلق على المقيد
# | فصل فى حد المطلق
# ( والد شيخنا ) وذكر صاحب جنة الناظر أنه اللفظ الواحد الدال على واحد لا
~~بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته كدينار ودرهم ومثاله فيما يقع به
~~الاستدلال النكرة فى سياق الاثبات وفى معرض الامر والمصدر
# | ( شيخنا ) فصل
# من أمثلة المطلق والمقيد الامر بالغسل بالماء فى حديث أسماء وأبى ثعلبة
~~فى الثياب والاوانى والامر بالتسبيع فى خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء
~~وهنا احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثانى أنه يدل
~~بالاستصحاب الثالث أنه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة
~~إلى بيانه أومع المقتضى له يدل على انتفائه فاذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر
~~دل على العدم فاذا قيد آخر وحمل هذا على هذا بالقياس كان ابتداء
~~PageV01P132 ايجاب أو تحريم بقياس وفى التخصيص يكون بيان عدم الارادة
~~فالتقييد فى الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض
~~كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه ms110 نظر إلى الظاهر فان كان
~~المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ماسكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض
~~بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمى نسخا
~~فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقى
~~امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسه كما قيل
~~فى خبر ما عز أو يرفعه فى القياس فقط أولا يرفعه فى واحد منهما وان جهل
~~التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على
~~المتقدم يقتضى النسخ أو التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين فى
~~مسألة العدد فى غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فاذا قدر أن ترك
~~ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه فى صلاة
~~الصحيح خلف القاعد فيجوز أن يقال ان هذا إلى الامام ان رأى زاده وان رأى
~~تركه وفى الجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الايجاب واسع وكذلك
~~الاستحباب
# | فصل
# ( شيخنا ) ذكر القاضى وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى @QB@ وثيابك
~~فطهر @QE@ ولم يفرقوا بين الماء وغيره وهو على عمومه وأجاب بأجوبة منها أن
~~الآية عامة وخبرنا خاص والخاص يقضى على العام وكذلك احتجوا بقوله ( اذا ولغ
~~الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولم PageV01P133 يفرق بين الماء وغيره
~~فهو على العموم فأجاب بأنه قد روى فى بعض الاخبار ( فليغسله سبعا بالماء )
~~والمقيد يقضى على المطلق واحتجوا فى مسألة النبيذ بقوله ( اذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وهو عام فيما يغسل به فوجب حمله على الماء والنبيذ
~~وأجاب بأجوبة منها أن المراد الماء لقوله فى آخر الآية ( فلم تجدوا ماء )
~~ولان الماء مراد بالاجماع واذا دخل فيه الماء لم يجز أن يدخل فيه النبيذ
~~لانه لا يساوى الماء بالاجماع
# قال شيخنا وهذا كله ادخال للمطلق فى العام وهو جائز باعتبار ولكن ليعلم
~~أن اللفظ لم يشمل ما هو خارج عن الحقيقة من القيود وانما القيود مسكوت عنها ms111
~~نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص هل هى نسخ أم لا ومنه قولنا الامر
~~بالماهية الكلية لا يقتضى الامر بشيء من قيودها واحتجاجات الحنفية وأصولهم
~~تقتضى أن المطلق نوع من العام فى غير موضع
# مسألة أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة نص عليه فى مواضع وبه قالت
~~الحنفية فيما ذكره البستى منهم والقاضى ومالك وأكثر الشافعية وزعم ابن
~~برهان أنه قول الفقهاء قاطبة وأكثر المتكلمين وحكى عن أصحاب مالك أقله
~~اثنان وبه قال علي بن عيسى النحوى وابن داود وفى كتاب ابن برهان داود وأبو
~~بكر بن الباقلانى وبعض الشافعية ووجدت في مذهب أبى حنيفة ما يدل عليه وقد
~~ذكره الجوينى في هذه المسألة فغلط فيها بأشياء منها أنه ادعى أنها تخص أهل
~~العموم ثم زعم أن مالها إلى جواز تخصيص ( أسماء الجموع إلى الاثنين ثم
~~اختار جوازه وجواز التخصيص ) إلى الواحد اذ قوى دليله ثم أنه ذكر أولا أن
~~قول ابن عباس فيها إن أقله ثلاثة أخذا من مذهبه فانه كان يرى أن يقف
~~الثلاثة خلف الامام والاثنان صفا معه وهذا معروف عن ابن مسعود وأين
~~PageV01P134 كان عن قول ابن عباس في مسألة الاخوة من الام الذى هو أشهر من
~~( قفا نبك ) فان كان هذا قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة بالمعممين
~~وقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ لاعموم فيه ولا تختص هذه المسألة
~~بأهل العموم بل الصحيح عندهم أن الجموع المنكرة لا تعم ثم ما باله استبعد
~~فى آخر المسألة قول من قال ان من فوائد هذه المسألة أن من أوصى بدراهم أو
~~عبيد أو نذر عتق رقاب وما أشبه ذلك فانه يحمل على الاثنين عند القائل انه
~~جمع وعلى الثلاثة عند الآخرين وهذا هو معنى الخلاف الذى جرى بين ابن عباس
~~وعثمان والصحابة فى قوله @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ ولقد قال منكرا لذلك
~~وما أرى االفقهاء يسمحون بهذا ولا ارى النزاع فى أقل الجمع الا ما ذكرته
# قلت وأنا لا أدرى معنى قوله ms112 ان الفقهاء لايسمحون بهذا فانه ان استبعد حمل
~~لفظ الاقرار والنذر ونحوهما على الثلاثة فهو مذهب الشافعى والجمهور وان
~~استبعد حمله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في مذهب أبى حنيفة
~~وأصحابه فى مواضع والذى ذكرته المالكية في كتبهم أن قول مالك ان أقل الجمع
~~ثلاثة وهو الذى ينصرونه وقول عبد الملك بن الماجشون ( ان أقله اثنان )
# | فصل
# ( شيخنا ) قال المخالف لفظ الجمع موضوع لثلاثة فصاعدا فاخراج اللفظ عن
~~الثلاثة اخراج عن موضوعه وترك لحقيقته وهذا لا يجوز الا بما يجوز به النسخ
~~فقال القاضى والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز
~~والاتساع بما يجوز التخصيص به ولا يكون بمنزلة النسخ وانما يكون بمنزلة
~~التخصيص ولهذا نقول فى قوله @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@
~~PageV01P135 ان المراد به موضع الصلاة ونحمله عليه بضرب من الاستدلال
# قال شيخنا قلت هو وأبو الخطاب وغيرهما يجعلون التخصيص أولى من المجاز
~~وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول عن جميع مسماه
~~ولهذا نصر القاضى أن التخصيص لا يجعله مجازا وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون
~~حقيقة وقد يكون مجازا وأما على قول من يجعل ظهوره بالقرائن المتصلة فذاك
~~أوسع والله سبحانه وتعالى أعلم
# | مسائل الاستثناء
# مسألة لا يصح الاستثناء الا متصلا بالمستثنى منه أتصال العادة نص عليه
~~وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين قال القاضى نقل أبو النضر وأبو طالب عن
~~أحمد ما يدل على أنه لا يصح اذا فصل وهو اختيار الجوينى لانه قال اذا لم
~~يكن بين اليمين والاستثناء فصل وهو الصحيح وذكر أول المسألة أن الاستثناء
~~انما يصح اذا اتصل بالكلام فأما لو انقطع فانه لا يعمل وقد ذكر الخرقى فى
~~كتاب الاقرار فقال ومن أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال
~~زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عنده وافية جيادا حالة قال وقد اختلف
~~الرواية عنه فى الاستثناء فى اليمين فقال فى رواية أبى طالب اذا حلف وسكت
~~قليلا ثم قال ms113 ان شاء الله فله استثناؤه لانه يكفر وكذلك نقل المروذى عنه
~~اذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال القاضى وظاهره جواز الفصل بالزمن
~~اليسير ما دام فى المجلس وحكاه الحلوانى عن عطاء والحسن وكذلك حكاه ابن
~~عقيل عن الحسن وابن برهان عن عطاء وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع
~~على الاطلاق وبه قال طاوس وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى صحته قبل سنة
~~وبعدها لا يصح
# قال شيخنا رضى الله عنه هاتان الروايتان عن أحمد يجب اجراؤهما فى جميع
~~PageV01P136 صلات الكلام المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط
~~والاستثناء والصفات والابدال والاحوال ونحو ذلك والاحكام تدل على ذلك فان
~~الفاتحة لو سكت فى أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل المتابعة الواجبة ولو طال أو
~~فصل بأجنبى أخل مع أن بعضها صفات وبعضها بدل بخلاف كلمات الاذان فانها جمل
~~مستقلة فهذا فيما اذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل فأما ان كانا
~~مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن فى قبوله فى الحكم تفصيل وان
~~كانا غير مستقلين كالشرط والجزاء والمبتدأ والخبر فقال القاضي في المسألة
~~فلأن الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح كذلك الاستثناء فان قيل
~~المجلس يجرى مجرى حال العقد بدليل قبض رأس مال السلم وثمن الصرف قيل اعتبار
~~هذا بالشرط والجزاء أشبه لما ذكرنا
# قلت أحمد لم يعتبر مجلس الابدان المعتبر فى الافعال فان هذا قد يطول يوما
~~وأكثر وأقل وانما قال اذا سكت قليلا وقال اذا كان بالقربب ولم يختلط كلامه
~~بغيره فاعتبار الزمان القريب وعدم الاجنبى نظير ما اعتبروه فى فصل الفاتحة
~~وهو شبيه بمجلس العقود من الايجاب والقبول أو أقصر من ذلك لان ارتباط كلام
~~المتكلم الواحد بعضه ببعض ان لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين
~~لم يكن دونه وحينئذ فيقال فى المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء يجوز
~~فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير وذلك أن الاتصال والموالاة فى الاقوال
~~لا يخل بها الفصل اليسير كالاتصال والموالاة فى الافعال اذ المتقارب متواصل ms114
~~وقد يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده وفى الباب قوله ( الا الاذخر )
~~وحديث سليمان لما قال ( لاطوفن ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الا سهيل بن
~~بيضاء ) وهذا اذا لم ينو السكوت ظاهرا كما أنه فى الكتاب كذلك بدليل قصة
~~الحديبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( انا لم نقض الكتاب بعد ) فانه
~~دليل على أنه لا يلزم قبل فراغ الكتاب PageV01P137
# | فصل
# ( شيخنا ) قال القاضى الاستثناء ( كلام ذو ) صيغ محصورة يدل على أن
~~المذكور فيه لم يرد بالقول الاول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم
~~نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أر عمرا أو خالدا لقولنا كلام
~~ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها
# قلت هذا ( هو ) الاسثناء فى اصطلاح النحاة وأما الاستثناء فى عرف الفقهاء
~~فهذا منها ولهذا لو قال له هذه الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء
~~عندهم فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثاء الخاص وقد يكون بما هو أعم من
~~ذلك كالجملة وهو العام كما أن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي
~~صل الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء فى العرف النحوى
# | فصل
# ( شيخنا ) يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه
# | فصل
# ( شيخنا ) يجوز الاستثناء من الاستثناء
# مسألة لا يجوز أن يستثى الاكثر من ( عدد مسمى ) عند أصحابنا ذكره
~~المالكية والخرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد فى الطلاق وذكره طائفة من
~~المالكية وأكثر النحاة وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوى ونصره ابن الباقلانى
~~في كتاب التقريب فى أصول الفقه وحكى غير واحد من الادباء أنه قول الخليل
~~وسيبويه والنضر بن شميل وجماهير البصريين من أهل العربية قال فى شرح
~~الجزولية قال بعضهم مذهب البصريين أنه لا بد أن يكون المستثنى أقل وقال
~~الكوفيون وبعص البصريين يجوز النصف وأكثر الكوفيين PageV01P138 يجيزون
~~الاكثر ونقل المازرى عن عبد الملك بن الماجشون المالكي وذهب أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين إلى جوازه ولا خلاف فى جوازه اذا كانت الكثرة من دليل خارج لا
~~من اللفظ وحكى ms115 أبو الطيب عن امامنا أحمد وابن درستويه النحوى أنه لا يصح
~~استنثاء النصف ولا أكثر منه وقالت جماعة من الادباء لا يصح استنثاء عقد من
~~العقود بل بعض عقد
# | ( شيخنا ) فصل
# قوله @QB@ إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ وقوله @QB@ إلا عبادك منهم
~~المخلصين @QE@ أجاب لقاضى عنه بجوابين أحدهما أنه استثناء من جميع الجنس
~~فيجوز أن يقال فيه انه يجوز اخراج الاكثر من الاقل وأما استثناء الاكثر من
~~الاعداد المحصورة فلا والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر ولان حمل جميع
~~الجنس على العموم انما هو من طريق الظاهر لا من جهة القطع على جميع الجنس
~~بخلاف الاعداد فان جميعها منطوق به فصار صريحا الجواب الثاني أنه استثناء
~~منقطع أى لكن من اتبعك كقوله ( الا خطأ ) وكقوله @QB@ فإنهم عدو لي إلا رب
~~العالمين @QE@ قلت هذا التنظير ليس بمستقيم
# مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه قال القاضى وقد ذكر أصحابنا
~~هذا فى الاقرار وأجازته الحنفية والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك وحكاه
~~المقدسى عنه وعن أبى حنيفة واختاره ابن الباقلانى وقوم من المتكلمين وعن
~~الشافعية كالمذهبين قال ابن برهان عدم صحته قول عامة PageV01P139 أصحابنا
~~والفقهاء قاطبة وهو المنصور وقال بعض أصحابنا يصح وقال الحنفية يصح فى
~~المكيل منه والموزون خاصة ونص أبو الطيب كابن برهان
# مسألة الاستثناء اذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض وصلح عوده إلى كل واحدة
~~منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها الا أن يرد دليل بخلافه عنده ( أكثر )
~~أصحابنا والشافعية والمالكية قال أحمد في رواية ابن منصور قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه )
~~قال أرجو أن يكون الاستثناء على كله وقالت الحنفية وجماعة من المعتزلة يعود
~~إلى الاقرب لا غير وهو الاقوى ولفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به
~~الجمل النحوية فان القاضى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله ( رجل
~~ورجل ) وبين قوله ( رجلين ) وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء ms116 فى الاقرار اذا
~~تعقب جملتين هل يعود اليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف على
~~المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو هما جملتان على وجهين
~~وقالت الاشعرية بالوقف وعندى أن حاصل قولهم يرجع إلى قول الحنفية وقد ذكر
~~ابن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين ( والد شيخنا وفصل القاضى فى الكفاية
~~فيه تفصيلا مال اليه فلينظر هناك ) وهو قول أبى الحسين وحاصله أنه يفرق بين
~~الجملتين من جنس ومن جنسين
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما الشرط المتعقب جملا فقد سلم الحنفية أنه يعود إلى جميعها وكذلك ذكر
~~أبو محمد فى الروضة أن الشرط والصفة سلم أكثر المخالفين أنهما يعودان إلى
~~الجميع ونقض عليهم بذلك وكذلك القاضى وذكر أن الشرط كقوله ( نساؤه طوالق
~~وعبيده أحرار وماله صدقة ان شاء زيد ) أو ( ان دخلت الدار ) يعود إلى
~~الجميع وكذلك الاستثناء بمشيئة الله عند الحنفية فأما الصفات وعطف البيان
~~PageV01P140 والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الاسماء المخصصة فينبغى أن تكون
~~بمنزلة الاستثناء وأما الجار والمجرور مثل أن يقول ( على أنه ) أو بشرط أنه
~~ونحو ذلك فينبغى أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لان هذه الاشياء متعلقة
~~بالكلام لا بالاسم فهى بمنزلة الشرط اللفظى فاذا قال ( أكرم بنى تميم وبنى
~~أسد وغطفان المجاهدين ) أمكن أن يكون ( المجاهدين ) تماما لغطفان فقط فاذا
~~قال بشرط أن يكونوا مؤمنين ( أو على أن يكونوا مؤمنين ) فان هذا متعلق
~~بالاكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله ( ان كانوا مؤمنين )
~~فيجب أن يفرق ين ما يكون متعلقا بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق (
~~بين ) محقق ( يجب اعتباره )
# | ( شيخنا ) فصل
# كثير من الناس يدخل فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسما فيريدون
~~بقولهم ( يعقب جملة ) الجملة التى تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من
~~الكلام وهذا موضع يحتاج إلى الفرق فانه فرق بين أن يقال ( أكرم هؤلاء
~~وهؤلاء الا الفساق ) أو يقال ( أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء الا الفساق )
# | ( شيخنا ) فصل
# موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو ms117 أو بالفاء أو
~~بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا في قوله ( أنت طالق ثم طالق ان دخلت الدار )
~~وجهين وذكر أبو المعالى الجوينى فرقا بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء
~~والصفة فى شروط الوقف وهو يفيد جدا
# قال القاضى فى مقدمة المجرد والاستثناء اذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى
~~كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيئة
~~مثل آية القذف نص عليه أحمد فى طاعة الرسول PageV01P141
# قال شيخنا أبو العباس الوجه المذكور فى الاقرار والطلاق فيما اذا قال أنت
~~طالق اثنتين وواحدة الا واحدة هل نعيدة إلى الجملة الاخيرة فيبطل أو إلى
~~الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا الا أن يقال هناك لا يصح عوده إلى
~~الاخيرة لان الاستثناء يرفع جميع الاخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد أتى
~~باستثناء لا يصح عوده إلى الاخيرة والقاضى قيد المسألة بأن يكون الاستثناء
~~يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد وذكر فى حجتها أن الجمل المعطوف بعضها
~~على بعض بمنزلة الجملة الواحدة لانه لا فرق بين أن يقول رأيت رجلا ورجلا
~~وبين أن يقول ( رأيت رجلين ) قال وهذا صحيح عل مذهب أحمد لقوله فى غير
~~المدخول بها انه اذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة الواحدة
~~قال وعلى هذا الاصل اذا قال أنت طالق وطالق وطالق الا طلقة يقع عليها
~~طلقتان لانه يكون قد استثنى واحدة من ثلاث
# قال شيخنا فى هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء إلى كل جملة بل هنا لم
~~يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسألة محل النزاع وانما تقرير كلامه
~~أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشىء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة أقسام عطف
~~الاسماء الواحدة بعضها على بعض ( وعطف الاسماء الشاملة بعضها على بعض )
~~وعطف الكلام المركب بعضه على بعض ومنع القاضى أن العموم يحصل الا بوقوع
~~السلب على الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فانه
~~مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة
# | ( شيخنا ms118 ) فصل
# لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق
~~محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضى ذكر في
~~مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله فى
~~اللفظ وفى مسألة العموم أيضا قرر ذلك ورد على من قال هو اخراج ما يصلح
~~دخوله PageV01P142 فى اللفظ ثم في مسألة الجمع المنكر احتج المخالف بأنه
~~لما صح دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع
~~المعرف فأجاب القاضى بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل
~~فخرج البعض من الذى هو أقل الجمع قال شيخنا وهذا نقض ما قدمه
# | فصل
# الاستثناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفى عندنا وعند الجمهور وقالت
~~الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفى وأما من النفى فليس باثبات
# قال شيخنا ينبغى أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا الا زيدا وبين قولنا ما
~~جاء القوم الا زيد وقولنا ماله عندى عشرة الا واحد فانه قد قيل انه فى مثل
~~هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندى ليس بجيد وانما مقصودة أنه ليس له عندى تسعة
~~وذلك أنه لو قصد الاثبات لكان قوله ماله عندى الا واحد هو كلام العرب بخلاف
~~الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم
# | ( شيخنا ) فصل
# قوله ( لاصلاة الا بطهور ) ولا نكاح إلى بولى ونحو ذلك لا يفيد ثبوت
~~الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولى هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج
~~القاضى فى مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا نكاح إلى بولى وشاهدى عدل قال فاقتضى الظاهر أنه اذا حضره الولى والشهود
~~أنه صحيح ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن
~~قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا ان الاستثناء من النفى اثبات وليس كذلك
~~PageV01P143
# | ( شيخنا ) فصل
# الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة قاله ms119 أصحابنا
~~والاكثرون وقال قوم يخرج ما لولا هو لجاز دخوله مسائل البيان والمجمل
~~والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
# مسألة فى المحكم والمتشابه وللنحويين كلام كثير فى أشياء عدة من ذلك يجعل
~~كتاب التأويل مع ذلك وفيه كلام كثير محقق للجوينى والد شيخينا وللمقدسى
~~كلام فى التأويل فى القسم الثانى من الاسماء واللغات قال شيخنا قال القاضى
# مسألة فى المحكم والمتشابه ظاهر كلام حمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم
~~يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان لانه قد قال فى كتاب السنة بيان
~~ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان
~~وقال فى رواية ابن إبراهيم المحكم الذى ليس فيه اختلاف وهو المستقل بنفسه
~~والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا قال ومعناه ما ذكرنا لان
~~قوله المحكم الذى ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذى
~~يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا معناه الذى يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا
~~وتارة يبين بكذا لحصور الاختلاف فى تأويله قال وذلك نحو قوله @QB@ يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ لان القرء من الاسماء المشتركة تارة يعبر به عن
~~الحيض وتارة عن الطهر ونحو قوله ( وآتو حقه يوم حصادة ) وهذا قول عامة
~~الفقهاء وكان قد كتب فى PageV01P144 العتق ولهم عن هذا عبارات منهم من يقول
~~المحكم ما خلص لفظه عن الاشكال وعرى معناه عن الاشتباه والمتشابه مالم يخلص
~~لفظه عن الاشكال ولا عرى معناه عن الاشتباه ومنهم من قال المحكم ما تأويله
~~تنزيله ولفظه دليله والمعنى متقارب وقال قوم المحكم هو الامر والنهى
~~والحلال والحرام والوعد والوعيد والمتشابه ما كان من ذكر القصص والامثال
~~لان المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه مالا يفيد حكما قلت لكن يفيد
~~الدليل
# ومنهم من قال المحكم ما وصلت حروفه والمتشابه ما فصلت حروفه وتفصيلها أن
~~ينطق بكل حرف كالكلمة كما فى أوائل السور لان المحكم ما عرف معناه والمشابه
~~مالا يعقل معناه ومنهم من قال المحكم ms120 الناسخ والمتشابه المنسوخ فان المنسوخ
~~لا يستفاد منه حكم
# قال شيخنا قلت لفظ النسخ فيه اجمال كأنهم أرادوا قوله @QB@ فينسخ الله ما
~~يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته @QE@ ولكن القرآن كله محكم بهذا المعنى
~~لقوله ( أحكمت آياته ) وقال أبو الحسين عن أصحابه ان المحكم يستعمل على
~~وجهين أحدهما أنه محكم الصيغة والفصاحة والآخر أنه لا يحتمل تأويلين
~~متشابهين والمتشابه أيضا يستعمل على وجهين أحدهما أنه متشابه فى الحكم
~~والآخر يحتمل تأويلين مختلفين متشابهين احتمالا شديدا
# قال شيخنا أبو العباس قلت التشابه الذى هو الاختلاف يعود إلى اللفظ تارة
~~كالمشترك مثلا والى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة ونفى أخرى كما فى
~~قوله ( هذا يوم لا ينطقون ) مع قوله ( ولا يكتمون الله حديثا ) PageV01P145
~~ونحو ذلك من المتشابه الذى تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الازرق
~~وتكلم عليه أحمد وغيره فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا
~~قيل والثانى كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الخنثى الذى له فرجان وما كان
~~لعدم الدليل فتارة لان اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك وتارة
~~لان اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطىء فى مثل قوله @QB@
~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وقوله @QB@ ففدية من صيام @QE@ ونحو ذلك من
~~المجملات ففى الاول دل اللفظ على أحدهما لا بعينه وفى الثانى دل على
~~المشترك بينهما من غير دلالة على أحدهما بحال وفى كلام أحمد ومن قبله على
~~التشابه ببيان معناه أو ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل
~~الذى اختص الله به غير بيان المعنى الذى أفهمه خلقه فما كان مشتبها لتنافى
~~الخطابين أو الدليلين فى الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد
~~وغيره وما كان مشتبها لعدم الدلالة على التعيين فقد نعلم التعيين أيضا لانه
~~مراد بالخطاب وما أريد بالخطاب يجوز فهمه وما كان مشتبها لعدم الدلالة على
~~القدر المميز كما فى صفات الله تعالى فهنا دال القدر المميز ما دل الخطاب
~~عليه وهو تأويل ms121 الخطاب لان تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولا عليه به ولا
~~مفهوما منه اذ هو الحقيقة الخارجة ومتى دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن
~~يكون قد بين جميع أحوالها فذاك هو التأويل الذى لا يعلمه الا الله ومنه
~~أيضا مواقيت الوعيد فان الخطاب لم يبينها ولا يفهم منه وهو من التأويل الذى
~~انفرد الله بعلمه فتدبر هذا فانه نافع جدا فى هذه المجازات فكل ما دل عليه
~~الخطاب يفهم فى الجملة ولا يجب أن يكون المفهوم من الخطاب هو تأويلة ومالم
~~يدل عليه قد لا يفهم ولا يعلم وان كان تأويلا له وفرق بين أن يدل على معين
~~PageV01P146 ثم يبينه وبين أن لا يدل على خصوصه بحال مع أن المشترك
~~والمتواطىء متقاربان فى هذا الموضع وعلى هذا سبب نزول الآية فى تأويل
~~النصارى صيغ الجمع على أن الآلهه ثلاثة فهو تأويل فى أسماء الله المضمرات
~~وهو نظير مذهب المشبهة كما أن رد المشركين لاسم الرحمن الحاد فى أسمائه
~~الظاهرة نظير مذهب الجهمية المعطلة وتأويل اليهود فى حروف المعجم أنها
~~دلالة على مقادير أزمنة الحوادث من حيث ان اللفظ فيه اشتراك ولم يبين أحد
~~معانيه والتأويل المذموم لا يعدو ما فعله هؤلاء فى الايمان بالله واليوم
~~الآخر بخلاف التأويل العملى وبخلاف البيان الذى يفسر المراد بالخطاب من غير
~~تعيين تأويله
# وتحرير هذا ببيان أن لفظ التأويل فى الكتاب والسنة غير التأويل فى ألفاظ
~~المتأخرين وأن بينهما عموما وخصوصا اذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه اللفظ
~~وهذا التأويل هو ما يدل اللفظ على خلافة والتأويل عند الأولين غير مدلول
~~اللفظ والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد كتبت هذا فى غير هذا الموضع
# مسألة يحوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه عندنا وكذلك قال ابن
~~برهان يجوز عندنا وقال قوم لا يجوز ذلك ثم بحث أصحابنا يقتضى أنه يفهم على
~~سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل ووافقنا أبو الطيب الطبرى وحكاه عن أبى
~~بكر الصيرفى وكلهم تمسك بالآية قال ms122 الجوينى كل ما ثبت التكليف فى العلم به
~~يستحيل استمار الاجمال فيه وأما غيره فلا
# مسألة فى القرآن مجاز نص عليه بما خرجه فى متشابه القرآن فى قوله ( انا )
~~و ( نعلم ) و ( منتقمون ) هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنجرى عليك
~~رزقك انا سنفعل بك خيرا قال شيخنا قد يكون مقصوده يجوز فى اللغة وبه قالت
~~الجماعة ومنع منه بعض أصحابنا وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة والحاكى لهذا
~~الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن التميمى قال ابن برهان و قول الامامية من
~~الشيعة وأهل الظاهر PageV01P147
# والد شيخنا وحكى القاضى عن أبى الفضل ابن أبى الحسن التميمى أنه قال فى
~~كتابه فى أصول الفقه والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا وأنه ذكر عن الخرزى
~~وابن حامد ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال فى أصول الدين ليس في القرآن
~~مجاز
# شيخنا وقال ابن أبى موسى والمكنى مثل قوله ( وأسأل القرية ) يريد أهلها
~~@QB@ وكم قصمنا من قرية @QE@ أى أهلها قال ومن أصحابنا من منع أن يكون فى
~~القرآن مكنى وحمل كل لفظ وارد فى القرآن على الحقيقة والاول أمكن لان قوله
~~تعالى ( ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال
~~فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) يقتضى ظاهر هذا أن يكون الخطاب من الله
~~للكفار حقيقة قال ولا أعلم خلافا بين أصحابنا أن الله لا يكلم الكفار ولا
~~يحاسبهم فعلم بذلك أن المراد بالآية غير ظاهرها
# قلت الحجة ضعيفة فان القاضى حكى الخلاف بين أصحابنا فى محاسبة الكفار
~~والمحاسبة نوعان قال القاضى رأيت فى كتاب أصول الدين من كتب أبى الفضل
~~التميمى قال والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا واستدل بأن المجاز لا حقيقة
~~له ثم قال فأما قوله وأسأل القرية والعير فيجوز أن تكلم الجمادات الانبياء
~~ثم قال وسمعت الخرزى رحمة الله عليه وقد قيل له قوله وأشربوا فى قلوبهم
~~العجل أوجب العجل قال بل العجل نفسه مثل القرية والعير سواء قال القاضى
~~وذكر أبو ms123 بكر فى تفسيره اختلاف الناس فى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل فذكر
~~ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل وعن السدى نفس العجل قال أبو بكر وأولى
~~التأويلين قول من قال وأشربوا فى قلوبهم حب العجل PageV01P148 لان الماء لا
~~يقال أشرب فى قلبه وانما يقال ذلك فى حب الشيء كما قال واسأل القرية التى
~~كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها قال فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرا
~~محذوفا
# مسألة يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا ذكره القاضى
~~وابن عقيل ومثلاه بقوله @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ هو حقيقة فى
~~الوطء مجاز فى العقد فيحمل عليهما ونحو ذلك ولم يذكر مخالفا وكذلك ذكر
~~الحلوانى وحكاه عن الشافعية وأبى على الجبائى قال خلافا لاصحاب أبى حنيفة
~~وأبى هاشم لا يجوز ذلك وكذلك ذكر ابن عقيل فى موضع آخر مسألة المشترك صريحا
~~وحكى الخلاف كما نقل الحلوانى وهذا قول أبى عبد الله البصرى وذكر القاضى فى
~~ضمن كلامه ما يدل على أن المشترك على هذا الخلاف وكذلك حكى الجوينى فى
~~اللفظ المشترك مذهبين أحدهما ذهب اليه ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه يحمل
~~على جميع معانيه مالم يمنع منه مانع سواء كان حقيقة فى الكل أو حقيقة فى
~~البعض مجازا فى البعض قال وهذا اختيار الشافعى والمذهب الثاني أنه لا يجوز
~~حمله على الكل واختاره ابن الباقلانى وأعظم الانكار على من زعم أنه حقيقة
~~فى الجميع لان اللفظة انما تكون حقيقة اذا انطبقت على ما وضعت له فى الاصل
~~وانما تصير مجازا اذا تجوز بها عن مقتضى الوضع فيصير ذلك جمعا بين النقيضين
~~واختار الجوينى أنه لا يحمل ذلك على الكل باطلاقه ولا يفيد العموم لانه
~~صالح لافادة معان على البدل ولم يوضع وضعا مشعرا بالاحتواء فأما ارادة
~~الجميع بقرينة فجائز وسواء كان فيها حقيقة أوفى أحدها وهذا هو الصحيح لانه
~~يحسن التصريح به وذكر القاضى فى ضمن مسألة ما يحكم به من جهة القياس على
~~أصل منصوص عليه المراد ms124 بالقياس فى حجة المخالف أنه لا يجوز أن يراد
~~بالعبارة الواحدة معنيان مختلفان فى حال واحدة فلم يمنع ذلك لكن قال ان
~~المعنيين PageV01P149 اذا كانا مختلفين جعلنا النص كأن الله تكلم به فى
~~وقتين ثم ضرب على ( تكلم ) وكتب ( أمر به فى وقتين ) وأراد به أحد المعنيين
~~فى وقت والمعنى الآخر فى الوقت الآخر وكذلك وجدت قول الحنفية فى كتبهم كما
~~حكينا عنهم فى المجاز والمشترك وبالجواز كذلك قال عبد الجبار والمنع فيهما
~~قال أبو الخطاب وحكى الجواز عن شيخه وعن الشافعية كالمذهبين وذكر القاضى فى
~~أوائل العدة أنه قد قيل انه لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين
~~ولا على الحقيقة والمجاز ونصر ذلك واستدل باجماع الصحابة على اختلافهم فى
~~لفظ القرء وأنهم أجمعوا على الفرض المولى وله موليان من فوق ومن أسفل ولم
~~يذكر فى هذا الموضع خلاف هذا القول
# قال الطرطوشى فى أية الملامسة قولكم لا يجوز حمله على الحقيقة والمجاز
~~فاللفظ هنا حقيقة فيهما فلا نسلم ما قالوه وانما هو عام يتناول الجميع
~~كالحدث يتناول اطلاقه جميع الاحداث وهو حقيقة فى الجماع وما دونه وكاللون
~~والعين حقيقة فى جميع الالوان الابيض والاسود وغيرهما وكذلك العين حقيقة في
~~عين الرجل وعين الشمس وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغير الطلاق كان حقيقة فى
~~الطلاق والاصل فى هذا أن اللفظ المحتمل لشيئين فصاعدا هو حقيقة فى محتملاته
~~وانما المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل فى غير ما وضع له
# فرع ( والد شيخنا ) اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد فى
~~مفهوماته على الجميع فيما اذا كان بلفظ الجمع سواء كان فى جانب النفى أو
~~الاثبات هل يجوز على مذهبين فان كان بلفظ الواحد المفرد منكرا فى جانب
~~النفى كقوله ( لا تعتدى بقرء ) فقال أبو الخطاب هو كالمشترك فى الاثبات
~~ومنعه قال والذى يظهر لى أنها كالتى قبلها اذ قوله لاتعتدى بالاقراء هو محل
~~الخلاف PageV01P150
# | ( شيخنا ) فصل
# استدل القاضى على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولا لموضع ms125 الحقيقة
~~والمجاز بقوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من
~~الاعضاء على طريق المجاز وكذلك قوله ( اشتريت كذا وكذا رأسا من الغنم )
~~متناول للرأس الذى هو العضو المخصوص ولسائر الاعضاء
# قال شيخنا قلت هذا نقل اللفظ من الخصوص إلى العموم وهو من باب الحقيقة
~~العرفية لان الرأس أدخل فى اللفظ من سائر الاعضاء بهذا الوضع لكن اجتمع فيه
~~الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعا فليس هذا من موارد النزاع لكن تقرير
~~كلامه أنه اذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك مجازا أولى
~~لكن يقال لفظه فى صدر المسألة يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا لموضع
~~الحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر وعلى هذا التقرير
~~يكون مجازا فيقال هذا فى تعميم الخاص نظير البحث فى تخصيص العام الا أنه
~~هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما أنه هناك يقال هو حقيقة فى دلالته على
~~الباقى مجازا أو لا حقيقة ولا مجاز فى عدم دلالته على الخارج يقال هنا هو
~~حقيقة فى دلالته على مسماه الاول مجاز فى الزيادة على ذلك واستدل أيضا
~~بقولهم عدل العمرين عند من يقول هما أبو بكر وعمر والمنصوص عن أحمد خلافه
~~قال هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وكذلك قولهم مالنا طعام الا الاسودان
~~التمر والماء قاله القاضى
# | فصل ( فى وجوه المجاز )
# منها أن يستعمل اللفظ فى غير ما هو موضوع له نحو الحمار أطلقوه على
~~البليد واسم الاسد أطلق على الرجل الشجاع PageV01P151 ومنها المستعمل فى
~~موضعه وغير موضوعة كقوله ( فتحرير رقبة ) يتناول الرقبة وجميع الاعضاء
~~وكذلك اطلاق الشىء على ضده كاطلاقهم السليم على اللديغ والمفازة على
~~المهلكة
# ومنها الحذف كقوله واسأل القرية وأشربوا فى قلوبهم العجل ومنها الصلة
~~كقوله فبما كسبت أيديكم يعنى بما كسبتم ومنها أن يطلق اسم المصدر على
~~المفعول كضرب فلان وخلق الله وعلى الفاعل كرجل عدل ومنها اطلاق اسم المفعول
~~كقوله @QB@ عيشة راضية @QE@ أى مرضية وعلى المصدر كقولك ( تخشى اللائمة )
~~يعنى اللوم
# ومنها اطلاق ms126 اسم المدلول على الدليل يقال سمعت علم فلان أى عبارته عن
~~علمه الدال عليه ومنها أن يطلق اسم المسبب على السبب كاطلاقهم اسم الرحمة
~~على المطر قال فهذه جملة وجوه للمجاز
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت جماعها اما زيادة واما نقص واما نقل والنقل
~~اما إلى النظير واما إلى الضد واما إلى الاصل واما إلى الفرع وقد دخل فى
~~الاصل السبب والفاعل وفى الفرع الدليل والمفعول والمصدر بالنسبة إلى الفاعل
# | فصل
# لما قال المخالف المجاز كذب لانه يتناول الشىء على خلاف الوضع قال
~~PageV01P152 القاضى هذا خرق للاجماع لانهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع
~~استقباحهم الكذب قال وعلى أن الكذب يتناول الشىء على غير طريق لمطابقة
~~والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرف وان كان لا يطابقة من طريق اللغة قال
~~شيخنا قلت هذا المجاز هو الحقيقة العرفية فليس هو المجاز المطلق وقال
~~القاضى أيضا
# | فصل
# يصح الاحتجاج بالمجاز والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع
~~كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ألا ترى إلى قوله @QB@ أو جاء أحد
~~منكم من الغائط @QE@ يفيد المعنى وان كان مجازا لان الغائظ هو الموضع
~~المطمئن من الأرض استعمل فى الخارج قال وكذلك قوله تعالى @QB@ وجوه يومئذ
~~ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لان الوجوه لا
~~تنظر وانما الاعين وقد احتج الامام أحمد بهذه الآية فى وجود النظر يوم
~~القيامة فى رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث وأيضا فان المجاز قد
~~يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه ( تعال ) أبلغ من قوله يمنة ويسرة
~~وكذلك قوله ( لزيد على درهم ) مجاز وهو أسبق إلى النفس من قوله يلزمنى لزيد
~~كذا درهم واذا كان يقع بالمجاز أكثر مما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به
# قال شيخنا قلت كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية أو أنه
~~يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر اما لاستعمال غالب واما
~~لاقتران مرجح فاما مجردا واما مقرونا وقد يكون ms127 أدل على المقصود من لفظ
~~الحقيقة وقوله أسبق إلى القلب يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى
~~PageV01P153 حقيقة لفظ المجاز وأن ذلك المعنى أسبق من حقيقة ذلك المعنى فان
~~معنا حقيقتين حقيقة باراء لفظ المجاز وحقيقة بازاء معناه تلك عدل عن معناها
~~وهذه عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ
~~حقيقة أخرى إلى لفظ المجاز ومعناه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# الذين جوزوا استعمال اللفظ المفرد فى مفهوميه سواء كانا حققيتين أو
~~أحدهما حقيقة والآخر مجازا اختلفوا فيه اذا تجرد عن القرائن المعينة له فى
~~أحد المفهومين هل يجب حمله عليهما أو يكون مجملا فيرجع إلى مخصص من خارج
~~ونقل عن الشافعى وابن الباقلانى أنهما قالا بالاول وصرح القاضى وابن عقيل
~~بالثاني وهذا مراد القاضى فيما ذكره فى أول العدة والاول فى غاية البعد
~~وقال القاضى فى آخر الكفاية ان كان بلفظ المفرد فكذلك وان كان بلفظ الجمع
~~فكالمنقول عن الشافعى ان لم يتنافيا وان تنافيا فكالثاني
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى من بيان الجملة قوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والاقربون ) قال ثم بينه بقوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) وبحديث الجدة
~~وبالاجماع على أن للجدتين السدس وللجد من الاب السدس
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا قال لا تعط زيدا حبة فهذا عند ابن عقيل وغيره فى اقتضائه النهى عن
~~اعطاء قيراط من باب فحوى الكلام وذكر عمن قال هذا من باب اللفظ PageV01P154
~~وخالفه بأن للدينار والقيراط اسما يخصه ويخرجه عن دخوله فى لفظ الحبة فيقول
~~القائل لم آخذ حبة لكن دينارا وما سلمت عل زيد لكن على أهل القرية وان كان
~~فيهم زيد فللتخصيص حكم غير التعميم والشمول
# قال شيخنا حاصله أنه يقصد نفى الواحد من الجنس لا نفى الجنس بخلاف ما صار
~~يفهم منه كما قيل مثل هذا فى قوله ما رأيت رجلا بل رجالا وهذا قريب لان
~~دلالة الفحوى قطعية بالعرف ثم التزم أنه اذا ادعى عليه دينارا فقال لا
~~يستحق على حبة ms128 لم يكن جوابا قائما مقام قوله لا يستحق على ما ادعاه ولا
~~شيئا منه واعتذر بأن هذا لم يكن لانه ليس بمستفاد من طريق فحوى اللفظ لا
~~المعنى لكن لانه ليس بنص ولا يكتفى في دفع الدعوى الا بالنص دون الظاهر
~~ولهذا لا يقبل فى يمين المدعى والله انى لصادق فيما ادعيته عليه ولا يكتفى
~~فى يمين المنكر والله انه لكاذب فيما ادعاه على كل ذلك طلبا للنص الصريح
~~دون الظاهر
# قال شيخنا والصواب أن هذا نكرة فيعم جميع الحبان كسائر النكرات ولكن
~~اقتضاؤه لما لم يندرج فى لفظ حبة من باب الفحوى الا أن يقال مثل هذه الكلمة
~~قد صارت بحكم العرف حقيقة فى العموم فيكون هذا أيضا من باب الحقيقة العرفية
~~لا من باب الفحوى فهذا الباب يجب أن يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوى وما
~~عم بطريق الوضع العرفى وما عم بطريق الفحوى الخطابى وما عم بطريق المعنى
~~القياسى وذكر ابن عقيل من هذا اذا قال لا تقل عير بعد زيد ولا تمكن القرناء
~~من غنمك من نطح الجماء من غنمه قال اذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه
~~قصد حسم موارد الاذى
# قال شيخنا هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وإنما المقصود المسكوت
~~من غير أن يكون قد صار دلالة عرفية وانما هو من باب اللحن ويظهر الفرق بين
~~العموم العرفى والفحوى أنا فى الفحوى نقول فهم المنطوق PageV01P155 ثم
~~المسكوت اذ اللازم تابع وفى العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام
~~فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الاول يكون من باب استعمال
~~الخاص وارادة العام ولنا فى قوله يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة فانه لا تردد
~~فيها للنقل
# | فصل
# يجوز الاحتجاج بالمجاز ذكره القاضى وابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا
~~فيه خلافا
# مسألة لا يقاس على المجاز قاله ابن عقيل ( وتكلم عليه ولم يذكر فيه
~~مخالفا وكذلك ذكره ابن الزغونى وحكى الخلاف فيه عن بعض الاصحاب بناء ms129 على أن
~~اللغة تثبت قياسا
# قال القاضى فى مسألة ثبوت الاسماء بلقياس وأيضا فان أهل اللغة قد
~~استعملوا القياس فى الاسماء عند وجود معنى المسمى في غيره وأجروا على الشيء
~~اسم الشيء اذا وجد بعض معناه فيه فسموا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة
~~فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظائر ذلك كثيرة وعلى ذلك
~~قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل له هذه
~~التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد
~~الاسمين مجازا والآخر حقيقة على أنهم سموا الابله حمارا حجازا لوجود بعض
~~معانية فلما لم يوجد كل معاينة كان مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معانى
~~الخمر كلها وكذلك اللواط والنباش
# قال شيخنا هذا تصريح بأن الاسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتها لكن فيه
~~قياس المجاز بالحقيقة فأما قياس المجاز بالمجاز فمقتضى كلامه أنه ان وجد
~~فيه معانى المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحقيقة اذا وجد فيه معنى
~~الحقيقة كلها جاز PageV01P156 وقال القاضى قد قيل فى المجاز لا يقاس عليه
~~ووجهه ولم يذكر غيره وقال أبو بكر الطرطوشى أجمع العلماء على أن المجاز لا
~~يقاس عليه فى موضع القياس ذكره فى مسألة الترتيب فى خلافه
# مسألة ليس فى القرآن شيء بغير العربية ذكره أبو بكر والقاضى وأبو الخطاب
~~وابن عقيل وابن الزاغوني لكن سلم المعرب فى بحث المسألة وأما القاضى فقال
~~فى المشكاة والاستبرق والقسطاس هى أسماء عربية يجهلها بعض العرب ويعرفها
~~البعض وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وروى عن ابن عباس وعكرمة أن فيه
~~كلمات بغير العربية وكذلك ذكر ابن برهان ونصره وقال ان القول الاول معروف
~~عن الشافعى نفسه
# مسألة لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأى والاجتهاد من غير أصل ذكره
~~القاضى واستدل بقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@
~~وبقوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ قال فأضاف البيان اليه
~~وبالاحاديث على وجه يناقض ما ذكره فى الاجتهاد فى ms130 الاحكام قال الميموني
~~سمعت أبا عبد الله أحمد يقول ثلاث ليس لهن أصول المغازى والملاحم والتفسير
~~قلت معناه أن الغالب أنه ليس لها اسناد صحيح متصل
# قال أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضى فى مسألة المنع من تفسيره
~~بالرأى والاجتهاد قال أبو بكر منه مالا يعلم تأويله الا الله الواحد القهار
~~وذلك مثل الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ فى
~~الصور ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله @QB@ لا يجليها لوقتها إلا
~~هو ثقلت في السماوات والأرض @QE@ ومنه ما يعلم تأويله كل ذى علم باللسان
~~الذى نزل به القرآن وذلك PageV01P157 بابانة غرائبه ومعرفة المسميات
~~بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصافاتها الخاصة دون ما
~~سواها فان ذلك لا يجهله أحد منهم وذلك كسامع منهم سمع تاليا يتلو @QB@ وإذا
~~قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون
~~ولكن لا يشعرون @QE@ لم يجهل أن معنى الافساد هو ما ينبغى تركه مما هو مضرة
~~وأن الاصلاح ما ينبغى فعله مما فعله منفعة وان جهل المعانى التى جعلها الله
~~افسادا والمعانى التى جعلها الله اصلاحا
# مسألة فأما تعلم التفسير ونقله عمن قوله حجه ففيه ثواب وأجر كتعلم
~~الاحكام من الحلال والحرام وقد فسر أحمد آيات كثيرة رواها عنه المروذى فى
~~سورة متفرقة
# مسألة يجوز تفسيره بمقتضى اللغة ذكره أحمد فى مواضع قال القاضى ونقل
~~الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن يتمثل له الرجل بشىء من الشعر فقال ما
~~يعجبنى قال هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندى أن هذا لا يقتضيه
~~بل يفيد الكراهه أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة
~~محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا الا فى الشعر ونحوه
~~ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلوانى القول بالمنع وجها لاصحابنا والد
~~شيخنا وذكر القاضى أبو الحسين فى التمام فى كتاب الصلاة فى ذلك روايتين
~~وقال أصحهما أنه لا يجوز
# مسألة يرجع ms131 إلى تفسير الصحابى للقرآن ذكره القاضى وأبو الخطاب والد شيخنا
~~ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى وأما فى الخبر فقال
~~اذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير PageV01P158 وجب
~~الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع اليه اذا قلنا ليس
~~قوله بحجة قال والد شيخنا قال القاضى أبو الحسين هو مبنى على الروايتين فى
~~قول الصحابى هل هو حجة أم لا
# مسألة وفى تفسير التابعى اذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن عقيل
~~احدهما يرج اليه وتأولها القاضى على اجماعهم ورد ابن عقيل تأويله والثانية
~~لا يرجع اليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد فى قول التابعى عام فى التفسير
~~وغيره
# مسألة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل
~~نصه ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول العدة والد شيخنا وآخر العمدة
~~والحلوانى فى الرابع
# شيخنا وذكر القاضى فى مسألة الامر بعد الحظر ومسألة تأخير البيان انما
~~يحمل على عرف الشرع كأبى الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستى منهم وبه قال
~~بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه فى اللغة إلى أن يوجد
~~البيان الشرعى وقال ابن عقيل وكذا ينبغى أن يكون أصل من قال ان الاسماء غير
~~منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعى ذكره أبو
~~الطيب فى ( وأقيموا الصلاة ) وحكى لهم الوجهين فى الكل وقال أبو الخطاب
~~ويقوى عندى ان تقدم الحقيقة الشرعية لان الآية غير مجملة بل تحمل على
~~الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الاسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها
~~فى الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع اليها PageV01P159
# قال والد شيخنا والمقدسى اختار مثل أبى الخطاب شيخنا قلت وهذا ليس بصحيح
~~لانه قبل أن يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية كيف يصرف الكلام
~~اليها وبعد ما عرفت ذلك صار ذلك بيانا فما أخرجه عن كونه مجملا فى نفسه أو
~~غير مفهوم منه المراد الشرعى ms132 والصحيح أنه اذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة
~~الشرعية ( أو المغيرة أنه ينصرف اليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة فصرفه
~~إلى زيادة أخرى يخالف الاصل
# مسألة قوله @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ غير مجمل خلافا للحنفية
# مسألة قوله @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ مجمل عند القاضى وبعض
~~الشافعية ( قال والد شيخنا والحلوانى ) وقال بعض الشافعية ليس بمجمل بل يعم
~~كل بيع الا ما خصه دليل وكذا ذكر القاضى فى أوائل العدة فى حدود البيان
~~وعزى هذا الاختلاف إلى الشافعى قاله الجوينى وابن برهان ونصر العموم وكذلك
~~أبو اسحاق صاحب اللمع وهو اختيار أبى الخطاب والفخر اسماعيل وقال الجوينى
~~كل بيع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا اجمال وكل صفقة فيها زيادة
~~فالامر فيها مجمل وكلام القاضى يوافق هذا فانه قال لما قالوا وهم أهل
~~اللسان انما البيع مثل الربا افتقر إلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا
# مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى قت الحاجة فيه روايتان إحداهما
~~الجواز وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبدالله وأكثر أصحابه ولا فرق بين
~~البيان المجمل أو العموم وغيره مما أريد به خلاف ظاهره واختاره بعض
~~المالكية والحلوانى وأبو الخطاب وابن حامد قال شيخنا ذكر PageV01P160
~~القاضى فى كتاب القولين أن قول ابن حامد فى تأخير البيان ظاهر كلام أحمد فى
~~رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى ومن تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من
~~الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لان الآية تكون عامة قصدت
~~لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عنها قال فظاهر هذا منه
~~وقف الحكم بها على بيان النبي صلى الله عليه وسلم والقاضى وهو قول الاشعرية
~~وأكثر الشافعية منهم ابن سريج والقفال والاصطخري وابن أبى هريرة والطبرى
~~وأبو الطيب وأبو علي بن خيران ولم يفصلوا وهو قول الاشعرى أبى الحسن نفسه
~~غير أن العام عنده من قبيل المجمل لكونه لا صيغة له وأبو سليمان الذى سماه
~~أبو الطيب لا أدرى أهو ms133 الصيرفي أو غيره والرواية الاخرى لا يجوز حكى ذلك
~~أبو الحسن التميمى عن أحمد وهو للمقدسى فى كتاب المجمل واختاره أبو الحسن
~~التميمى والمقدسي وأبو بكر عبد العزيز وأكثر المعتزلة وداود وابنه فى أهل
~~الظاهر وبعض المالكية وبعض الشافعية منهم أبو اسحاق المروزى وأبو بكر
~~الصيرفي وكثير من الحنفية وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن أحمد وبعض
~~الشافعية يجوز تأخير بيان المجمل فأما العموم وما يراد به خلاف ظاهره فلا
~~وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بيان المجمل دون العموم ذكره أبو الطيب عن أبى
~~الحسن الكرخى وعن القاضى ابن حامد المروزى قال وهو قول أبى بكر من أصحابنا
~~وقال بعض الشافعية بالعكس وهذا العكس قول أبى الحسين البصرى وقال قوم من
~~المتكلمين يجوز ذلك فى الاخبار دون الامر والنهى وقال قوم عكس ذلك
# مسألة لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ ذكره أبو الخطاب
~~وقالت المالكية فيما ذكره ابن نصر وأكثر المعتزلة والجوينى يجوز إلى الوقت
~~الذى يحتاج فيه المكلف إلى العبادة واختاره الجوينى ذكره فى ضمن مسألة
~~تأخير البيان PageV01P161
# ( والد شيخنا ) مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
~~فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج المكلف أن يعرفها اختلف أصحابنا
~~فى ذلك عل وجهين أحدهما يجوز له ذلك ذكره القاضى فى العدة في ضمن مسألة
~~تأخير البيان عن وقت الخطاب وفى الكفاية مسألة مفردة وبه قالت المالكية
~~فيما ذكره ابن نصر والمعتزلة والثاني لا يجوز تأخير التبليغ اختاره أبو
~~الخطاب والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة تأخير البيان عن وقت
~~الخطاب لان أبا الخطاب والقاضى شيخة اختارا شيخه فى تأخير البيان جوازه ثم
~~ان أبا الخطاب قال فى تأخير التبليغ بالمنع ولم يحك لنا خلافا والقاضى قال
~~بالجواز ولم يذكر خلافا والمعتزلة قالوا لا يجوز تأخير البيان ويجوز تأخير
~~التبليغ بعكس مقاله أبى الخطاب والمالكية قالوا بجواز تأخير التبليغ ولم
~~يذكروا لهم خلافا مع خلافهم فى تأخير البيان كالقاضى
# قال شيخنا اختلف ms134 قول القاضى كسائر العلماء فى قوله @QB@ وأنزلنا إليك
~~الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ فلما احتج بها الشافعى على أن الله
~~جعل السنة بيانا للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة قال القاضى
~~المراد به التبليغ ويبين صحى ذلك أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن وكذلك يجوز
~~تفسير مجمل السنه به واحتج على تأخير البيان بقوله ( ثم ان علينا بيانه )
~~فقيل له معناه ثم ان علينا اظهاره واعلانه لانه اشترط ذلك فى جميع القرآن
~~فقال حقيقة البيان هو اظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلى والاظهار وهذا
~~انما يكون فيما يفتقر إلى البيان فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله انه
~~اشترط ذلك فى جميع القرآن فلا يمتنع أن يكون المراد بعضه كما قال ( لتبين
~~للناس ما نزل اليهم ) والمراد بعضه PageV01P162 قال شيخنا قلت هذا ضعيف
~~بخلاف تفسير ابن عباس ولا دلالة فى الآية على محل النزاع
# | فصل
# ( شيخنا ) قولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونقل الاجماع على
~~ذلك ينبغى أن يفهم على وجهه فان الحاجة قد تدعوا إلى بيان الواجبات
~~والمحرمات من العقائد والاعمال لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضا اما من جهة
~~المبلغ أو المبلغ أما المبلغ فانه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء
~~ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة بل يبلغ بحسب الطاقة والامكان وأما المبلغ
~~فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا بل على سبيل التدريج وقد يقوم السبب
~~الموجب لامرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانهما
~~أو القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضا ولا يمنع ذلك أن الحاجة داعية إلى
~~بيان الآخر نعم هذه الحاجة لا يجب أن تستلزم حصول العقاب على الترك ففى
~~الحقيقة يقال ما جاز تأخيره لم يجب فعله على الفور لكن هذا لا يمنع قيام
~~الحاجة التى هى سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب
~~للعجز ويصير كالدين على معسر أو كالجمعة على المعذور
# وأيضا فانما يجب البيان على الوجه الذى ms135 يحصل المقصود فاذا كان فى الامهال
~~والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس فى المبادرة كان ذلك هو البيان المأمور
~~به وكان هو الواجب أو هو المستحب مثل تأخير البيان للاعرابي المسىء فى
~~صلاته إلى ثالث مرة وأيضا فانما يجب التعجيل اذا خيف الفوت بأن يترك الواجب
~~المؤقت حتى يخرج وقته ونحو ذلك
# مسألة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه نص عليه بل كان
~~متعبدا بما صح عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل وقال وبه PageV01P163
~~قال أصحاب الشافعى وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن متعبدا
~~بشىء أصلا ورأينا اختاره الجوينى وابن الباقلانى وأبو الخطاب وبه قال
~~الحنفية فيما حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع وانما صار
~~بعد البعثة شرع من قبله شرعا له
# قال شيخنا قلت وهذا مأخذ جيد قال الجوينى وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة
~~نوح وفرقة إلى أنه كان على شريعة عيسى لانها آخر الشرائع وقال ابن
~~الباقلانى لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا بشريعة
~~العقل بفعل محاسنة واجتناب قبائحه قال شيخنا وقال القاضى وغيره كان متعبدا
~~بشرع من قبله مطلقا وحكاه عن أصحاب الشافعى قال القاضى والحلوانى مسألة
~~ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة من قبله على كلتا الروايتين
~~ذكر ابن عقيل فى الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه
~~وماظن منها وليس كذلك ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة وكان القاضى
~~أولا قد فرع ذلك على الروايتين فان قلنا لم يكن متعبدا به بعد المبعث فكذلك
~~قبله وان قلنا كان متعبدا به بعده فقبله أولى ثم ضرب على ذلك وذكر أنه كان
~~متعبدا به على الروايتين جميعا
# قلت أما على قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم على احدى الروايتين لكن
~~يقال لم يثبت عنده وقال قوم بالوقف وأنه يجوز ذلك ويجوز أنه لم يكن متعبدا
~~أصلا اختاره الجوينى وأبو الخطاب اختار فى نبينا ms136 هل كان متعبدا بشرع من
~~قبله الوقف كقول الجوينى وحكاه عن بعض المعتزلة منهم أبو هاشم بن الجبائي
~~وقالت الحنفية فيما حكاه السرخسي انه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وانما
~~صار بعد البعثة شرع من قبله شرعا له قال شيخنا قلت هذا مأخذ ثم ضرب على ذلك
~~وذكر أنه متعبد به على الروايتين جميعا قال شيخنا أما على قولنا باستصحاب
~~الشرع الاول فيستقيم على احدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده PageV01P164
~~وقد أفرد القاضى فصلا فى أنه يجوز أن يكون النبى الثاني متعبدا بما تعبد به
~~النبي الاول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له فما الفائدة فى بعثه واظهار
~~الاعلام على يده اذا لم يأت بشريعة مبتدأة فأجاب بأنه انما حسن اظهار
~~الاعلام على يديه لانه لا بد أن يأتى بما لا يعرف الا من جهته اما أن يكون
~~ما يأتي به شريعة مبتدأة أو يكون ذلك مما كان الاول متعبدا به الا أنه قد
~~درس وصار بحيث لا يعرف الا من جهة النبي الثاني
# قال شيخنا قلت وهذا فيه نظر فإنه يجوز عندنا اظهار الكرامات للاولياء
~~فكيف للنبي المتبع وتكون فائدته التقوية كأنبياء بنى اسرائيل ثم قال مسألة
~~اذا ثبت جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله أم لا فيه
~~روايتان أحداهما أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا فقد صار
~~شريعة لنبينا ويلزمه أحكامه من حيث انه قد صار شريعة له لا من حيث كان
~~شريعة لمن كان قبله وانما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه اما بكتاب أو
~~بخبر من جهة الصادق أو بنقل متواتر فأما الرجوع اليهم والى كتبهم فلا وقد
~~أوما أحمد إلى هذا فقال فى رواية صالح فيمن حلف بنحر ولده عليه كبش يذبحه
~~ويتصدق بلحمه قال الله تعالى @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ قال فقد أوجب
~~أحمد الكبش فى ذلك واحتج بالآية عليه وهى شريعة إبراهيم وقال أيضا فى رواية
~~أبى الحارث والاثرم وحنبل والفضل ms137 بن زياد وعبد الصمد وقد سئل عن القرعة
~~فقال فى كتاب الله فى موضعين قال الله @QB@ فساهم فكان من المدحضين @QE@
~~وقال @QB@ إذ يلقون أقلامهم @QE@ فقد احتج بالآيتين فى اثبات القرعة وهى
~~شريعة يونس ومريم وقال أيضا ( فى رواية أبى طالب وصالح قوله تعالى @QB@
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ فلما قال PageV01P165 رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ) دل على أن الآية ليست فى النفس
~~على ظاهرها وكأنها أنزلت فى بنى اسرائيل بقوله @QB@ وكتبنا عليهم فيها @QE@
~~قال فقد بين أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعلم أنها خاصة فيهم وكذلك نقل أبو الحارث عنه ( لا يقتل مؤمن
~~بكافر ) قيل له أليس قد قال الله تعالى @QB@ النفس بالنفس @QE@ قال ليس هذا
~~موضعه على بن أبى طالب يحكى ما فى الصحيفة ( لا يقتل مؤمن بكافر ) وعن
~~عثمان ومعاوية ( لم يقتلوا المؤمن بكافر ) قال وهذا أيضا يدل على أن الآية
~~على ظاهرها فى المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن
~~كذلك لما عارضها ولقال ذلك خاص لمن قبلنا وبهذه الرواية قال أبو الحسن
~~التميمي فى جملة مسائل خرجها فى الاصول وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا
~~بشىء من الشرائع الا ما دل الدليل على ثبوته فى شرعه فيكون شرعا له مبتدأ
~~أومأ اليه فى رواية أبى طالب فى موضع آخر فقال ( النفس بالنفس ) كتبت على
~~اليهود قال @QB@ كتبنا عليهم أن @QE@ + أى فى التوراة ولنا ( كتب عليكم
~~القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى )
# قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضى أنه انما تلزمنا أحكامه من حيث صارت شريعة
~~لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على
~~لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذى حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا
~~لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي فى جدله وذكره
~~القاضى فى أثناء المسألة ms138 كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم اذا ثبت فى الشرع
~~لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس فى نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام
~~التى قبله فان النسخ انما يكون عند التنافى ولانه شرع مطلق PageV01P166
~~فوجب أن يدخل فيه كل مكلف اذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته
~~متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله
# قال شيخنا قلت هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضى قوله وكل نبى مبعوث
~~إلى قومه المتبوع وغيره تبع له والذى ذكره أبومحمد أنه ثابت فى حقنا
~~استصحاب الحال لانه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته فى حقنا
~~اما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل بناء على أن الاصل تساوى الاحكام وهو
~~الاعتبار الذى ذكره الله فى قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ اما الكتاب والسنة
~~والاجماع وما الكتاب الاول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا
~~العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد صلى الله عليه
~~وسلم هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهى تشبه حاله قبل البعثة
# قال شيخنا قول القاضى من دليل مقطوع عليه قد أعاده فى المسألة وقال انه
~~متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح
~~أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأما الرجوع إلى ملة
~~أهل الكتاب ففيه الكلام
# مسألة التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل لم يذكر
~~ابن برهان فيه خلافا والد شيخنا وذكره القاضى فى الكفاية والعدة وذكره
~~الحلواني وقال خلافا لبعض الناس فى قولهم وجوبها من جهة العقل شيخنا وكذلك
~~حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه
# مسألة فأما شرعا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان كان
~~ندبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال PageV01P167 ابن
~~برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون ms139 فتوقفوا فى ذلك قلت
~~وقد حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن
~~برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه يريد
~~المتكلمين منهم والا تناقض قوله
# مسألة فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى
~~القربة فان كان على جهة القربة ولم يكن بيانا لمجمل أو امتثالا لامر بل
~~ابتداء ففيه روايتان فيما ذكر القاضى احداهما أنه على الندب الا أن يدل
~~دليل على غيره نقلها اسحاق بن إبراهيم والاثرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة
~~واختارها أبو الحسن التميمي والفخر اسماعيل والقاضي فى مقدمة المجرد وبها
~~قالت الحنفية فيما حكاه أبوسفيان السرخسى وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي
~~والقفال والثانية أنها على الوجوب وبها قال أبو علي بن خيران وابن أبي
~~هريرة والاصطخري وابن سريج وطوائف من المعتزلة حكى ذلك الجوينى وبها قال
~~المالكية واختارها الحلواني والقاضي فى مقدمة المجرد وهو قول جماعة من
~~أصحابنا وحكاه فى القولين عن ابن حامد وقطع بذلك ابن أبى موسى فى الارشاد
~~من غير خلاف وأخذها من قوله فى رواية حرب يمسح رأسه كله لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم مسح على الرأس كله ومن قوله فى رواية اذا رمى الجمار فبدأ
~~بالثالثة ثم الثانية ثم الاولى لم يصح قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~الرمى وبين فيه سنته وفى رواية الجماعة ( المغمى عليه يقضى لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أغمى عليه فقضى ) وفى هذا كله نظر لان فعله للمسح وقع بيانا
~~لقوله @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ ورميه بيانا لقوله ? < خذوا عنى مناسككم >
~~? وليس النزاع فى مثل ذلك وأما أحاديث الاغماء فانه لما علم منه الراوى أنه
~~قضى لزم الوجوب لا من مجرد الفعل بل من كونه قضاء اذ لو حمل على الندب لخرج
~~على كونه قضاء وقال قوم لا يدل على شيء PageV01P168 لان الصغائر والسهو
~~والنسيان تجوز على الانبياء قال القاضي وذهبت المعتزلة والاشعرية إلى أن
~~ذلك على الوقف فلا يحمل على وجوب ms140 ولا ندب الا بدليل والقول بالوقف اختيار
~~ابن برهان وأبى الطيب الطبرى وحكاه عن أبى بكر الدقاق وأبى القاسم بن كج
~~قال واليرنجي من أصحابنا أعنى حكى عنهم القول بالوقف واختار الجوينى مذهب
~~الندب الا فى زمن أفعاله وهو ما تعلق بقيل ظهرت فيه خصائصه وكأنه وافق فيه
~~الواقفية
# والد شيخنا وذكر أن عن أحمد ما يقتضى الوقف وأخذه من وذهب الجوينى إلى أن
~~أفعاله عليه السلام يتأسى بها فيستبان بها رفع الحرج عن الامة من ذلك الفعل
~~وزعم أنه قد علم ذلك من حال الصحابة قطعا وأما اذا خوطب بخطاب خاص له بلفظه
~~فانه وقف فى تعدية حكمه إلى أمته حتى يدل عليه دليل وقد سبقت
# ثم ان كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون
~~الوجوب وقال فى كلام الشافعى ما يدل على ذلك وحكاه عن طوائف من المعتزلة
~~وذكر مذهب الواقفية وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون حكمه إلى لامة
~~بوجوب ولا ندب ولا غيرهما الا بدليل اذ الفعل لا صيغة له وجائز أن يكون من
~~خواصه قال المصنف
# | فصل
# وفائدة ذلك انما تظهر فى حق أمته اذا قلنا انهم أسوته فأما على قول من
~~قال لا يشاركونه الا بدليل فتقف الفائدة على خاصته والاول قول الجمهور
# | ( شيخنا ) فصل
# واذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فان وجوبها من جهة السمع خلافا لمن قال
~~تجب بالعقل هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأسى PageV01P169
# | فصل
# فأما ما لم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الامة لا
~~غير وهذا قول الجمهور واختاره الجوينى والمحققون من القائلين بالوجوب أو
~~الندب فى التى قبلها وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب اليه هنا أيضا
~~وعزاه بعض النقلة إلى ابن سريج قال الجوينى وهذا زلل وقدر الرجل أجل من هذا
~~وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التي قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة
~~التوسط وأما الواقفية فعلى قاعدتهم من الوقف وانما أعدنا هذه المسألة ms141
~~تحريرا للقول فيها
# قال شيخنا الوقف فى أفعاله له معنيان أحدهما الوقف فى تعدية حكمه إلى
~~الامة وثبوت التأسى وان عرفت جهة فعله والثاني الوقف فى تعيين جهة فعله من
~~وجوب أو استحباب وان كان التأسى ثابتا والوقف قول أبى الخطاب وذكره عن أحمد
~~وفى الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب
# | والد شيخنا ) فصل
# فى معرفة فعله صلى الله عليه وسلم على أى وجه فعله من واجب وندب واباحة
~~ذكر وجوه كل واحد من هذه الرازى فى المحصول قبل النسخ وذكر ذلك أبو الخطاب
~~والقاضي فى الكفاية وبسط القول فيه
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لانه
~~يحصل فيه التأسى لان الفعل يدل على الجواز فاذا فعله استدل به على جوازه
~~وانتفت الكراهية وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر على بيان
~~الجواز مع الكراهية PageV01P170
# | ( شيخنا ) فصل
# يحوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحكام الشرع عند جمهور
~~العلماء كما فى حديث ذي اليدين وغيره وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه
~~لا يقر عليه بل يعلمه الله به ثم قال الاكثرون شرطة تنبيهه صلى الله عليه
~~وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخيره مدة
~~حياته واختاره أبو المعالي ومنعت طائفة السهو عليه فى الافعال البلاغية
~~والعبادات كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه فى الاقوال البلاغية واليه
~~مال أبو اسحاق الاسفرائيني قال القاضى عياض واختلفوا فى جواز السهو عليه
~~صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته
~~وأذكار قلبه فجوزه الجمهور وأما السهو فى الاقوال البلاغية فأجمعوا على
~~منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده وأما السهو فى الاقوال الدنيوية وفيما
~~ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا يتعلق بالاحكام ولا أخبار القيامة وما
~~يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى فجوزه قوم قال عياض والحق ترجيح قول من منع ذلك
~~على الانبياء فى كل خبر من الاخبار ms142 كما لا يجوز عليه خلف فى خبر لا عمدا
~~ولا سهوا لا فى صحة ولا فى مرض ولا رضا ولا غضب وأما جواز السهو فى
~~الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع
# قال شيخنا سيأتي ما يتعلق بهذه فى مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم
~~ودعوى الاجماع فى الاقوال البلاغية لا يصح وانما المجمع عليه عدم الاقرار
~~فقط وقوله لم أنس ولم تقصر وقوله في حديث اليهودية انما تفتن اليهود ثم بعد
~~أيام أوحى اليه أنه يفتنون يدل على عدم ما رجحه عياض
# | ( شيخنا ) فصل
# فى دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الافضلية وهى مسألة كثيرة
~~المنفعة وذلك فى صفات العبادات وفى مقاديرها وفى PageV01P171 العادات وكذلك
~~دلالة تقريره وهى حال أصحابه على عهده وترك فعله وفعلهم وكذلك فى الاخلاق
~~والاحوال
# | ( شيخنا ) فصل
# فى دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة كالطعام والشراب
~~واللباس والركوب والمراكب والملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش
~~والمشى والكلام واعلم أن مسألة الافعال لها ثلاثة أصول
# أحدها أن حكم أمته كحكمه فى الوجوب والتحريم وتوابعهما الا أن يدل دليل
~~يخالف ذلك وهذا لا يختص بالافعال بل يدخل فيه ما عرف حكمه فى حقه بخطاب من
~~الله أو من جهته ولهذا ذكرت هذه فى الاوامر أعنى مسألة الخطاب وقد ذكر عن
~~التميمى وأبى الخطاب التوقف فى ذلك وأخذا من كلام أحمد ما يشبه رواية
~~والصواب عنه العكس وعلى هذا فالفعل اذا كان تفسيرا لمجمل شملنا واياه
~~وامتثالا لامر شملنا واياه لم يحتج إلى هذا الاصل وقد يكون هذا من طريق
~~الاولى بأن يعلم سبب التحريم فى حقه وهو فى حقنا أشد وسبب الاباحة أو
~~الوجوب
# الاصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم اما حكم معين
~~أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمى لتجويز الصغائر
~~يتوقف فى دلالته فى حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا فى مذهب أحمد هل يؤخذ
~~من فعله على وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو ms143 لكن هذا مأخذ
~~ردىء فانه لا يقر على ذلك والكلام فى فعل لم يظهر عليه عتاب فمتى ثبت أن
~~الفعل يدل على حكم كذا وثبت أنا مساوون له فى الحكم ثبت الحكم فى حقنا
~~PageV01P172
# الاصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما في حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن
~~واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى
~~الجيش متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى الحجيج موافقة الامام فى
~~المقام بالمعرف إلى افاضة الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون سبب
~~الوجوب فى حقه معدوما فى حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب
~~علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له فى حق الاولين أو سبب
~~الاستحباب منتفيا فى حقنا وقد نبه القرآن على هذا بقوله @QB@ ما كان لأهل
~~المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم
~~عن نفسه @QE@ فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو فى ذلك
~~الوقت إلى ذلك الوجه وهذا الذى ذكرناه في المتابعة قد يقال في كل فعل صدر
~~منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل فى المشى فى طريق مكة وكما فى
~~تفصيل اخراج التمر وهذا فى الاقتداء نظير الامتثال فى الامر فالفائدة قد
~~تكون فى نفس تهدينا بهديه وبأمره وفى نفس الفعل المفعول المأمور به
~~والمقتدى به فيه فهذا أحرى في الاقتداء ينبغى أن يتفطن له فانه لطيف وطريقة
~~أحمد تقتضيه وهذا فى الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال ان المأمور به قد
~~يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ فان أحمد تسرى لاجل المتابعة واختفى ثلاثا
~~لاجل المتابعة وقال ما بلغنى حديث الا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا وكان
~~يتحرى الموافقة لجميع الافعال النبوية
# | ( شيخنا ) فصل
# احتج القائل بأن فعله لا يدل عل وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من
~~المتبع فاذا كان ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه فلان لا ms144 يدل على وجوبه
~~علينا أولى فقال القاضي هذا يبطل على أصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه
~~دالا PageV01P173 على الوجوب فى حق غيره ولا يدل عل وجوبه عليه لان الآمر
~~لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلى أنا نقول ان ظاهر أفعاله تدل على الوجوب
~~في حقه كما يدل على ذلك في حق غيره كما قلنا فى أوامره هى لازمه له وهو
~~داخل تحتها كالمأمور سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب
# | ( شيخنا ) فصل
# وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضى له من
~~غير خلاف ذكره ونقضه بالامر فإن ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الامر به
~~وأمره يوجب امتثال ما أمر به
# مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه فى أصح الروايتين وبها
~~قال الشافعى وأكثر أصحابه واختاره القاضى والحلواني وأبو الحسن التميمي
~~وبها قالت الحنفية والمالكية وابن عقيل والمقدسي والثانية لا يكون شرعا لنا
~~الا بدليل واختارها أبو الخطاب وبه قالت المعتزلة والاشعرية وعن الشافعية
~~كالمذهبين واختار الاول أبو زيد فيما كان مذكورا فى القرآن ثم القائلون
~~بكونه شرعا لنا منهم من خصه بملة إبراهيم وهو قول بعض الشافعية ومنهم من خص
~~ذلك بشريعة موسى ومنهم من خصه بعيسى لان شرعه آخر الشرائع قبله وعندنا أنه
~~لا يختص بذلك بل كان متعبدا بكل ما ثبت شرعا لاى نبى كان إلى أن يعلم نسخه
~~وهذا مذهب المالكية وعلى كلا المذهبين فلا شك فى جواز ذلك عقلا الا عند
~~طائفة من المعتزلة
# | فصل متعلق بشرع من قبلنا
# وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P174 كقوله @QB@ يا بني إسرائيل @QE@ فى سورة البقرة إلى قوله @QB@
~~أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم @QE@ وقوله @QB@ واستعينوا بالصبر
~~والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين @QE@ واستدلال عموم الامة بمثل هذه
~~الآيات فى الاحكام دليل على تناول حكمها لسائر الامة وهذا يليق أن يذكر عند
~~مسألة اذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع ms145 له شيئا فان مشاركة بعض أمته بعضا فى
~~الاحكام كتابيهم وأميهم أقوى من مشاركتهم له لكن هل يدخل بقية الامة من حيث
~~هم أهل كتاب أيضا كقوله @QB@ ثم أورثنا الكتاب @QE@ أو يدخل علماؤهم وان
~~دخلوا فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي هذا يحتاج إلى بسط والدلالة
~~على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بني النضير @QB@ فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار @QE@ قال شيخنا قلت أما قولنا باستصحاب الشرع الاول فيستقيم على
~~احدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده
# | مسائل النسخ
# مسألة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة وحكى عن أبى مسلم يحيى
~~بن عمر بن يحيى الاصبهاني أنه كان يمنع من وقوعه شرعا ويجيزه عقلا وهو قول
~~طائفة من اليهود وقالت طائفة منهم لا يجوز عقلا ولا شرعا وأجازه طائفة منهم
~~عقلا وشرعا لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا يقرون بمعجزاته ولا بشريعته
~~PageV01P175
# مسألة فى حد النسخ قال القاضى هو عبارة عن اخراج مالم يرد باللفظ العام
~~فى الازمان مع تراخيه عنه وقال قوم من المتكلمين هو اخراج ما أريد باللفظ
~~قال وهذا غلط لانه يفضى إلى البداء وقال شيخنا قلت هذا من القاضى مخالف لما
~~قاله فى النسخ قبل الوقت فانه ضعف قول من جعله أمرا بمقدمات الفعل أو أمرا
~~مقيدا وهنا أجاب بما ضعفه هناك
# | فصل فى حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ عنه
# لابن عقيل فيه كلام مبسوط
# مسألة يجوز نسخ العبادة وان قيد الامر بها أولا بلفظ التأبيد هذا قول
~~أكثر أهل العلم خلافا لمن قال لا يجوز قال القاضى يجوز تأبيد العبادة بأن
~~ينقطع الوحى أو يضطر إلى قصد الرسول فيه كما اضطررنا إلى قصده فى تأبيد
~~شريعته وأنه لا نبى بعده قال شيخنا قلت فلم يجعل له دليلا لفظيا
# مسألة لا يدخل النسخ الخبر فى قول أكثر الفقهاء والاصوليين وقال قوم يجوز
~~ذلك وقال ابن الباقلاني لا يجوز ذلك فى خبر الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا
~~بالاخبار به فيجوز نسخه بالنهى عن الاخبار به قال ابن ms146 عقيل هذا انما يعطى
~~اجازة النسخ فى الحكم وهو الامر والنهى وقسم ابن برهان الكلام فى ذلك (
~~والد شيخنا ) وقسم ابن عقيل فى ذلك تقاسيم وتكلم القاضى فى الكفاية فى نسخ
~~الاخبار بكلام كثير جدا وفصل PageV01P176 تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع كثيرة
~~وضابط القاضى فى نسخ الخبر أنه كان مما لا يجوز أن يقع الا على وجه واحد
~~كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه وان كان ( مما ) يصح تغيره
~~وتحوله كالاخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه
~~وهذا قول جيد لكن ما يقبل التحول والتغيير هل يجوز نسخه قبل وقته على وجهين
~~وعليهما يخرج نسخ المحاسبة بما فى النفوس فى قوله @QB@ وإن تبدوا ما في
~~أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله @QE@ فان جماعة من أصحابنا وغيرهم أنكروا
~~جواز نسخ هذا والصحيح جوازه
# ( قال شيخنا ) قال القاضى فى العدة فى الخبر هل يصح نسخه أم لا فان كان
~~خبرا لا يصح أن يقع الا على الوجه المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله
~~تعالى بأنه واحد ذو صفات والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الانبياء أنهم
~~كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال فى آخر الزمان ونحو ذلك فهذا لا
~~يصح نسخة لانه يفضى إلى الكذب
# ( قال شيخنا ) قلت الا أن النسخ اللغوي كما في قوله تعالى ( فينسخ الله
~~ما يلقى الشيطان ) على قول من قال انه ألقى فى التلاوة ( تلك الغرانيق
~~العلى وان شفاعتهن لترتجى ) وان كان مما يصح أن يتغير ويقع عل غير الوجه
~~المخبر عنه فانه يصح نسخه كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو عدل أو فاسق
~~فهذا يجوز نسخه فاذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك هو كافر
~~وكذلك يجوز أن يقول الصلاة على المكلف فى المستقبل ثم يقول بعده ليس على
~~المكلف فعل صلاة لانه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال قال رضى الله عنه
~~وعلى هذا يخرج نسخ قوله ( يحاسبكم ms147 به الله ) كما قد جاء عن الصحابة
~~والتابعين خلافا لمن أنكره من أصحابنا وغيرهم كابن الجوزى PageV01P177
~~فضابط القاضي أن الخبر ان قبل التغيير جاز النسخ والا فلا وعلى هذا فيجوز
~~نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله ( من بنى هذا الحائط فله درهم ) ثم رفع
~~ذلك والفقهاء يفرقون بين التعليق وبين التخيير
# | ( شيخنا ) فصل ( يتعلق بما يجوز نسخه )
# قد ذكر ابن عقيل وغيره ما كتبه الجد وقال القاضى فى مسألة النسخ واحتج
~~بأنه لو جاز ورود النسخ فى الشرائع لجاز مثله فى اعتقاد التوحيد وقال
~~القاضي والجواب أن الفعل الشرعى يجوز أن يكون مصلحة فى وقت ولا يكون مصلحة
~~فى وقت آخر مع بقاء التكليف ويكون مصلحة لزيد ولا يكون مصلحة لعمرو وأما
~~فعل التوحيد فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين وفى جميع
~~الاوقات يبين صحة هذا أنه يجوز أن يجمع بين الامر بالفعل الشرعى وبين النهى
~~عن مثله بأن يقول صلوا هذه السنة ولا تصلوا بعدها ولا يجوز أن يجمع بين
~~ايجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي عن مثله فى المستقبل
# مسألة يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عندنا وعند الشافعية وقال قوم لا
~~يجوز ذلك وحكاه ابن برهان عن المعتزلة وقد نصر مثل الاول وفى هذه المسألة
~~نظر لان دليل المخالف فيها ظاهر وعلى الاول هل يجوز مسها للمحدث ذكر ابن
~~عقيل فيه احتمالين قلت الصحيح الجواز
# مسألة يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهذا بالاجماع من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم فانهم ما زالوا يذكرون دخول النسخ على آيات القرآن
~~وقال بعضهم لا يجوز ذكره أبو الخطاب PageV01P178
# | فصل
# فى شروط النسخ وفى الفرق بينه وبين التخصيص لابن عقيل فيه فصل فى آخر
~~كتابه وفى النسخ أيضا وللجوينى والمقدسي
# | فصل
# يجوز نسخ الشيء إلى بدل وغير بدل وقال بعضهم لا يجوز وحكاه أبو الخطاب
~~والبدل على أربعة أضرب وقال بعض الاصوليين لا يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل
~~بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل وكذلك حكاه ms148 الجوينى عن جماعة
~~المعتزلة أنه لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل
# | ( شيخنا ) فصل
# كثير المنفعة متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما وهو أن الحكم العام أو المطلق
~~هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقييده سواء كان ثابتا بخطاب أو بفعل
~~هذا فيه أقسام
# القسم الاول ما كان عاما للمكلفين فيدعى تخصيصه بنفى التعليل فمنه ما علم
~~قطعا بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر كمدعى تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه أو
~~بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه إلى غير
~~ذلك من دعوى اختصاص بعض المنتسبين إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط واجب أو
~~حل محرم كما قد وقع لطوائف من المتكلمين والمتعبدين وهذا كفر ومنه ما ليس
~~كذلك لكن هو مثله
# القسم الثاني ما كان عاما فى الازمنه لفظا أو حكما فيدعى اختصاصه بزمانه
~~فقط قال شيخنا وقد كتبته فى غير هذا الموضع PageV01P179
# القسم الثالث أن يدعى اختصاصه بحال من الاحوال الموجودة فى زمان الشرع
~~مما قد يجوز عودها
# القسم الرابع أن يدعى اختصاصه بمكان الشارع كدعوى اختصاص فرضه للاصناف
~~الخمسة فى صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب وكذلك فى الدية
~~والمصراة وغير ذلك وهذا من جنس الذى قبله فانه لا يوجب انقطاع الحكم بل
~~اختصاصه بحال دون حال
# القسم الخامس الافعال التى فعلها فى العبادات والعادات اذا ادعى اختصاصها
~~بزمان أو مكان أو حال
# فهذه أصول عظيمة مبناها على أصلين أحدهما صحة ذلك التعليل وأن الشارع
~~انما شرع لاجله فقط الاصل الثاني ثبوت الحكم مع عدم تلك العله لعلة أخرى اذ
~~أكثر ما في هذا دعوى ارتفاع الحكم بما يعتقد أن لا علة غيره وقد أجاب
~~أصحابنا بمثل هذا فى مسألة التحليل قائسين على الرمل والاضطباع وزعم من
~~خالفهم أن الاصل المقرر زوال الحكم لزوال علته وانما خولف فى الرمل
~~والاضطباع لدليل وحديث ابن عمر فى الرمل والاضطباع يخالف هذا وانما يزول
~~الحكم بزوال علته فى محاله وموارده وأما زوال نفس الحكم الذى هو النسخ فلا ms149
~~يزول الا بالشرع وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم وبين
~~زوال نفس الحكم ومن سلك هذا المسلك أزال ما شرعه الله برأيه وأثبت ما لم
~~يشرعه الله برأيه وهذا هو تبديل الشرائع
# مسألة يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل
~~أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم العبادات مصالح ولا يجوز
~~أن ترفع المصالح عندهم
# مسألة لا يشترط للنسخ ان يتقدمه اشعار المكلف بوقوعه وقالت PageV01P180
~~المعتزلة لا يجوز النسخ الا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف
~~بالنسخ فى الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبوالخطاب عن أبى الحسين
~~البصرى وجعله كتأخير بيان العموم على أصله
# مسألة يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وان لم يسمعه الخاص
~~وبه قال عامة العلماء وقال أبو الخطاب وقال أبو الهذيل والجبائي لا يجوز
~~ذلك لكنهما وافقا فيما يخص بأدلة العقل وان لم يعلم أن أدلة العقل لا تدل
~~على تخصيصه نقله أبو الخطاب
# مسألة يجوز نسخ الشىء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل وهو قول الجماعة
~~خلافا لبعض الشافعية واختلف فيه أهل الظاهر فقال أبو بكر ابن داود وطائفة
~~منهم لا يجوز نسخ الاخف بالاثقل وحكاه ابن عقيل وجها للشافعية وقالت طائفة
~~كقولنا وقال قوم يجوز ذلك شرعا لا عقلا وعكسه قوم فقالوا يجوز عقلا لكن منع
~~السمع منه وحكى ابن برهان عن المعتزلة القول بالمنع من ذلك مطلقا
# | ( شيخنا ) فصل
# لما قال المخالف ( القرآن كله متساو فى الخير فقوله ( نأت بخير منها )
~~يدل على أنه لا ينسخ بالاثقل ) فقال ومعلوم أنه لم يرد بقوله بخير منها
~~فضيلة الناسخ على المنسوخ لان القرآن كله متساو فى الفضيلة فعلم أنه أراد
~~الاخف فلم يمنع القاضي ذلك بل قال الخير ما كان أنفع اما بزيادة الثواب مع
~~المشقة واما بكثرة انتفاع المغير به فانه سبب لزيادة الثواب فالانفع هو ما
~~كان أكثر ثوابا وكثرة الثواب بأحد السببين ثم فى مسألة نسخ القرآن بالسنة ms150
~~لما قال المخالف التلاوة لا يكون بعضها خيرا من بعض وانما يكون ذلك فى
~~النفع قال القاضي PageV01P181 ولا يصح هذا القول لانه قد يكون بعضها خيرا
~~من بعض على معنى أنها أكثر ثوابا مثل سورة طه ويس وما أشبه ذلك وقد يكون فى
~~بعضها من الاعجاز فى اللفظ والنظم أكثر مما فى البعض وكانت العرب تعجب من
~~بعض القرآن ولا تعجب من بعض قال شيخنا قلت بقى القول الثالث وهو الحق
~~التفاضل الحقيقي كما نطقت به النصوص ( الصحيحة الصريحة )
# مسألة لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك نص عليه فى رواية
~~الفضل بن زياد ( وأبى الحارث ) وأبى داود وبه قال الشافعى وأكثر أصحابه
~~منهم أبو الطيب وغيره وقال أبو الطيب وقال ابن سريج يجوز نسخه بالسنة
~~المتواترة لكنه لم يوجد واختاره أبو الخطاب وقال أكثر الفقهاء المتكلمين
~~يجوز ذلك وقد وجد وقال أبو حنيفة فيما ذكره القاضي وابن نصر يجوز بالسنة
~~المتواترة واختاره أبو الخطاب وحكاه رواية لنا وحكى ذلك عن مالك والمتكلمين
~~من المعتزلة والاشعرية وهذا اختيار ابن برهان وزعم أنه كالاجماع من الفقهاء
~~والمتكلمين قال وشذت طائفة من أصحابه فقالوا لا يجوز نسخه بالسنة المتواترة
~~وعزوه إلى الشافعى وصحح ابن عقيل نسخه بالمتواتر واختلف فيه أهل الظاهر
~~وفيه رواية أخرى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وان كانت آحادا ذكرها ابن عقيل
~~وقطع به فى مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد وهو قول بعض أهل الظاهر قاله
~~أبو الخطاب
# والد شيخنا مذهب المالكية فى نسخ القرآن أنه لا يجوز عندهم بأخبار الآحاد
~~وهل يجوز بأخبار التواتر على وجهين لهم والذى نصره ابن نصر الجواز وهو
~~اختيار أبى الفرج شيخنا قال ابن أبى موسى والسنة لا تنسخ القرآن عندنا
~~ولكنها PageV01P182 تخص وتبين وقد روى عنه رواية أخرى أن القرآن ينسخ
~~بالمتواتر من السنة
# قال شيخنا حكى محمد بن بركات النحوى فى كتاب الناسخ والمنسوخ أن بعضهم
~~جوز نسخ القرآن بالاجماع وبعضهم جوزه بالقياس قال وهذا يجوز أن يكون مناقضا ms151
~~قال واختلف فى نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس والمشهور عن مالك
~~وأصحابه نسخ القرآن بالاجماع ومنع نسخ الاجماع بالاجماع والقياس بالقياس
~~فقال وهذا ذكره البغداديون المالكيون فى أصولهم
# قلت وقد رأيت من قد حكى عن بعضهم أن بعض حروف القرآن السبعة نسخت
~~بالاجماع وهذا الذى حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما فى مذهبه من تقديم
~~الاجماع على الاخبار وقد استعظم هذا المصنف هذا القول وتعجب منه ولعل من
~~قال هذا من الائمة أراد دلالة الاجماع على الناسخ قلت من فسر النسخ بأنه
~~تقييد مطلق أو تخصيص عام لم يبعد على قوله أن يكون الاجماع مقيدا أو مخصصا
~~لنص وأن يكون اجماع ثان يقيد ويخصص اجماعا أول كما قالوا اذا اختلفوا على
~~قولين فانه تسويغ للاخذ بكل منهما فاذا أجمع على أحدهما ارتفع ذلك الشرط
# | ( شيخنا ) فصل
# اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة هل وجد ذلك ( أم لا ) فقال بعضهم
~~وجد ذلك وقال بعضهم لم يوجد قال أبو الخطاب وهو الاقوى عندي وحكى ابن عقيل
~~فى الفتوى عمن قال ان خبر الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن وقرر
~~حنبلى ذلك أظنه نفسه وقال خرج من هذا أن ورود حكم القرآن لا يقطع بثبوته مع
~~ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم ويصير كأن صاحب الشرع يقول
~~اقطعوا بحكم كلامى مالم يرد خبر واحد أو شهادة PageV01P183 اثنين أو قياس
~~يضاد حكم كلامى ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامى هذا هو التحقيق وبناه على
~~أن الحكم بهما قطعى لا ظني وذكر ابن الباقلاني فيما ذكر أبو حاتم فى اللامع
~~أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة قال ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد وأما أخبار
~~الآحاد التى قامت الحجة على ثبوتها وأخبار التواتر التى توجب العلم فقد
~~اختلف الناس فيها فقال جمهور المتكلمين وأصحاب مالك وأبى حنيفة انه يجوز
~~وحكى عن أبى يوسف أنه قال لا يجوز الا باخبار متواترة واختلف هؤلاء فقال
~~بعضهم وجد فى الشرع وقال آخرون يجوز وما ms152 وجد ومنع منه الشافعى وجمهور
~~أصحابه ثم منهم من منع منه عقلا قال منع القدرية فى الاصلح ومنهم من اقتصر
~~على منع السمع قال شيخنا قلت وهذا يقتضى أن من أصله أن بعض أخبار الآحاد
~~تجرى مجرى التواتر وأظن الاشعرى قد حكى فى مقالاته أن مذهب أهل السنة
~~والحديث أنه لا ينسخ بالسنة وقال اليه أذهب
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية
~~خلافا لبعضهم ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى فى ضمن مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الخلاف فى نسخ تلاوته بأن
~~يقول النبي لا تقرأوا هذه الآية فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة وفى نسخ حكمه
~~مع بقاء تلاوته وأن المجيز يجيزهما جميعا وجعل نسخ التلاوة أعظم من نسخ
~~الحكم فانه منعهما جميعا
# قال شيخنا قلت اذا قال الرسول هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه
~~لارتفاعها كاخباره بنزولها فلا ينبغي أن يمنع من هذا وأن منع من نسخ
~~PageV01P184 الحكم فيكون الامر على ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال
~~القاضي وأبو الخطاب فى مسألة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين
~~كان يحتمل الرفع بخبر الواحد فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لان الموجب
~~للخير لا يوجب البقاء وانما البقاء لعدم دلالة الرفع والثابت لعدم الادلة
~~يرتفع بأدنى دليل ألا ترى أن القبلة كانت ثابتة إلى بيت المقدس ثم ان واحدا
~~أخبر أهل قباء بالنقل إلى الكعبة فاستداروا وأقرهم الرسول وذكر القاضي فى
~~ضمن مسألة النسخ أن نسخ القرآن بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وانما منعناه
~~شرعا وعد نسخ تقدم الصدقة بين يدى النجوى نسخ وجوبه إلى اباحة الفعل والترك
~~وجعل المنسوخ إلى الندب قسما آخر كالمصابرة فانه يجب مصابرة الاثنين ويستحب
~~مصابرة أكثر من ذلك وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور ونسخها بالاباحة
~~بعد الحظر ولم يذكر الا نسخ الوجوب إلى وجوب أو ندب أو اباحة ونسخ الحظر
~~إلى اباحة فلم يذكر نسخ اباحة
# مسألة لا يجوز البداء على الله تعالى فى ms153 قول الكافة ويحكى عن زرارة ابن
~~أعين والروافض جوازه وكذبوا على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا
# مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن وبه قالت الحنفية والشافعى فيه قولان
~~ذكرهما القاضي وابن عقيل وأبو الطيب ويتخرج لنا المنع اذا منعنا من تخصيصها
~~به والاول قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة
~~قال ابن برهان وشذت طائفة من أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى الشافعى قال
~~القاضي فى مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه وأما نسخ السنة
~~بالكتاب فكلامه محتمل فيه ففى موضع ما يقتضى أن لا تنسخ السنة الا بسنة
~~مثلها وفى موضع يجوز ذلك وقال فى العدة أومأ اليه أحمد فقال عبد الله سألت
~~أبى عن رجل أسير أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع اليهم فقال فيه
~~اختلاف قلت لابي حديث أبى جندل قال ذاك صالح على PageV01P185 أن يردوا من
~~جاءهم مسلما فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم (
~~فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) وقال القاضي وظاهر هذا أنه
~~أثبت نسخ القصة بقرآن
# قال شيخنا قلت الذى منع نسخ السنة بقرآن يقول اذا نزل القرآن فلا بد أن
~~يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسخ السنة الاولى وهذا حاصل وأما بدون
~~ذلك فلم يقع
# مسألة لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد ذكره القاضى وأبو الطيب
~~مستشهدين به ولم يذكرا فيه خلافا وقال ابن برهان اجمع عليه الفقهاء
~~والمتكلمون وقال الجويني أجمع عليه العلماء وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد
~~فى ضمن مسألة التخصيص به وقيل يجوز فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
~~وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ بأخبار الآحاد احتجاجا بقصة
~~أهل قباء وبه قال بعض أهل الظاهر قلت ويحتمله عندى قول الشافعى فانه احتج
~~على خبر الواحد بقصة قباء
# قلت ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس فى الخمر اذا أراقها وكسر الدنان
~~وذكر الباجي أن من الناس من منع ms154 من نسخ المتواتر بخبر الواحد عقلا ومنهم من
~~جوزه عقلا وقال لم يرد به الشرع ومنهم من قال ورد به الشرع فى زمن الرسول
~~قال وهو الصحيح وقال لا يجوز ذلك بعد الرسول بالاجماع على ذلك من جهة فرق
~~بينهما
# مسألة يجوز نسخ العبادة وغيرها وان اتصل ذلك بلفظ التأبيد وقال قوم لا
~~يجوز والحالة هذه
# مسألة يجوز النسخ قبل وقت الفعل عند ابن حامد والقاضي وهو ظاهر
~~PageV01P186 كلامه وقول الاشعرية وأكثر الشافعية ومنع منه أبو الحسن
~~التميمي والحنفية وأكثر المعتزلة وبعض الشافعية وهو الصيرفي ونقل عن أبى
~~الحسن التميمي أيضا الجواز كالاولين واختار ابن برهان المنع وحكى عن
~~الحنفية كالمذهبين واختار أبو الخطاب الاول وأما النسخ قبل الفعل وبعد دخول
~~الوقت فلا خلاف فيه قاله القاضي ومن النسخ قبل الفعل حديث الاسراء وقوله
~~صلى الله عليه وسلم ان أدركتم فلانا فحرقوه ثم قال لا تحرقوه ولكن عذبوه
~~وقوله اكسروها فقالوا نكسرها أو نغسلها لعله ما فى حديث خيبر وأمره لابى
~~بكر بتبليغ براءة ثم نسخ ذلك لعلي وهذا اشبه بأوامره صلى الله عليه وسلم
~~فانه يقارب عزل الوكيل فان الوكيل مأمور
# مسألة الزيادة على النص ليست نسخا عند أصحابنا والمالكية والشافعية
~~والجبائي وابنه أبى هاشم وقالت الحنفية منهم الكرخي وأبوعبد الله البصرى
~~وغيرهما هى نسخ وقالت الاشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن
~~الباقلاني ان غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة ذات الركعتين أربعا فهو نسخ
~~وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد واضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ ولم يحك
~~أبو الطيب هذا القول الا عن أبى بكر الاشعري يعنى ابن الباقلاني وحكى ابن
~~برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد وحكى مذهبا آخر
# قال شيخنا قلت التحقيق فى مسألة الزيادة على النص زيادة ايجاب أو تحريم
~~أو اباحة أن الزيادة ليست نسخا اذا رفعت موجب الاستصحاب أو المفهوم الذى لم
~~يثبت حكمه الا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة الاستصحاب
~~ونحوهما وذلك يجوز بخبر الواحد ms155 والقياس وأما ان رفعت موجب الخطاب فهو نسخ
~~بمعنى النسخ المشهور فى عرف المتأخرين ان كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد
~~بالخطاب وأما اذا لم يثبت أنه مراد اما مع تأخر المفسر عند من يجوز تأخره
~~أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فانه كتخصيص العموم PageV01P187
~~مثال الاول ضم النفى إلى الجلد ونحو ذلك فانه انما رفع الاستصحاب والمفهوم
~~ولم يرفع موجب الخطاب المنطوق فالزيادة على النص بمنزلة تخصيص العموم
~~وتقييد المطلق ومثال الثاني لو أوجب النفى فى حد القاذف وكذا التفسيق ورد
~~الشهادة متعلقا بالجلد كما يقوله الحنفية فان بعد هذا لو أوجب النفى وجعل
~~التفسيق ورد الشهادة متعلقا بهما فقد قال الغزالى وأبو محمد انه لا يكون
~~نسخا لان ذلك تابع للجلد لا مقصود فأشبه نسخ عدة الحول إلى أربعة أشهر وعشر
~~فان ذلك نسخ لوجوب العدة لا لتحريم نكاح الازواج وهكذا قال والصواب أن نسخ
~~العدة لكلا الحكمين نسخ لايجاب الزيادة ولتحريم نكاح الازواج فهو نسخ لبعض
~~موجب الخطاب الذى أريد وأبقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذى استقر وأبد
~~كآية اللعان ونحوها وكذلك على هذا اذا كانت الزيادة شرطا فى صحة المزيد
~~بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة كزيادة ركعتين فى صلاة الحضر
~~وزيادة الاركان والشروط فى العبادات فان من قال هذا نسخ قال لان الخطاب
~~الاول اقتضى الصحة والاجزاء مع الوجوب وقد ارتفع بالزيادة الصحة والاجزاء
~~وقد أجاب أبو محمد عن هذا بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه اذ
~~رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم وبأنه لو كان نسخا فانما يكون اذا
~~استقر وثبت ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا والتحقيق أن الكلام فى
~~مقامين أحدهما أن الصحة والاجزاء من مدلول الخطاب فقط أم من مدلول العقل
~~والثاني أنه اذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هو كتخصيص العموم يفرق فيه
~~بين ما ثبت أنه مراد وما لم يثبت أنه مراد فان مسألة الزيادة على النص اذا
~~رفعت بعض ms156 موجب الخطاب هى بمنزلة تخصيص العموم فالزيادة على الخطاب بالتقييد
~~كالنقص منه بالتخصيص وهذه المسألة هى بعينها مسألة تقييد المطلق فان ذلك
~~زيادة فى اللفظ ونقص فى المعنى كالزيادة فى الحد فانها نقص فى المحدود
~~والتخصيص زيادة خطاب تنقص الخطاب PageV01P188 الاول فنقول أما المقام الاول
~~فان الصحة حصول المقصود والاجزاء حصول الامتثال وهذا يستفاد من معرفة
~~المقصود والامر وهو انما يعلم بالعقل مع الاستصحاب فانه لا بد أن يقال لم
~~يؤمر الا بهذا وقد امتثل وليس المقصود الا هذا وقد حصل فالعلم بالمثبت من
~~جهة الخطاب وبالمنفى من جهة الاستصحاب والمفهوم فاذا أوجب زيادة رفعت موجب
~~الاستصحاب والمفهوم واذا جعلها شرطا رفعت الحكم المركب من السمع والعقل فلم
~~ترفع حكما سمعيا بل انما رفعت ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم فانه بهما تثبت
~~الصحة والاجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون رفعه نسخا هذا هو الجواب المحقق
~~دون ما ذكره أبو محمد
# المقام الثاني أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فان ثبت أنه مراد كما لو ثبت
~~أن الامر للوجوب ثم نسخ إلى الندب أو للعموم ثم خصص أو لمطلق المعنى ثم قيد
~~فهذا نسخ وان لم يثبت أنه مراد لم يكن نسخا وتراخى المخصص والمقيد لا يوجب
~~أن يكون مرادا فى ظاهر المذهب وفى الرواية الاخرى يوجب أن يكون مرادا فاذا
~~قيل استقرار العموم والمفهوم ان عنى به انفصال الصارف ففيه الروايتان وان
~~عنى به استقرار حكمه فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف مع أن كلام أبي محمد
~~يقتضي خلاف ذلك
# فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم
~~وتارة ترفع موجب الاطلاق والعموم وفى هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن
~~المتكلم أراد مقتضى المفهوم أو الاطلاق والعموم وتارة لم يثبت أنه أراده
~~فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص العموم وأما ان ثبت أنه أراده فهو
~~بمنزلة الاستصحاب الذى قرره السمع رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لانه مجرد
~~زيادة على النص لكن لمعنى آخر ms157 فالصواب ما أطلقه الاصحاب من أن الزيادة على
~~النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول فى تخصيص العموم وتقييد المطلق
~~PageV01P189 سواء وأيضا فالزيادة تارة تكون فى الحكم فقط وتارة فى الفعل
~~فالاول مثل أنه أباح الجهاد أولا ثم أوجبه أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا
~~زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم الاول وانما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم
~~الا أن يكون الخطاب الاول قد نفى الوجوب
# ثم الخطاب اذا دل على عدم الايجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة
~~فى الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال أبو محمد هو نسخ والاشبه أنه
~~ليس بنسخ لانه لم ينف الحرج ولم يؤذن فى الفعل واذا سكت عن التحريم أقروا
~~على الفعل إلى حين النسخ والاقرار المستقر حجة وأما غير المستقر فبمنزلة
~~الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون شيئا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم
~~يكن هذا نسخا وان كان الاقرار على الشيء حجة شرعية لأن الاقرار انما يكون
~~حجة اذا لم ينهوا عنه بحال فمتى نهو عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة وقد
~~يقال هو نسخ
# | شيخنا فصل
# قال القاضي واحتج بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخا لدليل الخطاب يجب
~~أن يكون نسخا للمزيد عليه وبيانه أنه إذا أمر الله أن يجلد الزاني مائة
~~واستقر ذلك ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة كان ذلك نسخا لدليل الخطاب لأن قوله
~~اجلدوا مائة دليله لا تجلدوا أكثر منها وهذا كما قالت الصحابة والتابعون إن
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء منسوخ وإنما المنسوخ حكم دليل
~~الخطاب منه دون حكم النطق فقال القاضي والجواب أن الفرق بينهما ظاهر وذلك
~~أن المزيد عليه لم يتغير حكمه وهو بعد الزيادة كهو قبلها وليس كذلك دليل
~~الخطاب فإنه قد زال لأن تقديره لا تزيدوا على المائة وقد أوجب الزيادة
~~عليها فصار المنع من الزيادة منسوخا قال وربما PageV01P190 قال قائل إن ذلك
~~ليس بنسخ وإنما هو جار مجرى التخصيص ms158 للعموم قال لأن دليل الخطاب من القرآن
~~والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد قال القاضي والصحيح أنه
~~نسخ لأن العموم إذا استقر بتأخير بيان التخصيص كان ما يرد بعده مما يوجب
~~تركه نسخا وكذلك دليل الخطاب إذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخا
~~وكذلك ذكر أبو محمد أنه لو ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي البيان يكون نسخا
# قال شيخنا قلت هذا ينبني على جواز تأخير البيان إن لم نجوزه فالتراخي
~~يقتضي الإستقرار وإن جوزناه فالتراخي لا يقتضي الإستقرار
# | فصل فى تمام مسألة الزيادة
# حكى أبوالخطاب عن عبد الجبار بن أحمد كما ذكرنا وحكى مذهبا رابعا عن أبى
~~الحسين البصري أن الزيادة ان أزالت حكما ثبت بالعقل كايجاب التغريب لم يكن
~~نسخا وان أزالت حكما ثبت بالشرع فهو نسخ وذكر أبو حاتم فى اللامع أن بعض
~~أصحاب الشافعى قال ان أسقطت دليل الخطاب كانت نسخا وان بقى موجب النص كما
~~فى قوله الماء من الماء مع قوله اذا قعد بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل
~~والا فلا وذكر عن بعض الحنفية أنه قال ان منعت اجزاء المزيد عليه وحده كانت
~~نسخا والا فلا
# مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض
~~الشافعية والحنفية والاول قول أكثر الشافعية والكرخي والبصري الحنفيين ذكره
~~القاضى محتجا به على المخالف والثاني حكاه ابن برهان عن الحنفية وأبو
~~الخطاب عن عبد الجبار PageV01P191
# | فصل
# والخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه فأما (
~~المنفصل ) كالوضؤ فلا يكون نسخا لها اجماعا
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا نسخ الاصل تبعت فروعه مثله القاضي بمسألتين احداهما نسخ التوضؤ
~~بالنبيذ النىء يتبعه المطبوخ خلافا للحنفية والثانية أن صوم عاشورا كان
~~واجبا عندهم وقد أجزأ بنية من النهار فكذلك كل صوم معين مستحق ثم نسخ وجوبه
~~وبقى حكمه فى غيره والاولى صحيحة وفيها نظر أيضا فان المنسوخ عندهم تجويز
~~شربه فتتبعه الطهورية فانها نفس المسألة وأما المسألة الثانية ففيها نظر
~~والصحيح فيها أن ذلك ms159 لا يوجب نسخ ذلك الحكم وأصحابنا كثير ما يسلكون هذه
~~الطريقة إلى استدلالهم وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشورا فسقط
~~اجزاؤه بنية من النهار لعدم المحل فأما كون الواجب يجزىء بنية من النهار
~~فلم يتعرض لنسخه وهذا مثل احتجاجهم فى القرعة بقصة يونس وهى فى الذم ومما
~~يشبه نسخ بعض الاصل قرعة يونس على القاء نفسه فى اليم فان الاقتراع على مثل
~~هذا لا يجوز فى شرعنا لان المذنب نفسه لو عرفناه لم نلقه فهل يكون نسخ
~~القرعة فى هذا الاصل نسخا لجنس القرعة أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على
~~القرعة وأقرب منه قرعة زكرياء فانهم اقترعوا على الحضانة وهو جائز لكن
~~المقترعون كانو رجالا أجانب فاقترعوا لانهم قد كان فى شرعهم له ولاية حضانة
~~المحررة فارتفاع الحكم فى عين الاصل لا يكون رفعا له فى مثل ذلك الاصل اذا
~~وجد ومثل ذلك نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وامامة قومه اذا كان
~~للتطويل عليهم هل يكون نسخا لما دل الجمع عليه من ائتمام المفترض بالمتنفل
~~قال PageV01P192 القاضي فى مسألة نسخ الاصل نسخ لرفعه احتج المخالف بأنه لو
~~نسخ ذلك لكان نسخا بالقياس على موضع النص وهذا لا يجوز بالاجماع فقال
~~والجواب أنه ليس بنسخ بالقياس وانما زال الموجب فزال ما تعلق به كما اذا
~~زالت العلة زال الحكم المتعلق بها قال وانما النسخ بالقياس أن ينسخ حكم
~~الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره وهذا لا يجوز
~~بالاجماع فأما ازالته بنسخ أصله فليس بنسخ بالقياس
# قال شيخنا قلت بل هو فى المعنى نسخ بالقياس كما هو اثبات بالقياس لان
~~الحكم الثابت فى الاصل أثبت فى الفرع قياسا ثم اذا ثبت التحريم فى الاصل
~~ثبت فى الفرع قياس الا أن يقول القاضي أنا أزيل حكم الاصل عن الفرع ولا
~~أثبت ضده فلا يمشى هذا لان الفرع كان قد ثبت فيه حكم الاصل فلا بد من مزيل
~~اما خطاب واما حكم والخطاب لم يتناوله فثبت أنه نسخ ms160 لحكم الاصل وهذا جائز
~~ولهذا قال لما ذكر المسألة مفردة وأما القياس فلا ينسخ لانه مستنبط من أصل
~~فلا يصح نسخه مع بقاء الاصل المستنبط منه والاصل باق فكان القياس باقيا
~~ببقائه واذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضا لانه انما يصح مالم يعارضه أصل
~~فان عارضه أصل سقط فى نفسه فبطل أن ينسخ الاصل به
# قال شيخنا قلت ولم يتعرض لنسخه مع أصله بفرع الاصل الناسخ لاصله وهى
~~المسألة المتقدمه قلت ومع هذا فلا يمتنع أن ينسخ الفرع دون أصله لكن هذا
~~انما يكون فى زمان النسخ وكذلك لا يمتنع أن ينسخ غيره فى صورتين أحداهما أن
~~تكون موافقته لاصله أقوى من الاصل المنسوخ بأن يكون قطعيا ونحو ذلك والثاني
~~أن ينسخ هو وأصله فرعا آخر وأصله فأما نسخه بعد الرسول فلا يمكن ونسخ أصل
~~منصوص بقياس أضعف منه فلا يمكن هذا تحرير المسألة وتلخص PageV01P193
~~لاصحابنا فيها أقوال ثم بعد الجواز ما الواقع هذا بحث آخر وقال ابن عقيل فى
~~أواخر كتابه يجوز نسخ القياس فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان طريق
~~النسخ حاصل وهو الوحى فاذا قال حرمت المفاضلة فى البر لانه مطعوم كان ذلك
~~نصا منه على الحكم وعلى علته وقد اختلف الناس هل نصه على العلة اذن منه فى
~~القياس أم لا على مذهبين فان كان هذا اذنا أو أذن فى القياس نصا فقاسوا
~~الارز على البر فعاد وقال بعد ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا فقال قوم
~~يكون تخصيصا للعلة بالطعم فى البر خاصة
# قال شيخنا قلت هو أشبه بكلام أحمد وكلامه فى مسألة الاستحسان يدل عليه
~~وقال قوم يكون نسخا للقياس والذى لا خلاف فيه أن يصرح فيقول لا تقيسوا
~~الارز على البر فى تحريم التفاضل فهذا غير ممتنع بل الممتنع نسخ قياس
~~استنباطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانه لا وحى ينزل بعد عصره فان عثر
~~على نص يخالف حكم القياس كان القياس باطلا
# مسألة نسخ القياس والنسخ به مسألة ms161 عظيمة والحنفية وغيرهم يقعون فيها
~~كثيرا فانهم يعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر ويجعلونه ناسخا أو
~~منسوخا وأحمد يخالفهم فى ذلك والنكتة أنه هل يجوز أن يكون بين لفرع والاصل
~~فرق يصح معه الفرق فى الحكم فان لم يصح فرق والا ثبت النسخ الا أن يقال
~~بالتعبد قال شيخنا قلت متى كان أصل القياس متقدما فى الثبوت على النص
~~المخالف له أمكن أن يكون نسخا
# مسألة قال أبو الخطاب فى نسخ ماثبت بالقياس ان كان ثبوته بعلة منصوص
~~عليها أو منبه عليها مثل أن ينص على تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس
~~عليه ثم ينص بعده على اباحته فى الارز ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا
~~فأما ماثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه ومتى وجدنا نصا بخلافه وجب
~~PageV01P194 المصير اليه وتبينا به فساد القياس هذا معنى كلامه وعندي فى
~~تقييده أولا نظر وقال المقدسي ما يثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو
~~كالنص ينسخ وينسخ به وان لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ ولم ينسخ به وشذت
~~طائفة فأجازته والذى ذكره القاضى أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به وقال
~~الجوينى اذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط
~~وقال أبوحنيفة لا يبطل القياس ثم قال الجوينى وعندي أن المعنى المستنبط من
~~الاصل اذا نسخ بقى معنى الاصل له فان صح استدلال نظرنا فيه وان لم يصح
~~أبطلناه وقال شيخنا مسألة النسخ بالقياس لها صور أحدها أن ينسخ حكم الاصل
~~فيتبعه الفروع أولا أو يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها الثانية أن يكون حكم
~~الاصل ثابتا ويجىء نص فى الفرع يخالف موجب القياس فهل يكون ذلك نسخا لذلك
~~الحكم الثابت بالقياس طريقة القاضى أن هذا لا يقع لانه يقول ما دام حكم
~~الاصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع الا بزوال أصله وقال غيره
~~بل وجود النص يبين أن القياس فاسد لان جواز استعماله موقوف على فقد النص
~~فتكون العلة مخصوصة ms162 وقال أبو الخطاب وغيره ان كانت علة الاصل منصوصة كان
~~نسخا
# الثالثة أن يرد نص ثم يجىء بعد نص حكم فرعه يخالف الاول فهل ينسخ الاول
~~بهذا القياس قال القاضى وابن عقيل وغيرهما لا ينسخ به بل يكون فاسدا وفى
~~ضمن تعليله النص على العلة المنصوصة وقيل ينسخ بالقياس المنصوص على علته
~~فالخلاف فى العلة المنصوصة عند القاضى وابن عقيل لا ينسخ ولا ينسخ به وعند
~~أبى الخطاب ينسخ ولا ينسخ به وهل يشترط فى النسخ PageV01P195 به أن يمنع من
~~القياس على الناسخ عند أبى الخطاب يشترط وعند صاحب المغنى ينسخ وينسخ
# قال شيخنا هذا الذى فهمته من النقل فليراجع وتعليل القاضى وغيره فى مسألة
~~نسخ المفهوم وغيرها يقتضى اجراءه مجرى المنصوص على علته كما قال صاحب
~~المغنى وتحقيق الامر فى نسخ القياس أنه ان استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه
~~كان نسخا للقياس فقط سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وان لم يستقر حكمها
~~كان مجىء النص دليلا على فساد القياس وهكذا القول فى نسخ العموم والمفهوم
~~وكل دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه فانه عند التعارض اما أن يرفع الحكم
~~أو دلالة الدليل عليه فالاول هو النسخ الخاص والثاني من باب فوات الشرط أو
~~وجود المانع ونسخ القياس المنصوص على علته يبنى على تخصيص العلة ان جوزنا
~~تخصيصها فهى كنسخ اللفظ العام فيكون نسخ الفرع تخصيصا وان لم نجوز تخصيصها
~~فهو نسخ والذى ذكره أصحابنا والشافعية والمالكية عن الحنفية أنهم احتجوا
~~بحديث الوضوء بالنبيذ فقيل لهم ذلك كان نيئا وعندكم لا يجوز الوضوء بالنىء
~~فقالوا اذا ثبت الوضوء بالنىء فى ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ لان أحدا
~~لا يفرق بينهما فى ذلك الوقت ثم نسخ النىء وبقى المطبوخ فقال أصحابنا
~~وموافقوهم اذا كان ثبوته بثبوته كان زواله بزواله
# قال شيخنا قلت الذى ذكره الحنفية جيد لو فرض أنه لم يحرم من الانبذة الا
~~النىء وذلك لانه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما اذ ذاك ثم صار ms163 الاصل
~~حراما دون الفرع فالمعنى الناسخ اختص به الاصل دون الفرع وكذلك قولهم فى
~~مسألة التبييت فى صوم عاشورا فانه اذا ثبت أن صوما واجبا يجزىء بغير تبييت
~~كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم فى الاصل وانما هو لزوال
~~وجوبه والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم فى الاصل وانما هو من باب نسخ
~~الاصل نفسه فان الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الاصل PageV01P196 فهنا لا
~~يقع ريب أن الفرع يتبعه وتارة يرفع الاصل فلا يلزم رفع الحكم بتقدير وجود
~~الاصل والمسألة محتملة اذ لقائل أن يقول لو بقى الاصل فقد كان يبقى حكمه
~~وقد لا يبقى ومن هذا الباب حديث معاذ اذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهاه عن الامامة بهم
# | ( شيخنا ) فصل
# بيان الغاية المجهولة مثل التى فى قوله @QB@ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل
~~الله لهن سبيلا @QE@ نسخ عند القاضى وغيره وقال الناسخ قوله @QB@ الزانية
~~والزاني @QE@ الآية قال لان هذه الغاية مشروطة فى كل حكم ( مطلق لان غاية
~~كل حكم ) إلى موت المكلف أو إلى النسخ وكذلك ذكر فى نسخا الأخف بالاثقل ان
~~حد الزنا فى أول الاسلام كان الحبس ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب
~~والثيب الجلد والرجم وكذلك قال القاضى لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى
~~أنه قال شريعتى مؤبدة ما دامت السموات والأرض فأجاب بالتكذيب وبجواب آخر
~~وهو أنه لو ثبت لكان معناه الا أن يدعو صادق إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة
~~على يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت به نبوة موسى والخبر يجوز تخصيصه كما
~~يجوز تخصيص الامر والنهى
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة وهذا قول
~~أبى الحسين وغيره ثم ذكر القاضى ( فى مسألة نسخ القرآن بالسنة ) أن الحبس
~~من الآية لم ينسخ لا النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضه
~~والآية لم ترد بالحبس على التأبيد وانما وردت به إلى غاية هو ms164 أن يجعل الله
~~لهن سبيلا فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر ذكر ذلك فى جواب من
~~PageV01P197 زعم أن بعض القرآن نسخ بالسنة كآية الوصية بقوله ? < لا وصية
~~لوارث > ? وآية حد الزنا من الحبس والاذى بقوله ? < خذوا عنى > ? وقوله
~~@QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@ بقتل ابن خطل فقال القاضى الوصية
~~منسوخة بآية المواريث وأجاب عن حد الزنا بما تقدم ذكره قال وقد قيل انه فى
~~البكر منسوخ بقوله @QB@ الزانية والزاني @QE@ وفى الثيب بآية الرجم التى
~~نسخ رسمها وبقى حكمها وقوله @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@
~~منسوخ بقوله @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@
# مسألة اذا نص على حكم عين من الاعيان لمعنى وقسنا عليه كل موضع وجدت فيه
~~العلة ثم نسخ حكم الاصل تبعته الفروع عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية
~~والعلة المستنبطة والمومأ اليها سواء على ظاهر كلامهم لانهم ذكروا من
~~الامثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة وماء طهور وكونه ورد فى النبيذ
~~النىء وقد أجمعنا على زوال الحكم فيه فيزول فى المطبوخ المتنازع فيه خلافا
~~للحنفية فهذا نسخ لنفس الاصل لا لحكمه فالمسألة ذات صورتين نسخ حكم الاصل
~~وهنا يظهر أن تتبعه الفروع المستتبعة والثاني نسخ نفس الاصل الذى هو حكم هل
~~يكون نسخا وذكر أبو الخطاب فى آخر مسألة القياس فى هذه المسألة احتمالين
~~وعندي ان كانت العلة منصوصا عليها لم تتبعه الفروع الا أن يعلل نسخه بعلة
~~فيثبت النسخ حيث وجدت العلة ولابي الخطاب كلام فى نسخ ما يثبت بالقياس بعلة
~~منصوصة
# مسألة فأما مفهوم الموافقة اذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم
~~التأفيف لا يلزم منه نسخ الضرب العنيف لان التأذى به أعظم ولا يلزم من
~~اباحة يسير الضرب اباحة كثيره ذكره ابن عقيل فى أواخر كتاب الواضح ( والد
~~شيخنا ) وفى القياس أيضا منه بكلام يقارب ذلك وذكره أبو محمد PageV01P198
~~البغدادي وبه قالت الحنفية خلافا لبعض القائلين بأنه قياس ( جلى ) حكاه ابن
~~عقيل وكذلك قول المقدسي وذكر ابن عقيل فى جوابه على العدة وفى مواضع أخرى ms165
~~كالاول وذكر القاضى فى بعض المواضع أن نسخ النص أو مخالفته لا يرفع دلالة
~~التنبيه ذكره فى النهى عن الشهادة على نكاح المحرم والتفضيل بين الأولاد
~~قال وهذا مختلف فيه فهو تنبيه على المتفق عليه ثم قام الدليل على جواز
~~المختلف فيه وهذا نظير استدلال الحنفية ( فى شهادة أهل الذمة وصرح بأبلغ من
~~هذا فى مسألة القياس لما احتج المخالف بأنه لو كان القياس صحيحا لم يخل
~~المنصوص عليه اذا نسخ وقد قيس عليه فروع أن يثبت الحكم فى فروع حكمه أو
~~ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الاصل فان قلتم يصير منسوخا كان ذلك مبطلا
~~لمذهبكم فى أن نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه وان قلتم ان الحكم
~~فى فروعه يكون باقيا كان فيه تبقية الحكم فى الفروع مع نسخ حكم الاصل فقال
~~والجواب أنه لايمتنع عندنا أن يبقى الحكم فى الفروع مع نسخ الحكم فى الاصل
~~كما أن نسخ الحكم فى الاصل لا يوجب ارتفاع ما حكم فى الحوادث بموجب النص
~~قبل ورود النسخ وهذا خلاف ما ذكره فى المسألة المفردة
# مسألة مفهوم الموافقة وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهى عن التأفيف
~~للوالد ثم يبيح ضربه فانه يكون نسخا للتأفيف وكذلك لو أباح التضحية
~~بالعمياء ثم نهى عن العوراء كان نسخا لاباحة العمياء ونحو ذلك وبهذا قالت
~~الحنفية وأبو القاسم الانماطي من الشافعية وكذلك ابن برهان ولم يذكر فيه
~~خلافا وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر العلماء وقال بعض الشافعية لا ينسخ ولا
~~ينسخ به لكونه قياس عندهم فيما ذكره أبو الخطاب وكذلك القاضي ولفظه خلافا
~~لاصحاب الشافعى وحكى الخلاف فى النسخ به خاصة
# مسألة مفهوم المخالفة اذا استقر حكمه وتقرر فانه يجوز أن ينسخه غيره كما
~~قال به الصحابة فى ( الماء من الماء ) انه منسوخ فأما اذا لم يستقر حكمه
~~وقد PageV01P199 وجدنا منطوقا بخلافه قدم المنطوق عليه وعلمنا أنه غير مراد
~~ولفظ القاضى دليل الخطاب وما فى معناه من التنبيه نحوقوله @QB@ فلا تقل ms166
~~لهما أف @QE@ ينسخ وينسخ به وهو قول المتكلمين خلافا لاصحاب الشافعى فيما
~~حكاه الاسفرائينى
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا نسخ النطق فقال أبو محمد ينسخ أيضا ما ثبت بعلة النص أو بمفهومه أو
~~بدليله خلافا لبعض الحنفية قال شيخنا قلت قد خالفه ابن عقيل وغيره فى
~~انتساخ المفهوم الذي هو الفحوى وكذلك خالفه الجد فى العلة المنصوصة وأما
~~دليل الخطاب فهو كمفهوم الموافقة وأولى ففى هذه المسائل وجهان وجماع هذا أن
~~معقول الاصل الذى هو القياس والتنبيه والدليل اما أن تنسخ مفردة أو تنسخ مع
~~أصلها وعلى التقديرين فالناسخ لها اما نص أو هى فيجىء اثنا عشر قسما أو
~~أربعة وعشرون
# مسألة يجوز النسخ فى السماء اذا كان هناك مكلف مثل أن يكون قد أسرى ببعض
~~الانبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك بداء ذكره ابن عقيل
~~خلافا للمعتزلة ومن منع كون الاسراء يقظة فى جحدهم لوقوع ذلك ومنهم من منعه
~~عقلا
# مسألة اذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى لرسول فاذا وصل
~~اليه فهل يثبت فى حق من لم يبلغه قال أصحابنا لا يثبت وهو ظاهر كلامه ومذهب
~~الحنفية وللشافعية وجهان وحكى ابن برهان أن مذهب أصحابه يثبت حكمه ونصره
~~واختاره أبو الطيب مع حكايته الوجهين وقال أبو الخطاب يتوجه على المذهب أن
~~يكون نسخا بناء على عزل الوكيل قبل العلم والقاضي وابن PageV01P200 عقيل
~~وغيرهما جعلوا هذا وجها واحدا وفرقوا بينه وبين الوكيل بفروق جيدة وقال ابن
~~الباقلاني وصاحبه ابن حاتم وهذا لفظه عندنا يجوز أن يقال قد نسخ عنه الامر
~~واذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ لا بالامر المتقدم بل باعتقاد له
~~آخر ولو كان كل شيء آخر فبلغه أنه أمر ثم نسخ عنه وجب أن يصير إلى موجب
~~الناسخ وقال جمهور الفقهاء والمتكلمين مثل هذا لا يكون نسخا وأما اذا لم
~~يبلغه الناسخ فلا يلزمه حكم الناسخ كما ( لو ) لم يبلغه حكم المنسوخ
# | ( شيخنا ) فصل
# كلام القاضى يقتضى أن هذا لا يختص ms167 بمسألة النسخ بل يشمل الحكم المبتدأ
~~فانه قال اذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فانه ليس بنسخ وان وصل إلى النبي فهل يكون نسخا ظاهر كلام أصحابنا أنه ليس
~~بنسخ الا عمن بلغه ذلك وعلم لانه أخذ بقصة أهل قباء واحتج بها على اثبات
~~خبر الواحد فى رواية أبى الحارث والفضل بن زيادة ثم قال فى الدليل ولان
~~الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم
~~علمهما وتمييزهما ولانه لا خلاف أنه مأمور بالامر الاول ومتى تركه مع جهله
~~بالناسخ كان عاصيا فدل على أن الخطاب باق عليه قال واحتج المخالف بأنه لا
~~يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما لم يعلم كالموكل اذا عزل وكيله وانعزل قبل
~~العلم فلا يصح بيعه فأجاب بأن فى تلك المسألة روايتين احداهما لا ينعزل
~~ويحكم بصحة بيعه وكذلك لو مات الموكل فباع صح بيعه وعلى هذا قال أصحابنا
~~اذا حلف على زوجته فقال ان خرجت بغير اذني فأنت طالق فأذن لها وهى لا تعلم
~~وخرجت وقع الطلاق ولم يكن لذلك الاذن حكم وفيه رواية أخرى ينعزل الوكيل وان
~~لم يعلم فعلى هذا الفرق بينهما أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب
~~والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهى عنه وليس كذلك الاذن فى
~~التصرف والرجوع PageV01P201 فيه فانه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وقد ذكرت
~~هذه المسألة فى موضع آخر وبينت أن فيها ثلاثة أقوال لنا
# مسألة الاجماع لا ينسخه شىء لانه انما ينعقد بعد انقضاء زمن الوحى والنسخ
~~حينئذ محال فأما النسخ به فجائز لكن لا بنفسه بل بمستنده فاذا رأينا نصا
~~صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وأن أهل الاجماع اطلعوا على
~~ناسخ والا لما خالفوه وكلام الشافعى فى الرسالة يقتضى أن السنة لا يثبت
~~نسخها الا بسنة ولا ينعقد الاجماع على أنها منسوخة الا مع ظهور الناسخ قال
~~فان قال قائل فيحتمل أن يكون له سنة مأثورة ms168 وقد نسخت ولا تؤثر له السنة
~~التى نسختها فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم
~~فرضه ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة
~~ولم ينسخ فرض أبدا الا أثبت مكانه فرض قال فان قال قائل فهل تنسخ السنة
~~بالقرآن قيل لو نسخت بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين
~~أن سنته الاولى منسوخة بسنته الاخرى حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشىء
~~ينسخ بمثله قال شيخنا وقد كتبت ما يتعلق بمسألة النسخ بالاجماع قبل هذا
# مسألة ولا يجوز النسخ بالقياس قاله القاضى وأبو الخطاب وغيرهما وهو قول
~~ابن الباقلاني وأصحابه وجعل المانع السمع لا العقل وحكى عن أصحاب الشافعى
~~أنهم اختلفوا فى نسخ النص بقياس المعنى والعلة وكان ابن سريج يجيز نسخ
~~القرآن بقياس مستخرج من قرآن وسنة وقال الانماطي يجوز نسخ النص بقياس
~~مستخرج من قرآن ( وحكى عن ابن سريج جواز نسخ القرآن والسنة بقياس مستخرج من
~~السنة ) وكلهم على أنه لا يجوز النسخ بقياس الشبه واختيار الباجى أن القياس
~~المنصوص على علته كالنص ينسخ به كقول الانماطي وحكى عن طائفة أنه يجوز
~~النسخ بكل ما يجوز به التخصيص وقال اتفق أكثر العلماء من الفقهاء
~~PageV01P202 وأصحاب الاصول أنه لا يجوز النسخ بالقياس ومثله ابن عقيل بأن
~~ينص على اباحة التفاضل فى الارز ( بالارز ) فانه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه
~~عن بيع الاعيان الستة أو عن بيع الطعام مثلا بمثل ونحو ذلك وقال بعض
~~الشافعية يجوز النسخ بالقياس وكذلك حكاه ابن برهان عن أصحابه وكذلك صدر ابن
~~عقيل كلامه بذلك فى المسألة بعدها واختار ابن برهان أنه يجوز فى زمن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ( أن ينسخ ما ثبت بالقياس بالنص أو بقياس علة يومأ
~~اليها وبسط القول فى ذلك ) وهذا قول ابن عقيل وحكى عن عبد الجبار بن أحمد
~~أنه أجاز نسخ القياس وحكى عنه قول آخر بالمنع
# | ( شيخنا ) فصل يتعلق بمسألة النسخ بالقياس ms169
# قاعدة أحمد التى ذكرها فى كلامه ودلت عليها تصرفاته أنه اذا تعارض حديثان
~~فى قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النصر
~~الآخر بل يستعمل كل واحد من النصين فى موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين
~~والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما مثل ما عمل فى السجود قبل السلام وبعده ومثل
~~ماعمل فى صلاة الفذ خلف الصف رجلا كان أو امرأة ومثل ما عمل فيمن باع عبدا
~~وله مال مع حديث القلادة الخيبرية وفى مسألة مد عجوة ومثل ما عمل فى حديث
~~هند خذى ما يكفيك وولدك مع قوله أد الامانة إلى من أئتمنك وهذا على ثلاثة
~~أقسام
# أحدها أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرق فهذا ظاهر
# والثاني أن يعلم انتفاء الفرق فهذا ظاهر أيضا وأحمد وغيره يقولون
~~بالتعارض مثل أن يكون أحمد النصين فى حق زيد والآخر فى حق عمرو ونحو ذلك
~~PageV01P203
# والثالث أن تكون التسوية ممكنة والفرق ممكنا فهنا هو مضطرب الفقهاء فمن
~~غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلا ومن جوز أن يكون هناك فرق
~~لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر وقد يعم كلام أحمد هذا القسم
~~فينظر ويقول هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الاصول وأهل الرأى كثيرا
~~ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص أخرى أو بعمومها وفى كلام أحمد انكار
~~على من ( كان ) يفعل ذلك
# | ( شيخنا ) فصل فى النسخ بالعموم والقياس
# الحنفية يقولون بهذا كثيرا وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرا
~~والحاجة إلى معرفته ماسة فانه كثيرا ما وقعت أحكام الافعال فى وقت لم يكن
~~نظائر تلك الافعال محرمة ثم حرمت تلك الافعال بلفظ يخصها أو بلفظ يعمها
~~والفعل الآخر فالواجب فيه أن ينظر فان كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك
~~الصورة فيه كان نسخا وكذلك اذا لم يكن بين الصورتين فرق وهذا مثل ما نقل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو
~~والصفح قبل نزول براءة وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل ms170 نزول براءة وكان
~~المسلمون يلون أقاربهم المشركين فى الغسل وغيره كولاية على أباه قبل أن
~~يقطع الله الموالاة بينهم وبالجملة متى كان الحكم الاول قد عرفت علته وزالت
~~بمجىء النص الناسخ أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة فلا ريب في
~~النسخ وتختلف آراء المجتهدين فى بعض هذه التفاصيل وهذه القاعدة يحتاج اليها
~~فى الفقه كثيرا
# | ( شيخنا ) فصل
# ما حكم به الشرع مطلقا أو فى أعيان ( معينة ) فهل يجوز تعليله بعلة مختصة
~~PageV01P204 بذلك الوقت بحيث يزول الحكم زوالا مطلقا قد ذهب الحنفية
~~والمالكية إلى جواز ذلك ذكروه فى مسألة التحليل وذكره المالكية فى حكمه
~~بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق
~~متاع الغال وهو يشبه قول من يقول ان حكم المؤلفة قد انقطع
# قال شيخنا وهذا عندى اصطلام للدين ونسخ للشريعة بالرأى وقاله إلى انحلال
~~من بعد الرسول عن شرعه بالرأى فانه لا معنى للنسخ الا اختصاص كل زمان
~~بشريعة فاذا جوز هذا بالرأى نسخ بالرأى وأما أصحابنا وأصحاب الشافعى
~~فيمنعون ذلك ولا يرفعون الحكم المشروع بخطاب الا بخطاب ثم منهم من يقول قد
~~تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل والاضطباع ومنهم من يقول النطق حكم مطلق وان
~~كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة بها مطلقا وهذان جوابان لا يحتاج اليهما
~~واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار فى العام القابل يبطل هذه الطريقة وهذا
~~أصل عظيم وهذا أقسام أحدها أن يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق الثاني أن يثبت فى
~~أعيان الثالث أن لا يكون خطابا وانما يكون فعلا أو اقرارا وينبغي أن يذكر
~~هذا فى مسألة النسخ بالقياس ويسمى النسخ بالتعليل فانه تعليل للحكم بعلة
~~توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب
# | ( شيخنا ) فصل
# فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن اذا عادت يعود
~~فهذا أحق من الاول وفيه نظر وعكسه أن ينسخ الحكم بخطاب فيعلل الناسخ بعلة
~~مختصة بذلك الزمان بحيث اذا زالت العلة زال النسخ والفقهاء يقعون فى هذا
~~كثيرا وهو أيضا خطاب ms171 مطلق أو معين أو فعل أو اقرار فأما الفعل والاقرار
~~فيقع هذا فيه كثيرا اذ لا عموم له وكذلك يقع فى القضية التى فى عين كثيرا
~~لكن وقوعه فى الخطاب العام فيه نظر PageV01P205
# مسألة يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر كلامه
~~واختيار القاضي وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز مع كونه أجاز التخصيص
~~العموم بها كذا حكاه عنه القاضي فى موضع وذكر أنه ذكر ما وقع له عنه
~~والمشهور عنه الذى قدمناه أن فعله لايثبت فى حق غيره فعلى هذا لا يخص به
~~العموم أيضا وقال ابن عقيل لا يجوزالنسخ بها وان جعلناها دالة على الوجوب
~~لان دلالتها دون دلالة ( صريح ) القول والشىء انما ينسخ بمثله أو بأقوى منه
~~فأما بدونه فلا وقد ذكر ابن عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالا
~~كاختيار شيخه وحكى أنه مذهب بعض العلماء من الشافعية وأما أبو الخطاب
~~فاختار الاول وأن الفعل والقول ينسخ المتأخر منهم الاول فقال اذا تعارضا من
~~كل وجه وعلمنا تقدم القول عليه مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس وثبت
~~دخوله فيه ثم رأيناه يصلى اليه كان فعله ناسخا لقوله عنا وعنه وان تقدم
~~الفعل مثل أن رأيناه يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم قال
~~الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه وهذا مغالاة
~~من أبى الخطاب تخالف مغالاته فيه بالعكس على ماسبق ثم انه حكى عن الشافعية
~~فى ذلك تقديم الفعل وأن بعض المتكلمين قال هما سواء والصحيح ما قاله ابن
~~عقيل من العمل بالقول فى أصل المسألة فأما المثال الثاني الذى ضربه أبو
~~الخطاب ففيه تفضيل
# | فصل
# ولا يجوز النسخ الا مع التعارض فأما مع امكان الجمع فلا وقول من قال نسخ
~~صوم يوم عاشوراء برمضان أو نسخت الزكاة كل صدقة سواها فليس يصح لو حمل على
~~ظاهره لان الجمع بينهما لا منافاة فيه وانما وافق نسخ عاشوراء PageV01P206
~~فرض رمضان ونسخ ms172 سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به والد شيخنا
~~هذا قول القاضى ويشبه هذا في الأحكام ما اذا أوصى لرجل بشىء ثم أوصى بشىء
~~آخر فان الايصاء الثاني لا يتضمن رجوعه عن الاول وكذا ان أوصى به لآخر
~~تحاصا وهذه أبعد وكذا الاوصياء وغير ذلك وهذا أظهر من أن يدل عليه شيخنا
~~وآية الوصية منسوخة بالمواريث عند ابن أبى موسى
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن عقيل قال الحنبلي والنسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلى ولا مجال
~~للعقل فى علم التقديم والتأخير ولا يحصل الا من طريق الخبر
# مسألة اذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة فانا لا نصير إلى قوله حتى يخبر
~~بماذا نسخت قال القاضي أومأ اليه أحمد وبه قالت الحنفية والشافعية وفيه
~~رواية أخرى يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره وهكذا كان القاضى قد قال أولا
~~وعندى أنه ان كان هناك نص آخر يخالفها فانه يقبل قوله فى ذلك لان الظاهر أن
~~ذلك النص هو الناسخ ويكون حاصل قول الصحابى الاعلام بالتقدم والتأخر وقوله
~~يقبل فى ذلك والد شيخنا وذكر أبو الخطاب أنه يقبل فى الخبر ولم يفصل
~~كالرواية التى حكاها ابن عقيل ولم يذكر لنا خلافا
# شيخنا وذكر الباجي فى هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقبل بحال
~~حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ لان هذا كفتياه وهو قول ابن الباقلاني
~~والسمنابى واختاره الباجي والثاني أنه ان ذكر الناسخ لم يقع به نسخ وان لم
~~يذكره وقع والثالث يقع به النسخ بكل حال PageV01P207
# | فصل
# اذا أخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد هذه قبل منه ذكره القاضي من غير
~~خلاف
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي فأما خبر الواحد اذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فانه على
~~قول من يجوز للرواى نقل معنى الاخبار يجب أن يثبت به النسخ لان ظاهر كلامه
~~أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسخ لامتناع أن يحمل قوله
~~على غير حقيقته وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ms173 ينسخ به لجواز أن يكون ما
~~سمعه ظن أنه ناسخ ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا
# مسألة اذا قال الراوي كان كذا ونسخ فقال ابن برهان قبل قوله في الاثبات
~~دون النسخ عندنا وقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله فى النسخ قلت وهذا قياس
~~مذهبنا وكذلك ذكر أبو الطيب فى مسألة قول الراوي نهينا عن كذا أو أمرنا
~~بكذا مستشهدا محتجا بأنه لو قال رخص لنا فى كذا ونسخ عنا كذا كان بمنزلة
~~قوله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ عنا رسول الله وكذلك قال
~~أبو الخطاب اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله وقد ذكرها
~~القاضى فى أثناء التى قبلها فقال فأما خبر الواحد اذا أخبر به صحابي وزعم
~~أنه منسوخ فان على قول من يجوز للراوي نقل معنى الاخبار يجب أن يثبت به
~~النسخ
# قال شيخنا ويجب الفرق بين أن يقول كان كذا ونسخ وبين أن يقول لخبر معلوم
~~بنقل غيره هذا منسوخ فان هذا بمنزلة قوله عن الآية هى منسوخة PageV01P208
# | كتاب الاخبار
# مسألة الخبر ينقسم إلى صدق وكذب فالصدق ما تعلق بالمخبر على ما هو به
~~والكذب ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به وقال الجاحظ بقسم ثالث ليس بصدق
~~ولا كذب وهو ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به اعتقادا بلا علم فحذف قيد
~~العلم فى القسمين الاولين قال القاضي للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا
~~كالامر ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة له وانما
~~يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر إلى الاخبار به كقولهم فى الامر
~~وقالت الاشعرية الخبر نوع من الكلام وهو معنى قائم فى النفس يعبر عنه
~~بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا فى الامر والنهى
# قال شيخنا وفى قوله للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل حيث يقول للامر والنهى
~~والعموم صيغة وقول القاضي أجود لان الامر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى
~~جميعا ليس هو اللفظ ms174 فقط فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب
~~بخلاف ما اذا قيل الامر هو الصيغة فقط فان الدليل يبقى هو المدلول عليه ومن
~~قال هو المدلول أيضا لم يصب ومن الناس من لا يحكى الا القولين المتطرفين
~~دون الوسط
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ومن الاخبار ما يعلم صدقه ومنها ما يعلم كذبه ومنها مالا يعلم صدقه ولا
~~كذبه ثم ينقسم أقساما
# | فصل
# اذا قال الرجل كل أخباري كذب فقيل هذا مما يعلم كذبه قطعا لان هذا الخبر
~~مع اخبار السالفة لا يمكن صدقهما وقال بعض أصحابنا قوله يتناول PageV01P209
~~ما سوى هذا الخبر اذ الخبر لا يكون بعض المخبر قال وقد نص أحمد على مثل ذلك
# مسألة اختلف الناس فى الكذب هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان فقال الاكثرون
~~منهم ابن عقيل قبحه بحسب مكانه ولهذا حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع (
~~وذهبت شرذمة إلى أن قبحه لنفسه وعند هؤلاء هو قبيح حيث أجازه الشرع أيضا )
~~قالوا لكنه دفع به ما أقبح منه ويعد ابن عقيل هذا وعلى المذهبين مهما أمكن
~~جعل المعاريض مكانه حرم قال شيخنا وهذه مسألة تبنى على القول بالقبح العقلي
~~فمن نفاه وقال لا حكم الا لله جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الاحكام
~~لذوات المحل قبحه لذاته
# مسألة الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي وهو قول كافة أهل العلم وحكى عن
~~قوم من الاوائل قيل هم السمنية وقيل هم البراهمة أنه لا يقع العلم به وانما
~~يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات وحكى عن السمنية أنهم جمعوا إلى المحسوسات
~~العلم بالتواتر وأبوا ما عداهما ذكره الجوينى فى أوائل كتابه
# مسألة لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به خلافا لليهود
~~فى قولهم من شرطه أن لا يكون فى الناس من يكذب به وقال طوائف من الفقهاء
~~يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد
# مسألة لا يشترط أن يكونوا مسلمين وقال قوم يشترط وهم بعض الشافعية وقال
~~بعضهم ان لم يطل الزمان لم يعتبر وان ms175 طال اعتبر
# مسألة ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم وقال
~~اليهود يشترط ويكفى أن يكون فيهم منهم ولو واحد
# مسألة والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب وهو قول أكثر أهل العلم من
~~الفقهاء والمتكلمين PageV01P210
# والد شيخنا وحكى القاضى أبويعلى فى الكفاية عن البلخي أنه مكتسب أعنى
~~العلم الحاصل بالتواتر واختاره القاضي ونصره وكذلك نصره أبو الخطاب فى
~~التمهيد والذى ذكره فى العدة وابن عقيل وسائر الاصحاب أنه ضرورى فصارت
~~المسألة على وجهين وقال البلخى وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي وغيره من
~~المعتزلة يقع اكتسابا لا ضرورة وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده وقال فى
~~الاول اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة وحكى أبو الطيب مثل الكعبي عن
~~بعض أصحابه قال واليه ذهب أبوبكر الدقاق وحكاه أبو الخطاب عن أبى الحسين
~~البصري ونصره أبو الخطاب واختاره فصار فى المسألة وجهان ورجحه الجوينى بشرط
~~ذكره
# | فصل
# من شرط حصول العلم بالتواتر أن يكون مستنده ضروريا من سماع أو مشاهدة
~~فأما ما مستنده تصديق فلا كأخبار الجم الغفير عن قدم العالم ونحوه وكذلك
~~قال الجوينى وابن برهان والمقدسي
# | ( والد شيخنا ) فصل
# وقد يكون التواتر من جهة المعنى مثاله أن يروى واحد أن حاتما وهب لرجل
~~مائة من الابل وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد وأخبر آخر أنه وهب عشرة
~~دنانير ولا يزال يروى كل واحد من الاخبار شيئا فهذه الاخبار تدل على سخاء
~~حاتم
# | فصل
# ( والد شيخنا ) ومن شرط حصول العلم بالتواتر أن يستوى منه الطرفان والوسط
~~فى عدد يقع العلم بخبره PageV01P211
# مسألة وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وانما يقع عنده بفعل الله وهو
~~بمنزلة اجراء العادة بخلق الولد من المنى وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا
~~لمن قال بالتولد
# مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وهو
~~قول جماعة من العلماء وزعمت الامامية أنه جائز وعلى ذلك بنوا كلامهم فى ترك
~~نقل النص فى على قال والد شيخنا وبسط ms176 القول معهم فى ذلك الرازي فى المحصول
# مسألة ولا يعتبر فى التواتر عدد محصور بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب
~~العادة في سكون النفس اليهم وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم اما لفرط
~~كثرتهم واما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك
# قال القاضي وأبو الطيب لكن يجب أن يكونوا أكثر من أربعة وكذلك قال ابن
~~الباقلاني وقال الجبائي يعتبر عدد يزيد على شهود الزنا وقال بعضهم اثنا عشر
~~بعدد النقباء وقال بعض الاصوليين يعتبر العدد سبعين بعدد المختارين من قوم
~~موسى وقال بعضهم ثلثمائة ونيف بعدد أهل بدر وقال قوم عشرة لان التسعة آخر
~~عقود الآحاد وقال قوم كأهل بيعة الرضوان ألف وسبعمائة وقال قوم أربعون لانه
~~الذى تنعقد به الجمعة وقال ابن برهان والاجماع منعقد على أن الاربعة ليس من
~~العدد المتواتر وحكى أبوالخطاب والقاضى قولا عن قوم بحصوله بقول اثنين وعن
~~قوم بالأربعة وعن قوم بخمسة فصاعدا وقال قوم من الفقهاء يشترط أن يكونوا
~~عددا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وقرر الجوينى مذهب النظام وتأوله
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى أبو يعلى متابعة لابي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاني
~~متابعة PageV01P212 للجبائي يجب أن يكونوا أكثر من أربعة لان خبر الاربعة
~~لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجبا لذلك ولو كان
~~هكذا لوجب اذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ويكون
~~ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت وقد ألحق القاضي لا يتأتى منهم التواطؤ على
~~الكذب إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم وقال فى مسألة خبر الواحد لا يفيد
~~العلم لو كان موجبا للعلم لاوجبه على أى صفة وجد من المسلم والكافر والعدل
~~والفاسق والحر والعبد والصغير والكبير كما أن الخبر المتواتر لما أوجب
~~العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوى في ذلك الكفار والمسلمون
~~والصغار والكبار والعدول والفساق
# قال شيخنا قلت هذا الكلام مع أنه فى غاية السقوط مناقض لقوله ms177 اما لكثرتهم
~~واما لدينهم وصلاحهم وهذا الثاني أصح ثم انه كما تقدم فرق فى وجوب العمل أو
~~فى غلبة الظن بين مخبر ومخبر فكذلك فى العلم والعلم بتأثير الصفات ضرورى
~~وجحوده عناد وهذا الحق يمنع أن يستوى الاربعة ثم هذا باطل من وجوه أحدها أن
~~العشرة وأكثر منها لو شهدوا بالزنا لوجب عليه أن يسأل فلا اختصاص بالاربعة
~~الثاني أنه لو علم أنه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم يرجمه الا بالثقات فكذلك
~~اذا أخبره من يعلم صدقه اضطرارا لان القاضي انما يقضى بأمر مضبوط نعم لو
~~شهد بالامر عدد يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر لكنه لا يكاد يقع
~~لامكان التواطؤ وأما الشاهد نفسه يجوز أن يستند إلى التواتر وكذلك الحاكم
~~فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة علم الشاهد بأى
~~طريق حصل ومناط الحكم طريق ظاهرة مضبوطة وان لم تفد العلم لاجل العدل بين
~~الناس PageV01P213
# مسألة يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا فى قول الجمهور ومنع منه قوم قال
~~ابن عقيل وأظنه قول الجبائي وقال ابن برهان صار اليه طائفة من المتكلمين
~~وقال أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد والد شيخنا وكذلك القاضي
~~في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله والاكثرون قالوا لا يجب التعبد
~~بخبر الواحد عقلا
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن عقيل المحققون من العلماء يمنعون رد الاخبار بالاستدلال ومثله
~~برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك وكذلك لو شهدت بينة
~~عادلة على معروف بالخير باتلاف أو غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثه برد
~~عائشة قول ابن عباس فى حديث الرؤية بقولها لقد قف شعرى قال فردت خبره
~~بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق على ردها ومثله أيضا بقوله لازيدن على
~~السبعين حيث قيل له هذا يفيد الصحة فقال هذا رد للاخبار بالاستدلال ولا
~~يجوز ذلك لان السند يأتى بالعجائب وهى من أكثر الدلائل لاثبات الاحكام
# مسألة يجوز العمل بخبر الواحد الذى فيه الصفات المعتبرة شرعا نص عليه وهو
~~قول عامة ms178 الفقهاء وجمهور المتكلمين وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن
~~المعتزلة ذكره الجوينى لا يجوز العمل به وقال القاشاني وأبوبكر بن داود
~~والرافضة لا يجوز العمل به شرعا وان كان يجوز ( ورود ) التعبد به وقال
~~الجبائي لا يقبل فى الشرعيات أقل من اثنين وحكى ابن برهان كقول القاشاني عن
~~النهرواني وابراهيم بن اسماعيل بن علية والشيعة وأفرد الكلام مع الجبائي فى
~~مسألة وكذلك أفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجوينى واختلف نفاة العمل بخبر
~~الواحد شرعا هل يجوز التعبد به عقلا على مذهبين PageV01P214 ومن أجازه عقلا
~~اختلفوا هل ورد فى الشرع بما يمنع العمل به أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به
~~على مذهبين حكى الكل الجوينى
# مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبه قال عامة الفقهاء
~~والمتكلمين قاله ابن برهان خلافا للحنفية وقال ابن برهان خلافا لبعض
~~الحنفية وقال أبو الخطاب أكثر الحنفية وعزاه الجوينى إلى أبى حنفية ورد
~~عليه
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبو الخطاب الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم
~~باجتهاده واختياره أنه لا يجوز والذى ذكره بقية أصحابنا القاضى وابن عقيل
~~جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر
~~محتجين به فى المسألة بمقتضى أنه اجماع وهذا مثل قول بعض أصحابنا انه لا
~~يعمل بقول المؤذن مع امكان العلم بالوقت وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر
~~العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص وذكر فى مسألة منع التقليد أن
~~المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به فى
~~المسألة
# مسألة يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية ذكره القاضي
# مسألة يقبل خبر الواحد فى اثبات الحدود نص عليه وبه قالت الشافعية وحكاه
~~أبو سفيان عن أبى يوسف واختاره أبو بكر الرازي وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل
# مسألة خبر الواحد مقدم على القياس نص عليه وهو قول الشافعي وأصحابه وقالت
~~الحنفية متى خالف الاصول أو معنى الاصول لم يقبل ms179 ويقبل قياس اذا خالف
~~الاصول وحكى عن مالك تقديم القياس الواضح عليه وحكاه أبو الطيب عن أبى بكر
~~الابهرى من المالكية PageV01P215 والد شيخنا وقال البستى من الحنفية تقدم
~~رواية الفقيه على القياس فأما غير الفقيه فيقدم القياس عليه
# مسألة خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع فى قول الجمهور وارتضى
~~الجوينى من العبارة أن يقال لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل
~~بالادلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ ونقل
~~عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع اذا صح واختاره جماعة من أصحابنا
# قال والد شيخنا ونصره القاضي فى الكفاية وقال شيخنا وهو الذى ذكره ابن
~~أبى موسى فى الارشاد وتأول القاضى كلامه على أن القطع قد يحصل استدلالا
~~بأمور انضمت اليه من تلقى الامه له بالقبول أو دعوى المخبر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه سمعه منه فى حضرته فيسكت ولا ينكر عليه أو دعواه على
~~جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك وحصر ذلك بأقسام أربعة هو
~~وأبو الطيب جميعا ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم
~~الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم الظاهر وقال النظام إبراهيم خبر
~~الواحد يجوز أن يفيد العلم الضرورى اذا قارنته أمارة وكذلك قال بعض أهل
~~الحديث منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه وأثبت
~~أبواسحاق الاسفرائيني فيما ذكره الجوينى قسما بين المتواتر والآحاد سماه
~~المستفيض وزعم أنه يفيد العلم نظرا والمتواتر يفيد العلم ضرورة وأنكر عليه
~~الجوينى ذلك وحكى عن الاستاذ أبى بكر أن الخبر الذى تلقته الامة بالقبول
~~محكوم بصدقه وأنه فى بعض مصنفاته وقال ان اتفقوا على العمل به لم يحكم
~~بصدقه لجواز العمل بالظاهر وان قبلوه قولا وقطعا حكم به وقال ابن الباقلانى
~~لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول PageV01P216 قولا وقطعا لان تصحيح الائمة
~~للخبر يجرى على حكم الظاهر فقيل له لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق ms180 ماذ
~~تقول فقال مجيبا لا يتصور ذلك
# والد شيخنا والقطع بصحة الخبر الذى تلقته الامة بالقبول أو عملت بموجبه
~~لاجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن
~~والشافعية والحنبلية واختلف هؤلاء فى اجماعهم على العمل به هل يدل على
~~علمهم بصحته قبل العمل به على قولين أحدهما يشترط والثاني لا يشترط وعلى
~~الاول لا يجوز انعقاد الاجماع عن خبر الواحد وان عمل به الجمهور وقال عيسى
~~بن أبان ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته وخالفه الاكثرون بناء على
~~الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين وذكره أبو الحسن البستى من الحنفية فى كتاب
~~اللباب فقال وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه بل
~~يقدم القياس على روايته وفى كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلاني قال
~~قال عيسى ابن أبان ان كان راوى الخبر متيقظا ترك القياس لاجله وان لم يكن
~~كذلك وجب الاجتهاد فى الترجيح ومن الناس من قال القياس أولى بالمصير اليه
~~واليه صار جماعة من أصحاب مالك وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك عندهم
~~الخبر للقياس الجلى ويترك الخفى للخبر قال وكل هذه الاقوال عندنا باطلة
# قال الاثرم فى كتاب معانى الحديث الذى يذهب اليه أحمد بن حنبل أنه اذا
~~طعنت فى الحيضة الثالثة فقد برىء منها وبرئت منه وقال اذا جاء الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض
~~ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال
~~شيخنا نقلته من خط القاضى على ظهر المجلد الثاني من العدة وذكر أنه نقله من
~~كتاب بخط أبى حفص العكبري رواية أبى حفص عمر بن زيد وقال أيضا قال أحمد ابن
~~حنبل اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه فليأكل وان كان قد تناول
~~وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا وفيه أيضا فى حديث ابن عباس كان
~~PageV01P217 الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا
~~من خلافة ms181 عمر طلاق الثلاث واحدة فقال أبو عبدالله أدفع هذا الحديث بأنه قد
~~روى عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا
# قال شيخنا قلت أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر خبر واحد وبنى ذلك
~~على أن الشهادة والخبر واحد ولفظ القاضى فى العدة خبر الواحد لا يوجب العلم
~~الضرورى وقد رأيت فى كتاب معانى الحديث للاثرم بخط أبى حفص العكبري وساق
~~الرواية كما تقدم قال فقد صرح القول بأنه لا يقطع به ورأيت فى كتاب الرسالة
~~لابى العباس أحمد بن جعفر الفارسي فقال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه
~~فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها الا أن يكون ذلك فى حديث كما جاء
~~نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة
~~لصالح عمله ولا لخير أتاه الا أن يكون ذلك فى حديث كما بصدقه على ما روى
~~ولا ننص قال القاضى قوله ولا ننص الشهادة معناه عندى والله أعلم لا نقطع
~~على ذلك
# قال شيخنا قلت لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد على المعين والا فقد
~~قال نعلم أنه كما جاء وهذا يقتضى أنه يفيد العلم وأيضا فان من أصله أن يشهد
~~للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد وقال أشهد وأعلم واحد وهذا دليل
~~على أنه يشهد بموجب خبر الواحد وقد خالفه ابن المدينى وغيره قال القاضي وقد
~~نقل أبوبكر المروذى قال قلت لابي عبدالله هاهنا انسان يقول ان الخبر يوجب
~~عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما أدري ما هذا قال وظاهر هذا أنه سوى فيه
~~بين العمل والعلم قال شيخنا قلت قد يكون من هذا قوله ذو اليدين أخبر بخلاف
~~نفسه ونحن ليس عندنا علم برده وانما هو علم يأتينا به PageV01P218
# قال القاضي وقال فى رواية حنبل في أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق
~~نقطع على العلم بها قال وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا
~~خبر ms182 الواحد ان كان شرعيا أوجب العلم قال وهذا عندى محمول على وجه صحيح من
~~كلام أحمد وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال
~~يوجب العلم من أربعة أوجه أحدها أن تتلقاه الامة بالقبول فيدل ذلك على أنه
~~حق لان الامة لا تجتمع على الخطأ ولان قبول الامة له يدل على أن الحجة قد
~~قامت عندهم بصحته لان العادة أن خبر الواحد الذى لم تقم الحجة به لا تجتمع
~~الامة على قبوله وانما يقبله قوم ويرده قوم والثاني خبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو واحد فنقطع بصدقه لان الدليل قد دل على عصمته وصدق لهجته
~~الثالث أن يخبر الواحد ويدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه منه
~~فلا ينكره فيدل على أنه حق لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب
~~الرابع أن يخبر الواحد ويدعى على عدد كثير أنهم سمعوه معه فلا ينكر منهم
~~أحد فيدل على أنه صدق لانه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم على السكوت عن
~~تكذيبه والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لانه واقع عن نظر واستدلال وقال
~~إبراهيم النظام خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضرورى اذا قارنته أمارة
# قال شيخنا قلت حصره لاخبار الآحاد الموجبة للعلم فى أربعة أقسام ليس
~~بجامع لان مما يوجب العلم أيضا ما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول
~~كاخباره عن تميم الداري ما أخبر به ومنه اخبار شخصين عن قضية يعلم أنهما لم
~~يتواطآ عليها ويتعذر فى العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ ومنه غير
~~ذلك ثم أفرد ابن برهان فصلين فى آخر كتاب الاخبار أحدهما فيما اذا أجمع
~~الناس على العمل بخبر الواحد هل يصير كالمتواتر واختار أنه لا يصير والثاني
~~اذا ادعى الواحد على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا فقال قوم يصير كالمتواتر
~~PageV01P219 واختار هو أن ذلك لا يتصور لان الدواعى فى مثل ذلك لا تنفك عن
~~تصديق أو تكذيب ولو من البعض
# | ( شيخنا ) فصل
# يتعلق بمسألة ms183 خبر الواحد المقبول فى الشرع
# هل يفيد العلم فان أحدا من العقلاء لم يقل ان خبر كل واحد يفيد العلم
~~وبحث كثير من الناس انما هو فى رد هذا القول قال ابن عبد البر اختلف
~~أصحابنا وغيرهم فى خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب
~~العمل دون العلم قال والذى عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون
~~العلم وهو قول الشافعى وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا
~~ما شهد به الله وقطع ( العذر لمجيئه مجيئا ) لا اختلاف فيه قال وقال قوم
~~كثير من أهل الاثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم والعمل جميعا منهم الحسين
~~الكرابيسي وغيره وذكر ابن خواز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك
# قلت وحكاه الباجي عن داود بن خواز منداد وهو اختيار ابن حزم قال ابن عبد
~~البر الذى نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء
~~قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر ( والاثر ) قال وكلهم يروى خبر الواحد
~~العدل فى الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا وحكما ودينا في
~~معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم فى الاحكام ما ذكرنا
# قلت هذا الاجماع الذى ذكره فى خبر الواحد العدل فى الاعتقادات يؤيد قول
~~من يقول انه يوجب العلم والا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا
~~ودينا يوالى عليه ويعادى وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر
~~الواحد العدل PageV01P220 وذكر ابن حامد فى أصوله عن أصحابنا فى ذلك وجهين
~~والتكفير منقول عن اسحاق بن راهويه قلت الفرق بين الشاهد الذى يشهد بقضية
~~معينة وبين المخبر عن الرسول بشرع يجب على جميع الامة العمل بين هذا لو قدر
~~أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما يدل على كذبه للزم من ذلك اضلال الخلق
~~والكلام انما هو فى الخبر الذى يجب قبوله شرعا وما يجب قبوله شرعا لا يكون
~~باطلا فى نفس الامر يبقى الكلام فى كون المخبر ms184 المعين هل يجب قبول قوله
~~وذاك بحث آخر وهكذا يجب أن يقال فى القياس والعموم ان كل دليل يجب اتباعه
~~شرعا لا يكون الا حقا ويكون مدلوله ثابتا فى نفس الامر والله تعالى لم
~~يأمرنا باتباع ما ليس بحق والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين وهذا عمل
~~بالعلم فان رجحان الدليل مما يمكن العمل به ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق
~~والباطل فأما اذا اعتقد ماليس براجح راجحا فهذا خطأ منه وبهذا يتبين أن
~~الفقه الذى أمر الله به من باب العلم لا من باب الظن وأن الدليل ينقسم إلى
~~ما يستلزم مدلوله والى ما يجوز تخلف مدلوله عنه لمعارض راجح كما أن العلة
~~تنقسم إلى موجبة ومقتضية فأما تقسيم الادلة إلى قطعي وظني فليس هو تقسيما
~~باعتبار صفتها فى أنفسسها بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها وهذا مما يختلف
~~باختلاف المستدلين فقد يكون قطعيا عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا وبالعكس
~~وأما كون الدليل مستلزما لمدلوله أو مرجحا لمدلوله فهو صفة له فى نفسه مثل
~~كون العلة قد تكون تامة موجبة للمعلول وقد تكون مقتضية يتخلف عنها المعلول
~~لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل مرجح لمخبره ليس هو مستلزما لمخبره
~~وكذلك الغيم الرطب في الشتاء وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم بما ظهر من
~~الحجج وقد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من خصمه فاذا قضى له بشىء فلا يأخذه
~~فانما يقطع له قطعة من النار ثبت ذلك عن PageV01P221 النبي صلى الله عليه
~~وسلم و @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وكذلك العالم عليه أن يتبع
~~ما ظهر من أدلة الشرع ويتبع أقوى الادلة وهذا كله يمكن أن يعلمه فيكون
~~عاملا بعلمه ويمكن أن يعجز عن العلم فيتبع ما يظنه وحينئذ فعمله بما يمكن
~~أن يعلمه عمل بعلم وخطأ المجتهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الادلة كعدوله فى
~~غير ذلك عن الدليل المستلزم لمدلوله إلى ماليس كذلك وقد يكون عملا بأرجحها
~~لكن اختلف عليه فهذا يقع فى الحكم والحاكم ms185 معذور بأن لا ينصب له دليل على
~~صدق الصادق فى نفس الامر وأما الاحكام العامة الكلية فهل يجوز أن لا ينصب
~~الله عليها دليلا بل يكون الذى جعله راجحا من الادلة ليس مدلوله ثابتا فى
~~نفس الامر ولم يقم دليل على أنه مرجوح هذا موضع تنازع الناس فيه فيدخل فى
~~هذا الواحد العدل الذى أوجب الله على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون فى
~~نفس الامر كاذبا أو مخطئا ولا ينصب الله دليلا يوجب العدول عن العمل به
~~فهذا ومن قال انه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك بل متى ثبتت الشروط الموجبة
~~للعمل به وجب ثبوت مخبره فى نفس الامر وعلى هذا تنازعوا فى كفر تاركه لكونه
~~عندهم من الحجج العلمية كما تكلموا فى كفر جاحد الاجماع لكن الاجماع لما
~~اعتقدوا أنه لا يكون خطأ فى نفس الامر كان تكفير مخالفه أقوى من تكفير
~~مخالف الخبر الصحيح فهم يقولون امكان كذبه أو خطئه ليس مثل امكان خطأ أهل
~~الاجماع ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده الصحابة
~~اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول
~~لا يقول هذا فان هذا لا يكفر ولا يفسق وان لم يكن اعتقاده مطابقا فقد رد
~~غير واحد من الصحابة غير واحد من الاخبار التى هى صحيحة عند أهل الحديث
~~PageV01P222 ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة
~~القوية على جواز نسخ المقطوع به كما فى رجوع أهل قباء عن القبلة التى كانوا
~~يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد وكذلك فى اراقة الخمر وغير كذلك
~~واذا قيل الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن اختفت به قيل فقد سلمتم المسألة
~~فان النزاع ليس فى مجرد خبر الواحد بل فى أنه قد يفيد العلم والباجي مع
~~تغليظه على من أعدى حصول العلم به جوز النسخ به فى عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# قال القاضي فى مقدمة المجرد خبر الواحد يوجب ms186 العلم اذا صح سنده ولم تختلف
~~الرواية به وتلقته الامة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب
~~العلم وان لم تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير وقال القاضى فى ضمن
~~مسألة انعقاد الاجماع على القياس انما لم يفسق مخالفه اذا لم يتأيد
~~بالاجماع عليه فأما اذا تأيد بالاجماع عليه قوى بالمصير اليه فيفسق جاحده
~~وهذا كما قلنا فى خبر الواحد من جحده لا يفسق ومع هذا اذا انعقد الاجماع
~~عليه فسق مانعه ومخالفه
# مسألة قال ابن الباقلاني اذ لم نجد مقطوعا به فى العمل بخبر الواحد قطع
~~برده وان لم يظهر نص قاطع فى الرد لان العمل بخبر الواحد مستنده الاجماع
~~القطعي فإذا لم يوجد القطع أدى إلى العمل بالخبر بدون قاطع وهذا محال وقال
~~الجوينى لا يقطع برده بل يجرى فيه كل مجتهد على موجب اجتهاده وهذا أصح
# | ( شيخنا ) فصل
# مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات أصول
~~الديانات PageV01P223 قال القاضى فى مقدمة المجرد وخر الواحد يوجب العلم
~~اذا صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الامة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول
~~به وأنه يوجب العلم وان لم تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غير
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن عقيل أخبار الآحاد اذا جاءت بما ظاهره التشبيه وللتأويل فيها
~~مجال لكن يبعد عن اللغة حتى يكون كأنه لغز هل يجب ردها رأسا أم يجب قبولها
~~ويكلف العلماء تأويلها اختلف الاصوليون فى ذلك على ثلاثة مذاهب فقوم قالوا
~~بظاهرها وضعفه بأن ظاهرها يعطى الاعضاء والانتقالات وحمل الاعراض والمذهب
~~الثاني رد الاخبار صفحا واتهموا رواتها اما بالوضع أو بعدم الضبط والمذهب
~~الثالث قال يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول ويجب تأويلنا
~~لبعضها على ما يدفعها عن ظاهرها وان كان من بعيد اللغة ونادرها قال وهذا هو
~~اعتقادنا قال ولا يختلف العلماء أنه إذا كان طريق ذلك قطعيا كآى القرآن
~~وأخبار التواتر أنه لا يرد بل يبقى على مذهبين اما التأويل أو الحمل على
~~الظاهر قال شيخنا قلت ms187 هذا خلاف ما قرره فى انتصاره لاصحاب الحديث وان كان
~~كلامه فى هذا الباب كثير الاختلاف وخلاف ما عليه عامة أهل السنة المتقدمين
~~من السلف وناقشه ابن غنيمة فقال قد فرض الكلام فى الاخبار التى ظاهرها
~~التشبيه وحملها على الظاهر يوجب التشبيه فلم يبق إلا التأويل أو حملها على
~~ما جاءت لا على الظاهر ومن متأخري أصحابنا وغيرهم كابن الجوزى من يجوز
~~التأويل ولا يوجبه فهذا قول آخر والمقالات فيها تبلغ سبعة أو أزيد
~~PageV01P224
# | فصل فى شرائط الراوي
# فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل عليا من الصحابة وغير ذلك وللجوينى فصل فى
~~ذكر تعديل الصحابة والرد على من طعن فى أحد منهم
# | فصل
# ينبغي أن يذكر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام أعنى بالنسبة إلى
~~السامعين للخبر وبه يتحقق أن كثيرا من الاخبار متواترة عند أهل الحديث دون
~~من لا يعرفه
# مسألة الخبر المرسل حجة نص عليه فى مواضع وبه قال مالك وأبو حنيفة حكاه
~~عنه أبو الطيب والقاضى فى أول مسألة الرضاع فى تعليقه والكرخى الحنفي
~~والمعتزلة وذكر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة وهو قول الشافعى وأخذها
~~القاضي من كون أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل وهذا لا
~~يخرجه عن كونه حجة فان أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وان احتجوا به
~~وأخذه أيضا من رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال
~~عن الصحابة أحب إلى وهذا عندى يدل على خلاف ما قال القاضي لان الترجيح
~~بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد وقد ذكر
~~القاضي فى أثناء المسألة عن الشافعى قبول المرسل فى أربعة مواضع بشروط
~~ذكرها
# والد شيخنا وأخذ ابن عقيل هذه الرواية أعنى عدم قبوله من روايات ذكرها هى
~~أدل مما ذكره القاضى عن الشافعى PageV01P225
# وقال شيخنا ذكر القاضي عن الشافعى أنه قال ان كان الظاهر من حال المرسل ms188
~~الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال أيضا المرسل
~~مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله أصول فى المسانيد وقال المرسل يقبل اذا عمل به
~~بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به اذا أفتى به عوام العلماء وقال مراسيل
~~ابن المسيب مقبولة لانه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعى أراد به قوته
~~من الترجيح لا اثبات حكم به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم
~~ذكره القاضي
# قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي أن المرسل عندهم انما يكون حجة اذا كان
~~عادته أنه لا يرسل الا عن ثقة لانه قال وربما كان المنقطع أقوى اسنادا من
~~المتصل ولم يفرق
# مسألة اذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند
~~والمتصل وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث
# مسألة ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند أصحابنا قال ابن عقيل وهو ظاهر
~~كلام أحمد وبه قال الكرخي والجرجاني وقال أبو سفيان مذهب أصحابنا أنه يقبل
~~مرسل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يشير إلى القرون الثلاثة المثنى
~~عليهم وقال عيسى بن أبان من أرسل من أهل عصرنا حديثا وهو من الائمة الذين
~~يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل وقف مرسله
~~وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا
# | فصل
# قال شيخنا قلت ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره
~~ليس مذهب أحمد فانا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثى وقته PageV01P226
~~وعلمائهم بل يطالبهم بالاسناد نعم المجتهدون فى الحديث الذين يعرفون صحيحه
~~وضعيفه اذا قال أحدهم ثبت هذا أو صح هذا أو قال أحدهم قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخارى المجزوم به وبحث
~~القاضى يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد فهذا قريب
~~بخلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم فان سقوط واحد أو اثنين أليس
~~كسقوط عشرة وحجته لا تتناول الا ماسقط ms189 منه واحد فانه قال المرسل اذا كان
~~ثقة فظاهره أن الذى أرسل عنه عدل وهذا المعنى موجود فى أهل الاعصار
# | فصل
# قال أحمد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها
~~وليس فى المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبى رباح فانهما يأخذان عن
~~كل أحد وذكر كلاما كثيرا فى ذلك من كلام أحمد
# | فصل
# قال الشافعي في باب بيع اللحم بالحيوان ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
~~واختلف أصحابه فى ذلك فمنهم من قال مرسل سعيد وغيره سواء لا يحتج به وانما
~~نرجح به ويقع الترجيح بالمرسل وان كان لا يجوز أن يحتج به استقلالا ومنهم
~~من قال هو حجة قال أبو الطيب وعليه يدل كلام الشافعي لانه رواه واحتج به فى
~~بيع اللحم بالحيوان وجعله أصلا ولم يذكر غيره ومن قال بهذا قال تتبعت
~~مراسيله فوجدتها صحيحة مسانيد
# | فصل
# وذكر أبو الطيب فى الترجيح أنا نرجح احدى العلتين على الاخرى لموافقتها
~~PageV01P227 لحديث مرسل أو قول صحابي مع كونهما ليسا بحجة عنده ولم يذكر
~~فيه خلافا
# مسألة واذا كان فى الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف المذكور فى
~~المرسل كذا ذكره القاضى وابن عقيل فى ضمن مسألة الارسال وذكرا فى موضع آخر
~~المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور الحال وذكر القاضي أنه ظاهر كلام
~~أحمد وذكر الخلال فى الفتن من العلل مهنا قلت لاحمد حدثنا سعيد بن سليمان
~~ثنا أبوعقيل يحيى بن المتوكل عن عمربن هارون الانصارى عن أبيه عن أبي هريرة
~~رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة سوء
~~الجوار وقطيعة الارحام وأن يعطل السير عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين
~~فقال ليس بصحيح قلت لم قال من عمر ابن هارون قلت لا يعرف قال القاضى هذا
~~الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل وتدل على أن الجهالة
~~بعين الراوى تمنع من صحة الحديث مهنا سألت أحمد عن حاتم بن زيد الهمذاني
~~ثقة ms190 هو قال كان يزيد بن هارون يحدث عنه قلت ثقة هو قال لا أدري وكرهه قال
~~وهذه الرواية تمنع أيضا أن تكون رواية العدل تعديلا وقال أبو حنيفة يقبل
~~خبره اذا عرف اسلامه وعدم القبول مذهب الشافعي وذكر المقدسي فى قبول رواية
~~مجهول العدالة روايتين احداهما لا تقبل والثانية يقبل مجهول العدالة خاصة
~~دون بقية الشروط وكذلك ذكرها أبوالخطاب كشيخه واختار الجوينى الوقف فيه
~~بتفسير ذكره
# والد شيخنا وذكر القاضى فى الكفاية أنه تقبل رواية من عرف اسلامه وجهلت
~~عدالته فى الزمن الذى لم تكثر فيه الجنايات فأما مع كثرة الجنايات فلا بد
~~من معرفة العدالة PageV01P228
# شيخنا وقال القاضي فى ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة لما احتج بحديث سلمان
~~فطعن فيه المخالف بأن بقية ضعيف فقال القاضي قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر
~~لانك لم تبين عن وجه ضعفه فقال المخالف فيجب أن تتوقفوا عنه حتى يتبين سبب
~~ضعفه كالبينة اذا طعن فيها المشهود عليه وجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم
~~حتى يبين وجه الطعن فقال القاضي حكم الخبر أوسع من الشهادة ألا ترى أنه
~~يسمع ممن ظاهره العدالة ولا تسمع الشهادة ممن ظاهره العدالة
# والد شيخنا الفرق بين رد رواية المستور وقبول الحديث اذا كان فى اسناده
~~مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت وليس تناقضا لانه يقول اذا روى العدل
~~عمن لا نعرفه نحن كان هو الذى شافهنا بالرواية فانه ليس هنا ما يوجب عدالته
~~كالشاهد المستور عند القاضى هذا معنى كلام القاضي وغيره وهو مبني على أن
~~الرواية تعديل وقد صرح بذلك فى ضمن مسألة المرسل والصحيح فى هذه المسألة
~~الذى يوجبه كلام الامام أن من عرف من حاله الاخذ عن الثقات كمالك وعبد
~~الرحمن بن مهدي كان تعديلا دون غيره ويمكن تثبيت رواية المستور فى وسط
~~الاسناد على هذا القول بأنه اذا سمى المحدث فقد أزال العذر بخلاف ما اذا
~~قال رجل من بنى فلان فانه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعا
# ( شيخنا ) ثم ms191 رأيت القاضى قد صرح بهذا الفرق فى مسألة المستور وأما فى
~~مقدمة المجرد فقال الخبر المرسل أن يروى عن رجل ولا يذكر اسمه أو عمن لم
~~يلقه ثم قال ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف مجرد اسلامه على نصوص
~~أحمد فلان يعرف فيجعل ذلك حجة فى رد حديثه فالاول فيمن لم يعرف اسمه وهنا
~~قد عرف PageV01P229
# | ( شيخنا ) فصل
# قد ذكر القاضي أن من صور المرسل أن يروى عن مجهول لم يعرف عينه كقوله (
~~رجل من بنى فلان ) فاحتج مخالفه بأن الجهل بعين الراوى أكبر من الجهل بصفته
~~لان من جهلت عينه جهلت عينه وصفته ثم ثبت أنه لو كان معروف العين مجهول
~~الصفة مثل أن يقول أخبرني به فلان ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة لم يقبل
~~خبره فبأن لا يقبل خبره اذا لم يذكره أصلا أولى فقال القاضى والجواب أنا لا
~~نسلم أن صفته مجهولة لان رواية العدل عن رجل تعديل له لا يجوز فى حقه أن
~~يروى عن فاسق وقد قيل اذا كان فلان معروفا بالاسلام فانه يقبل خبره لان
~~ظاهر أمره العدالة وترك مواقعة المحظور وجواز أن يكون فعل ما يوجب جرحا فى
~~شهادته غير معلوم فلم يكن فى معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه فان قيل
~~فيجب أن تقبل شهادته وان لم يبحث عن عدالته للمعنى الذى ذكرته قيل تقبل
~~شهادته فى احدى الروايتين فعلى هذا لا فرق ولا نقبلها فى الاخرى احتياطا
~~للشهادة كما احتطنا لها من الوجوه التى ذكرناها
# قال شيخنا قلت فقد ذكر أنه تقبل رواية المستور وان لم تقبل شهادته وجعل
~~المجهول العين أجود اذ الرواية عنه تعديل بخلاف المعين الذى صرح بعدم العلم
~~بعدالته فيكون المرسل طبقات أحدها أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قاله الثاني أن يقول حدثنى رجل أو فلان ألا ترى أن شهود الفرع لو شهدوا بما
~~سمعوه من شهود الاصل جاز وكانت شهادة استفاضة ومتى قالوا أشهدنا فلان أو
~~شاهد ms192 فلان فلا بد من البحث عن الاصول الثالث أن يقول ولا أعلم حاله وأما
~~اذا قال حدثني الثقة ففى كونه مرسلا وجهان أصحهما أنه ليس بمرسل ولو قال
~~حدثنى فلان وهو ثقة لم يكن مرسلا بالاتفاق ثم ذكر القاضى مسألة مستقلة أنه
~~لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف PageV01P230 اسلامه وقد قال أحمد فى
~~رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن ابن حميد يروى عن مشايخ لانعرفهم وأهل
~~البلد يثنون عليهم فقال اذا أثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم أعرف بهم قال
~~وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره اذا لم تعرف عدالته لانه اعتبر تعديل أهل البلد
~~لهم
# قال شيخنا قلت هذا فى كلام حمد كثير جدا قال وحكى عن أبى حنيفة أنه يقبل
~~خبر من لم تعرف عدالته اذا عرف اسلامه واحتج القاضى بأن كل خبر لم يقبل من
~~فاسق كان من شروطه معرفة عدالة المخبر كالشهادة قال ولا يلزم عليه الخبر
~~المرسل لان رواية العدل عنه تعديل قال وخبر الاعرابي الشاهد بالهلال يحتمل
~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة فلذلك حكم
~~بشهادته قال وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة لان اعتبارها يشق ويفارق
~~الشهادة لان اعتبارها لا يشق لان لها معتبرا وهو الحاكم والاعتبار اليه
~~وليس كل من سمع الحديث حاكما
# قال شيخنا فقد رتبهم أربع مراتب مسلم وعدل الظاهر وباطن وفاسق وكأنه يعنى
~~بالعدالة الباطنة ما يثبت عنه الحاكم وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم
~~واعتبار هذا فى شهادة النكاح قول حسن
# مسألة اذا قال العدل حدثنى الثقة أو من لا أتهمه أو رجل عدل ونحو ذلك
~~فانه يقبل وان رددنا المرسل والمجهول لان ذلك تعديل صريح عندنا وذهب أبو
~~الطيب إلى أنه لا يقبل فانه قال فى ضمن مسألة المرسل ان قال قائل قد قال
~~الشافعى أخبرنى الثقة وأخبرنى من لا أتهم ولا يكفى عندكم أن يكون ثقة عنده
~~قال فالجواب أنه ذكره لبيان مذهبه ms193 وما وجب عليه بما صح عنده من الخبر ولم
~~يذكره احتجاجا على غيره وهذا والله أعلم لا يبنى على التعديل المطلق لانه
~~قد صرح فى موضع آخر بأنه يقبل لكن يحتمل أن تكون علته كونه تعديل واحد فان
~~لهم فيه PageV01P231 وجهين ويحتمل أن لا تكون العلة ذلك بل ترك تسمية
~~المروى عنه لانه اذا سمى وعدل أمكن استعلام جرحه ان كان فيه جرح فاذا لم
~~يعرف فيه جرح مع التصريح بالتعديل قوى أمره بخلاف من لم يسم وهذا أشبه
~~بكلامه وتعليله فعلى هذا لو قال الراوى أخبرنا رجل ثقة أو من لم نتهمه لم
~~يقبل أيضا وقد صرح القاضى والجوينى وأبو الخطاب بهذه الصورة فجعلوها من صور
~~المرسل وحكوا فيها مع غيرها الروايتين والمذاهب واختار الجوينى أن يعمل
~~بالمرسل اذا قال أخبرنى الثقة أو من لا أتهم أوقال الامام الراوي قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ممن يوثق بتعديله وتركه فيما عدا ذلك وحكى
~~عن الشافعى كلاما كثيرا مفرقا يشير إلى ذلك
# مسألة وعدالة الراوي معتبرة قال الجوينى والحنفية وان قبلوا شهادة الفاسق
~~لم يجسروا أن يبوحوا بقبول روايته فان قال به قائل فهو مسبوق بالاجماع وقال
~~مسلم فى صحيحه خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة
~~عند جميعهم
# مسألة فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الاصوليون وتردد فيه الفقهاء
~~والجمهور على أنه مردود وذكره القاضى ولم يذكر فيه خلافا وقد يتخرج فيه
~~روايتان كشهادته وولايته واختاره الجوينى وغالى فيه بأن قطع بالرد ومال ابن
~~الباقلانى إلى الحاق هذه المسألة بالمظنونات وهذا ظاهر رأى الفقهاء كذا قال
~~الجوينى
# | ( والد شيخنا ) فصل
# فان تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مسلما عدلا قبلت
~~روايته
# قال والد شيخنا ويغلب على ظني أن فيه خلافا فى مذهبنا قال شيخنا وكذلك هو
~~ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي أنه اذا تحمل PageV01P232 وهو مميز ورواه
~~بعد البلوغ جاز لاجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس ms194 وابن الزبير والنعمان
~~بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة وقياسا على الشهادة قال أحمد فى رواية أبى
~~الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير اذا عقل وضبط وذكر القاضى حديث
~~محمود بن الربيع فى المجة قال وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه
# مسألة المحدود فى القذف ان كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لان نقص العدد
~~لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبى بكرة وان
~~كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب
~~والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ولا يشترط فى الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية ولا
~~البصر قال أحمد فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث
~~فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا وقال الامر بهذه المثابة الا ما حفظ من
~~الحديث
# مسألة ولا تختلف الرواية فى قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو
~~قول الجمهور وذكره أبوالطيب ولم يحك خلافا لهم وقال بعض الشافعية لا يقبل
~~وان قبلنا مرسل سعيد بن المسيب لان ذلك قد علم كونه مسندا بالتتبع كما قال
~~الشافعى وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود فى الصحابة وقد ثبت
~~أن الصحابي أو التابعى لو قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال كذا كان بمنزلة المسند كذلك اذا قال التابعى قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مثله وقد قال الاثرم قيل لابى عبد الله اذا
~~قال رجل من التابعين حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث
~~صحيح قال نعم وقال أيضا لو قال نفسان من التابعين أشهدنا نفسان من الصحابة
~~على شهادتهما لم تجز حتى يعيناهما وفى الخبر يجوز عند الجميع PageV01P233
# قال شيخنا قلت كأن مرسل الصاحب عنده ما أرسله الصاحب أو روى عن صاحب
~~مجهول كما أن مرسل التابعين عنده يشمل ما ms195 أرسل التابع وروى عن تابعى مجهول
~~قال فان قيل الصحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن ايمانه
~~ورضى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه قيل قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~للتابعين كما شهد للصحابة فقال ( خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم ) وليس من شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على
~~عدالته وانما نعتبر عدالته في فى الظاهر وهذا المعنى موجود فى التابعين ومن
~~بعدهم فيجب أن يتساووا فى النقل قلت هذا ضعيف
# مسألة اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه
~~سمعه منه ما لم يقم دليل على واسطة عند أصحابنا والشافعى ذكره أبو الخطاب
~~وقال ابن الباقلاني لا يحكم بذلك الا بدليل واختاره أبو الخطاب ونصره وقال
~~هو قول الاشعرية وهو للمقدسي فى أول الاصل الثاني
# | ( شيخنا ) فصل
# زعم القاضي الصيمري الحنفى أن الصحابى اذا قال هذا كتاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فهو مرسل حتى يقول حدثنى بمافيه لان قوله هذا كتاب رسول
~~الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى وقال اعمل بما فيه أو أده عنى وهذا مرسل لا
~~يختلف أهل الاصول فى ذلك فهو مثل المحدث اذا دفع الكتاب إلى غيره وقال أروه
~~فانه يكون مناولة أو يكون اجازة لا سماعا ذكره فى كتاب الصدقة لابى بكر رضى
~~الله عنه
# قال شيخنا قلت هذا خطأ من وجوه أحدها أنه جعل المناولة من قسم المرسل
~~وليس كذلك فانه متصل الثاني أنه جعل كتاب رسول الله صلى الله PageV01P234
~~عليه وسلم وحده ليس بخطاب ( لمن دفعه اليه ) وهذا يبطل كتبه كلها والاجماع
~~بخلاف هذا الثالث أن مرسل الصحابة حجة
# مسألة المسند بلفظ العنعنة اذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به نص عليه
~~وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين وقال بعضهم ليس بصحيح لامكان الارسال فيه
~~من بعض أهل الحديث
# لفظ القاضى فان روى حديثا عن معين فقال حدثنى فلان عن فلان حمل على أنه ms196
~~سمع ذلك منه من غير واسطة ويكون خبرا متصلا وقد قال أحمد فى رواية أبى
~~الحارث وعبد الله ما رواه الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فهو ثابت وما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه وداود عن
~~الشعبى عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت
# قال شيخنا قلت نص أحمد انما هو فى أسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من
~~عرف بالارسال أو لم يعرف وبين أن يعلم امكان اللقاء أو لايعلم وفى المسألة
~~خلاف قلت هذا اذا كان المعنعن ليس بمدلس فان كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد
~~قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس فى الحديث يحتج فيما لم
~~يقل فيه حدثنى أو سمعت قال لا أدري والكلام فى المدلس فى ثلاثة أشياء فى
~~فعله وفى الرواية عنه وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس وقد كتبته قبل
# قلت وقد اختلف أصحابنا فى قوله هل يحمل على السماع فاذا كانت من المدلس
~~كانت أشد PageV01P235
# مسألة نقل أبو عبد الرحمن ( عبيد الله ) بن أحمد الحلبى قال وسألت أحمد
~~بن حنبل عن محدث كذب فى حديث واحد ثم تاب ورجع فقال تقبل توبته فيما بينه
~~وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا رواه واختاره القاضى وقال سألت أبا بكر
~~الشامي عنه فقال لا يقبل خبره فيما رد ويقبل فى غيره اعتبارا بالشهادة قال
~~وسألت قاضي القضاة الدامغاني عن ذلك فقال يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف
~~شهادته اذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة قال لان هناك حكما من الحاكم بردها
~~فلا ينقض ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه
~~بل ينبغي أن يكون هو المذهب فأما اذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة
~~فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير
# | فصل
# قال أحمد فى رواية عبد الله بن أحمد الحراني فى محدث كذب فى حديث ms197 واحد ثم
~~انه تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب عنه حديث أبدا
# مسألة ومن ثبت كذبه ردت روايته هذا مذهب الشافعى وقد روى عن أحمد أن
~~الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة فالرواية بالاولى والد شيخنا وذكر
~~القاضى أبو الحسين فى الكذبة الواحدة هل يخرج بها عن العدالة روايتين وذكر
~~ابن عقيل الروايتين فى الرواية واختار عدم القبول
# مسألة ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته ذكر القاضي وحكى عن أحمد
~~فيه ألفاظا وقال أبو الحسين يقبل اذا عرف منهم تجنب الكذب وعن الشافعى نحوه
~~وقد بسط ابن برهان القول فيه وكذلك أبو الخطاب ذكر فصولا فى ذلك جيدة
~~PageV01P236
# مسألة الفاسق ببدعته اذا لم يكن داعية فيه روايتان ذكرهما أبوالخطاب
~~أحداهما لا يقبل خبره وبها قال ابن نصر المالكي وقوم والثانية تقبل وبه قال
~~قوم وقال أحمد بن سهل سمعت أحمد في وصية وصاهم واياكم أن تكتبوا عن أحد من
~~أصحاب ( الاهواء ) قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن وسئل عن (
~~المرجىء ) نسمع منه الحديث قال نعم الا أن يكون داعية مثل سلم بن سالم رواه
~~عنه محمد بن القاسم واختار الثانية أبوالخطاب والد شيخنا هذه المسألة والتى
~~قبلها فيمن لا يرى الكذب فأما من مذهبه جواز الكذب ( كبعض الرافضة ) فانه
~~لا يقبل خبره بلا خلاف
# مسألة فان كانت البدعة توجب كفره فقال القاضى وعبد الجبار ابن أحمد لا
~~يقبل خبره وأومأ اليه أحمد فى رواية الاثرم والد شيخنا وبه قال مالك
~~والمقدسي وقال أبو الحسين البصري يقبل خبره اذا لم يخرج عن أهل القبلة وكن
~~متحرجا وهو ظاهر ما رواه أبو داود قاله أبو الخطاب والد شيخنا وقال القاضي
~~فى الكفاية فأما الفسق فى الإعتقاد اذا كان صاحبه متحرجا فى أفعاله فانه
~~يمنع من قبول الحديث ونصره فصار فى الجميع روايتان
# | فصل فى الداعية
# لا يقبل حديثه لم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا وبه قال مالك والذى ذكره
~~القاضي أنه لا تقبل شهادة الداعية ( إلى ms198 بدعته ) فقط
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاض ى أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعى إلى بدعته قال لانه اذا
~~دعا PageV01P237 لا يؤمن أن يضع لما يدعو اليه حديثا يوافقه وكذلك أبو
~~الخطاب لم يذكر فى الداعي خلافا وذكر فى غيره ثلاث روايات قلت التعليل بخوف
~~الكذب ضعيف لان ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية وعلى غير
~~الدعاة وانما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ فى العلم وكلام أحمد يفرق بين
~~أنواع البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها كما يفرق بين الداعى
~~والساكت مع أن نهيه لا يقتضى كون روايتهم ليست بحجة لما ذكرته من أن العلة
~~الهجران ولهذا نهى عن السماع من جماعة فى زمنه ممن أجاب فى المحنة وأجمع
~~المسلمون على الاحتجاج بهم وهو فى نفسه قد روى عن بعضهم لانه كان قد سمع
~~منهم قبل الابتداع ولم يطعن فى صدقهم وأمانتهم ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم
~~وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام لنهى المروذى وروى عنهم بعد موته وذلك
~~أن العلة استحقاق الهجر عند التارك واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الاحوال
~~والاشخاص كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على من أمر أصحابه بالصلاة عليه
~~وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث وابن أبى أمية أعرض عنهما ولم يأمر
~~بقية أصحابه بالاعراض عنهما بل كانوا يكلمونهما والثلاثة الذين خلفوا لما
~~أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم الا بعد ذلك وهذا باب واسع
~~ولهذا ذكر القاضى أن الشروط فى قبول الخبر خمسة العقل والعدالة والبلوغ
~~والضبط وأن لا يكون داعيا إلى بدعة فجعل الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل
~~فى مطلق العدالة
# قال أحمد فى رواية الاثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد
~~العوفى فاستعظم ذلك وقال ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد فنهى
~~نهيا مطلقا وعلل بالتجهم PageV01P238 وقال فى رواية أبى داود احتملوا من
~~المرجئة الحديث ويكتب عن القدرى اذا لم يكن داعية فعمم في المرجىء وقيد في
~~القدري ms199 وهذا يخالف قول من قال الداعى مطلقا لا يروى عنه وقال المروذى كان
~~أبو عبدالله يحدث عن المرجىء اذا لم يكن داعيا وهذا ان كان رواية أخرى فى
~~المرجىء والا فهو اخبار عن حاله نفسه وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهى غيره
~~عنه ولا منع كون روايته حجة وما علمت لاحمد كلاما بالنهى عن جميع أنواع
~~المبتدعه حتى المرجئه اذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبى الخطاب كما
~~أنه فى الجهمى لم أقف له بعد على تقييد بالداعية
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته فى ظاهر المذهب قال أبو حاتم
~~حادثت حمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم
~~فقال هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم
# | ( والد شيخنا ) فصل
# فى قول أحمد ( لا يروى عن أهل الرأى ) تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير قال
~~فى رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضى وهذا محمول
~~على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم قلت ليس كذلك بل نصوصه فى ذلك
~~كثيرة وهو ما ذكرته فى المبتدع أنه نوع من الهجرة فانه قد صرح بتوثيق بعض
~~من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه ولذلك لم يرو لهم فى الامهات كالصحيحين
~~PageV01P239 2
# | ( شيخنا ) فصل
# قال الشيخ الامام أبو الوفاء ابن عقيل ومنع يعنى الامام أحمد من رواية
~~الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة وهو محمول على النسيئة التى هى ربا وكل بيع
~~فيه ربا قال فى رواية سندى الخواتيمي لا يعجبنى أن يكتب الحديث عن معين قال
~~فى الواضح يعنى يبيع هذه العينة وقال فى رواية حبيش وسلمة بن شبيب لا نكتب
~~عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ولا كرامة قال القاضى
~~هذا على طريق الورع لان بيع العينة وأخذ الاجرة على رواية الحديث مما يسوغ
~~فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله
# | ( والد شيخنا ) فصل
# اذا كان فى الحديث رجلان أحدهما قوى ms200 والآخر ضعيف لم يجز أن يحدث عن القوى
~~ويترك الضعيف نص عليه فى رواية حرب الكرماني
# مسألة اذا كان الرواى يتساهل فى أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز فى حديث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل روايته نص عليه فى رواية سندى
~~الخواتيمى وغيره وأنكر على من قبل روايته انكارا شديدا وبهذا قال مالك
~~خلافا لبعضهم
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى فأما الاسباب الموهمة التى لا يرد لاجلها خبر الواحد فمنها أن
~~أن تلحقه غفلة فى وقت فان خبره لا يرد لان أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة
~~في وقت بل ان روى خبرا فى حال غفلته لم يثبت خبره قال عبد الله قلت لابى إن
~~بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح PageV01P240 مولى التوأمة فقال ليس
~~بثقة قال أبى مالك أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير ما أعلم به بأسا من سمع
~~منه قديما وقد روى عنه أكابر أهل المدينة ومنها أن يضطرب بعض حديثه فلا يرد
~~حديثه لان كل أحد لا يقدر على ضبط ما سمعه كله ومنها أن يفرد بنقل حديث
~~واحد لا يروى غيره فلا يرد حديثه لجواز أن ينفرد به من كل أحد حديث له حادث
~~فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عنها ومنها أن لا تعرف له مجالسة
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يجالسه فلا يرف ذلك منه وقد يأخذ
~~الحديث عنه من غير مجالسة ومنها أن يروى حديثا قد فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بخلافه ومنها أن يروى حديثا يخالفه فيه أكثر الصحابه ومنها أني
~~يكون معروفا باللقب وقد اختلف في اسمه ومنها أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد
~~اليه فلا يرد حديثه لذلك بل ان روى حديثا لا أصل له وقال نقلته على بصيرة
~~منى بذلك فهو مردود الحديث فان قال سهوت أو أخطأت قبل خبره وقد نص أحمد على
~~هذا فى رواية حرب فى الرجل اذا سها فى الاسناد فأخطأ فيه ms201 ولا يتعمد ذلك
~~أرجوا ألا يكون به بأس
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى أن الخبر يرد من جهة المخبر بخمسة أشياء اما أن يخالف موجبات
~~العقول واما أن يخالف الكتاب والسنة المتواترة واما أن يخالف الاجماع فقد
~~يكون دليلا على نسخه قال الرابع أن يروى ما يجب على الكافة علمه مثل أن
~~يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبى بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان
~~أو على فاذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا PageV01P241 قال فان قيل
~~أليس ما تعم به البلوى يفتقر اليه كل واحد ويثبت بخبر الواحد قيل كل واحد
~~مفتقر إلى العمل لا إلى علمه فلهذا يثبت بخبر الواحد وليس كذلك ثبوت
~~الخلافة والعهد إلى واحد لان على كل واحد أن يعرفه ويعلمه قطعا فلهذا لم
~~يثبت بخبر الواحد
# قلت هذا فيه نظر فانه يجوز أن ينقل لهم الواحد عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه عهد إلى فلان فيجب عليهم العمل به ولا يقف على القطع باحد الطرفين
~~الا اذا نصب أدلته ويجوز أن لا ينصب دليلا على القطع وان أريد أنه اليوم
~~علمته فلا نسلم أن الله أوجب القطع باحد الطرفين وهذا باب ينبغى تأمله فإن
~~من المتكلمين من رد أخبار الآحاد فى غير العمليات وليس هو مذهب أهل السنة
~~والجماعة قال الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر
# | ( شيخنا ) فصل في الجندي
# قال فى رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل اذا كان جنديا فقال أما نحن
~~فلا نكتب عنهم وكذلك قال فى رواية إبراهيم بن الحارث اذا كان الرجل فى
~~الجند لم أكتب عنه قال القاضي وهذا محمول على طريق الورع لان الجندي لا
~~يتجنب المحرمات فى الغالب
# قال شيخنا قلت خص نفسه بالامتناع لانه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره
~~لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء
~~فاذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه والملوك المتأخرون انما يرزقون على ms202
~~طاعتهم وان كانت معصية لا على طاعة الله ورسوله PageV01P242
# مسألة يقبل التعديل المطلق وبه قال الشافعى وقال ابن الباقلاني لا يقبل
~~الا مفسرا بخلاف قوله فى الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفى الجرح
# | ( شيخنا ) فصل
# فان عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد له بقوله ذكره القاضي فى
~~ضمن مسألة من غير خلاف أى فى مسألة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي
# مسألة لا يقبل الجرح الا مفسرا مبين السبب وبه قال الشافعى وعنه أنه يقبل
~~كالتعديل وذهب اليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل
~~التعديل المطلق فصارت المذاهب فى المسألتين أربعة وقال الجوينى هذا يختلف
~~بالمعدل والجارح فان كان اماما فى ذلك من أهل ناعته قبل منه اطلاقه والا
~~فلا وكذلك قال المقدسي فى الجرح
# قال القاضى ولا يقبل الجرح الا مفسرا وليس فى قول أصحاب الحديث ( فلان
~~ضعيف ) وفلان ليس بشىء مما يوجب جرحه ورد خبره قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى
~~رواية المروذى لانه قال له ان يحيى بن معين سألته عن الصائم يحتجم فقال لا
~~شىء عليه ليس يثبت فيها خبر فقال أبو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم
~~يقبل مجرد الجرح من يحيى
# قال شيخنا قلت لان أحمد قد علم ثبوت عدة أخبار فيها فكيف يقبل نفى ما
~~أثبته ولهذا لما أطلق يحيى الكلام نسبه إلى المجازفة قال وكذلك نقل مهنا
~~عنه قلت لاحمد حديث خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجه فقال أحمد الحديث معروف
~~سمعته من غير واحد قلت ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال فلم يقبل
~~مجرد انكارهم PageV01P243
# قال شيخنا قلت لانه قد علم خلاف ذلك والطعن فى حديث قد علم ثبوته لا يقبل
~~قال ونقل عنه المروذى ما يدل على أنه يقبل فقال قرىء على أبى عبد الله حديث
~~عائشة كانت تلبى ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
~~لك ) فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا ms203 شريك لك فتركته لان الناس خالفوه
~~وقوله تركته معناه ترك روايته لاجل ترك الناس له وان لم تظهر العلة
# قال شيخنا قلت قد ذكر الخلال تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله وهو ظاهر
~~فى أن الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب فى المسودات وهذا انما يقتضى أن الزيادة
~~التى تركها الجمهور لا تقبل
# قال شيخنا قلت هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح الحديث
~~وتثبيته ويفرق فيه بين الائمة الذين هم فى الحديث بمنزلة القضاة فى الشهود
~~وبين من هو شاهد محض فان جرح المحدث يكون بزيادة علم وأما جرح الحديث فتارة
~~يكون للاطلاع له على علة وتارة لعدم علمه بالطريق الاخرى أو بحال المحدث به
# مسألة يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا وبه قال المحققون ذكره الجوينى
~~وقدنص عليه فى التعديل لان العدد ليس بشرط فى قبول الخبر هاهنا بخلاف
~~الشهادة وهذا أحد الوجهين للشافعية والآخر لا يقبل الجرح الا من اثنين كما
~~فى الشهادة حكاها أبو الطيب وحكى الثاني الجوينى عن بعض المحدثين قال
~~القاضى فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح ثبت الجرح وان صرح أحدهما بما يوجب
~~الجرح ثبت أيضا وهذا قياس قوله فى التعديل انه يثبت بقول الواحد فان العدد
~~ليس بشرط فى قبول الخبر فلم يكن شرطا فى جرح الراوى بخلاف الشهادة فأما
~~تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه قال فى رواية الاثرم PageV01P244 اذا روى
~~الحديث عبد الرحمن بن مهدى عن رجل فهو حجة قال وهذا يدل على أن رواية العدل
~~عن غيره تعديل له ويدل أيضا على أن تعديل الواحد مقبول وكذلك نقل أبو زرعة
~~قال سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك بن أنس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة
~~قال وقد نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلا ويجب
~~السؤال عنه فقال سألت أحمد عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب
~~فقال هكذا روى عنه عبد الرزاق قلت كيف هو قال ms204 ضعيف قال وظاهر هذا أنه لم
~~يجعل رواية العدل ( عن غيره ) تعديلا له
# قال شيخنا قلت مذهبه التفضيل بين بعض الاشخاص وبعض وقوله فى صالح مولى
~~التوأمة يقتضى أن الكثرة معتبرة ونقل اسماعيل بن سعيد قلت لاحمد تعديل
~~الرجل والواحد اذا كان مشهورا بالصلاح قال يقبل ذلك قال القاضى وظاهر هذا
~~أن تعديل الواحد للشاهد مقبول
# مسألة فان عمل الرواى بما رواه واحتج به وأسند عمله اليه فهل يكون تعديلا
~~لمن رواه عنه قال قائلون يكون تعديلا وقال قائلون لا يكون تعديلا لمن روى
~~عنه وقال الجوينى والمقدسى يكون تعديلا الا فيما العمل به من مسالك
~~الاحتياط وعندى أنه يفصل بين أن يكون الراوى ممن يرى قبول مستور الحال أو
~~لا يراه أو يجهل مذهبه فيه
# مسألة اذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وان كثر المعدلون وقيل يقدم
~~قول المعدلين اذا كثروا وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب فأما اذا كان
~~جرحا مطلقا وقبلناه فان تعديل الاكثرين أولى منه
# مسألة اذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم
~~يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافا للحنفية وعندنا هو على الروايتين فى
~~الجرح المطلق PageV01P245 (
# | شيخنا ) فصل
# خبر الواحد اذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية وقد روى ما
~~يشبه قولهم عن علقمة فى انكاره على الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر
~~وغيره
# مسألة قال أحمد فى رواية الاثرم اذا روى الحديث عبدالرحمن بن مهدي عن رجل
~~فهو حجة وقال فى رواية أبى زرعة مالك بن أنس ان روى عن رجل لا يعرف فهو حجة
~~قال القاضي فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له قلت وبهذا قالت
~~الحنفية
# وحكى عن أحمد كلاما ذكر أنه يدل على انها لاتكون تعديلا له وبه قال أصحاب
~~الشافعى وكذلك حكى القاضى وأبو الخطاب المسألة على روايتين وكذلك القاضي فى
~~العمدة وفصل الجوينى ان كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف فليس ms205 تعديلا
~~له وان أشكل الامر لم يحكم بأنه تعديل والمقدسي مثله
# | فصل
# ذكر القاضى كلام أحمد فى الحديث الضعيف والاخذ به ونقل الاثرم قال رأيت
~~أبا عبد الله ان كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فى اسناده شىء
~~يأخذ به اذا لم يجيء خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجرى
~~وربما أخذ بالمرسل اذا لم يجىء خلافه وتكلم عليه ابن عقيل وقال النوفلى
~~سمعت أحمد يقول اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال
~~والحرام والسنن والاحكام شددنا فى الاسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فى فضائل الاعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب قال القاضي قد أطلق
~~أحمد القول بالاخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال أحمد الناس كلهم أكفاء الا
~~الحائك والحجام والكساح فقيل له تأخذ بحديث كل الناس أكفاء PageV01P246 الا
~~حائكا أو حجاما وأنت تضعفه فقال انما تضعف اسناده ولكن العمل عليه وكذلك
~~قال فى رواية ابن مشيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة والى أى شيء تذهب فى هذا
~~فقال إلى حديث حكيم بن جبير فقلت وحكيم بن جبير ثبت عندك فى الحديث قال ليس
~~هو عندى ثبتا فى الحديث وكذلك قال مهنا سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهرى
~~عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده عشر
~~نسوة قال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول معمر عن الزهرى مرسلا
~~قال القاضى معنى قول أحمد هو ضعيف على طريقة أصحاب الحديث لانهم يضعفون بما
~~لا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالارسال والتدليس والتفرد بزيادة فى حديث لم
~~يروها الجماعة وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده فقوله هو ضعيف على
~~هذا الوجه وقوله والعمل عليه معناه على طريقة الفقهاء قال وقد ذكر أحمد
~~جماعة ممن يروى عنه مع ضعفه فقال فى رواية اسحاق بن إبراهيم قد يحتاج أن
~~يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق ms206 وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية
~~وعلى بن الجعد واسحاق ابن أبى اسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم وقال فى
~~رواية ابن القاسم فى ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه الا
~~للاعتبار والاستدلال أنا قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره
~~يشده لا أنه حجة اذا انفرد وقال فى رواية المروذى كنت لا أكتب حديثه يعنى
~~جابرا الجعفي ثم كتبته أعتبر به وقال له مهنا لم تكتب عن أبى بكر بن أبى
~~مريم وهو ضعيف قال أعرفه قال القاضي والوجه فى الرواية عن الضعيف أن فيه
~~فائدة وهو أن يكون الحديث قد روى من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحا
~~أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه لانه لم يرو الا من طريقه فلا يقبل
# قال شيخنا قلت قوله كانى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة PageV01P247
~~اذا انفرد يفيد شيئين أحدهما أنه جزء حجة لا حجة فاذا انضم اليه الحديث
~~الآخر صار حجة وان لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوى
~~الثاني أنه لا يحتج مثل هذا منفردا وهذا يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد
~~فاما أن يرد به نفى الاحتجاج مطلقا أو اذا لم يوجد أثبت منه قال عبد الله
~~بن أحمد قلت لابي ما تقول فى حديث ربعى ابن حراش قال الذى يرويه عبد العزيز
~~بن أبى راود قلت نعم قال لا الاحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعى عن
~~رجل لم يسموه قال قلت فقد ذكرته فى المسند قال قصدت فى المسند المشهور
~~وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندى لم أرو من هذا
~~المسند الا الشىء بعد الشىء ولكنك يا بنى تعرف طريقتى فى الحديث لست أخالف
~~ما ضعف من الحديث اذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه ذكره القاضى فى مسألة
~~الوضوء بالنبيذ
# قال شيخنا قلت مراده بالحديث الذى رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه ms207 وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما
# قال شيخنا قلت وعلى هذه الطريقة التى ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب
~~السنن لمن تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبى
~~راود ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به اذا لم يخالفه ما هو أثبت منه
# وقال أحمد فى رواية أبى طالب ليس فى السدر حديث صحيح وما يعجبنى قطعه
~~لانه على حال قد جاء فيه كراهة قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يقول اذا كان
~~فى المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من
~~الصحابة ولا من بعدهم خلافه واذا كان فى المسألة عن أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول
~~من بعدهم واذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول
~~نختار من PageV01P248 أقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فى اسناده شىء فنأخذ به اذا لم يجىء خلافه أثبت منه وربما أخذنا
~~بالحديث المرسل اذا لم يجىء خلافه أثبت منه
# مسألة التدليس لا ترد به الرواية وهو أن يوهم أنه سمع من انسان عاصره ولم
~~يسمع منه وانما سمع عن رجل عنه فيقول قال فلان وروى فلان نص أحمد على ذلك
~~قال القاضي وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره قال هو غلط لان
~~ما قاله صدق فلا وجه للقدح به وقال أبو الطيب لا يقبل خبر المدلس حتى يقول
~~سمعت من فلان أو حدثنى فلان فأما اذا قال عن فلان أو أخبرنى فلان لم يقبل
~~لانه يقول أخبرنى فلان وان لم يسمع منه بأن يكون ذلك بكتابه بكتابة أو
~~رسالة وما أشبهه وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس فى
~~الحديث يحتج بما لم يقل فيه حدثنى أو سمعت قال لا أدري ms208
# | فصل
# شيخنا قال القاضي فأما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر
~~وصورته أن ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه فأتى بلفظ يوهم أنه قد
~~سمع منه مثل أن يكون قد عاصر الزهرى ولم يسمع منه لكن سمع عن رجل عنه فأتى
~~بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهرى بلا واسطة فيقول روى الزهرى أوقال الزهرى
~~أو عن الزهرى فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمع من الزهرى بلا واسطة وكذلك
~~اذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه
~~مثل أن كان مشهورا بكنينته فروى عنه باسمه أو كان مشهورا باسمه فروى عنه
~~بكنيته حتى لا يعرف من الرجل فكل هذا مكروه نص عليه فى رواية حرب فقال أكره
~~التدليس وأقل شىء فيه أنه يتزين للناس أو يتزيد شك حرب وكذلك نقل عنه
~~PageV01P249 المروذى لا يعجبنى التدليس هو من الزينة وكذلك نقل مهنا عنه
~~التدليس عيب قال شيخنا قلت هذه الكراهة تنزيه أو تحريم يخرج على القولين فى
~~معاريض من ليس بظالم ولا مظلوم والاشبه أنه محرم فان تدليس الرواية والحديث
~~أعظم من تدليس المبيع لكن من فعله متأول فيه فلم يفسق قال القاضى اذا ثبت
~~أنه مكروه فانه لا يمنع من قبول الخبر نص عليه فى رواية مهنا وقيل له كان
~~شعبة يقول التدليس كذب فقال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروى عنهم وذهب قوم من
~~أهل الحديث إلى أنه لا يقبل خبره لانه روى عمن لم يسمع منه قال القاضى وهذا
~~غلط لانه ماكذب فيما نقل بل كان ما قاله صدقا فى الباطن الا أنه أوهم فى
~~خبره ومن أوهم فى خبره لم يرد خبره بذلك كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا
~~مرتين يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا قال شيخنا قلت لكن ما هو
~~صادق فى الحقيقة العرفية ولا مبين لما ينبغي بيانه
# | فصل
# للقاضى وأبى الطيب فى ms209 صفة الراوى وذكر أبا بكرة ومن جلد معه ونحو ذلك
# مسألة ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه
# مسألة اذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح
~~ذلك فيه فى احدى الروايتين قال الاثرم قلت لابى عبد الله يضعف الحديث عندك
~~أن يحدث الرجل النفر بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه فقال
~~لا ما يضعف عندى بها ولفظه فى العدة فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندى
~~بهذا فقلت مثل حديث الولى ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معمر
~~يروى عن أبيه عن ثقة عن PageV01P250 عبيد الله بن عمر لفظ القاضي اذا روى
~~العدل عن العدل خبرا ثم نسى المروى عنه الخبر فأنكر لم يجب اطراح الخبر
~~ووجب العمل به فى احدى الروايتين وفيه رواية أخرى يرد الخبر ولا يجوز العمل
~~به وقد نص على الروايتين فى انكار الزهري روايته حديث عائشة فى الولى فقال
~~فى رواية الاثرم وذكره وكذلك نقل الميمونى عنه لما ذكر له حديث الزهرى وما
~~قاله فقال كان ابن عيينه يحدث بأشياء ثم قال ليس من حديثى ولا أعرفه قد
~~يحدث الرجل ثم ينسى وكذلك نقل عنه أبو طالب يجوز أن يكون الزهرى حدث به ثم
~~نسيه فقد نص على قبوله ونقل عنه خلاف هذا فقال أبو الحارث قلت لابي عبد
~~الله حديث عائشة أيما امرأة تزوجت بغير ولى فقال لا أحسبه صحيحا لان
~~اسماعيل قال قال ابن جريج لقيت الزهرى فسألته عنه فقال لا اعرفه وكذلك نقل
~~حرب عنه أنه سئل عن حديث الولى فقال لا يصح لان الزهرى سئل عنه فأنكره
# قال شيخنا قلت وضع المسألة يقتضى أنه لا يشمل اذا جحد المروى عنه وعموم
~~كلامه يقتضى العموم لهذه الصورة لان الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة
~~ليس من حديثى نفى وعلله القاضى بأن المروى عنه غير عالم ببطلان روايته
~~والراوى عنه ثقة فالمروى عنه كسائر الناس
# قال شيخنا قلت وهذا ms210 القيد قد اعتبره اصحابنا فيما اذا سبح به انسان
~~ويعتبر أيضا فى الحاكم وبهذه الرواية قال الشافعى وأصحابه قال المصنف
~~والثانية يقدح فلا يعمل به وبه قالت الحنفية وقال ابن الباقلاني ان أنكره
~~بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح وان قال غلط على أو كذب على قدح وحمل
~~اطلاق الشافعى على هذا التقييد وذكر الجوينى فى موضع آخر أن القاضى ابن
~~الباقلاني ادعى على الشافعى أنه قال ترد الرواية فى هذه الحالة يعنى اذا
~~كذبه أو نسبه إلى الغلط وقال الجوينى فيما اذا قطع بكذبه PageV01P251 وغلطه
~~يتعارضان ويوقف الامر على مرجح كالخبرين المتعارضين وقال ويحتج به الجمهور
~~اذا كان انكر الشيخ لشك أو نسيان أو قال لا أحفظه ولا أذكر أنى حدثتك به
~~وخالفهم الكرخي فأما اذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأه
~~لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لتعارضهما والاصل هو الشيخ
~~ولا يقدح ذلك فى بقية أحاديث الراوى
# مسألة اذا وجد سماعه فى كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له روايته
~~قول امامنا وأومأ اليه فى مواضع والشافعى وأبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة
~~لا يجوز حتى يذكر سماعه قال أحمد فى رواية مهنا اذا كان يحفظ شيئا وفى
~~الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضى فقد اعتبر ما فى الكتاب وان كان حفظ
~~غيره وكذلك قال فى رواية الحسين بن حسان فى الرجل يكون له السماع من الرجل
~~فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين اذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن بن محمد بن
~~الحارث قال سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط اذا عرف خطه قال لا يشهد
~~قلت الا ما يحفظ قال نعم الا أ يكون منسوخا عنده موضوعا فى حرزه فكأنه اذا
~~كان مكتوبا عنده فى حرز شهد وان لم يحفظ اذا كان فى حرزه قم قال وكتاب
~~العلم أيسر يعنى يشهد عليه قلت له اذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن ms211 يفعل
~~ذلك اذا أعاره من يثق به قلت فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا ألا
~~يحدث في الا أنه يرجوا أن يحدث فيه قال الزيادة فى الحديث ليس تكاد تخفى
~~وكأنه رأى ذلك أوسع مع الشهادة
# ونقل الحسن بن على بن الحسن الاسكافى قال سألت أبا عبد الله عن معنى
~~الغيبة فقال اذا لم ترد عيب الرجل قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان
~~يخطىء قال لوترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره PageV01P252 اسحاق بن
~~إبراهيم قلت له الضعفاء قال قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء مثل عمرو بن
~~مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلى بن الجعد واسحاق بن أبى اسرائيل
~~قال أبوعبد الله لا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم مثل محمد بن معاوية قال ان
~~يحيى بن يحيى كان نافرا منه
# استدل القاضى فى مسألة الرواية على خطه بأن الاخبار أمرها مبنى على حسن
~~الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج ألا ترى أنه لا يشترط فيها
~~العدالة فى الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من
~~حال السماع الموجود الصحة فجاز العمل عليه واحتج برجوع الصحابة رضى الله
~~عنهم إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها فانه من أدل الدليل
~~على الرجوع إلى الخط والكتاب قال شيخنا قلت هذا رجوع إلى خط غيره والعمدة
~~فيه خبر الحامل واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب فانه سلمها فى
~~الرواية من منعها فى الشهادة
# مسألة يجوز رواية الحديث بالمعنى الذى لا لبس فيه لمن هو من أهل المعرفة
~~نص عليه وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وهو مذهب الشافعى وحكى عن ابن
~~سيرين وجماعة من السلف أنه يجب نقل اللفظ واختاره أبو بكر الرازى فيما حكاه
~~عنه أبو سفيان السرخسى وعن الشافعية وجهان كالمذهبين وحكى الخطابى القول
~~الثانى عن ابن عمر والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومالك وابن علية وعبد
~~الوارث ويزيد بن زريع قال وكان يذهب هذا المذهب ms212 أحمد بن يحيى ثعلب ويقول ما
~~من لفظ من الالفاظ المتواطئة والمترادفة فى كلام العرب الا وبينها وبين
~~صاحبتها فرق وان لطفت ودقت كقولك بلى ونعم وأقبل وتعال PageV01P253 قال
~~القاضى والمستحب رواية الحديث بألفاظه فان نقله على المعنى وأبدل اللفظ
~~بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهة ولا لبس على سامعه جاز اذا كان عارفا
~~بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول بدل قوله صبوا على بوله ذنوبا من ماء
~~أريقوا على بوله دلوا من ماء وقد نص أحمد على هذا فى رواية حرب والميمونى
~~والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روى عنه تجويز الرواية على المعنى
~~وقال مازال الحفاظ يحدثون على المعنى واستدل القاضي بأن المقصود حكمها دون
~~لفظها فاذا أتى بمعناها جاز لأنه أتى بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة على
~~الإقرار لما كان القصد المعنى جاز الاخلال باللفظ فلو سمع اقرار رجل
~~بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره إلى الحاكم بالعربية وكذلك المترجم بغير
~~المعنى قال وأيضا لما جاز نقل الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ
~~آخر كذلك فى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنهم اتفقوا على
~~منع الرواية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه فرع ذكر القاضى فى
~~لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز نقله عن أحمد وأجاب
~~عن حديث البراء بن عازب فى ذكر المنام
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا سمع من الراوى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( عن رسول الله ) أو ( سمعت رسول الله ) جاز
~~أ يبدل مكان الرسول النبي نص عليه فيما رواه عمر المغازلي وكذا مكان النبي
~~رسول الله وقال صالح قلت لابى عبد الله يكون فى الحديث قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فيجعله الانسان قال النبي صلى الله عليه وسم قال أرجو ألا
~~يكون به بأس PageV01P254
# مسألة اذا قرىء على المحدث فأقر به أو قرأ هو عليه ms213 قال قرىء على فلان أو
~~قرأت على فلان ولا يجوز أن يقول سمعت ولا أملى على وجاز أن يقول القارىء
~~والسامع حدثنى فلان وأخبرنى فلان فى احدى الروايتين نقلها اسحاق بن إبراهيم
~~واختارها أبو بكر والقاضى وبها قالت الشافعية والحنفية ونصرها القاضى وهى
~~معنى قول الخلال وذكر عبد العزيز بن على أنه قال قراءتك على العالم وقراءة
~~العالم عليك سواء والاخرى أنه لا يجوز ذلك بل يقول قرأت على فلان أو قرىء
~~عليه وأنا أسمع نقلها حنبل وبه قال قوم منهم يحيى بن معين وغيره ونقل عنه
~~ابن منيع فيما يقرؤه على الناس ويقرأ عليه فقال اذا قرىء عليك فقل حدثنا
~~واذا قرىء عليه فقل حدثنا فلان قراءة عليه قال القاضى فظاهره يقتضى جواز
~~حدثنا فيما قرىء عليه بالشرط الذى ذكره وقال أبو داود سألت أحمد فقلت كأن
~~أخبرنا أسهل من حدثنا فقال نعم حدثنا شديد وكذلك قوله فى رواية حرب حدثنا
~~وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول غير
~~مرة حدثنا وأخبرنا واحد
# مسألة واذا قال الراوى ( أخبرنا فلان ) فهل يجوز للمستمع أن يقول اذا روى
~~عنه قال حدثنا موضع أخبرنا فيه روايتان احداهما المنع نقلها حنبل والثانية
~~الجواز اختارها الخلال وأخذها القاضى من قوله فى رواية عبد الجبار بن أحمد
~~حدثنا وأخبرنا ( وأنبأنا ) واحد وقد نقل هذا عنه سلمة بن شبيب أيضا
# مسألة واذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار قاله القاضى
~~أبو يعلى وأبو الطيب قالا والاحوط أن يستنطقه الاقرار به وقيد هذه المسألة
~~القاضى فى كتاب القولين بما اذا لم يقربا الشيخ لفظا فقال مسألة اذا قرىء
~~عليه وهو ساكت يسمع ولم يقل له هو كما قرأت عليك فيقول نعم أو يقول له
~~ابتداء أقرأ عليك فيقول اقرأ فاذا لم يقل له شيئا من هذا فهل PageV01P255
~~يجوز أن يقول حدثنى فلان أو أخبرني على روايتين أحداهما لا يجوز لانه ما
~~حدثه ولا أخبره بل يسوغ له ms214 اذا كان ثقة أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه فيقول
~~قرأت على فلان فلم ينكره لان سكوته على ذلك رضا به وقد نص على هذا فى رواية
~~حنبل وقيل له سأل ابن عون الحسن فقال أقرأ عليك فأقول حدثنا الحسن قال نعم
~~قال حنبل سألت أحمد عن ذلك فقال لان ولكن يقول قرأت والرواية الثانية يجوز
~~أن يقول حدثنى وأخبرني لا سكوته مع سماع القراءة عليه رضا بما قرأه وامضاء
~~له فجاز أن يقول حدثنى وأخبرنى كما لو قال له اروه عنى ولانه لما حصل سكوته
~~دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله فى جواز ذلك فى مسألتنا وقد نص على
~~هذا فى رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سأله وهو يقرأ عليه شيئا من الاحاديث
~~أقول حدثنى أحمد فقال ان قال فما أرى به بأسا ولكن يقول قرأت عليه أحب إلى
~~لمن يريد الصدق قال فقد نص على جوازه واختار أن يقول قرأت عليه ليحكى الحال
~~فاذا قال له هو كما قرأت عليك فقال نعم فهل يقول أخبرنا وحدثنا أم يجوز أن
~~يقول أخبرنا فقط على روايتين احداهما يجوز أن يقول أخبرنا ودحثنا لا فرق
~~بينهما نص عليه فيما حدثنا به الخلال أن عبد الجبار بن أحمد قال سمعت أحمد
~~بن حنبل يقول أخبرنا وحدثنا واحد ونقل حنبل اذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا
~~يقتفى لفظ الشيخ انما هو دين ولا يقول لاخبرنا حدثنا ولا لحدثنا أخبرنا على
~~لفظ الشيخ قال أبو بكر الخلال قد سهل أبو عبد الله فى هذا المعنى على جواز
~~رواية الحديث على المعنى قال والاول أشبه فان كان فى سماعه عن فلان فهل
~~يجوز أن يقال قال فلان أم لا نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن
~~أحمد اذا كان عن فلان فى الكتاب قال فلا يغيره قال الخلال هذا وهم من الحسن
~~بن محمد لان هذا عند أحمد شديد وقد ذكره فى كتاب العلل وانكاره على أهل
~~المدينة PageV01P256
# قال شيخنا قلت فعلى هذه ms215 الطريقة فما أقر به يقول أخبرني قولا واحدا وفى
~~حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرنى وحدثنى على
~~روايتين وعلى الاولى فى جوازهما جميعا روايتان فى المسألتين صرح بهما فى
~~العدة فقال ولا فرق بين أن يقول هو كما قرأته عليك فيقر به وبين أن يقول
~~أرويه عنك فيقول له أروه عنى وأنه على الخلاف الذى حكينا ولفظ أحمد الذى فى
~~العدة هو الذى فى كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما
~~لفظ حدثنى وأما لفظ أخبرنى فقد يؤخذ من قوله ولكن يقول قرأت ولم يقل تقول
~~أخبرني وكذلك قوله فى رواية سلمة بن شبيب حدثنا وأخبرنا واحد قاله غير مرة
~~فيقتضى استواءهما فى المنع والاذن ثم قال فى العدة اذا قرىء عليه وهو ساكت
~~لم يقر به فظاهر أنه اقرار
# قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة أن يكون فى المسألة ثلاث روايات الثالثة
~~الفرق بين أخبرنا وحدثنا فانه فى رواية أبى داود قد جعل التحديث أسهل من
~~الاخبار وكذلك قوله حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضى
~~الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص فى المسألتين مع اللفظين عدة أقوال
~~جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما
~~والرابع جوازهما فيما أقر به لفظا دون ما أقر به حالا الخامس جواز الاخبار
~~فيما أقر به دون التحديث فيما لم يقر به
# مسألة تجوز الرواية اذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع ويسمى
~~العرض نص عليه فى غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل المدينة مالك
~~وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة PageV01P257
# | ( شيخنا ) فصل
# الكلام فى العرض على مراتب
# احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض
~~العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام
~~والشاهد على المقر
# الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب
~~وكلاهما جائز فى الشهادة والرواية
# الثالثة أنه قد ms216 يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول
~~أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضى اذا ثبت فى أحد
~~الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت فى الآخر لان أحمد ما فرق بينهما
# الرابعة السكوت قال القاضي فان قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه
~~اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن
~~يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء
~~عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا
~~ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول
~~الشافعى فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني
# مسألة وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا نص عليه فى
~~رواية حرب ونص على أن شيخه اذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا اذا كان قد
~~سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فان أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا
~~معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا وأخبرنا واحد اذا
~~كان سماعا من الشيخ PageV01P258
# مسألة تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة نص عليه وبه قال الزهرى
~~ومعمر وشعيب بن أبى حمزة فى مناولة المعين والشافعية وهذا أصح عند من يريد
~~الرواية به وذكره أصحابنا فى المعين والمطلق وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما
~~حكاه أبوسفيان عنهما لا يجوز بحال وقال الاوزاعى فى العرض يقول قرأت وقرىء
~~وفى المناولة يدين به ولا يحدث به وقال أبو بكر الرازي اذا قال له قد أجزت
~~لك أن تروى عنى هذا الكتاب وقد علما ما فيه جاز ويقول فى ذلك حدثنى وأخبرني
~~كما لو كتب كتابا بحضرة شهود يرون ذلك ثم قال اشهدوا على بما فيه جاز
~~التحمل وان لم يعلما ما فيه أو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه لم يصح ذلك
~~وان كتب ms217 اليه بشىء فعلم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان جاز أن يقول أخبرنى
~~ولايجوز أن يقول حدثنى قال أبو اليمان أجازنى أحمد ابن حنبل فقال كيف تحدث
~~عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل فى كل
~~أخبرنا والمنصوص عن أحمد انما هو فى مناولة ما عرفه المحدث وفى كتابه لا
~~نفس الحديث قال المروذى قال أبوعبد الله اذا أعطيتك كتابى وقلت لك أروه عنى
~~وهو من حديثى فما تبالى سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولابى طالب
~~مناولة وقال عبد الرحمن المتطبب لاحمد آخذ هذين الكتابين فقال ضعهما فعارض
~~بهما حرفا حرفا فلما جاء دفعهما اليه فقال قد أجزت لك هذه وكتب اليه أبو
~~مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بها وقال أبو بكر الصيرفى فيما اذا ناوله كتابا
~~وقال حدثنى بجميع ما فى هذا الكتاب فلان فأروه عنى جاز له أن يرويه ولا
~~يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت فان قال أخبرنا اجازة جاز ذكره أبو الطيب
~~PageV01P259
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا روى بالاجازة جاز أن يقول أجاز لى أو حدثنى أو أخبرني اجازة ولا يجوز
~~أن يقول حدثني أو أخبرني مطلقا ذكره ابن عقيل
# | فصل
# ويقول فى الاجازة حدثني أو أخبرني اجازة فان لم يقل اجازة لم يجز وجوزه
~~قدم قال شيخنا قلت كان يفعله أبو نعيم الاصفهاني
# | ( شيخنا ) فصل
# فى رواية صالح قلت الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى
~~أن يروى ذلك عنه قال ارجو أن لا يضيق هذا قلت الكتاب قد طال على الانسان
~~عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره به بعض أصحابه ما ترى فى ذلك قال ان كان
~~يعلم أنه كما فى الكتاب فليس به بأس أبو داود سأل رجل أحمد بن حنبل فقال
~~أجد فى كتابى جريج وأنا أعلم أنه عن ابن جريج فقال أصلحه وأروه على الصحه
~~عبد الله بن أحمد كان أبى اذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو يقول له
~~كذا فيصلحه أو ms218 نحو هذا من الكلام
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرىء عليه فينبغى أن يكون ناظرا فى كتاب
~~فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه المحدث نص عليه فى
~~مواضع وان كان المحدث يقرأ فى كتاب فيجوز أن يرفع بصره واذا حدث
~~PageV01P260 من حفظه فهو أبعد من ضبطهم ( اذا لم يحفظوه ) ولم يكتبوه
# | ( شيخنا ) فصل
# يجوز أن يعارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غيره نص عله وبه قال
~~الجمهور وقالت طائفة لا يعارضه الا مع نفسه ينظر فى الاصل مرة وفى النسخة
~~مرى أخرى
# | ( شيخنا ) فصل فى سماع الصبى
# قال عبد الله سألت أبى متى يجوز سماع الصبى فى الحديث قال اذا عقل وضبط
~~قلت فانه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة
~~سنة لان النبي صلى الله عليه وسم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر
~~فأنكر قوله وقال بئس القول هذا يجوز سماعه اذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن
~~عيينه ووكيع وذكر ايضا قوما وسألت أبى مرة ما يقول فى سماع الضرير قال اذا
~~كان يحفظ الحديث فلا بأس واذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان أبو معاوية
~~الضرير اذا حدثنا بشيء يرى أنه لم يحفظه يقول فى كتابنا أو فى كتابى عن أبى
~~اسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت لابى والاصم قال هو كذلك بهذه
~~المنزلة الا ما حفظ من المحدث يعنى والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا
~~يكتفى بوجوده فى كتابه وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا
# | ( شيخنا ) فصل
# من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك
~~الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره
~~PageV01P261 قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال
~~ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه الا للاعتبار والاستدلال قال أنا قد أكتب ms219
~~حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة اذا
~~انفرد قلت فإذا الرجل على هذا ليس حديثه بحجة فى شىء قال اذا أنفرد بالحديث
~~فنعم ولكن اذا كان حديث عنه وعن غيره كان فى هذا تقوية وقا ل حنبل سمعت أبا
~~عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة الا أنى كنت كثيرا ما أكتب حديث
~~الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا وسأله المروذى عن جابر الجعفى فقال قد كنت
~~لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر به وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن أبي مريم
~~وهو ضعيف قال أعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له
~~الرجل قد رميت بحديثه ما أدرى أين هو قال له أبو عبد الله ولم كيف لم تدعها
~~حتى تنظر فيها وتعتبر بها
# مسألة الاجازة المطلقة لكل أحد صحيحة كقوله أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه
~~ذكره القاضي وحكى عن أبى بكر عبد العزيز أنه وجدت عنده اجازة كذلك بخط أبى
~~حفص البرمكى أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكى ولفظها على كتاب الرد
~~على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث اجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما
~~خرج عنه لمن أراده
# مسألة اذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به ولا يلزم المروى له اذا
~~لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه
~~وقد تقدم اذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والخلاف فيها
~~PageV01P262 بين أبى الخطاب وشيخه
# مسألة قال أحمد فى رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو
~~شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر
~~ما صحبه واليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن بعض شيوخه أن اسم
~~الصحابي انما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى
~~عنه الحديث أو لم يرو عنه ms220 أخذ عنه العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول الصحبة فى
~~العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر إنما يسمى بذلك من طالت
~~صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي
~~عندنا اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا
~~على من كان فى عهده وأن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها
# | فصل
# والذى عليه سلف الامة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول
~~بتعديل الله تعالى لهم
# مسألة اذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك وثبتت صحبته عندنا وحكى
~~أبو سفيان السرخسى عن بعض شيوخه أنه لا يثبت بقول لواحد وانما يثبت بما
~~يوجب العلم ضرورة أو اكتسابا ولو أخبر عن نفسه بأنه صحابى قبل باتفاق منا
~~ومن هذا القائل قاله القاضى
# مسألة فان أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا وحكى عن بعض الناس أنه لا
~~يقبل وانما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة
# مسألة الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله
~~PageV01P263 عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان
~~وقال قوم وهم أصحاب أبى حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى
~~واختار ابن برهان تفصيلا
# مسألة اذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا
~~أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل
~~به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم وحكى القاضى أبوالحسن الخرزى أن مذهب
~~داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا وكان على
~~مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو
~~قال قائل أرخص أو رخص فى كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا
~~قيل أمرنا ونهينا لكن هذا فى المسألة ms221 بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعى
~~سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى
~~عن داود وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود
~~وترجمها بما اذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج فى أثنائها
~~بأنه اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم فكذلك يحمل
~~أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم فى النهى واستدل ابن عقيل بأنهم
~~لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء صفوان وسها فسجد كان ذلك
~~كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت
# مسألة اذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا اقتصى سنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله
~~البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجوينى
~~PageV01P264 قال القاضى اذا قال الصحابى من السنة كذا كقول علي من السنة أن
~~لايقتل حر بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قال التابعى
~~من السنة كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال
~~سعيد بن المسيب من السنة اذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما
~~الحاكم وكذا اذا قال الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فانه يرجع إلى أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وكذلك اذا قال رخص لنا فى كذا وقد نقل أبو
~~النضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث
~~فاذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي
~~كله على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لان هذا يعنى قول زيد
~~ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة
# قال القاضى وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم لانه قدم قول زيد على قول علي لانه ms222 وافق قول سعيد انما هى السنة
~~وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو
~~حفص البرمكي ذكره فى مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال مضت
~~السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار
~~هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل فى المسند حرر ابنه عبد الله أن
~~هذا القائل هو ابن بطة قال شيخنا رضى الله عنه قلت ويغلب على ظني أن هذا
~~الضرب لم يذكره أحمد فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا
# مسألة فان قال التابعى ذلك فكذلك الا أنه يكون بمنزلة المرسل وقد أومأ
~~أحمد إلى ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعى والصحابي فى ذلك سواء
~~الا أن PageV01P265 الاحتمال فى قول الصحابى أظهر وذكر قول التابعى فى هذه
~~وفى التى بعدها قال أبو الخطاب فى ذلك وجهان بناء على المرسل
# قال شيخنا رضى الله عنه الخلاف فى أمرنا ونهينا انما يتوجه عند الاطلاق
~~وأا عند الاقتران بأن الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~زمنه فلا يتوجه كقول أنس فى الاذان أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة
~~فى السياق المعروف وكقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن أرقم كان الرجل
~~منا يحدث أخاه وهو فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا
~~بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعوا
~~أيمانهم على شمائلهم وقول أنس فى الصف بين السوارى كنا نطرد عن هذا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالى وأبو محمد قوله وقت لنا
# مسألة فان قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا فى كذا
~~انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وبهذا قال أكثر الحنفية
~~والشافعية خلافا للرازى والصيرفى والكرخي ms223 وكذلك الجوينى فى أمرنا ونهينا
~~ولم يذكر رخص لنا وقال ابن الباقلاني وصاحبه فى أمرنا ونهينا وأهل لنا وحرم
~~علينا وكانوا يفعلون كذا ليس بحجة عنده واختار أبوالطيب الاول وقال هو
~~الظاهر من المذهب ولم يذكر في رخص لنا خلافا بل جعلها أصلا واحتج بها فى
~~المسألتين وكذلك ابن عقيل مثله قال ابن عقيل اذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو
~~من السنة كذا أونهينا عن كذا فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره
~~ونهيه وسنته وان قال التابعى ذلك فهو كالمرسل PageV01P266 فهو حجة في احدى
~~الروايتين عن أحمد واختلف أصحاب أبى حنيفة فحكى أبوسفيان عن أبى بكر الرازى
~~أنه لا يرحج إلى أمره ونهيه وسنته فلا يحتج به وحكى غيره من أصحابه مثل
~~قولنا وقول أكثر الشافعية خلافا للصيرفي
# مسألة اذا قال الصحابى أو التابعى كانوا يفعلون كذا حمل ذلك على فعل
~~الجماعة التى هى الامة دون الواحد منهم ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب
~~جعلوه اجماعا وهو قول الحنيفة وقال قوم من أصحاب الشافعة لا يحمل على ذلك
~~ولا يكون حجة وانما ذكره أبو محمد عن ابى الخطاب فى قول الصاحب ولم يذكر
~~التابع وهو وجه ثان فان التابع قد يعنى من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون
~~يريد أصحاب عبد الله وقد احتج أحمد بقول ابن عمر كنا نقول على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لكن يقال احتجاجه به لما
~~فيه من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لكون قول الصحابه حجة
# مسألة اذا قال الصحابى كنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا
~~وكذا فان كان من الامور الظاهرة التى مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة والا فلا وهذا قول الشافعى
~~وقالت الحنفية ليس بحجة اذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك
~~فأقر عليه وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك ms224 أبو محمد ولم يفصلا قال أبو
~~الطيب وهو ظاهر مذهب الشافعى وذكر له كلاما يدل عليه وذكره أبوالخطاب عن
~~الشافعى وعن عبد الجبار وأبى عبد الله البصرى وحكاه فى المسألتين جميعا فى
~~كل الصور
# قال والد شيخنا وذكر القاضي فى الكفاية فى ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما
~~يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني
~~PageV01P267 لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأقرهم عليه
# | ( شيخنا ) فصل
# قول الصحابى كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من
~~وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فالاول كقول أبى سعيد كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا
~~ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه
~~وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الاصوليين تعرضوا له وأما
~~الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة
~~أحدها قول أبى الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لان ذكره ذلك فى معرض الحجة
~~يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا
~~والثاني ليس بحجة كالوجه الذى ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما اذا كانت
~~العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الاصل قول الله
~~تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم
~~وفعله وتركه القول وتركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الاصوليين أنهم
~~لا يذكرون من جهة الله الا قوله الذى هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله واقراره وقد يقولون
~~وامساكه وهذا أجود فان اقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم
~~وأما الامساك فانه يعم ترك الامر أيضا الذى يفيد العفو عن الايجاب كترك
~~الامر بصدقة ms225 خضروات المدينة فان ترك الامر مع الحاجة إلى البيان يدل عل عدم
~~الايجاب كترك النهى وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم
~~الايجاب كثيرا فان ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا
~~كترك النهى مع الحاجة إلى البيان وأما فعل الله كعذابه للمنذرين فانه دليل
~~على تحريم ما فعلوه وجوب ما أمروا به وكمااستدل أصحابنا وغيرهم من السلف
~~PageV01P268 بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم وأما ترك القول فكما
~~يستدل بعدم أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله وما سكت
~~عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم
~~الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك
~~الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين
# | ( شيخنا ) فصل
# قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد
~~طريقة البخارى فى صحيحة تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد فى المسند لم يذكر
~~مثل هذا
# مسألة اذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه قبلت
~~نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعى وقال جماعة من أهل
~~الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن أحمد قول كقولهم فيما اذا خالف ظاهر
~~المزيد عليه وعنه ترد مطلقا اذا تركها الجمهور وكذل حكى ابن برهان هذا
~~المذهب الثاني عن أبى حنيفة وحكاه الجوينى عن أبى حنيفة ولفظ ترجمته اذا
~~روى طائفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها
# قال شيخنا قلت لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده
~~والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحد وكان
~~الذى ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة
~~جماعة كثيرة قبلت قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم
~~أشهرهما وأوثقهما فى الحفظ والضبط والقاضى ذكر قبول الزيادة وان اتحد
~~المجلس وكان الزائد PageV01P269 واحدا على الجماعة قبلت وان ms226 استويا فى ذلك
~~فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو الخطاب رواية الرد وقال انما قال ذلك أحمد
~~فيما اذا خالف الواحد الجماعة قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة
~~اعراب الكلام ومعناه تعارضنا مثل أن يروى أحدهما فى صدقة الفطر صاع من بر
~~ويروى الآخر نصف صاع من بر وان غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من
~~بر بين اثنين قبلت الزيادة
# قال شيخنا قال القاضى اذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة
~~لا تخالف المزيد عليه مثل أن ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت
~~وانفرد أحدهم بقوله دخل وصلى تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم
~~وهكذا لو أرسلوه كلهم ورفعه واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت
~~عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص أحمد على الاخذ بالزائد
~~فى مواضع فقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة فى فوات الحج
~~فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائدة أولى
~~أن يؤخذ به قال وهذا مذهبنا فى الاحايث اذا كانت الزيادة فى أحدهما أخذنا
~~بالزيادة وهذا النص يدخل فى الاخبار وفى المطلق والمقيد قال ونقل الميموني
~~عنه أنه قال نقل أن الني صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل أنه
~~صلى فهذا يشهد أنه صلى وابن عمر يقول لم يقنت فى الفجر وغيره يقول قنت فهذه
~~شهادة عليه بأنه قد قنت وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذى شهد على الشيء فهو أوكد وذهب جماعة إلى أن
~~ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روى عن أحمد نحو هذا فى رواية الاثرم
~~وابراهيم بن الحارث والمروذى اذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل
~~يجب البيع فقال هكذا فى حديث عبد الله بن عمر قيل ms227 له تذهب اليه PageV01P270
~~قال لا أنا أذهب إلى الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها
~~شىء من هذا قال القاضى فقد صرح فى رواية ابن عمر بزيادتها لان الجماعة ما
~~نقلوها وانما تفرد بها ابن عمر وقد قال فى رواية أبى غالب كان الحجاج بن
~~أرطاة من الحفاظ قيل له هوعند الناس ليس بذاك قال لان فى حديثه زيادة على
~~حديث الناس لا يكاد يوجد له حديث الا فيه زيادة
# قال شيخنا قلت أخرج منه تركه للزيادة في حديث عائشة والملك لا شريك لك
~~قال لان الناس خالفوه قال المروذى قرىء على أبى عبدالله حديث عائشة كانت
~~تلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال أبو
~~عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لان الناس خالفوه
# | ( شيخنا ) فصل
# هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك أن الكلام فى ثبوتها أو ردها
~~غير اتباعها عملا فانه قد يروى حديثان منفصلان فى قصة وفى أحدهما زيادة
~~فهنا لا ريب فى قبولها اذا رواها ثقة كما لو روى حديثا مفردا متضمنا حكما
~~آخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الاخرى أو تخصيصها فتبقى من باب الخطأ
~~بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت اطلاق الرواية الاخرى كما فى حديث ابن
~~عمر فى البيعين فكلام أحمد فى رواية ابن القاسم اشارة إلى هذا القسم وكذلك
~~فى حديث ابن عمر لكن اذا كان راوى المطلق عددا وراوى المقيد واحدا وهو
~~تقييد يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا يرفع الاقوى الاضعف
~~ولهذا يتوقف فى النسخ بمثل هذه الرواية عنه فى التفريق وكنسخ القيام
~~للجنازة ونحو ذلك فان نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف فيه PageV01P271 وأما
~~الخبر الواحد فاما أن ترد احدى الروايتين عن المنشىء للكلام أو عن المخبر
~~به فأما الاول فهي المسألة المذكوره هنا وهى زيادة أحد الصاحبين مالم يروه
~~الآخر وهى ترجع إلى القسم الاول ان تعدد المجلس وأما ان اتحد ولم يعلم ms228 واحد
~~منهما فهى هى وأما ان كانت الزيادة عن المخبر فهنا الزيادة فى حديث واحد
~~قطعا لان تعدد مجالس الاخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث
~~بكماله وقد يختصره فسبب قبول الزيادة اما تعدد المتكلم واما حفظ الزائد دون
~~غيره واما أن يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك
~~روايتها يبتنى على جواز نقل بعض الحديث دون بعض ان كان الترك موهما ولهذا
~~قرنوا احدى المسألتين بالاخرى وأيضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من
~~قاعدة وهى أن التفرد بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى فاذا كان المقتضى
~~للاشتراك قائما ولم يقع قدح والا فلا ومنه رواية ما تعم به البلوى وغير ذلك
~~وذلك لانها اذا كانت ثابتة فالمحدث اما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم
~~يذكرها واذا ذكرها فاما أنهم لم يسمعوها أو سمعوها وما حفظوها أو حفظوها
~~وما حدثوا بها ليس هنا سبب رابع فان كان المقتضى لذكرها وسمعها وحفظها
~~والتحديث بها موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء وأما الاختلاف فى
~~الاسناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا وكلام أحمد وغيره فى هذه
~~الابواب مبنى على التفصيل وأهل الحديث أعلم من غيرهم
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد
~~بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبى عروبة الاستسعاء قال فى رواية
~~الميموني حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن أبى عروبة وأما شعبة وهمام
~~وهشام الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضى هذا باب
~~آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته
~~PageV01P272 الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت وكذلك فيما نقل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه
~~الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن الزيادة فى الشهادة مقبولة جعله محل وفاق ms229
~~وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره بألف وشهد شاهدان على اقراره بألفين تثبت
~~الزيادة بقولهما وان كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين اذا
~~اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لان
~~أحدهم ينفيها والزيادة فى الخبر لا ينفيها الآخر
# مسألة يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض اذا لم يتعلق
~~بعضه بعض نص عليه فى مواضع وفعله فى مواضع ومنع من ذلك جماعة ممن أوجب نقل
~~الحديث باللفظ دون المعنى
# مسألة فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان فى أوله ويوهم منه شيئا يزول بذكر
~~الزيادة لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعى فقال نقل بعض النقلة عن ابن
~~مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجى بها فرمى
~~الروثة وقال انها ركس وروى بعض الرواة انه رمى الروثه ثم قال ابغ لنا حجرا
~~ثالثا والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكرى رمى الروثة وبيان أنها ركس ولكن
~~يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين قال الشافعى فلا يجوز الاقتصار فى
~~مثل هذا على بعض الحديث وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال
~~الجوينى ان قصد الراوى بذلك اثبات منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك
~~من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها ركس فهو سائغ غير بعيد وان لم يعلق
~~روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض معين PageV01P273 لم يسغ الاقتصار
~~على ذلك لانه يوهم جواز الاكتفاء بحجرين
# مسألة اذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية
~~عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع
~~ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان
~~والاول ظاهر كلام أحمد فى مواضع وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد
~~فى اعتذاره لجابر الجعفي فى قصة هشام ابن عروة مع زوجته
# | مسأئل الترجيح
# مسألة يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة نص عليه ms230 وبه قال مالك
~~فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب والشافعية والجرجانيو أبو
~~سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يجح بذلك وقال
~~الجوينى ان صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند امكان اطلاعهم على نفيه فهذا
~~يعارض قول المثبت وذكر القاضى تقديم رواية الاتقن الاعلم بما يقتضى أنها
~~محل وفاق
# مسألة فان كان الاقل أوثق من الاكثرين مع اشتراكهما فى أصل العدالة
~~فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن الناس من قال يقدم
~~الاكثر رواة وهو فاسد
# | ( شيخنا ) فصل
# لا يجوز أن يوجد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما
~~ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضى
# مسألة ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا لما رواه وذلك مثل رواية أبى رافع
~~في حديث ميمونة يقدم على رواية ابن عباس PageV01P274
# مسألة والد شيخنا اذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن
~~صاحب القصة كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى فى ذلك فانه قال قد يكون
~~غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# مسألة ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه
~~وسلم قاله القاضى وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر فى افراد الحج وكذا
~~أبوالخطاب
# مسألة والد شيخنا فان كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت
~~فالتى لم تختلف مقدمة ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا
~~فيه هذ نقل ابن عقيل والقاضي ذكرها بعبارة أخرى وقال اسماعيل الرواية
~~المتسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ذكر ابن عقيل الترجيح فى المتن من وجوه عديدة
# مسألة والد شيخنا فان كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير
~~مختلفة فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما
~~سواء وذكر اسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على
~~المتحد لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل ms231 على الاتفاق
# مسألة والد شيخنا فان اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله كان
~~مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار وحديث
~~الغيم
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ومما يرجح به فى الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم
~~رواية الكبير ذكره ابن عقيل فى أوائل السفر الثاني من الاصل PageV01P275
# | ( والد شيخنا ) فصل
# وهل تقدم رواية ثأكابر الصحابه على غير الاكابر ذكر فيه الفخر اسماعيل فى
~~جدله روايتين فان قلنا بالترجيح قدمت رواية الخلفاء الاربعة على غيرهم
~~وأعنى بالاكابر رؤساء الصحابة لا الاكابر بالسن
# | فصل
# ويقدم أحد الروايين بكونه أعلم ذكره ابن عقيل والقاضى فى الكفاية وغيرهما
~~وقالت الحنفية فيما ذكره البستى تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ويقدم أحدهما بكونه أضبط
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ويقدم أحد الراويين لكونه أكثر صحبة للمروى عنه ذكر ابن عقيل فى أوائل
~~الثاني من الاصل وأبو الخطاب
# | ( والد شيخنا ) فصل
# قال القاضى وابن عقيل ان كان أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته
~~( والد شيخنا ) فصل ويقدم أحد الراويين بكونه أورع وأشد احتياطا فى الحديث
~~ذكره أبو الوفاء وأبو الخطاب والمقدسي
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ويقدم أحد الراويين بكونه من رواة أهل الحرمين ذكره ابن عقيل وهذا انما
~~أراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم PageV01P276 بالموضع الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء
~~انتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أولا
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية خلافا لبعضهم في قولهم يرجح بالحرية
~~والذكورية وهذا ليس بشىء
# | ( شيخنا ) فصل
# يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من أضطرب لفظه قاله القاضى
# شيخنا مسألة يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء
~~واختلف النقل فيه عن البصرى
# ( شيخنا ) مسألة لا ترجيح فى المذاهب الخالية عن دليل وحكى عبد الجبار بن
~~أحمد عن أصحابه جواز ذلك
# مسألة فأما ms232 ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة
~~احتمال الآخر فنفاه القاضى وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى
~~بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة فى الخبر وكثرة الاشتباه فى القياس وبين
~~ما يوجب فساد الشىء فانه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى
~~مغفلا فان ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب
~~الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني
# مسألة تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب كتقديم رواية
~~القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية سماعا فهل تقدم
~~على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم وهو أقوى عندى PageV01P277
~~واختار ابن عقيل وقال القاضى هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد
~~واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس الامر
~~كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ
~~فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما اذا تحققت
# مسألة المسند أولى من المرسل فى قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى
~~المرسل أولى لان من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به
~~والمسند جعل العهدة على غيره وقد قال أحمد فى رواية الميموني ربما كان
~~المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى
~~اسنادا منه قال المصنف قلت وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه
~~مرسلا وانما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان آخر يكون الحكم له
~~وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وان كان
~~عدلا ذكره ابن المنى
# مسألة ( شيخنا ) اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث
~~عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه
~~قال اسحاق بن ابراهيمقلت ms233 لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت
~~قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلى
# مسألة ( والد شيخنا ) فان كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله
~~والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
# مسألة الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ذكره اسماعيل
~~PageV01P278
# مسألة ( شيخنا ) في تقديم رواية المثبت على النافي نص عليه أحمد قال
~~اسماعيل اذا كان النفى مستندا إلى علم بالعدم بأن كانت جهات الاثبات معلومة
~~لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات فى جهة هذه الصورة يتقابلان من غير
~~ترجيح
# مسألة اذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى
~~عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره اسماعيل
# مسألة رواية من تقدم اسلامه ومن تأخر سواء قاله القاضى وغيره وقال بعض
~~الشافعية تقدم رواية المتأخر اسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا
~~لينظر فى أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت
~~هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم من كثرت صحبته وقد تقدم وقال
~~اسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من تأخر اسلامه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
# مسألة اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر
~~ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو الحل ميتته فتعارض بقوله ( أو لحم
~~خنزير ) فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال
~~القاضى قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن لانه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان
~~ذكرهما أبو الطيب
# مسألة فان تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر قدم
~~الخبران نص عليه قال فى رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث اذا PageV01P279
~~كان صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب
~~اليك فقال الحديثان ms234 أحب إلى اذا صحا قال القاضى وهذا مبنى على التى قبلها
~~واذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذى هو معه ظاهر القرآن ههنا
~~والقاضى فرضها فيما اذا عضد لفظ أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص
~~المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر اسماعيل فيما اذا
~~اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين
# مسألة يرجح الحاظر على المبيح عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من
~~الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك
~~وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر
~~بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه
# مسألة فان كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه لم يرجح المسقط عند اصحابنا
~~وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض الشافعية يرجح لانه شبهة ذكر
~~الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر فى ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله
~~بالسقوط ومال اليه وحكى الحلواني عن شيخه الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره
~~الحلواني وقال القاضى فى الكفاية المثبت أولى وبعد قول من قال المسقط أولى
# مسألة العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت
~~الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك فى ضمن
~~مسألة العام والخاص
# | ( والد شيخنا ) فصل
# فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح على غيره مما دخله
~~التخصيص PageV01P280
# | ( والد شيخنا ) فصل
# فان كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم
~~يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره
# مسألة ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل
~~الكوفة وقالت الشافعية فيما ذكره القاضى يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره
~~ابن برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات
~~بينهم فالظاهر أنه الناسخ لان المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا
~~ظاهر كلام أحمد فانه ms235 قال فى رواية ابن القاسم اذا روى أهل المدينة حديثا ثم
~~عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضى فى تعليقه فى مسألة المعتقة تحت حر
~~وكذلك كلامه فى ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر
~~من أن يحصى فى كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته فى
~~الفتوى إلى خلق المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف
~~العراقيين ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال فى العلم منه طرفا وقالت الحنفية
~~فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع
~~لان أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من
~~الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب
# | فصل
# واذا كان أحدهما يوافق النفى الاصلى والآخر ناقل عنه قدم دفعا لاحتمال
~~النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو
~~قول القاضي فى الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى واذا كان النص
~~موافقا للنفى الاصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف فى
~~العلتين PageV01P281
# مسألة فان كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق فقال أبو الخطاب قال عبد
~~الجبار بن أحمد هما سيان قال وقال غيره يقدم خبر الحرية لانه لا يعترضها من
~~الاسباب المسقطة ما يعترض الرق ولا يثبت اذا ثبت كما يبطل الرق اذا ثبت
~~فتأكدت فقدمت
# مسألة يرجح أ د الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء الراشدين الاربعة عند
~~أصحابنا وذكر الفخر اسماعيل فى ذلك روايتين ثم انى رأيت عن أحمد ما يدل على
~~أنه لا يرجح أحد الخبرين بعمل الخلفاء ونص أحمد على الاول بروايات صريحة
~~وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر قال أيوب السخياني اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فانه الحق
~~وهو السنة
# | كتاب الاجماع
# مسألة الاجماع متصور وهو حجة قاطعة
# مسألة ولا يجوز أن تجمع الامة على الخطأ نص عليه وهو قول ms236 جماعة الفقهاء
~~والمتكلمين وحكى عن إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين 4 أنه
~~ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ وقالت الرافضة ليس الاجماع بحجة
~~وانما قول الامام وحده حجة والمشهور عن النظام انكار تصوره والاول حكاه
~~القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب وأول من استدل بالآية الشافعى رضى الله عنه
# قال القاضى الاجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا
~~يجوز أن تجمع الامة على الخطأ وقد نص أحمد على هذا فى رواية عبد الله وأبى
~~الحارث فى الصحابة اذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت ان أجمعوا له أن
~~يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع PageV01P282 لا ينبغي لاحد أن
~~يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت قال فى رواية عبد الله الحجة على من زعم أنه
~~إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره
~~وهى مكتوبه فى مسألة انقراض العصر قال وقد أطلق القول فى رواية عبد الله
~~فقال من أدعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوى بشر المريسى
~~والاصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذى
~~عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا اذا سمعتهم يقولون أجمعوا
~~فاتهمهم لو قال انى لم أعلم مخالفا كان ذلك ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا
~~كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من
~~قوله اجماع الناس وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لاحد أن يدعى الاجماع لعل
~~لناس اختلفوا
# قال القاضى فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع وليس هذا على ظاهره
~~وانما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا
~~فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لانه قد أطلق القول بصحة الاجماع فى
~~رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى الاجماع فى رواية الحسن ms237 ابن ثواب فقال
~~أذهب فى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له إلى أى شيء
~~تذهب فقال بالاجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس
# قال شيخنا قلت الذى أنكره أحمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة أو
~~بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد فى
~~كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار
~~التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه فى اجماع كل عصر انما هو فى التابعين
~~ثم هذا منه PageV01P283 نهى عن دعوى الاجماع العام النطقى وهو كالاجماع
~~السكوتى أو اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال فى القراءة خلف
~~الامام ادعى الاجماع فى نزول الآية وفى عدم الوجوب فى صلاة الجهر وانما
~~فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول أبى
~~حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الاجماع
~~فى مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعى وأبي عبيد فى
~~مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والاجماع
~~فى كلام عمر بن الخطاب وعبد الل بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض
~~بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما أجمع
~~عليه الصالحون وفى لفظ بما قضى به الصالحون وفى لفظ بما أجمع عليه الناس
~~لكن يقتضى تأخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هؤلاء لا يخلفون الاصلين
# | ( شيخنا ) فصل
# دلالة كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل أيضا نثبته حجة اما بالسمع
~~واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي
~~وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ماليس
~~بقاطع والعقل أما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعى المانع من القطع
~~بما ليس بحق
# مسألة الاجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب هل هو حجة يحرم خلافها
~~على قولين
# مسألة اجماع أهل كل عصر ms238 حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين
~~وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر اجماع التابعين ومن بعدهم
~~ليس بحجة وقيل ان أحمد أومأ اليه قال ابن عقيل وعن PageV01P284 أحمد نحوه
~~وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود قال القاضى اجماع أهل
~~كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية
~~المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين قال وقد علق القول فى
~~رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على
~~آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال اذا جاء
~~الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا يلزم الاخذ به روى الخطيب عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن
~~المبارك يقول اجماع الناس على شىء أوفق فى نفسى من سفيان عن منصور عن
~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن يونس بن عبد
~~الاعلى قال قال لى محمد بن ادريس الشافعى الاصل قرآن أو سنة فان لم يكن
~~فقياس عليهما واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح
~~الاسناد عنه فهو سنة والاجماع أكثر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره واذا
~~احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به واذا تكافأت الاحاديث فأصحها
~~اسنادا أولاها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على
~~أصل ولا يقال لاصل لم ولا كيف وانما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الاصل
~~صح وقامت به الحجة
# | ( شيخنا ) فصل
# قال المخالف هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها فى مثل هذه المسألة
~~فقال ms239 القاضي هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها
~~طريق يمكنه أن يقول انه يوجب القطع وجواب آخر وهو أنه تواتر فى المعنى
~~PageV01P285 من وجهين أحدهما أن الالفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة
~~ورواه شتى لم يجز أن يكون جميعها كذبا ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحا كما
~~لو أخبرنا الجمع الكثير باسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق ولهذا أثبتنا كثيرا
~~من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما
~~روى عن الصحابة من العمل به فى قضايا مختلفة والثاني أن هذا الخبر تلقته
~~الامه بالقبول ولم ينقل عن أحد أنه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا على العمل
~~به دل على أنه صحيح عندهم
# قال شيخنا رضى الله عنه قلت وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من
~~المعنى وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال فى أدلة المسألة وأيضا فلا
~~خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بها ومعلوم
~~أنه ما ثبت بها خبر متواتر وانما نقل فيها أخبار آحاد ابن عمر وأنس وغيرهما
~~عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعى من
~~حيث الاجماع لا من حيث أخبار الآحاد بل من ناحية أن الامة تلقتها بالقبول
~~فصارت الاخبار فيها كالمتواتر واستدل ابن عقيل بأن تأخر نص عن نص يثب بخبر
~~الواحد فيترتب عليه النسخ وان كان انسخ لا يثبت بخبر الواحد
# مسألة الاجماع من الامم الماضية لا يحتج به عندى وتوقف فيه ابن الباقلاني
~~والجوينى
# مسألة اذا اجتمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم
~~فخالفوهم وقلنا انقراض العصر شرط فهل يرتفع الاجماع على مذهبين وان قلنا لا
~~يعتبر الانقراض فلا PageV01P286
# مسألة يعتبر انقراض العصر عند القاضى والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر
~~القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وذكر ابن برهان أنه مذهبهم
# قال شيخنا قلت ms240 سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه
~~اذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية وأصحاب أبى حنيفة فيما
~~ذكره أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه ثالث ان
~~كان الاجماع مطلقا لم يعتبر وان كان بشرط وهو ان قالوا هذا قولنا ويجوز أن
~~يكون الحق فى غيره فاذا وضح صرنا اليه اعتبر انقراض العصر واختار الجوينى
~~ان أسندوه إلى الظن لم يكن اجماعا حتى يمضى زمان طويل حتى لو ماتوا عقيبه
~~لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر فى ذلك
~~بل مضى زمن طويل وتكلم فى ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيار أبوالطيب
~~وذكر أنه قول أكثر أصحابه وهو اختيار عبد الوهاب المالكي وهو اختيار أبى
~~الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر أن أحمد أومأ اليه أيضا وحكى ابن
~~عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصر وان
~~كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا
~~انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت الاكثر
~~ومنهم من اعتبر موت علمائهم
# قال شيخنا قال القاضى فى مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع
~~واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم
~~انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجماع اعتد بخلافه
~~وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد لا ينظر إلى
~~شعر مولاته وقول سعيد أيضا فى أن خراج العبد مقدر من قيمته كالحر خلافا
~~لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا أدرك التابعى زمان الصحابة PageV01P287
~~وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله فى اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال
~~أحمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه
# | ( شيخنا ) فصل
# احتج من قال ( لا يشترط انقراض العصر ) بأن التابعين احتجوا باجماع ms241
~~الصحابة فى عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة وأنس
~~بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال
~~القاضى والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج إلى
~~أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه قال وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن
~~فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابى وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين
~~لنا واذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا باجماعهم
# قال شيخنا قلت هذا جواب ضعيف فانا اذا اشترطنا انقراض العصر فى المجمعين
~~فلا أن نشترطه فى الواحد أولى فان قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا
~~واذا كان الاحتجاج بهذا الواحد فى حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعة فلان يحتج
~~بقول الجماعة فى حياتهم أولى وانما المتوجه أن يحتج بقولهم فى حياتهم وان
~~كان انقراض العصر شرطا لان الآية التى احتجوا بها فى قوله تعالى @QB@ ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين @QE@ ذم الله تعالى بها من خالفهم فى حياتهم قبل
~~انقراضهم وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي صلى الله عليه وسلم فى حياة
~~الشهيد وأيضا فلانهم اذا اتفقوا وجب عليهم جميعا اتباع اتفاقهم إلى حين
~~يحدث خلاف بينهم PageV01P288 وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر به
~~وان جاز تبدله بنسخ أو تغيير من الله تعالى وذلك لان الاصل عدم رجوعهم
~~وبقاء أقوالهم ثم اذا رجعوا فأكثر ما فى الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم
~~يقروا عليه وهذا جائز عند هذا القائل وانما هم معصومون عن دوام الخطأ وهذا
~~قريب اذا لم يطل الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطأ على وجه لا يمكن
~~ازالته فأما مع ذلك فلا يجوز كما لا يجوز فى الرسالة وكذا قال القاضي قول
~~النبي قد جعلناه حجة لنا وبينا أنه يعتبر فى ذلك انقراضه لانه قد يرجع عنه
~~ويتركه على أن قوله لا يقف العمل به على ms242 انقراضه لانه بالنسخ لا يتبين
~~الخطأ بل يرجع عما كان عليه مع كونه كان صوابا فى ذلك الوقت وليس كذلك رجوع
~~المجمعين لانه عن خطأ تبين لهم
# | ( شيخنا ) فصل
# فان كان الذين صاروا مجتهدين موجودين فى حال اجماع الاولين فلا أثر لذلك
~~اذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم أو وجودهم كفارا أو صبيانا وان صاروا
~~مجتهدين قبل انقراض عصر الاولين لكن لم يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا
~~الخلاف مسبوق بالاجماع المتقدم لان المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره فى
~~صحة الاجماع الاول بلا تردد اذا وافق أو سكت أما اذا وافق فلا ريب اذ لو
~~اعتبر ذلك لما استمر اجماع وأما اذا سكت فكذلك أيضا اذا منعناه أن يخالف
~~وان سوغ له أن يخالف ولم يخالف فالاجماع قد تم بشروطه فإن المجمعين انقرض
~~عصرهم من غير خلاف والضابط أن اللاحق اما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده
~~وعلى الاول فاما أن يوافق أو يخالف أو يسكت
# قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه
~~اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره
~~PageV01P289 فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم
~~انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه
~~اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبد الله قال
~~الحجة على من زعم أنه اذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما
~~أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا ان أم الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم
~~أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق فكان الاجماع فى الاصل أنها
~~أمة وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب على فى خلافة
~~عثمان أربعين وقال ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة
~~عليه فى الاجماع فى الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي
~~أربعين قال ms243 وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر فى
~~أم الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد الخمر
# مسألة اذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع اليه اذا
~~اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما
# مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع
~~الخلاف وان لم يعتبر انقراض العصر فى قول الاكثرين وذكره القاضي محل وفاق
~~فى المسألتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل
~~اختلافهم أولا اجماع على تسويغ الخلاف وقال الجوينى ان قرب عهد المختلفين
~~ثم اتفقوا على قول فهو اجماع وان تمادى الخلاف فى زمان طويل ثم اتفقوا فليس
~~باجماع
# | ( شيخنا ) فصل
# وان مات أحد الفريقين بحيث يكون الباقي كل الفريق الآخر أو بعضهم
~~PageV01P290 فقد اختلف فيه من قال اجماع التابعين على أحد القولين يرفع
~~الخلاف على قولين أحدهما وهو الذى ذكره القاضي محل وفاق واستدل به عليهم
~~أنه لا يرفع الخلاف المتقدم وان كان هؤلاء لو أجمعوا قطعوا الخلاف الحادث
# مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع
~~الخلاف عندنا قال ابن عقيل نص عليه وهو ظاهر كلامه وبه قال أبو الحسن
~~الاشعري وابن الباقلاني وأبو بكر الابهرى قال ابن برهان هو المذهب عندنا
~~وحكاه أبو الطيب عن أبى علي الطبري وابن أبى هريرة وأبى بكرالصيرفي وأبى
~~حامد المروذى واختاره الجوينى وقالت المعتزلة وبعض المالكية والاشعري نفسه
~~فيما حكاه ابن الباقلاني والحنفية فيما حكاه أبو سفيان والقفال وأبو علي بن
~~خيران وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو
~~الطيب يرتفع الخلاف وهذا الثاني اختيار أبي الخطاب فصارت المسألة على وجهين
~~وانما قالوا هذا اذا كان اجماعهم على أحد القولين بعد انقراض أهل القول
~~الآخر وعن الشافعية كالمذهبين ومن الناس من ذهب إلى احالة ذلك وأنه لا يتفق
~~للتابعين اجماع على أحد قولي الصحابة
# قال القاضي اذا اختلف ms244 الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم
~~يرتفع الخلاف وجاز الرجوع إلى القول الآخر والاخذ به وهو ظاهر كلام أحمد فى
~~رواية يوسف بن موسى قال ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة
# شيخنا وكذلك نقل المروذي عنه اذا اختلفت الصحابة ينظر إلى أقرب القولين
~~إلى الكتاب والسنة وكذلك نقل أبو الحارث ينظر إلى أقرب الامور وأشبهها
~~بالكتاب والسنة PageV01P291 قال وظاهر هذا أنه رجع فى ذلك إلى موافقة
~~الدليل ولم يرجع إلى اجماع التابعين على أحد القولين
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي فى مسألة اجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يرفع الخلاف
~~بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والآخذ به لما رواه ( الآجرى ) فى كتابه عن
~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي مثل النجوم فأيهم
~~أخذتم بقوله اهتديتم فقيل له كيف تحتجون بهذا الحديث وقد قال إسماعيل بن
~~سعيد سألت أحمد عمن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أصحابي بمنزلة
~~النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ) فقال لا يصح هذا الحديث قيل له قد احتج
~~أحمد به واعتمد عليه فى فضائل الصحابة فقال أبو بكر الخلال فى كتاب السنة
~~أنبأ عبيد الله ابن حنبل بن اسحاق بن حنبل حدثني أبى سمعت أبا عبد الله
~~يقول الغلو فى ذكر أصحاب محمد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الله
~~الله فى أصحابي لا تتخذوهم غرضا ) وقال انما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم
~~منهم اهتديتم ) قال فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته عنده
# مسألة اذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث
~~يخرج عن أقاويلهم نص عليه وهو قول الجماعة وأجازه بعص الناس قال ابن عقيل
~~هو قول بعض الرافضة وبعض الحنفية وقال ابن برهان هو قول أصحاب أبى حنيفة
~~وأهل الظاهر وقال أبو الطيب هو قول بعض المتكلمين ورأيت بعض الحنفية يختاره
~~وينصره وقال الجوينى هو قول شرذمة من طوائف الاصوليين صرح أبو الطيب بذكر
~~هذه المسألة ms245 وذكر التى قبلها كما ذكرناه مسألتين
# مسألة فان اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما
~~والآخر بالنفى فيهما جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وان يقول فى كل مسألة
~~بقول PageV01P292 طائفة منهم فى قول أكثر العلماء وحكى ابن برهان لاصحابه
~~فى ذلك وجهين أحدهما كما قدمنا اختاره القاضي وحكى أبو الخطاب عن أحمد ما
~~يدل عليه فى التى قبلها والثاني أنه لا يجوز اختاره أبو الخطاب وزعم أنه
~~ظاهر كلام أحمد فى رواية الاثرم وأبي الحارث وأشار إلى عموم كلامه فى التى
~~قبلها وذكر أنه متى صرحوا بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه
~~ثالث بالتفرقة اختاره المقدسي وقال قوم منهم المقدسي والحلواني ان صرحوا
~~بالتسوية بينهما لم تجز التفرقة والا جازت قال أبو الطيب وهو قول أكثرهم
~~وقد ذكر أصحابنا فى بسط كلامهم فى التي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها
~~حيث ذكروا فى حجة المخالف تفرقة مسروق بين زوج وأبوين وبين امرأ وأبوين وقد
~~أجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا وأنه ليس النزاع فى ذلك
# والد شيخنا وذكر القاضي أبو يعلى فى الكفاية أنهم ان صرحوا بالتسوية لم
~~يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وان لم يصرحوا فوجهان
# قال شيخنا أبو العباس والظاهر أن هذا فيما اذا كان بين المسألتين نوع من
~~الشبه مثل قولهم فى زوج وأبوين وزوجة وأبوين وأما اذا لم يكن بينهما نوع من
~~الشبه مثل أن يوجب أحدهم النية فى الوضوء ولا يجيز بيع الاعيان الغائبة من
~~غير صفة ولا يوجب الآخر النية فى الوضوء ويجوز بيع الاعيان الغائبة من غير
~~صفة فينبغي أن يكون القول يجواز التفرقة اجماعا هاهنا فيوجب الثالث النية
~~فى الوضوء ولا يجوز بيع الغائب أو بالعكس ومثل القاضي هذه المسألة بأن يوجب
~~بعض الامة النية فى الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب
~~الباقون النية فى الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف
# قال والد شيخنا وهذا ينافى ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن ms246 أن يقال بينهما
~~نوع من الشبه قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد أشار إلى نحو PageV01P293 ما
~~ذكرناه فذكر أن الصحابة اذا اختلفوا فى مسألتين على قولين فان صرحوا
~~بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق
~~الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف وذكر أن
~~القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم
~~ذلك للزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جميع مذهبه والامة مجمعة على
~~خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وأبوين
~~وزوجة وأبوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا
# قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضى فى خلافه
~~فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية ان الصحابة لما اختلفت فى هذه المسألة
~~على قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا فى آية موافقة لمن منع منهم
~~وجوزنا فى بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن أقاويلهم
# مسألة اذا انعقد الاجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته وحكى عن الحاكم صاحب
~~المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته
# مسألة اذا انعقد الاجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل بغيره فى
~~قول الجمهور خلافا لمن منع ذلك وان عللوا الحكم الشرعى بعلة وقلنا يجوز
~~تعليل الحكم بعلتين فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين وقد ذكر
~~القاضى أبو يعلى فى ضمن مسألة قول الصاحب قال فان قيل فيجب اذا استدلت
~~الصحابة على حكم بدلالة أن لا يستدل عليه بدلالة أخرى قيل ان اتفقوا أن لا
~~دليل لله تعالى غيره لم يجز أن يستدل عليه بدلالة أخرى وان لم يتفقوا عليه
~~جاز ومن الناس من قال لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى لان دليل الصحابة
~~مقطوع به فمن طلب دليلا آخر عليه فهو كمن طلب المقايسة فى مسائل الاجماع
~~واختار الآحاد فيما هو مقطوع به من ms247 المقعول قال وهذا غير ممتنع على وجه من
~~الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته فان PageV01P294 قيل
~~فما تقولون اذا ثبت هذا الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليلة بعلة أخرى قيل
~~يجوز ذلك لانه يجوز تعليل الاصل بعلتين كما يستدل على شيء بدليلين وهذا فى
~~العلتين اذا كان موجبهما واحدا فأما اذا تنافيا فلا يجوز ذلك ومن الناس من
~~منع ذلك لان تعليله بأخرى يبطل فائدة تعليق الحكم بالاولى فلا يجوز كما لا
~~يجوز ذلك فى العقليات
# مسألة اذا تأول أهل الاجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز
~~احداث تأويل سواه وان لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم يجوز احداث تأويل ثان
~~اذا لم يكون فيه ابطال الاول وقال بعضهم لا يجوز ذلك كما لا يجوز احداث
~~مذهب ثالث وهذا هو الذى عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره
# مسألة خالفة الواحد والاثنين معتد بها فى أصح الروايتن وبها قال الجماعة
~~والاخرى لا يعتد بها لفظ القاضى يخالف الواحد ولا يمنع انعقاد الاجماع وبها
~~قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي حكاه عنه أبوسفيان وبعض المالكية وقال
~~الجرجاني ان سوغت الجماعة للواحد فى ذلك الاجتهاد كخلاف ابن عباس فى العول
~~اعتد به وان انكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه كما أنكرت عليه فى
~~الصرف والمتعة وقال أبو حسين الخياط مثل ابن جرير والرازي قاله أبو الخطاب
~~ووقفوا فى مخالفة الثلاثة ومن المتكلمين من قال لا يعتد الا بمخالفة عدد
~~يبلغ عدد التواتر ومنهم من لا يعتد به فى الاصول واعتد به فى الفروع
# مسألة يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر عندنا وبه قال أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين منهم الجوينى وقالت طوائف من المتكلمين لا يجوز
# مسألة واذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به فى قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
~~وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني
~~PageV01P295
# مسألة يجوز أن ينعقد الاجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ونفاة القياس
~~وابن ms248 جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما
~~كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير
~~وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجح وقيل هو مرجح وقيل هو
~~اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل
# مسألة قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الاجماع عندنا حجة الا اذا
~~استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الامة للحق ويجريه
~~على ألسنتهم بلا دليل
# | ( شيخنا ) فصل
# فى الاجماع المركب مثل حلى الصبى وعدم العشر فى خضروات الأرض الخراجية
~~ونحو ذلك
# لا يعتد فى الاجماع بقول العامة وبه قالت الشافعية والجمهور وقال قوم من
~~المتكلمين يعتد به واليه ذهب أبو بكر بن الطيب الاشعري
# مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له الا خصلة أو خصلتان اتفق
~~الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابي بكر بن الباقلاني
~~هذا نقل ابن عقيل
# مسألة من ينتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام فى الاصول وليس من أهل
~~الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه فيه وبه قال معظم الاصوليين وقد قال
~~أحمد فى رواية أبى الحارث لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة (
~~ممن اذا ورد عليه أمر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة ) وقال قوم من
~~المتكلمين يعتد بكل منتسب إلى العلم والذى حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني
~~أن الاصولي الماهر المتصرف فى الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب
~~المالكي ولم يذكر فى العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا PageV01P296
# مسألة ولا يعتد بخلاف الفاسق وبه قال الجرجاني والرازي وأكثر الشافعية
~~وقال أبو سفيان الحنفى وبعض المتكلمين يعتد به واختاره الجوينى وأبوالخطاب
~~كالجوينى وكذلك الاسفرائينى وقال بعض الشافعية يسأل فان ذكر مستندا صالحا
~~اعتد به والا فلا بخلاف العدل فانه يعتد بخلافه من غير أن يسأل
# مسألة اجماع أهل المدينة ليس بحجة وحكى عن مالك أنه قال اذا ms249 أجمع أهل
~~المدينة على شيء صار اجماعا مقطوعا عليه وان خالفهم فيه غيرهم وقال قوم من
~~أصحابه انما أراد اجماعهم فيما طريقه النقل وهذا فرار من المسألة فأما ما
~~ليس طريقه النقل فلهم فيه خلاف كذا ذكره ابن نصر فى مقدمته وقال آخرون أراد
~~ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم وقال آخرون أراد اجماعهم فى زمن الصحابة
~~والتابعين ومن يليهم
# قال عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل فلا لاف عندنا أنه حجة سواء كان
~~على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا
~~مرجحا وقيل مرجح وقيل هو اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل
# أما اجماع المتقدمين من أهل المدينة فقد نقل عن غير واحد أنه حجة فروى عن
~~زيد أنه قال اذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فأعلم أنه سنة وقال يونس
~~بن عبد الاعلى قال لى محمد بن ادريس اذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء
~~فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعبأ
~~به فقد وقعت فى البحار ووقعت فى اللجج وفى لفظ اذا رأيت أوائل أهل المدينة
~~على شيء فلا تشك فيه أنه الحق والله اني لك ناصح والله اني لك ناصح واذا
~~رأيت قول سعيد ابن المسيب فى حكم وسنة فلا تعدل عنه إلى غيره وقال مالك قدم
~~علينا ابن شهاب قدمة فقلت له طلبت العلم حتى اذا كنت PageV01P297 وعاء من
~~أوعيته تركت المدينة ونزلت كذا فقال كنت أسكن المدينة والناس ناس فلما تغير
~~الناس تركتهم رواه عبد الرزاق
# قال ابن عقيل فى كتاب النظريات الكبار في مسألة استثناء الآصع المعلومة
~~من الصبرة لما أحتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة أجمعوا على ذلك عملا به وهم
~~أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة مكان قبره وعين منبره ومقدار
~~صاعه فكانت الثقة بهم كالثقة باجماع المجتهدين وتواتر الرواية من المحدثين
~~قال والجواب لمن ينصر الاولى أنه ms250 ليس بحجة عنده ثم قال وعندى أن اجماعهم
~~حجة فيما طريقه النقل وانما لا يكون حجة فى باب الاجتهاد لان معنا مثل ما
~~معهم من الرأى وليس لنا مثل ما معهم من الرواية ولا سيما نقلهم فيما تعم به
~~بلواهم وهم أهل نخيل وثمار فنقلهم مقدم على كل نقل لا سيما فى هذا الباب
# مسألة اجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم خلافا للشيعة وقد ذكر
~~القاضي فى المعتمد هو وطائفة من العلماء أن العترة لا تجتمع على خطأ كما فى
~~حديث الترمذى فهذه ثلاث اجماعات العترة والخلفاء وأهل المدينة ويقرن بها
~~أهل السنة فان أهل السنة لا يجمعون على ضلالة كاجماع أهل بيته ومدينته
~~وخلفائه
# مسألة اذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه فى احدى الروايتين
~~اختارها الخلال والقاضي فى العدة والحلواني وبها قال جماعة من الشافعية
~~واسماعيل بن علية والثانية يعتد بها اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي
~~وبها قال المتكلمون وأكثر الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية الا أن
~~الحنفية والمالكية انما يعتدون بخلافه اذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة
~~وكذلك ذكره المقدسي والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة وهذا بناء
~~على انقراض العصر وكذلك ذكره القاضي فى مسألة انقراض العصر وذكر أنه
~~PageV01P298 لا يعتد بمن عاصر من عاصرهم بل اذا انقرضت الصحابة وبقى ذلك
~~التابعى فحدث تابعى آخر وصار من أهل الاجتهاد لم يسغ له الخلاف
# مسألة اذا اتفق أهل الاجماع على عمل أن تصور ذلك ولم يصدر منهم فيه قول
~~فقال قوم من الاصوليين فعلهم كفعل الرسول وقد سبقت المذاهب فيه وتعلقوا بأن
~~العصمة باقية لهم كثبوتها لهم واختاره الجوينى خلافا لابن الباقلاني والاول
~~قول الجمهور حتى أنهم يحيلون وقوع الخطأ منهم فى الفعل اذا لم يشترطوا
~~انقراض العصر
# مسألة واجماعهم فى تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
~~وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده القاضى قال فى المجرد هو
~~حجة ودليل مقطوع عليه يجب ms251 اتباعه وتحرم مخالفته وهو اجماع
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا قلنا هو حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه قال عبد الوهاب
~~المالكي يجوز ويتبين بذلك أنه كان هنا لو قول صحابي آخر بخلافه كما يجوز
~~انعقاد الاجماع على مخالفة خبر ويدل الاجماع على أنه منسوح بخبر أو بآية أو
~~أن المراد خلاف ظاهره وحينئذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام أحمد أن ذلك
~~يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع كون قول الصحابي حجة وهذا مبنى على أن اجماع
~~التابعين على أحد قولى الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب لانهم بعض من
~~تكلم فى تلك المسألة من الامة
# مسألة اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه
~~فهو اجماع يجب العمل به عندنا قال شيخنا اذا سكتوا عن مخالفته PageV01P299
~~حتى انقرض العصر هكذا قيده القاضى قال فى المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه
~~يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو اجماع قال القاضى حسين فى تعليقه اذا قال
~~الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فان كان معه قياس خفى فيقدم ذلك على
~~القياس الجلى قولا واحدا وكذلك اذا كان معه خبرمرسل مجرد فان كان متجردا عن
~~القياس فهل يقدم القياس الجلى على ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وان
~~انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها وهل يسمى اجماعا فيه
~~وجهان أحدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا وان كان
~~على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان قال المصنف وهو قول
~~المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبوسفيان والجرجاني وأكثر الشافعية وكذلك
~~الكرخي الحنفي وأبوالطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا
~~وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الشافعى قال لا ينسب
~~إلى ساكت قول هذا قول أبى بكر الصيرفي وقال هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي بل
~~هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجوينى ليس بحجة
~~ولا اجماع وحكى عن ms252 قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال
~~واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجبائي كقولنا وقال ابن برهان يكون
~~حجة ولا يكون اجماعا وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني
# | فصل
# سواء كان القول فتيا أو حكما فى قولنا وقول عامة الشافعية أبى الطيب
~~وغيره وقال ابن أبى هريرة ان كان حكما لم يكن حجة وان كان فتيا فهو حجة
# مسألة اذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجرى
~~PageV01P300 بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد فى مواضع وقدمه
~~على القياس واختاره أبو بكر فى التنبيه
# قال شيخنا قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت فى مسألة الا بحديث عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت فى ذلك السبيل اليه أو عن الصحابة
~~أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى
~~غيره فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة
~~الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الاكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم
~~أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حديث بعمل له ثواب الا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة
# وقال الشافعى فى الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا فى اتباع الصحابة للسنة
~~ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم ان أجمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا
~~بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا
~~بقوله فانهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعدل وأمر استدرك به علم أو
~~استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لانفسنا
# وروى الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان ms253 أحدهما ما حدث يخالف كتابا
~~أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة وروى الربيع عنه قال لا يكون
~~لك أن تقيس الا عن أصل أو قياس على أصل والاصل كتاب أو سنة أو قول بعض
~~أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجماع الناس وقال فى رواية يونس لا
~~يقال للاصل لم ولا كيف PageV01P301
# قال المصنف واليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي
~~والجرجاني وبه قال مالك واسحاق والسافعى فى القديم وفى الجديد أيضا
~~والجبائي وقال فى الجديد ليس بحجة وهو قول الكرخي الحنفى وأكثر الشافعية
~~أبى الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والاشعرية كرواية أخرى عن
~~أحمداختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وحكى ابن برهان عن أبى
~~حنيفة نفسه أنه قال ما نقل الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقبول
~~وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونحن رجال والاول هوالمعروف عن أبى حنيفة
~~وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده قال أبو يوسف سمعت أبا حنيفة يقول اذا
~~جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به فاذا جاء عن
~~الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم وقال يحيى بن
~~الضريس شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار فى العلم والعبادة فقال له يا
~~أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه
~~انصاف وحجة اني آخذ بكتاب الله اذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت فى أيدي الثقات عن
~~الثقات فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من
~~شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الامر
~~إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد
~~اجتهدوا فلى أن اجتهد كما اجتهدوا رواها القاضي أبو عبد الله الصيمري فى
~~مناقبه وروى ms254 أيضا عن الحسن بن صالح قال كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ
~~من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد الاتباع
~~لما كان عليه الناس ببلده قال وكان يقول ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وكان
~~حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير الذى قبض عليه مما وصل
~~PageV01P302 الى أهل بلده واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل والفخر
~~اسماعيل مثلهما
# مسألة ان قلنا هو حجة فليس باجماع فى قول الكافة وقال بعضهم هو اجماع
~~لئلا يخلوا العصر عن قائم لله بحق
# مسألة فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى اليه قياس فانه يجب العمل به ويجعل
~~فى حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وان خالفه قول صحابي آخر نص عليه فى
~~مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم
~~مجتهد فيه واختاره أبو الخطاب مع حكايته فيه وجهين وابن عقيل وحكى الاول عن
~~شيخه فقط ومثله بقول عمر فى عين الدابة وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول
~~ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه
# قال شيخنا وقد يقال الامر محتمل قال شيخنا ولم يذكر القاضى فى هذه
~~المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر الا مثلها ولفظه قد تقدم
# والد شيخنا مسألة فإن قال التابعي قولا لا يهتدى اليه القياس فهل يكون
~~حكمه فى ذلك حكم الصحابى بأن يجعل فى حكم التوقيف على القول به أم يجعل
~~كمجتهداته
# قال الشيخ مجد الدين رحمه الله فى منتهى الغاية فى مسألة من قام من نوم
~~الليل فغمس يده فى اناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول
~~الحسن البصري رضى الله عنه وهو مخالف للقياس والتابعي اذا قال مثل ذلك كان
~~حجة لان الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده قلت وظاهر
~~كلام أصحابنا أنه لا ms255 اعتبار بذلك بل يجعل كمجتهداته قال والد شيخنا ذكره
~~ابن عقيل فى ضمن المسألة محل وفاق استدل به وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر
~~المرفوع عليه وجعله محل وفاق PageV01P303
# قال والد شيخنا قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يسأل اذا جاء الشيء عن
~~الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الرجل أن
~~يأخذ به قال لا وله مثل هذا الكلام كثير فى روايات كثيرة ولم يفرق بين ما
~~يخالف القياس وما لم يخالفه
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي واذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم فى
~~الاجتهاد اذا كانوا من أهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون
~~معهم فى الاجتهاد ويسقط قولهم معهم
# ( والد شيخنا ) مسألة اجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع وبه قال
~~أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي هذا نقل
~~الحلواني ثم قال بعدها اذا ثبت أنه لا يكون اجماعا فانه لا يكون حجة مع
~~مخالفة بعض الصحابة وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين من
~~الصحابة فصار فى المسألة على نقله ثلاث روايات رواية بأنه اجماع ورواية
~~بأنه حجة لا اجماع ورواية لا اجماع ولا حجة وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة
~~لهم وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه اجماع ولفظ ابن عقيل فى المسألة والرواية
~~الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالاجماع
# مسألة قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة فى احدى
~~الروايتين وبها قال الجرجاني والاخرى يقدم وبها قال القاضي أبو حازم الحنفى
~~وحكم بذلك فى زمن المعتضد بتوريث ذوى الارحام ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت
~~وقبل المعتضد ذلك ورد الاموال التى كانت فى بيت المال بسبب ذلك إلى ذوى
~~الارحام وكتب بذلك إلى الآفاق PageV01P304
# مسألة لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم فى أصح الروايتين
~~وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرى يقدم واختارها أبو حفص البرمكي وبعض ms256
~~الشافعية واختار الاول أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية واحدة وكذلك ابن
~~عقيل صدر المسألة بأن قال لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ
~~خلافه ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه ثم قال وقد أومأ صاحبنا إلى أنه لا
~~يجوز خلافه وذكر قوله فى الحيضة الثالثة أنه أحق بها ما لم تغتسل وقوله فى
~~أموال أهل الذمة وليس كذلك وانما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة
~~الاول على الثاني فإنه هو الذى حكى لاحمد وأنكره وكأن القاضى قد جعلها
~~رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فان الرواية الثانية أصرح وقال أشعث
~~سمعت الشعبي يقول اذا اختلف الناس فى شيء فانظر كيف صنع عمر فان عمر لم يكن
~~يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة
~~من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين
~~فقال اذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره
# مسألة اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه
~~ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى
~~مجراه وقال ابن عقيل يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل
~~فيه باجتهاده لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى
~~الاول عن أصحابنا وقرره
# قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور
~~فى المذهب PageV01P305
# مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز
~~للمجتهدين غيرهم الاخذ بأحدهما من غير دليل وبه قالت المالكية والشافعية
~~وطوائف من المتكلمين مثل ابن الباقلاني واختاره أبو سفيان السرخسي وحكاه عن
~~بعض شيوخه وقال بعض المتكلمين ان كان هذا القول جاريا فى الصحابة قبل وقوع
~~الفرقة بينهم وافتراق الدار بينهم جاز الاخذ به والا فلا وسلموا أنه مع
~~الانكار لا يجوز اتباع أحدهما بغير دليل ms257 وهذا هو الذى حكاه ابن عقيل عن بعض
~~أصحاب السرخسي وحكى هذا عن الجبائي وابنه وحكى عن الجبائي نحو الاول وهو
~~قول الليث وحكى هو عن محمد بن الحسن نفسه وهؤلاء لا يخيرون المجتهد بين أن
~~يقلد أحدهم ابتداء وبين أن يجتهد كما يخيرونه فى الاخبار والاقيسة اذا
~~اعتدلت عنده وقولهم على ذلك مبنى على تساوى الامارات أو على أن كل مجتهد
~~مصيب ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد العامى
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي اذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما
~~فقد قيل الحكم أولى لان الحكم لازم فهو أولى وقيل الفتيا أولى لان وقت
~~الفتيا أوسع من وقت الحكم ولانه يمكن منازعته قلت هذا ترجيح بين قولين فأما
~~التقليد فلا
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميرا له على سرية أو قاضيا له أو رسولا
~~له لم يوجب ذل رجحان قوله ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به
# مسألة استصحاب حال الاجماع ليس بحجة وهو قول الحنفية وبعض PageV01P306
~~المالكية قال عبد الوهاب هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي اسماعيل
~~وأبو بكر الابهرى وغيرهما وأكثر الشافعية منهم ابن سريج وأبو بكر القفال
~~وأبو الطيب الطبرى وهو قول أكثر المحققين من الفقهاء والمتكلمين فيما حكاه
~~أبو الخطاب وابن عقيل خلافا لبعص الشافعية وهو أبوبكر الصيرفى وداود
~~وأصحابه وأبى اسحاق بن شاقلا من أصحابنا فى قولهم هو حجة وكذلك كان ابن
~~حامد يحتج به كتابه وكلامه وحكاه أبو الخطاب عن أبى ثور والمزني وداود
~~والصيرفي
# قال القاضي ذكر شيخنا أبو عبد الله فى كتابه أنه باطل وكان يحتج به فى
~~المسأئل وكلام أبى الخطاب فى المسألة يقتضي أن القول فى جميع الادلة كذلك
~~أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل فى الحال الثانية الا أن يكون الدليل
~~متناولا لها وكذلك الحلواني قال نحو قوله وقال ورأى من قول الرسول أن يرد ms258
~~اللفظ خاصا فى موضع ولا يجب استصحابه فى الموضع الذى لم يتناوله
# مسألة الشيء المجمع عليه اذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الاجماع
~~وهوقول أصحاب أبى حنيفة خلافا لما حكى عن بعض أصحاب الشافعى أن ما ثبت
~~بالاجماع لا يجوز تركه الا باجماع مثله ومثله بمسألة المتيمم اذا رأى الماء
~~فى الصلاة هذا نقل القاضى وهذه مسألة استصحاب حال الاجماع لكن المذكور هنا
~~جواز تركه بغير الاجماع وهو بين لا شك فيه وهو والله أعلم يعنى قول أبى عبد
~~الله فيما حكوه فى مسألة انقراض العصر أنه قال الحجة على من زعم أنه اذا
~~كان أمر مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا
~~مثل قصة أم الولد والخمر والمذكور هناك منع استصحاب الحال بالكلية والصحيح
~~جواز استصحاب الحال ولا يكون الحال المستصحب اجماعا بل يجوز تركه بجميع
~~الادلة كاستصحاب حال ( البراءة ) الاصلية وأفرد ابن عقيل هذه المسألة فى
~~آخر مسائل الاجماع بعبارة أخرى فقال يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالاجماع اذا
~~تغيرت حاله PageV01P307 مثل الاجماع على جواز الصلاة بالتيمم فاذا وجد
~~الماء فى أثنائها جاز الخروج منها بل وجب وبه قالت الحنفية وقال بعض
~~الشافعية لا ينتقل عن الاجماع الا باجماع مثله وهذا الذى ذكره يقتضي جواز
~~مخالفته بدليل شرعى غير الاجماع ويبطل قول من زعم أن الاستصحاب تمسك
~~بالاجماع ولا يقتضى استصحاب حال الاجماع كما فى مدلول النص فالأقوال فى
~~المسألة ثلاثة وهذا مسألة استصحاب حال الاجماع لكن المذكور هنا جواز تركه
~~بغير الاجماع
# مسألة من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك قال ابن حامد وغيره انه
~~يكفر وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الاجماع يقع خطأ وذكر كثير من الطوائف من
~~أصحابنا وغيرهم منهم القاضى فى ضمن مسألة انعقاد الاجماع عن قياس أنه يضلل
~~ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال ان الاجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق
~~وقال بعض المتكلمين انه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا ms259 يفسق
# مسألة يجوز اثبات الاجماع بخبر الواحد قال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء
~~ذكرها فى أواخر كتابه قال أبو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا
~~لا يجوز
# قال شيخنا تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره فقال هذا على ما يقع لى خلاف
~~فى عبارة وتحتها اتفاق فان خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ونحن إذا
~~قلنا انه يثبت به الاجماع لسنا قاطعين بالاجماع ولا بحصوله بخبر الواحد بل
~~هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم والمنازع قال الاجماع دليل
~~قطعي وخبر الواحد دليل ظنى فلا يثبت قطعيا
# مسألة فى الحارثة اذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيها
~~بشيء جاز لنا أن نحكم فى نظيرها خلافا لبعض المتكلمين في قوله لا يجوز وقال
~~PageV01P308 ابن عقيل ان كان له صلى الله عليه وسلم حكم فى نظيرها يصح
~~استخراجه من معنى نطقه جاز فأما اذا لم يكن ذلك فى قوة ألفاظ النصوص فلا
~~وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع امساكه عنه اذ لا وجه لامساكه عن الحكم فى
~~وقت الحاجة لانا أجمعنا على وجوب البيان فى وقت الحاجة وكلام القاضي مبنى
~~على أنه قد يكلنا إلى النظر والبحث
# لما ذكر ابن عقيل دليل القاضى أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد
~~قال فقولوا يجوز اجتهادكم فى عين الحادثة التى أمسك عنها فلما لم يوجب ذلك
~~جواز الاجتهاد فى عين الحادثة التى أمسك عنها فكذلك فى نظيرتها على أنه
~~مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز ثم قال اما أن يكون عالما
~~بحكمها أو غير عالم فان كان عالما امتنع ترك البيان والتبليغ وان لم يكن
~~عالما به فلا نشك أن الاصلح ترك بيانه اذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن
~~نبيه وأوقع الامة عليه من غير طريقه وبيانه وأورد سؤالا بجواز أن يقع لبعض
~~الامة ما لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأجاب بأن ذلك ms260 احالة
~~على بعض النصوص أو معانيها وانما منعنا من أن يكون لله حكم في حادثة ثم انه
~~يعزب عن رسوله ويتبين لمن بعده أو يظهر له الحكم فيتخلف عن بيانه قال
~~ومعلوم أن المجتهد لا بد له من أصل يستمد منه اجتهاده وهوما فى الكتاب
~~والسنة فان كان موجودا فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تركه ولا يجوز
~~عزوبه عنه وان لم يكن له أصل فهو حكم الواقع وذلك ليس بطريق ولا وجه
~~للاجتهاد فى نظير ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه
# | مسائل المفهوم وأقسامه
# مسألة فحوى الخطاب حجة ويسمى التنبيه و الاولى وهو أن يكون معنى حكم
~~المنطوق فى جانب المسكوت عنه لفظا أولى وأظهر ظهورا PageV01P309 جليا يفهم
~~من سياقه الكلام للعالم والعامي كقولهم فلان ما يخون فى ( فلس ) ولا يظلم
~~مثقال ذرة وكقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) ونحوه وهذا قول جماعة أهل
~~العلم الا ما شذ من بعض أهل الظاهر فحكى أبو القاسم الخرزى عن داود أنه ليس
~~بحجة وحكى ابن برهان عن داود كقولنا وغالى قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل
~~الظاهر وبه قال أبو الخطاب فقالوا هو مستفاد من اللفظ لغة وقال أكثر
~~الشافعية هو مع كونه حجة قياس واضح أو قياس جلى وحكاه ابن برهان عن الشافعى
~~نفسه وذكر فى ضمن كلام له قبل ذلك أنه قياس في أقصى غايات الوضوح والجلاء
~~بل فى درجة القطع بحيث لا يجوز أن يرد الشرع بخلافة والمسألة فى كتاب
~~القياس وكذلك حكى أبو الطيب الطبري عن الشافعى أنه سماه القياس الجلى وأنه
~~قال ينتقض حكم الحاكم اذا خالفه قال أبو الطيب وأما نقض حكم الحاكم إذا
~~خالفه لانه فى معنى النص لزوال الاحتمال عنه وعلل بأنه لا يجوز أن يرد
~~الشرع بخلافه ثم قال أبو الطيب وفى التنبيه ما هو دون هذا ومثله بما ذكرته
~~فى موضع آخر من مسألة السلم ونحوه وقال هذا لا ينقض حكم الحاكم لمخالفته
~~لانه يعارضه قوله
# | ( شيخنا ) فصل ms261 فى فحوى الخطاب
# منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالادنى على الاعلى كآية البر فهذا
~~معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله قياسا غلط فإنه هو
~~المراد بهذا الخطاب ومنه ما لم يكن قصد المتكلم الا القسم الادنى لكن يعلم
~~أنه يثبت مثل PageV01P310 ذلك الحكم فى الاعلى وهذا ينقسم إلى مقطوع ومظنون
~~ومثالهما ما احتج به أحمد رضي الله عنه وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل
~~الذمة فقال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض
~~العدو مخافة أن يناله العدو فهذا قاطع لانه اذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى
~~نيلهم اياه فهو عن انالتهم اياه أنهى وأنهى واحتج على أن لا شفعة لذمى
~~بقوله ( اذا لقيتموهم فى طريق فألجئوهم إلى أضيقه ) فاذا كان ليس لهم فى
~~الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون
# | فصل
# وممن قال التنبيه قياس أبو الحسن الخرزي والحلواني وأبو الخطاب وأبو محمد
~~البغدادي وزعم أنه ليس فيه شيء قطعي فى جدله وكذلك أبن أبى موسى في الارشاد
~~قال القياس قياسان جلى وخفى فالجلى هو مالا تجاذب فيه قال الله @QB@ فلا
~~تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ وقال @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ ونهى عن الثوب المصبوغ بالورس للمحرم فكان
~~المسك أشد نهيا والخفي ما تجاذبه الاصول كالجناية على العبد لكنها منازعة
~~لفظية لأنهما قالا وسائر أصحابنا ينسخ وينسخ به وقال معظم الاصوليين انما
~~يبطل الاولوية
# | فصل
# وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله
~~تعالى ( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ) فنبه بأداء القنطار
~~PageV01P311 على أداء ما دونه ومثله هو بالبصاق فى المسجد والى القبلة على
~~البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم
~~جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر فانه يفيد الجمع للسفر
~~والخوف والمطر
# ( والد ms262 شيخنا ) مسألة تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف فى المفهوم
~~اذا كان المنطوق اثباتا الا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا أعنى بأمر يرجع إلى
~~الحكم من حيث هو حكم الا فى تخصيص العموم وفيه خلاف بيانه أن الحكم اذا علق
~~بغاية أو صفة أو شرط وكان اثباتا فان القائلين بالمفهوم يكون ما بعد المعلق
~~مخالفا لما قبله والذى قبله اثبات فيلزم كون ما بعده نفيا وهذا موافق
~~للقائلين بامتناع المفهوم لانهم قالوا ما بعد الغاية نستفيد حكمه بالنفى
~~الاصلى الذى لزم باستصحاب الحال
# قلت فيحصل الوفاق وتظهر فائدة ما قيدته وهى أربعة قيود الاول شرط كونه
~~اثباتا فانه لو كان نفيا لكان ما بعد المعلق به عند القائلين بالمفهوم
~~اثباتا وهذا ضد مقتضى الاصل وهنا يظهر الخلاف وهذا لا يكون الا اذا كان
~~المنطوق حظرا وهو معنى قولى اثباتا القيد الثاني قولنا الا على وجه ضعيف
~~لنا ولغيرنا وذلك لان لنا فى الاعيان المسكوت عنها على التعيين شرعا وجهين
~~أولهما الاباحة بكل حال للادلة الشرعية على ذلك أعنى بالعموم وثانيهما
~~بقاؤها على ما قبل الشرع وفيه وجه ثالت بالحظر وهذا فى غاية الضعف القيد
~~الثالث بأمر يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم وذلك لان افادته عند الاولين
~~بطريق لمفهوم وعند الآخرين بطريق الاستصحاب فلا فائدة فى الخلاف هنا بأمر
~~يرجع إلى كون هذا مباحا بل إلى طريق معرفة كونه مباحا فيعم القيد الرابع
~~استثناؤنا تخصيص العموم وذلك لان ما بعد الغاية اذا كان قد دل دليل بطريق
~~العموم أنه محرم ودل دليل بطريق المفهوم على تخصيص هذا العموم فإن الاولين
~~عندهم فى هذا خلاف فأما الآخرون فلا تخصيص عندهم PageV01P312 به لكون ما
~~ليس بدليل لا يعارض دليلا فليحقق ذلك وما يتفرع عليه ان شاء الله تعالى
# | فصل
# قال القاضى مفهوم الخطاب هو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه
~~كقوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ ومعناه أفعال الحج فى أشهر وقوله
~~@QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ وتقديره فى آخر ms263 أيام الحج وقوله @QB@
~~فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية @QE@ ومعناه فحلق ففدية وكقوله
~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ ويسمى هذا القسم فحوى الخطاب ويسمى أيضا
~~لحن القول لان لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة وأما دليل الخطاب فهو
~~دليله المعروف قال وقيل لحن القول ما دل عليه وحذف استغناء عنه بدليل
~~الكلام عليه كقوله @QB@ اضرب بعصاك الحجر @QE@ و @QB@ اذهبا إلى فرعون إنه
~~طغى @QE@
# قلت فقد جعل المفهوم اسم جنس لدلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة وسببه أنه
~~فى كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت لكن فى الاول دل اللفظ المنطوق على
~~المسكوت وفى الثاني دل معنى اللفظ المنطوق على المسكوت ومعنى المنطوق قد
~~يكون شرطا للمسكوت وقد يكون مضافا اليه وحكى فى اللحن هل هو مفهوم الموافقة
~~أو الاقتضاء قولين لكن المحذوف تارة يصح به اللفظ وهو المذكور أولا وتارة
~~يدل عليه المذكور وهو الثاني PageV01P313
# مسألة دليل الخطاب حجة فاذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط دل على
~~انعكاسه فى جانب المسكوت الا أن يدل دليل على التسوية هذا منصوص امامنا قال
~~ابن عقيل هو أشد الناس قولا به وذكر ابن عقيل أنا نقول ذلك فى الخبر وفى
~~الاسماء والحكم كالاستثناء والتخصيص فهذا هو المذهب ثم فرق بين الامر
~~والخبر قال ورأيت من استبعد ممانعة الخبر فى بعض المجالس وحكى القاضى القول
~~بمفهوم الصفة عن مالك وداود وأكثر الشافعية وحكى عن بعضهم القول بمفهوم
~~الاسم قال ابن فورك وهو الصحيح وحكى المنع عن الحنفية والاشعرية وابن داود
~~وأبى الحسن التميمي وأن الحنفية اختلفوا فى مفهوم الشرط وذكر ابن عقيل فى
~~ضمن المسألة أن الاسماء والاشارات والصفات فى الاخبار والاحكام اذا نيط بها
~~مدح أو تعظيم أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضيا للمخالفة واحتج بمسألة ( ما
~~أنا بزان ولا أمي بزانية ) وقول أكثر أصحابه والشافعى وأكثر أصحابه منهم
~~أبو الطيب وحكى أن هذا قول الشافعى ومالك وأحمد وداود وأبى عبيد وكذلك حكاه
~~المقدسي عن مالك ms264 وأكثر المتكلمين وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبى
~~حنيفة وجماعة من الشافعية ابن سريج والقفال وأبو حامد والقاضي حسين وأبو
~~الحسن التميمي من أصحابنا وداود وأبو الحسن الاشعري وابن الباقلاني وأكثر
~~المعتزلة ليس بحجة ولا دلالة له على المسكوت بنفى ولا اثبات
# قال فى الانتصار فى مسألة الولى هو احدى الروايتين ووافقنا بعض الحنفية
~~فى مفهوم الشرط والغاية وذكر ابن نصر المالكي أن أبا الفرج منهم قال قال
~~بالمفهوم قال وهو ظاهر قول مالك قال وكان ابن منتاب لا يقول بدليل الخطاب
~~على ما حكاه أبو الحسن عنه PageV01P314
# | فصل
# مسألة دليل الخطاب أفردها القاضي أبو يعلى فى جزء مفرد صنفه فيها وهى فى
~~المجلدة الضخمة التى عندنا بخطه وبسط القول فيها وذكر فيها مسائل كثيرة
~~وتفاريع وغير ذلك فلتنقل ان شاء الله تلك المسائل وقد اختار فيها اختيارات
~~مليحة وحكى فيها عن أبى عمرو وأبى عبيد أشياء تدل على مفهوم الاسم واللقب
~~فلتنظر
# مسألة تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره كمفهوم الصفة كذلك قال
~~أبو الطيب وغيره لكن قال أبو الطيب هو قسم من أقسام الصفة لان قدر الشيء
~~صفته وقال ابن برهان مذهبنا لا يفيد ذلك وجعله كمفهوم اللقب
# مسألة فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الاكثرين واختاره
~~المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى وعند أكثر أصحابنا له مفهوم
~~ويحتج به وعن الشافعية وجهان وجعل أبو محمد مفهوم الاسم سواء كان مشتقا
~~كالطعام أو غير مشتق فتصير فى الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو
~~اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار اليه أبو الطيب فى موضع آخر وهو أنه
~~لا يكون حجة الا أن يكون قد خصه بعد سابق يعم له ولغيره مثاله قوله (
~~وترابها طهورا ) بعد قوله ( جعلت لى الأرض مسجدا ) وكذلك على هذا لو قال (
~~عليكم فى الابل الزكاة ) لم يكن له مفهوم لانه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر
~~ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله ms265 ولو قيل لرسول الله هل فى بهيمة الانعام
~~الزكاة فقال ( فى الابل الزكاة ) لكان له مفهوم لما ذكرنا وأكثر مفهومات
~~مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا تخرج عما ذكرته لمن تدبرها وكذلك لم
~~يسبق إلى الفهم مفهوم فى حديث الاعيان الستة فلو قدرنا أن PageV01P315 رجلا
~~قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال لا تبيعوا البر بالبر
~~متفاضلا الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما اقتصر فيه عليها فصار الاسم الخاص
~~فى سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة ترجيحا
# | ( شيخنا ) فصل
# الصفة قسمان عارضة كالغنى والثيوبة والامتلاء وهو الذى جعله أبو محمد
~~مفهوم الصفة ولازمة كالطعام وفيها خلاف
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل وأخذه من قول أحمد
~~لا يصلى على القبر بعد شهر لحديث أم سعد ووافقه ابن عقيل فى الاخذ وخالفه
~~فى الحكم والصحيح ضعف الاخذ والحكم وقال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه
~~جعل للفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن
~~يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا كثر الفعل وأكثر
~~الكلام
# مسألة حرف انما هل يفيد الحصر نطقا أم لا قال القاضى وابن عقيل والحلواني
~~لا يفيده وانما يفيد النفي بطريق المفهوم قال ابن عقيل هى للاثبات والنفي
~~مأخوذ من قبل الدليل لا الصيغة وقاسه على قوله ( الولاء لمن أعتق ) أو (
~~انما الولاء لمن أعتق ) وكذلك قال كثير من المتكلمين انه لا يفيد الا
~~الاثبات بيانه أنه لو دل لدل بكونه مفهوما وهم لا يرون المفهوم وقال
~~الجرجاني الحنفى وأبو حامد من الشافعية يفيد النفى نطقا وعملا به مع
~~انكارهما للمفهوم وكذا ذكره الامام فخر الدين بن المنا فى مسألة النية من
~~تعليقه وذكر القاضي فى موضع آخر وأبو الطيب أن ( انما ) يفيد الحصر يثبت
~~المذكور وينفى PageV01P316 ماعداه وأطلقا القول بذلك وصرح القاضى فيها
~~باحتمالين فى العمدة والثاني اختيار المقدسي وجعله كالاستثناء سواء
# مسألة فى قوله ( لا صلاة الا ms266 بفاتحة الكتاب ) ولا عالم الا زيدا و ( لا
~~اله الا الله ) فهذا يفيد النفى والاثبات بلفظه ذكره ابن عقيل أيضا وأنكره
~~غلاة منكرى المفهوم وألحقوه به وفصل الاكثرون بين صيغة الشرط وغيرها وحكى
~~عن أبى حنيفة أن الاستثناء من النفى اثبات بخلاف العكس فجعل الشيخ أبو محمد
~~قوله ( لا صلاة الا بطهور ) انما يفيد لفظه الانتفاء عند الانتفاء وأما
~~الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة المفهوم بخلاف لا عالم الا زيدا وجعله
~~المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد
# | ( شيخنا ) فصل
# حكى الاخفش أن قول القائل ( ما جاءني غير زيد ) لا يدل على مجىء زيد بل
~~يدل على نفى مجىء غيره ذكره ابن عقيل فى حجة التاركين للمفهوم وقال قول
~~الاخفش لا يقابل قول أبى عبيد لان الاخفش نحوى ولم يكن من المبرزين فى
~~اللغة قلت ان جعلت غير استثناء فهو كقوله الا زيد وان جعلت صفة هو كقوله
~~مخالف لزيد أو ضد لزيد
# | فصل
# فى تحقيق الفرق بين المفهوم المختلف فيه وبين المقيد المجمع على العمل به
~~اعتبارا
# مسألة الواو لا تقتضى الترتيب عند أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة والمالكية
~~وأكثر النحاة واختار ثعلب وأبوعمر الزاهد غلام ثعلب انها تقتضيه وللشافعية
~~وجهان كالقولين وأكثرهم كالاول وقال الحلوانى من أصحابنا فى كتاب الهداية
~~PageV01P317 له انها تقتضي الترتيب ونصره ولم يحك عن أصحابنا خلافا الا أنه
~~قال لكن أصولهم أنها تقتضي الجمع قال فانهم قالوا فيمن قال لغير مدخول بها
~~أنت طالق وطالق تكون طلقتين ولو كانت للترتيب لم يقع الا واحدة وذهب أبوبكر
~~بن جعفر منا إلى تفصيل فقال ان كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه
~~شرطا فى صحة الآخر أفادت الترتيب كآية الوضوء وكقوله @QB@ اركعوا واسجدوا
~~@QE@ والا لم تفده فانه كثير الكلام فى ذلك وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة وبينه
~~بيانا جيدا فى الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه
# وذكر أبو بكر الطرطوشي فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها للجمع والترتيب
~~والثاني للترتيب والثالث لا تقتضي واحدا منهما
# قلت ms267 كأن القائل الاول فهم من قولنا يقتضى الجمع جمع الزمان الذى هو ضد
~~الترتيب
# | ( شيخنا ) فصل
# ( ثم ) للترتيب مع المهلة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل
~~أن استدلال أصحابنا على أن الامساك لا يكون عودا فى آية الظهار
# مسألة الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض بحال وقالت الشافعية فى أحد
~~الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية اذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها
~~قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى فى كتاب ( سر الصناعة
~~) على من قال ذلك ذكره القاضيان والذى أختاره الرازى افادتها التبعيض
# | فصل
# فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان فى اللغات قبل مسألة الواو
~~PageV01P318 وفى الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي فى
~~الباب الثامن من اللغات وأبو الخطاب فى أوائله فى باب مفرد والقاضي فى
~~أوائل الكفاية
# مسألة إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وان كانت محصورة فيما قبلها
~~الا بدليل كقوله ( لى الخيار إلى الليل أو الغد ) وكذلك قوله ( إلى المرافق
~~) انما دخلت المرافق فيه بدليل آخر وهذا مذهب الشافعى ولنا رواية أخرى تدل
~~على أن الغاية المحصورة تدخل وهو قول بعض الحنفية وقيل ان كانت الغاية من
~~جنس المحدود دخلت فيه والا فلا مثال الاول آية المرافق فإنها من اليد ومثال
~~الثاني @QB@ إلى الليل @QE@ والى الغد وهذا القول اختيار أبى بكر عبد
~~العزيز ذكره فى وضوء التنبيه وكذلك قال القاضي فى ضمن مسألة ادخال المرافق
~~فى الوضوء قال قال أهل اللغة انها اذا دخلت على جنس واحد فانها تكون لاسقاط
~~ما عداها كقوله جبت البلاد حتى الكوفة وأكلت السمكة حتى رأسها وكآية الوضوء
~~واذا دخلت على جنسين لم يجب ذلك فيها كقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
# | ذكر مسائل المفهوم مفصلة
# مسألة الحكم اذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه الا أن يدل دليل على
~~تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه فى تعلق الحكم به فاذا انتفى الشرطان انتفى
~~الحكم ولو قدرنا أنه دل دليل ms268 على ثبوت الحكم بكل حال علمنا أنه ليس بشرط
~~وأن اللفظ تجوز به وبهذا قال جل الشافعية وأكثر المتكلمين والكرخي وهو نص
~~الشافعى وقال أبو عبد الله البصرى وعبدالجبار ابن أحمد لا يدل على أن ما
~~عدا الشرط بخلافه هذا نقل أبى الخطاب ( وتحريره ) وقال الجوينى وغلا غالون
~~برد مفهوم الشرط طردا لمذهبهم ولم يسمهم والاول اختيار الرازي PageV01P319
~~وذكر أن الثاني قول ابن الباقلاني وأكثر المعتزلة قال ابن عقيل وأما أصحاب
~~أبى حنيفة فقالوا المفهوم ليس بحجة ثم اختلفوا اذا علق الحكم بشرط فقال
~~الجرجاني لا يدل على أن ما عداه بخلافه وقال قوم يدل على أن ما عداه بخلافه
~~وقال قوم منهم ان علق بغاية دل على أن ما عدا الغاية بخلاف ما قبلها
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله ( فى سائمة الغنم الزكاة ) دل على
~~نفيه عما عداها فى ذلك الجنس دون بقية الحيوان فى قول بعض أصحابنا وبه قال
~~بعض الشافعية قال القاضي فى مقدمة المجرد وقوله فى سائمة الغنم الزكاة
~~يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة
~~الحيوان كله وفيه وجه آخر قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على نفيه
~~عما عدا السائمة فى سائر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل الحلواني
~~وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا ثالثا
~~نفيها أعنى الزكاة عن سائر الاشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك نقول لو
~~لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في غير السائمة
~~من كل نوع ومعنى القول الثاني أنها تجب فى سائمة الأزواج الثمانية دون
~~معلوفتها وكذلك القاضي ذكرها فى العدة على قولين وردد الكلام فى القول
~~الثالث
# مسألة فى مفهوم الغاية اذا علق الحكم بغاية وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم
~~بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا وجوابه
~~وأنكره بعض منكرى المفهوم PageV01P320
# مسألة الحكم اذا علق بعدد ms269 دل على أن ما عداه بخلافه وبه قال مالك
~~والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية والمعتزلة
~~والاشعرية وجل الشافعية وابن داود لا يدل على أن ما عداه بخلافه هذا نقل
~~أبى الخطاب والمقدسي وقال القاضي فى الجزء الذى صنفه فأما ما علق على عين
~~أو أسم أو عدد فتعليقه باسم نحو قوله ( فى الغنم الزكاة ) هل يكون دلالة
~~على أن البقر لا زكاة فيها وتعليقة بالعدد نحو قوله ( فى أربعين شاة شاة )
~~هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها وتعليقه بالعين نحو قوله فى
~~الغنم زكاة هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها فهو على خلاف بين
~~القائلين بدليل الخطاب قال وعندى أنه لا يدل على المخالفة قلت وظاهر كلام
~~القاضي فى الادلة يدل على قوله بجميع أقسام المفهوم من اللقب وغيره ثم أنه
~~فى دليل الخصم احتج له بمفهوم العدد والاسم العلم وذكر فى الجواب أن
~~القائلين بمفهوم الصفة اختلفوا فى هذا فمنهم من قال بالمفهوم فى الجميع
~~ومنهم من ألحق بالصفة ونفى مفهوم اللقب
# | ( والد شيخنا ) فصل
# دليل الخطاب معتبر اذا كان المنطوق اسم جنس كقوله ( مطل الغنى ظلم )
~~وتربتها طهورا @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وهنا يتوجه قول أصحابنا بمفهوم
~~اللقب فأما ان كان اسم عين مثل قولنا جاء زيد الطويل أو جاء عمرو فكلام
~~القاضي يقتضي التسوية بين جميع المواضع ويقع ( لى ) الفرق فان الاعراض
~~تتعلق بالاعيان على وجه يستوى جميعها فيه ومثل هذا لا يكاد يقع فى الخطاب
~~الشرعى لانه انما يجىء عاما لا مشخصا PageV01P321
# مسألة فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه نص عليه وبه
~~قال أكثر المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وبعض الشافعية وهوأبوبكر الدقاق
~~وغيره ذكره الجوينى والفخر الرازى وبه قال مالك وداود وقال أكثر الفقهاء
~~والمتكلمين لا يدل هذا نقل أبى الخطاب وهو نص الشافعى ذكره الجوينى والثاني
~~قول القاضي أبى يعلى ذكره فى الجزء الذى صنفه
# مسألة فان علق بصفة ms270 دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه وبه قال الشافعي
~~وأكثر أصحابه وحكاه القاضي فى جزئه عن أبى عمرو بن العلاء وثعلب وأبى عبيد
~~قال وحكى يعنى أبا عبيد عن العرب القول به وقال أصحاب أبى حنيفة وأكثر
~~المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وابن الباقلاني وأبو الحسن التميمي
~~صاحبنا لا يدل على ذلك وحكى القاضى كالاول أعنى منصوص أحمد عن داود وأبى
~~ثور وأبى الفرج المالكي ( وكالثاني ) عن محمد بن داود والقاشاني وقال
~~الجوينى ان كانت الصفة مناسبة للحكم دل على أن ما عداها بخلافه كقوله ( لى
~~الواجد ظلم ) و ( فى سائمة الغنم الزكاة ) وان لم تكن مناسبة للحكم لم يدل
~~على ذلك كمفهوم اللقب وما ليس بمشتق والذى اختاره من أنواع المكان مفهوم
~~الشرط والغاية والصفة المناسبة دون ما سوى ذلك وجعل العدد من قسم الصفات
~~وظاهر كلام القاضي يعطي أن اختياره كالجوينى ولهذه المسألة صورتان احداهما
~~أن يذكر مع الصفة الموصوف العام كقوله فى سائمة الغنم أو فى الغنم السائمة
~~الزكاة وكقوله من باع نخلا مؤبرا الحديث والصورة الثانية أن تفرد الصفة
~~بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه دون الاولى فى القوة
~~PageV01P322
# | ( شيخنا ) فصل
# فان علق بها خبرا مثل أن يقول زيد الطويل فى الدار فسلم القاضي فى
~~الكافية أنه لا يدل على القصر بنفى ولا اثبات وقد قال قبل هذا ان تعليق
~~الوجوب والاخبار بالالقاب يقتضي النفى والتحقيق أن يفرق بين أسماء الاعلام
~~والاجناس
# | ( والد شيخنا ) فصل
# فان سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائمة الغنم أفيها الزكاة فقال
~~فى سائمة الغنم الزكاة فهل يكون ما عداه بخلافه ذكر القاضي أبو يعلى فيها
~~احتمالين فى الجزء الذى صنفه فى المسألة وانتفاء كونه مفهوما هو قول الشيخ
~~رحمه الله تعالى ذكره فى باب صلاة التطوع من شرح الهداية وذكر أنه اتفاقى
# | فصل
# فإن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان مثل قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( ان الله أعطى كل ms271 ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) فهذا لا مفهوم له
~~وقد استدل القاضي وغيره من المالكية والشافعية ( أظن ) بذلك على جواز
~~الوصية للقاتل بناء على أنه يدل على انها تصخ لغير الوارث وهذه الدلالة
~~ضعيفة جدا
# | فصل
# مسألة اذا كان المنطوق خارجا على الاعم الاغلب فلا مفهوم له فى جانب
~~المسكوت هذا نص الشافعي ومذهبنا ذكره فخر الدين صاحب المنى فى مسألة
~~القتتين من طريقته وقال الجوينى بل له مفهوم فى المواضع التى قال فيها
~~PageV01P323 بالمفهوم ترجيحا لما أشعر به ( اللفظ ) على القرينة العرفية
~~ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخفف على المتأول ما يبذله من الدليل
~~العاضد
# | فصل
# واعلم أن دلالة المفهوم فى كونها ظاهرة كدلالة العموم فى أنه يجوز تركها
~~بما يجوز به ترك العموم لكنه اذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضا لا
~~بمنزلة تعليل العموم لان اللفظ قد أفاد حكمه فى منطوقه ومفهومه فصار
~~المفهوم بعض ما أفاده الكلام فصار كبعض العموم ومثله ابن عقيل بترك العموم
~~والظواهر وقال جمهور العلماء بسقوطه بمعنى الخطاب الا ما شذ من المذاهب
~~يعني بمعنى القياس المنبه على علته
# | فصل
# قال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلا وأخذه من مسألة
~~الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط
~~القول وسلم الدلالة اذا تكرر الفعل والترك بكلام
# مسألة وقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقتضى الحصر وليس من قبيل
~~المفهوم المسكوت عنه عند المحققين وجعله قوم من أصحاب أبى حنيفة من قبيل
~~المسكوت عنه ولم يروه حجة فى الحصر وكذلك قوله الشفعة فيما لم يقسم و
~~الاعمال بالنية ونحو ذلك ووجه القول بالحصر دلالة التعريف بالالف واللام
~~على الجنس وقد سبق وقد اختار الجوينى ذلك لكنه جعله قسمين أحدهما ما فيه
~~الالف واللام وعلله بما ذكرنا والثاني المضاف كقوله تحريمها و صديقى زيد
~~وتكلف له بمسلكين أحدهما نقلي والآخر معنوي وغفل عن كون التعريف بالاضافة
~~كهو بالالف واللام PageV01P324
# مسألة ويلتحق بهذا القسم ms272 عندى قوله الماء من الماء وكذلك ذكر أبو محمد
~~هذا فى باب المنطوق دون المفهوم وقد ذكره ابن عقيل حجة له فى مسألة المفهوم
~~وبين أن دلالته على أن لا غسل من غير الماء من باب دليل الخطاب لا من باب
~~نطقه وأن الصحابة انما احتجوا بدليله
# | فصل
# قال القاضي فإن علق بصفة غير مقصودة مثل قوله @QB@ لا جناح عليكم إن
~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن @QE@ فلا دلالة لان
~~الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها وانما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل
~~المسيس وايجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق
~~على صفة وقد صدر المسألة اذا علق حكم بصفة قصد بذكرها تعليق الحكم بها أو
~~عدد اقتضى ذلك تعلق الحكم بالصفة
# | فصل
# قلت اذا كان المفهوم فى كلام المحدث مثل قول جابر قضى بالشفعة فيما لم
~~يقسم وقول ابن مسعود رخص لنا فى اللهو عند العرس فهذا ان كان المحكى قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى له مفهوم حجة والا فليس بحجة مثل أن
~~يكون قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فى عقار مشاع أو استفتى فى
~~لهو العرس فأذن فيه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# اذا خص أحد النوعين بالذكر فقد يفهم تخصيصه بالحكم من وجوه أحدها من نفس
~~التخصيص وهى الطريقة المشهورة والثاني من تعلق الحكم PageV01P325 بالمعنى
~~المفهوم من الأسم وكونه علة له أو سببا اما مناسبا أو غير مناسب على وجهين
~~فينتفى الحكم المذكور فى المسكوت عنه لانتفاء العلة والثالث أن يكون ذلك
~~الحكم متضمنا مدحا أو ذما أو خارجا مخرج وجه من الوجوه التى لا تصلح للقسم
~~المسكوت عنه كقوله @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ دل على أن
~~الحجاب عذاب فمن لا يعذب لا يحجب ولو كان الجميع محجوبين لم يكن عذابا
~~الرابع أن يكون الحال أو اللفظ يوجب عموم المذكور لو كان الحكم عاما فتخصيص
~~البعض بالذكر مع قيام المقتضى ms273 للبعض الآخر دليل على انتفاء الحكم فيه كقوله
~~@QB@ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا @QE@ وقوله @QB@ ألم تر أن الله يسجد له
~~@QE@ إلى قوله @QB@ وكثير من الناس @QE@ وله وجوه أخرى كما أن له وجها تبين
~~أن التخصيص بالذكر لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لاسباب أخر فإن هذا الفصل كثير
~~التفرع والاشعاب ومأخذ التعليل طريقة الجوينى ومأخذ التخصيص بعد التعميم
~~طريقة الكيا فان ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا ترك للعموم كما اذا
~~ألحق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهى مسألة الاستثناء بل
~~الصفة المخصوصة جزء من سبب دخول المذكور ومانع من دخول غيره والشيء الواحد
~~يكون سببا لشيء ومانعا لغيره
# | فصل
# الغاية ليس لها مفهوم موافقة قال ابن عقيل لا يحسن أن يصرح بأن ما بعد
~~الغاية بمنزلة ما قبلها مثل أن يقول ( اضربه حتى يتوب وبعد التوبة )
~~PageV01P326
# | كتاب القياس
# مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود
~~الشرع ولا يجوز التقليد فيه وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول وبهذا
~~قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الاثبات وذهبت المعتزلة إلى وجوب
~~النظر والاستدلال بالعقل قبل الشرع ولما ورد به كان تأكيدا وذهب قوم من أهل
~~الحديث وأهل الظاهر فيما ذكره ابن عقيل إلى أن حجج المعقول باطلة والنظر
~~فيها حرام والتقليد واجب
# | فصل
# قال قوم القياس انما يجوز ويثبت فى الاحكام دون الحقائق ذكروا هذا فى
~~قولهم فى اثبات حياة الشعر انه جز من الحيوان متصل به اتصال خلقته فلم
~~يفارق الحيوان فى نجاسته بالموت كالاعضاء قالوا والدليل على أنه تحله
~~الحياة أنه ينمى بالحياة وينقطع نماؤه بالموت قالوا وهذا من باب الاستدلال
~~على الحياة بخصائها لا من باب اثبات الحياة بالقياس لان القياس انما يجوز
~~فى الاحكام لا فى اثبات الحقائق كما يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة
# قلت هذا الكلام لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل والتمثيل
~~يجرى فى كل شىء وعمدة الطب ومبناه على القياس ms274 وانما هو لاثبات صفات الاجسام
~~وكذلك عامة أمور الناس فى عرفهم مبناها على القياس فى الاعيان والصفات
~~والافعال ومتى ثبت أن الامر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة
~~سواء كان عينا أو صفة أو حكما أو فعلا وكذلك اذا ثبت أن لا فارق بين هذين
~~الا كذا ولا تأثير له فى الامر الفلاني ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون
~~كالقياس فى الاحكام ثم أى فرق بين القياس فى خلق الله أو فى PageV01P327
~~أمر الله نعم قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج اليه فى الحقائق أما مع
~~الحاجة اليه وقولهم استدلال على الحياة بخصيصتها هو عين القياس فان العلم
~~بكون النماء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها اما أن يكون
~~بتعليل أو باطراد العادة وهو عين القياس فان القياس يستدل به على الحكم فى
~~الفرع بخصيصته التى هى العلة أو دليلها وهو القدر المشترك بين الفرع والاصل
~~بنفى كون ذلك الوصف حصل اما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك ومن العمل فى
~~القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم للذى أراد الانتفاء من ولده لمخالفة
~~لونه لعلة نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعى
~~الحيوان على النوع الاخر وقياس فى الطبيعات لان الاصل ليس فيه نسب حتى يقال
~~قياس فى اثبات النسب
# مسألة القياس الشرعى يجوز التعبد به واثبات الاحكام به عقلا وشرعا نص
~~عليه صريحا فى مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال قوم لا يجوز
~~ذلك منهم داود الاصفهاني والنهراوني والمعرى والقاشاني والامامية والزيدية
~~من الشيعة ثم اختلفوا فمنهم من قال لم يقم دليل من الشرع بجواز ذلك ومنهم
~~من قال بل قام دليل المنع منه وقد قال أحمد فى رواية الميموني يجتنب المتكم
~~فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس وهذا محمول ( وقد حمله القاضي وابن
~~عقيل ) على القياس فى معارضة السنة وقد صرح بذلك فى رواية أبى الحارث فقال
~~ما تصنع بالرأى والقياس وفى الحديث ما يغنيك ms275 عنه وقال فى رواية الميموني
~~سألت الشافعى عن القياس فقال عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من المعتزلة
~~البغداديين إلى جواز التعبد به شرعا لا عقلا هكذا فى كتب أصحابنا وكان
~~صوابه أنه لا يمتنع شرعا والذى حكاه ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة
~~البغداديين مثل النظام والجعفرين والاسكافي والشيعة قالوا أنه محال من جهة
~~العقل وردوا التعبد بالقياس فى PageV01P328 الاحكام وقد ورد الشرع بحظره
~~ومنعه وذهب داود وابنه ومن صار إلى قولهما أنه قد كان جائزا من جهة العقل
~~ورود التعبد به لكن لم يرد بذلك شرع وانما ورد بحظره ومنعه ( مثل أبى يحيى
~~الاسكافي وجعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب والنظام وحكاه القاضي والحلواني
~~وكذلك حكى أبو الخطاب عن هؤلاء الا النظام على ماسيأتي وذهبت الزيدية إلى
~~المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر
~~كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد أومأ إليه أحمد فقال يجتنب
~~المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس وقد تأوله شيخنا على استعمال
~~القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه ) وحكى ابن عقيل عن المحيلين له عقلا
~~وشرعا فى وجه الاحالة العقلية تعذر معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية على
~~المصالح التى لا يعلمها الا الله والعلل الشرعية فاسدة يستحيل أن تكون علما
~~وقيل لانه يؤدى إلى تضاد الاحكام وهو ممتنع وقيل لانه اقتصار على أدنى
~~البيانين مع القدرة على أعلاهما وهو النص
# وترتيب هذه الاقوال أنه اما أن لا يكون دليلا ولا أمارة على حكم الله وهو
~~وان دل فيدل دلالة متعارضة لمشابهة الحادث لاصلين على السواء أو أنه وان دل
~~فلا معارض مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيان القوى قلت المانعون
~~سمعا اما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد نفت وأثبتت فلا أثر للقياس كما
~~يقوله ابن حزم وغيره أو يقولوا بل حرمت القول بالقياس أو يقولوا بقول
~~المعصوم وادعى ابن عقيل التواتر المعنوي عن الصحابة فى مسألة القياس فهى
~~قطعية قال على ms276 أن أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات لانها إلى الاحكام اقرب
~~وعن أصول الدين أبعد ولهذا لا نفسق المخالف فيها ولا نبدعه PageV01P329
# | ( شيخنا ) فصل
# اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به وهل يجب بالعقل قال أبو الخطاب
~~ثبت بالعقل أيضا والنقل قال ابن عقيل واختلف المحيلون لورود التعبد به من
~~جهة العقل فى وجه احالة ذلك وعلته فقال بعضهم انما استحال ذلك لانه لا يمكن
~~معرفة الاحكام من جهته لانها مبنية على المصالح التى لا تدرك به ولا بأمارة
~~مؤدية إلى غلبة الظن وقال بعضهم لان فى القول به ما يقتضى وجوب الحكم
~~بالمضاد الممتنع وقال بعضهم لانه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة على
~~أعلاهما وهو النص وذلك محال فى صفته وحكمته قلت الاولون تارة يقولون لا
~~يفيد غلبة الظن وتارة يقولون غلبة الظن لا تعرف الحكم
# | فصل فى حد القياس الشرعى
# زيف الفخر اسماعيل حد ابن الباقلاني الذى يقول فيه حمل معلوم على معلوم
# | فصل
# هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص ( هذه المسألة لها ثلاث
~~صور أحداها الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة ) وهذا لا يجوز بلا تردد
~~الثانية الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه
~~طريقة الحنفية يقتضي جوازه ومذهب الشافعى وأحمد وفقهاء الحديث أمه لا يجوز
~~ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم الا اذا غلب على
~~الظن PageV01P330 عدم الماء ( فكذا النص ) وهو معنى قول أحمد ما تصنع
~~بالقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه وهذه المسألة هى الام فى الفرق بين أهل
~~الحديث وأهل الرأى لكن يتفاوت أهل الحديث فى طلب النصوص وطلب الحكم منها
~~وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وفيها
~~لاصحابنا وجهان مع أن قول الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود
~~النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة وجود النص الثالثة اذا أيس من الظفر بنص
~~بحيث يغلب على ظنه عدمه فهنا يجوز بلا تردد
# | ( شيخنا ms277 ) فصل
# قال أبو الخطاب القياس مأمور به بمعنى أن الله بعثنا عليه بالادلة وبمعنى
~~أنه مأمور به بصيغة أفعل وهو دين أيضا وقال أبو الهذيل العلاف لا يطلق عليه
~~اسم الدين
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر ابن عقيل هل الاصل فى القياس الشرعى النص أو حكم النص وأيهما يقع
~~الاستناد اليه اختلف أهل الاصول فى ذلك فقال قوم الاصل النص والنطق وقال
~~قوم الحكم قال ابن عقيل والذى أختاره أن الاقرب هو المستند والاصل هو حكم
~~النص وعلته قلت الاصل فى القياس يقع على النص وعلى الحكم وعلى العلة وعلى
~~المحل والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبو الخطاب من نزلت به حادثة وكان فيها قاضيا أو مفتيا أو مجتهدا
~~لنفسه وضاق عليه الوقت وجب عليه أن يقيس وينظر واذا لم يضق عليه الوقت
~~PageV01P331 استحب له ذلك والواجب والمستحب من الدين قلت هذه مسألة كبيرة
~~وقد نص أحمد على وجوبه على الامام والحاكم وهى متعلقة بالاجتهاد فى المسائل
~~قبل حدوثها وفيه عن الصحابة آثار معروفة
# | ( شيخنا ) فصل
# الكلام فى القياس فى صحته ودلالته ثم فى وجوب أتباعه واعتقاد مدلوله فان
~~الكلام فى كون الشىء يفيد الإعتقاد علما أو ظنا غير الكلام فى الاستدلال به
~~واعتقاد موجبه ثم اما أن يقال كلاهما ثبت بالشرع فقط أو بالعقل أيضا أو
~~أحدهما بأحدهما فالاول قول ابن عقيل ان صحته ووجوب العمل به انما ثبت
~~بالشرع فقط وهذا قول المعممة فى التصويب اذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها
~~فى الظنيات والثاني وهو أن يقال كلاهما ثبت بالعقل فهذا قد يقوله من يقول
~~بالاجاب العقلي وأما الثالث وهو أن صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم
~~بالسمع أو ما ظهر به وجب اتباعه فهذا أشبه بقول أكثر أصحابنا الذين يجعلون
~~المصيب واحدا ولا ايجاب الا بالشرع فانا نعلم بعقولنا أن النظر فى علة
~~الاصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع بمنزلتها بعل بعض
~~الاحيان يكون الظني اضطراريا ( كما ms278 يكون العلم اضطراريا ) ثم نعلم بالسمع
~~أن مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل المخبر والشاهدين يعلم
~~بالعقل ثم كون هذا التصديق موجبا للعمل يعلم بالسمع فان العقل قد يعرف
~~الادلة ويعلم بالنظر فيها حصول اعتقاده كما قيل فى معرفة الله تعالى ثم
~~وجوب النظر والاعتقاد سمعي ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة أن
~~ما ظهر من أحكام الله ورسوله وجب اتباعه عموما فانه اذا استفدنا بالنظر
~~فيها اعتقادا قويا أن هذا حكم الله من غير معارض مقاوم فقد علم بالادلة
~~السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلى هذا فالقول فى القياس الشرعى كالقول فى
~~القياس العقلى وحصول الإعتقاد به لا يتوقف PageV01P332 على ما يدل من جهة
~~الشرع على صحة القياس وأما وجوب النظر فيه أو الإعتقاد به فبالشرع وعلى قول
~~ابن عقيل فالعلل الشرعية أمارات مجعولة لمن يقيس الحكم لصفة هو عليها وقد
~~صرح بذلك فى غير موضع وأما على القول الاول فانها لصفات هى عليها
# قال القاضي فى كتاب القولين القياس الشرعي قد نص أحمد فى مواضع على أنه
~~حجة تعلق الاحكام عليه فقال فى رواية محمد بن الحكم لا يستغنى أحد عن
~~القياس وعلى الامام والحاكم يرد عليه الامر أن يجمع له الناس ويقيس وكذلك
~~نقل الحسين بن حسان القياس هو أن يقيس على أصل اذا كان مثله فى كل أحواله
~~وكذلك نقل أحمد بن القاسم لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياسا على
~~الذهب والفضة قال وحكى شيخنا أبو عبد الله أن من أصحابنا من قال ليس بحجة
~~قال لان أحمد قال فى رواية الميموني يجتنب المتكلم فى الفقه هاتين الخصلتين
~~المجمل والقياس وكذلك نقل أبو الحارث عنه وقد ذكر أهل الرأى وردهم للحديث
~~فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفى الاثر ما يغنيك عنه وهذا لا يدل على أنه
~~ليس بحجة وانما يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الاخبار
~~اذا كانت خاصة أو منصوصة وليس هذا بمذهب ms279 فيشتغل بتوجيهه
# قلت بل هو مذهب من يقدم خبر الواحد على القياس فهذا القاضى جعل فى اتباع
~~الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين ولم يجعل فى القياس خلافا وابن حامد
~~وأبو الخطاب وغيرهما بالعكس فيصير فى الظواهر والمعاني أربعة أقوال
~~PageV01P333
# | فصل فى معنى الفرع والاصل والعلة
#
# | فصل
# الحكم الثابت فى الفرع تارة يكون مثل حكم الاصل مطلقا فهذا ظاهر وتارة
~~يثبت جنس حكم الاصل لا نوعه الخاص وتارة نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما
~~كالصلاة الثابت وجوب ذكر ما والمقصود انما يتم بوجوب عين التسمية وأما
~~الثاني والثالث فهو التعليل لجنس الحكم أو لجوازه الذى يقال فيه لا ينتقض
~~بأعيان المسائل فهذه الاقيسة يستعملها القاضى وغيره ومن الناس من يمنعها
~~ومن الناس من أثبت القياس لاثبات مطلق الحكم أو جوازه ومنع القياس الاول
~~الذى اشتركا فيه فى جنس الحكم وهو قول ابن الباقلاني وفى الروضة أن هذا
~~القول أو الذى قبله وكذلك ذكر القاضي فى الاصول المبطلة للقياس أن لا يتعدى
~~حكم الاصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية ( يضم الذهب إلى الورق لانهما قيم
~~المتلفات فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة والضم فى الاصل
~~بالاجزاء وفى الفرع بالقيمة عندهم ولا يجوز أن تثبت فى الفرع غير حكم الاصل
~~لان علة الاصل تتعدى إلى الفرع فيتعدى بها الحكم المتعلق بها ثم لما نصر
~~جواز قلب التسوية لقوله فوجب أن يستوى حكم الابتياع والاقرار كالمختار قال
~~فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبى حنيف لانهما مالان من جنس الاثمان فوجب ضم
~~أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة ومن قال لا يصح هذا القلب لا يجيز هذا
~~القياس لانهما ختلفان فصار له قولان والجواز قول الحنفية فيهما والمنع ذكره
~~عن بعض أصحاب الشافعى PageV01P334
# مسألة يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع ذكر ه أبو الخطاب وابن
~~عقيل وغيرهما وكان بعض الناس لا يجوزه ولا يجوز أن تثبت جميعها بالقياس
~~لانه لا بد له من أصل منصوص عليه فى الجملة سواء قلنا ان ms280 الاحكام لا تعلم
~~الا بالشرع أو جوزنا معرفتها بالعقل فانه لا يجوز التعبد بالقياس فى جميع
~~الشرعيات
# مسألة ذكر القاضى فى قياس علة الشبه وهو عنده القياس الخفي والواضح ما
~~وجد معنى الاصل فى الفرع بكماله كالارز على البر على روايتين احداهما صحته
~~وأنه قول الشافعية ونقلوه عنه والثانية فساده والقياس ما وجد فى الفرع
~~أوصاف الاصل بكماله أما اذا وجد بعضها فى الفرع لم يكن قياسا وأنه قول
~~الحنفية ومثله بأن يتجاذب الحادثة أصلان لكل واحد منهما أوصاف خمسة والحادث
~~لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول فى ذلك وفى مثل
~~ذلك نص الشافعي وقال أبو اسحاق المروذي فى قياس الشبه ليس بحجة كالحنفية
~~واختاره ابن الباقلاني وافرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا فى كونه حجة
~~وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي أنه لا
~~يصح
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضي المتردد بين الاصلين يجب الحاقه بأحد الاصلين وهو أشبههما به
~~وأقربهما اليه والحاق الوارث بالاقرار أشبه لانه لا يشترط فيه العدالة ولا
~~يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه
~~يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب ويشبه الاقرار من حيث ثبتت
~~المشاركة فيما فى يده فأعطيناه حكم الاصلين فاشترطنا فيه العدد كالشهادة
~~ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار PageV01P335 قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها
~~الحنفية وينكرها كثر من الشافعية وأصحابنا كما ذكرت عن القاضى وكذلك ابن
~~ابنه ثم ان القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكى عن الحنفية ف تعليل احدى
~~الروايتين فى أنه اذا أقر ابنان بنسب أو دين لم يعتبر لفظ الشهادة ولا
~~العدالة
# | ( شيخنا ) فصل
# قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضى حجة فلا كلام لكن يرد عليه
~~التسوية بين الشيئين فى الحكم مع العلم بافتراقها فى بعض الصفات المؤثرة
~~وانما فعلوه لضرورة الحاق الفرع بأحد الاصلين فألحقوه بالاشبه به كما تفعل
~~القافة بالولد ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم ثالث ms281 مأخوذ من الاصلين
~~وهو طريقة الشبهين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا كما فعله أحمد فى ملك
~~العبد وكذلك مالك وهذا كثير ى مذهب مالك وأحمد مثل تعلق الزكاة بالعين أو
~~بالذمة والوقف هل هو ملك لله تعالى أو للموقوف عليه ونحو ذلك وطريقة
~~الشبهين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وهو مقتضى قول من يقول بغلبة
~~الاشتباه ويعتبر للحادثة أصلا معينا ومن لم يقل به فقد يقول بها والاشبه
~~أنه ان أمكن استعمال الشبهين والا ألحق بأشبههما به فان القائلين بالاشبه
~~كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد فى الفرع وأنه حكم بغير قياس بل بأنه أشبه
~~بهذا الاصل من سائر الاصول كما أن فى طريقه الشبهين ليس أحدهما هو الاصل
# | فصل وقياس المعنى أولى من قياس الشبه
# مسألة العلة التى يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الاصل PageV01P336
~~الواحد خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث اذا تزوجت
~~من أصابها
# مسألة والعلة التى أصلها من جنس الفرع أولى من التى أصلها من غير جنسه
~~كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا أولى من قياسه
~~على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك
# | فصل
# والعلة التى عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو
~~الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول
~~الصحابي وكذلك ابن عقيل
# مسألة قال ابن برهان لا يجوز القياس والالحاق الا بعلة مناسبة أو شبه
~~يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت طائفة من الحنفية لا يعتبر
~~ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب
~~صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه فى المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل
~~حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد
~~قال أحمد انما يقاس الشيء على السىء اذا كان مثله فى كل أحواله فأما اذا
~~أشبهه فى حال وخالفه فى ms282 حال فليس مثله
# مسألة فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي
~~الرق فهما سواء قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم
~~التى تقتضى الرق وبه قال بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي فى
~~الكفاية المثبت للحرية أولى PageV01P337
# مسألة فان كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو
~~الخطاب فيها ثلاث احتمالات أحدها هما سواء وبه قال الحلواني وبعض الشافعية
~~والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى
~~وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي فى الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل
~~عليه من كلام أحمد
# مسألة فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة فذكر أبوالخطاب احتمالين
~~أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني هما سواء وعن الشافعية
~~كالوجهين
# ( شيخنا ) مسألة العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة
~~على المخصوصة اذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة هذا كلام
~~اسماعيل ابن المنى
# ( شيخنا ) مسألة اذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو
~~هما سواء على ثلاثة أقوال والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول
~~القاضي وأبى الخطاب قال ان الاكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل
~~أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر اسماعيل الرجحان
~~فى الاقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل فى موضعين
# ( شيخنا ) مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الاوصاف
~~أولى وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب
# مسألة اذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة من أصل واحد
~~فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا PageV01P338 نقل
~~الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي
# ( شيخنا ) مسألة اذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية أو احداهما اثباتا
~~والاخرى نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال
~~القاضى وغيره الثابتة أولى وقال أبو الخطاب وغيره الحكمية أولى وقال ms283
~~المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا
# مسألة اذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا فالوصف أولى عند
~~القاضي وقال أبو الخطاب الحكمية أولى وعن الاصوليين كالوجهين
# مسألة اذا تقابلت علتان فى أصل واحد مختلفتان فى عدد الاوصاف فأقلهما فى
~~عدد الاوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما أنها تكون
~~أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى كثرت أوصافها
~~يصعب الاجتهاد فيها ويبعد قلت ويقرب هذا قوله فى موضع آخر بتقديم المتعدية
~~على القاصرة وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي فى
~~الكفاية ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الاخرى
# | فصل
# قال القاضى فى موضع آخر اذا كانت احدى العلتين أعم من الاخرى لم تكن بذلك
~~أولى وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى ولهذا قالوا علة الطعم أولى لانها أعم
~~من الكيل واحتج القاضي بأنه ليس فى كون احداهما أعم أكثر من كون فروعها
~~أكثر وهذا لا يوجب ترجيحا كالعمومين واحتج عليهم بأنهم لم يقدموا المتعدية
~~على القاصرة وهذا بظاهره يناقض ما قدمناه عنه والذى حكاه هنا عن بعض
~~الشافعية هو اختيار ابن رضي الله عنهم كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى
~~الله سبحانه صلوات الله عليهم صلى الله عليه وسلم برهان ذكره فى الترجيح
~~ولم PageV01P339 يذكر فيه خلافا وذكر فيه ايضا تقديم المتعدية على القاصرة
~~ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكر أبو الخطاب تقديم المتعدية على القاصرة
# | فصل
# فى تقديم أعم العلتين على أخصهما حرره أبوالطيب أجود مما تقدم وأبو
~~الخطاب مثله سواء والقاضي أيضا ذكره في سؤال المعارضة فذكر أن المستدل متى
~~عورضت فى الاصل علته المتعدية بعلة قاصرة أو بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدى
~~اليه علة المستدل فقط كمن علل بالطعم فعورض بعلة القوت فعلة المستدل حينئذ
~~أقوى لانه يقول لا تعارض بينهما لجواز تعليل الحكم بعلتين وأبو محمد
~~والغزالي وغيرهما يخالفون فى ذلك اذا كانت العلة مستنبطة وهو سؤال الفرق
~~فان فقدت احداهما ms284 وهى التى وقعت المعارضة بها كفى وجود الاخرى فى الفرع
~~وأما ان تعدت كل واحدة منهما إلى ما لم تتعد اليه الاخرى كالكيل مع الطعم
~~فيتحقق التعارض واحتاج المستدل إلى افساد علة المعارض أو ترجيح علته عليها
~~والوجه الثاني لبعض الشافعية فى ترجيح علة الطعم على الكيل كما مثل القاضي
~~ثم عاد أبو الخطاب وذكر فى موضع آخر أن الاشبه عنده أنه لا يترجح بكثرة
~~الفروع مع ذكره الخلاف وذكر الآخر احتمالا وعلى هذا ذكر فى ترجيح المتعدية
~~على القاصرة منعا ثم سلم وفرق وهو اختيار أبى الخطاب وحكى عن الحنفية عدم
~~التقديم بذلك كقول شيخه
# مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الاخرى فيحتمل أن تقدم قاله
~~أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي فى الكافية وقال بعضهم لا
~~يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الاشبه عندى واختاره القاضي فى العدة وذكر فى
~~القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما PageV01P340 سواء
~~والثاني تقديم المتعدية للخلاف فى صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه وهذا
~~اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية
# مسألة وان كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى اذا كانت أوصاف كل واحدة
~~منهما موجودة فى الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال وفارق قياس علة الشبه فى
~~رواية لان أوصاف الاصل هناك لم توجد بكمالها فى الفرع وقال ابن برهان تقدم
~~العلة ذات الوصف الواحد على ذات الاوصاف ولم يفصل وضرب له مثالا بالعلتين
~~من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم ذكرها فى موضع آخر ومثلها
~~بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة الاوصاف أولى وهو قول أكثر
~~الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى هما سواء وبه قال أصحاب
~~أبى حنيفة وبعض الشافعية
# | ( والد شيخنا ) فصل
# اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها فى الاصول والاخرى لها نظير فالتي لها
~~نظير أولى
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذى انتزعت منه ذكره ابن
~~عقيل وأبو الخطاب قال وذلك ms285 مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل عند من
~~يجوز التفاضل فى القليل
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الاخرى يوجد قبلها
~~فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة انها أجنبية
~~فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية
~~فالاولى أولى PageV01P341 لان الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا
~~الترجيح نظر
# | فصل
# ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى فى معلولاتها
# | ( شيخنا ) فصل
# ومنها أن تكون احداهما موجودة فى الحال وصفة الاخرى مما يجوز وجوده فى
~~الثاني كقولنا فى رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد
~~معنى يوجب استحقاق رفع يده فى الثاني
# | ( شيخنا ) فصل
# وترجح احدى العلتين بكون أصلها أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه
~~والاخرى أصلها مختلف فيه
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ونرجح احدى العلتين بكونها مفسرة والاخرى مجمله كقولنا فى الاكل فى الصوم
~~انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما فى الباب من جنسه أو أفطر
~~بممتنع جنسه
# | فصل
# وكذلك ان كان مع احدى العلتين زيادة بأن تكون احداهما فيها احتياط للغرض
~~أو تكون احداهما ناقلة عن العادة والاخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة
~~أولى لان معها زيادة حكم
# | فصل
# قال أبو الخطاب وغيره لايصح الترجيح بين العلتين الا أن تكون كل واحدة
~~منهما طريقا للحكم لو انفردت لانه لا يصج ترجيح طريق على ما ليس بطريق
~~PageV01P342 قلت قد يقع الترجيح اذا أمكن كونه طريقا قبل ثبوت كونه طريقا
~~أما مع العلم بفساده فلا
# | فصل
# ترجح احداهما بموافقة ظاهر الكتاب وقد مثله أبو الخطاب بقوله @QB@ ولا
~~تزر وازرة وزر أخرى @QE@ فى مسألة عقل العبد وليس بجيد أو يوافق سنة
# | فصل
# وترجح بموافقة قول صحابي أو بكون دليل أصل أحداهما أقوى من دليل أصل
~~الاخرى بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما أو مفهوما أو
~~تنبيها هذا قول أبى الخطاب وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد ms286 بل التنبيه
~~اما مثله أو أقوى منه
# | فصل
# ومنها أن يكون أحد القياسين قد نص على القياس على أصله كقياس الحج على
~~الدين فى أنه لا يسقط بالموت راجح على قياسه على الصوم والصلاة
# | ( شيخنا ) فصل
# ومنها أن تكون احداهما ناقلة عن الاصل أو فيها احتياط والاخرى مبقية
~~فالاولى أولى قاله أبو الخطاب وقاسه على الخبرين وبأن فيه زيادة حكم
~~واحتياط وافادة حكم شرعى وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا فى ايجاب
~~الوضوء من الملامسة
# | فصل
# ومنها أن تكون احداهما توجب والاخرى تندب أو تكون احداهما تندب
~~PageV01P343 والاخرى تبيح فتكون أولى لان الايجاب فيه الندب وزيادة والندب
~~فيه الاباحة وزيادة هذا قول أبى الخطاب
# | فصل
# المطردة المنعكسة أولى من غير المنعكسة كقولنا فى تزويج العصبة للصغيرة
~~من لا يملك التصرف فى مالها بنفسه لا يملك التصرف فى بضعها كالاجنبي أولى
~~من قولهم ( من أهل ميراثها فيزوجها كالاب ) فانه غير منعكس فان الحاكم يزوج
~~ثم قال يعنى أبا الخطاب بعد ذلك ومنها أن يكون الاخذ بها يستوعب معلولها
~~كقياسنا فى جريان القصاص بين الرجل والمرأة فى الاطراف بأن من أجرى القصاص
~~بينهما فى النفس أجراه بينهما فى الاطراف كالحرين أولى من قياسهم بأنهما
~~يختلفان فى بدل النفس فلا يجرى القصاص بينهما فى الاطراف كالمسلم مع
~~المستأمن فانه لا تأثير لقولهم فان العبدين وان تساويا فى القيمة لا يجرى
~~القصاص بينهما قلت هذا هو الترجيح بالانعكاس
# | ( شيخنا ) فصل
# ومن الترجيحات أن يكون وصف أحداهما اسما ووصف الاخرى صفة فالصفة أولى
~~لانها مجمع عليها هذا قول أبى الخطاب
# | فصل
# ومنها أن تكون احدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه كدين كفارة إلى
~~كفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة وبه قال الكرخي وأكثر الشافعية وابن عقيل
~~والحلواني وغيرهم فى غير موضع ومنع بعضهم ذلك PageV01P344
# | فصل
# قد أطلق غير واحد من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني
~~وغيرهم فى غير موضع أن علل الشرع انما هى أمارات وعلامات نصبها الله ms287 أدلة
~~على الاحكام فهى تجرى مجرى الاسماء وهذا الكلام ليس بصحيح على الاطلاق
~~والكلام فى حقيقة العلل الشرعية فيه طول ذكر ابن عقيل وغيره أنها وان كانت
~~أمارات فانها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الامارات الساذجة
~~العاطلة عن الايجاب
# مسألة الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها فى الاصل مراد بالنص
~~ولفظ أبى الخطاب كل مقيس على الاصل المنصوص بعلته المنصوصة فهو مراد بالنص
~~قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل اذنا
~~فى القياس وهى عندى مبنية على تلك المسألة وكلامه يقتصى أنها مستقلة وذكر
~~القاضي ما هو أعم من ذلك فقال جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص
~~عليه فهو مراد بالنص الذى أوجب الحكم فى الاصل خلافا لبعض المتكلمين وكلام
~~أبى الخطاب يقتضي الفرق لانه قال اذا قاس على علة مجتهد فيها كان فرعها
~~مرادا بالاجتهاد فاذا قاس على علة منصوصة يجب أن يكون فرعها مرادا بالنص
# | ( شيخنا ) فصل
# العلة المنصوصة تارة تكون عامة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر
~~ابن عقيل أمثلة العامة التى توجب الحكم فى غير المحل المنصوص قبل الامر
~~بالقياس أن يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل أن يقول حرمته PageV01P345
~~لانه حلو وهذا فيه نظر فان هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التى فيه وهذا اللفظ
~~يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لانه حلو
~~أو لانه من الحلو
# | ( شيخنا ) فصل
# والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها
~~مؤثرة فى الحكم وسلامتها على الاصول من نقض أو معارضة ويجوز أن يجعل وصف
~~العلة الدال على الحكم وصفا نافيا ويجوز أن يجعل وصفا مثبتا سواء فى ذلك
~~الأوصاف الذاتية والحكمية كما فى قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء
# مسألة فى تنقيح المناط وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف فيها
~~ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا ms288 قياس
~~عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة فى الكفارات
~~مع منعه القياس فيها
# مسألة ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الاصل على الفرع فى الثبوت وأحسبهم
~~الحنفية والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة دون قياس الدلالة قاله المقدسي
~~وغيره من أصحابنا وعند أبى الخطاب وابن عقيل هذا من الاسئلة الفاسدة وهو
~~تأخر شرع حكم الاصل عن حكم الفرع
# مسألة فى كون الفحوى قياسا سبقت في المفهوم
# مسألة فى نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه فى معنى المنصوص عليه من غير
~~نظر ولا اعتبار وان لم تظهر مناسبة كقوله من أعتق شركا له فى عبد فى الحاق
~~الامة بالعبد وكقوله لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم PageV01P346 يغتسل
~~فيه فى الحاق البراز فى كوز وصبه فيه فاختلفوا فى تسميته قياسا على مذهبين
~~ذكرهما الجوينى وقال انه على نحو الاختلاف فى العلة المنصوص عليها وذكر أبو
~~الخطاب فى مسألة التنبيه من صور القياس نهيه عن التضحية بالعوراء وقوله لا
~~يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان وقوله فى الفأرة تموت فى السمن الحديث
~~وكذلك قوله @QB@ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات @QE@ انه لا
~~يجوز المنع من مثل هذ القياس مع ايضاح علته وان نهى عن القياس الشرعى وهذا
~~يقتضي انه مع تسميته قياسا فانه مستفاد من دلالة اللفظ حتى مع النهى عن
~~القياس فصارت المذاهب ثلاثة
# مسألة أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من
~~أنواع النظر فى مسالك الظنون ضربان أحدهما ما دل كلام الشرع على التعليل
~~كترتيب الحكم على اسم مشتق من معنى كآية الربا والسرقة ويلتحق به قول
~~الراوى زنى ماعز فرجم وكذلك فحوى الخطاب والثاني الحاق ما في معنى قول
~~المنصوص عليه به مما يعلم ابتداء من غير حاجة إلى نظر واعتبار كقوله لا
~~يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه يلحق به اذا بال فى كوز ثم صبه
~~فيه ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا وهو ms289 اذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب
~~شيء واعتاص عليه يقينا فنعلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال ومثله بطلب
~~القبلة عند الاشتباه والمثل فى جزاء الصيد ثم أخذ الجوينى فى الرد عليهم فى
~~الحصر
# | فصل
# ثم ذكر بعدها فى فصل مفرد أن الضرب الثاني المذكور لم ينكره الا حشوية لا
~~يبالى بهم داود وأصحابه وأن ابن الباقلاني قال لا ينخرق الاجماع بخروج
~~PageV01P347 هؤلاء منه وليسوا معدودين من علماء الشريعة ثم ذكر مسألة بأن
~~هذا القسم ملحق بالمنصوص عليه من حيث المعنى واختلاف الاصوليين فى تسميته
~~قياسا وذكر أن هذه مسألة لفظية ورجح تسميته قياسا
# مسألة قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس فى الاقيسة المظنونة تقديم ولا
~~تأخير وانما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله فى أنه ليس
~~فى مجال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين فقال به بناء على ذلك اذا لم يكون
~~مطلوب فلا طريق على التعيين وانما المظنون على حسب الوفاق قال وهذه هفوة
~~عظيمة ثم شنع تشنيعا عظيما عليه
# | فصل
# تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر فى معلولها والى ما يؤثر فيها
~~معلولها مثال الاول وجود علة الاصل فى الفرع فذلك مؤثر فى نقل حكمه أيضا
~~ومثال الثاني الطرد والعكس لوصف فى الاصل فذلك مؤثر فى كونه علة حكم الاصل
# مسألة قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتى تجمعهما علة معينة
~~تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد فى القياس من
~~علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر فى ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار
~~على ضرب من الشبه
# مسألة التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص نص عليه فى مواضع وبه قالت
~~الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما كان فى معنى
~~الاصل كالسمن مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع الشافعية والخرزي وهو قول
~~أبى الخطاب والقاضي فى الكفاية فى ضمن المسألة التى بعدها وقال أكثر
~~الشافعية هو قياس واضح وحكى ذلك عن أبى ms290 الحسن الخرزي من أصحابنا وقد حكيناه
~~متقدما عن الشافعى وبينا أنه جعله كالنص فى أكثر أحكامه PageV01P348
# مسألة اذا علل الشارع في صورة بعلة توجد فى غيرها فالحكم ثابت فى الكل
~~بجهة النص لا بالقياس وهذا قول الشافعى حتى ان ذلك ينسخ وينسخ به وقد ذكر
~~القاضي فى المجرد فيها احتمالين ولفظ أبى الخطاب النص على علة الحكم يكفي
~~فى التعبيد بالقياس وبهذا قال أكثر الجماعة وأكثر منكرى القياس فمن منكريه
~~النظام والقاشاني والنهرواني ومن مثبتيه الرازى والكرخي وأكثر الشافعية
~~وقال البصرى وجعفر بن حرب والمقدسي وأبو سفيان الحنفى وبعض شيوخه وجماعة من
~~الشافعية منهم أبو حامد الاسفرائني بأنه قياس لا يجوز العمل به فى غير
~~الصورة المعللة وسواء ورد ذلك قبل التعبد بالقياس أو بعده أو فرضنا أن
~~الشرع لم يرد بالتعبد بالقياس جعلا تعليله اذنا فى القياس لا بعد ورود
~~التعبد بالقياس وكذلك ذكر القاضي المسألة بعد المسألة الاولى وذكر
~~أبوالخطاب فى ضمن مسألة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة اذا لم يرد التعبد
~~بالقياس صحيحة وان لم تتعد إلى سائر الفروع وهذا مخالف لما ذكره هو وغيره
~~من أن النص على العلة يوجب التعبد بالقياس وأن حكم الفرع مراد بالنص ولو لم
~~يرد الامر بالتعبد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتق غانما لسواده قلت
~~خالف المشهور عند الاصحاب وقد ذكر فى بحث المسألة وفى النسخ ما يناقض هذا
~~وذكرها ابن عقيل فى أواخر كتابه وقال هو عندنا ليس بقياس وكذلك ذكر جعفر بن
~~حرب وابن مبشر من نفاة القياس وقالوا هو قياس فلا يحتج به على أصله وهذا
~~قول أبى محمد المقدسي ولم يذكره غيره وكذلك جعفر بن مبشر مثله وجماعة من
~~أهل الظاهر وقد ذكر ابن عقيل هذا المسألة فى موضع آخر فى أواخر كتابه
~~بعبارة أخرى فقال الاستدلال ليس بقياس عندنا وهو مذهب جماعة من الفقهاء
~~وقال قوم من الفقهاء وأهل الجدل هو قياس ومثل ذلك بما توجد فيه العلة
~~المنصوصة وذكر عبد الوهاب وبعض أصحابنا ms291 أنه PageV01P349 قول الجمهور ونصروه
~~وحكى ابن برهان عن أبى عبد الله البصرى ان كان التعليل لحكم تحريم كان اذنا
~~فى القياس وان كان الحكم اباحة أو ايجاب لم يكن اذنا فى القياس
# قلت الفرق بين التحريم والايجاب فى العلة المنصوصة قياس مذهبنا فى
~~الايمان وغيرها لان المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح فانما يجب تحصيل
~~ما يحتاج اليه فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها
~~للاستغناء عنه بالاول ولهذا نقول بالعموم فى باب الايمان إذا كان المحلوف
~~عليه تركا بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلا وقد ذكر أبو الخطاب صورة
~~المسألة اذا قال أوجبت أكل السكر كل يوم لانه حلو فانه يجب أكل كل حلو من
~~العسل وغيره وهذا بعيد فان استيعاب أنواع الحلو كاستيعاب أقدار السكر بل
~~الذى يقال ان صح انه يجب كل يوم أكل شيء من الحلو كائنا ما كان وفيه نظر
~~لانه يبطل ايجاب السكر وأما أبومحمد فإنه قال النظام العلة المنصوص عليها
~~توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس
# قلت لفظ الشيخ أبى محمد في الروضة فصل قال النظام العلة المنصوص عليها
~~توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس اذ لو فرق فى اللغة بين
~~قوله حرمت الخمر لشدتها وبين كل مشتد خمر وهذا خطأ اذ لا يتناول قوله حرمت
~~الخمر لشدتها من حيث الوضع الا تحريمها خاصة ولو لم يرد التعبد بالقياس
~~لاقتصرنا عليه كما لو قال أعتقت غانما لسواده وكيف يصح هذا والله تعالى أن
~~ينصب شدة الخمر خاصة ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة
~~ونتيجة ما ذكر نفاة القياس قال وهذا خطأ ثم ذكر أبوالخطاب فى ضمن الفصل
~~الذى بعده وهو كون فرع الاصل المنصوص PageV01P350 على علته مرادا بالنص قال
~~فان قيل فمتى أراد الله من المكلف حكم الفرع ونص عليه قبل عند نصب الدلالة
~~على القياس مع نصه على علة الحكم فى الاصل ووجودها فى الفرع قال ويحتمل أن
~~نقول أراد النص ms292 على الاصل وعلته فقط وقد بينا أن ذلك كاف فى التعبد بالقياس
# قلت ذكر هذين الوجهين عجيب مع قولنا ان النص على العلة نص على فروعها وقد
~~سمى ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله انها من ا الطوانين عليكم والطوافات
~~استدلالا وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس بقياس وعند آخرين هوقياس
~~وقال ابن حمدان هذا الطواف يشمل كل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن
~~أن يعلق الحكم على قياس مستنبط والحاق الفأرة بالهرة الحاق الفروع بالاصول
~~اذا كان العموم منتظما لهما فكانا أصلين فى المعنى وصار كالاجناس الستة
# قلت هذا فى العلة المفمرة مستقيم وأما فى العلة المجملة مثل قول الاعرابي
~~وقعت على أهلي فى رمضان فقال أعتق رقبة وأن بريرة أعتقتها عائشة فخيرها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المواضع التى علم أن ذلك السبب
~~علة فى الحكم ولم يتبين فى العلة أهى عموم الافطار أم خصوص الوقاع وأنه
~~عموم العتق أم خصوص العتق تحت عبد فقد سماه الحنفيون استدلالا وأخرجوه من
~~القياس وأقر به أكثر منكرى القياس وأصحابنا وأصحاب الشافعى ألزموهم تسميته
~~قياسا فى مسألة جريان القياس فى الكفارات وأظن هذا القسم هو الذى سماه
~~أبوالخطاب هنا استدلالا وجعله نوعا من هذا الاستدلال فان الحكم اذا ثبت
~~بتأثير نوع من الاوصاف فيه نظرنا هل المؤثر فيه خصوص وصفه أو عموم وصفه فان
~~كان عموم وصفه كان من هذا الباب وان كان قد أثر وصفا فى نوع من الحكم وظهر
~~أن تاثيره انما هو فى جنس ذلك الحكم لا فى خصوصه صار استدلالا أيضا
~~PageV01P351
# مسألة يصح جعل الاسم علة مستتنبطة وان كان علما نص عليه وهو قول الحنفية
~~فيما ذكره الجرجاني والشافعية فيما ذكره الاسفرايينى وذكر أبوالخطاب أن
~~العلة قد تكون صفة ذاتية وصفة شرعية وقد تكون اسما ولم يذكر الخلاف الا فى
~~الاسماء وقال قوم لا يجوز ذلك فى اللقب وقال أبو الخطاب وحكى عن بعضهم أنه
~~لا يجوز ذلك فى الاسم سواء كان ms293 علما أو مشتقا وذكر القاضي أنه حكى عن قوم
~~أنه لا يجوز مطلقا وذكر ابن برهان الجواز عندهم قال وقال أبو حنيفة لا يجوز
~~واتفقوا على جواز كونه علة منصوصا عليها ذكره أبوالخطاب وغيره واختاره
~~القاضي يعقوب
# مسألة يجوز اثبات الاسماء بالقياس عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية قاله
~~القاضي وابن برهان وقالت الحنفية وأكثر المتكلمين لا يجوز منهم الجوينى
~~وجماعة من الشافعية وأبو الطيب ونصره وهذا اختيار أبى الخطاب أعنى منع
~~القياس فى اللغة وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة اثبات الاسماء قياسا أنه لا
~~خلاف أن الاسماء والألقاب لا يجوز اثباتها بالقياس ثم ذكر أن الفريقين
~~قالوا ان الالقاب لم توضع على المعنى وانما وضعت اصطلاحا بخلاف الاسماء
~~المشتقة فانها وضعت على المعنى وهذا يقتضي الفرق بين الالقاب العلمية
~~والجنسية ثم ذكر في أثناء الكلام ما يدل على أن ألقاب الاجناس كأعلامها
~~وكذلك أيضا قد استثنى الاستعارة المجازية مثل تسمية البليد حمارا والشجاع
~~أسدا والسخى بحرا وقال بعضهم وأطنه قول ابن الباقلاني لا يجوز التوصل
~~بالعلل إلى اثبات الاسماء فأما التعبد بوضع اسم لشيء من جهة التعليل فصحيح
~~مثل أن يرد السمع بوضع بعض الاسماء لشيء بعلة ويعلق الحكم عليه لاجل تلك
~~العلة ثم ينظر فى حال غيره فان وجد ذلك المعنى فيه أجرى الاسم عليه وعلق
~~الحكم به
# مسألة يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس ولا يشترط كونه PageV01P352 مجمعا
~~عليه وبهذا قالت الشافعية والرازي والجرجاني وكذلك ذكر القاضي فى ضمن مسألة
~~القياس أنه يجوز فى الشرعيات أن يكون الشيء أصلا لغيره فى حكم وفرعا لغيره
~~فى حكم آخر فأما فى حكم واحد فلا يتصور وقال قوم لا يجوز الا على أصل ثبت
~~حكمه بدليل مقطوع به من نص أو اجماع وهذا قول القاضي فى مقدمة المجرد وذكر
~~عن أحمد ما يدل عليه قال القاضي فى المقدمه التى ذكرها في الأصول في آخر
~~المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى الأصل إلا أن يثبت الحكم فى الاصل بديل مقطوع
~~عليه ms294 من كتاب أو سنة أو اجماع هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية مهنا وقد سئل هل
~~يقيس الرجل بالرأى فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال وقد
~~لايمتنع أن يقال اذا ثبت الحكم فى الاصل لمعنى انه يرد ما شركه فى ذلك
~~المعنى من الفروع اليه ثم قال واذا ثبت الحكم فى أصل من الاصول بكتاب أو
~~سنة واستنبط منه معنى قيس به فرع من الفروع جاز أن يستنبط من الفرع علة لا
~~توجد فى الاصل ويقاس عليه فرع آخر بتلك العلة لان الفرع قد ساوى الاصل فى
~~ثبوت حكم الوفاقية وجواز استنباط المعنى الذى ذكرناه منه فيصح قياس أحدهما
~~على الآخر وان اختلفا فى كيفية ذلك المعنى الذى ذكرناه فتحرر لاصحابنا فى
~~القياس على ما لا نص فيه ولا اجماع بل ثبت بالقياس أقوال أحدها لا يجوز
~~مطلقا والثاني يجوز ان اتفق عليه الخصمان كما اختاره أبو محمد وأبو البركات
~~وأكثر الجدليين الثالث أنه يجوز مطلقا وان كانت العلة فى الاصل المحض غير
~~العلة فى الفرع المحض بل فى الفرع المتوسط علتان كما ذكره القاضي وابن عقيل
~~والفخر اسماعيل PageV01P353 والصواب أن العلة اذا كانت واحدة فقد يكون فيه
~~ايضاح وان كانت فى مضمونها بأن كان أحدهما قياس أو كلاهما قياس دلالة جاز
~~لان الدليل لا ينعكس وان كانا قياس علة لم يجز وحكى أبو الخطاب عن بعض
~~الشافعية أنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالاجماع بل يختص بما ثبت بكتاب
~~أو سنة وستأتي مفردة واختار المقدسي أنه لا بد أن يكون الاصل ثابتا بنص أو
~~باتفاق الخصمين فأما ان كان مختلفا فيه ولا نص فيه فلا يصح اثباته بالقياس
~~لانه ان كان بعلة توجد فى الاصل والفرع فذكر الاصل المختلف فيه تطويل بلا
~~فائدة وان كان بعلة لا توحد فى الفرع امتنعت علة الفرع وهذا أحسن وأصح
~~وكذلك ذكر أبوالخطاب فى سؤال القياس أن الاصل اذا لم يكن فيه دليل يخصه فلا
~~يصح القياس عليه ms295 اذا كان الخلاف فيه كالخلاف فى الفرع وكذلك ذكر أبو الخطاب
~~أن الفروع لا يقاس بعضها على بعض لانه ليس أحدها بأن يقاس على الآخر بأولى
~~من العكس فى ضمن مسألة تأثير العلة فى غير أصلها ثم صرح فى سؤال المعارضة
~~بأن الحكم الذي ثبت بالقياس انما يقاس عليه لغير العلة التى ثبت بها فان
~~قاس عليه بعلته التى ثبت بها كان باطلا وهذا والله أعلم اذا قاس بدليل
~~العلة فأما ان قاس بعلة لا تستلزم العلة المثبتة فهو باطل لكن قد صرح أبو
~~الخطاب وغيره فى المسألة بأنه يجوز القياس بغير علة الاصل لجواز تعليل
~~الحكم بعلتين وانما يجوز القياس بنقيض علة الاصل وفيها قول آخر وهو أنه
~~يجوز القياس على أصل ثبت بقياس ان كانت علته دون ما اذا اختلفا فى العلة
~~لانه قد يكون ذلك أسهل على القائس وأوضح وقال الكرخي لا يجوز حمل الذرة على
~~الارز بل يحملان على البر اذ ليس حمل أحدهما على الآخر بأولى من العكس
~~لتساويهما فى أن حكمهما يعرف من جهة واحدة وصور القاضي فى مقدمة المجرد
~~وابن عقيل المسألة بقوله اذا ثبت الحكم فى فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل
~~هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى على PageV01P354 أصلنا قال
~~وبه قال أبو عبد الله البصرى فأما القاضي فانما جوزه بالعلة المشتركة بين
~~الفرعين والاصل ولم يتعرض للعلتين وتصوير القاضي هذه المسألة بهذه العبارة
~~ينافى ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنص أو اجماع ولفظ أبى الخطاب
~~يقول انا متعبدون بالقياس على الاصل وان لم ينص لنا على القياس عليه ولا
~~أجمعت الامة على تعليله وبه قال أكثرهم وقال بشر بن غياث المريسي لا يجوز
~~القياس على أصل لم تجمع الامة على تعليله ولم ينص لنا على القياس عليه وقال
~~أبو هاشم لا يقاس الا على أصل قد ورد النص فيه فى الجملة فيقاس فى التفصيل
~~مثل ميراث الاخ مع الجد وكلامه فى أثناء المسألة ms296 يقتضي أن المعتبر عند
~~المريسي كون التعليل ثابتا بنص أو اجماع فهو يمنع من القياس على أصل لم
~~يثبت بنص أو اجماع أنه معلل قال القاضي فى مقدمة المجرد اذا ثبت خبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فى حكم يخالف قياس الاصول لم يجز أن يستنبط من
~~ذلك الخبر معنى يجرى فى معلولاته الا أن يرد الخبر معلولا بعلة فيقاس عليه
~~أو يحصل اتفاق على علته أو يكون مثالا فمضمون قوله أنه لا بد أن يعلم جواز
~~القياس على الاصل المعين بأصل آخر موافق بنص أو اجماع وان لم يدلا على عين
~~العلة ثم قال واذا خص العموم جاز أن يستنبط من اللفظ المخصوص معنى يقاس
~~عليه
# قلت وهذا هو القول الذى حكاه القاضي عن ابن حامد أو قول ابن حامد خص منه
~~فانه يشترط أن تكون العلة منصوصة كما يمنع أبو هاشم من اثبات أصل الحكم
~~بقياس فكلاهما متفقان فى أن القياس يكون فى التفصيل الاول يقول فى تعيين
~~العلة والثاني فى تعيين الحكم فيجوز القاضي لموافقته ذلك الاصل وقد أومأ
~~أحمد إلى هذا فى مواضع وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز ذلك وعن الشافعية
~~وجهان كالمذهبين وقال ابن برهان يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
~~PageV01P355 عندنا خلافا لاصحاب أبى حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحابنا قال
~~وحرف المسألة جواز تعليل الحكم بعلتين
# | ( شيخنا ) فصل
# الاصول التى ثبت حكمها بنص أو اجماع ذكر أبو الخطاب أنها كلها معللة
~~وانما تخفى علينا العلة فى النادر منها ولفظ القاضي الاصل هو تعليل الاصول
~~وانما ترك تعليلها نادرا فصار الاصل هو العام الظاهر دون غيره ومن الناس من
~~قال الاصول منقسمة إلى معلل وغير معلل
# مسألة يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس وبه قالت
~~الشافعية خلافا للحنفية الا أبا يوسف فقد حكى عنه كقولنا ومنصوص الشافعية
~~كقولنا وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط ذكره عنه الجويني وعندهم
~~يثبت بالاستدلال وهذا يعود إلى تنقيح المناط وحكى القاضي عنهم أن التقدير ms297
~~لا يثبت الا بتوقيف أو اتفاق قال وعندنا يثبت بذلك وبالقياس وكلام أحمد فى
~~الحدود والكفارات على ما ذكره القاضي قال فى رواية المروذي فيمن سرق من
~~الذهب أقل من ربع دينار أقطعه قيل له ولم قال لانه لو سرق عروضا قومتها
~~بالدراهم كذلك اذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم فقد أثبت
~~القطع بالقياس وكذلك نقل عنه الميموني فى النصراني اذا زنى وهو محصن يرجم
~~قيل لم قال لانه زان بعد احصان ونقل عنه جعفر بن محمد فى يهودي مر بمؤذن
~~وهو يؤذن فقال كذبت قال يقتل لانه شتم وبعض هذه النصوص قد تكون من باب
~~تحقيق المناط ولا خلاف فيه
# مسألة ذكرها الجوينى بعد القياس فى المقدرات فى قياس طهارة النجاسة على
~~طهارة الحدث وهل هما تعبد أو معقولتا المعنى أو أحدهما دون الاخرى
~~PageV01P356
# مسألة يجرى القياس في الاسباب عندنا ومنع منه قوم
# مسألة القياس المركب أصله ليس بحجة عند المحققين من الشافعية والحنفية
~~وصار الاستاذ أبو اسحاق من الشافعية وجماعة من الطرديين إلى صحتة وجواز
~~التمسك به وهو كثير فى كلام القاضى أبي يعلى وغيره من أصحابنا وقد أشار إلى
~~الاول أبو الخطاب
# مسألة يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس وهوالذي تسميه الحنفية
~~موضع الاستحسان خلافا لهم فى قولهم لا يجوز الا أن يكون معللا أو مجمعا على
~~القياس عليه أو يكون هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس عليه وقول الشافعية
~~وبعض الحنفية واسماعيل بن اسحاق كقولنا وذكر لنا أبو الخطاب وجها كالحنفية
~~وقول أكثر المالكية كالحنفية
# مسألة قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره أما
~~القياس عليه فان أحمد قال فى رواية ابن منصور اذا نذر أن يذبح نفسه يفدى
~~نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وان كان ذلك
~~مخصوصا من جملة القياس وانما ثبت بقول ابن عباس
# قلت بل هو على وفق القياس فى أن نذر المعصية ينعقد وموجبه البدل ms298 الشرعي
~~أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فان أحمد قال فى رواية المروذي يجوز
~~شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس
~~كما تقول ولكن استحسانا واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا فى
~~شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس
~~على مخصوص من جملة القياس
# قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس
~~الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها PageV01P357 حكم
~~سائر الصور وبهذا قال أصحاب الشافعى وقال أصحاب أبى حنيفة المخصوص من جملة
~~القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس عليه الا أن يكون معللا كقوله انها من
~~الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع
~~ثم ناظرهم فى قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد على أصله
~~واعترف فى أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره فى اسقاط حكم النص بخلاف
~~قياس غيره عليه
# مسألة اذا منع المستدل حكم الاصل لم ينقطع وله الدلالة عليه عند الاكثرين
~~وفرق أبواسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي وقال قوم يكون منقطعا
# مسألة ليس من شرط الاصل أن يكون منصوصا على علته فى المؤثر والملائم ولا
~~مجمعا على تعليله وقال بشر بن غياث اذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا على
~~تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال
~~القاضي فى المقدمة التى ذكرها فى آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من
~~دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة فى الحكم وسلامتها على
~~الاصول من نقص أو معارضة
# قلت ذكر الخلاف أولا فى العلة المستنبطة ثم فى أثناء الكلام جعل الخلاف
~~فيما علمت بالاستدلال ومورد الخلاف القطعية والمستدل عليها بلفظ الشارع
~~وايمائه لا تكون قطعية فتكون الاقوال ثلاثة حدها لا بد من العلة المنصوصة
~~أو المجمع عليها والثاني لا بد أن يدل عليها دليل ms299 شرعى وهو ظاهر ما قاله
~~ابن حامد والثالث يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره القاضي وعلى
~~رواية أنه لا يستدل على العلة بالدوران ولا بالمناسبة وان كانت مؤثرة فان
~~غاية ذلك أن هذا الوصف قد علمنا أن الشرع علق الحكم به فى ذلك الموضع فمن
~~أين نعلم أن هذا الحكم أيضا علقه به هذا محض تمثيل فكأنه PageV01P358 اثبات
~~لصحة هذا القياس بمجرد القياس والشيء لا يثبت بنفسه فقد صار لاصحابنا فى
~~المناسب المؤثر والغريب ثلاثة أقوال واذا كان هذا فى أقيسة المعاني
~~والتعليل ففى أقيسة الاشباه والتمثيل أولى ونصه رضى الله عنه أنه لا يقاس
~~الشىء على الشىء الا اذا كان مثله فى جميع أحواله يوافق فى قياس التمثيل
~~هذه الرواية فى قياس التعليل وأما ما ذكر عن الصحابة فقصة أبى بكر هى من
~~باب الاولى كما دل عليه لفظهم وأما الحرام فلم يختلفوا فى علة شىء من
~~الاصول فان اليمين والطلاق اللذين ألحقوا الحرام بهما حكمهما وعلتهما
~~معروفة بالنص لكن هذا الفرع هل معناه معنى الطلاق أو معنى اليمين فالخلاف
~~كان بينهم فى ثبوت الوصف فى الفرع الذى هو أحد مقدمتي القياس وهو من باب
~~تحقيق مناط لا من تخريجه وثبوت الوصف فى الفرع يعلم بالاستنباط بلا خلاف
~~كما يعلم ثبوت المناط فى أعيان الافعال بالاستنباط بلا خلاف كما قد يختلف
~~فى بعض الالفاظ هل هو تصريح أو كناية وكما يختلف فى وقوع الطلاق بالفراق
~~والسراح والذى قاله القاضي له وجه كأن منشأ الخلاف استنباط العلة من الاصول
~~المنصوصة أو تحقيقها فى الفروع ولو فرض أنهم اختلفوا فى علة الطلاق واليمين
~~لكن انما استفادوا العلة من ايماء القرآن مثل قوله @QB@ لم تحرم ما أحل
~~الله لك @QE@ أما مجرد الاستنباط من غير اللفظ ففيه نظر وقد قدمت أن ابن
~~حامد لا يخالف فى الاستنباط السمعي كفحوى الخطاب وايمائه واشارته ولحنه
~~وانما يخالف فى أنا بالعقل نعرف علة الحكم
# | ( شيخنا ) فصل
# ثم قال بعد هذا مسألة فى العلة المستنبطة كعلة ms300 الربا ونحوها الشىء الدال
~~على صحتها يخرج على وجهين أحدهما أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد
~~أومأ أحمد إلى هذا فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال القياس أن
~~PageV01P359 يقاس الشىء على الشيء اذا كان مثله فى كل أحواله وأقبل به
~~وأدبر فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا خطأ قال أبو بكر يعنى فى
~~كل أحواله فى نفس الحكم لا فى عينه لانه لا بد من المخالفة بينهما والوجه
~~الثاني يفتقر إلى شيئين دلالة عليها ودلالة على صحتها وهو أن يكون الوصف
~~مؤثرا فى الحكم المعلل فاذا عرف افتقر إلى سلامته على الاصول وهو أن يسلم
~~من نقض ومعارضة فان عارضها قياس مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة وجه
~~الاول أن العلل يستمر هذا الاصل فيها بدلالة المعنى الموجب لكون المحل أسود
~~وجود السواد فالشرعية أولى أن يجوز هذا فيها وقد اتفقت الامة على أن زنى
~~المحصن هو المعنى الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال
~~ووجه الثاني فى أن وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على صحتها أننا
~~قدجعلنا علة تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها
~~فصارت هذه العلة هى العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر وان كانت الشدة
~~توجد فى النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة على أن صحتها تأثير الوصف
~~وسلامتها هو أننا وجدنا أن التى لها أوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع
~~وموزون وله مثل وأجمعنا أن العلة هوالوصف المؤثر فى الحكم دون غيره
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضي فى كتاب الروايتين والوجهين اختلافا فى المذهب فى صحة العلة
~~المستنبطة فقال اذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أوسنة أو اجماع رد
~~غيره اليه اذا كان معناه فيه وهذا لا اشكال فيه فأما ان كان معنى الاصل عرف
~~بالاستنباط مثل علة الربا ( فى الزائدة ) بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره
~~اليه أم لا فقال شيخنا أبو عبد الله لا يجب رد غيره ms301 اليه فعلى قوله يكون
~~القول ببعض القياس دون بعض وقد أومأ أحمد اليه فى رواية مهنا وقد سأله هل
~~PageV01P360 نقيس بالرأى فقال لا هو ان يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه قال
~~معنى قوله لا يقيس بالرأى يعنى ما ثبت أصله بالرأى لا نقيس عليه
# قلت فكأن القاضي يقول ان اثبات علة الحكم فى الاصل هو مثل اثبات نفس
~~الحكم فى الاصل بالرأى وهذا قريب وأحمد أراد أنه لا بد فى القياس من أصل
~~يرد الحكم عليه يرد بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأى من الاستحسان الذى أنكره
~~عليهم وهو وضع المسائل بالرأى والمناسبة المجردة ثم التفريع عليها ومثل هذا
~~قوله انما القياس أن يقيس على أصل أما أن تجىء إلى الاصل فتهدمه ثم تقول
~~قياس فعلى أى شىء قست وتجد كثيرا من الكوفيين فرعوا على أصول موضوعة بعلل
~~ومناسبات تشبه الاستحسان العقلى والمصالح المرسلة وقد يؤخذ من كلامه هذا
~~انكار الاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي وكلامه هذا موافق لكلام الشافعي
~~ويؤخذ من كلامه هذا أنه لا يقاس على أصل ثبت بالقياس كلما اختاره طائفة من
~~الاصحاب وقوله لا يقاس بالرأى قد يؤخذ منه نفى الرأى فى حكم الاصل ونفى
~~الرأى فى علة الحكم فان استنباط العلة قياس بالرأى وقوله أن تسمع الحديث
~~فنقيس عليه اما بتعليل دل كلام الشارع عليه واما تمسك بعدم الفارق قال
~~القاضي وعندى أنه يجب رد غيره اليه وقد أومأ اليه فى رواية ابن القاسم فقال
~~لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلا قياس على الذهب والفضة قال فقد قاس الحديد
~~والرصاص على الذهب والفضة والعلة فى الاصل غير مقطوع عليها لان العلة عند
~~بعضهم كونها قيم المتلفات وعند ابن عباس معنى آخر
# قال وجه الاول أنه اذا كان معنى الاصل عرف بالاستدلال وغالب الظن فاذا
~~رددنا غيره اليه عرفناه بالاستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطوع على معناه
~~وهذا لا يجوز وتحريره أن المعنى المستنبط غير مقعطوع على صحته فلم يجز
~~القياس عليه
# ووجه الثانية أن الله أمرنا ms302 بالاعتبار ولم يفصل بل هذا أولى فان هذا
~~اعتبار حكمه والذى قالوه اعتبار الفرع فقط فكان بالامر أخص واجماع الصحابة
~~أن عمر وعليا قالا لابي بكر رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا
~~PageV01P361 وهذا قياس على معنى استنبطاه وكذلك قالوا لعمر انما أنت مؤدب
~~فلا شىء عليك وكذلك اختلافهم فى الحرام حيث قال بعضهم يمين يكفر وبعضهم
~~ظهار وبعضهم طلقة واحدة وبعضهم ثلاث فلك فريق انما راعى معنى استنبطه فرد
~~اليه فى هذه الحادثة وكذلك اختلفوا في الخرقاء على خمسة مذاهب على هذا
~~المعنى ولان الاستدلال إلى القبلة فرض والناس فيه على ضربين من كان قريبا
~~منها بالمعاينة ومن كان بعيدا بالاجتهاد بالدلائل وكلها علامات مستنبطة
~~كذلك الشرع يؤخذ نطقا وهو ما ثبت بنص كتاب أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالا
~~وغلبة الظن وهو ما ثبت بأخبار الآحاد وكذلك هاهنا اذ صح رد الفرع إلى الاصل
~~عرف معناه قطعا صح رده اليه وان كان معناه عرف استدلالا دون غيره وان كنا
~~مختلف فى التأثير فاذا كان الوصف المؤثر معتبرا فلا بد من اعتباره بالاصول
~~فان سلم من نقض أو معارضة دل على صحتها وان وقف فى أحدهما ثبت أنه ليس بعلة
~~حقيقة الامر ما ذكره المراغي وقبله الغزالي وقبلهما أبو زيد وهو أن الدوران
~~هل هو دليل على العلية فيه وجهان أحدهما ليس بحجة وسمونه الطرد كما يسمى
~~الحنفية المطرد المحض الدوران وقد جعله ليس بحجة فى أحد الوجهين والثاني هو
~~قول أبى الخطاب وابن عقيل أنه حجة وأما التأثير ببعض له مناسبة ثبت تأثيرة
~~فى غير تلك الصورة ولم يتعرض القاضي للمناسبة
# قلت هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة وهذا هو القياس الذى
~~كثيرا ما يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده ويسميه أبو
~~زيد الطرد وذويه الطرديين لكن ما أراد به والله أعلم الطرد المحض الذى يعلم
~~انتفاء علة الاصل معه وانما أراد به الطرد الشبهى وهو ما يجوز أن يكون
~~متضمنا للعلة لكن اشتراط سلامته ms303 عن المعارض يحتمل شيئن أحدهما تعرض المستدل
~~لذلك وهو السبر والتقسيم وهو أن يقال هذا الوصف قد اقترن به PageV01P362
~~الحكم طردا وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره والثاني أن لا يتعرض له لكن
~~المعترض ينقض ويعارض وفى الحقيقة فهو سواء في حق المناظر وانما يختلف فى
~~ترتيب المناظرة وهو يعود إلى الجمع والفرق بما بين الاصل والفرع من الصفات
~~وقوله دلالة عليها يريد به التأثير الذى هو وجود الوصف حيث وجد الحكم فان
~~عدم التأثير عندهم وجود الحكم بلا وصف ولا علة أخرى كأنه استغنى عنه وقوله
~~دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل الاول دليلا عليها لان
~~العلة المؤثرة فى الحكم لا بد أن تكون معه حيث ما كان فهذا أولى ما يعرف به
# ثم قال القاضى وأبو الطيب فأما اذا نازعه الخصم فى وصف علته وامتنع من
~~تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه
~~كما لو قال الحج لا يسقط بالموت لانه فعل تدخله النيابة وقد استقر عليه حال
~~الحياة فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لانه تدخله النيابة لانه
~~يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر
# قلت فقد فرقوا بين نقض العلة الذى هو معارضة وبين المنع والذى ذكره أبو
~~محمد فى جدله أن له أن يفسر كلامه فى جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما
~~يخالفه وان كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي
# | ( شيخنا ) فصل
# تلخيص هذا الباب أن الفرع اذا قيس على أصل فاما أن يعلم تأثير ذلك الوصف
~~فى الحكم الذى فى الاصل بنص كتاب أو سنة أو اجماع أو غير ذلك أما الاول فلا
~~خلاف فيه عند القياسيين وانما الخلاف هل دليل لغوى مفهوم من اللفظ أو موقوف
~~على دليل القياس PageV01P363 وان علم تأثير الوصف فى الحكم الاصل
~~بالاستنباط وكان الوصف مناسبا فاما أن يعلم تأثيره فى غير الاصل بنص أو
~~اجماع أو لا يعلم له ms304 تأثير فى غير الاصل فالاول هو المناسب المؤثر والملائم
~~والثاني هو الغريب ولاصحابنا فى هذا الباب ثلاثة أقوال أحدها القول بالجميع
~~كما قرره أبو محمد المقدسي وأبو محمد البغدادي والثاني نفى القول بالغريب
~~كما ذكره أبو الخطاب فى موضع الثالث عدم بالجميع كما قاله ابن حامد وعلى
~~هذا يتبين لك أن أبا محمد والغزالي قبله يدخلان فى قسم المستنبط المناسب
~~المؤثر والمنصوص المناسب المؤثر وهو غلط فان الاول فيه قياسان وهذا فيه
~~قياس واحد وحقيقة الامر أن المثبت بالقياس ان كان هو الحكم فقط فهو المنصوص
~~وان كان الحكم هو علة الاصل فهو المؤثر وأما الغريب فاثبات بمجرد المناسبة
~~غير المؤثرة وحقيقة الامر فى المؤثر أنه قياس لهذا الوصف على ذلك الوصف فى
~~علته فهو اثبات للعلة بالقياس وعلى هذا فلا يشترط فى المؤثر أن يكون مناسبا
~~وأبو محمد جعله من قسم المناسب ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل
~~يشترط فيه المناسبة على وجهين وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنهم لا
~~يحتجون بالمناسب الغريب ويحتجون بالمؤثر مناسبا كان أو غير مناسب ولهم فى
~~الدوران خلاف وجميع أدلتهم تقتضي هذا فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه الا
~~ابن حامد وأما الموثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر ففيهما ثلاثة أوجه
~~وقال ابن عقيل الذى لا شبه له هو الذى يقول الفقهاء لا تأثير له ويقول
~~الخراسانيون الاخالة له فجعل المؤثر هو المحل
# مسألة اذا جمعت الامة على حكم جاز القياس عليه وان لم يكن فيه نص فى قول
~~الجمهور قاله ابن برهان وقال بعض أصحابنا لا يجوز
# مسألة اذا كان الاصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله بل علله البعض
~~واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل اذا فسدت احداهما
~~يدل على صحة الاخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا يدل PageV01P364
~~وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها اذا فسدت مع كون القياس والتعليل
~~هو الاصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الاخرى والاول اختيار أبى الخطاب ms305
~~فيما ذكره المقدسي
# مسألة وشهادة الاصول طريق فى اثبات العلة كقولنا فى الخيل لا يجب الزكاة
~~فى ذكورها فلا تجب فى اناثها والدليل عليه بقية الاصول من الحيوانات نفيا
~~واثباتا ذكره أصحابنا وعلل أبوالخطاب بأنه يشبه الطرد والعكس وحكى عن
~~الشافعية وجهين
# مسألة اذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
~~وأنه لم يوجد فى الفرع ذكره أبو الخطاب فى مسألة التخصيص وحكى شيخنا فى
~~الجدل قولا آحر أنه لا يلزمه ذلك
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما اذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته اذا
~~كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسألة لربا الا أن ذلك يكون طريقا فى
~~ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته
# مسألة يجوز جعل صفة الاجماع والاختلاف علة كقولنا فى المتولد بين الظباء
~~والغنم متولد من أصلين تجب الزكاة فى أحدهما بالاجماع فوجبت فيه كالمتولد
~~بين السائمة والمعلوفة وكقول الحنفية مختلف فى اباحة لحمه فطهر جلده
~~بالدباغ كالسبع وهذا قول الاكثرين وقال بعض العلماء لا يجوز لان الاتفاق
~~والخلاف حادث بعد الاحكام وهذا هو الذى ذكره القاضي فى خلافه فى ضمن مسألة
~~النبيذ PageV01P365
# | فصل
# قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب فى العلة المنصوص عليها صريحا أو ايماء
~~إذا دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم فان كان وصفا مطردا فهو كمال العلة
~~وان انتقض وجب ضم وصف آخر اليه وعلم أن صاحب الشرع لم ينص على كمال العلة
~~وانما نص على بعضها ووكل الثاني إلى اجتهاد أهل العلم وهذا دليل من كلامهما
~~على أن العلة المنصوص عليها يبطلها النقض أيضا وقد صرحا بذلك فى أثناء
~~المسألة
# وذكر القاضي فى ضمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النبي يجوز تخصيصه وذكر
~~القاضي فيها قولين كما ذكر أبو الخطاب وذكر أبوالخطاب أن من قال بابطال
~~المستنبطة بالنقض لهم فى المنصوصة وجهان أحدهما كما ذكرنا والثاني أنها
~~لاتبطل بالتخصيص بخلاف المستنبطة
# وأبومحمد البغدادي انما حكى الوجهين فى العلة المستنبطة فأما المنصوصة
~~فلا ms306 تنتقض وأجاب عن النقض بأجوبة أحدها منع وجوب الاطراد بعد دلالة صحتها
~~والثاني منعه فى المنصوصة والثالث تسليمه لكن اذا كان التخلف لغير عارض وهل
~~يجب على المستدل بيان المعارض على مذهبين ذكر القاضي بخطه فى التعليل على
~~آخر العدة اذا قلنا لا يحتج بالعلة المقصورة فهل يحكم ببطلانها أو تجعل
~~المتعدية أولى منها يحتمل وجهين
# مسألة قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر كقولنا
~~من صح طلاقه صح ظهاره وقال بعض المتأخرين لا يجوز أن يكون علة وانما هو
~~قياس دلالة لا علة فيه وعلل أبوالخطاب بأن علل الشارع أمارات وهذه والله
~~أعلم منازعة فى عبارة وهذا القول الثاني اختيار ابن عقيل فيما يغلب على ظنى
~~وفخر الدين ابن المنى والمتأخرين فينظر PageV01P366
# مسألة يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا كقياس لفظ الحرام على
~~الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس الا فيما نص على حكمه فى الجملة
~~وقال لولا النص على ميراث الاخوة فى الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد
~~بالمقايسة هذا قول أبى هاشم
# مسألة لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية
~~خلافا للشافعى وأبى الخطاب والمالكية ووافقنا بعض الشافعية وعندي أنها علة
~~صحيحة وقد ثبت ذلك مذهبا لاحمد حيث علل فى النقدين فى رواية عنه بالثمنية
~~وكونه علل بالوزن فى الرواية المشهورة فلدليل اقتضى ذلك ولا يلزم منه فساد
~~القاصرة واختيار أبى الخطاب كاختيار المقدسي وذكر أبو الخطاب فى موضع آخر
~~أن الجميع رجحوا المتعدية ذكره فى مسألة جعل المعلول علة وهذا فى المستنبطة
~~فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذكره أبو الخطاب مع أن
~~تعليل أحمد بالقاصرة فى مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه كثير جدا بل
~~هو من أكثر القائلين بذلك وذكر القاضي فى ضمن مسألة العلة القاصرة لا تفيد
~~الحكم فلا تعتبر فنقض علته بالعلة المنصوصة فقال وأما العلة المنصوص عليها
~~فيحمل الامر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة ms307 التى لاجلها أبيح أو حظر وعلل
~~المصالح لا تعلم بالاستخراج وانما تعلم بالتوقيف وكلامنا فى العلة التى
~~تستخرج من علل الاحكام وليست بمتعدية فقد فرق القاضى بين علل المصالح وعلل
~~الاحكام وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم وهذا يقتضي أنه لا يقول بالمناسب
~~الغريب وقد لا يثبت القياس فى الاسباب بالحكم ثم أعاد هذا المعنى وبسط
~~القول في هذه المسألة
# مسألة لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها نص عليه واختلف
~~فيه أصحابنا على وجهين ذكرهما أبواسحاق ابن شاقلا فى شرح الخرقي وذكرهما
~~الخرزي وأبو حفص البرمكي أحدهما كالمنصوص اختاره القاضي PageV01P367 وأبو
~~الحسن بن الخرزي وبه قال المالكية وأكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين وبعض
~~الحنفية وذكر القاضي كلام أحمد الدال على منع تخصيص العلة من قوله القياس
~~أن يقاس الشىء على الشىء اذا كان مثله فى كل أحواله إلى آخره
# قال شيخنا وفيه نظر فانه ذكر هذا أنه احدى الروايتين فى مسألة قياس الشبه
~~مع أن التخصيص لا يمنع أن يكون الفرع مثل الاصل فى كل أحواله اذا جبر النقض
~~بالفرق ثم ذكر أن أبا اسحاق حكى فيها وجهين قال وقول أحمد القياس يقتضي أن
~~لا يجوز شراء أرض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص العلة لان
~~تخصيص العلة لا يمنع من جريانها فى حكم خاص وماذكره أحمد انما هو اعتراض
~~النص على قياس الاصول فى الحكم العام وقد يترك قياس الاصول للخبر
# قلت هذا أحد الاقوال الخمسة والثاني يجوز تخصيصها ذكره أبواسحاق ابن
~~شاقلا عن بعض أصحابنا وقال القاضي فى مقدمة المجرد وهذا ظاهر كلامه فى كثير
~~من المواضع ولم يذكر غيره واختاره أبو الخطاب وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن
~~أحمد نص على امتناع تخصيصها
# قلت وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام
~~أحمد فى كثير من المواضع
# قلت فصارت على روايتين منصوصتين ولفظه هى صحيحة حجة فيما عدا المخصوص وبه
~~قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك وكذا قال أصحابنا وأبو ms308 الطيب وأنكر عبد
~~الوهاب صحة هذا عنهم وحكى ابن برهان عن الشافعى نفسه والمتقدمين من الحنفية
~~كالاول ونصره وقال أبوالخطاب كلام أحمد يحتمل القولين معا
# قال شيخنا تلخيص قول أبى الخطاب فى تخصيص العلة أنه لا يجوز تخصيصها الا
~~بدليل شرعى يدل على موضع التخصيص وسواء كان المخصص نصا أو غير نص وهذا
~~يقتضي جواز تخصيصها وان لم يبن فى صورة التخصيص مانع PageV01P368 يقتضي
~~استثناء تلك الصورة من مواضع العلة فهو يخصها بعموم الادلة لا بخصوص العلل
~~وقال ان مدعى العلة يحتاج إلى تبيين ما يدل عليها فى الاصل ويبين أن الموضع
~~الذى يخص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه على العلة فأما اذا لم يبين
~~ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهى منتقضة فاسدة وكلامه فى المسألة يقتضي
~~أنها تخص لا أن العلة مانعة لكن يكفى فى صحتها وجود الحكم معها فى الاغلب
~~كما يكفى فى صحة الدليل وجود مدلوله فى الاغلب وجعل عمدة قوله ان العلة
~~أمارة والامارة لا يجب وجود حكمها معها على كل حال وان كان ترك الدليل
~~والعلة لا يجوز الا الموجب
# وهذا القول عندي خطأ وهو قول من أبى تخصيص العلة فأما جواز تخصيص المانع
~~فلا ينبغي أن يشك فيه والخلاف فيه لفظي اصطلاحي واختار أبو محمد أنه يجوز
~~تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقا كاللفظ وأما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها الا
~~لفوات شرط أو وجود مانع أو ما علم أنه مستثنى تعبدا وهل على المستدل أن
~~يحترز فى الاصطلاح اختار استحسان ذلك فى الشرط دون المانع لان الشرط امر
~~وجودي فيصير فى هذا ثلاثة أقوال واختيار أبى محمد البغدادي اشتراط الاطراد
~~الا فى المنصوصة أو فيما استثنى عن القواعد كالمصراة والعاقلة
# قال شيخنا الذى يظهر فى تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادها الا أن
~~يكون لعلة مانعة فانه اذا كان لعلة مانعة فهذا فى الحقيقة ليس تخصيصا وانما
~~عدم المانع شرط فى حكمها فإن كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص
~~وبين ms309 غيره فرق مؤثر فإن كانت العلة مستنبطة بطلت وكان قيام الدليل على
~~انتفاء الحكم عنها دليلا على فسادها وان كانت العلة منصوصة وجب العمل
~~بمقتضى عمومها الا فى كل موضع يعلم أنه مستثنى بمعنى النص الآخر
# وحاصلة أن التخصيص بغير علة مانع مبطل لكونها علة واذا تعارض نص الاصل
~~المعلل ونص النقض وهو معلل فلا كلام وان لم يكن معللا بقى التردد فى
~~PageV01P369 الفرع هل هو فى معنى الاصل أو هو فى معنى النقض وقد علم تبعه
~~للاصل دون النقض وتلخيصه أن العلة لا تخص الا العلة كما أن الدليل لا يخص
~~الا بدليل فان كانت مستنبطة فلا بد من بيان العلة المخصصة وان كانت العلة
~~منصوصة كفى بيان دليل مخصص فهذا لمن تأمل حقيقة الامر وأخصر منه أن العلة
~~المستنبطة لا يجوز تخصيصها الا لعلة مانعة وأما المنصوصة فيجوز تخصيصها
~~لعلة مانعة أو دليل مخصص وهذا فى الحقيقة قول المتقدمين الذين منعوا تخصيص
~~العلة
# وقال القاضي فى كتاب القولين هل يجوز تخصيص العلة الشرعية وهو أن توجد
~~العلة ولا حكم قال شيخنا أبوعبدالله لا يجوز ومتى دخلها التخصيص لم تكن علة
~~وقد أومأ اليه أحمد ف رواية الحسين بن حسان فقال القياس أن يقاس الشىء على
~~الشىء اذا كان مثله فى كل أحواله فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا
~~خطأ قال ومن أصحابنا من قال يجوز تخصيصها فيكون دلالة على الحكم فى عين دون
~~عين قال وهو المذهب الصحيح ومسائل أصحابنا تدل عليه قال في رواية بكر بن
~~محمد فى المذي يغسل ذكره كما جاء في لأثر ولو كان القياس لكان يغسل موضع
~~المذى وانما هو الاتباع قال فقد بين أن القياس كان يقتضى غسل نفس الموضع
~~ولكن ترك القياس فى ذلك لدليل أولى منه وهو حديث علي واذا كان من مذهبه
~~جواز ترك القياس لدليل أقوى منه جاز تخصيصه فى موضع لدليل وذكر نصه فى
~~رواية أبى طالب والمروذى فى أموال الكفار وفى أرض السواد ms310 لثقته فى قول
~~الصحابي قال ومن أصحابنا من منع تخصيص العلة فقوله يفضي إلى ترك قل أحمد فى
~~المسائل التى ترك القياس فيها PageV01P370
# | ( شيخنا ) فصل
# القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل
~~فأما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل
~~لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت
~~بأعيان المسائل وان كان التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض الا بالنفى
~~المجمل وان كان التعليل لنفى مجمل انتقض باثبات مجمل أو مفصل وان كان
~~التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وان كان لنفى مفصل لم ينتقض بنفى
~~مجمل
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا فى مال
~~الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة فى ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى
~~واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا فى لحم الابل نوع عبادة
~~تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا
~~يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع
# وعندى فى هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع
~~لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفى الاصل وحده الا أن يقال ان مقصوده اثبات
~~الحكم فى نوع آخر
# ( شيخنا ) مسألة فى جواز تعليل الحكم بعلل ذكر ابن عقيل فى مسألة تعليل
~~الحكم الشرعي بعلتين لما أورد عليه أنه لا يجتمع مؤثران على أثر واحد
~~كقادرين وفاعلين فقال وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل
~~مساعدة علة أخرى مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر أن تكون عند
~~انفرادها تستقل ثم اذا انضم اليها غيرها صارتا جميعا فى جلب الحكم كوصفين
~~لعلة واحدة فى التساعد وهذا صحيح فإنها مجعولة تكون علة فى زمان دون
~~PageV01P371 زمان واذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول حرمت الاستمتاع بهذه
~~المرأة الحائض لاجل الحيض فاذا أحرمت حرمت الاستمتاع بهذين الامرين جميعا
~~الحيض والاحرام والمقدور بين قادرين ليس هو ms311 بالجعل والوضع بل من أحاله جعله
~~ممتنعا لمعنى يعود إلى نفسه وذاته
# قلت وهو فى المعنى قول من يمنع التعليل بعلتين والخلاف فى ذلك لفظي قريب
~~فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم لكن نقول هل
~~الحكم مضاف اليهما أم إلى كل منهما أو فى المحل حكمان وكلام أحمد فى خنزير
~~ميت وغيره يقتضي التعليل بعلتين واختيار أبى محمد يجوز تعليله بعلتين
~~مؤثرتين أى منصوصتين أو مجمع عليهما أو احداهما كذلك ولا يجوز بمستنبطتين
~~وهذا قول الغزالي فيما أظن وابن الخطيب قال والعكس عندنا يجب اذا كانت
~~العلة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب
# قلت وقول أبى بكر عبد العزيز فى مسألة الاحداث اذا نوى أحدها يقتضي أنه
~~يجتمع فى المحل الواحد حكما العلتين فيصير للاصحاب فيها أربعة أقوال أحدها
~~تعليل الواحد المعين بعلتين مطلقا والثاني التفصيل والثالث أن يجتمع فى
~~المحل الواحد حكماهما معا ومن قال هذا قال بالعلتين والرابع أن العلتين اذا
~~اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك علة وفى غير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما
~~يقال فى هذه المسألة
# قال أبوالخطاب فى تعليل حكم الاصل بعلتين ان لم تكن واحدة من العلتين هى
~~الدليل على حكم الاصل بل كان الدليل عليه نصا أو اجماعا جاز أن يصحا جميعا
~~وأما ان كانت احداهما دليلا على حكم الاصل دون الاخرى مثل قولنا فى الطلاق
~~قبل النكاح انه ينعقد لان من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا ينعقد له صفة
~~الطلاق كالصبي فيقول الحنفى العلة فى الصبي أنه غير مكلف فيقول PageV01P372
~~الحنبلي أنا أقول بالعلتين اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم يجوز تعليل حكم
~~الاصل بالعلة التى تدل وهوأشبه باصولنا وقال بعضهم لا يجوز تصحيح العلة
~~التى لم يثبت بها حكم الاصل قلت على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس
~~بعلة غير علته وقد تقدم أن لاصحابنا فيه قولين
# وقال القاضي فى مقدمة المجرد اذا انتزعت علتان من أصلين مختلفين وكانت
~~أحكامهما متضادة فى ms312 الفروع فانه لا يجوز القول بهما بل يقال باحداهما فان
~~كانت العلتان غير متناقضتين ولا حصل اجماع على امتناع القول بهما جاز القول
~~بهما معا قلت تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الاصل الواحد ليس كذلك
# مسألة يصح أن تكون العلة وصفا عدميا ( نفى صفة ) وبه قالت الشافعية ذكره
~~ابن برهان وحكى عن الحنفية أنه لا يصح ثم ذكر فيه ابن برهان فصلا شرطه بعد
~~القول فى الطرد والعكس وحكى أبو الخطاب عن بعض الشافعية أنه لا يصح وفي ضمن
~~كلام أبي الخطاب أنه يجوز أن يكون منصوصا عليه بلا تردد وفى كلامه ما يقتضي
~~أن الخلاف فى تعليل ايجاب الحكم
# | ( شيخنا ) فصل
# أما تعليل الحكم العدمي بالعدم فذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه وكذلك ينبغي
~~أن يكون فان الحكم ينتفى لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفى لوجود منافيه وأما
~~تعليل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلاثة أقسام أحدها المعرف وهو ما يعتبر فيه
~~أن يكون دليلا على الحكم فقط فهذا لا ريب أنه يكون عدما فان العدم يدل على
~~الوجود كثيرا وعلى هذا فيجوز فى قياس الدلالة والشبه أن يكون العدم علة
~~والثاني الموجد فهذا لا يقول أحد ان العدم يوجد وجودا لكن PageV01P373 قد
~~اختلف هل يكون شرطا للعلة أو جزءا منها وهومبنى على العلة الكاملة
~~والمقتضية وحيث أضيف الاثر إلى عدم أمر فلا يستلزمه وجود شىء فان الشىء اذا
~~احتاج إلى أمر ولم يحصل فعدم حصول المحتاج اليه سبب لضرر المحتاج فيه
~~والثالث الداعى فهذا محل الاختلاف وهى العلل الشرعية ونحوها والصواب أن
~~العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيا إلى أمر وجودي كما أن عدم فعل الواجبات
~~داع إلى العقوبة فان عدم الايمان سبب لعذاب عظيم أما العدم المطلق فلا ولا
~~يقال مثل هذا فى الوجود فان الوجود المطلق قد يكون داعيا وحينئذ فقد صح قول
~~أصحابنا ان العلة يصح فى الجملة أن تكون وصفا عدميا لان هذا يصح في بعض
~~المواضع والمخالف ان لم يدع السلب العام فلا ms313 نزاع بيننا وان ادعاه انتقض
~~قوله ولو بصورة والمسألة متعلقة بشعب كثيرة وتحقيقها حسن
# وقال ابن عقيل وكل علة حادثة فهى تغير المعلول عما كان عليه ولذلك قيل
~~للدلالة التى فى الفقه علة لانها تغير معنى الحكم عما كان عليه لانها
~~أظهرته بعد أن لم يكن ظاهرا ولذلك لم يجز أن يكون المعدوم الذى لم يوجد علة
~~لانه لم يكن شيئا قبل وجوده فيطلق عليه التغير بوجوده بل وجوده هو هو على
~~مذهب أهل السنة
# | ( شيخنا ) فصل
# عدم التأثير فى قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر لانه لا يلزم من عدم الدليل
~~عدم المدلول ذكره أبوالخطاب فى مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألة
~~النكاح بلفظ الهبة وهومعنى قول طائفة من العلماء فى الجواب عن عدم التأثير
~~ان هذا لتقريب الفرع من الاصل وتقوية شبهه به فإن الوصف تارة يكون لتصحيح
~~العلة وتارة لتقريب الشبه الا أن هذا قد يكون فى قياس العلة بأن يكون للحكم
~~علتان فهنا مسألتان والقاضي يعتبره كثيرا فى مسائل التعليق منها فى مسألة
~~ازالة النجاسة لما قالت الحنفية مائع طاهر مزيل للعين فجاز ازالة النجاسة
~~PageV01P374 به كالماء فقال قولكم مائع لا تأثير له لان المائع والجامد
~~سواء عندكم وفى هذا أيضا اعتبار عدم التأثير على أصل المخالق وقالوا أيضا
~~فى مسألة النية طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالازالة فقال قوله
~~بالماء لا تأثير له فى الاصل اذ لافرق بين أن تكون بالماء أو بالمائع أو
~~الجامد وقالوا فى مسألة التسمية سبب يتوصل به إلى الصلاة فأشبه ستر العورة
~~فقال لا تأثير لهذا عنده فانا لا نتوصل إلى الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم
~~والحج والزكاة
# | ( شيخنا ) فصل
# عدم التأثير فى الحكم مثل قولنا فى مسألة تخليل الخمر مائع لا يطهره
~~بالكثرة فلا يظهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر
~~بالصنعة لا أثر له فى الاصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها قال القاضي
~~التأثير يعتبر فى العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة ms314 حكم علة قلت هذا
~~ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله بهذ ومثله أيضا بقولنا طهارة فلم
~~تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء الورد
~~وهذا المثال فيه نظر
# | ( شيخنا ) فصل
# سؤال عدم التأثير اذا كان فى قياس العلة فهو مبنى على تعليل الحكم بعلتين
~~فان بين القائس أنه قد خلف العلة علة أخرى فالقياس صحيح بلا تردد وان كان
~~الوصف الثاني عند عدمها موجودا فى صورتى وجودها وعدمها أو مفارقا لها فمن
~~يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا فى ذلك خلافا اذا كان للحكم
~~علة عامة فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي أن لا يرى هذا مفسدا للعلة
~~PageV01P375 وأصحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك والله أعلم لان غالب
~~الاقيسة المستعلمة فى خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم
~~التأثير دليل على فسادها ولا ريب أنه إذا لم يقم دليل على صحة العلة فعدم
~~التأثير بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فان ذلك دليل صحتها فيكون هذا السؤال
~~قادحا فى علة لم تثبت الا بالدوران وأبو محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم
~~التأثيربناء على تعليل الحكم بعلتين
# | ( شيخنا ) فصل
# عدم التأثير ينبغي أن يرد على القياس النافي لان انتفاء الحكم قد يكون
~~لانتفاء علته أوجزئها أو لوجود مانع أو لفوات شرط فأسباب الانتفاء متعددة
~~بخلاف سبب الثبوت وفى الحقيقة فأقيسة النفى ترجع إلى قياس الدلالة ولا
~~تأثير له على الصحيح فيه والقاضي كثيرا ما يفسد الجمع والفرق بعدم التأثير
~~فى النفي وهوضعيف مثل أن يقال فى مسألة لبن الآدميات الفرق بين الحية
~~والميتة أن لبن الميتة نجس فيقول لا تأثير لهذا فان لبن الرجل والصيد طاهر
~~ولا يجوز بيعه أو يقال انما لم يجز بيع الدمع والعرق لانه لا منفعة فيه
~~فيقول الوقف وأم الولد فيه منفعة ولا يجز بيعه فهذا كلام ضعيف فان عدم
~~الجواز له أسباب وعدم التأثير انما يصح اذا لم تخلف العلة علة أخرى
# | ( شيخنا ) فصل
# العلة اذا كانت ms315 مؤثرة فى محلها ولا تأثير لها فى بقية المواضع فقد قيل
~~انها عديمة التأثير فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب
~~وغيره انه يكفى تأثيرها فى محلها كقولهم فى الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة
~~تأثيرة فى الحيوان اذا مات ولا تأثير له فى الجماد فان الحياة تؤثر فى
~~PageV01P376 محل دون محل وقد قيل انه يكفى أن توثر فى بعض المواضع فهذه
~~ثلاثة أقوال
# | ( شيخنا ) فصل
# التأثير من جهة التنبيه معتبر كالتأثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم
~~شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة البائن اذا
~~ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد فى غير
~~الولادة أوكد منه فى الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد فى الولادة ففى غيرها
~~أولى لان العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص
# | ( شيخنا ) فصل
# فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها ويسميه بعضهم اقامة السبب
~~مقام العلة وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير منضبط فانهم يذكرون هذا فى
~~مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ومسألة السفر ومسألة البلوغ ومنهم من
~~يذكره فى مسألة مس النساء وهو أقسام
# الاول أن تكون الحكمة التى هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم
~~بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان أحدهما أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع
~~الصدق والابوة فى التملك والولاية ( ودرء القود ) فهنا يعمل بدليل العلة
~~مالم يعارضه أقوى منه الثاني أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم
~~والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض
# القسم الثاني أن تكون ظاهرة فى الجملة لكن الحكم لا يتعلق PageV01P377
~~بنوعها وانما يتعلق بمقدار مخصوص منها وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر
~~ويمثلون فى هذا بالمشقة مع السفر والعقل مع البلوغ فإن العقل الذى يحصل به
~~التكليف غير منضبط لنا وكذلك المشقة التى يحصل معها الضرر
# القسم الثالث أن تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفى مثل الايلاج مع الانزال ms316
~~واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف فيه قبولا وردا ذكره طائفة من
~~أصحابنا وغيرهم ورده أبو زيد واعتبرته المالكية فى مس الذكر ومس النساء
~~ولفظه السبب يقام مقام العلة اذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة
~~يؤدي إلى حرج فأما امساك الخمر إلى ثلاث وتحريم الخليطين والانتباذ فى
~~الاوعية فقد يقال هو من هذا القسم وقد يقال هومن القسم الاول ( الخفاء
~~مبادىء الاسكار )
# مسألة ليس العكس شرطا فى صحة العلة لجواز الحكم بعلل وهذا قول أصحابنا
~~ومقتضى كلام امامنا وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والاصوليين وصرح أبو الخطاب
~~وغيره بأن العلة اذا كانت منصوصة جاز تعلقها بأخرى وقال بعض الاصوليين لا
~~يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أزيد واليه ذهب الجوينى وابن برهان وانتقد قول
~~المالكية
# | فصل
# وهذا اذا كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه فأما ان كان التعليل لجنس
~~الحكم فالعكس شرط مثال الاول قولنا الردة علة لاباحة الدم فهو صحسح وليس
~~ينعكس ومثال الثاني قولنا الردة علة لجنس اباحة الدم فليس بصحيح لفوات
~~العكس
# مسألة انعقد الاجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل وصورته أن
~~نقول فى مسالة مس الذكر مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما لو مسه وبال ونحو
~~ذلك واختلفوا فى علة ذلك على طرق ذكرها ابن برهان PageV01P378
# مسألة يجوز الفرض فى بعض صور المسألة المسؤول عنها عند عامة الاصوليين
~~ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب
# مسألة قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح كاستدلالنا على طهارة دم
~~السمك بأنه يؤكل بدمه لانه لو كان نجسا لما أكل بدمه كسائر الحيوانات
~~النجسة دماؤها وكقولنا فى قراءة السورة فى الاخريين لو كانت سنة فيهما لسن
~~الجهر بالقراءة فيهما ألا ترى أن الاوليين لما سن ذلك فيهما سن الجهر
~~بقراءتهما ونحو ذلك وحكى عن الشافعية أن ذلك لا يصح وكذلك ذكره أبو الخطاب
~~فى أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمى قياسا وقد سماه بعض الحنفية قياسا مجازا ms317
~~والمشهور عنهم وعن الحنفية جوازه ويسمى قياس العكس
# قال شيخنا والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكى عن قوم
~~من أهل العلم منعه ومنعه قول ابن الباقلاني وكل موضع يقاس فيه قياس العكس
~~فإنه يمكن أن يصاغ القياس صوغ قياس الطرد لكن لا يصرح بالحكم بل يذكر ما
~~يدل عليه وهو التسوية بين المحلين محل الحكم المطلوب اثباته ومحل آخر كسائر
~~الاصول مثل أن يقال فى مسألة النية طهارة فاستوى جامدها ومائعها فى النية
~~كطهارة الخبث لكن التسوية فى الاصل هى فى عدم النية وفى الفرع فى ثبوتها
~~وقد ذكر أبوالخطاب هذا وذكر أن بعضهم يقول هذا قياس فاسد لان حكم الاصل ضد
~~حكم الفرع والمستدل يقول قصدت التسوية بين الجامد والمائع إلى آخره
# قلت وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضع فى الحكم المنصوص وهو يشبه
~~قلب التسوية وذكر معه أبو الخطاب ما اذا لم يصرح القائس بالحكم مثل أن يقول
~~آلة تقتل غالبا فأشبهت المحدد وجماع هذا أن الحكم تارة يكون معينا وتارة
~~يكون مبهما وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم الحكم فيكون قياس الطرد يتضمن
~~قياسا طرديا يتضمن الحكم فانه يثبت بالقياس استواء الموضعين PageV01P379 ثم
~~يقيس أحدهما على الآخر فى ثبوت الحكم ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت فى
~~الاصل يتعدى إلى الفرع بأصله لا بوصفه كقولهم فى مسألة الضم ما قالان
~~زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة فإن الضم فى
~~الاصل بالاجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة وذكر أبو الخطاب أن هذا
~~القياس يصححه هو وغيره فى مواضع
# مسألة قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح وهوأن يذكر أقساما محصورة
~~فيبطل بالدليل جميعها الا واحدا فحينئذ يتعين من غير دليل يخصه بالصحة ولم
~~يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير خلاف وقسمه إلى ما يجوز فى
~~الظنيات والى ما يختص بالقطعيات
# مسألة اذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل
~~منه ذلك اذا كان في ms318 مقام الفتوى والاجتهاد فأما المناظر فلا يقبل منه ذلك
~~على خصمه بل يجب على خصمه اظهار ذلك ان كان عنده لتحصل الفائدة ولايكون
~~كاتما للعلم وقاصدا للعناد فاذا لم يظهره دل ظاهرا على عدمه عنده أيضا وهذا
~~قول الاكثرين وذهب بعض الاصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل السبر
~~والتقسيم فى الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه وفصل فى ذلك
# مسألة قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن وذكر له أمثلة قال وبه قال
~~المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها فى العمومات
# مسألة في التمسك بالاولى ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى فى الخطاب
~~ومثل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع
~~زيادة وظهور وذكر أمثلته والتحقيق عندى أن الاولوية الواضحة التى يستوى
~~فيها العالم والعامي هى تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص PageV01P380
~~كما سبق فأما الاولوية الخفية فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعى فى مسألة
~~السلم الحال وكفارة العمد وقد سبق
# مسألة الطرد والعكس دليل على صحة العلة وبه قال أكثر الشافعية والمالكية
~~والحرجاني وأبو سفيان السرخسي وحكيا عن أبى الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على
~~ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي
~~حنيفة والاول اختيار الجوينى
# مسألة الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة فى قول أصحابنا وظاهر كلام
~~امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر
~~الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو
~~بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به جدلا لا يجوز التعويل عليه
~~عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا
# مسألة اذا ذكر فى العلة وصفا لا أثر له فى الاصل لكن يحترز به من النقض
~~لم يجر ذلك بناء على التى قبلها وذكر القاضي فى مقدمة المجرد فيما اذا أدخل
~~فى العلة وصفا لا تأثير له فى الاصل لكن يحترز به من النقض فهل يجوز ذلك
~~على احتمالين وأجازه من جعل الطرد دليلا ms319 على صحة العلة وقال بعض الشافعية
~~لا كذا ذكره أبو الخطاب وذكر الجوينى أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلا
~~اختلفوا فيه فالمحققون كقولنا وبعضهم أجازه واختار الجوينى تفصيلا ثالثا
~~وهو أنه ان فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحذف الزيادة قبلت والا
~~فلا
# | فصل
# فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها فى الاصل ذكره أبو الخطاب
~~وغيره ومثله بقولنا فى مسألة المرتدة كفر بعد ايمان فأوجب القتل أصله ردة
~~الرجل PageV01P381 قلت وهذا التمثيل فيه نظر فان هذا الوصف مؤثر فى الاصل
~~أيضا فانه لولا هذا الكفر لم يقتل الراهب والاعمى والمقعد واليهودى
~~والنصراني الباذل للجزية
# | ( شيخنا ) فصل
# فإن كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة باسقاطه فلا تأثير له مثل أن
~~يقال فى الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى اذن الامام كسائر الصلوات فان
~~كونها مفروضة لا أثر له فمن الناس من قال لا يحتاج إلى هذا الوصف ودخوله
~~يضر ومن الناس من قال هذه الزيادة لا تضر فان فيها تنبيها على أن غير الفرض
~~أولى أن لا يحتاج ولانه يزيد تقريب الوصف من الاصل فالاولى ذكره وذكره بعد
~~هذا زيادة وصف للتوكيد وكلام أبى الخطاب يقتضي منعه
# | ( شيخنا ) فصل
# اختلفوا فى الكسر هل هو سؤال صحيح وهو نقض لمعنى العلة فيه قولان اختار
~~أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح قال وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ولم يسمه كسرا
~~فقال فى الاسئلة الفاسدة اعتراض خامس وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده
~~نحو قولنا فى الصائم اذا أكره على الاكل والشرب إن مالا يفسد الصوم بسهوه
~~لا يفسده اذا كان مغلوبا عليه كالقىء فيقول المعترض ليس فى كونه مغلوبا
~~أكثر من كونه معذورا والمعذور يفطر كالمريض قال وهذا فاسد لان العذر غير
~~الغلبة لان العذر بالمرض لا يسلب الاختيار بدليل من استقاء لمرض والغلبة
~~تسلب الاختيار كمن غلبه القيء ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده
~~وهذا ليس بفساد للعلة قال أبوالخطاب وهذا هو نفس ms320 الكسر وذكر القاضي فى ضمن
~~جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا PageV01P382
# | ( شيخنا ) فصل
# من قال الكسر سؤال صحيح فانه يلزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا أو
~~معنى قاله أبو الخطاب وغيره وقال بعضهم يكفيه الفرق سواء تضمنته علته أو لم
~~تتضمنه وهذا أقوى فيما يظهر لى وذكر فصولا تشبه الكسر
# مسألة سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه فى قول الاكثرين
~~ولم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا ولا القاضي وقال بعض العلماء ليس بصحيح
~~وانما يقبل ما يقدح فيه أو يعارضه وكأن هذا قول الطرديين
# | فصل
# جمع فيه ابن برهان وأبو الخطاب والجويني والمقدسي والقاضي طرق اثبات
~~العلة
# | فصل
# آخر قبيل الاعتراضات ذكر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط
# مسالة اذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها كتفسير العام بالخاص
~~لم يقبل لانه يزيد وصفا لم يكن ذكره القاضي وأبو الخطاب لكن مثلاه مثل قوله
~~مكيل يحرم فيه التفاضل كالاربعة المنصوصة فتنقض علته بالجنسين قال وقال
~~بعضهم يجوز ذلك له كما جاز مثله لصاحب الشريعة قال أبو الطيب هذا قول بعض
~~من لا يحصل هذا العلم واختار مثل الاول
# مسألة اذا احترز عن النقض بشرط ذكره فى الحكم كقوله حران مكلفان محقونا
~~الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فى العمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لانه
~~اعتراف بالنقض فان الاوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها فى الخطأ وقال
~~آخرون بل ذلك صحيح لان الشرط المؤخر في اللفظ PageV01P383 مقدم من حيث
~~المعنى فجاز ذلك كما يجوز فى الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك
~~وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي
# | فصل
# اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي فى الاصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل
~~عليه
# مسألة اذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل
~~منه وانقطعت حجته التى بدأ بها ذكره ابن عقيل وأبوالخطاب قال وقال بعض أهل
~~الجدل وبعض الشافعية لا يعد انقطاعا اذا كان ms321 الوصف معهودا معروفا فى العلة
~~وانما تركه سهوا أو سبق لسان فان لم يكن معروفا فاتفقوا على عدم قبوله
# مسالة جواب التسوية لدفع النقض صحيح قاله القاضي والحلواني والحنفية
~~خلافا للشافعية مثل قوله فى السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود فى محله
~~فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال
~~قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان فى الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن
~~عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني اذا لم يجز تخصيص العلة فأما ان
~~أجزناه فلا اشكال فى جوازه
# مسألة اذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ذكره القاضي وأبو
~~الطيب وأمثلته مشهورة
# مسألة اذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة فى صورته فإن كان منع حكم انقطع
~~الناقض وان كان منع وصف لم ينقطع وله أن يدل عليه ويناظر فيه ذكره ابن
~~برهان وأبو الخطاب وابن عقيل وقال بعض الناس اذا منع وجود الوصف انقطع أيضا
~~الا أن يدعى بأن دليل وجوده فى الفرع يقتضي وجوده PageV01P384 فى الاصل
~~فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك لو فرق بين الاصل والفرع بوصف فمنعه
~~المستدل بثبوت ذلك الوصف اما فى الاصل أو فى الفرع فلمعترض أن يثبت ذلك
~~الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي فى مناظرته وذكر عن صاحبه أنه منعه من
~~اثباته
# مسألة لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه ذكره أصحابنا
~~والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبى حنيفة فيما اذا منعه الاسم الشرعى قاله أبو
~~الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن الباقلاني فقال له وجه
~~محتمل فعلى هذا ان سلمه الخصم والا فله الدلالة عليه لانه الباني كما له
~~الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس للمعترض أن ينفي
~~التأثير على أصله
# مسألة قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به الا
~~النقض فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا ولم يذكر
~~خلافا وكذلك قال أبوالخطاب ms322 ليس للمعترض أن يلزم المعلل مالا يقول به الا
~~النقض والكسر على قول من التزمهما فأما بقية الادلة مثل المرسل ودليل
~~الخطاب والقياس وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده
# قال شيخنا وتحقيق الامر اذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل وحده
~~فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل هذا ينقضها بمحل النزاع وهذا بصورة
~~النقض لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادها فهو بمنزلة اتفاقهما على
~~حكم الاصل وهذا دليل جدلى لا علمي لان موافقة أحدهما للآخر على صحة المقدمة
~~أو فسادها لا يوجب له أن يكون عالما بها فعلى كل منهما فى نفس الامر أن
~~يكون له مستند فى صحة المقدمة أو فسادها والا فالعلة اذا قام دليل صحتها من
~~نص أو اجماع أو ايماء أو تأثير ونحو ذلك فهى دليل شرعى يجب على كل منهما
~~طردها فهى حجة على هذا فى صورة الاستدلال وعلى هذا فى صورة النقض فترك
~~أحدهما لاثباته ليس PageV01P385 مبيحا للآخر الترك اذا قام موجبه كما أن
~~موافقة أحدهما للآخر على مالا يعلم صحته ليس مبيحا له العمل الا اذا قام
~~موجبه وكذلك أيضا لو نقض العلة بصورة مسلمة منهما لكن هذا دفع جدلى بمنزلة
~~حجة جدلية يقول له أنت لا يصلح لك أن تأمرني باستشهاد من نعتقد كذبه أنا
~~وأنت وأما أنا فيما بينى وبين الله فذاك شيء آخر حكمى فيه كحكمك نعم لو
~~أمرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام كما أن أحد الخصمين لا يصلح له أن
~~يكون حاكما ولا شاهدا على خصمه وان كان على الخصم فى الباطن أن يتبع الحق
~~فما دام المعترض يعتقدا صحة الانتقاض لا يصلح له أن يأمر باتباع قول منتقض
~~فاذا توقف عن هذا الإعتقاد أو قال أريد أن نتناظر حتى نعلم صحة الانتقاض أو
~~فساده توجه منه ذلك فيقبل منه هذا السؤال فى مناظرة المشاورة لا فى مناظرة
~~المجادلة سواء كان المقصود المشاورة فى صحة الدليل أو فى صحة الحكم وفرق
~~بين ms323 المشاورة والمعاونة التى مقصودها استخراج مالم يعلم وبين المجادلة التى
~~مقصودها الدعاء إلى ما قد علم والاول يدعو إلى حق مطلق والثاني يدعو إلى حق
~~معين وعلى هذا فإذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو فى
~~المعنى مثل النقض بمذهب المستدل فإن النقض معارضة فى الدليل كما أن
~~المعارضة المطلقة معارضة فى الحكم وكأنه يقول هذا الدليل الذى ذكرته موقوف
~~باتفاق منى ومنك أما عندك فلأنه معارض بهذا الدليل وأما عندي فلتخلف مدلوله
~~فى صورة النزاع ويقول له هذا ليس بدليل سالم عندك فأنت لا تعتقد صحته فكيف
~~تلزمنى بمدلوله والذي يقوله المستدل فى دفع هذه المعارضة بقوله المعترض فى
~~دفع الاستدلال ألا ترى أن المعترض لو عارض بدليل عنده أو نقض بصورة يعتقدها
~~فهما سواء وفى ذلك قولان يختار أصحابنا منعه وأما المستدل اذا استدل بما هو
~~دليل عند مناظره فقط فهو فى الحقيقة سائل معارض لمناظره بمذهبه وهو سؤال
~~وارد على مذهبه وهو استدلال على فساد أحد الامرين اما دليله أو مذهبه
~~فينبغي أن يعرف وجوه الادلة والاسئلة وهذا فى الحقيقة PageV01P386 استدلال
~~على فساد قول المنازع بما لا يستلزم صحة قول المستدل بمنزلة اظهار تناقضه
~~وهوأحد مقاصد الجدل قال يعنى القاضي لان الزامه يكون محتجا بما لا يقول به
~~ومثبتا للحكم بغير دليل بخلاف الناقض فانه غير محتج بالنقض ولا مثبت للحكم
~~به ومن وجه آخر حررته أن بهذا النقض يتتحقق اتفاقهما على العلة أما على أصل
~~المعلل فبصورة الالزام وأما على أصل خصمه فبمحل النزاع وأما فى غير ذلك فقد
~~اتفقا على اطراح الاصل الملزم أما أحدهما فلا يراه دليلا بحال وأما الآخر
~~فلانه لما خالفه دل على أنه قد ترك لدليل عنده أقوى منه واذا حصل الاتفاق
~~على تركه هاهنا بطل الزامه وكذلك ذكر القاضي وأبو الخطاب أن للمستدل أن
~~ينقض علة السائل لانه تبين له أنها فاسدة عنده فلا يجوز أن يحتج بما هو
~~فاسد عنده
# ( قال شيخنا ) قلت وهذا التعليل يدخل ms324 فيه عدم التأثير على أصل المعلل
~~أيضا ولفظ القاضي وأبي الخطاب ان استدل بعلة فعارضة السائل بعلة فنقضها
~~المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض الشافعية وكذلك بحث
~~المسألة على أن السائل عارض المستدل بعلة منتقضة على أصل المستدل وكذلك
~~كانت فى خط الجد وهذا قريب وكذلك قال الكياالهراسي لو نقض كلام السائل فى
~~معارضته بمسألة فمنعها السائل وأراد المسؤول أن يدل على النقض أجمع الجمهور
~~أنه لا يجوز من حيث انه منتقل بخلاف ما اذا منع حكم الاصل الذى قاس عليه
~~فانه يقبل منه الدلالة عليه وحاصله الفرق بين الاصل الممنوع والنقض الممنوع
~~فأما أن السائل ينقض علة المستدل بأصل نفسه فهذا لا يقوله محصل فان هذا
~~يمنع الاستدلال ألا ترى أنهم جوزا للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده اذا
~~تبين صحته وأن السائل ليس له أن يعارضه بما هو دليل عنده لا عند المستدل
~~وقد ذكر الجد هذه المسألة فان النقض من المعترض بأصل نفسه بمنزلة القياس
~~على أصل نفسه وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وهذا ليس ببعيد كما
~~يجوز ذلك للمستدل فانه بتقدير صحة مذهب المعترض لا يكون دليل المستدل سالما
~~عن PageV01P387 المعارضة وهو يشبه أن يستدل المستدل بقياس أو مرسل من غير
~~أن يدل عليه وذلك يفيد اظهار المدارك لا تقرير المسائل وذلك يفيد جودة
~~بيانه وسلامة أصوله لا انقطاع خصمه وذلك يفيد أنه ليس واحد منهما مغلوبا
~~وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل
# | ( شيخنا ) فصل
# لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلا عند السائل مثل علة
~~منتقضة على أصل السائل بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فانه يجوز
~~وقال بعض الشافعية تجو معارضته بما لا يعتقده السائل كما تجوز مناقضته بما
~~لا يعتقده وفرض أبو الخطاب الكلام فى معارضة السائل للمستدل بعلة منتقضة
~~على أصل السائل وقاس على معارضته لسائر الادلة التى لا يقول بها كدليل
~~الخطاب والقياس
# قال شيخنا قلت ان كان المعارض قصده اثبات ms325 مذهبه لم يجز ذلك وان كان قصده
~~ابطال دليل المستدل جاز ذلك لان المستدل انما يتم دليله اذا سلم عن
~~المعارضة كما لا يتم حتى يسلم من المناقضة فاذا كان المستدل لم يتم الدليل
~~له كيف يلزم به غيره
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا نقض على المستدل بمسألة فقال لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك فى دفع
~~النقض ذكره أبو الخطاب وغيره قال أبو الخطاب فإن قال المستدل أنا أحمل هذه
~~المسألة على مقتضى القياس وأقول فيها كالقول فى مسألة الخلاف فإن كان صاحب
~~المذهب يرى تخصيص العلة لم يجز ذلك لانه لا يجب الطرد عنده وان كان ممن لا
~~يرى التخصيص احتمل أن يجوز ذلك لانه طرد علته واحتمل أن لا يجوز لأنه يجوز
~~أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له مذهبا بالشك قال وهذا هو الاظهر
~~عندي PageV01P388 قلت هذا اذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب
# قلت وله أن يقول من جهة المعنى ان كان فى مسألة النقض خلاف أولا يعرف
~~حكمها ان كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وان كانت
~~مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع
# | فصل
# فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك فى دفع النقض
~~وان فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا
~~اذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة فى خط
~~الجد
# مسألة ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا
~~لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا
# مسألة النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل
~~على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل فى العلة بها
# | فصل
# النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من
~~اصحابنا وغيرهم فى ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم ( قال شيخنا وذكر
~~أبوالخطاب أنه هل تنتقص ms326 العلة بموضع الاستحسان ) فقال يحتمل وجهين ومثله
~~بما اذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته ان كانت
~~العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك الا أن يبين مانعا وان كانت منصوصة لم تنتقض
~~بذلك
# مسألة وان أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه ذكره القاضي
~~وأبو الطيب PageV01P389
# | فصل ( شيخنا )
# اذا لم يسلم النقض فقال الناقض انما أدل على صحته لم يجز ذلك الا أن يبين
~~مذهب المانع ذكره القاضيان
# مسألة اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
~~ومطابقة الاصول لها دليل صحيح عند المحققين قاله الجوينى وتكلم فى ذلك
~~وقرره وأجاب عن شبه من ينكره وذكر أبوالخطاب فى مسألة الربا من الانتصار
~~منعا فى ثبوت العلة بالمناسب الغريب وهو الذى لم يعرف تأثيره فى غير المحل
~~المعلل وهذا قول أبى زيد الدبوسي وغيره من الحنفية والمسألة فى الروضة وجدل
~~ابن المنى وغيرهما ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي
~~وأبى الخطاب المناسبة فى طرق اثبات العلة وانما ذكروا شهادة الاصول فقط
~~وانما ذكرت فى كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين وهذا يعود إلى نفى المناسب
~~الغريب فإن المناسب المؤثر انما صح تأثيره فى غير الاصل ولو لم يكن مناسبا
~~فلاصحابنا فى المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما ورد
~~مخالفا للقياس فان الحنفية منعوه الا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها
~~أو يكون له نظير آخر لانه اذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف
~~تأثيرها فى غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا
# مسألة اثبات العلة بالنص سريحا أو ايماء منصوص الشافعى وأحمد وغيرهما ولا
~~ينبغي أن يكون فيه خلاف
# مسألة ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير ما منه الاشتقاق علة فى
~~قول أكثر الاصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم ان كان مناسبا فكذلك والا
~~فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبى الخطاب ذكره فى مسألة تعليل الربا من
~~الانتصار وهو الذى فى الروضة واختيار ms327 الغزالي PageV01P390
# مسألة المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل
# مسألة اختلف القائلون بفساد العلة التى اقتضت التأثير فى الاصل هل من شرط
~~صحتها أن تكون مؤثرة فى أصلها أم فى أصل من الاصول المعتبرة فى الشرع فى
~~الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط
~~تأثيرها فى الاصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني منا وأبو الطيب
~~الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى أن تكون مؤثرة فى أصل ما وقد تكلم ابن
~~عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية فى
~~أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير
# مسألة اذا منع المستدل الحكم قد ذكره ابن عقيل فى أوائل الثاني وأبو
~~الخطاب وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت وأن الذى منعتنيه
~~قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن
~~فرضه فيقول لا أسلم ذلك فان الحسن بن زياد روى عن أبى حنيفة أنه لا يقع عن
~~فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم
~~وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك
# مسألة يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده وان لم يكن دليلا فى مذهب
~~خصمه ويدل على كونه دليلا اذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو
~~بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب فى أول
~~أسئلة القياس وحكى القاضى وأبو الطيب عن أبى علي الطبري صاحب الايضاح أنه
~~أن كان ذلك أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وان
~~كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه والا فمتى منعه اياه كان منقطعا
~~ولم يكن له تبيينه ومثل ذلك بأن يقول فى موت من عليه الحج حق ثبت فى ذمته
~~واستقر وهو PageV01P391 مما تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين فاذا منع
~~خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن له نقل الكلام اليه ولا الدلالة ms328
~~عليه الا أن يكون قد استلم ذلك منه قال أبو الطيب والصحيح قول سائر أصحابنا
~~يعنى فى جواز ذلك فى الخفى وغير الخفى
# مسألة لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده وان اعتقده المعترض
~~ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل وليس للمعترض أن
~~يقول سلمت أن المرسل حجة والا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب
~~وأبوالخطاب وذكر الهراسي فيها قولين ورجح الجواز لانه بالمعارضة كالمستدل
# والتحقيق أن المستدل ان أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وان لم يمكنه
~~لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال فى مهلة النظر فى المعارض بخلاف ما
~~ذكرنا فى المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به
~~وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة
~~عندي أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي
~~حجة وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن
~~تفريق أبى الخطاب بينهما يقتضي أن هذا فى المعترض السائل بخلاف المعترض
~~المحتج عليه ابتداء
# مسألة سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول فى قول الجمهور وقال الغزالى الكبير
~~الذى هو من المشايخ وجماعة ليس بصحيح ولا يقبل
# | ( شيخنا ) فصل
# القلب نوع من المعارضة قاله أبوالخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد
~~وليس بمعارضة فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة
~~PageV01P392
# | فصل
# المعارضة نوعان معارضة فى الفرع فلا بد لها من أصل ترد اليه ويكون قد
~~عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذى أثبته المستدل ومعارضة فى الاصل وهو
~~الفرق فلا يخلو اما أن تكون العلة واقفة وعلى المستدل جارية أو كلاهما
~~جاريتين فالاول مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره
~~كالمسلم فيقول المخالف المعنى فى المسلم أنه يصح تكفيره فيقول المستدل هذه
~~علة واقفة وهى لا تصح وان كان ممن يصححها قال أو أقول بالعلتين فى الاصل
~~لان حكم هذه ms329 العلة لا ينافي علتى فلا يمتنع تعليق الحكم بهما بل يعلق الحكم
~~بكل واحدة منهما فى الاصل وتكون علتى متعدية إلى الفرع وغير ممتنع أن يثبت
~~الحكم بعلتين وليس من شرط العلة العكس فان قال المعترض قد أقررت بصحة علتى
~~والحكم يستقل بها فان ادعيت علة أخرى فعليك الدليل قيل هذا مطالبة بتصحيح
~~العلة وكان يجب تقديمه فاذا عارضت ثم عدث فطالبت خرجت عن مقتضى الجدل هذا
~~كلام أبى الخطاب وقد تقدم فى أعم العلتين مثل هذا عن أبى الطيب وغيره وكذلك
~~اذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية وقال أنا أقول بالعلتين وهذا الكلام مبنى
~~على تعليل الاصل بعلتين وهذا صحيح فى الجملة لكن ليس لاحد أن يدعي أن كل
~~واحد من الوصفين علة الا بدليل بل يجوز أن تكون العلة مجموعهما لكن متى
~~أثبت المستدل صحة العلة المتعدية لم تضره المعارضة بالقاصرة وهذا هو الذى
~~أوجب أن قال بعض الناس انه لا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين ويجوز
~~بمنصوصتين لكن العلة المومأ اليها والمنبه عليها
# | ( شيخنا ) فصل
# وان عارضه بعلة معلولها داخل فى معلول علته لم يصح مثل أن يعارض علة
~~PageV01P393 الطعم بعلة القوت أو بعارض من علل بعموم القتل فى منع الارث
~~بالتهمة فى القتل ونحو ذلك هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي منهم
~~أبو الخطاب وأبو الطيب لان علة المعترض داخلة فى علة المعلل
# قلت هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة وهذا الذى قالوه ليس بصحيح ما لم
~~يستدل على صحة علته ومتى صحت علة المستدل فلا تضرها المعارضة بعد هذا بحال
~~لامكان العمل بهما فالصواب أنه متى عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته أو
~~مخالفة لها فهى معارضة صحيحة الا أن يدل على صحة علته وكلامهم انما هو اذا
~~دل على صحة علته فانه يمكنه القول بموجب العلة الواقفة أو الخاصة وقد لا
~~يمكنه القول بموجب العلة المخالفة
# | شيخنا فضل
# وإن كانت العلة المعارض بها معتدية وهي صحيحة عند المستدل أيضا لم يمكنه
~~الطعن فيها لكن عليه ms330 أن يبين أن علته متضمنة لها إن أمكن بأن يكون جنسهما
~~واحدا أو إحداهما مستلزمه للأخرى كما إذا قال في الطلاق قبل النكاح من لا
~~يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون فإذا عورض بأنه غير
~~مكلف قال وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وإن لم تكن صحيحة عنده فلا بد
~~من إفسادها أو ترجيح علته عليها فصل
# قال أبو الخطاب المعارضة بعلة فى الاصل لا تحتاج إلى أصل ترد ايه
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبو الخطاب ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها فى الفرع ويجوز
~~PageV01P394 أن يذكر فى الاصل علة وفى الفرع علة أخرى لان العلة قد تكون
~~صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل والوصف فى الفرع
~~قد يكون ثابتا فى الاصل على أصله وقال بعضهم ان لم يعكسها فى الفرع لم يحصل
# | ( شيخنا ) فصل
# الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي فى العدة يقتضي أنه
~~ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تمامه فان فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي
~~ليس بانقطاع بل هو سائغ له قصة إبراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال
~~السائل ظننت أنه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاف قال والاصح
~~أنه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلى إلى الادنى فان كان ترقيا من
~~الادنى إلى الاعلى كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع فقيل لا يمكن
~~منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسئول يمكن من
~~الفرض ولو أراد العدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد الاول كان منقطعا وترك
~~الدليل الاول لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلى ذلك حملت قصة
~~إبراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التزام نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل السائل
~~دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسئول فلا يحوز له أن يخرج عن سنن
~~الالزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب منه رده ms331
~~اليه قال والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمه السنن
~~فيه مثل أن يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد
~~الاعراض أو يقول ما مذهبك فى الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم
~~فيقول السائل وما حد المال فهذا انتقال قال فان أجابه عن ذلك فقد خرج معه
~~أيضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين بآداب الجدل قال واذا خرج المسئول من
~~دليل إلى دليل آخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام
~~فليس بانتقال فى حكم الجدل وهذا القول PageV01P395 أقرب فان السائل نوعان
~~مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما أن المستدل مقرر للصحة وتعديده
~~للاسئلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما
~~الابطال فى المعارضة والمناقضة
# قال والانتقالات التى ينقطع بها أربعة أقسام انتقال من مذهب إلى مذهب ومن
~~علة إلى علة ومن الزام إلى الزام ومن تسليم إلى ممانعة وذكر ابن عقيل أن
~~بعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي
~~الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن الخليل لم يكن انتقاله
~~للعجز لانه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل
~~بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه نجيبا أو متغابيا انتقل إلى الدليل الاوضح فى
~~باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد فى حقه العجز قلت فحاصلة أن
~~الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما اذا كان عجزا فانه انقطاع
# مسألة المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل اختلفوا فيه على
~~مذهبين ذكرهما ابن برهان
# مسألة سؤال القلب صحيح وان لم يقلب نفس حكم المستدل بل ما يلزم منه قلبه
~~كقلب التسوية وكما اذا قال المستدل لبث فى مكان مخصوص فلم يكن قربه بنفسه
~~كالوقوف بعرفة فيقلب عليه فيقال فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة وما
~~أشبه ذلك ذكره القاضي وأبو الخطاب وكثير من الشافعية منهم أبو ms332 الطيب وحكاه
~~أبو الطيب عن أبى علي الطبري فى القلب المذكور ثانيا وبابه وقال بعض
~~الشافعية ليس بصحيح لانه معارضة فى غير الحكم الذى علل به المستدل واستدل
~~عليه القاضي بالشركة فى دلالة النصوص كقوله لا ضرر ولا ضرار ومنهم من فصل
~~فقال لا يجوز قلب التسوية لان حكم الاصل PageV01P396 فيه يخالف حكم الفرع
~~ويجوز القلب الآخر وهو أن يصرح بحكم يستوي فيه الاصل والفرع ويلزم منه محل
~~النزاع
# | فصل
# يجوز أن يكون الحكم المعلل علة والعلة معلولا بأن يقول من صح طلاقه صح
~~ظهاره ومن صح ظهاره صح طلاقه وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة عند
~~أصحابنا وأكثر الشافعية وقالت الحنفية وبعض المتكلمين هذا يفسد العلة
# مسألة لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان فى المسألة الواحدة أو خبران
~~يختلفان على شىء واحد بأن يوجب أحدهما الحظر والاخر الاباحة بل لا بد من
~~وجود المزية فى أحدهما فان ظهرت للمجتهد صار اليها وان خفيت عنه وجب أن
~~يجتهد فى طلبها ويقف إلى أن يتبينه وهذا قول أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبى
~~الخطاب وغيرهم وبهذا قالت الشافعية والكرخي وأبو سفيان السرخسي وحكاه
~~الاسفرائيني عن أصحابه وقال أبوبكر الرازي والجرجاني والجبائي وابنه وابن
~~الباقلاني وزعم أن هذا بحكى عن الحسن البصري وعبد الله العنبري وأن أبا
~~حنيفة حكى عنه التخيير فى وجوب زكاة الخيل وتركه وقال ان هذا قول من يقول
~~كل مجتهد مصيب وهو قول الاشعري ذكره فى كتاب الاجتهاد قال وليس للمفتى أن
~~يخير المستفتى ولا للحاكم أن يخير الخصوم ولا أن يحكم فى وقت بحكم وفى وقت
~~آخر بحكم آخر بل يلزم أحد القولين وذكر أن هذا قول هؤلاء ثم هل يتعين عليه
~~وعلى العامي اذا خير بين المفتين أحد الاقوال بالشروع فيه كالكفارات أو
~~بالالتزام كالنذور لهم فيها قولان قلت هما نظير الوجهين لنا فى جواز انتقال
~~الانسان عنه
# وذكر أبو الخطاب أن الامة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد مخيرا
~~فيها PageV01P397 وبعض المتكلمين يجوز ms333 ذلك واذا تساويا فى نفس المجتهد خير
~~فى الاخذ بأيهما شاء وهذا قول أبى علي الجبائي وأبي هاشم حكاه ابن عقيل قال
~~وبالاول قال الفقهاء وكذلك حكاه عنه أبو الخطاب وهذا قول ابن عقيل فى ضمن
~~مسألة القياس فانه قال ولسنا نمنع تكافؤ الصفات التى يقيس بها القائسون
~~وكون الصفة لها دلالة على تعلق الحكم بها فى حق من غلب على ظنه منهم أن
~~الحكم متعلق بها دون ما عداها وأن تكون أحكام الله فى الحادثة وتعليل حكمه
~~مختلفة فى حقوق المجتهدين وفرضه عليهم فى ذلك مختلف لان ذلك ليس بمستبعد
~~وسنورد فى ذلك ما يقتضيه فى موضعه حتى انه اذا تساويا عنده تساويا يمتنع
~~معه الترجيح كان المجتهد مخيرا كما خير المكفر ثم ذكر قول أصحابنا ثم قال
~~فى أثناء المسألة فان قيل قد يشبه الفرع أصلين متضادي الحكم أحدهما حلال
~~والآخر حرام ويشارك كل واحد منهما فى صفة من الصفات يقتضي عند المجتهد
~~الحكم فيها بحكمهما جميعا فما الذى تصنعون فيه قيل يكون عندنا مخيرا فى
~~الحكم بأيهما شاء على ما نبينه بعد ان شاء الله ثم ذكر أنا وكل من يقول ان
~~الحق فى جهة واحدة وليس كل مجتهد مصيبا وهم أكثر القياسين يمنع من تكافؤ
~~القياسين وأما من قال بالتساوي فحكمه التخيير وانما يجىء على قول من يقول
~~كل مجتهد مصيب وحكى الجرجاني قول الكرخي وقال هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة
~~فى سؤر الجمار لما تساوى فيه الدليلان توقف فيه
# قلت وليس هذا بصحيح لان أبا حنيفة لم يخير فى الاخذ بأيهما شاء بل عمل
~~بالاحوط وجمع بين الدليلين حسب الامكان حيث قال يتوضأ به ويتيمم والقول
~~بالتكافؤ والتخيير قول أبى هاشم من المعتزلة ذكره ابن برهان وأبو الخطاب
~~بعد مسألة كل مجتهد مصيب
# وقال القاضي فى مسألة تعارض البينتين وأيضا فان البينة حجة فى الشرع
~~والحجتان اذا تعارضتا ولم يكن لاحداهما مزية على الاخرى كان حظهما السقوط
~~كالنصين والقياسين اذا تعارضا PageV01P398
# وقال أيضا فى ms334 حديث أبى موسى لما روى فيه أنه قسم مع قيام البينتين وروى
~~أنه لا بينة لهما فقال واذا تعارضت الروايتان سقطتا وكذلك قد يذكر مثل هذا
~~فى كثير من الروايات المختلفة انها تتساقط فهذا ان أخذ على ظاهره صار قولا
~~ثالثا بأن الادلة تتكافأ فتتساقط وقد جعله محل وفاق مع الحنفية وغيرهم فكيف
~~والخلاف فى التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور والتوقف المشهور من قولنا فى
~~الادلة هو احدى الروايتين عن مالك وقول للشافعى فى البينات وان تأول هذا
~~على تعارض حديثين معينين أو قياسين معينين مع أنه لا بد له فى المسألة من
~~دليل غيرهما يعمل به فهذا ممكن ويحمل على حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما
~~ما يرجح به لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل ويوجب أنه اذا تعارض دليلان
~~متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدهما فهو مشكل أيضا اللهم
~~الا أن يفسر ترجيح أحدهما بسقوطهما لكن هذا يخرم عليه ما ذكره فى البينات
~~من الفرق بين التساقط والترجيح
# | ( شيخنا ) فصل
# اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها وهو
~~محال وكذاك الادلة الظنية عندنا ذكره القاضي وأبو الخطاب وبه قال الكرخي
~~وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية وقال الرازي والجرجاني والجبائي وابنه
~~يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه فى القطعيات ذكره يوسف ابن الجوزي وقد ذكر
~~القاضي فيما اختصره من اصول الدين والفقه رأيته بخطه لا يجوز تكافؤ الادلة
~~فى أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر وأما دلائل الفروع مثل
~~الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافأ وقال بعد هذا
~~والمجتهد اذا أداه اجتهاده إلى أمرين متناقضين فحكمه حكم العامي يجب عليه
~~أن يقلد غيره ولا يجوز القول بالتخيير PageV01P399 قلت وكذا يجب أن يقال
~~اذا تكافأت عنده وعجز عن الترجيح فعلى هذا يكون التقليد بدلا لا يصار اليه
~~الا عند العجز عن الاجتهاد
# مسألة اذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف عند أصحابنا قال صالح
~~كنت أسمع أبى كثيرا يسأل عن الشىء ms335 فيقول لا أدري وربما قال سل غيرى ومن قال
~~بجواز تعادل الامارات قال يتخير بين الاعتقادين كما خير العامي بين
~~المفتيين اذا اختلفا
# قال أبو الخطاب وأما القبلة فلا يجوز أن تتساوى الامارات عنده فيها ومتى
~~وجد ذلك جعلناه بمنزلة الاعمى يقتدى بغيره فيها ولا يتخير أى الجهات شاء
~~كما نقول فى مسألتنا اذا تساوت عنه وقف حتى يذاكر غيره أو يفكر فتترجح عنده
~~احدى الامارتين ولا يتخير وان سلم التخيير فى جهات القبلة فلان حكم القبلة
~~أخف ولهذا يجوز تركها مع العلم فى حال المسايفة وفى النافلة وقد ذكر ابن
~~عقيل فى موضع أنه اذا اعتدل عنده القياسان يخير ولكن هل يجوز تساويهما فى
~~نفس الامر لابن عقيل فيه قولان وقياس ما ذكره أبو الخطاب فى القبلة أنه
~~يقلد اذا استويا عنده كما قلنا على وجه انه يقلد عند ضيق الوقت وقد ذكرت
~~لاصحابنا كلاما فى ذلك عند مسألة التقليد
# وذكر أبو المعالي أنه اذا تكافأ عنده وجها الاجتهاد فكل واحد من المصوبة
~~والمخطئة اختلفوا هل يقلد عالما أكبر كالعامي أو يتوقف أو يتخير على ثلاثة
~~أقوال
# ( والد شيخنا ) مسألة يجوز للمجتهد أن يحكم فى الحادثة وان لم يحكم فيها
~~قبله وهل الافضل به ذلك أو التوقف اذا وجد غيره اختلف أصحابنا فى ذلك فيما
~~حكاه عنهم ابن حامد فذهب طائفة منهم إلى أن التوقف أفضل مطلقا وذهب بعضهم
~~إلى أن ما كان من الفروع حكم فيه وما كان من الاصول توقف فيه وذهب ابن حامد
~~إلى أن الافضل أن يحكم فى الجميع مطلقا وتعلق الاولون بقول PageV01P400
~~أحمد فى رواية الميموني اياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها امام وتعلق
~~الآخرون بغير ذلك وتعليل كل قول فى تهذيب الاجوبة لابن حامد وقد صرح ابن
~~عقيل والدينورى عن أحمد رواية أن كل مجتهد مصيب من دلالته على استفتاء غيره
# قلت ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف ما فى الحديث من الاختلاف (
~~والاحاديث ) المتضادة وسماه كتاب الاختلاف قال لا ms336 تسمه كتاب الاختلاف ولكن
~~سمه كتاب السعة وروى الخلال ذلك عن طلحة بن مصرف وقال عمر ابن عبد العزيز
~~ما أحب أن لى باختلاف أصحاب محمد حمر النعم وقد بسط ابن عقيل ذلك
# مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقول فى شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
~~وحكى عن الشافعى أنه أجاز ذلك ذكره فى مواضع من كتبه وقسم أبو الطيب ما كان
~~منه إلى أربعة أقسام
# مسألة المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها قاله ابن الباقلاني ني
~~وجماعة المتكلمين وهوقول متأخري أصحابنا أهل الاصول والجدل وقال مالك يجوز
~~ذلك وقد ذكر أبو الخطاب فى تقسيم الادلة الشرعية أن الاستنباط قياس
~~واستدلال والاستدلال يكون بأمارة أو علة ويكون بشهادة الاصول والاستدلال
~~بالعلة أو الامارة هو المصالح قال ابن برهان الحق ما قاله الشافعى قال ان
~~كانت ملائمة لاصل كلى من أصول الشريعة أو لاصل جزئي جاز لنا بناء الاحكام
~~عليها والا فلا قال وسنبين أن مالكا لا يخالف هذا المذهب وقسم المقدسي فى
~~ذلك تقاسيم كثيرة وأنكر بعض أصحابنا أن يكون فيها مذهب ثالث وذكر مثل قول
~~مالك قولا قديما للشافعى وحكى ذلك عن أبى حنيفة
# مسألة الاستحسان كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به وأنكره الشافعى عليهم
~~وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضى عبد الوهاب
~~PageV01P401 المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره
~~والقول به ونص عليه ابن القاسم وأشهب وغيرهما وفسره الحلواني بأوجه ويحتمل
~~عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو
~~غيره أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه القياس كما تقدم
# وهذ ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العينة حيث قال لا
~~يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك أحد ثم انى رأيت الفخر اسماعيل في
~~كتابه الجدل قد ذكر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان أعنى ترك
~~القياس للحديث المخالف للقياس اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ms337 ثانيا من
~~ترك القياس لمخالفة الصحابى له أعنى فيما لا يجرى فيه القياس فان الحنفية
~~وافقونا فى أن الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي اليه القياس حمل على أنه قاله
~~توقيفا والشافعية خالفونا فى ذلك وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان
~~والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله
# قال شيخنا وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان فى مواضع قال فى رواية
~~الميموني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى
~~يحدث أو يجد الماء وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع
~~لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شىء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع اليه
~~نفقته وقال فى رواية المروذى يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له
~~كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال فى رواية
~~صالح فى المضارب اذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال فالربح لصاحب
~~المال ولهذا أجرة مثله الا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب
~~إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحفت وبه قال أصحاب أبى حنيفة وذكر عن اياس
~~ابن معاوية وكتب مالك PageV01P402 مشحونة بالاستحسان وكذلك قال الشافعى
~~أستحسن فى المتعة قدر ثلاثين درهما وقد أنكر الشافعى وأصحابه القول
~~بالاستحسان وقال أحمد فى رواية أبى طالب أصحاب أبى حنيفة اذا قالوا شيئا
~~خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق
~~بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه قال القاضي هذا يدل
~~على ابطال القول بالاستحسان
# قال أبو الخطاب وعندى أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا
~~قال يتركون القياس الذى يزعمون أنه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن
~~دليل ذهبوا اليه لم ينكره لانه حق وقال أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس
~~عليه معناه أني أترك القياس بالخبر وهذا هو الاستتحسان بالدليل وفصله فصولا
~~أحدها فى أن هذه التسمية صحيحة الثاني فى حده قال ms338 والذى يقتضيه كلام
~~أصحابنا أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه
~~لانه لم يرد لفظه الا فى أنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه قال وليس بشيء
~~لان الاحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وانما القوة
~~للادلة قلت هذه مناقشة لفظية
# وحده بعضهم بأنه ترك القياس إلى قياس أقوى منه قال وهذا باطل فانهم اذا
~~تركوا القياس لنص أو تنبيه كان استحسانا وحده بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم
~~إلى طريقة أخرى أولى منها لولاها لوجب البنيان على الاولى وحده الكرخي بأنه
~~العدول عن أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم فى نظائرها لوجه هو أقوى من
~~الاول PageV01P403 قال وهذا معنى الذى قبله ويلزم عليه أن يكون العدول عن
~~العموم إلى التخصيص استحسانا والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبوالخطاب ومعنى الاستحسان أن بعض الامارات تكون أقوى من القياس
~~فيعدل اليها من غير أن يفسد القياس وهذا راجع إلى تخصيص العلة قال وشيخنا
~~يمنع من تخصيص العلة وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله وجها وقد أورد
~~القاضى على نفسه هذا فى مسألة تخصيص العلة وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس
~~الاصول للخبر قال ولانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس
~~فامتنع أن يكون معناه تخصيصا بدليل
# قلت اذا لم نقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستحسان قيدا فجعله قيدا فى
~~العلة ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة كما يتبين بالمخصص أنها لم تكن
~~عامة فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم تخصيصها وهذا الذى قاله أبو
~~الخطاب يوافق قول أبى الحسين وابن الخطيب وغيرهما
# وفسر الحلواني الاستحسان بأنه ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة
~~أو اجماع قال وفسره بعض الناس بأنه ترك القياس بما يستحسنه بعض الناس من
~~غير دليل وأنكر الكرخي هذا وقال هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل
~~يخصها وقال بعضهم هو القول بأقوى ms339 الدليلين وقال غيره هو تخصيص العلة وقد
~~أومأ أحمد إلى كلام يقتضى أن القول بالاستحسان باطل وبه قال الشافعي ثم ذكر
~~في أثناء كلامه فى قوله ما رآه المسلمون حسنا أنه عام في جميعهم وفى بعضهم
~~وقال الاستحسان هو الاخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق وان خالف ما يجوز
~~أن يجعل دليلا على الحكم وذكر أن الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين فيما
~~حكمنا بصحة كل واحد من الدليلين قال ومسائل PageV01P404 الخلاف بين الفقهاء
~~لا نحكم بصحة أدلة من خالفنا بل نعتقد فسادها فلهذا لم يطلق على جميع مسائل
~~الخلاف اسم الاستحسان
# قلت وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخر
~~وهذا معنى قول القاضي ولفظ الاستحسان يؤيد هذا فانه اختيار الاحسن وانما
~~يكون في شيئين حسنين وانما يوصف القول بالحسن اذا جاز العمل به لو لم يعارض
~~ثم رأيت هذا الذى ذكره الحلواني قد ذكره بعينه القاضى فالاستحسان عنده أعم
~~مما هو عند أبى الخطاب فتارة يقول هو أقوى القياسين وليس بعام فانه ذكر
~~الاستحسان بالكتاب والسنة والاجماع كشهادة أهل الذمة والزرع فى أرض الغير
~~واسلام النقدين فى الموزونات وتارة يقول هو أقوى الدليلين وهذا أعم منه
~~وقول أبى الخطاب دليل أقوى من القياس الذى عارضه
# | فصل
# ذكر فيه ابن برهان انقسام الاحكام فى عللها إلى أربعة أقسام كلها راجع
~~إلى التقسيم فى الحكم التى هى المظان ثم ذكر الاقسام الاربعة فى فصل آخر
~~كذلك وكذلك ذكر الجوينى فى أربع قوائم أقساما خمسة ثم ذكر مسألة ترجم لها
~~فى الكلام على الكتابة الفاسدة وبسط كلاما كثيرا فى أشياء نحو ثلاث قوائم
~~قبيل الاعتراضات
# | مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما
# مسألة معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل قاله القاضي
~~قال وقد قال أحمد ليس فى السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول
~~انما هو الاتباع قلت ليس فى هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة والتفكر قبل
~~الرسالة وانما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على ms340 العقول خلافا للمعتزلة
~~PageV01P405 وذكر أبوالخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل فإن قلنا لا
~~حكم للعقل كان كذلك وان قلنا له ذلك وجب على كل عاقل الايمان بالله والشكر
~~له
# | فصل
# قال ابن عقيل لا يتأتى أن يكون الانسان مطيعا فى نظره الاول الذى هو
~~مقدمة العرفان عند أهل التحقيق وذكر دليل ذلك ودخلا عليه وجوابه فى آخر
~~كتابه في قولهم عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع فان لم يفعل فهو كافر
~~معاند وقالوا المراهق اذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى
~~فان لم يفعل فهو كافر معاند
# | فصل
# قال أبو المعالى الصبى يتصور منه الاجتهاد ويصح مه وعند المعتزلة يجب
~~عليه اذا ميز الاتيان بالمعارف العقلية حتى اذا مضت مدة يمكن فيها
~~الإستدلال ولم يأت بالمعارف مات كافرا قال وقد حكى عن أحمد أنه قال الصبى
~~المميز مكلف وادعى فيه الاجماع قال وقطع القاضي بأنه غير مكلف وادعى فيه
~~الاجماع قال وتكليفه جائز عقلا وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير
~~قطع فان الاجماع المدعى لم يتحقق عندنا وقد صار أحمد إلى تكليفه وقال ابن
~~سريج تجب عليه الصلاة وجوب مثله ولسنا نقطع باجماع الصحابة على صحة اسلامه
~~ولا ردته ولا منعهما ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه فى الآخرة وحديث رفع
~~القلم مظنون
# قال القاضي الطريق إلى حصولها أدلة يشترك فيها العالم والعامي وهى أمور
~~عقلية وهى كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى ولا تقع ضرورة وذكر عن
~~أحمد كلاما يدل على هذا وهو أنه قال معرفة الله فى القلب تتفاضل فيه وتزيد
~~قال وهذا يدل على أنها كسبية لانها تزيد بزيادة الادلة ولو كانت ضرورية لم
~~تزد كما لا يزيد علم الضروريات قال خلافا لمن قال PageV01P406 المعرفة
~~موهبة تقع ضرورة ولا يتوصل إليها بأدلة العقول قال وربما ذهب إلى هذا قوم
~~من أصحابنا قال والمذهب على ما ذكرنا وقد قال أحمد فى رواية حمدان بن علي
~~المرجئة تقول اذا عرف ms341 ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه هذا كفر ابليس قد عرف
~~ربه فقال ( رب بما أغويتنى ) قال فقد نص على حصول المعرفة لابليس ولو كانت
~~موهبة لم تحصل له
# هذا الذى ذكره القاضي لا ينافى ما حكاه عن بعض أصحابنا لانه مبنى على
~~أنها ضرورة عندهم والضرورة لا تزيد وكلتا المقدمتين ممنوعة فانهم انما
~~يقولون أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن
~~ونحوه فما أظنهم يقولون هى ضرورة وأما الثانية فان القاضي يقول ان العقل
~~علوم ضرورية وهو عنده يزيد وينقص فالزيادة فى الضروريات وأما طعن أحمد على
~~المرجئة بمعرفة ابليس فهى المعرفة الفطرية وما المانع من أن تكون هذه موهبة
~~من الله بل ذلك أقوم فى الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه ولو حصلت بكسبه
~~لا يثبت عليها فأما المعرفة الايمانية فلم تحصل له ومن قال المعرفة ضرورية
~~فقد أراد الفطرية وفى ارادته لهذه نظر
# مسألة قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الاصول المتعلقة
~~بالاعتقاد فى الله وما يجوز عليه وما لا يجوز وما يجب له ويستحيل عليه لا
~~يجوز التقليد فيها وكذلك أطلق الحلواني أن العامى لا يجوز له التقليد فى
~~أصول الدين وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه يجوز ذلك قال ابن عقيل
~~وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول اذا عرف الله وصدق رسوله وسكن قلبه
~~إلى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا حتى
~~ان الطريق الفاسد اذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى PageV01P407 فلو قال
~~أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما فى غرض لى فكان ذلك الغرض وما دعوت
~~سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر
# | فصل
# ثم قال ابن عقيل فى آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد فى التوحيد
~~والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الاصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه انما
~~هو حدوث العالم وأن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة ms342
~~وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده
~~فى ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب ما بعده أيضا
~~قال ابن عقيل ولم يختلفوا فى أنه ليس له أن يقلد فى أصول الشريعة كوجوب
~~الصلوات وأعداد الركعات
# قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت الا
~~بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا اجتهاد
~~فى القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التى تليق به
~~والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن التشبيه
~~والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل نقص وهى أول
~~واجب لنفسه ( سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا )
# مسألة العامى الذى ليس معه آلة الاجتهاد فى الفروع يجوز له التقليد فيها
~~عند الشافعية والجمهور قال أبوالخطاب ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث فى
~~الخبر وكون سنده صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالاجماع فأولى أن
~~يجوز له تقليد العالم وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء فى ذلك ما
~~يسوغ فيه الاجتهاد ومالا يسوغ فيه الاجتهاد وصرح به ابن عقيل قال وهو قول
~~الاكثرين وقال قوم من المعتزلة البغداديين لا يجوز له أن يقلد فى دينه
~~PageV01P408 وعليه أن يقف على طريق الحكم فإذا سأل العالم فانما يسأله أن
~~يعرفه طريق الحكم فاذا عرفه عمل به وقال أبو علي من الشافعية لا يجوز له
~~التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة وكذلك حكى ابن برهان المذهب الثاني
~~عن أبى علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها قال ومن الناس من قال
~~يجب عليه ذلك فى المسائل الظاهرة دون الخفية
# | فصل
# قال شيخنا أول أركان الاسلام ومبانيه الخمسة قولا وفعلا وعملا فى حق كل
~~مكلف الشهادتان نطقا ان أمكن واعتقادا جازما بموجبهما ومقتضاهما وقيل
~~والتزام أحكام الملة واشارة مفهومة من الاخرس ونحوه وهما معلومتان عرفا ومن ms343
~~جهلهما تشريعا ثم الصلاة ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها ولا يجب
~~تحصيل شرط الوجوب والايجاب بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل
~~وازالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك
# قال المصنف قلت وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحا أن له التقليد فى الفروع
~~فيما يسوغ فيه ( الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك ) وحكايته التفصيل فى ذلك عن
~~أبى علي الشافعي وذكر أبوالخطاب نحوه فقال فى أصول هذه العبادات ان الناس
~~أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد لانه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة خلفها
~~عن سلفها فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم كما تتفق معرفتهما بأخبار
~~التواتر فى الحسيات اختاره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب
# قال والد شيخنا الذى ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد فى معرفة الله
~~ووحدانيته والرسالة ولا فى السمعيات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوب
~~الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك وهذا مطابق
~~لما ذكره ابن عقيل فأما الفروع التى ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيها
~~وان PageV01P409 كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لاجماع غير مشهور أو نص
~~يعرفه الخاصة مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطأ وكون الطواف والوقوف
~~ركنين فى الحج وتفاصيل نصب الزكاة وفرائضها وقطع اليمنى من يد السارق وتنجس
~~الدهن بموت الفأرة إلى غير ذلك من أحكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصى مجمع
~~عليها لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف ومع هذا فهى غير ظاهرة ظهور أصول
~~الشرائع فيسوغ فيها التقليد لان تكليف العامى معرفة الفرق بين مسائل
~~الاجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل ولهذا يكفر جاحد
~~الاحكام الظاهرة المجمع عليها وان كان عاميا دون الخفية فما فرق بينهما فى
~~التكفير فرق فى التقليد وكذلك أيضا منع التقليد فى جميع مسائل الاصول فيه
~~نظر بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع فى التوحيد والرسالة فانهما
~~ركنا الاسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز فأما تكليف
~~عموم ms344 الناس درك دقائق المسائل الاصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك فى
~~الفروع فليميز الفرق فان تراجم هذه المسألة مختلفة فى كلام اصحابنا وغيرهم
# قال شيخنا وكذلك قال أبو الخطاب الذى لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله
~~ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة وذكر أن الادلة على هذه الاصول الثلاثة يعرفه
~~كل أحد بعقله وعلمه وإن لم يقدر العامى على أن يعبر عنه قال وبه قال عامة
~~العلماء وقال بعض الشافعية يجوز للعامى التقليد فى ذلك قال ولا يختلف
~~الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد فى وجوب الصلاة والصوم عليه ونحو
~~ذلك فأولى أن لا يجوز التقليد فى الوحدانية والنبوة ثم قال وكذلك أصول
~~العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت والزكاة فان الناس أجمعوا
~~على أنه لا يسوغ فيها التقليد لأنه ثبت بالتواتر ونقلته الأمة كلها خلفها
~~عن سلفها ثم أطلق أبوالخطاب أن العامى لا يجوز له التقليد فى مسائل الاصول
~~وقال فى البحث مع ابن سريج لو خشى المكلف أن يموت لم يجز له التقليد فى
~~معرفة الله والوحدانية PageV01P410
# مسألة التقليد في الاصول يتكلم فيه مواضع أحدها هل يجوز للمقلد فى
~~التصديق بما يجب به التصديق الثاني لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو
~~استدلال فاسد هل يصح الايمان ويعاقب على ترك الواجب أم لا يصح الثالث
~~التقليد فيمالا يجب الايمان به ابتداء لكن لا يجوز القول فيه الا بالحق
~~كمسائل الخلاف الدقيقة
# وقد استدل ابن عقيل وغيره بآيات ذم التقليد وهى انما ذمت من قلد فى باطل
~~واستدل بالاشتراك في طرق الاصوليات وأنها عقلية مشتركة كاشتراك المجتهدين
~~فى السمعيات وهذا ليس على اطلاقه بل فى بعضها من الغموض أكثر مما فى كثير
~~من السمعيات وجحد ذلك مكابرة لا سيما وعندنا أن مدارك الصفات السمع وهو قد
~~جعل المدرك العقل فقط وقد رد على ابن البنا بشيئين أحدهما أن الطمأنينة لا
~~تحصل الا بطريقها الثاني أن الطريق أكثر البعدين اذ هو رأس العمل فى تحصيل
~~العلم
# | ( شيخنا ms345 ) فصل
# التقليد قبول القول بغير دليل فليس المصير إلى الاجماع تقليدا لان
~~الاجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد
~~بخلاف فتوى الفقيه وذكر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي
~~ليس بتقليد لانه حجة وقال فيها لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز
~~له أن يخالفه بخلاف الاعلم وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث من قلد الخبر
~~رجوت له أن يسلم ان شاء الله فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر
~~وان كان حجة فى نفسه
# مسألة للعامى أن يقلد فى الفروع أى المجتهدين شاء ولا يلزمه أن يجتهد فى
~~أعيان المجتهدين فى قول القاضي وأبى الخطاب وجماعة من الفقهاء وذكر القاضي
~~وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد كما ذكر القاضي أن العامي يتخير بين
~~المفتين PageV01P411 ولا يلزمه الاجتهاد قال فان قيل فهلا قلتم يلزمه الاخذ
~~بقول من غلظ كما قلتم اذا تقابل فى الحادثة دليلان أحدهما حاظر والآخر مبيح
~~قيل له فرق بينهما وقال ابن عقيل لا يتخير بل يلزمه الاجتهاد فى أعيان
~~المفتيين الادين والاورع ومن يشار اليه أنه الاعلم وقال ذكره أحمد ولم يحك
~~فى المذهب فيه خلافا وذكره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبى يعلى ابن
~~الفراء فى العامى هل يلزمه الاجتهاد فى أعيان المفتين أم له الاخذ بقول
~~أيهم شاء على روايتين احداهما مثل قول القاضي والجمهور منا والثانية مثل
~~قول ابن عقيل ذكر ذلك فى الاتمام لكتاب الروايتين والوجهين وبهذا قال ابن
~~سريج والقفال وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين وذكره الخرقي فقال يقلد
~~الاعمى أوثقهما فى نفسه وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة تعادل الامارات فيها
~~وجهين أحدهما يجتهد فى أعيان المفتين ويقلد أعلمهما وأدينهما عنده وأخذ
~~أصحابنا أن له أن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد من قوله فى رواية الحسن بن
~~زياد وقد سأله عن مسألة فى الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا أبا عبد ms346 الله
~~ان أفتاني انسان يعنى أنه لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة
~~فقال له إن أفتوني به حل قال نعم قال وهذا يدل على أن العامى يخير فى
~~المجتهدين وذكر أبو الخطاب قول من قال يلزمه أن يجتهد فى أعيانهم أيهم أعلم
~~وقد أومأ الخرقي إلى نحو هذا فى مسألة القبلة ووجه أبو الخطاب الاول
~~بالاجماع وبأن معرفة الاعلم تتعذر على العامى قال أبوالخطاب فان اجتهد فى
~~العلماء فاستوى عنده علمهم فان كان أدين وجب عليه تقديم الادين على أحد
~~الوجهين وعلى الوجه الآخر هما سواء فان كان أحدهما أعلم والآخر أدين فقال
~~بعضهم هما سواء وقال آخرون يعتمد الاعلم فان استووا عنده فى العلم والدين
~~كان مخيرا فى الاخذ بأى أقاويلهم شاء لانه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من
~~بعض قال وان أفتاه اثنان واختلفا فهل يخير بينهما وقبل مع التساوى عنده أو
~~بأخذ PageV01P412 بأغلظهما أو أشدهما أو بأخفهما أو بأرجحهما دليلا أو بقول
~~أعلمهما وأورعهما أو الاعلم أو الاورع أو يسأل مفتيا آخر فيعمل بقول من
~~وافقه منهما وقيل أو من خالفه فيه أوجه ذكرت
# قال شيخنا قلت بعض هذه الوجوه انما هى فيما ينسب إلى الامام من أقواله لا
~~فيما يقلده العامى من أقوال العلماء المختلفين وأين اختلاف أقوال الواحد
~~إلى اختلاف القائلين
# | ( شيخنا ) فصل
# يجب على العامى قطعا البحث الذى به يعرف صرح المفتى للاستفتاء اذا لم تكن
~~قد تقدمت معرفته بذل ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وان انتصب فى
~~منصب لتدريس أو غيره ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاص فيهم كونه
~~أهلا للفتوى وعند بعض الشافعية انما يعتمد على قوله اذا كان أهلا للفتوى
~~لان التواتر لا يفيد العلم الا فى المحسوس ورب شهرة لا أصل لها ويجوز له
~~استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته وأطلق أبواسحاق الشيرازى وغيره
~~أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل وينبغي أن يشترط فيه أن يكون عنده من العلم
~~والبصر ما يميز ms347 به الملبس من غيره قال أبو عمرو ولا ينبغي أن يكفى فى هذه
~~الازمان مجرد تصديه للفتوى واشتهار بمباشرتها لا بأهليته لها فاذا اجتمع
~~اثنان ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد فى أعيانهم فيه وجهان
~~أحدهما وهو عند العراقيين قول الاكثر والصحيح أنه لا يجب الثاني أنه يجب
~~قاله ابن سريج والقفال وصححه صاحبه القاضي حسين والاول أصح لكن متى اطلع
~~على الاوثق منهما فالاظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما يجب تقديم أرجح
~~الدليلين فيقدم أورع العالمين وأعلم الورعين والاعلم أولى من الاورع فى
~~الاصح وهل يجوز له أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء فان كان منتسبا PageV01P413
~~الى مذهب معين انبنى على أن العامى هل له مذهب فيه وجهان حكاهما أبو الحسين
~~أحدهما لا فله أن يستفتى من شاء من أهل المذاهب الثاني وهو أصح عند القفال
~~والمروذى له مذهب فلا يحوز له ان كان شافعيا أن يستفتى حنفيا ولا يخالف
~~امامه قال أبوعمرو وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له مخالفة امامه
~~وان لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أنه هل يلزمه التمذهب بمذهب
~~معين فيه وجهان ذكرهما ابن برهان أحدهما لا يلزمه ذلك قال أبو عمرو فعلى
~~هذا هل له أن يستفتى على أى مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله
~~أشد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتى أهله فيه وجهان كما فى أعيان المفتين
~~والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا وهو جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد
~~من الفقهاء وأرباب سائر العلوم قال فعلى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك مجرر
~~التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة
~~الصحابة وان كانوا أعلم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه
~~فليس لاحد منهم مذهب وانما قال بذلك من جاء بعدهم ثم ذكر رجحان مذهب
~~الشافعى على من قبله قال ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك فان اختلف
~~عليه ms348 فتوى مفتيين ففيه أوجه أحدها الاغلظ والثاني الاخف والثالث يجتهد فى
~~الاوفق فيأخذ بفتوى الاعلم الاورع واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعى على
~~مثله فى القبلة والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه والخامس يتخير
~~فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند أبى اسحاق واختاره ابن الصباغ فيما
~~اذا تساوى عنده مفتيان قال أبوعمرو والمختار أن عليه الاجتهاد فى الارجح
~~فيعمل به فانه حكم التعارض وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء
~~فيبحث عن الاوثق من المفتيين فيعمل بفتواه فإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى
~~آخر فيعمل بفتوى من وافقه الآخر فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما فى الحظر
~~والاباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر وان تساويا من كل وجه خيرناه
~~PageV01P414 بينهما وان أبينا التخيير فى غيره لانه ضرورة وانما يخاطب بهذا
~~المفتون وأما العامى الذى وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين
~~أو غيرهما
# | ( شيخنا ) فصل
# ومن جوز للعامي تقليد الاعلم فانه يجوز له أن يترك تقليده ويعمل على
~~اجتهاد نفسه ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق قال بخلاف العامى فانه يجب
~~عليه الرجوع إلى قوله وصرح ابن عقيل بذلك فقال ولا خلاف بيننا أنه يجوز ترك
~~اجتهاد غيره والتعويل على اجتهاد نفسه وان كان الغير أعلم منه
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن عقيل اختلف الاصوليون والفقهاء فى تقليد العامى لقول ميت من
~~مجتهدى السلف اذا لم يبق مجتهد فى العصر يفتى بقوله هل يجوز أم لا فذهب قوم
~~إلى أنه لا يجوز تقليد مذاهب الموتى ( ذكره ابن عقيل )
# مسألة فإن استويا عنده فى العلم والدين فله التخيير بينهما وان استويا
~~وواحد منهما أدين فعلى من ذكرنا من الوجهين فان قلنا لا يتخير وكان أحدهما
~~أعلم والآخر أدين فهل هما سواء فيتخير أو يقدم الاعلم على مذهبين ذكرهما
~~أبو الخطاب
# | فصل
# فإن لم يكن فى البلد الا عالم واحد رجع اليه وسقط عنه فرض الاجتهاد فى
~~طلب الاعلم والاورع ذكره ابن عقيل فى أواخر كتابه ولم ms349 يحك فيه خلافا
# مسألة واذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر فله أن
~~يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الاخذ بالحظر هذا كلامه فى رواية الحسن بن
~~PageV01P415 زياد لما سأله عن مسألة الطلاق فقال ان فعل كذا حنث فقلت ان
~~أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت فان أفتوني به حل قال نعم
~~وقال عبد الجبار بن أحمد وبعض الشافعية يلزمه الاخذ بالاحوط وهذه المسألة
~~فيما اذا استويا عنده فى العلم والدين قال والد شيخنا فأما ان كان أحدهما
~~أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو الحسين ابن الفراء فى هذا وجهين
# مسألة فان قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه فقال بعضهم يقلد من
~~انتشر صيته وظهر علمه واشتهر وقيل يسأله ويبنى على قوله ومن الناس من قال
~~يحلف على ذلك
# مسألة واذا استفتى العامى عالما فى حكم فأفتاه ثم حدث له حكم مثل ذلك لزم
~~العالم أن يحدث لها اجتهادا ثانيا ولا يفتى بما أفتى أولا فيكون مقلدا
~~لنفسه ولزمه اعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالاول وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد
~~عند كل حكومة وكذلك المجتهد في القبلة عند كل صلاة ذكر ذلك كله القاضي وابن
~~عقيل ولم يذكرا خلافا وللشافعية وجهان ذكرهما ابن برهان وغيره أحدهما كذلك
~~والثاني يجوز للعامى أن يكتفى بالفتوى الاولى قال أبو عمرو وهو أصح
~~وللمجتهد أن يبنى على اجتهاده السابق مع كونه شاكا فى الحال وخص ابن الصباغ
~~الخلاف بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامى
~~تجديد السؤال قال أبوعمرو والمفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه
# مسألة لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء فى ذلك ضيق الزمان وسعته نص
~~عليه فى رواية الفضل بن زياد ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له يا أبا العباس
~~لا تقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من أن يغلطوا وقال فى رواية أبى
~~الحارث لا تقلد أمرك أحدا منهم وعليك بالاثر والاجتهاد قال ms350 PageV01P416
~~القاضي فقد منع من التقليد وندب إلى الاخذ بالاثر وانما يكون هذا فيمن له
~~معرفة بالأثر والاجتهاد قال أبو الخطاب وعن أبى حنيفة فى جوازه روايتان
~~احداهما جوازه والثانية المنع منه وبه قال الشافعى والصيرفى وابن أبى هريرة
~~وأبو يوسف واسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز حكاه أبو سفيان عنهما فى
~~مسائله وكلامهم فى المسألة يدل على الاعلم فقط ولم يفرق بين أن يكون الزمان
~~واسعا أو ضيقا وكذلك ذكر هذا ابن حامد ف أصوله عن بعض أصحابنا وبعض
~~المالكية واختاره ابن سريج مع ضيق الوقت وحكى عن محمد أنه أجازه لمن هو
~~أعلم منه ولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به عنه ابن برهان وأبو
~~الخطاب ولم يذكر عن أحد تقليد المساوى مع السعة
# قال والد شيخنا وحكى الحلواني عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز تقليد من هو
~~أعلم منه ولا يجوز تقليد من هو مثله قال وحكى عن سفيان الثورى واسحاق أنه
~~يجوز له تقليد غيره بكل حال قال أبو الخطاب وروى عن ابن سريج مثل قول محمد
~~الاخير وروى عنه أنه يجوز مع ضيق الوقت لا مع سعته قال وقال بعض الشافعية
~~ان لم يجتهد فله أن يقلد على الاطلاق وان اجتهد لم يجز له التقليد قال وقد
~~حكى عن أبى اسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا
~~نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام صاحب مقالتنا وهذا الذى ذكره أبو الخطاب
~~يدل على أن المجيزين على الاطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل
~~التفصيل قولا ثم ذكر فى أثناء المسألة أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده
~~إلى خلاف قول من هو أعلم منه لم يجز ترك رأيه والاخذ برأى ذلك الغير فوجب
~~أن لا يجوز وان لم يجتهد لانه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف
~~ذلك القول فقد جعل المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق
# قال شيخنا قلت هذا فى تقليد الصحابة عند من جعله من صور ms351 المسألة ليس
~~بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف رأينا وفى PageV01P417 كلام
~~بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون فى مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل
~~من أتباع الائمة فكثير لا ينحصر
# وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم
~~ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك
~~اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى
~~أبوالمعالي فى كتاب الاجتهاد عن الامام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال
~~أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابى ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم
~~يجوز تقليد التابعين واستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال
~~وقال الشافعى فى القديم قول الصحابى حجة ويجب على المجتهدين التمسك به ثم
~~قال يقدم على القياس الجلى والخفى وفى رواية على الخفى دون الجلى وظاهر
~~مذهبه فى القديم أنه حجة اذا لم يظهر خلاف فى الصحابة ونقل عنه فى القديم
~~اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى وقال فى الجديد لا حجة فى قول
~~الصحابى والاختيار عنده اذا انطبق على القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس
~~الجلى فلا يخالفه الا توقيف قال وقد بنينا على هذا مسائل فى الفروع كتغليظ
~~الدية بالحرمات الثلاث قال وعلى هذا يجب أن يقال يجب على بعض الصحابة الاخذ
~~بقول البعض فى محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كأخبار متعارضة وعند
~~القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر أبو الخطاب فى كلامه مع ابن سريج أنه لا يجوز له التقليد مع ضيق
~~الوقت قال هو والقاضي وابن عقيل لان الاجتهاد شرط فى صحة فرضه فى الحادثة
~~وعلى الاستدلال فى الاصول فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مثل
~~الطهارة والستارة فى الصلاة وقاس ابن عقيل على الاستفتاء فى حق العامى
~~PageV01P418 ( وعلى الاستدلال فى الاصول ) وقال أبوالخطاب أيضا لما قيل له
~~انه لا يمكنه أداء فرض باجتهاده قال ms352 القاضي لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز
~~كما لا يجوز اعتبار من لم يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما ولكنه يخاف
~~فوت الوقت ان استعملهما قال أبوالخطاب لا نسلم الوصف لان فرضه يؤديه بعد
~~اجتهاده قال ان كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا لان اجتهاده
~~عذر له فى التأحير وان كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فانه
~~يفعلها على حسب حاله ويعيد وكذلك من حبس فى موضع نجس يصلى ويعيد
# قال شيخنا قلت هذا الاصل المنصوص فيه عدم الاعادة وكذلك احدى الروايتين
~~أن الرجل لا يجب عليه صلاتان فعلى هذا يصلى فى الوقت ولا يعيد وهذا قول ابن
~~سريج بعينه فثبت أن ظاهر مذهبنا وعلى قياس قول أبى محمد فى القبلة أنه
~~يجتهد وان خرج الوقت تفوت العبادة وهذا لا يمشى فانه قد يكون أحد القولين
~~وجوب فعلها فى الحال والآخر تحريم فعلها فكيف يصنع مثل هذا الا التقليد
~~فالصواب قول ابن سريج
# والد شيخنا مسألة قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى فى الاحكام
~~الشرعية من شاء بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فاذا أخبره
~~أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه والا فلا وقال
~~قوم لا يجب عليه ذلك بل يسأل من شاء
# قال شيخنا وقال أبوالخطاب لا يجوز للمستفتى أن يستفتى الا من يغلب على
~~ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان
~~العلماء وأخذ الناس عنه واجماعهم على سؤاله وما يبدو منه من سمات الدين
~~والخير فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له
~~استفتاؤه بمجرد ذلك وقال أبو المعالى اذا تقرر عنده بقول الاثبات ان هذ
~~الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد PageV01P419 فحينئذ يستفتيه ثم قال القاضي له أن
~~يحول على قول عدلين وقال لا يستفتى الا من استفاضت الاخبار ببلوغه منصب
~~الاجتهاد والامر هنا مظنون
# مسألة ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى اذا انتحل ms353 مذهبا لا
~~يجوز له الانتقال عنه فى سائر الاشياء والذى عليه الجمهور منا ومن سائر
~~العلماء أن العامة أى الاقاويل أخذوا فلا حرج فى ذلك
# مسألة فان كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده فانه
~~يتدين فى الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده سواء كان الحكم لنفسه أو على
~~نفسه ذكره القاضي وابن برهان فعلى هذا يحل له أخذ ما كان حراما فى نظره
~~ويحرم عليه المباح عنده وهذا أشهر الوجهين لاصحابنا والثاني يعمل فى الباطن
~~بمقتضى اجتهاده ذكره أبو الخطاب فى الانتصار
# مسألة لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده ويجوز أن
~~يولى القضاء خلافا لبعض المحدثين فى قولهم لم يبق فى عصرنا مجتهد هذا نقل
~~ابن عقيل
# قال شيخنا وفى كلام القاضي فى الاجماع السكوتي اشارة اليه والاول قول عبد
~~الوهاب المالكي وطوائف ممن تكلم فى أصول الفقه ذكروه فى مسائل الاجماع
# مسألة لا يحكم بفسق المخالف فى مسائل أصول الفقه وبه قال جماعة من
~~الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني
# مسألة تثبت مسائل الاصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة
~~الظن وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال بعض الاشعرية وهو أبو محمد بن
~~اللبان لا يثبت الا بما يؤدى إلى القطع فلا يصح اثباتها بخبر الواحد
~~والقياس المؤدى إلى غلبة الظن هذا نقل الحلواني PageV01P420
# مسألة العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب فى قول أكثر أصحابنا
~~القاضى وابن عقيل وهومقتضي أصولنا وبه قالت الاشعرية وطوائف من المجبرة وهم
~~الجهمية نقله أبوالخطاب وقال أبو الحسن التميمي يوجب ويحرم ويقبح ويحسن
~~كقول المعتزلة والكرامية والرافضة واختاره أبو الخطاب وقال هو قول عامة أهل
~~العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة
# | فصل
# فى الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وتحسينه وبين قولنا بأن التحسين
~~والتقبيح للشرع وفوائد الخلاف فى ذلك
# مسألة شكر المنعم واجب بالشرع فى قولنا وقول أهل الاثر والاشعرية وقالت
~~المعتزلة يجب عقلا قال والد شيخنا وذكر ms354 أبو الخطاب أن هذه مبنيه على العقل
~~هل يوجب ويحظر أم لا فمن قال لا قال هنا لا ومن قال بلى قال ها هنا كمذهب
~~المعتزلة
# مسألة الاعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر فى قول ابن حامد والقاضي
~~والحلوانى وبه قال ابن أبى هريرة حكاه عنه القاضي أبو يعلى وأبو الطيب
~~وذكره أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم منهم الحلوانى أن ما تدعوا اليه
~~الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر اليه من الاطعمة جائز وانما المنع
~~مما لا تدعو إليه الحاجة فإن العقل لا يمنع هذا كما أن الشرع لا يمنعه
~~وأعاد ذلك مرة ثانية وقال لا يقبح تناول هذه الاشياء عند الحاجة وخوف الضرر
~~والمعتزلة البغداديون والامامية وقالت الحنفية فيما ذكره أبو سفيان وأهل
~~الظاهر وابن سريج وأبو حامد المروذى الشافعيان والمعتزلة البصريون وأبو
~~هاشم الجبائي ووالده هى على الاباحة وحكى ابن برهان أن هذا قول ابن أبى
~~هريرة من أصحابهم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع
~~النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع PageV01P421 النخل شيئا فحكم بالاباحة
~~حيث لم يرد سمع بحظره قال القاضي هو ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نص
~~على جواز الانتفاع قبل الاذن من الله وهذا اختيار القاضي فى مقدمة المجرد
~~وهذا اختيار أبى الخطاب وقال أبو الحسن الخرزي من أصحابنا والاشعرية هى على
~~الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول ان العقل لا مدخل له فى
~~الحظر والاباحة وهو قول أكثر أصحابنا وهوقول الصيرفى وأبى علي الطبرى
~~الشافعيين قال أبو الحسن صاحبنا من قال كانت على الاباحة فقد أخطأ وذكر
~~القاضي أن القائل بالوقف موافق للقائل بالاباحة فى التحقيق لان من قال
~~بالوقف يقول لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وانما هو خلاف فى
~~عبارة وقال ابن عقيل بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الاباحة
# قال شيخنا قلت كلام أبى الحسن الخرزى يوافق قول ابن عقيل لانه ms355 يحتج على
~~الفتوى بالاقدام عليها كما يحتج الحاظر والمبيح يعنى بالتناول قال شيخنا
~~قلت هذا على قول من فسر الوقف بالشك دون النفى مع أن كلام ابن عقيل أنه
~~ثابت على التفسيرين قال المصنف قلت وهذا ليس بشيء لانه ليس معنى الوقف أن
~~القائل به يتشكك فى الاباحة والحظر بل يقضى بعدمهما شرعا ويقطع بأن لا اثم
~~فى ذلك كفعل البهيمة وكذلك ذكره جماعة على ماسيأتي
# قال والد شيخنا وقال ابن عقيل الاليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم
~~وقال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع وهذا هو الصحيح الذى لا يجوز على
~~المذهب غيره وهذ اختيار أبى محمد أيضا لكن أبو محمد يفسره بنفى الحكم مطلقا
~~وبعدم الحرج كاختيار الجد وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف فقال هى على
~~الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا اباحة ولا وجوب بل هى كأفعال البهائم
~~PageV01P422 وكذلك قال أبو الطيب تفسير الوقف أنه لا يقال انها مباحة ولا
~~محظورة الا بورود الشرع فما ورد بالاذن فيه فهو مباح وما ورد بالمنع منه
~~فهو محظور وذكر فى أثناء كلامه أنه كفعل البهيمة وأن الواقفة يجزمون بأن لا
~~أثم قبل الشرع وقال أبو زيد فى جماعة من متأخري المعتزلة لا حكم له قبل
~~السمع وبعد ما ورد السمع تبينا أنها كانت مباحة حكاه ابن برهان وذكر
~~أبوالطيب فى آخر المسألة أكثر مما ذكره القاضي من الاشكال وجوابه وذكر داود
~~استدلال بعض أصحابه به والقائلون بالحظر اختلفوا فى القدر الذى لا تقوم
~~النفس الا به كالتنفس فى الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذى يسد الرمق هل
~~هو محظور أو مباح على قولين والذى ذكره القا ضي أن التنفس والانتقال فى
~~الجهات اذا كان لحاجة جاز لان الاذن قد دخل فيه من جهة العقل قال فنظيره أن
~~يضطر إلى أكل طعام غيره فيباح لان العقل لا يمنع من هذا كما لا يمنع الشرع
~~من ذلك عند الحاجة وان لم تكن به حاجة منعناه وأدعى ذلك ms356 مرة ثانية وذكر
~~أيضا فى اللامع أنه اذا كان السمع هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم
~~يرد حاظرا ثم ورد سمع آخر مبيحا أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظرا وأجاب
~~عن قوله @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ قال معناه للاعتبار لا
~~للاتلاف وأول قوله @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ بأن معناه ما هو داع إلى فعل
~~الواجب ويجوز أن يقال الطيبات هى الحلال ثم هو معارض بقوله @QB@ ونهى النفس
~~عن الهوى @QE@
# قال شيخنا قلت هذا أحد الاحتمالين فى الروضة وأحد قولى أصحابنا وغيرهم
~~بأن ماقبل السمع هل يستصحب اذا قامت الادلة السمعية على عدم الاباحة الا
~~PageV01P423 ما استثناه الدليل قال القاضي واحتج الواقف بأن كونه على الحظر
~~أو على الاباحة أنها تعلم على قولكم قبل الشرع بالعقل وما علم حكمه بدليل
~~لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه مثل شكر المنعم وقبح الظلم قال والجواب أنه
~~كذلك فيما يعرف ببدائه العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح
~~الظلم فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد
~~الشرع بخلافه لانا قلنا على الحظر وجوزنا أن يكون على الاباحة أو على الوقف
~~ولكن كان هذا عندنا أظهر فصرنا اليه فاذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه
~~استدلالا مع تجويز غيره ثم أجاب بأن ورود الشرع اذن فى التصرف وورود الاذن
~~فى الثاني لا يمنع حظرا متقدما وذكر أنه محظور لمعنى لا لعينه ( فلا يمتنع
~~ورود الشرع بخلافه )
# | ( شيخنا ) فصل
# اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا فى مسألة الاعيان مع قولهم بأن العقل
~~لا يحظر ولا يبيح فقال القاضي وأبو الخطاب والحلواني انما علمنا أن العقل
~~لا يحظر ولا يبيح بالشرع وخلافنا فى هذ المسألة قبل ورود الشرع ولا يمتنع
~~أن نقول قبل ورود الشرع ان العقل يحظر ويبيح إلى ن ورد الشرع فمنع ذلك اذ
~~ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك قال الحلواني وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا
~~علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من ms357 قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير
~~ممتنع كما ألهم أبوبكر وعمر
# قال شيخنا قلت كلا الجوابين ضعيف على هذا الاصل وكذلك ذكر القاضي الجواب
~~الثاني فقال وقد قيل انا قد علمنا ذلك من طريق شرعى وهو الهام من الله
~~لعباده بحظر ذلك واباحته كما ألهم أبا بكر أن قال الذى فى بطن أم عبد جارية
~~وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها PageV01P424 قلت صرح القاضي بأن
~~عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا انما استدل عليه بالنصوص وحكى في الالهام
~~هل هو طريق شرعى قولين قال القاضي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
~~اختلف الناس فيها فذكر شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع
~~باباحتها قال وقد أومأ أحمد إلى معنى هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا
~~يخمس السلب ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وهذا يدل على
~~أنه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى لله عليه وسلم شرع فيه
~~فيبقى على أصل الحظر
# قال شيخنا قلت لان السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه
~~الا بدليل وهذا ليس من موارد النزاع قال وكذلك نقل الاثرم وابن بدينا فى
~~الحلى يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام
~~أحمد التحريم ومنع الملك على الاصل لانه لم يرد شرع فى غير الدراهم
# قلت لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من
~~جنس الاعيان فى شىء وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة
~~لعدم الاباحة وأما قول أهل الاباحة فقال أومأ اليه أحمد فى رواية أبى طالب
~~وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له
~~قالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له اذا لم يكن فيه حديث
~~صحيح فلم لا يعجبك قال لانه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل ms358 لم يجىء
~~فيه شيء قال القاضي فقد استدام أحمد للإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع
~~يحظره
# قال شيخنا قلت لا شك أنه أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعموميات
~~الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز أن يكون PageV01P425 استصحابا
~~لعدم التحريم ويجوز أن يكون لان الاصل اباحة عقلية مع أ هذا من الافعال لا
~~من الاعيان قال يعنى القاضي وهذا ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نصر
~~جواز الانتفاع قبل الاذن من الله تعالى
# قلت وهذا من القاضي يقتضى أن الاختلاف بعد مجيء السمع اذا لم يكن اذن عام
~~أو خاص وقد صرح بذلك وأما الخرزي فإنه قال فى جزء فيه مسائل الاشياء قبل
~~مجىء الشرع موقوفة على دلائلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد
~~إلى ما فيه النص ومن قال انها كانت على الاباحة فقد أخطأ قلت هذا أيضا
~~يقتضى أنه لا تمسك باستصحاب بعد مجىء السمع بل نقيس المسكوت على المنصوص
# وأما ابن عقيل فقال الذى يقتضيه أصل صاحبنا أن مالم يرد السمع فيه بحظر
~~ولا اباحة لا يوصف بحظر ولا اباحة اذ ليس قبل السمع على أصله محسن ولا مقبح
~~والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم قال وقد أخذ شيخنا من خلافه فى
~~مسائل الفروع روايتين الحظر والاباحة قال ابن عقيل وهذا انما يصح مع نفى
~~تحسين العقل وتقبيحه وأن السمع لما ورد بحظر أفعال فى أعيان واباحة أفعال
~~فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فيما سكت عنه من اباحة أو حظر بحسب ما
~~نذكره من الادلة المستنبطة من السمع أو مايثبت بدليل العقل هذا معناه مع
~~تعطيل العقل عن الاباحة والحظر
# فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذى ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع بعد
~~مجيئه فصار فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجىء
~~السمع والثالث يعمهما جميعا
# قال شيخنا قال القاضي ذكر أبوالحسن التميمي فى جزء وقع إلى بخطه فيما
~~أخرجه ms359 من أصول الفقه فقال الافعال قبل مجىء السمع تنقسم قسمين منها
~~PageV01P426 حسن ومنها قبيح فما كان منها فى العقل قبيحا فهو محظور لا يجوز
~~الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم وما جرى مجرى ذلك لانه يكتسب
~~بفعله الذم واللوم وأما الحسن من العقل فينقسم قسمين أيضا منها ما يجب فعله
~~ومنها ما لا يجب فعله أما الذى يجب فعله فهو مثل شكر نعمة المنعم والعدل
~~والانصاف وما جرى مجرى ذلك مما فى معناه من الحسن فإنه واجب لا يجوز
~~الانصراف عنه ومن الحسن مالا يجب فعله وان كان حسنا مثل التفضل وبر الناس
~~وقرى الضيف واطعام الطعام ونحوه
# | فصل
# قال شيخنا ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان فى العقل واجبا نحو شكر
~~المنعم والعدل والانصاف ونحوه وكذلك لا يجوز أن يرد باباحة ما كان فى العقل
~~محظورا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه وانما يرد بإباحة ما كان
~~فى العقل محظورا على شرط المنفعة نحو ايلام بعض الحيوان يعنى بالذبح لما
~~فيه من المنفعة كما جاز لنا ادخال الآلام علينا بالقصد والحجامة وشرب
~~الادوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة وما أعطيناه من أموالنا
~~بغير استحقاق للفقراء أو غيرهم ممن يطلب بدفعه اليهم الثواب من الله أو
~~الحمد من الناس والثناء الجميل فان هذا وما أشبهه يجرى مجرى الآلام التى
~~تطلب بها المنافع من الفصد والحجامة وشرب الادوية وقد يرد السمع بحظر ما لم
~~يكن له فى العقل منزلة في القبح نحو الاكل والشرب والتصرف الذى لا ضرر على
~~فاعله في فعله فى ظاهر أمره فالواجب أن تجرى أحكام الافعال على منازلها فى
~~العقل فأما أن تكون قبيحا فى العقل فيمتنع منه أو يكون واجبا فى العقل
~~فيلزم أمره ويجب فعله أو أن يكون حسنا ليس بواجب فيكون الانسان مخيرا بين
~~أن يفعله وبين أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما فى معناها
~~فإذا ورد السمع PageV01P427 فيما الانسان فيه مخير كشف السمع ms360 عن حاله وبين
~~أمره فاما أن يدخله فى جملة الحسن الذى يجب فعله أو فى جملة القبيح الذى لا
~~يجوز فعله
# قال القاضى وهذا كلام أبى الحسن يقتضى أن العقل يوجب ويقبح قال وقد ذكرنا
~~فى الجزء الاول من المعتمد خلاف هذا وحكينا خلاف المعتزلة في هذه المسألة
~~وبينا قول أحمد في رواية عبدوس ليس فى السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا
~~تدرك بالعقول انما هو الاتباع واستدل بدليلين
# قال القاضي وقال أبو الحسن والحظر والاباحة والحلال والحرام والحسن
~~والقبح والطاعة والمعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راجع إلى أفعال
~~الفاعلين دون المفعول فيه فالاعيان والاجسام لا تكون محظورة ولا مباحة ولا
~~تكون طاعة ولا معصية
# قال القاضي وهذا كما قال أبو الحسن وقد يطلق ذلك فى المفعول توسعا
~~واستعارة فيقال العصير حلال مباح مالم يفسد فاذا فسد وصار خمرا كان حراما
~~ومحظورا والمذكى حلال ومباح والميتة محظورة وهى حرام يريدون أن شرب العصير
~~حلال ومباح ما لم يفسد وأكل المذكى حلال ومباح ويطلقون ذلك والمراد به
~~أفعالهم قال شيخنا تقدمت هذه المسألة فى العموم والصحيح أنه حقيقة فى
~~الاعيان أيضا
# | فصل
# فى حقيقة قول ابن عقيل الذى صوره على المذهب فى الاعيان قبل السمع قد
~~كتبت قوله ان مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا اباحة لان PageV01P428 ذلك
~~لايثبت عندنا الا بالشرع فإذا لم يكن شرع فلاحظر ولا اباحة ثم قال والاليق
~~بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقينى وهذا شك ثم قال فإذا كان مذهب
~~صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الاوثان لا يعاقبون على شيء مما
~~اعتقدوه ولا على شىء من الافعال وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه
~~للقول باباحته قبل السمع أو حظره فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لانه من أصول
~~الدين فلا يسقط حكمه بمذهب فى أصول الفقه
# قال واذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو اباحة ms361 من
~~نهيه تارة فيما لم يرد سمع كقطع السدر وتارة فى اباحة كتجويزه قطع النخل
~~فلم لا يأخذ من كلامه الذى لا يحصى لا أدرى ما هذا ماسمعت فيه شيئا أنا
~~أجبن عن أن أقول بكذا فيؤخذ منه أخذ مذهبين اما الوقف أو الامساك عن الفتوى
~~رأسا وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل
~~فانه يستمر على قوله فى المتشابه من الآيات وظواهر الاخبار وأنها لا تفسر
~~ولا تؤول ولا وجه للقطع بالاباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل
# قال شيخنا قلت هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من أن صاحب الوقف أقرب
~~إلى الحظر لأنه يجنح عن الفتوى بالاقدام كالحاظر يقتضي أن المذهب أنه لا
~~يقطع فيها بحظر ولا اباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع ثم هو مع ذلك اما أن
~~يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقى الحظر
~~والاباحة عند نفسه أو فى الخارج ففرق بين أن يقال ليست عندنا محظورة ولا
~~مباحة أو ليست فى الخارج كذلك واذا نفاهما فعنده أنه لا يأذن في الاقدام
~~لان الاذن اباحة وهذا تجويز منه ذهنا أن يكون فى الباطن فيها مفسدة راجحة
~~وهذا يتوجه اذا نفى حكم العقل ولم ينف صفة العقل فيقال ما نعلم أنه لا حكم
~~للعقل بل تجوز أذهاننا أن للعقل صفة وان لم تكن للعقل صفة اذ فرق بين نفى
~~PageV01P429 الدليل ونفى المدلول وبين التجويز الذهنى الذى يرجع إلى عدم
~~العلم وبين التجويز الخارجي الذى يرجع إلى وصف الذوات
# فكلام ابن عقيل مستمر اذا فسر نفى العقل بنفى دلالته لا بنفى صفة العقل
~~وجوز جوازا ذهنيا أن يكون للعقل صفة وان لم يثبت جوازها فى الخارج فحينئذ
~~يقال لا حظر ولا اباحة لأنتفاء دليله والنقل لا يثبت ذلك ولم يعلم أيضا
~~انتفاء أن يكون فى الفعل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم يكشف ms362
~~لنا سمع فهذا شك فى ثبوت صفة الافعال لا فى علم العقل بها وقد يقال أيضا ما
~~علمنا أن العقل يدرك ذلك فنحن لم نعلم أن للعقل صفة ولم نعلم عدم ذلك ولو
~~كان ثم صفة فلم نعلم أن العقل يدركها أوعلمنا أنه لا يدركها فيلزم من ذلك
~~انتفاء الحظر والاباحة والتوقف فى نفى الحكم مطلقا ومن لم يحكم الفرق بين
~~نفى الادلة ونفى المدلولات وبين الجواز العينى والجواز العقلي والا اختبط
~~كثيرا فى أمثال هذه الاشياء ولهذا قال ابن عقيل فى أثناء المسألة لا جواب
~~لهذه المسألة على التحقيق الا قول المسئول لا أعلم ما كان الحكم قبل الشرع
~~اذ لا طريق لنا إلى العلم بالحكم وكلامه كله يدل عل أنه غير حاكم بثبوت حكم
~~ولا نفيه ولا دليل عليه أصلا كما لا دليل على المتردد بخلاف النافى فعليه
~~الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاءه
# | فصل
# قال شيخنا من قال من أصحابنا ان للافعال والاعيان حكما قبل الشرع اختلفت
~~أقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز فقال أبوالخطاب ما ثبت بالعقل
~~ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه كشكر المنعم والانصاف وقبح الظلم فلا
~~يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة أو دليل مثل الاعيان التى فيها
~~الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلى PageV01P430
~~كفروع الدين المنسوخة وقال التميمي لا يجوز أن يرد الشرع فى الاعيان بما
~~يخالف حكم العقل الا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الحكم كذبح
~~الحيوان والبط والفصد فعلى هذا يمنع اصل الدليل وقال عنه فى موضع لا يجوز
~~أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل أو اباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما
~~لا يقتضيه العقل اذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب وقال
~~الحلواني ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف
~~مقتضاه فأما ما يعرف بتولد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد
~~الشرع بخلافه
# | ( شيخنا ) فصل ms363
# قال القاضي فى مسألة الاعيان قبل الشرع وانما يتصور هذا الاختلاف فى
~~الاحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر واباحة لحم الانعام وما يشبه ذلك مما
~~قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته فأما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله
~~ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الاباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره
~~فلا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف
~~فيما ذكرنا وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف فى الجميع حتى فى التثنية
~~والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذى قد
~~عرف وحدته وقدمه
# قال يعنى القاضي ويجب القول باستصحاب الحال العقلى مثل أن يدل الدليل
~~العقلى على أن الاشياء على الحظر أو على الاباحة قبل ورود الشرع بذلك
~~فيستصحب هذا الاصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه وأما استصحاب الشرع مثل أن
~~يثبت الحكم فى الشرع باجماع ثم وقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم اذا رأى
~~PageV01P431 الماء فى الصلاة فالقول فيه محتمل أنه غير مستصحب ويحتمل أنه
~~مستصحب لحكم الاجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر قوم أن الكلام فيها عبث لان بنى آدم لم يخلوا من شرع وقد أومأ أحمد
~~إلى هذا فى رواية عبد الله فيما خرجه فى محبسه اذ يقول الحمد لله الذى جعل
~~فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان لم يخل من
~~رسول أو عالم يقتدى به
# قال أبو الخطاب وتتصور هذه المسألة فى قوم لم تبلغهم الدعوة وعندهم ثمار
~~وفى موضع آخر وهو أن يقول ان هذه الاشياء لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها ما
~~ينبغي أن يكون حكمها يعتد فى الفقه أن كل من حرم شيئا أو أباحه قال قد طلبت
~~فى الشرع دليلا على ذلك فلم أجد فبقيت على حكم الاصل وهو الاصل فان قيل لا
~~حكم للعقل ينقل الكلام إلى ذلك الاصل وكذلك قال ابن عقيل من شروط المفتى أن
~~يعرف ms364 ما الاصل الذى ينبنى عليه استصحاب الحال هل هو الحظر أو الاباحة أو
~~الوقف ليكون عند عدم الادلة متمسكا بالاصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله
# وقال القاضي واعلم أنه لا يجوز اطلاق هذه العبارة لان من الاشياء ما لا
~~يجوز أن يقال انها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته ومنها مالا
~~يجوز أن يقال انها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفى التوحيد
~~وانما يتكلم فى الاشياء التى يجوز في العقول حظرها واباحتها كتحريم لحم
~~الخنزير واباحة لحم الانعام وتتصور هذه المسألة فى شخص خلقه الله فى برية
~~لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون لأشياء فى حقه على
~~الاباحة أو على الحظر حتى يرد شرع PageV01P432
# قال شيخنا قلت وهذا يقتضى أن المسألة تعم الاعيان والافعال وقال القاضي
~~قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف لان الاشياء قد عرف
~~حكمها واستقر أمرها بالشرع وقال آخرون والوقت ماخلا من شرع قط لان الله لا
~~يخلى الوقت من شرع يعمل عليه لانه أول ما خلق آدم قال @QB@ اسكن أنت وزوجك
~~الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة @QE@ فأمرهما ونهاهما
~~عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان واذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود
~~الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط فعلى هذا لا يتصور الخلاف الا فى تقرير
~~أن الاشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم
~~على الاباحة وعند آخرين على الوقف قال وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لانه فى
~~رواية عبد الله فيما خرجه فى محبسه الحمد الله الذى جعل فى كل زمان فترة من
~~الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن فيه قوما من أهل العلم
# قال القاضى أبو الحسن الخرزى ذكرها أمام قوله ( ان الاشياء على الوقف )
~~فقال لم تخل الامم قط من حجة واستدل عليه بقوله ( أيحسب الانسان أن يترك
~~سدى ) والسدى الذى لا ms365 يؤمر ولا ينهى وقال تعالى @QB@ ولقد بعثنا في كل أمة
~~رسولا @QE@ وقال تعالى @QB@ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير @QE@ وان الله
~~لما خلق آدم أمره ونهاه فى الجنة
# قال القاضى وقال قوم هذه المسألة لا تفيد شيئا فى الفقه وانما ذلك كلام
~~يقتضيه العقل قال وليس كذلك لان لها فائدة فى الفقه وهو أن من حرم شيئا
~~PageV01P433 أو أباحه فقال طلبت دليل الشرع لم أجد فبقيت على حكم العقل من
~~تحريم أو اباحة هل يصح ذلك أم لا وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا وهذا
~~مما يحتاج اليه الفقيه والى معرفته والوقوف على حقيقته
# مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعى دليل
~~صحيح ذكره أصحابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وله مأخذان أحدهما أن عدم
~~الدليل دليل على أن الله ما أوجبه علينا لان الايجاب من غير دليل محال
~~والثاني البقاء على حكم العقل المقتضى لبراءة الذمة أو دليل الشرع لمن
~~قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضى استصحاب براءة الذمه من
~~الواجب حتى يدل دليل شرعى عليه هو صحيح باجماع أهل العلم كما فى الوتر
# قال شيخنا قوله استصحاب فى نفى الواجب احتراز من استصحاب نفى التحريم أو
~~الاباحة فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الاعيان قبل الشرع وأما دعوى
~~الاجماع على نفى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فان من يقول بالإيجاب العقلي
~~من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعى اللهم الا أن يراد به فى
~~الاحكام التى لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والاضحية ونحو ذلك
# قال القاضي هو صحيح باجماع أهل العلم وقال أبو الخطاب وهو صحيح باجماع
~~الامة قال وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة والقاضى أبو الطيب وذكره أبو سفيان
~~وقال عدم الدليل دليل ثم قال وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه
~~الطريقة فى الاستدلال وقد ذكر ابن برهان مايقارب ذلك وحكاه أبو الخطاب عن
~~قوم من المتكلمين مع حكاية أبى سفيان عن بعض ms366 الفقهاء وكذلك ذكر أبو الخطاب
~~فى أثناء مسألة القياس قال لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر
~~أهل الظاهر فى كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل فان قيل
~~فيرجع إلى استصحاب الحال وحكم العقل قيل لا نسلم أن ذلك دليل PageV01P434
~~فى الشرع جواب آخر أن الحوادث فى عصر الصحابة به لم يرجعوا فيها إلى
~~استصحاب الحال ولا أدلة العقل وانما رجعوا إلى القياس على ما بينا فدل على
~~أن ذلك لا يجوز هذا كلامه وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكم الشرعي بحال الا
~~أن يتأول على أنه ليس بدليل مع القياس وفيه نظر قلت وينبغي أن هذا الدليل
~~لا ينبغي اعتقاده والعمل به فى الحال بل يعد نوع سبر وبحث كما قلنا على
~~رواية فى العموم لكن هذا أضعف من العموم فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف
# قال شيخنا جعل القاضي استصحاب الحال الذى طريقه العقل مثل أن يقال أجمعنا
~~على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلى فعليه الدليل فقال نص أحمد
~~على هذا فى رواية صالح ويوسف بن موسى لا يخمس السلب لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يخمسه قال فقد جعل الاصل دلالة على اسقاط الخمس متى لم يعلم
~~الدليل عليه وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو شرب عليه القضاء ولا كفارة لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة
# قلت أما الاول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بالسلب وهذا
~~اللفظ يعم جميع السلب فكان هذا تمسكا بعموم اللفظ فالذى لم يخصه النبي صلى
~~الله عليه وسلم بل ترك تخميسه نص فى استحقاق جميعه وهذا أبلغ من الاستصحاب
~~فان هنا أربع مراتب فعله أو امره بما يضاد الوجوب كأمره بأن يعطى القاتل
~~جميع السلب فإن هذا يضاد وجوب أخذ الخمس الثاني عدم أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم مع قيام المقتضى فهذان نصان فى عدم الوجوب والثالث عدم دليل
~~السمع الموجب فإنه لا وجوب الا به فعدم الموجب ملزوم ms367 عدم الوجوب الرابع
~~استصحاب ما كان قبل السمع وكذلك عدم التحريم PageV01P435 تارة يثبت بقوله
~~أو فعله ما ينافى التحريم وتارة بعدم نهيه مع قيام المقتضى وهذا الذى يسمى
~~تقريرا وثالثا بعدم المحرم ورابعا بالاستصحاب فهذه الدلائل العدمية دليل
~~على عدم الوجوب والاستصحاب والتحريم والكراهة وبعضها مستلزمة لدليل ثبوتى
~~ومن هذا فعله للشيء هل هو دليل على الحل الشرعى أو دليل على عدم التحريم
~~مطلقا بحيث يكون النهى بعد ذلك نسخا عاما أولا يحكم يكون نسخا لان الثابت
~~انما كان عدم التحريم
# مسألة يجوز الاخذ بأقل ما قيل ونفى ما زاد لانه يرجع حاصله إلى استصحاب
~~دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به وأما أن يكون الاخذ بأقل
~~ما قيل أخذا وتمسكا بالاجماع فلا لان النزاع فى الاقتصار عليه ولا اجماع
~~فيه قال بعضهم هذا نوع من أنواع الاجماع صحيح لا شك فيه وقال قوم بل يأخذ
~~بأكثر ما قيل ذكرهما ابن حزم وقال بعضهم ليس بدليل صحيح
# قال شيخنا قلت اذا اختلفت البينتان فى قيمة المتلف فهل يوجب الاقل أو
~~بسقطهما فيه روايتان وكذلك لو اختلف شاهدان فهذا يبين أن فى ايجاب الاقل
~~بهذا المسلك اختلافا وهو متوجه فان ايجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك لا بد أن
~~يكون له مستند ولا مستند على هذا التقدير وانما وقع الاتفاق على وجوبه
~~اتفاقا فهو شبيه بالاجماع المركب اذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ
~~ويعود الامر إلى جواز انعقاد الاجماع بالبحث والاتفاقات وان كان كل واحد من
~~المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار اليه ابن حزم
# | فصل
# يتعلق بالقول بأقل ما قيل وضابطه دليل ظاهر لفظي أو عقلى انعقد الاجماع
~~على عدم اعتباره مطلقا اجماعا مفردا أو مركبا وهو اذا كان اللفظ العام أو
~~المطلق مقيدا بحد وقد اختلف فى حده فهل يجوز الاستمساك بعمومه PageV01P436
~~فيما زاد على أقل الحدود كعموم آية السرقة فانه قد اتفق الفقهاء على أنها
~~مخصوصة بنصاب فهل لمن يقطع بما زاد على الثلاثة الدراهم ms368 أن يحتج بعمومه
~~فيما بين الثلاثة والعشرة أو يقال فى نصاب هذا مما قد يستدل به طائفة من
~~الفقهاء وقد استدل المالكية وأصحابنا مثل أبن أبى موسى فى شرح الخرقى على
~~الحنفية فى مسألة أكثر الحيض باطلاق قوله @QB@ ويسألونك عن المحيض @QE@ على
~~أن فى اللفظ عموما من كونه أذى وهذا لو ثبت فلا ريب فى هذا الترتيب عندنا
~~وعند الجمهور أن له قدرا مخصوصا قال أصحابنا وجب اجتناب الحائض مع وجود
~~الحيض قل أو كثر الا ماقام دليله وقد قام الدليل عندنا وعند أبى حنيفة أن
~~ما نقص عن اليوم والليلة ليس بحيض وبقى ما زاد على ذلك على حكم الظاهر ثم
~~انهم أجابوا عن احتجاج مالك بالآية فى القليل والكثير بما يبطل حجتهم على
~~أبى حنيفة فركبوا هذا الدليل تارة وأبطلوه أخرى وهذا قريب من مثل هذا فى
~~البراءة مثل أن يقال فى مسألة الحيض الاصل براءة ذمتها من الحيض وقد اتفقنا
~~على عدم شغلها فى اليوم السادس عشر فمن قال بالشغل قبل ذلك فعليه الدليل
~~وقد يعارض بأن دلائل السمع العامة قد اقتضت وجوب الصلاة على كل مكلف خرج
~~منه العشر فما دونها فبقى فيما زاد على العموم وهذه المعارضة أقوى لازالة
~~الدليل السمعى للبراءة الاصلية لكن القدح فيه أن الدليل انما تناول غير
~~الحائض ويستعمل مثل هذا فى الزكاة وهذا الدليل فيه نظر فإن العلم بأن هذا
~~الظاهر لم يرد منه المتكلم الا قدرا مخصوصا يمنع أن يكون قصد به العموم
~~واذا علمنا لم يقصد به العموم امتنع الاستدلال به ومن هذا الوجه قد يفرق
~~بينه وبين الاستصحاب PageV01P437
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما ان ثبت أن العموم أو الاطلاق أو الاستصحاب منزل على نوع دون نوع فهل
~~يجوز الاستمساك به فيما عدا النوع المتفق على خروجه هذا أقوى من الاول وهو
~~فى الاستصحاب أقوى منه فى الخطاب وذلك لان صاحب التحديد بالثلاثة مثلا لا
~~بد له من دليل يختص به على التحديد بها كما أن صاحب العشرة لا بد ms369 له من
~~دليل على التحديد بالعشرة فتكافآ فى ذلك فم يجز لاحدهما الاستدلال بالظاهر
~~وحده لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبه وأما النوع فالدليل المخرج له من
~~العموم يتفقان فيه فمن أراد اخراج نوع آخر فعليه دليل ثان وحاصله أن خروج
~~نوع يتفقان فى الدلالة عليه كما اتفقا فى حكمه وخروج ما بينهما من المقدار
~~لا يتفقان فى دليله كما لا يتفقان فى حكمه وانما هو اجماع مركب فهو نظير
~~القياس على أصل مركب وأضعف منه ومثل ذلك فى الفروع الاحتجاج بعموم آية
~~السرقة فى سارق ما أصله الاباحة وما يسرع فساده ولولا ذلك لما جاز
~~الاستمساك بعام مخصوص وانما يقبح ذلك اذا كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون
~~النوع المتروك أقل من الانواع المخرجة فهذا فيه تفصيل ونظر وهذا قد يتعارض
~~فيه الاضمار والتخصيص فقيل هما سواء وقيل التخصيص أولى ويتعارض فيه المجاز
~~والتخصيص وهذا البحث قد يقدح فى الاستمساك بأقل ما قيل لان القائل بوجوب
~~ثلث دية المسلم لا بد من دليل غير الاجماع وغير براءة الذمة اذ ليس الثلث
~~بأولى من الربع ومن الخمس والمناظرة انما هى مع ذلك القائل الاول لا مع
~~الثاني والثالث واجماعهم على وجوب الثلث نوع من الاجماعات المركبة فان
~~وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول انما
~~وجبت النصف لدليل فإن كان صحيحا وجب القول به وان كان ضعيفا فلست موافقا
~~على وجوب الثلث كما يقال مثل ذلك فى حلى الصغيرة وعشر الخضروات الخراجية
~~واجبار بنت خمس عشرة لكن PageV01P438 القولان المركبان قد يكون كل واحد
~~منهما أعم من الاخر كما فى هذه النظائر وقد يكون أحدهما هو العام كما فى
~~نصاب السرقة وكما فى التقابض فإن بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل أن
~~يقال للام مع الاخوين اتفقوا على وجوب السدس واختلفوا فيما زاد عليه والاصل
~~عدمه فان القائل بالثلث كذلك فهذا يشبه القول بأقل ما قيل بل هو هو ولو قال
~~أيضا قد اتفقوا على توريث الجد ms370 واختلفوا فى توريث الاخوة لكان ضعيفا لان
~~القدر الذى اتفقوا عليه انما هو مالم يقل انه حق الاخ الا ان يحتج على
~~ميراث الجد بنص وبنفى ميراث الاخ بالاصل فهذا نوع آخر وقد يقال المقتضى
~~لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع وانما المانع منه المزاحمة وهى منتفية
~~بالاصل فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل بل هو أقوى منه لان الاجماع على
~~استحقاق الجميع عند عدم المزاحم اجماع مفرد لا مركب
# وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التى قد علم بالنص أو
~~الاجماع أو العقل أن دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين فى هذا
~~النوع من الادلة وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل اذ الكلام فى أنواع الادلة ثم
~~فى أنواع التقييدات من جهة والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله أعلم
# وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرناه أولا فى القياس كقولهم فى أكثر الحيض
~~دم يمنع فرض الصلاة وجواز الوطء فجاز أن يزيد على العشرة كالنفاس وهذا عندى
~~من أفسد ما يكون من جهة أن الحكم فى الاصل ليس بحكم الفرع ومن جهة أن لا
~~يمكنه أن يقول مقتضى القياس الاستواء مطلقا وانما خالفناه فيما زاد للاجماع
~~لان معارضة الاجماع للقياس فى مقتضاه دليل فى فساده بخلاف معارضته للنص أو
~~الاستصحاب وأيضا فان وجوب طرد القياس ليس كغيره من الادلة PageV01P439
# مسألة والنافي للحكم عليه الدليل ذكره أبو الحسن التميمي والقاضي وابن
~~برهان وأبو الطيب الشافعى وجماعة وقيل عليه الدليل فى العقليات دون
~~الشرعيات وقيل لا دليل عليه فيهما ذكره الحلواني عن بعض الشافعية والاول
~~اختيار أبى الخطاب وجمهور العلماء
# | مسائل أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
# مسألة المصيب فى الاصوليات من المجتهدين واحد وهو قول الجماعة وحكى عن
~~عبد الله العنبري أنه قال المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم
# قال شيخنا قال أبو المعالي ومما يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا
~~المصيب واحد فى الاصول ولكن المخطىء معذور ويستحق الثواب لانه بذل جهده
~~فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون فى الدنيا ms371 لامر الشارع بذلك ولكن
~~يثابون فى الآخرة اذا لم يكونوا معاندين وقد يتمسكون فى هذا المذهب بقول
~~الله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا @QE@ الآية
# وقال الجاحظ وثمامة المعارف ضرورية وما أمر الرب الخلق بمعرفته ولا
~~بالنظر بل من حصلت له المعرفة وفاقا فهو مامور بالطاعة فمن عرف وأطاع استحق
~~الثواب ومن عرف ولم يطع خلد فى النار وأما من جهل الرب فليس مكلفا فإن مات
~~جاهلا لم يعاقب ثم منهم من قال يصير ترابا ومنهم من قال يصير إلى الجنة
~~فعوام الكفرة أحسن حالا من فسقة العارفين بالله وشنع على هذه المذاهب بعد
~~شناعه على العنبري قال والمخطىء فى الاصول لا شك فى تأثيمه وتفسيقه وتبديعه
~~وتضليله PageV01P440 واختلف فى تكفيره فمال بعض أئمتنا إلى أن كل من قال
~~قولا يقود إلى ماهو كفر بالاجماع بكفر كمن قال ( انه ليس بعالم ) يكفر فمن
~~قال ليس له علم وقدره يكفر ومال البغدادي إلى هذا القول وحكاه عن أبى الحسن
~~فى مواضع وكان الامام أبو سهل الصعلوكي لا يكفره فقيل له ألا تكفر من كفرك
~~فعاد إلى القول بأنه كفر وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل
~~فريق منهم الآخرين
# قال وصار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولا يعود إلى الكفر
~~ويلزمه وقالوا انما يكفر من جهل وجود الرب أما من علم وجوده ولكن فعل فعلا
~~أو قال قولا أجمعت الامة على أنه لا يصدر الا من كافر فلا ومعظم كلام أبى
~~الحسن يدل على هذا وهو اختيار القاضي فى كتاب إكفار المتأولين
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر أبوالمعالي أن المسائل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية
~~وسمعية فالعقلى ما أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك الا به كوجود الصانع
~~وتوحيده وكونه متكلما قلت الوحدانية منهم من يثبتها بالسمع وطائفة قليلة لا
~~تثبتها الا بالعقل وأما الكلام فأكثرهم على أنه يثبت بالسمع وكثير منهم
~~يقول لا يثبت الا بالسمع
# قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الافعال ms372
~~وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة أو باجماع
~~كوجوب الصلوات وكتقديم خبر الواحد على القياس اذا كان نصا والمجتهدات ماليس
~~فيه دليل مقطوع به PageV01P441 قلت تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون
~~قطعيا قط وليس الامر كذلك فرب دليل خفى قطعي قال وقد تكلموا فى الفرق بين
~~الاصول والفروع فقيل الاصل مافيه دليل قطعي والفرع بخلافه فعند هؤلاء الاصل
~~ما عددناه قطعيا وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار
~~الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهى من الاصول عقلية كانت أوشرعية والفرع
~~ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطىء فيه
# قلت كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وان كان لا يأثم
~~المخطىء فيها لخفاء الدليل عليه كما قد سلمه فيما اذا خفى عليه النص قال
~~وقيل الاصل ما لا يجوز التعبد به الا بأمر واحد أو ما يعلم من غير تقديم
~~ورود
# مسألة وكذلك فى الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فان أصابه
~~توفر أجره وان أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه وهو مثاب مع كونه مخطئا نص عليه
~~فى مواضع ولا يقطع بخطأ واحد بعينه فى ذلك وبهذا قال أكثر الشافعية وذكر
~~أبو الطيب أنه مذهب الشافعى وكل مصنف من أصحابه المتقدمين والمتأخرين وأن
~~المزني استقصى القول فيه وقال انه مذهب مالك والليث وان أبا علي الطبري
~~أنكر على من نسب إلى الشافعى خلاف ذلك بعد ما ذكر أن قوما نسبوا إليه ما
~~قدمناه عن الحنفية فأبطل ذلك وشدد النكير فيه وكذلك ذكره عبد الوهاب عن
~~أصحابه وأكثر الفقهاء ورواه ابن وهب عن مالك والليث وذكر عن مالك نصوصا
~~صريحة بذلك حتى قارب مذهب المؤثمين وهو قوله ليس كل واحد مصيبا لما كلف
~~وانه ليس الاختلاف بسعة وقد روى عن أحمد أنه سمى الاختلاف سعة ومن
~~المتكلمين بشر المريسي وابن علية والاصم وأكثر PageV01P442 الاشعرية منهم
~~ابن فورك وأبو اسحاق الاسفرائينى وغيرهما وبالغ أبو ms373 الطيب الطبرى فقال أعلم
~~اصابتنا للحق وأقطع بخطأ من خالفنا وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أننى لا
~~أوثمه ولا أفسقه وقد حكى ابن برهان عن بشر المريسي واسماعيل بن علية والاصم
~~وأهل الظاهر الغلو بأن المصيب واحد والحق فى جهة واحدة وماعداه ضلال وبدعة
~~وفسق وحكى أبو الخطاب عن الاصم وابن علية والمريسي أن الحق فى جهة واحدة
~~وعليه دليل كلف المكلف اصابته فاذا أداه اجتهاده أنه وصل اليه يقينا وينقض
~~حكم من خالفه وحكاه بعضهم عن الشافعى واختاره الاسفرائينى وأبو الطيب قال
~~وقد أومأ اليه أحمد فى مسألة القياس وأنه لم يصب باجتهاده ما كلف وأنه لا
~~بد فى المسألة من أمارة هى أقوى قد كلف طلبها والحكم بها وقال فى موصع آخر
~~كلفوا الحكم عند الله قال القاضي فى كتاب الروايتين الحق عند الله واحد وقد
~~نصب عليه دليلا وكلف المجتهد طلبه فان أصابه فقد أصاب الحق عند الله وفى
~~الحكم وان أخطأه فقد أخطأ عند الله وهل أخطأ فى الحكم أيضا على روايتين
~~احداهما أنه مخطىء فى الحكم الا أن الخطأ موضوع عنه والثانية هو مصيب فى
~~الحكم وهذا الذى ذكره ابن عقيل عن حنبلى أظنه نفسه لما قال من نصر المصوبة
~~معلوم أن الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة الاجتهاد فى طلبها ومن عدم
~~الماء الاجتهاد فى تحصيله ومن أبق منه العبد الذى غصبه الاجتهاد فى طلبه ثم
~~هم مصيبون لما كلفوه وان لم يصبوا القبلة ولا الماء ولا العبد فقال الحنبلي
~~ما من شىء ذكرتموه الا وفيه خطأ لان المصيب من صادف القبلة والباقون مصيبون
~~فى بلوغ وسعهم كما زعمت لا فى اصابة القبلة التى هى عند الله قبلة الاسلام
~~قال القاضى وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه فقال
~~الحق عند الله فى واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يقول لمخالفه انه مخطىء
~~وقال بعده كلاما واذا اختلف أصحاب محمد PageV01P443 صلى الله عليه وسلم فى
~~شىء فأخذ ms374 رجل بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد وعلى
~~الرجل أن يجتهد ولا يدرى أصاب الحق أم أخطأ قال فظاهر كلامه فى أول المسألة
~~أنه مصيب فى الحكم لانه منع من اطلاق الخطأ عليه فى الحكم وآخر كلامه يقتضي
~~اطلاق ذلك عليه لانه قال عليه أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم لا فأطلق
~~الخطأ عليه
# ووجه قول من قال ( كل واحد منهم مصيب فى الحكم ) اقرار الصحابة بعضهم
~~بعضا وتسويغ استفتاء كل واحد للعامى ولانه لو كان الحق في واحد من القولين
~~لنصب عليه دليلا يوجب العلم كما قلنا فى مسائل الاصول فلما لم ينصب دليلا
~~يوجب العلم ثبت أن الحق فيما يعتقده فى حقه دون غيره
# قال شيخنا قلت أحمد انما فرق لان الاولين كل منهما استدل بنص والآخرين لا
~~نص مع واحد منهما فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطأ فى الحكم
~~كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ ومن لا نص معه يقال هو مخطىء
~~فى الحكم بمنزلة الذى ليس هو على شريعة ولم تبلغه شريعة فصارت الاقوال
~~ثلاثة والفرق هو المنصوص
# قال وقد اختلف أصحابنا فيما جرى بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة هل
~~كل واحد منهم مصيب فى ذلك أم أحدهم مصيب فحكى شيخنا أبو عبد الله عن
~~أصحابنا فى ذلك وجهين أحدهما أن كلا منهما مصيب فى الحكم والثاني أن أحدهما
~~مصيب والآخر مخطىء لا بعينه والثالث أن أحدهما مصيب وهو علي والآخر مخطىء
~~وهو من قاتله
# قال القاضي ويجب أن يكون القول فى ذلك مبنيا على الاصل الذى تقدم وأن
~~الحق عند الله فى ذلك في واحد منهما فان أصابه فقد أصاب عند الله وفى الحكم
~~وان أخطأ عند الله فهل هو مخطىء فى الحكم على روايتين أحداهما PageV01P444
~~أنه مصيب والثانية أنه مخطىء وقد نص أحمد على الامساك فيما شجر بينهم وترك
~~القول فيه بخطأ أو اصابة فقال المروذى جاء يعقوب رسول الخليفة يسألة فيما
~~كان ms375 بين علي ومعاية فقال ما أقول فيهم الا بالحسنى وكذلك نقل أحمد بن الحسن
~~الترمذى وقد سأله ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة فقال
~~من أنا حتى أقول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شىء الله
~~أعلم به وكذلك قال فى رواية حنبل قال الله تعالى @QB@ تلك أمة قد خلت لها
~~ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون @QE@ فقد صرح بالموقف
~~واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه اما تصوبيهما أو عدم تعيين المصيب
# قال شيخنا قلت أحمد لم يرد الوقف الحكمي وانما أراد الامساك عن النظر فى
~~هذا والكلام فيه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء
~~وعن تفضيله على يونس نحو ذلك من الكلام الذى وان كان حقا في نفس الامر فقد
~~يفضى إلى فتنة فى القلب وإذا كان الاموات على الاطلاق ينبغى لنا ألا نخير
~~بينهم الا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة أن لا تجعل
~~في قلوبنا غلا لهم أولى والكلام فيما شجر بينهم يفضى إلى الغل المذموم
~~ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ونحن وان علمنا
~~بالنوع أن أ د المختلفين مخطىء فليس علينا أن نعلمه بالشخص الا فى مسألة
~~تتعلق بنا فأما اثنان اختلفا فى مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى
~~الكلام فى عين المخطىء وهذا أصل مستمر ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله فى
~~قتال أهل البغي على سيرة علي ولما أنكر ابن معين على الشافعى ذلك قال له
~~أحمد ويحك فماذا عسى أن يقول فى هذا المقام الا هذا يريد أنا لما أردنا أن
~~نتكلم فى PageV01P445 نوع ذلك العمل لاجلنا عينا المصيب والمخطىء وأما
~~الكلام فى عين عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيه فإن أكثر ما فيه نوع
~~علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون اثمه أكبر من نفعه كالغيبة
~~مثلا
# قال القاضي فى رأس المسألة الحق ms376 في واحد عند الله وقد نصب الله على ذلك
~~دليلا اما غامضا واما جليا وكلف المجتهد طلبه واصابته بذلك الدليل فاذا
~~اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله وفى الحكم وله أجران أحدهما على اجتهاه
~~والآخر على اصابته وان أخطأه كان مخطئا عند الله وفى الحكم وله أجر على
~~اجتهاده والخطأ موضوع عنه وردد هذا المعنى
# ثم قال فى أثنائها فان قيل كيف يستحق الاجر وقد أخطأ فى الحكم وفى
~~الاجتهاد قيل هو مصيب فيما فعل من الاجتهاد مخطىء فى تركه للزيادة على ما
~~فعله فهو مأجور على ما فعله مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد
# وقال أيضا فيها وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده اليه فلا يمنع منه
~~لان فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده فلا يصح منعه
# فقد أخبر أنه كلف اصابة الحكم المعين وأنه كلف الحكم باجتهاده وان كان قد
~~أفضى إلى غير المعين فى الباطن وكلا القولين صحيح وبه ينحل الاشكال
# وقالت الحنفية كل محتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى والحق واحد عند
~~الله وهو الاشبه الذى لو نص الله على الحكم لنص عليه ولا شك أنه واحد وذكر
~~أبو الخطاب أن هذا وفق قولنا الا أن المكلف لم يكلف اصابته بل كلف ما هو
~~أشبه في ظنه ونظره وحكاه بعضهم عن الشافعى وحكى رواية عن الجبائي وقالت
~~المعتزلة وأبو الهذيل وأبو هاشم كل مجتهد مصيب ثم PageV01P446 اختلفوا هل
~~هو عند الله حكم واحد مطلوب أم لا فمنهم من أثبته كقول الحنفية ومنهم من
~~قال ليس هناك فى الباطن حكم لله بل حكمه فى كل مجتهد ما يؤديه اجتهاده اليه
~~وليس على الحق دليل مطلوب وما كلف غير اجتهاده وحكى عن أبى حنيفة وهذا قول
~~ابن الباقلاني وحكى عن أبى الحسن الاشعرى فيها قولان أحدهما كاختياره والذى
~~حكاه ابن برهان عن الشافعى نفسه كمذهبنا وكذلك عن أبى الحسن الاشعري فيكون
~~قوله الآخر
# وذكر أبو المعالى أن القائلين بأن لا حكم لها فى ms377 الباطن ولا واجب ولا
~~مطلوب ولا دليل هم معظم المتكلمين فمنهم من قال يجب الاجتهاد كابن
~~الباقلاني ومنهم من قال ما سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه بل
~~لنا أن نتخير من أقوال العلماء فنأخذ بما أردنا واستنبط ابن الباقلاني ذلك
~~من كلام الشافعى والقول الثاني للمصوبة أن الحق عند الله واحد وعليه دليل
~~منصوب هو المطلوب بالاجتهاد ولم يكلف المجتهد الاصابة وانما كلف الاجتهاد
~~فقط وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى واختاره
# وقال قوم منهم هو مأمور بطلب الاشبه عند الله وليس مأمورا باصابته ويعزى
~~إلى أبى يوسف ومحمد وابن أبان الكرخي فالاشبه هو أولى طرق العلة عند الله
~~وقيل هو الذى لو ورد النص لما ورد الا به وقيل هو معنى فى القلب لا يقبل
~~البيان باللسان
# وقال معظم الفقهاء المصيب واحد والمطلوب فى كل مسألة العثور على حكم هو
~~الحكم عند الله وعليه دليل وما يؤدى إلى خلافه فليس بدليل والمجتهد مكلف
~~باصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه واصابة دليله فان أصاب فله
~~أجران وان أخطأ عذر لغموض المدرك ووعورة المسلك وله أجر واحد ولانه قصد طلب
~~الحق وهذا هو المعزو إلى الشافعى وهو مذهب PageV01P447 مالك وأحمد واسحاق
~~والاوزاعي ومن المتكلمين المحاسبي وعبد الله ابن سعيد وقال قوم المصيب واحد
~~وليس ثم دليل منصوب عليه بل هو كالشيء المكنون يتفق العثور عليه
# وقال قوم المخطىء آثم غير معذور وهو مذهب داود ونفاة القياس والمريسي قال
~~وقال الجبائي يتخير المجتهد في أقوال المجتهدين خرق الاجماع المنعقد على
~~وجوب الاجتهاد على المجتهدين ويدانى هذا قول موسى بن عمران كان للنبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يفتى فى الحوادث بما يشتهى والآن لصالحى الامة أن يفتوا
~~فى الحوادث بما يشتهون من غير اجتهاد
# وقال قوم كل من أفتى فى حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو مصيب
~~سواء كان مجتهدا أو لم يكن وطرد قوم هذا فى مسالك العقول وحكى البغدادي هذا
~~المذهب عن داود وأصحاب ms378 الظواهر وهذا يرد على العنبري لان ذاك صوب كل مجتهد
~~فى الاصول وهذا القائل صوب كل من هذى بشىء من هذا وان لم يكن مجتهدا بعد ما
~~بذل وسعه
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ المخالف
~~أم يجوز أن يكون الحق فى ما غير قلناه قد نقل عن أبى الطيب الطبرى أنه يقطع
~~بخطأ مخالفه وينقض حكمه قال أبوالخطاب فى التمهيد وقد أومأ اليه أحمد فى
~~رواية ابن الحكم وذكر نصه على نقض حكم من حكم بأن المشترى أسوة الغرماء
~~والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين إلى ما يقطع فيه بالإصابة والى ما ندرى
~~أصاب الحق أم أخطأ بحسب الادلة وظهور الحكم للناظر ولا أظن يخالف فى هذا من
~~فهمه وعلى هذا ينبنى نقض حكم الحاكم وغيره PageV01P448 ومن ذلك قول أبى بكر
~~فى الكلالة وقول عمر وغيره وعليه ينبنى حلف الامام أحمد فى مسائل منها
~~العينة وجبنه عن الحلف فى آخر كالشفعة للجار وغير ذلك وهكذا قال ابن حامد
~~فى أصول الفقه فى باب كتابة العلم وجمعه وتصنيفه قال قال الخلال على المذهب
~~انه لا يرى الرد على أهل المدينة قال ابن حامد وانما ذلك على أصل امامنا فى
~~تخطئة أهل الاجتهاد وهل يسوغ لنا القطع بالخطأ أم لا فأهل المدينة قد قال
~~أحمد انهم للآثار يتبعون وان من اجتهد بالاثر فالحق واحد والآخذ بالخبر
~~الآخر معذور فأما أهل الرأى فلا خلاف عن أبى عبدالله أن أخذهم بالرأى مع
~~الخبر مقطوع على خطئه فهو الذى يرد عليه ويبين عن خطئه
# | ( شيخنا ) فصل
# لما تأول المخالف أن قوله اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ليس عائدا إلى
~~الخطأ فى الاجتهاد واصابة الحكم بدليله لكن إلى كون المحكوم له يقتطع مال
~~خصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهود أو مغالطة الخصم بكونه أخصم وألحن كما
~~جاء فى الحديث وهذا النوع من الخطأ هو الذى يستحق الحاكم فيه أجر اجتهاده
~~واصابة حكم الشرع حيث قضى بالبينة ms379 بظاهر العدالة وحرم أجر تحصيل الحق
~~لمستحقيه بحكمه كمن يسقى المضطر ماء لا يعلم أنه مسموم فله أجر قصده لريه
~~واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب احياء نفسه باسقائه حيث لم يحصل له
~~ذلك باسقائه
# قال ابن عقيل الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم على سبيل
~~التهزي ونحو ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به الخطأ ولهذا من جهل نجاسة ماء
~~فتوضأ به بناء على حكم الاصل أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم
~~لاينقض ثوابه ولا أجر عمله لحديث عمر فى الميراث PageV01P449
# قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالإنشاء كالحكم فيمن نزلوا على
~~حكمه وكالحكم فى الفرائض وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا
~~مثل الفتيا سواء والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوى
~~مع كذبهما فى الباطن وهذا الذى دل عليه حديث أم سلمة وهو نوعان أحدهما أن
~~يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا أو يعتقد اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك
~~فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل والثاني أن تكون البينة
~~عدلا لكن أخطأت واللفظ اقرار لكن أخطأ المقر وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت
~~عنها كما دل عليه حديث أم سلمة فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة
~~فحديث أم سلمة يدل على هذا
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها على الاحكام على ضربين
~~منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل
~~على قول الجماعة والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن
~~فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر فى الجزء الاول فيه اصطلاحين قال
~~ومرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق
~~للظن أو موصل أو مؤد اليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر
~~فى الدليل القاطع الذى هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل
~~ويؤدى وأنه طريق للظن
# قال ms380 شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن
~~الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست فى نفسها على صفات توجب الظن
~~كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهى مسألة اعتقاد الرجحان ورجحان
~~الاعتقاد PageV01P450
# مسألة يجوز عقلا للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس فى قول
~~الجمهور وقال بعضهم لا يجوز ذلك
# مسألة فأما شرعا فاختلف أصحابنا فقال بعضهم كان متعبدا به كأمته اختاره
~~القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية وابن بطة وقال بعض أصحابنا منهم العكبرى
~~لم يكن متعبدا به وبه قال الجبائي وابنه وبعض الشافعية وقال عبد الجبار بن
~~أحمد نحو ذلك ولا أقطع به لانه ليس فى العقل ولا فى السمع أنه تعبد بذلك
~~ولا أنه لم يتعبد به هذا نقل أبى الخطاب واختار الاول والثاني هو الذى فى
~~المجرد قال فأما الاجتهاد يعنى للانبياء فيما يتعلق بأمر الشرع فالعقل غير
~~مانع منه وأما ورود التعبد به شرعا فظاهر كلام أحمد ما كان لهم ولا كانوا
~~متعبدين به قال فى رواية عبد الله @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ وذكر أنه
~~يجوز لهم أن يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وذكر
~~أبوالخطاب والجوينى مسألة اجتهاد النبى صل الله عليه وسلم مسألتين احداهما
~~أنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال بعضهم لا يجوز وحكى
~~الجوينى عن الجبائي أنه يجوز ذلك فى الآراء والحروب دون الاحكام الثانية هل
~~كان متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع اختلف أصحابنا فيه وذكر ثلاثة
~~أقوال الثالث قول عبد الجبار وهو اختيار الجوينى يجوز ذلك ولا أقطع به لانه
~~ليس فى العقل ولا فى السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه لم يتعبد بذلك
~~قلت هذا الخلاف فى وقوع ذلك
# | ( شيخنا ) فصل
# ويجوز أن تكون علة الاصل معلومة عنده ذكره أبو الخطاب قال وقيل لا نقطع
~~نحن ولا هو على علة حكم الاصل وان جاز أن نقطع على علة حكم الفرع
~~PageV01P451
# مسألة قد كان يجوز لنبينا ms381 صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده فيما لم
~~يوح اليه فيه ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ اليه أحمد
~~وبه قالت الحنفية وأكثر الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة الجبائي
~~وابنه وكثير من الشافعية وقد حكى الشافعى فى أول رسالته فيه خلافا
~~والاشعرية وأبى حفص العكبري من أصحابنا واحتج بقوله @QB@ إن هو إلا وحي
~~يوحى @QE@ وبحديث ذكره وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يقضى برأى واجتهاد هذا قول أهل الحق كافة انه لا يجوز أن يحكم ويقضى فى دين
~~الله الا بوحى وأحسبه كلام أبي عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين
~~وعن الشافعية كالمذهبين
# قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به إلى أبن شاقلا فى جوابات مسائل وقال
~~والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه
~~واختياره أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عوتب عليها من ذلك حكمه فى
~~أسارى بدر وأخذه الفدية واذنه فى غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من
~~لا عذر له ومنه قوله ( وشاورهم فى الامر ) فلو كان وحيا لم يشاور فيه
# قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة فى رواية
~~الميموني لما قيل له هاهنا قوم يقولون ما كان فى القرآن أخذنا به قال ففى
~~القرآن تحريم لحوم الحمر الاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا اني
~~أوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما أوتى وأما أبو حفص العكبري فانه ذكر
~~فى باب التسعير قوله ( لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله
~~بها ) قال هذا يدل على أن كل سنة سنها PageV01P452 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لامته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن قلت كلام أحمد لا يدل ان دل الا
~~على القول الثاني لانه استدل بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه والذى أوتيه هو
~~السنة فلم يكن عند أحمد شىء مجتهد فيه وانما اجتهاده ms382 فى الامور الجزئية
~~قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا لا خلاف فيه وقصة داود من هذا
~~الباب ويجب الفرق بين الاحكام الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة
# وأستدل القاضي بالقياس على استدلاله بالظواهر والعموم والصواب أن يقال ان
~~استدل بها على حكم عام فهو معصوم فى ذلك وله اختصاص ليس لغيره وان كان
~~الاستدلال على حكم شخصي فلا فرق بينه وبين القياس وبالجملة القياس الذى
~~نستفيد به الاحكام قطعى فى حقه وظنى فأما القطعي فجائز وأما الظني فهو محل
~~التردد
# | فصل
# واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد فى تطرق الخطأ عليه فيه فقال
~~أصحابنا وذكره أبوالخطاب فى مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل
~~الحديث يجوز ذلك لكن لا يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما
~~أخبره به عن الله وفيما أجمعت الامة عليه
# قال شيخنا قلت هذا فى الامة مبنى على مسألة انقراض العصر وأما فى التبليغ
~~ففى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو قال الخطابي فى
~~معالم الحديث أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي صلى الله عليه
~~وسلم الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحى ولكنهم مجمعون على أن تقريره على
~~الخطأ غير جائز وذكر ذلك عذرا لقول عمر فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه
~~واستشهد بقوله ( انما أنا بشرأغضب كما يغضب البشر فأيما عبد لعنته أو سببته
~~فأجعل ذلك له صلاة وزكاة ) PageV01P453 ومن ذلك مراجعته في بعض الامر حتى
~~يعزم عليه فحينئذ لم يكن له أن يراجع وقال بعض الشافعية هو معصوم عن الخطأ
~~ولا يجوز عليه وكذلك قال أبو الخطاب ان حكمه أن يصير معصوما بعصمته وان صدر
~~عن الظن كالاجماع ثم ذكر أنه اذا أقر عليه لم يكون الا صوابا
# قال القاضي فى ضمن مسألة تصويب المجتهدين لما احتج بقصة داود فإن قيل كيف
~~يقع الخطأ على الانبياء قيل يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم انما أنسى ms383 لاسن وانما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون
~~على الخطأ ونحن نقر عليه
# ثم قال فى مسألة اجتهادة لما احتج المخالف بأن الاجتهاد يؤدى إلى غلبة
~~الظن وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحى فقال الجواب أن النص من الله
~~مفقود فى الحال وعلى أنه معصوم فى اجتهاده كالامة فلا يقول أن طريقه غلبة
~~الظن واحتج بأن من رد قوله كفر خلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره
~~لان الاجتهاد حكم من طريق الظن وهذا لا يجوز تكفيره لاجماع المسلمين على
~~عدم تكفيره والجواب أنه يكفر بكونه مكذبا للرسول فى خبره وقولهم ان
~~الاجتهاد يؤدى إلى غالب الظن فلا يصح لان النبي صل الله عليه وسلم معصوم فى
~~اجتهاده من الخطأ والزلل مقطوع باصابته الحق ودرك الصواب وكذلك فى مسألة
~~انقراض العصر فى أسئلة المخالف ان الرسول لا يرجع عما كان عليه لانه يبين
~~له الخطأ وانما يرجع بأن يقول كنت على الصواب ولكن قد نسخ عنى ذلك وأمرت
~~بغيره وليس كذلك المجمعون لانهم يرجعون عما كانوا عليه لانه قد تبين لهم
~~الخطأ فيما كانوا عليه ولم يمنع القاضى ذلك
# مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى
~~الله عليه وسلم بالعمل بالقياس كغيره من أمته وأنكرت طائفة ذلك PageV01P454
# مسألة قال القاضي وابن عقيل يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم
~~احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم الا بصواب قال القاضي بناء على
~~المسألة قبلها وانه كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما
~~يتعلق بالشرع واختاره الجرجاني وهو قول الشافعية وجمهور أهل الحديث ذكره
~~ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان وجماعة من المعتزلة وأبو الخطاب وذكر أنه قول
~~أكثر العلماء وحكى عن الشافعى نحو الاول وحكى عن يونس بن عمران والنظام
~~جواز ذلك للنبى ولغيره من المجتهدين
# | ( شيخنا ) فصل
# قال المخالف اتفاق الصدق فى المستقبل لا يقع منا كذلك اتفاق الصواب فقال
~~القاضي غير ممتنع ms384 أن يقع فى الامرين معا كما تتفق أمور كثيرة على طريقة
~~واحدة كما يقع فى العلوم وقال يجوز أن يبعث الله رسولا ويجعل له أن يشرع
~~الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والرأى اذا علم الله أن
~~المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء اذا علم أنه لا يختار أكل
~~الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر
~~بباله من غير اجتهاد اذا علم الله أنه يصيب ما هو المراد عند الله لان
~~التعبد قد ورد بمثله فى العامى أنه يخير فى تقليد من شاء من العلماء ويكون
~~ذلك حكم الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل يستدل به واحتج بما حرم اسرائيل
~~على نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف
# مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان
~~غائبا عنه أو حاضرا معه وبه قال أكثر الشافعية ومنع قوم منه لمن بحضرته أو
~~قريبا منه وحكى الجرجاني عن أصحابه ان كان باذنه جاز والا فلا هذا قول
~~القاضي وابن عقيل وهو قول أبى الخطاب وهو مقتضى قول أحمد لانه جعل القياس
~~انما يجوز عند الضرورة كما تقدم فى مسألة القياس وقال قوم من المتكلمين
~~PageV01P455 لا يجوز ذلك لمن فى حضرته حاضرا كان أو غائبا عنه حكاه ابن
~~عقيل وهذا هو الذى فى مقدمة المجرد الا أن يكون غلطا أنه لا يجوز لمن حضر
~~أو غاب والاول اختيار أبى الطيب وقال بعض أصحابنا وقوم من المتكلمين لا
~~يجوز الاجتهاد بحضرته لانه حكم بغلب الظن مع امكان العلم وهذا هو الذى حكاه
~~القاضي فى كتاب الروايتين عن ابن حامد فقال هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي
~~صلى الله عليه وسلم أو فى مجلسه قال شيخنا أبو عبد الله لا يجوز وعندى أنه
~~يجوز وعلل قول شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على القين وجعلهما
~~أبو الخطاب مسألتين فقال مسألة يجوز لمن غاب عن ms385 النبي صلى الله عليه وسلم
~~الاجتهاد فى الحوادث وقال بعضهم لا يجوز ثم ذكر فى المسألة الثانية أنه فى
~~الغيبة به حادة لانه لا يمكنه سؤال الرسول وان أخر الحادثة إلى وقت لقائه
~~بطل الحكم وضاع الناس
# قال شيخنا قلت وبهذا يظهر ما جاء فى حديث معاذ من توقفه عن الزكاة ومن
~~حكمه بالاجتهاد فيفرق بين ما يقرب وما لا يقرب
# مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله فى الحادثة قبل ضيق وقتها جاز
~~له الاجتهاد بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره عليه وهو قول الحنفية وقال
~~الجبائي وابنه وغيرهما لا يجوز وقال شيخنا وأكثر الشافعية يجوز بدون الشرط
~~المذكور ونقل المقدسي كتفصيل أبى الخطاب فى مسألة واحدة
# | ( شيخنا ) فصل
# وللمفتى أن يرد الفتوى اذا كان فى البلد من يقوم مقامه والا لزمه النظر
~~فيها وقال أبو عمرو بن الصلاح ان لم يكون فى البلد الا هو تعين عليه الجواب
~~وان كان فى الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية
~~وان لم يحضر غيره وعند الحليمى يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله
~~على غيره PageV01P456
# | شيخنا ( فصل
# فإن كان فى البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو فى الباطن جاهل
~~تعين على هذا الجواب والاظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبى ليلي
~~واذا سأل العامى عما لم يقع لم تجب مجاوبته
# مسألة هل يلزم العامى أن يختص بمذهب معين ويجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه
~~فيه للشافعية وجهان قال والد شيخنا وكذلك يخرج لنا بناء على العامى اذا كان
~~مقيدا بمذهب فهل يجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره فيه
~~وجهان والاكثرون على الجواز
# قال شيخنا وكذلك قال أبو الحسين القدورى المقلد اذ غلب على ظنه أن بعض
~~المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه واذا أفتى بها
~~حاكيا لمذهب من قلده جاز وقال أبو الطيب الطبرى لا حكم لظنه واستحسانه
~~وكانا قد سئلا عمن ms386 يقلد فقيها فاستحسن مسائل فى مذهب غيره هل يجوز له أن
~~يقلد صاحب المسائل ويعمل بها واذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل
~~الاخبار على مذهب ذلك الفقيه
# مسألة يجوز للعامى أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره اذا كان
~~موثوقا بخبره ويجوز للعامى الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره ثقة أنه خطه
~~أو كان يعرفه ولم يشك فى كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ويجوز للعالم أن يرشد العامى إلى عالم آخر ليسأله وان كان يخالف مذهبه نص
~~عليه قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مسائل الفضل بن زياد
~~PageV01P457 سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشىء من المسائل
~~فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شى في ذلك فقال ان كان رجلا
~~متبعا وأرشده اليه فلا بأس
# مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على امام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
~~كان تقليده جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز الا تقليد الامام المعصوم
~~هذا نقل ابن عقيل
# | ( والد شيخنا ) فصل
# ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف ان كان كذلك
# | ( شيخنا ) فصل فى صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء
# قال أبو علي الضرير قلت لاحمد بن حنبل كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه
~~أن يفتى يكفيه مائة الف قال لا قلت مائتا الف قال لا قلت ثلثمائة ألف قال
~~لا قلت أربعمائة ألف قال لا قلت خمسمائة الف قال أرجو وقال الحسين بن
~~اسماعيل قيل لاحمد وأنا اسمع فذكر مثل ذلك وعن ابن معين مثل هذا وقال أحمد
~~بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا
~~يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن محمد بن النضر سئل
~~أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتى قال لا قلت فمائتى ألف حديث
~~قال لا قلت ms387 فثلثمائة ألف حديث قال لعله وقال أحمد بن منيع مر أحمد بن حنبل
~~جانبا من الكوفة وبيده خريطة فأخذت بيده فقلت مرة إلى الكوفة ومرة إلى
~~البصرة إلى متى اذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفه فسكت ث قلت
~~ستين الفا فسكت فقلت مائة ألف فقال حينئذ يعرف شيئا فنظرنا فاذا أحمد كتب
~~ثلثمائة ألف PageV01P458 عن بهز وأظنه قال وروح بن عبادة وقال أحمد بن
~~العباس النسائي سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال هذا صاحب
~~حديث قال لا قال عنده مائتا ألف حديث يقال انه صاحب حديث قال لا قلت له
~~ثلثمائة ألف حديث فقال بيده كذا يروح بيده يمنه ويسرة وأوما اللؤلؤى كذا
~~وكذا يقلب يده
# قال القاضى فى العدة مسألة فى صفة المفتى فى الاحكام الذى يحرم عليه
~~التقليد فذكر نحوا مما ذكروه فى صفة القاضى أن يكون عالما بالكتاب والسنة
~~والاجماع والادلة من ذلك وباللغة وبالقياس قال واذا كان بهذه الصفة وجب
~~عليه أن يعمل فى الاحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره الا أن يكون ذلك
~~حكما يجب له أو عليه فيحتاج فى فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهادة واذا
~~صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتى به الا أن يكون
~~ثقة مأمونا في دينه فاذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله
~~وقبول فتياه وذكر ألفاظ أحمد فى صفة المفتى كقوله فى رواية صالح ينبغى
~~للرجل اذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالاسانيد
~~الصحيحة عالما بالسنن وقال في رواية حنبل ينبغى لمن أفتى أن يكون عالما
~~بقول من تقدم والا فلا يفتى وقال فى رواية يوسف بن موسى لا يجوز الاختيار
~~الا لرجل عالم بالكتاب والسنة قلت الاختيار غير الافتاء لان الاختيار ترجيح
~~قول على قول وقد يفتى بالتقليد المحض
# ثم ذكر ما نقله عبد الله سألت أبى عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر
~~دينه ms388 مما يبتلى به من الايمان فى الطلاق وغيره وفى مصره من أصحاب الرأى ومن
~~أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الاسناد القوى لمن
~~PageV01P459 يسأل لاصحاب الرأى أو لهؤلاء أعنى أصحاب الحديث على ما هم فيه
~~من قلة معرفتهم قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأى ضعيف الحديث
~~خير من رأى أبى حنيفة قال القاضي فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وان لم تكمل
~~فيهم الشرائط التى ذكرنا ولم يتأول ذلك فظاهره أعنه جعلها على روايتين
# قال شيخنا قلت قد يقال قوله أولا لا ينبغى ليس بصريح فى التحريم فيجوز
~~أنه أراد الكراهه وقد يقال هؤلاء انما أجاز استفتاءهم وافتاءهم للحاجة
~~والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه فى القضاء لما أشار على المتوكل بمن
~~أشار لاجل الحاجة وذلك لانه ليس فى المصر الا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد
~~المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وان كان فيه ضعف
~~وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأى المعين ففيه جوزا
~~الافتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد اذا كان عالما بأقوال النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# ثم ذكر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث قال
~~وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد اذا لم يحفظ هذا القدر
~~قال وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا أو أن يكون أراد وصف أكمل
~~الفقهاء فأما مالا بد منه فالذى وصفنا ودل عليه قول أحمد أن الأصول التي
~~يدور عنها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ألفا أو الفا
~~ومائتين قلت لفظ الحديث عندهم يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون
~~كالكتب المصنفة
# ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة فقال له رجل
~~فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تفتى الناس قال فقلت له عافاك الله ان
~~كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فانى هو ذا ms389 أفتى للناس بقول من كان يحفظ هذا
~~المقدار وأكثر منه PageV01P460
# قال القاضي وليس هذا الكلام من أبى اسحاق مما يقتضى أنه كان يقلد أحمد
~~فيما يفتى به لانه قد نص ف بعض تعاليقه الدالة على منع الفتيا بغير علم
~~قوله @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقوله @QB@ فلم تحاجون فيما ليس
~~لكم به علم @QE@ قلت اذا أخبر المفتى بقول امامه فقد أخبر بعلم وهو فى
~~الحقيقة مبلغ لقول امامه فلم يخرج عن العلم وظاهر كلامه تقليد أحمد الا أن
~~يحمل على استفادته طرق العلم منه وذكر عن ابن بطة أنه لا يجوز له أن يفتى
~~بما سمع من مفت انما يجوز أن يقلد لنفسه فإما أن يقلد لغيره ويفتى به فلا
~~قلت هذا تصريح بقول القاضي وقول أبى الخطاب ثم ذكر عن أبى حفص أنه سمع أبا
~~علي النجاد أنه سمع الحسن بن زياد يقول ما أعيب على رجل يحفظ لاحمد خمس
~~مسائل استند إلى بعض سوارى المسجد يفتى الناس بها قال القاضى وهذا مبالغة
~~منه فى فضله قلت هو صريح بجواز الافتاء بتقليد أحمد فقد صار لاصحابنا فيها
~~ابتداء وجهان فان لم يجز عند الحاجة مطلقا والا صارت الاقوال ثلاثة
# ثم قال القاضى فأما صفة المستفتى فهو العامى الذى ليس معه ما ذكرنا من
~~آلة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سألت أبى عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة
~~فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس
~~للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الاسناد القوى من الضعيف فيجوز
~~PageV01P461 أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به قال لا
~~يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل
~~العلم قال القاضي وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال لم يكن له معرفة
~~بالكتاب والسنة
# قلت قد قسم عبد لله الحديث إلى ضعيف متروك والى ضعيف قوى ولا شك أن من لم
~~يعرف هذا لم يجز ms390 له أن يتقلد من الكتب ما شاء لا عملا ولا افتاء وصريحه
~~يقتضى أنه اذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به وأما الافتاء فمسكوت عنه وليس
~~هذا منافيا لما قاله فى أهل الحديث الذين لا يعرفون الضعيف لان أولئك أهل
~~الحديث ليسوا أهل كتب مجردة ومثل هؤلاء يعرفون المتروك لكن لا يعرفون
~~الضعيف المطلق الذى هو الحسن فغايتهم أن يفتوا به وهو خير من رأى معين
~~بخلاف الحديث المتروك فانه لا خير فيه بحال
# | ( شيخنا ) فصل
# الذى ليس بمجتهد له أن يجتهد فى أعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد أعيان
~~المسائل التى يقلد فيها بحيث اذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه
~~أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتى اخبارا عن قوله قال ذلك أبو الحسين القدورى
~~وقال أبوالطيب الطبرى ليس للعامى استحسان الاحكام فيما اختلف فيه الفقهاء
~~ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا
~~اعتبار به ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا جوز للعامى أن يقلد من شاء فالذى يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه
~~لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقا فان أحمد أثر مثل ذلك عن السلف PageV01P462
~~وأخبر به فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو أن
~~رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة فى السماع يعنى فى الغناء وبقول أهل
~~الكوفة فى النبيذ وبقول أهل مكة فى المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضى
~~قال نقلت من مجموع أبى حفص البرمكى قال عبد الله سمعت أبى وذكر نحوه وقال
~~الخلال فى كتابه ثنا يحيى بن طالب الانطاكي ثنا محمد بن مسعود ثنا عبد
~~الرزاق ثنا معمر قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة فى السماع يعنى
~~الغناء واتيان النساء فى أدبارهن وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف ويقول أهل
~~الكوفة فى المسكر كان شر عباد الله عز وجل وقال سليمان ms391 التيمى لو أخذت
~~برخصة كل عالم أو قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وفى المعنى آثار عن
~~على وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
~~عمر
# قال القاضى بعد ذكر كلام الامام أحمد المنقول من خطه هذا محمول على أحد
~~وجهين اما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق
~~لانه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل أو يكون عاميا قأقدم على الرخص من
~~غير تقليد فهذا أيضا فاسق لانه أخل بفرضه وهو التقليد فأما ان كان عاميا
~~فقلد فى ذلك لم يفسق لانه قلد من يسوغ اجتهاده
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالاباحة وتساوت فتواهما عند
~~العامى فانه يكون مخيرا فى الاخذ بأيهما شاء فاذا اختار أحدهما تعين القول
~~الذى أختاره حظرا أو اباحة ذكره القاضى فى أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل
~~اتفاق ولم يمنعه PageV01P463
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبوالخطاب وغيره أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ولا من السنة
~~المتواترة ولا من الاجماع وانما يتناولها أخبار الآحاد وقياس وما منها قد
~~تناولها الآيات فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها وقد ذكر
~~أبو المعالى وطائفة أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال وإنما الدليل فيها هو
~~القياس وكذلك قال أبو محمد فى مسألة القياس لما قيل له يمكن التنصيص على
~~المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد فى المقدمات الجزئية فقال أبو محمد هذا إن
~~تصور فليس بواقع فان أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث
~~الجد مع الاخوة قيقتضى العقل أن لا تخلو عن حكم ذكر هذا فى تقرير وجوب
~~التعبد بالقياس عقلا قال ان تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لافضى
~~إلى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها
~~وكذلك قال ابن غنمه فى قوله من خاض فى البحر قال من اتسع علمه بالنصوص
# قلت حاجته إلى القياس كالواجد للماء لا يجوز له ms392 التيمم والمنصوص عن
~~الامام أحمد رحمه الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث وأن القياس انما
~~يحتاج اليه فى القليل وفى كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظا أو
~~معنى بالحوادث فانه قال وماتصنع بالرأى وفى الحديث ما يغنيك عنه والواجب أن
~~يفرق بين أعمال الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لاعمالهم المقدرة فأما
~~أعمالهم فعامتها فيها نص وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه وزعم
~~الظاهرية وغيرهم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا
# مسألة اذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل
~~يجوز له العمل بها يحتمل وجهين ذكرهما أبو الخطاب وذكر فى ضمن مسألة منع
~~التقليد أن تقليد الميت لا يجوز ذكره محتجا به فى أن عثمان لم يشترط عليه
~~PageV01P464 تقليد أبى بكر وعمر لانهما كانا ميتين ولم يجب القاضى بهذا بل
~~من أجوبته جوازه استدلالا بقوله ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر )
~~كما أستدل على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقول ( أصحابى كالنجوم
~~بأيهم اقتديتم اهتديتم ) وهذا يقتضى أن قول الميت عنده باق كما صرح به فى
~~مسألة اجماع التابعين على أحد قولى الصحابة وطريقة أخرى وهى أن من قال قولا
~~ومات فحكم قوله باق وللشافعية فى تقليد الميت وجهان أصحهما الجواز لان
~~المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم فى الاجماع والخلاف
~~والقول الآخر يجوز فى الاعصار المتأخرة قال ابن حمدان فى أدب المفتي
~~والمستفتى ومن عمل بفتوى مفت مسلم مكلف عدل وقيل أو مستور الحال حر أو عبد
~~ذكر أو أنثى ناطق أو أخرس تفهم اشاراته أو كتابته وقيل أو عدو أو حاكم وقيل
~~فيما لا يتعلق بالقضاء كالطهارة أو فاسق أفتى نفسه فقط استمر عليه ولم
~~يتغير عنه بتغير اجتهاده ان جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له وقيل
~~بل قال من عنده ان لم يجعله مذهبا له فلو كان فى صلاة فاستدار الامام لتغير
~~الاجتهاد تبعه فى الاقيس والاولى مفارقته واتمام صلاته وقد سبق نحوه ms393 وان
~~صلى فى ثوب غسل من نجاسته بخل وأعتقد طهارته بدليل ثم أعتقد نجاسته بطلت
~~صلاته وفى المأموم خلاف سبق ولو تزوج بلا ولى واعتقد صحته بدليل ثم اعتقد
~~فساده بدليل غيره فهل يفارق الزوجة أم لا ان حكم به حاكم والا فارقها
~~المجتهد وفى المقلد خلاف والمفارقة أصح
# وقيل ان علم برجوعه قبل عمله بفتياه لم يعمل بها وان عمل بها قبل رجوعه
~~بدليل قاطع ث علم به نقض عمله وعمل بالثانى والا فلا ومخالفة المفتى نص
~~امامه الذى قلده كمخالفة المفتى نص الشارع فإن عمل بفتياه فى اتلاف فبان
~~خطؤه بدليل قاطع ضمنه وان لم يكن أهلا للفتوى فوجهان وذكر ابن الصلاح عن
~~أبى اسحاق الاسفرائينى أنه اذا بان خطؤه وأنه خالف PageV01P465 القاطع ضمن
~~ان كان أهلا للفتوى والا فلا يضمن
# | ( شيخنا ) فصل
# يجوز تقليد المجتهدين الموتى ولا يبطل قولهم بموتهم كاجماعهم وكالشاهد
~~اذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فانها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي
~~سمعها منه وان لزم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة واعلام المقلد له
~~بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى
~~قوله الثانى فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لوكان حيا وقيل إن مات
~~المفتى قبل العمل بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق وان كان قد عمل بها لم
~~يجز ترك قوله إلى قول غيره فى تلك الحادثة وقال أبو المعالى فى مسألة تقليد
~~العالم العالم الاختيار أنه يجوز فى العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم
~~دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد فهذا الوجوب
~~لا يزول الا بدليل وما قام عندنا دليل قاطع على انه يجوز الآن فى الشرع
~~للعالم تقليد العالم فاذا كان الامران مستويين فى العقل وقد تبين بالشرع
~~وجوب أحدهما ولم يرد فى الثانى شرع نفيا واثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك
~~الشرع فيه
# قال شيخنا قلت هذا ضعيف فان اعتماده على الاجماع وهم لم ms394 يجمعوا على وجوب
~~الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب ما الاجتهاد واما التخيير كما
~~لو اختلفوا فى فريضة ما بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف
~~فى المسألة
# | ( شيخنا ) فصل
# قال ابن حمدان من عنده فمن اجتهد فى مذهب امامه فلم يقلده فى حكم ودليله
~~ففتياه به عن نفسه لا عن امامه فهو موافق له فيه لا تابع له فان قوى عنده
~~مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب امامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض
~~PageV01P466 السائل مذهب امامه لم يفته بغيره وان قوى عنده ولانه حيث لم
~~يقو عنده فإن قلد امامه فى حكمه وفى دليله أو دون دليله ففتياه به عن امامه
~~إن جاز تقليده ميتا والا فعن نفسه ان قدر على التحرير والتقرير والتصوير
~~والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق كالذى لم يقلده فيهما فان عجز عن
~~ذلك أو بعضه ففتياه عن امامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد فى نوع علم أو مسألة
~~منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل إن
~~لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت فى موضع بعيد فإن عدمه في بلده
~~وغيره فله حكم ما قبل الشرع من اباحة وحظر ووقف ومن أفتى بحكم أو سمعه من
~~مفت فله العمل به لا فتوى غيره لانه حكاية فتوى غير وانما سئل عما عنده
# | فصل ( شيخنا )
# لا يلزم السائل العمل بالفتوى الا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع فى
~~العمل بها فان لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم
~~عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني اذا سمع المستفتى
~~الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز أن يقال انه يلزمه
~~اذا أخذ فى العمل به وقيل انه يلزمه اذا وقع فى نفسه صحته وهو أولى الاوجه
~~قال ولم أجده لغيره والذى تقتضيه القواعد أنه انما يلزمه الاخذ بفتياه اذا ms395
~~لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم
# مسألة مذهب الانسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو
~~غيره فإن عدم ذلك لم تجز اضافته اليه ذكره أبو الخطاب وقال أيضا مذهبه ما
~~نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التى علل بها PageV01P467
# مسألة واختلف أصحابنا فى اضافة المذهب اليه من جهة القياس على قوله فذهب
~~الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب
~~الاثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك
# مسألة اذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب
~~إلى كذا لكان مذهبا له فانه لا يكون مذهبا له قال أبو الخطاب قال وقال
~~بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا فى مسألة القصر
# مسألة اذا علل الامام المجتهد فى حكم بعلة توجد فى مسائل أخر كان مذهبه
~~فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا
~~لاننا وان قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه
~~العام الوارد من الشارع قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا
~~يجوز
# مسألة فان نص على مسألة وكانت الاخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على بعض
~~المجتهدين لم يجز أن تجعل الاخرى مذهبه بذلك هذا قول أبى الخطاب فأما ما لا
~~يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين فلا يفرق الامام بينهما وهذا فى ظاهره
~~متناقض فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل همامما يخفى الشبه على بعض
~~المجتهدين بينهما أم لا يخفى وقد ذكر فى المسألة بعد هذه أنه لو قال الشفعة
~~لجار الجار ولا شفعة فى الدكان فلا ينقل حكم احداهما إلى الاخرى فأما اذا
~~لم يصرح فى الاخرى بحكم فالظاهر حملها عل نظيرتها وهذا يقتضي القياس على
~~قوله اذا لم يصرح بالمعرفة وانما تكون هذه فيما يخفى على بعض المجتهدين قال
~~ابن حمدان ماقيس ms396 على كلامه فهو مذهبه وقيل لا وقيل ان جاز تخصيص العلة والا
~~فهو مذهبه وقال من عنده ان نص عليها أو أومأ اليها PageV01P468 أو علل
~~الاصل بها فهو مذهبه والا فلا الا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة
~~المستنبطة بالصحة والتعيين قال ابن حمدان فعلى قولنا ان ما قيس على كلامه
~~مذهبه ان أفتى فى مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين فى وقتين جاز نقل الحكم
~~وتخريجه من كل واحدة إلى الاخرى وقيل لا يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب
~~الزمن قال من عنده ان علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا
~~له جاز نقل الثانية إلى الاولى فى الاقيس ولا عكس الا أن يجعل أول قوليه فى
~~مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وان جهل التاريخ جاز نقل حكم
~~أقربهما من كتاب أو سنة أو اجماع أو أثر أو قواعد الامام ونحو ذلك إلى
~~الاخرى فى الاقيس ولا عكس الا أن يجعل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له
~~مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الاخيرة دون الراجحة
# | فصل
# واذا توقف الامام أحمد فى مسألة تشبه مسألتين أو أكثر أحكامها مختلفة فهل
~~تلحق بالاخف أو بالاثقل أو يخير المقلد قال ابن حمدان من عنده يحتمل أوجها
~~ثلاثة والاولى العمل بكل منها لمن هو أصلح له والاظهر عنه هنا التخيير ومع
~~منع تعادل الامارات فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وان اشتبهت مسألة واحدة
~~جاز الحاقها بها وان كان حكمها أرجح من غيره وقيل اذا نص فى مسألة على حكم
~~والاخرى تشبهها شبها قد يخفى على بعض المجتهدين لم تجعل الأخرى مذهبه قال
~~من عنده وإن أشبهت ما يقتضى الحظر والاباحة جاز الاجتهاد فيها مع عدم نص أو
~~اجماع
# مسألة قال أبو الخطاب فإن نص فى مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم
~~يصرح بالتفرقة لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية
~~PageV01P469 قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن ms397 حامد فى تهذيب
~~الاجوبة
# مسألة فى الروايتين عن امامنا اذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا فى الاشبه
~~بأصوله والاقوى فى الحجة فجعلناه له مذهبا وكنا فى الاخرى شاكين وان علمنا
~~التاريخ فمذهبه الاخيرة عند بعض اصحابنا منهم أبو الخطاب ومنهم من قال لا
~~تخرج الاولى عن كونها مذهبا له الا أن يصرح بالرجوع عنها وقد ذكروا ذلك فى
~~مسألة التيمم وهذا نقل أبى الخطاب
# قلت وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وان صرح
~~بالرجوع قال أبو سفيان المستملى سألت أحمد عن مسألة فأجابنى فيها فلما كان
~~بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها فأجابنى بجواب خلاف الجواب الاول فقلت
~~له أنت مثل أبى حنيفة الذى كان يقول فى المسألة الاقاويل فتغير وجهه وقال
~~يا موسى ليس لنا مثل أبى حنيفة أبو حنيفة كان يقول بالرأى وأنا أنظر فى
~~الحديث فإذا رأيت ما أحسن أو أقوى أخذت به وتركت القول الاول وهذا صريح في
~~ترك الاول
# | فصل ( شيخنا )
# قال ابن حمدان اذا نقل عن الامام أحمد فى مسألة قولان صريحان مختلفان فى
~~وقتين وتعذر الجمع بينهما فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه وقيل والاول ان
~~جهل رجوعه عنه وقيل أو علم وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل وقال من عنده
~~فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معا فى حق شخص واحد فى واقعة واحدة
~~فى وقت واحد من مفت واحد ولا على البدل ولا مطلقا بل اذا قلنا لا يلزم
~~المجتهد تجديد الاجتهاد بتجديد الحادثة ثانيا ولا اعلامه المقلد له بتغير
~~اجتهاده قبل عمل المقلد به ليرجع عما أفتاه به وأنه لا يلزم المقلد تجديد
~~السؤال بتجدد الحادثة ثانيا ولا رجوعه إلى اجتهاده الثانى فيها قبل عمله
~~بالاول فلا ينقض الاول PageV01P470 بالثاني وان كان أرجح منه ولا يترك
~~الثاني بالاول وان كان أرجح منه ظنا كمن صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين
~~مختلفين فى وقتين ولم يتبين له الخطأ جزما ولقول عمر فى المشركة فى جوابه
~~ثانيا ذاك على ms398 ما قضينا وهذا على ما نقضى فالمفتى بأحدهما بدليله لم يخرج
~~عن مذهب الامام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أن يستمر على
~~القول الاول الذى عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فى الاقيس
~~ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهبه ان قلنا ما قيس على
~~كلامه مذهب له والا فلا وان قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به
~~لتجدد الحادثة له ثانيا واعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به
~~ليرجع عنه وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وان المقلد له يلزمه السؤال بتجدد
~~الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثاني قبل عمله بالاول أو بعده ان وجب
~~نقضه لم يكن الاول مذهبا له فلا يعمل به المقلد وان كان عمل به فلا يستمر
~~عليه اذا لتغير اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج منه حكم إلى غيره ولا يقاس
~~عليه اذا وان بان للمفتى أنه خالف ما يجب العمل به من اجماع أو كتاب أو سنة
~~نقض فتياه وأعلم المستفتى بذلك ليرجع
# | ( شيخنا ) فصل
# وان جهل التاريخ فمذهبه أقر بهما من كتاب أو سنة أو اجماع أو أثر أو
~~قواعد الامام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته وقال من عنده ان لم يجعل أول
~~قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا هو الراجح
~~كالمتأخر فيما ذكرنا اذا جهل رجوعه عنه قال من عنده ويحتمل الوقف لاحتمال
~~تقدم الراجح فان جعلنا أولهما مذهبا له فهنا أولى لجواز كون الراجح متأخرا
~~وان تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى قال من عنده ويحتمل التخيير اذا
~~والتساقط فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كاخراج الحقاق أو بنات اللبون عن
~~مائتى بعير وكل واجب موسع أو مخير PageV01P471 خير المجتهد بينهما وله أن
~~يخير المقلد بينهما ان لم يكن المجتهد حاكما وان منعنا تعادل الامارات وهو
~~الظاهر عنده فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط ايضا وعمل بالراجح رواة بكثرة أو
~~شهرة أو علم أو ms399 ورع أو دليل أو معنى ويقدم الاعلم وقيل الاورع فإن وافق أحد
~~القولين مذهب غيره فهل هو أولى أم لا قال من عنده يحتمل وجهين وان علم
~~تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف وقيل ان أفتى فى واقعة
~~بمذهب امامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر حكمها ودليله أفتى به ان لم يظهر له
~~خلافه وان نسى أو جهل حكمها ودليله وقف حتى يعرفهما أو ضدهما وقيل ان أفتى
~~يقول ميت لم يجب تجديد نظره
# | ( شيخنا ) فصل
# وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوى دليله فهو مذهبه وقيل لا بل ما
~~وراه جماعة أنه بخلافه أولى
# | ( شيخنا ) فصل
# ويخص كلامه بخاصة فى مسألة واحدة وقيل لا وما دل كلامه عليه فهو مذهبه ان
~~لم يعارضه أقوى منه
# | ( شيخنا ) فصل
# قوله لا يصلح أو لا ينبغى للتحريم و لا بأس وأرجو أن لا بأس للاباحة و
~~أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر فى المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا
~~أو أستحبه أو أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبنى أو هو أعجب إلى للندب
~~وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو لا يعجبنى أو لا أحبه و لا أستحسنه للتنزيه
~~والكراهة وقيل للتحريم وان قال أستقبحه PageV01P472 أو هو قبيح أو قال لا
~~أراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبنى فحرام وقيل بل
~~مكروه
# | ( شيخنا ) فصل
# فان أجاب فى شىء ثم قال فى نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده
~~سواء وقيل لا قال من عنده ان اتحد المعنى أو كثر التشابه فالتسوية أولى
~~والا فلا وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع وقيل لا وان قال أخير
~~منه فهو للجواز وقيل للكراهة قال من عنده والنظر إلى القرائن أولى فى الكل
# | ( شيخنا ) فصل
# وما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو اجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لان
~~قول أحدهم عنده حجة على الاصح ms400 وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضى
~~بسنده أو دونه فى كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه وقيل لا كما لو
~~أفتى بخلافة قيل أو بعد فان أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا وقيل
~~بلى
# | ( شيخنا ) فصل
# وان ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو
~~اجماع سواء عللهما أو لا اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو يحسنه وقيل لا
~~مذهب له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لاحدهما
~~بما ذكر لجواز احداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وان علل أحدهما
~~واستحسن الآخر أو فعلهما فى أقوال التابعين أو من بعدهم فأيهما مذهبه فيه
~~وجهان وان أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا الا أن يرجحه أو
~~يفتى به وان نص فى مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت فى PageV01P473 مسائل
~~أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا
~~كما سبق وان نقل عنه فى مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم ودليل الآخر قول صحابى وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما
~~مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما أو أحوطهما
~~تعين وان وافق أحدهما قول صحابى آخر والآخر قول تابعى واعتد به اذا وقيل
~~وعضده عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو
~~مذهبه ان سكت عن غيره وان سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم
~~ثالثة فأفتى فيها فالذى أفتى به مذهبه وان أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى
~~بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل
~~مندوب وان نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى
~~حكما بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للامام أيضا ms401 كما لو قال
~~وقد ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى كما لو قال تحتمل المسألة
~~قولين
# | ( شيخنا ) فصل
# وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فان جعلنا المفهوم
~~مذهبا له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على
~~قولين ان جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له
# | ( شيخنا ) فصل
# الروايات المطلقة نصوص للامام أحمد وكذا قولنا وعنه وأما التنبيهات بلفظه
~~فقولنا أومأ اليه أحمد أو أشار اليه أو دل كلامه عليه أو تقف فيه وأما
~~الاوجه فأقوال الاصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الامام أحمد أو
~~ايمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته وان كانت مأخوذة
~~PageV01P474 من نصوص الامام أو مخرجة منها فهى روايات مخرجة له أو منقولة
~~من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل ان قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وان
~~قلنا لا فهى أوجه لمن خرجها وقاسها فان خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص
~~يخالف ما خرج فيها صار رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه اذا قلنا
~~المخرج من نصه مذهبه وان قلنا لا ففيها رواية لاحمد ووجه لمن خرجه وان لم
~~يكن فيها نص يخالفا القول المخرج فيها من نصه فى غيرها فهو وجه لمن خرجه
~~فإن خالفه غيره من الاصحاب فى الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان
~~ويمكن جعلهما مذهبا لاحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه وان جهلنا
~~مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للامام ولا مذهبا له بحال فمن قال من
~~الاصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه ومن قال فيها روايتان
~~فاحداهما بنص والاخرى بايماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره ومن
~~قال فيه وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا ولم يجعله مذهبا
~~لاحمد فلا يعمل الا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معا أو لا من شخص واحد
~~أو أكثر وسواء علم التاريخ أو ms402 جهل وأما القولان هنا فقد يكون الامام نص
~~عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز فى زاد المسافر أو نص على أحدهما وأومأ
~~إلى الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه
# وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو
~~له وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه وأما
~~الوقف فهو ترك الاخذ بالاول والثاني والنفى والاثبات ان لم يكن فيها قول
~~لتعارض الادلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو اباحة أو وقف
~~PageV01P475
# | ( شيخنا ) فصل
# ومذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة
~~أوجه النفى والاثبات والثالث ان رجع عنه والا فهو مذهبه كما يأتى وقيل مذهب
~~كل واحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا بدليل ويعلم ذلك من قوله وخطه
~~وتأليفه وينقل الينا جزما أو ظنا وقوله وخطه وتأليفه اما نص أو ما يجري
~~مجراه مما خرج على نصه العام ولا يرى تخصيصه أو المطلق ولا يرى تقييده أو
~~يذكر علة الحكم ولا يرى تخصيصها أو يعلقها بشرط يزول بزواله أو يذكر حكم
~~حادثة وغيرها مثلها شرعا كسراية عتق الموسر بعض عبد نفسه له أو لغيره
~~والامة مثله وما ثبت بالقياس والاجتهاد فمن دين الله وشرعه لا من نصه ولا
~~من نص رسوله
# | ( والد شيخنا ) فصل
# قال أبو الطيب فأما تخريج القولين فى المسألة فانه على أربعة أضرب أحدها
~~أن يذكر فى القديم قولا فيها ثم يذكر فى الجديد خلافه فيكون هذا رجوعا عن
~~الاول ويكون مذهبه الثاني
# الضرب الثاني ذكر فى الجديد قولين فى موضع واحد ودل على اختياره لاحدهما
~~فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودليل اختياره لاحدهما أن
~~يقول هذا أحبهما إلى وأشبههما بالحق عندى وهذا مما أستخير الله فيه أو يقول
~~هذا قول مدخول أو قول منكر أو يفرع أحدهما ويترك التفريع على الآخر
# والثالث أن يذكر قولين فى ms403 موضع واحد ثم يعيد المسألة فى موضع آخر ويذكر
~~أحدهما فقط فيدل عل اختياره له وهذا ذكره المزنى هكذا وخالفه PageV01P476
~~أبو اسحاق المروذى وقال هذا لا يدل على اختياره لانه يحتمل أن يكون ترك
~~ذكره اكتفاء بما ذكره والذى قاله المزنى هو الصحيح
# والرابع أن يذكر قولين فى موضع واحد ولا يدل على اختياره لاحدهما فهذا لا
~~نعرف مذهبه فيها لانه لا يجوز أن يكون مذهبان له لان الحق واحد ونسبة
~~أحدهما بعينه اليه لا يجوز لانه لم يعينه قال أصحابنا ووجد له مثل ذلك ستة
~~عشر موضعا قالوا ويحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه
~~ويحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما فان قال قائل اذا كان طريق
~~القولين ما ذكرته ولم يكونا مذهبين له فليس لذكر القولين فى موضع واحد
~~واختياره أحدهما معنى وكذلك اذا لم يبن له الحق فيهما فليس لذكرهما معنى
~~وكيف ذكر الشافعى مالا يفيد شيئا فالجواب أن الشافعى ذكر القولين ليعلم
~~أصحابه طريق الاجتهاد واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها لانه يحتاج
~~أن يبين فروق الاحكام كما يحتاج أن يبين الاحكام فكانت فائدة ذكر القولين
~~هذا دون ما قدره السائل من كون القولين مذهبا له ولانه اذا ذكر القولين ولم
~~يبين الحق منهما أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل وأن الحق أحدهما ولان
~~الخبر عما هو متوقف فيه مفيد حسن فلا يصح ما قاله هذا القائل
# | ( شيخنا ) فصل
# فى قول الشافعى رضى الله عنه اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ماقلته قال
~~أبو عمرو بن الصلاح عمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا فكان من ظفر منهم بمسألة
~~فيها حديث ومذهب الشافعى خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا مذهب الشافعى ما
~~وافق الحديث وما لم يتفق ذلك الا نادرا ومنه ما نقل PageV01P477 عنه قول
~~موافق وممن حكى أنه أفتى بالحديث فى مثل ذلك ms404 أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم
~~الداركي وهذا الذى قطع به أبو الحسن الكيا فى أصوله قال أبو عمرو وليس هذا
~~بالهين فليس كل فقيه يسوغ أن ينقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب وفيمن سلك
~~هذا من علم بحديث تركه الشافعى عمدا على علم منه بصحته لمانع كأبى الوليد
~~بن الجارود ممن صحبه فى حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعن ابن خزيمة أنه قيل
~~له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام لم يودعها
~~الشافعى كتابه قال لا قال أبو عمرو وعند هذا أقول من وجد من الشافعية حديثا
~~يخالف مذهبه فان كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو فى ذلك الباب أو فى تلك
~~المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وان لم تكمل آلته ووجد فى
~~قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا
~~فإن كان قد عمل بذلك الحديث امام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه فى العمل بذلك
~~الحديث ويكون ذلك عذرا له فى ترك مذهب امامه فى ذلك والله أعلم
# قال والمفتى المنتسب إلى مذهب امام هل له أن يفتى بمذهب آخر ان كان ذا
~~اجتهاد فأداه اجتهاده إلى مذهب امام آخر اتبع اجتهاده وان كان اجتهاده
~~مشوبا بشىء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الامام الذى أداه
~~اجتهاده اليه ثم اذا أفتى بين ذلك فى فتواه وذكر العمل بمثل ذلك عن القفال
~~والمروذى والحلواني أنه أنكر مثل ذلك على الغزالي
# قال وان لم يكن بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه
~~وأوسع فالصحيح امتناعه وان كان تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر
~~جوازه ثم عليه بيان ذلك فى فتواه قال وليس له أن يتخير من القولين أو
~~الوجهين بل عليه فى القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم وان
~~لم يتقدم أحدهما عمل بما رجحه الشافعى فإن لم يرجح شيئا منهما فعليه البحث
~~على PageV01P478 الاصح منهما متعرفا ذلك ms405 من أصول مذهبه غير متجاوز فى
~~الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها ان كان ذا اجتهاد فى مذهبه أهلا للتخريج
~~عليه فان لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب وان
~~لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف كما فعل الماوردي وشيخه الصيمرى وشيخه ابن
~~القاص وشيخه أبوحامد المروذى فى مسألة الناسي فى اليمين والوجهان فلا بد من
~~ترجيح أحدهما بمثل الطريق المذكور دون التقدم والتأخر سواء وقعا معا فى
~~حالة واحدة من امام من أئمة المذهب أو من امامين واحد بعد واحد والمنصوص من
~~القولين راجح على المخرج الا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق قال
~~ومن اكتفى بأن يكون فى فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه فى المسألة من غير
~~نظر فى الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع
# وذكر عن أبى الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض اصحابهم أنه كان يقول ان الذى
~~لصديقى على اذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التى توافقه وذكر أن بعضهم
~~سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائبا فلما عاد سألهم
~~فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الاخرى التى توافقه قال أبو
~~الوليد وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الاجماع أنه لا يجوز
# قلت التخيير فى الفتوى والترجيح بالشهوة ليس بمنزلة تخير العامى فى تقليد
~~أحد المفتين ولا من قبيل اختلاف المفتين على المستفتى بل كل ذلك راجع إلى
~~شخص واحد وهو صاحب المذهب فهو كاختلاف الروايتين عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم راجع إلى شخص واحد وهو الامام فكذلك اختلاف الائمة راجع إلى شريعة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان من يقول ان تعارض الادلة يوجب التخيير
~~لا يقول انه يختار لكل مستفت ما أحب بل غايته أنه يختار قولا يعمل به ويفتى
~~به دائما فبين ما أنكره أبو عمرو وبين ما أنكره أبو الوليد PageV01P479 فرق
~~قال أبو عمر فان اختلف أئمة المذهب فى ms406 التصحيح على من ليس أهلا للترجيح
~~فينبغي أن يفزع فى الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل
~~بقول الاكثر والاعلم والاورع وان اختلفت الصفات قدم الذى هو أحرى بالاصابة
~~فيقدم الاعلم الورع على الاورع العالم قال واعتبرنا ذلك فى هذا كما اعتبرنا
~~فى ترجيح الاخبار بصفات رواتها وكذلك اذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن
~~واحد من الائمة بيان الاوضح منهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما فما رواه
~~المزني أو الربيع مقدم على ما رواه حرملة والربيع الجيزى ويرجح منهما ما
~~وافق أكثر أئمة المذاهب المشهورة وذكر القاضى حسين أنه اذا اختلف قول
~~الشافعى فى مسألة وأحدهما يوافق قول أبى حنيفة فقال أبو حامد ما خالفه أولى
~~لانه لولا رأى فيه معنى خفيا لما خالف وقال القفال ما وافقه أولى وكان
~~القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى قال أبو عمرو وقول القفال أولى
~~والفتيا على الجديد الا فى نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم على خلاف فى
~~أكثرها
# | ( شيخنا ) فصل
# فى ترجيح المقلد أحد الاقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى
~~قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الصحيح فى هذه المسألة أن قول
~~من قال ( لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه انما عنى به هنا
~~ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التى أجمعت
~~الائمة على أن كلا منها يجوز العمل به لانه مستند إلى أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو على سبيل معه قالقاضى فى هذا الوقت وان لم يكن قد متى فى
~~طلب الاحاديث وانقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم
~~مالا يعوزه معه معرفة ما يحتاج اليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك
~~مما قد فرغ له منه ودأب فيه سواه وانتهى الامر من هؤلاء الائمة المجتهدين
~~إلى ما أراحوا PageV01P480 به من بعدهم وانحصر الحق فى أقاويلهم وتدونت
~~العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق فاذا ms407 عمل القاضي فى أقضيته بما يأخذ
~~عنهم أو عن الواحد منهم فإنه فى معنى من كان باجتهاده إلى قول قاله وعلى
~~ذلك فانه اذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم
~~عاملا بالاولى وكذلك اذا قصد فى مواطن الخلاف توخى ما عليه الاكثر منهم
~~والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم فانه قد أخذ ما محزم والاحوط
~~والاولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد الا أننى أكره له أن يكون ذلك من حيث
~~انه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ فى بلدة لم يعرف فيها الا مذهب امام واحد
~~منهم أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على
~~اتباع ذلك المذهب حتى اذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتى
~~الفقهاء الثلاثة فيه بحكم واحد نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم
~~حنفيا وقد علم أن مالكا والشافعى وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل دون
~~أبى حنيفة فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الائمة الثلاثة إلى ماذهب اليه أبو
~~حنيفة لمجرد أنه قاله فقيه هو فى الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن
~~يثبت عنده بالدليل ولا أداه اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أولى مما اتفق
~~عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هواه وأنه لا يكون
~~ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك ان كان على مذهب مالك فقضى بتطهير
~~الكلب وكذلك ان كان على مذهب الشافعى فقضى فى متروك التسمية ( عمدا ) بالحل
~~خلافا للثلاثة وكذلك ان كان على مذهب أحمد فقال أحد الخصمين كان له على مال
~~وقضيته يقضى عليه بالبراءة من اقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة فإن
~~هذا وأمثاله اذا توخى فيه اتباع الاكثرين فأمره عندى أقرب إلى الخلاص وأرجح
~~فى العمل وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام فى وقتنا هذا ولايات صحيحة وانهم
~~قد سدوا من ثغر الاسلام ما سده فرض كفاية ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره
~~ومشينا على ms408 طريق التغافل التى يمشى فيها من يمشى من الفقهاء الذين يذكر كل
~~منهم PageV01P481 فى كتاب ان صنفه أو كلام ان قاله أنه لا يصح أن يكون أحد
~~قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ثم يذكر فى شروط الاجتهاد أشياء ليست
~~موجودة فى الحكام فان هذا كالاحالة وكالتناقض وكأنه تعطيل للاحكام وسد لباب
~~الحكم وألا ينفذ لاحد حق ولا يكاتب به ولا تقام بينة ولا يثبت لاحد ملك إلى
~~غير ذلك من القواعد الشرعية فكان هذا الاصل غير صحيح وبان أن الحكام اليوم
~~حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جائزة شرعا فقد تضمن هذا الكلام أن تولية
~~المقلد تجوز اذا تعذر تولية المجتهد وأنه انعقد الاجماع على تقليد كل واحد
~~من هذه المذاهب الاربعة وأن اجماع الفقهاء حجة لا يخرج الحق عنهم وأنه
~~ينبغى الاحتراز من الاختلاف فإن لم يكن فاتباع الاكثر أولى ويكره تقليد
~~الواحد المخالف للاكثر لاجل تقدم ونحوه
# وقال أيضا فى أول شرح الحديث كل من هذه المذاهب اذا أخذ به آخذ ساغ له
~~ذلك فان خرج من الخلاف فأخذ بالاحوط كتحرية مسح جميع رأسه وأخذ فيما لا
~~يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة بقول الاكثر كان هو الاولى قال
~~وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين يعنى خلفاء بغداد من ترك الجهر
~~فى الجوامع لان الخطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب الشافعى الا أنهم
~~استمروا على ذلك لما ذكرته قال وهذا هو المانع لى من الجهر لاكون مع الاكثر
~~فأما المجتهد فإنه اذا ثبت عنده حق بمقتضى ما أداه اجتهاده اليه فى مسألة
~~فإن فرضه ما أدى اليه اجتهاده على أن المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده فى
~~هذه المسائل التى قد تحررت فى المذاهب لأن المتقدمين قد فرغوا من ذلك فأما
~~هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما يحمل الامر فيه يأن يخرج
~~مخرج الاعادة والتدريس فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه فأما
~~اجتماع الجمع منهم متجادلين فى مسألة مع أن ms409 كل واحد منهم لا يطمع فى أن
~~يرجع خصمه اليه ان ظهرت حجته ولا هو يرجع إلى خصمه ان ظهرت حجته
~~PageV01P482 عليه ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة ولا إلى استجلاب
~~مودة ولا إلى توطئة القلوب لوعى الحق بل هو على الضد من ذلك فإنه مما قد
~~تكلم فيه العلماء وأظهروا من عذره ما أظهروا كابن بطة وابن حامد فى جزءه
~~ولا يتمارى فى أنه محدث متجدد فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فانه
~~لا أرى به بأسا حيث ان اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه
~~فى مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فإنه حكى لى الشيخ محمد بن يحيى
~~عن القاضي أبى يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده
~~فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعى فلماذا عدلت أنت عنه
~~إلى مذهبنا فقال له انما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال ان هذا لا يصلح
~~فانك اذا كنت فى بلدك على مذهب أحمد وباقى أهل البلد على مذهب الشافعى لم
~~تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا بل
~~كونك على مذهب الشافعى حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ودله على الشيخ أبى
~~اسحاق وذهب به اليه فقال سمعا وطاعة أقدمه على الفقهاء وألتفت اليه وكان
~~هذا من علمهما معا وكون كل واحد منهما يريد الآخرة وعلى هذا فلا ينبغي أن
~~يضيق فى الاشتراط على المسلمين فى شروط المدارس فإن المسلمين اخوة وهى
~~مساكن تبنى لله فينبغي أن يكون فى اشتراطها ما يتسع لعباد الله فاننى
~~امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندى ولعلى منعت بذلك أن أسأل
~~عن مسألة أحتاج اليها أو أفيد أو أستفيد
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبو الخطاب أجمع الناس على أن المجتهد اذا حكم فى حادثة بحكم ثم
~~جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد ثانيا وما عليه دليل قطعي
~~لا ms410 يحتاج إلى ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال وفيه نظر PageV01P483
# وقال أيضا اذا سئل المفتى عن مسألة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول
~~وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك والا فلا فإن ذكر
~~الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد ويعيد النظر فى ذلك
~~فان أداه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به وان أداه إلى غيره أفتى به أيضا
~~وكذلك ذكر ابن عقيل
# وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه اذا وقعت الحادثة مرة ثانية فإن كان ذكر
~~الفتيا الاولى ومستندها إلى أصل الشرع ان كان مستقلا أو بالنسبة إلى مذهبه
~~ان كان منتسبا إلى مذهب ذى مذهب أفتى بذلك وان تذكرها دون مستندها ولم يظهر
~~ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتى بذلك والاصح أنه لا يفتى حتى يجدد
~~النظر ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من أستصحاب الدليل فيها
# | ( شيخنا ) فصل
# اذا حدثت مسألة ليس فيها قول لاحد العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم
~~والفتوى لمن هو أهل لذلك للحاجة قال وقد أومأ أحمد إلى المنع منه كقوله
~~للميموني اياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها امام وقيل يجوز ذلك فى الفروع
~~دون الاصول وهو أولى فإن سأل عامى عن مسألة لم تقع جاز اجابته وقيل يستحب
~~ان قصد معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو لتفقه فيه وقيل كما سبق
~~يكره ذلك مطلقا
# | ( شيخنا ) فصل
# قال أبو الخطاب وان أفتى باجتهاده ثم تغير اجتهاده فان كان المستفتى قد
~~عمل بما أفتاه لم يلزم المفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده ولم يلزم المستفتى
~~نقض ما عمله PageV01P484 وان كان لم يعمل بها لزمه ذلك ان أمكنه لان العامى
~~يعمل بذلك الحكم لانه قول ذلك المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله فى ذلك الحال
~~فان لم يفعل ومات المفتى فهل يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه فيه احتمالان
~~أحدهما لا يجوز لانه لا يدرى أنه لو ms411 كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريقة
~~الاجتهاد فيه أم لا
# قلت على هذا فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة
~~ثانية وهذا بعيد وهو قول القاضي كما تقدم ويحتمل أن يجوز لان الظاهر أنه
~~قوله حتى مات وموته قد أزال عنه التكليف والذى ذكره أبو عمرو بن الصلاح عن
~~مذهبه أن المفتى اذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها للمستفتى وكذلك لو
~~نكح بفتواه أو أستمر على نكاحه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من
~~قلده فى القبلة فى أثناء صلاته وان رجع بعد عمل المستفتى فان كان مخالفا (
~~لقاطع ) لزم المستفتى نقض عمله ذلك وان كان فى محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه
# قال أبو عمرو من عنده واذا كان انما يفتى بمذهب امام معين فرجوعه لمخالفة
~~نص امامه قطعا يوجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لان نص المذهب فى حقه كنص
~~الشارع في حق المجتهد وإذا لم يعلم المستفتى برجوعه فحاله على ما كان ويلزم
~~المفتى اعلامه برجوعه قبل العمل وبعده حيث يجب النقض
# | ( شيخنا ) فصل فى كيفية الفتوى
# اذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتى بمذهب غيره لانه انما سئل
~~عما عنده فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه لان العامى يجوز له حكاية
~~قول غيره ولا يجوز له أن يفتى بما يجده فى كتب الفقهاء لا بما يفتيه به
~~فقيه هذا قول أبى الخطاب وقال الحليمى والروياني لا يجوز للمقلد أن يفتى
~~بما هو مقلد فيه PageV01P485 وذكر أبو محمد الجوينى عن القفال والمروذى أنه
~~يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتى به وان لم يكن عارفا بغوامضه
~~وحقائقه وقال أبو محمد لا يجوز أن يفتى بمذهب غيره اذا لم يكن متبحرا فيه
~~عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامى الذى جمع فتاوى المفتين أن يفتى
~~بها واذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتى به
# قال أبو عمرو وقول من ms412 قال لا يجوز معناه أنه لا يذكره فى صورة ما يقوله
~~من عند نفسه بل يضيفه إلى امامه الذى يحكيه عنه قال فعلى هذا من عددناه فى
~~المفتين من المقلدين ليسوا فى الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقامهم
~~فعدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب فلان كذا ومقتضى مذهبه كذا ومنهم
~~من ترك اضافة ذلك إلى امامه اكتفاء بدلالة الحال
# وذكر الماوردي فى الحاوى فى العامى اذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها
~~ثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده فيه والثاني يجوز ذلك
~~ان كان دليلها من الكتاب أو السنة والثالث وهو الاصح أنه لا يجوز ذلك مطلقا
# | ( شيخنا ) فصل
# وذكر ابن عقيل أن العامى لا يجوز له التقليد الا المجتهد وكذلك التزم أنه
~~لا بد فى كل عصر من مجتهد يجوز للعامى تقليده ويجوز أن يولى القضاء وهذا
~~يقتضى أن المفتى لا يجوز أن يفتى بالنقل عن غيره من المجتهدين المتقدمين
~~وابن عقيل انما عنى بذلك الاجتهاد المطلق
# | فصل
# وليس له أن يفتى فى كل حال يغير خلقه ويشغل قلبه بحيث يمنعه من التثبت
~~كالغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملال
~~PageV01P486 أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الاخبثين
~~وهو أعلم بنفسه فان أفتى في شيء من هذه الاحوال وهو يعلم ويرى أن ذلك لم
~~يمنعه من ادراك الصواب صحت فتياه وان خاطر بها
# قال يعنى ابن صلاح والاولى بالتصدى للفتوى أن يتبرع بها ويجوز له أن
~~يرتزق على ذلك من بيت المال الا اذا تعين عليه وله كفايته فظاهر المذهب أنه
~~لا يجوز واذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ الاجرة أصلا وان لم يكن له رزق
~~فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الاصح واحتال أبو حاتم
~~القزوينى فقال لو قال له انما يلزمنى أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فاذا
~~أستأجره على أن يكتب له كان ذلك ms413 جائزا
# وذكر أبوالقاسم الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من
~~أموالهم لتفرغ لفتاويهم جاز ذلك وأما الهدية فأطلق أبو المظفر السمعاني
~~جواز قبولها بخلاف الحاكم قال أبو عمرو وينبغي أن يقال انه يحرم عليه
~~قبولها اذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن
~~المفتى ينقسم قسمين مستقل وغيره
# فالمستقل المجتهد المطلق وهو القائم بمعرفة أدلة الاحكام من الكتاب
~~والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وهى مفصلة فى كتب الفقه
~~العالم بما يشترط فى الادلة ووجوه دلاتها وكيفية اقتباس الحكم منها وذلك فى
~~أصول الفقه الذى يعرف من علم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ والنحو
~~واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن به من الوفاء بشروط
~~الادلة والاقتباس منها ذا دربه وارتياض فى استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا
~~لامهات مسائلة وتفاريعه المفروغ من تمهيدها فهذا هو المفتى المطلق المستقل
~~الذى يتأدى به فرض الكفاية ولا يكون الا مجتهدا مستقلا وهو الذى يستقل
~~بادراك الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد
~~PageV01P487 قال وما ذكرنا من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه فى
~~كثير من الكتب المشهورة بناء على أن الفقه من ثمراته فلا يكون شرطا
~~واشتراطه أبو اسحاق الاسفرائينى وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرها
# قال واشتراط ذلك فى المفتى المذكور هو الصحيح وان لم يكن كذلك فى صفة
~~المجتهد المستقل على تجرده قال وهل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما تصح به
~~المسائل الحسابية الفقهية حكى أبو اسحاق وأبو منصور فيه خلافا للاصحاب
~~والاصح اشتراطه وهذا انما يشترط فى المفتى فى جميع أبواب الشرع
# القسم الثاني المفتى الذى ليس بمستقل ومنذ دهر طوى بساط المفتى المستقل
~~والمجتهد المطلق وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب
~~المتبوعة وللمفتى المنتسب أحوال أربع
# أحدها أن لا يكون مقلدا لامامه لا فى المذهب ولا فى دليله وانما انتسب
~~اليه لسلوك طريقه فى الاجتهاد وذكر عن ms414 أبى اسحاق الاسفرائينى أنه حكى عن
~~أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبى حنيفة أنهم صاروا إلى مذهب أئمتهم
~~تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذى ذهب اليه المحققون ما ذهب اليه أصحابنا وهو
~~أنهم صاروا إلى مذهب الشافعى لا على جهة التقليد له لكن لانهم وجدوا طريقة
~~فى الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق
# قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا تستقيم الا
~~أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وذلك لا يلائم المعلوم من
~~أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذكر بعض الاصوليين من أصحابنا أنه لم يوجد بعد
~~عصر الشافعى مجتهد مستقل وحكى اختلافا بين الحنفية والشافعية فى أبى يوسف
~~ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين أم لا قال ولا يستنكر دعوى ذلك
~~فيهم فى فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب الاجتهاد ويبعد جريان
~~PageV01P488 الخلاف فى حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الابواب كلها
~~وفتوى المنتسبين فى هذه الحال فى حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها
~~ويعتد بها فى الاجماع والخلاف
# الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا فى مذهب امامه يستقل بتقرير مذهبه
~~بالدليل غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده ولا بد أن يكون
~~عالما بأصول الفقه لكنه قد أخل ببعض الادوات كالحديث واللغة فاذا استدل
~~بدليل امامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفى النظر فى شروطه وقد اتخذ نصوص
~~امامه أصولا يستنبط منها كما يفعل المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا
~~مقلد لامامه
# قال والذى رأيت من كلام الائمة يشعر بأن فرض الكفاية لا يتأدى بمثل هذا
~~قال وأقول يتأدى به فرض الكفاية فى الفتوى ولا يتأدى به فى احياء العلوم
~~التى منها استمداد الفتوى لانه قائم مقام المطلق والتفريغ على جواز تقليد
~~الميت وهو الصحيح وقد يوجد منه الاستقلال فى مسألة خاصة أو باب خاص ويجوز
~~له أن يفتى فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لامامه بما يخرجه على
~~مذهبه هذا هو الصحيح الذى عليه العمل ms415 واليه مفزع المفتين من مدد مديدة وهو
~~فى مذهب امامه بمنزلة المجتهد فى الشريعة وهو أقدر والمستفتى فيما يفتيه من
~~تخريجه مقلد لامامه لا له قطع به أبو المعالى قال وأنا أقول ينبغي أن يخرج
~~هذا على خلاف حكاه أبو اسحاق الشيرازى فى أن ما يخرجه أصحاب الشافعى على
~~مذهبه هل يجوز أن ينسب اليه أم لا والذى اختاره أبو اسحاق أنه لا ينسب اليه
~~قال وتخريجه تارة من نص معين وتارة تخريجه على وفق أصوله بأن يجد دليلا من
~~جنس ما يحتج به امامه والاولى اذا وجد نص بخلافه يسمى ما خرجه قولا مخرجا
~~وان وقع الثاني فى مسألة قد قال فيها بعض الاصحاب غير ذلك يسمى وجها
~~PageV01P489 وشرط التخريج أن لا يجد بين المسألتين فارقا وان لم يعلم العلة
~~الجامعة كالامة مع العبد فى السراية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم
~~يجز له على الاصح التخريج ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما وكثيرا ما
~~يختلفون فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق
# الحال الثالثة أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته لكنه قصر عن درجة
~~المجتهدين فى المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه وهى
~~مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة قصروا عن الاولين فى تمهيد المذهب
~~وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقتصرين
~~على القياس الجلى والغاء الفارق
# الحالة الرابعة أن يحفظ المذهب ويفهمه فى واضحات المسائل ومشكلاتها غير
~~أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه فى نصوص الامام وتفريعات
~~أصحابه المجتهدين فى مذهبه ومالم يجده منقولا فإن وجد فى المنقول ما يعلم
~~أنه مثله من غير فصل يمكن كالامة بالنسبة إلى العبد فى سراية العتق أو علم
~~اندراجه تحت ضابط منقول ممهد فى المذهب جاز له الحاقه به والفتوى به والا
~~فلا قال ويندر عدم ذلك كما قال أبو المعالى يبعد أن تقع واقعة لم ينص على
~~حكمها فى المذهب ولا هى فى معنى شىء ms416 من المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هى
~~مندرجة تحت شىء من ضوابطة ولا بد فى هذا أن يكون فقيه النفس يصور المسائل
~~على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها
# قال ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الاصناف الخمسة كما قطع به أبو المعالى
~~فى الاصولى الماهر المتصرف فى الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء قال أبو عمرو
~~وكذلك المتصرف النظار البحاث فى الفقه من أئمة الخلاف ثم ذكر مسألة تقليد
~~المقلد وفتياه كما كتبتها قبل قال فأما المتفقه القاصر الذى قرأ كتابا من
~~كتب المذهب أو أكثر ولم يتصف بصفة أحد من المفتين المذكورين PageV01P490
~~فان كان العامى يجد السبيل إلى استفتاء مفت فى غير بلده فعليه التوصل اليه
~~بحسب امكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أن البلدة اذا شغرت عن المفتين لم يحل
~~المقام بها فان تعذر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فان وجد مسألته بعينها
~~مسطورة فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان
~~العامى فى ذلك مقلدا لصاحب المذهب
# قال وهذا وجدته فى ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر من
~~المفتين وان لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى القول فيها
~~قياسا على ماعنده من المسطور وان اعتقده من المسطور وان اعتقده من قبيل
~~قياس لا فارق لان القاصر معرض لان يعتقد ماليس من هذا القبيل داخلا فى هذا
~~القبيل فاذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلا في بلده ولا غيره فهى
~~مسألة فترة الشريعة فهى كما قبل ورود الشرع والصحيح أن لا حكم لها فلا
~~يؤاخذ بشىء واستدل عليه بحديث حذيفة رضى الله عنه
# | ( شيخنا ) فصل فى أدب العالم
# قال سعيد بن يعقوب كتب إلى أحمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد
~~بن محمد إلى سعيد بن يعقوب أما بعد فان الدنيا داء والسلطان داء والعالم
~~طبيب فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فأحذره والسلام عليك فيه التحذير
~~من ms417 استفتاء من يرغب فى المال والشرف من العلماء وقد كتب فى الفقه هل يشترط
~~فى القاضي أن يكون زاهدا ورعا أو ورعا فقط أولا يشترط الا العدالة فيه
~~ثلاثة أوجه ومنع العلماء مما هو مباح لغيرهم نظير PageV01P491 كراهته لهم
~~ترك قيام الليل وهذا فيما لا يحتاج اليه من مال وشرف وما ذكر عنه وعن ابن
~~المبارك يوافق ذلك فإنه أخبر أن العالم الصادق هو الزاهد ومثل ذلك عن الحسن
~~البصرى وروى ابن بطة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعا قال العلماء ورثة
~~الانبياء وأمناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا قالوا يارسول الله وما دخولهم
~~ف الدنيا قال اتباعهم السلطان وحبهم الاغنياء فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على
~~دمائكم فان الله يبطل حسناتهم
# | ( شيخنا ) فصل
# الخلاف فى فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور فى كتب الجدل والذى ذكره
~~ابن عقيل فى الجدل الكلامى أن الجواب اذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم
~~منه أو أخص كما لو سئل عن المطبوخ فقال أنا أحرم كل مسكر أو أحرم مطبوخ
~~التمر لم يأت بجواب مطابق لانه معدول عن المطلوب ف السؤال قال وانما ضربنا
~~لك الامثلة لان قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة وكذلك فيما اذا سئل عن
~~المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق كما لا يخلط السؤال عن المذهب
~~بالسؤال عن دليله وهذا اذا قال مذهبى كذا بدلالة كذا فأما ان قال والدليل
~~على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد الا أنه أتى بأخبار عما لم يسأل عنه قال
~~والاتباع بجواب مالم يسأل عنه كالخلط قلت الصحيح خلاف هذا وعليه عمل أكثر
~~المجادلين
# | ( شيخنا ) فصل
# وحصر ابن عقيل الاسئلة فى أربعة كما فعله الكيا فى جدله متبعا لمن ذكره
~~من متكلمي المعتزلة وغيرهم أحدها السؤال عن المذهب والثاني السؤال عن
~~الدليل PageV01P492 ولا اعتراض في ذلك والثالث السؤال عن وجه دلالة الدليل
~~والرابع المطالبة باجراء العلة فى معلولها قلت وهذا عند التحقيق يرجع إلى
~~سؤالى الممانعة والمعارضة فهذا ضبط لطريقهم والسؤالان ms418 الثانيان عند ابن
~~عقيل ليسا باستفهامين بخلاف الاولين وعند الكيا الجميع استفهام والخلاف فى
~~ذلك قريب لانه استفهام مقصودة الابطال لا استفهام مجرد ثم قال ابن عقيل
~~انما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة والاسترشاد فانه
~~لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر ابن عقيل وابن المنى والمراغى وجمهور أهل الجدل أنه لا يطالبه بطرد
~~الدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهان فلا ينقض دليلة حتى يسلم
~~والا فانه يجب تقديم المنع قال والتسليم اذا لم يقع بحجة فانما يقع بترك
~~مسألة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها اما لمساهلة فى النظر واما لضرب من
~~التدبر على الخصم واما للعجز والجهل ثم هؤلاء الجدليون المتأخرون لا يقبلون
~~المنع بعد التسليم قالوا لانه كالرجوع عن الاقرار
# وكذلك ذكر القاضى وغيره أنه اذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم يقبل
~~لان النقض اعتراف بوجود العلة وهى مذكورة فى أصل الكتاب وهذا ضعيف لوجهين
~~أحدهما أن السكوت لا يدل على التسليم والاقرار كما لو اشترى منه شيئا فإنه
~~لا يقتضى أنه مقر له بالملك أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه وفرق بين عدم
~~منعه وبين تسليمه وليس كل من لم ينف أو يمنع يكون PageV01P493 موافقا
~~الثاني أنه لو اعترف صريحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها بل وجب اذا تبين له
~~الحق في خلافها وهذا ليس كالاقرار بحقوق الآدميين فإنه لو أقر بحق الله
~~لجاز رجوعه عنه فكيف بالاقوال الاعتقادية التى يجب فيها اعتقاد الحق فهو
~~كرجوع المفتى عما تبين له خطؤه ورجوع الحاكم والشاهد والمحدث عما تبين له
~~خطؤه كذلك رجوع المناظر سواء وليس هذا عيبا عليه فى عقله ولا دينه لان
~~الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل كرجوع الباقين وهذا بناء منهم
~~على البناء بمقدمة مسلمة وان لم يكن معلومة لكن فرق بين دوام التسليم
~~والاقرار وبين الرجوع عنه وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل واسئلة
~~الاسترشاد ومن هنا تخبط ms419 والا فلا ينبنى الجدل الا على وجه الارشاد
~~والاسترشاد دون الغلبة والاستذلال وانما لاهل الجدل والاصول فى الجدل
~~العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة كما أن للفقهاء والحكام فى
~~الجدل الحكمى نحو ذلك والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة فى العلم وفى
~~الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة
# | ( شيخنا ) فصل فى التقليد
# وهو قبول المقلد بغير حجة فيلزم المقلد ما كان فى ذلك القول من خير وشر
~~وعلى هذا لا يسمى متبع الرسول ولا الاجماع مقلدا لقيام الدلالة على أنه حجة
# وقال أبو الخطاب أيضا ما سمعه من الرسول لا يسمى تقليدا بل هو الحجة
~~الواضحة فى الشرع لانه ان كان بوحى فهو مقطوع بصحته وان كان عن رأى فهو
~~مقطوع بصحته أيضا لانه لا يخطىء فيما يشرعه ومن يجوز الخطأ عليه
~~PageV01P494 يقول لا يقر عليه فاذا أقره على ما كان أفتاه فهو مقطوع عليه
~~قال وأما الصحابى فلا يجوز للعالم تقليده فى احدى الروايتين وهو الاقوى
~~عندى ومن سلم قال ان قول الصحابى حجة فى الشرع بخلاف المفتى من غير الصحابة
~~بدليل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده والاخذ بقول الرسول أو بقول الصحابى
~~عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره
# | ( شيخنا ) فصل
# لا ينبغى للعامى أن يطالب المفتى بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له لم ولا
~~كيف فان أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة فى ذلك سأل عنها فى مجلس آخر أو فيه
~~بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب
~~المفتى بالدليل لاجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل ان كان
~~مقطوعا به والا فلا لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامى عنه وينبغى له
~~أن يحفظ الادب مع المفتى ويجله فى خطابه وسؤاله ونحو ذلك ولا يومىء بيده فى
~~وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا ولا ما مذهب امامك فى كذا ولا يقول اذا
~~استفتى فى رقعة ان كان جوابك موافقا لمن أجاب ms420 فيها فاكتب وإلا فلا تكتب ولا
~~يقول له اذا أجابه هكذا قلت أنا ولا هكذا وقع لى ولا يقول له أفتانى فلان
~~أو أفتانى غيرك بكذا وكذا ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال ضجر أو
~~هم أو غير ذلك مما يشغل قلبه ويبدأ بالاسن الاعلم من المفتين وبالاولى
~~فالاولى وقال أبو القاسم الصيمرى اذا أراد جمع الجوابات فى رقعة قدم الاسن
~~الاعلم وان أراد افرادها فلا يبالى بأيهم بدأ
# | ( شيخنا ) فصل
# لا يشترط فى المفتى الحرية والذكورية كالراوى PageV01P495 قال ابن الصلاح
~~وينبغى أن يكون كالراوى لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر
~~وذكر عن الماوردى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا
~~ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس أن يكون المفتى أعمى أو
~~أخرس مفهوم الاشارة أو كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير أنه يعمل فيما يقع له
~~باجتهاد نفسه وتقبل فتيا المستور الحال فى الاظهر ولا فرق بين القاضى وغيره
~~فى الفتيا وعن ابن المنذر أنه كره للقضاة أن يفتوا فى مسائل الاحكام دون
~~مالا مجرى للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج أنا أقضى ولا أفتى
~~وعن أبى حامد الاسفرائينى أن الحاكم له أن يفتى فى العبادات وما لا يتعلق
~~بالاحكام فأما فتياه فى الاحكام فلاصحابنا فيها جوابان أحدهما له ذلك
~~والثاني ليس له ذلك
# | مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
#
# | فصل فى حد العلم
# ذكر فيه القاضى فى أول كتابه حدودا زيف أكثرها وكذا أبو الطيب وابن عقيل
~~وغيرهما وذكر أبو الطيب فيه حدا زائفا ولابن عقيل فيه كلام شاف وزيف أكثر
~~الحدود بل جميعها وحده القاضي أبو يعلى في الكفاية بمعنى حد المعتزلة
~~فلينظر
# مسالة العقل ضرب من العلوم الضرورية وهو مثل العلم باستحالة اجتماع
~~الضدين ونقصان الواحد عن الاثنين ونحوه قاله أبو الطيب والقاضى وقال أبو
~~الحسن التميمي العقل ليس بحسم ولا صورة ولا جوهر وانما هو نور فهو كالعلم
~~وحكى أبو ms421 الطيب عن أبى الحسن علي بن حمزة الطبرى قال العقل نور وبصيرة فى
~~القلب منزلته من القلب كمنزلة البصر من العين وقال الماوردى PageV01P496
~~قال آخرون والصحيح أن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية وقد حكى عن آخرين
~~أنهم قالوا العقل هو المدرك للاشياء على ما هى عليه وزيف ذلك بأن المدرك هو
~~العاقل لا العقل وجعل الماوردى أن الاختلاف فى محله هل هو القلب أو الرأس
~~مفرع على زعم من زعم أنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات وقال كل من
~~نفى أن يكون العقل جوهرا أثبت أن محله القلب لان القلب محل العلوم كلها
~~وقسم العقل إلى قسمين غريزى ومكتسب وجعل الاول واحدا لا يزيد ولا ينقص
~~والثاني هو الذى يزيد وينقص فليس له حد قال القاضى وقال أبو محمد البربهاوى
~~ليس العقل باكتساب وانما هو فضل من الله قال وقال بعضهم قوة يفصل بها حقائق
~~المعلومات قال والد شيخنا ونقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال العقل غريزة
~~والحكمة فطنة
# قال شيخنا ذكره أبو الحسن التميمي عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم
~~الحربى عن أحمد أنه قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة فى
~~الدنيا هوى والزهد فيها عفاف قال القاضى ومعنى قوله غريزة أنه خلقه الله
~~ابتداء وليس باكتساب العبد ترتيب جيد لكن الغرائز فى القوى وقال ابن فورك
~~هو العلم الذى يمتنع به من فعل القبيح قال ومعنى ذلك كله متقارب وما ذكرناه
~~أولى وهو قول الجمهور من المتكلمين خلافا لما حكى عن الفلاسفة أنه أكتساب
~~وقال قوم هو عرض مخالف لسائر العلوم والاعراض قال الجوينى وقال الحارث
~~المحاسبى العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليس منها ثم قال والقدر الذى
~~يحتمله كتابنا أن العقل صفة اذا ثبتت يتأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية
~~والى مقدمتها من الضروريات التى هي مستند النظريات ثم قال ولا ينبغى أن
~~يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا فى حقيقة العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل
~~أكثر منه ms422 وقال قوم هو مادة وطبيعة وقال آخرون هو جوهر بسيط PageV01P497
# قلت قال ابن الباقلانى بالاول وأنه من العلوم الضرورية وأنه علوم بجواز
~~الجائزات واستحالة المستحيلات واحتج بأنه لا يتصف بالعقل خال عن العلوم
~~كلها وليس من النظر لان النظر لا بد أن يسبقه العقل كالجزء فى الضرورية
~~وأبطل الجوينى كلامه بأن الانسان يذهل عن الفكر فى الجواز والاستحالة وهو
~~عاقل بعد ما ورد عليه أولا بأنه لا يمتنع كون العقل مشروط بعلوم وان لم يكن
~~منها وهذا سبيل كل شرط مشروط وقد أشار إلى هذا أبوالفرج بن الجوزى فى منهاج
~~القاصدين
# | ( شيخنا ) فصل
# قال المخالف العقل من العلوم الضرورية وذلك لا يختلف فى حق كل عاقل فقال
~~القاضى والجواب أن تلك العلوم لم يختلف ما تدرك به من النظر والشم والذوق
~~فلهذا لم تختلف هى فى أنفسها وليس كذلك العقل لانه يختلف ما يدرك به وهو
~~التمييز والفكر فيقل فى حق بعضهم ويكثر فى حق بعض فلهذا اختلف
# قلت هذا تسليم منه بأن العلوم الضرورية المدركة بالحواس لا تختلف ولا
~~يختلف الاحساس بها ودعوى أن العلوم الضرورية التى يسبقها فكر تختلف وهذا
~~يلزم منه أن العلم الحسى ليس من العقل واحالته على الفكر قد تخالف ما
~~اختاره من أنه ضرورى مخلوق لله ابتداء
# قلت ولنا فى المعرفة الايمانية الحاصلة فى القلب هل تزيد وتنقص روايتان
~~فإذا قيل ان النظرى لا يختلف فالضرورى أولى والبربهارى كلامه يقتضى أن
~~العقل هو القوة المدركة كما دل عليه كلام الامام أحمد وليس هو نفس الادراك
~~وهذه المسألة من جنس مسألة الايمان والوجوب والاصوب أن القوى التى هى
~~الاحساسات وسائر العلوم والقوى تختلف والله أعلم PageV01P498
# | ( والد شيخنا ) فصل
# الصحيح أن العقل لا يمكن احاطته برسم واحد لكن المختار أن العقل يقع
~~الاستعمال على أربعة معان اما بالاشتراك أو على أقل الاشتراك ثم بعضها يطلق
~~على ما تتم به الاربعة بالتواطؤ أو على بعضها مجازا
# الاول ضرورى وهو الذين عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنه ms423 بعض العلوم
~~الضرورية لكنهم لم يجمعوا العقل بل ذكروا بعضه
# الثاني أنه غريزة تقذف فى القلب وهو معنى رسم المحاسبى والامام أحمد فيما
~~حكاه عنه الحربى وهذا هو الذى يستعد به الانسان لقبول العلوم النظرية وتدبر
~~الامور الخفية وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله وهو فى القلب كالنور وضوؤه
~~مشرق إلى الدماغ ويكون ضعيفا فى مبتدأ العمر فلا يزال يربى حتى تتم
~~الاربعون ثم ينتهى نماؤه فمن الناس من يكثر النور فى قلبه ومنهم من يقل
~~وبهذا كان بعض الناس بليدا وبعضهم ذكيا بحسب ذلك
# الثالث ما به ينظر صاحبه فى العواقب وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات
~~العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية فى العقل وهو المراد بقوله اذا
~~تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك
# الرابع شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلا
# | ( والد شيخنا ) فصل
# قال فرع اذا ظهر هذا فلا يشك فى وجود الزيادة والنقصان فى الاقسام
~~الثلاثة الاخر وامتناعه فى الاول فصح قول أصحابنا يكون عقل أكمل من عقل فى
~~الجملة لان جملة العقل تقبل الزيادة والنقصان أما جريانه فغير لازمه لان
~~النتيجة اذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها بالضعف وان كان باقى المقدمات
~~PageV01P499 قطعيا وهذا كما قال بعض اصحابنا الايمان غير مخلوق وعنى جملة
~~الايمان غير مخلوق ولا يلزم أن تكون جملة الايمان قديمة لان ثم ثالثا وهو
~~التبعيض بعضه قديم وبعضه محدث
# مسألة محل العقل القلب قاله أبو الحسن التميمي والقاضي قال أبو الحسن لذى
~~نقول به أن العقل فى القلب يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما
~~جرى فى العقل ومن الناس من قال هو فى الدماغ قال أبوالطيب وهو قول قوم من
~~اصحاب أبى حنيفة وقد نص عليه أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين باسناده عن
~~الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن العقل اين منتهاه من البدن فقال سمعت أحمد
~~بن حنبل يقول العقل فى الرأس أما سمعت إلى قولهم ( وافر الدماغ والعقل )
~~ونصر القاضى الاول وكذا ms424 سائر أصحابنا مثل ابن البنا وابن عقيل
# مسألة قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح ذكره أبو محمد
~~البربهارى وأبو الحسن التميمي والقاضي قال شيخنا قال أبو محمد فى شرح السنة
~~العقل مولود أعطى كل انسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون فى العقول مثل
~~الذرة فى السموات ويطالب كل انسان على قدر ما أعطاه من العقل
# قال والد شيخنا وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون عقل
~~أرجح من عقل وهذا مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والاشعرية قالت الاشعرية
~~وأما قولهم عقل فلان أرجح من عقل فلان فانما هو من التجارب وقد تسمى
~~التجارب عقلا وهذا فاسد قال شيخنا وهذا الثاني حكاه القاضي عن المتكلمين من
~~الاشعرية والمعتزلة وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني PageV01P500
# مسألة قد اتفق العقلاء على اثبات أصل العلوم الا من من لا مبالاة بهم وهم
~~السوفسطائية وهم فى ذلك أربع فرق فرقة غلت وقالت نعلم أن لا علم أصلا
~~وجحدوا الضرورى والنظرى وقالت فرقة لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلا نعلم
~~انتفاء العلوم وقالت فرقة لا ننكر العلوم لكن ليس لنا من القوة البشرية
~~الاحتواء عليها لان الذين يحاولونها لا يستقرون على حال وقالت الفرقة
~~الرابعة بأن العقول المصممة كلها علوم فمعتقد قدم العالم على علمه ومعتقد
~~حدوث العالم على علمه ومنكر العقود باختلاف ذوى الحواس والصحيح يدرك ماء
~~الفرات عذبا ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء مرا
# مسألة ولا تنحصر مدارك العلوم فى المحسوسات خلافا لطائفة من الاوائل وحكى
~~عن السمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر وانكروا ما عداهما
# مسألة ومدارك العلوم تنقسم إلى ضرورى ونظرى فالضروريات التى تبنى مبادىء
~~فكر العقلاء عليها والنظريات العقليات والسمعيات على ما سيأتى تفصيله
~~فالضروريات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد والنظريات عند الاكثرين
~~مقدورة بالقدرة الحادثة وقال الجوينى والمرتضى ان كل العلوم ضرورية
# مسألة النظر لا يولد العلوم عندنا وبه قالت الاشعرية وقالت المعتزلة
~~يولده ثم اتفقوا على ms425 أنها ليست مباشرة بالقدرة وأن النظر يستعقبها استعقابا
~~لا دوام له فزعموا أن النظر يولدها توليد الاسباب مسبباتها PageV01P501
# | ( والد شيخنا ) فصل
# والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث فالقديم علم الله والمحدث ما وراءه
# | مسائل اللغات
# مسألة الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها
~~فى اللغة لم تخرج بل ضمت الشرعية اليها شروطا وقيودا اختاره القاضى فى كتبه
~~الثلاثة وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعرية وقالت
~~المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن
~~برهان ولفظه الفقهاء قاطبة هى منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوى قال
~~القاضي وهذا قول فاسد لانه يلزم أن يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم وقال تعالى
~~@QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ وقال @QB@ بلسان عربي مبين
~~@QE@
# قلت وهذا من القاضى ( ههنا ) ينافى قوله فى كونها مجملة على ما ذكره فى
~~موضع آخر واختاره ابن حامد والحلواني وأبو الخطاب وابن عقيل قال والد شيخنا
~~وخرجها ابن عقيل على وجهين وحكى الجوينى عن ابن الباقلانى أنها على أصلها
~~لم تنقل ولم يزد فيها ورد عليه ذلك واختار هو فى ذلك تفصيلا ذكره
# قال شيخنا وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اسما للاركان وانما
~~هى اسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا فى الشريعة ضموا إلى دعائكم كذا وكذا
~~وادعوا على حال دون حال والصوم الامساك كأنه قيل لنا أمسكوا من وقت إلى وقت
~~وضموا إلى الامساك النية وغيرها فالقيود واجبة فى الحكم غير داخلة في الاسم
~~وهذا خطأ قطعا PageV01P502
# مسألة أسماء الاشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له اما
~~بتولى خطابه أو بالوحى اليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسى ولفظ القاضى قال
~~قوم جميع أسماء الاشياء فى كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله
~~لآدم والتعليم له اما بتولى خطابه أو الوحى اليه على لسان من يتولى خطابه
~~وافهامه
# وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شىء توقيفا وبه
~~قالت المعتزلة وقيل ms426 يجوز الامران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق
~~فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين
~~لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشىء اسمان توقيفى
~~واصطلاحى وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى وهذا اختيار
~~القاضى قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني
~~والجوينى وابن برهان وجماعة وقال أبو اسحاق الاسفرائينى وجماعة من أصحابه
~~القدر الذى يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى ويجوز أن يسموا الاشياء بغير الاسماء التى وضعها الله علما
~~لها اذا لم يحصل منه حظر لذلك فان حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم
~~يحظر ذلك كان للشىء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك
~~قال ابن الباقلاني وصاحبه قلت الاسماء جائزة وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى
~~أنه لا يجوز وهو قول داود وأصحابه وذكر ابن خليد قال والد شيخنا مسألة
~~اللغات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل فى الكراس الخامس من
~~الثانى من الاصل PageV01P503
# | ( شيخنا ) فصل
# ذهب الجمهور إلى أن الالفاظ دالة على المعانى بالوضع لا لذواتها وشذ عباد
~~ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لا
~~ختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى
# | فصل
# العقود الشرعية التى لفظها لفظ الماضى هل هى اخبارات أو انشاءات فيه
~~مذهبان والاول ظاهر كلام القاضى فى مسألة الامر بل صريحة
# | ( والد شيخنا ) فصل
# اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضى عن السمنانى فى مسألة
~~العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية فى العموم وفى الامر
~~وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى ثم للفصل مع الترتيب فاذا قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن
~~يكون الثاني متأخرا عن الاول فى الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى
~~@QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا @QE@ ان ذلك للمهلة
~~فيقتضى أن ms427 يكون العود العزم على الوطء
# مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز فى قول الكافة خلافا للاسفرائينى
~~قال شيخنا حكى ابن الباقلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها من
~~مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص
~~وقيل لا يكون الا بالنقل PageV01P504
# | ( شيخنا ) فصل
# قال القاضى التخصيص يجرى مجرى الاضمار وكذلك ذكر الكيافى الاضمار هل هو
~~من المجاز أو ليس منه فيه قولان كالقولين فى العموم والخصوص فان العموم
~~المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والاضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما
~~استعمال اللفظ موضع آخر
# | فصل
# قال أبو عبد الله بن حاتم فى اللامع تلميذ ابن الباقلانى اذا كان اللفظ
~~موضوعا حقيقة لشىء ومجازا لغيره ثم ورد هل يحمل على الحقيقة بمطلقه
~~وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما الا بدليل
~~فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال يحمل على الحقيقة عند الاطلاق ومنهم من
~~قال لا يصرف إلى واحد منهما الا بدليل
# | ( شيخنا ) فصل
# فى الاسماء المتواطئة العامة والمشتركة والمجازية زعم قوم من القدرية أن
~~الاسمين اذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات
~~استحقه الآخر وهذا غلط لان الوضع الذى استحق كل واحد من المسميين ما يستحق
~~صاحبه لم يكن لما ذكروه وزعم قوم من أهل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على
~~شيئين أو أشياء مختلفة متضادة الحقيقة وانما تكون حقيقة فى واحد مجازا فى
~~غيره ولعل هذا يوافق قول الناشىء من المعتزلة فإنه كان يقول الاسم اذا وقع
~~على مسهيين فلا يخلو اما أن يكون لاشتباه ذاتيهما كالجوهرين أو لاشتباه ما
~~حملته ذاتهما كالاسود والاسود أو لان الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد كمعلوم
~~ومعلوم محسوس يقع على PageV01P505 أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا وكان يزعم
~~أن الله تعالى حى عالم قادر على الحقيقة والمخلوق موصوف بهذا على المجاز
~~ومن المعتزلة من عكس ذلك
# مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة عندنا ms428 وبه قالت الشافعية
~~وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس فى اللغة لفظ موضوع لحقيقتين
~~على طريق البدل اللهم الا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول
~~اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال ويسمى التواطىء
# | فصل
# اذا استعمل اللفظ فى معنى ثم استعمل فى غيره لعلاقة مشتركة فاما أن يقال
~~كان موضوعا لما به الاشتراك فقط أو لما به الامتياز وامتياز الاول عن
~~الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو اضافة ونحو
~~ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا فى اسماء الله التى يسمى بها غيره واما
~~أن يقال بل كان موضوعا لمابه الاشتراك والامتياز أو لما به الامتياز فقظ
~~كلفظ الاسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن اذا استعمل فى الثاني فاما أن يكون
~~بقرينة لفظية أو حالية فان كان بقرينة لفظية فاما أن يكون للنوع أو للشخص
~~فأما النوع فهذا كثير كما يقال ابرة الذراع وابرة القرن ورأس الذكر ورأس
~~المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل انه مجاز والاصوب أنه حقيقة وهو وضع
~~ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الاول وغيره وانما كان يدل على ذلك المعنى
~~بدون التركيب فاذا وضع المركب صار وضعا جديدا لم يوضع قبل ذلك لمعنى أصلا
~~وهذا نظير وضع المركبات النوعيات فانه اذا كان التركيبات النوعية كالجملة
~~الاسمية أو الفعلية والتوابع من الصفة والعطف والبدل توجب أن يكون الجميع
~~موضوعا بطريق الحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك فانه كوضع المفردات
~~هذا كله فيما كان قد وضع فى الاصل مفردا فأما مالم يوضع PageV01P506 الا
~~مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر فالواجب أن يقال هذان وضعان واللفظ
~~المشترك يدل على المعنى المشترك وهذا هو القسم الفاصل بين المشترك
~~والمتواطىء الذى يسمى المشتبه أو المتفق وهو أن يل اللفظ على ما به
~~الاشتراك وما به الامتياز ويكون الامتياز اما بتعريف الاضافة أو اللام أو
~~بالغلبة علما على النوع أو نوعا على الشخص ومن هذا الباب المضمرات ms429
~~والموصولات وأسماء الاشارات فانها متواطئه من وجه ومشتركة من وجه وكل ما دل
~~على قدر مسترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب والمميز اما أن يكون
~~لفظا أو قرينة معتبرة فى الوضع
# | ( شيخنا ) فصل
# فى الاسماء المشتقة هل هى حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق منه فيه أقوال
~~قولان متقابلان أحدهما أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز وهو قول الحنفية فى
~~مسألة الخيار الثالث قول أبى الخطاب فى مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما
~~يطول زمنه كالاكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع والشراء والضابط أن ما يعدم
~~عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضؤ فان الاسم يقع عليه بعد
~~ذلك حقيقة وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود فاذا عدم المسمى جميعه
~~كان الاسم مجازا الرابع قول أبى الطيب حكاه القاضى عنه فى خيار المجلس
~~والخامس من مسائل المجالس أنه يسمى عقيب الفعل زانيا وبائعا وآكلا وشاربا
~~فاذا تطاول الزمان سمى مجازا فعنده أن الاسماء حقيقة عقيب وجود المعنى
~~المشتق منه بخلاف ما اذا طال الزمان
# | ( شيخنا ) فصل
# قال فأما حال الشروع فى الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه
~~كحين الايجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والاكل حين أخذ اللقمة قبل
~~PageV01P507 وجود مسمى الاكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا الا مجازا وانما
~~يمسى حقيقة بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب
~~لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضى المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق
~~اسم الفاعل الا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود
~~الفعل منهما ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين
~~لان فى اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض
~~الحنفية الاسم انما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي فى مسألة
~~الاجماع ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون فى العصر لان من
~~لم يخلق لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا ms430 يسمى مؤمنا حقيقة وانما كان مؤمنا
# قلت فقد صرح هنا بأن اطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن
~~الذى ذكره فى اسم المؤمن غلط لان الايمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد
~~موته وهذه هى مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الاشعرية
~~فى زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضى وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا
~~حتى صنف البيهقى حياة الانبياء صلوات الله عليهم فى قبورهم ولان الآية دلت
~~على وجوب اتباع الماضين لا تردد فان العصر الثاني محجوجون بالعصر الاول وان
~~كانوا قد ماتوا
# | ( شيخنا ) فصل )
# فى المضاف بعد زوال موجب الاضافة كقوله تعالى @QB@ وأورثكم أرضهم وديارهم
~~وأموالهم @QE@ وقوله @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وقوله ( أيما رجل
~~وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ) قال بعض الحنيفة صاحب
~~المتاع هو المشترى قال القاضى وغيره معناه الذى كان PageV01P508 صاحب
~~المتاع وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال تعالى @QB@ وأورثكم
~~أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ معناه التى كانت أرضهم وقال @QB@ ولكم نصف ما
~~ترك أزواجكم @QE@ وانما كن أزواجا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر
~~فلان
# قلت الصواب أن هذه حقيقة لان الاضافة يكفى فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون
~~عند الاطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة
~~اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز
~~فالصواب المقطوع به أنه حقيقة وان كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم انه
~~مجاز
# | ( شيخنا ) فصل
# فأما اطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالاجماع
~~وهذا غلط بل هو نوعان أحدهما أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم سيف قطوع
~~وماء مرو وخبز مشبع فقيل هذا مجاز قال القاضى بل هو حقيقة لان المجاز ما
~~يصح نفيه كأب الاب يسمى أبا مجازا لانه يصح نفيه فيقال ليس بأب وانما هو جد
~~ومعلوم أنه لا يصح أن ينفى عن السيف الذى يقطع فيقال انه ليس ms431 بقطوع ولا عن
~~الخبز الكثير إلى يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك
~~حقيقة
# الثاني أن يراد الفعل الذى يتحقق وجوده فى المستقبل وهو نوعان أحدهما أن
~~لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة
~~أنه PageV01P509 سبحانه وتعالى موصوف فى الازل بالخالق والرازق حقيقة قال
~~الامام أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن
~~يتغير
# | فصل فى حدود ألفاظ مشهورة
#
# | فصل
# الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها
~~ولابن عقيل كلام فى الجزء الرابع والخامس فى حدود كثير من الالفاظ مثل
~~التخصيص والعموم والامر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك
# | فصل فى حد التأويل
# تقدم فى المجمل والمبين ( شيخنا ) فصل فى حد الخاص وهو اللفظ الدال على
~~واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر اسماعيل فى جنته
# | ( شيخنا ) فصل
# معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم
~~والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند
~~القاضى تقديم الفروع أولى لانها الثمرة المرادة من الاصول فالفقيه حقيقة من
~~له أهلية تامة يعرف بها الحكم اذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من
~~الاحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة PageV01P510
# | ( شيخنا ) فصل فى أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضى
# وهى ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب وقيل ضربان أقوال وهى النص
~~والاجماع والاستخراج والاول أصح لانه أعم ولم يذكر قول الصاحب لانه مختلف
~~فيه فأما الاصل فالكتاب والسنة والاجماع والكتاب مجمل ومفصل والسنة ضربان
~~مأخوذة عنه ومخبر بها والمخبر به متكلم فى سنده والسند له اما متواتر واما
~~آحاد والمبين ضربان قول أو فعل
# قلت وامساك عن قول أو فعل الا أن يقال الامساك فعل فينقض بالاقرار
~~والاجماع وأما مفهوم الاصل فثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليلة ومعناه
~~والاستصحاب نوعان ومن اصول الاحكام الهاتف الذى يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه ms432
~~يأمرهم بغسل النبى صلى الله عليه وسلم فى قميصه لكن هذا فى التعيين والافضل
~~وكذلك استخارة الله كقول العباس رضى الله عنه فى اللاحد والضارح اللهم خر
~~لنبيك وهو بمنزلة القرعة وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له وفعل الله تعالى
~~كرمى قوم لوط بالحجارة
# | فصل فى حد البيان
# قال شيخنا قال القاضى هو اظهار المعنى وايضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس
~~به ويشتبه به وقال الصيرفى وأبو بكر عبد العزيز هو اخراج الشىء من الاشكال
~~إلى التجلى PageV01P511 وقال أبو الحسن التميمى البيان عن الشىء يجرى مجرى
~~الدلالة وبه قال قوم من المتكلمين وقال الدقاق البيان العلم
# | فصل
# ذكر القاضي وغيره حد البيان وأنواعه من المبتدأ والعموم والمجمل والظاهر
~~والمتأول وغير ذلك وأقسام ما به البيان وهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس
~~قال فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل والبيان من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالقول والفعل والاشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة
~~والفأرة فى السمن والاقرار وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة
~~أقسام البيان المؤكد والبيان المجرد والمجمل وبيان الرسول صلى الله عليه
~~وسلم والبيان المستنبط قلت وهذا تقسيم الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة
# قلت والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التى بعث بها الانبياء
~~صلوات الله عليهم وسلامه وكالعقوبات التى أنزلها بالمنذرين ويحصل بالاقرار
~~كقول جابر رضى الله ( كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا
~~عنه القرآن ) والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~قسمان فعل وترك أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو
~~الاستحباب أخرى وهذا هو الاقرار على ما فعلوه والثاني الامساك عن الامر
~~بالشىء أو فعله على تفصيل فى هذا القسم وأما الفعل فانزال الكتاب أو خطاب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية
~~فانها أصل معتمد وهى غير استصحاب الحال
# | ( شيخنا ) فصل
# ذكر القاضى أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ ms433 فيقال هذا محكم وهذا
~~PageV01P512 منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما فى الآية فانه أراد بالمحكمات
~~المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به
# | فصل
# الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو اظن وسواء كان موجودا
~~أو معدوما قديما أو محدثا وحكى عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب
~~القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر
~~كلام القاضى فى الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لانه قال فالدلالة هى
~~الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع المقطوع به والامارة خبر الواحد
~~والقياس
# | فصل
# والنص على المحكم القول الذى يفيد بنفسه ولو ظاهرا وهذا منقول عن الشافعى
~~وامامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعى دون ما فيه احتمال وهذا هو
~~الغالب على عرف المتكلمين
# | فصل
# والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز
~~غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجوينى وزيف ما
~~سواه
# | فصل
# العموم ما عم شيئين فصاعدا قاله أبو الطيب والقاضى وهو مدخول من وجوه قال
~~والد شيخنا ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالو به PageV01P513 وحده أبو
~~اخطاب والرازى باللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وزاد الشريف
~~المراغى فى الحد الاول بعد فصاعدا مطلقا وحده أبو زيد وأكابر الحنفية بما
~~انتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى وفسروا قولهم لفظا بأسماء الجموع
~~وقولهم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم وزيف الفخر اسماعيل الحد الاول
~~والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته دلالة لا تنحصر فى
~~عدد وحده أبو الخطاب بحد الرازى الا أنه لم يقل فيه بحسب وضع واحد
# | فصل فى حد العلم
# ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا منها لفظ اليقين والادراك والثقة ثم
~~ذكر حد المعتزلة بلفظ الإعتقاد وأبطله بأنه لا يدخل فيه العلم القديم وحده
~~ابن الباقلاني والقاضى أبو يعلى وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ما هو به
~~وزيف الجوينى أكثر الحدود واختار ms434 تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد قال
~~والد شيخنا وذكر ابن عقيل فى أول كتابه حدودا كثيرة وزيف معظمها أو اكثرها
~~وأبطل الحد الثاني بالمعدوم فانه علم وليس بشىء وحده القاضى فى الكفاية
~~بمعنى حد المعتزلة
# | فصل
# وحد الواجب الفعل المطلوب الذى يلازم تاركه شرعا وقيل ما يستحق العقاب
~~على تركه شرعا وقيل ما توعد الله على تركه بالعقاب وزيفها الجوينى وكان
~~تزييفه للثاني بأن من عفا عنه ولم يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن
~~معنيا PageV01P514 بالتوعد والا كان خلفا وهو محال فى حق الله تعالى ذكره
~~بعد الكلام فى النواهي وزيفهما الرازى بذلك وذكر حدا آخر حرره وهو ما يخاف
~~العقاب على تاركه وزيفه بالمشكوك فى وجوبه فانه يخاف على تاركه العقاب وليس
~~بواجب وزاد الرازى فى الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لانه يلام
~~على تركه اذا ترك معه بدله والواجب الموسع لانه يلام على تركه فى جميع
~~الاوقات والواجب على الكفاية لانه يلام على تركه اذا تركه الجميع قال فان
~~قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا ان أهل المحلة اذا
~~اتفقوا على تركها عوقبوا
# | فصل
# وحد المحظور هو حد الامر فاذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء
~~كثيرة فى المحصول
# | فصل
# والمندوب الفعل المطلوب الذى لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو
~~الذى يكون فعله راجحا على تركه فى نظر الشرع مع جواز تركه وله أسماء
# | فصل
# كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية
~~والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية PageV01P515
# | فصل
# الطاعة موافقة الامر عندنا وبه قال الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة هى
~~موافقة الارادة
# | فصل
# وأما المكروه فقيل فى حده ما اختلف فى حظره وقيل ما خيف على فاعله
~~وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف فى حظره وقيل ما نهى عنه قصدا
~~ولم يحرم
# | ( والد شيخنا ) فصل فى حد المباح
# فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على ms435 تركه ولا لتركه على فعله شرعا
~~وقيل هو الذى أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر فى فعله وتركه ولا نفع فيه فى
~~الآخرة قال شييخنا قال القاضى هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه
~~احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم
# | ( شيخنا ) فصل
# الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم قلت هو من باب
~~تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى
~~PageV01P516
# | فصل في حد القبيح
# قال شيخنا قال القاضى قد قيل الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله
~~قال وقيل المباح من الحسن وقيل الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه وقال هذا
~~القائل لا يوصف المباح بأنه حسن
# | ( شيخنا ) فصل
# الحكم الشرعى اما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه أو على تكليفه
~~بالافعال أو على صفة للافعال تثبت بالشرع أو على هيئة يكون الفعل عليها
~~باذن الشرع
# قال بعض أصحابنا قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعى خطاب الشرع وقوله
~~وقد قال كل واحد من هذه الاقوال قوم من الناس وللاختلاف مقامان أحدهما
~~مسألة التحسين والتقبيح والثاني كسب العباد والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
~~وأعز أكرم PageV01P517 ورد فى أخر النسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته
~~كتب فى آخر النسخة المنقولة عنها هذه ما نصه آخر ما وجدنا من المسودة التى
~~بخط الشيخ مجد الدين رحمه الله وبخط ابنه وبخط حفيده الشيخ تقى الدين رضى
~~الله عنهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
~~تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل
# تم هذا الكتاب على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب التقى الحسينى نسخا
~~ومقابلة فى المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام حرسها الله وسائر بلاد
~~المصلحين فى أواخر شعبان سنة 1325 ه عفى عنهما وعمن دعا لهما آمين آمين
# وورد فى آخر النسخة المرموز لها بالحرف أ ما صورته آخر الكتاب والحمد
~~الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ms436
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه نستعين على أمورنا كلها ولا حول ولا قوة الا
~~بالله العلي العظيم كمل على يد مالكه إلى ربه العزيز الغفور عثمان بن عبد
~~العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن محمد بن حسين الحسينى
~~الناصري ثم العمروى التميمي النجدي الحنبلى يسأل من مولاه العفو والغفران
~~وذلك فى شهر ربيع الاول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين من الهجرة النبوية
~~على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام ويلى ذلك متصلا به ما يلى فى بلد
~~المجمعة حال ارتحالنا فيها ارتحلنا فى أول رجب من تلك السنة وارتحلنا منها
~~إلى حوطة سدير فى آخر ربيع الآخر وهذه مسودة آل تيمية رحمهم الله تعالى
~~PageV01P518 ms437